######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0012049
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 489
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: قواطع الأدلة في الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0012049
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-12049
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/12049
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1418هـ/1999م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مقدمة المؤلف
# ...
# قال الشيخ.
# بسم الله الرحمن الرحيم1.
# وهو حسبي وكفى رب يسر ولا تعسر.
# الحمد لولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خليقته محمد وآله.
# أما بعد2 فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها قال الله تعالى: {فلولا نفر
~~من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
~~لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا
~~على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم منصب
~~الانبياء في اممهم منذرين ومحذرين دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه ياتين
~~سبيله موضحين للخلق نهجه فصار الفقهاء خلفاء الرسل انذارا وتحذيرا وارثى
~~علومهم قياما به وحملا سالكى طريقتهم بثا ونشرا وهذه مرتبة لا توجد لفرقة
~~من الفرق وناهيك بها من مرتبة ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد لأنه
~~العلم بأحكام الحوادث ولا حصر ولا حد للحوادث ولا حصر ولا حد للعلم
~~بأحكامها ومواجبها وعلم الأصول في الديانات وأن كان علما شريفا في نفسه وهو
~~أصل الأصول وقاعدة كل العلوم ولكنه علم محصور مبناه لأنه معارف محصورة أمر
~~الله تبارك وتعالى بها لا مزيد فيها ولا نقصان منها وأما علم الفقه فعلم.
~~PageV01P017
# مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الاحوال والاطوار بالخلق لا انقضاء
~~وانقطاع له وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحى في
~~زمان الرسل صلوات الله عليهم فقد كان الوحى هو المطلوب فى زمان الرسل عليهم
~~السلام كشان أحكام الحوادث وحمل للخلق عليها فحين انقطع الوحى وانقضى زمانه
~~وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء فى موضع الوحى ليصدر منه بيان
~~أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا ولا مزيد على هذه المنقبة
~~لا متجاوز عن هذه المرتبة:
# شاء وزاد الله جنته سؤددا ... وذلك مجد يملأ الحجر واليدا
# نعم وما يشبه الفقيه إلا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر في بحر فطنته
~~استخرج درا وغيره يستخرج بالخراز وطالب الزيادة في منهج الزيادة ms001 معان منصور
~~مطالب الزيادة على مالايزيد عليه مبعد مخذول والله تعالى يفتح عين بصيرة من
~~احب عباده بطوله وفضله ويعمى عين من يشاء بقهره وعدله وقد سبقت منى مصنفات
~~في مسائل الخلاف التي هي بيننا وبين اصحاب الراي نبهت فيها على معاني الفقه
~~واستخرجت لطالبيها قلائد1 وقرائد2 طالما كانوا في طلبها فاعتاصت عليهم إلى
~~أن يسر الله ذلك وتمهدت له قواعدها وطابت لهم مشارعها ونسقت معاني الفقه
~~نسوقا وتعرقت عروقا اظن أن لامزيد عليها ولامحيد للمحققين عنها وقد كان
~~جماعة من اصحابي احسن الله تعالى لهم التولي والحياطة يطلبون مجموعا في
~~أصول الفقه يستحكم لهم بها معانيه ويقوى افرعها ويجتمع اشدها وينسق فروعها
~~ويرسخ أصولها فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد وعد
~~من جملة العوام وما زلت طول ايامي اطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب
~~وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم
~~يداخل حقيقة الأصول على مايوافق معاني الفقه وقد رايت بعضهم قد اوغل وحلل
~~وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل3 وسلك طريق
~~المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا. PageV01P018
# قبيل لهم فيه ولا وفير ولا نقير ولا قطمير ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس
~~ثوبى زور وعادة السوء قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد واصابة الصواب
~~فاستخرت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه اسلك فيه
~~طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد ولاميل ولا أرضى بظاهر من الكلام
~~ومتكلف من العبارة معول على السامعين ويسبى قلوب الأعتام الجاهلين لكن اقصد
~~لباب اللب وصفو الفطنة وزيدة الفهم وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة
~~وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليها وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد
~~الدبوسي في تقويم الأدلة بالايراد وأتكلم بما تزاح معه الشبهة وينحل معه
~~الاشكال بعون الله تعالى وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين
~~الفريقين إلى بعض ms002 المسائل التي تتفرع لتكون عونا للناظر وحين أصل إلى باب
~~القياس وما يتشعب منه من وجوه الكلام ومأخذ الحجة وطريقة الأسئلة والأجوبة
~~ووجوه الأعتراض والأخذ الخصوم وتوقيف المجادلين على سواء الصراط وطلب
~~ملازمة حدود النظر وسلوك الجدد وترك الحيد ومجانبة الزيغ والأخذ والمبين
~~المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به الاصحاب بمحض الاشتباه في كثير من
~~المسائل ووجه صحة ذلك وفساده فسأشرح عند ذلك وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب
~~ما يسمح به الخاطر ويجود به الوقت والله المعين على ذلك والميسر له بمنه.
# PageV01P019
### | القول في مقدمات أصول الفقه
# اعلم أن أول ما نبدأ في هذا الفصل هو معرفة الفقه وأصوله ثم نبنى عليه ما
~~يتشعب منه فنقول.
# الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا ادركته وادراكك علم الشيء فقه1.
# قال أبو الحسن بن فارس وقيل هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم يقول
~~القائل فقهت كلامك أي عرفت قصدك به2.
# وأما في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة.
# وقيل جملة من العلوم بأحكام شرعية.
# فإن قال قائل أن في الفقه ظنيات كثيرة فكيف يسمى علما قلنا ما كان فيه من
~~الظنيات فهى مستندة إلى العلميات ولأن الظن منى يسمى علما لأنه يؤدي إليه
~~قال الله تعالى: {يظنون أنهم ملاقو ربهم} أي يعلمون.
# وقيل أن الفقه هو أستنباط حكم المشكل من الواضح يقال فلان يتفقه إذا
~~أستنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الأستدلال قال الله تعالى: {فلولا نفر
~~من كل فرقة منهم. PageV01P020
# طائفة} الآية والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء
~~بغيره حديث زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال
~~ذلك أوان ذهاب العلم قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرأه
~~ابنائنا فقال: "ثكلتك أمك يا زياد أن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من
~~افقه رجل بالمدينة أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والأنجيل ولا
~~يعلمون بشىء مما فيهما" 1 فدل قوله: "أن كنت اعدك من فقهاء المدينة" على ms003
~~أنه لما لم يستنبط علم ما اشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما
~~شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والأنجيل عندهم
~~حرج عن الفقه فهذا يدل على ماذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من
~~الواضح وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "رب حامل فقه غير فقيه" 2 أي غير
~~مستنبط ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له أستدلال ولا أستنباط
~~فيها.
# "وأما أصول الفقه" فهي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه3 وعند الفقهاء
~~هي طريق الفقه التي يؤدى الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية4 وهي
~~تنقسم إلى قسمين إلى دلالة وإمارة فالدلالة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى
~~العلم5 والإمارة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن6 ويقال في حد إلا
~~صل ما ابتنى عليه غيره والفرع ما ابتنى على غيره.
# وقيل الأصل مايقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه والعبارتان مدخولتان لأن
~~من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه
~~بحال مثل. PageV01P021
# ماورد به الشرع من دية الجنين والقسامة وتحمل العقل فهذه أصول ليست لها
~~فروع فالأولى أن يقال أن الأصل كل ما يثبت دليلا في ايجاد حكم من أحكام
~~الدين وإذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم بجلبه ثم اختلفوا في عدد
~~الأصول قال عامة الفقهاء الأصول أربعة الكتاب والسنة واجماع الأمة والعبرة
~~واختصر بعضهم فقال دلائل الشرع قسمان أصل ومعقول الأصل فالأصل الكتاب
~~والسنة والأجماع ومعقول الأصل هو القياس وأشار الشافعي رحمه الله أن جماع
~~الأصول نص ومعنى فالكتاب والسنة والأجماع داخل تحت النص والمعنى هو القياس
~~وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا.
# وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة الحس والعقل والكتاب والسنة
~~والأجماع والعبرة واللغة والصحيح أن الأصول أربعة على ما قدمنا وأما العقل
~~فليس بدليل يوجب شيئا وإنما يكون به درك الأمور فحسب أو هو آلة المعارف ms004
~~وأما الحس فلا يكون دليلا بحال والأمر فيه بين لأن الحس يقع فيه درك
~~الأشياء الحاضرة فهي مالم يوجد كونا ولم يشاهد عينا فلا يكون للحس فيها
~~تأثير وأما اللغة فهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام وأكثر ما فيها أنها
~~عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه ولاحظ لأمثال هذا في ايجاب
~~شيء واثبات حكم وإذا عرفنا الفقه وأصوله فلا بد من معرفة العلم لأنا بينا
~~أن الفقه هو العلم بأحكام الشريعة فنقول العلم على ضربين ضروري ومكتسب
~~ونعنى به العلم الذي هو يحدث فأما العلم القديم الذي هو للباري عز اسمه فلا
~~نوصفه بواحد منهما فأما علم الاضرار فضربان:
# أحدهما: ما كان مبدئا في النفوس كالعلم بأن المسمى لا يخلو من وجود أو
~~عدم وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم وأن من المستحيل اجتماع الضدين
~~وكون الجسم في محلين وزيادة الواحد على الأثنين وعلى هذا علم الأنسان
~~بأحوال من نفسه من صحة وسقم وقوة وضعف وشجاعة وجبن ونفور وميل وغير ذلك
~~وهذا النوع من العلم يدرك ببديهة العقل من غير أن يقوم له سبب.
# والضرب الثاني: ما كان واقعا عن درك الحواس كالاشخاص المدركة بالبعد
~~والاصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم
~~والاجسام المدركة باللمس ويدخل في هذا الضرب العلم بالبلدان التي لم يحضرها
~~والوقائع التي لم يشهدها وكذلك العلم بورود الرسل صلوات الله عليهم ودعائهم
~~إلى الله عز وجل.
# PageV01P022
# وتكذيبهم وتصديقهم وأمثال هذا تكثر وضربى هذا العلم مدرك بغير نظر ولا
~~استدلال وحده ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة وأما العلم
~~المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال وهو على ضربين مسموع ومعقول فالمسموع
~~ما أخذ عن توقيف صار به أصلا والمعقول ما أخذ عن اجتهاد صار به فرعا
~~واختلفوا في حد العلم فقال بعضهم تبين المعلوم أو معرفة المعلوم أو درك
~~المعلوم على ما هو به والأحسن هو اللفظ الأخير والذي قاله بعضهم أنه اثبات
~~الشيء على ms005 ما هو به فاسد لأن المعدوم معلوم وهذا الحد يقتضى أن يكون شيئا
~~وهو ليس بشيء عند أهل السنة والذي قاله بعضهم أنه اعتقاد الشيء على ما هو
~~عليه باطل لأن الله تعالى مما لم يعلم على مانطق به الكتاب والسنة ولا نطلق
~~عليه الاعتقاد بحال بل هو من صفات المخلوقين وإذا لم يكن الحد جامعا لم يكن
~~صحيحا وهذا الحد حد المعتزلة وهم ضلال في كل ما ينفردون به وأما من حيث
~~اللغة قال ابن فارس هو من قوله علمت الشيء وعلمت به وهو عرفانه على ما هو
~~به يقال علمته علما قال وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة وذلك لأن
~~العلامة أمارة مما يميز بها الشيء عن غيره وكذلك العلم يميز به صاحبه عن
~~غيره وعلى هذا قوله تعالى: {وإنه لعلم للساعة} [الزخرف: 61] أي نزول عيسى
~~بن مريم به يعرف قرب الساعة وقراءة قوم: {وإنه لعلم للساعة} أي أمارة
~~ودلالة.
# "وأما الجهل" فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولابأس بلفظ الاعتقاد
~~في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق.
# "وأما الشك" فهو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم وقيل تجويز أمرين لا
~~مزية لأحدهما على الآخر فإذا ظهرت المزية لأحدهما على الآخر فهو ظن ويقال
~~غلبه احد طرفي التجويز فإذا قوى سمى غالب الظن وقد ورد الظن بمعنى اليقين
~~وقد ورد بمعنى الشك بدليل قوله تعالى: {إن هم إلا يظنون} [الجاثية: 24] أي
~~يشكون فاليقين منه ما كان له سبب دل عليه والشك منه ماخطر بالقلب من غير
~~سبب يدل عليه.
# فإن قال قائل إنكم قلتم أن الفقه هو العلم بأحكام الشريعة فما أحكام
~~الشريعة قلنا هي المنقسمة إلى كون الفعل واجبا ومندوبا إليه ومباحا ومحظورا
~~ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال بل هي مضافة إلى الأفعال يقال أحكام
~~الأفعال والشيء لا يضاف إلى نفسه فالواجب مايثاب على فعله ويعاقب على تركه
~~وهو في اللغة من.
# PageV01P023
# السقوط1 قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] أي سقطت فكأنه
~~الشيء الذي ms006 سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء فلا يمكن
~~دفعه عن نفسه والفرض مثل الواجب يقال فرضت عليك كذا أي اوجبته قال الله
~~تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي أوجب على نفسه ومنه قيل لسهام
~~الميراث فريضة.
# وأما الندب: فهو ما فيه ثناء على فعله ولا يعاقب على تركه وأصله في اللغة
~~هو المدعو له والمرغب فيه2 يقال ندبته لكذا فانتدب له والنفل قريب من الندب
~~إلا أنه دونه في المنزلة والنافلة من حيث اللغة الزيادة بعد الواجب وأصله
~~من النفل وهو العطاء ومنه قول لبيد أن تقوى ربنا خير نفل.
# والجائز: ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في في تركه وأصله من جزت المكان
~~إذا عبرته كأنه الشيء إذا وقع جاز ومضى ولم يحبسه مانع.
# والحلال: هو الموسع في إثباته.
# وأما المحظور: فهو ممنوع فعله وأصل الحظرا المنع ومنه الحظيرة التي تفعل
~~للدواب لجمعها ومنعها من التفرق وكذلك الحرام هو الممنوع من إتيانه ومنه
~~المحروم وهو الذي منع سعة الرزق ويقال الحرام والمحظور ما يعاقب على فعله.
# والمكروه: ما تركه اولى من فعله.
# والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود.
# والفاسد: مالا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود.
# والصواب: [ما] 3 أصيب به المقصود بحكم الشرع.
# والخطا: نقيض الصواب في اللغة معناه مخالفة القصد والعدول عنه إلى غيره.
# والحق يستعمل على وجهين أحدهما بمعنى الصواب يقال حق عليك أن تفعل كذا أي
~~واجب والطاعة4 مأخوذة من الطوع والأنقياد ومعناها تلقى الأمر بالقبول
~~والمعصية ضد الطاعة. PageV01P024
# والحسن: كل فعل إذا فعله الفاعل لا يستحق الفاعل له ذما.
# والقبح: كل فعل إذا فعله الفاعل استحق بفعله الذم.
# واذا عرضنا انقسام أحكام الشرع فنقول العلم بأحكام الشريعة ضربان:
# أحدهما: ما وجب فرض العلم به على الأعيان وهو ما لا يخلو مكلف من التزامه
~~والعمل به من أفعال وتروك كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال
~~وتحريم الزنا واباحة النكاح وتحريم الربا واباحة البيع وتحريم ms007 الخمر والقتل
~~والسرقة وكذلك كل ما يكثر مواقعته من المحظورات ويجب على كل مكلف أن يعلم
~~وجوبها عليه لاستدامة التزامها واختلفوا في عمله بوجوبها هل يجب أن يكون عن
~~علمه بأصولها ودلائلها فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها فيكون
~~فرض العلم بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان وذهب بعضهم
~~إلى أن فرض العلم بأصولها ساقط عنهم لأن الواجب عليهم العمل وأما العلم
~~بالدلائل فيختص بها العلماء وهذا الوجه اوسع وأسهل وهو الأولى.
# والضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية وهو ما عدا النوعين من
~~الأحكام التي تجوز أن يخلوالمكللف من التزامها ومعنى الفرض على الكفاية أنه
~~يجب أن ينتدب لعلمه قوم في كل عصر فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه
~~وإنما لم يجب على الأعيان لأن العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع إليها
~~فإذا أوجبنا على كل ذلك اختل أمر المصالح التي هي مصالح الدنيا لأنهم إذا
~~انقطعوا إلى العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا فكان الواجب على
~~الكفاية ليقوم به قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا فتنتظم على هذا الوجه
~~مصالح الدين والدنيا جميعا ويجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل
~~واحد من أهل الكفاية ولا يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق وبكفاية العلم
~~بالأصول فريق فإن تفرد بعلم الأحكام فريق وبعلم الأصول فريق لم تسقط بواحد
~~منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول لأن الأحكام فروع الأصول والأصول
~~موضوعة للفروع فلم يجز انفراد أحدهما عن الآخر.
# وذهب من قال أن العالم يجوز له تقليد العالم إلى أنه لا يلزم الجمع
~~بينهما ووأنه إذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعل كاجتماعهما في الواحد وسقط
~~بذلك فرض الكفاية واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية
~~فذهبت طائفة من الفقهاء والأشعرية من المتكلمين إلى أنه واجب على كل واحد
~~من أهل الفريضة بعينه.
# PageV01P025
# بشرط أن لم يقم به غيره1.
# وذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين إلى أنه غير واجب على ms008 احد
~~بعينه إلا بشرط أن لا يقوم به غيره2 فيكون على الوجه الأول فرضا إلا أن
~~يقوم به الغير. PageV01P026
# فيسقط وعلى القول الثاني غير فرض إلا أن لا يقوم به الغير فيجب.
# وذهب بعضهم إلى أنه أن غلب على ظنه أن يقوم به غيره لا يجب عليه وأن غلب
~~على ظنه أنه لا يقوم به احد وجب عليه وهذا وجه حسن والخلاف الأول محض صورة
~~لاظهور فائدة فلا أرى له معنى1 واذ قد ذكرنا معنى العلم فلا بد أن نذكر
~~معنى العقل وما قيل في حقيقته.
# وقد قيل أنه أصل لكل علم وكان بعض أهل العلم يسميه أم العلم وقد اكثر
~~الناس الخلاف فيه قبل الشرع وبعده ومن كثرة اختلاف الناس فيه قال بعضهم.
# سل الناس أن كانوا لديك افاضلا ... عن العقل وانظر هل جوات2 محصل
# وقد جعله المتقدمون جوهرة وقالوا: أنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق
~~المعلومات قالوا: وهذا فاسد لانه لو كان جوهر لصح قيامه بذاته فجاز أن يكون
~~عقل بلا عاقل كما جاز أن يكون جسم بغير عقل فحين لم يتصور ذلك دل أنه ليس
~~بجوهر وأما عند كافة المسلمين فهو نوعا من العلم يدخل في جملة اقسامه
~~واختلفوا في حقيقته على أقاويل شتى وقد روى عن الشافعي رحمه الله أنه قال
~~آلة التمييز.
# وقال بعضهم العقل بصر القلب وهو بمنزلة البصر من العين ندرك به المعلومات
~~كادراك البصر المشاهدات قاله أبو الحسن عن ابن حمزة الطبري.
# وقال بعضهم هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات وقال بعضهم معنى العقل
~~هو العلم لا فرق بينهما لانه لا فرق عند أهل اللغة وأرباب اللسان بين قولهم
~~علمت وعقلت فيستعملون العلم والعقل على حد ولاحد في معنى واحد ويقولون هذا
~~أمر. PageV01P027
# معلوم ومعقول ويقولون اعلم ما تقول واعقل ماتقول وفي استعمال العلماء يقع
~~على اسمه قدر من العلم يميز من قام به بين خير الخيرين وشر الشرين ويصح منه
~~بحصوله به الاستشهاد بالشاهد على الغائب ويخرج به عن ms009 حد المجانين
~~والمعتوهين ويصح معه التكليف والخطاب.
# ويمكن أن يقال أنه قوة ضرورية للوجود بها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف
~~الشرع وهو ما يعرفه كل انسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره لأن الاستدلال
~~يفتقر إلى علم ينتظر فيه وأصل يعتمد عليه ولو كان غيره دليلا عليه لكان
~~مكتسبا لا ضروريا ثم أن العقل تختلف مراتبه.
# فأولها: إدراك مايدرك بديهة وعلم ما يعلم بأول الراي وأعلاها ادراك
~~الغائبات بالوسائط واسم العقل منتفى عن الله تعالى لأن علمه احاط بالأشياء
~~لا عن جهة الاستدلال ولا بالترقى إلى معرفتها بالاجتهاد ولأن الأصل في
~~اسامي الرب تعالى هو التوقيف ولا توقيف في وصف الله تعالى بالعقل فلا يوصف
~~به واعلم أن محله القلب لأن محل سائر العلوم القلب فكذلك هذا ايضا ولأن
~~الله تعالى قال: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} [ق: 37] أي عقل دل أن
~~محله القلب حيث عبر به عنه وقال بعض اصحاب ابي حنيفة أن محله الدماغ يقال
~~فلان خفيف الدماغ أى ليس له عقل ولأنه إذا جن الدماغ ذهب العقل والأول اصح
~~وقد قال جماعة أن العقل عقلان عقل غريزى وهو القوة المتهيئة لقبول العلم
~~وهو من حيث القوة موجود في كل خليقة من الادميين وجوده في الطفل كوجود
~~النخل في النواة والسمبل في الحبة.
# والثاني: عقل مستفاد وهو الذي تتقوى به تلك القوة وقد يحصل باختيار من
~~العبد ويحصل بغير اختيار منه قالوا: والعقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد
~~والمستفاد بمنزلة النور فكما أن المبصر لم يكن له نور من الجو لم يدرك بصره
~~شيئا فكذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم المستفاد لم تعد بصيرة قال
~~الله تعالى: {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} [النور: 40] وما
~~ذكرناه أولا من باب الفقهاء وطريقتهم هي الأولى وإذا عرفنا العلم واقسامه
~~فنقول قد بينا أن الأصول أربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقال بعض
~~اصحابنا ومعقول أصل واستصحاب الحال وقالوا: دخل في معقول الأصل ms010 دليل الخطاب
~~وفحوى الخطاب ولحسن الخطاب وفى استصحاب الحال خلاف سنذكره.
# PageV01P028
# "الكتاب" فأما الكتاب فهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع الأحكام قال الله
~~تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وقال الله تعالى:
~~{ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وقال تعالى: {كتاب أنزلناه إليك
~~لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [ابراهيم: 1] .
# قال الشافعي رحمه الله ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله
~~تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها.
# فإن قال قائل أن من الأحكام مايثبت لهذا بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب
~~الله في الحقيقة لان كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات الله
~~عليه وفرض علينا الأخذ بقوله وحذرنا مخالفته قال الله تعالى: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال تعالى: {وأطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول} [التغابن: 12] وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}
~~[النور: 63] .
# قال الشافعي فما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قيل فإن
~~قيل هيئات القبوض في البياعات وكيفية الاحراز في السرقة وغالب العقود في
~~المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة.
# قلنا قد قال الله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}
~~[الأعراف:199] والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار
~~العرف في صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول أن
~~الكتاب أمثل الدلائل والسنة ماخوذة منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة
~~والاجماع ماخوذ من الكتاب والسنة والقياس.
# وكتاب الله تعالى هو المنقول إلينا بطريق التواتر على وجه يوجب العلم
~~المقطوع الذي لا يخامره شك ولاشبهة وهو المثبت بين الدفتين فكل من عاين
~~الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العلم بالسماع وهو أنه سمع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن هذا هو القران الذي انزله الله تعالى وهو كلامه ووحيه
~~ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفا عن سلف وذلك العلم
~~هو أنه ثبت عندنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما اقام ms011 به الدليل وثبت أنه
~~كان يقول: أن الكتاب الذي جاء به هو هذا القران وانه كلام الله عز وجل
~~ووحيه ولا نقول انا علمنا أنه كلام الله بالاعجاز لانه يجوز أن يعجز الله
~~الخلق عن الاتيان بمثل1. PageV01P029
# كلام لا يكون ذلك الكلام كلامه بل بالمعجزات عرفنا نبوة الرسول صلوات
~~الله عليه ونقول عرفنا أن القرآن كلام الله عز وجل ونقول أن القران في نفسه
~~معجز لا يجوز أن ياتي أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمه وكذلك من حيث
~~معانيه هو معجز الخلق عن الاتيان بمثله ومع تحدي الرسول صلوات الله عليه
~~وسلم وطلبه اياهم أن ياتوا بمثله فعجزوا عنه ولا نقول كما قال بعض المبتدعة
~~أن نفس القران ليس بمعجز فإن فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لا تكون
~~دون فصاحته وإنما الاعجاز في القران هو أن الله عز وجل منع الخلق عن
~~الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه وهذا قول باطل وزعم كاذب سمعت والدي رحمه
~~الله يقول: أن هذا قول اخترعه الجاحظ ولم يسبقه إليه احد وقال بعده فاياه
~~اتبع وعلى منواله نسج وهو في نفسه مستسمج مستهجر بالتامل في نظم القران
~~وجزالته وفصاحته وعرضه على كل نظم عرف من اساليب كلام العرب وكل كلام فصيح
~~عرف من كلامهم ثم امتيازه عن الكل بروائه وبهائه وطلاوته وحلاوته واعرافه
~~وابتنائه واعجازه ظاهر لكل ذي لب من الناس لولا خذلان يلحق بعض القوم ونسال
~~الله العصمة بمنه ولا يحتمل هذا الموضوع بيان وجوه الاعجاز في القران وقد
~~كفينا مؤنة ذلك بحمد الله بمنه واعنى بذلك جماعة من علماء أهل السنة والله
~~تعالى يشكر سعيهم ويرحمهم وإيانا بمنه.
# والمصحف الامام: هو هذا المصحف الذي بين المسلمين جمع في زمان ابي بكر
~~الصديق رضي الله عنه باجماع الصحابة واخرج في زمن عثمان رضي الله عنه ونسخ
~~منه المصاحف وفرقت في البلدان وعليه الاتفاق.
# وفي الباب خطب كبير واقتصرنا على هذا القدر وقد دل اتفاق المسلمين على أن
~~ما بين الدفتين كلام الله تعالى ms012 وعلى أن التسمية من فاتحة الكتاب وكذلك هي
~~من القران في كل موضع اثبت في المصاحف وقد اتينا على هذا الدليل في
~~الخلافيات.
# " السنة " وأما السنة: فهو الأصل الثاني وهو تلو الكتاب وهي عبارة عن كل
~~ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قولا وفعلا.
# قال أبو سليمان الخطابي هي الطريقة المسلوكة في الأمر المحمود وأصلها من
~~قولهم سننت الشيء بالمسن إذا امررته عليه حتى يؤثر فيه تسنينا أي طرائق
~~فإذا اطلقت السنة اريد بها الطريقة المحمودة وإذا قيدت كانت في الخير والشر
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: " من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى
~~يوم القيامة ومن سن سنة سيئة
# PageV01P030
# فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" 1.
# ويقال السنة عبارة عن السيرة قال الشاعر:
# فلا تجزعن من سنة انت سرتها ... فأول راضى بسنة من يسير بها
# معناه من سيرة انت سرتها فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريقة
~~التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لها مراتب ونقل بعضها يوجب
~~العمل ونقل بعضها يوجب العلم وسيرد ذلك في باب الاخبار بعون الله تعالى.
# وأما الملة: فهي عبارة عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
# وقيل هي عبارة عما يمله الملك على النبي صلى الله عليه وسلم من علم
~~الوحى.
# "الاجماع" وأما الأصل الثالث وهو الاجماع فهو حجة خلافا لبعض الناس
~~وسنبين ذلك والاجماع في اللغة العزم على الأمر يقال اجمعت على الشيء وازمعت
~~عليه بمعنى واحد ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس: 71] أي
~~اعرضوه فامضوه.
# وقد قيل في عبارة أن الفقه استفاضة القول وانتشاره في الجماعة الذي نسب
~~الاجماع اليهم وفي مسائل الاجماع كلام كثير وسياتي بيانه أن شاء الله.
# " القياس " والأصل الرابع هو القياس وأصله في اللغه التقدير ولذلك يقال
~~للميل الذي يسد به غور الجرح2 مقياس ومسيار.
# قال الشماخ ودلج الليل مهاد قياس أي يصير بالطرق مقدر ليسير فيما يقضى
~~بانتهائه إلى المقصد.
# ويقال ms013 أنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لنوع من الشبه وسياتي
~~الكلام فيه على الاشباع ونذكر معنى العله والسبب والشرط والعرف والفرق بين
~~هذه الاشياء لغة وفي عرف الفقهاء وإذا عرفت هذه الأصول فلا بد من النظر في
~~هذه الأصول لتعرف أحكام الشريعة. PageV01P031
# " النظر " فالنظر هو الفكر في حال المنظور إليه والتوصل بأدلته إلى
~~المطلوب1.
# يقال تناظر الرجلان إذا تقابلا بنظريهما ايهما المصيب وابهما المخطىء.
# وقيل هو تصفح الادلة لاستخراج الأحكام وللنظر شروط.
# أحدها أن يكون الناظر كامل الالة على ما نذكره في باب المعنى.
# الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة.
# والثالث أن يستوفى شروط الدليل وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه
~~وتأخير مايجب تأخيره.
# يجب أن يكون المطلوب هو علم الاكتساب لا علم الضرورة وفى الاجتهاد كلام
~~كثير في بابه.
# "الجدل" والجدل قريب معناه من النظر إلا أن النظر يكون من الناظر وحده
~~والجدل إنما يكون بمنازعة غيره وأصله من الجدل [وهو الفتل] 2 كانه فتل
~~صاحبه بالحجاج عن رايه ومذهبه إلى راى غيره3.
# وقال بعضهم الجدل اكثره في الباطل والنظر في الحق.
# " الدليل " وأما الدليل هو المرشد إلى المطلوب وقالوا: ايضا هو الدال على
~~الشيء والهادي يقال دل على كذا فهو دال ودليل كما يقال عالم وعليم وقادر
~~وقدير4.
# والدلالة مصدر وقد يقال دليلي كذا أي دلالتي والمصدر يوضع موضع الأسماء5.
~~PageV01P032
# وقد قال اكثر المتكلمين وبعض الفقهاء لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدى إلى
~~العلم فاما فيما يؤدى إلى الظن فلا يقال دليل وإنما يقال له امارة عند عامة
~~الفقهاء أنه لا فرق بينهما لأن العرب لا تفرق في تسمية الدليل من ما يؤدى
~~إلى العلم ويؤدى إلى الظن وأما الدال في ذكرنا إنما الدليل واحد.
# وقيل هو الناصب للدليل وهو الله تعالى.
# والمستدل: هو الطالب للدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل من المسئول
~~ويقع على المسئول لانه يطلب الدليل من الأصول1.
# والمستدل عليه: هو الحكم الذي يطلب من التحليل والتحريم2.
# والمستدل ms014 له: يقع على الحكم لانه يطلب له الدليل ويقع على السائل لانه
~~يطلب الدليل3.
# والاستدلال: طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل والمسئول جميعا4.
# فان قال قائل قد ذكرتم الحد في هذه الاشياء فما معنى الحد الحد وحده قلنا
~~هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى5.
# وقيل هو الجامع المانع6.
# وقيل معناه أنه يجمع الشيء المقصود به ويمنع دخول غيره عليه7.
# وقد قيل الحد هو النهاية التي إليها تمام المعنى وحدود الدار ماخوذة من
~~هذا لانها نهايات الاملاك وكذلك حدود الله تعالى التي ضربها لفرائضه نهايات
~~لها لئلا تتعدى. PageV01P033
# وأصل الحد المنع ومنه تسمى النوار حدادا ومنه سمى الحديد حديدا لانه يمنع
~~لابسه ومنه قيل للمحروم محدود لانه منع سعة الرزق وسميت العقوبات حدودا
~~لانها تمنع وتردع وحدود الدار على هذا القول هي الموانع من وقوع الاشتراك
~~في خاص الاملاك ولم نشبع القول في الحدود لانها تاتي في مواضعها من ابواب
~~الكتاب أن شاء الله تعالى.
# PageV01P034
### | القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
# علم أن جميع ما يتلفظ به في مسائل الفقه قسمان مستعمل ومهمل.
# والمهمل كل كلام لا يوضع لفائدة.
# والمستعمل كل كلام وضع لفائدة ثم الكلام من جهة اللفظ مقسوم على ثلاثة
~~اقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
# ومن جهة المعنى إلى أربعة أقسام أمر ونهى وخبر واستخبار قالوا: فالاسم ما
~~دل على معنى منفرد وذلك المعنى يكون شخصا ويكون غير شخص فالشخص نحو رجل
~~وفرس وحجر وغير الشخص فنحو الضرب والاكل والليل والنهار ونحو باقي الاشياء
~~وإنما قيل ما دل على معنى منفرد ليفرقوا بينه وبين الفعل إذا كان الفعل يدل
~~على معنى وزمان كقولك ضرب وقام ويضرب ويقوم وما اشبه ذلك يدل على زمان أما
~~في الماضي وأما في المستقبل.
# واما الحرف: اداة تفيد معنى في الكلام إذا ضم إليه قالوا: واقل ما يأتلف
~~منه الكلام اسم واسم كقولك زيد قائم وكقولك الله الهنا أو اسم وفعل كقولك
~~قام عمرو وضرب زيد ms015 ولا ياتلف الفعل ولا الحرف مع الحرف ولا الحرف مع الفعل
~~ولا الحرف مع الاسم وياتلف الاسم والفعل والحرف [كقولك] 1 خرج عبد الله وهل
~~ذهب زيد ونحو ذلك.
# ثم الأسماء المعربة على أربعة أضرب:
# اسم الجنس الذي بقتضيه من جنس آخر كقولك الحيوان والانسان والدينار
~~والدرهم والاكل والصوت وجميع ما اردت به العموم والالف واللام يدخلان في
~~هذا النوع لعهد. PageV01P034
# الجنس لا التعريف.
# الضرب الثاني: اسم الواحد من الجنس نحو رجل وفرس وبعير وحمار ودينار
~~ودرهم وسمى هذا النوع الأسماء الموضوعة وهي تفيد المعرفة بذات الشيء فقط.
# والضرب الثالث: ما اشتق لوصف من الجنس نحو ضارب مشتق من الضرب وعالم مشتق
~~من العلم وحسن مشتق من الحسن وهذه الأسماء تسمى الأسماء المشتقة وهي تفيد
~~المعرفة بذات الشيء وصفته وتخبر عن حقيقته وماهيته وقال الحسن بن هانىء
~~اجمع هذا الاسم بين الأمرين:
# أن اسم جنس لو جمعها صفة ... ولا أرى ذا لغيرها اجتمعا
# وهي إذا سميت فقد وصفت ... فيجمع اللفظ المعنيين معا
# والضرب الرابع: مالقب به شيء بعينه ليعرف من غيره نحو زيد وعمرو وما اشبه
~~ذلك وتسمى الأسماء الأعلام وأسماء الألقاب والأسماء المنقولة لأنها منقولة
~~من أصولها إلى غيرها على جهة الاصطلاح وإنما تفيد التشهير وتمييز الشخص من
~~غيره وليس بحثه إلا هذا.
# ثم أن الأسماء الموضوعة تنقسم إلى خمسة أقسام:
# الأسماء المبهمة كقولك شيء وموجود وحيوان وسميت مبهمة لأنها لا تفيد
~~المعرفة بعين من الأعيان خاص بل يستوى فيها ما تحتها من أنواع الاشياء
~~والحيوانات والموجودات.
# والقسم الثاني: في الأسماء المتضادة مثل القرء والجون1 فإن الطهر والحيض
~~على تضادهما يتناولهما اسم القرء والبياض والسواد على تضادهما يتناولهما
~~اسم الجون.
# والقسم الثالث: الأسماء المترادفة كقولك ليث واسد وحجر وفهد وخمر وعقار
~~وسائر ما تترادف عليه الأسماء المختلفة ذات العدد مع اتفاق المعنى.
# والقسم الرابع الأسماء المشتركة مثل العين هي العين التي تبصر بها ولعين
~~الماء ولعين الميزان وللمهر الكبير ومثل اللون ومثل العرض هو اسم للواحد من
~~العروض لما ms016 هو خلاف الطول وعرض لسعة الشيء مثل قوله تعالى: {عرضها السماوات
~~PageV01P035
# والأرض} [آل عمران: 133] .
# والقسم الخامس: الأسماء المختلفة وهي ما اختلفت اسمائها ومعانيها وهي
~~اكثر الأسماء لانها موضوعة للدلالة على المسميات ومن شانها اختلافها في
~~صورة بالفصل بينها وبين غيرها.
# كقولك حمار وفرس وجدار وبعير وغيرها من الأسماء هكذا اورده أبو سليمان
~~الخطابي على ما نقلته وهو ثقة فيما ينقله.
# معاني بعض الحروف1.
# ونذكر الان معاني الحروف التي تقع إليها الحاجة للفقهاء ولا يكون بد من
~~معرفتها وتشتد فيها المنازعة بين أهل العلم فمنها حروف من حروف العطف2.
# أولها الواو وقد ادعى جماعة من اصحابنا انها للترتيب واضافوا القول به
~~إلى الشافعي رحمة الله عليه وقد حكى هذا المذهب عن بعض نحاة الكوفيين3.
# واما عامة أهل اللغة فعلى خلاف ذلك وإنما هي عندهم للجمع4 واشتراك
~~الثاني. PageV01P036
# فيما دخل فيه الأول كقولك جاءني زيد وعمرو وليس فيهما دليل ايهما كان
~~أولا قالوا: إنما يعرف وقوع الترتيب فيه بقرائن ودلائل.
# قال الماوردى أبو الحسن الواو لها ثلاث مواضع حقيقة ومجاز ومختلف في
~~حقيقته ومجازه فالحقيقة أن يستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك جائني
~~زيد وعمرو والمجاز أن تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والمختلف في حقيقته أن تستعمل في
~~الترتيب لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] فذهب جمهور
~~أهل اللغة واكثر الفقهاء انها تكون أن استعملت في الترتيب مجازا.
# وذهب بعض اصحاب الشافعي إلى انها تكون حقيقة فيه فإذا استعملت في موضوع
~~يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة1.
# وقال الفراء تحمل على الجمع إذا احتملت الأمرين وعلى الترتيب إذا لم
~~تحتمل غيره2.
# وقد رايت بعض اصحابنا ادعى على اصحاب ابى حنيفة انهم يدعون أن الواو.
~~PageV01P037
# للجمع على سبيل الإقران1 وأخذ يرد عليه كما يرد على من زعم انها للترتيب
~~والتوالى من اصحابنا وليس ما ادعاه مذهب احد من اصحاب ابي حنيفة وإنما
~~يدعون أن الواو للجمع من غير تعرض لاقران ms017 أو ترتيب2 فلا معنى للرد وأما
~~دعوى الترتيب على الاطلاق فضعيفة جدا لان من قال رايت زيدا وعمرا وجاءني
~~زيد وعمرو لا يفهم منه السامع ترتيبا بحال ويجوز أن يكون راى عمرا أولا ثم
~~يقول: رايت زيدا وعمرا ويحسن منه ذلك ويقال ايضا رأيت زيدا وعمرا معا فلو
~~كان للترتيب لكان هذا القول مناقضة.
# ويدل عليه أن العرب استعملت الواو في باب الفاعل يقال تقابل زيد وعمرو
~~ولو قال تقابل زيد ثم عمرو لم يكن صحيحا.
# وأما ما استدل به بعض اصحابنا من أن الواو للترتيب بمسالة الطلاق وهي أنه
~~لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق فانه لا يقع إلا طلقة واحدة
~~فليس هذا لانها للترتيب بل لان الطلاق الأول سبق وقوعه فيصادفها الثاني وهي
~~بائنة فلا يقع وإنما سبق لانه تكلم به على وجه الايقاع من غير أن يربطه
~~برابط أو يعلقه بشيء ما3 وليس الواو بدليل على الاقران على ما سبق وإنما
~~الموجود منه ثلاث ايقاعات متوالية من غير أن يكون للبعض تعلق بالبعض والواو
~~حقها في هذا الموقع عطف الايقاع على الايقاع فصارت قضية الكلام الأول
~~الموقوع وحين وجد من غير انتظار ولا مهلة وكما لو افرده بالذكر وإذا وقع
~~فلا بد أن يكون الثاني والثالث قد صادفا المراة في حال الابانة فسارت
~~الجملة في هذه المسالة أن دعوى كونها للترتيب خطا4. PageV01P038
# ونسبة ذلك للشافعي رحمه الله على الاطلاق لا تصح وإنما نهاية مانقل عنه
~~أنه قال في الوضوء حين ذكر الاية ثم قال ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره
~~الله تعالى لم يجز وضوؤه1.
# وقد شنع عليه محمد بن داود وغيره في هذا اللفظ وقالوا: أنه خالف أهل
~~اللغة اجمع وادعوا عليه الجهل بالنحو.
# ووجه الجواب عن هذا أن الشافعي رحمه الله ما تعلق في اثبات الترتيب
~~بالواو فقط وإنما دليل الترتيب من النظر في معنى الاية على ما ذكرنا في
~~الخلاف بينه أن الوضوء عبادة على البدن وردت بلفظ لا ينفى ms018 الترتيب وراينا
~~أن العبادات البدنية اشتملت على افعال مختلفة مترتبة في جميع المواضع مثل
~~الصلاة والحج وراينا ورود هذه العبادات بلفظ صالح لمعنى الترتيب وأن كان
~~غير مقتضى له بكل حال ووجدنا الفوائد مطلوبة من الالفاظ والترتيب نوع فائدة
~~فعند اجتماع هذه الأشياء يقال اثبات الواو ظاهرها للترتيب في هذا الموضع
~~فحمل عليه والظاهر حجة فهذا وجه الكلام لنصرة ما قاله الشافعي رحمه الله
~~وقد اشار إليه أبو الحسن بن فارس.
# وأما الفاء فمقتضاها التعطيف والترتيب من غير تراخ كقولك ضربت زيدا فعمرا
~~ففيه أن عمرا مضروب عقيب زيد بلا تراخى ولهذا دخل في الجزاء المعلق على
~~الشرط لان من حكم الجزاء تعلقه بالشرط من غير فصل2. PageV01P039
# وأما حرف ثم فللتعقيب والتراخى1 كقولهم ضربت زيدا ثم عمرا فمقتضاه وجود
~~مهلة بين الضربين ولا دليل على مقداره من جهة اللفظ وقد تستعمل في موضع
~~الواو مجازا اذ قال الله عز وجل: {ثم الله شهيد على ما يفعلون} 2 [يونس:
~~46] وكقوله عز وجل: {فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة} [البلد: 13, 14]
~~إلى أن قال تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] ومعناه فكان من
~~الذين امنوا.
# واما بعد فهي اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب ويحتمل الفور والتراخى ولا
~~يختص [بالحرفية] 3.
# واما مع فهو موضوع للجمع بين الشيئين نقول رايت زيدا مع عمرو واقتضى ذلك
~~اجتماعها في رؤيته.
# واما حرف أو فلها ثلاثة مواضع4 تكون لأحد الشيئين بخبر عنه عند شك
~~المتكلم أو قصده أحدهما كقولك اتيت زيدا أو عمرا وجاءني رجل وأمراة هذا إذا
~~شك.
# فاما إذا قصد أحدهما فكقولك كل السمك أو اشرب اللبن أي لا تجمع بينهما
~~ولكن اختر ايهما شئت وكقولك أعطني دينارا أو اكسني ثوبا.
# والوجه الثالث أن تاتى للاباحة كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين وائت
~~المسجد أو السوق وهذا على الاذن فيهما جميعا.
# وقد ورد في القران التخيير في الأمر مثل قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ms019 أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] .
# وقد ورد الجمع في النهى مثل قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}
~~[الانسان: 24] . PageV01P040
# وأما حرف بل فمعناه الاضراب عن الأول والإثبات للثاني1 كقولك ضربت زيدا
~~بل عمرا وجاءني عبد الله بل أخوه.
# واما حرف لكن فهى للاستدراك بعد النفى2 كقولك ما جاءني زيد لكن عمرو ما
~~رأيت رجلا لكن امراة وقد يدخل النفى بعد اثبات كقولك حاءني زيد لكن عبد
~~الله لم يات وقيل لترك قصة إلى قصة وفيه كلام كثير للنحاة.
# واما حرف لو فيدل على امتناع الشيء لامتناع غيره3 تقول لو جئتنى لحييتك.
# وأما لولا فتدل على امتناع الشىء لوقوع غيره4 نقول لولا أنك جئتنى لحييتك
~~وقد تكون لو بمعنى أن قال الله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
~~أعجبتكم} [البقرة: 221] أي وأن اعجبتكم وقد تفيد معنى التقليل كقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "اتقوا الله ولو بشق تمرة" 5.
# فأما الحروف اللازمة لعمل الجر وهي من وإلى وفي والباء واللام فنقول أما
~~من فمعناها ابتداء الغاية6 يقال سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا الكتاب من
~~فلان إلى فلان وهذا باب من حديد يعنى ابتداء عمله من حديد قال سيبويه قد
~~تكون للتبعيض مثل قولهم هذه الخرقة من الثوب وهذا الرجل من القوم وقال غيره
~~من حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وقوله أخذت من ماله فقد جعل ماله ابتداء
~~غاية وأخذ وإنما دل على البعض من حيث أنه صار ما بقى انتهاء له فالأصل واحد
~~وكذلك قوله أخذت منه درهما وهذا كلام النحويين فيما بينهم فاما الذي تعرفه
~~الفقهاء فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعا7 وكل واحد في موضعه حقيقة وقد
~~ورد مثله يقال ما جاءني من أحد قال الله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم} [نوح:
~~4] . PageV01P041
# وقد ورد بمعنى على قال الله تعالى: {ونصرناه من القوم} [الانبياء: 77] أي
~~على.
# واما عن فيكون بمعنى من1 إلا في مواضع خاصة قالوا: من تكون للانفصال
~~والتبعيض وعن لا تقتضى الفصل يقال أخذت من مال فلان ويقال أخذت ms020 من عمل فلان
~~وقد اختصت الاسانيد بالعنعنة ولا تستعمل كلمة من في موضعه وقالوا: من لا
~~يكون إلا حذفا وعن تكون اسما تدخل من عليه يقال أخذت من عن الفرس جله2.
# واما من المفتوحة فلها ثلاثة مواضع:
# أحدها للخبر كقولك جاءني من أحببت وأعجبني من رايت.
# والثاني للشرط والجزاء كقولك من جاءني اكرمته ومن عصاني عاقبته3.
# والثالث للاستفهام4 كقولك من عندك فتقول زيد أو عمرو.
# واما إلى فلانتهاء الغاية5 يقال من كذا إلى كذا وقال سيبويه إذا قرن بمن
~~اقتضى. PageV01P042
# للتحديد ولا يدخل الحد في المحدود تقول بعتك من هذه الشجرة إلى هذه
~~الشجرة فلا يدخلان في البيع وإذا لم تقرن بمن يجوز أن تكون تحديدا ويجوز أن
~~تكون بمعنى مع قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء:
~~2] اى مع أموالكم وقال تعالى من أنصاري إلى الله اى مع الله وقال الله
~~تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] اى مع المرافق1 وتقول العرب
~~الذود إلى الذود ابل أي مع الذود فالأصل أنه لانتهاء الغاية على مقابلة من
~~فانها لابتداء الغاية يقال من كذا إلى كذا قال سيبويه ويقول الرجل إنما
~~اليك اى انت غايتي ويقول للرجل قم إلى فلان فتجعله منتهاك من مكانك هذا هو
~~الحقيقة في اللغة وما سواه مجاز.
# وأما حتى فهي للغاية2 ايضا قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] وقال تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
~~[البقرة: 230] ولأهل النحو في قوله اكلت السمكة حتى رأسها وتصريف ذلك
~~ومعناه كلام كثير تركت ذكره وقد تذكر بمعنى إلى نقول لا أفارقك حتى تقضينى
~~حقي3 يعنى إلى أن تقضينى حقي وبما في معناه الظرف تقول زيد في البيت يعنى
~~أن البيت قد حواه وكذلك قوله أن المال في الكيس فإذا قلت: فلان عيب فانه
~~على وجه المجاز والاتساع حيث جعلت فلانا مكانا للعيب وهو قولك اتيت فلانا
~~وهو في عنفوان شبابه وأتيته وهو في أمره ونهيه يعنى اتيته وهذه الامور قد
~~أحاطت به ms021 وهو طريق التشبيه والتمثيل.
# وأما الباء فاللالصاق ويجوز أن يكون معه استعانة4 ويجوز أن لا يكون فاما
~~الذي معه استعانة فكقولك كتبت بالقلم وكقولك عمل الصانع بالقدوم - فأما
~~الذي. PageV01P043
# لا استعانة معه فكقولك مررت بزيد ونزلت بعبد الله وقد تزاد الباء في خبر
~~النفى توكيدا كقولك ليس زيد بقائم وجاءت زائدة كقول الله تعالى: {وكفى
~~بالله شهيدا} [النساء: 166] وكقول الشاعر تضرب بالسيف وتزخر بالفرح وقد قال
~~بعضهم أن الباء للتبعيض في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6]
~~وقالوا: غلط1 والباء هاهنا صلة لتعدية الفعل قاله الخطابي.
# وقال الماوردى الباء موضوعة لالصاق الفعل بالمفعول كقولك مسحت يدى
~~بالمنديل وكتبت بالقلم وقد تستعمل في التبعيض إذا امكن حذفها كقوله تعالى:
~~{وامسحوا برؤوسكم} اى بعض رءوسكم قال وهو حقيقة في بعض اصحاب الشافعى مجاز
~~في قول الأكثرين.
# وأما لام الاضافة قال سيبويه معناه الملك واستحقاق الشيء تقول الغلام لي
~~والثوب لفلان.
# وقالوا: أن اللام لها ثلاثة مواضع:.
# للتمليك2 من قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] .
# والثاني للتعليل3 قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
~~والثالث للعاقبة قال الله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا}
~~.
# واعتذارا4 أن هذا على طريق التوسع والمجاز فإن هذا مثال لما زعمه
~~المعتزلة من تأويل قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس} 5
~~[الأعراف: 179] وقد أنكر. PageV01P044
# بعض النحويين قولهم اللام للملك وقالوا: إذا قال قائل هذا أخ لعبد الله
~~فهذا الكلام لمجرد المقارنة وليس أحدهما في ملك الآخر وفي قولهم هذا الغلام
~~لعبد الله فإنما هو في الملك بدليل آخر وزعم قائل هذا أن لام الاضافة تجعل
~~الأول لاصقا بالثاني فحسب والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء.
# وأما "على" قال المبرد يكون اسما وفعلا وحرفا وجميع ذلك مأخوذ من
~~الاستعلاء وكذلك قال سيبويه يقال عليه دين يعنى اعتلاه ويقال فلان أمين
~~علينا أي أعتلانا.
# وأما حرف ما فلها ثلاثة مواضع:
# أحدها: للنفى1 والجحود كقولك ما لزيد عندى حق وما قام عمرو.
# والثاني: ms022 التعجب2 كقولك ما أحسن زيدا وما أشجع عمرا.
# والثالث: الاستفهام3 كقولك ما فعل زيد وما عندك وهي تختص بما لا يعقل.
# ويخالف قوله من فإنه يختص بمن يعقل فإذا قيل من عندك تقول زيد أو عمرو
~~ولا تقول فرس أو حمار فإذا قيل ما عندك قلت: ثور أو جمل ولا يحسن أن تقول
~~زيد أو عمرو وقد جوز بعضهم ذلك في الموضعين والصحيح هو الأول.
# واما أن وأن فإن مفتوح لما مضى وأن بالكسر لما يستقبل كقولك أن دخلت
~~الدار فأنت طالق وأن دخلت الدار فانت طالق فالأول ايقاع والثاني شرط وقد
~~تختلف معاني الكلام باختلاف الاعراب فلو قال قائل هذا قاتل اخي بالتنوين
~~وقال آخر هذا قاتل اخي بالاضافة يدل التنوين على أنه لم يقتله ودل حذف
~~التنوين على أنه قتله. PageV01P045
# ومذهب الفقهاء أنه إذا قال لإمراته أن فعلت كذا فأنت طالق أنه على مرة
~~واحدة وكذلك إذا قال إذا فعلت كذا فأما إذا قال كلما فعلت كذا فانه على
~~التكرار وإذا قال متى ما فعلت كذا فحقه في اللغة التكرار1 واصطلح اكثر
~~الفقهاء على أنه للمرة الواحدة كقوله إذا فعلت كذا.
# وأما "إنماء" أصله أن دخلت عليه ما وهو مركب من حرفين أحدهما أن الاثبات
~~والآخر من ما الذي هو للنفي فلذلك صار مثبتا من وجه نافيا من وجه2 قال الله
~~تعالى: {إنما هو إله واحد} [الأنعام: 19] فيه اثبات الالهية لله تعالى
~~ونفيها عن غيره.
# وقيل التحقيق المتصل وتحقيق المنفصل وتكون أن المشددة للتوكيد كقولك أن
~~زيدا عاقلا.
# وأما إلا للاستثناء3 مثل قول القائل خرج القوم إلا زيدا ورايت القوم إلا
~~زيدا ولفلان على الف إلا مائة قال الله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما} [العنكبوت: 14] وقال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا
~~إبليس أبى أن يكون} [الحجر: 31] .
# وقال الفراء وقد تقع إلا لمعنى سوى وذلك في استثناء زائد من ناقص قال
~~الله تعالى: {خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك} [هود:
~~107] بمعنى ms023 سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى غاية فعلى هذا لو قال
~~لفلان على الف إلا الفين فقد أقر بثلاثة الاف وهذا لا تعرفه الفقهاء.
# قال الفراء وقد تكون إلا بمعنى لكن قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] بمعنى لكن أن كان خطأ وهو باب كبير
~~وستاتى المسائل فيها.
# وأما "ليس" فلها ثلاثة مواضع قد تقع جحدا كقولك ليس لك على شيء وتكون
~~استثناء تقول ذهب القوم ليس زيدا اى ماعدا زيدا وتكون بمعنى لا التي ينتفى
~~بها كقول لبيد:
# واذا جوزتك فرضا فأجزه ... انما يجزى الفتى ليس الجمل
# معناه إلا الابل.
# وأما "لا" فمقتضاه النفي ويقع في جواب القسم تقول والله لا أدخل الدار.
~~PageV01P046
# وقد تكون زائدة يستقل الكلام دونها والغرض منه تقرير نفى اشتمل الكلام
~~عليه.
# قال الله تعالى: {ما منعك أن تسجد} [ص: 75] معناه أن لا تسجد لكن لما
~~اشتمل الكلام على المنع ومقتضاه النفى كان لا لتاكيد النفى الذي اشتمل
~~الكلام عليه وأما قوله تعالى: {لا أقسم بيوم القيامة} [القيامة:1] فقد قيل
~~أنه صلة زائدة والأولى أنه رد لقول الكفار ودعائهم وقوله: {أقسم} افتتاح
~~قسم في المعنى ذكره عقيبه.
# واما الالف واللام قال ابن كيسان أن الالف واللام يدخلان في الأسماء
~~الثلاثة معانى للتعريف1 كقولك رايت رجلا وضربت دابة ثم تقول رايت الرجل
~~وضربت الدابة فتعرفهما بالالف واللام.
# ويدخلان للتجنيس2 كقولك الابل خير من الشاة والذهب خير من الفضة يريد
~~الجنس.
# ويدخلان للتعظيم كقولك الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب والالف واللام
~~لم يفيدا ها هنا تعريفا لانهما كانا معرفين بالاضافة إلى غيرهما والشيء
~~الواحد لا يعرف من جهتين وإنما الالف واللام افادا هاهنا التفخيم والتعظيم.
# واما بلى ونعم فمعناهما قريب إلا أن بلى لا تستعمل إلا في جواب كلام
~~مشتمل على النفي كقوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] قال
~~سيبويه لو قالوا: نعم لكان نفيا للربوبيه3 وأما نعم فللاثبات فإذا قال
~~القائل أرأيت زيدا فليكن ms024 جوابك إذا رايته نعم4 وقال الله تعالى: {فهل وجدتم
~~ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] .
# واما أم فتستعمل للاستفهام5 كقولك اسكت أم نطقت وقد تستعمل بمعنى الواو
~~العاطفة في بعض المواضع وقد تستعمل بمعنى أو في كثير من المواضع.
# واما اين فهو اسم موضوع للسؤال عن الكلام ويكون جوابه بذكر المكان6.
~~PageV01P047
# كقولك اين زيد فتقول في الدار.
# واما متى فهو اسم ظرف للسؤال عن الزمان1 ويجاب عنه بذكر الزمان فإذا قلت:
~~متى الخروج فالجواب أن تقول غدا أو اليوم وإذا قلت: متى جاء زيد والجواب أن
~~تقول أمس أو تقول أول من أمس.
# وأما اذ وإذا فهما ظرفا زمانا غير أن اذ لما مضى2 وإذا لما يستقبل3 كقولك
~~قمت اذ قام زيد واقوم إذا قام عمر.
# واما حيث فظرف مكان4 قال الله تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام} [البقرة: 149] واعلم أن الكلام في معاني الأسماء والحروف كثيرة
~~وذكرنا منها قدر ما تمس إليه الحاجة ويتصل بهذا الباب الاسامى الشرعية
~~واللغوية وجواز النقل فيما تكلم فيه أهل اللغة وسياتي من بعد وكذلك الكلام
~~في افعال المكلفين ومراتبها وأحكامها وافعال غير المكلفين وقد ذكر بعضهم
~~هذا الفصل في هذا الموضع ونحن اخرناه إلى أن نصل إليه في موضعه واقتصرنا في
~~هذا الموضع على هذا القدر ونشرع الان في باب الأوامر ونذكر أحكامها
~~وقضاياها ونورد المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما بينهم وننص على القول
~~الصحيح من ذلك ونحل شبه المخالفين على حسب ما يأذن الله تعالى في ذلك ومنه
~~المعونة والتوفيق والتيسير. PageV01P048
### | باب القول في الأوامر
### | مدخل
# ...
# باب الأوامر.
# القول بالوقف في الأوامر والنواهى: وللأمر صيغة مقيدة بنفسها في كلام
~~العرب من غير قرينة تنضم إليها وكذلك النهى وهذا قول عامة أهل العلم وذهب
~~أبو الحسن الاشعري ومن تبعه إلى أنه لاصيغة للأمر والنهى وقالوا: لفظ افعل
~~لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه ودليل يتصل به.
# وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه احد من العلماء ms025 وقد ذكر بعض اصحابنا
~~شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح وإذا قالوا: أن حقيقة الكلام معنى قائم في
~~نفس المتكلم والأمر والنهى كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر
~~والنهى ولا يكون حقيقة الأمر والنهى وهذا ايضا لا يعرفه الفقهاء وإنما
~~يعرفوا قوله افعل حقيقة في الأمر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي.
# واما الواقفية فتعلقوا بما ذهبوا إليه وقالوا: أن صيغة قوله افعل تحتمل
~~وجوها من المعنى فانه قد ورد بمعنى الايجاب مثل قوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وورد بمعنى التهديد بدليل قوله تعالى:
~~{اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] وورد بمعنى التكوين قال الله تعالى: {كونوا
~~قردة خاسئين} [البقرة: 65] وورد بمعنى التعجيز قال الله تعالى: {فأتوا
~~بسورة من مثله} [البقرة: 23] وورد بمعنى السؤال وذلك في قول العبد رب اغفر
~~لى وارحمنى وورد بمعنى الاباحة وهو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~[المائدة: 2] وورد بمعنى الندب في قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة}
~~وإذا احتملت هذه الصيغة هذه الوجوه لم يكن البعض أولى من بعض فوجب التوقف
~~حتى نعلم المراد بقرينة واشبه هذا سائر الأسماء المشتركة وهذا لازم احتمل
~~وجوها شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه إلا بدليل وشبهة القوم أن قوله
~~افعل ليس يختص بمحمل احد من مسالك العقول فإن العقول لا مجال لها في تفصيل
~~العبارات فلئن اختص بمحمل فإنما يختص من جهة النقل عن العرب أو من جهة
~~الشرع.
# قالوا: فإن ادعيتم نقلا صريحا من جهة أهل اللسان وهم العرب فهذه مباهته
~~ولانعلم في هذا نقل صريح من العرب ولأن النقل ينقسم إلى المتواتر والآحاد
~~وأن ادعيتم النقل من جهة الاحاد فلا احتمال به لانه لا يوجب العلم والمطلوب
~~في هذه.
# PageV01P049
# المسألة هو العلم.
# وان ادعيتم النقل بالتواتر كان ذلك محالا لان النقل من جهة التواتر يوجب
~~العلم الضروري وذلك يوجب استواء طبقات الناس فيه قالوا: ونحن معاشر
~~الواقفية مصرون على أنه لم يقع لنا العلم بذلك وقد مرت علينا الدهور ms026
~~والازمان ونحن مقيمون على هذا الخلاف واين العلم الذي تدعونه وتزعمونه.
# قالوا: وأن نسبتم قولكم إلى الشرع فالكلام على النقل الشرعى مثل ما قلناه
~~على من ادعى النقل من جهة العرب وقد بينا التقسيم فيه وبطلان وجهى ذلك فهذا
~~مثله هذا حجة القاضي ابى بكر محمد بن ابى الطيب ونهاية ما قالوا:.
# واما حجتنا فنقول اجمع أهل اللغة على أن اقسام كلام العرب أربعة اقسام
~~أمر ونهى وخبر واستخبار وقالوا: الأمر قوله افعل والنهى قوله لا تفعل
~~والخبر قوله زيد في الدار والاستخبار قوله أزيد في الدار ومعلوم انهم إنما
~~ذكروا الاقسام المعنوية في كلامهم دون ما ليس له معنى فإذا قلنا أن قوله
~~افعل ولاتفعل ليس له معنى مقيد بنفسه بطل هذا التقسيم ببينه أن الخبر
~~والأستخبار كلام مقيد بنفسه من غير قرينة تتصل به فكذلك الأمر والنهى وهذا
~~الحقيقة وهى أن وضع الكلام في الأصل إنما هو للبيان والافهام وعلم المراد
~~من الخطاب ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغو والأخبار التى يقع القصد منها
~~إلى المغايرة وتعمية المراد وذهبت فائدة الكلام أصلا وهذا ظاهر الفساد وإذا
~~ثبت أن القصد من الكلام هو البيان واعلام مراد المخاطب فنقول المعلومات
~~متغايرة في ذواتها مختلفة في معانيها ولا بد لها من أسماء متغايرة ليقع
~~التمييز بتغايرها بين المعلومات فيحصل البيان عن المراد ولا نعرف فيها
~~الاشكال ومن جملة المعلومات التي لابد من البيان عنها الأمر والنهى والعموم
~~والخصوص والتفريق والتخيير إلى ما سوى ذلك من المعلومات والعرب قد جعلت
~~للأمر اسما وللنهى اسما وكذلك للتخيير والعموم والخصوص وغير ذلك وهو مثل ما
~~وضعوا الاسامى المنفردة لمعانى معلومة ووضعوا الحروف التى هي ادوات لمعانى
~~معلومة ايضا وإذا ثبت هذا فالواجب أن يكون كل شيء منها محمولا في الأصل على
~~ما جعل سمة له ودلاله عليه وأن يكون معقولا من ظاهره ما اقتضته صورته إلا
~~أن يرد دليل ينقله عنه إلى غيره ليصير الغرض من الكلام واللبس مرتفعا
~~فالبيان حأصلا والاشكال زائلا ms027 ومن حاد عن هذه الطريقة فقد جهل لغة العرب
~~ولم يعرف فائدة.
# PageV01P050
# موضوعها وقد أنزل الله تعالى القران بلسان العرب وعلى اوضاع بيانها فقال
~~تعالى: {بلسان عربي مبين} [الشعراء:195] فعرفنا قطعا أن اوضاعهم مبينة وأن
~~منصوباتهم معتبرة يدل عليه أنه لا خلاف أن المفردات من الأسماء والاحاد من
~~الاجناس التي تتركب منها الجموع والمصادر التي تصدر عنها الافعال مستعملة
~~على ظواهرها غير متوقف فيها وكان حتى ما يبتنى منها وتتركب عليها من
~~الالفاظ الموضوعة للأمر والنهى والعموم والخصوص من أن تكون كذلك إذا كان
~~بعضها متركبا من بعض ومشتقا منه والبيان بكل منها من نوعه واقع به متعلق
~~فإذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول الدلاله من جهة الظاهر فقد عطلنا البيان
~~وابدلنا فائدته.
# فان قالوا: ما ذكرتم من أصل لكلام وتقسيم انواعه إنما هو منقول عن جماعة
~~من أهل اللغة مثل الخليل وسيبويه واقرانهما والعلم لا يحصل بتعلم بحال
~~وإنما يكون ذلك لكم حجة أن لو نقلتم عن العرب وهم لا يعرفون هذا التقسيم
~~وأما الذي قلتم أن الكلام في الأصل موضوع للبيان مسلم ولكن البيان ليس
~~مقصور على لفظ دون لفظ وعلى حالة دون حالة وأن لم يقع بيان الأمر والنهى
~~بصيغة قوله افعل ولاتفعل فيقع عند اتصال القرائن به ويقع ايضا بغير هذه
~~الالفاظ وعلى أنا ادعينا أن هذه اللفظة من جملة الأسماء المشتركة والأسماء
~~المشتركة باب عظيم منقول عن العرب والبيان يقع بها في محتملاتها عند ارادة
~~بعض وجوهها فكذلك ها هنا.
# والجواب أن الذي حكيناه من اقسام كلام العرب وحكى عن جميع أهل اللغة وهم
~~الذين عنوا بمعرفة لسان العرب واخلطوا علما محدود اوضاعه فلما ارادوا أن
~~يحصروا علمه لمن بعدهم ولمن غاب داره عنهم من أهل عصرهم صنفوا كلام العرب
~~اصنافا وقسموا كلام العرب اقساما وقد عدوا الأمر من اقسامه كما عدوا الخبر
~~من اقسامه فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولا به فكذلك ظاهر الأمر
~~والنهى وهذا لان طريق العلم في كل واحد والنقل الذي ms028 في الجميع كان بجهة
~~واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب فلا يجوز أن نعلم البعض ونجهل البعض
~~هذا محال.
# واما قولهم أن البيان يقع ولا يختل مع التوقف الذي صرنا إليه.
# قلنا إذا وضعوا للأمر قوله افعل وللنهى قوله لا تفعل ولم يفد بنفسه شيئا
~~اختل البيان.
# بيانه أن اللغة وضعت لحاجات الناس فكل ما احتاجوا إليه وضعوا له اسما يدل
# PageV01P051
# عليه ومعلوم أن الأمر والنهى من اشد ما تقع الحاجة إليه وهما داخلان في
~~عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ونقل ذلك اكثر من الخبر والاستخبار
~~فيستحيل أن يخلو كلام العرب مع سعته وكثرة وجوهه من صيغة الأمر والنهى
~~ولفظة مفردة تدل عليهما بأنفسهما.
# وأما الذي قالوا: أن هذا اسم مشترك مثل سائر الأسماء المشتركة ويقع
~~البيان بهما عند ارادة احد وجوههما.
# قلنا نحن لاننكر وجود الأسماء المشتركة في اللغة ولكن ليس هذا من جملتها
~~لانه لو كان يقول القائل لغيره افعل حقيقة في أن يفعل وحقيقة في التهديد
~~الذي يقتضى في أن لا يفعل أو غير ذلك مما ذكروه لكن اقتضاؤه لكل واحد من
~~هذين على سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر ولو كان كذلك لما سبق إلى
~~افهامنا عند سماعها من دون قرينة أن المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه كما
~~أنه لما كان اسم اللون مشتركا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة
~~من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلا يقول لغيره
~~افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فإن الاسبق إلى افهامنا أنه طلب
~~للفعل كما انا إذا سمعناه يقول: رأيت حمارا فإن الاسبق إلى أفهامنا الدابة
~~المعروفة دون الابله الذي يشبه بها وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أن الاسم
~~المشترك وإذا بطل الاشتراك لم يبق إلا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو
~~طلب الفعل.
# وأما الجواب عن كلامهم أما الأول قولهم أنه قد ورد لكذا وورد لكذا قلنا
~~هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل وإنما ms029 حملنا على ما سواه في المواضع
~~التي ذكرها بقرائن دلت عليها.
# وأما الأسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها وهذا لأن اللون والعين واشباه
~~ذلك لم توضع لشيء معين وإنما قوله افعل وضع لمعنى معين.
# ألا ترى أن من أمر عبده أن يضع الثوب يكون لم يستحق له الذم باي صيغ من
~~صيغه فلو قال لعبده اسقنى استحق الذم بتركه السقى ولو كان قوله اسقنى
~~مشتركا بين الفعل والترك واشتراك اللون بين السواد والبياض لم يجز أن يستحق
~~الذم والتوبيخ بترك السقى وهذا لأن أهل اللغة لم يضعوا اسم اللون بعينه وقد
~~وضعوا قوله افعل لمعنى تعينه وهو طلب الفعل على ما سبق.
# PageV01P052
# وأما كلامهم الثاني قلنا قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم أهل
~~اللسان.
# وقولهم أنه لم يقع لنا العلم بذلك قلنا هذه مكابرة ومباهتة.
# بيانه أن العرب صاغوا قوله افعل ولاشك انهم صاغوا هذه اللفظة لمعنى مثل
~~ما صاغوا سائر الالفاظ لمعان وليس ذلك إلا لطلب الفعل الذي يعرفه كل احد من
~~معناه.
# يدل عليه أنه إذا وجب الوقف بالأمر وجب الوقف بالنهى ايضا ثم حينئذ يصير
~~الأمر والنهى واحدا وهذا محال وعلى أن من مذهب الواقفية أن قوله افعل من
~~الأسماء المشتركة وإذا كان عندهم هكذا فجميع ما قالوه من التقسيم في ثبوت
~~الصيغة للأمر وانها تثبت بالعقل أو بالنقل ودعواهم أن العلم لم يقع لنا
~~بنقل ذلك من العرب ينقلب عليهم فيما ادعوه أنه من الأسماء المشتركة ولا
~~مخرج لهم عن هذا بحال وكل كلام امكن قلبه على قائله ويغير على ما جعله حجة
~~فانه يبطل من أصله والله الهادى إلى الصواب وهو المعين.
# PageV01P053
### | فصل: صيغة الأمر
# ...
# فصل: وإذا ثبت أن للأمر صيغة فنقول.
# حد الأمر: أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه1 ثم هو أمر بصيغته وليس
~~أمر بالارادة وعند المعتزلة هو أمر بارادة الأمر المامور2.
# وقد حد بعضهم الأمر فقال حد الأمر أنه ارادة الفعل بالقول ممن هو دونه
~~وهذه المسألة أصولية فإن عندنا ms030 يجوز أن يأمر بالشيء وأن كان لا يريده وقد
~~أمر الله تعالى ابليس بالسجود لادم عليه السلام ولم يرد أن يسجد ونهى ادم
~~عن اكل الشجرة واراد أن ياكل وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد
~~أن يذبح وهذا لأن ما أراد الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون ولأن السيد إذا
~~قال لعبده افعل كذا يقال امره بكذا وأن لم يعلم مراده فدل أن الأمر أمر
~~بصيغته فحسب ثم إذا عرفنا هذا فنذكر بعد حكم الأمر موجبه. PageV01P053
# مسالة موجب الأمر الوجوب عندنا.
# وهو قول اكثر أهل العلم1 هذا في الصيغة المتجردة عن القرائن والجملة أن
~~الأمر عندنا حقيقة في الوجوب وعند جماعة من المعتزلة أنه حقيقة في الندب
~~قال أبو هاشم أنه يقتضي الارادة فحسب فإذا قال القائل لعبده افعل افاد ذلك
~~أنه يريد منه الفعل فإن كان الفاعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على
~~حسنه تستحق لاجلها المدح فإذا كان القول في دار التكليف وأجاز أن يكون
~~واجبا وجاز أن لا يكون واجبا ويكون ندبا فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل
~~وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح.
# وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر لا يقتضي إلا الندب2.
# وعند جماعة أنه يقتضى الإباحة3 لا غير4 وذهب من قال أنه للندب إلى أن.
~~PageV01P054
# الأمر طلب الفعل فلا يجوز أن يكون موجبه الإباحة لأن الاباحة لا ترجح جهة
~~الفعل فيها على جهة الترك فلا يكون الأمر طلبا للفعل إذا حمل على الاباحة
~~فاما إذا حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك لانا جعلنا
~~الفعل أولى من الترك فتحقق طلب الفعل في الأمر فظهرت حقيقته وإذا تحقق
~~الأمر في الندب فلا معنى لاثبات صفة زائدة عليه وهذا لان صفة الوجوب لا
~~دليل عليها لانه لما تحقق معنى الأمر في الندب لم يبق دليل على الوجوب.
# قالوا: ولأن صفة الأمر لا تفيد إلا الارادة ولا فرق بين قول ms031 القائل افعل
~~كذا وبين قوله اريد أن تفعل كذا وأهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمون من
~~الآخر ويستعملون أحدهما مكان الآخر ثم قوله اريد منك أن تفعل كذا لا يفيد
~~الوجوب فكذلك قوله افعل وجب أن لا يفيد الوجوب ايضا ولأن أهل اللغة قالوا:
~~أن قوله افعل إنما يكون امرا إذا كان القائل فوق المقول له في الرتبة فإذا
~~كان دونه في الرتبة يكون سؤالا وطلبا ولا يكون امرا فلم يفرقوا بين السؤال
~~والأمر إلا بالرتبة ومعلوم أن هذه الصيغة في السؤال لا تقتضى ايجاب الفعل
~~على المسئول وإنما تقتضى الارادة فقط فكذلك في الأمر لانه لو اقتضى الوجوب
~~لا يفصل من السؤال شيء زائد على الرتبة وهذا لان الرتبة لا تقتضى الوجوب
~~بحال لأن عالي الرتبة قد يأمر بالندب كما يأمر بالواجب فلم يكن في الرتبة
~~ما يدل على الوجوب.
# قالوا: ولأن الأمر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا إلا أن فائدته ضد فائدته
~~وفائدة النهى كراهة الناهى للمنهى عنه لاغير فكان فائدة الأمر ايضا ارادة
~~للأمر المامور به لاغير.
# قالوا: ولانا امرنا بالنوافل وسائر الطاعات ونحن مطيعون لربنا بامتثالنا
~~لها ولا صفة لها سوى الندبية فدل أن الأمر يكون حقيقة في الندب وإذا ثبت
~~أنه حقيقة في الندب سقط الوجوب لانها زيادة لا معنى لها وأما حجتنا نستدل
~~أولا بما ورد في قصة ادم عليه السلام وابليس فإن الله تعالى ذكر امره ونهيه
~~في هذه القصة أما الأمر فإن الله تعالى قال: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] فإن الله امره بالسجود
~~لادم فخرج عن أمر ربه بقوله تعالى: {ففسق عن أمر
# PageV01P055
# ربه} [الكهف: 50] ومعناه خرج فلعنه واخرجه من رحمته ونهى ادم عن اكل
~~الشجرة فاكله واخرجه من الجنة ووسمه بالعصيان ولم يحك لنا في القصة سببا
~~يقدم به اليهما غير مطلق الأمر.
# والدليل عليه أنه قال تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12]
~~وقال تعالى في حق ادم: {ولا ms032 تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين}
~~[الأعراف: 19] فدل هذا القول انهما يصيران ظالمين بمجرد ارتكاب النهى فإن
~~قيل إنما كفر ابليس لا بمخالفة الأمر لكن بالاستكبار وانكار فضيلة ادم عليه
~~السلام التي اكرمه الله بها والدليل عليه قوله تعالى: {إلا إبليس أبى
~~واستكبر وكان من الكافرين} [البقرة: 34] معناه صار من الكافرين باستكباره
~~وأما انكاره فضيلة آدم لأنه قال: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
~~طين} .
# الجواب انا لاننكر استكباره وانكاره لفضيلة ادم التى وصفها الله تعالى له
~~لكن استدلالنا - بقوله: {ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50] وسمه بالفسق لخروجه
~~عن أمر ربه وايضا قال تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12]
~~ووبخه بمجرد ترك الأمر لانه افاد الوجوب ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه
~~بنسبة ذلك إلى مجرد ترك الأمر ويدل عليه أن الله تعالى قال: {لا تجعلوا
~~دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
~~فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
~~[النور:63] فقد حذر الله تعالى خلاف الأمر واوعد عليه وبين تعالى أن امره
~~لنا ليس كأمر بعضنا لبعض في أنه لا يجب فإن لنا فيه الخيرة وقد قال تعالى
~~فى موضع آخر: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
~~لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] فقد نفى الله تعالى ثبوت الخيرة فى
~~امره وانتفاء الخيرة نص في التحتيم والايجاب ويروى أنه عليه السلام دعا ابى
~~بن كعب أو رجلا آخر من اصحابه وهو يصلى فلم يجبه فلما قضى صلاته جاء فقال
~~لم يمنعنى من اجابتك إلا انى كنت في الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم
~~الم تسمع قول الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا
~~دعاكم لما يحييكم} 1 فأخبر أن الاجابة واجبة. PageV01P056
# عليه لهذا الخطاب وعنه عليه السلام أنه قال: "لولا أن اشق على امتى
~~لامرتهم بالسواك عند كل صلاة" 1 دل أنه إذا أمر وجب ms033 وأن لحقت المشقة.
# واذا قلنا أن الأمر لا يوجب فلا مشقة وايضا فإن المتعارف من أمر الصحابة
~~رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب
~~وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته
~~اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الأوامر
~~كما نقلت أصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث
~~وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها
~~الوجوب وهذا كله من الشرع وأما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة
~~المخالف للأمر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم
~~لغيره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متدأول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه
~~عند مخالفة الأمر قال شاعرهم:
# امرتك امرا جازما فعصيتنى ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
# وقال دريد بن الصمة:
# امرتهم امرى بمتعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
# فلما عصونى كنت منهم وقد ... ارى غوايتهم واننى غير مهتد
# ببينه أن العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف
~~الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى
~~أو زرتنى فاكرمتك يدلان أن المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في
~~معصيته خلافه لامره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب فإن قالوا: قد يقول
~~القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على أن الاشارة عليه موجبة.
# قلنا إنما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى إلا نادرا ولئن
~~قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة ودليل آخر معتمد وهو من اقوى
~~الادلة وهو. PageV01P057
# دليل معقول ووجه ذلك أن قوله افعل طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا
~~محالة ايجاب وإنما قلنا أنه طلب الفعل لا محالة لان قوله افعل قضية الفعل
~~بلا اشكال من غير أن يكون للترك فيه مشاع لان الترك نقيض الفعل والشيء
~~لانقيض يقتضيه وكذلك لا تخيير فيه لان التخيير يأخذ ms034 طرفا من الترك فانه
~~يخبر ليفعل أو يترك والأمر يقتضى الفعل بكل حال من غير أن يكون للترك فيه
~~مشاع فلا يكون للتخيير فيه ايضا مشاع وإذا ثبت بطلان التخيير فيه والمندوب
~~إليه على التخيير لانه وأن كان الفعل منه أولى فالترك فيه جائز من غير أن
~~يكون فيه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الندب ايضا على هذا الوجه وبقى ما قلنا
~~أن الأمر لا يقتضى طلب الفعل لا محال إنما يقتضي مجرد إرادة المأمور وارادة
~~المامور لا توجب الفعل قالوا: وهذا لانه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل
~~وبين قول القائل اريد منك أن تفعل وهذا ليس بصحيح بل الأمر يقتضى الفعل بكل
~~حال على ما سبق وليس قوله افعل مثل قوله اريد أن تفعل لان قوله اريد منك أن
~~تفعل اخبار بالارادة فحسب وليس بطلب الفعل منه وأما قوله افعل طلب الفعل
~~صريحا فكيف يستويان وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه أن الأمر في اللغة
~~لما كان موضوعا لطلب الفعل والفعل لا يحصل إلا بالوجوب لان الفعل إذا لم
~~يكن واجبا لا يحصل لانه ترك فاقتضى الوجوب حتى يحصل فصار وجوبا بايجابه
~~فأوجبناه ليوجد.
# يدل عليه أن الائتمار من حكم الأمر كما أن الانكسار من حكم الكسر كما
~~يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وأمر بكذا فائتمر وإذا كان
~~الائتمار من حكم الأمر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار إلا
~~أن حصول الائتمار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار إلا
~~ترى أنه لما لم يكن الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الأمر بلا واسطة
~~كالانكسار عقيب الكسر قال الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول
~~له كن فيكون} [النحل: 40] وقال تعالى: {كونوا قردة خاسئين} والجواب في هذا
~~الدليل أن الائتمار لما كان حكم الأمر فاقتضى الأمر ثبوت الائتمار ضرورة
~~ولا ائتمار إلا بالأيجاب ليوجد لا محالة فيثبت الوجوب ضرورة هذا الطريق
~~وهذا دليل اورده أبو زيد وفيه تكليف شديد ms035 والذي ذكرناه من قبل احسن وقد
~~استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم إذا
~~خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة.
# PageV01P058
# ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تاديبه إلا بقرينة يصلها بامره ليدل على
~~الوجوب وحين جاز تاديبه ويقول له: اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن
~~في ذلك احد يسمع منه هذا المقال عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد
~~على ماذكرنا وإذا عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم.
# أما الأول فقولهم أن الأمر طلب للفعل وقد ترجح الفعل على الترك بالندبية.
# قلنا وأن ترجح جانب الفعل لكن الترك مدخل في الفعل.
# فان قلنا أنه مندوب إليه لانه بتركه فيجوز له ذلك وقد بينا أن قوله افعل
~~يقتضى الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب.
# واما قولهم أن قوله افعل لا يقتضى إلا ارادة الفعل قد اجبنا عن هذا في
~~اثناء كلامنا وذكرنا الفرق بين قوله افعل وبين قوله اريد منك أن تفعل وعلى
~~انا بينا فيما تقدم أن الأمر لا يدل على الارادة ويجوز أن تأمر الأمر بما
~~لا تريده من المأمور.
# واما قولهم أن الأمر إنما يكون أمر بالرتبة.
# قلنا ليس فيما قلناه اكثر من أن السؤال لا يقتضى الوجوب وهذا كلام باطل
~~لان السؤال ليس بأمر والكلام في موجب الأمر.
# وقولهم انهم فرقوا بمجرد الرتبة قلنا واى مانع من التفريق بالرتبة واللغة
~~منقولة عن أهل اللسان فإذا سمعوا عن هذا امرا وهذا سؤالا وفرقوا بالرتبة لا
~~بالصيغة وقع الفرقان ولم يدل عدم الوجوب في السؤال على عدم الوجوب في
~~الأمر.
# بيانه أن القائل لغيره افعل على طريق السؤال نعتقد أن فعله لذلك على طريق
~~التطول والتفضل لا على طريق الخروج عن الأمر حتى أنه إذا لم يفعل لا ينسب
~~إلى العصيان والخلاف وإنما ينسب إلى طريق التفضل والتكرم وهاهنا نعتقد
~~الأمر أن فعله كالمامور على جهة الخروج عن الأمر وينسب إلى العصيان والخلاف
~~عند ترك المامور فإن قالوا: أن الإنسان إذا ms036 قال لمن هو فوقه افعل كذا يطلب
~~منه الفعل لا محالة من غير أن يدع له في تركه مساغا مثل ما إذا قال لمن هو
~~دونه افعل.
# قلنا ليس كما قلتم لانه سؤال على طريق التذلل والخضوع فيطلب منه الفعل مع
~~اعتقاده أنه على تخييره وأن فعله تفضل منه بخلاف مسالتنا فانه يطلب منه
~~الفعل على طريق الاستعلاء عليه ويعتقد أنه لاخيرة له فيه بحال فكان مقتضيا
~~للإيجاب على.
# PageV01P059
# ما سبق فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل وهو معتمدهم وأما قولهم بان النهى
~~يفيد الكراهة فيفيد الأمر والإرادة.
# قلنا عندنا أن النهى للتحريم فيكون الأمر للايجاب وسياتى هذا من بعده.
# واما قولهم أن النوافل مامور بها.
# قلنا بلى ولكن على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة فإن قلنا على طريق
~~الحقيقة سيتبين من بعد وقد قال بعض المخالفين لو كان مطلق الأمر ظاهر يدل
~~على الوجوب لم يكن لورود التاكيد عليه معنى فحين دخل عليه التأكيد من ذكر
~~الالزام والايجاب وذكر الوعيد وما يجرى مجراه علمنا أن الوجوب كان بذلك
~~وايضا فانه يحسن الاستفسار من المخاطب ولو كان صيغته الوجوب لم يحسن
~~الاستفسار وليس واحد من هذين الكلام بشيء أما الأول فإن اللفظ قد يؤكد فإن
~~كان له ظاهر معمول به مثل قولهم ثلاثة وسبعة فتلك عشرة والتاكيد واسع في
~~كلام العرب.
# قال أبو المكارم الاعرابى هو شيء شد به كلامنا وأما الاستفسار فلا نسلم
~~حسنه بعد أن يكون الكلام معلوما في نفسه وعلى أنه أن قيل فهو نوع استظهار
~~وطلب زيادة شرح وتبيين وهو ايضا داخل في كلام العرب مع كون الكلام صحيحا في
~~نفسه معمولا به والله اعلم بالصواب.
# PageV01P060
### | فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
# ...
# فصل
# ثم اعلم أن هذه الصيغة سواء وردت ابتداء أو وردت بعد الحظر فانها تقتضى
~~الوجوب1 2. PageV01P060
# وقال بعض اصحابنا إذا وردت بعض الحظر اقتضت الاباحة1 وعليه دل ظاهر قول
~~الشافعى2 رحمه الله في أحكام القران3.
# وتعلق من قال ms037 بالقول الثانى بان الأمر المطلق المتجرد عن القرائن هو
~~الدليل على الوجوب وتقدم الحظر قرينة دالة على الاباحة مثل قوله: {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ولأن عرف الشرع وعرف العادة معتبر والمعروف
~~في الأمر الوارد بعد الحظر في الشرع أنه يفيد الاباحة بدليل قوله تعالى:
~~{وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وبدليل قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا} [الجمعة: 10] وكذلك عرف العادة فإن من قال لعبده لا تدخل الدار
~~ثم قال ادخل كان المعقول منه رفع النهى المتقدم لا ايجاب الدخول.
# واما الدليل على القول الأول وهو الاصح أن صيغة الأمر الوارد بعد الحظر
~~مثل صيغة الأمر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد ابتداء فإذا كانت
~~صيغة الأمر ابتداء فإذا كانت صيغة لمر ابتداء مفيدة للوجوب كذلك الوارد بعد
~~الحظر وهذا لان الموجب هو الصيغة والصيغة لا تختلف بتقدم الحظر وعدم تقدمه
~~ولأن النهى الوارد بعد الاباحة يفيد ما يفيده النهى ابتداء كذلك الأمر
~~الوارد بعد الحظر يفيد ما يفيده في الابتداء وربما يمنعون هذا.
# واما قولهم أن تقدم الحظر قرينة لا نسلم وهذا لان الحظر ليس له اتصال
~~بالأمر المتآخر فكيف نجعل قرينة فيه وهذا لان المنع فى الشريعة فى الالفاظ
~~لا الاعراض اذ الاعراض لا يمكن الوقوف عليها فوجب ترك التفتيش عنها ولزم
~~الرجوع إلى حقائق. PageV01P061
# الالفاظ فى الشريعة.
# واما قولهم أن الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة.
# قلنا أما ما ذكروا من الايات فإنما حمل الأمر على الاباحة في هذا الموضوع
~~بدليل.
# واما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة فى ذلك مختلفة فلا
~~يمكن الرجوع إليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ماسبق.
# ألا ترى أن لفظ الايجاب وهو قول القائل اوجبت كذا والزمت كذا لافرق فيه
~~بين أن يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداء كذلك لفظ الأمر الذي يقتضي الإيجاب
~~يكون كذلك.
# PageV01P062
### | فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
# ...
# فصل
# ثم اختلف اصحابنا فى الأمر إذا قام الدليل ms038 فيه على انتفاء الوجوب وحمل
~~على الندب هل هو مأمور به أولا فمن اصحابنا من قال ليس بمأمور به ولئن سمى
~~مامورا به فهو على المجاز.
# ومنهم من قال هو مامور به حقيقة.
# اما الذين قالوا: بالأول يذهبون إلى أن الأمر حقيقة في الايجاب فإذا
~~استعمل في غير الايجاب يكون مجازا كما لو استعمل فى الاباحة وكسائر الالفاظ
~~التى تستعمل فى غير موضعها أما الذين قالوا: بالثانى ذهبوا إلى أن الواجب
~~ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على
~~تركه فإذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان
~~حقيقة فيه كما لو حمل العموم على بعض مدلوله فإنه يكون حقيقة فيه كذلك
~~هاهنا.
# والأول احسن لان المندوب إليه غير الواجب قطعا وبان كان يثاب على فعله
~~المندوب إليه لا يذهب هذه الغيرية لأن الشيئين يجوز أن يستويا فى بعض
~~الأشياء وأن كانا مختلفين لعدم التشابه فى باقى الاوصاف وإذا ثبت الاختلاف
~~فإذا حمل الامرعليه عرفنا قطعا أنه استعمل فى غير حقيقته فلا بد أن يكون
~~مجازا.
# PageV01P062
### | فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
# ...
# فصل
# اذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به على
~~الجواز ومن اصحابنا من قال يجوز لان الوجوب وأن انتفى فانتفاؤه لا يدل على
~~انتفاء الجواز
# PageV01P062
# والأول اظهر لان اللفظ لم يوضع للجواز أما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه
~~على طريق التبع فإذا سقط الأصل سقط ما دخل فيه على سبيل التبع1.
~~PageV01P063
### | ............................................................................ 
# PageV01P064
# مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا.
# وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى.
# وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه
~~يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه1. PageV01P065
### | ................................................................... 
# PageV01P066
### | .................................................................... 
# PageV01P067
### | ........................................................................... 
# PageV01P068
# أما الذين قالوا: أنه يفيد التكرار تعلقوا بحديث الاقرع بن حابس أنه قال
~~يا رسول الله احجتنا هذه لعامنا أم للابد فقال: "للابد ولو قلت: لعامنا ms039
~~لوجب وما استطعتم" 1.
# فقد اشكل عليه أنه على التكرار أو لا على التكرار ولو كان لا يفيد لما
~~اشكل عليه ولم يكن لهذا السؤال معنى ولأن الأمر ضد النهى وهو في طلب الفعل
~~مثل النهى في طلب الكف عن العمل ثم النهى يفيد التكرار وكذلك الأمر حتى لو
~~ترك الفعل مرة ثم فعله يكون مرتكبا للنهى كذلك هاهنا إذا فعل المامور مرة
~~ثم لم يفعله يكون تاركا للأمر ولانه يفيد الفعل ويفيد اعتقاد الوجوب ثم هو
~~يفيد اعتقاد الوجوب على الدوام فيفيد الفعل على الدوام والدوام فيه أن
~~يفعله على وصف التكرار ولو اقتضى الفعل مرة وجب أن لا يجوز عليه النسخ لانه
~~يكون بدءا والبداء على الله تعالى لا يجوز ولأن الأمر لا يتخصص بوقت دون
~~وقت فليس بأن يقال يجب فى بعض الاوقات بأولى من قول القائل يجب فى البعض
~~فوجب فى كل الاوقات وهذا لان القول بالاستيعاب واجب فى الخطاب لطلب كثرة
~~الفوائد والتكرار من الاستيعاب وقد اتفقنا على أن الأمر لا يتناول ما ينطلق
~~عليه الاسم حتى لو قال لغلامه كل فأكل لقمة واحدة لا يكون ممتثلا للأمر
~~وإذا لم يحمل على ادنى ما ينطلق عليه الاسم وجب أن يحمل على جنس ما ينطلق
~~عليه الاسم لأن مالا يحمل على الخصوص يحمل على العموم لأن القول بالعموم فى
~~كل ما يمكن فيه القول واجب.
# وأما حجتنا فنقول قوله صل أمر بما قوله صلى خبر عنه كذلك قوله صل لا
~~يقتضى فعل مرة واحدة ليكون قوله صلى خبرا عنه كذلك قوله صل لا يقتضي الفعل.
~~PageV01P069
# إلا مرة ليكون قول صل امرا به وهذا لأنه قوله صل أحد تصارف الفعل فصار
~~كما لو قال صلى وهذا لأن تصاريف الفعل لا تختلف عن الفعل لأن الفعل واحد فى
~~الكل وإنما اختلفت تصاريفه فإذا كان واحدا فى تصريف الخبر وتصريف المستقبل.
# مثل قوله ضرب يضرب كذلك فى تصريف الأمر وهم يوردون على هذا تصريف النهى
~~وسنجيب عنه.
# ويمكن أن يقال ms040 مثال مأخوذ من المصدر كالخبر.
# ألاترى أن ضرب مأخوذ من الضرب فكذلك اضرب مثال مأخوذ من الضرب فثبت
~~استواؤهما من هذا الوجه وهكذا الحقيقة وهو أن الأمر يقتضى الامتثال فلا
~~يتناول إلا قدر ما يصير به ممتثلا للأمر وبالفعل مرة يصير ممتثلا للأمر دل
~~أن الأمر تناوله بلا زيادة فإن قالوا: إنما يصير ممتثلا بعض الأمر دون
~~الكل.
# قلنا لا يصير ممتثلا كل الأمر فإن من قال لغلامه اسقنى فسقاه مرة يصير
~~ممتثلا كل ماأمره به وكذلك إذا قال اشتر لحما وخبزا ففعل مرة صار ممتثلا
~~على الإطلاق.
# ألاترى أنه لو كرر فى هذه الصورة يجوز أن يعاقبه السيد فيقول: أمرتك مرة
~~فلم زدت عليه وأيضا فإن الغلام يعد نفسه ممتثلا للأمر وكذلك العقلاء يعدونه
~~ممتثلا للأمر ولا يستحسنون عتابه فى ترك الأمر وهذا لأن قوله صل معناه صل
~~صلاة وكذلك قوله صم وكل واشرب وادخل واشتر وقوله صلاة وصوما نكرة فى اثبات
~~وأجمع أهل اللغة أن النكرة فى الاثبات تخص ولا تعم فاقتضى وجود ما سمى صلاة
~~وصوما أو دخولا وخروجا أو شربا أو أكلا وخرج على هذا فصل النهى الذى تعلقوا
~~به لأنه على الصورة التى قلنا بها يكون نكرة فى النفى تعم ولا تخص بالإجماع
~~ونظير النكرة فى النفى قوله ما رأيت رجلا ونظير النكرة فى الإثبات رأيت
~~رجلا.
# فإن قالوا: إنما تجعل كأنه قال افعل الصلاة وافعل الصوم أوافعل الدخول
~~وإدخال الألف واللام يقتضى استيعاب الجنس.
# قلنا إنما نقدر من المصدر ما يستقبل به الكلام وقد استقل متعد وصلاة
~~منكرة وصوم منكر فلا حاجة إلى تقديره بالألف واللام وقد قال الأصحاب أن
~~الطاعة والمعصية فى الأوامر على مثال البر والحنث فى الأيمان ثم البر
~~والحنث في الأيمان يحصل فى الفعل مرة والأمثلة معلومة كذلك الطاعة والمعصية
~~فى الأوامر وعلى هذا أوامر العباد فى قولهم طلق وأعتق وبع واشتر وتزوج ولا
~~تتزوج فإن فى هذه الصورة
# PageV01P070
# يحصل الامتثال بفعل المأمور مرة واحدة. فإن قالوا: أن الخلاف فى ms041 قضية
~~الأمر فلا يجوز أن نلتمس ذلك من قضايا الشرع خصوصا فى الشرعيات التى تثبت
~~على العادات.
# قلنا بل هو على ما قلتم فى البر والحنث من قضايا الشرع لكن هذه القضايا
~~جاءت على ما يوافق اللغة وهذا لأنه يجب أن نعرف مقتضى الأفعال ثم نبنى
~~الشرع عليه فيستدل بإجماعهم فى هذه المسائل على أن الأوامر ما اقتضت الفعل
~~إلا مرة واحدة على أنهم علموا أن الأمر لا يقتضى الفعل إلا مرة واحدة حتى
~~بنوا الأحكام على هذا الأصل.
# أما الجواب عما تعلقوا به قلنا أما تعلقهم بحديث الأقرع يقال لهم أولا لو
~~كان الأمر يقتضى التكرار لم يقل أم للأبد بل كان ينبغى أن لا يشتبه عليه
~~ذلك ثم نقول إنما سأله لأنه وجد أوامر فى القران مقتضية للتكرار لكن مثال
~~لذلك لأنه ظن من هذا الأمر مثل تلك الأوامر.
# فإن قالوا: نحن نتعلق بالأوامر التى وردت فى القران واقتضت التكرار.
# قلنا نحن لا ننكر احتمال الأمر للتكرار لكن إنما أنكرنا أن يكون موضوعا
~~لذلك فأما إذا وردت فأريد بها التكرار بدليل يقوم على ذلك فنحن لا ننكره
~~وعلى أنه ورد فى القران من الأوامر ما لا يقتضى التكرار مثل قوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ومثل قوله تعالى:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وأما تعلقهم
~~بالنهى واعتبارهم الأمر بذلك فغير صحيح فإنه يمكن أن يقال أولا لا نسلم أن
~~النهى يقتضى التكرار لأن معنى التكرار أن يفعل فعلا وبعد فراغه منه يعود
~~إليه وهذا لا يوجد فى النهى لأن الكف فعل واحد مستدام وليس بأفعال مكررة
~~بخلاف الأمر فإنه يوجد فيه أفعال متكررة على ماذكرنا والأمر فيه دليل على
~~الفعل وليس فيه دليل على إعادة الفعل بعد الفراغ منه وعلى أنه أن بينت
~~الفرق الذى قالوه. فيقال لا فرق بينهما لغة فإن واحدا منهما لا يفيد
~~التكرار لغة وإنما افترقا من حيث العرف فإن من قال لغلامه افعل كذا واخرج
~~إلى السوق فإن ms042 هذا الأمر يقتضى أن يفعل مرة فقط وإذا قال لا تخرج أو لا
~~تفعل يقتضى هذا النهى أن لا تفعل أبدا فالفرق كان من حيث العرف لا من حيث
~~اللغة وقد قال بعض أصحابنا فى الفرق بين.
# PageV01P071
# الأمر والنهى إن فى حمل الأمر على التكرار ضيقا وحرجا يلحق الناس لأنه
~~إذا كان الأمر يقتضى الدوام عليه لم يتفرغ لسائر أموره وتعطل عليه جميع
~~مصالحه وأما النهى لا يقتضى إلا الكف والأمتناع ولا ضيق ولا حرج فى الكف
~~والامتناع وهذا لأن الوقت لا يضيق عن أنواع الكف ويضيق عن أنواع الفعل وهذا
~~الفصل يضعف لأن الكلام فى مقتضى اللفظ فى نفسه وأما التضايق وعدم التضايق
~~معنى يوجد من بعد وربما يوجد وربما لا يوجد فلا يجوز أن يعرف مقتضى اللفظ
~~وعلى أنه يلزم على هذا الفصل أن يقتضى الأمر الفعل على الدوام إلا القدر
~~الذي يعتذر عليه ويمنعه من قضاء حاجته وهذا لا يقوله أحد وقد بينا الفرق
~~بين الأمر والنهى فى قولنا أن الأمر لا يقتضى فعلا على وجه التنكير وهو ما
~~يخص فى الأمر ويعم فى النهى وهو جواب معتمد وأيضا فإنه يمكن أن نفرق بينهما
~~بالمسائل التى ذكرناها فى البر والحنث وكذلك مسائل الوكالات.
# وأما قولهم أن اعتقاد الوجوب يجب على الدوام.
# قلنا لا يجب عليه إلا أن يعتقد وجوب الفعل مرة إلا أنه لا يجوز أن يترك
~~هذا الاعتقاد لأنه يؤدى إلى أن يعتقد الشيء على خلاف ما هو به وهو مثل ما
~~إذا قيل بمرة واحدة فإنه يلزمه إعتقاد وجوبه على ما يلزمه فى الأمر المطلق
~~ومع ذلك هو غير مقيد للتكرار.
# وأما قولهم أنه لوأفاد العمل مرة لم يجز عليه النسخ.
# قلنا عندنا يجوز نسخ المأمور قبل وجود وقت فعله ولا يكون أداء فكيف يكون
~~هذا أداء وسنبين ذلك من بعد.
# وقد قال بعض أصحابنا إنا إذا قلنا أن الأمر على الفور ويقتضى الفعل مرة
~~لا يجوز عليه النسخ وإنما يجوز النسخ عليه إذا دل ms043 الدليل على إفادته
~~التكرار وأن قلنا أنه دليل على التراخى والأمر وأن اقتضى الفعل مرة ولكن
~~الأوقات تتناوب فيه فجاز النسخ بعد ما مضى وقت واحد ولا يدل ذلك على الأداء
~~وأما الذي قالوا: أنه ينبغى أن يحمل على العموم فى الجنس.
# قلنا قد بينا أن التقدير فى اللفظ صل صلاة أو صم صوما وعلى هذا لا يجوز
~~حمله على الإستيعاب فى الجنس وحين وصلنا إلى هذا الموضع فقد إنتهت المسألة.
# PageV01P072
# ومما يتفرع على هذه المسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر
~~بتكرارها1.
# والمذهب الصحيح أنه لا يتكرر بتكرارها وقضيته عند وجود الشرط والصفة مثل
~~قضيته عند إطلاق الأمر.
# وزعم بعض أصحابنا أنه يتكرر بتكرارها2 وأن كان لا يفيد التكرار عند.
~~PageV01P073
# الإطلاق1 وتعلقوا بالأوامر المعلقة بالشروط فى القرآن فإنها تتكرر بتكرار
~~الشروط كذلك ما جاء فى غير القران يكون كذلك ولأن الشروط كالعلة.
# ألا ترى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد
~~المعلول ولا خلاف أن المعلول يتكرر بتكرار العلة كذلك وجب أن يتكرر المشروط
~~بتكرار الشرط ولأنه لا خلاف أن النهى المتعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط
~~فكذلك الأمر يكون كذلك. PageV01P074
# لأنه ضده ولأن عمل أحدهما فى الفعل مثل عمل الآخر فى الكف عن الفعل وأما
~~الدليل لنا أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وكذلك المعلق بالشرط لأن الشرط
~~لا يقتضى إلا تآخر الأمر إلى وجود الشرط ثم إذا وجد الشرط تعين الأمر منزلة
~~الإبتداء فى هذه الحالة فلا يفيد إلا ما يفيده عند ابتدائه ولأنه إذا قال
~~لغلامه إذا دخلت السوق فاشتر كذا فإنه لا يفيد أنه كلما دخل السوق يجب عليه
~~أن يشترى اللحم وهذا معلوم قطعا ومن ادعى خلافه فهو مكابر.
# وأما تعلقهم بالأوامر الواردة قبل الشرع على التعليق بالشرط.
# فقلنا لم يكن ذلك قضيته الأمر بل كان ذلك بدلا دلت عليه قرائن اقترنت
~~بالأمر فأفادت ذلك.
# وأما التعلق بالعلة قلنا العلة موجبة للحكم والموجب لا ينفك عن الموجب أو
~~هي ms044 دلالة على الحكم والدليل لا ينفك عن المدلول وأما الشرط فليس بموجب
~~للحكم ولا هو دلاله عليه إنما هو علامة على الحكم فحسب ويجوز أن يوجد الشرط
~~ولا مشروط وسنبين بعد هذا الفرق بين العلة والشرط وعلى الإيجاز نقول هاهنا
~~أن الحكم يقتصر ثبوته على العلة ولا يحتاج إلى أمر آخر وثبوت المشروط لا
~~يقتصر على الشرط بل يحتاج إلى موجب يوجبه وهو العله.
# مثال هذا أن كون الواحد منا حيا شرط لكونه قادرا وكونه قادرا لا يثبت
~~كونه حيا بمعنى آخر وراء الحياة.
# وأما تعلقهم بالنهي فقد أجبنا عنه في المسألة الأولى والله أعلم.
# مسألة: إذا ثبت أن الواجب بالأمر الفعل الواحد فهو على الفور أو على
~~التراخى.
# اختلف أصحابنا فيه.
# فقال ابوعلى بن خيران وأبو على بن أبى هريرة وأبو بكر القفال وأبو على
~~صاحب الإفصاح أنه على التراخى وهو الأصح وهو قول أكثر المتكلمين ونصره أبو
~~بكر محمد بن الطيب وقاله أبو على وأبو هاشم.
# وزعم أبو بكر الصيرفى من أصحابنا والقاضى أبو حامد وأبو بكر الدقاق أنه
~~على الفور وهو قول أكثر أصحاب أبى حنيفة وذهب إليه طائفة من المتكلمين.
# PageV01P075
# وقال بعضهم أنه على الوقف ولا يحمل على الفور ولا على التراخى إلا
~~بدليل1. PageV01P076
### | ...................................................................... 
# PageV01P077
# واعلم أن قولنا أنه على التراخى ليس معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات
~~الفعل لكن معناه أنه ليس على التعجيل.
# والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير
~~أن يكون له تعرض للوقت بحال.
# وعند الآخرين أن قوله افعل يقتضى الفعل في أوقات الإمكان فمنهم من قال أن
~~لفظ الأمر يقتضى كذلك ومنهم من قال أن الواجب المستفاد بالأمر يقتضيه.
# أما من قال منهم أن لفظ الأمر يقتضى ذلك فاستدلوا بأمر السيد عبده وصورته
~~أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه أن يعجل سقيه الماء ولو لم
~~يفعل استحسن العقلاء ذمة على تأخير سقيه.
# قالوا: فإن قلتم أنه اقتضى ذلك بقرينة ms045 نقول أن السيد يعلل ذمه لعبده
~~فيقول: أمرته بشيء فأخره فلا يحل الذم إلا على مجرد تأخير الأمر هذا دليل.
# واستدل أيضا من قال أن لفظ الأمر يقتضي العجل بأن الوقت وأن لم يكن
~~مذكورا في لفظ الأمر فإن الفعل لما كان إنما يقع في وقت وجب أن يفيد إيقاعه
~~في أقرب الأوقات إليه كما أن ألفاظ البيع والنكاح والطلاق والعتاق يفيد
~~وقوعهما فى أقرب الأوقات إليها.
# ببينة أن هذه الأشياء إيقاعات من غير أن يكون فيها تعرض للوقت فإذا كان
~~موضوعها على التعجيل لأن الوقت الأول أقرب الأوقات إلى الإيقاع كذلك الأمر
~~الذي هوطلب الفعل.
# وأما دليلهم من حيث النظر في فكرة الأمر فمن وجوه:.
# منها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل في أول الفعل والدليل عليه أنه لو
~~أوقعه المكلف فيه أسقط بذلك الفرض عن نفسه فجواز تأخيره نقض لوجوبه لأن حد
~~الواجب ما لا يسع تركه ولاشك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه فثبت أن في
~~التأخير نقض الوجوب وإلحاقه بالنافلة وهذا باطل وهذا دليل معتمد.
# قالوا: فإن قلتم أن التأخير لا ينقض الوجوب ولا يلحقه بالنافلة لأن
~~النافلة يجوز الإخلال بها أصلا وهذا لا يجوز الإخلال به لأنه وأن أخره فلا
~~بد أن يفعله في PageV01P078
# زمان غيره وهذا غير صحيح لأن الإلزم هو وجوبه في أول أوقات الإمكان ثم
~~جواز تركه فقد يلحق بالنافلة في هذا الوقت وليس الإلزام أنه التحق بالنافلة
~~على الإطلاق حتى يفصلوا بينه وين النوافل المطلقة إنما الإلزام الحاقه
~~بالنافلة في وقت وجوبه.
# قالوا: وقول بعض أصحابكم أن التأخير إنما جاز ببدل يقيمه مقام فعله وهو
~~العزم على فعله في الوقت الثاني فهذا كلام باطل لأنه أولا إثبات بدل
~~العبادة لادليل عليها.
# فإن قلتم وجوب العزم بالإجماع على أداء الفعل في الثاني دليل نقول لكم
~~ومن بسلم بهذا الإجماع بل لو قيل أن الإجماع على سقوط وجوب العزم كان صحيحا
~~فإن من دخل عليه وقت الصلاة فأخرها عن أول وقتها من ms046 أن يخطر بباله عزما أو
~~ترك عزم فإنه لا يعلم بين الأمة خلاف أنه يجوز له ذلك وإذا فعل الصلاة من
~~بعد في وقتها لم يكن عليه وزر ولا وبال وقالوا: اللهم إلا أن يكون المعنى
~~من الوجوب العزم الذي هو أصل ما يجب على كل مؤمن من التزام الفعل وكونه على
~~أدائه وترك الإخلال به وهذا أمر لا يختص بالأوقات فإنه يجب على كل إنسان في
~~العبادات قبل دخول أوقاتها بعد دخولها في قضية الأوامر الواجبة بعد وجود
~~أوقاتها قالوا: ولأن العزم لو كان بدلا عن العبادة لوجب أن يقوم مقام
~~العبادة بحال لأن البدل ما يقوم مقام الأصل فى وجوه مصالحها وأجمعنا على
~~أنه لا يقوم مقام العبادة بحال فإن أصل الفعل لا يسقط بالعزم على الفعل
~~بوجه ما.
# قالوا: فإن قلتم أنه يقوم مقامه في الوقت الأول دون الوقت الثاني.
# نقول إذا قام مقامه في الوقت الأول وقضية الفعل في الوقت الأول سقوط
~~الفرض عن المكلف فينبغي أن يقوم مقامه في هذا الغرض قالوا: ولأنكم اعتقدتم
~~هذا الأمر فرضا آخر معجلا وهو العزم على الفعل من غير أن يكون لصيغة الأمر
~~تعرض له واعتقدتم تأخير الفعل مع اقتضاء الأمر الفعل ولا دليل على التأخير
~~وهذا خطأ فاحش فبطل قول من قال أن العزم يدل وصح الدليل الذي تعلقنا به.
# دليل آخر للقائلين بموجب الأمر على الفور وهو أن الأمر بالفعل يقتضي
~~الفعل ويقتضي اعتقاد وجوبه ويقتضى العزم على فعله ثم كان اقتضاؤه اعتقاد
~~الوجوب واقتضاؤه العزم على فعله على الفور والتعجيل فكذلك اقتضاؤه الفعل
~~يكون على هذا الوصف أيضا وتعلقوا بالنهى أيضا فإنه يقتضي الإنتهاء عن الفعل
~~على الفور فكذلك.
# PageV01P079
# الأمر يكون اقتضاؤه بالفعل على الفور ولأن كل واحد نظير صاحبه ومما
~~يعتمدون عليه وهو شبه المسألة وإشكالها أن القول بالتأخير يؤدى إلى أقسام
~~كلها باطلة فيكون باطلا فى نفسه لأن ما يؤدى إلى الباطل باطل وإنما قلنا
~~ذلك لأنه إذا جاز التأخير فلا يخلو أما أن ms047 يجوز إلى غاية أو لا إلى غاية
~~فإن جاز لا إلى غاية فإما أن يجوز إلى بدل أو لا إلى بدل فإن قلتم لا إلى
~~بدل فهذا نقض لوجوبه وإلحاق له بالنوافل وهو لا يجوز وأن قلتم يجوز إلى بدل
~~فإما أن يكون البدل هو العزم على فعله فى الوقت الثانى أو الوصية به فأما
~~العزم فقد أبطلنا كونه بدلا والمعتمد فى إبطاله أنه لا دليل على كونه بدلا
~~فلا يجوز تأخير العبادة إلى بدل لا دليل عليه.
# فان قلتم أن الإجماع ثابت على وجوب العزم فقد بينا أن لا إجماع وعلى أنه
~~وأن وجب العزم فوجوب الشيء لا يدل على أنه يكون بدلا من غيره بل الأصح أن
~~الأمر يوجب الفعل أصلا ويوجب العزم عليه أصلا إلا أن وجوب أحدهما بالصريح
~~ووجوب الآخر بالدلالة وأما القول بجواز التأخير إلى بدل الوصية فباطل أيضا
~~لأنه ليس كل العبادات مما يجوز الوصاية بفعلها وعلى أنه أن كان أمر الله
~~تعالى لنا أن نفعل العبادة لا يمنع من أن يعزم على الإخلال أو يوصى غيرنا
~~بها لم يمنع أيضا أمرنا الوصى أن يوصى بما وصيناه به ويحل بفعله بنفسه
~~وكذلك القول فى الوصى الثانى والثالث إلى ما لا يتناهى.
# قالوا: وأن قلتم يجوز التأخير إلى غاية فلا يخلوا لنا أن تكون الغاية
~~معينة أو موصوفة فالمعينة أن يقال يجوز له التأخير إلى اليوم الثانى أو
~~الثالث أو وقت كذا أو سنة كذا فلا يجوز تأخيره بعده وهذا لم يقل به أحد ولا
~~دليل عليه فهو باطل.
# وأما الموصوفة فهو أن يقال يجوز له تأخيره إلى الوقت الذي يغلب على ظنه
~~أنه لو آخر عنه فات وهذا لا يخلوا أما أن يغلب على ظنه لا بأمارة أو يغلب
~~على ظنه بأمارة من شدة مرض وعلو سن وغير ذلك وهذا باطل ايضا أما غلبة الظن
~~لا عن إمارة فليس بشيء لأن الظن لا عن أمارة لا يجوز تعليق حكم الشرع به
~~ولأنه قد يغلب ms048 الظن على السوء اى فى الموت وغيره ولا يجوز أن نعتبر مثل هذا
~~الظن فى شيء وأما الظن عن أمارة فهو باطل أيضا لأن كثيرا من الناس يموتون
~~فجأة وبغتة ولا يوجد لهم غلبة الظن فيموتون فما قلتم يقتضى أنه لم تجب
~~عليهم العبادة لأنه قد جاء عندكم التأخير إلى غاية ولا غاية فى حقهم وكان
~~التأخير لهم جائزا على الإطلاق.
# PageV01P080
# فانتقض الوجوب فى حقهم أصلا.
# ببينة وهو الإشكال أن الأمر بالفعل يقتضى الفعل لا محالة هذا الطريق صار
~~موجبا للفعل على ما سبق بيانه وعلى ما قلتم لا يكون موجبا للفعل لأنه لا
~~يكون مقتضيا للفعل لا محالة لأنه إذا جاز التأخير ولم يتضيق عليه فى وقت ما
~~فلا وجوب وأن تضيق عليه فى وقت ما فلا يكون ذلك التضييق على العموم فى حق
~~المكلفين فإنه أن يضيق فى حق من يغلب على ظنه لا يتضيق فى حق من لا يغلب
~~على ظنه ويموت بغتة فلا يكون الأمر مقتضيا للفعل لا محالة فينتقض الوجوب.
# والحرف أن الأمر إذا أوجب الفعل على العموم فلا يجوز أن يكون علامة
~~الوجوب إلا على الأمر وأما حجة القائلين بالتراخى وهو الأصح فدل أولا أنه
~~ليس فى لفظ قوله افعل دليل على صفة الفور والتعجيل فنقول قوله افعل صيغة
~~موضوعة لطلب الفعل ولا تقتضى إلا مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ
~~الموضوعة للأشياء فإنها لا تفيد إلا ما وضع لها ولا يفيد زيادة عليها وأقرب
~~ما يعتد صيغة طلب الفعل فى المستعمل بصيغة الخبر عن الفعل الماضى ثم لو
~~أخبر عن فعل فى الماضى لم يدل الخبر عن الفعل إلا على مجرد الفعل ويكون خبر
~~الفاعل عن الفعل بعد فعله بمدة قرينة على وجه واحد كذلك هاهنا وهذا لأن
~~قوله لغيره افعل ليس فيه تعرض للوقت بوجه ما وإنما هو مجرد طلب الفعل وليس
~~فيه دليل على وقت متقدم وعلى وقت متآخر ولا يجوز أن يدل اللفظ على ما لا
~~يتعرض له ms049 اللفظ وهو دليل على التقييد وهذا لا يجوز كيف وقد جعلوا تقييد
~~المطلق نسخا له فى كثير من المسائل على ما عرف من مذهبهم إيقاع الفعل فحسب
~~إلا أن الزمان من ضرورته لأن الفعل من العباد لا يصير موقعا إلا فى زمان
~~فصارت الحاجة ماسة إلى الزمان ليحصل الفعل موقعا والزمان الأول والثانى
~~والثالث فى هذا المعنى وهو حصول وقوع الفعل واحد وإذا استوت الأزمنة فى هذا
~~المعنى بطل التخصيص والتقييد بزمان دون زمان وصار كما لو قال افعل كذا فى
~~أي زمان شئت فهذه الدلائل من حيث بيان أن الأمر لا يقتضى التعجيل بلفظه ثم
~~يدل على أنه لا يقتضى التعجيل بفائدة فنقول لو كان يقتضى التعجيل بفائدته
~~لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد الوجوب ولا يتم الوجوب مع القول بجواز
~~التراخى وهذا لا يصح لأن الفعل يجوز أن يكون واجبا على المكلف وأن كان
~~مخيرا بين فعله فى أول الوقت وفعله فيما بعده فيجوز له التأخير ما لم يغلب
~~على ظنه فواته.
# PageV01P081
# إن لم يفعله فمتى غلب على ظنه فواته أن لم يفعله حرم التأخير فيكون هذا
~~الأمر مقتضيا طلب الفعل منه فى مدة غيره بشرط أن لا يخلوا زمان العلم منه
~~فيصير واجبا عليه بوصف التوسع لا بوصف التضييق والتكليف على هذا الوجه لا
~~يمنع منه معقول ولا مشروع.
# أما المعقول فإنه لو صرح بمثل هذا الأمر لم يكن مستنكرا عند أحد العقلاء
~~ولو قال السيد لغلامه افعل كذا غدا أو قال افعل فى شهر كذا أو سنة كذا
~~ومراده أن يأتى به فى أي وقت يختاره من هذه المدة بشرط إلا يخلى المدة منه
~~فإنه يكون صحيحا غير مستبعد ولا مستنكر وأما المشروع فقد ورد الشرع بمثاله
~~وذلك فى الصلوات المفروضات فى الأزمنة المعلومة لها وكذلك القضاء الواجب
~~عند ترك الصوم بعد زوال الكفارات الواجبات والزكوات على أصولهم وبهذا
~~المعنى أجمع أهل العلم على أنه فى أي زمان فعله يكون مؤديا ويحسن أن يوصف
~~بالإمتثال ms050 لأمره ولهذا المعنى أجمع أهل العلم أيضا أن الإيمان على الأفعال
~~يحصل البر فيها سواء اتى بالأفعال على الفور أو على التراخى فيثبت أنه لا
~~دليل على صفة الفورية لا من جهة لفظ الأمر ولا من جهة فائدته والقول بالشيء
~~بلا دليل عليه باطل.
# فإن قالوا: ليس مع هذا كله أجبتم المسارعة والمبادرة فى الأوامر فكذلك
~~جاز أن وجب ذلك.
# قلنا إنما أوجبنا المسارعة والمبادرة بلا دليل من جهة اللفظ ولا من جهة
~~معناه لكن بدليل أجنبى جاء من جهة الشرع استجلب المبادرة إلى كل الطاعات
~~والكلام فى هذا الاقتضاء من حيث اللفظ وقد يدل على ما ذكرناه أيضا قصة عمر
~~رضى الله عنه أنه قال لأبى بكر رضى الله عنه فى زمان الحديبية من صد النبى
~~صلى الله عليه وسلم عن البيت ووقوع الصلح على الرجوع فى ذلك العام أليس أن
~~الله تعالى وعدنا أن ندخل المسجد الحرام فقال له أبو بكر أقال العام قال لا
~~قال فسندخل فسكت عمر وعلم الحق من قوله وكذلك سائر الصحابة رضى الله عنهم
~~علموا ذلك واعتقدوا صدق الوعد بهذا الطريق مع وجوه تراخى الدخول فثبت أنهم
~~علموا ذلك بالطريق الذي قدمناه فكذلك الأمر يكون بمثابته ومنوالهم على ما
~~ذكرناه بما أوردناه فى شبههم وسنفصل عنها ونزيل الإشكال منها بعون الله
~~تعالى.
# الجواب أما كلامهم الأول وهو تعلقهم بالسيد إذا أمر غلامه بسقيه الماء.
# PageV01P082
# قلنا إنما عقل التعجيل فى ذلك الأمر بقرينة دلت عليه وهى علم العبد أن
~~السيد لا يستدعى الماء إلا وهو محتاج إلى شربه هذا هو الأغلب ولو لم يوجد
~~إلا فى الأمر فإنه لا يعقل ذلك.
# وأما قولهم أن السيد يقول: أمرته بكذا فأخره.
# قلنا وقد يعتذر العبد فيقول: أمرنى بكذا ولم يأمرنى بتعجيله ولا علمت أن
~~عليه فى تأخيره مضرة.
# وأما كلامهم الثانى قلنا هذه الأحكام التي تعلقوا بها عامة صيغها صيغ
~~أخبار وقد بينا أن صيغة الخبر لا تدل على قرب من المخبر عنه ولا يعد إلا ms051
~~بدليل يقترن به أيضا فإن هذه العقود فى الشرع إيقاعات تقتضى أحكاما على
~~التأبيد فلا بد أن تتصل أحكامها بالعقود ليصح القول بإتيانها على التأبيد
~~فهو مثل النهى فى مسألتنا فإنه لما اقتضى الانتهاء والكف على التأبيد اقتضى
~~الانتهاء على الفور ليصبح القول بثبوتها على التأبيد.
# فإن قيل كون الحكم إذا وقع دام لا يمنع من النظر فى ابتداء وقوعه أنه يقع
~~معجلا أو على التراخى وهو كالملك فى الثمن المؤجل فإنه يقع الملك فيه فى
~~المستقبل ثم إذا وقع دام وهو لا يمنع ذلك من النظر فى ابتداء وقوعه أنه على
~~التعجيل أو على التراخى ويكون ذلك بحسب قيام الدليل عليه.
# قلنا إذا كان قضية الشيء أن يكون حكم على الدوام فاعتقاد التراخى فيه
~~يفضى إلى اعتقاد الجزم فى صفة الدوامية لأنه يتراخى ويتراخى إلى زمان يوجد
~~حكم اكتسب فى ذلك الزمان ولا يتصور معنى الدوام فيه فلهذا قلنا أنه يكون
~~على الفور على ثبت صفة الدوام ثم نقول فى هذه المسائل التى قاسوا عليها لم
~~تثبت صفة التعجيل بصيغ هذه الألفاظ وإنما ثبتت بإثبات الشرع لها ذلك
~~وكلامنا وقع فى مقتضى صيغة اللفظ فسقط تعلقهم بها من هذا الوجه وهذا جواب
~~معتمد.
# وأما دليلهم الذى قالوه من جهة فائدة اللفظ قولهم أن الأمر قد أفاد
~~الوجوب فى أول أوقات الإمكان.
# قلنا أي شيء يعنون بهذا أن عنيتم أنه أفاد الوجوب فى أول الوقت على وجه
~~لا يجوز تأخيره عنه فلا نسلم ذلك وأن عنيتم أنه أفاد الوجوب فى أول الوقت
~~على معنى أنه إذا أوقعه فيه يقع من الواجب قلنا لم قلتم إذا كان على هذا
~~الوصف وجب إلا يجوز التأخير.
# PageV01P083
# فإن قلتم لأنه كان واجبا فى أول الوقت وجاز التأخير أدى إلى نقض وجوبه
~~وإلحاقه بالنوافل.
# قلنا لا يؤدى إلى ذلك لأنه إنما يؤخر لا لأنه غير واجب بل يؤخر لأنه واجب
~~موسع عليه فى وقته والواجب على وجهين واجب موسع على المكلف فى وقته وواجب
~~مضيق ms052 على المكلف فى وقته فالمضيق عليه فى وقته لا يجوز تأخيره فأما الموسع
~~عليه فى وقته يجوز تأخيره وهذا التأخير لا يخل بصفة الواجبية لأنه جوز لنا
~~التأخير عن أول أوقات الإمكان إلى وقت مثله فى الإمكان وشرط عليه أن لا
~~يخلى كل الوقت عن الفعل ولما أخلا عصى وأثم فعلى هذا أفاد صفة الواجبية ولم
~~يلتحق بالنافلة فهذا وجه الجواب عن هذا الدليل وقد سلك بعض أصحابنا طريقا
~~آخر فى الجواب وقال إنما جاز التأخير إلى بدل وهو العزم وزعم أن الإنسان
~~إنما يجوز له التأخير بشرط أن يكون عازما على فعله الثانى.
# وذكر القاضى أبو الطيب وجهين للأصحاب فى وجوب العزم وهذه الطريقة صعب
~~تمشيتها شاق مسلكها للمسائل التى ذكرناها وما ذكرناه من الجواب معتمد وهو
~~كاف
# ويقال أيضا لهم إنكم تعلقتم بسقوط الأمر عنه بفعله فى أول الوقت بمعنى
~~يستوى فى ذلك الوقت الأول والثانى وذلك لأن الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط من
~~غير تعرض للوقت فإذا فعله فى الوقت الأول فقد أوقع الفعل وإذا فعله فى
~~الوقت الثانى أو الثالث فقد أوقع الفعل فكان سقوط الفرض عنه بفعل المأمور
~~فى أول الوقت لا لمعنى يرجع إلى الوقت بل كان لوجود حصول الفعل على ما
~~اقتضاه الأمر وقد استوى فى هذا المعنى كل الأوقات فصار جميع الأوقات فى هذا
~~الوقت واحدا وصح الفعل فى الوقت الثانى والثالث من حيث صحته فى الوقت الأول
~~ولم يؤد هذا التوسع عليه إلى إلحاقه بالنوافل لما بينا من قبل.
# وأما ما تعلقوا به من وجوب الإعتقاد على التعجيل.
# قلنا ولم قلتم إذا وجب تعجيل إعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور
~~به وما أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد وجب لدليل يخصه لا للأمر وإنما كان يلزم
~~ذلك أن لو وجب لقضية الأمر.
# فإن قالوا: أن الاعتقاد تابع للمعتقد فإذا تعجل الاعتقاد وجب أن يتعجل
~~المعتقد قلنا والمطالبة مع هذا ولم إذا وجب تعجيل الاعتقاد مع هذا وجب
~~تعجيل المعتقد
# PageV01P084
# ويتصور انفصال أحدهما ms053 عن الآخر.
# ثم يقال لهم إنما وجب تعجيل اعتقاد الوجوب لأنه إذا كان قام الدليل
~~للمكلف فى أن الأمر يفيد الوجوب وقد وجد الأمر فكيف يتصور أن لا يعتقد وجوب
~~الأمر والأمر على هذا الوجه فأما تعجيل الفعل فيجوز أن يعتقد الوجوب فى
~~المأمور ومع هذا لا يجب عليه تعجيله لما بينا من قبل وعلى أنا نقول يلزمه
~~اعتقاد وجوبه على التوسع كما يلزمه فعله على التوسع وإذا وجب الفعل على حسب
~~ما يعتقده من الوجوب ووجب الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل لم يقع
~~الفرقان بوجه ما وأما تعلقهم بفصل النهى فقد أجبنا عنه من قبل وهو أنه
~~يقتضى الانتهاء على الدوام فإنما كان على الفور والتعجيل لأنا إذا لم نعجله
~~على هذا الوقت أدى إلى بطلان صفة الدوامية فيه على ما سبق بيانه ويمكن أن
~~يجاب عن فصل اعتقاد الوجوب بهذا أيضا وأما الذى ذكروه من بعد هذا وهو أن
~~القول بجواز التأخير يؤدى إلى أقسام كلها باطلة قلنا لا يؤدى لأنا نقول
~~يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه أنه إذا آخر يفوت المأمور ونقول أن
~~الظن المعتبر هو الظن عن إمارة وهذا قسم صحيح جائز اعتقاده لأن الظن عن
~~أمارة دليل من دلائل الشرع.
# فيجوز بناء الأحكام عليه بدليل الاجتهاد فى الأحكام فكذلك هذا الحكم يجوز
~~بناؤه عليه ولأن الله تعالى قد كان أوجب الوصية للأقارب فى ابتداء الاسلام
~~عند حضور الموت على ما قال تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] ولا يعرف حضور الموت إلا
~~بغلبة الظن عن إمارة وقد بين الشرع إيجاب الوصية عليه كذلك هاهنا يجوز أيضا
~~مثله
# وأما قولهم أنه ربما يموت بغتة أو فجأة.
# قلنا هذا الذى قلتم نادر والظاهر الأغلب فى حق الناس موافقة علامات حضور
~~الموت واحتباس الإنسان بضعفه وحضور أجله ومعرفته بظهور علاماته فيه والنادر
~~لا يدخل فيما بنى أمره على الأعم الأغلب بدليل ما قلناه فى الوصية. ms054
# فإن قالوا: ما قولكم إذا مات بغتة يموت عاصيا أو لا يموت عاصيا.
# فإن قلتم يموت عاصيا فمحال لأنا أطلقنا له التأخير فاخترمته المنية من
~~غير أن يحس بحضورها لم يتصور إطلاق وصف العصيان عليه لأن وصف العصيان
~~بالتأخير مع إطلاق التأخير محال.
# PageV01P085
# وإن قلتم يموت لا عاصيا فلم يبق للوجوب فائدة.
# الجواب أنا نقول يموت لا عاصيا ولا يدل هذا على بطلان فائدة الوجوب وذلك
~~لأنا بينا أن الوجوب على التوسع جائز وردوه مشروعا ومعقولا وبينا أن
~~التأخير لا يدل على أن المأمور غير واجب لأنه يجوز له التأخير عن الوقت
~~الأول فى الفعل إلى وقت مثله فى الفعل فلا يكون محرما عليه لأن المحظور
~~عليه فى الواجبات تركها على الإطلاق والترك على الإطلاق هو الترك على وجه
~~يفوت المأمور والتأخير على هذا الوجه الذي أطلقناه ليس فيه تفويت المأمور
~~ثم إذا أحس بالفوات وهو إذا ظهرت عليه أمارات حضور الموت ضيقنا عليه الأمر
~~ومنعناه من التأخير وأما إذا مات بغتة وفجأة فهو غير مفوت للمأمور لأنه
~~إنما آخر من وقت إلى وقت مثله وقد بينا أن مثل هذا لا يعد تفويتا وإذا صار
~~حيث يؤدى إلى التفويت منعناه من التأخير فصار الفوات عند موته بغتة محالا
~~به على الله تعالى لا على العبد لأنه قد فعل ما كان مطاقا له ذلك فعنذ ذلك
~~الفعل منه لم يجز وصفه بالتفويت على ما سبق بيانه إلا أنه صار فائتا بمعنى
~~من قبل الله تعالى فلم يجز أن يوصف بالعصيان وهو كالأمر المضيق إذا لم
~~تساعده الحياة فى وقته وكان من هذا الوجه على العبد لم يجز أن يوصف
~~بالعصيان وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى كذلك هاهنا وعدم وصفه
~~بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب لأنا حققنا صفة الواجبية مما يعود
~~إلى فعل العبد من منعه وتفويته فبوجود الفوات من قبل الله تعالى لا نبطل
~~فائدة الوجوب فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل ولم نبق على ما قررناه ms055 إشكال
~~بوجه ما وهذا الفصل قد أعيى الفحول من الأصحاب حتى رأيت بعضهم يقول فى
~~أصوله لا يستقيم مع قولنا أنه غير عاص إلا أن يحكم أنه لا وجوب وكذلك زعم
~~أن الصلاة فى أول الوقت لا تجب والمفعول فى أول الوقت ينبغى أن يكون نافلة
~~وهذا ترك لمذهب الشافعى رحمه الله ومساعدة للمخالفين وليس سبيل من ينصب
~~للتقدم فى مذهبه ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريمه أنه إذا جاء إشكال فى
~~المسألة يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم بل ينبغى أن يبذل له جهده ويجعل
~~فكره يحل الإشكال فإن أمكنه ذلك وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له
~~ويهديه إليه وبمثل قول عمرو بن معدى كرب
# إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع
# فأما أن يترك مذهبه ويوافق خصومه فمحال والله العاصم بمنه.
# PageV01P086
# وإذا عرفنا هذه المسألة يخرج عليها مسألة الحج أنه يجوز تأخيره عن أول
~~أوقات الإمكان وقد ذكرنا وجه الكلام فيها وأما أبو زيد الدبوسي زعم أن
~~الأمر بصيغته لا يدل على صفة الفورية إلا أن فى الحج وجب فعله على الفور
~~لأن تأخيره يؤدى إلى تفويته حقيقة والإدراك فى السنة الثانية على الوهم
~~والشك فلا يجوز القول بتأخير يؤدى إلى الفوات قطعا بإدراك موهوم وهذا فصل
~~قد ذكرناه فى الخلافيات وذكرنا الكلام عليه فى كتاب الاصطلام فتركنا الكلام
~~عليه فى هذا الباب واقتصرنا على ما ذكرناه والله أعلم.
# مسألة.
# وإذ بينا الكلام فى الأمر المطلق وقضيته فنبين حكم الأمر المؤقت بوقت
~~فنقول اعلم أن الأمر الوارد على التوقيت على وجهين أمر مؤقت بوقت لا يفصل
~~الوقت عنه بل هو وارد بقدر الوقت مثل صوم رمضان فإنه واجب بأول دخول الوقت
~~بلا خلاف ومعنى الوجوب بأول الوقت أنه يجب مباشرته مقترنا بدخول وقته
~~مقترنا من غير تقديم ولا تأخير1 وأما الوجه الآخر فهو الأمر المؤقت بوقت
~~يفصل الوقت عنه وأن شئت قلت: يسع له ولغيره مثل الصلوات الخمس التى هى
~~مؤقتة بالأوقات المعلومة ونعلم قطعا ms056 أن أوقاتها تسع لها ولغيرها فعندنا تجب
~~هذه العبادات فى أول أوقاتها وجوبا متوسعا ومعنى الوجوب المتوسع أنه يطلق
~~له التأخير عن أول أوقاتها إلى أوقات مثلها إلى أن يصل إلى وقت يعلم أنه أن
~~آخر فات فحينئذ يضيق عليه ويحرم عليه التأخير وهذا قول أبى شجاع السلمى من
~~أصحاب أبى حنيفة وهو اختيار كثير منهم وإليه ذهب جمهور المتكلمين2.
~~PageV01P087
# وذهب الكرخى وأبو بكر الرازى وأكثر أصحابهم من العراقيين إلى أنه يجب
~~تأخير الوقت والمفعول فى أول الوقت نفل وفعله يمنع الوجوب فى أخره مثل
~~الزكاة المعجلة فى الحول قبل انقضائه1.
# ومنهم من قال أنه موقوف أن أدركه آخر الوقت وهو أهل الوجوب كان المفعول
~~واجبا وأن أدركه آخر الوقت وهو ليس من أهل الوجوب كان المفعول تطوعا.
# ومنهم من قال المفعول يكون واجبا فكان الوجوب متعلق بأحد شيئين أما آخر
~~الوقت وأما اختيار الفعل2 3. PageV01P088
# وتعلق من قال إنها لا تجب بأول الوقت بأن حد الواجب ما لا يسع تركه
~~والصلاة فى أول الوقت واسع تركها من غير حرج فدل أنها غير واجبة قالوا: ولا
~~يجوز أن يقال أن تركها إلى بدل وهو العزم على فعلها فى الثانى لأنا قد
~~أبطلنا طريقة العزم فى المسألة الأولى.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال أن هذا تأخير وليس بترك لأنا بينا أن الترك فى
~~أول الوقت قد وجد فإن الترك فى أول الوقت هو التأخير الذي قلتم والتأخير هو
~~الترك فى أول الوقت فعلى أي الاسمين ذكر نحوه فالمعنى واحد لا يختلف وربما
~~يقولون الواجب ما يتعين الإقدام عليه فى الزمان الأول لم يكن واجبا فيه وقد
~~قال بعض أصحابنا المتأخرين حين سمع هذه الشبهة للمخالفين قد اتفق أهل
~~التحقيق من الفقهاء أن من آخر الصلاة عن أول وقتها ومات فى أثناء الوقت لم
~~يلق الله تعالى عاصيا فإذا كان كذلك فلا معنى لوصف الصلاة بالوجوب فى أول
~~الوقت إلا على تأويل وهو أن الصلاة لو أقيمت لوقعت فى مرتبة الواجبات إذا
~~أجزأت ms057 وهى على القطع كالزكاة تعجل قبل حولان الحول هذا كلامه. PageV01P089
# وأما دليلنا فنقول الأمر يفيد الوجوب قد تناول أول الوقت قطعا فأفاد
~~الوجوب قطعا يدل على أن الأمر تناول جميع الوقت على وجه واحد فإن كان لا
~~يفيد الوجوب فى أوله فلا يفيد فى أخره فإذا أفاد الوجوب فى أخره فلا بد أن
~~يفيد فى أوله ولأنا أجمعنا أنه يجب عليه نية الواجب إذا فعل الصلاة فى أول
~~الوقت ولو نوى النفل بطلت صلاته والنية مصححة للفعل ومفسدة له فلو كان
~~المفعول فى أول الوقت يقع نفلا لم يبطل النفل بل كان ينبغى أن يكون نية
~~النفل مصححة لها.
# ببينة أنه لما وجبت نية الفرض علمنا قطعا أن المفعول لا يقع نفلا لأنه لا
~~يتصور أن يقع عن النفل مع وجوب نية الفرض وإذا وقع عن الفرض ثبت أنه فرض
~~فإن قالوا: ليس فيما قلناه أكثر من وقوع الفعل عن الواجب قبل الوجوب وأنتم
~~قد فعلتم مثل هذا فى صلاة العصر للمسافر فى وقت الظهر وصلاة العشاء الاخرة
~~له فى وقت المغرب وكذلك الوضوء يجب عند دخول وقت الصلاة وقد صح بالإجماع
~~قبله.
# قلنا واحد منهما لا يلزم أما الأول فوقت الظهر وقت وجوب العصر فى حق
~~المسافر إلا أنه واجب موسع وكذا نقول فى العشاء الأخرة أن وقت المغرب وقت
~~وجوبها فى حق المسافر وهذا ثابت عندنا بالنصوص الواردة فى الباب على ما عرف
~~فلم نقل بجواز تقديم الواجب على وقته.
# وأما فصل الطهارة قلنا دخول الوقت إنما يوجب الوضوء على المحدث لإزالة
~~الحدث فأما إذا كان تطهر قبل دخول الوقت وجاز على طريق النفل فقد زال الحدث
~~ودخل وقت الصلاة وهو متطهر غير محدث ولم يجب عليه الوضوء أصلا وهذا لأن
~~الوضوء لا يجب لعينه بحال وإنما وجب شرطا للصلاة ليؤديها على طهر من حدث
~~وإذا كان متطهرا عن الحدث عند دخول الوقت فقد وجد شرط الصلاة فلم يتصور
~~وجوب الطهارة عليه.
# وأما الجواب عن قولهم أن حد ms058 الواجب ما لا يجوز تركه.
# قلنا لا ترك هاهنا على وجه يخل بالواجبية فلم قلتم أن الترك الذى لا يخل
~~بالواجبية لا يسع فى الواجب والدليل على أنه لا يخل بالواجبية أن هذا واجب
~~واسع وقته على معنى أن وقته يشتمل على أزمان غيره لهذا الفعل على الترادف
~~والتعاقب فلا بد أن يكون لتوسع الوقت أى فى هذا الواجب وليس ذلك إلا أنه
~~يجوز تأخيره عن أول زمانه إلى زمانه الثانى والثالث والرابع إلى أن يضيق فى
~~أخره فيوجد وقت لا يتلوه
# PageV01P090
# وقت أخر. وجواز التأخير على هذا الوجه لا يخل بالواجبية لأنه أخره عن
~~وقته أو تركه فى وقت إلى وقت مثله فى الوجوب فيفيد فائدة الأمر فى الإيجاب
~~لأن الوقت الثانى فى الحقيقة صار مثل الوقت الأول فكأنه الوقت الأول فكذلك
~~الثالث والرابع ولا يخص ترك وهذا لأن المحظور ترك يؤدى إلى تفويت الواجب
~~وإذا تعددت أوقات الفعل بحكم اتساعه لم يوجد تفويت وإذا قرر على هذا الوجه
~~وقع التفريق بينه وبين النفل ولم يلحق به بحال فقد وقع الانفصال عن هذه
~~الشبهة بأبين وجه وبقى الدليل الذى قدمناه من غير أن يكون لهم غلبة كلام
~~بوجه ما وأما إذا مات فى خلال الوقت فقد بينا أنه غير عاص بقول من قال من
~~أصحابنا أن على هذا لا يصح إلا أن يقال أنه غير واجب فى أول الوقت خطأ وقد
~~بينا الكلام عليه فى المسألة الأولى وحققنا وجود الوجوب مع القول بترك
~~معصيته عند اخترام المنية إياه ولا مزيد على ما قلناه.
# وأما الزكاة فعندنا الأمر اقتضى الإيجاب من وقت ما تناوله الأمر وقد
~~تناوله الأمر وقد تناول الأمر ما بعد الحول فلا يجب قبله فكذلك الأمر هاهنا
~~قد يتناول أول الوقت فلا يتآخر عنه الوجوب.
# وأما جواز إخراج الزكاة قبل الحول رخصة من الشرع ثبت ذلك بالنص الوارد
~~فيه والرخص لا يجوز إلزامها على الواجبات التى هى عرفيه ولو وردت هاهنا
~~رخصة بجواز فعل الصلاة قبل الوقت ms059 لقلنا بذلك.
# فإن قال قائل الوقت سبب الوجوب فكيف يتصور أن يجب من أول الوقت إلى أخره
~~وهو يؤدى إلى أن يكون الزمان الأول سببا للوجوب وكذلك الزمان الثانى
~~والثالث فيكون ذلك إيجاب ما هو واجب وهذا لا يجوز الجواب أن عندنا الوقت
~~ليس بسبب الوجوب أما سبب الوجوب خطاب الشرع إلا أنه يجب مرة فى زمان متضيق
~~ويجب مرة فى زمان واسع وكل واحد جائز معقولا ومشروعا على ما سبق بيانه فعلى
~~هذا لم يرد إلى ترادف الإيجاب فى فعل واحد بل الإيجاب حصل مرة واحدة إلا
~~أنه واجب متوسع وقته فصار الترادف فى الوقت لا فى نفس الإيجاب فسقط ما
~~قالوه من هذا الوجه وقد دل ما ذكرناه أن الوجوب لا يستقر بأول الوقت
~~واستقرار الفريضة معتبرة بإمكان الأداة بعد دخول الوقت وهو الظاهر من مذهب
~~الشافعى وإذا استقر بإمكان الاداء كان التأخير جائزا بحكم توسع الوقت بشرط
~~أن
# PageV01P091
# لا يؤخذ تأخيرا يؤدى إلى التفويت على ما سبق وبعض أصحابنا ضم إلى هذا
~~شرطا آخر وهو العزم على أداء المأمور قبل انقضاء الوقت وعندى أن الشرط
~~الأول كاف وقد سبق الكلام فى ذلك والله أعلم.
# مسألة
# المأمور إذا ترك الإمتثال فى الوقت المضروب للأمر حتى انقضى فلا يجب عليه
~~القضاء بصيغة الأمر فإن وجب يجب بأمر جديد.
# وقال بعض الفقهاء يجب القضاء بالأمر الأول1 واحتج فى ذلك بما روى عنه
~~PageV01P092
# النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها" 1 وقوله فليصلها دليل على أن الأمر الأول باق عليه وأن الواجب بعد
~~خروج الوقت هذا الذى كان واجبا فى الوقت ولأن الواجب عليه بعد الوقت واجب
~~باسم القضاء والقضاء من ضرورته وجوب فقضى عليه فدل أن الأمر الأول باق عليه
~~حتى سمى المفعول قضاء.
# ببينة: أنه إذا وجب بأمر لم يتصور أن يكون قضاء.
# قالوا: ولأن الأوامر مصالح والمصلحة فى نفس الفعل لا فى وقت الفعل فإذا
~~لم يفعل كان عليه ms060 فعله وأن انقضى الوقت المضروب للفعل.
# وأما دليلنا هو أن الوجوب بالأمر والأمر يتناول الفعل فى وقت معلوم فلا
~~يكون الفعل فى غير ذلك الوقت مأمورا وإذا لم يكن أمرا بعد الوقت لم يكن
~~وجوب والحق أن المأمور يفوته بفوات الأمر وقد فات الأمر بفوات الوقت فيفوت
~~الوجوب.
# ببينة: أن فى الشاهد من قال لغلامه زر فلانا فى الغد لا يكون أمرا
~~بالزيارة بعد الغد حتى إذا ترك الزيارة فى الغد وزار بعد الغد يسمى مخالفا
~~لسيده وأيضا يقال القاضى ليس يمتثل الأمر فإن الممتثل للأمر هو الموافق
~~لصيغة الأمر والموافقة لصيغة الأمر وهى بالفعل فى الوقت المسمى فى الأمر
~~وإذا لم يكن الفعل بعد الأمر امتثالا لم يكن الأمر مقتضيا له فصار فعل
~~المأمور بعد خروج الوقت كفعله قبل دخول الوقت. PageV01P093
# ثم لا يصح ذلك فى الأمر وكذلك بعد خروج الوقت يكون كذلك أيضا.
# وأما الجواب عما تعلقوا به أما الخبر قوله ص فليصلها نقول أولا هذا دليل
~~عليهم لأن قوله فليصلها أمر جديد فلو كان الأمر الأول باقيا عليه لم نحتج
~~إلى هذا الأمر الثانى فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول
~~ثم قوله فليصلها يعنى فليصل مثلها لأن الواجب عليه هذا الأمر المحدد صلاة
~~مثل صلاة الأولى فلأجل هذه المشابهة صحت هذه الكتابة وأما الذى تعلقوا به
~~من تسمية المفعول قضاء.
# قلنا هذا دليل عليكم لأن الأمر الأول لو تناول الفعل قبل خروج الوقت كان
~~المفعول أداء ولم يكن قضاء مثل المفعول فى الوقت ثم نقول تسميته قضاء هو
~~على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة ومعنى المجاز أنه فعل على مثاله الأول
~~قائم مقامه فى إسقاط تبعة الأمر الأول عنه وهذا لأن عندنا وأن وجب القضاء
~~بأمر جديد يعمله قيامه مقام الأول فيسقط عنه تبعة الخلاف فى الأمر الأول
~~فهذا الوجه سمى قضاء وهو على طريق المجاز لأنه لا يقضى عليه فى الحقيقة.
# وأما كلامهم الأخير فقوله أن الأوامر مصالح.
# قلنا تأجيل المصالح ms061 فى الأوامر عندنا باطل والله تعالى لا يجب عليه شيء
~~بوجه ما وقد يفعل الأصلح بالعبد وقد يفعل غير الأصلح وهذه قاعدة تعرف فى
~~غير هذا الموضع وعلى أنه يجوز أن تكون مصلحة العبد فى فعل الشيء في وقت
~~معين ولا يكون فعله فى غير ذلك الوقت مصلحة.
# ألا ترى أن فعله فى الوقت مصلحة له وقبل الوقت لا يكون مصلحة والله أعلم.
# PageV01P094
### | فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
# ...
# فصل
# وذكر أصحابنا فى أصحاب الأعذار الذين لا يحتم عليهم الصوم فى الحال مثل
~~المريض والمسافر ومن لا يجوز له صوم فى الحال مثل الحائض والنفساء أن الصوم
~~واجب عليهم فى حال العذر.
# وقال أصحاب أبى حنيفة لا يجوز القول بإيجاب الصوم على الحائض والمريض فى
# PageV01P094
# حال العذر1.
# وأما المسافر فالصوم واجب عليه وله الفطر بترخيص الشرع وحكوا عن بعض من
~~ينسب إلى الكلام أن الصوم لا يجب على المريض والحائض وأما المسافر فعليه
~~صوم أحد الشهرين أما شهر الاداء وأما شهر القضاء وأيهما صام كان أصلا مثل
~~الأنواع الثلاثة فى كفارة اليمين.
# واحتج الأصحاب فيما صاروا إليه بأن الله تعالى علق قضاء الصوم بفطر مضمر
~~فى الأية إجماعا وهو قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر} [البقرة: 185] ومعناه فانظروا عدة من أيام آخر فدل أن وجوب القضاء
~~معلق بالفطر ولو لم يكن الوجوب ثابتا عند الفطر لما تعلق به القضاء ولأن
~~المفعول لما كان يسمى قضاء لا أداء فالقضاء اسم لواجب قام مقام واجب آخر
~~فأما أداء الواجب فى وقته فلا يسمى قضاء بحال ولأن هذه العبادة مفروضة فى
~~هذا الوقت فلو لم يجب على هؤلاء فى الوقت لم يجب شيء بعد فوات الوقت
~~كالحائض لما لم يجب عليها الصلاة فى. PageV01P095
# الوقت لم يجب بعد الوقت.
# قال من يخالف هذا كيف يتصور وجوب الصوم على الحائض ولا سبيل لها إلى
~~الأداء ولا إلى إزالة المانع إلى الأداء بل هي منتهية عن فعل الصوم لا
~~إيجاب ms062 فعل لا سبيل للمأمور إلى التوصل إليه بحال.
# ببينة أنه لو جاز إيجاب الصوم على المرأة فهى منتهية عنه لجاز إيجاب سائر
~~المنهيات عليها هذا فى الحائض وكذلك قالوا: للمريض الذى يستضر بالصوم لا
~~يجوز له فعل الصوم فلا يجوز أن يقال بوجوبه عليه وأما المسافر فالصوم له
~~جائز إلا أنه رخص له تركه والقضاء من بعد.
# وأجاب الأصحاب عن هذا وقالوا: المحدث إذا ضاق به وقت الصلاة لا يتأنى له
~~الأداء والوجوب ملاق إياه وكذلك من لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا لا يتصور
~~منه الأداء ولا التسبب إليه ومع ذلك صح الوجوب عليه والسكران لأنه خطاب
~~وجوب الصلاة وهو ممنوع من أدائها وهذا لأن الحيض نوع حدث والمرض والسفر نوع
~~عذر والحدث والعذر إنما يؤثران فى الأداء ولا يؤثران فى أصل الوجوب مثل
~~سائر الأحداث والأعذار إلا من الأحداث ما يكون العبد بسبيل إلى إزالته
~~ومنها لا سبيل له إلى إزالته ومن الأعذار ما يكون الأداء جائزا معه وربما
~~يكون الأداء هو الأولى ومنها ما يكون ترك الأداء أولى وذلك فى المريض الذى
~~يستضر بالصوم.
# واعلم أن القول بإيجاب الصوم على الحائض مشكل جدا والحرف الذى يمكن
~~الاعتماد عليه أن الخطاب بالإيجاب عام فى حق كل من هو من أهل الخطاب إلا أن
~~هؤلاء أصحاب أعذار وموانع فيعمل العذر والمانع بقدره ولا يفوت الخطاب أصلا
~~والحيض حدث دائم وعمل الأحداث فى المنع من الأداء والمرض عذر مضر بصاحبه
~~والضرر فى الأداء فى الإيجاب والسفر جعل عذرا لأنه سبب المشقة فالمشقة فى
~~الأداء لا غير فهذا الطريق كان عمل هذه الأشياء فى الأداء لا فى الوجوب
~~فيبقى أصل الوجوب وظهرت فائدته من بعد وهو عند زوال هذه الأعذار وهذا غاية
~~ما يمكن ذكره فى هذا الفصل وللقاضى أبى زيد فى كل هذه الأعذار كلام مفرد
~~ذكره فى أحد أصوله الذى صنفه وسنحكى ذلك من بعد ونتكلم عليه مع أخواته التى
~~ضم إليها ونتكلم فيها ونبين الصواب من ذلك والله ms063 المعين بمنه.
# PageV01P096
# مسألة: الأمر الوارد على التخيير بين شيئين أو أشياء.
# مثل الأمر الوارد فى كفارة اليمين وما يشبه ذلك فالذى عليه جمهور الفقهاء
~~أن الواجب أحد ذلك لا بعينه فأيها فعل يعين واجبا بفعله فيكون مبهما قبل
~~الفعل متعينا بعد الفعل بفعله1.
# وقال كثير من المعتزلة وشرذمة من فقهاء العراقيين أن جميعها واجب دون
~~أحدها فإذا فعل أحدها سقط به وجوب باقيها2.
# وقد قال بعض أصحابنا أن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان الواجب أحدها
~~وهو أعلاها ثمنا لأنه مثاب على جميعها وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب
~~فانصرف الواجب إلى أعلاها دون أدناها ليكثر ثوابه وأن ترك جميعها كان
~~معاقبا على أحدها.
# وهو أدناها ليقل وباله ووزره ولأن الواجب يسقط بفعل الأدنى فينظر فى
~~إلحاق الوزر إلى ذلك القدر ولا وزر فيما زاد عليه3 احتج عبد الجبار
~~الهمدانى لمن قال إن. PageV01P097
# جميعها واجب وقال أن الكفارات الثلاث كل واحدة منها قد أرادها الله عز
~~وجل كما أراد الأخرى وأمر بها كما أمر بالأخرى والصلاح فى إحداها كالصلاح
~~فى الأخرى كان الأمر والصلاح والإرادة اتصل بكل الثلاث على وجه واحد وجب أن
~~يكون وجوب الجميع على وجه واحد وربما يقول: ليس إيجاب البعض بأولى من إيجاب
~~البعض فوجب أن يجب الكل وأيضا فإن كل واحد منها إذا فعله جاز ويكون مؤديا
~~للواجب وهذا صفة بالواجب وحكمه وقالوا: لوكان الواجب أحدها لا بعينه وجب أن
~~يبينه الله تعالى.
# لأنه إذا لم يتبين أدى إلى أن يكلف أحد شيئا من غير أن يسأله وهذا لا
~~يجوز.
# يدل عليه أنه لو أوجب أحدها لنصب عليه دليلا وميزه من غيره حتى لا يؤدى
~~إلى التخيير بين الواجب وبين ما ليس بواجب فلما لم يميزه ولم ينصب عليه
~~دليلا دل أنه أوجب الكل.
# قالوا: أيضا أن الكفارات إنما أمرنا الله تعالى بها لأنها مصالح لنا ولا
~~يجوز أن تكون المصالح موقوفة على اختيارنا لأن العبد لا يهتدى إلى مصالح
~~نفسه لأن رأيه عن ms064 عقل مشوب برأيه عن هوى ولا يحصل بمثل هذا الرأي الاهتداء
~~إلى المصالح.
# وأما حجتنا هى أنا أجمعنا أنه لو عين أحد الأنواع بالفعل وأداه سقط
~~الواجب عنه ولا يلزم الإتيان بعده وهذا الواجب ما لا يسع تركه إلى غير بدل
~~ولا شك أن المؤدى واحدا من الأنواع تارك غيره بلا بدل فدل أن عليه الذى
~~أداه ليس بواجب وأن شئت قلت: انعقد إجماع المسلمين أنه لو ترك جميع الأنواع
~~لا يستحق العقاب على جميعها وإنما يستحق العقاب على أحدها ولو كان الجميع
~~واجب استحق العقاب على الكل.
# قالوا: عندنا يجب الكل على طريق الجمع لكن على طريق التخيير فإذا إدى
~~المكلف إحدها يخرج الباقى عن صفة الوجوب.
# قلنا هذا هو الدليل عليكم لأن الجميع لو كان واجبا لم يسقط بفعل أحدهما
~~كالصناعات والصلوات والزكوات المجتمعة عليه لا تسقط بأداء الواحد منها وإذا
~~تركها عوقب على جميعها وقولهم أن الكل واجب على طريق التخيير.
# قلنا لو وجب الكل وجب أن لا يثبت التخيير فيها على وجه إذا فعل الواحد
~~منها سقط الكل كسائر الواجبات التى تجتمع عليه فى الوجوب.
# قالوا: يجوز مثل هذا كفرض الكفاية فإنه واجب على الكل ومع ذلك إذا فعله.
# PageV01P098
# البعض سقط عن الكل.
# قلنا فرض الكفاية دليل عليكم لأنه لما وجب على الكل من وجه ظهر لذلك أثر
~~بوجه ما فإنه العقاب كما إذا كان واجبا على الكل لا على طريق التخيير وأما
~~هاهنا لو ترك الكل لم يكن عقاب وإثم إلا بترك أحدها فلم يكن لوجوب الكل
~~ظهور أثر بوجه ما وإذا كان كذلك لم يكن فيما قالوه إلا مجرد تسمية الواجب
~~أن غير معنى ولا عبرة للأسامى إذا كانت خالية عن المعانى وقد دل على ما
~~قلنا قوله تبارك وتعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] .
# وأجمع أهل اللغة أن أو للتخيير والواو للجمع فلو قلنا أن جميع الكفارات
~~الثلاث واجبة لم يبق فرق بين ms065 أو وبين الواو مع إجماع أهل اللغة على التفريق
~~بينهما أما الجواب عن كلماتهم.
# أما قولهم أن الإرادة تعلقت بكل الثلاث.
# قلنا الأمر ليس بأمر بالإرادة حتى يقال أن الإرادة إذا اتصلت بالكل صار
~~الكل واجبا إنما الأمر بصيغة قوله افعل أو بما يقتضى الفعل لا محالة وصيغة
~~طلب الفعل إنما اتصلت بإحدى الكفارات الثلاث لا بعينها بدليل أنه إذا فعل
~~إحداها سقط عنه الطلب وأيضا يقال لهم الأمر أمر بالإرادة والله تعالى إنما
~~أراد من المكلف فعل إحدى الكفارات لا فعل جميعها بدليل أنه لا يلزمه فعل
~~جميعها ولو أريد منه فعل كل الكفارات لزمه فعل كل الكفارات.
# ويقال أيضا أن الإرادة اتصلت بمبهم غير معين فى حق المكفر وأن تعين ما
~~يكفر به فى سابق علم الله تعالى.
# وأما قولهم أن إيجاب البعض ليس بأولى من إيجاب البعض.
# قلنا لم وقد قام الدليل على إيجاب بعضها على إيجاب كلها والعبرة بما قام
~~الدليل عليه.
# وأما قولهم أنه لو كفر بكل واحدة يكون مؤديا ما هو الواجب عليه.
# قلنا هذا لا يدل على أن الكل واجب وإنما هو دليل على أن الواجب مفوض إلى
~~اختيار العبد هذا كما نقول فى الرقبة والإطعام فإن من ملك مائة رقبة فإنه
~~إذا أعتق يقع عن الكفارة أو ملك ألف مد أي عشرة أمداد أعطى وقع عن الواجب
~~ولا يدل.
# PageV01P099
# على أن الكل واجب وكذلك لوباع قفيزا من صبرة فإنه اى قفيز سلم يكون مبيعا
~~ولا يدل على أن الكل مبيع كذلك هاهنا.
# وأما قولهم أنه لو كان الواجب واحد ما لميزه ونصب عليه دليلا قلنا هذا
~~إنما يجب إذا كان الواجب معينا قبل الفعل فيجب أن يكون عليه دليل ليتوصل
~~المأمور إلى معرفته وأداء فرضه بفعله فأما إذا لم يكن معينا وإنما يتعين
~~بفعله فلا حاجة إلى غيره لأن ما يتأدى به فرضه هو ما يختاره منها.
# جواب آخر أن ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه واحد بالإجماع ولم يجب
~~تمييزه عن ms066 غيره ونصب الدليل لكل جواب للمخالف على هذا فهو جوابنا فى وجوب
~~الواحد.
# وأما قولهم أن الكفارات كلها مصالح.
# قلنا قد تكلمنا على فصل المصلحة من قبل فلأن المصلحة فى كونها واجبا
~~تعلقت بإحداها لا بالكل بدليل أنه لو فعل الكل لا يكون مؤديا للواجب ولو
~~كانت مصلحة الواجبية تعلقت بالكل لوجب أن يجعل هو مؤديا للكل عن صفة الوجوب
~~واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى فى هذه المسألة وإنما الخلاف خلاف عبارة ونحن
~~نمنعهم من إطلاق عبارة الواجب على الكل لأنه يؤدى إلى ما بيناه من قبل ولأن
~~العبارات التى ليس لها معنى لا يجوز التمسك بها لا إجماعا ولا اختلافا فثبت
~~أن الصحيح ما قدمناه والله أعلم.
# PageV01P100
### | فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
# ...
# فصل
# ذكر الأصحاب أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه بصيغته1 مثل قوله صل.
~~PageV01P100
### | ......................................................................... 
# PageV01P101
### | ................................................................... 
# PageV01P102
# هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرا بالطهارة وستر العورة لأن هذه الشرائط لها
~~صيغ موضوعة واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المسوغ له.
# ألا ترى أن صيغة غير الصلاة لا تجعل صيغة لها وصيغة الصلاة لا تجعل صيغة
~~لغيرها واعلم أن لا ننكر أن الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة وإنما ننكر أن
~~تكون من حيث الصيغة مقتضية وهذا لأن المأمور كما لا يستغنى عن الشرائط التى
~~يقف صحة الأداء عليها لا تستغنى عن وقت الأداء ثم الأمر بالشيء لا يدل على
~~الوقت بصيغته وإنما يدل عليه من حيث الضرورة كذلك الشرائط.
# فإن قال قائل لما صارت الأسباب من ضرورة فعل الصلاة حتى لا يسمى الفعل
~~صلاة إلا بها كان التنصيص على الصلاة تنصيصا على أسبابها كما كان تنصيصا
~~على أفعالها وأبعاضها.
# قلنا أبعاض الصلاة كلها صلاة فيجوز أن نطلق عليها اسم الصلاة والطهارة
~~ليست بصلاة.
# ألا ترى أن المصلى لا يجوز له استعمال الطهارة فدل أنها غيرها وأما أفعال
~~الصلاة نفس الصلاة والشيء الواحد يتوقف أوله على أخره ولا ننكر اشتمال
~~الإسم الواحد على جميعه وإنما أنكرنا ذلك فى شيئين مختلفين وقد ms067 قال أصحابنا
~~أن الصلاة بصيغتها تدل على الدعاء فقط وما زاد على الدعاء ثبت بالدلائل
~~الشرعية لا من طريق الصيغة واعلم أن ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به
~~يلزمه من حكم الدلالة حكم الدلالة إذا كان من كسبه نحو الطهارة وغيرها من
~~شرائط الصلاة وكالسعى إلى الجمعة وقطع المسافة فى الحج وهما أمران لا أمر
~~واحد وأن كان أداء أحدهما لا يتم إلا بأداء الآخر إلا ترى أنه قد يلزمه
~~الحج بلا قطع مسافة ولا ملك زاد وصورة الخطاب فى الموضعين واحدة وأما ما لا
~~يتم إلا بكسب غيره نحو حضور غير الجمعة حتى يصح غير جمعة فلا يكون هو
~~مخاطبا به وإنما يخاطب بفعل نفسه وهو الحضور وأن كان حضور غيره شرطا فى
~~الأداء إلا أنه قد يخاطب بإحداث فعل غيره بقدر ما يتأنى منه كالإمام يلزمه
~~الحضور وإحضار الناس للجمعة ويلزمه الخروج وإخراج الناس للجهاد ويلزمه أيضا
~~تحصيل الماء لإجراء الطهارة وستر العورة لأدائها واعلم أن هذه الأشياء وأن
~~لزم الإنسان بحضوره العبادات وأنه لا يلزمه تحصيل المال لأداء الزكاة وقد
~~كان يجوز ورود الشرع به إلا أن الله تعالى وضع ذلك عن العباد رحمة وأما إذا
~~لم يمكن.
# PageV01P103
# أداء الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب هل يصير ذلك واجبا أم لا مثل إمساك
~~جميع النهار لا يمكن إلا بإمساك جزء من الليل وكذلك ستر العورة لا يمكن إلا
~~بستر ما ليس بعورة وغسل جميع العضو لا يمكن إلا بغسل ما ليس من ذلك العضو
~~وكذلك ممن وجب عليه الطهارة ولا يمكنه فعلها إلا بشراء الرشاء واستقاء
~~الماء فالواجب فى هذه المواضع كلها ما علق بها الوجوب فى الشرع.
# إلا إنما لا يتأتى أداء الواجب إلا به صار واجبا للتوصل إلى أداء الواجب
~~لا لأنه واجب مقصود بنفسه.
# وأما اكتساب المال لاستطاعة الحج واكتساب المال لأداء الزكاة لا يجب لأن
~~ذلك شرط الوجوب دون الفعل ولا يجب عليه أن يفعل ما تجب به العبادة عليه.
# وأما فى ms068 سائر المواضع فالعبادات واجبة إلا أن لفعلها شرطا لا يمكنه ذلك
~~الفعل إلا به فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل ومن هذا الفصل إذا زاد على
~~مقدار الواجب زيادة يتأدى الواجب بدونها مثل أن يطيل الركوع أو القراءة.
# فالأولى على هذا المذهب أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار الواجب
~~نفل.
# وحكى عن بعضهم أن الكل فرض وإنما قلنا أن الزيادة نفل لأنه قضى حق الاسم
~~لما أتى من المأمور بما انطلق عليه بالاسم فكان بالزيادة مستقلا كما لو أدى
~~الفرض مرة ثم أعاد فإن الثانى يكون نفلا.
# يدل عليه أنه لو ترك الزيادة لا إلى بدل فإنه لا يأثم وهذا من حد النفل
~~ولا ينظر إلى أن اسم الصلاة يتناول أول الفعل وآخره لأن اسم الصلاة يتناول
~~فرضها ونفلها ثم يختلفان فى الصفة ولا نقول أن من قال لغيره تصدق من مالى
~~أنه لا يتقدر بل يتقدر بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة واعلم أن الذى قلناه
~~فى المأمورات وهو أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب
~~قد يكون مثله فى الكف عن المحضور وهو إذا لم يكن الكف عن المحظور إلا بالكف
~~عما ليس بمحظور وذلك إذا اختلط النجس بالطاهر نحو الدم أو البول يقع فى
~~الماء القليل فيجب الكف عن استعماله ثم اختلفوا فى كيفية التحريم فمنهم من
~~قال يصير كله نجسا وهو اللائق بمذهبنا1 ومنهم من قال إنما حرم الكل لتعذر
~~الإقدام على تناول المباح لاختلاط المحرم به فإنه لا يكاد يستعمل جزءا من
~~الطاهر إلا وقد استعمل جزءا من النجس وهذا. PageV01P104
# يليق بمذهب أبى حنيفة وأصحابه1 فإن عندهم إذا وقعت النجاسة فى الماء
~~الكثير وكان الماء بحيث إذ وقعت النجاسة فى جانب منه لم يخلص إلى الجانب
~~الآخر فيمكن استعمال الماء من الطرف الآخر على وجه لا يكون مستعملا لجزء من
~~النجاسة قالوا: يجوز ذلك2 والأول أحسن لما بينا.
# وقد قال أصحابنا أن البول أو الدم إذا وقع ms069 فى الماء الكثير ولم يتغير أحد
~~أوصافه3 فإن الكل طاهر ويجوز استعمال جميع الماء وأن تيقنا أنه باستعمال كل
~~الماء يصير مستعملا لذلك القدر من الدم أو البول4 وإذا قلنا يجوز استعمال
~~جميع الماء فنقول أن ما وقع فيه قد حكم بطهارته وهذا ينبغى أن يكون هو
~~المذهب.
# وقد قال بعض أصحابنا إذا استعمل الماء الذى وقع فيه مثل هذه النجاسة فإنه
~~ينبغى أن يترك بقدر النجاسة وليس بمذهب5 وأما إذا لم يكن الاختلاط بدخول
~~أجزاء. PageV01P105
# البعض فى البعض لكن كان اختلاط التباس واشتباه ففى قسم منها يجب الكف عن
~~الكل1 كالمرأة التى هى حلال تختلط بالنساء المحرمات والمطلقة بغير المطلقات
~~أو المذكات بالميتات فالكف عن الكل واجب احتياطا وفى قسم تسقط حكم المحرم
~~باختلاطه بالمباح نحو امرأة محرمة تختلط بنساء بلدة عظيمة ولا يحصى عددهن
~~فيسقط تحريم الواحدة وتجعل كالعدم ويباح له نكاح أى امرأة أراد منهن وفى
~~قسم الثالث ثبت التحرى وذلك فى الثوب النجس يختلط بالثياب الطاهرة أو
~~الآنية من الماء النجس اختلط بالأوانى الطاهرة فجعل الشرع لما علم طهارته
~~بالاجتهاد حكم الطهارة وأن كان نجسا فى الحقيقة وأسقط به الفرض عنه إلا أن
~~يزول ذلك العلم الظاهر بيقين يحصل من بعد على ما عرف فى المذهب والله
~~المستعان.
# مسألة: نذكر بعد هذا من يتناوله خطاب الأمر ونبتدئ بالكفار فنقول إنهم
~~داخلون فى الخطاب بالشرعيات2 كما أنهم داخلون فى الخطاب بالتوحيد3 والإقرار
~~بالنبوات ومن فوت على نفسه فعلها بترك الإسلام استحق العقاب وهذا قول أكثر
~~أصحابنا وكثير من أصحاب أبى حنيفة4 وقالت طائفة منهم إنهم لا يلحقهم خطاب
~~الشرعيات بحال وهو اختيار الشيخ أبى حامد الإسفراينى5 وأما المتكلمون
~~فأكثرهم معنا فى هذه المسألة وتعلق من قال إنهم لا يدخلون فى الخطاب بكلمات
~~معنوية منها وهو شبهتهم قالوا: تكليف من لا يصل إلى امتثال المأمور على ما
~~ورد به الشرع بحال محال وهذا صفة خطاب الكافر بالشرعيات لأنه لا يتصور من
~~الكافر أداء العبادات فى حال كفره وإذا ms070 أسلم سقط وزال التكليف عنه ولا وصول
~~إلى أداء المأمور بحال.
# قالوا PageV01P106
# وبهذا فارق الإيمان لأنه يصلح من الكافر متى قصد إليه ويفارق المحدث أيضا
~~لأنه بعد الطهارة أمكنه أداء الصلاة بذلك الخطاب فطهارته لا تنافى ما خوطب
~~به وأما إسلام الكافر ينافى ما خوطب به من حيث أنه لا يبقى عليه بعد
~~الإسلام ولهذه الشبهة اختار الشيخ أبو حامد هذا المذهب وربما يقولون هذا
~~أمر لا يفيد فائدة ولا يقتضى قضيته لأنه طلب الفعل فإذا لم يصل إلى الفعل
~~سقطت فائدته والأمر لا يكون إلا لفائدة فإذا سقطت فائدته بطل الأمر بل خطاب
~~الكافر بالشرعيات يؤدى إلى تكليفه ما ليس فى وسعه وأمره بما لا يطيقه وإنما
~~قلنا ذلك لأنه يستحيل أن يفعل الشرعيات مع كفره.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال أن فائدة الأمر استحقاق العقاب عند تركه لأن
~~الأمر لا يرد من الأمر لفائدة العقاب عند الترك بل الأمر ليس إلا لفائدة
~~الفعل وهو المقصود من الأمر وإنما أوعد عليه عند تركه لتحقيق طلب الفعل منه
~~وترك العقاب عند الترك بمنزلة التبع من المقصود فكما أن العقد مصحح لمقصوده
~~لا لما ليس لمقصوده فكذلك الأمر يصحح لمقصوده لما ليس لمقصوده.
# يدل عليه أن الأوامر بالعبادات لنفع العباد ونفع العباد فى فعلهم
~~العبادات فإذا لم يصح منهم فعلها بطل نفعهم منها فإذا كان الأمر لنفعهم بطل
~~نفعهم [وبطل] 1 أمرهم.
# وأما حجة أبى زيد أن الكافر ليس بأهل لأداء العبادات لأن أداء العبادة
~~لاستحقاق الثواب فى الآخرة بحكم الله تعالى.
# والكافر ليس بأهل الثواب فى الآخرة لأن ثواب الآخرة هى الجنة وهو ليس من
~~أهل الجنة فتبين أنه ليس بأهل للعبادة وإذا لم يكن من أهل هذا العمل لم يكن
~~من أهل الخطاب بالعمل لأن الخطاب بالعمل للعمل وهذا كالعبد لا يخاطب
~~بالعبادات المالية من الكفارات والزكوات وغيرها لأنه ليس من أهل ملك المال
~~فلا يخاطب بواجب المال.
# ببينة أن العبادات ثمن الجنة والكافر لا يتصور أن يكون له ms071 حظ فى الجنة
~~فأشبه الكافر فى هذا من لا ذمة له في استحقاق حق أصلا وهو [كالبهائم] 2 قال
~~وليس. PageV01P107
# كالإيمان لأنه ثبت له الحق فى الجنة فصار الإيمان فى الحقيقة اكتسابا
~~للجنة وهو من أهل اكتسابها.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال أنه من أهل العبادة إذا أسلم فيصح الأمر ليسلم
~~ويفعل بمنزلة المحدث مخاطب بالصلاة ليتطهر ويصلى.
# وهذا لا يصح لأن الكافر فى الحال ليس بأهل للعمل ليثاب عليه والخطاب
~~يتناول العمل فى الحال لأن الخطاب هو قوله صل وصم وهذا تناول الحال وفى
~~الحال ليس هو من أهل هذا العمل ولا الكافر أعد للإسلام ما له حتى يعطى له
~~حكم ما له فى الإعداد له كالمنى فى الرحم وبيض الطير فالكافر ماله مال
~~الإسلام لا حيلة له من الله تعالى ولا عادة لهم بل العادة فى الكافر التمسك
~~بالكفر كالمسلم عادته التمسك بالإسلام وإنما يختار الإسلام كالمسلم يختار
~~الكفر نادما.
# قالوا: وليس كالجنب لأنه بنفسه أهل لعمل يثاب عليه غير أنه لا يصح منه
~~الصلاة لفقد شرطه وهو الطهارة فهى شرط لصحة الأداء لا ليصير أهلا لعمل يثاب
~~عليه فى الآخرة فيصح الخطاب له على أن يفعله بشرطه وأما الكافر فليس بأهل
~~لعمل يثاب عليه فى الآخرة أصلا فلا يصح الخطاب معه أصلا وسبيل هذا سبيل
~~المولى يقول لعبده أعتق عن نفسك عبدا أو كفر عن يمنيك بالمال يكون لغوا لأن
~~ملك المال شرط التصرف بهذا الخطاب والعبد ليس من أهل ملك المال وبمثله لو
~~قال لحر أعتق عبدك على ألف فأعتق صح عنه بصحة الأمر لأنه أهل الإعتاق إلا
~~أنه فقد فى الحال شرط الأداء وهو الملك وصح الأمر به على أن يؤدى المأمورية
~~بشرطه قال ولا يجوز أن يقال أن الكفر معصية فلا يجوز أن يجعل شىء لسقوط
~~الخطاب لأنه تخفيف والكفر لا يصلح سببا للتخفيف قال لأنا لا نسقط الخطاب
~~برحمة ليكون سبب العذر بل أسقطنا الخطاب نقمة لأنه سقط لخروجه عن صلاحية
~~الجنة وهذا ms072 نقمة ببنية أن الكافر سقط عنه خطاب الله تعالى بالعبادات ليأسه
~~عن الجنة وبخطاب المؤمن بالعبادات لاستحقاقه الجنة وشدة النار فوق ثقل
~~الخطاب وراحة الجنة فوق راحة سقوط الخطاب وهذا كالبهائم لا يخاطبون وليس
~~ذلك لإرادة التخفيف عليها بل لأنها ليست بأهل الخطاب فكان سقوط الخطاب
~~للإزراء بها كذلك سقوط العبادات عن الكفار ليس للتخفيف عليهم بل لإخراجهم
~~عن أهلية الخطاب فيكون على وجه العقوبة والإزراء بهم وإلحاقهم بالبهائم
~~التى لها خطاب عليهم قال وأما المناهى ثابتة.
# PageV01P108
# في حقهم لأنه أن لم يكن من أهل العبادة لأنها ثمن الجنة فهو من أهل
~~المعصية التى هى سبب العقوبة فيستقيم إثبات خطاب المناهي فى حقه وأن لم
~~يستقم إثبات خطاب العبادات قال وهذا يحثهم على المعاصي في الدنيا لأن
~~الحدود عقوبات على إنكار المناهي وخطاب المناهي قد لحقهم ولأن هذه الأعمال
~~للفكاك عن قيد الاستعباد كما أن مال الكتابة يؤديه العبد للفكاك عن قيد
~~الرق وقبل الإيمان بالله عز وجل لا يتصور منه أعمال تتعلق بهذا الفكاك عن
~~القيد وأما الإيمان فيتعلق بنفسه للفكاك أو يثبت عقد الفكاك فاستقام الخطاب
~~بالإيمان دون الأعمال ألا ترى أن المولى يستقيم منه خطاب العبد بأداء المال
~~بعد عقد الكتابة ولا يستقيم قبل عقد الكتابة هذا طريقا إلى هذا الموضع
~~وتعلقوا بالخبر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن
~~قال له ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أجابوك
~~فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وفي رواية فأعلمهم أن عليهم
~~صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم1 فقد أخبر أن هذه الواجبات تلزم بعد
~~الإيمان بالله تعالى ولو لزمت مع لزوم الإيمان لم يكن لتأخير ذكر الإيجاب
~~معنى.
# وأما حجتنا في هذه المسألة تتعلق أولا بما ورد من السمعيات في الباب
~~والتعلق للأصحاب بما ورد في القرآن والسنة كثيرة غير أن المختار من ذلك
~~قوله تعالى: {ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من ms073 المصلين، ولم نك نطعم
~~المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين} [المدثر: 42, 45] فقد ذمهم ووبخهم بترك
~~الصلاة وكذلك بترك الزكاة لأن إطعام الطعام الذى يتعلق بتركه التوبيخ هو
~~الزكاة فلولا أن ذلك توجه عليهم ولحقهم خطابه لم يستقم التوبيخ والذم فإن
~~قيل معناه لم نك من جملة المصلين أي المسلمين قلنا لا يستقيم ذلك لأن قوله:
~~{من المصلين} يفيد أنهم استحقوا الذم لأنهم لم يصلوا كقول القائل عاقبت
~~فلانا لأنه لم يك من المطيعين يدل أنه عاقبه لأنه لم يطعه.
# فإن قيل قوله: {لم نك من المصلين} يجوز أن يكون إخبارا لأنهم كانوا
~~ارتدوا. PageV01P109
# بعد إسلامهم ولم يكونوا صلوا في حال إسلامهم قلنا قوله: {لم نك من
~~المصلين} لا يقتضي ترك الصلاة في زمان معين بل يقتضي ظاهره أنهم لم يكونوا
~~من المصلين فى جميع زمانهم مثل قول القائل فلان [صرورة] 1 لأنه لم يحج
~~يقتضي أنه لم يحج فى وقت ما وإذا حملت الآية على ما قالوا: كان حملا على
~~ترك الصلاة في زمان معين وهذا خلاف ظاهر الآية وعلى أن الآية عامة فى
~~المرتدين وغير المرتدين وقد أيد هذه الآية قوله تعالى: {وويل للمشركين،
~~الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 6, 7] أوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم
~~بالزكاة وهو مثل قول القائل ويل للسراقة الذين لا يصلون فهذا ذم لهم على
~~السرقة وترك الصلاة جميعا كذلك هاهنا ذم وتوبيخ على الشرك وترك الصلاة
~~جميعا ونعتمد على قوله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا} [آل عمران: 97] وهذا يتناول المسلم والكافر لأن اسم الناس
~~يتناول كليهما على وجه واحد ولا مانع من كون الكافر من أهل الآية لا من جهة
~~ولا من جهة السمع العقل.
# أما الدليل السمعي فلأنه لو وجد مانع من هذه الجهة لظفرنا به عند الطلب.
# وأما من جهة العقل فلأنه لو كان لكان لفقد التمكن والكافر متمكن من الحج
~~بأن يقدم عليه الإسلام وكل من تمكن من الفعل على بعض الوجوه فهو له مستطيع
~~كما أن ms074 المحدث متمكن من أداء الصلاة بأن يقدم عليه الوضوء والخراسانى متمكن
~~من الحج بأن يقدم عليه قطع المسافة وهذا الذى قلناه فى الحج موجود فى كل
~~عبادة فيلزمه كل العبادات بالخطاب العام الذى يتناول المسلمين والكفار وهذا
~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس أحمرهم وأسودهم وقد
~~جاء بالقرآن المشتمل على إيجاب الإيمان وإيجاب الشرائع من الأوامر والنواهي
~~فإن كان بعث بما أنزل معه إلى جميع الناس وجب كل ما أنزل معه على جميع
~~الناس لأنه بعث بهذه الشرائع فكل ما بعث به يجب على من بعث إليه.
# فإن قالوا: هذا على ما قلتم إذا أمكن الإيجاب وهاهنا لا يمكن الإيجاب.
# قلنا يمكن على ما بينا من قبل ولأنه لما لزمهم النواهي لزمهم الأوامر لأن
~~الأوامر أحد قسمى الشرع فصار كالقسم الآخر والدليل على لزومهم النواهي
~~إجماع الأمة في أن الكافر يحد إذا زنا ويقطع إذا سرق ولو لم يكن مكلفا بترك
~~الزنا. PageV01P110
# والسرقة لم يكن الزنا والسرقة معصية ولو لم تكن معصية لم يعاقب على فعله
~~وهذا دليل معتمد.
# فإن قالوا: إنما وجب ذلك عليهم التزامهم أحكام الإسلام.
# قلنا هذا ليس بشىء لأن لزوم الأحكام بالتزام العبيد ذلك.
# ألا ترى أن الخطاب متوجه على جميع الكفرة بالإيمان بالله عز وجل وأن
~~كانوا لم يلتزموا شيئا من ذلك.
# ثم نقول من أحكامنا أن لا يحد الإنسان على المباح فلو كان الزنا غير
~~محظور عليه كان مباحا والحد لا يجب بارتكاب المباح.
# قالوا: أن الكافر مع كفره قد كلف ترك الزنا لأنه مع كفره لا يمكنه فعلها
~~فلم يخاطب بفعلها.
# قلنا لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف العلم بقبحه ولا سبيل إلى
~~العلم بقبحه إلا بشريعة الإسلام لأن ما عداه من الشرائع فقد منع المكلفون
~~من الرجوع إليها ولا يمكن مع جحد الإسلام أن يعلم قبح شىء كما لا يمكنه فعل
~~الصلاة فى هذه الحالة فلا فرق بينهما.
# ولكن كان وجه التكليف بالعلم بقبح ms075 الزنا بأن يسلم قبحه ليتركه فحقق عليه
~~تحريم الزنا بهذا الوجه وكذلك فى الصلاة مثله يتحقق عليه إلزام الصلاة
~~بالوجه الذى حقق عليه تحريم الزنا غير أن ترك إقامة الحد عليهم كان بدليل
~~شرعى قام عليه ونحن لا ننكر سقوط إقامة الحد مع تحقق التحريم بدليل شرعى
~~يقوم عليه وذلك الدليل هو العهد المعقود معهم بترك التعرض لهم فى شرب
~~الخمور وأكل الخنازير إذا لم يظهروا ذلك فيما بيننا وإقامة الحد من التعرض
~~فيكون ذلك إحقار للعهد فلهذا لم نقمه عليهم وقد أجبنا بغير هذا فى المسائل
~~الفقهية.
# أما الجواب عن كلماتهم.
# أما الأول قلنا لا نسلم أن هذا تكليف بما لا وصول إليه بل الوصول من
~~الكفار إلى فعل هذه العبادات ممكن وذلك بأن يسلم ثم يباشر العبادات ونظير
~~ذلك الجنب مكلف فعل الصلاة بأن يزيل الجنابة ثم يصلي.
# وقولهم أنه إذا أسلم سقط عنه الصلاة فلا وصول إليها لا قبل الإسلام ولا
~~بعد الإسلام.
# قلنا الوصول ممكن بأن يسلم في الوقت أو يسلم قبل الوقت فإذا دخل الوقت
~~صلى.
# PageV01P111
# فإن قالوا: إذا أسلم صلى بأمر جديد.
# قلنا لا كذلك قيل بفعل الصلاة بالأمر الذي كان عليه من قبل.
# فإن قالوا: هل كلف الكافر الصلاة قبل الإسلام.
# فإن قلتم نعم فهو مستحيل لأنه إذا لم يصح منه فعل الصلاة كيف يكلف فعل
~~الصلاة.
# قلنا هذا قد قلتم وقد أجبنا.
# ونقول هل كلف الجنب بأن يصلى فى حال الجنابة.
# فإن قالوا: أن الطهارة تصلح شرطا للصلاة والإسلام لا يصلح شرطا لأن
~~الشروط اتباع.
# قلنا ولم لا يصلح شرطا وليس معنى الشرط إلا ما يقف الشىء على وجوده.
# وعلى أن هذا ليس بخروج عن الإلزام فإن وجه الإلزام أن الجنب يكلف فعل
~~الصلاة فى حال الجنابة ثم إذا أداها يكون بشرطها وهو تقديم الإسلام وأيضا
~~فإن الأمة اجتمعت على أن الكافر يخاطب بالإيمان بالرسل وإذا وصل إلى الآخرة
~~ولم يكن أسلم يعاقب على ترك الإيمان بالرسل كما يعاقب بترك الإيمان بالله ms076
~~ومعلوم أنه لا يصح الأيمان بالرسل إلا بشرط تقديم الإيمان بالله مثلما لا
~~تصح الصلاة إلا بعد تقديم الإيمان.
# ولكن قيل كلفوا ذلك بشرط تقديم معرفة الله عليه كذلك جاز أن يكون مكلفا
~~بالعبادات بهذه الشريطة أيضا وهذا إلزام عظيم هدم عليهم هذه القاعدة.
# وقولهم أنه لا فائدة فى هذا الأمر.
# قلنا إذا بينا وجه التمكن من الفعل على بعض الوجوه اتصلت الفائدة بالأمر.
# قالوا: بطلت فائدة الأمر فى حال كفر الكافر لأنه عندكم مخاطب بالعبادات
~~فى حال كفره.
# قلنا هذا الذى قلتم ليس بشرط لصحة الأمر بدليل الجنب الذي قلناه وعلى أن
~~فائدة الأمر في الحال أنه إذا ترك الإتيان استحق العقاب على ترك الصلاة فى
~~الآخرة ويجوز تصحيح الأمر بهذه الفائدة في الحال بدليل الجنب الذي قدمناه
~~وكذلك من علم الله تعالى منهم أنه لا يؤمن يحسن خطابه بالإيمان وليس يحسن
~~خطابه بالإيمان إلا لفائدة استحقاق العقاب بترك الإيمان لأن الفعل منه غير
~~متصور لأنه يؤدي إلى تجهيل.
# PageV01P112
# الله تعالى وقد تقدس البارى عن ذلك وتعالى عنه علوا كبيرا.
# وقولهم أن المقصود من الأمر طلب الفعل فإنا قد ذكرنا وجها للفعل وذكرنا
~~أيضا أن فائدة استحقاق العقاب كان فى تصحيح الأمر فسقط هذا السؤال.
# وقد قال الأصحاب على قولهم أن الكافر إذا أسلم يسقط الأمر بالصلاة لأنه
~~إنما سقط بعفو الشرع وذلك بقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف} [الأنفال: 38] ولأجل أنا إذا أوجبنا عليه قضاء ما سبق من
~~الصلوات والصيامات الفائتة والزكوات [والخراج] 1 [المسير الماء فيه] 2 أدى
~~ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام وقد ذكرنا هذا فى المسائل الفقهية وما ذكرنا
~~أولا كاف.
# وأما طريقة أبي زيد فنقول قوله أن الكافر ليس من أهل العبادة.
# قلنا ليس معنى هذا إلا أنه إذا فعل العبادة لا يصح وهو باطل بالجنب الذي
~~قدمناه لأن الجنب ليس من أهل فعل الصلاة مثل الكافر ليس من أهل فعل الصلاة.
# ولكن قيل هو من أهل الصلاة ms077 عند تقديم الطهارة فصح الأمر عن فى حقه وأن لم
~~يكن على طهارة كذلك الكافر من أهل الصلاة عند تقديم الإسلام فصح الأمر فى
~~حقه وأن لم يكن فى الحال مسلما.
# وأما قوله أن العبادة لاستحقاق الثواب وهو ثمن الجنة على ما زعم.
# قيل له ليس صحة الأمر بالعبادة بكونه من أهل الجنة لأنه ليس لصحة العبادة
~~من المسلم باستحقاق الجنة فإنه قد قام الدليل لنا أن الثواب الموعود محقق
~~بفضل من الله تعالى وأنه لا يجب على الله تعالى حق لأحد وإنما صحة العبادة
~~بورود السمع بها وانضمام شرطها إليها والإيمان بالله تعالى أحد شرائطها غير
~~أن صحة الأمر لا تقف على وجود الشرط بل يكفى فى صحة التمكن من إيجاد الشرط
~~على ما سبق كذلك هاهنا وعلى أنه أن لم يكن تصحيح الأمر ليفعل المأمور فيثاب
~~عليه يمكن تصحيحه حتى إذا ترك يعاقب عليها.
# فإن قالوا: لا يصح الأمر لهذا.
# قلنا ولم وقد سبق الجواب عن هذا والجواب الأول أولى وأحسن ويبطل هذه
~~الطريقة بالإيمان بالرسل فإنه يخاطب به وكما أنه خوطب بالصلاة ليثاب عليها.
~~PageV01P113
# فكذلك خوطب بالإيمان بالرسول ليثاب عليه فلا فرق بينهما بحال وإذا ثبت
~~لنا هذه المسألة فقد ثبت على هذه المسألة كثير من المسائل من مسألة وجوب
~~القضاء للصلوات المتروكة على المرتد إذا أسلم وجواز إيتاء الحج منه بعد
~~الردة ومسألة الذمى إذا أتلفه المسلم ومسألة استيلاء الكفال وغير ذلك على
~~ما عرف والله أعلم.
# PageV01P114
### | مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
# مسألة: يدخل العبيد فى المطلق من الأوامر والنواهي1 مثل ما يدخل الأحرار
~~وذهبت شرذمة إلى أنهم لا يدخلون إلا بدليل يدل على ذلك2 قالوا: وذلك لأن
~~العبد نفسه مملوكة لغيره ومنافعه مستحقة له والأمر تصريف من مالكه فإذا كان
~~هو في تصريف [مالكه] 3 لم يدخل في تصريف غيره إلا بدليل يدل عليه.
# وأما الدليل على أنهم يدخلون مع الأحرار بصيغة قوله افعل يتناول فعل الحر
~~والعبد على وجه واحد وكل ms078 واحد منهما يجوز أن يكون مأمورا بهذا الأمر.
# ألا ترى أنه لو أراده صح فاشتمل الأمر على الأحرار والعبيد على وجه واحد
~~أيضا ويقال أيضا أنه لما جاز أن يكون العبيد معينين لهذا الأمر دخلوا فى
~~هذا الخطاب إلا أن يوجد مانع سمعى أو نقلى ولم يوجد مانع فإن قالوا: أن
~~المانع قد وجد وهو ما وجد من وجوب خدمته لسيده في أوقات العبادة.
# قلنا إنما يكون من خدمة سيده إذا فرغ من العبادات فصارت أوقات العبادات
~~مستثناة من أوقات خدمة السيد كأوقات الأكل والشرب وسعيه بنفسه فيما لا بد
~~به.
# قولهم أنه في تصريف سيده فلا يكون في تصريف آخر لنفس الشيء لأنه يجوز.
~~PageV01P114
# أن يكون في تصريف سيده فى وقت وفى تصريف خالقه في وقت.
# ألا ترى أنه لو عنى العبد صح فإذا جاز أن يكونوا معينين بهذا الأمر وحق
~~السيد عليه قائم كذلك يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولا للعبيد أيضا وحق
~~للسيد عليه قائم والله أعلم
# مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن1 في خطاب الرجال
# وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنهن يدخلن وقالوا: قد دخلن فى أكثر الأوامر
~~المطلقة فى الشرع مثل الأمر بالصلاة والزكاة وبالحج وغير ذلك فدل أن حقهن
~~الدخول بصيغة الأمر ولأن أهل اللغة قالوا: أن الرجال والنساء إذا اجتمعوا
~~أى علامة التذكير على علامة التأنيث فصار الخطاب فى حق الجنسين على وجه
~~واحد.
# وأما دليلنا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الجنسين فى خطاب الجمع كما فرقوا
~~فى خطاب الفرد فإنهم قالوا: فى خطاب الجمع للرجال افعلوا وللنساء افعلن وفى
~~خطاب الفرد للرجل افعل وللمرأة افعلى وإذا اختلفت الصيغة فى الجنسين دل أن
~~أحدهما لا يدخل فى خطاب الآخر كما لا يدخل الرجال فى خطاب النساء وكما أن
~~فى خطاب الفرد لا تدخل المرأة فى صيغة خطاب الرجل ونستدل بحديث أم سلمة2
~~أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماترى الله تعالى لا يذكر إلا
~~الرجال فأنزل الله تعالى: {إن ms079 المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] الآية إلى
~~آخرها فإن قالوا: أرادت الإفراد بالذكر.
# قلنا هذا الطلب إنما يصح أن لو وجد إفراد الرجال بالذكر وإذا كان عندكم
~~الخطاب يتناول الجنسين من حيث وضع اللغة فيكون دخول النساء فيه مثل دخول
~~الرجال فلا يستقيم طلبنا بالإفراد بالخطاب لأنه تعالى لم يفرد الرجال
~~بالذكر فى محل ما فى خطاب الجمع فمن أى وجه يطلب النساء أن يفردن بالذكر.
~~PageV01P115
# ببينة أنا إذا قلنا يكون الخطاب للرجال والنساء في صيغة الجمع على وجه
~~واحد لا يبقى لخطاب الرجال على الانفراد صيغة وهذا محال.
# وأما الذي قالوا: أن النساء قد دخلن مع الرجال في أكثر خطاب الشرع.
# قلنا إنما دخلن بدلالة وقرينة.
# وأما كلامهم الثاني وهو قولهم أن الرجال والنساء أن اجتمعوا علمت علامة
~~التذكير على علامة التأنيث.
# قلنا هذا لا يعرف لغة إنما هذا قول الفقهاء وعلى أننا لا ننكر دخول
~~النساء فى خطاب الرجال إذا أردن بذلك ويكون ذلك على وجه المجاز كالحمار إذا
~~أريد به البليد تناوله على وجه المجاز والكلام فى الحقيقة وقد بينا أنه لا
~~يجوز أن يدخلن من حيث الحقيقة والله أعلم.
# فصل: وأفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف فى قول عامة الفقهاء.
# وقال أهل الكلام لا تكليف عليه وتابعهم بعض الفقهاء1 وقال من يمنع دخوله
~~تحت التكليف أن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف بما كلف به محال لأنه لا
~~يدخل هذا فى تكليف االإنسان ما ليس فى وسعه وهذا لا يجوز فى الشرع ولا فى
~~العقل.
# قالوا: ولأنه لوجاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي بل جواز
~~تكليف الصبي أقوى من تكليف السكران لأن الصبي له عقل وتمييز وأن لم يكمل
~~مثل ما كمل للبالغين فإذا لم يكلف الصبي فلأن لا يكلف السكران أولى.
# قالوا: وأما الصلاة إذا فاتته في حال السكر فإنما القضاء بأمر جديد بعد
~~الصحو.
# ويقولون أيضا أن الأمر فيما قلتم متقدم على زوال العقل فإنه يقال له إذا
~~سكرت فى وقت الصلاة أو نسيت أو ms080 نمت عنها أو أتلفت شيئا فى حال السكر أو فى
~~حال النوم لزمك ضمانه.
# وأما دليل ما صار إليه الفقهاء قوله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~لا تقربوا PageV01P116
# الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] فقد خاطب السكران
~~بها حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول: فدل أن السكر لا ينافى
~~الخطاب ولأن الأمة أجتمعت على صحة ردته فى حال السكر وأجمعوا على وجوب الحد
~~عليه بالزنا والقذف وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من الأموال فدلت هذه الأحكام
~~أن التكليف قائم فى حقه وأن زال عقله بالسكر.
# وقد قال بعض الأصحاب فى حين أقدم على الشرب كان عاقلا وقد تكلف شيئا
~~محظورا أجرى الله العادة إلى زوال العقل به فجعل الزوال بالسبب المحظور
~~بمنزلة القائم ولهذا المعنى إذا قتل الإنسان مورثه جعل المقتول كالحى حتى
~~لم يورث منه وكذلك نقول أن التكليف متوجه على النائم وجعل كاليقظان بدليل
~~شرعي قام عليه وهو إيجاب الصلاة عليه وأن استوعب النوم جميع وقت الصلاة
~~وكذلك إذا انقلب على شيء أو أتلفه يجب عليه الضمان هكذا قال بعض الأصحاب.
# والأصح عندى أن السكران متوجه عليه الخطاب ويجعل عقله بمنزلة القائم
~~بالدلائل التى قامت عليه من جهة الشرع وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعا
~~استقام خطابه وتكليفه.
# وأما النائم فالأولى أن يقال لا تكليف عليه فى حال النوم1 لأن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة" 2 وذكر فيهم النائم ولأن النوم
~~مباح فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان ويعتبر ما وجد من زوال الحس بالنوم
~~ولا يجوز تكليف من لا حس له ولا علم وإنما وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة
~~التي فاتته في حال النوم ووجوب غرامات المتلفات فإنما ذلك بالأمر بعد
~~الانتباه.
# قال الأصحاب ولا تكليف على الساهي فيما سها عنه وذلك لعدم علمه بما سها
~~عنه لأنه لو كان عالما لم يكن ساهيا وأما المكره ففعله داخل تحت التكليف
~~لأنه يقدر على تركه بأن يستسلم بما ms081 خوف به وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يوصف
~~بأنه. PageV01P117
# مكره عليها لأنه لا يقدر على تركها فالإكراه لا ينافي العلم والقصد فلا
~~ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره فلم يسقط التكليف.
# وقال بعض المتكلمين أن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف وليس لأهل هذه
~~الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فقد الاختيار.
# قالوا: ولا تكليف مع عدم الاختيار1 وربما يقولون أنه غير مريد لما أكره
~~عليه. PageV01P118
# ولا قصد له فصار فعله كفعل النائم وليس هذا بشيء لأنا قد بينا أن اختياره
~~فيما أكره عليه قائم.
# ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما اكره عليه
~~فإنه يفعله عن قصد واختيار والدليل على بقاء التكليف فى حقه أنه تنقسم عليه
~~الأحكام فيما أكره عليه ففي بعضها يجب عليه فعله وفي بعضها يحرم وفي بعضها
~~يباح وفي بعضها يرخص فالأول مثل أكل الميتة والثاني مثل القتل والثالث مثل
~~إتلاف مال الغير والرابع مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه
~~على الإيمان وانقسام الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف وقد أجتمعت
~~الأمة على أنه لو أكره إنسانا على قتل إنسان لا يجوز أن يقتله ولو قتل أثم
~~إثم القتل ولولا الحظرية عليه قائمة لم يأثم ولما أثم ثبت أن التكليف قائم
~~مستمر عليه وأما الصبيان فلا تكليف عليهم في فعل شيء ما لأن التكليف من قبل
~~الله تعالى والله تعالى وضع عنهم ظلمة الأفعال ولم يوقعهم فى هذه الكلفة
~~رحمة من قبل الله تعالى ونظرا لهم فأما الحقوق المالية التى تجب عليهم
~~فليست فيها إلزام فعل ولا إيقاع لهم فى كلفة ومشقة إنما الإيجاب عليهم
~~يلاقيب ذممهم ولهم ذمم صحيحة وأما فعل الأداء الذى هو كلفة ومشقة فهو متوجه
~~على الأولياء لا على الصبيان والجملة أن إزالة التكليف على الصبيان نظر من
~~الله تعالى ورحمة وذلك فى إسقاط الفعل الذى يتضمن التعب والمشقة وأما أمرهم
~~بالعبادات عند بلوغ السبع فنوع امتران واعتياد وليس على جهة ms082 التكليف وكذلك
~~ضربهم على سائر الآداب للرياضة كضرب الدابة.
# وأما الذى قاله الشافعى رحمه الله من سقوط الظهر عنه إذا كان فى أول
~~الوقت وهو غير بالغ ثم بلغ فى آخر الوقت1 فإنما كان كذلك لأنه فعل وظيفة
~~الوقت فى. PageV01P119
# أول الوقت فمنع فعلها من وجوبها عليه فى آخر الوقت إذا بلغ لئلا يؤدى إلى
~~التثنية فى الوظيفة وقد قررنا هذا المعنى فى خلافيات الفروع
# مسألة: لا يدخل الأمر فى الأمر عند عامة الفقهاء:
# وذهب طائفة قليلة من أصحابنا أنه يدخل والمسألة مصورة فى النبى صلى الله
~~عليه وسلم إذا كان آمرا فإن الأمر الوارد من قبل الله تعالى بذكر الناس
~~وأمرهم بشيء بفعله فقد اتفقوا أن الرسول يدخل فى ذلك1 وتعلق من قال بدخوله
~~فى الأمر قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل فإذا قال
~~للأمة افعلوا كذا فيصير كأن الله تعالى قال افعلوا كذا فيدخل النبى صلى
~~الله عليه وسلم فيه مثل ما يدخل غيره وربما يقولون أن الأمر يدل على
~~الإيجاب فيصير كأن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه العبادة واجبة فتكون
~~واجبة على الكل وأما دليلنا أنه لا يجوز أن أمرا لنفسه بلفظ يخصه فلا يجوز
~~أن يكون أمرا لنفسه يعمه ويعم غيره وهذا لأنه أمر فلا يكون مأمورا كالمأمور
~~لا يكون أمرا ولأن الأمر قول القائل لمن دونه افعل فصارت الرتبة شرط صحة
~~الأمر ولا يتصور رتبة مع. PageV01P120
# نفسه لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان أعلا رتبة أو أدنى رتبة من نفسه
~~ولهذا لم يصح أمر الإنسان لنفسه على التخصيص وأيضا فإن الأمر قول موضوع
~~لاستدعاء الفعل وطلبه وهذا وضع لطلبه من الغير لأن هذه الصيغ إنما تكلمت
~~بها العرب لحاجتهم إليها وليفهم البعض من البعض مراده وخطابه ولا يتصور منه
~~قول لاستدعاء الفعل من نفسه لأن طبيعته داعية إليه طالبة منه فعل كل ما
~~يسره والكف عن كل ما يضره فلا حاجة إلى قول موسع له من نفسه ms083 لطلب فعل منه
~~أو قول وضع لمنعه عن فعل وهذه كلمات قطعية والذى قاله الخصم أنه يصير كأن
~~الله تعالى قال افعلوا
# قلنا إذا قال تعالى افعلوا فالنبى صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا وإذا
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم فيكون أمرا والكلام فى دخول الأمر فى الأمر
~~فلا يرد عليه الموضع الذي لا يكون فيه أمرا وهذا كالسيد يقول لغلامه اسقنى
~~فإنه لا يدخل العبيد فى هذا الأمر وأن كان يجوز أن يدخل فى أمر غيره وأما
~~قولهم أن أمره يصير كأنه قال هذه العبادة واجبة قلنا ولم يصير هكذا وهذا
~~خبر وذاك أمر والخبر خبر فى حق كل أحد وأما الأمر يتناول الأمر على الخصوص
~~بحكمه وأما الأمر الوارد من قبل الله عز وجل بخطاب النبى صلى الله عليه
~~وسلم الرسول فإنه يتناوله على الخصوص ولا يتناول غيره إلا أن يقوم عليه
~~الدليل وأما الوارد بقوله: {يا أيها الناس} أو: {يا أيها الذين آمنوا} أو:
~~{يا عبادي} فإنه يتناول النبى صلى الله عليه وسلم وغيره لأجل عموم اللفظ
~~والله أعلم.
# واعلم أن الأصحاب قد ذكروا أن الخطاب الوارد من الله عز وجل ومن رسوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما يتناول المكلفين الصالحين لهذا التكليف الوارد
~~الموجودين عند الخطاب وأما الذين يوجدون من بعد ذلك فإنما يدخلون فى الخطاب
~~بالإجماع وهذا لأن خطاب المعدوم لا يتصور إفادته الإيجاب فدخولهم فى الخطاب
~~لا يكون بنفس الخطاب وإنما يكون بدليل آخر وليس ذلك إلا الإجماع فكذلك نقول
~~فى كل خطاب معلق بصفة إنما يتناول أهل تلك الصفة عند مورد الخطاب فأما من
~~يصير بتلك الصفة فى حالة أخرى1. PageV01P121
# فإنما يتناوله الخطاب بدليل آخر1 وإذا ثبت هذا فخطاب الله تعالى وخطاب
~~رسوله صلى الله عليه وسلم باسم الجمع إنما صار شاملا جميع أهل الإيجاب مع
~~عدمهم عند ورود الخطاب بدليل إجماع الأمة والإجماع فى نفسه دليل قاطع لا شك
~~أنهم عقلوا ذلك حين أجمعوا عليه وقالوا: ما قالوه عن دليل فثبت ms084 ما أجمعوا
~~عليه وأن لم ينقل الذى أجمعوا عليه.
# مسألة: الأمر بالشيء يدل على أجزائه
# وهذا قول جميع الفقهاء2 وذهبت طائفة من المتكلمين أنه لا يدل على أجزائه
~~ولا بد فيه من دليل آخر3 وقال هؤلاء الطائفة لا بد أن نبين المراد من قولنا
~~مجزىء ليصح أن نتكلم عليه قالوا: وعلى أنا لا نريد بقولنا مجزىء أنه يثاب
~~عليه وأنه حلال لأنا نقول أن المأمور لابد أن يكون مثابا عليه ولا بد أن
~~يكون حلا لا لأنه أما أن يكون واجبا أو مندوبا إليه وأيهما كان فلا بد أنه
~~حلال وإنما نريد بقولنا أنه مجزىء أنا إذا قلنا هذه اللفظة فى الصلاة
~~فالمراد بذلك أن القضاء غير لازم فيها فإذا قلناه فى البيع فالمراد أن
~~الملك الصحيح يقع به وإذا قلناه فى الشهادات فالمراد من ذلك أنه يجب على
~~القاضى أن يقضى بها فهذا هو المراد بقولنا مجزىء وإذا عرف هذا نقول أن
~~الأمر لا يقتضى إلا كون المأمور واجبا أو ندبا على خلاف وكونه كذلك لا يمنع
~~كونه مجزئا بل لا متنع أن يكون واجبا أو ندبا ومع ذلك لا يكون مجزئا على
~~المعنى الذى قلناه وهذا كما يقول فيمن ظن أنه على الطهارة وليس على الطهارة
~~وتجب عليه الصلاة وأن كانت الصلاة غير مجزئة وعليه قضاؤها. PageV01P122
# إذا علم أنه محدث وكذلك من أفسد على نفسه الحج يجب عليه المضي وأن كان
~~غير مجزيء عنه فهذا كلام ذكره عبد الجبار بن أحمد في العمد.
# وأما دليلنا نقول أن معنى الإجراء هو الخروج عن عهده الأمر أو إنهاء ذلك
~~الأمر في حقه فنقول على هذا امتثل الأمر كما أمر فوجب أن يخرج عن عهده
~~الأمر.
# كالمولى إذا قال لغلامه اسقني فسقاه يخرج عن عهدته وهذا لأن الأمر لا
~~يقتضي الفعل إلا مرة واحدة فإذا فعل المأمور ما اقتضاه هذا الأمر وجب أن لا
~~يبقي عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر وإذا لم يبق عليه شيء من جهة الأمر لا ms085
~~بد أنه حكم بكون المفعول مجزئا وهو يعني خروجه عن عهدته وهو كما لو نهى عن
~~شئ فانتهى خرج عن عهدة النهى.
# وأما كلامهم ففي غاية الضعف لأن القضاء يجب بأمر جديد فكيف يستقيم تفسير
~~الإجراء بسقوط القصد ولهذا المعنى صح وورد أمر من الشارع لاقضاء له عن
~~فواته مثل الجمعة وما يشبهها وإنما معنى الإجراء ما بيناه.
# ببينه أن المأمور بامتثال الأمر يصير مطيعا لأمر آمره ومتى جعل مطيعا لا
~~بد أن يكون طاعة وأما الذي قالوا: أنه ظن أنه على الطهارة يجب عليه الصلاة
~~ثم يلزمه قضاؤه.
# قلنا إنما وجب بناء على طهارة فإذا تبين أنه لم يكن على طهارة ظهر أنه لم
~~يمتثل للمأمور كما أمر فبنى الحكم على ما تبين حقيقته وأعرض عن الحكم الذي
~~كان مبتنيا على ظن منه وكان الأمر بخلافه وكذلك في مسألة الحج الفاسد إذا
~~مضى عليه بها وجب عليه القضاء لآنه ممتثل المأمور كما مر لأنه أمر بالحج
~~الخالي عن الإصابة وقد حج لا على هذا الوجه فلم يخرج عن عهدة الأمر وأما في
~~مسألتنا فقد فعل المأمور كما أمر فلا بد أن يقع المفعول مجزئا عنه على أي
~~وجه فسر الإجزاء والله أعلم.
# مسألة: الأمر بالشئ نهى عن ضده من طريق المعنى
# وهذا مذهب عامة الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى أنه يكون نهيا عن ضده1
~~وتعلقوا. PageV01P123
### | ....................................................................... 
# PageV01P124
### | ..................................................................... 
# PageV01P125
### | ......................................................................... 
# PageV01P126
### | .......................................................................... 
# PageV01P127
### | ......................................................................... 
# PageV01P128
# في ذلك بوجوه فيها أن القائل به لا يخلوا أما أن يقول: أن الأمر بالشيء
~~نهى عن ضده من حيث اللفظ ومن حيث المعنى فإن قلتم من حيث اللفظ فهذا مدفوع
~~من حيث المشاهدة والمحسوس.
# وهذا لأنا سمعنا الأمر من قوله لغيره افعل فكيف تسمع النهى من هذا اللفظ
~~وهو ضده.
# فإن قلتم من حيث المعنى فليس المعنى إلا أن الحكيم إذا أراد شيئا فقد كره
~~ضده وإذا حسن شيئا فقد قبح ضده وهذا لا يوجب أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن
~~ضده لأن الله تعالى قد أمرنا بالشيء من غير أن يكره ضده كالنوافل ms086 فإنه
~~تعالى أمر بها ولم يكره ضدها لأنه لو كره ضدها لم تكن النوافل نوافل بل
~~كانت واجبات فمنها أن الأمر بالشيء لو كان نهيا عن ضده وجب أن يكون العلم
~~بالشيء جهلا عن ضده والقدرة على الشيء عجزا عن ضده كما قلتم أن أرادة الشيء
~~تكون كراهية لضده.
# فيؤدي ما قلتم إلى أن يكون الشيء نصفه ضده لأن الكراهة ضد الأرادة فلو
~~كانت الإرادة كراهة لضده لكان الشيء نصفه ضده وهو باطل.
# ومنها أن الشيء إذا كان له ضدان مثل السواد فإن البياض والحمرة ضدان له
~~فيجب إذا أراد السواد أن يكون كارها للحمرة والبياض والحمرة ضد البياض كما
~~أنها ضد السواد فكان المحب إذا كره البياض لإرادته السواد أن يكون مريدا
~~للحمرة لأن كراهية البياض إرادة للحمرة لأنها ضده ثم إذا كان مريدا للحمرة
~~وجب أن يكون كارها للسواد والبياض جميعا لأنهما ضدان له فيجب على هذا أن
~~يكون كل واحد من هذه الأضداد مرادا مكروها وهذا باطل وما أدى إليه يكون
~~باطلا.
# وأما حجتنا قلنا أن الأمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به ولا يتم
~~إلا بفعله مثل الأمر بالحج أمر بالسعى إلى مكان الحج قبله.
# والأمر بالاستقاء أمر بإدلاء الدلو في. PageV01P129
# البير ونزعه والأمر بصعود السطح أمر بنصب السلم وقد بينا هذا من قبل وإذا
~~كان الأمر بالشىء أمرا بما لا يتم المأمور إلا به فنقول أن فعل الشىء لا
~~يحصل إلا بترك ضده مثل الحركة لا تحصل إلا بتركها السكون وكذلك السكون لا
~~يحصل إلا بترك الحركة فصار الأمر بالشىء نهيا عن ضده معنى هذا الطريق ولهذا
~~يكون الأمر بالإيمان نهيا عن الكفر لأنه ضده وكذلك الأمر باللبث فى المكان
~~نهى عن ضده وهو الخروج والأمر بالقيام نهى عن القعود وأشباه هذا كثير وهذا
~~هو المراد من قولنا أن الأمر بالشىء يكون نهيا عن ضده فإن أعجبهم عن
~~استعمال لفظ النهى وهو الوفاق وأن لم يعجبهم هذا اللفظ وقالوا: إنما قلناه
~~معنى تعينت ms087 المخالفة فى نفس التسمية ولا مبالاة بها بعد الموافقة فى المعنى
~~وأن خالفوا فى اللفظ والمعنى جميعا كان خروجا عن المعقول فيكون باطلا.
# والأولى أن نقول أن المسألة مصورة فيما إذا وجد الأمر وقضينا أنه على
~~الفور فلا بد من ترك ضده عقيب الأمر كما لا بد من فعل المأمور عقيب الأمر
~~وأما أن قلنا أن الأمر على التراخى فلا تظهر المسألة هذا الظهور فالأولى
~~تصويرها فى الجانب.
# وأما الجواب عما ذكروه فأما الأول فتعلقهم بالنوافل باطل لأن النوافل
~~عندنا غير مأمور بها فإن عندنا ما ليس بواجب لا يكون مأمورا به ولئن تناوله
~~الأمر يكون على طريق المجاز ثم نقول الأمر الذى يفيد الوجوب يكون نهيا عن
~~ضده وأما الأمر الذى يفيد الاستحباب إنما يفيد النهى عن ضده بما يناسب
~~الاستحباب والاستحباب أن يكون فعل الشىء أولى من تركه فالحكم فى ضده أن
~~يكون تركه أولى من فعله.
# وأما كلامهم الثانى ففى نهاية الضعف لأنه يجوز أن يجتمع العلم بالشىء
~~والعلم بضده وكذلك القدرة على الشىء وضده فأما فعل الشىء وفعل ضده لا يتصور
~~اجتماعهما والأمر يقتضى الفعل فهذا الوجه عمل في ضده بالنهى عنه.
# وأما كلامهم الثالث الذى ذكروه فليس بشىء أيضا لأنا نجعل الأمر بالشىء
~~نهيا عن ضده لا من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى وهو أنه لا يتوصل إلى فعل
~~الشىء إلا بترك ضده وهذا المعنى فيما له ضد واحد وفيما له أضداد واحد فسواء
~~كان له ضد واحد وأضداد فلا بد من ترك الكل حتى يفعل المأمور وأما النهى عن
~~الشىء هل يقتضى الأمر بضده فإن كان الشىء له ضد واحد مثل الحركة والسكون.
# PageV01P130
# فكذلك نقول أنه إذا نهاه عن السكون يكون الأمر بالحركة إذ ليس بينهما
~~واسطة فأما إذا كان له أضداد فلا يكون النهى عن الشىء أمرا بها كلها لأنه
~~يتوصل إلى ترك الشىء من غير أن يفعل جميع أضداده ولا يتوصل إلى فعل الشىء
~~إلا بعد أن يترك جميع أضداده فافترقا ms088 لهذا المعنى ثم نقول أن هذا الأمر
~~بالشىء نهى عن ضده صيغة حتى يصير في النهى الثابت معنى أن يكون أمرا بضده
~~فإن الذى ادعيناه إنما ادعيناه في صيغة الأمر والنهى ولم ندع ذلك فيما ثبت
~~معنى فسقط ما قالوه.
# وادعى أبو زيد في هذه المسألة قولا ثالثا وقال أن الأمر بالشىء يقتضى
~~النهى عن ضده على وجه الكراهة لا على وجه التحريم وهذا ليس بشىء لأن الأمر
~~إذا كان بعد الوجوب فلا بد أن يقتضى الكف عن ضده على وجه التحريم حتى
~~يستقيم حمله على الإيجاب.
# وقد أجمع الفقهاء على أن الأمر يفيد الإيجاب ومع هذا لا يكون لما قاله
~~وجه. والله أعلم.
# مسألة الفرض والواجب واحد عندنا
# وزعم أصحاب أبي حنيفة أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما
~~ثبت وجوبه بدليل مظنون1 وقالوا: لأن الواجب ليس على مرتبة واحدة ألا ترى أن
~~الثابت بدليل مقطوع لا يكون في مرتبة ما ثبت بدليل مظنون بل يكون فوقه فى
~~الرتبة وإذا كان اختلفا في الرتبة اختص كل واحد منهما باسم غير اسم صاحبه.
# قالوا: ولأن الفرض في اللغة يدل على ما لا يدل عليه الوجوب لأن الوجوب
~~يدل على اللزوم فإنه مأخوذ من السقوط على ما سبق ولا تأثير للساقط فى المحل
~~ولأن الفرض مأخوذ من الجز والشق ومنه فرض القوس وفرضة الوادى فدل هذا الاسم
~~على التأثير فى المحل وإذا أثر فى المحل أفاد زيادة لا يفيدها اسم الوجوب.
# ونحن نقول أن حد الواجب والفرض واحد لأن حدهما جميعا ما لا يسع تركه أو
~~ما لا يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه وإذا اتفقنا فى المعنى اتفقنا فى
~~الاسم ولأنكم فرقتم بين الواجب والفرض بفرق ولا يدل عليه دليل والدليل على.
~~PageV01P131
# أنه لا دليل عليه أنه لو قلت: [قلمكم قال] 1 هذا الفرق وقال الواجب ما
~~ثبت بدليل مقطوع به والفرض ما ثبت بدليل مظنون لم يكن عنه خلاص وأما الذى
~~تعلقوا به من قولهم أن ما ms089 ثبت بهذا الدليل مخالف فى الرتبة ما ثبت بذلك
~~الدليل فوجه الجواب المعتمد عنه أن الكلام فى الواجب العملى وهو الذى تتكلم
~~فيه الفقهاء فيما بينهم وأما العلم ليس له تعرض أصلا والواجب عملا تستوى
~~مراتبه سواء كان ثبوت الشىء بدليل قطعى يوجب العلم أو بدليل اجتهادى يوجب
~~الظن والعقاب فى كل واحد عند تركه عملا مثل العقاب في صاحبه وكذلك واحد لا
~~يسع تركه صاحبه إذا استويا من هذا الوجه استغنى عن التفريق الذى ذكروه.
# وأما كلامهم الثانى قلنا إذا تراجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على اللزوم
~~من لفظ الفرض لأن الفرض اسم مشترك يكون بمعنى الإنزال مثل قوله تعالى: {إن
~~الذي فرض عليك القرآن} [القصص: 85] أى أنزل ويكون بمعنى البيان مثل قوله
~~تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} [النور: 1] ويكون بمعنى التقدير يقال فرض
~~القاضى النفقة أى قدر ويكون بمعنى الإيجاب كقوله تعالى: {فمن فرض فيهن
~~الحج} [البقرة: 197] أى أوجب فالإلزام أحد معانى الفرض وأما الوجوب له معنى
~~واحد وهو السقوط وقد اقتضى الإلزام من حيث هذا المعنى الواحد فكان هذا
~~الاسم أخص فى الإلزام من لفظ الفرض فلا أقل أن يستويا وأما التأثير فى
~~المحل فلا معنى له لأن الإلزام على الإنسان لا يظهر له تأثير فى المحل حسا
~~بوجه ما فلا معنى لاعتباره.
# مسألة الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق
# وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يتناوله والخلاف تظهر فائدته فى قوله
~~تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] فعندنا هذا لا يتناول الطواف
~~بغير طهارة ولا الطواف منكوسا وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وأن اعتقدوا
~~كراهية هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر حتى يتصل به الإجزاء الشرعى
~~وعندنا يدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصور
~~وأما عندنا أن ذلك طواف مكروه بل لا طواف أصلا لأنه قام الدليل عندنا أن
~~الطهارة شرط فى. PageV01P132
# الطواف.
# مثل كونها شرطا فى الصلاة وكذلك قام الدليل أن الطواف الشرعى هو الطواف
~~على هيئة مخصوصة لا ms090 يوجد إذا طاف منكوسا وأما هم زعموا أن الطواف حقيقة
~~دوران حول البيت وذلك موجود سواء طاف بطهارة أو بغير طهارة وسواء طاف
~~مستويا أو منكوسا قالوا: وأما وجود الكراهية الشرعية لا يدل على عدم دخول
~~المفعول فى الأمر بدليل الصلاة فى الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء فإن
~~الأول داخل فى الأمر.
# والثانى فى الإطلاق.
# وأما حجة ما صرنا إليه أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازا
~~فما ليس بواجب ولا مندوب إليه ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر وأما
~~الصلاة فى الأرض المغصوبة فنتكلم فى هذه المسألة ابتداء حتى يظهر الواجب
~~فنقول مذهبنا ومذهب أكثر أهل العلم أن الصلاة فى الأرض المغصوبة جائزة1
~~وذهبت المعتزلة غير النظام إلى أنها لا تجزىء2 وهو قول داود وأهل الظاهر
~~وقيل أنه مذهب أحمد بن حنبل3 رضى الله عنه.
# واحتج من قال أنها لا تجزىء بأن الصلاة طاعة بإجماع المسلمين والصلاة فى
~~الدار المغصوبة معصية لأن الصلاة تشتمل على القيام والركوع والسجود والقعود
~~وهذه الأشياء تصرف فى الدار المغصوبة وشغل لأماكنها وأهويتها ومنع لرب
~~الدار لو حضر من التصرف فيها منزل منزلة وضع ساج فيها وربما يعبرون عما
~~قلنا فيقولون الكون فى هذه البقعة محرم معصية والأكوان التى تقع فى الصلاة
~~لا بد أن تقع طاعة ونقول الكون فى هذه البقعة محرم منهى عنه والأكوان التى
~~تقع فى الصلاة لا بد أن تكون مأمورا بها ويستحيل وقوع الشىء الواحد مأمورا
~~به منهيا عنه وأيضا فإنهم أجمعوا أن من شرائط الصلوات الخمس أن ينوى بها
~~المصلى أداء الواجب وما يدخل فيه أداء الواجب نحو أن ينوى كونها ظهرا أو
~~عصرا والصلاة فى الدار المغصوبة لا يتأتى فيها ذلك لأنه لا يصح أن ينوى
~~الإنسان أداء الواجب بما يعلم أنه ليس بواجب. PageV01P133
# قالوا: وعلى هذا نقول أيضا لا تجوز صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب
~~واختلفوا فيمن ستر عورته بثوب مملوك ثم لبس عليه ثوبا مغصوبا فمنهم من
~~أجازها لأن [فى] 1 الثوب ms091 الثانى [زيادة] 2 وفى الثوب الأول كفاية لستر
~~العورة وهو مملوك وقال آخرون لا تجوز لأن قيامه وقعوده وتصرفه فى كلا
~~الثوبين وزعموا أيضا أن المودع أو الغاصب إذا طولب برد الوديعة أو المغصوب
~~فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت لم تجز صلاته.
# وإن كان الوقت ضيقا ويخشى أن تشاغل بالرد أن تفوته الصلاة لم تبطل صلاته
~~أن لم يستضر صاحبها بالتأخير ضررا شديدا وتبطل أن استضر بالتأخير ضررا
~~شديدا وقالوا: لمن صلى وهو يرى من يغرق أو يهلك وهو يرجو أن يخلصه فسدت
~~صلاته والوجه فى ذلك أجمع أن صلاته فى جميع هذه المواضع قبيحة قالوا: ولا
~~يلزم إذا آمن فى الدار المغصوبة حيث يصير مؤمنا لأن ذلك ليس بتصرف فيها
~~فيكون غصبا لها فلم يلزم أن يكون قبيحا غير طاعة قالوا: وليس يلزم إذا صلى
~~فى أرض إنسان غير أن يقصد غصبها ولا زرع فى الأرض لأن العادة جارية أن مالك
~~الأرض لا يكره أن يصلى المارة فى أرضه وكذلك العادة جارية بأن من أذن لغيره
~~فى الدخول فى داره أنه لا يكره أن يصلى فيها فنزل ذلك منزلة صريح الإذن.
# قال أبو الحسين البصرى صاحب المعتمد مستدلا فى هذه المسألة أن صحة الصلاة
~~فى الدار المغصوبة إما أن يراد بها أنها داخلة تحت التعبد أو يراد بها أنها
~~تقوم مقام ما دخل تحت التعبد والأول باطل لأن التعبد لا يتناول القبيح
~~المكروه والثانى يكفى فى نفيه أنه لم يدل دليل على أنها تقوم مقام ما دخل
~~تحت التعبد وإذا لم يدل الدليل على ذلك لم يسقط به التعبد الواجب عليه3.
# وأما حجتنا [فقد] 4 ذكر بعض أصحابنا أن بعض ما يحتج به فى هذه المسألة
~~إجماع الأمة فإنا نعلم أن المكلفين الذين خوطبوا بالصلاة من شرق الأرض
~~ومغربها ما كان يخلو عصر من الأعصار من فعل بعضهم الصلاة فى الأرض المغصوبة
~~ولو كان. PageV01P134
# من أهل الاجتهاد من لا يجوز ذلك لم يجز فى مستقر العبادات أن لا يظهر ms092
~~خلافه مع كثرة وقوع ذلك وعموم البلوى به ولجرى بينهم تناظر وتشاجر فى ذلك
~~كيف وأهل القدوة الذين هم أهل القدوة فى الشريعة والأعلام فى معرفة الأحكام
~~أطبقوا على القول بجواز ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فى ذلك لأنه خالف محدث
~~ولم ينقل عن أحد من السلف ذلك وعندى أن هذه الحجة ضعيفة لأنهم يقولون
~~بالإجماع وقد بينا خلاف ذلك.
# وقولهم أنه لم ينقل عن أحد من السلف ذلك قالوا: كما لم ينقل الفساد لم
~~ينقل الجواز ولعلهم أن سئلوا عن ذلك أفتوا ببطلان صلاته قالوا: والظاهر ذلك
~~لأن الدليل مضى فى هذه المسألة فما كنا نظن بسلفنا الصالح أنهم يتركون مثل
~~الذى قدمناه وأقمناه إلى ما دليل عليه بل هو مجرد دعوى ونستدل بوجه آخر
~~يعتمد عليه فنقول الصلاة غير منهى عنها لأن النهى وأن ورد ولكنه ينصرف إلى
~~فعل الغضب لا إلى فعل الصلاة.
# ألا ترى أن بعد الخروج عن الصلاة هو فاعل للغصب غير فاعل للصلاة.
# ألا ترى أنه لو صلى فى مكان من الدار لا يخرج من أن يكون غاصبا لغير ذلك
~~المكان من بقاع الدار.
# قالوا: على هذا أن المعقول من الغضب هو الاستيلاء على مال الغير على وجه
~~العدوان وهو بالصلاة شاغل ملك غيره بالعدوان فيصير بغير الصلاة غاصبا فكيف
~~لا يكون النهى منصرفا إليها وصلاته عن الغصب.
# الجواب يقال لهم هل يجوز بين أن يكون الإنسان فى فعل واحد مأمورا من وجه
~~منهيا من وجه مطيعا من وجه عاصيا من وجه فإن قالوا: لا قلنا الدليل على
~~جوازه المشروع والمعقول.
# أما المشروع فإن المريض الذى يستضر بالصوم فإذا صام فإنه لم يختلف أحد أن
~~صومه يقع وهو مأمور بالصوم من وجه منهى من وجه ولولا أنه مأمور به من وجه
~~لم يتصور وقوعه موقع الصوم المعروض عليه وهو منهى عنه من وجه وهو لتضمنه
~~إضرارا بنفسه.
# وأما المعقول فإن السيد إذا قال لعبده احمل هذه الخشبة إلى موضع كذا
~~واسلك بها طريق ms093 كذا فحمل الخشبة وسلك طريقا غير الطريق الذى قال فإنه يكون
~~مطيعا من.
# PageV01P135
# وجه عاصيا من وجه.
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول العبد أن كنت عصيتك فى سلوك هذا الطريق فقد
~~أطعتك فى حمل هذه الخشبة إلى موضع كذا ويقول لهم أيضا هل يجوز أن يشتمل
~~الفعل الواحد على معنيين مختلفين فى حكم الشارع فإن قالوا: لا.
# قلنا الدليل على جواز ذلك أن من وقف على جبل مغصوب بعرفات فقد اشتمل
~~وقوفه على ما هو طاعة وهو الوقوف بعرفة وعلى ما هو معصية وهو استعمال جبل
~~الغير وكذلك إذا توضأ بماء مغصوب فإن حركاته فى الوضوء اشتملت على شيئين
~~مختلفين على استعمال ماء الغير وهو معصية وعلى فعل الوضوء وهو طاعة وكذلك
~~إذا ذبح بسكين مغصوب فإن فعله اشتمل على استعمال سكين الغير وهو معصية وعلى
~~ذبح الشاة وهو مباح جائز وإذا نوى الإنسان الصوم ونام فى نهاره فإنه فى حال
~~نومه فاعل للصوم وفاعل للنوم وهذه المسائل كلها مسلمة ولم ينقل عن
~~المخالفين منع شىء منها وأقواها مسألة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران
~~بالصوم ومسألة الوضوء بالماء المغصوب والوقوف على جبل مغصوب فإذا ثبت ما
~~قلناه فنقول إذا صلى فى أرض مغصوبة فنقول النهى فى شغل أرض الغير والأمر
~~بالصلاة فهو مأمور بهذا الفعل من حيث أنه صلاة منهى عنه من حيث أنه شغل ملك
~~الغير والجواز من حيث أنه صلاة لا من حيث أنه شغل ملك الغير وإن شئت عبرت
~~عن هذا بالطاعة والمعصية فقلت: أنه مطيع من حيث الصلاة عاص من حيث شغل ملك
~~الغير وهو مثل مسألة المريض إذا صام والوضوء بالماء المغصوب والوقوف على
~~جبل مغصوب وهو مأمور مطيع من حيث فعل الصوم وفعل الوقوف وفعل الوضوء عاص
~~منهى عنه من حيث الإضرار بنفسه واستعمال مال الغير وجبل الغير وهو لأن شغل
~~ملك الغير ينفصل عن الصلاة والصلاة تنفصل عن شغل ملك الغير فإذا انفصلا حسا
~~فيجوز أن نجعل فعله فيهما كفعلين منفصلين فيكون ms094 مطيعا بأحدهما عاصيا بالآخر
~~والدليل عليه المسائل التى قلناها والحرف فى هذه المسألة أنا وجدنا فعلا من
~~حقه أن يكون طاعة وقد وقع قبيحا ومعصية ومع ذلك أجزأ عن الطاعة وكان طريق
~~جوازها ما ذكرنا كذلك هاهنا وأما فصل النية التى قالوا: بها فنحن إذا فصلنا
~~الطاعة عن المعصية استقام فيه النية وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا عن
~~القاضى أبى بكر الباقلانى كلاما غير مفهوم فى هذه المسألة وهو أن صلاة
~~الإنسان فى الأرض المغصوبة.
# PageV01P136
# لا بد أن تقع مأمورا بها ولكن يسقط الأمر بالصلاة عندنا كما يسقط الأمر
~~بأعذار نظرا من الجنون وغيره وهذا هذيان فأعرضنا عنه والله أعلم.
# مسألة إذا قال الصحابى أمرنا بكذا فإنه ينزل منزلة القول المقول فى
~~الأمر1.
# وقال داود وأصحابه لا ينزل منزلة ما لم يقل اللفظ2 وقال لأنه يجوز أن
~~يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لفظا فى الندب والرواى ظن منه معنى
~~الوجوب فيقبل على ما ظن ونحن نقول قول الصحابى أمرنا بكذا مثل قول الرسول
~~صلى الله عليه وسلم أمرتكم بكذا ومثل قوله أمركم الله بكذا والذى قالوه
~~باطل لأن الأمر عندنا لا يكون أمرا إلا إذا أفاد الوجوب فأما إذا أفاد
~~الندب فإنه لا يكون أمرا فليس ما قالوه بشىء والله أعلم. PageV01P137
### | باب القول في النواهي
### | باب القول فى النواهى
# ...
# باب القول فى النواهى.
# اعلم أن النهى يقارب الأمر فى أكثر ما ذكرناه ونشير إلى ذلك على وجه
~~الاختصار ونبين ما يخالف الأمر فيه.
# فأما حقيقة النهى1 فهو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه وقيل هو قول
~~القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء.
# فصل وله صيغة تدل عليه فى اللغة.
# وقال أبو الحسن الأشعرى ومن تبعه ليس له صيغة وقد دللنا عليه وأبطلنا
~~قوله من قبل.
# فصل وصيغة النهى مقتضية للتحريم 2.
# وقال أبو الحسن ومن تبعه لا يدل عليه ولا على غيره إلا بدليل.
# والدليل على أنه يقتضى التحريم أن قوله لغيره لا تفعل يقتضى طلب ms095 ترك
~~الفعل لا محالة مثلما أن قوله لغيره افعل يقتضى طلب الفعل لا محالة وطلب
~~الفعل لا محالة يقتضى الإيجاب كما ذكرنا فى مسألة الأمر فطلب ترك الفعل لا
~~محالة يقتضى التحريم التحريم وقد سبق وجه الدليل فى هذا ويمكن أن يقال أن
~~النهى لما كان لطلب الامتناع من الفعل والفعل لا يمتنع وجوده بكل إلا
~~بالتحريم فكان مقتضيا للتحريم أى امتناع وجوده بكل حال من حيث الشرع يكون
~~بالتحريم لأن السيد إذا قال. PageV01P138
# لغلامه لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ ولولا أنه اقتضى التحريم لم
~~يستحق الذم والتوبيخ.
# فصل والنهى يقتضى الترك على الدوام وعلى الفور1 بخلاف الأمر يقتضى فعل
~~المأمور مرة واحدة ولا يقتضى الفور إلا بدليل.
# وذكرنا الفرق من قبل ببينة أن من قال لغلامه افعل كذا ففعل مرة واحدة يعد
~~ممتثلا آتيا للمأمور وإذا قال لا تفعل كذا لا يعد منتهيا إلا بعد الانتهاء
~~على الدوام وهذا ظاهر للمتأمل.
# فصل: قد ذكرنا أن الأمر بالشىء نهى عن ضده فأما النهى عن الشىء هل يكون
~~أمرا بضده2 فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم فى العيدين وأن
~~كان له أضداد كثيرة فهو أمر بضد واحد من أضداده لأنه لا يتوصل إلى ترك
~~المنهى عنه إلا به فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى له وقد سبق
~~هذا.
# فصل إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما.
# ويجوز له فعل واحد منهما أيهما شاء3 وعند المعتزلة يكون منهيا عنهما4 فلا
~~يجوز له فعل واحد منهما وزعموا أن النهى لا يرد إلا عن قبيح فإذا نهى عنهما
~~ثبت قبحهما فيكونان جميعا منهيين وأن ورد بلفظ التخيير اللهم إلا أن تدل
~~الدلالة على أن أحدهما إنما كان منهيا عنه إذا كان الآخر موجودا وذلك الآخر
~~منهى عنه إذا كان هذا موجودا فيكون للتخيير هاهنا فائدتان يقال لا تأكل ولا
~~تشرب وتدل الدلالة أنه إنما نهى عن الأكل بعد وجود الشرب وكذا إنما ms096 نهى عن
~~الشرب بعد وجود الأكل فيكونان منهيين على طريق التخيير على هذا الوجه هذا
~~مذهبهم فى هذا وأما عندنا فالأمر على ما ذكرناه والدليل على أن الأمر أمر
~~بالفعل والنهى أمر بالترك ثم الأمر. PageV01P139
# بالفعل فى أحد شيئين لا يقتضى وجوبهما كذا الأمر بالترك فى أحد شيئين لا
~~يقتضي وجوب تركهما وقد سبق هذا أيضا.
# مسألة: النهى يدل على فساد المنهى عنه.
# وهو الظاهر من مذهب الشافعى وعليه أكثر الأصحاب إلا أنهم اختلفوا فمنهم
~~من قال يقتضى الفساد من جهة الوضع فى اللغة ومنهم من قال يقتضى الفساد من
~~جهة الشرع ويمكن أن يقال يقتضى الفساد من حيث المعنى لا من حيث اللغة وقد
~~ذهب إلى هذا المذهب أيضا جماعة من أصحاب أبى حنيفة ومن أصحابنا من قال أن
~~النهى لا يدل على فساد المنهى عنه وحكى عن الشافعى رحمه الله ما يدل عليه
~~وهذا اختيار أبى بكر القفال الشاشى وهو قول الكرخى ومن معه من أصحاب أبى
~~حنيفة وهو أيضا قول أكثر المتكلمين ومنهم أبو على وأبو هاشم وأبو عبد الله
~~البصرى1 الملقب. PageV01P140
### | .......................................................................... 
# PageV01P141
### | ........................................................................ 
# PageV01P142
# [بمصلح المتكلمين] 1 [واختلف هؤلاء] 2 فيما بينهم فقال بعضهم أن كان فى
~~فعل المنهى إخلال بشرط فى صحته أن كان عبادة أو فى نفوذه أن كان عقدا وجب
~~القضاء بفساده وأن لم يكن فيه إخلال بما ذكرناه لم يجب القضاء بفساده.
# وقال بعضهم أن كان النهى يختص بالفعل المنهى عنه كالصلاة فى المكان النجس
~~اقتضى الفساد وأن لم يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة لم يقتض
~~الفساد.
# وقال بعضهم أن كان النهى عن الشىء المعنى فى عينه أوجب الفساد وأن كان
~~المعنى فى غيره لا يوجب الفساد.
# وأما المعروف عن طريقة أبى زيد فى هذه المسألة.
# قالوا: النهى المطلق نوعان نهى عن الأفعال الحسية مثل الزنا والقتل وشرب
~~الخمر ونهى عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع.
# والنهى عن الأفعال الحسية دليل على كونها قبيحة فى نفسها لمعنى فى
~~أعيانها إلا أن يقوم ms097 دليل على ذلك.
# وأما النهى المطلق من التصرفات الشرعية فيقتضى قبحا لمعنى فى غير المنهى
~~عنه.
# لكن متصلا. PageV01P143
# بالمنهى عنه فيتبقى صفة المشروعية عن المنهى من وجه مع تصوره فى نفسه
~~وبقاء حقيقته وربما يعبرون عن هذا فيقولون يخرج عن المشروعية بوصفه ويبقى
~~مشروعا بأصله وبيان هذا قد ذكروه فى مسائل الخلاف.
# وأما حجة من يقولون أن النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه قالوا: الحال لا
~~يخلوا أما أن يكون النهى مقتضيا فساد المنهى عنه من حيث لفظ النهى ووضعه
~~لغة ومن حيث الشرع أو من حيث النظر إلى معناه.
# فأما الأول فباطل لأن النهى طلب ترك الفعل والأمر طلب الفعل لغة وهذا
~~لايدل على فساد ولا على صحة لأن الفساد والصحة أمران شرعيان لا يعرفان من
~~حيث اللغة بحال ولا يدل عليهما من جهة اللفظ بوجه ما.
# وأما الثانى فهو باطل أيضا لأن الفساد من حيث الشرع لا يعرف إلا بنقل ولا
~~نقل عن السماع فى فساد المنهى عنه بالنهى شرعا ولو كان لعثرنا عليه بالبحث
~~وقد بحثنا فلم نجده يدل عليه أنا رأينا مناهى وردت فى الشرع ولم تقتض فساد
~~المنهى عنه والدليل عليه الصلاة فى الأرض المغصوبة فإنها منهى عنها وليست
~~بفاسدة وكذلك البيع وقت النداء وكذلك الطلاق فى حال الحيض منهى عنه ومع ذلك
~~هو واقع محكوم بصحته ووقوعه وكذلك البيع فى آخر وقت الصلاة منهى عنه وهو
~~جائز وكذلك الإحرام محكوم بالنهى عنه وهو منعقد وقد قال بعض من نصر هذا
~~القول أنه لابد من معرفة معنى الفاسد والصحيح فإن فى معرفة معناه زوال معظم
~~الشغل فى المسألة.
# قالوا: ومعنى الفاسد أنه لايقع موقع الصحيح فى الحكم بحال حتى استعمل فى
~~الصلاة والصيام أفاد أن القضاء واجب وإذا استعمل فى العقود أفاد أن التمليك
~~لايقع بها وإذا استعمل فى الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن لاعضل وإذا
~~استعمل فى الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها وأما معنى الجواز فعلى الضد
~~من هذا فيفيد استعماله ms098 فى الصلاة والصيام سقوط القضاء وفى العقود وقوع
~~الملك وفى الإيقاعات حصولها وفى الشهادة يفيد أن القاضى بها إذا عرفنا معنى
~~الفساد والجواز ليس فى المنهى دليل على أنه إذا فعل المنهى لا يقع موقع
~~الصحيح فى الحكم لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل ومن حيث المعنى
~~يدل على كراهة الناهى لفعل المنهى عنه أو يدل على القبح لأن الناهى إذا كان
~~حكيما فلا بد أن يكون المنهى قبيحا وإلا.
# PageV01P144
# لم يحسن النهى بقبح المنهى وكراهة الناهى له لا يدل على فساده من حيث
~~الحكم بدليل المسائل التى قدمنا.
# ويدل عليه أن الذبح بالسكين المغصوب منهى عنه وكذلك التوضؤ بالماء
~~المغصوب وقد وقعا مواقع الصحيح فثبت أن النهى لا يدل على الفساد لا من حيث
~~الصيغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث المعنى.
# قالوا: ولأن النهى إذا أفاد الفساد لكان ما لا يفسد من الأفعال القبيحة
~~لا يكون منهيا عنه على التحقيق لأن اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له يكون
~~مجازا ولا يكون حقيقة.
# وقد قال بعضهم أن لفظ النهى لغوى والفساد معنى شرعى ولا يجوز أن يكون
~~اللفظ اللغوى موضوعا له لأن أهل اللسان قد تكلموا بهذا ولم يعرفوا شرعا ما
~~يدل أنه لا يجوز أن يقتضيه لفظ النهى قال ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث
~~القبح لأن قبح الشيء لا ينافى ثبوت الحكم لا محالة لأن الحكم قد نهى عن
~~الشيء لنوع مفسدة معلق به وأن وقع موقع الصحيح فى الحكم وذلك أن يتشاغل به
~~عن واجب مثل البيع مع تعين السعى إلى الجمعة أو مع تعين التحريم عليه أو
~~تعين إنقاذ غريق أو حريق وإذا أكن هذا لم يأمن أن يكون النهى عن البيع أو
~~الطلاق وغيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها لا تثبت وإذا جاز ذلك لم يقتض صحة
~~الفساد وأما أبو زيد فالذى يحضرنى من كلامه فى هذه المسألة هو أن النهى لا
~~يصح عن غير المتكون لأن النهى ms099 يرد والمراد به انعدام الفعل مضافا إلى
~~اختيار العباد وكسبهم فلا بد من أن يكون المنهى عنه ليكون العبد مبتلى بين
~~أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه فثبت
~~أن النهى لا يتصور إلا من متكون من العبد قالوا: ولهذا لا يصح أن يقال
~~للأعمى لا تبصر وللأدمى لا تنظر لأنه لا يكون منه ويجوز أن يقال للبصير لا
~~تبصر كذا وكذلك للسميع لا تسمع كذا لأنه يتكون منه وربما يعبرون عما قلنا
~~فيقولون أن النهى لطلب الامتناع من المنهى عنه فلا بد من تصور المنهى عنه
~~حتى يتحقق النهى عنه فعلى هذا المنهى عنه الصوم فى يومى العيد وأيام
~~التشريق والبيع أيضا هو المنهى عنه مع الشرط الفاسد وكذلك الصلاة عند غروب
~~الشمس والصوم اسم لفعل مخصوص وكذلك الصلاة والبيع اسم لقول مخصوص وهو الذى
~~جعل سببا للملك شرعا فوجب تصور الصوم والصلاة والبيع بعد النهى
# PageV01P145
# ليتحقق النهى عنه شرعا قالوا: ولا يجوز أن يقال أنه تصور صورة الإمساك
~~وصورة أفعال الصلاة وصورة الإيجاب والقبول لأن الصوم إنما صار صوما بصورته
~~ومعناه وكذلك الصلاة وكذلك البيع والمعنى فى الصلاة والصوم كونه صلاة وصوما
~~فى حكم الله تعالى والمعنى فى البيع كونه مفيدا للملك فإذا لم يوجد هذا
~~المعنى فى هذه الأشياء لم توجد هذه الأشياء أصلا وقد بينا أنه لا بد من
~~تصور المنهى عنه ليصبح النهى.
# والحرف أن الذى يحقق موجودا ليس بصلاة ولا صوم ولا بيع قالوا: والفسخ
~~ينزل من النهى فى طرف مناقض له لأن النهى إعدام الشيء بفعل العبد فأما
~~الفسخ فهو إعدام الشىء مشروعا لينعدم فعل العبد لا نعدامه مشروعا والنهى لا
~~لا نعدام المشروعية بل لينعدم الشىء بفعل العبد مع بقاء المشروعية.
# قالوا: أما كون المنهى عنه محظورا فلا ينافى المشروعية لأنه يجوز أن يكون
~~الشيء مشروعا من وجه محظورا من وجه فصار المفعول مشتملا على حظرية ومشروعية
~~وإنما أثبتنا المشروعية مع الحظر لأجل الضرورة على ما سبق ms100 فإن قلتم أن نص
~~الشارع على هذا لا يجوز مثل أن نقول حظرت عليك هذا الشىء وشرعته لك فلا
~~يجوز وعلى أنه يجوز أن ثبت بطريق ما لا يثبت بطريق التنصيص وهذا كالأمر
~~بالشىء نهى عن ضده وكذلك النهى عن الشىء أمر بضده إذا كان له ضد واحد فصار
~~الشرع من مقتضيات النهى ضرورة والحظر من مقتضيات الأمر ضرورة وأن كان لا
~~يجوز ذلك بطريق التنصيص وعلى أن الشىء الواحد يجوز أن يكون مشروعا من وجه
~~محظورا من وجه بدليل المسائل التى قلناها وكذلك وطء الأب جارية ابنه ووطء
~~أحد الشريكين الجارية المشتركة.
# وقال بعضهم القبح صفة قائمة بالمنهى فكان تابعا فلا يجوز إثباته على وجه
~~يبطل به ما أوجبه واقتضاه.
# وبيان هذا أن النهى أوجب القبح فإذا أثبتناه على وجه يفسد به المنهى عنه
~~وفى فساد المنهى عنه فساد النهى على ما سبق.
# كما أثبتناه على وجه يبطل به ما اقتضاه وأوجبه فعملنا بالأصل وهو النهى
~~على ما يتصور معه المنهى وعملنا بالمقتضى وهو الفسخ بقدر الإمكان وهو أن
~~نجعل المنهى عنه غير مشروع بوصفه لأن القبح وصف يبطل المشروعية من حيث
~~الوصف فأبقينا.
# PageV01P146
# المشروعية فى أصله لئلا نبطل أصل النهى فهذا غاية الإمكان فى إظهار العمل
~~بالدليلين.
# فإن قلتم كيف يحتمل المشروع وصف الصلاة.
# قلنا قد يحتمل بدليل المسائل التى قدمناها ولأن العبرة بالدليل لا
~~بالاستبعاد وخرجوا على هذا الأصل مسائل مثل مسألة البيع الفاسد ومسألة صوم
~~يومى العيد وأيام التشريق وكذلك الصلاة فى الأوقات المنهى عنها وقد ذكرنا
~~وجه كلامهم فى ذلك فى مسائل الفروع ولا معنى لذكرها هنا.
# وأما حجتنا فى المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فى ديننا ما
~~ليس فيه فهو رد" 1 روته عائشة رضى الله عنها وغيرها والخبر فى الصحيحين
~~والمنهى عنه ليس بداخل فى الدين فيكون مردودا باطلا وسؤالهم على هذا هو أن
~~معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أى غير مقبول ولا يثاب عليه.
# والجواب أن ms101 الظاهر من قوله رد هو بمعنى الإبطال والإعدام كما يقال رد
~~فلان على فلان ماله أى أعدم يده وقوته أو ثبت يد المردود عليه وأوجده وإذا
~~كان الظاهر هذا لم يجز أن يحمل عليه إلا بدليل ولأنا أجمعنا على أن النهى
~~يقتضى حرمة المنهى عنه وحظره ولهذا المعنى إذا ارتكبه يأثم وإذا صار محظورا
~~لا يبقى مشروعا لأن المشروع هو المطلق فعله فى الشرع وهذا أدنى درجات
~~المشروعية والمحظور هو الممنوع عنه فى الشرع فيستحيل أن يكون الشىء الواحد
~~محظورا ومشروعا ببينة أن الله تعالى قد نص على التحريم فى الربا بقوله
~~تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] والمحرم ما يجب
~~الامتناع عنه وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعا لما بينا أن أقل
~~درجات المشروع هو الندب أو الإباحة إذا لم يكن عقد الربا مشروعا لم يثبت
~~الملك المشروع لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع وتحقيق ما
~~ذكرنا فإن البياعات والأنكحة وسائر العقود ما عرفناها إلا بالشرع فإنه لولا
~~الشرع لم يعرف شىء من هذه العقود وقد شرع الله تعالى هذه العقود على شرط
~~مخصوص فى محل مخصوص من فاعل مخصوص فما وراء ذلك غير مشروع أصلا وهذا لأن
~~الأصل لما كان هو عدم المشروعية فإذا شرع عقدا على وجه فما كان على.
~~PageV01P147
# غير ذلك الوجه بقى على العدم وإذا بقى على العدم لا يصلح لثبوت حكم شرعى.
# فإذا قالوا: أن قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]
~~يتناول كل ما يسمى بيعا فيجب أن لايوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت الأية فإذا
~~وردت السنة بزيادة شرط أو تسمية محل فلا يخرج العقد من كونه بيعا لظاهر
~~الأية فإذا كان بيعا دخل تحت المشروعية.
# قالوا: وعلى أن صحة البيع تعرف بالفعل ولو لم يرد شرع بالبيع لكنا نعرف
~~بالعقل أن من كان له ملك فى شيء فجعله لغيره يصير لذلك الغير وإذا عرف
~~بالعقل لم يكن عدم ورود المشروع دليلا على انعدامه. ms102
# والجواب أما الأية قلنا معنى الأية: {وأحل الله البيع} على ما ورد به
~~بيان السنة.
# والدليل عليه أنه لايحل إلا على ذلك الوجه الذى وردت به السنة ولأنه
~~تعالى قد قال عقبه: {وحرم الربا} وعندهم الربا عقد منعقد مقيد للملك على ما
~~ينعقل غير الربا ويفيده.
# وأما قولهم أن صحة البيع تعرف بالعقل.
# قلنا هذا محال لأن البياعات عقود شرعية بإجماع الأمة والعقود الشرعية لا
~~تعرف إلا بالشرع ثم نقول أن سلم لكل مسلم أن البيع وإفادته الملك كان يعرف
~~بالعقل لكنا لم نترك العقل بل رددنا إلى الشرع وقد صارت البياعات شرعية
~~بإجماع الأمة.
# ألا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل والأن قد ارتفع
~~ذلك حتى لا يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على مايوافق الشرع وإذا
~~صارت شرعية ظهر ما قلنا أن ما لم يرد به الشرع بقى على عدم المشروعية ولا
~~يجوز أن يفيد حكما شرعيا بحال.
# واعلم أن هذا الذى قلناه ظاهر فى البياعات والأنكحة وسائر العقود وهو فى
~~العبادات أظهر وذلك لأن المفعول عبادة فإذا كان منهيا عنه لم يكن عبادة
~~ولأن العبادة ما يتناوله المتعبد من المعبود والمنهى عنه لا يتناوله
~~المتعبد فلا يكون عبادة.
# ويمكن أن يقال ما لا يتناوله المتعبد لا يسقط التعبد وإنما قلنا أن
~~المنهى عنه لا يتناوله المتعبد لأن التعبد ما يتناول ماله صفة زائدة على
~~حسنه والمنهى عنه لا يكون حسنا فكيف تثبت له صفة زائدة على الحسن وجميع ما
~~ذكرناه فى كلامهم يمكن.
# PageV01P148
# إخراجه على طريق السؤال على هذه الطريقة وسنجيب عن الكل.
# واحتج بعض أصحابنا بأن النهى ضد الأمر ويقتضيه والأمر يدل على إجزاء
~~المأمور به فيجب أن يدل المنهى على عدم اجزائه وإلا لم يكن ضده ولا يقتضيه
~~وقد قالوا: على هذا أن الأمر لما دل على أجزاء المأمور به فالنهى الذى هو
~~ضده لا يدل على إجزاء المنهى عنه فقد ثبتت المخالفة والمضادة من هذا الوجه
~~ونحن وأن ms103 قلنا أن المنهى عنه يجزىء فلا نحكم لإجزائه لمكان النهى وقالوا:
~~على قولنا أن المنهى عنه لو كان مجزئا لكان طريق الشرع والشرع أما إيجاب أو
~~ندب أو إباحة والنهى نفى جميع هذا.
# قالوا: لا يمتنع أن يثبت الإجزاء مع انتفاء هذه الوجوه.
# ألا ترى أنه يجوز أن تقول إذا فعلتم ما نهيتكم أجزأكم عن الغرض أو نقول
~~إذا بعتم ما نهيتكم عنه وقع به الملك فإذا جاز هذا تصريحا جاز وأن لم يصرح
~~به.
# ونحن نجيب عن هذا فنقول ما قلتم من التصريح على ما قلتم لا يجوز وأن ورد
~~على ذلك فيكون النهى [مجازا] 1 ولا يكون له حقيقة وإذا ثبت هذا الأصل الذى
~~قلناه خرجت عليه المسائل من مسألة البيع الفاسد ومسألة صوم يومى العيد
~~وأيام التشريق وقد ذكرنا وجه ذلك فى الفروع.
# وأما الجواب عن كلماتهم أما الأول فقد قسموا وقالوا: النهى يدل على فساد
~~المنهى عنه بصيغة النهى وبمعناه أو شرعا هذا تقسيم باطل لأنا بينا وجه فساد
~~المنهى عنه فينبغى أن يكون الكلام على ذلك ويمكن أن يقال بصيغته لأن صيغته
~~تدل على عموم المشروعية لأن المشروعية [بأمر وإباحة] 2 والنهى نفى ذلك
~~ويمكن أن يقابل بمعناه لأنه قد دل النهى على قبح المنهى عنه وحظره وهذا
~~مضاد للمشروعية.
# وقولهم يجوز أن يكون الشىء مشروعا من وجه ومحظورا من وجه.
# قلنا قد ورد النهى عن نفس الشىء مطلقا فصار محظورا مطلقا وإذا صار محظورا
~~مطلقا لم يبق مشروعا بوجه ما.
# وقولهم أن النهى ليس إلا طلب الكف عن الفعل قلنا بلى ولكن قد دل على
~~الفساد بالوجه الذى قلنا. PageV01P149
# والأولى أن لا ندعى الفساد بصيغة النهى لكن نقول إنما جاء الفساد من حيث
~~معنى النهى وذلك المعنى على ما سبق.
# وأما قولهم أن معنى الفاسد كذا ومعنى الجائز كذا.
# قلنا قد قام الدليل أن القضاء يجب بأمر جديد فكيف يكون معنى الفاسد مع
~~أنه يجب قضاؤه والقضاء لا يجب بالأمر الأول بحال وليس هذا ms104 بشيء.
# وقولهم أنه يجوز أن النهى عن الشىء لنوع مفسدة تتصل بالمفعول وأن كان هو
~~فى نفسه جائز.
# قلنا النهى عن نفس الشىء لا يكون إلا لمفسدة فى عينه فلا يتصور أن يكون
~~جائزا وهذا لأنه إذا ورد النهى عن نفس الشىء فإن كان عبادة انتفى منه
~~التعبد وأن كان من عقود المعاملات انتفى منها الإطلاق والإباحة وما لا يكون
~~مباحا لا يكون مشروعا وإذا لم يكن مشروعا لم يبن عليه حكم الشرع.
# وأما قولهم أن النهى صيغة لغوية والجواز والفساد شرعيان.
# قلنا وأن كان النهى لغة لكن عرفنا أن أهل اللسان عقلوا أن ذلك لما لا
~~يتصل به المطلوب بالفعل والأمر لما يتصل به المطلوب بالفعل ثم قد ذكرنا أن
~~النهى إنما نفى الشرع بالوجه الذى سبق ذكره.
# وأما المسائل التى تعلقوا بها فنقول أولا أن الأصول الممهدة من الشرع لا
~~تنتقض لأنه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعا فى الشرع
~~مخالفا له غير أن ذلك لا يعد نقضا لذلك الأصل المشروع الموضوع وإنما عدل فى
~~ذلك الموضع عن ذلك الأصل بدليل يقوم عليه من إجماع ونص أو غير ذلك.
# ببينة: أن النهى فى اقتضاء الفساد كهو فى اقتضاء التحريم وقد يعدل به من
~~التحريم إلى التنزيه ولا يخرج النهى من أن يكون دالا على التحريم فكذا تصور
~~النهى فى بعض المواضع عن الفساد لوجود القرائن المانعة من الفساد لا يدل
~~على أن النهى فى وضعه لا يدل على الفساد وأمثال هذا يكثر ثم نقول أن النهى
~~إذا ورد عن نفس الشىء حقيقة فلا بد أن يوجب فساد المنهى عنه.
# فأما إذا كان النهى واردا عن نفس الشىء لكن عن معنى آخر غيره وأضيف إلى
~~الشىء مجازا عن ذلك المعنى فإنه لا يوجب فساد المنهى عنه وعلى هذا تخرج
~~المسائل أما الصلاة فى الأرض المغصوبة فالنهى ليس عن الصلاة لكن عن شغل
~~أرض.
# PageV01P150
# الغير وهذا يوجب النهى عن التعدى فى أرض الغير بلا صلاة ms105 وقد بينا هذا
~~فيما سبق فلا نعيد وكذلك الطلاق فى حال الحيض فإن النهى ليس لنفس الطلاق
~~لكن لإلحاق الضرر بالمرأة ولهذا يوجد الطلاق فى حال الحيض ولا يكره إذا لم
~~يؤد إلى الضرر وهو أن يطلق فى حال الحيض قبل الدخول وكذلك الوطء فى حال
~~الحيض إنما نهى عنه لا لنفس الوطء [بل] 1 لمباشرة الأذى وقد ورد النص بهذا
~~المعنى وعلى هذا البيع وقت النداء إنما نهى عنه للاشتغال به عن السعى إلا
~~ترى [أنه] 2 لو اشتغل بشىء آخر غير البيع كان النهى متناولا إياه وأما فى
~~سائر ماورد به النهى فقد تناول نفس الشىء فإن النهى عن البيع بالخمر نهى عن
~~نفس البيع وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين وكذلك النكاح بغير شهوة وعلى هذا
~~النهى عن صوم يومى العيد وأيام التشريق بدليل أنه لا يتصور وجود النهى إلا
~~عند نقل هذه العقود.
# والحرف أنه لا يتصور ارتكاب البيع بالخمر إلا عند مباشرة بيع الخمر ولا
~~يتصور ارتكاب الربا إلا عند بيع الدرهم بالدرهمين وكذلك فى البيع بشرط فاسد
~~لا يوجد ارتكاب ذلك النهى إلا عند وجود البيع وكذلك فى صوم يومى العيد لا
~~يوجد ارتكاب النهى إلا عند فعل الصوم بالنية مع الإمساك حتى لو أمسك ولم
~~ينو الصوم فإنه لا يكون مرتكبا للنهى وفى المسائل التى أوردها يتصور ارتكاب
~~النهى من غير وجود تلك العقود أصلا وهذا جواب معتمد فى غاية الظهور وفيه
~~غنى عن خبط كثير من الأصحاب فيها وأما الإحرام مجامعا فينعقد لا على ما
~~ينعقد إذا أحرم من غير مجامع لأنه ينعقد فاسدا ولأنه لا يفيد المقصود من
~~الخروج عن المفروض عليه والنقص عن عهدته فليكن سائر العقود الفاسدة كذلك
~~النهى لا يفيد المطلوب من الملك فى البيع والحل فى النكاح والخروج عن عهدة
~~النذر فى صوم يومى العيد وأيام التشريق خلاف ما يقوله الخصم فإنهم قالوا:
~~إذا نذر صوم هذه الأيام وفعلها خرج من عهدة النذر فإن قالوا: أليس قد انعقد
~~الإحرام ms106 مع هذا كله فهلا قلتم أنه لا ينعقد أصلا قلنا انعقاده على الفساد
~~وإلزامه أفعاله يجرى مجرى نوع معاقبة من الشرع والمؤأخذات من الشرع على
~~أنواع فيجوز أن يقال يكون هذا الأصل وإيقاع المرء فى عهدة أفعال الحج
~~ليفعلها ولا يسقط بها الحج عن ذمة ولا يثاب على فعلها نوع معاقبة من الله
~~تعالى له. PageV01P151
# لارتكابه النهى وفعله الحج على وجه المعصية فلم تدخل هذه المسألة على
~~الأصل الذى قلناه.
# وأما طريقة أبى زيد فاعلم أن معتمده فى طريقته هو أن النهى لا يتحقق إلا
~~مع تصور المنهى عنه فقد قال الأصحاب أنه متصور لولا النهى فلتصوره لولا
~~النهى صح النهى والنهى يعمل عمله على ما قدمناه ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال
~~أن النهى لإعدام الشىء شرعا لا لإعدامه حسا فلما أنه متصور حسا صح النهى
~~عنه ولما أن النهى قضيته نفى المشروعية عن المنهى عنه على ما سبق انعدم
~~شرعا.
