######OpenITI#

#META# bkid: 18608

#META# bk: روضة القضاة وطريق النجاة

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: روضة القضاة وطريق النجاة

#META# المؤلف: علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني (المتوفى: 499 ه)

#META# المحقق: د. صلاح الدين الناهي

#META# الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - دار الفرقان، عمان

#META# الطبعة: الثانية، 1404 ه - 1984 م

#META# عدد الأجزاء: 4 (في ترقيم واحد متسلسل)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن السمناني

#META# authinf: ابن السمناني (000 - 499 ه = 000 - 1105 م). علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني:. من فقهاء الحنفية. مولده برحبة مالك (بين حلب وقرقيسيا) له تصنيف في الفقه والتاريخ، منها " روضة القضاة وطريق النجاة - خ " في أدب القضاء، طبع المجلد الأول منه في بغداد (480 صفحة) و " حاشية على مقامات الحريري - خ " هي مسودة المؤلف بخطه في أوقاف بغداد (229). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 18608

#META# over: 2

#META# seal: 62733B58

#META# oauth: 2782

#META# bver: 1

#META# pdf: 2

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: السياسة الشرعية والقضاء

#META# lng: علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني

#META# higrid: 499

#META# ad: 499

#META# aseal: C8E7021A

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18608

#META#Header#End#

### | AUTO مقدمة المصنف

# بسم الله الرحمن الرحيم
# نصر من الله وفتح قريب، وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله الذي أمر الخلق
~~بأتباع دينه، وتصديق رسوله، وأمر بالاقتداء بأحكامه، والأخذ بما سن وشرع من
~~الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام من أتباع العلماء والأخذ
~~بقول الأئمة الفقهاء، وجعل العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام، يقومون
~~مقام الرسل في حفظ الشرع، والشهادة بتبليغ الدين، كما جعل رسوله عليه
~~السلام شهيدا عليهم {ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة}
# فقوام الدين بالعلماء وثبات الشرع بالفقهاء، فلولاهم لما عرف حلال من
~~حرام، ولا حق من باطل، ولا أمر من نهي، ولا ناسخ من منسوخ، ولا مجمل من
~~مبين ولا مباح من سنة، ولا سنة من بدعة، ولا فرض من نفل، ولا صدق من كذب،
~~ولا نبي من متنب، ولا إمام من أنام، فهم صفوة الخلق، وشهود الله على الحق،
~~وأحق الناس بالإكرام والتعظيم، فالله يرعى من رعاهم ويكرم من يكرمهم ويعظم
~~من يعظمهم من كبير أو صغير [وجليل وحقير، وحقه على فقهاء العصر من هم في
~~نعمة ينقلبون ومن بحار جوده يغترفون وفي رياض إحسانه يتمتعون، الباني لهذه
~~المدرس، PageV01P040 # والذاب عنهم في المجالس والمكرم لهم عند السلطان، والمقرب لهم في كل مكان
~~صدر الإسلام والمسلمين] نظام لملك وقوام الدين العادل العالم المنصور
~~المظفر الذي من اسمه تشتق الأسماء، ومن أفعاله تتقلب ومن طهارته تقدم وهو
~~أبو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأعلا ذكره.
# ولما كانت نعمة عندي جسيمة وأياديه عظيمة، أحببت أن أودع ذكره كتابا
~~يحتاج إليه العلماء والمتعلمون، والخاصة والعامة، ولا يستغني عنه في أدب
~~الفقه على جميع مذهب الفقهاء، ألقبه من لقبه وأرسمه من أدبه، وأودعه من
~~نقول علمه.
# اسمه روضة القضاة وطريق النجاة، الناظم للشرع والمقيم للدين، أودعه ما لا
~~يوجد لأحد تقدم من العلماء في كتاب في هذا الشأن، فقد صنف في ذلك كتب كثيرة
~~كالذي صنفه الخصاف والطحاوي، ms001 الاصطخري، ومحمد بن الحسن [الشيباني] وسائر
~~شروح الضالعين فمنهم من أطال، ومنهم من قصر، ومنهم من قدم ما لا يحتاج
~~إليه، ومنهم من أخر، ولم يرتب الأبواب ولا عقد الفصول، ولا كشف قناع العلم
~~ولا أتى بما يحتاج إليه على نمط الحاجة.
# وكتابي هذا يشتمل على ذكر القاضي وصفته التي يكون عليها، وما يتعلق بجانب
~~القاضي، وذكر المقضي له، وذكر المقضي عليه، وذكر ما يقع PageV01P041 # [القضاء به] من الأمور كالبينة وعلم القاضي وما يمنعه وذكر ما يقضي به
~~وذكر ما يجوز أن يقضي به ما لا يجوز أن يقضي به، وذكر الأزمان والأمكنة في
~~القضايا والشهادات مما لا يوجد لأحد قد جمعه في كتاب لجميع من تقدم من
~~العلماء فأما من تأخر فلا علم لنا به، وبما يكون منه.
# وأنا أرتب أولا عدد الأبواب في كل فصل ثم أرجع واشرح الحال في كل باب،
~~واستوفي ما فيه من الفصول، وأحكي في كل فصل ما هو متفق عليه، وما هو مختلف،
~~وما يجب أن يفعل في المنازعات والدعاوى والبينات والأيمان وكيفيتها،
~~والنكول وكيفيته ومواضعه، وسائر ما يتبع ذلك. وأنا أسأل الله تعالى تسهيل
~~هذا الذي قصدت إليه، وتيسيره علي والتوفيق والتسديد وأن يصلي على محمد
~~النبي وآله وأصحابه، ويرحم جميع العلماء من جميع أمته، آمين رب العالمين.

PageV01P042

### | AUTO تعداد موضوعات الكتاب

### || AUTO باب صفات القاضي وشروطه

# وهذا باب ما يختص بالقاضي من الصفات والشروط والأحكام
# وهو يشتمل على أبواب وفصول:-
# منها اعتبار الذكورية.
# ومنها البلوغ.
# ومنها العقل
# ومنها اعتبار الحرية.
# ومنها الإسلام.
# ومنها اعتبار الورع مع الإسلام.
# ومنها اعتبار العدالة.
# ومنها اعتبار العلم، وشروطه وحد الاجتهاد.
# ومنها صفة المولى وما يجب عليه من الشروط.
# ومنها كيفية الولاية "للقضاء".
# ومنها ما يشترك فيها الوالي [والمولى].
# ومنها ولاية الخوارج للقضاء وما قيل في ذلك.
# ومنها إذا "حكم" الرجلان حكما.
# ومنها جواز الدخول في القضاء وذمة وجواز [أخذ الرزق على] القضاء وحكم
~~الرشوة عليه، ومنها "أحوال" القاضي التي يقضي فيها وما يتفرع عليها، ومنها
~~دخول ms002 البلد الذي وليه، وما يفعله وما يستحب له ويكره، وفصول ذلك.
# ومنها كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه "وما يكره له ويستحب
~~ويقضي به".
# ومنها قبض ديوان الحكم وتسلمه.

PageV01P043

### || AUTO باب أعوان القضاء

# ومنها ذكر كاتب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات.
# ومنها ذكر حاجب القاضي.
# ومنها ذكر وكلاء القاضي وما يجب عليهم.
# ومنها ذكر أعوان القاضي وأتباعه والمحضرين.
# ومنها ذكر أصحاب مسائله عن الشهود.
# ومنها ذكر صاحب الحبس الذي يكون عليه.
# ومنها ذكر بواب القاضي وما يجب عليه.
# ومنها ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه.

### || AUTO باب سلطة القاضي

# ومنها جواز النيابة عنه في الحكم.
# ومنها وقوف الحكم على إجازته.
# ومنها ما يبطل ولاية القاضي.
# ومنها موت القاضي والإمام.
# ومنها عزل القاضي وخلع الإمام.
# ومنها معاملة القاضي والإمام في ماله ومال غيره ويدخل في هذه الجملة فصول
~~كثيرة وخلاف كثير ومسائل جمة، تراها في هذه الأبواب إن شاء الله.
# فهذه الأبواب جملة ما يقع "الكلام" فيها في القاضي وطريق ولايته وأحواله.

### || AUTO باب المقضي له

# فأما الكلام في المقضي له، وهو المدعي فهو على أبواب منها من المدعي
~~والصفة التي يكون عليها ومنها جواز العدوى بقبول المدعي.

PageV01P044

# ومنها الموضع الذي يعدى القاضي على الخصم، ومنها كيفية إحضار الخصم إلى
~~القاضي.
# ومنها العذر الذي يسقط الحضور.
# ومنها ذكر الامتناع عن الحضور إلى القاضي.
# ومنها ذكر دعوى النساء والدعوى عليهن.
# ومنها دعوى العبد والمكاتب ومن فيه رق.
# ومنها دعوى الغير عن الغير، ويشتمل على أبواب:
# منها دعوى الولي للصغير.
# ومنها دعوى الوكيل لغيره.
# ومنها دعوى الأمين.
# ومنها دعوى الوصي لليتيم والميت.
# ومنها دعوى الشريك والدعوى عليه.
# ومنها دعوى المضارب والدعوى عليه.
# ومنها دعوى المولى عن العبد.
# ويدخل في هذه الجملة فصول كثيرة ومسائل جمة سنراها عند التفصيل في ذكر ما
~~يجوز القضاء فيه، وما لا يجوز.

### || AUTO باب المقضي عليه

# فأما الكلام في ذكر المقضي عليه وهو المدعي عليه فيشتمل على أبواب:
# منها ذكر أحوال المدعى عليه.
# وصفاته ms003 التي يكون عليها.
# ومنها ذكر القضاء عل الحاضر.
# ومنها جواز القضاء على الغائب.

PageV01P045

# ومنها ذكر القضاء على الميت.
# ومنها كيفية القضاء على الورثة.
# ومنها ذكر القضاء على من هرب من الحضور وتغيب ويدخل في هذه الجملة فصول
~~كثيرة ومسائل جمة نراها في مواضعها.

### || AUTO باب ما يقع القضاء به

# فأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة وعلم القاضي والإقرار
~~والأيمان فيشتمل على جملة من الأبواب نحن نرتبها ونقسمها.
# منها الكلام في الشهود.
# ومنها الكلام في عدد الشهود.
# ومنها الكلام في صفة الشهود.
# ومنها ما يقبل فيه شهادة النساء خاصة.
# ومنها الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجال خاصة.
# ومنها الموضع الذي تقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
# ومنها ما تقبل فيه شهادة العبد.
# ومنها ما يقبل فيه من ظاهره العدالة.
# ومنها ما يقبل فيه قول الناس ويصح به.
# ومنها ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
# ومنها ما يقبل فيه الاستفاضة.
# ومنها الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها، والتزكية وشروطها
~~وطريقها.
# ومنها ما ترد به شهادة الشاهد.
# ومنها ذكر الشهادة على الشهادة.
# ومنها الموضع الذي يقبل ذلك فيه.

PageV01P046

# ومنها عدد شهود الفرع في موضع قبولها، ومما يلحق بذلك النكول عن الأيمان
~~إذا وجهت اليمين.
# ومنها الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.
# ومنها كيفية القضاء بالنكول وفصوله.
# ومنها اليمين وما يجب في معرفتها.
# ومنها صفة اليمين وكيف يحلف.
# ومنها ما لا يجب فيه اليمين وما لا يحلف عليه.
# ومنها الموضع الذي يحلف فيه على البت والعلم.
# ومنها رد اليمين، والموضع الذي ترد فيه.
# ومنها إقامة البينة بعد اليمين.
# ومنها الرجوع عن الشهادة وفصول ذلك ومسائله.
# ومنها علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه.
# وتشتمل هذه الجملة على مسائل كثيرة.
# ومن ذلك مكاتبة القاضي إلى آخر، وما ينبغي أن يكتب وما لا يكتب وفصول ذلك.

### || AUTO باب المقضي فيه

# فأما الكلام في المقضي فيه فيشتمل على أبواب كثيرة ومعان جمة منها أقوال
~~ومنها أفعال، فأما الأقوال فيقع ms004 القضاء فيها بما يلزمه تملك المال، ومنها
~~ما يلزمه عقوبة، فالأول العقود كلها، والإقرارات والإيقاعات وكل ما طريق
~~ثبوته القول.

PageV01P047

# ونحن نرتب هذه الأبواب والكتب على هذا النحو، بخلاف ترتيب الكتب في
~~الخلاف والمذهب، ونبين تعلق بعضها ببعض فنبدأ بما طريقه القول إلى العقود
~~والإقرارات فأول ذلك النوع: الرهن والتفليس، الحجر، الضمان والكفالة،
~~الحوالة، الأجازة، المزارعة، المساقاة، الهبة، العارية إحياء الموات،
~~الشركة، المضاربة، المأذون، الوديعة، الوكالة، الوصية، الإقرار، الصلح،
~~الوقف، القسمة، الشفعة، النكاح، الصداق، القسم، الرضاع، الخلع، الطلاق،
~~الرجعة، الإيلاء، الظهار، اللعان، النفقات، العتاق، المكاتبة، التدبير،
~~الاستيلاد، الأيمان، الجنايات قتال أهل البغي، المرتد، الصول، السيرة،
~~الغنيمة، الغصب، الإكراه، الحدود، الزنا والقذف، السرقة وقطاع الطرق،
~~الأشربة والأطعمة والضحايا والصيد، والذبائح والسبق، والرمي، اللقطة،
~~اللقيط، المواريث، أبواب شتى مختلفة الوضع، وباب يذكر فيه من ولي القضاء
~~إلى هذا الوقت.
# فهذا ترتيب الكتب ..
# وأنت تجد في كل كتاب من المسائل والأبواب والفصول ما لا تجده في غير هذا
~~الكتاب مجموعا، ونحن نبتدئ بما رتبنا أولا فأولا، ونسوق الخلاف والوفاق
~~الواقع فيه إن شاء الله "تعالى".

PageV01P048

### | AUTO الكتاب الأول
# التنظيم القضائي

### || AUTO 1 - صفات القاضي وشروطه

# 1 - أعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن نعلم أولا أن تسمية القاضي بهذا
~~الاسم هل هو مثل اسم الحاكم؟ وهل هو اسم مدح أو فيه ذم؟ وهل يستوي الاسمان
~~في المعنى أم لا؟
# 2 - فالقضاء فعل اشتق منه لفاعله اسم، وكذلك الحكم.
# 3 - وقد أضاف الله تعالى القضاء إليه في القرآن على وجوه فقال: {وقضى ربك
~~ألا تعبدوا إلا إياه}.

PageV01P049

# قيل إن معنى ذلك أنه أمر.
# وقال:
# {فقضاهن سبع سموات في يومين}.
# قيل خلق.
# وقال:
# {والله يقضي بالحق}
# يعني يحكم.
# وقال:
# {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب}
# قيل أعلمهم بإضافة القضاء إلى نفسه، وتمدح بهذا الاسم وذكره في عدة مواضع
~~مضافا إليه، وقد أضاف الحكم إليه فقال:
# {والله يحكم لا معقب لحكمه}
# وأمر أنبياءه عليهم السلام بالحكم بما أنزل، ونهاهم عن الهوى وأمر بإتباع
~~ما في ms005 التوراة والإنجيل، وحث نبيه على الحكم بما أنزل إليه، وجعل ذلك
~~مهيمنا على ما أنزل على غيره فقال:
# {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن
~~بعض ما أنزل الله إليك}
# وقال:
# {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}
# 4 - وقد اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء؟

PageV01P050

# فمنهم من قال:
# إن اسم القاضي أشرف في اللغة.
# ومنهم قال بالعكس من هذا.
# ومنهم من قال هما سيان، ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على سواء.
# ورأيت كثيرا من القضاة يكره أن يخاطب بالحاكم ويأنس في القاضي.
# وكان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله رحمه الله يبتذل أبدا هذا الاسم
~~يعني الحاكم ويلح على الخطاب بالقاضي، ولا أعلم هل قرأ ما صنف في الفرق
~~بينهما أم لا، أو يقوله شهوة ولا شك أنه اسم مدح.