# وقولهم أن المنهى عنه هو الصوم المعلوم والبيع المعلوم فى الشرع وأما
~~مجرد الإمساك فليس بصوم ولو كان صوما فهو صوم لغة لا شرعا فوجب الحكم بتصور
~~الصوم حقيقة والبيع حقيقة حتى يصح النهى وجوز الأصحاب من هذا ما قلناه أنه
~~قد يتصور لولا النهى فهذا لا يدفع الإشكال فليس مما يقنع به الخصم ويمكن أن
~~يجاب فيقال الصوم الذى هو فعل العبد ليس إلا النية مع الإمساك وهذا متصور
~~من العبد وقد صح النهى لتصوره منه وأما خروجه عن كونه صوما شرعا ليس لمعنى
~~من قبله لكن لعدم إطلاق الشرع ذلك أو يقال لعدم قبول الشرع إياه لنهيه عنه
~~والصوم لا يكون صوما إلا بفعل العبد واتصال أمر الشرع به فصار المفعول صوما
~~من حيث النظر إلى فعل العبد وصح النهى لذلك ولم يكن صوما من حيث النظر إلى
~~إطلاق الشرع كذلك أوامره به وليس غرض الحكيم من كلامه إلا تحصيل النهى فإذا
~~تحقق النهى بما قلناه حتى إذا ارتكبه كان عاصيا لارتكابه النهى فاعلا ما
~~منع ms107 منه وحظر عليه والمنهى عنه ما يعاقب على فعله وقد وجد بما فعله العبد
~~على وسعه وطاقته وليس فى وسعه الصوم إلا بهذا الذى وجد منه وإذا ثبت تحقق
~~النهى يسقط ما قالوه جملة وهذا لأن الصحة والفساد معنيان متلقيان من الشرع
~~وليس إلى العبد ذلك وإنما العبد ذلك إيقاع الفعل باختياره فإن وقع فعله على
~~وفق أمر الشرع صح شرعا وانبنت عليه الأحكام الشرعية وإذا وقع على خلاف أمر
~~الشرع كان الأمر باطلا ولم يبتن عليه الأحكام الشرعية ولهذا أبطلنا صوم
~~الليل مع تحقق الإمساك الحسى فيه عن المفطرات وكذلك إمساك المرأة عن
~~المفطرات فى حال حيضها متحقق حسا وصورة ولكن لما لم يوافق أمر الشرع لم
~~يثبت له الحقيقة الشرعية.
# ونقول أيضا ذكر الصوم والبيع وغير ذلك فى النهى ليس لتحقيق هذه العقود.
# PageV01P152
# ولكن ذكرها لتعريف مايعمل فيه النهى من الإبطال الشرعى وهذا كالنهى عن
~~بيع الحر وعن بيع الخمر وعن بيع الملاقيح والمضامين [و] 1 ليس ذلك لتحقيق
~~البيع ولكن لتعريف ما وقع القصد إلى إفساده وإبطاله.
# وإن قالوا: فالصوم والبيع لا يكون منهيا عنه إذا قلنا هو منهى عنه لأن
~~عمل النهى ظهر فيه من فساده وإبطاله ولكن ذكره لم يدل على تحقيقه فى نفسه
~~لأنه لتعريف ما يبطل ويفسد على ما ذكرنا وأما كلامهم على فصل القبح
~~والحظرية فضعيف جدا ومتى سلم أن المفعول محظور لا بد أن يخرج عن كونه
~~مشروعا وقولهم محظور من وجه مشروع من وجه.
# قلنا هذا محال لأن الحظرية بالنهى والمشروعية بإطلاق الشرع وإذا لم يتصور
~~اجتماع المنع والإطلاق فى شىء واحد لم يتصور أيضا اجتماع حكمهما فيه.
# وأما وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة.
# فنقول أنه محظور من كل وجه إلا أنه سقط الحد وثبت النسب لوجود الملك فى
~~بعض الجارية لوجود حق الملك للأب فثبت ما ثبت من سقوط الحد وثبوت النسب
~~لوجود نفس الملك أو لوجود نفس حق الملك لا لأجل أن الوطء صار مشروعا من وجه
~~وكذلك ms108 الوطء فى النكاح الفاسد لا نقول أنه مشروع بوجه إذا سقط الحد وثبت
~~النسب لاختلاف العلماء.
# وفى مسألة ما إذا زفت إليه غير امرأته لأجل الاشتباه الذى وجد فيه وهذا
~~لأنه لما أقدم على الوطء على قصد أنه حلال له وهو موضع يشتبه فيه الأمر فلم
~~يستحق عليه الحد الذى هو عقوبة وثبت النسب احتياطا فهذا وجه الكلام فى هذه
~~المسألة وقد بسطنا الكلام فيها زيادة بسط لوقوع الحاجة إليه فى كثير من
~~المسائل والله المرشد للحق والهادى إلى الإصابة بمنه وعونه تم باب الأوامر
~~والنواهى.
# وقد قال بعض أصحابنا أن النهى يكون بمعنى النفى فى كثير من المواضع وضرب
~~لذلك أمثلة غير أن ذلك غير مرضى فى هذه المسألة لأنه يؤدى إلى الحكم بكون
~~المنهى مجازا فى نفسه إذ النهى والنفى بابان مختلفان وإنما ينبغى أن نتكلم
~~فى هذه المسألة مع تبقية النهى على حقيقته وقد ذكرنا بغاية المجهود بعون
~~الله وتوفيقه. PageV01P153
### | القول في العموم والخصوص
### | مدخل
# ...
# القول في العموم والخصوص.
# اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له هذا هو المعقول من
~~كون الكلام عاما.
# ألا ترى أن قولنا الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له لأنه يستغرق الرجال دون
~~غيرهم إذا كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظة من فى الاستفهام نحو قول القائل
~~لغيره من عندك فلأنها تستغرق كل عاقل عنده ولا يتعرض لغير العقلاء ولا
~~لعقلاء ليسوا عنده لأنها لا تصلح فى هذه المواضع لهم وكذلك قولنا كل تستغرق
~~كل جنس يدخل عليه ولا يتناول من لا يدخل عليه لأنه لا يصلح له.
# وقد قال بعض أصحابنا العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقيل ما استقل لفظه
~~بنفسه ولا يشتمل على مسميات بجنسه وقد يستعمل فى شيئين ويستعمل فى جميع
~~الجنس.
# أما الأول فكقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء.
# وأما الثاني فكقولك عممت الناس بالعطاء وإذا عرف حد العموم فتبين أولا
~~إثبات الصيغة للعموم فى اللغة والشريعة ثم نذكر عقبه ما يتلوه من الفصول
~~المذهبية ms109 والمسائل الخلافية أن شاء الله تعالى.
# مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعا.
# وهذا قول جملة الفقهاء وكثير من المتكلمين.
# وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه أنه ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة
~~والألفاظ التى ترد فى الباب تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف
~~فيها حتى يدل الدليل على ما أريد بها1. PageV01P154
# وتعلق من ذهب إلى ذلك بوجوه من الكلام أقواها فى الجدال قولهم أنه لو كان
~~للعموم صيغة موضوعة لكان ذلك معلوما إما بالبديهة أو بإخبار الواضعين كذلك
~~لنا أما بمشافهة أو بنقل عنهم أما بالتواتر أو بالآحاد أو أن يكون طريق ذلك
~~الشرع.
# قالوا: وليس الخلاف معكم فى أن ذلك معلوم شرعا لأنكم تدعون العلم
~~بالاستغراق من جهة اللغة قبل الشرع ومعلوم أن العلم فى ذلك ليس من حيث
~~البديهة وما شاهدنا الواضعين ليشافهونا بذلك ولو تواتر النقل عنهم باستغراق
~~ألفاظ العموم كعلمنا من ذلك كما علمتم وأخبار الآحاد ليست بطريق العلم فبان
~~أنه لا طريق إلى العلم باستغراق ألفاظ العموم.
# وقالوا: أيضا هذه الألفاظ التى يدعون فيها الاستغراق تستعمل فى الاستيعاب
~~وفيما دونه على وجه واحد فإنها ترد والمراد منها البعض وترد والمراد منها
~~الكل وليس حملها على أحدهما بأولى من حملها على الآخر فوجب التوقف كما تقول
~~فى الأسماء المشتركة من اللون والعين وغير ذلك بل هذه الألفاظ تستعمل فى
~~أكثر هذه المواضع إلا فى البعض دون الكل.
# ألا ترى أنه يقال أغلق الناس أبوابهم وفتح الناس حوانيتهم وافتقر الناس
~~وجاع الناس وجمع السلطان التجار وغير هذا والمراد من كل ذلك البعض دون
~~الجميع ولو كان اللفظ حقيقة فى العموم لكان أكثر كلام الناس مجازا ببينة
~~أنه إذا ثبت استعمال الناس لهذه الألفاظ فى الخصوص فالظاهر من استعمال
~~الاسم فى الشىء أن يكون حقيقة فيه إلا أن يمنع مانع من كونه حقيقة فيه وإذا
~~كان حقيقة فى البعض وحقيقة فى الاستيعاب كان الاسم من الأسماء المشتركة
~~وقالوا: أيضا لو كان لفظ العموم للاستيعاب والاستغراق ms110 لكان الاستثناء منه
~~نقصا ورجوعا. PageV01P155
# فإن قلتم لم يكن نقصا وقبيحا نقول لو لم يكن قول القائل ضربت كل من فى
~~البلد إلا بنى تميم نقصا وقبيحا لكان قوله ضربت كل من فى الدار لم أضرب كل
~~من فى الدار غير قبيح ولا مناقصة وحين كان نقصا وقبيحا كان الأول نقصا
~~وقبيحا وربما تعلقوا بالاستثناء من وجه آخر فقالوا: لو كان لفظ العموم
~~يستغرق لجرى للاستثناء منه مجرى أن يعدد الإنسان أشخاص الجنس ثم يستثنى منه
~~شخصا نحو أن يقول: رأيت زيدا رأيت عمرا رأيت خالدا هكذا إلى آخره ثم نقول
~~إلا زيدا فإذا قبح هذا وجب أن يقبح الأول لأنهما فى المعنى واحد على زعمكم
~~ولما حسن الاستثناء علمنا أن لفظ العموم غير مفيد للشمول.
# وقالوا: أيضا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكل الجنس لما حسن أن يستقيم
~~المتكلم به لأن الاستفهام طلب الفهم وطلب فهم ما قد فهم بالخطاب عبث ومعلوم
~~أن الإنسان إذا سمع رجلا يقول: ضربت كل من فى الدار فإنه يحسن منه أن يقول:
~~ضربتهم كلهم أجمعين وأن يقول: ضربت زيدا فيهم وفى حسن ذلك دليل على ما
~~قلناه كما سبق وكذلك يحسن التأكد وإذا أفاد الشمول لما حسن لأن التأكيد
~~يفيد ما أفاده المؤكد وذكروا شبهة فى لفظ من قالوا: لو كان لفظ من يفيد
~~الاستغراق لاستحال جمعه لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده المجموع وإذا كان
~~لفظ من قد أفاد الاستيعاب عندكم فلا يتصور أن يفيد جمعه شيئا زائدا فينبغى
~~أن لا يصح جمعه وحين صح جمعه دل أن لفظ من لا يفيد الاستيعاب بنفسه والدليل
~~على وجود الجمع فى كلمة من قول الشاعر:
# أتوا [بابى] 1 فقلت: [من] 2 أنتم ... فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما
# قالوا: ولأن اللفظ الذى يقولون لو كان يفيد العموم وجب إذا حمل على
~~الخصوص أن يكون مجازا لأنه يكون مستعملا فى غير ما وضع له واللفظ إذا
~~استعمل فى غير ما وضع له يكون مجازا كسائر الألفاظ ms111 التى استعملت فى غير ما
~~وضع لها وربما يقولون ينبغى أن لا يجوز تخصيص العموم الوارد فى الكتاب
~~بالسنة لأنه إسقاط بعض ما يثبت بالكتاب والسنة أو القياس فينبغى أن لا يجوز
~~كما لا يجوز النسخ وحين جاز دل على ما قلناه. PageV01P156
# وأما حجة القائلين بالصيغة للعموم قوله تعالى فى قصة نوح عليه السلام:
~~{ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} [هود: 45] فأخبر
~~الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ولم يعقب ذلك بنكير بل ذكر جوابه
~~له أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح فدل أن مقتضى اللفظ العموم وأن له
~~صيغة يتعلق بها فى الحجة وأيضا فإنه روى أنه لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الانبياء:98] قال عبد الله
~~بن الزبعرى خصمت محمدا ورب الكعبة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فإن دخلوا النار فنحن ندخل كما دخلوا
~~فأنزل الله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} 1
~~[الانبياء:101] فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ إلى أن
~~أخبر الله تعالى أن الملائكة والمسيح غير داخلان فى عموم اللفظ ولو كان
~~اللفظ لا يقتضى العموم لما احتج به ولكان إذا احتج به أنكر النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى أخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه
~~السلام فقال تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
~~فسجدوا إلا إبليس} [الأعراف: 11] ثم أخبر ما قال لإبليس بترك السجود ورد
~~الأمر وهو قوله تعالى: {ما منعك أن تسجد} [ص: 75] وقال: {فاخرج إنك من
~~الصاغرين} [الأعراف: 13] فلما أخبر تعالى عن مبادرة الملائكة إلى السجود دل
~~أنهم عقلوا من مطلق اللفظ الشمول إذ لولاه لتوقفوا ولم يبادروا ولأن إبليس
~~لما امتنع عن السجود واستكبر وعاقبه الله تعالى وطرده لم يقل معتذرا إنى لم
~~أعرف دخولى فى اللفظ فإن ms112 الكلام للعموم والشمول بل عدل إلى شىء آخر فقال:
~~{خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] فهذه القصة من أولها إلى
~~آخرها تدل أن للأمر والنهى والعموم والخصوص صيغة معلومة وقضية مفهومة لا
~~يجوز خلافها بمطلق اللفظ وبمحض الصيغة.
# ويدل عليه أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم: {إنا مهلكو
~~أهل هذه القرية} [العنكبوت: 31] عقل منه العموم ولذلك خاف الهلاك على لوط
~~فقال: {إن فيها لوطا} [العنكبوت: 32] ولم يسكن قلبه حتى أخرج الملائكة لوطا
~~وأهله من المهلكين بضرب تخصيص واستثناء فقالوا: {نحن أعلم بمن فيها لننجينه
~~وأهله} [العنكبوت: 32] . PageV01P157
# الآية فهذه الآيات دلائل معتمدة وبراهين ظاهرة ونهاية ما يقولون على هذه
~~الألفاظ هو أن هذه الألفاظ محتملة للعموم عندنا وأن لم يكن للعموم صيغة
~~ولأجل الاحتمال حسن موردها وصح السؤال والجواب عن ما ذكرتم فيها ونحن نقول
~~على هذا لو كان فى هذه الألفاظ مجرد الصلاحية للعموم لأنها صيغة فيها لكان
~~السؤال بطريق الاستفهام وهو أن يقول القائل فى هذه القصص الواردة فى الكتاب
~~كلها هل دخل فلان فى الخطاب أو لا ثم إذا عرف الدخول يبنى عليه ما يقوله.
# فإن قالوا: أن هذه الألفاظ حملت على العموم لا بصيغتها لكن لقرائن اقترنت
~~بها.
# قلنا لا قرينة تعرف وإنما وجد مجرد اللفظ عريا عن الدلائل فمن زاد على
~~القرائن فعليه البيان وقد استدل الأصحاب أيضا بما نقل عن الصحابة من
~~الاحتجاج بالعمومات فى مسائل كثيرة غير أن فيما ذكرناه من الاحتجاج بالآيات
~~غنية وكفاية.
# ونستدل فى إثبات ألفاظ العموم فى اللغة فنقول.
# الاستغراق معنى ظاهر لكل أحد والحاجة تمس إلى العبارة عنه ليفهم السامع
~~أن المتكلم أراده فجرى هذا مجرى السماء والأرض والفرس والحمار وما أشبه ذلك
~~فى ظهوره بين الناس ومسة الحاجة إلى العبارة عنها فكما لم يجر مع هذا
~~الداعى الذى هو داعى الحاجة أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة ولا يضعوا لهذه
~~الأشياء أسماء تختص لكل واحد منها مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعانى ووضعوا
~~للمعنى الواحد ms113 أسماء كثيرة كذلك لا يجوز أن لا يضعوا للاستغراق أسماء مختصة
~~وليس يجوز من أمة عظيمة فى أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى
~~الواحد ولا يضعون لمعنى ظاهر تشتد إليه حاجة الناس أسماء تخصه.
# فإن قيل ليس بممتنع أن يتفق ذلك من الأمم العظيمة أليس العرب مع كثرتهم
~~لم يضعوا للفعل الحال عبارة تخصه دون الفعل المستقبل ولا وضعوا للاعتماد
~~سفلا ولا للاعتماد علوا ولا للكون الذى هو يمنة أو يسرة عبارة ولا وضعوا
~~لرائحة الكافور أو رائحة العنبر أسماء تخصها والحاجة إلى ذلك شديدة والأمر
~~فى ذلك ظاهر ثم قالوا: لا حاجة بالمتكلم إلى وضع لفظ الاستغراق لأنه يمكن
~~للمتكلم أن يعدد الأشخاص الذين يريد أن يعلمهم بالذكر واحدا واحدا.
# قالوا: ولأنهم يمكنهم أن يعبروا عن الاستغراق ويذكروه بلفظه مع قرينة
~~وشاهد.
# PageV01P158
# حال أو يدلوا على الاستغراق بالتعليل بأن يقول: كل من دخل دارى ضربته
~~لأنه دخل دارى فيعرف بالتعليل أنه يريد أن يعم كل من دخل الدار.
# والجواب أما الأول فلا يصح لأن الأشياء التى ذكروها غير ظاهرة فيجوز أن
~~لا يضعوا لها عبارات تخصها بخلاف معنى العموم والشمول والمعتمد من الجواب
~~أن تلك الأشياء أن لم تكن لها أسامى مفردة فلها أسامى مركبة.
# وبيانه أنه يقال اعتمد سفلا واعتمد علوا أو يقال قال يمنة أو يسرة ويقال
~~رائحة الكافور ورائحة العنبر إلى سائر الروائح ويقال فى الماضى ضرب زيدا
~~وفى المستقبل يضرب زيدا وهذا بخلاف ما تنازعنا فيه لأنه ليس عند خصومنا فى
~~اللغة كلام موضوع ولا مركب منبىء عن الاستغراق من غير قرينة ولا دلالة.
# وأما قولهم أنه يعد الأشخاص واحدا واحدا.
# قلنا هذا يطول وسبق فلا يجوز المصير إلى مثل هذا.
# وقولهم أنه يفيد العموم والشمول بقرينة أو أمارة أو دلالة.
# قلنا يبعد أن تضع العرب للشىء الواحد عددا من الأسامى ثم يكتفون فى معنى
~~الشمول والعموم بقرينة أو بإشارة مع اتساع العبارات وضيق القرائن والأشارات
~~وعلى أن العلم من حيث الدلالة أو الإشارة ms114 ليس مما يصلح لجميع الناس بل هو
~~شىء خاص يقع للبعض دون البعض فلا يجوز أن يقع الاقتناع به فى مثل هذا
~~المعنى الظاهر وكذلك الجواب عن التعليل الذى ذكروه وعلى أنه ليس كل معنى
~~يعرف علته حتى يعلل بها.
# ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يخبر بأن كل من فى الدار نائم أو ضارب أو
~~آكل وغير ذلك مما لا يحصى كثرة لم يعرف لذلك علة حتى يعلل بها.
# قالوا: إنما يصح هذا الدليل الذى ذكرتم أن لو كانت الأسماء مواضعة من أهل
~~اللسان وأما الأسماء توقيف فليس يوجد فيها هذا الدليل.
# قلنا ومن يسلم لكم أن الأسماء توقيف وعلى أنا نقول الأسماء بعضها على
~~التوقيف وبعضها على الوضع وهذا هو الأولى فينبغى إذا لم يوجد فى شىء توقيف
~~واشتدت حاجتهم إلى وضع اسم له أن يضعوا كلاما يكون أسماء له كما أن من أحدث
~~آلة جديدة يجوز أن يضع اسما لها ومن ولد له ولد يجوز أن يضع اسما له فالشخص
~~الواحد إذا جاز له ذلك فالأمم الكبيرة بذلك أولى.
# PageV01P159
# دليل آخر أن اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب لأن المتكلم يعلم ما فى
~~نفسه وأن لم ينطق لسانه وإنما يريد بكلامه إفهام غيره والإبانة له عن
~~المراد الذى فى نفسه فما كان كذلك وجدنا أهل اللغة وأرباب اللسان استعملوا
~~فى أبياتهم ألفاظا تعارفونها ووضعوا لكل شىء أرادوا الإبانة عنه سمة ورسموا
~~لكل معنى منه رسما يعلم به المراد ويقع به التمييز بين الشىء وضده فلا يجوز
~~إبطال ما أصلوه منها وإزالته عما وضعوه عليه وحمل ألفاظهم على ما يؤدى إلى
~~التعرى عن الفائدة كما لم يجز ذلك فيما وجد فى أوائل كلامهم من مفرد إلى
~~الأسماء والحروف التى هى أدوات الكلام فهذه الأسماء المفردة والحروف التى
~~هى أدوات كلها مقيدة والأسماء المركبة وكذلك الأفعال مبنية من الأسماء
~~المفردة ومردودة إليها وخالفوا بين السمات وزادوا ونقصوا من الحروف وفاوتوا
~~بين جهات الإعراب لاختلاف ما يوجد تحتها من المراد ms115 وقد قالوا: فى باب
~~الأسماء رجل وفى التثنية رجلان وفى الجمع رجال وقالوا: فى المشتق مشرك
~~ومشركان وقالوا: فى أبنية الأفعال للواحد فى باب الأمر افعل وللاثنين افعلا
~~وللجمع افعلوا وكما قيل فى الإخبار عن الفعل الماضى فعل وفى المستقبل يفعل
~~وفيما يدخله التراخى سيفعل وقالوا: فيما يستدعيه من فعل غيره استفعل
~~وقالوا: فيما تكلفه من الفعل من غير مطاوعة تفعل فلكما خالفوا بين الشىء
~~والشىء فى القصد خالفوا بين المصارف فى الشكل والهيئة لنعلم أنهم لم يضعوا
~~قسمة الألفاظ إلا على قسمة المعانى ولم يرتبوا هذه الأسماء إلا على مراتب
~~المسميات وإذا تقرر ما ذكرناه فكان الأمر فى هذا مشهورا عند أهل المعرفة
~~باللغة وبأن من قال للفظ الجمع الذى ذكروه فى الأسامى والأفعال معنى.
# وقالوا: تناوله للعدد الشامل للجنس وللبعض من ذلك أو للواحد والاثنين على
~~وجه واحدا فقد رام الجمع بين ما فرقوا والتفريق بين ما جمعوا وحمل بعضها
~~على البعض مع التفريق من أهل اللسان ومن رام هذا فقد رام قلب اللغة وإبطال
~~البيان وإيقاع العلم فى اللبس والتشكيك وهذا فاسد قطعا بلا إشكال ولا مرية.
# قالوا: إذا لم يدع قلب اللغة ولا زعمنا أنه لا بيان فى حملها لكن قلنا أن
~~هذه الألفاظ التى ادعيتم لها العموم محتملة فى وضعها معرضة أن يكون المراد
~~بها الشىء وغيره فإنها توجد والمراد بها العموم والاستغراق وتوجد أخرى
~~والمراد بها الخصوص والإفراد فإذا كان كذلك لم يجر القضاء عليها بأحد وجهى
~~الاحتمال إلى أن يقوم عليها.
# PageV01P160
# دليل المراد وهذا كسائر الأسماء المشتركة.
# قلنا قد بينا أن العرب لم تقسم الألفاظ إلا على قسمة المعانى ووجدنا صيغة
~~للعموم صيغة امتاز بها عن صيغة الخصوص ومراتب الأسماء مبنية على مراتب
~~المسميات فلا بد لها من معنى يمتاز بها عن غيرها وقد وجدنا لها ظاهرا يهيأ
~~العلم به فلم وجب التوقف فيه مع وجود سمة امتازت بها عن غيرها من السمات
~~ووضوح دلالة منها يصلح اللفظ لها فهل هذا إلا ضرب ms116 الأسماء فى بعضها ببعض
~~وتعكيس اللغة ودفع البيان منها وأما الأسامى المشتركة فهى ألفاظ معدودة
~~وكلمات يسيرة كقولهم حيوان ولون وعين وأمثال ذلك وليس إذا لم يوجد فى اللغة
~~إلا أشياء يسيرة ظاهرة تصار إليه ومعان متعينة لها ما يجب أن تتوقف عن سائر
~~الأشياء التى لها ظواهر معلومة ودلائل معروفة ولهذا إذا ذكر الحيوان واللون
~~والعين لم يتبادر إلى الفهم شىء من معانيها المشتركة دون شىء بل يكون فى
~~موقف واحد من التسابق إلى الفهم والبدار إلى المراد وأما لفظ العموم
~~فيتبادر منه إلى الفهم الشمول والاستغراق وهذا شىء تبين لا خفاء به أصلا.
# دليل آخر أن القائل إذا قال من دخل دارى ضربته حسن أن يستثنى منه كل عاقل
~~شاب والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فإذا لولا
~~الاستثناء لوجب دخول كل عاقل تحت لفظة من فلو كانت لفظة من غير مقتضية
~~للشمول والاستغراق لما وجب دخول كل عاقل تحتها ولما صح الاستثناء منها هذا
~~دليل معتمد قالوا: ما أنكرتم أن يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه
~~لصلح دخوله تحته فعلى هذا صح استثناء كل عاقل لأنه يصلح دخوله كل عاقل تحته
~~لأنه دخل تحته حقيقة.
# والجواب أنه لو جاز الاستثناء بهذا الوجه لحسن أن نقول اضرب رجلا إلا
~~زيدا أو رأيت رجلا إلا زيدا لأن كل رجل يصلح دخوله تحت قوله ضربت رجلا فقد
~~صلح دخول زيد فى اللفظ ولم يصح استثناؤه فدل أن الاستثناء إنما يصح فى
~~مسائلنا لدخول المستثنى منه تحته حقيقة نبين ما قلناه أن الاستثناء يحسن
~~دخوله فى العشرة مثل أن يقول القائل لفلان على عشرة إلا واحدا واثنين وإنما
~~حسن دخوله على العشرة لأنه أخرج منها ما لولاه لدخل فيها.
# ألا ترى أنه لا يحسن استثناء كلها ولا استثناء ما لم يدخل تحتها فكذلك
~~هاهنا لما حسن الاستثناء بأن نقول أعط من دخل دارى إلا الطوال منهم وكان
~~هذا الاستثناء.
# PageV01P161
# حقيقة عرفنا قطعا أن المستثنى كان داخلا تحت ms117 الفظ المذكور وأما تعلقهم فى
~~حجتهم بفصل الاستثناء.
# وقولهم أنه لو كان اللفظ الوارد فى العموم للاستيعاب والاستغراق لكان
~~الاستثناء نقضا ورجوعا.
# قلنا لا يكون نقضا ولا رجوعا لأن ظاهر العموم عنده الاستغراق إذا تجرد عن
~~الاستثناء أو ما يجري مجراه وإذا استثنى فلم تجرد.
# ونقول أيضا أن لفظ العموم يقتضى استغراق ما دخل عليه وإذا كان معه
~~استثناء فهو داخل على ما عدا المستثنى ولا جرم هو مستغرق له.
# وأما قولهم أنه إذا عدد أشخاصا ثم استثنى شخصا واحدا منهم لا يجوز فيجب
~~أن يكون اللفظ العام كذلك.
# قلنا هذا كما يلزمنا يلزمكم لأنكم تقولون أن لفظ العموم حقيقة فى
~~الاستغراق وحقيقة فى البعض لأنه اسم مشترك يتناول الكل ويتناول البعض فيكون
~~حقيقة فيها مثل اللون والحيوان ثم قلتم إذا أراد الاستيعاب واستثنى يصح ولو
~~أنه عدد الأشخاص ثم أنه استثنى لا يصح وهذا لأن الاستثناء إنما يحسن فى لفظ
~~واحد يشمل أشخاصا ثم يستثنى بعض الأشخاص فأما إذا تعدد الألفاظ فيصير كل
~~لفظ كالمنفرد عن صاحبه فإذا استثنى فيكون كأنه استثنى الكل من الكل وهذا لا
~~يجوز لأن الاستثناء حقيقة هو استثناء البعض من الكل.
# دليل آخر وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص وجعلوا أحدهما فى
~~مقابلة الآخر فقالوا: مخرج هذا اللفظ العموم ومخرج هذا الخصوص كما فصلوا
~~بين الأمر والنهى وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما لفظ يخصه فكذلك العموم
~~والخصوص يدل عليه أنهم خالفوا بين تأكيد العموم والخصوص وجعلو تأكيد أحدهما
~~مخالفا لتأكيد الآخر فقالوا: رأيت زيدا نفسه ولم يقولوا رأيت زيدا أجمعين
~~وقالوا: رأيت القوم أجمعين ولم يقولوا رأيت القوم نفسه وكما أن تأكيدهما
~~مختلفان فكذلك وجب أن يختلفا لأن من حق التأكيد أن يطابق المؤكد.
# واعلم أن الفقهاء والمتكلمين قد استكثروا من الدلائل فى هذه المسألة غير
~~أنا اقتصرنا على أعداد منها معتمدة وأصح الدلائل الدليل الأول من الآيات
~~والدليل الثانى من حيث اللغة والدليل الثالث من حيث صحة الاستثناء وقد ms118 حرر
~~بعضهم.
# PageV01P162
# فقال استيعاب الجنس حد هو أحسن التعبير فيكون له صيغة يراد بصيغته من غير
~~قرينة كالفرد والتثنية.
# أما الجواب عن كلماتهم أما الأول قلنا قد أجبنا عن هذه الشبهة فى ابتداء
~~باب الأوامر فلا معنى للإعادة.
# والحرف أنهم يقولون أن لفظ العموم للاستيعاب ولما دونهم فيدخل عليهم هذه
~~الشبهة كما دخلت علينا وأن ارتكب منهم ما ارتكب وقال إنها غير موضوعة
~~للاستيعاب بحال فهذا محال لأنا نعلم بالضرورة وبالنقل عنهم وفى مستعمل
~~كلامهم أن لفظ كل والجميع إذا استعملت فى الاستغراق لم يكن مجازا ولو لم
~~نعلم ضرورة يمكن أن ينقل بالتواتر أنهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكامها لا
~~يصح إلا إذا كانت الألفاظ عامة نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك وذكرنا
~~أيضا أن هذا الكلام يدخل على من ادعى التوقف والاشتراك وقد سبق تقرير هذا.
# وأما دليلهم الثانى قولهم أن هذه الألفاظ تستعمل فى الاستيعاب وفيما دونه
~~على وجه واحد قلنا أن عنيتم أن هذا اللفظ يستعمل فى الاستيعاب وما دونه على
~~الحقيقة فلا نسلم ذلك وكذلك أن قالوا: أنه يستعمل فى كل واحد منهما من غير
~~قرينة لا نسلمه أيضا.
# ونقول ليس استعمال لفظ العموم فيما دون العموم كاستعماله فى الاستغراق
~~فإن استعماله فى الاستيعاب بصيغة وفيما دونه بقرينة تنضم إليه وهو من
~~استعمال اسم الحمار فى البهيمة والبليد واسم الأسد فى الحيوان المخصوص
~~والشجاع وليس كثرة الاستعمال دليل على الحقيقة ولا قلة الاستعمال بدليل على
~~المجاز إنما الحقيقة والمجاز يعرفان بوجوه آخر.
# ويقال لهم أليس قولنا أمر يستعمل فى الشأن والفعل وليس بحقيقة فيهما وقد
~~كثر استعمال لفظ الأمر فى الشأن والفعل كثرة استعمال لفظ العموم فيما دون
~~الاستيعاب فإن قالوا: إنا عرفنا كون استعمال الأسد فى الشجاع والحمار فى
~~البليد مجازا بطريق الضرورة فهل تعرفون استعمال لفظ العموم حقيقة فى
~~الاستيعاب فإذا استعمل فيما دونه فلا بد أن يكون مجازا وليس كل مجاز يعرف
~~ضرورة ولكن يعرف دليل يقوم عليه فإن قالوا: أنتم لا تقولوا ms119 أن العموم إذا
~~طبق يكون مجازا قلنا قد ذهب جماعة من الأصوليين أنه يصير مجازا ووافقهم على
~~ذلك بعض أصحابنا.
# PageV01P163
# وإن قلنا لا تصير مجازا فلأن المجاز ما استعمل فى غير ما وضع له والعموم
~~والخصوص قد استعمل فى بعض ما وضع له فلهذا لا يوصف بالمجاز عند أكثر
~~الفقهاء واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة مع المتكلمين فينبغى إذا تكلمنا
~~معهم أن نقول أنه يصير مجازا وقد قال الأصحاب على قولهم أن أكثر ألفاظ
~~العموم تستعمل فى البعض قال يجوز أن يكون اللفظ حقيقة فى معنى ثم يستعمل فى
~~غيره أكثر.
# ألا ترى أن الغائط حقيقة فى الموضع المطمئن ثم أكثر ما يستعمل فى الخارج
~~من الإنسان وكذلك الشجاع عن حقيقة فى الحية ثم أكثر ما يستعمل فى الرجل
~~البطل وكذلك العذرة والمفازة إلى ما يشبه ذلك.
# وأما تعلقهم بفصل الاستثناء فقد أجبنا عنه.
# وأما قولهم أنه يحسن الاستفهام والتأكيد.
# قلنا الاستفهام قد يكون طلبا لمطلق الفهم وإزالة الالتباس وقد يكون طلبا
~~لزيادة الفهم وزيادة الفهم فهم وهذا لأن السامع قد يظن أن المتكلم غير
~~متحفظ فى كلامه ويظن به السهو فيستفهمه ويستبينه بمعنى أن كان ساهيا أزال
~~سهوه.
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل ضربت فلانا فنقول أضربت فلانا أو يقول:
~~ضربت كل من فى الدار فنقول أضربتهم كلهم فيقول: نعم ضربتهم كلهم فنجيبه
~~باللفظ الأول فدل أن المراد من الاستفهام هو الاستثبات لظن الغلط.
# وأما التأكيد الذى تعلقوا به فيبطل تأكيد الخصوص مثل قول القائل جاءنى
~~زيد نفسه وكذلك تأكيد ألفاظ الفرد وذلك مثل قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] وكذلك قولهم ألف
~~تام فقولهم ألف قد أنبأ عن التام.
# فإن طلبوا فائدة التأكيد.
# قلنا فائدته زيادة العلم وهذا لأن بالتأكيد يزداد الأمر جلاء وبيانا
~~فيزداد علمنا وقد يكون فى ذلك مصلحة لنا وأن لم نقف عليها.
# ألا ترى أن الله تعالى قد أكثر الأدلة على المدلول الواحد ms120 وأن كان
~~المقصود قد حصل بالدليل الواحد وأيضا يجوز أن يكون التأكيد لإزالة مجاز أو
~~احتمال مستعمل وعلى الجملة إذا جاز وجود فائدة للتأكيد لا يوجد فى المؤكد
~~بطل تعلقهم بهذا الفصل.
# وأما دليلهم الذى ذكروه فى كلمة من قولهم أنه يجمع بمنون.
# PageV01P164
# قلنا قولهم منون وأن كان لفظه لفظ الجمع فليس بجمع على الحقيقة لأنه
~~يستفاد منه ما يستفاد من قوله من عندنا وعند المخالف ألا ترى أنه لو قال
~~القائل من أنتم كان استفهاما عن جماعتهم كما أن قوله منون استفهام عن
~~جماعتهم وعند المخالف أن ألفاظ العموم كلها مشتركة وليس فى اللغة لفظ يختص
~~بالاستغراق ولفظ منون عندهم مشترك بين الاستغراق والبعض كلفظ من فلم تفد
~~أكثر ما تفيده لفظ من فيثبت أن هذا الكلام يلزمنا ويلزمهم فلم يكن فيه دليل
~~علينا.
# وأما الدليل الأخير الذى قالوه فقد أجبنا [عنه] 1 واعلم أن من المتكلمين
~~من حمل لفظ الجمع على أقل الجمع وهو ثلاثة وتوقف فيما زاد.
# وقيل أنه قول أبى هاشم وذهب إليه من الفقهاء محمد بن شجاع البلخى
~~والدلائل التى أقمناها فى إثبات الاستيعاب واستغراق اللفظ لكل ما يصلح له
~~يبطل هذا القول وهذا لأنه إذا كان لاستيعاب كل ما يصلح له فالثلاث وما زاد
~~عليه فى الصلاحية واحد فليتناول الكل تناولا واحدا فلم يجز أن يحمل على بعض
~~ما ينتظمه اللفظ دون البعض.
# وتعلق من قال بالقول الثانى بأن دخول الثلاثة فى اللفظ يقين وما زاد
~~يحتمل فلا يثبت دخوله بالشك.
# والجواب أن دعوى الشك محال فيما زاد على الثلاث لأن اللفظ الموضوع
~~للاستيعاب والاستغراق جميع ما يصلح له اللفظ ويستحيل أن يقال أن بعض ما
~~يصلح له اللفظ يقين وبعض ما يصلح له مشكوك فيه وهذا لأنه لما يتناول كل
~~الأعداد على وجه واحد فلم يجز هذا التفريق بوجه ما.
# فإن قالوا: أليس إذا قال لفلان على دراهم يقبل تفسيرها بثلاثة ولا يقبل
~~فيما دون الثلاثة.
# قلنا هذا لا يقتضى الاستيعاب.
# قالوا: ما ms121 قولكم إذا قال لفلان على الدراهم.
# قلنا كذلك نقول ولكن إنما لم يحمل على الجميع لأنه لا يتصور حمله على
~~جميع الدراهم لأنه لا يتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم فى الأرض أو استقرض
~~كل درهم فى الأرض فعدل عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم. PageV01P165
# ومن فروع هذه المسألة:
# أن أبا بكر الصيرفى قال إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس
~~الورود.
# وقال ابن سريج يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع فإذا لم يجد
~~الخصوص اعتقد العموم واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع
~~للاستغراق فإذا ورد وجب أن تعتقد ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر
~~والنهى قال ولأن النظر لا يتناهى فيجوز أن لا يجد مخصصا فى النظر ثم نجد فى
~~النظر الثانى وما لا يتناهى لا يصار إليه قال فلأن الذى صار إليه ابن سريج
~~قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه.
# وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو
~~اللفظ المتجرد عن القرائن المخصصة ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنى
~~الموضوع له اللفظ وهذا الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل
~~وجد هناك دليل يخص اللفظ أو لا ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن
~~قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على الموضوع له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك وهذا مثل
~~البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل اعتقاد العموم هاهنا.
# وأما قولهم أنه وضع للاستيعاب.
# قلنا بلى ولكن إذا تجرد عن قرينة والمقصود من العرض التوقف إلى أن بعرض
~~طلب هذا التجرد.
# وأما قولهم أن العرض لا يتناهى.
# قلنا ما لا يتناهى يقطع فى بدايته.
# ألا ترى فى البحث عن عدالة الشهود لا يؤمن أن يطلع على جرح عند إعادة
~~البحث ولكن لا يعتبر ذلك لأنه لا يتناهى وكذلك المجتهد إذا رفعت إليه حادثة
~~يعرض الحادثة على الكتاب والسنة لطلب النص ويبحث مرة واحدة وأن كان يجوز ms122 أن
~~يجد النص عند إعادة العرض ولكن لا يعتبر ذلك لما بينا وأما الذى قالوا: أن
~~هذا قول بالوقف فليس كذلك لأن الواقفية لا يجعلون العموم صيغة يخصها أصلا
~~وأما ابن سريج فيجعل العموم صيغة إذا تجردت عن قرينة ويطلب التجرد وإذا
~~وجدها لأن تحقق صيغة العموم بها اعتقد العموم والله أعلم.
# PageV01P166
### | فصل: في ألفاظ العموم
# ...
# فصل ونذكر الآن ألفاظ العموم فنقول.
# أولها ألفاظ الجموع وسواء فيها جمع السلامة وجميع التكسير1 كقوله اقتلوا
~~المشركين واعمروا المساجد وهذا النوع أبين وجوه العموم ثم بعد هذه الأسماء
~~التى يدخلها الألف واللام للجنس2 كقولك الحيوان والنبات والجماد يراد بها
~~تعميم هذه الأجناس ومن هذا الباب قوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة:
~~38] : {الزانية والزاني} [النور: 2] فلا سارق إلا وعليه القطع بالآية ولا
~~زانى إلا وعليه الجلد بالآية وقد قال بعضهم مثل هذا اللفظ لا يكون للعموم
~~وإنما يكون للعهد قال أبو هاشم يفيد الجنس دون الاستغراق وأما عندنا هو
~~العموم لأن نفس اللفظ وأن كان لفظا مفردا ولا يدل على العموم ولكن دخل عليه
~~ما يوجب عمومه وهو لام الجنس وهذا لأنه لو لم يستغرق قولنا الإنسان جميع
~~الجنس لأفاد واحدا غيره يقينا وإذا قلتم بهذا فقد كان هذا مستفادا بالاسم
~~قبل دخول الألف واللام عليه فلا يبقى لدخول الألف واللام فائدة فدل أن
~~فائدتهما الاستغراق.
# قالوا: أنه لو استغرق الجنس لجاز مع أنه لفظة واحدة أن يؤكد كل وجميع
~~كلفظ من نحو قوله كل من دحل دارى أكرمته ولا يستقيم أن يقول الرجل رأيت
~~الإنسان كلهم ولا أن يقول: جاءنى الرجل أجمعون وأيضا فإنه يقبح الاستثناء.
# ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول: رأيت الإنسان إلا المؤمنين ولو كان للعموم
~~فحسن ذلك.
# قالوا: وأما قوله تعالى: {والعصر، إن الأنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات} هو على طريق المجاز ويحتمل أيضا أن الخسارة لما لزمت جميع
~~الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء.
# والجواب أن أصحابنا اختلفوا أن العموم من حيث اللفظ فى هذه ms123 الصورة أو من
~~حيث المعنى فالأولى أن نقول أن العموم من حيث المعنى وذلك لأن الألف واللام
~~لا بد أن تفيد التعريف وليس التعريف إلا تعريف الجنس وإذا قلنا أن اللفظ
~~يفيد. PageV01P167
# واحدا من الجنس خرج الألف واللام من كونهما للجنس ولم يبق لهما فائدة
~~وإذا ثبت أنهما للجنس ثبت الاستغراق ولأنه إذا قال الإنسان يفيد دخول كل من
~~كان من جنس الإنسان فى اللفظ ولهذا المعنى صح قولهم أهلك الناس الدينار
~~والدرهم البيض فيعنون كل واحد منهما بالجمع فدل أنهما يفيدان الاستغراق
~~ويقال هلكت الشاة وهلك البعير وهلك الحيوان ويراد به العموم دل أنه مفيد له
~~على الوجه الذى قدمنا وأما الألف واللام إذا دخلا على الجمع فلا بد من كونه
~~مفيدا للاستغراق والدليل عليه حسن الاستثناء فإنه إذا قال اعط المسلمين
~~فإنه يجوز أن يستثنى كل من شاء منهم وكذلك إذا قال رأيت الناس يجوز أن
~~يستثنى أى إنسان أراد من الناس والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب
~~دخوله فيه يدل عليه أنه إذا قال رأيت ناسا يفيد أنه رأى من هذا الجنس ولا
~~يفيد الاستغراق فلا بد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة ولا فائدة إلا
~~الاستغراق.
# ومن ألفاظ العموم الأسماء المبهمة نحو من وما والفرق بين من وما أن كلمة
~~من عامة فيمن يعقل لأنك إذا قلت: من فى الدار استقام الجواب بكل من يعقل
~~ولا يستقيم الجواب عنه بالشاة والثوب وإذا قلت: ما فى الدار ولا يستقيم
~~الجواب عنه بالعاقل1 لكن لا يعقل فنقول حمار أو شاة أو ثوب وما أشبه ذلك
~~ومن أسماء العموم الأسماء المبهمة نحو من وما وذلك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 2 "ومن أحيا أرضا ميتة فهى له" 3 "وما أكلت
~~العافية فهى له صدقة" 4. PageV01P168
# وأين وحيث تعمان الأمكنة ومتى تعم الأزمنة وكل تعم الفرد النكرة لقولنا
~~كل رجل وكل زيد وكل الناس1 وكلما تعم الفعل2 لقول القائل كلما فعلت فعلا
~~يتناول الأفعال على العموم ms124 واعلم أنه لا فرق فى ألفاظ العموم بين الأسماء
~~المشتقة وأسماء الأجناس وأسماء الصفات كقولك اعط المسلمين اعط الناس اعط
~~الطوال فكل ذلك يستغرق كل ما يصلح له.
# وأما ألفاظ النكرات نحو قولك رجل فإنه عام على البدل غير عام على الجمع.
# وإنما قلنا أنه عام على البدل لأنه يتناول كل رجل على البدل من صاحبه.
# وقد قال عامة أهل العلم أن النكرة إذا كانت نفيا استغرقت جميع الجنس
~~كقولهم ما رأيت رجلا وما رأيت إنسانا وأما إذا خرج على الإثبات فلا يقتضى
~~الاستغراق وأما إذا قال رأيت رجالا ولقيت ناسا فأقل ما يقتضيه ثلاثة من
~~جماعتهم فإن قيل أليس أن الله تعالى قال: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
~~نقول له كن فيكون} [النحل:40] وهذا على العموم لأن الله تعالى لم يرد شيئا
~~دون شيء لأن قدرته عامة شاملة جميع الأشياء محيطة بها كلها.
# قلنا قد قالوا: فى تأويل الآية وتخريجها وجهين أحدهما أن فيها إضمارا
~~والمعنى أما قولنا لكل شىء أو لشىء شىء فاكتفى بذكر أحدهما لأن فيه دلالة
~~على الأول.
# والوجه الآخر أن عمومه من طريق المعنى لا من طريق اللفظ وذلك لأن الأشياء
~~متساوية فى قدرته فإذا أخبر عن نفوذ قدرته فى بعضها فقد دل بالمعنى على
~~نفوذ قدرته فى سائرها وأما كلمة أى فقد قيل هى بمنزلة النكرة لأنها تصحب
~~النكرة لفظا ومعنى يقول القائل أى رجل فعل هذا وأى دار تريدها قال الله
~~تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} [النمل: 38] وهى نكرة معنى لأن المراد بها
~~واحد منهم.
# وقد ألحق بعض الأصوليين هذا الباب ما يفيد العموم من جهة المعنى وذلك
~~يكون بأن يقترن باللفظ ما يدل على العموم وأن كان اللفظ لا يدل عليه فمن
~~ذلك أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ليقتضى شيوع الحكم فى كل ما
~~شاعت فيه العلة.
# ومن ذلك أن يكون المفيد لعموم اللفظ يرجع إلى سؤال السائل. PageV01P169
# ومن ذلك دليل الخطاب المقتضى للعموم.
# فالأول مثل قوله صلى الله عليه ms125 وسلم فى الهرة إنها ليست بنجسة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات فاقتضى عموم طهارة كل ما كان من الطوافين علينا
~~وأمثال هذا تكثر وأما المقتضى للعموم وما يرجع إلى السؤال نحو أن يسأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عمن جامع زوجته فيقول: عليه الكفارة فيعم ذلك كل
~~من أفطر وأما العموم مفهوم الخطاب نحو قوله صلى الله عليه وسلم فى سائمة
~~الغنم زكاة فدل هذا أن لا زكاة فى كل ما ليست بسائمة.
# مسألة: واختلف أصحابنا فى المجاز هل يتعلق به العموم على وجهين:
# فقال بعضهم لا يدخل فى العموم إلا الحقائق وقال آخرون يدخل فيه المجاز
~~كالحقيقة لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة واختلف الأصحاب أيضا أن
~~لفظ العموم هل يتناول ما يمنع دليل النقل من إجراء حكمه عليه كقوله تعالى:
~~{خالق كل شيء} وكقول القائل اضرب كل من فى الدار ونحو ذلك لأن الله تعالى
~~شىء ويمنع العقل أن يكون خالق نفسه وكذلك يمنع العقل أن يكون المأمور يضرب
~~كل من فى الدار مأمورا بضرب نفسه فقال بعضهم أن موضوع اللفظ يتناوله لأن
~~الدليل يوجب إخراجه منه.
# وقال آخرون بل هو خارج منه لسقوطه فى نفسه بما ذكرناه وقالت هذه الطائفة
~~أن اللفظ لم يتناوله أصلا فهذا هو الكلام فى ألفاظ العموم ويلحق هذا الموضع
~~ما صح فيه دعوى العموم ما لا يصح وجملة ذلك أن العموم يصح دعواه فى نطق
~~ظاهر يستغرق الجنس لفظه كالألفاظ التى ذكرناها فيما تقدم وأما الأفعال فلا
~~يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص
~~الحكم بها وأن لم تعرف صار مجملا فيما عرفت صفته مثل ما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فى السفر فهذا مقصور على ما ورد فيه
~~وهو السفر ولا يحمل على العموم وما لم تعرف مثل ما يروى أنه عليه السلام
~~جمع بين الصلاتين فى السفر فلا نعلم أنه كان فى سفر طويل أو سفر ms126 قصير إلا
~~أنه معلوم أنه لم يكن إلا فى سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك تعينه وجب التوقف
~~فيه حتى تعرف ولا يدعى هو العموم وكذلك القضايا فى الأعيان لا يجوز دعوى
~~العموم فيها وذلك مثل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار
~~وقضى فى الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى.
# PageV01P170
# العموم فيها بل يجب التوقف لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار بصفة تختص
~~بها أو قضى بالكفارة بجماع أو بغيره فيما يختص به المحكوم عليه فلم يكن
~~دعوى العموم وقال بعضهم أن روى أنه كان يقضى تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام
~~ألا ترى أنه يقال فلان كان يقرى الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى فى
~~إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والمراد به التكرار.
# PageV01P171
### | فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
# ...
# فصل: وكذلك الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فى إضمار.
# مثل قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر وقت
~~إحرام الحج أشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات والحمل
~~عليها لا يجوز بل يعمل بما يدل عليه الدليل وهذا لأن العموم من صفاته النطق
~~فلا يجوز دعواه فى المعانى وعلى هذا قالوا: لا يجوز دعوى العموم فى قوله لا
~~صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد يعنى نفى الجواز والفضيلة وكذلك قوله لا
~~صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا يجوز دعوى العموم فيه لنفى الجواز
~~والفضيلة وكيف يجوز دعوى العموم على هذا الوجه وإذا انتفى الجواز لا يتصور
~~انتفاء الفضيلة لأنه لا بد من وجود الجواز ليتصور انتفاء الفضيلة وعلى هذا
~~قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولى قوله لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض
~~فكذلك قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة وقد جعل بعض الفقهاء هذه
~~الألفاظ مجملة وسيأتى من بعد الكلام فى المجمل وبعضهم جعل هذه الألفاظ عامة
~~فى كل ما يحتمله والله أعلم.
# مسألة ms127 أقل ما يتناوله اسم الجمع عندنا ثلاثة.
# وهو أيضا قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وذهب طائفة من الفريقين أن أقل
~~الجمع اثنان وهو اختيار القاضى أبى بكر محمد بن أبى الطيب من المتأخرين وهو
~~أيضا قول محمد بن داود من المتقدمين1 وإليه ذهب بعض من النحويين وتعلقوا
~~بقوله. PageV01P171
# تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا
~~لحكمهم شاهدين} [الانبياء:78] ورد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع وتعلقوا
~~أيضا بقوله تعالى: {إذ تسوروا المحراب} [ص: 21] الآية فاستعمل فى الاثنين
~~لفظ الجمع وتعلقوا أيضا بقوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وإنما
~~لهما قلبان وقد ذكرهما بلفظ الجمع وتعلقوا بقوله عليه السلام الاثنان فما
~~فوقهما جماعة1 والمعتمد لهم شيئان أحدهما أن الجمع فى صيغة اللغة هو ضم
~~الشىء إلى الشىء وهذا فى الاثنين مثله فى الثلاث وإذا وجد الجمع حقيقة فى
~~الاثنين صح أن يتناوله اسم الجمع حقيقة.
# والثانى أن الاثنين يقولان فى المخاطبة فعلنا كذا ويقولان دخلنا وخرجنا
~~وأكلنا وشربنا فإذا خاطبا خطاب الجمع دل أنهما جمع مثل الثلاث سواء وأما
~~دليلنا ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضى الله عنهم فى أن الأخوين لا
~~يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس} [النساء: 11] وقال ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فقال عثمان رضى
~~الله عنه لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوارثه الناس ومضى فى الأمصار
~~فلو لم يكن ذلك مقتضى اللغة لما صح احتجاجه وما أقره عليه عثمان وهما من
~~فصحاء العرب وأرباب اللسان.
# فإن قيل روى عن زيد بن ثابت أنه قال الأخوان إخوة فصار مخالفا لهما.
# قلنا المراد بذلك أنهما كالإخوة فى الحجب.
# والمعتمد هو الاستدلال من حيث اللغة فنقول الدليل على أن لفظ الجمع لا
~~يتناوله الاثنين أنه لا ينعت بالاثنين وينعت بالثلاثة فإنه يقال رأيت رجالا
~~ثلاثة ولا يقال رأيت رجالا اثنين ويقال أيضا رأيت جماعة رجال ولا يقال رأيت
~~جماعة رجلين ms128 فإن كانت الجماعة لا تنعت بالاثنين بحال عرفنا أنه لا يتناولها
~~اسم الجمع بحال. PageV01P172
# ونقول أيضا الأسماء سمات والسمات علامات لما وسم بها من الأعيان فسمة
~~الاثنين مخالفة لسمة الجماعة كما كانت سمة الواحد مخالفة لسمة الاثنين وعلى
~~هذا جرت العادة بالتفضيل فى الأعداد.
# وقيل آحاد ومثانى وجموع فكان هذا دليلا أن الجمع بعد التثنية كما أن
~~التثنية بعد الواحد وكذلك هذا الاختلاف فى تفصيل عدد الأجناس قالوا: رجل
~~ورجلان فإذا بلغ العدد ثلاثة قالوا: رجال وقيل امرأة وامرأتان ثم تركوا هذا
~~الاسم فى الجمع قالوا: أيضا فدل أن سمة الاثنين متميزة عن سمة الجماعة فى
~~الوجوه كلها.
# وأما الجواب عن دليلهم وتعلقهم بالآية الأولى والثانية فما ذكرنا دليل
~~على أن ذلك مذكور على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة وأما قوله تعالى: {فقد
~~صغت قلوبكما} [التحريم: 4] فقد قيل أن هذا الباب مخصوص لا يقاس عليه غيره
~~وهو باب مفرد فى ذكر ما فى الإنسان من الجوارح فقوله: {فقد صغت قلوبكما}
~~[التحريم: 4] وكذلك قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:
~~38] والمراد بذلك اليمين من كل واحد منهما ولو كان لزيد خاتم ولعمرو خاتم
~~لم يصلح أن نقول خذ خواتيمهما والمراد خاتم واحد من كل واحد بل الصحيح أن
~~نقول خذ خاتمهما فصار هذا مخالفا لجوارح الإنسان فافهم هذا فإنه يأت جنس فى
~~العربية وقد قالوا: يوم أعشار وثوب أخلاق ولم يدل ذلك أن الواحد اثنان.
# وكان الحجاج يقول: يا غلام اضربا عنقه وخليا عنه ومن هذا قوله تعالى:
~~{ألقيا في جهنم كل كفار عنيد} [ق:24] وأما الخبر الذى رووه فلا نعرف صحته
~~وعلى أن المراد به أن حكم الاثنين حكم الجماعة فى ثواب صلاة الجماعة
~~وانعقادها وهذا لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على تأويل الاسم
~~اللغوى.
# وأما قولهم أن الجمع حقيقته الضم قلنا نعم ولكنه من ضم ثلاثة بعضها إلى
~~بعض وكذلك ما زاد عليه واللغة على ما وردت لا على ما يدل عليه القياس.
# ألا ترى ms129 أن الواحد يوجد فيه ضم بعض الأشياء إلى البعض لأنه جوهر متركب من
~~أشياء مختلفة ومع ذلك لا ينطلق عليه اسم الجمع وقد نقض الأصحاب ما يصيرون
~~إليه من الاشتقاق فى اسم الجمع بفصل الدابة والجنين والقارورة وغير ذلك.
# وأما الكلام الثانى الذى اعتمدوا عليه وهو الخبر عن فعل اثنين بلفظ فقد
~~يتفق اللفظان فى موضع الغنية عن التفريق بينهما ولا يدل ذلك على الجمع فى
~~المعانى.
# PageV01P173
# كقولك للمرأتين أنتما وهما وكذلك تقول للرجلين وكما تقول المرأتان جعلنا
~~كما تقول الرجلان وإنما كان كذلك لأن السمات موضوعة للتمييز ورفع الاشتباه
~~فإذا كان الكلام فى أمر معلوم عند المخاطب وكان الإخبار عن حاضرة علم
~~بالمشاهدة استغنى عن التمييز ولفظ أنتما خطاب لحاضر وكذلك لفظ فعلنا خطاب
~~من المشاهدة وعمن يضاف إليه ممن هو معلوم حالته فأما ما كان بخلاف ذلك مما
~~يدخله الشبهة لا يقاس عليه غيره ولا بد من سمة التمييز والكلام الأول بدون
~~هذا كاف والله أعلم.
# PageV01P174
### | فصل: التخصيص
# ...
# فصل نقول فى ابتداء هذه المسألة أن التخصيص تمييز بعض الحكمة بالحكم.
# ولهذا يقال خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا وخص فلان بكذا
~~وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام ويجوز دخول التخصيص فى
~~جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهى والخبر.
# ومن الناس من قال لا يجوز فى الخبر كما لا يجوز فيه دخول النسخ وهذا خطأ
~~لأنا بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح فى الخبر كما
~~يصح فى الأمر1. PageV01P174
# مسألة العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقى بل هو على حقيقة فيه.
# والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص
~~بدليل متصل باللفظ أو دليل منفصل وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يصير مجازا
~~متصلا كان الدليل المخصص أو منفصلا.
# وذهب جماعة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يصير مجازا فى حال دون حال
~~اختلفوا فى تفصيل الحال فقال بعضهم أن ms130 خص بدليل لفظى لم يصر مجازا متصلا
~~كان الدليل أو منفصلا وأن خص بدليل غير لفظى كان مجازا.
# وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بدليل متصل وهذا يحكى عن عيسى بن أبان
~~وعن أبى الحسن الكرخى ومحمد بن شجاع وأما أبو بكر الرازى فذهب إلى ما ذهبنا
~~إليه1 وذهب من جعله مجازا إلى المنع من الاستدلال بالعموم المخصوص.
~~PageV01P175
# وأما من ذهب إلى أنه يصير مجازا احتج فى ذلك وقال أن العموم فى وضع اللغة
~~للاستيعاب فإذا اختص فقد استعمل اللفظ فى غير ما وضع له وإذا وجد حد المجاز
~~لا بد أن يصير اللفظ مجازا.
# قالوا: لا يجوز أن يقال أن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للاستغراق مع فقد
~~القرينة ووضعوه للخصوص عند وجود القرينة وذلك لأنا لو اعتبرنا هذا لم يبق
~~مجازا فى كلام العرب لأنه يمكن أن يقال أن الألفاظ كلها وضعت مع وجود
~~القرائن لما تدل عليه القرائن فإن هذا رفع المجاز من الكلام أصلا لأن
~~القرائن كثيرة لا تخص فلا يمكن أن يحصروها حتى يضعوا العموم مع كل واحد
~~منهما لما يقتضيه.
# ببينة أن العموم ضد الخصوص والخصوص ضد العموم فكيف يتصور مع وجود ضد
~~العموم أن يبقى العموم على حقيقته.
# قالوا: وأما إذا كانت القرينة المخصصة متصلة باللفظ مثل الاستثناء والشرط
~~والصفة فإنما لم يصر مجازا لأن هذه الأشياء الثلاثة من جملة الكلام الملفوظ
~~الذى هو العموم.
# وإذا صار من جملته فلا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة ولا مجازا ويكون
~~العموم مع الاستثناء أو الشرط أو الصفة بمجموعة حقيقة فيما يقتضيه وبيان
~~هذا أن القائل إذا قال اضرب بنى تميم إلا من دخل الدار أو اضرب بنى تميم
~~الطوال أو اضرب بنى تميم أن كانوا طوالا فإنه لم يرد بعضهم وحده لأنه لو
~~كان كذلك ما كان قد أراد الاستثناء أو الشرط أو الصفة شيئا لأن هذه الأشياء
~~لم توضع لشىء يستقل فى دلالتها عليه فيقال أن المتكلم قد أراد لها ذلك
~~الشىء أو ms131 أراد بالعموم وحده البعض ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم لم يبق
~~شىء زائد بالاستثناء أو الشرط أو الصفة فثبت أنه عبر عن البعض بمجموع
~~الأمرين وإذا ثبت أن المتكلم لم يرد بلفظه. PageV01P176
# العموم وحده الاستغراق ولا البعض ثبت أنه إذا كان مع هذه الأمور لم يكن
~~فأراد به حقيقة ولا مجازا وله إذا عنى البعض بمجموع الأمرين وهما لا يفيدان
~~بمجموعهما إلا ذلك البعض ثبت أن ذلك حقيقة فيهما وأما فى القرينة المنفصلة
~~فقد أراد المتكلم بنفس لفظ العموم بعض ما يتناوله فيكون مجازا على ما بينا
~~ثم قالوا: أنه إذا ثبت أنه صار مجازا خرج من أن يكون له ظاهر فلم يجز
~~التعلق بظاهره ولأن العموم المخصوص يجرى مجرى أن يقول الله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] ثم يقول: لا تقتلوا بعض المشركين فكما يمنع ذلك من
~~التعلق بظاهر اللفظ كذلك غيره من التخصيص هذا حجة عيسى بن إبان.
# وقال بعضهم أن العموم المخصوص يجوز أن يكون فى الأدلة ما يخصه ثانيا
~~فامتنع التعلق به لجواز أن يدل عليه تخصيص آخر.
# وقال بعضهم أن العلة المخصوصة لا يجوز التعلق بها كذلك العموم المخصوص
~~وأما حجتنا فتقول أن لفظ العموم يتناول ما عدا المخصوص بأصل وضعه فلا يكون
~~مجازا فيه وتصور موضعها حتى يزول الإشكال فنقول قوله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] يتناول كل المشركين بعمومه وليس كلهم سوى آحادهم فهو
~~إذا عبارة عن كل واحد منهم ولهذا لو تركنا فظاهره مقارنة قتل كل واحد من
~~آحاد المشركين إلى أن يستوعبوا بالقتل وإذا خرج بعض المشركين عن الآية
~~بدليل دل عليه فيعلم قطعا أنه تناول الباقين بأصل وضعه وإذا تناوله بأصل
~~الوضع كان حقيقة وهو مثل العشيرة إذا أخرج بعضها بالاستثناء فإنها تكون
~~حقيقة فى الباقى كذلك هاهنا.
# ببينة أنه إذا كان اللفظ متناولا ما عدا المخصوص على ما بينا فالمتكلم
~~بالخطاب إذا كان حكيما فلا بد أن يعنى ما يتناوله اللفظ إلا أن يدلنا على
~~أنه ما عناه وهذا لأن ms132 الحكيم إذا خاطب قوما بلغتهم فإنه يعنى بخطابه لهم ما
~~يدل عليه ذلك الخطاب عندهم وإلا كان ملبسا عليهم ولهذا المعنى إذا أورد
~~العموم ولم يدل دليل على تخصيصه حمل على ظاهره من العموم لما ذكرناه اللهم
~~إلا أن يقوم دليل يوجب تخصيصه وإذا ثبت أنه قد عنانا بالخطاب ما عدا
~~المخصوص ثبت أن الحجة قائمة بالعموم فيما عدا المخصوص وليس يدخل على هذا
~~إذا خص العموم تخصيصا مجملا وهذا نحو قول الله تعالى: {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] ثم قال أنا لم أرد بعضهم ولا يدرى من المعنى بذلك البعض فإنه
~~لا يجوز الاحتجاج بمثل هذا العموم المخصوص.
# PageV01P177
# لأن كل من جعل الآية حجة فى مثله يجوز أن يكون هو من البعض مخصوصا.
# فأما إذا كان المخصوص معلوما فقد بينا وجه كون العموم حجة فى الباقى وقد
~~ورد من الصحابة التعلق بالعموم المخصوص فإن عليا رضى الله عنه قال فى الجمع
~~بين الأنثتين المملوكتين فى الوطء أحلتهما آية وحرمتهما آية وقد روى عن
~~عثمان رضى الله عنه مثل ذلك1 وعنيا بقولهما أحلتهما آية قوله تعالى: {أو ما
~~ملكت أيمانكم} وعنيا بآية التحريم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}
~~ومعلوم أن قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} مخصوص منه البنت والأخت واحتج
~~ابن عباس رضى الله عنهما فى قليل الرضاع بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي
~~أرضعنكم} [النساء: 23] وقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير وأن
~~كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط وذلك يوجب تخصيص الآية ولا يعرف
~~لهؤلاء مخالف من الصحابة.
# واستدلال الصحابة بالعمومات المخصوصة كثير لأنه لا يعرف عموم يلحقه خصوص
~~إلا فى الندب وعلى الشذوذ فإن عامة ما ينطق به الصحابة والعلماء من بعدهم
~~من العمومات فهى عمومات مخصوصة وقد قال الأصحاب فى أصل المسألة أن إيصال
~~التخصيص بالعموم إيصال بيان اللفظ واتصال البيان باللفظ لا يجعله مجازا ولا
~~يخرجه من أن يكون حجة كالمجمل إذا اتصل به البيان وإنما قلنا أن التخصيص
~~بيان لأنه يبين أن اللفظ ms133 لم يتناول المخصوص ولا شمله وهذا باق بلا إشكال
~~والاعتماد على الدليل الأول.
# أما الجواب قلنا قولهم العام المخصوص لفظ مستعمل فى غير ما وضع له.
# قلنا لا كذلك بل هو مستعمل فيما وضع له فيما سبق وهذا لأن لفظ العموم
~~للاستيعاب إذا لم يقترن به دليل يوجب تخصيصه فأما عند وجود قرينة مخصصة
~~توجب تخصيصه فلا بل اللفظ عند وجود القرينة موضوع لما وراء المخصوص.
# وقولهم أن هذا يؤدى إلى رفع المجاز من الكلام لا يصح لأنه إذا كان اللفظ
~~مستعملا فى أصل ما وضع له اللفظ إلا أنه فى البعض دون البعض.
# فإذا قيل هو حقيقة فيه كيف يؤدى إلى رفع المجاز نعم لو قلنا أن لفظ الأسد
~~عند اتصال القرينة وضع للشجاع حقيقة كان يؤدى إلى ارتفاع الكلام من الكلام
~~لأنه. PageV01P178
# مستعمل فى غير ما وضع له فى الأصل ويلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع
~~استثناء بعضها فإنه حقيقة فيما وراء المستثنى عند أصحاب أبى حنيفة وأن كان
~~قد استعمل لفظ العشرة فى غير العشرة ومع ذلك لم يكن مجازا.
# قيل أن لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد فأما مع قرينة
~~الاستثناء موضوع لبعضها كذلك هاهنا والعدد الذى قالوه يقال عليه هلا قلتم
~~فى القرينة المنفصلة مثل ما قلتم فى القرينة المتصلة وهو أن المتكلم ما
~~أراد البعض باللفظ العام خاصة لكن أراد باللفظ والقرينة فلا يكون اللفظ
~~العام مجازا مثل ما قلتم فى القرينة المتصلة وهذا جواب معتمد.
# وأما الذى قالوا: أن العموم ضد الخصوص فليس بشىء لأنه أن كان بينهما
~~مضادة فهو فى المخصوص من اللفظ فأما فيما وراء المخصوص فلا يتصور مضاده
~~وأما الذى تعلق به عيسى بن إبان فى منع التعلق بالعموم المخصوص فليس بشىء
~~لأن قوله أن العموم المخصوص ليس له ظاهر يخص دعوى بل له ظاهر فيما وراء
~~المخصوص على ما سبق.
# وأما كلامه الثانى فقد جمع بين التخصيص المجمل والتخصيص المفصل من غير
~~علة وقد ذكرنا الفرق ms134 ونذكر بوجه أوضح مما سبق فنقول أن الله تعالى إذا قال:
~~{فاقتلوا المشركين} ثم قال لا تقتلوا بعضهم أو قال لم أرد بعضهم ولم يبين
~~ذلك البعض فمن أردنا قتله من المشركين يتناوله قوله: {فاقتلوا المشركين} إذ
~~هو مشرك ويتناوله قوله لا تقتلوا بعضهم لأنه بعض المشركين فلم يكن بأن يدخل
~~تحت أحد الظاهرين بأولى بأن يدخل تحت الآخر فأما إذا عين البعض وقالوا: لا
~~تقتلوا النساء ولا تقتلوا أهل العهد أمكننا استعمال ظاهر الآية من غير ظاهر
~~يعارضه لأن من علمناه امرأة أو علمناه من أهل العهد أدخلناه تحت التخصيص
~~ومن علمناه رجلا لا عهد له علمنا خروجه من التخصيص فإنه مراد بالآية وهذا
~~لأن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة كنا عالمين بما عداها وإذا
~~خرج منها أشياء مجهولة بقى الثانى مجهولا لأنه لا يدرى الذى خرج منها مما
~~لم يخرج ألا ترى أن العشرة معلومة فإذا علمنا أنه قد خرج منها ثلاثة علمنا
~~أنه قد بقى سبعة وإذا علمنا أنه خرج منها عدد لا نعلمه لم ندر ما بقى منها.
# وأما تعلقهم بالعلة المخصوصة فسنبين الفرق بين العلة المخصوصة والعموم.
# PageV01P179
# المخصوص فى مسألة تخصيص العلة.
# وإذا عرفنا أن العموم المخصوص لا يصير مجازا حجة فى الباقى فنقول قوله
~~تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة 5] عام مخصوص والاستدلال به جائز على ما
~~سبق وكذلك قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]
~~فإنه عام فى كل سارق سرق قليلا أو كثيرا من حرز أو من غير حرز فقيام
~~الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع من سرق
~~نصابا من حرز بالآية وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة إلى أنه لا يجوز التعلق بهذه
~~الآية لأنه قد شرط فى القطع شرط لا ينبىء عنه لفظ الآية فلم يكن إيجاب
~~القطع بمجرد قوله سارقا وهو الذى يتناوله لفظ الآية وفى قوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين} يقتل الحربى لكونه مشركا وربما يقولون بعد قيام الدلالة
~~على اشتراط الحرز ومقدار المسروق ms135 ولا يمكن أن يستدل بالآية على قطع من وجد
~~فيه الشرطان إلا بعد أن يضم إلى الآية ما دل على اشتراط الشرطين فثبت أنه
~~لا يجوز التعلق بظاهر الآية.
# والجواب أن كلا الكلامين ليس بشىء.
# أما الأول فنقول أن كان اللفظ لا ينبىء عن النصاب والحرز فلفظ المشركين
~~لا ينبىء عن عدم العهد ولا عن الذكورة أيضا لكن قيل أن قوله: {فاقتلوا
~~المشركين} عام فى أهل العهد وأهل الحرب فمنع قتل أهل العهد بتخصيص كذلك
~~قوله: {والسارق والسارقة} عام فى السارق من حرز وغير حرز وكذلك سارق النصاب
~~وما دونه ومنع قطع السارق ما دون النصاب أو من غير حرز تخصيص وكلامه الثالث
~~يدخل عليه أيضا قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} لأنه لا يمكن قتل المشرك
~~الذى هو غير المعاهد إلا بعد أن يضم دليل الشرطين.
# فإن قالوا: هناك قتلناه لأنه مشرك فحسب.
# قلنا وهاهنا أيضا إذا سرق نصابا من حرز نقطعه لأنه سارق فحسب وهذا لأنه
~~يحتاج إلى إثبات الشرطين بدليلهما حتى لا يقطع بعض السراق لا لتقطع من يجب
~~قطعه مثل أنه قتل المشركين.
# إنما احتجنا إلى إثبات الشرطين حتى لا نقتل بعض المشركين لا لنقتل من يجب
~~قتله إلا أن البيان لذلك قد يرد بلفظ النفي بأن يقول: لا تقطعوا من سرق من
~~غير حرز وقد يرد بلفظ الإثبات بأن يقول: الحرز والنصاب شرط فى القطع وكلا
~~القولين قضيته.
# PageV01P180
# نفى القطع عن السارق من غير حرز ولا نصاب فأما إثبات القطع عند وجود
~~الحرز والنصاب معلوم يتناول الآية إياه وقد جهد المخالفون أن يفصلوا بين
~~الاثنين بوجه ما ولا يمكنهم ذلك فاعلمه فإنك تجده كذلك والله الموفق
~~للصواب.
# PageV01P181
### | فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
# ...
# فصل.
# ذهب أبو بكر القفال إلى أن تخصيص لفظ العموم يجوز إلى الثلاثة ولا يجوز
~~تخصيص اللفظ فيما دون الثلاثة إلا بما يجوز به النسخ.
# وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد.
# وذهب القفال إلى أن لفظ ms136 العموم دليل على الجمع بلفظه وأقل الجمع ثلاثة
~~فلا يجوز تخصيصه فيما دونه لأنه يخرج عن كونه لفظا للجمع فينزل منزلة
~~النسخ1. PageV01P181
# وحرفه أن لفظ المشركين لا يحصل للواحد بحال ولا يجوز رد اللفظ إلى ما لا
~~يصلح له وكذا أن المنع من ذلك أما أن يكون لأن الخطاب بهذا التخصيص يصير
~~مجازا أو لأنه إذا استعمل فى الواحد لم يكن مستعملا فى الجمع واللفظ للجمع
~~فيكون قد استعمل الخطاب فى غير موضوعه ولا يجوز أن نمنع الأول لأنه لو كان
~~كذلك لم يجر التخصيص بكل حال لأنه أن صار مجازا بالتخصيص إلى أن يبقى واحدا
~~يصير مجازا بالتخصيص أيضا وأن بقيت ثلاثة ولا يجوز أن يمنع بالثانى لأن
~~اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير وأما الجمع تبع له فإن لم يجز استعماله
~~فى غير الجمع وجب أن لا يجوز استعماله فى غير الاستغراق بل لا يكون المنع
~~هاهنا لأنا بينا أن اللفظ للاستغراق والجمع تبع له وهذه حجة فى نهاية
~~الجودة وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه.
# وقد قال الأصحاب أن التخصيص من العام كالاستثناء من المستثنى منه
~~والقرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة لأن كلام الشرع وأن تفرق فى المورد وجب
~~ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على بعض ثم صح الاستثناء ما بقى من اللفظ شىء
~~فكذلك التخصيص.
# وتحريره أن ما جاز تخصيص العام به إلى الثلاث جاز إلى ما دونه كالاستثناء
~~ولأنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه فيما دون الثلاث كمن وما فإن من عام
~~فيمن يعقل وما فيما لا يعقل ثم جاز أن يلحقها الخصوص إلى أن يبقى الواحد
~~كذلك هاهنا وقد سلم القفال ولم يسلمه من وافقه من المتكلمين وهذا وأن قيل
~~ولكن الاعتماد على الأول وأما النسخ فهو رفع الحكم أصلا وأما التخصيص فليس
~~رفع الحكم لكنه نوع بيان اتصل بالآية على ما سبق تقديره ولأن النسخ بمنزلة
~~استثناء العشرة من العشرة والتخصيص بمنزلة استثناء البعض. PageV01P182
### | فصل: فيما يخص به لفظ العموم
# ...
# فصل والكلام ms137 يقع الآن فيما يخص به العموم فنقول.
# الذى يخص به العموم شيئان عقل وشرع.
# فأما تخصيصه بالعقل فى قول جمهور العلماء والمتكلمين وقالوا: هو مثل قوله
~~تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] فدليل العقل قد خص هذه الآية لأنه
~~تعالى غير خالق لذاته ولا لصفات ذاته وكذلك قوله: {وأوتيت من كل شيء}
~~[النمل: 23] وقوله تعالى: {وآتيناه من كل شيء سببا} [الكهف: 84] فعلم
~~بالمعقول أنه لم يؤت من جميع الأشياء وكذلك فى الآية الثانية.
# ومنع قوم من تخصيص العموم بالعقل لأن دليل العقل متقدم على وجود السمع
~~فأجازوا أن يتقدم دليل التخصيص على العموم المخصوص1 وهذا فاسد من وجهين
~~أحدهما أنه لما جاز التخصيص بما لا يوجب العلم من أخبار الآحاد فلأن يجوز
~~بما يوجب العلم من دلائل العقل أولى.
# والثانى أنه يستحيل اعتقاد الاستغراق فى قوله تعالى: {الله خالق كل شيء}
~~[الرعد: 16] وكذلك فى قوله تعالى: {وآتيناه من كل شيء سببا} [الكهف: 84]
~~وإذا استحال العموم ثبت الخصوص وأن تقدم العقل على بعض السمع فلا شك أنه
~~إذا خص بما قارنه من دليل العقل لا بما يتقدمه ويقال لمن منع منه أتحمل
~~قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] وقوله تعالى: {وآتيناه من كل
~~شيء سببا} [الكهف: 84] على الاستيعاب فى كل ما يتناوله اسم الشىء.
# فإن قالوا: هذا فهو جهل بالله تعالى وكذلك فى الآية هو جهل منه
~~بالاستثناء وأن قالوا: هو مخصوص فقد قيل ما قلناه.
# وأما تخصيص العموم بالشرع فضربان.
# أحدهما يتصل به.
# والثانى ينفصل عنه.
# وأما المتصل به فسنفرد له بابا.
# وأما تخصيصه بالمنفصل منه2 فنقول هو على أربعة أضرب. PageV01P183
# أحدها: تخصيصه بالكتاب.
# والثانى: بالسنة.
# والثالث: بالإجماع.
# والرابع: بالقياس.
# فأما تخصيصه بالكتاب.
# فلا يخلو حال العموم من أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة فإن كان بالكتاب
~~فتخصيصه جائز بالكتاب مثل قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
~~[البقرة: 221] خص بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}
~~[المائدة: 5] ومثل قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
~~[البقرة: ms138 234] خص بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق 4
~~ومثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] خص
~~بقوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها} 1 [الأحزاب: 49] .
# وإن كان العموم ثابتا بالسنة فيجوز أن يخص بالكتاب لأنه لما جاز أن يخص
~~الكتاب بالكتاب فأولى أن يخص السنة بالكتاب2 وأما النسخ فيستبين فى باب
~~النسخ ونذكر الفرق بين النسخ والتخصيص واعلم أنه كما يجوز التخصيص ببعض
~~الكتاب يجوز التخصيص بفحوى الكلام ودليل الخطاب من الكتاب أما فحوى النص3
~~فهو جار مجرى النص وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من
~~مذهب الشافعى4 لأنه مستفاد من النص فصار بمنزلة النص ومثاله من الكتاب قوله
~~تعالى. PageV01P184
# {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} فكان عاما فى كل مطلقة ثم
~~قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
~~ومتعوهن} [البقرة: 236] فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها فى
~~أظهر قوليه عموم المطلقات وامتنع من التخصيص فى القول الآخر وأما تخصيص
~~عموم الكتاب والسنة بالسنة.
# فإن كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها سواء كان العموم فى
~~الكتاب أو فى السنة وسواء كان العموم المخصوص فى السنة ووروده بالتواتر أو
~~بالآحاد لأن السنة المتواترة كالكتاب فى إفادتها العلم فإذا جاز تخصيص
~~الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة1.
# وأما تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة المتواترة بالآحاد.
# فأخبار الآحاد ضربان.
# أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به كقوله عليه السلام: "لا ميراث
~~لقاتل" 2 "ولا وصية لوارث" 3 وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
~~وابنة أخيها فيجوز تخصيص العموم به ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم
~~بالسنة المتواترة لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على
~~حكمتها وأن لم ينعقد الإجماع على روايتها.
# وأما الضرب الثانى: من الآحاد وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به فهو
~~المسألة التى اختلف العلماء فيها.
# مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر ms139 الواحد عندنا وعند الكثير من
~~المتكلمين.
# وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز وهو قول شرذمة من الفقهاء.
# وقال عيسى بن أبان أن كان قد خص العموم يجوز تخصيصه وأن كان لم يخص.
~~PageV01P185
# لا يجوز1 وتعلق من قال بذلك بأن الكتاب موجب العلم والعمل فلا يجوز أن
~~يخص بما يوجب العمل دون العلم ولأنه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب فلا يجوز
~~بخبر الواحد دليله النسخ.
# وأما عيسى بن أبان فقال إذا خص العموم يصير مجازا على ما سبق من قوله
~~وخرج أن يكون له ظاهر فى قضيته فصار تخصيصه بمنزلة بيان المجمل.
# وأما إذا لم يخص منه شىء فهو باق على حقيقته وهو مفيد للعلم ما يقتضيه
~~فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لأنه نوع ترك فيكون ما يفيد العلم بما يفيد
~~الظن.
# وأما دليلنا فلأن خبر الواحد دليل موجب للعمل فما دل على وجوب العمل فهو
~~الدليل على جواز التخصيص به وهذا لأن العمل بالدليلين واجب ولا يجوز ترك
~~دليل إذا أمكن العمل به وإذا قلنا بالتخصيص الذى ذكرناه عملنا بالدليلين
~~وإذا قلنا لا يجوز التخصيص تركنا دليل السنة.
# وبيان الترك أنها دلت على شىء مخصوص وقد تركوه حيث لم يخصوا بها العموم
~~وأما إذا خصصنا العموم فلم نترك دليله لأنه بدليله باق فيما وراء المخصوص.
# فإن قالوا: تركتم القول بالاستيعاب فى العموم.
# قلنا قد بينا أن اعتقاد العموم لا يجوز بنفس الورود ما لم يعرض العموم
~~على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة ثم إذا عرضنا ولم نجد دليلا مخصصا حينئذ
~~نعتقد عمومه فإذا وجد فى الأصول ما يخصه لم يكن هذا ترك القول بما يقتضيه
~~العموم من الاستيعاب بل هو فى الحقيقة بيان اتصل بالكتاب فظهر أنه ورد
~~مقتضيا حكمه فيما وراء المخصوص ويمكن أن يستدل فى المسألة بإجماع الصحابة
~~على تخصيص قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:
~~230] فإن عمومه يقتضى إباحتها قبل الدخول وبعد فخصوه بقوله عليه السلام: "
~~لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ms140 عسيلتك" 2 وكذلك خصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله
~~في أولادكم} [النساء: 11] بقوله. PageV01P186
# عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" 1 الخبر وكذلك قوله عليه السلام:
~~"إنا معاشر الأنبياء لا نورث" 2 وخصوا قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] بنهيه عليه السلام عن قتل النساء.
# وأما دليلهم فنقول استغراق العموم يقتضيه غالب الظن دون اليقين فجاز أن
~~يعارضه من أخبار الآحاد ما يوجب غالب الظن دون اليقين وعلى أن خبر الواحد
~~معلوم الأصل باليقين وهو إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنهم أجمعوا على
~~قبوله والعمل به على ما سنبين من بعد فأجرى عليه حكم أصله كما أن جهة
~~القبلة معلومة وأن كان الاجتهاد عند إشكالها مظنونا فأجرى عليه حكم أصلها
~~وأجزأت الصلاة كذلك هاهنا وأما النسخ فهو يقع الحكم بعد ثبوته فلا يجوز
~~بدليل مظنون إذا كان ثبوت المرفوع بدليل مقطوع به وأما التخصيص فليس برفع
~~للحكم إنما هو فى الحقيقة ما بيناه من اتصال بيان بالعموم فصار بمنزلة
~~اتصال بيان بمجمل الكتاب فيجوز بخبر الواحد.
# وأما الذى قاله عيسى بن أبان فقد قاله من أصل اعتقده لا يوافقه عليه
~~فذكرنا بطلانه وضعف الدليل الذى استدل به والله أعلم. PageV01P187
### | فصل: تخصيص السنة بالسنة
# ...
# فصل وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز.
# وعن داود أنه لا يجوز3 لأن الله تعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم
~~مبينا فلا تحتاج سنته إلى بيان وهذا ليس بشىء لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب
~~بالكتاب جاز تخصيص السنة بالسنة. PageV01P187
# وقوله أن السنة بيان.
# قلنا والكتاب تبيان قال الله تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] فإذا
~~جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وأن كان تبيانا كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة
~~موجود كما وجد تخصيص الكتاب بالكتاب فوجب القول به فى الموضعين.
# وبيان وجود تخصيص السنة بالسنة قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة
~~بشىء" 1 قد خص بما روى أنه عليه السلام قال فى شاة ميمونة: "هلا أخذتم
~~إهابها فدبغتموه" 2 وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة بأفعال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ms141 وتخصيصه بها.
# ومنع أبو الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة أن يخص عموم القول بالفعل
~~ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول باستقبال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بيت المقدس واستدباره الكعبة وقد
~~خصت الصحابة قوله عليه السلام فى الجمع بين الجلد والرجم بفعله فى رجم ماعز
~~والغامدية من غير جلد هكذا ذكره الأصحاب.
# وعندى أن هذا بالنسخ أشبه وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الوصال ثم خص عموم نهيه بفعله فى حقه دون غيره.
# وأما تخصيص العموم بالإجماع.
# فهو جائز لأن الإجماع حجة قاطعة3 وقد خص بالإجماع قوله تعالى: {يوصيكم
~~الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] بأن العبد لا يرث
~~وإذا جاز أن يخص الإجماع الكتاب جاز أن يخص به عموم السنة أيضا.
# وأما تخصيص العموم به على ما قدمناه.
# وأما إذا ظهر القول فى الحادثة من أحدهم ولم يظهر من أحد منهم خلافة ولا
~~وفاق معه فإن حصل إجماعا لانتشاره جاز تخصيص العموم به. PageV01P188
# وإن لم يحصل إجماعا لعدم انتشاره فقد كان الشافعى رحمه الله يجعله فى
~~القديم حجة كالقياس وهو قول أبى حنيفة ومالك ثم رجع عنه فى الجديد وصح أن
~~يكون حجة فعلى هذا القول لا يجوز تخصيص العموم به.
# وأما القول القديم فقد اختلف أصحابنا فى تخصيص العموم به فقال بعضهم يجوز
~~لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج وقال بعضهم لا يجوز لأن الصحابى محجوج
~~بالعموم فلا يخص بقوله العموم وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا
~~العموم فى خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة
~~حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
~~فتركناها بخبره1 ومثل هذا يوجد كثيرا.
# وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه.
# فإنه أجازه أبو حنيفة لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره مثل ما روى عن أبو
~~هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات2 ms142 وقد روى غسله سبعا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم3 وخص روايته بمذهبه ببينة أن الرواى لا يترك ما
~~رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم
~~تخصيص الكتاب أو نسخه وهذا فاسد عندنا لأن روايته حجة ومذهبه ليس بحجة فلا
~~يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة4 ولأنه محجوج بالخبر فلا يجوز تخصيصه
~~بقوله كغيره.
# ويبينه: أن مقتضى العموم معلوم وليس فى مقابلته إلا حسن الظن بالراوى
~~ومعنى حسن الظن بالراوى أنه لولا أنه علم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم
~~ومراده من العموم لم يخالف وهذا وأن كان كذلك إلا أنه مظنون وكون العموم
~~حجة فى جميع ما يسوغه العموم معلوم ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون وعلى أن
~~خلافه لو كان يعلم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبغى أن يتبين ذلك
~~لكى يزيل عن نفسه الإيهام بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام.
~~PageV01P189
# الوجيز فى هذا أن علينا أن نعتقد العموم فى قول الرسول صلى الله عليه
~~وسلم ونجعله حجة على كل من يخالفه وليس علينا أن نتفحص عن قول من يخالفه
~~أنه من أين قال بل يحتمل أنه عن قياس فاسد ورأى باطل وخلاف من ليس بمعصوم
~~عن الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم عن الخطأ وعلى هذا نقول قول ابن عباس أن
~~المرتد لا يقتل أن ثبت عنه لا يخص به عموم قوله عليه السلام: "من بدل دينه
~~فاقتلوه" 1 وأما تفسير الراوى لأحد محتملى الخبر يكون حجة فى تفسير الخبر
~~كالذى رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا وفسره بالتفريق
~~بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله والفرق بين تفسيره
~~وتخصيصه بمذهبه أن تفسيره موافق للظاهر غير مخالف له فأخذ به وأما مذهبه
~~مخالف فلا يخص به على ما سبق.
# وأما التخصيص بالقياس.
# فقد اختلف ms143 فيه مثبتوا القياس فذهبت شرذمة من الفقهاء وكثير من المعتزلة
~~إلى أن تخصيص العموم بالقياس لا يجوز لأن ظاهر العموم أقوى من القياس فلم
~~يجز أن يخص القياس والدليل على أنه أقوى أنه دليل علمى والقياس دليل ظنى
~~ولا شك أن العلمى أقوى من الظنى ولأنه لما لم يجز النسخ بالقياس لا يجوز
~~التخصيص به ولأن العموم نص والقياس يستعمل مع عدم النص.
# وقال عيسى بن أبان وهو الظاهر من مذهب أبى حنيفة أنه يجوز أن يخص بالقياس
~~عموم دخله التخصيص ولا يجوز أن يخص به عموم لم يدخله التخصيص وذهب أبو بكر
~~محمد بن أبى طالب الأشعرى وجماعة من متأخريهم إلى أن العموم والقياس إذا
~~تقابلا وجب الوقف عن استعمال أحدهما لتكافئهما من حيث أن كل واحد منهما صار
~~حجة فعليه يتوقف حتى يقوم دليل يوجب ترجيح أحدهما وأما الشافعى ومالك وأكثر
~~الفقهاء ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس لأنه دليل شرعي منصوب لمدارك
~~الأحكام فيخص به العموم كسائر الدلائل.
# ببينة أن فى تخصيص العموم بالقياس استعمالا لدليلى العموم والقياس جميعا
~~فكان أولى من استعمال أحدهما وإسقاط الآخر ولأن القياس يدل على الحكم من.
~~PageV01P190
# طريق المعنى والعموم يدل من طريق الاسم والمعانى والأسامى إذا التقتا كان
~~القضاء للمعانى على الأسامى.
# والجواب عما ذكروه أما قولهم أن العموم أقوى من القياس لا نسلمه وقولهم
~~أنه يفيد العلم قلنا إنما يفيد العلم بأصل وروده فأما فى محتملاته فلا نسلم
~~ذلك بل هو مجرد ظاهر فى الاستيعاب ويحتمل خلافه وعلى أنه لا يمتنع أن يخص
~~الأقوى بالأضعف كما يخص الكتاب بالسنة وأما تعلقهم بالنسخ فنقول النسخ رفع
~~حكم ثابت فامتنع بالقياس لضعفه وأما التخصيص فمعرفة ما لم يرد بالعموم
~~والقياس يجوز أن يدل على ذلك تبيين الفرق أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه بخبر
~~الواحد على ما قدمناه فلا يجوز نسخه به وأما قولهم أن العموم نص قلنا صيغة
~~العموم إنما يدخل فى النص إذا لم يخصها القياس فإن خصها لم يدخل فيه. ms144
# وأما الذى قاله عيسى بن أبان فقد أجبنا من قبل وإذا ثبت جواز تخصيص
~~العموم بالقياس فيجوز بالقياس الجلى فأما بالقياس الخفى فعلى وجهين قال بعض
~~أصحابنا لا يجوز لقوة الجلى وضعف الخفى وقال بعضهم يجوز لأن الخفى ألحق
~~بالجلى فى ثبوت الحكم فيلحق به فى تخصيص العموم1. PageV01P191
# وأما التخصيص بدليل الخطاب.
# فيجوز تخصيص العموم به.
# قال أبو العباس بن سريج لا يجوز وهو قول أكثر أهل العراق لأن عندهم أنه
~~ليس بدليل والكلام معهم يجىء أن شاء الله.
# وعندنا هو دليل كالنطق فى أحد الوجهين وكالقياس فى الوجه الآخر وأيهما
~~كان يجوز التخصيص به.
# وأما فحوى الخطاب.
# فيجوز التخصيص به وقد بيناه.
# ثم اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ثم خصت الأمة بنصف الحد نصا
~~بقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب} ثم خص العبد بنصف الحد قياسا على الأمة فصار بعض الآية مخصوصا
~~بالكتاب وبعضها مخصوصا بالقياس ومن ذلك قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من
~~شعائر الله..} إلى قوله: {فكلوا منها} ثم خص منها بالإجماع تحريم الأكل من
~~جزاء الصيد وخص عند الشافعى تحريم الأكل من هدى المتعة والقران قياسا على
~~جزاء الصيد فصار بعض الآية مخصوصا بالإجماع وبعضها بالقياس على الإجماع.
# فهذا بيان ما قدمناه. PageV01P192
# وأما التخصيص بالعادة والعرف1.
# فقد قال أصحابنا لا يجوز تخصيص العموم به2 لأن الشرع لم يوضع على العادة
~~وإنما وضع فى قول بعض أصحابنا على المصلحة وفى قولنا على ما أراد الله
~~تعالى ولا معنى للرجوع إلى العادة فى شىء من ذلك والله أعلم.
# مسألة إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص وكان مستقلا بنفسه يجرى على عمومه
~~ولا يستقل بنفسه.
# وليس المعنى بالسبب السبب الموجب للحكم مثل ما نقل أن ماعزا زنى فرجمه.
~~PageV01P193
# رسول الله صلى الله عليه وسلم1 أو سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد2
~~وإنما المعنى بالسبب مثل ما روى ms145 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التوضؤ
~~بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 3 فاقتضى الجواب أن يكون
~~الماء طهورا فى جميع وجوه الانتفاع وكذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال: "الخراج بالضمان" 4 فكان
~~قوله الخراج بالضمان عاما فى هذا الموضوع وفى غيره وكذلك الرخصة فى العرية
~~إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب فأجاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالرخصة فى العرية فكان الجواب عاما فى الفقراء والأغنياء
~~واعلم أن من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن يحمل
~~على عمومه فيكون مفيدا من غير أن يعلق بذلك السبب فأما إذا لم يفد ما لم
~~يصر عن السبب فإنه يكون مقصورا عليه وهذا كما روى أنه عليه السلام قال فى
~~جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف قالوا: نعم
~~قال فلا إذا5 [ ... ] 6لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل
~~بنفسه فى الإفادة [ ... ] 7 على سببه.
# وقال مالك يقصر على سبببه وهو اختيار المزنى والقفال وأبى بكر الدقاق
~~وقد. PageV01P194
# أورد بعض أصحابنا أن الشافعى أشار إلى هذا فى الخبر المروى فى بئر بضاعة
~~وقال قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شىء" 1 مقصور على
~~سبببه وقال فى قوله: "لا قطع فى ثمر وكثر" 2 أنه خرج على عادة أهل المدينة
~~فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محفوظة وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال
~~الشافعى هذه الأدلة دلت عليها فأما إذا لم يكن هناك دليل يدل على التخصيص
~~فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه.
# واحتج من قال بذلك بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال
~~هو المعتضى للجواب والمميز له وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل به فى
~~بيانه على السؤال وإذا ثبت أنها كالجملة الواحدة فيجب أن يصير السؤال مقدرا
~~فى ms146 الجواب فيخصص الحكم به.
# ببينة: أن السبب لما كان هو الذى أثار الحكم تعلق به تعلق المعلول
~~بالعلة.
# قالوا: ولأن من حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال وإنما يكون مطابقا
~~بالمساواة وإذا أجرينا اللفظ على عمومه لم يكن مطابقا.
# يدل عليه أن الخطاب جواب وليس بابتداء كلام وإذا جرينا على ما قلتم كان
~~ابتداء الكلام ولم يكن جوابا ألا ترى أن من قال لغيره تغد معى فقال والله
~~لا أتغدى يكون اليمين مقصورا على التغدى معه حتى لو تغدى لا معه لم يحنث
~~وإنما كان كذلك لما بيناه قالوا: ولأن الراوى لما نقل السبب مع لفظ الجواب
~~فلا بد له من فائدة وليس فائدة النقل إلا اقتصار الخطاب عليه فهذه كلماتهم
~~فى المسألة.
# وأما حجتنا نقول أولا كل لفظ وجب إجراؤه على العموم عند تعريه عن سؤال
~~خاص وجب إجراؤه على العموم وأن خرج على سؤال خاص كما لو قالت امرأة لزوجها
~~طلقنى فقال نساؤه طوالق أو كل امرأة له طالق وهذا لأن الطلاق يقع بلفظ
~~الزوج لا بسؤال الزوجة فاعتبر عموم لفظ الزوج وخصوصه فكذا حكم الشريعة يثبت
~~بقول الشارع لا بسؤال السائل فاعتبر عموم لفظ الشارع وخصوصه وهذا كلام.
~~PageV01P195
# لا بأس به إلا أن التعلق بمسألة الطلاق ضعيف لأن الكلام فى عمومه يقبل
~~التخصيص فى الطلاق لو قال نساؤه طوالق وكل امرأة له طالق وقال عنيت بعض
~~نسائى لم يصدق بخلاف خطاب الشارع لو قام الدليل أنه عنى البعض يكون محمولا
~~عليه على الخصوص وصح ذلك والحجة المعتمدة أن الكلام فى جواب له صيغة صالحة
~~للسبب وغيره حتى يوجد الاستيعاب وقد قام الدليل لنا على أن صيغة العموم
~~لاستيعاب كل ما يصلح له فنقول اللفظ العام الصادر عن الشارع أو عن حكم يجب
~~إجراؤه على عمومه إلا أن يمنع مانع ولا مانع من إجرائه على عمومه فيجرى
~~وهذا لأنه ليس من شرط الجواب أن لا يزيد على السبب نعم من شرطه أن لا يقصر
~~عن السبب أما أن ms147 يكون من شرطه ترك الزيادة على السبب فلا ببينة أنه لا يلزم
~~المجيب أن لا يجيب إلا بقدر السؤال لا من حيث العادة ولا من حيث الشريعة
~~ألا ترى أن الله تعالى سأل موسى عليه السلام عما فى يمينه فقال {وما تلك
~~بيمينك يا موسى} طه 17 فأجاب موسى {قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على
~~غنمي ولي فيها مآرب أخرى} طه 18 فأجاب وزاد فثبت أن السؤال عن شىء خاص لا
~~يوجب قصر اللفظ عليه.
# يدل عليه أن تخصيص العموم يكون بالمنافى ولا منافاة بين السبب والخطاب فى
~~شىء ما ولم يجريه التخصيص وهذه كلمات معتمدة فليكن التعويل عليها لا على
~~الأول.
# وأما الجواب عن كلماتهم قولهم أن السؤال والجواب كالشىء الواحد.
# قلنا أن كان كذلك فهو فى قدر ما يكون جوابا عن السؤال وأما فيما يزيد
~~عليه فلا ثم يدخل عليه مسألة الطلاق ولو جعل الجميع كالشىء الواحد لم يقع
~~إلا على هذه المرأة على الخصوص.
# وأما قولهم أن السبب مشير للحكم فصار كالمعلول مع العلة.
# قلنا ليس الكلام فى مثل هذا السبب وقد بينا هذا فى أول المسألة حتى لو
~~كان السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلقا به.
# وأما قولهم أن من حق السؤال أن يكون مطابقا للجواب.
# قلنا أن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب للسؤال فغير مسلم أنه من شرط
~~الجواب وقد بيناه وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال فذلك
~~يحصل بالمساواة من.
# PageV01P196
# غير مجاورة وبالمساواة مع المجاورة كما فى سؤال موسى عليه السلام عن عصاه
~~وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر.
# وأما قولهم أن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام.
# قلنا بل هو جواب وابتداء كلام على معنى جواب عما سئل عنه وبيان أيضا لحكم
~~ما لم يسأل عنه وهو صحيح غير ممتنع لم بينا أن السؤال يقتضى جواب ما سئل
~~عنه.
# فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى وأما
~~إذا قال تغد ms148 معى فقال والله لا أتغدى قلنا لا نعرف أن المسألة على مذهب
~~الشافعى فعلى ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة فى الفتاوى لا
~~على حقائق الألفاظ.
# وأما قولهم أن الراوى نقل السبب ولا بد له من فائدة.
# قلنا فائدته أن لا يجوز تخصيص ما وقع السؤال عنه من العموم.
# وقد قال بعضهم فى أصوله أن مذهب أبى حنيفة أنه يجوز وهذا لا يعرف من
~~مذهبه1. PageV01P197
### | فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
# ...
# فصل: إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع فلا يخلو أما أن يكونا خاصين أو
~~عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا
~~من وجه.
# فأما إذا كانا خاصين مثل أن يقول: اقتلوا المرتدة ولا تقتلوا المرتدة أو
~~صلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس
~~فهذا لا يجوز أن يرد إلا فى وقتين فيكون أحدهما ناسخا للآخر فإن عرف
~~التاريخ يكون الثانى ناسخا للأول وأن لم يعرف التاريخ وجب التوقف2 وأن كانا
~~عامين مثل أن يقول: من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند
~~طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإن لم يمكن استعمالها وجب التوقف
~~كالقسم الذى. PageV01P197
# قدمنا وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا1 ومثال هذا ما قال صلى الله
~~عليه وسلم فى خبر الشهود: "من شهد قبل أن يستشهد" 2 وقال: "شر الشهود من
~~شهد قبل أن يستشهد" 3 وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب
~~الحق أن له شاهدا فإن الأول أن شهد وأن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه
~~والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ
~~بالشهادة قبل أن يستشهد.
# وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم
~~الميتة والدم} [المائدة: 3] مع قوله صلى الله عليه وسلم: "حلت لكم ميتتان
~~ودمان" 4 ومع قوله صلى الله عليه وسلم: ms149 "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 5 ومثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" 6 مع قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 7 قالوا: يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى
~~بالخاص على العام ولا فرق عندنا بين أن يتآخر العام ويتقدم الخاص ويتآخر
~~الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما8. PageV01P198
# وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام بكل وجه وهو قول القاضى أبى بكر
~~الباقلانى.
# وقال كثير من المعتزلة إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا فإنه ينسخ
~~العام1 وإليه ذهب عامة أصحاب أبى حنيفة وقالوا: فيما إذا كان الخاص متأخرا
~~والعام متقدما فإن كان ورد الخاص قبل أن يحضر وقت العمل بالعام فإنه يكون
~~الخاص مقضيا به على العام وأن ورد الخاص بعدما حضر وقت العمل بالعام فإنه
~~يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لأن البيان لا يتآخر
~~عن وقت الحاجة هذا مذهب المعتزلة ويجوز أن يكون مذهب أصحاب أبى حنيفة على
~~خلاف هذا ويذهبون إلى مثل ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله.
# ورأيت عن أبى الحسن الكرخى أن المتآخر ينسخ المتقدم وسواء فى ذلك كان
~~المتآخر خاصا أو عاما.
# وقد ذكر عيسى بن أبان فى الخبرين إذا تعارضا وأن كان أحدهما عاما والآخر
~~خاصا ولم يعرف تاريخ ما بينهما وجوها من الترجيح.
# منها أن يكون أحدهما متفقا على استعماله كخبر العشر فإنهم قالوا: أن قوله
~~فيما سقت السماء العشر متفق على استعماله وخبر الأوساق متفق على استعماله.
# ومنها أن يعمل معظم الأمة بأحدهما ونعيب على ترك العمل به مثل الخبر فى
~~ربا الفضل والخبر الآخر وهو قوله عليه السلام: "لا ربا إلا فى النسيئة"2
~~فإن الصحابة عابوا على ابن عباس فى ترك العمل بخبر أبى سعيد وهو الخبر الذى
~~روى فى تحريم ربا الفضل.
# ومنها أن يكون الرواة لأحدهما أشهر.
# واعلم أنا إذا بينا أن الخاص يقضى به على العام بكل حال سقطت هذه الوجوه
~~التى ms150 ذهب إليها فى الترجيح ويقال أن قوله فى خبر الأوساق أن الأمة لم
~~يتفقوا على استعماله فليس ذلك أكثر من أنا تركنا العمل به وهذا لا يضعف
~~الخبر وعلى. PageV01P199
# أن قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" 1 متفق على استعماله فى
~~الأوساق الخمسة فما زاد فأما فيما دون الأوساق الخمسة فلا واستعمال الأمة
~~الخبر فيما وراء الأوسق الخمسة لا يوجب ترجيحا وأيضا يقال لهم لم قلتم أن
~~استعمال الخبر من الأمة على الجملة يوجب ترجيحا للخبر وكلا الخبرين ورد
~~مورد الصحة ولا عذر لأحد فى ترك العمل بواحد منهما لأن الدليل الذى دل على
~~وجوب العمل بأحد الخبرين هو الدليل الذى دل على وجوب العمل بالخبر الآخر
~~ومتى طولبوا بمثل هذه لم يمكنهم القيام بحجة فيما زعموه ويخص الفصل الذى
~~ذكرناه وهو إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا ونبين أن القول بالنسخ
~~للخاص المتقدم بالعام المتآخر باطل ونقيم الدليل على مذهبنا فى بناء العام
~~على الخاص والقول بقضاء الخاص على العام.
# مسألة العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم بل الخاص يقضى عليه ويكون
~~الحكم له فيما تناوله المتآخر 2.
# وعندهم الخاص المتقدم يصير منسوخا بالعام المتآخر وتعلقوا فى هذا بأشياء
~~منها:
# أن اللفظ العام فى تناوله لآحاد ما دخل تحته يجرى مجرى ألفاظ خاصة كل
~~واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد لأن قوله {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] يجرى مجرى قوله اقتلوا زيد المشرك أو اقتلوا عمرا واقتلوا
~~خالدا ولو قال ذلك ثم قال لا تقتلوا زيدا لكان ذلك ناسخا فكذلك ما ذكرنا
~~ومنها أن الخاص المتقدم يتأتى نسخه والعام يمكن أن يكون ناسخا له فكان
~~ناسخا والدليل على أنه يمكن أن يكون ناسخا لأنه يتناول ما تناوله الخاص مع
~~الثانى وهو متآخر فينسخه.
# واستدل من قال بوقوع التعارض بين الخاص والعام أن العام قد تناول ما
~~تناوله الخاص وزيادة فتناوله لتلك الزيادة لا يؤثر فى تناوله لما تناوله
~~الخاص وإذا كان كل واحد منهما متناولا لما تناوله صاحبه وجب ms151 أن يكونا
~~متعارضين كالخاص والخاص والعام والعام وهذا لأن تناول العام لزيادة تجرى
~~مجرى خبر آخر تناول تلك الزيادة ولو كان كذلك لم يؤثر فى تعارض هذين فى هذا
~~الشىء الواحد فثبت أنهما متعارضان كالخبرين جميعا وفى ترك بناء العام على
~~الخاص استعملا للخبر العام وتركا للخاص. PageV01P200
# لأن فى القول ببناء العام على الخاص ترك العام لأن العام لاستيعاب كل ما
~~يتناوله فإذا بنى على الخاص ومعنى بناء الخاص على العام أنه يجعل كأنه لم
~~يتناول ما ورد به الخاص فقد تركتم العام لأن فى ترك القول بالاستيعاب ترك
~~القول بالعموم فاستوى الجانبان من هذا الوجه
# وأما حجتنا فتقدم الدليل فى أن القول ببناء العام على الخاص واجب على
~~الجملة.
# فنقول كل واحد من العام والخاص دليل يجب العمل به فلا يجوز إطراحهما إذا
~~أمكن استعمالهما والقول ببناء العام على الخاص استعمال لهما جميعا وهو
~~استعمال الخاص فيما يتناوله بصريحه واستعمال له فيما وراء ما تناوله الخاص
~~وعلى هذا بطل القول بالتعارض لأن فى القول بالتعارض إنما ترك العمل بهما أو
~~ترك العمل بالخاص فثبت أن القول ببناء العام على الخاص متعين.
# فإن قالوا: لم لا تقولون بأن أحدهما ينسخ الآخر.
# قلنا لا يمكن القول بالنسخ إلا بعد معرفة التاريخ وهذا الدليل فى بناء
~~العام على الخاص فى الجملة وهو إذا لم نعرف تاريخ ما بين الخطابين أو كان
~~العام متقدما والخاص متأخرا فأما إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا
~~فسنبين القول فيه ببينة أنه لو كان بدل الخاص قياس لبنى العموم عليه والخبر
~~الخاص آكد من القياس وأقوى فلأن بنى عليه العام أولى وأيضا فإن العام
~~والخاص لو وردا معا يبنى العام على الخاص فكذلك إذا وردا ولم يعلم تاريخ ما
~~بينهما لأن الأصل أن كان شيئين وجدا معا ولم نعلم تاريخ ما بينهما يجعل
~~كأنهما وجدا معا كمسألة الغرقى والهدمى إذا لم يعلم وقت موت واحد منهم يجعل
~~كأنهم ماتوا معا حتى لا يحكم بالميراث لواحد منهم من ms152 صاحبه وأن كان بينهما
~~سبب يوجب الإرث وهم ربما يعترضون على هذا فيقولون لما اشتبه حال الميتين لم
~~يورث أحدهما من الآخر فكذلك إذا اشتبه حال الخبرين وجب أن لا يعترض بأحدهما
~~على الآخر وأن يرجع إلى أمر آخر والاستدلال فيما قصد بالاستدلال به قائم
~~وهذا لا يوجب مغمزا فيه وأما الدليل فى أن العام المتآخر لا ينسخ الخاص
~~المتقدم هو أن الخاص معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت اللفظ العام
~~مشكوك فيه والعلم لا يترك بالشك وهم يقولون على قولكم هذا أن دخوله تحت
~~اللفظ العام مشكوك فيه ليس بذلك بل تناوله إياه ولما سواه حتى يتم
~~الاستيعاب معلوم أيضا لأنه صيغة موضوعة للاستيعاب لغة وشرعا فكيف يقع.
# PageV01P201
# الشك فى تناوله لما ينسحب عليه الاستيعاب.
# ونحن نقول المعنى بما ذكرناه من الشك هو أنه يحتمل أنه لا يتناوله والخاص
~~لا يحتمل أن لا يتناوله وهذا مسلم ونقرر هذا الدليل بوجه آخر وهو المعتمد
~~فنقول الخبر العام يتناول ما تناوله الخاص على ما زعموا ولكن لا تعارض فى
~~هذا التناول لأن الخاص يتناوله بصريح لفظه من غير أن يكون فيه احتمال أن لا
~~يتناوله وأما العام فيتناوله لا بصريح لفظه بل بظاهر عمومه ويحتمل إلا
~~يتناوله وإذا لم يستويا فى التناول لم يقع التعارض فوجب القضاء بما له
~~الترجيح.
# وإذا رجحنا سقط النسخ وتصور صورة ليكون الكلام أوضح فنقول قول القائل لا
~~تقتلوا اليهود يمنع من قتلهم أبدا وقوله من بعد اقتلوا الكفار يوجب قتلهم
~~فى حالة من الحالات.
# والقول الأول يمنع من قتلهم فى تلك الحالة وإذا تمانعا على هذا الوجه
~~والخاص أخص باليهود وأقل احتمالا وجب القضاء به والكلام الوجيز فى هذا
~~الدليل أن القول بالنسخ من غير دليل على النسخ باطل والقول بترجيح الخاص
~~على العام فيما تناولاه مانع من قيام دليل النسخ.
# وأما الجواب عن كلامهم.
# وأما الأول قلنا لو جعلنا الجملة كالآحاد المذكورة واحدا واحدا لا متنع
~~تخصيص كل عموم فى العالم كما ms153 ذكروا واحدا واحدا لم يجز تخصيص واحد منهم من
~~الأعداد المذكورة ثم نقول اللفظ العام يجرى مجرى الآحاد المذكورة واحدا
~~واحدا فى أصل التناول ولا يجرى مجراها فى امتناع دخول التخصيص عليه ألا ترى
~~أن اللفظ الذى يذكر فيه الأعداد واحدا واحدا لا يجوز أن يخرج شىء منه
~~بالتخصيص بخلاف اللفظ العام.
# وأما دليلهم الثانى قلنا مجرد احتمال النسخ لا يدل على النسخ وكذلك
~~المتآخر وعلى أنه كما أن الخاص المتقدم يحتمل أن ينسخ فالعام المتآخر يحتمل
~~أن يخص فلم يكن أحدهما أولى من الآخر وعلى أنا بينا الدليل المانع من
~~النسخ.
# وقولهم أن المتآخر دليل النسخ قلنا وهل نوزعتم فى هذا الموضع إلا فى هذا.
# وأما اعتراضهم على دليلنا بقولهم أن فى بناء العام على الخاص بترك القول
~~بالعموم.
# PageV01P202
# قلنا لا فإنا عملنا بالعموم وراء المخصوص.
# وقولهم أن الصيغة للاستيعاب.
# قلنا إذا لم يقم دليل على التخصيص وها هنا قد قام وهذا لأن التخصيص بيان
~~يتصل بالخطاب فيظهر أن الخطاب بالعموم صدر متناولا لما وراء المحل المخصوص
~~فإن قالوا: كيف ثبت اتصال البيان بشىء متقدم على الخطاب ولو جاز هذا لجاز
~~الاستثناء متقدما على المستثنى منه.
# قلنا وأى شىء يمنع من أن يكو بيان الخطاب وتخصيصه بسبب متقدم ألا ترى أن
~~دليل العقل يجوز به تخصيص العموم وأن كان متقدما على العموم وقد سبق ذكر
~~ذلك وبيان مثاله أما الاستثناء فكلام تكلم به أهل اللغة وهم لم يتكلموا
~~بالاستثناء المتقدم على المستثنى منه وعلى أن عندنا يجوز ذلك وقد ذهب إليه
~~كثير من الأصحاب وسنبين وروده.
# أما الكلام الأخير الذى ذكره ففيما قلنا جواب عنه وقد بينا ترجيح التناول
~~فى هذا الجانب والمرجوح لا يعارض الراجح ولم يستعمل فى هذه المسألة بإيراد
~~الأمثلة فى المواضع التى أجمع الفقهاء فيها ببناء العام على الخاص لأنهم
~~يقولون قد ورد أيضا بناء الخاص على العام وهو قوله تعالى: {كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]
~~فهذا ms154 خاص فى الوالدين والأقربين ومع ذلك بنى على عموم قوله لا وصية لوارث"1
~~والجواب عن هذا سهل والاعتماد على ما سبق والله أعلم.
# وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر عام من وجه
~~خاص من وجه وتنافيا فى الحكم الذى ابتنى عليهما فلا بد من التوقف حتى يظهر
~~المرجح2.
# وأمثال هذا كثيرة وتوجد فى قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه
~~فاقتلوه" 3 وقد ورد فى. PageV01P203
# معارضة نهيه عليه السلام عن قتل النساء وأحدهما خاص فى النساء عام فى
~~الحربيات والمرتدين والآخر خاص فى المرتدين عام فى النساء والرجال فينبغى
~~أن يطلب فى هذا الموضع الترجيح لأحدهما على الآخر وقد ذكر الأصحاب وجوها من
~~الترجيح سترد من بعد بمشيئة الله تعالى.
# PageV01P204
### | فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.
# وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف وهو اختيار أبى الحسين البصرى صاحب
~~المعتمد2.
# ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] وقوله:
~~{إلا أن يعفون} يتناول الكبيرة العاقلة وأول الآية عام فى الصغيرة والكبيرة
~~والعاقلة والمجنونة.
# ومثال التقييد بالصفة قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} إلى أن قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
~~[الطلاق: 1] تعنى الرغبة فى مراجعتهن وهذا خاص فى الرجعة وأول الآية عام فى
~~الرجعية والبائنة.
# ومثال التقييد بحكم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] وهذا
~~لا يكون إلا فى الرجعية أيضا وأول الآية عام فى البائنة والرجعية.
# ومثال الشرط قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] فقوله تعالى: {إن ارتبتم}
~~خاص وقوله: {واللائي ms155 يئسن من المحيض من نسائكم} عام والتقدير واللائى يئسن
~~من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر وأن ارتبتم فالأول على عمومه وأن
~~عقبه بشرط يخص البعض دون البعض. PageV01P204
# ووجه ما ذكرنا أن اللفظ العام يجب إجراره على عمومه إلا أن يضطرنا شىء
~~إلى تخصيصه وكون آخر الكلام مخصوصا لا يضطر إلى تخصيص أوله فإن ادعى
~~المخالف لهذا ضرورة وقال أن الكناية ترجع إلى جميع ما تقدم لأن قوله تعالى:
~~{إلا أن يعفون} معناه إلا أن يعفوا النساء اللوائى طلقتموهن ولو أن الله
~~تعالى صرح بذلك دل ذلك أن النساء المذكورات فى أول الكلام هن اللوائى يصح
~~منهن العفو.
# ألا ترى أن من قال من دخل الدار من عندى ضربته إلا أن يتوبوا انصرف ذلك
~~إلى جميع العبيد وجرى مجرى أن نقول إلا أن يتوب عبيدى الداخلون الدار
~~والجواب أن هذا كله لا يوجب ضرورة لأن الضرورة المخصصة هى وجود التنافى بين
~~ظاهر العموم وبين الدليل المخصص ومعلوم قطعا أنه لا ضرورة فى مثل هذا فى
~~مسألتنا لجواز أن يريد المخاطب الاستيعاب من أول الآية ثم يعقبه باستثناء
~~أو صفة تخص تعيين من أريد بالاستيعاب وهذا غير ممتنع بوجه ما فلم تثبت
~~المنافاة وإذا لم تثبت المنافاة يظل التخصيص وأجرى الكلام الأول على عمومه
~~وقد قال من يقول: بالوقف أن هذا العموم المقدم يقتضى الاستغراق فظاهر
~~الكناية يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم فليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن
~~ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم وإذا
~~لم يكن أحدهما بأولى من الآخر وجب التوقف والجواب عن هذا بالطريق الذى سبق
~~وهذا لأن اللفظ الأول ظاهر فى العموم وما نرى لما ذكروا من الكناية ظاهرا
~~يمكن التوقف فى الظاهر الأول.
# مسألة المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما فى المعطوف
~~عليه بل إنما يضمر مما فى المعطوف عليه بقدر ما يفيد ويستقل به.
# وعند أصحاب أبى حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما ms156 يمكن إضماره ومثال هذا
~~الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى
~~عهده" 1 فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهده على معنى المنع من القتل وعندهم يضمر
~~ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر2 فعلى هذا قالوا: أن الكافر الذى لا يقتل به
~~ذو العهد هو الحربى فيكون قوله. PageV01P205
# لا يقتل مؤمن بكافر المراد به الحربى.
# واستدل من ذهب إلى هذا فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل
~~مؤمن بكافر وعطف على ذلك قوله ولا ذو عهد فى عهده بكافر ومعلوم أن ذا العهد
~~يقتل بالذمى ولا يقتل بالكافر الحربى فكان قوله لا يقتل مؤمن بكافر معناه
~~بكافر حربى لأن المضمر فى المعطوف هى المظهر فى المعطوف عليه فإذا كان
~~المضمر فى المعطوف مخصوص فى الحربى فيجب أيضا تخصيص المعطوف عليه بالحربى
~~قالوا: ولا يجوز أن يقال أن الكلام يفيد ويستقل بإضمارنا قوله ولا يقتل فلا
~~يزاد عليه لأن الإضمار لا يقف على ما يستقل عليه الكلام بل يضمر فيه جميع
~~ما سبق.
# ألا ترى أن الإنسان لو قال لا يقتل اليهود بالحديد ولا النصارى كان معناه
~~ولا يقتل النصارى بالحديد ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط وإن كان يستقل
~~به.
# وكذلك لو قال رجل لغيره لا تشتر اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبز كان
~~معناه ولا تشتر الخبز بالدراهم الصحاح وإنما كان كذلك لأن العطف يفيد
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى حكم المعطوف عليه وحكم المعطوف عليه فى
~~المثال الأول المنع من القتل بالحديد لا المنع من القتل أصلا وفى المثال
~~الثانى حكم المعطوف عليه هو المنع من شراء الخبز بالدراهم الصحاح لا المنع
~~من الشراء بالدراهم على الإطلاق لأن المنع من الشراء على الإطلاق غير مذكور
~~فلا يتصور فيه مشاركة كذلك هاهنا المنع من القتل ابتداء غير مذكور فلا
~~يتصور المشاركة فيه.
# ودليلنا فى أن المعطوف إنما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يستقل به ويفيده
~~وهذا لأن فقد ms157 استقلاله وعدم فائدته أوجب الإضمار فلا يجب من الإضمار إلا
~~قدر ما يستقل به ويفيده ومعلوم أن قوله ولا ذو عهد فى عهده يستقل ويفيد
~~بإضمارنا قوله ولا يقتل فلا يراد لأنه تكون الزيادة إضمارا من غير حاجة إلى
~~الإضمار يدل عليه أنا إذا أضمرنا الكافر فى قوله ولا ذو عهد فى عهده حتى
~~يكون معناه وال يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ثم وجب بدليل أن يكون ذلك مخصوصا
~~فى الحربى ولم يجب أن يكون قوله لا يقتل مؤمن بكافر مخصوص فى الحربى.
# ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صرح وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر
~~ولا ذو عهد فى عهده بكافر" ثم علمنا بدلالة أن ذلك مخصوص فى الحربى لم يجب
~~أن يكون أول الكلام مخصوصا فى الحربى فإذا قام مثل هذه الدلالة يكون معنى
~~الأول لا يقتل مؤمن بكافر.
# PageV01P206
# بحال ومعنى الثانى ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ثم قام الدليل أن
~~المراد من الكافر فى قوله ولا ذو عهد فى عهده كافر حربى وهذا غير مستنكر
~~ولا مستبدع فجاز الحمل عليه كما يجوز إذا ظهر وقام الدليل.
# قالوا: أن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى حكمه وحكمه هو
~~الذى عناه المتكلم بلفظه وإذا زاده دون ما لم يعنه فلو كان الكافر المذكور
~~فى المعطوف عليه عاما وفى المعطوف خاصا لم يجعل العطف مفيدا اشتراكهما فيما
~~قصده المتكلم لأنه قصد بأول الكلام العموم وبآخره الخصوص.
# قالوا: وليس كما لو أظهر وقام الدليل لأن الثانى يصير بمنزلة كلام مبتدأ
~~وهاهنا لا يمكن أن يجعل بمنزلة كلام مبتدأ لأنه غير مستقل بنفسه واعترضوا
~~على الكلام الأول بما ذكرنا فى دليلهم.
# والجواب أن الواو يوجب العطف فى اللفظ وجعلنا المعطوف والمعطوف عليه
~~مشتركين فى قوله لا يقتل وإذا اشتركا فى هذا اللفظ أفاد العطف فائدته من
~~الاشتراك ثم بعد ذلك يكون الحكم بحسب ما يقوم عليه الدليل صار هذا كما لو
~~أظهر قوله ولا يقتل ذو ms158 عهد فى عهد بكافر ثم قام الدليل أن المراد بالكافر
~~فى قوله ولا ذو عهد فى عهده هو الحربى فلا يوجب ذلك أن يكون المراد لا يقتل
~~مؤمن بكافر هو الحربى فقد جاز هذا الاختلاف مع وجود الواو العاطفة وكان
~~العطف مفيدا للاشتراك فى قوله ولا يقتل وأن اختلف الاختلاف الذى ذكرناه
~~وقوله أن ذلك مبتدأ قلنا إنما جعله مبتدأ لأنه يستقل بنفسه وهاهنا إذا
~~أضمرنا مما سبق قوله لا يقتل قد استقل فلا معنى لإضمار الزيادة.
# فإن قيل المتكلم إنما يقصد بالعطف اشتراكهما فى الحكم الذى قصده دون
~~العطف قلنا ولم فهل الخلاف إلا فى هذا فعندنا يجوز أن يكون قصده اشتركهما
~~فى اللفظ المذكور دون حكم المقصود.
# فإن قيل كيف يقصد لفظا بلا معنى قلنا صح القصد إلى الاشتراط فى اللفظ
~~وصار بمنزلة المصرح به ثم كل يفيد فائدته وهذا لأن كلا الكلامين لم يخل عن
~~فائدته.
# ويمكن أن يجاب عن كلامهم الأول فيقال أن الكلام كان يكون صحيحا على ما
~~ذكروا أن لو كان قال ولا ذو عهد واقتصر عليه فلما قال فى عهده وجب أن.
# PageV01P207
# يفيد هذه الزيادة فائدة محدودة وليس ذلك إلا المنع من قتله ابتداء لعهده
~~ونظير هذا أن لو قال القائل لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى فى
~~الأشهر الحرم كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى فى الأشهر
~~الحرم أصلا ولا يكون ولا تقتلوا النصارى فى الأشهر الحرم بالحديد.
# ببينة: أنه لو قال بدل قوله ولا ذو عهد فى عهده ولا رجل فى عهده لا قتضى
~~أن لا يقتل رجل فى عهده بحال ليكون قوله فى عهده يفيد فائدة محدودة كذلك فى
~~قوله ولا ذو عهد فى عهده يكون المعنى هذا أيضا.
# واعلم أن الكلام للخصم ظاهر جدا وهذا الذى قلناه غاية الوضع وتمشيته
~~ممكنة والكلام الذى ذكرناه من قبل أحسن فى التمشية وقد ذكرنا فى الخلافيات
~~أن الخبر قد صح وروده مطلقا برواية على رضى الله عنه من غير هذه ms159 الزيادة
~~واحتجاجى فى مسألة قتل المسلم بالذمى وعند ذلك لا نحتاج إلى الخوض فيما
~~قلنا والله أعلم.
# PageV01P208
### | فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
# كقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون:
~~1, 2] إلى قوله: {لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
~~فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 5, 6] فعموم هذا يقتضى مدح كل من حفظ فرجه
~~إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه ويدل أن من وطىء زوجته أو ما ملكت يمينه لم
~~يكن مذموما فهل يصح دعوى العموم فى هذا.
# أولا اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام لم
~~يقصد به المدح أو الذم فإنه يخصه ويقصره على المدح والذم ولا يحمل على
~~عمومه بل يقضى بعموم ذلك الخطاب عليه ومثل هذا ما قلناه فى قوله: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان
~~المحرمات ذوى العدد وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] قصد
~~بها بيان العدد وظاهرها يقتضى إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان
~~المحرمات أو من غيرهن إلا أنا قضينا بتلك الآية التى قصد بها بيان الأعيان
~~المحرمات على الآية الأخرى التى لم يقصد بها بيان الأعيان المحرمات وإنما
~~قصد بها بيان العدد كذلك هذا مثله.
# وأما إذا تجرد اللفظ الواحد على سبيل المدح أو الذم ولم يعارضه لفظ الخبر
~~فهل.
# PageV01P208
# يصح ادعاء العموم فيه أم لا اختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من قال لا يصح
~~ادعاء العموم بل يقتصر على بيان المدح والذم فحسب لأنه إنما قصد به مدح من
~~حفظ فرجه وذمه إذا لم يحفظه لا أنه قصد به بيان الحكم حتى يدعى عمومه1
~~والمذهب الصحيح أنه يصح ادعاء العموم فى ذلك2 فعلى هذا يصح ادعاء العموم فى
~~هذه الآية التى ذكرناها ويصح أيضا ادعاء العموم فى قوله تعالى: {والذين
~~يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] وأن كان قصد
~~بالآية الذم لمن كنز المال.
# والدليل ms160 على دعوى صحة العموم فى ذلك ما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه
~~قال فى الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية وعنى بآية التحليل
~~قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}
~~[المؤمنون: 6] فقد حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ
~~فرجه عن الحرام لأن اللفظ إذا ورد عاما فإنه يحمل على عمومه ولا يخص إلا
~~بما يعارضه وينافيه فأما الذى يماثله ولا ينافيه فلا يخصص. PageV01P209
# الآية به وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة فبطل
~~تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه.
# ببينة أن المدح إنما كان مقصودا بالآية أو الذم لا مذكور فيها وهذه العلة
~~قائمة فى العموم لأن اللفظ عام والعموم مذكور فوجب كونه مقصودا وليس يمنع
~~القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما.
# PageV01P210
### | فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
# ...
# فصل: هذا الذى ذكرناه هو بيان تخصيص العموم بالدليل المنفصل. فأما تخصيص
~~العموم بالدليل المتصل فنقول.
# الدليل المتصل أربعة: استثناء وغاية وشرط وتقييد.
# فأما تخصيص العموم بالاستثناء.
# فاعلم أن الاستثناء هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما
~~كان داخلا فيه وقد حده بعض المتكلمين بأنه إخراج جزء من كل1 والأول أحسن
~~وهو مأخوذ من قولهم ثنيت زيدا عن رأيه إذا أرددته عنه وتقول اثنيت عما كنت
~~عليه إذا رددت نفسك عن شىء كنت عليه وثنيت العود إذا رددته عن عوجه وثنى
~~الثوب ما عطف وكف من أطرافه.
# ولا يصلح الاستثناء إلا إذا كان بالمستثنى منه فإذا انفصل منه بطل حكمه.
# وهو قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العلم وليس يعرف فيه خلاف إلا ما حكى
~~على جهة الشذوذ عن ابن عباس أنه جوزه منفصلا وأجراه مجرى بيان المجمل
~~وتخصيص العموم وقيد زمان الجواز ببينة فإن استثنى بعدها بطل.
# وعن بعض التابعين أنه جوز فى المجلس ولم يجوز إذا فارق المجلس2.
~~PageV01P210
# وقيل أنه ms161 قول الحسن وطاوس وعطاء وحسبك فى الدليل اتفاق أهل اللغة أن
~~المنفصل لا يكون استثناء.
# وأيضا فإنه غير مفهوم لأن من قال رأيت بنى تميم ثم قال بعد شهر أو سنة
~~إلا زيدا لم نفهم منه الاستثناء.
# وهذا لأن قوله إلا زيدا أو إلا كذا كلام مبتور وتعلقه بالمستثنى منه
~~كتعلق الخبر بالمبتدأ وكتعلق الإجزاء بالشرط فإنما يفهم عند اتصاله بالأول
~~ويستقبح مع انفصاله.
# ولأنا لو جوزناه منفصلا لم يوثق بيمين ولم يقع طلاق ولا عتاق على وجه
~~الثبات وكذلك لم ينعقد عقد على هذا الوجه وهذه طامة كبيرة ومخرقة عظيمة.
# وأما قول ابن عباس فلا يكون حجة مع مخالفة أهل اللغة ولعل الآفة من
~~الراوى والخطأ من الناقل.
# PageV01P211
### | فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
# فنقول إذا تقدم رأيت إلا زيدا جميع بنى تميم كما يقول: إذا تآخر رأيت بنى
~~تميم إلا زيدا.
# ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه:
# الناس ألب علينا فيك ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر1
# فقد استثنى السيوف والقنا من الوزر وتقديره ليس لنا وزر إلا السيوف
~~وأطراف القنا.
# ونظير هذا قول الكميت:
# وما لى إلا آل أحمد شيعة ... وما لى إلا مشعب الحق مشعب2
# وتقديره ما لى شيعة إلا آل أحمد وما لى مشعب إلا مشعب الحق.
# فصل ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر الجملة وأقلها.
# وقد شذ بعض أهل اللغة فمنع من استثناء أكثرها واختاره الأشعرى وقيل أنه
~~قول أحمد بن حنبل3. PageV01P211
# وقيل من ذهب إلى هذا أنه يستقبح أن يقول الرجل لفلان على ألف إلا تسع
~~مائة وتسعة وتسعين.
# والاستقباح يمنع من الاستعمال والمتروك استعماله متروك.
# ببينة أن الاستثناء لاختصار الكلام أو الاستدراك ويبعد كلاهما فى هذه
~~الصورة ولأنه لو جاز استثناء الأكثر لجاز استثناء الكل ولأن المستثنى فرع
~~المستثنى منه ولا يجوز أن يزيد الفرع على أصله وهذا القول مدفوع بالكتاب
~~واللسان والمعنى.
# أما الكتاب قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ms162 انقص منه قليلا، أو
~~زد عليه} [المزمل: 2, 4] وفى الزيادة على النصف استثناء الأكثر وبقاء الأقل
~~ولأن الله تعالى قال فى موضع: {إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر:40] وقال
~~فى موضع: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] فمرة استثنى المخلصين ومرة
~~استثنى الغاوين ولا بد أن أحد العددين يكون أكثر.
# وأما اللسان فقول الشاعر.
# أدوا التى نقصت تسعين عن مائة ... ثم ابعثوا حكما بالعقل حكاما
# وأما المعنى فهو أن حد الاستثناء ما قلناه وذلك الحد موجود فى استثناء
~~الأكثر والأقل على وجه واحد كالتخصيص فإذا جاز جريان التخصيص فى أكثر ما
~~دخل تحت العموم فكذلك الاستثناء.
# وأما دعوى الاستقباح فغير مسلم وإنما هو استثناء وليس باستقباح.
# وأما استثناء الجميع فإنما لم يجز لأنه تخصيص والتخصيص يجرى فى البعض لا
~~فى الكل ولأن استثناء الكل من كلامه نقص لكلامه وإسقاط لفائدته بخلاف
~~استثناء. PageV01P212
# الأكثر فافترقا.
# والذى قالوا: من الفرع والأصل فليس بشىء لأنهم أن عنوا بالفرع أنه لا صحة
~~له إلا به فيبطل بالتخصيص وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل بدليل الحسيات
~~والأمثال تكثر.
# فصل وأما ألفاظ الاستثناء فالمستولى على الكل استعمالا هو كلمة إلا ثم
~~تليها ما يقل استعماله وهو سوى وعدا وحاشا وخلا وجميعها فى حكم الاستثناء
~~سواء.
# مسألة اختلف أهل اللغة وأهل الفقه فى الاستثناء من غير الجنس.
# فمنعت منهم طائفة من طريق اللفظ والمعنى جميعا وهو قول كثير من أصحاب
~~الشافعى.
# وهؤلاء جعلوه لغوا.
# وقالت طائفة يجوز الاستثناء من غير الجنس لفظا ومعنى.
# وقال بعضهم يصح من طريق المعنى دون اللفظ1 إذا كان معنى الجنس يتفقان من
~~وجه فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ
~~المختلف فيقول لفلان على ألف درهم إلا دينار فيستثنى من الألف بقيمة
~~الدينار.
# وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعى رحمه الله وهو قول المحققين من
~~الأصحاب.
# واحتج من جوزه على الإطلاق بقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون*إلا
~~إبليس} [الحجر: 30, 31] قال وإبليس لم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى:
~~{إلا ms163 إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] وتعلق أيضا بقوله تعالى: {فإنهم عدو
~~لي إلا رب العالمين} [الشعراء:77] وبقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا
~~تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما} [الواقعة: 25, 26] وبقوله تعالى: {ما لهم به
~~من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] .
# وتعلقوا بقول النابغة فى القصيدة المشهورة:
# وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالريع من أحد2
# إلا أوارى لأياما أثبتها ... والنوى كالحوض بالمطلومة الجلد PageV01P213
# وقال غيره:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
# فاستثنى الأوارى فى الأول من قوله وما بالريع من أحد وفى الثانى استثنى
~~اليعافير وهى الظبا والعيس وهى الإبل من الأنيس.
# وحكى سيبويه عن العرب ما رأيت اليوم أحدا إلا حمارا أو ثورا.
# وأما حجة من لم يجوزه على الإطلاق فظاهر وقالوا: الدليل عليه أن
~~الاستثناء إخراج بعض ما دخل فى الجملة وغير الجنس غير داخل فى الجملة فلا
~~يصح استثناؤه منها لأن غير الداخل لا يتخيل استخراجه كما أن غير الخارج لا
~~يتخيل إدخاله ولأنه أحد ما يخص به العام فلم يصح فيما لم يدخل فى العموم
~~كالتخصيص بغير الاستثناء ولأنه يقبح أن تقول جاءنى الناس اليوم إلا الكلاب
~~أو رأيت الحمير إلا الناس ومن قال هذا من أهل اللغة كان ملغزا فى الخطاب
~~عادلا عن تبيين الصواب وهذا لأن الاستثناء مع المستثنى منه يكون صحتها
~~وارتفاع أحدهما بالآخر بنوع من التمانع والتدافع ولهذا يقال أن الاستثناء
~~من المنفي إثبات ومن الإثبات نفى وإنما يتصور التمانع والتدافع والتنافى فى
~~الجنس الواحد لأن اللفظ الأول يدخله والثانى يخرجه فيقع التنافى وأما في
~~غير الجنس فلا يتصور هذا فإن اللفظ الأول إذا لم يتناوله بالإدخال فلا يكون
~~الثانى مخرجا ولا يقع التنافى والتمانع فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون
~~إلا من الجنس.
# وأما الذى تعلقوا به أما الآية الأولى فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة
~~ولهذا تناوله الأمر بالسجود ولو لم يكن من الملائكة لم يتناوله الأمر
~~بالسجود.
# وأما قوله تعالى: {كان من الجن} [الكهف: 50] فقد قيل ms164 كان من قبيلة من
~~الملائكة يسمون الجن وعلى أن جميع ما نقلوه هو على طريق المجاز والكلام فى
~~الحقيقة.
# وأما المذهب الثالث وهو صحة الاستثناء من طريق المعنى فهو المختار على
~~مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وليس فيه نفى ما قلناه أن الاستثناء من غير
~~جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة لأن هذا الذى ادعيناه راجع إلى اللفظ وهو
~~على ما ذكرناه وإنما جوزنا الاستثناء حين جوزناه من طريق المعنى وسبب جوازه
~~اتفاق معنى الجنسين من وجه فيصير الاستثناء له إلى المعنى المتجانس لأن
~~اللفظ مختلف.
# ولهذا قال الشافعى لو قال لفلان على ألف درهم إلا دينارا أو مائة دينار
~~إلا ثوبا.
# PageV01P214
# فيكون مستثنى بقيمة الدينار أو الثوب1 ولا يصح هذا المذهب إلا إذا صححنا
~~الاستثناء على الوجه الذى قلناه وأما أبو حنيفة فقد ناقض وقال إذا قال
~~لفلان على ألف درهم إلا دينارا يجوز وكذلك إذا استثنى الحنطة أو الشعير قال
~~ولو استثنى الثوب لا يجوز2 وهذا تفريق لا يعرف.
# وقد ذكروا فرقا ذكرناه فى مسائل الخلاف وأبطلناه عليهم.
# وأما إذا استثنى من زيد وجهه ومن الدار بابها فاختلف الأصحاب أنه استثناء
~~الشىء من جنسه أو من غير جنسه والصحيح أنه من جنسه لأن وجه زيد جزء من زيد
~~مثل الواحد جزء من العشرة وكذلك وجه الدار جزء منها فصار كما ذكرنا والله
~~أعلم.
# مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع.
# وقال أصحاب أبى حنيفة يرجع إلى ما يليه من الجمل.
# وقالت الأشعرية هو موقوف على الدليل وقد خبط بعض أصحابنا فى هذه المسألة
~~حتى أداه خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعى إلى مذهب الخصم وقال إنما ينعطف
~~الاستثناء على كلام يجتمع فى غرض واحد فأما إذا [اختلفت] 3 المقاصد فى
~~الجمل وكل جملة منها مستقلة بمعناها لا تعلق لها بما بعد فالاستثناء يرجع
~~إلى ما يليه من الجمل4 وزعم أن الواو فى مثل هذا الموضع لاسترسال الكلام
~~وحسن بظنه ولا يكون. PageV01P215
# للعطف1 ms165 ثم زعم إذا قال وقفت على بنى فلان دارى وحبست على بنى فلان ضيعتى
~~وجعلت على خدمى وموالى بهيمتى إلا أن يفسق منهم فاسق ولا يظهر اختصاص
~~الاستثناء فى هذه الصورة بالجملة الأخيرة ولا يظهر أيضا انعطافه على الجمل
~~أيضا فيكون الأمر موقوفا على المراجعة والبيان منه قال والسبب فى هذا أن
~~ميثاق الخطاب فى الجمل كلها واحد ولكن الجمل منفصلة فى الذكر على معنى أن
~~كل جملة مستقلة بنفسها فيجوز أن يعود الاستثناء إلى ما يليه ويجوز أن يرجع
~~إلى جميع الجمل فوجب التوقف إلى أن يأتى البيان ويقوم الدليل على واحد من
~~الأمرين.
# وعندى أن الأولى أن يقال أنه إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض ولم يكن فى
~~المذكور إجراما يوجب إضرابا عن الأول وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل فإنه
~~يرجع إلى الكل.
# وممكن أن يعبر عن هذا فيقال إذا لم يكن الثانى خروجا من قصة إلى قصة أخرى
~~لا يليق بالأول ونظير هذا أن نقول اضرب بنى تميم والأشراف هم قريش إلا أهل
~~البلد الفلانى وهذا لأنه لما عدل عن الأول إلى مثل هذا وأحدهما لا يليق
~~بالآخر أو أحدهما قصة والآخر قصة أخرى هل أنه استوفى غرضه من الأول لأنه لا
~~شىء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام
~~وعلى هذا إذا قال من استقامت طريقته فأكرمه ومن عصاك فاضربه إلا أن يتوب
~~والاستثناء ينصرف إلى ما يليه وعلى هذا قيل أيضا إذا قال أكرم ربيعة واضرب
~~بنى تميم إلا الطوال منهم ينصرف إلى ما يليه أيضا.
# وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذكور وورد بانصرافه إلى ما
~~يليه. PageV01P216
# وورد فيه الخلاف فالأول قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~إلى قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] فهذا
~~الاستثناء ينصرف إلى جميع المذكور بالإجماع.
# وقال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله:
~~{إلا أن يصدقوا} [النساء: ms166 92] فهذا يرجع إلى أقرب ما يليه وهو الدية ولا
~~ينصرف إلى التحرير وإنما قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} إلى قوله تعالى: {إلا الذين تابوا}
~~[النور: 4 , 5] فهذا موضع الخلاف وعندنا ينصرف إلى جميع ما تقدم وعندهم
~~ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] فأما
~~من قال أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه من الجمل المذكورة فاحتج بوجوه من
~~الكلام.
# أحدها أن أول الكلام مطلق فله حكم إطلاقه وآخر الكلام مقيدا بالاستثناء
~~فله حكم تقييده وهذا كقوله تعالى: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] فقد انصرف هذا التقييد
~~إلى الربائب وبقى الأول على إطلاقه وهذا معنى ما روى عن الصحابة فى هذا
~~أبهموا ما أبهم الله.
# ببنية: أن أول الكلام لما كان عاما والاستثناء المذكور فى آخر الكلام
~~يحتمل أن ينصرف إلى جميع ما تقدم ويحتمل أن ينصرف إلى ما يليه فلم يجز
~~إبطال صفة العموم عن أول الكلام بالشك وربما يقول: أن أول الكلام عام فمن
~~ادعى تخصيصه فعليه الدليل كسائر العمومات.
# وحجة أخرى بأن الاستثناء إنما يرد إلى ما تقدم إذا كان لا يستقل بنفسه
~~لأنه إذا لم يستقل بنفسه لم يقدر فوجب تعليقه بما تقدم ليستقل ويفيد.
# ألا ترى أنه إذا استقل بنفسه لم يعلق بما تقدم.
# قالوا: وإذا علقناه بالذى يليه فقد استقل وأفاد فلا يعلق بما زاد عليه
~~لأن تعليقه بما زاد على ذلك يجرى مجرى تعليق المستقل بنفسه بغيره لا من
~~ضرورة.
# دليل آخر لهم قالوا: الاستثناء من الجمل كالاستثناء من الاستثناء وإذا
~~كان الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يفتقر فى إثبات استقلاله
~~إلى أكثر من ذلك فكذلك الاستثناء من الجمل يكون كذلك.
# قالوا: وليس هذا كما لو عقب الجمل بشرط حيث يرجع إلى جميع ما تقدم لأن.
# PageV01P217
# الشرط وأن تقدم فهو فى معنى التقدم لوجوب تقدم الشرط على الجزاء والإنسان
~~إذا قال اضرب ms167 ربيعة وبنى تميم أن قاموا معناه أن قام بنو تميم وربيعة
~~فاضربهم وليس كذلك الاستثناء الذى اختلفنا فيه لأنه ليس من حقه وجوب تقديمه
~~فلهذا لم ينصرف إلى جميع ما تقدم.
# قالوا: وكذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى لأن لفظه لفظ الشرط ولأن من حق
~~الاستثناء بمشيئة أن يوقف جميع الجملة.
# وأما الاستثناء بإلا فيدخل على بعض دون البعض.
# ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أن شاء الله لم يقع شىء1 ولو
~~قال لامرأته أنت طالق إلا ثلاثا لم يصح2 وإنما يصح إذا قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا واحدة أو اثنين3 وقد استدلوا بمسألة وهى أنه لو قال لفلان على عشرة
~~دراهم وعشرة دنانير إلا دينارا ينصرف الاستثناء إلى ما يليه وأن كان يجوز
~~الاستثناء للجنس من غير الجنس على قول بعض.
# وقد قلتم أن الأصح جواز استثناء الجنس من غير الجنس من حيث المعنى ومع
~~ذلك فى هذه الصورة لم ترد فالاستثناء إلى جميع ما تقدم.
# وذكروا كلاما يختص بآية الرمى وقالوا: أن الاستثناء لم ينصرف إلى جميع
~~المذكور بالإجماع إلا أنه لم ينصرف إلى الجلد ولو كان من حقه أن ينصرف إلى
~~جميع ما تقدم لانصراف إلى الجلد أيضا.
# ببينة: أنه إذا لم ينصرف إلى جميع ما تقدم فمن حقه أن ينصرف إلى ما يليه
~~لأنه لا قائل يقول: أنه لا ينصرف إلى ما يليه ولا ينصرف إلى جميع ما تقدم.
# وأما أبو زيد فقد سلك فى آية القذف مسلكا آخر وزعم أن رد الشهادة حد وقال
~~هو عقوبة مؤلمة مثل الجلد عقوبة مؤلمة وهو معطوف على الجلد ومفوض ذلك إلى
~~الإمام الذى يلى إقامة العقوبات فيكون فى حكمه وإذا كان عقوبة لم يسقط
~~بالتوبة وزعم أن الواو هاهنا للنظم وليس للعطف والتشريك. PageV01P218
# وأما دليلنا قال الأصحاب وربما نسبوا إلى الشافعى أن الجملة التى عطف
~~بعضها على بعض بواو العطف تجرى مجرى الجملة الواحدة لأن واو العطف فى
~~الأسماء المختلفة يقوم مقام واو الجمع فى الأسماء ms168 المتماثلة ولا فرق عند
~~أهل اللغة بين قولهم أكرم العرب إلا الطوال منهم وبين قولهم أكرم مضر
~~وربيعة وقحطان إلا الطوال منهم وكذلك لا فرق عندهم بين قوله اضرب بنى ربيعة
~~وتميما إلا الطوال وبين قولهم بنو تميم وربيعة اضربوهم إلا الطوال منهم
~~وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل.
# قالوا: على هذا أن واو العطف تجرى مجرى واو الجمع فى اشتراك الاسمين فى
~~الحكم مثل قول القائل اضرب فلانا وفلانا أو أكرم فلانا وفلانا.
# أما من أين قلتم أنه يجرى مجرى واو الجمع فى انصراف الاستثناء إليها هذا
~~مجرد الدعوى ثم نقضوا ذلك بالجملتين المتباينتين وهو قوله أكرم ربيعة واضرب
~~بنى تميم إلا الطوال وإنما ينصرف الاستثناء إلى بنى تميم خاصة ثم قالوا: فى
~~قوله ربيعة وبنو تميم اضربوهم إلا الطوال منهم إنما انصرف الاستثناء إليها
~~لأن الاستثناء ينفصل بقوله اضربوهم وفيه اسم الفريقين فينصرف الاستثناء
~~إليهما.
# وأما إذا قال اضرب بنى تميم وربيعة إلا الطوال فلم يتصل الاستثناء باسم
~~فيشمل الفريقين وقالوا: أيضا أن الواو قد تكون للعطف وقد تكون للنظم على ما
~~بينا.
# ومعلوم أنه إذا قال الرجل أكرموا من يزورنا وقد حبست على أقاربى دارى هذه
~~واشتريت عقارى الذى تعرفونه من بيت فلان وإذا مت فأعتقوا عبيدى إلا الفاسق
~~منهم فإن الواو فى هذه المواضع يفيد أن يكون للعطف وجعل الجملة بمنزلة
~~الجملة الواحدة فدل أنها للنظم.
# وقوله إلا الفاسق ينصرف إلى ما يليه.
# الجواب أنا نقول أن الجمل المعطوف بعضها على بعض تصير بمنزلة الجملة
~~الواحدة إذا لم تكن فى الآخر ما يدل على الإضراب عن الأول لأنه إذا لم يكن
~~إضرابا عن الأول فالإتيان بحرف العطف بين الجملتين والتعقيب بالاستثناء
~~الذى أصل رده إلى الكل يدل على أنه لم يتم غرضه من الكلام الأول.
# والدليل على أنه لم يضرب عن الأول بالثانى أنه فى الخطاب أضاف إلى الحكم
~~الأول حكما آخر مبتنيا على السبب الأول وهذا فى آية القذف ظاهر.
# PageV01P219
# ونظيره من ms169 الكلام قول القائل ادخل البلد الفلانى وسلم على بنى هاشم
~~واستأمرهم وكذلك يقول: سلم على بنى تميم وربيعة.
# وبيان أنه لم يتم غرضه من الكلام الأول إضافته إلى الاسم الأول لمعنى آخر
~~فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة الواحدة فينصرف الاستثناء
~~إليها كما ينصرف إلى الجملة.
# وقولهم أن الواو للنظم قلنا الأصل أن الواو للعطف والتشريك فإذا أمكن
~~استعماله فى هذا لم يستعمل فى غيره.
# يدل عليه أن صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعض بحق
~~الصيغة ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح ذكرها موصولا بالاستثناء
~~فإذا جمع بين الكل فى الذكر وأتبعها بالاستثناء كان ابتدار الاستثناء إلى
~~الكل ابتدارا واحدا يوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافا واحدا وهذا كاللفظ
~~العام إذا ورد وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه لأن بعض
~~المسميات ليس بأولى من البعض إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتدارا واحدا وهو
~~الذى قلناه هو المعتمد.
# ومعنى دليل آخر أن الاستثناء فى مسألتنا كالشرط والاستثناء بمشيئة الله
~~فى أنه لا يستقل بنفسه فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى
~~جميع ما تقدم فكذلك لفظ الاستثناء فى مسألتنا وهذا إلزام عظيم على الخصم
~~والعذر الذى قالوه فى نهاية الضعف لأنه يقال قولكم أن حق الشرط هو التقدم
~~هلا خصصتم الشرط بما يليه وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص حتى يكون
~~التقدير فى قوله اضرب بنى تميم وربيعة أن دخلوا الدار اضرب بنى تميم وأن
~~دخل الدار ربيعة فاضربهم.
# والحرف أنه ينبغى أن يتقدم الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى على
~~الجملة الأخيرة فثبت ما ذكروه من حق التقدم ولا ينصرف إلى جميع الجملة
~~المتقدمة.
# وأما الجواب عن كلماتهم أما قولهم أن المطلق على إطلاقه والمقيد على
~~تقييده قلنا ومن يسلم أن الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة وهذا لأنه ليس
~~واحدة منهما تخالف صاحبتها فى الإطلاق والتقييد بل الجمل كلها فى الصورة
~~مطلقة وفى المعنى مخصوصة بدليل ms170 قام عليه.
# وقوله أن الاستثناء يحتمل أن ينصرف إلى الجميع ويحتمل أن ينصرف إلى
~~الواحد الذى يليه فلا يثبت تخصيص ما يستيقن من الألفاظ المطلقة العامة
~~بالشك قلنا لا عام.
# PageV01P220
# هاهنا لأنا قد بينا أن الجميع قد صار بمنزلة الجملة الواحدة فلأنه أن كان
~~فى انصرافه إلى الجملة الأولى شك فكذلك فى انصرافه إلى الجملة التى تليه شك
~~أيضا لأنه يحتمل أن ينصرف الاستثناء إلى ما تقدم ذكره ولا ينصرف إلى ما
~~يليه ألا ترى إلى ما روى فى بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" 1 وقوله إلا
~~صدقة الفطر ينصرف إلى الأول.
# وقال عامة أهل التفسير فى قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته
~~لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} [النساء: 83] أنه استثناء من قوله عز وجل:
~~{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى
~~أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] فهذا موضع
~~الاستثناء بقوله إلا قليلا.
# والجواب المعنوى أنه لاشك فى واحد من الردين سواء رد إلى ما يليه أو إلى
~~ما تقدم بل الموجود فى الكل احتمال الرد إليه وصلاحية الرجوع عليه وهذا
~~القدر كاف فى رد الاستثناء إلى المذكور.
# فإن قيل كيف تستوى الجملة الأولى والجملة الثانية وفى الجملة الثانية لم
~~يقع فصل بينهما وبين الاستثناء وأما فى الجملة الأولى قد وقع الفصل بينهما
~~وبين الاستثناء بالجملة الثانية ووقوع الفصل مانع من رد الاستثناء إليها.
# قلنا قد أجبنا عن هذا بقولنا أن الجميع قد صار بمنزلة الجملة الواحدة ثم
~~نقول بجواز أن يقع فصل بين الكلامين بواو النسق ثم يرد الآخر منهما على
~~الأول دون ما يليه ويعطف عليه بإعرابه ما عداه كقوله تعالى: {وأرجلكم إلى
~~الكعبين} [المائدة: 6] فمن قرأ بفتح اللام تسبق الأرجل على الوجه وقد قطع
~~بينهما ذكر مسح الرأس وقال تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن
~~العظيم} [الحجر:87] فقد فتح النون ms171 ورده بعد واو النسق على أول الكلام ثم
~~ينتقض هذا الذى ذكروه بالشرط والاستثناء بمشيئة الله.
# وأما قولهم أنه إنما يرد الاستثناء إلى ما سبق ليفيد.
# قلنا ينتقض هذا بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى فإنه غير مقيد ولا
~~مستقل بنفسه. PageV01P221
# وإنما يفيد إذا علق بما تقدم وقد أفاد بتعليقه بما يليه دفع ذلك رجع إلى
~~جميع ما سبق.
# وعلى أنا نقول أن هذا الذى قلتم يمنع أن يكون الرجوع إلى الجملة الأولى
~~بحق الإفادة ولا يمنع أن يرجع بدليل آخر يقوم عليه ونحن لا نرده إلى الجملة
~~الأولى للإفادة بل إنما رجع لدليل آخر قام عليه وأما تعلقهم بالاستثناء من
~~الاستثناء قلنا إنما يرجع إليهما لأن العشرة إثبات والاستثناء منها يكون
~~نفيا والاستثناء من النفى يكون إثباتا ولو رجع الاستثناء إليها لكان نفيا
~~وإثباتا وهذا متضاد.
# فإن قيل قلتم رجع إلى الثانى دون الأول قلنا لما رجع إلى ما يليه وأمكن
~~ذلك وتعذر رجوعه إلى ما سبق للتضاد الواقع فصرناه على ما يليه لأجل القرب
~~اللفظى وأما هاهنا قد أمكن رجوعه إلى كل ما سبق بما بيناه ولا تضاد ولا
~~تنافى فرددناه إلى الجميع.
# وأما المسألة التى أوردوا من قولهم لفلان على عشرة دراهم وعشرة دنانير
~~إلا دينارا قلنا يحتمل أن يقال ينصرف إليهما جميعا ويحتمل أن ينصرف إلى
~~الدنانير على الخصوص لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه مجاز على ما
~~سبق فإن كان حقيقة معنى فهو مجاز لفظا لكان رده إلى ما يكون اللفظ فيه
~~حقيقة أولى.
# وأما قولهم فى آية القذف فى أن التوبة لا تنصرف إلى الجلد قد أجبنا عنه
~~فى مسائل الخلاف وكذلك عن طريقة أبى زيد والكلام فى ذلك بالفقه أقرب منه
~~بأصول الفقه فتركنا ذكره والله أعلم.
# PageV01P222
### | فصل: تخصيص العموم بالشرط
# ...
# فصل: قد ذكرنا تخصيص العموم بالاستثناء.
# وأما تخصيص العموم بالشرط1.
# فهو موجب لتخصيص المشروط فيه إلا أن يقع موقع التأكيد أو غالب الحال
~~فينصرف بالدليل عن حكم الشرط وهذا مثل قوله تعالى: ms172 {وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}
~~[النساء: 101] وليس. PageV01P222
# الخوف بشرط مخصص للفعل بحاله وإنما هو للتأكيد كقوله تعالى: {وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] وليس كونهن فى
~~حجورهم بشرط مخصص وإنما ذكر لأنه أغلب الأحوال1.
# وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه لم يثبت حكم المشروط إلا بوجود الشرط
~~فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه ومثال هذه الطهارة التى جعلها الله تعالى شرطا فى
~~صحة الصلاة بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة:
~~6] وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة} {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل
~~أن يتماسا فمن لم PageV01P223
# يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] فجعل عدم الرقبة شرطا فى جواز
~~الصيام وجعل العجز عن الصيام شرطا فى جواز الإطعام وعلى هذا قوله تعالى:
~~{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] أوجب إطلاق العموم استغراق ما
~~انطلق عليه اسم المشرك فى قتله ومثاله فإذا قال اقتلوا المشركين أن كانوا
~~حربيين وقاتلوهم حتى يعطوا الجزية أن كانوا كتابيين صار هذا1 الشرط مخصصا
~~لعموم الأسماء.
# واعلم أن من حق الشرط أن يكون مستقبلا لحكم مستقبل ولا يجوز أن يكون
~~ماضيا لحكم ماض ولا أن يكون مستقبلا لحكم ماض لأنه إذا قال لا أكرم زيدا
~~أمس إلا أن يقدم عمرو اليوم امتنع اجتماع الشرط والمشروط لأنه أن أكرم زيدا
~~بالأمس فهو قبل وجود الشرط وأن لم يكرمه حتى يقدم عمرو فإن المشروط من
~~إكرام زيد بالأمس فلما امتنع اجتماعهما بطل حكم الشرط فبطل حكم المشروط.
# وأما أن كان الشرط ماضيا لحكم مستقبل كقوله أن كان زيد قدم فأكرم عمرا
~~فهذا على ضربين.
# أحدهما أن يكون الشرط قد وجد قبل الأمر فيكون المأمور مخاطبا بالأمر
~~المشروط ويكون الشرط الماضى تضليلا وليس بشرط فلا يخص به العموم لأنه لم
~~يتقدمه أمر يختص بالشرط.
# والضرب الثانى أن يكون الشرط لم يوجد فلا يجوز أن يتعلق الحكم بوجوده بعد
~~الأمر لأنه معقود على ماض وليس ms173 معقود على مستقبل.
# وأما تخصيص العموم بالغاية.
# فالغاية كالشرط فى تخصيص العموم بها مثل قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [لتوبة: 29] فجعل إعطاء الجزية غاية فى قتالهم قبلها والكف عنهم
~~بعدها فصارت الغاية شرطا مخصصا.
# وقد يتعلق الحكم المشروط بغاية وشرط فلا يثبت إلا بعد وجود الغاية والشرط
~~مثل قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
~~الله} [البقرة: 222] فجعل انقطاع الدم غاية والغسل شرطا فصارا معتبرين فى
~~إباحة الإصابة. PageV01P224
# والتخصيص واقعا باجتماعهما ولا يقع بوجود أحدهما.
# وأما التخصيص بالتقييد.
# مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [المجادلة: 3] وكقوله تعالى: {فصيام
~~شهرين متتابعين} [المجادلة: 4] فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع
~~خص عموم الرقاب وعموم الصيام فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا
~~المتتابع وكان لولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وكل صيام
~~متتابعا كان أو متفرقا وصار التقييد الشرعى تخصيصا لكل عموم ورد به السمع.
# ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكثر1 وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص
~~عمومه ويجوز أن يجمع فى تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية فإذا قال إذا قدم
~~زيد صحيحا إلى رمضان فأعط عمرا درهما كان قدوم زيد شرطا وصحته صفة وإلى
~~رمضان غاية ودفع الدرهم إلى عمرو حكما يلزم بمجموع الشرط والصفة والغاية.
~~PageV01P225
### | فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
# فعند الشافعى رحمه الله أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال
~~يجرى مجرى العموم فى المقال2.
# ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر
~~نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 3 ولم
~~يسأله عن كيفية العقد عليهن هل. PageV01P225
# عقد عليهن على الترتيب أو عقد عليهن دفعة واحدة فكان إطلاقه القول من غير
~~استفصال واستبراد حال دليلا دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود ms174 عليهن
~~معا أو يوجد العقود متفرقة عليهن فإن قال قائل يجوز أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم علم كيفية الحال فلهذا لم يسأل وأطلق الجواب وأيضا فإن كان الرسول
~~عليه السلام لم يقف على الكيفية فى هذه الحادثة ولا يعرف استبهام الكيفية
~~فى كل حادثة تنقل على هذا الوجه.
# والجواب المطلق إنما يمكن حمله على العموم إذا كان مبتنيا على استبهام
~~الحادثة.
# والجواب أن دعوى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية العقود من غيلان
~~بن سلمة وهو رجل من ثفيف ورد عليه ليسلم والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد
~~من الآحاد من الناس فكيف يلائم حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غاية
~~البعد.
# والذى ذكر ثانيا فنحن إنما ندعى العموم فى كل ما يظهر فيه استفهام الحال
~~ويظهر من الشارع إطلاق الجواب فلا بد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال
~~كلها وعلى أن وجه الدليل واضح من خبر غيلان بن سلمة فى الأحوال كلها فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك أربعا فأجملهن ولم يخصص فى الإمساك
~~أوائل عن أوآخر أو أوآخر عن أوائل وفوض الأمر إلى اختيار من أسلم ولذلك قال
~~لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختان: " اختر أيهما شئت وفارق الأخرى" 1 فقد
~~علق على اختياره على الإطلاق من غير تعرض لأولى وأخرى. PageV01P226
### | فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
# ...
# فصل
# وإذا وردت صيغة مختصة فى وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى
~~صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه فى ذلك سواء ولهذا تعلقوا فى
~~مسألة النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}
~~فالخطاب يختص به والأمة عندهم كالنبى صلى الله عليه وسلم فى موجبه وقد
~~أوقفهم بعض أصحابنا فى هذا2 وقال من ذهب إلى هذا إن. PageV01P226
# الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فى الشرائع على التسوية
~~والتماثل كما أن الأصل أن الأمة بعضها مع البعض فى الشرع سواء فإن جرى ms175
~~تخصيص فى بعض المواضع فإنما صدر ذلك عن دليل خاص دل عليه وقد روى أن بعض
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له فى بعض الأمور إنك لست مثلنا أنه قد
~~غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فغضب وقال إنما أرجو أن أكون أخشاكم
~~لله تعالى ثم ذكر كلاما عن النكاح وغيره وقال فى آخره: "فمن رغب عن سنتى
~~فليس منى" 1 وقال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب:
~~21] فدل أنه صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة فى كل شىء.
# وقد وجدت أحكام خاصة لأفراد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
~~ما روى أن خزيمة ابن ثابت كان مختصا بشهادتين2 وكذلك قال للبراء بن عازب فى
~~الأضحية تجزيك ولا تجزيء عن أحد بعدك3 ورخص للزبير فى لبس الحرير عن حكة
~~به4 ولم ينقل أحد أنه يجوز لغيره ونحن نقول أن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا
~~ارتياب أنه مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يقال ما ظهرت فيه
~~خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح والمغانم فإذا ورد خطاب مختص به صلى الله
~~عليه وسلم فهو مخصوص به وعلى هذا ينبغى أن نص بأصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنهم اعتقدوه وإنما صرنا إلى هذا لأن الصيغة خاصة واختصاص الرسول صلى
~~الله عليه وسلم فى الباب معلوم فحمل الخطاب على أنه خاص له فأما ما لم يظهر
~~فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص به فينبغى أن يكون الأمر على ما
~~قاله. PageV01P227
# وهذا لأنه قدوة الأمة فإذا وضعنا الخطاب على التخصيص الذى يقتضيه ظاهرة
~~وقطعنا الأمة عنه مع جريان عادة أهل اللسان فى خطاب الواحد ويريدون به
~~الجماعة يؤدى إلى خرم قاعدة الاقتداء به وقد أمر الله صلى الله عليه وسلم
~~تعالى باتباعه فى مواضع كثيرة من القرآن وربما يؤدى قطع المشاركة فى
~~الأحكام إلى نفرة القلوب عنه وتباعدها منه فالأولى ما ذكرنا والله أعلم
~~بالصواب.
# وأما إذا ms176 خصص الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب فقد ذكر
~~بعضهم خلافا فى هذا وقال من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون
~~المخاطب ومنهم من قال لا يشاركون فمن قال بالأول صار أن الأصل أن جميع
~~الأمة فى الشرع سواء بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة وقد جرت عادة أهل
~~اللسان أنهم يخاطبون الواحد ويريدون به الجماعة وهذا فى كلام كثير.
# وأما من قال بالثانى فقد ذهب إلى صورة الصيغة وهى مختصة بالواحد من بين
~~الجماعة فلا يجعل للتعميم إلا بدليل والأول أولى لأنا وأن كنا إذا نظرنا
~~إلى مقتضى الصيغة كان موجبا للتخصيص ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع
~~عليه فذلك يقتضى المشاركة والمساواة ألا ترى أن اللفظ الذى يخص به أهل عصر
~~يكون مسترسلا على الأعصار كلها ولا يخص به أهل العصر الأول كذلك هاهنا.
# مسألة: ومما يتعلق بباب العموم والخصوص مسألة المطلق والمقيد.
# اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا تقييد له يحمل على إطلاقه وأن ورد مقيدا
~~لا مطلق له حمل على تقييده وأن ورد مطلقا فى موضع ومقيدا فى موضع ينظر فى
~~ذلك فإن اختلف السبب واختلف الحكم جميعا مثل ما ورد من تقييد الصيام
~~بالتتابع فى كفارة القتل وإطلاق الإطعام فى الظهار لم يحمل أحدهما على
~~الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان فى لفظ ولا فى
~~معنى1.
# وإن كان ورودهما فى حكم واحد وبسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة مطلقة فى.
~~PageV01P228
# كفارة القتل ومقيدة فى كفارة الظهار كان الحكم للمقيد وبنى المطلق عليه
~~ويصير كأن الوارد حكم واحد استوفى بيانه فى أحد الموضعين ولم يستوف بيانه
~~فى الموضع الآخر1.
# وأما إذا ورد المطلق والمقيد فى حكم واحد وبسببين مختلفين مثل ما وردت
~~الرقبة مطلقة فى كفارة الظهار ومقيدة بالأيمان فى كفارة القتل فعندنا يحمل
~~المطلق على المقيد.
# واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل فمن أصحابنا من قال يحمل المطلق على
~~المقيد بنفس الورود ومنهم من قال ms177 من جهة القياس2.
# وأما إذا اتفق السبب فاختلفوا فيه فقال بعضهم يحمل المطلق على إطلاقه
~~والمقيد على تقييده مثل ما اختلف بالسبب ومنهم من قال يحمل المطلق على
~~المقيد فى هذه الصورة أما دليلهم قالوا: أن المطلق خطاب على حاله والمقيد
~~خطاب على حاله وربما يقولون نص على حدة ونص على حدة فهما نصان مختلفان فلا
~~يحمل أحدهما على الآخر بل يعمل كل واحد منهما على ما يقتضيه إذ كل واحد
~~منهما موجب للعمل بنفسه وبصيغته قالوا: وعلى هذا سواء كان المطلق أو المقيد
~~فى سببين مختلفين أو سبب واحد يدل عليه أنا نعقل من كلام صاحب الشرع ما
~~يعقل بعضنا من كلام البعض لأن الله تعالى خاطبنا بما يخاطب به العرب بعضهم
~~مع البعض ثم الواحد منا لو أطلق كلامه إطلاقا ثم قيده ثانيا تقييدا فإنا
~~نحمل المطلق على المقيد بل يجرى كل واحد منهما على سببه وقضيته ألا ترى من
~~قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال أن دخلت الدار راكبة فأنت طالق
~~فإنها تطلق إذا دخلت الدار راكبة وتطلق إذا دخلت الدار غير راكبة.
# وكذلك إذا قال الرجل لغيره أعتق عبدا واحدا من عبيدى وقال لآخر أعتق عبدا
~~واحدا أبيض من عبيدى فإن الأول يملك أن يعتق أى عبد شاء والثانى لا يملك
~~إلا. PageV01P229
# إعتاق عبد أبيض ولا يحمل المطلق على المقيد فكذلك ما جاء من الشرع يكون
~~كذلك وهذا المعنى معقول وهو أن المطلق ضد المقيد فيكون فى حمل المطلق على
~~المقيد نسخ المطلق لا نسخ الحكم رفعه وأنتم قد رفعتم المطلق وحكمه بالمقيد
~~وحكمه.
# وبيان رفعه أن قضية المطلق أجزأ كل ما يسمى رقبة وقد ارتفع هذا الإجزاء
~~والرفع نسخه ببينة أن التعبير بمقتضى الآية نسخ فالرفع لأن يكون نسخا أولى.
# قالوا: ولهذا لا يشترط فى قضاء رمضان من التتابع لأنه ورد مطلقا بقوله
~~تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] ولم يحمل على صوم اليمين ولا على
~~صوم الظهار وكذلك عندكم لا يحمل ms178 الصوم فى كفارة اليمين على الصوم فى كفارة
~~القتل والظهار.
# قالوا: وأما فى الشهادة فإنا لا نقول يحمل المطلق فيها على المقيد
~~بالعدالة لكن شرطنا العدالة فى الشهادة التى لم يرد فيها النص تقييدا
~~بالعدالة بدليل آخر وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
~~بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] والأمر بالتثبت يمنع القبول وكذلك فى زكاة
~~الغنم إنما شرطنا السوم بدليل آخر وهو قوله عليه السلام لا زكاة فى
~~المعلوفة ولا فى المحمولة وكذلك إنما قيدنا الميراث المذكور فى آخر سورة
~~النساء بما قيد به الميراث المذكور فى أولها من تأخيره عن الدين والوصية
~~بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد قالوا: ولا يجوز أن يقال أن المطلق عام
~~وحمله على الرقبة المؤمنة تخصيص لأن دعوى العموم باطلة فى قوله: {فتحرير
~~رقبة} [النساء: 92] من وجوه منها أن قوله: {رقبة} اسم لرقبة واحدة لأنها
~~نكرة فى الإثبات فتخص ولا تعم والعام ما يشتمل على مسميات كثيرة فأما الذى
~~يشتمل على مسمى فرد ومحل وبلد فمحال أن يدعى فيه العموم ببينة أنه لا شك
~~أنه اسما مفردا.
# ألا ترى أنه يجمع فيقال رقبة ورقبات كما يقال رجل ورجال وعبد وعبيد ودعوى
~~التخصيص فى اسم المفرد محالا ولأن إثبات التقييد فى الرقبة المطلقة زيادة
~~على النص والزيادة على النص لا يجوز أن يدعى أنه تخصيص بوجه ما لأن التخصيص
~~نقصان والنقصان زيادة على النص والزيادة على النص لا يجوز أن يدعى أنه
~~تخصيص بوجه ما لأن التخصيص نقصان والنقصان ضد الزيادة ونقيضها فكيف نجوز أن
~~يدعى فى الشىء معنى ضده ونقيضه والدليل على أنه زيادة أن صفة الإيمان لا
~~تشتمل عليها اسم الرقبة فإن الرقبة اسم للبنية بأجزائها والإيمان ليس من
~~إقرار بوجه ما وإنما هو.
# PageV01P230
# معنى يعتقده ويكتسبه بقلبه وكذلك لو كفر وما كان من هذا الوجه لم يتصور
~~أن يشتمل عليه اسم الرقبة.
# قالوا: ولا يجوز أن يدعى العموم فى أوصاف الرقبة لأن الأوصاف غير مذكورة
~~فلا يجوز دعوى العموم فيها ms179 وما هو المذكور يقع اسما على الرقبة الواحدة
~~وتخصيص المسمى الواحد محال.
# قالوا: وليس كالمعيبة والسليمة لأن العيب نقصان جزء من أجزاء البنية فلا
~~تكون رقبة مطلقة وأما الكافر فرقبة مطلقة مثل المؤمنة لأن الكفر والإيمان
~~ليس من أجزاء البنية فعلى هذا لا يكون شرط السلامة زيادة على النص بل يكون
~~اعتبارها اعتبار ما يقتضيه النص.
# وأما صفة الإيمان لما كان سببا وراء ما يقتضيه اسم الرقبة فيكون زيادة
~~محضة وإذا بدا أنه زيادة لم يجز إثباتها بالقياس لأن بالقياس لا يجوز
~~الزيادة على النص لأنها نسخ على ما سنبين فى باب النسخ ونسخ القرآن بالقياس
~~لا يجوز ولأن القياس إنما يجوز استعماله فى غير موضع النص وهذا استعمال
~~القياس فى موضع النص لأن كفارة القتل منصوص عليها وكفارة الظهار منصوص
~~عليها وقياس المنصوص عليه على المنصوص عليه باطل كما لا يجوز قياس السرقة
~~على قطع الطريق لإثبات قطع الرجل مع اليد وكذلك قياس التيمم على الوضوء
~~باطل فى إدخال الرأس والرجل فى التيمم وكذلك قياس كفارة القتل على كفارة
~~الظهار باطلة فى إثبات الإطعام والإطعام كفارة مثل الرقبة والصيام.
# ببينة أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص فلم يجز
~~كما لا يجوز فى هذه الصورة التى بيناها قالوا: وأما قول من قال من أصحابكم
~~يقيد بنفس ورود المقيد ويحمل عليه بلا قياس ولا دليل يدل عليه فكلام باطل
~~وزعم محال لأن ظاهر المطلق يقتضى أن يجرى على إطلاقه فلو خص بالمقيد مجرد
~~كون هذا مطلقا وكون الآخر مقيدا كان هذا مجرد ميل باطل وينتهى بمحال لأنه
~~لا يكون أن يقيد بأولى من أن لا يقيد به.
# ببينة أنه يجوز أن يكون حكم الله تعالى فى أحدهما الإطلاق وفى الآخر
~~التقييد وأيضا كما لا يجوز أن تكون المصلحة الشرعية فيهما التقييد يجوز أن
~~يكون المصلحة الشرعية فيهما الإطلاق ويجوز أن يكون المصلحة فى أحدهما
~~الإطلاق بينما الآخر.
# PageV01P231
# التقييد يدل عليه أنه لو جاز أن يقيد أحدهما بمجرد ms180 أن الآخر مطلق من غير
~~أن يكون بينهما وصلة لا لفظية ولا معنوية ولكن بمجرد أن هذا المقيد وجب أن
~~يقيد الآخر ومثله من هذا أيضا أن يكون لأحدهما بدل لأن للآخر بدلا أو يثبت
~~التخصيص فى أحد العموم لأن الآخر مخصوص.
# قالوا: وقول بعضكم أن القرآن كله كالكلمة الواحدة يقيد بعضه مما يقيد به
~~البعض الآخر مثل قوله تعالى: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} [الأحزاب:
~~35] لا يصح لأن قولهم أن القرآن كالكلمة الواحدة أن أرادوا بذلك أن كله حق
~~ولا غرر فى شىء منه ولا اختلاف هذا صحيح.
# وإن أرادوا أن كله كالشىء الواحد حتى يقيد البعض منه بما يقيد به البعض
~~فهذا كلام لم يقل به أحد وكيف يكون كالكلام الواحد وقد أنزله الله تعالى
~~على سبعة أحرف وقيل معناه سبع جهات أمر ونهى ووعد ووعيد ومتشابه وقصص ومثل
~~ولأن اسم القتل لا ينطلق على الظهار فلا يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوجب
~~قياسه عليه كالبر لما كان اسمه لا ينطلق على الأرز لم يستعمل فيه حكمه إلا
~~بمعنى يوجب قياسه عليه وهو أما الكيل أو الطعم على حسب ما اختلفوا فيه.
# فأما حجتنا نقول فى المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة واحدة أن التقييد
~~زيادة فى أحد الخطابين ورد من الشارع فوجب الأخذ بها دليله الزيادة فى
~~الاحتياط فإنه يجب الأخذ بها كذلك هاهنا وإذا وجب الأخذ بهذه الزيادة لم
~~يكن بد من حمل المطلق عليه لأنا إذا لم نحمل المطلق عليه كان تركا لوصف
~~التقييد.
# فإن قالوا: وإذا حملنا المطلق على المقيد كان تركا لوصف الإطلاق قلنا لا
~~يكون تركا بل يكون قولا بتخصيص عموم وأما إذا لم يحمل المطلق عليه كان تركا
~~لصفة التقييد أصلا فإن قوله عليه السلام: "فى سائمة الغنم زكاة" 1 إذا لم
~~يحمل عليه الخطاب الذى ورد فى إيجاب زكاة الغنم تعطلت صفة السوم والغنم ولم
~~يبق لها فائدة ولا بد فى هذا الدليل من الرجوع إلى أن القول بدليل الخطاب
~~واجب ms181 وأنه حجة شرعية وسيأتى هذا من بعد.
# ونقول أيضا إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا به على المقيد وإذا
~~اعتبرنا. PageV01P232
# المقيد واعتبرنا التقييد فى إثبات الحكم اعترضنا على المطلق ولا بد من
~~واحد منهما والثانى أولى لأن الأمر المقيد صريح فى وصف التقييد أعنى السوم
~~أو وصف الإيمان فيما إذا قال إذا جنيتم فأعتقوا رقبة ثم قال إذا جنيتم
~~فأعتقوا رقبة مؤمنة واللفظ مختص بهذا الوصف.
# وأما المطلق فظاهر فى المعلوفة وليس بصريح فيها وكذلك فى المثال الثانى
~~ليس بصريح فى الكافرة فكان الاعتراض بالصريح على الظاهر وبالنص على العام
~~أولى لأن الخاص مقدم على العام والصريح مرجح على الظاهر هذا هو الكلام فى
~~المطلق والمقيد إذا ورد فى حادثة واحدة والذى ذكروا من المثالين فى مسألة
~~الطلاق والعتاق فلا يعرف ذلك على مذهبنا وإنما هو على مذهبهم.
# وأما الدليل فى الفصل الثانى وهو إذا ورد المطلق والخطاب المقيد فى شيئين
~~مختلفين مع إيجاد الحكم وهو المسألة المعروفة ومثال ذلك فى كفارة القتل
~~وكفارة الظهار فوجه الكلام فى هذه المسألة أن يدل على أن قوله: {فتحرير
~~رقبة} [المجادلة 3] لفظ عام يشتمل على جميع الرقاب والتقييد بالإيمان تخصيص
~~وإذا ثبت هذا صح بالقياس لأنا بينا أن تخصيص العموم بالقياس جائز والدليل
~~على أنه لفظ عام أن قوله: {فتحرير رقبة} [المجادلة 3] صالح لكل رقبة لأن
~~الرقبة اسم لكل شخص له رقبة إلا أنه اختص بالعبيد من حيث العرف فهو إذا
~~صالح للمؤمنة والكافرة والمعيبة والسليمة والعاقلة والمجنونة وإذا صلح لكل
~~الرقاب كان عاما فى كل الرقاب إلا أنه لفظ فى كل الرقاب من حيث البدل على
~~معنى أنه لا يتعدد الرقبة الداخلة فى الأمر بالتحرير غير أنه ما من رقبة
~~توجد وتسمى رقبة إلا ويتناولها اللفظ ويشتمل عليها الأمر حتى لو قصدها
~~فيحررها تخرج عن عهدة الأمر فصار معنى قولنا من حيث البدل أنه متناول لكل
~~الرقاب لا من حيث يدخل جميع الرقاب فى الأمر بالتحرير ولكن من حيث استرسال
~~الأمر على ms182 الرقاب بوصف التناول وقيام البعض مكان البعض فيكون عاما من حيث
~~المعنى أن لم يكن عاما من حيث صورة اللفظ ويمكن أن يقال أنه عام فى الأوصاف
~~لأنه على أى وصف كانت الرقبة فهى رقبة.
# وقولهم أن الوصف غير مذكور فلا يمكن دعوى العموم فيه قلنا الأوصاف لا
~~تنفك الرقاب عنها بل هى من صورة الرقاب فصارت كالمذكورة فصح دعوى العموم
~~فيها.
# PageV01P233
# ثم الدليل الواضح على أنه لفظ عام أنه يحسن منه الاستثناء بإلا وهو أن
~~يقول: أعتق رقبة إلا أن تكون كافرة أو ذمية أو معيبة أو يقول: أعط هذا
~~الدرهم فقيرا إلا أن يكون كافرا والاستثناء بعض ما يتناوله اللفظ ولولا أنه
~~عام لم يتصور فيه الاستثناء لأن الاستثناء تخصيص إلا أنه دليل يتصل باللفظ
~~والذى يتكلم فيه تخصيص بدليل منفصل عن اللفظ وإذا استويا فى معنى التخصيص
~~فإذا قيل هذا اللفظ أحدهما قبل الآخر وقد ظهر هذا الذى قلناه الجواب عن
~~قولهم أنه اسم فرد فهو وأن كان اسم فرد ولكنه عام فى الأوصاف أو نقول هو
~~وأن كان اسم فرد فى الصورة لكنه اسم عام فى المعنى على ما ذكرنا من قبل
~~بالتخصيص إنما يصح لعمومه من حيث المعنى كما صح الاستثناء بهذا الوجه ونزيد
~~ما قلناه إيضاحا فنقول التخصيص على وجهين تخصيص بإخراج بعض المسميات من
~~اللفظ مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فإن تخصيصه بإخراج
~~بعض ما تناوله اللفظ من المسميات.
# والوجه الثانى من التخصيص هو إفراد بعض ما يصلح له اللفظ عن البعض وأن
~~شئت قلنا تعيين بعض ما يتناوله الاسم المبهم ونظيره قول الرجل رأيت زيدا
~~فهذا اسم مبهم يصلح اللفظ لكل من يسمى زيدا فإذا قلت: رأيت زيدا العالم فقد
~~أفردت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض وعنيت بعض من يتناوله الاسم المبهم.
# وإذا ثبت أن ما قلناه من حمل المطلق على المقيد بالقياس ومنع إجزاء
~~الرقبة الكافرة تخصيص لفظ عام شامل لمسميات كثيرة بالوجه الذى قدمنا سقط
~~قول أن ms183 تقييد الرقبة بالإيمان زيادة فى النص بل هو نقصان لأن التخصيص يكون
~~نقصانا ولا يكون زيادة.
# وقولهم أن اسم الرقبة للبنية بأجزائها قلنا نعم ولكن الإيمان والكفر وصف
~~لهذه البنية فقال رقبة مؤمنة ورقبة كافرة كما يقال معيبة وسليمة وكما لا
~~يتصور إلا أن تكون معيبة أو سليمة لا يتصور إلا أن تكون كافرة أو مؤمنة وقد
~~قال الطبرى فى أصوله لا يجوز أن لا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو عنهما
~~وهذا هوس لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافرا ولا أن تكون لا مؤمنة ولا
~~كافرة كما لا يتصور أن تكون لا معيبة ولا سليمة وعلى أنه يدعى أن الإيمان
~~والكفر من أجزاء البنية لكن ادعينا أنهما وصفا البنية وادعينا العموم من
~~حيث الأوصاف ولهذا جاز الاستثناء.
# PageV01P234
# وإذا جاز أن لا يكون من أجزاء البنية وصح استثناء الرقبة بهذا الوصف جاز
~~أيضا أن لا يكون من أجزاء البنية ويصح تخصيص الرقبة بهذا الوصف.
# واعلم أن فصل الاستثناء يهدم كل كلام لهم فى هذه المسألة ولا يتصور لهم
~~رد وكلام عليه والجواب إنما لا يدعى أن الكفر من أجزاء الرقبة أو الإيمان
~~لكن يدعى أن الكافر رقبة وتناول اللفظ إياه من هذا الوجه لا من وجه الذى
~~قلتم وقد بينا دعوى العموم فى هذه المسألة ولم نحتج إلى أن نبين أن الزيادة
~~فى النص لا تكون نسخا وتركنا الكلام فيه إلى أن نبلغ إلى مسائل النسخ وأما
~~المسائل التى أوردوها فإنا لم نجز استعمال القياس فى هذه المسائل لأن
~~الإجماع منع منه.
# وأما مسألة التتابع فى قضاء رمضان أو فى صوم كفارة اليمين فإنما لم نحمل
~~المطلق على المقيد فى ذلك لأن المحل قد تجاذبه أصلان أعنى صوم المتعة حيث
~~نص فيه على التفريق وصوم الظهار حيث نص فيه على التتابع فلم يكن إلحاقه
~~بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر على حاله.
# والكلام فى مطلق له أصل واحد فى المقيد وحين بلغ هذا الكلام فى هذا
~~الموضع فقد انتهت المسألة والذى ms184 قالوا: أن قياس كفارة الظهار على كفارة
~~القتل قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه قد أجبنا عن هذا فى الخلافيات
~~فلا معنى للإعادة ثم الكلام فى العموم والخصوص ونتبع القول فى هذا القول فى
~~مفهوم الخطاب ودليله لأنه لائق بفصل المطلق والمقيد وقد انبنى الكلام عليه
~~فى بعض فصوله والله الموفق للصواب.
# PageV01P235
### | 
### | القول فى دليل الخطاب
# </span>
# القول فى دليل الخطاب
# ...
# القول فى دليل الخطاب.
# وبيان اختلاف العلماء فى ذلك ووجه كونه حجة وذكر ما يتصل به وما قيل فى
~~بيان مذهب العلماء فى دليل الخطاب وما ذهب كل فريق منهم فى ذلك.
# اعلم أن أصحابنا أوردوا أنه على ثلاثة أنحاء فحوى الخطاب ولحن الخطاب
~~ومفهوم الخطاب وبعضهم ضم إليها قسما رابعا وهو دليل الخطاب وفرقوا بين دليل
~~الخطاب ومفهوم الخطاب.
# فأما فحوى الخطاب ما عرف به غيره على وجه البينة1 وطريق الأولى مثل قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الاسراء: 23] وقوله تعالى ومن أهل
~~الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك آل عمران 75 الآية ومثل قوله تعالى:
~~{ولا يظلمون نقيرا} [النساء: 124] وعلى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال ردوا الخيط والمخيط وكذلك قوله تعالى مما أفاء الله عليك
~~الأحزاب 5 مثل هذه وضرب بيده إلى وبرة بعيره إلا الخمس والخمس مردود فيكم
~~ويقول القائل فى مستعمل الكلام فلان لا يعطى خردلة ولا يترك من حقه حبة
~~ويقول: لا تقر عين أخيك وأمثال هذا.
# وقد سمى الشافعى رحمه الله هذا قياسا جليا وذكر على مثاله قوله تعالى:
~~{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] قال هذا تنبيه على وجوب
~~الكفارة فى قتل العمد واعترضوا عليه قالوا: ليس هذا بقياس لأنا نعلم هذا
~~باضطراد لا بحكم النظر والاستدلال وهو كما نجد أنفسنا غير مفتقرة إلى النظر
~~والاستدلال فى العلم بالمدركات وما نجده فى أنفسنا من الآلام واللذات وأيضا
~~فإنه يشترك فى هذا العلم العامة والسوقة والنساء وأهل العلم والعلية من
~~الناس وإذا علمه ms185 من ليس من أهل النظر والاستدلال دل أنه ليس علمه بطريق
~~النظر والاستدلال ولأنه لو كان معلوما بنظر وقياس جلى أو خفى لجاز أن يغلط
~~فيه غالط أو يشك فيه شاك أو يجوز أن. PageV01P236
# يترك الناس هذا القياس وهذا النظر ولا يقفون على قضيته وموجبه أو يعدل عن
~~هذا النظر عادل أو يستعمل غير جهته مستعمل.
# وحين لم يتصور شىء من هذه الوجه دل أنه معرفة ضرورية بمعرفة قياسية ويجوز
~~أن يصحح قول الشافعى فيقال إنما قال الشافعى ذلك لأن الضرب والشتم غير
~~مذكور فى خطاب قوله: {فلا تقل لهما أف} [الاسراء: 23] وإنما استدرك علمه
~~وأن لم يذكر فى الخطاب من ناحية المذكور ويلقيه من قبله فأثبته علمنا
~~بالفرع من ناحية أصله.
# وأيضا فإنه لا بد من نوع نظر فإن ما لم يعرف قصد المتكلم وأنه أخرج
~~الكلام لمنع الأذى لا يجعل له هذا العلم.
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لغيره لا تشتم فلانا ولا تواجهه بقبيح
~~ولكن اقتله ويقول: لا تضربه ولكن اقتله.
# وأمثال هذا يوجد كثيرا وإنما حبس ذلك لأن مقصوده لم يكن دفع الأذى عنه
~~ولكن كان مقصوده إيقاع فعل دون فعل ويجوز أن يقصد العاقل فعلا ما فى عينه
~~ولا يقصد فعل ما دونه.
# فأما إذا كان قصد المخاطب دفع الأذى بالمنع من التأفيف المنع من الشتم
~~والضرب من طريق الأولى كما سبق فهذا تصحيح ما صار إليه الشافعى وسيأتى
~~بأجلى من هذا فى باب القياس.
# وأما لحن الخطاب1 فقد قيل ما أضمر فى أثناء اللفظ وقيل لحن الخطاب ما يدل
~~على مثله والفحوى ما دل على ما هو أقوى منه.
# وأما مفهوم الخطاب فما عرف من اللفظ بنوع نظر وقيل ما دل عليه اللفظ
~~بالنظر فى معناه ومن فرق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا
~~يتجه له فرق صحيح.
# والجملة أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب أدلة يستخرج بها ما
~~اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام.
# واعلم أن حقيقة دليل الخطاب ms186 أن يكون المنصوص عليه صفتان فيعلق الحكم
~~بإحدى الصفتين وأن شئت قلت: فيقيد الحكم بإحدى الصفتين فيكون نصه مثبتا
~~للحكم مع وجود الصفة فدليله نافيا للحكم مع عدم الصفة كقوله عليه السلام:
~~"فى الغنم PageV01P237
# السائمة الزكاة أو فى سائمة الغنم الزكاة" 1 فنصه وجوب الزكاة فى السائمة
~~ودليله نفى وجوب الزكاة فى المعلوفة وكقوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء
~~قلتين لم يحمل خبثا" 2 فنصه طهارته إذا بلغ الماء قلتين ودليله نجاسته إذا
~~نقص عن القلتين وكقوله: "فى أربعين شاة شاة" 3 فنصه وجوبها فى الأربعين
~~ودليله سقوطها فيما دون الأربعين وكقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] فنصه مقتضى التثبت فى قول الفاسق
~~ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه.
# وإذا عرف دليل الخطاب فنقول اختلف أهل العلم فى كونه دليلا وصحة
~~الاستدلال به فقال مالك والشافعى وجمهور أصحابنا أنه دليل صحيح فى الأحكام
~~ويحتج به وهو قول داود وأصحاب الظاهر وقال به أيضا طائفة من المتكلمين.
# وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة ووافقهم على
~~ذلك من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والقاضى أبو حامد المروزى وأبو
~~بكر القفال الشاشى وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية4 واختلف
~~هؤلاء المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم بالصفة إذا علق الحكم بغاية أو
~~شرط فأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد
~~بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة وليس يدل على الخطاب على ما سوى المنطوق
~~به أصلا.
# وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط والغاية
~~وأن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة5 وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط6
~~وأثبته. PageV01P238
# فى المقيد بالغاية.
# وأما المثبتون لدليل الخطاب فقد أثبتوه فى المقيد بالشرط والصفة والغاية
~~واختلفوا فى المقيد فى الاسم والعين فأثبته أيضا أبو بكر الدقاق وشرذمة
~~قليلة من الفقهاء والصحيح أنه غير ثابت1.
# وأما حجة النافين لدليل الخطاب قالوا: فلو دل الخطاب المقيد بالصفة على ms187
~~نفى ما عداه لدل عليه أما بصريحه ولفظه وأما بفائدته ومعناه وليس يدل عليه
~~من كلا الوجهين فإذا ليس يدل عليه أما صريحه فلأنه ليس فيه ذكر لما عدا
~~الصفة إلا ترى أن قول القائل أدوا عن الغنم السائمة الزكاة ليس فيه ذكر
~~للمعلوفة أصلا وأما المعنى فلو دل من جهة المعنى لكان من حيث أنه لو كانت
~~الزكاة فى غير السائمة كهى فى السائمة لما تكلف الشارع ذكر السوم وتعلق
~~الزكاة باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق اسم الغنم تكلف
~~لما لا فائدة فيه قالوا: وهذا لا يصح لأن فى تكلف ذكر السوم فوائد أخرى سوى
~~نفى الزكاة عن المعلوفة وإذا أمكن ذلك بطل القول بأنه لا فائدة فى ذكر
~~السوم سوى انتفاء الزكاة عن المعلوفة وذكروا فوائد فى التقييد بالصفة منها
~~أنه قد يكون اللفظ لو أطلق فى بعض المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة عنه
~~فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام وهذا مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم
~~خشية إملاق} [الاسراء: 31] لو أطلق لكان يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد
~~عند خشية الإملاق قول الله تعالى: {خشية إملاق} ليرفع هذا الإيهام وهذا غرض
~~صحيح ومنها أن تكون البلوى تعم بالصفة المذكورة وما عداها لم يثبته على.
~~PageV01P239
# الناس فقيد الله تعالى الخطاب بالصفة لإحداث البلوى بها وهذا أيضا مثل
~~قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الاسراء: 31] ومنها أن يكون
~~غرض الشارع أن يعلم حكم المنصوص عليه بالنص ويعرف حكم ما عداه بالقياس أو
~~بدليل وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع أن تعرف حكم الأجناس الستة فى الربا
~~بالنص ويعرف حكم ما عداها بالقياس عليها.
# وفى تعريض المجتهد للاجتهاد تعريضه للثواب وهو نفع عظيم وغرض صحيح ومنها
~~أن تكون المصلحة المعلومة للشارع أن يبين حكم الزكاة عند وجود صفة السوم
~~وينفى حكم المعلوفة على ما يدل عليه العقل.
# فأما إذا لم يجد دليلا يدل على وجوب الزكاة فى المعلوفة نفينا الزكاة
~~عنها لأن ms188 العقل يدل على ذلك من حيث أنه مال الغير لا يستحق عليه إلا بدليل
~~شرعى يدل على استحقاقه.
# فإن قلتم فقد نفينا الزكاة عن المعلوفة وصرتم إلى ما قلنا نقول بلى ولكن
~~بتعليق الزكاة بالسائمة لكن ينعدم قيام الدليل على وجوب الزكاة فى المعلوفة
~~فإنه حكم العقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعى وهذا الذى قلناه دليل معتمد لهم
~~وذكروا دليلا آخر وقالوا: لو كان الحكم المقيد بالصفة فى محل يدل التقييد
~~على نفيه فيما عداها لكان أمر الخبر كذلك ومعلوم أن الإنسان لو قال زيد
~~الطويل فى الدار لا يدل على أن القصير ليس فى الدار ولا على أنه فيها بل هو
~~موقوف على قيام دليل عليه فالأمر يكون كذلك.
# دليل آخر لهم هو أن الأسماء مثبتة لتمييز الأجناس والأشخاص فتمييز
~~الأجناس أن يقال خيل أو إبل وتمييز الأشخاص أن يقال فرس أو بعير والصفات
~~موضوعة لتمييز النعوت والأحوال فتمييز النعوت بالأوصاف أن يقال طويل أو
~~قصير وتمييز الأحوال أن يقال قائم أو قاعد فصارت الأسماء والصفات فى وصفها
~~للتمييز شأن فإن كان تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه فإنه
~~إذا قيل فى الإبل الزكاة لا يدل على نفيها عن البعير فوجب أن يكون التقييد
~~بالصفات بمثابته فلا يدل تقييد الخطاب بها على نفى الحكم المذكور فى الخطاب
~~عما عداه وهذا أشهر دلائلهم وأعرفها.
# دليل آخر لهم قالوا: قد فرق أهل اللغة بين العطف وبين النقض وقالوا: قول.
# PageV01P240
# القائل اضرب الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض ولو كان قوله اضرب
~~الرجال الطوال يدل على نفى ضرب القصار لكان قوله والقصار نقضا لا عطفا.
# دليل آخر قالوا: موضوع الخطاب أن تفهم منه المراد بوصفه فيفهم من الإيجاب
~~إيجابا ومن النفى نفيا ولا يصح لهم الإيجاب من النفى ولا النفى من الإيجاب
~~كما لا يصح أن يفهم من القول الصحيح إلا ما يوافقه وقد قلتم فى دليل الخطاب
~~أن يفهم النفى من الإيجاب والإيجاب من النفى فيكون جمعا بين ms189 المتضادين وهذا
~~لا يجوز وليس كالأسماء المشتركة لأنه لا يجمع بين المتضادين هناك فى المراد
~~فإنه إذا قام الدليل على أن المراد به أحدهما انتفى الآخر وفى مسألتنا
~~القول بدليل الخطاب يقتضى الجمع بين الضدين من النفى والإثبات وهذا محال.
# دليل آخر قالوا: الخطاب المقيد بالصفة يحسن الاستفهام فيه لما عدا الصفة
~~فيقال للمخاطب ما حكم المعلوفة فى قوله: "فى سائمة الغنم زكاة" 1 ويقال
~~للمخاطب فى قوله البنت أحق بنفسها من وليها ما حكم البكر ولو كان دليل
~~الخطاب ثابتا من حيث لسان العرب لكان يقبح الاستفهام لأن الاستفهام طلب
~~الفهم وما فهم يقبح طلب فهمه واعتمد القاضى أبو بكر الباقلانى فى نفى دليل
~~الخطاب على فصل وقال لو كان الأمر على ما يقوله القائلون بدليل الخطاب لوجب
~~أن لا يعلم إلا سماعا وتوقيفا عن أهل اللغة لأن مثل هذا لا يدرك بموضوعات
~~العقول وإنما يوجد بالمواضعة والمواطأة من أهل اللسان ولو كان من أهل اللغة
~~توقيف فى هذا الباب لوجب أن نعلمه مع كثرة خوضنا فى هذه المسألة وتوفير
~~دواعينا على طلب الحق منها.
# قالوا: وأن كان ما يحكيه المخالفون عن أهل اللغة فى هذا الباب لوجب أن
~~ينقل إلينا نقلا مستفيضا حتى يقع لنا العلم بذلك وحين لم يقع لنا العلم فى
~~ذلك بوجه ما عرفنا أنه لا نقل فى ذلك عن أهل اللغة أصلا وإذا لم يثبت النقل
~~ولم يعرف شرع ورد بإثبات دليل الخطاب دل أن الدليل من هذه الجملة ساقطا
~~أصلا وأما أبو زيد قال فى هذه المسألة لا يخلو أما أن يكون الوصف المذكور
~~معنويا أو غير معنوى فإن كان غير معنوى فيعلق الحكم به كتعليقه بالاسم
~~واللقب وأن كان معنويا وهو أن يكون مؤثرا فى إيجاب الحكم فنهاية ما فى
~~الباب أن ينزل منزله العلة والاختلاف بين العلماء أن العلة توجب الحكم عند
~~وجودها ولا يعدم عند عدمها بل الحكم يبقى عند العدم. PageV01P241
# على ما كان قبل معرفة العلة قال وكذلك فى ms190 الحكم المعلق بالشرط فالشرط
~~يقتضى وجود الحكم عند وجوده ولا يقتضى نفيا عند عدمه بل الحكم عند عدم
~~الشرط يكون موقوفا على قيام الدلالة كما تقول فى العلة.
# قال وأما الزكاة إنما لم تجب فى المعلوفة بدليل آخر وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا زكاة فى الإبل العوامل" 1 وبعضهم روى: "لا زكاة فى الحمولة
~~والعلوفة" 2 واستدل من قال لغيره أعتق عبيدى ثم قال أعتق عبدى الأبيض لا
~~يكون نهيا عن عتق غيره وأما أبو الحسن الكرخى من أصحابهم فرق بين المقيد
~~بشرط وبين المقيد بصفة قال لأن التعليق بالشرط يقتضى إيقاف الحكم على وجود
~~الشرط وإذا وقف عليه انعدم بعدمه وليس فى تقييد الحكم بالصفة إيقاف الحكم
~~عليها حتى ينعدم عند عدمها فيبقى ما وراء المذكور موقوفا بل بحسب ما يقوم
~~عليه الدليل والأصح عندهم أن لا فرق بين الشرط والصفة.
# وأما دليلنا اعلم أن الأصحاب اختلفوا فى أن دليل الخطاب دليل من حيث
~~اللفظ أو من حيث الشرع والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب
~~فيقول الدليل على ذلك أن ابن عباس ناظر الصحابة وهم قطب العرب والفصحاء
~~منهم فى إسقاط ميراث الأخوات مع البنات بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له
~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فكان دليله أن لا شىء لها مع
~~الولد وسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال بل عدلوا فى إثبات توريث
~~الأخوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ورث الأخوات مع البنات3 والخبر المشهور فى الباب وفى هذا إجماع منهم
~~على القول بدليل الخطاب وبمثل هذا استدل ابن عباس على الصحابة فى قوله
~~تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] وزعم أن الأخوين لا
~~يردان الأم من الثلث إلى السدس وقال له عثمان أصحابك جعلوا الأخوين بمنزلة
~~الإخوة ولم يذكر أن هذا الذى يقوله لا يدل عليه لسان العرب. PageV01P242
# ويدل عليه أيضا أن أبا عبيد ms191 القاسم بن سلام وهو من أوثق من نقل كلام
~~العرب حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب واستشهد عليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم وهو من أفصح من ذب ودرج: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" 1 قال
~~فهذا دليل على أن لى المعدم لا يحل عرضه وعقوبته وكذلك قال فى قوله عليه
~~السلام: " لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يزيد خير من أن يمتلىء شعرا" 2
~~وذكر أنه إذا لم يمتلىء فهو مباح فإن قال قائل يحتمل أن أبا عبيد قال ما
~~قاله عن نظر واستدلال من قبل نفسه مثل ما يقولون لا أنه قال ذلك عن أهل
~~اللغة هو رحمه الله إنما فسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتابه على
~~ما عرفه من لسان العرب لا على ما يعرض فى خاطره ويظن فظنه فسقط ما قالوه
~~ولأن العرب فرقت بين المطلق والمقيد بالصفة كما فرقت بين الخاص والعام وبين
~~المطلق والمقيد بالاستثناء ألا ترى أنهم لا يقولون اعط زيدا الطويل واعط
~~عمرا القصير وهم يريدون التسوية بين الطويل والقصير وبين الغنى والفقير
~~وكذلك يقول القائل من دخل الدار فأعطه درهما ويقول: أن دخله عربى فأعطه
~~درهما فإنه يريد بالأول كل من يدخل ولا يريد بالكلام الثانى غير العربى فدل
~~أن الخطاب دليل مستخرج من اللفظ من حيث اللغة ولسان العرب.
# فإن قيل هذا دعوى على العرب لا يعرف ولا يمكنهم أن يوجدوا فى ذلك رواية
~~عنهم ولا حكاية عن فصيح منهم وأن كان على ما يزعمون فنصوا على ما زعمتم وأن
~~لم يمكنهم ذلك فاعلموا أنكم حصلتم على دعوى مجردة لا دليل عليها والجواب أن
~~ما ذكرنا أمر متعارف من كلام العرب وشىء معقول من لسانهم ومعلوم من مذاهبهم
~~وليس من عادة العرب أن تخبرك بذلك عن نفسها وتقول إنا أدرنا بكذا كذا وبكذا
~~كذا وإنما تتكلم بطباعها وبما أودع الله عز وجل فى لسانها من البيان الذى
~~يحصل به علم المعانى عند السامعين فمن كمل معرفته من ms192 الناس بلسانها واستدرك
~~مرادهم بكلامهم بما ذكرنا من لغتهم وعرفه من لسانهم وهذا مثل وجوه.
~~PageV01P243
# الإعراب من الرفع والنصب والخفض فإنهم لم يقولوا أن لساننا فى الإعراب
~~كذا وكذا ولكن تكلمت بطباعها على وجوه من الإعراب فمن عرف لسانهم عرف وجوه
~~الإعراب من كلامهم وكما عرف من كلامهم ذكر الأدب والتنبيه به على الأعلى
~~مثل قول القائل فلان يحاسب على النقير والقطمير وفلان لا تقع الخردلة من
~~كفه وما أشبه ذلك فكذلك عرف من كلامهم أنهم يذكرون أعلى صفات الشىء وأتمها
~~فى بابه وجنسه ويريدون بذلك أن يكون ما عداه يخالفه فى حكمه كقولهم الشبع
~~فى الخبز والقوة فى اللحم والرق فى البر واللذة فى الماء البارد فنعلم أن
~~ما عدا هذه الأشياء مخالف لها قاصر عنها فى معانيها ونظير هذه الألفاظ قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" 1 لأن الإعتاق أجل ما يصطنعه الناس
~~ويسديه السادة من النعم إلى عبيدهم فلم يجز أن يشاركهم فى استحقاق الولاء
~~غيرهم وعلى هذا قوله: "فى سائمة الغنم الزكاة" 2 لما كانت السائمة أعلى
~~جنسها فى توفر المنفعة وخفة المؤنة لم يجز أن يشاركها المعلوفة التى
~~استغرقت مؤنتها عامة منفعتها ولا العوامل التى عدم ماؤها وانقطع درها
~~ونسلها فقد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم التكلم بهذا وأشباهه ليدل على
~~المخالفة وذلك على دقاق لسان العرب وما توجبه اللغة ونحن نجد لدلالة اللحن
~~من الغلبة على القلب والتمكن من الفهم ما نجده لنص الكلام قال الله تعالى:
~~{ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] فدليل الخطاب من لحن القول وبيان
~~اللسان وقد دل اللفظ من جهتين بنصه ومفهومه ففى نصه إلمامنا لشىء وفى
~~مفهومه ما عداه وهذا من لطف لسان العرب وقد قال بعض الشعراء:
# والحادثات وأن أصابك نوبها ... فهو الذى إياك كيف نعيم
# فاستعمل الدليل من الشىء على نفسه وضده وقد قال أيضا أهل اللغة أن كلمة
~~إنما أنها من أن التى هى لإقرار الشىء وإثباته ومن ما التى هى النفى ms193 فاجتمع
~~المعنيان لها وأن كان هذا مشهورا عندهم وموجودا فى كلامهم فكيف بك وجود
~~نظير ذلك من المنطوق ودليل مفهومه.
# ببينة أنه المعلوم أن صح الكلام وأبعده من دخول الشركة كلام التحديد ثم.
~~PageV01P244
# الحدود جارية على الطرد والعكس وتعمل بركنيها وتعطى الدلالة من جهتيها
~~فيثبت بهذا الذى قلناه أن دليل الخطاب ثابت من جهة كلام العرب وتضمنه
~~لسانها الذى تكلموا بها وقد خرج ما قلناه أخيرا.
# الجواب عن كلامهم أنه كيف يعرف دليل الإثبات من النفى أو دليل النفى من
~~الإثبات وأن ما قلتم يؤدى إلى أن يكون الكلام الواحد جامعا لدليلين متضادين
~~وظهر أيضا الجواب عن دليل أبى بكر محمد بن أبى الطيب الباقلانى فى قوله أنه
~~لم يدل على هذا نقل ولا عقل وقد بينا الدليل من جهة النقل عن العرب
~~والمعروف عن كلامهم وقد ذكر الأصحاب ما يزيد هذا من قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فى قصة عبد الله بن أبى واستغفاره له حين نزل قوله عز وجل: {إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] قال صلى الله عليه
~~وسلم عند ذلك: "والله لأزيدن على السبعين" 1 وفى رواية: "لو علمت أنه
~~يستجاب لى لزدت على السبعين" 2 فإن قيل كيف يصح الاستدلال بهذا والكلام
~~إنما خرج على جهة تأييس المنافقين من المغفرة.
# والجواب أن الاستدلال صحيح لأن الكلام كان محتملا أن يكون المراد به
~~الإياس من المغفرة لهم ومحتملا أن لا تقع المغفرة بالسبعين وتقع بما جاوزها
~~فاستعمل صلى الله عليه وسلم بما جعل الله فى قلبه من الرأفة والرحمة
~~بالعباد حكم اللسان ووضع الاستدلال موضوعه رجاء أن يصادف الإجابة والمغفرة
~~وبين الله تعالى المراد من الآية فى تحقيق الإياس بقوله: {ولا تصل على أحد
~~منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [التوبة: 84] فهذا وجه الاستدلال بالآية
~~وهو بين جدا وخرج على الطريقة التى ذكرناها طريقة أبى زيد لأنا لم ندع أن
~~دليل الخطاب من حيث العلة والمعلول حتى نلزم ما قال ms194 وإنما قلنا بدليل
~~الخطاب من حيث اللغة ووضع اللسان.
# نعم قد رأيت لبعض المتأخرين من أصحابنا ذكر هذه المسألة فى أصوله وزيف
~~دلائل الأصحاب من حيث الظاهر ومن حيث المعنى ثم قال المختار عندى أن الخطاب
~~المقيد بالصفة ينظر فى الصفة المذكورة فإن كانت مناسبة للحكم المنوط به دل
~~أن ما عداه بخلافه وأن لم تكن مناسبة لم تدل وذكر صورة المناسبة قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "فى خمس PageV01P245
# من الإبل السائمة شاة" 1 فإن السوم يشعر بخفة السوم وتوفر المنافع وذكر
~~فى هذا الفصل عبارات زائفة حسنة فدل توفر المنفعة وخفة المؤنة على وجوب
~~الزكاة فوجب القول بالمفهوم وسقطت الزكاة عن المعلوفة بحكم المفهوم وكذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها" وكذلك قوله عليه
~~السلام: "من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 2 ولهذا
~~أمثلة كثيرة.
# وعندى أن هذه الطريقة ضعيفة ولا يجوز اختيارها لوجهين.
# أحدهما أنه خلاف مذهب الشافعى لأنه جعل المفهوم حجة على العموم فى جميع
~~المواضع من غير اعتبار وجود مناسبة بين الصفة والحكم.
# والثانى أنه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس ذلك الإتيان علة مؤثرة
~~فى الحكم فيرد عليه ما ذكره القاضى أبى زيد وهو أن الإطراد فى العلل واجب
~~لكن عكس العلة لا يكون حجة فى عكس الحكم والعلة توجد الحكم بوجودها لكن لا
~~يجب أن ينعدم بعدمها والاعتماد على ما ذكرناه وهى الطريقة الصحيحة
~~المختارة.
# واستدل كثير من أصحابنا فى هذه المسألة بالفصل المعروف المتداول بين
~~الفقهاء وهو أن الصفة نطق عن صاحب الشرع تكلف ذكره فلا يجوز أن يخلو عن
~~فائدة لأن طلب الفوائد من كلام صاحب الشرع واجب ما أمكن ولا يجوز استعمال
~~طريق تؤدى إلى إلغاء كلامه وإخلائه عن الفائدة وما قلتم يؤدى إلى هذا يدل
~~عليه أن التقييد فى الصفة يخصص الخطاب كتقييد الدلائل المخصصة للعمومات
~~وكالاستثاء من الأعداد فإن قالوا: أن الاستثناء لفظ منطوق به فى النفى مثل
~~ما هو منطوق ms195 به فى الإثبات وهاهنا النطق فى الإثبات دون النفى.
# فالجواب أن كون النطق فى شىء مخصوص لا يدل على سقوط دليله فيما لم
~~يتناوله النطق دليله الفحوى وعلى أنا قد ذكرنا أن هذا أخذ وجوه البيان فى
~~اللغة وهو من لحن القول على ما سبق.
# وأما الفوائد التى ذكروها فليست بشىء لأن المعتبر هو الفائدة التى يدل
~~عليها اللفظ. PageV01P246
# فى الأعم الأغلب والفائدة التى يدل عليها اللفظ فى الأعم الأغلب هو ما
~~ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه.
# ويقولون على هذا قلتم أن الأكثر والأغلب على ما قلتم وأيضا فإنا لو
~~اعتبرنا هذا كان الذى يؤدى إليه اللفظ هو غالب الظن دون القطع لأنه يجوز ما
~~قلناه من الفوائد وأن كان قليلا نادرا.
# ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن نقول هو ظاهر
~~فى المفهوم مثل العموم ظاهر فى الاستيعاب ولهذا نقدمه على القياس ونؤخره عن
~~النص وهذه الطريقة قد حكيناها عن الشافعى وقالوا: ذكرها فى الرسالة ويمكن
~~نسبتها غير أن الاعتماد على الأول وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "الماء من الماء" 1 وقوله: "الأئمة من قريش" 2 وقوله عليه
~~السلام: " الربا فى النسيئة" 3 واحتج ابن عباس فى ذلك فى نفى ربا النقد.
# وهم يقولون فى هذا الألفاظ إنما صارت دليلا لا من حيث دليل الكلام لكن
~~لأن صاحب الشرع أدخل الألف واللام وهما لاستغراق الجنس فلأجل هذا حسن
~~الاستدلال بهذه الألفاظ.
# أما من الأنصار من منع إيجاب الغسل بدون الإنزال حتى روت عائشة رضى الله
~~عنها ما روت ومن أبى بكر رضى الله عنه فى دفع الخلافة من الأنصار ومن ابن
~~عباس رضى الله عنهما فى نفى ربا النقد4. PageV01P247
# وعندنا يثبت ربا النقد بالأخبار الصحيحة فى الباب1.
# واعلم أنه قد دخل الجواب فيما ذكرناه عن معظم ما ذكروه وقد نفيت لهم أحرف
~~ولا بد من الجواب عنها.
# أما قولهم أن تقييد الخبر بالصفة لا يدل أن ما ms196 عداه بخلافه.
# قلنا الدليل بين الأمر والخبر أن المخبر قد يكون له غرض فى الإخبارى وبه
~~زيد العالم أو دخوله الدار أو قدومه ولا يكون له غرض فى الإخبار عن عمرو
~~الجاهل فيخص زيدا بالإخبار عن دخوله ورؤيته وأما الشارع فغرضه أن يبين جميع
~~ما كلف فإذا قال زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة فى جميع
~~الغنم تعلق بمطلق الاسم.
# وأما تعلقهم بالخطاب المقيد بالاسم.
# قلنا هو خارج على الطريقة الأولى لأن العرب تجمع بين الأسماء المختلفة فى
~~الأمر الواحد ويحسن منهم ذلك فإنهم يقولون اشتر لحما وخبزا وتمرا وبيضا
~~وتريد الكل بالشراء ولا تقول العرب اشتر تمرا برنيا فاشتر تمرا معقليا
~~واشتر الإزاد حتى تعد جميع أنواع التمر ويعدون هذا عيا من الكلام بل يقولون
~~اشتر التمر وهذا لأن الاسم بمجرد التعريف مثل الألقاب والتعريف فى محل لا
~~يدل على الجهالة فى محل آخر.
# وأما الصفة فليس للتعريف المجرد بل هى للتنبيه على المعنى والدليل على
~~الفرق بينهما من حسن اللغة ولسان العرب أن الأسامى تختلف على اتفاق المعانى
~~ولا يتصور اختلاف الصفة مع اتفاق المعنى بل الأوصاف تقع أدلتها خاصة ومعنى
~~هذا أن ذكر. PageV01P248
# الصفة يدل على تلك الصفة على الخصوص إذا قال القائل أعط الأسود عقل تخصيص
~~الأسود بالعطاء ومنع الأبيض وإذا قال أعط زيدا لم يعقل منه منع عمرو وعلى
~~طريقة أبى بكر الدقاق قد منع هذا الفصل.
# وأما قولهم إلا يصح أن نقول أعط الطوال والقصار ويكون هذا عطفا ولا يكون
~~نقضا.
# قلنا عندنا تخصيص الطوال بالأمر بالضرب أو الأمر بالإعطاء يدل على نفى
~~ضرب القصار أو نفى إعطاء القصار فإذا عطف القصار على الطوال لم يوجد تخصيص
~~الطوال بالخطاب حتى يوجد الدلالة على نفى ضرب القصار أو نفى إعطائه وعلى أن
~~هذا يبطل بالغاية والشرط فإن الإنسان إذا قال لغيره صم إلى غروب الشمس أفاد
~~ذلك نفى الصوم بعد غروبها ولو قال صم إلى غروب الشمس أو إلى طلوع القمر لم ms197
~~يكن نقضا وفى الشرط لو قال أعط زيدا درهما أن دخل الدار أفاد أنه لا يجوز
~~العطية إذا لم يدخل الدار ولو قال أعط زيدا درهما أن دخل الدار وأن دخل
~~السوق يكون تقييد عطفا ولا يكون نقضا وأما الذى قالوه من حسن الاستفهام
~~فإنما حسن ذلك لأنا لم ندع أن اللفظ نص فى موضع المفهوم لكن إنما ادعينا
~~أنه نص فى موضع النطق ظاهر فى موضع المفهوم وإذا كان ظاهرا يجوز أن يقوم
~~دليل على خلاف المراد فى موضع المفهوم فيحسن الاستفهام ليصير الظاهر نصا
~~ويسقط الوهم مثل صيغة العموم هى للاستيعاب ثم يحسن الاستفهام فيقول: أردت
~~الجميع إذا أردت الاستغراق والاستيعاب وكان حسن الاستفهام بالطريق الذى
~~قدمنا كذلك هاهنا وقد تبين الجواب عن جميع أدلتهم وهذه المسألة أصل عظيم فى
~~الفقه وعليه مسائل كثيرة وقد وقعت الإشارة إلى بعضها فى أثناء المسألة
~~وباقى المسألة معروفة وقد ذكرت فى خلافات الفروع فاقتصرنا على ذلك والله
~~أعلم.
# PageV01P249
### | فصل: الخطاب سبعة أنواع
# ...
# فصل وإذا ثبت القول بدليل الخطاب فنقول الخطاب سبعة أنواع.
# الشرط والغاية والصفة والحال والاسم والعين والعدد وأما تعليقه بالشرط
~~فهو ما دخل عليه أحد الحرفين أن وإذا.
# فإن كقوله أن دخل زيد الدار فأكرمه.
# وإذا كقوله إذا دخل زيد الدار فأكرمه.
# PageV01P249
# وهما حرفا شرط ثبت الشرط بكل واحد منهما ويتعلق الحكم بوجوده وينتفى
~~بعدمه على السواء وإنما يختلف الحرفان فى التحقيق والشك.
# فإن تستعمل فيمن لا يتحقق دخوله.
# وإذا تستعمل فيمن تحقق دخوله.
# وإنما الغاية فهى بلفظ حتى وهو قوله أكرم زيدا حتى يقوم فيستحق الكرامة
~~قبل قيامه ولا يستحقها بعد قيامه.
# والفرق بين الغاية والشرط أن حكم الغاية يتعلق بها قبل وجودها وحكم الشرط
~~يتعلق به بعد وجوده.
# وأما الصفة فالتعليق بالصفة إنما يكون فيما يختلف أوصافه وأقله أن يكون
~~ذا وصفين فإذا علق الحكم بإحدى صفتيه كان موجبا لثبوت الحكم مع وجوده
~~ودليله موجبا لانتفاء الحكم عند عدمها وإذا قرن الحكم المعلق بالصفة بحكم
~~مطلق فقد ms198 اختلف قول الشافعى فى دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملا فى
~~المطلق على قولين ومثاله قول الله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
~~من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] وكان نصه
~~أن لا عدة على غير المدخول بها ودليله وجوب العدة على المدخول بها ثم قال:
~~{فمتعوهن} هل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة فى اشتراط الدخول بها على
~~قولين.
# أحدهما أنه تصبير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول.
# والقول الثانى أن قوله تعالى: {فمتعوهن} لا يتقيد بما تقدم.
# PageV01P250
### | فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
# ...
# فصل: وإذا علق الحكم بالصفة فى نوع من جنس وأخرى حكم فى جميع الجنس
~~قياسا.
# مثل قوله عليه السلام: " فى سائمة الغنم زكاة" 1 وقد قيس عليها زكاة
~~الإبل والبقر والكل جنس النعم فقد اختلف أصحاب الشافعى أن دليل الخطاب هل
~~يكون مستعملا فى نوع النص أو فى جميع الجنس على وجهين.
# أحدهما يكون مستعملا فى نوع النص دون الجنس فيكون دليل هذا الخطاب موجبا
~~بسقوط الزكاة فى معلوفة الغنم على الجنس ويسقط فى معلوفة الإبل والبقر.
~~PageV01P250
# بدليل آخر.
# والوجه الثانى أنه يستعمل دليله فى جميع الجنس لأنه لما ألحق جميع جنسه
~~بالنوع قياسا وجب أن يستعمل دليله فى جميع الجنس قياسا1.
# وأما تقييد الخطاب بالحال كقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
~~المساجد} [البقرة: 187] والحال كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها وانتفائه
~~بعدمها فيكون نصه مستعملا فى الإثبات ودليله مستعملا فى النفى مثل الصفة.
# وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان.
# أحدهما اسم مشتق من معنى كالمسلم والكافر والقاتل فيكون ما علق به من
~~الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة فى استعمال دليله فى قول جمهور أصحاب الشافعى
~~رحمه الله.
# وقال بعضهم ينظر فى الاسم المشتق فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير فى الحكم
~~استعمل دليل خطابه فإن ما لا يؤثر فى الحكم لا يكون علة.
# والضرب الثانى اسم لقب غير مشتق من ms199 معنى كالرجل والمرأة وأشباه ذلك فمذهب
~~الشافعى أن دليل خطابه غير مستعمل وعند أبى بكر الدقاق أنه مستعمل وقد
~~بينا.
# وأما تعليق الحكم بالأعيان كقوله فى هذا المال الزكاة أو على هذا الرجل
~~الحج فدليل خطابه غير مستعمل ولا يدل وجوب الزكاة فى ذلك المال على سقوطها
~~عن غيره وهذا عندنا مثل تعليق الحكم بالإسم.
# وأما تعليق الحكم بالعدد فدليله مستعمل وهو مثل تعليق الحكم بالصفة2
~~فهذا. PageV01P251
# تمام الأنواع التى ذكرناها.
# واعلم أن كثيرا من أصحاب أبى حنيفة جعل مفهوم الشرط حجة وإليه ذهب الكرخى
~~ومن تبعه وأبى بعضهم1.
# وقال حكم ما وراء الشرط موقوف على الدليل وقال أبو زيد فى الأصول الذى
~~عملها حين ذكر مذهب الشافعى وقال علماؤنا انتفاء المعنى حال عدم الشرط فلا
~~يفهم من التعليق بل يبقى على ما كان قبل ورود النص فقد حكى عن جميع أصحابه
~~وليس على ما زعم بل هو قول بعضهم على ما ذكرنا قالوا: وحأصل الخلاف يرجع
~~إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم أو لا قالوا: فعندنا الشرط يمنع
~~انعقاد العلة لم تكن العلة وعندهم لا يمنع فإذا لم يكن الشرط عندهم مما
~~يمتنع به انعقاد العلة كانت العلة موجودة وكانت موجبة للحكم والشرط منع
~~وجود الحكم قال وعندنا لما كان الشرط مما يمتنع به انعقاد العلة موجودة حتى
~~توجب الحكم فلم يتصور منع الحكم بالشرط.
# ودليلهم قالوا: التعليق دخل فى السبب لا فى الحكم.
# قال السبب قوله أنت طالق والتعليق دخل فيه فإن قوله أنت طالق تطليق وقد
~~علقه بدخول الدار إلا ترى أنه قد قصد التطليق عند دخول الدار لا فى الحال
~~وهذا لأنه جعل التطليق جزاء الدخول الدار والجزاء عند أهل اللغة يتعلق
~~وجوده بوجود الشرط فإن من قال لغيره أن أكرمتنى أكرمتك أو قال أكرمك أن
~~أكرمتنى فإنه علق التزام إكرامه بإكرام صاحبه كذلك هاهنا جعل التعليق جزاء
~~دخول الدار. PageV01P252
# فعلق وجود التطليق بوجود دخول الدار فيكون التطليق على العدم قبل دخول
~~الدار ms200 فدل أن الشرط امتنع به انعقاد العلة.
# ببينة أنه إذا دخل الشرط على الإطلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محله
~~والعلة الشرعية لا تصير علة إلا بوصولها إلى محلها ولا تصير علة إذا قصرت
~~عن محلها وهذا بخلاف البيع على أن البائع بالخيار أو على أن المشترى
~~بالخيار فإن كلمة على أن وأن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف عمل كلمة
~~التعليق وهى كلمة أن فإنك إذا قلت: أزورك أن زرتنى كنت معلقا وجود زيارتك
~~بزيارة صاحبك وإذا قلت: لصاحبك أزورك على أن تزورنى كنت معلقا زيارة صاحبك
~~على زيارتك وتكون زيارتك سابقة على زيارة صاحبك وإذا كان عمل كلمة على أن
~~خلاف عمل كلمة أن فلا توجب كلمة على أن تعليق نفس البيع بل توجب تعليق أمر
~~آخر هو مطلوب من البيع وهو الملك فيتعلق حكم المبيع أعنى الملك بالاختيار
~~وأما نفس البيع فانعقد فى الحال يدل عليه أن فى مسألتنا دخل كلمة الشرط على
~~السبب لأنه قال أن دخلت الدار فأنت طالق وفى البيع لم تدخل كلمة شرط على
~~السبب إنما نجز البيع تنجيزا ثم أثبت لنفسه فيه خيارا وحكمه على ما عرف فى
~~الشرع لامتناع اللزوم وعدم الملك.
# وقد قال فى تقويم الأدلة قوله لعبده أن دخلت الدار فأنت حر فلا حرية قبل
~~الدخول لانعدام العلة لا لأن الشرط بقاؤها بعد وجود سببها لأن قوله أنت حر
~~كما لا يعمل حتى تتم الصيغة بقوله أنت حر لا يعمل حتى يجد محلا صالحا
~~للتحرير فإنه لو أضافه إلى مبينة أو ثلاثة لغا فقوله أن دخلت الدار منع
~~وصول هذا الإنجاز إلى العبيد لأنه معلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده
~~كالقيد بل المعلق يحتمل إلا يكون وأصلا إلى الأرض وإذا لم يصل إلى محله لم
~~يصل بقوله أنت حر علة بل كان بمعرض أن يصير علة بالوصول إليه عند وجود
~~الشرط كالرمى لا يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم فى المرمى ولكنه بغرض أن
~~يكون علة إذا وصل ms201 إلى محله فحرفهم فى هذا هو أن الشرط يحول بين العلة
~~ومحلها فلا يصير معه علة لأنه داخل على أصل العلة لا على الحكم بخلاف شرط
~~الخيار والآخر فإنهما يدخلان على الحكم على ما ذكرنا ولهذا لو حلف أن لا
~~يبيع فباع أو شرط الخيار بحيث لو حلف لا يطلق فقال لها أنت طالق أن دخلت
~~الدار فإنه لا يحنث.
# PageV01P253
# قال ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك لأنه ليس بطلاق ما كان معلق بالشرط
~~غير وأصل إلى المرأة على ما ذكرنا وإنما هو مبين ويصير طلاقا عند الشرط
~~والملك حينئذ لأن الملك أعنى ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين بل محل
~~اليمين هو الذمة مثل اليمين بالله.
# قال ولهذا الأمثل لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث لأن سبب الكفارة بشرط
~~الحنث فقبل الشرط لا يكون شيئا ويكون أشد وجوب الكفارة حين الحنث فلا يتصور
~~الأداء قبل الحين وكما لا يتصور تعجيل فى الصوم.
# قال وقولهم بالبدن والمال ساقط لأن الكفارة عبادة والعبادة عبارة عن فعل
~~العبد ماليا أو بدنيا وإنما يختلف محل الفعل والمالى ما يكون محل فعله
~~المال والبدنى ما يكون محل فعله بدنه وأما الواجب ففعل من العبد فى الحالين
~~بإيجاب الله تعالى.
# قال وهذا بخلاف دين العباد الذى يجب عوضا لأن الواجب هناك هو المال
~~والتسليم للعبد الواجب لأن المستحق لصاحبه مال بأداء حقه وليس المستحق
~~لصاحبه فعلا لأنه حق للعبد فى فعل العبد.
# وأما البارىء عز اسمه ما استحق على العبد إلا بالعبادة وهى فعل يفعلها
~~العبد قال وعلى هذا الأصل نقول فى قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن
~~ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] أن الله تعالى أباح نكاح الأمة عند
~~عدم الصبر وما حرمه عند وجوده بل لم يذكره أصلا فاستبيح نكاحها فى هذه
~~الحالة بإشارة الآيات فصار نكاح الأمة حال وجود الحرة حلالا بالآيات
~~المطلقة للنكاح وهذه أيضا وتجوز أن تكون حلية الأمة معلقة بوصفين أو بعلتين
~~وبعلل كثيرة إلا ترى أن الرجل يقول ms202 لآخر أعتق عبدى أن دخل الدار ثم يقول:
~~أعتق عبدي أن كلم زيدا أو دخل الدار يصح ولو دخل الدار فأعتقه كان جائزا
~~ولو كلم زيدا ودخل الدار فأعتقه كان جائزا أيضا بالأمرين جميعا فيصح
~~الإعتاق بعلة أو علتين وذكر كلاما طويلا ومسائل من الفروع على عادته من
~~الاستشهاد بالفروع على الأصول تركت ذلك لطوله ولأن الفائدة فيما حكيته.
# وأما دليلنا فيدل أولا على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم عند عدمه على كل
~~حال أن قول القائل لعبده ادخل الدار أن دخلها عمرو معناه أن الشرط فى دخولك
~~دخول عمرو أو قال سافر أن سافر عمرو وكذلك إذا علق الطلاق أو الإعتاق
~~بالدخول.
# PageV01P254
# لكن صونا فى خطابه لعبده لأنه أظهر ولو قال لعبده شرط دخولك الدار دخول
~~عمرو أو قال شرط سفرك سفر عمرو علمنا أنه لم يوجب عليه السفر مع فقد سفر
~~عمرو وبينته أن الشرط هو الذى يقف عليه الحكم فلو ثبت الحكم مع عدمه لكان
~~كل شىء شرطا فى كل شىء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا فى كون السماء فوق
~~الأرض وأن وجد ذلك مع عدم الدخول.
# والدليل على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه أن يعلى بن منبه سأل عمر بن
~~الخطاب فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فلو
~~لم يعقل من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى.
# فإن قيل يجوز أنهما إنما تعجبا لأنهما علما من الآيات الواردة فى الكتاب
~~وجود الإتمام وأن حال الخوف مستثناة من الآيات والباقى ثابت على الأصل فى
~~الإتمام فلهذا تعجبا.
# والجواب أن هذا كله زيادات وللعلماء كلام كثير فى أن الأصل كيف كان فى
~~الصلاة وقد قالت عائشة رضى الله عنها كانت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين
~~فأقصرت صلاة السفر وزيدت فى صلاة الحضر وقد قيل غير هذا وإذا اختلفت
~~الروايات فى هذا فكان ms203 التعجب مما صرح به الآيات وهو شرط الخوف فى القصر ثم
~~القصر مع الأمن فكان الاستدلال قائما.
# واحتج أبو زيد لنا وقال أن تعليق الحكم بالشرط بنفيه عما قبله ويعدمه على
~~اعتبار أنه لولاه كان موجودا إلا ترى أن قوله لعبده أنت حر توجب وجود
~~الحرية صفة للعبد فإذا قال أن دخلت الدار وتعلق به العتق أوجب إعدامه عن
~~محله ونفيه مع وجود قوله أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط
~~يوجب النفى عما قبله وكذلك التعليق الحسى فإن تعليق المنديل بحبل بسماء
~~البيت توجب وجوده فى الهواء ونفيه عن الأرض والمكان الذى يكون فيه لولا
~~تعلقه وليس الشرط كالعلة فإن العلة يتعلق بها ابتداء ثبوت الحكم وانعدام
~~قبل أوليته الوجود لا يكون علة الوجود ولكن بانعدام علة الوجود فلم يكن من
~~حكم العلة إلا وجود الحكم عندها فإنه السبب لابتداء الوجود والتعليق لتغيير
~~حكم الوجود بعد وجود سبب الوجود فجرى مجرى الأصل هذا كلامه.
# PageV01P255
# ويقال أيضا أن الشرط لا يؤثر فى العلة إنما يؤثر فى حكم العلة فإن من قال
~~لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار فقوله أن دخلت الدار لا يؤثر فى قوله أنت
~~طالق إنما يؤثر فى حكمه ولا يمنع ثبوته فإن قوله أنت طالق ثابت مع الشرط
~~كما هو ثابت بدون الشرط ولكن حكمه لا يثبت لأصل الشرط فكان أثر الشرط فى
~~منع حكم العلة لا فى نفس العلة والدليل عليه أنه لو لم يؤثر به الشرط ثبت
~~حكم العلة وقوله أنت طالق ثابت فى الصورتين ولكن الحكم ينعدم عند وجود
~~الشرط ويثبت عند عدمه فثبت أن عمل الشرط فى الحكم تسبب فى تحقيق هذا الفعل
~~وهو أن سبب الطلاق قوله أنت طالق وقد وجد هذا صورته سواء وصل به قوله أن
~~دخلت الدار أو لم يصل.
# وكلمة أن يجوز أن تدخل على السبب فتعلقه كما قالوا: ويجوز أن تدخل على
~~الحكم فيكون عمله تأخير الحكم والدليل على جواز ذلك أنه كما يجوز ms204 أن يكون
~~معنى قوله أن دخلت الدار فأنت طالق يجوز أن يكون المعنى أن دخلت الدار أنت
~~طالق وقوعا ونزولا لأن النازل فى المحل والواقع قوله أنت طالق.
# ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هى طالقا من حيث الوقوع وإذا لم
~~يتصل وتعلق بالدخول تكون هى طالقا من حيث التسبب والحرف على هذا إلى المعلق
~~تكون الطالقية فعلا لا الطالقية تسببا فثبت قطعا أنه يجوز أن يدخل الشرط
~~على الحكم ويجوز أن يدخل على السبب فنقول دخوله على الحكم لمنعه أولى لأن
~~قوله أنت طالق كلمة مستقلة صحيحة لثبوت التطليق أو لثبوت [الطلاق بها] 1
~~عند الإطلاق واتصال حكمه به.
# ألا ترى أنه لزم تعليقه بالشرط ثبت كلاهما فإذا أوصل بالشرط فإنما منعنا
~~الحكم لضرورة الشرط ولا ضرورة فى منع السبب وانعقاده عليه فانعقد السبب
~~وتآخر الحكم ولأن الطلاق عقد شرعى له حكم وقد وجدنا فى أصول الشرع وجود عقد
~~بصورته وتآخر العقد عنه وهذا لأن عقد التطليق قوله أنت طالق مضافا إلى محل
~~النكاح فإذا وجد وتحقق فكيف يحكم بتأخره.
# نعم يجوز أن يتآخر حكمه لأنه لم يوجد فأما تآخر عقد الطلاق مع وجود تصوره
~~من أهله فى محله فمحال. PageV01P256
# وخرج على هذا قوله أن أكرمتنى أكرمتك لأنه لا يتصور دخوله على الإكرام
~~فحسب وهاهنا يتصور دخوله على الحكم لا على السبب وهذا لأن الإكرام شىء واحد
~~فلا بد إذا علق شىء أن يتآخر فأما هاهنا فإن هذا عقد شرعى له حكم فيجوز أن
~~يدخل على الحكم فيتآخر وينتجز العقد.
# وقد ذكرنا هذا الفصل فى خلافيات الفروع وأجبنا بجوابات مقنعة واقعة والذى
~~ذكرنا هاهنا جواب برهانى فى غاية الوضوح.
# وقولهم أن الطلاق ما ينزل فى محله فبينا اتصال العقد بالمحل بصورة قوله
~~أنت طالق فبقوله أنت اتصل اللفظ بالمحل وهذا يكفى للاتصال سببا وأما
~~الاتصال وقوعا ونزولا فيكون عند الشرط والمسائل مبنية على هذا الأصل وقد
~~عرف فى الخلافيات فلا يحتاج إلى الإعادة هاهنا والله أعلم.
# PageV01P257
### | القول ms205 فى 
### | البيان
# والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه</span>
# البيان
# ...
# القول فى البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه.
# قال أبو بكر الصيرفى: البيان إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز
~~التجلى1.
# وذكر الشافعى البيان فى الرسالة فقال البيان اسم جامع لأمور متفقة الأصول
~~متشعبة الفروع.
# واعترض عليه أبو بكر بن داود وقال البيان أبين من التفسير والذى فسرته
~~وهذا لا يصح لأن الشافعى رحمه الله لم يقصد بقوله حد البيان وتفسير معناه
~~وإنما أراد به أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان فهى متفقة
~~فى أن الاسم البيان يقع عليها ومختلفة فى مراتبها فبعضها أجلى وأبين من
~~البعض لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر فيه ومنه ما يحتاج
~~إلى تدبر وتفكر فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان
~~لسحرا" 2 فأخبر أن بعض البيان أبلغ من البعض ويدل على ذلك أن الله تبارك
~~وتعالى خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب وفحواه وجميع ذلك بيان
~~وأن اختلفت مراتبها.
# وقال أبو بكر الدقاق البيان هو البيان الذى يبين به العلوم.
# وقيل أن البيان هو الأدلة التى يتبين منها الأحكام وبهذا قال الأشعرى
~~والجبائى3 واختار القاضى أبو الطيب الطبرى الحد الذى ذكره أبو بكر الصيرفى
~~وقد اعترض عليه من وجهين.
# أحدهما أن البيان المبتدأ من قبل الله تعالى لا يدخل فى هذا الحد وأن كان
~~بيانا فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد فلا يكون
~~مخرجا لشىء من حد الإشكال إلى حد التجلى. PageV01P258
# والثانى أن لفظ البيان أظهر من قوله أنه إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى
~~حيز التجلى.
# ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود.
# وقد قال القاضى أبو الطيب ما كان إيضاحا لمعنى وإظهارا له فهو بيان له
~~وما دون ذلك فلا يكون بيانا والذى يبينه الله تعالى ابتداء إيضاح لما جهله
~~الناس وما لم يتبينوه فيجوز أن يدخل تحت حد البيان.
# والذى ms206 قالوا: أنه أغمض من البيان المعروف فليس بشىء لما ذكرناه من دليله.
# وحكى القاضى أبو الحسن الماوردى عن جمهور الفقهاء أن البيان إظهار المراد
~~بالكلام الذى لا يفهم منه المراد إلا به وهذا الحد أحسن من جميع الحدود لأن
~~البيان فى اللغة هو الظهور والكشف من قوله بان الهلال إذا ظهر وأبان ما فى
~~نفسه إذا أظهر ويعترض الحد الذى ذكره المتكلم فيقال أن الله تعالى قد قال:
~~{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44]
~~فى الكتاب دليل فدلت الآية أن البيان غير الدليل.
# وقول أبى بكر الدقاق فى الحد حسن أيضا.
# وإذا عرفنا الحد فاعلم أن النص والظاهر والعموم ودليل الخطاب والفحوى كل
~~هذا بيان وقد ذكرنا من قبل حد العموم وحد دليل الخطاب وفحواه فنذكر الآن
~~معنى النص والظاهر وحدهما فنقول.
# النص ما رفع فى بيانه إلى الحكم غايته ومنه منصة العروس ترتفع عليها على
~~سائر النساء وتتكشف لهن بذلك.
# ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق فإذا وجد
~~فجوة نص معناه رفع فى السير على ما كان يسير من قبل.
# ومنه قول امرىء القيس:
# وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هن نصته ولا بمعطل
# وقال القاضى أبو حامد النص ما تعرى لفظه عن الشركة ومعناه عن الشبهة وقيل
~~ما استوى ظاهره وباطنه وقيل كل لفظ مقيد لا يتطرق إليه تأويل1. PageV01P259
# والألفاظ قريبة بعضها من بعض والأول حد حسن والأول عندى هو الأولى واعترض
~~بعضهم على ذكر اللفظ وقال الفحوى نص وليس بلفظ ونحن نقول أن الفحوى ليس بنص
~~ولكنه مقتضى له1.
# وقد ذكر أبو زيد من أربعاتة التى ذكرها فى أصوله ونقصد إيراد أربعة أوجه
~~فى كل فصل بذكره إيراد من لا ينظر إلى معنى وإنما ينظر إلى صورة عدد تورده
~~ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لا غير فقال فى أقسام الثابت بالظاهر دون
~~الظاهر والرأى هذه الأحكام أقسام أربعة الثابت بعين النص والثابت بدلالة
~~النص والثابت ms207 بإشارة النص والثابت بمقتضى النص وزاد غيره فقال والثابت بضم
~~النص.
# فالثابت بعين النص يكثر.
# وأما الثابت بدلالة النص فذكر قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين
~~أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] فثبت من دلالة النص ملك الكفار
~~أموال المسلمين لأنه جعل لهم أموالا ثم سماهم فقراء والفقير هو عديم الملك
~~لا البعيد من الملك لأنه ضد الغنى والغنى من ملك لا من أصابه بيده.
# قال وكذلك قوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الاحقاف: 15] فيه دلالة على
~~أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد اختص بفهمه عبد الله بن عباس رضى الله
~~عنهما.
# وكذلك قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187]
~~فيه دلالة على أن الجنابة لا تضاد الصوم لأنه تعالى أباح الجماع إلى مدة
~~الصباح ثم أمره بإتمام الصوم ومن ضرورة إباحة الجماع إلى مدة الصباح وجود
~~الجنابة بعد الصبح وذكر من هذا الجنس مسائل.
# وأما إشارة النص فهو مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}
~~[الاسراء: 23] فيه دلالة على تحريم الشتم والضرب.
# وكذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
~~[البقرة: 184] فلما أوجب القضاء إذا أفطر بعذر ففيه دلالة أنه إذا أفطر
~~بغير عذر يوجب. PageV01P260
# عليه القضاء.
# وكذلك ما روى أن ماعزا زنا فرجم1 صار رجم ماعز ثابتا بالنص ورجم غيره
~~ثابتا بدلالة النص وذكر أمثلة لهذا أيضا منها الأكل مع الوطء فى نهار رمضان
~~وغير ذلك وخرج عليه مسألة اللواطة مع الزنا وذكر أنها دونه ومسألة القتل
~~بالمثقل وذكر أنه دون القتل بالسيف وهذه أشياء قد ذكرت في خلافيات الفروع
~~وقد تكلمنا على ذلك.
# قال وأما الثابت بمقتضى النص فهو زيادة على النص لا يتحقق مع النص بدونها
~~فاقتضاها النص حتى يتحقق معناه ولا يلغو وصار المقتضى مضافا إلى النص مثل
~~حكمه وشبه هذا بشرى الأب2 فإنها إعتاق حكما وأن لم توجب العتق بنفسه بل
~~بزيادة الملك ولكن لما ثبت الحكم بالشرى صار حكمه وهو العتق مع الملك حكمين ms208
~~للشرى قال وهذا لا خلاف فيه وهو إنما مثل قوله أعتق عبدك عنى على ألف
~~فالملك يقتضى هذا النص ثم أنه ذكر أنه لا عموم للمقتضى.
# قال وعند الشافعى رحمه الله له عموم واحتج لنفسه وقال المقتضى ساقط من
~~النص بعينه فى الأصل لا حكم له وإنما أثبتنا ضرورة أن يصير الكلام مفيدا
~~فإذا ثبت بقدر ما صار به الكلام مفيدا زالت الضرورة فيسقط ثبوته كالميتة
~~حكمها الحرمة فى الأصل والحل ثبت ضرورة فيعذر تقديرها وهو قدر سد الرمق دون
~~ما سواها من التمول والجمل والشبع.
# ونحن نقول أن المقتضى يجوز أن يدعى فيه العموم لأنه ثابت ضرورة فصار
~~كالثابت نصا ونقول كلما أمكن طلب فائدة العموم منه يجوز أن تطلب لأن
~~الاختصار والحذف عام فى كلام العرب ويعدونه من الفصاحة والبلاغة فصار
~~المقتضى كمضمر الكلام ثم دعوى العموم فى المضمر جائز كذلك فى المقتضى
~~والمضمر مثل قوله: {واسأل القرية} [يوسف: 82] معناه أهل القرية وكقوله
~~تعالى: {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4] معناه اشتعل شعر الرأس شيبا وغير ذلك
~~وقد ذكروا مضمر النص هذا هو الذى قلناه. PageV01P261
# واعلم أن هذا الذى أوردوه ليس فى أكثره ما يعترض عليه وما قالوه على
~~أصولهم فقد أحسنوا فى مواضعه لكن هذه الأقسام ليست بنص إنما النص ثابت
~~بعينه وأما الثابت بعموم ودلالة لا يكون نصا إنما هو دليل مستخرج من النص
~~وإنما المقتضى من الضمير فيجوز أن يقال أنه نص أو بمنزلة النص كما بينا أنه
~~على وفق لسان العرب.
# وقد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أن العموم نص فيما يتناوله من المسميات وقد
~~سمى الشافعى الظواهر نصا فى مجارى كلامه1 والأولى أن لا يسمى العموم نصا
~~لأنه يحتمل الخصوص ولأن العموم فيما يدخل فيه من المسميات ليس بأرفع وجوه
~~البيان ولكن العموم ظاهر.
# ونحن نقول حد الظواهر هو لفظ معقول يبتدر إلى الفهم منه معنى مع احتمال
~~اللفظ غيره فعلى هذا العموم ظاهر فى الاستيعاب لأنه يبتدر إلى الفهم ذلك مع
~~أنه يحتمل غيره ms209 وهو الخصوص.
# وكذلك الأمر يجوز أن يقال هو ظاهر فى الإيجاب لأنه يبتدر الفهم ذلك مع
~~أنه يحتمل غيره وهو الندب والإباحة.
# وكذلك صيغة النهى ظاهر فى التحريم ويحتمل غيره من الكراهة والتنزيه وعلى
~~هذا قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 2 ظاهر فى نفى الجواز
~~ويحتمل نفى الفضيلة والكمال.
# وكذلك قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ظاهر فى نفى الجواز ويحتمل نفى
~~الفضيلة وأمثال هذا تكثر.
# ومن ذلك يلقى المفهوم من الخطاب المقيد بالصفة ظاهر فيما يستعمل فيه
~~المفهوم وقد يتبع مثل هذا الظاهر فى الحروف مثل إلى الغاية وغير ذلك.
# وهكذا فى الظاهر كل لفظ يحتمل معنيين وأكثر وبعضها أظهر وأولى باللفظ
~~فيحمل على الأولى والأظهر ويكون اللفظ ظاهر فيه وهذا قريب مما ذكرناه من
~~قبل. PageV01P262
# وأما المجمل فاعلم أنه قد يعلق المجمل على العموم ومن قولك أجملت الحساب
~~إذا جمعت إفادة له وأن أثبته تحت صيغة جامعة ولكن المجمل على اتفاق
~~الأصوليين مخالف للعموم وقيل المجمل ما لا يفهم منه المراد به وقيل ما عرف
~~معناه من غيره1 فإن قال قائل هلا اكتفى الشرع بالبيان عن الإجمال قلنا أجمل
~~ليتفاضل درجة العلاء بالاجتهاد وبدراسة معانيه.
# ثم اعلم أن المحتاج إلى البيان ضربان:
# أحدهما ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب وهو العموم الذى قصد به الخصوص.
# والضرب الثانى ما يحتاج إلى بيان ما فيه وهو المجمل الذى لا يفهم منه
~~المراد ونقول الإجمال قد يكون فى الاسم المشترك مثل القرء2 ينطلق على الحيض
~~والطهر والشفق يطلق على الحمرة والبياض والذى بيده عقدة النكاح يطلق على
~~الأب والزوج والمراد من اللفظة واحد من هذين فى هذه المواضع.
# والاجتهاد داخل فى المراد باللفظ وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة
~~تتصل باللفظ وقد يكون الإجمال فى المراد باللفظ مع أن اللفظ فى اللغة لشىء
~~واحد3 وذلك مثل قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] غير أن
~~البيان فى هذا النوع من المجمل موقوف على الرسول صلوات الله ms210 عليه بقول منه
~~أو فعل.
# وقد يكون البيان بالاجتهاد مثل قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] وقد اجتهد العلماء فى أقل الجزية وقال سبحانه وتعالى:
~~{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة:
~~9] أجمل الله تعالى وكذلك ذكر العدد الذى ينعقد به الجمعة حتى اجتهد
~~العلماء فيه وقال تعالى: {لينفق ذو سعة PageV01P263
# من سعته} [الطلاق: 7] فأجمل الله تعالى نفقة السر وجاءت فى أكثرها
~~وأوسطها وأقلها حتى اجتهد العلماء فى ذلك فهذا وأنواعه من المجمل الذى يوصل
~~إلى بيانه من أصول أدلة الشرع.
# فإن قال قائل ما حكم المجمل قبل ورود البيان.
# قد قالوا: أن التزام المجمل قبل بيانه واجب والدليل عليه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله
~~إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن فى أموالهم حقا يؤخذ من أغنيائهم ويرد فى
~~فقرائهم" 1 فقد أوجب عليهم التزامها قبل بيانها.
# واختلف أصحابنا فى كيفية التزامها قبل البيان.
# فقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان.
# وقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا وبعد البيان بالتزامه
~~مفسرا ومن وجوه المجمل ما يكون المجمل فى بعض الخطاب فيكون مقتضيا لإجمال
~~صيغة وذلك مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}
~~[الأنعام: 151] لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا ومثل هذا
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل
~~حراما أو حرم حلالا"2 لما كان الحرام والحلال مجملين صار المراد بالصلح
~~مجملا.
# ومن المجمل ما لا يكون إجمال بعضه مقتضيا إجمال باقيه وهو أن يكون بعضه
~~مستقلا بنفسه وبعضه مفتقرا إلى البيان كقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] فالجنب مجمل والغسل مفتقر لا يصير بإجمال
~~الجنابة مجملا ويكون البيان إذا ورد مقصورا على موضع الإجمال.
# وأما المفسر فهو المنصوص ومحاويها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها فلا تحتاج
~~إلى ms211 بيان بظهور معناه بنفسه.
# وحد المفسر ما يفهم منه المراد به وقيل ما يعرف معناه من لفظه وكل خطاب
~~استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسر الذى يستغنى عن البيان.
~~PageV01P264
### | فصل: المحكم والمتشابه
# ...
# فصل: وإذا وصلنا إلى هذا الموضع نذكر:
# المحكم والمتشابه.
# فإنما يعرف معناهما من المجمل والمفسر فنقول أن الله تعالى وصف جميع
~~القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه.
# فالأول قوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته} [هود: 1] ومعناه أن منزله أحكمه
~~على وجه لا يقع فيه تفاوت.
# والثانى قوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} [الزمر: 23]
~~ومعناه أنه متماثل فى الدلالة والإعجاز والعلو.
# وأما الثالث فقوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
~~أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] واختلف العلماء فى هذا المحكم
~~والمتشابه على أقاويل فقال عبد الرحمن بن زيد المحكم هو الذى لم يتكرر
~~ألفاظه والمتشابه الذى تكررت ألفاظه وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم
~~أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ.
# وقال مجاهد المحكم ما لا يتشابه معانيه والمتشابه ما اشتبهت معانيه.
# وقال بعضهم المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا فلم يحتج أى
~~نظر وتدبر والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها واحتاج إلى تأمل وتفكر فى
~~الوقوف على المراد به1.
# وأحسن الأقاويل أن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه
~~أحدا من خلقه وكلفهم الإيمان به والمحكم مما أطلع العلماء عليه وأوقفهم على
~~المراد به وهذا هو المختار على طريقة السنة وعليه يدل ما ورد من الأخبار
~~وما عرف من اعتقاد السلف فعلى هذا يكون على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله
~~إلا الله} وقف تام ثم يبتدىء قوله: {والراسخون في العلم} واو العطف إلا
~~شرذمة قليلة من الناس واختاره البعض من المتأخرين.
# وقد كان يعتقد مذهب السنة وعليه يدل كلامه فى كتبه لكنه سها فى هذه
~~المسألة. PageV01P265
# ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة.
# وقد نقل بعضهم مثل ذلك عن مجاهد من السلف ولا أعلم تحققه وقد ms212 تكلمت فى
~~هذا ودللت على ما يذهب إليه أكثر السلف فى كتاب منهاج السنة وأوردت على
~~مافيه الغنية فاقتصرت فى هذا الكتاب على هذا القدر والله الموفق للصواب
~~والهادى إلى الرشاد بمنه.
# PageV01P266
### | فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
# ...
# فصل: ويذكر بعد هذا الذى ذكرنا:
# الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما.
# كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين والمبهم والمفسر والخاص والعام
~~والمحكم والمتشابه فهو يشتمل أيضا على الحقيقة والمجاز وكذلك التشبيه.
# وأنكر قوم وجود المجاز فى اللغة1 ولا يخلو كلامهم فى ذلك أما يكون خلافا
~~فى معنى أو عبارة والخلاف فى المعنى ضربان.
# أحدهما أن يقولوا أن أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فإما يقولوا أنه مجاز
~~فيه نحو اسم الحمار فى البليد والأسد فى الشجاع وهذا مكابرة لا يرتكبها
~~أحد.
# وإما أن يقولوا أن أهل اللغة وضعوا فى الأصل اسم الحمار للبليد كما وضعوا
~~للبهيمة وهذا باطل لأنه كما يعلم لم يضطرد أنهم يستعملون ذلك فى البليد
~~فإنه يعلم أنهم استعملوا ذلك على طريق التشبيه وأن استحقاق البليد هذا
~~الاسم ليس كاستحقاق البهيمة وكذلك يسبق إلى الأفهام من قول القائل رأيت
~~الحمار البهيمة البليد. PageV01P266
# ولو كان ذلك موضوعا لهما على السواء لم يسبق إلى الأفهام أحدهما.
# فإن قيل فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوزوا بالأسماء فى غير
~~ما وضعت له قلنا المجاز يشتمل على أشياء لا توجد فى الحقيقة يقصدها العرب
~~فى كلامها منها المبالغة وإنا إذا وصفنا البليد بأنه حمار نكون أبلغ فى
~~البيان عن بلادته من قولنا بليد ومنها الحذف والاختصار ومنها التوسع فى
~~الكلام ومنها الفصاحة وأما الخلاف فى الاسم فبأن مبهم المجاز أن استعمال
~~اسم الحمار فى البليد ليس موضوع له فى الأصل وأنه بالبهيمة أخص لكن نقول لا
~~نسميه مجازا إذا عنى به البليد ولأن أهل اللغة لم يسموه بذلك بل أسميه مع
~~قرينة حقيقة.
# فيقال له أن أردت أن العرب لم تسميه بذلك فصحيح وأن أردت أن الناقلين
~~عنهم لم يسموه كذلك فباطل تلقيهم كتبهم ms213 بالمجاز وأنهم يقولون فى كتبهم هذا
~~الاسم مجاز وهذا الاسم حقيقة وليس إذا لم يشتهر العرب بذلك يمنع أن يضع
~~الناقلون عنه له هذا الاسم ليكون آلة وأدلة فى صناعتهم لأن عبارة أهل
~~الصنايع أنهم يعقلون ذلك ولهذا يسمى النحاة الضمة المخصوصة رفعا والفتحة
~~نصبا ولم يلحقهم بذلك عتب وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة مجموع
~~حقيقة فإنه أوضح ذلك بقدح ذلك فى تسمية أهل اللغة الاسم بانفراده مجازا على
~~ما حكيناه عنهم.
# PageV01P267
### | فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
# ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد خاطبنا فى القرآن بالمجاز ونفى بعض أهل
~~الظاهر ذلك1 وقالوا: أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للعجز عن التكلم
~~بالحقيقة وذلك يستحيل على الله تعالى ولو خاطب الله تعالى بالمجاز
~~والاستعارة لصح وصفه بأنه متجوز فى خطابه وبأنه مستعير ولأن المجاز لا يغنى
~~عن معناه بنفسه فورود القرآن به يؤدى إلى الالتباس ولأن القرآن كله حق
~~فيكون كله حقيقة لأن الحق والحقيقة معنى واحد.
# أما دليلنا فنقول فى الدليل على حسن ذلك أن القرآن أنزل بلسان العرب وفى.
~~PageV01P267
# إنزال الله تعالى القرآن بلسان العرب يقتضى حسن خطابه إيانا فيه بلغتها
~~ما لم يكن فيه تنفير والتنفير يكون بالكلام السخيف الذى ينسب قائله إلى
~~المجون والغى وليس هذا سبيل المجاز لأن أكثر الفصاحة إنما يظهر بالمجاز
~~والاستعارة ثم الدليل على أن فى القرآن مجازا كقوله تعالى: {جدارا يريد أن
~~ينقض} [لكهف: 77] وقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] وقوله تعالى
~~واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الإسراء 24 وقوله تعالى: {إن الذين يؤذون
~~الله ورسوله} [الأحزاب: 57] وقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] أى
~~شدة وقوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}
~~[الفرقان:23] أى ذاهبا وقال تعالى فى حل النساء: {هن لباس لكم وأنتم لباس
~~لهن} [البقرة: 187] وقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله المائدة
~~64 فليس يخلو أما أن يقول هذه ms214 الألفاظ وضعت فى الأصل للمعانى التى أراد
~~الله سبحانه وتعالى وهذا قد أفتاه من قبل وأما أن يقول: هذا الكلام كان
~~مجازا فى اللغة بهذه المعانى ثم نقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية
~~وهذا باطل لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التى أرادها
~~الله عز وجل كما يسبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية ومعلوم أنه لا يسبق إلى
~~الأفهام فى قوله: {جدارا يريد أن ينقض} [لكهف: 77] الإرادة التى توجد
~~للإنسان وقوله: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] الصدع الذى هو الشق وكذلك فى
~~قوله: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} [الاسراء: 24] الجناح الذى يكون
~~للطائر فثبت بطلان ما ادعوه وعرف قطعا وجود المجاز فى القرآن.
# فأما قولهم أن العدول إلى المجاز عجز إنما يقتضى العجز عن الحقيقة أو لم
~~يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة ومعلوم أن العدول إلى المجاز
~~يحسن لما فيه من زيادة اللفظ والمبالغة فى التشبيه والتوسع فى الكلام
~~والاختصار والحذف على ما هو عادة العرب فدل أن ذلك ليس بعجز.
# وأما قولهم أنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى الرب عز وجل متجوزا أو مستعيرا.
# قلنا عندنا لا يجوز أن يسمى الرب تعالى أو يوصف بوصف إلا الذى ورد به
~~القرآن والسنة ولأنه لما يقال فى العادة فلان متجوز فى أفعاله وأقواله إذا
~~كان يسمى بالقبح منها.
# وأما قولنا مستعير فإنما يفهم من إطلاقه إذا استأذن غيره فى التصرف فى
~~ملكه.
# PageV01P268
# لينتفع به وكل ذلك يستحيل على الله عز وجل.
# وأما قولهم أنه يؤدى إلى الالتباس قلنا لا التباس مع القرينة الدالة على
~~المراد.
# وأما قولهم أن كل القرآن حق فيكون كله حقيقة.
# قلنا ليس الحقيقة من الحق فسنبين أن الحق فى الكلام أن يكون صدق وأن يجب
~~العمل به والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له وسواء كان صدقا أو كذبا إلا
~~ترى أن قول النصارى ثالث ثلاثة ليس بحق وهو حقيقة فيما أرادوه وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "يا أنجشة ms215 رفقا سوقا بالقوارير" 1 ليس بحقيقة فيما قيلت
~~فيه وهو صدق وحق فدلنا أن أحدهما غير الآخر ويقول: أن القرآن نزل بلسان
~~العرب قلنا اشتمل القرآن على أقسام كلامهم فيما عدا المجاز اشتمل أيضا على
~~المجاز ليكون كلام الله تعالى جامعا لأقسام الكلام فيكون أبلغ فى الإعجاز
~~مع التحدى وهذا الكلام وجيز حسن والله الهادى بمنه. PageV01P269
### | فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
# لأن الحقيقة أصل المجاز فافتقر المجاز إلى الحقيقة ولم تفتقر الحقيقة إلى
~~المجاز.
# وأما حد الحقيقة والمجاز فقال بعضهم الحقيقة2 هى اللفظة المستعملة فى
~~موضعها والمجاز3 هو اللفظ المستعمل فى غير موضعه. PageV01P269
# وأحسن من هذا أن يقال الحقيقة ما استغنت بها ما وضعت له والمجاز ما
~~استفيد به غير ما وضع له.
# وقال بعضهم ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل فهو
~~حقيقة وما لا ينتظم لفظه معناه أما لزيادة أو نقصان أو نقل فهو مجاز.
# واعلم أن للحقيقة والمجاز شروطا يعتبرونها.
# أحدهما أن الحقيقة والمجاز لا يدخلان فى أسماء الألقاب ويدخلان فى أسماء
~~الاشتقاق.
# والثانى أنه لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشىء فإن خلت اللغة من
~~وضع لفظ لشىء خرج عن الحقيقة والمجاز.
# والثالث ما ذكرنا فإنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا فى شىء ولا يكون له
~~حقيقة ويجوز أن يكون حقيقة فى شىء ولا يكون له مجازا عن غيره.
# والرابع أن الحقيقة مطردة والمجاز غير مطرد.
# والخامس أن الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى لأنه إذا سمى الرجل أسود
~~لسواده. PageV01P270
# جاز أن يسمى كل أسود من غير الرجال وإذا سمى الرجل الشديد أسدا لم يجز أن
~~يسمى كل شديد من غير الرجال أسدا.
# واعلم أنه إذا كان للفظة حقيقة ومجاز وجب حملها على الحقيقة دون المجاز1
~~بحكم الظاهر إلا بدليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فيحمل على المجاز
~~بالدليل.
# والحقيقة على ثلاثة أضرب لغوية وعرفية وشرعية.
# والمجاز على ثلاثة أضرب لغوى ms216 وعرفى وشرعى.
# فاللغة أصل فيهما والعرف ناقل لهما عن اللغة إلى العرف والشرع ناقل لهما
~~عن اللغة والعرف.
# أما الحقائق اللغوية2 فمعلومة لكل أحد فإنه يوجد فى اللغة ألفاظ مقيدة
~~للشىء الواحد على الحقيقة وقد يوجد أيضا ألفاظ مقيدة للشىء وبخلافه حقيقة
~~على طريق اشتراك وضع من هذا قرء والدليل على جواز ذلك أنه لا يمتنع أن يضع
~~قبله أتم القروء للحيض فيضع أخرى للطهر ويشيع ذلك ويجعل كون الاسم موضوعا
~~لهما من جهة قبيلتين فهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل أوعلى أن وجود
~~مثل هذه الأسماء يغنى عن الدليل وقد ذكره أهل اللغة فى كتبهم.
# وأما مسألة الحقائق الشرعية فقد ذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى أن
~~الاسم اللغوى يجوز أن يتقبله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ فى ذلك المعنى
~~حقيقة شرعية ونفى قوم من أهل العلم ذلك وهو اختيار القاضى أبى بكر محمد بن
~~الطيب وذهبوا إلى أنها مقرة على حقائق اللغات لم ينقل ولم يزد فى معناها.
# وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنها أقرب وزيدت فى معناها فى الشرع3 والأصح.
~~PageV01P271
# هو القول الأول وصوروا الخلاف فى الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما أشبه
~~ذلك فإن الصلاة فى اللغة الدعاء وقيل من ملازمة الشىء من قولهم صلى بالنار
~~واصطلى بها1 والزكاة هى النمو2 لغة والحج والعمرة القصد3 وقد حمل الشارع
~~الصلاة لأفعال مخصوصة والزكاة لفعل مخصوص من إخراج مال مخصوص والحج والعمرة
~~لأفعال فى أزمنة معلومة والحج من يتبع ذلك.
# وقال أن الله تعالى أتى فى القرآن بلسان العرب وقال بلسان عربي مبين
~~وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [ابراهيم: 4] والصلاة فى
~~لغة العرب الدعاء والحج هو القصد والصوم هو الإمساك فإذا ورد به الشرع وجب
~~أن يحمل على ما يقتضيه لسان العرب.
# ببينة: أن هذا النقل يقبح لأن إذا نقل الاسم من معناه إلى معنى آخر اقتضى
~~تغير الأحكام المتعلقة به نحو أن يأمر الله عز وجل بالصلاة ويعنى بها
~~الدعاء فإذا نقل الاسم ms217 إلى هذه الأركان تغير به الفرض.
# قالوا: فإن لم تغير حقيقة كون الصلاة اسم لهذه الأفعال التى نعرفها وفى
~~اللغة على الدعاء فإذا جعلت اسما [يهدم عينها] 4 فقد تغيرت.
# نقول أن اسم الصلاة فى اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية بذلك لأن فيها.
~~PageV01P272
# دعاء فلم يختلف معناه والزكاة النماء وسميت الصدقة المفروضة زكاة لما
~~يوجد فيها من زيادة الثواب فى الآخرة والنماء هو الزيادة وسميت الأفعال
~~المعهودة حجا لأن الحج فى اللغة القصد فسميت هذه العبادة المخصوصة حجا لأن
~~فيها قصدا.
# قالوا: ولأنه لو قال فى الأسماء شبهة قول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيانا يقع به العلم لأن معناه لا بد من وقوع العلم فيه حتى يتوصل إليه ولو
~~بين بيانا يقع به العلم لقلنا ذلك كما علمهم ولما لم نعلم ذلك لأنه لم يفعل
~~ويجوز ما بينا فيدل أولا على إمكان نقل الأسماء.
# فنقول أن كون الاسم اسما لمعنى نقل لشىء ولا يجب وإنما هو تابع للاختبار
~~به بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة ولأنه كان يجوز أن يسمى
~~المعنى بغير ما سمى به نحو أن يسمى البياض سوادا أو الحركة سكونا أو غير
~~ذلك وإذا كان كذلك جاز أن يختار مختار سلب الاسم من معناه أو نقله إلى غيره
~~وإذا كان ذلك نافعا للاختبار.
# فإذا قال قائل إذا جوزنا ذلك لتباينت الحقائق.
# قلنا إنما كان يلزم ذلك أن لو استحال انفكاك الآية عن المعنى وقد جاء أن
~~الأمر بخلاف ذلك ثم نقول قد جاء الشرع بعبادات لم تكن معروفة فى اللغة فلم
~~يكن بد من وضع اسم لها للتميز به عن غيرها كما يجب ذلك فى موارد يؤلفه بلا
~~كتاب وفى آلة يستحدثها بعض الصناع ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم
~~مبتدأ وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة إلا ترى فى المولود لا فرق
~~بين أن يستحدث له اسما ابتداء وبين أن يظل له اسما نعبر به.
# ثم الدليل على أن ms218 الشرع قد نقل بعض الأسماء أن قولنا صلاة لم يكن مستعملا
~~فى اللغة بمجموع هذه الأفعال الشرعية ثم صار اسما بمجموعها حتى لا يعقل من
~~إخلافه سواه وكذلك فى الحج والزكاة فثبت الوجود وإذا ثبت وجود النقل ثبت
~~النقل إجماعا.
# وأما كلامهم.
# أما الأول قولهم أن القرآن والسنة جاءت بلسان العرب.
# قلنا نحن نقول أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وهذه الأسماء كلها عربية
~~والخطاب بها خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل ذلك فى غير ما وضعته العرب.
# PageV01P273
# خرج من أن يكون خطابا بلسان العرب إلا ترى أن الحمار قد يستعمل فى غير ما
~~وضعته العرب وهو الرجل البليد وكذلك البحر يستعمل فى غير ما وضعته العرب
~~وهو الرجل الجواد ولا يخرج الخطاب بذلك عن أن يكون خطابا بلسان العرب.
# وأما قولهم أنه يؤدى النقل إلى تغير الأحكام الشرعية.
# قلنا هذا النقل كان لتقرير الأحكام الشرعية لا لتغيير الأحكام الشرعية ثم
~~يمنع نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به فرض ولا يمنع من نقل اسم لم
~~يتعلق به فرض.
# وأما قولهم إنما سميت الصلاة صلاة لأنها تشتمل على الدعاء قلنا أن قلتم
~~أن اسم الصلاة واقع به على جملة هذه الأفعال لأن فيها دعاء فقد سلمتم ما
~~يزيده من إفادة الاسم لما لم يكن يفيده فى اللغة ولا يضرنا أن يتعللوا وقوع
~~الاسم على هذه الأفعال مما ذكرتم وأن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء
~~من جملة هذه الأفعال دون مجموعها فذلك باطل لأن المفهوم من قولنا صلاة جملة
~~الأفعال والمفهوم من قولنا فلان فى الصلاة أنه فى جزء من هذه الأفعال دعاء
~~كان أو غيره والمفهوم من قولنا فلان خرج من الصلاة أنه فارق جملة الأفعال
~~ولو كان الأمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا أنه خرج من الصلاة أفاد أنه خرج من
~~الدعاء وإذا عاد إلى الدعاء يجوز أن يقال أنه قد عاد الآن إلى الصلاة فلما
~~لم يقل ذلك دل أن الصلاة اسم الأفعال المعلومة ms219 بجملتها وهذا الاسم واقع على
~~جملة الأفعال على وجه واحد فثبت أن النقل قد صح وقد قال الأصحاب أن صلاة
~~الأخرس صلاة حقيقة ولا دعاء فيها فدلت أن الاسم فى الشرع ليس بمعنى الدعاء.
# وقد قال بعض أصحابنا معترضا على ما قلناه وقال الدعاء التماس وأحوال
~~المصلى أحوال يخضع المصلى فيها لربه عز وجل ويبغى بها التماسا فالشرع عمم
~~الكل اسم الدعاء تجوزا واستعارة وهذا دعوى المجاز فى هذه الألفاظ والأصح أن
~~هذه الأسماء حقائق شرعية ويجوز أن يقال أن هذه الأسماء شرعية فيها معنى
~~اللغة لأن الصلاة لا تخلو من الدعاء فى أغلب الأحوال والأخرس نادر ولأنا لو
~~اعتبرنا ذلك فقد يخلو فى حق بعض المرضى عن معظم الألفاظ وهذا اللفظ لا بأس
~~به.
# وأما قولهم أنه لو حصل لها هذا النقل لوقع لنا العلم به.
# قلنا قد أجبنا عن هذا فيما تقدم وعلى أنا نقول أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد بين ذلك بيانا.
# PageV01P274
# ثابتا إلا ترى فى كل موضع ذكر الصلاة لم ترد إلا هذه الأفعال ولكن ليس من
~~شرط البيان أن يقع العلم به لكل أحد إلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم بين
~~الحج بيانا ثابتا ثم لم يقع العلم به لكل أحد حتى اختلف العلماء فى إحرامه
~~فقال بعضهم كان مفردا وبعضهم قال كان قارنا وقال بعضهم كان متمتعا.
# PageV01P275
### | فصل: الحقائق العرفية
# ...
# فيصير هو المفهوم عند إطلاقه لكثرة استعمالهم الاسم فيه وهو الفرس وقد دل
~~هذا الذى ذكرناه على وجود النقل كما دل على حسنه وقد قال أهل اللغة أن
~~التروية اسم للجمل وقد صار بالعرف المزادة والغائط للمكان المطمئن وقد صار
~~بالعرف اسما للحاجة وأما إشارة انتقال الاسم فهو أن يسبق الأفهام عند سماعه
~~معنى غير ما وضع له فى الاسم فإن كان السامع الاسم يتردد فى فهم المعنى
~~العرفى واللغوى معا كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة.
# واعلم أنه كما جاز وجود الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية كذلك يجوز
~~وجود المجاز ms220 اللغوى والعرفى والشرعى فإن قال قائل ثم تعرفون الحقيقة عن
~~المجاز والمجاز عن الحقيقة قلنا الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق
~~وعلى المجاز بالدليل ويعرف الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه منها أن يرد نص
~~أو يقوم دليل أن اللفظ مجاز.
# ومنها أن يعلم استعمال العرب اللفظ فى شىء وعدم استعمالها فى غيره فإذا
~~أطلق اللفظ حمل على ما استعملوه ويكون حقيقة.
# ومنها أن تكون اللفظة تطرد فى موضع ولا تطرد فى غيره فيعلم أنها قد اطردت
~~فيه حقيقة وفيما لم تطرد فيه مجاز1.
# وبيان الإطراد وعدم الإطراد أن قولنا أطول يفيد ما اختص بالطول وإذا
~~علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه بالطول ولولا ذلك ما سموه
~~طويلا علمنا أنهم سموه بذلك لطوله فسمينا كل جسم فيه طول طويلا.
# وأما فى المجاز فلا يثبت الإطراد بحال وهذا نحو تسميتهم الرجل الطويل
~~نخلة فإنه يجوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك ولكن لا يجوز أن يسمى غير الرجل
~~بذلك.
# ومنها غلبة الظن وهو أن يرد لفظ يغلب على ظن السامع أنه حقيقة أو ترد
~~لفظة يغلب على الظن أنه مجاز وهذا لأن الفصل بينهما نوع حكم والأحكام تثبت
~~بغالب الظن ومنها أن يستعمل الشىء فى الشىء لمقابلته فيعلم أنه مجاز استعمل
~~لأجل المقابلة وهذا مثل قوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]
~~فهذه وجوه. PageV01P276
# فأصلة بين الحقيقة والمجاز وعند الإشكال والاشتباه يحمل على الحقيقة إلا
~~أن يقوم الدليل على المجاز.
# واعلم أن الكلام الواحد يجوز أن يكون له حقيقتان وقد يتفقان على المضادة.
# والدليل على جواز ذلك وجوده فإن الاسم العين يطلق على عين الرأس وعين
~~الماء وهو حقيقة فى كل واحد منهما والقرء اسم للحيض والطهر والشفق اسم
~~للحمرة والبياض وليس هذا بأكثر من المحمل الذى يصح وروده لما يقترن به من
~~البيان كذلك هاهنا صح أيضا لما يستعمل فيه من البرهان وقد يكون اللفظ له
~~حقيقتان فيحمل اللفظ عليهما جميعا كاسم الناض فى الذهب والفضة واسم ms221 الماشية
~~حقيقة فى كل نوع من الإبل والبقر والغنم فإذا ورد مثل هذا اللفظ فى موضع
~~يحمل اللفظ على كل ما هو حقيقة فيه إلا أن يخص أحدهما دليل.
# وأما إذا تناول الاسم الواحد شيئين متضادين كالحيض والطهر فى القرء وما
~~أشبه ذلك والحمرة والبياض فى الشفق فإنه يصار إلى الترجيح بالدليل فيرجح
~~أحدهما على الآخر ويصير الحكم الراجح ويجوز أن يرد تغيير بنيهما فى الشرع
~~فيخير المكلف أحدهما وهذا اللفظ الواحد إذا كان له حقيقتان متضادتان فهذا
~~وجه الكلام فيما قصدنا والله أعلم.
# مسألة يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان.
# وسواء كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا وهذا قول أبى
~~على الجبائى وعبد الجبار وأحمد وزعم أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجوز أن يراد
~~باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو قول أبى القاسم ويزعم الضميرى من أصحابهم
~~أن هذا قول أبى حنيفة على الخصوص وأن عند أبى يوسف ومحمد يجوز ذلك1.
# واحتجوا فى ذلك وقالوا: أن الحقيقة هى اللفظ المستعمل فى موضعه والمجاز
~~هو اللفظ الذى يجوز به عن موضعه ولا يجوز أن يكون اللفظ الواحد مستعملا فى
~~موضعه ومستعملا فى غير موضعه فى حالة واحدة بل يستحيل ذلك كما يستحيل
~~الاقتصار على الشىء والمجاوزة عنه فى حالة واحدة. PageV01P277
# وقالوا: يبين ذلك أن العبارة تعتبره عبارة عن الشىء المعبر به عنه بالقصد
~~إلى ذلك فلما استحال القصد إلى ما ذكرناه من هذين الشيئين المختلفين لم يجز
~~أيضا أن يكون اللفظ الواحد عبارة عنهما وقال أبو عبد الله البصرى المعروف
~~يجعل أن الإنسان يجد فى نفسه تعذر استعمال اللفظة فى مجازاتها وحقيقتها قال
~~وجرى مجرى تعظيم زيد والاستخفاف به فى حالة واحدة وقالوا: أيضا أن المستعمل
~~للكلمة فيما هى مجاز فيه لا بد أن يسم فيه كاف التشبيه والمستعمل لحالتها
~~على حقيقة فيه لا يسم فيه كاف التشبيه ومحال أن يضمر الشىء ولا يضمره
~~قالوا: ولهذا نقول فى قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] لما حمل
~~على ms222 الوطء لم يجز حمله على اللمس باليد لأنه حمل على المجاز ولا يحمل على
~~الحقيقة.
# والدليل على أن الآية قد تناولت الوطء جواز التيمم للجنب ولهذا من حمل
~~الآية على اللمس باليد لم يجوز التيمم للجنب مثل ابن مسعود ومن حمله على
~~الوطء جوزه مثل ابن عباس.
# وأما دليلنا نقول إنكم لا تخلون أما أن تقولوا يستحيل فى مطلق اللفظ
~~المشترك إرادة المعنيين معا أو تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما.
# فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين فهذا جحد الضرورة ومعاندة المعقول فإنا
~~نعلم قطعا جواز إرادة المعنيين المختلفين غير المتناقضين بلفظة واحدة إلا
~~ترى أنه لا يستحيل أن نقول إذا أحدثت فتوضأ يريد به البول والغائط وكذلك
~~تقول إذا لمست فتوضأ وتريد به الوطء واللمس باليد جميعا وهذا أمر قطعى لا
~~يمكن خلافه.
# وإن قلتم لا يستحيل إرادة المعنيين ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جميع
~~المعنيين من غير قرينة فهذا نحن نقول به فإنه إذا احتمل إرادة المعنيين
~~واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف فى معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع
~~والتخصيص.
# فإن قالوا: هذا الدليل فى المعنيين المختلفين فما دليلكم فى الجمع بين
~~إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة وقد بينا استحالته يدل عليه أن المجاز
~~لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد والحقيقة تعلم منه بالإطلاق من غير
~~قرينة وتقييد ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعا بين الأمرين فيكون مطلقا
~~مقيدا فى حالة واحدة وهذا كقرينة الخصوص وقرينة الاستثناء فإنه يستحيل أن
~~يكون اللفظ الواحد عاما خاصا مستثنى منه غير مستثنى منه.
# PageV01P278
# الجواب أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا فى
~~الاستعمال لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلا أن
~~يقوم الدليل على أنه مراد به وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفى عن
~~اللفظ إرادة الحقيقة والدليل على جواز ما ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة
~~بهما جميعا وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ واحد إلا ترى أنه يصح أن ms223 نقول
~~لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقدا ووطئا وتوضئوا باللمس مبينا وجماعا فإذا صلحت
~~الكلمة إنما كان الجمع بينهما مثل الجمع بين المعانى التى تشتمل عليها
~~الكلمة الواحدة كشمول لفظ العموم لجميع الآحاد ولفظ الأمر للإيجاب
~~والإباحة.
# وأما قوله أن المجاز لا يعلم بتناول اللفظ بلا تقييد والحقيقة تعلم
~~بالإطلاق فلا جزم لأنا إنما ذكرنا هذا فى اللفظ الذى اشترك فى عرف استعمال
~~الحقيقة والمجاز معا وفى هذه الصورة لا ينافى جواز دخول العرف على كل واحد
~~منهما.
# فإن قيل فعلى ما قلتم تكون الكلمة الواحدة مجازا وحقيقة وهذا يستحيل.
# قلنا هذا لا نأباه لكن المجاز متعلق فيها بغير ما تعلق به الحقيقة وهذا
~~كالأمر الذى هو نهى عندنا عن جميع أضداد ما تناوله الأمر فهو إذا أمر ونهى
~~لكن اجتماعهما فى جهتين مختلفتين وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن معتمدهم وهو
~~الكلام الأول والثانى وهذا لأنه ليس بين إرادته وبين أن تكون الكلمة
~~مستعملة فى موضعها فى شىء ومعدولا بها عن موضعها فى شىء آخر تنافى كما لا
~~تنافى فى أن يريد به معنى ويريد به معنى آخر إنما التنافى أن نقول أراد أن
~~يستعملها فيما وضع له اللفظ وأراد أن لا يستعملها فيما وضعت له اللفظة وهذا
~~لا يقول به أحد.
# وأما حجة أبى عبد الله البصرى قلنا قولك أن الإنسان يجد من نفسه تعذر ذلك
~~دعوى بل المعلوم فى نفسه صحة ذلك وأما إجراؤه هذا مجرى تعظيم زيد
~~والاستخفاف به فذلك مفارق لما نحن فيه إلا ترى أنه يجوز أن نريد الحقيقة
~~والمجاز بخطابين فى وقت واحد ولا يجوز أن يعظم زيد ويستخف به بفعلين فى وقت
~~واحد وعلى أن الفرق بين الموضعين أن الاستخفاف ينبىء عن اتضاع حال ذلك
~~الغير والتعظيم ينبىء عن ارتفاع حاله ومحال أن يكون الإنسان فى حالة واحدة
~~مرتفع الحالة ومتضع الحال وأما فى مسألتنا فلا تنافى إلا ترى أنه يستقيم أن
~~نقول أنهاك عن مسيس النساء.
# PageV01P279
# ونريد به اللمس باليد والجماع ms224 وأما الذى قال من كأن للتشبيه وترك كاف
~~التشبيه.
# قلنا إذا قال الإنسان رأيت السباع وأراد به أنه رأى أسدا ورجالا شجعانا
~~فإنه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه فى بعضهم دون بعض ثم يدل على فساد
~~مذهبهم من أصولهم كأنهم قالوا: لو حلف لا يضع قدمه فى الدار فدخل راكبا أو
~~ماشيا حنث وقد تناول اللفظ الحقيقة والمجاز.
# وكذلك قالوا: لو قال اليوم يدخل فلانا الدار فعبده حر فدخل ليلا أو نهارا
~~حنث وقالوا: في السير الكبير لو أخذ الأمان لبنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه
~~وأن كان فى أول اليوم من النهار حقيقة والليل مجازا وفى الثانى البنون بنوه
~~من صلبه حقيقة وبنو بنيه على وصف المجاز.
# واعلم أنه قد ذكر بعضهم أنه لا يجوز هذا من جهة اللغة لأن أهل اللغة
~~وضعوا قولهم حمارا للبهيمة وحدها وتجوزوا بها فى البليد وحده ولم يستعملوه
~~فيهما معا إلا ترى أن الإنسان إذا قال رأيت حمارا لا يفهم منه البهيمة
~~والبليد جميعا وإذا قال رأيت حمارين لا يفهم منه أربعة أشخاص بهيمتين
~~وبليدين.
# والجواب أنا ادعينا ذلك إذا انضم إلى ذلك عرف الاستعمال وإذا كان كذلك
~~فلا يأباه العربى ولا غير العربى وعلى أنه إذا جاز فى الإرادة وأمكن
~~العبارة عنهما بأى وجه كان فقد ثبت ما رتبناه.
# PageV01P280
### | فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
# ...
# فصل.
# وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها
~~اعلم أن الألفاظ لا بد من الاعتناء بها لأن الشريعة عربية وقد نزل القرآن
~~بلسان العرب وجاءت السنة بلسانهم وقد قال بعضهم أن القرآن يشتمل على ما ليس
~~من لسان العرب وهذا ليس بشىء لأن الله تعالى قال: {إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا} [يوسف: 2] وقال: {بلسان عربي مبين} [الشعراء:195] وهذا يدل على أن
~~كل القرآن عربى وأنه ليس فيه شىء من غير لسان العرب وأيضا لو كان فيه من
~~غير لسان العرب لاختل أمر التحدى ولم يثبت الإعجاز لأنه يكون طريقا ms225 لهم فى
~~أن يقولوا أن القرآن الذى جاء به يشتمل على لسان العرب وغير لسان العرب
~~ونحن لا نعرف إلا لسان العرب فى بلدنا من قبل هذا فيؤدى هذا القول إلى نفى
~~أمر الإعجاز.
# PageV01P280
# وأما الألفاظ التى يذكرون أنها وردت فى القرآن ليست من لغة العرب وسموا
~~ذلك فى مواضع فاعلم أنها من لسان العرب ولا نقول إنها ليست من لسانهم لكن
~~يجوز أن يقع موافقة بين لغة ولغة وكلمات معدودة وهذا غير مستنكر ولا مستبدع
~~وقد قيل أن مثال هذا ما يقال بالعربية للسما سماء بالسريانية سمسا ويقال فى
~~العربية حياة وبالعبرانية حيا ويقال سروال بالعربية وبالعجمية شروال لما
~~يلبس وقد ذكروا أشباها آخر كهذا وإذا ثبت ما ذكرناه أن الشريعة عربية
~~فينبغى للمجتهد أن يعلم من لغة العرب ما يحتاج إليه ويعرف طريق استعمالهم
~~ووجوه مخارج كلامهم من مثلها.
# ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى مأخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف
~~من الله عز وجل1 وصار صائرون إلى أنها ثبتت اصطلاحا تواطؤا2 والمختار أنه
~~يجوز كل ذلك أما التوقيف فلا يحتاج إلى دليل فلا يجوزه وقد قال الله تعالى:
~~{وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] فيجوز أن تكون الأسماء أو حيت ويجوز
~~أن يثبت الله فى الصدور علوما بصيغ مخصوصة لمعانى فيبين للعقلاء الصيغ
~~ومعانيها فيكون معنى التوقيف أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة
~~والاختيار.
# وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى
~~رأس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيار منهم صيغا
~~لتلك المعانى التى يريدونها إلا ترى أن الإنسان يولد له مولود فينشىء له
~~اسما وكذلك يجوز أن يستحدث صيغة وآلة فيصيغ اسما ولآلتها اسما فدل أن
~~التوقيف جائز والاصطلاح جائز والظاهر فى الأسامى هذه أن بعضها كان توقيفا
~~من الله عز وجل على ما نطق به الكتاب وبعضها كان اصطلاحا وتوقيفا.
# وإذا عرف هذا فنذكر بعد هذا مسألة معروفة فى الأصول يبنى عليها مسائل وهى
~~مسألة ms226 جواز أخذ الأسماء من جهة القياس:
# فنقول اختلف أصحابنا فى جواز أخذ الأسماء من جهة القياس فذكر الأكثرون من
~~أصحابنا أن ذلك جائز وهو اختيار ابن سريج وقد دل عليه من مذهب الشافعى.
~~PageV01P281
# قوله فى مسألة شفعة الجار وقال أن الشريك جار واستدل عليه بقوله امرأتك
~~أقرب إليك أم شريكك فقياس الاسم معنى القرب واحتج فى الأمر باشتقاق اللفظ.
# وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن إثبات اللغة بالقياس لا يجوز وهو قول أصحاب
~~أبى حنيفة وأكثر المتكلمين1 واحتج على ذلك وقال أن اللغة أما توقيف واصطلاح
~~فلا معنى للرجوع إليه ببينة قوله ما من شىء إلا وله اسم فى اللغة توقيفا
~~فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس كما إذا ثبت الحكم بالنص لم يجز أن
~~نثبت له حكما آخر بالقياس.
# والمعتمد لهم أن الخلاف فى الأسماء المشتقة والعرب تلتزم وجود الاشتقاق
~~فإنهم سموا الدابة دابة لدبيبها ولم يسموا كل ما يدب دابة وسموا الجنين
~~جنينا لاستتاره ولم يسموا كل مستتر جنينا وسموا المجن مجنا لأنه يستتر به
~~الإنسان ولم يسموا كل ما يستتر به مجنا.
# وأقرب من هذا أن الخمر ليس فى معنى اسمها الإطراب إنما هى من المخامرة
~~والتخأمر والتخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخأمر العقل
~~خمرا وأن لم يطرب الخمر يدل عليه أن العرب خالفوا بين المتشاكلين فى الاسم
~~فسموا الفرس الأدهم أدهم وسموا الحرير الأسود أدهم وسموا الفرس الأبيض أشهب
~~ولم يسموا الحمار الأبيض أشهب فدل عليه أنه لا مجال للقياس فى هذا.
# قالوا: ولأنكم أن أثبتم هذه الأسماء لغة للعرب فلا يجوز أن تكون اللغة
~~أسبق من الشرع ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بها فلا يجوز إثبات الأسماء
~~فيها بأمور طويلة.
# تنبيه أن الدليل بإثبات الأسامى قياسا أن كان يزعم أن العرب أرادت هذه
~~الأسماء وأن لم يبوحوا بذلك فهو تحكم من غير تثبت ولا نقل فيما يزعمه وأن
~~قال أن العرب لم تمنع بذلك فى مواضع يلحق ذلك بلسانهم وهذا ms227 محال لأن إلحاق
~~شىء بالشاهد ليس من لسانهم لا يعرف وأما دلائل من جوز ذلك فى الأسماء
~~المشتقة لأن الاسم الموضوع يبنى على ذلك الشىء فحسب والاسم المشتق يبنى على
~~ذات الشىء وفعله وخاصيته والدليل على جواز تعليله أنه نقل عن الصحابة تعليل
~~الأسماء قال عمر رضى الله عنه الخمر ما خأمر العقل وقال ابن عباس [رضى الله
~~عنهما] 2 إشارة كل مخمر خمر. PageV01P282
# فالأول إشارة إلى التعليل بالشدة المضرة لأنها بشدتها والتصاقها يمازج
~~السكر منها العقل وكذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما إشارة إلى أنها تغطى
~~العقل بالسكر كما يغطى الإناء بالغشاء.
# ببينة: أن أهل اللغة جعلوا الأسماء على أقسام فجعلوا المشتقة أحد تلك
~~الأقسام والاشتقاق بأنه القياس وربما استعاروا فى الأسماء الموضوعة
~~واستخرجوا من ذلك أسامى وتصريحات فى مواضع من ذلك قولهم أشياء شد الرحيل
~~إذا نوى وأسدته على كذا إذا شببه وقالوا: كلب أشياء وكلب الدهر علينا وسبع
~~فلان فهذه اشتقاقات من اسم السبع والكلب والأسد.
# قال الخطابى ومثل ذلك فى كلامهم كثير وقد استعمله النبي صلى الله عليه
~~وسلم فى كلامه قال صلى الله عليه وسلم: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" 1
~~وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل: "أنا الرحمن وهى الرحم شققت
~~لها من اسمى من وصلها وصلته ومن قطعها ثنيته" 2.
# وقد أحدث فى الشرع أسماء لم تكن فى الجاهلية كالمنافق وإنما اشتق من
~~نافقة السرجوح3 وكالفاسق يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وإذا ثبت أنهم
~~وضعوا الأسماء وصرفوا الكلام تصريفات من جهة الاشتقاق ذلك أنهم جعلوا
~~المشتق بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله
~~بمنزلة العلة هذا الذى قلناه قدر الإمكان واعلم أن كلماتهم فى نفى إثبات
~~الأسامى لغة العرب بالقياس قوى جدا فالأولى أن نقول يجوز إثبات الأسامى
~~شرعا ولا يجوز إثباتها لغة وهذا هو الذى اختاره ابن سريج والدليل على جواز
~~ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لأجل صفة ms228 من الصفات متى
~~اشتقت تلك الصفة عنها لم تسم صلاة ونعلم أيضا أن ما شاركها فى تلك الصفة
~~تكون صلاة ونبين هذا بثبوت الأسماء الشرعية بالعلل وأن شئت قلت: أن الشريعة
~~وسعت هذه الأسماء الشرعية مثل الصلاة الزكاة الحج وغير ذلك لاختصاصها
~~بأحكام من الشريعة فإذا ثبت هذا الأمر لمعان جاز قياس كل محل وجد فيه ذلك
~~المعنى وتسميته بذلك المعنى الاسم وعلى هذا خرجت الأسماء. PageV01P283
# اللغوية وأن لم يلزم ما ذكروه من تركهم اطراد معانى الأسماء فعلى هذا ثبت
~~اسم الخمر للنبيذ شرعا ثم حرم بالآية وكذلك ثبت اللواط اسم الزنا شرعا ثم
~~يجب الحد بالآية وثبت اسم السارق للنباش شرعا ثم يجب القطع بالآية والله
~~أعلم.
# PageV01P284
### | فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
# اعلم أنا بينا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية
~~والمبين والمجمل والمفسر والمبهم والخصوص والعموم والمطلق والمقيد وقد بينا
~~ذلك وهذه الوجوه كلها بلسان العرب وجاء الكتاب والسنة بها والبيان المطلوب
~~متعلق بجميع ذلك وقد كنى الله تعالى عن النساء بالنعاج فقال تعالى: {إن هذا
~~أخي له تسع وتسعون نعجة} [ص: 23] وكنى عن الوطء بالإفضاء وكنى عن النساء
~~بالحرث وكنى عنهن باللباس وكنى عن ما يخرج من الإنسان بالغائط وكنى النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الوطء بالعسيلة وكنى عن النساء بالقوارير وكنى عن
~~قرب المشركين بلفظ النار وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا بنار
~~المشركين" 1.
# وقد قيل أن الكناية عند العرب أبلغ من الصريح فى معنى البراعة وأكثر
~~أمثال العرب على مجاز من الكنايات ويقولون فلان عفيف الإزار طاهر الذيل
~~وكنوا عن الاقتضاض بثقب اللؤلؤ وكنوا عن بنت الرجل بكريمته وعن الصغير
~~بالريحانة وعن الأخت بالشقيقة وعن الأعمى بالمحجوب وعن الأبرص بالوضاح وعن
~~الأسود الذى قد شاب رأسه بالغراب وعن البخيل بالمتقصد وكنوا عن البخيل بأنه
~~جعد الأصابع وقالوا: فيمن اكتهل سدل الأدهم2 بالأبلق3 وقالوا: استبدل المسك
~~بالكافور وأمثال هذا كثير.
# واعلم أن المجاز على وجوه كثيرة ويذكر بعضها من ذلك ms229 تسمية الشىء باسم
~~غيره4 إذا كان لسبب كتسميتهم البنت ندى لأنه من الندى يكون بما سموا النجم
~~ندى لأنه عنه. PageV01P284
# ينعقد ومن هذا تسميتهم الوطء نكاحا لأن العقد الذى هو حقيقة النكاح سبب
~~له فسمى باسم سببه كتسميتهم المطر سماء لأنه من السماء ينزل.
# تقول العرب ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم وقال الشاعر
# إذا سقط السماء بأرض قوم ... وأرض القوم ليس لهم حجاب
# ومن هذا قوله تعالى: {وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها
~~خالدون} [آل عمران:107] يعنى الجنة لأن دخولهم الجنة برحمته يكون.
# ومن المجاز أيضا تسمية الشىء باسم ما يقارنه ويجاوزه قال امرؤ القيس.
# إذا ما الثريا فى السماء تعرضت
# وفى شعر زهير سمى عاقر الناقة أخا عاد وأراد ثمود لقرب ما بينهما وسموا
~~أهداب العين أشفارا وإنما الأشفار مبيت أهداب العين وعبروا أيضا عن الجفن
~~بالعين وبالمحاجر عن الوجه قال الشاعر.
# هن الحرائر الأرباب لعمرى ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور
# وقال بعض أصحابنا أن الوجه يعبر به عن العين مجازا ومن هذا قوله تعالى:
~~{وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} [القيامة:23] معناه أعين يومئذ ناضرة
~~ويعبرون عن الوجه بالناصية فيقولون فلان مبارك الناصية أى مبارك الوجه ومن
~~المجاز تسميتهم الشىء باسم ما يؤول إليه1 قال الله تعالى: {إني أراني أعصر
~~خمرا} [يوسف: 36] وقال تعالى لهما يأكلون في بطونهم نارا ومن هذا قوله صلى
~~الله عليه وسلم فى الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة: "إنما يجرجر فى بطنه
~~نار جنهم" 2.
# ومن المجاز تسميتهم الشىء باسم مكانه قال الله تعالى: {إن في ذلك لذكرى
~~لمن كان له قلب أو ألقى السمع} [ق: 37] أى عقل فكنى عن العقل بالقلب لأنه
~~مكان العقل ومن هذا قوله تعالى: {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة:45] أى
~~بالقوة لأن اليمين محل القوة ومن هذا أيضا تسميتهم قضاء الحاجة غائطا
~~والشىء النجس عذرة ومن هذا تسمية الولد لهوا قال الله تعالى لو أردنا أن
~~نتخذ لهوا أى ولدا لأنه وضع اللهو. PageV01P285
# ومن المجاز تسميتهم ms230 باسم بعض1 يقول القائل من على رأس كذا يريد نفسه وقال
~~تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} النساء 3 أى ملككم ومن ذلك قوله فظلت أعناقهم
~~لها خاضعين الشعراء 4 أى فظلوا ومن ذلك قوله عليه السلام: "على اليد ما
~~أخذت حتى ترد" 2 وقد فرع مشايخنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد
~~والرجل وقد بينا فى الخلافيات وعلى هذا الأصل تفريعات كثيرة.
# ومن المجاز تسميتهم الشىء باسم الشىء على معنى التشبيه3 قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: "هو سيف من سيوف الله عز وجل" 4 أى كالسيف
~~فى إمضائه وركب فرسا لأبى طلحة فقال وجدناه بحرا شبهه به لسعة الجرى ومنه
~~تسمية الشجاع أسدا والبليد حمارا والشرير كلبا.
# ومن وجوه المجاز أيضا تسمية الشىء باسم ما يقابله5 مثل قوله تعالى:
~~{وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] سمى الثانى سيئة وأن كان جزاء السيئة
~~حقيقة لأنه يقابله وكذلك قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
~~ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فسمى الثانى اعتداء لمكان المقابلة ومن
~~المجاز تسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه وسد مسده وقد ورد هذا فى
~~الأشعار.
# ومن المجاز حذفهم بعض الكلام على وجه لا يؤدى إلى الالتباس قال الله
~~تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أى أهل القرية وقال تعالى: {الحج أشهر
~~معلومات} [البقرة: 197] أى وقت الحج أشهر معلومات.
# ومن المجاز أيضا الاستعارة فإن العرب تستعير الشىء لنوع مقاربة بينهما
~~قال الله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}
~~[البقرة: 187] . PageV01P286
# فالاستعارة فى لفظ الخيط ومن الاستعارة قوله تعالى: {واشتعل الرأس شيبا}
~~[مريم: 4] وإنما الاشتعال للنار ومن ذلك أيضا قوله تعالى: {واخفض لهما جناح
~~الذل من الرحمة} [الاسراء: 24] فاستعار اسم الجناح وهو العلو المعروف وقال
~~الرسول صلى الله عليه وسلم: "رجل أخذ بعنان فرسه كلما سمع ضيعته طار إليها"
~~1 أى أسرع إليها فاستعار اسم الطير للإسراع.
# ومن المجاز المعروف قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه} [الكهف: 77]
~~أى قارب وأشرف قال ms231 الشاعر:
# إن دهرا يلف شملا بشملى ... لزمان قد هم بالإحسان
# ووجوه المجاز كثيرة فاقتصرنا على ذكر بعضها وتركنا الباقى لئلا يطول.
# واعلم أنه قد ذكر أبو زيد ومن نظر طريقته فصلا فى الحقيقة والمجاز لا بد
~~من ذكره لأنه يتعلق بذلك أصل كبير فى مسائل الخلاف الذى بينهم وبيننا قال
~~أبو زيد فى تقويم الأدلة أنواع استعمال الكلام أربعة حقيقة ومجاز وصريح
~~وكناية.
# أما الحقيقة كل كلام أريد به ما وضع واضع اللغة الكلام له.
# والمجاز كل كلام أريد به غير ما وضع واضع اللغة الكلام به يقال حبك لى
~~مجازا أى هو باللسان لا بالقلب الذى هو معدنه وهذا الوعد منك مجاز لأنه لم
~~يرد به التحقيق قال وقد ظهر المجاز ظهورا عظيما فى كتاب الله عز وجل ورسائل
~~الكتبة وأشعار العرب حتى كاد يغلب على الحقيقة وجودا واستحسانا وبه توسعت
~~اللسان وصلحت ثم قال فالحقيقة تبقى ولا يوقف عليه إلا بالنقل عن واضع اللغة
~~كالنصوص فى باب الشرع وأما المجاز فلا حاجة بنا إلى سماعه ثبت لغه فلا
~~يعتبر فيه السماع بل يعتبر المعنى الذى اعتبره أهل اللغة فإذا تكلم على ذلك
~~المعنى صح والمجاز آت والاستعارات أمر شائع بين الخطباء والكتبة والشعراء
~~حتى استحق الواحد منهم المدح بإبداع اللغة فإذا تكلم بالاستعارات
~~والتعريضات دل أنه ليس بسمعى قال ومن الناس من ظن أن المجاز لا عموم له وهو
~~غلط لأن ما أمكن اعتبار العموم فيه يعتبر ولأن الاستعارة تقم المستعار من
~~اللفظ مقام الحقيقة لذلك المسمى الذى استعير له ولولا هذا لكان المتكلم به
~~مخلا بالغرض وكان لا يحسن به المتكلم فلما كان المستعار أحسن من.
~~PageV01P287
# الحقيقة دل أنه مثله فى البيان أو أكثر.
# قال ويتبين مما قلنا أن اللفظ الواحد لا يشتمل على الحقيقة والمجاز
~~لأنهما مختلفان لا يجتمعان كالثوب الواحد لا يجوز أن يكون عارية وملكا قال
~~ولهذا لم يجعل علماؤنا المس حدثا لأن الجماع مراد بقوله: {أو لامستم النساء
~~فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] فبطل ms232 أن يكون الحقيقة مرادا وكذلك قال علماؤنا
~~أن النص المتناول لتحريم الخمر لا يتناول سائر الأشربة لأن الاسم الذى من
~~العنب إذا غلا واشتد حقيقة ولغيره مجاز لاتصال بمعنى مخامرة العقل فلا
~~يدخلان جميعا تحت هذا الكلام وهذا كلام أبى زيد وخرج على هذا سائل له وذكر
~~غيره ممن ينظر طريقته من جملة العصريين وهو أن المعنى الذى اعتبره أهل
~~اللغة فى المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار اشتراك فى المعنى
~~وذلك المعنى فى المستعار منه أبلغ وأبين هكذا قاله أهل اللغة فيما زعمه
~~وحكاه على بن عيسى الريانى صاحب التفسير قال وإنما شرطنا هذا لأن ترك
~~الحقيقة مع القدرة على الاستعمال لها والميل إلى المجاز وفيه نوع إيهام
~~وتلبيس لا يجوز إلا لفائدة لا تجوز إلا فى الحقيقة وذلك ما بينا وهو أن
~~يكون فيه زيادة بيان لا توجد فى الحقيقة قال وهذا مثل قوله فاصدع بما تؤمر
~~ومعناه امتثل بما تؤمر فقد استعار قوله فاصدع فى مكان قوله امتثل والصدع هو
~~الشق والصدع بمعنى الشق مستعار منه والامتثال مستعار له وقوله فاصدع مستعار
~~والمعنى المشترك بين الشق هو التأثير فإن الشق له أثر فى الشقوق والامتثال
~~له أثر فى المأمور به إلا أن تأثير الشق فى المشقوق أبين من تأثير الامتثال
~~فى الشق وكأن فى المجاز زيادة بيان فإن طلب الامتثال بقوله فاصدع بما تؤمر
~~أبلغ من طلب الامتثال بقوله فائتمر وكذلك يقال فى بنى آدم أسد لاشتراكهما
~~فى المعنى وهو الشرط فيه وهذا المعنى فى الأسد أبلغ لأنه أشجع الحيوانات
~~وكذلك أيضا استعارة اسم الحمار فى البليد وزعم على هذا أنه لا يجوز أن يجعل
~~لفظ الطلاق كناية ومجازا عن العتق لأن هذا الشرط لا يجوز أن يوجد فى هذه
~~الصورة لأن العتق أبلغ فى الإزالة والطلاق دونه1 وأما لفظ الهبة أو التمليك
~~يجوز أن يجعل مجازا فى النكاح2 لأن. PageV01P288
# لفظ الهبة والتمليك لإثبات الملك أبلغ من لفظ النكاح إلا ترى أنه يفيد من
~~التمليك ms233 ما لا يفيده لفظ النكاح قالوا: ولهذا قلنا فى قوله لعبده وهو أكبر
~~سنا منه هذا ابنى أنه يعتق ويصير قوله هذا ابنى مجازا عن العتق لاشتراكهما
~~فى المعنى فإن كل واحد من اللفظين يوجب حرية العبد وقوله هذا ابنى أبلغ فى
~~إفادة الحرية لأنه يوجب الحرية قبل قوله بزمان كثير لأنه يولد حرا لو ثبت
~~ما قال وقوله أنت حر يوجب الحرية فى الحال وكان المعنى فى المستعار منه
~~أبلغ منه فى المستعار لذلك وصحت الاستعارة قال وإنما استعملنا على جهته
~~المجاز لأن المجاز أحد فسمى الكلام استعمالا على ما مر إلا أن الحقيقة ما
~~سبقهما ثبوتا فإذا تعذرت الحقيقة بصرفه دلالة تعين المجاز مرادا وحمل
~~الكلام عليه وهذا الذى ذكره لا يعرف فى استعمال المجاز ولم يذكر فى كتاب من
~~كتب اللغة وإنما الاستعارة فى الكلام ضرب من التوسع وليظهر براعة المتكلم
~~وحسن تصرفه في الكلام واقتداره عليه وليس لأن الاستعارة أفادت معنى زائدا
~~على ما يفيده حقيقة الكلام إلا ترى أنهم تكلموا بالصريح والكناية وقد
~~استكثروا من الكناية على حسب ما استكثروا من الاستعارة ومعلوم أن الكناية
~~لا تفيد زيادة على ما يفيده الصريح ولا يقال أنهم لما تركوا الصريح مع
~~قدرتهم عليه وجب أن يكون تركهم الصريح إلى الكناية لنوع فائدة لا توجد فيه
~~بل قيل أنه ضرب من التوسع فى الكلام ونوع من البراعة واللمس واقتدار على
~~تصاريف الكلام وفنونه والدليل على أن ما قالوه ليس بشرط أنهم استعاروا لفظ
~~المس للوطء ولفظ القربان للدخول ونحن نعلم قطعا أنه ليس فيه زيادة على ما
~~يفيده لفظ الجماع بل للفظ الجماع والوطء وصريح لفظ النيل من الزيادة على
~~هذه الألفاظ وكذلك لفظ الخيط الأبيض والأسود استعير لضوء النهار وسواد
~~الليل وليس لمعناه زيادة على معنى الضوء والظلام إلا أنا مع هذا كله لا
~~ننكر أن يتفق مثل ما قالوه اتفاقا فإما أن يكون ذلك من شرطه فلا وأما قولهم
~~أنه يقال للشجاع أسد وللبليد حمار وللشرير ms234 كلب والمعنى الذى استعير لأجله
~~هذه الأسامى أبلغ فى هذه المعانى قلنا فى هذه الصورة قدر كاف التشبيه فكأنه
~~قيل شجاع كالأسد وللبليد كالحمار أو شرير كالكلب وإنما يشبه الشىء بالشىء
~~فى المعنى إذا كان المشبه به أبلغ فى ذلك المعنى فأما الاستعارة باب آخر
~~وقد ذكرنا أن ما ظاهره ليس بشرط بوجه عام وأما الذى قالوه فى أول الفصل أن
~~الكلام لا يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز وقد بينا وجه صحة ذلك وذكرنا من
~~أصولهم ما ينقض أصلهم الذى زعموه وأما استعمال لفظ.
# PageV01P289
# الهبة والبيع فى عقد النكاح فلا يجوز لأن الاشتراك فى المعنى لم يوجد
~~وكذلك السببية التى يدعونها لم توجد أيضا لأن ملك المتعة نكاحا غير ملك
~~المتعة يمينا ويظهر ذلك بأحكامها فعلى هذا لا تكون الهبة والبيع سببا لملك
~~المتعة الذى ثبتت بعقد النكاح بوجه ما وأما لفظ الطلاق فقد بينا صلاحيته
~~كناية ومجازا عن لفظ العتاق وأما إذا قال لغلامه وهو أكبر سنا منه هذا ابنى
~~فإنما لم يصح عندنا مجازا عن العتق لأن اللفظ إنما يصلح مجازا إذا كان له
~~حقيقة وهذا اللفظ فى هذا المحل لا حقيقة له لأنه لغو وهذا باب الكلام وأن
~~قلتم أن النسب فى الجملة يوجب العتق فإنما يوجب فى محل يتصور فيه النسب
~~فأما فى محل لا يتصور فيه النسب فلا يوجب العتق وإذا لم يوجب العتق لم يمكن
~~استعمال اللفظ مجازا فى هذا المحل نعم يجوز هذا المجاز فى معروف النسب لأن
~~النسب فيه متصور فإن لم يثبت كان مجازا عن العتق فأما فى هذه المسألة فبعيد
~~جدا.
# أيضا قد بينا وجوه الكلام بقدر ما ذكر فى أصول الفقه والبيان يتعلق
~~بجميعها فنعود الآن إلى ذكر المجمل وما يقع به بيانه وما ألحق بالمجمل وليس
~~منه فنقول قد ذكرنا حد المجمل وحد المبين وقد قيل أن المجمل ما لا يستعمل
~~بنفسه فى معرفة المراد به وقيل أيضا أنه الكلام المبهم الذى لا يطاوع
~~التقييد أولا ببيان ms235 ولا يفهم منه المراد بنفسه حتى فضائه تعين كشف هذه.
# وقد قال الأصحاب أن المجمل على أوجه1.
# منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شىء بعينه2.
# كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] .
# كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن
~~لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم
~~على الله عز وجل" 3 فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة وهو فى هذا الموضع
~~مجهول لا يعرف ولا بد فيه من بيان يتصل به. PageV01P290
# ومنها أن يكون اللفظ فى الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض
~~والطهر فيفتقر إلى البيان1.
# ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أن دخلها شيئا مجهول كقوله
~~تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم
~~حرم} [المائدة: 1] فإنه قد صار مجملا ما دخله من الاستثناء وفى هذا المعنى
~~العموم الذى علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه ومنها أيضا أن يفعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين2 فى السفر فهو محتمل لأن السفر
~~يحتمل الطويل والقصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل وكذلك
~~ما روى أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة3 وهذا مجمل
~~لأنه يجوز أنه أفطر بجماع ويجوز أنه أفطر بالأكل ولا يجوز حمله على أحدهما
~~دون الآخر لا بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب فى إجمالها لافتقارها إلى
~~البيان واختلف المذهب فى ألفاظ فمنها قول الله عز وجل: {وأحل الله البيع
~~وحرم الربا} [البقرة: 275] فعلى حد قول الإمام الشافعى رحمه الله هو مجمل
~~لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما من بيع إلا
~~وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وبيان ما يحرم وعلى القول الثانى ليس
~~بمجمل وهو الأصح لأن البيع معقول فى اللغة ms236 فحمل اللفظ على العموم إلا ما
~~خصه الدليل ومنها الآيات التى ذكر فيها الأسماء الشرعية وهى قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله: {فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه} [البقرة: 185] وقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]
~~فمن أصحابنا من قال هذه الآيات عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء
~~والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه ومن أصحابنا
~~من قال هى مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها فى اللغة وإنما
~~تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان مثل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} [الأنعام: 141] وهذا هو. PageV01P291
# الأصح لأنا بينا هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشريعة ومنها الألفاظ
~~التى علق التحليل والتحريم فيها على البيان كقوله تعالى: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] فقال بعض أصحابنا إنها مجملة لأن العين لا
~~توصف بالتحليل ولا بالتحريم وإنما الذى يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير
~~مذكورة فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم ومنهم من قال إنها
~~ليست مجملة1 وهو الأصح لأن التحريم والتحليل فى مثل هذا إذا [
### | .... 
# ] الأفعال مقصورة فى هذه الأيمان ولا يراد أنه إذا قال لغيره هذا الطعام
~~عقل منه تحريم الأكل وكذلك إذا قال حرمت عليك هذا الشراب يعقل منه الشراب
~~فصار المراد معقولا من هذا اللفظ وما عقل من اللفظ لا يكون مجملا فصار هذا
~~الطريق أولى من الأول.
# ومنها الألفاظ التى تتضمن النفى والإثبات كقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إنما الأعمال بالنيات" 2 وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بولى" 3
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" 4 وكقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل" 5 وما شبه هذا.
# فقد زعم بعض أصحاب أبى حنيفة أن هذا مجمل لأن الذى نفاه هو العمل أو
~~النكاح أو الصلاة وهذه الأشياء موجودة لا يمكن نفيها فيكون المراد بالنفى
~~نفى صفة غير مذكورة ms237 فافتقر إلى بيان تلك الصفة وقال الكرخى وأبو عبد الله
~~البصرى إذا لم يكن المراد به نفى صوة الصلاة والصوم كان المراد بذلك نفى
~~الحكم شرعا فيجوز أنه أراد به نفى حكم الجواز ويجوز أنه أراد به نفى
~~الفضيلة فلا يمكن الحمل عليها جميعا لأن نفى الفضيلة من ضرورته وجود الجواز
~~ولأنه مضمر ودعوى العموم فى المضمر لا يجوز وإذا لم يصح دعوى العموم وجب
~~التوقف إلى أن يعلم المراد وأما أصحابنا فقد زعموا أن هذه الألفاظ ليست
~~مجملة وهو الأصح6 لأن صاحب الشرع لا يثبت ولا. PageV01P292
# ينفى المشاهدات وإنما يثبت وينفى الشرعيات فكأنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لا عمل فى الشرع إلا بالنية ولا نكاح فى الشرع إلا بولى وذلك معقول من
~~اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا.
# وزعم جماعة من أصحاب أبى حنيفة أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل لأن ظاهر اللفظ رفع الخطأ والنسيان
~~والإكراه وهذه الأشياء موجودة قطعا فيجب أن يكون المراد منه معنى غير مذكور
~~فافتقر إلى البيان.
# وأما عندنا فالأصح أنه ليس مجمل لأن معقول المعنى فى الاستعمال1 ويمكن أن
~~يقال أنه معقول المعنى لعلة أيضا لأن المراد من مثل هذا اللفظ رفع المؤأخذة
~~ألا ترى أنه إذا قال لعبد رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤأخذة ورفع كل ما
~~يتعلق بهذه الأفعال من التبعات وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لأبى رمثة وابنه حين قدما عليه: " أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه" 2
~~وليس المراد منه رفع صورة الجناية ولكن المراد منه نفى المؤأخذة فإن معناه
~~لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك وزعم بعض أصحاب أبى حنيفة أيضا فى قوله
~~عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] فقوله أيديهما
~~مجمل لأنه يجوز أن يقال أنه أراد من المنكب ويجوز أنه أراد من المرفق ويجوز
~~أنه أراد من الزند لأن الجميع تناوله باسم قطع اليد ويقال أيضا إذا برى ms238
~~القلم وجرح شيئا من أصابعه قطع فلان يده.
# وقيل فى قوله تعالى: {فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن} [يوسف: 31] أنه
~~أراد بذلك خدش اليدين لا القطع حقيقة.
# والصحيح أن الآية ليست بمجملة بل هى عامة وحملها على القطع من المنكب
~~صحيح لو لم ترد السنة بالقصر على الزند فقد خص ذلك بدليل دل عليه وقال دليل
~~على التخصيص لا يخرج اللفظ من عمومه. PageV01P293
### | فصل فيما يقع به بيان المجمل
# اعلم أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه.
# أحدها بالقول وهو أكبرها وأوكدها كبيان نصيب الزكوات وكقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا قطع فى كثر" وكقوله: "القطع فى ربع دينار فصاعدا".
# والوجه الثانى بالفعل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتمونى
~~أصلى" وكقوله صلى الله عليه وسلم فى الحج: "خذوا عنى مناسككم".
# والوجه الثالث بيانه بالكتاب كبيانه لأسنان الديات وكذلك ديات أعضاء
~~البدن بالكتاب وكذلك الزكوات وكذلك ما بين بما كتب إلى عماله من الأحكام
~~ومن دعاء الملوك إلى الإسلام.
# والوجه الرابع بيانه بالإشارة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا
~~وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس
~~إبهامه فى الثالثة يكون تسعة وعشرون يوما.
# والوجه الخامس بيانه بالتفسير وهو المعانى والعلل التى نبه بها على بيان
~~الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم فى بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم فى قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت".
# والوجه السادس اختص العلماء ببيانه عن اجتهادهم وهو ما قدمت فيه الوجوه
~~الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين أما من أصل يعتبر هذا
~~الفرع به وأما من طريق أمارة يدل عليه1.
# فهذه وجوه البيان والله أعلم. PageV01P294
### | فصل: وقت البيان
# ...
# فصل: وأما الكلام فى وقت البيان.
# اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى
~~الفعل ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل لأن المكلف قد
~~يؤخر النظر وقد يخطىء إذا نظر ms239 فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل
~~العلم فيهما.
# وإنما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل
~~فى بيان المجمل وتخصيص العموم ولهذا قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن
~~سريج وأبو سعيد الإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وطائفة
~~من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أبى الحسن الأشعرى واختيار القاضى أبو بكر.
# والمذهب الثانى: أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب فى بيان المجمل وتخصيص
~~العموم وبه قال من أصحاب الشافعى أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفى
~~والقاضى أبو حامد ومذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر المعتزلة.
# والمذهب الثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير تخصيص العموم
~~وهذا قول أبى الحسن الكرخى وهو اختيار أبى الحسين البصرى صاحب المعتمد
~~وبهذا قال أصحاب الشافعى.
# والمذهب الرابع: أنه يجوز تأخير تخصيص العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل
~~وبهذا قال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله.
# والمذهب الخامس أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى ولا يجوز تأخير
~~بيان الأخبار1 حكاه الماوردى عن الكرخى وبعض المعتزلة وعندى أن مذهب الكرخى
~~هو ما قدمنا من قبل قال الماوردى ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعى
~~رحمة الله عليه.
# مسألة: واعلم أن الذى ننصره جواز التأخير فى الكل وهو المذهب الأول خلافا
~~لما ذهب إليه طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأكثر المعتزلة ونصره عبد الجبار
~~الهمذانى فى العمد وحكاه عن أبى على وأبى هاشم رجلى رجال المعتزلة من
~~المتأخرين. PageV01P295
# قال أبو زيد فى أصوله بعد أن جعل البيان أربعة أقسام أن بيان المجمل إذا
~~لم يكن تبديلا ولا تغييرا يجوز مقارنا وطارئا وذكر أن بيان الاستثناء بيان
~~تغيير ولا يجوز طارئا بحال ثم ذكر أن الخلاف بيننا وبين الشافعى فى بيان
~~الخصوص فعندنا هو من قبيل بيان الاستثناء فلا يجوز إلا مقارنا وعند الشافعى
~~هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا قال ولهذا قال علماؤنا إذا قال
~~أوصيت لفلان ms240 بهذا الخاتم ولهذا بفصه بكلام متصل فالفص كله لصاحب الفص ويكون
~~تخصيصه بيانا كالاستثناء ولو فصل وقال وأوصيت لهذا بفصه كان الفص بين الأول
~~والثانى ولا يصير بيانا عند الفصل قال وأما بيان المجمل منفصلا جائز إلا
~~ترى أن أصحابنا قالوا: فيمن أقر لفلان على شىء يكون البيان إليه متصلا
~~ومنفصلا وهو تفسير منهم قالوا: لذلك إذا قال لامرأته أنت بائن فالبيان إليه
~~ويجوز متصلا ومنفصلا وذكر مسائل سوى ما ذكرنا واحتج من أثبت تأخير بيان
~~المجمل بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
~~وقال لا يخلو أما أن يكون أراد منها الاعتداد بالطهر أن شاءت أو بالحيض أن
~~شاءت أو أراد منها الاعتداد بواحد منهما بعينه وأى الأمرين أراده فقد أراد
~~منهما ما لا سبيل إلى فهمه من اللفظ لأن اللفظ لا يجنى عن التخير ولا عن
~~واحد منهما بعينه وأن قلتم أنه لم يرد منها شيئا فهو محال ولم يقل به أحد.
# وقالوا: أيضا لو حسن الخطاب المجمل من غير بيان فى الحال لحسن خطاب
~~العربى بالزنجية مع القدرة على مخاطبته بالعربية وكذلك مخاطبة الزنجى
~~بالعربية فيخاطب ثم لا يبين فى الحال وحين قبح ذلك فليقبح هاهنا أيضا لأنه
~~لا يعرف السامع مراد المخاطب بكلامه فإن قلتم لم يحسن مخاطبة العربى
~~بالزنجية لأن العربى لا يعرف بكلام الزنج شيئا ويعرف بكلام المجمل شيئا وهو
~~أن المتكلم أراد بخطابه إيجاب شىء عليه أو نهيه عن شىء فى الاسم المشترك
~~يعلم أن المتكلم أراد بخطابه أخذ معنى الاسم المشترك قالوا: هذا لا يصح
~~لأنه لا يخلو لنا أن يعتبروا فى حسن الخطاب العلم بكل المراد ويعتبروا
~~العلم ببعض المراد فإن اعتبرتم المعرفة بنقد المراد لزمكم أن لا يجوز تأخير
~~بيان المجمل لأنه لا يمكن مع فقد معرفة كمال المراد وأن اعتبرتم المعرفة
~~ببعض المراد لزمكم حسن المخاطبة العربى بالزنجية لأن العربى إذا عرف بحكمه
~~الزنجى المخاطب له علم أن أراد بخطابه له شيئا أما الأمر وأما النهى وأما
~~غيرهما ms241 فهذا دليلهم المعتمد.
# وقال بعضهم أن المجمل مع البيان بمنزلة الشىء الواحد مثل المبتدأ مع خبره
~~ثم لا.
# PageV01P296
# يجوز فصل المبتدأ من خبره مثل أن يقول زيد ثم يقول بعد مدة قائم كذلك
~~هاهنا لا يجوز أيضا تأخير البيان عن المبين قالوا: وأما تأخير بيان النسخ
~~فنسلم أنه يجوز ولكن للفصل بينهما أن تأخير بيان النسخ لا يخل بالمعرفة
~~بصفة العبادة فلم يمكن أداؤها وأيضا فإن النسخ بيان مدة الحكم وحقيقته سقوط
~~الأمر عنه عند وجود مدة ينتهى إليها والخطاب المطلق يعلم قطعا أن حكمه
~~يرتفع عنه لعلمنا بانقطاع التكليف وليس كذلك العموم لأنا لا نعلم خصوصه
~~بإطلاقه وكذلك المجمل لا نعلم بيانه بإطلاقه.
# وأما الذين منعوا تأخير بيان العموم وتأخير المجمل فقد قالوا: بهذا
~~المذهب فى كل كلام له ظاهر وذكروا أنه لا يجوز تأخير بيانه.
# واستدلوا فى ذلك وقالوا: أن بيان العموم خطاب لنا فى الحال بالإجماع ولا
~~يخلو المخاطب أما أن يقصد أنها منا فى الحال أو لا يقصد ذلك فإن لم يقصد
~~أنها منا بطل كونه مخاطبا لنا ونحن نعلم أنه باللفظ العام قصد اتهامنا وأنه
~~لو لم يقصد اتهامنا كان عبثا لأن الفائدة فى الخطاب إفهام المخاطب ولأنه لو
~~جاز لا يقصد إفهام المخاطب بالخطاب لجازت مخاطبة العربى بالزنجية وهو لا
~~يحسنها إذا كان غير واجب إفهام المخاطب على زعمكم وليس من هذا الخطاب إلا
~~ترك إفهام المخاطب وأن كان أراد اتهامنا فى الحال فلا يخلو أما أن يريد أن
~~يفهم مراده على ظاهر اللفظ وعلى غير ظاهر اللفظ فإن أراد منا أن نفهم على
~~ظاهر اللفظ فلفظه فظاهره العموم وهو مخصوص عنده فقد أراد منا اعتقاد غير
~~الحق وأن أراد منا أن نفهم على غير ظاهره وهو بعد لم ينصب دليلا على تخصيصه
~~فقد أراد منا أن من ما لا سبيل إليه فيكون تكليف لنا كما ليس فى وسعنا
~~وطاقتنا وهذا باطل قالوا: فعلى هذا لا بد أن يبين لنا الخصوص متصلا بالعموم
~~أو ms242 يشعر بالخصوص وكذلك النسخ لا بد أن يشعر بالنسخ وهذا لأن الخطاب مع هذا
~~الإشعار يصير مفيدا فى الجملة ولا يكون إغراء باعتقاد غير الحق قالوا:
~~والإشعار بالتخصيص أن يقول: اعلموا أن هذا العموم مخصص لا يبين ما الخارج
~~عن العموم أو يقول: جوزوا خصوصه حتى أبينه وقال صاحب هذه الطريقة يجوز
~~تأخير بيان المجمل لأن المجمل لا ظاهر له فلا ينكر الإجمال ثم تأخير البيان
~~لأنه لا يجوز من الحكيم أن يفيد غير مراده على الجملة كما يجوز أن يفيد
~~مراده على التفصيل إلا ترى أن زيدا قد يعلم أن فى الدار عمرا بعينه فيكون
~~له غرض أن يعرفه أن فى الدار عمرا ويكون له غرض أن يعلم خالدا أن فى الدار
~~عمرا ويكون له غرض أن يعرفه أن فى
# PageV01P297
# الدار رجلا ويكره أن يعرفه أنه عمرو فيقول: أن فى الدار رجلا ولا يبين له
~~أنه عمرو ولغرض له كذلك فى المجمل يكون الأمر هكذا وهو أن يريد المخاطب أن
~~يعلم المخاطب أن عليه حقا فى الجملة ولا يبين فى الحال لمعنى له ثم يبين
~~ذلك فى ثانى الحال فهذا معتمد هؤلاء الطائفة
# وأما أبو زيد فقال فى هذا الفصل أن لفظ العموم للعموم والاستيعاب على
~~سبيل القطع بلا احتمال خصوص كالألف اسم للعدد لكن ذلك العدد على سبيل القطع
~~بلا احتمال لغيره فيكون التخصيص رفعا للحكم عن بعضه بعد ثبوته كما فى الألف
~~إذا استثنى منها شىء فيكون بيان تعيين مثل الاستثناء ولا يجوز الاستثناء
~~إلا متصلا باللفظ كذلك هذا البيان هذا كله وأما دليلنا فيدل أولا على وجود
~~بيان تأخير المجمل والعموم فى الشرع ويتعلق أولا بقوله تعالى: {فإذا قرأناه
~~فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 18, 19] وكلمة ثم للتراخى وقال
~~تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون}
~~[الانبياء:98] وكان المراد بذلك الأصنام دون عيسى والملائكة عليهم السلام
~~وإنما بين ذلك ببيان التراخى فإن من المزهر الشاعر خاصم فى ذلك على ما ms243 ورد
~~فى القصة المعروفة وقال أن دخلها عيسى والملائكة فنحن ندخل أيضا فأنزل الله
~~تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الانبياء:101]
~~وهم يقولون على هذا الدليل أن الملائكة وعيسى لم يكونوا دخلوا تحت الآية
~~لأنه تعالى قال: {وما تعبدون من دون الله} وما لا يعقل ومن لم يعقل وقد
~~كانت الكفرة متعنتين معارضتهم فيمكن أن يقال أن الاحتجاج صحيح ولو كان
~~الأمر كما قالوا: لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يسكت حتى نزل قوله
~~تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} وتعلق الأصحاب أيضا بقوله تعالى
~~مخبرا عن الملائكة أنهم قالوا: {إنا مهلكو أهل هذه القرية} [العنكبوت: 31]
~~والمراد غير لوط وأهله وتأخير البيان إلى أن قال إبراهيم عليه السلام: {إن
~~فيها لوطا} [العنكبوت: 32] قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله قال
~~الله تعالى لنوح عليه السلام: {احمل فيها} [هود: 40] يعنى فى السفينة من كل
~~زوجين اثنين وأهلك والمراد غير ابنه وتآخر إلى أن قال نوح: {رب إن ابني من
~~أهلي} [هود: 45] وقال الله تعالى: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] وهم يقولون
~~على هذا أن البيان كان معروفا بالخطاب لأن الله تعالى قال: {إن أهلها كانوا
~~ظالمين} [العنكبوت: 31] وهذا اللفظ يخرج لوطا ومن أسلم معه من الخطاب وقد
~~قال تعالى فى.
# PageV01P298
# موضع آخر مخبرا عن الملائكة: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين*إلا آل لوط إنا
~~لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته} [الحجر: 58, 60] وكذلك قالوا: فى قصة نوح أن
~~البيان كان مقرونا لأن الله تعالى: {إلا من سبق عليه القول} والجواب عن
~~السؤال ممكن بمراجعة إبراهيم ونوح عليهما السلام ولو كان البيان مقرونا لم
~~يكن لمراجعتهما وجزائهما عن ذلك معنى وتعلق الأصحاب بقوله تعالى فى خمس
~~الغنائم: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] تآخر البيان فى إخراج بنى عبد شمس
~~وبنى نوفل إلى أن سأل عثمان بن عفان رضى الله عنه وجبير بن مطعم عن ذلك وهم
~~يقولون على هذا أن آية القربى لا عموم لها لأن القربى تحتمل ضروب قرب وضروب ms244
~~قرابات بنفسه وبأبيه وجده وجد جده إلى آدم عليه السلام فلم يمكن تعميمها
~~وكل لفظ لا يمكن إثبات عمومه يجب التوقف فيصبح البيان فيه متراخيا وهذا
~~ضعيف لأن القرن معلوم يعرف الاستعمال ولم يكن يخفى عليهم وإنما خفى على
~~هؤلاء الأعتام الجهال الذين خلوا من بعد وعلى هذا الدليل فى المجمل قائم.
# وتعلق الأصحاب أيضا بأمر الله تعالى بذبح بقرة مطلقة فى بنى إسرائيل
~~وتأخير بيان أوصافها إلى أن سألوا وهم يقولون على هذا أنه قد روى عن ابن
~~عباس رضى الله عنهما أنهم لو عمدوا إلى بقرة فذبحوها لكفاهم ولكن شددوا
~~فشدد الله عليهم1.
# ونحن نقول هذا خلاف ظاهر الآية لأن بنى إسرائيل قالوا: ادع لنا ربك يبين
~~لنا ما هي ثم قالوا: ثالثا: {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه
~~علينا} ولو كان البيان حصل لم يكن لهذه الأسئلة معنى.
# وتعلق الأصحاب أيضا بما روى أن جبريل قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى
~~ابتداء الوحى اقرأ فقال وما أقرأ ولست بقارىء إلى ثلاث مرات وجبريل عليه
~~السلام يكرر القول وهو يجيب هذا وروى أنه كان يغطه حتى بلغ منه الجهد إلى
~~أن قال اقرأ باسم ربك2 فقد آخر البيان قال الشافعى محتجا أن الله تعالى
~~أثبت المواريث بين الناس ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إلا ميراث بين
~~الكفر والإسلام وبين أيضا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة مطلقا والزكاة.
~~PageV01P299
# مطلقا وتآخر بيان ذلك وأمرنا بالحج مطلقا وتآخر بيان ذلك حتى حج حجة
~~الوداع وقال: "خذوا عنى مناسككم" 1 وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الكلالة فقال: "يكفيك آية القيد" 2 وهى الآية التى فى آخر سورة النساء وكان
~~عمر رضى الله عنه يقول: اللهم من يبين لهم فإن عمر لم يبين وأمثال هذا تكثر
~~فهذه الظواهر والنصوص دلائل سمعية وفيها مقتصر لو اقتصرنا عليها ثم مع هذا
~~نبين من الدلائل العقلية ما يدل على ما ذكرناه فنقول أن البيان ما ms245 يجب
~~لتمكن المكلف من إذا ما كلف والتمكين من ذلك غير محتاج إليه عند الخطاب
~~وإنما يحتاج إليه قبل التعليق بلا فعل فلم يجب تقديمه عند الخطاب وهو
~~كالاقتصار على الفعل فإنه لما كان ليتمكن من أداء الفعل لم يجب تقديمه على
~~وقت الحاجة إلى الفعل وأيضا لو صح تأخير البيان لكان وجه متجه فقد بين
~~المكلف ما أمر به وذلك يقتضى فتح الخطاب إذا لم يبين المكلف وأن بين له ولا
~~يقال أنه إذا لم يبينه فقد أتى بالجهل من قبل نفسه بخلاف إذا لم يبين له
~~ذلك وذلك لأن الجهل لا يختلف سواء أتى الإنسان ذلك من قبل نفسه أو من قبل
~~غيره إلا أن الإنسان سقط تكليفه إذا مات سواء أماته الله تعالى أو قتل
~~نفسه.
# ودليل آخر معتمد أنه لو قبح تأخير البيان لكان وجه متجه أنه لا يمكن
~~للسامع له أنه يعرف به كمال المراد ولو قبح ذلك لقبح تأخير بيان النسخ أيضا
~~لأنه فى معناه وهو أنه لا يعرف به كمال المراد مثل التخصيص.
# يبينه أن النسخ تخصيص من حيث الزمان وتخصيص العموم تخصيص من حيث الأعيان.
# أما الجواب عن دلائلهم أما ما تعلقوا به من أنه أمر بالاعتداد.
# قلنا نقول أن الله عز وجل إنما أراد بالآية اعتداد النساء بواحد بعينه من
~~الطهر والحيض إلا أنه لو لم يرد من المخاطبين أن يفهموه فى الحال لأنه لم
~~يدلهم فى الحال بلفظ الحيضة فيريد منهم فهمه وإنما دلهم على الجملة فهو
~~يريد منهم فهم الجملة كما لو كان اعتد بواحد من أحد شيئين بعينه أما الطهر
~~وأما الحيض وسأبين ذلك وكما لو قال. PageV01P300
# القائل لغيره اضرب رجلا واعلم أنه رجل معين وسأبين ذلك وكما لو علم أن
~~زيدا فى الدار وأراد إعلام عمرو أن فى الدار رجلا فإنه قد عنى به زيدا ولم
~~يرد أن يعرفه أنه زيدا.
# وأما الثانى الذى قالوه وهو تعلقهم بكلام العربى الزنجى بالعربية أو
~~الزنجى العربى بالزنجية فهذا تعلق ms246 فاسد والفرق بين الموضعين أن العرب لا
~~تعرف ما وضع له خطاب الزنج فلم يحسن أن يخاطبه به منفصلا عن بيان ذلك
~~الخطاب أما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو غير ذلك والسامع
~~من العرب غير متمكن من معرفة ذلك وأما هاهنا فإن المخاطب بالمجمل متمكن من
~~معرفة ما يفيده الخطاب فى الجملة فإنه يعلم أنه أمر أو نهى أو خبر أو
~~استخبار أو غير ذلك وكذلك يعرف ما وضع له الاسم المشترك لأنه وضع لواحد من
~~هذين على انفراده وتصور هذا فى القرء فإنه يعلم أنه يريد بالخطاب أما
~~الاعتداد بالطهر أو الاعتداد بالحيض ألا ترى أن القائل إذا قال للمرأة أريد
~~منك أن تعتدى بشىء يعنى من شيئين أما الطهر وأما الحيض فإنها قد فهمت معنى
~~هذا الخطاب من التردد بين الطهر والحيض وأنها مأمورة بالاعتداد بأحد هذين
~~وكذلك فى قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يفهم المخاطب
~~أن المراد بالخطاب إيجاب شىء فى ماله وهذا مثل قول القائل فى الدار رجل
~~فإنه يعلم بهذا وجود شخص بوصف الدخول فى الدار وأن لم يعلم حقيقة وهذا لأن
~~الأمر ابتلاء فإذا لزمه أن يعتقد أن الله تعالى أراد منه حقا فى ماله وقد
~~حصل الابتلاء وهذا لعلة أعظم من الابتلاء بالعقل.
# قال أبو زيد فى أصوله وهذا كما أن فى القرآن ما هو متشابه أجبنا عن بيانه
~~وقد صح وروده لإيجاب اعتقاد الحقيقة فى الجملة قال ولهذا لو قال لفلان على
~~شيئا يكون البيان إلى المقر منفصلا ومتصلا لأنه تكلم بكلام مجمل وإذا قال
~~لفلان على ألف درهم وفى البلد نقد يختلف كان البيان إليه منفصلا ومتصلا
~~وإذا قال لامرأته أنت بائن فالبيان إليه متصلا ومنفصلا وأما كلامهم فى منع
~~تأخير بيان التخصيص للعموم فنحن نقول إذا ثبت جواز بيان تأخير المجمل ثبت
~~جواز تأخير بيان التخصيص لأن فى الموضعين الموجود بيان متصل بما يحسن فيه
~~البيان.
# والذى قالوا: أنه يريد إفهام المخاطب أو ms247 لا يريد.
# قلنا يريد به إفهامه وقد فهم بالمجمل شيئا فى الجملة وهو الخطاب بإيجاب
~~شىء.
# PageV01P301
# عليه وفارق هذا فصل المتكلم بالزنجى مع العربى لأنه لا يفهم منه شيئا ما.
# وأما قوله أنه كيف يريد إفهامه مقتضى اللفظ من العموم وأن لم يتصل به
~~دليل يوجب التخصيص والخطاب على هذا الوجه حسن إلا ترى أن لو صرح به حسن
~~فكذلك إذا لم يصرح به وأراده صح أيضا وعلى أن فصل النسخ داخل على ما قالوه
~~وليس لهم على فصل النسخ عذر بيان وقولهم أنه يموت هوش لأن أمده ينقضى بموته
~~إذا مد كل إنسان مدة حياته وأما النسخ فيه قطع الأمد الموت إنهاء الأمد
~~فكيف يتشابهان وأما الذى قالوا: أنه لا بد من إشعاره بالنسخ فنقول مخترع لم
~~يقل به أحد ويبطل بما ورد من نسخ تحليل الخمر ونسخ التوجه إلى بيت المقدس
~~وما أشبه ذلك فإنه قد صح هذه الوجوه من النسخ ولم يتقدم إشعار بذلك من قبل
~~ولا يمكنهم دعوى وجوده فبطل هذا وأما طريقة أبى زيد فضعيفة ولا نسلم أن لفظ
~~العموم فيما يتناوله من الأعيان مثل لفظ الألف فى الأعداد التى اشتمل عليها
~~وإنما العموم مجرد ظاهر فيما يتناوله من الأعيان وهو محتمل الخصوص وتأخير
~~بيان التخصيص عنه لا يمنع منه شرع ولا عقل وهذا خير الكلام فى البيان وما
~~يتصل به القول فى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها يذكر أو لا
~~مقدمة فنقول اعلم أن الأفعال على ضربين.
# أحدهما ما لا صفة له زائدة على وجوه وهو كبعض أفعال التناهى وبعض أفعال
~~الناس فقد لا توصف بحسن ولا قبح وهذا الفعل الذى لا مضرة فيه ولا منفعة من
~~فعل النائم والساهى وأما ما يكون من أفعال الساهى فيه مضرة أو منفعة فقد
~~قال بعضهم أنه لا بد أن يوصف بالحسن أو القبح وقال بعضهم لا يوصف بشىء من
~~ذلك وهذا هو الأولى لأن الحسن والقبح يتبع التكليف فمن لا يكون عليه ms248 تكليف
~~لا يوصف فعله بشىء من هذين وعلى هذا كل فعل يفيد زمن لا تكليف عليه.
# وأما الضرب الثانى وهو أفعال المكلفين فينقسم خمسة أقسام واجب وندب ومباح
~~ومحظور ومكروه وقال بعضهم ينقسم إلى قبيح وحسن ثم ينقسم القبيح إلى مكروه
~~ومحظور والحسن إلى مباح وندب وواجب وقد بينا حدود هذه الأشياء ثم اعلم أن
~~الواجب والندب والمباح يصح وقوعها من جميع المكلفين فأما المحظور فقد
~~اتفقوا على صحة وقوع ذلك من بنى آدم وهل يصح وقوع ذلك من الملائكة فذهبت.
# PageV01P302
# المعتزلة1 وكثير ممن سواهم إلى أنه لا يصح وقوع ذلك منهم وتعلقوا بقوله
~~تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] وعند أهل
~~السنة أنه يصح وقوع ذلك منهم بدليل قصة إبليس وقد كان من الملائكة وقصة
~~هاروت وماروت وقد كانا من الملائكة وأما قوله تعالى: {لا يعصون الله ما
~~أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] فيجوز أن يكون ذلك فى طائفة منهم أو
~~فى زمان مخصوص والله أعلم وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع
~~الكبائر لعصمة الله تعالى إياهم عن ذلك فأما الصغائر فقالوا: لا يصح منهم
~~وقوع ما ينفر عنهم مثل الكذب وما يضع من أقدارهم وما يدعوا إلى البعد عنهم
~~مثل الغلظة والفظاظة ولا يصح منهم أيضا وقوع ما ورد السمع بحظره عليهم من
~~الكبائر وقول الشعر فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم.
# وعندى أن هذا الحد لا يصح فى حق سائر الأنبياء وقد ورد السمع بحظر الأكل
~~من الشجرة وصح منه ذلك وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر فقد أبى بعض
~~المتكلمين وقوع ذلك من الأنبياء أيضا والأصح أن ذلك يصح وقوعه منهم
~~ويتداركون ذلك إبان موته قبل اخترام المنية وأما الخطأ والسهو فيجوز وقوع
~~ذلك من الأنبياء وقد حمل كثيرا مما فعلوه مما حكى الله تعالى على ذلك وفى
~~الباب خطب كثيرة وليس هذا موضعه.
# وإذا تقرر هذا رجعنا إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول أفعاله
~~على ms249 ثلاثة أضرب.
# أحدها: حركاته التى تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الجسد
~~فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهى عن مخالفة.
# والضرب الثانى: أفعاله التى لا تتعلق بالعبادات كأحواله فى مأكله ومشربه
~~وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب.
# وأما الضرب الثالث: ما اختص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب.
# أحدها: ما يكون بيانا.
# والثانى: ما يكون تنفيذا وامتثالا.
# والثالث: ما يكون ابتداء شرع فأما البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان
~~المبين واجبا كان البيان واجبا وأن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف أنه
~~بيان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم فى القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان
~~ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن. PageV01P303
# هذا الفعل بيان لها والثانى أن يفعل امتثالا وتنفيذا له فيعتبر أيضا
~~بالأمر وأن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وأن كان الفعل على
~~الندب علمنا أنه فعل ندبا والثالث أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه
~~فى ذلك أمر باتباع ولا نهى عنه فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب
~~وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة.
# المذهب الأول: أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك
~~وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج
~~والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب
~~الشافعى رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو
~~قول طائفة من المتكلمين.
# والمذهب [الثانى] 1: المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك
~~ولا يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه
~~قال من أصحاب الشافعى أبو بكر الصيرفى وأبو بكر القفال.
# والمذهب [الثالث] 2 أن الأمر فى ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد
~~منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعى أبو بكر
~~الدقاق وأبو ms250 القاسم بن كج3. PageV01P304
### | ............................................................................ 
# PageV01P305
# مسألة: التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا واجب فى القرب.
# وعند من ذكرناه لا يجب1 واستدل من ذهب إلى ذلك بوجوه من الدليل وقالوا:
~~تقدم أولا معنى التأسى فمعناه أن يفعل صورة ما فعله على الوجه الذى فعله
~~لأجل أنه فعل وما لم يكن على هذا الوجه لا يكون تأسيا وقالوا: يدل أولا أنه
~~لا يجب علينا أن. PageV01P306
# نفعل مثل ما فعله على جهة الواجب فنقول أنه لا يجوز أن يعلم ذلك بالعقل
~~لأنه لو علم ذلك بالعقل لكان من أحد الوجهين أما أنه لا يجوز أن يختص بوجوب
~~شىء عليه وما وجب عليه لا بد من كونه واجبا علينا أو لأنا إذا لم نتبعه فى
~~أفعاله أدى ذلك إلى التنفير عنه والأول باطل لأنه عليه السلام إنما تعبد
~~بالفعل لأنه مصلحة له ولسنا نعلم وجه كونه مصلحة حتى نعلم شياعه فى جميع
~~الناس وهذا لأنه ليس يجب اشتراك المكلفين فى المصالح فيجوز أن يكون هذا
~~الفعل مصلحة له ولا يكون مصلحة لنا إلا ترى أنه قد أبيح له ما لم يبح لنا
~~مثل العدد فى الأنكحة والصفى من المغنم وغير ذلك وقد أوجب عليه ما لم يوجب
~~علينا مثل قيام الليل والوتر والتضحية وغير ذلك والثانى باطل لأنه أما أن
~~يقال أن التنفير يحصل إذا فارقناه فى فعل واحد أو يحصل إذا فارقناه فى جميع
~~الأحوال والأول لا يصح لأن المفارقة قد حصلت فى أشياء كثيرة مثل المفارقة
~~فى صلاة الضحى والمناكح فقد حصل التنفير إذا والثانى لا يصلح لأنه إذا كان
~~التنفير يحصل بالمفارقة فى جميع الأفعال لا فى بعض الأفعال فلا بد من دليل
~~غير العقل يميز لنا ما تعبدنا به من أفعاله وبين ما لم نتعبد به ولأنه لو
~~قال اعلموا إنما تفعلوه مصلحة لكم دونى أو ما أفعله مصلحة لى دونكم لم يكن
~~هذا مؤديا إلى التنفير فكذلك ما ذكرناه لا يؤدى إلى التنفير أيضا.
# قالوا: وليس الأفعال كالأقوال من ms251 الأوامر والنواهى لأن الأقوال موضوعة
~~لمعان معلومة على ما ذكرناه من قبل فإذا لم يقتض ذلك الإيجاب أو التحريم
~~علينا إذا كان أمرا ونهيا يطلب معانيها وهذا لا يوجد فى الأفعال لأن
~~الأفعال مفيدة صحيحة فى حق فاعليها فالقول فى ترك إيجاب أمثالها علينا لا
~~يؤدى إلى إبطالها وإلغائها وإذا ثبت أنه لا يجب التأسى به من حيث العقل وأن
~~عرفنا أنه فعل واجبا فكيف يجب علينا أنه فعل ما فعل على وجه الوجوب وهذا
~~لأنا إذا لم نعلم الجهة التى فعل عليها لم يكن ما يفعله تأسيا لوجه ما إلا
~~ترى أنه لو صار واجبا فتطوعنا لم نكن متأسين به وكذلك إذا فعل تطوعا وفعلنا
~~فرضا لم نكن متأسين به أيضا وحرفهم فى هذا الدليل أنه لا دليل على ما قلتم
~~من وجوب التأسى لا من حيث العقل ولا من حيث السمع فسقط لعدم الدليل
~~واستدلوا أيضا بأنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عليه
~~وحين لم يكن دليلا عليه فلا يكون دليلا علينا لدل أنه كان واجبا عليه لأنا
~~إنما نفعله تبعا له فإذا لم يدل على أنه كان واجبا عليه فالأولى أن لا يدل
~~على أنه يجب علينا.
# PageV01P307
# مثله وإذا ثبت انتفاء الوجوب علينا مجرد فعله فقد قال بعضهم أن فعله1 يدل
~~على الإباحة لأنها أقل الأحوال2.
# وقل بعضهم3 يدل على الندب4 لأن الكلام فى القرب وأدنى أحوال القرب
~~الندبية فأخذنا بها أخذ باليقين ومنهم من يوقف ليقوم الدليل على أحد هذه
~~الأمور وأما دليلنا فاعلم أن المعتمد هو الاستدلال بالشرع فى وجوب الاتباع
~~والدليل على ذلك قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158] وقال
~~تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي} [الأعراف: 157] الآية وقال
~~تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] فأمر
~~الله تعالى فى هذه الآيات باتباعه واتباعه قد يكون فى قوله وقد يكون فى
~~فعله فكان بيان الشريعة من جهته واقعا بالأمرين جميعا إلا ترى أنه صلى ms252 الله
~~عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتمونى أصلى" 5 وقال: "خذوا عنى مناسككم" 6
~~والصلاة والحج من الأحكام المجملة وقد حصل بيانها بالفعل فثبت أن مجمل
~~الفعل فى البيان محل القول وأن من اتبعه فى فعله كان كمن اتبعه فى قوله
~~وإنما يكون بيان الفعل أوكد من بيان القول.
# ألا ترى أنه إذا أمر بشىء فأراد تحقيقه حققه بفعله كحلقه حين أحصر عام
~~الحديبية وقد كان أمر فلم يفعلوا وتربصوا وتوقفوا فلما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم تبادر الناس عند ذلك إلى الحلق فدل أن الفعل من المكانة فى
~~القلوب ما ليس للقول ومما يدل أن محل فعله محل قوله أنه عليه السلام لما
~~سئل عن القبلة للصائم فقال أنا أقبل وأنا صائم فقال السائل إنك لست كأحدنا
~~فغضب وقال: "أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله" 7 ولما قيل لابن
~~عمر أن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل. PageV01P308
# القبلة ولا تستدبرها قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على اليقين مستقبل بيت المقدس لحاجته1 فاستدل ابن عمر بذلك
~~على جواز فعله ودل به على بطلان قولهم وأجزأه مجزءا قوله لوروده بإطلاقه
~~وإباحته وقد قال عامة أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى الإمام
~~قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" 2 بفعله حين أم قاعدا فى مرضه الذى توفى فيه وهم
~~قيام وغفلوا أن نسخ القول واقع بالفعل منه وأنهما فى بيان الشريعة على
~~السواء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أصبح جنبا فقد
~~أفطر" 3 ثم زاد أنه منسوخ بما روى أنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صومه
~~وكذلك زاد أنه قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 4
~~منسوخ بترك جلد ماعز والغامدية وأن قوله فى السارق: " فإن عاد فاقتلوه" 5
~~منسوخ بترك قتله حين أتى فى المرة الخامسة ومن هذا الباب جلوسه صلى الله
~~عليه وسلم: "بين ms253 الخطبتين يوم الجمعة" 6 وليس فيه إلا فعله فقط وروى
~~الشافعى رحمه الله فساد الصلاة بتركه7 ومما يزيد ما قلناه بيانا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله فى صلاته خلع أصحابه نعالهم فلما سلم قال:
~~"ما لكم خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فقال: " أن جبريل أخبرنى
~~أن بهما قذرا" 8 وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر قال إنى أعلم
~~أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك9
~~فيرى أن متابعته على الظاهر من فعله واجبة مع علمه أنه لا يقع فيه أكثر من
~~الاتباع وأمثال هذه الأخبار كثيرة فهذه الأخبار تبين أن أفعاله جارية فى
~~بيان الشرع. PageV01P309
# مجرى أقواله ومن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعتقدون ذلك ويرون أن
~~المبادرة إلى أفعاله فى المتابعة مثل المبادرة إلى أقواله وقد دل على هذا
~~الأصل الكبير قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63]
~~وأمره هو شأنه وذلك مشتمل على أفعاله وأقواله ألا ترى إلى قوله تعالى:
~~{لتنبئنهم بأمرهم هذا} [يوسف: 15] أى شأنهم وإلى قوله تعالى: {وما أمر
~~فرعون برشيد} [هود: 97] أى شأنه وطريقته ومذهبه وقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "من أدخل فى أمرنا ما ليس فيه فهو رد" 1 يريد دينه وشريعته وأقواله
~~وأفعاله وأن ادعوا أن الأمر حقيقة فى القول مجاز فى الفعل نقول فى هذا
~~الموضع لما كان المعنى الثانى كان منتظما بالقول والفعل على وجه واحد ودل
~~أيضا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] وهذا
~~على الإلزام والإيجاب بدليل أن أتبعه قوله: {لمن كان يرجو الله واليوم
~~الآخر} [الأحزاب: 21] وهذا وعند التعقيب بالمواعيد دليل الوجوب ويبين هذا
~~الجواب عن قولهم أنه لو كان المراد بالآية الإيجاب لقال لقد كان عليكم ولم
~~يقل لكم لأن الذى قلناه من ذكر الوجوب واللزوم والشىء الواجب علينا إذا
~~فعلناه كتب لنا أمره فهو لنا من هذا الوجه وقد دل أيضا على ما ms254 ذكرناه قوله
~~تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
~~أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب: 37] فجعل فعله صلى الله عليه
~~وسلم علما على القدرة والأسوة وثبت بالآية أن الائتساء به صلى الله عليه
~~وسلم ثابت على العموم حتى ورد دليل الخصوص إلا ترى أنه لما جاء الخصوص قال
~~تعالى: {إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب:
~~50] فثبت أن الائتساء وجب شرعا والذى ذكرناه يعرف من الدلائل القطعية التى
~~يحرم خلافها ولا يدخل الاجتهاد فى تجاوزها وعلى هذا الأصل الذى ثبتناه لا
~~يحتاج إلى الجواب عن شىء من كلامهم لأنهم إذا ادعوا انتفاء الوجوب من حيث
~~العقل ونحن ادعينا وجوبه من حيث الشرع ولا ملاقاة بين طرفى الدليلين فوقعت
~~الغنية عن الاشتغال بم ذكروه وأوردوه والله المشكور بالهداية إلى ما يوافق
~~السنة فإن ذكروا شيئا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم نقول قام دليل
~~التخصيص مع ذلك فلا يدخل على الأصل الذى أصلناه.
# فإن قيل لو كان الفعل منه صلى الله عليه وسلم على الوجوب لكان الترك على
~~الوجوب قلنا نقول. PageV01P310
# إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه
~~إلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه
~~إلى أن قال لهم إنى أعافه وأذن لهم فى تناوله وهذا وجه الكلام فى هذه
~~المسألة وقد تبين جدا وقد رأيت لبعض المتأخرين فى هذه المسألة كلاما مختلطا
~~ورأيته متردد الرأى فى المسألة وأشار إلى طرف مما ذكرناه من أن الصحابة رضى
~~الله عنهم كانوا يبتدرون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم ابتدارهم إلى
~~أقواله وهو صلى الله عليه وسلم إمام الخليقة فى جميع أموره وذكر أنه يبنى
~~فعله على الإيجاب والإلزام أخذا بالأحوط ثم رأيته يميل إلى القول بالإباحة
~~على معنى أنه إذا ظهر منه صلى الله عليه وسلم فعل لم يكن على الأمة حرج أن
~~يفعلوا ms255 مثل فعله قال وأما القول بالإيجاب والندب فلا دليل عليهما ونحن نحمد
~~الله عليهما قد دللنا على ذلك بأبين وجه وأظهر مسلك فليعتقد المرء ذلك يجد
~~نفسه على سواء الصراط والله المغنى بمنه.
# وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب
~~أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على التخصيص بذلك
~~فقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل يدل عليه هكذا ذكر
~~الأصحاب وعندى أن ما فعل فى القرب سواء عرف أنه فعله على جهته أو لم يعرف
~~فإنه شرع لنا إلا أن يقوم الدليل على تخصيصه والذى ذكرناه فى المسألة
~~الأولى دليل في هذه المسألة ولا معنى للإعادة والمعتمد رجوع الصحابة إلى
~~أقواله وأفعاله جميعا على السواء.
# وإذا ثبت هذا فنقول اعلم أنه يحصل بالفعل جميع أنواع البيان من بيانه
~~المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ فأما بيان المجمل فهو كما روى
~~من فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج وتصمن فعله بيان المجمل الذى فى
~~القرآن وأما تخصيص العموم فهو كما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس1 ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد
~~العصر صلاة لها سبب2 وكان ذلك تخصيص عموم النهى وأما تأويل الظاهر فهو كما
~~روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القود فى الطرف قبل الاندمال ثم روى أنه
~~أفاد قبل الاندمال فيعلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالنهى الكراهة فى
~~وقت دون التحريم وأما النسخ فقد بيناه فى موضعين فلا يفيد
# وإن تعارض قوله وفعله فى البيان ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول أولى
~~من. PageV01P311
# الفعل لتعديه بصيغته.
# ومنهم من قال الفعل أولى لأنه أدل وأقوى فى البيان على ما سبق من خبر حلق
~~الرأس فى الحديبية.
# ومن أصحابنا من قال هما سواء1 وعندى أن هذا هو الأولى ولا بد من دليل آخر
~~لترجيح أحدهما ms256 على الآخر ووجه التسوية بينهما ما ذكرنا فى المسألة الأولى
~~وهو اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على التسوية بين القول والفعل وأخذهم بيان
~~الشرع منهما على وجه واحد من غير ترجيح والكتاب يدل أيضا على ذلك وهو فى
~~المواضع التى ذكرناها والله أعلم.
# ونذكر حكم ما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عصره فنقول وإذا
~~شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على استدامة أفعال فى بيعات أو
~~غيره من معاملات يتعاملونها فيما بينهم أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو
~~أبنية أو مقاعد فى أسواق فأقرهم عليها ولم ينكرها منهم فجميعها فى الشرع
~~مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيز أن
~~يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى فى قوله: {النبي الأمي الذي
~~يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
~~المنكر} [الأعراف: 157] فدل أن ما أقرعليه داخل فى المعروف خارج عن المنكر
~~فإن مدح فاعله وذم تاركه دل على وجوبه وأن ذم فاعله ومدح تاركه دل على حظره
~~وهكذا لو أمره بالتوبة لأنه لا يأمر بها إلا فى معصية وأن مدح فاعله ولم
~~يذم تاركه دل على استحبابه وهكذا لو وعد فاعله بالثواب أو لم يتوعد تاركه
~~بالعقاب دل على استحبابه وأن لم يمدح فاعله ولم يذم تاركه دل على إباحته
~~وأن أقر فاعلا بعد ذمه على فعل مثله دل على. PageV01P312
# إباحته بعد حظره وأن ذم واحدا على فعل وأقر آخر على مثله فإن علم
~~افتراقهما فى السبب تعلق الحظر والإباحة بالسبب الذى افترقا فيه وأن جهل
~~بسبب الافتراق عليه حكم الآخر منهما فإن كان الآخر الإقرار بعد الذم دل على
~~الإباحة بعد الحظر وأن كان الآخر الذم بعد الإقرار دل على الحظر بعد
~~الإباحة وإذا علم من حال مرتكب المنكر الإنكار أن كان الإنكار عليه يزيده
~~إغراء على فعل مثله فإن علم به غير الرسول لم يجب عليه الإنكار لئلا يزداد
~~من ms257 المنكر بالإغراء.
# وإن علم به الرسول ففى وجوب إنكاره وجهان أحدهما لا يجب لهذا التعليل وهو
~~قول المعتزلة والوجه الثانى يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة وهذا
~~الوجه أظهر وهو قول الأشعرية من هذا الوجه يكون الرسول مخالفا لغيره لأن
~~الإباحة والحظر شرع مختص بالرسول دون غيره.
# مسألة وإذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب.
# أحدها أن يضيفه إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر إلى عصر
~~الصحابة رضى الله عنهم والثالث أن ينطق فإن أضافه إلى عصر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله حمل على إقرار الرسول وصار شرعا وأن كان
~~مثله يخفى كأن يكرر منهم وكثر حمله على إقراره لأن الأغلب فيما كثر منهم
~~أنه لا يخفى عليه كما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا نخرج
~~صدقة الفطر فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من
~~شعير أو صاعا من تمر1 الخبر وعلى هذا إذا أخرج الراوى الرواية مخرج التكثير
~~بأن قالوا: كانوا يفعلون كذا حمل الرواية على علمه وإقراره فصار المنقول
~~شرعا وأن تجرد عن لفظ التكثير كقوله فعلوا كذا فهو محتمل ولا يثبت شرع
~~باحتمال وأما أن أضيف الفعل إلى عصر الصحابة رضى الله عنهم نظر فإن كان مع
~~بقاء عصر الصحابة لم يكن حجة وأن كان انقراض عصرهم فهو حكاية عن إجماعهم
~~فيكون حجة وأن أطلقه ولم يضفه إلى أحد العصرين نظر فإن كان عصر الصحابة
~~باقيا فهو مضاف إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كان بعد عصر الصحابة
~~فالماضى قبله عصر الصحابة.
# وإذا قال الراوى من السنة كذا كما قال على رضى الله عنه من السنة أن لا
~~يقتل حر بعبد فقد اختلف فيه الفقهاء فعند أبى بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى
~~وأبى. PageV01P313
# الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة أنه لا يحمل ذلك على سنة الرسول1 لأن
~~الصحابة ربما سنوا بالقياس والاجتهاد أحكاما كما ms258 قال على رضى الله عنه جلد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه
~~ثمانين فى كل سنة2 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتى وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدى" 3 وأما مذهب الشافعى رحمه الله أن مطلق السنة ما
~~سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافها إلى غيره4 فجاز لا قتدائه فيها بسنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه وأما
~~قول على رضى الله عنه وكل سنة يعنى بالزيادة أنها تقرير جاءت به السنة
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" ما أخبروكم به
~~عن سنتى وأن كان ذلك حجة نظر فإن كان الراوى لذلك صحابيا كان روايته مسندة
~~يجب العمل بها وأن كان تابعيا كان روايته مرسلة فحكمها حكم المراسيل.
# مسألة: وإذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فلا يوجب هذا أن
~~يقطع بأنه عن الرسول ولا يقطع بأنه ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز
~~الأمرين.
# واختلفوا فيما يوجب هذا الظاهر فحكى عن أبى الحسن الكرخى من أصحاب أبى
~~حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى أنه يحمل على أنه من الصحابة دون
~~الرسول صلوات الله عليه إلا أن يقوم دليل على أنه من الرسول عليه السلام.
# ومذهب الشافعى أنه يحمل على أنه من الرسول صلوات الله عليه دون الصحابة5
~~لأن الصحابة لقربهم من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون هذه
~~اللفظة فى أوامره ونواهيه فوجب أن يحمل على عرف الاستعمال وهذا مثل ما روى
~~عن أنس أنه قال. PageV01P314
# "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"1 وهذا محمول على أن الأمر هو
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# ومنهم من جعل الأمر على الوقف حتى يقوم دليل والصحيح ما قدمنا ومما يلحق
~~بالفصل الذى ذكرناه من قبل أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم غيره على ما
~~يشاهده منه شرع استدل به الشافعى فى ms259 إثبات القافة2 من خبر محرز المدلجى
~~ونظره إلى أسامة بن زيد وهما نائمان وعليهما قطيفة وقد بدت أقدامهما فقال
~~هذه الأقدام بعضها من بعض3 وسرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكره
~~لعائشة رضى الله عنها مستبشرا بقوله ووجه الاحتجاج بالخبر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يسره إلا الحق وقد قال محرز ما قاله بالقافة فإنه كان
~~معروفا بهذا العلم فلما سره قوله تبين أنه مسلك صحيح وقوله مصدر عما صدر
~~عنه حق وهذا هو الجواب عن قول من قال معترضا على الخبر أن قول محرز كان
~~موافقا للشرع فإن أسامة ولد على فراش زيد والقول الصادر على وفق الشرع لا
~~يكون دليلا على أنه فى نفسه حق وحجة ألا ترى أن الفاسق لو قال أن هذه الدار
~~لفلان وعزاها إلى مالكها فلو قرر الشرع مثل هذا على قولكم لم يكن دليلا على
~~أن قول الفاسق مقبول محكم به.
# والجواب على هذا ما سبق ويقال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن
~~معتقدا قبول قول القائف لعده من الزجر والفال وما يقال بالحدس والتخمين
~~ولما أبعد أن يخطىء فى تواضع أن أصاب فى هذا الموضع وكان ينبغى أن لم يكن
~~القافة حقا أن ينبهه على غلط وهو قوله بهذا الطريق حتى لا يتخذه مسلكا
~~يسلكه فى سائر المواضع فيخطىء فى غير هذا الموضع وأن أصاب فى هذا الموضع
~~فمقداره الاحتجاج بالخبر وهو وجه حسن واضح داخل فى أستار القلوب والله
~~أعلم.
# مسألة: ويلحق بهذا الفصل الكلام فى تعبد نبينا عليه السلام بشريعة من
~~قبله
# اعلم أنه يجوز أن يتعبده الله تعالى بشريعة من قبله من الأنبياء ويأمره
~~باتباعها ويجوز أن يتعبده بالنهى عن اتباعها ولا لبس فى وجوب هذا أو عدمه
~~استبعاد ولا استنكار ولأن. PageV01P315
# مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف فيجوز أن يكون الشىء مصلحة فى زمان النبى
~~الأول دون الثانى ويجوز أن يكون مصلحة فى زمان الثانى دون الأول ويجوز أن
~~يكون مصلحة فى ms260 زمان الأول والثانى وإذا جاز هذا فيجوز أن تختلف الشرائع
~~وتتفق فإن قيل إذا جاء الثانى بمثل ما جاء به الأول لم يكن لبعثه وإظهار
~~المعجزة عليه فائدة لأن الشريعة معلومة من قبل قلنا الله تعالى أعلم حيث
~~يجعل رسالته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وعلى أن فيه فوائد كثيرة منها
~~أنهما وأن اتفقا فى بعض الأحكام فيجوز أن يختلفا فى بعضها ومنها أنه يجوز
~~أن يكون الأول مبعوثا إلى قومه والثانى إلى غيرهم ومنها أن يندر من شريعة
~~الأول فلا يعلم إلا من جهة الثانى ومنها أن يحدث فى الأول بدع فيزيلها
~~الثانى فيعلم أن الأمرين جائزان.
# ثم اختلف أصحابنا وغيرهم هل تعبده لله تعالى أعنى نبينا صلى الله عليه
~~وسلم باتباعها أعنى شريعة من قبلنا أم كان منهيا عن اتباعها على ثلاثة
~~مذاهب.
# أحدها: أنه لم يكن متعبدا باتباعها بل كان منهيا عنها وقد ذهب إلى هذا
~~جماعة من أصحابنا وأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة.
# والمذهب الثانى: أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا باتباعها إلا ما نسخ
~~منها وإلى هذا مال أكثر أصحابنا وكثير من أصحاب أبى حنيفة وطائفة من
~~المتكلمين.
# والمذهب الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد فيها بأمر ولا نهى وقال
~~بعض الفقهاء كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام على الخصوص دون غيره1
~~وهو قول شاذ والمعروف ما قدمنا من قبل والمذهب الصحيح هو الأول وإنه كان
~~المذهب الثانى قد نصره كثير من أصحابنا وقد أومىء إليه الشافعى فى بعض كتبه
~~وقيل أنه بنى عليه أصلا من أصوله فى كتاب الأطعمة غير أنا نقول أن العقل لا
~~يحل اتباع شريعة من قبلنا غير أنه قد ثبت شرعا أنا غير متعبدين بشىء من
~~أحكام الشرائع المتقدمة فأما وجه قول من قال إنا تعبدنا بذلك قوله تعالى:
~~{قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} [آل عمران: 95] فهذا نص أن هذه
~~الشريعة ملة إبراهيم ونحن نعلم أنها لم تجعل الملة فى الحال فثبت ms261 أنها ملة
~~له على معنى أنها كانت ملة له فبقيت حقا لذلك وصارت لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويدل عليه. PageV01P316
# قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] والهدى
~~اسم الإيمان والشرائع جميعا لأن الاهتداء بها كلها ويدل عليه قوله تعالى:
~~{إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}
~~[المائدة: 44] وقوله النبيون الذين أسلموا قد دخل فيها النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقيل أنه أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وقوله فى قصة
~~اليهوديين اللذين زنيا ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوراة وحكمه
~~بها على هذا القول أكثر أهل التفسير وبه وردت الرواية ويدل عليه أن ابن
~~عباس رضى الله عنهما سئل عن سجدة ص فقال سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم أن
~~يقتدى به1 وأيضا فإن الله تعالى قال: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا}
~~[الشورى: 13] والدين اسم لما يدان الله به من الشرائع ولأن ما أنزله الله
~~تعالى من الشرع شرع ثبت لكل الناس ما لم يثبت نسخه وليس فى بعث الرسول
~~الثانى ما يدل على نسخ ما كان شرعا من قبل لما بينا أنه غير ممتنع أن يكون
~~شرع الأول شرعا للثانى فعلى هذا شرائع من قبلنا شرائع الله تعالى ولم يعرف
~~نسخها ثبت حقا وشرعا إلى أن يعرف نسخها قال أبو زيد فى أصوله والصحيح هذا
~~المذهب وهو أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا أن بقاء ذلك الشرع لا يثبت بعد
~~مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكايته أنها ثابتة لأن الله تعالى
~~أنبأنا أنهم حرفوا الكلم عن مواضعها وخانوا فى النقل فصاروا مردودين
~~الشهادة ولأن عداوة الدين كانت ظاهرة منهم واتهموا بالحيل واللبس فيما
~~يظهرون من شر لبعض فلم يصر كلامهم حجة علينا إلا ما نقلها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأخبرنا أنها ثابتة بوحى متلو وغير متلو قال فالشرائع التى
~~كانت من قبل تبقى حقا فى نفسها لأنها كانت ms262 مطلقة غير مقبولة فبعث نبى آخر
~~ولكن لا يثبت شرعهم بنقلهم ولكن بنقل الثانى.
# قال وفيه كان عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث لم يصدق غيره عليه ولزم
~~الماضين من الرسل اتباعه لو كانوا أحياء قالوا: ولهذا لم يرجع إليهم ولم
~~يراجعهم فى معرفة الأحكام وربما يستدل من ذهب إلى هذا المذهب بحال النبي
~~صلى الله عليه وسلم قبل الوحى بأنه كان متبعا شريعة من قبله بدليل أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يحج ويعتمر ويفعل وجوه الخيرات ويذبح وينحر ويطوف ويعظم
~~البيت ولا بد أن هذه الأفعال كانت منه باتباعه شريعة من قبله لأنه لم يكن
~~ينزل عليه الوحى بشرع يدل عليه أن الله تعالى لا يخلى زمانا من شرع وإذا لم
~~يكن عليه شرع فلا بد أن يكون الذى عليه شريعة من قبله فأما دليلنا قوله
~~تعالى. PageV01P317
# {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول
~~مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه} [آل عمران: 81] والرسول الذى ذكر هاهنا
~~هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد جعلهم بعد مبعثه بمنزلة أمته فدل أن
~~شرائعهم قد انتهت بمبعثه ويدل عليه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
~~المائدة 48 قال أبو زيد على هذه الآية فيه دليل على جواز النسخ فى الجملة
~~وليس فيه دليل على انتساخ كلى فإن تبدل الطريقة يثبت بتغيير الأحكام ولا شك
~~أن بعض الأحكام قد تغيرت بتبدل الطريقة فاستقام قوله تعالى: {لكل جعلنا
~~منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] قال يبينه أنهم أجمعوا كلهم على طريقة
~~واحدة بالإيمان بالله تعالى وطاعتهم إياه فى أوامره ونواهيه ويمكن أن يجاب
~~عن هذا فيقال أن هذه الآية تقتضى تفرد كل واحد من الأنبياء بشرعة ومنهاج
~~إلا ما قام عليه الدليل والدليل على أن شرائع من قبلنا انتهت بمبعث نبينا
~~صلى الله عليه وسلم ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة فى يد
~~عمر رضى الله عنه فقال له ما هذه الصحيفة فقال ms263 فيها شىء من التوراة فغضب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود
~~والنصارى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى1 فجعله بمنزلة واحد من أمته
~~لو كان حيا فهذا نص أن شريعته انتهت ببعثه ولأن أصحاب الرسول صلى الله عليه
~~وسلم كانوا يرجعون فى الحوادث إلى الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا
~~متعلقا من الكتاب والسنة والدليل عليه قول معاذ حين بعث إلى اليمن الخبر
~~المعروف ولم يرو أن أحدا منهم رجع إلى شىء من أحكام الكتب المنزلة من قبل
~~ولا بحث عنها ولا أمر أحدا بالبحث عما فيها ولو كانوا متعبدين بذلك لنقل
~~عنهم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو فعل لنقلوا عنه عليه
~~السلام ذلك وهذا دليل معتمد لكن نبسط بساطا لهذا الدليل ليظهر وجه الاعتماد
~~عليه فيقول القائل بوجوب اتباع شريعة من تقدمه لا يخلو أما أن نقول أن الله
~~تعالى أوحى إليه بلزوم العبادات التى تعبد بها من قبله وأوحى إليه تلك
~~العبادات وصفاتها وهيئاتها فرجع إلى ما أوحى إليه منها ولم يرجع إلى النقل
~~عمن تقدم أو يقول: أنه رجع فى معرفة شرع من تقدم إلى النقل كما نفعله نحن
~~فى شرع نبينا صلوات الله عليه أو نقول رجع فى البعض إلى الوحى وفى البعض
~~إلى النقل ولا يجوز الأول لأن هذا مجرد دعوى ولا بد. PageV01P318
# فى ذلك من نقل وأما الظن والتخمين لا يثبت ولأنه لا يخلو أما أن نقول أن
~~جميع ما أوحى إليه شرع نبي متقدم أما موسى عليه السلام أو غيره وأما أن
~~نقول أن بعض ما أوحى إليه شرع نبى متقدم والبعض لا والأول باطل لأن كثيرا
~~من شرعه لا يوافق شرع موسى والمسيح وغيرهما وهذا معلوم قطعا وأما الثانى
~~فغير ممتنع أن يكون بعض شرعه موافقا لشرع من تقدمه ولكن وقوع الاتفاق لا
~~يدل أنه متعبد بشريعة من تقدمه لأنه عليه السلام إنما علمه بالوحى فصار
~~شريعته وإذا صار ms264 شريعته بالوحى ولا سند إلى أنه شريعة له بكونه شريعة من
~~قبله وأن قال أنه أنزل إليه أن هذه شريعة من قبلك وأنت متعبد بها فاتبعها
~~فهذا لا بد فيه من نقل على هذا الوجه وأن رجعوا إلى الآيات التى ذكروها
~~فليس فيها ذكر شرع من شرائعهم وحملها على جميع شرائعهم لا يمكن لما ذكرنا
~~من قبل ولا يجوز الثانى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى نقل من
~~تقدم وهو باطل لما بينا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فى
~~شىء من الحوادث إليها بل كان ينتظر الوحى مثل ما انتظر فى الظهار والإيلاء
~~واللعان وغير ذلك ولم يرو أنه سأل أحد من أهل التوراة والإنجيل عن حكم من
~~الأحكام ولو كان متعبدا بما فيها لم يتصور أن لا يرجع ولذلك أحد من السلف
~~لم يرو أنه رجع إلى نقل أحد من أهل الملل ولا سألهم عن شرائعهم ولو كانوا
~~متعبدين كما قلتم لكانت كتب الأنبياء المتقدمين عليهم السلام فى الأحكام
~~بمنزلة الكتاب والسنة فكان ينبغى أن يجب الرجوع إلى ذلك كما أوجب الرجوع
~~إلى الكتاب والسنة فإن ذكروا الرجوع إلى أمر الرجم سنجيب عنه فإن قالوا:
~~إنما امتنع ذلك لأن أهل الأديان السالفة حرفوا كتبهم وغيروها عن الوجوه
~~التى عليها نزلت قلنا إذا ثبت أن الرجوع إلى نقل من تقدم ممتنع ولم ينقل
~~الوحى بذلك ولا ثبت فساد الرجوع فإذا سقط عرفنا قطعا أنه لم يكن متعبدا
~~بشرع من قبله ولأنه لو كان متعبدا بشرع من قبله على ما زعموا وكانوا قد
~~حرفوا وغيروا ونحن نعلم قطعا أنهم لم يحرفوا الجميع فكان ينبغى أن يقع
~~التنبيه من الله تعالى على مواضع اللبس والتمويه والتحريف حتى لا يتعطل
~~مرجع الأحكام ويدل عليه أنه كان قد أعلم من أحبارهم جماعة مثل عبد الله بن
~~سلام وزيد بن شعبة وغيرهما فى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومثل كعب
~~الأحبار وغيره بعده فكان يمكن أن ms265 يعرف مواضع التحريف من غير مواضع التحريف
~~منهم وقد استشهد الله تعالى بعبد الله بن سلام فى نص التنزيل وهو قوله: {قل
~~كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} [الرعد: 43] وهو عبد
~~الله بن سلام فى قول جماعة المفسرين فإن قالوا.
# PageV01P319
# بقول الواحد والاثنين لا نعرف قلنا فيما طريقة العلم يعرف وعلى أنه كان
~~يخالط أهل العلم النقل للكتب المتقدمة ليعرف ما فيها بطريق التواتر حتى لا
~~يذهب عليه شرع من الشرائع التى تعبد به والذى قاله أبو زيد فى حجتهم أنه لا
~~يثبت بما شرعهم إلا بقول من الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا فإن ذلك القول
~~وكان ينبغى أن يوقفه الله عليه وليس أوقفه الله عليه وكان ينبغى أن يعلمنا
~~ذلك حتى لا يذهب علينا شريعة من الشرائع التى تعبدنا الله تعالى بها وقد
~~قال بعض من ذهب إلى هذا المذهب أنه لو كان متعبدا بشرع من سلف لم ينسب جميع
~~شرعه إليه كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى بعض أمته وفيما قالوه جعل
~~الرسول كأنه أمة من تقدمه وهذا غض من درجته وحط عظيم من مرتبته ومنزلته
~~واعتقاد أنه تبع لكل نبى من تقدمه وهذا لا يستجيزه أحد من أهل الملة بل فيه
~~التنفير عنه لأنه يكون تابعا بعد أن كان متبوعا ومدعوا بعد أن كان داعيا
~~أما الجواب عما تعلقوا به قلنا أما الآية الأولى فلا تعلق لكم بها لأن
~~المذكور اسم الملة واسم الملة لا يقع إلا على الأصول من التوحيد والإخلاص
~~لله تعالى بالعبادة وغير ذلك ولا يقع هذا الاسم على فروع الشرائع التى يقع
~~اختلافنا فى ذلك ولهذا لا يقال ملة أبى حنيفة وملة الشافعى ويقال مذاهبهما
~~مختلفة ولا يقال ملتهما مختلفة ويدل عليه أن الله تعالى قال: {أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123] فعلمنا أنه أراد بالملة
~~أصل الدين ويدل عليه أن شريعة إبراهيم قد انقطع نقلها وكيف يحثه الله تعالى
~~على اتباع ما لا ms266 سبيل له.
# وأما قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]
~~فقد أمر الله تعالى باتباعه هدى يضاف إلى جماعتهم والهدى المضاف إلى
~~جماعتهم هدى التوحيد الذى اجتمعوا عليه دون الشرائع التى اختلفوا فيها وأما
~~قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين
~~أسلموا} [المائدة: 44] قلنا ظاهر هذا يقتضى أن يحكم بها كل النبيين فعلى
~~هذا لا بد من حمله على التوحيد ليدخل جميع النبيين فيه لأننا نقطع أن بعض
~~الشرائع قد تنسخ بعضا على تفاصيل معلومة وأما قولهم أنها نزلت فى شأن
~~اليهوديين اللذين زنيا قلنا قد يسقط استدلالكم بالطريق الذى قلناه ويجوز أن
~~يكون المراد بالذين أسلموا جماعة من أنبياء بنى إسرائيل بعثوا على شرع
~~التوراة والدليل على أن المراد بالآية ما ذكرنا أنه لم ينقل رجوع النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى التوراة فى طلب الأحكام وأما قصة اليهوديين فليس يعلم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليها مستفيدا لحكم منها ويجوز أن نرجع
~~إليها لنتبين كذبهم فيما ادعوا أنه ليس حد الزنا.
# PageV01P320
# هو الرجم فى التوراة وقد كان إلى ذلك لأن اليهود كانوا يموهون على
~~المسلمين ويقولون أنه لم يوجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة
~~فأراد أن يبين كذبهم فيما ادعوا من حكم الزانى ليعرف كذبهم فى غير ذلك مما
~~يدعونه وأيضا يجوز أنه عليه السلام حكى أن الرجم هو حد الزانى فى التوراة
~~فرجع إليها ليقررهم على صدقه فى حكاية أن الرجم موجود فيها ولو رجع فى
~~استفادة الحكم منها لرجع إليها فى غير ذلك من الأحكام ورجع إليها في شرائط
~~الإحصان وغيره.
# وأما قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] قلنا
~~اسم الدين يقع على الأصول دون الفروع ولهذا لا يقال دين الشافعى ويراد به
~~مذهبه ولا يقال دينه ودين أبى حنيفة مختلف وعلى أن قوله: {أقيموا الدين ولا
~~تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] دليل على أن الدين شرعه لنا ما وصى به ms267 نوحا وهو
~~ترك التفرق وأن يتمسك بما شرع وأما قولهم أن الشريعة التى شرعها الله تعالى
~~وأنزلها لا يثبت نسخها إلا بدليل قلنا قد قام الدليل على نسخها على ما سبق
~~وقد أقمنا الدلالة على ذلك وهذا لأن جميع الشرائع السابقة قد انتهت بشرع
~~رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ونستدل بما ذكرناه على انتهائها وقد سبق بما
~~فيه وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من قبله قبل
~~الوحى قلنا هذا لا نسلمه أيضا والدليل عليه أنه لو كان متعبدا بذلك لكان
~~يفعل ما تعبد به ولو فعل ذلك كان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى
~~واليهود وغيرهم ولو فعل معهم ما كانوا يفعلونه وقد نقلت أفعاله قبل البعث
~~وعرفت أحواله ولم ينقل أنه كان يخالط أحدا من النصارى واليهود أو يفعل شيئا
~~من أفعالهم والحق أنه لو تعبد بها لفعلها ولو فعلها لظهرت منه ولو ظهرت
~~لاتبعه فيها الموافق لنازعه فيها المخالف وقد عدم هذا كله فدل أنه لم يكن
~~متعبدا بذلك وأما قولهم أنه كان يحج ويعتمر ويطوف قلنا لم يثبت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم حج واعتمر قبل المبعث ولم يثبت أنه تولى التذكية وأمر
~~بها ويمكن أن يقال أنه وجد قومه على أدب من أدب إبراهيم عليه السلام
~~فوافقهم فيما فعلوه من الأفعال التى كانوا فيها على طريقة إبراهيم وهذا غير
~~ممتنع فعله وموافقته قومه فيها خصوصا إذا كانوا قوما نشأ فيهم وكان فيما
~~بينهم ولم يكن الفعل مما هو محرم فى شريعة معروفة فهذا وجه الكلام فى هذه
~~المسألة والله أعلم.
# PageV01P321
### | القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
### | مدخل
# ...
# القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل.
# وإذا بينا أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأحكامها فالواجب أن نبين
~~أقواله صلى الله عليه وسلم ومواجبها وما يتعلق بها وأيضا فإن السنة تلو
~~الكتاب فإذا بينا طرفا مما يتعلق بالكتاب فنبين السنة وما يبتنى عليها ms268
~~فنقول فى مقدمة الكلام فى الأخبار أن سنة الرسول صلوات الله عليه فى حكم
~~الكتاب فى وجوب العمل بها وأن كانت فرعا له لأن الله تعالى ختم برسوله
~~النبوة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما أجمله فى كتابه وإظهار ما شرعه من
~~أحكامه وقال تعالى فى محكم تنزيله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} [الحشر: 7] .
# ولما جعله بهذه الرتبة أوجب الله عليه أمرين لأمته وأوجب له أمرين على
~~أمته وأما ما أوجب عليه لأمته منه الأمرين:.
# فأحدهما التبليغ قال الله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
~~ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة: 67] .
# والثانى البيان قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} [النحل: 44] .
# وما أوجب له على أمته من الأمرين:
# فأحدهما: طاعته فى قبول قوله والعمل به قال الله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
# والثانى: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله لأنه ما كان يقدر على
~~أن يبلغ جميع الناس وما كان يبقى على الأبد حتى يبلغ أهل كل عصر فإذا بلغ
~~الحاضر لزمه أن ينقله إلى الغائب وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى أهل
~~كل عصر عمن تقدمهم لينقلوها إلى أهل العصر الذى يتلوهم فينقل كل سلف إلى
~~خلفه فيدوم على الأبد نقل سنته وحفظ شريعته.
# قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد الغائب" وقال صلى الله عليه
~~وسلم: "بلغوا عنى ولا تكذبوا على" وقال أيضا: "نضر الله امرءا سمع مقالتى
~~فوعاها وبلغها من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه".
# PageV01P322
# وإذا كان أمر السنة على هذا الوجه فللسنة حالتان.
# إحداهما: أن يأخذها الحاضر عن الرسول صلى الله عليه وسلم سماعا منه.
# والحالة الثانية: أن ينقل إلى الغائب خبرا عنه.
# فأما الحالة الأولى: فإذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع لفظه
~~فالعلم بذلك مقطوع بوجوده لأن ms269 السماع من علوم الحواس المدركة بالاضطرار
~~وإذا رفع العلم بذلك فيكون وجوب العلم صادرا عن العلم بصحة ما سمعه.
# وأما الحالة الثانية: وهى إذا نقل خبره صلى الله عليه وسلم إلى غائب عنه
~~فيجب على من نقل إليه أن يعمل به كما يجب على من شاهده وسمع منه فليثبتونه
~~فى وجوب العمل وأن اختلفا فى وقوع العلم وسنبين هذا من بعد وليس على من
~~بلغته السنة من الغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لها
~~لسماعها منه لأنها قد وصلت إليه بالنقل فسقطت عنه المعجزة وسقط عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بيانه ثانيا وأن هاجر لأنه قد بين بالبلاغ الأول فسقط
~~عنه فرضه ولو لزم كل مبلغ أن يحضر ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر
~~لخرج من حد الاستطاعة فى الجمعين فصارت الأخبار أصلا كبيرا فى أصول الدين
~~بالوجه الذى قد بيناه.
# PageV01P323
### | فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
# ولا يعنى بهذا دخولهما عليه فى حالة واحدة لكن المراد منه أنه يصح فيه
~~الصدق والكذب من حيث صيغته ثم يكون الصدق بدليله والكذب بدليله إلا ترى أن
~~الإنسان إذا أخبر بخبر فلا يقال صدقت أم كذبت من حيث صيغته لأنه من حيث
~~صيغته يستوى فيه الصدق والكذب وإنما يقال كذبت أو صدقت بدليل يدل عليه لا
~~من صيغته وقد عدل بعضهم عن الحد الأول فقال ما يدخله الصدق أو الكذب وقال
~~بعضهم ما لا يخلو أن يكون صدقا أو كذبا1.
# والحد الأول هو المعروف وقد صح بالوجه الذى بينا فإن قيل قول القائل محمد
~~ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب قلنا هذا الكلام يجرى مجرى خبرين
~~أحدهما خبر عنه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والآخر بصدق مسيلمة والأول
~~حق صدق. PageV01P323
# والثانى كذب باطل وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صدق والآخر كذب
~~سقط السؤال ثم نقول قد بينا أن معنى قولنا أن الخبر يدخله الصدق والكذب هو
~~أنه إذا قيل ms270 للمتكلم به صدقت أو كذبت لم يكن باطلا من حيث اللغة وفى هذه
~~الصورة لا يكون الصدق أو الكذب باطلا من حيث اللغة وإنما وجه بطلانه بدليل
~~يدل عليه فإن قال قائل ما الصدق وما الكذب قلنا الصدق هو الإخبار عن الشىء
~~على ما هو به والكذب الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به وهذا حد المتكلمين
~~والأولى أن نقول إذا كان المخبر على ما تضمنه الخبر فهو صدق وإذا كان
~~بخلافه فهو كذب ويكفينا هذا القدر.
# وإذا علمنا حد الخبر فنقول الأخبار على ثلاثة أضرب.
# خبر يعلم صدقه فهو حق وخبر يعلم كذبه فهو باطل وخبر يحتمل الصدق والكذب
~~فهو ممكن أن يكون حقا أو باطلا.
# فالمعلوم صدق كالخبر ففى اجتماع الصدق والخبر نقصان الواحد من الاثنين
~~وكالخبر ببياض العاج وسواد القار ويدخل فى هذا ما علم بضرورة العادة كالخبر
~~بحدوث الولد عن أبوين وبطلوع الشمس من المشرق وقد يعلم الصدق بالدليل
~~المكتسب مثل الخبر بحدوث العالم بوحدانية الصانع وبالدليل العرفى مثل قولهم
~~الطعام مشبع والماء مروى.
# وأما الخبر الذى يعلم كذبه فهو الخبر الذى يقابل الضروب التى قلناها
~~والخبر الذى يعلم صدقه بطريق العكس وهو كالخبر باجتماع الضدين بزيادة
~~الواحد على الاثنين إلى آخر ما ذكرناه وقد يعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن
~~تتصل بالخبر وذلك أن الخبر الواحد يخبر ويعمل به جميع الأمة أو يخبر الواحد
~~بخبر ويصدقه الجم الغفير وأما القرينة الدالة على الكذب فهو أن يخبر الواحد
~~بخبر ويعلم الأمة بخلافه أو يخبر الواحد بخبر ويكذبه الجم الغفير وفى الأول
~~نظر وسيأتى من بعده وأما الخبر الذى يمكن أن يكون صدقا أو يكون كذبا فهو
~~كالإخبار بلقاء زيد أو بكلام عمرو وكذلك الإخبار بخصب السنة وحدها والإخبار
~~بموت فلان وبحياته وبصحته ومرضه وغناه وفقره وأمثال هذا تكثر ثم اعلم أن
~~الخبر صيغته موضوعة فى اللغة يدلك على ما وضعت له وقالت الأشعرية لا صيغة
~~له مثل ما لا صيغة للأمر والنهى والعموم والخصوص وقد فرق ms271 بعضهم بين الخبر
~~وغيره وجعل للخبر صيغة والدليل عليهم أن لم يجعلوا له صيغة ما ذكرناه من
~~قبل فلا مقيد ثم اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد فللآحاد باب مفرد.
# PageV01P324
# وأما المتواتر فكل خبر علم مخبره ضرورة1 وقد فرق بعضهم بين أخبار
~~الاستفاضة وأخبار التواتر وزعم أن أخبار الاستفاضة ما تبدوا منتشرة ويكون
~~انتشارها فى أولها مثل انتشارها فى آخرها وأخبار التواتر ابتدا به الواحد
~~بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا عددا ينتفى عن مثلهم المواطأة معه
~~والأصح أن لا فرق لأن من حيث اللسان كلاهما واحد وهذا الفرق لا يعرفه أحد
~~من أهل اللسان.
# وأما شروط التواتر فأشياء:
# منها: أن يعلم المخبرون ما أخبروا به عن ضرورة أما بعلم الحس من سماع أو
~~مشاهدة وأما بأخبار متواترة فإن وصل إليهم بخبر الواحد لم يصح منهم
~~التواتر.
# والثانى: أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ
~~عليه لأنا لو جوزنا أن يشتركوا فى الخبر اتفاقا أو متواطىء أو تراسل لم
~~تأمن أن يكونوا كذبوا فى الخبر وقد عبروا بما قلناه وهو أن الشرط أن يكون
~~شواهد أحوالهم تنفى عن مثلهم المواطأة والغلط.
# والشرط الثالث: أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى وأن اختلفوا فى
~~العبارة فإن اختلفوا فى المعنى بطل تواترهم.
# الشرط الرابع أن يستوى طرفاه ووسطه فيؤدى العدد الذى ذكرناه عن مثله إلى
~~أن يصل بالمخبر عنه.
# وممكن أن يختصر هذا كله فيقال الشرط أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها
~~التواطؤ على الكذب ويكونوا بما أخبروا به مضطربين2 وهذا كاف ثم اعلم أنه
~~ليس فى عدد المخبرين فى التواتر حصر وعدد معلوم لا يزاد عليه وإنما الشرط
~~ما ذكرناه وإنما لم. PageV01P325
# يصدر العدد ليكون أنفى للريبة وأبعد من التصنع لأنه قد ينتفى الارتياب عن
~~عدد ويثبت بهم التواتر ولا ينتفى عن عدد هو أكثر فلا يثبت بهم التواتر وهذا
~~لأن ما يدل عليه من شواهد أحوالهم مختلف فامتنع به حصر عدده وليس فيه نص
~~مشروع1.
# وقد ذكر ms272 بعض أصحابنا أن الشاهد الحال قد يقترن بخبر الواحد فيوجب العلم
~~وذلك إذا وجدنا رجلا كبيرا عظيم الشأن معروفا بالمحافظة على رعاية المرويات
~~حاصيا حاسرا رأسه شاقا جبينه وهو يدعو بالثبور والويل ويذكر أنه أصيب
~~بوالده أو ولده ونقطع أنه لم يطرأ عليه عته ولا خبل وشهدت الجنازة وترى
~~الغسال مشمرا يدخل ويخرج فبهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بأخباره تضمنت
~~العلم بصدقه وقد يوجد الكذب من الجم الغفير إذا ضمنهم حالة توجب اقتضاء
~~الكذب وقد يقع التواطؤ على الكذب من الحد الكثير مكيدة بقصدهم بيانا وشر
~~عادة.
# والذى ذكرناه من قبل وهو أن الشرط أن يكون فى شواهد أحوالهم ما ينفى عنهم
~~تهمة التواطؤ والكذب بدفع هذه التصويرات والمشهور من الأصحاب أنه لابد من
~~عدد على الوصف الذى ذكرنا وقد تكلم الأصحاب فيما لا يثبت به التواتر من
~~العدد فذهب أكثر أصحاب الشافعى رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر
~~بأقل من خمسة فما زاد فعلى هذا لا يوجد أن يتواتر بأربعة لأنه عدد معتبر فى
~~الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم.
# قال الإصطخرى لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة وأن جاز أن يتواتر بالعشرة
~~فما زاد لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد والعشرة فما زاد جمع
~~الكثرة وقال قوم من غير أصحاب الشافعى أقل ما يتواتر به الخبر اثنى عشر
~~لأنهم عدد النقباء لبنى إسرائيل قال الله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر
~~نقيبا} [المائدة: 12] وقال قوم لا تواتر بأقل من عشرين لذكر الله تعالى
~~لهذا العدد فى عدد الصابرين فى القتال قال الله عز وجل: {إن يكن منكم عشرون
~~صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] وقال قوم لا تواتر بأقل من أربعين
~~لأنه عدد نصاب الجمعة وقال قوم لا تواتر بأقل من سبعين لأنه العدد الذى
~~اختاره موسى عليه السلام قال الله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا} [الأعراف: 155] . PageV01P326
# وقال قوم لا تواتر بأقل من ثلثمائة وثلاثة عشر عدد أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه ms273 وسلم يوم بدر1 وهذه الأقاويل التى حكيناها عن غير الأصحاب ليست
~~بشيء وليست بمستندة إلى أصل يعلم وخللها بين والاعتلال فيها مضطرب فلا معنى
~~للالتفات إلى شىء من ذلك والذى ذكره أصحابنا من القولين أمثل الأقاويل
~~والأولى أن لا يقع الالتفات إلى عدد ما سوى أنه كان يعتبر أن يكون أكثر من
~~أربعة لما ذكره الأصحاب وإن قيل أن هذا العدد لا يعتبر أيضا لكن يعتبر وجود
~~العلم بخبر المخبر لما يتصل به من شاهد الحال فيه صحيح أيضا على ما سبق
~~بيانه والأحسن ما قاله أكثر الأصحاب.
# مسألة الخبر المتواتر يفيد العلم عند جماعة العلماء
# وعند بعض الناس أنه لا يفيد العلم وقد نسب ذلك إلى البراهمة والسمنية
~~وهذا الخلاف خلاف لا يعتد به لأنه من قبل إنكار المحسوس وهو مثل خلاف
~~السفسطائية فى رفع المحسوسات وتصور صورا ليزول الإشكال فنقول أن رجلا لو
~~اعترض الناس وهم منصرفون من الجمعة فجعل الواحد والاثنان والجماعة يخبرون
~~أن الناس قد صلوا الجمعة وتكاثر عليه هذا الخبر حتى أخبره الفوج بعد الفوج
~~وخرج الأمر عن الحصر والعدد ولم ير أحدا منهم مخالف فى ذلك فإن السامع يجد
~~فى نفسه وقوع العلم له فصلاتهم الجمعة بحيث لا يتخالجه شك ولا يدخله ريب
~~ويجد قلبه ساكنا إلى ذلك وكذلك من دخل بلدا فاسترشد هذا إلى دار الوالى أو
~~منزل الحاكم فأرشده الواحد بعد الواحد وذكروا أن سلوك هذا الطريق يفضى إلى
~~داره وتواتر منهم ولم ير أحدا يخالفهم فى ذلك فإنه يقع العلم بقولهم ويعرف
~~قطعا أنه إذا سلك هذا الطريق وصل إلى مقصوده وأصاب غرضه وكذلك لو أن رجلا
~~يرى صبيا وسمع الناس يقولون أن والده فلان وقد مات عنه وتواتر له هذا الخبر
~~من جيرته وعشيرته وسائر أقربائه ورآهم يخبرون بذلك فى السر والعلانية
~~وحالتى الرضا والغضب ولا ينكر ذلك منكر ولا يخالفهم مخالف ودام الزمان على
~~ذلك فإنه يجد نفسه ساكنا إلى قولهم معتقدا صحة ما أخبروه به من أمر هذا ms274
~~الصبى وهذا مما لا ينكره أحد له أدنى مسكة من عقل أو شمة من لب وقد استدلوا
~~أيضا بوقوع العلم لنا بوجود البلدان النائية القرون الماضية والملوك
~~السالفة. PageV01P327
# وسائر ما يجرى هذا المجرى وليس يدخل على هذا ما يجد الناس الكثير من
~~اجتماعهم على اعتقاد أو مذهب ولا يدل ذلك على أنهم محقون لأنا بينا أن شرط
~~وقوع العلم بالخبر المتواتر أن يكون صدره فى الابتداء عن ضرورة وأمر محسوس
~~بالسمع أو النقل وهذا لا يوجد فى هذا الموضوع وعلى أن نقول أن اجتمعوا على
~~حق فيجوز ويكون الذى حمى الاجتماع دليل الحق لأنهم مع اختلاف طباعهم وتباين
~~هممهم يجوز أن يصرف دليل الحق إلى اعتقاد الحق وأما إذا كان ذلك النبأ
~~باطلا فلا بد من دخول الاختلاف بينهم وعدم الائتلاف منهم ولم يوجد اتفاق كل
~~الناس على الباطل أبدا بحال ثم نقول بأن الخبر مخالف لباب الرأى والاعتقاد
~~لأن الخبر صدره عن الحس والمشاهدة والغلط لا يعرض فيها فإذا وجدناهم متفقين
~~على الخبر لم نجد موضعا للارتياب بهم وتوهم الغلط عليهم وأن قلتم يجوز أنهم
~~اتفقوا وتواطئوا على الكذب نقول أن الكلام فى الجماعة التى لا يتصور منهم
~~التواطؤ والاتفاق على الخطأ وأما اعتقاد المذاهب فضلت عن الرأى والاجتهاد
~~والغلط قد تعرض فيه على حسب غموض الأمر ودقة مستدله إلا ترى أن الجماعة من
~~المتناولين يجوزون الخطأ على أنفسهم فيما اعتقدوه والجماعة من المخبرين لا
~~يجوزون على أنفسهم الخطأ فيما أخبروه عن شاهدتهم فإن اختلاف الأمرين كان
~~قبل هذا الذى قلتم موجود فى إجماع الأمة فلا تجعلوه إذا حجة وقد قلتم أنه
~~حجة قاطعة موجبة العلم قلنا إنما كان كذلك لأن هذه الأمة قد خصت بالعصمة
~~عند الإجماع على الشىء وقد دل على ذلك حجة السمع ولولا ذلك لم يفرق بينكم
~~وبين سائر الأمم فإن قيل أن الجماعة الذين ذكرتهم وأن جم عددهم وكثرت
~~أشخاصهم فإنهم فى أنفسهم آحاد يجوز على كل واحد منهم فى حالة الاجتماع ما
~~يجوز ms275 فى حالة الانفراد إذ الانفراد والاجتماع أغراض لا تؤثر فى نفس الطباع
~~ولا يغيرها عما هى عليه فإذا جاز الكذب على كل واحد منهم منفردين جاز الكذب
~~على كل واحد منهم مجتمعين.
# الجواب إنما قلتموه غلط لأن الذى حلت عليه الكثرة فى اختلاف الطباع
~~وتباين الهمم واختلاف الدواعى لا يمكنهم فى جارى العادات من الاجتماع
~~والتواطؤ على وجه واحد من التقول والتكذب ولا يخلى بينهم وبينه كما لا
~~يمكنهم من الاجتماع مهنة واحدة من المهن على صناعة واحدة من الصناعات وليس
~~كل ما صح يجوز على كل أحد من الجماعة عند الانفراد يجوز على جماعتهم إلا
~~ترى أن الواحد يجوز أن يقتل.
# PageV01P328
# ولده أو يشوه وجهه ولا يجوز ذلك على جماعتهم وهو أن يتفقوا عليه وكذلك
~~استعمال شىء واحد والمشى فى طريق واحد والاجتماع على صنعة واحدة وأمثال هذا
~~تكثر وبهذا الطريق نجيب عن قولهم أن الخبر الذى وجد من الجماعة هو الذى وجد
~~من الواحد فلو كان وجود من الجماعة يفيد العلم لكان وجوده من الواحد يوجب
~~العلم ونقول يجوز أن يوجد من الواحد شىء ولا يجوز وجوده من الجماعة مثل ما
~~بينا وعلى أنا دللنا على وجود العلم بل نقطع بوجوده لكل أحد عند الخبر
~~المتواتر فكيف يحكم به وفاته مثل هذه الشبهة.
# فإن قيل إذا جاز اجتماعهم على الصدق وهو رأى اختاروه له لا يجوز اجتماعهم
~~على الكذب وهو نظيره قلنا إنما افترقا لأن حسن الصدق داع إلى نفسه وأسبابه
~~مرغبة فيه وذاته تحرك عليه ما فيه غنية من جميع الأحدوثة ونيل المنزلة
~~العلية عند الناس وأما الكذب فعينه منفرة عنه وقبحه مزهد فيه ولأن فيه من
~~قبح الأحدوثة وخمول الذكر وسقوط المنزلة عند الناس ما يمنع من ارتكابه إلا
~~لغرض يدعوا إليه فأسباب الصدق يجوز أن تجتمع فى الجماعة فتصور إلفافهم عليه
~~فإن قيل هذا الأصل الذى قلتم يقتضى أن صدق اليهود فى دعاويهم قتل المسيح
~~عليه السلام فإنهم جماعة لا يجوز أن يتواطئوا على الكذب ms276 ببينة أن النصارى
~~وافقوهم وعددهم لا يخفى كثرة ووفورا وكذلك المجوس مطبقون فى الخبر عن
~~زرادشت ونبوته وإيراده المعجزات فى زمانه.
# الجواب أما أمر عيسى والخبر عن قتله لم يوجد فيه الإطباق ولم يحصل عليه
~~منهم الاتفاق فإن العيسوية وهم فرقة كبيرة من النصارى يزعمون أن عيسى عليه
~~السلام لم يقتل بل رفعه الله إليه ولا يعتقدون التثليث ونصارى الحبشة على
~~هذا وزعم هؤلاء أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث إلى العرب خاصة وفى
~~اليهود من يقول: هذا الأخير ثم قد قالوا: أن خبر قتل عيسى من النصارى أيوجد
~~فيه شرط التواتر لأنا بينا أن شرط التواتر أن يستوى طرفاه وواسطته وقد قيل
~~أن خبر قتله مسند إلى أربعة نفر هم يوحنا ومتى ولوقا ومرقص وذكر أهل
~~العناية بالأخبار أن عيسى عليه السلام كان بأرض عربية وكان أصحابه مطلوبين
~~خائفين عليه وعلى أنفسهم فلما وقعت الصحة وقيل أنه قد قتل جل أصحابه على
~~خفية واستتار ونظروا إلى شخص مصلوب مقتول وهم على حال وجل ورعب توهموا أن
~~ما سمعوه حق فأفاضوا الخبر بذلك وأشاعوا فى أصحابهم وأشياعهم وأما خبر
~~اليهود فإن أصل الخبر عنهم فى قتله أوهى ما ضعف من خبر النصارى وذلك.
# PageV01P329
# لأنهم كانوا يطلبون عيسى عليه السلام يريدون قتله وهم لا يعرفونه بحلته
~~وإنما جعلوا لرجل منهم جعلا فدلهم على شخص فى بيت فهجموا عليه وقتلوه
~~وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وأشاعوا الخبر وإذا كان مخرج الخبر به
~~اعتورته هذه الآفات كان معدوم شرائط الصحة غير موثوق به وقد أخبر الله
~~تعالى فى كتابه بالحماية من شرطه وقال: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم}
~~[النساء: 157] فوجب الأخذ بهذا ونزل ما زعموه للآفات التى عرضت عليه فيه
~~وأما ما يدعيه المجوس من نبوة زرادشت فإن الخبر فى ذلك لم يصدر عن جماعة
~~وجد فيهم شرط الأخبار المتواترة فإن الوارد فى خبره أنه خرج فى زمن ملك كان
~~يسمى بشتاين وآمن به الملك وأمر الناس بالإيمان ms277 به وزعم أنه أراه المعجزات
~~الدالة على صدقه فصدقوه على ذلك رغبة ورهبة وآمنوا به وتابعوه ثم نقول أن
~~الدين الذى دعا إليه زرادشت وما فى مردودهما مذهب قد بلغ فساده بالدلائل
~~القطعية وهو فى نفسه قول متناقض فإن أصل مذهبهما هو القول بالأصل من النور
~~والظلمة أو نرد ظاهر مرد هذا طريق بين الفساد ظاهر الأشخاص والانحلال فصارا
~~كذابين لعينين ولا يجوز أن يظهر الله تعالى المعجزات على يدى الكذابين عليه
~~فبهذا الطريق عرفنا أن تلك الأخبار عن أولئك القوم باطلة وإذا ثبت لنا أن
~~خبر التواتر يفيد العلم فهو يفيد العلم الضرورى وعنده أنه القسم الحسى يفيد
~~العلم الكسبى والكلام معه يرجع إلى معرفة العلم الضرورى وهو العلم الذى لا
~~يخالجه شك ولا يدخله ريب ولا يمكن للإنسان دفعه عن نفسه بوجه ما وهذا
~~المعنى موجود فى العلم الحأصل بخبر التواتر كما هو موجود فى العلم الحأصل
~~بالعيان وقد ذكر المتكلمون فى هذه المسألة كلاما كثيرا إلا أن مرجعه إلى
~~أصول الكلام فتركنا ذلك غناء عنه واقتصرنا على القدر الذى يحتاج إليه
~~الفقهاء.
# واعلم أن الأصوليين من أصحابنا قد قسموا التواتر إلى قسمين فقالوا:.
# أحد قسمى التواتر ما يرجع إلى عين الشىء.
# والقسم الثانى ما يرجع إلى معناه دون عينه1. PageV01P330
# فالأول معلوم وهو مثل ما سبق ذكره فى مواضع.
# وأما الثانى فهو الخبر عن جود حاتم وشجاعة على رضى الله عنه وأمثاله وحلم
~~الأحنف وذويه فإن يروى نفر من سخاوة حاتم أنه وهب لرجل عشرة أعبد ويروى آخر
~~أنه وهب لرجل مائة شاة ويروى آخر أنه وهب لإنسان فرسا ويروى آخر أنه نحر
~~بعيره وقرى أضيافه ويروى آخر أنه أوهب ماله فيقع لنا العلم مجموع أخبارهم
~~أنه كان رجلا سخيا وكذلك الأمر فى شجاعة على رضى الله عنه فإنه يروى واحد
~~أنه قتل يوم بدر وليد بن عقبة وجماعة ويروى آخر أنه قتل يوم أحد فلانا
~~ويروى آخر أنه بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود وقتله ويروى ms278 آخر أنه قتل يوم
~~حنين فلانا اليهودى فيقع العلم مجموع أخبارهم أنه كان رجلا شجاعا وكذلك فى
~~حلم الأحنف وما أشبه ذلك وعلى هذا الوجه يقع العلم لنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد أقام المعجزة فإنه روى نفر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع
~~الماء من بين أصابعه وروى نفر أنه عليه السلام لما انتقل من الجذع إلى
~~المنبر حن الجذع كحنين الناقة وروى نفر أنه أشبع الجماعة الكثيرة بالطعام
~~اليسير وروى آخر أنه دعا شجرة فأتته وروى آخر أنه سبح الحصى فى يده وسمع
~~ذلك وروى آخر أنه أشار إلى القمر فانشق إلى أمثال هذا فيقع العلم القطعى
~~لنا بمجموع هذه الأخبار أنه أقام المعجزة على صدق نبوته وكان المعنى فى كل
~~هذا أنه لا يجوز أن يقع من الجماعة الكبيرة التواطؤ على وقوع مثل هذا وقد
~~نقلوا ذلك فى أزمنة مختلفة وأحوال متباينة ومعنى التواتر أنه وأن عدم
~~التواتر فى أعيان آحادها فقد وجد التواتر فى معناها إذا كانت هذه الأخبار
~~على اختلافها بحصرها معنى واحد فصار كأنهم نقلوا جميعا ذلك المعنى وأجمعوا
~~على الخبر عنه وهؤلاء الذين أخبروا هذه الأشياء بمجموعهم لا يجوز عليهم
~~التواطؤ على الكذب والتحق بورود الخبر المتواتر على الشىء لعينه واعلم أن
~~مثل هذا الطريق رد على الرافضة ما زعموا من نص الرسول صلى الله عليه وسلم
~~على إمامة على رضى الله عنه فإنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص
~~عليه على رءوس الأشهاد ومشهد من جميع أصحابه. PageV01P331
# ونص لهم عليه وقال هو الإمام من بعدى ثم إنهم جميعا كتموه وهذا محال من
~~الكلام ولا يتصور من ذلك مثل الجماعة العظيمة والجم الغفير اختلاف طباعهم
~~وتباين أهوائهم وتردد الدواعى منهم إطباقهم واتفاقهم على كتمان مثل هذا
~~النص الجلى ومن دخل فى مثل هذا فقد كفى خصمه مؤنة والمسألة من باب أصول
~~الدين وليست من باب أصول الفقه فتركنا الإطناب فى ذلك والله الموفق للصواب
~~والهادى إلى الرشاد بمنه ms279 وعميم طوله.
# ونتكلم الآن فى أخبار الآحاد فنقول:
# أخبار الآحاد ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذى لا يجوز عليهم
~~المواطأة على الكذب1.
# وهى على ثلاثة أضرب.
# أحدها: أخبار المعاملات.
# والثانى: أخبار الشهادات.
# والثالث: أخبار السنن والديانات.
# فأما أخبار المعاملات فلا يراعى فيها عدالة المخبر وإنما يراعى فيها سكون
~~النفس إلى خبر المخبر فتقبل من كل راو فاجر ومسلم وكافر وحر وعبد فإذا قال
~~الواحد منهم هذه هدية فلان إليك أو هذه الجارية وهبها فلان لك أو كنت أمرته
~~بشراء جارية فاشتراها لك جاز للمخبر قبول قوله إذا وقع فى نفسه صدقه ويحل
~~له الاستمتاع بالجارية والتصرف فى الهدية وكذلك إذا قال أذن فلان لك فى
~~دخول داره وأكل طعامه جاز له دخول داره وأكل طعامه وهذا شىء متعارف عليه فى
~~جميع الأعصار ومن غير تكبر وهو المعتاد والمتعارف بين الناس وقد ألحق بعض
~~أصحابنا الصبى بمن ذكرناه طردا للعرف فإن العرف فى مثل هذا العرف فيما سبق
~~وهذا هو الأصح.
# وأما أخبار الشهادات2 فشرطها وعددها معلوم فى الشرع ولا حاجة إلى ذكر ذلك
~~وأما أخبار السنن والديانات فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم فى
~~مواضع منها أن يحكى الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعى علمه
~~فلا ينكر عليه فنقطع بصدق. PageV01P332
# المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى
~~علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه وعندى أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك
~~الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القول حد ينكره لأنه بدون هذا يجوز أن
~~يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون لهيبة له أو لوجل منه فأما إذا
~~مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور السكوت عن الإنكار من كل القوم مع
~~اختلاف الطباع وتباين الهمم وكثرة الدواعى من كل وجه ومنها خبر الواحد الذى
~~تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء فى ذلك عمل الكل به
~~أو عمل البعض وتأوله البعض ومثال ms280 هذه الأخبار خبر حمل بن مالك بن النابغة
~~فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس وخبر أبى هريرة
~~فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه الأخبار وهى كثرة وقد
~~ألحق بعضهم بهذا أن يكون الخبر مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس ثم
~~يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال فلا ينكره فيدل ترك
~~إنكارهم له على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب
~~وترك إنكاره إلا ترى أنه لو انكفى عن الجامع من حضرة الصلاة فأخبر أحدهم
~~بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال وعلى هذا ورد أكثر
~~معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله فى مغازيه وأكثر ما ورد به
~~السنن المشهورة وهذا وجه حسن جدا ولا بد أن يكون ملحقا بما قدمنا.
# وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين.
# أحدهما فيما يتعلق بالعلم.
# والآخر فيما يتعلق بالعمل.
# أما العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم وذهب
~~أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التى حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها
~~الأثبات الثقات موجبة للعلم1 وقد ذكرنا حجتهم على هذا فى كتاب الانتصار
~~وذهب داود إلى أنها توجب علما استدلاليا لأن التعبد باستعمالها موجب لحدوث
~~العلم بها استدلالا بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الاسراء: 36]
~~وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] فدلت
~~هاتان الآيتان أنه إذا أوجب العمل ثبت العلم.
# وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به الشك وذلك إذا
~~خرج. PageV01P333
# الرجل من داره مخرق الثياب حافيا حاسرا يدعو بالويل وأخبر أن والده مات
~~قال يقع العلم لكل من سمع منه بذلك قال وكذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب
~~القتل أو القطع.
# وأما حجة من قال أنه لا يوجب العلم هو أن الخبر الواحد لو اقتضى العلم
~~لاقتضاه كل خبر واحد ms281 كما أن الخبر المتواتر لما اقتضى العلم اقتضاه كل خبر
~~متواتر والمعتمد أن الشك والتجوز يعترض فى خبر الواحد ما لا يعترض فى خبر
~~المتواتر وما يعترض فيه الشك لا يوجب العلم الذى يوجبه ما لا يعترض فيه
~~للشك ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما لزم مدعى النبوة إظهار
~~الأعلام الدالة على صدقه ولجاز الاقتصار على قبول قوله ولو اقتصر على قوله
~~لما وقع فرق بين النبى والمتنبى ولأفضى ذلك إلى إبطال النبوات وهذا الرجوع
~~إلى الدليل الأول واحتج عامة المتكلمين على النظام وقالوا: ليس يخلو العلم
~~الواقع عند الخبر على ما قاله النظام أما أن يكون سببه القرينة وحدها أو
~~القرينة بشرط الخبر أو الخبر وحده أو الخبر بشرط القرينة والقسمان الأولان
~~باطلان لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وإنما المتناول له هو الخبر فلم
~~يجز أن يكون المفيد للعلم هو القرينة وهى غير متناولة للخبر ولا يجوز أن
~~يكون الخبر وحده هو المقتضى للعلم لأنه لو كان كذلك لاقتضاه إذا تجرد عن
~~القرينة ولا يجوز أن يقتضيه الخبر بشرط القرينة لأن اعتقادنا عند رؤية
~~القرينة مع فقد الخبر مثل اعتقادنا وأن اتصل به الخبر وبيان هذا إذا رأينا
~~الرجل مشقوق الجيب يدعو بالويل أو سمعنا الداعية من دار وقد علمنا أن فى
~~الدار مريضا فاعتقدنا مصاب الرجل فى الصورة الأولى وموت المريض فى الصورة
~~الثانية قبل أن يخبر مخبر بموت المريض أو يخبر الرجل بمصابه مثل اعتقادنا
~~أن لو أخبر ثم لا علم قبل الخبر كذا بعد الخبر فإن قال المخالف إذا اتصل
~~الخبر بالقرينة فلا بد من وجود زيادة قلنا يجوز أن يقال أنه يحصل به زيادة
~~قوة الاعتقاد فأما أن يفيد شيئا آخر لم يكن حأصلا له من قبل فهذا لا يكون
~~وعلى أنه يجوز أن يكون المراد بخبره وإظهار القرينة تحصيل غرض له لأنه يريد
~~أن يوهم بعض من يخاف موته أو يظهر أنه أصيب بمصيبة لغرض له قال القاضى أبو
~~الطيب وقد ms282 وقع مثل هذا بخوارزم مع القاضى الكعنبى قال قد وقع أيضا بالبصرة
~~واعلم أنه يجوز أن تنتفى دلائل الكذب فى خبر الواحد على الجملة نحو أن يكون
~~الرجل متحفظا عن الكذب نافرا منه ويعلم من حاله بذلك ويحوز أن يكون رسولا
~~من سلطان ويذكر أن السلطان يأمر الجيش بالخروج إليه ويعرف أن السلطان
~~يعاقبه أن كذب ويجوز أن يخبر الإنسان بشعر بلد.
# PageV01P334
# ويكون الإنسان ذا مرة مصرفه عن الكذب ولا يكون لداعى الكذاب فى ذلك داع
~~ويجوز أن يكون الإنسان مهتما بأمر من الأمور بمنشأ فلان فيسأل عن خبر
~~فيخبره عنه فى الحال فيعلم أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع وهذه وجوه
~~تدل على الصدق وهو من الاستدلال على الشىء بإبطال يقتضيه ولكن مع كل لا
~~ينتفى توهم الكذب ويمكن تصور الكذب فى هذه الصور كلها بوجوه من الأغراض
~~وعوارض توجب صرف الإنسان عن الصدق إلى الكذب فلم يخبر أن يحكم بكون الخبر
~~مفيد للعلم وإذا اقترنت به هذه القرائن ووجد على هذه الأحوال فهذا وجه
~~الكلام فى هذه المسألة.
# وأما الكلام فيما يتعلق بالعمل الذى يثنى على خبر الواحد [
### | .... 
# ] 1 مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العمل فقد
~~تعبد به الشرع وليس فى العقل ما يمنع من التعبد به وذهبت طائفة إلى منع
~~التعبد بأخبار الآحاد واختلفوا فى المانع من التعبد به فقال بعضهم يمنع منه
~~العقل وذكر بعضهم أنه قول ابن علية والأصم وقال القاشانى من أهل الظاهر
~~والشيعة يمنع من التعبد بها الشرع وأن كان جاز فى العقل2 فى هذه مسألة يكثر
~~الكلام فيها على أن تذكر المعتمد من الجانبين ونزع الشبهة المذكورة من
~~المختلفين بتوفيق الله تعالى والحجج من منع التعبد بها عقلا وقالوا: لو جاز
~~أن يكون علمنا بما أخبرنا به الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلب على
~~ظننا صدقه مصلحة لنا وجب العمل به وجب أن يكون إذا أخبر الواحد عن الله
~~تعالى وذكر أنه رسول ms283 منه وغلب على ظننا صدقه مصلحة لنا أيضا ويجب علينا
~~العمل به وأما الفرق أن يكون المخبر عن الله تعالى بلا واسطة أو واسطة نبى
~~قالوا: فنقول مخبر عن شرع من الله عز PageV01P335
# وجل فلا يجب علينا قبوله عملا بمجرد غلبة الظن فى صدقه دليله إذا أخبر
~~بواسطة دعوى الرسالة وقالوا: أيضا لو جاز التعبد بها بأخبار الآحاد فى
~~الفروع لجاز التعبد بها فى الأصول وذلك فى صفات الله تعالى وما يجوز عليه
~~وما لا يجوز فحين لم يجز فى الأصول كذلك فى الفروع وقالوا: أيضا لو جاز
~~التعبد بأخبار الآحاد فى الفروع جاز التعبد بها فى نقل القرآن ببينة أنه
~~لما لم يجز فى نقل قول الله تعالى لم يجز فى نقل قول الرسول عليه السلام
~~والحرف المشكل لهم هو أن الشرعيات مصالح والواحد يجوز أن يكذب فيما يخبر به
~~من فعل أو ترك فعل فإذا كان يجوز أن يكذب لم نأمن أن يكون ما تضمنه بخبره
~~مفسدة وربما يعبرون عن هذا فيقولون لما لم يؤمن كون الخبر كذبا لم نأمن كون
~~المخبر به مفسدة وإذا لم نأمن كونه مفسدة فالعقل يمنع منه حتى لا نكون
~~عاملين بما يجوز أن يكون مفسدة لنا هذه شبهة القوم واحتج من قال أن الشرع
~~يمنع من التعبد به بقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الاسراء: 36] وبقوله
~~وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون البقرة 169 وبقوله: {إلا من شهد بالحق
~~وهم يعلمون} [الزخرف: 86] قال والعمل بالخبر الواحد اتفاقا ليس لنا به علم
~~وشهادة به وقول بما لا نعلم لأن العمل بالخبر الواحد مستند إلى الظن لا إلى
~~العلم وتعلقوا أيضا بقول الله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا} [النجم: 28] قدم من اتبع الظن وبين أنه لا غنى له فى الحق
~~فكان على عمومه فى كل موضع وهذا الموضع الذى اختلفنا فيه من جملته وذكر
~~بعضهم أنا إذا لم نقبل خبر الرسول عليه السلام إلا ms284 بدليل يقترن به يدل على
~~صدقه من إقامة المعجز فأولى أن لا نقبل من غيره لمجرد خبره وقوله وهذا
~~الدليل يقرب من الدليل الأول وأما دليلنا قوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ
~~ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة: 67] والتبليغ
~~يكون بحسب الإمكان لأن الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر ومعلوم
~~أنه لم يكن فى وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم فى بلادهم ولم يكن
~~فى عمره من المهلة والتنفس ما يفى بخطابه آخر من يكون من أمته ولا كان أيضا
~~فى وسع جميع الناس أن يصيروا إلى حضرته ولا أيضا كان فى الوسع أن يصير إليه
~~من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغوا عنه بقية من لم يصل إليه
~~لأن ذلك يشق عليهم ويغير معايشهم ويؤدى إلى الجلاء عن أوطانهم ومثل هذا لا
~~يجوز أن يرد به خطاب الشرع لأن الله تعالى رفع مثل هذا عن أمته رحمة منه
~~لهم وإلى هذا أشار قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة
# PageV01P336
# منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون} [التوبة: 122] فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان
~~وليس ما ذكرناه من الإمكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التبليغ
~~بحسب الإمكان فكان تبليغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبرا على لسان من
~~بحضرته من واحد وجماعة ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من ورائهم فيقع به التبليغ
~~وتقوم به الحجة وكذلك قال عليه السلام: "ألا هل بلغت" 1 وقال عليه السلام:
~~"ليبلغ الشاهد الغائب" 2.
# وبيان أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه فى أخباره من بعثه
~~الرسل إلى النواحى والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر
~~الدين وليعلموهم أحكام الشريعة كتوجيه معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى
~~أهل مكة وعثمان بن أبى العاص إلى الطائف وبعث الرسل إلى ملوك الأرض دحية
~~إلى قيصر وعبد الله بن حذافة السهمى ms285 إلى كسرى وعمرو بن أمية الضمرى إلى
~~الحبشة وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وإلى هوذة بن على الحنفى وغيرهم
~~وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقم الحجة عليهم ولم يذكر فى موضع أنه
~~بعث فى الوجه الواحد عددا يبلغون حد التواتر ولم يكن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليبعث بما يقع به البلاغ وتقوم به الحجة فعلى هذا جرت عادته صلى الله
~~عليه وسلم وقد كان أيضا يبعث الجواسيس والعيون إلى أرض العدو ويقتصر على
~~الواحد فى البعثة ويعتمد على قوله وأمثال هذا تكثر وليس يخفى على العلماء
~~المبرزين نعم تخفى على الجهال ومن لم يقف على أحوال الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وأخذ العلم من ورا وراء فتبين بمجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب
~~العمل مثل ما يوجب الخبر من العدد الكثير وهذا الدليل دليل قطعى لا يبقى
~~لأحد معه عذر فى المخالفة.
# ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنه من المشهور عنهم
~~أنهم قبلوا أخبار الآحاد فى الشرعيات واستعملوها وذلك مثل قبول أبى بكر
~~الصديق رضى الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فى توريث الجدة
~~السدس3. PageV01P337
# وقبول الصحابة عن أبى بكر رضى الله عنه خبره عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" 1 ولقبول عمر رضى الله
~~عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى أخذ الجزية من المجوس2 وخبر
~~الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجها3 وخبر حمل بن مالك بن
~~النابغة فى دية الجنين وكقبوله خبر أبى موسى وأبى سعيد فى الاستئذان وعن
~~على رضى الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حديثا نفعنى الله به ما شاء أن ينفعنى فإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا
~~حلف صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عنه4 وسأل على المقداد رضى
~~الله عنهما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ms286 أمور فلما أخبره عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقبل ابن مسعود رواية معقل بن سنان الأشجعى فى قصة بروع
~~بنت واشق وسر بذلك ورجع ابن عمر رضى الله عنهما عن المخابرة برواية رافع بن
~~خديج وترك ابن عباس رضى الله عنهما مذهبه فى الصرف بخبر أبى سعيد الخدرى.
# وأمثال هذا تكثر وهذه أمور مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية
~~المستفيضة فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول
~~بأخبار الآحاد ويقع الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين إلى الطعن فى
~~السلف الصالح وهذا دليل هذا فإن قالوا: أليس [أن عمر رضى الله عنه] 5 قال
~~فى حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة6 وقال على
~~فى حديث بروع بنت واشق: "ما أصنع بقول أعرابى بوال على عقبيه" قلنا ليس هذا
~~بقادح فيما علمناه لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك فى السكنى فإن
~~الكتاب دال على إيجاب السكنى والنبى صلى الله عليه وسلم. PageV01P338
# أسقط السكنى بسبب وكانت فاطمة رضى الله عنها تنقل إسقاط السكنى ولا تروى
~~السبب فهذا محل إنكار عمر رضى الله عنه وغيره عليها وعلى لا يقبل رواية
~~الأعرابى لغلبة الجهل عليهم وليس الكلام فى أمثال هذا وأما الكلام فى أصل
~~قبول أخبار الآحاد دليل ثالث هو أنه لا خلاف فى قبول أخبار الآحاد فى باب
~~المعاملات فإن للإنسان أن يدخل دار غيره بإذن الحاجب والبواب وله أن يستبيح
~~ما يقول الرسول إذا قال أهداه لك فلان ووقع فى نفسه صدقه ويأخذ بقول الجمال
~~والخادم وقد تكون الهدية جارية فيستبيح وطأها وقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يرسل أنس بن مالك رضى الله عنه بحوائجه وأموره وهو صبى واتخذ ابن
~~أريقط الليثى دليلا حين توجه إلى المدينة وقد كان كافرا واعتمد على دالته
~~فهذا فى أبواب المعاملات وأيضا فلا خلاف فى قبول شهادة من لا يقع العلم
~~بقوله فإن نهاية ما فى عدد الشهود هو ms287 الأربع ولا شك أن هذا الخبر لا يفيد
~~العلم وإنما يفيد غالب الظن وقد تكون الشهادة فى إراقه دم أو إقامة حد أو
~~استباحة فرج وأدناه استحقاق المال فلم يخلفوا فى قول المستفتى قول المفتى
~~وكذلك فى أخذ القرآن عن المعلم وهذه أمور تتعلق بالدين وما ذكرنا من قبل من
~~أمور الدنيا فإذا جاز قبول أخبار الآحاد فى أمور الدين والدنيا فى هذه
~~المواضع فكذلك فى سائر المواضع فإن قيل قد تعلقتم بالأخبار فى المعاملات
~~وقد يقبل فى الأدنى والهدية وما يشبه ذلك قول من يسكن القلب إلى صدقه من
~~صبى أو فاسق بل كافر أنه لا يجوز قبول قول هؤلاء فى أخبار الدين فكيف يحتج
~~بهذا الفعل مع وقوع هذا الفرقان بينهما واعتذر أبو زيد لهم من أخبار الناس
~~فى المعاملات وقال حقوق العباد ليست كأصل الشريعة فإنها تثبت بإيجابهم
~~وتصرفهم ولهم ضرورة إليها ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه
~~شك وأما الدين فحق الله تعالى والله تعالى قادر على إظهار حقه بما يوجب
~~العلم فلا يجوز إثباته فما دونه كما لا يجوز إثبات أصل الدين من التوحيد
~~والنبوة وصفات الله تعالى بالأخبار التى يعنى بها شك أو شبهة.
# قال وأما الشهادة فالأصل ما قدمنا وإنما تركنا الأصل الذى قد بيناه بكتاب
~~الله تعالى وهو بخلاف القياس وقال بعضهم إنهم يقبلوا أخبار الآحاد فى إثبات
~~شرع أو لشهادة بأن زنى أو قتل أو سرق ليس يثبت بها شرع أما الأول قلنا موضع
~~الاستدلال من أخبار المعاملات هو استعمال قول من لا يؤمن الغلط عليه ووقوع
~~الكذب منه وهو موجود فى الأمرين على ما سبق بيانه فإن كان أحدهما يتساهل
~~فيه ما لا يتساهل فى الآخر وإنما يراعى فى الجمع والفرق موضع النكته التى
~~يتعلق بها الحكم دون ما عداه من الأوصاف.
# PageV01P339
# وإنما وقع التساهل فى باب الإذن والهدية وما صار عنهما من الأمور حتى جاء
~~فيها قبول قول الخادم والقهرمان من العبد والحر والصبى والبالغ والذمى
~~غيرهم ms288 لأن الغالب فى العرف الحادى والعادة القائمة أن يتولى هذه الأمور
~~ويتعاهدها الخدم والخول منهم دون علية الناس وأهل المروءة منهم وأما
~~الشهادات فإنما يقوم بها أعيان الناس ويتحملها ذوو الدين والعدالة منهم لما
~~فيها من التوثق للحقوق والاحتياط عليها ولذلك قرأت مصمتة بأوصاف من البلوغ
~~والحرية والعدالة ونحوها وصارت أخبار السنن واسطة بين الأمرين فجاز فيها
~~قول الواحد إذا قوي قوله بوصف العدالة ولا يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى أو
~~عبدا أو مملوكا أو بصيرا أو أعمى وهذا أيضا نوع تساهل فى رواة أخبار السنة
~~والآثار لأنه لو أن فيها جميع أوصاف الشهود لعدمت النقلة وعز وجودهم وصار
~~ذلك سببا لانقطاع العلم ولو جرت فيها المساهلة التى تجرى فى أخبار
~~المعاملات لوجد الفساد والخلل فى أمر الدين وصار لأهل الباطل سبيلا إلى أن
~~يدخلوا فيه ما ليس منه واختلط أهل الحق بالباطل فاقتصر على الواحد ليتسع
~~الطريق إلى النقل وأيد بالعدالة لتنقطع التهيئة عنه وكل من هذه الأمور منزل
~~على منزلة تليق ويرشد إليها وجه المصلحة ويدل عليه الحكمة وأما الذى قاله
~~أبو زيد من العذر لهم فليس بشىء لأنا بينا وجود قبول الواحد فى أمور الدين
~~وقد ذكرنا صورا منها ونزيد فنقول إذا قال الواحد هذا الماء طاهر أو نجس
~~يقبل قوله ويعمل عليه أو يقول: أنا وكيل فلان فى التصرف فى ماله يجوز
~~الشراء منه وإذا قالت المرأة حضت أو طهرت يقبل الرجل قولها فإذا قالت حضت
~~يجب الامتناع من وطئها وإذا قالت طهرت يجوز الإقدام على وطئها وإذا قال هذه
~~خمر أو نبيذ وقال هذه أمتى أبيعها منك أو ابنتى أزوجها منك فإن سلموا هذه
~~الوجوه لا بد من تسليمها لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بها فيكون الباقى من
~~الأخبار ملحقا بها هذه الأخبار مرجعها إلى الدين لأن الامتثال بقول المخبر
~~بالحل والحرمة والصهار والنجاسة وهذه أمور لا تثبت من حقوق الناس فى شىء
~~فهذه الدلائل التى ذكرناها دلائل قطعية موجبة للعلم وللأصحاب دلائل ms289 كثيرة
~~سوى هذا فرأينا عنها اقتصارا واكتفاء لهذا القدر وقد ذكر أهل الأصول فى
~~بيان أنه يجوز أن يقع انعدام الآحاد من حيث العقل وأن كانت لا تفيد إلا
~~الظن وذلك لأنه ليس بمستبعد ولا مستنتج فى العقل أن يقول الله تعالى إذا
~~غلب على ظنكم صدق الرواى عن فلان فاعملوا بخبره كما أنه خبر مستقبح فى
~~العقل أن يقول إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره فإذا جاز.
# PageV01P340
# أحدهما جاز الآخر وقد قالوا: أن الشريعة مصالح فلا يمتنع أن يكون قبول
~~قول الواحد إذا غلب على ظننا صدقه والعمل به مصلحة لنا ولهذا يلزم المسافر
~~سلوك طريق وتجنب طريق آخر إذا أخبر الواحد بسلامة أحدهما ووجود المخافة فى
~~الآخر.
# أما الجواب عن كلماتهم أما تعلقهم بخبر مدعى النبوة وأنه لا يجب علينا
~~قبوله من غير دليل يقوم على صدقه وهو المعجز وأن غلب على ظننا صدقه قلنا
~~نقول ولا أن نقطع بوجوب العمل بخبر الواحد لأن دليلا قطعيا قد قام على وجوب
~~العمل به ومثل هذا لا يوجد فى غير مدعى النبوة لأن الأدلة الشرعية إنما
~~تكون قاطعة فى خبر مدعى النبوة إذا علمنا صدقه لمعجز يقيمه حتى إذا أخبرنا
~~بوجوب العمل علمنا وجوب العمل بخبره وهذا لا يتم إذا كان صدق المدعى للنبوة
~~مظنونا غير مقطوع به ثم نقول أن الاقتصار على الظن فى صدق مدعى النبوة يؤدى
~~إلى مفسدة عظيمة لأن فى النبوة من الرئاسة العظيمة التى لا يدانيها رئاسة
~~فلأن من إذا قبلنا قوله من غير معجز تعين أن يطلبها كل واحد ويتحرى فى أكثر
~~الناس ظاهر الصدق والعدالة والستر اسم له هذه الرئاسة فيكثر على هذا
~~المدعون للنبوة والوارد بالشرائع المخالفة وفى هذا من المفسدة ما لا يخفى
~~وأما ها هنا فليس للمخبر بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه
~~الرئاسة وأيضا فإن السنن محصورة فى النقل لا يمكن الزيادة عليها فلم يؤد
~~قبول خبر الواحد فيها إلى المفسدة.
# ببينة أنه أن لزمنا ما ذكروه ms290 على قولهم وقولنا أن شهادة الشهود مقبولة
~~وكل عذر لهم فى ذلك فهو عذرنا وأما قولهم أنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد
~~فى الفروع لجاز فى الأصول قلنا قد بينا أن الأخبار التى تلقتها الأمة
~~بالقبول موجبة للعلم قاطعة للعذر وكذلك فى كل حادثة شهدها جماعة وأخبر
~~الواحد منهم ولم ينكر الباقون ذلك فعلى هذه الأخبار الواردة فى صفات الله
~~تعالى وإثبات القدرة وجواز الرؤية وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم
~~فيها وإثبات الشفاعة وإثبات عذاب القبر وإثبات الحوض والميزان وما أشبه ذلك
~~وإذا اشتهرت وعرفت فى الأمة فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين فتكون موجبة
~~للعلم قاطعة للعذر ويفيد ما ويفيدها الأخبار المتواترة وأما قولهم أنه يجوز
~~التعبد بأخبار الآحاد فى نقل القرآن قلنا هذا جمع بين موضعين بغير علة
~~جامعة ثم نقول فى القرآن المنقول بالآحاد أما أن يظهر فيه الإعجاز أو لا
~~يظهر فيه الإعجاز فإن ظهر فيه الإعجاز فالإعجاز حجة النبوة ولا يكون حجة
~~إلا وقد علم أنه لم يعارض فى عصر.
# PageV01P341
# الله ما لا نعلم بل قلنا ما نعلمه ونتيقنه وأما قوله تعالى: {إن يتبعون
~~إلا الظن} قلنا إنما اتبعنا الدليل القاطع الذى يدل على وجوب العمل بخبر
~~الواحد ولم نتبع الظن فإن قيل قد جعلتم للظن حظا فى الاتباع لأنكم لو لم
~~تظنوا صدق الراوى لم تعملوا بالخبر قلنا أن الله تعالى إنما ذم من يتبع
~~الظن فلم يدخل فى ذلك من اتبع الدليل عند الظن فهذا وجه الجواب عن التعلق
~~بهذه الآيات ومن عرف هذا الوجه من الجواب سهل عليه الكلام على ما يوردونه
~~والله أعلم.
# إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فنذكر بعد هذا ما ينبني عليه ونبتدىء
~~بذكر.
# أحوال الرواى والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره:
# فنقول أولا اعلم أن الصحابة رضى الله عنهم عدول وروايتهم يجب قبولها من
~~غير تخصيص وذهب المعتزلة إلى أنه قد كان فى الصحابة قوم فساق1 وقد فسق كثير
~~منهم وهم الذين قاتلوا عليا رضى الله عنه ms291 خصوصا معاوية وعمرو وسائر من
~~كانوا من الصحابة وغيرهم مع معاوية رضى الله عنهم وتوفى بعضهم أبو طلحة
~~والزبير وعائشة رضى الله عنهم أجمعين وادعى كثير منهم أنهم فسقوا وتابوا
~~قالوا: وقد علمنا ذلك فى هؤلاء الثلاثة ولم نعلم توبة معاوية ومن معه ونحن
~~نتبرأ إلى الله تعالى من هذا القول وزعم أن القوم قاتلوا مع على رضى الله
~~عنه بالتأويل فإن الإمام الحق قد قتل وهو عثمان رضى الله عنه وقد كانت
~~قتلته أنصار على وكانوا جميعا معه ومع هذا زعم أن الحق كان مع على لكن لا
~~نفسق أولئك القوم لأجل أنهم كانوا متأولين ولأن عدالة جميع الصحابة ثبتت
~~قطعا فلا يزول عنها إلا بدليل قطعى والدليل على أن السمة كانت عظيمة إذ
~~وجود من بقى من الصحابة اعتزلوا الطائفتين مثل سعد وأسامة وابن مسلمة وابن
~~عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وغيرهم فالأولى فى هذا حفظ اللسان وتسليم أمرهم
~~إلى الله تعالى وإنما الكلام فيمن وراء الصحابة فنقول:.
# نشترط فى الراوى أن يكون ثقة عدلا فى دينه معروفا بالصدق فى حديثه حافظا
~~أن حدث من حفظه2 ضابطا لكتابه أن حدث من كتابه غير معروف بالتدليس.
~~PageV01P342
# وملاك الأمر شيئان صدق اللهجة وجود الضبط لما يرويه ومن كثر غلطه ترك
~~حديثه والعدل قد تعورف استعماله فيمن كان من أهل قبول الشهادة وشرائطه ما
~~عرف فى الفقه وقد قيل أن المشارطة على أخذ الأجرة على التحدث يقدح فى قبول
~~الرواية وقيل أيضا أن الإقدام على المستقبحات مثل الأكل على الطريق وما
~~يشبه ذلك تقدح أيضا فى الرواية وقد اتفقوا أن الفسق فى التعاطى يمنع قبول
~~الرواية لأن من يقدم على الفسق وهو يعتقد أنه فسق لا يؤمن فيه الإقدام على
~~الكذب فى حديثه وأما الفسق من حيث الاعتقاد مثل أهل الأهواء فقد ذكروا أنهم
~~ينقسمون قسمين منهم من كفر الصحابة وفسقهم مثل الخوارج وغلاة الرافضة
~~فهؤلاء حديثهم مردود غير مقبول وأما من سلم عليه السلف وكان ثقة فى دينه
~~غير ms292 مستحل للكذب على مخالفته بل كان مأمونا عليهم معروفا بالصدق فى روايته
~~جللا فى تعاطيه غير داعية إلى اعتقاده يقبل روايته1 والأصح هو الأول وقد
~~روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد قال حدثنا عمرو بن عبيد وكان صاحب بدعة
~~والفرق بين الفسق فى التعاطى وبين الفسق فى الاعتقاد هو أن الفسق فى أعمال
~~الخوارج إنما يمنع من قبول الحديث لأن فاعله فعله وهو يعلم أنه فسق فقدح
~~ذلك فى الظن بصدق ولم يؤمن أن يقدم على الكذب وأن علم أنه محظور وليس كذلك
~~الفسق فى العقيدة لأنه يؤمن منه الكذب لأن الأمور مشتبهة عليه وهو متحرج فى
~~أفعاله متنزه عن الكذب فيه أن الركن فى قبول الحديث قوة الظن والظن يقوى
~~بصدق من هذا سبيله لمكان نخرجه ببينة أن الصحابة تفرقوا ولم يمنع ذلك من
~~قبول بعضهم رواية البعض وروى التابعون عن الفريقين أيضا وأما الكافر الخارج
~~عن الإسلام فلا تقبل روايته بحال2 لأن اعتقاده يدعو إلى التحريف فلا يقوى
~~الظن بصدقه وهذا الذى ذكرناه مذهب الفقهاء وعندهم أنه لا يقبل من أهل
~~الأهواء وأنه يقبل رواية الكل كما. PageV01P344
# يقبل شهادتهم وقد روى أصحاب الحديث عن قتادة وابن أبى نجيح وعمرو بن عبيد
~~وأضراب هؤلاء فإن كانوا نسبوهم إلى القذف فى كتبهم من يظهر منه العناد
~~والتعنت فلا تقبل روايته وكذلك من يتدين بالكذب فلا تقبل روايته وكذلك
~~المتساهل فى روايته وتارك التحفظ من الزيادة.
# وقد ذكر بعضهم أن الشرائط فى الراوى لقبول الرواية خمسة:
# أحدها: البلوغ لأن الصغير لا يقبل قوله فى الدين فى خبر ولا فتيا ولا
~~شهادة لأنه لم يقبل خبره فى حق نفسه فأولى أن لا يقبل فى حق غيره وقد ذكر
~~بعضهم أن رواية الصبى إذا كان مميزا وقع فى ظن المستمع صدقه مقبولة1 والأصح
~~هو الأول لأن المعتمد لنا إجماع الصحابة ولم يرو أن أحدا من الصحابة رجع
~~إلى رواية صبى وحده إذا عرف أنه غير مؤأخذ بالكذب لا يزعه عن أمر ms293 لكان
~~وازع.
# والشرط الثانى: العقل وقد قالوا: أنه لا يجوز الاقتصار على العقل الذى
~~نيط به التكليف بل لا بد أن ينضم إليه شدة التيقظ وكذلك التحفظ وأن كان
~~يفيق يوما ويجن يوما فإن أثر جنونه فى زمان جنونه لم يقبل خبره وأن لم يؤثر
~~يقبل.
# والشرط الثالث: العدالة فى الدين وهذا لأن الفاسق لا يوثق بخبره كما لا
~~يوثق بشهادته والعدالة مأخوذة من الاعتدال ولا بد من أربع شرائط.
# أحدها المحافظة على فعل الطاعات واجتناب المعاصى.
# والثانى أن لا يرتكب الصغائر وما يقدح فى دين أو عرض.
# والثالث أن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الذم.
# والرابع إلا يعتقد من المذهب ما يرد أصول الشرع مصرح معانيه ووحى وخلا
~~دلائله وقد بينا فى أهل الأهواء ما قاله أهل العدالة الإسلام مع السلامة من
~~فسق ظاهر وجعلوا العدالة المعتبرة فى الشاهد علة العدالة المعتبرة فى
~~المفتى والعدالة المعتبرة فى المفتى أغلظ من العدالة المعتبرة فى الرواية
~~وتعلقوا بحديث الأعرابى أنه لما شهد عند النبى صلى الله عليه وسلم برؤية
~~الهلال قبل شهادته ولم يسأل عن عدالته والصحيح أن ما يعتبر من العدالة فى
~~الشهادة يعتبر فى الرواية يدل أنه أن لم تكن العدالة فى الخبر أغلظ منها
~~فى. PageV01P345
# الشهادة فلا يتنفى أن يكون أسهل لأن المخبر ثبت بخبره شرعا يعم إلزامه
~~فكان بتغليظ العدالة أولى قال وأما أهل الأهواء الذين لا يدفع شبهة شهوة
~~تأويلهم نص كتاب ولا سنة ثابتة متواترة شهادتهم مقبولة وقد شدد بعض أصحاب
~~الحديث فى هذا فمنع القبول فيما ذكرنا والأصح ما بينا ونرد خبر من ظهر منه
~~الكذب فما قل أو كثر من أمور الدين وأن كذب فى ضرر أحد وجب إسقاط جميع ما
~~تقدم من حديثه.
# والشرط الرابع: أن يكون بعيدا من السهو والغلط ضابطا لما يتحمله ويرويه
~~ليكون الناس على ثقة منه وضبطه وقلة غلطه فإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا
~~فيما يعلم أنه غلط فيه وأن كان كثير الغلط ms294 رد خبره إلا فيما يعلم أنه لم
~~يغلط فيه وليس من شرط الضبط معرفة أحكام الحديث لأن هذا صفة تزيد على الضبط
~~ولا يمنع جهل الراوى بحكم الحديث قبوله وقد قيل الصدر الأول شهادة الأعراب
~~وأهل البوادى.
# والشرط الخامس:أن لا يعرف التساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه فربما
~~أحال المعنى بتأويله وربما يدين موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه فلم يوثق
~~بخبره ومن انتفت عنه الثقة لم يقبل خبره ولا يرد خبر من قلت: روايته كما لا
~~يرد من قلت: شهادته ولا يرد خبر من لم يعرف بمجالسته العلماء والمحدثين
~~لأنه قد يسمع من حيث لا يعلمون.
# فأما المدلس فاعلم أن التدليس هو ترك اسم من يروى عنه وطى اسمه وذكر اسم
~~من يروى عنه شيخه وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمة الحديث مثل قتادة
~~والأعمش وهشام وشريك وذكر ذلك أيضا عن سفيان بن عيينة وجماعة يجرون مجراه
~~فنقول التدليس من الرواة يجرى على وجهين.
# أحدهما أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك وإذا استكشف لم يخبر باسم من
~~يروى عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأن التدليس معه تزويد إبهام لما لا
~~حقيقة له وذلك يؤثر فى صدقه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "المتشبع
~~بما لا يعط كلابس ثوبى زور".
# والوجه الثانى من التدليس أن يطوى اسم من يروى عنه إلا أنه إذا كشف عنه
~~أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله فهذا التدليس لا يسقط الحديث ولا يوجب
~~القدح فى الراوى1 وقد كان سفيان بن عيينة يدلس فإذا سئل عمن حدثه بالخبر نص
~~على اسمه ولم يكتمه وهذا شىء مشهور عنه وهو غير قادح قال إبراهيم بن بشار
~~حدثنا سفيان ابن عيينة يوما بحديث فقال عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد
~~فقلت: يا أبا محمد. PageV01P346
# أسماعا عن عمرو فقال ابن جريج عن عمرو فقلت: سماعا من ابن جريج فقال لا
~~تفسده أبو عاصم عن ابن جريج فقلت: سماعا من أبى عاصم فقال قد أفسدته بحديثى
~~على ابن المدينى ms295 عن أبى عاصم عن ابن جريج عن عمرو فهذا طريق سفيان ومذهبه
~~والشافعى لا يروى عنه من الحديث بما يدخله التدليس وبيان مذهب الشافعى فى
~~هذا الباب أن من اشتهر بالتدليس لا تقبل روايته إذا لم يخبره بالسماع
~~فيقول: سمعت أو حدثنى أو أخبرنى وما أشبهه فأما إذا قال عن فلان وحمل الأمر
~~فى ذلك على السماع لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل عليهم من
~~أن يقول فى كل حديث حديثا والعرف الجارى فى ذلك يقام مقام التصريح وقد ذكر
~~الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى كتاب علوم الحديث وقال الأحاديث المعنعنة
~~متصلة بإجماع أهل النقل إذا لم يكن فيها تدليس1 وذكر حديث عمرو بن الحارث
~~عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لكل داء دواء فإذا أصاب دواء داء برىء بإذن الله تعالى" 2 وكذلك
~~ذكر رواية إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما
~~وأميطوا عنه" 3 والرواة فى هذين الخبرين عن قولهم يعرفوا بالتدليس
~~فالحديثان متصلان وأن ذكر بطريق العنعنة قال وضد هذا من الخبر ما رواه يعلى
~~بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال ذكرنا ليلة القدر فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم مضى من الشهر" قلنا ثنتان وعشرين وبقى
~~ثمان فقال: "مضى ثنتان وعشرون وبقى سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون" 4
~~وهذا الحديث فيه تدليس لأن الأعمش لم يسمعه من أبى صالح.
# وقد روى محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا خلاد الجحفى
~~حدثنى أبو مسلم عبد الله بن سعيد قائد الأعمش عن سهل بن أبى صالح عن أبيه
~~عن أبى هريرة الخبر الذى ذكرناه فإن الأعمش قد دلس فى الرواية الأولى وأظهر
~~من سمع منه فى الرواية الثانية وذكرنا صورة ms296 من التدليس ليعرف بعينه وصورته
~~رغم أن أصحاب الحديث. PageV01P347
# وأهل الرواية منهم قد ذكروا ستة أنواع من التدليس وقد ذكرها أبو عبد الله
~~الحافظ فى كتاب معرفة علوم الحديث1 وذكرها صورا ولم أذكرها كيلا تطول
~~الكتابة وذكرت مكانها حتى أن رغب إنسان فى علم ذلك عرف موضعه وذكر نوعا من
~~ذلك تغير الأسامى بالكنى والكنى بالأسامى لئلا يعرفوا وقد فعله سفيان
~~الثورى وليس هذا مما يوجب القدح فى الحديث وذكر نوعا من ذلك قول المحدث قال
~~فلان ولم يسمع منه وإنما سمع إنسانا تحدث عنه وهو مثل ما قدمنا من قولهم عن
~~فلان قال وقد دلسوا عن قوم مجهولين وعن قوم مجروحين والمتبحر فى علم الحديث
~~يعرف ذلك وهذا باب يطول ذكره إذا وجد سماعا فى كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز
~~له أن يرويه وهذا قول أبى يوسف وعند محمد وأبى حنيفة لا يجوز له أن يرويه
~~حتى يذكر سماعه ولأهل الحديث خلاف فيه وقد اعتبر من منع ذلك بالشهادة وأما
~~من جوز ذلك قال رواية الأخبار محمولة على الظاهر وحسن الظن وقدم فيها ما لم
~~يسامح فى الشهادة ومن الظاهر أنه إذا رأى سماعه بخط من يوثق به أنه قديم
~~فوجب أن يجوز له الرواية وليعلم الحديثى أن الحسن البصرى لم يسمع من أبى
~~هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمرو ولا من ابن عباس رضى الله عنهم شيئا قط
~~وإنما روايته عنهم تدليس والشعبى لم يسمع من عائشة رضى الله عنها ولا من
~~على ولا من ابن مسعود ولا من أسامة ولا من زيد بن ثابت رضى الله عنهم
~~وروايته عن هؤلاء تدليس وليعلم أن الأعمش لم يسمع من أنس وأن قتادة لم يسمع
~~من صحابى سوى أنس وأن عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة وأن
~~عامة أحاديث مكحول عن الصحابة حوالة فاعلم أن عامة المحدثين من أهل الحجاز
~~قد صانوا أنفسهم عن التدليس إلا ما ذكرنا عن ابن عيينة وهو كوفى وفد ms297 مكة
~~وصار إمام الدنيا فى الحديث وإنما أكثر التدليس وهو من أهل الكوفة وجماعة
~~من أهل الشام وقد كان خيثمة بن بشير كثير التدليس وهو من أهل واسط وأما أهل
~~بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر فلا يذكر من واحد منهم التدليس
~~إلا الشىء اليسير وقد روى عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن أبيه قال
~~التدليس ذل وذكر عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر رجلا ممن كان يدلس فقال فيه
~~قولا سديدا وأنشد فيه:
# دلس للناس أحاديثه ... والله لا يقبل تدليسا
# هذا كله فى التدليس فى الرواية مع الصدق فى المتون. PageV01P348
# وقد قال بعض أصحابنا إذا كان الأغلب على الراوى التدليس لا يقبل خبر ما
~~جهلت حاله فى ذلك حتى يعلم أنه غير مدلس وأن كان الأغلب أنه لا يدلس قبلت
~~روايته فيما جهلت حاله حتى يعلم أنه مدلس وأما من يدلس فى المتون فهذا مطرح
~~الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وأن كان ملحقا
~~بالكذابين ولم يقبل حديثه.
# وأما تزكية الرواة فقد قال بعضهم لا نقبل إلا شاهدين والذى عليه أكثر
~~الفقهاء المحدثين أنه يثبت عدالة الراوى بتزكية الواحد لأنها تزكية على خبر
~~فكانت كالخبر ويقبل فى هذا تزكية الراوى وتزكية النساء والعبيد كما يقبل
~~روايتهم1.
# فأما قدح الراوى فلا يقبل إلا من شاهدين وإذا روى العدل عن رجل لم تكن
~~روايته عنه تعديلا وزعم بعض أصحاب الحديث أنه يكون تعديلا وليس بصحيح لأنه
~~يجوز أنه إذا سئل عنه بعدله أو بجرحه قال الشعبى حدثنى الحارث الأعور وكان
~~والله كذابا ولأنه لما لم يكن شهادة شهود الفرع على شهود الأصل تعديلا لهم
~~كذلك رواية الراوى لهم.
# فإن قيل أيجوز أن يروى عن غير العدل قلنا يجوز فى المشاهير ولا يجوز فى
~~المناكير وأن عمل الراوى بالخبر كان تعديلا للراوى اللهم إلا أن يعمل بموجب
~~الخبر لا لأجل الخبر ويقبل خبر الأعمى والعبد وأن لم تقبل شهادتهما كما
~~يقبل خبر النساء ولا تقبل شهادتهن ms298 ونذكر معه هذا الحديث بالمعنى فإنه شىء
~~يرجع إلى الراوى فنقول. PageV01P349
# اختلف أهل العلم فى ذلك فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ ولا
~~يجوز أداء الحديث بالمعنى بحال وهذا مذهب عبد الله بن عمرو وجماعة من
~~التابعين وجماعة من بعدهم واحتج من ذهب إلى هذا بقول صلى الله عليه وسلم
~~نضر الله امرءا سمع مقالتى فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه
~~غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه قالوا: ومعنى الحديث متعلق بلفظه
~~فإذا تغير اللفظ أثر فى المعنى فكان النبى صلى الله عليه وسلم أفصح العرب
~~وأحسنها بيانا وقال أوتيت جوامع الكلم فمن يمكنه أن يأتى بلفظ يوازى لفظه
~~ويتضمن ما يتضمنه من المعنى وعن أبى العباس أحمد بن يحيى يغلب أنه كان يذهب
~~هذا المذهب ويقول: أن عامة الألفاظ التى لها نظائر فى اللغة إذا تحققتها
~~وجدت كل لفظة منها مختصة بشىء لا يشاركها صاحبتها فمن رأى العبارة ببعضها
~~عن البعض لم يسلم من الزيغ عن المراد والذهاب عنه.
# وأما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوى
~~عالما ما يتعين به المعنى وبذلك جرت عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف
~~وكذلك اختلفت ألفاظ الحديث وأن كانت القصة واحدة1 وشبهوا ذلك بالشهادات حيث
~~يصح أداؤها بالمعانى ويعتبر اتفاق الشهود فيه وأن اختلفت ألفاظهم ومما يدل
~~على ذلك رواية الصحابة المناهى عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل نهيه عن
~~بيعتين فى بيعة ونهيه عن المحاقلة والمزابنة وحبل الحبلى والنجش وبيع حاضر
~~لباد وغير ذلك وكذلك روت الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين.
~~PageV01P350
# على الشاهد1 وقضى بالشفعة فى ما لم يقسم2 ومعلوم قطعا أن فى هذه الأخبار
~~لم يقصد الرواة ألفاظه صلى الله عليه وسلم وإنما حكوا معانى خطابه من غير
~~قصد إلى لفظه بعينه فدل ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون المحافظة
~~على اللفظ وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأداها ms299 كما سمعها هذا لا يمنع من
~~النقل على المعنى ألا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول: أديت رسالة فلان
~~إليك كما سمعت وأن كان أداه على المعنى وهذا إذا كان الراوى عالما مميزا
~~يعلم ما يتغير به المعنى ويميز بين اللفظ والمعنى أما إذا لم يمكن كذلك لم
~~يجز له مجاوزة اللفظ وقال بعض أصحابنا كل ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث
~~فالمنقول فيه على المعنى ولا مراعاة للفظ فيه وأما الذى يجب العمل به منها
~~ففيه ما لا يجوز الإخلال بلفظ كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم" 3 وكقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس يقتلن فى الحل
~~والحرم" 4 وما أشبه ذلك والأصح ما ذكرناه وهو الجواز بكل حال والله أعلم.
# ونذكر عقب هذا ما يتعلق بقولنا حدثنا وأخبرنا وتقدم أولا ما يتعلق بتحمل
~~الأخبار وسماعها فنقول يتعين صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمييز والضبط
~~لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويفعله إذا لم يكن بلغ من السن ما يعرف هذا لم يصح
~~سماعه.
# وقد قدر بعضهم أن بلغ خمس سنين بحديث محمود بن الربيع أنه قال عقلت مجة
~~مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بئر دارنا وكان لى خمس سنين والأصح
~~أن لا يقدر وقد قال بعض الناس يعتبر أن يكون التابع بالغا وليس هذا بشىء
~~فإن إجماع المسلمين ثابت على قبول ما نقله أحداث الصحابة وأن كانوا سمعوه
~~فى صغرهم مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأصغر منهم الحسن بن
~~على رضى الله عنهم أجمعين.
# وقد روى عن. PageV01P351
# النبى صلى الله عليه وسلم ثم نقول للمستمع أربع أحوال بعضها أقوى من
~~البعض أولها أن يسمع من لفظ المحدث والثانى أن يقرأ على المحدث والثالث أن
~~يكاتبه به المحدث والرابع أن يخبر له المحدث والأول أقوى ثم الثانى ثم
~~الثالث ثم الرابع ونبين خلاف الناس فى ذلك ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو
~~أصم وهو يحدث وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول ms300 بعد هذا ما يتعلق بتحديث المحدث
~~فنقول إذا حدث المحدث من حفظه أو كتابه فلا خلاف للسامع أن يقول: سمعت
~~فلانا يحدث عن فلان وأن شاء قال حدثنا وأن شاء قال أخبرنا فلان وإذا قرىء
~~على المحدث فأقر به فجائز أن يقول: أخبرنا فلان كما يجوز أن يشهد على
~~الإنسان إذا قرأ عليك الصك وقرره به والدليل على ذلك قوله تعالى: {ألست
~~بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] وزعم بعض أصحاب الحديث أنه لايجوز فى هذا
~~أن يقول: حدثنا ولا أخبرنا وإنما يقول قرأ على فلان وأنا أسمع ما قرأ به
~~وأما إذا قرىء عليه فلم يعترف فلا يجوز أن يروى عنه وأن علم أنه حديثه
~~وسماعه1 كما أن الإنسان إذا قرأ على الإنسان وقبل حكايته إقراره بدين أوسع
~~أو نحوه فلم يقر به ولم يعترف بصحته فإنه لا يجوز أن يشهد عليه وقد روى عن
~~أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل
~~فقال يا محمد إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة فلا تجدن فى نفسك فقال:
~~"اسأل ما بدا لك" فقال نشدتك ربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم
~~قال: "اللهم نعم الخبر" 2 إلى آخره واحتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن
~~إسماعيل البخارى بهذا الحديث فى كتاب العلم من الجامع الصحيح فى باب العرض
~~على المحدثين وهو دال على ما قلناه من قبل بأنه إذا قرأ عليه فاعترف به
~~يكون حديثا له وإخبار ويصير كأنه سمع منه وقد قال كثير من المحدثين أن
~~العرض على الراوى سماع قالوا: وصورة العرض أن يكون الراوى حافظا متقنا فقدم
~~المستفيد إليه جزء من حديثه أو أكثر من ذلك فتناوله ويتأمل الراوى حديثه
~~فإذا عرف أنه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت
~~الأحاديث كلها وهى رواياتى عن شيوخى فحدث بها حتى يجوز أن يحدث بها عنه
~~وينزل هذا منزلة. PageV01P352
# السماع1 وقد قال بهذا عكرمة والزهرى وربيعة ويحيى ms301 بن سعيد الأنصارى وهشام
~~بن عروة ومالك وعبد العزيز الدراوردى فى جماعة آخرين هؤلاء من أهل المدينة
~~ومن أهل مكة مجاهد بن جبر وأبو الزبير محمد بن مسلم ونافع بن عمر الجمحى
~~وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجى فى جماعة ومن أهل الكوفة علقمة
~~والشعبى وأبو بكر بن أبى موسى والنخعى وحبيب بن أبى ثابت ومنصور بن المعتمر
~~وإسرائيل وزهير بن معاوية فى جماعة ومن أهل البصرة قتادة وأبو العالية
~~وحميد الطويل وداود بن أبى هند وكهمش وسعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم فى
~~آخرين ومن أهل الشام ومصر أيضا جماعة وكل أصحاب مالك ذهبوا إلى هذا منهم
~~عبد الرحمن بن أبى القاسم وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب وعبد الله
~~بن عبد الحكم وقال ابن أبى أويس سئل مالك عن حديثه أسماع هو أم عرض فقال
~~منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع وقال مطرف بن عبد الله
~~صحبت مالكا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد وسمعته يأتى أشد
~~الآيات على من يقول: لا يجزيه إلا لسماع ويقول: كيف لا يجزيك هذا فى الحديث
~~ويجزيك فى القرآن وأنا أقول لا أدرى ما هذا الذى قاله مالك فى القرآن وكيف
~~يكون العرض على ما قلنا فى التحديث للقرآن وإنما المعروف فى القرآن هو
~~القراءة ولم ير أن فقهاء الإسلام الذين أفتوا فى الحلال والحرام لم يروا
~~العرض سماعا واختلفوا فى القراءة على المحدث هل هو إخبار أم لا2 فقال
~~الشافعى المطلبى بالحجاز والأوزاعى بالشام والبويطى والمزنى بمصر والنووى
~~وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين بالعراق وعبد الله بن
~~المبارك وإسحاق الحنظلى ويحيى بن يحيى بالمشرق أنه لا يكون العرض سماعا
~~وأما القراءة على المحدث فهو إخبار عند هؤلاء الأئمة والحجة لهم فى ذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها حتى يؤديها
~~إلى من لم يسمعها" 3. PageV01P353
# وقال صلى الله عليه وسلم: "تسمعون ويسمع ms302 منكم" 1 قلنا ندب النبى صلى الله
~~عليه وسلم إلى سماع قوله وحفظه وأدائه كما سمع دل أن مجرد العرض على ما
~~ذكره لا يكون سماعا والذى عليه أكثر المشاع للحديث أن يقول: فيما يأخذ عن
~~المحدث لفظا ليس معه أحد حدثنى فلان وما يأخذه من المحدث لفظا مع غيره
~~يقول: حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه يقول: أخبرنى فلان وما قرىء على
~~المحدث وهو حاضر يقول: أخبرنا فلان وما عرض على المحدث وأجاز له روايته
~~شفاها يقول: أنبأنى فلان وما كتب إليه المحدث عن فلان ولم يشافهه بالإجازة
~~يقول: كتب إلى فلان وقد قال الشافعى لا تجوز الرواية بالأحاديث على أنه لا
~~يجوز أن يقول: أخبرنا وحدثنا فى العرض الذى قالوه وهو المناولة ولكن يقول:
~~أجاز لى فلان وأنبأنا أجازة أو مناولة والأولى تحرى الصدق فى كل شىء
~~ومجانبة الكذب بما يمكن فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب وقد ذكرته بزيادة
~~الشرح لخفاء ذلك على أكثر الفقهاء وغفلتهم عنه واعلم أن الأولى للمحدث أن
~~يروى الخبر بلفظه فإن أراد الرواية بالمعنى ينظر فإن كان ممن لا يعرف معنى
~~الحديث لا يجوز له ذلك لأنه لا يؤمن أن يغير الحديث وأن كان يعرف معنى
~~الحديث ينظر فى ذلك فإن كان ذلك فى خبر محتمل لم يجز أن يؤدى بالمعنى لأنه
~~ربما ينقل بلفظ لا يؤدى مراد النبى صلى الله عليه وسلم وأن كان خبرا نصا أو
~~ظاهرا فقد ذكرنا الكلام فى نقله بالمعنى ويجوز أن يؤدى جميع الحديث ويجوز
~~أن يروى بعضه إذا كان له غرض فى ذلك2 وينبغى لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه
~~من الكتاب وأن كان يحفظه فالأولى أن يرويه من الكتاب وأما إذا لم يحفظ
~~وعنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر سماعه للخبر جاز أن يرويه وأن لم يذكر
~~سماعه فهل يجوز أن يرويه3 فيه وجهان أحدهما يجوز ويدل عليه قول الشافعى فى
~~الرسالة. PageV01P354
# والوجه الثانى أنه لا يجوز وهو الأصح لأنه لا ms303 يأمن أن يكون وقف على خطه
~~ولا بد من شيئين فى الرواية من الكتاب أحدهما أن يكون واثقا بكتابه وسواء
~~كان ذلك بخطه أو بغير خطه والثانى أن يكون ذاكرا لوقت سماعه فإن أخل بواحد
~~منهما لم يصح روايته ويقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه بخلاف الشهادة
~~لاشتراك الناس فى السنن والديانات وإذا أسند الراوى حديثه إلى رجل فدفعه
~~المحدث عن نفسه وقال لا أذكره فعند أبى الحسن الكرخى وهو قول جماعة
~~المتكلمين لا تقبل رواية الراوى لأنه الأصل فى الرواية فلا تقبل الرواية
~~إذا أنكرها1 وهذا كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع ولأنا إنما نقبل بطريق
~~حسن الظن وإذا أنكر المروى عنه فأين حسن الظن وأما على مذهب الشافعى فلا
~~يقدح هذا فى رواية الراوى لأنه يجوز أنه نسى ما رواه لأن الإنسان قد يحدث
~~الإنسان بحديث فى أمور الدنيا ثم يسهو عنه ويذكر به فلا يذكره إلا بعد زمان
~~طويل وربما لا يذكره أصلا وقد روى ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن
~~أبى هريرة خبر القضاء بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل وكان يقول: حدثنى ربيعة
~~عنى وهو ثقة ولم ينكر عليه فصار إجماعا من السلف وفى الشهادة زيادة احتياط
~~لا توجد فى الرواية بدليل اشتراط التحمل هناك بخلاف الرواية هذا إذا قال لا
~~أذكر أو قال نسيت فأما إذا جحد المروى عنه وكذب بالحديث سقط الحديث هكذا
~~قاله الأصحاب وأقول يجوز أن لا يسقط رواية الراوى لأنه قال ما قال بحسب وإن
~~قال ما رويته أصلا فيعارضه قول الراوى أنه سمع منه وكل واحد منهما ثقة
~~ويجوز أن يكون المروى عنه رواه ثم نسبه فلا يسقط رواية الراوى بعد أن يكون
~~ثقة هذا مع التجويز.
# ونذكر الآن مسائل الخلاف.
# [فصل] : 2 اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به سواء ورد فيما يعم به
~~البلوى أو ورد فيما لا يعم به البلوى وذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن خبر
~~الواحد إذا ورد فيما ms304 يعم به البلوى لم يجب العمل به وتوقفوا فى خبر
~~المتبايعين بهذا المعنى وكذلك فى إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام وخبر
~~الوضوء من مس الذكر3 والذى. PageV01P355
# تعلقوا به هو أن ما عم به البلوى يكثر السؤال عنه وما يكثر السؤال عنه
~~يكثر بيانه وما يكثر بيانه يكثر نقله فحين قل النقل دل أنه لم يثبت فى
~~الأصل ولهذا لم يقبل قول الرافضة فى دعواهم النص على على رضى الله عنه فى
~~الإمامة لأن فرض الإمامة يعم به بلوى الناس فلو كان هذا النص ثابت لنقل
~~نقلا مستفيضا وحين لم ينقل دل أنه غير ثابت قالوا: ولأن الخبر الذى يفيد
~~العلم لا يقبل حتى ينقل على طريق الاستفاضة لعموم البلوى فى العلم المتعلق
~~بالخبر كذلك الخبر الذى يوجب العمل فإذا عمت البلوى به لا يقبل حتى ينقل من
~~طريق الاستفاضة.
# وأما الدليل لنا هو أن الدليل المعتمد فى قبول أخبار الآحاد هو إجماع
~~الصحابة وقد دل هذا الدليل على قبول خبر الآحاد أجمع سواء كان فيما يعم به
~~البلوى أو فى غير ما يعم به البلوى.
# ببينة: أن الصحابة اختلفوا فى الأمور العامة ثم صاروا فيها إلى أخبار
~~الآحاد وهذا مثل اختلافهم فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد صاروا فى ذلك
~~إلى خبر عائشة رضى الله عنها وقد كان قبل ذلك وجوب الماء من الماء ثم إنهم
~~اجتمعوا عند عمر رضى الله عنه فأرسل إلى عائشة رسولا فانصرف الرسول فأخبرهم
~~عنها بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
~~فصدوا عن قوليهما قائلين بذلك معتقدين له وقد كان هذا من الأمور التى يعم
~~بها البلوى وسأل عمر الناس عن المجوس وأخذ الجزية منهم فأخبره عبد الرحمن
~~بن عوف رضى الله عنهما على ما روينا1 فأخذ بذلك وقد كان هذا من الأمور
~~العامة لأنه حكم على أمة من الأمم وجيل عظيم من أجيال الناس وقال ابن عمر
~~رضى الله عنهما كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا ms305 رافع بن خديج الخبر2 وهذا
~~أيضا من الأمور العامة وقد كان عمر رضى الله عنه يقول بالتفاضل فى رءوس
~~الأصابع حينا من الدهر حتى روى له أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى كتاب
~~عمرو بن حزم فى كل أصبع عشر من الإبل فرجع عن قوله وتحقق الكلام فنقول من
~~لا. PageV01P356
# يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوى مع اعتقاده أن خبر الواحد يوجب العمل
~~فأما أن لا يقبله لأن الشريعة منعت من قبوله أو لأنه ليس فى الشريعة ما يدل
~~على قبوله أو لأنه لو كان صحيحا لأشاعه النبى صلى الله عليه وسلم وبين على
~~وجه متواتر نقله ليصل إلى من تعبد بموجبه على ما ذكروا من قبل قالوا: ولو
~~فعل ذلك لقوى الدين والعادة إلى إشاعة نقله وهذه الأقسام كلها باطلة أما
~~الأول فباطل لأنه لو كان فى الشرع نص منع من قبوله لوجدناه مع البحث
~~المستديم فإن قالوا: أليس قد رد عمر خبر أبى موسى فى الاستئذان.
# ورد أبو بكر رضى الله عنه خبر معاذ فى الجدة قلنا كان ذلك نوع احتياط
~~وليس أنهما لو لم يأتيا براوى آخر لم يقبلا وعندكم خبر الاثنين أيضا يعم به
~~البلوى وأما الثانى فباطل أيضا لأنا قد قلنا بالدلائل القطعية على قبول
~~أخبار الآحاد من غير تفصيل وتخصيص وأما الثالث فباطل أيضا وهو الحرف الذى
~~ذكرنا فى حجتهم أنه إذا كان الحكم فيما يعم به البلوى يجب فى الحكم إشاعته
~~فنقول على هذا إذ ما يجب ذلك لو لزم المكلفين العمل به على كل حال فأما إذا
~~لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم الخبر فليس فى ذلك تكليف ما لا طريق إليه ولو
~~وجب ما ذكروه فيما يعم به البلوى لوجب فيما لا يعم به البلوى أيضا لأنه وأن
~~كانت البلوى لا تعم به لكنه يجوز وقوعه لكل واحد من آحاد الناس فيجب فى
~~الحكم إشاعة حكمه خوفا من أن لا يصل إلى من يعمل به فيصبح فرض عليه فإن ms306
~~قالوا: لا يلزم القول وجوب إشاعته لأنه إنما يكلف المكلف ذلك الحكم بشرط
~~وصوله إليه وأن لم يصل إليه لم يكن مكلفا قلنا أن جاز هذا فى الآحاد من
~~الناس جاز فى جماعتهم وعلى أن وجوب الوتر يعم به البلوى ولم يتواتر بوجوبه
~~قال أبو الحسن الكرخى قد تواتر النقل بفعله قلنا هذا لا يعصمكم من المناقضة
~~لأن الفعل يعم به البلوى والوجوب أيضا يعم به البلوى ولم يتواتر به النقل
~~جواب آخر أن الحكم وأن عم به البلوى فليس هو بشىء وقعت واقعته فى الحال لكل
~~أحد فى نفسه وذاته بل غاية ما فى الباب توهم وقوعه وإذا لم يكن إلا محض
~~التوهم فإذا وقع يمكن الوصول إلى موجب الحكم لأن حكمه وأن نقله الواحد
~~والاثنان فالتمكن من الوصول إليه موجود فيكفى ذلك لأنه إذا أمكنه الوصول
~~فليس يضيع الحكم وأما مسألة الإمامة قلنا وجود الإمام للإنسان فرض على كل
~~إنسان وواقعته فى الحال لأنه لا بد لكل أحد من إمامة ترجع إليه فلو كان
~~النص الذى ادعوه فى على رضى الله عنه ثابتا وقد شاع النبى صلى الله عليه
~~وسلم ذلك فإنهم يدعونه كذلك ويقولون أنه صلى الله عليه وسلم أشاع العهد فى
~~الإمامة يوم غدير.
# PageV01P357
# خم ولا يتصور أن يشيع ذلك ثم يجمع الجم الغفير والجماعة العظيمة على
~~كلماته وقد قالوا: أن غدير خم لم يعرف فى العالم وكيف يفعل الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فى هذا الموضع مثل هذا الفعل وينصب للناس عليا يرجعون إليه ثم
~~يشتبه على الناس موضع ذلك حتى لا يعرف أحد وأما ما تعلقوا به من الخبر
~~الموجب للعلم فقد ذكرنا أنه بأى معنى لا يوجب الخبر الواحد وإذا ما لم يكن
~~الخبر الواحد طريقا إلى إفادة العلم بوجه ما بالمعنى الذى بينا وكان طريقا
~~لإيجاب العمل سقط سؤالهم.
# PageV01P358
### | فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
# وقد حكى عن مالك أن ms307 خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول
~~بإطلاقه سمح مستقبح عظيم وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا القول وليس يدرى
~~ثبوت هذا منه وقال أبو الحسين البصرى لا خلاف فى العلة المنصوص عليها وإنما
~~الخلاف فى العلة المستنبطة قال والقياس لا يخلو أما أن يكون حكمه فى الأصل
~~ثابتا بخبر الواحد أو بنص مقطوع به فإن كان الأصل ثابتا بخبر فلا يجوز أن
~~يكون القياس معارضا لخبر الواحد بل الأخذ بالخبر يكون أولى على قول الكل
~~وأما إذا كان الحكم ثابتا فى الأصل بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس
~~خبر واحد فينبغى أن يكون الناس إنما اختلفوا فى هذا الموضع وأن كان
~~الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وقال في هذه الصورة التى ذكرها فعند الشافعى
~~أن الأخذ بالخبر أولى وهو قول أبى الحسن الكرخى وقال عيسى بن أبان أن كان
~~راوى الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس
~~به وأن كان الراوى خلاف ذلك كان موضع الاجتهاد وذكر أن من الصحابة من رد
~~حديث أبى هريرة بالاجتهاد وحكى عن مالك ما ذكرنا وأما أبو زيد فإنه قال إذا
~~كان الراوى فقيها فيجب قبول خبره الذى رواه وترك القياس به بكل حال وأما
~~إذا كان عدلا ولكن لم يكن فقيها مثل أبى هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال
~~هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول خبره1 واحتج المخالفون فى هذه المسألة
~~أما من قدم القياس قال إن. PageV01P358
# القياس أثبت من الخبر لجواز الكذب والخطأ على الراوى ومثل هذا لا يوجد فى
~~القياس فكان القياس مقدما عليه ولأن القياس يخص عموم الكتاب فلأن يترك به
~~خبر الواحد أولى لأن خبر الواحد أصوب من عموم الكتاب وقد قال بعضهم أن
~~القياس لا يحتمل تخصيصا بل لا يجوز تخصيصه وأما الخبر الواحد يحتمل التخصيص
~~وكان غير المحتمل أولى من المحتمل وقد قال أصحاب أبى حنيفة فى تقديم الأصول
~~على الخبر الواحد بأن الأصول مقطوع بها والقياس غير مقطوع ms308 به وكان الدليل
~~المقطوع به أولى من الدليل المظنون واحتج من قدم خبر الواحد على القياس
~~بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا الخبر الواحد
~~وروى أن أبا بكر رضى الله عنه نقض حكما حكم به برأيه بحديث سمعه من بلال
~~وترك عمر رأيه فى الجنين وفى دية الأصابع بالحديث الذى نقل له وكذلك ترك
~~رأيه فى ترك توريث المرأة من دية زوجها بالحديث الذى رواه الضحاك بن سفيان
~~وترك ابن عمر رأيه فى المزارعة بالحديث الذى سمعه من رافع بن خديج ونقض عمر
~~بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب بالخبر
~~الذى روى له أن الخراج بالضمان وهذا شىء معروف منهم وعن بعض المشاهير من
~~الصحابة لقد كدنا نقضى برأينا وفيه خبر عن رسول الله فإن قيل أليس أن ابن
~~عباس قال لأبى هريرة حين روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ
~~أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين
~~باتت يده" 1 فقال ابن عباس فما تصنع بالمهراس والمهراس حجر عظيم كانوا
~~يجعلون فيه الماء ويتوضئون منه قلنا من قال له أبو هريرة يا ابن أخى إذا
~~حدثتك الحديث فلا تضربن له الأمثال ولأن ابن عباس إنما أخبره عن عجزه عن
~~استعمال الحديث لأنه رد الحديث فسقط السؤال ولأن الخبر الواحد أصل القياس
~~وأن القياس الذى يعارض الخبر أصله الخبر أما المتواتر والآحاد فإن قالوا:
~~نحن إنما نقدم القياس على الخبر الواحد إذا كان القياس قائما على دليل قاطع
~~والجواب أن هذا التفصيل لم يعرف من المخالف فى هذه المسألة إنما هذا.
~~PageV01P359
# شىء ذكره أبو الحسين البصرى ولم يعرف له متقدم وعلى أنا بينا أن خبر
~~الواحد فى العمل منزلة الخبر المتواتر لأنه يوجب العمل بدليل مقطوع به فإذا
~~كان الخبر المتواتر فى العمل مقدما على القياس فكذلك الخبر الواحد يكون
~~كذلك أيضا وهذا لأن الخبر إذا ثبت يصير مقتضاه ms309 كأنه سمع من النبى صلى الله
~~عليه وسلم وإذا صار كذلك لم يكن بد من تقديمه على القياس وهم يقولون على
~~هذا إنما يجرى مجرى ما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوب العمل
~~وكذلك القياس وقد قال بعض أصحابنا أن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى
~~قول النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وإثباته بالقياس مستند إلى قوله
~~بواسطة فكان إثباته بالخبر أولى وهم يقولون على هذا أنه وأن كان لا يتأتى
~~الحكم بالخبر هذه المزية فإن لإثبات الحكم بالقياس مزية أخرى وهى استناده
~~إلى أصل معلوم بدليل قطعى قالوا: وكما أن العمل بخبر الواحد مستند إلى أصل
~~معلوم وهو ما دل على وجوب العمل بخبر الواحد فكذلك الحكم بالقياس مستند إلى
~~ما دل على العمل بالقياس وهو معلوم وكما أن العمل بالقياس مفتقر إلى
~~الاجتهاد فى الإمارة فالحكم بالخبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد فى أحوال
~~المخبرين فهما متساويان فى هذه الجهة وهذا من أقوى ما يحتج به المخالف غير
~~أن هذا الدليل موجب التعارض بين خبر الواحد والقياس وأن يكون الأمر فى
~~تقديم أحدهما على الآخر مردود إلى القياس والمعتمد لنا هو الدليل من إجماع
~~الصحابة والدليل لا بأس به على حسب ما ذكرناه وأما قولهم أن السهو والغلط
~~له مدخل فى الخبر جواز ذلك كجواز كون الحكم غيره متعلق بالإمارة فى القياس
~~وأن كان الأغلب صدق الراوى وتعلق الحكم بالإمارة وأما قولهم أنه يخص عموم
~~الكتاب بالقياس قلنا إذا خصصنا العموم بالقياس لم نكن تاركين للعموم أصلا
~~بالقياس وليس كذلك فى مسألتنا لأنه يؤدى إلى ترك الخبر أصلا بالقياس وأما
~~قولهم أن الخبر محتمل قابل للتخصيص والقياس بخلاف ذلك قلنا الكلام فى خبر
~~نص يرد ويخالفه القياس وفى هذه الصورة لا احتمال واعلم أنه قد قال بعض
~~الأصوليين ينبغى أن يضاف إلى الاجتهاد إذا تعارض الخبر الواحد والقياس على
~~الأصول المقطوع بها وهذا ليس بصحيح لأنا بينا معتمدنا إجماع الصحابة وعلى
~~أن الترجيح للخبر ms310 بالدليل الثانى الذى قد بيناه ويمكن أن يقال أيضا أن
~~دلالة الألفاظ لا تستنبط من غيرها وأما القياس فهو مستنبط من الألفاظ وكانت
~~أقوى فى الدلالة إلى هذا الموضع انتهت هذه المسألة وهى مع مالك بن أنس ومن
~~تابعه أن ثبت وأما الكلام مع أصحاب أبى حنيفة فإنهم قد زعموا أن الخبر.
# PageV01P360
# الواحد مفهوم على القياس وقد نص عليه أبو حنيفة فى كتاب الصوم وغيره
~~ولكنهم زعموا أن الخبر الواحد إذا خالف الأصول لم تقبل وزعموا أن خبر
~~القرعة وخبر المصراة خالف الأصول وكذلك خبر الشاهد واليمين وزعموا أن خبر
~~القهقهة وخبر الوضوء بنبيذ التمر خالف القياس فإنا نقول نعوذ بالله من
~~الطمع الكاذب وأى مخالفة للأصول فى هذه المسائل التى قالوها وهل ورد أصل
~~مقطوع به فى صورة مسألة القرعة أو صورة مسألة المصراة أو صورة مسألة الشاهد
~~واليمين بخلاف مواجب الأخبار الواردة فى هذه المسائل وإنما غاية قولهم أن
~~قياس هذه الحادثة على أمثالها يقتضى أن يكون الحكم كذا وهو أن يكون الحكم
~~على خلاف ما ورد به الخبر هل هذا إلا رد الخبر بمحض القياس ونقول أن الحديث
~~إذا ثبت صار أصلا فى نفسه إلا أنه ربما لا يكون له من حديث المعنى يظهر فى
~~سائر أصول الشرع وعدم النظير لا يبطل حكم الشىء وإنما يبطله عدم الدليل
~~وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها فإذا ثبت الخبر
~~صار أصلا مثل سائر الأصول فلو وجب تركه لسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول
~~به فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر وعلى أنهم قد استعملوا فى مذهبهم من
~~هذا ما أنكروه من مذهبنا وهو قولهم الخبر فى الوضوء بنبيذ التمر وفى إيجاب
~~الوضوء بالقهقهة وأما الذى قالوا: أن ذلك الخبر مخالف للقياس فى هذا مخالف
~~الأصول تمنى باطل لأن دعوى خلاف الأصول فى المسائل التى ذكروها لا يصح إلا
~~من حيث المعنى وهو محض القياس والعجب أنه كيف صار القول واجبا بهذه الأخبار
~~التى ذكروها أعنى ms311 فى القهقهة والوضوء بنبيذ التمر وما أشبه ذلك مع ضعف
~~أسانيدها وبطل القول بالأخبار الصحيحة فى مسألة المصراة والشاهد واليمين
~~والعرايا والقرعة وما أشبه ذلك فهل هذا لا تحكم فى الدين واختيار قول غير
~~أولى بأهل العلم وذوى العقول يدل على ما بينا أن أصل الأصول وأقواها هو
~~الكتاب وقد بين الله تعالى ما حرم من النساء وعدده تعديدا ثم قال: {وأحل
~~لكم ما وراء ذلكم} فلم يمتنع علماء السلف والخلف من قبول الخبر فى تحريم
~~نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها وأن كان الظاهر أنه مخالف الآية وقال
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} فقبلنا نحن الخبر وكذلك أهل العراق فى تحريم
~~كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وقبل عمر رضى الله عنه حديث حمل
~~بن مالك بن النابغة فى الجنين وقضى به وقال لو لم ينسخ هذا لقضينا فيه
~~بغيره فقبل الحديث وأن كان مخالفا.
# PageV01P361
# لما غفله من معانى الأصول وذلك المعنى فى الأصول هو أن النبى صلى الله
~~عليه وسلم أوجب فى النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون
~~جنينا من الإبل أو يكون ميتا فلا يكون فيه شىء إلا أنه لما بلغه الخبر عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أصلا فى نفسه فقبله ولم يضرب به سائر
~~الأصول وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان الكلابى فى توريث المرأة من دية
~~زوجها وقد كان يرى خلاف ذلك تمسكا بظاهر القرآن وذلك لأن قوله تعالى: {ولهن
~~الربع مما تركتم} ظاهره يقتضى أنها إنما ترث ما كان ملكه الزوج والزوج لم
~~يملك الدية قط لأنها وجبت بموته وهذه دلائل بينة على خلاف ما قالوه وقد ذكر
~~أبو زيد فى أصوله أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم ويحكى على ما ذكروه وقد
~~قال هم أربعة أقسام أما المشهورون فنحو الخلفاء الراشدين والعبادلة وأما
~~المجهولون فنحو ms312 معقل بن يسار وسلمة بن المحنق ووابصة بن معبد وسائر الأعراب
~~الذين لم يعرفوا إلا بما رووا ثم المخبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس
~~الصحيح فإذا خالف نظر فإن كان الراوى من أهل الفقه والرأى والاجتهاد رد
~~القياس بخبره وأن لم يكن من أهل الفقه والرأى رد خبره بالقياس أما الأول
~~فلأن الخبر أولى فى الجملة من القياس لأن الخبر فى الأصل حجة يقينا وإنما
~~وقع الإسناد فى نقل الناقل والرأى فى أصله إشكال فى حق الإصابة ولأن شبهة
~~الرأى من حيث أنه لعلة لم يبلغ حيث كان الحق وشبهة الراويه من حيث قصد
~~الكذب أو اعتراض نسيان فيكون لا بحالة لعارض وكان دون الأول قال وقد اشتهر
~~من الصحابة ترك الرأى بالجهر وذكر بعض ما ذكرنا قال وأما الراوى الذى ليس
~~من أهل الفقه فذكر أنه قد ثبت ثبوتا ظاهرا الرد على أبى هريرة بالقياس وكان
~~هو من المشهورين المعدلين إلا أنه لم يكن فقيها روى أبو هريرة الوضوء عما
~~مسته النار فقال ابن عباس ألسنا نتوضأ بالحميم فرد بالقياس ولم يشتغل
~~بالسند وقال أبو هريرة وأن كان قال يا ابن أخ إذا رويت لك الحديث فلا تضرب
~~له الأمثال فهو لا يكون فى مقابلة ابن عباس رضى الله عنهم وقد كان عمر رضى
~~الله عنه يستشير فى أحكام الحوادث وكان يقول له: غص يا غواص شنشذة أعرفها
~~من أحزم وهذا مثل تمثل به العرب يشبه الولد بوالده قال وروى أبو هريرة أن
~~ولد الزنا شر الثلاثة1 فقرأت عائشة: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وقالت عائشة
~~رضى الله عنها فيه إلا تعجبون من هذا وكثرة حديثه عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم كان النبى صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده عاد لأحصاه وقال
~~إبراهيم. PageV01P362
# النخعى كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون قال فدل ما قلناه أن العدل
~~ترد روايته بالقياس إذا لم يكن فقيها لأن أبا هريرة ما كان يشكل على أحد
~~عدالته وكثرة صحته ms313 ومع ذلك رد حديثه بالقياس لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد
~~ووجه ذلك أنهم كانوا يستجيزون نقل الحديث بالمعنى فلما ظهر ذلك منهم احتمل
~~كل حديث أن يكون الراوى نقل بما فقه من المعنى فإذا لم يكن فقيها صار متهما
~~بالغلط لما خالف لفظه معنى القياس الصحيح فالتحق برواية الصبى والمغفل فيرد
~~وأما إذا كان الراوى فقيها لم يتهم وعلم أنه ما نقل ما يخالف القياس إلا عن
~~معرفة صحيحة وهذا لأنه عالم بالرأى وطريقه فلا يظن به تركه إلا بنص محكم
~~قال ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة وحديث العرايا لأنه لم يروهما فقيه وإذا
~~ثبت ما قلنا فى رواية أبى هريرة فمن لم يبلغه فى المنزلة شهرة وصحة بما
~~قلنا إلا أن يكون حديثا عمل به السلف وقد كانوا أهل فقه وتقوى فيدل قبولهم
~~الخبر على علمهم بصحته من طريق آخر.
# قال وأما المجهول من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فخبره حجة أن عمل به
~~السلف وكذلك أن سكتوا عن الرد وقد ظهر ذلك الخبر فيما بينهم وأما قبل
~~الظهور فيعمل به أن وافق القياس ولا يعمل به أن خالف القياس لأنه فى الرتبة
~~دون أبى هريرة بكثير وقال محتمل أن يقال أن خبر المشهور الذى ليس بفقيه حجة
~~ما لم يخالف القياس وخبر المجهول مردود ما لم يؤيد بالقياس ليقع الفرق بين
~~الذى ظهرت عدالته والذى لم تظهر ليكون رد العدل يعارض تهمة وقبول قول غير
~~العدل يعارض دليل وذكر قول عمر رضى الله عنه فى خبر فاطمة بنت قيس ذكرت ما
~~قاله فى هذا الفصل على اختصار وتركت بعض قوله وهذا الرجل قد بنى كلامه فى
~~هذا الفصل على التصرف فى الصحابة والإبهام ببعض الطعن على طائفة منهم ومن
~~بعضهم بعدم العدالة ووسم طائفة منهم بكونهم مجهولين وهذا الذى قاله جرأة
~~عظيمة ولا أدرى كيف وقع الأغضاء عنه والمدامجة فى حقه فى برار أهل السنة
~~وجميع الصحابة قد عدلهم الله تعالى فى آى كثيرة من كتابه فقال ms314 تعالى:
~~{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
~~عنهم ورضوا عنه} والمراد من الذين اتبعوهم بإحسان من مسلمى الفتح ومن أسلم
~~من أهل البوادى والأعراب وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه} [الفتح:
~~29] الآية وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}
~~[الفتح: 18] الآية.
# PageV01P363
# وكذلك وردت أخبار كثيرة فى فضل الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تذكروا أصحابى إلا بخير فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم
~~ولا نصيفه" 1 والروايات فى جنس هذا تكثر وأما أبو هريرة رضى الله عنه لقد
~~كان من المهاجرين من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله
~~كثيرة وحسب السامع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم
~~حبب عبدك أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين" 2 وقد كان دعا له بالحفظ واستجاب
~~الله تعالى فيه ذلك حتى انتشر فى العالم ذكره وحديثه وقال إسحاق الحنظلى
~~ثبت عندنا فى الأحكام ثلاثة ألف حديث روى أبو هريرة رضى الله عنه منها ألف
~~وخمسمائة وقال البخارى روى عنه سبعمائة من أولاد المهاجرين والأنصار وقد
~~روى جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عنه وقد كان ابن عباس رضى الله عنه
~~يأخذ الحديث عنه وعن أمثاله لأنه كان صبيا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم
~~وخبر الوضوء مما مست النار3 منسوخ وقول ابن عباس ما قاله كان من طريق بينه
~~أنه منسوخ وأما عائشة رضى الله عنها فإنها كانت تنكر عليه سرده الحديث سردا
~~وما كانت تتهمه بالكذب ومعاذ الله أن يظن ذلك بأحد من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقد كان الزبير وجماعة ينكرون كثرة الرواية عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم مخافة السهو والغلط وقد ورد أن عمر رضى الله عنه حبس ابن
~~مسعود وجماعة لكثرتهم الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم وقيل أنه طعن
~~وتوفى وهم فى حبسه ثم أطلقوا وقولهم أن أبا هريرة رضى الله ms315 عنه لم يكن
~~فقيها قلنا لا بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد وقد كان يفتى
~~فى زمان الصحابة رضى الله عنهم وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد
~~وعلى أنه أن لم يكن من المعروفين بالفقه فقد كان معروفا بالضبط والحفظ
~~والتقوى ولم يقل أحد من الأئمة أن الفقه فى الراوى شرطا. PageV01P364
# لقبول روايته.
# ببينة: أنه لما لم يشترط فى الشهادة مع أن الاحتياط فيها أكثر والاستقصاء
~~فيها أشد فكيف يعتبر فى الرواية وقد جرى فيها من المساهلة ما لم يجر فى
~~الشهادة.
# وقولهم إنهم كانوا ينقلون بالمعنى قلنا وكيف يخفى معنى الحديث على مثل
~~أبى هريرة ودونه وقد كانت الأخبار جاءت بلسانهم التى عرفوها وعرفوا عليها
~~فعله باللسان يمنع من اشتباه المعنى وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد
~~والنقصان عليه وأن قال يجوز أن يغلط فهذا أمر مثله موجود فى الفقيه وغير
~~الفقيه وموجود فى الشهادات ومع ذلك لم يلتفت إليه فدل ما ذكرناه أن ما قاله
~~هذا الرجل باطل.
# وعندى أن من قال أن خبر الواحد على الجملة لا يقدم على القياس أعذر ممن
~~قال مثل هذه المقالة التى مرجعها إلى التصرف فى الصحابة وتطريق الناس للطعن
~~عليهم والغمز فيهم ونسأل الله تعالى العصمة من مثل هذه المقالة الوحشة
~~والعجب أنه يذكر فى أبى هريرة رضى الله عنه ما يذكر وقد نص صاحبهم أنه ترك
~~القياس فيما إذا أفطر ناسيا وراوى ذلك الخبر أبو هريرة رضى الله عنه فقد
~~خالف صاحبه والذى يعتنى كل هذا الاعتناء للذب عن مذهبه وأما حديث عمر رضى
~~الله عنه فى فاطمة بنت قيس فالمراد بذلك فى السكنى وقد ذكرنا فى الخلافيات
~~الفروع والله أعلم.
# مسألة: لا يجب عرض الخبر على الكتاب ولا حاجة بالمخبر إلى إجازة الكتاب.
# وذهب جماعة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يجب عرضه على الكتاب1 فإن لم يكن
~~فى الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا فيرد وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين.
# وقال ms316 أبو زيد فى أصوله خبر الواحد ينتقد من وجوه أربعة العرض على كتاب
~~الله ورواجه بموافقته وزيافته بمخالفة ثم على السنة الثابتة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهى السنة التى ثبتت بطريق الاستفاضة ثم العرض على
~~الحادثة فإن كانت الحادثة مشهورة لعموم البلوى بها والخبر شاذا كان ذلك
~~زيافة فيه وكذلك أن كان حكم الحادثة بما اختلفت بين السلف اختلافا ظاهرا
~~ولم ينقل عنهم المحاججة بالحديث كان عدم الحجاج زيافة فيه وقال أما الأول
~~فكما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "كل شرط ليس فى كتاب الله فهو
~~باطل وأن كان. PageV01P365
# مائة شرط" 1 أى كان حكمه بخلاف ما فى كتاب الله عز وجل وروى عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله
~~تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه"2 وأن كتاب الله تعالى ثابت بيننا
~~وغير الواحد ثابت ثبوتا فيه شبهة وكان رد ما فيه شبهة باليقين أولى من رد
~~اليقين به قال وسواء عندنا خالف الخبر من الكتاب أصله أو عمومه أو ظاهره
~~بأن حمله على المجاز وهذا لأن العام عندنا بوجوب العلم بعمومه يقينا كالخاص
~~ولأن متن العام من كتاب الله تعالى ثابت يقينا ومتن خبر الواحد فيه شبهة
~~قال وأن كان معنى المتن لا شبهة فيه يعنى به الخبر لواحد وفى متن الكتاب
~~شبهة لاحتماله الخصوص وكان متن الكتاب بقوة بثبوته أولى من ترجيح غير
~~الواحد بقوة ثبوته لأن المتن قالب المعنى وقوامه فيجب طلب الترجيح من قبله
~~أولى ثم إذا استويا فى جهة المعنى وجه قولهم فى هذا أن خبر الواحد يقتضى
~~الظن وعموم الكتاب يقتضى القطع ولا يجوز العدول عما يقتضى القطع إلى ما
~~يقتضى الظن واستدلوا أيضا بالنسخ فإنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد كذلك
~~تخصيصه أيضا لا يجوز لأن كل واحد منهما عدول إلى مظنون غير معلوم وكذلك
~~السنة الثابتة بالتواتر والاستفاضة أو الإجماع لأن هذه الأشياء فى ms317 إفادة
~~العلم بمنزلة الكتاب.
# قال أبو زيد ففى هذا الانتقال علم كثير وصيانة للدين بليغة فأكثر الأهواء
~~والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقادا أو عملا بلا عرض له
~~على الكتاب والسنة الثابتة ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل
~~المتبوع تبعا وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقينا فيصير الأساس علما
~~بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل
~~خبر الواحد لأن هذا الرجل إنما رد خبر الواحد بشبهة الكذب وتمسك بقياس أو
~~استصحاب حال وأما هذا الآخر جعل خبر الواحد أصلا وعرض كتاب الله عليه وبنى
~~دينه على ما لا علم به يقينا فكان القول الوسط العدل أن يجعل كتاب الله
~~تعالى أصلا فهو الثابت يقينا وخبر الواحد مرتبا عليه يعمل به على.
~~PageV01P366
# موافقته ويرد إذا خالفه ثم القياس بعده مرتبا عليه يعمل به على موافقته
~~ويصار إليه إذا لم يوجد فى الكتاب والسنة وذلك الحكم الثابت بالقياس على
~~خلافه فأما إذا وجد فى الكتاب والسنة على خلافه فيرد وضرب أمثلة لهذا الذى
~~ادعاه منها القضاء بشاهد ويمين.
# ومنها مسألة الرطب بالتمر فإن الخبر فى الأول ورد مخالفا لكتاب الله
~~تعالى والخبر الثانى ورد مخالفا للسنة المتواترة وهو قوله عليه السلام
~~التمر بالتمر مثلا بمثل والفضل ربا1 وذكر فى المسألة الأولى كلامهم المعروف
~~فى مسألة الشاهد واليمين وذكر فى مسألة بيع الرطب بالتمر حرفا زائدا وقال
~~قوله مثلا بمثل للإباحة وقوله والفضل ربا إشارة إلى فضل معتاد المماثلة
~~المذكورة لا محالة وعليه الإجماع وخبر الرطب بالتمر جعل الربا فضلا لتوهم
~~حدوثه بمعنى طارىء وهو الجفاف وهذا الفضل لا يعتاد المماثلة المبيحة فى
~~الأمثل لأن المماثلة المبيحة فى الأصل هى المماثلة عند العقد وهذا الحديث
~~يقتضى تحريم البيع مع قيام المماثلة فيكون التحريم مع المماثلة خلافا للخبر
~~ولأنه يقتضى ضم مماثلة أخرى إلى المماثلة التى اقتضاها الخبر الأول فيكون
~~إثبات زيادة مماثلة فيقتضى النسخ وذكر خبر فاطمة بنت ms318 قيس وقول عمر رضى الله
~~عنه فى ذلك وذكر فى الحادثة التى يعم بها البلوى ما ذكرنا من قبل قال ولهذا
~~لا يقبل قول الواحد فى رؤية هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية لأن الناس
~~لما شاركوه فى النظر والمنظر والأعين كان اختصاص الواحد بالرؤية خارجا عن
~~العادة فأوجب تهمة فى خبره كذلك فى الحادثة التى يعم بها البلوى فقد دفعت
~~الحاجة إلى معرفة حكمها وما كانوا يعملون بالرأى مع النص وكانت عنايتهم فى
~~طلب الحجة أشد من عنايتنا فلو كان النص ثابتا لاشتهر لديهم مثل اشتهار
~~الحادثة وحكمها فلما لم يشتهر أوجب تفرد الواحد بالرؤية تهمة وذكر على هذا
~~الوضوء من مس الذكر ومن حمل الجنازة وخبر الوضوء مما مست النار قال وكذلك
~~الحادثة التى ظهر فيها الخلاف بين السلف ولم تجر المحاجة بالخبر فيدل
~~إعراضهم عن المحاجة بالخبر باطل على عدم ثبوته فإنه لو كان ثابتا مما يحل
~~الإعراض فى المحاجة به ولو وقعت المحاجة به لظهر ولنقل الرجوع عن المخالفة
~~إليه مما هو عادة المتدينين فلما لم يظهر المحاجة بالخبر دل أن الخبر غير
~~ثابت وبيان هذا فى اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى زكاة مال الصبى ورواية
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. PageV01P367
# "ابتغوا فى أموال اليتامى كيلا تأكله الصدقة" 1 فإنه لم يرو عنهم المحاجة
~~بهذا الخبر دل أنه غير ثابت وكذلك اختلاف الصحابة فى عدد الطلاق أنها
~~بالرجال أو بالنساء ورويتم أنه عليه السلام قال: "الطلاق بالرجال" 2 ولم
~~يجزم بحاجة فثبت أنه مخترع موضوع هذا آخر ما ذكره أبو زيد وسمى هذا الباب
~~باب الانتقاد للخبر الواحد أما الدليل على صحة ما ذكرنا من أن الخبر إذا
~~ثبت لا يجب عرضه على الكتاب لقبوله وكان تخصيص عموم الكتاب به جائز نقول قد
~~قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3, 4]
~~فأخبر الله تعالى أن مصدر الخبر عن الوحى كما أن مصدر ms319 الكتاب عن الوحى وقال
~~تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال
~~سبحانه وتعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] فأمر باتباع سنن
~~الرسول كما أمر باتباع آى كتاب وإذا كان كذلك وجب قبول ما ثبت عنه ولم يجز
~~التوقف عنه إلى أن يعرض على الكتاب وهذا لأنه حجة فى نفسه فلا يجب عرضه على
~~حجة أخرى حتى يوافقها أو يخالفها وقد قال الشافعى رحمه الله لا يجب عرضه
~~على الكتاب لأنه لا يتكامل شرائطه إلا وهو غير مخالف للكتاب فإن قالوا: فما
~~قولكم إذا خالف قلنا أنتم تتوهمون أنه مخالف ولا مخالفة وقد ضربتم أمثلة فى
~~تلك المسائل لا مخالفة بين الكتاب والسنة وقد أجبنا عما قالوه فى مسائل
~~الخلافيات للفروع وخبر القضاء بالشاهد واليمين لا يمسه الكتاب ولا هو يمس
~~الكتاب وكل واحد منهما فى شىء آخر دون صاحبه وكذلك خبر سعد بن أبى وقاص فى
~~بيع الرطب بالتمر لا يخالف الخبر المشهور الوارد فى الربا لأن هذا الخبر
~~الخاص يدل على اعتبار المماثلة فى هذا الموضع الخاص حاله الجفاف أعدل
~~الحالين وإذا بينا المماثلة على حالة الجفاف بين عدم المماثلة عند العقد
~~وقد قررنا ما فى كتاب الاصطلام ذلك وأما الخبر الذى يروون من الأمر بعرض
~~السنة على الكتاب فهو خبر رواه يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبان ويزيد
~~بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع من أبى الأشعث وإنما يروى أبى الأشعث عن
~~أبى أسماء الرحبى عن ثوبان فالحديث منقطع وفيه رجل مجهول وحكى الساجى عن
~~يحيى. PageV01P368
# ابن معين أنه قال هذا حديث باطل وضعته الزنادقة ويحيى بن معين أبو زكريا
~~هو علم هذه الأمة فى علم الحديث وتركته الرواة وهو الطود المنيع وهو الذى
~~كان ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين توفى بالمدينة وحمل
~~على نعش النبى صلى الله عليه وسلم وكان رجل يمشى قدام الجنازة ويقول: هذا
~~الذى ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه ms320 وسلم ويحفظ سنته وأخباره
~~والعجب من هذا الرجل أنه جعل هذا الباب باب نقد الأحاديث ومتى سلم له
~~ولأمثاله بنقد الأحاديث وإنما نقد الحديث لا يعرف الرجال وأحوال الرواة
~~ووقفت على كل واحد منهم حتى لا يشذ عنه شىء من أحواله التى يحتاج إليها
~~ويعرف زمانه وتاريخ حياته ووفاته ومن روى هو عنه ومن صحب من الشيوخ وأدركهم
~~ثم يعرف تقواه وتورعه فى نفسه وضبطه لما يرويه ويقظة رواياته وهذه صنعة
~~كبيرة وفن عظيم من العلم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "لا تنازعوا
~~الأمر أهله" 1 وهذا الرجل أعنى الدبوسى وأن كان قد أعطى حظا من الغوص فى
~~معانى الفقه على طريقة اختارها لنفسه ولكن لم يكن من رجال صنعة الحديث ونقد
~~الرجال وإنما كان غاية أمره الجدال والظفر بطرق من معانى الفقه لو صحت
~~أصوله التى يبنى عليها مذهبه ولكن لم يحتمل الأساس الضعيف من البناء عليه
~~لا جرم لم ينفعه ما أعطى من الذكاء والفهم إلا فى مواضع يسيرة أصاب فيها
~~الحق وأما فى أكثر كلامه وغايته تراه يبنى على قواعد ضعيفة ويستخرج بفضل
~~فطنته معانى لا توافق الأصول ولم يوافقه عليها أحد من سلف أهل العلم ثم
~~يحمل عجبه برأيه على خوضه فى كل شىء فتراه دخالا فى كل من هجوما على كل علم
~~وأن كان لا يحسنه فيهجم ويعتز ولا يشعر أنه يعثر.
# وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قدم مخصوصين فما قبلوه
~~فهو المقبول وما ردوه فهو المردود وهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى
~~وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادى وأبو الحسن على بن عبد الله المدينى وأبو
~~يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى
~~وأبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازى وأبو الحسين مسلم بن الحجاج
~~القشيرى وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلى وأبو داود سليمان بن الأشعث
~~السجستنانى وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ومثل هذه الطبقة يحيى ms321
~~بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى والثورى وابن المبارك وشعبة ووكيع
~~وجماعة يكثر عددهم وذكرهم علماء الأمة فهؤلاء وأشباههم أهل. PageV01P369
# نقد الأحاديث وصيارفة الرجال وهم المرجوع إليهم فى هذا الفن وإليهم انتهت
~~رئاسة العلم فى هذا النوع فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه وقدر بضاعته من
~~العلم فيطلب الربح على قدره وإنما جرينا الكلام إلى هذا لأنه كان قد ذكر فى
~~كلامه أن فى هذا النقد علما كثيرا وصيانة للدين عن الأهواء والبدع واعلم أن
~~الخطة الفأصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة
~~ونستخرج ما نستخرج منهما ونبنى ما سواهما عليهما ولا نرى لأنفسنا التسلط
~~على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا بل نطلب
~~المعانى فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا
~~الله تعالى على ذلك وأن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سواء صراط السنة ورأينا
~~أنفسنا قد ركبت البنيان وبركت الجدد اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على
~~نفوسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا فى المهالك
~~والمهاوى ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف وسلمنا الكتاب والسنة عليها وأعطينا
~~المقادة وطلبنا السلامة وعرفنا أن قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر
~~إلا بالتسليم.
# وأما مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء وبنوا الكتاب
~~والسنة وطلبوا التأويلات المستكرهة وركبوا كل صعب وذلول وسلكوا كل وعر وسهل
~~وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق فهجمت بهم كل مهجم وعثرت بهم كل عناء ثم
~~إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة
~~يكيدونها ليستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع
~~وعرضوا الأحاديث عليها فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها ورموهم
~~بما نزههم الله تعالى عنه وهذا الذى نحن فيه وهو التوقف عن قبوله السنة إلى
~~أن يعرض الكتاب والأصول أحد تلك الأقسام على ما قاله هذا الرجل ولسنا نخصه
~~بهذه الآية بل هو متبع فى هذا الأمر ناسج على منوال ثابت قبله سالك سبيلا
~~وطيت له ms322 ولأمثاله فإن عيسى بن أبان البصرى هو المخترع لهذا ولذلك نقل عنه
~~التصرف فى الرواة من الصحابة رضى الله عنهم فإنه قال أن كان الراوى متساهلا
~~فى الرواية لم يقدم خبره على القياس مثل أبى هريرة وذويه وقد باء ذلك الرجل
~~بوبال نصب هذه الأخبار وخبر هذه المهواة وبسط هذه الشبكة وطرح هذا الشوك فى
~~طريق الإسلام وهذا أن كان فيه ما فيه لكن العلة فى أمر الفروع أسهل والشرع
~~فيه أصح وإنما الشأن فيما يرجع إلى العقائد فى أصول التوحيد وصفات البارى
~~عز اسمه وأمر القضاء والقدر وعند ذلك يأتى ما يضم السمع والعمى والبصر ولكل
# PageV01P370
# مرتبة وعن كل مسألة والله تعالى أعدل وهو أحكم من أن يعلم ضعفنا وقصور
~~رأينا وقلة أفهامنا ثم تخلينا وعقولنا أو يجعل ذلك أصل دينه وقاعدة سبيله
~~ونسأل الله تعالى العصمة فهو المستعان ومنه التأييد والتوفيق بمنه رجعنا
~~إلى ما كنا فيه.
# أما الخبر الذى رووه من الأمر بعرض السنة على الكتاب فقد ذكرنا الكلام
~~عليه وأما الذى ذكروه من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس فى كتاب
~~الله تعالى فهو باطل وأن كان مائة شرط" فالمراد من كتاب الله هو حكم الله
~~تعالى وتقدس وعندنا كل شرط لم يحكم الله تعالى بصحته فى كتاب أو سنة فهو
~~باطل.
# وقولهم: أن الكتاب يقين والسنة فيها شبهة.
# قلنا الخبر فى العمل يقين أيضا وقد بينا فى كتاب الانتصار أن عرض القوم
~~ليس هو عرض السنة على الأصول فإنا بحمد الله تعالى لم نجد خبرا صحيحا يخالف
~~الكتاب بل الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان وأن عرض سؤال سائل فى كتاب أو
~~خبر فقد أجاب عنه علماء السنة وقد ذكر ذلك الشىء فى كتاب مختلف الحديث
~~وأجاب عنه وذكر غيره أيضا ولكن غرض القوم ومرماهم رد السنة وطى الأحاديث
~~جملة وقد قال أبو حنيفة ما جاءنا عن الله تعالى وعن رسوله فعلى الرأس
~~والعين وهذا قول ثابت عنه وهذا لفظ منصف معترف للانقياد للكتاب والسنة ms323 وهو
~~ينفى ما زعموه من التوقف إلى أن يعرض على الكتاب وقد روى ابن عيينة عن سالم
~~أبى النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو
~~نهيت عنه فيقول: لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه" 1 فبين صلى الله
~~عليه وسلم أن الترفه والنعمة وترك طلب العلم مجملة على هذا المقال فإن
~~الاتكاء على الأريكة شأن المترفين والمنعمين وقد قال الله تعالى فى صفة أهل
~~النار: {إنهم كانوا قبل ذلك مترفين} [الواقعة:45] وأما مسألة ورود الخبر
~~فيما يعم به البلوى وقد ذكرنا من قبل فلا يفيد وقد بينا وجود المناقضة فى
~~ذلك ودللنا على فساد ما قالوه بما فيه الغنية وأما ترك احتجاج الصحابة
~~بالخبر فليس فيه دليل على ما قالوه لأنه يحتمل أن يكون ذلك لعدم بلوغ الخبر
~~أياهم وعلى أن غرضه من ذلك الخبر الذى ذكرناه فى مسألة زكاة الصبى وليس
~~الخبر بذلك الأحكام الذى يقتنع وأما الذى نسب إلينا من روايتنا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P371
# "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" 1 فنحن لا نثبت هذا الخبر وأما تخصيص
~~عموم الكتاب بالسنة فهو جائز عندنا لإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى:
~~{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] بقوله عليه
~~السلام: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" 2 وما روى أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا يرث قاتل" 3 أو لفظ هذا معناه.
# فإن قالوا: أن فاطمة رضى الله عنها قد طلبت الميراث ولم تقبل هذا
~~التخصيص.
# قلنا إنما طلبت التحلى لا الميراث وخصوا قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم} [النساء: 12] وقوله: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12] بقوله
~~عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين حتى قالوا: لا يرث الزوج من المرأة
~~النصرانية ولا المرأة النصرانية من زوجها وخصوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} [النساء: 24] بما روى ms324 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
~~تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها4 وخصوا أيضا قوله تعالى: {وأحل الله
~~البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] بخبر أبى سعيد فى منع بيع الدرهم
~~بالدرهمين وخصوا أيضا قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} بخبر عبد الرحمن بن
~~عوف رضى الله عنه فى المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 5 والمجوس مشركون
~~وقد خصوا وأمثال هذا تكثر.
# فإن قالوا: أليس أن عمر رضى الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا
~~بقول امرأة6.
# قلنا يجوز أن يكون معناه لا ندع كتاب ربنا نسخا وهذا لأنه لا يقال لما خص
~~من القرآن أنه ترك القرآن إنما يقال لمن ادعى النسخ وهذا لأن التخصيص مجراه
~~فى الآية العامة والخبر العام مجرى البيان على ما سبق ذكره وخرج النسخ على
~~هذه الآية تغير الحكم ورفعه. PageV01P372
# وأما قولهم أن خبر الواحد يفيد الظن والكتاب يقتضى القطع قلنا نحن نعمل
~~بخبر الواحد بطريق قطعى مفيد الحكم فهو مثل دليل الكتاب فى العمل قالوا:
~~أليس إنا نعلم قطعا ويقينا أن الله تعالى قال وحكم بما يتضمنه الكتاب وفى
~~خبر الواحد نظر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ولا نعلمه والجواب أما نظن
~~أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الذى قال فى خبر الواحد وقام لنا الدليل
~~القطعى على العمل بما يغلب على ظننا من ذلك وكل هذا علم لأنا نعلم أنه غلب
~~على ظننا صدق الراوى ونعلم قيام الدليل على وجوب العمل فما ظنناه فثبت
~~مساواة الطريق إلى العلم بحكم الخبر طريقنا إلى العلم بعموم الكتاب.
# فإن قالوا: بما رجحتم حكم الخبر الواحد على ما يقتضيه الكتاب من العموم.
# قلنا بإجماع الصحابة على ما سبق وهو المعتمد والله أعلم.
# واعلم أنه إذا ثبت الخبر فخلاف الصحابى إياه لا يوجب رده وترك العمل به
~~لأن الخبر حجة على كافة الأمة والصحابى محجوج به كغيره1 قال الله تعالى:
~~{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ms325 أن يكون لهم الخيرة من
~~أمرهم} [الأحزاب: 36] وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} [الحشر: 7] وهذا وارد من غير تخصيص لبعض الأمة دون البعض وقد
~~روينا عن الصحابة أنهم تركوا اجتهادهم وما صاروا إليه بقول الصحابة وأما
~~بغير الصحابى أولى هذا إذا احتمل الخبر وجهين مثل ما فعله عمر رضى الله عنه
~~فى خبر المتبايعين وأما تخصيص الصحابى فلا نقبله ما لم يقم الدليل على
~~التخصيص وهو مثل قول ابن عباس فى المرتدة وقد سبق بيان هذا والله أعلم.
~~PageV01P373
### | فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
# ...
# [فصل] 2 ونذكر الآن ما يقبل فيه خبر الواحد.
# فنقول كل ما يقبله بالعمل يقبل فيه خبر الواحد فنقول كان عبادة مبتدأة أو
~~ركنا من أركانها أو خبر أو ابتداء نصاب أو تقدير نصاب وقاله بعض أصحاب أبى
~~حنيفة لا يقبل فيما ينتفى الشبهة3 حكاه أبو بكر الرازى عن أبى الحسن الكرخى
~~وقال أبو عبد الله البصرى فعل هذا لا يقبل فى الحدود وقال هو لا يقبل فى
~~إسقاط الحدود ولذلك. PageV01P373
# قالوا: فى ابتداء النصب وفى أركان الصلوات وفرقوا بين ابتداء النصب وبين
~~توانى النصب فقبلوا الخبر الواحد فى النصاب الزائد على خمسة أواق لأنه فرع
~~ولم يقبلوا فى ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل واستدل من قال أنه
~~لا يقبل خبر الواحد فى الحدود لأن الحدود موضوعها فى الأصل على أن الشبهة
~~تسقطها وخبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم فلا يجوز إيجاب الحد به لأن
~~أقل أحوال الخبر الواحد يحصل معه شبهة انتفاء العلم به وإيجاب الحدود مع
~~الشبهة لا يجوز وليس كالشهادة حيث ثبتت بها الحدود ولأن كانت تفيد الظن ولا
~~تفيد العلم لأن الحكم بالشهادة ثابت من طريق يوجب العلم فإن قلتم ثبت بطريق
~~يوجب العلم فإن قلتم ثبت وهو الإجماع ونص القرآن وأما الحكم الذى يرد به
~~خبر الواحد لم يثبت بطريق يوجب العلم فإن قلتم ثبت بطريق يوجب العلم وهو
~~إجماع الصحابة فليس كما ظننتموه لأن ms326 إجماعهم إنما ابتناه باستدلال يوجب
~~علمية الظن ليس أنه وجد منهم صريح الإجماع على ذلك حتى يكون موجبا للعلم
~~وأما الشهادة فإن حكمها ثابت بالنص الصريح من الكتاب فى إجماع الأمة وهما
~~دليلان موجبان للعلم وأما دليلنا وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وقد
~~روى ذلك نصا عن أبى يوسف واختاره أبو بكر الرازى ووجه ذلك أن الدلائل التى
~~دلت على قبول خبر الواحد لم تخص موضعا دون موضع فنقول الحدود شرع عملى من
~~الشرائع فجاز إثباته بخبر الواحد دليله سائر الشرائع ولا وجه للفصل بين
~~الحدود والنصب وغيرهما وقولهم أن الحدود تنتفي بالشبهة قلنا هذا لا يمنع من
~~قبول خبر الواحد كما لا يمنع من قبول الشهادة وأما عذرهم عن الشهادة فليس
~~بشىء لأن الشبهة إنما جاءت عندهم من عدم ثبوت العلم بخبر الواحد وهذا
~~المعنى موجود فى الشهادة وقولهم أن العمل بالشهادة وجب بدليل موجب للعلم
~~قلنا وكذلك الخبر الواحد وقد سبق بيان ذلك وقولهم أنه لم ينقل عن الصحابة
~~صريح الإجماع قلنا اتفاقهم على ذلك فعلا صريح أو أعلى منه وقول من قال أن
~~وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن بدليل مفيد للعلم قول مخالف لقول عامة
~~الأصوليين بل لا ندرى أنه قال به أحد منهم ثم نقول لهم قد قبلتم شهادة أهل
~~الذمة بعضهم على بعض فى الحدود فلا إجماع فى قبول شهادة أهل الذمة فإن
~~قالوا: قد أجمعوا أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بشهادة اليهود
~~وفعله صلى الله عليه وسلم موجب للعلم قلنا ومن قال أن انعقد الإجماع على
~~ذلك والمعروف أنهما اعترفا بالزنا فرجمهما وإنما روى أن اليهود شهدوا بطريق
~~شاذ فسقط ما.
# PageV01P374
# قالوه جملة وثبت ما قلناه ويقال لهم ما قولكم فى القصاص هل ثبت بخبر
~~الواحد فإن قالوا: لا فمحال لأنه حق من حقوق الآدميين فثبت كسائر حقوقهم.
# ببينة: أن القياس حجة فيه فخبر الوالد أولى وقد استدلوا بخبر مرسل فى قتل
~~المسلم بالذمى واستدلوا فى أن عمر ms327 قتل الجماعة بالواحد وهو دون الخبر
~~الواحد وأن قالوا: يقبل فقد قبلوا خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات وأى فرق
~~بين القصاص والحدود والشبهة مؤثرة فى الكل فثبت أن قول من قال أن الخبر
~~الواحد لا يقبل فى الحدود قول مردود وليس عليه دليل والعجب أنهم قالوا: لا
~~يقبل أيضا فى ابتداء النصب ويقبل فى توانى النصب وهذا تفريق مستعجب وإذا
~~قبل فى أحدهما فلا بد أن يقبل فى الآخر لأنه لا يظهر بينهما فرق والله أعلم
~~وعلى ما ذكرنا يقبل عندنا خبر الواحد فى المعاملات والسنن والديانات وهذا
~~قد بيناه من قبل.
# ويقبل خبر الواحد فى رؤية هلال رمضان ولا يعتبر شهادة جماعة يقع العلم
~~بقولهم سواء كانت السماء مضحية أو متغيمة1 وعلى مذهب أبى حنيفة أن كانت
~~السماء مضحية لا يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بقولهم2 واستدلوا بما
~~ذكرنا لهم فى المسألة الأولى وأما عندنا فيقبل لما بينا أنه شرع عملى من
~~الشرائع فيقبل فيه خبر الواحد دليله غيره من الشرائع العملية وفى المذهب
~~اختلاف القول أنه يقبل شهادة الواحد ويعتبر شهادة الاثنين ولا حاجة إلى
~~إبراز ذلك فى هذا الموضع وأما الذين يقولون أن الناس لما ساووا هذا الواحد
~~فى النظر والمنظر والعين دل تفرده أنه كاذب قلنا مع هذا يجوز أن يكون تفرد
~~الواحد بروايته لحدة بصره أو علم منه موضع الهلال ولم يعلمه غيره أو زيادة
~~قلت: وحدة منه فى النظر إلى أن يراه والباقون قد تفرقوا حين بم يروه لدقته
~~أو خفاء موضعه وإذا جاء واحد من هذه الوجوه فلا يرد خبره ولا يلحق هذا
~~الواحد من العمليات بالعلمى ولا يقطعه عن إخوانه وأضرابه واعلم أن ما يرويه
~~الراوى إذا تضمن إضافة شرع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فحكمه ما بيناه
~~وأما إذا لم يتضمنه إضافة شرع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن كان مما
~~يجرى مجراه مثل إضافة الفتوى إلى المفتى فيقبل خبر الواحد فيه أيضا وأما أن
~~أخبر بحكم الحاكم ms328 فإنه لا يقبل إلا بما يقبل بسائر الشهادات وأما الأخبار
~~التى تحتاج إليها الناس فى مصالحهم فيقبل فيها خبر الواحد وقد ذكرنا صورها
~~من قبل وقد ألحق بعض. PageV01P375
# الأفعال بالأقوال فى ابتناء الشرع عليه وذلك مثل وضع الماء فى الطريق على
~~بعض الوجوه يبيح شربه مثل الخبر بذلك وكذلك وضع الدرهم فى يد المسكين يبيح
~~له أخذه وعلى هذا أمثال هذا فى الأمور المتعارفة ومن ذلك بسط المائدة بين
~~يدى الجماعة ووضع الطعام وتقديمه يبيح لهم أكله وليس أمثال هذا على سنن
~~القياس ولكن بحكم العادات الجارية أجريت الأفعال فى هذا مجرى الأقوال وعلى
~~هذا التعاطى الجارى بين الناس فى المعاملات من غير قول يوجد من الجانبين لا
~~يحكم بحرمتها ونقول يقع بها الملك ونقول تمليك وملك فعلى وقع على التراضى
~~ولا نقول أنه عقد بيع أو عقد إجارة على ما يقوله أصحاب أبى حنيفة وإنما
~~فعلنا ذلك لأن ذلك متعارف من قديم الدهر إلى حديثه ولم ينقل فى ذلك إنكار
~~من أحد ما ولأن فى تحريم ذلك حرجا عظيما على الناس فجرى معدولا من سنن
~~القياس.
# مسألة الأخبار على نوعين مسانيد ومراسيل:
# فالمسانيد حجة مقبولة.
# واختلفوا فى المراسيل وهى ما رواه التابعى عن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~هل هى حجة أم لا فذهب الشافعى رحمه الله إلى المرسل بنفسه لا يكون حجة وقد
~~ينضم إليه ما يكون حجة معه على ما سنبينه وعند مالك وأبى حنيفة هو حجة
~~ويقال أنه مذهب أحمد بن حنبل أيضا وقد ذهب إلى هذا كثير من المتكلمين وذهب
~~إليه أبو على وأبو هاشم وجملة مذهب هؤلاء من يقبل سنده يقبل مرسله وقال
~~عيسى بن أبان فمراسيل التابعى وتابع التابعى مقبول ولا يقبل مرسل من دونه1
~~واحتج هؤلاء. PageV01P376
# الطائفة بأشياء منها وهو أقوى دلائلهم وهو إرسال المرسل العدل الحديث
~~يجرى مجرى ذكره من المرسل عنه وقوله هو عدل عندى ولو ذكر كذلك يقبل حديثه
~~كذلك إذا أرسل والدليل على هذا أن العدل لا يستجيز ms329 أن يخبر عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم شيئا إلا وله الإخبار عنه لأن عدالته مانعته عن إقدامه إلا
~~على ما يجوز له الإقدام عليه ولا يجوز له الإخبار بذلك إلا بعد أن يخبره
~~عدل عنه حتى أن لم يكن حقيقة أنه قال يكون قد غلب على ظنه أنه قاله.