### || AUTO شرف رتبة القضاء

# 5 - والقضاء رتبة شريفة، ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل، ولا
~~رتبة أوفى منها إذا اجتمعت شرائطها وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من
~~الخصال، لأنها التي تولاها الله تعالى بنفسه، وبعث بها رسله عليهم السلام،
~~وتولاها رسوله صلى الله عليه، وقام بها أئمة العدل بعده، فينبغي لمن يملك
~~الولاية أن يختار لهذه الرتبة من لا يقدر العالم على أصلح منه ولا أفضل،
~~ولا أكمل، كما اختار الله تعالى لرسالته صفوة كل عالم ورئيس كل جيل وأفضل
~~أهل كل زمان، كما قال تعالى:
# "ولقد اخترناهم على علم على العالمين"
# وقال تعالى:
# {الله أعلم حيث يجعل رسالته}
# وقال تعالى:
# {الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس}
# وقال:

PageV01P051

# {أولئك الذين هداهم الله}.
# وقال:
# {إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار}.
# وقال:
# {وكل من الأخيار}.
# 6 - فلا ينبغي أن يختار إلا من يغلب على الظن أنه أوفى مختار، وأكمل إنسان.

### || AUTO شرائط تولي القضاء

# 7 - فمن الشرائط التي لا بد منها في الحاكم أن توجد: أن يكون ذكرا بالغا،
~~ويكون عاقلا، لأن بالبلوغ يخرج ms006 من الصبا وبالعقل يصير مكلفا. لأن من ليس
~~بعاقل فهو مولى عليه كالمجنون والصغير.
# 8 - ومنها أن يكون حرا، لأن العبد مملوك المنافع، يتصرف فيه بالعقود
~~ويمنع من التصرف في الأمور، فمن لا يملك التصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره؟
# وهذه الجملة لا خلاف فيها نعلمه.
# 9 - ومنها أن يكون مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر لا
~~يلي على المسلم.

PageV01P052

# 10 - ومنها أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يقبل قوله، وقد أمر الله بالتوقف
~~في قوله، بقوله:
# {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة}
# ولأنه متهم في الحكم لئلا يجور.
# 11 - واختلف في جواز ولاية النساء للقضاء والحكم، فقال أبو حنيفة وسائر
~~أصحابه: يجوز أن يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع
~~الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص لأن شهادتهن لا تقبل في ذلك.
# 12 - وقال الخوارج يجوز ذلك في الجميع.
# 13 - وقال الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء لا مدخل للنساء في ولاية
~~القضاء والحكم بحال.
# 14 - فأبو حنيفة جعل قضاءها بمنزلة شهادتها، قال: وقبول قولها في الشهادة
~~على غيرها كقبول حكمها على غيرها لأن في الشهادة معنى الولاية.
# والشافعي يقول: لو جاز قضاؤها في الأموال لجاز في الحدود والقصاص كالرجل،
~~ولجاز أن تكون إماما للجماعة.
# وقيل له: الحدود لا تقبل شهادتها فيها. ويجوز أن يقضي من لا يكون إماما
~~كغير قريش من الناس.

PageV01P053

# فصل
# 15 - وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيا ووكيلا وقاسما وأمينا وأنها
~~كالرجل في سائر العقود والحدود وأنها أولى من الرجل بالحضانة والتربية،
~~وأنها يقبل قولها فيها لا يطلع عليه الرجال ولا يقبل قول الرجال في ذلك.
~~واختلفوا في ولاية النكاح، وسيأتي ذلك في باب النكاح إن شاء الله "تعالى،
~~والحمد لله وحده".

### || AUTO باب اعتبار العلم في القاضي وما يذكر في ذلك وشروطه

# وحد الاجتهاد
# 16 - اعلم أنه لا يكفي أن يكون القاضي بالغا عاقلا صالحا ورعا حرا مسلما
~~عدلا ms007 له تمييز ورأي في ولايته، حتى يكون عالما لأن العلم للقاضي كالآلة
~~بالنسبة لسائر الصناع.

### || AUTO أنواع العلوم الشرعية

# 17 - والعلم علمان:-
# علم الأصول وعلم الفروع.
# 18 - فعلم الأصول هو علم التوحيد وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز
~~عليه، وعلم النبوات ونسخ الشرائع وإقامة الدلائل على ذلك، وإبطال أقوال
~~مخالفي الملة والقائلين بنفي الصانع والطبائع والناسخ، والفرق بين المعجزة
~~والشعبذة، وطريق هذا العلم إنما هو سلامة الحواس، وكمال العقل والتفكر في
~~الموجودات، ومتى اختل طريق معرفتها أو دخل في ذلك لبس لم يحصل للإنسان علم
~~بذلك. ولهذا اتفقت الشرائع كلها في ذلك ولم يختلف فيها التكليف بل سوى فيها
~~بين الرسول والمرسل إليه، والحر والعبد، والذكر والأنثى، والعامة والعلماء،
~~واستوى في ذلك التعبد في سائر الأزمان، وليس الغرض ذكر أنواع العلوم
~~العقلية ولا قسمتها ولا حد الضروري منها والمكتسب وغير ذلك فلم نذكره لك.

PageV01P054

# 19 - والعلم الثاني هو علم الشرع، وما تقرر فيه من الأحكام، واختلف فيه
~~من التكليف بين المسافر والمقيم، والمريض والصحيح، والحامل والحائل والحائض
~~والطاهرة والذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير، والعاقل
~~والمجنون، والمكره والطائع، والذاكر والناسي، والقاصد والهازل، ومختلف
~~الأحكام باختلاف أحوال الإنسان، ويجوز عنه النيابة في بعضها وفي بعضها لا
~~يجوز، وفي بعضها يلزم الحكم لغير الفاعل ولا يلزم الفاعل، وفي بعضها
~~يشتركان، وفي بعضها لا يجب شيء أصلا، وفي بعضها يستوفي المثل وفي بعضها
~~تستوفى القيمة.

### || AUTO ما يجب أن يكون عليه علم القاضي

# 20 - فالقاضي يجب أن يكون عارفا بجميع الأحكام من الشرعيات حتى إذا ارتفع
~~إليه في قضية عمل في قضائها وبت حكمها، مما هو مشروع في ذلك، أما من إجماع
~~أو خلاف، ولا سبيل له إلى العلم بذلك إلا بطريق يوصل إليه، والطريق له إلى
~~ذلك بعد سلامة الحواس وكمال العقل أن يكون عارفا بكلام أهل اللغة، ومعاني
~~كلامهم، أو في حكم العالم بذلك، وهذا يقتضي أن يعلم أولا أن الكلام هل هو
~~توفيق أو إيقاف مصطلح عليه، أو بعضه ms008 توفيق وبعضه اصطلاح، ويعرف الحقيقة
~~والمجاز في لغة العرب، ويعرف هل نقلت الأسماء إلى الشرع، أم هي مبقاة على
~~ما كانت عليه في اللغة. ويعرف ذلك الأوامر والنواهي، ويميز بين ذلك بما وضع
~~للتمييز بينهما، ويعرف العموم والخصوص وما يشتملان عليه من الأحكام، كما
~~يعرف أنواع الأمر والنهي ومسائلهما.

PageV01P055

# ويعرف المجمل والمبين وحدهما وما يتعلق بهما من المسائل المتفق عليها
~~والمختلف فيها، ويعرف المطلق والمقيد، وما يقيد الكلام وحدهما ويعرف
~~الاستثناء في الكلام، والصفات الداخلة عليه. ويعرف الناسخ والمنسوخ، وما
~~يجوز نسخه وما لا يجوز من الأحكام، وما يجوز نسخ حكمه وتبقية رسمه، وما لا
~~يجوز من ذلك. ويعرف الأخبار التي هي الطريق إلى معرفة هذه الجملة وتفصيل
~~أحكام الأخبار وأنواعها ومسائلها. ويعرف الإجماع وحده ومسائله، وما هو حجة
~~فيه، وما ليس بحجة منه، ويعرف بعد ذلك الأفعال وأحكامها وتفاصيلها
~~«وأقسامها»، ويعرف القياس وحده ومسائله وأبوابه وفروعه وشروطه.
# ويعرف بعد ذلك صفة المفتى «التي ينبغي أن يكون عليها حتى تصح فتواه ويعرف
~~بعد ذلك صفة المستفتي» وما يجوز أن يفتيه به ويبينه له.
# ويعرف بعد ذلك الحظر والإباحة ليحكم لكل فعل بما يجب، ولكل قول بما يلزم.
# وسنبين فيما بعد تفصيل هذه الأبواب عند ذكر صفة المجتهد والوالي والمولى.
# 21 - فإذا كان القاضي جاهلا بهذه الجملة فجهله بالتفصيل أعظم، والبلية به
~~أشد، لاسيما إذا اختصما في المعاملات والمواريث والمسائل المشكلة في الفروع
~~التي يتجاذبها شبه الأصول.
# 22 - وقد قال النبي عليه السلام لمعاذ بن جبل بماذا تحكم إذا ارتفع إليك
~~الخصمان فقال:
# - بكتاب الله.
# فقال:
# - فإن لم تجد في الكتاب؟
# فقال:
# - أصلبه في السنة.
# قال:
# فإن لم تجد؟

PageV01P056

# قال:
# - أجتهد رأيي ولا ألو.
# فقال عليه السلام:
# «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله»
# فذكر وجوه الحكم.
# فمن لا يعرف الكتاب وما فيه، ولا السنة وما فيها ولا الاجتهاد وما فيه
~~فبأي شيء يحكم؟ وإلى أي قول يذهب.
# 23 - وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يولون ms009 الأحكام جاهلا ولا فاسقا
~~ولا ماجنا ولا من طعن عليه في دين أو دنيا.
# 24 - وكان بنو أمية ينادون في الموسم: لا يفتي أحد بمكة غير عطاء بن أبي
~~رباح لأنه كان «القدوة» في زمانه.
# وفي المدينة مالك بن أنس.
# 25 - وإذا نظر إلى قضاة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رأيت العجب،
~~ولهذه الجملة لا بد من ذكر من ولي القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وبعده في باب اختتم به الكتاب إن شاء الله تعالى في نصل أحكي فيه ألفاظ
~~المصنفين في هذا الباب (و) ما قالوا على جملتها من غير تحريف، ثم احكي
~~الخلاف بعد ذلك من أين دخل عليهم، والشبهة من أي وجه عرضت:
# 26 - فحكى الطحاوي في مختصره من غير خلاف ذكره أنه قال:

PageV01P057

# ولا يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه
~~بالسنة والآثار ووجوه الفقه، ولا يولى صاحب رأي لا علم له بالسنة والأحاديث
~~ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا
~~أن يفتي بشيء قد سمعه.
# فصل
# 27 - ومن أصحابنا من قال لا يولى الحكم إلا رجل من أهل الاجتهاد ولا يكون
~~مجتهدا إلا أن يعرف أصول الأحكام التي يجتهد فيها، وهي الكتاب والسنة
~~والاجماع والقياس والاستدلال، ولا يمكنه علم هذه الأصول ولا الاستدلال بها
~~وإن كانت معلومة للناظر فيها إلا أن يكون قد علمها على وجه مخصوص، أو يكون
~~في حكم العالم بها على هذا الوجه، وهو أن يعلم أنها ثابتة على وجه يجب أن
~~يقيس عليها يستدل بها، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يكن له أن يقيس عليها
~~ويستدل بها لأن ما لا يعلم ثبوته لا يقاس عليه ولا يستدل به.
# قال: وهذا القدر، يغنى عن أن يقول لابد للقائس أو المستدل بهذه الأصول
~~على الاجتهاد أن يكون عالما بالنسخ والمنسوخ والخاص والعام والحقيقة
~~والمجاز، والمحكم والمتشابه، وجميع ما عددنا فيما تقدم، لأنه لا يكون عالما
~~بشيء ms010 من ذلك حتى يعلم جميع الأقسام المتقدمة. لأنه إذا لم يعلم الناسخ لم
~~يمكنه أن يعرف الحكم الطارئ الذي هو ثابت في الشرع.
# 28 - وقد طول الجماعة الكلام في ذلك، واحضر ما يمكن أن يقال أن يكون
~~عارفا بالخطاب وما يتفرع عليه ويستفاد به، والأفعال وما يتفرع عليها
~~ويستفاد حكمه بها، أو يرجع إلى هذين الأصلين. فهذا أخصر ما يمكن. ويدخل فيه
~~جميع ما ذكرناه (والحمد لله).

PageV01P058

# فصل
# 29 - والمحكي في الخلاف عن أصحابنا أنه يجوز أن يكون القاضي عاميا، ويرجع
~~إلى أهل العلم فيعلم بما يفتون به، لأن الخصاف قال في أدب القضاء:
# «وإن كان القاضي لا تمييز له بعد ذكره لما يقضي به، وتفضيله بما سنذكره
~~فيما بعد إن شاء الله فأخذ بقول الفقيه رجونا أن لا يكون عليه شيء».
# 30 - وقال الشافعي وغيره من العلماء وهو قول محمد بن الحسن: لا تنعقد
~~ولاية العامي، ولا يجوز لأحد أن يستفتي غيره ويحكم به على غيره. وليس ذلك
~~لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
# 31 - قال في كتاب المزني في أول باب: «ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا
~~أمينا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب ولا
~~يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له، من حيث لم يختلف فيه
~~الرواة، أو بدلالة عليه أو أنه يحتمل وجها أظهر منه، فأما أن يقلده فلم PageV01P059 # يجعل الله عز وجل ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجمع
~~المختلفين لأن أمد لقضيته ويكشف بعضهم على بعض.
# 32 - (قال الشافعي): وإن لم يكن في (عقله) ماذا اعتدل القياس عقله، وإذا
~~اسمع القياس ميزه فلا ينبغي أن يقضي ولا لأحد أن يستقضيه».
# 33 - اعلم أن من اعتمده الشافعي رحمه الله لا يوجد لأحد في الدنيا على ما
~~قال، وإنما العمل اليوم في الولاة على ما ذهب إليه أصحابنا، وإن كان ما
~~قاله إذا وجد أولى وأصوب لأن الله تعالى قال: {فاسألوا أهل ms011 الذكر إن كنتم
~~لا تعلمون} وإذا حكم بقول أهل الذكر فقد أدى ما وجب عليه لأن فصل القضاء
~~فرض توجه عليه فعله فهو كما لو استفتى في حق نفسه وما يوجه عليه من الحكم
~~ولا خلاف بيننا أنه يقلد في حق نفسه، وهو يقول قال الله تعالى:
# {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} وهذا أمر للحاكم لا لغيره، ولأنه لا يجوز
~~أن يكون مفتيا، فلا يكون حاكما كالكافر والصبي ولأن العلم رأس مال الحاكم
~~وآلة له، فكيف يصح عمل من لا آلة له، هذه الجملة نكتة المسألة وأبو حنيفة
~~جعل حكمه كشهادته، فإذا وجدت جميع الشرائط في الحاكم أمن المولى له الحكم
~~وهذا باب يذكر فيه صفة المولى وما يجب أن يكون عليه من الشرائط «والله أعلم
~~الصواب وإليه المرجع والمئاب».