# ببينة أن روايته قد أفهمت إيجاب عبادة على الناس وطرح عبادة عنهم فلا
~~يجوز أن يقدم عليه من غير علم أو غلبة ظن فثبت أن روايته مرسلا جرت مجرى ما
~~ذكرنا ولو ذكر من روى عنه وقال هو ثقة عندى لزم قبول خبره كذلك هاهنا
~~قالوا: وليس ذكر سبب عدالته بشرط وهذا متفق عليه بيننا وبينكم وإنما الخلاف
~~فى الجرح فذكر أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجب عليه أن يذكر سبب الجرح أيضا
~~وذهب الشافعى رحمة الله عليه أنه لا يصير مجروحا حتى يذكر سبب الجرح
~~واستدلوا على دعوتهم أن ذكر سبب العدالة ليس بشرط أن أصحاب الرواية وأئمة
~~الحديث يزكون الرجل من غير أن يذكروا سبب عدالته ولأن الإنسان إنما يكون
~~عدلا إذا اجتنب الكبائر ولم يحل بالواجبات فلو. PageV01P377
# وجب ذكر أعيان ذلك لوجب ذكر أعيان ذلك فى الزمان الطويل مخافة أن يكون
~~منها ما لا يسلم معه عدالة الإنسان وهذا متعزز قطعا قالوا: وأن لزمتم على
~~هذا الشهادة فنقول قضية إطلاق الشهادة على هذا أيضا لكن الدلالة منعت من
~~قبول الشهادة على الشهادة حتى يسمى شهود الأصل وليس يجب إذا منعت الدلالة
~~من ذلك فى الشهادة ما يجب أن يمنع قبل ذلك فى الرواية إلا ترى أنه قد دلت
~~الدلالة أن من شرط الحكم بشهادة الشهود الفرع أن يحملهم شهود الأصل الشهادة
~~ولم يجب أن يعتبر مثل ذلك فى الرواية.
# ببينة: أنه ما وجب فى الشهادة ذكر شاهد الأصل لم يجب أن يشهد على وجه
~~يجوز إلا يكون سمعه منه وهو أن يقول عن فلان وأما هاهنا فتجوز الرواية مع
~~جواز كونها مرسلا وهو إذا قال الراوى عن ms330 فلان ويجوز فى هذا أن يكون سمع منه
~~ويجوز أن يكون سمع من غيره عنه وهذا حجة مبتدأة لهم فى المسألة هينة وهذا
~~لأنا جعلنا إرسال الحديث كأنه ذكر من يروى عنه وعدله وفى الشهادة لا يكتفى
~~بمجرد ذكر شاهد الأصل وقوله هو عدل بل لا بد من تعديل القاضى وفى الرواية
~~يكتفى بما ذكرناه فظهر الفرق بينهما ودليل آخر وهو أنهم ادعوا إجماع
~~الصحابة روى عن البراء بن عازب أنه قال ليس كل ما حدثناكم به سمعناه من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنا لا نكذب وروى عن أبى هريرة رضى الله
~~عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما سئل عن
~~ذلك ذكر أن الفضل بن عباس رضى الله عنهما أخبره وروى ابن عباس رضى الله
~~عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا إلا فى النسيئة" 1 ثم ذكر
~~أن أسامة روى له ذلك وروى ابن عباس أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم ما
~~زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة ثم ذكر أن الفضل بن عباس أخبره ذلك.
# ببينة: أن أحداث الصحابة الذين كانوا صبيانا فى زمن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قد أكثروا الرواية عنه صلى الله عليه وسلم خصوصا ابن عباس ومعلوم أنهم
~~لم يسمعوا إلا القليل ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك والتفحص عنه والبحث أن
~~هذا الصحابى ممن سمعه فصار ذلك إجماعا منهم على جواز ذلك وأن قلتم يجوز
~~عندنا فى الصحابة ولا يجوز فى التابعين فهو من التمنى الباطل ولا فرق بين
~~صحابى يرسل وتابعى يرسل خصوصا إذا كان الإرسال من. PageV01P378
# وجوه التابعين والطبقة العالية منهم مثل عطاء بن أبى رباح من أهل مكة
~~ومثل سعيد ابن المسيب من أهل المدينة وبعض الفقهاء السبعة ومثل الشعبى
~~والنخعى من أهل الكوفة ومثل الحسن وأبى العالية من أهل البصرة ومثل مكحول
~~من أهل الشام فهؤلاء قد نقل عنهم مراسيل ولا يظن ms331 بهم إلا الصدق وقد كان
~~النخعى يقول: إذا قيل لكم حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذى روى لى ذلك وإذا
~~قلت: لكم قال لى عبد الله فقد رواه لى غير واحد ولهذا قال بعضهم أن المرسل
~~أقوى من المسند فهذا وجه تعلقهم بهذا الدليل وهو معتمد جدا دليل آخر لهم
~~هذا أن الناس من زمان النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما زالوا
~~يردون المراسيل من غير تحاش وامتناع قد ملأوا الكتب منها ولم يروا أن أحد
~~من الأئمة أنكر عليهم ذلك ولم يزل العلماء من سلفهم إلى خلفهم يقولون قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان كذا للواحد فالواحد من الصحابة
~~وهذا إرسال منهم للخبر ولو كان المرسل مردودا لامتنعت الأمة من روايته
~~ولكانوا لا يقرون من فعل ذلك عليه فصار ذلك إجماعا منهم وعرف بما فعلوا
~~أنهم قد سووا بين المرسل والمسند وقد تعلقوا أيضا بما قاله الشافعى رحمة
~~الله عليه فى مراسيل ابن المسيب وغيره فإن قلتم أن مراسيله قد تتبعت فوجدت
~~مسانيد قال فإذا لم تستحسن مسانيده لا مراسليه قال الشافعى أيضا إذا عملت
~~الأمة بالمرسل فإن المرسل مقبولا قال أبو بكر فإذا يكون الإجماع هو المقبول
~~فهل المجموع هو ما ذكرهم وهى دلائل قوم لا بد من صرف العناية إلى إيضاح
~~الجواب عنها خصوصا وقد وجدت بعض من ضعف بكلام أبى بكر الباقلانى وبجعله
~~الإمام والقدوة فى عامة ما ذكره فى أصول الفقه حتى كأنه رضى لنفسه أن يقلده
~~وينصبه إماما لنفسه فى عقائده قد قال أن كان عرض الشافعى عن المراسيل على
~~معنى تقديم المسانيد عليها وقد وجد من كلامه مما يدل على أنه إذا لم يجد
~~أولا المراسيل مع الاقتران بالتعديل عن الإجماع يعمل عليها وبها عندى أن
~~هذا خلاف مذهب الإمام الشافعى وقد أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة مع كل
~~العراقيين الخراسانيين أن على أصله لا تكون المراسيل حجة وهو فيما بين
~~الفقهاء من ms332 الفريقين أشهر مسألة من خلافيات الأصول ولا عجب من أبى بكر
~~الباقلانى أن كان يتصل القول بالمراسيل فإنه كان مالكى المذهب ومن مذهب
~~مالك قبول المراسيل فأما من انتصب لذب عن مذهب الشافعى رحمة الله عليه فلا
~~يجوز أن يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف تفسيره فى العلم فإن كان الأمر
~~بالمحاجة على المذهب فالحجة سنبينها ونبين عند ذلك أن هذا القول.
# PageV01P379
# هو الحق وأن رضى إنسان بالتقليد فلا يشك عاقل أن تقليد الشافعى أولى من
~~تقليد المتأخرين الذين يعم بضاعتهم الجدال والله المرشد إلى الصواب والعاصم
~~من الزلل عنه وأما حجة القائلين بقبول المراسيل وهو الصحيح على ما سنبين
~~ونقيم البرهان عليه ونتعلق أولا بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الاسراء: 36] وقال تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة:
~~169] ونحن إذا قلنا خبر من لا يعلم حاله فى الصدق والعدالة من حاله فى خلاف
~~ذلك فقد قفونا ما ليس لنا به علم وقلنا على الدين والشرع ما لا نتحققه فإن
~~قيل هذا ينعكس عليكم فإنكم إذا رددتم المراسيل فقد قلتم ما لا علم لكم به
~~وتبعتم ما لا يتحقق به فقد دخلتم فيما نقمتم منا قلنا لا يلزم ما قلتم لأن
~~الأصل أنه لا يلزمنا حكم إلا حجة والحجة لا تثبت إلا من ناحية العلم وعلمنا
~~بصدق المرسل عنه معدوم فنحن متمسكون بهذا الأصل ما لم ينقلنا دليل يصح به
~~الحجة الشرعية فى الخبر والحجة الشرعية إنما تثبت بالخبر عند معرفة صدق
~~الراوى وعدالته فتبين بهذا أنا برد المرسل لم نكن قابلين متبعين لما لا علم
~~لنا به والمعتمد من الدليل أن سكوت الراوى عن تسمية من سمع منه يوهم ضعفه
~~وعدم عدالته فيمتنع به قبول روايته وإنما قلنا ذلك لأنه قد جرت عادة الرواة
~~بإظهار اسم من يروون عنه ليتصل السند إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا
~~ينقطع بعض الرواة عن البعض فيذهب روا الخبر وبهاؤه وطلاوته وحلاوته.
# ببينة أن ms333 رواية الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه الأمة وقيل أنه لم يعط هذا
~~غير هذه الأمة ولهذا ما زال سلف هذه الأمة يطلبون الأسانيد وكانوا يسمون
~~الأحاديث التى تعرت عن الأسانيد بترا وعن عتبة بن أبى حكيم قال كنت عند
~~إسحاق بن أبى فروة وعنده الزهرى فجعل إسحاق يقول قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى قاتلك الله يابن
~~أبى فروة ما أجرأك على الله إلا تسند حديثك تحدثنا بأحاديث ليست لها خطم
~~ولا أزمة وجريان عادة السلف بتسمية من يروون عنه شىء لا ينكره أحد فهذا
~~الراوى حين سكت عن تسمية من روى عنه الخبر ولم يكن مقصوده الاقتصار على ما
~~يعتاده الفقهاء فى الحجاج وإنما كان مقصوده محض الرواية وأداء العلم
~~وتبليغه والائتمار لما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم من قوله: "نضر الله
~~أمرأ سمع مقالتى فأداها كما سمعها" 1. PageV01P380
# فصان سكوته فى هذه الصورة عن تسمية من يروى عنه اتهاما عظيما قادنا ما
~~يقال فى هذا الباب أنه يقال يجوز أن يكون تركه اسمه لثقته بعدالته فاستغنى
~~بها عن تسميته ويجوز أن يكون لجليل علمه منه لم يحب الكشف عنه وإذا احتمل
~~هذا واحتمل الأول يصير كما لو قال حدثنى من لا أعرفه بعدالة ولا تصديقا بل
~~من نظر فى المقدمة التى ذكرناها عرف أن الظاهر من الستر وطى الاسم ما قلناه
~~من الوجه الثانى خصوصا إذا طرد الإرسال طردا ولم يبين من سمع منه الحديث فى
~~شىء من تارات روايته لهذا الحديث فإن سألوا على هذا بما ذكرنا من كلامهم من
~~قبل وهو أنه إنما سكت عنه لثقته بعدالته قالوا: وهذا هو الأولى والأليق
~~بأمر المرسل أنه عمن لا يتهمه بالكذب والراوى ثقة ولا يروى عن ثقة كيف وقد
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من روى عنى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد
~~الكذابين" وربما يقولون أن الأصل فى المسلمين العدالة فلا يحمل حال المروى ms334
~~عنه على عدم العدالة إلا بدليل يقوم عليه الجواب إنما نبين أولا قاعدة
~~الإخبار ليتبين الجواب وهو أن الأخبار كلها متضمنة أمور الدين أما العلمية
~~وأما العملية وما كان بهذا السبيل لا يجوز قبوله من كل أحد ولهذا لا تقبل
~~الفتوى من كل أحد ولا بد أن يكون صادرا من أهل الفتوى وكذلك أمر الشهادة
~~وهذا معنى قول ابن سيرين أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه وإذا كان
~~الأمر على هذا السبيل فى الإخبار لم يجز قبولها إلا عن عدل ثم يعتبر أن
~~يكون عدلا عند المروى له لأن الرواية إذا شرع إليه كإلزام يتصل به وهو
~~كالشهادة فإنه يعتبر عدالة الشهود عند الحاكم لأنهم يؤدون إليه الشهادة ولا
~~تثبت عدالته عند المروى له إلا بعد معرفته بعينه فى صفته فإذا لم يعرفه
~~أصلا كيف يحكم بعدالته عنده وقولهم أن روايتهم تعديل للمروى عنه قلنا
~~للعدالة شرائط وأوصاف لا تحصل بمجرد الرواية وأيضا فإن الراوى قد يروى عمن
~~عنده مقبول وعند غيره مجروح فلو قبلنا الرواية عنه من غير كشف عنه لكنا قد
~~قبلناه تقليدا لا علما وأما قولهم أن الأئمة والعلماء لا يروون إلا عن ثقة
~~قلنا هذا مجرد حسن الظن ونحن أيضا نحسن الظن بهم ولكنا مع هذا نجوز عليهم
~~السهو والغلط وهذا سكوت عن اسم المروى عنه أمر محتمل فيجوز أنه سكت عنه
~~لأنه نسى اسمه ويجوز أنه سكت عنه لأنه جهل حاله فلم يحب أن يذكره بجهله
~~بحاله ويجوز أنه سكت عنه لأنه لم يحمد أمره فلم يحب أن يهتك ستره ويكشف
~~حاله ويجوز أنه سكت لما قالوا: وأولى هذه الوجوه أن يكون سكت لضعفه وريبته
~~فى أمره لما بينا أنه قد كان المعتاد منهم ذكر من.
# PageV01P381
# يروى عنه وقد كان يجوز أن يذكر مرة ويترك مرة فأما السكوت عن تسميته فى
~~جميع تارات الرواية فهو موضوع ريبة عظيمة وقد كتبوا حديثا وقديما عمن لم
~~يحمدوا فى الرواية أمره مرة قال الشعبى حدثنى الحارث وكان ms335 كذابا وروى شعبة
~~وسفيان عن جابر الجعفى مع ظهور أمره فى الكذب وروى عنه أبو حنيفة وقال ما
~~رأيت أكذب من جابر وروى الشعبى عن إبراهيم بن أبى الحسن وكان قدريا رافضيا
~~ورمى بالكذب أيضا وقد كان جماعة من السلف لشغفهم بالحديث لا يسألون عمن
~~أخذوا وكانوا ينتقدون ويميزون أن سئلوا عن ذلك وقال ابن سيرين حدثوا عمن
~~شئتم إلا عن أبى الحسن وأبى العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا الأحاديث
~~وأرسل الزهرى حديثا ثم سئل فقيل له من حدثك فقال رجل على باب عبد الملك بن
~~مروان وأكثر المراسيل عن الحسن والنخعى وعطاء ومكحول وابن المسيب وسعيد
~~وأبى هلال والشعبى والزهرى فى بعض الأحاديث وقد رووا عامة هؤلاء عن قوم
~~مجاهيل وهذا لا يشكل عن أهل صنعة الحديث فكيف يمكن أن يقال أن المرسل إذا
~~أرسل حديثا فيصير كأنه سمى من روى عنه وعدله والأمر على هذا الوجه وقد قلنا
~~أنه لو جعل هكذا على البعد فيجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ومجروحا
~~عند آخر والمعتبر عدالته عند المروى له فأما إذا صرح فقال حدثنى فلان وهو
~~عدل فالذى ذكرناه يوجب قطع الشبه بين هذه الصورة وبين ما إذا أطلق ولم يذكر
~~وعلى أنا قلنا أن الاعتبار بجانب المروى له فينظر المروى له الحديث فإن
~~سكنت نفسه إلى قوله فقبله وتقوم الحجة عليه وأن لم تسكن نفسه إلى قوله
~~ويجوز أن يكون مجروحا فلا بد من البحث والتفحص فإن قيل قد اعتمدتم فى هذا
~~كله على حرف واحد وهو أن السلف كانوا يروون عمن ليس بثقة وإنه إنما ترك
~~اسمه لقدح عرفه فيه وهو الذى ذكرتم ليس بصحيح لأن من أشكل عمن ليس بثقة وأن
~~كان عرف أنه غير ثقة فذلك يقدح فى عدالته كما أنه إذا ذكر وقال هو ثقة عندى
~~وعلمنا أنه ليس عنده ثقة وكما أن الغالب أنه لا يزكى غير مزكى كذلك الغالب
~~أنه لا يروى عمن ليس بثقة وأن كان يظن أنه ثقة ms336 وليس بثقة وهذا لا يقدح أيضا
~~كما لو قال هو ثقة فإنه تجوز روايته وأن كان يجوز أنه قال عمن ظن أنه ثقة
~~وليس بثقة والجواب أن روايته عمن ليس بثقة لا توجب قدحا فى الراوى لما بينا
~~أنهم كانوا يفعلون وإذا سألوا بينوا وعلى أنا قد ذكرنا عن صاحبهم وعن جماعة
~~من السلف أنهم رووا عن قوم وليسوا بثقات ولم يوجب ذلك قدحا فيهم فيجوز أنهم
~~نقلوا لحسن ظن منهم فى.
# PageV01P382
# ذلك الحديث الواحد أو نقلوا وأرادوا بعد ذلك أن يفتشوا عن حال الراوى عنه
~~وعن حال الحديث أنه رواه غيره ممن يوثق بحديثه أو لا فإذا جازت هذه الوجوه
~~لم يجز أن يجعل روايته قدحا فى الراوى مع علمنا بثقته وعدله وهو دليل استدل
~~به الشافعى رحمة الله عليه والدليل على اعتبار الرواية فنقول أجمعنا على أن
~~الشهادة المرسلة لا تقبل وهو إذا لم يذكر من شهد على شهادته فكذلك الرواية
~~المرسلة ثم وجه التقرير فى إلزام الشهادة وهو أن الشاهدين إذا كانا عدلين
~~لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان ذكرهما وهما عدلان مثل الرواية
~~سواء ومع ذلك لا يصير تركهما ذكرهما دليلا على تعديلهما بل لا بد من ذكرهما
~~مع الشهادة على شهادتهما كذلك لا بد فى الرواية من ذكر المروى عنه مع
~~الرواية عنه وقد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الشهادة والرواية ونحن نقول لا
~~ننكر وجود الفرق بين الرواية والشهادة فى مواضع كثيرة ولكن لا فرق بين
~~الموضعين فى شرط العدالة والخلاف فى قبول المراسيل وعدم قبولها راجع إلى
~~العدالة على ما سبق بيانه وقولهم أن فى الشهادة لو شهد على شهادة إنسان
~~وقال هو عدل لم يثبت عدالته وفى الرواية يثبت قلنا لا نسلم فى الرواية على
~~ما سبق ويجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند آخر إلا
~~ترى أن عليا رضى الله عنه لم يقبل رواية من يروى خبر بروع بنت واشق وقبله
~~ابن مسعود وهذا لأن ms337 العدالة تعرف بالاجتهاد والناس يختلفون فى الاجتهاد
~~وقال أبو عبد الله البصرى أن القياس يمنع من الحكم بالشهادة على الشهادة
~~فلم يجز قياس المراسيل على ذلك لأنه لا يجوز القياس على المخصوص من القياس
~~ويجاب عن هذا فيقال لا نسلم أن قبول الشهادة على الشهادة بخلاف قياس الأصول
~~ولا نسلم أنه لا يجوز القياس على المخصوص بالقياس وسنبين هذا وعلى أنا نقيس
~~المرسل على الشهادة فى المنع لا فى الجواز فلم يكن هذا قياسا من الوجه الذى
~~يمنع منه القياس فإن قالوا: أن الحاكم فى الشهادة يحكم بشهادة شهود الأصل
~~فلهذا وجب ذكرهم قلنا والحكم بلزوم العبادة إنما يقع بخبر الأول فوجب ذكره
~~وقال بعضهم فى الفرق بين الموضعين أن شهود الفرع فى كلا شهود الأصل لأنه لا
~~يجوز أن يشهدوا على شهادتهم إذا سمعوهم يشهدون حتى يحملوهم الشهادة كما لا
~~يجوز للوكيل التصرف إلا بعد أن يوكله الموكل فلهذا اشترط ذكر شاهد الأصل
~~كما اشترط ذكر الموكل ونحن نقول هذا الفرق غير مؤثر لأنا جمعنا بين الرواية
~~والشهادة فى العلة التى ذكرها المخالف فى المراسيل وهى أن عدالة الراوى.
# PageV01P383
# تقتضى إنما أرسل الحديث إلا وهو على غاية الثقة بعدالة من روى عنه وهذه
~~العلة موجودة قائمة فى الشهادة على ما بيناه.
# دليل ثالث وهو أنه لو جاز العمل بالمراسيل وجعلت كالمسانيد لم يكن لذكر
~~أسماء الرواة فى الأخبار وفحص الأئمة عن عدالتهم معنى لأن الإرسال سهل
~~والحوالة فى العدالة على ما ذكروه أمر هين فإذا حصل المراد من هذا الوجه
~~فلأى معنى وجب تحمل المشقة وذكر أسماء الرواة ومعناه الفحص عن عدالتهم وهل
~~هذا إلا تحمل متاعب ومشاق أغنى الله العباد عنها فيكونون قد شددوا على
~~أنفسهم فيما سهله الله عليهم فيعتبرون بمنزلة بنى إسرائيل فى أمر الله
~~تعالى إياهم بذبح البقرة وإلحاحهم فى طلب أوصافها وكان ينبغى أن يقتصروا
~~ويقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويتورعوا ويترفهوا وقد ms338 لقوا المؤنة وطرح عنهم التعب وقد ذم الشرع
~~من دخل فى أمر لا يعنيه فكيف بمن دخل فى أمثال هذا.
# فإن قيل لطلب اسم الراوى معنى صحيح من وجهين أحدهما أنه إذا ذكر المحدث
~~اسم من روى عنه أمكن السامع أن يتفحص عن عدالته فيكون ظنه بعدالته فى هذه
~~الصورة أقوى من ظنه بعدالته عند إرسال المراسيل لأن طمأنينة الإنسان إلى
~~فحصه وبحثه أكثر من طمأنينته إلى خبر غيره والثانى هو أن الراوى للحديث قد
~~نسبه عليه حال من أخبره به فلا يقدم على جرحه وتزكيته فيذكره ليزكيه غيره
~~ويجرحه غيره.
# الجواب أما الأول قلنا فقد تبين أن إرساله غير مغنى عن طلب العدالة وعلى
~~أنا قد ذكرنا أن الاجتهاد والاجتهاد قد يختلف فلا بد من ذكره لتوهم اختلاف
~~الاجتهاد فى جرحه وتعديله وأما قوله يذكره ليزكيه غيره ويجرحه غيره ويكون
~~قد اشتبه علينا قلنا قد جرت عادتهم بذكر أسماء الرواة على الإطلاق وجرت
~~عادة طلب الحديث بطلب ذكرهم وجرت العادة بالبحث عن عدالة الرواة وإذا عرف
~~هذا من حالهم سقط السؤال الذى قالوه والاعتماد على الدليل الأول من حيث
~~التحقيق وعلى الثانى من حيث التعلق بالحكم والدليل الثالث لإيضاح الكلام
~~والاستبيان به أما الجواب عن كلامهم الأول فقد دخل جوابه فيما ذكرناه.
# والحرف الوجيز أن روايته عنه إنما تدل على عدالته إذا لم يتوهم فى السكوت
~~عنه غير هذا فأما إذا توهمنا غيره فلا وأما إذا قال هو عدل فقد قيل هذا
~~الإطلاق لا يقبل وأن قلنا يقبل على ظاهر المذهب فيقول: فلان عدل لا يحتمل
~~غير ما وضع له اللفظ.
# PageV01P384
# وأما السكوت عن اسم الراوى يحتمل ما قالوا: ويحتمل غيره وأما قولهم أنه
~~تقبل الرواية بالعنعنة قلنا نحن لا نقبل إلا أن تعلمه أو يغلب على الظن أنه
~~غير مرسل وهو أن يقول: حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو يقول عن فلان ويكون قد
~~أطال صحبته لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه فأما بغير هذا فلا ms339 يقبل
~~حديثه وأما مراسيل الصحابة قلنا جميع الصحابة عدول وليس لنا الاجتهاد فى
~~تعديلهم وقد عدلهم الله تعالى بقوله تعالى: {أولئك هم الصديقون والشهداء
~~عند ربهم} [الحديد: 19] وقال عليه السلام: "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" 1 وأما من بعدهم فإن موضع الاجتهاد فى تعديلهم باق فلم يجز العمل
~~إلا بخبر من علمنا عدالته منهم أما تعلقهم بمراسيل ابن المسيب قلنا أما نقل
~~هذا عن الشافعى فى كتبه القديمة ولم يرد بذلك تخصيص ابن المسيب دون غيره
~~ممن مذهبه مذهب ابن المسيب فى ذلك لكن ظهر للشافعى من مذهب ابن المسيب أنه
~~لا يرسل حديثا ليس له أصل فى المتصل ولم يظهر له مثل هذا فى غيره فإن عرف
~~مثل هذا فى مراسيل عطاء والحسن والنخعى ومكحول فتكون مرسلاتهم مثل مرسلات
~~ابن المسيب.
# واعلم أن الشافعى إنما رد المرسل من الحديث لدخول التهمة فيه فإن اقترن
~~بالمرسل ما يزيل التهمة فإنه يقبله وذلك أن وافق مرسله مسند غيره من الرواة
~~ومثل أن يتلقى الأئمة المرسل بالقبول ويعملوا به فيكون قبولهم وعملهم مزيلا
~~للتهمة وكذلك أن انتشر فى الناس ولا يظهر له منكر وحكى بعضهم أن من جملة ما
~~يقوى به المرسل فيصير حجة أن يشترك فى إرساله عدلان ثقتان من أهل العلم أو
~~أكثر فيقوى حال المرسل ويكون المرسل موافقا للقياس أو يكون المرسل كثير
~~التحرز شديد التحفظ مشهور الرجال بالرضى كالذى قاله الشافعى فى القديم فى
~~ابن المسيب رحمة الله عليهما فقال مرسل ابن المسيب خمس فى تحريم بيع اللحم
~~بالحيوان وقد قال بعض أصحابنا أن مرسل ابن المسيب لا يكون حجة أيضا مع ما
~~قاله الشافعى رحمة الله عليه كما لا يكون مرسل غيره حجة إنما قول الشافعى
~~فى ابن المسيب يدل على أن إرساله يكون ترجيحا للدليل الموجب للحكم لا أنه
~~يكون موجبا للحكم واعلم أن ما حكيناه أولا من موافقة مرسل المرسل مسند غيره
~~أو تلقى الأئمة إياه بالقبول أو انتشار المرسل فى الأمة من غير منكر ms340 أسباب
~~مخيلة فى قبل المرسل إلا أن الحجة تكون فى المسند أو تكون فى. PageV01P385
# إجماع الناس على العمل بالحكم الذى تضمنه المرسل فأما البواقى التى
~~ذكروها فعندى أنه ليس فى شىء من ذلك دليل على قبول المرسل فالأولى هو
~~الإعراض عنها والاقتصار على ما قلناه والله أعلم هذا الذى ذكرناه حكم
~~المرسل.
# فأما المنقطع فقال بعضهم أن المرسل والمنقطع معنى واحد ومنهم من فرق
~~بينهما1.
# وقال المرسل ما ذكرناه والمنقطع هو أن يكون بين الروايتين رجل لم يذكر
~~فمن منع من قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع ومن جوز قبول المراسيل
~~اختلفوا فى المنقطع الذى ذكرناه فقبله بعضهم كالمرسل ومنع منه بعضهم وأن
~~عمل بالمرسل والفرق صعب جدا لمن يرون الفرق اللهم إلا أن يقول: أن الإرسال
~~على الوجه الذى قلناه معتاد متعارف وهو من حسب المتعارف دليل على تعديل من
~~روى عنه فى الصورة التى بيناها ببينة أن الإخلال يذكر هذا الراوى الواحد مع
~~ذكر الراوى قبله دليل على ضعفه وقال أصحاب الحديث مرسل ومنقطع ومعضل
~~فالمرسل ما ذكرنا والمنقطع أن يسقط واحد من الوسط والمعضل أن يسقط أكثر من
~~واحد واعلم أن الثقة إذا روى عن المجهول لم تدل روايته عنه على عدالته ومن
~~أصحابنا من قال يدل ذلك على عدالته ومن ذهب إلى هذا أن هذا المجهول لو كان
~~غير ثقة لبين العدل ذلك فى روايته حتى لا يغتر بروايته وحين لم يبين العدل
~~ذلك دل أن روايته تعديل له والأصح أنه لا يدل على تعديله لأن شهادة شاهد
~~الفرع لا تدل على تعديل شاهد الأصل فكذلك الرواية لأنا بينا أنهم كانوا
~~يروون عن غير الثقة فلا تدل الرواية على التعديل وهذه المسألة فيما إذا سمى
~~من روى عنه إلا أنه مجهول الحال فأما إذا لم يسمه فقد بينا من قبل وأما إذا
~~أسند الرواة الحديث وأرسله غيره فلا شبهة أن من يقبل المراسيل فهو يقبل هذا
~~وأما من لا يقبل المراسيل فينبغى فى هذا الموضع ms341 أن يقبل رواية من يسند
~~الخبر لأن عدالة المسند تقتضى قبول الخبر وليس فى إرسال من يرسله ما يقتضى
~~أن لا يقبل إسناد من يسنده لأنه يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا ومن
~~أسنده سمعه مسندا فليس يقدح إرسال من يرسله فى إسناد الآخر ويحتمل أيضا أن
~~هذا المرسل سمع الحديث مسندا إلا أنه نسى من يروى عنه وعلم ثقته فى الجملة
~~فأرسله لهذا المعنى وأما إذا أرسله فى وقت وقد أسنده فى وقت فإن إرساله لا
~~يمنع أيضا من كونه مسندا لأن إرساله يجوز أن يكون لما بيناه فلا يقدح ذلك
~~فى إسناده وأما إذا وصل الراوى الحديث بالنبى صلى الله عليه وسلم مرة وجعله
~~موقوفا على بعض الصحابة فإنه يكون أيضا متصلا بالنبى صلى الله عليه وسلم.
~~PageV01P386
# لجواز أن يكون سمعه من الصحابى تارة يذكره عن نفسه على طريق الفتوى وتارة
~~يذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى الأول ما يقدح عن الثانى وحين
~~وصلنا إلى هذا الموضع نذكر شروط صحة الإسناد إلى النبى صلى الله عليه وسلم
~~أنا بينا من قبل تنوع الأخبار وانقسامها إلى مسند ومرسل وقد بينا المرسل.
# فأما المسند فهو الخبر المتصل بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث
~~النقل1 واتصاله معتبر بثلاثة شروط.
# أحدها أن يرويه ناقل عن ناقل حتى ينتهى إلى صحابى يصله بالنبى صلى الله
~~عليه وسلم فإن اختل اتصال النقل فى وسط أو طرف بطل الاتصال.
# والثانى أن يسمى كل واحد من ناقلى الحديث بما هو مشهور به مما سمى به
~~وسمى به عن غيره حتى لا يقع التدليس فى اسمه فيمكن الكشف عن حاله فإن لم
~~يسمه وقال أخبرنى الثقة أو من لا أتهمه لم يكن حجة فى النقل وقبول الرواية
~~فإن قيل أليس أن الشافعى ذكر مثل هذا فى أحاديث رواها قيل له بلى ذكر
~~الشافعى مثل ما قلتم ولكن قد اشتهر من عناه فقالوا: أراد بمن يثق به
~~إبراهيم بن إسماعيل وبمن ms342 لا يتهمه يحيى بن حسان فصارت الكناية كالتسمية
~~وقيل أن الشافعى قال ذلك احتجاجا لنفسه ولم يقله احتجاجا على خصمه وله فى
~~حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته وأن لم يكن له فى حق غيره.
# الشرط الثالث وهو أن يكون كل واحد من جماعة الرواة على الصفة التى تقبل
~~خبره من الضبط والعدالة فإن اختلت هذه الصفة فى حق أحدهم وكملت فيمن سواه
~~رد الخبر ويعتبر فى حق كل واحد من الرواة أن يكون معلوم الاسم والنسب معلوم
~~الصفة من العدالة فإن اختل شىء من ذلك اختلت الرواية عند اجتماع الشرائط
~~التى ذكرنا يكون الخبر مسندا.
# فإن قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا يكون مسندا
~~ويكون حجة وقال أبو بكر الصيرفى لا يكون مسندا ولا يكون حجة وهو قول الكرخى
~~من أصحابى أبى حنيفة وقد ذكرنا طرفا من هذا من قبل فهم يقولون قد تطلق
~~السنة ويراد بها سنة النبى صلى الله عليه وسلم وقد تطلق السنة ويراد بها
~~غيره والدليل عليه أن عليا رضى الله عنه قال فى جلد شارب الخمر جلد النبى
~~صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه. PageV01P387
# أربعين وجلد عمر رضى الله عنه أربعين وكل سنة1 فقد أطلق السنة على ما
~~فعله عمر رضى الله عنه كما أطلق على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفى
~~الخبر: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" 2 وقال عليه السلام:
~~"من سن سنة" 3 وأما دليلنا فنقول قول الصحابى فى الأمر والنهى أمرنا بكذا
~~أو نهينا عن كذا مطلقا يرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أنه
~~الأمر فى الشرائع خصوصا إذا كان الصحابى قال هذا القول للنبى صلى الله عليه
~~وسلم وعلى هذا قول أنس رضى الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
~~ولهذا لو قال الصحابى رخص لنا أن نفعل كذا ينصرف إلى النبى صلى الله عليه
~~وسلم بالاتفاق فكذلك ms343 قول الصحابى من السنة كذا فمطلق السنة منصرف إلى النبى
~~صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال كتاب الله تعالى وسنة النبى صلى الله عليه
~~وسلم وإذا قيل الكتاب والسنة وإنما يفهم من السنة سنة النبى صلى الله عليه
~~وسلم ولأن السنة هى الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل
~~الدين هى المشروعة فى الدين والمشروع فى الدين إنما يكون من الله تعالى أو
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من غير الله ورسوله فلا يدل عليه أن من
~~التزم طاعته وبين فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يفهم منه من
~~يلتزم طاعته ولا يتعدى أمره إلا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى
~~دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان أمر ونهى عما
~~ذكروه وأيضا فإن غرض الصحابى من هذا القول أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا الحكم
~~صحب كمال ذلك عمن يصدر الشرع منه دون الأئمة والولاة لأن أمرهم غير مؤثر فى
~~الشرع وهذا راجع إلى الدليل الذى قدمناه فيكون تقريرا له وأما قول على رضى
~~الله عنه فالمراد بالسنة سنة النبى صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على
~~الأربعين مفعولة عندنا تعزيرا والتعزير من سنة النبى صلى الله عليه وسلم
~~وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "سنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"4 فتلك
~~السنة. PageV01P388
# المذكورة فى الخبر سنة مقيدة والكلام فى السنة المقيدة.
# وإذا قال الصحابى كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~بمنزلة المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحاب أبى حنيفة
~~لا يكون بمنزلة المسند وعلى هذا الخلاف إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا
~~على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وذهب من قال أنه لا يكون مسندا إلى أنهم
~~كانوا يفعلون شيئا ولا يسندون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~ترى أنهم لما اختلفوا فى "الماء من الماء" ومن التقاء الختانين وزعم بعضهم
~~أنهم ms344 كانوا يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أنهم لا
~~يغتسلون إلا من الماء1 قال عمر رضى الله عنه أو علمه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأقركم على ذلك قالوا: لا قال فلا إذا وإنما نحن نقول أن الظاهر
~~من أمر الصحابة أنهم كانوا لا يقدمون على شىء من أمور الدين والنبى صلى
~~الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره وإذنه فصار قولهم كنا نفعل كذا فى
~~زمان النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة المسند لهذا الظاهر والظاهر حجة ولأن
~~الصحابة إنما تضيف مثل هذا القول إلى زمان النبى صلى الله عليه وسلم لفائدة
~~وهو أن يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم ينكره ولا فائدة لهذه
~~الإضافة سوى هذا ولو عرف هذا كان هذا القول بمنزلة الخبر المسند كذلك هاهنا
~~وأن شئت عبرت عن هذا فقلت: إذا قال الصحابى كنا نفعل كذا فالظاهر منه أنه
~~قصد بهذا الكلام أن يعلمنا حكما ويفيدنا شرعا ولن يكون كذلك إلا إذا كانوا
~~يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يظهر له ذلك ولا
~~ينكره وأما الذى ذكروه من اختلاف الصحابة فى الماء من الماء أو من التقاء
~~الختانين فقد كان لا يجب الغسل بالتقاء الختانين فى ابتداء الإسلام ثم نسخ
~~وأوجب به فلما نسخ لم يعلم بعضهم بالنسخ واستمر على ما كان عليه من قبل
~~وقال الاستمرار والاستدامة يجوز أن يخفى أمره فأما الإقدام على ابتداء
~~النهى فلا يفعل ذلك إلا عن إذن النبى صلى الله عليه وسلم.
# وأما إذا قال الصحابى قولا لا مجال للاجتهاد فيه فإنه لا يجعل ذلك مسندا
~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة أنه يجعل
~~بمنزلة المسند.
# وحرفهم فيما ذهبوا إليه هو أن حسن الظن بالصحابة واجب فإذا قال قولا يحسن
~~الظن أنه لم ينقله جزافا وإنما قاله عن طريق فإذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال
~~فليس ms345 إلا أنه سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نقول أن إثبات الإسناد
~~بهذا لا يمكن لأنهم لم يكونوا. PageV01P389
# يكتمون الأخبار ولا كان ذلك من عادتهم وبعد أن يقول الصحابى قولا ويستمر
~~الزمان به ولقوله حجة من قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا ينكر.
# ببينة: أنه كان من عادتهم الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يعين
~~به من الحوادث إلا ترى أن الأخبار التى ذكرناها من قبل فإنهم رووها عن وقوع
~~الحوادث فلما كانوا يظهرون الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم فكيف كانوا
~~يكتمونها وهى حجة لأقوالهم أما قولهم أن حسن الظن بهم واجب قلنا نعم يجب
~~علينا إحسان الظن بهم ويجب علينا أيضا أن لا نضيف إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قولا وفعلا إلا عن تثبت ولا ثبت فى هذا الخبر الذى تظنون ثبوته
~~وعلى أنهم لم يكونوا معصومين عن السهو والغلط فإن نقل عن واحد منهم شىء
~~بخلاف القياس يجوز أن يكون قال عن قياس فاسد أو ظن ظنه ولم يكن صحيحا أو
~~وقع له غلط فيما قاله وزلة فيما صار إليه فعرفنا أنه لا وجه لإثبات الخبر
~~بمجرد ما قالوه وحين ذكرنا ما يكون مسندا أو ما لا يكون مسندا فنذكر بعد
~~هذا ما يتعلق بمعرفة الصحابة ومعرفة طباقتهم بعون الله تعالى.
# PageV01P390
### | فصل: طبقات الصحابة
# ...
# [فصل] 1 اعلم أن الصحابة على طبقات.
# فأعلاهم رتبة: العشرة الذين شهد النبى صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة
~~وأربعة منهم الخلفاء الراشدون2 وقد ضم إليهم عمر بن عبد العزيز وأول من
~~أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان على ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال
~~رضى الله عنهم أجمعين قال أبو عبد الله الحاكم ولا أعلم من أهل التواريخ
~~خلافا فى أنه أول من أسلم على وهذا خطأ من أبى عبد الله الحاكم وللعلماء فى
~~هذا الباب اختلاف ظاهر عندى وذهب جماعة كثيرة إلى أن أبا بكر رضى الله عنه
~~أول من أسلم واستدلوا بشعر حسان بن ms346 ثابت وهو
# إذا تذكرت نجوى من أحيى نعيه ... فاذكر أخاك أبا بكر مما فعلا
# الثانى التالى المحمود سيرته ... وأول الناس منهم صدق الرسلا
# وثبت حديث ابن عتبة أنه قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال من تبعك
~~على هذا الأمر، فقال: "حر وعبد" 3 يعنى بالحر أبا بكر وبالعبد بلال وقد قال
~~زيد بن أرقم من الصحابة أن عليا رضى الله عنه أول من أسلم وقال إبراهيم
~~النخعى معارضا لقول. PageV01P390
# زيد بن أرقم حين ذكر له قوله قال لا بل أبو بكر رضى الله عنه أول من أسلم
~~وقد أجمل أهل العلم الكلام إجمالا وقالوا: على ما قدمنا.
# والطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر لما أسلم حمل النبى صلى
~~الله عليه وسلم إلى دار الندوة مع جماعة كثيرة من أصحابه قال أبو عبد الله
~~الحافظ وهذا أيضا فيه نظر لأن النبى صلى الله عليه وسلم مختفيا فى دار بين
~~الصفا والمروة وهى تعرف بدار الأرقم وهذه الدار معروفة اليوم وجاء عمر رضى
~~الله عنه فأسلم وقصته معروفة فأما الحمل إلى دار الندوة ومعه جماعة من أهل
~~مكة على ما قاله أبو عبد الله الحافظ فلا يعرف.
# وأما الطبقة الثالثة: طائفة هاجروا إلى الحبشة وهى الهجرة الأولى منهم
~~عثمان وجعفر ابن أبى طالب وابن مسعود وجماعة وذكر فيهم حمزة وفيه نظر
~~وجماعة.
# والطبقة الرابعة: هم الذين بايعوا النبى صلى الله عليه وسلم عند العقبة
~~وهؤلاء كانوا من الأنصار ويقال للواحد منهم عقبى.
# والطبقة الخامسة: هم أصحاب العقبة الثانية قال وأكثرهم من الأنصار وأقول
~~لا بل كلهم من الأنصار وكان الذى أخذ عليه العهد العباس بن عبد المطلب.
# والطبقة السادسة: المهاجرون الأولون وهم الذين وصلوا إلى النبى صلى الله
~~عليه وسلم نقبا أن يدخلوا المدينة.
# والطبقة السابعة: أهل بدر.
# والطبقة الثامنة: المهاجرون بين بدر والحديبية.
# والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان بالحديبية وفيهم نزل قوله تعالى: {لقد
~~رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} .
# والطبقة العاشرة: المهاجرون بين الحديبية ms347 والفتح منهم خالد بن الوليد
~~وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى
~~حين هاجر: "لقد ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها" وأبو هريرة الدوسى.
# والطبقة الحادية عشر: قوم أسلموا يوم الفتح منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو
~~وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وقد تآخر إسلام بعض هؤلاء
~~النفر إلى أن فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وفى هذه الطبقة
~~أسلم بعد يوم الفتح إلى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد1 الفتح ولكن جهاد ونية". PageV01P391
# والطبقة الثانية عشر صبيان رأوا مدة النبى صلى الله عليه وسلم وأطفال
~~حملوا إليه كالسائب بن زيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبى سعد وعأمر بن واثلة
~~بن أبى الطفيل وابن أبى جحيفة وغيرهم وفى هذا علم كثير يطول ذكره.
# وأما الصحابة الذين تآخر موتهم قال الواقدى آخر من مات بالمدينة من
~~الصحابة سهل بن سعد وكان ابن مائة سنة يوم مات توفى سنة إحدى وتسعين وآخر
~~من مات بالكوفة من الصحابة عبد الله بن أبى أوفى مات سنة ست وثمانين وآخر
~~من مات بالبصرة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة
~~إحدى وتسعين وقيل سنة ثلاثة وتسعين وآخر من مات بالشام عبد الله بن بشر سنة
~~ثمان وثمانين وقيل آخر من مات بمكة عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين وآخر
~~من مات من روى أبو الطفيل عأمر بن واثلة الكنانى مات من سنة مائة من
~~الهجرة.
# وأما اسم الصحابى فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته مع
~~النبى صلى الله عليه وسلم وكثرة مجالسته وينبغى أن يطيل المكث معه على
~~طريقة السمع له والأخذ عنه ولهذا يوصف من أطال مجالسته العالم من أصحابه
~~إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه ثم إنما يعلم صحبة النبى صلى الله
~~عليه وسلم ms348 أما بطريق موجب للعلم وهو خبر التواتر أو بطريق يقتضى غلبة الظن
~~وهو إخبار الثقة وهذا الذى ذكرناه طريق الأصوليين وأما عند أصحاب الحديث
~~فيطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون
~~من رآه رؤية من الصحابة1 وهذا لشرف منزلة النبى صلى الله عليه وسلم.
~~PageV01P392
# أعطوا الكل ممن يراه حكم الصحبة ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
~~"طوبى لمن رآنى ولمن رأى من رآنى" فالأول هم الصحابة والثانى هم التابعون
~~ولأنه عليه السلام قال: "خير الناس قرنى الذى بعثت فيهم" وأراد بهم الصحابة
~~فكل من روى عنه أو رآه فهو قرنه الذى بعث فيه إلا أنه مع هذا لا بد من رؤية
~~أو رواية للإجماع.
# وأما التابعون فعلى طبقات فالطبقة الأولى منهم قوم لحقوا العشرة أو
~~أكثرهم كسعيد ابن المسيب هكذا قال أبو عبد الله الحاكم وحكاه الأستاذ أبو
~~منصور البغدادى وتبعه وهذا خطأ لأن سعيد بن المسيب لا يصح له رواية عن أحد
~~من العشرة إلا عن سعد بن أبى وقاص وولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله
~~عنه وتوفى سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين نعم قد قيل أن سعيد بن
~~المسيب أفقه أهل الحجاز فى زمانه ويقال أنه أعلم التابعين بقضاء عمر وأما
~~الذين أدركوا العشرة أو أكثر العشرة فجماعة من التابعين من أهل الكوفة
~~والبصرة مثل قيس بن أبى حازم ومسروق بن الأجدع وأبى عمرو الشيبانى وعمرو بن
~~ميمون وعلقمة بن قيس وأبى وائل شقيق بن سلمة وأبى رجاء العطاردى وأبى عثمان
~~النهدى وأبى شاشان حصين بن المنذر الرقاشى وغيرهم وقد خرج التابعون على
~~خمسة عشر طبقة آخرهم من لقى أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبا أمامة
~~الباهلى وواثلة بن الأسقع وغيرهم وهذا علم كبير وذكره يطول وقد.
~~PageV01P393
# صنف فيه ابن المدينى ومسلم بن الحجاج وغيرهم وأما الفقهاء السبعة من أهل
~~المدينة فسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير
~~وخارجة بن ms349 زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن
~~عتبة وسليمان بن يسار وقد أبدل بعضهم بأبى سلمة وخارجة سالم بن عبد الله بن
~~عمر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وفى المتقدمين من التابعين
~~قوم أدركوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا من بعده وأسلموا فى
~~زمانه ولم يروه مثل الأحنف بن قيس وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبى وائل
~~وأبى عثمان النهدى وغيرهم والأئمة المرجوع إليهم فى علم الحديث مالك بن أنس
~~بالحجاز وسفيان الثورى بالعراق والأوزاعى بالشام والليث بن سعد بمصر وعبد
~~الله بن المبارك بخراسان وكانت أعصارهم متقاربة وقد أجمعوا الرواية
~~والدراية ولم يقابلهم أحد فى زمانهم وقيل أن الذين نشروا علم الحديث فى
~~العالم قبل هؤلاء ستة نفر اثنان بالحجاز واثنان بالكوفة واثنان بالبصرة
~~فاللذان بالحجاز الزهرى وعمرو ابن دينار واللذان بالكوفة أبو إسحاق السبيعى
~~والأعمش واللذان بالبصرة قتادة ويحيى بن أبى كثير فمن هؤلاء الستة انتشر
~~أكثر علم الحديث فى الدنيا وقد ذكرنا من قبل من يرجع إليهم فى الجرح
~~والتعديل وفيهم كثرة وقد اقتصرنا على ما قدمنا.
# وأما الكتب التى تعتمد فى الحديث فأول ذلك الجامع الصحيح عن البخارى ثم
~~الصحيح عن مسلم بن الحجاج القشيرى وكتاب السنة عن أبى داود والجامع عن أبى
~~عيسى الترمذى وكتاب ابن أبى عوانة وكتاب أبو عبد الرحمن النسائى وكتاب
~~الصحيح عن أبى العباس الدعولى وقد صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه الصحيح
~~جمع فيه الكثير وليس فى الصحة والتثبت مثل هذه الكتب وأولى هذه الكتب
~~بالاعتماد صحيح البخارى وقد قيل أن ما فيه مقطوع بصحته عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم وقد اختلف أن الحديث فى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر
~~وقال أبو بكر بن أبى شيبة أصح الأسانيد الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن
~~على وقال آخرون أصح الأسانيد سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ms350
~~عبد الله وقيل أصحها ابن سيرين عن عبيد عن على وقيل أصحها الزهرى عن سالم
~~عن أبيه واعلم أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على
~~أن كان الراوى عن جعفر ثقة وأصح أسانيد أبى بكر الصديق رضى الله عنه
~~إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر رضى الله عنه وأصح
~~أسانيد عمر رضى الله عنه عن الزهرى عن سالم عن.
# PageV01P394
# أبيه عن عمر وأصح أسانيد ابن مسعود إبراهيم عن علقمة عن عبد الله والأعمش
~~عن أبى وائل عن عبد الله وأصح أسانيد أبى هريرة رضى الله عنه الزهرى عن ابن
~~المسيب عن أبى هريرة وقيل أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه
~~ولعبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله بن عمر عن نافع عن
~~ابن عمر ولعائشة رضى الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبيد الله
~~بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ويقال لهذا ترجمة
~~مشتبكة بالذهب وكذلك الزهرى عن عروة عن عائشة ولجابر سفيان بن عيينة عن
~~عمرو بن دينار عن جابر وجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ولأنس شعبة عن قتادة
~~عن أنس ومالك عن الزهرى عن أنس وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو
~~بن دينار عن جابر وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأصح أسانيد المدنيين ما
~~ذكرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وأبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة والزهرى
~~عن سالم عن أبيه والزهرى عن عروة عن عائشة وأصح أسانيد الكوفيين سفيان عن
~~منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله والأعمش عن أبى وائل عن عبد الله
~~وأصح أسانيد البصريين شعبة عن قتادة عن أنس وابن عون عن ابن سيرين عن أبى
~~هريرة وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبى هريرة وأصح أسانيد
~~المصريين الليث بن سعد ms351 عن يزيد ابن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عأمر
~~وأصح أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
~~وهؤلاء مراوزة وعلى هذا الترتيب أوهى أسانيد الصديق صدقه بن موسى عن فرقد
~~السبخى عن مرة الطبيب عن أبى بكر وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم عن
~~عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده وأوهى أسانيد أبى هريرة
~~المسرى بن إسماعيل عن داود بن زيد الأودلى عن أبيه عن أبى هريرة وأوهى
~~أسانيد ابن مسعود شريك عن أبى زرارة عن أبى زيد والحمل فيه على أبى زيد
~~وأما أبو زرارة راشد بن كيسان ثقة قال الحاكم وأوهى أسانيد أنس داود بن
~~المحبر عن أبيه عن أبان عن أبي عياش عن أنس وأوهى أسانيد المكيين عبد الله
~~بن ميمون القداح عن شهاب بن جابر عن إبراهيم بن يزيد الخودى عن عكرمة عن
~~ابن عباس وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدنى عن الحكم بن أبان عن
~~عكرمة عن ابن عباس وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبد الله
~~ابن رخو عن القاسم عن أبى أمامة وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن الحجاج بن
~~رشدين.
# PageV01P395
# ابن سعد عن أبيه عن جده عن مرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه وأوهى
~~أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن
~~الضحاك عن ابن عباس نقلت على ما أورده الحاكم أبو عبد الله فى كتاب علوم
~~الحديث.
# PageV01P396
### | فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
# ...
# فصل وذكر أبو زيد فصل فى أقسام الصحيح من الأخبار وقال:
# الأخبار التى يعمل بها ضربان مشهور وغريب قال:
# والمشهور ضربان.
# أحدهما ما اشتهر وبلغ حد التواتر.
# والآخر ما اشتهر ولم يبلغ حد التواتر.
# والغريب نوعان.
# أحدهما ما لم يشتهر ولكن لم يبلغ حد الاستنكار.
# والآخر ما بلغ حد الاستنكار.
# ثم قال أما المتواتر فحده ما اتصل بك عن المخبر اتصالا لا يبقى لك ms352 فيه
~~شبهة كما يتصل تعليل من طريق السماع من المخبر عنه ثم قال وقد قال بعض
~~الناس أن المتواتر من الأخبار لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب علم طمأنينة.
# وذكر ما نقله اليهود أن عيسى عليه السلام قد قتل وقد ذكرنا من قبل الكلام
~~فى هذا وذكرنا أن المتواتر من الأخبار يوجب علم الضرورة وأجبنا عن ما قاله
~~اليهود.
# وأما المشهور فحده ما كان أوسطه وآخره على حد التواتر وأوله على حد الخبر
~~الواحد وذكر عن أبى بكر الرازى أن هذا أحد قسمى التواتر لأنا نجد العلم فى
~~أنفسنا بكل واحد منهما بلا اضطراب أنفسنا فى ذلك إلا أن العلم الأول يقع
~~على اضطراره ولا مرد له فى النفوس والثانى يقع عن استدلال كما يكون مثله عن
~~العقليات الموجبة للعلم فإن العلم بالمحسوسات عن اضطراب والعلم بالصانع عن
~~الاستدلال قال عيسى بن أبان الخبر على ثلاثة أقسام قسم يضل جاحده كخبر
~~الرجم وقسم يخشى المأثم على جاحده ولا يضله كخبر المسح على الخفين وقسم لا
~~يخشى المأثم على جاحده كالأخبار التى رويت فى مسائل الخلاف التى اختلفت
~~العلماء فيها فلم يكف عيسى بن أبان من جحد المشهور ثم جعل المشهور بعضه فوق
~~بعض فى المرتبة وهو الصحيح عندنا ويسمى العلم عن الخبر المتواتر علم يقين
~~وعن الخبر المشهور علم طمأنينة.
# PageV01P396
# وعن الخبر الغريب علم يغالب الرأى وعن الغريب المستند علم ظن فهذه أربع
~~مراتب تثبت الأخبار.
# والدليل على هذا أن المشهور لما لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على وجه التواتر ولكن بالآحاد تمكنت الشبهة بالاتصال إلا أنها لما اشتهرت
~~فى السلف وتواترت ولم يظهر رد اطمأنت النفوس إلى قبولها والعلم والعمل بها.
# قال والمشهور على هذا الوجه حجة يجوز بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى
~~ويجوز نسخ الآية بها لأن السلف كانوا أئمة الدين وإجماعهم حجة ولم يكن فيهم
~~تهمة ما تواتر النقل فيهم ولم يظهر رد منهم صار حجة من حجج الله تعالى حتى
~~زدنا على ms353 كتاب الله الرجم وزدنا تحريم العمة على ابنة الأخ وابنة الأخت على
~~العمة وكذا فى الخالة وابنة الأخت على كتاب الله تعالى وزدنا على أعضاء
~~الوضوء الخف بالسنة والشائع على صوم كفارة اليمين والزيادة عندنا تجرى مجرى
~~النسخ إلا أنا نفينا مع هذا شبهة الآحاد فلم نكفر جاحده وحططنا رتبته عن
~~رتبة المتواتر فصار المتواتر علما يقينا من طريق الضرورة والمشهور يوجب علم
~~اليقين أيضا إلا أن السامع متى تأمله حق تأمله وجد فى أوله ما يوجب ضرب
~~شبهة فى آخره وكان دون العلم الواقع بالتواتر.
# قال وأما الغريب المقبول فما اختلفت الفقهاء خلفا وسلفا فى أحكام الحوادث
~~على ما ورد أخبار فيها متعارضة قبلها بعضهم وردها بعضهم بلا إنكار ولا
~~تضليل وهو حسب اختلافهم فى المقاييس المتعارضة.
# وأما الغريب المستنكر فنحو ما ذكرناه من الوجوه التى رد السلف بها
~~الأخبار وربما يخشى الإثم على العامل به كما خشينا الإثم على تارك المشهور
~~لأنه قرب من اليقين وهذا قرب من الكذب فيكون العلم به علم ظن على تحرى الحق
~~كالذى تشتبه عليه القبلة فيتوجه إلى جهة على تحرى فلبه بلا دليل فهذا كلامه
~~ذكرته على الاختصار وتركت كثيرا مما قاله لأنه لم يكن فيه شىء يستفاد.
# واعلم أن عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته والذى قال من
~~المشهور والغريب فلا ننكر أن فى الأخبار ما هو غريب ومنها ما هو مشهور ولكن
~~لا يعرف المشهور من الغريب بإشهاره عند الفقهاء وعدم اشتهاره عندهم لأنه رب
~~خبر اشتهر عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحته وهو مثل ما يروون: "لا
~~وصية لوارث" 1. PageV01P397
# ويروون: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" 1 ويروون: "أنت ومالك لأبيك" 2
~~ويروون: "لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد" 3 ويروون: "المكاتب عبد ما
~~بقى عليه درهم" 4 وهذه أخبار لم يحكم أهل الحديث بصحة شىء منها ورب خبر كان
~~غريبا عند الفقهاء وقد حكم أهل الصنعة بصحته وأما الذى قال أن الخبر الذى
~~تلقته الأئمة ms354 بالقبول فهو موجب للعلم فقد ذكرنا من قبل والذى قال أن العلم
~~الواقع به علم طمأنينة والعلم الواقع بخبر التواتر علم ضرورة هذا تفريق ولا
~~علم فوق علم يطمئن به القلب نعم يجوز أن يقال فى الجملة للمتواتر رتبة
~~زائدة على الخبر الذى ليس بمتواتر لكن تلقته الأئمة بالقبول كما أن للعيان
~~رتبة زائدة على ما نعلم بالخبر وأن تواتر الخبر لكن عدا التفاوت يعرف فى
~~ابتداء البداهة فإن لبداهة العيان ما ليس للخبر وأن وقع به العلم إلا ترى
~~أن موسى عليه السلام لما رأى قومه قد طافوا بالعجل يعبدونه ألقى الألواح
~~وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقد كان الله تعالى أخبره بأنهم اتخذوا العجل
~~إلها ولم يتغير فى تلك الحالة وأن كان وقع له العلم الضرورى بخبر الله
~~تعالى له بذلك ولكن للعيان من التأثير والتمكن فى القلب ما ليس فى الخبر
~~وهذا معنى قوله عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة كذلك يجوز أن يكون الخبر
~~المتواتر الذى يسمعه فى الابتداء عن الجمع العظيم من التمكن فى القلب ما لا
~~يكون للخبر الواحد وأن اتفقت الأمة على قبوله فإن أراد بالتفاوت هذا القدر
~~فهو صحيح والذى قال من الترتيب فى قوله أن الخبر كذا يضل بتركه وخبر كذا
~~يخشى أن يأثم بتركه وفى الخبر الثالث لا يخشى فالأصوليون لا يعرفون واسطة
~~ثالثة بين الخبر الموجب للعلم والخبر الذى لا يوجب العلم فإن قال قائل شيئا
~~ودل عليه الدليل يقبل وما لا يدل عليه الدليل فهو. PageV01P398
# مردود وأما الغريب الذى لا يستنكر والغريب الذى يستنكر فهو أيضا إلى أهل
~~الصنعة.
# وأنا أعلم قطعا أنه لم يكن فى هذا العلم حظ أعنى العلم بصحيح الأخبار
~~وسقيمها ومشهور الأخبار وغريبها ومنكراتها وغير منكراتها لأن هذا أمر يدور
~~على معرفة الرواة ولا يمكن أن يقترب من مثل هذا بالذكاء والفطنة فكان
~~الأولى به عفا الله عنه أن يترك الخوض فى هذا الفن ويحيله على أهله فإن من
~~خاض فيما ليس من شأنه فأقل ms355 ما يصيبه افتضاحه عند أهله وليست العبرة بقبول
~~الجهلة وأن لكل ساقطة لاقطة ولكن ضالة ناشد ولكن العبرة فى كل علم بأهله
~~إلا ذهن ولكل عمل رجال فينبغى أن يسلم لهم ذلك.
# فإن قال قائل فما حد الخبر الصحيح عندكم قلنا قد ذكرنا من قبل رجاله
~~وكتبه فالأمر بالتصحيح والتمريض إليهم وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ
~~فى كتاب علوم الحديث أن صفة الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صحابى مشهور بالصحبة ويروى عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث
~~بالقبول إلى وقتنا هذا وقد قالوا: أن الصحيح لا يعرف بالرواية من الثقات
~~فقط وإنما بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس للمعرفة به معين مثل المذاكرة
~~مع أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث واعلم أن الشرط الذى
~~شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء لأن عند الفقهاء أن
~~رواية الواحد مقبولة وإذا كان ثقة فحكم بصحة الخبر وقد ذهب بعض المتكلمين
~~إلى شرط العدد وليس بشىء لما ذكرنا من إجماع الصحابة على رواية الراوى
~~الواحد فأما أهل الحديث شرطوا هذا العدد لأنه شرط فى الصحة إلا أنهم يسمون
~~ما نقله الواحد من الواحد الصحيح الغريب ويجعلون ما نقله الاثنان فما زاد
~~وتداوله أهل الرواية بالقبول على ما مضى من القرون الصحيح المطلق أو الصحيح
~~المشهور ولهم أسامى فى هذا الباب وألفاظ تواضعوا عليها لمعانى يحتاجون
~~إليها وذكر ذلك يطول ويمل منه الناس فاقتصرنا على هذا والله أعلم.
# مسألة الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة:
# يقبل عند آخر وكذلك فى قبول عامة الفقهاء1 وكذلك إذا رفع إلى الرجل
~~الثقة. PageV01P399
# حديثا ووقفه غيره فالقول قول من رفع وكان حجة مقبولة على قول من ذكرناهم
~~وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن الواحد إذا كان انفرد بزيادة من بين
~~جملة الرواة حمل الأمر فى هذه الزيادة على الغلط وكذلك إذا رفع الواحد
~~حديثا ووقفه أصحابه يتوقف فى الحديث واحتج من رد رواية المنفرد ms356 وقال أن ضبط
~~الراوى إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط فإذا لم يوافقوه فى الرواية لم
~~يعرف ضبطه وأيضا فإن الجماعة لو. PageV01P400
# كانوا فى مجلس فنقلوا عن واحد كلاما وانفرد واحد بزيادة على الباقين مع
~~كثرتهم وشدة عنايتهم بما سمعوه وطرحوه لأطرح السامعون تلك الرواية ولم
~~يقبلوها وأيضا فإن الجماعة لو وافقوا هذا الراوى الواحد يقوى بموافقتهم
~~خبره إلا إذا خالفوه أن يضعف خبره وأما دليلنا فنقول الراوى للزيادة ممن
~~يجب قبول خبره ولا معارض لروايته فيجب قبولها كما لو انفرد برواية الحديث
~~ولم يروه غيره معه وإنما قلنا أن من يقبل خبره لأنه اجتمع فيه العدالة
~~والضبط وجميع الصفات المطلوبة وإنما قلنا لا معارض لروايته لأن التارك
~~لرواية الزيادة لم ينفها ولا معنى.
# أما قولنا لم ينفها لفظا فبين وأما قولنا لم ينفها معنى فلأنه لبس ألا
~~ترى أنه لم يرو هذه الزيادة وتركه رواية هذه الزيادة لبس يجب فيه أن يكون
~~لنفيه إياها بل يجوز أنه لم يروها لسهو اعتراه حين تكلم به النبى صلى الله
~~عليه وسلم أو لشغل قلب أو تشاغل بعطاس أو أصغى إلى كلام آخر فإذا جاز كل
~~هذا بطل قول من قال أن التارك للزيادة نفاها معنى واعلم أن على موجب هذه
~~الدلالة ينبغى أن يقال أن الذى ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز
~~عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا أن لا يقبل
~~رواية راوى الزيادة فإن قيل نعم تجوز هذه الوجوه التى ذكرتها ويجوز أيضا أن
~~يكون هذا الراوى الواحد غلط فى السماع فتوهم أنه سمع تلك الزيادة من النبى
~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمعها قيل له سهو الإنسان عما سمعه وتشاغله عن
~~سماع ما جرى بمشهد منه يكثر وأما توهم الإنسان أنه سمع شيئا ولم يكن سمعه
~~وأن كان يجوز ولكن يندر جدا لا يلتفت إليه وقد قال الأصحاب أن الزيادة التى
~~ينفرد بها الثقة بمنزلة الخبر الذى ينفرد الثقة بروايته فإن لم تقبل ms357 روايته
~~لهذه الزيادة وجب إلا يقبل روايته لخبر ينفرد بروايته فإن قيل قول من يثبت
~~الزيادة يعارض قول من ينفيها قلنا قد أجبنا عن هذا وهذا لأن القول لا يعارض
~~بالسكوت وإنما سبيل المحدثين إذا زاد أحدهما سبيل شهود شهد بعضهم على رجل
~~أنه أقر له فى مجلس بدرهم وشهد آخرون أنه اقر فى ذلك المجلس بدرهم ودينار
~~فالشهادتان جميعا مقبولتان وثبت الدينار مع الدرهم ولا خلاف فى هذا بين
~~الفقهاء وكذلك لم يختلف الفقهاء أن الشاهدين لو شهدوا على رجل أنه طلق
~~امرأته فى مجلس وشهد جماعة أنهم كانوا حاضرين ولم يسمعوا طلاقها أن شهادة
~~الشاهدين بالطلاق مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه واعلم أن هذا الدليل يقتضى أن
~~الراوى الواحد إذا كان ثقة وروى الزيادة وقد كان فى المجلس جماعة لم يرووها
~~أن يقبل رواية من.
# PageV01P401
# روى الزيادة ومن حيث المعنى الأول أولى قال الشافعى رحمة الله عليه من
~~قبل القراءة الشاذة فى كتاب الله تعالى مع أن طريق ثبوته التواتر ورد
~~الزيادة فى الحديث إذا انفرد الثقة العدل بها فقد ناقض فأما الذين قالوا:
~~أن ترك ضابط آخر رواية هذه الزيادة يدل على غلط الأول قلنا هذا لا يصح لأنه
~~لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقته ضابط آخر أدى إلى ما لا نهاية له ولم
~~يعرف أحد وأما الثانى الذى قالوه قلنا قد بينا أن الذى ترك الرواية لو
~~كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة ينبغى أن لا يقبل رواية هذا الواحد ذلك
~~فينبغى أن يقول الجماعة إنهم لم يسمعوه فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أنهم
~~رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم وأما قولهم أن الضابط لو وافق
~~هذا الراوى أوجبت القوة فإذا لم يوافق أوجب الضعف قلنا ولم هذا لأنه
~~بإمساكه رواية الزيادة ليس بمخالف لأنه ليس نافى لها على ما سبق ويقال لهم
~~أيضا لم إذا كانت مشاركة الرواة له فى الزيادة موجب قوة خبره وجب إذا لم
~~يشاركوه ينتقض تلك القوة ms358 إلى ضعف موجب إسقاط الرواية إلا ترى أن الراوى
~~الواحد لو شارك جماعة فى رواية خبره أوجب ذلك قوة فى خبره ثم إذا لم
~~يشاركوه فى الرواية لم يوجب ضعفا فى خبره يوجب إسقاط روايته واعلم أنه لا
~~فرق فى هذه المسألة بين أن يسند الراوى الزيادة والتارك للزيادة ما رواه
~~إلى مجلس واحد أو إلى مجلسين أو مطلقا إطلاقا ففى هذه الصورة كلها يقبل إلا
~~فى الصورة التى ذكرنا فى أثناء المسألة ونذكر صورا من هذه الأخبار التى
~~تفرد الراوي الواحد فيها بزيادة فمن ذلك حديث مالك بن مغول عن الوليد بن
~~العيزار عن أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال: "الصلاة لوقتها" 1 ثم روى الحسن بن
~~مكرم وبندار عن عثمان بن عمرو بندار عن غيره عن مالك بن مغول هذا الخبر
~~وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة لأول وقتها" 2 وكانت هذه
~~الزيادة مقبولة لأن الحسن بن مكرم وبندارا ثقتان ومثال ذلك أيضا ما حدث ابن
~~عمر فى صدقة الفطر رواه جماعة من الثقات أمرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر3. PageV01P402
# ثم روى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
~~وزاد صاعا من قمح ومثال ذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال: "من شرب من إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم" 1 ثم روى
~~يحيى بن محمد الحارثى حديث زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه
~~عن جده عن ابن عمر هذا الخبر وزاد فيه: "أو إناء فيه شىء كتلك" ومثال ذلك
~~أيضا حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله: "قسمت الصلاة
~~بينى وبين عبدى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى
~~حمدنى ms359 عبدى" وهو خبر صحيح ثم روى عبد الله بن زياد ابن سمعان عن العلاء بن
~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة الخبر وذكر فيه "فإذا قال العبد بسم الله
~~الرحمن الرحيم قال الله تعالى ذكرنى عبدى" 2 وقد تفرد بهذه الزيادة عبد
~~الله بن زياد وفيه مقال ومثال ما ذكرنا أيضا حديث ابن جريج عن سليمان بن
~~موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" 3 الخبر ثم روى
~~إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقى حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى
~~حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج الخبر وزاد فيه: "أيما امرأة نكحت بغير
~~إذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها باطل" 4 والخبر محفوظ وهذه الزيادة بهذا
~~الإسناد والله أعلم بها فإن قيل أليس الشافعى قد وهن حديث السقاية لانفراد
~~سعيد بن أبى عروبة بها ومخالفة أصحابه إياه فى هذه اللفظة قلنا هذا لا يشبه
~~ما ضربنا من الأمثلة لأن سعيد بن أبى عروبة روى مطلقا وغيره روى الخبر وقال
~~قال قتادة يستسعى غير مشقوق عليه غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~قول قتادة فيكون هذا الراوى قد ضبط ما خفى على الآخر فلا يكون هذا شبيها
~~بمسألتنا بل قد جرد ما قلنا واستمر وتكون هذه الرواية على وفق ما سمعناه
~~والله أعلم. PageV01P403
### | فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
# اعلم أنه إذا تعارض خبران فلا يخلوا أما أن يمكن الجمع بينهما أو يمكن
~~ترتيب أحدهما على الآخر فى الاستعمال فإنه يفعل أيضا فإن لم يمكن وأمكن نسخ
~~أحدهما بالآخر فإنه يفعل فإن لم يمكن رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه
~~الترجيح ومثال الخبرين المتعارضين الذى يمكن استعمالهما ما روى أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1 وقال النبى صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ms360 عصب" 2 فيحمل الحظر على ما قبل
~~الدباغ والإباحة على ما بعد الدباغ فيستعمل السنتان على الوجه الممكن ولأنه
~~يطرح أحدهما بالآخر.
# وأما ترتيب أحد الخبرين على الآخر فهو مثل الخاص والعام إذا تعارضا يرتب
~~العام على الخاص وقد ذكرنا هذه المسألة.
# وأما الناسخ والمنسوخ فكثير وسيأتى بيانه.
# وأما الترجيح لأحد خبرين على الآخر فيدخل من جهة الإسناد ويدخل من جهة
~~المتن.
# فأما الترجيح من جهة الإسناد فمن وجوه.
# أحدها أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا3 فنقدم رواية الكبير لأنه
~~يكون أضبط ولهذا قدم ابن عمر روايته على رواية أنس فى إفراد الحج وقرانه مع
~~العمرة فقال أن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن منكشفات وأنا أخذ
~~بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P404
# فيسيل على لعابها.
# والثانى: أن يكون أفقه فتقدم روايته على من دونه فى الفقه لأنه أعرف بما
~~سمع1.
# والثالث: أن يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى لأنه
~~يكون أوعى لما سمعه.
# والرابع: أن يكون أحدهما باشر القصة أو تعلق القصة به2 فيقدم روايته لأنه
~~أعرف بالقصة من الأجنبى عنه ومثال هذا فى مسألة نكاح المحرم ورواية أبى
~~نافع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان حلالا3 وكذلك رواية ميمونة4 فيكون
~~أولى من رواية ابن عباس أنه كان محرما5.
# والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فتقدم على الخبر الذى يكون أقل
~~رواة ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا يقدم الشهادة بكثرة العدد6 وكذلك
~~لا يقدم أحد الفتويين بكثرة المفتين والأول أصح لأن الترجيح يكون بوجود قوة
~~فى أحد الخبرين لا يوجد فى الآخر ومعلوم أن كثرة الرواة نوع قوة فى أحد
~~الخبرين لا يوجد فى الآخر لأن قول الجماعة أقوى فى الظن وأبعد من السهو من
~~قول الواحد وأيضا أقرب إلى إفادة العلم وهو إذا بلغ عددا يقع به تواتر
~~الخبر وأما الشهادة والفتوى فقد منعوا والمذهب التسليم والفرق بين الرواية
~~والشهادة مقدرة فى الشرع بعدد ms361 معلوم فكفينا الاجتهاد فيها وأما الرواية فقد
~~بنى أمرها على الاجتهاد وفى الرواة يوجد إذا كثروا ما لا يوجد إذا قلوا وهو
~~سكون النفس من طمأنينتها فإنه يوجد عند كثرة الرواة ما لا يوجد عند قلتهم.
~~PageV01P405
# والسادس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فتكون روايته أولى لأنه يكون
~~أعرف بما داوم عليه الرسول من السنن1.
# والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم خبره لأنه كان أحسن
~~عناية بالخبر من الآخر فلهذا قدمنا جابر فى إفراد الحج.
# والثامن: أن يكون أحدهما متآخر الإسلام فتقدم روايته لأنه يحفظ أحد
~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا كان أحدهما متآخر
~~الصحبة فيدل ذلك على تآخر سماعه وهذا والأول واحد وقد قال أصحاب أبى حنيفة
~~لا يقدم بهذا2 لأن المتقدم قد دامت صحبته إلى حال وفاة النبى صلى الله عليه
~~وسلم فلا يكون للمتآخر ترجيح عليه والذى قلناه أولا أولى لأن سماع المتآخر
~~متحقق لغيره وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتآخر فما تآخر سماعه يتبين يكون
~~أولى ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أوامر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومثال ذلك ما فعله الشافعى من تقديم رواية ابن عباس فى
~~التشهد على رواية ابن مسعود.
# والتاسع أن يكون أحد الراويين أورع وأشد احتياطا فيما يروى فتقدم روايته
~~لاحتياطه فى النقل.
# والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب لفظه فيكون الذى
~~لم يضطرب لفظه أولى3.
# والحادى عشر أن يكون أحد الخبرين رواه أهل المدينة والخبر الآخر رواه
~~غيرهم4 فيكون الأول أولى لأنهم يروون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وسنته التى مات عليها فهم أعرف بذلك من غيرهم.
# والثانى عشر أن يكون أحد الروايين اختلفت عنه الرواية والآخر لم تختلف
~~عنه الرواية فمن أصحابنا من قال بتعارض الروايتان اللتان اختلفتا وينفى
~~رواية من لم. PageV01P406
# تختلف عنه الرواية ومنهم من قال يرجح رواية من لم تختلف عنه الرواية
~~لمكان الاختلاف وعدم الاختلاف.
# وأما ترجيح المتن ms362 فمن وجوه.
# أحدها: [أن يكون أحد] 1 الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس
~~فيقدم على الخبر الآخر الذى لا يوجد له هذه القوة2.
# والثانى: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فيكون أولى لأن عملهم به يدل
~~على أنه أحد الأمرين3 وكذلك إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فيكون أولى
~~لأن عملهم يدل على أن الشرع استقر عليه ويدل أنهم دونوه عن سلفهم إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية فى
~~الإقامة.
# والثالث: أن يكون أحدهما مجمع النطق والدليل فيكون أولى ما وجد فيه
~~أحدهما لأنه يكون أبين.
# والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فيكون النطق أولى من الدليل4
~~لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى هذا الدليل دليل الخطاب.
# والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدثهما فالذى يجمع القول
~~والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر الدليلين وأن كان أحدهما قولا والآخر
~~فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال.
# والسادس: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب والذى ورد
~~على غير سبب أولى لأنه يكون متفقا على عمومه والوارد على سبب مختلف فى
~~عمومه.
# والسابع: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت
~~زيادة علم والأخذ بروايته أولى.
# والثامن: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا على الأصل فيكون الناقل عن
~~الأصل. PageV01P407
# أولى لأنه يفيد حكما شرعيا ليس فى الآخر1.
# والتاسع: أن يكون فى أحدهما احتياط لا يوجد فى الآخر فيكون الأحوط أولى
~~لأن الأحوط أسلم للدين.
# والعاشر: أن يكون أحدهما يقتضى الحظر والآخر يقتضى الإباحة ففيه وجهان.
# أحدهما: أنهما سواء لأنهما حكمان شرعيان.
# والوجه الآخر: وهو الأصح أن الذى يقتضى الحظر أولى لأنه أحوط2.
# وقيل فى القسم الأول إذا تعارض خبران من روايتين ورويا من واحد وأحدهما
~~أعلم ممن يروى عنه فيكون أولى كالرواية فى زوج بريرة فالذى روى أنه كان
~~عبدا القاسم بن محمد وعروة بن ms363 الزبير عن عائشة والذى روى أن زوج بريرة كان
~~حرا الأسود عن عائشة وعروة والقاسم أعلم بعائشة رضى الله عنها من الأسود
~~لأنهما قريباها والأسود أجنبى منها وقيل أيضا إذا تعارض الخبران أن يجوز أن
~~يرجح أحدهما على الآخر لأن الصحابة تلقته بالقبول وأن لم يعرف من الصحابة
~~فى ذلك شىء فإن كان عوام أهل الحديث عملوا بأحدهما يقدم على الآخر وقيل أنه
~~يرجح أحد الخبرين على الآخر بأن يكون أحدهما أشبه بمعانى الكتاب والثانى
~~أشبه بمعانى السنة وهذا قد بينا فإن لم يوجد فى واحد من الخبرين ترجيح بوجه
~~ما وعدم الكل طرحا ويرجع إلى ما كان عليه الإفراد أولا اعلم أن الذى تضمنه
~~الخبر أن ليس من دين الله إذ لو كان من دين الله لم يقع بينهما التنافى أو
~~كان أحدهما من دين الله لم يخل من دليل يدل عليه فإذا لم يدل الدليل على
~~واحد منهما من الوجوه التى قدمناها علمنا أنه ليس من عند الله تعالى وتقدس
~~فأسقطناهما جميعا وقد رجح عيسى بن أبان المرسل على المسند لأن الراوى قال
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم وكأنه قطع به والآخر إحالة على غيره ونحن قد
~~بينا أن المرسل ليس بحجة فكيف يرجح بهذا الوصف قال القاضى عبد الجبار هذا
~~الكلام الذى قاله عيسى بن أبان وهو أن الراوى لا يقول قال النبى صلى الله
~~عليه وسلم إلا وقد وثق أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله إنما. PageV01P408
# يصح إذا قال قال النبى صلى الله عليه وسلم فأما إذا قال عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم فلا يتأتى هذا الكلام وأيضا فإن قول الراوى قال النبى صلى
~~الله عليه وسلم يحسن مع الظن لكونه قائلا لذلك كما يحسن مع العلم فمن أين
~~أنه لم يقل قال النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقد روى له جماعة وظنه أكثر
~~من الظن الحأصل برواية المسند المعارض له فإن قالوا: أن الذى يرسل لا يقول
~~قال النبى صلى الله ms364 عليه وسلم إلا وقد روى له جماعة قلنا هذا لا يعرف وقد
~~بينا أن السكوت عن اسم المروى عنه محتمل لوجوه كثيرة وقد رجح قوم الخبر
~~بالذكورة والحرية أما الحرية فلا تأثير لها فى قوة الظن وأما الذكورة فيجوز
~~أن يقال أن الضبط معها أشد وظاهر المذهب أن لا يرجح بهما وقد قال قوم أن
~~أحد الخبرين إذا كان يقتضى إيجاب حد والآخر يقتضى نفيه فالنفى أولى لأن
~~الحد يسقط بالشبهة وقد قيل إنهما حسان لأن الحد إنما يسقط عن الأعيان
~~بالشبه فأما إثباته فى الجملة فمساو لإثبات سائر الشرعيات وفى تعارض
~~الخبرين فى إثبات الشىء ونفيه كلام كثير وقد ذكر قوم موافقته دليل العقل فى
~~النفى لأنه الأصل فيكون أولى ويمكن أن يعارض فيقال أن الشرع ناقل كما كان
~~عليه فى الأصل فيكون الخبر الذى يتضمن النقل أولى من الذى يتضمن نفيه الشىء
~~على ما كان عليه فى الأصل وأما إذا تضمن أحد الخبرين الحرية والآخر الرق
~~فقد قال بعضهم أن المثبت للحرية أولى وقال بعضهم هما سيان لأنهما حكمان
~~شرعيان يتقابلان ويتماثلان والأول أحسن وهو أن الحرية أولى لأن الحرية لا
~~يعترضها من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق والحرية لا يبطلها شىء بعد
~~ثبوتها بخلاف الرق ومثل أيضا فيما لو تعارض خبران أحدهما على قضية العقل
~~والآخر على قضية الشرع أن الذى على قضية الشرع أولى لأنه ناقل على ما سبق
~~وقال بعضهم إذا تعارض خبران أحدهما معلل فيكون أولى وفى الباب كلام كثير
~~اقتصرنا على هذا والله أعلم.
# [فصل] 1 اعلم أنا قد فرغنا من القول فى الأخبار وقد شرحنا الكلام فيها
~~على حسب ما أذن الله تعالى فى ذلك وأرجو أن يكون قد وقع به الغنية عن كثير
~~من تطويلات الأصوليين وقد رأيت بعض المتأخرين من أصحابنا ضم إلى أبواب
~~الأصول المعروفة بابا فى تأويل الأخبار وسمى الباب باب التأويل وذكر أن
~~التأويل هو رد الظاهر إلى الله تعالى فى دعوى المسئول وذكر أن الذى ms365 يطرق
~~إليه التأويل وهو الظاهر قال وظهوره أن يكون اللفظ فى معناه مظنونا غير
~~مقطوع وأما النصوص فلا يتطرق إليها. PageV01P409
# تأويل قال ولا يجوز الاستدلال بالظواهر فيما المطلوب منه القطع لأن ظهور
~~معناه غير مقطوع فلا يسوغ الاستدلال به فى الأمر المقطوع وأما فى أحكام
~~الشرع فيسوغ الاستدلال بالظواهر وقد كانت الصحابة يتعلقون فى تفاصيل الشرع
~~بظواهر الكتاب والسنة وما كانوا يقصرون فى استدلالهم على النصوص ومن استراب
~~فى تعلقهم بالقياس فلا يستريب فى تعلقهم بالظواهر وعلى القطع نعلم أن
~~الظاهر فى إفادة غلبة الظن فوق الأقيسة فإذا جاز التعلق بالقياس جاز التعلق
~~بالظواهر ودليل كون الظاهر حجة فى العمليات هو الإجماع مثل ما هو الحجة فى
~~أخبار الآحاد سواء كانت ظواهر أو نصوصا ثم تأويل الظواهر فى الجملة سائغ
~~إذا قام الدليل عليه ولا بد من دليل يقوم عليه لأن التحكم بالتأويل معتضل
~~عليه من غير أن يعضد شىء لا يجوز لأنه لو جاز ذلك لبطل التمسك بالظواهر
~~أصلا فصار التحكم بالتأويل مردودا وأصل التأويل مقبولا إذا لم يكن على وجه
~~التحكم بل كان مستندا إلى دليل وقد ذكر كلاما طويلا فى المقدمة اختصرنا ما
~~نحتاج إليه ثم ذكر أخبارا رويت فى مسائل من الخلافيات التى تثار بين أصحاب
~~أبى حنيفة وذكر تأويل المخالفين لها وبدأ بمسألة النكاح بلا ولى وذكر الخبر
~~الذى روى فى الباب من قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل باطل باطل"1 ورد تأويلهم للخبر من حملهم على الصغيرة
~~والمكاتبة ورد تأويلهم بالكلام المعهود وعلى ما عرف فى مسائل الخلاف واعتمد
~~فى رد كثير من تأويلات الخصوم بحرف واحد وهو أن الشارع صلوات الله عليه إذا
~~ذكر أبلغ الصيغ فى العموم لا يجوز أن يحمل على موضوع نادر في الوجود قال
~~ويستحيل أن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أعم الصيغ وهو قوله أيما امرأة
~~نكحت فإن أعم الصيغ كل وأى وما فيذكر أعم الأدوات ويكون قصده تأسيس شرع ثم
~~زيد ms366 والحالة هذه مكاتبة أو صغيرة دون الحرائر البالغات اللاتى هن الغالبات
~~المقصودات ومن ظن هذا التخصيص فى مثل هذا العموم فقد ظن محالا وما كان إلا
~~كمن يقول لبوابه لا تدخل على أحد فلو دخل البواب كل مبرم ثقيل ولم يدخل
~~قوما مخصوصين زاعما إنى حملت لفظك على الذين منعتهم لم يقبل هذا الكلام من
~~البواب وكان حريا أن يؤدب ويصفع وقد ذكر من هذا النوع لرد هذا التأويل
~~وأمثاله كلاما طويلا وذكر عن أبى بكر محمد بن الطيب أنه قال وأنا أعلم على
~~الضرورة والبديهة أن الرسول صلوات الله عليه لم يعن بقوله أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها المكاتبة دون غيرها أو الصغيرة دون المبالغة ثم قال وقد سلم
~~الرسول. PageV01P410
# صلى الله عليه وسلم الموافق والمخالف أنه كان على الغاية القصوى من
~~الفصاحة وحمل كلامه على مثل هذه المحامل يحط كلامه عن رتبة الفصاحة
~~والجزالة ويكون التكلم بمثل هذا الكلام وهو قول أيما امرأة نكحت ثم يريد
~~المكاتبة والصغيرة حظرا وعيا وما هذا إلا كمن يقول: رأيت جمعا من العلماء
~~ثم إذا روجع يفسره بقطيع من الغنم ذهابا منه إلى أنهما على علوم يتعلق
~~بمصالحها ومضارها ومنافعها وكذلك إذا فسره برؤية سفلة من الجهلة ثم زعم
~~أنهم من العلماء فى كثير من الأشياء لم يقبل ذلك منه وعد هازلا لاعبا قال
~~فإن قال قائل أن الصغائر والمكاتبات داخلات تحت قوله أيما امرأة فإذا دخلت
~~تحت ظاهر اللفظ ولم يبعد تنزيل لفظ العموم عليهن تخصيصا يدل عليه أن
~~التخصيص فى اللفظ العام يجرى مجرى الاستثناء ثم يجوز إطلاق لفظ عام يعقبه
~~باستثناء شاذ نادر فليكن الأمر فى التخصيص كذلك والجواب أن التأويل ليس
~~يسوغ بما قلتم وإنما يقبل التأويل إذا سوغه الفصحاء وأهل اللسان وإذا سمعوا
~~أن يستنكروا ذلك والتخصيص فى الجملة للعموم غير مستنكر وإنما المستنكر
~~إرادة الأخص والأخص باللفظ الأعم الأشمل وأما الاستثناء فنقول ليس يساغ
~~التأويل بالقياس حتى يحمل التخصيص على الاستثناء وإنما يساغ التأويل بالوجه ms367
~~الذى قدمنا وهو أن لا يكون اللفظ متباينا له وذكر أبلغ العموم فى سياق
~~الشرعيات وبنائها وتأسيسها متأتى لحمله على أخص الخصوص وقد منع القاضى أبو
~~بكر جواز مثل هذا فى الاستثناء أيضا وإذا صدر من الرسول وغير الرسول صلوات
~~الله عليه إنما يجوز فى صيغة ركيكة والرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من مثل
~~ذلك وذكر بعد هذا تأويلهم فى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم
~~يبيت الصيام من الليل" 1 وعلى هذا اللفظ أورد فى أكثر التعاليق والمعروف
~~قوله: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" 2 وقال قد أولوا هذا على
~~النذر المطلق أو القضاء وقال وهذا تأويل يسبه تأويلهم فى المسألة الأولى
~~فإن هذا الكلام كلام بالغ فى اقتضاء العموم فإذا قال النبى صلى الله عليه
~~وسلم ابتداءا الإنباء على سؤال ولا تنسيقا للكلام على حال فإذا ظن ظان أن
~~الصوم الذى هو ركن للإسلام وهو القاعدة الأصلية لم يعيبه الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ولم يرده وإنما أراد ما يقع فرضا للفرائض. PageV01P411
# الشرعية كالمنذور أو فرعا للأداء كالقضاء فقد أبعد كل الإبعاد وانصرف عن
~~مأخذ الكلام وذكر تأويلهم الآخر لهذا الخبر وهو أنه أراد إذا نوى اليوم أن
~~يصوم غدا قال وهذا أيضا صورة شاذة نادرة تجرى فى أدراج الوساوس ومن يفعل
~~مثل هذا وربما لا يقع فى الدهور الكثيرة مرة واحدة وحمل كلام رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على الشاذ النادر باطل يدخل عليه أن مثل هذا اللفظ إنما
~~يذكر نهيا عن الذهول وتحذيرا من الغفلة واستحسانا على تقديم التبييت وهذا
~~يعلم بأول البديهة ولا ينكره محصل فإذا حمل حامل ذلك على النهى عن التقديم
~~على الليل كان ذلك يقتضى مقصود الخطاب وذكر تأويلهم فى حمل اللفظ على نفى
~~الكمال وأجاب عنه بأن حمل اللفظ على نفى الكمال غير ممكن فى القضاء والنذور
~~وهما من متضمنات الحديث فإذا تعين حمل اللفظ على حقيقتها فى بعض المسميات
~~تعين ذلك ms368 فى سائرها لأن الإنسان الفصيح لا يرسل لفظه وهو يريد حقيقته من
~~وجه ومجازه من وجه وعلى الجملة أقول قوله لا صيام حقيقة لنفى أصل للصوم
~~كقوله لا رجل فى الدار نفى أصله فحمله على نفى وصف من الصوم مع تبقية أصله
~~مجاز ولا بد فيه من دليل ثم ذكر مسألة نكاح المشركات وإسلام الرجل والعدد
~~أكثر من الأربع والأخبار المروية فى الباب وتأويل الخصوم لذلك وبين وجه
~~بطلانه وهو وجه بين وفساده ظاهر ولا يحتاج فيه إلى كثير إطناب وقد بينا فى
~~الخلافيات للفروع فلا معنى لذكر ذلك هاهنا ثم ذكر التأويل الذى ذكره
~~الأصحاب وقوله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} وحمل الكثير على
~~الجواز كقولهم جحر ضب وكقول الشاعر:
# كبير أناس فى نجاد مزمل
# وزيف هذا التأويل بكلمات قالها وذكر وجها آخر فى الكلام على هذه القراءة
~~والصحيح إيجاب الغسل ثم ذكر أن قراءة النصب أمثل وهذا التزييف لا ينبغى أن
~~يسلم لهذا القائل وقد ذكر أهل اللغة فى كتبهم والقراءتان معروفتان والغسل
~~واجب فى الرجلين بلا ريب وترا وقد صنف القاضى أبو الطيب الطبرى رحمه الله
~~فى هذه المسألة تصنيفا حسنا وبلغ الغاية ولم يحتمل هذا الكتاب إيراد ما
~~أورده ومن طلب ذلك أو طلب تصحيح ما قاله الأصحاب لم يعدم الدليل عليه قال
~~أبو الحسين بن فارس فى كتاب حلية الفقهاء فأما غسل الرجلين فواجب ولا صلاة
~~إلا بغسلهما والدليل على ذلك قوله عز وجل: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}
~~[المائدة: 6] لأنه رده إلى قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6]
~~فإن قال قائل فقد قرئت بالخفض قيل له قد يعطف الاسم على الاسم
# PageV01P412
# ومعناهما مختلف إلا أنه عطف هذا عليه لقربه منه فإن الله تعالى قال:
~~{يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين} [الواقعة: 17, 18]
~~ثم قال: {وحور عين} [الواقعة:22] وهؤلاء يطاف بهن على أزواجهن وقد قال شاعر
~~العرب.
# ورأيت زوجك فى الوغا ... متقلدا سيفا ورمحا
# والرمح لا يتقلد فى نظرنا فوجدنا الغاسل ماسحا غاسلا فقد جمع الأمرين ms369
~~فوجدنا الماسح لا يأتى إلا بأحد الشيئين فأخذنا بالغسل ويمكن أن يقال أيضا
~~أن الله تعالى قال فى اليدين: {وأيديكم إلى المرافق} وقال فى الرجلين:
~~{وأرجلكم إلى الكعبين} فقد ربط منتهى الفرض فى الرجلين بالكعبين وربط واجب
~~اليدين بالمرفقين ومن يكتفى بالمسح فلا معنى لذكر الكعبين عنده ثم ذكر أن
~~المخالفين قالوا: يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاء الأصناف لأن المرعى هو
~~الحاجة قال وهذا تأسيس معنى يعطل تقييدا من الله تعالى فى الآية بذكر
~~الأصناف الثمانية ولو كانت الحاجة هى المرغبة لكان ذكرها أولى وأحسن وأشمل
~~فلما نص الرب عز اسمه على الأصناف الثمانية كان التأويل باعتبار الحاجة
~~تعطيلا لا تأويلا فإن الحاجة قد لا تستمر فى بعض الأصناف كالعاملين وبعض
~~الغارمين الذين يتحملون الحمالات لتطفئة الثائرة والفتن الثائرة وقد ذكرنا
~~وجه كلامهم على هذه الآية وانفصالنا عما قالوه فى كتاب الاصطلام فتركنا
~~ذكره هاهنا وأوردنا ما ذكره القائل على كلام مشائخهم ثم ذكر الآية الواردة
~~فى خمس الغنيمة وذكر عن أبى حنيفة أنه اعتبر الحاجة لا القرابة قال والذى
~~ذكره مضادة ومحادة وقد ذكرنا وجه كلامهم أيضا فى كتاب المسمى علم الآية
~~وانفصلنا عنه فاستغنينا عن ذكر ذلك هاهنا وقد ذكرنا أنهم لا يعتبرون مجرد
~~الحاجة ثم ذكر قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] وقبول الخصم
~~من وساوس أن معناه فإطعام ستين مسكينا وزيف هذا الكلام بوجه من العربية
~~ونحن قد ذكرنا بطلانه فى المسائل قال ومن الظواهر أيضا قوله عليه السلام فى
~~بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف قالوا: نعم قال فلا إذا قال وأن لم يكن هذا
~~أيضا فى وضع اللسان للتعليل لكنه ظاهر فيه فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر
~~بقياس كان مردودا لأن ما يظهر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فى
~~التعليل مقدم على ما يظهر فى ظن المستنبط وهذا لأن القياس تعلق بمسلك من
~~الظن فيكون ما ظهر من كلام الرسول صلوات الله عليه فى التعليل أولى منه
~~وهذا الكلام يوجب ms370 أن لا يصح تخصيص العموم بالقياس ونحن قد بينا جوازه على
~~أصلنا فى هذه المسألة قوله عليه السلام فلا إذا نص.
# PageV01P413
# فى فساد البيع وليس مما يتطرق إليه تأويل حتى يقال أنه يعضد بالقياس
~~ويؤيد به وذكر مسألة الشغار ومسائل تشبهها وحمل الخصوم النهى فيها على
~~الكراهة ثم قال وقد ثبت من عادات السلف الماضيين حمل أمثال هذا على الفساد
~~والامتناع عنه بالكلية فمن أراد مخالفة ما ظهر لنا منهم كان فى حكم المخالف
~~لهم قال وهذا لا يبلغ فى السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات واعلم أنه لم
~~يكن غرضنا ذكر هذه التأويلات لأن هذا الكتاب يشتمل على ذكر أصول الفقه وليس
~~هذا من أصول الفقه فى شىء إنما هذا الكلام يورد فى الخلافيات وفى التعاليق
~~غير أنا ذكرنا طرفا من ذلك ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة وعلى الجملة لا
~~يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة للأخبار وينبغى للعالم
~~الورع أن يتجنب ذلك ويحترز عنه غاية الاحتراز لأن الكلام على كلام الشارع
~~صعب والزلل فيه يكثر وقد ورد فى الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم
~~وقال فى وصفهم ينفون عنه تأويل الجاهلين والله العاصم بمنه والمرشد إلى
~~الصواب بفضله وعونه ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء القوم فقد بين
~~النبى صلى الله عليه وسلم أن الجهل يحمل الإنسان على التأويلات المستكرهة
~~وذكر أن العدول من علماء الأمة ينفون ذلك وذكر أيضا أنهم ينفون تحريف
~~الغالين وانتحال المبطلين وإلى الله الملاذ وبه المعاذ من وساوس النفس
~~وخواطر السوء فما ضل من ضل ولا هلك من هلك إلا بأمثال ذلك والله المستعان.
# مسألة1 هذه مسألة تتصل بالأخبار وهى ما يشتمل على القراءة الشاذة من
~~الحكم هل تكون القراءة الشاذة حجة فيه.
# اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أن القراءة الشاذة2 التى لم تنقل
~~تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزل الخبر الواحد ولهذا نقول أن
~~التتابع لا يجب فى صيام الكفارة وأن كان قد ms371 وجد فى القراءة الشاذة المنسوبة
~~إلى ابن مسعود رضى الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأما أصحاب أبى
~~حنيفة يعلقوا هذه القراءة الشاذة. PageV01P414
# فزعموا أن هذه القراءة وأن كان النقل قد انقطع فيها فلا يكون دون الخبر
~~الواحد فلا بد أن يكون حجة.
# قالوا: وقد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة فى الأتباع وأتباع الأتباع ثم
~~انقطع النقل فبقيت بطريقة الآحاد فجعلنا مواجبها بمنزلة مواجب أخبار الآحاد
~~وتعلقوا أيضا بما نقل فى قراءته فى آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيمانهما وفى مسألة نفقة المبتوتة بما وجد فى قراءة ابن مسعود فى صورة
~~الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن
~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإذا وضعن حملهن فإن أرضعن لكم
~~فآتوهن أجورهن هكذا قراءته فى المصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود رضى
~~الله عنه فظاهرها يقتضى وجوب النفقة على الإطلاق ويقتضى أن ذكر مدة الحمل
~~ليس لأن النفقة واجبة وأن طالت مدة الحمل وقد حملوا القراءة المعروفة على
~~هذا وأثبتوا فيها تقديما وتأخيرا ذكر ذلك أبو زيد فى الأسرار.
# ونحن نقول أن الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط والدليل عليه شيئان أحدهما
~~القرآن قاعدة الإسلام ومنبع الشرائع وإليه الرجوع فى جميع الأصول ولا أمر
~~فى الدين أهم منه والأصل أن كل ما جل خطره وعظم موقعه فى أمر الدين فأهل
~~الأديان يتواطئون ويتفقون على نقله وحفظه وتتوفر دواعيهم على ذلك فلو كانت
~~هذه القراءة من القرآن الذى أنزله الله تعالى لنقل نقلا مستفيضا ولشاع ذلك
~~فى أهل الإسلام وحين لم ينقل دل أنه ليس بقرآن وإذا لم يكن من القرآن الذى
~~أنزله الله تعالى لم يقم به حجة لأنه لو كان حجة لكان حجة من هذه الجهة.
# ببينة: أن لا خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما أعدوه من الأحكام لا
~~من جهة التواتر ولا من جهة الآحاد وكونه موجودا فى بعض المصاحف لم يثبت أنه
~~قرآن فمن أى وجه يدعون قيام الحجة ms372 به وقولهم أن القراءة الشاذة تنزل منزلة
~~الخبر الواحد هذا دعوى ولا يعرف هذا وبأى دليل تنزل منزلة الخبر الواحد
~~ونحن نعلم أنه لا نقل فى هذه القراءات لا من قبل التواتر ولا من قبل الآحاد
~~ويقول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أجمعوا فى زمن أمير المؤمنين عثمان
~~بن عفان رضى الله عنه على هذا المصحف الذى يدعى الإمام وهو الذى بين أظهرنا
~~وأطرحوا ما عداه وروى أنهم حرقوا الباقى وقيل أنه دفن وقد نقل اضطراب ابن
~~مسعود فى ذلك غير أن الصحابة لم يلتفتوا إلى اضطرابه واتفقوا على ما.
# PageV01P415
# اتفقوا عليه ويروى أنه ناله تأديب عمر ولم ينكر على عثمان فى ذلك منكر
~~يدل عليه أنه لما تجمعت عليه الطائفة المعروفة من الكوفة والبصرة وادعوا
~~أشياء عليه وزعموا أنه غير وبدل لم يرو أنه ذكر أحد منهم أمر المصحف ولو
~~كان ذلك أمرا ينكر لكان الأهم فى ذلك أن يخصوه بالذكر ولا يدعوه جانبا
~~وذكروا أشياء لا تدانى هذا فثبت أن القرآن ما يحويه المصحف للمهام واعلم أن
~~الأولى عندى أن لا يتعرض لتلك القراءة وأشباهها أصلا ولا يذكر أنه قرآن أو
~~ليس بقرآن لأنه فى كلا الأمرين خطأ وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا
~~فى قراءة ابن مسعود ولكن مع هذا نقول لا يقوم بما فيه حجة لعدم النقل ولأنه
~~لو كانت تشتمل تلك القراءة على أحكام لا توجد فى القراءة المعروفة لم يعرض
~~عنها الأئمة ولنقلوا ذلك أما بتواتر أو بآحاد حتى لا تضيع ولا تتعطل تلك
~~الأحكام فهذا وجه الكلام فى هذا والله أعلم.
# وأما الإعراب الذى اختلف فيه القراء فليس كذلك مخالف المصحف الإمام وقد
~~ادعى أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب العلم ولولا ذلك لم يقروا بها
~~حين انتهى الكلام فى الأخبار وما يتصل بها بعون الله وتوفيقه نذكر.
# PageV01P416
### | القول فى الناسخ والمنسوخ
### | مدخل
# ...
# القول فى الناسخ والمنسوخ.
# ونبتدىء بمعنى النسخ فى اللغة والشرع أما من حيث اللغة فاعلم أن ms373 معنى
~~النسخ فى اللغة نقل الشىء وإزالته بعد ثبوته من قولك نسخت الشمس الظل إذا
~~أزالته ونسخت الرياح الآثار إذا محتها ويقال أيضا نسخت الكتاب وهو بمعنى
~~نقل المكتوب من مكان إلى مكان آخر وقيل أن الأشبه أن يكون حقيقة بمعنى
~~الإزالة فحسب وأما بمعنى النقل فيكون مجازا لأن ما فى الكتاب لا ينقل حقيقة
~~إلا ترى أنه ثابت فيه على ما كان من قبل وإذا كان مجازا فى النقل كما ذكرنا
~~لم يبق إلا أن يكون حقيقته فى الإزالة ويجوز أن يقال أنه حقيقة فى النقل
~~أيضا لأنه إذا نسخ الكتاب فقد حصل المكتوب الذى كان فى هذا الموضع فى موضع
~~آخر فصار شبه النقل أن لم يكن نقلا حقيقة فدلنا هذا أن اسم النسخ موضوع
~~للنقل حيث تجوزوا به فيما يشبه النقل وأما نسخ الكتاب بإزالة وهو لا شبه
~~الإزالة وقد قيل أن ما قالوه لا يدل على أنه ليس بحقيقة فى الإزالة لأنا
~~بينا من حيث اللغة أنهم عرفوا النسخ بمعنى الإزالة ويمكن أن يقال أن النقل
~~بمعنى الإزالة سمى نسخا لأن النقل يزيل المنقول من مكانه الأول1.
# والأولى فى الشرع أن يكون بمعنى الإزالة وحده لأنه خطاب دال على ارتفاع
~~الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان لازما مع تراخيه عنه ولا
~~يلزم على هذا ما سقط عن الإنسان بالموت حيث لا يكون ذلك لأنا قلنا خطاب دال
~~وذلك ليس بخطاب ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره لأن ذلك
~~ليس بنسخ من حيث أن ما كانوا عليه لم يثبت بخطاب ولا يلزم ما أسقط بكلام
~~متصل كالاستثناء والغاية مثل قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
~~[البقرة: 187] حيث لا يكون نسخا لأنه غير متراخى عنه وقيل أن اللفظ الدال
~~على انتهاء الحكم الشرعى مع التآخر عن مورده وهذا جد حسن وهو أوجه من
~~الأول.
# واعلم أنه لا يجوز أن يقتصر على قول من قال أنه بيان انقضاء زمان العبادة
~~لأنه ms374 يدخل الموت على هذا فإنه ينتفى زمان العبادة به ولا يكون نسخا ويقال
~~أنه رفع الحكم. PageV01P417
# المأمور به بالنهى عنه ويقال إزالة الحكم بعد استقراره والأولى1 ما سبق.
# واعلم أن التناسخ يقع على أشياء فالناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ
~~فالله تعالى ناسخ لأنه ينصب الدلالة الناسخة ولهذا يقال أن الله تعالى نسخ
~~التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال
~~وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ
~~فيقال فلان ينسخ الكتاب بالسنة أى يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال
~~القرآن ناسخ للسنة وخبر كذا ناسخ لخبر كذا فى الحد الذى ذكرناه فى الطريق
~~الناسخ وقد اشتمل الحد الذى ذكرناه على شرائط النسخ وتفصيل ذلك وهو أنه لا
~~بد أن يكون الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين2 لأن العجز يزيل التعبد
~~الشرعى ولا يقال أن الناسخ من شرائطه أيضا أن يكون الناسخ منفصلا عن
~~المنسوخ3 لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يسمى استثناء أو يسمى غاية ولا
~~يسمى نسخا بحال ألا ترى إلى قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين
~~عاما} [العنكبوت: 14] وإلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن
~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وقد دل الدليل المنفصل عن
~~الدليل الأول ببيان السبيل وهو الرجم أو الجلد على ما عرف فكان الإمساك
~~منسوخا والرجم والجلد ناسخا ومن شرط صحة النسخ أيضا أن يكون إزالة لحكم
~~الفعل لا لنفس الفعل وصورته لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يصح إزالتها
~~وإنما الأدلة الشرعية دلت على زوال وجوب التوجه إليها أو دلت على جواز
~~الصلاة إليها وقد قال بعضهم إن. PageV01P418
# من شرط حسن النسخ أيضا أن يكون إزالة لنفس ما تناوله التعبد على الوجه
~~الذى تناوله بل أن يكون النسخ فى التعبد بمثله فى وقت آخر وهذا فيه نظر
~~لأنا نجوز نسخ الشىء قبل وقت فعله وسيأتى ذلك من بعد ونبتدىء بالقول فى
~~جواز النسخ.
# مسألة النسخ ms375 جائز فى الشرعيات.
# وقالت اليهود لا يجوز ذلك وكذلك قال شرذمة من المسلمين1 وقد نسب ذلك إلى
~~بعض الروافض من اليهود وطائفة يجوزون النسخ وتعلق من لم يجوز النسخ بأن
~~جواز النسخ يؤدى إلى جواز البداء على الله تعالى لأنه أداء نهى عن صورة ما
~~أمر به أو أمر بصورة ما نهى عنه يكون قد ظهر له شىء كان خاصا عليه حتى نهى
~~عن غير ما أمر به أو أمر بغير ما نهى عنه وهذا لا يجوز على الله تعالى
~~فيكون النسخ محض البداء وهو من صفات البشر ولا يجوز على الله تعالى قالوا:
~~ولأن الأمر بالفعل يقتضى الفعل أبدا فإن تعلق الأمر يقتضى أن الأمر أراد
~~ذلك فإذا لم يرد الفعل أبدا من اقتضاء الظاهر إياه كان ملبسا وإذا اقتضى
~~الأمر الفعل أبدا فإذا نهى فى المستقبل عنه يدل نهيه أن ظهر له شىء كان
~~خافيا عنه أو خفى عنه شىء كان ظاهرا له وهذا لا يجوز على الله تعالى وهذا
~~الدليل قريب من الأول.
# وقد قال بعضهم أن الأمر بالشىء يدل على حسنه والنهى عنه. PageV01P419
# يدل على قبحه فيؤدى النسخ إلى أن يكون الشىء الواحد حسنا قبيحا وهذا لا
~~يجوز وقد نقل اليهود عن موسى عليه السلام أن السبت لا ينسخ أبدا وربما
~~قالوا: أنه قال شريعتي لا تنسخ أبدا وأما دليلنا فى جواز النسخ فنقول على
~~من خالفنا ممن يدعى الإسلام قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية}
~~[النحل: 101] ويدل عليه أن نكاح الأخوات كان جائزا فى شريعة آدم صلوات الله
~~عليه وقد نسخ والأولى أن يدل بالدليل النقلى فإن هذا الخلاف مع اليهود فأما
~~المسلمون فعندى أنهم مجمعون على الجواز والدليل العقلى أن الشىء يجوز أن
~~يكون حسنا فى وقت قبيحا فى وقت ألا ترى أنه يحسن أن يقول السيد لعبده افعل
~~كذا فى وقت كذا ولا تفعله فى وقت كذا ويحسن ms376 أن يقول الله تعالى تمسكوا
~~بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلانى وهذا لأنه يجوز أن يكون التمسك بالسبت
~~مصلحة فى وقت ومفسدة فى وقت آخر كما يجوز أن يكون الرفق مصلحة لإنسان مفسدة
~~لآخر وكذلك يجوز أن يكون مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت وهذا كما يجوز كون
~~الصحة والمرض والغنى والفقر مصلحة فى وقت دون وقت وكذلك السبت يجوز أن يكون
~~مصلحة فى وقت دون وقت ولا فرق فى العقل بين هذه الأشياء وهذا على قول من
~~يعتبر المصالح ومن هذا الجنس نقلت الأحوال بالإنسان من الطفولية والبلوغ
~~والشباب والكهولة والشيخوخة وما هذا إلا تصريف الأمور على توجيه الحكمة
~~وتدعو إليه المصلحة وابتلاء العباد وامتحان طاعتهم وقتا بعد وقت بالوجه
~~الذى هو خير لهم وأدعى إلى صلاحهم وإن قلنا أن الله عز وجل يكلف عباده ما
~~بينا ولم نعتبر وجوه المصالح فعلى هذا الطريق يجوز النسخ أيضا لأنه لا يجوز
~~أن يكلفهم شيئا فى وقت ويكلفهم فى وقت آخر غيره على ما يشاء ويريد بين ذلك
~~أنه إذا جاز أن يطلق الأمر والمراد إلى أن يعجز عنه لمرض أو غيره جاز أيضا
~~أن ينسخه برهة من الزمان وأما الذى تعلقوا به من فصل البداء وإلحاق النسخ
~~به فليس للقوم إلا ذلك وإذا بينا الفرق بين البداء والنسخ سقط كلامهم جملة.
# فنقول البداء فى اللغة أصله بداء الشىء يبدو إذا ظهر بعد خفاء ويقال بدا
~~لنا سور المدينة إذا ظهر من النسخ نقل وتغيير على ما سبق بيانه فلم يتفقا
~~من مأخذ اللغة ولسان العرب فلم يجز أن يجعلا كشىء واحد وهذا لأنه إذا كان
~~البداء من الظهور ويدل على أن بدا له شىء فقد ظهر ما كان خافيا عليه لم يجز
~~على الله تعالى لأنه تعالى لا
# PageV01P420
# يخفى عليه خافية ولا تستتر عليه غائبة بل الأشياء كلها له بادية أحاط بكل
~~شىء علما وأحصى كل شىء عددا لا يعزب عنه مثقال ذرة فلهذا لم يجز البداء
~~عليه ولم يتصور ms377 ذلك فى حقه وأما النسخ إزالة حكم بحكم وتبديل حال ويقال
~~تناهى مدة العبادة وليس فى هذا قصور علم ولا لزوم جهل بل تصريف العباد على
~~ما يشاء ويريد أو على ما يعلم من مصالحهم يدل عليه أن البداء الذى توهموا
~~إنما يلزم أن لو كان الله تعالى نهانا عن نفس ما أمرنا به1 وذلك أن يقول:
~~افعلوا كذا فى وقت كذا على وجه كذا ثم يقول: لا تفعلوا ويذكر ذلك الوقت
~~وذلك الوجه أو يقول: افعلوا كذا أبدا ولا تنتقلوا عنه ثم ينقلنا عنه فأما
~~إذا أمرنا بأمر مرسل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمان ونقلنا حين جاء ذلك
~~الزمان فليس بمنكر ولا مستحيل ولا فيه معنى البدل إلا ترى أنه لو قال صلوا
~~إلى بيت المقدس إلى الزمان الذى أنقلكم عنه إلى الكعبة وجاء الشرع بصريح
~~هذا كان جائزا سائغا كذلك إذا أطلق وأراد أن يفعل كذلك أو الجملة أنه يجوز
~~أن يكون الشىء حسنا فى وقت قبيحا فى وقت مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت ولو كان
~~الشىء ووصفه واحد فى جميع الأوقات لكان حكم نكاح الأخوات واحد فى الأوقات
~~كلها ومعلوم أنه ما كان نكاح الأخوات محظورا فى زمن آدم عليه السلام وقد
~~صار فى زمن موسى عليه السلام وإذا جاز وفى هذه الصورة الواحدة جاز فى سائر
~~الصور وهذا قاطع لا يتأتى عليه كلام وأما الكلام الثانى الذى قالوه أن ظاهر
~~إطلاق الأمر هو الأمر بالفعل أبدا قلنا هذا ليس كذلك لأن الأمر المطلق لا
~~يفيد التكرار وإنما يفيد الفعل مرة واحدة وقد سبق بيان هذا وأن قلنا يوجب
~~التكرار فلا نقدم على اعتقاد التأبيد لجواز أن يرد نسخ من الله تعالى وهذا
~~صحيح من شرائع من قبلنا لأنه قد أشعرهم بورود نبى بعد نبيهم فأما فى شرعنا
~~فقد انحسم الباب كلية ولا بد من اعتقاد بوجوب على التأبيد اللهم إلا أن
~~يقدر الأمر فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يجوز ورود ms378 النسخ وقد
~~ذكر عبد الجبار الهمدانى فى العمد أنه لو قال افعل كذا أبدا لا يقتضى
~~الدوام أيضا قال ولهذا لا يفهم من قول القائل لغيره الزم فلانا أبدا واحبسه
~~أبدا الدوام وقولهم أن فى تأخير بيان النسخ إلباسا قلنا الإلباس إنما ثبت
~~إذا لم يبين الحكيم ما يجب لبيانه مما يحتاج المكلف إليه فأما ما لا يحتاج
~~إليه فلا يجب بيانه ولا إلباس فى ترك بيانه وهل ترك بيان النسخ إلا جهل
~~العبد بوقت ارتفاع العبادة وأما الذى ادعوه من قول موسى. PageV01P421
# فقد قالوا: أنه كذب عليه وإنما لقنهم ذلك ابن الروندى والدليل على ذلك
~~أنه لو كان لهذا أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على النبى صلى الله عليه
~~وسلم ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم ولاشتهر وعرفناه كما عرفنا سائر أمورهم
~~فعلمنا من هذا أن هذا كذب صريح على موسى صلوات الله عليه.
# واعلم أن الأصوليين قد ذكروا الخلاف فى هذا مع طائفة من اليهود وشرذمة من
~~المسلمين ونسبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله فى كتابه إلى أبى مسلم
~~محمد بن بحر الأصبهانى وهذا رجل معروف بالعلم وأن كان قد انتسب إلى
~~المعتزلة وبعد عنهم وله كتاب كبير من التفسير وكتب كثيرة فلا أدرى كيف وقع
~~هذا الخلاف منه ومن خالف فى هذا من أهل الإسلام فالكلام معه أن يريه وجود
~~النسخ وذلك مثل نسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته بالاثنين ونسخ التوجه إلى
~~بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة ونسخ صوم عاشوراء برمضان إلى غير ذلك فإن
~~لم يعرف مدة الأشياء كان هذا تعنتا أو ظنا ولزوم أن ترفع شريعة من قبلنا
~~بشرعنا لا يكون نسخا أيضا وهذا لا يقوله مسلم وقد قال بعض الرافضة يجوز
~~البداء على الله تعالى وهذا باطل لأنهم أن أرادوا إثبات ما قلناه أنه يظهر
~~ما كان خافيا عنه فهو كقوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأن أرادوا تبديل
~~العبادة والفروض فهذا لا ننكره وليس من البداء فى شىء.
# ومما ms379 يتصل بهذه المسألة فصلان.
# أحدهما: أنه يجوز النسخ وأن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد وعند بعض
~~المتكلمين لا يجوز النسخ إلا فى خطاب مطلق وأما إذا قيد فلا يجوز نسخه1
~~وزعموا أن ذلك لا يؤدى إلى البداء الذى ذكرناه وعندنا يجوز النسخ فى هذه
~~الصورة أيضا ولا يكون البداء وقد ذكرنا طرفا منه فى المسألة الأولى.
# ببينة: أنه إذا جاز أن يقال لازم غريمك أبدا ويريد إلى وقت القضاء جاز أن
~~يقال فعل كذا أبدا ويراد إلى وقت النسخ يدل عليه أنه إذا جاز ذكر الكل
~~والجميع فى الأعيان ولا يمنع ذلك التخصيص جاز أن يذكر أبدا فى الزمان ولا
~~يمنع ذلك النسخ ولأنه إذا جاز أن يفيد الخطاب بالتأبيد ثم يكون معناه ما لم
~~يعجز المخاطب عن الفعل لمرض وغيره جاز أن يفيد التأبيد ويكون معناه افعلوا
~~أبدا ما لم أنسخه عنكم. PageV01P422
# والفصل الثانى: وهو أن النسخ جائز وأن لم يشعر عند التكليف بالنسخ وقال
~~المتكلمين لا يجوز ما لم يشعر عند الخطاب بالنسخ وزعموا أنه إذا لم يشعر
~~بالنسخ يؤدى إلى الإلباس وعندنا هذا ليس بشرط وترك الإشعار لا يؤدى إلى ما
~~ذكروه والدليل عليه أن عامة ما وجد من الناسخ والمنسوخ فى شريعتنا لم يعرف
~~فى ذلك إشعار ومن ادعى معرفة ذلك للصحابة ابتداء التكليف يكون مباهتا قطعا
~~ولأن الإشعار بالنسخ لأى معنى يجب وأى حاجة وقعت إلى ذلك وإذا اعتقد
~~المخاطب أن الله تعالى يأمر بما شاء واعتقد أنه يجوز أن يكون فعله للشىء
~~مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت فكيف يقع له الحاجة إلى الإشعار الذى ذكروه يدل
~~عليه أنه لو وجب الإشعار بما يزيل الأمر من النسخ لوجب الإشعار بما يحدث من
~~الأمراض المسقطة للأمر وحين لم يجب الإشعار فى تلك الصورة كذلك فى النسخ
~~لأنها فى المعنى واحد وقد ظهر الجواب عما قالوه من فصل الإلباس فيما قلناه
~~والله أعلم.
# PageV01P423
### | فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
# ...
# فصل: إذا عرفنا معنى النسخ وجوازه سنذكر ms380 ما يجوز نسخه وما لا يجوز فنقول:
# أن النسخ لا يجوز إلا فيما يجوز وقوعه على وجهين كالصلاة والصوم
~~والعبادات الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد
~~وصفات الله عز وجل فلا يصح فيه النسخ وعبر بعضهم عن هذا فقال أن النسخ لا
~~يقع فى موجبات العقول وإنما يقع فى مجوزات العقول1 ولذلك قال النبى صلى
~~الله عليه وسلم: "أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح
~~فاصنع ما شئت" 2 وذلك أن الحياء غريزة فى الإنسان محمودة حسنة فى العقول
~~وهو قائم بعينه ونفسه فلم يجز أن يتناسخه الأديان والشرائع فكان ذلك مستمر
~~فى الشرائع على وجه واحد باقيا ما بقى التكليف وفى هذا كلام كثير ومرجعه
~~إلى الكلام ولا حاجة بنا إليه ومما لا يجوز النسخ فيه ما أخبر الله تعالى
~~من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة وكذلك ما أخبر من الكوائن فى
~~المستقبل من خروج الدجال وغير ذلك لا يجوز فيه النسخ وجوز بعض الأشعرية نسخ
~~الخبر فى المستقبل ويمنع من ذلك فى الماضى وأجاز قوم نسخ الأخبار فى الماضى
~~والمستقبل جميعا3. PageV01P423
# والصحيح أنه لا يجوز النسخ فى الأخبار بوجه ما لأنه يؤدى إلى دخول الكذب
~~فى أخبار الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لا يجوز فإن
~~قال قائل ما قولكم فى الأخبار الواردة فى الوعيد لمرتكبى الكبائر قلنا يجوز
~~العفو عنها قالوا: فهذا نسخ قلنا هذا ليس بنسخ إنما هو من باب التكرم
~~والعدول عن المتوعد بالفضل وقد يتكلم المتكلم بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه
~~ولا يعد ذلك خلفا بل يعد عفوا وكرما وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد
~~حين تكلما فى هذا إنك رجل أعجمى القلب أن العرب تعد الانصراف عن الوعيد
~~كرما والانصراف عن الوعد لؤما وأنشد:
# وإنى إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادى ومنجز موعدى
# وقال الأصمعى ما سمعت أعرابيا يقول: سبحان من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى ms381
~~وقال بعض أصحابنا أن وقوع العفو عن المذنبين مع أن الوعيد إنما جاء من
~~ترتيب الخطاب بعضه على بعض فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا
~~فجزاؤه جهنم وقال تعالى: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
~~خالدا فيها} وقال تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا
~~إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم} [لأنفال: 16] إلى أمثال هذا
~~وقال تعالى: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} [الرعد: 6] وقال فى موضع
~~آخر: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 116] وأمثال ذلك فكانت الآيات
~~المتقدمة مرتبة على هذا والآيات المشتبه فيها مضمرة وإذا ورد الأمر بلفظ
~~الخبر مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:
~~228] فنسخه جائز فى قول الأكثرين ومنع منه من أصحاب الشافعى أبو بكر الدقاق
~~فعلق الحكم بالخبر على معنى الأمر وهذا فاسد لأن الأمر بلفظ الخبر يجرى على
~~حكم الأمر من وجهين.
# أحدهما: اختصاص الأمر بالإلزام والخبر بالإعلام.
# والثانى: اختصاص الخبر بالماضى والأمر بالمستقبل فلما تعلق بما ورد من
~~الأمر بلفظ الخبر حكم الأمر دون الخبر من هذين الوجهين كذلك حكم النسخ
~~ولأنه أمر وضح نسخه كسائر الأوامر وما لا يجوز نسخه بالإجماع لأن الإجماع
~~لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته
~~صلى الله عليه وسلم وكما لا يجوز الإجماع بنسخه فلا يكون ناسخا أيضا1 لأن
~~الإجماع لما كان ينعقد بعد زمان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتصور أن ينسخ
~~ما. PageV01P424
# كان من الشرعيات في زمانه ولأن الأمة لا تجتمع على مثل هذا لأنه يكون
~~اجتماع على ضلاله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجتمعون على
~~الضلالة.
# فان قيل قد نسختم خبر الواحد بالإجماع وهو الخبر الذي روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ" 1.
# قلنا إنما استدل من مخالفة الإجماع له على تقدم نسخه فصار منسوخا بغير ms382
~~الإجماع لا بالإجماع فصار الإجماع في هذا الموضع دليلا عن النسخ ولم يقع به
~~النسخ وأما نسخ الإجماع با لأجماع فمثل أن يجمع الصحابة في حكم على قولين
~~ثم يجمع التابعون بعدهم على قول واحد منهما فيكون الصحابة مجمعة على جواز
~~الاجتهاد فيها والتابعون مجمعون على نسخ الاجتهاد فيها.
# وفي هذه المسألة قولان للشافعي على ما سنبينه في مسائل الإجماع وعلى
~~القول الذي يجوز صحة الإجماع لا يكون نسخا كما تقدم لأن الصحابة وأن سوغوا
~~الاجتهاد ولكن إنما سوغوا إذا لم يمنع منه مانع كما سوغوا الاجتهاد من
~~صحابي عن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان منع الاجتهاد في إجماع
~~التابعين لهذه العلة لا أنه منسوخ.
# واما دليل الخطاب فيجوز نسخ موجبة ولا يجوز النسخ بموجبه لأن النسخ أقوى
~~من دليله.
# واما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز لأنه مثل النطق وأقوى منه2 وقد جعل
~~الشافعي فحوى الخطاب في قوله عز وجل: {فلا تقل لهما أف} مع تحريم الضرب
~~قياسا على التأفيف فعلى قوله لا يصح النسخ به لأن القياس لا يجوز به نسخ
~~النص.
# وأما نسخ الفحوى فإنه توجه النسخ إلى النطق كان نسخا له ولفحواه ولمفهومه
~~وأن توجه النسخ إلى الفحوى والمفهوم فقد اختلفوا في جوازه مع إبقاء نطفه
~~فجوزه أكثر المتكلمين كالنصين يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر ويمنع من ذلك
~~أكثر الفقهاء لأن. PageV01P425
# ثبوت نطفه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ الفحوى والمفهوم مع بقاء
~~موجبة1 كما لا يجوز نسخ القياس مع بقاء أصله.
# وأما الحكم الذي ثبت بالقياس فنسخ أصله يوجب نسخه في قول الشافعي وجمهور
~~الفقهاء وقال بعض أصحاب أبي حنيفه يكون حكم القياس بعد نسخ أصله ثابتا في
~~فروعه وهذا لا يصح لأن زوال الموجب يقتضي زوال الموجب ولأنه ما ثبت تابعا
~~لغيره يزول بزواله لآن المتبوع أصل والتابع فرع ولا يصح بقاء الفرع مع زوال
~~أصله لأنه إذا بقى لا يكون فرعا.
# وأما نسخ القياس مع بقاء أصله فعلى وجهين وهو مثل ms383 ما إذا نسخ الأصل هل
~~يكون ذلك نسخا للقياس وعلى وجهين أيضا وصورته وهو أن ثبت الحكم في عين بعلة
~~وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم فى تلك العين المقيس عليها والأصح أن يبطل
~~الحكم في الفروع لأن الفرع تابع للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في
~~الفرع.
# وأما النسخ بالقياس فلا يجوز لأن القياس مستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن
~~ينسخ النص وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز النسخ بالقياس الجاري في
~~أخبار الآحاد2 والأصح هو الأول لما ذكرنا ولأن القياس إنما يصح إذا لم
~~يعارضه نص فإذا كان نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به.
~~PageV01P426
### | فصل: وجوه النسخ
# ...
# فصل: قد ذكرنا بعض ما يجوز النسخ به وسنبين الباقي بعد ذلك وفيه كلام
~~كثير ومسائل من الخلاف كبار ونذكر الآن وجوه النسخ فنقول:
# الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام.
# أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ أية الوصية في الوالدين والأقربين
~~بآية المواريث: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية ونسخ العدة
~~حولا بأربعة أشهر.
# PageV01P426
# وعشرا فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم والناسخ ثابت التلاوة ثابت
~~الحكم.
# والقسم الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال
~~بيت المقدس باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشورا بشهر رمضان فالمنسوخ مرفوع
~~الرسم والحكم والناسخ ثابت الرسم والحكم.
# والقسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله
~~تعالى: {فأمسكوهن في البيوت} لأنه نسخ بقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما البتة نكالا من الله وقال عمر رضى الله عنه كنا نقرؤها على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتها
~~فيه والمنسوخ باقي التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت الحكم.
# والقسم الرابع: ما نسخ حكمه ورسمة ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن
~~عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات
~~معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات ms384 فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
~~ما يتلى في القرآن1 يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع
~~التلاوة والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقى الحكم ومنع قوم من نسخ اللفظ مع
~~بقاء حكمه ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه2 لأنه يؤدي أحدهما إلى أن ينفي
~~الدليل ولا مدلول والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى التابع والصحيح هو
~~الجواز لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان فجاز نسخ أحدهما
~~وتبقيه الآخر كالعبادتين يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقي الآخر.
# والقسم الخامس: ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذي نسخه كالمروي أنه كان
~~في القرآن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف
~~أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب كما رواه أنس في أصحاب ببئر
~~معونة وهم القراء الذين قتلوا بئر معونة قال أنس كنا نقرأ بلغوا إخواننا
~~أنا لقينا ربنا فرضى علينا. PageV01P427
# وأرضانا1.
# وهذا القسم في معنى النسخ وليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حد النسخ.
# وقد روى أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها فسأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة وقيل أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة
~~البقرة فسخ منها ما زاد على الموجود.
# والقسم السادس ناسخ صار منسوخا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف
~~والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل
~~في أقسام النسخ أيضا من وجه ذكر هذه الأقسام الستة القاضي الماوردى وعندي
~~أن القسمين الآخرين تكلف وليس بتحقق فيهما النسخ. PageV01P428
### | فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
# وهو معرفة حكمه فنقول أحكامه مشتملة على ستة أضرب.
# أحدها: أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ2 مثل نسخ استقبال بيت
~~المقدس بالكعبة.
# والضرب الثاني: نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه مثل نسخ العدة حولا كاملا
~~بالعدة أربعة أشهر وعشرا.
# والضرب الثالث: من النسخ أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه فقد منع منه قوم
~~أهل الظاهر ms385 وذكره ابن داود وصار إليه فقال بعضهم منع بالعقل لما فيه من
~~التنفير وقال بعضهم منع منه بالشرع لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} [البقرة: 185] واحتج محمد بن داود بقوله تعالى: {ما ننسخ
~~من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] ونح ندل على جوازه
~~بالعقل والشرع جميعا أما من حيث العقل فإن الناس في أصل التكليف على قولين
~~منهم من بناه على مشيئة الله تعالى. PageV01P428
# وعلى هذا لا يمتنع نسخ الأخف بالأثقل كما لا يمتنع نسخ الأثقل بالأخف
~~ومنهم من اعتبر فيه الأصلح وعلى هذا لا يمتنع أن يكون من المصلحة نسخه
~~بالأخف تارة وبالأثقل أخرى وأما الشرع فنقول نسخ الأخف بالأثقل قد وحد في
~~الشرع إلا ترى أن الله وضع القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال ونسخ
~~الإمساك في الزنا بالجلد وصوم عاشورا بصوم رمضان لأن الأثقل يكون أكثر
~~ثوابا على ما قاله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: "إنما أجرك على قدر
~~تعبك" 1 فيكون نسخ الأخف با لأغلظ تعريض المكلف للثواب الكبير وهذا لا يمنع
~~منه اشرع ولا عقل وأما قوله: {نأت بخير منها أو مثلها} فمعنى ذلك نأت بما
~~هو أنفع لكم وأعود عليكم وقد تكون الفائدة فيما هو الأثقل واستقام معنى
~~الآية على هذا.
# والضرب الرابع: أن ينسخ التخيير بين أمرين بانختام أحدهما كالذي في صدر
~~الإسلام من التخيير في صيام رمضان بعد الفدية والصيام بقولة: {وعلى الذين
~~يطيقونه فدية} [البقرة: 184] الآية ثم نسخ التخيير بأنختام الصيام بقوله
~~تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وفي هذا دليل أيضا على
~~جواز نسخ الأخف بالأغلظ لأن انختام الصوم أغلظ من التخيير.
# والضرب الخامس: نسخ الوجوب بالإباحة والإباحة بالوجوب كنسخ تحريم الأكل
~~والمباشرة بعد النوم في ليل الصيام بإباحته بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] وأما نسخ الإباحة بالوجوب كنسخ
~~النهى عن القتال بإباحته ثم إباحته بوجوبه وقد نسخ الواجب إلى الندب مثل
~~قيام ms386 الليل نسخ إيجابه إلى الندب.
# والضرب السادس: أن يكون النسخ إلى غير بدل وهو جائز عند الجمهور ومنعت
~~منه طائفة من أهل الظاهر2 لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} [البقرة: 106] والدليل على جواز ذلك السمع والمعقول أما
~~السمع فلو جود ذلك.
# ألا ترى أن نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
~~غير بدل ونسخ تحريم إدخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل ومن حيث المعقول فلأنه
~~أن كان بالمشيئة فيجوز أن يشاء نسخه إلى بدل ويجوز أن يشاء نسخه لا إلى بدل
~~وأن كان الاعتبار. PageV01P429
# بالمصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في نسخ الشيء إلى بدل ورفع الواجب لا إلى
~~بدل ولأنه إذا جاز أن يسقط بالعذر إلى بدل وغير بدل جاز أن يسقط بالنسخ إلى
~~بدل وغير بدل وأما الآية قلنا الآية محمولة على النسخ إلى بدل ثم وصفه أن
~~يكون مثل الأول أو خيرا منه فهذا إتمام هذه الأضرب فإن نسخت صفه من صفات
~~العبادات كالصلاة ينسخ منها استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة فقد
~~اختلفوا أنه هل يكون نسخا بجميع العبادة فجعله أهل العراق نسخا بجميعها
~~وجعلوا فرضها مبتدأ بالأمر الثاني دون الأول لارتفاع الأول بزوال شرطه
~~فتكون الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة بالصلاة إلى الكعبة والصحيح وهو الذي
~~عليه جمهور أصحاب الشافعي بأن فرضها باق دون نسخ صفتها ولأن النسخ يكون
~~مقصورا على الصفة ولا يتعدى إلى الأصل لأن النسخ لا يتعدى من محله إلى غير
~~محلة فعلى هذا تكون الصلاة إلى بيت المقدس محولة إلى الكعبة ومن حيث التوجه
~~فحسب وأما جواز أصل الصلاة بعد تحويلها إلى الكعبة إنما هو بالخطاب الثابت
~~قبل النسخ.
# PageV01P430
### | فصل: في أوقات النسخ
# ...
# فصل ونتكلم الآن في أوقات النسخ.
# فنقول أوقات النسخ على ثلاث أضرب ضرب يجوز فيه النسخ وضرب لا يجوز فيه
~~النسخ وضرب اختلفوا فيه.
# أما الضرب الأول: وهو الذي يجوز به النسخ وهو بعد العلم بالمنسوخ وبعد
~~العمل به ms387 فيجوز نسخه سواء عمل به جميع الأمة أو بعض الأمة فالأول مثل
~~استقبال القبلة والثاني مثل فرض الصدقة في مناجاة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فإنه روى أنه عمل به على أبن أبي طالب رضي الله عنه وحدة.
# وأما الضرب الثاني: فهو النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز
~~نسخه لأن النسخ يكون فيما استقر فرضه ليخرج به عن البداء والنسخ قبل العلم
~~بالمنسوخ يؤدي إلى البداء لأنه يصير كما لو قال افعل ولا تفعل وهذا يقبح
~~إلا ترى أنه إذا كان متصلا يقبح فإذا كان منفصلا يقبح أيضا فإن قيل أليس
~~روى أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج ثم أنه نسخه قبل أن تعمل به
~~الأمة والقصة ثانية في تردد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التخفيف وحث
~~موسى إياه على ذلك قلنا قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بذلك
~~واعتقد وجوبه فقد نسخ بعد العلم بوجوبه واعتقاده.
# PageV01P430
# والضرب الثالث وهو النسخ بعد العلم به واعتقاد وجوبه قبل العمل به وقبل
~~وقت عمله فقد اختلفوا في ذلك على ما سنبين.
# مسألة يجوز عندنا نسخ الشيء قبل وقت فعله.
# وقال أبو بكر الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة ولأصحاب أبي حنيفة في ذلك
~~خلاف وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز وذهب بعضهم إلى جوازه1 والمسألة تدور على
~~أنهم يقولون مثل هذا النسخ يدل على البداء وعندنا لا يدل على ذلك وأما
~~أكثرهم فقد تعلقوا بهذا الحرف وقالوا: نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى
~~البداء والبداء لا يجوز على الله تعالى والدليل على أنه يؤدي إلى البداء أن
~~الله عز وجل إذا قال لنا في صبيحة بوم صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة
~~ثم قال عند الظهر لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة كان الأمر والنهي
~~متناولا فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد وقد صدر من مكلف واحد إلى
~~مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من ms388 غير
~~انفصال دليل أما على البداء وأما على القصد إلى الأمر القبيح والنهي عن
~~الحسن وهذا لأن أمر الحكيم يدل على حسن المأمور به ونهيه يدل على قبح
~~المنهي عنه فأما إذا أمر بفعل في وقت من الأوقات دل ذلك على حسنه فإذا
~~نهانا عنه نهيا عما هو حسن والنهي عن الحسن قبيح كما أن الأمر بالقبيح قبيح
~~وذلك لا يجوز توهمه على الله سبحانه وتعالى وهذا دليل المتكلمين ولأن الأمر
~~لا بد له من فائدة وإذا جوزنا النسخ على ما قلتم سقطت فائدة الأمر قالوا:
~~فلا يجوز أن يقال قد أفاد اعتقاد الوجوب والعزيمة على الفعل وإذا أفاد هذا
~~سقط صفة البداء عن النسخ لأن المسألة مصورة فيما إذا كان النهي يتناول غير
~~ما أمر به والأمر طلب الفعل وإذا جوزنا نسخه قبل وقت الفعل لم يبق للأمر
~~فائدة فيما وضع الأمر له فأما اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فليس الأمر
~~بموضوع لهما.
# ببينة: أنه على ما قلتم يصير كأن الله تعالى قال اعزموا واعتقدوا وقوله
~~افعلوا ليس بعبادة عنه لا لغة ولا شرعا ولا حقيقة ولا مجازا فصار الأمر
~~أمرا بالفعل لا بغيره. PageV01P431
# فقيل وقت الفعل إذا نسخ يؤدي إلى ما ذكرناه ويؤدي إلى سقوط الفائدة عن
~~الأمر وأيضا فانه لا بد أن يكون في الأمر بالعزم والأمر بالاعتقاد فائدة
~~ولا فائدة في ذلك إذا لم يجب العزوم عليه أو سقط عنه وحله قبل وقته فإن
~~قلتم أن الفائدة اختيار المكلف فهذا لا يصح لأن حقيقة الأخبار إنما يجوز
~~على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة وأيضا فإيجاب العزم والاعتقاد
~~على الإطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير واجب لأنه لا يحسن اعتقاد وجوب ما
~~ليس بواجب.
# دليل آخر لهم وهو أن المراد من الأمر هو الابتلاء بالامتثال والابتلاء
~~بالفعل إنما يوجد عند أدراك وقت الفعل وأما قبل أدراك وقت الفعل فكيف يتصور
~~الابتلاء بالفعل فإن قلتم أن الابتلاء باعتقاد الوجوب فقد ذكرنا أن الأمر
~~بالفعل لا ms389 باعتقاد الفعل وقبوله والدليل عليه أن في أوامر العباد يكون
~~المراد بها تحصيل للفعل كذلك في أوامر الشرع يدل عليه أن بمجرد الأمر يجب
~~تحصيل الفعل بغير بيان يقترن به ولو كان يحتمل الفعل ويحتمل اعتقاد الفعل
~~لما وجب تحصيل الفعل من غير بيان لأن المحتمل لا يوجب شيئا وهذا استدلال
~~القاضي أبي زيد لهم والمعتمد هو الأول وأما دلائلنا في المسألة نستدل أولا
~~بالوجود والدليل على وجود مثل هذا النسخ قصة إبراهيم عليه السلام فانه أمر
~~بذبح أبنه بدليل قوله تعالى: {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
~~قال يا أبت افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] وقوله: {ما تؤمر} دليل على أنه
~~كان مأمورا بذبح الولد ثم نسخه قبل أن يفعله وفداه بذبح عظيم فإن قيل أن
~~إبرهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح الولد الذي هو قطع الحلقوم وفرى الأوداج
~~وإنما أمر بمعالجة الفعل الذي هو حكاية الذبح فانه روى أنه كان يقطع ويلتئم
~~بقدرة الله تعالى بدليل أن الله تعالى قال: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات:
~~105] ومنهم من قال كان مأمورا بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح قالوا: على
~~الجملة لم يكن مأمورا بأكثر مما فعل بدليل ما تلونا من قوله تعالى: {قد
~~صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] قلنا هذا التأويل الذي قلتم خلاف ما يقتضيه
~~لفظ الكتاب حقيقة لأن الذبح في اللغة هو الشق قال الشاعر:
# كان بين فكها والفك ... فارة ممسك ذبحت في شك
# أى شقت فدل أن الأمر تناول الفعل الذي هو شق الذبح يدل عليه لو كان الأمر
~~على ما زعموه لم يكن لقوله: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات:107] معنى لأن
~~الفداء لا معنى له من حصول الفعل المأمور به فإن الفداء اسم للذي أقيم مقام
~~الشيء المفدى ولم.
# PageV01P432
# يمكن أيضا لقوله: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين} [الصافات: 102] ولا
~~لقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات:106] وجه لأن معالجته مقدمات
~~الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي هذا القول في عظم
~~الامتحان فدل أن الله ms390 تعالى أمره بحقيقة الذبح ثم من عليه ونسخه قبل أن
~~يفعل وأما قوله: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] فمعناه والله أعلم أزمعت
~~التصديق واعتقدت الفعل وأردت فعله إلا أن الله تبارك وتعالى أعفاك عنه
~~وأبقى عليك ولدك انعاما ومنه يدل عليه قصة المعراج وفرض الرب عز اسمه خمسين
~~صلاة ونسخها بخمس صلوات قبل الفعل فان قالوا: أن هذا الخبر واحد قلنا قد
~~تلقته الأمة بالقبول وهو من قبيل التواتر على ما سبق وقد ذكرنا كلامهم على
~~هذا وأجبنا عنه وعلى ذلك الجواب نستقيم الحجة في هذه المسألة وأيضا فإن
~~الله تعالى أمر بالصدقة قدام نجوى النبي صلى الله عليه وسلم ونسخه قبل فعله
~~وهم يقولون أن وقت الفعل قد كان حضر بدليل ما روى أن عليا رضي الله عنه
~~استعمله ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية
~~وكان فيما شرطوه في الصلح أن يرد عليهم من جاء من المسلمين فيهم رجلا كان
~~أو امرأة1 ثم نسخ الله تعالى ذلك فى النساء بقوله تعالى: {فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة:
~~10] ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى فتح مكة: " وإنما أحلت
~~لى ساعة من نهار" 2 يعنى أحل القتال بمكة ثم قد اشتهرت الأخبار أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم منع من القتال فيها وكان ذلك قبل وقت الفعل والمعتمد هو
~~خير إبراهيم عليه السلام3 وخبر المعراج على الوجه الذي قدمناه ويمكن أن
~~يتعلق بظاهر قوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}
~~[الرعد:39] وأما دليلنا من جهة المعقول هو أن الدليل لما قام على حسن النسخ
~~على الجملة فلا فرق بين أن ينسخ قبل وقت الفعل أو بعد وقت الفعل لأنه يجوز
~~أن يكون المراد بالأمر هو اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل إذا حضر وقته
~~وبكون الله تعالى قد ابتلى عباده بهذا القدر وهو ابتلاء صحيح لآن الإيمان
~~رأس. PageV01P433
# الطاعات فيجوز ms391 أن يكون الله تعالى ابتلى عباده بقبول هذه العبادة ايمانا.
# ببينة أن الاعتقاد أحد موجبي الأمر فيجوز أن يقع القصد إليه في الأمر ألا
~~ترى أنه لو قال لنا صلوا ركعتين إذا زالت الشمس أن لم أرفع الأمر عنكم قبله
~~كان هذا سائغا في العقول غير مستحيل كذلك إذا أبهم وأراد ذلك ورفعة قبل وقت
~~فعله كان مستحيلا أيضا يدل عليه أن الأمر كما يسقط عن المأمور بنسخه عنه
~~بموته وعجزه عن الفعل ثم إذا لم يكن مستحيلا أن يؤمر بالشيء ثم لا يصل إلى
~~فعلة بموت لا يقطعه عنه أو عجز يحول بينه وبينه وقد يؤمر قلنا إذا اعتبرتم
~~هذا فقولوا لا يجوز النسخ أصلا لأنه إذا كان المأمور به صلاح العباد فلا
~~يجوز أن ينهي عما يصلحهم ولكن قيل لما نسخه تبين أن الصلاح كان إلى هذه
~~الغاية كذلك هاهنا إذا نسخ دل النسخ أن الصلاح كان هذا القدر وهو إلزام
~~القبول وإيجاب اعتقاد الوجوب.
# ببينة:أنه غير مستبعد في قضايا العقول أن يكون صلاح عبده في أمره بشيء ثم
~~إذا علم واعتقد الوجوب يرى أن صلاحه في غيرة.
# وأما قولهم أنه لا يحسن أن يصل النهي بالأمر فيقول: افعلوا لا تفعلوا
~~قلنا إنما كان كذلك لأنه إذا وصل به لا يفيد الأمر فائدة وأما هاهنا قد
~~أفاد الأمر فائدة على ما سبق فصح النسخ كما بعد الفعل والله أعلم.
# [مسألة] 1 أعلم أن المسلم يقتل الكافر فيتوجه إليه بسيفه ثم يقتل قبل أن
~~بصل إليه أو تصيبه آفة تحول دون قصده فإذا جازت مثل هذه الصورة وهذه
~~العوارض المانعة من الفعل جاز أيضا عارض النسخ يدل عليه أن الخصوم في هذه
~~المسألة وافقونا أنه يجوز أن يأمر الله تعالى بموأصلة الفعل سنة ثم ينسخه
~~عنا بعد أشهر فكذلك يجوز أن ينسخه أيضا قبل ابتداء شئ من الفعل لأن جميع
~~ذلك نسخ قبل وقت الفعل فإن قيل بالنسخ تبين أنه لم يعني بالسنة جميعها وأن
~~لم يكن أراد الفعل ms392 إلا فى بعض السنة وكان النسخ بيانا للمراد بالخطاب وصار
~~النهي متناولا غير ما يتناوله الأمر ويجاب عنه فيقال يقيد الأمر بالفعل
~~بالسنة والسنة وقت معلوم الأول والآخر يمنع أن يكون المراد بعض السنة أما
~~الجواب عن كلامهم أما الأول قولهم أن هذا يؤدى إلى البداء لأن البداء أن
~~يظهر له شئ كان خافيا عليه وفي هذا الموضع لا يوجد هذا إنما أمر الله تعالى
~~ليبتلى بالقبول واعتقاد الوجوب ثم نسخه عنهم وهذا لأن القبول واعتقاد الفعل
~~مقصود لا محالة والابتلاء به. PageV01P434
# صحيح وقد قلنا أنه أحد موجبي الأمر لأن قبول الأمر واعتقاد وجوب الأمر
~~كان بالأمر قطعا فأما قولهم أن الأمر طلب الفعل قلنا صحيح في أوامر العباد
~~فإنه لا يتناول إلا طلب الفعل فأما في أوامر الله تعالى فإن الإيمان
~~والقبول رأس العبادات ولا بد أن ذلك موجبا للأمر بدليل أنه لو فعل الشيء
~~ولم يعتقد وجوبه لا يصح وهذا لأن أمر العباد لا يكون بطريق الابتلاء إنما
~~يكون بجر النفع والنفع يحصل بالفعل لا بالقبول فأما أوامر الله تعالى
~~للابتلاء وليس بحر النفع لأن الله تعالى غني على الحقيقة عن الخليقة فإن
~~قالوا: كلاهما مقصودان قلنا بلى من حيث الظاهر هما مقصودان ولكن بالنسخ
~~تبين لنا أن المراد كان من الأمر هو الابتلاء بالقبول والاعتقاد أنه إذا
~~نسخ بعد الفعل مرة وقد كان الأمر مطلقا يتبين أن الابتلاء كان بالفعل مرة
~~أو مدة الحكم كانت مقصورة على هذا الزمان وأن كان مطلق الأمر بتناول
~~الأزمنة كلها حتى لو لم يرد النسخ وجب الفعل في الأزمنة بقضية الأمر وقد
~~ظهر بما ذكرنا الجواب عن كلامهم الثاني.
# وأما قولهم أن الأمر يدل على حسن المأمور والنهي على قبحه فجواز مثل هذا
~~النسخ يدل على التناقض أو يودي إلى أن ينهي عما هو حسن أو يأمر بما هو قبيح
~~وربما يزيدون على هذا فيقولون أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما هو
~~صلاح للعباد فالأمر من الله تعالى يدل ms393 على أن المأمور به صلاح المأمورين
~~وإذا كان صلاحا لهم لم يجز أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه.
# والجواب أن عندنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فإذا أمرنا
~~بالشيء فبالأمر عرفنا حسنه وإذا نهانا عنه زال المقيد لحسنه فزال حسنه
~~وكذلك النهي يدل على قبح الشيء فإذا أرتفع النهي أرتفع قبحه فعلى هذا لا
~~تناقض ولم يوجد النهي عن الحسن ولا الأمر بالقبيح وأما الذي ذكروا أن الله
~~تعالى يأمر بمصالح العباد قلنا إذا اعتبرتم هذا فقولوا لا يجوز النسخ أصلا
~~لأنه إذا كان المأمور به صلاح العباد فلا يجوز أن ينهي عما بصلحهم ولكن قيل
~~لما نسخه تبين أن الصلاح كان إلى هذه الغاية كذلك هاهنا إذا نسخ دل النسخ
~~أن الصلاح كان هذا القدر وهوا إلزام القبول وإيجاب اعتقاد الوجوب.
# ببينه: أنه غير مستبعد في قضايا العقول أن يكون صلاح عبده في أمره بشيء
~~ثم إذا علم واعتقد الوجوب يرى أن صلاحه في غيره وإنما قولهم أنه لا يحسن أن
~~يصل النهي بالأمر فيقول: افعلوا لا تفعلوا قلنا إنما كان كذلك لأنه إذا وصل
~~به لا يفيد الأمر.
# PageV01P435
# فائدة وأما هاهنا قد أفاد الأمر فائدة على ما سبق فصح النسخ كما يعد
~~الفعل والله أعلم.
# PageV01P436
### | فصل: دلائل النسخ
# ...
# فصل: اعلم أن هذا الفصل يشتمل على دلائل النسخ فنقول:
# إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان فلا يخلو أما أن يمكن استعمالهما
~~ولا يتنافى اجتماعهما وذلك أن يكون أحدهما الأعم من الآخر والآخر أخص فيقضي
~~بالأخص على الأعم فيستثنى منه كقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
~~ولأمة مؤمنة خير من مشركة} [البقرة: 221] لما قابل عموم هذه الآية خصوص
~~قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المائدة 5 قضى بخصوص
~~هذه الآية على عموم تلك الآية فصار كقوله ولا تنكحوا المشركات إلا
~~الكتابيات وفي هذا النوع أن تساوي الآيتان في العموم والخصوص ويمكن أن نخص
~~كل واحدة من الآيتين بالأخرى ومثال ذلك قوله تعالى: {وأن ms394 تجمعوا بين
~~الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] وقد قابلها قوله تعالى: {والذين هم
~~لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] ويجوز
~~أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصوصة بالأخرى فيحرم الجمع بين الأختين إلا
~~بملك اليمين ويحل ملك اليمين إلا الجمع بين الأختين فتتكافأ الآيتين في
~~الجواز ووجب الرجوع إلى دليل موجب تخصيص أحداهما بالأخرى ولذلك قال عثمان
~~رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى والجملة في هذا الضرب
~~من التعارض أنه إذا أمكن استعمال الآيتين أو تخصيص أحداهما بالأخرى يصار
~~إلى الاستعمال والتخصيص إلا أن يقوم دليل على النسخ فيعدل بالتعليل عن
~~التخصيص إلى النسخ وهذا كآية الوصايا وآية المواريث قد كان يمكن استعمالهما
~~من غير نسخ لكن قد روى عن الصحابة أنهم قالوا: قد نسخت آية المواريث آية
~~الوصية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن الله عز وجل قد
~~أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث" 1 فعدل بالدليل عن التخصص إلى النسخ
~~وكان طاوس من بين التابعين بجمع بين الآيتين ولا يثبت النسخ هكذا أورده بعض
~~أصحابنا وفيه نظر وتأمل. PageV01P436
# وأما لوجه الثاني من تقابل الدليلين واجتماع الحكمين فهو أن لا يمكن
~~استعمالهما ويكون بينهما تناقض فنعلم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فيرجع
~~إلى دلائل النسخ فيستدل بها على الناسخ في أثباته وعلى المنسوخ في نفيه
~~واحد دلائله أن يعرف تقدم احد الحكمين على الآخر فيكون المتقدم منسوخا
~~والمتآخر ناسخا والمراد منه أن يكون متقدما في التنزيل دون التلاوة1 فإن
~~قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] ناسخ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج}
~~[البقرة: 240] وهو متقدم عليه في التلاوة ومتآخر عنه في التنزيل وقد عدل في
~~كثير من القرآن بترتيب التلاوة عن ترتيب التنزيل بل بحسب ما أمر الله عز
~~وجل لمصلحة استأثر بعلمها.
# وقد قيل أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى: {واتقوا يوما ترجعون فيه ms395
~~إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [البقرة:281] وهذه الآية
~~متلوة في سورة البقرة وهي مقدمه على جميع سور القرآن سوى الفاتحة وأول سورة
~~نزلت اقرأ باسم ربك وهى في أوآخر ما يتلى في القرآن.
# ودلائل النسخ مع التقدم والتآخر في التنزيل من أوجه كثيرة.
# أحدها أن يكون في نظم التلاوة لفظ يدل على النسخ وهذا مثل النسخ الثابت
~~في آية المصابرة على الجهاد وقال الله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] ثم نسخ هذا وقال: {الآن خفف الله عنكم}
~~[الأنفال: 66] نص في أن المراد بالآية تخفيف ما تقدم من تغليظه.
# والوجه الثاني: أن يرد لفظ يتضمن التنبيه على النسخ وذلك كما نسخ الله
~~تعالى ونقد من الإمساك في البيوت لحد الزنا في قوله تعالى: {فأمسكوهن في
~~البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] بجلد
~~المائة في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
~~[النور: 2] لأن قوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] تنبيه
~~على عدم الاستدامة في الإمساك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
~~PageV01P437
# "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا" 1 الخبر.
# والوجه الثالث: من دليل النسخ نص يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح
~~بثبوت النسخ2 مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن إدخار لحوم
~~الأضاحي وكلوا واشتروا" و" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا
~~هجرا" 3.
# والوجه الرابع: من دلائل النسخ إجماع الصحابة4.
# واجماعهم ضربان إجماع قول واجماع فعل.
# أما إجماعهم على القول مثل قولهم نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء ومثل قولهم
~~نسخت الزكاة سائر الحقوق في المال.
# وأما إجماعهم على الفعل مثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى بيت
~~المقدس.
# والوجه الخامس: من دلائل النسخ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل
~~الصحابة وفعل الأمة أما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل فعله في حد
~~الزنا فانه صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ms396 ولم يجلده5 وكذلك رجم الغامدية ولم
~~يجلدها6 فعلم بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب جلد مائة
~~ورجم بالحجارة" 7 منسوخ.
# وقد قالوا: أن الفعل لا ينسخ القول في قول الأكثرين من الأصوليين وإنما
~~يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول فيكون القول منسوخا بمثله من القول لكن
~~فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على القول.
# وأما فعل الصحابة فيوجد في قوله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق على صدقة
~~فإنا أخذوها وشطر PageV01P438
# ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء" 1.
# وأجتمعت الصحابة على ترك استعمال هذا فدل عدولهم عن استعماله على نسخه.
# وأما فعل الأمة فقد سبق ذكره.
# والوجه السادس: من دلائل النسخ نقل الراوي تقدم أحد الحكمين وتآخر الآخر
~~وذلك أن يروي أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة أو يروي أن أجدهما شرع
~~عام بدر والآخر شرع عام الفتح أو غير ذلك من الأعوام بعد بدر فإن وجد هذا
~~فلا بد أن يكون المتآخر ناسخا للمتقدم كما روى عن بعض الرواة أنه قال كان
~~آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار2
~~وهذا وأن لم يكن على مثال ما قلناه عام كذا وعام كذا فهو على مثال ما قلناه
~~أنه يروى تقدم أحدهما وتآخر الآخر وقد روى أيضا من إباحة المتعة ونسخها على
~~ترتيب قد ذكر في الأخبار وأن كان راوي المتقدم غير راوي المتآخر ينظر فإن
~~كان المتقدم من أخبار الآحاد والمتآخر من المتواتر كان المتآخر ناسخا
~~للمتقدم وأن كان المتقدم من أخبار التواتر فلا يصير منسوخا بالخبر الواحد
~~المتآخر وأن كانا متواترين أو كانا جميعا من جملة الآحاد فإنه يصير المتآخر
~~ناسخا للمتقدم ثم الراوي للنسخ لا يخلو أما أن يذكر دليل النسخ أو يرسل
~~للنسخ إرسالا ولا يذكر دليله أما إذا ذكر دليل النسخ فلا إشكال أنه يثبت
~~النسخ وأما إذا لم يكن ذكر دليل النسخ ولم يرو عن النبي صلى الله عليه ms397 وسلم
~~لكن أرسل النسخ إرسالا ففيه وجهان.
# أحدهما: يقبل قوله في النسخ وبه قال الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة
~~وتعلق من قال هذا بما ينقله من الشرع ووجه ذلك أن الصحابي لا يرسل قوله إلا
~~عن دليل موجب للنسخ.
# والوجه الثاني: وهو الأظهر أن لا يقبل قوله في النسخ ما لم يذكر دليل
~~النسخ لجواز أن يعتقد النسخ بما ليس بنسخ كما روى عن بعض أصحابنا أن مسح
~~الخفين نسخ غسل الرجلين وعندى أن هذا أثر منكر ولا يعرف ثبوته عن أحد من
~~الصحابة. PageV01P439
# وأما إذا كان راوى أحد الخبرين متقدم الصحبة والراوي الآخر متآخر الصحبة
~~فهو على ضربين.
# أحدهما أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فيكون الحكم الذي رواه
~~الثاني ناسخا لما رواه الآخر فيكون الحكم الذي رواه الآخر ناسخا عند صحبة
~~الثاني فيكون على الحكم الذي رواه ناسخا لما رواه الآخر كالذي رواه قيس بن
~~طلق عن أبيه طلق بن على قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد
~~قباء فسألته عن مس الذكر فقال: "هل هو إلا بضعة منك" 1 وروى أبو هريرة وجوب
~~الوضوء لمن مس الذكر2 وقد أسلم وهاجر عام خيبر بعد بناء مسجد قباء بست سنين
~~فكان حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق.
# والضرب الثاني أن لا تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة المتآخر فلا يكون رواية
~~المتآخر الصحبة ناسخا لرواية المتقدم الصحبة لجواز أن يكون المتقدم راويا
~~لما تآخر كما يجوز أن يكون راويا لما تقدم وإنما إثبات النسخ بمجرد
~~الاحتمال لا يجوز وهذا مثل رواية أبن عباس لما يرويه من التشهد وبرواية أبن
~~مسعود لما يرويه من التشهد ولا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود
~~ولكن بطل الترجيح بدليل آخر وحين ذكرنا دلائل النص نذكر الآن أن الزيادة
~~على النص ليست من دلائل النسخ.
# مسألة الزيادة على النص لا تكون نسخا بحال.
# وهو قول جماعة كثيرة من المتكلمين وذهب إليه أبو على وأبو هاشم قال أبو
~~الحسن ms398 الماوردي وهو قول أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة قال ولا فرق بين أن
~~تكون هذه الزيادة مانعة من اجزاء المزيد علية أو غير مانعة وذهب أصحابنا
~~إلى أن الزيادة لو غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار المزيد علية لو
~~فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان. PageV01P440
# يفعل قبلها لم يجز ووجب استيفائه فإن الزيادة في هذه الصورة تكون نسخا
~~وذلك نحو زيادة ركعة على ركعتين وأن كان المزيد عليه فعل على حد ما كان
~~يفعل قبل الزيادة صح فعله واعتد بفعله ولم يلزم استيفائه لم تكن الزيادة
~~نسخا نحو زيادة التغريب على الحد وزيادة العشرين على حد القاذف واختار هذا
~~عبد الجبار الهمذاني.
# وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقد قالوا: أن الزيادة على النص بعد استقرار
~~حكمه يوجب النسخ حكاه الضميري عن أصحابه على الاطلاق وعن أبي الحسن الكرخي
~~وأبي عبد الله البصري أنهما قالا أن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في
~~المستقبل كانت نسخا وأن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنه له لم يكن
~~نسخا وأما زيادة التغريب على حد الزاني في المستقبل يكون ناسخا وكذلك لو
~~زيد في حد القاذف عشرون.
# قالا وأما إذا وجب ستر الفخذ فوجب بعد ذلك ستر بعض الركبة لا يكون ذلك
~~نسخا وكذلك إيجاب صلاة أخرى أو فرض آخر على الفرائض المعلومة1. PageV01P441
# واحتج من قال أن الزيادة على النص نسخ بوجوه من الكلام أكثرها يرجع إلى
~~معنى واحد وهو أن النسخ مأخوذ من الإزالة على ما سبق بيانه والزيادة فيه قد
~~تضمنت الإزالة لأن الجلد قبل الزيادة قد كان كمال الحد فصار بعدها بعض
~~الجلد فقد أزالت الزيادة كون الجلد بعدها كمال الحد وإذا تحقق معنى النسخ
~~ثبت النسخ وقالوا: أيضا أن الجلد قد كان مجزيا وحدة ومن بعد التغريب صار
~~غير مجزي وحده وقد أزالت الزيادة كون الجلد مجزيا وحده وهذا قريب من الأول
~~قالوا: أيضا أن الجلد وحدة كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد التغريب صار
~~لا ms399 يتعلق به وحدة ويصير هذا كما لو صرح الخطاب يكون الجلد كل الحد ثم غير
~~يكون نسخا إجماعا كذلك هاهنا يدل علية أن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا
~~فكذلك بزيادة التغريب على الجلد يكون نسخا وأن منعتم ندل على ذلك فنقول أن
~~هذه الزيادة جعلت وجود الركعتين وحدهما لعدمهما وأوجبت الاستئناف وأزالت
~~الآخر ومن قبل هذا الزيادة لم تكن الركعتان كذلك وهذا هو معنى النسخ.
# وأما أبو زيد فال في هذه المسألة أن الزيادة تنسخ معنى لأن الآية جعلت
~~الجلد مائة حد الزنا ومتى كان الجلد حدا مع النفي لم يكن المذكور في الكتاب
~~حدا بنفسه لأن حقوق الله تعالى من العقوبة أو العبادة أو الكفارة لا يتجزيء
~~وجوبها ولا أداؤها ومتى عدم شئ منها لم يكن للباقي حكم الجواز بحال كالركعة
~~من الفجر والركعتين من الظهر إذا فصلت عما بقيت لم يكن ظهرا ولا بعضة ولهذا
~~لو صام شهرا عن كفارة القتل ثم مرض فأراد أن يتمه بالإطعام لم يجز لأن
~~المشروع فيه كفارة صوم شهرين فلا يكون لأحد الشهرين قبل الإتمام بما بقى
~~حكم أداء الواجب بحال وإذا ثبت أن بزيادة التغريب لا يبقى الجلد بنفسه حدا
~~ثبت أنه نسخ وكذلك كفارة اليمين حين جعلت الكفارة رقبة. PageV01P442
# مؤمنة لم يبق الرقبة المطلقة بغير هذا الوصف كفارة بوجه وكذلك إذا جعلنا
~~ركن القراءة في الصلاة الفاتحة لم تبقى قراءة القرآن مطلقة ركنا والله
~~تعالى أوجب قراءة القرآن قالوا: ولا يجوز أن يقال أن الزيادة تخصيص لأن
~~العموم إذا خص في الحكم فيما لم يخص بخطابة العام نفسه لا بشيء آخر فلم يكن
~~نسخا لحكم بل يفرض بالتخصيص ما بقى على ما كان وأما في الزيادة فانه لا
~~يبقى للخطاب الأول حكم لأن قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} جعل الجلد حدا ولا يبقى حدا بنفسه بعد ثبوت التغريب حدا
~~معه وكذلك آية الكفارة جعلت الرقبة بدون صفة الأيمان كفارة إذ ليس في الآية
~~إلا ms400 الرقبة ولا تبقى الرقبة كفارة بعد أن قيدت الرقبة بقيد الأيمان بل تكون
~~الكفارة رقبه مؤمنة لا رقبة على ما قال الله تعالى وهذا لأن الكفارة إذا
~~خرجت من الآية جازت المؤمنة لا لأنها رقبة على ما قال الله تعالى بل للصفه
~~الزائدة التي ليست في الكتاب وبدون هذه الصفة لا تكون الرقبة كفارة عندكم
~~والزيادة نسخ معنى وبيان صورة هذا كلام أبي زيد ذكره في تقويم الأدلة ثم
~~استدل بأنه ليس بيان معنى وذلك لأن البيان أسم لما يحمله اللفظ ولما ينتظم
~~على الأوصاف والجلد مائة لا يحتمل النفي فلا يكون إثبات هذه الزوائد بيانا
~~بل يكون رفعا للحكم عن القدر المذكور وتعليقا بالزوائد قال وهذا كالإعتاق
~~المطلق إذا علق بشرط تبدل المطلق وصار شيئا آخر يعني على ما عرف في مسألة
~~تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو أيضا بمنزلة العلة يزاد عليها وصف فإن ما
~~قبل ذلك لا يكون علة ولا بعض للعلة بل يسقط حكم العلة أصلا إلى أن يوجد
~~الوصف الآخر فيصير جملته علة وقد ادعى بعضهم ثبوت نسخ قوله تعالى: {فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] بإثبات الشاهد واليمين ووجه
~~النسخ أن الله تعالى قال ذاك: {وأدنى ألا ترتابوا} فجعل المرأتين أدنى
~~الحجة الشرعية وإذا جعلنا الشاهد واليمين حجة لم يكن أدنى فثبت تغيير ما
~~اقتضته الآية وكان نسخا.
# ببينه: أنه خير بين شيئين أعنى رجلين أو رجلا وامرأتين فإن ضممنا الشاهد
~~واليمين في الحجة إليهما صار مخيرا بين ثلاثة أشياء بعد أن كان مخيرا بين
~~شيئين.
# وأما دليلنا أن النسخ إزالة الحكم وتغييره وزيادة التغريب لا يوجب إزالة
~~الحكم ولا تغييره في المائة لأنها واجبة بعد إيجاب التغريب كما كانت واجبة
~~من قبل وإنما أيجاب التغريب ضم حكم إلى حكم وضم الحكم إلى الحكم لا يؤدي
~~معنى النسخ بحال.
# PageV01P443
# ببينه: أن النسخ تبديل الحكم إلى غيره وأبطاله بالثاني تقول العرب نسخت
~~الشمس الظل أي أبطلته ونسخت الرياح الآثار أي أبطلت أعلامها ونسخت الرسوم
~~إذا ms401 بدلت ومنه مذهب التناسخ وهو تبديل جسم بجسم آخر بالروح الأولى.
# وأذا ثبت أن النسخ تبديل وتغير وأبطال في الشهادة تقرير لما كان ثابتا
~~وضم شيء إلى شيء آخر نحو آية الزنا أثبتت الجلد مائة والسنة أثبتت التغريب
~~معه وكذلك الظهار واليمين أوجبت الرقبة مطلقة والآية المقيدة بالإيمان
~~أثبتت زيادة الأيمان علية فثبت أن الزيادة موجبة تقرير ما سبق بل الحكم وضم
~~حكم آخر إليه فلم يكن نسخا بوجه ما.
# ويدل عليه أن الزيادة على النص لو كانت نسخا لكان القياس باطلا لأن
~~القياس هو أخذ المعنى من الأصل الثابت بالنص والحاق غيره به ما لا يتناوله
~~النص فلو كانت الزيادة على أصل النص نسخا سقط القياس أصلا لاثبات زيادة على
~~النص وحين كان القياس دليلا شرعيا جائزا استعماله في أحكام الحوادث سقط ما
~~قالوه هذا هو ما قاله الأصوليون من الأصحاب وغيرهم ونحن نقرر الكلام على
~~وجه لا تبقى معه شبهة الخصم وينزاح الأشكال فنقول أن الزيادة لو كانت نسخا
~~لكانت نسخا من حيث أنها تضمن تغير الحكم الثابت من قبل ولا تغير بلا نسخ
~~والدليل على أنه لم يوجد تغيير للحكم الثابت من قبل أن قوله تعالى:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] لا يتضمن
~~إلا إيجاب جلد المائة فحسب وإيجاب التغريب لا يغير حكم الجلد لأن حكم الجلد
~~وجوب إقامته والتغريب لا يزيل وجوب اقامة المائة إنما يزيل نفي وجوب ما زاد
~~عن المائة والآية لم تتعرض لما زاد على المائة لا بنفي ولا إيجاب نعم لو لم
~~يرد وجوب التغريب كنا نقول أن الجلد كمال الحد لا تقتضيه الآية لكن لعدم
~~قيام الدليل على وجوب شيء آخر مع الجلد ثم إذا لم يقم دليل على وجوب شيء
~~آخر حكمنا أن الجلد كمال الحد ضرورة لا من حيث أن نص الكتاب دل عليه يدل
~~عليه أن نفى وجوب ما زاد على المائة لم يكن معلوما بدليل شرعي حتى تسمي
~~إزالته نسخا وإنما قلنا لم ms402 يكن بدليل شرعي لما بينا أن إيجاب المائة لم
~~يتعرض لما زاد عليها بنفي ولا إثبات فإن انتفى إنما ينتفي الدليل العقلي
~~لأن الفعل يقتضي أنتفاء وجوبه ولم ينقلها عن الدليل العقلي دليل شرعي وإذا
~~كان حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس في النقل عنه كما يجوز في كل
~~حكم عملي يجب بخبر الواحد والقياس والعقل ينفي وجوبه والأول الذي ذكرناه
~~أقرب إلى طريقة الفقهاء وهو في نهاية الوضوح.
# PageV01P444
# ونقول في تقيد الرقبة بالإيمان هو تخصيص لأن الرقبة عامة في كل ما يسمى
~~رقبة فإذا أخرجنا عتق الكافرة من الخطاب كان تخصيصا محضا وإذا عرف وجه
~~الكلام في هاتين الصورتين ظهر في سائر الصور ولم يثبت النسخ الذي ادعوه في
~~صورة ما وإنما نهاية ما في الباب أن يكون ضم حكمه إلى حكم في بعض المواضع
~~مثل التغريب مع الجلد وزيادة العشرين على الثمانين في حد القذف لو قدر1
~~ورود الشرع بها وكذلك إيجاب النية في الوضوء وإيجاب الترتيب وأثبات الحجة
~~بالشاهد واليمين وكذلك إيجاب قراءة الفاتحة والأولى أن يقال أن خبر الفاتحة
~~بيان لقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] أو يكون تخصيصا
~~للعموم مثل تقييد الرقبة بوصف الإيمان في كفارة الظهار وكفارة اليمين ويمكن
~~دعوى التخصيص أيضا بإثبات النية والترتيب فإن ظاهر الآية يقتضي جواز الوضوء
~~بالنية وغير النية فيكون إفساده بعدم النية بدليل يقوم عليه تخصيصا وأما
~~الترتيب فعندنا أن ظاهر الكتاب دل عليه على ما بينا في الخلافيات الفروع
~~أما الجواب عن كلامهم قولهم أن الجلد كان قبل التغريب كمال الحد وقد صار
~~بعض الحد قلنا نقول أولا أن قولنا أن الجلد جميع الحد الواجب معناه أنه لا
~~يلزم أن يضم إليه غيره وقولهم قد صار بعض الحد الواجب معناه أنه وجب أن يضم
~~إليه غيره قولهم أن هذه الزيادة نسخ لأنها صيرت الجلد بعض الحد الواجب
~~معناه أن هذه الزيادة إنما كانت نسخا لأنها زيادة ومعنى العبارتين واحد
~~وهذا باطل لأنه تعليل الشيء بنفسه ms403 ونقول أيضا أن الكل والبعض من قضايا
~~العقول دون الشرع فلم يفد النسخ وهم يقولون على هذا نعم أن الكل والبعض
~~يعرفان بالعقل لكن كون الشيء كل الحكم الشرعي أو بعضه إنما يعلم بالشرع
~~وطريق الجواب تحقيقا ما سبق من قولنا أن إيجاب التغريب وإيجاب وصف المؤمنة
~~ليس يتضمن تغيير قضية الآية بوجه لما لأنه ليس من قضية الآية الإيجاب جلد
~~المائة فحسب فأما كونه كل الحد أو بعض الحد فليس يعرف بالآية بحال وإنما
~~يعرف بدليل آخر على ما سبق بيانه كذلك الجواب عن كلامهم الثاني وكلامهم
~~الثالث من قولهم أن رد الشهادة تعلق بالجلد لا نسلم وإنما هذا شيء قالوه
~~على أصولهم وعلى أن إثبات النسخ بمثل هذا لا يمكن ألا ترى أن فرائض الصلاة
~~إذا كانت خمسا وقف جواز الشهادة على أدائها ولو زيد في الخمس صلاة سادسة
~~وقف قبول الشهادة على قبول السادسة وفعلها وهذا لا يوجب نسخا في أمر
~~الشهادة ومن. PageV01P445
# قال أن إيجاب صلاة سادسة نسخ للصلاة الخمس يلزمه أن يقول: أن الفرائض
~~الشرعية كلها أوجبت فيها شيء يتضمن نسخ ما سبق وهذا لا يقوله أحد وأما إذا
~~صرح الخطاب يكون الجلد كمال الحد فنقول أنه إذا وقع التصريح بذلك يكون
~~أجزاء الجلد وحده حكما شرعيا فكانت إزالته نسخا وأما إذا لم يصرح بذلك بل
~~أوجب الجلد مطلقا فإيجاب الجلد مطلقا لا يتعرض للتغريب بنفي ولا إثبات
~~وإنما يعلم نفيه على ما ذكرنا وهو أن الأصل أن لا وجوب وإزالة حكم الأصل لا
~~يكون نسخا وأما تعلقهم بزيادة ركعة على ركعتين أو زيادة ركعتين على الأربع
~~فقد منع ذلك أصحابنا وزعموا أن ذلك لا يكون نسخا مثل مسألتنا وأن سلمنا
~~فالفرق ظاهر وهو أن زيادة الركعة قد يتضمن تغير حكم الآية بوجه ما لأنه آخر
~~الصلاة على ما ذكروا وأما هاهنا فإن إيجاب التغريب لا يتضمن تغيير حكم
~~الآية بوجه ما لأن أجزاء الجلد باق من الحد مع إيجاب التغريب ولو قدرنا أنه
~~وجب ms404 الجلد والتغريب إجماعا ثم جلد من غير تغريب وقع مجزيا عن الحد وإنما لا
~~يكون حدا كاملا وقد بينا أن الآية لا تدل على الكمال ولا على النقصان ولا
~~على البعض ولا على الكل وأيضا فإن زيادة الركعة على الركعتين أو الركعتين
~~على الأربع يوجب نسخ وجوب الجلوس عقب الركعة الثانية وهم يقولون على هذا
~~الجلوس الواجب موضعه آخر الصلاة وهذا إنما يتغير لو تغير آخر الصلاة ونحن
~~نقول قد تغير آخر الصلاة والأولى ما سبق من قبل وأما طريقة أبي زيد فنقول
~~من عرف ما ذكرناه سهل عليه الجواب عن طريقته لأن معتمد أن التغريب إذا أوجب
~~لم يكن الجلد حدا بنفسه وقد بينا أن الآية لا تدل على كونه حدا فحسب فأما
~~قوله بنفسه فليس معناه إلا أنه يقتضي الاتيان يكون حدا كاملا أو مجزيا وحدة
~~وقد أجبنا عن هذا وقلنا أن الآية لا تدل على شيء من هذا والذي قال أن
~~العقوبة والعبادة والكفارة لا تتجزأ وجوبا وفعلا قلنا كون الجلد مجزيا عن
~~الحد ليس بمتعلق بكونه حدا كاملا بنفسه بلا جزاؤه يتناول الإيجاب إياه
~~والشرع قد أوجب الجلد فإذا فعل بنية امتثال أمره لا بد أن يقع مجزيا وهذا
~~كنفس المائة فانه لو ضرب الجلاد خمسين وترك فانه يكون المفعول من الواجب
~~عليه ويكون حدا إلا أنه لا يكون حدا كاملا بل يكون بعضه وأن قالوا: لا يكون
~~حدا أصلا حتى يكمله مائة فهذا محال بل مباشرة بعض الواجب وترك البعض متصور
~~معقولا فلا يكون ترك مباشرة البعض من الواجب كاملا فيما باشره ونضير حقوق
~~العباد واستيفاؤها قالوا: هذا في حقوق العباد مسلم فأما في حقوق الله
~~تعالى.
# PageV01P446
# فلا لأنها لا تتجزأ ثبوتا وأداء بل يصير ما كان مع الزيادة شيئا واحدا
~~فإن كان هذا في الأحكام يصير حكما واحدا وأن كان في العلل يصير علة واحدة
~~وإذا صار شيئا واحدا والاسم تعلق به وبما زيد عليه ذهب فيما دونه.
# قالو ولهذا قلنا إذا وجد من ms405 الماء ما لا يكفيه لوضوئه سقط استعماله ويباح
~~له التيمم لأن الماء لم يجب استعماله لنفسه بل لحكمه وهو إباحة الصلاة
~~والأباحه حكم علق بما يكفي الأعضاء كلها فلا يكون لبعضه حكم ذلك القدر بحال
~~وهذا كنكاح الأربع علة لتحريم النكاح عليهن فلا يكون للواحدة من الأربع حفظ
~~في التحريم وكذلك البيع علة في إيجاب الملك فلا يكون لأحد شطريه أثر في
~~الإيجاب.
# قيل في الجواب عنه أن هذا شيء بقوله على أصله ونحن قد رجعنا إلى دليل
~~عقلي قطعي في الباب وهو أن من أمر بحمل شيء فإذا باشر المأمور بعضة بنية
~~امتثال أمره يكون فاعلا لما أمره ويقع موقعة إلا أن يكون بعضه مرتبطا ببعض
~~ينعقد تحريمه شرعية مثل الصلاة والحج وما أشبه ذلك فأما ما كانت مباشرته من
~~الحسيات من إقامة جلد بعدد معلوم فهو مثل ما إذا قال بعدد معلوم وسواء كان
~~حق الله تعالى أو حق العباد فانه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة وهي أقل ما
~~يجب فأدى بعضها وحبس الباقي يكون مؤديا بذلك القدر الذي أداه ما عليه لا
~~يذهب الأجزاء عن المؤدي بتركه إذا ما بقي عليه.
# والحرف أن عندنا بعض الحد حدا وبعض الوضوء وضوء وبعض الشيء أداء ولا فرق
~~بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي في ذلك والتعلق بما ذكرناه من الدليل.
# وأما إيجاب صفة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار واليمين فليس بنسخ
~~بل هو تخصيص وقد سبق بيان هذا وقولهم أنا إذا قيدنا الرقبة بصفة الإيمان
~~يكون جواز الكفارة بصفة الإيمان لا بكونه رقبة قلنا وأن كان الجواز ثابتا
~~بصفة الإيمان للرقبة لكن الرقبة المطلقة تتناول بإطلاقها المؤمنة والكافرة
~~جميعا لأن الكل رقبة وهي وأن كانت نكرة من الإثبات لكن تتناول كل رقبة على
~~البدل على معنى أن ما من رقبة إلا ويجوز أن تكون هي المراد من رقبة غيرها
~~كقولك رأيت رجلا في الدار فانه ما من رجل إلا ويجوز أن يكون هو الذي رآه
~~فثبت بما ms406 ذكرنا أن التقييد بصفة الإيمان هو إخراج الكافرة من مطلق الآية
~~فيكون تخصيصا ولا يكون زيادة وعلى أنه وأن كان زيادة فلا يكون نسخا لأن
~~الرقبة وجبت بالآية وصفة الإيمان وجبت في الرقبة بدليل القياس وكان ضم.
# PageV01P447
# واجب إلى واجب وهو تقرير ما سبق من إيجاب اعتقاق الرقبة وزيادة واحب علية
~~وبإيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة لا يخرج من أن يكون إعتاق الرقبة واجبا عليه
~~لأن فى إيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة إيجاب إعتاق الرقبة وإيجاب اعتبار صفة
~~الإيمان في الرقبة واعتبار هذا لا ينفي إيجاب الرقبة فثبت أن لا تغيير
~~والأول من ادعى التخصيص أحسن وأحرى ونظير ما ذكرنا من أدعى التخصيص قوله
~~تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] فإن النص وجد على
~~المشرك ثم قد ضم صفة الذكورة إلى صفة الشرك ولم يكن زيادة بل كان تخصيصا
~~كذلك هاهنا وأما قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان} فليس في جعل اليمين والشاهد حجة دليل على النسخ في
~~هذه الآية لأن الآية ما تعرضت لما سوى المذكور بنفي ولا إثبات وهذا لأن
~~التخيير بين الشيئين لا يتعرض لما عداهما بتحريم ولا إيجاب فانتفاء الغالب
~~ليس بحكم الآية بل بحكم أن الأصل فيه الانتقاء والنقل من الأصل لا يكون
~~نسخا والعجب أنهم لا يجعلون إيجاب الوضوء بالتقييد نسخا لآية الوضوء ثم
~~هاهنا جعلوا إيجاب القضاء بالشاهد واليمين نسخا ولئن لزم أحدهما لزم الآخر
~~وأما قوله تعالى: {وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] فقد أجبنا عنه في
~~الخلافيات وقد زعم بعض أصحابنا أن الزيادة على النص نسخ وادعاه مذهب
~~الشافعي واحتج بأنه علية السلام قال: "الماء من الماء" 1 ثم صار منسوخا
~~بقول عليه السلام: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" 2 وإنما صار نسخا
~~بالزيادة على الأصل وهذا من قائله غلط لأن قوله عليه السلام الماء من الماء
~~إنما دل من حيث الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل فقوله إذا التقى
~~الخناتان فقد وجب الغسل هو ms407 نسخ دليل النص بنص وليس النسخ من حيث الزيادة.
~~PageV01P448
### | فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
# ...
# فصل وإذا ثبت أن الزيادة على النص لا تكون نسخا فالنقصان من النسخ لا
~~يكون نسخا أيضا.
# وذهب بعض المتكلمين إلى أن النقصان من العبادة نسخ الباقي وقال بعضهم إذا
~~كان نسخا منفصلا عن الجملة لم يكن ذلك نسخا للجملة وأن كان نسخ بعض الجملة
~~كالقيام والركوع والسجود في الصلاة يكون نسخا للعبادة1 ودللنا على ما
~~ذكرناه في المسألة الأولى وهو أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل
~~فلم يجز أن يحكم بنسخه كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما لا يكون نسخا
~~للثاني والكلام في هذه المسألة من الجانبين يقرب من الكلام في المسألة
~~الأولى وصورة المسألة فيما لو قدرنا نسخ الوضوء ونسخ استقبال القبلة وفي
~~هذا الموضع وأمثاله يكون الكلام ظاهرا في أنه لا يكون نسخا للصلاة فأما إذا
~~قدرنا إسقاط ركوع أو سجود أو قيام فينبغي أن يكون هذا على ما ذكرناه فيما
~~إذا زيدت ركعة على ركعتين أو ركعتان على أربع الظهر وقد بينا فيما سبق.
~~PageV01P449
### | فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
# ...
# فصل
# وقد ذكرنا من قبل وجوه ما يقع بها النسخ وقد بقيت منها بقية فيما يجوز به
~~النسخ وما لا يجوز نذكره في هذا الموضع لا خلاف بين العلماء أن نسخ القرآن
~~بالقرآن جائز2 كما نسخ بالقرآن صدقة المناجاة الواجبة بالقرآن وكما نسخ
~~العشرون بمصابرة الاثنين في الجهاد ونسخ الاعتدال بالحول بالاعتداد أربعة
~~أشهر وعشرا ولأن جميع القرآن موجب للعمل والعلم فساوى بعضه بعضا فجاز أن
~~ينسخ بعضه بعضا وكذلك نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة3 لقوة الناسخ
~~وضعف المنسوخ ولا يجوز نسخ المتواتر. PageV01P449
# بالآحاد1 لضعف الناسخ وقوة المنسوخ وقد ذكرنا طرفا من هذا فأما نسخ
~~القرآن بالسنة فإن كانت السنة أخبار آحاد لم يجز النسخ بها اتفاقا2 أما إذا
~~كانت السنة ثبوتها بطريق التواتر فقد اختلف العلماء في ذلك على ما سنبين. ms408
# مسألة: نص الشافعي رحمة الله عليه في عامة كتبه أنه لا يجوز نسخ القرآن
~~بالسنة بحال وأن كانت السنة متواترة ثم اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه
~~يمنع منه العقل أو الشرع فالظاهر من مذهبه أنه يمنع منه العقل والشرع جميعا
~~والوجه الثاني أنه منع منها الشرع دون العقل ثم اختلف من قال بهذا فقال ابن
~~شريح أن الذي يمنع منه أن الشرع لم يرد به ولو ورد به كان جائزا وهذا أصح
~~وقال أبو حامد الإسفرائيني الشرع منع منه ولم يكن مجوزا فيه وأما مذهب
~~أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وهو قول عامة المتكلمين وقيل
~~أنه اختيار ابن شريح3 واحتج من جوز بالعقل أنه لو لم يجز لكان لنا أن لا
~~نجوز في القدرة أو في الحكمة والأول لا يجوز لأنه معلوم أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقدر على أنواع الكلام ولو أتى بكلام موضوع لدفع حكم من
~~أحكام الكتاب صح ذلك ودل على ما هو موضوع له والثاني لا يجوز أيضا لأنه لو
~~امتنع في الحكمة لكان وجه امتناعه أن يكون مسفرا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وموهما أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام من قبل نفسه وهذا لو نفر
~~عنه من حيث أن أزال حكما. PageV01P450
# شرعيا وأوهم أنه أوحى إليه بإزالته وهذا قائم في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ
~~السنة بالسنة فإن قلتم أن القرآن معجز فاتصل به دليل يدل أنه جاء من الله
~~تعالى فهذا لا يسقط هذا الدليل أن نسخ القرآن بالقرآن جائز وأن كان النسخ
~~بما لا يظهر فيه صفة الإعجاز ثم النسخ هو رفع الحكم وإزالته وذلك موقوف على
~~أن يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا ألا ترى أن السنة
~~تنسخ بالسنة وأن لم يكن فيها دليل على الإعجاز يدل عليه أن الحكم إذا كان
~~قابلا للنسخ والدليل محتملا لأن يقع به النسخ لم يكن لمنع الجواز معنى
~~الدليل على أن الحكم ms409 الثابت بالقرآن يحتمل النسخ بالسنة أنه لا دليل في أن
~~يكون نسخه بالكتاب فحسب لأن السنة كافية في النسخ بها وليس في أنه يجب أن
~~يكون النسخ بالكتاب دليل يدل عليه قالوا: ولأن النسخ إسقاط الحكم في بعض
~~الأوقات التي يتناولها العموم فأشبه التخصيص فإن إسقاط الحكم في بعض
~~الأشخاص الذين يتناولهم العموم ثم تخصيص الكتاب يجوز بالسنة فكذا النسخ
~~واحتج أبو زيد في هذه المسألة فقال النسخ بيان انتهاء مدة الحكم قال وكتاب
~~الله حجة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجوز أن يبين بالكتاب مدة بقاء
~~الحكم الثابت بالكتاب فكذلك يجوز أيضا أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيان مدة بقاء الحكم الثابت بالكتاب وقال فإن قال قائل هذا يوهم الاختلاف
~~فهذا غلط لأنه أن كان هذا يوهم الاختلاف فنسخ القرآن بالقرآن يوهم الاختلاف
~~بل هذا يدل على قرب المنزلة حيث جوز له نسخ ما ثبت بالكتاب بلسانه من غير
~~إضافة إلى الله عز وجل وهذا القرب وهذه المنزلة غير مستنكر ولا مستبعد قال
~~والذي يوضح هذا أنه جائز نسخ التلاوة دون الحكم بغير كتاب ونسخ التلاوة
~~يمحو الحفظ من القلوب أما رفعا وأما بانقراض الذين علموه من غير خلف وإذا
~~جاز بهذا الطريق جاز بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله تعالى
~~إليه فإنهما سواء في أن النسخ كان بغير كتاب دليل آخر لهم من حيث الشرع
~~قالوا: يدل على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع والدليل على ذلك أنه كان الوجب
~~على الزائد الحبس في البيوت بقوله: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت}
~~[النساء: 15] ثم قد وقع نسخ ذلك بخبر الرجم قالوا: وقال الله تعالى: {كتب
~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}
~~[البقرة: 180] ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وقال
~~الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين
~~ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11] وهذا الحكم منسوخ اليوم ms410
~~بالإجماع.
# PageV01P451
# ولم يعرف نسخه بالكتاب فقد نسخ بغير الكتاب وقال الله تعالى: {ولا
~~تقاتلوهم عند المسجد الحرام} [البقرة: 191] وقد نسخ ذلك بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "اقتلوا ابن خطل وأن كان متعلقا بأستار الكعبة" 1 وقال الله
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] وقد ينسخ هذا بما روى النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
~~الطير2 وأما دليلنا قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة: 106] والسنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منه فوجب أن لا
~~يجوز النسخ بها وأيضا فإنه تعالى قال: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة:
~~106] فهذا يدل على أنه هو المتفرد بالإتيان بخير من الآية وذلك لا يكون إلا
~~[نسخا] 3 والناسخ قرآن وأيضا فإنه تعالى قال: {نأت بخير منها} [البقرة:
~~106] وقوله: {منها} يفيد أنه يأت من جنسه وجنس القرآن قرآن والاستدلال
~~بالآية معتمد يدل عليه أنه تعالى ساق الآية إلى قوله: {ألم تعلم أن الله
~~على كل شيء قدير} وهذا يدل أن غيره يعجز عنه فإن قيل المراد من الآية نأت
~~بخير منها أو مثلها في الثواب وقد يكون في السنة ما هو خير من المنسوخ في
~~الثواب وربما يعبرون عن هذا فيقولون معنى الآية نأت بخير منها أو مثلها في
~~النفع وأما قولكم أنه قال نأت فقد أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه قلنا إذا
~~دل الدليل على نسخ القرآن بالسنة فالذي أتى بذلك هو الله عز وجل ألا ترى أن
~~الله هو الناسخ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنه هو المثبت لسائر
~~الشرائع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا: وعلى هذا سقط تعلقكم
~~بقوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} أن الله تعالى إذا كان هو
~~الناسخ في الحقيقة على لسان ms411 نبيه صلى الله عليه وسلم فالقدرة في ذلك له دون
~~غيره وأما قولهم أن قوله: {نأت بخير منها} [البقرة: 106] يقتضي أن يكون ما
~~يأتي من جنسه قال هذا لا يفيد ما قلتم فإن الإنسان إذا قال ما أخذت منك من
~~ثوب آتيك بما هو خير منه احتمل أن يأتيك بثوب ويحتمل أن يأتيك بشيء آخر
~~وإذا أتاه بشيء آخر هو أنفع منه سواء كان ثوبا أو غيره. PageV01P452
# فقد صدق في قوله ووعده.
# ثم ذكروا سؤالا آخر حكوه عن أبي هاشم ثم المتكلم وهو أن قوله: {نأت بخير
~~منها أو مثلها} [البقرة: 106] ليس فيه أنه يأتي بخير منها ناسخا بل لا
~~يمتنع أن يكون الذي يأتي به مما هو خير منها أنه في حكم آخر بعد نسخ الآية
~~ويكون الناسخ غير الآية الجواب أن الاستدلال بالآية قائم ونقول على سؤالهم
~~الأول أن قوله: {نأت بخير منها أو مثلها} يقتضي أن الذي يأتي به خير من
~~الآية المنسوخة على الإطلاق وهذا لا يوحي الله تعالى إليه ما يوجد إلا في
~~نسخ القرآن بالقرآن فأما في نسخ القرآن بالسنة لا يوجد لأنه لا تكون السنة
~~خيرا من القرآن على الإطلاق بحال بل يجوز أن يكون خيرا في الثواب أو أنفع
~~منه وهذا لا يقتضي أن يكون خيرا على الإطلاق بل الخير على الإطلاق أن يكون
~~خيرا من كل وجه فإن قيل إذا دخلتم في أمثال هذا فلا يتصور أن يأتي بخير من
~~الأول بحال وأن نسخ القرآن بالقرآن لأن القرآن لا تكون بعض آياته خيرا من
~~البعض قلنا يجوز أن يكون في الثواب أو في إظهار الإعجاز أمثل بتوقي الإخلاص
~~والإخلاص أكثر في الثواب من غيره وقوله تعالى: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا
~~سماء أقلعي} [هود: 44] أبلغ في الإعجاز من غيره فإذا نسخ القرآن بالقرآن
~~يجوز أن يظهر الخيرية المطلقة فأما إذا نسخ القرآن بالسنة فلا يظهر الخيرية
~~المطلقة لأنه أن كان خيرا في الثواب فالقرآن خير منه في نفسه في الإعجاز ms412
~~فإنه كلام الله عز وجل وإنه ينال الثواب بقراءته إلى غير ذلك قال الخطابي
~~أن الشيء إذا أطلق أنه خير من الشيء فلا يجوز أن يكون دونه على وجه من
~~الوجوه أما قولهم إنا إذا نسخنا القرآن بالسنة فيكون الذي يأتي بالناسخ هو
~~الله عز وجل أيضا قلنا لا ننكر هذا لكن الحكم المضاف إلى الله تعالى في حق
~~الظاهر والإطلاق هو ما أوجبه في كتابه وافترضه نصا فيه وأما الذي ثبت
~~بالسنة فهو وأن كان صدوره عمن لا ينطق عن الهوى لكن على إطلاقه يضاف إلى
~~الرسول وإلى سنته هذا كما أن الوحي يختلف فمنه ما يكون رؤيا ومنه ما يكون
~~إلهاما ونفثا في الروح ووحي الكتاب مخالف لكل هذا إذ هو الأعلى والمتقدم
~~على سائر أنواعه كذلك ها هنا يكون الحكم الثابت بالكتاب ثابت على وجوه ما
~~يثبت به أما قولهم على قولنا أن قوله: {بخير منها} يقتضي أن يكون من جنسه
~~أنه يجوز أن يكون من جنسه ويجوز أن يكون من غير جنسه والاستشهاد الذي قالوه
~~قلنا لا بل يفيد أن يكون الذي يأتي به من جنس الأول وهذا الذي يفهم عند
~~إطلاق ذلك اللفظ فأما قول القائل ما أخذت منك من ثوب آتيك بما هو خير منه.
# PageV01P453
# إنما يفيد ما ذكرتم لأنه ذكر لفظ ما وهذا اللفظ يقع على الثواب وعلى غيره
~~وليس كذلك الآية لأن الله تعالى لم يقل بما هو خير منها وإنما قال: {نأت
~~بخير منها} [البقرة: 106] فنظير قول القائل ما أخذ منك من ثوبا آتيك بخير
~~منه وهو مفيد ثوبا خير من الثواب الأول وأما الذي نسبوه إلى أبي هاشم من
~~السؤال فليس بشيء لأنه خلاف قول المفسرين بل خلاف قول جميع الأمة وقد قال
~~كل من تكلم في هذه الآية من العلماء أن الآية التي تأتي ها هنا هي الناسخة
~~والأخرى هي المنسوخة وهذا السؤال من أبي هاشم سؤال جدلي لا يجوز أن يعترض
~~به على إجماع المفسرين ونقول أيضا على ms413 قولهم أن ما يثبت بالسنة قد يكون
~~أنفع وأفضل في الثواب قلنا هذا محال لأن الثابت بالسنة أن كان أنفع عملا
~~فيبقى أن الكتاب أنفع لاستحقاقه الثواب بتلاوته وهذا لا يوجد في السنة
~~والاعتماد في المسألة على هذه الآية وقد تأيد الاستدلال بهذه الآية بقوله
~~تعالى: {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون
~~لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس: 15] فأخبر أن
~~تبديل القرآن ونسخه يكون من عند الله عز وجل لا من عند نفسه وسؤالهم على
~~هذا بما قالوا: أنه وأن كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة ولكنه
~~من عند الله حقيقة وقد أجبنا عن هذا وهذا لأنه إنما يضاف إلى الله عز وجل
~~ما اختص به ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اختص به ولو كانا مضافين
~~إلى الله عز وجل لم يجز إضافة أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
# واعلم أن المسألة مشكلة جدا وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى اختيار مذهبهم
~~في المسألة والذي يمكن الاعتماد عليه هو ما ذكرنا ولا ينبغي أن يستدل في
~~هذه المسألة من حيث المعنى لأن نهاية ما قالوه هو أن الكتاب أفضل من السنة
~~فلا يجوز نسخ الشيء بما هو دونه في المرتبة كما أنه لا يجوز نسخ المتواتر
~~بخبر الواحد والكلام على هذا يسهل فإنهم يقولون كل واحد من الكتاب والخبر
~~المتواتر دليل مقطوع به والجواز عقلا موجود فلا سبيل إلى امتناعه ونحن نقول
~~إنما لم يمتنع ذلك عقلا فعلى هذا سقط جميع ما ذكروه من حيث المعقول في
~~الدليل على جوازه وبقي الدليل الشرعي الذي أقمناه في المنع منه وأما تعلقهم
~~بالمواضع التي استدلوا بها في وجوب نسخ الكتاب بالسنة فهي دلائل ضعيفة
~~وسنبين الكلام على واحد واحد من ذلك أما آية الإمساك في البيوت قلنا قد
~~قالوا: أن الآية الواردة في الأذى والحبس في البيوت وآية الجلد كل ms414 ذلك في
~~الأبكار دون المحصنين وفي ذلك نسخ الكتاب بالكتاب وأما الرجم الذي هو حد.
# PageV01P454
# المحصنين ثبت بالسنة ابتداء وهذا جواب ابن شريح وهو حسن جدا فإن قالوا:
~~لا بد على هذا من دليل قلنا لأن الرجم حد المحصن وليس في هذا الموضع ذكر
~~الإحصان ولا ذكر ما يدل عليه الإحصان.
# جواب آخر أن سلمنا أن المحصنين والأبكار قد دخلوا في حكم الكتاب لكن بنسخ
~~الحبس والأذى بآية الجلد ثم آية الجلد نسخه في المحصن بقوله الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة وقد كان ذلك قرآنا يتلى في زمان النسخ وأن رفعت
~~تلاوته من بعد وكان ذلك نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب بالسنة.
# ووجه ثالث وهو أن حكم الرجم مبني على قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة
~~من نسائكم} إلى قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] أن الله تعالى
~~جعل السبيل غاية ينتهي إليها حكم الحبس فقد تضمنت الآية أن حكم الحبس إلى
~~أن يجعل الله لهن سبيلا وكان السبيل الذي وقع إليه الإشارة في الكتاب هو
~~الرجم الثابت بالسنة وكأن الله تعالى قال وأمسكوهن في البيوت حتى يتبين
~~فيهن سنة ثم قد ثبت ببينة الرجم فانقضى زمان حكم الحبس مثل ما ينقضي زمان
~~الصوم بدخول الليل وليس هذا من النسخ في شيء إنما هو حكم مؤقت ثبت بالكتاب
~~فحين وجد وقته ارتفع وأما نسخ الوصية للوالدين والإرث ثبت بآية المواريث
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 1 بيان أن آية المواريث ناسخة
~~لآية الوصية فإن الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أن الله أعطى كل
~~ذي حق حقه فلا وصية لوارث" والفاء تدل على تقدم المسبب كقولك قمت إلى فلان
~~فضربته دل أن القيام سبب لضربه فيكون على هذا الخبر الوارد مثبتا للكتاب لا
~~ناسخا له ونحن لا ننكر البيان بالسنة ولا نأباه وسائر ما قالوه من بعد إنما
~~هي عمومات دخلها التخصيص وكذلك أن أوردوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم} [النساء: ms415 24] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها
~~ولا على خالتها" 2 فهذا وأمثاله ليس بنسخ وإنما هو عموم خص ونحن نجوز تخصيص
~~الكتاب بالسنة وإنما الكلام فى النسخ وقد منع الشرع من النسخ ولم يمنع من
~~التخصيص وسنبين الفرق بين النسخ والتخصيص من بعد.
# ببينه: أن التخصيص جائز للكتاب بخبر الواحد وأجمعوا أن النسخ لا يجوز
~~بخبر الواحد. PageV01P455
# وأما قولهم يجوز نسخ التلاوة ونسخ التلاوة يمحو حفظه عن القلوب إلى غير
~~كتاب.
# قلنا نحن إنما منعنا بالشرع والشرع إنما منع نسخ الكتاب إذا أتى بشيء آخر
~~أن ينسخه إلا أن يكون الذي يأتي به خير منه وهذا لا يوجد في الموضع الذي
~~صوره وإنما يوجد في موضع الخلاف لأن نسخ الكتاب وإثبات السنة التي هي دونه
~~والشرع قد رفع هذا وأباه نصا على ما سبق ذكره والله أعلم.
# مسألة فأما نسخ السنة بالقرآن.
# فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوز نسخ السنة بالقرآن فأما إذا
~~منعنا نسخ القرآن بالسنة فقد اختلف في هذه الصورة الثانية وذكر الشافعي
~~رضوان الله عليه في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة
~~بالقرآن لا يجوز ولعله صرح بذلك ولوح فى موضع آخر بما يدل على جوازه فخرجه
~~أكثر أصحابنا على قولين أحدهما لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه.
# والآخر يجوز1 وهو الأولى بالحق.
# واستدل من تعلق بالقول الأول بقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فلما جعل السنة مبينة للكتاب لم يحتج
~~المبين إلى بيان أو يقال إذا كانت السنة مبينة للكتاب فلا يكون الكتاب
~~مبينا للسنة لأن الشيء الواحد لا يكون مبينا ومبينا ولأنه نسخ للشيء بغير
~~جنسه فلم يجز كما لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة على ما بينا.
# واعلم أن الأولى والأصح أنه جائز والدليل على جوازه وجود ذلك فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية2 وكان مما شرط في الصلح أن
~~جاء من المشركات مسلمة إلى النبي ms416 صلى الله عليه وسلم ردها إليهم ثم نسخها
~~الله تعالى ونقض الصلح في ذلك على الخصوص بقوله عز وجل: {يا أيها الذين
~~آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن
~~علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] . PageV01P456
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوى
~~من الليل ثم صلاها على ترتيب ما فاتت1 ثم أن الله تعالى نسخ ذلك بقوله
~~تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
~~أسلحتهم} [النساء: 102] الآية وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~متعبدا في الابتداء بالتوجه إلى بيت المقدس ولم يكن ثبوت ذلك بالكتاب لأنه
~~ليس في القرآن دليل عليه ولم يكن ذلك أيضا لاتباعه شريعة من قبله لأنه لم
~~يقم دليل على أنه يلزمنا اتباع شريعة من قبلنا فقد كان ذلك بمحض السنة ثم
~~نسخ بالكتاب فثبت بما بينا وجود نسخ السنة بالكتاب وإذا وجد صار شرعا
~~جائزا.
# وأما الدليل من حيث المعقول فلأنه لا مانع من جوازه لا من حيث القدرة ولا
~~من حيث الحكمة وقد سبق بيان هذا في المسألة المتقدمة ولا يجوز أن يقال أن
~~نسخ السنة بالكتاب يوجب التنفير عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يوهم
~~أنه لا يرضى بما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لا يصح لأن النسخ يرفع
~~الحكم بعد استقراره واستقراره يمنع من هذا التوهم لأنه لم يرض بما سنه لم
~~يقر عليه أصلا وعلى أن ذلك لو نفر عنه لنفر عنه أيضا نسخ السنة بالسنة لأن
~~الناسخة إنما صدرت عنه لأجل الوحي فجرى مجرى كلام ينزله الله تعالى ولأن
~~الكتاب أقوى والسنة أضعف ويجوز نسخ الأضعف بالأقوى والمعتمد أنا إنما منعنا
~~نسخ القرآن بالسنة للشرع منع من ذلك ولا يوجد مثل ذلك في هذا الجانب هو نسخ
~~السنة الكتاب لأن نسخ السنة بالكتاب ونسخ الشيء بما هو خير منه ولا دليل في
~~العقل يمنع منه فجاز النسخ إذا لم ms417 يكن منه مانع وأما تعلقهم بقوله تعالى
~~وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل 44 قلنا ليس في قوله
~~لتبين للناس ما نزل إليهم دليل على أن لا يتكلم إلا بالبيان كما أنك إذا
~~قلت: دخلت الدار لأسلم على زيد ليس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر على أنه ليس
~~في كون كلامه بينا للكتاب ما يمنع من نسخه للكتاب إذا قام الدليل عليه كما
~~لا يمنع ذلك من نسخ قوله بقوله وكما لا يمنع أن ينسخ الكتاب بالكتاب وأن
~~كان بعضه يكون بيانا لبعض وأما قولهم أنه ينبغي أن يكون نسخ الشيء بجنسه
~~دعوى لا دليل عليه فسقط والله أعلم. PageV01P457
# مسألة: وقوله اشتبه الفرق تحقيقا بين النسخ والتخصيص على كثير من الفقهاء
~~لا بد من معرفة الفرق بينهما وهما متقاربان لأنهما يجتمعان من وجه ويفترقان
~~من وجه فلتقاربهما اجتمعا في بعض الأحكام ولاختلافهما افترقا في بعض
~~الأحكام والنسخ يختص بالأزمان والتخصيص يختص بالأعيان ويرفع النسخ بعض
~~الأزمان ويرفع التخصيص بعض الأعيان وهذا الرفع في التحقيق متوجه إلى أحكام
~~الأفعال في الأزمان والأعيان وإنما يرسل القول رفع الأزمان والأعيان على
~~وجه المجاز لأن وجود الأعيان والأزمان في الحالين على سواء وإنما تتغير
~~أحكام الأفعال فيهما ثم يجتمعان وأن كل واحد منهما أعني النسخ والتخصيص
~~بيان ما لم يرد باللفظ فالمخصوص من العموم غير مراد بالعموم والمراد بالنسخ
~~غير مراد من الخطاب.
# ثم اعلم أن النسخ والتخصيص يفترقا من وجوه كثيرة.
# أما التفريق بينهما في الحد فقيل أن التخصيص بيان المراد باللفظ العام
~~والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته ثم قد ذكر الأصحاب وجوها من التفريق بينهما.
# أحدها: أن النسخ لا يكون إلا بمنفصل عن المنسوخ والتخصيص يصح ويكون
~~بالمنفصل والمتصل.
# والثاني: أن نسخ المقطوع به لا يكون إلا بالمقطوع به وهو على قول الشافعي
~~رحمه الله لا يكون إلا بجنسه فلا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب ولا السنة إلا
~~بالسنة على أحد القولين أما تخصيص العموم يجوز للشيء المقطوع به ms418 وأن كان
~~العموم مقطوعا به وبغير جنسه.
# الثالث: أن النسخ لا يكون إلا قولا وخطابا والتخصيص يجوز بجميع أدلة
~~الشرع والعقل.
# والفرق الرابع: قد يصح النسخ فيما علم بالدليل أنه مراد وأن لم يتناوله
~~اللفظ والتخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله باللفظ.
# والخامس: أن النسخ يختص بالأحكام ولا يصح في الأخبار والتخصيص يجوز
~~فيهما.
# والسادس: أن النسخ رافع لجميع الحكم والتخصيص يثبت لبعض الحكم وكذلك يجوز
~~أن يعود النسخ إلى الشيء الواحد ولم يجز أن يعود التخصيص إلا إلى عدد أقله
~~اثنان.
# PageV01P458
# والسابع: أن النسخ يختص بعموم الأزمان والتخصيص يختص بعموم الأعيان وبهذا
~~المعنى فرق أصحابنا بين التخصيص والنسخ فقالوا: النسخ تبديل والتخصيص
~~تقليل1.
# وهذه الوجوه كلها ذكرها الأصحاب في الفرق وشرح ذلك يعرف في مسائل متفرقة
~~وقد مضى أكثر ذلك.
# مسألة: إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النسخ في حق
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة.
# على قول بعض أصحابنا وقال بعضهم لا يثبت ذلك في حق الأمة2 حتى يتصل بهم
~~وتعلق من قال بالوجه الثاني بقصة أهل قباء فإن أهل قباء لما بلغهم نسخ
~~القبلة وقد صلوا بعض صلواتهم فاستداروا كما هم إلى القبلة ومعلوم أنهم
~~كانوا قد فعلوا بعض الصلاة بعد النسخ قبل أن يتصل بهم الخبر ومع ذلك لم
~~يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولأن الله تبارك وتعالى لا يكلف
~~إلا ما يكون في وسع العبد وإذا كلف العبد الشيء قبل أن يعلمه يكون قد كلف
~~ما ليس في وسعه وهو باطل ولهذا المعنى لا يأثم بالتأخير إلى أن يعلم ولو
~~كان الخطاب قد توجه عليه لكان يأثم وحين لم يأثم ثبت ما قلنا.
# وأما دليل الوجه الأول أن النسخ محض إسقاط فلا يعتبر فيه علم من سقط عنه
~~كالطلاق والعتاق وهذا لأن دليل النسخ قد قام ولا دليل على اعتبار علم من
~~يعمل النسخ في حقه فإذا لم يكن دليل ثبت النسخ على العموم وهذا لأن ms419 الخطاب
~~بالشرعيات ثبت بإثبات الله تعالى فإذا كان الله تعالى رفعه فكيف يبقى ثابتا
~~ولأن النسخ يكون بإباحة محظور والإباحة تكون من الله تعالى ويكون من قبل
~~الله تعالى العبد ثم الإباحة من قبل العبد يثبت حكمها قبل علم العبد
~~بالإباحة مثل أن نقول أبحث ثمرة بستاني لبنى فلان ولم يعلموا بإباحته لهم
~~فتناوله واحد منهم قبل العلم لم يجب الضمان. PageV01P459
# بالإجماع فكذلك الإباحة من قبل الله تعالى جاز أن تثبت على هذا الوجه
~~وأما حديث أهل قباء قلنا استقبال القبلة يسقط بأعذار كثيرة إلا ترى أنه
~~يسقط في النوافل لعذر السفر فكذلك يجوز أن يسقط عنهم بعذر الجهل وأن كانوا
~~توجه الخطاب عليهم وأما قولهم أنه يؤدي إلى تكليف العبد ما ليس في وسعه ثم
~~يجوز أن لا يأثم والخطاب متوجه إلا ترى أنه لو نسي الخطاب أو نام عن
~~المأمور لم يلحقه الإثم والخطاب متوجه في حقه ولعل هذه المسألة تأتي من بعد
~~بأشرح وأبسط مما ذكرناه أن شاء الله انتهى باب الناسخ والمنسوخ والقول في
~~ذلك ونذكر الإجماع.
# PageV01P460
### | القول في الإجماع وما يتصل بذلك
### | مدخل
# ...
# القول في الإجماع وما يتصل بذلك.
# اعلم أن الإجماع هو اتفاق أهل العصر على حكم النازلة ويقال اتفاق علماء
~~العصر على حكم الحادثة1 هذا الحد أحسن واختلفوا في معنى تسميته بالإجماع
~~فقال قوم هو مأخوذ من اجتماع الأقوال عليه فصار بالاجتماع إجماعا وقال
~~آخرون بل هو مأخوذ من الجمع الذي هو العزم من قولهم قد أجمع فلان على كذا
~~إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} أي اعزموا عليه
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" أي
~~يعزم عليه وينويه وهذا المعنى باللغة والأول بالشرع أشبه وعلى المعنى
~~الثاني يصح الإجماع من الواحد وعلى المعنى الأول لا يصح إلا من جماعة
~~والإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء والإجماع على
~~الشيء من اثنين فصاعدا وأما في الشرع فإن الإجماع ms420 إذا أطلق لا يتناول إلا
~~اجتماع الأمة على الحق ثم اعلم بعد هذا أن الإجماع ممكن وانعقاده متصور
~~وقال قوم انعقاد الإجماع غير متصور وغير ممكن وهذا باطل لأنه لما كان
~~الإجماع في الأخبار المستفيضة ممكنا وجب أن يكون الإجماع باعتقاد الأحكام
~~ممكنا لأنه كما يوجد سبب يدعو إلى إجماعهم على الأخبار المستفيضة يوجد أيضا
~~سبب يدعو إلى إجماعهم باعتقاد الأحكام يدل عليه أن من تبين بشرع فإنه لا
~~يستجيز كتمانه إلا عن تقية في بعض المواضع فأما إذا لم يكن هناك تقية ولا
~~خوف فإنه لا يستجيز كتمانه وإخفاءه وإذا ثبت هذا إذا اجتمعت الجماعة على
~~اعتقاد أو حكم واستفاض ذلك فيما بينهم أو لم ينكر أحد منهم ذلك لو خلو
~~اعتقد أحد منهم خلاف ذلك لأنكره أما صريحا أو تعريضا فصار. PageV01P461
# عدم الخلاف منهم دليلا على وجود الإجماع وسيأتي الكلام في هذا بأكثر من
~~هذا الذي ذكرناه وإذا ثبت وجود الإجماع فأول مسألة تذكر من ذلك كونه حجة.
# مسألة: الإجماع حجة من حجج الشرع ودليل من دلائل الله تعالى على الأحكام
~~وهو حجة مقطوع بها.
# وقال النظام ليس بحجة وقالت الإمامية ليس بحجة من حيث الإجماع لكن الحجة
~~في أن الإمام داخل فيهم وقوله مقطوع على صحته وذهب بعض من دفع الإجماع إلى
~~أنه لا يتصور وجود الإجماع.
# واعلم أن من يدفع الإجماع فإنه يسلك أحد مسالك ثلاثة:
# أحدها: أن يحيل وقوع الإجماع.
# والثاني: أن يحيل ثبوت الطريق إليه.
# والثالث: أن يقول: ليس في الشرع ولا في العقل دليل على أن الإجماع حجة1.
# أما الأول قالوا: أنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على كثرتهم تباعد
~~ديارهم ألا ترى أن أهل بغداد لا يعرفون أهل العلم بالمغرب فضلا أن يعرفوا
~~أقاويلهم في الحوادث وكذلك من بالمشرق فدل أن معرفة قول الأمة بأجمعهم في
~~الحوادث متعذرة لا سبيل إليها ثم قالوا: كيف يتصور اتفاق آرائهم في الحادثة
~~مع تفاوت الفطن والقرايح وتباين المذاهب وتفنن المطالب وأخذ كل قوم صوبا من ms421
~~أساليب الظنون فيكون تصوير إجماعهم في الحكم المظنون بمثابة تصور إجماع
~~العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل نوع من الطعام وأيضا لو
~~تصور إجماعهم كيف يتصور النقل عنهم على التواتر والحكم في المسألة الواحدة
~~ليس مما يتوفر الدواعي إلى نقله فنثبت أن تصور الإجماع بأنه متسلل وأيضا
~~فإن الرجوع من كل واحد منهم موهوم ومع هذا الذي قلناه لا يتصور انعقاد
~~الإجماع على وجه يؤمن معه الخطأ لأنه يستحيل أن يجوز على كل واحد من الأمة
~~الخطأ ثم لا يجوز على جماعتهم كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا
~~وجماعتهم غير مصيبين وأن يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود.
# وأما المسلك الثاني وهو أنه لا طريق إليه لأنه لو انعقد الإجماع لكان لا
~~بد أن يكون. PageV01P462
# إجماعهم صادرا عن أصل فإن انعقد عن نص وجب نقله والاستغناء به وأن انعقد
~~عن اجتهاد وأمارة مظنونة فلا يجوز ذلك لأنهم مع كثرتهم واختلاف هممهم لا
~~يجوز أن يوجد إجماعهم عن الأمارات المظنونة يدل عليه أنكم جعلتم الإجماع
~~حجة وإذا انعقد عن دلالة فتكون الدلالة هي الحجة لا الإجماع قالوا: ولا
~~يجوز أن يقال ينعقد إجماعهم لا عن دلالة لأن الذين ينعقد بهم الإجماع ليسوا
~~بآكد حالا وأعلى مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يقول: ما يقوله إلا عن وحي فالأمة أولى أن يقولوا ما
~~يقولونه إلا عن دليل ولأنه إذا جاز لهم أن يقولوا إلا عن دليل جاز لكل واحد
~~منهم أن يقول أيضا بغير دليل لأنهم إنما يجتمعون على القول بأن يقول: كل
~~واحد منهم ونحن نعلم قطعا أنه لا يجوز لكل واحد منهم أن يقول بغير دليل
~~وإذا لم يجز لآحادهم لا يجوز لجماعتهم وإذا ثبت أنه لا بد من دليل فتكون
~~الحجة هي الدليل لا الإجماع.
# وأما المسلك الثاني فيطالبون بإقامة الدليل قالوا: ولا دليل عليه لا من
~~حيث العقل ولا من حيث ms422 السمع وقد تعلق بعضهم بالأمم السالفة وقالوا: لما لم
~~يكن إجماعهم حجة فكذلك اتفاق هذه الأمة وتمسكوا بظواهر منها قوله تعالى:
~~{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ولم يذكر
~~الإجماع ولو كان حجة لذكره ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث
~~معاذا إلى اليمن قال بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله
~~تعالى قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإن لم تجد في سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم" قال أجتهد رأيي1 ولم يذكر الإجماع ويدل عليه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"
~~2 وهذا يدل على جواز الضلالة على الأمة وإذا جازت الضلالة عليهم لم يكن
~~إجماعهم حجة.
# وأما حجتنا فتتعلق أولا بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى: {وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] والوسط من كل شيء خياره
~~وقيل الوسط من يرضى قوله وقيل هو العدل والمعاني متقاربة وقال الشاعر:
# هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... وإذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
# وأيضا فإن الله تعالى قال: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143]
~~والشاهد أتم لمن. PageV01P463
# يكون قوله حجة فقد وصف الله تعالى الأمة بالعدالة والشهادة فدل أن قبول
~~قولهم واجب لأنه لا يجوز أن يصفهم بالعدالة فيجعلهم شهداء على الناس ثم لا
~~يقبل قولهم ولا يجعله حجة.
# ببينة: أن الحكيم لا يصف بخيرية قوما ليشهدوا وهو عالم بأنهم كلهم يقدمون
~~على الكذب فيما يريدون فدل أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث
~~وصفهم بما وصفهم فإن قيل المراد بالآية هو شهادتهم في الآخرة على الأمم بأن
~~الأنبياء بلغت إليهم الرسالة وهذا يقتضي أن يكونوا عدولا في الآخرة لا في
~~الدنيا والجواب أن هذا لو كان هو المراد لقال نجعلكم أمة وسطا فلما قال:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] دل أن هذا الوصف متحقق فيهم في
~~الحال وعلى أن الآية عامة في ms423 الدنيا والآخرة فإن قيل قوله تعالى: {وكذلك
~~جعلناكم} [البقرة: 143] أن كان المراد بهذا جميع من صدق النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يتصور إحاطة علمنا بإجماع كل من صدق النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأن أريد بذلك من وجد في زمان نزول الآية فينبغي أن لا
~~يكون الإجماع في موضع ما حجة حتى يعلم أن جميع من كان حاضرا حين نزلت الآية
~~قال بذلك القول والجواب أن الله تبارك وتعالى لما وصفهم بالعدالة والشهادة
~~فقد أوجب علينا قبول قولهم في ذلك فلا يجوز أن يقسم تقسيما يؤدي إلى سد باب
~~الوصول إلى شهادتهم فيكون المراد بالآية أهل العصر الصحابة بعد موت النبي
~~صلى الله عليه وسلم أو أهل كل عصر يأتي وقد تأيد هذا الاستدلال بقوله
~~سبحانه وتعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر} [آل عمران: 110] فدل أنهم ينهون عن كل منكر لأن لام الجنس مستغرق
~~الجنس فلو جاز إجماعهم على مذهب منكر لما كانوا ناهين بل كانوا آمرين بذلك
~~وقد قيل أن معنى قوله كنتم صرتم ويحتمل وجدتم ويحتمل أنتم خير أمة ذلك
~~معتمد قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء:115] فقد جمع
~~بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير
~~سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد إلا ترى أنه لا
~~يحسن أن يقول الحكيم لغيره أن تبت وشربت الماء عاقبتك وإذا قبح غير سبيل
~~المؤمنين وجب تجنبه وليس يمكن تجنبه إلا باتباع سبيلهم لأنه لا واسطة بين
~~اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم وقد تبين بهذا الجواب عن السؤال الذي
~~يقولونه وهو أن الله تعالى علق الوعيد بمخالفة الرسول.
# PageV01P464
# وترك اتباع غير سبيل المؤمنين قد بينا أنه لا يصح الجمع بين شيئين في
~~الوعيد إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه الوعيد يدل عليه أنه لا ms424 خلاف
~~أنه يستحق الوعيد بمشاقة الرسول على الانفراد فكذلك استحق الوعيد بترك
~~متابعة سبيل المؤمنين على الانفراد فإن قيل المراد بترك متابعة سبيل
~~المؤمنين في مشاقة الرسول قلنا فيكون لا فائدة في قوله ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين لأن استحقاق الوعيد عرف بقوله: {ومن يشاقق الرسول} [النساء:115]
~~فيجب أن يكون الوعيد بترك اتباع سبيل المؤمنين متعلقا بمعنى آخر غير ما سبق
~~يفيد فائدة وأيضا فإن هذا السؤال يقتضي أن لا يكون مشاقة الرسول بانفراده
~~معصية فإن قيل قد شرط الله عز وجل في لحوق الوعيد أن يكون اتباعه غير سبيل
~~المؤمنين بعد أن تبين له الهدى والألف واللام لاستغراق الجنس فاقتضى
~~استيعاب الهدى وكان معنى الآية من تبين جميع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين
~~لحقه الوعيد فيدخل ما أجمعوا عليه في جملة الهدى فعلى هذا يجب أن يكون
~~الهدى بدليل سوى قول الأمة تم إذا تبين يتبعون فيه كما أن الإنسان إذا قال
~~لغيره إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه اقتضى أن يكون تبين صدقه بشيء سوى قوله.
# والجواب أنه قد قيل أن تبين الهدى شرط في لحوق الوعيد المذكور بمشاقة
~~الرسول فقط لا في اتباع غير سبيل المؤمنين لأن الإنسان إنما يكون مشاقا
~~معاندا إذا تبين الحق وعرفه وكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة فقط وأيضا
~~فإن الذي قالوه لو كان على ما زعموا لبطل فائدة تخصيص المؤمنين مع علمنا
~~أنه خرج الكلام مخرج تمييز المؤمنين والإعظام لهم ألا ترى أن غير المؤمنين
~~إذا عرفنا أن قولا من أقاويلهم هدى فإنه يلزمنا أن نقول مثل قولهم كما
~~يلزمنا مثل ذلك في المؤمنين يدل عليه أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى
~~قولهم لأنهم قالوه وليس اتباعهم هو مشاركتهم في قولهم لأن دليلا دل عليه
~~ألا ترى أنا لا نكون متبعين لليهود في إثبات الصانع جل شأنه وفي نبوة موسى
~~عليه السلام وأن شاركناهم في اعتقاد ذلك لما لم نصر إلى ذلك لأجل قولهم فإن
~~قيل هذا الاستدلال بدليل الخطاب لأنكم قلتم ms425 لما ذكر في الآية إلحاق الوعيد
~~بمن اتبع غير سبيل المؤمنين دل أن اتباع سبيل المؤمنين واجب وهذا تعلق بمحض
~~دليل الخطاب لأنه ليس في الآية الأمر باتباع سبيل المؤمنين.
# قالوا: والاستدلال في مثل هذه المسألة بدليل الخطاب لا يجوز.
# الجواب أن مطلق الآية تدل على ما قلناه لأن الله تعالى نص على إلحاق
~~الوعيد.
# PageV01P465
# باتباع غير سبيل المؤمنين وعند المخالف لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيل
~~المؤمنين بحال وعلى أن الاستدلال بالآية تقسيم عقلي لا يتصور خلافه وهو أنه
~~أما أن يوجد اتباع سبيل المؤمنين أو يوجد اتباع غير سبيل المؤمنين ولا ثالث
~~لهذين فإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين قطعنا بوجوب اتباع سبيل المؤمنين
~~فإن قيل وقد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين فظاهره يقتضي أن يتبع غير سبيلهم
~~فيما صاروا به مؤمنين وعندنا إذا اتبع غير سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين
~~يلحقهم الوعيد.
# والجواب أنه ليس كما زعموه لأن ظاهره يقتضي لحوق الوعيد عند ترك اتباع
~~سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وفيما لم يصيروا به مؤمنين.
# ألا ترى أنه لو قال القائل اتبع سبيل العلماء يقتضي أن يتبع سبيلهم فيما
~~صاروا به علماء وفيما لم يصيروا به علماء وأيضا فإن الآية تقتضي لحوق
~~الوعيد في هذا الفعل بترك اتباع سبيل المؤمنين وعلى هذا السؤال لا يكون
~~بترك اتباع سبيل المؤمنين وإنما يكون الوعيد بترك الإيمان والتوحيد وما
~~يتصل بذلك لا بترك اتباع سبيل المؤمنين فسقط السؤال بهذا الوجه.
# فإن قيل قد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا يقتضي سبيلا واحدا فلا
~~يقتضي كل سبيل يوجد.
# والجواب أنكم إذا سلمتم أنه إذا ترك اتباع واحد يستحق الوعيد فثبت أنه
~~إذا ترك اتباع كل سبيل هو سبيل المؤمنين يستحق الوعيد أيضا وعلى أن السبيل
~~قد صار معرفا بالإضافة إلى المؤمنين وإذا صار معرفا بهذا الوجه فلا فرق بين
~~أن يعرف الألف واللام أو يعرف بالإضافة وإذا ثبت أن السبيل معرف اقتضى كل
~~سبيل هو سبيل المؤمنين وإذا ترك ذلك استحق ms426 الوعيد والاستدلال بهذه الآية في
~~نهاية الاعتماد وقد احتج الشافعي رحمة الله عليه بهذه الآية.
# دليل آخر في أن الإجماع حجة:
# وهذا الدليل من السنة وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"لا تجتمع أمتي على الضلالة" 1.
# وفي رواية: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" 2 وقال صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~الله PageV01P466
# ليجمع هذه الأمة على الخطأ وقال: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" 1 وقال: "من فارق الجماعة قيد
~~شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" 2 وقال: "من فارق الجماعة فمات ميتة
~~جاهلية" 3 وقال: "عليكم بالجماعة" 4 و "يد الله مع الجماعة" 5 و "من شذ شذ
~~في النار" 6 وقال: "عليكم بالسواد الأعظم" 7 وقال: "من فارق الجماعة
~~فاقتلوه" 8 وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم
~~الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" 9 وقال صلى الله عليه
~~وسلم: " ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة
~~فإن دعوتهم تحيط من ورائهم والنصح لأولي الأمر" 10 وقال صلى الله عليه وسلم
~~ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جمع فاضربوا عنقه
~~كائنا من كان11. PageV01P467
# والأخبار في معنى هذا كثيرة وإذا أمر في هذه الأخبار بالكون مع الجماعة
~~ونهى عنه الشذوذ ونفى الخطأ والضلالة عنهم دل ذلك أن إجماعهم حجة وصواب وحق
~~يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" فما
~~أجمعوا عليه أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه فيجب كون ذلك صوابا غير خطأ
~~فإن قالوا: هذه الأخبار آحاد فلا يصح إثبات الإجماع بها وهي من مسائل
~~الأصول قيل هي متواترة من طريق المعنى فإن ألفاظها وأن اختلفت فقد اتفق
~~الكل على معنى واحد وهو وجوب التمسك بالإجماع وتحريم المخالفة وعصمة الأمة
~~من الاجتماع على الخطأ والضلالة وقد ms427 بينا أن مثل هذا الطريق يفيد العلم فإن
~~قيل قوله لا تجتمع أمتي على الضلالة يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد
~~بالضلالة الكفر دون غيره وكذا نقول أن هذه الأمة لا تجتمع على الكفر فقد
~~قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة"
~~قيل له كل معصية ضلالة لأنه قد عدل بها عن الحق ومنه قوله تعالى: {قال
~~فعلتها إذا وأنا من الضالين} فينبغي أن لا يجوز اجتماعهم على خلاف الحق
~~بحال لأنا قد ذكرنا أن كل ما عدل به عن الحق ضلال وعلى أنه قد قال صلى الله
~~عليه وسلم: "لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ" وهذا لا ينفي أنواع
~~الخطأ لأن الكلام خرج مخرج بيان كرامة هذه الأمة على الله عز وجل وكرامتهم
~~على الله عز وجل تنفي أن يجتمعوا على كل ما هو خطأ وعدول عن الحق فإن قيل
~~قوله أمتي يتناول جميع أمته من وقته إلى قيام الساعة ولا يتصور اجتماع كلهم
~~على الخطأ وأيضا فإن إجماعهم لا يتصور أن يكون حجة لأنه إذا كان يتناول
~~جميع من صدقه إلى انقطاع التكليف فلا يوجد بعد ذلك تكليف حتى يكون اجتماع
~~هؤلاء حجة وقد ذكرنا الجواب عن هذا السؤال فيما سبق وبينا أن المراد بهذا
~~أهل كل عصر.
# ببينة: أن عند المخالفين يتصور اجتماع أهل كل عصر على الخطأ والضلالة
~~فإذا تصور ذلك عندهم في أهل كل عصر إلى أن ينقطع التكليف فقد تصور اجتماع
~~الكل على الضلالة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإن قيل ولم قلتم
~~إذا كان لا يجوز اجتماعهم على الخطأ والضلالة يجب أن يكون اجتماعهم حجة ولا
~~يجوز مخالفته قيل له قد اجتمعت الأمة أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه
~~ونعني بهذا إجماع من يقول: أن الأمة لا تجتمع على الخطأ دون غيرهم فكل من
~~قال أن الأمة لا تجتمع على الخطأ فقد قال أن إجماعهم حجة لأنه لم ms428 يجوز لأحد
~~منهم مخالفتهم على ما ورد به النص وإذا
# PageV01P468
# أجمعوا أنه لا يجوز المخالفة فقد أجمعوا أنه يكون حجة.
# ببينة: إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع
~~وتخطئته ولم تزل الأمة ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العصا
~~ومحادة المسلمين ومشاقتهم ولا يعدون ذلك من الأمور الهينة بل يعدون ذلك من
~~عظام الأمور وقبيح الارتكابات فدل أنهم عدوا إجماع المسلمين حجة يحرم
~~مخالفتها وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وأوردها المتكلمون والقدر
~~الذي قلناه كاف وهو المعتمد.
# وأما الجواب عن الذي قالوه أما الأول قوله أنه يستحيل وجود الإجماع قلنا
~~لا يستحيل على ما سبق بيانه أما قولهم أنه مع كثرتهم وتباعد ديارهم يمتنع
~~ويتعذر الوقوف على إجماعهم قلنا نقول: أولا كيف يدعى استحالة هذا ونحن نرى
~~خيلا من الكفار يرمى عددهم على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة يدرك
~~بطلانها بأدنى ذكر فإذا لم يمتنع ذلك إجماع أهل الدين على حكم من أحكام
~~الدين وأيضا فإنا نعلم إجماع العلماء من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة
~~رحمهم الله على مذهب كل واحد منهما في مسائل الفروع مع تباعد الديار
~~وانقطاع المزاد فدل أن الذي ادعوه من الاستحالة باطل هذا جواب القاضي أبي
~~بكر ثم نقول أن الوقوف على الإجماع غير ممتنع بسماع أقاويل الحاضرين والنقل
~~من الجانبين كما يمكن معرفة اتفاق المسلمين على الصلوات الخمس وصوم شهر
~~رمضان واعتقاد أداء الزكاة والحج وغير ذلك مع كثرة المسلمين وتباعد الذكر
~~بهم لأن الاعتبار بعلماء العصر وأهل الاجتهاد وهم كالأعلام في كل عصر لا
~~تجلى مواضعهم ولا وأقوالهم.
# ببينة: أن من عاصر الصحابة يمكنه أن يكتفي بكل واحد من المجتهدين أو
~~ببعضهم فيعرف قوله ويتعرف قول الناس لأن أهل الاجتهاد من ذلك الوقت كانوا
~~محصورين وكذلك التابعون فأمكن التوصل إلى معرفة قولهم بالطريق الذي قدمنا
~~وأيضا فإن القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع وهذا
~~يمكن معرفته وهذا لأن الدليل الذي دل على ms429 أن الإجماع حجة يوجب أن يكون سبيل
~~من الوصول إليه ولا وصول إلا بالقول المنتشر في الأمة وعدم المخالف لذلك
~~لأن معرفة قول كل واحد من علماء العصر لا سبيل إليه في العالم ولا يجوز أن
~~يوجب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليه فإذا لم يمكن إلا هذا القدر علمنا
~~أن ذلك حجة وأنه المعنى بالإجماع الذي أوجب علينا اتباعه وأما قولهم أنه
~~يستحيل أن يجوز الخطأ على كل واحد منهم.
# PageV01P469
# ثم إذا اجتمعوا لا يجوز قلنا المستحيل أن يقال أن كل واحد من الأمة يجوز
~~كونه مخطئا في القول الذي اتفقوا عليه وجماعتهم غير مخطئين فيه ونحن لم نقل
~~هذا وإنما نقول أن كل واحد منهم يجوز أن يكون قوله خطأ إذا انفرد وإذا
~~اجتمع مع الكافة لم يكن قوله خطأ وليس نمنع أن يفارق الواحد الجماعة في هذا
~~ألا ترى أن كل واحد منهم يجوز أن يأكل اليوم مأكلا مخصوصا ولا يجوز أن
~~تجتمعوا على أكلة مخصوصة في هذا اليوم وأما قولهم أنه لا بد أن ينعقد
~~الإجماع على دليل قلنا لا نمنع أن يكون إجماعهم عن نص لم ينقلوه واكتفوا
~~بالإجماع عن النقل ويجوز أيضا أن يجتمعوا عن أمارة فطرية وسنبين ذلك من بعد
~~وأما قولهم أن الإجماع لا يكون إلا عن دلالة فتكون تلك الدلالة حجة لا
~~الإجماع قلنا هذا يبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة ومع ذلك لا
~~نقول ما يقوله إلا عن دلالة وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الإجماع حجة ما صدر
~~عنه الإجماع حجة أيضا فيكون فى المسألة حجتان وأيضا فإن الإجماع وأن كان عن
~~دليل هو حجة ولكن في الاجماع فائدة وهي أن يسقط عنا البحث عن الحجة ويسقط
~~هنا نقلها ويحرم علينا الخلاف الذي كان سابقا في مسائل الاجتهاد وقد قال
~~بعضهم إنا وجدنا إجماعا منعقدا من غير دليل نحو إجماعهم على بيع المراضاة
~~من غير عقد والإستبضاع وأجرة الحمام وقطعة الشارب وأخذ الزكاة من الخيل ms430
~~تبرعا وأخذ الخراج أورد هذه المسائل أبو الحسين البصري في أصوله1.
# الجواب أن هذه المسائل لم يقع على كلها الإجماع فإن البيع بالتراضي لا
~~يكون بيعا ولا بد عندنا من الإيجاب والقبول2 حتى لا يكون ما أخذاه حراما
~~أما البيع فلا يقول: أنه بالتعاطي المجرد ينعقد البيع بحال3 وأما الاستبضاع
~~فهو على مذهب أبي حنيفة والباقي من المسائل يجوز أن يسلم لكنا نقول أن
~~الإجماع لا يقع إلا عن دليل غير أنه. PageV01P470
# يجوز أن يقع الاكتفاء عن نقل الدليل بوقوع الإجماع وأما الذي تعلقوا به
~~من الظواهر قلنا أما الآية وهي قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] نقول لهم أن الآية دليلنا لأنه تعالى شرط في الرد إلى الكتاب
~~والسنة وجود التنازع فدل أن دليل الحكم عند عدم التنازع هو الإجماع إذ لا
~~بد للحكم من دلالة وعلى أن يرد الحكم إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنة وقد
~~ذكرنا ذلك وأما حديث معاذ قلنا قد كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~والإجماع يكون بعد زمانه وأما قوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدى كفارا
~~يضرب بعضكم رقاب بعض" 1 قلنا يجوز أن يكون قال ذلك لأقوام بأعيانهم ويجوز
~~الخطأ والضلالة على أقوام بأعيانهم وأن تعلقوا بإجماع سائر الأمم قلنا قد
~~قال بعض أصحابنا أن إجماع هذه الأمة وسائر الأمم سواء في كونه حجة وهو
~~اختيار أبي إسحاق الإسفراينى وإن سلمنا فالفرق بين هذه الأمة وسائر الأمم
~~هو أن عصمة الأمة طريقها الشرع ولم يرد الشرع بعصمة سائر الأمم وقد ورد
~~بعصمة هذه الأمة ونفى الخطأ عنهم على ما سبق بيانه فافترقا لهذا المعنى
~~ولأن اعتراض النسخ في دين سائر الأمم جائز.
# ألا ترى كيف اعترض ونسخ الكل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان
~~النسخ جائز لم يقع الحاجة فيها إلى عصمة الأمة وأما في شريعتنا فلا يجوز
~~النسخ بل هذه شريعة مؤيدة فعصمت أمتها ليرجع إليها عند الخطأ والنسيان
~~وليبقى الشرع بإجماع الأمة محفوظا.
# فإن ms431 قيل أليس قال الله تعالى: {يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله} إلى
~~قوله: {وأنتم شهداء} [آل عمران: 99] فقد جعلهم كما جعل هذه الأمة شهداء
~~فيجب أن يكون إجماعهم حجة أورد هذا السؤال أبو زيد في أصوله وأجاب وقال
~~يحتمل أن إجماعهم كان حجة ما كانوا متمسكين بالكتاب وإنما لم يجعل اليوم
~~إجماعهم حجة لأنهم كفروا بالكتاب وإنما ينتسبون إلى الكتاب بدعوتهم ولأن
~~تأويل الآية وأنتم شهداء بما فيه قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلم لا
~~يشهدون الحق ألا ترى أنه قد سبقت هذه الآية أنه أخذ الميثاق بالبيان قال
~~الله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} [آل
~~عمران: 187] فدل أن المراد ما ذكرنا وأعلم أنا لما حققنا الإجماع حجة من
~~جهة الشرع خاصة فقد قال بعضهم أنه حجة من جهة الشرع والعقل جميعا والصحيح
~~هو الأول لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطأ ولهذا اجتمع
~~اليهود. PageV01P471
# والنصارى مع كثرتهم على ما هم عليه من الضلالة وإذا جعلناه حجة في الشرع
~~فإنما وجد ذلك في هذه الأمة على ما سبق.
# PageV01P472
### | فصل: الإجماع على ضربين
# ...
# فصل إذا ثبت أن الإجماع حجة يجب التزامها ولا يجوز مخالفتها.
# فهو على ضربين.
# أحدهما: ما يكفر مخالفه متعمدا وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة
~~والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما
~~ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما
~~انعقد عليه الإجماع فهو كافر1 لأنه صار بخلافه جاحدا كافرا لما قطع به من
~~دين الرسول صلوات الله عليه كالجاحد لصدق الرسول صلوات الله عليه.
# والضرب الثاني: ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافرا وهذا إجماع الأمة
~~الخاصة وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتها2
~~وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة3 وتوريث الجدة السدس4 وحجب بني الأم
~~مع الجد5 ومنع توريث القاتل6 ومنع وصية الوارث7 فإذا اعتقد المعتقد في شيء
~~من هذا ms432 خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكفر لكن يحكم بضلالته وخطئه8.
# ثم إعلم أن الكلام في الإجماع بعد أن عرفنا أنه حجة يشتمل على خمسة فصول:
# أحدها: معرفة ما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة. PageV01P472
# والثاني: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة.
# والثالث: ما ينعقد فيه الإجماع من الأحكام.
# والرابع: ما ينعقد به الإجماع من الشروط.
# والخامس: معرفة ما يتخالط [مما] 1 يتعارض فيه الإجماع والاختلاف.
# ولا بد لكل واحد من هذه الفصول الخمسة من إيراده بما يشتمل عليه ليصير
~~الإجماع مستوفي في أحكامه وما يتصل به. PageV01P473
### | فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
# ...
# فصل أما الكلام فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.
# أعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوجب ذلك2 لأن اختلاف الآراء أو
~~الهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب ذلك وهذا مثل اتفاق الناس
~~على أكلهم عند الجوع وشربهم عند العطش ولبسهم عند العرى كان عن سبب وهذه
~~أمور طبيعية كانت عن سبب طبيعي وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سبب
~~ديني وذلك مثل اتفاقهم على المعتقد الديني واتفاقهم على صلاة الجمعة وصلاة
~~العيدين وعلى فعل الصلوات الخمس وصوم رمضان فإنه لا يكون ذلك إلا عن سبب
~~ديني قادهم إليه ويجوز أن يتفقوا عن دليل على حكم الحادثة وتكون على الحكم
~~دلائل سواه ويجوز أن يختلفوا في الأدلة مع إتفاقهم على الحكم فلا يكون
~~اختلافهم في الأدلة مانعا من إجماعهم على الحكم وقد أجاز قوم انعقاد
~~الإجماع عن توفيق من الله تعالى من غير دليل شرعي دلهم على ذلك.
# وذلك بأن يوفقهم الله تعالى للصواب من غير أن يكون لهم عليه دلالة وأمارة
~~وهذا ليس بصحيح لأنه لو جاز لجماعة الأمة أن يقولوا من غير دليل لكان يجوز
~~لكل واحد منهم أن يقول من غير دليل وحين لم يجز لآحادهم كذلك لا يجوز
~~لجماعتهم ولأن الدليل هو الموصل إلى الحق فإذا فقد الدليل. PageV01P473
# فقد الوصول وقد بينا أن حال الأمة لا يكون ms433 أعلى من حال نبي الأمة ومعلوم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقول إلا عن دليل فالأمة لأن لا
~~يقولوا ما يقولونه إلا عن دليل أولى وإذا ثبت أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن
~~دليل فلا خلاف أنه ينعقد الإجماع عن الكتاب والسنة ثم إذا كان الإجماع عن
~~نص غير محتمل من كتاب أو خبر متواتر كان الحكم والقطع بصحته ما يتبين بالنص
~~فلم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهما وأن كان النص خبر واحد وأجمعوا به كان
~~الحكم ثابتا بالظاهر وكان نفى الاحتمال من الظاهر والقطع بصحة الحكم ثابتين
~~بالإجماع واختلفوا في انعقاد الإجماع عن القياس.
# مسألة: ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يجوز بانعقاد الإجماع عن
~~القياس وقالوا: لا فرق بين القياس الجلي والخفي في ذلك وقال قوم أنه لا
~~يجوز انعقاد الإجماع عن القياس بحال سواء كان خفيا أو جليا واختاره محمد بن
~~جرير الطبري وذهب قوم إلى جواز انعقاده بالجلي دون الخفي وأما نفاة القياس
~~منعوا انعقاد الإجماع بالقياس لأنه ليس بدليل عندهم1 والكلام مع نفاة
~~القياس يأتى من بعد.
# وأما حجة من نفى انعقاد الإجماع بالقياس قال في ذلك لأن الخطأ موهوم في
~~القياس والإجماع يوجب العلم القطعي فلا يجوز أن يقع بالقياس لأن ذلك يوجب
~~أن يكون فروع الشيء أقوى من أصله.
# ببينة: أن القياس فرع الاجماع.
# ألا ترى أن الإجماع يستخرج منه المعنى فيقاس عليه مثل ما يستخرج من
~~الكتاب والسنة فإذا كان القياس فرعا للإجماع فلا يجوز أن يصير الإجماع فرعا
~~لأنه يؤدي إلى أن ينقلب الأصل فرعا والفرع أصلا وهذا لا يجوز.
# ببينة: أن الحكم الصادر عن القياس لا يفسق مخالفه بل يجوز مخالفته ولا
~~يجعل. PageV01P474
# أصلا في نفسه بل هو فرع لغيره ولا يقطع عليه بثبوته ولا على تعلقه
~~بالأمارة وأما الحكم المجمع عليه لا يجوز مخالفته ويفسق مخالفه ويجعل أصلا
~~ويقطع عليه وعلى تعلقه بطريقة فإذا صدر هذا الإجماع عن الاجتهاد اجتمع فيه
~~هذه الأحكام مع تنافيها ms434 وتضادها وهذه الحقيقة وهي أن الأمارة دلالة خافية
~~فلا يجوز أن يقال أن الأمة على كثرتها واختلاف هممها وأغراضها يجمعها
~~الأمارة مع خفائها يدل عليه أن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل العصر ولا
~~عصر إلا وفيه من ينفى القياس أصلا فلم يجز وقوع الإجماع وانعقاده والذي
~~ينعقد به الإجماع معدوم.
# وأما حجة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس فنبين أولا وجود ذلك ثم نبين
~~جواز ذلك من حيث المعنى والدليل على وجود ذلك ووقعه إجماع الصحابة على قتال
~~أهل الردة وقد كان ذلك من طريق الاجتهاد قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه
~~قال لا أفرق بين ما جمع الله بينهما فقاس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال
~~المخل بها ولو كان معهم في قتال مانعي الزكاة على نص لنقلوه.
# واتفق الصحابة أيضا على إمامة أبى بكر وقد كان ذلك بطريق الاجتهاد فإنهم
~~استدلوا في إمامة أبي بكر رضي الله عنه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم
~~إياه في الصلاة وقالوا: اختاره صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه
~~لدنيانا.
# وقد أجمع الصحابة أيضا على توريث الجدتين السدس فإن اجتمعا فهو لكما
~~وأيتكما تفردت به فهو لها1 وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم وكان ذلك عن
~~الاجتهاد.
# وأجمعت الأمة أيضا على أن حد العبد على النصف من حد الحر وإنما اتفقوا
~~عليه بقياس العبد على الأمة فإن في الكتاب حد تنصيف الإماء وليس فيه ذكر حد
~~العبيد.
# وأجمعت الأمة أيضا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وأجمعوا على
~~تقديم الأمة في العتق قياسا على العبد.
# وأجمعوا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها وما
~~حولها إذا كان جامدا قياسا على السمن2. PageV01P475
# وهم يقولون على هذه الدلائل أن إجماعهم لم يكن عن قياس بل كان عن دليل
~~آخر في مسألة قتال مانعي الزكاة وإمامة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وفي
~~مسألة الجدتين كان إجماعهم عن خبر المغيرة وقالوا: في سائر المسائل إنما
~~كان الإجماع لأن النص ms435 على تنصيف الحد في الأمة نص في العبد وكذلك النص على
~~تحريم لحم الخنزير نص على تحريم شحمه والنص في السمن نص في الشيرج.
# والجواب أن هذه الدعاوى بلا دليل وقد نقلنا في قتال مانعي الزكاة وتقديم
~~أبي بكر رضي الله عنه في الإمامة على الصحابة أنهم ذكروا الاجتهاد فيما
~~صاروا إليه وأما ميراث الجدتين فلازم قولهم أن إجماعهم كان عن خبر المغيرة
~~فخبر المغيرة كان في الجدة الواحدة والإلزام في الجدتين وأما سائر المسائل
~~فلازمة أيضا وقولهم أن النص في كذا نص في كذا مجرد دعوى لا دليل عليها
~~وسيأتي في باب القياس أن طريق إثبات هذه الأحكام فى الصور التى لم يقع النص
~~عليها لم يكن إلا بالقياس إلا أنه بالقياس الجلي فإن قال بعض من يخالف هذه
~~المسألة أن عندي يجوز انعقاد الإجماع بالقياس الجلي ولا يجوز بالخفي قلنا
~~إذا ثبت جواز انعقاده بأحدهما ثبت بالآخر وهذا لأن القياس دليل من دلائل
~~الشرع وطريق موصل إلى الحكم ولا مانع من انعقاد الإجماع عنه فينعقد عند
~~الإجماع دليل الكتاب والسنة.
# فإن قالوا: قد بينا أن الإجماع لا يقع عن الاجتهاد وقلنا قد قلتم أن كثرة
~~عدد الأمة واختلاف هممها وأغراضها يمنع من اجتماعهم بطريق الاجتهاد
~~والأمارة وهذا دعوى وليس يمتنع أن تجمعهم الأمارة الواحدة والأمارات
~~الكثيرة على الحكم الواحد فإن اختلفت الأغراض وكثر العدد لأنهم مع كثرتهم
~~واختلاف أغراضهم قد اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة فإذا ظهرت الأمارة
~~لجماعتهم لم يمتنع اتفاق جميعهم على الحكم الذي دلت عليه الأمارة يدل عليه
~~أن اليهود والنصارى وهم الجم الغفير قد اجتمعوا على اعتقاد واحد فإذا جاز
~~اتفاقهم مع كثرتهم وتباين هممهم وأغراضهم من جهة شبهة دخلت عليهم فلأن يجوز
~~اتفاق الجماعة من جهة الأمارة المستندة إلى أصل. PageV01P476
# هو حق أولى وليس هذا كاتفاقهم على الكذب في شيء معين حيث لا يجوز وقوع
~~ذلك لأنه لا داعي لجميعهم على ذلك وقد بينا وجود الداعي ها هنا وعلى هذا
~~خرج اتفاقهم ms436 على مأكل واحد وصناعة واحدة حيث لا يجوز وقوع ذلك لأنه لا داعي
~~لجميعهم على ذلك وهذا لأن اتفاقهم على مأكول واحد تابع لتساوي شهواتهم
~~وأماكن شهواتهم ونحن نقطع أن الناس يختلفون في الشهوات وأماكن نيل الشهوات
~~فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع الآخرين ومنهم من تنقص شهوته لما تقوى شهوة
~~الآخر فتدعوه قوة شهوته إلى تناوله دون الآخر وقد يتفق الاثنان في شهوة حتى
~~يقدر أحدهما على تحصيلها بعجز الآخر عنه وأما الذي قالوه أولا من أن الخطأ
~~موهوم في القياس والإجماع يوجب علما قطعيا قلنا هذا يبطل بخبر الواحد فإن
~~الإجماع ينعقد عنه مع وجود ما قالوه ولأن العبرة بحسب ما يدل عليه الدليل
~~وقد دل الدليل أن الإجماع يفيد العلم القطعي وأن القياس لا يفيد إلا غلبة
~~الظن وأما قولهم أن القياس فرع والإجماع أصل ولا يجوز أن يكون الفرع أقوى
~~من الأصل قلنا الأدلة قد يتقوى بعضها ببعض وقد تتعاضد وتتظاهر الدلائل فيتم
~~عند الاجتماع بما لا يتم عند الانفراد ألا ترى أن أصل التواتر آحاد يجوز
~~عليها الخطأ ثم إذا اجتمعت تعاضدت وتقوى بعضها ببعض أفادت العلم القطعي.
# كذلك القياس إذا اجتمعت الآراء صار دليلا قطعيا على صحة الحكم به وانتفاء
~~الخطأ عنه وبهذا الوجه جعلنا الإجماع الصادر عن الخبر الواحد والعمود دليلا
~~قطعيا وأن لم يكن الخبر الواحد والعمود في جميع مسمياته كذلك وأما قولهم أن
~~القياس لا يفيد كذا وكذا وما بينوا من المخالفة بين القياس والإجماع فليس
~~يدخل على ما قلناه وذلك لأن ما قالوه حكم لاجتهاد إذا انفرد عن الإجماع
~~فإذا اقترن به الإجماع صار دليلا مقطوعا به ويجوز مثل هذا القول ألا ترى أن
~~القول عن الأمارة إذا اقترن به تصويب النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم
~~المقطوع به وإذا لم يقترن به أفاد الظن.
# وأما قولهم أنه ما من عصر إلا ويوجد فيه من ينفى القياس قلنا ليس الأمر
~~على ما زعمتم والأصل في الإجماع إجماع الصحابة رضي ms437 الله عنهم أجمعين ولسنا
~~نعلم أن أحدا منهم أنكر القياس والاجتهاد.
# ببينة: أنه كما وجد في الأمة من ينفى القياس قد وجد فيهم أيضا من ينفى
~~أخبار الآحاد ومن ينفى القول بالعموم ثم أجمعوا أن الإجماع يجوز أن ينعقد
~~بهما ولم.
# PageV01P477
# نعتبر خلاف من خالف ونظر إلى ما كان الأمر عليه في عصر الصحابة رضي الله
~~عنهم كذلك ها هنا والله أعلم.
# وقد حكى عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر قال إذا انعقد الإجماع لأهل
~~العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم أن يخالفهم لأنه قول صادر عن اجتهاد فيجوز
~~خلافه وهذا لا يصح لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه
~~وقد ذكرنا وجه ذلك وأن كان من اجتهاد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا تجتمع أمتي على الضلالة" وما اتفقوا عليه أنهم إذا اتفقوا لا يجوز
~~مخالفتهم على ما ذكرناه من قبل.
# فصل.
# وأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء العبد وجهات القبلة وأروش
~~الجنايات وقيم المتلفات فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع
~~وأما من جوز القياس فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز انعقاد الإجماع عن مثل
~~هذا الاجتهاد1 والصحيح جوازه والذي ذكرناه دليلا في المسألة المتقدمة يصلح
~~دليلا في هذه المسألة وفي هذا الموضع.
# وقد قال بعض أصحابنا أن.
# دلائل الاجتهاد التي ينعقد بها الإجماع من أوجه.
# أحدها: أن ينعقد عن تنبيه من كتاب أو سنة.
# فالتنبيه من الكتاب كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن2.
# والتنبيه من السنة كإجماعهم على أن موت العصفور فى السمن كموت الفأرة.
# والوجه الثاني: أن ينعقد عن استنباط من كتاب أو سنة فالاستنباط من الكتاب
~~كإجماعهم على تحريم نكاح خالات الآباء وعماتهم وخالات الأمهات وعماتهن مثل
~~تحريم الخالات والعمات والاستنباط من السنة كإجماعهم على توريث كل واحدة من
~~الجدتين السدس والجدتان أم الأم وأم الأب وأن حجب أم الأم لأم أم الأم كحجب
~~الأم لأم الأم. PageV01P478
# والوجه الثالث: أن ينعقد عن ms438 المناظرة والجدال كإجماعهم على قتال مانعي
~~الزكاة وأن في المرهونة إذا أجهضت دية الجنين.
# والوجه الرابع: أن ينعقد عن استدلال بقياس كإجماعهم على أن حد العبيد في
~~الزنا كالأمة وأن الجواميس في الزكاة كالبقر.
# والوجه الخامس: أن ينعقد عن استدلال باجتهاد كإجماعهم على جهة القبلة وقد
~~ذكر غير هذا وعندي أن هذا تكلف شديد وإذا ذكرنا جواز الإجماع عن الاجتهاد
~~دخل فيه وجوه الاجتهاد جليها وخفيها.
# وإذا علمنا أن الإجماع ينعقد عن أحد هذه الوجود فاختلفوا أن الإجماع إذا
~~انعقد يأخذ هذه الدلائل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون
~~منعقدا على الدليل الموجب للحكم وذهب بعض المتكلمين من الأشعرية إلى أنه
~~منعقد على الدليل الموجب وذكر أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه معقد على
~~الحكم المستخرج من الدليل وهو الصحيح لأن الحكم هو المطلوب من الدليل
~~ولأجله انعقد الإجماع فعليه انعقد الإجماع ونبني على هذا مسألة وهي أن
~~الإجماع الواقع على موجب خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحة الخبر فمنهم
~~من قال يدل على ذلك إذا علم أنهم اجمعوا لأجله ومنهم من قال أن إجماعهم يدل
~~على صحة الحكم ولا يدل على صحة الخبر وهذا أولى القولين لأنه يجوز أن
~~يكونوا اتفقوا على العمل به لأن التعبد ثابت بخبر الواحد وهذا التعبد ثبت
~~في حق الكافة ولأجل التعبد الثابت أجمعوا على موجب الخبر وصار الحكم مقطوعا
~~به لأجل إجماعهم وأما صحة الخبر على طريق أنه يكون مقطوعا به فله طريق
~~مخصوص في الشرع على ما قلنا في باب الأخبار فبطلت صحة الخبر وعدم صحته أو
~~كونه خبرا واحدا أو خبر يقطع بثبوته ويوجب العلم بموجبه من ذلك الطريق فإن
~~ظهر الإجماع ولم يعلم الدليل الذي انعقد به الإجماع فقد بينا أنه لا يجوز
~~أن ينعقد إلا عن دليل فيكون انعقاده دليلا على أنه انعقد عن دليل موجب له
~~إلا أنه استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل واكتفوا به عنه وقد ذكرنا هذا من
~~قبل والله أعلم بالصواب.
# PageV01P479
### | فصل: ms439 فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
### | مدخل
# ...
# فصل: ولما عرفنا ما ينعقد به الإجماع من الأدلة فنتكلم الآن فيمن ينعقد
~~به الإجماع من الأمة
# أما إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة فليست بحجة وقد بينا ثم اعلم أنه لا
~~اعتبار بالكافرين في الإجماع لأن الإجماع إنما صار دليلا بالسمع والأدلة
~~السمعية التي
# PageV01P479
# ذكرنا لم تتناول الكافرين1 وإنما تتناول المؤمنين على الخصوص ولأن
~~الإجماع حجة بمعرفة الأحكام الشرعية والكفار لا يمكنهم معرفة الأحكام
~~الشرعية فلا يجوز اعتبارهم في حجة الأحكام الشرعية والاعتبار أيضا في
~~الإجماع بكل المؤمنين إلى انقضاء التكليف ولأنا لو اعتبرنا جميع المكلفين
~~إلى انقضاء التكليف خرج الإجماع أن يكون حجة لأنه لا يكون بعدهم تكليف حتى
~~يكون إجماعهم حجة فيه ولأنا قد دللنا أن إجماع أهل كل عصر حجة والدلائل دلت
~~أن الإجماع حجة فدلت على هذا كما سبق بيانه ولا اعتبار أيضا بمن ليس من أهل
~~الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين الذين يدعون علم الأصول وقال بعض
~~المتكلمين اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع وهو قول القاضي أبي
~~بكر وقال بعضهم يعتبر اتفاق الأصوليين والمتكلمين2 وتعلق من هذا اعتبر غير
~~الفقهاء بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة وهذا يتناول الكل
~~وهذا لأنه إنما كان قول الأمة حجة لأنهم عصموا عن الخطأ وليس يمتنع أن يكون
~~جماعتهم العامة والخاصة معصومة عن الخطأ وإذا لم يمتنع ذلك وكانت الظواهر
~~هي الراجحة على أن الإجماع حجة عامة في الخاصة والعامة اعتبر جماع الكل
~~لكونه حجة ولأن الله تعالى قال: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]
~~وهذا سينال الفقهاء والعامة والصحيح ما قدنا لأن العامة لا يعرفون طرق
~~الاجتهاد فهم كالصبيان وأما المتكلمون فلا يعرفون طرق الأحكام وأن عرفوا
~~البعض لا يعرفون جميعها فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون طرق أصول الفقه
~~والذي استدلوا به فأكثر ما فيه أنه عام فنخصه ونحمله على الفقهاء الذين
~~يعرفون طرق الأحكام ونقول أيضا أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن ms440
~~استدلال وهي إنما عصمة عن الخطأ في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر
~~والاستدلال حتى تعصم عن الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة يدل عليه أن
~~العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم
~~فيسقط اعتبار قولهم وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه وقد روى أن
~~أبا طلحة. PageV01P480
# الأنصاري رحمة الله عليه كان يستبيح أكل البرد في الصوم ويقول: أنه لا
~~يفطر ولم يعد خلافه خلافا لأنه لم يكن من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.
# وقد قال بعض أصحابنا إنما يشترك الخاصة والعامة في معرفته فلا بد من
~~إجماع الكل في الشيء لينعقد عليه الإجماع وقد ذهب إليه بعض المتكلمين وعندي
~~أن هذا باطل ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام سوى أن كان من الأحكام
~~الظاهرة التي يعرفونها أو من الأحكام التي لا يقفون عليها وما ذكرنا من
~~الدليل يعم الكل فيوجب إخراج العامة وإطراح قولهم في الأحكام اجمع وعلى هذا
~~نقول أن العلماء في النحو والعربية واللغة لا نعتبر قولهم أيضا في انعقاد
~~الإجماع عن الأحكام وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسير وإنما يرجع
~~إليهم في الوقوف على أقوال المفسرين من السلف وكذلك أمر المحدثين الذين لا
~~يعرفون إلا الرواية فيرجع إليهم فيما يصح من الأخبار وما لا يصح.
# وأما الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في انعقاد الإجماع فهم المجتهدون
~~وسنذكر شرائط الاجتهاد من بعد.
# وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأغراض وعرفوا بمحض الكلام ولا يعرفون
~~دلائل الفقه فلا عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة العوام.
# وأما المتفردون بأصول الفقه فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق
~~الأدلة كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع وأن خالفوهم فيما يقتضيه
~~استنباط المعاني وعلل الأحكام وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم وانعقد الإجماع
~~بدونهم والله أعلم.
# وعلى الجملة إذا أجمع المفتون على المسألة وبقى قوم لا يستقلون بأنفسهم
~~في معرفة حكم حادثة تقع لهم ويتعين عليهم في ذلك تقليد غيرهم فوجوب
~~مراجعتهم في المسألة التي ms441 اتفق عليها الفقهاء المجتهدون محال.
# ونقول في تقسيم الفقهاء أن من يعرف الفروع والأحكام ولا يعرف دلائلها
~~وعللها فهذا ناقل يرجع إلى حفظه ولا يعول على اجتهاده ولا يرتفع الإجماع
~~بخلافه.
# وأما من يكون حافظا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها مشرفا على الأصول في
~~ترتيبها ولوازمها عارفا شبهها وأدلتها وعللها فهذا أكمل الفقهاء علما
~~وأصحهم فيه اجتهادا وهذه الطبقة هم الذين يرجع إليهم في الإجماع والاختلاف.
# وأما من يكون حافظا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها غير عارف بالأصول
~~وترتيبها.
# PageV01P481
# ولوازمها فيصح اجتهاده فيما يقتضيه التعليل والسنة ولا يصح اجتهاده فيما
~~يقتضيه دلائل الأصول فيما يصح اجتهاده فيه ويقع الإجماع بخلاف ما لا يصح
~~اجتهاده لم يرتفع الإجماع بخلافه وهذا التقسيم ذكره المعرف بأقضى القضاء
~~أبو الحسن الماوردي.
# وأما الكلام في اعتبار الورع فقد ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر
~~في أهل الإجماع وقالوا: أن الفسقة وأن كانوا بالغين في العلم مبلغ
~~المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم لأنهم بفسقهم خارجون عن محل الفتوى
~~والفاسق غير مصدق فيما يقوله وافق أو خالف وقد قال بعض أصحابنا يعتبر قوله
~~ولا ينعقد الإجماع بدونه لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره بل يتبع
~~فيما يقع له يؤدي إليه اجتهاده وليس له أن يقلده غيره فكيف ينعقد الإجماع
~~عليه في حقه واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه ويجوز أن يقال أنه عالم في حق
~~نفسه مصدق على نفسه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره وغير ممتنع هذا
~~الانقسام وقد قال بعض أصحابنا أن الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من
~~وجه1 وبيان ذلك أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه فسئل عن دليله فلجواز أنه
~~يحمله فسقه على اعتقاده خرج بغير دليل فإذا ظهر من استدلاله على خلاف ما
~~يجوز أن يكون محتملا يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلا في جملة أهل الإجماع
~~وأن كان فاسقا لأنه من أهل الاجتهاد وأن لم يظهر من استدلاله محتملا لم
~~يقيد لخلافه قال هذا القائل وفي هذا ms442 يفارق العدل الفاسق لأن العدل إذا أظهر
~~خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله لأن عدالته تمنعه من اعتقاد شرع بغير
~~دليل وهذا التقسيم لا بأس به وهذا كلام يقرب من مأخذ أهل العلم فليعول
~~عليه.
# قال ورأيت في كتاب الشيخ أبي إسحاق الشيزاري رحمه الله أن كل من كان من
~~أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا
~~أو فاسقا متهتكا يعتد بخلافه لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمهجور
~~كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك والأحسن هو الأول وأما الفسق بتأويل فلا
~~يمنع من اعتبار من يعتد به في الإجماع والاختلاف وقد نص الشافعي رحمه الله
~~على قبول شهادة أهل الأهواء وهذا ينبغي أن يكون في اعتقاده بدعة لا تؤديه
~~إلى التكفير فأما إذا كان يؤديه إلى. PageV01P482
# التكفير فلا يعتد بخلافه ووفاقه وأما الكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به
~~طويل الذيل ضيق المجال وقد أكثر العلماء الكلام في ذلك وليس هو بأمر هين
~~لأن تكفير الناس لا يجوز بما يجازف فيه وأسرع الناس إلى تكفير الناس
~~الخوارج ثم المعتزلة وقد يطلق بعضهم فيقول: من خالف الإجماع يكفر وهذا أيضا
~~فيه نظر وقد بينا طرفا من ذلك والكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به ليس هذا
~~موضعه فنتجاوز عنه وقد ذكر الأصحاب طرف ذلك في كتاب الشهادات ونذكر ذلك في
~~التعليق وقد ذكر في كتاب منهاج أهل السنة ما نقل عن بعض السلف الصالح
~~والأئمة المقتدى بهم ونصصت على المواضع التي طلب الكفر فيها المتواطئ
~~واتباعهم أسلم والله المرشد والموفق بمنه.
# PageV01P483
### | فصل: في عدد المجمعين
# ...
# فصل وأما الكلام في عدد المجمعين.
# فإن بلغ علماء العصر مبلغا لا يتوقع فيهم التواطؤ على الكذب وهم الذين
~~اعتبروا في عدد التواتر فلا شك في انعقاد الإجماع باتفاقهم واما إذا لم
~~يبلغوا هذا العدد فذهب بعض علماء الأصوليين إلى أن لا يجوز الخطأ عدد علماء
~~العصر عن مبلغ التواتر لأنهم ورثة الملة وحفظة الشريعة وقد ضمن الله ms443 تعالى
~~قيامها ودوامها إلى قيام الساعة فإذا عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم
~~التواطؤ فربما يفقد منهم الاستقلال بحفظ الشريعة فلا يكون إليه حفظ الملة
~~على الكمال.
# وقد قال بعضهم يجوز أن ينحطوا عن عدد التواتر وإذا انحطوا وأجمعوا يكون
~~إجماعهم حجة1 وقال الأستاذ أبو إسحاق لم يبق في الدهر إلا مفتى واحد واتفق
~~ذلك لقوله حجة ويصير ذلك بمنزلة إجماع الأمة.
# أما الأول فبعيد لأنه يستحيل أن ينقص عدد العلماء في عصر من الأعصار عن
~~عدد التواتر خصوصا وقد ورد الخبر في ذهاب العلم في آخر الزمان.
# وأما الثاني فالإشكال فيه أن العلم الضروري هل يحصل بخبر الواحد أم بخبر
~~جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر وقال بعضهم أن الله تعالى يحدث في هذا
~~العدد من الأمارات الدالة على صدقهم ما يوجد ذلك عنده وجود عدد التواتر
~~والأولى أن يقال أنه يعلم صدقهم ضرورة لا بخبرهم لكن بخبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تزال طائفة من PageV01P483
# أمتي على الحق لا يضرهم في من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل" 1.
# وقد قيل أنه إذا لم يبلغ عدد المجمعين عددا يقع العلم بصدقهم ضرورة يجب
~~اتباعهم على قولهم فإن لم يقطع بأن الحق في إجماعهم كما يلزم العمل
~~بالاجتهاد وأن لم يقطع بأن الحق فيه ذهب أكثر العلماء إلى أن إجماع كل عصر
~~حجة وذهب أهل الظاهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة دون إجماع أهل سائر
~~الأعصار2 وذهبوا في ذلك إلى أن الإجماع إنما صار حجة بالسمع دون غيره
~~والأدلة السمعية اختصت بالصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم ولك الأدلة قوله
~~تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] وقوله تعالى: {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وهذا خطاب مواجهة فيتناول الحاضرين دون
~~غيرهم ولنا قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" 3 فلا يمنع أن يكون الله عز
~~وجل عنى الصحابة بالخطاب وحده ليميزهم بهذه الكرامة عن ms444 غيرهم والرسول صلى
~~الله عليه وسلم أيضا عنى الصحابة رضي الله عنهم على الانفراد لتكون هذه
~~المنحة لهم وهذا لأن الخطاب صالح أن يتناول الصحابة على الانفراد ولا يصلح
~~أن يتناول التابعين على الانفراد بل إنما يصلح تناولهم مع من تقدمهم لأنهم
~~الذين كانوا موجودين زمان الخطاب وأما التابعون فلم يكونوا موجودين زمان
~~الخاطب فتبين أن الأصل في هذا هم الصحابة دون من بعدهم فيكون إجماعهم حجة
~~دون من بعدهم.
# قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم" 4 وإنما حكم بالاهتداء بالاقتداء بالصحابة دل أن غيرهم لا
~~يكون بمثابتهم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختصوا بمشاهدة النبي صلى
~~الله عليه وسلم والحضور عند الوحي وكان ذلك مزية لهم لا توجد لمن بعدهم.
~~PageV01P484
# وأما دليلنا نقول أن الأدلة للإجماع ولا تخص عصرا دون عصر فإن قوله عز
~~وجل: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] لا يختص بعصر الصحابة رضي
~~الله عنهم لأن التابعين من المؤمنين وكذلك أهل كل عصر وكذلك قوله تعالى:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وقوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}
~~[آل عمران: 110] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة" 1 ليس لشيء من هذا اختصاص بعصر دون عصر ولأنه لما كان نقل أهل كل
~~عصر الأخبار كنقل الصحابة في أحكام التواتر والآحاد وجب أن يكون في الإجماع
~~بمثابته ليكون كل خلف محجوبا بسلفهم وليكون الشرع محفوظا من الخطأ والغلط.
# ببينة: أن أهل كل عصر حجة على من بعدهم في البلاغ فكذلك وجب أن يكونوا
~~حجة في الإجماع.
# وأما الجواب عن تعلقهم قلنا قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
~~[البقرة: 143] وقوله: {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] خطاب لجميع الأمة
~~بإجماع الأمة.
# ببينة: أنه وصفهم بما وصفهم في الآيتين لانتسابهم إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكونهم من أمته ولأنهم قد دانوا لشريعته وهم أتباعه في الأقوال
~~والأفعال وهذا المعنى موجود في أهل جميع الأعصار إلى قيام الساعة ولهذا
~~المعنى ms445 لم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه حمل الآية على أهل عصر الصحابة
~~دون من بعدهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" 2 فمعنى ذلك من أحد وجهين أما أنه ورد ليبين أن قول كل واحد منهم
~~حجة وهذا صحيح على قول الشافعي رحمه الله وهو محمول على أن لمن بعد الصحابة
~~أن يرجعوا إلى قول كل واحد من الصحابة فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم والدليل على أن معنى هذا الخبر ليس الإجماع أنه قال: "بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" 3 وقوله بأيهم يتناول الآحاد ولا يتناول جماعتهم وأما قولهم أن
~~الصحابة اختصوا بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدته قلنا ولم ينبغي
~~أنهم إذا كانوا كذلك وجب لأن يختصوا بكون إجماعهم حجة دون من بعدهم إذ ليس
~~في اختصاصهم بما اختصوا به ما يدل على اختصاصهم بكون إجماعهم حجة دون من
~~سواهم والله أعلم. PageV01P485
### | فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
### | مدخل
# ...
# فصل. أما الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع.
# اعلم أن الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات
~~وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام وكل ما هو من الأحكام
~~الشرعية.
# وأما الأحكام العقلية فعلى ضربين.
# أحدهما [ما] 1 يجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع كحدث العالم
~~وإثبات الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبه ذلك فلا يكون الإجماع
~~في هذا حجة لأنا بينا أن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يكون
~~حجة ولا أن يثبت حكما قبل السمع كما يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب
~~يجب العمل به قبل السنة.
# والضرب الثاني: ما لا يجب تقدم العلم به على السمع وذلك مثل جواز الرؤية
~~وغفران المذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع والإجماع حجة في هذا
~~الضرب لأنه لما كان يجوز أن يعلم بعد الشرع والإجماع من أدلة الشرع جاز
~~إثبات ذلك به.
# وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير ms446 الحروب والعماره والزراعة وغيرها
~~من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها2 لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من
~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا وكذلك الإجماع ولهذا قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم" 3 وقد كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك وربما
~~ترك رأيه برأيهم وقد ورد مثل هذا في حرب بدر وحرب الخندق وغير ذلك ولم يكن
~~أحد يراجعه فيما يكون من أمر الدين وقد ذكر بعض المتكلمين أن الإجماع ينعقد
~~في أمر الدنيا أيضا وإذا رأى أهل العصر شيئا واتفقوا عليه لا يجوز مخالفته
~~سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا لأن أدلة الإجماع منعت من الخلاف
~~على الأمة ولم يفصل ولم يفصل بين أن يكون اتفقوا على أمر ديني أو دنيوي
~~والصحيح الأول كما سبق. PageV01P486
### | فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين 
# في حكم مخصوص فإنه لا فرق بينهما فيه.
# مثل الإجماع على أن لا فرق بين الصلاة والصيام في وجوب النية وأن لا فرق
~~بين الأكل والجماع في إفساد الصوم لم يجز التفرقة بينهما كما نعتاد الإجماع
~~على اجتماعهما وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التفرقة بينهما بالدليل الموجب
~~لافتراقهما لأنه إجماع منهم لم يتعين في حكم والإجماع إنما ينعقد في
~~الأحكام المتعينة1 وقيل أنه مذهب سفيان الثوري فإنه أفسد الصيام بجماع
~~الناسي ولم يفسد بأكل الناسي وهذا ليس بصحيح لأن الإجماع على استوائها في
~~الحكم إجماع على حكم فلما لم يجز مخالفة الإجماع في أعيان الأحكام لم يجز
~~مخالفته في تساوي الأحكام فإذا وجب بالدليل ثبوت الحكم في أحد المسألتين
~~أوجب الإجماع ثبوته في الأخرى فيكون ثبوته في الأول بدليله وثبوته في
~~الثاني بالإجماع وأن وجب الدليل نفى الحكم عن إحداهما وجب نفيه عن الآخر
~~فيكون نفيه عن ms447 الأول بالدليل وعن الثاني بالإجماع وإذا قام الدليل على فساد
~~الصيام بجماع الناسي أوجب الإجماع فساده بأكل الناسي وإذا قام الدليل على
~~صحة الصيام مع أكل الناسي أوجب الإجماع صحته مع جماع الناسي وإذا اجتمعت
~~الأمة على الفرق بين مسألتين في حكم مخصوص لم يجز الجمع بينهما في ذلك
~~الحكم وجوز الجمع بين المفترقين من وجوب الفرق بين المجتمعين وهو فاسد بما
~~قلناه فإذا أوجب الدليل ثبوت الحكم في إحدى المسألتين أوجب الإجماع نفيه عن
~~الأخرى وإذا أوجب الدليل نفيه عن إحدى المسألتين أوجب الإجماع ثبوته في
~~الأخرى.
# وإذا اجتمعت الأمة على قولين في حادثة لم يجز إحداث قول ثالث فيهما
~~وجوزه. PageV01P487
# بعض أهل الظاهر وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة أن اختلافهم على
~~قولين يوجب تسويغ الاجتهاد فجاز إحداث قول ثالث كما لو يستقر الخلاف1.
# وأيضا فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء
~~ابن سيرين وأحدث قولا ثالثا فقال في امرأة وأبوين بقول ابن عباس وفي زوج
~~وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره سائر العلماء على هذا فلم ينكروا عليه
~~مخالفة الإجماع.
# والصحيح ما قدمنا من تحريم إحداث قول ثالث لأن إجماعهم على قولين إجماع
~~على تحريم ما عداهما فلما لم نجز خلاف الإجماع في القول الواحد لأنه يتضمن
~~تحريم ما عداه فكذلك لا يجوز خلاف إجماعهم على القولين لإجماعهم على تحريم
~~ما عداه يدل عليه أنه قد ثبت أن الحق لا يخرج عن الإجماع فلو جاز إحداث قول
~~ثالث لم يعتقدوه يخرج الحق عن أقوالهم لأنا إنما جوزنا ذلك فيجوز أن يكون
~~الحق في القول الثالث وفي هذا إبطال الإجماع.
# وأما قولهم أن اختلاف الصحابة على قولين يوجب جواز الاجتهاد.
# قلنا يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين فأما في قول ثالث فلا
~~لما بينا أن في إثبات قول ثالث إبطال إجماعهم.
# وأما الذي حكوه عن ابن سيرين.
# قلنا هو لم يخالف الصحابة بل أخذ بكل واحد من القولين في إحدى المسألتين
~~فصار ms448 قوله داخلا في القولين غير خارج منهما وعلى أن ابن سيرين قد عاصر
~~الصحابة وأفتى معهم فاعتد بخلافه فيهم.
# ومثال هذه المسألة مسألة الحرام وهي إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإن
~~الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقاويل وأحدث مسروق قولا سادسا
~~وقال. PageV01P488
# لا أبالي أحرم امرأتي أم قصعة من ثريد يعني أنه ليس بشيء فقال الأصحاب أن
~~مسروقا عاصر الصحابة فاعتد بخلافه فيهم وأنا أقول هذا في مسروق صحيح وأما
~~في ابن سيرين فبعيد لأنه وأن أدرك عصر الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن في
~~ذلك الوقت في عداد من يعتد بقوله يتبع قولهم بخلاف مسروق فإنه من متقدمي
~~التابعين وأدرك زمان عمر رضي الله عنه وما بعده كان من الفقهاء المتقدمين
~~في عصر الصحابة وقد قال بعض أصحابنا أن ابن سيرين محجوج بقول الصحابة رضوان
~~الله عليهم وقول من قال أنه لا ينكر عليه فلعله لم يظهر في ذلك الزمان
~~فلهذا لم يروا الإنكار عليه ونحن ننكره ونقول قد خالف إجماع الصحابة في هذه
~~المسألة.
# وإذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على دليل في حكم لم يتعد وهو
~~في المجلدة الثانية.
# تم المجلد الأول بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
# يتلوه الثاني أن شاء الله تعالى.
# PageV01P489
### | المجلد الثاني
### | (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
### | تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
### | فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
# ...
# فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
# ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة1 وهذا بخلاف ما
~~إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم.
# والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما
~~في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما
~~أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما
~~تنصب للأحكام فيكون ms449 الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم: إنه
~~يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح: هو الأول لما بينا أن المقصود
~~من العلل: أحكامها لا أعيانها. والله أعلم بالصواب. PageV02P003
### | الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
### | مدخل
# ...
# فصل: الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط:
# اعلم أن من شروط الإجماع: ظهوره في أهل العصر حتى يعلم به أهل العصر
~~الثاني وقد يكون ظهوره بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول والفعل
~~جميعا فأما ظهوره بالقول إذا وجد يصح انعقاد الإجماع به وذهب بعض أهل العلم
~~إلى أنه
# PageV02P003
# لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل ليكمل في نفسه وهذا ليس بصحيح لأن
~~حجج الأقوال أكثر من حجج الأفعال وإن كان كل واحد منهما إذا انفرد يكون حجة
~~فلا يجب اجتماعهما كما لا يلزم الجمع في الحكم بين دليل الكتاب والسنة وإذا
~~ثبت أن الإجماع على القول يكون حجة فقد يكون الإجماع على القول بوجوده من
~~جميع أهل الإجماع وقد يكون بوجوده من البعض وسكوت الباقين بعد انتشاره فيهم
~~وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها.
# مسألة: إذا قال الصحابي قولا وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف
~~كان ذلك إجماعا مقطوعا به.
# ومن أصحابنا من قال: إنه حجة وليس بإجماع قاله أبو بكر الصيرفي وقيل: إن
~~هذا مذهب الشافعي لأنه قال من نسب إلى ساكت قولا فقد افترى عليه وبهذا قال
~~الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة قاله أبو هاشم وقال القاضي أبو
~~بكر ليس بحجة أصلا وهو مذهب داود وبه قال بعض المعتزلة واختاره أبو عبد
~~الله البصري وقال أبو علي بن أبي هريره: إن كان وجد حكما من بعض الصحابة
~~وانتشر من الباقين لم يعرف له مخالف لا يكون إجماعا وأن كان فتوى وانتشر
~~ولم يعرف له مخالف يكون إجماعا وعكس هذا أبو إسحاق المروزى وقال يكون
~~إجماعا إن كان حكما ولا يكون إجماعا إن كان فتيا1 والأصح هو القول ms450 الأول
~~وأما من قال ليس بحجة أصلا PageV02P004
# فاحتج في ذلك وقال: لا يمتنع أن يكون سكوت من سكت لتقية أو هيبة كما روى
~~عن ابن عباس أنه لما أظهر قوله في مسألة العول قيل له: هلا قلت في زمان عمر
~~رضي الله عنه قال: إنه كان رجلا مهيبا وروى أنه قال "هيبة"1. وأيضا يجوز أن
~~يكون سكت لأنه لم يتفكر في المسألة لتشاغله بغير ذلك من الاشتغال إن كان
~~فقيها فلعله اشتغل بالفكر في غيره من المسائل لأنها كانت أهم عنده وإن كان
~~إماما فاشتغل بالجهاد وسياسة الناس فلم يوجد في هذه المسألة إلا قول بعض
~~الصحابة ويقول بعضهم لا ينعقد الإجماع وأما من قال: إنه ليس بإجماع لكنه مع
~~ذلك حجة لأن الإمساك عن القول في الحادثة من الممسك يحتمل أن يكون ذلك
~~للارتياب في النظر والاستدلال فلم يجز أن يجعل اعتقاد للساكت فيه إلا أنه
~~مع ذلك حجة لأن الفقهاء في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم
~~يظهر مخالف منهم فدل أنهم اعتقدوه حجة وأما علي بن أبي هريرة قال: إذا كان
~~الموجود قضاء من بعض القضاة والحكام فلا يدل السكوت من الباقين على الرضا
~~منهم لأن في الإنكار افتياتا عليه وقال ابن أبي هريرة: ونحن نحضر مجالس بعض
~~الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ينكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا
~~منا بذلك وأما أبو إسحاق المروزى فقال: إن الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون
~~عن مشورة والصادر عن فتوى يكون عن استبداد ولا يدل ذلك على الإجماع وأما
~~دليلينا فيما اخترناه وهو أن يكون حجة وإجماعا. فنقول أولا: إن قول بعض أهل
~~العصر إذا انتشر في جميعهم وسكت الباقون ولم يظهروا خلافا فإما أن يعلم أن
~~سكوتهم سكون راض أو لا يعلم ذلك فإن علم أن سكوتهم عن رضى بدليل يدل عليه
~~فإنه يكون ذلك إجماعا كما لو قالوا: صريحا رضينا بهذا القول وللرضا أمارات
~~كثيرة بالقول وقد جوز بعضهم وجود العلم بالمذاهب ms451 اضطررا فيكون على هذا
~~القول معرفة الرضى أحكم وآكد وأما إذا لم يعلم رضاهم بقوله فإن كان مسألة
~~لا تكليف فيها وليس مما يلزم بالنظر فيه وإنكاره إذا علموا أنه منكر مثل
~~قول القائل: إن عمارا أفضل من حذيفة وأمثال هذا وقول القائل إن زيدا في
~~الدار وعمرو خرج إلى الصحراء فالسكوت من الباقين PageV02P005
# في أمثال هذا لا يكون إجماعا وأما إذا كان على الناس من ذلك تكليف وظهر
~~من بعضهم القول في ذلك وانتشر وسكت الباقون يكون ذلك إجماعا واحتج من قال
~~بذلك بأن العادة جرت أن النازلة إذا نزلت فزع أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب
~~الحكم فيها وإظهار ما عندهم في ذلك فلما وقعت الحادثة وظهر قول من المجتهد
~~في ذلك وانتشر قوله ولم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع الواقع دل
~~أنهم راضون بذلك وصار رضاهم بهذا الطريق بمنزلة ما لو أظهروا رضاهم بالقول
~~والفعل.
# ببينة: أن أهل الإجماع معصومون من الخطأ والعصمة واجبة لهم كما تجب للنبي
~~صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا يقول قولا
~~في أحكام الشرع فسكت عنه كان سكوته تقريرا منه إياه على ذلك ونزل ذلك منزلة
~~التصريح بالتصديق في إبداء ذلك كذلك هاهنا يكون كذلك في حق أهل الإجماع
~~وينزل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة فإن قيل: ولم إذا صار السكوت من
~~الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا يكون من أهل الإجماع تقريرا وهذا لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما تلقاه من الوحي ولا عذر له في السكوت
~~إذا كان المفعول متكررا وأما أهل الإجماع فلعلهم سكتوا لأنهم وجدوا
~~الاجتهاد مساغا ومضطربا فكان سكوتهم محمولا على تسويغ ذلك.
# والجواب: أما الأول: قلنا قد بينا وجه الجمع بين سكوت النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبين سكوت أهل الإجماع وأما الفرق الذي قالوه فليس بصحيح لأن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يتلقى ما يتلقاه من الوحي وأهل الإجماع
~~يقولون ما يقولون عن مدارج ms452 الظنون لكن إذا لم يوجد من أهل الإجماع إنكار
~~لما ظهر من القول دل أنه عندهم صواب وحق لأنه لو كان خطأ لكانوا قد تطابقوا
~~له على ترك ما يجب من إنكار المنكر وهذا لا يجوز لأن أهل الإجماع قد عصموا
~~عن الخطأ ومن عصم عن الخطأ يكون معصوما أيضا عن التقرير على الخطأ كالنبي
~~صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت بهذا الطريق أن ذلك القول صواب ثبت أن ما سواه
~~خطأ فإن قالوا إنما سكتوا لأنه من ومسائل الاجتهاد.
# قلنا: إذا اعتقدوا أنه خطأ لا يجوز أن يجمعوا على التقرير عليه على ما
~~سبق فإن قيل أليس لو اجتمع العلماء في المجلس وقام سائل إلى واحد من
~~الحنفيين وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها فلو أجاب المفتى الحنفى بما
~~يوافق مذهبه وسكت الحاضرون على سائر المذاهب يحمل سكوتهم على أنهم سكتوا
~~لأنه قال ما قال في محل الاجتهاد.
# PageV02P006
# والجواب: إن هذا يمكن دعواه في مثل هذه الصورة لأن مذاهب الكل معلومة فلا
~~يكون السكوت للتقرير وإبداء الموافقة وليس مسألتنا في مثل هذه الصورة وإنما
~~مسألتنا في الحادثة تقع بين أهل الاجتهاد ويذكر كل واحد منهم قولا فيه
~~ويظهر في الباقين من علماء الوقت وينتشر ذلك بينهم ولا يظهر إنكارا وكان
~~الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى إذا كان المذهب معلوما فالإنكار من
~~الباقين كذلك معلوم وإن لم يظهره في ذلك الوقت فكان سكوتهم على ما عرف من
~~قبل لا على إبداء الموافقة أما هنا فلا يمكن حمل السكوت على مثل هذا لأنه
~~لم يعرف من قبل خلاف منهم لذلك والسكوت على مثل هذا بعد أن علموا أنه خطأ
~~لا يجوز فدل أن سكوتهم كان محض الموافقة وعلى أن بعض أهل العلم قد اشترط في
~~هذا شرطا وهو اعتراض من العصر على ذلك يعنى أنه ظهر قوله وانتشر ولم يوجد
~~منكرا واعترض العصر على ذلك وقال من اعتبر هذا الشرط: إن اتجه في حكم
~~العادة سكوت العلماء على قول ms453 مجتهد في مسألة ظنه فاستمرارهم على السكوت
~~الزمن المتطاول يبعد بخلاف العادة قطعا لأنه إذا كان يتكرر تذكار الواقعة
~~والخوض فيها فلا يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين مع تكرار الواقعة في
~~حكم العادة ولهذا أن ابن عباس أظهر خلافه من بعد في مسألة العول والذين
~~يقولون لعل السكوت لتقية أو هيبة.
# قلنا: ليس هذا مما يدوم على الدهر ولأن المسألة مصورة فيما إذا لم يكن
~~تقية ولا هيبة وفى هذه الصورة يظهر الكلام جدا ولعله يصير من القواطع وأما
~~على الصورة الأولى فالدليل الذي قدمناه دليل مستحكم يستمر على منهاج الأصول
~~ولكنى أقول: إنه لابد من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها
~~الخصوم فيكون إجماعا مستدلا عليه ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في
~~المسائل التي قدمناها إلا أنه مع هذا لابد من تقديم هذا على القياس فإن قال
~~قائل: قد انتشر قضاء عثمان في ميراث المبتوتة وهو قصة عبد الرحمن بن عوف
~~بطلاقه امرأته آخر تطليقاتها الثلاث وكذلك قتل الحسين بن على ابن ملجم
~~قصاصا مع وجود الورثة الصغار وانتشر كلا الأمرين في الصحابة ولم يكن مخالف
~~ومع ذلك لم يقدموا ذلك على القياس.
# قلنا: أما ميراث المبتوتة فقد ذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف مخالف وقد
~~نقلنا قولا عنه يدل على ذلك وأيضا فإن ابن الزبير قد خالف ولم يكن انقرض
~~عصر
# PageV02P007
# الصحابة وأما قتل الحسين بن على ابن ملجم فإنه على أى جهة قتله كلام كبير
~~وأيضا فإن الصحابة قد كانوا في هذا الوقت تفرقوا تفرقا عظيما واعتزل جماعة
~~من وجوههم وكفوا قولهم وفعلهم والحادثة وقعت بالكوفة وأكثر الصحابة بالحجاز
~~ومما يضم إلى هذا أن الحكم الصادر من الأئمة لا يماثل الفتوى الصادرة من
~~المفتين وحفظ الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة فإنه ليس للعلماء إذا جرى
~~قضاء من قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه نفوذ قضائه وقد ذكرنا عن ابن أبي
~~هريرة ما ذكرناه في الفرق بين الحاكم والمفتى وهو تفريق حسن ms454 فلا بأس به في
~~هذا المكان وهو نافع جدا في صورتى الإيراد في مسألة المبتوتة ومسألة
~~استيفاء القصاص مع وجود الصغار في الورثة وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا
~~الإجماع فيما إذا وجد القول المنتشر من أحد الصحابة في سائر الصحابة فأما
~~في التابعين ومن بعدهم فلا ولا يعرف فرق صحيح بين الموضعين والأولى التسوية
~~بين الجميع وقال بعض أصحابنا: إن إمساك الناس من إظهار الخلاف إنما يدل على
~~الإجماع إذا كان في شئ يفوت استدراكه من إراقة دم واستباحة فرج فيدل سكوتهم
~~على أن القول صواب وحق لأنهم لو اعتقدوا خلافه لما جاز لهم السكوت عليه وهو
~~منكر لا يمكن استدراكه وأما الذى يمكن استدراكه فلا يكون سكوت الباقين
~~دليلا على الإجماع والأولى أن لا يشتغل بهذا التفريق لأنه ليس فيه كثير
~~معنى والمسألة في غاية الإشكال من الجانبين وقد ذكر القاضي أبو الطيب في
~~كتاب الإجماع في هذه المسألة ترتيبا في الاستدلال استحسنته فأوردته ويدخل
~~فيه الجواب على خلافهم قال: الدليل على ثبوت الإجماع مبنى على أصلين
~~أحدهما: أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على الخطأ والثاني: أن الحق واحد وما
~~عداه باطل وإذا ثبت هذان الأصلان فلا يخلوا القول الذي ظهر من أن يكون حقا
~~أو باطلا فإن كان حقا وجب اتباعه والعمل به وإن كان باطلا فلا يخلو سائر
~~العلماء من أربعة أحوال: إما أن لا يكونوا اجتهدوا أو اجتهدوا فلم يؤد
~~اجتهادهم إلى شئ يجب اعتقاده أو أدى إلى صحة الذي ظهر أو خلافه ولا يجوز أن
~~لا يكونوا اجتهدوا لأن العادة مخالفة لهذا لأن النازلة إذا نزلت فالعادة أن
~~كان أهل الاجتهاد يرجعون إلى النظر والاجتهاد ولأن هذا يؤدى إلى خروج الحق
~~عن أهل العصر بعضهم بترك الاجتهاد وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب وهذا لا
~~يجوز لأنهم لا يجتمعوا على الخطأ ولا يجوز أن يقال: أنهم اجتهدوا فلم يؤد
~~اجتهادهم إلى شئ
# PageV02P008
# يجب اعتقاده لأن ذلك يؤدى إلى خفاء الحق على جميع الأمة وهذا ms455 محال ولأن
~~طريق الحق ظاهر فلا يجوز أن تخفى على جميع الأمة فإن قالوا: إنهم كانوا في
~~مهلة النظر. قلنا: هذا ظن يحيد بكل أهل الإجماع وعلى ذلك لا يتصور امتداده
~~إلى أن ينقرض العصر ولا يجوز أن يقال: إنهم اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى
~~خلافه إلا أنهم كتموا لأن إظهار الحق واجب لا سيما مع ظهور قول هو باطل
~~عندهم والتعلق بالتقية والهيبة تعلق باطل لأنهم كانوا يظهرون الحق ولا
~~يهابون أحدا ولهذا ردت امرأة على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المغالاة
~~في الصداق حتى قال عمر: امرأة خاصمت رجلا فخصمته1 وقال عبيده السلماني:
~~رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فقد كانوا يحتشمون من إظهار
~~الخلاف لأنهم كانوا يعتقدون منهم فيقولون الحق وأما ابن عباس فقد كان صغيرا
~~في زمانهم فلعله احتشم لصغره وعلى أنه قد أظهر من بعده. قال القاضي أبو
~~الطيب: وإذا بطلت2 هذه الوجوه دل أنهم إنما سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول
~~فصار كالنطق فإن قال قائل: إنما سكتوا لأنهم اعتقدوا أن كل مجتهد مصيب قلنا
~~لم يكن من الصحابة من يعتقد ذلك وسنبين إن شاء الله تعالى.
# مسألة: قد ذكرنا حكم القول المنتشر فإما القول الواحد من الصحابة إذا لم
~~ينتشر إلا أنه لم يعرف له مخالف فلا يكون إجماعا لأنهم لم يعرفونه فيعتبر
~~قوله أو ينكرونه3 وأما الكلام في كونه حجة فإن كان موافقا للقياس فهو حجة
~~إلا أن الأصحاب اختلفوا فقال بعضهم: إن الحجة في القياس وقال بعضهم: إن
~~الحجة في قوله وأما إذا كان بخلاف القياس أو كان مع الصحابى قياس خفى
~~والجلى بخلاف قوله: فقد اختلف قول الشافعي في هذا. قال في القديم: قول
~~الصحابي أولى من القياس وهو قول أبى حنيفه وأحمد وجماعة وقال في الجديد
~~القياس أولى4 PageV02P009
# واحتج من قال بالأول بقوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم"1 فقد جعل المقتدى بالصحابة مهتديا ولا يجوز العدول عن
~~الاهتداء ولأن الصحابي إنما ms456 يحكم في شئ خبرا كان أو قياسا فإن كان عن خبر
~~فالقياس متروك له وإن كان قياسا فإن الذي بان به من الفضيلة عن غيره وتميز
~~عن من سواه من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضوره نزول الوحى عليه
~~ومعرفة مخارج كلامه يرجح قياسه على غيره فكان قوله أولى من القياس المجرد
~~أما وجه القول الجديد هو أن القياس أصل من أصول الدين ودليل من أدلة الشرع
~~والعمل به عند عدم النص واجب والدليل عليه خبر معاذ رضى الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال له: "فإن لم تجد في كتاب الله عز وجل وسنة
~~رسوله" قال: أجتهد رأيى"2 والصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقوله فلو كان
~~عنده خبر من الرسول لأظهره لأنه كان مأمورا بالتبليغ فلما لم ينسب القول
~~مما حكم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل أنه إنما قال استنباطا وقد
~~بينا أنه غير معصوم من الخطأ فيلحقه في الاجتهاد ما يلحق غيره من السهو
~~والغلط وقد كانوا يرون في الحوادث آراء ثم يرجعون عنها لدليل يلوح لهم هو
~~أقوى من الأول وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم يكن مجرد قول الصحابي حجة
~~إلا أن الحادثة إذا تنازعها أصلان جاز أن يغلب أحدهما بموافقة قول الواحد
~~من الصحابة كما قد يغلب أحد القياسين على الآخر بكثرة الأشباه وأيضا فقد
~~قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59]
~~فالمراد به رد الحكم إلى الكتاب والسنة وهو رد إلى الله وإلى رسوله وأما
~~PageV02P010
# تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" 1 "قلنا: هذا أمر من لم يكن في زمن الصحابة من أهل الاجتهاد
~~بتقليد الصحابة لأن من كان من أهل الاجتهاد في الصحابة لا يجوز أن يأمره
~~بتقليد مثله وأيضا فإن الاقتداء بهم هو الرجوع إلى المعاني المستنبطة من
~~كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الذي قالوه من بعد ms457
~~قلنا: أما دعوى التوقيف وأن الصحابى قال ما قال عنه بعيد لما بيناه وأما
~~قوله إن اجتهاده يكون أقوى فلا يصح لأنه يجوز أن يسمع هو من النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويكون غيره أعلم بمعناه وقصده ألا ترى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: " نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها غيره فرب مبلغ أوعى من سامع
~~ورب حامل فقه إلى من هو أفقه" 2 "ولأنه لو كان ما قالوه صحيحا وجب على من
~~لم تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقلد من طالت صحبته لأنه يكون من
~~طالت صحبته أبصر بمعانى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصده لطول صحبته
~~له واستبراء أحواله وكثرة اهتدائه إلى معانيه في أقواله وأفعاله ما لم يهتد
~~من قلت صحبته وربما رآه رؤية أو سمع حديثا من أحاديثه وحين لم يقل أحد ما
~~ألزمناهم عرفنا أن ما قالوه ساقط وقد قال بعض أصحاب أبى حنيفة: أنه إذا قال
~~الصحابي قولا يخالف القياس يحمل على أنه قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~لأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع النفوذ في معرفة القياس وطريقه إلا
~~بسنة عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم
# والجواب: إن يكن حسبان فاسد وظن بعيد لأنا بينا أنه لو كان عنده خبر
~~لرواه وما كان من عاداتهم الكتمان. بل كان طريقهم التبليغ على ما أمروا به
~~فأما الذي قالوه قلنا إنما يجب علينا أن نحمل قولهم على أنهم قالوه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يجوز عليه الخطأ فأما إذا جاز عليهم
~~الخطأ فلا يجب علينا أن نثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشك ولو
~~جاز هذا في الصحابة جاز في التابعى. أيضا وسائر الأمة فيقال: إذا ذهب
~~الواحد منهم إلى خلاف القياس يحمل أمره على أنه قال ذلك لأنه سمع خبرا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يظهره وكل ما يمكن أن يكون في الصحابى ms458
~~يمكن أن يقال في التابعى أيضا فدل أن ما ظنوه باطل والله أعلم
# فصل PageV02P011
### | فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
# كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج الشرع لم
~~يثبت به الشرع وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد
~~به الإجماع لأن الشرع يوجد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يوجد من
~~قوله فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع لأنه إذا انعقد
~~الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى.
# مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع وإن خالف واحد أو اثنان
~~ينعقد الإجماع.
# وقال محمد بن جرير الطبرى: ينعقد ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وقيل:
~~إنه قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه وهو قول بعض المعتزلة ويقال: إنه قول
~~أبى الحسين الخياط أستاذ الكعبى1 واستدل من قال بقوله تعالى: {ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة:
~~143] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" 2 "قالوا:
~~وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين وجماعة الأمة وإن شذ منهم الواحد
~~فخرج منهم كما أن الإنسان يقول رأيت بقرة سوداء [وإن] 3 كان فيها شعيرات
~~بيض ويقول أكلت منها رمانة وإن سقطت منها حبة وتعلقوا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم"4 وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين
~~PageV02P012
# هم السواد الأعظم فلأن الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل
~~العصر يوصف بالشذوذ وذلك اسم ذم فلو كان يعتد بخلافه معهم لم يوصفوا باسم
~~الذم ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس رضى الله عنه مقالته في الربا
~~قالوا: ولأن الناس يقولوا في خلافة أبى بكر رضى الله عنه على الإجماع وقد
~~خالف في ذلك جماعة منهم سعد بن عبادة.
# وقال سلمان: كردن ونقلوا عن على رضى الله عنه أنه وقف عن البيعة مدة ومع
~~ذلك لم ms459 يعتد بخلاف هؤلاء ولأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد وكذلك قول
~~الجماعة مقدم على قول الواحد وأما دليلنا أن الإجماع هو الحجة بالدلائل
~~السمعية على ما سبق وإذا خالف الواحد أو الاثنان فقد فقد الإجماع ففقدت
~~الجماعة والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين لأن دليل
~~الإجماع قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] والألف
~~واللام لاستغراق الجنس فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمنين وكذلك قوله تعالى:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] فتناول
~~جميع الأمة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتى على الضلالة" 1
~~تتناول جميعهم وإذا خالف مخالف وأن كان قليلا فقد فقد اجتماع الأمة وصار
~~القول من بعض الصحابة دون البعض.
# ببينة: أنه إذا كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع فكذلك إذا قل المخالف
~~يمتنع أيضا بعد أن يكون من أهل الاجتهاد وهذا لأن القلة لا تمنع من الإصابة
~~ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير قال الله تعالى {وقليل من عبادي الشكور}
~~[سبأ: 13] وقال تعالى أيضا: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله}
~~[البقرة: 249] وقال تعالى: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
~~يعقلون} [الحجرات: 4] وقال تعالى: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا
~~فريقا من المؤمنين} [سبأ: 20] فثبت بما قلنا: أن قلة العدد لا تمنع من
~~إصابة الصواب وكثرة العدد لا تؤمن من الخطأ يدل عليه أن الإجماع لو انعقد
~~مع خلاف الآحاد لوجب على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الآحاد كيلا
~~يتبعوا غير سبيل المؤمنين وقد أقرت الصحابة على خلافهم كما أقروا ابن عباس
~~وإن كان قد تفرد بالخلاف في القول وقد تفرد هو أيضا بمسائل في الفرائض خالف
~~سائر الصحابة وكذا ابن مسعود وقد أقر على ذلك ولأن أبا بكر قد PageV02P013
# كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانعى الزكاة وقد كانوا يشيرون ببعض
~~المفارقة ثم إنه يبين لهم أن الحق معه واتفقوا على قتالهم فإن قيل: قد تفرد
~~قوم من الصحابة بأشياء ms460 لم يعتدوا بذلك. وأثبتم الإجماع مع وجود ذلك الخلاف
~~مثل خلاف حذيفة في وقت السحور وخلاف ابن أبى طلحة في أكل البرد في حال
~~الصوم1. وقوله: إنه لا يفسده وكذلك خلاف ابن عباس في جواز ربا الفضل2 قلنا
~~نحن إنما نعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النص فأما إذا كان بخلاف
~~النص فلا يعتد بخلافه ويحكم بانعقاد الإجماع معه وعلى هذا خلاف حذيفة فإنه
~~مخالف النص وهو قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
~~من الفجر} [البقرة: 187] وكذلك خلاف ابن أبى طلحة لأن الله تعالى قال: {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] والصيام هو الإمساك ولا يوجد
~~الإمساك مع أكل البرد وعلى هذا خلاف ابن مسعود جميع الصحابة رضوان الله
~~عليهم في الفاتحة والمعوذتين في ترك إثباتهن في المصحف3 وخلاف أبى بن كعب
~~في إثبات سورتى القنوت4 وقد أنكر عليهما سائر الصحابة ذلك وكذلك خلاف ابن
~~عباس في الربا وليس ما اختلفنا من جملة ذلك أما الجواب عن كلماتهم أما
~~الكلام الأول: قلنا أما أسماء الجمل والعموم لا يتناول الأكثر إلا مجازا
~~ألا ترى أنه يجوز أن يقال في الأمة إلا الواحد: ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا
~~كل الأمة فعلمنا أن اسم الكل لا يتناول إلا الجميع والذي قالوا من اسم
~~البقرة السوداء وقولهم أكلت الرمانة فليس ذلك بحقيقة وإنما هو على طريق
~~المجاز ويجوز أن يقال إنما حسن أن يقول: "أكلت الرمانة" وإن سقطت منها حبات
~~أو يقول: رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض لأجل العادة فإنه في
~~العرف يقال: أكلت PageV02P014
# الرمانة وإن سقطت منها حبات ويقال في العرف: رأيت بقرة سوداء وإن كان
~~فيها شعيرات بيض فخرج الأقل من الكلام بالعرف وليس إذا نقل العرف من ذلك
~~يجب أن ينقل غيره من الأسماء وأما تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم
~~بالسواد الأعظم"1 قلنا السواد الأعظم جميع أهل العصر ولو كان المراد منه
~~الأكثر لدخل تحته النصف من أهل العصر إذا ms461 نادوا على النصف الآخر بواحد أو
~~اثنين أو ثلاثة وأما قوله: يوصف الواحد إذا خالف بالشذوذ قلنا لا نسلم أنه
~~يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا خالف بعد ما وافق. وأما قولهم: إنهم أنكروا
~~على ابن عباس خلافه في الربا قلنا إنما أنكروا عليه لأجل خبر أبى سعيد لا
~~لأجل مخالفته بقية الصحابة. وأما بيعة أبى بكر قلنا لا يثبت خلاف أحد أما
~~سعد بن عبادة قد كان يظن أن للأنصار حقا في الخلافة وكذلك جماعة من الأنصار
~~كانوا على هذا فلما روى أبو بكر رضى الله عنه ما روى رجعوا عنه وقول سلمان
~~هو من حكاية الروافض فلا يثبت إليه وأما قولهم إن عليا امتنع من بيعة أبى
~~بكر رضى الله عنهما إلى مدة قلنا الأصح أنه بايع وقد روى ذلك في بعض
~~الروايات الصحيحة وعلى أنه إن روى ما قالوه من تأخير البيعة فرواية المثبت
~~أولى من رواية النافى وأما استدلالهم بالخبر المتواتر ففيه جوابان: أحدهما:
~~أن التواتر يقتضى القطع بالصدق ولا يقتضى القطع بالحق وأما الإجماع يقتضى
~~القطع بالحق فمن أين أنه إذا أخبر جماعة يقتضى القطع بالصدق ما يوجب أن
~~يكون قولهم يقتضى القطع بالحق لأن أخبار التواتر توجب العلم الضرورى على ما
~~سبق وذلك علم يمكن للإنسان دفعه عن نفسه بخلاف خبر الواحد لأنه لا يوجب
~~العلم الضرورى: ألا ترى أنه يمكن للإنسان دفعه عن نفسه وأما ها هنا فهو
~~اجتهاد وغير يمتنع إصابة الأقل للصواب وأخطأ الأكثر لأن الإصابة ها هنا
~~بالتوفيق ولا يمتنع أن يوفق الله الأقل ويحرم الأكثر قال الله تعالى: {يؤتي
~~الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو
~~الألباب} [البقرة: 269] . PageV02P015
### | فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
# فإن ظهر فيهم رجوع عما أجمعوا عليه فقد قال بعضهم: يجوز أن يرجع عنه
~~بعضهم ولا يجوز أن يرجع عنه جميعهم لأن رجوع جميعهم يمنع أن يكون الحق فيما ms462
~~أجمعوا عليه ومنهم من قال: لا يجوز أن يرجع لا جميعهم ولا بعضهم لأن
~~إجماعهم قد تبين الحق فيما أجمعوا عليه وانتفى عنه الخطأ وإذا تعين لم يجز
~~الرجوع لأنه إذا جاز الرجوع تبين أن الإجماع انعقد على الخطأ ومنهم من قال:
~~يجوز أن يرجع عن جميعهم ويجوز أن يرجع عن بعضهم وهذا صحيح على قول من يجعل
~~انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع1 وسنبين ذلك والأصح أنه لا يجوز
~~الرجوع عنه بحال لما سبق بيانه والله أعلم.
# مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة انعقاد الإجماع في أصح المذاهب
~~لأصحاب الشافعي.
# ومن أصحابنا من قال: إن انقراض العصر شرط ومنهم من قال: إن كان قولا من
~~الجميع لم يشترط انقراض العصر وإن كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين
~~اشترط فيهم انقراض العصر وقال بهذا أبو إسحاق الإسفراينى ولأصحاب أبى حنيفة
~~فيه اختلاف أيضا وقال بعض أصحاب الشافعي أيضا: إنه ينعقد قبل انقراض عصره
~~فيما لا مهلة له فلا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج ولا ينعقد
~~فيما اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه إلا بانقراض العصر2 واحتج من قال: إن
~~انقراض PageV02P016
# العصر شرط بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يرى التسوية في القسم ولم
~~يخالفه أحد من الصحابة ثم خالفه عمر لما صار الأمر إليه وفضل في القسم وصحت
~~هذه المخالفة لأن العصر كان لم ينقرض على الأول وكذلك رأى عمر أن لا تباع
~~أمهات الأولاد1 ووافقه عليه الصحابة. ثم إن عليا رضي الله عنه2 خالفه من
~~بعد وهذا لأن الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر لأن الناس يكونون في حال
~~تأمل وتفحص فوجب وقوفه على انقراض العصر ليستقر. وأما دليل من قال: إنه ليس
~~بشرط قول الله عز وجل: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله
~~تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] وقوله تعالى {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع
~~أمتى على الضلالة " 3 وكل هذه ms463 الدلائل موجبة للرجوع إلى الإجماع فإذا وجد
~~الإجماع فشرط انقراض العصر زيادة لا يدل عليها دليل.
# ببينة: أن هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرد الإجماع لأنه لم تدل هذه
~~الدلائل على غيره فإذا وجد وجب أن يحكم بكونه حجة ثم نقول: لا يخلو إما أن
~~يكون الدليل هو انقراض العصر أو الاتفاق بشرط انقراض العصر أو مجرد الاتفاق
~~والأول باطل لأنه يقتضى أن العصر إذا انقرض بدونه أن يسبقه اتفاق أن يكون
~~حجة وهذا لا يقول به أحد وأما الثانى فباطل أيضا لأنه يقتضى أن يكون لموتهم
~~تأثير في كون قولهم حجة وذلك لا يجوز أيضا كما لا يكون لموت النبي صلى الله
~~عليه وسلم تأثير في كون PageV02P017
# قوله حجة وإذا بطل الوجهان ثبت الثالث.
# ودليل آخر أنا لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما لأنه قد حدث
~~قوم من التابعين في زمان الصحابة كانوا من أهل الاجتهاد وشرط انقراض العصر
~~يجوز مخالفتهم لهم لأن العصر ما انقرض ويجب على هذا انقراض عصر التابعين
~~ومعلوم أنه لا ينقرض عصرهم إلا من بعد أن يحدث من تابعهم من هو من أهل
~~الاجتهاد ويجوز لهم أن يخالفوا التابعين ثم يعتبر انقراض عصر تابعى
~~التابعين ثم كذلك القول في كل عصر إلى قيام الساعة فلم يتصور على هذا
~~انعقاد الإجماع في عصر ما وهذا باطل فيكون شرطا ما يؤدى إليه باطلا ولقائل
~~أن يقول على هذا إنه لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض عصر من كان مجتهدا
~~عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار عصر التابعين إن
~~أحدث منهم مجتهد بعد حدوث الحادثة والمعتمد أن الدليل قد قام أن الإجماع
~~حجة وقد وجد الإجماع فوجب الحكم لقيام الحجة من غيره اعتبار انتظار لا
~~انقراض العصر أو غير ذلك.
# ببينة: أنا لو اعتبرنا انقراض العصر جوزنا أن يكون الأمة حين أجمعت على
~~الخطأ وقد دللنا على أن هذا لا يجوز.
# وأما الجواب عما تعلقوا به. أما الأول: قلنا ms464 قد كان عمر خالف أبا بكر رضى
~~الله عنه في زمانه وناظره وقال: أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه
~~كمن دخل في الإسلام كرها. فقال أبو بكر رضى الله عنه إنما عملوا لله فأجرهم
~~على الله وإنما الدنيا بلاغ ولم يروا أن عمر رضى الله عنه رجع إلى قول أبى
~~بكر رضى الله عنه فالظاهر أنه كان يرى التفضيل في زمان أبى بكر فلما صار
~~الأمر إليه فضل على ن كان يعتقده وأما الذى تعلقوا به من فضل أمهات الأولاد
~~قلنا قد روى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرون بيع أمهات الأولاد ومنهم
~~جابر بن عبد الله وغيره1 فلم يكن وجد الاتفاق في زمان عمر رضى الله عنه
~~وأما قول عبيدة السلمانى: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ليس فيه
~~دليل على أنه قد كان وجد الإجماع بل يدل على أنه قد كان على قول عمر رضى
~~الله عنه جماعة وليس كل جماعة يكون إجماعا وإنما اختار عبيدة أن ينضم قول
~~على إلى قول عمر رضى الله عنهما لأنه يرجح قول PageV02P018
# الأكثر على قول الأقل وأما قولهم إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر
~~قلنا إن أرادوا بنفى الاستقرار نفى كونه حجة فذلك نفس المسألة وإن أرادوا
~~أنه لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر فليس بشئ لأن الانعقاد إنما يكون باتفاق
~~الأمة من غير خلاف وإنما اختلفوا أنه مع وجود هذا الانعقاد هل يكون حجة أم
~~لا وأما الذى قالوه أنه حال تأمل وتفحص قلنا المسألة فيما إذا قطعت الأمة
~~على الاتفاق إلا أن أهل العصر لم ينقرضوا عليه والناظر المتأمل غير والقاطع
~~على الشئ غير والإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه يعتقد فهو بخلاف ما إذا أخبر
~~عن نفسه أنه متأمل متوقف وقد قال بعض أصحابنا رحمهم الله إنهم إن أسندوا
~~الإجمع إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم ما لم يتطاول الزمان بذلك وإن
~~كان اتفاقهم لا عن اجتهاد بل عن أصل مقطوع ms465 به فإنه يتم الإجماع في الحال
~~وهذا الفرق لا يصح لأنه لا يعرف إلى أى شئ أسندوا الإجماع ولو عرف أنهم
~~أسندوا اتفاقهم إلى دليل مقطوع به فيكون حجة ذلك الدليل لا غير والأصح ما
~~قدمناه بالدليل الذى اعتمدنا عليه.
# مسألة: إذا أدرك التابعى عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في
~~صحة الإجماع.
# ومن اصحابنا من قال: لا يعتبر1 واعلم أن هذا الخلاف فيما إذا بلغ التابعى
~~رتبة الاجتهاد ثم أجمعوا على حكم خالفهم فيه التابعى فأما إذا تقدم الإجماع
~~على قول التابعى فإنه يكون التابعى محجوجا بذلك الإجماع وأما الذين قالوا:
~~إنه لا يعتد بخلاف التابعى مع الصحابة تعلقوا من ذلك بأن الصحابة قد اختصوا
~~بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة التأويل والتنزيل والعلم بسبق
~~الدين ووجوه الدلالة وطريق الاجتهاد فصار غيرهم من التابعين إذا أجتمعوا
~~معهم بمنزلة العامة مع علماء الدين لا يعتد بخلافهم وقد أنكرت عائشة على
~~أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخوله فيما بين الصحابة ومنازعته عبد الله
~~بن عباس وقالت: أراك كالفروخ يصيح مع الديكة2 وعن PageV02P019
# على: أنه نقض الحكم على شريح1 حين قضى بين ابنى عم أحدهما الأخ لأمه وكان
~~جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم فنقض عليه وأما دليلنا فلأنه من
~~أهل الاجتهاد وقت وقوع الحادثة فيعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع دون قوله:
~~دليله إذا كان صحابيا وهذا لأن العبرة بالعلم دون الصحبة بدليل أن من كان
~~من الصحابة غير مجتهد لا يعتبر اتفاقه لانعقاد الإجماع ولأن الصحابة أقروا
~~التابعين على الفتوى في زمانهم وقد كان على رضى الله عنه قلد شريحا قضاء
~~الكوفة فقضى برأيه وعلى بها لا ينكر وكان سعيد بن المسيب يفتى بالمدينة زمن
~~الصحابة وعطاء بن أبى رباح بمكة وأصحاب ابن مسعود كانوا يفتون بالكوفة في
~~زمن الصحابة وكذلك الحسن البصرى وجابر بن زيد كانا يفتيان بالبصرة زمن
~~الصحابة وروى أن ابن عباس رضى الله عنه وأبا سلمة بن عبد الرحمن ms466 اختلفا في
~~عدة المبتوته عنها زوجها إذا كانت حبلى فقال ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين
~~وقال أبو سلمة: إذا وضعت حملها حلت فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخى2 يعنى
~~أبا سلمة ولم ينكر أحد قول أبى سلمة [وهو] 3 خلاف لابن عباس وقد قال أبو
~~هريرة: أنا معه وأما الذي ذكره من قول عائشة رضى الله عنها في هذه القصة
~~قلنا قد نقلنا عن أبى هريرة تصويبه وعلى أنه ليس في قول عائشة ما يدل على
~~أن خلاف التابعين لا يعتد به مع الصحابة ويجوز أنه كان رفع صوته على ابن
~~عباس وادعى منزلته وطلب مساواته فانكرت عائشة ذلك وأما خبر على في نقضه
~~قضاء شريح قلنا: هذا لا يعرف وكيف؟ وقد كان ولاه قضاء الكوفة وكان يقضى
~~برأيه وعلى بها وعلى أنه يحتمل أن يثبت ذلك أنه إنما كان يقضى لأنه كان
~~سبقه الإجماع في المسائل قبل أم يدرك شريح زمان الاجتهاد وأما قولهم إن
~~الصحابة يكونون أعلم بالاحكام قلنا قد يكون أعلم وقد لا يكون والدليل على
~~هذا أن أنسا كان يحيل بالمسائل على الحسن البصرى وكان عمر بن يحيل على ابن
~~المسيب وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه
~~إلى من هو أفقه منه" 4 PageV02P020
# وعلى أن ما ذكره من الترجيح لا يمنع من مساواة الناس بعين لهم في
~~الاجتهاد. ألا ترى أن من طالت صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم من أكابر
~~الصحابة وعلمائها لهم من المزية بطول الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لصغارها ولمتأخريها ثم الجميع في الاجتهاد
~~واحد فبطل ما قالوه ولأن هذا الترجيح إن كان قائما يكون فيما يوجد من
~~التنبيه فأما فيما يوجد من الكتاب وسائر الأصوليين فلا يكون لمن شهد مع
~~النبى صلى الله عليه وسلم مزية على غيره فإن قال قائل: إنكم قد قلتم: من
~~قبل إن انقراض العصر ليس شرط من انعقاد الإجماع وإذا ms467 لم يكن شرطا وقد انعقد
~~الإجماع فكيف يعتبر خلاف التابعي؟ والجواب: أنا قد قلنا في أول المسألة ما
~~يبطل هذا السؤال لأنا قد بينا أن موضع الخلاف إذا لم تقع الحادثة حتى أدرك
~~التابعى حال الاجتهاد فأما إذا سبق الاتفاق فلا إشكال أن أنعقاده وكونه حجة
~~لا يقف على إدراك التابعى وموافقته لذلك وقد اعتبر ذلك من يشترط انقراض
~~العصر وقد بينا أن هذا الاعتبار يؤدى إلى أن لا ينعقد إجماع.
# PageV02P021
### | "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
# وقد سبق بيان هذا ومما يتصل بهذا أن من الناس من قال: إذا أجمع أهل
~~الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة لم يعتد بخلاف غيرهم1
~~وما ذكرنا من قبل يدل على بطلان قول من زعم هذا. وقال بعضهم: إذا أجمع
~~الخلفاء الاربعة لم يعتد بغيرهم وذهب إلى هذا القاضي أبو حازم من أصحاب أبى
~~حنيفة وحكاه الضميرى عنه2. وقالت الرافضة: إذا قال على كرم الله وجهه شيئا
~~لم يعتد بخلاف PageV02P021
# غيره وقال بعض الرافضة: إذا اتفق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على شئ كان حجة مقطوعا بها ولم ينظر إلى خلاف غيرهم1 وقد تعلق من قال
~~بالقول الاول بقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي" 2 وتعلق من قال بالقول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"أنا من على وعلى مني" 3 وقال: "أنا مدينة العلم وعلى بابها" 4 وقال حين
~~بعث عليا خلف أبى بكر في الحجة التي استخلف أبا بكر عليها ليقرأ أوائل سورة
~~براءة على الناس في الموسم: " لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى" 5 وتعلق من
~~قال بالقول الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم شيئين إن تمسكتم
~~بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل وأهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على
~~الحوض" 6 وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل أهل ms468 بيتى مثل سفينة نوح من ركبها
~~نجا" 7 وتعلقوا بخبر الكسائى وهو أنه لما نزل قوله تعالى: {إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] دعا عليا وفاطمة PageV02P022
# والحسن والحسين رضى الله عنهم وأدار عليهم كساء وقال: " هؤلاء أهل بيتى"
~~1.
# وأما الدليل على تصحيح ما قلنا: أن الشرط اتفاق جميع الصحابة في عصرهم
~~لينعقد الإجماع ويصير حجة لقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء:
~~115] فتعلق الوعيد بترك سبيل المؤمنين دل أنه لا يتعلق بترك سبيل بعضهم
~~وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 2
~~ولأن الدليل على أن الإجماع حجة ليس من طريق العقل إنما هو من طريق السمع
~~وإنما ورد السمع بعصمة جميع الأمة لأنه عليه السلام قال: "لا تجتمع أمتى
~~على الضلالة" 3 يدل على أن الخطأ يجوز على بعضهم وإنما لا يجوز على جماعتهم
~~وأما الأخبار التي رووها فيما ادعوه4 فتلك الأخبار تدل على اختصاص هؤلاء
~~القوم بفضائل من بين سائر الصحابة وتدل على نوع يميز لهم من غيرهم ولا تدل
~~على أن قولهم حجة مقطوع بها.
# وقد ورد في غيرهم من الصحابة أخبار ورويت لهم فضائل عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم لو تتبعناها وعلقنا معانيها دل أيضا أن أقوالهم حجة وأنه يجب
~~علينا أن نتبعهم ونترك قول غيرهم منها ما ورى في أبي بكر وعمر رضى الله
~~عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر"
~~5 وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الحق لينطق على لسان عمر" 6 وفى رواية أنه
~~قال صلى الله عليه وسلم: "السكينة" 7 بدل لفظة "الحق" وقال: "لو كان بعدى
~~نبي لكان عمر" 8 وقال: " اهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن PageV02P023
# مسعود" 1 وقال: "رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد" 2 يعنى ابن مسعود
~~وقال صلى الله عليه وسلم "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبى"3 وقال:
~~"إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" ms469 4 وهذا يوجب
~~الرجوع إلية لاختصاصه بالأمانة ولكل ما ذكروه معنى وتأويل ذكره أهل العلم
~~في كتبهم ولا يحتاج إلى ذكره في هذا الموضوع واقتصرنا على هذا القدر ورفعنا
~~بهذه المعارضة كلامهم والله المعين على التمسك بالحق والمرشد إليه.
# مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا.
# وقال مالك: إذا أجمع أهل المدينة على شئ لم يعتد بخلاف غيرهم5. وقال
~~الأبهرى من أصحابنا: إنما أراد بهذا فيما طريقه الإخبار. وقال بعضهم: أراد
~~به ترجيح قولهم6 وقد أشار الشافعى رضى الله عنه في هذا في القديم ورجح
~~رواية أهل المدينة على رواية غيرهم وقال بعضهم: أراد بذلك في زمان الصحابة
~~والتابعين وتابعى التابعين فأما من نصر قول مالك على الإطلاق تعلق بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: " المدينة طيبة وأنها ينفى خبثها كما ينفى الكير خبث
~~الحديد" 7 قال: والخطأ من الخبث فكان منتفيا عن أهل المدينة. وقال صلى الله
~~عليه وسلم: "إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها" 8
~~PageV02P024
# والأخبار في فضل المدينة تكثر ولأن الممدينة منزلة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم إلى أن قبض ومهبط الوحى حتى انقطع ودار الهجرة ومنها ظهر العلم ومنها
~~صدر وهى منازل الصحابة ومستقر الإسلام ومتبوأ الأيمان مجموع هذا يدل أن
~~الحق معهم وأنه لا يعدوهم وأما من قال: إن روايتهم أولى فلأنهم أعرف بأمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان بينهم من أفقه أهل كل بلد يكونون
~~أخبر وأعرف مما يجرى فيه من غيرهم وأما دليلنا فظاهر وذلك لأن الإجماع إنما
~~كان حجة بالأدلة السمعية التي بيناها وتلك الدلائل تتناول أهل المدينة كما
~~تتناول أهل غيرها من البلاد على الانفراد ولأن الأماكن غير مؤثرة في كون
~~الأقوال حجة دليله الحرم والمسجد الحرام ويقال لأصحاب مالك: ما الذى أوجب
~~قصر الإجماع على أهل المدينة؟ فإن قالوا: لأنهم مخصوصون بالعصمة فهذا كلام
~~باطل بالإجماع ونحن نعلم قطعا أنه يجرى بالمدينة من الفضائح والكبائر مثل
~~ما يجرى في سائر البلاد ms470 وإن قالوا: لأنها مهبط الوحى ومنزل النبى صلى الله
~~عليه وسلم وأهلها يتوارثون السنة قرنا فقرن فهذه أمور لا توجب قصر الإجماع
~~على أهلها وتخصيصهم به دون أهل سائر البلدان لأن المجتمعين على الحكم إنما
~~يجمعهم عليه دليل يوجب اتفاقهم عليه والدليل إما بتوقيف أو إجتهاد وأهل
~~العلم حيث كانوا من بقاع الأرض وأقطارها المشاركون لأهل المدينة في أنواع
~~الأدلة ووجوه الاستدلال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحى عليه
~~بالمدينة وهو مقيم بها وفى أسفاره وهو طاعن عنها وقد نزل عليه بمكة قرآن
~~كثير ولعله يبلغ شطر القرآن فثبت أن أهل المدينة وأهل سائر البلاد في الشرع
~~سواء وثبت أن أدلة الإجماع في الكل سواء وليس لها تخصيص بأهل المدينة دون
~~غيرهم.
# ببينة: أن المناسك بينها النبى صلى الله عليه وسلم بمكة. وقال: "خذوا عنى
~~مناسككم" 1 ثم لم يقل أحد: إن أهل مكة إذا أجمعوا على شئ من المناسك يكون
~~إجماعهم حجة وأنهم يمتازون بهذا عن سائر البلاد. ثم نقول: إن كثيرا من
~~الصحابة قد تفرقوا عن المدينة ورحلوا عنها إلى العراق والشام ومصر وسائر
~~البلدان وإنما رحل كل واحد منهم بما معه من السنة فبينه في أهل تلك البلاد
~~التي أقام فيها وقد أقام بالشام جماعة منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن
~~جبل وعبادة بن الصامت وغيرهم وانتقل على PageV02P025
# بالكوفة وهو أحد الخلفاء الأربعة وأقام بها إلى أن توفاه الله عز وجل
~~وكان بها ابن مسعود وحذيفه وسعد بن أبى وقاص وسلمان وغيرهم وحين بعث عمر
~~ابن مسعود إلى الكوفة كتب إليهم بعبد الله على نفسى وورد البصرة من الصحابة
~~طلحة والزبير وعائشة فمن كان معهم من الصحابه فأقام بهها ابن عباس مدة وكان
~~بها أبو موسى الأشعرى وعمران بن حصين وأنس وغيرهم وهؤلاء من أعيان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع كل واحد منهم طائفة من أمر الدين
~~وقطعة من السنة وقد تلقاها عنهم أهل هذه البقاع وحصلوها عندهم فكيف ms471 يجوز أن
~~يختزلوا دون الإجماع ويفتات عليه في ذلك ولا يكون لهم منه حظ ولا يعتبر
~~منهم خلاف هذا أمر قبيح وخطة مستشنعة ثم نقول إن المدينة كما أنها كانت
~~مجمع الصحابة ومهبط الوحى فقد كانت أيضا دار المنافقين ومجمع أعداء الدين
~~منهم عبد الله بن أبى ابن سلول وحلاس بن سويد ويجمع بن حارثة الثقفى وطعمه
~~بن أبيرق غيرهم وكان من رؤسهم أبو عامر الراهب وله بنوا مسجد الضرار وهو
~~أبو حنظلة غسيل الملائكة وفى المدينة قال القائلون المنافقون: {لا تنفقوا
~~على من عند رسول الله حتى ينفضوا} [المنافقون: 7] وقالوا: {لئن رجعنا إلى
~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] وفيها الماردون على
~~النفاق الذين نزل فيهم قوله تعالى: {ومن أهل المدينة مردوا على النفاق}
~~[التوبة: 101] وفيها طعن عمر وحوصر عثمان حتى قتل وعلى أهلها كانت وقعة
~~الحرة أيام يزيد بن معاوية ففنى الخلق وهلك عامة أهل الفضل ثم انجلى عنها
~~أكثر من بقى منهم وبها غيرت السنن زمن مروان بن الحكم حين كان أميرها من
~~قبل معاوية رضى الله عنه وقدم خطبتى العيد على الصلاة وأقام الحرس حتى
~~منعوا الناس عن تحية المسجد حين كان يخطب وأخرج المنبر يوم العيد وغير ذلك
~~مما يكثر والخطب جسيم والداء دوى والشر قد تم وجرى منذ قتل عثمان بالمدينة
~~سنة خمس وثلاثين من الهجرة إلى بعد المائة من الهجرة بالمدينة ومكة
~~والعراق1 وغيرها من بلدان الإسلام ما ترتاع النفوس سماعها وتقشعر القلوب من
~~هولها وشدتها وظهر من الجرأة على الله تعالى وهتك جهات الدين والتهاون
~~بشعائره وتغيير رسومه وسننه ونقض عرى الإسلام وسفك الدماء المحترمة وانتهاك
~~المحارم والإقدام على العظائم التي لا يقدر قدرها ما لو حكى عشر ذلك بل أقل
~~القليل منه بنى إسرائيل لتعاظمه هذه الأمة فكيف وهم PageV02P026
# الفاعلون لذلك المقدمون عليه ولله أمر بالغه وهو لعباده وهو بالمرصاد
~~ونسأل الله تعالى العصمة وهذا الذى قلنا فيما سوى سيئات سليمان بن عبد
~~الملك وعمر بن عبد العزيز أما سليمان فقد ms472 قيل: إنه فتح بخير وختم بخير أما
~~افتتاحه بخير فهو هلاك الحجاج واختتامه بخير استخلافه عمر بن عبد العزيز
~~وأما عمر فقد ضم إلى الخلفاء الراشدين وحسبك بهذا شرفا ونقول في مجموع ذلك
~~ما قاله بعض سلفه: وهو أنه سئل عن الأمور التي جرت بين الصحابة ومن بعدهم
~~وقرأ قوله تعالى: {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون
~~عما كانوا يعملون} البقرة: 286] وأما رواية أحدهم تقديم أهل المدينة فقد
~~قاله بعض أصحابنا على ما قدمناه والأصح أن روايتهم ورواية غيرهم سواء وذلك
~~أن ما يوجب قبول الأخبار يستوى القولفيه أهل المدينة وأهل سائر البلدان
~~ولأن شهادة أهل المدينة وشهادة غيرهم واحد وكذلك الرواية ولأنا قد بينا أنه
~~لا يقدم في المناسك رواية أهل مكة وإن اختصوا بها على معنى أن الكعبة عندهم
~~والمشاعر في بلدهم واختصاصهم بمناسك الحج [أخص] 1 من أهل المدينة بالسنن
~~فأهل المدينة وغير أهل المدينة في السنن والشرع سواء وقد حكى بعضهم عن مالك
~~أنه قال: "يخرج العلم من عندنا شبرا ويرجع ذراعا" يعنى أنه يزاد فيه ولا
~~يمكن إطلاق هذا القول وفيه أن الظن بنقلة الأخبار وقد قال بعض أهل المدينة
~~لبعض أهل العراق. وعندي أن من عندنا خرج العلم فقال: بلى ولكن لم يعد إليكم
~~وأيضا يجوز أن يصير ذراعا [وذلك] 2 بالمدينة أيضا بأن يزيد فيه بعض الفسقة
~~ويجوز أن يكون في الخير زيادة ثابته يقع الزيادة عند بعض العلماء من غير
~~أهل المدينة والأولى هو التسوية [بين] 3 أهل المدينة وغير أهل المدينة في
~~الرواية وفي الاجتهاد وفى مسألة الإجماع على ما سبق هذا مع اعترافنا
~~للمدينة بالفضل الذي خصها الله تعالى به على ما نقل في الأخبار مثل ما
~~نعترف لمكة بالفضل الذى خصها الله به على ما ورد في الأخبار ومن الله
~~العصمة ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا وحولنا وقوتنا بمنه وجوده.
~~PageV02P027
### | الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
### | تعارض الاختلاف والاجماع
# ...
# فصل ms473
# هذا الفصل هو الفصل الخامس وهو يشتمل على: معارضة الاختلاف والإجماع
~~ويشتمل تعارضها على أربعة أضرب:
# فالضرب الأول: أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد1 كاختلاف
~~الصحابة ثم إجماعهم بعد خلافهم فيصير الإجماع بهم منعقد وما تقدم من خلافهم
~~ساقطا لأن العمل يكون بما استقرت عليه أقاويلهم وقد استقرت على الإجماع [و]
~~2 زال به الخلاف وقد وجد في الصحابة من ذلك خلافهم في الصحبة حيث قالت
~~الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ثم أن أبا بكر رضى الله عنه لما حاججهم وأخبر
~~أن الخلافة لا تصلح إلا في هذا الحى من قريش رجعوا إلى قوله وزال الخلاف
~~ومن ذلك أيضا خلافهم على أبى بكر في قتال أهل الردة ثم رجعوا إلى قوله
~~وأجمعوا عليه ومن ذلك خلاف ابن عباس وزيد بن أرقم لسائر الصحابة رضى الله
~~عنهم في أن الربا لا يجرى إلا في النساء [رجعا] 3 عن ذلك ووافقا سائر
~~الصحابة ومن ذلك أيضا خلاف عمر وابن PageV02P028
# مسعود لسائر الصحابة في أن الجنب لا يجوز له التيمم ثم [رجعا] 1 عن ذلك
~~ووافقا سائر الصحابة2. وعندي أن ثبوت الرجوع في هذه المسألة والمسألة التي
~~قبلها نظر ومن هذا الباب خلاف ابن عباس لجماعة الصحابة في تحريم المتعة فإن
~~ابن عباس أحلها3. ونقل ذلك عن ابن مسعود ثم أن ابن عباس رجع عن ذلك4. وعندي
~~أن في الرجوع عما كان يقوله نظر والفقهاء ينقلون عن جابر بن زيد أن ابن
~~عباس رضى الله عنه لم يلبث حتى رجع عن قوله في الصرف وأما قول ابن مسعود في
~~تحليل المتعة فليس بمعروف وقد أورده بعص أصحابنا وقد قال أبو سعيد
~~الاصطخرى: إن المتعة محرمة بالإجماع وجعل مرتكبها زانيا وأوجب الحد عليه
~~وأما سائر أصحابنا وكذلك عامة الفقهاء قد أبوا عن هذا وجعلوا حكم الخلاف
~~باقيا ولم يوجبوا الحد بارتكابها5 ولا وسموا مرتكبها بسمة الزنا وفى تفسيقه
~~وجهان.
# والضرب الثاني: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحد فهو ms474 على
~~ضربين أحدهما: أن يكون المخالف لم يوافق المجمعين قبل خلافه فيصح خلافه ولا
~~ينعقد مع خلافه الإجماع كما خالف ابن عباس في القول مع إجماع غيره عليه.
# والضرب الثالث: أن يكون وافقهم ثم خالفهم كخلاف على في بيع أمهات الأولاد
~~مع اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة في تحريم بيعهن فمن جعل انقراض العصر شرطا
~~في انعقاد الإجماع بخلافه لحدوثه قبل استقراره ومن لم يجعله شرطا أبطل
~~خلافه مع إجماعه.
# والضرب الرابع: أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصرين وذلك مثل
~~اختلاف الصحابة على قولين وإجماع التابعين على أحد القولين فهذه مسألة
~~معروفة وسنذكرها. PageV02P029
# مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين:
# فمذهب الأكثرين من أصحاب الشافعى رضى الله عنه أن خلاف الصحابة ثابت ولا
~~يرتفع بإجماع التابعين. من بعدهم والمسألة لا تصير إجماعا وهو قول بعض
~~أصحاب أبى حنيفه وبعض المتكلمين وقال الأكثرين من أصحاب أبى حنيفه أنه
~~يرتفع الخلاف المتقدم ولا ينعقد الإجماع من التابعين على المسألة وبه قال
~~الإصطخرى وابن خيران والقفال من أصحاب الشافعى رحمه الله عليهم وقد نص عليه
~~الكرخى وصار إليه وكذلك كل من تبعه وذهب إليه أيضا أكثر المعتزلة وحكى بعض
~~أصحاب أبي حنيفة في المسألة روايتين عن أبى حنيفة وحكى عن أببى يوسف أيضا
~~أنه ينعقد الإجماع1 ويرتفع الخلاف المتقدم واحتج من قال بالقول الثانى
~~بقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] .
# وبقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وقد بينا أن ذلك
~~يتناول أهل كل عصر ولم يفصل في اتباع غير سبيل المؤمنين بين أن يكون تقدم
~~خلاف أو لم يتقدم خلاف واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع
~~أمتى على الضلالة" 2 وفى رواية "على خطأ" فيجب أن يكون ما اتفق عليه أهل
~~العصر الثاني غير خطأ ولأن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه فكذلك الإجماع
~~بعد الاختلاف وجب أن لا يجوز خلافه لأن الإجماعين واحد وحرفهم أن الإجماع
~~قد وجد فينعقد ويكون حجة ms475 كما لو لم يتقدمه خلاف.
# ببينة: أن الصحابة لو اختلفوا ثم أجمعوا فإنه يسقط الخلاف المتقدم
~~بالإجماع المتأخر فكذلك يسقط الخلاف المتقدم في مسألتنا لأن الحجة في إجماع
~~التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة فلما سقط اختلاف الصحابة بإجماعهم
~~فيسقط أيضا بإجماع التابعين وأما حجة من ذهب إلى المذهب الأول وهو الأصح
~~تعلقوا بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:
~~59] "فأمر عند وقوع التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة وأهل العصر الأول قد
~~ردوا الحادثة إلى الكتاب والسنة فوجدوا الحادثة مجتهدا فيها وقد
~~PageV02P030
# انقرض عصرهم على هذا وقد أثنى الله على التابعين بحسن المتابعة فإذا
~~اعترضوا عليهم قطعوا الاجتهاد عن الحادثة لم يكونوا متبعين فدل أن الحادثة
~~على ما رآه أهل العصر الأول فيها وأنها مستمرة على ذلك وهذا الحقيقة وهي أن
~~علماء العصر إذا اختلفوا في الحادثة على مذهبين وذلك مثلا في تحليل وتحريم
~~فقد تضمن ذلك إجماعهم من كافتهم على أن الخلاف سائغ من الحادثة فحصل في ضمن
~~الخلاف الإجماع على جواز الخلاف فإذا صورنا الرجوع إلى أحد القولين من
~~التابعين لم يجز لأنه مسبوق بالإجماع على جواز الخلاف فنقول: ما أجمعت
~~الصحابة عليه لم يجز للتابعين إبطاله كما لو أجمعوا على قول وليس يلزم على
~~هذا إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحد القولين لأنا إن قلنا:
~~إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع لم يسلم لوجود الإجماع على تسويغ
~~الخلاف وأن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط وهو الأولى على ما سبق لم يسلم
~~جواز الاتفاق على أحد القولين بعد هذا الاختلاف وقد حكى عن القاضى أبى بكر
~~أنه جعل حكم الصورتين واحد وقال كما لا يجوز لأهل العصر الثانى أن يتفقوا
~~على أحد القولين ويبطلوا به الخلاف المتقدم كذلك في أهل العصر الواحد أيضا
~~لا يجوز أن يختلفوا على قولين ثم يتفقوا على أحد القولين فإن قيل لا يمتنع
~~أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد بشرط أن لا يظهر إجماع فإذا ms476 ظهر الإجماع يسقط
~~ذلك الاتفاق كما أنهم اتفقوا أن فرض العادم للماء التيمم ما لم يجد فإذا
~~وجد الماء زال ذلك الاتفاق.
# والجواب: أن دعوى هذا الشرط ليس عليها دليل بل حصل احتلافهم وجود الإجماع
~~على تسويغ الاجتهاد وهذا الإجماع لا يجوز إبطاله بإجماع يوجد من بعد وأما
~~مسألة التيمم فبعيدة عن هذا لأن النص قد دل على أن جواز التيمم مشروط بعدم
~~الماء فإذا وجد الماء زال الشرط وأما ها هنا فإن أهل العصر الأول قد أجمعوا
~~على تسويغ النظر على الإطلاق من غير شرط فهو بمنزلة إجماعهم على شرط واحد
~~فلا يجوز أن يزول ذلك بإجماع يوجد بعده يدل على ما ذكرنا: أن الإجماع إذا
~~حصل واستقر لم يجز أن يتغير بالاختلاف من بعد فكذلك إذا حصل الاختلاف
~~واستقر لم يجز أن يتغير بالإجماع من بعد والاعتماد على الكلام الأول وقد
~~قال بعض أصحابنا: إن القول إذا صدر عمن له في الدين تحمل لم يجز أن ينقطع
~~حكمه بموته بدليل النبى صلى الله عليه وسلم فإن قيل: قد ورد خلاف ما صرتم
~~إليه من الصحابة فإن أبا بكر كان يرى سبى المرتدات ثم اتفقوا
# PageV02P031
# على المنع زمن عمر رضى الله عنه وأجرى الأثر على ذلك وكذلك كانت الصحابة
~~تقرأ بالحروف المختلفة في زمان أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ثم اجتمعوا في
~~زمان عمر رضى الله عنه على [أن] 1 ما بين الدفتين كلام الله فدل أن الوفاق
~~الثاني يدفع الخلاف الأول قيل له هذا لا يشبه مسألتنا لأن عصر الصحابة كله
~~عصر واحد فقد يمتد زمان النظر وتنفسخ مدة الرؤية وقد كانوا ينظرون ثم
~~يعيدون النظر كرة بعد أولى على حسب ما يحتاج إليه لدقة الأمر وغموضه إلى أن
~~يتبين لهم الأمر غاية البيان ويزول الإشكال فلم يكن الإجماع يستقر بأول
~~وهلة والكلام فيما إذا استقر الأمر من الصحابة على شئ وانقرضوا على ذلك ثم
~~حدث من بعد ما يوجب إزالة ما انقرضوا عليه ورفعه وقد قال ms477 بعض أصحابنا: إن
~~قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فلا أثر للخلاف المتقدم وهو نازل
~~منزلة تردد من ناظره ثم استقراره أخيرا وأما إذا تمادى الخلاف في زمان
~~فتطاول بحيث يعلم أنه لو كان ينقدح وجهه في سقوط أحد القولين ليظهر ذلك في
~~الزمان الطويل فإذا بلغ الأمر إلى هذا المنتهى فلا حكم للوفاق مع أحد
~~القولين والأمر باق على الخلاف السابق لما بينا أن في اختلافهم وفاقا ضمنيا
~~على أن الخلاف في هذا المجال سائغ وهذا لا بأس به والأول هو المنقول عن
~~أئمة المذاهب وأما الجواب عن كل ما تعلقوا به من الظواهر فقد بينا أن
~~اختلافهم يثبت وفاقا ضمنيا فلا يجوز رفعه من بعد وعلى هذا صارت هذه الظواهر
~~حجة على المخالفين لأن سبيل المؤمنين في العصر الأول لما كان هو تسويغ
~~الاجتهاد فلا يجوز اتباع غير سبيلهم وكذلك لما اجتمعوا على ما ذكرناه كان
~~خلافه ضلالة وخطأ وأما الذى قالوا أن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه فكذلك
~~الإجماع بعد الخلاف قلنا: ولما قلتم هذا ثم الإجماع المبتدأ لم يتضمن رفع
~~إجماع سبق وقوعه وأما ها هنا فإن الإجماع الذى يوجد من بعد من أهل العصر
~~الثانى يتضمن رفع إجماع سبق وقوعه وهو ما سبق ذكره وأما تعلقهم بما إذا
~~اختلف أهل العصر ثم أجمعوا عليه فقد أجبنا عنه وعلى أنا قد ذكرنا من قبل أن
~~بعض أصحابنا ذهب إلى أن انقراض العصر شرط انعقاد الإجماع وعلى هذا القول لا
~~يرد هذا الفصل أصلا وإن جربنا على ما اخترنا في أن انقراض العصر ليس بشرط
~~فليس وجه الجواب عنه إلا أن يمنع ويقال إذا لم يختلفوا لم يجز أن يجمعوا
~~على أحد القولين وإن تمسكوا بالصور PageV02P032
# التي قلناها فنقول إنهم كانوا في طلب الدليل ومهلة النظر ولم يكن استقرار
~~الأمر على نفى من اختلاف أو اتفاق ويمكن أن يقال: لا نسلم أن أبا بكر كان
~~يرى سبى المرتدات ولم ينقل عنه رضى الله عنه نص على ms478 ذلك يحتمل أن من سبى من
~~النساء كن من الكافرات الأصليات ولم يكن أسلمن أصلا وأما اتفاق الصحابة على
~~حرف واحد بعد أن كانوا يقرءون ثم بالحروف المختلفة فذلك نوع مصلحة رأوها
~~لما وقع الاختلاف والتنازع وخافوا المفسدة العظيمة والكلام فيما يرجع إلى
~~الأحكام الشرعية وليس هذا مما نحن فيه.
# واعلم أن هذا الذي قلناه كله من الإجماع بعد الاختلاف فأما الاختلاف بعد
~~الإجماع في عصر واحد فهو نبأ على أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد
~~الإجماع أو لا فإن قلنا شرط فيجوز الاختلاف لأن الإجماع لم ينعقد بعد وإن
~~قلنا: ليس بشرط فلا يجوز وأما في العصرين وذلك بأن يجمع الصحابة على شئ ثم
~~يختلف التابعون فلا يجوز ذلك ويكون اختلاف معاندة ومكابرة والله أعلم.
# PageV02P033
### | فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
# ذهبت طائفة منهم إلى حكم وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت طائفة أخرى إلى حكم
~~آخر وصرحت بالتسوية فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول إحدى الطائفتين في
~~إحدى المسألتين ويأخذ بقول الطائفة الأخرى في المسألة الأخرى؟.
# ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز والآخر لا يجوز ووجه الجواز أنهم لم يجمعوا
~~على التسوية بين المسألتين في حكم واحد1 وإنما سووا في حكمين مختلفين فجاز
~~لمن بعدهم الأخذ بالتفصيل وأما وجه عدم الجواز وهو أن جميعهم أجمعوا على
~~التسوية بينهما وهذا التفصيل يمنع من التسوية فصار كما لو أجمعوا على قول
~~واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثاني وهذا الوجه أشبه وأصح. PageV02P033
### | فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
# لأنه لا يخلوا من حكم الله تعالى فيها لما نصب من الأدلة عليه فصار الجهل
~~بحكمها إجماعا على الخطأ وقد دللنا أن ذلك لا يجوز ولأن في الإمسال عنها
~~إعراضا عن الأدلة التي توصل إلى الحكم في الحادثة وهذه معصية لا يجوز أن
~~ينعقد عليها الإجماع من الأمة وحين وصلنا إلى هذا الموضع انتهى القول في
~~الإجماع بعون الله تعالى وحسن تأييده ms479 وتيسيره ولما فرغنا من باب الإجماع
~~ووصلنا إلى باب القياس فقد بقيت علينا مسائل شذت عن الأبواب المتقدمة وليس
~~بعض هذه الإبواب المتقدمة بأولى بها من البعض فنذكر اولا تلك المسائل ثم
~~نتكلم في التقليد ثم نشرع في باب القياس حسب ما يأذن الله تيسيره وتسهيله.
# اعلم أنا وصلنا إلى باب القياس والاجتهاد وما يتصل بذلك غير أنه قد بقيت
~~مسائل شذت عن الأبواب التي قدمناها ولم تدخل في أبواب القياس ولابد من
~~ذكرها فوجدنا ذكرها أليق بهذا الموضع خصوصا مسألة استصحاب الحال وهل هو حجة
~~أم لا فإن هذه المسائل يصلح أن تكون من توابع الإجماع فنقدم هذه المسألة ثم
~~نذكر سائر المسأئل بعون الله وتوفيقه.
# PageV02P034
### | مسائل تابعة للإجماع
### | مسألة استصحاب الحال
# ...
# [مسألة استصحاب الحال]
# مسألة: استصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل إن أمكن في موضع الخلاف
~~أو عند تغيير الحال:
# ليس بدليل على الصحيح من المذهب وقال أبو ثور وأبو داود وهو دليل وبه قال
~~المزنى والصيرفى وابن سريج وابن خيران من أصحابنا1. وقال بعض أصحابنا في
~~تفسير استصحاب الحال: أنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع
~~الأزمان والأوقات مثل أن يقول: صلوا أو صوموا فيحمل ذلك على حكم الصلاة
~~والصوم في عموم الأوقات على الدوام والاتصال فيستصحب حكمه إلى أن يدل الدال
~~على رفعة ونسخه وهذا التفسير ليس بصحيح وهذا الموضع نتفق عليه ولا يجوز أن
~~يسمى هذا استصحاب الحال لأن لفظ العموم دل على استغراقه جميع ما يتناوله
~~اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفى الأزمان فأى عين وجدت ثبت الحكم فيها
~~وأى زمان وجد ثبت الحكم فيه يكون اللفظ دال عليه وتناوله بعمومه فيكون ثبوت
~~الحكم في هذه الصورة من ناحية العموم [لا] 2 من ناحية استصحاب الحال وإنما
~~استصحاب الحال أن يدل الدليل في اثبات حكم ثم يستصحب حكم ذلك الدليل في
~~موضع من غير أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه ويقال: تفسيرا استصحاب
~~الحال هو أن يثبت حكم ms480 في حالة من الحالات فيتغير الحال فيستصحب المستدل ذلك
~~الحكم بعينه في الحالة المتغيرة ونقول من ادعى تغيير الحكم فعليه الدليل
~~ومثال ذلك في المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة وجب عليه التوضؤ فيستصحب
~~هذا الحكم بعد الدخول في الصلاة ويقول من ادعى تغيير الحكم فعليه الدليل
~~وقد يكون ذلك في الدليل العقلى أيضا وذلك مثل ما اختلف الناس في أن الأشياء
~~قبل ورود الشرع على الحظرأو الإباحة أو الوقف وكل قول من هذه الأقوال قد
~~انتحله فريق وزعم أن العقل يدل عليه فالاستصحاب أن تستصحب PageV02P035
# حكم ذلك في موضع على ما كان عليه من إباحة أو حظر أو وقف إلى أن يقوم
~~الدليل الشرعى على خلاف ذلك الحكم فينقله عن حكمه وقد قال الأصحاب: إنه لا
~~خلاف في هذا الموضع أيضا ويجوز الاستدلال بما ذكرناه حتى يقوم الدليل
~~الشرعى على خلافه وإنما الخلاف في الحكم إذا ثبت بدليل وقع الخلاف في
~~استدامته بحادث يحدث مثل ما ذكرنا في المتيمم ومثل المكفر يدخل في الصوم
~~عند عدم القدرة على العتق ثم يجد الرقبة فقال قوم: يخرج من الصوم بالعتق
~~وقال قوم: يمضى فيه ومثل الحائض ثبت في حقها أحكام الحيض قبل العشر فإذا
~~جاوزت العشر لم تستصحب تلك الأحكام ولا يحكم بانقطاعها واستدل من تعلق
~~باستصحاب الحال بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشيطان
~~يأتي أحدكم فينفخ بين أليته فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو
~~يجد ريحا" 1 فقد قضى استدامة الحكم وهو استصحاب الحال ويدل عليه أنه لا
~~خلاف أنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقين الطهارة وشك في الحدث
~~فإنه يأخذ باليقين ويطرح الشك فكذلك إذا عرض الشك لوقوع الاختلاف في
~~الحادثة لم يجز أن يرفع ما تقدم من اليقين فيها واستدل أبو بكر الصيرفى
~~وقال: إن ابتداء الحكم ثبت بقيام الدليل عليه وفى موضع الخلاف لا يحكم
~~بانتفاء الحكم لعدم قيام الدليل على نفيه وبيان هذا أن ms481 المتيمم إذ دخل في
~~الصلاة فقد حكم الإجماع بصحة صلاته فإذا رأى الماء في خلال صلاته اختلفنا
~~في حكمه فقال بعض الناس: يخرج منها وقال بعضهم: يمضى فيها والخروج حكم
~~والمضى حكم وكل واحد منهما يحتاج إلى دليل فإذا عدم الدليل على وجوب الخروج
~~وعدم الدليل على المضى تقابل الأمران وتساويا ولا يجوز أن يحكم بأحدهما
~~ووجب [إبقاء] 2 الحال على ما كانت عليه وإذا ثبت أن الخروج لا يجب وأن
~~الحال باقية على ما كانت عليه ثبت أن المضى في الصلاة وإتمامهاواجب وقال
~~الصيرفى ولست أقول إن الإجماع مستصحب ودل على بقاء الصلاة ووجوب المضى فيها
~~لأن الإجماع قد زال [عند] 3 رؤية الماء فلا يستصحب حكمه لكني أقول: لا يجب
~~الخروج أو لا يخرج لعدم الدليل عليه ووجب تبقية الحال على ما PageV02P036
# كانت عليه فقالوا: ولأن ما ثبت بالعقل من براءة الذمم يجب استصحابه في
~~مواضع الخلاف فكذلك ما ثبت بالإجماع وجب وأن يكون كذلك هذا لأن الحكم إذا
~~ثبت بدليل من دلائل الشرع لا يجب استدامة الدليل لبقاء الحكم بل يبقى الحكم
~~ويدوم إلى أن يقوم الدليل على قاطع يقطعه ومسقط يسقطة فإذا لم يقم الدليل
~~على سقوطه بقى ثابتا على ما كان من قبل ومن ادعى سقوطه فعليه الدليل ألا
~~ترى: أن من ادعى النبوة وأقام المعجز على ثبوته فإن تجدد إنكار منكر لنبوته
~~لا يجب عليه إقامة المعجز ثانيا بل النبوة على ثباتها بالدليل الذي أقامه
~~من قبل فيستمر الثبوت ولا يلتفت إلى قول المنكر ولا حجة على المنكر في هذه
~~الصورة إلا من جهة استصحاب الحال وعلى هذا إذا عرفنا فراغ ذمة الإنسان يحكم
~~أن الأصل فراغه فلو ادعى عليه إنسان حقا فإن القول قول المنكر لأن الأصل
~~فراغ ذمته فصار استصحاب الأصل الذى عرفناه دليلا في دفع دعوى المدعى عنه
~~وكذلك إذا ثبت الملك لإنسان فنازعه منازع يكون القول قول من في يده وإنما
~~جعلنا القول قوله باستصحاب الحال التي تقدمت فدل أن ms482 استصحاب الحال حجة في
~~الأحكام معمول بها وعلى هذا نقول من اشترى أخاه أو عمه لم يعتقه عليه لأن
~~الأصل بقاء ملكه الثابت بالشراء فمن ادعى زواله فعليه الدليل.
# فأما الدليل على أن استصحاب الحال ليس بحجة هو أن المستصحب ليس له في
~~موضع الخلاف دليل لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع فلا يجوز له إثبات
~~الحكم فيه. دليله: ما إذا لم يتقدم موضع الخلاف إجماع وإنما قلنا لا دليل
~~له لأن دلائل الشرع معلومة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ولم
~~يؤخذ شيء من هذا في هذه الصورة أما الكتاب والسنة فلا شك في انعدامها ها
~~هنا وكذلك القياس وأما الإجماع فقد كان ثابتا لكنه قد زال وإذا انعدمت
~~الدلائل فما قالوه إثبات حكم بلا دليل وقد نذكر صورة حتى يتبين الكلام
~~فنقول: المستدل باستصحاب الحال في مسألة التيمم إذا رأى الماء في الصلاة لا
~~يخلو إما أن يشترك بين الحالتين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما يدل على
~~وجوب الوضوء فإن قال ذلك فليس هذا بدليل بل ينبغي أن يتبين للخصم اشتراك
~~الموضعين فيما يدل على وجوب الوضوء وإما أن يشترك بينهما في الحكم
~~لاشتراكهما في علته وهذا قياس وإما أن يشترك بينهما بغير دلالة ولا علة
~~فليس هو بأن يجمع بينهما بأولى بأن لا يجمع بينهما وهذا لأن عدم الدليل لا
~~يكون حجة فإن قالوا: إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة لا يغير
~~حكم وجوب الوضوء قيل له: لا
# PageV02P037
# يمتنع أن يختلف الشرع بحدوث الحوادث ولهذا يجوز أن يرد نص بإسقاط الوضوء
~~عن الرائى للماء في الصلاة مع وجوبه على من رآه قبل الصلاة واستدل أبو زيد
~~في هذه المسألة وقال: إن ثبوت الشئ أو عدم الشئ غير موجب ثبوته ولا عدمه
~~يعنى في المستقبل ويجوز حال العدم ثبوت حالة موحدة ويجوز في حال ثبوت وجود
~~علة معدمة ألا ترى أن عدم الشراء لا يمنع وجود الشراء وكذلك لا يمنع وجود
~~سائر ms483 الأسباب وهذا لأن العدم ليس بشئ فيستحيل أن يكون مانعا حدوث شئ وكذلك
~~وجود الشئ ليس بعلة لبقائة بل يبقى لعدم ما يزيله كالملك في باب البيع
~~والحل في باب النكاح وعلى هذا حياة الانسان لا يوجب بقائها ولا يمنع نزيان
~~الموت قال: وإذا ثبت هذا فمن أراد إثبات إدامة الحالة الماضية في المستقبل
~~ثبوته في الماضي وثبوته لا يوجب بقائة كان محتجا بلا دليل يدل عليه أن
~~الثابت لا يزول إلا بدليل بالإجماع فإن كان الاختلاف في الزوال اختلافا في
~~دليله فالذي يدعى الزوال يدعى دليلا والآخر ينكره فلا يكون إنكاره حجة على
~~غيره كما أن دعوى هذا لا يكون دليلا عليه فثبت أن مستصحب الحال متشبث
~~بإنكاره الدليل بلا دليل فإن قيل: الاحتجاج بالأخبار والنصوص صحيح وثبوت
~~النص حجة لا توجب البقاء أيضا فلا يمنع الانتساخ بنص آخر ومع ذلك بقى الحكم
~~قلنا: أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الحكم الانتساخ قطعا
~~وإذا لم يتصور النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ثبوته دليل
~~بقائه وإن تصور دعوى ناسخ له فلا يكون ثبوته من قبل بلا ناسخ دليلا عليه
~~قالوا: ومستصحب الحال متمسك بما كان لعدم الدليل على زواله لا لدليل أوجب
~~بقاؤه انتهى كلام أبو زيد وقال بعض أصحابنا: إن الاحتجاج باستصحاب الحال
~~يؤدى إلى التعارض والتكافؤ في الأدلة لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع
~~موضع الخلاف في صحة فعل أو سقوط فرض إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في
~~مقابلته وبيان ذلك أنه متى قال في التيمم إذا رأى الماء في صلاته إن صلاته
~~لا تبطل لأنا أجمعنا على صحة صلاته وانعقاد إحرامه ولا يجوز إبطال ما
~~أجمعوا عليه لا بدليل تعارض الخصم فنقول: أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض
~~الإسلام فلا يجوز إسقاط ما أجمعوا عليه إلا بدليل فلا يكون التعلق بأحد
~~الإجماعين بأولى من التعلق بالآخر وما أدى إلى مثل هذا يكون باطلا وأما
~~الجواب عن الخبر ms484 قلنا نحن لا نمنع من تعدى الحكم من حالة إلى حالة بدلالة
~~وإنما نمنع لا بدلالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة
# PageV02P038
# وأما مسألة الطهارة: فهناك يقين الدلالة أو يقين الحدث ما زال وها هنا
~~الإجماع قد زال والأولى أن نقول إنه في موضع يقين الطهارة وشك الحدث إنما
~~أخذنا باليقين لأجل الخبر وأما في موضع يقين الحدث والشك في الطهارة كان
~~الأخذ باليقين قياسا على الصورة الأولى وأما الذي استدل به الصيرفى فليس
~~بشئ لأن نهاية ما في الباب أنه يقابل الاحتمالان على ما ذكر لكن لا دليل
~~على بقاء الصلاة فإن قالوا: إذا ثبت يبقى قلنا: قد ذكرنا أن ثبوته لا يكون
~~دليل بقائه فبقى أنه يقول: انعدام الدليل المبطل للصلاة وعدم الدليل لا
~~يكون دليلا فإن قالوا: إذا لم يقم دليل يوجب بطلان الصلاة فهنا قيل له من
~~ادعى البقاء وهناك منازع يمنع البقاء فلابد له من دليل يقيمه عليه ولا دليل
~~له على ما سبق فأما إذا عدم المنازع بقى على ما كان أما عند وجود المنازع
~~لابد من دليل يكون حجة عليه ولم يوجد فإن رجعوا إلى قولهم أن الأصل ثبات
~~الأحكام ودوامها قلنا بلى ولكن ما لم تحدث هذه الحادثة فإما عند حدوث
~~الحوادث فلم قلت هذا وعلى أن قلنا: إن البقاء الذي وقع التنازع فيه لابد من
~~دليل يقام عليه ولم يوجد فأما قولهم إن دليل العقل في براءة الذمم يجعل
~~دليلا وحجة فكذلك دليل الشرع قلنا إنما وجب استصحاب براءة الذمم لأن دليل
~~العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف فوجب الحكم به وأما ها هنا
~~فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف فوجب طلب دليل
~~آخر.
# والجواب: المعتمد أنا لا نقول تثبت براءة ذمته باستصحاب الحال ولا يحكم
~~بكون الشئ له باستصحاب الحال لكن يطلب من المدعى حجة يقيمها على ما ادعاه
~~فإذا لم تقم بقى الأمر على ما كان من غير أن يحكم بثبوت ms485 شئ والخلاف واقع في
~~ثبوت الحكم باستصحاب الحال وهذا لا نقوله في موضع ما وقد قال أبو زيد: إن
~~استصحاب الحال يصلح دليلا. لتبقيه حكم قد كان ثابتا ولا يصلح دليلا لإثبات
~~حكم لم يكن ثابتا وربما نقول: هو حجة دافعة ولا يكون حجة مثبته وهذه العلة
~~تنقض ما سبق من كلامه من قبل والأصح على مذهبنا أن استصحاب الحال لا يكون
~~حجة في شئ ما وسائر ما ذكروه من الاستشهاد خارج على ما بيناه وأما الذي
~~تعلقوا به من النبى إذا أقام المعجزة قلنا إذا ما أقام المعجزة ثبت كونه
~~نبيا فيجب على كل أحد الإيمان به فكان سقوط إمكان من ينكر ثبوته من هذا
~~الوجه لا من قبل دليل استصحاب الحال والله أعلم.
# PageV02P039
### | مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
# وقال أصحاب الظاهر: لا دليل عليه1 واستدل من قال: أنه لا دليل عليه بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر" 2 والبينة
~~حجة وقد جعلها على مدعى الثبوت لا على مدعى النفى فثبت أن النافي لا دليل
~~عليه.
# ببينة: أن أهل العلم اتفقوا على قولهم: إن القول في الدعاوي قول المدعى
~~عليه ومعنى قولهم إن القول قوله أنه لا دليل عليه ومعنى قولهم أنه لا يقبل
~~دعوى المدعى أن الدليل عليه وكذلك أجمعوا أن من أنكر النبوة لا دليل عليه
~~وإنما الدليل على من ادعى النبوة.
# ببينة: أن أقوى الخصومات في البينات والنبي صلى الله عليه وسلم: كان
~~مثبتا والقوم كانوا نفاة وما كان لهم حجة سوى أنه لا دليل على النبوة وإذا
~~كان الأمر على ما قلنا في النبوة وسائر الدعاوي كذلك ها هنا يجب أن تكون
~~الحجة على من أثبت الحكم لا على من نفاه قالوا: ولأن معنى قولنا لا دليل
~~على النافى هو أنه لا دليل على المتمسك بالعدم لأن العدم ليس بشئ والدليل
~~يحتاج إليه لشئ هو مدلول عليه فإذا لم يكن العدم شيئا لم يحتج المتمسك به
~~إلى ms486 دليل حتى يدل عليه وأما دليلنا هو أن النفى لكون الشئ حلالا وحراما حكم
~~من أحكام الدين كالإثبات والأحكام لا تثبت إلا PageV02P040
# بأدلتها وكل من ادعى في شئ من الأشياء حكما من إثبات أو نفي فعليه إقامة
~~الدليل عليه بظاهر قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [النمل:
~~64] ثم الدليل على ما قلناه من جهة التحقيق هو أن النافى فيما نفاه لا يخلو
~~من أحد الأمرين إما أن يدعى العلم بنفى ما نفاه أو لا يدعى العلم بانتفائه
~~بل إنما يخبر عن جهله وشكه فإن كان يخبر عن جهله وشكه1 فالدليل عنه ساقط
~~لأن أهل النظر قاطبة لا يوجبون على من يدعى الشك والجهل دليلا ولا يقال لمن
~~جهل أو شك: لما جهلت أو شككت ولو رام المدعى لذلك إقامة دليل عليه لم يمكنه
~~ذلك إن كان النافى يدعى العلم بصحة ما نفاه فقال: من أين علمت نفى ما نفيته
~~باضطرار أو باستدلال؛ ولا يمكنه دعوى الضرورة لأنه لو كان ضرورة لشاركناه
~~في ذلك وإن قال: بدليل علمت نفى ما نفيته سئل عن ذلك هل هو حجة عقل أو سمع؟
~~فإن قال: سمع قلنا له: بين ذلك فإن قال: بعقل قلنا له: بين ذلك فدل أنه
~~لابد من دليل يقيمه واعلم أنه لا خلاص لهم من هذه المطالبة إلا بدعوى علم
~~الضرورة وهذا باطل أو بدعوى جهله بانتفاء ما نفاه فتزول عنه المطالبة أيضا
~~لأنه لا مطالبة على الجهلة فأما تمنى زوال الحجة مع دعوى وجود العلم
~~بانتفاء المنتفى غير متصور قال أبو زيد: قول القائل لا دليل لا يكون دليلا
~~كما أن قوله لا حجة ولا يكون حجة مثل قول الإنسان لا زيد ولا عمرو ولا يكون
~~زيد ولا عمرو فصار المتمسك بالنفى متمسكا بعدم الدليل وعدم الدليل لا يكون
~~دليلا يدل عليه إن دعوى خصه أنه وجد الدليل يعارض قوله إنه عدم الدليل فلا
~~يكون قوله حجة على خصمه كما لا يكون قول خصمه حجة عليه قالوا ms487 إن النافى
~~متمسك بالعدم والعدم غير محتاج إلى الدليل فإن الشئ الذي هو مدلول يحتاج له
~~إلى الدليل فأما العدم فليس بشئ فلا يحتاج إلى الدليل وهذا السؤال يفسد بما
~~قلناه من قبل وهو أن النافى يدعى العلم بانتفاء الشئ ودعوى العلم بانتفاء
~~الشئ لا يجوز إلا أن يكون عن دليل نعم دعوى الجهل لا يحتاج إلى الدليل فأما
~~دعوى العلم فلا يستغنى عن الدليل بحال وأما دليلهم قلنا: إن لا دل فهو خارج
~~على ما قلنا لأنا لا نقول إن المدعى عليه إذا ادعى أنه لا شئ عليه أنه
~~ينتفى عنه الحق بإنكاره ونفيه. بل نقول: لا دليل على ثبوت الحق عليه فلا
~~يحكم بالثبوت ومعنى قولنا: إن القول قوله هو أنه لا يقبل دعوى المدعى
~~PageV02P041
# عليه ويترك الأمر على ما كان عليه من قبل ثم يمينه تكون حجة لقطع الخصومة
~~وعلى أنه يمكن أن يقال: إن حجته في إنكاره ونفيه الوجوب عن نفسه يمينه فإن
~~سقطت البينة عنه لم يسقط عنه اليمين التي تقوم مقامها في هذا الجانب فالله
~~تعالى جعل اليمين حجة في جانب المدعى عليه كما أن البينة حجة في جانب
~~المدعي وفى دعوى الأعيان يجوز أن يقال: إن اليد للمدعى عليه حجة فيما يدعيه
~~من كون الشئ ملكا له والحجة مختلفة فيجوز أن تكون اليد حجة ويجوز أن تكون
~~البينة حجة وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول وأما تعلقهم بمنكر النبوة قلنا:
~~من ينكر النبوة إذا قطع بالنفى وقال: لست بنبى فإنه يجب عليه إقامة الدليل
~~على نفيه وهو أنه يقول لو كنت نبيا مبعوثا لكان معك دليل يدل على صدقك لأن
~~الله عز وجل لا يبعث رسولا إلا ومعه دليل يدل على صدقه ومهما لم أر معك
~~دليلا دلنى ذلك أنك لست بنبى وإن لم يقطع بالنفى وقال: لا أعلم أنك نبى أو
~~لست بنبى فهذا لا دليل عليه لأنه شاك والشاك لا دليل عليه وأما في مسألتنا
~~فصورة الخلاف في موضع يقطع بالنفى ولا ms488 يجوز أن يقطع بالنفى إلا عن دليل
~~يقتضيه ويوجبه فإن قيل: أليس لو نفى صلاة سادسة لا يكون عليه دليل. قلنا:
~~لابد في نفيها من دليل يقيمه عليه وهو أن يقول إن الله تعالى لا يقيد خلقه
~~بفرض إلا وأن يجعل إلى معرفته طريقا من جهة الدليل ولما لم نجد ما يدلنا
~~على الوجوب دلنا ذلك على أنه لا واجب وقد قال: بعض أصحابنا يقال: لمن زعم
~~أنه ليس على النافى دليل قلت هذا بدليل أو بغير دليل فإن قال قلته بدليل
~~فقد اعترف للنافى عليه دليل وإن قال: قلته بلا دليل يقال: له مم يتفضل عمن
~~يقول أنا أنفى صحة ما تعتقده من هذا القول وأتمسك بأن النافى لا دليل عليه
~~وهذا فصل يعتمد في إظهار المناقضة عليهم في قولهم وسئل أبو زيد سؤالا وأجاب
~~عنه وهو فإن قيل: أليس أن ما يثبت بالدليل وهو مما ينفى بلا دليل فقد أثبتم
~~البقاء في هذه الصورة بلا دليل؟ والجواب: أنه يبقى على ما قلته لكن بقاء
~~يحتمل الارتفاع والمحتمل لا يكون حجة في إثبات ما ليس ثابت والحكم في حق
~~الخصم غير ثابت فاحتيج إلى إثباته فما يكون محمتلا لا يكون حجة في حقه ثم
~~قال: على هذا مسائل منها الصلح على الإنكار فإنه جائز عندنا غير جائز عند
~~الشافعي رحمة الله عليه لأن الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق فثبت
~~براءة ذمة المنكر بالدليل الأصلي في براءة الذمم ولم يقم دليل على شغل ذمته
~~قال: وعدم الدليل حجة في
# PageV02P042
# إبقاء ما يثبت بالدليل عند الشافعى رحمة الله عليه فلم يجز شغل ذمته
~~بالدين فلم يصح الصلح. قال: وعندنا الصلح على الإنكار جائز ونقول: قول
~~المنكر ليس بحجة على المدعي كقوله المدعي ليس بحجة على المنكر وعدم الدليل
~~على شغل الذمة لا يكون حجة للمنكر على المدعى كقول المدعي: إن المال ثابت
~~لم يكن حجة على المنكر وربما عبر عن هذا فقال: عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء
~~ما ثبت ms489 بالدليل فيجوز شغل ذمته بالدين على معنى أن المال يكون ثابتا في حق
~~المدعي في ذمة المنكر وأما البراءة تكون ثابته في حق المنكر خاصة وهذا لأن
~~خبر كل واحد منهما يكون حجة في حق نفسه دون خصمه ولما كان المال في حقه
~~ثابتا يكون خبره حجة شرعا مع اعتياضه وإن عارضه خبر المنكر لأن تلك
~~المعارضة ليس بحجة في حق المدعي فيبقى الأمر على ما كان قبل المعارضة وهذا
~~كما صح شراء من شهد بالعتق ثم اشترى وإن كان العتق ثابتا في حقه وهذا يؤاخذ
~~به بعد الملك لأنه غير ثابت في حق البائع فصح بيع البائع واعتياضه عن عبد
~~كان ملكا له بخبر هو حجة في حقه لا غير وإن عارضه لخبر المشتري لأنه ليس
~~بحجة عليه وهذا لأنه لا دليل وإن استند إلى أصل ثابت بدليل فذلك الدليل
~~الذي أوجب ثبوته لا يوجب بقاؤه بل البقاء لاستغنائه عن الدليل غير أنه لما
~~لم يكن واجب البقاء وكان مما يجوز زواله بما ينفيه احتمل كل ساعة تأتى
~~طرفان ما يزيله فيصير قول القائل وقد طرأ ما يزيله محتملا للصدق كقوله لم
~~يقم الدليل فلا يصير حجة على جاحد منهما قال: ولأن الذي اعتمد عدم الدليل
~~لبقاء ما ثبت بدليله اعتمد معنى لا يمكنه الإثبات على خصمه فلا يصير حجة
~~عليه وإنما قلنا: لا يمكنه لأنه جائز بالاتفاق تفاوت الناس في العلم
~~بالأدلة ويجوز أن يعلم خصمه دليلا ثم يبلغه ومن ادعى أنه علم كل شئ لا
~~يناظره ويكون متعنتا جاهلا وهذا كما كان يجوز في زمن النبى صلى الله عليه
~~وسلم أن يثبت حكم بدليله ثم ينسخ بدليل آخر فيبلغ الناسخ أقواما دون أقوام
~~فيكون من لم يبلغه الناسخ معذورا في العلم بالمنسوخ ولا يكون جهله بالناسخ
~~حجة على من بلغه الناسخ فكذلك الحجج اليوم يجوز أن يبلغه حجة منها شخصا دون
~~شخص فلا يكون قوله دليل حجة على خصمه قال: ولهذا صح من الله تعالى الاحتجاج
~~بعد ms490 التحريم في إثبات الحل في قوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] لأن الله تعالى هو المحرم ولا يخفى
~~عليه العدم كما لا يخفى عليه الوجود فثبت العدم على التابعين أجمع بقول
~~الله تعالى
# PageV02P043
# فيلزمهم البقاء على الحكم الأول الثابت بدليله أعنى الحل هذا كلام أبى
~~زيد ذكره في أصوله الذي سماه: "تقويم الأدلة" وهذا الذي قاله تكلف شديد
~~وبنى على هذا الأصل مسائل أخر وطول الكلام تطويلا كثيرا ولم أر كثير فائدة
~~فيه وفى ذكره ونحن نقول: إن عدم الدليل ليس بحجة في موضع ما والذي ادعاه
~~حكى الشافعى رحمه الله عليه من مذهبه فيما قاله لا ندرى كيف وقع له ذلك
~~والمنقول عن الأصحاب ما قدمناه.
# وأما مسألة الصلح على الإنكار: فقد بينا وجه فساده في مسائل الخلافيات
~~وكم من أصول ذكروا لنا بنوا عليها مسائل من الخلاف ولا نعلم صحة تلك الأصول
~~على مذهب الشافعى رحمة الله عليه وذكر أيضا مسألة الشفعة على هذا الأصل أو
~~كان جارا على أصلهم فأنكر المشترى أن يكون الشقص ملكا له قال: عند الشافعى
~~رحمة الله عليه لا يلتفت إلى إنكاره ويثبت له حق الأخذ بالشفعة بظاهر ملكه
~~قال: وعندنا ليس له حق الشفعة حتى يقيم البينة أن الشقص ملكه والله أعلم.
# "فصل"
# وقد ذكر بعض أصحابنا في الحكم بأقل ما قيل وذلك أن يختلف المختلفون في
~~مقدر بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل وهذا على ضربين:
# أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة فإن كان الاختلاف في وجوب الحق
~~وسقوطه كان سقوطه أولى من وجوبه لموافقته براءة الذمة الإ أن يقوم دليل على
~~ثبوت الوجوب فيحكم بوجوبه بدليل وإن كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على
~~وجوبه كدية الذمى إذا وجبت على قاتله فقد اختلفت الفقهاء في قدرها فقال
~~بعضهم هى كدية المسلم. وقال بعضهم: نصف دية المسلم وقال بعضهم: ثلث دية
~~المسلم وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه وهل ms491 يكون الأخذ بالأقل دليلا حتى
~~ينقل عنه اختلف فيه أصحاب الشافعى رحمة الله على وجهين أحدهما يكون دليلا
~~والآخر لا يكون دليلا.
# والضرب الثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الفائت فرضها
~~اختلف العلماء في عدد انعقادها فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة
~~بها فلا تبرأ الذمة بالشك.
# PageV02P044
# وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا؟!! على وجهين:
# أحدهما: يكون دليلا ولا ينقل عنه إلا بدليل لأن الذمة تبرأ بالأكثر
~~إجماعا وبالأقل خلافا وجعلها الشافعى رحمة الله عليه منعقدة بالأربعين لأن
~~هذا العدد أكثر ما قيل.
# والوجه الثاني: لا يكون الأخذ بالأكثر دليلا لأنه لا ينعقد من الاختلاف
~~دليل والشافعى رحمة الله عليه إنما اعتبر عدد الأربعين بدليل آخر1 ولست أرى
~~في هذه الكلمات كثير معنى لكنى نقلت على ما ذكر والله تبارك وتعالى أعلم.
~~PageV02P045
# مسألة: فهذه
### | مسألة الحظر والإباحة
# أوردنا في هذا الموضع لما بينا من شذوذها عن الأبواب المتقدمة وعدم
~~دخولها في باب القياس ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في مسائل كثيرة ولابد من
~~تقديم مقدمة ينبنى عليها ما يتلوها وهى أن الحظر والإباحة والحسن والقبيح.
~~ثم يعرف فاعلم أن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعى رحمة الله عليه أن
~~التكليف يختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شئ ولا
~~بتقبيحه ولا حظره ولا إباحته ولا يعرف حسن الشئ وقبحه ولا حظره ولا تحريمه
~~حتى يرد السمع بذلك وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياء فيدرك به ما حسن وقبح
~~وأبيح وحرم بعد أن يثبت ذلك بالسمع وقد ذهب إلى هذا المذهب من المتكلمين
~~جماعة كثيرة وهم الذين امتازوا عن متكلمى المعتزلة وذهب إلى هذا أيضا جماعة
~~من أصحاب أبى حنيفه وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن العقل مدخلا في التكليف
~~وأن الحسن والقبح ضربان ضرب علم بالعقل وضرب علم بالسمع وأما المعلوم حسنه
~~بالعقل فهو العدل والصدق وشكر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم قبحه بالعقل
~~فنحو الظلم والكذب وكفر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم ms492 حسنه بالشرع فنحو
~~الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك وأما المعلوم قبحه بالشرع فنحو
~~الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك قالوا وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن
~~يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه وقضيته وزعموا أن الاستدلال على
~~معرفة الصانع واجب بمجرد
# PageV02P045
# العقل قبل ورود الشرع ودعا الشرع إليه وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم والذي
~~ذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشى والصيرفى وأبو بكر الفارسي
~~والقاضى أبو حامد وغيرهم وذهب
# الحليمى أيضا من المتأخرين وذهب إلى هذا كثير من أصحاب أبي حنيفة1 خصوصا
~~العراقيون منهم واستدلوا في ذلك. وقالوا: إن الله تعالى وبخ الكفار على
~~تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم
~~وغيرهم من الخليقة وأصنافها من الآيات والعلامات فقال: {لآيات لأولي
~~الألباب} [آل عمران: 19] وقال: {لأولي النهى} [طه: 54] وقال: {أفلا تعقلون}
~~[البقرة: 76] وقال: {لقوم يعقلون} [العنكبوت: 35] وقال تعالى: {إن في ذلك
~~لذكرى لمن كان له قلب} [ق: 37] أي عقل وقال تعالى حاكيا عن أهل النار:
~~{وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك: 10] والآيات
~~على هذا المعنى تكثر في القرآن فلو كان العقل لا يدلهم على وجوب ذلك إذا
~~رجعوا إليه لم يوبخوا على ترك الاستدلال بها.
# ببينة: أن الله تعالى لم يخل شيئا من العالم عن دلالة على وحدانيته ولم
~~يترك خلقه سدى مع إكمال عقولهم وإزاحة العلل عنهم وتمهيد الأسباب التي يصح
~~بها معارفهم فلو لم يجب عليهم الاستدلال بعقولهم بالنظر في هذه الأشياء
~~لخرج الأمر في ذلك عن وجه الحكمة ولبطلت فائدة العقول التي أعطاهم وصاروا
~~بمنزلة البهائم التي لا تحتاج إلى تكليف وحين لم تعط آلته ولم يجعل لها
~~استطاعة وهم في هذا الكلام كثيرا ثبوتا إلى طرف من ذلك واقتصرنا عليه لأن
~~المسألة من باب الكلام أما الدليل على القول الأول وهو الصحيح وإياه نختار
~~ونزعم أنه شعار أهل السنة قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
~~[الإسراء: 15] ولم يقل حتى نركب ms493 فيهم عقولا فلما كان العذاب غير واقع إلا
~~بالخطاب دل أن الإيجاب غير واقع إلا به وقال تعالى حكاية عن الملائكة في
~~خطابهم مع أهل النار: {ألم يأتكم رسل منكم} [الزمر: 71] وقال: {ألم يأتكم
~~نذير} [الملك: 8] في آى غير هذا مما هو في معناه فدل أن الحاجة إنما لزمتهم
~~بالسمع دون العقل وقد ورد نص القرآن بهذا وهو قوله تعالى: {رسلا مبشرين
~~ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] فدل أنه لا
~~حجة PageV02P046
# بمجرد العقل بحال. وقال تعالى: {أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد
~~جاءكم بشير ونذير} [المائدة: 19] ونحن نعلم قطعا أن الكفار كانت لهم عقول
~~ولهذا توجه التكليف عليهم فلو كانت الحجة توجهت عليهم بعقولهم لم يكن لهذه
~~الآيات معنى أصلا فإن قالوا: ورد الشرع بما ورد به مؤيدا لما في العقل وذلك
~~لأن العقل لايدل على من آمن وجبت له الجنة خالدا مخلدا أبدا ولا يدل أن من
~~كفر وجبت له النار خالدا مخلدا فإن هذا مما لا يهتدى إليه العقل وإذا كان
~~الوعد والوعيد على هذا الوجه ثبت بالسمع فلهذا في هذه الآيات التي ذكرتم
~~أضاف ما أضاف إلى السمع وإلى ما أراد به الرسل.
# والجواب: أنه ليس فيما قلت انفصال عمن ذكرناه لأن الله تعالى بين أن
~~الحجة لا تتوجه إلا بالرسل وبين أن التوبيخ لحقهم في النار لبعث الرسل وبين
~~أن عذرهم انقطع بالرسل وهذا في قوله تعالى: {فقد جاءكم بشير} [المائدة: 19]
~~وعندهم أن الحجة متوجهة في الإيمان بالله بمجرد العقل والتوبيخ لاحق إياهم
~~بغير رسول والعذر منقطع بغير نذير ولا بشير وأما الآيات اللاتى ذكروها فنحن
~~نقول: إن العقل آلة التمييز وبه تدرك الأشياء ويتوصل إلى الحجج وإنما
~~الكلام في أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتحريمه وأما قولهم: إنه لا يجوز
~~في الحكمة خلق الإنسان تكميل عقله وتركه سدى وعندنا أن عدم جواز هذا لا
~~يعرف بالعقل أيضا ثم نقول ومن يوافقكم أن الإنسان إذا خلقه الله ms494 تعالى وركب
~~فيه العقل فإذا لم يلزمه الاستدلال به تركناه سدى وعطلنا فائدة العقل فإن
~~الله تعالى إنما أعطاه العقل ليستدل به في الأمر والنهى إذا خوطب يميز به
~~بين الحسن والقبيح إذا ورد بالسمع بهما فإذا كان كذلك فلم يخلق سدى لأن
~~السمع قد ورد بالتكليف وإدراك ذلك بالعقل فقد وصلت فائدته وثمرته فبطل ما
~~قالوه فإن قيل لو كان الاستدلال على التوحيد لا يجب بمجرد العقل لكان يجوز
~~ورود الشرع بإسقاطه وإباحة الكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا عرفنا أن الوجوب
~~كان بالعقل قيل له: قد وردالشرع بإباحة الفاظ عند الضرر إذا قالها الإنسان
~~باختيار منه يكون كفرا ألا ترى أنه إذا كان مكرها فإنه يرخص له في أنه
~~يقولها إذا كان لا يعتقدها بقلبه ولا يكون قوله ذلك كفرا. وكذلك يرد مثل
~~هذا في الأفعال وذلك مثل السجود للصنم وعباده الشمس والقمر وغير ذلك فإنه
~~إذا فعل هذه الأشياء تقية من عقوبة الكفار وكان مع ذلك مطمئن بالإيمان لم
~~يكفر فإن قيل: إنما يلزمكم
# PageV02P047
# ورود الشرع بأن يعتقد فيه الإنسان ما هو من خلاف أوصافه قلنا لا يجوز
~~لاستحالته في نفسه وبيان ذلك أن الأمر لا يلزم إلا بمعرفة الأمر على أوصافه
~~فإذا أمرنا لاعتقاد فيه على خلاف ما هو به كان قد وجب الاعتقاد فيه على ما
~~هو به ويستحيل وجود أمر بمأمور هذا وصفه ويكون متناقضا ولا يمكن اعتقاد
~~المتناقض ونحن وإن قلنا: إن العقل لا يوجب شيئا ولا يحرمه ولكن نقول إنه
~~آلة الدرك والتمييز والمستحيل لا يدرك فسقط عنه الدرك والأولى أن نقول:
~~إنما عرفنا أن الله عز وجل لا يكلفنا بما قلتم من اعتقاد الكفر ومعرفته على
~~خلاف ما هو به الشرع قال الله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} وأفحش
~~الفواحش الكفر وقال تعالى: {ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا
~~فإنما يقول له كن فيكون} [مريم: 35] . وهذه مسألة كلامية فالأولى هو
~~الاقتصار على هذا القدر والمبالغة ms495 في مثل هذا النوع لا يؤمن فيه من
~~المعفوات وأن يقال على الله تعالى ما لا يجوز وإنما ذكرنا القدر الذي
~~ذكرناه لأنه كان من مسألة عظيمة في أصول الفقه ولأن مرجع ما يصير أليه أهل
~~السنة في هذه المسألة إلى الآيات التي ذكرناها. وهو أيضا أصل كبير ولعله
~~يحتاج إليه في مسائل من الفقه فذكرنا هذا القدر لئلا يكون الفقيه أجنبيا
~~عنه ويعرف طرفا منه والله تعالى يهدى ويرشد ويوفق بمنه.
# مسألة: إذا عرفنا الأصل الذي قد بيانه رجعنا إلى المسألة المقصودة
~~المختصة بأصول الفقه فنقول: اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها ما حكمها
~~قبل ورود الشرع قال كثير من أصحابنا: إنها على الوقف لا نقول إنها مباحة
~~ولا محظورة وهو قول الصيرفى وأبو بكر الفارسي وأبى على الطبرى وبه قال أبو
~~الحسن الأشعرى ومن ينتمى إليه من المتكلمين وقال بعض أصحابنا إنه على الحظر
~~إلا أن يرد الشرع بإباحتها وهو قول بعض البغداديين من المعتزلة وقال القاضى
~~أبو حامد المروزى وأبو إسحاق المروزى وحكى ذلك أيضا عن ابن سريج أنها على
~~الإباحة أيضا وهو قول أصحاب أبى حنيفه وإليه ذهب أكثر المعتزلة1. واحتج من
~~ذهب إلى الإباحة بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
~~والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وهذا لتحريم الإباحة دل PageV02P048
# أن الله تعالى خلق الأشياء على الإباحة حيث أنكر على من يعتقد التحريم
~~واستدلوا من حيث المعقول وهو أن الانتفاع بالعين أكلا في المأكول وشربا في
~~المشروب وركوبا في المركوب ولبسا في الملبوس منفعة ليس فيها وجه من وجوه
~~القبح فكان حسنا والعقل يجوز فعل المستحسنات وإنما قلنا: إنه منفعة لأنا
~~نعلم قطعا أن أكل الفاكهة منفعة وشرب الماء كذلك وكذلك كل ما أشبهه وأما
~~قولنا: إنه انتفى عند وجوه القبح لأنه انتفى عنه اتصال مضرة يأخذ وهذا
~~النوع من الفعل لو كان قبيحا لكان وجه قبحه اتصال ضرر منه بغيره لأنه ليس
~~في نفسه بكذب ولا جهل ولا كفر لمنعم إنما يبقى ms496 وجه قبحه أن يظلم به غيره
~~ويتصل منه ضرر بذلك الغير ولا شك أن هذا منتف فثبت حسنه من هذا الوجه
~~قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنه يجوز أن يكون قبيحا فإذا لم نأمن كونه قبيحا
~~لم يجز فعله وذلك لو كان قبيحا ومفسدة لوجب في الحكمة تعريفنا كونه مفسدة
~~أو نصب أمارة عليه فلما لم يوجد ذلك علمنا أنه ليس فيه مفسدة ولا قبح أصلا.
# ببينة: أنا إذا لم نعلم وجه قبح جاز لنا هذا الانتفاع كالتنفس في الهواء
~~لما لم يعلم قبحه جاز لنا ذلك وقرروا هذا الكلام من وجه آخر وهو أن النفع
~~بالعين يدعو إلى الفعل فإذا خلا من وجوه القبح وخلا من أمارة الضرر
~~والمفسدة حكم بحسنه وعلى هذا التقرير يقولون: إن المعتبر هو الأمارة
~~والدليل وعلى أن المعتبر هو أمارة الضرر والمفسدة أن العقلاء لا يلومون من
~~امتنع من الفعل لتجويز الضرر إذا كان هناك أمارة ويلومون من امتنع لمجرد
~~التجويز إذا لم يكن عليه أمارة الا ترى أنهم يلومون من امتنع من أكل طعام
~~شهى لتجويز كونه مفسدة إذا لم يكن عليه أمارة بأن يقول هو مسموم ولا
~~يلومونه إذا امتنع من أكله إذا كانت هناك أمارة تدل على ما قاله وكذلك
~~يلومون من امتنع من القيام بجنب حائظ لخوف سقوطه إذا لم يكن هناك أمارة ولا
~~يلومون إذا امتنع وهناك أمارة من ميل أو فساد أساس وما أشبه ذلك فثبت أن
~~المعتبر وجود الأمارة على كونه مفسدة أو مضرة ولم يوجد ها هنا فقضى بحسن
~~الفعل بدليل ما بينا يدل عليه أنه لو قبح الإقدام على المنفعة لجواز كونها
~~مفسدة لقبح الإحجام عنه أيضا لجواز كونه مصلحة وفى هذا إيجاب الانفكاك
~~منهما وهو إيجاب لما ليس في طوق الإنسان ووسعة قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن
~~القبح إنما كان لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن فلم قلتم: إن هذا قبيح فإن
~~قاسوه على تصرف بعضنا في ملك بعض فهذا
# PageV02P049
# قياس باطل ms497 لأن معنى الملك فينا وفى الله مختلف فالجمع بين ملكنا وملك
~~الله لا يجوز وإنما قلنا: إنه يختلف لأنه معنى كوننا مالكين للشئ هو أنا
~~أحق بالانتفاع به من غيرنا على الإطلاق وذلك مستحيل على الله عز وجل ومعنى
~~كونه مالكا للشئ أنه قادر على إفنائه وإيجاده.
# ببينة: أن في الامتناع من الانتفاع إضرار بالنفس وليس في الانتفاع إضرارا
~~بملك الله تعالى فصار الأولى إطلاق الانتفاع ثم نقول إنما قبح تصرفنا في
~~ملك غيرنا لأنه يضره لا لأنه مالكه فقط ألا ترى أنه يحسن منا الاستظلال
~~بحائط غيرنا والاستضاءة بنار غيرنا وكذلك النظر في مرآة الغير والتقاط ما
~~تناثر من حب غلته بغير إذنه لما لم يضره ذلك والانتفاع والضرر يستحيلان على
~~الله عز وجل فصارت الإباحة متعينة.
# دليل آخر: وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأعيان وأوجدها وركب فيها
~~المنفعة فلا يخلو من أن يكون خلقها لغير غرض أو لغرض ولا يجوز أن يكون لغير
~~غرض لأنه يكون عبثا ولا يجوز أن يكون الله تعالى عابثا في أفعاله فوجب أن
~~يكون خلقها لغرض ولا يخلو عند ذلك إنما يكون خلقها ليضر بها أو لينتفع بها
~~ولا يجوز أن يقال خلقها ليضر بها لأنه حكيم لا يبتدئ بالضرر ولأن الإضرار
~~بمن لا يستحق الإضرار سفه فدل أنه خلقها لينتفع بها وإذا خلقها لينتفع بها
~~فلا يخلو أما أن يكون خلقها لينتفع بها نفسه أو ينتفع غيره وهو العباد ولا
~~يجوز أن يكون لينفع نفسه لأنه غنى عن المنافع ولا يتصور أن يصل إليه نفع
~~فدل أنه خلقها لينفع بها عباده وإذا خلقها لينفع بها عباده فيكون خلقها إذا
~~لهم في الانتفاع بها فإن قلتم خلقها ليستدل بها نقول إنما يصح الاستدلال
~~بها إذا عرفت والمعرفة بها موقوفة على إدراكها وإن قلتم: خلقها ليجتنب
~~العبد عنها ويصير العبد يبتلى بذلك فإذا اجتنب يستحق الثواب نقول في هذا
~~إباحة الإدراك1 أيضا لأنه إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى
~~إدراكها ms498 ولابد في ذلك من تقدم إدراكها حتى إذا أدركها وصارت النفس داعية
~~إليها حينئذ إذا اجتنب استحق الثواب فثبت أنه كيفما كان الأمر لا فائدة في
~~خلقها وتركبت المنفعة فيها إلا الإباحى للانتفاع بها دليل آخر وهو أنه يحسن
~~من العقلاء التنفس في الهواء والاستنشاق من النسيم ويجوز أن يفعلوا منه
~~أكثر ما يحتاج إليه للحياة ومن رام أن يقدر على نفسه ذلك فلا يزيد على قدر
~~ما يحتاج إليه للحياة عده العقلاء من المجانين والعلة في جواز PageV02P050
# ذلك أنه انتفاع لا يعلم فيه مفسدة ولا مضرة وهذا موجود في كل ما ينتفع به
~~ولا يجوز أن يقال: إن علة حسن ذلك بقاء الحياة به وفى تركه إهلاك النفس
~~لأنا إنما عينا الإلزام في موضع يفعل منه ما يبقى الحياة بدنه وعلى أن الكف
~~عن التنفس وإن أدى إلى إتلاف الحياة فلم يجب أن يقبح ولا يجوز ذلك قالوا:
~~وإذا ثبت بهذه الدلائل حسن الانتفاع بهذه الأعيان وإن الخلق وقع لذلك بطل
~~القول بالحظرية وبطل القول بالوقف.
# ببينة: أنه إذا اعتقد الوقف فلا يكون وقفا لأن الاعتقاد إذا وجب بطل
~~الوقف واستدل أبو زيد بقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~[البقرة: 29] وبقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا
~~منه} [الجاثية: 13] قال: وإن الله تعالى ما حرم شيئا من المتناولات
~~والانتفاعات وما سوى ذلك إلا لمصالح تعود إلى العباد في الحرمة فحرم الزنا1
~~لما فيه من ضياع النسب وحرم الإسراف في الأكل لما فيه من الضرر وحرم تضييع
~~المال لما فيه من السفه وحرم الخمر لما فيها من نقص العقول والصد عن ذكر
~~الله تعالى وحرم القمار لما فيه من البغضاء والعداوة ولما فيه من السفه
~~بتضييع المال وحرم الخنزير2 لما في أكله من عدوى طبعه إلى الآكل وكذلك سائر
~~السباع العادية3 وحرم علينا الخبائث حتى لا يعدوا إلينا الخبث الذي منها
~~وأباح عند الضرورة لأن ضرر الهلاك فوق عدوى الخبث. فثبت أن ms499 التحريم كله
~~مصالح للعباد فكان النهى من الله تعالى على سبيل نهى الطبيب المريض عن بعض
~~الأغذية لصلاح المريض ثم أنه يمنحه له إذا صار الصلاح في التناول وكذلك نهى
~~عن شرب الدواء في بعض الأحوال ويأمر بذلك في بعض الأموال من غير تبدل حال
~~المشروب في نفسه بل تبدل حال الشارب وقد يبيح الطبيب شيئا لإنسان دون أنسان
~~مع اتفاق حالهما لاختلاف مصالحهما فثبت أن الحرمة لا تكون إلا لمصلحة تعود
~~الينا فإذا لم يعرف في التحريم مصلحة بوجه وبما تعين التحليل وثبت أن الأصل
~~هو الإباحة وأن التحريم يكون يعارض دليل قال والدليل على هذا أن الله تعالى
~~[قال] : {قل لا أجد PageV02P051
# في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية. فيما أوحى إلى محرما على
~~طاعم يطعمه "الآية فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بلا دليل
~~على التحليل من طريق الشرع وعدم الدليل لا يكون حجة على الإباحة فعلم أن
~~الإباحة في الأعيان المنتفعة بها اصل ثابت بدليل العقل لأنه حجة يجب العمل
~~بها حتى يتبين في الشرع إن الحق بخلاف ذلك فيصير الدليل الشرعى كالمخصص
~~بدليل العقل فيكون حكم ذلك الخاص يرد على العام فيبقى العام حجة فيما لم
~~يرد الخصوص فيه هذا طريقته.
# وقال بعضهم: إن الله تعالى غنى على الحقيقة جواد على الحقيقة وبهذا الوصف
~~يعرف الله من عرف الله والغنى الجواد لا يتصور منه منع ماله عن عباده إلا
~~ما كان فيه ضرر. فتكون الإباحة [هي] 1 الأصل باعتبار جوده وغناه والحرمة
~~تعارض ولا عارض يوجب الحرمة فتثبت الإباحة وأما من قال بالحظر. قال: وذلك
~~لآن الشئ إذا لم يكن له من الظاهر أصل يستدل به على حكمه استشهد له
~~بالنظائر والأمثلة والأشباه وألحق حكمه بهذا وقد علمنا أن الأشياء كلها ملك
~~الله تعالى وله الخلق والأمر وملك الغير لا يجوز تناوله إلا بإذنه فوجب أن
~~تكون الأشياء كلها على الحظر وينبغى أن تبقى الأشياء على ملك مالكها ولا
~~يتعرض لشئ ms500 منها إلا بإذنه وأمره ولأن الملك علة الحرمة على غير المالك
~~بدليل سائر الأملاك. فإذا وجدت علة الحرمة ولم توجد علة الإباحة كان الشئ
~~على الحرمة هذا مجموع كلام المخالفين. وأما دلائلنا أعلم أولا أنه ليس معنى
~~الوقف هو أنه يحكم به لأن الوقف حكم مثل الحظر والإباحة والدليل الذي يمنع
~~من القول بالحظر والإباحة يمنع من القول بالوقف وإنما يعنى الوقف أنه لا
~~يحكم للشئ بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في الحكم بشئ إلى أن يرد به الشرع وإذا
~~عرف هذا. فنقول: هذه المسألة بناء على أن يعمل مجرد ما لا يدل على حسن شئ
~~ولا قبحه ولا على حظره ولا تحريمه وإنما كل ذلك موكول إلى الشرع فنقول
~~المباح ما أباحة الشرع والمحظور ما حظره الشرع فإذا لم يرد الشرع بواحد
~~منهما لم يبق إلا التوقيف إلى أن يرد السمع فيحكم به وقد دللنا بنص من
~~القرآن أن الحجة لا تقوم على الآدمى بالعقل مجردة بحال
# ببينة: أنه ليس من الحكمة تخلية الإنسان وعقله؛ لأن عقول عامة الناس
~~معمورة بالهوى مكفوفة عن بلوغ المقالة بالميل الطبعى إلى خلاف ما يهتدى
~~إليه ولهذا النظر PageV02P052
# أكثر العقلاء في مهاوى الحيرة ولحقهم من الدهش والتردد ما ليس وراءه غاية
~~والدليل على هذا أنا لا نجد أحدا خلاه الله وعقله بل بعث الرسل وأنزل الكتب
~~ولو كان العقل يستقل بشئ ما لجاز أن يوجد عبد خلى وعقله من غير أن يدخل تحت
~~رتبة أحد من الأنبياء إلى صانعه وهؤلاء الفلاسفة الذين اتبعوا العقول ولم
~~ينقادوا لأحد من الأنبياء فيما يعرف أو أرادوا إدراك الحق بالعقل المحض إما
~~يرآهم المعتبر ارتكسوا وانتكسوا ولادته في النظر العقلى إلا وهو دون دقة
~~نظرهم فإنهم بلغوا من هذا الباب إلى ما يجاز دونه الوهم ويضل عن إدراكه
~~الفهم هذا بعد قيامهم على أخلاقهم بتهذيبها وعلى طبائعهم بتأديبها ورضى
~~أكثرهم من الدنيا بالقوت اليسير وعزوف أنفسهم عن الملاذ والشهوات فلما
~~تخلوا وعقولهم وطلبوا الحق من جهته ولم ms501 يصلوا إليه بتأييد سماوى وبرهان
~~إلهى ووحى غيبي ترددوا وسلكوا واعتقدوا العقل الفعال والنفس الكلى وعلة
~~العلل والهيولى وغير ذلك من ألفاظ مهولة وضعوها على وفق مذاهبهم وقد كان
~~قصدهم طلب الصانع ولكنهم لما تخلوا بعقلهم وخلوا وعقلهم فليعتبر معتبر
~~ولينظر ناظر إلى أي شئ صار أمرهم وأى شئ. فإنهم على وفق ما ذهبوا إليه لا
~~يتصور اعتقاد وحدانية الصانع وكثير منهم اعتقد خمسة قدماء وكثير منهم اعتقد
~~قديمين اثنين إلى غير ذلك مما لا يخفى على العلماء والسعيد من وعظ بغيره
~~فليبق امرؤ وزنه وليبق على نفسه ولا يدخل في دينه ما ليس منه وليتبع الوحى
~~الشرعى والتمس التأييد الإلهي ولا يعتبر بزخارف من القول وأباطيل من البهت
~~فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفوس وخذلان من الله عز وجل يلحق العبد ولا
~~عقوبة من الله تعالى أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه وحوله وقوته ويخليه
~~ورأيه ومعقوله ويحول وجهه إلى الطاغوت الأعظم والصنم الأكبر وقد جعل التبرى
~~من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوته من المهلكات التي لا تلبث ولا تربث
~~فأنشد الله عبدا وقف على هذا أن يجعل كده ووكده وسعيه وجهده ليتخلص من هذه
~~المذلة العظيمة والورطة الهائلة فكم من هالك فيها لا نجاة له ووقع في هذه
~~المهواة لا نهوض به مستعينا بالله مستغيثا به ملتجئا إليه مستعيذا به.
~~ذكرنا أكثر من هذا في كتاب "الانتصار" فمن يرغب فليرجع إليه وقد قال
~~أصحابنا في هذا أن هذه الأعيان ملك لله عز وجل له أن يمنع من الانتفاع بها
~~وله أن يبيح الانتفاع بها وله الانتفاع بها وقبل أن يرد الشرع لا مزية لأحد
~~لهذه الوجوه على
# PageV02P053
# الباقي. فوجب التوقف.
# فإن قالوا: بل إن الإباحة عندنا من قبل الله تعالى لكن بدليل العقل.
~~قلنا: قد بينا أن العقل لا يستقل بإثبات شئ أو نفيه وأما الدليل الذي
~~اعتمدوا عليه فسنجيب عنه ثم.
# فنقول في إبطال الحظر والإباحة: إن القول بذلك يؤدى إلى القول
~~بالمتنافيين المتضادين وهذا ms502 لا يجوز. وبيان ذلك: أن من قال بالإباحة.
~~فليزمه أن يقبح اعتقاد من خالفه في ذلك بحظره عليه لأن القول به داخل في
~~جملة الأشياء التي يقتضى قوله إباحتها وكذلك من قال أنها على الحظر وهذا
~~داخل في جملتها فدل أن المعتقد لواحد من المذهبين يلزمه القول بالمتنافيين
~~وعندي أن هذا ضعيف عند المتأمل والأولى ما سبق واستدل الأصحاب أيضا بقوله
~~تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل
~~آلله أذن لكم أم على الله تفترون} .
# فاعلم أن من ادعى تحليل شئ أو تحريمه بغير إذنه. فقد افترى عليه. فإن
~~قالوا: قد أذن الله تعالى في ذلك بدليل العقل قلنا بينا أن دليل العقل ساقط
# وأما الجواب: أما تعلقهم بقوله سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده} . قلنا: نحن لا نحرم ذلك وهذا يلزم أن لزم على من يعتقد
~~الحظر. فأما من لا [يقول] 1 بحظر ولا [أباحة] 2 فلا يلزمه ذلك وعلى أن
~~الآيه وردت في قوم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة وكانوا يعتقدون ذلك قربة
~~إلى الله عز وجل. ويقولون: لا نطوف في ثوب عصينا الله تعالى فيه وكانوا
~~يحرمون البحيرة3 والوصيلة4 PageV02P054
# والسائبة1 والحام2 وكان قوم يقال لهم: الحمرة وكانوا ابتدعوا أشياء منها:
~~أنهم لا يسلئون3 السمن لانه قطوان الأقط ولا يدخلون البيوت من أبواب البيوت
~~وغير ذلك فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وأنزل فيهم أيضا قوله: {وليس
~~البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} الآية. وأما قولهم: إن الانتفاع بما فعل
~~في هذا المحل فليس فيه وجوه من وجوه القبح. قلنا: هذه طريقة منصوبة لبيان
~~أن الانتفاع بالمحل أكل مباح في العقل ونحن قد بينا أن العقل لا يجوز أن
~~يفيد بنفسه حسن شئ ولا قبحه. ثم قد قيل: على هذا إما لا نسلم أنه انتفى عنه
~~وجوه القبح بكل حال لأن جواز كونه مفسده قائم وجواز كونه مفسدة يكنى في
~~إظهار وجه القبح كالخبر إذا جاز أن ms503 يكون كذبا قبح من ذلك.
# ونعني بقولنا: أنه يجوز أن يكون مفسدة هو أنه لا يجوز أن لا يبيح الله
~~تعالى هذا الشئ إذا لم يبح يكون الإقدام عليه قبحا أو مفسدة وأيضا يجوز أن
~~لا يكون الإقدام على هذا مصلحة فإن إمكان الانتفاع بالشئ لا يوجب كونه
~~مصلحة. لجواز أن يكون المحل منتفعا به ولا يكون الانتفاع به مصلحة عند الله
~~تعالى. فإن قالوا إن الغالب فيما هذا سبيله. أن لا يكون فيه وجه قبح. قلنا:
~~لم زعمتم أن الغالب ما ذكرتم ولم إذا كان الغالب ذلك لا يكون تجويز وجه
~~القبيح كافيا بالقبح فأما قولهم إنما يحسن الإحجام أذا كان على المفسدة
~~أمارة قلنا: قد يكون أمارة وقد لا يكون أمارة وتجويز المفسدة في الموضعين
~~يوجب وجه القبح لأن العقل مانع من الإقدام على القبيح وعلى ما يجوز أن يكون
~~قبيحا وكم من أشياء مجوزة لا أمارة عليها. يدل عليه أنا لما رأينا عند
~~استقرار الشرع كثيرا من الأشياء التي ينتفع بها محرمة ورأينا كثيرا من
~~الأشياء PageV02P055
# مباحة مطلقة. فمن أين وقع الأمان لنا. إن هذه الأفعال ليست قبيحة وقد جاز
~~كونها حسنة وكونها قبيحة فأما الامتناع من تناول الطعام لجواز كونه مسموما.
~~فليس أمارة إنما لم يحسن لأنه يرى من تقدم عليه ولا مفسدة في حقه وكذا في
~~الحائط المستقيم يرى من يقوم تحته ولا مفسدة عليه. أما ها هنا فلا أمان أن
~~يكون التناول مفسدة عند الله تعالى ولا مثال يوجب الأمان. فلم يحسن خوفه
~~وامتناعه. وأما قولهم: لو قبح الإقدام لجواز كونه مفسدة أيضا. قلنا: نحن
~~نقول: إن العقل لا يوجب إقداما ولا إحجاما وإنما علينا الكف فإن قالوا ربما
~~يكون الكف مفسدة.
# قلنا: الكلام في جواز الإقدام لا في وجوب الإقدام ومن يجوز له الإقدام
~~على شئ من غير أن يوجب عليه لا يكون ترك ذلك مفدسة. فأما مع تجويز الحظر
~~يجوز أن يقال إن الإقدام يكون مفسدة وعلى أنا نقول: إذا جوزنا وجود ms504 المفسدة
~~في الإقدام والإحجام جميعا. فلا جرم لم ينفك فعل من هذه الأفعال عن سمع
~~يطلق الإقدام أو يوجب الإحجام وإنما كلامنا على تقدير عدم السمع أو يكون
~~الكلام في أن السمع الوارد بالإباحة ورد مقدرا للإباحة أو مثبتا للإباحة
~~ابتداء فعندنا هو مثبت للإباحة ابتداء. وعندكم هو مقرر للإباحة مؤكد لما
~~ثبت في العقل منها.
# وأما قولهم: أنه لابد من أن يكون خلو المعنى. قلنا: تعليل أفعال الله
~~تعالى لا يجوز ويكون باطلا عندنا وإنما يخلق ما يشاء ويفعل ما يرد من غير
~~أن يكون لذلك علة بوجه ما وعلى أنه يجوز أن يكون خلق هذه الأشياء ليعتبر
~~بها فيعرف قدرة الله تعالى ويتأمل حكمته فيها وألغيت فعل ما ليس له وجه في
~~الحكمة.
# ببينة: أنه يجوز أن يعبد الله تعالى بأن لا يأكل هذا المأكول ولا يشرب
~~هذا المشروب كما يتعبده بما يؤلمه ويؤذيه ويؤدى إلى تلفه كما تعبدنا
~~بالجهاد والختان وكما تعبد بنى اسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا.
# وقوله: إنه لا يتحقق الابتلاء وتعريضه للثواب إلا بعد أن يثبت على حقيقته
~~ويعرف ويحسن بميل طبيعته إليه. ثم يكلف الاجتناب عنه. قلنا إذا عرف أنه
~~مأكول أو مشروب ونفسه متشوقة إلى المأكول والمشروب طبعا. ثم أمر بالاجتناب
~~عنه بتحقيق الابتلاء وتعريضه للثواب.
# وقولهم: إنه إنما يقبح التصرف في ملك الغير بكذا وكذا.
# قلنا: الملك سبب التصرف فإذا فات سبب الملك قبح التصرف ولأنه يجوز أن
# PageV02P056
# يكون في التصرف السخط من المالك. فإن قالوا: ويجوز أن يكون في ترك التصرف
~~السخط في المالك. قلنا: قد أجبنا عن هذا وأما كلامهم وتعلقهم بالتنفس في
~~الهواء والاستنشاق من النسيم. قلنا: بينا أن الإذن في الشريعة من وجهين:
# أحدهما: من طريق اللفظ ومعناه.
# والآخر: من طريق الضرورة الداعية إليه فكل شئ اضطراه الله إليه فقد أذن
~~له فيه ورفع الحرج عنه وإذا كان كذلك لم يخل هذا النوع من دليل الإباحة
~~ويمكن أن يقال: إنما يحسن من الإنسان أن يتنفس ليطفى عن ms505 قلبه الحرارة وذلك
~~يحتاج إليه في الحياة ويضطر إلى فعله وما زاد عليه فلا يحسن وهذا هو الجواب
~~عن قولهم: إنه يحسن منه هذا الفعل. بأن زاد على قدر الحياة.
# واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها في الجملة لكن الأولى عندي أن يقتصر
~~على الأول وهو منع ثبوت شئ مما يعتقدونه بمجرد العقل وأما طريقة أبى زيد.
~~قلنا: أما تعلقهم بقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} .
~~فإنما هو والله أعلم على معنى أنه لم يخلقها ليتكثر بها أو لينتفع بها
~~وإنما خلقها ليعتبر الخلق بها ويتأملوا قدرة الله تعالى وحكمته فيها وقد
~~يكون أيضا على سبيل الاعتداد والامتنان بها عليهم وتعريفهم موضع النعم فيها
~~وليس في ذلك دلالة على أنهم يستبيحونها كما شاءوا أو يتناولونها من غير إذن
~~منه فيها وتقدير وترتيب لها فموضع الحظر إذا تعد باق وهذا كما يقول الرجل
~~لولده إنما أجمع المال لك وأسعى والكدح بسببك وكما يقول الأمير لجنده وخدمه
~~إنما أجمع الأموال لكم وأدخرها من أجلكم ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول
~~تمليكها بينهم وإطلاق تصرفهم فيها من قبل أن يخرجها إليهم على الوجه الذي
~~يسنح له من الرأى في قسمتها بينهم وإيصال ذلك إليهم في الوقت الذي يختاره
~~لا في الوقت الذي يختارونه وإنما قال ما قال ليلزمهم به المنتبه1 ويعرفهم
~~موضع النعمة ثم يكون إطلاق ما يطلقه لهم منها في أوقات مؤقته على مقادير
~~معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة ويعلم فيه المصلحة.
# وأما قوله: إن الحرمة الثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكرنا قلنا
~~أولا: إن القول بالمصالح باطل ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى يفعل بالخلق ما
~~هو الأصلح لهم وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال: إنه قصد لطفه في فعل الأصلح بهم
~~بل ما من أصلح إلا PageV02P057
# ووراءه أصلح منه وما هو لطف يوصله إليهم إلا ووراءه ما هو ألطف منه ولو
~~وجب فعل ما هو صلاح لهم لوجب فعل ما هو أصلح ms506 لهم وقد عرفنا أن الأصلح ليس
~~له نهاية في قدرة الله تعالى وعلمه وإن حكموا بنفاده وانتهائه فهذا قول
~~يؤدى إلا تناهي القدرة وهذا لا يقول به أحد. ثم نقول كما أنه يحرم ما يحرمه
~~للمصلحة فكذلك يبيح ما يبيحه للمصلحة فبأى طريق عرفتم وجه المصلحة في
~~الإباحة؟ بل يجوز أن يكون مفسدة على ما سبق وينبغى إذا كانت الإباحة عقلية
~~أن لا يجوز ورود الحظر وقد أجمعت الأمة على جواز الحظر وأجمعوا أيضا أنه قد
~~[ورد] 1 الحظر في مواضع ليس فيه إلا مجرد التكليف أو مجرد الابتلاء وأيضا
~~فإن ما ذهبتم إليه مفسدة وسنبين ذلك وهو أن الأشياء لو كان أصلها على
~~الإباحة حتى يكون لكل واحد من الناس تناولها والتبسط فيها أدى ذلك إلى أن
~~لا يصلوا إلى حاجتهم منها وإلى أن تتعطل منافعهم لأن في طباع الناس من
~~الحرص والشدة والاستكبار من الشئ ما لا يخفى على ذى لب فيدعوهم طباعهم إلى
~~الازدياد والاستكبار عن كل شئ أبيح لهم فيقع بينهم التزاحم والتغالب وربما
~~يؤدى إلى التجاذب المفضى إلى التنازع والمؤدى إلى القتال والمحاربة فينقلب
~~الشئ الذي قدروها مصلحة مفسدة ويتبين خطأ ظنونهم وغلط مقاديرهم من عقولهم
~~وليس يدخل في هذا إباحة الحطب عقولهم والحشيش والماء لأن هذه الأشياء ليست
~~مما يقع فيها التنافس ولا تميل إليها الطباع من الاستكبار عنها وطلب الثروة
~~من جمعها وأما المباحات من الذهب والفضة والجواهر فهى ما لا يوصل إليها بكد
~~عظيم وتعب شديد فليس مما يرغب في ذلك كل إنسان ويسمح بتعب ذلك وتحمله كل
~~نفس فلا يؤدى إثبات الإباحة لكل أحد إلى المفسدة التي بيناها وأما إثبات
~~الإباحة في الأشياء كلها على العموم لكل احد فيؤدى إلى المفسدة التي
~~ذكرناها. فوجب الاحتراز عليها لأن الاحتراز عن كل ما يجوز أن يفضى إلى
~~المفسدة واجب على أصلهم وفيما قالوه يؤدى إلى المفسدة فهذه جملة ما قصدنا
~~إيراده في هذه المسألة. PageV02P058
### | فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
# ...
# "فصل"
# وقد ms507 ذكر أبو زيد أقساما فيما يرجع إلى العقل فذكر أولا موجبات العقل.
~~قال: ونعنى بالوجوب. الوجوب في الذمة حقا لله تعالى بوقوعه علينا لا وجوب
~~الأداء والتسليم إلى الله تعالى فإن الأداء لا يجب قبل الشرع. قال: وهذه
~~الواجبات أربعة معرفة نفسه بالعبودية ومعرفة الله بالألوهية ومعرفة العبيد
~~الابتداء إلى حين الموت بطاعة الله على أوامره ونواهيه للجزاء الوفاق
~~خالدين ومعرفة الدنيا وما فيها بضرب يقع يعود إليهم منها. وقال: ونعى بموجب
~~العقل ما دل عليه العقل قطعا إذا استدل به العبد إلا أن يكون دينا يجب فعله
~~لله تعالى لأنه يبتلى به وما يجب للحياة الدنيا لا نصفه بالوجوب عليه لحق
~~الدنيا وإنما نصفه بالوجوب لحق الدين ويجب الأكل والشرب عليه دنيا وكذلك
~~التنفس والتحصن من شر الأعداء ودفع الحر والبرد ولو ترك هذه الأشياء أثم
~~وإنما جعلنا الوجوب دينا لأن ما كان لحق الدنيا فالآدمى فيه بمنزلة البهائم
~~فلا يوصف بالوجوب وأما الجماع فحظ الدين فيه بقاء الجنس إلى قيام الساعة
~~لأن الله تعالى حكم ببقائه إلى تلك المدة وعليه بالجماع وفرض عليه دينا
~~للمبتغى لإقامة حكم الله تعالى لأنه لا تبديل لحكمه غير أن هذا الحكم يتأدى
~~بجماع البعض فلم يجب على كل واحد بخلاف الأكل فإن الله حكم ببقاء كل شخص
~~إلى خير وعلق بأكله لا بأكل غيره فتعين كل شخص بوجوب الأكل عليه دينا
~~وطبعا. ثم إنا قلنا: إن هذه الأحكام الأربعة واجبه بالعقل دينا اله تعالى
~~أما معرفة نفسه بالعبودية لأن قوامه باجتماع أجزاء والاجتماع عرض يضاد
~~القدم فيلزمه الحكم على نفسه بالحدث ويعرف أنه مملوك لأن المملوك لغة ما
~~قهر بيد الاستيلاء والآدمى مقهور بالتكوين والأشياء مقدور عليه مركب من
~~طبائع مختلفة وأمشاج متباينة يجرى أمره على مقتضى اختلاف طبائعه وتباينها
~~وإذا عرف أنه مملوك عرف أنه عبد لأن العبد اسم خاص للملوك من العقلاء
~~الصالحين لفعل العبادة فإذا عرف نفسه بهذه الصفات عرف ربه ضرورة لأن كونه
~~محدثا لا يخلو من محدث ms508 وكونه مقدورا عليه لا ينفك عن قادر وكونه مملوكا لا
~~ينفك عن مالك وكونه عبدا لا يخلوا من إله. فإن العبد اسم لمن خلق للعبادة
~~ولابد للعبادة من معبود والإله اسم لمن يستحق العبادة فيعرف بضرورة هذه
~~الصفات التي ظهرت عليه من حيث لا شك فيه أن له إلها مالكا
# PageV02P059
# قادرا محدثا. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "من عرف نفسه عرف
~~ربه"1. قلت: وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لفظ محكى
~~عن يحيى بن معاذ الرازى وهذا نتيجة الجهل بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم
~~والواجب على الإنسان أن يحكم ما قال الله أولا وما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم. ثم ينصب نفسه منصف المتصرفين ويستشهد على تصرفه بما نطق به
~~الكتاب وبما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بالله من غلبة الجهل
~~وفرط الهوى وطغيان العقل وهو العاصم بمنه رجعنا إلى حكاية قوله: وإذا عرف
~~أنه خلق لعبادة ربه ولا يجوز في الحكمة خلق الصنع عن عاقبة حميدة وعاقبة
~~الصنع عن العقلاء أحد أمرين: فإنه يعود من حدث نفع أو دفع ضر أو ظهور
~~الفاعل بجلاله وعظمته وكرمه وصفاته الحسنى بذلك الصنع كذا غيره والله
~~يتعالى عن المعنى الأول فيتعين الآخر وهو ظهور عظمته وجلاله وكرمه وحكمته
~~وسائر صفاته ولما ظهر بهذه الصفات طلب من الحق الثناء والحمد له بإحسانه
~~إليهم شكرا له على ذلك فكان خلق الناس من الله تعالى لهذه الحكمة وهو أن
~~يعرفوه ويشكروه ثم وجدنا الناس بين شاكر وكافر قال: فقد خلق الله العباد
~~ليعبدوه بأمره لهم لا يجبرهم عليه وقد جعلهم مختارين في الإجابة مبتلين
~~بشهوات معلومة تصدهم عن الإجابة قال: والدليل على أنهم مختارون أن العقلاء
~~يجدون من أنفسهم وفى أفعالهم حد الاختيار ضرورة ويحسبون ذلك قطعا ويجدون في
~~انفسهم ما يصدهم عن طاعة الله تعالى وما يدعوهم إلى خلافها وفى ذلك فوات
~~عاقبة الصنع وفوات عاقبة الصنع دليل عجز الصانع تعالى ms509 الله عن ذلك فعلمنا
~~أن وجود تعليق وجود الطاعة بالإختيار من العبيد مع وجود الهوى والشهوات
~~الصادة عن طاعة الله تعالى وعن الإجابة كان لحكمه أخرى هي فوق حصول الطاعة
~~بلا فوت وذلك هو أن الله تعالى خلقهم وأمرهم بهذه الإعمال ليجازيهم عليها
~~بوفاق أعمالهم الإحسان بالإحسان والسيئة بالسيئة PageV02P060
# ثم لما وجب القول بدار الجزاء على هذه الأعمال وجب القول بالخلود والبقاء
~~لآنا أوجبنا هذا الترتيب لبيان حكمة الله تعالى فيجب أن لا تفوت هذه الحكمة
~~لأنها إذا فاتت صار فعله عبثا فكما لا يفوت العاقبة المطلوبة من الصنع عن
~~الصانع ابتداء لا يعجزه فكذلك لا يفوت بعد الوجود إلا بعجزه وتعالى الله عن
~~ذلك وبهذا نطق الكتاب قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون}
~~[الذاريات: 56] {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون}
~~[المؤمنون: 115] أى حسبتم أنا عبثنا بخلقكم ثم نفى صفة العبث بحكم الرجوع
~~إليه فيبين أنه لا يجوز أن تكون الدنيا دار ابتلاء بلا جزاء وقال تعالى:
~~{إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض} [الأحزاب: 72] الآية فأخبر أن
~~الآدمى حملها عن اختيار لعاقبة تعذيب المشركين ومغفرة للمؤمنين وقال تعالى:
~~{الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] وقال تعالى:
~~{وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم} [آل عمران: 154] ولما ثبت
~~أن الصنع من الله تعالى لا يجوز إلا لعاقبة الاستعباد للجزاء وما سوى
~~الإنسان من المحسوسات لا يصلحون للعبادة ولم يخاطبوا بها علم أنهم خلقوا
~~لفائدة تجلب منهم أو لضر يدفع بهم وتعالى عن ذلك فعلم أنه خلقها لعود هذه
~~الفائدة إلى عبده المبتلى بعبادته فإنه يحسن في الشاهد فعل شئ لفائدة تعود
~~إليه أو إلى غيره بهذا نطق اكتاب قال تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما
~~في الأرض جميعا} [الجاثية: 13] وقال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا} [البقرة: 29] وأيات في هذه المعنى كثيرة ثم ذكر محرمات العقل قطعا
~~للدنيا وهذه المحرمات أربعة: الجهل والظلم والعبث والسفه أما الجهل ms510 فيكون
~~بترك الاستدلال بنور عقله والعاقل ما ركب فيه العقل إلا ليقف به على مصالح
~~غائبة لا تنال بالحواس وبه غلب ما في البر والبحر وسخرها وادعى لنفسه كل شئ
~~منها فمتى لم يستدل بنور عقله لم ينل شيئا مما تمنى لنفسه من هذه المطالب
~~فيحرم عليه بالعقل ما يفوت به أغراض العقلاء كما يحرم به ترك الأكل الذي هو
~~سبب حياته وكما يحرم بالعقل ترك النظر بالعين عند إرادة الشئ إلى موضع
~~يحتاج إليه ويحرم أيضا إطفاء السراج ليلا مع إرادة السلوك في المضائق لا
~~يهتدى فيها إلا بسراج ولما حرم الجهل قطعا حرم الظلم من طريق الأولى لأن
~~تفسيره وضع الشئ في غير موضعه فيكون الظلم مكابرة لما رأى بنور عقله فالأول
~~نزل كالذي لم يفتح عينيه حتى وقع في بئر يقبح منه ذلك والثانى كالذي فتح
~~عينيه ورأى البئر ثم
# PageV02P061
# أوقع نفسه فيها فهذا الفعل منه أقبح ومثاله من باب الشرع من بلغته الدعوة
~~والمعجزة فلم يتأمل وكفر كان قبيحا والذي تأمل وعرف ورد تعنتا كان فعله
~~أقبح وأما العبث فحرام عقلا لأنه اسم لفعل يخلو عن الفائدة لأن نفس الفعل
~~وإن قل لا يخلو عن أدنى تعب فلا يحتمل هذا التعب عقلا إلا لفائدة أولى منه
~~وأما السفه فحرام أيضا لأن فيه مع خلو الفائدة مضرة فكان أقبح من الأول
~~لوجود معنى الأول فيه من فوت الفائدة وزيادة ضرر فكان السفه من العبث
~~بمنزلة الظلم من الجهل ثم ذكر محرمات العقل للدين قال: وهذه المحرمات
~~أربعة: الإيمان بالطاغوت وكون الخلق للحياة الدنيا واقتضاء الشهوات فيها
~~والإنكار بالصانع جل جلاله والإنكار بالبعث للجزاء أما الإيمان بالطاغوت
~~اسم لما عبد من دون الله أو سمى قديما دونه على حسب اختلاف المشركين
~~والملحدين لان ما دون الله لا يخلو عن صفات الحدث كما أن الإنسان بنفسه لا
~~يخلو عنه فلم حرم عليه القول بأنه الإله المعبود فليحرم القول بغيره بطريق
~~الأولى وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: {إن الذين ms511 تدعون من دون الله عباد
~~أمثالكم} [الأعراف: 194] يعني من حيث إنها مخلوقة. وأما القول بأن الدنيا
~~مخلوقة لاقتضاء الشهوات فحرام لأنك كما لا تجد نفسك وكل من دون الله إلا
~~وأمارات الحدث فيه ظاهرة كذلك لا تجد شهوة إلا مشوبة بما لا يشتهي فإن
~~الحياة رأس مال الحى وقد ابتلى الحى بالموت والشهوة شهوتان شهوة بطن وشهوة
~~فرج وما سواهما اتباع في حق الحياة وشهوة البطن الأكل والاكل لا ينال اصله
~~إلا بضرب كسب ويحتاج بعده إلى قضاء الحاجة الذي إذا عرف العاقل قبحه لم
~~يباشر سببه مع الإمكان بدونه ألا ترى أن الأكل في الآخرة كيف يخلو عن الكسب
~~وقضاء الحاجة لما كانت الدار لاقتضاء الشهوة وأما الجماع لا ينال إلا بطلب
~~وشبق ثم لا يقضى إلا بذهاب القوة فحرم القول أنه خلق لاقتضاء الشهوة حيث لا
~~ينال ما يشتهي إلا بماء لا يشتهى وأما الكفر بالله فحرام لأنه من حيث عرف
~~نفسه مخلوقا يعرف خالقه والمنعم عليه والكفر بمن أنعم عليه حرام لأنه
~~بمنزلة من ذم من أحسن إليه فيكون كذبا وظلما وسفها فقد وضع الشيء في غير
~~موضعه ولما حرم الكفر بالله تعالى حرم إنكار البعث للجزاء لأن خلق الدنيا
~~بدون البعث للجزاء عبث من الله تعالى ووصف الله تعالى بالعبث كذب عليه
~~كالكفر كذب على الله فكان بابا واحد وبالله التوفيق ثم ذكر المباحات التي
~~تجوز عقلا للدنيا قال: وهذه أربعة أقسام قال: وأعنى بالجوز أنه يجوز أن
~~يكون مباحا عقلا وهذه الأقسام نحو مباشرة
# PageV02P062
# أسباب البقاء فوق ما يندفع به الضرورة وجميع المال فوق الحاجة والتزين
~~بأنواع ما يتجمل به على وجه لا يتعلق به القوام والجماع إلا لطلب الولد
~~وفوق ما يكتفى به الولد فهذه إباحات غير واجبة بالعقول ولهذا جاء الشرع
~~فيها بالإباحة مرة والتحريم أخرى وأما موجبات العقول لا يرد الشرع بخلافها
~~لأن الشرع والعقل حجتان لله سبحانه وتعالى على عباده يتأيد أحدهما بالآخر
~~ولا يتناقص فمجئ الشرع بالتحريم دليل أن العقل ms512 يجوز تحريمه وذكر من هذا
~~الجنس كلاما طويلا ذكرنا المقصود من كلامه واعلم أن هذا الكلام كله بناء
~~على أن العقل موجب بنفسه وعندنا أن هذا المذهب خلاف مذهب أهل السنة
~~والجماعة والنص من الكتاب قاطع على خلافه وقد سبق بيانه فلا معنى للاشتغال
~~بالزيادة عليه فإن قيل المسألة التي ذكرتم أن الأشياء كانت على الإباحة أو
~~لا وقد أطنبتم الكلام فيها وهى لا تفيد في الفقه شيئا وإنما الكلام فيما
~~يقتضيه العقل فلا معنى لإيرادها لأن أصول الفقه لا ينبغى أن تشتمل على ما
~~يفيد في الفقه والجواب أن لها فائدة في الفقه وهو أن من حرم شيئا أو أباحة
~~فقال طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل
~~يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى
~~معرفته للوقوف على حقيقته. قال القاضي أبو الطيب: سمعت بعض أصحاب داود احتج
~~في إباحة استعمال أوانى الذهب1 في غير الشرب فقال: الأصل في [الأشياء] 2
~~الإباحة وقد ورد الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على الإباحة فقال
~~أهل العلم لهذا المحتج مذهب داود أن هذه الأشياء على الوقف في العمل عما
~~يرد به الشرع فإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق فلا يكون
~~إباحتها بعدم دليل شرعي بأولى من حظرها وبطلت حجة هذا المحتج فظهر أن
~~المسألة يفيد ذكرها. PageV02P063
### | فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
# كما يدل عند من يذهب إلى أن الأشياء أصلها على الإباحة إنما هو بحسب
~~الحال وقيام الدليل عليه وذلك على ضروب أما سكوت النبى صلى الله عليه وسلم
~~عن الشئ يفعل بحضرته ولا يغيره ولا ينهى عنه فإنه دليل الجواز وقد سبق هذا
~~ولأن الله تعالى وصفه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا رأى الشئ
~~وسكت عنه ولم يغيره دل أنه غير منكر وكذلك هذا فيما كان يبلغه عنهم ويعلمه
~~ظاهر من ms513 حالهم أو بتقرير عنه من عاداتهم مما سبيله الاعتبار والاستشارة فلا
~~يعرض لهم بنكير ولا يعتبر كنوم أصحابه قعودا ينتظرون الصلاة فلا يأمرهم
~~بتجديد الطهارة وكعلمه أن أهل الكتاب يتعاملون بالربا ويشربون الخمور فلا
~~يتعرض لهم ويتصل بهذا ما استدل أصحابنا به من سقوط الزكاة في أشياء سكت
~~النبى صلى الله عليه وسلم عنها من الزيتون1 والرمان2 ونحوهما وذلك أنه كان
~~لا يخفى عليه أن الناس يتخذونها كما يتخذون الكروم والنخيل وكان الأمر في
~~إرساله المصدقين والسعاة في أقطار الأرض ظاهرا بينا وكان إذا بعثهم كتب لهم
~~الكتب فيقرءوها بحضرته ويشهد عليها ولو كان يجب فيها شئ لأمر بأخذه ولو أمر
~~لظهر كما ظهر غيره من الأشياء التي انتظمها الوجوب والإباحة فلما لم يكن
~~كذلك دل على سقوط الزكاة عنها. وأما قول من روى أنهم كانوا يبيعون أمهات
~~الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما لم يجر هذا المجرى في
~~الدلالة على جواز بيعهن لأنه لا يعلم إن كان يبلغه هذ الفعل عنهم أو يظهر
~~له ذلك من صنيعهم وقد قام الدليل على فساد بيعهن من وجوه فلم يجز أن يعترض
~~بهذا على مثل تلك الدلائل وأما الشئ إذا كان له أصل في الوجوب والسقوط فإن
~~السكوت قد يقع عنه في بعض الأحوال استغناء بما يقدم من PageV02P064
# البيان فيه وليس تكرر البيان واجبا في كل حال ومراتب الاستدلال بالسكوت
~~تختلف فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب الحادثة جاهلا بأصل الحكم في الشئ
~~ولم يكن من أهل الاستدلال كالأعرابى الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~[وقد أحرم وعليه الجبة فقال: "انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة"] 1 وسكت عن
~~الكفارة فدل ذلك أنها ساقطة عن الجاهل والناسى ولو كانت واجبة لذكره إذ لم
~~يكن يجوز إهمال ذكرها قولا على معرفته بالحكم فيها مع العلم بمكانه في
~~الجهالة والغباوة وذلك إن علم تحريم اللباس علم عام عند العرب في جاهليتها
~~وابتلائها حتى أنهم كانوا لا يطوفون ms514 بالبيت إلا عراة ويخلفهم نساؤهم وكذلك
~~نهى النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا يطوف بالبيت عريان وأمر فنودى به" 2
~~فحين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة مع أن الحال هذا ولم يتعرض
~~للكفارة علمنا أنها غير واجبة ومن هذا الباب وإن كان دونه في المرتبة خبر
~~الأعرابي المجامع في شهر رمضان حين قال: هلكت وإنما جاء يعرف حكم الله
~~تعالى فيما فعله ويتوهم أن يلزمه حد وضرب من ضروب العقوبات فلما قيل: له
~~أعتق رقبة دل ظهره أنه جواب عن هلاكه وإهلاكه وهو إفطاره وإفطار زوجته
~~وكانت أمراته إنما تصل إلى العلم بما يلزمه من جهته لغيبتها عن حضرة النبى
~~صلى الله عليه وسلم وكان قوله: افعل كذا محمولا على أنه يجزئ عنها وعنه
~~وإنما صارت دلالة هذا أضعف من دلالة الخبر الأول لأن السائل في هذا الخبر
~~قد أنبأ عن علمه بأنه ارتكب معصية الا ترى أنه قال: هلكت وأهلكت وإذا كان
~~المبتلى بالحادثة من أهل الاستدلال كان دليل الشك معه أوهى وأضعف وأما قول
~~الشافعى رحمة الله عليه فيما يخرج من غير السبيلين ذكر الله الأحداث في
~~كتابه ولم يذكر هذا {وما كان ربك نسيا} فإن قوما من أصحابنا تعلقوا به
~~وقالوا: إنما رده إلى أصل سكوت التكليف إلا بدليل وليس الأمر كذلك عند عامة
~~أصحابنا وإنما وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته ولا ينتقض وضوءه إلا بحدث
~~وما لم يقم دلالة على الحدث فأصل الطهر كاف فيه وقال صلى الله عليه وسلم:
~~"فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"3. ومن PageV02P065
# احتج من هذه الطائفة بقوله وما سكت عنه فهو عفو1 فليعلم أنه ليس بعام في
~~جميع أنواع السكت لكنه خاص في محل مل لأنه لا يمكن إجراؤه على عمومه.
~~PageV02P066
### | فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
# كالغسل فإن الله تعالى قال: {فاغسلوا وجوهكم..} [المائدة: 6] وكانت
~~العادة جارية بأن يكون الغسل بالماء ms515 صرف الأمر إلى ذلك وحمل عليه وإن لم
~~يجر له ذكر لأن العادة جرت بذلك ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب" 2 ذكر الغسل
~~وكانت دلالته أنه بالماء لما جرت به العادة ولما كانت الثامنة أو السابعة
~~بالتراب احيتج إلى ذكره لأن العادة في ذلك مفقودة فلم يكن بد من النص عليه
~~وكذلك إذا قال: بعتك هذا الثوب بدرهم كان الدرهم مستحقا على عادة نقد البلد
~~وإن كانت الدراهصم مختلفة السك والجوهر متفاوته في الجودة والرداءة وقد
~~يعتبر بعض العادات في الأيمان يرجع إليها فة مطلق الأيمان ولهذا قال
~~الشافعى رحمة الله عليه: فمن حلف لا يأكل الرءوس فأل رءوس الحيتان لا يحنث3
~~لأن عادة المتكلمين بهذا الكلام قد جرت أنه يريد بهذا الرءوس التي تبان من
~~أجساد الحيوان وتقصد بالأكل دون ما كان منها تبعا لأبدانها ولا يكاد القائل
~~يقول أكلت الرءوس وهو يريد رءوس الحيتان وإنما يقال هذا ويراد به رءوس
~~الغنم وما يشبهها من الحيوان ومن هذا الباب أن يوصى الإنسان بدابة من روابه
~~فيعطى بعض أجناس الدواب التي جرت العادة بركوبها ويعتبر في ذلك عادة أهل
~~البلد الذي فيه الحالف ولغتهم في التسمية وقد قيل: إنه يدخل في هذا الباب
~~ما يعطيه الإنسان خادم الحمام والشارب للماء عند PageV02P066
# الاستقساء وإن لم يتقدم في ذلك شرط ولم يسلم له عوض لكن العرف القائم
~~والعادة الجارية نيوبان عن التسمية وكذلك هذا فيمن استعمل إنسانا بالزور
~~جار ونحوه فإنه قد يستحق عليه أجر المثل وإن لم يتقدم في ذلك شرط وليس هذا
~~من باب الاستحسان لكنه من باب العادات التي صدرها عن الأصول الصحيحة
~~المشروعة وقد يرد هذا برفع العادة في بعض الأحوال لمعنى من المعانى ولدليل
~~أقوى من اعتبار العادة وهذا القدر الذي قلناه كاف في هذا الفصل وليس بشئ
~~مطرد حتى يطرد في جميع المواضع والله أعلم انتهى ما قلناه وقصدناه وقد كنا
~~وعدنا ms516 ذكر باب التقليد في هذا الموضع لكنا رأينا بعد ذلك أن الأولى أن
~~نذكره عند وصولنا إلى الفصول المذكورة في الاجتهاد وبيان أحكامه وتفسير
~~المجتهد وذكر الأصوب من الأقوال فأخرناه إلى ذلك الموضع إلى أن نصل إليه إن
~~شاء الله تعالى.
# PageV02P067
### | القول في القياس وما يتصل به
### | مدخل
# ...
# القول في القياس وما يتصل به
# اعلم أن أحكام الشرع مأخوذة من وجهين: وجه سمع ووجه معقول.
# فأما السمع فعلى ثلاثة أضرب كتاب وسنة وإجماع وقد استقصينا شرح أقسامها
~~وأحكامها.
# وأما المعقول فالقياس وقد قيل: إن القياس على ضربين عقلى وشرعى.
# فالقياس العقلى ما استعمل في أصول الديانات
# والقياس الشرعى ما استعمل في فروع الديانات ومعنى ذلك ما ورد التعبد من
~~الأحكام.
# وقد ذكر كثير من أصحابنا في ابتداء الكلام في القياس مسألة في القياس
~~العقلى وذكروا الخلاف في هذه المسألة بين الأصوليين وبين عامة المجتهدين
~~أهل الرواية وأهل السلامة من الفقهاء فالأصوليين من المتكلمين وسائر من
~~تبعهم أثبتوا القياس العقلي وأمروا به وزعموا أنه معرفة أهم الأشياء وزعموا
~~في حده أنه رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه وأما أهل الرواية وعامة أئمة
~~الحديث وكثير من الفقهاء اختاروا السلامة في هذا الباب وسلكوا طريقة
~~السلامة ونهوا عن ملابسة الكلام وطلبوا الحق بطريقة وزعموا له علم يحدث وفن
~~يخترع بعد انصرام زمن الصحابة والتابعين وأنكروا قول أهل الكلام في أن أول
~~ما يجب على الإنسان النظر. وقالوا: إن أول ما يجب على الإنسان هو معرفة
~~الله تعالى على ما ورد به الإخبار ولو قال الكافر: أمهلونى لأنظر وأبحث
~~فإنه لا يمهل ولا ينظر ولكن يقال له أسلم في الحال وإلا فأنت معروض على
~~السيف ولا أعرف في هذا خلافا بين الفقهاء ونص عليه ابن سريج وقد ذكرنا في
~~كتاب الانتصار لأصحاب الحديث واخترنا طريقة السلف وما كانوا عليه في هذا
~~الباب ونقلنا عن عامة الأئمة ما يوافق ما اخترناه وذكرناه أيضا أنا لا ننكر
~~من النظر بقدر ما أذن فيه الشرع على ms517 ما يوافق الكتاب والسنة وهذا الكتاب
~~إنما قصرناه على محض أصول الفقه وليست هذه المسألة من باب أصول الفقه فلا
~~معنى لذكرها فيها رجعنا إلى الكلام في القياس الشرعى فنقول قبل أن نشرع في
~~إثباته: ان اثبات الشئ إنما يكون بعد معرفة معناه نذكر أولا الكلام فيما
~~أخذ منه القياس من حيث اللغة ثم نذكر حده أما الكلام
# PageV02P068
# فيما أخذ منه القياس فنقول في اللغة وفى قول بعضهم: مأخوذة من الإصابة من
~~قولهم: قست الشئ إذا أصبته فسمى القياس قياسا لأن القائس يصيب به الحكم
~~وقال بعضهم: إنه مأخوذ في اللغة من المماثلة من قولهم: هذا قياس هذا أي
~~ومثله وسمى القياس قياسا لأنه الجمع بين المتماثلين في الحكم1.
# وأما حد القياس فقال بعضهم: هو حمل معلوم على معلوم في أيجاب بعض أحكامه
~~بأمر يجمع بينهما وقال بعضهم: حمل شىء على شيء في بعض أحكامه بوجه
~~PageV02P069
# من الشبه1 وهذان منقولان عن المتكلمين والفقهاء قالوا: حمل فرع على أصل
~~في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال: القياس طلب
~~أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من
~~معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى والجمع
~~بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردى.
# وقال بعض المتقدمين: هو اعتبار الشئ بغيره2.
# وقال بعضهم هو موازنة الشئ بالشيء3.
# وحكوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سئل عن ميقات أهل المشرق
~~فقال ما حاذاه من المواقيت؟ قالوا: قرن. فقال: قيسوا به4. يعني اعتبروا به
~~وهذان الحدان فيهما إجمال لأنهما لا يعبران عن صفة القياس في أحكام الشريعة
~~والمقصود ها هنا هو PageV02P070
# العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية1 وهو على التفسير الذي ذكرناه. وقد
~~يقول القائل: قست الأرض معناه ذرعتها بمقياس مهيئ للذرع وبينى وبين فلان
~~قيس رمح أى قدر معتبر بقدر رمح الحد الصحيح ما ذكرناه فيما سبق وقد قال
~~بعضهم: إن القياس فعل القائس وليس هذا ms518 بشيء لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن
~~يقال: كل فعل يفعله القائس من القيام والقعود والمشي قياس وهذا لا يقوله
~~أحد. فإن قال قائل: ما قولكم في الاجتهاد وهل هو والقياس واحد؟ قيل: نقول
~~أولا: إن الاجتهاد مأخوذ من إجهاد النفس وكدها في طلب الزاد كما أخذ جهاد
~~العدو من إجهاد النفس في قهره وهل هو والقياس واحد وهما مختلفان اختلفوا
~~فيه فقال أبو علي بن أبى هريرة إن الاجتهاد والقياس واحد ونسبة إلى الشافعي
~~وقال أشار إليه في كتاب الرسالة وأما الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن
~~الاجتهاد غير القياس وهو أعم لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته
~~وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس واختلفوا في حده فقال بعضهم: هو بذل
~~المجهود في طلب الحق بقياس وغيره قالوا: والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد وهو
~~أخص منه وقال بعضهم: الاجتهاد وهو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه
~~والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل والحد الأول حسن جدا وقيل إنه يدخل في
~~باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك
~~وليس بشئ من هذا بقياس فإن قال قائل ما قولكم فلا الاستدلال هل هو قياس أم
~~لا قلنا: الاستدلال طلب الحق بدليل معانى النصوص وقيل استخراج الحق وتمييزه
~~من الباطل وقيل كل ما استخرج به الحق حتى يمتاز به عن الباطل وقد حكى عن
~~الشافعى رحمة الله عليه أنه سمى القياس استدلالا لأنه فحص ونظر فإن قال
~~قائل ما قولكم في الأمارة هل هي قياس؟ قيل له: الأمارة من حيث اللغة هى
~~العلامة وقال بعضهم: الأمارة هى التي النظر الصحيح فيها2 يؤدى إلى الظن
~~واعلم أن الأمارة قد تكون قياسا وقد تكون غير قياس وللأمارة تقسيمات وستأتى
~~من بعد وحين عرفنا القياس وحده فنتكلم الآن في بيان كونه دليلا.
~~PageV02P071
# مسألة: ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن
~~القياس الشرعى أصل من أصول الشرع:
# ويستدل به [على] 1 الأحكام التي لم يرد بها السمع ms519 وذهب طائفة إلى إبطال
~~القياس وقالوا: لا يجوز أن يستدل به على حكم في فرع وهذا قول إبراهيم
~~النظام ومن تبعه وهو قول داود بن على ومن تبعه من أهل الظاهر والقاشانى
~~والمغربى والقيروانى وهو قول الشيعة أيضا واختلف هؤلاء في طريق نفيه فقال
~~بعضهم إن التعبد بالقياس قبيح من حيث الفعل وإنما بطل القياس لأن العقل
~~مانع منه ولو لم يمنع منه جاز أن يرد الشرع به وقال بعضهم: لا يقبح من حيث
~~العقل ولكن الشرع منع منه ولو لم يمنع كان جائزا وقال بعضهم: إنما بطل لأن
~~الشرع لم يرد به ولو ورد به كان جائزا وقال بعضهم: إنما بطل القياس لضعف
~~البيان الحاصل به وقال بعضهم إنما بطل لأن [الشرعيات] 2 مصالح والمصالح لا
~~يعلمها إلا الله عز وجل وهذا قول النظام. وقال بعضهم: إنما بطل لأنه كان
~~حجة ضرورة ولا ضرورة في كون القياس حجة3. PageV02P072
# وإذا عرف هذا فنقدم أولا:
# مسألة: بيان حسن التعبد بالقياس عقلا:
# ولأنه لا مانع من حيث العقل ثم نذكر ورود التعبد من حيث السمع ونقدم
~~شبههم في الفصلين.
# احتج من قال: إن التعبد بالقياس يجوز من حيث العقل قال: لأن الشرعيات
~~مصالح والمصالح لا تعلم إلا بالنصوص فأما بالأمارات المفيدة للظنون لا تعرف
~~لأنها ربما أخطأت وربما أصابت ولا يجوز أن نتعبد الحكيم في المصالح بما
~~يجوز أن يخطئ المصالح وأيضا فإن القياس فعلنا ولا يجوز أن نتوصل إلى
~~المصالح بفعلنا.
# ببينة: أنه لو جاز الحكم في الشرعيات بالظنون عن أمارات لجاز أن نخبر أن
~~زيدا في الدار إذا دلت الأمارة على كونه فيها وحين لم نخبر دلت أن القول
~~بالظن باطل قالوا: ولأن جلى الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فلم يجز
~~إثبات خفيها إلا بالنص أيضا لأن ما علم جليه بطريق فخفيه لا يعلم إلا بذلك
~~الطريق كالمدركات لا نعلم جليها وخفيها إلا بإدراك قالوا: ولأنه لو كان
~~للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية في استحالة انفكاكها من أحكامها في ms520 كل
~~حال إلا ترى أن الحركة لما كانت علة تحرك الجسم استحال وجود الحركة وليس
~~الجسم المتحرك وإذا لم ينفك من أحكامها كان في ذلك ثبوت الأحكام الشرعية
~~قبل الشرع وقالوا ولأن العقل كالنص في أنه يدل على حكم الحادثة فكما لا
~~يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس المخالف للنص المعين لا يجوز أن
~~يتعبدنا بالقياس المخالف حكم العقل وكل حادثة فلها حكم في العقل فإذا لا
~~يجوز التعبد فيها بالقياس قالوا: ولأن القياس لو كان صحيحا لكان حجة مع
~~النص كالخبر حجة مع الكتاب وحين لم يكن حجة مع النص دل أنه ليس بحجة أصلا
~~قالوا: ولأن أحكام الشرع لو كانت معلومة وجب أن يكون جميعها معلولة كما كان
~~جميعها حجة مشروعة ولما خرج بعضها من التعليل إجماعا دل أن كلها خارج لأن
~~صنعه السمع في جميعها على السواء هذا بعض شبههم من حيث المعقول وسنبين ما
~~يدعون من السمع
# PageV02P073
# المانع منه ويدخل في ذلك تقرير بعض ما ذكرنا من قبل وتعلقوا بقوله تعالى:
~~{أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب} [العنكبوت: 51] فأخبر الله تعالى أن
~~الكتاب كاف فمن لم يكتف به إلا بالقياس فقد خالف وقال تعالى: {ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] والقياس الذى نستنبطه نحن
~~من آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى بل ذلك مما ولده رأينا وإنما المنزل
~~كتاب الله وسنة رسوله فإنه ما كان ينطق عن الهوى إنما ما كان ينطق عن الوحى
~~وقال سبحانه وتعالى في صفة كتابه: {تبيانا لكل شيء} وقال: {ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين} فأخبر أن الكل بيانه في كتاب الله عز وجل إما في
~~نصه أو في إشارته أو أقتضائه أو دلالته فإن لم يوجد فالابقاء على الأصل
~~الثابت من وجود أو عدم فإن ذلك في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: {قل لا
~~أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 149] الآية فالله
~~تعالى أمر بالاحتجاج بعدم نزول التحريم في ms521 كتاب الله تعالى لثبوت الإباحة
~~كالأصلية وقد ذكرنا هذا من قبل فيصير على هذا كل تاأحكام من رطب ويابس
~~بيانه موجودا في كتاب الله تعالى فيبقى الرأى مستعملا لتعرف الحكمة التي
~~فيها علم المصلحة عاقبة وهى مما لا توقف عليها بالرأى والإجماع لأن المصلحة
~~في كل ما شرع الله تعالى من الأحكام التي هى النجاة في الآخرة وبالآراء لا
~~تدرك مصالح الآخرة وإنما تدرك به المصالح العاجلة التي يوقف عليها بالحواس
~~والتجارب. فتعرف نظائرها بالقياس وتعلقوا أيضا بقوله تعالى: {ولا تقف ما
~~ليس لك به علم} وقال: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} والقياس لا يفيد
~~العلم فيكون قولا باطلا وأما خبر الواحد فأصله كلام النبى صلى الله عليه
~~وسلم وهو يوجب العلم يقينا وإنما دخل الشك والاحتمال في الانتقال الينا فلا
~~يبطل أصل الخبر بهذا الاحتمال وكان هذا بمنزلة النص المأول بالرأى من كتاب
~~الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب فإنه حجة ولا يوجب العلم لأنه في
~~أصله موجب وأما القياس في الأصل محتمل فلا يصير حجة مع الاحتمال. قالوا:
~~وليس يدخل على هذا تعرف جهة القبلة وبيان قدر مهر المثل وقيمة المستهلك حيث
~~تعرف1 هذه الأشياء بالرأى لأن معرفة جهات البلدان من مصالح الدنيا ومما
~~يوقف عليه بالحواس وكذلك قيمة الشئ تعرف بمعرفة النظائر وطريق العلم بها حس
~~البصر وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك كثير ممن مضى من الأمم وأمرنا
~~بالاعتبار بها وذلك يكون PageV02P074
# بالرأى لأن المقصود من ذلك معرفة هلاك مثله بمثل ذنبه وتلك المعرفة إما
~~بحس العين أو بحس الأذن وكان الاحتراز من مثل سببه من مصالح الدنيا وحل ذلك
~~محل الاحتراز عن تناول ما يتلفه مما وقف على تلف مثله يتناوله ومثل
~~الاحتراز عن سيف يقع عليه لعلمه بقطعته. فلم تكن معرفة هذه الأشياء من
~~أحكام الشرع. قالوا: فالله تعالى قد أكرم الآدمى بالرأى لكن ليستدرك به
~~مصالح عاجلة ليبقى إلى جنبه المضروب له بتدبيره وجعل طريق استدراكه للوقوف
~~على نظير ms522 ما عمله سببا من خير أو سوء وكان الرأى حجة للآدمى في أمثال هذا.
~~فأما الشريعة فما شرعت إلا الآخرة وتلك المصالح تثبت على خلاف مصالح الدنيا
~~فلا يكون الرأي فيها حجة ولأنا متى لم نصل إلى تلك المصالح بحواسنا وهى
~~طريق العلم لنا في الأصل لم نقف على نظائرها بالرأى يلزمنا وجوب التأمل في
~~معانى النصوص لأن معانيها لغة من أمور الدنيا وهى مما يوقف عليها بحاسة
~~السماع من أهلها ولم يكن هذا من الشريعة في شئ فإن قيل: فإنها كانت قبل
~~الشرع وإنما أنكر استنباط المعنى الذي يتعلق به حكم الشرع فإنه من أمور
~~الآخرة فثبوت الحكم على ما ثبت من حظر أو إباحة حق الله تعالى وليس هو من
~~معانى اللسان في شيء. قالوا: فتحمل الآيات الوارده بالأمر بالتفكر
~~والاعتبار على هذا القبيل وتحمل النصوص التي نهت عن العمل بالرأى وألزمت
~~اتباع الوحى على أحكام الشرع وعلى هذا تحمل مشاورة النبى صلى الله عليه
~~[وسلم] 1 أصحابه فإن الله تعالى أمره بها في تدبير الحرب وقد شاورهم فيها
~~والوقوف على جهة الغلبة من مصالح الدنيا وما هو بحكم شرعى والنبى صلى الله
~~عليه [وسلم] 2 ما شاور أحدأ في حكم من أحكام الشرع بحال. هذه الكلمات من
~~الآية المذكورة كلمات ذكرها القاضى أبو زيد في كتابه حجة لهم. رجعنا إلى ما
~~ذكرناه آية الأصوليين لبقاء القياس من الدلائل الشرعية في المنع منه
~~وتعلقوا من الكتاب سوى ما ذكرناه بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه
~~إلى الله والرسول} [النساء: 59] ولم يقل إلى القياس فتضمنت الآية نفيه وقال
~~سبحانه وتعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
~~لتفتروا على الله الكذب} [النحل: 116] والقياس مفترى وقال تعالى: {قل
~~أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا PageV02P075
# قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: 59] والقياس يحل ويحرم فصار
~~مفتريا على الله تعالى وتعلقوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تقدموا بين ms523 يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] والقول بالقياس تقديم بين يدى
~~الله ورسوله وتعلقوا بالأخبار ومنها ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا
~~ينزعه من الناس ولكن بقبض العلم بقض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس
~~رءوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" 1 والفتوى بالرأي فتوى بغير علم
~~لأن الظن لا يكون علما بحال وروى واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه
~~[وسلم] 2 قال: "لم يزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم أبناء السبايا
~~فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا" 3.
# وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "تعمل هذه الأمة برهة
~~بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأى فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" 4.
# وروى عوف بن مالك الأشجعى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تفترق
~~أمتى على بضع وسبعين فرقة أضرها على أمتى يقيمون الأمور بآرائهم فيحللون
~~الحرام ويحرمون الحلال" 5.
# وروى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال
~~ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو" 6.
# وأما الآثار عن الصحابة تعلقوا بما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه
~~أنه قال: أي سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت في كتاب الله برأيى.
~~PageV02P076
# وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وثقلت عليهم السنن أن يعوها فقالوا برأيهم
~~فضلوا وأضلوا1.
# وعن علي رضى الله عنه [قال] 2: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق
~~بالمسح من ظاهره3.
# وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال: اتهموا الرأى على الدين فإن الرأى منا
~~تكلف وظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا.
# وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم
~~كثيرا مما حرم الله تعالى وحرمتم كثيرا مما أحل الله.
# وأما الآثار ms524 عن التابعين روى عن ابن سيرين أنه قال: أول من قاس إبليس وما
~~عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس4.
# وقال الشعبى ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه [وسلم] 5 فأخبره وما
~~أخبروك به عن رأيهم فألقه في الحش وفى رواية: فبل عليه6.
# وعن مسروق: لا أقيس شيئا إنما أخاف الله تعالى أن تزل قدم بعد ثبوتها7
~~وفى هذا المعنى عن التابعين ومن بعدهم كثير.
# وذكرنا أكثر من ذلك في كتاب الانتصار واستدل النظام فقال: إن الله تعالى
~~دلنا بموضع الشريعة على أنه منعنا من القياس فإنه تعالى فرق بين المتفقين
~~وجمع بين المتفرقين فأباح النظر إلى الأمة وحرم النظر إلى شعر الحرة وإن
~~كانت شوهاء وأيضا PageV02P077
# أباح النظر إلى وجه الحرة وحرم النظر إلى شعرها مع اتفاقهما في معنى
~~الشهوة وربما يكون هيج الشهوة عن النظر إلى الوجه أكثر منه عند النظر إلى
~~الشعر وأوجب الغسل من المنى1 دون البول وحرم الصلاة بالحيض2 دون الاستحاضة3
~~وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة4.
# ببينة: أن القياس ليس إلا تشبيه الشئ بالشيء.
# وقد زعمتم أن التفريق بين المتشابهين5 لا يجوز وقد وجد التفريق بينهما في
~~غير موضع من أحكام الشرع بدليل هذه الصورة. بل قد ترك الشرع الأولى عند
~~النظر في المعانى بدليل أن المني نجاسته دون نجاسة البول وأوجب بخروجه
~~الغسل وأوجب بخروج البول الوضوء خاصة وأيضا فإن الله تعالى أوجب الحد على
~~من رمى محصنا بالزنا6 ولم يوجب على من رمى إنسانا بالكفر والشرك شيئا7
~~والكفر فوق الزنا.
# ببينة: أن الله تعالى جعل أحكام الشرع متباينة كمقادير العبادات
~~والعقوبات والكفارات ولم يشرعها نظائر ليبين لنا أن الشرع باب لا مدخل
~~للرأي فيه.
# قالوا: ولأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم وذلك يقتضى ثبوت
~~حكمين في محل واحد على وفق الشبه وهذا باطل فإذا القول بالشبه باطل.
# قالوا: ولأن الإنسان لو قال لوكيله: أعتق عبدى سالما لأنه أسودا أو بريعا
~~لأنه أبيض لم يجز أن يعتق في الأول ms525 كل عبد له أسود ولا في الثانى كل عبد له
~~أبيض.
# واحتج أبو زيد لهم أيضا فقال: إن أصل الشرع من أحكام الله تعالى في
~~الإيجاب والإسقاط والإحلال والتحريم وهى كلها خالص حق الله تعالى لأنها
~~حدود دينية وحق الله تعالى لا ينبغى أن يثبت إلا بحجة فاصلة موجبة للعلم
~~قطعا لأن الله تعالى لا يشتبه عليه حق والرأى لا يوصلنا إلى ما عند الله
~~تعالى. PageV02P078
# قال: وأما أخبار الرسول صلى الله عليه [وسلم] 1 فهى غير مختلفة وهى في
~~أصلها موجبة للعلم وأنما اختلفت الرواية على ما سبق. قالوا: ولأن في منعنا2
~~من القياس أمرين بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين فإنا متى حجرنا عن القياس
~~يلزمنا المحافظة على النصوص والتبحر في معانى اللسان وفى المحافظة على
~~النصص إظهار قالب3 الشريعة كما شرعه وفى التبحر في معاني اللسان إثبات حياة
~~القالب فتموت البدع بظهور القالب ويسقط الهوى عند حياة القالب وهذا لأن
~~القالب لا يحيا إلا باستعمال الفكر في معانى النصوص ومعانيها جمة وافرة لا
~~تنزف بأول الرأى وأول الفكر وقد تفنى الأعمار ومعانى النصوص تبقى غير
~~مستدركة فثبت أن في ترك القياس موت البدع وسقوط الهوى فتموت البدع تماما من
~~الدين وبسقوط الهوى استقامة العمل وفيها الفوز والنجاة للناس فهذا الذي
~~ذكرناه احتجاج نفاة القياس وسنجيب بعون الله تعالى ونبتدئ بإثبات كونه
~~دليلا لله تعالى في أحكام الشرع من حيث المعقول ومن حيث السمع وإنما نذكر
~~من حيث العقل على طريق الرد عليهم والمعتمد هو السمع وأما دلائلنا في إثبات
~~القياس. قال أولا: ونبين أن العقل يدل على التعبد به. فنقول: إن مرادنا
~~بقولنا: إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا غلب على ظننا بأمارة شرعية علة
~~حكم الأصل. ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها في شئ آخر فإن العقل يدل على
~~قياس ذلك الشئ على ذلك الأصل بتلك العلة أما جواز قيام أمارة شرعية على علة
~~حكم الأصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر تحصل ms526 عندشدتها وينتفي عند
~~انتفاء شدتها كان ذلك يقتضى الظن بكون شدتها علة تحريمها ومعلوم أن الشدة
~~ثابته في النبيذ وإنما قلنا: إن العقل يدل على قياس النبيذ على الخمر لأن
~~العقل يدل على قبح ما ظننا فيه أمارة الضرر وأمارة الضرر التحريم الا ترى
~~أن العقل يقتضى قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا بثبوت أمارة المضرة فإن
~~قيل: كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت فيه أمارة التحريم والمضرة مع أن
~~الأمارة تخطئ وتصيب قيل له: كما يجب مثله في أمارة المضرة الحاصلة في
~~القيام تحت حائط مائل فإن قيل: العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ فلم
~~يجز الانصراف عنه PageV02P079
# لأمارة. قيل له: هذا موجود في الجلوس تحت حائط مائل لأن العقل يقتضى
~~إباحة الجلوس في الأصل فيجب أن لا ينتقل عن هذه الإباحة لأمارة تجوز أن
~~تخطى وتصيب فإن قيل: إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم
~~والمضرة فلا فرق بينهما هذا دليل المتكلمين من المعتزلة ذكرناه على ما
~~أورده أبو الحسين البصرى والأولى أن نذكر دليل العقل على وجه لا يؤدى إلى
~~مذهب من مذاهبهم فنقول قد ثبت القول بحجج العقول في مواضعها فعلى هذا نقول:
~~إن من قضية العقل أن كل شيئين مشتبهين فحكمهما من حيث أشتبها واحد ولولا أن
~~الأمر في العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المتضادين ولا عرفنا
~~صادقا من كاذب ولا محقا من مبطل ولا كاملا من ناقص ولا قصيرا من طويل ولذهب
~~علم الحواس وبطلت فائدته وذكر الله الأمثال في كتابه وضرب الشبه بين المثال
~~والممثل به وجرت عادة أهل العقل باستعمالها في كلامهم وابتذالها في
~~مخاطبتهم وجمعوا بالمعنى بين الشئ وغيره وألحقوا حكمه بحكمه وهو كقول
~~القائل إينما أتوجه ألقى سعدا وهو مثل مشهور من أمثال العرب وهو لرجل من
~~بنى سعد رأى من قومه هذه الحكمة وسوء جوار فرحل عنهم وانتقل إلى قوم آخرين
~~فرأى منهم مثل ذلك فأرسل هذه الكلمة مثلا وذلك ms527 أن القوم الذين صار إليهم
~~لما كان معناهم في جواره معنى بنى سعد جعله منهم وألحقة في الحكم بهم وأجرى
~~سنته عليهم وهو معنى قوله كل وبنو سعد وينو سعد قومى وعلى هذا يقا: خزيم
~~الناعم: إذا وصفوه بالترفة والنعمة وما فلان إلا سخيا [وهو كما يقال] 1 هو
~~الأمير إياد وصفوة بالبيان والفصاحة. ويقال: ما فلان إلا كليب [بن واسق إذا
~~وصفوه] 2 بالعز والمتعة والسلطان3 إلا قارون إذا وصفوه بالثروة وأمثال هذا
~~تكثر وعلى هذا المعنى. قيل للرجل الشجاع: أسد وللبليد حمار وللذمى كلب وكان
~~متمم بن نويرة بعد ما نجع بأخيه مالك بن نويرة وهذا الذي قتله خالد بن
~~الوليد لا يرى قبرا إلا بكى فعوتب على صنيعه. فقال:
# وقالوا أتبكى كل قبر رأيته ... لقبرثوى بين اللوى والدكادك4 PageV02P080
# فقلت لهم أن الأسى يبعث الأسى ... دعونى فهذا كله قبر مالك
# فهذا أعرابى من بنى يربوع لا يعرف مذاهب الفقهاء في القياس ولا طريقهم في
~~الاعتبار وإنما جرى ذلك على حكم أرشده إليه عقله وسجية هداه اليها طبعه حين
~~رأى الشبه بين الكل في معنى واحد وأمثال هذا تكثر فثبت أن الأمر في العقول
~~الصحيحة على ما قلناه من أن كل مشتبهين فحكمهما من حيث اشتبها واحد وصح أن
~~المعانى أدلة وأنها متى وجدت متفقة أو حيث اتفاق الحكم ومهما كانت مختلفة
~~أوجبت اختلافه.
# ببينة: أنه إذا كان النظام ومن تبعه يتبعون أدلة العقل في العقليات وبه
~~يستدلون على إثبات الصانع وعلى حدث العالم إلى سائر ما هو معروف فوجب ألا
~~يمتنعوا من ذلك في أحكام الشرع وفى فروع السمعيات فإنه إذا استقل شئ بأعظم
~~الأمرين كان قمنا1 أن يستقل بأيسرها وإذا جاز أن يتعبدنا الله به في أصول
~~الدين جاز أن يتعبدنا ويجعله دليلا في فروعه. فإن قيل: القياس في العقليات
~~لا يتغير ولا يوجد فيه التفريق بين المشتبهات وقد وجد ذلك في السمعيات على
~~ما سبق بيانه.
# والجواب: أن الأصول التي يقع إليها رد الفروع في الشرعيات ms528 لا يتغير أيضا
~~لأن الله تعالى قد أكمل الدين وبين الناسخ والمنسوخ واستقرت الشرعية قرارها
~~فالسمعى والعقلى فيما تنازعنا فيه بمثابة واحدة وأما التفريق بين المشتبهات
~~فغير جائز عندنا أن يقع التفريق بينهما من الوجه الذي يتعلق به الحكم فيهما
~~وإن جاز أن يقع ذلك من سائر الوجوه وإنما المعتبر في الجمع والفرق على
~~النكتة التي هي مناط الحكم ورباطه دون ما سواه وأما المسائل التي ذكروها من
~~التفريق الموجود بين المشتبهين فالنص فرق بين المنى والبول والحيض
~~والاستحاضة والحرة والأمة وقد يمكن أن يوجد معنى الوفاق بين المنى والبول
~~من وجه وموضع الخلاف من وجه وذلك أن المنى والبول من حيث كانا خارجين من
~~مخرج واحد جاءت الشريعة فيهما بإيجاب الطهارة فوجب التسوية بينهما في نوع
~~الواجب ولم يقع التفريق بينهما في أن يجعل في أحدهما الطهارة بالماء وفي
~~الآخر الطهارة [بالماء] 2 وأما موضع الافتراق فهو أن أحدهما وهوالبول من
~~حيث كان يكثر خروجه من بدن الإنسان وتدوم البلوى والمحنة فيه ورد
~~PageV02P081
# الشرع بتخفيف الطهارة عن صاحبه لئلا يشق عليه ولا يلحقه الضرر المجحف
~~وأما المنى فإن خروجه من بدن الإنسان نادر وأنما هو في الفرط والحين فلما
~~لم تكثر البلوى فيه وكان خروجه في العادة بالشهوة واللذة التي تشيع في جميع
~~البدن ولم يكن في إيجاب الاغتسال ضرر قادح ورد الشرع بأعم الطهارتين
~~وأسبغهما وأما الأمر في وجه المرأة وشعرها. قلنا: الأصل أن بدن المرأة كله
~~عورة وأن عليها الستر وترك التبرج إلا أن موضع الوجه منها موضع الحاجة
~~والضرورة لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند المعاملات لا يقع إلا برؤية
~~الوجه وأيضا فإن مصلحتها في أسباب معاملتها لا يكمل إلا بذلك وأما الشعر
~~فلا ضرورة في إبرازه بحال فصار كسائر بدنها وإن تعلقوا بالحرة والأمة في
~~الشعر وصورة الحرة الشوهاء والأمة الحسناء. فيقال لهم: إن القياس يقتضى
~~الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما إذا اشتركا وافترقا في علته لا في
~~صورته فبينوا أولآ أن شعر الأمة ms529 والحرة اشتركا في علة التحريم والإباحة حتى
~~يكون ورود الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع القياس. قال النظام: غرضي
~~بما أوردته الإبانة عن أن الشريعة قد شهدت بإبطال أماراتكم لأن الشريعة لو
~~حرمت النظر إلى شعر الحرة ولم تذكر الأمة قلتم إنما حرم ذلك خوف الفتنة
~~وذلك قائم في شعر الأمة الحسناء فوجب أن يحرم النظر إليه وهذا من أقوى
~~أماراتكم في القياس فإذا شهدت الشريعة بإبطاله صح قولنا: إن وضع الشرع مانع
~~من القياس. قال النظام: ونبين هذا الفرق بين القياس العقلى والقياس الشرعي
~~فإن الأحكام العقلية لا تتفق مع التباين في العللل العقلية ولا تختلف مع
~~الاتفاق في العلل ونحن نقول: إن شعر الأمة وشعر الحرة خارج على ما قلناه من
~~اعتبار الحاجة. فإن الجارية سلعة تباع وتشترى وبالناس حاجة إلى النظر إلى
~~وجهها وشعرها عند المعاملات فأعرض الشرع عن خوف الفتنة لوقوع الحاجة بخلاف
~~الحرة فإن الأصل أنها عورة فالشرع حرم النظر سواء كانت شوهاء أو حسناء حسما
~~للباب وسدا له وزيادة احتياط للأمور وأما وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط
~~قضاء الصلاة ففيه إجماع وعلى أنه ليس بمستنكر وقوع الفرقان بين الصلاة
~~والصوم. ألا ترى أن االمسافر يدع الصوم أصلا ولا يجوز تركه الصلاة وإنما
~~السفر تأثيره في إثبات القصر ثم نقول إن الصوم ليس مما يتكرر في دوام
~~الأوقات كالصلاة وإنما هو في السنة شهر واحد وربما يمر عليها الشهر كله ولا
~~تحيض فيه فلم يكن في إلزامها الصوم كبير مشقة ولا كبير مضرة أما الصلاة لو
# PageV02P082
# كلفت قضاءها لأيام حيضها لحقها حرج ظاهر ومشقة شديدة فرفع الله تعالى
~~القضاء عنها رفقا بها وتخفيفا عنها وأما القذف بالزنا والقذف بالكفر فالفرق
~~بينهما ظاهر لأن المقصود من إيجاب الحد نفى العار عن المقذوف والكفر قد
~~ينتفى عنه بقول يبديه فيسلم من عاره والزنا لا يمكنه أن ينفيه عن نفسه
~~بالقول فلم يكن بد من إيجاب الحد لينتفى منه عاره وشينه.
# ببينة: أن الكافر يفعل الكفر تدينا ms530 فلا يتعير به بخلاف الزنا فإن المرء
~~يفعله مستقبحا له فيلزمه العار العظيم من النسبة إليه ويمكن الجواب عن هذه
~~الشبهة بجواب جدلى يدفع السؤال من أصله فيقال إنه ليس فيما قاله سوى أنه
~~أرانا أمثال أماراتنا وقد نفت الشريعة أحكامها وذلك لا يمنع من كونها أمارة
~~لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هى وأمثالها على حكمها على كل حال. بل قد
~~تنجزم دلالتها ولا تخرج عن كونها أمارة.
# ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة في الشتاء على المطر. ثم قد نجد غيما أرطب
~~من كل غيم في صميم الشتاء وتخلف المطر ولا يدل ذلك على خروج الغيم الرطب عن
~~كونه أمارة وكذلك وقوف مركب القاضى على باب الأمير أمارة على كونه عند
~~الأمير ثم قد يوجد مركب القاضى على باب الأمير وليس القاضي هناك ولا يدل
~~ذلك على خروج ما ذكرناه عن كونه أمارة ونقول قولكم الشرع جمع بين المختلفين
~~وفرق بين المتفقين كلام باطل لأن ذلك يوجب إحالة القياس في العقليات لأن
~~العقل جمع بين المتضادين في حكم واحد كاجتماع السواد والبياض في الحاجة إلى
~~محل وجمع بين مختلفين غير متضادين في الحكم كاجتماع الأعراض والأجسام ففى
~~الافتقار إلى محدث وأمثال هذا تكثر وإذا كان مثل هذا يوجد فلا تخرج
~~أماراتنا على الأحكام من كونها أمارات لها لوجودنا أماراتها والأحكام
~~مختلفة عنها وهذا لأنه يجوز أن يفرق الله بين الأصول في الأحكام فيجعل
~~بعضها عقيما لا يثمر فرعا وبعضها مثمرا يستدل بمعانيها على فروعها وثمارها
~~وعلى أنا نزيد لما ذكرنا من أصل الطريقة تقريرا لنبين به الكلام زيادة بيان
~~وهو أنه لو لم يكن لأحكام الشرع معان تجري في جميع ما وجدت فيه تلك المعاني
~~لم تكن تتعدى مواضعها التي وقعت فيها والأعيان التي خرجت عليها ولم يجز أن
~~يشارك عمرو الذي لم يحكم له أو عليه بها زيدا الذي حكم له أو عليه ولما
~~اتفقوا على أن في رجم ماعزا دليلا على رجم غيره إذا زنى ms531 وفى بيع عبد مدبر
# PageV02P083
# دليل على جواز بيع مدبر غيره وفى قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى
~~حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" 1 دليل على
~~أن غيرها من النساء يكن أمثالها في هذا الحكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم
~~لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" 2 دليل على غيرها وفى قوله صلى الله
~~عليه وسلم للأعرابى حين قال له: هل على غيرهن قال: "لا إلا أن تطوع" 3.
~~دليل على سقوط ما وراءها عن كافة الناس وقد روى عن النبي صلى الله عليه
~~[وسلم] 4: أنه خرج مرة وفى يده ذهب وحرير. فقال: "هذان حلال لإناث أمتى
~~حرام عل ذكورهم" 5 وإنما وقعت الإشارة منه في ذلك القول إلى ما في يده
~~منهما ثم كان الحكم متعديا إلى جميع الجنس فيهما فثبت أن المعانى في
~~الأحكام معتبرة وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعدية. وهم يقولون: إنما
~~أثبتنا هذه الأحكام التي ذكرتموها في حق غير من ورد فيهم بدليل آخر فيجوز
~~أن يكون ذلك الدليل هو الإجماع ويجوز أن يكون ذلك الدليل قوله صلى الله
~~عليه [وسلم] 6: "خطابي للواحد خطابي للجماعة". وقالوا أيضا: الكلام في
~~العلل الظنية وكون الزنا مع الإحصان علة الرجم علة مقطوع بها وكذا في سائر
~~ما قلتم والاعتماد على ما سبق
# طريقة ثانية في إثبات القياس
# نقول: الضرورة داعية إلى وجوب القياس لأن النصوص متناهية والحوادث غير
~~متناهية ولابد أن يكون لله تعالى في كل حادثة حكم إما بتحريم أو تحليل فإذا
~~كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث وكان التكليف واقعا بمعرفة
~~الأحكام لم يكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس. ألا ترى: أنا
~~إذا تركنا القياس تعطلت PageV02P084
# أحكام الحوادث فصح قولنا: إن الضرورة داعية إلى استعمال القياس والأصل أن
~~الأسباب والمعاون التي بها يتوصل إلى الشئ المأمور به في معنى المأمور به
~~والمنطوق بذكره فيكون الأمر الوارد بالجملة منطويا عليها وإنما يقع السكوت
~~عنها اختصارا للكلام ms532 واعتمادا على فهم المخاطب وهذا كالقبلة أمرنا
~~باستقبالها في حال الغيبة كان الاستدلال بالعلامات الموصلة إليها لازما لنا
~~ومعلوم أن من استؤجر لإيصال كتاب إلى موضع كان عليه فعل ما يوصله إليه من
~~سير وقطع مسافة ومن استأجر أجيرا ليخبز له خبزا فقد انتظم ذلك إيقاد النار
~~وتسجير التنور وإن لم يجر ذكره في لفظ الإجارة وكذلك ها هنا إذا لم يصل إلى
~~معرفة أحكام الحوادث إلا بالقياس وجب عليه استعمال القياس كما لزمنا حكم
~~الحادثة يدل عليه أنا إذا سلكنا هذا الطريق وصلنا به إلى الائتمار وإذا
~~عدلنا عنه لم نصل إليه بعلمنا أنه الواجب وقد أمرنا بنفقة الزوجات وتقويم
~~المتلفات وأورش الجنايات ولم يرد بتقديرها توقيف ولا يجوز أن يكلف معرفته
~~ما لا سبيل لنا إلى معرفة فعلم أن طريقها الاجتهاد واستعمال أسبابه الموصلة
~~إليها. فإن قيل: لا ضرورة لأن العلة قد ارتجت بما يدل عليها قضايا العقول
~~في الحوادث على مما ذكروا في حجتهم قد بينا من قبل أن العقل لا يدل على شئ
~~بنفسه لا تقبيح ولا تحسين ولا إيجاب ولا حظر وقد ذكرنا في هذا الباب ما فيه
~~غنية وعلى أن الدليل من حيث [إن] 1 العقول متعارضة لأن قول من يزعم أن
~~العقل يدل على إباحة الأشياء في الأصل يعارضه قول من يزعم أنه يدل على
~~الحظر وبإزائها من يقول بالتوقف فإذا تعارضت هذه الأقوال فعلى أيها يعتمد.
~~ثم يقال لهم: ما ذهبتم إليه من الرجوع إلا دلائل العقول مخالف لفعل النبى
~~صلى الله عليه [وسلم] 2 فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقف في الأمور التي لا
~~يجد فيها نصا ولا يردها إلى الإباحة بقضية العقل وكذلك الصحابة كانوا
~~يقيسون الأحكام بأدلة الشرع. ويقال لهم: أيضا إنا قد وجدنا في الشرع مسائلا
~~وأحكاما لا يتصور الحكم فيها على قضايا العقول لأن ما قاله إنما يتصور في
~~الاشياء التي اختلفوا في تحليلها وتحريمها. فنقول: احملها على قضية العقل
~~في إثبات الإباحة وإذا وقع التنازع ms533 ففى أمر العقود والفسوخ وإلزام كل واحد
~~من المتعاقدين تسليم ما يلزم منها وإسقاط ما يسقط كيف يحمل أمثال هذا على
~~قضية PageV02P085
# العقل وكذلك في باب الأنكحة فلا يدرى كيف يتمشى هذا الأصل الذي زعموه.
~~فإن قالوا: يستصحب الحال فيما لا دليل فيه. قلنا: استصحاب الحال في العقود
~~مع الاختلاف متعذر متناقض لأنه ما من حكم يتسصحب فيه حالة لإثباته إلا
~~ويعارضه ما يوجب نفيه. أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ النكاح بالعيب. ألا
~~ترى: فالاستصحاب من أحد الجانبين يوجب الفسخ والاستصحاب من الجانب الآخر
~~يمنع الفسخ وكذلك إذا اشترى جارية ثيبة ووطئها. ثم اطلع على عيب بها وأراد
~~ردها فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجب الرد وفى الجانب الآخر يمنع الرد
~~فثبت أن الضرورة التي ادعيناها متحققة قطعا والذي قالوه خيرا من كلامهم أن
~~الفكر في معاني النصوص وأشارتها وقضاياها تغنى عن القياس مجرد دعوى ونحن
~~نعلم بطريق القطع وجود حوادث لا تدل عليها النصوص بوجه ألا ترى أنا وجدنا
~~حوادث اختلف الصحابة فيها وقال كل أحد بخلاف ما قال صاحبه ولم يحتج أحد
~~منهم على الآخر بنص ولا بمعنى نص ولو كانت النصوص تتناول جميع الحوادث
~~لاحتجوا بها وإن رجعوا إلى قضية العقل فقد سبق إبطاله وعلى أن تناول العقل
~~حكم الحادثة إنما يقتضى إثبات حكمة فيها ويغنى عمن سواه إذا لم ينقل عن
~~العقل دليل شرعى فعليهم أن يثبتوا أن القياس ليس بدليل شرعى يوجب الانتقال
~~عن قضية العقل هذا إذا كان القياس غير مطابق لحكم العقل وأما إذا كان
~~مطابقا له فما المانع أن يدل هو على الحكم إيجاد مع العقل كما يدل العقل
~~على الحادثة مع خبر الواحد فبطل ما قالوه من كل وجه.
# طريقة ثالثة في إثبات القياس:
# فهو التمسك بإجماع الصحابة وذلك أنهم اختلفوا في أمر من أمور الدين فصار
~~كل واحد منهم إلى نوع من القياس فلم ينكر صاحبه ذلك منه مع إنكاره عليه
~~قضية حكمه كمسألة الجد1 والمشتركة وميراث ذوي الأرحام ms534 فإن الاختلاف بينهم
~~في هذه PageV02P086
# المسائل مشهور واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكور كقول ابن عباس لزيد:
~~أتجعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أب الأب أبا وتشبيه زيد مثالا بالرأى في
~~مسألة الأخوة مع الجد وذلك مثال غصن الشجرة وجدول النهر وروى قريب في هذه
~~المسألة عن على وكقول من حاج عمر في توريث الأخ للأب والأم مع الأخوة للأم
~~في مسألة المشتركة1 هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بنى أم واحدة فرجع عمر إلى
~~التشريك2 لما نبهه هذا الرجل على موضع المساواة في السبب الذي يستحق به
~~الإرث وروي أن أبابكر رضى الله عنه ورث أم الأم ولم يورث أم الأب. فقال له
~~عبد الرحمن بن سهل لرجل من الأنصار وقد شهد بدرا: لقد ورثت امرأة لو كانت
~~هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثها. فأشرك عند ذلك
~~أبو بكر رضي الله عنه بينهما PageV02P087
# بالسدس1 واتفقت الصحابة على الزيادة في حد الشارب2. وقالوا: إذا شرب سكر
~~وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون3. ثم قالوا: هو رأى رأيناه
~~بعد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] 4 وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب
~~واختلفوا في أم الولد: فقال علي: اجتمع رأيى ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت
~~بيعهن وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى كتابا في تعليم القضاء
~~[فقال فيه] 5: الفهم الفهم فيما يتحالج في صدرك مما ليس في الكتاب والسنة
~~أعرف الأشباه والأمثال. ثم قس الأمور وراجع الحق إذا علمته فإن الرجوع إلى
~~الحق أولى من التمادي في الباطل6.
# وعن ابن مسعود رضى الله عنه في قصة بروع بن واشق: أقول فيها برأيى فإن
~~كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان: لها مهر بمثل نسائها لا
~~وكس ولا شطط7 وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنى رأيت في الجد رأيا
~~فاتبعونى وقال له مسروق أو غيره إن تتبع رأيك فرأيك رشد وأن تتبع رأى من ms535
~~قبلك فنعم ذا الرأى8 يعنى أبا بكر رضى الله عنه أو غيره كان وقال رضى الله
~~عنه في قصة بروع بالرأى حسبها الميراث لا مهر لها9. وقال ابن مسعود في دم
~~بين اثنين عفا أحدهما أرى هذا أحيا بعض النفس قال عمر: وأنا أرى ذلك
~~واختلفوا أيضا في مسألة الحرام. PageV02P088
# فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما: هو يمين1 وقال على كرم الله وجهه: هو
~~طلاق [ثلاث] 2. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: طلقة واحدة3.
# وقال ابن عباس رحمة الله عليه: هو ظهار.
# واختلفوا أيضا في مسألة المخيرة وخلافهم في ذلك معروف في اختيارها نفسها4
~~أو اختيارها زوجها5. قال زاذان عن على رضى الله عنه: سألنى عمر رضى الله
~~عنه عن المخيرة. فقلت: إن اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها وإن
~~اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. فقال: ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي
~~واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء فتابعته على ذلك فلما خلص
~~الأمر إلى عدت إلى ما كنت أرى. فقلنا له: لأمر جامعت فيه أمير المؤمنين عمر
~~رضي الله عنه وتركت له رأيك أحب إلينا من رأى انفردت به فضحك. وقال: أما
~~أنه أرسل إلى ازيد بن ثابت فخافني وإياه. وقال: إن اختارت زوجها فهى واحدة
~~وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فهي [ثلاث6] 7 وهم في هذه المسائل رجعوا إلى
~~مجرد الرأى لأنهم لابد أن يكونوا قالوا: عن طريق إذ لا يجوز أن يكونوا
~~قالوا ما قالوا جزافا PageV02P089
# ونحن نعلم أنهم يقولون عن نص فدل أنهم قالوا عن قياس وتتبع هذا يطول
~~والأمر في هذا أشهر من أن يحتاج معه إلى إكثار على هذا المنهاج كان أمر
~~التابعين في المحاجة والمقايسة ولم يصح عن أحد منهم في ذلك إنكار وخلاف وهو
~~ميراث الأمة إلى زماننا فإن قالوا: يحتمل أنهم قالوا ما قالوا عن نص. ثم
~~يقولون: تعلقتم فيما صرتم إليه بالإجماع وأنتم لا تنقلون فيه لفظا جامعا
~~مانعا حتى يكون مرجوعكم إليه ms536 فيما تأتون وتدرون وتصححون وتبطلون والأقاصيص
~~المتفرقة لا ضبط لها فكيف انضبط لكم ما يفسد منها؟ وما يصح ذكر هذا السؤال
~~الشيخ أبو المعالى على هذا اللفظ وذكر أن هذا سؤال مشكل.
# والجواب: أن دعوى النص محال لأنه لا يتصور من جهة العادات في عدد كبير
~~يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعى أن يعملوا
~~إظهار ما اشتدت إليه الحاجة مما يتعلق به حكم شرعى ووقع فيه الاختلاف
~~ويفارق هذا ترك نقل ما اجتمعوا عليه لأجله فإنه يجوز لأن الإجماع حجة وقد
~~أغنى عن الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ووقعت الحاجة إلى المحاجة بالنص
~~فلا يتصور أن يكتموا الخبر إن كان هناك خبر.
# وأما كلامهم الثاني: فقد حكم المورد له أنه سؤال كل ولا أدرى وجه الإشكال
~~في هذا السؤال وهذه الآثار صرحت المصير إلى الرأى من الصحابة بالانضباط
~~فيما اتفقوا عليه وقد دلت هذه الآثار أنهم قالوا ما قالوه عن الرأى فإن
~~قالوا: لم يحك عنهم الاختلاف في الأقوال في هذه المسألة ولم ينقل عنهم
~~تصريح بعلة. قلنا: قد ذكرنا ونقلنا محاجتهم بضرب الأمثلة وعلى أن التنبيه
~~منهم على العلة والقياس قد وجد وتعين مسألة واحدة. فنقول في مسألة الحرام:
~~من قال منهم: إنه طلاق ثلاث1. فقال: مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ومن
~~جعله طلقة واحدة2 اعتبر أقل ما ثبت ومن جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد منع
~~نفسه بهذا القول عن وطئها ومن جعله ظهارا3 أجراه مجرى ذلك من قبل تقييد
~~التحريم بلفظ ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء PageV02P090
# وإذا كان هذا الذى ذكرناه ممكنا ولم يكن ذكر نص ولأنهم قالوا بغير طريق
~~وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجرى مجراه وأيضا فإن الناس قد
~~يقتصرون على الفتوى في كلامهم ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس
~~الفتوى وقال بعضهم: إنهم قالوا في مسائل المواريث ما قالوه بالصلح أو بأقل
~~ما يجب وهذا ليس بشئ لأن المنقول في ms537 مسألة المواريث إثبات الإرث ونفيه
~~وتقديره في بعض المواضع فكيف يتصور الصلح على هذا؟ وقولهم: إنهم أوجبوا أقل
~~ما قيل باطل لأنه لم يتقدم اختلافهم [في] 1 أقوال هم قالوا بأقلها ولا
~~اتفوا على قول حتى يقال: إنه أقل ما قيل بل قالوا أقاويل متباينة بعضها
~~يخالف البعض وثبت ها هنا عما نقلوه عن الصحابة والتابعين من ذم الرأى قلنا
~~إنما قالوه في الرأى الفاسد الذي لا [تعلق] 2 له بأصل من الأصول أو قالوا
~~ذلك في القياس قياس الذي بخلاف النص ألا ترى أن عليا رضى الله عنه قال حين
~~قال: لو كان الدين بالرأى ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
~~على ظاهر قدميه3 والدليل على أن المراد منهم بما قالوا أحد هذين الوجهين
~~أنه ثبت عنهم القول بالقياس واعتبار الأشباه والأمثال على ما ذكرناه وعلى
~~ما ذكرنا بأول قول التابعين. ألا ترى: أن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس4
~~وإنما أراد به القياس الفاسد دون الصحيح.
# ببينة: أن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النص وما كان من القياس كذلك
~~فإنا لا نجوزه ولا نعمل به وكذلك قوله: ماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس
~~يرد به المقاييس الفاسدة وقد ورد النهى الصريح في الكتاب عن السجود لها
~~وذلك قوله عز وجل: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن
~~كنتم إياه تعبدون} [فصلت: 37] وكذلك الذي حكوه عن الشعبى إنما هو في القياس
~~الخالى عن أداة الأصول وقد كان ظهر في آخر زمان التابعين قوم يقدمون الرأى
~~على السنن فإنما أراد ذلك وكل ما نقل من أمثال هذا يكثر وقد حمل جميع ما
~~نقل من ذم الرأى من الصحابة والتابعين على الرأي قبل طلب السنن وعندنا يجب
~~طلب حكم الحادثة من PageV02P091
# السنة أولا ثم يصير إلى القياس وكذلك الجواب عن الأخبار التي تعلقوا بها
~~عن النبى صلى الله عليه [وسلم] 1 وعلى أنه ليس في تلك الأخبار خبر ثابت غير
~~خبر عبد الله ابن ms538 عمرو في قبض العلم2 فإما سائر الأخبار فلا تعرف ولا نقل
~~في كتاب يوثق به فلا يجوز التعويل عليها. فإن قالوا: اعتمدتم على إجماع
~~الصحابة ولم يوجد إجماع الصحابة لأنكم نقلتم ما نقلتكم عن نفر يسير فأين
~~الإجماع؟ قلنا: نقلنا عن وجوههم ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك وقد بينا
~~أن القول المنتشر إذا لم يظهر له مخالف يكون إجماعا فكيف في هذه الأقوال
~~المنتشرة؟ فإن قالوا: إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة وإنما تنكر
~~الكبائر. قلنا: كما يجب إنكار الكبائر يجب إنكار الصغائر وعلى أنا بينا أنه
~~لم تجر العادة فيما هذا سبيله أن يظهر الخلاف من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه [وسلم] 3 على شئ ونعلم أنهم قالوا ما قالوا عن الرأى فيكون منكراثم
~~تطبق الجماعة على ترك إنكاره. ألا ترى: أنه لما ظهر بينهم الاختلاف
~~والتنازع كيف أنكر بعضهم على بعض حتى صاروا إلى التجاذب والتقاتل واعلم أن
~~الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في نهاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح
~~الشبهة فليكن به التمسك.
# طريقة رابعة: وهى الاستدلال بالكتاب والسنة:
# قال الله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وقال تعالى: {ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
~~[النساء: 83] فأمر بالاعتبار والإستباط والاعتبار اعتبار الشئ بغيره وأجرى
~~حكمه عليه يقال: اعتبر هذا بمقداره وقال ابن عباس رضى الله عنه في الأسنان:
~~اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية4 وقولهم: إن في هذه العبرة مغناة
~~أن فيه ما يقتضى حمل غيره عليه وأما الاستنباط هو استخراج المعنى المودع من
~~النص حتى يبرز ويظهر فإن قيل: PageV02P092
# الاعتبار الاتعاظ والانزجار وليس بمعنى القياس الذي يدعونه وقيل: إن
~~الاعتبار لا يدل على معرفة الشئ بغيره إنما هو تبيين الشئ نفسه.
# ببينة: أنه يقال للقائس معتبر لا لسانا ولا عادة وإنما الذي يعرف معنى
~~المعتبر هو الاتعاظ والتفكر في نفس الشئ والجواب: أن وزن الاعتبار افتعال
~~من العبرة والعبرة أصلها في اللغة المثال ومنها يقال: أخذ ms539 السلطان العشر
~~على عبرة العام الماضي أى على مثاله ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل إنما
~~هو تمثيل بعضها ببعض وتسويتها على مثال واحد ومنه تعبير الرؤيا وهو تمثيلها
~~بأمور تطابق معانيها معاني الرؤيا وقيل هو تعديتها ونقلها من ظواهرها إلى
~~مواطن معانيها من قولك عبرت النهر أى صرت من أحد العبرين إلى الآخر والعبر
~~الشاطئ فثبت بما قلناه أن الاعتبار هو إجزاء الشيء على مثال غيره وبطل بهذا
~~ما زعموه أنه معرفة الشئ نفسه والتفكير فيه وأما حملهم على الاتعاظ
~~والانزجار غاية الاعتبار فعلمنا أن معناهما مختلف وقد قال الشاعر في
~~الاعتبار:
# واعتبر الأرض بأسمائها ... واعتبر الصاحب بالصاحب
# وظهر بهذا أن الاعتبار هو ما قدمناه من اعتبار الشئ بغيره وأجرى حكمه
~~عليه فإن قيل: لو كان المراد ما ذكرتم من الأمر بالقياس لحسن التصريح به
~~وهو أن يقول: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} [الحشر: 2] فقلبوا
~~الأرز على البر وهذا التصريح يكون فاسدا عند كل عاقل فدل أنه ليس هو
~~المراد. قالوا: وأما الاستنباط المذكور في القرآن فهو استخراج الشئ من كونه
~~باطنا ليظهر فتحمله على الاستدلال بمعانى النصوص وقد يقال لمن استدل على
~~الشيء بما يخفى في النصوص: قد يستنبط هذا الحكم من هذا النص.
# والجواب: أما الأول: فإنما لا يجوز ما قالوه لأنه اقتصار على ما تعلق له
~~بالكلام في ظاهره فلم يحسن لهذا لكن حسن مع هذا قوله: "فاعتبروا" لإن اشتمل
~~على ما يتعلق بالكلام الأول وعلى ما لا يتعلق به. ألا ترى: أن النبى صلى
~~الله عليه وسلم لو سئل عمن ابتلع حصاة في شهر رمضان لم يحسن أن يقول: من
~~جامع فعليه الكفارة ويحسن أن يقول: من أفطر فعليه الكفارة وإذا قال ذلك دخل
~~فيه من جامع ومن بلع الحصاة وقد اعترض على الآية. فقيل: إن قوله:
~~"فاعتبروا" ليس على العموم لأنه لا يجب ما قلتموه في كل موضع وإذا لم يجب
~~في كل موضع فنحن نقول: نوجب الاعتبار
# PageV02P093
# بالتفكر في معاني النصوص فهذا رجوع إلى ms540 ما سبق والجواب بما قدمنا.
# وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على
~~الاستدلال بمعانى النصوص. قلنا: الذي قلتموه استنباط والقياس الذي اختلفنا
~~فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى
~~الباب آيات كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ
~~أن النبى صلى الله عليه [وسلم] 1 لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له: "بم
~~تحكم؟ " قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: بسنة رسول
~~الله قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيى ولا آلو. قال:
~~"الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله" 2 وهذا نص [ثابت] 3
~~وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب: هو
~~خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما
~~روى أن النبى صلى الله عليه [وسلم] 4 قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم:
~~"أرأيت لو تمضمضت كان يضرك؟ " قال: لا قال: "ففيم" 5 إذا فجعل القبلة بغير
~~إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل
~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيتيه أكان يقبل منك" قالت: بلى قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 6.
# وقال النبى صلى الله عليه [وسلم] 7 في الهرة: "إنها ليست بنجسة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات" 8 فقد علل بعلة مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة
~~PageV02P094
# ضرورة الطواف وتعذر الاحتراز وقال صلى الله عليه [وسلم] 1 في دم
~~الاستحاضة: "إنها دم عرق" 2 ولهذا الذي ذكرناه أمثال سواه فاقتصرنا على هذا
~~القدر وفيما نقلناه من الأخبار [في] 3 تعليم استعمال القياس وقد تعلق
~~الأصحاب أيضا بالاجتهاد في القبلة. وقالوا: تعبدنا الله تعالى بالاستدلال
~~بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها ونصلى إلى الجهة التي ظننا
~~أن القبلة فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات فدل ذلك ms541 على حسنها واعترضوا
~~على هذا وقالوا من الناس من لا يجوز الاجتهاد في طلب القبلة ومن اشتبهت
~~عليه القبلة صلى إلى الجهات كلها. قلنا: لا نسلم وإن سلمنا فالأمارات
~~الدالة على القبلة أمارات عقلية لا سمعية ونحن إنما منعنا الأمارات
~~المظنونة في الحوادث الشرعية ولسنا نمنع العمل بالأمارات العقلية وفى
~~المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب أو غيرهم لكن الاعتماد على الدلائل
~~الأول والثانى والثالث وأمثلها وأحسنها إجماع الصحابة وأما التعلق بما
~~ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة فلا بأس بها لتكثر الدلائل فأما الاعتماد
~~عليها ابتداء فلا يصح لأن الأخبار آحاد وليس في نص القرآن ما يدل على جواز
~~القياس ولكن إن وجد يوجد من طريق الاستدلال ولابد من دليل قطعى في إثبات
~~القياس والظاهر المحتمل لا يحتج به في القطعيات فالأولى ما ذكرنا. فأما
~~الجواب عن كلماتهم أما قولهم إن الشرعيات مصالح. قلنا: قد أجبنا عن هذا في
~~مواضع وبينا أن القول بالصلاح والأصلح قول باطل وزعم لا يمكن تمشيته ثم
~~يقال لهم ولم لا يجوز معرفة المصالح بالظنون ويجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا
~~فعلناه ونحن على صفة وإذا فعلناه على غير تلك الصفة لا يكون مصلحة لنا فلا
~~يمتنع أن يكون فعلنا الفعل ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة وإذا لم
~~ينظر حتى نظن شبهة به أو بغيره فاتتنا المصلحة يدل عليه أنا إذا دللنا على
~~أن الله تعالى قد تعبدنا بالقياس فإذا تعبدنا الله تعالى بذلك علمنا بتعبده
~~أن المصلحة أن يفعل بحسب ظننا. وقولهم: إن المصالح لا PageV02P095
# يتوصل إليها بالآراء والأمارات. قلنا: ولم هذا؟ لأن الأمارات التي تستند
~~إلى النصوص لنستدرك بها المصالح لأنها بمنزلة النصوص ومن قال لا التي
~~يستدرك بقول ليس بيدك إلا مجرد الدعوى ويقال لهم أيضا إن المصالح تستدرك
~~بالنصوص لكن منها ما يستدرك بنص ظاهر جلى وبعضها يستدرك بنص خفى فيفتقر إلى
~~الاستدلال حتى يعلم المراد به والقياس من هذا القبيل وهذا لما قلنا: إن
~~الأقيسة لما استندت إلى النصوص ms542 صارت بمنزلة النصوص.
# فأما قولهم: إن الجلى من أحكام الشرعية لا يعرف إلا بنص فكذلك الخفى
~~منها. قلنا: ولم ينبغى أن يكون كذلك أليس ما عدا الشرعيات يعلم حكمه
~~بالإدراك والضرورة؟ ويعلم خفيه بالاستدلال دون الإدراك وجلى الشرعيات يعلم
~~بالنصوص الظاهرة وخفيها يعلم بنص خفى وكثير الزعفران الواقع في الماء يعلم
~~بالإدراك وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه فيه. فإن قالوا: إن ذلك يستند إلى
~~المشاهدة. قلنا وكذلك أحكام الفروع استندت إلى الأحكام الثابته بالنصوص.
# جواب آخر: إن جميع الشرعيات [تعلم] 1 عندنا بالنص ولكن بعضها يعلم بظاهر
~~وبعضها يعلم بالاستدلال بالنص وما علم بالقياس هو مثل ما علم بطريق
~~الاستدلال.
# وأما قولهم: إن هذه العلل توجد وهى غير موجبة وهى قبل الشرع فلو كانت
~~موجبة لم ينقل عن موجبها كالعلل العقلية.
# قلنا: العلل العقلية موجبة لأعيانها وكانت لازمة لمعلولها والعلل الشرعية
~~موجبة بالشرع فصارت طائرة على معلولها فلهذا افترقا وهذا لأن الشرائع مصالح
~~ويجوز أن يكون الشئ مصلحة في زمان دون زمان ولهذا اختلف شرائع الأنبياء وصح
~~نسخها فيجوز أن لا تكون هذه العلة موجبة قبل الشرع لأنه لا يكون مصلحة قبل
~~الشرع وأما بعد الشرع تكون موجبة لأنها مصلحة بعد الشرع هذا جواب المتكلمين
~~والأولى أن نقول إنا قد بينا أن العقل بعينه لا يوجب شيئا فلا يتصور هذا
~~السؤال على هذا القول وإن تمسكوا بالحسيات.
# قلنا: لم جمعتم بين الحسية والشرعية من غير جامع وأيضا فإن عنوان الحركة
~~تحرك الجسم وذلك إنما وجب أن يكون الجسم معه متحركا لأن كون الجسم إذا تحرك
~~هو معنى كونه متحركا. فالقول: إن فيه حركة وليس بمتحرك مناقضة. PageV02P096
# وأما قولهم: إن الحليم لا يقتصر على أدنى البيانين مع قدرته على إعلامها.
~~قلنا: في هذا الكلام تسليم أن القياس بيان ولا يمتنع أن يكون فيه مصلحة
~~زائدة وإن كان أدون بيانا من غيره ولو وجب التعبد بأعلى وجوه البيان لوجب
~~تعريفنا الأحكام كلها بالكتاب أو بالضرورة أو كان ينبغى أن يقع الاقتصار ms543
~~على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد لأنها أعلى بيانا من الخفية.
# وأما قولهم: لو كان القياس حجة لكانت مع النص.
# قلنا: ولم وما قلتم دعوى وعلى أنهم إن قالوا إنه يكون حجة مع النص على
~~حكم الأصل فكذلك نقول يكون الخبر دلالة والقياس أيضا دلالة مطابقة له فإن
~~قالوا مع النص على خلاف حكمه في الفرع فقد بينا ذلك في الخبر الوادد بخلاف
~~قياس الأصول وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا عارضه النص كان
~~النص أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع مع الخبر
~~المتواتر أو مع نص القرآن كان أولى منه وأما تعلقهم بالآيات التي ذكروها
~~فليس في شئ منها دليل على ما قالوه.
# ويقال لهم: لم قلتم: إن الحكم بالقياس حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى أو
~~تقديم بين يدى الله ورسوله أو فيه آتباع ما ليس لنا علم به فإن الدلائل
~~القطعية قد قامت على صحة القياس وهو في الحقيقة رد الفرع إلى أصله من
~~الكتاب والسنة والحكم به حكم بما أنزل الله عز وجل ورد إلى الله والرسول
~~واتباع ما لنا به علم. وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}
~~[الأنعام: 59] معناه إما على الجملة أو التفصيل وليس المراد منه على
~~التفصيل لأن كثيرا من الأشياء التي لا تعد لم نجد تناولها الكتاب على
~~التفصيل فدل أن المراد من تلك إما على هذه الجهة أو على تلك الجهة والكتاب
~~والسنة وإن لم [يشتملا] 1 على بيان القياس على التفصيل فقد اشتملا على
~~بيانه بالأجمل
# ببينة: أنه قد وجدت أشياء كثيرة صارت ببينة بالسنة وليس لها في الكتاب
~~ذكر ولكن لما دل الكتاب على الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه [وسلم] 2 ودل
~~أنه لا ينطق عن الهوى جعل كأن بيانه كان بالكتاب كذلك هاهنا لما دل الكتاب
~~والسنة على أن PageV02P097
# القياس دليل الله وكان رد القياس إلى أصول ثبتت1 بالكتاب والسنة صار بما
~~دل عليه ms544 القياس كما أن2 الكتاب والسنة دلا عليه.
# فإن قيل: إن استقام هذا لكم في سائر ما أوردناه فما قولكم في قوله تعالى:
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ومعلوم أن القياس دليل ظنى فإن
~~قلتم إن وجوب العمل به كان بدليل قطعى فهذا لا يزيل الإشكال لأن القياس لما
~~كان ظنا فيستحيل أن ينتج الظن علما قطعيا وقولكم: إن القياس يفيد العلم
~~بوجوب العمل طبع محال. قلنا: الأقيسه لا تفيد [العلم] 3 بوجوب العمل
~~بأعيانها وإنما يقع العلم بوجوب العلم بالدلائل القطعية التي أقمناها عند
~~وجود الأقيسة وإذا قررنا على هذا الوجه سقط هذا السؤال وعلى أن الشرع قد
~~ورد باتباع كثير من الظنيات بدليل أن الحكام إنما يفصلون الأحكام بالشهادات
~~المقامة في مجالسهم وهى دلائل ظنية لا قطعية وكذلك الأمارات المرجوع إليها
~~في القبلة ظنية لا قطعية وكذلك في تقويم المتلفات وأروش الجنايات وكذلك
~~التدابير في الحروب يجوز الرجوع إليها والاعتماد عليها ومعلوم أن الرأى في
~~الحروب والتدابير التي تقع بين الناس ليس تفيد علما قطعيا وما زال الناس من
~~قديم الدهر إلى حديثه ومن أولهم إلى آخرهم ومن سلفهم إلى خلفهم يرجعون إلى
~~غالب الظنون ويعتمدون عليها وإذا حصرنا الأمور في المنتفيات وحملنا الناس
~~على ما يفيدهم العلم الحقيقى بالأشياء فسد ما به قيام أمورهم وانسد ما به
~~تقوم أكثر مصالحهم والإنسان يبعث الواحد في أمر ما [ويرسل] 4 رسولا في شئ
~~فيعتمد على تبليغه وفعله لما أرسله فيه ويسمع من الإنسان بالخبر في إباحة
~~شئ أو في تحريمه أو طهارته أو نجاسته فيؤمر بالأخذ بقوله وقد كان النبى صلى
~~الله عليه وسلم يبعث الواحد في الأمور ويعتمد على ما يخبره به وكان ذلك
~~رجوعا إلى غالب الظن وأمثال هذا وقد ذكرنا في مسألة الخبر الوحد فالقياس
~~عندنا بمثابة ذلك.
# وقولهم: إن الاحتمال في الأخبار في طرقها لا في الأقوال المنقولة بل
~~الأقوال PageV02P098
# المنقولة نص في المعانى التي اشتملت عليها.
# قلنا إذا يمكن الاحتمال في الطريق ms545 لم يقع لنا العلم بصدد ذلك القول عن
~~النبى صلى الله عليه [وسلم] 1. بل كانت نهاية ما في الباب وجود غلبة ظنه
~~ومع ذلك وجب الاعتماد عليه والرجوع إليه فكذلك أمر القياس يكون كذلك يدل
~~عليه أن الله تعالى سمى هذا الدين شرعا وشرحا للصدور. فقال تعالى: {أفمن
~~شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه} [الزمر: 22] ومعلوم أن القلب
~~بصره بالغائب كبصيرة العين بالحاضر ومعقول القلب بالرأى كمرئى العين بالبصر
~~فإنا نعلم أن الإنسان يكون حرجا صدره في حكم من الأحكام فإذا تأمل فيه وعرف
~~معناه ينشرح صدره بمعرفة معناه ويطمئن إليه قلبه ويدخله النور والضياء
~~والفسحة وهذا لأن الإنسان إذا قلد الحاكى في شئ وإن كان الحاكى صادقا فألقى
~~في قلبه بعض الحرج ولم ينشرح صدره كل الانشراح فإذا عقل معنى الحكم تم
~~انشراح صدره وانفساحه والجملة أن في قبول فعل صاحب الشرع على ما جاء به حسن
~~الطاعة والانقياد لله عز وجل وفى المصير إلى القياس وطلب المعاني من الأصول
~~الواردة طمأنينة القلب وانشراحها لوقوعها على حجتها ومعانيها المعقولة وما
~~زال طلب طمأنينة القلوب حسنا منذ قال إبراهيم عليه السلام مجيبا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم ولقوله تعالى: {أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}
~~[البقرة: 260] ولهذا لهج الناس بطلب المعاني في الأشياء وسلكوا طريق ذلك في
~~مصالح دنياهم كذلك صح ذلك أيضا في مصالح دينهم والذين فرقوا بين ما يرجع
~~إلى مصالح الدنيا ومصالح الدين ففرق باطل والرجوع إلى الرأى وغالب الظن في
~~الموضعين. وهذا لأن الفوز والنجاة جائز للعبد من الله تعالى وناجيا به غير
~~أن هذه الطاعات والشرائع المشروعة أمارات وعلامات لنيل تلك السعادة ويجوز
~~أن يجعل معنى يغلب عليه الظن علامة لنيل الفوز والسعادة وليس هذا بمستنكر
~~في عقل ولا شرع.
# وأما قولهم: إن أحكام الشرع مختلفة فدل اختلافها أنها غير معلولة قلنا من
~~الأحكام ما يعقل معانيها ومنها ما لا يعقل معانيها. ونحن إنما نستجيز
~~القياس فيما نعقل معانيها ولا نستجيز ms546 فيما لا يعقل معانيها ووجه انقسام
~~الشرع إلى هذين القسمين هو أن بعضها لا يعقل معانيه ليتحقق الإسلام لأمر
~~الله عز وجل وبعضها ما يعقل معناه ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعقل معناه.
~~PageV02P099
# وأما قولهم: إن حجج الله تعالى تكون موجبة قطعا. قلنا: هذا الأصل غير
~~مسلم في العمليات فإن الواحد حجة في العمل وهو حجة من حجج الله تعالى من
~~حيث العمل به وإن لم يكن مقتضيا موجبه على وجه القطع والثبات ولا فرق بين
~~الخبر والعلة لأنه كما يحتمل تعليل المعلل للغلط كذلك الرواية تحتمل الغلط
~~وأما قولهم: إنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين مختلفين. قلنا: هذا ممنوع ومن
~~أين قلتم إن كل فرع يشبه أصلين متضادى الحكم. ثم ولئن سلمنا أنه يوجد الفرع
~~الذي له شبه بأصلين متضادى الحكم لكن الله تعالى قد جعل لنا طريقا إلى قوة
~~شبهه بأحد الأصلين فينبغى أن يراجع المجتهد النظر أو يبالغ في النظر ابتداء
~~حتى يظهر له ذلك وقد قال بعض القياسين: إنه يجوز أن يكون حكم الله في الفرع
~~هو التخيير فإذا اعتدل الشبهات عند المجتهد فيكون المجتهد مخيرا يلحقه باى
~~الأصلين شاء فأما كلامهم الأخير. قلنا: نحن إنما نجوز المصير إلى الاجتهاد
~~بعد طلب الحكم في الكتاب والسنة فإذا أعوزه ذلك حينئذ يصير إلى القياس
~~والذى قالوا: إن حصر أحكام الحوادث على معاني النصوص يتضمن الاستحثاث على
~~الإكثار من الأخبار والفكر في معانيها وفى ذلك إماته البدع وإسقاط الهوى.
# قلنا: نحن إنما نأمره أولا بطلب أحكام الحوادث في النصوص فإذا لم يجد
~~فيها حينئذ ينتقل إلى المعنى وعلى أنا قدمنا أن في الأمر بطلب المعانى
~~[انشراح] 1 الصدر وانفساحه وطمأنينة القلب وإصابة زيادة النور الداخل عليه
~~من قبول أحكام الله تعالى على طمأنينة القلب مع قبوله على الطوع والانقياد
~~وقد أبتلى الله تعالى عباده بطلب المعانى مرة لتنشرح صدورهم وتضىء قلوبهم
~~ويتجرد القبول والاستسلام مرة ليظهر عطاؤهم المقادة واستسلامهم لأمر خالقهم
~~وبارئهم فيستعمل عقله مرة بطلب المعنى ms547 ليظهر له قدر نعمة الله تعالى بما
~~أعطاه من النفاذ في الأمور ومعرفة الله وحكم الله ومعانيه الغامضة التي هى
~~أمارات أحكامه وشرعه فيقابلها بالشكر وينقاد ويستسلم مرة ويحبس عقله من
~~توثبة على الأمور ويصرفه عن عتوه وتجاوزه عن حده المحدود له ليظهر حسن
~~عبوديته وخضوعه وانقياده لمعبوده وهذا باب عظيم وحكمة بالغة وتصريف من الرب
~~للعباد وابتلاء منه لهم ليظهر خفى أمرهم ومكنون سرهم ويتميز الخبيث من
~~الطيب فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة والله PageV02P100
# تعالى للعباد بالمرصاد وهو المستعان.
# فإن قيل: أليس لو قال الإنسان لغيره: أعتق سالما عبدى لأنه أسود لم يجز
~~أن يعتق كل عبد له أسود.
# الجواب: أنا نقول أولا: لو رودع بمثل هذا. فقال: أعتقوا فلانا لأنه أسود
~~وجب إعتاق كل عبد أسود
# فأما في أمر العباد قلنا: هذا دليل عليكم لأن الإنسان إذا قال: أعتقت
~~عبدى لأنه أسود فإن كل عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده السود إلا أن
~~يكون قد عرف من قصده أنه أعتقه لأنه أسود مع شرط آخر لا يوجد في غيره وكذلك
~~إذا قال لوكيله: أعتق عبدى سالما لأنه أسود قال له العقلاء فعبدك الآخر
~~أسود فلم خصصت هذا بالعتق إلا أنه لا يجوز لوكيله الإقدام على إعتاق كل عبد
~~أسود لأن الشرع منع من ذلك إلا بصريح القول ولأن الموكل لما جاز عليه
~~البدوات والمناقضات لم يجز الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح القول.
# ألا ترى: أن الموكل لو قال هذا القول وأمر وكيله بالقياس لم يكن للوكيل
~~أيضا إعتاق كل عبيده السود وخرج على هذا أمر الشارع لأنه لا يجوز عليه
~~البدوات والمناقضات ولأنه لو أمر بالقياس صريحا أجمعوا على أنه يجوز
~~للمخاطب القياس فثبت الفرق بينهما من كل وجه فهذا وجه الكلام في هذه
~~المسألة وقد طالت جدا لكن هذه المسألة أصل عظيم فلم يكن بد من الكلام فيها
~~على الإشباع والاستقصاء لئلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين
~~والراجعين ms548 إلى الظنون والله الموفق للصواب والمرشد إلى الحق بمنه وفضله.
# وإذا عرفنا جواز القياس في الفروع وتعرف الأحكام من قبله فأول ما نبدأ به
~~بعد ثبوت جواز القياس الكلام فيمن يجوز له الاجتهاد والقياس وإنما يقع
~~الكلام في النبى صلى الله عليه [وسلم] 1 وفى الصحابة إذا اجتهدوا بحضرته
~~PageV02P101
# مسألة: ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في
~~الحوادث1 ويستعمل القياس ويحكم به
# وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبى صلى الله عليه
~~وسلم ومن أصحابنا من قال لما كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا
~~كان يجوز ذلك لأحد من الصحابة بحضرته2 وعلى هذين القولين اختلف أصحاب أبى
~~حنيفة أيضا. قال أبو زيد: والقصد عندنا أنه لم يكن له العلم بالرأى ابتداء
~~حتى ينقطع طمعه عن الوحى فيما ابتلى به وكان له العمل برأيه بعد ذلك واستدل
~~من أبى جواز ذلك بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}
~~[النجم: 3, 4] فدل أنه لا يحكم إلا على وحى ويدل عليه قوله تعالى: {قل ما
~~يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس: 15] لأنه كان صلى الله عليه وسلم
~~يسأل عن أشياء ويتوقف فيها إلى أن يرد النص كالظهار واللعان وغير ذلك ولو
~~جاز الاجتهاد ولم يكن للانتظار معنى والمعتمد لهم أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم إذا أثبت الحكم بالاجتهاد كان للعالم أن يخالفه ثم إذا خالفه فيكون
~~للعامى التخيير في الاستفتاء وهذا أمر قبيح لا PageV02P102
# يقول لديه أحد وأيضا لو جوزنا له الاجتهاد لوجب القطع على أن العلة التي
~~استخرجها هى علة الحكم ولا قطع مع الاجتهاد وإذا لم يقطع جازت مخالفته.
# ببينة: أن الأمة أجمعت على أن من استحل مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم
~~يصير كافرا فإذا جوزنا له الاجتهاد لم يكن تكفير مخالفه في الحكم لأن
~~الاجتهاد طريقه الظن فلا يجوز أن يكفر من يخالفه فيه فثبت أن الاجتهاد
~~ممتنع أصلا وهذا لأن المجتهد ms549 لا يؤمن عليه الغلط فكيف يحرم مخالفة من لا
~~يؤمن عليه الغلط ألا ترى أن الرأى في الحروب لما لم يؤمن عليه الغلط كيف
~~جاز مخالفته فإن النبى صلى الله عليه وسلم أراد النزول في منزل يوم بدر
~~فقال له الحباب بن المنذر: أرأى رأيته أم وحى؟ فقال: "بل رأى رأيته" فقال:
~~بل الرأى أن ننزل في موضع كذا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى
~~يوم الأحزاب قوما من الكفار شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقال الأنصار: أرأي
~~رأيته أم وحى فقال: "بل رأى رأيته" فقالوا: لا نعطيهم إلا السيف والله ما
~~كانوا يطعمون ذلك في الجاهلية إلا بشرى أو بقرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى
~~بالإسلام ولما دخل المدينة نهاهم عن تأبير النخل ففسد ثمارها ذلك العام
~~فأمرهم بالتأبير وقال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم" 1
~~قالوا: ولأنه لا ضرورة له صلى الله عليه وسلم إلى الرأى لأن الوحى له متوقع
~~واستعمال الرأى لا يجوز إلا عن ضرورة
# ببينة: أن الدين في الأصل لله تعالى فلا يجوز شرعه برأى لا يؤمننا عن
~~الغلط إلا عن ضررورة ولا ضرورة لصاحب الوحى وهذا كتحرى القبلة لا يجوز إلا
~~لمن بعد عن الكعبة فأما من قرب فلا ضرورة له كذلك ها هنا يكون الأمر كذلك
~~قالوا: وأما الأمر بالمشاورة فكان من أمور الدنيا ونحن إنما نجوز الاجتهاد
~~في أمور الدين فأما في أمور الدنيا فهو جائز وعلى أنه صلى الله عليه وسلم
~~أمر بمشاورتهم تطييبا لنفوسهم لأخذ برأيهم واستدل من قال: إنه لا يجوز
~~للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم هو أن الحكم بالاجتهاد
~~حكم يغالب الظن فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى النص وقد كان يمكنهم الرجوع
~~إلى نص النبى صلى الله عليه وسلم فصار اجتهادهم في هذا الموضع كاجتهاد
~~علماء الأمة في موضع النص وأما دليلنا فيتعلق أولا بقوله تعالى: {فاعتبروا
~~يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وهذا على العموم ويدل عليه قوله تعالى: ms550
~~{وشاورهم في الأمر} فلو لم يجز لهم الحكم بالرأى لم يؤمر بالمشاورة لأن
~~الذي ينال بالمشاورة محض الرأي. وقولهم: إنه PageV02P103
# أراد بذلك في أمور الدنيا. قلنا: قد كان النبى صلى الله عليه وسلم
~~يشاورهم في أمور الدين بدليل المفاداة يوم بدر والمفاداة حكم شرعى وقد
~~شاورهم في ذلك واختلاف أبى بكر وعمر رضى الله عنهما في ذلك معروف مشهور وقد
~~روى أن خولة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها فقال: "ما
~~أراك إلا وقد حرمت عليه" فقالت: أشتكى إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى
~~آية الظهار1 ويدل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في أمر
~~الأذان فاختلفوا عليه ثم إن عبد الله بن زيد رأى الرؤيا على ما عرف وقد
~~روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه حين سأله القبلة
~~للصائم: "أرأيت لو تمضمضت" 2 وفي حديث الخثعمية "أرأيت لو كان على أمك دين؟
~~" 3 قال تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وقد كان أذن لهم
~~بالرأى ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما على ما ذكر
~~الله عز وجل وهو قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث}
~~[الأنبياء: 78] الآية وقال تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] وكانا
~~حكما بالاجتهاد وهذا كله بمعنى وهو أنه كما يجوز في العقول أن يكون مصلحتنا
~~أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تددل عليه مرة ونعمل بالنص مرة إذا وجد كذلك
~~جاز مثله في النبى صلى الله عليه وسلم وليس يحيل العقل ذلك في النبى صلى
~~الله عليه وسلم ويصححه فينا كما لا يصححه في زيد ويمنع منه في عمرو لهذا
~~يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها وإذا ثبت أن
~~العقل ايمنع من التسوية بيننا وبين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الأمة
~~ولم يرد شرع يفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبيننا صارت الدلائل مستمرة على
~~عمومها واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبى ms551 صلى الله عليه وسلم بما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في أمر بنى قريظة4
~~والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات. فقال: يا
~~رسول الله أجتهد وأنت حاضر؟ قال: "نعم" ولأنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة
~~النبى صلى الله عليه وسلم وخطأه لا يستدرك فلا يجوز بحضرة النبى صلى الله
~~عليه وسلم ولو أخطأ يستدركه النبى صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى.
~~PageV02P104
# وأما الجواب عما ذكروه. قلنا: أما قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى، إن هو
~~إلا وحي يوحى} [النجم: 3, 4] فلا دليل من هذه الآية في موضع الخلاف لأن
~~الآية نزلت في شأن القرآن ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل لا عن
~~الرأى الصواب عن عقل ونظر في أصول الشرع أما قولهم إن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قد توقف في أشياء قلنا: إن كان قد توقف في مواضع فقد اجتهد في مواضع
~~على ما سبق وعلى أنه كان يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل
~~غيره عليه فأما ما لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه.