PageV01P060

### || AUTO فصل
# ما يجب أن يكون عليه الإمام من الشرائط

# 34 - أعلم أن القضاء لا يجوز أن يولاه القاضي من جهة العوام، وإنما يولاه
~~من جهة الإمام، فيجب أن تذكر صفة الإمام، وطريق إمامته فتقول أن كل صفة
~~اعتبرت في القاضي من الذكورة والعقل والبلوغ والصلاح والورع والعدالة
~~والأمانة والعفة فهي معتبرة في الإمام الأعظم.
# 35 - ويعتبر في الإمام شرائط لا تعتبر في القاضي، فكل من جاز أن يكون
~~إماما يجوز أن يكون حاكما بلا خلاف، ولا يجوز أن يكون كل من جاز قضاؤه
~~إماما، لأن القضاء رتبة انقص من الإمامة، كما أنه يجوز أن يكون الملك
~~رسولا، ولا يجب أن يكون الرسول ملكا، وكل نبي فهو إمام، وليس كل إمام نبيا.
# 36 - فشروط الإمامة ضربان: أحدهما أن يعلم بالشرع، والآخر يعلم بالشرع
~~والعقل جميعا، فالأول نحو أن يكون من قريش أو من قبيل مخصوص منها، فهذا
~~إنما يعلم بالشرع، وما يعلم شرعا وعقلا فهو ما لا يتم الفرض بالإمامة إلا
~~به، ونحن نذكر ما فيه من الخلاف: منها أن يكون عالما بأصول الدين، ومن أهل
~~الاجتهاد في فروعه ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال وفتيا المستفتي والحكم بين
~~الخصوم، ms012 وهذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي
~~حنيفة والشافعي ومالك وسائر المختلفين، وعليه جماعة فرق المتكلمين على
~~اختلاف مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك.
# 37 - وقال بعض أهل العلم في عصرنا وهو شيخنا أبو علي محمد بن أحمد ابن
~~الوليد رحمه الله أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح لإمام
~~إمامة في العصر، بل يجب أن يكون له بصر وعقل ورأي ويقوى كل PageV01P061 # فريق في الأصول والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه بنفسه، ولو كلفناه
~~العلم بذلك مع ضيق الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى انقطاع زمانه، وفوات
~~تدبير الخلق، لأن العلم كثير والمسائل صعبة، ولا يكاد يجتمع جميع العلوم في
~~الشخص الواحد إلا نادرا شاذا، ويجتمع مجموع العلوم في الأشخاص فإذا احتاج
~~إلى نوع من ذلك رجع إلى أهله، وقاس ذلك على القضاء، وعمل في ذلك مثله على
~~طريق التقدير، أن أحدا من العلماء الماضيين لم يكتمل له جميع العلوم،
~~وتفصيل الجملة التي ذكرناها مع معرفة الفروع أجمع، ولكن قوله يؤدي إلى أن
~~يكون كل من قام بما ذكره يجوز أن يكون إماما.
# والإجماع من الجمهور بخلافه على أن الإمام إنما يكون واحدا في العصر،
~~القضاة كثيرون، فيحق أن نعتبر في الواحد جميع الشرائط، ومنها أن يكون ذا
~~رأي وسياسة ليدبر السلم والحرب، ويضع الأمور مواضعها فيلين في موضع اللين،
~~ويشتد في موضع الشدة، ومنها أن يكون شجاعا حتى لا يجبن في إقامة الحدود،
~~ومقاومة أهل الحروب. ومنها أن يكون في ظاهرة عدلا غير فاسق، لأنه إن فسق
~~بوجه من وجوه الفسق لم يوثق بعدله، ولم يؤمن أن يحيف في الأحكام، وأن يجبي
~~ما لا يستحقه من المال ويصرفه إلى ما لا يستحقه لأنه أمين فيما يأخذ ويعطي
~~فإذا كان فاسقا لم يؤمر أمير على المسلمين ولا يعقد له ولاية ولا يجب له
~~علينا طاعة، لأنه ينوب عن الله ورسوله عليه السلام في الأرض، فلا ينبغي له
~~أن يأخذ ما ms013 يجب لله تعالى وللمسلمين لنفسه ولا يعطيه لغير مستحقه.

### || AUTO شرط الذكورة

# 38 - ومنها أن يكن ذكرا.
# ومن الخوارج من أجاز إمامة المرأة.

PageV01P062

# والجمهور من الناس والمسلمين على خلافة. وكيف تصلح لهذا الأمر، العظيم،
~~وهي لا تصلح لصلاة الرجال، وقد قال عليه السلام:
# - ما أفلح قوم ولى أمرهم امرأة.
# 39 - ومنها أن يكون حرا، وقال من لا علم له: يجوز أن يكون عبدا لأنه عليه
~~السلام قال:
# - أطيعوا ولو ولى عليكم عبد أجدع.
# وهذا لا يصح، لأن العبد مشغول بمنافع مولاه، ولا تكاد النفوس تنقاد له
~~ولا ترجع إليه، وليس من حيث جاز أن يكون أميرا يجوز أن يكون إماما، لأن
~~الأمير يتصرف من قبل الإمام فهو كتصرف الإمام، والإمام يتصرف من جهة نفسه
~~فيجب أن يكون مالكا لنفسه.

### || AUTO شرط النسب

# 40 - ومنها أن يكون قرشيا، ومن أصحاب الحديث ومن الخوارج من لم يشترط
~~ذلك، وهو مذهب جماعة من المسلمين قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما
~~عين أصحاب الشورى بحضرة المسلمين قال لهم:
# - لو كان سالم حيا ما خالجني فيه شك.
# وسالم مولى امرأة أبي حذيفة.
# ولم ينكر عليه أحد من الحضور.
# وحجة الجمهور قوله عليه السلام:

PageV01P063

# الأئمة من قريش.
# والألف واللام لاستغراق الجنس وقال:
# - إن هذا الأمر لا يصلح لقريش.

### || AUTO اختلافهم في مفهوم لفظة قريش

# 41 - واختلف القائلون بأنها في قريش من عناه النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~بقوله: الأئمة من قريش، واسم هو لرجل أو لقب عرف به، وقد جهل كثر من
~~العلماء والفقهاء ذلك. وسألت أنا جماعة فلم يعلموا هل هو اسم رجل أو قبيلة،
~~وهذا يعرض إذا ذكرت لك نسب النبي عليه السلام، وهو أبو القاسم محمد بن عبد
~~الله بن عبد المطلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر
~~بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان.
# فإذا عرفت ذلك فقريش اختلفت فيه من هو؟ فمن الناس ms014 من قال هو بدر ابن
~~النضير دليل بني كنانة، هو قريش، وهو صاحب بئر بدر التي لقي عليها النبي
~~صلى الله عليه وسلم قريشا.
# وقيل قريش هو فهر بن مالك وأن من جاوز هذا الأب ليس له حظ في الإمامة ولا نصيب.
# ومنهم من قال النضر بن كنانة هو قريش، وأن من ليس من ولد النضر فليس PageV01P064 # من قريش وإن كان ولد دونه فهم أهل الإمامة كائنا من كان من أولاده وأولاد
~~أولاده.
# فمن قال أنه بدر بن النضير فهي في ولده وهو أحق بها، وليس يكون في أجداد
~~النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وهذا قول مرغوب عنه، وهو قريب من قول من
~~قال أنها تكون في غير قريش، وغير العرب، وهذا يحتاج إلى بيان وشرح، وليس
~~هذا موضعا له.
# فصل
# 42 - وأما القول أنها لقريش على الخلاف في ذلك فاختلفوا هل تتخصص بقبيل
~~بعينه أم لا؟
# 43 - فمنهم من قال تختص بالفاطميين خاصة وهم الشيعة، ومن الشيعة من يخصها
~~بولد الحسين عليه السلام ويعدد منهم اثني عشر رجلا وهم الأمامية.
# وفرق الشيعة كثيرة:
# 44 - ومن الشيعة الزيدية: وهم يرون الإمامة لكل من ولد الحسن والحسين
~~عليه السلام.
# 45 - ومنهم من يجعل ذلك في ولد محمد بن الحنفية وفيه، ويقولون أنه
~~المهدي.
# 46 - وقالت الرواندية أنها في ولد العباس رضي الله عنه خاصة.
# 47 - ومنهم من يخصها بولد عبد الله خاصة.

PageV01P065

### || AUTO نقد مختلف الأقوال في تخصيص الخلافة

# 48 - والخلاف بين هذه الفرق كثيرة وكلها مسافة أقاويل متدافعة وكل أدلتها مدعاة.

### || AUTO إمامة المفضول

# 49 - واختلف في كونه أفضل أهل زمانه فشرطت الأمامية ذلك، وإليه ذهب عباد
~~بن سليمان والزيدية وأصحاب ابن الجارون، فأما الفقهاء والزيدية الصالحية
~~وفرق كثيرة من الناس فيجيزون

### || AUTO إمامة المفضول

# .
# 50 - وقالت طائفة من متكلمي البصرة كأبي علي وابنه لا يجوز إلا أن يكون
~~في الفاضل علة.
# 50 - فحجة من لم يشترك ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم: من ذلك قول أبي
~~بكر رضي ms015 الله عنه يوم السقيفة:
# - وقد رضيت لكم هذين.
# يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح
# فبايعوا أيهما شئتم PageV01P066 # وجعل عمر الخلافة شورى في ستة وهم متفاضلون عند جميع الخلق، ولم ينكر أحد
~~ذلك عليه.
# واتفقوا أن العلم بالصانع وسائر الأعمال لا يرجح به، وهو فضيلة لمن علمه.

### || AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين

# 51 - واختلف هل

### || AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين

#  أو هل هي حق عليهم؟ فمنهم من قال هي حق لهم، ولهم أن يصرفوها إلى من
~~شاءوا ممن يعلمون أنه يقوم بها، قال أبو بكر رضي الله عنه حين دعا بعلي
~~والزبير ومن تخلف عن بيعته من بني هاشم رضي الله عنهم بعد الخطبة:
# أيها الناس إن هذا الأمر أمركم ليس لأحد فيه إلا ما وليتموه، وأنا أسمعكم
~~وأطوعكم لمن وليه، إلا وأنتم بالخيار من أمركم، وأنت يا أبا الحسن والنفر
~~الذين معك بالخيار.

### || AUTO الإمامة حق على المسلمين

# 52 - ومن يقول هي حق على المسلمين يقول أن الإمام المقصود به أن يستوفي
~~الحقوق منهم، ويمنع منهم الظالم وينظر المظلوم.
# العصمة
# 53 - واختلف في عصمة الإمام فلم يشترك ذلك سائر الفرق، واشترط ذلك
~~الأمامية من الشيعة.

### || AUTO معنى العصمة

# 54 - و

### || AUTO معنى العصمة

#  أن يكون مع الإمام الطاف من جهة الله تعالى لا يرتكب معها كبيرة.

PageV01P067

### || AUTO نقد القول بالعصمة

# 55 - وهم يشترطون في ذلك شروطا لعلها قط لم توجد في بشر، ولو وجب عصمة
~~الإمام لوجب عصمة القاضي والأمير والجند وأصحاب الأخبار، وناقلي الشرع إلى
~~الغير من أهل البلاد، ولوجب عصمة رسل الإمام، وهذا فيه كلام كثير.

### || AUTO الإمام في بلد بعيد

# 56 - واختلف في الإمام إذا كان ببلد بعيد لا يقدر على استعلام حاله وما
~~يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟
# فعند جمهورنا ليس لهم ذلك.
# 57 - وقال أبو إسحق الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي لهم ذلك.
# وقال: ليس حال الإمام أكثر من حال النبوة. وقد بعث الله تعالى موسى
~~وهارون عليهما السلام ms016 إلى أمة واحدة، وقال في سورة ياسين {فعززنا بثالث}.
# هذا مع إمكان البلاغ بالواحد، فكيف إذا تعزز ذلك.
# 58 - والجماعة يقولون لو جاز مع التباعد لجاز مع القرب، وهذا يؤدي إلى
~~جواز أئمة في البلد الواحد، وهذا ينقض الغرض منها، ويؤدي إلى الاختلاف في
~~الطاعة والأحكام.

### || AUTO واجبات الإمام

# 59 - واتفقوا على أن على الإمام حقوقا تجب بدخوله في الإمامة لكافة
~~المسلمين، وهي: التسوية بينهم في الأحكام والعطاء وقسمة الفئ، ووضع كل حق
~~في PageV01P068 # موضعه، ومنع الظالم، والأخذ على يديه، وتقوية يد المظلوم حتى يصل إلى حقه.

### || AUTO واجبات المسلمين تجاه الإمام

# 60 - وله على المسلمين أن يسلموا إليه ما وجب عليهم من حق مال له أخذه.
# والسمع والطاعة له فيما يأمر به وينهي عنه ما لم يكن معصية لله تعالى.
# وأن يمكنوه من إقامة الحدود عليهم في أنفسهم وأتباعهم.

### || AUTO معرفة الإمام

# 61 - واختلفت في

### || AUTO معرفة الإمام

#  ووجوبها.
# فمنهم من قال: لا يجب على كل مسلم معرفة عين الإمام في الزمان، بل يفرض
~~على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كدفن الميت والصلاة عليه.
# 62 - ومنهم من قال: على كل مسلم أن يعرف عين الإمام وهو فرض لازم كما
~~يعرف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه سلم، وهو كفرض الصلاة والصوم والحج،
~~وهذا يقتضي أن نذكر بماذا يصير الإمام إماما، لأنه إذا كان لابد من إمام
~~للمسلمين فبماذا يكون إماما.
# 63 - وهذا باب القول في طريق الإمام إلى الإمامة.

### || AUTO باب في طريق الإمام إلى الإمامة

# 64 - اتفق المسلمون على أن النص من الرسول عليه السلام والإمام بعده طريق
~~إلى كون الإمام واحدا فإن كان واحدا وجبت طاعته، وإن كانوا جماعة كأصحاب
~~الشورى اختير منهم واحد، إما بالقرعة أو الرضاء منهم.
# 65 - واختلف بعد ذلك في الاختيار فذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى
~~كون الاختيار طريقا إليها.

PageV01P069

# 66 - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.
# 67 - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله ms017 عنه بالاختيار وكذلك عمر
~~وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.
# وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على
~~ما قالوا.
# 68 - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.
# 69 - وإن وقع العقدان معا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد
~~للأفضل منهما.
# 70 - وقد كان النص عندهم موجودا والخلاف واقعا فلا يصح قولهم في ذلك.

### || AUTO في اختيار الإمام

# 71 - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم
~~والأمانة فيعقدوا للإمام.
# ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.
# 72 - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون:
~~جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى.

PageV01P070

# 73 - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا.
# 74 - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين.
# 75 - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد.
# 76 - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس رضي الله عنه لعلي ابن
~~أبي طالب رضي الله عنه: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم
~~رسول الله بايع ابن أخيه.
# وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا.

### || AUTO فصل
# الدعوة

# 77 - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟
# فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق.
# والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع
~~فيه شروط الإمامة، فيكون إماما وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه
~~يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة،
~~وهذا لا يجوز.

PageV01P071

### || AUTO فصل
# هل تورث الإمامة؟

# 78 - واختلف في الميراث هل تورث الإمامة؟
# فقال بعض الزيدية والعباسية أنها تورث، وتكون لأولى الوارثين، ولا يرثها
~~صبي ولا مجنون ولا امرأة، ولا من ليس له صفة الأئمة.
# والجماعة من الناس على أنها لا تورث، لأن الإرث يستوي فيه الجماعة
~~كالمال.

### || AUTO فصل ms018
# في كيفية النص

# 79 - هل تكفي مشافهة المنصوص عليه أم يحتاج إلى شهود معه؟ وما عدد
~~الشهود؟ وهل هم كعدد (شهود) حقوق الأموال أم لا؟ وهل يكون النص جليا أو
~~خفيا؟ وهل يفتقر إلى من يخالف الإمام في رأيه أو يوافقه؟ كل ذلك مختلف فيه.
# فهذه جملة ممتعة «مقنعة» في الإمامة.

### || AUTO باب
# كيفية الولاية

# 80 - وهذا باب نذكر فيه كيفية الولاية:
# اعلم أن الإمامة لا يصح عقدها خاصة بل لا تقع إلا عامة عموما لا تخصيص
~~فيه بحال.
# وأما ولاية القضاء فتقع تارة عامة بأن يقول الإمام: وليتك القضاء والحكم
~~فيعم الأشخاص والمواضع (والأيام)، وتارة تكون خاصة.

PageV01P072

# 81 - فإن عين موضع الولاية ولم يعين الناس جاز، وكان له أن يحكم على كل
~~من في الموضع الذي وليه، ولا خلاف في جواز حكمه على جميع الناس. وإنما
~~اختلوا في المحكوم له، وله باب نبينه فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# 83 - وإن عين المحكوم عليه، ولم يبين (يذكر) الموضع الذي ولاه الإمام ولا
~~عين بقعة بعينها من المواضع والبلاد والمحال التي تعين أبدا بالولايات
~~والعهود التي بيد القضاة «تنشأ للقضاة» والحكام المنصوبين، جاز ذلك، وكان
~~له أن يحكم به المعينين له بالحكم في كل المواضع.
# 84 - وإن عين الموضع والخصوم جاز ذلك، ولم يكن له أن يحكم في غير الموضع
~~ولا على غير من عين له.
# وكل ذلك لا خلاف فيه.
# 85 - ويكفي في الولاية مشافهة الإمام للقاضي بالولاية إن كان حاضرا،
~~وكتابه إن كان غائبا. وتجوز بالرسالة إليه أيضا.
# 86 - وهل يفتقر في الكتابة إليه بالقضاء أن يشهد عليه الإمام؟ ويكون
~~كالكتب الحكمية؟ أم يكفى مجرد الكتاب إليه؟
# فالذي ذكر الخصاف في أدب القضاء عن (محمد بن الحسن) قال: قال أبو حنيفة:
~~وإن قرأ عليهم الكتاب، يعني القاضي إذا كتب إلى قاض ولم يختمه بحضرتهم، وهم
~~لا يحفظون ما فيه، وليس نسخته معهم لم يجز ذلك.
# 87 - وقال [أبو يوسف] يجوز الكتاب ويقبله الذي ورد عليه، وإن لم ms019 يقرأه
~~عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابة وخاتمة، لأني أنفذ كتب الخلفاء
~~بغير بينة، والخلفاء ينفذون كتب القضاة بغير بينة.
# 88 - وقياس قول أبي حنيفة أنه لا يقبل.
# 89 - وقد حكى أصحاب الشافعي في ذلك وجهين:
# في أحدهما يقبل، وفي الثاني لا يقبل. والرسالة مثل ذلك.