# فأما الذى اعتمدوه من قولهم إنه لو جاز الاجتهاد له لجاز لغيره مخالفته
~~قلنا: نحن نقول: يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وأما مخالفة غيره له
~~حرام فإن قيل: كيف يحرم مخالفة قول صدر عن اجتهاد؟ ويمنع مجتهد آخر عن
~~الاجتهاد فيه.
# ببينة: أنه لا يتصور أن يحرم على غيره المخالفة إلا بعد أن يكون الدليل
~~قطعيا وإذا لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم في نفسه قطعيا كيف يكون في
~~غيره قطعيا. قلنا: بلى قد يجوز صدور1 القول عن اجتهاد لكن يحرم على غيره
~~المخالفة لكونه نبيا في نفسه وإنما حرم المخالفة وإن صدر عن الإجتهاد لأنه
~~صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن الخطأ في الأحكام فإذا كان ms552 معصوما عن
~~الخطأ محروسا عن الزلل كان مصدورا منه محكوما بصحته مقطوعا بذلك فلذلك حرمت
~~المخالفة ومن استحل كفر ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه ما
~~يوجب القطع بالصحة ويتضمن تحريم المخالفة بدليل الإجماع الصادر عن
~~الاجتهاد.
# وأما قولهم: هل يقطع على العلة التي استخرجها أنها علة الحكم قلنا نحن
~~نقطع بذلك لأنه واجب علينا اتباعه وهو لا يقطع بذلك لأنه مجتهد ولأنا نعلم
~~أنها علة الحكم قطعا لما قام لنا من الدليل أنه معصوم عن الخطأ.
# وأما قولهم: إن الاجتهاد بحضرته حكم بالظن مع إمكان التوصل إلى العلم
~~قلنا: إذا اجتهد وأقر هو صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد وقع لنا بحضرته
~~العلم بذلك ولأنه إن أخطأ يمنعه منه على أنه يجوز الحكم بالظن مع أمكان
~~العلم بدليل أنه لا يجوز الحكم بخبر الواحد من إمكان الرجوع إلى قول جماعة
~~يقع الخبر بخبرهم والله أعلم.
# وقد بينا اختلافهم في جواز الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقد
~~قال: بعضهم إذا أذن PageV02P105
# النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك والأولى أن يقال: إنه لا يجوز لمن حضر
~~النبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد قبل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما لا يجوز لأن للمجتهد أن يجتهد قبل طلب النص كما لا يجوز لسالك1 في برية
~~مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من يخبره عن الطريق عن علم وإذا
~~سأل النبى يجوز أن يكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاده ليس من ذلك
~~مانع لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع. PageV02P106
### | فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
# اعلم أن التعبد في جميع الشرعيات بالنصوص جائز ومن الممكن أن ينص الله
~~تعالى على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفاصيلها وهى فيها بالنص على صفات
~~المسائل يجوز أن ينص على جريان الربا كل مطعوم فيدخل في ذلك أنواع
~~المطعومات وينص على تحريم ms553 كل مسكر فيدخل فيه الخمر والنبيذ وكل ما يشبهه
~~فأما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح لأن القياس حمل فرع على أصل بنوع
~~شبه بينهما فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس.
# ببينة: أنه قياس الشيء على نفسه وهذا لا يجوز وإذا علم أنه لا يجوز إثبات
~~جميع الأحكام الشرعية بالقياس.
# فنقول: ليس القياس تتخصيص شئ دون شئ من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها
~~ثابت بالقياس فعلى هذا قال الأصحاب: تثبت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على
~~معنى أن لا يتخصص بشئ دون شئ بل يجوز أن يستعمل القياس في كل حكم من أحكام
~~الشرع.
# ويتفرع على هذه المسألة المعروفة مع أصحاب أبى حنيفة وهى مسألة استعمال
~~القياس في الحدود والكفارات وفى المقادير كلام على ما سنبين إن شاء الله
~~تعالى.
# PageV02P106
# مسألة: يجوز أثبات الكفارات والحدود بالقياس على مذهب الشافعى رحمة الله
~~عليه.
# وعند أصحاب أبي حنيفه لا يجوز1. وقال أبو الحسن الكرخى: لا يجوز تعليل
~~الحدود ولا الكفارات ولا العبادات ولهذا منع من قطع القياس بالقياس ومنع من
~~إيجاب الحد على اللوطى بالقياس ومنع من الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع
~~من إيجاب الكفارة من قتل العمد بالقياس قال ولا فرق بين الكفارات الجارية
~~مجرى العقوبات وبين ما لايجرى مجرى العقوبات ومنع أيضا من إثبات النصب
~~بالقياس ولهذا الأصل لم يوجب الزكاة في الفصلان وصغار الغنم وقد منعوا أيضا
~~ثبوت كثير من هذا بخبر الواحد ومنعوا أيضا من استعمال القياس في المقادير
~~والأصح على مذهبنا جواز القياس في المقادير أيضا ومنع أبو الحسن الكرخى
~~أيضا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة كأجرة الحجام وقص الشارب والاستصناع
~~فيما جرت [به] 2 العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك وقد تتبع الشافعى
~~رحمة الله عليه مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشئ مما ذكروه ونورد كلام
~~الشافعى رحمة الله عليه على وجهه. قال الشافعى رحمة الله عليه: أما الحدود
~~فقد كثرت أقيستكم فيها حتى تعديتموها إلى الاستحسان وهو في مسألة شهود
~~الزنا فإنهم ms554 أوجبوا الحد في تلك المسألة وقضوا PageV02P107
# أنه استحسان وأما الكفارات فقد قاسوا الإفطار بالأكل فيها على الإفطار
~~بالوقاع وقد قاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في
~~قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة:
~~95] وأما المقدورات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا في ذلك عدد الدلاء عند وقوع
~~الفأرة في البئر ثم أدخلوا تقديرا على تقدير فقدروا للحمامة غير تقدير
~~العصفور والفأرة وقدروا للدجاجة غير تقدير الحمامة وقدروا الحوض بالعشر في
~~العشر وأما الرخص فقد قاسوا فيها وتناهوا في البعد فإن الاقتصار على
~~الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة أو
~~معتادة مقيسة على الأثر اللاصق بمحل النجو فانتهوا في ذلك إلى نفى إيجاب
~~استعمال الأحجار مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فهموا هذا التخفيف منه في هذا الموضع المخصوص لشدة البلوى فيه وكانوا
~~على تحرزهم في سائر النجاسات على الثياب والأبدان ثم قال الشافعى رحمة الله
~~عليه: من شنيع ما ذكروه في الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشرع فيها
~~فإنها مثبته تخفيفا وإعانة على ما يعانية المرء في سفره من كثرة أشغاله
~~فأثبتوها في سفر المعصية فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس
~~تقرير المنصوص عليه قراره وإلحاق غيره به وهذا قلب لوضع المنصوص في الرخص
~~بالكلية قال الإمام رحمة الله عليه والمناقضات للقوم طبيعة لا يمكن نزعها
~~منهم بحيلة وما من أصل لهم في الأصول وفي الفروع إلا ولهم في ذلك من أصولهم
~~لفروعهم مناقض وهذا لأن القوم لم يبنوا فروعهم على أصول صحيحة وإنما وضعوا
~~المسائل على أشياء تراءت لهم ثم تراءت لهم غيرها في مسائل أمثال المسائل
~~الأولة فحكمها بغير تلك الأحكام وراموا الفروق بالخيالات وهيهات ثم هيهات
~~ما أبعدهم عن ذلك فإن الآراء مستعصية على ما لم يسندها إلى أصول صحيحه ومن
~~أراد عد مناقضاتهم جاوز الألوف وبلغ مبلغا ينتهى دونه الحد ms555 والعد ولولا أنا
~~آثرنا إثبات المسائل في الأصول والفروع والمعانى وإلا جمعنا من ذلك ما
~~يتحير معه الناظر وتعجب منه المناظر ولو صرفنا إليه طرفا من العناية لم
~~يعدمه طالبه رجعنا إلى الكلام في أصل المسألة وحجة من أبى ذلك من أطلقه
~~احتج من منع دخول القياس في الحدود والكفارات وقال الحد شرع للردع والزجير
~~عن العاصي والكفارة وضعت لتكفير الإثم وما يقع به الردع عن المعاصى ويتعلق
~~به التكفير عن المآثم إلا الله عز وجل لأن الإنسان يردع بالقليل من العقوبة
~~وقد لا يرتدع بالكبير فمقدار ما يقع
# PageV02P108
# به الردع لا يتصور أن يعلمه إلا الله عز وجل وكذلك ما يكفر الإثم لا
~~يعلمه إلا الله تعالى وربما عبروا عن هذا وقالوا إن وجوب الحدود مصالح
~~للعباد والمصلحة لا تثبت بالقياس وأيضا فإن الحدود والكفارات تختلف بحسب
~~المآثم والمآثم لا تعرف بالقياس وكذلك المقادير مشروعة على مقادير معلومة
~~لمصلحة العباد وقد بينا أنه لا مدخل للقياس في معرفة المصالح قالوا ولأن
~~القياس موضع شبهة لآنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين فيبقى الأصل الآخر شبه
~~والحدود تسقط بالشبهات فلا يجوز إيجابها بدليل لا يخلو عن الشبة وأما
~~دليلنا وهو أن القياس دليل الله تعالى ودليل الله تعالى يجوز أن يثبت به
~~الحدود والكفارات دليله الكتاب والسنة ويقال أيضا إثبات حكم شرعى بدليل من
~~دلائل الله تعالى فجائز كما لو كان الحكم سوى الحدود والكفارات والقياس على
~~خبر الواحد قياس معتمد لأن كل واحد من الدليلين لا يفيد إلا قوة الظن فإذا
~~جاز إثبات هذه الأحكام بخبر الواحد جاز بالقياس والحرف المعتمد أن الدلائل
~~التي قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون موضع
~~فصار القياس صحيحا استعماله في كل موضع إلا أن يمنع منه مانع ولا مانع في
~~الحدود والكفارات فإن قبل وجد مانع قلنا: بينوا فإن تعلقوا بالشبهة التي
~~ذكرناها أخيرا في كلامهم وزعموا أن ما سقط بالشبهة لا يجوز إثباته بدليل
~~مطلوب لأن الظان ms556 معترف ببقاء إمكان ما وراء ظنه فوجب أن يحصل الدرأ بذلك
~~الإمكان فنقول على هذا أن خبر الواحد داخل على هذا فإنه لا يفيد إلا الظن
~~ومع ذلك يجوز إثبات الحدود والكفارات به وأيضا فإنهم لم يمنعوا من استعمال
~~القياس في القصاص والقصاص يندرئ بالشبهات قطعا ويدل عليه أن الحدود تثبت
~~بالشهود عند الحكام وشهاداتهم لا تفيد إلا الظن ومع ذلك جاز إيجاب الحد
~~بهما وكذلك الكفارة فسقط ما قالوه ثم المعتمد من الجواب هو أن وجوب العمل
~~بالقياس ليس بمظنون وقد ذكرنا هذا من قبل ونعنى بهذا أنا جعلنا القياس حجة
~~بالدلائل القطعية لا بدلائل مظنونة وأما تعلقهم بقولهم إن الحد للزجر عن
~~المعصية والكفارة لتغطية المأثم وهذا لا يهدى إليه القياس قلنا: ولم قلتم:
~~إنه لا يهتدى إليه بالقياس1 بل القياس يهتدى إلى كل ما يمكن استخراج معنى
~~مؤثر منه ومسألتنا من هذا الباب لأن المسألة مصورة في مثل هذا الموضع
~~ونظيره أن تستخرج معنى من الزنا إيجاب الحد فقياس اللواط وأيضا PageV02P109
# يستخرج معنى من السارق فقياس عليه النباش وكذلك في الكفارات بقياس العمد
~~على الخطأ في القتل ويقاس الغموس على اليمين في المستقبل في إيجاب الكفارة
~~وكذلك تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل في شرط الإيمان وإنما صح القياس
~~في هذه المواضع لأنا علمنا معانى صحيحة في هذه الأصول فصح قياس الفروع
~~عليها بتلك المعانى وقد علموا هم بمثل هذا في القياس الأكل على الوطء إيجاب
~~كفارة الفطر فإن قيل: هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأه قلنا:
~~لا طريق يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ وكذلك لا طريق يوصل إلى إثبات
~~كفارة مبتدأه بالقياس ولو كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح إثباته وأما
~~في المسائل التي ذكرناها بالقياس يمكن فوجب استعماله وعلى هذا القول في
~~المقدير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليها وعلى أنا قد بينا
~~أن كثيرا من أصحابنا قالوا: إن أثبات الأسامى التي يبتني عليها الأحكام في
~~الشرع يجوز ms557 بالقياس وقد بينا هذا من قبل وقد ذكر أبو زيد فصلا يرجع إلى هذا
~~الأصل. قال: وأما تعدى الحكم ففصل عظيم الفقة عزيز الوجود وقاله فيما قال
~~الشافعى رحمة الله عليه: إن كفارة اليمين تجب بالغموس قياسا على المعقود
~~لأنه يمين الله تعالى مقصودة قال: وهذا التعليل لم يقع لتعديه حكم المعقودة
~~إليها بل لتعديه اسم اليمين الثابت لغة وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة
~~اليمين لا تجب بغير اليمين واختلفنا في يمين الغموس أنها يمين حقيقة أو
~~يمين تسمية مجاز كبيع الحر وغيره فقلنا إنها ليست بيمين حقيقة بل إنما تسمى
~~يمينا على طريق المجاز ولا تجب كفارة اليمين بما ليست بيمين. وقال: ولا
~~يجوز إثبات اسم اليمين وهو اسم لغوى بالقياس الشرعى بل يجب تعرفه من طريق
~~لسان العرب. فيقال: إن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعا وشرعا
~~فلا يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق فإنها ما لا يحتمل الصدق بحال فلا
~~يكون محلا لليمين كالبيع شرع لتمليك المال فما ليس بمال لا يكون محلا له.
~~قال: ولذلك أبطل أبو حنيفه قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد1 لأن حد
~~الزنا لا يجب إلا بالزنا فيكون التعليل واقعا لإثبات الاسم اللغوى بالقياس.
~~قال: وكذلك لا يجوز تحريم الثلث الشديد بالقياس على الخمر من طريق إثبات
~~اسم الخمر له بالقياس لأن الخمر اسم لغوى. قال: وليس إيجاب الكفارة
~~PageV02P110
# بالأكل إلحاقا بالجماع بالقياس والكفارة ليست بكفارة جماع إنما هى كفارة
~~إفطار والأكل والشرب والجماع من حيث إيجاب الفطر باب واحد لما ذكرنا أن
~~الكفارة أنما تتأدى بالكف عن اقتضاء بالشهوتين والفطر بالاقتضاء يقع من حيث
~~انعدامم الكف بفعل منه فكان الباب واحدا وأنما تختلف أسماء ما يقع به الفطر
~~كالقتل بأى آلة قتل به المقتول إذا استوت الآلات في إيجاب ما يكون قتلا
~~قال: وأما إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة إيجاب بالقياس لأنه ليس هذا
~~الفعل والأفعال التي ذكرناها من باب اقتضاء الشهوة واحد لأن المحل غير
~~مشتهى ms558 طبعا وكان بمنزلة الاستمتاع بالكف أو الإدخال في شق جدار أو في شق
~~إليه وإنما سمى هذا الفعل جماعا مجازا لأجل ما يشبه الجماع صورة وإذا ثبت
~~أنه ليس هذا الفصل وطء البهيمة بابا واحدا فلو وجب الحد بوطء البهيمة أو
~~الميتة لوجب بالقياس وقد بينا أن اسم الجماع في هذا الفعل ساقط وإثبات
~~الاسم اللغوي بالقياس ساقط قال: كذلك قلنا: لا يجب القطع على النباش لأن
~~القطع في السرقة حد والنص ورد باسم السرقة وعدم الاسم في النباش لأن السرقة
~~اسم للأخذ مسارقا عن صاحبه وهذا لا يتصور في الكفن لأن صاحبه ميت وقد سقط
~~القياس الشرعى لإثبات الاسم ولا قطع بالاجماع بدون اسم السرقة وهذا لأن
~~الأسماء ضربان حقيقة ومجاز وسبب الحقيقة وضع الواضع وهذا لا يعرف إلا
~~بالسماع وسبب المجاز استعارة العرب لاسم آخر بطريق لا يعرف طريق استعمالهم
~~اللغة الشرعية والنظر في أصولها بل يعرف بالنظر في كلام العرب قال: ومن هذه
~~الجملة الكلام في أن ألفاظ الطلاق هل تصلح كناية عن العتق أو لا؟ ولفظ
~~التمليك حل يصلح كناية عن النكاح أم لا؟ قال: ومن هذه الجملة تعليلهم
~~الرقبة الواجبة في القتل وقياسهم الظهار عليها بعلة أنه يجب في تكفير وإنما
~~لم يجز القياس في هذه الصورة لأن زيادة الوصف بمنزلة زيادة القدر فصار
~~تعريفنا للحكم الثابت نصا فامتنع ألا ترى أنه لا يجوز الزيادة على صوم ستين
~~يوما ولا إطعام ستين مسكينا قال: وعلى هذا تخرج مسألة رد شهادة القاذف إذا
~~تاب فإنا نقول إن هذا حده الجلد وتحريم قبول الشهادة وقد دل نص الآية على
~~هذا فإذا عللتم لإخراج رد الشهادة من كونه حدا وتعلقتم بالفسق فقد تعرضتم
~~للحكم الثابت أيضا بالتنقيص وهو تنقيض حد القذف عما أوجبه النص فلم يجز
~~إثباته بالقياس قال: وعلى هذا لا يقبل القياس في إيجاب التمليك في الإطعام
~~للكفارة لأن الخلاف وقع في قدر الواجب بنص التكفير فقلنا: إنه الإطعام بلا
~~قيد التمليك وقلتم:
# PageV02P111
# إنه واجب بهذا ms559 القيد فصار هذا مثل زيادة الإيمان في الرقبة المطلقة في
~~الظهار. قال: وعلى هذا قول من قال: إن الحرمة بين المتلاعنين بلعان الزوج
~~من هذا القبيل لأن اللعان واجب بالرمى بنص الله تعالى وهى شهادات مؤكدة
~~بالأيمان مزكاة باللعنة محرمة للإجماع بعد التلاعن منها بالسنة وهى قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" 1. وكان إيجاب الحرمة
~~بلعان الزوج وحده زيادة في الحكم قال: والحرف في هذه المسائل كلها أن
~~التعليل لتعديه حكم النص إلى الفرع من غير تعرض للحكم نصا بوجه ما حتى لا
~~يؤدى إلى تغييره بإثبات زيادة فيه أو نقصان منه قال: ومن جنس ما ذكرنا أن
~~المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض فمتى وجدنا في الفرع نصا يمكننا العمل به
~~من غير أن نقيسه على أصل آخر يكون قياس ذلك الفرع على غيره فاسد على هذا لا
~~يجوز قياس قتل العمد على قتل الخطأ في الكفارة لا يجوز أيضا قياس قتل
~~المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا على المسلمين في درانا في إيجاب
~~الضمان وكذلك لا يجوز قياس المحصر على الممتنع في إيجاب الصوم بدلا عن
~~الهدى عند العدم وكذلك لا يجوز قياس المطلقة التي لها مهر مسمى على التي
~~طلقت قبل الدخول بلا فرض مهر إيجاب المتعه لأن هذه الحوادث كلها منصوص
~~عليها فلم يجز قياس بعضها على بعض PageV02P112
### | فصل: في شروط القياس
# ...
# فصل: وقد قال أبو زيد: إن شرط القياس أربعة:
# إحداها: أن لا يكون الاصل مخصوصا بحكمة آخر.
# والثانى: أن لا يكون معدولا به عن القياس.
# والثالث: أن يتعدى الحكم الشرعى بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص
~~فيه.
# والرابع: أن يبقى الحكم في الأصل المعلول بعد التعليل على ما كان قبل
~~التعليل.
# أما الأول فلأنه عنى متى ثبت اختصاص الحكم بنص آخر لم يجز إبطال الخصوصية
~~الثابته بالنص الآخر بالقياس لأن القياس ليس بحجة معارضة للنص.
# وأما الثانى فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ms560 ترك
~~لمعارضة النص أياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثباته في الفرع بالقياس كالنص إذا
~~جاء نافيا للحكم لم يجز إثباته به.
# PageV02P112
# وأما الثالث فلأن المقايسة هى المحاداة بين الشيئين فلا يتصور ثبوتها في
~~شئ واحد ومتى لم يتعد الحكم إلى الفرع بقى الأصل وحده فلا يكون النظر
~~لإثبات الحكم فيه مقايسة ويتبين أن محل المقايسة حادثتان سوى بينهما
~~بالمقايسة.
# وأما الرابع فلأن النص فوق القياس فلم يجز استعمال القياس ليغير حكمه
~~بوجه ولأن الرأى مشروع حجة بعد النص فلم يبق حجة حيث يثبت فيه النص.
# قال ومثال الأول أن الله تبارك وتعالى شرط العدد في جميع الشهادات وثبت
~~بالنص قبول شهادة خزيمة بن ثابت وحدة وكان مخصوصا بذلك وقد اشتهر من
~~الصحابة بهذه الفضيلة فلا يجوز إبطال هذا التخصيص بالتعليل وكذلك حل للنبي
~~صلى الله عليه وسلم تسع نسوة إكراما له فلا يجوز تعليله ولهذا ثبت بالنص أن
~~البيع يقتضى محلا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه وجوز التسليم في الدين
~~بالنص وجاء النص بشرطه بالأجل فلا يجوز إبطال التخصيص بالتعليل ثم قال: وقد
~~قال الشافعى رحمة الله عليه: لما صح نكاح النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ
~~الهبة على سبيل الخصوص بقوله: {خالصة لك} [الأحزاب: 50] بطل التعليل قال
~~وقلنا بل التخصيص في سلامة البضع بغير عوض وفى اختصاصه في المرأة بألا تحل
~~لأحد بعده وهذا مما يكون على طريقة الكرامة فأما الاختصاص بلفظ الهبة مع
~~سهولة ذكر لفظ النكاح فلا كرامة فيه وكذلك المنافع جعلت أموالا كالأعيان في
~~التجارات ولم يجعل كذلك عندنا في الاتلاف والغصب فصار كون مال المنافع
~~معادلة مالية الأعيان مخصوصة بالتجارات وعندنا لأن الأصل فيها أن ماليتها
~~دون مالية الأعيان بدرجات لأن المنافع أغراض لا تنفى زمانين والأعيات جواهر
~~تتبقى أزمنة وتفاوت ما بين الجوهر والعرض بحيث لا يخفى وكذلك ما يبقى وما
~~لا يبقى إلا أن الشرع سوى فيهما في التجارات لحاجة الناس إلى المنافع حسب
~~حاجتهم إلى الأعيان لإقامة المصالح ويتعذر وصول المحتاج إلى ms561 المنافع إلا
~~بمال هو عين وهذه الضرورة غير ثابتة في الإتلاف لأنه منتهى عنها والسبيل في
~~ذلك أن لا يوجد فلم تلتحق المنافع في حق الإتلاف بالأعيان قال: وكذلك جواز
~~بيع المنفعة قبل الوجود والملك ثابت لضرورة أنها لا تبقى موجودة فلا يمكن
~~بناء البيع على الوجود وهذه الضرورة معدومة في الأعيان فصار حكمها مخصوصا
~~بموضع الضرورة فهذه أمثلة الشرط الأول قال: وأما أمثلة الشرط الثانى هو مما
~~كان معدولا به عن القياس فهو كأكل الناسى في الصوم فإنه معدول به عن القياس
~~وذلك لأن فيه بقاء القربة مع وجود ما يضاد فإن ركنه الكف والأكل سواء كان
~~ناسيا
# PageV02P113
# أو عامدا يضاد ركنه فصار الحكم بأنه يؤدى صومه مع عدم الركن وهو الكف
~~معدولا به عن القياس فلم يجز قياس المكره والمخطئ عليه ولا قياس الصلاة
~~والحج على الصوم وأما بقاء الصوم مع الجماع ناسيا ولا نص فيه أنما كان لأن
~~الجماع من جنس الأكل من حيث تفويت الأداء والصوم تأدية بالكف عن قضاء شهوتى
~~بطنه وفرجه وذهاب الصوم عن استيفائهما بطريق الأداء الذى هو ركن العبادة
~~وكانا جنسا واحدا وإن اختلف الاسمان فالأكل والشرب واحد في حق الإفطار.
# PageV02P114
### | فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
# منها أن العلة التي لا تتعدى هل تكون صحيحة أم لا؟ وهل التعدية شرط صحة
~~العلة أو لا؟
# ومنها: أن الأصل الثابت بخلاف قياس الأصول هل يجوز القياس عليها أو لا؟.
# ومنها: أن تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص
~~والعلة جميعا وهل يدل ثبوت الحكم في موضع لا توجد فيه العلة على فساد العلة
~~أو لا؟ وإذا عرفنا من هذه المسائل يشير إلى طرف من الجواب عما قاله وقبل
~~الشروع في هذه المسألة نقول إنا وإن ذكرنا أن استعمال القياس في الحدود
~~والكفارات والمقادير جائز خلاف ما يقول الخصم ولكن مع هذا لا ننكر أن يوجد
~~في الشرع ما لا يتعلل ويلتحق بمحض التعبد ms562 الذي ينحسم سلوك سبيل القياس فيه
~~وعلى هذا فلا بد من علامة وأمارة تعرف بها القسم الذي يجرى فيه التعليل من
~~القسم الذى لا يجرى فيه التعليل وهذا عويص عسر لكن مع هذا نقول كل حكم يمكن
~~أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلل وما لا يصح
~~فيه مثل هذا فإنه لا يعلل سواء إن كان من الحدود أو الكفارات أو المقادير
~~أو الرخص ثم قد تنقسم العلل أقساما فقسم يعلل جملته وتفصيله وهو كل ما يمكن
~~أبدا معنى في أصله وفرعه وقسم يعلل بجملته ولا يعلل تفاصيله لعدم المراد
~~التعليل في التفاصيل.
# ومنها قسم آخر: لا يعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته يعلل تفاصيله كالكتابة
~~والإجارة وفروع تجمل الغافلة وقد يوجد قسم لا يجرى التعليل في جملته ولا
~~تفاصيله مثل الصلاة وما تشتمل عليه من القيام والتعوذ والركوع والسجود وغير
~~ذلك وربما
# PageV02P114
# يدخل في هذا القسم الزكاة ومقادير الأنصبة والأوقاص وقد قيل أيضا: إنه لا
~~محال القياس في الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل يتبع محض النص وقد
~~قيل: إن الوضوء معقول المعنى فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية وقيل إن الصلاة
~~يعقل منها الخشوع والاستكانة والابتهال للمعبود وأما الشهادة فقد قالوا:
~~أصلها معقول المعنى وهو الثقة وحصول غلبة الظن والمقصود من مزيد العدد
~~زيادة الثقة ومما يعقل في الشهادة أيضا أن شهادة النساء لا تقبل لما غلب
~~عليه من الذهول والغفلة ونقصان العقل فأصول هذه المعانى معلومة ولكن لا
~~سبيل إلى طرد التعليل في التفصيلات وأما أصل عقود المعاملات معقولة المعنى
~~إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات يلزم اتباعها ولا يجوز تجاوزها
~~وتعديها ولهذا تقول من اشترى شاة من قطيع من الغنم على أنه بالخيار يأخذ
~~أيها شاء والبائع بالخيار يعطى أيها شاء لا يجوز1 وإن كنا لا نعقل فيه معنى
~~فاسد وبهذا يتبين أن المعنى الذى اعتمده أصحاب أبى حنيفة في أن الجهالة
~~إنما تفسد العقل لأنها مؤدية إلى المنازعة باطل ms563 فإن هذه الجهالة لا تؤدى
~~إلى هذا ومع هذا لم يجز العقد وكذلك إذا قال: بعتك عبدى بما باع به فلان
~~أمس وكانا جاهلين بمبلغ الثمن فإنه يكون باطلا كذلك إذا قال: بعتك هذا
~~الثوب بزنة هذه السنجة أشار إلى سنجة مجهولة القدر بطل البيع ولا منازعة في
~~مثل هذا العقد وللشارع تعبدات يلزم اتباعها في المعاملات كما يلزم في
~~العبادات فلا تسقط تلك التعبدات بإسقاط العباد ذلك فإن كانت المعاملات
~~أصلها جاريا في حقوق العباد لأن المعاملات وإن كانت من حقوق العباد لكن
~~يلزمهم اتباع الأوامر فيها لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم لأن أوامره كلها
~~من حدود الدين ولا يجوز الإخلال بها بوجه ما وأن وجدت الأوامر والتكليفات
~~صارت حدود الدين وكانت متبعة لا يجوز تركها ومن جنس ما ذكرنا التذكية فإن
~~الذبح معقول المعنى لما فيه من تطيب اللحم وإزالة الخبيث من الطيب ورفع
~~الخبث من المحل ثم اختص بذابح مخصوص ومحل مخصوص تعبدا وكذا التضحية اختصت
~~بأجناس مخصوصة ووقت مخصوص والتفريعات على ما قلناه في المسائل تكثر وقد ذكر
~~الأصحاب أمثلتها في الخلافيات وربما يأتى بعض ذلك من بعد وأما المسائل التي
~~وعدنا ذكرها فنبتدى بمسألة العلة إذا كانت غير متعدية. PageV02P115
# مسألة: يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه عندنا وتكون علة صحيحة1.
# وقال أصحاب أبى حنيفة: هى باطلة وقد ذهب إليه بعض أصحابنا وبين المتكلمين
~~في ذلك خلاف مذهب أبو عبد الله البصرى إلى ابطالها وأما عبد الجبار بن أحمد
~~وحزبه يصححونها واستدل من قال ببطلانها ذلك لأن هذا تعليل غير مفيد فيكون
~~باطلا وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية فإن حكم
~~الأصل ثابت بالنص فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستغنى عنه بالنص فلا فائدة
~~للتعليل في الأصل ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه فثبت أن هذا تعليل غير
~~مفيد وما لا فائدة فيه يكون عبثا والعبث حرام يدل عليه أن ما لا فائدة فيه
~~لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة ms564 فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله
~~تعالى لم ينصب عليها أمارة وما لا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة هذا حجة
~~أبى عبد الله البصرى وقد قال أيضا: إن الصلة الشرعية أمارة ولا أمارة
~~كالدلالة في أنها كاشفة عن شئ ولا يتصور دلالة ولا إمارة ولا يكشف عن شئ
~~والتعليل عن الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمه في أصل ولا فرع فلم
~~يكن أمارة ولا علة واحتج أبو زيد في هذه المسألة بأن التعليل إنما يصار
~~إليه بكونه حجة زائدة بعد النص وحجج الله تعالى إنما تكون حججا لإيجاب
~~العلم أو لإيجاب العمل والتعليل بالرأى لا يكون موجبا علما وإنما صير إليه
~~لفائدة العمل فإذا لم يتعد لم يفد علما فيما لم يتناوله النص ولا فيما
~~تناوله النص أما فيما لم يتناوله النص فلأنه لا فرع له وأما فيما تناوله
~~النص فلأن النص فوق التعليل PageV02P116
# وإذا ثبت بالنص لم يثبت بالتعليل. فإن قلتم: يثبت بالنص والعلة جميعا لم
~~يصح لأن التعليل لا يصح لتغير حكم النص فكيف يصح لإبطاله؟ وهذا الذي قلتم
~~يتضمن إبطال حكم النص لأن الحكم كان ثابتا بالنص على الاستقلال فبطل ثبوته
~~على هذا الوجه حيث صار ثابتا به وبغيره. قالوا: وإذا لم يتضمن الإبطال
~~فلابد أنه يتضمن التغيير ولا يجوز تغيير حكم النص المعلول بعلته وإذا لم
~~يتغير بقى الأول بعيينه وهو ثبوت الحكم بالنص وقصره عليه قال: وهذه الفائدة
~~حاصلة متى لم يعلل النص وعلق الحكم بعينه ولأن هذا التعليل لا يوجب الحصر
~~لأن تعليل النص بعلة خاصة لا يمنع التعليل بأخرى عامة كما يجوز التعليل
~~بعلتين إحديهما أكثر تعديا من الأخرى يدل عليه أن عدم العلة لا يوجب عدم
~~حكمها على ما سنبين فإذا لم يوجب قصر الحكم على النص قالوا: ولا يجوز أن
~~يقال: فائدته معرفة الحكمة من المشروع لأن معرفة الحكمة لا تفيد عملا وقد
~~بينا أن التعليل للعمل ولأن الحكمة لا تكون بسبب الحكم وأما حجتنا نقول إن ms565
~~الدليل الذى دل على صحة العلة لم يخص موضعا دون موضع والأصل إنما يمكن
~~تعليله صح تعليله ولأن الدليل قام على العلة والتعدى نافى صحة العلة لأن
~~صحة العلة بدليلها وقد وجد الدليل من التأثير على ما عرف في مسألة تعليل
~~الربا في الدراهم والدنانير بالثمنية وهذا لأن المسألة متصورة في علة تكون
~~على هذا الوجه وقد عبر بعضهم عن هذا وقال: العلة مستجمعة لشرائطها إخالة1
~~ومقايسة وسلامة عن الاعتراضات في معارضات النصوص وهى على مساق العلل
~~الصحيحة وليس فيها إلا اقتصارها وانحصارها على محل النص وحقيقة هذا تئول
~~إلى أن النص يوافق مضمون العلة ويطابقها وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد على
~~صحتها أولى من أن يدل على فسادها وقد استدل عبد الجبار في هذه المسألة.
~~وقال: إن العة إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظننا وجه المصلحة وإن لم يتعد
~~لأن وجوه المصلحة قد تخص نوعا واحدا وقد يتعداه كما تقول في وجه القبح
~~والحسن كلها. يدل عليه: أن حقيقة كلام الخصم هو أن صحة العلة موقوفة على أن
~~يجتاز الإنسان إلى الخلاف في الفرع حتى يتعدى إليه فيعمل بهذا أمر مستشنع
~~مستقبح فأما دلائلهم فمجموع كلامهم يئول إلى أن هذا التعليل لا يفيد
~~PageV02P117
# قلنا: نقول: أولا إن المستنبط للعلة طالب لها وهو في حال الاستنباط لا
~~يدرى ما علة الحكم وهل هى متعدية أو لا؟ حتى يقال له: لا تتكلف هذا البحث
~~والطلب وإنما تعلم أن العلة التي بحث عنها إلا بتعدى بعد استيفاء الطلب
~~ونقول أجمعنا على أن النص لو ورد بمثل هذه العلة تكون صحيحة ولو جاز أن
~~يكون الطلب لها عبثا لأنها ليست بطريق إلى الحكم لا في أصل ولا في فرع لكان
~~النص عليها عبثا وقوله إن النص يغنى عن القياس قلنا: وقوع الغنى عن الشئ لا
~~يفسده ألا ترى أنا قد نستغنى بالقرآن في بعض الأحكام عن أخبار الآحاد وعن
~~القياس ولا يوجب ذلك فسادهما فإن قيل: خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا ms566 إلى
~~الحكم الذى دل عليه القرآن ولا يمكن أن تكون العلة القاصرة طريقا إلى الحكم
~~أصلا قلنا: أنما تكلمنا بهذا على قولكم إن النص مغنى عن التعليل فيفسد وهذا
~~الكلام الذي ذكرتم الآن هو الرجوع إلى ما قلتم أنه غير مفيد وقد أجبنا عن
~~هذا ويجب بجواب آخر وهو أن العلم بعلة الحكم فائدة لأنا إذا علمنا ذلك لو
~~ظننا صرنا عالمين أو ظانين بما لم نكن عالمين به مما تتشوف النفس إلى
~~معرفته ولا يمتنع أن يكون لنا في ظن ذلك مصلحة وفائدة أخرى وهى أن يمتنع من
~~قياس فرع على هذا الأصل وقولهم إن هذا يوجد بمجرد النص قلنا: لا وذلك لأن
~~مجرد النص لا يمتنع من القياس عليه لأنه يجوز أن يعلل بوصف آخر متعدى فيقاس
~~به فرع من الفروع عليه فإذا علمنا أن ما لا يتعدى هو العلة لأن الدليل دل
~~عليه رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس على ذلك الأصل شيئا وأما قولهم إن عدم
~~العلة لا يوجب عدم حكمها. قلنا: هذا لا يرد على ما قلنا: لأن صورة الخلاف
~~في تعليل الدراهم والدنانير بالثمنية1 ولم يكن له فرع فلابد أن ينحصر الحكم
~~في محل النص ولا يجرى في غيره فيفيد التعليل على ما سبق وأما قولهم إن
~~العلة لابد أن تكون كاشفة عن شئ قلنا: نبطله بالعلة المنصوصة إذا كانت
~~قاصرة تكون علة صحيحة ولا تكشف عن شئ وعلى أن قولهم إن شرط صحة العلة أن
~~تكون كاشفة عن شيء. قلنا: إن عنيتم أنها تكشف عن الحكم فهو نفس الخلاف وأن
~~قلتم تكشف عن معنى الحكم وعلته فقد كشفت ويجوز أن يتعلق به مصلحة وأما
~~قولهم إن العلة دليل عامل فلابد له من عمل. قلنا: هذا هو الكلام الأول وهو
~~أنا هذا تعليل غير مفيد وعلى أنا قد بينا فائدة هذا التعليل وإذا ثبت فائدة
~~عمله ويجوز أن يقال: إن الحكم ثبت بالنص والعلة PageV02P118
# جميعا وقولهم: إن هذا تغيير حكم النص قلنا: ليس ms567 فيه تغيير أصلا لأن الحكم
~~على ما سبق من غير تغيير وتبديل وقولهم إنه لا يضاف إلى النص قلنا: يضاف
~~فيقال النص مقيد لهذا الحكم والعلة مقيدة له ويجوز أن يتوالى دليلان على
~~حكم واحد ولا تغيير لأن النص يدل على ما يتعلق الحكم بالنص ولا يدل على عدم
~~تعلقه بدليل آخر وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر الواحد فإنه يجوز ولا
~~يقال: إن ثبوته بخبر الواحد يغير حكم الكتاب بل لا يعرف تغيير بهذا.
# مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل
~~ورد به الشرع ودل عليه الدليل.
# والمحكى عن أصحاب أبى حنيفه أنهم لم يجوزا هذا القياس وقد [ذكره] الكرخى
~~ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال ثلاث1:
# إحداهما: أن يكون ما ورد به بخلاف الأصول قد نص على علته نحو ما روى عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه علل طهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات2. وقال: لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عنه.
# والثاني: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في
~~عليته.
# والثالث: أن يكون الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول
~~وإن كان مخالفا للقياس3 على بعض الأصول كالخبر الواحد بالتحالف في
~~المتبايعين إذا تبايعا PageV02P119
# فإنه يخالف قياس الأصول ويقاس عليه الإجارات لأنه يوافق بعض الأصول وهو
~~أن ما يملك على الغير فالقول قوله فيه في أنه أى شئ ملك عليه وقالوا: إذا
~~كان في الشرع أصل يبيح القياس وأصل يحظره وكان الأصل جواز القياس وجب
~~القياس وقالوا أيضا يجوز القياس على الأصل المخصوص إذا كان أحد لم يفصل
~~بينه وبين المخصوص فيكون حكمه على ما خص من جملة القياس مثل جماع الناسى
~~وأكل الناسى وقال محمد بن شجاع البلخى من أصحابهم: إذا كان الخبر الواحد
~~بخلاف قياس الأصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه
~~إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه وقد ms568 قال أصحاب أبى حنيفة: إن مثال
~~الذي يمنع من القياس عليه انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة1 وجواز التوضؤ
~~بنبيذ التمر2 وجواز الثبات على الصلاة فيما إذا سبقه الحدث3 وذكروا أمثلة
~~سوى هذا وذهبوا في تصحيح ما صاروا إليه إلى إثبات الشئ لا يصح مع وجود ما
~~ينافيه.
# ببينة: أنه إذا جاز القياس على هذا الأصل لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين
~~سائر الأصول فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصا من جملة القياس قالوا وليس كما
~~إذا ورد النص معللا لأنه إذا كان معللا يصير كل ما وجدت فيه تلك العلة
~~كالمنصوص عليه وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقيس عليه كل ما
~~شاركه في العلة فصار نصه عليه من قياس الأصول وكذلك إذا كان شيئا لا يفصل
~~أحد بينه وبين المخصوص فإن الحكم في أحدهما يكون حكما في الآخر واحتج أبو
~~بكر الرازى لهم وقال: إن القياس لما وجب القول به وجب أن يكون حكما ثابتا
~~في جميع الأحوال حتى يخصه دليل يسقط حينئذ حكم القياس في الموضوع المخصوص
~~ويبقى حكمه فيما عدا المخصوص على ما كان عليه وهذا معنى قول فقهائهم: إن
~~القياس على الأصل المخصوص من القياس لا ينفك PageV02P120
# عن أصل يعارضه يكون ساقطا لأن من شرطه انفكاكه عن المعارض لأن معارضة
~~الدليل بالدليل توجب توقفه عن العمل قال أبو زيد في هذه المسألة حكم النص
~~إذا ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ترك بمعارضة النص إياه ومجيئه
~~بخلافه لم يجز إثبات ذلك الحكم في فرع بالقياس عليه لأن القياس جاء نافيا
~~لهذا الحكم فلم يجز إثباته كالنص إذا جاء نافيا لحكم لم يجز إثباته به وأما
~~دليلنا هو أن ما ورد به الخبر أصل يجب العمل به فجاز أن يستنبط منه معنى
~~ويقاس عليه دليله إذا لم يكن مخالفا للأصول والمعتمد أن ما ورد به الخبر
~~صار أصلا بنفسه فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول فقد تعارض
~~قياسان قياس على هذا ms569 الأصل وقياس على سائر الأصول فكما يجوز أحدهما يجوز
~~الآخر ثم على المجتهد أن يرجح أحد القياسين على صاحبة ويجوز أن يرجح القياس
~~على سائر الأصول على القياس على هذا الأصل إذا كان هذا الأصل ثبت لا بدليل
~~مقطوع به لأن القياس على ما طريقه يفيد العلم أولى من القياس على ما يفيد
~~الظن فأما إذا كان هذا الأصل فقد صح القياس عليه ولا ترجيح بما قلنا: لأن
~~الكل ثبت بدليل يفيد العلم فنطلب الترجيح بدليل آخر وهذا لأن أصول الشرع
~~كلها سمعية فعلى هذا لا فرق بين هذا الأصل وبين سائر الأصول ويكون القياس
~~على الكل واحد وقد قال الشافعى رحمة الله عليه: في بعض كتبه ملزما إياهم
~~على هذا الأصل الذى ذكروه وهو أن المعدول من القياس لا يقاس عليه غيره قال:
~~قد زعمتم أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء واعتقدتم أن هذا معدول به عن
~~القياس ثم زعمتم أنها تبطل صلاته ذات ركوع وسجود ولا تبطل صلاة الجنازة ولا
~~ينقدح لكم فرق معنوى ولكنكم اعتمدتم قصة جرت في صلاة من الصلوات الخمس
~~ورأيتم أن تقتصروا على مورد النص. ثم قلتم: إن القهقهه تبطل صلاة النفل وإن
~~لم تجز القصة في النفل فليت شعرى ما الذى عن لكم من التخصيص من وجه
~~والإلحاق من وجه وقال أيضا في مساق هذا الكلام اعتقدتم في التوضؤ بنبيذ
~~التمر مع اشتمال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث على
~~التنبيه على ذلك فإن صلى الله عليه وسلم قال: "ثمرة طيبة وماء طهور" 1.
~~وهذا في الزبيب يوجد فيقال: زبيب طيب وماء طهور وقد قال: بعضهم محتجا لنا
~~في PageV02P121
# هذه المسألة: إنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس في تخصيص فبأن
~~يكون القياس على العموم لا يمنع من القياس على أصل مخالف للعموم أولى لأن
~~العموم أقوى من القياس عليه فإذا كان العموم نفسه لا يمنع من قياس على أصل
~~فإن أدى إلى تخصيصه فوجود القياس على ما ms570 يثبت بالعموم أو بأصل من الأصول
~~كيف يمنع من القياس على أصل آخر فإنه أدى إلى تخصيص الأصول أما الجواب عن
~~دلائلهم قوله إنه إثبات الشئ مع وجود ما ينافيه قلنا: ولم؟ قالوا: لأن
~~القياس على الأصول يمانع القياس على ما ورد بخلاف الأصول. قلنا: هلا كان
~~القياس على ما ورد بخلاف قياس الأصول يمانع القياس على الأصول. قالوا: إذا
~~كان القياس على ما يخالف الأصول يمنع أن يدل أمارة على علة الحكم. قلنا:
~~هذا دعوى لا دليل عليها وإذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص جاز أن
~~يدل عليه دلالة غير النص فإن قيل: ما ورد بخلاف قياس الأصول وإن كان ورد
~~بطريق يفيد العلم وصار أصلا لكن لا يجوز أن يكون في القوة بمثل القياس على
~~سائر الأصول قلنا: وهذا دعوى أيضا وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد بخلاف
~~قياس الأصول قد غير الحكم عما كان عليه من قبل لأنه لما كان ثبت بطريق
~~معلوم صار أصلا في نفسه فلا يمتنع أن يقع التنبيه على علة ويكون التنبيه
~~على علة أقوى من التنبيه على علة مطلوبة من سائر الأصول ثم يقال: لهم أليس
~~قد جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة الأصول فلم لا يجوز أن يدل
~~عليهما دليل آخر ويكون أقوى من دليل علة الأصول وأما قولهم إن القياس إذا
~~كان دليل الله وجب أن يثبت حكمه في جميع الأحوال حتى يخصه دليل قلنا: إذا
~~كان القياس دليل الله عز وجل فالقياس الذى وجد على الأصل المخصوص قياس أيضا
~~وجب أن يكون دليل الله تعالى فإن رجعوا وقالوا إن القياس على سائر الأصول
~~يمنع من هذا القياس فقد أجبنا عن هذا وقلنا إنه ليس هذا القول باولى من قول
~~من يقول إن القياس على هذا الأصل يمنع من القياس على سائر الأصول وقولهم إن
~~القياس على المخصوص لا ينفك عن أصل يعارضه قلنا: هذا قول المتفقهة الذين لا
~~تمييز لهم فليس لهم ms571 من الدرك ما يعرفون به الصحيح من السقيم ويميزون به
~~الخبيث من الطيب وإلا فوجود المعارض لا يمنع صحة القياس لكن يقال: للمستدل
~~سيره إلى الترجيح وإلى تقديم أحد العلتين على الأخرى بنوع دليل وأما الذى
~~قاله أبو زيد فليس بشئ لأن القياس على سائر الأصول ليس يمنع من القياس على
~~هذا الأصل لكن يعارضه ثم لابد
# PageV02P122
# من طلب الترجيح على ما سبق وليس إثبات هذا الفرع بالقياس إثبات شئ
~~بالقياس يمنعه القياس بل الدليل الذى دل على كون القياس صحيحا مطلق لهذا
~~القياس مصحح إياه ذلك الدليل لم يخص أصلا دون أصل ولا مانع فجاز القياس من
~~غير تخصيص وما ينحسم به القول في هذه المسألة أن التعليل قد يمنع بنص
~~الشارع على وجوب الاقتصار وإن كان لولا النص لأمكن التعليل وهو كقوله
~~تعالى: {إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب:
~~50] وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها
~~كيوم خلق الله السموات والارض"1.
# وقال لأبى بردة بن يسار وقد جاء بجذع من شعر "يجزيك ولا يجزئ عن احد
~~بعدك" فمهما منعنا نص عن القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو
~~وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر فإذا لم يكن
~~منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس أمكنا به على الشرائط التي ذكرنا
~~من قبل والمتبع في منعه امتناعه وعدم تأبيه وقد قال الشافعى رضي الله عنه
~~في بعض كتبه: ولا يقاس على المخصوص ويجوز أن يؤول فيقال أنه أراد هذا في
~~الموضع الذى لا يمكن القياس عليه والأصل فيما يجوز القياس عليه وما لا يجوز
~~أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن فإن كان يتعدى معناه قيس عليه غيره كقياس
~~الخنزير على الكلب في حكم الولوغ وقياس خف الحديد والخشب على خف الأدم على
~~المسح عليه وإن لم يوجد في المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين لا يقاس
~~عليه الشخص الملفوف ms572 في الثوب لأنه لا يعرف معنى في الجنين فقياس به الملفوف
~~عليه والله أعلم.
# فصل
# واعلم أن الفصل الآخر الذى أشار إليه مما مرجوعه إلى مسألة إزالة النجاسة
~~بغير الماء من المائعات وهو قوله: إن الأصل إذا علل ثبت الحكم في الفرع
~~بالعلة وفي الأصل بالنص وقوله إن الأصل لا يتغير عما كان عليه والتعليل لا
~~يتعرض له أصلا فهذا فصل لم أر أحدا من أصحابنا أورده ويجوز أن نسلم له ذلك
~~ويجوز أن نخالف فيقال: إن التعديه بالعلة لا يتصور إلا بعد ثبوت العلة في
~~الأصل المنصوص عليه وتحققها فيه ألا PageV02P123
# ترى أن الأشياء الستة لما عللت لم يكن بد من ثبوت الطعم عندنا والكيل
~~عندكم في الأصل. ثم تعدية كل واحد على اختلاف المذهبين في الفروع وأقل ما
~~في العلل أنها أمارات على الأحكام فإذا علل الأصل فلابد أن يصير أمارة عليه
~~ثم يتعدى فيصير أمارة على الأحكام في الفروع وإذا ثبت أن الوجود لابد منه
~~في الأصل فنقول بعد هذا يجوز أن يقال: على ما زعموا ويجوز أن يقال: إن
~~الحكم في الأصل يثبت بالنص للمعنى الذى تناوله التعليل وتصير العلة
~~كالمنصوص عليها وقد ورد النص في مواضع دالا على الحكم مع ذكر المعنى فأما
~~في الفرع يكون ثبوته بمحض المعنى وهذا جائز وروده مستقيم وجهه.
# وأما في مسألة إزالة النجاسة فعندنا إنما يعلل التعليل في تلك المسألة
~~لأنا بينا أنه لابد من وجود العلة في الأصل: ثم التعدية وإذا عللنا للطهارة
~~بالأدلة فلا شك أن طهارة الحدث تناولها النص ولم يوجد فيها الإزالة لأنه لا
~~شئ يزال فبطل التعليل بالإزالة وإذا بطل لم يقبل التعدية وقد ذكر بعض
~~أصحابنا فصلا في هذه المسألة أعنى مسألة النجاسة وأودعه أصول الفقه الذى
~~صنفه. فقال: الذي ذهب إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به أن
~~طهارة الحدث ليست بمعقولة المعنى. وذهب أبو حنيفه ومتبعوه إلى أن إزالة
~~النجاسة معقولة المعنى1. وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث إذا ms573 تعين
~~الماء لها وبين إزالة النجاسة فإن الغرض منها رفع عينها واستئصال أثرها
~~فإذا رفع ذلك بأى مائع كان وقع موقعه قال واضطرب متبعوا الشافعى في ذلك
~~فمذهب المتأخرين إلى أن طهارة الحدث مقعولة المعنى والغرض منها النظافة
~~والتنقى عن الأدران والأوساخ وأوضحوا ذلك بتخييل يبتدره من يكتفى بظواهر
~~الأمور فقالوا الأعضاء الظاهرة وهى الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان
~~وبعض الساق في المهن والتصرفات تبدو وتظهر ويصادفها الغبرات وغيرها فورود
~~الشرع بغسل هذه الأعضاء في مظان مخصوصة ومواقيت معلومة ومحاسن الشريعة تؤل
~~في نهاياتها إلى أمثال ذلك والرأس مستورا بالعمامة غالبا وقد تبدو الناصية
~~والمقاديم من المستروح إلى تحتية عمامته إلى هامته فلما كان ذلك أبعد اكتفى
~~بالمسح فيه وعضد هؤلاء ما ذكروه بقوله تعالى: في سياق آية الوضوء {ما يريد
~~الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] ولا مسلك في نصب
~~المظنونات إلى إثبات العلل أوقع وانجع من إيماء الشارع إلى PageV02P124
# التعليل وقوله تعالى: {ليطهركم} ظاهر في التعليل1 بما ذكرناه وأورد هؤلاء
~~في هذا المعنى على أنفسهم التيمم وأجابوا عنه وقالوا: إن التيمم أقيم بدلا
~~غير مقصود في نفسه ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين له أن الغرض في إقامة
~~التيمم مقام الوضوء إدامة الدربة في إقامة [وظيفة] 2 الطهارة فإن الأسفار
~~كثيرة الوقوع في أطوار الناس وإعوازا لها فيه ليس بالنادر فلو أقام الرجل
~~الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها مرنت نفسه على إقامة الصلوات من غير
~~طهارات والنفس ما عودتها تتعود فقد تفضى النفس إلى ركونها إلى هواها
~~وانصرافها عن سراسم التكليف ومغزاه.
# ويسأل عن هذا فيقال: لو كان المعنى هذا وجب أن يقال: إذا توضأ وأسبغ
~~وضوءه ثم عمد إلى تراب فيعفر به أو تطلى بالطين وجب أن بنتقض وضوءه فإنه
~~إذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فلأن يجب بتحقيقه أولى.
# وقد أجابوا عن هذا وقالوا: إن الأصول إذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على
~~حكم العرف المطرد فيها فلا التفات إلى ما يندر ويشذ ms574 ويقل في الناس من يتطلى
~~وينتضح بالقاذورات فلا يعتبر هذا النادر الفارد3.
# فإن قال قائل: ما بال الوضوء يختص بوقوع الحدث وقد أجمع العلماء في الشرع
~~أن الأحداث موجبة للوضوء وليست ملطخة لأعضاء الوضوء وقد أجابوا عن هذا
~~فقالوا غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعنى وهذا لا
~~ينافى كون أصله معقولا قال الإمام جمال الإسلام رحمه الله: وعندي أن هذا
~~التعليل وتكلف الأسئلة ثم تكلف الجواب عنها شئ عظيم والأصح أنه لا يتمشى
~~تعليل صحيح في إيجاب الوضوء بل الأصح أنه تعبد محض وتكليف من الله عز وجل
~~لعباده من غير أن يتطرق إليه تعليل ولئن أمكن على التعبد وجه من المعنى
~~فإذا لم يمكن تمشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه والنظر
~~فيما سواه. PageV02P125
### | فصل: في ضروب القياس
# ...
# فصل
# إذا عرفنا من يجوز له القياس وما يجوز فيه القياس فنقول لا شك أن القياس
~~نظر شرعى لإثبات حكم شرعى إذا عرف أن النظر الشرعى أقساما فنقول:
# القياس على ضروب وقد جعلها ابن سريج ثمانية أقسام ومن أصحابنا من زاد على
~~ذلك ومجموع ذلك وجهان على ظاهر جلى وخفى غامض فالجلي الواضح ما يعلم من غير
~~معاناة فكر1 والخفى الغامض ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية2.
# والجلى الواضح على ضربين:
# المتناهى في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشرع في الفرع بخلافه مثل قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] وكقوله تعالى: {ما
~~يملكون من قطمير} [فاطر: 13] وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75]
~~وكقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] ونحو هذا فإنه لا
~~يجوز في المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين وإباحة شتمهما
~~وضربهما في تجويز تجويز ذلك إبطال النص من أصله وغير جائز أن لا يملكون من
~~قطمير ويملكون ما فوق ذلك ولا أن يوفوا ثواب الذرة ويحرموا ما فوق ذلك
# والضرب الثانى ms575 من القياس الجلى دون هذا في الوضوح والجلاء وكان بحيث يجوز
~~PageV02P126
# ورود الشرع في الفرع بخلاف ما في الأصل ومثال ذلك قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا يقضى القاضي وهوغضبان" 1 ومعلوم بأوائل النظر أن ما يتأوى الغضب
~~من جوع مفرط وألم مزعج ونوم مذهل بمنزلة الغضب في المنع من القضاء وأبعد من
~~هذه تعليل ما كان من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد
~~فإن كان موسرا قوم عليه العبد" 2 قيمة عدل يعلم أن الجارية بمنزلة العبد
~~لتساويهما في الرق وجاز مع ذلك أن يرد الشرع بالمخالفة بين الغضب والآلام
~~في القضاء بين العبد والجارية في التقويم ومن الناس من زعم أن هذا ليس
~~بقياس ولكنه من معقول الكلام ومجرى الخطاب وإلى هذا ذهب الكرخى ومن يتبعه
~~من أصحاب أبى حنيفة وذكر عبد الجبار الهمذانى قالوا: وإنما قلنا ذلك لأن
~~القياس لا يدركه من ليس بقائس وهذا يستدركه من ليس بقائس ويشترك في
~~استدراكه الخاص والعام ولو كان قياسا لاختص به أهل النظر والاجتهاد ولأنه
~~لو كان ما ذكروه من هذا قياسا لاحتاج إلى أصل وفرع وعلة ولما جاز أن يكون
~~الفرع أقوى من أصله وقد علم كل أحد أن المعقول من قوله: {فلا تقل لهما أف}
~~أن الضرب والشتم أشد في المنع والتحريم من التأفيف والاصح أن ذلك ثابت من
~~جهة القياس لأن غير المذكور لما علم بالمذكور على طريق الاعتبار فقد حصل
~~معنى القياس وهذا لأن تحريم الشتم والضرب غير معقول من اللفظ لأنه لو عقل
~~باللفظ لكان اللفظ موضوعا للمنع من الضرب والشتم إما في اللغة أو في العرف
~~ومن البين أنه غير موضوع للمنع من الضرب والشتم في اللغة وكذلك في العرف
~~لأن الناس لا يتعارفون هذا الاسم كذلك المعين فصار المنع من الضرب والشتم
~~باعتبارهم بالتأفيف المنصوص عليه وبيان هذا أن الإنسان إذا سمع قول الله عز
~~وجل: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] {وقل لهما قولا كريما} [الإسراء: ms576 23]
~~علم أن هذا الكلام خرج مخرج الأمر بالإعظام لهما مع ما تقرر في الشرع من
~~وجوب تعظيمهما وإذا علم هذا علم أن الله تعالى إنما نهى عن التأفيف لأنه
~~ينافي التعظيم ولأنه إنما يفعل هذا القصد إلا استخفافا3 فعلم أنه
~~PageV02P127
# إنما نهى عن التأفيف لكونه أذى ويعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشئ لعلة
~~ويرخص ما فيه تلك العلة وزيادة بل يكون ذلك بالحظر والتحريم أولى فثبت ما
~~قلنا وهو أن هذا من باب علم غير المذكور من المذكور بطريق الاعتبار فيكون
~~بطريق القياس ولا ينكر سهولة مأخذ وقرب مسلك لهذا لأن هذا لا يخرجه عن كونه
~~على طريق القياس لأن مراتب القياس قد تتفاوت في الجلاء والخفاء كما تتفاوت
~~مراتب النصوص فمن ذلك ما يدرك بأول ما يفرع السمع ومن ذلك ما يحتاج إلى
~~تأمل وتفكر وهذا الاختلاف لا يخرج ذلك عن كونه نصا وإنما يتميز النص من غير
~~النص بما كان مذكورا في اسمه والقياس ما لا حظ له في الاسم وإنما أدرك
~~معناه وأما الذى قالوه إن هذا لو كان قياسا لكان يحتاج إلى فرع وأصل وعلة
~~وقد وجدها هنا لأن التأفيف أصل والضرب والشتم فرع والأذى علة وأما قوله إن
~~غير القياس يعرف ذلك أو هذا مما يشترك في معرفته الخاص والعام قلنا: قد
~~حققنا معنى القياس على ما سبق وهذا لأن هذا القياس في نهاية الجلاء
~~والانكشاف فلأجل هذا اشترك في معرفته الخاص والعام ونقول إنه لا يعلم تحريم
~~الشتم والضرب بهذا الخطاب إلا بالمقدمات التي قلناها إلا أن هذه المقدمات
~~لا تحتاج إلى غامض محض فإن كثيرا من ذلك يعمله المكلف قبل الخطاب مثل
~~قولنا: إن الحكيم لا يرخص فيما فيه علة المنع وزيادة ومثل قولنا: إن
~~التعظيم مناف للأذى والاستخفاف وبعض ما قلناه إنما يعلم الإنسان مقترنا
~~بالخطاب وذلك قولنا: إن هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فإذا كملت هذه المعانى
~~لكل أحد جاز أن يسمى كل أحد قائسا لأن كونه قائسا يمنع هذه ms577 الأشياء فإذا
~~وجدت كان قائسا كان عالما كان غير عالم
# وأما قولهم إن الفرع لا يجوز أن يريد بيانه على الأصل قلنا: الأغلب هذا
~~الذى قلتم وغير ممتنع أن يوجد في بعض المواضع بخلاف هذا كما نقول الروم
~~أعقل من الزنج والترك أشد بأسا من الهند وقد يوجد الواحد من الزنج أعقل وقد
~~يوجد الواحد من الهند أشد بأسا وإنما يطرد الأمر على ما قالوه إذا كانت
~~الدلالة واضحة بالأكثر على الأقل فأما إذا وقعت بالأقل على الأكثر فإن
~~الفرع يصير في التقدير أقوى من الأصل وهذا كما نقول في الكفارة في القتل
~~العمد فإنه أقوى في الوجوب من الكفارة في القتل الخطأ وإن كان الخطأ هو
~~الأصل لأن النص تناوله وكما أن من يخرج الحنطة في صدقه الفطر وقوته الشعير
~~فإنه يكون ذلك أقوى في وجه الجواز من إخراج الشعير وإن كان الأصل هو الشعير
~~لمن قوته الشعير فإن قيل: لو علم ما قلتم بالقياس الجلى يجوز أن لا
# PageV02P128
# يعلم ذلك العاقل إذا منعه الله تعالى من القياس الشرعى قلنا لو منعنا
~~الشرع النظر في المعانى أصلا لم يعلم ذلك فإن قيل قوله تعالى {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] فإن ما اقتضاه اللفظ من الذرتين فما
~~فوقهما إنما هو قضية الاسم لا قضية المعنى لأنه ذرة وذرة إلى أكثر من ذلك
~~قلنا: قد يكون ذرة ونصف ذرة فلا يمكن التعلق بالاسم وهذا الذى قلناه غاية
~~ما يمكن أن يقال: في هذه المسألة لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظى وليس
~~فيها فائدة معنوية وبعد أن وافقونا في المعنى الذى قلناه فلا نبالى أن يسمى
~~ذلك قياسا او لا يسمى وإنما بالغنا في إثبات الذى ادعيناه مع أنه ليس
~~للخلاف فيه فائدة معنوية نصرة للشافعي فإنه قد نص في موضع أنه قياس مع وصفه
~~بالجلاء والظهور
# وقد قيل: إن القياس الجلى ثلاثة أقسام:
# أولها: ما عرف من ظاهر النص بعد استدلال ولا يجوز إيراد التعبد به بخلاف
~~أصله ms578 وقد بينا مثال ذلك.
# والقسم الثاني: ما عرف معناه بظاهر النص من غير استدلال لكن يجوز إن يرد
~~التعبد فيه بخلاف أصله مثل النهى عن التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء
~~البين عرجها فكانت العمياء قياسا على العوراء والقطعاء قياسا على العرجاء
~~وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم العوراء أو العرجاء وإباحة العمياء والقطعاء
~~ومثل هذا أيضا نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران فكان الكافور
~~والمسك على الزعفران والورس وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس والزعفران
~~وإباحة المسك والكافور.
# والقسم الثالث: ما عرف معناه من ظاهر نص باستدلال ظاهر فعرف بمبادئ النظر
~~مثل قوله تعالى في زنا الإماء: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فجعل حدهن نصف حد الحرائر ولم يكن المعنى
~~إلا نقصهن بالرق وكان العبد قياسا عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم
~~بالرق ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد" 1
~~كما بينا ومثاله أيضا قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] وكان معنى نهيه تعالى عن البيع أنه
~~شاغل عن الجمعة فصار عقود المناكح والإجارات وسائر المعاملات والصنائع نهيا
~~عنها قياسا على البيع لأنه شاغله عن حضور الجمعة. PageV02P129
# وأما القياس الخفى: فهو ما خفى معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال.
# وهو على ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما كان معناه لا يجاء باستدلال متفق عليه مثل قوله تعالى: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم} وكانت عمات الآباء والأمهات محرما
~~قياسا على الخالات لاشتراكهن في الرحم والمحرم ومثل قوله تعالى: في نفقة
~~الولد في صغره {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] . وكانت نفقة
~~الولد في عجزه عند كبره قياسا على نفقة الولد لعجز لصغره لاشتراكهما في
~~البعضية والمعنى في هذا لائح لتردده بين الجلى والخفى وهو في أقسام الخفى
~~بمنزلة القسم الأول من أقسام الجلي.
# والقسم الثاني: ما كان معناه غامضا لتقابل المعنيين أو لتقابل المعانى
~~مثل تعليل الربا ms579 في البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل أو القوت ولابد
~~من ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على
~~التحريم.
# والقسم الثالث: ما كان سببها لحاح يضمنه ومعناه إلى الاستدلال ومثاله ما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج1 بالضمان فعلم بالاستدلال
~~أن الخراج هو المنفعة فإن الضمان هو ضمان المبيع بالثمن ثم الكلام في تلك
~~المنفعة أنها عبارة عن ماذا يعرف في مسائل الفقه وهذه ثلاثة أقسام من أقسام
~~القياس الخفى واعلم أنا إنما ذكرنا قياس المعنى فأما قياس الشبه فله باب
~~يذكر فيه ولابد من زيادة شرح ليحصل معرفة الصحيح من ذلك والفاسد وسيأتى
~~بمشيئة الله تعالى. PageV02P130
### | فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
# اعلم أن للعلل الشرعية طرقا كثيرة في الشرع وقد يكون ذلك من جهه اللفظ
~~وقد يكون من جهه الاستنباط فأما الطريق من جهه اللفظ وقد يكون من جهه
~~الصريح وقد يكون من جهة التنبييه فإما الصريح مثل قول القائل: أوجبت عليك
~~كذا لعلة كذا ومثل قوله أوجبت عليك كذا لأنه كذا أو لأجل كذا أو لكى يكون
~~كذا وها دون الأول في
# PageV02P130
# التصريح وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما نهيتك لأجل
~~الرأفة" 1وقال تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] وأما
~~الألفاظ المنبهة على العلة فضروب: منها: فوله صلى الله عليه وسلم في المحرم
~~الذي وقصت به ناقته "لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القايمه
~~ملبيا" 2 وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على
~~العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] "ومثله قوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
~~إلى المرافق} [المائدة: 6] "وقال الله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق
~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282]
~~فهذا ms580 دليل على أن العلة في قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يتطيع أيمل هو ومن
~~هذا الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم سهى وسجد3 وزنا ماعز فرجمه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم4 ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى صلى الله
~~عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ: مما يجوز كونها علة مؤثرة
~~في ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن
~~العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى صلى الله عليه وسلم واقعت أهلى
~~في نهار رمضان وقول النبى صلى الله عليه وسلم في الجواب: "أعتق رقبة" 5 وقد
~~يكون هذا في لفط الإفطار أن يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم.
# ومن ضروب التنبيه: أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن ععلة فمن ذلك
~~أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع
~~من الدخول على قوم عندهم كلب.
# فقيل له: إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة. فقال: "إنها ليست نجسة إنها
~~من الطوافين عليكم والطوافات" 6. فلو لك يكن لكونها من الطرفين تأثير في
~~PageV02P131
# طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارته فائدة.
# ومن ذلك: أن يوصف المحكم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بتركها فعلم أنها
~~ما ذكرت إلا لأنها علة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "تمرة طيبة وماء
~~طهور" 1 ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم حسن سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر قال: "أينقص الرطب إذا جف؟ " قيل: نعم قال: "فلا إذا" 2 فلو لم يكن
~~نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره معنى.
# ومن التنبية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن
~~قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته" 3. فعلم أنه إنما لم يفسد
~~الصوم بالقبلة والمضمضة لآنه لم يحل ما يتبعها من الإنزال والإزدراء.
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى ms581 الله عليه وسلم: "لايرث القاتل" 4 وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: " لايقضى القاضي" 5 الخبر ووجه التنبيه: أنه لما تقدم بيان
~~إرث الورثة فلما قال: "لا يرث القاتل" مفرقا بينه وبين جميع الورثة على أن
~~القتل علة في منع الإرث وكذلك في اللفظ الثانى لما تقدم أمر القاضي بأن
~~يقضى فإذا منع من أن يقضى وهو غضبان علم أن الغضب علة في المنع منه.
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا
~~كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد" 6 فلما قال هذا البعد نهيه عن بيع البر
~~متفاضلا دل أن اختلاف الجنس العلة في أن يجوز7 البيع.
# ومن ذلك قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~PageV02P132
# بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] فدل أن تعقيد اليمين علة المؤاخذة.
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم: "للفارس ثلاثة أسهم وللراجل
~~سهم" 1 فإذا استأنف أحد السببين بذكر صفة من الصفات فقد ذكر الآخر وتلك
~~الصفة يجوز أن تؤثر في الحكم دل أنه علة.
# ومن ضروب التنبيه قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
~~[الجمعة: 9] لما أوجب علينا السعى ثم نهى عن البيع المانع من السعى علمنا
~~أنه إنما نهانا لأنه مانع من الواجب.
# واعلم: أن هذه الوجوه ذكرها المتكلمون من الأصوليين والكلام على مجال
~~ونحن إذا بينا العلل الصحيحة ووجوه تأثيرها في الأحكام عرف عند ذلك صحيح
~~العلل من فاسدها وعلى الجملة لا بأس بذكر هذه الضروب لأن هذه العلل علل من
~~النصوص وطلب الفوائد من النصوص واجب فإذا أمكن استفادة علة من نص صاحب
~~الشرع فلا مترك لها كما أنه إذا أمكن استفادة حكم منه فلا معرض عنه وقد
~~ذكرنا في مسألة علة الربا أنا عللنا كون الطعم علة بالنص وجعلنا ذلك أحد
~~فوائد النص وذكرنا أن بيان التأثير غير واجب علمنا بعد أن ثبت لنا كونه علة
~~أحد فوائد النص لأن طلب الفوائد لما وجب وكان كون الطعم علة إحدى فوائده ms582
~~سقط عنا بيان تأثيره وهذه طرقة حسنة ذكرناها في الخلافيات ولا بأس
~~بالاعتماد عليها وإن اخترنا بيان التأثير فقد ذكرنا أن التأثير في الطعم
~~وبلغنا غاية الإمكان وكلتا الطريقتين حسنتان معتمدتان ومن الله العون.
~~PageV02P133
### | فصل: ما يشتمل عليه القياس
# ...
# "فصل"
# إذا عرفنا أقسام القياس رجعنا إلى بيان ما يشتمل عليه القياس فنقول:
# إن القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم.
# ونمثل مثالا لنعرف هذه الأشياء الأربعة فنقول إذا قسنا الأرز على البر في
~~جريان الربا والنبيذ على الخمر في التحريم فالأصل هو البر أو الخمر والفرع
~~هو الأرز أو النبيذ والعلة الطعم أو الشدة والحكم جريان الربا ويقال حرمة
~~الفضل في الأول
# PageV02P133
# وحرمة الشرب في الثاني.
# قال أبو زيد: لابد للقياس من أصول [بل] 1 وهم شهود الله تعالى على أحكامه
~~فيما لا نص فيها ولابد من وصف جامع بين الأصل والفرع وهو الشهادة ولابد من
~~قائس وهو طالب معرفة الحكم المحتاج إليه فشهادة الجامع بين الأصل والفرع
~~ولابد من حكم يثبت لديه ليحكم به وهو القلب ولابد من شهود وهو الحكم
~~المطلوب ولابد من صلاح الشاهد للشهادة كما في شهود المعاملات صلاحهم
~~للشهادة بالحرية والعقل والبلوغ2 كذلك الأصل يجب أن يكون صالحا للتعليل
~~ولابد من اعتبار الوصف صالحاكما يعتبر لفظ الشاهد ولابد من اعتبار العدالة
~~كما في الشاهد والعدالة ها هنا هو التأثير ولابد من مشهود عليه وهو البدن
~~واللسان فاللسان يلزم الإقرار بحكم تلك الشهادة والبدن يلزمه العمل به وهذا
~~إذا حاج نفسه فأما إذا حاج غيره فمثال المتناظرين مثل المتخاصمين في حقوق
~~الناس بالمجيب حقوق الناس بمنزلة المدعي والسائل بمنزلة المنكر والقياس
~~شهادة والأصل شاهد والمجيب مستشهد والحكم مشهود به والسائل بلسانه وبدنه
~~مشهود عليه والقلب منه حاكم عليه وتأثير الوصف عدالة ظاهرة وهذا الذى ذكره
~~هذا الرجل تكلف شديد وليس يليق بالمحققين وقد دخل في أثناء هذه التفاصيل ما
~~لا يمكن تحقيق معناه على انفراده وقد نقلته على ما أورده.
# قال وقد خالفنا ms583 الشافعى رحمة الله عليه في بعض ما ذكرنا على ما نذكر في
~~تفاصيل هذه الحملة وما ذكرناه من الأشياء الأربعة كاف في معرفة ما يشتمل
~~عليه القياس لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة
~~والمثال ما بينا أن البر أصل والأرز فرع والطعم علة والربا حكم ولابد أن
~~نفرد لهذه الأشياء الأربعة لكل منها فصلا. PageV02P134
# أما
### | فصل: الأصل
# فنقول: أعلم أن الأصل يستعمله الفقهاء في أمرين: في أصول الأدلة من
~~الكتاب والسنة والإجماع فيقولون: هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل
~~الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل ويستعملون اسم الأصل في الشئ الذي يقاس
~~عليه كالخمر أصل النبيذ والبر أصل الأرز.
# وحد الأصل: ما عرف حكمه بنفسه أو ما عرف به حكم غيره ومن مثبتى القياس من
~~جوز أن يكون القياس بغير أصل وهذا قول من خلط الاجتهاد بالقياس.
# والصحيح: أنه لابد له من أصل لأن الفرع لا يتفرع إلا عن أصول لوقوع الفرق
~~بين الأصول والفروع.
# والأصل: ضربان معلول وغير معلول.
# فأما غير المعلول فما لم يعقل معناه كأعداد الركعات واختصاص الصيام بشهر
~~رمضان وغير ذلك وقد سبق بيان هذه القصة وأما المعلول فهو ما عقل معناه وهو
~~ضربان متعد وغير متعد.
# فأما غير المتعد فهو ما عدم معناه في غيره فوقف حكمه على نصه كتعلل الذهب
~~والفضة أنهما أسمان فهذا لا يوجد معناها في غيرهما فوقف الحكم عليها وعند
~~أبى حنيفة وأصحابه لا يكون غير المتعدية علة بحال وقد سبق الكلام في هذا
~~الفصل.
# وقد قال أبو زيد: في تقويم الأدلة في العبادة عن الخلاف في هذه المسألة
~~قال علماؤنا حكم العلة تعدية النص المعلل إلى فرع لا نص فيه وقال أصحاب
~~الشافعى حكم العلة تعلق حكم النص بالوصف الذى يتبين علة.
# قال: فعلى هذا العلة إذا لم تكن متعدية كانت فاسدة. قال: فإما الذين
~~قالوا إن حكم العلة هو تعلق الحكمية فقد شبهوا هذه العلل بالعلة العقلية
~~فإنها لا تعرف عللا إلا بتعلق ms584 أحكامها بها فكذلك العلل الشرعية إذا كانت
~~منقولة عن الشارع قال والجواب عن هذا وهو الطريق في المسألة أن النص لا
~~يجوز تعليله بعلة تغير حكم النص بنفسه وإذا كان كذلك وجب أن يبقى الحكم بعد
~~التعليل على ما كان قبل التعليل وهو أن يكون وجوبه مضافا إلى النص دون
~~العلة فإنك متى قصدت الإضافة إلى العلة كنت قد غيرت حكم النص عما كان قبل
~~التعليل ولأن العلة لما لم تشرع حجة إلا بعد النص
# PageV02P135
# صارت لغوا مع النص وإذا صارت لغوا لم يجز تعليق الحكم بها وإذا ثبتتا
~~بهذا تبين بهذا أن حكم العلة التعدية لا غير ونظيره من العقود الحوالة ما
~~لها حاكم سوى التحويل من ذمة إلى ذمة ونحن قد أجبنا عن هذا وبينا صحة مثل
~~هذه العلة وذكرنا فائدتها فلا معنى للإعادة.
# والحرف لنا: أن التعليل عندنا إذا أفاد حكم بصحته فيكون لتعدية الحكم
~~تارة ويكون لقصر الحكم على المنصوص عليه تارة وقد سبق بيان هذا رجعنا إلى
~~ما كنا فيه.
# وأما التعليل المتعدى فوجود ومعناه في غيره كتعليل غير البر والشعير في
~~الطعم والكيل الموجود في البر والشعير فهو أصل في نفسه وأصل لغيره فيجوز
~~مثل هذا أن يكون أصلا للقياس وسواء أجمع القائسون على تعليله وهذا فاسد من
~~وجهين:
# أحدهما: أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لبطل القياس لأن نفاة
~~القياس ممتنعون من تعليل الأحكام.
# والثاني: أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لروعى انعقاد الإجماع
~~على علته ولو روعي هذ لما استقر قياس إلا بالإجماع وهذا مدفوع بالإجماع.
# والجملة أن عندنا كل أصل يوجدد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان
~~ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه وكذلك سواء كان موافقا
~~لقياس الأصول أو مخالفا وكلا الأصلين قد سبق وهذا الذى قلناه في الأصل الذى
~~عرف بالنص فأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ثابت بالنص في جواز القياس عليه
~~على التفصيل الذى قلناه في النص.
# ومن أصحابنا ms585 من قال: لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذى أجمعوا
~~لأجله وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص فإذا جاز
~~القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع وأما ما ثبت بالقياس على
~~غيره فهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس
~~عليه غيره اختلف أصحابنا في ذلك: والصحيح أنه لايجوز لأنه إثبات حكم في
~~الفرع بغير علة للأصل وذلك لا يجوز.
# ومثال هذا: أنا نقيس الأرز على البر بعلة الطعم فلو استخرج من الأرز معنى
~~لا يوجد في البر وقيس عليه غيره في الربا فهذا محال لأختلاف الأصحاب وقد
~~ذكرنا أن الصحيح أنه لا يجوز لأن علة جريان الربا في الأرز الطعم فلو
~~استخرج منه معنى سوى
# PageV02P136
# الطعم وقيس عليه غيره أدى إلى ما ذكرنا وهو إثبات الحكم في الفرع بغير
~~علة الأصل وهذا لأن الفرع ما شارك أصله في علة حكمه فإذا لم يشارك لم يكن
~~فرعا وأما إذا قاس الأرز على البر بعلة الطعم ثم قاس الذرة على الأرز بعلة
~~الطعم فهذا لا معنى له لأن الذرة والأرز جميعا فرعان للبر فإذا جعل الذرة
~~فرعا للأرز لم يكن هذا أولى بأن يجعل الأرز فرعا للذرة وإذا لم يكن أحدهما
~~أولى من الآخر وجب أن يكونا جميعا فرعين للبر.
# فإن قال قائل: ما قولكم في الأصل في حكم الربا أهو النص أم البر؟ قلنا:
~~قد اختلفت الفقهاء والمتكلمين في هذا:
# قال بعضهم: الخبر هو الأصل للبر ولكل مطعوم ومكيل لأن الحكم مأخوذ منه
~~فصار أصل الكيل هو الخبر.
# وقال بعضهم: الأصل هو الحكم المعلل لثبوت الربا لأنه المطلوب في الفرع
~~فكان هو الأصل في الفرع.
# والصحيح: هو المذهب الثانى وتمامه أن الخبر أصل للبر والبر أصل لكل ما
~~يقاس عليه وهذا ظاهر حسن فليعتمد عليه إذا عرفنا هذه الأصول التي يقاس
~~عليها فنقول ما لا يثبت من الأصول مأخذ هذه الطرق أو كان يثبت ثم ms586 نسخ فلا
~~يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يجعل فرعا لأصل ثابت فإذا كان الأصل غير
~~ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته.
# وقال أبو زيد في هذا الفصل: مذهب علمائنا أن الأصول كلها معلولة ولا يجب
~~العمل مما جعل علة أوصاف الأصل إلا بدليل يميز به بين علته وبين غيره من
~~الأوصاف ومع وجود هذا أيضا لا يجب العمل بها إلا بدليل يدل على كون الأصل
~~شاهدا للحال.
# وحكى عن الشافعى رضي الله عنه أن الأول يجب وهو الذى يميز الوصف الذى هو
~~علة من غيره ولا يجب أكثر من هذا.
# واستدل فيما اختاره وفسره وقال: مع هذا الذى ذكره الشافعى يحتاج إلى دليل
~~يدل على كون الأصل شاهدا يعمل بشهادته لأن الأصول وإن كانت معلولة في الأصل
~~بالدلائل الموجبة للقياس فقد احتمل واحدا بعينه من بين الجملة أن لا يكون
~~معلولا وقد وجد بالإجماع نصوص غير معلولة فلا يكون حجة على الفرع مع قيام
~~هذا الاحتمال
# PageV02P137
# حتتى يقوم دليل يدل على كونه شاهدا للحال. كالرجل المجهول الحال إذا شهد
~~قبلت شهادته وإذا طعن الخصم في حريته لم يصر حجة عليه لكونه حرا في الأصل
~~إلا بدليل يوجب حريته في الحال لأن حرية الأصل تحتمل التغيير بعارض فلم يكن
~~حجة على غيره بحال.
# فإن قيل: أليس النبى صلى الله عليه وسلم قدوة أمته فما كان له وعليه وقد
~~احتمل أن يكون مخصوصا ومع ذلك صار فعله حجة عل غيره أجاب وقال: إن الحجة في
~~الابتداء فيه كونه نبيا وما اختلف الحال في كونه مقتدى به على كل حال
~~والخصوص ثبت بدليله في بعض أحواله وأفعاله فبقى الباقى على عمومه كالنص إذا
~~خص منه شئ فإن الباقى يبقى على عمومه وأما هاهنا فإن النص المعلول هو
~~الشاهد بعلته وقد احتمل في نفسه أن لا يكون معلولا بعارض كالشاهد هو حجة
~~بشهادته واحتمل أن لا يكون حجة بعارض رق أو غيره وإذا احتمل على هذا الوجه
~~فلابد من دليل.
# قال: ومثال ms587 هذا أنا متى عللنا حرمة الفضل في الذهب بالذهب بكونه موزونا
~~احتجنا إلى بيان أنه معلول بهذا الوصف بدليل يوجب له غير الدلائل المصححة
~~للقياس وذكر في هذا فصلا طويلا اقتصرنا على هذا القدر.
# واعلم: أن هذا الذى ذكره ليس بشرط بعد أن يظهر تأثير الوصف فمتى ظهر
~~التأثير للوصف الذى جعل علة وامتاز بالتأثير عن غيره من الأوصاف وقع
~~الاكتفاء بذلك وأما قولهم إنه يحتمل ألا يكون هذا الأصل معللا ويحتمل أن
~~يكون معللا قلنا ما استوى الاحتمالان لأن الأصل الذى نعرفه في الشرع أن كل
~~أصل أمكن تعليله جاز ألا يمنع مانع من تعطيله يدل عليه أن الدلائل التي دلت
~~على صحة التعليل دلت على تعليل كل أصل لأن الدلائل لا تخصيص فيها فإن عرض
~~عارض دليل أنه لا يعلل أصل من الأصول لا يجب التوقف في سائر الأصول ألا ترى
~~أن العموم حجة وقد خص بعض العمومات ثم بأن خص بعض العمومات لا يدل على أنه
~~يجب التوقف في كل عموم حتى يدل الدليل أنه غير مخصوص وأظهر من هذا أمر
~~النبى صلى الله عليه وسلم فإن الخصوصية في حقه محتملة ومع ذلك لا يعتبر هذا
~~الاحتمال بل اعتبر الأصل المعهود وهو أنه قدوة إلا أن يقوم الدليل على
~~خلافه في موضع وقولهم إنه لا خلاف في كونه مقتدى به وهذا الوصف منه لا
~~يحتمل غيره وفى مسألتنا وجد الاحتمال في هذا الأصل أنه غير معلول قلنا نعم
~~لا اختلاف أنه مقتدى به في الجملة وكذلك الاحتمال عن إطلاق كونه قدوة
# PageV02P138
# فأما في كل شئ بعينه فيحتمل أنه مخصوص به ويحتمل أنه غير مخصوص به فلا
~~فرق بين الفصلين بوجه ومن هذا الأصل نقول: إن تحريم الخمر معلول وهم
~~يقولون: ليس بمعلول ويطالبون بإقامة الدليل أنه معلول ونحن نقول الدلائل
~~التي دلت على صحة القياس لم تخص محلا دون محل وكل أصل أمكن تعليله بعلة
~~مؤثرة وجب تعليله والتأثير في تعليل الخمر بالشدة في نهاية القوة يدل ms588 أنها
~~المحرمة وإذا عرفنا وفرغنا عن هذا الأصل بذكر الفصل الثانى وهو الكلام في
~~فروع القياس فالفرع في القياس ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه وقد يكون الفرع
~~على نوعين فرع معنى معلول وفرع شبه متماثل وقد أنكر بعض القائسين بأن يكون
~~المشبه لأصله فرعا في حكمه فابطل فرع الشبه وأثبت فرع المعنى ولم يجعل
~~الفروع إلا ما شاركت الأصل في المعانى دون الأشباه وعكس هذا آخرون وأثبتوا
~~فرع الشبه وأنكروا فرع المعنى وذهب الأكثرون إلى تصحيح كليهما وأثبتوا فرع
~~المعنى وفرع الشبه وسنبين الصحيح من ذلك واعلم أن الذى يلزم في فرع المعنى
~~أن يكون مشاركا لأصله في المعنى الذى جعل علة الحكم.
# وأما اختلافهما فيما عدا ذلك من المعاني لا يؤثر فقد تكون الصلاة أصلا
~~للحج في أحكام وورد النص عليها في الصلاة لاشتركهما في معانى تلك الأحكام
~~وإن اختلفا فيما عدا ذلك من المعانى وكذا الحج مع الصلاة والذى يلزم من فرع
~~الشبه أن يجتمع الأصل والفرع في أكثر الأشباه وأغلبها وأقواها ولا يلزم أن
~~يجتمعا في جميع الشبه لأنه يكون هو ولا يكون بينهما فرع ولا أصل وقد ذكر.
# ومثال ذلك: إلحاق العبد بالحر في وجوب القصاص في النفس والأطراف ووجوب
~~الكفارة وكذلك إلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد وإلحاق الجواميس بالبقر في
~~الزكاة وقد يكون الشبه في صورة الذات وقد يكون الشبه في حكم الذات والأمثلة
~~التي قلناها في العبيد والأحرار والبقر والجواميس لبيان الشبه في صورة
~~الذات.
# وأما الأمثلة للشبه في حكم الذات كإلحاق الوطء بالشبهة بالوطء في النكاح
~~لاشتباههما في الأحكام وكذلك إلحاق المكاتب بالحر وأما العبد في تمليك
~~المال فإن ألحق بالحر في ثبوت ملكه فبقياس الشبه في حكم الذات وليس يمتنع
~~أن نجمع بين الشبهين في الصورة والحكم فيحكم بكل واحد منهما في موضعه بما
~~يقتضيه ثم إذا عرف معنى فرع المعنى وفرع الشبه يكونان متشاركين لأصلهما في
~~صفة الحكم المطلوب بهما من وجوب وإسقاط وتحليل وتحريم وإن اختلفا في طريق ms589
~~الحكم بالمعنى والشبه
# PageV02P139
# فيكون في الأصل معلوما وفى الفرع مظنونا وسيأتى في ذلك فرع المعنى وفرع
~~الشبه وحين فرغنا من هذا الأصل وهو بيان الفرع فنذكره بعده.
# PageV02P140
### | فصل: القول في علة القياس
# ...
# الفصل الثالث: وهو القول في علة القياس
# وفيه الكلام الكثير وقد وقع فيه الخبط العظيم ولابد أن نعتبر في ذلك
~~زيادة اعتناء ليظهر ما هو الحق من ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه.
# واعلم أن العلة1 مأخوذة في اللغة من العلة التي هى المرض لأن لهذه العلة
~~تأثير بيان الحكم كتأثير العلة في ذات المريض وقيل: سميت العلة علة لأنها
~~ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض.
# والأول أحسن لأنا بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة وقيل إن العلة
~~مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة شرب الماء مرة بعد مرة لأن المجتهد
~~في استخراجها يعاود النظر بعد النظر.
# وأما حد العلة: فقد قالوا: إنها الصفة الجالبة للحكم.
# وقيل: إنها المعنى المثير للحكم2.
# واعلم: أن علة الحكم شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع وذهب
~~بعض القائسين من أصحاب أبى حنيفه وغيرهم إلى أن القياس يصح بغير علة إذا
~~لاح بعض الشبه احتجاجا بأن الصحابة حين قاسوا لم يعللوا وإنما شبهوا فجمعوا
~~بين الشئ والشئ لمجرد التشبيه من غير تعليل مثلما فعلوا بالجد والإخوة وغير
~~ذلك.
# وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد منها في
~~القياس وهو ركن القياس ولا يقوم القياس إلا بها والدليل على ذلك أنه لا
~~يخلو إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهما أو بغير سبب ولا يجوز أن
~~يكون بغير سبب لأنه لا PageV02P140
# يكون رده إلى أصل بأولى من رده إلى غيره فلا يتعين الأصل وإن كان بسبب
~~فلابد أن يكون ذلك السبب متعينا لأن السبب المجهول لا يكون شيئا فلم يبق
~~إلا أن يكون بسبب معين ثم ذلك السبب المعين عندنا في الجمع هو العلة فإن
~~سموه علة فقد وقع ms590 الاتفاق وإن لم يسموه علة فقد وقع الاتفاق في أنه لابد من
~~جامع فالنزاع في الاسم مع الاتفاق في المعنى مصرح وأما الصحابة فقد عللوا
~~تارة وأرسلوا الشبه أخرى قال على رضى الله عنه في حد الخمر: إنه إذا شرب
~~سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون1. فقد ذكر التعليل.
# وقالت الصحابة لأبى بكر -رضى الله عنهم-: "رضيك رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لدينا فرضيناك لدينانا" وأما إذا أرسلوا إرسالا فهو تنبيه على القائس
~~وليس بقياس وإذا ثبت أنه لابد من العلة في صحة القياس فتقدم مسألة الطرد
~~وكلام الفقهاء في ذلك.
# مسألة: أعلم أن الطرد ليس بحجة والتمسك به باطل:
# وهو الذى لا يناسب الحكم ولا يشعر به2 وكذلك الاطراد لا يكون دليل صحة
~~العلة وبالغ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب في التغليظ على من يعتقد ربط حكم
~~الله تعالى به وقال بعض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبى حنيفة أنه حجة3 ذكره
~~الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن أبى بكر الصيرفى وسمى أبو زيد الذين يجعلون
~~الطرد حجة والاطراد دليلا على صحة العلة حشوية أهل القياس قال: ولا يعد
~~هؤلاء من جملة الفقهاء واحتج من قال: إن الطرد حجة بالأدلة التي دلت على أن
~~القياس حجة وقالوا إنها لم تخص وصفا دون وصف وهذا لأن علل الشرع أمارات على
~~الأحكام وليست PageV02P141
# من قبل العلل العقلية فصح تعليقها بالصور وتصير تلك الصور أمارات على
~~الأحكام كالنصوص التي ترد في أحكام ولا يعقل معانيها فهذه العلل مثل تلك
~~النصوص في الأحكام.
# واستدل من قال: إن الإطراد دليل صحة العلة قال: لأن عدم الإطراد دليل على
~~فساد العلة فالإطراد دليل صحة العلة ولأن الإطراد والجريان هو الاستمرار
~~على الأصول من غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول في غير أن يردها أصل
~~وهذا شهادة من الأصول في غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول لها بالصحة
~~فوجب أن نحكم بصحتها.
# ببينة: أنها إذا أطردت فقد ms591 عدم ما يوجب فسادها فوجب أن نحكم بصحتها لأنه
~~ليس بين الصحة والفساد واسطة.
# وأما دليلنا في أن الطرد ليس بحجة هو أنا اتفقنا على أن الاحتكام على
~~الشرع باطل ألا ترى أنه لو أحتكم المحتكم من غير ذكر علة أصلا فيكون قوله
~~باطلا وصفه المحتكم على الشرع أن لا يكون لقوله الذي يقوله طريق معلوم ولا
~~مظنون ونحن نعلم قطعا أن أحكام الشرع مرتبطة إما بطريق علمى أو ظنى ويستند
~~إلى سبب وإذا خلا عن هذين الطريقين يصير مجرد احتكام على الشرع من قائله
~~والدليل على أن الظن لابد من إشارة إلى سبب حتى يعمل به أن العلميات في
~~الشرع لابد من استنادها إلى طريق يوجب العلم فالظنيات لابد من استنادها إلى
~~سبب يفيد الظن ولأن من ادعى يظن أن وراء هذا الجبل المطل علينا جيشا عظيما
~~أو بحرا أو سباعا أو غير ذلك من الأشياء فإنه لابد من استنادها إلى أسباب
~~فإنه إذا لم يربط بسبب كان مما ظنه مهموسا وفى قوله هاذيا ثبت أن الظن لابد
~~له من سبب ليعمل عليه والطرد لا يفيد علما ولا ظنا لأن الحكم الذى ربط به
~~إثباتا لو ربط به نفيا لم يترجح في مسلك الظن احدهما على صاحبة فبطل التعلق
~~به. فإن قيل: سلامته عن النقض يفيد علية الظن كونه علما على الحكم قلنا هذا
~~الذى قلت هو طرد الطارد وهذا الطارد مطالب بتصحيح علة وطرده لعلته لا يكون
~~دليلا على صحة علته فإن فعله لا يكون دليل صحة قوله ثم هذا المعترض يقول إن
~~الإطراد في محل النزاع وعندي أنه لا إطراد. فإن قال: المعلل قد طرد في غير
~~محل النزاع يقال له: جريانه في غير محل النزاع لا يوجب إطراده في هذا
~~الموضع الذى وقع فيه النزاع وهذا لأن الطارد منازع في طرده فكيف يستدل
~~بإطراده وإنما غاية دعواه أنه يقول إن الدليل على صحة طردى دعواى بإطراده
~~في صورة النزاع قال القاضى أبو بكر لو جاز
# PageV02P142
# التمسك ms592 بالطرد لما عجز عنه أحد من طبقات الخلق لما كان من اشتراط استجماع
~~أوصاف المجتهدين معنى ثم قال فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم عن العوارض
~~والمبطلات ولا يهتدى إلى ذلك إلا عالم فقال كيف لا يهتدى بأن يذكر علة
~~ويطردها أين وجدت قال: وإذا انتهى التصرف في الشرع إلى هذا المنتهى كان ذلك
~~استهزاء بقواعد الدين واستهانة بضبطها وتطريقا لكل قائل أن يقول ما يريد
~~ويحكم بما شاء ولهذا صرف علماء الشرع تبعتهم إلى البحث عن المعانى المختلة
~~المؤثرة.
# ببينة: أنا جعلنا إجماع الصحابة هو الدليل الأقوى في صحة القياس ولم يرو
~~عن احد منهم أنه تعلق بطرد لا يناسب الحكم ولا يؤثر فيه وإنما نظروا إلى
~~الأقيسة من حيث المعانى وسلكوا طريق المراشد والمصالح التي تشير إلى محاسن
~~الشريعة ولو كان الطرد قياسا صحيحا لما عطلوه لوما أهملوه ولما تركوا
~~الاعتلال به وكذلك سائر الأئمة االمقتدى بهم من بعدهم وضرب الحليمى لذلك
~~مثلا فقال من رأى دخانا نائرا فظن أن وراءه حريقا كان مصيبا في ظنه ومن رأى
~~غبارا ثم ظن أن وراءه حريقا كان مختلا في ظنه نعم لو ظن أن وراءه عسكرا أو
~~سرحا كان مصيبا ونقول أيضا أنا قد بينا أن العلة هى الصفة الجالبة للحكم
~~ويجوز أن يقال: إن العلة هى المقتضية للحكم فأما إذا لم نعتبر وجود ما
~~يقتضى الحكم أو وجود ما يجلب الحكم في الصفة التي جعلت علة لم تكن هذه
~~الصفة بأن يجعله علة بأولى من غيرها من الصفات فإن للاصل صفات كثيرة وقد
~~جعل أحدهما علة فلابد أن يكون لها اختصاص أو مناسبة بالحكم الذى جعلت الصفة
~~علة له حتى تكون جالبة له أو مقتضية إياه وهذا لأن التغييرات الاتفاقية قد
~~تقع كثيرا فلا يقع الفرق بين التغير الاتفاقى وبين التغير بالعلة إلا بما
~~ذكرناه من وجود اختصاص ومناسبة بين العلة والحكم.
# فإن قال قائل: إن المناسبة والاختصاص في إنه يوجد الحكم بوجود العلة
~~ويعدم بعدمها أو ms593 المناسبة بالإطراد فقد أجينا عن هذا من قبل ويدل عليه أن
~~دوران الحكم معه وجودا وعدما لا يدل على الصحة لأن الحكم كما يدور وجوده مع
~~العلة فيدور مع الشرط ألا ترى أن من قال: لعبده أنت حر إن كلمت زيدا دار
~~وجود العتق مع الكلام كما دار مع قوله أنت حر وهو علة فدل أن هذا القدر لا
~~يصلح أن يستدل به على صحة العلة وسيعود الكلام في هذا من بعد فإن كثيرا من
~~أصحابنا جعلوا الإطراد والانعكاس دليلا وأما الجواب عن الذى ذكروه أما
~~تعلقهم بالأدلة التي دلت على صحة
# PageV02P143
# القياس قلنا: هذا الكلام دليل عليكم لأن الأدلة التي دلت على صحة القياس
~~على الأصول وهذا القياس يوجد ببعض الأوصاف ثم البعض عن البعض لا يمتاز إلا
~~بدلالة أخرى ألا ترى أن نصوص القرآن دلت أن الأمة شهداء في الأصل ولم يدل
~~أن كل لفظ فهم شهادة بل دلت أنه يوجد منهم الشهادة وذلك يحصل ببعض الألفاظ
~~ولا يتميز ذلك عن غيره إلا بدليل ولأن كل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة
~~مسموعة لشرك السامعون وأهل اللغة كلهم الفقهاء في المناسبات ولما اختص
~~القياس بالفقهاء علمنا أن المقايسة مبنية على معان تفقه لا على أوصاف
~~وأسامى تسمع وقد ذكرنا هذا من قبل بلفظ آخر.
# وأما قولهم: إن علل الشرع أمارات وليست بموجبات قلنا: لا يسلم هذا الأصل
~~على الإطلاق فإن الفقهاء وإن كانوا يطلقون هذا ولكن معنى ذلك أنها لا توجب
~~بذواتها شيئا بل يجعل الشارع إياها موجبة وإن لم تكن بنفسها موجبة بل صارت
~~موجبة بالشرع لا يمنع أن يقوم الدليل على أن القياس إذا احتاج صحته إلى علة
~~فلابد أن تكون العلة مناسبة للحكم مؤثرة فيه مقتضية إياه وقد دللنا أنه
~~لابد من ذلك.
# فإن قيل: ما قولكم في الشرع إذا نصب الطرد علما هل يجوز أم لا؟ قلنا:
~~يجوزقالوا إذا جاز من الشارع جاز من المعلل قلنا: وإن جاز من الشارع لكنه
~~لا يكون علة. ms594
# لكنه تعريف للحكم أو تجديد له ولو ذكر الشرع الحكم من غير علة له قوبل
~~بالقبول فإذا ذكره وذكر علما عليه قبل وصدق أيضا وهذا لأن الشرع له التحكم
~~علينا كما يشاء ولكن ليس لنا التحكم على الشرع كما شئنا فتبين الفرق قطعا
~~وباقى ما ذكروه ليس بشئ ينبغى الاشتغال به وفيما ذكرناه من قبل جواب عنه
~~وقد ذكر القاضى أبو الطيب إن الإطراد زيادة دعوى والدعوى لا تثبت بزيادة
~~الدعوى قال: ولأن القياس الفاسد قد يطرد ولو كان الاطراد دليل صحة العلة لم
~~يقم هذا الدليل إلا على الأقيسة الفاسدة فالأقيسة الفاسدة المطردة مثل قول
~~من يقول في إزالة النجاسات بغير ماء مائع لا يبنى عليه القناطر ولا يصطاد
~~منه السمك فأشبه الدهن ومثل من يقول في الكلب أنه كلب فيكون نجسا كالكلب
~~الميت ومثل من يقول في مس الذكر مس ذكره فصار كما لو مس وبال ومثل من يقول
~~في وطء الثيب شرع من نافد فصار كما لو مشى في شارع أو أدخل من يدخل في
~~المدخل فصار كما لو أخرج رأسه من الروزنة وأدخل رجله في الحف
# PageV02P144
# ومثل ما يقول في القهقهة اصطكاك الأجرام العلوية فلا ينقض الطهارة كالرعد
~~ولا يلزم الظراط لأنه اصطكام الأجرام السفلية قال القاضى: وهذا مع سخفه
~~ينتقض بما لو اصفع امرأته وصفعته وقد قال قوم: من أصحاب أبي حنيفة: في مس
~~الذكر مس آلة الحرث فأشبه إذا مس اليدان وقال: طويل مشقوق ينقض الوضوء
~~كالقلم والبوق وقال: تعلق منكوس فأشبه الدبوس وقال في السعى: بين الصفا
~~والمروة إنه سعى بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعى بين جبلى نيسابور
~~أو غيرها من البلاد وهذه حكايات سخيفة والاشتغال بأمثالها هزو ولعب بالدين
~~ولولا أن هذا الإمام أوردها وإلا لم نوردها وأيضا فإن المتأمل يتأمل هذه
~~التحقيقات السخيفات التي لا يمكن مناقضتها بشيء ويطردها ومباحثها1 طردا أو
~~يعرف أن سائر الطرد على مثالها وبمثابتها واللعب والضحك ليس من باب الدين
~~في شئ وقولهم ms595 إنه لا يوجد دليل بعده قلنا عدم تأثيره ومناسبته للحكم دليل
~~على فساده يدل عليه أن من ادعى النبوة وقال الدليل على صحة دعواى عدم ما
~~يفسدها لا يسمع منه ذلك وكذلك كل من يدعى صحة شئ بهذا الوجه فثبت أن ما
~~قالوه باطل والله العاصم منه. PageV02P145
# فصل: ويدخل في هذا ال
### | فصل القول في المركبات:
# اعلم أنه ذكر أبو زيد بابا في أقسام الطرديات وقال:
# الطرديات الفاسدة أربعة أنواع:
# نوع منها يعرف فاسدها ببداءة العقول من غير تأمل في الأصول كقولهم في
~~قراءة الفاتحة فرض في الصلاة إن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفة لها تحليل
~~وتحريم فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد سبع دليله الحج ومثل قولهم إن السبع
~~أحد عددى صوم التمتع فوجب أن لا يجوز الصلاة إذا قرأ دونها دليله الثلاث
~~وكقولهم إن الوطء فعل ينطلق مرة وينغلق أخرى فلا يثبت به الرجعة كالقبلة
~~وقال سمعت بعض شيوخنا يحتج لإبطال النية في الوضوء بأن الوضوء فرض عين تقام
~~في أعضائه فلا تكون النية شرطا لأدائه دليله قطع اليد قصاصا أو في السرقة
~~وهذه علل تعرف فسادها ببداءة العقول لأنه لا مشابهة بين الأصول في هذه
~~الأصول وبين فروعها وهذا الضرب لا يوجد له نظير
# PageV02P145
# من كلام السلف ولكنه شئ أحدثه حشوية أهل الطرد. قال:
# والنوع الثاني: رد فرع إلى أصل لا يكاد الفرع يمتاز عن الفرع إلا بضم ما
~~هو علة الحكم إليه نحو قولهم: إن مس الذكر حدث كما لو مس وبال فإنه لا
~~زيادة فيما جعله أصلا إلا البول لأنه حدث بالإجماع وقد عدم ذلك في الفرع
~~فسقط اعتباره لإيجاب الحكم في الفرع فلا يبقى بعده إلا المس المختلف فيه
~~وكذلك قولهم في إعتاق المكاتب عن الكفارة إن إعتاق مكاتب عن الكفارة فصار
~~كما لو رأى بعض الدلائل لأنه لا زيادة في الأصل إلا أخذ بعض البدل وإنه علة
~~مانعة من التكفير وقد عدمت في الفرع فبقي العبرة لما وراء هذه الزيادة وهو
~~أنه ms596 إعتاق مكاتب وهذا مختلف فيه وكذلك قولهم في شراء الأب لا يكون تكفيرا
~~كما لو حلف بعتقه إن اشتريه ولا زيادة في الأصل إلا اليمين بعتقه وهو علة
~~مانعة من التكفير بنية توجد عند الشرط عندنا وقد عدم هذا في الفرع وليس
~~وراء هذا إلا شراء الأب وهذا مختلف فيه. قال:
# وأما النوع الثالث: رد فرع إلى أصل بوصف اختلف في كونه علة وظهر ذلك من
~~العلماء لأنه لما ظهر الاختلاف فيه حل محل الحكم المختلف فيه ووجب نقل
~~الكلام إليه لقولهم إن الكتابة الحالة لا تمنع التكفير عن العتق وكانت
~~فاسدة كالكتابة على القيمة فالخلاف ظاهر بيننا وبينهم في الكتابة الصحيحة
~~أنها هل تمنع الإعتاق عن الكفارة أو لا فلم يصر عدم المنع دليلا علينا في
~~فساد الكتابة وعن ذلك قولهم: إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة فلا يعتق بسبب
~~القرابة دليله ابن العم وهذا فاسد لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكتابة
~~ويعتق بالقرابة وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز عن الكفارة ومن ذلك قولهم إن
~~رهن المشاع باطل لأنه رهن لا يتبع للإنتفاع به ومن هذا الجنس يكثر وقال:
# والنوع الرابع: التعليل بعدم الوصف كقول الشافعي: النكاح ليس بمال فلا
~~يثبت بشهادة الرجال مع النساء كالحدود وهذا فاسد لأن العدم لا يوجب حكما
~~وهذه العلل تذكر للإيجاب والعلل توجد ولا تعدم وكذلك قولهم: إن الأخ لا
~~يعتق على الأخ لأنه لا بعضية بينهما وكذلك قولهم إن المرض لا يبيح التجلد
~~لأن المرض معنى لا يفارق الحال بالإحلال فأشبه الضلال وكذلك قولهم:
~~المبتوتة لا يلحقها الطلاق لأنه لا نكاح بينهما وإسلام الشئ في جنسه لا
~~يجوز لأنه لا يجمعهما صفة الطعم والثمنيه واعلم أنى ما ذكرت ما أورده على
~~طريق الاختصار ونحن نقول في الأنواع الثلاثة التي قدمها
# PageV02P146
# علل فاسدة كما ذكروا للأصحاب كلام في المركبات وهى التي ذكرها في النوع
~~الثالث وقد رأيت من الأئمة في العصر الذى أدركته من شغف بأمثال هذا وقد ملأ
~~كتبه من ms597 ذلك ومن أمثال ذلك ما قاله بعض أصحابنا في النكاح بغير ولى أنثى
~~فلا تزوج نفسها دليله إذا كانت بنت خمس عشرة سنة والخصم يعتقد في الأصل
~~أنها صغيرة فتكون علة المعلل مقيسة على الصغيرة عند الخصم ولابد من كون
~~الأصل متفقا عليه ولو اعتقد الخصم أنها كبيرة لكانت تزوج نفسها والخلاف
~~واقع في الكبيرة وطائفة من الجدليين يصححون هذا ويقولون الحكم يتفق عليه في
~~الأصل والمعلل علل الأنوثة وهى تعليل صحيح فقاس على أصل مسلم فتشعب المذاهب
~~واختلافها ليس يضر ومثل هذا التعليل والدليل لا يرضى به محقق لأن المخالف
~~يقول بنت خمس عشرة فيما أذهب إليه صغيرة ولو كانت فالقياس عليها باطل فإنه
~~لو قال ابتداء أنثى فلا تزوج نفسها كالصغيرة يكون قياسا لأن لمعلل ذكر
~~الأنوثة والصغر في الأصل والصغر على حاله مانع من العقد بدليل الغلام فقد
~~ضممت إلى الأنوثة في الأصل صفة مستقلة بالحكم المطلوب فيكون مثاله ما يقول
~~القائل في مس الذكر مس ذكره فينتقض وضوءه كما لو مس وبال فيصير التعليل
~~باطلا لأن قياس الفرع على الأصل إنما يجوز بعلة الحكم في الأصل فأما تغيير
~~علة الحكم في الأصل فيكون باطلا.
# قالوا: وهذا إذا كانت بنت خمس عشرة سنة صغيرة على ما نقول نحن فأما إذا
~~كانت كبيرة على ما يقولون فعندنا يجوز لها أن تزوج نفسها والتقدير لا يخلو
~~من هذين فالعلة مترددة بين منع الحكم في الأصل على تقدير وبين سقوط العلة
~~على تقدير فلم تصح.
# صورة أخرى من التركيب الذى قاله الأصحاب وهو قولهم في البكر البالغة: بكر
~~فيجبرها أبوها كبنت خمس عشرة سنة وهذا أمثل من الأول فإن بنت خمس عشرة سنة
~~إن ثبت صغرها فالقياس على البكر الصغيرة جائز لأن الصغر لمجرده على مذهب
~~الشافعى1 لا يستقل بإفادة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فإن قال الخصم ظني
~~أن بنت خمس عشرة سنة صغيرة وإن كانت كبيرة لا يجبرها أبوها على النكاح فهذا
~~كلام صحيح غير أن هذه الصورة تنفصل ms598 عن الصورة الأولى لأن في الصورة الأولى
~~تبطل العلة على تقدير الصغر والبلوغ جميعا وفى الصورة الثانية لا تبطل على
~~تقدير الصغر لكن يتوجه PageV02P147
# على تقدير الكبر منع من الخصم ويضطر المعلل إلى رد القياس إلى الصغيرة
~~البكر فيلغوا تعيين خمس عشرة سنة.
# فأما التركيب في الوصف فمثاله ما قال أصحابنا في قتل المسلم بالذمى من لا
~~يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا يستوجبه بقتله بالسيف كالأب في حق ابنه
~~وهذا أيضا فاسد لأن الخصم يقول: إن المثقل ليس كآلة القتل والقتل به لا
~~يكون عمدا محضا على ما عرف من مذهبهم فإن كان الأمر على ما قلنا: فقد قست
~~العمد على غيرالعمد وإن كان الأمر على ما قلتم إنه عمد محض يوجب القود
~~فأنتم بين منع وإطلاق وقد قال بعض أصحابنا: في مسألة الثمار التي تؤبر
~~وتبعيتها للأشجار في مطلق التسمية ما يستحقه الشفيع من الشجرة يدخل تحت
~~تسميتها بالأغصان وهذا فيه معنى حسن وهو أن الشفعة في وضعها لا تتعلق
~~بالمنقولات فأشعر ثبوت أخذ الشفيع بكونها معدودة من أجزاء الشجرة ملحقة
~~بها.
# فإن قال الخصم: سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشترى وكذلك أثبتنا أخذ
~~الثمار المؤبرة للشفيع فالوجه أن يقال الحكم المطلوب ثابت والمناسبة كما
~~قلنا هنا بين وتسويتكم بين المؤبر لا يقدح في هذا.
# ومثال هذا أيضا ما يقوله أصحابنا في مسألة قتل الحر بالعبد من قياس النفس
~~على الطرف ويقول الخصم: هذا تركيب لأن مذهبنا أن طرف العبد لا يكون محلا
~~للقصاص له وعليه محال غير أنا إذا صححنا التعلق بالشبه على ما سنبين فهذا
~~أقوى شبه وقد تأيد هذا الشبه بكون الأطراف محلا للقصاص على الجملة مثل ما
~~تكون النفوس محلا للقصاص ولم يوجبه منع وهذا من قوة الشبه كأنه مناقضة من
~~الخصم.
# فإن ناقض الخصم مناقضة ثانية ومنع كون طرف العبد محلا للقصاص بخلاف طرف
~~الحر فلا يمنع هذا من صحة القياس مع قوة الشبه على ما زعمنا والتخبط لهم في
~~قطع الأطراف عن ms599 النفوس عظيم والرفق الذى يذكرونه في تنزيل الأطراف منزلة
~~الأحوال فرق بعيد مرامه عويص تصحيحه سهل إبطاله والجملة في التركيبات أنه
~~لا يتعلق بها محقق وطالب لمعنى وإنما التعلق بها من باب أرباب الصور وبابه
~~من لم يشم رائحة الفقه وعزيز على أهل الدين أن يسمعوا بناء أحكام البارى عز
~~اسمه على مثل هذه التعليلات التي هى شبه الخرافات عند مقابلتها بالعلل
~~المعنوية والقواعد العقلية التي يشهد لها أصول الشرع وتقوم يتصحيحها قوانين
~~الملة وتناضل دونها براهين معانى
# PageV02P148
# الكتاب والسنة فلا ينبغى للفقيه أن يشتغل بمثل هذه الأشياء فإنه تضييع
~~للوقت وحيد عن مسالك الفقه وترك لسبيل السلف الصالح وجرأة على أحكام الله
~~تعالى وجر المعللين إلى التلاعب بالدين فإنه إذا دخل في أمثال هذا وسهل على
~~نفسه ينجر شيئا فشيئا إلى أمثال ما حكينا من العلل السخيفة ثم حينئذ ينسلخ
~~عن الفقه أصلا ويصير ضحكة عند المحققين ومعدودا من جملة الهاذين المخرفين
~~ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من أشباه ذلك وأمثاله بمنه وطوله وقد ذكر جماعة
~~من أصحابنا جوابا من الأصل المركب وسموه التعدية ولست أرى في ذلك معنى غير
~~أنا نذكر صوره لئلا يخلو الكتاب عن ذكر ذلك لو قال المعلل في مسألة النكاح
~~بلا ولى أنثى فلا توزج نفسها كبنت خمس عشرة سنة فيقول المعترض المعنى في
~~الأصل أنها صغيرة وأعدى ذلك إلى منع استقلالها بالتصرفات فإذا قال المعلل
~~دعوى الصغر ممنوع فيقول المعترض كذلك الأنوثة ليست بعلة وقد أدعيت أنها
~~ععلة فقد ادعيت علة وعديتها إلى فروعك وادعيت علة وأعديتها إلى فروعى
~~فاستوى القدمان وآل الكلام إلى التزامك إبطال علتى أو ترجيح علتك على علتى
~~وأجابوا عن هذا وقالوا معنانا نسلم الوجود وهو الأنوثة وإنما المنازعة لكم
~~في كونها علة وأما الذى ادعيت علة فلا أسلم وجوده فإن اشتغلت بإثبات وجوده
~~منتقلا إلى علة أخرى فالانتقال ممنوع لا سبيل إليه ويستوى فيه السائل
~~والمسئول وقد سلكوا أيضا في إبطال التعدية مسلكا آخر وهو أن يقول لو ms600 ثبت
~~معناك لقلت به ضما إلى معناى فإن الحكم الواحد لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا
~~قد لا يجرى في بعض المركبات فأما إذا قلنا في البكر البالغة بكر فتجبر على
~~النكاح كما ذكرناه في بنت خمس عشرة سنة فإذا ذكر المعدى الصغر لم يمكنا أن
~~نقدر الصغر علة في الإجبار فإن الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح عندنا قال
~~الأستاذ أبو إسحاق سبيل المركب إذا عورض بالتعدية أن يقول معناى عندك دعوى
~~غير مثبتة بما تثبت بمثله معانى الأصول أو قد ثبت بدليله فإن قلت لم يقم
~~عليه دليل فلست معللا بعد ولا مقيما متمسكا في محل النزاع فمعارضتك إياى
~~بالتعدية غير متجه وإن اعترفت يكون معناى ثابتا فمعناك الذي أبديته ليس
~~مناقضا لمعناى وإنما يقدح المعارضة إذا جرت مناقضة في المقتضى وهذا الذى
~~ذكرناه أورده الأصحاب نقلته على ما أوردوه وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا
~~تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر النفيس ومثال هذه التعليلات لا يجوز أن
~~يكون معتصم الفتاوى والأحكام ولا مناطا لشرائع الدين الرفيع وهذا وأمثاله
~~تعمية على المبتدئين وإيقاعهم في الأغلوطات
# PageV02P149
# وحيد بهم عن سنن الرشد ومسالك الحق وقد كانت أنواع هذا طريقا مسلوكا من
~~قبل يجرى النظار على سنتها ويجادلون ويناطحون عليها غير أن زماننا الذى نحن
~~فيه غلب عليه معانى الفقه وقد جرى الفقهاء فيه على مسلك واحد فتناظموا في
~~مسلك واحد يطلبون الفقه المحض والحق الصريح وقد تناهت معانى الفقه إلى
~~نهاية أظن أن ليس بعدها مبلغ الحق لطالب ولعلها قاربت في الوضوح الدلائل
~~العقلية التي يدعها المتكلمون في أصول الدين فالنزول عن تلك المعانى إلى
~~مثل هذه الصور زلة في الدين وضلة في العقل واالله العاصم بمنه نعم.
# وقد ذكر أبوزيد من أقسام الطرديات: مسألة شهادة رجل وأمراتين في النكاح
~~وتعليل الشافعي فيها أن النكاح ليس بمال1 وذكر لهذا أمثلة والعجب أنه يفهم
~~منا هذا وقد سلكوا مثل هذا المسلك قال محمد بن الحسن: لا ضمان في إتلاف ملك
~~النكاح لأنه ليس ms601 بمال وذكر أنه لا [خمس] في اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب وقال في الصائم يأكل الحصاة لا كفارة عليه لأنه ليس بطعام وقال في
~~ولد الغصب إنه أمانة لأنه لم يغصب وقال أبو حنيفة في العقارات إنها لا تضمن
~~لأنه لم ينقلها اعتذر عن هذه المسائل وقال: إنما قال محمد بن الحسن ما قال
~~في هذه المسائل على سبيل الاستدلال لا على سبيل التحليل ووجه ذلك ان حكم
~~العلة لابد أن يتقدم إذا عدمت العلة كما كان تعد وما قبل العلة فإن هذه
~~المسائل من هذا وإنما أبينا إضافة العدم إلى عدم العلة واجبا به لأن العدم
~~لا يقبل الإضافة وإذا بطلت الإضافة لم يكن علة وإنما يبقى الحكم عند عدم
~~العلة بعلة أخرى وأما الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم صحيح إذا لم توجد
~~علة أخرى تقوم بذلك الحكم قال فمتى اختلفنا في ضمان الغصب لم يجب بدونه
~~وكذلك إذا وقع الاختلاف في ضمان ما هو مال لم تجب فيما ليس بمال لأن الضمان
~~بشرط المماثلة يجب وإذا كان الضمان مالا المتلف ليس بمال تزول المماثلة
~~وذكر في كل مسألة مما ذكرنا شيئا من هذا الجنس وأما في الشهادة فالخصم
~~يحتاج إلى أن يثبت أن شهادة النساء متعلقة صحتها بالمال لتنعدم بعدمه
~~ويحتاج إلى أن يذكر أن العتق من حكم البعضية لا غير حتى ينعدم بعدم
~~[البعضية] وعلى أن غاية ما في الباب أن ما تعلق بالبعضية ينعدم بعدم
~~البعضية إلا أن عندنا في مسألة إذا ملك أخاه لا يتعلق ما تعلق بالبعضية
~~وإنما يقع ما تعلق بالمجزئة والجواب أنا في هذه المسألة لا نعلق الحكم
~~بمجرد PageV02P150
# العدم وقد ذكرنا معنى في المال يوجب سهولة شأنه وحرمان المسامحة من الشرع
~~فيه في الحجة وذكرنا في النكاح معنى يشعر باستقصاء الشرع فيه وإنما يحتاج
~~إلى اعتبار القوة في الحجة ما لا يحتاج إليه المال وقول الشافعى إنه ليس
~~بمال وقعت به الإشارة إلى ما ذكرناه وكذلك ذكرنا ms602 في البعضية معنى يفيد
~~العتق وعلى أنا سلكنا طريقة متبينة في شراء الأخ أخاه أنه لا يعتق ويستمر
~~ملكه وذكرنا أن الأصل في الأب والأخ وغيرهما انتفاء العتق وإنما العتق وقع
~~في جانب الأب معدولا عن الأصل المعهود بعلة [المجازاة] وهذ لا يوجد في الأخ
~~وأبطلنا المعنى الذى ذكر من الجانبين وقدمنا بحق هذه الطريقة في كتاب
~~الاصطلام فليكن الاعتماد عليه وقد انتهى الكلام في الطرد وما يتبعه وحين
~~فرغنا من الكلام فيه رجعنا إلى ما كنا فيه في الأصل وهو الكلام في علة
~~القياس.
# PageV02P151
### | فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
# ...
# "فصل"
# قال المحققون من أصحابنا: إن العلة لابد من الدلائل على صحتها لأن العلة
~~شرعية كما أن الحكم شرعى وكما لابد من الدلالة على الحكم لابد من الدلالة
~~على العلة وقد قالوا إذا ثبت حكم متفق عليه وادعى المستنبط أنه [تحلل بمعنى
~~أبداه] فهو مطالب بتصحيح دعواه في الأصل وذكر بعض أهل الجدل أنه لا يسوغ
~~هذه المطالبة لكن على المعترض أن يبطل معناه الذى ذكره إن كان عنده مبطل له
~~وهذا ليس بشئ والصحيح هو الأول وذلك لأنا قد ذكرنا فساد الطرد وذكرنا بطلان
~~التحكم في الدين ولابد من علة مقتضية للحكم مناسبة له مغلبة في الظنون أنها
~~المثيرة هذا الحكم فإذا ادعى أنه أصابها فهو مطاب بإبدالها فإذا [اقتصر]
~~على محض الدعوى كانت دعواه [العلة] بمنزلة دعواه الحكم.
# ببينة: أن المعلل يدعى كون هذا الوصف علة ولابد من إقامة البرهان على
~~الدعوى وإن قال: لا يلزمنى إقامة البرهان فهو إذا متحكم على الشرع بعلته
~~فهو [كتحكمه] بالحكم فإن قال هذا المعلل: إن الصحابة نصبوا علامات1 على
~~الأحكام فإنا أيضا ننصب من جنس ما نصبوه فبين ذلك وبرهن عليه فإن قال
~~الدليل على صحة العلة عجز المعترض عن الاعتراض قلنا: ومن أين قلت إن عجز
~~المعترض يدل على صحة العلة PageV02P151
# فالسائل مسترشد مستهدى يطلب دليل صحة العلة لينقاد لقضيتها والأصل أن
~~إقامة الدليل على المدعين ولو قال ms603 المدعى عليه للمدعى الدليل على أنى محق
~~عجزك عن إقامة البينة هل يسمع هذا وهل تسقط عنه اليمين فهذا هوى بين وقد
~~يقع العجز عن الطعن في الباطل لعدم آلته وكم من حق مستور خفى في العالم وكم
~~من باطل ظاهر مجهور به.
# وإذا ثبت أنه لابد من الدليل على صحة العلة وقد قال القاضى أبو الطيب
~~الدليل على صحة العلة من أربع طرق:
# أحدها: لفظ صاحب الشرع بنصه أو ظاهره أو شبهه.
# والثانى: إجماع الأمة.
# والثالث: التأثير.
# والرابع: شهادة الأصول.
# فأما لفظ صاحب الشرع فقد يكون في الكتاب وقد يكون في السنة.
# أما في الكتاب مثل قوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء في الخمر والميسر} [المائدة: 91] وهذا عبارة عن الإسكار الذى يحدث
~~هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى وقال سبحانه وتعالى: {كي لا يكون دولة
~~بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] وقال تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا
~~تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20] ثم قال: {وكيف
~~تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} [النساء: 21] والإفضاء اسم للوطئ وقال
~~تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59] وذكر مثال
~~هذا.
# وقد ذكرنا بعض ذلك من قبل وذكر من أمثال هذا والتنبية قوله -عليه
~~السلام-: "أينقص الرطب إذا جف" 1وقوله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئ مسلم
~~إلا بإحدى ثلاث" 2 وقوله: "نهى عن بيع مالم يقبض" 3 وقوله: " إنها من
~~الطوافين PageV02P152
# عليكم" 1 وقوله: " إنما هو دم عرق" 2 وفى بعض الروايات قال لبريرة: "ملكت
~~بضعك فاختاري" 3. وقد ذكرنا من قبل نظائر هذا.
# قال: وأما الإجماع فهو دليل مقطوع به فما أجمعوا عليه من حكم أو علة وجب
~~المصير إليه ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضى القاضي وهو غضبان" 4
~~وأجمعوا أن النهى عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه ويغير طبعه ويمنعه من التوفر
~~على الاجتهاد وكذلك على مثال قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
~~[الجمعة: 9] .
# قال: وأما التأثير فهو أن يوجد الحكم ms604 بوجود العلة ويعدم بعدمها وذكر
~~نظائر لهذا منها الشدة في الخمر يثبت التحريم عند وجودها وتزول بزوالهها
~~وكذلك الرق في علة نقصان الحد يوجد النقصان بوجوده ويكمل بزواله وذكر مسائل
~~من أمثال هذا وأورد كلاما طويلا فيما وجد تأثيره من هذا الجنس وفيما لا
~~يوجد تأثيره من هذا الجنس وبيان هذا يدل على صحة العلة أنه يفضى إلى غلبة
~~الظن لأنه إذا رأى الحكم يدور مع الشئ وجودا وعدما غلب على ظنه أن هذا الشئ
~~هو الأمارة على ذلك الحكم وإذا وجد عند وجوده ولم يعدم عند عدمه لم يوجد
~~عليه الظن.
# قال: وأما شهادة الأصول مثل قولنا لا تجب الزكاة في أناث الخيل لآنه لا
~~تجب في ذكورها فالأصول شاهدة لهذا لأنها مبنية على التسوية بين الذكور
~~والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها وهذا طريق يفضى إلى غلبة الظن لأن الإنسان
~~إذا علم أن فلانا إذا أعطى بناته شيئا يعطى بنية مثلها فإذا سمع أنه أعطى
~~البنات غلب على ظنه إعطاء البنين مثلها فثبتت أن شهادة الأصول دليل صحة
~~العلة من هذا الوجهه وقال: ومن نظير ما ذكرناه قول المعلل من صح صلاته صح
~~ظهارة وكذلك قوله من لزمه العشر لزمه ربع العشر في مسألة زكاة الصبى وكذلك
~~قوله ما حرم فيه النساء حرم فيه التفرق قبل التقابض وأمثال هذا تكثر
~~فالأصول تشهد لصحة هذا القليل وهذا الذى ذكرنا لمجموع كلامه واعلم أن إقامة
~~الدليل على صحة العلة فصل مشكل وقد اختلف الأصوليون في PageV02P153
# ذلك أختلافا عظيما وإن وجدنا من الأصول في الشرع وهى الكتاب والسنة
~~والإجماع نوع دليل على صحة العلة من نص أو تنبيه أو إشارة أو مفهوم صرنا
~~إلى ذلك واستدللنا بذلك على صحتها وقدمنا ذلك على غيره مما يدل على صحة
~~العلة إذ النص ودليله مقدم على كل دليل عندنا فإن قال قائل فإنكم لم تقولوا
~~بهذه الدعوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الاستحاضة: "فإنه دم
~~عرق انفجر" 1. وقال صلى الله عليه ms605 وسلم لبريرة: "ملكت بضعك فاختاري" 2.
~~وقال صلى الله عليه وسلم في أخبار الربا: "كيلا بكيل ووزنا بوزن" 3 فالأول
~~يدل على أن سيلان الدم وخروجه من الباطن إلى الظاهر علة انتقاض الوضوء
~~والثانى يدل أن ملكها نفسها بالحرية علة ثبوت الخيار والثالث يدل أن الكيل
~~هو العلة ولم تقولوا بشئ من ذلك.
# الجواب: إن هذه الألفاظ لها معان غير ما ظننتموها وتعرف بمخارج الألفاظ
~~والتأمل فيها أما اللفظ الأول فقد كان اشتبه على السائلة أن الدم الذى تراه
~~ما حكمه وكانت تظن أن ذلك دم حيض فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ
~~ليميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإن دم الحيض دم يرخيه الرحم ويخرج من
~~جوفه في زمان مخصوص4 تعتاد النساء ذلك بأصل بنيتهن وخلقتهن وأما دم
~~الاستحاضة دم ينفصل من العرق لا من الرحم5 ولا رخاء لذلك وإن كان في الظاهر
~~ينفصل من المحل الذى ينفصل منه دم الاستحاضة وكانت الإشارة منه صلى الله
~~عليه وسلم واقعة إلى هذا وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم انفجر كلمة زائدة
~~لا يعرف [ثبوتها] وأما الذى رووا من قوله صلى الله عليه وسلم: "ملكت بضعك
~~فاختاري" 6 فعلى هذا الوجه لا يعرف هذا الخبر وعلى أنه يقال لهم هل تقولون:
~~إنها ملكت نفسها بالعتق PageV02P154
# حتى تصير كامرأة لا زوج لها فإنها هى التي تملك نفسها على الإطلاق ونعلم
~~قطعا أنها لم تملك نفسها كذلك فلابد من تأويل وتأويله ملكت الفسخ لتملكى
~~نفسك فاختارى ثم قام الدليل أن زوجها كان عبدا وأن ملكها الفسخ كان في هذه
~~الصورة وأما قوله عليه صلى الله عليه وسلم: "كيلا بكيل" 1 فهو من صلى الله
~~عليه وسلم إشارة إلى علة الخلاص عن الربا وقد بينا في مسائل الفروع أن قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" 2 يدل ذكر الطعام أن الطعم
~~علة وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها" 3 يدل أن
~~الثيابة علة وقوله صلى ms606 الله عليه وسلم: "من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع
~~إلا أن يشترط المبتاع" 4 دليل أن التأبير علة في كون الثمرة للبائع وقوله
~~تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] يدل أن
~~الحمل علة وقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] يدل أن السرقة
~~علة وقوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] يدل أن الزنا علة وقوله صلى
~~الله عليه وسلم في النهى عن بيع الطعام قبل القبض5 يدل أن عدم القبض علة
~~وأمثال هذا توجد كثيرا وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرطب "أينقص إذا
~~جف" نص في التعليل به وقوله: " أينقص إذا جف" 6 تقرير وأبين باستفهام مثل
~~قوله تعالى: {وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] ومعنى الخبر إذا علمت له
~~ينقص الرطب إذا جف فلا يجوز البيع إذا ومن البينة على العلة قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "العينان وكاء السه" 7 فيكون الدليل دليلا أن بزوال الاستمساك
~~علة لإنقاض الوضوء. PageV02P155
### | فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
# ...
# "فصل"
# وأما إذا أعوز الدليل من هذا الوجه ولم يكن بد من إقامة الدليل فقد جعل
~~بعض أصحابنا مجرد الاطراد والجرى دليلا وقد ابطلنا ذلك وذكر كثير من
~~أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة أن الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة وهو أن
~~يوجد الحكم بوجود وصف زائد وتزول بزواله فيدل أن لذلك الوصف التأثير في
~~الحكم ما ليس لغيره.
# واستدل من قال إن هذا دليل صحة العلة بأن العلل الشرعية علل ظنية وليس
~~لها عمل إلا إفادة غالب الظن ونحن نعلم قطعا أن الحكم إذا وجد بوجود وصف
~~وانتفى بعدمه غلب على الظن أنه العلة وهو كالشدة في الخمر فإنه يوجد
~~التحريم بوجودها وينعدم بعدمها دل أنها العلة.
# قالوا: ومن أنكر أن هذا يفيد غلبة الظن فقد عاند.
# ببينة: أن مثل هذا يعتمد عليه في المؤثرات العقلية فكيف لا يعتمد عليه في
~~المؤثرات الشرعية وإذا ثبت وجود غلبة الظن ولم يبطل كونه علة بمسلك من
~~المسالك ثبت كونه علة ms607 وافاد الحكم الذى بنى عليه.
# وقد قيل إن الحكم إذا ربط بالطرد والتنكيس فهو في العكس أبين من جهة أن
~~الطارد في محل النزاع مدعى الاطراد وهو منازع فيه لا محالة وأما الانعكاس
~~فهو متفق عليه لأن الانعدام عند عدم الوصف متفق عليه واعلم أن الاستدلال
~~بهذا الدليل في نهاية الإشكال لأنا بينا أن الاطراد ليس بدليل على صحة
~~العلة وهى شئ يلزم المعلل بكل حال حتى إذا لم يطرده والتزم ما ينقضه ظلت
~~علته على ما سنبين من بعد.
# ويقال للحنفى إذا قال: إن علة جريان الربا الكيل لم قلت إن الكيل علة؟
~~قال: لأنها علة مطرده قال لأنى أتبعها الحكم أين وجد الكيل فيقال هذا
~~باتفاق بينى وبينك
# فإن قال: باتفاق لم يسلم له ذلك وإن قال: لا باتفاق لكنى أطرد العلة
~~وأتبع الحكم الكيل أين وجد فيقال له ليسوغ لك ذلك فإن قال: لا كفى الخصم
~~شغله وإن قال: نعم فيقال له لم ساغ لك ذلك فإن قال: لأنها علة الحكم يقال:
~~له ولم قلت إنها علة الحكم فيعود إلى ما بينا من قبل فهو يستدل على صحة
~~العلة بالجريان ويستدل على صحة الجريان بالعلة وهذا فاسد. فإن قال: ساغ لى
~~لأنها غير منتقضة يقال: معنى قولك غير منتقضة أنك علقت الحكم بها في كل
~~موضع وجدت فيه العلة
# PageV02P156
# فكأنك قلت إنما ساغ لى تعليق الحكم بها لأنى علقت الحكم أين وجدت.
# فإن قال إنما ساغ لى تعليق الحكم أين ودت لأنه لم يمنع من ذلك نص ولا
~~إجماع.
# يقال له ولم إذا لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع وجب تعليق الحكم بها وما
~~أنكرت أن يكون هاهنا مانع غير ما ذكرت لأن وجوه الفساد تكثر به فإن قال:
~~ليس هاهنا وجه فساد.
# يقال: أبعد في وجوه الفساد فقد الدلالة على صحتها.
# فإن قال: نعم
# قيل: فدل على صحتها واترك حديث الجريان والاطراد وإن قال: لا يعد ذلك من
~~وجوه الفساد رجع الأمر إلى ما سبق ms608 وهو أن مدعى صحة العلة لابد له من إقامة
~~الديل على صحتها.
# فإن قال: ما لا يوجد فيه وجه من وجوه الفساد فهو صحيح.
# قلنا قد بينا. أن هذا عدم الدليل على الصحة والفساد وعلى أنك إذا لم تدل
~~على وجه الصحة فيجوز أن يكون فيه وجه فاسد وانت لا تشعر لأن الفساد كما لا
~~يثبت إلا بدليل الفساد فالصحة لا تثبت إلا بدليل الصحة ولأن العدم لا يدل
~~على شئ ما بصحة ولا فساد.
# فإن قال: لو لم تكن العلة صحيحة لأعلمنا الله تعالى ذلك.
# قيل له يكفى في النفى فقد دليل الإثبات ولا يكفى في الإثبات فقد دليل
~~النفى.
# ألا ترى: أنا ننفى صلاة سادسة لفقد الدليل على وجوبها ولا نوجبها لفقد
~~الدليل على نفيها فلا تثبت الصحة ها هنا لفقد دليل الفساد وهذا لأن الأصل
~~نفى صلاة ساسة فلا ينتقل عنه إلا بدليل.
# فإن قالوا: عجز الخصم عن إفسادها يدل على صحتها.
# قيل الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد.
# فإن قيل: أليس أن المعجزة إنما صارت حجة لعدم ما يعارضها فقد صار عدم
~~المعارضة دليلا على صحته فكذلك ها هنا عدم المعارض يصير دليلا لصحة العلة
~~قلنا: العجز إنما كان حجة لا بما قلتم ولكن بوقوعها خارجا عن معتاد قدرة
~~البشر إلا أن الكفار تعنتوا وقالوا هو في مقدور البشر فقيل لهم ائتوا
~~بمثلها ليقطع تعنتهم ثم إذا انقطع تعنتهم
# PageV02P157
# بعجزهم فالحجة صحتها بما بينا وقد كان سبق بعض هذا الكلام غير أنا ذكرنا
~~في هذا الموضع على وجه السؤال والجواب ما يبين أن الإجراء والطرد ليس بدليل
~~الصحة العلة فكذلك العكس بل هذا أبعد لأن الاطراد يلزم المعلل والانعكاس
~~ليس بشرط لصحة عند أكثر الأصوليين فإن كان الإطراد الذى هو شرط العلة لا
~~يدل على صحة العلة فالانعكاس الذى ليس بشرط لأن لا يكون دليلا أولى ومن جعل
~~ما ذكرناه دليلا يجيب عن هذا فيقول إن مجموع الأمرين يفيد غلبة الظن في
~~انتصاب الشئ علما على ms609 الحكم ومن زعم أنه لا يفيد لابد أن ينسب إلى العناد
~~وإن سلم فالقائس غايته إظهار علم على الحكم بجهة تفضى إلى غلبة الظن.
# وعندي: أن الإشكال لا يزول بهذا ويدخل على ما ذكروا فصل الشرط الذى قدمنا
~~فإنه يوجد عند وجوده ويعدم عند عدمه وليس بعلة ومن يقول إنه علة ولا يفرق
~~بين اشرط والعلة فهو مجازف ولأن الشئ قد يوجد عند الشئ اتفاقا وينعدم عند
~~عدمه اتفاقا ولا يدل على أنه علة.
# وقد حكى الإمام أبو المعالى عن الأستاذ أبى إسحاق أن الدليل على صحة
~~العلة إنما يكون بتقرير إحالته ومناسبته للحكم مع سلامته عن العوارض
~~والمبطلات ومطابقته الأصول وعبر عن هذا فقال وأنا أقرب في ذلك قولا فأقول
~~إذا ثبت حكم في أصل وكان يلوح في سبيل الظن استناد ذلك الحكم إلى أمر ولم
~~يناقض ذلك الأمر بشئ فهذا هو الضبط الأقصى الذى ليس عليه مزيد فإذا أشعر
~~الحكم في ظن الناظر بمقتضى استناد إليه فذلك المعنى هو المظنون علما وعلة
~~لاقتضاء الحكم ثم سأل على هذا سؤالا فقال فإن قيل: الإخالة مع السلامة هي
~~الدالة على صحة القياس إذا لا ما اعتمدتم عليه من إجماع الصحابة.
# قلنا: إذا أثبت الإخالة ولاحت المناسبة واندفعت المبطلات التحق ذلك
~~بمسالك نظر الصحابة فالدليل على القياس إجماعهم لكن إجماعهم هو على مثل هذا
~~القياس ثم سأل سؤالا فقال المآخذ على هذا الوجه محصورة والوقائع غير محصورة
~~فكيف يستند ما لا نهاية له إلى المتناهى وقال إن هذا السؤال عسر جدا.
# قال الإمام جمال الإسلام: وعندي هذا السؤال ليس يدخل على فصل الإخالة
~~وإنما هو إشكال إن كان في مسألة القياس أنه حجة أو لا وليس يتصور فرع يقع
~~إلا ويستند ذلك إلى أصل مناسب له ويكون معنى الأصل مؤثرا فيه وقد ذكر بعض
~~الأصوليين
# PageV02P158
# فى الدليل على صحة العلة طريق السبر والتقسيم وهو أن يبحث الناظر عن
~~المعانى في الأصل ويتتبعها واحدا واحدا وبين خروج آحادها عن الصلاح للتعليل
~~به ms610 إلا واحدا يرضاه.
# واعلم أن الفصل اختلف فيه أهل الأصول وهو أن القائس إذا خالفه قائس آخر
~~في علة الأصل فأبطل هذا القائس علة خصمه هل تصح علته؟ فبعضهم قال: يدل ذلك
~~على صحة العلة مثل الحنفى يبطل علة الكيل فتصح بذلك علته التي يدعيها لأن
~~القائلين بالقياس اتفقوا على أن إحدى العلتين صحيحة والأخرى باطلة فإذا
~~بطلت إحدى العلتين صحت الأخرى ضرورة وهذا الوجه في تصحيح العلة ضعيف لأن
~~البطلان ضد الصحة فكيف يكون دليل الصحة ولأن الصحة لا تدل على الصحة مع
~~تجانسها فكيف يدل البطلان على الصحة مع تضادهما وهذا لأنه يجوز أن تكون
~~العلتان جميعا فاسدتين ويكون الصحيح العلة الثالثة ويجوز أن لا يكون
~~المنصوص عليه معلولا بعلة ما وأيضا فإن العلم ببطلان إحدى العلتين لا يدل
~~على صحة العلة الأخرى إذا توهم البطلان قائم في العلة الأخرى ولأن شرط صحته
~~العلة أن يكون مخيلا مقتضيا للحكم الذي ربط به وإن بطلت العلة الأخرى لا
~~يثبت هذا المعنى لهذه العلة وقولهم إنهم اتفقوا على أن إحدى العلتين صحيحة
~~قلنا ليس على هذا الوجه بل كل فريق يقول علتى صحيحة وعلة الخصم باطلة وإن
~~بطلت علته لا يعترف بصحة علة الخصم لأنه مقيم على اعتقاد بطلان علة الخصم
~~سواء صحت علته أو بطلت.
# فإن قيل: قد اتفقوا أن هذا الأصل معلول وإذا اتفقوا أنه معلول فلابد أنه
~~إذا بطلت إحدى العلتين صحت الأخرى.
# قلنا: إنما اتفقوا على أن الأصل معلول بعلة صحيحة لو وجدت فإذا لم نجد
~~علة صحيحة لا يكون معلولا ونقول أن بطلت علتي ولم يدل البطلان على صحة علتك
~~بقيت علتى صحيحة وعلتك غير مدلول على صحتها فيكون الأصل من قبيل ما هو
~~معلول إلا أن تأتى بعلة وتدل على صحتها.
# وذكر أبو زيد عن بعضهم أن العلة المخيلة ما يوقع في القلب خيال الصحة
~~وذلك بالملاءمة والصلاحية.
# وتقسيم الملاءمة أن يكون على وفق ما جاء به الشرع من المقاييس المنقولة
~~عن السلف وعن ms611 الصحابة. قال: وعلماؤنا قالوا ما لم يقم الدليل على أن الوصف
~~ملائم
# PageV02P159
# لا يقبل التعليل ولا يلتفت إليه وإذا صار ملائما يعمل به إلا بسبب
~~العدالة وذلك بكونه مؤثرا في ذلك الحكم كالشاهد لابد أن يأتى بلفظ الشهادة
~~لأنه الملائم للشهادة ولابد بعد ذلك من التعديل والتعديل هناك مثل التأثير
~~ها هنا فإن عمل قبل التأثير يصح وإن عمل قبل الملائمة لا يصح كالشهادة لو
~~عمل القاضى بها بلا لفظ الشهادة لا يصح واستدل في أن الإخالة ما أوقع في
~~القلب خيال الصحة لأن العلة ما تغير الحكم لعلة المريض تغير وصفه والمغير
~~لابد أن يكون لتغييره أثر لأن ما لا يحس لا يعرف ثبوته بآثار محسوسة فما لا
~~أثر له لا يكون علة ثم هذا الأثر ليس مما يحس لكنه مما يعقل فيجب الرجوع
~~إلى القلب وشهادته تحكيمة كما قيل في أمر القبلة إذا اشتبه ولم يبق عليها
~~دليل يحس وجب الرجوع إلى القلب وشهادته فإذا شهد القلب بصحته قبلت الشهادة
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في قلبك وإن أفتاك الناس"
~~1 والاعتراض على هذا الفصل هو إن الإخالة بما يقع في القلب تكون حجة يقع في
~~قلبه ولا يكون حجة على غيره وكذلك في أمر القبله إذا اختلفت الجهات بجماعة
~~لا يكون قول بعضهم حجة على البعض2.
# قال: ولأن كل معلل يمكنه أن يقوله قد وقع في قلبى خيال الصحة فيصير قوله
~~معارضا لقول صاحبه فبطل دعوى الإخالة بهذا الوجه.
# وذكر أبو زيد أن الطريق الصحيح في تصحيح العلل أن يكون الوصف ملائما
~~للحكم.
# ويستدل على الملاءمة بدليل يمكن الوقوف عليه بأن التمثيل وهو أن يبنى عمل
~~مثل ذلك الوصف في أصول الشرع وهذا لأن الوصف مع صلاحه وملاءمته للحكم يحتمل
~~أن لا يكون علة فلابد من دليل عليه ولا دليل عليه سوى الاستشهاد بأصل صحيح
~~ثابت لترجيح جهة الصواب على جهة الغلط وذكر على هذا مسألة الإفطار بالأكل
~~وأنه يوجب الكفارة. والعلة ms612 إنه إفطار كامل والاستشهاد عليه بالوطء وذكر
~~مسألة السلم الحال وأن المفسد له العجز عن التسليم والاستشهاد بكل عقد يوجد
~~فيه العجز عن تسليم المبيع.
# وذكر مسألة حرمة المعاهدة وأن علة إثباتها البعضية والاستشهاد عليه
~~بالوطء الحلال PageV02P160
# والوطء بالشبهة وذكر هو غيره ممن ينصر طريقته كلاما طويلا في الأصول التي
~~صنفوها فجعلت فيه هذا القدر وهو الذى يفهم ويقع في القلب من التطويل العظيم
~~في كلامه وجعل يردد هذا المحرف وهو أن ما لا يحس يعرف بأثره فيعرف صحة
~~العلة ببيان أثرها واستشهد بالشهادة في عامة كلامه في هذا الفضل وقال عدالة
~~الشاهد إنما تثبت بأمر دينه في منعه من ارتكاب ما اعتقده حراما بدينه
~~فيستدل به على منعه من الكذب الذى هو حرام في دينه فكذلك عدالة الوصف الذى
~~هو بمنزلة الشاهد على الحكم إنما يعرف بأثره في إيجاد مثل هذا الحكم في
~~موضع آخر بالإجماع ليصير الأثر الموجود دليلا على نظيره ويكون استدلالا
~~بوجود معلوم ولا بعدم ولا بشيء لا يطلع عليه ولا يجوز المحاجة به وهذا إنما
~~يقوله على من يجعل دليله في صحة العلة عدم قيام الدليل على فساده ويقول من
~~يتعلق بذلك الدليل على صحة العلة متعلق بمحض العدم.
# قال ولأنا ذكرنا أن الحكم كما يوجد مع العلة ويطرد معه فكذلك يوجد مع
~~الشرط ويطرد معه فلابد من دليل آخر يميز بين الشرط والعلة وذلك في بيان
~~الأثر وأنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم وللعلة أثر فهذا الذى ذكرت قدر ما
~~وجدت من كلام المحققين في بيان الدليل على صحة العلة.
# واعلم: أن الاشتغال بدليل الإطراد بمجرده لا معنى له وكذلك بدليل الإطراد
~~والانعكاس وإن كان هذا أمثل من الأول وأوقع في القلب ولأصحابنا العراقيين
~~شغف عظيم بهذا ولعل بعضهم يقول لا دليل فوق هذا ولكن الاعتراض الذى قلناه
~~اعتراض واقع.
# وأما الاستدلال بشواهد الأصول فضعيف أيضا كثرة الشواهد لا يكون فيها دليل
~~كثير وهذا لأن الوصف هو المقتضى للحكم فلا بد من بيان ms613 معنى في الوصف يدل
~~على الاقتضاء حتى تصح العلة وأما إبطال علة الخصم وطلب تصحيح العلة بهذا
~~الطريق فضعيف أيضا بما قد بينا فلم يبق في الدليل على صحة العلة سوى
~~الإخالة والمناسبة.
# وقد ذكر أبو الحسين البصرى في أصوله أن مما يدل على صحة العلة أن يكون
~~الوصف مؤثرا في قبيل ذلك الحكم لأن العلة ما يؤثر في الحكم وما لا يؤثر لا
~~يكون علة.
# قال: وهذا كالبلوغ يؤثر في رفع الحجر عن المال فكان أولى أن يكون علة في
~~رفع
# PageV02P161
# الحجر عن النكاح من الثيوبة لأن الثيوبة لا تؤثر في جنس هذا الحكم الذى
~~هو رفع الحجر1.
# واعلم أنا بينا تأثير الثيابة في مسائل الخلاف في الفروع وأوردنا ما فيه
~~الكفاية ورجحنا اعتبار الثيابة على اعتبار الصغر وتركنا إيراد ذلك في هذا
~~الموضع واعلم أن مجموع ما يحصل من معنى الإخالة والمناسبة وهو أن يقال دليل
~~صحة العلة وجود وصف مناسب للحكم مخيل مؤثر في إثباته متى عرض الوصف على
~~قواعد الشرع وقوانينه وأصوله فإذا وجد الوصف بهذا الحد عرف صحته وهذا أمر
~~لا يتم بالمكابرات والمعاندات وإنما يعرف ذلك بعرضه على أصول الشرع وقواعده
~~وبيان هذا في الشدة المسكرة: فإنا نقول: إنها العلة في تحريم الخمر ونقيس
~~النبيذ على الخمر بهذا الوصف وهذا وصف مناسب للحكم مخيل مؤثر في إثباته
~~ونعنى بالتأثير إشعاره في القلوب وقبولها لذلك الحكم بتلك العلة ووجود شاهد
~~الأصل على ذلك وكذلك الطعم مشعر بالتحريم بالوجه الذى ذكرناه في كتاب
~~الاصطلام وقد أبى بعض أصحابنا وجود معنى في الطعم يؤثر في الحكم ويشعر وجعل
~~يلوذ بالخير واللياذ بالخير وإن كان حسنا لكنا ندعى إن علة الربا علة
~~مستنبطة لا منصوص عليها وقد استنبط الشافعى علة الطعم واستنبط أبو حنيفه
~~علة الكيل فلابد من إقامة الدليل على تصحيحه من حيث الإخالة والمناسبة وفى
~~هذا خطب عظيم ولا يمكن إقامة الدليل عليه إلا بعد معرفة حكم النص ولابد من
~~الإعراض عن الترجيحات لأن الحاجة ماسة ms614 إلى إقامة الدليل على تصحيح العلة
~~فلا معنى للاشتغال بالترجيح وعندنا أن الكيل علة فاسدة وليس لها مناسبة
~~لحكم النص بوجه ما.
# وأما الطعم فهو المخيل المشعر بثبوت حكم النص فذكر الترجيح في مثل هذا
~~يبعد فدل أنه لابد من ذكر دليل في نفس الطعم وأنه علة وقد أوردنا وحققنا
~~وليس هذا الكتاب لمسائل الفروع وإنما هو لمسائل الأصول وعلى الأصل الذى
~~أوردناه مسألة بيع الفاسد فإن الفساد مشعر بانتفاء الحكم وفى مسائل النكاح
~~بغير ولى الأنوثة مشعرة ببقاء الولاية للمرأة في الأنكحة والبكارة مشعرة
~~بثبوت الإجبار وأمثال هذا يكثر فهذا هو الأصول وعلى أمثالة هذه العلل ينبغى
~~أن يقع الاعتماد من الله المعونة والتوفيق بمنه.
# وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنقول قد بينا أن الاطراد ليس بدليل لصحة
~~العلة PageV02P162
# لكنه شرط لصحة العلة وسيأتى هذا من بعد فأما الانعكاس ليس بشرط ونذكر هذه
~~المسألة في هذا الموضع.
# مسألة: اعلم أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة في قول أكثر الأصحاب:
# وهو قول جمهور من انتمى إلى الأصول من الفقهاء وهو أيضا قول بعض
~~المتكلمين وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط فإذا ثبت الحكم بوجود
~~العلة ولم يرتفع بارتفاعها بطلت العلة وهو قول بعض المعتزلة1. ويعلق من ذهب
~~إلى هذا بالعلل العقلية. وقال: العلل الشرعية وإن كانت مظنونة ولكن ينبغى
~~أن تكون على مضاهاة العلل العقلية إلا في كون إحديهما معلومة والأخرى
~~مظنونة ثم العلل العقلية يجب انعكاسها كذلك العلل السمعية ولأن العلل
~~الشرعيه إنما تفيد الحكم لآنها تفيد غلبة الظن فإذا وجد الحكم بوجود الوصف
~~ولم ينعدم بعدمه ولم يفد غلبة الظن فلا يبقى حجة.
# وأما دليلنا نقول: العلة المنصوبة للإثبات فلا تدل على النفى وكذلك إذا
~~نصبت للنفى لا تدل على الإثبات.
# فنقول علة منصوبة فلا يطلب منها إلا التأثير في ذلك الحكم كالعلة المنصوص
~~عليها لا يطلب منها إلا إثبات الحكم الذى تناوله النص وهذا لأن المقصود من
~~التعليل إثبات الحكم دون نفيه فلا يعمل في النفى ms615 لأن العلة إنما تعمل فيما
~~قصد بالعلة.
# ونقول أيضا إن العكس لو كان شرطا لكان لا يقتل إلا قاتل من حيث كان القتل
~~علة قتل القاتل أو لا يقتل إلا مرتد فإذا كان الحكم الثابت بعلة تطرد مع
~~ارتفاعها لوجود علة أخرى تخلفها عند ارتفاعها دل ذلك أن الانعكاس ليس بشرط.
# فإن قالوا: إن القتل قصاصا قد لنعدم بعدم القتل وكذلك الفعل بالردة لنعدم
~~بعدم الردة وإنما تقتل بعلة أخرى.
# قلنا: فإذا كان وجوب القتل بعلة القتل من حيث انعدام وجوب القتل عند عدم
~~القتل فإذا حدث علة أخرى للقتل فينبغى أن يحكم بتعارض ما يوجب القتل وما لا
~~PageV02P163
# يوجب القتل ويسقط القتل لأن الدليل الشرعى دليل مثل الدليل العقلى ثم
~~الدليل العقلى يجوز أن لا يدل على وجود الحكم في الموضع الذى وجد فيه الحكم
~~ثم ينعدم ويثبت الحكم بدليل آخر فكذلك الدليل الشرعى يجوز أيضا أن يكون
~~كذلك بل هذا أولى لأن الدليل العقلى قد صار دليلا بنفسه والدليل الشرعى
~~إنما صار دليلا بجعل جاعل فإذا لم يكن هذا شرطا في الدليل العقلى ففى
~~الدليل الشرعي أولى وقد ظهر بهذا الجواب عما تعلقوا به وقد ظهر الذى قالوه
~~لا يشرط في الدليل العقلى وفى الحسيات أيضا ليس كل من نصب علما على إثبات
~~شئ ينبغى أن ينصب علما على ضده.
# وأما قولهم إن قوة الظن تذهب بعدم الانعكاس دعوى لا دليل عليها وعلى أنا
~~بينا أن الدليل على صحة العلة الإخالة والمناسبة وذلك قائم وإن لم ينعكس
~~وهذا هو الدليل المعتمد وإذا بقى الدليل على صحة العلة بقيت العلة مفيدة
~~لحكمها ثم إذا انعدمت العلة فيجوز أن يقوم دليل آخر على بقاء الحكم ويجوز
~~أن يدل دليل فينتفى لعدم الدليل.
# ويقال أيضا إن العلة الشرعية أمارة فيجوز أن يدل على الحكم الواحد
~~أمارتان أيهما وجدت دلت عليه فإحدى الأمارتين وإن عدمت بقى الحكم بالأمارة
~~الأخرى ولم يدل ذلك على أن الأمارة الأخرى لم تكن صحيحة1. والله أعلم.
~~PageV02P164
### | فصل: ms616 قياس الشبه
# ...
# فصل: قد فرغنا من ذكر قياس المعنى فهذا قياس الشبه2:
# وقد اختلف العلماء في كونه حجة في الأحكام أو ليس بحجة.
# مسألة:
# اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمة الله أنه حجة وقد أشار إلى الاحتجاج به
~~في مواضع من كتبه وأقرب شئ في ذلك قوله: في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم:
~~PageV02P164
# طهارتان فكيف يفترقان وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك غير أبى إسحاق المروزى
~~فإنه روى عنه أنه قال: ليس بحجة.
# وقال الشافعى في أدب القاضى القياس قياسان:
# أحدهما: ما كان في معنى الأصل.
# والآخر: أن يشبه الشيء بالشئ من أصل ويشبه [الشئ] 1 من أصل [غيره] 2 ثم
~~قال: وموضع الصواب عندنا في ذلك أن ينظر إن أشبه أحدهما في خصلتين وأشبه
~~الآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبه في خصلتين3.
# قال بعض أصحابنا: إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن
~~يجعلها على الحكم.
# وقال بعضهم: إنما حكم بترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه.
# وقال كثير من أصحاب أبى حنيفة أن قياس الشبه ليس بحجة وإليه ذهب من ادعى
~~التحقيق منهم وصار إليه القاضى أبو زيد ومن تبعه وذهب إلى هذا القول أيضا:
~~PageV02P165
# القاضى أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي1.
# ثم اعلم أن الشبه ضربان:
# أحدهما: في الأحكام.
# والثانى: في الصورة.
# فأما الشبه في الأحكام فقد ذهب عامة أصحابنا إلى جواز التعليل به كوطء
~~الشبهة مردود إلى النكاح في سقوط الحد ووجوب المهد لشبة بالوطء في النكاح
~~في الأحكام.
# وأما الشبه في الصورة فكقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة
~~بصورة الشبه أو كقياس الخيل على البغال والحمير في حرمة اللحم كقول القائل:
~~ذو حافر أهلى وقد جعل بعضهم مثل هذا القياس حجة لأن الشبه قد وجد.
# قال: وإذا جاز أن يعلل الأصل بصفة من ذاته جاز أن يعلل بصورة من صفاته
~~ولأن العلل أمارات فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أماره على الحكم كما يجوز
~~أن الشبه في المعنى أو في ms617 الحكم أمارة على الحكم وهذا ليس بصحيح.
# والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به لأن التعليل ما كان
~~له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بها والشبه في الصورة لا تأثير
~~له في الحكم وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى يوجب حكما.
# وقد استدل من قال: إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة في الأوصاف لا
~~توجب المشابهة في الأحكام فإن جميع المحرمات يشابهه بعضها بعضا في الأوصاف
~~ويختلف في الأحكام ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في
~~الحكم لأن العلة هى الجالبة للحكم فيما لا يتعلق به الحكم لا يجلب الحكم
~~ولأن من جعل الشبه حجة لا يخلو إما أن يجعل المشابهة بهذا في جميع الأوصاف
~~حجة أو يجعل المشابهة في بعض الأوصاف حجة فإن جعل المشابهة في جميع الأوصاف
~~حجة فهذا لا يوجد وإن جعل المشابهة في بعض الأوصاف حجة فإذا لم يكن لذلك
~~الوصف تأثير في الحكم فليس بأن يجعل المشابهة في ذلك الوصف علة للمشابهة
~~للحكم بأولى بأن يجعل المفارقة في غيرها من الأوصاف علة للمفارقة في الحكم.
~~PageV02P166
# قالوا: وأما المكاتب فنحن لا نقول: ألحق بالأحرار لمشابهته بالأحرار فإن
~~العبد يشبه الأحرار في معانى كثيرة ومغ ذلك لا يلحق بالأحرار وكذلك الدواب
~~تشبه بنى آدم في صفات خمس ولا يلحق هذا الشبه ببنى أدم ولكن المكاتب حر يد
~~أثبتت له بحكم عقد الكتابة ورقيق رقبة فلحرية يده يستحق ما يستحق الحر بيده
~~ولرق رقبته لا يستحق ما يستحقه الحر برقبته.
# والصحيح: أنه ثبت له أحكام الأحرار بالكتابة نظرا له ليصل إلى الحرية مع
~~بقاء الرق على الكمال.
# وقد قال أيضا من يرد قياس الشبه أن مجرد الشبه صورة أوحكما لا يشعر
~~بمناسبة بين العلة والحكم لجواز افتراق المحلين في الحكم.
# وبيانه: أن من قاس الوضوء على التيمم في إيجاب النية بقوله طهارة فليس في
~~قوله طهارة ما يؤثر في إيجاب النية ويجوز افتراق الوضوء والتيمم في حكم ms618
~~النية وغيرها فلا يدل نفس وجوب النية في التيمم على وجوبها في الوضوء فلابد
~~من اجتماعهما في المعنى الذى يوجب نية الفعل إذا اتصف بكونه طهارة حتى إذا
~~اجتمع الفعلان في وصف الطهارة يجتمعان في الحكم وعلى هذا من علل في منع قتل
~~الحر بالعبد يقول قصاصا وقاس على الطرف فيقال نفس قول قصاص لايدل على
~~امتناع الجريان ويجوز أن يمنع الحكم بين الطرف والنفس في ذلك المعنى
~~ليجتمعان في حكم النفى وأمثال هذا تكثر جدا يدل عليه أنه ليس الشبه إلا
~~اشتراك الشيئين في وجه من الوجوه وإن اشتركا في وجه من الوجوه افترقا في
~~كثير من الوجوه ومن اكتفى بمجرد اشتراك في الشبه بوجه ما يعارض بمجرد
~~افتراق الشبه بوجه ما أو بوجوه شتى لأن وجوه الافتراق في الأشياء أظهر من
~~وجوه الاجتماع فدل على أن قياس الشبه بنفسه لا يكون حجة.
# ويقولون أيضا: قولك إن الفرع كالأصل في الحكم أبعلم تقول هذا أم أبظن أو
~~لا بعلم ولا بظن؟ فإن قلت: بعلم فأين العلم وإن قلت بظن فأين الظن وهذا لأن
~~العلم والظن لابد لهما من مستند فاذكر المستند حتى يصح قولك إنه بعلم أو
~~بظن وإلا فهو هذيان وإن قلت لا بعلم ولا بظن فحكم الله تعالى لا يثبت
~~بالجزاف.
# وإن قلت: تشابههمافى وجه يغلب على الظن تشابههما في الحكم فهذا دعوى
~~مجردة وإن كانت المشابهة في وجه يفيد ظنا فالمفارقة في سائر الوجوه تبطل
~~الظن
# PageV02P167
# وتشوش على الظان ظنه.
# وقالوا أيضا: إن الأصل في القياس هم الصحابة والمنقول من الصحابة النظر
~~إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد الشبه فلم ينقل عنهم بوجه ما.
# وأما دليل من جعل قياس الشبه حجة فنذكر أولا الفرق بين قياس المعنى وقياس
~~الشبه والطرد ويمكن أن يقال: على الإطلاق قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه
~~تقريب وقياس الطرد تحكم.
# ونقول: إن قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه ويقتضيه وهو
~~تعليق التخفيف بما يوجب التخفيف وتعليق العقوبات بالجنايات وتعليق وجوب ms619
~~الحق بالايجابيات وأمثال هذا تكثر وأما الطرد فعلى عكس هذا هذا فإنه تعليق
~~الحكم بما لا يناسب الحكم ولا يشعر به ولا يقتضيه وقد سبق بيان هذين جميعا
~~والكلام فيهما.
# واما قياس الشبه فلابد وأن يكون في فرع يتجاذبه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع
~~شبه يقرب من غير تعرض لبيان المعنى ونعنى بالمقرب شبها يقرب الفرع من الأصل
~~في الحكم المطلوب ويجوز أن يقال قياس يشعر باجتماع في حكم من غير بيان
~~المعنى وقد استدل من جعله حجة بأن الشرع ورد باعتبار الشبه في جزاء الصيد
~~وباعتبار الأشباه في العدالة والفسق يعنى اعتبار السدد في القول بالسداد في
~~الأفعال وبذلك عدم السداد في القول بعدم السداد في الأفعال وكذلك ورد الشرع
~~باعتبار الأشباه في الضيافة وأيضا فإن القياس ليس إلا بمثيل الشئ بالشئ
~~وتشبيهه به والشئ إنما يمثل بما يشتبهه ويجانسه فيجب إلحاق الشئ بما يشابهه
~~ويجانسه جريا على هذا الأصل.
# يدل عليه: أن التساوى في الذوات والأوصاف يوجبه التساوى في الأحكام فإن
~~المستويين ذاتا ووصفا يستويان في الحكم لتحقيق التساوي.
# ألا ترى أن المكاتب ملحق بالأحرار في كثير من الأشياء وليس ذلك إلا
~~باعتبار مجرد الشبه والمعتمد من الدليل أنا أجمعنا أن قياس المعنى حجة ولا
~~موجب لكونه حجة إلا أنه يفيد قوة الظن أو يخيل في القلب أنه متعلق بذلك
~~المعنى فإن طريق العلم القطعى مسدود مردوم ومثل هذا المسلك يوجد في قياس
~~الشبه ولا يعرف هذا إلا ببيان المثال هذا قول تعالى القائل في الوضوء: إنه
~~يجب فيه النية إنه طهارة حدث فيجب فيها النية كالتيمم أو يقول في مسألة
~~المضمضة والاستنشاق: إنهما لا يجبان في الغسل من الجنابة إنه غسل حكمى فلا
~~يتعدى من الظاهر إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت
# PageV02P168
# وكذلك قوله القائل في زكاة الصبى زكاة فتجب على الصبى كزكاة الفطر.
# ويقول في مسألة تبييت النية صوم فرض فلا يتأدى بنية من النهار كالقضاء
~~ويقول في نفى القصاص عن الحر بقتل العبد قصاص كالطرف وأمثال ms620 هذا لا تعد ولا
~~تحصى كثرة.
# فنقول في هذه الأقيسة إن هذه الأقيسة مغلبة للظن مفيدة قوته في كون الحكم
~~على ما نصب له المعلل فإنه يغلب على ظن كل عاقل شبيهة الوضوء بالتيمم
~~وشبيهة الغسل بالغسل والزكاة بالزكاة والصوم بالصوم والقصاص بالقصاص.
# ومن قال: إن هذا لا يفيد غلبة الظن فلا شك أنه معاند.
# ونقول في قول الشافعى في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان فكيف يفترقان لمن
~~يأتى هذا القياس أيغلب على ظنك كون الوضوء مثل التيمم فإن كل واحد منهما
~~طهارة عن حدث لا يعقل معناه وقد غلب التعبد على كل واحد منهما؟ فإن قال:
~~نعم فهذا هو الذى قصدناه من وجود غلبة الظن وهو أيضا معنى شبه التقريب الذى
~~ادعيناه. وإن قال: لا يغلب على ظنى فلا شك أنه معاند ولهذا الذى قلناه عسر
~~الفرق بين الوضوء والتيمم على المفرق بينهما ولهذا سوى الأوزاعي وهو أحد
~~أئمة الدنيا بينهما في نفس وجوب النية وعلى هذا جملة ما ذكرنا من المسائل
~~وكذلك قول القائل في مسألة ظهار الذمى من صح طلاقه صح ظهاره فهذا مفيد لقوة
~~الظن بقرب حكم الفرع من حكم الأصل في الذى نصب له العلة لأن كل واحد منهما
~~بملك النكاح وكل واحد منهما يحرم البضع مع كون الزوج مالكا للبضع متمكنا من
~~التصرف فيه بالتحريم على وجه ينفرد بإثباته ومما يؤيد ما ذكرناه من التعلق
~~بقياس الشبه أن القياس إنما أطلقه الشرع في أصل الأحكام لضرورة الحاجة فإنا
~~قد ذكرنا أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ولله تعالى في كل حادثة
~~حكم لو لم يجز القياس أدى إلى التوقف في كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها
~~بين الناس.
# وإذا عرفت هذا الأصل فنقول: لابد من وضع الأقيسه على وجه يسهل طلبها
~~ووجودها ليتيسر بناء الأحكام عليها ولا يشتد باب البحث على العلماء فيها
~~فإذا قلنا: إن القياس الصحيح هو قياس المعنى فهذا وإن وجد في كثير من
~~الأحكام والأصول ولكن ليس مما يسهل وجودها فإنا نعلم ms621 أن كثيرا من أصول
~~الشرع يخلو عن المعانى خصوصا في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها
~~وكذلك شرائط المناكحات
# PageV02P169
# والمعاملات ثم تلك الأصول لها فروع وتلك الفروع تتجاذبها أشباه وإذا كانت
~~المعانى تعدد في الأصول فكيف يسهل وجودها في الفروع فلم يكن بد في استعمال
~~القياس لكن مع الحيد عن طريقة الطرد لأن غلبة الظنون لابد منها ولا ضرورة
~~في استعمال مجرد الطرد الذى لا يفيد ظنا أصلا فجعلنا غلبة الأشباه والقياس
~~المنصوب في هذه الجهة مع وجود ما يقرب في الظن إلحاق الفرع بذلك الأصل
~~وجعله في مسلكه وضمنه إلى مسلكه حجة ثم ظهور الفرق يكون محصلة واحدة وهو
~~عسر الفرق على الفارق بين الوضوء والتيمم وزكاة الرأس وصدقة الماشية وصدقة
~~النبات وكذلك الفرق بين القصاص في الطرف والقصاص في النفس ويعضد هذا الكلام
~~بالأصل المعهود وهو أن الأقيسة الشرعية أمارات وعلامات وليس بموجبات وفى
~~الأمارات والعلامات من سهولة المأخذ ما لا يوجد في الموجبات.
# والقول الجامع: إن التأثير لابد منه إلا أن التأثير قد يكون بمعنى وقد
~~يكون بحكم وقد يكون بغلبة شبه فإنه رب شبه أقوى من شبه آخر وأولى بتعليق
~~الحكم به لقوة أمارته والشبه قد يعارضه شبه آخر فربما يظهر فضل قوة أحدهما
~~على الآخر وربما يخفى ويجوز أن ترجع الشبهات إلى أصل واحد ويجوز أن ترجع
~~إلى أصلين فلا بد من قوة نظر المجتهد في هذه المواضع وهذا كالعبد يشبه الحر
~~من حيث إنه آدمى مكلف ويشبه الأموال والسلع من حيث إنه مال مملوك والجص
~~يشبه البر من حيث إنه مكيل ويفارقه من حيث إنه ليس بمأكول وعلى عكس ذلك
~~الرمان والسفرجل يشبه البر من حيث إنه مأكول ويفارقه من حيث إنه ليس بمكيل
~~وكذلك الذرة وما يشبه ذلك.
# وقد قال القاضى أبو حامد المروروزي في أصوله: إنا لا نعني بقياس الشبه أن
~~يشبه الشئ بالشئ بوجه أو أكثر من وجه لكن نعنى أن لا يوجد شئ أشبه به منه
~~ومثال هذا لا يوجد شئ أشبه ms622 من الوضوء بالتيمم وكذلك في الزكاة والزكاة
~~وكذلك القصاص في الطرف والنفس فإنه لا يوجد شئ أشبه من القصاص في الطرف
~~بالقصاص في النفس أو على عكس هذا لأن إلحاق الشئ بنظائره وإدخاله في مسلكه
~~أصل عظيم فإذا لم يوجد شئ أشبه به منه لم يكن بد من إلحاقه به وهذا الذى
~~قاله القاضى أبو حامد تقريب حسن وهو عائد إلى ما ذكرناه.
# واعلم أن هذا الذى ذكرناه نهاية ما يمكن إيراده في كون قياس الشبه حجة
~~والذى ذكروه في نفى قياس الشبه كلمات مخيلة والأولى أن يقال: إن من يتحرى
~~طلب الحق
# PageV02P170
# وطلب إيراد معنى مناسب للحكم فينبغى أن يشتغل بذلك ويبذل غاية مجهوده
~~وعندي أن من طلب ذلك فلابد أن يجده إلا في أفراد من المسائل وردت بها
~~النصوص واتفقت الأمة على تعديها من المعانى فأما عامة الأحكام فالشارع
~~للحكم لم يخلها من المعانى المؤثرة في تلك الأحكام وإن أعوز المجتهد وجود
~~المعنى حينئذ ينبغى أن يرجع إلى قياس الشبه على الطريقة التي قدمناها فلا
~~بأس بذلك وغير مستبعد من الشرع أن ننبه بحكم على حكم ويمثل شيئا بشئ إما
~~معنى أو حكما أو غلبة شبه بسائر الوجوه والله أعلم بالصواب وقد ذكر الأصحاب
~~على ما ذكرناه أمثلة كثيرة ولا حاجة إلى الاشتغال بكثرة الأمثلة بعد أن
~~تبين أصل الكلام.
# PageV02P171
### | فصل: جعل الاسم علة للحكم
# ...
# "فصل"
# وأما إذا جعل الاسم علة للحكم فقد قال الأصحاب: إن الاسم على ضربين: اسم
~~اشتقاق واسم لقب.
# فأما الاسم المشتق فعلى ضربين:
# أحدهما: مشتق من فعل كالضارب والقاتل اشتق من الضرب والقتل فيجوز أن يجعل
~~هذا الاسم علة معنى في قياس المعنى لأن الأفعال يجوز أن تكون عللا في
~~الأحكام.
# والضرب الثانى: أن يكون مشتقا من صفة كالأبيض والأسود مشتقق من البياض
~~والسواد فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية فمن جعل شبه الصورة حجة قال:
~~يجوز أن يجعل هذا علة وحجة وقد قال: النبى صلى الله عليه وسلم في الكلاب:
~~"فاقتلوا منها ms623 كل أسود بهيم" 1 فجعل السواد علما على إباحة القتل.
# وأما اسم اللقب فعلى وجهين:
# أحدهما: مستعار كقولنا زيد وعمرو ولا يدخله حقيقة ولا مجاز لأنه قد ينقل
~~اسم زيد إلى عمرو واسم عمرو إلى زيد فلا يجوز التعليل بهذا الاسم لعدم
~~لزومه وجواز انتقاله وإنما يوضع موضع الإشارة وليست الإشارة بعلة كذلك
~~الاسم القائم مقامها. PageV02P171
# والضرب الثانى: اسم لازم كالرجل والمراة والبعير والفرس فقد ذكر أالصحاب
~~في هذا وجهين: فمنهم من جوز التعليل ومنهم من لم يجوز تجويز التعليل به.
# والصحيح عندي: أنه لا يجوز التعليل بالأسامى بحال لأنها تشبه الطروه وأما
~~الأسامى المشتقة فالتعليل بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم والله أعلم.
# وإذا فرغنا من بيان العلة فقد اشتمل هذا الفصل على ما يحتاج إليه الفقيه
~~ولا يستغنى عنه بحال فنذكر بعد هذا الكلام فى:
# PageV02P172
### | فصل: بيان الحكم
# ...
# الفصل الرابع: وهو بيان الحكم
# فالحكم هو ما تعلق بالعلة في التحليل التحريم الإيجاب والإسقاط هو على
~~ضربين مصرح به ومبهم.
# فالمصرح به أن يقول فجاز أن يجب كذا أو يقول فوجب أن يجب كذا وما أشبهته
~~والمبهم أن يقول فأشبه كذا فمن الناس من يقول إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم.
# ومنهم من يقول: إنه يصح وهو الأصح عند الجدليين لأنه المراد به فأشبه كذا
~~في الحكم الذى وقع السؤال عنه وذلك بشئ معلوم بين السائل والمسئول فيجوز أن
~~يمسك عن بيانه اكتفاء بالمعلوم الموجود بينهما ومنها أن تعلق عليها التسوية
~~بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء طهارة فاستوى جامدها ومائعها في
~~النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال: إن هذا لا يصح لأنه يريد التسوية
~~بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفى الفرع في إيجاب النية وهما
~~حكمان متضادان والقياس أن يستقى حكم الشئ من نظيره لا من ضده ومنهم من قال:
~~إن ذلك صحيح وهو الأصح لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في
~~النية والتسوية بين المائع والجامد في النية موجودة ms624 في الأصل فصح القياس
~~عليه وإنما يظهر الاختلاف في التفضيل وليس ذلك بحكم عليه حتى يضر فيه
~~الاختلاف ومن حكم العلة أيضا أن يذكر التأثير فنقول: في مسألة السواك
~~للصائم تطهير يتعلق بالفم من غير النجاسة فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه
~~دليله المضمضة فهذا تعليل لهذا الحكم صحيح لأن تأثير الصوم في المضمضة صحيح
~~موجود وهو منع المبالغة فصح إثبات تأثيره في الفرع وذلك بالمنع منه بعد
~~الزوال واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع من التعليل لأصل التأثير لأن
~~الغرض إثبات أصل
# PageV02P172
# التأثير إلى هذا الموضع ذكره في التبصرة وهذه فصول عراقية ليس تحتها كثير
~~معنى غير أن كتب الجدل والأصول تزين بأمثال هذا من غغير أن يعود بفائدة
~~فقهية واعلم أن في بيان حكم العلة مسألة خلافية ذكرناها من قبل وهى أن مذهب
~~أصحاب أبى حنيفة أن حكم العلة ثبوت حكم الأصل في الفرع بمعنى الأصل وفى
~~الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل مثل معنى الأصل وعندنا حكم الأصل بها ثم إن
~~وجدت تلك العلة في موضع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك الحكم في ذلك الموضع
~~وإلا فلا يثبت وهذا الخلاف هو الذى ذكرناه من قبل أن العلة القاصرة تكون
~~علة صحيحة وعنهم لا تكون علة صحيحة ثم أعلم أنه كما يجرى الاختلاف في الحكم
~~فيجرى الخلاف أيضا في علة الحكم كاختلافهم في الإسلام هل هو علة العصمة أم
~~لا؟ وكذك الاستيلاء على مال الغير عندنا علة الضمان وعندهم ليس بعلة ة قد
~~يحجرى الهلاف في صفة العلة وهو علة وجوب الزكاة فعندنا ملك النصصاب علة
~~لوجوب الزكاة من غير اعتبار صفة المعنى وعندهم ملك نصاب المغنى علة وقد
~~يوجد الاختلاف في لشرط وهو مثل الخلاف في الشهاددة في النكاح وعندنا هو
~~شرط1 وعند مالك ليس بشرط2 وعلى هذا اخلافهم في عدالة الشهود في النكاح
# قال أبو زيد: في تققديم الأدلة جملة أقسام ما يختلف فيه الفقهاء من
~~الشرعيات رابعة أنواع الاختلاف في الموجب للحكم أو صفته ms625 أهو مشروع أم لا؟
~~أو في شرط العلة أو صفتها أو في حكم من الأحكامم أو صفته أو في حكم مشروع
~~معلوم بوصف بلا منازعة في محل هل هو مقصور عليه أو هو متعدى عنه إلى غيره
~~قال: والقياس لم يشرع حجة إلا لهذا النوع لما ذكرنا أنه لا حكم له غير
~~التعدية وة التعدية لا يتصور إلا في هذا القسم الرابع ففسد فيما ععدا هذا
~~لقسم لانعدام حكمه ولانه لم يصادف محله فمحله أصل فيه حكم مشروع ليمكن
~~التعدية فيما لليس موجود ولا يكن تعديته كالحوالة حيث لا دين يلغو ولأن
~~الخلاف متى يحصل في الموجب للحكم أو شرطه ونفس الحكم فقد وقع الاختلاف في
~~أصل الشرع أكان أم لم يكن وهذا لا يهتدى إليه القياس لأنه ليس إلينا نصب
~~الأحكام ولا رففعها بارأى ولا نصبب أسبابها لأن في نصب الأسباب نصب الأحكام
~~ولا شروطها لأن في نصب الشروط المانعة رفع الأحكام فإذا لم يكن إلينا ذلك
~~PageV02P173
# بالرأي بطل تعليل مدعيها لأنه يعلل لنصب الشرع وبطل تعليل المنكر أيضا
~~لأن المنكر يقول لم يشرع أصلا وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا حتى يمكن
~~إثباته بالقياس وإنما يثبت بالقياس قسم واحد هو شيء يثبت في محل الشرع
~~فيستعمل القياس لتعدية ثم ذكر الأقسام فقال أما قسم الموجب فنحو اختلافنا
~~في الجنس بانفراده هل هو علة محرمة للنساء أو لا؟ وهذا مما لا يجوز فيه
~~التكلم بالقياس بل على مدعيها إقامة الدلائل على صحة ما ادعاه من نص أو
~~دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه لأنه الثابت بذلك ثابت بالنص لا بالقياس
~~وعلى المنكر الامتناع لعدم الدليل كما نقول فيمن ادعى أن الوتر فرض عمل
~~زائد على الخمس وأنكره آخر لم يكن على المنكر أولا التمسك بعدم قيام الدليل
~~ولزم المدعى إقامة الدليل سوى القياس وكان بمنزلة من ادعى أن فرض الفجر
~~أربع ركعات وأنكره الآخر وكذلك إذا اختلفنا أن السفر هو مسقط لشطر الصلاة
~~أم لا؟ لم يصح التكلم ms626 فيها بالقياس بل الذي يدعيه مسقطا يلزمه إثباته وإنما
~~يظهر الفقه في هذه المسائل بإفساد أدلة الخصم لا لأنه يمكنه إفسادها إلا
~~تفقد طرق الأدلة حتى يعلم بها أن الأدلة جائزة وليست بعادلة قال وكذلك إذا
~~وقع الخلاف في الحربي يسلم أيكون إسلامه موجبا لجعل نفسه وماله مضمونين مثل
~~الأحرار بدارنا أم لا؟ فهذا لا يعرف بالقياس وكذلك الخلاف أن العقل مثل
~~الشرع أهو حجه قاطعة لعذر الكفار.
# ما صفته فنحو اختلافنا في المال الذي سببب الزكاة أهو سبب بصفة النماء أم
~~دونها واليمين بالله سبب الكفارة بسبب أنها مقصودة أو معقودة وقتل النفس
~~بغير حق سبب الكفارة بصفة الحرمة أو بصفة الإباحة مع الحرمة والإفطار سبب
~~الكفارة باسم الجماع أو باسم اقتضاء إحدى الشهوتين وهذا لأن وصف الشىء منه
~~فما لم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم يكن وصفه كذلك من قبل ما يثبت به.
~~قال: وأما أصل الشرط فنحو الاختلاف في شهود النكاح أنهم شرط أم لا؟ وكذلك
~~الولى فأما ثبوت الولاية للمرأة على نفسها فمما يعرف قياسا لأننا وجدنا
~~ثبوت نعنى الولاية حكما ثابتا مع البلوغ والحرية في أصل مجمع عليه فصح
~~القياس لتعدية إلى المرأة وكذلك إذا اختلفنا في الزكاة أن التسمية هل هي
~~شرط فيها أم لا؟ لم يجز التكلم فيها بالقياس وكذلك قلنا: إن شرط نفوذ
~~الطلاق من جانبها النكاح أو العدة عنه وقال: خصمنا العدة ليست بشرط النفوذ
~~وبالعدة وحدها لا يصير محلا وكذلك إذا اختلفنا في البلوغ عن عقل أهو شرط
~~لوجوب حقوق الله تعالى التي تحتمل النسخ والتبديل كالصلاة
# PageV02P174
# والزكاة والصوم والكفارات ولزوم الإحرام وكذلك وجوب العقوبات كحرمات
~~الإرث بالقتل والحدود لم يكن للقياس فيه مدخل وكذلك إذا أختلفنا في البلوغ
~~بعد العقل أهو شرط لصحة أداء ما لا يحتمل النسخ وهو الإسلام أو لا؟ ثم سأل
~~على نفسه سؤالا فقال فإن قيل: أليس اختلفنا في الطعام بالطعام أن القبض في
~~المجلس هل هو شرط في بيع أحدهما بالآخر أم لا؟ ms627 وتكلمتم بالقياس فيها فأجاب
~~وقال: البقاء على الصحة بلا شرط القبض حكم ثبت في أصل منصوص عليه من البيوع
~~وهو بيع العبد بالدراهم وكل ما عدا الطعام من السلع فصحت التعدية بالتعليل
~~إلى الفرع المختلف فيه ما لم يمنمعنا منه نص بخلافه فيجب على مدعى الفساد
~~لوجود النص إقامته قال: ولا يلزم على هذا استعمال القياس في منع شرط
~~التسمية في الزكاة بالقياس على الناسى لأنا إذا أحللنا زكاة تارك التسمية
~~ناسيا على أنه في حكم المسمى بدليل النص كما يجوز صوم الآكل ناسيا على أنه
~~في حكم من لم يأكل بدليل النص ثم لا يجوز أن يقاس عليه إذا ترك التسمية
~~عمدا أوأكل في الصوم عمدا لأنه معدول به عن القياس قال: فبهذا يظهر بيان
~~الفقه في طرق القياس.
# وأما صفة الشرط فكشهود النكاح أهم رجال أو رجال ونساء وصفة طهارة الصلاة
~~أهى مرتبة أم غير مرتبة أم بفصة الموالاة أو ليست بصفة الموالاة قال: أما
~~الحكم فنحو اختلافنا في الركعه الواحدة مشروعة صلاة أم لا؟ وصوم بعض اليوم
~~مشروع أم لا والأربع مشروعة على المسافر والمسح على الخف مشروع أم لا وكذلك
~~اختلافهم في القراءة هل تسقط بالإقتداء أم لا والصوم عل يسقط بالجنون أم
~~لا؟ ثم سأل سؤالا فقال فإن قيل: اختلفنا في صوم يوم النحر مشروع أم لا
~~وتكلمتم فيه بالقياس وأجاب وقال: لا كذلك فإن كون اليوم سببا لصيرورة الصوم
~~مشروعا ثابت أصلا ووقع في استنساخه أنه يوم عيد فأنكرناه لأنا أثبتنا كون
~~اليوم سببا بالقياس وأما وصف الحكم فنحو اتفاقنا على أن القراءة مشروعة على
~~الشفع الثانى واختلفنا أنها فرض أو لا واتفقنا أنها فرض في الأول واختلفنا
~~أنها فاتحة أم لا واتفقنا أن من حكم النكاح أن يملك الرجل طلاق امرأته
~~واختلفنا في وصفه أنه يملك مباحا والكراهة بعارض ويملك مكروها والإباحة
~~بعارض وهذا مذهبنا على ما بينا في موضعه وكذلك يملك الطلاق مبينا قصدا إليه
~~عندنا وعندي لا يملك فهذا لا يعرف ms628 بالقياس وأنا لا نجده بعينه أصلا آخر
~~لتعديه إلى الفرع وكذلك إذا اختلفنا في ملك النكاح في حق المتعة أهو خاص
~~للرجل على المرأة أو
# PageV02P175
# هو مشترك بين الزوجين لا يعرف بالقياس لأنه غير موجود في أصل آخر لتعدية
~~إليه بل يعرف بالاستدلال بما ثبت بالنصوص وكذلك إذا اختلفنا في حكم خبر
~~الربا وهو قوله: "والفضل ربا" 1 أنه فضل ذات الحنطة أو فضل كيل لم يجز
~~إثباته بالعلة لما قلنا.
# وكذلك إذا اختلفنا في حكم الرهن الثابت للمرتهن إذا تم العقد بالتسليم
~~إليه أهو في حكم يد الاستيفاء التي يتم بالتسليم إليه أم هو حق بيع الدين
~~إذا تم العقد باليد كما يتم عقد الهبة باليد وحكمه وقوع الملك للموهوب له
~~وهذا لا يجوز إثباته بالقياس لأنا لا نجد حكم الرهن في عقد آخر لتعديه إليه
~~بالقياس وكذلك لا يجوز نفى هذا بالقياس لأن الانتفاء من حيث لم يكن لايكون
~~حكما شرعيا ليمكن تعديته إلى غيره بالقياس على ما ذكرنا وكذلك إذا اختلفنا
~~في وجوب المهر بالنكاح بلا تسمية لم يكن للقياس فيه تدخل لأنا لا نجده في
~~غيره لتعديه إليه.
# وكذلك إذا اختلفنا في وجوب المتعة بعد الطلاق وبعد الدخول لأنا إنما
~~اختلفنا في ذلك لاختلافنا في المتعة أوجب أصله على نفى وحشة الطلاق أم عوضا
~~عن ذلك النكاح واجبا بالعقد مقام الساقط بالطلاق فهذا لا يعرف بالقياس وهذا
~~لأن أحكام الشرع بصفاتها لا تثبت أبدا إلا بالشرع فلا يمكن معرفتها مشروعة
~~بصفاتها إلا بالنظر من حيث المعانى التي تثبت بالأسامى العربية لا يمكن
~~معرفتها إلا بالنظر في كلام العرب والتعرف من قبلهم.
# وأما القسم الر ابع فنحو قولنا: إن المسح في الضوء يسن تثليثه لأنه مسح
~~قياسا على مسح الخف فهذا يمكن إثباته بالقياس لأنا وجدنا مسحا في الوضوء
~~وله فرض وسنة ووجدنا حكم إقامة سنته بإفراده لا يتثليثه فعديناه إلى الفرع
~~وكذلك قولهم: الرأس عضو من أعضاء الوضوء فيسن تثليثه وصيغته قياسا على
~~الوجه فهذان القياسان ms629 في محليهما فيجب طلب الفساد بطريق آخر وكذلك قولنا:
~~صوم رمضان صوم عين فيتأدى بنية الصوم كالنفل في غير رمضان وقولهم إنه صوم
~~فرض فيشترط فيه نية الفرض كالقضاء وكذلك قولنا: المديون لا زكاة عليه لأن
~~الصدقة تحل له فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب وقولهم إن ملكه كامل فيلزمه
~~الزكاة بغير المديون فهذا الذى ذكرناه سياق كلامه واعلم أن أصلنا الذى
~~يعرفه الأصوليون أن كل ما يمكن إثباته بالقياس يثبت PageV02P176
# بالقياس من غير تخصيص وفى هذه المسائل التي ذكرناها في بعضها ما يمكن
~~إثباته بالقياس وفى بعضها ما لا يمكن إثباته بالقياس وعلينا فيها أن نعرضها
~~على الأصل الذى قدمناه فما لا يمكن إثباته بالقياس وافقناه على زعمه وما
~~يمكن إثباته بالقياس أثبتناه وإن رغم أنف من رغم والله المعين على طلب الحق
~~والهادى والمرشد إلى الصواب.
# PageV02P177
### | فصل يتصل بالذي ذكرناه
# ...
# "فصل"
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا فصلا يتصل بهذا الذى ذكرناه أحببت إيراده في
~~هذا الموضع وأذكر ما يعتمد عليه من ذلك.
# وقال قال الخائضون في هذا الفن رب أصل يتطرق إليه بالتعليل من وجه
~~ويتقاعد من وجه ونذكر من ذلك مثالا أو مثالين فمن ذلك اختصاص القطع بالنصاب
~~وهذا على الجملة متعلق بأمر ظاهر فإن الناس يهجمون على ما يوجب التغرير
~~بالأرواح ويخاطر بالمهج بسبب التافه الوتح1 الحقير وإن فعل ذلك إنسان فإنما
~~يغرر بمال نفيس وتشهد له القواعد التي تستحث الطباع على الهجوم على الفواحش
~~فيها وانتصب مزجرة الحدود يزدجره عنها وأما المحرمات التي لا ميل للطباع
~~إليها لم يرد الشرع في المنع فيها بالحدود فوقع الاكتفاء فيها بمجرد النهى
~~مع الوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة.
# ثم قال هؤلاء: لإن القياس وإن اقتضى الفصل في الجملة بين التافه والنفيس
~~ولكن مبلغ النفيس لا يعرف بالقياس وكان ذلك موكولا إلى الشرع ونصاب السرقة
~~منصوص عليه2. ومن أمثلة ذلك النصاب في الأموال الزكاتية والأقيسة قد ترشدنا
~~إلى اختصاص PageV02P177
# وجوب الإرفاق بالأموال المحتملة لذلك المتهيئة لارتفاق مالكه ليكون
~~الإرفاق بمقابلة ms630 الاستمكان من الارتفاق ثم القدر الواجب لا يهتدى إليه
~~الرأى فاتبع الشرع والدليل على أن الرأي لا يهتدى إلى ما قلناه أن الهمم
~~تختلف بالخسيس والنفيس فالفقير قد يستعصم القلس والقلسين والملك لا يستكثر
~~القناطير المقنطرة وكذلك هذا في النصب فإن القانع بالبلاغ قد يجتزئ
~~بالارتفاق بما ينقص عن النصاب وذو البسطة والسعة لا يرفقه العشرون بل
~~المائتان فلابد من الرجوع إلى الشرع ويكون هو المتبع أبدا لا غير ثم قال:
# نحن نقسم أصول الشريعة خمسة أقسام:
# أحدها: ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول فيه إلى أمر ضرورى
~~لابد منه وهذا مثل القصاص فإنه معلل بتحقيق العصمة في الدماء المحترمة
~~والزجر عن التهجم عليها فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرف
~~فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه وهذا هو الذى يسهل تعليل أصله
~~والتحق به تصحيح البيع فإن الناس لو لم يتبادلوا ما تأيد بهم لجر ذلك إلى
~~الضرورة ظاهرة فمستند البيع إذا زائل إلى ضرورة الراجعة إلى النوع والجملة
~~ثم قد تمهد في الشريعة أن الأصول إذا تمهدت قواعدها فالنظر بتحقيق معنها في
~~آحاد النوع ربما يعسر فيعرض عنه قال: وهذا ضرب من الضروب الخمسة وعندي أن
~~تعليل إيجاب القصاص ما ذكر من حكمة وجوب القصاص وتعليل تجويز البيع بما ذكر
~~من حكمه تجويز البيع بعيد جدا وإنما السبب لوجوب القصاص هو القتل والقتل
~~مخيل في إيجاب القتل بعد أن تأيد بالشرع والنص عليه وكون الإنسان مالكا
~~للشئ مخيل مؤثر بجواز تمليكه من غير قد تأيد بنص أيضا نعم يجوز أن يقال:
~~وجب القصاص بسبب القتل وجاز التمليك فيه بسبب تملكه للمحل بحكمة الزجر أو
~~الحكمة دفع حاجات الناس فأما تعليل أصل وجوب القصاص بالزجر أم تعليل أصل
~~جواز البيع بالحاجة فبعيد وهذا لأن الأحكام في الشرع بأسبابها لا بحكمتها
~~وفوائدها وكان البيع لفائدة البيع والتعليل غير وإظهار الفوائد غير ونحن
~~PageV02P178
# نعلم قطعا أن الشرائع لفوائد وحكم لكن لا نقول إنها معللة ms631 بها وهذا
~~كالعبادات لا تعلل بعلى الثواب فإن كانت واجبة لفوائد الثواب والأنكحة لا
~~تعلل بعلة حصول النسل في العالم وإن كانت مشروعة لفائدة النسل وكذلك الحدود
~~واجبه لفائدة الزجر الحاصل بها ولا تعلل بها والقصاص من جملة ذلك. قال:
# والضرب الثاني: ما يتعلق به الحاجة العامة ولا ينتهى إلى حد الضرورة وهذا
~~مثل الإجازة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكين مع قصور اليد عن
~~تملكها وفي نماكها ببدل على سبيل العارية فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ
~~الضرورة ولكن حاجة الجنس قد تبلغ ضرورة الشخص الواحد من جهة أن الكافة لو
~~منعوا عن ما يظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرر لا محالة تبلغ مبلغ
~~الضرورة في حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس على ما
~~ينال الآحاد بالنسبة إلى الجنس وعندي أن المنافع أموال وقد قام الدليل على
~~ذلك فالإجازة فيها كالبيع في الأعيان وقد بينا ذلك في خلافيات الفروع. قال:
# والضرب الثالث: مما لا يتعلق بضرورة حاققة ولا حاجة عامة ولكنه قد يلوح
~~منه غرض في جلب مكرمة أو نفي ينقص بها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة
~~الحدث وإزالة الخبث وإن أجبنا عبرنا عن هذا فقلنا: مما لاح ووضح الندب إليه
~~تصريحا كالتنظيف فإذا ارتبط الرابط أصلا كلياته تلويحا كان ذلك في الدرجة
~~الآخرة والرتبة الثانية البعيدة في القياس وجرى وضع التلويح منه مع
~~الامتناع عن التصريح مع حمل المكلفين على مضمونه مع الاعتضاد بالدواعي
~~الجلية كما سبق تقرير هذا في المسالك السابقة والصور الممثلة المخيلة وهذه
~~العبارات كلها تكلف صعب وحمل الطبع على ما بالمرء غنية عنه ولا أرى وراءها
~~كثير معنى والطهارات كلها تعبدات وإن عللنا بالتنظيف فينبغي أن يكون على
~~الندب لا على الإيجاب وأما عامة العبادات وتوابعها تكليفات لا يعقل معناها
~~إلا القيام بالعبادة المحضة لله تعالى. قال:
# والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب
~~إليه تصريحا ابتداء وفي المسلك الثابت ms632 في تحصيله الخروج عن قياس كلي وبهذه
~~المرتبة يتميز هذا الضرب عن الضرب الثالث وبيان ذلك بالمثال أن الغرض في
~~الكتابة تحصيل العتق وهو مندوب إليه والكتاب المنتهضة سببا في تحصيل العتق
~~يتضمن أمورا خارجه عن الأقيسة الكلية كمعاملة السيد عبده وكمقابلة ملكه
~~بملكه والطهارات قصاراها إثبات.
# PageV02P179
# التسبب وجوبا إلى ما لا يصرح بإيجابه وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوي
~~ما ذكرناه من التصريح والتلويح وقد مثلناها موضع الشرع بالنكاح لتحصين
~~الزوجين قال:
# والضرب الخامس من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا لا مقتضيا من
~~ضرورة وحاجة ولا استحثاثا على مكرمة وهذا يندر تصويره حدا فإنه إن امتنع
~~استنباط معنى ضرورى فإنه لا يمتنع عليه كليا ومثال هذا القسم العبادات
~~البدلية والمحضة وأنه لا يتعلق بها الأعراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد
~~أن يقال: تواصل الوظائف يديم تروي العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد
~~بذكر الله عز وجل ينهي عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة. ثم قال:
~~فأما الضرب الأول وهو مما يستند إلى الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إلى
~~اعتبار آخر الأصل بعضها ببعض وإلى اعتبار غير ذلك بذلك الأصل إذا اتسق له
~~معنى فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة فهو يقع في
~~الطبقة العالية من أقيسة المعانى ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي وإن
~~كان جليا إذا صادم القاعدة ترك القياس الجزئي للقاعدة الكلية ومثال ذلك أن
~~القصاص من حقوق الآدميين وقيامها رعاية التماثل عند التقابل في هذا القياس
~~يقتضي أن لا تقتل الجماعة بالواحد ولكن في طرده والمصير إليه هذه القاعدة
~~الكلية لان الاستعانة بالظلمة في القتل ليس بعسر وفي درء القصاص عند وجود
~~الإجماع خرم أصل الباب وحاصل القول في هذا قوله إلى أن مقابلة الشئ بأكثر
~~منه ليس يحرم أمرا ضروريا هذا معنى تسميته لهذا جزئيا وإلا فالتماثل في
~~الحقوق التي للآدميين من الأمور الكلية في الشريعة غير أن القاعدة التي
~~سميناها في هذا الضرب مستندها ms633 أمر ضروري والتماثل في التقابل أمر مصلحي
~~والمصلحة أذا لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة وهذا يعتضد فيما
~~ضربناه مثلا من القصاص بأمر آخر وهو أن يبقي القصاص على مخالفة الأعواض
~~أجمع فإن أعواض المتلفات مبناها على جبران الفائتات كالمثلي إذا ضمن بالمثل
~~وكالقيمة إذا وجبت جبرا للتقويم المتلف والقصاص لا يجبر الفائت وإنما
~~الغالب عليه أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء الغليل فلما خرج أصله عن مضاهاة
~~الأعواض هذا الخروج احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل وإذا
~~قسنا الأطراف عند وجود الاشتراك في قطعها على النفوس كان واقعا جليا معتضدا
~~بالمعنى الأصلي وهو الضرورة مع أجتماع الأطراف والنفوس في كونها مصونة
~~بالقصاص وذكربعد هذا تخريج مسألة تمييز الفعلين واعلم أن هذا الذي ذكره
~~المشايخ في المسألة التي
# PageV02P180
# أشار إليها وعندي أن هذا غير معتمد وقياس الطرف على النفس وإن كان جليا
~~في الصورة ولكن افتراق النفوس والأطراف في الأحكام غير ممتنع في الشرع
~~فلابد من بيان اجتماع النفوس والأطراف فة المعنى الذي يجب به القصاص على
~~العدد في مقابلة الواحد والذى أشار إليه من قوله: إن في نفى القصاص عن
~~الجماعة بقتل الواحد خرم القاعدة مثل هذا لا يصلح لبيان السبب والأسباب لا
~~تترك بأمثال هذا الكلام فإن حفظ الأسباب لإيجاب الأحكام من أهم الأمور
~~وكذلك قوله إن القصاص عوض يخالف سائر الأعواض قد ذكرنا عندنا أن العوض
~~الأصلى عندنا هو المال في القتل أعنى بقولي: الأصلى هو العوض الذى يصح على
~~أصول الشرع قياسا وجاء الشرع وراء ذلك بعوض آخر وهو القصاص فالدية عوض
~~قياسى والقصاص عوض شرعى لغرض زائد لا يوجد في العوض القياسى فخير ولى القتل
~~بينهما لاختلاف الغرضين ولم يجمع بينها لاتفاقهما في العوضية وهذه كلمات قد
~~حققناها في خلافيات الفروع ولا معنى لشحن أصول الفقه من ذلك ثم تكلم على
~~الضرب الثانى وهو فصل الإجازة بكلام طويل يخالف القياس وهذا قد سبق بيانه
~~من قبل وذكر تقريرا في إلحاق المنافع بالأعيان ms634 ونحن قد دللنا أنها مال وأن
~~العقد عليها كالعقد على المال وقد ألحقت المنافع بالأعيان الموجودة شرعا
~~وجعل العقد عليها كالعقد على الأعيان وذكر الضرب الثالث وأعاد فصل الطهارة
~~بزيادة تقريرات وذكر عبارات رائعة في ذلك والتعليل في ذلك بعيد جدا وذكر
~~الضرب الرابع وأعاد فصل الكتابة وحكى عن مالك أنه يوجب الكتابة وعندي أن
~~هذه النسبة إلى مالك خطأ وإنما القول بوجوب الكتابة قول داود1 على الخصوص
~~ومذهب مالك أن الكتابة مستحبة وهو مذهب الكافة2 وجواز الكتابة خارج عن قياس
~~سائر العقود وإنما جوز لنوع نظر وإرفاق للعبد ولهذا لزم في حق السادة ولم
~~يلزم في جانب العبد لأن إلزام العقد في جانب العبيد يخالف النظر لهم وترك
~~إلزامه في جانب السادة يخالف ما وضع عقد الكتابة لأجله ولأجل هذا الأصل جاز
~~أن يبدل كسبه مع أنه عبد سيده سيجه وتنجز العتق من سيده فدل أنه مشروع محض
~~النظر للعبيد وبهذا الوجه ندب السادة إلى فعل هذا العقد وكره لهم تركه إذا
~~طلب العبيد ذلك ولهذا PageV02P181
# الأصل وجب الإتيان لأن العجز من العبيد في أداء الأموال على التمام
~~والكمال متوهم وأوجب حط بعض ذلك البذل عنهم ليتمحض العقد مرفقا للعبيد بكل
~~وجه وذكر تعلق أصحاب أبى حنيفه في البيع الفاسد في الكتابة وهو تعلق معروف
~~ثم. قال: وقال الشافعى: لا يقبل هذا القياس فإن الكتابة الصحيحة خارجة عن
~~قياس المعاملات والفاسدة متفرعة عليها فإذا انحسم مسلك القياس في الأصلين
~~يعنى البيع الصحيح والكتابة الصحيحة ويترتب عليه امتناع القياس في الفرعين
~~وقال أصحاب أبى حنيفة: إذا ثبتت الكتابة والتحقت بالمعاوضات المحضة فلا
~~ينظر بعد ذلك إلى خروجها عن قياس المعاوضات ولكنها تقضى فيها وعليها بقضايا
~~المعاوضات حتى يقول بشرط فيها من التراخى وإعلام العوض واتصال الإيجاب
~~بالقبول ما يشترط في المعاوضات فاعتبار البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة أولى
~~من النظر في التفاصيل بعد تسليم الأصل والفاسد في كل باب حايد عن موجب أصله
~~وكذلك فسد فإذا لم يمتنع إلحاق الفاسد بالصحيح ms635 في الكتابة مع حيد الفاسد عن
~~الحقة الصحيحة فلا ينبغى أن يمتنع مثل ذلك في البيع والحاقة بالكتابة قال:
~~ونحن الآن نقول: هذا الجمع لا ينتظم في مناظم المعانى ولا يجمعه قياس معنوى
~~من قبل إن شرط المعنى انقداحه واتجاهه في الأصل ثم إذا تقرر في الأصل معنى
~~واطرد في الفروع فحينئذ يجمع الجامع بالمعنى وليس معنا معنى متضمن لتنزيل
~~الكتابة الفاسدة منزلة الكتابة الصحيحة فإن الذى لا يتمارى فيه الناظر من
~~نظره أن الفاسد ليس مطابقا للشرع والأحكام تثبت إذا جرت أسبابها موافقة
~~للشرع ويتهون على الرشيد الفطن تقرير خروج الكتابة الفاسدة في نزولها منزلة
~~الكتابة الصحيحة عن القياس المعنوي والاعتبار الكلى فإذا فعل ذلك انحسم
~~مطمع الخصم في قياس المعنى ولكن النظر إلى التشبيه فإن علة الخصم انحسام
~~المعنى واجتزاء بالشبه فقال البيع الفاسد بالإضافة إلى الصحيح يشبهه
~~الكتابة الفاسدة بالإضافة إلى الصحيحة ولا يلتزم أبدا معنى في الأصل وآخر
~~في الفرع فالذى يدرأ ذلك النقض الصريح فإنا لم ننزل كل فاسد منزلة الصحيح
~~بدليل النكاح وأقرب من ذلك البيع فإن فاسده من غير قبض لم ينزل منزلة صحيحة
~~قال: والشبه لابد في طرده فإذا لم يطرد وانتقض انحل ولم يبق له عمل وإذا
~~سقط الشبه طولبوا بالمعنى وإلحاق الفاسد بالصحيح قال: ومما نذكره في هذا
~~أيضا أن الكتابة الفاسدة في وضعها مخالفة للبيع الفاسد على رأى المخالف فإن
~~المكاتب بالكتابة الفاسدة يتسلط على اكتسابه بنفس العقد تسلطا وينفذ
~~تصرفاته فيها على الصحة
# PageV02P182
# نفوذها في الكتابة الصحيحة وليس البيع الفاسد كذلك وإن اتصل به القبض
~~وقال من دقيق القول في ذلك أن تحصيل العتاقة موجود الصفة ما يوجب القضاء
~~لصحته فإن تعليق العتق على أداء العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض ثم
~~التعليق إذا صح فحقه أن لا يرفع وأثر فساد الكتابة في دفع وجوب التعليق
~~والكتابة عقد أخذ من قياس بابين وعقدين أحدهما المعاوضة والثانى تعليق
~~القول والعتق أنفذ التصرفات وأغلبها فإن مؤقته يتأيد ومبعضه يتم فالوجه ms636
~~استيلاء حكمه فلم يكتب معنى التعليق صفة الفساد من فساد المعاوضة وإذا لم
~~يفسد عتق بجهته. ثم قال: وهذا منتهى كلام الفقهاء وأنا أذكر مسلكا أصوليا
~~يغنى عن جميع ذلك فأقول قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الكلية لا
~~يجرى فيها تمهيد أصل قياسا على أصل وإنما تجرى الأقيسة من الأصول على
~~الأصول وإذا لاحت المعانى قال: والمعنى المخيل في الكتابة هو الاستحثاث على
~~مكرمة من المكارم مثل الطهارات فالطهارة واجبة مكرمة والكتابة مستحبة مكرمة
~~قال: وإنما يظهر المعنى في الضروريات والحاجات قال: فالبيع من الضرورات
~~والكتابة من المكرمات فكيف ينقدح بسببه فاسد هذا بفساد البيع وهذا القائل
~~مع هذا التطويل لم يخرج عن أشكال الكتابة فإن الإشكال في الكتابة أنه لابد
~~من أنعقاد الكتابة ليقع بها العتق والفساد لم يخرج من انعقادها فينبغى أن
~~لا يمنع أيضا من انعقاد البيع وإذا انعقد وجب أن يفيد موجب لأن العقد لا
~~ينعقد إلا لموجبه فالملك موجب البيع والعتق موجب الكتابة فإذا انعقدت
~~الكتابة الفاسدة لإفادة موجبه فلينعقد البيع الفاسد لإفادة موجبه وعلى
~~الجملة ما ذكره للأصحاب في دفع قياس البيع على الكتابة كان أبين وأظهر من
~~الذى اعتمد عليه واستخرجه بذكره.
# وقد قال على هذا الإشكال الذى ذكرناه أن الوجه في دفعه مسلكان:
# أحدهما: أن يدعى أن الكتابة صحيحة في جهه مقصودها أى في العتق.
# والمسلك الثانى: وهو الأصل أن لا يلزم في أقيسة المعانى النقض.
# واعلم أن فضل الكتابة في البيع الفاسد في نهاية الإشكال ولأنى أعرف في
~~جملة مسائل الخلاف ما يقارب هذا الإشكال إلا اليسير القليل ومن أراد دفع
~~هذا الفصل فأولى الفصول أن يبين فساد البيع ويبين أن الفاسد غير مشروع وإذا
~~كان غير مشروع لا يثبت بع حكم مشروع لأن الحكم المشروع لا يبتنى إلا على
~~سبب مشروع ثم الكتابة لا ترد على هذا لأن هذا أصل من الأصول وقاعدة كلية من
~~قواعد الشرع فلا يجوز
# PageV02P183
# الاشتغال بإيراد النقض عليه وهذا كما أنه لا يجوز ms637 إيراد النقض على الكتاب
~~والسنة فلا يجوز إيراد النقض على مثل هذه القواعد والأصول الثابته بالدلائل
~~القطعية نعم وقد اعتنيت في كتاب الاصطدام زيادة اعتناء في الكلام على هذا
~~الفصل واعترضت على كل ما قاله الاصحاب ثم اعتمدت في آخر الأمر على فصل وهو
~~نهاية الإمكان وأحببت إيراده في هذا الموضع فقلت: الكتابة عقد عتاقة والعتق
~~مبنى في الشرع على أنه يجب السعى في تحصيله ويطلب وجوده بالتمسك بأدنى شئ
~~يمكن التمسك به من وجه ولهذا يكتفى في سببه ومحله بما لا يكتفى به في سائر
~~عقود الأملاك أما المحل فالدليل عليه أنه لو أعتق جزءا من عبد وإن قل سرى
~~إلى جميع الأجزاء مع ترك مباشرة العتق في سائر الأجزاء واقتصاره على عتق
~~هذا القدر وأما السبب فلأن الشرع قد اكتفى به في تحصيله بمجرد القرابة
~~ويعقد من السيد مع عبده في الكتابة بأداء ماله إليه في قوله إذا أديت إلى
~~كذا فأنت حر وأيضا فإن الشرع حقق سببه بتحصيله من غير وجود تحصيل لذلك من
~~الإنسان. ألا ترى أن في قوله أعتق عبدك عنى على ألف درهم فإن الشرع حكم
~~بتحصيل الملك فيما يعود إلى تحصيل العتق من غير أن يوجد من الذى يعتق عليه
~~بتحصيله ومثل هذا لا يوجد في حكم ما وأيضا فإنه احتمل فيه من الغرر والخطر
~~ما لا يحتمل في شئ من المواضع وإذا عرف هذا الأصل في العتق منقول به في
~~الكتابة باشر سبب العتق وأخل بشرطه فيجعل الشرط المتروك كالمذكور فيما يرجع
~~إلى العتق كما جعل السبب المذكور في بعض المحل كالمفعول الموجود وإن لم
~~يفعله فيجعل هنا أيضا الشرط المتروك من إعلام العوض وغيره كالمذكور
~~والمشروط وكذلك جعل السبب المتروك تحصيله كالمحصل في المسألة التي قلناها
~~فأما سلامة الاكتساب والأولاد وفك الحجر وغيره ابتاع في هذا العقد فإذا
~~اعتبر هذا العقد شرعا فيما هو الأصل لحق به الاتباع. والحرف أن الإعتراض عن
~~حكم الفساد في الشرع وقع لأجل العتق كما حصل ms638 الإعراض عن باقى المحل في
~~المعتق بعضه ويتبين صحة هذا الجواب بأصلهم فإن عندهم البيع الفاسد لا يوجبه
~~الملك بنفسه وإذا أوجبه أوجب ملكا مستحق النقض والفسخ وأما عقد الكتابة
~~فيوجب العتق على ما يوجب الصحيح منها ووجب بها عتق مستقر ينقضى ولا يرفع
~~وليست هذه المفارقة عندهم إلا لأن العقد عقد عتق وهذا الجواب نهاية الإمكان
~~ولا يعرف معنى في الكتابة ووقوع العتق بها عندنا وعندهم على الوجه الذى
~~قالوه وجعلهم ذلك أسوة الصحيح من كل وجه إلا لهذا المعنى الذى قلت
# PageV02P184
# ولابد في قبوله من فضل نظر وتمام عناية وتأمل على الجهة الحسنى والله
~~المعين بمنه وعلى الجملة والفقه عزيز جدا وقد غلب الجدليون غلبة عظيمة
~~واقتنعوا بدفاع الخصوم ورضوا بعبارات مزوقة فاضلة عن قدر الحاجات والعبارات
~~قوالب المعانى فإذا زادت على المعانى كانت من فضول القول والواجب على
~~الفقيه أن يكون جل عنايته مصروفا إلى طلب المعانى ثم إذا هجم عليها فلا بأس
~~أن يكسوها بالكسوة الحسنة ويبرزها عن خدرها في أحسن مبرز فيصير المعنى
~~كالعروس تترفل1 في حلية وجللة فأما إذا اشتغل بالعبارات وأعرض عن المعانى
~~وكان جل سعيه في التهوين على الخصوم وإيقاعهم في الأغاليط بعبارته خفى الحق
~~والصواب فيما بين ذلك وجواب واحد يقام عليه برهان يكشف عن الحق ويسكن إليه
~~القلب ويزول به تلجلجه خير من ألف جواب جدلى وإن كان يقع به دفاع الخصوم
~~وإسكاتهم والله يعين على ذلك بمنه وطوله إن شاء الله تعالى.
# مسألة: تخصيص العلة
# العمل أن نشرع في هذه المسألة بذكر طرف مما يفسد به العلة: أعلم أنه قد
~~ذكر الأصحاب ما يفسد به العلة وعدوا وجوها عشرة وأكثر وذكروا:
# الوجه الأول: وهو أن لا يدل الدليل على صحتها.
# والوجه الثانى: أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض
~~وأكثره وإثبات الأسماء واللغات وغير ذلك وقد ذكرنا اختلاف الأصحاب في ذلك.
# والوجه الثالث: أن تكون العلة مشروعة من الأصل لا يجوز انتزاع العلة منه
~~مثل أن ms639 يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم به وكذا لو
~~كان الأصل قد ورد بتخصيصه الشرع ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبى حنيفة
~~غير الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبه.
# والرابع: أن يكون الوصف الذى علل به لا يجوز التعليل به مثل أن يجعل
~~العلة اسم لقب أو نفى شئ على قول من لا يجيز ذلك أو شبها على قول من لا
~~يجيز قياس الشبه أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل أو في الفرع.
# والخامس: أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم وهذا قد سبق. PageV02P185
# والسادس: أن تكون العلة منتقضته وهى أن توجد وبها حكم معها والكلام في
~~هذا سيأتى.
# والسابع: أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك في الحكم ويقاس
~~على الأصل والكلام يأتى في هذا أيضا.
# والثامن: أن لا توجب العلة حكم به الأصل وذلك أن يفيد الحكم في الفرع
~~بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل فيدل ذلك على فسادها وذلك مثل أن يقول
~~الحنفي في إسقاط تعيين النية في رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى
~~التعيين كرد الوديعة وهذا لا يصح لأنه لا يفيد في الفرع غير حكم الأصل لأنه
~~يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع وجوب أصل النية ومن حكم النية أن يثبت
~~الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه.
# والتاسع: أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهم في الوضع وهو الذى تسمية
~~الفقهاء فساد الوضع والاعتبار وذلك مثل أن يعتبر ما بنى على التخفيف على ما
~~بنى على التغليط وما بنى على التغليط على ما بنى على التخفيف وما بنى على
~~التضعيف والتأكيد بما بنى على خلافه وسيأتى هذا أيضا.
# والعاشر: أن يعارضها بما هو أقوى منها فيدل ذلك على فسادها.
# وهذه الوجوه ذكرها الشيخ أبو إسحاق رحمة الله تعالى في اللمع أوردتها على
~~سبيل الاختصار وحين أذكر وجوه الاعتراض الصحيح على العلة ووجوه ms640 الاعتراض
~~الفاسدة يدخل أكثر هذه الوجوه في أثناء ذلك فأما المسألة التي قصدناها وهى
~~مسألة تخصيص العلة وهى داخلة فيما تفسد به العلة فنقول: اختلف العلماء في
~~تخصيص العلل الشرعية وهى المستنبطة دون المنصوص عليها فعلى مذهب الشافعى
~~وجميع أصحابه إلا القليل منهم لا يجوز تخصيصها وهو قول كثير من المتكلمين
~~وقالوا تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن إبطالها.
# وقال عامة العراقيين من أصحاب أبى حنيفة: يجوز تخصيصها وأما عامة
~~الخراسانيين فإنهم أنكروا تخصيصهاوذهبوا إلى ما ذهبنا إليه.
# وقال أبو منصور الماتوريدى السمرقندى القول بتخصيص العلة باطل ومن قال
~~بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث فأما أبو زيد فإنه قال
~~بتخصيص العلة أو ادعى أنه مذهب أبى حنيفة وأصحابه واختلف أصحاب مالك في ذلك
~~أيضا
# PageV02P186
# وقال بعضهم بجوازه وأنكر بعضهم جوازه1 وقال بما ذهبنا إليه.
# ومثال التخصيص في العلة ما صار إليه أصحاب أبى حنيفة فإنهم قالوا: إن علة
~~جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن وجعلوا لذلك فروعا من الموزنات ثم
~~جوزوا إسلام الدراهم في الزعفران والحديد والنحاس مع اجتماعهما في الوزن
~~يحكم بتخصيص العلة فانتقضت العلة عندنا واحتج من أجاز تخصيص العلة وقال: إن
~~العلل الشرعية أمارات وليس بموجبات وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب ناصب
~~فجاز أن تجعل أمارات للحكم في عين دون عين كما جاز أن نجعل أمارة في وقت
~~دون وقت وربما عبروا عن هذا وقالوا العلة أمارة على الحكم فجاز وجودها في
~~موضع ولا حكم كما جاز وجودها قبل الشرع ولا حكم.
# ببينة: أن الدليل الشرعى الظنى يجوز أن يكون دليلا في موضع دون موضع.
# ألا ترى أن خبر الواحد يكون دليلا عند عدم نص القرآن قالوا: ولأن تخصيص
~~العلة المنصوصة جائز فكذلك العلة المستنبطة وهذا لأن ما يجوز على الشئ وما
~~يستحيل جواز على الشئ لا يختلف بحسب اختلاف طرقه ولم يوجدفى العلتين إلا
~~اختلاف الطريق فإن الطريق في أحدهما النص وفى الآخر الاستنباط وليس هذا مما
~~يوجب الاختلاف بعد أن يكون ms641 كل واحد علة ومما اعتمده الأصولين في جواز تخصيص
~~العلة هو أن العلة الشرعية أمارة بوجدها في بعض المواضع من دون حكمها لا
~~يخرجها عن كونها أمارة لأن الأمارة ليس يجب وجود حكمها معها على كل حال
~~وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها معها وليس يبطل هذا الغالب بتخلف
~~حكمها عنها في بعض المواضع.
# والدليل عليه أن وقوف مركب القاضى على باب الأمير أمارة لكونه في دار
~~الأمير ولا يخرجه عن كونه أمارة على ذلك أن لا يكون القاضى في بعض الحالات
~~في دار الأمير ويرى مركوبه على بابه. ألا ترى أنا نرى مرة مركوب القاضي على
~~باب الأمير ولا يكون القاضي هناك فإن رأينا مرة أخرى مركوبة على باب الأمير
~~غلب على ظننا كونه في داره ولم يمنع تخلف المرة من وجود الظن وغلبته وكذلك
~~الغيم الرطب في الشتاء أمارة للمطر وقت يخلف في بعض الأحايين ولا يدل
~~إخلافه في بعض الأحايين PageV02P187
# أو ليس بأمارة.
# قال أبو زيد في تقويم الأدلة: زعمت الطردية أن العلل القياسية لا تقبل
~~الخصوص نقضا لزعمهم أن الحكم متعلق بعين الوصف فلم يجز وجوده بلا مانع ولا
~~حكم معه وهذا غلط لغة وشريعة وإجماعا وفقها أما اللغة فلأن النقض اسم لفعل
~~يرد فعلا سبق على سبيل المضادة كنقض البيان ونقض كل مؤلف ونقض العقد كل قول
~~بخلافه والخصوص بيان أنه لم يكن في العموم. ألا ترى: أن نقض الخصوص العموم
~~ونقيض النقض البناء والتأليف وأما الشريعة فلأن التناقض غير جائز على
~~الكتاب والحجج كلها والخصوص جائز على عموم النص فتبين أنه لم يكن دخل تحت
~~الجملة ولم يرد به في الابتداء ألا ما بقى بعد الخصوص إلا أنه نقض بعد
~~الثبوت.
# وأما الإجماع فلأن القائسين أجمعوا أن من الأحكام ما ثبت بالنص بخلاف
~~القياس فخص النص عن موجب القياس ولولا النص لكان الحكم بالقياس بخلاف ذلك
~~والشافعى يسميها مخصوصة عن القياس ونحن نسميها معدولا بها عن القياس.
# وأما الفقه فلما ذكرنا أن المعلل ms642 ما ذكر شيئا غير أن سماه علة ويمكنه
~~الثبات عليه من غير رجوع مع انعدام الحكم بأن يضيف العدم إلى مانع ودليل
~~قام عليه دون فساد العلة وإنما عبروا عن هذا وقالوا إذا علمنا وصفا من جملة
~~المنصوص أنه علة ثم وجدناه في موضع ولا حكم معه فعلم ضرورة أن مانعا يمنع
~~من الحكم وهذا كما أن ما يضاد العبادات وجدناه مبطلا للعبادة ثم إنا وجدنا
~~أكل الناسى وهو مضاد للصوم لا يبطل الصوم علمنا ضرورة أن مانعا منعه من
~~العمل وكذلك وجدنا بيع من هو من [أهل البيع مزيلا للملك] 1 من البائع فإذا
~~وجدنا بيعا فيه خيار البائع ولا يزيل الملك مع [
### | .... 
# ] 2 محله علمنا ضرورة أن مانعا منعه من العمل.
# ببينة: أنا نرى [فى العلل المحسوسة أنها] 3 توجد ولا يوجد الحكم لمانع
~~لها من العمل فإن النار علة الاحتراق والنار توجد ولا إحراق لمانع منعها من
~~العمل فإن النار لم تحرق إبراهيم صلوات الله عليه وكذلك لا تحرق الطلق4 ولا
~~يحرق الذهب والفضة فإذا PageV02P188
# جاز هذا في العلل الحسية فلأن يجوز في العلل الشرعية أولى.
# وأما دلائلنا في منع تخصيص العلة فنبدأ بما ذكره الأصوليون من المتكلمين
~~قالوا: معنى قولنا لا يجوز تخصيص العلة هو أن تخصيصها يمنع من كونها أمارة
~~وطريق إلى الحكم وإذا بينا أن تخصيصها يمنع من كونها طريقا إلى الحكم فقد
~~تم ما أردناه.
# وبيان أنه يمنع: أنا إذا قلنا علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا كونه
~~موزونا.
# قلنا: إن بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا لا يجوز مع وجود الوزن فالقائل لذلك
~~لا يخلو إما أن يقول نص أو يقول ذلك بعلة تقضى إباحة هى أقوى من علة بتحريم
~~بيع الذهب بالذهب.
# فإن قال علمت ذلك بعلة وهى أنى أقيس الرصاص على أصل مباح.
# فيقال له: بأي معنى تقيس فإن ذكر وصفا من أوصاف الرصاص وقاسه على سائر
~~الأصول التي يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فإنا إنما نعلم حينئذ حرمة بيع
~~الذهب باذهب ms643 متفاضلا بالوزن وبعدم ذلك الوصف الذي جعله علة للإباحة فتبين
~~أنا نعلم بعد التخصيص أنا لا نعلم تحريم شئ بكونه موزونا فقد وأنت جعلت
~~العلة هي الوزن فإن قال: الخصم الأمر كما قلتم غير أنى لا اشترط نفى ذلم
~~الوصف في كون الوزن علة يقال: له سلمت أن العة ليست هى الوزن فقط فهو الذي
~~نريده فإنه لابد من اعتبار نفى وصف آخر. فنقول لك: هلا اشترطت نفى ذلك
~~الوصف؟ فإنك إذا لم تشترط أوهمت أن العة هي الوزن فقط وقد سلمت فساد كون
~~ذلك علة فقط.
# فإن قال: أنا لا أشترط غير أن لا أسمية جزءا من العلة وإن كان التحريم لا
~~يحصل بدونه.
# يقال له: قد ناقضت في هذا الكلام لأنك قد اشترطته في التحريم. ثم نقضت
~~ذلك بقولك لا أسمية جزءا من العلة مع أنك وافقت في المعنى وخالفت في الاسم.
# فإن قال: علمت إباحة بيع الرصاص بنص
# يقال له: هل علمت علة إباحته. فإن قال: علمت فالقول في ذلك قد تقدم وإن
~~قال: لا أعلم علة إباحته. فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص لا يتعداه
~~لأنها لو تخطته لوجب في الحكمة أن ينصب الله تعالى علمنا على ذلك. لنعلم
~~ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص وإذا كان كذلك لم يعلم تحريم بيع الذهب بالذهب
~~إلا لأنه موزون وأنه ليس برصاص. فيبطل بهذا الوجه أيضا أن تكون العلة هى
~~الوزن فقط فثبت أن
# PageV02P189
# التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة والذى يبين هذا أيضا أن الإنسان لو
~~استدل على طريقة في برية بأميال منصوبة ثم رأى ميلا لا يدل على طريقه وعلم
~~أنه لا يدل على طريقه لأنه أسود. فإنه لا يستدل بعد على طريقه بوجود ميل
~~دون أن يعلم أنه غير أسود فقد صح بما أردناه أن تخصيص العلة يخرجها عن
~~كونها أمارة على الحكم ثم الذي يؤيد صحة هذه الطريقة العلل العقلية فإن
~~تخصيصها لا يجوز بالإجماع والعلل الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل. فلما
~~لم ms644 يجز تخصيص العلة العقلية كذلك العلة الشرعية.
# فإن قالوا: إنما لم يجز تخصيص العلة العقلية لا لإن الدلالة دلت على
~~تعليق الحكم بها بل لأنها موجبة بنفسها فلا يجوز أن لا يتبعها حكمها إذا
~~وجدت وأما العلة الشرعية أمارة والأمارات يتبعها حكمها وقد لايتبعها.
# قالوا: ولا نسلم أن العلة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل [ويمكن] 1
~~أن يجاب عن هذا فيقال: إن العلل الشرعية موجبة أيضا مثل العلل العقلية ولا
~~فرق عندنا [بين] 2 العلل الشرعية والعلل العقليه. فإن العلة قط لا تكون علة
~~بنفسها إنما تكون علة بالشرع ولولا الشرع لو لم يعرف ثبوت [شيء و] 3 لا
~~انتفاؤه ولا تحليل شئ ولا تحريمه بالعقل بحال وعلى قول من يقول: إن العقل
~~موجب يقال: لهذا السائل أيضا إنكم تقولون إن الشرائع مصالح والعلل الشرعية
~~وجوه المصالح ووجوه المصالح موجبات أيضا فلا يجوز تخصيصها أيضا كما سلمتم
~~من العلل العقلية.
# وقد قال الأصحاب: إن العلل الشرعية وإن صارت عللا بالشرع إلا أنها بعد ما
~~صارت عللا بمنزلة العقلية في وجوب الحكم بوجودها فوجب أن تكون بمنزلتها في
~~أن تخصيصها يوجب فسادها.
# دليل آخر: وهو أن العلة طريق في إثبات الحكم في الفرع فإنا إذا علمنا أن
~~الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس. فإن الوصف يكون طريقا إلى
~~العلم بحكم الآخر لأن طريق العلم بالشئ أو الظن له لا يجوز حصوله في أشياء.
~~فيكون طريقا إلى العلم أو الظن بأحدهما ولا يكون طريقا إلى ذلك في الآخر
~~والدليل PageV02P190
# على أن الطريق لا يختلف فإن من ظن أن زيدا في الدار بخبر رجل بعيد من
~~الكذب. فإنه لا يجوز أن يخبره ذلك الرجل بكون عمرو في الدار. ثم لا يظنه
~~صادقا وإذا وجب ذلك في الأخبار فلأن يجب ذلك في الأمارات التي دل عليها
~~الدليل أولى.
# دليل آخر ثالث للفقهاء وهو: أن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة والمناقضة
~~من آكد ما يفسد به العلة لأنه يفضى إلى العبث ms645 والسفه.
# والدليل على أن هذا مناقضة أن العقلاء يعدونه مناقضة مفسدة حتى العوام
~~منهم لأن قائلا لو قال: سامحت فلانا لأنه بصرى ثم لم يسامح غيره من
~~البصريين يقول له الخواص والعوام زعمت أنك سامحت فلانا لأنه بصر فهذ بصري
~~فهلا سامحته؟
# فإن قيل: لو اعتذر عن هذا فهلا سامحته فإن قيل: لو اعتذر عن هذا وقال: لم
~~أسامح فلانا وإن كان بصريا لأنه عدوى صح عذره ولم يكن لأحد أن يلزمه نفى
~~اللعداوة في غلبة الأولى. قيل له: يجوز أن يلزم ذلك. فيقال: هلا قلت سامحت
~~فلانا لأنه بصري ولأنه صديقي.
# فإن قيل: [العلة] 1 المؤثرة لا يتصور انتقاضها. قلنا: إذا ورد عليها
~~النقض دل أنها ليست بمؤثرة.
# فإن [قالوا: إن الحكم] 2 في صورة النقض ثبت بخلاف هذا الحكم بعلة أخرى لا
~~بهذه العلة قلنا: وإذا [
### | .... 
# ] 3 علة أخرى من علة والانتقال من علة إلى علة أمارة ضعف [الحكم
### | .... 
# جواز] 4 صوم غير رمضان بالنية قبل الزوال وقال صوم يتأدى بنية متقدمة على
~~وقت الشروع فيه فيتأدي بنية متأخره عن وقت الشروع فيقال بنتقض بالقضاء فمن
~~يقول بتخصيص العلة يقول في القضاء منع مانع من الجواز
# فإذا قيل له: ما المانع؟ يقول: المانع هو أن الإمساك موقوف على الصوم
~~المشروع في ذلك الوقت وهو النفل فلا يجوز رد تنفيذه على صوم آخر بخلاف صوم
~~رمضان فإنه يوقف الإمساك على الصوم المشروع فيه وهو صوم الفرض. فيجوز
~~تنفيذه عليه وهذه علة أخرى سوى العلة الأولى وقد تطلب هذه العلة. فمن ارتكب
~~مثل هذه المناقضة PageV02P191
# ولم يبال بمثل هذا الانتقال. قلنا: من ضعفه على ضعف غيرته وقلة تصيرته في
~~معنى الفقه والجملة أن النقض لا يلزمه إلا الضعف.
# وقد قيل: أيضا إن من لم يبال بانتقاض علته يلزمه القول بتكافئ الأدلة وهو
~~ساقط بالاتفاق.
# وبيان ذلك: أن من قال في محاولة تحليل النبيذ هو مائع فيحل شربه كالماء
~~والمعلل غير مبال بلزوم الخمر نقصا لأنه يقول بتخصيص العلة فللمعترض أن ms646
~~يقول مائع فيحرم كالخمر ولا يبالى بالنقض بالماء لأنه يقول بتخصيص العلة
~~فيتكافأ الدليلان وليس أحدهما بأولى من الآخر وقد اعترضوا على هذا وقالوا
~~بطلان هذين التعليلين إنما كان لوقوعهما طردين خارجين عن مسلك المعانى
~~والأشباه المعتبرة والنطق بمثل هذا باطل.
# ونحن نقول: إنما قلتم معنى مبطل وما قلناه أيضا معنى مبطل فبطلت العلة من
~~وجهين. وقد قال: أصحابنا إن القول بتخصيص العلة يؤدى إلى ما ذكرناه من
~~تكافئ الأدلة يؤدى أيضا إلى أن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان متضادان وذلك
~~أنه إذا وجدت العلة في أصلين واقتضت التحليل في أحدهما دون الآخر لم ينفصل
~~من علق عليهما التحليل في الفرع اعتبارا بأحد الأصلين ممن علق عليها
~~التحريم في ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر فيتكافأ الدليلان ويستوى
~~القولان وهذ لا يجوز وفى المسألة كلام كثير ونحن رأينا الاعتمادد على هذه
~~الدلائل الثلاثة وهى أقوى ما يعتمد عليها وقد أيد ما قلنا قول الله تعالى:
~~{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] والنقض
~~من الاختلاف فدلت المناقظة على أن الدليل ليس من عند الله تعالى وما لا
~~يكون من عند الله لا يكون حجة في حكم الجواب
# قلنا: أما قولهم: إن العلل الشرعية أمارات بجعل جاعل.
# قلنا: من تعنى الجاعل إن عنيت المعلل فلا نسلم أنها صارت علة بجعل
~~الجاعل.
# بل هى علة شاء المعلل أم أبى وقد يقصد المعلل إثارة حكم فيظهر العلة
~~المؤثرة بغير ذلك الحكم وإن عنيت بجعل الشرع فمن أين لكم أن الشرع جعل هذا
~~أمارة في موضع دون موضع؟ ثم نقول: الأمارة المعتبرة لنا الحكم عليها
~~الأمارة اللغوية للظن وبالنقض يذهب قوة الظن أو يقال: هو أمارة بشرط أن لا
~~ينتقض كما هو أمارة بشرط أن لا يعارضها نص كتاب أو نص خبر وأما تعلقهم
~~بالعلة المنصوبة قلنا: من
# PageV02P192
# أصحابنا من قال: لا يجوز تخصيص العلة المنصوص عليها1 لا يجوز تخصيص العلة
~~المستنبطة ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها بعض العلة غير ms647 أنا لا
~~نقول: إن العلة الشرعية منقوضة لأن الشرع لا تناقض في كلامه فإذا كان
~~مخصوصا علمنا أنه لم ترد كل العلة وأما المعلل يجوز أن يناقض. فإذا أطلق
~~التعليل ودخل التخصيص وهو مناقضة كما بينا علمنا أن ما ذكره ليس بدليل أصلا
~~إن سلمنا أن تخصيص العلة التي نص عليها يجوز ولا يجوز تخصيص العلة
~~المستنبطة فالفرق بينهما أن العلة المنصوصة دليل صحتها النص فحسب وقد وجد
~~فصحت وأما العلة المستنبطة فدليل صحتها التأثير أو الجريان على ما سبق
~~وبالتخصيص بطل الجريان ويبطل التأثير أيضا لأنه تبين أنه ليس بأمارة أو
~~تبين أنه لا يفيد قوة الظن وإنما صارت العلة علة لقوة الظن فإذا فات الظن
~~فاتت العلة.
# وأما كلامهم الذي اعتمدوا عليه: قلنا: لا ننكر أن توجد الأمارة في بعض
~~المواضع من غير حكمها لكن إذا علمنا انتفاء حكمها في بعض المواضع العلة من
~~العلل شرطنا في كونها أمارة انتفاء تلك العلة وانتفاء الموضع الذي لم يوجد
~~حكم العة فيه حكمها ولا يكون العلة المذكورة طريقا إلى الحكم إلا إذا علمنا
~~انتفاء ما شرطنا انتفاؤه وعلى أن بطلان العلة لمكان التخصيص أثبتناه بوجود
~~المناقضة في كلامه أو لفوات التأثير الذى هو المعتمد في صحة العلة وفى
~~المواضع التي استشهدوا بها في الحسيات ليس الموجود بكلام حتى يكون مناقضا
~~وأما على قولنا: إن التأثير يفوت بالتخصيص فإنما أردنا بالتأثير قوة الظن
~~وكذلك نقول في تلك المواضع إن قوة الظن تفوت خصوصا إذا تكرر رؤية دابة
~~القاضى على باب الأمير من غير أن يكون القاضى ثم وكذلك إذا تكرر وجود الغيم
~~ولا مطر والإشكال مع ما قلناه قائم لأنه تمكن دعوى زوال الأمارة في الغيم
~~الرطب وفي الموضع الآخر بوجود الإخلاف مرة أو مرتين فكذلك في مسألتنا وجب
~~أن لا تزول الأمارة بوجود التخصيص في موضع أو موضعين إلا أنا نقول: لابد أن
~~تضعف الأمارة بما ذكرنا ولابد من توفر القوة من كل وجه لأن هذا ظن يثير
~~حكما شرعيا ms648 فلا بد من بلوغه نهاية القوة وأن لا يتوهم في الظن قوة وراء
~~قوته حتى يصح تعليق الحكم الشرعى به وذلك بوجود الإطراد حتى لا يخلف هذه
~~الأمارة في موضع ما. فإذا اختلف لم يتوفر للحكم القوة من كل وجه وهذا جواب
~~حسن PageV02P193
# اعتمدته وهو بمحل الاعتماد.
# فإن قال قائل: أليس أنكم لم تجعلوا الإطراد على صحة العلة.
# قلنا: الدليل الأصلى في صحة العلة هو التأثير إلا أن الإطراد شرط لما
~~ذكرنا وهو أولا يضعف الظن فوجب ترك تعليق الحكم به وأما الذى ذكره أبو زيد
~~فليس فيه كبير دليل.
# وقد بينا دلائل سوى ما ذكرناه وبينا وجه تأثير التخصيص في العلة [وأنا
~~نقول: إن تخصيص العام المطلق لا يجوز كما لا يجوز تخصيص العلة المطلقة أن
~~كل واحد منهما دليل] 1 والذي تعلق به من جواز تخصيص العموم.
# فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إن تخصيص العام من أدلة الشرع
~~والدليل إذا اختلفت عدالته بطلت شهادته وإنما يجوز تخصيص العام المقيد
~~ويتبين عند وجود علم التخصيص أنه كان مقرونا في الابتداء ولا يكون ذلك نقضا
~~لدلالته وإنما كان النقض أن يقال: كان مطلقا مقيدا. وهذا الجواب فيه نظر
~~على المذهب.
# والجواب الثاني: إن لفظ العموم لفظ لغوى يجوز أن يشتمل على كل ما يصلح أن
~~يكون أسما له ويجوز أن يشتمل على بعضه.
# ألا ترى: أن أهل اللغة يستعملون ذلك على كلا الوجهين ولهذا نقول إذا ورد
~~في الابتداء لابد من النظر في الأدلة. ثم إذا لم نجد مخصصا يعتقد عمومه
~~فصار اللفظ العام محتملة لا يستقر قرار المراد بنفسه إلا بعد السير والنظر
~~في الأدلة فلم يمتنع بذاته على المخصوص به.
# واما المعنى فشئ له مقصود خاص. فمتى قام الدليل على صحته بالتأثير استقر
~~المراد به. فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثر وهذا اختلف تغيرت صفته وأذا
~~تغيرت صفته تغيرت سمته. وعندي أن الجواب بحرف واحد وهو أن العام كان حجة
~~فيما يتناوله بنفس تناول اللفظ له ms649 وذلك التناول فيما وراء المخصوص لا يبطل
~~بالتخصيص وأما PageV02P194
# العلة كانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظن وهذا يبطل ويفوت بالتخصيص وعلى
~~هذا يظهر الجواب عن العلة المنصوصة أيضا لأن صحتها بالنص لم يضره التخصيص
~~الواقع عليه.
# وأما المستنبطة فصحتها بالتأثير وشرطها الجريان لئلا تضعف قوة الظن
~~الواقع بها فيمتنع تعليق الحكم به وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا بين
~~العلتين في المنع من التخصيص وعلى التسليم قد ظهر الجواب ظهورا قويا وقد
~~سلم أبو إسحاق المروزى وأبو العباس بن القاص وفرقا بشئ طويل على ما هو سمت
~~كلام المتقدمين وحرف الجواب ما قدمنا وفيه بلاغ ومقنع.
# وقد قال بعضهم: إن الشافعى في إنكاره تخصيص العلة مناقض لأنه قال بتخصيص
~~العلة في مسائل كثيرة: منها أنه يقول: إن الواجب على متلف اللبن مثله قياسا
~~على إتلاف كل ماله مثل. ثم خص هذا الأصل في المصراة فأوجب في اللبن
~~المستهلك فيها صاعا من تمر ومنها: أنه علل تحريم الخمر للشدة وقاس عليها
~~تحريم النبيذ وللخمر ثلاث أحكام التحريم والتفسيق والحد وطرد علته في الفرع
~~في الحد ولم يطرد في التفسيق. فإنه لم يرد شهادة شارب النبيذ ولم يحكم
~~بفسقه وأيضا فإنه خص علة الزنا في مسألة العرايا.
# وجوز العقد من غير وجود المماثلة كيلا أو كذلك قد خص ضمان الجنين بالغرة
~~مع مخالفته سائر أجناسه وكذلك الدابة على العاقلة خص من بين المواضع ولا
~~يوجد لها نظير في موضع ما وأمثال هذا كثير وما زال الفقهاء يقولون خص بموضع
~~كذا بدليل كذا وقل ما يوجد أصل من أصول الشرع لم يخص منه موضع.
# والجواب وبالله التوفيق: أنا لا ننكر وجود مواضع في الشرع وتخصيصها
~~بأحكام تخالف سائر أجناسها بدليل شرعى يقوم عليه في ذلك الموضع على الخصوص
~~فيقال إنه موضع يمتاز من سائر المواضع يختص بالحكم من غير أن يتعرض لع معنى
~~أصلا فيكون ذلك مسلما لذلك الدليل ولا يصدم أصل ولا يصدم هو أصلا ولا يطلب
~~له معنى قبل ما يطلب ms650 سائر المواضع وهذا مثل عوض اللبن في المصراة ومثل
~~مسألة الميزابنه ومسألة تحمل العقل ومسألة الجنين وأمثال هذا فكما لا يقول
~~أنه يقاس عليها من غيرها المواضع بمعنى لا نقول أنه تخصيص به أصل عرف بمعنى
~~والقول الملخص في الباب: أن ما تخص به العلة المعنوية إذا عرف معناها ولابد
~~للمخصص من فارق معنوى من
# PageV02P195
# الموضعين فهذا التخصيص ممنوع منه لأنه إذا افترق الموضعان بعلة معنوية
~~مؤثرة في التفريق تبين لنا أن المعلل في نصبه العلة التي خص منها هذا
~~الموضع لم يستوف الحجة ولم يكمل نظره في بيان العلة لأنه لم يكن له غير
~~استثناء المعنى الذى خص به الموضع المذكور ونظيره من جعل الوزن علة
~~بانفراده في تحريم النساء ثم قال: يجوز أن يسلم الدراهم في الزعفران
~~والحديد والرصاص وبين معنى مؤثرا في جواز ذلك خص هذا الموضع في الجواز مع
~~وجود الوزن في الجانبين فحين ذكرنا معنى مؤثرا في جوازه دل أنه بجعله مجرد
~~الوزن علة لم يستوف النظر ولم يدرك تمام الحجة وكذلك من جعل الطعم علة في
~~تحريم الربا ثم قام للدليل أن الطعم مؤثر مع الجنس حتى أن الحنطة بالشعير
~~يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا مع وجود علة الطعم فيها دل أنه لم يستوف
~~النظر فإن لم يبين المعلل معنى مؤثرا في الجنسين فنبين عند ذلك أن الجنس
~~محل وشرط وليس بعلة وكذلك نقول وقد ذكرنا في مسألة علة الربا إنه لا تأثير
~~للجنس بوجه ما وأن التأثير للطعم على الخصوص فمن عرف الأصل الذى قد بيناه
~~سهل له الكلام هذا لأن التخصيص عمله في تفويت قوة الظن بالأمارة وإنما يفوت
~~مثل ما يستند المخصوص منه إلى معنى فأما إذا لم يستند إلى معنى أصلا فلا
~~يفوت بذلك قوة الظن وهذا مثل من يقول إن اللبن من ذوات الأمثال لأن المثل
~~أعدل الواجبين وكونه أعدل منه للقيمة لا يشكل على ناظر فبأن استثنى لبن
~~المصراة من هذا الأصل بنص خصه لا يفوت قوة الظن ms651 في سائر المواضع وكذلك إذا
~~قلنا: إن غير الجانى لا يوجد بضمان الجناية فإذا خص هذا الأصل بإيجاب الدية
~~على العاقلة وتحميلهم إياها وسلم ذلك النقض لا يفوت قوة الظن في سائر
~~المواضع وعلى عكس هذا إذا قال: إن الوزن علة الربا ثم قال: إسلام الدراهم
~~في الموزونات تجوز ورام التفريق بين الوزن والكيل في أن الكيل بانفراده
~~يحرم النساء والوزن بانفراده ولا يحرم النساء في هذه الصورة وفرق بما ذكروا
~~من أن الوزن في أحدهما يشبه الكيل والوزن في الآخر لا يشبه الكيل أو قال:
~~إن الوزن في أحدهما وزن الأثمان وفى الآخر وزن المثمنات ثم كان قد جعل أصل
~~الوزن علة فعلى القطع نعلم أنه يزول قوة الظن في كون الوزن علة وقد ذكر
~~بعضهم الكتابة الفاسدة في مسألة البيع الفاسد من هذا الجنس وقال: إذا قلنا:
~~إن البيع الفاسد ليس بسبب شرعى فلا يفيد الملك الشرعى فإذا ألزم الخصم عليه
~~الكتابة فيقال للملزم أتعرف بخروج الكتابة الفاسدة عن قاعدة المعانى أم
~~تدعى جريانها على سمت المعاني؟
# PageV02P196
# فإذا ادعى جريانها على المعنى فلا شك أنه لا يمكنه الوفاء به وإن سلم
~~أنها خارجة على قاعدة المعانى الشرعية وصار يطلب فارقا معنويا بين البيع
~~الفاسد والكتابة. فقال للمعلل: إن النقض إنما يلزم المعلل من جهة أنا
~~نطالبه بطرد المعنى في كل موضع يوجد فيه فإذا سلمت أن النقض خارج حائد عن
~~مسلك المعانى لم يدخل على الأصل المعنوى ولم يبطل به ذلك المعنى ولا فات به
~~قوة الظن وهذا مثل إيجاب الدية على العاقلة لا يرد نقضا على الأصل الذى
~~قلناه من قبل وهذا لأن الشاذ لا يورد نقضا على الأصول الكلية بل يترك الشاذ
~~على شذوذه ويحكم بخروجه عن المنهاج المستقيم على قواعد الشرع بدليل دل على
~~ذلك ولا يحكم بمصادمته أصلا كما لا يحكم بمصادمته أصل أياه وعلى هذا مسألة
~~المزابنة وجعل الخرص سببا لمعرفة المماثلة والخلاص به عن الربا وعلى هذا
~~مسألة الجنين وإيجاب الغرة من ms652 غير أن يعرف للجنين حياة ومن غير أن يبلغ
~~بالواجب ضمانات النفوس ومن أحكم ما قدمناه سهل عليه الخروج عن مثل هذه
~~المسائل واعلم أن هذه المسائل ليست ترد على الأصل الذى قدمناه وقد اختار
~~أبو زيد في هذه المسائل جواز القول بتخصيص العلة واستدل بما قدمناه ثم سأل
~~على نفسه سؤالا فإن قيل: لو جاز القول بتخصيص العلة ما اشتغل أهل النظر
~~بالجواز من النقوض كما في العمومات ولاكتفوا بقولهم كانت علتى توجب كذبا
~~فخصصها بدليل وبالإجماع لا يكتفى بذلك وأجاب وقال: إنما لم يكتفوا لأن
~~دعواهم أن هذا الوصف علة قول بالرأى ويحتمل الغلط فإذا وجدنا الوصف ولا حكم
~~معه واحتمل عدم الحكم لفساد العلة واحتمل لمانع ولم تثبت جهة الانعدام
~~لمانع بنفس الدعوى حتى تقيم عليه الدلالة بإظهار المانع في تلك الحادثة دون
~~هذه وأما النظر فلا يحتمل الغلط فلا ينبغى لإنعدام الحكم مع وجود النص إلا
~~الخصوص الذى يليق بكلام الشرع فلم يحتج إلى أن يثبت هذا الوجه ثم قال: وفرق
~~ما بيننا وبينهم في الخروج عن المناقضة أنا خرجنا عن المناقضة بمعنى فقهى
~~وهم خرجوا بلفظ سمعى إلا أن الدفع باللفظ يسير لآنه ظاهر محسوس والمعنى عسر
~~لأنه باطن معقول فمالت النفوس بهواها إلى الظاهر الميسر ولعمرى لو أنصفوا
~~وعدلوا أنفسهم على ترك المعنى الفقهى بسبب الحرج الذى يلحقهم لشكروا من
~~تحمل المشقة وجاهد هواه حتى وصل إليه وذكر في هذا كلاما طويلا ولا حاجة
~~إليه ونحن قد بينا الدلائل المعتمدة في منع تخصيص العلة فيبقي أن يكون
~~الكلام على ذلك والله أعلم.
# PageV02P197
### | فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
# ...
# "فصل"
# قد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم بثت
~~الحكم فيها في الأصل قالوا كما يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بالنص ويستخرج
~~معنى من الأصل ويعدى إلى الفرع وهذا مثل من يقول في أن الشهادة على السرقة ms653
~~لا تقبل عند تقادم العهد بأنه حد من حدود الله تعالى كحد الزنا وليست العلة
~~في الأصل هذا لكن العلة في الأصل توهم الطعن في شهادتهم لأنهم لما لم
~~يشهدوا فقد اختاروا الستر فإذا شهدوا بعد ذلك فالظاهر أنه حملهم على ذلك
~~طعن وهذا لا يوجد في البينة على السرقة لأنه لا بد من الدعوى ولكن قاسوا
~~السرقة على الزنا في المعنى الذي يثبت به الحكم في الأصل.
# وأما عندنا فالتعليل بمثل هذا باطل لأن إقامة الدليل على صحة العلة لابد
~~منه على ما سبق من قبل ولا يمكن إقامة الدليل على صحة هذه العلة لأن
~~التأثير لا يوجد بحال فإنه إذا لم يمكن الحكم به ثبت في الأصل بتلك العلة
~~فكيف يوجد تأثيرها ولا يجوز أن يستدل على صحتها بفساد ما عداها لأن العلة
~~الأخرى صحيحة لم يفسد ما عداها ولا يمكن أن يستدل على صحتها عليها بأن
~~الحكم يوجد بوجودها في الأصل وينتفى بانتفائها لأنا نعلم أنها لو وجدت في
~~الأصل بدون العلة الأخرى لم يثبت لها الحكم وإذا لم يثبت لها الحكم لم ينتف
~~بانتفائها فدل أنه لا دليل على صحة العلة وإذا لم يدل الدليل على صحتها
~~فبطل بهذا الوجه والله المعين بمنه.
# PageV02P198
### | فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
# ...
# "فصل"
# وحين ذكرنا في العلل وأوردنا ما يصح منها نذكر الآن:
# وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك:
# اعلم أن العراقيين من أصحابنا ذكروا أن ما يعترض به على القياس من وجوه.
# أحدها: الاعتراض بأن الحكم الذي نصبت له العلة لا يجوز إثباته بالقياس.
# الثاني: الاعتراض عليه بأن ما جعله أصلا لا يجوز أن يكون أصلا.
# والثالث: الاعتراض بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة.
# والرابع: الاعتراض بالممانعة في الأصل.
# PageV02P198
# والخامس: الاعتراض بالممانعة في الوصف.
# والسادس: الاعتراض بعلة تصحيح العلة.
# والسابع: الاعتراض بالقول بموجب العلة.
# والثامن: الاعتراض بعدم التأثير.
# والتاسع: الاعتراض بالنقض.
# والعاشر: الاعتراض بالكسر.
# والحادى عشر: الاعتراض ms654 بفساد الوضع.
# والثانى عشر: الاعتراض بالقلب.
# والثالث عشر: الاعتراض بالمعارضة.
# قالوا: إن أول ما يبدأ به السائل من الاعتراض أن ينظر في المختلف فيه هل
~~يجوز إثباته بالقياس فيمنع من القياس إن كان لا يجوز أثباته بالقياس ثم
~~ينظر في الأصل هل يجوز أن يعلل ثم ينظر في العلة هل يجوز أن يكون مثله علة
~~ثم يذكر الممانعة في الأصل إن لم يكن ملما ثم يطلب تصحيح العلة في الأصل ثم
~~يقول بموجب العلة إن أمكنه ثم ينقض ومن الناس من يقدم النقض على موجب العلة
~~ثم يأتى على ما بقى من عدم التأثير والكسر وفساد الوضع ثم يأتى القلب
~~والمعارضة.
# قالوا: وإن خالف ما ذكرناه وبدأ يغير ما قلناه جاز وإن كان قد ترك الأحسن
~~إلا في الممانعة والنقض فأنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن التناقض يعرف
~~بوجود العلة وأما المانع فيمنع وجود العلة فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع
~~فيما سلم وهذا لا يجوز ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ثم
~~نذكر طرفا من ذلك فذكروا في وجه الاعتراض بان المختلف فيه لا يجوز إثباته
~~بالقياس أمثلة:
# منها: أن يستدل على أمر طريقة العادة والوجود بالقياس.
# ومنها: إثبات اللغة بالقياس وعلى هذا قول بعض أصحابنا1. PageV02P199
# وقالوا: مثال الأول من يعلل في أن التسمية من الفاتحة أو يعلل لنفيها من
~~الفاتحة.
# ومثال الثانى: إثبات الحيض للحامل بالقياس.
# ومثال الثالث: إثبات اسم الخمر للنبيذ وإثبات اسم السارق للنباش.
# وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: إن التعليل لإثبات كون الفراق والسراح1 صريحين
~~تعليل لإثبات اللغة بالقياس ولا يصح وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقاة
~~لا يصح لأن الأصول لا تثبت بالقياس وكذلك قالوا: إن الحدود والكفارات لا
~~يجوز إثباتها بالقياس وكذلك الأبدال لا يجوز إثباتها بالقياس مثل استدلال
~~الشافعى رضى الله عنه أن المحصر ينتقل إلى الصوم عند عدم الهدى.
# ونحن نقول في الأول وهو مسألة الفراق والسراح أن التعليل لإثبات حكم
~~بالقياس PageV02P200
# والحكم هو وقوع الطلاق ms655 بهذا اللفظ من غير نية.
# ونقول في الثاني: إن إثبات الأصول والجمل يجوز بالقياس كما يجوز إثبات
~~التفاصيل.
# وأما الحدود والكفارات فقد بينا الكلام فيها.
# وأما الأبدال فعندنا يجوز إثباتها بالقياس إذا أمكن إثباتها على الشريطة
~~التي قلناها وقدمناها من قبل.
# وأما الاعتراض بأن من قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلا. فمثاله: أن نقيس
~~على اصل منسوخ مثل صوم عاشوراء فإنه لا يجوز القياس عليه وكذلك إذا قاس غير
~~الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القياس على أصل مركب وقد ذكرنا
~~الكلام فيه وقد قال أصحاب أبى حنيفة: إن القياس على المخصوص من الأصل لا
~~يجوز وقد بينا من قبل جوازه إذا أمكن القياس عليه وذلك بأن عرف له معنى
~~يمكن قياس غيره به عليه وأما الاعتراض بأن يقول ما جعلته علة لا يجوز أن
~~يجعل علة فمثال هذا أن يقول جعلت الاسم علة أو جعلت الشبه علة. أو يقول:
~~جعلت صورة المسألة علة أو يقول جعلت نفى صفة علة أو يجعل الاختلاف أو
~~الاتفاق علة والصورة في هذه الأشياء معلومة. وأما مثال قولنا: إنه جعل
~~الاختلاف علة هو قول القائل في زكاة ما لا يؤكل لحمه حيوان مختلف في جواز
~~أكله فيطهر جلده بالذكاة كالضبع والتعليل للكلب.
# وأما مثال جعل الاتفاق علة فهو مثال ما قاله الأصحاب في المتولد بين
~~الظباء والغنم حيوان منفصل من حيوان يجب فيه الذكاة بالإجماع فأشبه المتولد
~~بين السائمة والمعلوفة.
# واعلم أما قد بينا من قبل أنه لابد من إقامة الدليل على صحة العلة. فكل
~~علة يمكن إقامة الدليل عليه بالوجه الذى قلنا فتلك العلة صحيحة وما لا فلا.
# وأما الاعتراض بأن ما جعله حكما للعلة لا يجوز أن يجعله حكما فمثاله أن
~~نقول في حكم العلة فأشبه ولا يبق الحكم فيه. ومنها أن نقول: فاستوى ولا
~~يصرح بالحكم وقد أخبرنا اختلاف الأصحاب في هذا من قبل
# وأما الاعتراض بالممانعة في الأصل فمثاله أن يقول القائل في موت أحد
~~المتعاقدين في ms656 الإجارة عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح.
~~فيقول السائل: لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل يتم وقد يكون المنع بأحد
~~القولين للشافعى وبإحدى
# PageV02P201
# الروايتين عن أبى حنيفة وقد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفه منع الأصل بالقياس
~~الذى يخالف الاستحسان على مذهب أبي حنيفة وهذا منع باطل لأن المذهب عندهم
~~هو الاستحسان والكلام في هذا الأصل يكثر وسنبين من بعد.
# وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل في الاستئجار على الحج
~~فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه1. فيمنع السائل
~~ويقول لا يجوز عندي أن يفعله الغير عن الغير
# فإن الحج يقع عن النائب وكذلك قول القائل في الترتيب الوضوء عبادة يبطلها
~~الحدث فيكون التريب من شرطها. فيقول السائل: عندي لا تبطل الصلاة بالحدث
~~إنما تبطل الطهارة به ثم الصلاة تبطل ببطلانها.
# وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة وهذا قد بينا من قبل وقلنا إن المطالبة
~~صحيحة وذكرنا وجه تصحيح العلة ومثاله قول القائل في تحريم النبيذ إنه شراب
~~مسكر ومشتد يدعو قليله إلى كثيره كالخمر فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه
~~تصحيحها على ما عرف.
# وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة ومثال ذلك ما يقول الحنفى في مسألة بيع
~~الغائب عقد معاوضة فلا يبطل بعدم الرؤية وإنما يبطل بالجعالة وسنبين بعد
~~هذا في هذا الفصل ما يتصل به.
# وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير. ومثاله ما نقول في الثيب الصغيرة
~~حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع فلا يجوز نصر رضاها كالبالغة. فيقول
~~المخالف: ذهاب البكارة لا تأثير له في الأصول ألا ترى أن في المال وفى
~~الولاية على الغلام لا فرق بين الثيب والبكر وقد بينا أن إثبات العلة واجب
~~وسبيل المجيب أن يبين التأثير في مثال آخر وذلك قول القائل في الاستنجاء
~~أنه لابد فيه من العدد فيقول عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها معصية فوجب
~~فيها التكرار كرمى الجمار.
# فيقول السائل: لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية لأن ما تقدمته معصية وما
~~لم يتقدمة معصية ms657 نحو باب العدد سواء. ألا ترى أن الاستنجاء لا فرق فيه بين
~~أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية في أن العدد معتبر فيه عندكم. وكذلك في
~~رمى الجمار PageV02P202
# وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السؤال في نهاية القوة وأبطلوا به العلة.
~~ونحن نقول إن مثال هذه العلل من نوع الطرديات والصور ولا يجوز تعليق الحكم
~~بها بوجه ما. وقد ذكر الجدليون في هذا النوع من السؤال كلاما كثيرا وكتب
~~الجدل مملوءة من ذلك ولم أر للإتيان بذلك كبير فائدة لأنا إذا قلنا بطرد كل
~~وصف لا يخيل في الحكم ولا يناسبه سقط أمثال هذه الأوصاف إذا دخلت في العلل.
# وأما الاعتراض بالنقض فهو: أن توجد العلة في مسألة ولا حكم ومثاله: قول
~~القائل في مسألة الأجرة عقد على المنفعة فلا يجب فيه تعجيل العوض بنفس
~~العقد كالمضاربة فيقول السائل ينتقض بالنكاح وسنبين الكلام في النقض
~~وجوابه.
# وأما الاعتراض بالكسر1 فقد سموه نقضا من حيث المعنى. ومثاله: ما يقول
~~القائل في بيع ما لم يره المشترى مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح
~~بيعه. دليله: إذا قال: بعتك عبدا. فيقول السائل ينكسر بالنكاح وذلك أن
~~يتزوج امرأة مجهولة الصفة عند العاقد ومع ذلك جاز النكاح. قالوا: والكسر
~~سؤال مليح والاشتغال به ينتهى إلى بيان الفقه.
# وأما الاعتراض ببيان فساد الوضع فهو أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليظا
~~وبما يدل على التغليظ تخفيفا. ومثاله: قول الحنفى في قتل العمد إنه كبيرة
~~فلا يوجب كفارة كالرده.
# فيقول السائل: علقت بها لحكم التخفيف وهو سقوط الكفارة وقد يذكر بلفظ
~~إفساده: ومثاله: قول الحنفى في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به نكاح النبى
~~صلى الله عليه وسلم فينعقد به نكاح أمته فيقول السائل هذا اعتبار فاسد لأن
~~الله تعالى خص النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فقال تعالى: {خالصة لك
~~من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] فمن جمع بينه وبين غيره بالتعليل فسد
~~اعتباره لأنه تعليل منصوب لإبطال التخصيص الثابت بالقرآن. PageV02P203
# واما الاعتراض بالقلب: فمثاله ما ms658 يقول القائل في أنه يعتبر الصوم شرطا
~~لصحة الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه. دليله: الوقوف بعرفة
~~فيقلب السائل فيقول وجب أن لا يكون الصوم شرطا في صحته. دليله ما قاسوا
~~عليه.
# وأما الاعتراض بجعل المعلول علة والعلة معلولا فمثاله: قول القائل في
~~ظهار الذمى من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول السائل لا يصح ظهار المسلم
~~لأنه صح طلاقة ولكن يصح طلاقه لأنه يصح ظهاره.