PageV01P073

### || AUTO باب
# ما يشترك فيه الوالي والمتولي من الصفات

# 90 - اعلم أن القاضي والإمام يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم
~~والأمانة والعفة والصيانة في أن كل واحد لا يجوز له أن يقضي لنفسه، ولا
~~لأولاده ولا لأحد من أجداده وسيأتي «وسنبين» ذلك في باب من يجوز أن يقضي له
~~ومن لا يجوز.
# فالإمام والقاضي في ذلك سواء.
# 91 - ويفترقان في اعتبار كونه من قريش، فالقاضي يجوز أن يكون عربيا
~~وأعجميا، ومن سائر أنواع الأمم إذا وجد فيه شرائط القضاء التي قدمناها.
# ويفترقان في خصوص الولاية وعمومها.

### || AUTO [مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]

# 92 - ويجوز أن يولى الإمام ابنه للإمامة بعده بالنص عليه، والقاضي لا
~~يولي ابنه القضاء في حياته ولا بعد موته إلا أن يجعل الإمام له ذلك.

### || AUTO [مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]

# 93 - ويقضي على القاضي الذي ولاه وله.
# 94 - وكذلك القاضي يقضي على الإمام ويقضي له وإن كان يستفيد النظر من جهته.

### || AUTO [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]

# 95 - ويجوز أن يكون القاضي في محلة ومعه قضاة، ولا يجوز أن يكون إمامان
~~في دار الإسلام.

PageV01P074

### || AUTO [مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]

# 96 - ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية، ولا يجوز ذلك في حق الإمامين.

### || AUTO [مطلب: انتقاض الولاية]

# 97 - والإمام لا تنتقض ولايته.
# والقاضي تنتقض ولايته.

### || AUTO [مطلب: ما ينفرد به الإمام]

### || AUTO [مطلب: الإقطاع]

# 98 - والإمام يجوز أن يقطع الأرض (ويخص) بمال بيت المال، وليس للقاضي هذا.

### || AUTO [مطلب: بيان حدود الولاية]

# 99 - والإمام لا يحتاج إلى بيان ما ms020 له أن يتصرف فيه، والقاضي يحتاج إلى
~~بيان الحكم والقضاء.
# 100 - وليس للقاضي أن يتصرف إلا فيما يجوز للإمام أن يتصرف فيه.
# 101 - والإمام يتصرف فيما ليس لأحد من أهل الحل والعقد أن يتصرفوا فيه،
~~فهو يستفيد بالولاية ما لم يكن لمن ولاه أن يفعله.
# 102 - فإن قيل: فهذا يدل على بطلان الاختيار لأن من ولاه الأمر لا يملك
~~ما ولاه فعله.

PageV01P075

# والجواب أن ذلك غير ممتنع، كالولي يزوج وليته ولا يملك وطئها، والزوج
~~يجوز أن يستوفي منفعة البضع ويملك ذلك ولا يجوز أن يملكه غيره.
# وسنبين في باب النيابة ما يجوز أن يستناب فيه ومالا يجوز إن شاء الله.

### || AUTO باب
# ولاية الخوارج للقضاء

# 103 - وهذا باب يذكر فيه ولاية الخوارج للقضاء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.

### || AUTO تعريف الخوارج

# 104 - اعلم أن الخوارج كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه، وصار
~~لها منعة وشوكة وتحيزت بخطة (بحيزة).
# 105 - وسنذكر في كتاب أهل البغي ما يجب عليهم ومالا يجب من الأحكام عند
~~بلوغنا إليه إن شاء الله.

### || AUTO [قضاء الخوارج]

# 106 - وإنما الكلام ههنا في صحة الولاية:
# فحكى الخصاف في أدب القضاء له: أنهم إذا ولوا رجلا القضاء فقضى بقضايا
~~وحد ناسا «وحكم بأشياء» ثم ظهر أهل العدل بعد ذلك على البلد فولوا قاضيا،
~~ثم رفعت أحكام أهل التأويل إليه، فإنه ينقض منها ما ينقض من أحكام غيرهم.
# 107 - وقال الطحاوي رحمه الله في مختصره في كتاب أهل البغي: ولا ينقض من
~~أحكامهم إلا ما كان ينقض من أحكام غيرهم.

PageV01P076

# 108 - وحكى الشيرازي رحمه الله من أصحاب الشافعي رحمه الله في كتاب
~~التهذيب له عن مذهبهم.
# قال: وإن ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت فإن كان ممن يستبيح دماء أهل
~~العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه، لأن شرط القضاء العدالة والاجتهاد وهذا ليس
~~بعدل ولا مجتهد.
# وإن كان ممن لا يستبيح ذلك نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل،
~~ورد من حكمه ما يرد ms021 من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلا يسوغ فيه
~~الاجتهاد.
# 109 - وقال: واستحب أن لا يقبل كتاب قاضيهم استهانة وكسرا لقلوبهم، فإن
~~قبله جاز.
# وجوب تحقيق الإمام في أسباب خروج الخوارج عليه وإنصافهم ممن ظلمهم
# 110 - والذي مال إليه الطحاوي في المختصر أنه يسألها عما دعاها إلى
~~الخروج فإن ذكرت شيئا ظلمت فيه أنصفت ممن ظلمها وإلا دعيت إلى الرجوع إلى
~~الجماعة والدخول في طاعة الإمام الذي يجب عليها طاعته فإن فعلت وإلا قوتلت
~~فشرط أن يكون إماما تجب عليها طاعته ليكونوا خوارج.
# 111 - وهذه الأقوال تدل على اتفاق المذهبين على جواز ولاية من يتولى من
~~قبلهم القضاء.
# 112 - وسيرد [وسنذكر] حكم ما أتلفوا علينا وأتلفنا عليهم في بابه إن شاء الله.

### || AUTO فصل
# خلو الزمان من الإمام

# 113 - ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطاعة:

PageV01P077

# إذا لم يكن إمام للمسلمين ثابت الإمامة فمن تغلب على الأرض وملكها ودعا
~~لنفسه، وقام بما يجب عليه من الحقوق، وذب عن الدين، وأمر بالمعروف ونهى عن
~~المنكر فهو في الولاية من قبله وجهته أكثر من الخوارج مع الإمام، فإذا قلنا
~~أن ولاية من ولوه جائزة، وحكمه ماض فمن ليس في مقابلة إمام أولى وأحرى
~~بجواز الولاية من قبله.
# 114 - وإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين على سبيل الفرض والتقدير فكل
~~حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو لازم لهم مع عدمه، وكل حكم لا
~~يلزمهم ولا يجوز لهم فعله مع وجوده فهم فيه أيضا مع عدمه غير مخاطبين
~~بفعله، والأول كالزكاة والصلاة وسائر العبادات التي يتفردون بها، والعقود
~~التي يعقدونها.
# 115 - والثاني كالحدود والقطع في السرقة وضرب الجزية والإحياء وما هو
~~مفوض إلى الإمام، فأنه لا يستوفي ولا يأخذه بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام
~~وتوليها.

### || AUTO باب التحكيم

# وهذا باب نذكر فيه التحكيم من الرجلين لغيرهما:
# 116 - اعلم أنه يجوز أن يحكم الخصمان رجلا واحدا، ويجوز أن يحكما رجلين
~~فما زاد.
# 117 - وقد حكم علي عليه السلام أبا موسى ms022 الأشعري، وحكم معاوية عمرو بن
~~العاص، ورضيا بحكمهما عليهما، وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب
~~زيد بن ثابت، وحكم عثمان وطلحة رضي الله عنهما جبير بن مطعم PageV01P078 # وذلك جائز في الشرع والدين، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعبد الله بن
~~عتبة، وهو قول أصحابنا جميعا.
# 118 - ولهما أن يخرجا الحكم من الحكم ولأحدهما ما لم يحكم ويمض الحكم
~~عليهما.
# 119 - وليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك بعد الحكم.
# 120 - وقال الشافعي لا يلزم الحكم إلا برضاهما بعد الحكم في أحد قوليه،
~~لأن في إلزام حكمه افتئاتا على القاضي والإمام، ولأن رضاهما معتبر في
~~التحكيم، فكذلك في الحكم، والثاني مثل قولنا لا يعتبر رضاهما لأن من جاز
~~حكمه لزمه حكمه.
# ما يجوز فيه التحكيم
# 121 - واختلف أصحاب الشافعي فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز في
~~كل ما يتحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم الحاكم الذي ولاه الإمام.
# 122 - ومنهم من قال يجوز في الأموال فأما النكاح واللعان والقصاص وحد
~~القذف فلا يجوز لأنها بنيت على الاحتياط، فهذا قولهم في هذا الباب.
# 123 - وقال أصحابنا: وإذا حكم الحكم بشيء ثم رفع إلى القاضي نظر في ذلك،
~~فإن كان موافقا للحق ورأيه أمضاه، وإن كان لا يوافق رأيه والحق رده.
# 124 - وقال بعضهم إذا كان مخالفا لرأيه ومذهبه فهو بالخيار: إن شاء PageV01P079 # أمضاه وإن شاء رده.
# 125 - وقالوا: لو حكما محدودا في قذف أو أعمى أو ذميا أو عبدا فذلك باطل
~~لأن حكمهم كشهادتهم.
# 126 - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه.
# 127 - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق
~~على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا.
# 128 - قال الخصاف:
# «ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على
~~العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به».
# 129 - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة ms023 فذلك جائز.
# 130 - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود
~~وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده
~~أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من
~~التحكيم.
# 131 - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه، PageV01P080 # كالقاضي إذا عزله الإمام لم يقبل أنه كان قد حكم، وإن كان قد حكم من لا
~~يجوز قضاؤه له كالابن والزوج وكل من لا تجوز شهادته له، فإن حكم لابنه أو
~~أبيه أو من ذكرناه أبطل القاضي حكمه، وإن قضى عليه أمضاه كما يمضي الشهادة.
# 132 - ولا يحكم فاسقا ولا صبيا ما لم يبلغ، كما لا يصح منهما ولاية
~~القضاء ولا ينفذ الحكم من الحكم على غير الخصم الذي حكمه، كما لو ادعى دينا
~~على رجل أنه كفل عن هذا وشهدت بذلك بينة قبل الحكم على الحاضر دون الكفيل.
~~وإن كان الكفيل هو الحاضر لزمه الحكم دون المكفول عنه.
# 133 - ومتى كان الحكمان رجلين فاختلفا في الحكم والاجتهاد لم يجز (حكم)
~~واحد من الحكمين حتى يجتمعا على شيء واحد، وكان وجود حكم أحدهما كعدمه.
# 134 - ولو شهد عند الحكمين شاهدان بالحق فلم يحكما حتى غابا أو ماتا، أو
~~حكما فسأل المدعى الحكمين أن يشهدا عند الحاكم على شهادة من شهدا عندهما لم
~~يكن للحكمين ذلك.
# 135 - ولو شهدا رد الحاكم شهادتهما لأنهما لم يشهداهما على شهادتهما ولا
~~حملاهما ذلك.
# 136 - وكما يجوز أن يكون الحكمان اثنين فكذا عندنا يجوز أن يلي القضاء
~~اثنان وما زاد.

### || AUTO فصل
# عدد من يتولى القضاء في البلد الواحد

# 137 - قال أصحابنا لا يجوز أن يولي القضاء الاثنين في الشيء الواحد PageV01P081 # والبلد الواحد لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة، ومنهم من أجاز ذلك
~~كما قلناه فقد ذكرنا أحكام الولاة وهذا يقضي أن نذكر هل يجوز لهم الدخول أو
~~يجب عليهم الدخول في ms024 ذلك أم لا؟ وما الذي نقول في ذلك وذكر الخلاف فيه.

### || AUTO باب
# في جواز الدخول في القضاء

# 138 - وهذا باب نذكر فيه جواز الدخول في القضاء اعلم أن القضاء قد دخل
~~فيه رجال صالحون وأئمة الصحابة، ووجوه التابعين، وسنذكر في آخر الكتاب
~~أعيان من دخل فيه من الناس.
# وامتنع جماعة من الدخول فيه، منهم أبو حنيفة رضي الله عنه، فمنهم من أجاز
~~الدخول فيه ومنهم من كرهه ولم يدخل فيه.
# 139 - وعندنا أنه مباح له الدخول فيه، ولا يجب عليه، وكذلك الدخول في
~~الإمامة العظمى، لا يجب عندنا، بل اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال هي
~~فرض على الكفاية إذا قام بها الغير سقطت عنه، ومنهم من قال إذا علم أنه ليس
~~أحد يقوم بفرضها لزمه الفرض، ووجب عليه الطلب والقتال حتى يؤدي إلى استقامة
~~الدين وإزالة المنكر، ولو أدى ذلك إلى إهلاك نفسه وماله وسفك الدماء.
# 140 - ومن أصحابنا من قال لا يجب ذلك عليه، ومتى أدى إلى إهلاك مسلم وجب
~~ترك ذلك فكيف هلاك نفسه، وحكمها عنه ساقط وإثمها زائل، ولا يصح إجباره
~~عليها (ولا) إكراهه على الدخول فيها.
# 141 - واتفقوا على أن القاضي لا يجب عليه الدخول في القضاء وإن كان عالما
~~وليس في الناس مثله.
# 142 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تقلد القضاء
~~فكأنما ذبح بغير سكين».

PageV01P082

# 143 - ولا يعرف لأصحابنا لفظ في كتاب يقتضي وجوب الدخول في القضاء
~~فنحيكه.
# 144 - وقال أصحاب الشافعي: إذا كان لا يصلح للقضاء إلا واحد تعين ولزمه
~~فعله، فإذا امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به وجعله هذا القائل
~~فرضا على الكفاية، فإذا لم يقم به غير وجب عليه، قال وإن كان هناك غيره
~~يصلح له نظرت فأنه كان خاملا وإذا ولي القضاء انتشر علمه استحب له طلبه لما
~~يحصل به من المنفعة بنشر العلم، وإن كان مشهورا فإن كانت له كفاية كرهت له
~~الدخول فيه لأنه ربما يعجز عن ms025 القيام بذلك ويحتاج إلى أن يلتزم الأمانات
~~فكره له ذلك، وهذا يقتضي أن يكره الدخول فيه، وإن لم يكن غيره لأنه يجوز أن
~~لا يأمن ذلك أيضا، وليس القضاء أمرا يسيرا بل عظيم، وليس كل عالم يصلح
~~للقضاء والصرف في الأمور، وقد رأينا من يتقلد القضاء وهو يعتقد أنه العالم
~~الكافي القيم بما يرد في ذلك، فلا يلبث حتى يظهر عجزه وحيرته وتبلده في
~~الأحوال، حتى يتغير طبعه، وتتبدل أخلاقه، ولولا كراهة ذكر الناس لحكيت في
~~ذلك ما رأيت وعددت الناس، ولكن كل زمان لا يخلو أمره من مثل ما رأينا.
# 145 - وقال أصحاب الشافعي: وإن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت
~~المال لم يكره له الدخول فيه لأنه يكتسب كفاية بسبب مباح.
# 146 - قالوا: وإن كانوا جماعة يصلحون للقضاء اختار الإمام أفضلهم وأورعهم
~~فقلده، وبهذا قولنا أيضا إذا اختار الحاكم ذلك ورغب فيه وغلب على PageV01P083 # ظنه أنه يقوم بشرائطه، وهذا لابد من اعتباره في القاضي والإمام جميعا،
~~ولا يجوز أن نطلق القول.
# وإن اختار الإمام غير الأفضل انعقد العقد له، وهذا يبنى على جواز إمامة
~~المفضول، وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة نفر وهم
~~يتفاضلون عند جميع الناس، فلولا أنه يجوز العقد للمفضول لما خبر عن فاضل
~~ومفضول، وهذا في القاضي أجوز من الإمامة.
# 148 - قال الشيرازي رحمه الله: وإن امتنعوا عن الدخول أتموا، لأنه فرض
~~وجب عليهم فهو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

### || AUTO [الإجبار على تولي القضاء]

# 148 - قال: وهل للإمام إجبار واحد على القضاء أم لا؟ ففيه وجهان: أحدهما
~~لا يجبر لأنه فرض على الكفاية فلو أجبر عليه لتعين عليه، والثاني يجبره
~~لأنه لابد من قاض للمسلمين.
# 149 - وهذا الوجه لا يصح لأن الإمام نصب للحكم بين المسلمين، فالفرض
~~يتوجه عليه، فلا يجوز له إجبار غيره عليه وإسقاط فرضه عن نفسه.
# 150 - وذكر الخصاف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل
~~القضاء وكل إلى نفسه، ms026 ومن أجبر عليه وكل به ملك يسدده، ومن طريق آخر:
# من طلب القضاء وطلب الشفعاء وكل إليه ومن أكره على القضاء وكل به ملك يسدده.
# 151 - وإذ صح هذا الخبر جاز للرجل الدخول في القضاء بالإكراه.