# وأما الاعتراض بالمعارضة قالوا: قد يكون لعلة مبتدأة وقد يكون بالمعارضة
~~في علة الأصل.
# فأما المعارضة بالعلة المبتدأة. فمثاله أن يقول القائل في إزالة النجاسة
~~بغير الماء طهارة تراد للصلاة فلا يصح بالخل كالوضوء فيعارض السائل فيقول
~~هذا معارض بمثله فأقول عين تصح إزالتها بالماء فيصح إزالتها بالخل كالطيب
~~عن ثوب المحرم.
# وأما المعارضة في علة الأصل فتكون بالفرق ومثال هذا يكثر وقال بعض
~~أصحابنا: الفرق أفقه شئ يجرى في النظر وبه يعرف فقه المسألة فهذا الذى
~~ذكرناه جملة ما ذكره مشايخنا من وجوه الاعتراض على العلة وبعضهم يزيد
~~وبعضهم ينقص وقد نقلت على ما وجدت في الجدل الذى صنفه بعض المتأخرين وقد
~~استكثر الأصحاب في ذكر الأمثلة لهذه الأسؤلة ولا يعتقد صحة هذه الاعتراضات
~~فإن هذه اعتراضات أرباب الظاهر اقتنع بها من يقتنع بظاهر من الكلام وقل
~~وقوفه على حقائق المعانى ولابد من تنحل الأسئلة ووجوه الاعتراضات حتى يعرف
~~الصحيح من ذلك ويعرف الفاسد ويذكر وجه الجواب الصحيح من الأسؤلة ويذكر
~~الاعتراضات الفاسدة أيضا ووجه فسادها والله المعرف على ذلك والموفق له
~~بمنه.
# PageV02P204
### | فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
# فالصحيح يكون بالممانعة وهى السؤال الأول ويكون بفساد الوضع ويكون
~~بالمعارضة ويكون بالمناقضة فهذه أربعة من وجوه الأسؤلة وهى أسؤلة صحيحة
~~وأحسنها سؤال الممانعة وسؤال المعارضة.
# PageV02P204
# وأما المناقضة فقد قال كثير من المحققين أنه لا مناقضة على العلة المؤثرة
~~وكذلك فساد الوضع وسنبين وجه الكلام في جميع ذلك ونبين كيف يوجه ذلك.
# أما الممانعة فاعلم أنها أوقع ms659 سؤال على المعلل وقيل: إنها أساس المناظرة
~~وبها يتبين الجواب والمجيب من السائل والملزم من الدافع والسائل منكر
~~فسبيله أن لا يتعدى عن دفع حجة الخصم عن نفسه ما أمكنه وعلى هذا ثبتت
~~الخصومة في الدعاوى الواقعة.
# ثم الممانعة أقسام:
# أولها: منع ما يدعيه الخصم أنه علة فإن من الناس من يتمسك بما لا يصح أن
~~يكون علة فيجعله عله وهذا مثال ما يتمسك المعلل بالطرد وقد بينا أن الطرد
~~لا يصلح أن يكون علة أو يتمسك بالنفى وقد ذكرنا أن النفى لا يصلح أن يكون
~~علة كذلك قول الحنفى في مسألة تبييت النية إنه صوم عين. فيقول السائل: إنه
~~صوم عين لكنه صوم فرض فيقول السائل: لم قلت: إن الصوم العين متى كان فرضا
~~يصلح أن يكون علة في هذا الحكم وكذلك من قال من أصحابنا في هذه المسألة:
~~إنه صوم فرض فيقول السائل: هو وإن كان صوم فرض ولكنه عين. فلم قلت: إن صوم
~~الفرض متى كان عينا يصلح أن يكون علة لهذا الحكم وكذلك من يعلل في نفى
~~الكفارة عن غير الوطء في الصوم. فنقول: إن الكفارة متعلقة بعين الجماع فلا
~~يشارك غير الجماع الجماع في إيجابها كالقضاء في الحج والحد فيمنع السائل
~~ويقول لا أسلم أن الكفارة متعلقة بعين الجماع وإنما هى متعلقة بإفطار كامل
~~لا بالجماع ومن ذلك قول القائل في مسألة الثيب الصغيرة ثيب يرجى مشاورتها
~~فيقول الخصم يرجى مشاورتها برأى قائم أو برأى يحدث أو بأيهما كان. فإن قال:
~~بأيهما كان يبطل بالمجنونة فإن حدوث رأيها غير مأيوس عنه وإن قال برأى قائم
~~لم يجد في الفرع ويتبين بهذا حرف المسألة فإن القاطع هو رأى قائم لا رأي
~~سيحدث من علة أو مانع لا يوجب حكما قبل الحدوث والرأى هو القاطع فلم يجز أن
~~يتعجل القطع على الرأي ونحن نجيب عن هذا فنقول: وإن لم يوجد رأى في الحال.
~~ولكن يوجد سبب حدوث الرأى فقام سبب الرأى مقام حقيقة الرأى.
# وأما المجنونة فقد ms660 ذكرنا في المسألة على وجوه يخرج فصل المجنونة وربما
~~يقولون قولكم فلا يجوز تزويجها كرها أيش تعنون به إن قلتم نعنى بدون رأيها
~~ولها رأى
# PageV02P205
# معتبر شرعا فلابد أن تقولوا رأى معتبر ثم لا تجدونه في الفرع ويتبين عند
~~ذلك حرف المسألة وهذه ممانعات عائدة إلى محض الفقه وبهذا السؤال يتبين
~~المحقق من الفقهاء من غيره. ثم وهذه الممانعة بعد أن يقع التسليم لأصل
~~القياس في أنه معلل فإن الأحكام لابد أن تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل
~~فمن استمسك بأصل فلابد أن يثبت كونه معللا إلا أنه يقال: هذا إنما يتبين
~~كون الأصل معللا بأن يتجه للشيء معنى يصلح كونه علة أو يدل الدليل على أنه
~~علة فالسؤال الصحيح هو الأول ومتى أثبت المعلل صلاحية كون الوصف علة فقد
~~ثبت أن الأصل معلل ويتبين الجواب عن المطالبة وخرج المعلل عن السؤال وهذا
~~أيضا بعد أن يسلم الحكم في الأصل فإنه ربما يمنع السائل الحكم في الأصل
~~وإذا اتجه السائل منع الحكم في الأصل لفابد للمسؤل من إنبائه والنبأ مقبول
~~من المسئول. بل أن يقول السئول إن لم يسلم الفرع فهذا الفرع مبنى على تسليم
~~هذا الأصل فإن لم تسلمه أنبأته بالدليل.
# والقسم الثاني: من المنع: ما يتجه في العلل المركبة وقد ذكرنا وجه ذلك
~~وقد سبق أن المركبات هى من الطرديات التي لا تصلح للاعتماد عليها إلا في
~~بعض الوجوه وهي التي تؤل إلى المعنى.
# والقسم الثالث: منع الحكم1 وهو عائد إلى القول بموجب العلة ومثاله أن
~~يقول الحنفى في مسألة بيع الغائب عقد معارضة فلا يشترط في صحته رؤية
~~المعقود عليه فيمنع السائل فيقول: عندي لا يشترط رؤية المعقود عليه أنما
~~يشترط إعلامه وكذلك يقول شفعوى المذهب في مسألة مسح الرأس المسح ركن في
~~الوضوء فيسن تثليثه كالغسل. فيقول: لا أسلم أن الغسل يسن تثليثه إنما يسن
~~إكماله إلا أن إكمال الغسل بالتكرار يكون لضيق المحل ولإكمال المسح
~~الاستعانه لسعة المحل وقد يمانع الحنفى في هذه ms661 العلة الحكم من وجه آخر.
~~فيقول في هذه العلة: عندي يسن تثليث المسح لأن المفروض قدر ربع الرأس وعندي
~~يسن مسح جميع الرأس فكان التثليث مسنونا وزيادة ومن منع الحكم قول القائل
~~في مسألة بيع الطعام بالطعام مالان جمعهما علة ربا الفضل فيشترط القبض
~~بينهما إذا بيع أحدهما بالآخر كالذهب بالذهب فيقول الخصم القبض ليس بشرط في
~~الأصل وإنما الشرط هو التعيين حتى لا يكون دينا بدين فرجع إلى حرف المسألة
~~وهذا مثال المنع في الأصل. PageV02P206
# والقسم الرابع: يقع الوصف1 فإن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل قول
~~الحنفى في مسألة الإيداع من الصبى له مسلط على الاستهلاك فمنع. ويقال: ليس
~~بمسلط والإيداع ليس بتسليط وكذلك شفعوى المذهب يقول في يمين الغموس معقودة
~~فيمنع السائل ويقول: لا أسلم أنها معقودة.
# ويقول الحنفى في مسألة الجنس: إن الجنس حد وصفى علة تحريمه الفضل فيقول
~~السائل لا أسلم أن الجنس علة بل هو شرط بمعنى أو يحل على ما عرف.
# قال القاضى أبو زيد:
# أقسام الممانعة الصحيحة أربعة:
# أولها: الممانعة في نفس الحجة التي يذكرها المجيب أهو حجة أم ليس بحجة؟
# ثم في نفس الوصف الذى يدعيه المجيب علة موجودة أم لا؟
# ثم في شروطه.
# ثم في كينونته واجب العمل به.
# ثم بعد ذلك يحتاج إلى مدافعة الحجة لا الممانعة قال:
# أما الممانعة في نفس الحجة فما مر من قبل أن كثيرا من وجوه حجج الناس
~~يرجع إلى دليل فإذا ثبت أنه من جملة ما هو صالح دليلا فلابد من إثبات الوصف
~~في الأصل والفرع لأنه ركنه. ثم شروط الصحة لأنها تكون سابقة على دليل وجوب
~~العمل به. ثم دليل التأثير الذى يجب به العمل ثم العلة عامة عندنا وكل هذه
~~الممانعات بالإنكار ومطالبة دلالة العلة.
# قال: وللممانعة في الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل قال: ومانع الشرط من شرط
~~يكون ثابتا بالإجماع. فيقول: قد عدم في الفرع أو الأصل وهذا مثل قول
~~الشافعي في السلم الحال أنه أخذ عوض البيع فيثبت ms662 حالا ويؤجلاه كالثمن في
~~البيع فيقول السائل لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا يغير حكم النص وأن لا
~~يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه الذى صار به الدليل دليلا والممانعة
~~والتأثير لأن مجرد الوصف بلا تأثير ليس بحجة فلا يصلح للاحتجاج حتى يتبين
~~تأثيره وإن قال في موضع الخلاف ليس بشرط عندي فنقول: المعترض عندي هو شرط
~~فلا يصلح الاحتجاج به على من لا يراه دليلا. PageV02P207
# وأما القول لموجب العلة فهو سؤال صحيح إذا أخرج مخرج الممانعة وقد بينا
~~نظيره ولابد أن توجه القول بالموجب من شريطة وهى إلى مسند الحكم الذى نصب
~~له العلة إلى شئ مثلما يقول حنفي المذهب في ماء الزعفران: ما خالطه طاهر
~~بالمخالطة لا تمنع صحة التوضؤ. فيقول السائل: المخالطة لا تمنع إنما المانع
~~أنه ليس بماء مطلق وكذلك يقول شفعوى المذهب في مسألة تمكين العاملة البالغة
~~جنون أحد الواطئين لا يوجب درأ الحد من الموصوف بالعقل كجنون الموطؤة.
# فيقول السائل: بل أقول بموجبه فإن عندي الجنون غير مانع فما المانع خروج
~~الوطء عن كونه زنا ففى مثل هذه المواضع يتوجه هذا السؤال.
# فأما مع إثباته الحكم من نفى أو إثبات لا يستقيم إلا أن ينتقل السائل إلى
~~مذهبه وقد قال جماعة من الأصوليين: إن القول الموجب ليس بسؤال ولا تبطل به
~~العلة لأنه إذا صحت العلة وحكمها متنازع فيه فلأن تصح العلة وحكمها متفق
~~عليه أولى وسبيل صحته أن يكون الخروج على مسلك المنع والجملة في القول
~~بموجب العلة أن السائل إذا أمكنه القول بموجب العلة مع الاستقرار على
~~الخلاف في الحكم فيتبين به أن المعلل لم يدل في موضع الخلاف ومثاله أن يعلل
~~المعلل في الاعتكاف فيقول لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه نعنى ما دليله
~~الوقوف. فيقول: إن أقول من شروطه معنى ما هو النية فعلى المعلل أن يستدل في
~~موضع الخلاف.
# PageV02P208
### | فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
# فاعلم أنه سؤال يمكن إيراده على الطرود ويضطر به المعلل إلى ms663 إظهار
~~التأثير وإذا ظهر التأثير بطل السؤال وهذا طريق سلكه كثير من أصحابنا
~~المتقدمين وأورد كثير من الأصوليين يرد عند اختلاف موضوع الأصل والفرع وذلك
~~مثل أن يكون الأصل مبتنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويكون
~~الفرع مبتنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويروم القائس أن يثبت في
~~الفرع حكما مخففا أو يكون الأصل مبتنيا على التغليط ويكون الفرع مبتنيا على
~~التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما
~~مغلطا وقد يأتى فساد الوضع أيضا من اختلاف موضوع العلة والحكم وهو أن يكون
~~مبتنيا على التغليط والآخر على
# PageV02P208
# التخفيف وقد يأتى فساد الوضع أيضا من وجه آخر وهو أن يتقدم حكم الفرع على
~~حكم الأصل ومثاله الوضوء إذا قيس على التيمم في اشتراط النية وذلك أن
~~الوضوء وجب بمكة والتيمم بعد الهجرة فلا يجوز أن يكون شرط ما يقدم وجوبه
~~مستفادا مما تأخر وجوبه لأن الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه وكذلك في
~~مسألة الأصل إذا قاسوا الثمن على المبيع فهو فاسد وضعا لأن البيع شرع في
~~المبيع لإيجاب الملك شرط لا ابتداء وفى الثمن لإيجاب الملك ابتداء في الذمة
~~على المشترى للبائع فلما كان البيع لإيجاب الملك واليد في العين للمشترى
~~كان شرطه قيام الملك في المحل.
# قال أبو زيد: فساد الوضع من الشهادة يجرى مجرى فساد الأداء وهو قبل النقص
~~لأنه إنما يشتغل باطراده بعد صحته علة كالشهادة إنما يشتغل بتعديل الشهادة
~~بعد صحة الأداء وهو أقوى من النقص لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال
~~والنقص مجلس يمكن الاحتراز منه في مجلس آخر.
# قال: وبيان فساد الوضع أن الشافعي متى علل لوجوب الفرقة بعد إسلام أحد
~~الزوجين أنها فرقة وجب لاختلاف الدين فأشبه الفرقة بالردة كان فاسد الوضع
~~لأن الاختلاف إنما يثبت فيما نحن فيه بإسلام المسلم منهما وقد كان الاتفاق
~~ثابتا قبله وإنما حدث الاختلاف بالحادث من الدين وهو الإسلام والإسلام في
~~الشرع جعل عاصما للأملاك والحقوق لا مبطلا ms664 وكان الوصف ثابتا على الحكم
# قال وكذلك الطعم إذا جعل علة لأنه به القوام فهذا فاسد في الوضع لأن
~~المال خلق بذله لحاجته إليه وأشد الحاجات حاجة البقاء فيزيد هذا على
~~ابتذاله وسعة وجه كسبه لا أن يزيد تضييعا حتى أكل طعام الغنيمة قبل أن يخمس
~~بخلاف سائر الأموال. قال: وكذلك من علل لحرمة نكاح الأمه بوجود طول الحرة
~~فإنه مستغن عن تعريض خبر منه للرق فلا تحل له كما لو كان تحته حرة قال وهذا
~~يفسد وضعا لأنه يثبت حجرا عن النكاح نسب الحرية والشرع جعل الحرية مؤثرة في
~~الإطلاق دون الحجر وكذلك اعتبار الحجر عن تسليم الثمن بالعجز عن تسليم
~~المبيع في ثبوت حق الفسخ فإن البيع شرع لنقل الملك في العين واليد للبائع
~~ليعمل العقد عليه فلم يصح العقد قبل أن يقدم ملكا ويدا ولما كان الشراء
~~لإيجاب الثمن ابتداء في ذمة المشترى لا في عين اشتراط في صحته قيام ذمة
~~قابلة لثمن يجب فيها بحيث يقبل النقص بمثلها من غير بشرط القدرة على
~~التسليم بالمثل لأنه لا قدرة إلا بملكه ولم يشترط للجواز قيام
# PageV02P209
# الملك ولا يد في عين مثله ولما لم تكن القدرة على التسليم شرطا للجواز
~~ابتداء لم يوجب العجز عن التسليم خللا فصار فاسدا وضعا لما فيه من اعتبار
~~ما لم يجعل شرطا لصحة عقد بما جعل شرطا.
# قال: وكذلك إذا قال قائل في الأثمان: إنها أموال فتتعين في التبرعات
~~فتتيعن في المعاوضات فهذا فاسد وضعا لأن التبرعات ما شرعت لإيجاب الأموال
~~في الذمة. بل للإتيان بعين ماله والمعارضات شرعت لإيجاب الأثمان في الذمم
~~لأن المتعارف بين الناس فعلا هو المتعارف شرعا والمتعارف في الأثمان بين
~~الناس هو العقد بلا إشارة في الأثمان. بل بمجرد التسمية وهى موجبه في الذمة
~~فلما كان الإيجاب في الذمة كانت الذمة محل هذا الإيجاب فلم تصح الإضافة إلى
~~عين كما لو أضاف هبة الألف إلى ذمته فإنه لا يصح وإذا عرف هذا صار اعتبار
~~البيع بالهبة في ms665 التعيين وإثبات المحل فاسدا وضعا وقد أجبنا عن هذا وأمثاله
~~في الخلافيات.
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا أن حاصل القول يحصره نوعان:
# احدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب
~~الأدلة ومثال ذلك أن يقول: إن التعليل على خلاف الكتاب أو على خلاف السنة
~~ومن هذا أيضا أن يقول إنه بالقياس حاول الجمع بين شيئين فرق الشرع بينهما
~~أو فرق بين شيئين جمعت الشريعة بينهما.
# والملخص في هذا النوع أن يكون القياس يخالف وضعه موجب متمسك في الشرع هو
~~مقدم على القياس فإذا كان كذلك فيكون القياس فاسد الوضع.
# والنوع الثاني: أن يكون الوصف مشعرا بخلاف الحكم الذى ربط به وهذا زائد
~~في الفساد على فساد الطرد لأن الطرد مردود من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا
~~يشعر به فالذى لا يشعر به ويخيله خلافه يكون أولى بالرد ومثاله ما ذكرناه
~~وهو ذكر وصف يشعر بالتغليظ في روم تخفيف أو على العكس من ذلك.
# قال: وإذا اعتبر القائس القصاص بالدية في الثبوت على الشركاء أو اعتبر
~~الدية بالقصاص في السقوط أو قاس الحد على المهر في طلب الثبوت أو قاس المهر
~~على طلب الحد في محاولة السقوط فقد ذهب جماعة من الجدليين إلى فساد هذا
~~القياس لأن العقوبات تدرأ بالشبهات.
# وأما الواجب بالجنايات يثبت مع الشبهات فاعتبار أحدهما بالآخر في السقوط
~~أو
# PageV02P210
# الثبوت يكون فاسدا في الوضع وقد منع بعضهم قياس الرخص على الوظائف التامة
~~وكذلك قياس الوظائف التامة على الرخص وقد أجابوا عن السؤال من كل هذه
~~الوجوه بإظهار التأثير والإخالة في القياس والجمع بين الفرع والأصل أو
~~الجمع بين العلة والوصف.
# فقد قال أبو زيد وكثير ممن تبعه: إن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد
~~والطرد ليس بحجة.
# وأما العلة التي ظهر تأثيرها وقام الدليل على صحتها فلا يرد هذا السؤال
~~ونحن نقول: نعم وإن كان الطرد ليس بحجة على ما سبق وإظهار التأثير لابد منه
~~ولكن السؤال ينفى وهو أن يقول السائل: ms666 لا يجوز أن يدل الدليل على صحة مثل
~~هذه العلة أو يقول لا يجوز أن يظهر له تأثير فلابد في الجواب من نقل الكلام
~~إلى ذلك وبيانه أن الدليل قد قام على صحة هذه العلة فبهذا الوجه صححنا هذا
~~السؤال.
# PageV02P211
### | فصل: الاعتراض بالنقض
# ...
# فصل: وأما الاعتراض بالنقض:
# فهو سؤال يبطل به العلة والنقض أن توجد العلة في موضع دون حكمها وقد ذهب
~~معظم الأصوليين إلى أن النقض سؤال صحيح تبطل به العلة ولكن من ألزم عليه
~~نقض فعليه تعليل تلك المسألة التي نقضت علته بيان الفصل بينها وبين المسائل
~~التي يدعى اطراد العلة فيها1. PageV02P211
# قال أبو زيد: النقض لا يرد على العلة المؤثرة لأن تأثيرها لا يثبت إلا
~~بدليل يجمع عليه ومثل ذلك الدليل لا ينقض وإنا تجئ المناقضة على الطرد لأن
~~أصحاب الطرد إنما جعلوا العلة علة باطرادها فإذا لم تطرد بطلت.
# قال: وأما المؤثرة لا يرد عليها النقض ولكن يرد عليها الخصوص فيبين
~~المعلل أن الذى جاء ناقضا في الظاهر لا يدخل تحت ما جعله المعلل علة من حيث
~~المعنى وبيان ذلك بطرق أربعة من حيث اعتبار معنى الوصف الذى هو ركن العلة
~~ثم باعتبار معنى دلالة التأثير الذى صار الوصف به حجة يجب العمل بها ثم
~~باعتبار الحكم الذى وقع التعليل لإثباته ثم بالغرض الذى قصد المعلل التعليل
~~لأجله وأثبت الحكم بقدره.
# أما الوصف فنحو قولنا: إن وظيفة الرأس المسح فلا يثلث كوظيفة الخف ولا
~~يلزم الاستنجاء بالحجارة لأن تلك الوظيفة ليست بمسح بل هى إزالة النجاسة
~~الحقيقية.
# ألا ترى أن الإزالة بالماء أفضل منها لأنها أتم ولو كانت الوظيفة مسحا
~~لكره التبديل بالغسل كما في [وظيفة] 1 الرأس.
# قالوا: كذلك قولنا في الدم السائل: إنه نجس خارج فأشبه البول ولا يلزم
~~الدم إذا لم يسل لأنه طاهر وليس بخارج لأن الخروج بالانتقال من مكان باطن
~~إلى مكان ظاهر وتحت كل جلدة رطوبة وفى كل عرق دم فالذى هو على رأس الجرح
~~ظهر بزوال الجلدة عنه وقد ms667 كانت سترة له ولم ينتقل عن مكانه إلى مكان طاهر
~~من بدنه خلقه فهو مثل رجل ظهر بفتح الباب أو بنقض البناء وآخر ظهر بالخروج
~~عن الباب فالأول ليس بخارج والثانى خارج.
# وأما التأثير وبيان دفع النقض به قال هو مثل قولنا في مسألة تثليث المسح:
~~PageV02P212
# مسح وإيراد الخصم الاستنجاء عليه ووجه دفعنا ذلك بالتأثير وهو أن صفة
~~المسح إنما صار علة لمنع التثليث لأنه قد ظهر أثره في نفسه من حيث التخفيف
~~لأنه إذا قوبل المسح بالغسل كان المسح في نهاية التخفيف وكذلك ثبت التخفيف
~~له قدر التأدية ببعض المحل وهذا المعنى معدوم في الاستنجاء لأن الأصل
~~المأمور مسح موضع النجاسة بإزالتها فيكون على وصف التغليط مثل الغسل ولا
~~يتأدى أيضا ببعض محل النجاسة مثل ما يتأدى فرض مسح الرأس ببعض المحل.
# قال: وكذلك المسألة الثانية. فإن النجاسة الخارجة إنما كانت حدثا لأنها
~~أوجبت تطهرا في نفسها.
# ألا ترى: أنه يجب غسلها إذا سالت عن رأس الحرج كما وجب الغسل إذا سال
~~البول عن رأس القضيب فلما ساوت النجاسة البول في إيجاب الحقيقة ساوت في
~~الحكمية ولا يلزم النجاسة التي لم تسل لأنها تصير كالبول في إيجاب الطهارة
~~في محلها فكذلك في غيره فيتبين بدلالة التأثير أنها لم تدخل تحت التعليل بل
~~يزيد قولا بانعدام الحكم إذا انعدم دلالة التأثير.
# وأما الحكم وبيان الدفع به فنحو قولنا: فيمن نذر صوم يوم النحر أنه يوم
~~فلا يفسد النذر بالإضافة إليه قياسا على سائر الأيام ولا يلزم إذا نذرت
~~المرأة صوم يوم حيضها لأن الفساد بالإضافة إلى الحيض والحيض صفة لها لا
~~لليوم.
# قال: وكذلك على قولنا: إن الغصب سبب ملك بدل أصل المال فيكون سببا لملك
~~الأصل قياسا على البيع ولا يلزم المدبر لأنا عللنا لنجعل الغصب سبب ملك ولم
~~نعلل لبيان المحل الذى يعمل فيه وفى المدبر الغصب سبب للملك إلا أن التدبير
~~منع عمله كما لو باعه.
# قال: وكذلك قولنا: إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ فلا يوجب ما ms668 يمنع التكفير
~~به كالإجارة ولا يلزم إذا أدى بعض البدل لأن المنافع أحد العوض عن العتق لا
~~الكتابة وهو معنى قول أهل النظر إن العلة المنصوبة للجملة لا تنقض
~~بالإفراد.
# وأما الغرض بوجه الدفع به نحو قولنا: إن التأمين يخافت به لأنه ذكر ولا
~~يلزم التكبيرات من الإمام لأن غرضنا أن يجعل كونه ذكرا علة بشرع المخافتة
~~وإنما وجب الجهر لعلة أخرى وهى أنها شرعت إعلاما والعلة مع كونها علة قد
~~يجب ضد حكمها بمعاوضه أخرى أولى منها.
# PageV02P213
# قال: وكذلك قولنا في الدم السائل: إنه حدث لأنه نجس خارج فأشبه البول ولا
~~يلزم دم الاستحاضة لأن الغرض أن يجعل النجس الخارج علة لنقض الطهارة وهو
~~علة ناقضه للطهارة في الاستحاضة بعد الوقت ولكن امتنع النقض في حال لعلة
~~أخرى مانعة وهى أنها مخاطبة بالأداء فيجب أن تكون قادرة ولا قدرة إلا بسقوط
~~حكم الحدث فسقط ومنع العلة أن يمنع من عملها لدفع ضرورة العجز في الإمكان
~~فلا يخرج من كونه علة تأخر العمل إلى مدة كالبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام
~~وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لا يفارق حكم أصله ونحن لقبنا بالغرض لأن
~~الغرض أوجب القصر على تلك الجملة وهى أن العموم لم يدخل تحت التعليل.
# قال: وجملة الحد في الخروج عن المناقضة أن المعلل متى أمكنه الجمع بين
~~حكم علته وهذا الذى جاء مناقضا لم يكن نقضا ومتى لم يمكنه يكون نقضا كما في
~~تناقض الدعاوى وهذا لأن الجمع بين النقيضين لا يتصور وبهذه الوجوه من
~~البيان يمكن الجمع بينهما من غير رجوع عن الأول وذكر بعد هذا كلاما آخر في
~~آخر الفصل لا يحتاج إليه فهذا سر ما ذكره في تقويم الأدلة في دفع النقض
~~وبيان قوله إن النقض لا يرد على العلل المؤثرة. ونحن نقول: إن سؤال النقض
~~بناء على أن تخصيص العلة لا يجوز وإذا لم يجز تخصيصه على ما سبق ذكره فلابد
~~أن يكون النقض مبطلا للعلة وقولهم: إن العلل إذا كانت مؤثرة لا ms669 تنقض.
# قلنا: بالنقض يتبين فقد تأثير العلة وهذا قد سبق بيانه.
# ببينة: أن الناصب للعلة بنصبه العلة قد التزم طردها وادعى أن هذه العلة
~~متى وجدت فالحكم يتبعها فإذا لم يف بقوله ووجد علة مناقضة بطلت علته لعدم
~~وفائه بدعواه وصحة ما يزعمه.
# فأما دفع النقض فقد اشتغل الجدليون بدفع النقض بمجرد اللفظ وليس ذلك بشيء
~~والأولى أن يدفع النقض ببيان أنه لم يرد على المعنى الذى جعله علة إن كانت
~~العلة معنوية وإن كان قد وقعت له ضرورة إلى جواز العلة حكمية واستقام تعلقه
~~به من الوجوه التي سبقته فسبيل دفعه أن يدفع ببيان أنه لا يرد على ذلك
~~الحكم الذى تعلق به فإن ورد ولم يمكنه دفعه انتقضت علته وبطلت وقد يوجد
~~موضع يظن المتناظر أن يوجه النقض وهو مما ليس يتوجه وقد قيل: إن الإثبات
~~المجمل لا ينقض بمنفى مفصل والنفى المفصل لا ينقض بإثبات مجمل والنفى
~~المفصل ينقض بإثبات مفصل
# PageV02P214
# وكذلك الإثبات المفصل ينقض بالنفى المجمل يعنى المطلق ومثال الأول: أن
~~يقول القائل في قتل المسلم بالذمى محقون الدم على التأبيد فيثبت بينهما
~~القصاص كالمسلمين فينقض تاآخر بما إذا قتله خطأ وهذا لا يرد نقضا لأن نفى
~~القصاص في موضع الخطأ لا يمنع من صحة التعليل من المعلل بقوله فوجب أن يكون
~~بينهما قصاص فلا ينتفى حكم العلة بما يقوله من قول الخطأ فلم يكن نقضا.
# وأما مثال الثانى: إن يقول المعلل مكلفا فلا يثبت بينهما قصاص فإذا نوقض
~~بالمسلمين انتقض لأن ثبوت القصاص بينهما في موضع يمنع صحة التعليل بقوله
~~فموجب أن لا يجرى القصاص وقد احترز بعضهم من النقض بقول المعلل: أنا أقول
~~في الأصل مثل ما أقوله في الفرع ومثاله أن يقول قائل في مسألة المسلم يقتل
~~ذميا هل يقتل فنوجب القود كالمسلم إذا قتل مسلما فينتقض بالخطأ فيقول أنا
~~أقول في الفرع مثل ما قلته في الأصل وإنما أوجب القصاص في العمد دون الخطأ
~~وقد أشار أبو زيد في كلامه إلى هذا ms670 الاحتراز وهذا الاحتراز باطل لأن العلل
~~ما صرح به المعلل دون ما أضمره وكذلك الحكم وقد علل بالفسخ وصرح بالحكم
~~بوجوب القصاص وقد ورد النقض على هذا ولم يعلل لاستواء المسلم والكافر في
~~حكم القتل حتى يدفع النقض به فليس هذا الدفع بشئ وقد دفع بعضهم النقض بذكر
~~الأحرار في الحكم مثال أن يقول القائل محقونا الدم على التأبيد فوجب أن
~~يثبت بينهما القصاص إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا فإذا نوقض بالخطأ وقال: قد
~~احترزت بقولى في الحكم فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا وقد قيل أيضا: إن هذا
~~ليس بدفع لأن المعلل قد حكم بأن علة القصاص كونهما محقونى الدم على التأبيد
~~فحسب وأنه لا مزيد على العلة التي ذكرتها فإذا قال: وجب أن يوجب القصاص إذا
~~كان عمدا فقد اعترف بانتقاض العلة لأن اقتران الحكم يوجد من الموضعين
~~والحكم يتبع العلة في أحد الموضعين دون الآخر.
# فإن قال هذا المعلل: لا يمتنع أن يكون حقن الدم على التأبيد يؤثر في
~~إيجاب القصاص في العمد دون الخطأ.
# قيل: إن كان ذلك يؤثر في أحد الموضعين لمعنى يختص به أحدهما فينبغى أن
~~نذكر ذلك المعنى في جملة العلة لأن له تأثيرا في غيجاب القصاص وإن لم يكن
~~لذلك المعنى تأثير وكانت الأوصاف المذكورة تؤثر في أحد الموضعين دون الآخر
~~لا لأمر يفترق
# PageV02P215
# لأجله الموضعان فقد اعترف أن العلة تقتضى الحكم في موضع دون موضع مع
~~وجوده تتميما على السؤال والجواب الصحيح عن السؤال أن الشرط المذكور في
~~الحكم متأخر في اللفظ يتقدم في المعنى لأن معنى القياس أنهما محقونا الدم
~~على التأبيد قتل أحدهما صاحبه عمدا لأن صفة العمدية مؤثرة في القصاص فإذا
~~قلنا: على هذا الوجه يتم الدفع وقد دفع بعضهم النقض بوجه آخر وهو أن يحذف
~~الحكم حذفا. فيقول في الثيب الصغيرة: إنها مجبرة الزواج فأشبهت الكبيرة فلو
~~قال: المعلل فلم تجبر على النكاح ينتقض بالثيب المجنونة والثيب الأمة. فإذا
~~قال: فأشبهت الكبيرة نوقض بها بين المسألتين فيقول إنما ms671 شبهت الصغيرة
~~بالكبيرة فعلى أن أقول في الثيب الصغيرة ما أقول في الثيب الكبيرة وفى اليب
~~الكبيرة لا تجبر على النكاح إذا لم تكن مجنونة أو مملوكة وأجبرت إذا كانت
~~مملوكة أو مجنونة فلم ينتقض قولى فأشبهت الكبيرة وإنما عللت لهذا وهذا دفع
~~حسن غير أن بعض الجدليين قد قال: إنه لا يجوز التعليل ما لم يصرح بالحكم
~~وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل وبينا جوابه وأحسن وجوه الدفع هو الدفع
~~بالمعنى كما تقدم وجهه.
# وقد قال أبو زيد في موضع من كتابه: إن النقض يلجئ إلى إظهار التأثير
~~والقول به مثل من يقول في النية في الوضوء وقياسه على التيمم طهارة الصلاة
~~فإذا نقض طهارة النجاسة فلابد من ذكر التأثير ليتخلص عن النقض وهو أن يقول
~~طهارة حكمية أى حصولها عرف حكما وشرعا لا حقيقة وكذلك قول من قال إن النكاح
~~ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال وهذا يبطل بالبكارة فلا تجد بدا
~~من الرجوع إلى طلب التأثير وهو أن الأصل أن لا شهادة للنساء لنقصان عقلهن
~~وكثرة غفلتهن لكن جوز في باب المال لكثرة حاجة الناس إليه وتكرر المعاملات
~~فيه في الأسواق وغيرها فجوز شهادة النساء مع الرجال حتى لا يضيق الأمر على
~~الناس ولا يقعوا في الحرج العظيم وهو معدوم فيما ليس بمال فلم يقبل فيه هذه
~~الشهادة وهذا كما تثبت الولادة بشهادة النساء وحدهن لضرورة أن الرجال لا
~~يحضرونها ولم تكن حجة فيما يطلع عليه الرجال لعدم الضرورة وكذلك قول القائل
~~في أن الزنا لا يوجب لحرمة المصاهرة لأنه وطء رجمت عليه والنكاح عقد حمدت
~~عليه. فإن قال المعلل فوجب أن لا يشارك هذا في حكم هذا بطل بوجوب الاغتسال
~~والمهر. فإن قال: في حكم المصاهرة. يقال: ولم قلت فإن قال: لأن الصهرية
~~نعمة والزنا حرام فقد رجع
# PageV02P216
# إلى بيان التأثير ولا يبطل هذا بالوطء في النكاح الفاسد لأن الصهرية هناك
~~إنما ثبت لما فيه من جهة المحل.
# قال: ونحن نقول: إن لزنا معصية ms672 والمصاهرة كرامة ولا تضاف الكرامة إلى
~~العاصى ولكن تثبت الصهرية لحراثة الواد في هذا المحل على ما عرف وبينا في
~~موضعه ولا معصية من حيث الحراثة فإنه أمر مشروع بسببه.
# قال: وكذلك قوول القائل: إن الغصب عدوان فلا يكون سببا للملك كالقتل فإذا
~~نقض بالاستيراد أحد الشريكين جارية بينهما يقول إنما أوجبنا الملك في هذا
~~الموضع للشريك لماا فيه من تأويل الحل شرعا لا من حيث العدوان فقد رجعوا
~~إلى تأثير العلة.
# قال: ونحن نقول: إنما أوجب الملك في الغصب لأنه سبب ملك البدل وهذا حكم
~~شرعى ليس بعدوان.
# وكذلك ققول القائل في مسألة المنافع إن المنافع أموال فتضمن بالإتلاف.
~~دليله الأعيان فإذا نقض هذا بالمتلف إذا كان معسرا. قال: هناك يضمن لكن
~~الاستيفاء يتأخر إلى الميسرة فهذا رجوع إلى التأثير وها هنا المتلف ضامن
~~لكن الاستيفاء يتأخر بعذر العجز والعدوان موجب ضمان المثل فلا يمكن
~~الاستيفاء إلا بعد القدرة على المثل وعندنا الأعيان أجود من المنافع مالية
~~وليسا بمثلين وعنهم مثلان ويرجع اللكلام إلى هذا.
# وكذلك قول القائل في إسلام الهروى في المروى أسلم مذروعا في مذروع كما لو
~~أسلم الهروى في المروى. فيقول الخصم يبطل هذا بما إذا شرط شرطا فاسدا.
~~فيقول المعلل إنما بطل بالشرط الفاسد لا بالوصف الذى ققلنا فيكون هذا رجوعا
~~إلى حرف المسألة فإن عنده الجنس ليس بعلة محرمة وعندنا علة محرمة فيكون
~~الفساد بالعلة المحرمة لا بالذرع ومرجع الكلام إلى أن الجنس علة أم لا؟
~~ويبل الطرد فهذا كلام يحسن ونحن لا نرى لللرطد صحة ولابد من بيان التأير
~~غير أن ورود النقض في موضعه يخل بالتأثير ففإنما كام وروده من هذه الجهة
~~ولابد من معرفة بطلان القول بنخصييص العللف ن أيراد المعللل شرع لذلك والله
~~المعين بمنه.
# PageV02P217
### | فصل: بقية القول بموجب العلة
# ...
# "فصل"
# وقبل أن نصل إلى سؤال المعارضة قد بقيت بقية فيما يرجع إلى القول بموجب
~~العلة وتفسيره التزام ما أوجبته العلة وقد ذكرنا مثاله وصورته وقد ذكر في
~~تقويم الأدلة ms673 أنهم إذا قالوا في صوم النفل: قربة لا يجب المضى في فسادها
~~فلا يجب القضاء في إفسادها قياسا على الوضوء.
# قلنا لهم نقول بموجب العلة فإنه لا يجب القضاء بإفسادها بل وجب بالشروع.
# فإن قيل: فلا يجب بالمشروع والإفساد.
# قلنا: ولا يجب بالشروع المضاف إلى عبادة لا يمضى في فاسدها. بل بالشروع
~~في عبادة تلزم بالنذر ولابد من اعتبار إضافة الحكم إلى ما ذكرنا من الوصف
~~لأن الأوصاف تذكر عللا وبما ذكر من الوصف لا تصير العابدة محلا يلتزم
~~بالشروع فيه بل بوصف آخر فلابد من رجوعه إلى نصب العلة في بيان أن الشروع
~~ليس بسبب للإلزام الذى فيه النزاع.
# قال: وكذلك قولهم في إسلام المروى في الهروى: إنه جائز لأنه أسلم مذروعا
~~في مذروع. فيقول: من حيث إنه مذروع في مذروع يجوز العقد ويعلق الجواز بهذا
~~الوصف لا بنفي تعلق الفساد بأمر آخر.
# ألا ترى: لو شرط شرطا فاسدا ولم يقبض رأس المال في المجلس كان العقد
~~فاسدا فكذلك عندنا صفة الجنس بأنه علة مفسدة وهو كالشرط الفاسد في الإفساد
~~فيلزمه الرجوع إلى بيان أن الجنس ليس بعلة محرمة وكذلك قول من قال في
~~المطلقة الرجعية: إنها مطلقة فيحرم وطؤها كالمطلقة بمال.
# فيقال: [لا] 1 من حيث إنها مطلقة محرمة ولكن من حيث إنها منكوحة محللة
~~كما لو ابانها ثم تزوجها وكان قيام النكاح مع الطلاق المحرم محللا فيضطر
~~إلى الرجوع إلى بيان ضلل في النكاح أوجب التحريم وهو حرف المسألة.
# قال: وكذلك قولهم في المبتوتة: لا يلحقها الطلاق لأنها منقطعة النكاح.
~~فنحن نقول: الطلاق لا يلحقها من حيث انقطاع النكاح ولكن من حيث العدة
~~الواجبة عن النكاح التي هى أثره. PageV02P218
# قال: وكذلك إذا قالوا: في تحرير الكافر عن كفارة اليمين إنه تحرير في
~~تكفير فأشبه كفارة القتل وعندنا لا يجوز لأنه تحرير في تكفير ولكن من حيث
~~أنه ائتمر بالأمر كما يجوز إذا كسا مساكين ولا يجوز بالكسوة في كفارة القتل
~~فيضطر إلى الرجوع إلى بيان أن المطلق ms674 يحمل على المقيد أو لا؟
# قال: وكذلك إذا قال: إن السرقة توجب الضمان لأنه أخذ مال الغير بلا تدين
~~ولا تأويل كالغصب. فيقال إنا نقول إن هذه العلة موجبة للضمان لكنا نقول إن
~~القطع ينفيه كما ينفيه الإبراء فيضطر إلى بيان أن القطع لا ينفى الضمان وهو
~~حرف المسألة.
# قال: وقد يجئ هذا السؤال على أكثر العلل الطردية لأن اصحابهم تعلقوا
~~بأوصاف محتملة أن لا تكون عللا فهذا السؤال يردهم إلى القول بالتأثير وفى
~~هذا السؤال تكلف عظيم ومن يجعل الطرد حجة يستجيز أن يكون بمجرده أمارة على
~~الحكم فلا يرضى بمثل هذا السؤال لأنه يقول: إن علتى صحيحة بوجود الإطراد
~~وصلاحيته علة من حيث إنه لم يقم دليل على فسادها أو لأنه صالح أمارة وعلل
~~الشرع أمارات وهذا القدر لى كاف ولا ينافى بمثل هذا السؤال لأنه يقول: أنا
~~أعلم منك ولا نثبت الحكم بهذه العلة بل نثبته بعلة أخرى ومرجه هذا السؤال
~~ليس إلا هذا القدر لكني مع منعك أجعله علة ولا احتاج إلى إقامة دليل على
~~كونه علة ولا إلى إظهار تأثير لها سوى الوفاء بالإطراد الذى ضمنته وسوى
~~وجود المعنى في الأصل وصلاحية كونه أمارة شرعا وأما من يقول إن الطرد لا
~~يكون حجة وهو الذى نختاره ولابد من كون العلة مؤثرة فمتى طولب بالدلالة على
~~صحة العلة فهو لا يترك إقامة الدليل عليها ويظهر تأثير العلة مناسبة الحكم
~~وإخالته فلا معنى لهذا التكلف الشديد واستخراج السؤال بهذا الاستقصاء بل
~~المطالبة كافية والله المعين بمنه.
# PageV02P219
### | فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
# ...
# "فصل"
# فالسؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة وقبل أن نشرع فيه نقول: قد
~~ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير1. ولست أرى لذلك وجها بعد أن يبين
~~المعلل التأثير PageV02P219
# لعلته وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير
~~بالوجه الذى قدمناه.
# وقد ذكر مشايخ اصحابنا في سؤال عدم التأثير وتصحيحه كلاما كثيرا وعدوه
~~سؤالا قويا واقعا على المعلل. وقالوا: إذا أورد ms675 السائل هذا السؤال فيجب أن
~~ينظر المعلل فإن وجد له تأثيرا في الحكم بين التأثير وإن لم يجد له تأثيرا
~~فله أن يجيب ويقول إن له تأثيرا في طرد العلة والمأخوذ على طرد العلة لا
~~العكس وعلل الشرع من شرطها الاطراد دون الانعكاس بل إذا كانت مطردة منعكسة
~~تترجح به العلة ومثاله ما يحتج به في زكاة الحلى فيقول إنه مال مصروف من
~~جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه مباح يسقط عنه الزكاة كما لو جعل مال
~~التجارة للقنية فقالوا قولكم لوجه مباح لا تأثير له في الأصل فإنه إن كان
~~بوجه محظور يسقط الزكاة أيضا فإنه لو كان له إبل سائمة فصيرها معلوفة بعلف
~~مغصوب تسقط عنه الزكاة وإن كان بوجه محظور والمعلل يقول له تأثير في الطرد
~~والعكس غير مأخوذ على بل إذا كانت تطرد يكفى فأجيب عنه أيضا فقيل إن عدم
~~التأثير هو نقض لعكس العلة ولا يلزم نقض العكس.
# وبيان هذا: أنى إذا قلت: مال مصروف من جهة النماء إلى غير جهة النماء
~~بوجه مباح فإذا ادعيت عدم التأثير صار كأنك قلت لى: إذا عللت بهذه العلة
~~تصير كأنك عللت بعكسه وقلت إن المال إذا كان مصروفا من جهة النماء إلى غير
~~جهة النماء بوجه محظور يجب فيه الزكاة ثم نقضت هذا العكس بالإبل السائمة
~~إذا جعلها معلوفة بعلف مغصوب أو جعلها عوامل في قطع الطريق فإنه مال مصروف
~~من جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه محظور والزكاة ساقطة فيكون هذا نقضا
~~لعكس العلة ونقض عكس العلة لا يقدح في العلة بعد أن سلم الطرد والأصل في
~~الجواب عن هذا السؤال أن التأثير إذا ذكر للعلة. فيقول القائل: لا تأثير له
~~غير مسموع والعكس الذى يورده
# PageV02P220
# السائل فسبيل المعلل أن يبين المعنى فيه ويخرجه على المعنى الذى اعتمده.
# وأما الكلام في المعارضة1 فقد قال: أبو زيد ليس للسائل بعد الممانعة إلا
~~المعارضة ونحن قد بينا الممانعة قبل المعارضة سؤالين واقعين وهو النقض
~~وفساد الوضع ms676 وذكرنا وجه توجههما على العلة.
# واعلم أن المعارضة قد تكون بعلة أخرى وقد تكون بعلة المعلل بعينها
~~فالمعارضة بعلة المعلل تسمى قلبا2 وتسمى مشاركة في الدليل.
# ومثاله أن يقول المخالف3: عضو4 من أعضاء الطهارة فلا يكفى في إيصال الماء
~~إليه ما يقع الاسم عليه5 دليله الوجه. فيقول خصمه: وجب أن لا يكون مقدرا
~~بالربع قياسا على الوجه وسائر الأعضاء. ويقول القائل: في الاعتكاف لبث في
~~مكان مخصوص فلا يكون بمجرد قربة6 قياسا على الوقوف بعرفة فيقول خصمه7: وجب
~~أن لا يكون الصوم شرطه دليله الوقوف بعرفة.
# واختلف أصحابنا في هذه المعارضة فمنهم من قال: هذه المعارضة غير صحيحة
~~لأنها معارضة في غير الحكم الذي علله فلا يلزم الجواب عنه.
# ألا ترى: أنه إذا استأنف قياسا في حكم آخر لم تكن معارضة وأيضا فإن أوصاف
~~PageV02P221
# علة المعلل لا تصلح للحكم الذى ذكره القلب1.
# وقال أبو علي الطبرى: القلب من ألطف ما يستعمله المناظر وهو معارضة صحيحة
~~لأن المعلل لا يمكنه الجمع بين علته وبين موجب قلبه فصارا متعارضين وأنزل
~~ذلك منزلة المعارضة من أصل آخر وقد استدل المخالف في المنع من نقض البناء
~~لرد الساجة بأن في الرد إضرار والضرر والضرار منفى في الشرع. فيقال له: في
~~المنع من الرد أو إطلاق المنع إضرار يعنى لصاحب الساجة فإن منع الملك من
~~المالك ضرر فيتعارض الضرر والضرار فتحصل المشاركة في نفس ما جعل المعلل
~~دليلا لنفسه وكذلك يستعمل مثل هذا في مسألة الملتجئ إلى الحرم فإن المخالف
~~يقول وجب أن يصير آمنا في نفسه. فيقول الخصم له: وجب أن يصير آمنا على نفسه
~~حتى لا يلحقه الفوات والذى قاله من دفع القلب بأن المعارضة وجدت في غير
~~الحكم الذى علل له المعلل فليس بشئ لأن الجمع بين موجبى التعليل إذا تعذر
~~تبين وجود المعارضة وأما قوله: إن الأوصاف ليست بمؤثرة في القلب.
# قلنا: قد تكون مؤثرة وقد تكون مثل أصل العلة من المعلل على أن بينا أن
~~طلب التأثير واجب فإذا بين ms677 المعلل التأثير فيجب أن يطلب من القالب التأثير
~~أيضا وعلى هذا ينبغى أن يصحح ماله التأثير وإذا قلب التسوية فقد اختلف فيه
~~الأصحاب والأصح أن لا يكون متوجها لأنه لا يمكن فيه التصريح بحكم العلة
~~ويقال في توجيه سؤال القلب: إنه إذا علق على العلة ضد ما علقه المعلل من
~~الحكم فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر فبطل تعليقهما بها وهو على
~~أضرب: PageV02P222
# أحدهما: أن يكون الحكمان مفصلين.
# والآخر: أن يكونا مجملين.
# والثالث: أن يكون أحدهما مجملا والآخر مفصلا.
# أما المفصلان فضربان:
# أحدهما: أن تناقضا بأنفسهما حتى يقول المعلل وجب أن يجوز.
# والآخر يقول: وجب أن لا يجوز وهذا شئ لا وجود له.
# وإنما إذا لم يتناقضا بأنفسهما بل بواسطة مثل أن يقول في استيفاء القصاص
~~بغير حق قتل على جملة القصاص فيجوز بالآلة التي وقع القتل بها كما لو قتل
~~بالسيف وقد بينا توجه هذا السؤال لأن أحد الحكمين إذا ثبت انتفى الآخر
~~فليست العلة بأن تدل على أحد الحكمين بأولى من أن تدل على الآخر.
# وأما إذا كانا مجملين:
# فيجوز أن يقول أحدهما: وجب أن يكون من شرط هذه العبادة معنى ما.
# والآخر أن يقول: وجب أن لايكون من شرطها معنى من المعانى وهذا أيضا لا
~~وجود له.
# وأما إذا كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا فضربان:
# أحدهما: أن يكون المجمل على حكم التسوية نحو أن يقول القائل وجب أن يستوى
~~حكم كذا وكذا وقد بينا.
# والآخر: أن لا يكون على وجه التسوية مثل تعليل المعلل في الاعتكاف لبث في
~~مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى من المعانى دليله الوقوف فيقول الخصم
~~وجب أن لا يكون الصوم من شرطه وهذا سؤال متوجه لما بينا من قبل بأن اعترض
~~على قلب وجه من وجوه الفساد فسد القلب وصح التعليل المعلل ومن القلب أيضا
~~جعل المقلوب علة وجعل العلة معلولا ومثاله في ظهار الذمي فإن أصحابنا
~~قالوا: من صح طلاقه صح ظهاره فقلبوا وقالوا في الأصل إنما صح ms678 طلاقه لأنه صح
~~ظهاره ونظائر هذا تكثر.
# وقد قيل: إن القلب نوعان:
# أحدهما: جعل الأسفل أعلى وجعل الأعلى أسفل كقلب الإناء بجعل أسفله أعلاه
~~وأعلاه أسفله.
# PageV02P223
# والقلب الآخر: أن يجعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه مثل قلب الجراب.
# فمثل الأول أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا وهو مبطل للتعليل لأن
~~العلة واجبة والمعلول هو حكم الواجب به كالفرع من الأصل فلم يجز أن يكون
~~الحكم علة والعلة حكما فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل ومثاله
~~كثير من ذلك أن يقول القائل في مسألة إيجاب الرجم إن الكفار جنس يجلد
~~أبكارهم مائة فيرجمهم قياسا على المسلمين فيقال في الأصل جنس رجم ثيبهم
~~فجلد أبكارهم وكذلك في قول القائل: إن القراءة تكررت فرضا في الأوليين
~~فتكررت في الأخرتين كالركوع والسجود فيستعمل في الأصل على الوجه الذ بينا
~~وقد أجابوا عن هذا وقالوا: هذا القلب لا يضر لأن الشئ يصح أن يكون دليلا
~~على الشئ وذلك الشئ يكون دليلا عليه كما في العقليات فإن يجوز أن يقال:
~~بوجوده فيجوز رؤيته ويقال يجوز رؤيته فيكون موجودا وكذلك تكون النار دليلا
~~على الدخان والدخان دليلا على النار.
# ويتأيد هذا الجواب بقول من قال: أنا أجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر
~~ولا أخرج الكلام مخرج التعليل وهذا كلام صحيح إذا ثبت أن الشيئين نظيران
~~شرعا فيدل ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر أنهما كانا كالتوأمين فإن عتاق
~~أحدهما إنما كان يدل على عتاق الآخر وأما القلب الآخر فهو أن نجعل العلة
~~شاهدا لك على خصمك وهو من قلب الجراب فإنها كانت لخصمك عليك ظاهرا فانقلبت
~~وصارت لك على خصمك وقد كان ظهرها أليك فصار وجهها أليك وإنما توجه هذا
~~السؤال لأن العلة لما شهدت لك وعليك في حكم واحد فصار أحدهما يعارض الآخر
~~ويفضى كل واحد منهما [إلى] صاحبه فبطلا جميعا وذكروا لهذا نظيرا وقالوا في
~~قول من قال من أصحابنا إنه صوم فرض فيشترط لصحته نية العين قياسا على صوم
~~القضاء. فيقال في قلبه: صوم فرض ms679 فلا يشترط له نيه التعيين بعد التعيين
~~قياسا على قضاء رمضان فإن صوم رمضان متى تعين لم يشترط بعده نية التعيين
~~إلا أنه يتعين بعد الشروع وهذا يتعين قبل الشروع والملخص من القلب بذكر ما
~~هو الوصف في الحكم الذى علل له دون الحكم الذى قاله خصمه وقد ذكر والعكس
~~عند ذكر القلب وجود عكس حكم العلة بقلبها وهو ضد الطرد ونظيره. قول القائل:
~~جنس يجلد أبكارهم مائة فيرجم بينهم وعكسه العبيد كما قال المخالف في الصوم:
~~إنه عبادة يلتزم بالنذر فتلتزم بالشروع
# PageV02P224
# كالحج وعكسه الوضوء وهذا مما يقوى الاستدلال بالحكم ويدل أنه نظير حيث
~~استويا طردا وعكسا وثبوتا وسقوطا.
# وأما المعارضة بعلة أخرى فنوعان:
# أحدهما: معارضة في حكم الفرع.
# والآخر: معارضة في علة الأصل.
# أما المعارضة في حكم الفرع فالصحيح في ذلك أنه إذا ذكر المعلل علة في
~~إثبات حكم في الفرع أو نفى حكم فيعارض خصمه بعلة أخرى توجب ضد ما يوجب علة
~~المعلل فتتعارض العلتان فيمتنعان في العمل إلا أن يترجح إحدى العلتين على
~~الأخرى فحينئذ يعمل بالعلة الراجحة. وهذا المعارضة تجئ على كل علة يذكرها
~~المعلل مثاله ما يقول في تكرار مسح الرأس1: إن هذا ركن في الوضوء فيسن
~~تثليثه كغسل الوجه. فيعارض الخصم فيقول مسح الرأس [مسح] 2 فلا يسن تثليثه
~~كالمسح على الخفين3.
# وأما المعارضة في علة الأصل فهو أن يبين في ألصل علة سوى علة المعلل.
~~وتكون تلك العلة معدومة في الفرع ويقول: إن الحكم ثبت بهذه العلة التي
~~ذكرتها في الأصل لا بالعلة التي ذكرتها. مثاله ما يقول الحنفى في تبييت
~~النية إن هذا صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل4. فيقال: ليس المعنى
~~في الأصل ما ذكرت لكن المعنى في الأصل النفل بناء على السهولة والخفة فلما
~~بنى أمر على الخفة والسهولة له جاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع بخلاف
~~الفرض فإنه لم يبن على السهولة والخفة فلا يجوز بنية متأخرة وهذا هو الفرق
~~الذى جعله كثير من فقهاء الفريقين أقوى ms680 سؤال وظنوه فقه المسألة وبه تمسك
~~المناظر من فقهاء [غزنة] وكثير في بلاد خراسان زعموا أن الفقه هو الفرق
~~والجمع وعند المحققين هذا ضعف سؤال يذكر وليس مما تتبين العلة التي نصبها
~~المعلل بوجه لأن نهاية ما في الباب أن الفارق بين الفرع والأصل يدعى معنى
~~في الأصل عدم ذلك المعنى في الفرع ولم يتعرض للمعنى الذى نصبه المعلل.
~~ويجوز أن يكون الأصل معلولا بعلتين وكل علة موجبة للحكم بانفرادها ووجدت
~~إحدى العلتين PageV02P225
# فى الفرع وعدمت الأخرى وإحدى العلتين كافية لوجوب الحكم والحرف أن يقال
~~بأن وجد في الأصل معنى لا يوجد في الفرع من أن ينبغى أن تفسد هذه العلة.
# ببينة: أنا ذكرنا يعنى في الفرع ووجد هذا المعنى في الأصل وهو ذكر معنى
~~في الأصل وعدم ذلك المعنى في الفرع والعدم لا يكون حجة والعلة الموجودة لا
~~تعارض بما عدم في العلة ويعتبر مما ذكرنا بعبارة أخرى فيقول ليس فيما ذكر
~~من الفرق إلا وجود علتين في الأصل ووجدت إحدى العلتين في الفرع ولم توجد
~~الأخرى فيقول إذا وجدت إحدى العلتين في الفرع وجب وجود حكمها فيه ولم يلزم
~~انتفاؤه لانتفاء العلة الأخرى لأن انتفاء العلة لا يقتضى انتفاء حكمها إذا
~~خلفتها علة أخرى وأيضا فإن الفارق بين مفارقة الأصل والفرع ووجود المفارقة
~~دليل صحة العلة فإن الأصل يكون مفارقا للفرع في بعض الوجوه ولولا تلك
~~المفارقة لم يمكن الجمع بينهما ببعض الوجوه مفيدا للحكم لأن الشئ لا يدل
~~على نفسه ولأن القياس إلحاق فرع بأصل فلابد من وجد المفارقة بينهما ليكون
~~أحدهما أصلا والآخر فرعا.
# وصورة هذا أنا نقيس الأرز والذرة على الحنطة والشعير في حكم الربا وعلى
~~قطع نعلم وجود المفارقة بينهما في أوصاف كثيرة والمفارقة في تلك الأوصاف لم
~~تمنع صحة القياس.
# وقد ذكر بعضهم نوعا آخر من الفرق وهو أن يبين الخصم في الأصل علة غير علة
~~صاحبه ويعديه إلى فرع آخر واختلفوا فيه وسموا هذا فرق تعدية فبعضهم حكم
~~بصحته وبعضهم بفساده مثاله ms681 ما يقول الحنفى في نكاح الأخت في عدة الأخت
~~معتدة عن طلاق فيمنع زوجها عن نكاح أختها دليله المعتدة عن طلاق بائن فيقول
~~خصمه ليس المعنى في الأصل أنها معتده بل المعنى أنها منكوحة لأن عندنا
~~الطلاق البائن لا يقطع النكاح وفى هذه الصورة لا يمكن كل واحد من الخصمين
~~أن يقول بالمعنيين صاحبه فيعارض كل واحد من المعنيين فيبطلان ويبقى الأصل
~~بلا معنى فلا يكون حجة.
# واعلم أنه إذا فرق على هذا الوجه فلابد أن يبين المعلل صحة علته وفساد
~~علة الخصم فإذا بين ذلك بطل السؤال والفرق مع التعدية في مسألة الثيب
~~الصغيرة وإجبار البكر البالغة أبين ولابد من الرجوع إلى حرف المسألة وبيان
~~الإخالة في الوصف الذى يدعيه المعل علة فثبت أن الفرق اعتراض فاسد وكذلك
~~أراه الحكم مع
# PageV02P226
# عدم العلة اعتراض فاسد فإن الحكم ثبت بعلل.
# ألا ترى: أن ملك اليمين يثبت بالشراء والارث والهبة وأسباب أخر فثبوت
~~الملك بلا شراء لا يدل على أن الشراء ليس بعلة الملك فكذلك ثبوت الحكم بدون
~~علة جعلها المعلل علة لا تدل أن ما جعله من العلل ليس بعلة بل هو علة وغيره
~~علة فإن وجدت هذه العلة يثبت الحكم وإن وجد غيرها وابعد من هذه يثبت الحكم
~~أيضا وقد ذكرنا من قبل طرفا من هذا1. PageV02P227
### | فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
# ...
# فصل: ونقول: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها:
# فالمتنافية أحكامها لابد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون
~~أصلها واحدا لأنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع في الأصل
~~حكمان متنافيان وذلك محال.
# ومثال التنافى في العلتين المردودتين إلى أصلين: وجوب النية في التيمم
~~ونفى وجوبها في إزالة النجاسة ورد الوضوء إلى إزالة النجاسة بعلة أنها
~~طهارة بالماء ورده إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن حدث فالتنافى موجود في
~~هاتين العلتين لتنافى حكمهما وإنما تحقق التنافى لاختلاف الأصلين فأما مع
~~الاتفاق الأصلى فلا يتصور ms682 وقد يمتنع كون العلل عللا لوجه سوى تنافى الحكمين
~~وذلك بأن لا يكون في الأمة من علل ذلك الأصل بعلتين. بل تكون الآمة قد
~~افترقوا فكل فريق منهم علله بعلة واحدة وهذا كتعليل من علل تحريم التفاضل
~~في الربا بالطعم2 وتعليل من علل PageV02P227
# بالكيل1 وتعليل من علل بالقوت2 وليس واحد من هؤلاء من يعلله بجميع هذه
~~العلل فوجب القول بتنافى هذه العلل فمن علل في القليل من البر بأنه مطعوم
~~جنس فأشبه الكثير فإذا رد الخصم: وقال: المعنى في الكثير أنه مكيل جنس فلا
~~يمكن للمعلل أن يقول بالمعنيين جميعا كما ذكرنا فلابد من بيان الترجيح
~~وبيان التأثير لإحدى العلتين دون الأخرى حتى تصح العلة المؤثرة وتبطل
~~الأخرى.
# واعلم: أن بعض الجدليين ذهب إلى أن المعارضة غير مقبولة من السائل لأنه
~~ينتهض مستدلا والذى يقتضيه رسم الجدل أن يحصر السائل كلامه كله في الاعتراض
~~المحض يدل عليه أن العلة لا تكون مخيلة صحيحة ألا بعد إقامة الدليل على
~~صحتها وإذا انتصب السائل لذلك تصور بصورة البانيين المبتدئين لا بصورة
~~الهادمين المعترضيين وهذا فصل تعلق به طائفة من الجدليين وهو باطل عند ذوى
~~التحقيق من جهة أن المعارضة اعتراض وإنما قلنا إنه اعتراض لأن العلة التي
~~يتمسك بها المجيب لا تكون حجة ما لم يسلم عن المعارضة فإن المعارضة توجب
~~وقوف الحجة بدليل البينات وبدليل أن القرآن إنما صار حجة عند سلامته من
~~المعارضة وإذا ثبت أن المعارضة تمنع ثبوت الحجة وكان إيراد المعارضة
~~اعتراضا صحيحا لأن الدليلين إذا تعارضا في محل واحد بحكمين مختلفين فلا
~~يكون أحد الحكمين أولى من صاحبه وأيضا فإنه إنما يعتمد في القياس قوة الظن
~~وإذا تعارض الدليلان ولم يظهر ترجيح يفوت قوة الظن لأن الظن إذا قابله مثله
~~يقع بينهما التعارض تفوت الحجة من كل واحد منهما حتى يترجح أحد الظنين على
~~صاحبه فيصير القوة له على الآخر ويكون الحكم له.
# فإن قال: قائل إن السائل وأن قصد الاعتراض ولكنه قد أتى بصورة الدليل
~~المبتدأ ms683 فيكون ممنوعا من ذلك.
# قلنا: صورة الأدلة ما امتنعت من السائلين من حيث إنها تسمى أدلة وإنما
~~امتنعت إذا كان السائل مضربا عن قصد الاعتراض آتيا بكلام مبتدإ لا معترضا
~~وقد بينا أن بهذه المعارضة معترض.
# ببينة: أنه لما سمع منه اعتراض لا يستقل في نوعه كلاما مفيدا فإذا كان
~~يستقل في PageV02P228
# نوعه كلاما مفيدا ويقدح في كلام الخصم اعتراضا أولى أن يقبل.
# فالجواب عن المعارضة: أن يعترض عليها المجيب بمسلك من المسالك المذكورة
~~في الاعتراضات الصحيحة أو يبين ترجيح علته على علة صاحبه فإن لم يتأت له
~~واحد من المسلكين كان منقطعا وأن يرجح المجيب علته فللسائل أن يبين ترجيح
~~علته فيعارض الترجيح بالترجيح كما عارض العلة بالعلة ومن نزق1 السائل وقلة
~~فهمه أن يتشوف إلى الازدياد على قصد المساواة فإنه إذا فعل ذلك يكون على
~~منهج المبتدئين لا على منهج المعترضين فيكون حينئذ منسوبا إلى الجهل بمراسم
~~الجدل ولم يقبل منه قصده إلى شئ ورأى المساواة فإن ذكر المعلل ترجيحا واحدا
~~وذكر السائل ترجيحين فهو محاور ليتبوأ القصد وإن عارض ترجيح واحد ولكنه
~~أوقع من ترجيح المسئول فهذا لا يقبل منه فإنه قد لا يوجد غيره. PageV02P229
### | فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
# ...
# "فصل"
# وقد يزعم بعض أصحابنا أن الفرق اعتراض صحيح واستدل في ذلك بأن شرط صحة
~~علة الخصم خلوها عن المعارضة فإذا عارض معارض امتنعت صحتها.
# قال: وحقيقة هذا الكلام راجعة إلى أن المعلل لا يستقر كلامه لما لم يبطل
~~بمسلك السبر كل ما عدا علته مما يقدر التعليل به فإذا علل ولم يسبر بعوض
~~معنى الأصل فكأنه طولب بالوفاء بالسبر ويتبع كل ما سوى علته بالنقض
~~والإبطال. ثم قالوا: هذا راجع إلى تعليل الأصل بعلتين لا يجوز.
# واعلم أن هذا باطل أما قوله: إن شرط صحة التعليل خلوها من المعارضة فليس
~~بشئ لأن المعارضة إنما تكون قادحة إذا وجدتا في حكمين على التضاد واما إذا
~~أدركته علتان لحكم واحد فلا يكون قادحا ولا يسمى معارضة.
# وقوله: إنه ms684 لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل كل ما عدا علته فقال لهذا
~~القائل: ومن قال هذا؟ ولأى معنى يجب؟ وإنما وجب عليه أن يذكر علة مخلة في
~~الحكم مناسبة له. ثم إذا وجد لها فرعا ألحقه بالأصل الذي استنبط منه العلة
~~في الحكم2. PageV02P229
# فأما السبر والتقسيم وإبطال كل علة سوى العلة المذكورة فليس بشئ وقد نسب
~~هذا إلى أبى بكر الباقلانى ومن كلف المعلل هذا أو رام تصحيح العلة من نفسه
~~فقد أعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من بابته1 ولا من شأنه وإنما دخل فيه
~~مدعيا له وقد بينا من قبل بطلان قول من يطلب تصحيح العلة بهذا الطريق
~~وبلغنا فيه شفاء يثلج الصدر.
# وقولهم: إنه التزم ذلك من يقول إنه التزم ذلك وأبى في تعليل المعلل إبطال
~~كل علة سوى علته فهذا من الترهات والخرافات وكذلك قول من يقول: إن تعليل
~~الأصل لا يجوز بعلتين وقد بينا هذا من قبل وذكرنا جوازه ومتى يمتنع في شرع
~~أو حكم أن يكون على الحكم الواحد دلائل وهذا أيضا فإن سبق فلا معنى للإعادة
~~وهذا لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل في كل القضايا وأنما
~~مغزاه ومقصده اجتماع الفرع والأصل الذى يبغيه فإذا استتب له ما يريده من
~~ذلك لم يلزمه سواه. PageV02P230
# ببينة: أن كل سؤال استمكن المعلل من الاعتراف بمقتضاه مع الاستقرار على
~~مقصده من العلة فليس هو بقادح وإنما الاعتراض القادح ما يرد مناقضا لمقصود
~~المستدل نعم يجوز أن يمكن من إبطال الجمع بأن يحرم ما جاء به المعلل زاعما
~~أنه مناسب مخل فيبين أن الذى تعلق به غير متبع بالحكم فيكون هذا سؤالا
~~واقعا يستغنى به عن الفرق.
# وحكى الشيخ أبو المعالى عن القاضى أبى بكر أن الفرق سؤال صحيح واحتج في
~~ذلك بأن السلف الذين تبعناهم في أمر القياس والاحتجاج به قد كانوا يفرقون
~~ويجمعون وثبت اعتبارهم بالفرق حسب ثبوت تعلقهم بالجمع وقد نقل ذلك في وقائع
~~جرت في مجامع من أصحاب النبى صلى ms685 الله عليه وسلم منها القصة المعروفة في
~~إجهاض المرأة وإلقائها الجنين واستشارة عمر الصحابة رضى الله عنهم في ذلك.
~~فقال عبد الرحمن ابن عوف: إنما أنت مؤدب ولا أرى عليك شيئا. فقال علي: إن
~~لم يجتهد فقد غشك فإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الغرة فكأن عبد الرحمن حاول
~~تشبيه تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع أنه فعل ما له أن
~~يفعله فاعترض عليه على وتشبث بالفرق وأبان أن المباحات المضبوطة ليست
~~كالتعزيرات التي يجب الوقوف فيها دون ما يؤدى إلى الإتلاف.
# قال: ولو تتبعنا معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل علمنا أنهم كانوا
~~يفرقون ويجمعون. ثم قال: بعد هذا ولا يبين مدرك الحق إلا بتفصيل نبديه وبه
~~يتبين المختار ويدرك الحق في الفرق. فنقول رب فرق ملحق للجامع بالطرد وإن
~~كان لولاه لكان الجمع مؤثرا مخيلا.
# فما كان كذلك فهو مقبول لا محاله غير معدود من الفروق التي لا تقبل ومن
~~آيه هذا القسم أن الفارق يعيد جمع الجامع ويزيد فيه عليه ما يوضح بطلان
~~أثره مثال ذلك أن الحنفى إذا قال في البيع الفاسد معاوضة جرت على تراضى
~~فيصير الملك كما في البيع الصحيح فيقول الفارق المعنى في الأصل أنه معاوضة
~~جرت على وفق الشرع فنقل الملك بالشرع بخلاف البيع الفاسد فإنه ينتقض هذا
~~الكلام مبطلا إخاله المعلل وما ادعاه من إشعاره بالحكم مقبول ومن خصائصه
~~إمكان البوح فيه بالغرض على سبيل الفرق بأن يقول السائل لا تعويل على
~~التراضى على البيع الشرعى في الطرق الناقلة للملك قال: ومما يقع مدانيا
~~لهذا أن الحنفى إذا قال: طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة
# PageV02P231
# فالفارق بعيد [فى] كلامه ويقول المعنى في الأصل أنه طهارة عينية بالماء
~~والضوء طهارة حكمية ومقصودة أن يجزم فقه الجامع ويلحقه بالطرد وهذا الأول
~~وذكر مثالا آخر في مسألة مع ملك ثم قال: إن الفرق إذا بطل فقه الجمع فلا شك
~~في كونه اعتراضا والفرق والجمع إذا ازدحما على فرع في ms686 محل النزاع فالمختار
~~فيه عندنا اتباع الإخالة فإن كان الفرق أخيل بطل الجمع وإن كان الجمع أخيل
~~سقط الفرق وإن استويا أمكن أن يقال هما كالعلتين المتناقضتين إذا ثبتتا على
~~صيغة التساوى وإن أمكن أن يقال: إن الجمع مقدم من جهة وقوع الفرع بعده غير
~~مناقض له والجامع يقول لم ألتزم انسداد مسالك الفرق جملة.
# قال: وحاصل القول في مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثة مذاهب:
# أحدها: رد الفرق ورد المعارضة أيضا في الأصل والفرع جميعا.
# والمذهب الثانى: وهو منسوب إلى ابن سريج وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق أن
~~الفرق ليس بسؤال على حالة واستقلاله وأما المعارضة في الفرع فمقبولة وهى
~~سؤال متوجه.
# والمذهب الثالث وهو الصحيح: أن الفرق مقبول1 وليس الغرض منه مقابلة علة
~~الأصل بعلة الغرض منه مناقضة الجمع ثم المقبول منه ينقسم إلى ما يبطل الجمع
~~ويلحقه بالطرد أصلا ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلية ولكنه يشترط على فقه
~~آخر مناقض لقصد الجامع ثم ذلك ينقسم إلى زائد في الإخالة على العة وإلى
~~مساو لهما.
# قال: والقول الوجيز: إن قصد الجمع ينتظم بفرع وأصل ومعنى يشتمل على ذكر
~~أصل وفرع وهما يفترقان وهذا يقع على نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة
~~PageV02P232
# الأصل والفرع ولكن الغرض منه مضادة الجامع بوجه فقهى أو بوجه تشبيه إن
~~كان القياس من نفس التشبيه فعلى هذا لو سمى مسمى الفرق معارضة لم يكن
~~متعديا ولكن ليس الغرض منه الإتيان بمعارضين على الطرد والعكس بل المقصد
~~منه فقة ينتظم من معارضات يشعر بمفارقة الفرع للأصل على مناقضة الجمع فهذا
~~سر الفرق ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته أستبان أن المعارضة الكبرى التي
~~عليها يتنجاز الفقهاء وهو الفرق والجمع والجامع أبدا يأتى ما يخيل اقتفاء
~~الجمع والفارق يأتى بأخص منه مع الاعتراف بالجمع له الذى أبداه الجامع وبين
~~الفارق الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخاص كان الحكم بافترقهما أوقع
~~من الحكم بالجمع الذى أبداه باجتماعهما في الوصف ثم يتجاذب الجامع والفارق
~~أطراف ms687 الكلام هنا سرد كلامه مع اختصاره اخترته لئلا يطول ونحن نقول أما
~~الذى حكاه عن أبى بكر الباقلانى فقد حاول شيئا بعيدا لأن الفرق والجمع على
~~الوجه الذى نخوض فيه ما نقل عن الصحابة أصلا وإنما كانوا يتتبعون التأثيرات
~~ومن تأمل فيما نقل عنهم علم مغزاهم في كلامهم وتيقن أنهم كانوا ينقلون
~~المعاني المؤثرة والذى نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه أشار إلى عمر مؤدب وإن
~~ما فعله حق فهو معنى صحيح والذى أشار إليه على في وجوب الضمان عليه معنى هو
~~ألطف من المعنى الأول وإن كان لم يصرح به فقد بينا أن المراد من كلامه أنه
~~وأن كان مباح التأديب ولكنه مشروط بالسلامة لأنه أمر ليس بحتم بل هو جائز
~~فعله وجائز تركه ولم يكن على حد مضبوط في الشرع وتقدير قدره فيطلق فعله
~~بشرط السلامة فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذى نحن فيه بسبيل ولا ندرى
~~كيف وقع هذا الخبط من هذا القائل وأين وقع الفرق فنحن لا ننكر الفرق
~~بالمعانى المؤثرة وترجيح المعنى على المعنى وإنما الكلام في شئ وراء هذا
~~وهو أن المعلل إذا ذكر علة قام له الدليل على صحتها بالوجوه التي قلناها
~~فإذا فرق فارق بين الأصل والفرع بمعنى أبداه فإن كان فرقا لا يقدح في
~~التأثير الذى لو كان المعلل في الحكم فيكون الفرق فرق صورة ولا يلتفت إليه
~~وإن فرق معنى مؤثر في حكم الأصل فنهاية ما في الباب أن الحكم في الأصل يكون
~~معللا بعلتين مؤثرتين وإحدى العلتين وجدت فرعا أثرت فيه وألحقته بالأصل
~~والأخرى لم تجد فرعا يؤثر فيه فكيف يقدح هذا في الجمع الذى قصده المعلل وأن
~~يبقى الفارق معنى مؤثرا في التفريق بين الفرع والأصل فالذى يقدح هو بيان
~~معنى مؤثر في الفرع يفيد خلاف الحكم الذى أفاده المعنى الأول فلابد لهذا من
~~اسناده إلى أصل فحينئذ يكون
# PageV02P233
# معارضة ولا يكون الفرق الذى يقصد بالسؤال ونحن قد بينا أن المعارضة قادحة
~~والتقسيم الذى قسمه في ms688 الفرق يبين أن الفرق على ما يقتضيه بعض التأثير ليس
~~بصحيح بل إنما يصح الفرق على وجه يكون فيه إبداء سقوط فقه المعلل من العلة
~~لكن أخرجه على صيغة الفرق والمثال الذى ذكره من مسألة البيع الفاسد ليس مما
~~يتكلم فيه من شيء لأن البيع الذى لا يمكن إثبات المشروعية فيه لا يكون
~~مفيدا للملك عند أحد من العلماء وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذى ذكره
~~لكن يثبتون وصفا من المشروعية في البيع الفاسد الذى وقع فيه الاختلاف
~~فيقولون هو مشروع بأصله غير مشروع بوضعه فلهذا أوجبوا الملك ونحن ننفيها من
~~كل وجه فنقول لا يفيد الملك لأن المشروع من الملك لا يثبت إلا بسبب مشروع
~~فعلى هذا يقع تنازع الخصوم وتجالب المعانى وأما مسألة النية في الوضوء
~~فعندنا قولهم طهارة بالماء علة باطلة ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك
~~وقول من قال من أصحابنا طهارة حكمية أيضا باطلة مل لم يبين التأثير على
~~الجملة لا يتصور بوجهه سؤال الفرق معنى بيان علة أخرى في الأصل للحكم نعم
~~إذا عكس ذلك المعنى في الفرق وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما توجبه العلة
~~وبين أصلا له فحينئذ تكون معارضة وقد بينا الكلام في المعارضة ونحن لا
~~نبالى بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على ما يعتاده المتفقهة الذين لا
~~يرجعون إلى تحقيق ورضوا بصور ينتصبون للذب عنها والدفع عن حزبها ويتصالحون
~~عليها من الجانبين ويظنون أن ذلك هو المطلوب في المسائل في الفقه منهم كبعد
~~الإنسان من مناط الثريا والذى ادعاه هذا الذى حكينا قوله أن فيما قلته بيان
~~سر المسألة فلا ينكشف من سره إلا الذى قدمناه ومن حاول توجيه سؤال الفرق
~~إلا معارضة المعنى في الفرع بمعنى آخر وتمسكة بأصل آخر فقد رام شيئا بعيدا
~~وطلب ما لا يوصل إليه بحيلة ما فليفهم المعترض وجوه الاعتراضات على النمط
~~الذى قلناه وليعلم أن السؤال الصحيح على العلة المؤثرة الممانعة المعارضة
~~ويورد النقض وفساد الوضع على بيان أن ms689 الوصف غير مؤثر ويظهر الوجه الذى قلنا
~~عدم تأثيره بتوجه هذين السؤالين والله ولى المعونة في التمييز بين الحق
~~والباطل منه وقد ذكر الأصحاب فيما يتصل بالفرق كلاما طويلا كثيرا ونحن إذا
~~لم نره صحيحا إلا في المعارضة بجانب الفرع لم نر لذكر ذلك فائدة فاعترضنا
~~عن جميعه وذكروا أيضا كلاما كثيرا وأمثلة في وجوه الاعتراضات الفاسدة وفيما
~~ذكرناه كفاية فلا معنى لتسويد البياض وإملال الناظر فيما لا يعود بفائدة
~~والله العاصم بمنه.
# PageV02P234
### | فصل: الترجيحات في العلل
# ...
# "فصل"
# ولما ذكرنا توجه سؤال المعارضة فلابد أن نذكر الكلام في الترجيحات ونبين
~~وجوه ذلك فنقول: أولا إن:
# تعارض العلتين على ضربين:
# أحدهما: أن تتعارضا في حق المجتهدين فلا يوجب التعارض فسادهما لأن كل
~~واحد منهما مكلف باطل ما أداه إليه اجتهاد.
# والضرب الثانى: إن تعارضا في حق مجتهد واحد فيوجب التعارض فسادهما إلا أن
~~يوجد ترجيح لإحدى العلتين على الأخرى.
# ثم اعلم: أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد
~~وإن كان يجوز أن يكون بعضه أقوى من بعض وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب
~~للعلم وبين دليل موجب للظن لأن المفضي إلى الظن لا يبلغ رتبة الموجب للظن
~~ولو رجح الدليل المفى إلى الظن بكل ترجيح لكان الدليل الموجب للعلم مقدما
~~عليه ثم متى تعارضت العلتان المقربتان للظن فلا شك أن العلة القياسية لا
~~تفيد الظن فإذا لم يكن بد من ترجيح إحديهما على الأخرى فنقول:
# الترجيح يكون من وجوه:
# أحدها: أن تكون إحديهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى منتزعة من أصل
~~غير مقطوع به فالمنتزعة من المقطوع به أقوى وأولى لأن مثلها أولى فتكون
~~أقوى1.
# والثاني: أن تكون إحديهما عرفت بنطق والأخرى عرفت بمفهوم واستنباط فما
~~عرفت بالنطق أقوى فيكون المنتزع منه أقوى2.
# والثالث: أن تكون إحديهما عموما لم يخص وأصل الأخرى يكون عموما قد دخله
~~التخصيص فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما دخله التخصيص أضعف فإن
~~من الناس من قال: قد ms690 صار مجازا بدخول التخصيص فيه3. PageV02P235
# والرابع: أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص
~~بالقياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه يكون أولى.
# والخامس: أن يكون أصل إحديهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من القياس
~~على ما ليس من جنسه.
# والسادس: أن تكون إحديهما مردودة إلى أصل واحد والأخرى مردودة إلى أصول
~~فتكون المردودة إلى أصول أولى.
# ومن أصحابنا من قال: هما سواء والأول أصح لأن ما كثرت أصوله يكون أقوى.
# والسابع: أن تكون إحديهما صفة ذاتية1 والأخرى صفة حكمية فالحكمية تكون
~~أولى ومن أصحابنا من قال: الذاتية أولى لأنها ألزم والأول أصح لأن الحكم
~~بالحكم أشبه فيكون الدليل عليه أولى:
# والثامن: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة
~~المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط2.
# والتاسع: أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفى
~~لا يكون علة على الأصح3.
# والعاشر: أن تكون إحداهما اسما والأخرى صفه فتكون الصفة أولى من الاسم
~~لأن الأصح أن الاسم [لا يمكن] 4 أن يكون علة.
# الحادى عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا ومن أصحابنا
~~من قال: القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم من قال: التي كثرت أوصافها
~~أولى لأنها أكثر شبها بالأصل5. PageV02P236
# والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فرعا من الأخرى فمن أصحابنا من قال:
~~ما كثرت قفروعها أولة لأنها أكثر فائدة ومنها من قال: هما سواء1.
# الثالث عشر: أن تكو إحداهما متععدية والأخرى واقفة بالمتعدية أولى لأنها
~~مجمع على صحتها والواقفة مختلفف في صحتها2.
# الرابع عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس فالتى
~~تطرد وتنعكس أولى لأن التي تطرد وتنعكس تكون أقوى في الظن ولأن الاطراد ليس
~~بدليل لصحة العلة وأما الاطراد والانعكاس فدليل على ما سبق3.
# الخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضى احتياطا في الغرض والأخرى لا تقضى
~~احتياطا فالتى تقتضى الاحتياط أولى لأم القلب يكون عليه أسكن.
# السادس عشر: أن تكون إحداهما ms691 تقتضى الحظر والأخرى تقتضى الإباحى فمن
~~أصحابنا من قال: هما سواء والأصح التي تقتضى الحظر أوللى لأنها أحوط4.
# السابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضى النقل من الأصل إلى الفرع الشرعى
~~والأخرى تقتضى التبقية على الأصل فالناقلة أولى ومن اصحابنا من قال:
~~المتبقية أوى والأول أصح لآنها تفيد حكما رشعيا لا تفيده هذه
# الثامن عشر: أن تكون إحداهما توجب حدا والخرى تسقطه أو إحديهما توجب
~~العتق والأخرى تسقطه فمن أحابنا نت قال التي توجب العتق تسقط الحد أولى لأن
~~العتق مبنى على الإيقاع والتكميل والحد من على الاستنباط والدرأ ومن
~~اصحابنا من قال: لا يترجح بما بينا لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في
~~الحكم الشرع على السواء5.
# التاسع عشر: أن تكون إحديهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم فما
~~يوافقها العموم أولى ومن أصحابنا من قال: لا يكون أولى والأول أصح لأن
~~العموم دليل بنفسه فإذا انضم إلى القياس يقويه. PageV02P237
# العشرون: أن بكون مع إحديهما قول صحابى ولا يكون مع الأخرى فالتى معها
~~قول الصحابى أولى لأن قول الصحابى حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى
~~القياس قواه ففالأقوى أولى1.
# الحادى والعشرين: أن تكون إحديهما تعم حكم أهلها والأخرى تخص حكم أصلها
~~كتعليل البر بالطعم يعم ثبوت الربا في جميع البر قليله وكثيرة وتعليله
~~بالكيل ينفى ثبوت الربا فيما رر يكال من ابر ومن التعليل منه فرجح التعليل
~~بالطعم لأنه عم حكم أصله على التعليل بالكيل لأنه خص حكم أصله.
# الثانى والعشرين: أن تكون إحديهما مأخوذة من أصل متفق على تعليله والأخرى
~~مأخوذ من أصل مختلف في تعليله فتكون المأخوذة من أصل متفق على تعليله أولى.
# الثالث والعشرون: أن تكون إحديهما تدخل فروعها في فروع الأخرى فيكون
~~الأعم أولى وهذا مثل تعليل الربا بالطعم يكون أولى من التعليل بالقوت لأن
~~القوت يدخل في الطعم والطعم لا يدخل في القوت.
# الرابع والعشرين: أن تكون إحديهما تفيد حكما هو أزيد من الآخر كالندب
~~والإباحة فرجح الندب على الإباحة وكذلك الوجوب والندب. ms692
# الخامس والعشرون: أن تكون إحديهما موافقة للأصول والأخرى مخالفة لها.
# فهذا جملة ما ذكره العراقيون2 من أصحابنا في الترجيح ذكرها القاضى أبو
~~الطيب والقاضى أبو الحسن الماورددى والشيخ أبو إسحاق الاشيرازى.
# واعلم بعد هذا أت الترجيح في اللغة عبارة عن إثبات الرجحان وهو الزيادة
~~لأحد المثلين على الآخر صفة3. فقال: هذه الدراهم راجحة إذا مالت كفة
~~الدراهم على كفة السنجاات صفة وهى صفة الثقل فرجحان أحد العلتين ععلى
~~الأخرى زيادة قوة إحدى العلتين وتلك القوة رجحان.
# قال أبو زيد: ولنا انضمام علة إلى علة أخرى لا توجب رجحان تلك العلة وقد
~~قال بعض أصحابنا: يترجح بذلك إلا أن الأول أصح لأن الشئ لا يتقوى إلا بصفة
~~توجد في ذاته وإنما يغير انضمام غيره إليه لا يقوى الدليل عليه المحسوسات
~~فكذلك PageV02P238
# العلة لا يتصور تقويها بانضمام علة أخرى إليها وإنما تتقوى بوجود صفة
~~فيها ولهذا قلنا: إن الشهادة لا ترجح بكثرة العدد حتى أن شهادة الأربع
~~تساوى شهادة الاثنين هذا قد منعه بعض أصحابنا ولهذا الأصل قلنا: إن صاحب
~~النصيب القليل وصاحب النصيب الكثير في الشفعة على السواء لأن كل جزء من
~~العرصة1 والشقص علة تامة في الاستحقاق بالشفعة فلا يترجح أحدهما بزيادة
~~نصيبه لأنه انضمام علة إلى علة أخرى. قالوا: ولهذا لا يصير صاحب الكثير
~~أولى بالاستحقاق من صاحب القليل ولكن ثبت استحقاقه بقدر النصيب ولا يقال إن
~~لصاحب الكثير طرفا في الاستحقاق ولصاحب القليل طريقا واحدا فيوجب أن يقدم
~~صاحب الكثير الذى له طرق كثيرة في الاستحقاق فدلت هذه المسألة أن نضمام علة
~~إلى علة لا يوجب رجحان العلة. قالوا: ولهذا نقول إذا ماتت المرأة وتركت
~~ابنى عم أحدهما زوج لها وأحدهما أخ لأم فإن صاحب القرابتين لا يترجح في
~~الاستحقاق على الآخر بل يكون لابن العم الذى هو زوج نصف المال بالزوجية
~~والباقى بينه وبين ابن العم الآخر نصفان وكذلك في المسألة الثانية يكون
~~لابن العم الذى هو أخ لأم سدس المال والباقى بينهما نصفان بالعصوبة لأن
~~الأخوة ms693 والزوجية علة على وحدة فانضمامها إلى العصوبة لا يوجب رجحان العصوبة
~~والأصل ما بينا أن انضمام علة لا يوجب زيادة قوة في العلة قالوا: وإنما
~~تترجح العلة بزيادة التأثير والعلة تصير علة بالتأثير فما كان أكثر تأثيرا
~~يكون أولى بالعمل وضرب لهذا مثلا في طول الحرة وذكر ما بينا لهم في تلك
~~المسألة وزعم أن الذى قالوا: أكثر تأثيرا وذكر أيضا مسألة غصب المنافع وحكى
~~عن أصحاب الشافعى أنهم قالوا: لم يجب ضمان المنافع إذ أتلفت لم يجبر لأن
~~التضمين يضمن إيجاب زيادة على المتلف في الضمان وفيه إلحاق الضرر ولكن مع
~~هذا الإيجاب أولى لأن فلى الإيجاب إبطال من بعض حق المتلف وفى الامتناع من
~~الإيجاب إلحاق الضرر بالمظلوم وإلحاق الضرر بالظالم أولى فكان الإيجاب أولى
~~من الامتناع منه قال: إلا أنا نقول: إن الامتناع عن إيجاب الضمان مع كون
~~المتلف متقوما مشروع بدليل إتلاف الحربى والباغى وأما القضاء بزيادة في
~~الضمان غير مشروع فكان الامتناع من إيجاب الضمان أولى ولأن في الامتناع عن
~~القضاء بإيجاب الضمان تأخير PageV02P239
# إلى الآخرة وفى القضاء بزيادة الضمان إبطال الحق أصلا ورأسا فالتأخير
~~أهون من الإبطال فكان التأثير فيما قلناه أكثر فيكون أولى ونحن نقول: إن
~~انضمام العلة إلى العلة يجوز أن يقال: ترجح العلة لأنها تزيد قوة الظن
~~والحكم في المجتهدات بقوة الظن فإذا زادت قوة الظن ظهر الترجيح.
# ببينه: أن الفائدة بالترجيح ليست ألا وجود قوة الظن بإحديهما دون الأخرى
~~وحد الترجيح يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما.
# ببينة: أن العلة المنتزعة من أصول تكون أقوى من العلة المنتزعة من أصل
~~واحد وكذلك العلل المنتزعة من أصول وكلها يدل على حكم واحد تكون أقوى من
~~العلة الواحدة المنتزعة من أصل واحد يدل عليه أن العلة المنتزعة من الأصول
~~دون العلل المنتزعة من أصول وكلها دالة على حكم واحد فإذا ترجح الأول
~~فالثانى أولى وهذا لأن في الفصل الأول ثبوت العلة بكثرة أصولها وفى الفصل
~~الثانى بكثرتها في نفسها وكثرة ms694 أصولها فيكون أحكم وأقوى ويصير كأن العلل
~~شهد بعضها لبعض في القوة فيكون ذلك أولى من العلة المتجردة عن شهادة شئ لها
~~أصلا.
# وأما مسألة الشفعة ومسألة طول الحرة ومسألة إتلاف المنافع فقد ذكرنا في
~~الخلافيات لهذه المسائل طرقا لا يأتى عليها شئ فيما ذكروه فاستغنينا عن
~~إعادة شئ من ذلك لأن من نظر في هذه الأصول وأحكمها لابد أن ينظر في تلك
~~الفروع ومن نظر في تلك الفروع لابد أن ينظر في هذه الأصول فإن الكلام في
~~الفروع والأصول أخذ بعضها برقاب بعض وهى كأنها مشتبكة وصحة البعض فيها
~~منوطة بصحة البعض.
# PageV02P240
### | فصل: مراتب قياس المعنى
# ...
# "فصل"
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا عند ذكر الكلام في ترجيحات الأقيسة بعضها على
~~بعض مقدمة تشتمل على ذكر مراتب الأقيسة وسمى البعض قياس المعنى وسمى البعض
~~قياس الشبه وسمى البعض قياس الأدلة ونحن رأينا أن نذكر طرفا من ذلك ونتكلم
~~على بعض ما يكون موضع الكلام عليه. قال: ونحن نرسم مراسم في الاختلاف وننزل
~~كل مرتبة منزلتها ونرى أن مداركها على حقائقها مشرقة على طرق المعانى وإذا
~~عسر الوفاء باستيعاب الأقيسة المعنوية في هذا المجموع فالوجه أن نتخير اصلا
~~من أصول الشرع يشتمل على مجامع القول في وجوه الإخالة ونبين وجوه الترتيب
~~فيها
# PageV02P240
# وما يقع في الرتبة العليا والرتبة التي تليها إلى استيعاب مدارك القول
~~ومعانيها ثم نقيس النظر على ما نرسمه منها ما يدانيها فليقع الكلام في
~~القصاص وما يقتضى إيجابه ويجب اندفاعه قال: أوجب الله تعالى القصاص في
~~كتابه زجرا للجناة وكفا لهم فأشعر بذلك نفى قوله تعالى: {ولكم في القصاص
~~حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 179] واتفق المسلمون على هذه
~~القاعدة ولم ينكرها من طبقاتهم منكر. ثم قال أئمة الشريعة: كل مسلك يطرق
~~إلى الدماء السفك ويخرم قاعدة الزجر فهو مردود فإن المقصود المتفق عليه من
~~القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج مما يخالف هذا ولو قدر ثبوته كان مناقضا
~~لهذا الأصل فلا سبيل إلى قبوله وإثباته وإذا تمهد ms695 هذا فكل معنى يستند إلى
~~هذه القاعدة ويوافقها من غير اختلاف في مجراه فهو على المرتبة العليا من
~~أقيسة المعانى وهذا مثل في القول في القتل بالمثقل1 فلا شك أن من نفى
~~القصاص في القتل بالمثقل2 مناقض للقاعدة من جهة أن القصد بهذه الالات التي
~~اختلف فيها ثابت وهو ممكن لا عسر في إيقاعه ثم ليس القتل بها مما يندر فإذا
~~لم يتعسر ولم يندر كن نفى القصاص عن القتل بها مضادا لحكم الشريعة في
~~القصاص وإذا ناكر الخصم العمدية في القتل سفه ولم يستفد منه إيضاح عسر
~~القتل ولئن تشبث بتعبد في آلة القصاص كان ذلك في حكم العبث فإن تقدير
~~التعبد مع ما تمهد من الحكمة يناقض الحكمة المرعية في العصمة فليفهم الفاهم
~~مواقع التعبد وإن تمسك بصورة من العكس وقال الجرح الذى لا يغلب إفضاءه إلى
~~الهلاك إذا هلك أوجب القصاص كان هذا غاية في خلاف الحق فإن الحرج لاختصاصه
~~بمزيد الغور وإمكان السريان إذا اقتضى القصاص حسما لمادة الجناية وردعا
~~للمعتدين فكيف يستجير لما رد عليه إسقاط القصاص بالقتل الذى يقع بالأسباب
~~التي تقتل لا محالة فهذا على قياس المعنى لا حاجة في ربطه بالقاعدة التي
~~تكلف نظر أو تحرير أو تقريب وتقرير ويخالف ما وقع في هذه الرتبة مائل عن
~~الحق على قطع وليس القول في ذلك دائرا في فنون الظن وما يكون بهذه
~~PageV02P241
# الصفة لا يتصور أن يعارضه معارض هذا كلامه في هذا الفصل.
# وعندي أن هذا الكلام بهذا التقرير حائد عن نكثه الخلاف في مسألة القتل
~~بالمثقل لأن الخلاف بيننا وبين الخصم أن سبب القود هل وجد في مسألة المثقل
~~أم لا؟ فالخصم يقول: لم يوجد لأنه يدعى شبهه في السبب ونحن ندعى أن السبب
~~قد وجد وأنه لا شبهة وإذا كان موضع الخلاف هذا ومنه نشأ ما نشأ فتقرر وجه
~~الحكمة في إيجاب القود وبيان وجودها في هذا المحل لا ينفع وإنما ينبغى أن
~~يكون الكلام في بيان السبب ونفى ما يدعونه ms696 من الشبهة ثم إذا ثبت ذلك وعرف
~~استمر وجوب القصاص بالسبب المعهود في الشرع للفائدة التي ذكرناها وأما
~~التعبد في آلة القصاص فلست أعرف أن أحدا من المخالفين ذكر هذا اللفظ في آلة
~~القصاص وإنما ادعوا الشبهة عند وجود القتل بالمثقل في استيفاء القصاص
~~قالوا: إنه آلة القتل حسا وشرعا بدليل المرتد ومن حيث المعنى ادعوا أن
~~القتل به أيسر وأسهل فكان أولى وليس المذكور للذب عن المخالفين ولكن يبين
~~وجه كلامهم في المسألتين حتى يكون كلامنا على هذا ونحن قد ذكرنا في خلافيات
~~الفروع فساد دعواهم الشبهة في القتل وقلنا: إن اعتبار المماثلة في
~~الاستيفاء من كل وجه ممكن مشروع وقد ذكرنا ودللنا على ذلك بدلائل تزيل
~~الإشكال وتنفى الشبهة فليكن الاعتماد على ذلك وقد ذكرنا أن الفعل يصير قتلا
~~بتفويت الحياة وتفويت الحياة بالمحدد والمثقل واحد والخصم يدعى شبهة عدم
~~القتل إما بعدم الحرج أو بعدم آلة القتل ومتى عرف حد القتل سقط دعوى شبهة
~~عدمه وسقط أيضا قولهم إن آلة القتل لم توجد لأن آلة الشئ ما يوجد به الشئ
~~فلا يتصور بغير آلة القتل وأيضا فإن القتل فعل محسوس والفعل المحسوس متى
~~وجد لا يتصور أن لا يوجد من وجه بل إذا وجد من وجه ما يصير موجودا من كل
~~الوجوه والمسألة في نهاية الظهور على المخالفين لكن من هذا الوجه لا من
~~طريق بيان فائدة القصاص وقد بينا أنه إنما ينطر في وجوب القصاص إلى سبب
~~القصاص لا إلى حكمة القصاص.
# ثم ذكر المرتبة الثانية وقال: هى مشتملة على قياس معتضد بالأصل لكن
~~الجامع لابد له من مزيد تقرير وتقريب وقد يعن للخصم تخيل فرق وإن كان
~~إفساده هينا مثال ذلك أنه قد ثبت وجوب القصاص على المشتركين في القتل وهذا
~~مستند إلى قاعدة الشرع في تحقيق العصمة
# وزجر الجناة فإن الاستعانة في أمثال هذا ليس بالعسير والقتل على الاشتراك
~~غالب الوقوع فاقتضى معنى القصاص في الأصل إيجاب القصاص على
# PageV02P242
# الشركاء وهذا يتطرق إليه الكلام ms697 قليلا من جهة أن كل واحد منهم بالانفراد
~~ليس بقاتل وقتل غير القاتل مخالفة لموضوع الشرع في تخصيص القتل بالقاتل
~~وفيه وجه آخر وهو أن إمكان القتل بالاستعانة دون إمكان القتل بالمثقل وعن
~~هذا تردد بعض العلماء في إيجاب القصاص على المشتركين في القتل وقال بعض
~~أصحابنا إن قتل الشركاء في القتل الواحد خارج عن القياس وإنما هو ثابت بقول
~~عمر رضى الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به1 قال: والمسلك الحق
~~عندي أن المشتركين يقتلون2 بحكم قاعدة القصاص ولا نظر إلى خروج آحادهم عن
~~الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص عنهم هرج ظاهر ومفسدة عظيمة
~~ولا نظر مع هذا إلى انحطاط مكان الاشتراك قليلا عن الانفراد بالقتل فإنه
~~يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين فيعتدل المسلكان وإذا
~~تمهدت هذه القاعدة فنقول في الطرف إلحاقا له بالنفس أنه صين بالقصاص على
~~المنفرد فليصن بالقصاص على المشتركين كالنفس وذكر بعد هذا كلاما طويلا ومد
~~النفس مدا عظيما وصار في آخر الكلام إلى الفرق بين المشتركين في السرقة
~~والمشتركين في اليد بما ذكره المشايخ في الفرق وكل ذلك موجود في مسائل
~~الفروع ولم أر لذكر ذلك وجها هاهنا فتركته واعتماده على ما اعتمد عليه من
~~قتل الجماعة بالواحد من جنس ما اعتمد عليه في القتل بالمثقل والكلام عليه
~~بمثل ما تكلمنا به في تلك المسألة وهو أن الأحكام إنما تناط بالأسباب لا
~~بالحكم وكل ما أشير إليه حكمه وجوب القود بالحكمة في الواجب لا يجب الواجب
~~إنما يجب بالسبب الواجب ونحن بينا طريقين أحدهما: أن كل واحد منهما قاتل
~~بمعونة غيره ببينة: أنه لا جزء من النفس إلا ولكل واحد من المشتركين فيه
~~عمل في تفويته إلا أنه وجد معونة غيره ومن استعان بغيره في شئ فقد تمهد في
~~الشرع أنه يجعل فعل المعين فعل المستعين PageV02P243
# فيجعل كل واحد كأنه قاتل من هذا الوجه ويمكن أن يقال: إنهم إذا اشتركوا
~~جعلوا بمنزلة الشخص الواحد حكما والسبب ms698 أنا إذا لم نجعل كذلك أدى إلى ما
~~قال: من الهرج وسفك الدماء وإذا جعلوا كالشخص الواحد حكما وقد تحقق السبب
~~منه فيقابل بالقصاص وعلى كلا المعنيين وجب القود في الطرف على الجماعة أيضا
~~إذا قطعوا طرفا واحدا1. وإما فصل السرقة فإنما لم يجعل كل واحد كأنه تفرد
~~بسرقة النصاب لأن المقصود من السرقة تحصيل المال فإذا سرق نصابا واحدا
~~فالنصاب يقصد لتحصيله ولم يحصل مقصود كل واحد وهو تحصيل نصاب كامل حتى يجعل
~~صاحبه معينا له في تحصيل مقصوده ويجعل فعله كفعله وأما هاهنا فإن المقصود
~~لكل واحد من المشتركين في القتل والقطع هو إهلاك هذا الإنسان في القتل
~~وإهلاك اليد في القطع وقد حصل مقصود كل واحد منهما وقد أعانه صاحبه في
~~تحصيل مقصوده وفعل المعين فعل المستعين فيصير كل واحد منهما كالمنفرد
~~بالقتل والقطع ويجعل كل واحد منهما قاطعا قاتلا ولأن الاشتراك في سرقة نصاب
~~واحد يندر فإسقاط القطع عنهما لا يؤدى إلى المفسدة العظيمة فلم يجعلوا كلهم
~~كالشخص الواحد وأما هاهنا فإن اجتماع القوم على قتل واحد يوجد غالبا بل
~~الأصل أن الواحد يقاوم الواحد وإنما يعجز في رده إذا اسعان بغيره فلو
~~أسقطنا القود يؤدى إلى المفسدة العظيمة فطلبنا سببا لإيجاب القود عليهم
~~فكان ذلك بأن نجعل الجماعة بمنزلة الشخص الواحد حكما وهذا فرق بين وخرج على
~~ما ذكرناه إذا قطعا وتميز فعلاهما الذى عده مشكلا لأنا إنما ادعيناه في
~~الموضع الذى وجد لفعل كل واحد منهما عمل في جميع اليد وفى هذه الصورة لم
~~يوجد فلم يمكن أن يجعل كل واحد قاطعا بجميع اليد وهذا بخلاف النفس في هذه
~~الصورة لأن التميز لا يتصور في النفس لأن الإهلاك بتفويت الحياة ولا يتصور
~~تميز فعل كل واحد فعل صاحبه في تفويت الحياة فصار فعل كل واحد منهما عاملا
~~في جميع ما تفوت به الحياة مثل ما إذا لم يتميز فعلاهما وأما في اليد
~~فيتصور تميز فعل كل واحد منهما عن صاحبه في قطع اليد وحين ms699 يتميز في صورة
~~ولا يتميز في صورة يقع الفرق المعنوى على الوجه الذى قدمناه وقد يلزم عليه
~~تعدد الكفارة إلا أنا ندعي هذا في القصاص ولأن القصاص إذا وجب على كل واحد
~~تبعته الكفارة فهذا ينبغى أن يكون PageV02P244
# وجه الكلام في المسألة لا الذى قاله والله أعلم.
# قال: والمرتبة الثالثة فمثلها بالقول في المكره على القتل وفيه ثلاثة
~~مذاهب:
# أحدها: أن القصاص على المكروه دون المكره1.
# والثاني: وهو قياس بين أن القصاص على المكرة دون المكره وهو مذهب زفر2.
# والثالث: أن القصاص عليهما وهو مذهب الشافعى3.
# وأبعد المذاهب عن الصواب هو إيجاب القصاص على المكره دون المكره فإنه زعم
~~أن فعل المكره منقول إلى المكره وكأنه آلة له وهذا ساقط له مع المصير إلى
~~أن النهى عن القتل يستمر على المكره القاتل فكيف يتحقق كونه آلة مع تكليف
~~الشرع إياه ومن ضرورة كونه آلة انقطاع التكليف عه فتخصيص المكره بالتزام
~~القصاص مع ما ذكرناه لا أصل له ووجه مذهب زفر في القياس لائح وهو إذا رأى
~~المحمول ممنوعا ولم ير الإكراه أثرا في سلب المنع والنهى والمباشرة تغلب
~~على السبب إذا استقلت وارتبط بها التكليف والتصريف من الشارع والذى يختاره
~~اصحاب الشافعى يبتنى على ما ذكرناه لزفر من استقلال المباشرة وهذايقتضى
~~إيجاب القصاص على القاتل المحمول ولكن لم ير هؤلاء إحباط الإكراه وإسقاط
~~أثره بالكلية فإنه يوقع القتل غالبا والإكراه من أسباب الضمان فبعد تعطيله
~~وإخراجه من البين وبعد إحباط المباشرة فالوجه تنزيلهما منزلة الشريكين ولا
~~شك أن فعل كل واحد من الشريكين يضعف فعل صاحبه من جهة أنه يخرج عن كونه
~~قتلا. ثم لم يسقط الاشتراك القصاص عنهما فإذا لم يسقط القصاص عن الحامل
~~والمحمول لضعف ما صدر عنها أما ضعف المباشرة فمن جهة كون المباشر محمولا
~~وأما ضعف الإكراه فمن جهة كون المكره المحمول منهيا واستمرار التكليف عليه
~~يوهن أثر الإكراه وليس أحدهما أولى بالضعف من الثانى فلا سبيل إلى تخصيص
~~القصاص بأحدهما فنزلناهما منزلة الشريكين ولكن القول ms700 في هذا ينحط عن القول
~~في الشريكين من جهة اختلاف السبب والمباشرة وخروج كل واحد منهما عن قياس
~~بابه ثم إنه يتعارض مذهب أبى حنيفة وزفر والترجيح لزفر ومذهب إيجاب القصاص
~~عليهما PageV02P245
# منسوب إلى جميع نكتتى المذهبين مع امتناع إسقاط القصاص عنهما جميعا. قال:
~~وإيجاب القصاص على شهود الزنا إذا رجعوا بعيد فإن فرض رجوع المدعى واعترافه
~~فلا وجه لوجوب القصاص على الشهود والطريق القطع بتغليب المباشرة وإن فرض
~~الكلام في استمراره على دعوى الاستحقاق فهذا ينحط في مرتبة الاجتهاد عن
~~شهود الزنا فإن المدعي على خيرته قال: ولو ذهبنا نستقصي هذه المسائل لطال
~~الكلام وإنما غرضنا التنبيه ولم يوجب الشافعى عقوبة في هذا المساق أبعد من
~~إيجابه حد الزنا على المرأة إذا نكلت عن اللعان1 بعد لعان الرجل فإن هذا
~~سفك دم بقول المدعى وهو في مسلك القياس يدانى إيجاب القصاص بقول المدعي في
~~لوث القسامة ولولا الخبر لما اقتضى قياس ذلك قال: واللعان أبعد من القسامة
~~من جهة أن الشرط في القسامة ظهور اللوث عند الحاكم وهذ غير مشروط في اللعان
~~غير أن المعتمد في القسامة الخبر الصحيح والمعتمد في اللعان نسبته إلى
~~شيئين. أحدهما: أنه لا يجد بد من الخروج عن قانون الحجج فالإستمساك بظاهر
~~القرآن اقترب وهو قوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] وحمل العذاب
~~على الجنس بعيد وبالجملة نفى إيجاب الحد وتغليب حقوقها اقترب إلى مأخذ
~~الشريعة عندي قال: ومن عجيب الأمر أن قول الشافعى اختلف في أن القصاص هل
~~يجب بأيمان القسامة ولم يختلف قوله في وجوب الحد على المرأة مع تعرض الحد
~~الواجب لله للسقوط بما لا يسقط به القصاص وسبب هذا أن خبر القسامة ورد في
~~الغرم وآية اللعان اشتملت على ذكر العذاب وهو الحد فهذا عبرة في أمثال ما
~~ذكرنا من قواعد الشرع ونحن نختم بأمر بدع يقضى الفطن العجب منه فالمرتبة
~~الأولى تكاد تقضى بالقطع والمرتبة الثانية أعنى اللعان والقسامة لا يستقل
~~المعنى فيها ولم نر شبهها مرتبة في القياس ms701 من حيث لم نرها مستقلة فهذه جملة
~~كافية في التنبيه على المراتب وضابطها القرب من القاعدة والبعد منها هذا
~~سرد كلامه في هذا الفصل ونحن قد تكلمنا على ما جعله في المرتبة الأولى
~~والثانية.
# وأما هذه التي سماها المرتبة الثالثة فاعلم أن ما صار إليه في مسألة
~~المركه على القتل من الكره والمكره بمنزلة الشريكين في القتل فليس بشئ لأن
~~مباشرة جملة الفعل محسوسا وجد من المكره فإذا جعلنا المكره شريكا له في
~~المباشرة فأما أن نجعل ذلك لأنا نجعل المكره آلة له أو لأنه سبب سببا يفضى
~~إلى القتل غالبا فإن جعلنا شريكا له فإذا PageV02P246
# صار المكره آلة للمكره في بعض القتل وجب جعله آلة له في جميعه لأن الذى
~~يجعله آلة له في بعض القتل موجود في كله وإن جعلنا شريكا بالتسبب فباطل
~~أيضا لأن التسبب للقتل ومباشرة الفعل فعلان مختلفان وينفصل أحدهما عن الآخر
~~وكل واحد من المكره والمكره يستقل بما فعله فكيف نجعلهما شريكين في القتل
~~وإذا لم يكن التسبب إلى القتل قتلا عند هذا القائل فمتى يتصور أن يجعله
~~شريكا للمكره في القتل فالقضاء بأنهما شريكان في القتل كلام قاله بعض
~~المشايخ من غير تأمل في عائلته والذى قال: إن الخصم يحكم بنقل الفعل فهم لا
~~يرتضون هذه اللفظة وإنما يقولون إن المكره آلة للمكره وليس للمكره فعل أصلا
~~فيما يعود إلى النيابة على محل الفعل لأنه في ذلك يصلح أن يكون أله المكره
~~ووجه كونه آلة وهو استعماله في فعله على اختيار نفسه يحمله عليه مثلما
~~يستعمل السيف في قطعه على اختيار نفسه بتحامله عليه ويقولون هذا في الإثم
~~لا يتصور لأن الإثم بجنايته على دينه وهو بجنايته على دينه لا يصلح أن يكون
~~آلة للمكره وإنما في جنايته على محل الفعل صورة يصلح أن يكون آلة له وأما
~~نحن نقول إن الحكم بكونه آلة للمكره مع بقاء اختياره وإمكانه الصبر والكف
~~إلى أن يقبل ورود الشرع بذلك باطل وجعل المكره والمكره شريكين في ms702 القتل
~~باطل لكنه يجب القود على المكره بمباشرة القتل وعلى المكره بالتسبب للقتل
~~ويقول: كل واحد منفرد بفعله من القتل والتسبب من غير مشارك والقود واجب على
~~المكره بالمباشرة وعلى المكره بالتسبب لأن التسبب أخذ شبها من القتل والقتل
~~أخذ شبها من التسبب أما الأول فلأنه يفضى إلى إزهاق الروح غالبا وأما
~~الثاني فلأن القتل بإزهاق الروح غالبا. وأما الثاني: فلأن القتل بإزهاق
~~الروح وأزهاق الروح لا يدخل تحت قدرة العباد فلا يكون منه إلا التسبب فلما
~~أخذ كل واحد منهما شبها من صاحبه جعلناهما علتين صحيحتين في إيجاب القتل
~~غير أنا نعتبر في التسبب أن يكون مفضيا إلى القتل غالبا حتى يأخذ شبها من
~~القتل ويخرج على هذا حفر البئر في بئر المسلمين ويعتبر أيضا أن يكون معتبرا
~~في أحكام الشرع حتى يخرج عليه الإمساك ويظهر الاعتبار في المال وإذا عرف
~~هذا بطل قول زفر وسقط ما حمده هذا القائل وعلى هذا الأصل الذى مهدناه ينبنى
~~وجوب القود على شهود القصاص وشهود الرجم إذارجعوا وسواء في وجوب القصاص رجع
~~المدعي أم لم يرجع بعد أن تم رجوع الشهود وذلك التفريق الذى قال: ليس بمذهب
~~ولا هو صحيح على المعنى بعد أن يكون المشهود على قتله قد قتل فأما إذا
~~أقمنا الدليل على أن السبب موجب للقتل صار مثل القتل
# PageV02P247
# وعلى القطع نعلم وجود السبب القوى من الشهود فيكون علة لوجوب القود عند
~~رجوعهم مثل القتل من الولى يكون علة لوجوب القود عند رجوعه فإذا أوجب القتل
~~على الولى عند رجوعه واعترافه وإن قام الشهود على شهادتهم فيكون التسبب علة
~~لوجوب القود على الشهود إذا رجعوا وإن كان الولى مقيما على زعمه وإن قتل
~~بحق وبأمثال هذا الكلام تعرف مقادير الرجال ويظهر مراتبهم والفقه أعز علم
~~خاض فيه الخائضون ومنه مدارك الأحكام وهو البحر ذو التيار وفيه المغاصات
~~على دور المعانى فلا يقع عليها إلا من أيد بنور من الله تعالى ومنه قيل: إن
~~العلم نور يقذفه الله تعالى في ms703 قلوب من يشاء من عباده وقد كنا ذكرنا في
~~خلافيات الفروع أن شهود القصاص قتله حكما ودللنا عليه وهذا الذى ذكرناه
~~هاهنا أحسن.
# وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان فهو يبتنى على أن
~~اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على المرأة ولعانها حجة شرعية لدفع الحد
~~عنها وكذلك الأيمان في القسامة حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه
~~نعم يجوز أن يقال: إن هذه الحجة لا تشبه سائر الحجج ونحن لم نعرف الحجج في
~~جميع المواضع إلا بالشرع البحت والتعبد الخالص من غير خلط وإذا كان اللعان
~~حجة سقط استبعاد إيجاب الحد على المرأة ومن نظر في كلمات اللعان وتأملها
~~عرف أنه ما وضع إلا لتحقيق الزنا على المرأة وما وضع في الشرع لتحقيق شئ
~~فلابد أن يتحقق وإذا تحقق الزنا عليها سقطت الاستبعادات والإنكارات جملة
~~وأما اختلاف القول في القسامة واتحاد القول في مسألة اللعان فيجوز إن يقال:
~~إنه لاتحاد الواجب في الزنا واختلاف الواجب في القتل ويجوز أن يكون له ما
~~قاله والله أعلم.
# واعلم أنا ننكر مراتب المعانى وأن يكون بعض المعانى أوضح من البعض لكن لا
~~على هذه الوجوه التي قالها والإخالة والتأثير قد يترتب فإنا نعلم أن
~~الإخالة في الطعم لتحريم البيع دون الإخالة في شدة التحريم المسكر والإخالة
~~في الثيابة لإيجاب الإذن والإخالة للبكارة في إفادة الإجبار مثل الإخالة في
~~الطعم أو دونه بيسير إلا أن كل واحد من المعانى له علقة بالقلب وإشعار
~~بالحكم الذى علق به وقد سبق من هذا ما فيه غنية.
# PageV02P248
### | فصل: في قياس الشبه
# ...
# "فصل"
# قال هذا القائل الذى حكمنا منه ما حكينا في قياس المعنى ونحن الآن نذكر
~~مراتب قياس الشبه فنقول: محال هذا القسم عند انحسام المعنى المخيل الثابت
~~فإذا لم نجد معنى للحكم الثابت أو صادفنا تخيل غير صحيح على الشبه فالوجه
~~رد النظر إلى التشبيه ثم مراتب الأشباه تنقسم إلى القريب والبعيد انقسام
~~مراتب المعنى فالواقع في المرتبة العليا هو الذى ms704 يسميه الأصوليون في المعنى
~~الأصل ولا يريدون به المعنى المخيل وهذا إذا وقع كان في المرتبة العليا وقد
~~سبق الاختلاف أنه هل يسمى قياسا أو هو متلقى من اللفظ والنفى والوجه عندنا
~~في ذلك أن يقال: إن كان في اللفظ إشعار من طريق اللسان فلا نسميه قياسا
~~كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه" 1 فهذا وإن
~~كان في العبد فإنه يستعمل في الأمة وقد يقال للأمة عبدة
# وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا في وضع اللسان بما ألحق به فهو قياس
~~معنى وقد يكون مفضيا إلى العلم مثل قياس عرق الكلب بلعابه في التعبد برعاية
~~العدد والتعفير فأما إذا زال العلم وكان الظن هو المستفاد ولم يفسد عند
~~السبر والعرض على الأصول فإن لم يفد غلبة الظن فهو الطرد المردود عند
~~المحققين والإشتباه بين طرفى قياس المعنى والطرد فالذى لاح من كلام الشافعى
~~رحمه الله أن أقرب الرتب من المرتبة المعنوية إلحاق الزبيب بالتمر في الربا
~~وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج من المرتبة إلحاق الأرز بالحنطة والذرة
~~بالشعير. ثم يلى هذه المرتبة إلحاق الوضوء بالتيمم في النية ولهذا قال
~~الشافعي مستبعدا طهارتان فكيف يفترقان قال ونحن نقول في هذا: إن كل شبه كلى
~~يعتضد بمعنى فهو بالغ في فنه2 وذلك إذا كان المعنى لا يستقل بنفسه مخيلا
~~مناسبا وبيان ذلك بما وقع المثال به أن التيمم ليس فيه غرض ناجز وقد بينا
~~من كلى الشريعة أنها مبتنية على استصلاح العباد فإذا لم يلح صلاح ناجز ظهر
~~من المآخذ الكلية أنها صلاح في العقبى وهو التعرض للثواب ولا سبيل إليه إلا
~~بقصد التقرب فإذا وجدنا الطهارة كذلك متفقا عليه. ثم كان المختلف فيه غير
~~معقول المعنى ظهر وقع الشبه في الافتقار إلى النية المحصلة لغرض العقبى
~~فليجعل الناظر هذا معتبرا في المرتبة الأولى من الأشباه المظنونة
~~PageV02P249
# ولم يبلغ مرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهارتين في أحكام وشرائط
~~قال: وإلحاق المطعومات التي لا ms705 تقدر بكيل ولا وزن طريقة الشبه عندنا فإن
~~مسالك الإخالات مفسدة فلا يبقى إلا التشبيه ثم سبيل هذا التشبيه النظر إلى
~~مقصود المنصوص عليه وقد لاح أن المقصود هو الطعم وبطل اعتبار الفوت لمكان
~~الملح وسقط اعتبار القدر لأنه في الجنسين والجنس الواحد على وتيره واحدة
~~والحكم مختلف فلاح النظر إلى المقصود وأنه العلة وهذا مع الاعتراف أنه غير
~~مستند إلى معنى معقول وهذا ينحط عما يتعلق بغرض في العقبى كما ذكرناه في
~~القسم الأول ولولا ما ثبت عندنا من الاضطرار إلى تعليل المنصوصات في الربا
~~لما لاح لنا فيها معنى ولا شبه ولكن إذا اضطررنا إليه لإجماع القائسين
~~وجدنا اتباع المقصود أقرب مسلك وهذا واقع في المرتبة الثانية.
# واعلم أن الذى قاله هذا القائل ليس على ما ظنه في هذه المسائل وليس على
~~ما رتبه أما إلحاق الأمة بالعبد في مسألة العتق وإلحاق العبد بالأمة في
~~الحد المنصف عن الحر فقد سبق الكلام في ذلك فلا معنى للإعادة.
# وأما مسألة النية في الوضوء ومسألة الربا فليس الأمر على ما زعمه في
~~المسألتين أما النية في الوضوء فليس وجوبها بالجهة التي ظنها من فضل التقرب
~~به إلى الله تعالى لأن تخفيف التقرب إلى الله تعالى وهو لا يثبت مستقلا
~~بنفسه يبعد جدا وإنما الوضوء محض تعبد وسبيل التعبد أن ينظر فيه إلى الحد
~~الذى ورد الشرع فيه فلا يتجاوز عنه والشرع أمرنا بالوضوء للصلاة لقوله
~~تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] يعنى فاغسلوا للصلاة مثل
~~قول القائل: إذا جاء الشتاء فتأهب أى للشتاء وإذا قدم فلان فاستعد إلى
~~قدومه فعندنا يجب الوضوء للصلاة وهذا هو معنى قولنا: إن النية واجبة فيها
~~إلا أن الدليل قد قام أن الوضوء لفعل لا يستباح إلا بالوضوء ينزل منزلة
~~الوضوء للصلاة وإذا ثبت ما قلنا: عرف محل الخلاف فعندهم التيمم يجب للصلاة
~~والوضوء لا يجب للصلاة وفرقوا بما عرف وهو أن الماء مفيد للطهارة بطبعه
~~لأنه خلق لذلك فإذا استعمل أفادها بذاته ولم ms706 يفتقر إلى إرادة الصلاة وأما
~~التيمم فلا يفيد الطهارة بذاته لأنه لم يخلق لذلك وإنما يفيدها بالشرع
~~والشرع جاء بكونه مفيدا للطهارة إذا أراد به الصلاة فهذا فرق القوم. وأما
~~عندنا قالوا: طهارة شرعية لا حسية.
# ألا ترى: أنها تجب في موضع ليس فيه تطهير المحل من شئ محسوس وإذا كان
~~طهارة شرعية فيتبع مورد الشرع والشرع يأمر به للصلاة فتكون طهارة شرعية إذا
~~أريد
# PageV02P250
# به الصلاة وإذا لم يرد به الصلاة لا يكون طهارة أصلا بمثل ما سلموا في
~~التيمم ومن نظر في هذا عرف أنه المعنى الصحيح والدليل المعتمد وأما ما سواه
~~فليس فيه طائل وأما مسألة علة الربا فليس الأمر على ما زعم أنه ليس فيه
~~معنى مخيل مؤثر يدل على حكم النص والكلام في مسألة علة الربا لا يمكن إلا
~~بعد معرفة النص فإن1 التعليل له فعندنا حكم النص تحريم بيع المطعوم بجنسه
~~غير متساويين في معيار الشرع والتحريم أصل والإباحة تعارض دليلا وهو
~~المماثلة في معيار الشرع وعلة الطعم مخيلة في الحكم الثابت بالنص لأنه مشعر
~~بشرف المحل لما تعلق به من القوام وشرف المحل مؤثر في التحريم لأنه لما
~~تعلق به القوام والبيع ابتذال جعل الأصل فيه الحظر ليظهر شرف ما تعلق به من
~~القوام وليكون مبقيا مصونا عند مالكه فيستعمله في قوام حياته في وقته وهذا
~~كالإيضاح فإن الأصل فيها الحرمة لأن قوام النسل بها فجعل الشرع أصلها على
~~الحرمة وصانها عن الابتذال والامتهان ثم أباحها بعارض دليل وهذا أصل كبير
~~وعليه أسئلة للمخالفين أجبنا عن ذلك في كتبنا وإنما أشرنا إلى هذا القدر في
~~هذا الموضع ليعلم بطلان قول من زعم: أنه ليس فيه معنى مخيل وأما كون الطعم
~~مقصودا في المحل فليس يشعر بتحريم العقد.
# ألا ترى: أن من علق الإباحة بهذا الوصف يكون مثل من علق التحريم به في أن
~~الوصف لا يدل على واحد منهما والشبه يعود مثل هذه المسألة التي أجمع
~~القائسون على الخصوص فيها بالتعليل بترك ذلك ms707 خالية على المعنى الذى يدل على
~~الحكم فالمعنى موجود لكن العاثر عليه يعز نعم يجوز أن يجعل كون الطعم
~~مقصودا في المحل أولى من الكيل لكن ليس الكلام في الترجيح لأنه لابد أولا
~~من تصحيح العلة ثم إذا عارضها علة يطلب من المعلل تصحيحها فإذا صحت فحينئذ
~~يصار إلى الترجيح فأما أن يبدءوا أولا في كلامه بإظهار الترجيح ويشتغل به
~~فليس هذا من دأب أهل المعانى في شئ وإن اشتغل بإبطال علة الخصم فلا يصح
~~علته بهذا أيضا وقد سبق بيانه وعلى أن الخصم يقول ليس حكم النص عندي ما
~~قلتم إنما حكم النص وجوب المماثلة وربما يقول حرمة الفضل قدرا وعلى اللفظ
~~الأول معولهم قالوا: والمؤثر في المماثلة بالكيل والجنس ولهم في هذا كلام
~~طويل عريض والذى قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أباح الفضل عند اختلاف
~~الجنس ويوجد الكيل والوزن عند اختلاف الجنس واتفاقه على وتيرة واحدة فهم
~~يزعمون PageV02P251
# أن الجنس مؤثر في إثبات المماثلة التي هى حكم النص مثل تأثير الكيل وذلك
~~لا يوجد عند اختلافه وعلى أن هذا الكلام إن صلح إنما يصلح للترجيح وقد بينا
~~أن الكلام فيه باطل إلا بعد أن يقوم المعلل بتصحيح العلة ويعارض أيضا بعلة
~~صحيحة ثم حينئذ يكون الكلام في الترجيح فليفهم الفقيه كل ما أشرنا إليه
~~وليكن معوله عليه وتمسكه به وليعض عليه بناجذه فإنه من الأعلاق النفسية
~~وقلما يظفر به بمثله وقد قال الصاحب في بعض ما نقل عن رسائله: وإذا كان
~~الذهب بناقده فما أعزه صير في الكلام مضى هذا ورجعنا إلى نقل كلام من كافأ
~~نقل كلامه قال: ومن أبواب التشبيه ما يتعارض فيه المعنى والشبه على التناقض
~~كالتردد وهو في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة أو لا فالذى يقتضيه
~~القياس المعنوى عدم الضرب والذى يقتضيه الشبه الضرب اعتبارا بالحر ومما
~~يلحق بهذا القول في تقرير أروش أطراف العبيد بالسبب الذى يقدر به أطراف
~~الأحرار فالذى يقتضيه القياس المعنوى نفى التقدير واعتباره ينقص ms708 من القيمة
~~نظرا إلى المملوكات وهذا مذهب ابن سريج والرأى الظاهر للشافعى رحمه الله
~~أنها تتقدر معتمدة الشبه وهذا أولى من الأول لأن الشارع أثبت للحر بدلا حتى
~~لا يهدر إذا قتل خطأ ثم قاس أطرافه بجملته بمعاني لا تنتهى أفهام
~~المستنبطين إلى ضبطها وكان من الممكن أن لا تقدر أروش أطراف الحر فإنا
~~وجدنا في جراحات الأحرار حكومات غير مقدرة فلو اقتضى شرف الحر تقدير ديته
~~فهذا لا يطرد في أطرافه فلما تأصل في الطرف تقدير وطرف العبد من العبد كطرف
~~الحر من الحر اعتبر به ولم يلتفت إلى خروج قيمة العبد عن التقدير وعلى هذا
~~خرج أطراف البهائم لأنا لم نتحقق فيها أنها تقع من البهائم مواضع أطراف
~~الأحرار من الأحرار فأما في العبد علمنا قطعا أن أطراف العبيد من العبيد
~~مثل أطراف الأحرار من الأحرار وفقا ومنفعة.
# قال: وأما ضرب القيمة على العاقلة فالأولى في ذلك سلوك المعنى وأن لا
~~تضرب على العاقلة لبعد تحميل العاقلة عن مدارك العقول فلا جرم أن يكون
~~الضرب على العاقلة في حق الأحرار خاصة.
# قال: ومما يعده الفطن فزعا من هذا إلحاق القليل من الدية بالكثير في
~~الضرب على العاقلة ونحن نرى ذلك في المسألة الأعلى من جهة الشبه ومن جهة أن
~~أصل الضرب ثابت وهو جرى في القليل عند كثرة الشركاء جريانه في الكثير وليس
~~هذا مبتنيا على صرف الإجحاف والإضرار عن المحمول عنه فإن الدية محمولة عن
~~الموسرين مثل حملها
# PageV02P252
# عن الفقراء وكان الضرب ثابتا في الشرع مسترسلا على الأقدار من غير اعتبار
~~مقدار والذى قاله هذا القائل في الفصل لا بأس به ويجوز أن يعول عليه وهو
~~كلام الأصحاب وقد قرره وأحسن تقريره وأورده بألفاظ حية فليؤخذ بها ثم ذكر
~~في آخر كلامه سؤالا فأجاب عنه والسؤال. فإن قيل: إذا تعلق المتعلق بوجه شبه
~~ونوقش فيه فكيف وجه تقريره فإن قال: المتعلق بالشبه أنه يفيد غلبة الظن
~~ونوزع فيه كيف يبين وجه وجود غلبة الظن أجاب عن هذا ms709 السؤال وقال: لاشك أن
~~غلبة الظن لا تحصل إلا مستندة إلى سبب يقتضيها ولابد من ذكره وبه يتميز
~~الشبه من الطرد فالشبه مستند إلى مأخذين هما الأصل وبعدهما أمر ثالث ينبه
~~عليه:
# فأحدهما: جريانها على مقتضى الشبه وهذا كإلحاق اليسير بالكثير في الضرب
~~على العاقلة والمستند فيه ضرب حصة الشركاء مع تناهيها في القلة وينضم إليه
~~بطلان اعتبار المواساة المشروعة بسبب خيفة الإجحاف فيخرج بما ذكرناه أن ضرب
~~العقل لا ينتهى إلى توقيف في قلة ولا كثرة وليس هذا المعنى مخيل مناسب
~~ولكنه متلقى من أصل الوضع بالمسلك الذى ذكرناه.
# والوجه الثانى: وهو الذى يدور عليه معظم الأشباه وهو أن يثبت معنى على
~~الجملة في قصد الشارع ولا يدخل في الإمكان ضبطه بعبارة وهذا كعلمنا بأن
~~الشارع قد أرش أكثر بنصف الدية بنسبة لها مخصوصة من الجملة فهذا مما نعلمه
~~ونطلع عليه على الوجه الذى لأجله قدر النفس لهذا التقدير غير معلوم وإذا
~~تمهد هذا كان اعتبار يعد العبد يد الحر شبها صحيحا فإن عنائد1 العبد من
~~جملته كعنائد الحر من جملته فالشبه في هذا راجع إلى معنى معلوم من قصد
~~الشارع ولكن لا سبيل إلى التنصيص عليه وإذا اتجه هذا النوع كان بالغا جدا
~~مقدما.
# قال: وأما الأمر الثالث: فهو اعتبار المقصود وهذا لا استقلال له إلا أن
~~تضطر إلى التمسك بعلة للمنصوص عليه ومثال ذلك الأشياء الستة في الربا فلو
~~هجم ناظر عليها ولم يتقدر عنده وجوب طلب علة أو علم للحكم لم يعثر على فقه
~~قط ولا شبه. فإن قيل: الفقه مناسب حاز مطرد سليم على السبر والشبه يتلقى من
~~أمثله أو تخيل معنى جمل والرأى لا يقضى بواحد منهما في نصب الطعم علما ولكن
~~إذا ثبت طلب العلم وانحسم المعنى المستور والمجمل فلا وجه إلا أن يقال إذا
~~لم يثبت الحكم لأعيان هذه PageV02P253
# الأشياء ثبت لمعانيها ومعانيها هى المقصودة منها ثم ينصب على ذلك شاهدان
~~أحدهما من قبل التمثيل وهو اختلاف الحكم باتحاد الجنس واختلافه والمقصود ms710 في
~~الجنسين مختلف والكيل على وتيرة واحدة فدل هذا أن المقصود هو العلم على
~~الحكم والشاهد الثانى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~إلا مثلا بمثل" 1 فهذا معاندة الأشباه وإذا عرف هذا فلا حاجة إلى تكلف
~~التمييز بينهما وبين الطرد.
# واعلم أنا تكلمنا من قبل على فصل الشبه وبينا الموضع الذى يكون حجة فيه
~~فليعتمد على ذلك وإذا قرر على هذا الوجه الذى بيناه فعلى القطع2 نعلم وجود
~~قوة الظن وأما رجوعه إلى مسألة الربا فلا أرى لذلك وجها وجعل الطعم علة
~~بمجرد كونه مقصودا في المحل لا وجه له بحال اللهم إلا أن يقول هذا القائل:
~~إن الطعم ليس بعلة لكنه علم منصوب على الحكم ويقال له من نصبه؟ وما الدليل
~~على نصبه في هذا الحكم؟ وما الفصل بينه وبين من يقول: إنه منصوب على ضد هذا
~~الحكم؟ إذ ليس من المناسبة في التحريم ما ليس له ذلك في التحليل وأما
~~اختلاف الجنس لا يدل أن العلة هى الطعم وإنما يقول الخصم: إن الجنس مؤثر
~~مثل الكيل في الحكم المنصوب له العلة فإذا عدم فات الحكم وأما عندنا فنحن
~~نقول: إن الطعم علة مؤثرة بالوجه الذى بينا إلا أنه أباح الفضل عند اختلاف
~~الجنس ووجود الطعم لأن الطعم عندنا علة والجنس محل أو شرط بالشرع والعلل
~~يطلب تأثيرها فأما الشرط فلا يطلب له تأثير بدليل سائر الشروط فصار الطعم
~~مؤثرا لأنه علة والجنس شرطا شرعيا غير مؤثر لأنه شرط محض وليس بعلة ولهذا
~~قلنا لا يحرم النساء بانفراده لأن الشرط بانفراده لا عمل له قال هذا
~~القائل: ونحن نختم هذا الفصل بمسألة يتعارض فيها شبهان فنقول اختلف العلماء
~~في أن العبد هل يملك؟ 3 ومأخذ الكلام فيه من طريق الشبه وأما من يقول إنه
~~يملك فيشبهه بالحر فإن العبد خلق آدميا مختارا طلوبا لما يصلحه دفوعا لما
~~يضره لبيبا أريبا فطنا وهو في هذا كالحر فهذا شبه خلقى غير عائد إلى الصور
~~وإنما هو راجع ms711 إلى المعانى التي يتهيئ بها الإنسان لمطالبة ومأربه وأما من
~~منع كونه مالكا شبهه بالبهائم من جهة أنه مسلوب PageV02P254
# القصد والاختيار مستوعب المنافع باختيار مالكه حتى كأنه لا اختيار له
~~والتعلق بهذه الأشياء أقرب فإن القائل الأول تمسك بالأمور الخلقية ومن منع
~~من الملك تمسك بمأخذ الأحكام وكان هذا القول أقرب وأصوب فإن الرق حكم غير
~~واجب إلى صفات حقيقية خلقية فإن حاصلة سقوط استبداد شخص في أمور نفسه
~~وتهيؤه لتصرف غيره وهذا يناقض صفات المالكين فإن حكم المالك الاستقلال ثم
~~أقام الشرع طالبا للملوك فيما يسد حاجته ويكفى مؤنته والحاجة التي لا يتصور
~~الكفاية فيها أثبتها الشرع للمملوك بإذن مالكه وهو حق المتمتع في النكاح
~~فإن قيل: السيد إذا ملك عبده فالحق لا يعدوهما فإن كان استغراق السيد لحقه
~~يمنعه من صفة المالكين فإذا ملكه المولى وجب أن يملك قلنا: التمليك لم
~~يخرجه عن كونه مملوكا محتكما فلا يجتمع معه الملك وهذا لأنه مملوك في نفسه
~~فلا يكون مالكا وأما إذا ثبت للسيد حق استقلال بأن كاتبه فيتصور له ملك على
~~حسب ما يليق به على ما عرف.
# واعلم أن المعتمد في نفى ملك العبد كونه مملوكا ولو كان أهل الملك لكان
~~أول ما يظهر فيه الأهلية ملكه نفسه ولو ملك نفسه عتق فصار الملك مضادا
~~لثبوت الملك فهذه وجوه نفى الملك له.
# PageV02P255
### | فصل: سؤال المطالبة
# ...
# "فصل"
# ثم ذكر سؤال المطالبة وجوابه عنها على ما عرف من الجدليين ونحن قد ذكرنا
~~من قبل وبينا وجه الجواب وذكر الترجيحات وقد سبق وجوه ذلك وذكر العلة
~~القاصرة مع العلة المتعدية إذا تعارضتا قال: وحاصل ما قيل ثلاثة مذاهب:
# أحدهما: وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق ترجيح العلة القاصرة.
# والثانى: وهو المشهور ترجيح العلة المتعدية.
# والثالث وهو اختيار القاضى أبى بكر: أن إحديهما لا تترجح على الأخرى
~~بالقصور ولا بالتعدى1.
# قال: وهذا إنما يرد إذا لم نر تعليل الأصل بعلتين أصلا وإذا اتفق
~~القائسون أن الصحيحة إحداهما ولا يجوز تعليقه بهما جميعا وأما ms712 الذى رجح
~~المتعدية فكلامه ظاهر PageV02P255
# وهو أن العلل تزاد لفوائدها والفائدة للمتعدية لأن النص يغنى عن القاصرة
~~فليكن التمسك بالمتعدية أولى وأما من رجح القاصرة قال: لأنها متأيده بالنص
~~وصاحبها أمن من الزلل في الحكم العلة فإذا دل الدليل على صحة العلل حينئذ
~~تطلب الفوائد قال: والترجيح بحكم للعلة بعيد والترجيح الحقيقى يكون بما
~~ينشأ من مثار الدليل عليها لأنه يفيد زيادة قوة الظن فأما الترجيح بالنظر
~~إلى الفوائد فلا وجه له لأنه ليس مما يرجع إلى زيادة قوة الظن. وقد قيل: إن
~~هذه المسألة تقديرية وهى غير واقعة في الشرعيات فإن قال قائل: أن أبا حنيفة
~~قد علل الربا في التقدير بالوزن وهو معتد إلى كل موزون وعلل الشافعى
~~بكونهما جوهرى النقدين وهذا مقتصر على محل النص فما قولكم في ذلك قلنا علة
~~الوزن باطلة عند الشافعى كبطلان علة الكيل وعلة الثمنية صحيحة وقد قام
~~الدليل عليها والترجيح إنما يكون بعد أن تصح العلتان جميعا بقيام الدليل
~~عليهما. فإن قيل علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد قاصرة وقد
~~قدم ثبوتها1 على العلة المتعدية لأبى حنيفة قلنا هذا باطل من أوجه:
# منها: أن ما اعتمده أصحاب أبى حنيفة من تعليل الخيار باطل في نفسه فلا
~~ينتهى القول إلى مقام الترجيح.
# ومنها: أن الرأى الظاهر أن لا يعلل خيار المعتقة تحت العبد كما حققنا في
~~الفروع ومنها أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريرة كانت
~~واقعة والزوج حر فيكون الأصل على هذا ما ورد فيه النص ويكون غيره فرعا فكيف
~~يعلل الأصل ويقاس على الفرع حتى يقال إنها متعدية أو غير متعدية؟ واعلم أنا
~~أما التقطنا كلمات له في هذه المسألة ولم نحكمها على الوجه.
# وعندي أن المتعدية والقاصرة سواء بعد أن يقوم الدليل على صحتها وإن طلب
~~الترجيح بوجه آخر.
# وأما مسألة خيار المعتقة فقد ذكرنا في كتابى "النكاح" أن النكاح وقع
~~لازما وقد استبرأ قبل لزومه على اختلاف التارات والحالات ولا دليل يدل ms713 على
~~ثبوت الخيار عند العتق وأبطلنا ما يزعمونه من الدليل وإذا بطل ذلك بقى
~~النكاح لازما على ما وقع لأن الباقى بعد الثبوت هو الثابت ابتداء فإذا ثبت
~~لازما بقى لازما وذكر فصلا آخر فيما يرجع إلى الترجيح قال: وإذا تعارض
~~قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي فمن يقول: إن PageV02P256
# مذهب الصحابى حجة عد هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا يقتضى
~~تقديم المذهب الذى يدل عليه القياس ويدل عليه قول الصحابى ويقع الكلام في
~~أن هذا هل يسمى ترجيحا أو لا؟ وإذا كنا لا نرى التعلق بمذهب الصحابى فلا
~~أثر له في الترجيح وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم وإن لم يكن
~~قوله بانفراده حجة لكن إذا انضم قوله إلى القياس وقد شهد النص بمؤيد علم في
~~هذا الفن الذى نصب فيه القياس أفاد انضمامه زيادة قوة في الظن قال الشافعى:
~~قول زيد أرجح من قول معاد رضى الله عنهما وإن كان قد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ" 1 وذلك لأن شهادة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لزيد أخص في الفرائض وأدل على اختصاصه بمزيد الدرك فيها
~~وكذلك مذهب زيد مع انضمام قياس إليه أرجح من مذهب على مع انضمام قياس إليه
~~وإن كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضاكم علي" 2 وهذا أبين
~~مما قدمناه في معاذ فإن شهادة الشارع له بمزية البصيرة في القضاء يشير إلى
~~التفطن لقطع المشاجرات وفصل الخصومات والتهدى إلى تمييز المحق من المبطل
~~والشهادة بمزية العلم في الحلال والحرام وقع في مض الاجتهاد والشهادة بمزية
~~العلم في الفرائض أخص من الجميع فهذه إذا ثلاث مراتب وإذا لم يكن في
~~الواقعة قياس واجتمعت هذه المذاهب الثلاث فالقول في تقليد من يقلده يأتي في
~~غير هذا الموضع. فإن قيل: إذا اعتضد أحد المذهبين بقول أبى بكر وعمر رضى
~~الله عنهما فما قولكم فيه؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا
~~باللذين من ms714 بعدى أبى بكر وعمر -رضي الله عنهما-"3 قلنا هذا عندنا اعم من
~~الشهادة لعلى بمزيد في العلم في القضاء فإنا نجوز أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم أشار بهذه على الاستحثاث على اتباعهما في الخلافة وإبداء الطاعة فإذا
~~انضم إلى المراتب الثلاث في الشهادات الصحيحة مرتبة رابعة فأولاها بالتعلق
~~أخصها وهى الشهادة لزيد ويليها الشهادة لمعاذ ثم تلى الشهادة لمعاذ الشهادة
~~لعلى ثم يلى ما ذكرناه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في أمر أبى بكر وعمر رضى
~~الله عنهما ثم قال الشافعى: قول علي في الأقضية كقول زيد في الفرائض وقول
~~معاذ فى PageV02P257
# التحليل والتحريم إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد في الفرائض فهذا الذي
~~وجد من زيادة فائدة فيما نقله في أصوله وأما سائر ما نرجح به العلل قد
~~ذكرنا الكلام فيه ثم أعلم أنه قل ما يوجد علتان متعارضتان وقد قام الدليل
~~على صحتهما ثم يصار إلى الترجيح في ذلك بل أكثر الكلام إنما يقع في طلب
~~التأثير الذى به تصح العلة فإن اتفق ما قلناه من تعارض العلتين وقد قام
~~الدليل على صحتهما ووقعت الحاجة إلى الترجيح فالوجه ما قدمنا وحين فرغنا من
~~هذا نذكر الكلام بعد هذا في التعلق بالاستدلال ونبين عند ذلك الفرق بينه
~~وبين التعليل وبين قرينه كل واحد منهما ووجه ترجيح أحدهما على صاحبه ثم
~~نذكر بعده الكلام في السبب والشرط والفرق بين العلة وبينهما وهذان الفصلان
~~أعنى الكلام في الاستدلال والكلام في السبب والشرط ومعرفة الفرق بينهما
~~وبين العلة مما يجب الاهتمام بذلك لكثرة ما تقع الحاجة إليه في المسائل
~~وسنذكر ذلك جميعه بعون الله تعالى وتوفيقه ونبرأ إلى الله عز وجل من حولنا
~~وقوتنا ونعتصم ونلوذ بحوله وقوته فإن الكل منه وبه وإليه.
# PageV02P258
### | القول في الاستدلال
# قد ذكرنا أن الاستدلال طلب الحكم بالاستدلال بمعانى النصوص وقيل: أنه
~~استخراج الحق وتمييزه من الباطل ذكرهما أبو الحسن الماوردى وقيل: إنه معنى
~~مشعر بالحكم المطلوب مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلى من غير ms715 وجدان أصل
~~متفق عليه1.
# واختلفوا في هذا فذهب جماعة إلى رد الاستدلال وقالوا: لا يجوز أن يكون
~~المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل وذكره القاضى أبى بكر وجماعة من المتكلمين
~~وأما الذى يدل عليه مذهب الشافعى رحمة الله عليه هو كون الاستدلال حجة وإن
~~لم يستند إلى أصل ولكن من شرط قربه من معانى الأصول المعهودة المألوفة في
~~الشرع وقد ذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة إلى جواز الاستدلال وإن لم يستند
~~إلى حكم متفق عليه في أصل وشرح ذلك أن يكون الثابت مصالح شبيه بالمصالح
~~الثابته في أصول الشرع غير خارجة عنها وأفرط مالك في جواز القول
~~بالاستدلال2 وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة في
~~الشرع وحكى عنه جواز القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها غالب الظن وإن لم
~~يوجد لتلك المصالح مستندا إلى أصول وربما يقول أصحاب مالك يجوز اتباع وجوه
~~المصالح والاستصواب قربت عن موارد النصوص أو بعدت إذا لم يصدمها أصل من
~~الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع واحتج من نفى الاستدلال على وجه
~~القياس بأن الدلائل محصورة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أحدها
~~والاستدلال الذى يذكرونه خارج عن هذه الأقسام ومن هذه الدلائل أجمع قد يصح
~~أن يكون دليلا قال القاضى أبو بكر: إن المعانى إذا حصرتها الأصول وضبطتها
~~المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم
~~تنضبط واتسع الأمر وصار الشرع مرجوعه إلى وجود الرأى من الناس من غير
~~اعتماد واستناد إلى أصل شرعى فيرى كل إنسان وجها ويعتمد شيئا سوى ما يراه
~~ويعتمد صاحبه ويصير إذا أهل الرأى في هذا بمنزلة الأشياء فيفعل كل إنسان ما
~~يراه ويعتقده صلاحا في المعنى الذى سنح له فيصير ذلك ذريعة إلى أبطال أبهة
~~الشروع PageV02P259
# ورونقها ويذهب طراوتها وبهاؤها وينسكب ماؤها ثم مع ذلك يختلف ما يرونه من
~~الاستصلاح والاستصوابات بالمكان والزمان وأصناف الخلق فتختلف أحكام الله
~~تعالى نهاية الاختلاف ويكون حكم الله تعالى اليوم خلاف ما كان عليه أمس
~~وحكم ms716 الإنسان خلاف حكم جاره وشريكه وهذا أمر يخالف ما عهد عليه قوانين
~~الشرع وما درج عليه الأولون من هذه الأمة وما أرى القول به إلى مثل هذا فهو
~~باطل وهذا لأن ما لا أصل في الشرع فهو في نفسه ما لا أصل له وأيضا يقولون
~~إن معاذا رضى الله عنه لم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فدل أن ما سوى
~~ذلك باطل وأما دليل مثبتى الاستدلال هو أنا نعلم قطعا أنه لا يجوز أن يخلو
~~حادث عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
# ببينة: أنه لم يرو عن السلف الماضين أنهم أغروا وأخلوا واقعة عن بيان حكم
~~فيها لله تعالى وتقدس ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام الأحكام الأحكام وقد
~~استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع وقد قصدوا
~~لإثباتها فيما وقع وتشوفوا في إثباتها فيما سيقع ولا يخفى على منصف أنهم ما
~~كانوا يفتون فتوى من تقسيم الوقائع عنده إلى ما يغري عن حكم وإلى ما لا
~~يغغرى عنه وإذا عرفنا هذا فنقول لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات
~~والمعانى المستشارة منها لما وسع القياس لكل ذلك فإنا نعلم أن المنصوصات
~~معانيها لا تنسحب على كل المعانى ولو لم يتمسك الماضون بمعانى وقائع لم
~~تعهد وأمثالها لكان يزيد وقوفهم في الأحكام على فتاويهم وجريانهم فيها قال
~~الشافعى رحمه الله: من سير أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - وهم الأسوة
~~والقدرة لم ير لواحد منهم تمهيد قياس على ما يفعله القياسيون بل كانوا
~~يخوضون في وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن فثبت بمجمع
~~ما ذكرناه صحة القول بالاستدلال ومما يدل على صحة ما ذكره الشافعى رحمة
~~الله عليه وتمسك به أنه إذا استندت المعانى إلى الأصول فالتمسك بها جائز
~~وليست النصوص وأحكامها حججا وإنما الحجة في المعنى وأعيان المعنى ليست
~~منصوصة وهى المتعلق بها بل نقطع بمحض خروج المعانى عن ضبط النصوص فدل أن
~~المعانى حجة كافية ولو ms717 راعينا ردها إلى الأصول تنصرف الأصول عن كثير من
~~المعانى ومن يتتبع كلام الشافعى لم يره متعلقا بأصل ولكنه يبنى الكلام في
~~الأحكام على المعانى المرسلة فإن عدمها حينئذ شبه بالأصول.
# PageV02P260
# عليه فيما قلناه ولو قال قائل: لم يصح عن أحد من السلف استعمال القياس
~~على ما يعتاده أبناء الزمان من تمثل أصل واستتاره معنى فيه وربط فرع به كان
~~ذلك حقا وصوابا.
# فأما الكلام الثانى الذى قاله وزعمه أن القول بهذا يؤدى إلى خروج الأمر
~~عن الضبط وانحلال أمر الشرع ورد الأحكام إلى أرآء الرجال فهذا لا يلزمنا
~~لأنا نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع
~~والجملة أنه يعتبر وجود معنى يناسب الحكم الذى يبنيه عليه من غير أن يدفعه
~~أصل من كتاب أو سنة أو إجماع وقد قال بعض أصحابنا في العبارة: عن هذا إنه
~~قد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعى رحمه الله: نتخذ
~~تلك العلل معتصما ويجعل الاستدلال قريبا منها وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها
~~مثلا أصول والاستدلالات معتبرة بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من
~~اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد
~~إلى الشرع ولم يرده [إلى] 1 أصل كان استدلالا مقبولا مثاله أن الرجعية
~~المحرمة الوطء عند الشافعي رحمه الله عليه مباحة الوطء عند أبى حنيفة
~~واستدل الشافعى بأنها متربصة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان
~~الذى تؤثر فيه بالتبرئة متناقض ثم هذا يعتضد تبرئة بأن الزوج لو اعتزل
~~امرأته قبل الطلاق مدة العدة. ثم طلقها لم يعتد بما كان منها عدة ولو كانت
~~تحل قبل الطلاق وبعد الطلاق لما كان لاختصاص العدة بما يعد الطلاق معنى
~~وهذا نوع استدلال ضمنى مستخرج من العدة ولم يطلب الشافعى لهذا أصلا يقيس
~~عليه وذكر بعض متأخرى الأصحاب في هذا كلاما طويلا لم أر في حكايته فائدة
~~فتركته وقد ترد المسألة من أولها إلى آخرها إلا القليل على ms718 طريقة المشايخ.
# وأما نحن فعلى طريقة المحققين لا نرى الاعتماد على العدة وإن كان هو
~~متعلقا حسنا من حيث الحكم وأقل غائلة في هذا التعليق على أصل الخصم أنه لا
~~يجتمع العدة وشغل الرحم من الزوج فإنه قد صار مراجعا بالوطء ولهم على العدة
~~كلام واقع على ما ذكرناه في الخلافيات وإنما المعتمد عندنا وقوع الطلاق
~~وهويصرف فأجر عمله الإسقاط والإزالة فلابد أن يزيل شيئا وليس ذلك إلا ملك
~~الحل وقد بينا وجه الاعتماد على هذا ومشيئة وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة
~~الاستدلال سوى هذا. PageV02P261
# وقال: مثال الاستدلال ما قال أصحابنا: إن الخارج من غير السبيلين ليس
~~بحدث1 لأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره وحكمه وكذلك قالوا: لو كانت
~~القهقهة حدثا ينقض الطهارة لاتفق في ذلك حال الصلاة وحال غير الصلاة.
# ومثال ذلك أيضا ما قالوا في المتيمم إذا رأى الماء: إنه لا يكون رؤية
~~الماء حدثا2 لأنه لو كان رؤية الماء حدثا لم يختلف موجبه في وجوب الغسل
~~تارة والوضوء أخرى ومن ذلك قولهم في توسيع وقت الحج3: إنه لو كان مضيقا لكن
~~المؤخر له عن عام وجوبه إذا أتى بعد ذلك يكون قاضيا لا مؤديا فلما كان
~~مؤديا دل أنه موسع الوقت ومن ذلك أيضا ما قاله الشافعى: إنه لو كان اللعان
~~شهادة لكان حكمه كيت وكيت على ما عرف.
# ومنها ما استدل به الشافعى على إبطال علة الوزن. فقال: العلة الموجبة
~~لتحريم التفاضل لو كان هو الوزن ما جاز إسلام الذهب والورق في سائر
~~الموروثات على ما هو المعروف.
# وعندي أن هذا كله قياس لاعتبار شئ بشئ بمعنى مستخرج.
# ويجوز أن يقال: إنه قياس من حيث المعنى لا من حيث الصورة والدليل على أنه
~~لم يخرج من قسم القياس أنه استند في كونه دليلا إلى غيره وما استند إلى
~~غيره واعتبر به فلابد أن يكون غير خارج من قسم القياس.
# ويجوز أن يقال: إنه نوع بحث يثير حكما شرعيا. وقد قالوا: إنه يجوز أن
~~يوجد في ms719 الأحكام الشرعية ما لا أصل له بعينه وذلك نحو العمل القليل في
~~الصلاة وما شاكله وذلك لأن الدليل لما دل أن كثير العمل يفسد الصلاة وأن
~~قليله لا يفسدها ولم يثبت PageV02P262
# بالنص القدر الذى يفسد والقدر الذى لا يفسد وجب الرجوع إلى الاجتهاد.
# وقال بعضهم: إن قدر ما يفسد الصلاة على التقريب ما إذا شاهد المشاهد لم
~~يظن أنه في الصلاة وعلى الجملة فلا شك أن العمل في ذلك على ما ظن المصلى
~~أنه قليل فلا يفسد أو كثير فيفسد وليس ذلك راجع إلى أصل بعينه من أصول
~~الشرع وقد ألحق بعض أصحاب أبى حنيفه بهذا الباب انكشاف ساق المرأة فإنه
~~يقول إذا انكشف ربع الساق فما فوقه فسدت صلاتها وإن كان قد انكشف ما دون
~~الربع لا تفسد وذكروا لهذا التقدير وجها على التقريب وهو أن الناظر إلى ساق
~~المرأة إذا كانت الساق مكشوفة إنما يبصر جانبا منها وللشئ اربعة جوانب فإذا
~~رأى جانبا منها فيكون قد رأى الربع فجرى في هذا مجرى الكل في فساد الصلاة
~~وهذا أيضا شئ قالوه على وجه التقريب من غير أن يستند إلى أصل وعلى هذا من
~~مذهبهم مقادير النجاسات المعفو عنها وقدر ما ينزح من الدلاء من البئر عند
~~وقوع الحيوانات فيها.
# وقد قدر الشافعى أيضا في المتابعة بين الإمام والمأموم فقال: إذا سبق
~~الإمام المأموم بركن واحد أو ركنين لم تفسد المتابعة وإن سبق بثلاثة أركان
~~فسدت المتابعة1 وهذا تقدير على وجه التقريب ليس له أصل بعينه ولذلك قال في
~~المسافة بين الإمام والمأموم إذا زاد على مائتى ذراع أو ثلاث مائة فسدت
~~المتابعة وفيما دون ذلك لا تفسد وإن كان هذا تقديرا على وجه التقريب غير
~~مستند إلى أصل بعينه وعلى هذا نفقة الموسر والمعسر ينظر في ذلك على حسب
~~العادة فيعرف بذلك الموسر من المعسر ونجرى الحكم على ذلك وهو غير مستند إلى
~~أصل بعينه.
# وكذلك القول في جهة الكعبة ومقدار ما يعرف أنه على جهة الكعبة أو ليس ms720 على
~~جهة الكعبة وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات وإيجاب قدر القيمة
~~حكم شرعي وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل.
# وقد قيل: إن الأمارة في هذا عقلية وهى النظر إلى عادات الناس.
# ألا ترى أن من قوم الثوب بعشرة لو قيل له: لم قومته بذلك يقول: إن عادة
~~الناس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة ويمكن أن يسألوا على هذا فيقال إذا
~~جعلتم الأمارة في هذا عقلية فهلا قلتم: إذا خرق زيد ثوب عمرو يكون الواجب
~~تخريق ثوبه PageV02P263
# والجواب عنه: إن زيدا إذا خرق ثوبه يقابل بتخريق ثوب الجاني وقد أضر
~~بنفسه لحين لم يتعرض من ماله التالف بماله ولا يجوز أن يضر الإنسان بنفسه
~~من غير فائدة فإن قال قائل: فائدته التشفى. قيل له التشفى تبع لحسن تحريق
~~ثوب الجانى فإذا لم يحسن التخريق لم يحسن التشفى ذكر هذا السؤال عبد الجبار
~~الهمدانى في العمد وأجاب بما بينا.
# وعندي إن هذا ليس بشئ لأن السائل يقول: إن التشفى حسن بدليل القصاص فإن
~~اعتبار التشفى فيه قد حسن فليحسن ها هنا وإذا حسن التشفى وجب أن يحسن
~~التخريق ويصير حسن التخريق لثوب الجانى تبعا لحسن التشفى والأولى أن يقال
~~في هذا: إذا لم يجوز تخريق ثوب الجانى لانعقاد الإجماع أنه لا يجوز وإنما
~~فرقنا بين النفس وبين المال بمحض اتباع الشرع وعلى أن الأصل المعلوم في
~~الضمانات الواجبة للآدميين هو أن ينظر لما فيه صيانة حقوقهم عليهم وحفظها.
# ألا ترى: أن في الأعيان القائمة وجب صيانتها وحفظها على أربابها بوجوب
~~الاحتراز عما يؤدى إلى إهلاكها وإتلافها فإذا تلفت وجب أيضا ضمانها على ما
~~يكون فيه حفظ حقوق الملاك عليهم بقدر الإمكان وذلك بإيجاب المثل في
~~المثليات وإيجاب القيم في غير المثليات فيقوم المثل مقام المثل وتقوم
~~القيمة مقام العين المقومة ويصير كأن المتلف باق لملاكه محفوظ عليهم وكأنه
~~لم يتلف وهذا هو المعنى المعقول في إيجاب الضمان وأما الإتلاف في مقابلة
~~الإتلاف فخارج عن هذا المعنى وفيه ms721 تقدير الإهلاك السابق ومقابلة إهلاكه
~~بإهلاك مثله إلا أن الشرع ورد بالقصاص على خلاف هذا الأصل لغرض قائم فيه لا
~~يوجد في الضمان من حيث المال وهو زجر الجناة وإحياء النفوس ومعلوم قطعا أنه
~~يوجد في القصاص من الزجر والردع المؤدى إلى حياة النفوس ما لا يوجد في
~~النفوس فصار القصاص ضمانا شرعيا للنفس لغرض مختص به وصارت الدية ضمانا
~~قياسيا للنفس من حيث إن فيه إيفاء حق صاحب الحق عليه وحفظه له بقدر الإمكان
~~وأن الدية قامت مقام نفسه في السلامة لصاحب الحق إن كانت الجناية في قطع
~~اليد أو وارثه إن كانت الجناية بقتل النفس وسلامة العوض لمن يقوم مقام صاحب
~~الحق ينزل منزلة سلامته لصاحب الحق فاستقام كون القصاص ضمانا بالشرع
~~واستقام كون الدية ضمانا بالقياس ولم يجز الجمع بينهما لأن كلا الواجبين
~~بدل النفس وإن اختلفت جهة إيجابهما ولا يجوز إيجاب واجبين عن متلف
# PageV02P264
# واحد فأما في تخريق الثوب وقتل البهيمة فليس في مقابلة التخريق بالتخريق
~~وقتل الدابة بالدابة غرض صحيح لأن نهاية ما في الباب أنه يوجد بذلك إتلاف
~~مال عليه وفى أخذ الضمان يوجد هذا مثل ما يوجد إذا أهلكنا ماله عليه فإنا
~~إن قدرنا أنه يتلف عليه بهيمته بإتلافه عليه بهيمة أو قدرنا أنه خرق عليه
~~ثوبا بإزاء ما خرق وعليه ثوبه فإنه لا يجوز أن يعرض بهائمه فيتلف عليه أى
~~بهيمة شاء أو يخرق أى ثوب شاء بل ينبغى أن يخرق ثوبا مثل ثوبه أو يتلف
~~بهيمة مثل بهيمته وإذا فعل ذلك كان ذلك في المعنى وأخذ الضمان سواء وأما
~~القصاص ففيه إتلاف نفسه وإزهاق روحه ولا شك أن فيه معنى زائد على الدية وقد
~~لا يبالى الإنسان بإعطاء الدية بقتل عدوه فإذا عرف أنه يقتل إذا قتل انكف
~~عنه فهذا هو المعنى الصحيح والحكمة المعقولة الشرعية وعلى مثل هذا يكون
~~المعول في هذا وأمثاله وأمثال هذه المعانى تكثر في الشرع وقد يكون نظير هذا
~~إيجاب الكفارة في القتل فإن الله تعالى ms722 لما خلق ليعبدوه على ما نص عليه
~~فإذا قتل إنسانا فهو بالقتل قد أبطل عليه معنى التعبد والتعبد من العبد لله
~~تعالى مقصود كلى من العباد فصح بنا إيجاب الضمان على هذا المعنى الذى يليق
~~به وليس ذلك إلا الكفارة بإعتاق رقبة إذا قدر عليها لأن العبد مسلوب النفس
~~بالرق فكأنه هالك عن صفة الآدمية وقد قدم الله حق السادة على حقه في كثير
~~من المواضع فأوجب الله على القاتل عتق رقبة على معنى أنه يزيل عنه صفة الرق
~~فيكون قد أحيا نفسا بقدر الإمكان فأقامه مقام النفس التي أتلفها لتعبد الله
~~مكانها فيكون قد أقام الله عبدا يعبده مكان العبد الذى أهلك فيها فبهذا
~~الوجه يضمن حق الله وصار الضمان كضمان النفس بالدية أو القود فعلى هذا
~~يستوى فيه القتل عمدا وخطا لأن حق الله في جهتى العمد والخطأ مثلما يكون حق
~~الآمى مضمونا في الجهتين أيضا ويستوى في هذا أيضا قتل المسلم والكافر والحر
~~والعبد والبالغ والصبى وينظر إلى أصل ما كان عليه الخلقه وقد خلق الكل في
~~الأصل. ثم يتصل بهذا الفعل أن الواجب باسم الكفارة والكفارة اسم معنوى وهو
~~التغطية فيكون واجبا لتغطية الذنب ومحوه والذنب متى صار مغطا ممحوا التحق
~~المذنب بمن لم يذنب فصارت الكفارة كفارة بهذا المعنى ولا نقول: إنه عبادة
~~لأنه ليس القصد منها التقرب إلى المعبود. ولا نقول: إنه عقوبة لأنه ليس
~~فيها أخذ أو تنكيل والعقوبات هى ما يختص بصفة الأخذ أو التنكيل فكان شيئا
~~غير العبادة والعقوبة وهى أنها كفارة ومعناها أنها ماحية للذنب
# PageV02P265
# مغطية له والشئ إذا أمحى ذهب ولم يبق وإذا غطى لم يبق له أثر وإذا كان
~~كذلك استقام إيجابها على الكافر كما يستقيم إيجابها على المؤمن فهذا الذى
~~ذكرناه وما يشبهه استدلالات حسنة ومعان بالغة مناسبة للأحكام المبنية عليها
~~تعلق بقلب كل فقيه إن هذا هو المعنى الذى يبتنى عليه الحكم ومن هذا الباب
~~أيضا ما نقول فيمن نفى وجوب الكفارة [بعيد بالوطء في الصوم] ms723 1 وإيجابها
~~بالوطء وهو أنا نقول: إن الجماع محظور الصوم والأكل والشرب مناف للصوم لأن
~~الصوم عبادة كف عن قضاء شهوة2 على خلاف النفس فينبغى أن يكون التعبد بالكف
~~في زمان الفعل عبادة حتى يكون بخلاف هوى النفس فإنه إذا لم يكن زمان الفعل
~~عادة لم يحصل الكف عبادة والنهار زمان الأكل والشرب عادة فكان الكف عنه في
~~هذا الزمان عبادة تعم هو محظور العبادة لأن الحظر والتحريم للعبادة يكون
~~متحققا في زمان الفعل عادة أو لا في زمان الفعل عادة وإذا ثبت أن الأكل
~~والشرب مناف للصوم فيصير بفعله تاركا للصوم في المستقبل وترك الصوم لا يوجب
~~الكفارة كتركه في الابتداء وأما الوطء لما كان محظور الصوم فيكون بالكف عن
~~الأكل والشرب مقيما على فعل الصوم غير أنه يكون جانيا عليه بفعل المحظور
~~وإيجاب الكفارة بفعل محظور الصوم لا يكون دليلا على إيجاب الكفارة بترك
~~الصوم وانقطع إحدهما عن الآخر صورة ومعنى وبطل فهذا استدلالهم في إيجاب
~~الكفارة في الوطء على إيجاب الكفارة في الأكل وهم يدعون على أنا أوجبنا
~~الكفارة في الأكل والشرب بطريق الاستدلال لا بطريق القياس ومن وجوه
~~الاستدلال ما نقوله في مسألة الاستيلاء فإن عندنا لا يملك الكفار ما
~~استولوا عليه من أموال المسلمين بخلاف المسلمين إذا استولوا على أموال
~~الكفار ملكوها.
# وإنما قلنا: إن المسلمين يملكون أموال الكفار إذا استولوا عليها ويملكون
~~رقابهم إذا أسروها لأن المشركين في معنى العبيد فإن حريتهم غير ثابتة ثبات
~~تمكن واستقرار.
# وأما أموالهم التي في أيديهم إنما هى للمسلمين وهى في أيديهم بمنزلة
~~الغصب لأن الله إنما خلق الدنيا وما فيها من أصناف الأموال والقنيات لعبيده
~~الذين يؤمنون به PageV02P266
# ويعملون ما خلقهم له من عبادته وجعل سائر الأملاك معاونات لهم على إقامة
~~طاعاته فمن كفر وعبد غيره فلا شئ له يستعين به على كفره وعبادة غيره فما
~~حصلوه في أيديهم واحتووا عليها فهى غصب في أيديهم وسبيله أن يرد إلى من
~~يسعتين به على طاعة الله ولهذا سمى ms724 المال المأخوذ من المشركين فيئا.
# ويقال: أفاء الله مال المشركين أى رده علينا بعد أن كان المشركون غصبونا
~~إياه وما هذا وصفه فهو مردود على صاحبه فصار ملك المسلمين أموال الكفار
~~بهذا الوجه وهذا لا يوجد في الكفار إذا أخذوا أموال المسلمين لأنها أموال
~~في أيدي ملاكها وعليها حماية الإسلام وإذا كانت في حماية الإسلام لم تزل
~~بغلبة أهل الشرك عليها وصارت أموالهم كرقابهم فهم أحرار حقيقة وأملاكهم لهم
~~حقيقة وأما الكفار فيهم فهم في المعنى عبيد المسلمين وأموالهم التي في
~~أيديهم للمسلمين فالكل يكون فيئا لأنهم عبيد أبقة ردوا إلى مواليم وأملاكهم
~~غصوب أعيدت إلى ملاكها فهذه الأمثلة التي ذكرناها في الاستدلال أمثلة حسنة
~~يشهد الشرع والعقل بصحتها ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها شهد له قلبه وما
~~أدركه من معانى الشريعة بصحتها ولم يرده أصل مجمع عليه من كتاب أو سنة أو
~~أجماع فيجوز أن يسمى أنواع هذا استدلالا فإن الأمثلة التي ذكرناها من قبل
~~حكاية عن بعض المتأخرين من أصحابنا فإنها هي أقيسة حكمية منقولة من الأصحاب
~~غير هذا القائل العبارة عنها فسماها استدلالا على أنا نقول لا غيره بالاسم
~~فإن سموا استدلال قياسا والقياس استدلالا فالوجه الذى قدمناه لأن جميع ذلك
~~طلب الحكم من معانى النصوص والكل نوع بحث عن معنى مناسب للحكم صحيح على
~~السبر فهذا صحيح ولا مبالاة بأى اسم سمى وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر
~~الاستحسان وهل يجوز أن يكون حجة على ما ذكره أصحاب أبى حنيفة؟ أو لا؟.
# PageV02P267
### | القول في الاستحسان
# ذكر الأصحاب أن القول بالاستحسان في أصول الدين فاسد وذهب أصحاب أبى
~~حنيفة إلى القول به وكذلك القول بالمصالح والذرائع والعادات من غير رجوع
~~إلى دليل شرعى باطل فأما مالك فإنه يقول بذلك ويعتمده1.
# واعلم أن الكلام في الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذى يعتمده
~~أصحاب أبى حنيفة فإن كان الاستحسان هو القول بما استحسنه الإنسان ويشتهيه
~~من غيردليل فهو باطل قطعا ولا نظن أن أحدا يقول بذلك تنذكر الآن ما ms725 ذكره
~~أبو زيد في كتابه في معنى الاستحسان لغة وحكما.
# قال: أما اللغة: فالاستحسان هو اعتقاد حسن الشئ. يقال: استحسنت كذا أى:
~~اعتقدته حسنا2 واستقبحت كذا أى: اعتقدته كلك ومحل ظن بعض الفقهاء أن من قال
~~بالاستحسان قد ترك القياس والحجة الشرعية باستحسانه تركها من غير دليل يطلق
~~وطعن بهذا على علمائنا وأن ما هذا تغير الاستحسان لغة فأما عند الفقهاء
~~الذين قالوا بالاستحسان اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي حتى كان القياس
~~غير الاستحسان بعد سبيل التعارض وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك
~~القياس أو الوقف على العمل بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله وإن
~~كان الخفى منه إدراكا ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره ولا رأوا
~~الظهور رجحانا. بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذى تعلق به
~~صحته ولم يكن غرضهم من هذه التسمية إلا يميزوا بين حكم الأصل الذى يدل عليه
~~القياس وبين الحكم المال [عن ذلك السنن الظاهر] 3 بدليل أوجب الذى أماله4
~~فسموا الذى يبقى على الأصل قياسا والذى الممال استحسانا وهذا كما ميز أهل
~~النحو بين وجوه النصب فقالوا: هذا نصب على التفسير PageV02P268
# وهذا نصب على الظرف ونصب على المصدر وكذلك أهل العروض ميزوا بين الطويل
~~والمديد والمتقارب.
# قال محمد بن الحسن في كثير من المواضع: القياس كذا والاستحسان كذا
~~وبالقياس نأخذ وأخذ في عامة المواضع بالاستحسان فعلم أنهما يستويان كدليلين
~~متعارضين.
# قال: فصار العمل بالاستحسان هو الممال بحكمه من الطريق الظاهر إلى الخفى
~~بدليل شرعي لا بهوى التعيين فإنه كفر وإنما سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك
~~الظاهر بالخفي الذى ترجح عليه فلما كان العمل به مستحسنا شرعا سموا الدليل
~~بهذا الاسم كان اسما مستعارا كاسم الصلاة والصوم وغير ذلك.
# قال: ثم الاستحسان قد يكون نصا وقد يكون ضرورة وقد يكون إجماعا وقد يكون
~~قياسا خفيا1.
# أما النص فنحو قول أبى حنيفة في من أكل ناسيا لصومه: لولا قول الناسى
~~لقلت يقضى القياس الظاهر بوجوب القضاء إلا أنى ms726 استحسنت تركه بنص خاص ورد
~~فيه2 وهذا لأن النص فوق الرأى فأستحسن ترك الرأى به.
# وأما الإجماع فنحو جواز الاستصناع فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قد بينا
~~وحدثنا من غير تكبر والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع معدوم.
# قالوا: وأما الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد تنجسها3
~~والقياس يأبى ذلك لأن الدلو ينجس لملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس فلا
~~يمكن الحكم بطهارة الماء إلا أن الشرع حكم بالطهارة الضرورية لأنه لا يمكن
~~غسل البئر ولا الحوض وإنما غاية ما يمكن هذا وهو نزح الماء النجس وحصول
~~الماء الطاهر فيه فاستحسنوا ترك العمل بالقياس لأجل الضرورة والعجز فإن
~~الله تعالى جعل العجز عذرا في سقوط العمل بكل خطاب وأما ترك القياس بدليل
~~أخفى منه فهو مثل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة بعينها في
~~يد البائع لم تقبض لا يتحالفان قياسا لكن القول قول المشترى وفى الاستحسان
~~يتحالفان لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه PageV02P269
# لأن البائع يدعى على المشترى زيادة الثمن والمشترى ينكره وأما المشترى
~~فيدعى على البائع وجوب تسليم السلعة عند أداء ما يدعيه من الثمن والبائع
~~ينكره فأخذوا بدليل الاستحسان دون القياس لأن تأثيره أكثر وأخذ بالقياس في
~~موضع آخر وهو إذا تلا آية السجدة في صلاته فركع في صلاته ينوب الركوع عن
~~السجود قياسا لأن الواجب عليه عند قرآة السجدة الخشوع والخضوع لله تعالى
~~وذلك يحصل بالركوع وفى الاستحسان لا ينوب لأن الواجب عليه السجود والركوع
~~غير السجود ولا يعرف أنه مثله في الخضوع والخشوع بالقياس أخذوا لأن الواجب
~~الخشوع والركوع خشوع تام مثل السجود بخلاف القياس لأنه ليس بخشوع تام ونحن
~~أوردنا ما قالوه في الاستحسان لتعرف حقيقة مذهبهم.
# ويقال لهم: إن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في النفس ويستحسن في
~~الطبع فلا شك أنه باطل والأحكام إنما تبنى على أدلة الشرع لا على الهواجس
~~والشهوات وما يقع في الطباع وإن كان هو الحكم بأقوى الدليلين من كتاب أو
~~سنة ms727 أو إجماع أقوى من قياس فلا معنى لتسميتهم ذلك استحسانا ولإن كان هذا
~~النوع استحسانا فكل الشرع استحسان فلا معنى لتخصيص ذلك ببعض المواضع دون
~~البعض.
# واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية فإن الاستحسان
~~على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به والذى يقولونه
~~لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهذا لا
~~ننكره لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما1 لما يقال به لمثل هذا الدليل.
# وقد قال بعضهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه وهذا باطل لأنا لا نقول
~~بتخصيص الأقيسة وقد أبطلناه من قبل.
# وقال بعضهم: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وهذا أيضا باطل لأنهم
~~يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نص استحسانا أيضا.
# وقال بعضهم: الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى أولى منها ولولا ما
~~يوجب الثبات على الأولى وحده أبو الحسن الكرخى من أصحابهم وقال: هو أن يعدل
~~الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها لوجه هو أقوى من
~~PageV02P270
# الأول يقتضى العدول عن ذلك وهذا يلزم عليه أن يكون القياس الذى يعدل به
~~إليه عن الاستحسان استحسانا.
# وقد قالوا في مسائل بالقياس نأخذ وعدلوا عن الاستحسان إليه وسموه قياسا
~~وعلى الجملة لا معنى لهذه التسمية وهى تسمية لا يمكن حدها بحد صحيح تختص
~~به.
# وأما تفسيرهم الذى يفسرونه فنحن قائلون بذلك وليس مما يتحصل فيه خلاف وقد
~~ذكر الشافعى لفظ الاستحسان في مراسيل ابن المسيب وقال أيضا في المتعة:
~~واستحسن يقدر بالأفلس درهما ليس هذا اللفظ بممتنع في بعض المواضع وإنما
~~المستنكر أن يجعل ذلك أصلا من الأصول تبنى عليه الأحكام وخالف بينه وبين
~~سائر الأدلة ولا يمكن تحقيق المفارقة والتمييز على ما سبق به القول في
~~السبب والعلة والشرط والفرق بين معانى ذلك ومواجبها.
# PageV02P271
### | 
### | السبب
# و
### | العلة
# والشرط</span>
# السبب
# ...
# اعلم أن مما يكثر ذكره1 في أقوال الفقهاء ويرد في المسائل هو ms728 السبب
~~والعلة والشرط ولابد من معرفة ذلك والفرق بين معانيها ومواجبها.
# أما السبب:
# فاعلم أن السبب في اللغة: اسم للحبل الموصل إلى ما لا يوصل إليه إلا
~~بتعلقه به2. ثم يسمى كل مبنى يتوصل به إلى مطلوب مرام باسم السبب بسببها
~~بالحبل الذى يتدلى به من يوصل به إلى مرامه ومطلوبه مع أنه لا أثر للحبل في
~~إيجاد ذلك المطلوب وتحصيله وإذا كان السبب في اللغة اسما. فنقول: حده ما
~~يوصل إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما.
# وقيل: إن السبب مقدمة يعقبها مقصود لا يوجد إلا بتقديمها فلا أثر لها فيه
~~ولا في تحصيله3 وهذا كالجبل سبب للوصول إلى الماء ثم الوصول بقوة النازح لا
~~بالحبل PageV02P272
# وكذلك الطريق سبب للوصول إلى المكان الذى يقصده ثم الوصول لا يكون
~~بالطريق بل بقوة الماشى وكذلك الدلالة بحل الشىء سبب لأخذه وليس الأخذ
~~بدلالة بل هو بقوة الأخذ وكذلك حل قيد المقيد سبب لفراره ثم ليس الفرار بحل
~~القيد. بل هو بقوة الفار ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه بقوله سبحانه
~~وتعالى: {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم
~~تعقلون} [البقرة: 73] .
# فجعل الله تعالى ضرب القتيل ببعض لحم البقرة سبب الحياة فلا أثر لذلك في
~~الحياة وكذلك ضرب موسى البحر بالعصا صار سببا لصيرورته يبسا وضربه الحجر
~~صار سببا لانفجار العيون من غير أن يكون ضرب العصا مؤثرا في تجفيف البحر أو
~~انفجار الماء من صخرة صماء وتبين بهذه الأمثلة صحة قولنا في الحد الأول أنه
~~وصل إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما.
# ببينة: أن العصا بالضرب في البحر والحجر لم ينقلب طبعه عما كان إلى شئ
~~آخر ليؤثر في يبس البحر أو انفجار الحجر بالضرب ولكنه صار سببا بجعل الله
~~تعالى ذلك سببا فدل أن السبب للشئ سبب وإن لم يكن له تأثير في إيجاده بوجه
~~ما ولأهل الكلام في هذا خوض كثير وقد جعلوا الطعام سببا للشبع والماء سببا
~~للإرواء وليس هو بنفسه مشبعا ولا مرويا لكم المشبع والمروى ms729 هو الله تعالى
~~على الحقيقة وهذا من حيث الاعتقاد صحيح لكنه لا يسببه النظر الأول فإن في
~~الطعام طبع الإشباع وفى الماء طبع الإرواء والأولى هو الاقتصار على القدر
~~الذى قلناه.
# وذكر أبو سليمان الخطابى وقد كان من العلم بمكان عظيم وهو إمام من أئمة
~~PageV02P273
# السنة صاح للاقتداء به والإصدار عنه. قال: السبب هو الوصلة التي يتوصل
~~بها إلى الشئ ومن هذا قيل للحبل سبب وللطريق سبب لأنه بسلوكه تصل إلى
~~الموضع الذى تريده قال الله تعالى: {فأتبع سببا} [الكهف: 85] أى طريقا وقد
~~يسمى السبب علة لأنه يتوصل به إلى معرفة الحكم كما بنيته بالعلة على الحكم
~~إلا أنه ليس كل سبب بعلة ولكن كل علة سبب كما أن كل علة دليل وليس كل دليل
~~علة وفرقوا بين العلة والسبب من وجوه. فقيل: العلة لا توجد إلا ومعلولها
~~موجود كالنار لا توجد ولا إحراق وقد يوجد السبب ومسببه غير موجود كالسحابة
~~توجد ولا مطر وقد قيل: إن السبب هو الحال الذى يتفق بكونها نزول الحكم
~~كالوقت الذى يتفق فيه نزول الحكم والعين التي يتفق نزوله فيها وقد يوجد
~~السبب والحكم غير مقصور عليه بل يكون عاما لأهل ذلك السبب وغيرهم فيمن لا
~~يشاركهم فيه.
# PageV02P274
# وأما
### | العلة
# فتطرد مع الحكم بكل حال وقيل: إن العلة هى المعنى الجالب للحكم ومنه علة
~~المريض وهى السبب والجالب للمرض.
# وقد قال بعض الشعراء:
# ألم تر أن الشئ للشئ علة ... يكون بها كالنار تقدح بالزندى
# وقد قيل أيضا: إن اشتقاق العلة في اللغة راجع إلى معنى التكرار والدوام
~~وذلك أن العرب تسمى السقى الثانى عللا وتسمى المرأة التي نكحت على الأخرى
~~علة وذلك أنها تعل بعد صاحبتها فكانت العلة على هذا الاشتقاق هى الشئ التي
~~يتكرر ويدوم بوجوده ما علق به.
# واختلفوا في المعلول ما هو؟ فقال بعضهم: هو الحكم لأنه مجلوب العلة ويقال
~~علة هذا الحكم كذا فتضيف العلة إلى الحكم.
# وقال آخرون: هو الشيء الذى وقعت فيه العلة بمنزلة المضروب الذى وقع فيه ms730
~~الضرب.
# ألا ترى أنا نقول: إن البر معلول بالأكل والخمر معلول بالشدة.
# PageV02P274
# وأما
### | الشرط
# فأصله العلامة1.
# قال أبو عبيد: ومنه أشراط الساعة أى علاماتها.
# وحد الشرط: ما يتغير به الحكم بوجوده2 ويفارق السبب لأن الشرط يقتضى
~~PageV02P275
# تغير الحكم بوجوده وعدمه والسبب قد لا يوجد ذلك بل يوجب مصادفته وموافقته
~~وقد أشار إلى هذا الذى قلناه الشيخ القفال الشاشي.
# قال القفال: والطريق في التمييز بين العلة والسبب والشرط أنا ننظر إلى
~~الشئ فإن جرى مقارنا للشئ مع تأثير الشئ فيه دل على أنه علته وإن جرى
~~مقارنا للشئ أو غير مقارن لا تأثير للشئ فيه دل أنه سببه. PageV02P276
# وأما الشرط هو ما يختلف الحكم بوجوده وعدمه وهو مقارن غير مفارق للحد
~~كالعلة سواء إى أنه لا تأثير له فيه وإنما هو علامة على الحكم من غير تأثير
~~أصلا.
# ويقال أيضا في الفرق بين السبب والعلة: إن السبب قد يوجد مع تراخى الحكم
~~كالبيع بشرط الخيار سبب للملك ليس بعلة ولو كان علة لما تأخر حكمه ولكنه
~~سبب منعقد ويصير علته بارتفاع الخيار فيكون ارتفاع الخيار شرطا ليصير علة
~~لوقوع الملك فمتى وجد هذا الشرط انقلب السبب علة ولا يتراخى عنه حكمه ثم
~~الحكم إذا وجد بانضمام الشرط إلى السبب يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ولهذا
~~قلنا: بتضمين شهود اليمين إذا رجعوا دون تضمين شهود الشرط وكذلك حصول الجرح
~~في المجروح من المكلف المختار سبب لوجوب القصاص عند زهوق الروح ويصير عند
~~زهوق الروح علة القصاص وكذلك حصول النافى في يد الغنى المكلف في الزكاة سبب
~~لوجوب الزكاة وإذا حال الحول صير علة موجبة وكذلك اليمين قبل الحنث سبب
~~لجواز أداء الكفارة ويصير عند الحنث علة موجبة مقررة وكذلك الطلقة الواحدة
~~سبب التحريم في الرجعة وعند انقضاء الرجعة تصير علة لانقطاع النكاح.
# وقد ذكروا مثال هذا الشرط فقالوا: إن الحياة شرط في صحة وجود العلم
~~والقدرة وغيرهما من صفات الحى ولا يصح وجود العلم والقدرة بدون الحياة وهذا
~~في العقليات وفى ms731 الشرعيات لا تصح الصلاة بدون الطهارة ولا يصح الصوم بدون
~~النية وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا وقد أوردناه على ما ذكره الأصحاب مع شئ
~~من الزيادة في تقديره وتحقيقه.
# وأما أبو زيد فله كلام كثير في السبب والعلة والشرط ونذكر طرفا من ذلك
~~ونتكلم على ما يوافق مذهبنا قال في تقويم الأدلة: الأسباب التي تسمى أسبابا
~~شرعا أربعة أقسام سبب اسما لا معنى وسبب محض اسما ومعنى وسبب هو علة العلة
~~معنى وسبب هو علة معنى.
# أما السبب اسما لا معنى ولا حكما فنحو اليمين بالله في حق الكفارة فإنها
~~بعد الحنث تجب باليمين لا بالحنث على ما عرف وكذلك النذر المعلق بالشرط
~~فإنه يلزم بعد الشرط بالنذر لا بالشرط ويسمى النذر المعلق بالشرط سببا
~~وكذلك اليمين إلا أنه اسم مجازا لتصوره بصورة الأسباب لا حقيقة لعدم معنى
~~السبب لأن معنى السبب ما يكون مؤديا إلى غيره وطريقا واليمين تعقد للبر
~~وأنه مانع من الحنث الذى تجب
# PageV02P277
# عنده الكفارة وليس بطريق ولكنه لما كان الغرض أن يزول المانع فيصير علة
~~كان في صورة السبب ويتحلل المانع ذهب عنه معنى السببية ولهذا قال أصحابنا:
~~لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث.
# قال: ونقول على هذا: إن تعليق الطلاق بالنكاح جائز لأنه ليس بطلاق ولا هو
~~سبب الطلاق ولا يعتبر لانعقاده شرطا لطلاق وهو ملك النكاح كما لو حلف بشئ
~~آخر وإنما تكلم هذا بما يصير خلافا وهو إذا وصل إلى المرأة التي هى محلها
~~بعد الشرط وإنما يعتبر في الحال كون الرجل من أهل التكلم به ومن أهل اليمين
~~لأن السبب ما يتقرر عند الوصول إلى المقصود لا ما يرتفع واليمين يرتفع بعد
~~الحنث لأنه يبقى بعد الحنث قوله أنت طالق أو على كذا وهذا القدر لا يكون
~~يمينا.
# وكذلك اليمين بالله قبل الحنث يمين منعقدة للبر وبعده يزول الانعقاد وهو
~~كعقد قائم مفسوخ فلا يكون البيع سببا لحكم الفسخ بحال وبالفسخ يزول معنى
~~البيع.
# وكذلك بعد الحنث يزول معنى اليمين المنعقدة ms732 لإيجاب البر فلا تكون
~~المنعقدة سببا لما يتعلق ثبوته بانفساخه.
# قال: فالمتعلقات بشروط ليست بأسباب حكما ومعنى لما يجب عند الشرط وقد
~~تسمى أسبابا تسوية مجازا فهذا ضرب مجاز ولكنه معتبر شرعا لأنه في الحال
~~معتبرة أيمانا لحكم شرع اليمين له وكان عقدا صحيحا لحكم صحيح وإنما أبطلنا
~~كونه سببا لحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد في الحال.
# قال: وأما السبب المحض فنحو حل قيد العبد حتى أبق فإنه سبب محض ولا يضمن
~~العبد لأن الإهلاك كان بالإباق والإباق كان باختيار من العبد لا بقوة حدثت
~~من الحل وكذلك إذا دل سارقا على المال حتى سرق ولا يضمن المال لأن أخذ
~~المال كان باختيار السارق لا بقوة حدثت من الدلالة.
# قال: ولهذا قال علماؤنا: إن الدابة إذا أتلفت زرع الإنسان لم يضمن صاحب
~~الدابة1 لأن التلف كان بوطء أو بأكل فعلته الدابة باختيارها لا بقوة حدثت
~~من تسبيب صاحبها وكذلك ما انفتح باب أسطبل حتى خرجت الدابة أو باب قفص حتى
~~PageV02P278
# طار الطير لم يضمن1 لأن الخروج والطيران كان باختيار من الطير والدابة لا
~~بقوة حدثت من الفتح أوجبت له الاختيار ولا بإلجاء الدابة إليه ليفسد
~~الاختيار بالكره ولا يلزمنا على هذا المحرم إذا دل على صيد حيث يضمن لأن
~~الدلالة سبب محض في حق جناية الأخذ ولا ضمان عليه من حيث الأخذ للصيد ولكنه
~~يضمن من حيث أزال أمنه عن الاصطياد وقد لزمه بالإحرام أن لا يزيل أمنه
~~فتكون الإزالة جناية عليه كما يكون ترك الحفظ من المودع جناية على الوديعة
~~يضمن به ويضمن في مسألة الدلالة من حيث إنه جنى بالدلالة على إحرامه فإن
~~أزال الأمن عنه لأن أمنه بسبب تواريه عن العيون فأما بعد العلم بمكانه فلا
~~ينجيه إلا الفرار على خوف ولهذا قلنا: إن حافر البئر لا يضمن الكفارة2 ولا
~~يحرم الإرث2 لأنهما يجبان جزاء بإزاء فعل القتل مباشرة والمباشرة من الحافر
~~في حفره وقد انقضى قبل الاتصال بالساقط وإنما اتصل به عمق حادث بفعله فصار
~~يشبه ms733 سقوطا للعمق الحادث بفعله إلا انه شرط لسقوطه لأنه علة لسقوطه فسقوطه
~~سبب ثقله الذى لا يحمله الهواء والأرض كانت تحمله ولما صار العمق الحادث
~~بفعله شرطا للتلف والكفارة جزاء علة التلف لم يضمن صاحب الشرط وأما ضمان
~~التالف ليس بجزاء علة التلف لينعدم بعدمها بل إنما يضمن التالف لوجود تلف
~~مضاف إليه والحكم إلى الشرط مضاف وجودا وإن لم يضف إليه وجوبا وإذا اضيف
~~إليه ضمن إلا أنه إذا اجتمع علة التلف مع شرط التلف وصلح كل واحد منهما أن
~~يجعل سبب ضمان كانت الإضافة إلى العلة أولى وها هنا العلة ثقله أو شبه وذاك
~~لا يصلح سبب الضمان لأنه ليس بتعد فوجبت الإضافة إلى صاحب الشرط.
# قال: وكذلك زوائد الغصب المتصلة والمنفصلة أمانة3 عندنا لأن ضمان الغصب
~~ضمان فعل خاص هو أخذ مال مملوك ولا يتصور الأخذ على هذا الجزاء إلا بإزالة
~~يده عن الشئ وهذا الحد وجد في الأم ولم توجد في الزوائد لأنها حدثت في يدى
~~الغاصب فلا يجب ضمان الغصب به وإن سلمنا أن البقاء تعد حكما فهو تعد غير
~~الغصب ولما كان تعديا آخر لم يجب به ضمان الغصب فإن ادعى ضمانا آخر غير
~~PageV02P279
# ضمان الغصب تكلمنا فيه. قال وعلى هذا يقول: إن شهود القصاص إذا رجعوا بعد
~~ما قتل المشهود عليه بشهادتهم لا يضمنون الكفارة ولا يحرمون الإرث ويضمون
~~الدية كالحافر سواء لأن المباشرة منهم بأداء الشهادة وقد انقضت بالفراغ عن
~~الأداء ثم حكم الحاكم وما وجب به مضاف إليهم لأنهم ألزموا الحاكم ذلك إلا
~~أن التلف الواقع بالحكم تلف حكمى والكفارة جزاء الإتلاف حقيقة وذلك بمباشرة
~~الولى وهو فيه مختار غير ملجأ فنقصر فعله ولا ننتقل إلى الشهود فلا يلزمهم
~~ضمان القتل حقيقة وكذلك الرجل تكون له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة
~~الصغيرة حتى بانتا فإن الزوج يغرم للصغيرة نصف الصداق ويرجع بما غرم على
~~الكبيرة إن تعمدت الفساد ولا يرجع إن لم تتعمد الفساد1 لأن الرضعة مسببة
~~للفرقة وليست بصاحبه علة ms734 كالحافر سواء لأن فعلها في التمكين من الارتفاع لا
~~غير والفرقة تتعلق بوصول اللبن في الجوف وذلك إنما يحصل بارتضاع الصغيرة
~~وهى مختارة في غير ذلك غير أن مص الصغيرة إنما يكون ارتضاعا ببقاء أثر فعل
~~الكبيرة وهو بقاء الثدى في فمها بإلقام كان منها ابتداء إن كان الإلقام
~~تعديا وإن لم يكن تعديا فكذلك البقاء وهو كالحفر سواء إذا لم يكن تعديا لم
~~يكن وجوب نصف المهر على الزوج بتعد كان منها فلا يكون سبب ضمان لأن الوجوب
~~لا يكون فوق التلف والتلف إذا لم يكن بتعد من الحافر لم يضمن فكذلك الوجوب
~~هاهنا وعندنا الضمان إنما يجب لإيجاب المهر لا بإتلاف ملك النكاح فإنه غير
~~متقوم عندنا ولو شهد الشهود بالفرقة بعد الدخول. ثم رجعوا لم يضمنوا شيئا
~~ومتى كان البقاء تعديا وارتضاع الصغيرة مباحا أضيف الإيجاب إلى ما هو تعد
~~فوجب الضمان على ما مر من الأسباب ووجود بعض ما يتم علته بانضمام معنى آخر
~~إليه كأخذ شطرى البيع وأخذ وصفي علة الربا فهو من الأسباب المحضة لأن الحكم
~~لا يجب ما لم تتم العلة وذكر أن البعض من العلة لا يكون له حكم العلة.
# قال: وعلى هذا نقول: لا تجب صدقة الفطر عن نصف عبد2 لأن علتها الرأس فلا
~~يكون للبعض حكم العلة وكذلك الحفنة بالحفنة لا ربا فيها لأن العلة هى الكيل
~~وهذا بعض ما يكال وليس بمكيل وذكر أمثالا لهذا قال: وأما السبب هو علة
~~العلة PageV02P280
# فهو السبب الموجب لأنه أوجب علة الحكم فمن حيث إنها لم توجب إلا بواسطة
~~علة كانت سببا ومن حيث حدثت العلة الموجبة للحكم به أضيف الوجوب إليه صار
~~موجبا ولهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن علة الحكم لما حدثت بالأولى
~~صارت العلة الأخيرة مع حكمها الأول ومثاله الرمى المصيب القاتل فإنه سبب
~~الموت لأن فعل الرمى ينقطع قبل الإصابة لكنه أوجب حركة في السهم وصل بها
~~إلى الرمى وأوجب نقض بنيته ثم انتقاض البنية أحدث آلاما ms735 قتلته وكان الرمى
~~سببا موجبا وله حكم حر الرقبة من كل وجه فصار الموت وسراية الآلام انتقاض
~~البنية ونفوذ السهم إحكاما للرمى.
# قال: وقلنا نحن: إن شراء القريب إعتاق1 ويجوز به التكفير لا سبب موجب
~~للعتق لأن الشراء علة الملك والملك القريب علة العتق فكان الشراء علة علة
~~العتق فكان له حكم العلة وصار الملك مع العتق حكمين للشراء.
# قال: ولهذا قلنا: إن الحكم يضاف إلى آخر أوصاف العلة لأن ما مضى إنما
~~يصير موجبا بالآخر ثم الحكم يجب بالكل فيصير الوصف الآخر كعلة العلة ومن
~~هذه الجملة قطع حبل القنديل حتى يكسر وشق الزق حتى يسيل لأن قوامه بمسكته
~~ومسكة القنديل بالحل ومسكة الدهن بالزق والقطع والشق علة مزيلة للمسكة
~~وزوال المسكة علة التلف. قال: وأما السبب هو الذي علة فهو الموجب للحكم
~~بنفسه في ثانى الحال بلا واسطة علة لكن الحكم في الحال لم يجب لعدم تمامه
~~لا لعدم بعض ما هو علة بل لعدم وصف ما هو علة من حيث لم يوجب بنفسه حتى تم
~~بوصفه كان سببا وطريقا إليه ومن حيث إن الحكم في الثاني يضاف إلى العلة دون
~~وصفها لأن الأوصاف أتباع لم تكن سببا محضا بل كان سببا ابتداء وعلة انتهاء
~~وهذا أرق وجوه الأسباب ومثاله النصاب فإنه سبب الوجوب وعلة إذا تم الحول2
~~لأن الزكاة تجب بسبب الغنى والغنى في النصاب دون الحول ولما لم تجب الزكاة
~~بالنصاب نفسه علم أن معه معنى آخر على القائم به وهو أنه يوصف بأنه حولى في
~~ملكه لأن الشرع علق الزكاة قال: نام معنى والنمو لا تكون إلا مدة فشرط صفة
~~التفاجؤ لا يستحق النمو فصار المال المرصد للنمو أصل العلة والحول وصفا فلم
~~PageV02P281
# يعمل أصل العلة ما لم يتم وصفه.
# قال: ولا يقال: إن حولان الحول عليه شرط الوجوب لأنه سبب بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول الحول" 1 وحتى ليست بكلمة شرط إنما هى
~~توقيت ولا يقال إن الحول ms736 أجل مانع لأن الأجل لو منع لكان رخصة لصاحب الحق
~~فكان ينبغى أن تسقط بإسقاطه بأن يأخذ بالعزيمة ويجعل الأداء كما في صوم
~~المسافر لما كان المانع من الوجوب أجل الله تعالى صح التعجيل بها هنا إذا
~~عجل لا يكون فرضا. بل يكون موقوفا إلى أن تتم العلة بوصفها على ما مر بيانه
~~علم أن عدم الوجوب لعدم تمام العلة وأن التعجيل ليس على وجه الرخصة وهذا
~~لأن الحول متى تم واتصف النصاب بما قلنا والوصف لا يقوم بعينه. بل بالموصوف
~~وهو المال من حين صار سببا لأنه لا يتصف المال بالحول إلا إلا إذا بقى حولا
~~فاستند بالوصف إلى أصل المال وصار ذلك المال من أول الحول متصفا بأنه حولى
~~كالرجل يعيش مائة سنة فيكون الموصوف بهذا البقاء ذلك الوليد نفسه لا شخص
~~آخر فإذا استند الوصف إلى أول النصاب استند الحكم والوجوب إلى أوله أيضا
~~فيعتبر التعجيل مؤديا بعد الوجوب فيجزئه وأما بعض العلة فلا تستند إلى ما
~~قبله. بل تقتصر على حين وجوده لأنه ليس بتبع لما قبله وإذا اقتصر على حين
~~التمام فيبقى الأداء قبله إذا قبل الوجوب فلا يجزئه
# قال: وهذا كما قيل في المريض صاحب الفراش إذا وهب جميع ماله: أنه ينفذ
~~ويصير ملكا للموهوب له إذا سلم إليه كما لو كان صحيحا وإذا مات نقضت الهبة
~~في العلتين لأن العلة الحاجزة عن هبة الثلثين مرض مميت لا نفس المرض.
~~وقولنا: مميت صفة للمرض والوصف معدوم وقت الهبة فنفذت الهبة من غير حجز
~~فلما دام المرض حتى مات تم الوصف فصار أول الوجوب متصفا بالإضافة لا آخره
~~لأن الموت يضعف القوى وكل جزء من المرض بعده أخرج عن عداد الأصحاء يضعف
~~بمنزلة جراح متفرقة سرت إلى الموت فإنه أضاف إلى الكل دون الأخير فتمت علة
~~الحجر من حين أصل المرض الذى أضفناه والتصرف وجد بعده فصار محجوزا عليه
~~فنقض عليه إذا لم يجزه صاحب الحق قال: وعلى هذا قال علماؤنا: إذا جرح رجل
~~PageV02P282
# رجلا ms737 خطأ وكفر ثم مات المجروح أجزأه بالمال والصيام جميعا لأن علة الوجوب
~~هى القتل وذلك اسم لجرح يسرى إلى النفس فيموت والسراية صفة لأصل الجرح فعدم
~~الوصف يمنع الوجوب ولا يمنع التعجيل موقوفا على تتمة العلة بوصفها في
~~الثانى هذا كلام أبى زيد في أقسام سبب ذكرت أكثره وتركت بعضه والمذكور كاف
~~لبيان أصولهم وأكثر هذا الكلام إنما هو على أوضاع لهم في أصولهم على ما
~~زعمه هؤلاء على ما زعمه مشايخهم وأصحابهم والذى ذكر أولا أن اليمين ليست
~~الكفارة ضيقة إنما هى السبب تسمية ومجازا فالأصل أن الشئ إذا حكم بثبوته
~~يكون حقيقة ومن ادعى كونه مجازا فعليه الدليل وقد ذكرنا في كثير من المواضع
~~أن الكفارة لقضاء حق الاسم وذلك في الحال الواقع بالبئر فلا يجب التكفير مع
~~حصوله في الحال بغيره ثم إذا حنث فقد فات قضاء حق الاسم بالبر فيجب الآن
~~قضاؤه بالكفارة ألا أن السبب لذلك هو اليمين لما بينا من قبل فإذا كفر جاز
~~لأنه قد فعل بعد وجود سببه فإذا كان المفعول لقضاء حق الاسم وسببه قد تحقق
~~باليمين فلا معنى لمنع الجواز وأما قوله: إن السبب ما يتقرر عند وجود حكمه
~~فلما ارتفعت اليمين بالحنث وهو زمان وجوب الكفارة دل أنه لا يصلح سببا
~~للكفارة.
# قلنا: الكفارة سببها اليمين على ما قلنا ولكن لما كان هذا الواجب كفارة
~~فلابد من اتصال هتك باليمين ليستقيم الواجب كفارة ثم إذا اتصل الهتك
~~باليمين باتصال الحنث بها لم يمنع تأخر اتصال الحنث باليمين من تحقيق
~~السببية في الحال مثل الموت مع الجراح فإن تأخر الموت عن الجراح لا يمنع من
~~تحقيق السببية في الحال حتى جازت الكفارة والمعنى ما بينا في ذلك أنها
~~لقضاء حق الاسم عند الاستشهادية في عقد مخصوص والاسم في اليمين فكانت هى
~~السبب.
# وأما ارتفاعها عند الحنث. فلا يقول بنفس الحنث ارتفع لكن إذا كفر ووقع
~~قضاء حقها بالتكفير لم يبق لبقائها فائدة فارتفعت كالرجل يقول: والله لا
~~أكلم فلانا يوم ms738 كذا فمضى اليوم ولا يكلم ارتفع لعدم الفائدة في بقائها
~~فارتفعت.
# وأما مسألة الدابة إذا اتلفت زرع إنسان إنما أوجبنا الضمان1 إذا وجدنا
~~بالليل قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بإلزام أربابها الحفظ لها وإذا أمر
~~منهم حفظها بالليل فقد ألزمهم ضمانها إذا فسدت. وأما فتح باب القفص وباب
~~الأسطبل فهو سبب لطيران الطير PageV02P283
# وسبب لخروج الدابة1 وإنما جعلنا ذلك سببا لأن السبب ما يوصل إلى شئ ونحن
~~نعلم قطعا أن فتح الباب موصل إلى الطيران وطيران الطير هلاك له في حق مالكه
~~وكذلك في حفر بئر عمق المكان مبطل لاستمساكه على الأرض في حال سببه الذى هو
~~مباح له وزوال المسكة في مثل هذه الصورة مهلكا له فصار بفتح الباب مهلكا
~~للطير بهذا الوجه وبحفر البئر مهلك للواقع من هذا الوجه وضمان الهالك واجب
~~على المهلك سواء أكان الواجب حق الله تعالى أو حق الآدمى وهذا لأن التسبب
~~قتل لأنه لا يمكن مباشرة إزهاق الروح فيكون تحصيله بالتسبيب إليه إلا أن
~~التسبب إذا قوى بأن يؤدى إلى الهلاك غالبا أوجب القود وإذا ضعف بأن لا يؤى
~~إلى الهلاك غالبا أوجب الدية وكان المعنى فيه أن القود وجب لحكمة الزجر
~~فإذا ضعف السبب استغنى عن الزجر فسقط القود وإذا قوى السبب افتقر إلى الزجر
~~فوجب القود وإذا ثبت أنه قتل وجبت الكفارة به.
# ببينة: أن بالاتفاق وجبت الدية لحق الآدمى وضمان المتلف لا يجب إلا
~~بالإتلاف دل أن حفر البئر إذا اتصل به السقوط إتلاف وعلى هذا وجب القصاص
~~على شهود القصاص إذا رجعوا لأنه سبب قوى يؤدى إلى التلف فصاروا متلفين.
# والدليل على أن فعلهم إتلاف وجوب الدية عليهم قولهم إنهم قتلة حكما لا
~~حقيقة. قلنا: إذا كانوا قاتلين فيكونون قاتلين حقيقه وإلا لم يكونوا قاتلين
~~ثم نقول إنما صاروا قتلة بإتيانم هلاك الشخص حقا للمشهود له وإذا جعلوا
~~هلاكه حقا فقد أهلكوت فهذا وجه قولنا: إنهم قتلة. ثم إذا صاروا قتلة فسواء
~~صاروا قتله حكما أو حسيا بعد ms739 أن يستند إثبات قتلهم إلى فعل حسى يوجد منهم
~~إسقاط إيجاب القود عليهم بذلك الفعل الحسى الذى أوجب نسبة القول إليهم وهذا
~~كالرمى والجرح المؤدى إلى هلاكه وقولهم: إن الولى يختار القتل. قلنا:
~~اختياره للقتل لم يمنع نسبة القتل إلى الشهود حكما فلا يمنع أيضا وجوب
~~القود عليهم وهذا لأن جهة القتل في حق الولى والشهود مختلفة فالولي صار
~~قاتلا بمباشرته جرحا أو حز رقبة والشهود إنما صاروا قتلة بجعلهم هلاك الرجل
~~حقا للولى وإذا اختلفت الجهة لم تمنع اختيار الولى من نسبة القتل إلى
~~الشهود وأما مسألة ولد الغصب فنحن قد ذكرنا أن الغصب إثبات اليد بعدوان على
~~مال الغير وهذا القدر مستقل كاف في إيجاب الضمان ولا PageV02P284
# نعتبر وراءه شيئا آخر وهذا لأن ما يستقل بإيجاب الضمان بنفسه إذا وجد فلا
~~معنى لضم شئ آخر إليه وإثبات اليد على مال الغير مستقل بنفسه لإيجاب الضمان
~~لأن إزالته اليد التي يشيرون إليها لا يراد لعينها وإنما يراد لإثبات اليد
~~فإذا كانت الإزالة وصلة وذريعة لم يعتبر وجودها بعد أن وجد المقصود وتمام
~~هذا في تلك المسألة.
# وأما مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة فاعتبار وجود التعمد إلى الفساد بعد أن
~~وجد الفساد بعيد عن مسالك الشرع والذى ذكر من قوله: إن الإلقام تعد فإثبات
~~التعدى في إلقام الصبى الثدى متعذر إلا باعتبار إفساد النكاح متصل بهذا
~~الفعل سواء تعمد الإفساد أم لم يتعمد وإذا اتصل الإفساد به وكانت المرأة
~~المرضعة منشدة للنكاح فشرط قصدها التعمد أو عدم قصدها التعمد لا وجه له
~~كالرمى فإنه لما كان تعديا بإصابته آدميا فبعد أن أصاب الآدمى وتحقق قتله
~~باعتبار تعمده وعدم تعمده لا يكون له وجه الضمان في الحالين.
# وأما الذى قاله في المرض وملك النصاب فهو تكلف شديد والحق يجب للورثة
~~قطعا بعد الموت واستناد وجوب هذا الحق إلى ابتداء المرض غير ممكن لأنه إن
~~كان المرض سبب الموت يضعف القوى فتركيب الآدمى على طباع مختلفة وأمشاج
~~متباينة سبب للمرض وكل العلل فإن ms740 ثبوت الاعتدال في المتباينات عسر جدا
~~فالتركيب المختلف آيل إلى الانتفاض كما أن الضعف آيل إلى الفناء ومن دخل في
~~أمثال هذا فلا شك أنه ينقطع عليه ويبقى فهمه حسيرا في بعض المداخل وإنما
~~المنع من التبدع فيما زاد على الثلث من قبل الشرع يجب للورثه من بعد لا لحق
~~واجب لهم في الحال والدليل على هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن
~~تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". فأشار في المنع إلى
~~معنى بعد موته لا إلى أمر قائم في الحال.
# وأما النصاب فهو موجب للزكاة عند اتصال صفة النماء به والنماء يتحقق بحول
~~الحول فهو عندنا مثل اليمين التي سبق ذكرها واتصال الحول بالمال مثل اتصال
~~الحنث باليمين وجواز التعجيل لتبوع نفع للفقراء لكن جواز هذا مع النفع بعد
~~وجود السبب في نفسه وإن تأخر الوجوب لتأخر الصفة وكأن الشرع لم يلغ وجود
~~السبب واعتبر ذلك فيما يتصل بنفع الفقراء من إخراج زكاة إليهم أو صرف عتق
~~إلى عبيد أو إطعام مساكين ومحاويج ولهذا لم يجوز الصوم في الكفارة قبل
~~الحنث لأنه ليس بمتصل بنفع أحد والأصل أن كل معنى يمكن اعتباره في حكم ورد
~~به السمع فإنه يعتبر ولا
# PageV02P285
# يعطل وإراده الشارع نفع المحتاج معتبر وعدم تعطيل السبب بعد أن تحقق
~~يعتبر فبمجموع هذا ورد الجواز في المحل في تعجيل الزكاة وقد ورد الجواز في
~~تعجيل الزكاة.
# فأما أن يعمد إنسان ويريد أن يحقق وجوب الزكاة بنفس النصاب والشرع ورد
~~بنفى الوجوب قبل الحول ويجعل نفس ملك النصاب كافيا لوجوب الزكاة وقد وجدنا
~~في حول الحول اتصال معنى بالنصاب يصلح مؤثرا في أيجاب الزكاة من تحقق
~~النماء فيه فمحال وصار هذا مثل اليمين والحنث فاليمين سبب والحنث يتصل
~~فيستقيم بناء إيجاب الكفارة على اليمين في هذه الحالة لأن المؤاخذة في
~~سببها لابد من اعتبار هتك كما أن الزكاة مواساة فلابد من اعتبار نماء ثم
~~هناك لم يعطل نفس السبب حتى اتصل ms741 به جواز الإخراج وإن تأخر الوجوب كذلك لا
~~يعطل السبب في الكفارة فيتصل به جواز التكفير وإن تأخر الوجوب فهذا وجه
~~الكلام على ما ذكره وتمام هذا مذكور في الخلافيات فلا يعدم الناظر في هذا
~~الذى ذكرناه من مزيد فائدة على ما ذكرناه في التعاليق والمصنفات.
# PageV02P286
### | "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة 
# فرعا. فقال:
# العلل المعتبرة أربعة:
# - علة موجودة اسما ومعنى وحكما.
# - وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما.
# - وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى.
# - وعلة موجودة اسما لا معنى ولا حكما.
# فأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المخاطب عبده وطلاقه امرأته وبيعه
~~ماله ونذره لصدقة شئ وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل قال: وأما الموجود
~~اسما لا معنى ولا حكما فنحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان عقد الطلاق اسما
~~ولم يكن معنى ولا حكما على ما مر من قبل.
# وأما الموجود اسما ومعنى لا حكما فهو مثل النصاب قبل الحول فإنه علة
~~الوجوب اسما ومعنى لا حكما لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول وكذلك الجرح
~~علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما وكذلك البيع بشرط الخيار علة للملك
# PageV02P286
# اسما ومعنى لا حكما وكذلك الطلاق الرجعى علة إبانه انعقدت اسما ومعنى
~~وحكما وأما الموجود حكما لا اسما ولا معنى فكالسفر فإنه سبب للرخصة والعلة
~~هى المشقة فأثبتت حكم العلة وهى السقوط ولا مشقة وهى العلة على الحقيقة
~~وكذلك الاستبراء يجب باستحداث ملك الوطء بملك اليمين وإن كانت الأمة بكرا
~~أو اشتراها من صبى أو امرأة والعلة صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجد
~~ولا ماء في هذه المواضع وكذلك الوضوء يجب عن النوم1 وإن لم يوجد الحدث
~~والعلة خروج النجس عندنا أو خروج شئ من المخرج على أصل غيرنا وكذلك إذا
~~باشر امرأته وإن انتشرت آلته وليس بينهما ثوب وجب الوضوء وإن لم يخرج شئ
~~بيقين والعلة هى الخروج وكذلك الاغتسال يجب بالتقاء الختانين وإن تيقن بعدم
~~الماء2 والعلة خروج المنى عن شهوة والسبب يثبت بالنكاح ms742 وأصله الماء وثبت
~~وإن لم يطأها ويعلم أنه لم يخلق من مائه وهذا لأن السفر سبب ظاهر للمشقة
~~عادة والمشقة أمر باطن يتفاوت الناس فيها وليس لها حد معلوم ولو علق الحكم
~~بحقيقة المشقة لتعذر الأمر علينا فعلته الشرع بسببها في العادات تيسيرا
~~علينا فثبت الحكم وإن عدمت العلة لأن السبب حققها وصار علة شرعا وكذلك خروج
~~الحدث حال النوم أمر باطن لو علق الحكم به لتعذر فتعلق بالسبب المؤدى إليه
~~ظاهرا وهو النوم الذى يرخى مفاصله تيسيرا واحتياطا لأمر العبادة وكذلك
~~الاستبراء لو علق بالماء وهو أمر باطن تعذر علينا مراعاته فتعلق بالسبب
~~المؤدى إلى خلط المياه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن هذا
~~الاستحداث يصح من غير استبراء لزم للمالك الأول فلو أتحنا للمالك الثانى
~~بنفس الملك لأدى إلى الخلط بخلاف النكاح فإن ملك النكاح إذا زال بعد الدخول
~~لابد من تربص من حيث البراءة فالإطلاق للثانى بنفس الملك لا يؤدى إلى الخلط
~~وإذا كان كذلك أقيم سبب الخلط وهو التأخير بنفس الملك فقام الخلط حقيقة
~~تيسيرا على العباد بتعليق الحكم بسبب ظاهر دون الماء الباطن.
# واعلم أن هذا الذى ذكره أول ما فيه أن يعمد في كل فصل يذكره إلى تقسيم
~~مفيد بأعداد " الأربعة ولابد أن يبلغ هذا العدد ولا يزيد فيستخرج بالنقاش
~~أقساما حتى يبلغ هذا القدر ونعلم قطعا أن هذا ليس من شأن المحقق وما بال
~~هذا الفاضل وعدد PageV02P287
# الأربعة وكيف يستقيم أن يصير هذا العدد مما لابد فيه والنقصان فيه جائز
~~متوهم والدليل على أنه لم يكن من شأنه التحقيق في هذه الفصول التي يذكرها
~~أنه قسم العلل والأسباب وجعل أحد الأقسام قسم علة توجد حكما بلا معنى وإذا
~~كانت العلة علة تسمية بلا معنى فكيف يبنى عليه حكم من أحكام الشرع وسبيلها
~~أن تتبع العلل الصحيحة ولا صحة لعلة ما حتى تكون معنوية وذكر أيضا أحد
~~الأقسام قسم علة لا حكم لها وإذا لم يكن للعلة حكم فكيف تكون علة؟ والمسائل
~~التي ms743 ذكرها فليس على ما زعم ولأن لم تكن مشقة فهو نادر وكذلك النوم موجب
~~خروج الحدث في الغالب فاعتبر الغالب في هذين الموضعين وأعرض عن النادر وعلى
~~أنه قد قال بعض أصحابنا وبعض أصحابهم: إن نفس النوم حدث وهو طريق معتمد
~~وصار نفس النوم حدثا بالنص.
# وأما مسألة الاستبراء فعندنا لابد من ماء حقيقة أو توهم ماء حتى لو عدم
~~كلاهما لم يجب الاستبراء وكذلك في النكاح لا نقول: إن نفس النكاح يثبت
~~النسب. بل النسب عندنا بتوهم الماء وهو إمكان الوطء وثبت بنفس الإمكان
~~احتياطا للنسب. ثم الزوج إذا علم أن الولد ليس منه فقد جعل الشرع له سبيلا
~~إلى نفيه باللعان إلا في موضوع مخصوص من شخص مخصوص على ما عرف فثبت النسب
~~لهذا الولد الذى نقطع أنه ليس من هذا البائس ويصير ربقة في عنقه ولا سبيل
~~له إلى التخلص منه بحال وكذلك في المواضع التي لا يرون اللعان بحال وفى
~~الأشخاص الذين لا يرون إيجاب اللعان وهذا من الحرج والضرر الذى لا يجوز أن
~~يطلقه حكمة الرب وبفضله على عبادة وحسن نظره لهم مثله وكيف يأخذ الشرع ولد
~~زنا فيضعه في حجر إنسان ويلحقه به ثم لا يجعل له سبيلا في التخلص منه ولا
~~قبح ولا فظاعة فوق هذا ولا نفرة في القلوب ولا ضرر في النفوس أشد من هذا
~~فدل حكاية مذهبهم على بطلانها وما كانت حكايته معينة من إقامة الدليل على
~~فساده. فنعلم قطعا خطأ تأويله ويجوز أن يقال في مثل هذه المسألة: إن قائله
~~أخطأ ونحكم بخطئه ونقول: لو حكم حاكم بثبوت النسب في مثل هذه المواضع ينبغى
~~ألا ينفذ حكمه.
# PageV02P288
### | فصل: ذكر انواع الشرط
# ...
# "فصل"
# ثم ذكر:
# أنواع الشرط وجعلها أقساما أربعة:
# فقال: شرط محض وشرط في حكم العلة وشرط هو في العلامة المحضة وشرط صورة ما
~~له حكم.
# فأما الشرط المحض فما يمتنع وجود الحكم إلا بوجوده والشرط المحض بكلمة إن
~~نحو قولك عبدى حر إن دخل الدار فإن التحرير قد ms744 انعدم حكما وامتنع وجوده حتى
~~يوجد الشرط.
# قال: ووجود العتاق يضاف إلى الشرط فأما وجوبه يضاف إلى قوله: أنت حر وعلى
~~هذا شروط العبادات فإن الوقت علة الوجوب والعلم بالخطاب شرطه فلا يوجد
~~ابتداء الوجوب إلا بعد العلم أو ما يقوم مقامه ولكن يجب بالوقت وكذلك
~~الأداء إنما يثبت بالفعل من قيام وقراءة وركوع ولكن الوجود شرعا يتعلق
~~بالطهارة والنية وسائر الشروط وكذلك في المعاملات فإن عقد النكاح يكون
~~بالإيجاب والقبول ولا يؤخذ شرعا إلا بشهود.
# وأما الشرط الذى هو في حكم العلة فنحو شق الزق للدهن وقطع حبل القنديل
~~وضمن كأنه كل الدهر أو أحرقه بالسراج وإن كان الشق بمباشرة إتلاف الزق
~~وإزالة لما يمنع سيلان الدهن فيوجد السيلان عند الشق لا به بل يكون الدهن
~~سببا لا مانعا لكنه في حكم العلة لأن تماسك الشئ يعتبر بقدر الممكن في
~~العادات وتماسك الدهن محفوظا عن التلف في العادة لا يكون إلا بالأوعية وكان
~~سبب الدهن في الوعاء حفظا فيكون شق الوعاء إتلافا وذكر مثل هذا في قطع حبل
~~القنديل لأن التعليق بالحبل حفظ وكان قطع الحبل إتلافا.
# قال: وهذا كالقتل فإنه مباشرة إتلاف ومعلوم أن القتل اسم لما يزيل الحياة
~~لا لما يفيد جزءا معينا من شخص وإنما كان كذلك لأن الحياة ليست بعين يمكن
~~أخذها بمد اليد إليها أو إتلافها بالقصد إليها بعينها ولكن علق بقاءها
~~محفوظة بسلامة بنيته وكان نقض البنية وبها قوامه إتلافا للحياة.
# وأما الطلاق فما يحفظ ترك التكلم به وبه يبقى ملك الطلاق للزوج فإذا تكلم
~~به
# PageV02P289
# وعلق الشرط لم يعتبر الشرط حافظا بل اعتبر مانعا من الوقوع واعتبر
~~الإرسال عن لسانه اتباعا وعلة فلم يكن للشرط حكم العلة.
# قال: وعن هذا الأصل قال أبو حنيفة في الطلاق المعلق بالولادة إذا أنكر
~~الزوج الولادة وشهدت القابلة: لم تطلق لأن الشرط حكم العلة في إيجاب الحكم
~~فلا يثبت وجوب الطلاق بشهادة امرأته.
# وأما أبو يوسف ومحمد فيقولان: الوجوب لا يضاف إلى الشرط فتبقى علامة محضة ms745
~~في حق الوجوب فيثبت بشهادة النساء وذكر مسائل له على هذا الأصل.
# قال: وأما الشرط الذى هو في حكم العلامة فالإحصان بعد الزنا فإنه يتبين
~~بالإحصان أن الحد كان رجما فيصير ثبوت الإحصان علما على موجود واجب قبله
~~فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه حتى أن أربعة لو شهدوا على الزنا
~~واثنان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان وحدهم لم يضمنوا شيئا.
# قال: وأما الشرط الذى هو شرط صورة لا معنى فالشرط الخارج عن وفاق العادة
~~لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
~~[النساء: 23] "وقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]
~~"وقوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] "لأن العادة جارية بترك نكاح
~~الإماء إلا عند عدم الحرة والعجز عنها وليس لهذا الشرط حكم ويكون ذكره
~~والسكوت عنه بمنزلة والفائدة في تخصيص الله تعالى هذه الحالة هى حالة
~~الابتداء بهذه الحادثة في العادات فصارت هذه الحادثة أولى بالبيان لأن
~~الحاجة إليها أمس.
# واعلم أن تقسيم هذه الشروط تقسيم باطل أيضا والشرط لا يكون شرطا حتى تكون
~~له حقيقة وإنما يعدل إلى المجازفة بدليل وأما الفرق بينه وبين العلة فقد
~~بيناه.
# وإذا ثبت الفرقان فقوله: إن من الشروط ما يكون علة باطل وأما مسألة شق
~~الزق وقطع الحبل فإتلاف عندنا بحكم التسبب إليه وقد ذكرنا أن التسبب إتلاف.
# وأما مسألة طول الحرة في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} [النساء: 25] .
# فظاهر الآية دل على أنه شرط ومن قال: ليس بشرط فعليه إقامة الدليل.
# وأما قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] "فإنما سقط
~~كونه
# PageV02P290
# شرطا بدليل قام عليه وكان ظاهر الآية تقتضى أن يكون شرطا وقد ذكر أنواع
~~العلامة وأقسامها ولم أر في ذكرها فائدة فتركتها فهذا جملة ما ذكره في
~~أقسام السبب والعلة والشرط.
# وقد ذكرنا الكلام على جميع ذلك بحسب ما أذن الله ms746 تعالى ونذكر الآن.
# PageV02P291
### | مسألة أسباب الشرائع
# وهى مسألة لابد من ذكرها وللفقهاء إلى ذلك حاجة شديدة لأنها تدخل في
~~مسائل كثيرة.
# اعلم أن الواجبات الشرعية عندنا بالخطاب المحض من الله تعالى فكل ما وجب
~~فوجوبه بإيجاب الشرع وكل ما حرم فحرمته بتحريم الشرع ونقول على هذا إن
~~الإيمان وجب على العبد بإيجاب الله تعالى وكذلك الصلاة والزكاة وسائر
~~العبادات وجوبها على العباد بإيجاب الله تعالى.
# قال أبو زيد في كتاب تقويم الأدلة: إن أصل الدين وفروعه من العبادات
~~والكفارات والحدود والمعاملات مشروعة بأسباب عرفت أسبابا لها بدليل قام على
~~ذلك.
# وأما الأمر فإنه لا إلزام إذا ما وجب علينا بسببه كما يقول البائع
~~للمشترى: اشتريت فأد الثمن كان الأمر طلبا للأداء لا سببا للوجوب في الدية.
# قال: وعندنا أن الواجب في الذمة لا يجب نحو الوجوب بل بالطلب من مستحقه
~~وذلك بالخطاب والوجوب بأسباب شرعية غير الخطاب وذلك لأنا نجد وجوب حقوق
~~الله تعالى على من لا يصح خطابه نحو النائم والمغمى عليه والمجنون إذا قصر
~~جنونه وإن قصر وقت العبادة وكذلك الصبى على أصل الشافعى يلزمه الزكاة
~~وكفارات الإحرام وكفارة القتل وإن كان طفلا لا يتصور خطابه فعلمنا أن
~~الوجوب بأسباب غير الخطاب حتى صحت في حقهم كما في حق غيرهم وهو كما يلزمه
~~من حقوق العباد بمداينة الولى وكما يعتق عليه أبوه إذا ورثه لأن السبب هو
~~الملك وقد صح في حقه.
# ألا ترى: وجوب الأداء لما كان بالخطاب لم يلزم واحدا من هؤلاء أداء حقوق
~~الناس كما لم يجب أداء حقوق الله تعالى والدليل عليه أن الصلوات تجب متكررة
~~وكذلك سائر الحقوق في الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار بحال أطلق أو علق بوقت
~~فإن من قال لآخر: تصدق بدرهم من مالى لم يملك إلا مرة واحدة وكذلك إذا قال
~~حين يصبح أو يسمى أو قال لمجئ عدو لما لم يجب التكرار بنفس الأمر علمنا أن
~~التكرار سبب موجب لتكرار الوجوب كل حين يتكرر.
# PageV02P292
# قال: فنقول وبالله التوفيق: ms747 إن سبب وجوب أصل الدين وهو معرفة الله تعالى
~~هو الآيات في العالم الدالة على حدث العالم1 وهى دائمة أبدا لا يمكن زوالها
~~عنه PageV02P293
# فلأن وجوب أصل الدين كذلك بحيث لا يحتمل النسخ والزوال والتبدل وإنما
~~يسقط PageV02P294
# الأداء في بعص الأحوال للعجز كما يسقط أداء الصلاة عن النائم مع وجوب
~~عليه وسبب الوجوب الصلاة أوقاتها بدليل تكرر الوجوب بتكرر الوقت فإنها لو
~~كانت شروطا لما تكرر الوجوب بتكررها بدون أسبابها ولا يعقل غير الخطاب سببا
~~آخر للوجوب مع الوقت ولما بطل أن يكون الخطاب موجبا للتكرار بقى الوقت سببا
~~بنفسه وصار الخطاب سببا ملزما إذا وجب في ذمته بسبب آخر ويدل عليه أنه يضاف
~~إليه.
# فيقال: صلاة الظهر والعصر ومطلق إضافة الحادث إلى شئ يدل على حدوثه كما
~~يقال: كفارة القتل وغرامة الإتلاف ووجوب هو الحادث عند وجود الوقت دل أن
~~الوجوب كان بالوقت وقد يضاف إلى الشرط أيضا لكنه يكون على وجه المجاز كما
~~أن الحكم وجد عنده والكلام لحقيقته إلى أن يقوم الدليل على المجاز ويدل
~~عليه أن الله تعالى قال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] واللام
~~تذكر للتعليل في مثل هذه المواضع كما يقول القائل: يتطهر للصلاة وتأهب
~~للشتاء فثبت أن السبب هو الوقت وكل جزء من الوقت سبب تام فإنه لو كانت
~~السببية تتعلق بالجميع لوجبت بعد الوقت كالزكاة تجب بعد الحول قال: وأما
~~الصوم فسببه الشهر لأنه يضاف إليه فيقال صوم رمضان ويتكرر بتكرره كالصلاة
~~مع الوقت.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" 1.
# كما قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] .
# وقال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .
# علق إيجاب الأداء بشهود الشهر فعلم أنه سبب الوجوب حيث استقام طلب الأداء
~~بعده كالرجل يقول: من اشترى شيئا ليؤد ثمنه أى ليؤد الواجب بالشراء قال:
~~وسبب وجوب الزكاة النصاب من المال الذى عرف في الزكاة بدليل تضاعف الوجوب
~~بتضاعف النصاب في وقت واحد وبدليل الإضافة إليه. فيقال: زكاة السائمة وزكاة
~~مال التجارة. ms748 PageV02P295
# وقال عليه السلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" 1.
# وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة
~~تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" 2.
# والغنى يكون بالمال.
# وأما الحول إنما اعتبره الشرع تيسيرا للعباد وهذا لأن المال إنما يعتبر
~~سببا إذا أعد للنماء بسببه من تجارة أو إسامة والنمو لا يكون إلا بمدة وقام
~~الحول مقام النمو الذى يصير به المال سببا ولما قام مقام السبب تكرر الوجوب
~~بتكرره.
# قال: وسبب وجوب الجزية الرءوس3 بأوصاف معلومة لأمه لأنه يقال: خراج الرأس
~~يتضاعف بعدد الرءوس.
# قال: وسبب العشر الأراضى النامية وكذلك الخراج بدليل أنه يقال: عشر الأرض
~~وخراج الأرض.
# وأما الحج فسبب وجوبه البيت دون الوقت بدليل أنه لا يتكرر بتكرر الوقت
~~ولذلك يضاف الحج إلى البيت. فيقال: حج البيت.
# قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] .
# قال: وأما الوقت فشرط في هذا الموضع عنده يجب الحج وأما الاستطاعة فصفه
~~للعبد عندها يحل الوجوب وكان اعتبارها تيسيرا على العباد كما في السفر بلا
~~زاد ولا راحلة من المشقة وليست الاستطاعه بصفة لما هو سبب فلم يجعل من
~~السبب.
# ولهذا قيل: إذا عجل العبد الحج قبل الاستطاعة أجزأه4 وتيسير الاستطاعة
~~بملك الزاد والراحلة وقد جاز الأداء قبل ملك ذلك دل أن السبب قد وجد كما
~~يجوز للمسافر أن يصوم قبل الإقامة لأن السبب وهو الشهر قد وجد ولذلك لا
~~يتجدد الوجود بتجدد ملك الزاد والراحلة لأنه ليس بسبب وأما سبب وجوب صدقة
~~الفطر PageV02P296
# على المسلم وأيش يلزمه مؤنته1 فولايته عليه ووقت الفطر شرط عمل السبب في
~~الإيجاب عنده بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف الرأس وإن كان يوم الفطر واحدا.
# وأما إضافة الصدقة إلى الفطر فمجاز لأنها تجب فيه لا لأنه سبب وهذا لأن
~~الرأس ليس سبب كل حين لأن صدقة الفطر لا تجب كل حين وكل ساعة وإنما هو سبب
~~للوجوب في وقت خاص وهو انفجار الصبح يوم الفطر فإذا لم يكن أهلا للوجوب
~~عليه لم ms749 يجب كما لا يجب الحج على المستطيع إذا كان كافرا أو صبيا في أشهر
~~الحج ولا فرق بينهما إلا أن ذلك الوقت ممدود وهذا الوقت مقصور فعلى هذا لا
~~تجب صدقة الفطر على كل كافر يسلم بعد الصبح لأنه ليس بأهل للوجوب عليه.
# قال: وأما الكفارات فأسبابها ما أضيفت إليها كالزنا والسرقة والقذف وشرب
~~الخمر والسكر وسبب وجوب الطهارة الصلاة لأنه يقال: طهارة الصلاة ويسقط في
~~نفسه إذا سقطت الصلاة والشروط لا تجب إلا بما علق صفتها بها كالشهادة في
~~النكاح واستقبال القبلة في الصلاة.
# وأما أسباب المعاملات فتعلق بقاء المقدور بتعاطيها وبيان ذلك أن الله
~~تعالى خلق هذا العالم وقدر بقاء جنسه إلى القيامة من طرق التناسل ولا تناسل
~~إلا بإتيان الذكور النساء في موضع الحرث فشرع الله تبارك وتعالى له طريقا
~~يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع وهو طريق
~~الازدواج بلا شركة في الوطء ففى الوطء على التغالب فساد وفى الشركة ضياع
~~النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد بقى على الأم وما بها قوة كسب
~~الكفارات في أصل الجبلة ولذلك خلق النفوس وقدر بقاءها إلى آجالها ولا طريق
~~للبقاء غير إصابة المال بعضهم من بعض بقدر المحتاج إليه لكل شخص أن يتهيأ
~~له إلا بأناس آخرين وعافى أيديهم فشرع لذلك أسبابا للإصابة على تراض ليكون
~~طريقا لبقاء ما قدره الله تعالى من غير فساد ففى الأخذ بالتغالب فساد ويدل
~~عليه أن الله تعالى خلق الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف هوى النفس على ما
~~قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] .
~~والعبادة إعمال بخلاف هوى النفوس وما خلق الدنيا دار نعيم واقتضاء شهوة
~~للمؤمنين وإنما هو للمؤمنين في الدار الآخرة فعلمنا أن الله تعالى ما شرع
~~لنا طريق PageV02P297
# الأكل والوطء وما يسستوفي من الشهوات بالأموال لأنفسنا. بل بحكم ابتلائنا
~~بإقامته وفى الناس مطيع يعمل لله تعالى بلا شهوة له وعاص لا يعمل فخلق
~~الشهوات مقرونة بها ليأتيها المطيع ms750 بحق الأمر والعاصى فيتأدى بالفريقين
~~جميعا حكم قدرة الله تعالى فيكونوا جميعا فيما فعلوا مبتلين بأمر حكمه
~~عاملين له بخلاف هوى نفوسهم فالكافر يهوى خلاف الله تعالى فيما أمره وقدره
~~جميعا وعلى هذا أفعال الكفرة جهلا وتعنتا لا يخرجهم من كونهم مبتلين بها من
~~الله تعالى بخلاف هوى نفوسهم فإن الله تعالى قد قدر أن يكون للنار قوم
~~استوحبوها بما كان منهم وكذلك قدر أن يكون للجنة خلق استوحبوها بما كان
~~منهم جزاء وفاقا فحفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره فصار مرتكب الشهوة مع
~~الصابر على المكروه مبتلى بإقامة حكم الله تعالى على ما قال: {ولقد ذرأنا
~~لجهنم كثيرا من الجن والأنس} [الأعراف: 179] كثيرا من الجن والإنس وإنما
~~كانوا لجهنم لما كان منهم من خلاف الأمر على سبيل الاختيار وقال تعالى:
~~{فسنيسره لليسرى} [الليل: 7] وقال {فسنيسره للعسرى} [الليل: 10] وقال صلى
~~الله عليه وسلم: "كل ميسر لما خلق له" 1.
# فصار كل منا مبتلا بما خلق له في عاقبة أمره تقديرا أطاع الأمر وارتكب
~~النهى إثباتا لقهر العبودية عليهم وعظمة الألوهية تبارك الله الواحد القهار
~~فالمطيع في طاعة ربه.
# لأول أمر مبتلا بخلاف هوى نفسه والآخر مبتلا في طاعة نفسه لإقامة حكم
~~الله في عاقبة أمره بخلاف هوى نفسه إلا أن ابتلاء المطيع بالأمر وابتلاء
~~الكافر بالقدر والحكم لله الأكبر هذا كلام أبى زيد سردته بما فيه ولم أترك
~~منه إلا الذيل الذى لا يعبأ به.
# واعلم أن الذى قاله خطأ واختراع ولا أظن أن أحدا قبله صار إليه وإنما
~~الناس كانوا على أحد قولين في الإيمان فذهب أهل السنة إلى أن الوجوب
~~بالخطاب من الشارع وذهب طائفة إلى أن الوجوب بالعقل ولم يعرف أن أحدا من
~~الأمة قال: إن وجوب الإيمان ينصب الدلائل من رفع السماء وبسط الأرض ونصب
~~الجبال وخلق الشمس والقمر والكواكب فإنما في هذا القول أنه خلاف الأمة
~~ومكابرتهم باختراع قول ثالث لم يعرف.
# وأما سائر العبادات وكل الأوامر والنواهى الواردة من الشرع فقد قالت
~~الأمة: إن عامتها سمعية ms751 وإنما قال من قال بإيجاب العقل وحظره في أشياء
~~يسييره وذلك مثل شكر PageV02P298
# المنعم ومنع الظلم وغير ذلك.
# فأما العبادات المعروفة والكفارات والتحميدات وغاية الحدود فقد أجمعت
~~الأمة أنها سمعية ومعنى قولهم نحن نقول إنها سمعية أنها وجبت بالسمع وهو
~~خطاب الله تبارك وتعالى بالإيجاب فإن قالوا: نحن نقول: إنها سمعية على معنى
~~أن الله تعالى وضع هذه الأسباب وجعلها موجبة.
# قلنا قولنا: واجبات سمعية أنها وجبت بأقوال مسموعة لأن ما لا يسمع لا
~~يكون سمعية والسمع يختص بالأقوال وإذا كان على ما قالوا لم تكن سمعية ولا
~~عقلية إما لا يكون سمعية لأنه لم يكن وجوبها بقول يسمع وإما لم تكن عقلية
~~لأن ما قلتم يقتضى وجوبها على من لايعقل هذه بالأسباب في حق الكل على
~~العموم من العقلاء وغير العقلاء. ثم يدل بدليلين واقعين في أن الوجوب
~~بالخطاب. فنقول: أمر الله تعالى مؤثر في الإيجاب لأن الله تعالى رب الخلق
~~والفهم والخلق عبيد له وأمر المالك مؤثر في الإيجاب على العبد مثل ما تعرفه
~~من أمرنا على عبيدنا ومماليكنا فأما زمان يأتى ويمضى وما كان يوجد ويذهب
~~ومال يملكه العبد ويفنى لا يعرف لها تأثير في إيجاب شئ على العبد ويعنى
~~بالأزمان أزمان الصلوات وزمان الصوم ويعنى بالمكان ما ذكروه من البيت وأنه
~~سبب الحج ويعنى بالمال مال النصاب فلا يعرف لهذه الأشياء تأثير في إيجاب شئ
~~منها. نعم يجوز أن يكون الزمان علامة وأمارة وكذلك المكان. أو يقال: إن
~~الزمان ظرف العبادة والمكان مكان العبادة والمال محل الواجب من الزكاة
~~والكفارات والنصوص التي وردت في الكتاب والسنة تذكر هذه الأشياء فإنما هى
~~على هذا المعنى لا غير وقد ورد النص في أن الله تعالى هو الموجب للأشياء.
~~قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "ادعهم إلى شهادة أن لا
~~إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد في فقرائهم" 1.
# والحديث الآخر حديث ضمام بن ثعلبة أنه ms752 قال: يا رسول الله إن رسولك أتانا
~~وأخبرنا أن الله تعالى فرض علينا كذا وكذا الخبر ويدل عليه قوله تعالى:
~~{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] .
# وهذا نص في أن الله تعالى هو الذى أوجبه علينا فإن قيل: نحن نقول: إن
~~الله PageV02P299
# تعالى فرض علينا لكن على معنى أنه تعالى نصب الأسباب وهذه الأسباب
~~للإيجاب.
# ثم قالوا: إن الأوامر الواردة في الشرع من قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] . وقوله عليه السلام: "صوموا شهركم وصلوا خمسكم
~~وأدوا زكاة اموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم" 1. مفيدة فعل الأداء
~~فأما أصل الإيجاب فكان الذى قدمناه وهذا لأن قوله: صل وزك وصم وحج أمر
~~بالفعل والأمر بالفعل تالى الوجوب ففذا لم يتقدم الوجوب لم يتصور الأمر
~~بالأداء.
# والجواب: أنا قد بينا أن هذه الأشياء لا تصح أسبابا وأما الخطاب فصالح
~~للسببية.
# وأما قولهم: إن الله تعالى جعل هذه الأشياء أسبابا للوجوب.
# قلنا: هذه دعوى لابد عليها من دليل ومجرد الإضافة لا تدل على السببية لأن
~~الشئ قد يضاف إلى سببه وقد يضاف إلى شرطه ويضاف إلى محله.
# فإن قالوا: إن الأصل ما قلنا.
# قلنا: ليس كذلك لأن الإضافة لا تدل إلا على التعريف وكل ما يصلح تعريفا
~~للشئ يصلح للإضافة التي قلتم وعلى أنه يقال: دين الله فيضاف إلى الله. فهل
~~نقول إن الله تعالى سبب للوجوب.
# وأما قولهم: في الدليل على ما ادعوه بثبوت تكرره عند تكرر الوقت قلنا: هو
~~لقيام الدليل وهذا لأن الأمر لا يدل على التكرار بنفسه.
# فأما عند وجود قرينة تنضم إليه يدل على التكرار فيدل عليه وعلى أنه قد
~~قال جماعة من أصحابنا: إن الأمر المعلق بالوقت يتكرر بتكرر الوقت وهذه
~~الأوامر معلقة بالأوقات فتكررت بتكرر الأوقات فسقط ما قالوه جملة.
# وأما قولهم: إن الأوامر الواردة في الكتاب والسنة إنما تدل على فعل
~~الأداء قلنا يدل على الوجوب أولا. ثم يدل على فعل الأداء مثل السيد إذا قال
~~لعبده: اسقنى فإنه يدلل على الوجوب ms753 عليه ويدل على فعل السقى ونحن نعلم قطعا
~~أن وجوب السقى في هذه الصورة كان بقوله: اسقنى لا بشئ آخر فقدم عليه فعلمنا
~~أن الأمر المجرد على الوجوب الذى يعتقدونه بالسبب ودل على الفعل أيضا وهذا
~~فصل معتمد وقد ذكرنا في الخلافيات: أن الواجب ليس إلا أداء الفعل وهو
~~مستفاد بخطاب PageV02P300
# الشرع بالاتفاق والوجوب الذى يدعونه لا يمكن تحقيقه إلا بإيجاب الفعل
~~وهذا لأن الصلاة فعل والصوم فعل وكذلك سائر العبادات والكفارات في نظائر
~~هذا والخصم يورد على هذا الواجبات التي تأخر أداؤها مثل الصوم على الحائض
~~وعلى المسافر والمريض والصوم على المغمى عليه.
# وأجبنا عن هذا: بأن في هذه المواضع لا نقول بالوجوب من قبل إنما يجب
~~الصوم على الحائض إذا طهرت وأما المريض والمسافر فقد وجب الصوم عليهما
~~والتأخير رخصة ونحن لا ننكر أن يتوجه الوجوب ثم تعترض رخصة مؤخرة وهذا قد
~~قررناه في مسائل الفروع ولكن اخترنا في الأصول الجواب الأول وهو أحسن وأبين
~~وأقطع للخصومة والمنازعة.
# وأما وجوب الزكاة والكفارات عندنا في أموال الصبيان فذاك بأمر الشرع
~~والأصل أن كل ما أدى إليه إيجابه إلى إيقاع الصبى والمجنون في كلفة وطلبه
~~فهو موضوع عنه رحمه من قول الله تعالى وذلك كالعبادات البدنية فأما ما يكون
~~وجوبه في الذمة والأداء بالمال ويتأدى بفعل الغير فإيجابها عليه لا يوقعه
~~في كلفة فيجب في ذمة بخطاب الشرع وإيجابه ثم الخطاب بالأداء يتوجه على
~~الولى دون الصبى وهذا على ما عرف في مسألة زكاة الصبى وقد اقتصرنا في
~~الجواب على هذا القدر لئلا يطول وفى كلامه الذى حكيناه خبط عظيم وصدقة
~~الفطر لازمة لأنه إنما يعرف صدقة الفطر بالإضافة إلى الفطر ومع ذلك لم
~~يجعلوا الفطر سببا وفى الجزية يقال: خراج الرأس فيبقى على هذا أن لا يتكرر
~~كما أنهم لما قالوا: إن سبب الحج هو البيت بحكم الإضافة لا يتكرر وفيما
~~قلناه من قبل كفاية. والله أعلم.
# وحين انتهى الكلام في القياس فنذكر الكلام الآن في الاجتهاد وما يتصل ms754 به.
# PageV02P301
### | القول في الاجتهاد وما يتصل به
### | مدخل
# ...
# القول في الاجتهاد وما يتصل به
# وبيان قولنا: إن الحق في قول واحد من المجتهدين وأن الباقى خطأ متروك.
# اعلم أن الاجتهاد1 وهو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة
~~عليها بالنظر المؤدى إليها.
# وقال بعضهم: الاجتهاد هو طلب الحق بقياس وغير قياس.
# وقال بعضهم: ما اقتضى غالب الظن في الحكم المقصود.
# وقال بعضهم: طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه2.
# وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء.
# ثم اعلم أن المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت
~~بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومها
~~ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأنصار فإن
~~وجد في شئ من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجده طلبه في الأصول والقياس
~~عليها وبدأ في طلب لعلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم
~~يجد في النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول
~~في ذلك الحكم والمؤثر ما بيناه من قبل. PageV02P302
# وقد قيل: إن الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب:
# فرض على العين وفرض على الكفاية وندب.
# أما فرضه على الأعيان ففى حالتين:
# إحديهما: اجتهاده في حق نفسه فيما نزل به لأن العالم لا يجوز أن يقلد في
~~حقه ولا في حق غيره.
# والحالة الثانية: اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فإن ضاق وقت الحادثة
~~كان فرضها على الفور وإن اتسع وقتها كان فرضها على التراخى.
# وأما فرضه على الكفاية ففى حالتين:
# إحديهما: في حق المستفتى إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلماء كان
~~فرضها متوجها على جميعهم وأخصهم بفرضها من خص بالسؤال عنها فإن أجاب هو
~~عنها أو غيره سقط فرضه عن جميعهم فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثموا وإن
~~أمسكوا مع القياسة عليهم عذروا وإن كان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب.
# والحالة الثانية: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر ms755 فيكون
~~الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما انفرد بالحكم سقط فرضه عنه.
# وأما الندب ففى حالتين:
# إحديهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه على
~~نزوله.
# والحالة الثانية: أن يستفتيه سائل قبل وقوعها به فيكون الاجتهاد في
~~الحالتين ندبا.
# PageV02P303
### | فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
# ...
# "فصل"
# وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر: من يجوز له الاجتهاد. فنقول:
# صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط:
# أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم في الحقيقة
~~والمجاز ومعانى كلامهم في الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك1
~~PageV02P303
# لأن السمع في شرع الإسلام ورد بلسان العرب لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة
~~وهو ما ورد بلسان العرب قال الله تعالى في الكتاب: {بلسان عربي مبين}
~~[الشعراء: 195] وقال عز من قائل: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}
~~[إبراهيم: 4] .
# فإن قيل: قد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثا إلى قوم خاصة فجاز أن يكون
~~مبعوثا بلسانهم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الأمم فلم صار
~~مبعوثا بلسان بعضهم؟.
# قلنا: لا يخلو إما أن يكون مبعوثا بلسان جميعهم وهذا خارج عن العرف
~~والمعهود من الكلام ويبعد بكل محل أن يرد كل كلمة من القرآن مكررا بكل
~~الألسنة وإذا لم يجز هذا وكان لابد أن يكون بلسان بعضهم كان لسان العرب أحق
~~من كل لسان لأنه أوسع وأفصح ولأنه لسان أول المخاطبين ومعرفة لسان العرب
~~فرض على العموم في جميع المكلفين إلا أنه في حق المجتهد على العموم في
~~إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما في حق غيره من الأمة خاص في ما ورد
~~التقيد به في الصلاة من القراءة والأذكار لأنه لا يجوز بغير العربية.
# فإن قيل: إحاطة المجتهد بجميع لسان العرب ممتنع لأن أحدا من العرب لا
~~يحيط بجميع لغاتهم وكيف يحيط؟ ولأن الإحاطة بجميعه شاغل من الاشتغال بغيره.
# قيل: لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب.
# كما قيل ms756 لبعض أهل العلم: من يعرف كل العلم. قال: كل الناس والذى يلزم في
~~حق المجتهد أن يكون محيطا بأكثر كلام العرب ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره
~~وهو كما أن جميع السبب لا يحيط به أحذ من العلماء وإنما يحيط به جميع
~~العلماء فإذا كان المجتهد محيطا بأكثرها صح اجتهاده ويرجع فيما عزب عنه إلى
~~من يعلمه فكذلك ها هنا.
# وأما الشرط الثاني: هو أن يكون مشرفا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام
~~الشرعية من عموم وخصوص ومبين ومجمل وناسخ ومنسوخ بنص أو فحوى أو ظاهر أو
~~مجمل1 ليستعمل النص فيما ورد والفحوى فيما يفيده والظاهر فيما يقتضيه
~~والمجمل يطلب المراد منه فإذا كان عالما بأحكام القرآن هل يشترط أن يكون
~~حافظا PageV02P304
# لتلاوته: فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن لأن
~~الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه1.
# وقال آخرون: لا يلزمه حفظ تلاوته ويجوز أن يقتصر على مطالعته والنظر فيه
~~كما في السنن2.
# وقال آخر: ويجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام ولا يلزمه أن يحفظ منه
~~القصص والأمثال والزواجر.
# وأما الشرط الثالث: هو بعرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها خمسة
~~شروط.
# أحدها: معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والآحاد
~~مظنونه.
# والثاني: معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عن
~~ما لا يصح منه.
# والثالث: أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما.
# والرابع: أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله
~~الاحتمال ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم.
# والخامس: ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به3.
~~PageV02P305
# وقال بعض أصحابنا: إذا عرف من اللغة ما يعلم به مراد الله تعالى ورسوله
~~صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والخطاب الوارد فيهما وعرف موارد
~~الخطاب ومصادره من الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والأمر والنهى والعام
~~والخاص والمجمل والمفصل والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد وعرف الناسخ
~~والمنسوخ وعرف أحكام النسخ ms757 فهذا القدر كاف وهذا هو الأولى في الشرائط التي
~~سبق ذكرها.
# وأما الشرط الرابع: هو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما
~~لا ينعقد به الإجماع1 وما يعتد به في الاجماع ومن لا يعتد به في الإجماع
~~ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف.
# وأما الشرط الخامس: هو معرفة القياس والاجتهاد2 والأصول التي يجوز
~~تعليلها وما لا يجوز تعليلها والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز
~~أن يعلل بها وترتيب الأدلة بعضها على بعض ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى
~~ويؤخر ما لا يكون أولى ويعرف وجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح
# وأما الشرط السادس: فهو أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين3.
# فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد صح اجتهاده في جميع الأحكام وإن لم
~~يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد وليس يعتبر في صحة الاجتهاد
~~أن يكون رجلا ولا أن يكون حرا ولا أن يكون عدلا وهو يصح من الرجل والمرأة
~~والحر والعبد والفاسق وإنما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى فلا يجوز
~~استفتاء الفاسق وإن صح استفتاء المرأة والعبد ولا يصح الحكم إلا من رجل حر
~~عدل فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول
~~وشروط الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية والذكورية لما تضمنه من الإلزام.
~~PageV02P306
# واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون متساهلا في أمر الدين فلابد منه
~~لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصى النظر في الدلائل ومن لا يستقصى النظر في
~~الدلائل لا يصل إلى المقصود وأما الذى ذكره الأصحاب أنه لا تعتبر العدالة
~~فيجوز أن يكون المراد ما وراء هذا وأما هذا القدر فلابد منه وقد ذكر
~~المتكلمون كلاما في شرائط الاجتهاد على غيرهذا الوجه وهذا الذى قلناه كلام
~~االفقهاء وهو الصحيح وحين عرفنا صفة المجتهد فنذكر صفة أقوال المجتهدين إذا
~~اختلفوا فيما بينهم.
# مسألة
# قد بينا حد الاجتهاد ويمكن أن يعبر عن ذلك فيقال هو استفراغ الوسع وبذل
~~المجهود في طلب الحكم ms758 الشرعى.
# واعلم أن الأحكام ضربان: عقلى وشرعى والأولى أن يقال: أصول وفروع.
# فأما أصول الدين فالحق في قول واحد منهما والثانى باطل قطعا.
# وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب1.
# وكان يقول في مثبتى القدر: هؤلاء عظموا الله.
# ويقول في نافى القدر: هؤلاء نزهوا الله.
# وقد قيل: إن هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة
~~ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار صحيحة للتأويل كالرؤية وخلف الأفعال
~~وما أشبه ذلك.
# وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى
~~والمجوس فإن في هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام وينبغى أن
~~يكون التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة [لا بد أن] 2
~~يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا ولأن الدلائل
~~القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية
~~توجب الإعتقاد القطعى فلم PageV02P307
# يكن بد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعا وإذا ثبت هذا فيما يخالفنا أهل
~~الملل فكذلك فيما يخالفنا فيه القدرية والمجسمة والجهمية والروافض والخوارج
~~وسائر من يخالف أهل السنة لأنا نقول إن الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة
~~على ما يوافق عقائدهم فثبت ما اعتقدوه قطعا فحكم ببطلان ما يخالفه قطعا
~~وإذا حكمنا ببطلان ذلك قطعا ثبت أنهم ضلال ومبتدعة ونذكر مشروع هذا الكلام
~~ومدخله على وجه آخر فنقول: إن الاختلاف بين الأمة على ضربين اختلاف يوجب
~~البراءة ويوقع الفرقة ويرفع الألفة واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع
~~الألفة فالأول كالاختلاف في التوحيد.
# قال: من خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه وذلك لأن
~~أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة قد طبقت العالم وعم وجودها في كل مصنوع
~~فلم يعذر أحد بالذهاب عنها وكذلك الأمر في النبوة لقوة براهينها وكثرة
~~الأدلة الباهرة الدالة عليها وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها
~~ظاهرة باهرة والمخالف فيه معاند مكابر والقول بتضليله ms759 واجب والبراءة منه
~~شرع.
# ولهذا قال ابن عمر حين قيل له: إن قوما يقولون: لا قدر. فقال: بلغوهم أن
~~ابن عمر منهم برئ وأنهم منى براء وقد استجار مثل هذا التعنيف في الفروع.
# وقال ابن عباس: من شاء باهلته أن الله تعالى لم يجعل في المال نصفا ونصفا
~~وثلثا.
# وقالت عائشة رضى الله عنها: أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول صلى
~~الله عليه وسلم قد بطل.
# ونحو هذا من الآثار إلا أن هذا النوع من الوعيد ليس هو على المذهب الأول
~~إنما هو تعنيف على التقصير في النظر وتحريض على الاجتهاد وتحريض1 على
~~التأمل.
# والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب
~~البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام وهو الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت
~~فيها النصوص في الفروع وغمضت فيها الأدلة فيرجع في معرفة أحكامها إلى
~~الاجتهاد ويشبه أن يكون إنما غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين المراد منها
~~امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده لتفاضل في درجات العلم ومراتب
~~الكرامة كما قال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات} [المجادلة: 11] وقال: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] .
~~PageV02P308
# وعلى هذا يتأول ما ورد في بعض الأخبار: "اختلاف أمتى رحمة" 1 فعلى هذا
~~النوع يحمل هذا اللفظ دون النوع الآخر فيكون لفظا عاما والمراد به خاصا ثم
~~أعلم أنه اختلف العلماء في حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك في ما يسوغ
~~فيه الاجتهاد من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعى
~~رحمه الله أن المصيب من المجتهدين واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر
~~فيه المخطئ ولا يؤثم وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا قول الشافعى ومذهبه ولا
~~يعرف له قول سواه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبى حنيفة.
# وقال بعض أصحابنا: إن للشافعى قولين. أحدهما: ما قلناه والآخر إن كل
~~مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر أصحاب أبى حنيفة وزعموا أن
~~قوله هو ms760 قول المعتزلة وهو قول أبى الحسن الأشعرى وقال الأصم وابن عليه
~~والمريسى: إن الحق في واحد من أقوال المجتهدين وما خالفه خطأ وصاحبه مأزور
~~مأثوم2. وقال أبو زيد في أصوله: قال فريق من المتكلمين: الحق في هذه
~~الحوادث التي يجوز الفتوى في أحد أحكامها بالقياس والاجتهاد حقوق وكل مجتهد
~~مصيب للحق بعينه. ثم إنهم افترقوا. فقال قوم: إذا لم يصب المجتهد الحق عند
~~الله مكان مخطئا ابتداء وانتهاء حتى أن عمله لا يصح.
# وقال علماؤنا: كان مخطئا للحق عند الله مصيبا في حق عمله حتى أن عمله به
~~يقع صحيحا شرعا كأنه أصاب الحق عند الله.
# قال: وبلغنا عن أبى حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتى: كل مجتهد مصيب
~~والحق عند الله واحد فتبين لك أن الذى أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله.
# وقال محمد بن الحسن في كتاب الطلاق: إذا تلاعن الزوجان ثلاثا ثلاثا فرق
~~القاضى PageV02P309
# بينهما نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة فجعل قضاؤه في حقه صوابا مع قوله إنه
~~مخطئ الحق عند الله تعالى قال أبو زيد: وهذا هو القول المتوسط وهو بين
~~الغلو والتقصير واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه وهو أن يكون المجتهد
~~مصيبا في اجتهاده مخطئا في الحكم فإنهم جعلوا أشبه عند الله تعالى قالوا:
~~وهو مطلوب المجتهد وذلك الذى لو نص الله سبحانه وتعالى على الحكم لنص عليه
~~وهو الحق وما عداه خطأ. وقال: هؤلاء وما كلف الإنسان إلا إضافة الأشبه ونقل
~~بعضهم هذا نصا عن أبى حنيفة ومحمد وقد حكى القول بالأشبه عن أبى على
~~الجبائى وهذا القول هو اختيار المزنى وحين عرفنا هذه الأقوال على مما نقله
~~الأصوليون. فنقول: في بيان الصحيح من الأقاويل إن الصحيح من هذه الأقاويل
~~هو أن الحق عند الله عز وجل واحد والناس مأمورون بطلبه مكلفون أصابته فإذا
~~اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا وإن أخطئوا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا
~~في أسباب الطلب وهذا هو مذهب الشافعى وهو الحق وما سواه باطل. ثم ms761 نقول: إنه
~~مأجور في الطلب إذا لم يقصر وإن أخطأ الحق ومعذور على خطئه وعدم إصابته
~~للحق وقد يوجد للشافعى في بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا
~~اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب
~~وإن لم يكن أصاب عين الحق.
# واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعى إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد
~~أخطأ على مذهبه.
# وقال ما قال على شهوته.
# احتج القائلون: بأن كل مجتهد مصيب بقوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان
~~في الحرث} [الأنبياء: 78] إلى أن قال: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء:
~~79] فإذا كان أحدهما مخطئا لم يكن الذى قاله عن علم ولأن الصحابة اختلفوا
~~في المسائل.
# وقال: كل واحد قولا وصوب بعضهم بعضا بدليل أنه ينفى بينهم تعظيم بعضهم
~~للبعض وترك إنكار بعضهم قول البعض ولو اعتقد كل واحد منهم أن صاحبه مخطئ
~~لأنكره لأن إنكار المنكر واجب فصار هذا دليلا من إجماعهم أنهم لم يعتقدوا
~~تخطئة بعضهم بعضا. بل كانون على تصويب بعضهم البعض ولأنه لو كان الحق واحدا
~~من الأقاويل وما عداه كان خطأ لكان الله سبحانه وتعالى كلفه بالعدول إلى
~~الصواب ولو كان على الحق دليل قاطع لفسق مخالفه ولمنع المفتى من الفتوى
# PageV02P310
# والحاكم من الحكم به وكان ينبغى إذا حكم الحاكم به ينقض حكمه وحين لم يقل
~~بهذا أحد علمنا أن كل مجتهد مصيب للحق وهذا دليل معتمد لهم.