PageV01P084

# 152 - وكره له سؤال القضاء في كل حال.
# 153 - وقد ذكر الخصاف عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن الله تعالى أخذ على
~~الحكام ثلاثة: أن لا يتبعوا الهوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ولا يشتروا
~~بآياته ثمنا قليلا لقوله: «يا داود الآية وإنا أنزلنا التوراة الآية»،
~~ولأنه قال عنه: لأجر حاكم عدل يوما واحدا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته
~~سبعين سنة لأنه يدخل من عدله في ذلك اليوم على كل أهل بيت من المسلمين.
# 154 - وإذ قد بينا الرخصة في الدخول في القضاء، وما في الدخول فيه،
~~فلنذكر أخذ الرزق عليه وما قيل.

### || AUTO باب أخذ الرزق على القضاء

# 155 - اعلم أن القاضي من عمال المسلمين وأجل عمالهم وهو القيم بمصالح
~~الجميع.
# 156 - وقد قال أصحابنا جميعا: لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من الرزق ما
~~يكفيه من بيت المال، حتى لا يلزمه ولا أحد على بابه مؤونة ولا كلفة، ولا
~~أحد أسبابه، فأن جميع ما يأخذه من على بابه يفضحه ويضع من قدره، وإن علم به
~~فلم ينكره لحقه وزر:
# كذا قال الطحاوي في أدب القضاء الصغير له.
# 157 - وقال الخصاف: ولا بأس أن يأخذ القاضي الرزق من بيت المال PageV01P085 # لأنه عامل المسلمين، وقد أوجب الله له أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم
~~فعل ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرضا لأنفسيهما من بيت المال، وهكذا
~~فعل الأئمة.
# 158 - ويفرض له ما يكفيه، ويوسع عليه حتى لا يشره إلى أموال المسلمين.
# 159 - وذكر في الباب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح
~~ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم
~~فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة ms027 وعليهم حجة.
# 160 - وكان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجرا وأرزق علي عليه السلام
~~شريحا خمس مائة درهم.
# وأرزق النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين
~~أوقية في السنة.
# قال إسحق: لا أدري ذهب أو فضة.
# وأرزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى في السنة ستة آلاف درهم وهو
~~على البصرة، وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقا وكان شريح يأخذ.
# 161 - وقال القاسم بن عمير لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء
~~أجرا، ولا صاحب بعثهم.
# 162 - فأما الشافعي فقال:
# «ومن تعين عليه القضاء وهو في كفاية لم يجز أن يأخذ رزقا، لأنه فرض تعين
~~عليه، وإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه، لأن الكفاية لابد منها، PageV01P086 # والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه
~~الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.
# 163 - ويعطيه مع ذلك شيئا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.
# وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.
# 164 - وإذا كان (القاضي) عاملا على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز
~~أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.

### || AUTO فصل
# في الرشوة على الحكم

# 165 - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعا على أنه إذا قبل
~~(القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.
# قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:
# هدايا العمال غلول
# وأكبر العمال القضاة.

PageV01P087

# 166 - وقال الخصاف:
# «ومن خشي سلطانا على نفسه أو ولده أو ماله فصانعه على شيء فلا أثم عليه».
# ومن رشا قاضيا فحكم له بحقه وهو حق له لم يسعه ذلك.
# 167 - وإذا قبل القاضي الرشوة سقطت عدالته، ولا ينفذ حكمه لمن رشاه وإن
~~حكم بالحق.
# 168 - ومن رفع إليه من القضاة أبطله إذا صح عنده.
# 169 - وإن رشا ولد القاضي أو كاتبه أو جاره حتى ساعده على الحكم فحكم
~~القاضي وهو ms028 لا يعلم والطالب محق فهو آثم وما حكم به له فهو جائز لازم.
# 170 - ولا يقبل القاضي هدية رجل إلا من كان يهاديه قبل الولاية وليس له
~~خصومة، ولا يقبلها في حال الخصومة، فإن قبل بعد ذلك فهو على العدالة.
# وهذا قول الشافعي في الهدية فيمن كان يهاديه.

### || AUTO ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار

# 171 - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي

PageV01P088

### || CHECK اتقاء الظلم بالرشوة

# في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي
~~يمشي بينهما».
# وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى
~~الرجل هدية فيما يعين على حاجته.
# وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.
# وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم؟
# - قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.
# وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية
~~على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:
# - هذا لله وهذا أهدي إلي.
# فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
# - ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم
~~وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا!

# 172 - وروى عن جابر بن زيد قال:
# - لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.
# وقال:
# - لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.
# وقال الشعبي وإبراهيم:

PageV01P089

# - لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.
# وقال مجاهد:
# - اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة لمالك.
# وكان الحسن لا يرى بأسا بأن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه.
# وفي هذا الباب أخبار كثيرة ذكرها الخصاف بإسناد لكل منها، وفي الذي ذكرته كفاية.
# 173 - وإذ قد ذكرنا أحوال الدخول في القضاء وأحوال الرزق عليه، فلنذكر ms029
~~أحوال القاضي التي يكون عليها.

### || AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها

# 174 - وهذا باب

### || AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها

# ، وما يتقدم ذلك، ويترتب عليه.
# 175 - أعلم أن القاضي إذا ولاه الإمام بلدا غير البلد الذي هو فيه وكتب
~~عهده فقد قلنا أنه يشهد على العهد في قول، وفي آخر يكفي مجرد العهد، وتثبت
~~الولاية بالاستفاضة.
# 176 - فإذا اقترب من البلد غير بزته، ولبس من أجمل ثيابه.
# 177 - وإذا قرب من البلد دعا لنفسه بما روى من الدعاء عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه دعا به فقال:
# «اللهم رب السموات السبع وما أظلت.
# ورب الأرضين السبع وما أقلت
# ورب الشياطين وما أضلت
# ورب الرياح وما ذرت
# اسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها وما فيها».

PageV01P090

# وروى هذا الخبر الطحاوي في أدب الحكام.

### || AUTO دعاء القاضي عند دخول البلد

# 178 - وأما إذا دخل البلد قال:
# (اللهم اجعله لنا قرارا واجعل لنا فيه رزقا طيبا)
# كذا قال لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم.
# وروى عنه أنه كان يقول إذا دخل مدينة (أعوذ به من الأسد والأسود والحية
~~والعقرب ومن شر ساكني البلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر كل أحد).
# هكذا روى الطحاوي رحمه الله.

### || AUTO فصل
# في صفة لباسه وفرشه

# 179 - ويستحب له أن يلبس السواد، فإن لم يكن فعمامة سوداء، لأن النبي
~~عليه السلام دخل يوم (فتح مكة) وعلى رأسه عمامة سوداء.
# رواه جابر وأنس.
# وتكون العذبة على كمه الأيسر.

PageV01P091

# 180 - ويختار له من الفرش في الشتاء اللبود البيض وفي الصيف الحصر
~~والبوارى.

### || AUTO مركب القاضي

# 181 - قال الطحاوي:
# يستحب له أن تكون مراكبه البغال الذكور فإنه أحسن من الإناث، وإناث
~~البغال أشبه بالحكام من البراذين، والبراذين أشبه بالحكام من الخيل العراب.
# وما رأيت قط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله ركب فرسا، وكان يركب إناث
~~البغال الكبير السن منها.
# 182 - ويستحب للقاضي أن يسلم على من يجتاز به، فقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعل ذلك.
# 183 ms030 - وقد قالوا أنه يستحب له أن يقلل كلامه إذا سايره أهل البلد، ويتحفظ
~~في ذلك فإن كلامه عليه محفوظ، وذلك يقلل هيبته.

### || AUTO أحوال قاضي القضاة الدامغاني

# 184 - وقد شاهدت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا ركب حدث من يسايره،
~~وكان إذا جلس في مجلسه لم يخل من حكاية يوردها ومضحكة يحكيها، وبقى في
~~القضاء فوق من ثلاثين سنة لأنه ولى من ذي القعدة من سنة سبع وأربعين
~~وأربعمائة ومات في ليلة السبت رابع وعشرين من رجب سنة ثمان وسبعين، وما
~~نقصه ذاكر ولا عائب ولا حط عند أحد من قدره لعظم في نفسه، وما رأيته قط حلف
~~خصما ولا حكم بملك أحد لأحد، ولا قال قط ثبت عندي كذا، ولا صح لدي، بل
~~يقول: شهد بذلك في مجلس الحكم، وأقر في مجلس الحكم، وشهد المعدلون بذلك،
~~وهذه شهادة المعدلين وخطوطهم PageV01P092 # وقوبل الأصل الذي هو شهادة الشهود، وما قال قط صح عندي أن هذا الملك
~~لفلان، وقد حكمت به لفلان وأوجبت على فلان الخروج منه.
# وكان يقضي في داره، وربما سمع الشهادة على الطريق وفي السكة إذا عبر وعلى
~~باب الديوان وما رأيته عقد قط مجلس حكم في الجامع ولا في المسجد، رحمه الله
~~ورحمنا إذا صارت أرواحنا إليه.

### || AUTO فصل
# ما يفعله القاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه

# 185 - وينبغي للقاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه أن يتعرف أحوال من به
~~من الفقهاء والشهود والأعيان.
# 186 - وينفذ قبل ذلك إلى الموضع من يشعر الناس بقدومه ليكونوا على أهبة
~~من قدومه واستقباله.
# 187 - وأن يرجع إليه من أنفذه ليكون إلى جانبه (عند دخوله) يعرفه كل
~~إنسان ليكرمه بما يجب إكرامه، فلا يرفع وضيعا ولا يحط من مرتبة كريم ويكون
~~رسوله ثقة أمينا بما يخبر به.

### || AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه

# وهذا باب

### || AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه

# :
# 188 - أعلم أن القاضي إن كان لا محمل له ولا تبع فالمستحب له أن يدخل
~~ليلا إلى البلد، ويكون ms031 قبل ذلك قد أخذ منزلا يصلح للقضاء والحكم فلا يطلع
~~الناس على حاله ولا ما دخل فيه.

PageV01P093

# وإن كان له محمل وتبع فالمستحب له أن يدخل البلد نهارا.
# 189 - ويستحب له من الأيام يوم الاثنين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم
~~دخل المدينة يوم الاثنين من غرة شهر ربيع الأول وقيل لعشر، وبعث في شهر
~~رمضان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بثلاث عشرة سنة، وتوفى في شهر ربيع الأول
~~يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة مضت منه سنة إحدى عشرة، واختلف في سنه صلى
~~الله عليه وسلم، فقال ابن عباس وعائشة وابن المسيب رضي الله عنهم ثلاثة
~~وستون سنة، وقال أبو حنظلة عمره ستون سنة، وقال عروة بن الزبير ستون سنة
~~صلى الله عليه وسلم.
# 190 - وينبغي له أن يقصد المسجد الجامع فيصلي فيه ركعتين، ثم يأمر بعهده
~~فيقرأ على من بحضرته، ثم يأمر مناديا ينادي: من كانت له حاجة فليحضر فينظر
~~فيما رفع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ
~~بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس فقضى بينهم روى ذلك كعب بن مالك وأم
~~هاني.

PageV01P094

# 191 - وإن لم يقرأ العهد ومضى إلى منزله أذن للناس أذنا عاما وقريء عهده
~~عليهم في منزله والأول أحب إلينا من الثاني.
# 192 - وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا مكتوبا عليه شريط فضة
~~نقشه: محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

### || AUTO ما ورد في كتابه العهد من الآثار

# 193 - وإنما قلنا يكتب له العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو
~~بن حزم حين بعثه إلى اليمن.
# وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأشتر حين بعثه إلى اليمن كتابا وختمه
~~بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

PageV01P095

# وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة:
# «أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله قاضيا ووزيرا
~~فاسموا لهما أطيعوهما فقد آثرتكم بهما» يعني عمارا وابن مسعود.

### || AUTO الإشهاد على ms032 التولية

# 194 - وقال الشافعي:
# إذا كان البلد بعيدا أشهد على التولية شاهدين لتثبت بهما التولية.
# 195 - وقال أصحابه:
# وإن كان قريبا بحيث يتصل به الخبر بالتولية ففيه وجهان:
# أحدهما يجب الإشهاد لأنه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع، وهو قول أبي
~~إسحق، وقال الاصطخري: لا يجب الإشهاد لأنه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر إلى
~~الشهادة، وقد تقدم ما قلناه في ذلك.
# 196 - فإذا دخل البلد واستقر فيه وحصل في داره وجب ذكر الحالة التي يجلس
~~عليها والصفة التي يكون عليها.

### || AUTO باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه
# والمكان الذي يقضي فيه

# وهذا باب يذكر فيه كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه.
# 197 - وينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن يخرج وهو على أعدل
~~الأحوال لا جائع ولا عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان.
# 198 - ولا يقضي وهو غضبان.

PageV01P096

# 199 - ولا يمزح مع خصم ولا يساره ولا يضحك في وجهه ولا يعبث بثيابه.
# 200 - ولا يضجر ولا يعجل.
# 201 - ولا يلتفت عن خصم.
# 202 - ولا يتكيء على وسادة حال القضاء.
# 203 - ولا يلقن خصما حجته.
# 204 - ولا يقضي (في) حالة مرض ولا حزن ولا حر شديد ولا برد مؤلم.
# ولا في حالة فتنة.
# لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان».
# ولأن هذه الأمور تشله عن الفهم، وتمنعه من الحكم، فإذا حدث له شيء مما
~~ذكرناه وجب أن يقوم أو يسكت، حتى يذهب ذلك عنه.
# 205 - وقد كان شريح إذا جاع قام ولم يقض.

### || AUTO فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة

# 206 - فإن حكم في هذه الأحوال بحكم نفذ حكمه وجاز قضاؤه، إذا كان مما
~~يجوز في حال اعتداله، وذلك لما روى أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه
~~للزبير:

PageV01P097

# - اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري:
# - إن كان ابن عمتك!
# فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms033 حتى أحمر وجهه ثم قال للزبير:
# - أسق زرعك وأحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك، فنزل قوله
~~تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
~~أنفسهم حرجا مما قضيت}.
# فحكم في حال الغضب فدل على أن الأول منه على سبيل المعاونة والثاني كان
~~من الحق، ودل على نفوذ الحكم حال الغضب.

### || AUTO فصل
# القضاء في المسجد

# 207 - قال أصحابنا جميعا:
# والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع، فإن كان مسجد بجنب داره فله
~~ذلك وإن قضي في داره جاز، والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر أن لا يخفي
~~على أحد جلوسه ولا يوم حكمه.
# 208 - وقد كان الشعبي يقضي في الجامع، وشريح يقضي في المسجد إلا يوم
~~المطر فإنه يقضي في داره، وكان محارب بن دثار يقضي في المسجد ويخطب
~~بالسواد.

PageV01P098

# وقد قضى النبي في مسجده بين الأنصار في مواريث، وكان الأئمة يقضون في
~~المسجد ولأن المسجد أرفع المواضع وأوسعها عليهم.
# 209 - وقال الشافعي:
# وكره أن يجلس للقضاء في المسجد لأن الخصومة يحضرها اللغط والسفلة، فنزه
~~المسجد من ذلك، ولأنه قد يقضي بين الحائض والجنب فلا يمكنهما المقام في
~~المسجد.
# 210 - قال:
# وإن جلس في المسجد لغير الحكم فحضر خصمان أكره له أن يحكم بينهما وذكر في
~~الحجة حديث الحسن في عثمان رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورأى سقاء على
~~رقبته قربة فحطها ومعه خصم فقضى بينهما عثمان رضي الله عنه.
# 211 - وقد قال عمر بن عبد العزيز:

PageV01P099

# لا يقعد قاض في المسجد فيدخل فيه المشركون فإنهم نجس، وتلا الآية.
# 212 - وكان يحي بن معمر يقضي في الطريق، وقصده رجل إلى منزله فقال:
# القاضي لا يؤتى في منزله.
# 213 - قال الشافعي:
# والمستحب أن يجلس للحكم في موضع بارز يصل إليه كل واحد، ولا يحتجب من غير عذر.
# 214 - ويستحب له أن يكون المجلس فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه الخصوم ولا
~~يزاحم فيه الشيخ والعجوز، ويكون موضعا لا يتأذى فيه بحر ولا ms034 برد ولا برائحة نتنة.
# فصل
# 215 - ويجب أن يعرف للعالم والشريف والشيخ وأهل الفضل حقوقهم، فقد روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ونزلوا الناس منازلهم، وأقيلوا ذوي الهيئات
~~زلاتهم.
# 216 - وينبغي له إذا دخل عليه سلطان أن يرفعه ويوسع له ويكرمه.
# 217 - وكذلك يكرم صاحب العلم والقرآن فقد روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال:
# «من إكرام الله إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن، وغير الغالي فيه،
~~ولا الجافي عنه».
# 218 - وإن قام لرجل من أهل العلم في مجلسه كان حسنا لا بأس به، فقد قام
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة، ورأى قوما من الأنصار مقبلين
~~فقام إليهم.