# دليل أكثرهم قالوا: لو كان المجتهد في الفروع مخطئا لأدى إلى أقسام كلها
~~باطلة وذلك لأنه لا يخلو إما أن يقطعوا في الجملة أن المخطئ من المجتهدين
~~مغفور له تقصيره في النظر وإما أن لا يقطعوا بذلك فإن لم يقطعوا بذلك فهو
~~باطل لأنهم لا يقولون به على ما زعمتم ولأن الصحابة ما كان ينكر بعضهم على
~~بعضهم أقاويلهم في مسائل الاجتهاد إنكار فعل من يجوز أنه من أهل النار وإن
~~كان غفران خطئه في الجملة مقطوعا به لم تخل إما أن يكون ms762 المجتهد إذا أخطأ
~~يجوز كونه مخطئا ومخلا بنظر يلزمه فعله ولا يجوز ذلك فإن قلتم لا يجوز أن
~~يكون مخلا بالنظر فمحال لأنه على هذا لا يصح تكليفه النظر الذى فرط فيه
~~لأنه قاطع على أنه ما فرط في النظر ولأنه في حكم الذاهل والساهى والذاهل
~~والساهى لا يكلف في حال ذهوله وسهوه ولا يستحق عقابا. فيقال: إنه غفر له
~~وإن كان يجوز كونه مخطئا ومخلا ببعض النظر فلا يخلو إما أن يعلم أنه مغفور
~~له في ذلك الحال إخلاله بما أخل به من النظر أو لا يعلم ذلك ومحال أن يعلم
~~ذلك لأن المجتهد لا يميز المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر له إخلاله مما
~~بعدها من النظر وذلك أنه يعلم بأنهم إن اقتصروا على أول النظر لم يغفر له
~~ما بعده وبعد هذا ليس مرتبة أولى من مرتبة ولا يمكن الإشارة إلى ما تتميز
~~به بعض المراتب عن البعض مع أنه مجوز في جميع ذلك أنه مخل بنظر يلزمه فعله
~~وبعد فلو علم المجتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر لكان إغراء بالمعصية لأنه
~~يكون قد علم أنه لا ضرر عليه في تركه النظر الزائد وإن كان المجتهد المخطئ
~~إنما يعلم في الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له إذا انتهى إلى مرتبة
~~ما من مراتب النظر وداخل بما بعدها ولم يتعين له تلك المرتبة وجوز أن يكون
~~أخل بالنظر الزائدما انتهى إلى تلك المرتبة التي تغفر له بما بعدها من
~~النظر لزم أن يجوزوا كون المجتهد من المخطئين ما انتهوا إلى هذه المرتبة
~~وفى ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم وأنهم من أهل العقاب وقد أجمع أهل
~~الاجتهاد على خلاف هذا فقد بان أن القول بخطأ المجتهدين وإصابة الواحد منهم
~~فحسب يؤدى إلى أقسام كلها فاسدة وفى القول بإصابتهم خلاص من هذه الوجوه
~~أجمع وهذا الذى ذكرناه دليل المتكلمين.
# وأما أبو زيد احتج بهذا القول وقال: إن المجتهد كلف الفتوى بغالب رأيه
~~وما
# PageV02P311
# كلف إلا الفتوى بالحق فلولا ms763 أنه مصيب الحق وإلا لما توجه التكليف عليه
~~بإصابته بغالب الرأى لأن الله تعالى لم يكلف مما ليس في الوسع فدل أن كل
~~مجتهد مصيب للحق وأن الحق حقوق لا واحد وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط لصحة
~~الصلاة وهى إلى جهة واحدة حال التبين عند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلة
~~على ما قال الله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] حتى
~~قالوا: إن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جهات مختلفة أجزأتهم صلاتهم قالوا:
~~ولا نمنع أن تكون أقوال المجتهدين كلها حقا في الحادثة الواحدة لكنه في
~~أناس مختلفين لبعضهم الحظر ولبعضهم الإباحة وهذا كما صح في باب قبلة الصلاة
~~حال الأشتباه إذا اختلفوا وكانت قبلة كل فريق ما أدى إليه تحريه يدل عليه
~~أنه يجوز من الله تعالى بعث رسولين في زمان واحد إلى قومين مختلفين بحكمين
~~مختلفين في نازلة واحدة ويكون كل واحد من الحكمين حقا عند الله فكذلك جاز
~~بالاجتهاد مثل ذلك فيختلف عالمان في الاجتهاد ويلزم كل واحد اتباع إمامه
~~ويكون كل واحد منهم محقا مصيبا وهذا لأن الله تعالى ابتلى عباده بهذه
~~الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب ويجوز اختلاف الحكم بين الناس باختلاف
~~الأزمان فيختلف الابتلاء لأجله فكذلك يجوز الاختلاف باختلاف الطبقات في
~~زمان واحد ألا ترى أن مصالح الأطعمة كما تختلف باختلاف الأزمنة كذلك تختلف
~~باختلاف الناس في زمان واحد وهذه الدلائل لهذا القول.
# فأما من يقول بالأشبه فسنبين الكلام فيه بعد هذا ونبين ما يكون الصواب
~~منه.
# وأما دليلنا على أن الحق واحد في أقوال المجتهدين وما عدا ذلك خطأ قوله
~~تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا
~~لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 78, 79] فلو كانا مصيبين لما
~~خص سليمان بفهم الحكم لأن داود عليه السلام قد فهم من الحكم ما فهم سليمان.
# فإن قيل: هذا شريعة من قبلنا ويجوز أن لم يكن داود وسليمان مصيبين وذلك
~~شريعتهما وأما في شريعتنا فيكون كل مجتهد مصيبا.
# والجواب: أن الأصل ms764 أن كل ما ذكره الله تعالى في القرآن فإنما ذكره
~~لنستفيد به في شرعنا ولم يكن ذكره على مجرد حكاية وسرد قصة وليست فائدة هذا
~~إلا أن نعلم ما قلناه ونحن إذا جعلنا حكمنا على خلاف حكمهم بطلت هذه
~~الفائدة وعلى أنا نقول: شريعة من قبلنا لازمة لنا على قول جماعة من أصحابنا
~~إلا في موضع قام الدليل على
# PageV02P312
# خلاف ذلك.
# وأما الذى تعلقوا به من قوله تعالى: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء:
~~79] .
# قلنا: لم يذكر الله تعال أنه آتى كلاهما حكما وعلما فيما حكما به في هذه
~~الحادثة فيجوز أن المعنى من ذلك إعطاء العلم بوجوه الاجتهاد في طرق الأحكام
~~وعلى أنه يرد عليهم ما قالوه فإنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا أن يكون كل
~~مجتهد مصيبا في هذه الشريعة ويدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام:
~~"إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد".
# فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ وإن حكم المصيب
~~كذا ولو كانوا مصيبين كلهم لم يكن لهذا التقسيم معنى.
# فإن قيل: معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص. ثم قالوا: لو كان خطأ كما قلتم
~~لم يستحق الأجر لأن أحسن أحوال المخطى العفو فأما استحقاق الأجر فلا.
# والجواب الأول: قلنا: لو كان معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص لكان معنى
~~قوله: فأصاب أى أصاب النص لا يكون حينئذ للاجتهاد حكم ما والخبر ورد في
~~موضع إثبات حكم الاجتهاد وإصابة الحق أو عدم إصابته وأيضا فإنه لا يقال: من
~~لم يبلغه النص ولم يتمكن منه أنه مخطئ للنص كما لا يوصف من لم يبلغه شريعة
~~النبى صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخطأها وأيضا فإن من طلب النص واستقصى في
~~طلبه فلم يظفر به واجتهد فهو مصيب عندكم وإن طلب فقصر في الطلب فهو مخطئ في
~~الاجتهاد فلا يستحق الأجر عند أحد فكيف يصح الحمل على هذا الموضع وأما
~~الأجر الذى يستحقه إذا ms765 أخطأه فهو بقصده طلب الصواب باجتهاده فيؤجر بذلك وإن
~~كان قد فاته المقصود وسبيل هذا سبيل رجل قصد مكة للحج فسلك بعض الطريق ثم
~~انقطع فهو على ما قطعه من الطريق مأجور وإن كان بانقطاعه عن بلوغ بلوغ البت
~~منقوصا كمن افتتح الصلاة ثم تبين أنه لم يكن على طهارة فإنه لم يكن مأجورا
~~وإن لم يحصل الغرض له منها وكمن أخرج درهما ليتصدق به ففعل. ثم استحق فإنه
~~يكون مأجورا على قصده التقرب به إلى الله تعالى وإن كان لم يحصل غرضه
~~ومقصوده والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة فإنهم اتفقوا على الاجتهاد
~~في المسائل وأنكر بعضهم على البعض وخطأ بعضهم بعضا ونصوا على الخطأ في
~~اجتهادهم فلو كان كل مجتهد مصيبا وكانوا يعتقدون ذلك لم يصح
# PageV02P313
# تخطئة بعضهم على بعض ولا إنكار بعضهم بعضا ولكان لا يجوز لبعضهم إذا بلغ
~~إليهم قول البعض أن يخالفه لأنه حينئذ يكون مخالفا للحق والصواب.
# وبيان ما ادعيناه من أقوال الصحابة وقول أبى بكر رضى الله عنه: أقول في
~~الكلالة برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان1.
# ويدل عليه أن عمر رضى الله حكم بحكم. فقال رجل حضره: هذا والله الحق.
# ثم حكم بحكم. آخر فقال الرجل: هذا والله الحق فقال عمر: إن عمر لا يعلم
~~أنه أصاب الحق لكنه لا يألوا جهدا.
# وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ
~~فمنه وإن كان صوابا فمن الله.
# وعن على رضى الله عنه أنه قال في قصة المجهضة: إن كانوا لم يجتهدوا فقد
~~غشوك وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا عليك وعلى قومك الدية.
# وقال ابن مسعود رضى الله عنه: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله
~~تعالى وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان2.
# وقال عثمان رضى الله عنه في امرأة أقرت بالزنا عند عمر رضى الله عنه:
~~أراها تستهل كأنها لا تعلم وإنما الحد عن من علم فبين خطأه ms766 في اجتهاده.
# وعن على رضى الله عنه: أنه ندم على إحراق المرتدين لما بلغه قول ابن عباس
~~رضى الله عنهما: لا يعذب بالنار إلى ربها.
# وبلغ أيضا عليا تحكيم الحكمين فقال في ذلك شعرا:
# لقد عثرت عثرة لا أتحير ... سوف أكيس بعدها وأستمر
# وأجمع الرأى الشتيت المنتشر
# وقال عبيدة السلماني [فى مسألة بيع] 3 أم الولد: رأيك مع الجماعة أحب
~~إلينا من رأيك وحدك في الفرقة وهذا تعريض له أنه قد أخطأ.
# وروى أن عليا وزيدا وابن مسعودد خطأوا ابن عباس في ترك القول بالعول حتى
~~قال ابن عباس: من شاء باهلته إن الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في ماله
~~PageV02P314
# واحدا نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث.
# وروى عن ابن عباس أنه قال: ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابن
~~ولا يجعل أب الأب أبا وهذا طريق المبالغة في التخطئة وليس على طريق أنه ترك
~~التقوى فهذا إجماع منهم على أن جميع المجتهدين ليسوا بمصيبين وأن بعضهم
~~مخطئ وبعضهم مصيب وليس لهم أن يقولوا: إن الصحابة إنما خطأ بعضهم بعضا
~~لأنها جوزت أن يكون غيرهم قصروا في النظر ولم يبالغوا فيه ولهذا جوزوا
~~الخطأ وقالوا ما قالوا هذا لا يصح لأن المخالف في هذه المسائل ابن عمر أن
~~المختلفين فيها مصيبون ولا يفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل
~~الاجتهاد ولا يجوز أن يقال: إنهم لم يقولوا ما قالوه عن اجتهاد والكلام
~~فيما إذا قالوا ما قالوه عن اجتهاد لأن هذا إساءة الظن بالصحابة وحمل أمرهم
~~على أنهم قالوا ما قالوه عن جزاف وتنجيم وهذا محال ولأنهم كانوا يؤبون إلى
~~أماراتهم التي اعتمدوها في الدلالة على الأحكام.
# فإن قال قائل: إن المراد بالخطأ المذكور في هذه خطأ الأشبه ونحن نقول:
~~يجوز خطأ الأشبه.
# والجواب: إنما قلناه دليل قاطع على من قال: إن كل مجتهد مصيب للحق عند
~~الله تعالى وأما القول بالأشبه فهو باطل وسنبين ذلك من بعد.
# وأما الذى قالوا: في ms767 حجتهم إن الصحابة كان يصوب بعضهم بعضا في الاجتهاد.
# قلنا: ليس كذلك بدليل ما بينا من قبل وليس نعلم أحدا منهم قال لصاحبه في
~~اجتهاد وجد منه: أصبت في قولك.
# وقولهم: إنه بقى بينهم تعظيم بعضهم بعض.
# قلنا: إنما كان كذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن الخطأ خطأ مغفور أو جوزوا
~~كونه صغيرة وبارتكاب الصغائر لا يذهب تعظيم بعضهم للبعض ثم نقول: قد
~~تناظروا فيما بينهم ومنع بعضهم البعض من الذهاب إلى ما صار إليه بقول بليغ
~~يشبه الإنكار الشديد وقد حكينا مثال هذا عن ابن عباس وقد روى عن على أنه
~~قال في عبد الله ابن عباس حين بلغه أنه يخالفه في مسائل: إنه رجل نابه فثبت
~~أن إجماع الصحابة معنا في هذه المسألة وهو دليل مقطوع به لا يجوز العدول
~~عنه بحال ومما نقل عن الصحابة من تصويب بعضهم بعضا فيجوز أن يدعى ذلك في
~~القراءات وفى الآراء وفى الحروب.
# PageV02P315
# أما في القرآن لأنهم اعتقدوا أن الكل بمنزلة من الله تعالى وأن الإنسان
~~متخير في القراءة بأى آي شاء على ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف" 1.
# فأما الآراء في الحروب فيجوز أن يقال: إنهم صوب بعضهم بعضا لأنهم ربما
~~كانوا يعتقدون أن غيرهم أعلم بوجوب الحرب ومعرفة المكائد فيها أو كان يعتقد
~~أنه كانت التجربة فيها بصاحبه أكثر منه وهذا غير مستنكر منهم.
# فأما تصويب بعضهم بعضا في الاجتهادات فلا يعرف ذلك بحال.
# واستدل الأصحاب أيضا وقالوا: إن القولين المتضادين في مسائل الاجتهاد
~~كالتحليل والتحريم والإيجاب والإفساد لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو
~~فاسدين أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا ولا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدى
~~إلى أن يكون الشئ الواحد حراما وحلالا صحيحا فاسدا وهذا محال فلم يبق إلا
~~أن يقال: إن أحدهما صحيح والآخر فاسد وهذا الحقيقة وهو أن كل واحد من مسائل
~~الاجتهاد إما أن يكون فيها أمارة هى أقوى من غيرها وإما ms768 أن يكون فيها
~~أماراتان متكافئتان على قول من يجوز ذلك وإن كان فيها أمارة هي أقوى من
~~غيرها فقد كلفت المجتهد إصابتها والظن لها والحكم بها فمتى عدل عنه فقد
~~أخطأ وإن كانت فيه أماراتان متكافئتان فقد كلف إذا إصابة تكافئهما الظن
~~لهما أو يحكم بالتخيير بين حكميهما فمتى عدل عن ذلك فقد أخطأ فلا بد من
~~وجود الخطأ في كل واحد من الموضعين والدليل على أنه كلف إصابة الأمارة
~~القوية من حيث غلبة الظن أو الإصابة لتساوى الأمارتين إن جاز تساويهما بأن
~~المجتهد طالب وإنما هو طالب في هذا الموضع أمارة مقربة للظن ومعلوم أن
~~المجتهد ليس يقصد باجتهاده الظفر بأضعف الأمارات ولا هو كلف ذلك فصح أنه
~~كلف الظفر بأقواهما.
# فإن قيل: فهل يجوز أن تعتدل الأمارات عند المجتهد في المجتهد.
# قلنا: لا يجوز ذلك وإنما قلنا ما قلناه على التقدير ومذهب الفقهاء أنه لا
~~يجوز اعتدال الأمارات بحال ولا بد أن يكون لإحدى الأمارتين ترجيح على
~~الأخرى.
# وقد جوز أبو على وأبو هاشم ذلك. PageV02P316
# وندل في هذا الموضع على أنه يجوز. فنقول: لو تعادلت الأمارتان في القوة
~~لم يكن الحكم لإحديهما أولى من الحكم بالأخرى وفى ذلك إثبات حكميهما.
# أما على الجمع فذلك غير ممكن وأما على التخيير فالأمة مجمعة على أن
~~المكلفين غير متخيرين في مسائل الاجتهاد ولأنه لو تعادلت الأمارتان أدى إلى
~~الشك في الحكم وذلك لا يجوز.
# وإنما قلنا: إنه يؤدى إلى الشك لأن الرجلين المتساويين في الصدق لو
~~أخبرها أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وأخبر الآخر أنه
~~صلى في الكعبة وأنه شاهده منذ دخلها إلى أن خرج منها وقد عرف أنه لم يدخلها
~~إلا مرة واحده وأخبر الآخر انه رآه صلى فيها فإنها تشكك هل صلى فيها أو لم
~~يصل فيها ولا يظن أحدهما ولا كل واحد منهما وإنما لا يظن أحدهما لأنه لا
~~ترجيح لأحدهما على الآخر وكيف يترجح ولا دلالة في الترجيح ولا يجوز أن يظن ms769
~~كلاهما لأن ذلك مستحيل فإنه يستحيل أنه صلى ولم يصل وإذا عرف هذا في هذه
~~الصورة فهكذا تكون الأمارات المستنبطة.
# فإن قال قائل: هلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان؟
# قلنا: التخيير بين النفى والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة والإباحة
~~حكم واحد فكيف يقال فيه: إنه مخير؟
# فإن قالوا: إن الإباحة هى التخيير بين الفعل والكف عنه على الإطلاق وأما
~~في هذه المواضع فإنما يقال للمكلف: افعل إن اعتقدت كون الفعل مباحا ولا
~~تفعله إن اعتقدت حظره.
# الجواب أنه يقال لهم أليس إن الاعتقاد بحظره وإباحته علم فلا بد أن يقال
~~بلى فيقال له فما الطريق إلى كون ذلك علما فإن قالوا بثبوت الأماره أو
~~الدلالة.
# قلنا: وفى كل واحد من القولين أمارة ودلالة فكيف يجوز أن يقال: إن الطريق
~~له في العلم بالإباحة أمارة أو دلالة وأنتم تجوزون ألا يعتقد الإباحة
~~ويعتقد الحظر.
# فإن قالوا: إن الطريق إلى العلم بالإباحة أو العلم بالحظر أن يختار
~~المكلف اعتقاد أحدهما.
# قيل: اختيار الإنسان أن يعتقد شيئا ليس بدليل على صحة معتقده فيكون
~~اعتقاده علما ولو جاز ذلك لجاز أن يختار الاعتقادات كلها باختيارنا علوما
~~وكيف يجوز ذلك
# PageV02P317
# مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد وأيضا فحسن الاختيار
~~للاختيار تابع الاعتقاد لأنه إنما يحسن أن يختار ما هو حسن في نفسه وحسن
~~الاعتقاد تابع للمعتقد لأنه إنما يحسن أن يعتقد بما هو صحيح في نفسه
~~فالاختيار تابع للمعتقد وهم عكسوا القصة فجعلوا الاعتقاد تابعا للاختيار
~~وجعلوا صحة المعتقد تابعة للاعتقاد وهذا الذى ذكرناه يقتضى أن العامى إذا
~~أفتاه مفتى بالحظر وأفتاه آخر بالإباحة.
# وقلنا: إنه يجب عليه أن يجتهد فيها فإنه إذا اجتهد فيها فلا بد أن يترجح
~~عنده أحدهما على الآخر.
# فإن قال قائل: هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا تساوت الأمارتان قلنا:
~~لو وجعلناه مباحا لكنا قد عملنا على أمارة الإبحاة مع مساواة أمارة الحظر
~~لها وليس يجوز ذلك لأنهما إذا تساويا وجب الشك والعمل في ms770 المسائل يتبع الظن
~~لا الشك.
# فإن قال قائل: أليس إن الشافعى قال بالقولين في مسائل كثيرة وهذا يدل على
~~أنه قد جوز اعتدال الأمارة عند المجتهد بحيث لا يكون لأحدهما ترجيح على ما
~~بينا والكلام في القولين سيأتى من بعد ويتبين بهذا الذى قلنا أن الذى صار
~~إليه أبو حنيفة من اعتقاد الشك في سؤر الحمار والبغل باطل وهو أن ما صار
~~إلى ذلك بدعواه أنه اعتدلت الأمارات وهى موجبة للطهارة والنجاسة من غير
~~ترجيح ونحن قد بينا أن الترجيح عند المجتهد لا بد منه وأن الاعتدال على وجه
~~لا يكون ترجيحا ولا ترجيح يجوز إلى هذا الموضع إن جر الكلام في هذه المسألة
~~رجعنا إلى تمام الكلام في مسألة المجتهدين واحتج الأصحاب أيضا وقالوا لو
~~كان المجتهدين على اختلافهم مصيبين لم يكن في مناظرة بعضهم بعضا معنى لأن
~~كل واحد منهم يعتقد أن الآخر أدى ما كلف وأصاب في فعله فما وجه مناظرته
~~ونحن نعلم أن كل واحد يناظر صاحبة ليرده عن ما هو عليه فلو كان مصيبا لما
~~كان له أن يقصد رده من الصواب وهم يقولون إنما يناظره ليريه أن أماراته
~~أقوى من أمارته فهو يناظره ليريه ذلك وإن كان فرض غيره بما هو عليه فإذا
~~بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته تغير فرضه وصارت مصلحته أن يحكم
~~بالأمارة التي بانت له قوتها فإن قلتم: فما الفائدة؟ فيقال: الفائدة في ذلك
~~أنه لا يمتنع أن يكون إذا تغير فرضه ولزمه أن يحكم بالأمارة التي بان له
~~قوتها كان ثوابه على ذلك أكثر فكذلك يتناظر الجتهدان ولأجل إن هذه المناظرة
# PageV02P318
# غير راجعة إلا إلى هذه الفائدة لم تجب المناظره بل يندب المتناظران إلى
~~ذلك فحسب.
# واحتج أبو زيد بهذا القول. وقال: إنه ممتنع في العقول لثبوته الحظر
~~والإباحة والصوم والفطر حقين يلزم اعتقادهما في ساعة واحدة لأنه لا يمكن
~~العمل بهما.
# ألا ترى: أنه يمتنع ذلك في النصين فإن النصين إذا اختلفا وأباح أحدهما
~~وحظر ms771 الآخر لم يجب العمل بهما بل يجب الوقفة إلى أن يظهر الرجحان لأحدهما
~~ولأنه لو كان الحق حقوقا على ما قالوا لجاز للعامى الذى يعمل باتباع
~~العلماء أن يختار من كل مذهب ما يهواه لنفسه كما أن الله تعالى لما أثبت
~~الكفارة في باب اليمين أنواعا كان للعبد الخيار بينهما على ما يهواه بلا
~~دليل من أباح هذا فقد شرع طريق الإباحة وبنى الدين على الهوى والله تعالى
~~ما نهج الدين إلا على طريق غير الهوى من نص ثابت أو قياس شرعى على ما بينا
~~وقرر هذا الكلام تقريرا طويلا والاعتماد على ما سبق من إجماع الصحابة
~~والدليل الذى ذكرناه بذكر الحقيقة.
# فأما الجواب: قلنا: أما تعلقهم بالاية وما ذكر من أحوال الصحابة وتصويب
~~بعضهم بعضا فقد سبق الجواب عنه.
# فأما قولهم: إنه لو كان الصواب في واحد من أقوال المجتهدين لوجب أن ينصب
~~الله تعالى دليلا قاطعا عليه ليعدل إليه.
# قلنا: قد دلنا الله تعالى على الحكم الذى كلفناه بدلالة قاطعة لأن الله
~~تعالى قد كلفنا العمل بأقوى العلل وأولاها وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بان
~~أحد الظنين أولى أن يعلق الحكم به وإنه إذا وجد في الأصل والفرع يلزمنا
~~الحكم به في الفرع ونعنى بالدلالة القاطعة الدليل الذى ذكرناه في وجوب
~~استعمال القياس وقد بينا وجوه التأثير من قبل.
# واعلم أنا إذا استنبطنا معنى من أصل وجدناه في الفرع يجب علينا أن يثبت
~~مثل حكم الأصل في الفرع ونقطع أن الحكم في الفرع بهذه العلة لكن إذا ثبت
~~أنه علة الأصل غير أنا لا نقطع بكونه علة الأصل وليس بممتنع أن يكون علمنا
~~بكون العلة علة الحكم في الفرع يستند إلى ظننا أن العلة علة حكم الأصل لأنه
~~لا يمتنع أن يقف العمل في الشئ على شرط مظنون كما علمنا لوجوب التحرير من
~~مضرة مخصومة على الظن لنزولها بنا فيكون المعنى المستنبط علة الحكم ظنى
~~وأما ثبوت
# PageV02P319
# الحكم في الفرع بذلك المعنى قطعى.
# وأما قولهم: لو كان ms772 على الصواب من الحق دليل من قبل الله تعالى لنقض
~~الحكم ما عداه ولم يسع الفتوى.
# قلنا: ليس يجب هذا وليس مع الخصم إلا مجرد الدعوى.
# ببينة: أن كثيرا من المجتهدين يستدل بالقرآن في مواضع وبالنصوص في مواضع
~~ولا شك أنه الدليل ما عداه ومع ذلك لا يفسق تارك ذلك لأن كل واحد من
~~المجتهدين يرجع إلى دليل عنده ويصير إلى تأويل لما يتعلق به من مخالفة لذلك
~~في الأقيسة لما كان كل واحد من القائسين يصير إلى تأثير عند نفسه وهو في
~~الأصل الذى يسنبط منه ظنى لم يفسق من يخالف ولم ينقض الحكم الصادر مما
~~يخالفه وساغ الفتوى والحكم به لمن يظن أنه الحق.
# وأما قولهم: إن القول بتخطئة بعض المجتهدين وتصويب البعض يؤدى إلى اقسام
~~كلها فاسدة.
# قلنا: لا يؤدى لأنا بينا أن على الحق دليلا منصوبا من قبل الله تعالى لكن
~~إنما يوصل إليه بطريق ظنى فما يعود إلى معرفة علة الأصل في الظنيات ميل
~~عظيم وكل واحد يظن غير ما يظن صاحبه وليس يستقر على شئ واحد فالشرع سامح في
~~ذلك ولم يؤاخذنا بخطأ. بل أصاب بقصد طلب الحق وبذل الجهد منه عند نفسه وغفر
~~له ماأخطأه وجعله من المعفو عنهم وأما في الأصول الدينية فلما كان الوصول
~~إليها بالدلائل القطعية من كل وجه شدد الله تعالى في ذلك ولم يعذر بالخطأ
~~وفسق بالخلاف تارة وكفر أخرى وعفى مرة ولم يعف أخرى فهذا هو الفرق بين
~~مسائل الأصول بين مسائل الفروع وهو أيضا يبين وجه قولنا: إنه مع خطأه
~~الصواب عند الله عز وجل مغفور له.
# وأما قولهم: إنما قلتم يؤدى إلى تكليفه ما ليس في الوسع.
# قلنا: ليس كذلك لأنا أمرناه بطلب الحق وقد يجوز أن يصيبه في الجملة وإذا
~~لم يصب لا يكون عليه مؤاخذة ولا تبعة فأين قولهم: إنه تكليف لما لا يكون في
~~وسعه.
# وأما تعلقهم بفصل القبلة.
# قلنا: نحن نقول: إنما يكون مصيبا إذا أصاب القبلة فأما إذا لم يصيب ms773
~~القبلة يكون مخطئا حقيقة ويلزمه إعادة الصلاة فإن قيل: إذا اجتهد أربعة
~~أنفس في القبلة فأدى
# PageV02P320
# اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة تخالف جهة صاحبه هل يصلون على ما أدى
~~اجتهادهم إليه.
# فإن قلتم: يصلون فقد صوبتموهم وإن قلتم لا يصلون فهذا منع لهم من
~~الاجتهاد وتعطيل لصلواتهم.
# والجواب: أنا لا نستدل عليكم إلا بفصل القبلة فإن المجتهدين في القبلة
~~مطلوبهم القبلة بعينها فكذلك يجب أن يكون مطلوب المجتهدين في الحوادث حكما
~~معينا عند الله تعالى.
# ببينة: أن المجتهد في القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن يكون
~~في الجهة التي يظن بأقوى الأمارات أن القبلة فيها ويجوز أن لا يكون فيها
~~فيقولوا في حكم المسألة هو حكم معين عند الله تعالى يجوز أن يكون هو حكم
~~أقوى الأمارات ويجوز أن يكون غيره.
# وما المسألة التي ذكرتموها. قلنا: إنما جازت صلاة هى واحد منهم في الحال
~~لجواز أن يكون المصيب هو دون غيره لكن نقطع بإصابة بعضهم وخطأ البعض ولو
~~تبين الخطأ فإنا لا نوجب الإعادة على المخطئ.
# واعلم أن الذين يقولون بإصابة المجتهدين كلهم على الإطلاق يزعمون أن
~~الدليل ليس الظن المجتهد بأمارة وكلهم في هذا الظن واحد فيكون كلهم في
~~الإصابة واحد.
# قال أبو هاشم: ليس على المجتهد إلا أن يحكم بما هو أولى عنده في ظنه وفى
~~هذا المعنى لا يجوز تخطئة البعض وتصويب البعض ونحن نقول: إن الدليل هو
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول الثابتة بأحد هذه الدلائل
~~والدليل على هذا قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] ثم القياس دليل مستند إلى الكتاب والسنة ثم الظن الذى قالوه
~~لا يجوز أن يكون مجرد الظن حجة لأن ذلك يوجد للعامى كما يوجد للعالم ولكن
~~الحجة ظن بأمارة من كتاب أو سنة أو إجماع ويجوز أن يصيبه الواحد ولا يصيبه
~~الواحد وهذا لأن العلل إنما تكون عللا صحيحة إذا كانت مؤثرة وقد بينا وجه
~~التأثير وكيفيته ولا يتصور اعتدال المؤثرات ms774 على السواء بحيث لا يكون لجانب
~~رجحان على الجانب وبينا أن اعتدال الأمارات والتأثيرات في حكمين مختلفين
~~يؤدى إلى الحكم بالشك وهذ لا يجوز وإذا لم يكن
# PageV02P321
# بد من ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى ثبت أن القول بتصويب المجتهدين
~~باطل وعندي أن هذا القول وهو القول بإصابة المجتهدين يؤدى إلى أن يعود على
~~الإجماع بالخرق وعلى الأمة بالتخطئة لأن الاجتهاد شئ معهود من لدن أصحاب
~~النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم إلى أيامنا هذه وقد أجمعوا على تخطئة
~~بعضهم بعضا ويرتقون عن هذه الدرجة وينسبون مخالفتهم إلى القول بالباطل
~~واعتقاد غير الحق على الإطلاق من غير تحاش وامتناع وكذلك ما زال بعضهم يقيم
~~على البعض الدليل ويدعوه إلى ترك قوله بقوله وإنما فعلوا ذلك لاعتقادهم
~~بإصابتهم وخطأ صاحبتهم وظهر أيضا بين الأمة التفرق حتى انتسب كل طائفة إلى
~~ما لا ينتسب لطائفة أخرى وادعى من إصابة الحق ما لم يعترف من إصابة صاحبه
~~وهذا شئ مشهور لا يخفى على أحد هذا في جانب المجتهدين الطالبين الباحثين
~~وإنما في جانب المطلوب وهو حكم الشارع في الحادثة.
# فنحن نعلم أيضا إذ اتدبرنا قانون الشريعة وأصولها وقواعدها أن الحق أيضا
~~هو أن يكون الحكم في الحادثة واحدا وأنه أمر المجتهد بإصابته وطلبه وذلك
~~لأنا نطلب الأحكام في الحوادث التي لم يرد فيها نص من الله سبحانه وتعالى
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم على منهاج الإحكام التي ورد فيها نصوص فإن موضع
~~التعلق إما بالمعانى المؤثرة العالقة بالقلوب عند عرضها على الأصول أو
~~الأشباه التي هى موافقة للأصول ملائمة لها ونحن نعلم قطعا أنه لا يوجد في
~~الأحكام المنصوص عليها في الحوادث إلا القول الواحد في الحادثة ولم يعرف
~~وجود حكمين مختلفين يتناولهما النص بحادثة ما من الحوادث بل النصوص في
~~الكتاب والسنة تتناول الحكم الواحد في الحادثة الواحدة فينبغى أن يكون
~~المطلوب على وفق ذلك في الحوادث التي لم يتناولها النص بل ينبغى أن يكون
~~الحق ليكون حكم الحوادث المتفرعة عن الأصول ms775 على وفق أحكام الأصول وهذا هو
~~الأولى. بحكمة الله تعالى أن يكون حكمه في الحادثة واحد غير مختلف وأن يجعل
~~الناس في شرعه على السواء خصوصا في الزمان الواحد والشئ الواحد وهو الأولى
~~أيضا عند إرادته جل جلاله لتعريض العبد للثواب وابتلائه لطلبه لأن العبد
~~إذا اعتقد أن كل مجتهد مصيب الحق عند الله تعالى للحقه الكلال والكسل في
~~الطلب بل يتوانى ويقصر ويعتمد على أنه إن أصاب أو أصاب صاحبه فقد أصاب
~~الحق. وإذا علم أن الحق واحد وأن الله عز وجل كلفه الإصابة ببذل مجهوده
~~يتكلف ويتحمل كل كد وتعب في الطلب ليصيب الحق عند الله تعالى ثم يكون
~~التوفيق والهداية له من الهوى على قدر سعيه وكده وبذله
# PageV02P322
# وجهده فثبت عند التقريرات أن اللائق منهج الشرع ومحاسن الدين ومسالك الحق
~~أن يكون الحق على ما اخترناه.
# ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس
~~لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم
~~وعلى منصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما
~~لهم المجادلات الوحشة وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها
~~فيما بينهم فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلح نفسه
~~وقد رضى بهذا المقدار من غير أن يطلب النفائس أو تلج صدورا في إقامة دليل
~~يفيد يقينا أو بصيرة وهذا هو أعم أحوالهم إلا في النازلات النادرة فنظر
~~هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا في
~~الأمر ولم يعتقدوا لها كثير معانى يلزم الوجوب عليها.
# وقالوا: لم يكلف المجتهد إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة وليس يستقيم
~~تكليفه سوى ذلك وليس هاهنا حق واحد مطلوب وربما عبروا عن ذلك فقالوا: إنما
~~كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظن الأمارة لا بحسب الدلالة وليس على أعيان
~~الفروع أدلة أصلا وقالوا ليس مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب
~~ظنه وهذا الذى قالوه في ms776 غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن
~~والظن قد يستوى فيه العالم والعامى وقد يكون بدليل وقد يكون لا بدليل فدل
~~أن المطلوب حكم الله تعالى في الحادثة بالعلل المؤثرة والإشارة القوية
~~ولابد من الترجيح لمعنى على معنى ولشبه على شبه وهذا إنما يقف عليه
~~الراسخون من الفقهاء والذين عرفوا معانى الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد
~~العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلا من الأمر ولا يعرف
~~إلا مجرد ظن يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة التي لا انتعاش عنها
~~ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدى قوله إلى اعتقاد الأقوال
~~المتناقضة في أحكام الشرع وأن يكون الشئ حلالا وحراما واجبا مباحا صحيحا
~~فاسدا موجودا معدوما في وقت واحد والكل عند الله تعالى صواب وحق ثم يؤدى
~~قوله إلى خرق الإجماع. والخروج على الأمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم
~~وترك الحفل1 والمبالاة بما نصبوا الأدلة لها وكدوا فيها وأسهروا لياليهم
~~PageV02P323
# وأتعبوا فكرهم واستخراجها وإظهار تأثيراتها لما ادعوها من العلل ثم كان
~~نهاية وصولهم عند هؤلاء الجهلة أنهم وصلوا إلى مثل ما وصل إليه مخالفوهم
~~وأن ذلك الذى وصلوا إليه حق عند الله تعالى وضده حق وقوله صواب وقول
~~مخالفيه صواب فيكون سعيه وكده شبه ضائع وثمرته كلا ثمرة وفائدته كلا فائدة.
# وبطلان مثل هذا القول ظاهر ولعل حكايته تغنى كثيرا من العقلاء عن إقامة
~~البرهان عليه.
# وأما أصحاب أبى حنيفة فقد قال من قال بتصويب المجتهدين فهم أن عند الله
~~تعالى أشبه مطلوب وأن المجتهد يجتهد ليصيبه وأنه لو ورد النص من الله
~~سبحانه في حكم الحادثة لكان النص على ذلك. ومن قال: هذا فقد قال: إن الحق
~~واحد وما سواه ليس بحق وهذا هو الذى يطلبه ويقيم الدلالة عليه.
# فإن قالوا إن العبد لم يكلف إصابته.
# قلنا: إذا سلمتم أن الحق واحد وأن المجتهد طالب وقد كلف الطلب فلابد أن
~~يكون كلف الحق وإصابته. وقد قال أصحابنا: إن الله تعالى قد كلف المجتهد ms777
~~إصابة الحق ونصب الدليل عليه إلا أن من أخطأ لا يأثم ولا يفسق لأن طريق
~~التأثيم والتفسيق الشرع وقد جاء الشرع بإسقاط الإثم على المجتهد على ما سبق
~~بيانه ويحتمل أيضا أن يكون أيضا أسقط عنهم المأثم لخفاء الأدلة وكثرة وجوه
~~الشبه فتفضل الله تعالى ورحم المجتهدين بخفى لطفه وخفى صنعه وأزال عنه
~~الإثم وأثابه على قصده واجتهاده.
# وقال الأصحاب فيما إذا حكم حاكم باجتهاده إنما لا ينقضه مجتهد آخر وإن
~~كان عنده أنه أخطأ لأنا لو صرنا إلى ذلك أدى إلى أن لا يستقر حكمه في الشرع
~~ولا يثبت ملك لأنه متى حكم حاكم بحق أو ملك يجئ آخر وينقض ذلك ثم بعد ذلك
~~يجئ ثالث وينقضه هكذا أبدا وهذا في نهاية القبح والفساد. وقد قال الأصحاب
~~أيضا: على قول من قال: إن العامى يقلد من شاء من العلماء فدل أن قولهم
~~جميعا صواب وحتى قالوا: نحن لا نسوغ التقليد لمن خالف الحق بل نقول له قلد
~~عالما بشرط أن يكون مصيبا كما نقول له قلد عالما بشرط أن لا تخالف النص على
~~أن لو منعنا العامى أن يقلد إلا من معه الصواب لم يجد إلى معرفة ذلك سبيلا
~~إلا بعد أن يتعلم الفقه وفى إيجاب ذلك على كل واحدة مشقة وحرج عظيم وفساد
~~مصاح يرجع إلى أحوالهم فسومح العامى وأمر
# PageV02P324
# بتقليد الأوثق عنده في نفسه وقد سمعت بعضهم يقول: إن المجتهد إذا بذل
~~وسعه وأدى اجتهاده إلى شيء يلزمه الأخذ بذلك وإذا ترك ذم وعيب على تركه
~~ولولا أنه قد أصاب الحق لم يلحقه ذم وعيب وقال هذا القائل أيضا: إن أدلة
~~الأحكام في الغالب تقع متكافئة وليس فيها ما يقتضى قطعا وكل واحد من
~~الخصمين يمكنه أن يبين تأثير مثل ما يبينه صاحبه أو يبين قوة شبهته على حسب
~~ما بينه صاحبه فلا يظهر لأحدهما مزية على الآخر وكذلك في تأويل الظواهر من
~~الآيات والسنة فإنه يمكن كل واحد من المستدلين أن يؤول ما تعلق به صاحبه ms778
~~قبل ما يؤول صاحبه ما يتعلق هو به فلا يظهر لأحدهما على الآخر رجحان ومزية.
~~ونحن نقول على الأول إنما يلزمه حقيقة ما يؤدى إليه اجتهاده بشرط صحته
~~وسلامته عما يبطله فإن بان خلافه لم يجز الاعتقاد بكون ما أدى إليه اجتهاده
~~حقا وهذا كما أنه إذا اجتهد يعتقد أنه مصيب للحق بشرط أن لا يكون مخالفا
~~للنص فإذا ظهر أنه مخالف لنص كتاب أو سنة فإنه لا يجوز له أن يعتقد ما أداه
~~إليه اجتهاده وعلى أن الذى قالوه دليل عليهم لأنه متى أدى اجتهاده إلى شئ
~~يلزمه أن يعتقده ولا يجوز أن يعتقد خلافه ولو كان ما يؤدى إليه اجتهاده حقا
~~وثوابا جاز له ترك ما أدى إليه اجتهاده إلى ما أدى إليه اجتهاد صاحبه ألا
~~ترى أن في كفارة اليمين لما كان كل الأنواع مأمورا به وكفارة عند الله
~~تعالى تخير المكفر وكان له أن يكفر بأيهما شاء وأما كلامه الثانى فباطل
~~أيضا لأنه إذا اجتهد المجتهدان فلا بد أن يكون لأحدهما ترجيح على صاحبه
~~بوجه ما إما في التأثير وإما في الشبه وكذلك في الظواهر ولهذا إذا تناظر
~~الخصمان بان أن أحدهما أظهر حجة من صاحبه وقلما تخلوا مناظرة من ذلك ويعرف
~~ذلك من يعتقد تصويب المجتهدين كما يعرف ذلك من لا يعتقد وعلى أن هذا الذى
~~قالوه لو كان دليلا على تصويب المجتهدين في الفروع لكان في الأصول كذلك
~~وذلك مثل الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا في تخليد الفساق أو تكلموا في
~~الصفات أو تكلموا في القدر وفى جواز الرؤية على الله تعالى فيوجد من كل
~~واحد أيضا ما يوجد لصاحبه وإنما يفترق الخصمان على التكافئ والتساوي في
~~التأويلات وإيراد الأدلة والشبه ومع ذلك لا يدل ذلك على أن الجميع حق والكل
~~صواب والاعتماد على الجواب الأول.
# PageV02P325
### | باب اختلاف القولين
# وحين ذكرنا اختلاف الثانى من أقوال المجتهدين وأردنا حجة كل فريق على
~~الإشباع والتمام وذكرنا الصحيح من ذلك فلا بد من ذكر القولين المنسوبين إلى
~~الشافعى ms779 رحمه الله في المسائل وبيان الكلام فيه ووجه ذلك في الموضع الذى
~~يصح وبيان ما لايصح من ذلك.
# اعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يجوز أن يعتقدها أحد من الناس نحو أن
~~يعتقد أن فعلا حرام عليه ثم يعتقد أن ذلك الفعل بعينه على شرطه وجهته جائز
~~له.
# ويجوز اعتقاد وجوب أحد الفعلين عل البدل والتخيير مثل ما يعتقد من عليه
~~كفارة اليمين أنه يجب التكفير عليه بأحد الأشياء الثلاثة.
# ويجوز أيضا في فعلين وإن كانا ضدين كما يجوز أن يعتقد أن عليه الخروج
~~الواحد من أحد هذه الأبواب أو عليه الصلاة الواحدة في أحد هذه الأماكن أو
~~على المرأة أن تعتد بالأطهار أو بالحيض.
# واعلم أن القول المختلف في الحادثة الواحدة على ضربين ضرب لا يسوغ فيه
~~الاختلاف وضرب يسوغ فيه الاختلاف.
# فأما الضرب الذى لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات
~~البارى عز اسمه وهى تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف وكذلك في فروع
~~الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج
~~وكذلك المناهى الثابته بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول في شئ من ذلك.
# فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها
~~بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد
~~منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده فأما قول العالم الواحد فيه بقولين
~~مختلفين فلم يعلم قبل الشافعى رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحا وهو رحمه
~~الله قد ابتكر هذه العباره وذكرها في كتبه وقد أنكر ذلك كثير من مخالفيه
~~ونسبوه إلى الخطأ في ذلك وقالوا هذا دليل على نقصان الآلة وقلة المعرفة حين
~~لم يعرف الحق من أحد القولين فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين وأيضا
~~فإنه خرق الإجماع فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين فى
# PageV02P326
# مسألة واحدة في حالة واحدة وإنما كانوا من استقر له [حق أثر] 1 ذكره أو
~~خفى عليه فأمسك عنه وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة ms780 ويمتنع أن يكون
~~بالشئ الواحد حلالا وحراما ويمتنع أن يكون العقد الواحد صحيحا وفاسدا أو
~~يكون الشئ الواحد مثبتا منفيا.
# قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك في حالتين مختلفتين
~~والمجتهد قد يجتهد في وقت فيؤدى اجتهاده إلى شئ ثم يجتهد في وقت آخر فيؤدى
~~اجتهاده إلى خلافه إلا أن الثانى يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي استقر
~~عليه قول المجتهد هو الثانى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى
~~الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى وإنما المستنكر اعتقاد قولين
~~مختلفين في وقت واحد في حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين في القولين وقد صنف
~~بعضهم في ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل في هذا
~~الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب وهو إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا
~~فنقول: قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر
~~تلك الأقسام حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو
~~موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد على طريق النقل فإن شيوخ المذهب
~~أعلم بهذا من غيرهم.
# وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما:
# أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله في أقل الحيض
~~أنه يوم وليلة2 وقال في موضع آخر: أقله يوم يريد به مع ليلة وهذا معهود في
~~كلام العرب من وجهين جاء القرآن بهما:
# أحدهما: حمل المطلق على المقيد في جنسه لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم} [الطلاق: 2] وقال في موضع آخر: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
~~[البقرة: 282] يحمل المطلق من الشهادة على ما فيه بها.
# والثاني: إطلاق ذكر الأيام يقتضى إضافة الليالى إليها كما قال تعالى:
~~{تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب} [هود: 65] والمراد مع
~~الليالى فعلى هذين أحد القولين يخرج من جملة الاعتراض ولا نقول أن له في
~~المسألة قولين ومن قال أبلغ فيه PageV02P327
# قولين فقد وهم: ms781
# والقسم الثاني: ما اختلف فيه ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلاف
~~معانيها من وجه فغلب بعض أصحابنا حكمها في الاختلاف ولم يغلب حكمها في
~~الاتفاق فخرج حكم المسألة على قولين مثل قوله في المظاهر إذا منع الجماع
~~أحببت أن يمنع القبلة والتلذذ وقال في القديم: رأيت أن يمنع القبلة
~~والتلذذ1 وهى لفظة محتملة فيحتمل أن تحمل على الاستحباب والإيجاب فكان
~~حملنا على ما صرح به من الاستحباب أولى من حملها على ما يجوز أن يحتمله من
~~الإيجاب لأنه غير مذكور فإن توسع بعض الأصحاب وعدل باللفظ إلى ما يذكره في
~~موضع الذى حمله على إيجاب الاجتناب بوجه الاعتراض عليه لكن بلا معترض على
~~الشافعى فإن الشافعى له قول واحد والمحتمل محمول على غير المحتمل.
# والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله فينزل به بعض أصحابه عن
~~اختلاف الحاليين إلى اختلاف القولين.
# ومثاله: في الصداق إذا قدر في السر بتقدير وذكر أكثر منه في العلانية قال
~~في موضع: الصداق صداق السر وقال في موضع الصداق صداق العلانية وليس ذلك منه
~~لاختلاف قولين وإما هو لاختلاف حالين. فإن اختلف العقد بصداق السر فهو
~~المستحق ويكون صداق العلانية تحملا وإن افترق العقد بصداق العلانية وهو
~~المستحق ويكون صداق السر موعدا.
# فإن قيل: فيستعمل هذا في كل ما يمكن من اختلاف القولين أو لا؟
# قلنا يعتبر ذلك أصول مذهبه ويوجد ذلك على ثلاثة أضرب:
# أحدها: أن يقتضى أصول مذهبه حكمها على اختلاف حالين فيحمل على اختلاف
~~حالين ولا يحمل على اختلاف قولين.
# والضرب الثاني: يمنع أصول مذهبه من حملها على اختلاف حالين فيحمل على
~~اختلاف قولين على ما سبق صحته.
# والضرب الثالث: أن تتقابل أصول مذهبه في أمرين فمن أصحابه من غلب حمله.
~~PageV02P328
# على اختلاف حالين ومن أصحابه من غلب على اختلاف قولين والأول أولى لأن ما
~~أمكن حمله على الوفاق كان أولى من حمله على الخلاف.
# والقسم الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية
~~باختلاف القراءة مثل قوله ms782 تعالى: {أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء} [النساء:
~~43] فقرئ "أو لامستم النساء" و "لامستم" يوجب الوضوء على الملامس والملموس
~~ولمستم يوجب على اللامس دون الملموس1. واختلاف الرواية كالمروي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت أنه صلى العشاء الآخرة في اليوم
~~الثاني حين ذهب من الليل نصفه وفى رواية أخرى: حين ذهب الليل ثلثه2 فلأجل
~~اختلاف الرواية واختلاف القراءة اختلف قوله ولا يتوجه عليه في مثل هذا
~~إنكار لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف المدلول فإن ترجح عنده إحدى القراءتين
~~أو إحدى الروايتين كان مذهبه ما ترجح وإن لم يترجح أحدهما كان الترجيح
~~مذهبا لمن ترجح عنده ولم يكن مذهبا للإمام الشافعى لأنه لم يترجح عنده ولا
~~يجوز أن يضاف إليه مذهب هو عنده مجهول وإن كان عند غيره معلوما.
# وأما القسم الخامس: فهو ما اختلف قوله فيه لأنه عمل على أحد القولين
~~بظاهر من كتاب الله تعالى ثم بلغته مسألة ثابته نقلته عن الظاهر إلى قول
~~آخر كقول الله تعالى في صيام المتمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة:
~~196] فأخذ بظاهره وأوجب صيامها في أيام التشريق لأنها الظاهر من أيام الحج
~~ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها3 فعدل بهذه الرواية
~~عما عمله به من ظاهر الكتاب وأوجب صيامها بعد إحرامه. وقيل: يوم عرفة
~~اتباعا للسنة. PageV02P329
# ومثل هذا قال في الصلاة الوسطى ولا إنكار عليه في هذا العدول لأنه في
~~الحالتين عمل بدليل صار الثانى منهما أولى من الأول ويكون مذهبه هو القول
~~الثانى دون الأول وكان القول الأول مذهبا له قبل الثانى فصار كالمنسوخ
~~بالثانى وعلى هذا نظائر كثيرة في مثل هذين القولين والمذهب في الكل هو
~~الثاني.
# والقسم السادس: ما اختلف فيه قوله لأنه عمل بالقياس ثم بلغته سنته لم
~~تثبت عند تخالف موجب القياس فجعل مذهبه من بعد ذكر السنة موقوفا على ثبوتها
~~كالذى جاءت به السنة: من الصيام عن الميت1 والغسل من غسل الميت. رويا له من
~~طريقين ms783 ضعيفين فقال بموجب القياس في أن الصيام على الميت ولا غسل من غسله
~~ثم ذكر ما روى في السنة فقال: إن صح الحديث قلت به وأظهر موجب القياس وأوجب
~~العدول عنه إن صح الحديث وقد قال كل قول قلته فثبت عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم خلافه فأنا أول راجع عما قلته وقائل بموجب الحديث وهذا مما يجب إظهار
~~الاختلاف فيه وإن نقول بالسنة إن ثبتت وبالقياس إن لم يثبت ويكون ومذهبه في
~~الحالتين ما يوجبه القياس دون السنة فإن ثبت ففى أى وقت ثبت يكون مذهبا له.
# والقسم السابع: أن يذكر القولين لإبطال ما عداها من أقاويل كثيرة قد ذهب
~~إليها المجتهدون أو يكون مذهبه موقوفا على ما يؤدى إليه اجتهاده من صحة
~~أحدهما وإن لم يكن قائلا بهما في الحال ومثل هذا قد جابه الشرع والعمل:
# أما الشرع فقول النبى صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: "التمسوها في
~~العشر الأواخر في رمضان" 2 فنفى أن يكون في غير العشر الأواخر من رمضان
~~وجعل غير الليلة موقوفة على الاجتهاد في العشر الأواخر كأنها إذا اجتهد في
~~الكل أصابها.
# وأما العمل المأثور ما عمله عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أهل الشورى
~~فجعل الإمامة في ستة نفر ونفى بذلك طلب الإمامة من غيرهم وجعلها موقوفة على
~~ما يؤدى إليه الاجتهاد منهم وهذا شئ انعقد إجماعهم وكان الشافعى رحمه الله
~~مقتديا بالشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل من الصحابة في مثله فلم
~~يمتنع أن يبطل بالقولين ما عداهما ليكون الاجتهاد مقصورا عليهما ولا
~~يعدوهما. PageV02P330
# والقسم الثامن: أن يقصد بالقولين إبطال ما توسط منهما ويكون مذهبه منهما
~~ما حكم به وفرع عليه مثل قوله في وضع الحوائج وقد قيدها مالك بوضع الثلث
~~فقال الشافعى ليس إلا واحد من القولين إما أن يوضع جميعها أو لا يوضع شئ
~~منها ومثل قوله في الجارية الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها مال بعد موت
~~الموصى قبل قبول الموصى له أنه ms784 لما جعل بعض العلماء ولدها وبعض ما وهب لها
~~لورثة الموصى وبعضها الموصى له قال: ليس إلا واحد من القولين إما أن ملكها
~~الموصى له بالموت فيكون قبل ذلك بحدوثه على ملكه وإما أن يملك بالقول فيكون
~~كل ذلك للورثة بحدوثه على ملكهم وليس لتبعيضه وجه وهذا تحقيق يبطل به ما
~~خالف القولين وليس فيها تغيير لأحد القولين وإن كل الحق لا يخرج لأحدهما
~~فإن اقترن ما يدل على اختياره كان هو المذهب المضاف إليه دون الآخر وإن
~~تجرد عن قرينه لم يضف إليه واحد من القولين وإن علم أن الحق لا يخرج منها
~~لعدم ما عداهما.
# والقسم التاسع: أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين منفضتين فيذكر أحد
~~القولين في إحدى المسألتين ويذكر القول الآخر في المسألة الثانية فيخرجها
~~أصحابه على قوله وهذا على الإطلاق غلط لأنه إذا كان بين المسألتين فرق من
~~وجه امتنع أن يكون قوله في واحدة من المسألتين إلا ما نص عليه فيها سواء
~~ذكر الفرق أو لم يذكر وتخريجها على قولين خطأ وإن لم يكن بينهما فرق لم يخل
~~قولان له من أن يكون في وقت أو في وقتين فإن كان في وقتين كان كما قال في
~~مسألة بقول ثم قال بعده فيها بقول آخر فيكون على ما سنذكره وإن كان قال لها
~~في وقت فيكون على ما نذكره في مسألة واحدة بقولين في حالة واحدة.
# والقسم العاشر: ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما وقال
~~إنما أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه وهذا غير مستنكر في الصحابة
~~ومن بعدهم من علماء الأمصار لأنه أدل على مداومة الاجتهاد وإمعان النظر هذا
~~عمر بن الخطاب رضى الله عنه اختلف قوله في ميراث الأخوة مع الجد فأسقطهم في
~~أول قولهم وأشركهم معه في آخره وحكم في المشركة في العام الأول بالتشريك
~~وفى العام الثانى بإسقاط التشريك وقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى
~~واختلف قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ms785 في ميراث الجد على أقاويل.
# وقال في بيع أمهات الأولاد اجتمع رأيه ورأى أبى بكر وعمر رضى الله عنهم
~~على
# PageV02P331
# تحريم بيعهن وقد رأيت بيعهن جائز وليس أحد من الأئمة وجلة العلماء إلا
~~وقد اختلفت الرواية عنه في كثير من أحكام الشرع فسماه أصحابهم روايات وسماه
~~أصحاب الشافعى أقاويل وإذا كان كذلك فمذهبه القول الثانى لعدوله إليه ولا
~~يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد أو القديم والثانى يكون هو المذهب
~~دون الأول.
# والقسم الحادي عشر: أن يكون قال في المسألة بقول في موضع وقال فيها بقول
~~آخر في موضع آخر فيخرجها أصحابه على قولين وهذا وإن كان في النقل صحيحا فهو
~~في إضافتهما إليه على التساوى غلط وينظر في اختلاف القولين فإنهما على
~~ضربين:
# أحدهما: أن يتقدم أحدهما على الآخر فيكون كأنه قال بأحدهما ثم رجع عنه
~~إلى الآخر فيكون على ما ذكرناه من قب. ل
# والضرب الثاني: أن يشكل المتقدم منهما من المتأخر فلا يجوز أن يضافا إليه
~~معا لأنه لم يقل بهما في حالة واحدة فإن كانت أصول مذهبه توافق أحدهما فقد
~~اقترن بنصه عليه دليل من مذهبه فكان هو المذهب المضاف إليه وإن لم يكن في
~~أصول مذهبه موافقة أحدهما فإن تكرر منه ذكر أحد القولين وفرع عليه دون
~~الآخر فالذى عليه المزنى وطائفة من أصحاب الشافعى رحمه الله أنه المتكرر
~~وذا التفريع هو مذهبه دون الآخر لترجيحه له على الآخر وإن استويا صار مذهبه
~~فيهما مشتبها. فإذا قلنا: إن ألحق واحد من أقوال المجتهدين على ما هو
~~المشهور عنه لم يجز أن يضاف إليه القولان لتنافيهما ولم يجز أن يضاف إليه
~~أحدهما لأنه لم يتعين ويقال قد أشكل مذهبه في أحد القولين وإن لم يخرج عن
~~أحدهما. وأما إذا أضيف إليه أن كل مجتهد مصيب جاز أن يضاف إلى مذهبه
~~القولان على الانفراد بأحدهما دون الجمع بينهما ولم يجز أن ينفى عنه أحدهما
~~لأنه قائل بما أضيف إليه غير عادل عما نفى عنه.
# والقسم الثاني عشر: ms786 أن يذكر القولين حكاية عن مذهبه غيره ولا يوجب حكايته
~~لهما أن يكون قولين لأن الحاكى يخبر عن معتقده غيره فلم يجز أن يضاف حاكيته
~~إليه أنه يعتقده وهذا كمن حكى الكفر لا يصير كافرا ومن نقل الخلاف لا يكون
~~مخالفا فإن أشار إليهما بالإنكار كان الحق عنده في غيرهما وإن أشار إليهما
~~بالجواز جاز أن يكون الحق عنده فيها وفى غيرها وإن أشار إليها بالاختيار
~~كان الحق عنده فيها ولم يكون في غيرها.
# والقسم الثالث عشر: أن يذكر القولين معتقدا لأحدهما وزاجرا بالآخر كما
~~فعل في
# PageV02P332
# قضاء القاضى بعلمه وفى تضمين الأجير المشترك فإن مذهبه أن للقاضى أن يحكم
~~بعلمه1 وأن لا ضمان على الأجير2. لكن ذكر الآخر زاجرا ومرهبا وقد قال
~~الشافعى رحمة الله عليه بعد ذكر القولين فيهما ولولا خوفى ميل القضاة
~~وخيانة الأجراء لجعلت للقاضى أن يحكم بعلمه وأسقط الضمان عن الأجير. فعلل
~~منع القاضى بميله وضمان الأجير بخيانته فدل أن مذهبه فيمن لم يمل من القضاة
~~جواز حكمه بعلمه وفيمن لم يخن من الأجراء سقوط الضمان عنه وإذا صح هذا فيمن
~~أمن ميله وخيانته ثبت حكمه فيمن خيف ميله وخيانته لعموم الحكم في الجميع
~~ولا عيب على الشافعى بمثل هذا لأن من كان ترغيما في الدين فحقيق أن يكون
~~زاجرا.
# واعلم أن جميع هذه الأقسام لا يتوجه عليها المنكر القولين اعتراض بما
~~أوضحناه في كل قسم منه.
# والقسم الرابع عشر: وهو المختص باعتراض منكر القولين وهو أن نقول في
~~المسألة الواحدة في الحالة الواحدة بقولين مختلفين مجمع فيهما بين قولين
~~متضادين فيحكم بحلية الشئ في أحدهما وتحريمه في الآخر ويوجب الشئ في أحدهما
~~ويسقطه في الآخر فهذا على ضربين أحدهما أن يميز أحد القولين بما ينبه على
~~اختياره. والثاني: أن يطلق ولا يميز فإن ميز أحدهما بما ينبه على اختياره
~~فهو ثلاثة أضرب:
# أحدها: أن يرجح أحدهما فيقول: وبه أقول أو يقول: وهذا مما أستخير الله
~~تعالى فيه أو يقول هذا أصح أو هو أشبه ms787 فيكون مذهبه منهما هو القول الذى
~~أشار إلى ترجيحه.
# والضرب الثاني: أن يفرع على أحدهما أو يكرر ذكره ولا يكرر ذكر الآخر فقد
~~جعل بعض أصحابنا دليلا على الترجيح وبعض أصحابنا لم يجعله دليلا على
~~الترجيح.
# والضرب الثالث: أن يعمل بأحدهما دون الآخر فيكون عمله بذلك دليلا على أنه
~~القول المختار. وأما الضرب الثاني: فهو إذا جمع بين القولين وأطلقهما ولم
~~يميز أحدهما باختيار ولا ترجيح فهذا على ثلاثة أضرب:
# أحدها: أن يتوقف في القولين المتعارضين لاحتمال الأدلة وتعارضهما ويعلم
~~أن الحق PageV02P333
# فى أحدهما ولم يتعين له فجمع بينهما وتوقف فيهما وأبطل بهما ما عداهما
~~وجعل الاجتهاد مقصورا عليهما ليستوضح الحق في أحدهما بمراجعة الاجتهاد
~~فيهما وليس بمستنكر عند العلماء التوقف عند الأشباه وهذا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم توقف في اللعان وغيره حتى نزل القرآن وعن النبى صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "المؤمن وقاف" وهذا أدل على الورع وأبلغ في النظر ولا
~~إنكار في مثل هذا إذا تجاذبت الأصول وتعارضت الأدلة ويكون القصد بذكر
~~القولين في الحال بيان أن لكل واحد منها وجها في أحدهما الاجتهاد ويكون
~~القصد أيضا إبطال ما عداهما ويكون من بينة إعادة الاجتهاد عند الفتيا
~~والحكم به.
# والضرب الثانى: أن يجمع بينهما في القول لتردد الفرع بين أصلين يحله
~~أحدهما ويحرمه الآخر أو يوجبه أحدهما ويسقطه الآخر فيجمع بينهما في رد
~~الفرع إليهما فيجعله حراما وحلالا واجبا ساقطا وهذا مستحيل أن يكون قائلا
~~به. ومن المستحيل أن يجمع بين ضدين حسا فيستحيل أن يجمع بينهما حكما وهذا
~~لا يقول به الشافعى ولا أحد من الأئمة.
# والضرب الثالث: أن يجمع بين القولين على التخيير في أحدهما دون الجمع
~~بينهما لتردد الفرع بين أصلين يحله أحدهما ويحرمه الآخر ويوجبه أحدهما
~~ويسقطه الآخر فتخير في رده إلى أى الأصلين شاء لتساوى الشبه فيهما وتعارض
~~الأدلة. وقيل: إن مثل هذا لا يوجد للشافعى رحمه الله إلا في سبعة عشر
~~مسألة.
# وقد أنكر أصحاب أبى حنيفه هذا. قالوا: ms788 لا يجوز أن يعتمد الفرع في الشبه
~~بين أصلين متجاذبين وقالوا إنما يستحيل في الشرع التخيير بين حكمين
~~متناقضين.
# وأما عندنا فهو جائز وهو قول كثير من المتكلمين وإنما جاز التخيير بينهما
~~على وجه البدل دون الجمع لأمرين:
# أحدهما: أنه لا يمتنع اعتدال الفرع في الشبه بين أصلين متجاذبين لوجود
~~ذلك عيانا كما لا يمتنع اعتدال جهتين مختلفتين في القبلة ثم كان لا يمتنع
~~اعتدال جهتين مختلفتين في القبلة ثم كان لا يمتنع اعتدال جهتين في القبلة
~~في التخيير في الصلاة إلى أيهما شاء أجماعا وكذلك جاز مثل هذا اعتدال فروع
~~بين أصلين في تخيير رده إلى أيهما شاء.
# والثانى: أن القياس طريق إلى الأحكام كالنصوص فلا جاز ورود النص بالتخيير
~~في الكفارة جاز أيضا أن يكون القياس موجبا للتخيير كالنص وليس بمستحيل في
~~الشرع ورود النص بالتخيير بين حكمين متنافيين كما تخير المسافر بين الصوم
~~والفطر زمن الإتمام
# PageV02P334
# والقصر وتخيير العبد بين الجمعة والظهر.
# واعلم أن هذا الذى يقوله هذا القائل إنما يصح عند اعتقاد الإنسان جواز
~~تكافؤ الأدلة واعتقاد إصابة المجتهدين ونحن قد بينا أن واحدا منهما لا يصح
~~والأولى أن يقال: إن الشافعى لم يذكر القولين في هذا المعنى أيضا على معنى
~~أنه معتقد لهما أو مخبر وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل كلا القولين ولم
~~يترجح عنده بعد أحدهما فذكرهما لينظر فيهما ويختار بينهما الصواب فأدركه
~~الموت قبل البيان وليس في هذا عيب على المجتهد بل هو دليل على غزارة علم
~~المجتهد وكمال فضله وشدة توقيه فإن طلبوا الفائدة من ذكر القولين.
# قلنا: قد بينا من قبل فائدة ذكر القولين وهذا الذى قلناه هو المختار وهو
~~الأولى وعليه الاعتماد وإذا استقررنا على هذا سقط طعن الطاعن وعنت المتعنت
~~والله الهادى إلى الصواب والمرشد فيه بمنه وطوله.
# "فصل"
# ونذكر في هذا الموضع مواضع اختلف فيها الأصحاب فيما يرجع إلى إثبات
~~القولين أو إثبات قول واحد إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد قولا
~~بمذهبه الثانى والأول ms789 مرجوع عنه. ومن أصحابنا من قال لا يكون رجوعا عن
~~الأول حتى يصرح بالرجوع عنه.
# والصحيح: هو الأول وهو مثل ما لو وجد من صاحب الشرع قولان مختلفان في
~~وقتين مختلفين في حادثة واحدة فإنه يكون الثانى نسخا للأول كذلك هاهنا يكون
~~القول الثانى رجوعا عن الأول.
# موضع آخر: إذا نص الشافعى رحمه الله في مسألتين على قولين ثم أعاد
~~المسألتين وذكر فيهما أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد وكذلك إذا
~~فرع على أحد القولين كان ذلك اختيار للقول الذى فرع عليه وهو قول المزنى.
~~ومن أصحابنا من قال: لا يكون ذلك دليلا على الاختيار.
# والصحيح: هو الأول لأنه لما أعاد أحد القولين أو فرع عليه فالظاهر أن
~~مذهبه هو ذلك لأنه لو كان مقيما على القولين لأعادهما وفرع عليهما جميعا
~~فلما أفرد أحدهما
# PageV02P335
# بالإعادة والتفريع دل أنه هو الذى يذهب إليه ويختاره.
# موضع آخر: إذا نص في مسألتين على حكم ونص في غيرهما على حكم آخر وأمكن
~~الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحديهما على الأخرى بل يحمل كل واحد على
~~ظاهره.
# ومن أصحابنا من قال: ينقل الجواب إلى الآخر وتكون المسألتان على قولين.
# الصحيح: هو الأول لأن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الإنسان وإذا قال أو
~~دل عليه بما يجرى مجرى القول وأما الذى لم يقله ولم يدل عليه فلا يجوز أن
~~ينسب إليه لأن إذا كان صاحب المذهب قد نص على المخالفة فكيف يجوز الجمع بين
~~ما خالف فيه بل ينبغى أن يفرق إذا أمكن الفرق ولا يخترع له قول لم يقل به.
# موضع آخر: لا يجوز أن ينسب إلى الشافعى رحمه الله ما يخرج عنه قوله فيجعل
~~قولا له.
# ومن أصحابنا من قال: يجوز ذلك.
# والصحيح: هو الأول كما ذكرناه في الفصل الأول.
# فإن قيل: أليس ينسب إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه
~~قياس قولهما فكذلك يثبت إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس مذهبه قوله؟
# الجواب: أن ما دل عليه ms790 القياس في الشرع لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا
~~قول رسوله وإنما يقال هذا من الله ومن رسوله بمعنى أن الله تعالى دل عليه
~~وكذلك رسوله ومثل هذا لا يصح في قول الشافعى فسقط ما قالوه.
# موضع آخر: إذا قال الشافعى في موضع بقول ثم قال: ولو قال قائل كذا كان
~~مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا به له وقال بعض أصحابنا يجعل ذلك قولا له.
# والصحيح: هو الأول لأن قوله: فلو قال قائل كان مذهبا ليس فيه دليل على أن
~~ذلك مذهب بل هو إخبار عن احتمال المسألة وجها من وجوه الاجتهاد فلا يجوز أن
~~ينسب إليه قول بهذا القدر فهذه المواضع لا بد من معرفتها لمن يريد أن يقف
~~على مذهب الشافعي.
# PageV02P336
### | فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
# اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا أن اعتقاد الإنسان أو عرفناه
~~ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا: إنه مذهبه ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم
~~نقل إنه مذهبه ويدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه.
# منها: أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين.
# ومنها: أن تأتى بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها فيقول الشافعى رحمه
~~الله الكل جائزا وغير جائز.
# ومنها: أن يعلم أنه لا يفرق بين المسألتين وينص على حكم أحدهما فيعلم أن
~~حكم الآخر عند ذلك الحكم مثل أن يقول الشفعة لجار الدار فنعلم أن جار
~~الدكان مثل جار الدار.
# ومنها: أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فنعلم أن مذهبه شمول ذلك
~~الحكم فتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل أما إذا لم يقل بتخصيص
~~العلة فلا يشكل ذلك وأما من قال بتخصيص العلة فإنما يقول بتخصيص العلة إذا
~~دل على تخصيصها دلالة كالعموم وكما أن الكلام العام يدل على مذهبه فكذلك
~~تعليله وأما إذا نص العالم في مسألة على حكم وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى
~~شبها يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين فإنه لا ms791 يجوز أن يقال: قوله في هذه
~~المسألة هو قوله في المسألة الأخرى لأنه قد لا تخطر المسألأة بباله ولم
~~ينبه على حكمها لفظا ولا معنى ولا يمتنع لو خطر بباله لصار فيها إلى
~~الاجتهاد الآخر وهذا قد سبق بيانه من قبل.
# مسألة
# ومما يتصل بباب الاجتهاد مسألة اختلفوا فيها وهى أنه هل يجوز أن يقال
~~للرسول أو للعالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقد منع من ذلك كثير من
~~الناس وأجازه آخرون على العموم وذهب إليه يونس بن عمران وقال بعضهم: يجوز
~~للنبى صلى الله عليه وسلم على الخصوص ولا يجوز لغيره وهذا هو المختار وقد
~~ذكر الشافعى في كتاب الرسالة ما
# PageV02P337
# يدل على هذا واستدل من منع ذلك وقال: إن الشرائع إنما تعبد الله تعالى
~~بها لكونها مصالح.
# والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو أباح الله سبحانه للمكلف
~~أن يحكم بما اختاره المكلف لكان قد أباحه الحكم مما لا نأمن كونه فسادا
~~واستدل من جوز ذلك بأنه إذا جوز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار
~~واحدة من الكفالات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره
~~ولأنه إذا جاز أن يتعبد الله تعالى العامى ليختار العمل على فتوى واحد من
~~الفقهاء ويتعين ذلك باختياره جاز مثل ذلك في أصل التعبد ولأنه إذا جاز أن
~~يكلف الله من الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطئ جاز أن يكلف
~~الإنسان أيضا العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب كما يختار
~~غير الصواب. وأما من قال: يجوز للأنبياء ولا يجوز لغيرهم فاستدل على ذلك
~~بالوجود وهو قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه} [آل عمران: 93] ولأن السنة مضافة إلى النبى صلى الله
~~عليه وسلم وحقيقة الإضافة تقتضى أنها من قبله ولأن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال في مكة: "لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها" قال العباس: إلا الإذخر
~~يا رسول الله فإنه لقبورها وأفنيتها. ms792 قال: "إلا الإذخر" 1 ولأن النبى صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن الحج فقيل: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال: "للأبد
~~ولو قلت لعامنا لوجب -يعنى في كل سنة- وما استطعتم" 2 ولأن النبى صلى الله
~~عليه وسلم قال: "ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 3
~~ويدل عليه قوله عليه السلام: "عفوت عن أمتى صدقة الخيل والرقيق إلا أن في
~~الرقيق صدقة الفطر" 4 قالوا: ولأنه روى أن موسى عليه السلام أثبت الأحكام
~~كلها من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله تعالى والأولى أن يتعلق في هذه
~~المسألة بوجود وجوب الأشياء عن اختيار من الموجب وقد تحقق هذا من جانب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم.
# فأما في حق غيره فلم يوجد وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما
~~من الخطأ فيجوز أن يقال: له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب وهذا لا يوجد في
~~حق غيره فلم يامن خطأه ولأن الله تعالى قد قال: PageV02P338
# {فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] وقال في موضع: {فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] ولم يقل إلى اختيار الرجال. وأما مسألة الكفارات فالإيجاب قد
~~كان من قبل الله تعالى فإنه قد أوجب واحدة من الكفارات على العبد وإنما
~~يختار واجبا لا أنه يجب باختياره عليه شئ وكذلك في العامى إذا استفتى فإنما
~~وجد منه مجرد اختيار فواجب لأنه قد وجب على العامى الرجوع إلى العالم في
~~الأحكام. وأما هاهنا الكلام فيما ذكرناه وهو أنه يوجب باختياره فإن قال
~~قائل: أليس من نذر شيئا فقد أوجب على نفسه باختياره. قلنا: ليس هذا من
~~مسألتنا في شئ لأن مسألتنا هى أن يحكم بشئ ابتداء في شئ من غير دليل يرجع
~~إليه فيوجبه على نفسه أو غيره أو يحرمه على نفسه أو غيره فيثبت شرعا مبتدأ
~~يرجع إليه تماما النذر فأما النذر فمن باب الالتزامات وهو عقد مشروع من قبل
~~الله تعالى للعباد يعقدونها أو يلتزمونها مثل سائر العقود وليس شرع مبتدأ
~~من قبل العبد واعلم ms793 أن هذه المسألة أوردها متكلموا الأصوليين وليست بمعروفة
~~بين الفقهاء وليس فيها كثير فائدة لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد ولا
~~يوجد توهمه في المستقبل فأما في حق النبى صلى الله عليه وسلم فقد وجد فقلنا
~~على ما وجد وهذا القدر كاف في هذه المسألة والله أعلم.
# ولما تم ما أوردناه من الكلام في الاجتهاد وذكرنا صفة المجتهد والمختار
~~مما ينبغى أن يعتقد في أقوال المجتهدين فيكون الكلام بعد هذا في التقليد
~~وما يتصل به وسنذكر من بعد ذلك ما يقع الحاجة إليه.
# PageV02P339
### | التقليد
### | مدخل
# ...
# [التقليد]
# التقليد: قبول قول المرء في الدين بغير دليل وحده بعضهم بأنه العمل على
~~قولين من غير علم1 بصحته ولا نظر في الطريق إلى معرفته والأول حد الفقهاء
~~ويقال إن التقليد مأخوذ من تصيير الشئ قلادة في عنق من ينسب إليه2 أو أخذ
~~عنه ومن التقليد ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما اتباع الرسول صلى الله عليه
~~وسلم والتسليم لحكمه فواجب ولا نقول إنه تقليد بل هو اتباع محض وقد قال
~~الله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158] ولأن الدلائل قد قامت
~~في أن قوله حجة فلا يكون قبول قوله قبول قول في الدين من قائله بلا حجة وقد
~~قال الشافعى رحمه الله في بعض المواضع: فلا يجوز تقليد أحد سوى الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وهذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة.
# وقال بعضهم: إن رجوع العامى إلى قول العالم ليس بتقليد أيضا3 لأنه لا بد
~~له من نوع اجتهاد فلا يكون تقليدا حتى لو اعترض إنسانا من غير أن يجتهد في
~~طلب الأعلم فسأله لم يجز على الأصح بل لا بد أن يتوخى الأفضل والأشهر عند
~~الناس في درجة العلم والأوثق عند نفسه منهم فيصير الاجتهاد في اختيار أعيان
~~العلماء كاجتهاد العالم في اختيار أعيان الأقاويل وعلى أنا إن سمينا ذلك من
~~العامى تقليدا فلا بأس ولعله الأولى لأنه لا يعرف حجة ما يصير إليه ويقبله
~~فيوجد فيه حد التقليد ms794 وهو قبول القول من قائله بغير حجة.
# وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إطباق وإجماع فهو حجة لا يجوز
~~مخالفتها لقيام الدليل أنها لا تجتمع إلا على حق وإذا أفتى العالم واحدا من
~~العامة في الحادثة تنزل به جاز تقليده والأخذ به4 لأن العامة لو كلفوا
~~الاجتهاد والاستدلال لكان فرض طلب PageV02P340
# العلم على وجه يصير به الإنسان عالما مجتهدا فرضا على الأعيان ولو كان
~~كذلك لبطل معايش الناس ولأضر بهم ذلك ضررا بينا ولحقتهم المشقة التي لا
~~يمكن احتمالها وقد دفع الله مثل هذا عن الأمة ووضع الإصر عنهم ولم يحملهم
~~ما ليس لهم وسع في تحملها رحمة من الله تعالى ولطف فعله بهم وإذا لم يجب
~~عليهم ما ذكرناه بقى فرضهم الأخذ بقول غيرهم وتقليدهم وهذا التقليد في
~~الفروع جائز.
# وأما قبول خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة فعمل يكون تقليدا اختلف
~~أصحابنا فيه سماه بعضهم تقليدا وامتنع بعضهم من ذلك1 وهو الأولى لأنه لا
~~يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل
~~والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فلم يكن هذا من باب التقليد والله
~~أعلم. PageV02P341
### | مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
# ومن الناس من قال: إنه جائز وهو قول أحمد وإسحاق وعن محمد بن الحسن قال:
~~يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله2 وهذا الذى قلناه
~~يستوى فيه PageV02P341
# العالم من الصحابة وغير الصحابة وقد فرق بعضهم بين الصحابة وغير الصحابة.
~~وقد قال الشافعى رحمه الله في القديم: يجوز تقليد الصحابي فيما لم يجعله له
~~غيره فيه وإن لم يظهر قوله ولم ينتشر.
# وقال في الجديد: لا يجوز وقد ذكرنا هذا من قبل وقال بعضهم: يجوز تقليد
~~الخلفاء الأربعة دون غيرهم. وقال بعضهم: يجوز تقليد أبى بكر وعمر رضى الله
~~عنهما دون غيرهما1. وقد ورد من الأخبار ما يدل على كل واحد من هذين
~~القولين. قال النبى صلى الله عليه وسلم في خبر: "عليكم بسنتى وسنة ms795 الخلفاء
~~الراشدين من بعدي" 2. وقال عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر
~~وعمر" 3.
# ونتكلم في المسألة على الإطلاق فنقول: احتج من جوز للعالم تقليد العالم
~~بظاهر قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]
~~قالوا: فإذا حدثت الحادثة ولم يكن عند الفقيه علم بها جازت له المسألة عنها
~~وقبول قول العالم فيها لظاهر هذه الآية لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد
~~العلماء لأنهم لما يعرفون أحكام الحوادث فكذلك العلماء إذا أشكل عليهم
~~العلم فيها نزلوا بمنزلة العوام في هذه المسألة واستووا في جواز التقليد
~~لهم واستوى الفريقين في عدم العلم بها. قالوا: ولأن الاجتهاد يجب في فروض
~~الكفاية فجاز أن يتكل فيه البعض على البعض كالجهاد فإنه لما كان من فروض
~~الكفاية جاز أن يتكل فيه البعض على البعض كذلك هاهنا وقد تعلق بعض أصحاب
~~أبى حنيفة في هذه المسألة بقصة الشورى فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى
~~تقليد أبى بكر وعمر فلم يجب إلى ذلك فأما عثمان فإنه أجاب. فدل هذا من قول
~~PageV02P342
# عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم تقليد العالم. وقال بعضهم في
~~تقليد الأعلم أن ألعلم له مزية لكثرة علمه وحسن معرفته لطريق الاجتهاد.
# وأما الاجتهاد فالإنسان نفسه له مزية من وجه آخر وهو أنه على ثقة وإحاطة
~~من جهة الدليل وما يقتضى الحكم وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم وإذا اجتمعا
~~تساويا فيخير بينهما. وقالوا أيضا: إن العالم يقول ما يقول عن دليل وحجة في
~~هذا الموضع أطلق له ذلك كذلك في الصورة الأولى.
# وأما دليلنا قوله تبارك وتعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول} [النساء: 59] فأمر عند وقوع الاختلاف برد المتنازع فيه إلى الكتاب
~~والسنة فوجب بحق الظاهر أن لا يرد إلى غيرهما من أقاويل الصحابة والعلماء
~~ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة وتناظروا
~~واجتهدوا ولم يعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره أو دعا أحدا إلى تقليد نفسه
~~وخالف أبو سلمة ms796 بن عبد الرحمن ابن عباس في مسألة فتحاكما إلى أم سلمه ولم
~~يقل له ابن عباس لا يسوغ لك مخالفتى لأنى صحابى وانت تابع لى فتقليدك لى
~~واجب عليك فثبت أن من جوز التقليد مع إطباق الصحابة على المنع منه فقد خالف
~~الإجماع ويدل عليه أن الله تعالى ذم التقليد وعابه فقال تعالى حكاية عن
~~الكفار: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} [الزخرف: 23]
~~وهذا لحقيقة وهو أن قبول قول الغير في الحكم من غير حجة مع تمكن معرفة
~~الحكم بحجة لا يجوز لأن التقليد مذموم شرعا وعقلا.
# أما الشرع فقد بينا. وأما العقل فلأنه إذا أمكن في نفسه تقليد غيره فليس
~~قول واحد أولى من قبول قول غيره إلا أنا إنما جوزنا للعامى لأجل حاجة إلى
~~التقليد فإنه لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الحكم بالحجة فجوز له التقليد
~~ضرورة وهذا لا يوجد في حق العالم فلم يجز له التقليد لما بينا من قبل وأما
~~الذى تعلقوا به من قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
~~[النحل: 43] فهو في العوام الذين لا يعرفون الدليل أو عو فيمن لا يعرف نصوص
~~الكتاب والسنة فيرجع إلى من يعرفها وعلى هذا الجواب يخرج إن تعلقوا بقوله
~~تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
~~إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] فالمراد من ذلك إنذار العوام أو تبليغ
~~الكتاب إلى من لم يبلغه وإنما تقليد العوام العلماء فإنما جاز لأنا لو
~~أوجبنا عليهم معرفة الأحكام والدلائل بالحجج لاشتدت المحنة عليهم وعظمت
~~البلوى فيهم فإنا إذا ألزمنا الكافة النظر
# PageV02P343
# في الدليل أدى إلى مفسدة راجعة إلى كافة الناس لأنه لا يكون منهم من يقوم
~~بأمر مصالح دنياهم وما يقوم به معايشهم ويفسد نظام الأحوال في الأفعال
~~والأعمال وعلى أنا لا نخليه من نوع اجتهاد نوجبه عليه وهو بقدر طاقته
~~واتساع باعه له هو أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده وأوثقهم في نفسه
~~فيرجع إلى قوله ويقلده ms797 أمر دينه فليكن العالم كذلك وهو أنه يتكلف ما يطيقه
~~ويتسع له علمه وهو مطلق للاجتهاد ومتسع علمه لذلك فلا يجوز له تركه كالعامى
~~الذى يقدر أن يتخير من العلماء فيقلد الأعلم في نفسه والأوثق في علمه فإنه
~~لا يجوز له ترك ذلك. وأما اعتبارهم الاجتهاد بالاجتهاد فقد أجاب بعض
~~أصحابنا عن ذلك وقال: من سهل عليه تناول الأدلة وقرب مواضعها من فهمه فهو
~~بمنزلة من حضر العدو وقرب مواضعه منه فلا يجوز له الاتكال على غيره في
~~الجهاد.
# وأما العامى الذى تغيب عنه الأدلة فلا يعرف وجوه الاستدلال فهو يمنزلة من
~~بعدت المسافة بينه وبين عدوه ولحقته المشقة في قطعها إليه ومن كان بهذه
~~الصفة لا يجب عليه الجهاد فقد استوى الجانبان من حيث المعنى.
# وأما الذى تعلقوا به من قصة الشورى فهو محمول على أنه دعاه إلى سيرتهما
~~والسياسة والرأى في الأمور وضبط الشرعية ومجاهدة الأعداء والقيام بالآيات1
~~الثابتة ويجوز أيضا أنه دعاه إلى سنتهما في ما عملا به ولم يظهر لهما مخالف
~~فصار ذلك بمنزلة الإجماع.
# وأما الذى قال: إن الأعلم لاجتهاده مزية ولهذا أيضا مزية فخير بينهما.
~~قلنا العالم والعالم وإن اختلفا في غزارة العلم وعدم غزارة العلم ولكن
~~غزارة علم صاحبه لا تفيده علما بلا دليل والواجب هو العلم بالدليل إذا تمكن
~~من الدليل ولأن التقليد من عمل الجهلة والاجتهاد من عمل العلماء فلا يجوز
~~أن يترك عمل العلماء وهو علم إلى علم الجهال. وقوله: إنه يعرف أن ذلك
~~العالم يقول ما يقوله عن دليل. قلنا: وإن كان كذلك ولكن دليله عند صاحبه لا
~~يفيده دليلا في نفسه.
# واعلم أن أصحاب أبى حنيفة يفرقون بين العالم والعامى فيقولون: إن العامى
~~يجب PageV02P344
# عليه التقليد والعالم يجوز له التقليد ولا يجب عليه لكن غذا اشتبه عليه
~~الدليل يجوز له التقليد لأنه في هذه الحالة يحتاج إلى التقليد مثل العامى
~~وهذا ليس بشئ لأن معه آلة الاجتهاد فلا يعذر بالأشتباه.
# PageV02P345
### | مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها ms798 لم يجز له تقليد غيره.
# وقال أبو العباس بن سريج: يجوز لأنه في هذه النازلة بمنزلة العامى من حيث
~~إنه لا يتوصل إلى معرفة حكمها بالإجتهاد ولأنه مضطر إلى التقليد فإنه إذا
~~اجتهد فاتته العبادة عن وقتها فجاز له التقليد كالعامى أيضا وأما نحن
~~فنقول: إن معه آلة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد كما لو كان الوقت واسعا.
# بينة: أنه لو جاز له التقليد إذا خاف فوت الوقت لجاز وإن لم يخف كالعامى
~~والحرف أن الفرض لا يتبدل لخوف الفوت وعدم الخوف وقوله إنه كالعامى في هذه
~~النازلة قد بينا الفرق.
# وقوله: إن به ضرورة. قلنا: ليس كذلك لأنه إن كان ذلك الشئ مما يجوز
~~تأخيره للغذ يكون اشتباه الحادثة عذرا له في التأخير إن كان مما لا يجوز
~~غيره أداءه على حسب حالة ثم يعيده فلا ضرورة في التقليد له.
# واعلم: أن العامى يجوز له تقليد العالم في جميع الأحكام الشرعية.
# وقال أبو على الجبائى: لا يجوز له فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وقال: ما
~~طريقه مقطوع به يصير مثل العقليات.
# وأما عندنا: يجوز في الكل لأنه المعنى الذى لأجله يسوغ له التقليد في
~~مسائل الاجتهاد موجود في غيرها يدل عليه: أنه إذا أمر العامى بمعرفة الدليل
~~وترك التقليد أدى إلى مفسدة عظيمة تعود عليهم وتشتد البلوى والمحنة بهم على
~~ماذكرنا من قبل وقد ذكرنا من قبل أنه لا يقلد العامى إلا بعد أن يجتهد في
~~أعيان الفقهاء وقد ذكر هذا أبو العباس بن سريج والقفال.
# وقد ذكر بعض أصحابنا أنه يجوز له تقليد من شاء من العلماء من غير أن
~~يجتهد في أعيانهم2 وزعم أن في تكليفه الاجتهاد في الأحكام مشقة.
~~PageV02P345
# ونحن نقول: إنه ليس عليه في هذا كثير مشقة ولا ينقطع بإيجابه عليه عن
~~سائر مصالحه في أمر معايشه وأسبابه ويحصل له بذلك نوع ظن فإذا كان يحصل له
~~ذلك من غير مشقة فيجئ عليه تحصيله كما يجئ على الإمام الاجتهاد في سائر
~~الحوادث والنوازل.
# وعندي: أن ms799 هذا أولى والله أعلم.
# PageV02P346
### | مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
# فقد ذهب جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء أنه لا يجوز للعامى التقليد
~~فيها ولا بد أن يعرف ما يعرفه بالدليل وقالوا: العقائد الأصولية عقلية
~~والناس جميعا مشتركون في العقل ولأن العلم بها واجب والعلم لا يحصل للمقلد
~~بتقليد غيره ولأن الدلائل على الأصول ظاهرة وليست غامضة فتكليف العامى
~~ليعرف الأصول بدلائلها لا يؤدى إلى الحرج الشديد فيسقط عنهم لذلك.
# واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذا وقالوا: لا يجوز أن نكلف العوام
~~اعتقاد الأصول بدلائلها2؛ لأن في ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة وهى
~~في الغموض والخفاء أشد من الدلائل الفقهية في الفروع ولهذا خفى على كثير من
~~العقلاء مع شدة عنايتهم في ذلك واهتمامهم العظيم فصارت دلائل الأصول مثل
~~دلائل الفروع ولأنا نحكم بإيمان العامة ونقطع أنهم لا يعرفون الدلائل ولا
~~طرقها وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض وإنما طريقهم أخذ شيئين في
~~التقليد أحدهما أنهم عرفوا أن العلماء قد قالوا ما قالوا عن حجة ودليل
~~فيكون اتباعهم لأقوال العلماء اعتقادا عن دليل بهذا الوجه.
# وأما لأن العوام يعلمون أن العلماء يقولون ما يقولون عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم وقد عرفوا إقامة النبى صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما يعجز
~~عنه البشر وتحقق في قلوبهم ثبوته بهذا الطريق وأنه يقول ما يقوله عن الله
~~عز وجل فحصلت عقائدهم عن علم ودليل قام لهم فيها بهذا الوجه.
# وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن اصواب ومتى
~~أوجبنا ذلك متى يوجد في العوام يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه بل يكون أكثر
~~العوام PageV02P346
# بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل لم يفهموها أصلا فضلا من أن يصيروا أصحاب
~~دلائل ويقفوا على العقائد بالطرق البرهانية وإنما غاية العامى هو أن يتلقى
~~ما يريد أن يعتقده ويلقى زنة1 من العلماء ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ثم يسلمون
~~عليها بقلوب سليمة طاهرة عن الأدغال والأهوال ثم يعضون عليها بالنواجذ فلا
~~يحولون ولا يزودون ms800 ولو قطعوا إربا فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات
~~الداخلة على أهل الكلام والورطات التي تورطوا فيها حتى أدت بهم إلى المهاوى
~~والمهالك ودخلت عليها الشبهات العظيمة وصاروا في الآخرة متحيدين عمين ولهذا
~~لا يوجد منهم متورع متعفف إلا القليل لأنهم أعرضوا عن ورع اللسان وأرسلوا
~~بما في صفات الله تعالى بجرأة عظيمة وعدم مهابة وحرمة ففاتهم ورع سائر
~~الجوارح. وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع اللسان والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا
~~وإذا خرب جانب منه تداعى سائر جوانبه للخراب ولأنه ما من دليل لفريق منهم
~~يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية بل يدعون لأنفسهم مثل ذلك
~~الدليل سواء وغاية الواحد منهم في الفلح والعلو على صاحبه بزيادة الحذق في
~~طريقة الجدل وبينهم أوضاع يناظرون عليها ويطالبون الخصم بطردها فإذا لم
~~يفوا بطردها سموها انقطاعا وعجزا وعلى أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر
~~ما ينال المسلم به برد اليقين ويزداد به مشقة فيما يعتقده وطمأنينة وأنما
~~ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذى اعتقدوه وساموا جميع
~~المسلمون سلوك طريقة وزعموا أنه من لم يفعل ذلك فلم يعرف الله تعالى. ثم
~~أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع وهذا هو الخطر الشقاء والداء العضال
~~وإذا كان السواد الأعظم هو العوام وبهم قوام الدين وعليهم مدار رحى الإسلام
~~ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة الألف والمائتين الألف
~~ممن يقوموا بالشرائط التي يعتبرونها إلا الفذ الفادر والشاذ النادر ولعله
~~لا يبلغ عند العشرة فمتى يجد المسلم من قبله أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع
~~ويعتقد أنه لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلا وأنهم أمثال البهائم والدواب
~~المسخرة وعن ثمامة بن الأشرس وكان من أئمة المعتزلة المذكورين فيهم: أنه
~~رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة فقال: انظروا
~~إلى الفقراء انظروا إلى الحمير وقال عمر بن النضر: مررت بعمرو بن عبيد
~~فجلست إليه فذكرت شيئا فقلت ما هكذا يقول أصحابنا قال: ومن أصحابك قلت: ms801
~~يوسف بن عون PageV02P347
# ويونس بن عبيد والتيمى فقال: أولئك نحانس1 أنجاس أموات غير أحياء. وقال:
~~واعلم أن هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم في العلم والفقة
~~والاجتهاد في العبادة وطلب المطعم وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من
~~الصحابة ومقدموا التابعين وقد اعتقد فيهم مثل هذا فكذلك تكون عقيدته وعقيدة
~~أمثاله في غير هؤلاء. نعم فقد ذكرت طرفا من هذا صالحا النمط في كتاب
~~الانتصار لأصحاب الحديث وذكرت الفرق بين طرق الكلام وطرق الفقه بأبين أوجه
~~وأوضح معنى فعلى الطريقة التي ذكرتها ينبغى أن يتكلم المسلم ويعتمد عليه
~~ولا يغتر بزخارف القول وليتبع طريقة السلف الصالح والأئمة المرضية من
~~الصحابة ومنهج التابعين بإحسان لبيان السعادة العظمى ويصل إلى الطريقة
~~المثلى والله تعالى يعصم ويؤيد بمنه وطوله. PageV02P348
### | فصل: الإلهام
# ...
# "فصل"
# قد ذكر أبو زيد فصلا في إبطال التقليد ولم أجد في ذكره كبير فائدة فتركته
~~وذكر بعده فصلا في الإلهام وسأنقل ما ذكره وأتكلم عليه في الموضع الذى
~~ينبغى أن نتكلم عليه. قال: الإلهام ما حرك العلم بقلب يدعوك إلى العمل به
~~من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة.
# قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به ألا عند فقد الحجج كلها في
~~باب ما أبيح عمله بغير علم.
# وقال بعض الجهمية: إنه حجة بمنزلة الوحى المسموع عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واحتج ذلك بقوله تعالى: {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها
~~وتقواها} [الشمس: 7] أى عرفها بالإيقاع في القلب وبقوله تعالى: {فمن يرد
~~الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}
~~[الأنعام: 125] . وشرح الصدر بنور العلم والحرج والضيق بظلمة الجهل فالله
~~تعالى أخبر أنه الفاعل لذلك بلا واسطة ولا صنع من العبيد وبقوله تعالى:
~~{أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا} [الأنعام: 122] فالحياة هى العلم
~~والنور هو الهدى وقد أخبر أنه الجاعل لذلك فلا صنع منا بقوله تعالى: {فأقم
~~وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: ms802 30] فأخبر أن
~~الناس
# PageV02P348
# قد خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم. وقال تعالى: {وأوحى ربك إلى
~~النحل} [النحل: 68] فأوحى إليها أى ألهمها حتى عرفت مصالحها فلا ينكر مثل
~~ذلك للآدمى وقال تعالى: {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} [القصص: 7] وكان
~~ذلك بطريق الإلهام وقال عليه السلام: "كل مولود يولد على الفطرة" 1 أي على
~~دين الحق وليس للمولود نظر واستدلال وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة
~~المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل" 2 والفراسة شئ يقع في القلب بلا نظر في
~~حجة. وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة وقد سأله عن البر والإثم: " ضع يدك
~~على صدرك فما شك فيه قلبك فدعه وإن أفتاك الناس" فقد جعل النبى صلى الله
~~عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى. وقد قال النبى صلى الله عليه
~~وسلم: "قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر" 3
~~أى منهم كأنه يوحى إليه ويحدثه ربه أو تحدثة الملائكة في قلبه. وقد روى عن
~~أبى بكر رضى الله عنه أنه قال: ألقى في روعى أن ذا بطن خارجة جارية. وإلا
~~لغى الإلهام وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه تكلم في أشياء فنزل الوحى
~~بذللك وقد كان ألهم قبل. وقد كان لأنبياء بني إسرائيل إلهام يتكلمون عنه
~~وينزل ذلك بمنزلة الوحى إلى غيرهم. وقالت الأئمة فيمن اشتبهت عليه القبلة
~~فصلى بغير تحرى بقلبة: لا تجوز.
# وإن أصاب القبلة وإن صلى بتحرى قلبه تجوز صلاته وإن أصاب غير القبلة.
# قالوا: فثبت أن الإلهام حق من قبل الله تعالى وأنه كرامة للآدمى وأنه وحى
~~باطن إلا أنه إذا عصى ربه وعمل بهواه يحرم هذه الكرامة ويستولى عليه وحى
~~الشيطان قال الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} [الأنعام:
~~121] فالمطيع لا يخفى عليه وحيه عن وحى الملك إلا على سبيل الغفلة التي
~~تعترى القلب فينزل ثم ينتبه من ساعته ولا يقر عليه.
# قالوا: بالقلب يمتاز له الحق من ms803 الباطل فاحتج أهل الإلهام بمثل هذه الحجج
~~التي ذكرناها. PageV02P349
# قال: وأما حجة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا
~~من كان هودا أو نصارى} [البقرة: 111] الآيه فألزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار
~~الحجة لأن الإلهام حجة باطنة فلا يمكن إظهارها وقال: {ومن يدع مع الله إلها
~~آخر لا برهان له به} [المؤمنون: 117] فقد وبخهم بدعوى إله غير الله لا
~~برهان لهم به ولو كانت شهادة قلوبهم حجة لهم لما لحقهم التوبيخ فثبت أن
~~الحجة التي يصح العمل لها ما يمكن إظهاره من النصوص والآيات التي عرفت حججا
~~ويدل قوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
~~الحق} [فصلت: 53] وهذا يدل على أن العلم بالله تعالى لا يكون إلا بالآيات
~~والآيات لا تدلنا إلا بعد الاستدلال بها عن نظر عقلى ويدل عليه قوله تعالى:
~~{أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت} [الغاشية: 17] الآية وقال تعالى: {وفي
~~أنفسكم أفلا تبصرون} [الذاريات: 21] وقال تعالى: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] والله تعالى أمر بالنظر والاستدلال ولم يأمر بالرجوع
~~إلى القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم
~~تقضي؟ " قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: بسنة رسول
~~الله قال: "فإن لم تجد بسنة رسول الله؟ " قال: أجتهد برأيى1 فلم يذكر بعد
~~الكتاب والسنة إلهام القلب وإنما ذكر الرجوع إلى النظر والاستدلال
# وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فسر القرآن برأيه
~~فليتبوأ مقعده من النار" 2 وأجمعنا على أنه يجوز ترائى النظر والاستدلال
~~بالأصول فدل أن المراد به الرأى بلا نظر ولأن الرأى بلا نظر لو كان حجة
~~يعمل بها كالوحى لحل كل إنسان أن يدعوا الخلق إلى ما عنده بل وجب كما وجب
~~على نفسه العمل به وكما كان يجب على النبى صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال
~~هذا فقد كفر.
# قال: ونقول أيضا على أهل الإلهام: ما قولكم في الإلهام؟ أهو حجة ms804 بلا
~~موافقة الشرع أو ما كان وافق أم خالف؟
# فإن قال: يكون حجة وإن خالف فهذا لا يقوله مسلم وفيه رفع الإسلام وإن
~~قال: بموافقة فلا تثبت الموافقة إلا بالنظر في أصول الشرع وأيضا فإن
~~الإلهام قد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس فإن
~~كان من الله تعالى يكون حقا PageV02P350
# وإن كان من الشيطان أو من النفس لا يكون حقا بل يكون باطلا فإذا احتمل أن
~~لا يكون حقا يدل أن كل إنسان1 في دعوى الإلهام مثل صاحبه فإن قال ألهمت أن
~~ما أقوله حق وصواب فيقول الآخر إن ما تقوله خطأ وباطل.
# ونحن نقول لهؤلاء: إنا ألهمنا أن ما تقولنه خطأ وباطل. قالوا هذا دعوى
~~منكم نقول ما تقولنه أيضا دعوى. فإن قالوا: إنكم لستم من أهل الإلهام نقول
~~أيضا إنكم لستم من أهل الإلهام وبأى دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا.
# قال أبو زيد: وقد ابتليت بقوم زعموا أن العبد يرى ربه بقلبه فيعرفه بلا
~~نظر واستدلال بالآيات وهذا قول لم يكن في السلف والقلب مضغة ليس لها حاسة
~~رؤية مثل ما ليس لسائر الأعضاء حاسة رؤية فلا فرقق بين قول من يقول رأيت
~~ربى بقلبى وبين قول من يقول رأيت ربى بيدى أو سمعني قال وأما رؤية القلب
~~علمه بنظره ونظره التفكير لا يتصور غيره ولهذا قال النبى صلى الله عليه
~~وسلم: "تفكروا في الآيات ولا تتفكروا في الذات" 2 لأن الآيات محسوسة
~~فالتفكر فيها يدلنا على الله تبارك وتعالى وأما التفكر في الذات يوجب
~~التعطيل كنظر العين إلى ما لا يرى وإنما مثله نجار في بيت لا يرى ويخرج منه
~~الخشب المنجورة فيقيل نظر الناظر إلى الخشب المنجورة العلم بالنجار ولا علم
~~له بوجود النجار. فأما نفسه فلا علم له بها.
# وحكى لنا عن محمد بن زكريا أنه قال لأصحابه: إذا كلمكم الموحدون في
~~الآيات فكلموهم في الذات وبه تعلق فرعون [فى] 3 محاجة موسى عليه السلام.
~~قال: وما رب ms805 العالمين؟ فأعرض موسى عن جواب المحال وأجاب بالوصف قال رب
~~السماوات والأرض. وما [أخطأ] 4 الحكماء الأوائل إلا بتفكرهم في الذات
~~والماهية.
# قال: فأما الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى: {فألهمها فجورها وتقواها}
~~[الشمس: 8] تأويله والله أعلم عرفها بطريق العلم وهو الآيات والحجج طريق
~~الفجور والتقوى وكذلك شرح الصدور بنور التوفيق وهو النظر والحجج وكذلك
~~الأخبار المذكورة فى PageV02P351
# القرآن للقلب هو بنور الأدلة وبما أراه من الآيات والاهتداء للعبرة إنما
~~يكون بهداية الله تعالى وذلك بطريق الهداية بعد جهاد العبد قال الله تعالى:
~~{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت: 69] "وقال تعالى: {ويهدي
~~إليه من ينيب} [الشورى: 13] وإنها أدنى الدرجتين والأعلى بالإصطفاء
~~والاختيار كما قال تعالى: {يجتبي إليه من يشاء} [الشورى: 13] وقال: {ووجدك
~~ضالا فهدى} [الضخى: 7] ولم يذكر جهاده. فالله تعالى يجتبى إليه من يشاء
~~بروح القدس وكمال نور العقل وزكا الطريق والتوفيق بأداة الحجج كرامة ابتداء
~~حتى يصير موكلا على النظر في الآيات فتبين له أنه الحق كما يتبين للكافر
~~يوم القيامة.
# قال وأما الفطرة فتأويلها أن الآدمى يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها
~~آدم عليه السلام فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة وكان
~~على عذر في ترك الأداء عن عجز على مابينا في باب حمل الأمانة. فأما وحى
~~النحل فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بكسبه وابتلينا به وأما وحى أم
~~موسى فإنا نقول به وبيانه أن أم موسى خافت على موسى القتل من فرعون لما
~~ظهرت من سنته ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاؤه في البحر إن نجا فيه
~~النجاة بوجه وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حل له ركوب لوح في البحر ولأن
~~من ابتلى بشرين لزمه اختيار أهونهما فقد فعلت الذى فعلت بالنظر ومعنى الوحى
~~هو إلقاء النظر في قلبها وأما كرامة الفراسة فلا ننكرها أصلا ولكنا لا نجعل
~~شهادة القلب لجهلنا أنها عن الله تعالى أو من إبلييس أو من نفسه وأما قول
~~الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت ms806 توحيد قول منهم بعد إلا على نظر
~~واستدلال فهذا جملة الذى نقلته من قوله في الإلهام وقد تركت بعض ما أورده
~~طلبا للاختصار.
# واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه
~~كرامة له. ونقول في التمييز بين الحق والباطل من ذلك أن كل من استقام على
~~شرع النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول
~~وكل ما لا يستقيم على شرع النبى صلى الله عليه وسلم فهو مردود ويكون ذلك من
~~تسويلات التفس ووساوس الشيطان ويجب رده على أنا لا ننكر زيادة نور الله
~~تعالى كرامة للعبد وزيادة نظر له فإما على القول الذى يقولونه وهو أن يرجع
~~إلى قوله في جميع الأمور فلا نعرفه والله تعالى أعلم وأحكم.
# PageV02P352
### | فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
# ...
# "فصل"1: وإذا فرغنا من الكلام في الاجتهاد والمجتهد فنذكر: الكلام في
~~المفتى والمستفتى وما يتصل في ذلك
# فنقول: المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاث شرائط
# أحدها: أن يكون من أهل الاجتهاد2 وقد قدمنا شروط المجتهد وصفته
# والشرط الثانى: ان يستكمل أوصاف العدالة في الدين حتى يثق بنفسه في
~~التزام حقوقه ويوثق به في القيام بشروط3.
# والشرط الثالث: أن يكون ضابطا نفسه من التسهيل كافا لها عن الترخيص حتى
~~يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه ويقوم بحق مستفتيه.
# وللمتسهل حالتان:
# إحديهما: أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر
~~وأوائل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن
~~يستفتى وأن جاز أن يكون ما أجاب به حقا لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد
~~لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر في غير ما اختلف فيه.
# والحالة الثانية: أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه ومعنى النظر ليتوصل
~~إليها وتعليق بأضعفها وهذا متجوز في دينه متعد في حق الله تعالى أو غار
~~لمستفتيه عادل عما أمر الله سبحانه به في قوله: {وإذ أخذ ms807 الله ميثاق الذين
~~أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] وهو في هذه
~~الحالة أعظم مأثما منه في الأولى لأنه في الحالة الأولى مقصر. وفى الثانية
~~متعد وإن كان في الحالتين آثما متجوزا. لكن الثانى أعظم وكما لا يجوز أن
~~يطلب الرخص والشبه كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد وليعدل في الجواب
~~إلى ما يوجبه صحه النظر من الحكم الذى تقتضيه الأدلة الصحيحة فإن دلت على
~~التغليظ أصاب وإن دلت على الترخيص أصاب وإن كان للتغليظ وجه في الاجتهاد
~~أمسك عن ذكره فهذه الشروط التي يجب أن يكون عليها PageV02P353
# المفتى فإن أخل بها لم يحل للفتيا ولايحل لسائل علم بحالة أن يستفتيه.
# فأما إذا علم المفتى جنسا من العلم بدلائل وأصوله وقضى فيما سواه كعلم
~~الفرائض وعلم المناسك لم يجز أن يفتى في غيره.
# واختلفوا في جواز فتياه في الذى اختص بعلمه فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله
~~وقصره فيما سواه كعلم الفرائض وعلم المناسك لم يجز أن يفتى في غيره.
~~واختلفوا في جواز فتياه في الذى اختص بعلمه فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله
~~ودلائله ومنعه أكثرهم في الفتيا فيه لتجانس الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجا
~~لا يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميعها ويلزم الحاكم من
~~الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتى ويأثم بالتسهيل وطلب الترخيص
~~أكثر مما يأثم المفتى وإن كان كل واحد منهما مأمور بإمعان النظر واجتناب
~~الرخص لأن في القضاء إلزاما ليس في الفتيا ويجب فيه ما لا يجب في الفتيا
~~[فافترقا] .
# [مسألة] 1: وقد قال أصحابنا: إنه لا بد للقاضى أن يكون عالما عدلا2.
# وعند أبى حنيفة: يجوز أن يكون القاضى جاهلا فاسقا3 على معنى أنه يصلح
~~لذلك.
# ويقولون إنه لا ينبغى ان يولى القاضى إلا العالم العدل.
# قالوا: واذا فسق بعد تقليد القضاء يجب على السلطان أن يعزله وقد ذكر
~~الخصاف من أصحابهم في كتاب آداب القضاة أن القاضى إن ارتشى وقضى لا ينفذ
~~قضاؤه وأن كان القضاء بحق فبعضهم قال بهذا على القول الذى ms808 اختاره أصحابنا
~~أنه إذا فسق ينعزل.
# وقال بعضهم: الانعزال بالفسق ليس بمذهب وانما قاله بعض أصحابنا من غير أن
~~نعرف أنه مذهب أبى حنيفة4 لكن على ظاهر مذهبه وإن كان لا ينعزل لكن في هذه
~~الصورة لاينفذ قضاؤه لأنه وجب عليه القضاء لله عز وجل فإن القضاء رأس
~~الطاعات والعبادات ولهذا لا يجوز للقاضى أن يأخذ الأجرة على القضاء فاذا
~~ارتشى وقضى PageV02P354
# صار قاضيا لنفسه فلم يكن عبادة لله تعالى فلا يكون قضاء.
# ببينة: أنه قضى لنفسه حيث ارتشى وقضى وقضاؤه لنفسه باطل.
# قالوا: واذا كان جاهلا يقضى بقول العالم كأنه يسأله ويقلده ثم يقضى به.
# وأما مذهبنا: فإنه لا يجوز أن يكون القاضى إلا عالما عدلا1 لأن الشهادة
~~دون القضاء فإذا اعتبرت العدالة في الشهادة ففى القضاء أولى وكذلك الفتوى
~~فإن الفتوى أولى من القضاء فإذا لم يجز للمفتى إلا أن يكون عالما كذلك
~~القاضي لا يجوز إلا أن يكون عالما وقد فرقوا بين القاضى والمفتى وقالوا
~~المفتى لا يقدر أن يفتى بعلم غيره. وأما القاضى يقدر أن يقضى بعلم غيره بأن
~~يرجع في قضاياه إلى عالم يقضى بذلك.
# ونحن نقول: إن قلتم لا يمكن الفتوى بعلم غيره من حيث الصورة فليس كذلك
~~لأنه يمكنه أن يسأل غيره ثم يفتى به كما يمكنه أن يسأل غيره ثم يقضى به وإن
~~قلتم حقيقة ففى الموضعين واحد لأن الفتوى والقضاء كل واحد منهما ينبغى أن
~~يكون عن علم والتقليد لا يرجع إلى علم لأنه التقليد لا يفيد علما للمقلد
~~ولأن العلم يكون بطريق ولم يوجد طريق العلم في واحد منهما رجعنا إلى بقية
~~الكلام في الفتوى والمستفتى.
# واعلم أن المفتى يجب عليه أن يفتى من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم
~~فإن لم يكن في الإقليم الذى هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتيا وإن كان
~~هناك غيره لم يتعين عليه لأن ذلك من فروض الكفاية وإذا قام به بعضهم سقط عن
~~الباقين فرضه وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا تعين ms809 لطلب العلم بإنه لم يكن في
~~ناحيته من يصلح لطلب العلم سواه يجب عليه أن يطلبه ولا يحل له أن يتركه
~~وهذا إذا وجد فيه شروط الطلب وشروط الطلب في الإنسان صحة حواسه ووفور عقله
~~وسلامة اليته فإذا تكاملت فيه الية الطلب وجب عليه الطلب ويجب على المطلوب
~~منه أن يجيب ويعلم إذا تعين لذلك والأصل فيه قوله عليه السلام: "كن عالما
~~أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك" 2 وروى عن علي رضى الله
~~عنه أنه قال: الناس ثلاث عالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع
~~أتباع كل ناعق لم يستطيبوا العلم فأن PageV02P355
# أمسك الطالب عن الطلب سقط الفرض عن المطلوب منه وكان الطالب بالإمساك
~~عاصيا وإن طلب الطالب وأمسك المطلوب منه عن فرض التعليم كان المطلوب منه
~~بالإمساك عن التعلم عاصيا وهذا إذا لم يوجد غيره وأما الطالب فقد سقط عنه
~~فرض المطلوب.
# والحالة الثانية: أنه لا يتعين على الطالب فرض الطلب لوجود غيره ولا
~~يتعين على المطلوب منه فرض التعلم لوجود غيره فيكون الطلب والتعليم ندبا في
~~حقهما ومن فروض الكفاية في حق الكافة وإذا شرع الطالب في الطلب سقط به
~~الفرض عن المطلوب منه وإذا أجاب المطلوب منه سقط به الفرض عن المطلوبين
~~أعنى فرض الكفاية.
# والحالة الثالثة: أن يتعين على الطالب فرض الطلب لعدم غيره ولا يتعين على
~~المطلوب منه التعلم لوجود غيره فيكون التعلم متعينا على الطلاب والتعليم
~~ندبا في حق المطلوب منه.
# والحالة الرابعة: أن لا يتعين على الطالب فرض الطلب لوجود غيره ويتعين
~~على المطلوب منه فرض التعليم لعدم غيره فيكون الطلب ندبا في حق الطالب
~~والتعليم فرضا متعينا على المطلوب منه وإذا استفتى المفتى من لا يجد غيره
~~وجب عليه أن يفتيه ويتعين فرض الفتيا عليه إن علم أنه يعمل بقوله ولا يجب
~~عليه إن علم أنه لا يعمل بقوله وإن كان المستفتى يجد غيره كان فتياه ندبا
~~ولم يكن فرضا متعينا ولا يجوز للمفتى أن يطلب ms810 على الفتوى أجرا لقوله تعالى:
~~{ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} [البقرة: 41] أى ياخذوا عليه أجرا ويجوز أن
~~يقبل الهدية بخلاف الحاكم لأن الحاكم يلزمه حكمه.
# وإن اجتهد المفتى في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى
~~فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد؟ فيه وجهان: فمن أصحابنا من قال: يفتى
~~بالاجتهاد الأول.
# ومنهم من قال: يحتاج أن يجدد الاجتهاد1 والأول أصح. PageV02P356
# فأما المستفتى فلا يجوز له أن يستفتى من شاء على الإطلاق لأنه ربما
~~يستفتى من لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانه
~~ويكفيه في ذلك خبر العدل الواحد فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده
~~وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد؟ فيه وجهان: فمن أصحابنا من قال:
~~يقلد من شاء منهم.
# وقال أبو العباس والقفال: يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين وهذا قد
~~ذكرناه من قبل.
# وإن استفتى رجلين نظر في الجواب فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالا وإن
~~اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثه
~~أوجه:
# منهم من قال: لا يأخذ بما شاء منهما.
# ومنهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما.
# ومنهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والأولى أن يقال يجتهد
~~ممن يأخذ بقوله منهما1.
# وأما الذى قال: إنه يأخذ بأغلظ الجوابين فقد يكون الحق في أخف الجوابين
~~قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]
~~وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالدين الحنيفية السهلة السمحة" 2
~~وقد قيل يأخذ بأخف الجوابين لهذا الدليل.
# فإن قال قائل: هل يجوز للعامى أن يطالب العالم بدليل؟
# الجواب قلنا: لا يمنعه أن يطالب به لأجل احتياطه لنفسه ويلزم العالم أن
~~يذكر الدليل إن كان مقطوعا به لإشرافه على العلم بصحته ولا يلزمه أن يذكر
~~له الدليل إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى الاجتهاد ويقصر عنه العامى.
# فإن قال قائل قد اخترتم إن يكون على العامى الاجتهاد في ms811 أعيان الفقهاء
~~فأيش PageV02P357
# يجب عليه من ذلك؟
# الجواب: أن الذى عليه في الإخبار والاستخبار أن يعرف شواهد حاله ويسأل
~~عنه من يثق بصدقه ويجب على من استخبر منه أن يخبر على ما عرفه من حاله فإن
~~لم يغلب على ظنه صدق الواحد والاثنين استزاد والاحتياط أن يزيد بقدر ما
~~يمكنه ليزداد ثقة وطمأنينة.
# وقد قيل: إنه إذا اجتمع عالمان على جواب وتفرد أحدهما بخلافه أخذ بقول
~~الاثنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الشيطان مع الواحد وهو من
~~الاثنين أبعد" 1 وهذا إنما يأتى عند استواء الكل بعد اجتهاده منهم وأما إذا
~~تفاضلا في العلم فلا بد أن يكون الأخذ بقول الأفضل أولى
# وقد قيل: يجوز الأخذ بقول المفضول2 كما يجوز للحاكم أن يقبل شهادة العدل
~~وإن كان هناك من هو أعدل منه ولأن الصحابة قد تفاضلوا تفاضلا بينا فما
~~منعوا من استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه. وإذا سمع المستفتى جواب
~~المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه فيصير العمل لازما بالانقياد ويجوز
~~أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقد قيل: إنه يلزمه إذا وقع في
~~نفسه صحته وحقيقته وهذا أولى الإوجه وأذا لم يعلم المستفتى لسان المفتى
~~فيكفى ترجمة الواحد ويجوز أن يجيب باللسان ويجوز أن يجيب بالكتبه.
# مسألة: ويجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة:
# ولم يحتمل التأخير فيلزمه تعجيل السؤال وهذا في الديانات إذا توجه فرضها
~~عليه لزمه الاستفتاء بأعجل ما يمكنه فأما في المعاملات فإن توجه الحق عليه
~~لزمه الاستفتاء فيه وأن كان الحق له مخيرا فيه ثم ما يسأل عنه من فروض
~~الديانات ينقسم على خمسة أقسام:
# أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق وهو الإيمان ومسألة الصلاة
~~PageV02P358
# التى لا تسقط عمن عقلها من المكلفين ولا مهلة في تأخير العمل بها.
# والقسم الثانى: ما يجب على المكلف بوجود شرط ولا يجب عليه مع عدم الشرط
~~وهوالحج الواجب بوجود الزاد والراحلة والزكاة الواجبه بوجود المزكى ms812 فلا
~~يلزمه العمل بتفصيل أحكامها إلا بعد وجود الشرط.
# والقسم الثالث: ما تغير فرضه بتغير صفة المكلف وهو الحر والعبد والمسلم
~~والكافر فيلزمهم بعد اختلاف أحوالهم أن يعلموا ما اختلف منها بانتقالهم عن
~~أحوالهم.
# والقسم الرابع: ما يختلف أحكام الإنسان باختلاف أحواله كالمسافر والمقيم
~~والطاهر والحائض فيلزمهم بعد اختلاف أحوالهم أن يعلموا ما عليهم من العزائم
~~وهم مخيرون في استعلام ما لهم من الرخص.
# والقسم الخامس: فرضه على الكفاية كالجهاد وطلب العلم وغسل الموتى والصلاة
~~عليهم فلا يلزم مع طهور الكفاية أن تعلم ويلزم العلم بها عند التعين عليه.
# واعلم أن فرض التعليم الذى على الآباء للأولاد وذلك إذا بلغ الولد ستة
~~فينبغى الإب أن بذكر أن الله عز وجل خالقه ومعبوده وأن محمدا صلى الله عليه
~~وسلم1 نبيه ورسوله وأنه على دين الإسلام وأنه لا نبى بعد نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم2 وأنه بعث بمكة ودفن بالمدينة.
# ويذكر له بحيث تزول عنه الشبه ليألفه وينشأ عليه إذا بلغ سبعا وصار بحيث
~~يؤمر وينهى عليه الطهارة ومواجبها والصلاة وما يشتمل عليها فبأمر بفعلها
~~ولا يضربه على تركها لضعفه عن احتمال الضرب حتى يبلغ عشرا فإذا بلغ عشرا
~~يضربه3 إن تركها لأن هذا أولى زمان البلوغ ومبادى القوة ويذكر للغلام
~~والجارية ما يكون بلوغهما به ويذكر لهما استقرار الفرض عليهما بالبلوغ
~~ويعلمهما ستر العورة واجتناب القبائح ويعلمهما من مصالح الدنيا ما يكون
~~باعثا على صلاح أحوالهم ويكون التعليم بما اختص بأمور الدين فرضا وبما اختص
~~بأمور الدنيا ندبا لأن أمور الدين محمولة على الاعتقاد وأمور الدنيا محمولة
~~على النفل.
# وهذا الذى ذكرناه واجب على الآباء في مبادى التربية وتختلف مبادىء
~~التعليم على PageV02P359
# قدر ما ركب الله فيهم من العقول ليثبتوا عليها فتصيرمستقرة في غرائزهم
~~فإن لم يكن لهم آباء فعلى الأمهات فإن لم يكن لهم أمهات فعلى الأولياء
~~الأقرب فالأقرب منهم فإن لم يكن لهم أولياء فعلى الإمام وإن اشتغل الإمام
~~عنهم فعلى جميع المسلمين ويتوجه فرض كفايته على من ms813 علم بحاله منهم إذا كان
~~قريب الدار ولا يلزمه من لا يعلم ولا من بعد وإن علم وإذا كانت الصغيرة ذات
~~زوج وأبوين وجب تعليمها على الأبوين فأن عدما فالزوج أحق بتعليمها من سائر
~~أوليائها وإن كان الصغير ذا زوجة لم يكن عليها فرض تعليمه وفى الصغيرة لها
~~زوج يجوز أن يقال يجب على الزوج تعليمها مثل ما يجب على حق الأولياء ويجوز
~~أن يقال إنه يكون ندبا في حق الزوج وإن كان واجبا في الأولياء وإذا كان
~~الزوجان فقيهين وقد آلى منها وقد مضت عليها أربعة أشهر فإن اعتقدت الزوجة
~~أنها قد بانت منه وحرمت عليه واعتقد الزوج أنها لم تبن فعلى كل واحد منهما
~~أن يعمل بمعتقده فيلزم الزوجة منعه من نفسها وتهرب منه وللزوج أن يستمتع
~~بها ويكرهها ويتوصل كل واحد منها إلى معتقده بما هو دون القتل والضرب يفضى
~~إلى تلف النفس فإن أفضى إلى القتل وتلف النفس كف وكان حكمه فيما قيل حكم
~~المكره يئول فيه المأثم عن الموطؤة لإكراهها وعن الوطىء لاعتقاده وهكذا لو
~~أفتاهما فقيه بالجوبين المختليفين وكان جاهلين بالحكام وإذا اعتدت الزوجة
~~لاعتقادها أنها1 قد بانت منه حل لها أن تتزوج في الباطن لغيره وحرمت في
~~الظاهر على من يريد أن يتزوج بها وحل للأول وطئها في الظاهر كما بينا وحل
~~للثانى وطئها في الباطن فإن حكم بينهما حاكم عدل بأحد الحكمبن تعين وثبت
~~الحكم له وإذا تنازع اثنان في حق ودعا أحدهما صاحبه إلى الحاكم وجب على
~~صاحبه إجابته في الظاهر والباطن وإن كان الحاكم عدلا من أهل الاجتهاد وإن
~~كان غير عدل أو كان من غير أهل الاجتهاد لزم إجابته في الظاهر لئلا يتظاهر
~~بشق العصا ومخالفة الولاة ولا يلزمه الإجابة باطنا فيما بينه وبين الله
~~تعالى لأن طاعة الولاه تجب على أهل العدل منهم دون من يجوز منهم وقد قال
~~أبو بكر رضى الله عنه: أطيعونى ما أطعتكم في الله عز وجل فإن عصيت الله فلا
~~طاعة لى عليكم. ms814 فأن حكم غير العدل بينهما التزما في الظاهر وإن كان في
~~الباطن غير لازم. وحكى أبو سعيد الإصطخرى أنه إذا ادعى كان له الامتناع
~~ظاهرا وباطنا وإن أفضى الإمتناع إلى قتله وحمله على PageV02P360
# قوله عليه السلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد" 1 وإذا حكم العدل بين
~~خصمين لم يخل حالهما من أن يكونا من أهل الاجتهاد أو من غير أهله فإن لم
~~يكونا من أهل الاجتهاد لزمهما ما حكم به عليهما في الظاهر والباطن وإن
~~استفتيا فأفتى يلزمهما أيضا حكم ما أفتى به لكن يكون حكم الحاكم ألزم من
~~فتيا المفتى وإن كان المتحاكمان من أهل الاجتهاد ولم يخل حكمه عليهما من
~~ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يكون حقا عندهما فعليهما إلزامه.
# والحالة الثانية: أن يكون باطلا عندهما فيلزمهما عملا ولا يلزمهما معتقدا
~~ويجوز أن يقال يلزم المحكوم عليه ولا يلزمه المحكوم له لأن المحكوم له مخير
~~والمحكوم عليه مخير.
# والحالة الثالثة: إن يكون عند احدهما حقا وعند الآخر باطلا فإن كان
~~معتقدا لحق هو المحكوم له وجب له استيفاؤه وعلى المحكوم عليه أداؤه وينبغى
~~على قول الشافعى رحمه الله أن لا يجب على المحكوم عليه أداؤه في الباطن وإن
~~أوجب الحكم أداؤه في الظاهر وإن كان معتقدا لحق هو المحكوم عليه ومعتقد
~~الباطل هو المحكوم له وجب على المحكوم عليه أداؤه في الظاهر والباطن
~~واستيفاؤه وللمحكوم له استيفاؤه في الظاهر وفى استباحته له في الباطن
~~مذهبان2 وإذا استفتى المتنازعان فقيها مع وجود الحاكم فإن التزما فتياه
~~عملا بها وإن لم يلزما فتياه كان الحاكم أحق بالنظر بينهما ولو لم يجدا
~~حاكما فقد قيل: يلزمهما فتيا الفقيه إذا لم يجد غيره مفتيا ولا حاكما.
~~وقيل: لا يلزمهما حتى يلتزماها ولو وجدا غيره لزمهما من الفقهاء ولم يجدا
~~حاكما لم يلزمهما فتيا الفقيه حتى يلتزماها ويفتيهما باقى الفقهاء بمثل
~~فتيا الأول وإن التزما فتيا الفقيه ثم تنازعا إلى الحاكم فحكم بينهما بغيره
~~لزمهما فتيا الفقيه في الباطن وحكم الحاكم في الظاهر. ms815 وقيل: يلزمهما حكم
~~الحاكم في الظاهر ولو استفتيا فقيها فأفتاهما ورضى به أحدهما وامتنع الآخر
~~لم يلزم الممتنع ولو تحاكما إلى حاكم فرضى به أحدهما وامتنع الآخر لزم
~~الممتنع ولو اختلفا فدعا أحدهما إلى فتاوى الفقهاء ودعا الآخر إلى حكم
~~الحاكم أجيب الداعى إلى حكم الحاكم لأن فتيا المفتى إخبار وحكم الحاكم
~~إخبار وإذا دعى إلى حكم الحاكم أجبر وإذا كان الفقيه عدلا والحاكم ليس بعدل
~~فأفتاهما الفقيه PageV02P361
# بحكم وحكم الحاكم بغير لزمهما في الباطن أن يعملا بفتيا الفقيه ولزمهما
~~في الظاهر أن يعملا بحكم الحاكم.
# هذه جملة مسائل على الوجه الذى سردتها لا بد من معرفتها في فروع المفتى
~~والمستفتى أوردتها في هذا الموضع فليغتنمها الناظر عليها فإنها عزيزة
~~الوجود جدا وقل ما يجدها الإنسان في المذهب وليس ما يقع عنها الغنية للفقيه
~~الفقيه والله أعلم بالصواب [] 1.
# اعلم أنه قد ذكر بعض الأصوليين في فصل المفتى والمستفتى كلمات أحببت أن
~~أذكرها هاهنا ويوجد في أثنائها فوائد لم تدخل فيما قد ثناه ذكر فصلا في
~~كيفية فتوى المفتى وقال: لا يجوز للمفتى أن يفتى بأحكام عن غيره بل إنما
~~يفتى باجتهاده لأنه إنما سئل عنه ولم يسأل عن قول غيره وإن سئل أن يحكى قول
~~غيره جازت حكايته ولو جاز للمفتى أن يفتى بالحكاية جاز للعامى أن يفتى بما
~~يجده في كتب الفقهاء وذكر أنه إذا أجاب الفقيه في مسألة ثم وقعت تلك
~~المسألة قال: لا يجب لاجتهاد إذا كان ذاكرا لذلك القول وذاكرا لطريقة
~~الاجتهاد لأنه كالمجتهد في الحال وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من
~~لا اجتهاد له فالواجب عليه تجديد فتواه وهذا حسن جدا فينبغى أن يكون
~~المختار هذا الوجه لأننا قلناه من قبل. ثم قال: إذا لم يجز للمفتى أن يفتى
~~فتواه السابق فأولى أن لا يأخذ بفتوى من مات قال:: وإذا أفتى المفتى
~~باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم يلزمه تعريف المستفتى تغاير اجتهاده إذا كان
~~قد عمل به وإن لم يكن عمل به ms816 فينبغى أن يعرفه إن تمكن منه لأن العامى إنما
~~يعمل به لأنه قول المفتى ومعلوم أنه ليس قوله [
### | .... 
# ] 2 الذى يريد أن يعمل فينبغى أن يخيره بذلك.
# قال: وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه وإن كان مختلفا
~~فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره وهذا لا شبهة فيه على قول من يقول كل
~~مجتهد مصيب وعلى قول من قال: إن الحق واحد.
# يكون هكذا أيضا لأنه ليس بأن يجب عليه الآخر بقول أحد من المفتين بغير
~~حجة بأولى من الآخر فإن كان التخيير معلوما من قصد المفتى لم يجب عليه أن
~~يخيره لفظا بل يذكر له قوله فقط وليس كذلك الحكم لأن الحاكم منصوب لقطع
~~الخصومات فلو كان الخصم مخيرا بين الدخول تحت حكمه وترك الدخول لم تنقطع
~~الخصومة أبدا. PageV02P362
# قال الإمام: وعندمى أنه لا يجب عليه أن يبين له تخيره لأنا بينا أنه لا
~~بد للمستفتى في الاجتهاد في أعيان العلماء وإذا وجب عليه ذلك فاختار أحد
~~العلماء باجتهاده واستفتاه فقد صار في هذه المسألة بمنزلة مجتهد والمجتهد
~~لا يتخير بين الأخذ بقول غيره أو باجتهاده بل يلزمه الأخذ باجتهاد فكذلك
~~العامى يلزمه الأخذ بقول هذا العالم ولا يجب تخييره.
# واعلم أن جماعة من المعتزلة منعوا العامى تقليد العالم أصلا1. وقالوا: إن
~~العامى لا يأمن أن يكون من قلده لم ينصح له في الاجتهاد فيكون فاعلا مفسدة
~~ومع توهم المفسدة لا يجوز الرجوع وقاسوا أيضا التقليد في الفروع على
~~التقليد في الأصول.
# وقالوا: إذا لم يجز في أحدهما لا يجوز في الآخر قالوا: ولأنه إذا قلده في
~~مسائل الاجتهاد وقلتم إن الحق في واحد فلا يؤمن أن يقلده في شىء يكون الحق
~~بخلافه.
# وعلى هذا قال أبو على الجبائى: يجوز للعامى تقليد العالم في مسائل
~~الاجتهاد لأن كل مجتهد مصيب فأما فيما ليس من مسائل الاجتهاد إذا قلنا: إن
~~العامى يقلد فيه الحق واحد فلا نأمن أن يكون قلده فيما هو خلاف الحق ms817 وقال:
~~هؤلاء لا يجوز أن يأخذ العامى بقول العالم إلا بعد أن يبين له حجته ونحن
~~نقول إن هذا غلط عظيم وخطأ فاحش فأن الصحابة والأمة من بعدهم دليل على
~~خلافه فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يفتون العوام في غوامض الفقه ولم يرو
~~عن أحد أنه عرف العامى أدلته ولا نبه على ذلك ولا أنكروا عليهم اقتصارهم
~~على مجرد الأقاويل من غير أن يستخبروا عن الأدلة ولأن العامى إذا حدثت له
~~حادثه فلا بد أن يكون مستعبدا شىء فإن ألزمناه التعلم عند بلوغه خفى فيصير
~~مجتهدا وأوجبنا هذا على كل أحد يؤدى إلى إهمال أمور الدنيا أجمع لأنهم إذا
~~اشتغلوا بذلك فلا بد أن يتعطل أمر الدنيا وأمر مصالحها فإن قالوا: لا يلزمه
~~الاجتهاد لكن العالم يبين له الدلائل يجوز هذا في آية يتلوها عليه أو خبر
~~يذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم.
# فأما القياس إنما يكون حجة ويجوز للأنسان أن يتوصل به إلى معرفة الحكم
~~الشرعى مقدما فلا يتصور حصولهما لهذا العامى بخبر يخبره العالم له عن ذلك
~~فلا ندرى كيف وقع هذا السهو [
### | .... 
# ] 2 ولكن قد بينا أن من لا يكون من أهل الفقه يقع لهم السهو PageV02P363
# الكبير والأولى بالمتكلمين أن يدعوا هذا الفن للفقهاء وأن يقتصروا على
~~الخوض فيما انتصبوا له مع أنهم لو تركوا ذلك أيضا كان أولى بهم وأسلم
~~لدينهم يدل أنه إذا وقع للأنسان حادثه في صلاته أو صيامه فإذا لم يرجع إلى
~~العالم في الجواب عنها فلا بد أن يسلك طريقا يصير به عالما مجتهدا وذلك
~~بالابتداء بالتفقه والحادثه وحكمها كيف تحتمل هذا التأخير إلى أن يصير هذا
~~الرجل فقيها ومن يضمن له أنه يصير مجتهدا وأكثر طالبى العلم قد قطع الطريق
~~بهم وبقوا مقلدين وإنما يصير الشاذ النادر مجتهدا ويكون بحيث يسلم له النظر
~~وإن قال في الحال يذكر له الدليل فقد بينا أنه لا بد من مقدمات كثيرة
~~ومعرفة طرق وأسباب ووجوه وترتيبات تضل عنها فهوم المتبحرين مثل الفقهاء ms818
~~فكيف يدركه العامى بمجرد ذكره له حتى يصير عالما ويكون وصوله إلى الحكم
~~بعلم نفسه واجتهاده.
# وأما قولهم: إنه ربما لا ينصح له. قلنا: هذا باطل فمن روى خبرا في حكم
~~يلزمه الأخذ به لا يقال إنه ربما كذب له ولأنه إذا كان قد اجتمع في المجتهد
~~شرائط الاجتهاد فيمنع ذلك التوهم وهذا كالراوى إذا كان عدلا فإن عدالته
~~تمنع هذا التوهم.
# وأما التقليد في الأصول فقد بينا من قبل وقد قال جماعة من أصحابنا الذين
~~يمنعون التقليد في الأصول في الفرق بين الموضعين: إن العامى إنما يلزمه
~~النظر في مسائل مخصوصة في التوحيد وسائل الصفات وإثبات القضاء والقدر وبيان
~~النبوات وما يتصل لها ومدار1 هذه الأشياء أكثرها عقلية وإنما يحتاج العاقل
~~فيها إلى تنبيه يسير فلا يؤدى إلى أن يستغرق ذلك عمره وتعطل عليه مصالحه.
# وأما الحوادث الطارئة من الفروع بغير إحصاء ولا عد فالاجتهاد فيها لا
~~يمكن إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها والاستدلال بها إلا في الزمان الأطول
~~فيؤدى إلى ما قدمنا من دخول المفاسد في أمور عامة الناس. وأما الذى قاله
~~أبو على الجبائى فضعيف لأن ذلك إنما يكون بأن يلزم العامى أن يعرف مسائل
~~الاجتهاد مما ليس في مسائل الاجتهاد وإذا فعلنا ذلك فقد ألزمناه أن يكون من
~~أهل الاجتهاد لأن ذلك لا يميز إلا أهل الاجتهاد وفى ذلك من المفاسد ما
~~قدمناه وذكر فصلا في شرائط المستفتى وما يجب عليه إذا أفتاه أهل الاجتهاد
~~قال أما شرائط الاستفتاء أن يغلب على ظن المستفتى أن من يستفتيه من أهل
~~الاجتهاد مما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناس ويرى أخذ الناس
~~عنه PageV02P364
# وأن يظنه من أهل الدين بما يرى من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه
~~فيما يراه من سمات الستر والدين والأشبه أنه ليس للعامى أن يستفتى من يظنه
~~غير عالم ولا متدين وإنما أخذ عليه ذلك [
### | .... 
# ] 1 الظن لأن ذلك القدر ممكن له وأما ما يجب على العامى إذا أفتاه أهل
~~الاجتهاد هو ms819 أنهم إن اتفقوا يجب على المستفتى أن يصير إلى الفتوى التي
~~اتفقوا عليها وإن اختلفوا وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأدينهم لأن ذلك
~~طريق قوة ظنه وهو ممكن له فجرى مجرى قوة ظن مجتهد في المسائل التي يجتهد
~~فيها
# وقد ذكرنا أن قوما من أصحابنا وغيرهم أسقطوا عنهم الاجتهاد لأن العلماء
~~في كل عصر لم ينكروا على العامة ترك النظر في أحوال العلماء والأول أحسن
~~فإن اجتهد واستوى عنده علمهم ودينهم كان مخيرا في الأخذ بأى أقاويلهم شاء
~~فأيها اختاره وجب عليه كما بينا وإن كان عنده أن واحد من هؤلاء المفتين
~~أدين فيجب عليه اتباع الأدين لأن الثقة تكون بقوله أقوى وكذلك إذا كان في
~~ظنه أن أحدهما أعلم وجب عليه الأخذ بقول الأعلم لأن النفس إليه أسكن ويجرى
~~التفاضل في العلم بمنزلة التفاضل في الدين وأما إذا كانا عالمين دينين
~~وأحدهما أدين إلا أن أدينهما أنقصهما علما فإنه يحتمل أن يقال هما سواء
~~والأولى أن يرجع قول الأعلم بزيادته فيما يعين على الاجتهاد والوقوف
~~والصواب.
# قال: ومثل هذا النظر لا يخفى على العوام فهو كتدبير أمور الدنيا لا يخفى
~~عليهم فلا يسقط عنهم ونذكر مسألة تقليد العالم العالم. وقال: وإن اكثر
~~الفقهاء منعوا من ذلك وذلك لأن الصحابة لم يقلد بعضهم بعضا بل ناظروا ولو
~~جاز ذلك لفعلوا ولم يكن لمناظرتهم في المسائل فائدة وأيضا فإن المجتهد
~~متمكن من الإجتهاد لتكامل الآلة فلم يجز مع تمكنه من العمل على اجتهاده أن
~~يصير إلى قول غيره كما لم يجز أن يصير إلى قول غيره في العقليات لما تمكن
~~من النظر والاستدلال عليها ولأن المجتهد لو أداه إلى خلاف قول عالم آخر وإن
~~كان أعلم منه لا يجوز له بالاجماع ترك رأيه والأخذ بقول الأعلم فيجب أن
~~يجوز له ذلك وإن لم يجتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف
~~ذلك القول.
# قال: ولأن التقليد دون الاجتهاد فإذا تمكن من الاجتهاد لم يجز له العدول
~~إلى ما ms820 دونه كما لا يجوز للمتمكن من العلم أن يعدل إلى الظن وأيضا فإن
~~المجتهد متعبد PageV02P365
# بالاجتهاد وعلمه بحسبه ويكون بذلك مطيعا لله عز وجل وهذا لأن الله تعالى
~~ما نصب الأمارة إلا وقد أراد من المجتهد أن يجتهد فيها وليس بعض المجتهدين
~~بذلك أولى من البعض ولا يجوز إثبات بدل هذا التعليل الواجب إلا بدلالة
~~عقلية أو سمعية ولا دليل يدل عليه فوجب نفيه واعتمد هذا الذى أوردنا كلامه
~~وهذا بالدليل ثم ذكر احتجاج المخالفين في تقليد الصحابة بقول صلى الله عليه
~~وسلم: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى" 1 وبقوله عليه
~~السلام: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" 2 رضى الله عنهما.
# وأجاب وقال: هذه أخبار آحاد لا يكون [
### | .... 
# ] 3 العلم على أن أكثر هذه الأخبار خطاب مواجهة لمن كان في ذلك العصر فمن
~~لم يكن صحابيا أن يتبع الصحابة ومن لم يكن صحابيا في ذلك العصر لم يكن من
~~أهل الاجتهاد فجاز له التقليد وعلى انه يجوز أن يكون المراد به الأمر
~~بالاقتداء بهم في رويتهم لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره إنه اقتدى به أى
~~اقتدى بروايته ثم قال: "اقتدوا باللذين من بعدى" وقوله: "عليكم بسنتى" وما
~~يشبه هذه الألفاظ أمر والأمر للإيجاب وليس يجب التقليد إلا على العامى فدل
~~أن المراد به هو العامى دون العالم.
# وأما الدعاء الذى قاله لعمر وعلى فيجوز أن يكون ذلك في شىء مخصوص والدليل
~~عليه أن سائر الصحابة اجتهدوا وأفتوا بما أدى إليه اجتهادهم ولم يرجعوا إلى
~~قولهم معتقدين أن ما قالوه هو الحق والصواب دون غيره فإن قالوا: أليس أنه
~~روى أن عمر رجع إلى قول على ومعاذ رضى الله عنهما حين قال له ذلك برأيه وأن
~~سألهما عن وجه الحجة فدل أنه كان محض تقليد. قلنا: مجهول على التنبيه على
~~وجه الدليل وحين ينبهان على ذلك ننتبه.
# فقال ما قال لهذا المعنى ويجوز أنه خطر له وجه قولهما حين سمع كلامهما
~~فرجع إلى ذلك لهذا ms821 ويكون على هذا عمله بعلمه واجتهاده لا بتقليدهما يبين
~~ذلك أن الإنسان إذا تردد بين رأيين في الحدث ثم صمم على أحدهما فقال له
~~قائل: ليس هذا بصواب إنما الصواب كذا وكذا فقال له: صدقت فهم الحاضرون أنه
~~صدقه لأنه PageV02P366
# تنبه على وجه الرأي إما من ذلك الكلام أو من غيره.
# واحتج ايضا لهم وقال: إن المجتهد مصيب صواب وقوله صواب فجاز اتباعه.
# قلنا: قولك له: صواب دعوى ويجوز أنه خطا وهذا لأنا نقول إن الصواب في قول
~~واحد من المجتهدين فالذى يظن أنه الصواب بعينه يجوز أنه الخطأ بعينه فهذا
~~حكاية ما نقله في أصوله ذكرته مع اقتصار على البعض وأفردته لأنه اشتمل على
~~فوائد في هذه المسائل المذكورة وهذه المسائل وإن دخلت فيما أوردناه من قبل
~~فقد تضمن نقله تقرير للصحيح المختار من الأقوال والله تعالى يهدى إلى
~~الصواب ويرشد بمنه إليه.
# وقد أتينا على ما أورده أصحابنا من الكلام في الأصول وذكرنا المختار من
~~ذلك وأوردنا الدلائل الصحيحة في ذلك على ما يوجبه التحقيق ويصلح لتثبيت
~~الأصول التي بنينا عليها الفروع في مسائل الخلاف وبلغنا النهاية في الإيضاح
~~وكان قصدنا بذلك إن شاء الله سنبين الحق من الباطل ولم نقصد قصر الميل إلى
~~جانب دون جانب وخلينا سرد كثير مما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلا
~~قويا يعتمد عليه فاخترنا في الكل ما أمكن تحقيقة وإثباته بطريق الزمان ولم
~~نقنع بمحض الجدل والله تعاله يجعل سعينا في ذلك لوجهه وطلب مرضاته والأولى
~~أن نقنع بالكفاف لا لنا ولا علينا وفيه الربح العظيم والنجاة من الخسارة.
# PageV02P367
### | فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
# ...
# "فصل"1: وقد بقيت علينا مسألة النسبه إلى الإمام المطلبى الشافعى رحمه
~~الله:
# وهذا أمر يعرف باستقراء المسائل والنظر في دلائلها فإن المجتهد لا يقنع
~~بمجرد التقليد والنسبة من غير معنى وقد ذكرت في كتاب الاقتصار طرفا من
~~تقديم أصحاب الحديث على أصحاب الرأى
# وقد ذكرنا دررا من فضل الشافعى رحمة الله وذكرت أيضا في ms822 الكتاب الذى
~~سميته البرهان المسائل من أصول المخالفين يأتى على تشنيعات عليهم في أشياء
~~اختاروها لا يصح ذلك على أصول الشرع وسردت ذلك سردا من أول كتاب الطهارة
~~إلى آخر الكتب فلم أحب إعادته في هذا الموضع وأيضا فإن سائر أصحابنا قد
~~اعتنوا في ذلك وصنفوا الكتب وقد بالغوا ولم يقصروا وعلى الجملة نقول إن
~~الانتساب إلى الشافعى استنان فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الأئمة من
~~قريش" 2. وقال في موضع آخر: "الناس تبع لقريش في هذا الأمر أبرارهم تبع
~~لأبرارهم وفجارهم تبع لفجارهم" 3 فذكر أنهم الأصل وأن باقى الناس تبع لهم
~~ولا بد للمتبع من مقتدى به في الجملة والتقليد وإن لم نجوزه للعالم ولكن
~~لأجل حرمة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من أمام ينتسب إليه
~~لنكون ممتثلين لقول صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه: "الناس تبع لقريش"
~~فاخترنا الأمام المطلبى محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله ورضوان الله عليه
~~لأنا لم نجد في الأئمة الذين مهدوا الأصول وفرعوا التفريعات وتكلموا في
~~المسائل على ما توجبه الأصول والاجتهاد الصحيح المبتنى على القواعد الصحيحة
~~أحدا من قريش سوى الشافعى رحمه الله والباقون لا مطعن عليهم وقد تحروا الحق
~~وطلبوه بجهدهم لكن العالم الذى لا يجوز له التقليد وإنما يطلب الانتساب
~~المحض بوجه الاستنان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتعين الانتساب إلى
~~الشافعى رحمه الله لما بينا من قبل.
# وأما العامى الذى يقلد ويطلب الانتساب إيضا فالأولى له وبه أن ينتسب إلى
~~هذا PageV02P368
# الإمام لأن القرشى إمام مقتدى به بقول صاحب الشرع مؤيد بزيادة لا توجد في
~~غيره وهو قوله عليه السلام: "رأى رجل من قريش مثل رأى رجلين من غير قريش"
~~يعنى في إصابة الصواب فيكون أبو حنيفة ومالك وغيرهما على النصف من الشافعى
~~في إجابة الحق فيتعين لهذا أيضا الانتساب إلى مثل هذا الإمام ثم بعد هذا
~~إذا نظر العالم إلى المسائل وأصولها وفروعها وجد أصول الشافعى رضى الله عنه
~~موافقة ms823 للكتاب والسنة مؤيدة بهما مستمرة على الإخبار إذا وجدها استمرارا
~~صحيحا مستقيما ويتبع الصحيح منها ويدع الرأى حين يجده فلا يأمر بعرض حديث
~~على قياس ولكن يأمر بعرض القياس على الأحاديث فإن وجدها معترضا على خبر من
~~ذلك حكم برده وقدم الحديث ويقول بطرح المراسيل والمناكير ويعرض عن رواية
~~المجاهيل ولا يفرع إلا على أصل صحيح وفى القياس يطرد القياس طردا ولا يدعه
~~باستحسان ولا يمنع أيضا في موضع يمكنه استعماله فيه ويطلب المعانى المؤئرة
~~والأشباه الصحيحة ويطلب المعانى المؤثرة في العلل ليكون برىء الجانب.
# مسألة1: من المناقضة الموحشة وفى كلام كثير وخطب عظيم لكنا اقتصرنا على
~~هذا القدر وأشرنا إلى طرف منه والله ولى التسديد بمنه وعونه ويتلوه إن شاء
~~الله ذكر مسائل وفصول اختصر أبو زيد بإيرادها في أوصله والكلام عليها والله
~~المعين.
# واعلم أنا قد أتينا على مقصودنا من الكلام في أصول الفقه على ما ذكره
~~الصحابة وأوردنا الصحيح من ذلك على سبيل التحقيق لا على سبيل المجاز
~~والتجوز على ما يفعله كثير من المتفقهة وحين فرغنا من ذلك فقد ذكر القاضى
~~أبو زيد الدبوسى في آخر كتابه الذى صنفه في أصول الفقه وسماه تقويم الأدلة
~~فصولا لا توجد في سائر الأصول وللفقهاء حاجة إليها خصوصا في الطريقه التي
~~هى معهودة الوقت فأحببت إيراد ذلك والكلام عليه في المواضع التي يجب الكلام
~~عليها فيكون مخالفا لأصولنا التي تبنى عليها التفريعات لنزول حيرة السامع
~~لذلك حين يسمعه ويعرف وجه الكلام عليه إذا احتاج إليه ونسأل الله تعالى
~~المعونة في ذلك والتأييد بمنه بدأ يذكر [فصلا] 2 في خبر أهلية الآدمى لوجوب
~~الحقوق الشرعية وهى الأمانة التي حملها الإنسان قال: لا خلاف أن الآدمى
~~يخلق وهو أهل لإيجاب الحقوق عليه فإنه يخلق وعليه عشر الأرض PageV02P369
# وخراجها بالإجماع وعليه الزكاة على قول أهل الحجاز واختلفوا فيما سقط عنه
~~بعذر الصبى كما يسقط بعذر الحيض عن الحائض لا أنها ليست بأهل للإيجاب عليها
~~فإن الصوم قد لزمها وهذا لأن الآدمى أهل ms824 الوجوب عليه بالذمة فمحل الوجوب هو
~~الذمة.
# يقال: وجب في ذمته كذا ولا يضاف الوجوب إلى غيرها والآدمى كما خلق خلق
~~وله ذمة أترى أن الطفل إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه ضمانه بخلاف
~~البهيمة وكذلك يلزمه مهر أمراته وسائر حقوق الناس وإنما عرف وجوهها بالشرع
~~ولأن الذمة عبارة عن العهد فالله تعالى لما خلق الإنسان ليتحمل أمانته
~~أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه فثبت له حق العصمة
~~والحرية والمالكية بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله تعالى التي سماها
~~أمانة كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين
~~في الدنيا والآدمى لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة فلا يخلق الا وهو أهل
~~لوجوب حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو حر مالك لحقوقه ولأن هذه الحقوق
~~الشرعية التي تلزم الآدمى بعد البلوغ تجب بلا اختيار منه جبرا وشاء أو أبى
~~وإذا لم يتعلق الوجوب عليه بتمييزه واختياره لم يفتقر الوجوب إلى قدرة
~~العمل ولا قدرة التمييز.
# ألا ترى: أن الصلاة تلزم النائم والمجنون على أصلنا إذا كان الجنون أقل
~~من يوم وليلة ثم قال: لا يجوز أن يقال: إن وجوب الحقوق بالخطاب بل الوجوب
~~بالأسباب التي جعلها الشرع أسبابا للوجوب وليس بالأمر والخطاب والأسباب هى
~~ملك النصاب للزكاة والأراضى العشرية للعشر والأراضى الخراجية للخراج والبيت
~~للحج والأوقات للصلوات وشهر رمضان للصوم والآيات الدالة على الله تعالى
~~للإيمان والنكاح للمهر والشراء للثمن والقرابه للنفقة ويجوز ذلك ثم الخطاب
~~بعد ذلك لطلب أداء الواجب بسببه نحو قولك لغيرك اشتريت عبدا بألف درهم فأد
~~ثمنه فيكون وجوب الثمن في الذمة بالشراء لا بقولك أد الثمن. بل قولك أد
~~الثمن طلب للخروج عن الواجب بالأداء إلى مستحقه فكذا قول الله تعالى: {فمن
~~شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] أي: ليؤد الواجب عليه بشهود الشهر
~~وقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] أي: أدوا ما يلزمكم بأوقاتها وهذه
~~الأسباب قائمة في حق البالغ والصبى على السواء فلا ينبغى ms825 أن يقع الفرق
~~بينهما في صحة الوجوب فعلمنا أن سقوط ما سقط عن الصبى كان بعذر يسقط بمثله
~~بعد البلوغ تيسيرا علينا لأنه ليس بأهل له وإنما يفارق الصبى الذى لا يعقل
# PageV02P370
# العاقل في وجوب أداء ما لزم ذمته بأن تعلق من صاحب الحق بالأمر والخطاب
~~وغير العاقل ليس من أهله فلا يلزمه الأداء إلا على ما نذكر بعد هذا وهذا
~~كما قيل إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى ولا يلزمه أداؤها حتى يستيقظ لأنه
~~لا يقدر عليه ولا يعلم به وهذا لأن الأداء إنما يكون بفعل منا على سبيل
~~الاختيار فلا بد من العلم به ثم القدرة عليه.
# فأما الوجوب في الذمة فصحيح بدون اختيارنا فلم يكن من شرط صحته إلا
~~قدرتنا ولا علمنا به.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الوجوب للأداء لا لنفسه فلا يجوز الإيجاب
~~على من لا يقدر على الأداء فإن الوجوب بالأداء لا يتعين حال الوجوب بل يجوز
~~بعده بزمان إما أداء وإما قضاء فصح الإيجاب على ما من حالة قدرة الأداء
~~والقضاء في الجملة والصبى من تلك الجملة كالنائم والمغمى عليه. فإن قيل:
~~وأى واجب علينا في باب العبادات البدنية سوى الأداء قلنا: قال: الوجوب حكم
~~إيجاب الله تعالى بسببه والواجب اسم ما لزمه في ذمته بالإيجاب والأداء فعل
~~العبد الذى يسقط الواجب عنه وإنما هذا بمنزلة رجل استأجر خياطا ليخيط له
~~ثوبا بدرهم فليلزم الخياط فعل الخياطة نفسها وبها يقع تسليم ما لزمه بالعقد
~~والأداء بالخياطة وكان الفعل المسمى واجبا في الذمة غير المؤدى حالا
~~بالقميص وكذلك دراهم مؤداة عينا بدراهم في الذمة فيكونان غيرين لا محالة
~~فإن قيل: أرأيت لو مات الولد قبل أن يعقل حتى لم يقدر على الأداء لم نجعله
~~أنه أمانة الله سبحانه وتعالى واستحقاق الجزاء في الآخرة.
# قلنا: اختلفوا في هذه المسألة روى عن أبى حنيفة أنه توقف في جواب هذه
~~المسألة.
# وحكى عن محمد أنه قال: إنما أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ms826
~~ذنب وقد جاءت الأخبار بأن الأطفال يكونون شفعاء لآبائهم يوم القيامة فأما
~~الخلاف بينهم في وقوع الحمل عليهم على ما مر اختلافهم في الجزاء لا يدل على
~~خلافهم في الحمل فالجزاء يقابل الأداء لحمل الأمانة فإنها تقع عليها بإيجاب
~~الله تعالى شئنا أو أبينا كما بعد البلوغ لا يجب الجزاء لوجوب الصلاة علينا
~~بل الأداء.
# ويحتمل أن يقال: بأن الله تعالى لما حمل الأطفال أمانته بالإيجاب عليهم
~~أهلهم لذلك باستحقاق الجزاء ولم يؤاخذهم بتركهم الأداء وأنابهم كرما وألحق
~~غير المؤدى بالمؤدى بعذر العجز بمنزلة البالغ يدركه وقت الصلاة وهو لا يجد
~~ما يتطهر به فإنه يلزمه
# PageV02P371
# الصلاة ولا يؤاخذ إذا مات قبل الأداء ويثاب وهذا لأن الإيجاب شرعا بنى
~~على ظاهر الحال لا على ما يكون في الغيب ولظاهر الحال كل صبى ممن يرجى منه
~~الأداء أرأيت طفلا له أرض عشرية ولا ولى له أليس يلزمه العشر أو الخراج إن
~~كانت خراجيه وإن مات قبل أن يلى عليه أحدا ويقدر بنفسه وكم من بالغ يلزمه
~~حقوق الله تعالى ثم لا يقدر على الأداء فيسقط عنه.
# فإن قيل: قد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى
~~حتى يحتلم" 1 الخبر قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة وإنما
~~يدل على سقوط أداء الوجوب لأن القلم للحاسب والحساب على ترك ما عليه من
~~الأداء لا على الوجوب في ذمة فإن الواجب إذا تأجل لم يؤاخذ العبد به
~~والوجوب قائم ألا ترى: أنه قرنه بالنائم والنائم يلزمه الصلاة في ذمته ولا
~~يلزمه الأداء حتى يستيقظ فكذلك الصبى هذا كلامه في هذا الفصل أوردته على
~~الوجه.
# واعلم أن هذا الفصل الذى زعمه وهو أن وجوب العبادات لا يكون بالخطاب بل
~~إنما يكون بالأسباب قد بينا من قبل أن هذا خطأ عظيم وإنما الوجوب بالأمر
~~والأوقات المذكورة علامات وأمارات للوجود وذكرنا الدليل على ذلك بأوضح مما
~~يكون فلا معنى للإعادة.
# فإن قالوا: نحن نقول إن الموجب هو ms827 الله تعالى لكن بهذه الأسباب لأن هذه
~~الأسباب مجعولة أسبابا من قبل الله تعالى. قلنا: إذا اعترفتم أن الأسباب من
~~قبل الله تعالى فيكون الأمر أدل على الإيجاب من السبب فيكون إحالة الإيجاب
~~عليه اولى من إحالته على السبب وهذا لأن أمر الرب تبارك وتعالى مؤثر في
~~الإيجاب على العبد لأن للموالى أن يستعملوا عبيدهم في أوامرهم فإما وقت
~~يمضى ومكان يتغير وبيت يبنى ولا يعرف لهذه الأشياء تأثير في إيجاب شئ على
~~أحد والذى ذكر من كون الذمة محل الوجوب.
# قلنا: بلى ولكن بالأمر والخطاب لا غير.
# وقولهم: إن الأمر بالصلاة إنما يقتضى الأداء فحسب.
# قلنا: يقتضى الأداء ويقدم الوجوب كما بنيا في أمر السيد وعبده وإذا ثبت
~~أن PageV02P372
# والوجوب بالخطاب فكل من ثبت في حقه الخطاب ثبت الوجوب ومن لم يثبت في حقه
~~الخطاب لم يثبت في حقه الوجوب إما بصغر أو جنون أو نوم.
# ونقول على هذا في النائم والمغمى عليه والحائض إنما يجب عليهم كما يجب
~~بعد اليقظة والإفاقة والطهر من الحيض.
# وهذا لأن القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر السابق فاستقام أن يجب على
~~هؤلاء هذه العبادات بعد زوال الأسباب المانعة في الخطاب ووجوبه باسم القضاء
~~لا يدل على أن الوجوب ثبت عليهم في حال النوم والإغماء وحال الحيض لما بينا
~~أنه وجب بأمر جديد لا بالأمر الأول غير أنه لولا الأمر الأول وامتناعه
~~بالعوارض المعلومة لم يجب شئ بهذا الأمر الثانى. فمن هذا الوجه سمى قضاء
~~فيمكن أن يقال: إن الإيجاب ليس إلا إيجاب الأداء فإذا سلموا بثبوت الأداء
~~بالخطاب فقد سلموا أن أصل الوجوب بالخطاب لأنه لا يعرف الوجوب إلا وجوب
~~الأداء وقد قررنا هذا في الخلافيات وهذا لأن الأمر لا يكون إلا لفائدة ولا
~~فائدة للإيجاب إلا الأداء فدل أن الإيجاب ليس إلا أيجاب الأداء ويقال لهم:
~~أيش وجب عليه؟ ولا يمكنهم أن يحققوا وجوب شئ عليه بأى معنى ذكروا سوى فعل
~~هذه الأشياء أصلا.
# PageV02P373
### | فصل: في حين الخطاب شرعا
# ...
# "فصل"1:
# ثم ms828 ذكر بعد هذا الكلام في حين الخطاب شرعا قال: لا خلاف أن حين الخطاب
~~شرعا حين البلوغ عن قدرتين: قدرة فهم الخطاب بالعقل وقدرة العمل وهو بالبدن
~~بدليل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ولا وسع
~~إلا بعدها بين القدرتين وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~[الحج: 78] أى ضيق.
# وقال تعالى: {ويضع عنهم إصرهم} [الأعراف: 157] أى الثقل فدل رفع الحرج
~~والإصر على رفع ما لا يطاق بطريق الأولى فدلت آية الوسع أنه لا تكليف. لأول
~~حال الأدمى لأنه لا قدرة له أصلا ودلت الآية الثانية على سقوطه لأول ما
~~يعقل لأنه يخرج للفهم بأدنى عقله ويثقل عليه الأداء إلى أن يعتدل عقله
~~وقدرته فيشق عليه الفهم والعمل به ثم وقت الاعتدال متفاوت في جنس بنى آدم
~~فلا يمكن الوقوف عليه إلا بعد تجربة وتكليف عظيم فوقت الله تعالى بحال
~~تعتدل لديه العقول في الأغلب على سلامة الفطرة من الآفات وهو البلوغ فقام
~~البلوغ شرعا مقام اعتدال العقل فتوجه لديه PageV02P373
# الخطاب وإن لم يعتدل وسقط قبله وإن اعتدل دفعا للحرج الذى كان يلحقنا
~~بالوقوف على الاعتدال بالتجربة لكل صبى.
# قال: وقد بينا إقامة الأسباب مقام العلل وتعطيل العلل في أنفسها تيسيرا.
# قال: وقد أيد هذا القول قول النبى صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن
~~ثلاثة" الخبر والقلم لا يكون إلا للحساب ولا حساب إلا بعد الخطاب على ما
~~قلنا أن الحساب لا يكون إلا على الوجوب في الذمة بل هو بعد طلب الأداء
~~بالخطاب ونحن نقول هذا الذى ذكره هذا الفاضل تكليف عظيم ولا حاجة إلى هذا
~~التكليف أصلا لأنا قد بينا أن الوجوب بالخطاب والخطاب وجد من الشرع بعد
~~البلوغ لا قبل البلوغ ويجوز أن يقال: إن العمل إنما يكمل بعد البلوغ. فأما
~~قبل البلوغ فلا. فاعتبرنا ما يغلب وجوده في بناء الخطاب عليه وسقط ما يندر
~~وجوده.
# وأما العشر والخراج والزكاة على أصلنا فنحن نقول: إن الإيجاب على الصبى
~~اعتبار نيابة الولى ms829 عنه وهذا ممكن في العبادات المالية لجريان النيابة فيها
~~فأما في العبادات البدنية فلا يمكن لأن النيابة لا تجرى فيها وفى هذه
~~الأشياء المالية يكون أيجاب فعل الشئ وأيفائه إلا أنه يستقيم بما يتأدى في
~~حق الصبيان والمجانين بالطريق الذى بينا ومثل هذا لما لم يسقم في العبادات
~~البدنية قلنا إنها تسقط أصلا ثم ذكر بعد ما حكيناه فصلا في بيان ما أسقط من
~~الحقوق بعذر الصبى رحمة أما الأول أمره فللعجز الحقيقى وفيه الحكمة وأما
~~بعد ما عقل فللحرج وأنه رحمة وأنه بمنزلة ديون على معسر فيكون أصل الحق على
~~الغريم وحق الأداء ساقط إلى أن ينقضى الأجل الثابت بالعشر ولأن سقوط الخطاب
~~بالأداء يدل على سقوط وجوب الأداء فإن الوجوب في الذمة لا يوجب الأداء
~~عقيبة بحال.
# ألا ترى أن من باع عبدا بألف درهم وجب الألف ولا يجب الأداء إلا بعد
~~الطلب وكذلك إذا استأجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم وجب عليه ولا يجب الأداء
~~في الحال حتى ينقضى مطالبه فكذلك حق الله علينا فإن قيل: أليس لا يحل تأخير
~~المغرب1 عن أول الوقت ولا تأخير العصر2 إلى آخره ولا عن الوقت؟ قلنا: ثبت
~~ذلك بخطاب غير PageV02P374
# الوجوب عليه بدخول الوقت.
# ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا في التأخير بقدر بما ثبت عندهم من الدلائل مع
~~اتفاقهم على أصل الوجوب بدخول الوقت وأما التأخير عن الوقت فتفويت لعين
~~الوجوب إلى ذيله وتفويت الحق تعدى زائد عن ترك الأداء فيحرم كإتلاف عين
~~الغير عنده ولهذا لا يأثم الصبى ولا يحاسب وكذلك إذا استوصف الله تعالى في
~~حال صباه فلم يصف لا يكون كفر بعد البلوغ لأن الوصف أداء لفرض الإيمان ولا
~~أداء عليه حال الصبا ولذلك إذا لم يستدل بالإيمان حتى بقى على جهله وإن كان
~~في حكم المسلمين كالذى لا يعقل.
# فإن قيل: إذا أسلمت امرأة الصبى الكافر عرض عليه الإسلام عندكم وإذا أبى
~~فرق بينهما.
# قلنا: ذلك السقوط الذى ذكرناه في حق الله تعالى رحمة منه دون ms830 حق العبد
~~لأن النظر واجب لخصمه كما وجب له فمتى سقط عنه الأداء لحق الصبى تضرر به
~~ألاخر فلم يسقط ونحن نقول في هذا الذى ذكره أن هذا كله بناء على الأصل الذى
~~زعمه في الابتداء وقد تكلمنا عليه وعلى أنه يجوز أن يقال إن الخطاب سقط عن
~~الصبى رحمة لكن الفرق بين البدنية والمالية بما سبق من قبل.
# وقد تبين مناقضة في ابتداء كلامه فإن عندهم إن ردة الصبى صحيحة مثل ما
~~يصح إسلامه ثم قالوا في الصبى إذا استوصف الإسلام فلم يصف لا يحكم بكفره.
# وقالوا في البالغ في مثل هذه الصورة يكفر فعندهم ترك وصف الإسلام ردة
~~بدليل البالغ ومع ذلك لم يكن ردة من الصبى.
# وقولهم: إن الأداء ساقط عنه لعذر الصبى.
# قلنا: إذا سقط فعل الإسلام عن الشخص لا يبقي عليه واجب آخر لأن الواجب لم
~~يكن إلا فعل الإسلام ثم من وجب عليه الإسلام ثم لا يؤمر بالإسلام هذا مما
~~لا يعقل ولا يتصور وجوده ولا نفيه.
# ثم ذكر فصلا في بيان ما يسقط من حقوق الله تعالى بأصله قال: حقوق الله
~~تعالى أربعة:
# النظر في الآيات الدالة على الله تعالى ثم الاعتقاد على ما توجبه الدلائل
~~ثم
# PageV02P375
# العبادات ثم الأجزية وقال علماؤنا: وجوب الأجزية والعبادات ساقط عن الصبى
~~أصلا1 ووجوب النظر في الآيات والاعتقاد حقا لله تعالى غير ساقط وإنما
~~الساقط عنه الأداء
# وقال الشافعى وجوب البدنى ساقط عنه ووجوب المالى غي ساقط عنه وتفسير
~~الاعتقاد ما يتأتى بفعل القلب كأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~وتفسير العبادة ما يتأدى بفعل البدن تعظيما لله تعالى بطاعته إياه وتعتبر
~~الأجزية ما شرع جزاء على أفعال محظورة في الجملة والبدنى من العبادات
~~والأجزية ما لا يتأدى إلا بالبدن والمالى منها ما لا يتأدى إلا بالمال.
# أما الشافعى رحمه الله احتج وقال: أجمعنا على أن العشر يلزمه وفيه معنى
~~العبادة حتى لم يجب على الكفار وكذلك صدقة الفطر حتى تؤدى من ماله ولا
~~يلزمه الصلاة2 والصوم3 ms831 لأن الجنس الأول بدنى والثانى مالى ولأنا ذكرنا أن
~~الصبى أهل للوجوب عليه بذمته وإنما سقط لعجزه عن الأداء ما لم يعقل ويقدر
~~ولو لم يسقط عنه الواجبات في مدة الصبا وهى مدة مديدة ثم كان يلزمه القضاء
~~بعد البلوغ لكان يخرج والله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فأسقطهما
~~عنه أصلا نفيا للحرج كما أسقط الصلاة عن الحائض بعذر الحيض لأنها تحيض كل
~~شهر عادة والصلاة تتكرر كل يوم فلو لم يسقط القضاء بقى عليها أبدا فكانت
~~تخرج في القضاء ولما كان السقوط بسبب العجز عن الأداء اقتصر السقوط على
~~البدنى دون المالى لأنه يتأدى بالنيابة فلا يقع العجز عنه لقيام ولى الشرع
~~مقام ولى ثبت بأمره بعد البلوغ فقال يلزمه الزكاة وكفارة القتل وكفارات
~~ارتكاب محظورات الإحرام وكل ما صح سببه في حق الصبى وأما كفارة اليمين فإنه
~~لا يلزمه لأن سببها اليمين ويمينه باطلة شرعا بخلاف إحرامه فإنه صحيح شرعا.
~~وقال: إسلام لا يصح لأنه بدني والشرع إنما علق بالإسلام ما علق من الأحكام
~~بإسلامه واجب شرعا ولا وجوب قبل البلوغ لأنه وجب بدنيا وكذلك الردة لا تصح
~~من الصبى لأن الردة قد تعلق أحكامها بترك الإسلام الواجب ولا وجوب في حق
~~الصبى فلم يعتبر في حق أحكام الدنيا ولا يلزمنا إذا صلى الظهر ثم بلغ في
~~الوقت أو أحرم بالوقت ثم PageV02P376
# بلغ قبل الوقوف أنه يقع عن الفرض لأنا أسقطنا عنه الوجوب رحمة ونظرا له
~~دفعا للحرج عنه والنظر له في هذه الحالة أن لا يسقط الوجوب لأن الفرض لزمه
~~لما بلغ قبل مضى الوقت وكذلك فرض الحج يلزمه الوقوف إذا بلغ الوقوف بعرفة
~~فمتى جعل الوجوب عليه من حال صباه [يزفه] 1 بالسقوط عنه بما أدى ومتى لم
~~يجعل على الوجوب بقى تحت عهدة الوجوب إلى أن يؤدى ثانيا وهذا كما قلتم في
~~المعاملات أن قبوله للهبة يصح وهبته لا تصح لأن في الهبة ضررا وفى قبوله
~~نفعا.
# وقلنا: نحن: إن صدقته باطلة ms832 ووصيته بالصدقة صحيحة لأن الصدقة في حال
~~الحياة مضرة في الحال ومنفعته بعد الممات لأن الملك يزول بالموت لولا
~~الصدقة.
# وقلنا جميعا: إن نفل الصلاة مشروع في حقه دون الفرض لأن شروع النفل نفع
~~محض أن فعل ينتفع به وإن ترك لم يؤاخذ به والفرض مضرة من وجه وهو المؤاخذة
~~على الترك ولا يلزمنى إبطال قبول هبته لأن الشرع لما جعل ذلك النظر مسوقا
~~له من قبل الولى وقعت الغنيمة به عن ترك الأصل المجتهد في بابه فإنه
~~لاستيفائه النظر له كما لا يجوز بيعه ما ساوى درهما بألف درهم وفيه نفع
~~لأنه مما استوفى له ذلك بالولى.
# قال: والحجة لعلمائنا أنه لما سبق ثبت أن الصبى مثل البالغ في أهلية
~~الوجوب وأن السقوط عنه بعذر الحرج كما في البالغ لم يسقط إلا ما احتمل أن
~~لا يكون مشروعا حقا لله تعالى كالصلوات الخمس والفروع التي تحتمل النسخ
~~والتبديل وثبوتها مشروع بعد البلوغ في وقت دون وقت وأما معرفة الله تعالى
~~بصفاته لا أن لا يكون ثابتا مشروعا حقا لله تعالى.
# ألا ترى أنا لا نجد شيئا من العبادات والأجزية إلا ويسقط بعذر ما بعد
~~البلوغ فكان السقوط بعذر الصبا أولى لأنه رأس الأعذار لأنه في أول أمره لا
~~يقدر أصلا ولا يتم قدرته ما لم يعتدل قوامه ولأن سقوط ما سقط عن الصبى لم
~~يكن إلا للعجز عن الأداء دفعا للحرج عنه حتى لا يتضاعف عليه القضاء بعد
~~البلوغ ووجوب أصل الإيمان عليه لحال الصبا لا يوجب تضاعف الأداء بعد البلوغ
~~ولأن الصبى مثل البالغ في صحة الوجوب عليه متى تقرر سبب الوجوب في حقه.
# والدليل عليه حقوق العباد وهذا لأن السبب لا يعتبر صحيحا شرعيا بنفسه
~~وإنما يعتبر PageV02P377
# صحيحا بحكم فإذا وجب صحيحا لا بد أن يكون حكمه فإنه متى تخلف عنه حكمه
~~أصلا لم يكن السبب سببا وإذا عرف هذا والآيات الدالة على الله تعالى لا
~~يتصور أن لا يكون أنه على [
### | .... 
# ] 1 العالم للمستدلين ولا حدث ms833 العالم لم يتصور إلا يكون دلالة على محدث
~~وكذلك ما يتعلق بها في وجوب النظر فيها علينا ولا يجوز أن لا يكون ساقطا
~~بحال وإن كان يسقط الأداء عنا لعقد شرط الأداء من القدرة فأما وقت الصلاة
~~فيجوز أن لا يكون سببا للوجود ولم يكن كذلك قبل الشرع فجاز أن لا يثبت شيئا
~~في حق الصبى وكل معذور سقط عنه الوجوب وكذلك أسباب الأجزية ما صارت أسبابا
~~إلا شرعا ولولا الشرع ما كانت أسبابا ولا عللا في نفسها فثبت أن الصبى إنما
~~يسقط عنه وجوب ما يحتمل أن لا يكون في نفسه حقا لله تعالى واجبا دون ما لا
~~يحتمل ثم المالى والبدنى من العبادات سواء وكذلك الجزية لأن العبادة اسم
~~لنوع فعل ابتلى الآدمى بفعله تعظيما لله تعالى مختارا لطاعته على خلاف هوى
~~نفسه لا على سبيل الإكراه والجبر لأنه يجازى على وفاق فعله ولا جزاء يستقيم
~~في الحكم مع الجبر فإنه لا فعل للمجبر على الحقيقة فلا يستحق الجزاء.
# ألا ترى أن الحقوق التي تجب يستحقها فيما بيننا بإزاء الأفعال لا يثبت
~~إلا لمن يفعله مختارا بنفسه أو نائب عنه يثبت نائبا بأمره واختياره إلا أنا
~~في البدنى ابتلينا بفعل يتأدى بالبدنى وفى المالى ابتلينا بفعل يتأدى
~~بالمال إما فعل لسان نحو الإعتاق أو فعل يد كالإعطاء إلا أن المالى مرة
~~يتأدى بمباشرة الإنسان وتارة بغيره ولا بد أن يكون الفعل مضافا إليه على
~~سبيل الاختيار ولا يتصور الاختيار عن الإنسان إلا أن يكون الولى عنه بأمره
~~فأما إذا ثبت شرعا لا بالاختيار من الإنسان فيكون كإعطاء الإنسان خيرا فلا
~~يكون عبادة.
# قال: والخصم ذل خاطر قلبه عن اختيار الصدقه الاختيارية وأما الأجزية فلا
~~تجب إلا على ارتكاب ما يلزم العبد الانتهاء عنه حقا لله تعالى والانتهاء
~~أداء حق النهى كالائتمار أداء حق الأمر وقد ذكرنا أن الصبى غير مخاطب بحقوق
~~الله تعالى لا ائتمار ولا انتهاء ولهذا لا يأثم بالإجماع ولا تقام عليه
~~العقوبات البدنية وإذا لم ms834 يكن عليه الانتهاء لم يلزمه ما شرع من الجزاء على
~~مخالفته واعتبره بإثم الآخرة ولهذا لا يحرم الصبى القاتل الميراث لأنه شرع
~~جزاء على قتل محظور كالكفارة على ما قلنا فى PageV02P378
# موضعه لأن هذه الأجزية مما يحتمل النسخ ولم تكن مشروعة على هذا الوجه قبل
~~شرعنا والصبى مما يلحقه بوجوبها ضرر فيسقط عنه بعذر الصبا كالعبادات رحمة
~~عليه ولهذا قلنا: إن الصبى إذا أحرم يصح في حقه أن يثاب عليه ولا يجب الكف
~~عن محظوراته ولا يلزمه الكفارة ويمكنه نقضه لأن اللزوم في الإحرام حكم ثبت
~~شرعا ويحتمل [أن يكون] 1 ويحتمل أن لا يكون ولأنه مما يزول بعد البلوغ
~~بالإحصار والرق والنكاح وكذلك الكفارة سقطت عندكم بعذر [الإكراه] 2
~~والنسيان فلأن تسقط بعذر الصبا أولى ولهذا قلنا: إن الصبى إذا أحرم ثم ترك
~~وجامع لم يلزمه القضاء3 كما قال الشافعى في البالغ المتطوع إذا أحصر فتحلل
~~ولأن اللزوم حق ثبت لله تعالى شرعا ويجوز أن لا يكون فلا يثبت في حق الصبى.
~~قال: ولا يجوز أن ينوب عن الفرض ما أداه في الصبا لأن الوجوب شرع في حقه
~~حال البلوغ فيكون بمنزلة رجل صلى أربع ركعات قبل الزوال ثم ترك ثم شرع في
~~الظهر بعد ذلك فإنه لا ينوب عن الشروع بعد الأداء ما سبق وتكلم في مسألة
~~وصية الصبى. وقال: إنها باطلة لأنها تمليك بعد الموت بلا عوض فإنه في عوضه
~~ضرر كما لو وهب في حال الحياة وإنما انقلبت نفعا باتفاق حالة الموت فلم
~~تعتبر وأما قبول الهبة تصح في الصبى إذا عقل القبول لأن الحجر بعد معرفته
~~التصرف ما ثبت إلا نظرا له كيلا يخدع في ماله ونفسه ولا يغبن وليس في قبول
~~الهبة مخافة غبن فلا يثبت الحجر في حقه وصار قبول الهبة محض نظر. قال:
~~ولهذا قلنا: يصح إسلامه لأن الوجوب كان ثابتا على ما مر أنه لا يحتمل
~~السقوط فإذا جاء الأداء كما وجب كان عن الواجب لا محالة وأن لم يكن مخاطبا ms835
~~بالأداء كالصلاة لأول الوقت والصوم في السفر والدين المؤجل وما للأداء في
~~الشرع حد الصحة إلا أن يعتقد وحدانية الله تعالى عن معرفة ويشهد بلسانه أنه
~~كما اعتقد والخلاف في صبى يتصور منه ذلك مثل ما يتصور إذا كان بالغا قال:
~~وعلى هذا ردة الصبى فصح أيضا وزعم أن ما يحتمل ألا يكون إلا حقا مستحقا لله
~~تعالى فلا يعتبر فيه المضرة والمنفعة بل يكون مشروعا في حق البالغ والصبى
~~على السواء وإنما يختلفان في وجوب أداء الشرع فإن PageV02P379
# الأداء يلزم دون الصبى إذا صار الإسلام مشروعا وجوبه حقا لله تعالى على
~~الصبى لأنه يحتمل غير ذلك وكذلك وجوب حرمة الردة لا يحتمل غير ذلك فاستوى
~~فيه الصبى والبالغ فصح ذلك في الصبى كما يصح منه الإسلام إلا أنه لا يلزمه
~~الجزاء المشروع في الدنيا على الردة لأن الجزاء المتعجل في الدنيا يحتمل أن
~~لا يكون مشروعا على أن القتل في حق المرتد مشروع لصيرورته حربيا كافرا حتى
~~لا تقتل المرأة لأنها ليست في أهل الحرب والصبى بمنزلتها وأما حرمان الإرث
~~وفساد النكاح فليس بجزاء فعل الردة لا محالة فإنهما يثبتان بالكفر الأصلى.
# فإن قيل: أليس أن الصبى يؤدب إذا أساء فعله.
# قلنا: التأديب لا يقام جزاء على ما مضى بل تقويما في المستقبل. ألا ترى:
~~أن الدابة تراض وتقوم تقويما وإصلاحا وتسوية الأخلاق بمنزلة الدواء لطلب
~~الشفاء وبمنزلة الحجامة. فإن قيل: أليس يسترق الصبى وأنه عقوبة شرع جزاء
~~للكفر. قلنا: الاستيلاء على المباح شرع سببا للملك كما في حق الصيود وأهل
~~الحرب ما بهم عصمة فلا يكون ملكهم بسبب الاستيلاء عقوبة كما في حق البهائم
~~وإنما لم يملك عندهم بالاستيلاء العصمة ثبتت لهم من الله تعالى كرامة فيكون
~~زوال العصمة بالكفر حقيقة أو تبعا لأبوية بمنزلة زوال نعمة فلا يكون يكون
~~عقوبة واجبة على [
### | .... 
# ] 1 زوال الصحة والحياة وسائر الكرامات.
# قالوا: وأما صدقة الفطر فتجب على الأب بسبب ولايته على رأس الصبى ومؤنته
~~كما تجب على المولى بسبب رأس ms836 العبد حتى أوجبنا في العبد الكافر وأما جواز
~~الأداء من مال الصبى فلأن وجوبها وجوب المؤنة عن رأسه والمؤنة تتأدى بولية
~~جبرية كالخراج والعشر ولأنه شبهة لا في هذه المسألة وقد خالف محمد أستاذه
~~فيه فأما العشر فمؤنة الأرض كالخراج ولهذا لا يجتمعان وإذا كان العشر في
~~حقوق الله تعالى صح تأدية بولاية جبرية على ما عليه الحق صح أخذ القاضى من
~~البالغ كرها ولا يكون لمن أخذ منه ثواب فعل العبادة وإنما يكون له ثواب
~~ذهاب ماله في وجه الله تعالى بمنزلة ثواب المصاب. فأما إذا كان الحق لله
~~تعالى صار الأصل فيه الفعل فإن العبادة فيه اسم للفعل ولا بد أن يكون فعله
~~على وجه الاختيار ليثاب عليه ولا يجوز بدون فعل منه على اختياره. قال:
~~ولهذا لا يجوز للسلطان أن يأخذ الزكاة من صاحبها كرها كما يأخذ PageV02P380
# ديون الناس.
# قال: ولهذا قلنا إنه لا يؤخذ من تركته بعد موته بدون الوصية بخلاف العشر
~~وسائر حقوق الناس فصار المعنى الذى اعتبره الخصم للفرق بين المالى والبدنى
~~حال عجز الصبى عن الأداء بنفسه معتبرا في حقوق غير الله تعالى والمالى
~~بينهما يلزم الصبى دون البدنى. فأما الذى يجب لله تعالى فالمالى والبدنى
~~فيه سواء وسقط عن الصبى ما يحتمل السقوط ولا يسقط عنه ما لا يحتمل وأما
~~الأداء ساقط في الأحوال كلها هذا كلامه في هذا الفصل.
# ونحن نقول: إن أصل هذا الكلام مبنى على مسألة الأسباب وقد سبق الكلام
~~عليه وقد اشتمل كلامه الذى ذكره على مسائل منها مسألة زكاة الصبى وهو جعل
~~حرفه في سقوط الزكاة عن الصبى دعواه أن الزكاة عبادة والعبادة لا تتأدى إلا
~~بولاية اختيارية ولا تتأدى بولاية جبرية ويدخل عليه صدقة الفطر والعشر
~~فإنهما عبادتان ومع ذلك قد تأدتا بولاية جبرية من غير اختيار أو علم يوجد
~~لمن عليه وعذرهم عن المسلمين في نهاية الضعف لأنه إذا قال في صدقة الفطر
~~أنها تجب على الولى لا الصبى فينبغى أن لا يجوز إعطاؤها من ms837 مال الصبى.
# والذى ذكر أن محمدا لا يجوز وقد خالف أستاذه فهذا ليس بجواب والإلزام على
~~أبى حنيفة وهو أستاذهم الكبير فحين يضيق بهم الخناق لا يترك لهم ترك مذهبه.
# وأما العشر فلازم أيضا.
# والذى قالوا: إنه مؤنة الأرض.
# فيقال أيضا: إن الزكاة مؤنة المال والعشر مثل زكاة سائر الأموال لأنه
~~زكاة وزكاه وكل دليل كون سائر أنواع الزكاة عبادة فكذلك يدل على كون العشر
~~عباده.
# وعلى الجملة لا يتضح لهم فرق صحيح بين صدقة الفطر والعشر وزكاة المواشى
~~هذا على أصلهم وأما على أصلنا فنقول: إن هذه الحقوق حقوق الفقراء وهى لهم
~~ومعنى العبادة تبع فيكون حكمه مثل سائر حقوق بنى آدم وهذا فصل قد أحكمناه
~~في الخلافيات ودللنا عليه بدلائل معتمدة وعلى أنا إن قلنا: إن الزكاة عبادة
~~فيستقيم إيجابها على الصبيان والمجانين لأنها وإن كانت عبادة لكنها مالية
~~والنيابة فبها جارية وكما يقوم فعل الولى مقام فعل الصبى فيقوم اختياره
~~مقام اختيار الصبى وهذا لأن العبادة في الفعل لا في الاختيار الذى زعموه
~~ومع ذلك صح إقامة فعل النائب مقام فعل من عليه وكان
# PageV02P381
# الفعل عبادة ممن عليه كذلك يصح إقامة نيته واختياره مقام نية من عليه
~~واختياره وكان ذلك عبادة ممن عليه وهذا لأن الوجب حق مالى فاعتبر تصور
~~أدائه من المال وتصور أدائه من مال الصبى مثل تصور الأداء من مال البالغ
~~ونقصان المال في الموضعين على وجه واحد والابتلاء والاختيار يوجد إما
~~باعتبار حال البلوغ إن لم يكن اتصل الأداء بالمال فيؤمر بالأداء بعد البلوغ
~~أو بإقامة فعل الولى مقام على ما سبق بيانه.
# وعندي: أن الأول هو قولنا: إن الزكاة حق الفقراء وهو منزل منزلة سائر
~~حقوق الآدميين ومعنى زيادة فيها تبع وإنما ابتنى فيها معنى العبادة لأن
~~الله تعالى أوجبها ابتداء من غير أن سبق من العبد فيه شئ فيكون فيها مصلحة
~~شكر نعمة المال مثل ما أوجبنا الصلاة والصوم فيكون فيها معنى شكر نعمة
~~البدن فهذا الوجه أحد معانى العبادة لكن ms838 هذا المعنى تبع والأصل حق الفقراء
~~لأنها واجب مالى والله تعالى خلق المال لنفع العباد وكلما وجب في المال لا
~~بد أن يبقى فيه المعنى الذى خلق له أصل المال وذلك نفع العبد فلهذا أوجب
~~الزكاة للفقراء نفعا لهم وإذا أوجب لنفعهم كان حقا لهم وعلى هذا وقع الفرق
~~بين هذا وبين العبادة البدنية لأنها لم تجب لنفع أحد من الآدميين فتمحض حقا
~~لله تعالى.
# وأما مسألة إسلام الصبى فقد بيناها أيضا وعلى وجوب الإيمان ينصب الدلالات
~~وهذا ليس بصحيح بل وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى ولا إيمان يجب على
~~الصبيان لأن الله تعالى لم يوجبه عليهم وقوله إن الإيمان لا يحتمل أن لا
~~يجب.
# قلنا: على المكلفين فأما على غير المكلفين فيحتمل أن لا يجب عليهم ببينة
~~أنه كما لا يحتمل أن لا يكون غير مشروع في الأصل فلا يحتمل أن يكون مشروعا
~~في حق شخص ثم لا يجب عليه فعله ثم قد بينا في مسألة إسلام الصبى وجه عدم
~~صحته من الصبى من طريقين مخيلين مؤثرين فمن أراد الوقوف عليه فليراجع تلك
~~المسألة ولم تجب الإعادة هاهنا لوقوع الغنيمة عن ذلك بذكره في الفروع
~~والأولى فيما يرجع إلى الأصول أن نبين أن الوجوب لا يثبت في حق الصبى أصلا
~~لأنه بالخطاب يكون الوجوب والخطاب عنه ساقط وإذا سقط الخطاب سقط الوجوب
~~وأما الوجوب بما نصب من الآيات والعلامات فلا يجوز لأن الآيات والدلالات
~~توجد قبل وجود الشرع ولا وجوب.
# فإن قالوا: يجب قبل ورود الشرع فالدليل على فساده ما سبق ولأن الأمة
~~اختلفت
# PageV02P382
# على قولين في هذه المسألة فقال بعضهم يجب الإيمان بالفعل.
# وقال بعضهم: يجب بالسمع ولم يعرف قول ثالث والذى قالوه إحداث قول ثالث في
~~هذا أنه وجب بالآيات والعلامات فيكون خلافا للأمة فلا يسلم لقائله ذلك ثم
~~ذكر فصلا في حيز صحة عبارات الصبى شرعا وقال لا خلاف أن عباراته فاسدة قبل
~~أن يعقل ويميز لأن الكلام وضع للتمييز بين السمعيات ولن يتصور ذلك إلا ms839 بعد
~~المعرفة عن عقل ولهذا لم يتعلق بكلام النائم والمجنون والمغمى عليه حكم ولا
~~خلاف أنه إذا ميز وعقل يصح كلامه حتى إذا قال: أنا جائع سمع منه وأطعم
~~وكذلك إذا دعا ربه أثيب عليه ويصح أذكاره في صلاته كما لو كان بالغا وإنما
~~اختلفوا فيما أفسد عليه شرعا نظرا ورحمة كما لا يصح منه فرض العبادات نظرا
~~له.
# قال علماؤنا: عباراته في الأصل صحيحة لا فيما يضره ويتوهم لحوق الضرر به.
# وقال الشافعي رحمه الله: عباراته فاسدة شرعا فيما صار موليا عليه فيها
~~فأما فيما لم يصر فثابت له إلا أن الشرع حجره عن الاستيفاء نظرا له حتى لا
~~يخدع كما سقط عنه الفرض نظرا له فلم يثبت الحجر فيما يتمحض نفعا كما لم
~~ينعدم الشرع في حق نوافل العبادات التي تتمحض نفعا فعلى هذا لا يصح قبول
~~هبة منه لأنه مولى عليه فيها وهى نفع محض لأن الملك يزول إلى خلف له وهو
~~الثواب وإذا وقعت الفرقة بين الأبوين وقد بلغ سبع سنين خير وعمل باختياره
~~أيهما اختاره لأنه يعرف الذى هو أرق له وأعطف عليه وهذا الاختيار نفع محض
~~والشرع لم يجعله موليا عليه فيه.
# وقال: لا تصح عباراته في البيع لا لنفسه ولا لغيره لأنه مولى عليه فيها
~~ولا يصح طلاقه وإقراره لأنه ضرر.
# قال: ولعلمائنا أن كون الإنسان فاسد العبارة من أعظم النقصان لأنه امتاز
~~عن غيره من سائر الحيوانات بصحة العبارات حتى قيل إن المرء بالتعزية بقلبه
~~ولسانه. وقيل: لسان الفتى نصف ونصف فؤداه فلا يجوز أن نفسد على الصبى بعد
~~إصابته شرط الصحة إلا على سبيل النظر له وذلك في دفع ما يتعلق به في المضار
~~عنه وإذا ثبت هذا الأصل.
# قلنا: لا ضرر عليه في صحة قبول الهبة والصدقة والوصية فيصح كما قال الخصم
~~في صحة وصيته بالصدقة.
# وأما قوله: إن كونه موليا عليه ينافى ثبوت الولاية له فليس كذلك لما مر
~~في باب حقوق الله تعالى.
# PageV02P383
# قال: فلا يصح هبته ولا ms840 صدقته لأنها من المضار وكذلك بعد الموت لا يصح
~~أيضا لما بينا وكذلك لا يصح اختياره في الحضانة لأنه يتضرر بين ضر ونفع
~~ولربما يختار الذى يضره لعاقبة أمره بل يميل إليه لا محالة لأن طبعه ينفر
~~عمن يؤدبه ويحمله على التخلق بآداب الشرع والمروءة ويميل إلى من يدعه للهو
~~وارتكاب الهوى فكانت عبارته في هذا الباب كعبارته في باب التجارة التي
~~تتردد بين ضر ونفع فلا يجب العمل بها.
# وقال علماؤنا: يصح إسلامه لأنه نفع محض فإن العصمة في الدارين بحق
~~الإسلام وكرامات الآدميين كلها لحق الدين ولا شك أن الخير فيه فوق ما في
~~نوافل العبادات.
# فإن قيل: ولربما يبتنى عليه حرمان الإرث وفساد النكاح.
# قلنا: لا عبرة لهذه الزوائد التي ليست من أحكام أصل الدين بل تثبت بواسطة
~~أخرى وحالة يتفق بدلائل تفسد إسلامه وإن تعلق به الإرث وصحة النكاح نحو أن
~~كانت أسلمت امرأة الصبى الكافر وعمه مسلم لا وارث للعم غيره فإنه بالإسلام
~~يعصم نكاحه ويرث عمه وعلى أن حرمة النكاح والإرث حرمة تثبيت مضافة إلى كفر
~~الكافر منهما على ما بينا في موضعهما.
# قال: وتنعقد التصرفات كلها بعباراته كما تنعقد بعبارة البالغ وينفذ إذا
~~كان وكيلا عن أهلها لأنه لا ضرر عليه في انعقاد التصرف نحو الوكالة لأنه لا
~~عهدة تلزمه ونفس فساد العبارة ضرر على مابينا فلا تثبيت الحجة في حقها.
# وإذا ثبت أنها تصح في حال الغير بإذن الولى صحت كذلك في حال نفسه بإذن
~~الولى من طريق الأولى لأنهما لا يفترقان إلا فيما يلزمه إذا كان في ماله
~~وهذا اللزوم جعل من الصالح إذا حضره رأى الولى بدليل أن الولى لو فعله
~~بنفسه أو أمر به غيره صح وما أثبت له ذلك إلا مصلحة للمولى عليه نظرا له
~~وقد مر أن الفساد لا يجوز أن يثبت من طريق أنه مولى عليه بل لما جعل موليا
~~عليه لماله من النفع في تصرف الولى عليه بذلك ولا ضرر في صحة عبارته في
~~ماله ms841 وكان النظر آن يكون صحيح العبارة مع ثبوت الولاية للمولى ليثبت له
~~نفعها من طريقين فثبت أن ما قلناه أولى الوجهين.
# فإن قيل لو شهد الصبى لم تقبل1 وكانت العبارة فاسدة وإن لم يلزمه بها
~~حكم.
# قلنا: العبارة صحيحة ولكن مع هذا لا يكون حجة على غيره كما لو شهد العبد
~~أو شهد الكافر على مسلم وهذا لأن الشهادة بمنزلة الولاية على غيره وإنما
~~يتعلق بكمال الحال PageV02P384
# في ولاية مع صحة العبارة هذا كلامه في هذا الفصل وهذا الفصل أكثر كلام
~~فيه يتصل بتصرفات الصبى وقد وضع هذا الرجل لأصحابنا كلاما وتكلم عليه ونحن
~~قد بينا هذه المسألة في خلافيات الفروع وذكرنا طريق سلب أهلية التصرفات
~~وكان اعتمادنا في ذلك على نقصان عقل الصبى واعتمدنا على ثبوت النظر له من
~~قبل الشرع ومن النظر له أخراجه عن أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضر
~~حتى يكمل عقله ويعلم خيره من شره ونفعه من ضره على التمام وقد ذكرنا تقرير
~~هذا بحيث يشفى الصدور ويزيل الإشكال.
# وأما كونه موليا عليه في هذه التصرفات فهو كلام حسن لكن ليس بما يستدل
~~ابتداء في هذه المسألة ولكنه يدخل في أثناء الكلام لتقرير الكلام والله
~~أعلم.
# ثم ذكر فصلا في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام. قال: حكم الشرع
~~إنما يلزم بعد بلوغنا إيانا لما مر أن الله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها
~~ولا وسع إلا بعد العلم فسقط أصلا ضرر ما يحتمل النسخ لقصور الخطاب دفعا
~~للحرج كما سقط بالصبا وقد روى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد
~~ما حول القبلة إلى الكعبة فأتاهم آت وهم في الصلاة فأخبرهم أن القبلة قد
~~حولت إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم ولم ينكرها عليهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم1 وقد شرب جماعة الخمر بعد التحريم قبل العلم به فأنزل الله
~~تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة:
~~93] وهذا فصل لا خلاف فيه ثم البلوغ نوعان حقيقة إسماع وحلم ms842 لشيوع في قومه
~~فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الناس القرآن كافة وما أمكنه
~~التبليغ إلى كافة الناس وإنما بلغ أكابر كل قوم في جماعتهم وكان مؤديا بذلك
~~حكم الأمر فيكون الأمر بقدر الوسع وعلى سبيل لا حرج فيه ولأن الخطاب متى
~~شاع أمكن كل إنسان العمل به متى لم يقصر في الحجة من قومه وإذا لم يطلب حتى
~~جهل كان بتقصير منه ولم يصر ذلك الجهل له عذر أو صار كأنه علم ثم لم يعمل.
~~ألا ترى أن الواحد منا لو لم يعلم الشرائع وجهلها لم يعذر ويلزمه كلها
~~لشيوعها في دار الإسلام وكذلك الذى إذا أسلم وهو لم يعلم بالصلاة لزمته ولو
~~أسلم الحربى في دار الحرب ولم يعلم بها لم يلزمه قضاء ما فات منها لأن
~~الخطاب غير شائع فيها. قال: وهذا كما قال علماؤنا فيمن أذن PageV02P385
# لعبده في التجارة وشاع إذنه ثم حجر عليه لم يثبت الحجر في حق أهل السوق
~~حتى يحجر حجرا عاما ولهذا قالت الأمة في الحربى يتزوج أختين معا أو على
~~التعاقب ثم فارق إحديهما ثم أسلم بقى نكاح الباقية صحيحا وإن كانت الأخيرة
~~هى الباقية لأن خطاب التحريم قاصر عنهم فبقوا على الحال الثابت قبل الخطاب
~~وكذلك لو تزوج وثنيا ثم فارق الأولى منهن ثم أسلم بقين على الصحة ولو وقع
~~فاسد في الأصل لم ينقلب صحيحا بالإسلام وكذلك لو تزوج في عدة من كافر أو
~~تزوج بغير شهود. وقال أبو حنيفه: لو تزوج الكافر محرما ودخل بها لم يسقط
~~إحصانه وكان بمنزلة ما لو تزوج مجوسية.
# وكذلك الجواب في أهل الذمة في مسائل الجمع والنكاح بغير شهود بلا خلاف
~~لأن أهل الذمة وإن كانوا في دار الإسلام فالخطاب قاصر عنهم لأن الخطاب إنما
~~يصح بعد ثبوت الرسالة وهم ينكرون الرسالة فلا يصير حجة عليهم بحق الشرع بل
~~يقدر ما عهدوا عليه ولأن الخطاب من الله تعالى بأن أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بدعوة الكافر إلى الإيمان ms843 بالله ورسوله فإن أبوا فبأى الذمتين
~~فيمن جعل لهم الذمة وأى دين يتدينون؟ إلا ما استثنى عليهم فإذا دعاهم إلى
~~الذمة بشرطها فقد بلغهم خطاب الشرع في حقهم فلا يلزمهم ما يتبدل من أحكام
~~الله بهذا الشرع إلا ما كانوا فيها على الفساد وإن كانت صحيحة عند الله
~~تعالى ولهذا لا يحدون على شرب الخمر وإذا تبايعوا فيما بينهم ثم أسلموا على
~~ملك الأثمان لم تتفرع الأثمان من أيدى متملكيها بالعقود ولم تنقض تلك
~~البيوع ولو وقعت فاسدة لأبطلت عليهم الإسلام وصاروا بحيث لا يقرون على
~~الفاسد كما لو أربوا ثم أسلموا قال: وقال علماؤنا إذا أتلف مسلم عليهم
~~الخمر ضمن لهم كما لو أتلف الخل لبقاء الخمر في حقهم على ما كان قبل
~~التحريم قال: وإنما قال الشافعى لا يضمن لأن الحرمة ثابتة في حق المسلم
~~وديانتهم لا تكون حجة على المسلم ولا قصور الخطاب في حقهم يبدل حكم الخطاب
~~في حق من بلغه وكذلك إذا أتلف الذمى على ذمى [فتحاكموا إلى] 1 قاضيا لا
~~يلزم قاضيا الحكم بما عندهم.
# قال: وجوابنا أن الحكم بما عندنا وعندنا أنه مال متقوم في حقهم وقال أبو
~~حنيفة: لا يفسد نكاحهم المحرم بمراجعه أحدهم لأن دليله المراجع لا يكون حجة
~~على الآخر هذا كلام وهذا فصل يأتى في مسائل كثيرة من الخلافيات وقد ذكرها
~~وذكرناها ونحن PageV02P386
# نقول: إن الخطاب المبتنى على شرع الإسلام بأجمعه قد لزم الكفار إلا في
~~مواضع يسيرة أخرجها الشرع من الخطاب لدلائل قامت على ذلك فقد دللنا على هذا
~~الأصل من قبل.
# وأما قوله: إن الخطاب قاصر عنهم فهو لفظ باطل والبلوغ إنما هو ببلوغهم
~~رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الدليل على صحتها وثبوتها وقد تظاهرت
~~الدلائل القاطعة على ثبوت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يبق
~~لأحد عذر في العالم بترك قبول الإسلام ولأجل قيام الحجج وتظاهر البراهين
~~والأدلة ينزل جميع الكفار منزلة المعاندين المكابرين ولولا أن الأمر على
~~هذا الوجه لعذروا ms844 بالجهل وقد اجتمعت الأمة أنه لا عذر لأحد في شئ من
~~الإسلام وشرعه وإن تعلق متعلق بتقريرهم على كثير من الأشياء فذلك من حكم
~~الوفاء بالعهد لا من حيث قصور الخطاب عنهم في شئ ما وإن تعلق متعلق
~~بالأنكحة فصحتها كان يعارض دليل لا من حيث إن خطاب الشرع قصر عنهم أو لم
~~يبلغهم بل إنما حكمنا بصحتها لأنا لو لم نحكم بصحتها أدى إلى مفسدة عظيمة
~~تعود إلى الإنسان وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ولد كافر وكذلك عامة
~~الصحابة رضى الله عنهم فإذا قلنا إن أنكحتهم لا تصح إذا عقد على غير شرط
~~الشرع كان يؤدى ذلك إلى اعتقادنا أن النبى صلى الله عليه وسلم وسائر
~~الصحابة خلقوا من أنساب فاسدة محرمة وكان يؤدى ذلك إلى القدح والطعن في
~~أنسابهم وقد ورد الشرع بإثبات نكاحهم نصا. قال الله تعالى: {وامرأته حمالة
~~الحطب} [المسد: 4] فقد أثبت [كونها زوجته] 1 وقال النبى صلى الله عليه
~~وسلم: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح" 2 وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا
~~ابن عبد المطلب" 3 وقال: "نحن بنو النضر بن كنانة" 4 فلمثل هذه الدلائل
~~حملتنا الضرورة على الحكم بصحة أنكحتهم ولم PageV02P387
# يكن ذلك لقصور الخطاب عنهم. وأما سقوط حكم الشرب فلم يكن لهذا أيضا بل
~~إنما كان لأن الكافر شرب الخمر معتقدا إباحته فشرب الخمر باعتقاد إباحتها
~~كفر والكفر لا يوجب الجلدات بحال ولأنه قد أعطى عوض الحقن عن إباحته
~~الثابتة نسب الكفر وهو الجزية فلا يجب عليه شئ آخر.
# وأما قصة أهل قباء فنحن لا ننكر مثل ذلك في ابتداء الخطاب ولأنه لا يثبت
~~إلا بالسماع فأما في حق الكفار فقد وجد البلوغ قطعا من حيث البلوغ لأنهم قد
~~كفروا بخروج نبى يدعو إلى الله بشريعة مخصوصة والدليل [أنهم] 1 على لزومهم
~~ذلك ولم يبق لهم عذر أصلا والدليل على هذا [الجماع الأمثل] 2 إجماع الأمة
~~على تأثيمهم في [كل ما خالفوا] 3 من الذى جاء به النبى ms845 صلى الله عليه وسلم
~~ولو قصر الخطاب عنهم أو لم يحكم ببلوغهم ذلك لم يتصور الإثم والدليل على ما
~~ذكرنا أيضا إقامة الحدود على أهل الذمة في أرتكاب المحرمات على ما يوافق
~~شرع الإسلام فدل أن الخطاب قد بلغهم وأن اللزوم قد ثبت في حقهم وأن اعتقاد
~~قصور الخطاب وعدم البلوغ اعتقاد باطل وشئ مخترع لا يمكن إقامة دليل عليه
~~مستقيم على أصول الشرع وقواعده والله الموفق للصواب.
# ثم ذكر فصلا في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ. قال: هذه الأعذار
~~أربعة أنواع الجنون والعته نوع وهو عذر عدم العقل ونقصانه. والنوم ولإغماء
~~نوع وهو العجز عن استعمال نور العقل بفترة عارضة مع قيام أصوله. والنسيان
~~والخطأ والكره والجهل بأسباب الوجوب ونحوها من الأعذار الطبيعية نوع فإن
~~العقل ينعدم معها بسبب الترك مختار. والرابع قسم الرق والحيض فإنه مما
~~ينعدم به شرع بعض العبادات حكما فيثبت العجز شرعا لا طبعا وقد قال بعضهم:
~~الأعذار الاثنا عشر.
# النوم والاغماء والاكراه والصبا والجنون والعته والسكر والحيض والنفاس
~~وهما واحد والمرض وعدم السماع والنسيان والخطأ.
# قال أبو زيد: أما الجنون فهو بمنزلة الصبى قبل أن يعقل الصبا إذا طال
~~الجنون وبمنزلة النوم إذا قصر والعتة بمنزلة الصبى بعد ما عقل الصبى لأن
~~المعتوه هو الذى اختلط PageV02P388
# كلامه فكان بعض كلام العاقل بعض كلام الغافل بعض كلام المجنون وكان ذلك
~~الاختلاط لنقصان عقله كما يكون في حق الصبى إلا في حق العبادات فإنا لم
~~نسقط به العبادات.
# وأنا أقول: إن هذا الكلام باطل لأن العته نوع جنون إلا أنه يعقل قليلا
~~وهو في التأثير في العقل أكثر من الصبى بعد أن عقل فإذا كان ذلك يمنع وجوب
~~العبادات فالعته أولى بالمنع. وقولهم: إن الجنون إذا قصرت مدته يكون كالنوم
~~كلام باطل أيضا لأن العقل قائم في النائم زائل في المجنون رجعنا إلى كلامه.
# قال: وأما السفه بعد البلوغ فلا يوجب الحجر لأن السفه ليس بنقصان العقل
~~وإنما هو مكابرة العقل بغلبة الهوى وقد نهاه الشرع ms846 عن اتباع الهوى فلا يصير
~~اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل عذرا لم يوجب الحجر نظرا له ولم يجعل السفيه
~~وإن كان مغلوبا هو له كالمكروه الذى هو مغلوب لغيره لأن ذلك عذر عند الله
~~تعالى وهذا لم يجعل عذرا عند الله تعالى لقدرته لا محالة على الدفع ولو لم
~~تساعده نفسه وإنما يصير مغلوبا بالمساعدة للهوى مختارا ونحن قد أجبنا عن
~~هذا في مسألة المحجور عليه بالسفه ذكرنا طريقة توجب الحجر على السفيه.
# قال: وأما النوم والإغماء فنوع واحد وهو فترة بعارض منع من أستعمال العقل
~~مع قيامه وحكم النوم تأخير حكم الخطاب في حق العمل به لا سقوط الوجوب أصلا
~~على ما قال عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن
~~ذلك وقتها" 1 ولما ذكرنا أن نفس العجز لا يسقط الوجوب أصلا وإنما يسقط وجوب
~~العمل إلى حين القدرة إلا أن يطول فيسقطه دفعا للحرج والنوم لا يمتد عادة
~~بحيث يخرج العبد في قضاء ما يفوته في حال نومه لأنه عادة لا يمتد مع الليل
~~يوما كاملا إلا يستيقظ فيه وإنما يكون بالليالي والإغماء بمنزلته إلا في حق
~~الصلاة فإذا كان مدة ست صلوات سقط القضاء لأن الصلاة تتكرر إذا كانت ستا
~~وفى ذلك حرج والإغماء يمتد هذا القدر من المدة فيجعل مسقطا لوجوب الصلاة
~~دفعا للحرج. بمنزلة الجنون وكان الإغماء كالنوم في حق الصوم والزكاة لأنه
~~لا يمتد في العادات شهور وسنين وفى الصلاة كما ذكرنا.
# فإن قيل: إن السكر بمنزلة الإغماء ولم يتأخر به الخطاب. PageV02P389
# قلنا: إن السكر يحصل بسبب هو معصية وهو شرب الخمر المسكر واجتماع ذلك
~~الحرام في معدته لم يجعل عذرا شرعا على ما عرف في غير هذا الموضع وأما باب
~~النسيان فيتعلق به انعدام فعل ما أمر به لعدم القصد إليه. بسبب النسيان
~~للعجز. إلا أن القصد لا يتصور منا إلى فعل بعينه قبل العلم به كقصده ديار
~~زيد لا يتصور بدون زيد وقصد صوم رمضان قبل العلم ms847 به لا يتوصر وكذلك قصد
~~استعمال الماء لا يتصور إلا بعد العلم به فصار في حكم العجز وإن نفيت القول
~~الغريزية معه وصار أيضا في حكم النوم لأنه آفة مخلوقة جبلية كالنوم وقد قرن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسيان الصلاة والنوم عنها على ما مر ذكره
~~إلا أن يكون نسيانا عن لهو أو لعب فيؤاخذ به كالنوم عن سكر ولهذا قلنا: إن
~~من نسى الماء في رحله وهو مسافر فتيمم يجزئه لأنه عجز عن استعماله بالنسيان
~~كما يعجز بعدم الماء فيسقط به خطاب استعمال الماء إلى الخطاب بالتيمم.
# قال: وأما كلام الناس إنما يبطل الصلاة لأن أصل حظرية الكلام لا ترتفع
~~بالنسيان وإنما بما ينبنى في الحرمة فحسب حتى لا يأثم إلا أن فعل الكف عن
~~الكلام شرط لصحة الصلاة فلا يتأدى بدونه كما لو نسى الطهارة وصلى بدونها لم
~~يأثم ولا تجوز صلاته.
# قال: ونقول أيضا: أن القياس أن يفسد الصوم بأكل الناسى وكذلك الخطأ في
~~حكم النسيان بدليل أن المخطئ لا يأثم ولهذا استثنى الله تعالى الخطأ من
~~الحظر في قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 52] وقوله:
~~{وما كان} للتحريم وقد استثنى منه ما يكون خطأ فثبت أنه في حكم المباح في
~~حق الفاعل.
# قال: ونقول إن كلام المخطئ صحيح مثل كلام العامد فإن يمين المخطئ صحيحة
~~مثل يمينه وكذلك نكاح المخطئ وطلاقه وعتاقه ونذره وكل ما لا يبطل بالهزل لا
~~يبطل بالخطأ لأن الموجب لصحة كلامه شرعا قائم مع الخطأ وأما البيع خطأ فلا
~~ينبغى أن يلزم الهزل والكره لأن الشرع بنى لزومه على التراضى مع صحة
~~المعاقدة ولا رضى إلا بعد قصد صحيح.
# [قلنا] 1: عقد يلزمنا حكمه بلا شرط رضى وبقى الخيار لعدم الرضى نفسه.
# قال: ولنا إذا أسلم الشفعة خطأ بطلت الشفعة لا بالتسليم فإنه يخطئ غير
~~راض به ولكن يترك الطلب كما لو سلمت لوم يلزم ولهذا لم يلزم القاتل الخطأ
~~الكفارة وتحريم الإرث ولو سقط بالخطأ ms848 حرمة القتل أصلا ما لزمه حكم القتل
~~المحظور وكذلك الكره PageV02P390
# بمنزلة الخطأ أو دونه لأن المكره محظور بما فعله قاصد إياه لأنه عرف
~~الشرين فاختار أهونهما عليه عن علم وقصد إلا أنه قصد فاسد لأنه قصد لا
~~راضيا به [وتفويته إتيانه] 1 بل أوقع الشر عن نفسه فلا يحكم إلا بالفساد
~~ولعدم القصد ولا يقع هدرا وإنما يبطل به ما يتعلق لزومه بالرضى كالبيع
~~والإجارة وما لا يلزم مع استثناء الخيار أوقع الهزل وأما يمين المكره
~~ونكاحه وطلاقه وعتاقه فلازم وكذلك الكلام مكرها في الصلاة يبطلها وكذلك
~~الأكل في الصوم مكرها أو سبق الماء إلى حلقه خطأ يفسده.
# قلنا: لم يهدر حكم وكذلك من ارتكب محظورا من محظورات الحج خطأ أو مكرها
~~لزمته الكفاره
# فإن قيل: أليس المكره على القتل لا يقتل عندكم. قلنا لم يهدر حكم الفعل
~~فإن القصاص واجب به لكن لم يجب على الفعل كرها بحكم انعدام الفعل منه فإنه
~~جعل المكره الذى حمله عليه كأنه قبض على يديه وقتل بيده إنسانا على ما بينا
~~في موضعه وكذلك وجب على الذى أكرهه لأن الفعل أضيف إليه ومتى انعدم الفعل
~~لم يكن عدم حكمه بالكره لكن بعدم القتل كما لو لم يفعل بغير كره.
# وأما فعل لا يستقيم أن نجعل المكره المباشرة آلة للمكره فالفعل لا ينقل
~~عنه وبقى مقتصرا عليه على ما بينا في موضعه وإذا بقى عليه وصار فاعلا لزمه
~~حكمه إلا ما يبطله الهزل والأقوال كلها لا يمكن أن يجعل الفاعل عن كره آلة
~~فيه للآمر إذا أمر ولا يمكنه التكلم بلسان غيره وأما القتل فيمكن بيد غيره
~~والأكل والزنا مثل الأول وسائر الإتلافات مثل الثاني.
# قال: وأما الجهل فمثل الخطأ والنسيان لأن الجهل بالحق لا يكون للجهل
~~بدليله وسبب وجوبه فيكون الإعراض عن إقامته لا عن قصد العصيان والخلاف بل
~~كما يكون من المخطئ والناسى ويكون الجاهل عاجزا حكما كالناسى ويكون الجهل
~~عذرا يؤخر حكم الخطاب ولا يسقط الوجوب أصلا كالخطأ والنسيان ولهذا قيل: ms849 إن
~~العبد إذا عمل باجتهاده في حادثة لا نص فيها عنده ثم بلغه نص بخلاف رأيه لم
~~يأثم على ما مضى ولزمه نقض ما مضى باجتهاده ولو سقط أصلا بالجهل ما لزمه
~~النقض كما لو ترك النص بعد رأيه في زمن الوحى. هذا كلامه في هذا الفصل
~~نقلته على ما كان في أصله. PageV02P391
# ونحن نقول في هذه المسائل على خلاف ما ذكروا أما النوم فلا يسقط الفرض
~~بحال1 لأنه لا يزيل العقل ويجوز أن يقال إن الواجب عليه بعد اليقظة ولا يجب
~~في حال النوم جريا على ظاهر الخبر وأما الإغماء فإنه يسقط الفرض لأنه مما
~~يزيل العقل.
# فإن قالوا: كيف يقال إنه يزيل العقل وهو جائز على الأنبياء.
# قلنا: جاز على الأنبياء لأنه يزول في مدة يسيرة وذلك لا يخل بأمرهم فأما
~~إذا طال ووصف بالجنون فلا يجوز لأنه يخل بأمرهم وأما الفرق الذى قالوا في
~~الصلاة وإنه إذا استوعب ست صلوات سقط وإذا لم يستوعب لم يسقط.
# ففرق لا يعرف وإنما هو محض تحكم على الشرع والحرج الذى قالوه ليس بشئ
~~لأنه لا حرج في قضاء ست صلوات والمراد في نفى المذكور في القرآن [ ... ] 2
~~شيئا لم يجعل لهم من ذلك مخرجا.
# فأما الناسى فلا خطاب عليه في حال النسيان وقد بينا أن الكلام [الناسى] 3
~~يبطل الصلاة وأكل الناسى لا يبطل الصوم وكذا في كل موضع وجد النسيان فيه
~~فإنه مؤثر في إسقاط الخطاب وطرد [
### | ..... 
# ] 4 هذا الشافعى رحمه الله وهو صحيح على قواعد الشرع.
# وأما مسألة التيمم إذا رأى الماء في رحله وأنه لم يجز تيممه لأن الله
~~تعالى علقه بالعدم وهناك هو واجد لأنه إذا كان الماء موضوعا في رحله غير
~~أنه نسى موضعه فهو واجد له غير أنه غفل موضعه ولأن رحل المسافر موضع الماء
~~ولو طلب وجد وأى عذر له في ترك الطلب وإن لم يتذكر كما لو كان في قرية
~~عامرة وعدم الماء مكانه ونسى أن يطلب فتيمم فإنه لا يجوز لأن ms850 القرية معدن
~~الماء ولو طلب وجد فلما كان العجز بسبب هو قصر فيه لم يجعل عذرا وأما
~~الإكراه فهو عندنا معدم للرضى والرضى شرط في كل العقود ليلزم حكمها لأن هذه
~~الحقوق إنما تلزم بإلزامه إياها فلا بد من رضاه بلزومها ليلزم وقد بينا
~~صحيح هذه الطريقة في طلاق المكره وأجبنا عن فصل الخيار.
# وأما الذى ادعوه في مسألة الإكراه على القتل وقوله إن المكره آلة وهذا
~~أيضا أصل باطل لأن المكره عاقل بفعل ما يفعله عن قصد صحيح فلا يتصور أن
~~يكون آلة لأحد PageV02P392
# وتنزيل عاقل بالغ منزلة خشبة يستعملها في أفعاله محال.
# وأما قولهم: إنه يحمل عليه من قبل المكره ويفسد قصده.
# قلنا: فساد القصد لا يعرف ولا يعقل والقصد عمل القلب وهو في المحسوس
~~كأعمال الجوارح فتكون صحتها بوجوبها وهذه كلمات أحكمناها في خلافيات الفروع
~~فلا معنى لإعادتها في هذا الموضع.
# ثم ذكر فصلا في الحيض والرق فقال: إن الحيض لا يوجب حجرا من حيث ذهاب
~~قدرة القلب بعلمه وعقله أو قدرة البدن ولكنه يوجب عجزا حكميا من حيث فوات
~~الشرط بالأداء في الصوم والصلاة وهو دون العجز الذى يثبت بالنوم وكان
~~القياس أن لا يسقط أصل الوجوب بل يؤخر.
# إلا أنا أسقطنا الوجوب به بشرع ورد به وذلك بغلبة الحرج فإن الحيض تعتاده
~~النساء في كل شهر والصلوات تتكرر في كل يوم فلو أمرناها لتضاعف الوجوب
~~عليها ولحرجت في ذلك فسقط بسبب ذلك الحرج كما يسقط بالجنون الممتد وهذا
~~المعنى معدوم في حق الصوم فلم يسقط. والرق من هذا القبيل لأنه مما ينعدم به
~~شرط بعض العبادات كالكفارات المالية فإن ملك المال شرط لأدائها وهو لا يملك
~~المال ما دام رقيقا وكذلك وجوب الحج يسقط عنه أصلا لا لعدم ملك الزاد
~~والراحلة فإن الفقير إذا أدى جاز وكان فرضا بخلاف العبد ولكن إنما لم يجب
~~على العبد لعدم ملك المنافع التي يتأدى بها الحج فإنها عبادة بدنية ومنافعة
~~قد صارت لمولاه إلا ما استثنى الله تعالى ms851 في باب الصوم والصلاة ولم يستثنى
~~في باب الحج لأنه لا وجوب بلا زاد ولا راحلة ولما لم يستبن صارت للمولى فلا
~~يعود إليه [
### | ..... 
# ] 1 كما لا يملك منافع غيره ولا سائر الأموال بتمليك المؤن ولا يصح
~~الأداء بمنافع [
### | ..... 
# ] 2 كما لا يصح التكفير بمال المولى وكذلك يسقط بالرق إباحة نكاح الأربع
~~من النساء والحدود التي تحتمل التنصيف [
### | ..... 
# ] 3 وكذلك [
### | ..... 
# ] 4 العدة والتطليقات وحق القسم وتبطل الولاية وما يبتنى على الولاية من
~~الإرث والشهادة وهذا الكلام الذى قال في الابتداء لا بأس به ونحن نقول بذلك
~~وأما الذى قال في آخر كلامه في التنصيف بالرق فنحن PageV02P393
# نقول: إن الرق منصف لما يقبل التنصيف وهذا صحيح في كل ما يتبعض ويتنصف.
# فأما الذى لا يقبل التنصيف من الحل فنقول إن الحل في الأمة نكاحا مثل
~~الحل في الحرة ولا ينصف لأنه لا يقبل التنصيف ولأن الرق يفتح باب الحل في
~~محل الرق وما لا يوجد في محل الحرية فلأن يؤثر في الحل الذى يوجد قى محل
~~الحرية أولى وهذا فصل في مسألة طول الحرة ومسألة الطلاق بالرجال والنساء
~~وقد ذكرنا وجه قولهم في ذلك ووجه جوابنا عنه ثم ذكر فصلا في الكفر.
# فإن قال قائل: فإنكم لم تذكروا قسم الكفر.
# قلنا: الكفر ليس من جملة الإعذار ولأنه غير مسقط للخطاب عند أهل الكلام
~~وهو مذهب الشافعى من الفقهاء ومذهب عامة مشايخنا من أهل العراق.
# وذكر مسألة خطاب الكفار بالشرعيات واحتج من الجانبين وقد سبق ذكرنا لها
~~وأوردنا حجة الفريقين على التمام والكمال فاستغنينا عن الإعادة وهذا جملة
~~ما ذكروه من الأعذار العامة في أحكام الشرع وقد أوردنا هذا على ما ذكروه
~~وتكلمنا عليه بحيث ما يسر الله تعالى والله أعلم.
# ثم ذكر القول في الحجج العقلية قال: وقد أجمع العقلاء على إصابة
~~المطلوبات الغائبة عن الحواس بدلائل العقول كإجماعهم على إصابة الحاضرة
~~بالحواس حتى أنك لا تكاد تجد أحدا خاليا عن الاستدلال بها لجديرا به وعقله
~~حتى لم يكن السمع حججا ms852 إلا باستدلال عقلى ولا يقع الفرق بين المعجزة
~~والمخرقة والنبى والمتنبئ إلا بنظر عن عقل وكذلك تعرف النار مرة ببصرك ومرة
~~بدخانها مستدلا عليها بعقلك لا طريق للعلم إلا طريق الحواس أو الاستدلال
~~بنظر عقلى في المحسوس ليدرك ما غاب عنه.
# قالوا: ولا خلاف في هذا بين العقلاء وإنما اختلفوا بعد ذلك.
# وقال بعضهم: لا يعرف الله تعالى بمجرد دلائل العقول حتى تتأيد بالشرع.
# وقال بعضهم: يعرف ويجب الاستدلال قبل الشرع.
# وقال بعضهم: لا يستقل بهذا لأن الله تعالى لم يدعنا والعقول فلا معنى
~~للاشتغال بها.
# قال: وقال علماؤنا: من لم تبلغهم الدعوة من الكفار لا يقاتل إلا بعد
~~الدعوة وإن قوتلوا أو قتلوا لم يجب شيء.
# وقال الشافعي: يضمن.
# PageV02P394
# وقال أيضا: إنهم يعذبون في الآخرة فجعلهم كأطفال المسلمين.
# قال ولا نص عن علمائنا في المبسوط إلا ما ذكرنا من هدر الدماء وأنه لا
~~يدل على التزام الكفر بترك الاستدلال فإن المسلم منافيهم عندنا ما يهدر دمه
~~ما لم يجوز نفسه بدار الإسلام.
# قال: قال علماؤنا: إن الصبى إذا أسلم وعقل صح إسلامه ولو لم يستدل بعقله
~~ولم يجر كلمة الشهادة على لسانه لم يحكم بكفره وإن امتنع بعد الاستنصاب بل
~~كان في حكم المسلم ما لم يبلغ ولو امتنع بعد البلوغ كفر لأن خطاب الشرع
~~بالأداء ساقط قبل البلوغ فصار معذورا.
# قال: واحتمل مثل هذا بعد البلوغ قبل أن تبلغه دعوة أحد فلا نحكم بكفره
~~لجهله بالله تعالى وغفلته عن الاستدلال بالآيات ويحكى عن أبى حنيفه أنه
~~قال: لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى في العالم من آثار الخلق فيحتمل
~~أن يكون ذلك بعد ورود السمع بذلك. فقد حكينا أنهم عذروا الصبى لجهله.
# قالوا: وأما الذى قالوا إن الله تعالى لا يعرف بدون الشرع فقد ذهبوا في
~~ذلك إلى أن العقلاء أجمعوا أن الأداء لا يجب إلا بعد ورود الشرع ولو كان
~~العقل حجة كافية وجب قبل الشرع ولأنا نرى العقلاء مختلفين في إثبات القديم
~~مع شدة ms853 تأملهم واشتهارهم بالحكمة ولا يعرف واحد منهم إصابة ما يتبين بالشرع
~~ولو كان بالعقل كفاية لما اختلفوا فإن اختلفوا يجب أن يكون فيهم من أصابه
~~وحين لم يعرف أن أحدا ممن طلب الحق بعقله أصابه على ما عرف بالشرع علمنا
~~أنه لا يعرف بدون الشرع.
# قال: وأما الذين قالوا: إنه تقع الكفاية بالعقل ذهبوا إلى أن إبراهيم
~~عليه السلام قال لأبيه: {إني أراك وقومك في ضلال مبين} [الأنعام: 74] ولم
~~يقل [أوحى إلى] فثبت أن العقل بنفسه يهدى ولذلك الله تعالى أخبر أن إبراهيم
~~عليه السلام استدل بالنجوم فعرف ربه عز وجل وكان استدلاله حجة على قومه
~~فقال تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} [الأنعام: 83] وليس في
~~الآية من باب الوحى ذكر وقال تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
~~حتى يتبين لهم أنه الحق} [فصلت: 53] ولم يقل نسمهم ونوحى إليهم. وقال
~~تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} [المؤمنون: 117] ولم يقل
~~بعدما أوحى إليه أو بلغته الدعوة فثبت أن العذر ينقطع بالعقل وحده ولو لم
~~يكن فيه كفاية لما انقطع العذر.
# PageV02P395
# قال: وقول من قال: إن الله تعالى لم يدعنا والعقول فذلك رحمة من قبل الله
~~تعالى وتفضل منه وربما يقولون بعث الرسول لبيان تتمة الدين.
# ببينة: أن الله تعالى لم يدعنا ورسولا واحدا وقد كانت الحجة قائمة لرسول
~~واحد منهم.
# قالوا: وأما اختلاف العقلاء فقد وجد اختلاف العقلاء بعد دعوة الرسل أيضا
~~على أن من لم ينل ذلك لتقصير في اجتهاده والمقصر في اجتهاده لا ينال كان
~~الحقيقة وكذلك الغالى يتعداها وإذا جاء الوحى والعصمة عن التقصير والغلو
~~صار الدين واحدا.
# وأما الذين قالوا: إن الاستدلال لا يجب قبل الشرع فقد احتجوا بالشرع
~~والعقل. أما الدليل من قبل الشرع قول الله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا} [الإسراء: 15] وقال تعالى: {ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130]
~~وقال: {رسلا مبشرين ومنذرين} [النساء: 165] الآية وقال: {أن تقولوا ما
~~جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ms854 ونذير} وقال عقيب قوله: {ألم يأتكم
~~رسل منكم} [الأنعام: 130] {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها
~~غافلون} [الأنعام: 131] فأخبر أن الإهلاك كان ظلما وهذه الآيات دالة على أن
~~العذر لا ينقطع بمجرد العقل لأن الهوى غالب على الإنسان وطرق هوى الدين
~~محضة تحت غالبة الهوى ومنام القلب والغفلة في دلائل العقل وفى تنبهه عن
~~مؤلم الغفلة بالشرع حرج عظيم أكثر مما يحرج الصبى العاقل بسبب نقصان عقله
~~لإدراكه ما يدركه البالغ من الخطاب المسموع. وقد أخبر الله تعالى لأن لا
~~حرج في الدين وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخطاب ساقط عن الصبى
~~مع وجود العقل ويمكنه من الاستدلال فكذلك بعد البلوغ يسقط أيضا بمجرد العقل
~~لأنه لا تفرقة بين الحالين من حيث العقل. ألا ترى: أن العبادات كما سقطت
~~بعذر الصبى سقطت بعذر الجهل عمن أسلم في دار الحرب ولا يعلم بالعبادات ولأن
~~النفس بهواها غالبة [
### | ..... 
# ] 1 في أول الفطرة وإذا حدثت حدثت مغلوبة إلا من شاء الله من الخواص وإذا
~~كانت مغلوبة بقيت العبرة للراجح وبقى الحكم على ما كان قبل العقل حتى يتأيد
~~العقل بالوحى فيرجح على الهوى حينئذ فلا يجوز في الحكمة التزام العمل حسا
~~والعامل مغلوبا بالمانع حسا فكذلك لا يحسن إلزام العمل بالحجة والحجة
~~PageV02P396
# مغلوبة مدفوعة بغيرها.
# قال: وهذا القول قول بين القولين من التقصير والغلو فقصر من أنكر وجود
~~الله تعالى بدلالات العقول وحدها وغال من التزم بالاستدلال بالوحى ولم يعذر
~~بغلبة الهوى وهو من الله تعالى وقرب من الإنصاف من قال: إن الله تعالى يعرف
~~بدلالات العقول وحدها ولكن لا يجب فعل الاستدلال إلا بشرع والحق بالشرع
~~ونفس العقل لا يميز بين امرأة عقلت وحاضت لتسع سنين وصبى عقل وبلغ أربع
~~عشرة سنة ونصف بل حال الصبى أكمل من حال البالغة بحيضها بالتسع سنين.
# ببينة: أن العاقل لا يرى بناء إلا عرف لها بانيا ولا يعرف نقشا إلا عرف
~~له ناقشا ولا يعرف صورة إلا عرف لها مصورا ms855 فكيف يعذر بعد رؤية الصورة في
~~جهله بمصورها وإذا لم يعذر فلا بد أن تقع المعرفة بفاعل الصورة فقد تنبه
~~بعقله وكيف ينكر هذا والله تعالى يقول حاكيا عن الكفرة: {ولئن سألتهم من
~~خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان: 25] وكذلك لا ترى أحدا من الكفار
~~إلا وهو يخبر عن الصانع إنما كفرهم كان لوصفهم الله تعالى بما لا يليق به
~~من الولد والشريك وكان كفر بإنكارهم البعث بعد الموت للجزاء وكلامنا في نفس
~~الجاهل للصانع عن ذكره وكيف يعذر والجهل جاء من استخفافه بالحجة بعدما لاحت
~~له بلا تمثل فالبناء شاهد على البانى بلا تمثل في العقول والاستخفاف بالحجة
~~فوق الغفلة عن سكر يقع بالخمر وأنه لم يعذر فهذا أولى بخلاف أول حالة العقل
~~لأنه لأول حالة لا يتنبه لما يتنبه له الكبير ألا بجهد وحرج كالنائم يتنبه
~~فلا يدرك لأول مرة ما يدركه بعد مدة فانتبه قام أن يعذره الله تعالى رحمة
~~ثم قدر مدة العذر ولا يعرف ذلك بالعقل.
# قال: والدليل على أن التنبيه لا يقع لأول العقل قوله تعالى: {أولم نعمركم
~~ما يتذكر فيه من تذكر} [فاطر: 37] ولم يذكر العقل وقال: {وجاءكم النذير}
~~[فاطر: 37] وقيل: إنه السبب.
# وقال: {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض} [الروم: 8]
~~ولم يذكر الوحى بل عايبهم على ترك التفكر.
# وقال: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق}
~~[فصلت: 53] أخبره أنه يريهم الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق فثبت أن اللبس
~~لا يقع إلا بالاستخفاف بالحجة كما يكون بعد دعوة الرسل.
# PageV02P397
# قال: وأما قوله تعالى: {ألم يأتكم رسل منكم} [الزمر: 71] وهو كلام توبيخ
~~فيكون بأظهر الأمور وأعلاها وأما قوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله
~~حجة بعد الرسل} [النساء: 165] أي حجة نفاذ ولا حجة تقبل وكذلك أخذ الله
~~تعالى الميثاق لقطع حجة نفاد وقوله تعالى: {وما كان ربك ليهلك القرى بظلم}
~~[هود: 117] أى: لم يهلكهم بظلمهم حتى أرسل الرسول وظهر تعنتهم ولو أهلك
~~لكان عدلا ولكنا أمهلنا ms856 إلى حين [
### | ..... 
# ] 1 عذاب الآخرة أى أخرنا عنهم العذاب إلى بعثة الرسل تأكيدا عليهم كما
~~جعلناه بعد الحساب والشهود تأكيدا عليهم
# ثم نذكر أقسام دلائل العقل الموجبة فقال: منها ما يدرك بدلائل العقول
~~كحدث العالم ودلالة [
### | ..... 
# ] 2 ما لا يكون دلالة إلا بجد تأمل ونظر كدلالة العالم على صانع هو الله
~~تعالى ولهذا اختلف العقلاء في ذلك لا لاختلافهم في استعمال النظر ولم يختلف
~~في حدث العالم المحسوس.
# ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بتجربة كمعرفة الأدوية والأغلبة ولكن إذا دق
~~المطلوب اختلف فيه الشبة.
# ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بمعرفة الحس كالنجوم على الطرق والجبال
~~والأميال حتى شاركت البهائم العقلاء في هذه المعرفة لمشاركتها إيانا فيما
~~يدرك بالحواس.
# واعلم أننا بينا المذهب الصحيح من قبل وقد ذكرنا أن العقل لا يوجب بنصه
~~شيئا ولا يحرمه والذى ذكره فيه ضبط عظيم لأنه إذا اختار أن الله تعالى يعرف
~~بمجرد العقل فيكون قد ناقض وارتكب مالا تتجه صحته لأنه إذا عرف بمجرد العقل
~~وقد أعطاه العقل ولا يحتمل أن يكون واجبا على الخلق فوجب أن يجب عليه إذا
~~كان قد أصاب العقل الذى هو طريق معرفة الله تعالى ولأنه إذا حقق دلائل
~~العقول بنفسها فيجب شكر المنعم والنظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى على ما
~~قاله أهل الكلام وقد مهدوا لهذا قواعد لا بد لمن عرف بها أن يحكم بأن العقل
~~بنفسه يوجب ولم أحب ذكر ذلك ولأنه ليس مما يتصل بهذا الكتاب والقول بين
~~القولين إنما يستحب اختياره وسلوك طريق بين الغالى والمقصر إنما يكون أولى
~~إذا أمكن تمشيته فأما إذا لم يمكن تمشيته فلا وعلى أنه قد ذكر أن الموجب
~~للإيمان ليس هو الله تعالى إنما الموجب للإيمان PageV02P398
# هو الدلالات التي نصبها في العالم من رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال
~~وخلق المنيرين والكواكب وغيرها وقد ذكرنا فساد هذه المقالة بل الصحيح والذى
~~يليق بحكمة البارى تعالى ولطفه بخلقه أنه لا يجب الإيمان إلا بعد بعث الرسل
~~وختم ms857 الأمر بالوحى الصادق إلى ما نصب من الدلائل الدالة عليه ثم بوجود
~~معونته عليه وتوفيقه له فإن معرفة الله تعالى بصفاته التي هو عليها من أشق
~~المعارف وأعسرها ولهذا ارتبك فيها أكثر الناظرين وتحيروا والتبس عليهم هذا
~~الأمر بحقيقته وأيضا فإن عقلهم مشوب بالهوى وتنبههم غير تام لاستيلاء
~~الغفلة عليهم وفجورهم راجح على تقوتهم فيكون نظرهم بهذه الأسباب مدخولا
~~وفكرهم وارتيابهم معلولا ولهذا لم يخل العبد وعقولهم ولهذا لم يوجد أحد
~~يهتدى إلى الحق على ما هو به بمجرد عقله وظهر لنا أن الحكمة الشرعية مقتضية
~~على ما مهده واستنه ووضعه وهو إعطاء العقل آلة الإدراك ونزول الوحى الصادق
~~بالأمر الصادق والتكليف ثم المعونة من الله تعالى من غير أن يخليه وأمره
~~ويغنيه عن نفسه فإن أغناه عن نفسه فيما كلفه وأمره ويخليه ومحض معقوله لهلك
~~بل هو مخالف بما عرف من تفضل الخالق مع خلقه وجوده وكرمه معهم ونظره لهم
~~وهو الذى قلناه أيضا لا يعرف بمجرد العقل بلا لا يبصر إلا من أيده الله
~~إليه بنوره ورفع بيده من ارتكابه في الظلمات ونجاه من المهاوى والمهالك
~~التي هى [
### | ..... 
# ] 1 ويسأل الله مما لا وجود له إلا به ولا وصول إليه إلا بمعونته ومنه.
# ثم ذكر فصلا في موجبات العقل دينا وقال يعنى بالوجوب: الوجوب في الذمة
~~حقا لله تعالى لوقوعه علينا لا وجوب الأداء والتسليم إلى الله تعالى وذكر
~~أن هذه الواجبات أربعة: معرفة نفسه بالعبودية ومعرفة الله تعالى بالإلهية
~~ومعرفة العبيد للابتلاء إلى حين الموت بطاعة الله تعالى للجزاء الوفاق
~~ومعرفة الدنيا وما فيها بالعبيد المبتلين بضرب يقع يعود إليهم فيها وذكر في
~~هذا قصة طويلة وكلاما كثيرا فلم أر في ذكرها كبير فائدة فيما يرجع إلى أصول
~~الفقة ثم ذكر محرمات العقل وجعلها أربعة أيضا: الجهل والظلمة والعته والسفه
~~وزعم أن الجهل إنما يكون بترك الاستدلال بنور عقله والعاقل ما ركب فيه
~~العقل إلا ليقف به على مصالح لا تنال غايتها بالحواس وبه غلب على ما ms858 في
~~البر والبحر واستسخرها وادعى لنفسه كل شئ منها فيحرم بالعقل ما يفوت به
~~أغراض العقلاء كما يحرم به ترك الأكل الذى فيه حياته وكما يحرم بالعقل ترك
~~البصر PageV02P399
# بالعين عند إرادة الشئ إلى موضع يحتاج إليه ويحرم إطفاء السراج مع إرادته
~~سلوك طريق لا يهتدى إليه بالسراج وإذا حرم الجهل حرمة الظلم لأن حقيقة
~~الظلم وضع الشئ في غير موضعه فيكون الظلم مكابرة لما رأى بنور عقله ويكون
~~الأول تركا للرؤية كالذى لم يفتح عينيه حتى وقع في بئر فيقبح منه ذلك والذى
~~فتح فرأى البئر ثم أوقع نفسه فيها قصدا كان الفعل منه أقبح ومثاله من باب
~~الشرع من بلغته الدعوة والمعجزة فلم يتأمل وكفر كان قبيحا والذى تامل وعرف
~~ورد تعنتا كان أقبح نحو كفر إبليس وفرعون وقارون حيث جحدوا بعدما اشتدت منة
~~أنفسهم وأما العبث فيحرم أيضا لأنه اسم لفعل يخلو عن الفائدة لأن نفس الفعل
~~وإن قل ففيه أدنى مشقة فلا يحتمل عقلا إلا لفائدة أولى.
# ومنها السفه لما أوجب مضرة كان أقبح من الأول لوجوب معنى الأول فيه من
~~فوت الفائدة وزيادة من ضرر فكان السفه من العبث كالظلم من الجهل ثم ذكروا
~~أربعة أخرى تحرم بالعقل وقال هى الإيمان بالطاغوت وكون الخلق للحياة الدنيا
~~واقتضاء الشهوات فيه والإنكار بالصانع والإنكار بالعبث للجزاء. وذكر أن
~~الطاغوت كل ما عبد من دون الله وأورد في هذا فصلا بعباراته ونحن نقول إن
~~الفعل بمجرده لا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا ولا يفصل فيها تفصيلا بوجه ما
~~والأصل أن كل ما ينال بفعله أو كل ما ينال بالانتهاء عنه السعادة الأبدية.
# قلنا: لايثبت سببا من الأمر به أو النهى عنه إلى مجرد العقل لما ذكرنا
~~فلا نعيد.
# ثم ذكر فصلا في مباحات العقول وهذا قد سبق الكلام فيه وهى المسألة
~~المعروفة أن الأشياء أصلها على الحظر والإباحة أو على التوقف عن غير اعتقاد
~~حظر ولا إباحة وهذه المسألة سبقت بجوانبها وحواشيها فلا نعيد ثم ذكر في
~~آخره ms859 فصلا في أحوال قلب الآدمى قبل العلم وأحواله بعد العلم.
# قال: يولد الإنسان وهو بصير كالمجنون في عدم العقل ليس معه قدرة التمييز
~~الذى بها خواطب الإنسان بهذه العلوم وضده العاقل لا العالم ثم يصير غافلا [
### | ..... 
# ] 1 عن نور في الصدر يبصر به القلب الأمور الغائبة عن الحواس إذا نظر
~~الحجج كما أن العيين إنما تبصر مع نور الهواء إذا نظر فيصير الإنسان إذا
~~عقل قادرا على البصر لكنه على جهل ما لم يبصر وضد الجهل العلم ثم ينظر نظرا
~~ضعيفا فيصير شاكا والميل والشك PageV02P400
# ضد اليقين وذلك كالشئ يبدو للعين إذا نظر إليه بدرا غير قوى فلا يميز
~~الناظر إليه بين حقيقة وجود الشئ وبين خيال يميل العين ثم يبصر بعد ذلك
~~نظرا فوق ذلك غير تام فيصير ظانا والظن في اعتقاد العلم احد وجهى الشك
~~برجحانه على الآخر بهوى لا بدليل هو دليل على الحقيقة وضد الظن الحق على ما
~~قال الله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28] ثم إذا صار
~~النظر على وجهه وميز بين الدليل وما ليس بدليل وطلب الرجحان لأحد وجهى الشك
~~بالحجة ورجح ومال القلب إليه من غير تعلم فذلك مبدأ العلم فغالب الرأى
~~والعلم الذى يقع بالمقاييس والاجتهادات التي تحتمل الخطأ وأخبار الآحاد
~~ونحوها من الأدلة المجوزة وهذا يسمى علما لكنه على المجاز لقيام شبهة الخطأ
~~واحتماله مع هذا الدليل واسمه على الخصوص من الحق لأنه ثبت عن دليل وضده
~~الظن وإذا ثبت لا عن دليل لكن بهوى النفس ثم إذا جد في النظر وقعت الإصابة
~~وزالت الشبهة من كل وجه صار عالما فصار حكم العلم رؤية للقلب المنظر فيه
~~كرؤية العين المنظور إليه فالعلم للقلب صفة خاصة كالرؤية للعين وقد تستبعد
~~الرؤية عن العين للقلب كالرؤية إنما تكون بتبدى المنظور إليه وكذلك العلم
~~يتبدى المنظور فيه للقلب.
# قالوا: واللاعتقاد صفة زائدة للقلب بعد العلم يعلم ثم يعتقد الإنسان
~~بقلبه على ما رأى.
# قال: وقد كان إبليس عالما بالله ولم ms860 يكن معتقدا والاعتقاد بالقلب كالطاعة
~~للبدن يعلم بوجوب الصلاة ثم حمل بها فيكون الاعتقاد تصديقا بقلبه على ما
~~علم وإن ترك الاعتقاد كان تكذيبا لقلبه.
# قال: ثم العلم الأول ما يقع للقلب يكون رؤية بالقلب فإذا دامت الرؤية
~~وزال الاضطراب صار العلم معرفة كالغريب إذا دخل بلدة وصحب أهلها تثبت بينهم
~~المعرفة وإن كان قد ثبت العلم باول رؤية ولهذا يقال للبهائم عرفت كذا ولا
~~يقال علمت كذا لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب والعلم
~~ما يكون [إلا] 1 بنظر القلب والاستدلال الذى هو دون العيان حتى إذا زال
~~الاضطراب بدوام الصحبة قبل المعرفة وضد المعرفة نكرة وضد العلم الجهل ويقال
~~علمت فلانا ولكنه ليس من معارفى إذا لم يكن بينهما صحبة فعلمنا أن المعرفة
~~فوق العلم بزيادة صفة PageV02P401
# للصحبة للقلب لا زيادة درجة الثبوت فإنهما سببان في اليقين ثم العلم
~~بعدما يصير معرفة يتنوع إلى ضربين: علم الظاهر دون المعنى والباطن الذى فيه
~~الحكمة وعند تأيد القلب به يصير معقولا له ويجرى مجرى الطبيعة فمتى نظر
~~بدلالة عقلية وقف على الباطن [وتأيد] 1 القلب به بعد ما اطمأنت إليه [
### | ..... 
# ] 2 فقهاء والفقه على ضربين ضرب علم أصيب باستنباط المعنى وضد الفقيه
~~صاحب الظاهر وهو الذى يعمل بظاهر النصوص من غير تأمل في معانيها ولا يرى
~~القياس حجة ولو كان العلم والفقه سواء لكان ضد الفقيه هو الجاهل لا عالم
~~يعلم نوعا من العلم فإلى هذا تناهى حد العلم فيرى القلب أول ما يرى بغالب
~~أنه من غير يقين فيميل إليه ثم تزول الشبهة فيصير علما حقيقة ثم ينزل علمه
~~فيصير معرفة ثم ينظر في معناه وحكمته فيقف عليها فيصير فقها وقد فسر عبد
~~الله بن عباس الحكمة بالفقه في جميع القرآن ولهذا نص بهذا الاسم العلماء
~~الذين يرون القياس حجة لأن القياس لا يكون إلا بالوقوف على المعانى الباطنة
~~غير أن الله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة والفقه
# لأن العلم يبتدى المعلوم للعالم على ms861 حقيقته والله تعالى لا يخفى عليه شئ
~~فكان عالما والفقه والمعرفة اسمان إلى العلم على ما مر ذلك وليس لله تعالى
~~أحوال في صفاته وأسمائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا علم لنا إلا عن
~~دليل والدليل قد يكون حسيا وقد يكون عقليا فالحسيات تشارك البهائم الأدميين
~~في المعرفة الواقعة بها فإنها تعرف أولادها وأحبائها ومراحها ومسرحها لأن
~~لها حواس كما في الآدميين إنما يفارق الآدمى غيره فيما لا يعرف إلا بدلائل
~~العقل إلى آخر ما ذكره.
# وهذه الكلمات لا بأس بها وقد تمهدت لنا أصول وقواعد في الديانات بفروعها
~~فما استقام عليها قبلناها وما لا يستقيم عليها رددناها والله الموفق للأرشد
~~والأصوب.
# وذكر بعضهم فصلا في تباين ما خص الله تعالى الآدمى بها.
# قال: ومنها: الذمة اختص بها الآدمى من بين سائر الحيوانات وسميت رقبة
~~الآدمى الحر ذمة وإنما سميت رقبته ذمة لأن الذمة عبارة عن العهد والحرية
~~ولهذا سمى الكافر المعاهد ذميا لأنه ذو عهد وحرمة والله تعالى جعل الآدمى
~~ذا حرمة عظيمة وشرفه على سائر الحيوانات ولما صارت رقبة الآدمى الحر محترمة
~~كانت محلا لوجوب الحقوق له PageV02P402
# وعليه من الحقوق فيقال: وجبت الحقوق في ذمته وذكروا على هذا في مسألة
~~الميت المفلس وعندي أن هذه القاعدة ليست بشئ والرقبة لا تكون ذمة وإنما
~~الذمة عبارة عن محل الوجوب فحسب وقد جعل الله تعالى الآدمى بمحل أن يجب له
~~وعليه ثم عبر عن محل الوجوب بالذمة ولا يمكن أن يعبر بأكثر من هذا ومما
~~وراء هذا القدر كله فضول من الكلام.
# قال: ومنها الملك اختص الآدمى بملك الأموال وبملك النكاح من بين سائر
~~الحيوانات فإنه ليس بشئ من الحيوانات يملك سوى الآدمى وهو نوع شرف للآدمى
~~حتى التحق بسبب تلك الحرمة بالأحرار والملوك في الآخرة وإن كان عبدا خلقه
~~والملك عبارة: عن قدرة حكمية. يقال: ملك فلان أكل الطعام وملك الشئ إذا قدر
~~عليه وهذه القدرة الحكمية هي القدرة على التصرفات المشروعة المباحة والملك
~~صفة الملك على ms862 الحقيقة وقد يوصف به المملوك أيضا يقال لفلان ملك في هذه
~~العين وإنما وصف المملوك به لأن الملك ثبت للمالك لمعنى في المملوك وهو
~~المالية فاتصف المملوك به لكونه سببا.
# ومنها: الولاية وهى عبارة عن القدرة الحكمية وهى القدرة على التصرفات وهى
~~قدرته على أداء الشهادات وتعبد الأحكام وفعل العقود فمتى كان الإنسان أهل
~~الولاية على غيره بالأسباب التي جعلها الشرع أسبابا وتلك الأسباب السلطنة
~~والقرابة وغير ذلك والولاية حق المولى لأن المولى عليه هو المتنفع بها.
# ومنها [
### | ..... 
# ] 1 فإن الآدمى يدا حكمية كما له يد محسوسة وهى عبارة عن القدرة على
~~الحفظ يقال هذا الشئ في يد فلان أى هو القادر على حفظه.
# قال: ومنها ملك اليد وهى عبارة عن ثبوت ولاية الحفظ فللمرتهن ملك اليد
~~وكذلك المودع لأن لكل واحد منهما ولاية الحفظ.
# قال: العبد أليس له ملك يمين وله ملك نكاح وهذا التفريق بالشرع لأن ملك
~~اليمين يثبت للحاجة ولا حاجة للعبد إلى إثبات الملك له فلا يثبت وله حاجة
~~إلى إثبات ملك النكاح فثبت وهو أيضا قدرة شرعية مخصوصة تثبت بسبب مخصوص.
# قالوا: وأما الرق عبارة عن الضعف الحكمى الذى به يصير الآدمى محلا للتملك
~~وما هو بعقوبة لكنه سبب يحمل الكافر على الإسلام لأن حرمان القوة الحقيقة
~~لا تثبت عقوبة وكذلك حرمان القوة الحكمية لا تكون عقوبة
# ولهذا نقول: إن الرق لا يدخل PageV02P403
# تحت الملك لأن الضعف الحقيقى لا يتصور دخوله تحت الملك كذلك الضعف الحكمى
~~ولهذا يجوز استرقاق الصبى والمجنون وهما لا يعاقبان في الدنيا.
# وقول من قال: إنهما يسترقان ليس بصحيح لأن الاتباع في العقوبة غير مشروع
~~فلا يمكن أن يقال: إنهما يعاقبان به.
# قال: وأما الكافر فله ملك يمين وملك نكاح وله جميع الولايات في حق الكفار
~~لمساس الحاجة إليها وهو مرقوق مال فإنه غرضه التمليك بالأسباب كالصيود
~~والجمادات. وأما المالية فهى غير الملك والرق وهى عبارة عن منافع ذات غير
~~العين وكل عين ينفع به غير الآدمى الحر فهو مال لأن ms863 الله تعالى جعل الآدمى
~~مالك الأموال يستحيل أن يكون مالا ولهذه الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها
~~بنفسها وهو مما لا يضمن بها كحبة حنطة وشعير وكسرة خبز وقطرة ماء.
# قال: وأما الأشياء التي حرمها الشرع ومنع الناس من الانتفاع بها إن كان
~~شيئا يرغب الناس في إمساكه للانتفاع به في حالة يباح الانتفاع يكون مالا
~~كالخمور وجلود الميتات فإن الناس يضنون بها لينتفعوا بها في [ثانى] 1 الحال
~~فيكون مالا لأن المال ما يميل طباع الناس إليه ولهذه سمى مالا وطباع الناس
~~تميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثانى الحال فيكون مالا مثل
~~الأطفال والجحوش للحمر والمهر للأفراس وأما الميتات والعذرات وما لا يقصد
~~الناس إلى إمساكه فليس بمال وأما الحر فهو مال في حق الكفار وأما في حق
~~المسلمين يجب أن لا يكون مالا وأما الصيود في البرارى فهى مال وهذه كلمات
~~تكلمنا عليها في الخلافيات.
# وعندنا الرق والمالية بمعنى واحد إلا أن المالية والملك في الآدمى يسمى
~~رقا ولأن الرق يدخل تحت الاستحقاق ويدخل تحت الإثبات عن الآدمى ويدخل تحت
~~الإسقاط بالعتق فيكون حقا ثابتا لبنى آدم مثل سائر الحقوق والباقى قد
~~تكلمنا عليه.
# ثم ذكر فصلا في انعقاد العقود الشرعية وحكى عن بعضهم أن الانعقاد هو أن
~~[يأتى] 2 أحد العاقدين بكلام [
### | ..... 
# ] 3 وهو كلام البائع بكلام المشترى في الشراء وسائر العقود من حيث الشرع.
~~PageV02P404
# وقال بعضهم: انعقاد العقد هو اعتبار الكلام من حيث الشرع في الحكم
~~الموضوع للعقد شرعا وبنى على هذا مسألة توقف العقد [
### | ..... 
# ] 1 الانعقاد موجود في حق المتعاقدين ثم ذكر فصلا في بقاء العقد وقال:
~~زعم بعضهم أن العقد يبقى بعد الفراغ.
# وقال بعضهم: لا يبقى واحتج من قال لا يبقى بأنه كلام مضى وانقضى لا يتصور
~~بقاؤه والأصل أن ما لا يبقى حقيقة لا يبقى [
### | ..... 
# ] 2 بدليل قاطع والأصح أنه يبقى لحاجة الإنسان إلى بقائه وأعرض على هذا
~~وقال: لا حاجة بالناس إلى بقاء العقد لأن الحكم لا يبقى ms864 بلا بقاء السبب لأن
~~ما وجد يبقى إلى أن يوجد ما يقطعه.
# ويجاب عن هذا فيقال: في البقاء حاجة لأن الحاجة تقع إلى فسخ العقد كما
~~تقع إلى نفس فعله وفسخ الحكم لا يمكن إلا بعد فسخ العقد لأن الحكم غير
~~منعقد حتى يمكن فسخه وتقضه فأما الحكم فيثبت شرعا فكيف يتصور نقضهما له
~~ولأن العاقدين ينصان على فسخ العقد لا على فسخ حكمه ولذلك القاضى يفسخ
~~عقودا كثيرة بأسباب شرعية وما لا يتحقق بقاؤه لا يتصور فسخه ولأن التولية
~~صحيحة من العاقد وما لم يبق العقد لا يصح التولية.
# قال: والحكم يبقى العقد ببقاء المحل.
# والأصل أن ما ثبت في المحل يبقى ببقاء المحل ولهذا نقول: إن الزيادة في
~~الثمن والمثمن في حال قيام المعقود عليه يكون جائزا لقيام المحل حتى إذا
~~هلك المحل ارتفع العقد لأنه لا يتصور بقاء العقد من غير محل يتعلق به.
# قال: ويبتنى على هذا جواز تغيير العقد من وصف إلى وصف لبقائه وذلك في
~~مسألة زيادة الثمن وذكر اختلافهم في توريث العقد فزعم بعضهم أنه يورث العقد
~~لبقائه حكما وتعلقه بالمحل.
# وزعم بعضهم أنه لا يورث لأنه كلام قائم بالمتكلم فلا يورثه وذكر مسألة
~~خيار الشرط أنه هل يورث أو لا؟ واستدل في أنه لا يورث3 بأن الإرث إنما يكون
~~فيما يبقى بعد الموت ومن له الخيار يعجز عن التصرف بحكم الخيار في آخر جزء
~~من أجزاء حياته فيبطل خياره ويبرم العقد لأن الأصل أن من له الخيار متى عجز
~~عن التصرف بحكم PageV02P405
# خياره يبطل خياره ويبرم العقد ولأن الخيار ليس إلا تخيره في إثبات حكم
~~العقد في مدة الخيار وتخيره قائم به وما يقوم بالمورث لا يورث ونحن نقول:
~~إن العقد قائم والفسخ يتناوله والإرث ثابت فيه وثابت في الخيار المتعلق به1
~~وقد تكلمنا في هذا بما فيه الغنية ثم ذكر فصلا في الانفساخ العقود الشرعية.
# قال: والانفساخ ضد الانعقاد فعند بعضهم يكون الانفساخ انفساخ الكلامين.
# وعند بعضهم: يكون الانفساخ هو خروج ms865 الكلام من كونه معتبرا في حق الحكم
~~المشروع له قال: ومن العقود ما يقبل الفسخ بالإجماع كالبيع والهبة والإجارة
~~والصرف والسلم والرهن والوديعة والعارية ومنها: ما لا يقبل الفسخ وهو
~~الطلاق والعتقا والخلع والصلح عن دم العمد فإن العقد لا يبقى في هذه
~~المواضع بعد وجوده [
### | ..... 
# ] 2 ثم الذى يقوم به عقد الطلاق وهو ملك النكاح وحل المحلية فإن الطلاق
~~يسقط وملك النكاح وحل المحلية [
### | ..... 
# ] 3 النكاح وحل المحلية لا يبقى بعد السقوط والمعقود عليه الذى يقوم به
~~عقد العتاق وهو ملك المال وذلك باطل [
### | ..... 
# ] 4 والباطل غير باق وكذلك المنتهى غير موجود بعد الانتهاء والمعقود عليه
~~في الخلع أيضا ما هو المعقود عليه في الطلاق والمعقود عليه الذى يقوم به
~~الصلح عن دم العمد هو ملك القصاص وذلك يسقط ولا يبقى فيما لم يبق المعقود
~~عليه في هذه المواضع لم يبق [
### | ..... 
# إذا] 5 لم يبق العقد لم يمكن فسخه وأما النكاح: قال: عندنا لا يقبل الفسخ
~~وعند الشافعى رضى الله عنه يقبل لأن العقد قائم لقيام المعقود عليه وهو
~~منافع البضع فيقبل الفسخ كالإجارة.
# قال: وأما عندنا لا يقبل الفسخ لأن عقد النكاح إنما انعقد باعتبار الحاجة
~~مع وجود ما ينافى العقد وهو الحرمة لأن الحرمة تنافى انعقاد سبب الملك
~~وتنافى الأملاك فيكون النكاح منعقدا فيما فيه حاجة ولا يكون منعقدا فيما لا
~~حاجة فيه ولا حاجة إلى الانعقاد في حق الفسخ. PageV02P406
# قال: وفى الأمة إذا أعتقت يثبت الخيار ولا يكون ذلك فسخا بل العقد غير
~~منعقد في نصف الملك فقد كان العقد منعقدا في نصف الحل ولم يكن منعقدا في
~~النصف فلا ينعقد في هذا النصف إلا برضاها.
# وقال في حق الصغير والصغيرة إذا بلغا ذلك العقد غير منعقد في حق صفة
~~الملك وهو صفة التمام واللزوم وكانت ولاية هؤلاء ناقصة غير تامة وكان العقد
~~كذلك فعند البلوغ برضاهما ينعقد في حق الوصف فكان لهما أن لا يرضيا
~~بالانعقاد في حق الوصف ولا يبطل في الأصل لعدم الانعقاد ms866 في حق الوصف لأنه
~~لو بطل في حق الأصل لصار تبعا للوصف في البطلان وهذا لا يجوز.
# ثم ذكر أن العقد ينفسخ تارة ويرتفع تارة وينتهى أخرى.
# قال: وهى ثلاثة أشياء: انفساخ وارتفاع وانتهاء. وكل واحد غير صاحبه
~~فالانفساخ والانتفاض نظيران والإرتفاع والفوات نظيران والإجارة تمضى مدتها
~~تنتهى وكذلك النكاح بموت أحد الزوجين أو بموتهما ينتهى وكذلك البيع بهلاك
~~المعقود عليه بعد القبض ينتهى والبيع إذا انتهى بالموت أو النكاح انتهى
~~بالموت لا يبقى كما النمو إذا انتهى ببلوغه غايته لا يبقى النمو.
# قال: وأما إقالة البيع فهى فسخ في حق العاقدين مع جديد في حق غيرهما
~~وكذلك الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي.
# وأما الرد بالعيب قبل قبض المبيع فهو فسخ في حق كافة الناس وكذلك إذا
~~[قضى] 1 القاضى بالرد بالعيب فهو فسخ على العموم سواء كان قبل القبض أو بعد
~~القبض وهذا كله مذهبه.
# فأما عندنا فالإقالة2 فسخ3 في حق الناس كافة وذلك لأن العاقدين بالإقالة
~~يعضدان فسخ العقد وفسخ العقد مملوك لهما فثبت الفسخ في حق الناس كافة كما
~~إذا كان قبل القبض أو كان الفسخ بقضاء القاضى. PageV02P407
# والدليل على أن الفسخ مملوك لهما ثبوت الفسخ في حقهما وقد ذكر هذا الرجل
~~كلام أصحابه في أن الإقالة فسخ [
### | ..... 
# ] 1 على أنفسهما ولا ولاية لهما على غيرهما وقد وجد تناقل الملك بالتراضى
~~وكان [
### | ..... 
# ] 2 وأما قبل القبض فلا يمكن بجعله بيعا جديدا فلا بد أن يكون فسخا في حق
~~الناس [
### | ..... 
# ] 3 لأن له ولاية على الناس كافة فلا يمكن أن يجعل فسخا في حق [
### | ..... 
# ] 4.
# وأما عندنا فنقول: يعتبر قصد المتعاقدين فماذا [
### | ..... 
# ] 5 وإذا قصد الفسخ يكون فسخا [
### | ..... 
# ] 6 فصل صحيح يشهد له كل الأصول فإن العقود والفسوخ مرتبة على [
### | ..... 
# ] 7 والفاسخين وأما التفريق بين المتعاقدين وغير المتعاقدين شئ عجب لا
~~يعرف لذلك معنى بحال.
# وأما الذى قال أن لهما ولاية على أنفسهما.
# قلنا: [إن حكم] 8 العقود والفسوخ راجعة إلى المتعاقدين وإن رجع إلى غير
~~المتعاقدين فذلك يكون ms867 على النادر وإذا كان المعقود فسخا في حق المتعاقدين
~~فلا بد أن يكون فسخا في حق غيرهما.
# وحين انتهينا إلى هذا الموضع تم المقصود في هذا الفصل الذى أوردنا فيه
~~كلام الخصوم في المسائل التي أشرنا إليها وتكلمنا عليها بما سنح له الوقت
~~وجاد به الخاطر وتمام ذلك في خلافيات الفروع وقد ذكرنا أكثر ذلك في المصنف
~~الذى صنفناه فيه فمن أراد أكثر مما قلنا فليرجع إليه فيه والله تعالى
~~المعين على ذلك والمرشد إلى الصواب والحق وهو خير معين. PageV02P408
# وتم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى ومنه وصلواته على محمد خير خلقه وأله
~~وصحبه أجمعين على يد أضعف العباد وأحوجهم أحمد بن عبد الله المصرى تعليقا
~~بحسب الطاقة بتاريخ خامس عشر ذى الحجة الحرام من شهور سنة خمس عشر وثمان
~~مائة أحسن الله عاقبتها وغفر للكاتب وللقارئ وللمجتهد ولجميع المسلمين
~~أجمعين آمين1. PageV02P409 ms868