PageV01P100

# وقام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما جاءه مسلما، وقال
~~للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ.
# فصل
# 219 - وإن قام القاضي ليخرج أو يدخل إلى بيته أو قام ليستريح فينبغي
~~لجميع من في مجلسه أن يقوموا له، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا قام يدخل منزله قمنا له قياما حتى يدخل.
# 220 - وإنما كره أصحابنا القيام على التكفير كما قال صلى الله عليه وسلم:
~~«الأعاجم يقوم بعضهم لبعض تكفيرا».
# 221 - وإن قام إلي إنسان فعانقه فلا بأس، فقد قام النبي صلى الله عليه
~~وسلم لزيد بن حارثة فعانقه وقام لجعفر بن أبي طالب لما أتاه يوم خيبر فقال:
~~«لست أدري بأي الفتحين أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر».
# 222 - قال الطحاوي:
# وإذا استأذنه إنسان ليقبل رأسه ويديه ورجليه فعل!
# 223 - وقال أبو حنيفة أكره من الرجل أن يقبل من الرجل يده أو فمه وأكره
~~المعانقة ولا بأس بالمصافحة.
# 224 - وروى عن أبي يوسف أنه قال:
# تجوز القبلة والمعانقة والمصافحة، ذكر الخلاف، في كتاب الكراهة أبو الليث
~~وغيره، والذي ذكره الطحاوي قاله في أدب الحكام الصغير له.

PageV01P101

# 225 - وروي عن بريدة الأسلمي أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه ms035 وسلم:
~~ائذن لي فأقبل رأسك ورجليك.
# فأذن له فقبل رأسه ورجليه.
# 226 - وإن قال رجل للقاضي جعلت فداك جاز، فقد قال ابن عمر ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم وقاله عقبة بن عامر وأبو بكر وعمر وابن عباس وعمرو بن عتبة
~~وأبو ذر وقرة المزني، كذا روى الطحاوي رحمه الله.
# 227 - وإن قال لبعض ولده بمحضر من الناس فداك أبوك فلا بأس، فقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفاطمة عليها السلام.
# 228 - وإن قال له رجل:
# - فداك أبي وأمي.
# أو قال هو ذلك فلا بأس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي
~~وقاص: أرم فداك أبي وأمي.
# وجمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يوم الخندق بين أبويه.
# 229 - وإن قال له رجل:

PageV01P102

# - جزاك الله خيرا.
# قال له مثله، فقد قالت ذلك الأنصار وقال عليه السلام لها مثله.
# 330 - وإن دعا له رجل فقال:
# - أعزك الله وأصلحك الله أو عمرك الله فحسن. وقد روى ذلك عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قيل له وأجاب عنه.
# 231 - وإن دعاه داع فلباه، أو قال:- لبيك وسعديك أو قال له: جملك الله
~~فلا بأس به، فقد روى ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# 232 - ولو أمر رجلا بشيء فقال: سمعا وطاعة فلا بأس. قال ظهير ذلك للنبي
~~عليه السلام.
# 233 - وإن أخبره رجل بخبر فقال: بخ بخ فحسن (فقد) قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم لابن عمر: بخ بخ.
# 234 - قال الطحاوي:
# - وإن حبس رجلا ليؤدبه فتشفع فيه شافع شفعه، فقد روى فهد بن حكيم عن أبيه
~~عن جده أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جرابي فيما أخذوا؟
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جرابه.
# فصل
# 235 - قال أصحاب الشافعي:

PageV01P103

# ويكره أن يكون القاضي جبارا عسوفا وأن يكون ضعيفا مهينا.
# لأن الجبار يهابه الخصم، ولا يستوفي حجته، والمهين يطمع فيه، وينبسط عليه.
# وهذه أقوال بعض أصحابنا أيضا.
# وقد روى ms036 عن بعض السلف.
# وجدنا هذا الأمر لا يصلحه إلا شدة من غير عنف ولين من غير ضعف.
# وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته أن أقواكم عندي لضعيف حتى آخذ له
~~الحق، وأن أضعفكم عندي لقوي حتى أخذ منه الحق، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت
~~فقوموني.
# فصل
# 236 - قال الطحاوي رحمه الله:
# وينبغي له في اليوم الذي يريد الجلوس للحكم أن يتخشع، وأن تاقت نفسه إلى
~~إصابة النساء فعل، وكذلك الطعام والشراب، ويتقدم ليبسط له في الجامع ليعلم
~~الناس موضعه، وإن جعل ليد أبيض ووسادة فلا بأس، ويطرح لشهود الحصر والبواري
~~إذا لم يكن حصر.
# 237 - وإن قدر القاضي أن يجلس على مثل الشهود فعل، فإن المصليات والمخاد
~~والمرافق ليس من آلة الحكام.
# 238 - ولا يتروح بالمراوح الطوال ولا للخصيان القيام على رأسه بالمذاود.
# 239 - وينبغي له أن يتخذ من الغلمان كل من لا يتوهم عليه الجاهل من PageV01P104 # الناس سوءا، ويرسم لهم أخذ القصص من غير أن ينظروا إلى ما فيها أو عليها.
# 240 - ويتقدم إلى الشهود والأمناء أن لا يلزموا إنسانا لهم ولا يأتوا
~~أحدا في أمر الحكم والشهادة إلا بأمره، وأن يجتنبوا الضحك في المجلس وشرب
~~الماء والمراوح وما يدعو إلى الوضع من قدرهم.
# فصل
# 241 - وإذا خرج إلى المسجد بعد الأكل والشرب وما يحتاج إليه من فعل حاجة
~~خرج متواضعا متذللا لئلا يعلم أنه يريد أمرا عظيما.
# 242 - فلا يأكل من الطعام ما يكظه ويحوجه إلى كثرة شرب الماء، فإن ذلك
~~يضع من قدره، والعطش يشغل قبله، والامتلاء بدنه، والجوع يضجره ويعسر خلقه.
# 243 - ويكون قمطره محمولا بين يديه لا يغيب عن بصره وتحت خاتمه.
# 244 - ويسلم على من يمر به.
# 245 - وقد روى عن إياس أنه حين استقضى جلس مجلس القضاء فنكس رأسه فجعل
~~يبكي والخصوم ناحية، ثم دعاهم اثنين اثنين ففصل بلا شاهد إنما هو الإقرار.

PageV01P105

# فصل
# 246 - وبعد دخوله المسجد ينبغي أن يصلي فيه ركعتين أو أربعا، إن أحب إذا
~~كان في ms037 وقت تجوز فيه الصلاة ويخفف ذلك ويدعو الله تعالى أن يفرغ عليه
~~السداد ويجري على لسانه الصواب، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
# 247 - وليكن من قوله: ما شاء الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله.
# 248 - ويقول: اللهم سلمني من مجلسي هذا، وأعني عليه.
# 249 - ويجعل القمطر عن يمينه.
# 250 - قال الطحاوي:
# ولا أحب له القيام إلى من جرت عادة بالقيام إليه إذا جلس للحكم، ولكن يرد
~~السلام.
# 251 - ويجلس الشهود والأمناء مجلسا لا يسمعون كلامه حيث يراهم كلهم.
# 252 - ويكون اجتماع الخصوم بين يديه، يكون بينهم وبينه مكان واسع.
# 253 - وأن يتقدم إلى الحاجب بأن يأمر بكف الأصوات والسكوت وأن لا يسار
~~أحد بين يديه أخر ولا يحدثه، فإن ذلك يشغل قلبه.

### || AUTO مجلس قاضي القضاة الدامغاني

# 254 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقعد في مجلسه وسط الدست
~~المضروب، والشهود حوله، يتقدم من يشهد أولا على من تأخر، والقمطر بين يديه
~~والمخاد على يساره، والمسد خلف ظهره، والناس حوله فمنهم من يقعد في طرف
~~المخاد ومنهم في مجلس خلف المخاد ومنهم من يستند PageV01P106 # إلى الحائط وعلى طرف المطرح له حلقة، يستر بعض الشهود وجه بعض يوم المجلس
~~ويتقدم الوكلاء بين يديه، ويكثر الكلام، ويقع الضجيج، وربما ناظر في الفقه،
~~وربما عنت بعض الوكلاء والشهود، وربما مزح مع بعضهم، وكان إذا دخل عليه
~~داخل ممن يقام إليه قام له ولا يبالي، وربما خرج متطبلسا وربما ترك
~~الطيلسان وإذا أراد الإسجال جرت له عادة نحكيها في أثناء الكتاب عند ذكر
~~كيفية ما يثبت عند الحاكم، وكيفية إسجاله في باب مفرد إن شاء الله.

### || AUTO فصل
# (الفقهاء المشاورون)

# 255 - وإن أحب أن يحضر القاضي مجلسه جمعا من الفقهاء وأهل العلم والمعرفة
~~بالدين والشرع فعل، وليس ذلك بواجب.
# 256 - وإن شاورهم فيما يقضي فلا بأس، فقد روى عن أبي هريرة أنه PageV01P107 # قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه.
# 257 - وكان الحسن يقول في قوله ms038 تعالى: {وشاورهم في الأمر} «والله ما
~~تشاور قط إلا وفقهم الله لأفضل ما بحضرتهم».
# 258 - روى عن زياد أنه قال:
# إن الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء فالرجل هو الذي له رأي ولا يحتاج
~~إلى غيره ونصف الرجل الذي لا رأي له، وإذا أحضره أمر شاور ذا الرأي، والذي
~~لا شيء لا رأي له ولا يشاور.
# 259 - وإذا كان الحكم في الكتاب والسنة أو الإجماع وهو يعلم ثبوته لم
~~يحتج إلى مشاورة، وإن كان في القياس والاستدلال يشاور ولا يعجل في ذلك بحكم
~~حتى ينقطع العدد، وإن شاور فقيها واحدا أجزاه.

### || AUTO فصل
# أدلة الأحكام

# 260 - وينبغي للقاضي أن يقضي بنصوص الكتاب الناسخة، فإن لم يجد ذلك ووجد
~~الحكم في السنة قضى، وإن كان فيه إجماع من الصحابة قضى به.
# 261 - وقد قال محمد بن الحسن (الشيباني) الأصول أربعة: الكتاب وما في
~~معناه والسنة وما في معناها والإجماع وما في معناه.

PageV01P108

# وإذا اختلف الصحابة تخير أقوالهم وعمل بأقربها من الحق إن كان له رأي.
# 262 - وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ما ثبت بصريح اللفظ في الكتاب والسنة
~~أو ثبت بفحواه أو كان نصا جليا أو خفيا أو لفظا وضع لفائدة واحدة PageV01P109 # أو لفوائد كثيرة أو كان عاما أو خاصا بعد أن يكون ثابتا ناسخا.
# 263 - ولا يثبت نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة مجمع عليها غير مختلف
~~فيها ولا ينسخ بخبر واحد ولا قياس.
# 264 - واختلف في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس فمن أصحابنا من
~~منع من ذلك ومنهم من أجازه في حال دون حال واختلف في تفصيل تلك الحال فمنهم
~~من قال إذا دخله تخصيص جاز تخصيصه، ومنهم من منع ذلك.
# 265 - وكذلك خلافهم في السنة.
# غير أن المعلوم منها ينسخ بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، وينسخ المظنون
~~بالمعلوم كأخبار الآحاد تنسخ بالتواتر، ولا ينسخ المتواتر بخبر الواحد.
# 266 - وما ثبت بالإجماع فيقدم على القياس.

PageV01P110

# ويخص بالإجماع وخبر الواحد وبالعمل من الأمة، ولا فرق بين عمل العامة ms039
~~والعلماء.
# 267 - وإذا أجمع التابعون على حكم فهو مثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم عندنا.
# 268 - وإذا اختلف الفقهاء في مسألة عمل بأصوب الأقاويل عنده في رأيه إن
~~كان له رأي.
# 269 - وإن اعتدلت عنده الأقوال شاور في ذلك أهل العلم وكتب إليهم، ولا يعجل.
# 270 - وإن تساوت الأدلة والحجج عنده فمن أصحابنا من قال يقف الحكم حتى
~~يظهر له وجه مرجح، ومنهم من قال هو بالخيار في ذلك يعمل بأيها شاء.
# 271 - وإن شاور فقيها واحدا ورأى ما قال صوابا جاز له العمل به، وإن كان
~~رأيه بخلاف رأي من شاوره لم يقض به وإن كان أعلم منه وافقه.
# 272 - ولا يقضي بشيء يراه عنده خفيا وإن قال به بعض العلماء.
# 273 - وفي هذا الباب علم كثير ومسائل صعبة وإذ قد ذكرنا هذه الأحوال
~~والصفات فلنذكر بعد ذلك قبض ديوان الحكم وتسلمه.

### || AUTO باب قبض ديوان الحكم

# وهذا باب نذكر فيه قبض ديوان الحكم وتسلمه وكيفية العمل في ذلك.
# 274 - أعلم أن ديوان الحكم به قوام المعاملات وبه تحفظ الشهادات والوقوف PageV01P111 # والمداينات وبه يتذكر الحاكم ما حكم به من العقود وشهادة من شهد عنده من
~~الشهود، وأوقات القضايا وتواريخ أزمان السجلات والمحاضر، وفيه تعديل الشهود
~~ومن عدلهم، وفيه ذكر الجرح لمن شهد وبيان ما ردت به شهادة المجروح فهو أمين
~~القاضي الذي لا يخون وخليفته الذي لا يشين فلا ينبغي له أن يتوانى في حفظه،
~~ولا يقصر عن مراعاته وضبطه، وهو الذي يجب أن يبدأ بالنظر فيه ويتسلمه من
~~الموكل به، وإن كان له حافظا وعليه قائما.
# 275 - والقاضي الأول إما أن يكون ميتا أو معزولا، فالقاضي الثاني يجب
~~عليه حفظ الديوان وتسلمه ممن هو تحت يده.
# 276 - فإن أحب أن يحضر بنفسه والثقات فيتسلم ذلك ويثبت ذلك في نسخ وتكون
~~واحدة في ديوان الحكم، والثانية حجة في يد من تسلم ذلك منه والثالثة تكون
~~في يد النفر الذين حضروا معه، وإن اختار أن يقبضه بغيره فينبغي له أن ms040 يوكل
~~رجلا ثقة، ويشهد على وكيله بقبض الديوان من الحاكم المعروف أو من وكيله
~~الذي كان الديوان تحت يده.
# 277 - وإن شاء أرسل كاتبه وأرسل معه من ثقاة البلد من المقبول قولهم أو
~~من الثقاة غيرهم فيأمره بتسلم الديوان من الحاكم أو ممن دفعه إليه، يفرد هو
~~لذلك موضعا ليكون تحت يده وقبضته أو تحت يد كاتبه.
# 278 - ويكتب لما يقبض جميعه كتابا كتابا وسجلا سجلا.
# 279 - ويختم ذلك كله بعد أن يثبت عنده أن ذلك محكوم به ويثبته على أمينه
~~أو كاتبه.
# 280 - وإذ قد ذكرنا الكاتب فينبغي أن نذكر الصفة التي يكون عليها.

PageV01P112

### || AUTO باب كاتب القاضي

# وهذا باب ذكر كاتب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات.
# 281 - اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم علي بن أبي
~~طالب عليه السلام وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم.
# 282 - وكان لأبي بكر الصديق عليه السلام ورضوان الله زيد بن ثابت وعثمان
~~بن عفان رضي الله عنهم يكتبان.
# 283 - وكان كاتب عمر رضوان الله وسلامه عليه عبد الله بن أرقم وزيد بن
~~ثابت رضي الله عنهم.
# 284 - وكاتب عثمان مروان.
# 285 - وكاتب علي بن أبي طالب عليه السلام عبد الله بن أبي رافع رضي الله
~~عنهم أجمعين.
# 286 - وهو فعل أئمة المعدلة وولاة الجور.
# 287 - وإذا استكتب القاضي رجلا فقد أقامه مقاما يجب عليه أن يختاره، وأن
~~يستفرغ الوسع والمجهود في ذلك فيكون معروفا بالسداد في مذاهبه والاستقامة
~~في طرائقه، ويكون عدلا في دينه.
# 288 - قال الخصاف:
# ويتخذ كاتبا ورعا مسلما عارفا بالفقه وقاله غيره من أصحابنا كالطحاوي
~~وابن الحسن وغيرهما وألفاظهم متقاربة.
# 289 - فقال الطحاوي في «مختصره» في الفقه: وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل
~~الصلاح والعفاف، ولا ينبغي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا عبدا ولا مكاتبا ولا
~~محدودا في قذف ولا ممن لا تجوز شهادته.
# 290 - وقال غيره:
# ينبغي أن يكون مع هذه الشرائط مستقلا بما يتقلده، ومؤثرا ms041 البر بين من PageV01P113 # يصحبه ويكون أمينا فقيها، يجري على هذا فيتوخى الصدق فيما يحضره ويغيب عن
~~مشاهده، صادقا فإن القاضي قد أمنه من أمر الحكم على من لا يؤمن على مثله
~~إلا أمين، وفوض إليه (من) حجج الخصوم والمرفوعين إليه ما لا يفوضه إلا إلى
~~ذوي العفاف والدين.
# 291 - وكذلك ينبغي أن يكون كاتب الإمام والسلطان لأنهما أعظم رتبة وأوفى
~~منزلة والسيف في يد السلطان والشرع في يد الإمام.

### || AUTO سيرة نظام الملك وإصلاحاته

# 292 - وقد شاهدنا في عصرنا هذا من الصاحب الأجل نظام الملك قوام الدين
~~العالم العادل المظفر المنصور مولى النعم أبي علي الحسن بن علي بن إسحق رضي
~~أمير المؤمنين أعز الله نصره الصدر المأمون على الدين والمسلمين وأهل الذمة
~~والمعاهدين، الذين تكملت فيه صفات الإمامة واشتهرت بسيرته السير، العفيف
~~نفسه الكريم طبعه الحافظ سره الرؤف في نظره المنزه عن دنس الكتاب والوزراء
~~المحافظ على تلاوة القرآن وسماع الآثار والصوم في الهواجر والقفار، الباني
~~المدارس في كل خطة وديار، لا يشتغل بسماع وتر ولا صوت فتنة ولا نظر في لهو
~~ولا لعب بنرد ولا شطرنج ولا ينادم على خمر، ولا يستحسن قبيحا ولا يقبح حسنا
~~فجزاه الله أحسن الجزاء عن الخلق وعن سلطانه الذي فعله يناسب خلقه وأصله
~~يسد فرعه، الذي أسقط في وقته جميع المواخير التي من بغداد إلى جيحون، في
~~سائر أعماله، ولا يعرف له حبس ولا قيد، ولا قتل ولا فساد طريق ولا نظر إلى
~~حرمة السلطان المعظم جلال الدولة وجمال الملة ركن الإسلام والمسلمين معز
~~الدنيا والدين أبي الفتح ملك شاه عضد الدولة الب ارسلان محمد بن داود بن
~~مكائيل يمين أمير المؤمنين رحمه الله.
# ثم يرجع بنا القول إلى ما كنا فيه.

PageV01P114

### || AUTO تصفح عمل الكاتب

# 293 - وينبغي للقاضي مع ذلك أن يتفقد أمر كاتبه ويتصفح عمله، ويشرف على
~~ما تحت يده حتى يؤدي ذلك إلى حفظ أحكامه وضبطه فيؤمن من وقوع خلل فيما
~~يكتبه ويحكيه ويدونه ويمضيه من الأحكام التي تبقى ms042 على الدهر ولا ينقضها ممر
~~عصر ويكون مع ذلك حسن الخلق لا يقبل هدية ولا يتبسط في حاجة، يتجنب ما
~~يتجنبه القاضي، ولا يأنس بكل أحد فإن ذلك يضع من قدره فيضع من قدر صاحبه.
# 294 - وإذا أمره القاضي بشيء فيه غلط أو خطأ فينبغي للكاتب أن يقول نعم،
~~ثم يعود فيوافقه على سبيل التعلم من القاضي لا على سبيل الرد عليه فإن
~~الأول يقربه منه والثاني يبعده.
# 295 - وينبغي للكاتب أن يتحرز من خطأ يقع عليه حتى لا يراه صاحبه بذلك
~~فإن خطأه راجع على صاحبه، وعيبه لا حق به.
# 296 - وينبغي أن يكون مجلسه من القاضي عن يمينه أو عن شماله، ومجلس
~~الشهود لقراءة الكتب والشهادات عن يمينه وعن يساره، وإن كثروا فجلس بعضهم
~~عن اليمين وعن اليسار فجائز.
# ما كان عليه العمل في مجلس قاضي القضاة
# 297 - وقد حكينا ما رأيت عليه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في مجلسه،
~~وكانوا في المجلس عن يمينه وشماله وبين يديه، وكان كاتبه إذا قرأ السجل
~~بحضرته يكون الأصل في يد آخر من الشهود ينظر فيه وآخر ينظر فيه النسخة
~~الأخرى.
# 298 - وكان الشهود إذا شهدوا قال لهما:
# - هكذا شهدتما؟
# فإذا قالا: نعم علم عليه.
# 299 - وكان في بعض الأحوال إذا قربت السجلات من بين يديه يقول للمدعي:
# - PageV01P115 # هكذا ادعيت؟
# إذ ربما أعاد الوكيل الدعوي.
# 300 - ثم يسأل المدين وهو المدعي عليه:
# - هل لك حجة تدفع بها ما ثبت عليك؟
# فإذا قال: لا حجة لي تدفع ما ثبت ولا شيئا منه، اشهد حينئذ الشهود عليه.
# 301 - وسنذكر من ذلك طرفا عند الدعاوي، وكيف تكون الشهادة إن شاء الله.
# 302 - وينبغي أن يقول القاضي للمدعي:
# - هكذا ادعيت؟
# فإذا قال نعم، يقول للمدعي عليه:
# - أنت فلان بن فلان.
# فإذا قال نعم، قال.
# - وهكذا أقررت أو أنكرت أو لك حجة تدفع ما قال؟
# فإذا قال لا، قال للشهود.
# - اشهدوا.
# 303 - وكان لفظ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله.
# - أنا اشهد الجماعة على حكمي وإنفاذي لهذه ms043 النسخ على حسب ما كتب إلي فيها
~~من حكمي وإنفاذي.
# 304 - وكان يعلم في رأس السجلات ولا يعلم في أسفلها.
# 305 - وكان يعلم في الكتب المشهود بها في أعلاها وتحت شهادة من شهد بها،
~~وكان في السجل يجتزى بالعلامة في رأسه، ويؤرخ اليوم المحكوم فيه بيده في
~~خلال السجل.
# 306 - وينبغي للكاتب أن رأى في الكتاب خللا أن ينهي ذلك إلى القاضي PageV01P116 # حتى يغير هو أن سها القاضي، ولم يكن عنده علم من ذلك الأمر، ويذكر
~~المقاضي على سبيل أن يتعلمه من القاضي لا على سبيل الموافقة عليه فإن ذلك
~~يقربه من صاحبه والثاني بعده.
# 307 - ولا ينبغي للكاتب أن يفشي لصاحبه سرا ولا يتحدث عنه بكذب ولا يغتاب
~~عنده أحدا ولا يعارضه في أمره، ولا يعترض عليه، ولا يقطع أمرا دونه.
# 308 - وينبغي له أن يدرس المحاضر والسجلات وكتب الوقوف والوصية وكتب
~~الأشرية والبياعات والمعاملات وما هو عون له على صنعته وما ندب إليه من
~~كتابته، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يحسن أن يضع الأمور في مواضعها.

### || AUTO كتاب كنز العلماء والمتعلمين

# 309 - وقد صنفنا في الشروط كتابا سميناه كنز العلماء والمتكلمين في علم
~~الشروط على نمط يخالف في الترتيب سائر كتب من تقدم، وهو مما لا يستغني عنه
~~عالم ولا متعلم، وفيه من الفقه والتعليل لكل شرط، وذكرت خلاف الناس فيه،
~~وخدمت به أيضا الصاحب مولانا نظام الملك خلد الله ملكه وحليته باسمه
~~ولأجله، فينبغي لمن حصل هذا الكتاب إليه أن لا يطلب الأجر فهو مجلد مقتصد
~~لا كبير ولا صغير ففيه ما يعين على هذا الكتاب، كما أن في هذا الكتاب ما
~~يعين على ذاك.

### || AUTO رفع قدر الكاتب

# 310 - وينبغي للقاضي أن يرفع من قدر كاتبه ويعظمه ويذكره بأحسن ما فيه
~~حتى يعرف له تقديمه عنده وتعظيمه إياه.
# الشروط الواجبة في كاتب القاضي في نظر الشافعية
# 311 - فأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن احتاج القاضي إلى كاتب فمن شرطه أن
~~يكون عارفا بما يكتب به القضاة ms044 من الأحكام وبما يكتبه من المحاضر والسجلات،
~~لأنه إذا لم يعرف ذلك أفسد ما يكتبه بجهله.
# 312 - وهل من شرطه أن يكون مسلما عدلا؟

PageV01P117

# فيه وجهان:
# احدهما أن ذلك شرط، ولا يجوز أن يكون كافرا كما قلنا نحن في ذلك لأن أبا
~~موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهزه عمر رضي الله عنه وقال له:
# باينوهم فقد خذلهم الله، ولا تدنوهم فقد أبعدهم الله ولا تعزوهم فقد
~~أذلهم الله.
# ولأن الكافر عدو للمسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل - حقوقهم.
# 313 - ولا يجوز أن يكون فاسقا لأنه لا يؤمن أن يجور.
# 314 - والوجه الآخر لهم أن ذلك مستحب لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه
~~القاضي ثم يمضيه فتؤمن به الخيانة، وما فعله عمر رضي الله عنه يدل على
~~إبطال هذا الوجه لأنه لم ينكر عليه من السلف والخلف ذلك.
# 315 - والوجهان حكاهما الشيرازي رحمه الله في المهذب في المذهب، وأظنه
~~لما رأى ما عليه النصارى واليهود من كتاب دار الخلافة وما يذللون به
~~المسلمين ويمتهونهم في المعاملات وأرباب الدواوين والجهابذة على الأموال
~~خرج هذا الوجه، وخرجه غيره من الأصحاب لهم.
# 316 - وإذ قد ذكرنا صفة الكاتب والكاتب يحتاج إلى سفير بينه وبين القاضي
~~يتردد في الأمور والأحوال، وليس ذلك إلا الحاجب.

### || AUTO باب الحاجب

# وهذا باب يذكر فيه الحاجب، وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات.
# 317 - اعلم أن المرجع في هذا الباب في جواز اتخاذ الحاجب للقاضي والأمير
~~إنما هو الشرع، وقد كان هذا أيضا في الجاهلية، وكان بنو شيبة حجبة PageV01P118 # البيت الحرام، وقد حجب النبي صلى الله عليه وسلم أنس، وكان لأبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه حاجب هو سديف مولاه، وكان لعثمان بن عفان حمران، ولعلي
~~ابن أبي طالب عليه السلام منبر مولاه.
# 318 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
# «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها
~~بالنواجذ».
# 319 - وقد فعل ذلك أئمة العدل وولاة الجور، وهو فعل الناس ms045 في كل زمان،
~~ومع كل إمام وسلطان.
# 320 - وقال أصحابنا:
# ينبغي أن يختار (من) الحجبة من لا يتجهم الخصوم ولا يختص بعضهم دون بعض
~~بالوصول وتكون له معرفة بأوقات ما يجوز أن يستأذن فيها بالحضور لمن يقصد
~~القاضي. ويعرف من جاء خصما أو زائرا أو سائلا له أو طالبا لرفده أو مستفتيا
~~له في الحكم والشرع.

PageV01P119

# 321 - ويوعز القاضي إليه في بسط الوجه ولين الكنف وحسن اللفظ ورفع
~~المؤونة، وكف الأذية والسرعة في أمره، بإدخال كل إنسان مع خصمه إذا أذن
~~بدخوله من غير تأخير لا حد منهما عن صاحبه بأوجز بيان، ويسهل لهما السبيل.
# 322 - وإذا كان الداخل رجلا له قدر (و) لا خصومه (له) مع أحد، وإنما أتى
~~لزيارة القاضي فينبغي للحاجب أن يتقدم بين يديه ويستقبله قبل دخوله على
~~القاضي، ويدخل بين يديه ينبه الجماعة على موضعه ومكانه.
# 323 - وينبغي أن يكون دخول الحاجب على القاضي قبل جميع الناس ليعرف من
~~حضر على الباب من الناس ثم يأذن لمن يريد الدخول عليه والحديث معه فقد روى
~~أنه كان لإياس بن معاوية موضع يجلس فيه وينظر الخصوم ويسمع كلامهم قبل
~~الدخول عليه.
# 324 - وسنحكى في آخر الكتاب (شيئا) من ملح قضاياه إن شاء الله.
# 325 - وحكي شيخنا قاضي القضاة أن أبا خازم القاضي كان يقضى في الجانب
~~الغربي ببغداد وأن أبا عمرو القاضي كان يقضي في (الجانب) الشرقي فحصل في
~~حبسهما رجل عليه دين، وكان له قريب يخدم علي بن عيسى الوزير، فسأله لعله
~~يمشي في الرجل المحبوس، فأنفذ علي بحاجب له إلى أبي خازم وأبى عمر يسألهما
~~في الرجل فمنعه حاجب أبي خازم، وكان إذا جلس إلى قبل الزوال ونهض (و) غلق
~~الباب لا يستأذن عليه لأحد من الخلق، فحضر الحاجب فسأل البواب أن يستأذن
~~فقال له:
# - ما جرت العادة بذلك.

PageV01P120

# فقال:
# - أنا صاحب الوزير، وقد أتيت في حاجة فقال:
# - ما جرت العادة فإن كان لك شغل ترجع وقت العصر حتى تصل إليه.
# فقعد الحاجب في مسجد ms046 قرب داره، وكان يوما صائفا شديد الحرير، فقاسى كل
~~أذى من الصبر، فلما كان وقت العصر خرج البواب ورش الباب، ودخل المسجد فقال
~~للحاجب:
# قد جلس القاضي.
# فقام الحاجب ودخل علي أبي خازم وعرفه ما فعل البواب من الجفاء وسوء
~~العشرة اعتقادا منه أنه يتقدم بهوانه، فقال له:
# - كذا جرت العادة، وما أذن له بعد قيامي أن يستأذن لأحد فاغتاظ الحاجب،
~~وبلغ الرسالة بأحسن لفظ، فقال له ابن خازم:
# ليس هذا الرجل في حبسي فأخرجه، وإنما هو في حبس صاحب الدين فسلوه أو
~~أعطوه حقه حتى يخرج.
# فقام الحاجب أشد غضبا مما كان فقصد أبا عمر فساعة رأوه أصحابه بادر إليه
~~حاجب أبى عمر وسائر الأعوان فاستقبلوه وأكرموه ودخلوا بين يديه، فقام له
~~أبو عمر وعظمه وأكرمه، وادي الحاجب الرسالة، فقال له أبو عمر.
# - ذاك المولى والعضد والسمع والطاعة، لننظر بما حبس عليه من دفتر المحبس،
~~فلما وقف علي ذلك قال لأمينه.
# - لك هذا المال عن الرجل وفك حبسنا عنه، واعتذر إليه.
# فقام الحاجب مسرورا بما لقي، وحدث الوزير بما جرى وأحسن فيما بلغ عن أبى
~~عمر، وقبح ما قال له أبو خازم وما فعل معه بغاية ما قدر عليه، فقال علي بن عيسى:
# - أي الرجلين أعظم.
# فقال الحاجب:
# - أبو عمر.

PageV01P121

# فقال له الوزير.
# - أبو عمر عقل كله (وأبو خازم) دين كله، وصدق أبو خازم فيما قال لك، وهذا
~~كان الواجب أن يفعل في المحبوس.
# 326 - وقال الشافعي:
# نكره له أن يتخذ حاجبا لأنه ربما منع من له ظلامة، وإذا كان كما وصفناه
~~أمن ذلك.
# وقد قال لا يكره للإمام أن يتخذ الحاجب فالقاضي ينبغي أن يكون مثله.
# 327 - وإذ قد ذكرنا صفة الحاجب، وهو يتقدم في الدخول على الوكلاء، وجب
~~ذكر صفة الوكلاء.

### || AUTO باب الوكلاء

# وهذا باب نذكر فيه وكلاء القاضي وما يجب عليهم.
# 328 - قال أصحابنا:
# - وينبغي للقاضي أن يتخذ من الوكلاء الشيوخ والكهول من أهل الستر والعدل
~~والعفاف، ومن يكون مأمونا على الخصومة، وعلى دقيق ما ms047 يجري فيها، ولا يخضع
~~فيمن يتوكل له "كذا" ولا يتوقف عن حجة إذا لاحت له على خصمه فإنه قد أقامه
~~مقام نفسه.
# 329 - ولا ينبغي أن يغش موكله ولا يستعجل جعلا على حجة من خصمه، ولا
~~يواطيء عليه في الباطن، فمتى فعل ذلك فقد باء بإثمه وتحمل وزره والله حسبه.
# 330 - ويقيم الحجة للصغير الذي يتكلم عنه كما يقيمها للكبير.
# 331 - وينبغي أن يكون مأمونا على الحرم، فإنه ربما يتوكل للنساء فينبغي
~~أن يكون ممن لا يتهم بريبة في كلام النساء.
# 332 - ولا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، فقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال:

PageV01P122

# «من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يفرغ».
# وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه أنه قال:
# «من أعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله».
# 333 - وإنما اعتبرنا هذه الشرائط لأن أبا حنيفة يجيز إقرار الوكيل على
~~موكله في مجلس الحكم.
# 334 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك، وما لا يجوز، ونذكر الخلاف
~~في ذلك.
# نقد وكلاء قاضي القضاة
# 335 - وقد شاهدنا وكلاء شيخنا قاضى القضاة رحمة الله، وهم بالضد من هذه
~~الصفات التي ذكرها أصحابنا، وكان فيهم إنسان يتباهي بالشر في الخصام، ويقول:
# - إنما ينبغي أن يتبين الوكيل بما يبصره، وأنني أكره أن أحكى صفات كل
~~واحد منهم وما فعله في حال حياته وانبساطهم عليه والتلاحي في الأحكام عليه
~~بالكتاب والمحتسبين؟ وكان فيهم من يؤثر الوكالة وفيهم من لا يؤثر ذلك
~~وتركها مع القدرة عليها لما رأى أحوال الناس والخليط.
# 336 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء فلنذكر أعوان الوكلاء وأتباعهم.

### || AUTO باب أعوان القاضي وأتباعهم

# وهذا باب أعوان القاضي وأتباعه والمحضرين.
# 337 - قال أصحابنا:
# ينبغي أن يتفقد من على بابه من أصحابه وأعوانه والمحضرين، ومن يجري
~~مجراهم، ويمنعهم من المآكل الردية ويقوم منهم من يحب تقويمه، ويبعد منهم من
~~كان معروفا بالفساد والخيانة ويباعده عن بابه لأن عيبهم راجع عليه وفعلهم ms048
~~عار عليه.

PageV01P123

# 338 - وإذا اطلع منهم على الفساد والخيانة ولم ينكر ذلك شاركهم في الإثم،
~~وربما كان ذلك مما يوجب فسقه إذا أمرهم عليه مع قدرته على إنكاره وإزالته
~~لأنهم أعوان الشرع والدين فيجب عليهم أن يكونوا أعرف بالشرع وأقوم بالدين
~~والله أعلم.

### || AUTO فصل
# تفقد النواب

# 339 - وإذ قلنا يجب عليه تفقد الوكلاء والأتباع فتفقد الخلفاء والتائبين
~~عنه في المواضع أولى وأحرى.
# 340 - ويجب أن يسأل عنهم في السر من حيث لا يعلمون فمن انتهى إليه أنه
~~أمين أقره وأكرمه وزاد في الإحسان إليه وأعظمه، وإن كان بخلاف ذلك أسرع في
~~صرفه، وأشهره ونادى عليه حتى لا يستعمله آخر غيره ولا يغتر به سواء، ويصلح
~~البعيد بالقريب واللاحق بالسابق، وسنذكر لخلفائه بابا إن شاء الله.
# 341 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء والإتباع فينبغي أن نذكر أصحاب مسائله
~~وأخباره وما يجب أن يكونوا عليه من الصفات.

### || AUTO باب أصحاب المسائل عن الشهود

# وهذا باب ذكر أحوال أصحاب المسائل عن الشهود.
# 342 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى الموضع الذي نذكر فيه الشهود
~~والعدالة والجرح، لأن ما يصير به الرجل عدلا، وما يصير به فاسقا والمجهول
~~الحال والطريق إلى ذلك إنما هو بأصحاب المسائل فينبغي أن يذكر هناك، غير أن
~~أصحاب المسائل لما كانوا في حكم أعوان القاضي وأتباعه وحاشيته وجب ذكرهم في
~~هذا الموضع تبعا لما ذكرناه في الأعوان.
# 243 - ونذكر هناك كيفية الجرح والتعديل وههنا صفة أصحاب المسائل.

PageV01P124

# 344 - قال الطحاوى:
# يجب أن يختار القاضي للسؤال عن الشهود الثقات المستورين العقلاء، أهل
~~الورع والأمانة والصلاح والصيانة، ومن ليس عنده على من سأله عنهم علم فلا
~~يزال يسأل عنهم ويستخبر عن أمر من يسأل عنه من غير أن يكشفه ولا يفضحه بسوء
~~أن وقف عليه منه.
# 345 - وأن وقف على أنه موضع للشهادة عرف الحاكم الذي سأله بما وقف عليه
~~من أمره الذي يصلح.
# قاله (الطحاوي) في أدب الحكام الصغير له.
# وقال الخصاف:
# 346 - قال أبو يوسف: ويجوز في التزكية ms049 سرا تزكية العبد والمرأة والمحدود
~~في القذف إذا كانوا عدولا، لأنه خبر وليس شهادة.
# 347 - وسنذكر في باب الجرح والتعديل ما قاله هو وغيره في ذلك إن شاء الله.
# 348 - وأما أصحاب الشافعي فقالوا:
# "ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ليعرف بهم أحوال من جهلت عدالته من الشهود.
# 349 - وينبغي أن يكونوا عدولا، براء من الشحناء بينهم وبين الناس بعداء
~~من المعصية في تكسب أو مذهب حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير
~~عدل. وأن يكونوا وافري العقول ليصلوا بوفور عقولهم الى المطلوب ولا
~~يسترسلوا فيسألوا عدوا أو صديقا.
# 350 - قالوا:
# ويجتهد حتى لا يحتالوا في تعديل الشهود ولا عند (كذا) المشهود عليه PageV01P125 # حتى لا يحتال في جرح الشهود ولا عند (كذا) الشهود حتى لا يحتالوا في
~~تعديل أنفسهم ولا عند (كذا) المسئولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء
~~في الجرح ولا الأصدقاء في التعديل.
# 351 - ويجتهد أن لا يعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على
~~التواطئ على الجرح أو التعديل.
# 352 - وسنذكر كيفية الحكم بالعدالة والجرح بقول من يثبت من الشهود
~~والجيران.
# 353 - وإذ قد ذكرنا أصحاب المسائل، ولما كان من أعوان الحكم والحفظة صاحب
~~السجن وجب ذكره.

### || AUTO باب صاحب السجن

# وهذا باب ذكر السجان وما يجب أن يكون عليه:
# 354 - اعلم أن هذا باب كان ينبغي أن نذكره عند ذكر ما يقضي به القاضي من
~~العقوبة وهي حبس الخصم.
# 355 - وكان ذكر السجان هناك يجب تبعا لذكر الحبس، غير أنه لما كان ذكر
~~السجان مع جماعة الأعوان وجب ذكره هاهنا.
# 356 - وإذا فعلنا ذلك وجب ذكر الحبس وجوازه في الشرع ليصح أن يكون له حافظا.
# 357 - والأصل في هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة
~~بعده أنهم حبسوا في الديون وغيرها.
# 358 - ونحن نذكر في هذا الباب ما ذكر فيه:

PageV01P126

# فمن ذلك ما ذكره الخصاف بإسناد عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن أناسا من
~~أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم ms050 قتيلا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فحبسهم. وذكر عن ... بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حبس في تهمه.
# 359 - وعن أبي مخلد أنه عليه السلام حبس رجلا من جهينة أعتق شخصا له في
~~مملوك حتى باع غنيمة له.
# 360 - وعن عمر رحمة الله عليه أنه أتاه رجل بالجابية؟ فقال:
# عبدي وجدته على امرأتي
# قال:
# - أنظر ما تقول فإنك مأخوذ بما تقول
# فأعاد الرجل القول
# فأمر عمر أبا واقد الليثي فقال:

PageV01P127

# خذ بيده فأجنه عندك، حتى تغدو أنت وهو عليها، فانظر أحق ما قال أم باطل
~~فعد الينا، وقد حفرت حفيرة.
# فقال لها أبو واقد:
# - أحق أن هذا جاء عليك بأمر ينكر؟ فإن كان كذبا فلا تصدقيه.
# رجاء أن تتوب
# فقالت:
# - صدق، لا والله لا أتحملها مرتين.
# فأمر بها عمر رضي الله عنه فرجمت.
# 361 - وذكر غير الخصاف في كتابه أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة
~~بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا، وحبس عمر رضي الله عنه الخطيئة الشاعر فقال:
# ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر
# ألقيت كاسبهم في قمر مظلمة فارحم عليك سلام الله يا عمر
# وحبس آخر فقال:
# يا عمر الفاروق طال حبسي ومل مني أخوتي وعرسي
# في حد سكر تفتريه نفسي ألا ترى ضوء شعاع الشمس
# 362 - وروى عن علي عليه السلام أنه لما بنى السجن قال:
# ألا تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا
# 363 - وروى عنه أنه حبس في الدين.

PageV01P128

# 364 - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس،
~~وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
~~هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعا.
# 365 - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة.
# 366 - وقد قال أصحابنا:
# اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا
~~يعجل ms051 في ذلك ويأمره بالدفع.
# 367 - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه
~~في ديوانه، وشرح الحال.
# 368 - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-:
# الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له
~~مالا حبسه.
# 369 - وقد ذكر الخصاف أن عليا رضي الله عنه كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال:
# - لي دين عليه
# قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك.
# فإن قال نعم قد أخفاه
# قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه.
# وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه.
# (فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.
# 370 - وقد روى أن رجلا أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه
# فقال أبو هريرة:
# - هل تعلم له مالا فآخذه به؟

PageV01P129

# قال: لا
# قال: فهل تعلم له عقارا
# قال: لا
# قال: فما تريد؟
# قال: أحبسه
# قال: لا، ولكن أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.
# 371 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يحبسه حتى يتبين عدمه ما بين شهرين
~~أو ثلاثة فيما روى محمد بن الحسن.
# وفى رواية الحسن بن زياد ما بين أربعة أشهر أو ستة أشهر ثم يسأل عنه،
~~فإذا ثبت عدمه بمسئلة الثقات من جيرانه وأهل الخبرة وإذا قالوا ماله مال
~~نعلمه وأنا نعرف عسرته وضيق معاشه أطلق القاضي سراحه وأخرجه ولم يحل بينهما
~~أن أراد خصمه ملازمته في قول أبي حنيفة وأبى يوسف.
# 372 - ومن أصحابنا من قال يحول بينه وبين ملازمته وهو قول الشافعي ومالك.
# 373 - وقال أبو حنيفة أنه مؤتمن؟ فيما يطالب به إلا في المهر والكفالة
~~وكل ما لم يأخذ به مالا فيصير به غنيا وفى المال الظاهر بقاؤه فى يده فهو
~~غني حتى يثبت عدمه.
# 374 - وإذا أحضر بينة فشهدت بالعدم قبل المدة المعروفة سمعها القاضى
~~وأخرجه وفلسه، ولا تسمع قبل الحبس عند أبي حنيفة.
# 375 - وقال الشافعي يسمع منه البينة قبل الحبس أيضا، ويفلسه، ولا ms052 تسمع
~~قبل الحبس عند أبي حنيفة.

PageV01P130

# 376 - وإذا حبس وله مال أو عقار فأمتنع من قضاء الدين، قال أبو حنيفة
~~أدعه في الحبس ولا أبيع عليه ولا أحجر.
# 377 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع عليه العقار وجميع أمواله فيقضي دينه ثم
~~يخرجه من الحبس، وهو قول الشافعي ومالك.
# 378 - وإن غاب الطالب وثبت عدم المحبوس أخذ منه كفيلا وأطلقه القاضي من
~~الحبس عند أبي يوسف.
# 379 - وقال محمد بن الحسن إذا طلب الطالب ملازمة الغريم بعد ثبوت الدين
~~عليه، وطلب المديون الحبس فللطالب أن يلازمه ولا يحبسه، وقال محمد ان أشكل
~~أمره حبسه وسأل بعد الحبس عنه، وان لم يشكل سأل عاجلا وأطلقه وفلسه.
# 380 - قال أصحابنا:
# وإذا مرض فى الحبس، فإن كان له من يخدمه فى الحبس وهو لا يستضر به لم
~~يخرجه، وأن كان لا خادم له وهو يستضر بالسكون فيه أخرجه وخلى سبيله لأن
~~الحبس عقوبة فلا تثبت في الحال المريض كالتعزير وإقامة الحد.
# 381 - وقال محمد بن الحسن فى ملازمة المرأة إذا طلب ذلك الطالب أمره أن
~~يجعل معها امرأة ثقة ولا يمكنه من ملازمتها.
# 382 - وقد قال أصحابنا:
# لا يمنعه في الحبس ان يطأ جاريته إن كان الموضع خاليا، وإن كان فيه غيره
~~يمنعه من ذلك، ولا يخرجه إلى خارج الجبس ليطأ، لأن في ذلك فك الحبس.
# 383 - فإذا عرفت هذه الجملة وكان الحبس عقوبة لم يكن بد للقاضي أن يكون
~~له عليه حافظا فيجب أن يكون السجان أمنيا حافظا، له يقظة ومعرفة PageV01P131 # بأحوال المحبسين وأعينهم فيكتب يوم دخول المحبوس إليه وصفه وما أخذ به
~~ويكون عارفا بكل أحد منهم، حتى إذا وقع إليه القاضي بإطلاق رجل لم يغلط فيه
~~ولم يخرج سواه، ويكون صادق اللهجة ليعرف منه أحوال المحبسين وأمراضهم
~~ومأكلهم ومشاربهم ومن يتردد إليهم.
# 384 - وقد قال محمد بن الحسن أن خفت من المحبوس الهرب نقلته الى حبس
~~اللصوص، إذا كان ذلك مأمونا عليه، وأن لم أخف لم أنقله إليه.
# 385 - ولا أكلف ms053 الطالب السكون معه في الحبس.
# 386 - ويكون للنساء حبس على حدة، وتكون عليه امرأة حافظة برزة أمينة
~~عارفة بأحوال النساء وما يحتجن إليه، كما اعتبرناه في الرجل إذا كان حافظا.
# 387 - وينبغي أن ينهي السجان كل يوم أحوال المحبسين إلى القاضي، وما يجري
~~في الحبس.
# 388 - وإذ قد ذكرنا صفة السجان وحافظ الحبس فلنذكر صفه بواب القاضي.

### || AUTO باب ذكر بواب القاضي

# وهذا

### || AUTO باب ذكر بواب القاضي

# .
# 389 - اعلم أن القاضي يجوز أن يتخذ بوابا كما يجوز أن يتخذ حاجبا.
# 390 - وينبغي أن يكون البواب شيخا ورعا صالحا متدينا، له عفة، وله كفاية،
~~ولا يكون فقيرا معترا شرها يحجب عن القاضي الخصوم، ويدخل من لا يريد القاضي
~~إدخاله، ويمنع من يريد القاضي دخوله، فهو لمراعاة الأحوال أولى ولتفقد
~~طرائقه أحرى.
# 391 - ويكون رزقه من بيت مال المسلمين بحسب كفايته، وكذلك سائر أعوان
~~القاضي حتى لا يأخذ ما لا يجب أخذه، وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح
~~المسلمين، فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم شيئا فكذلك أعوانه.

PageV01P132

### || AUTO نقد بواب قاضي القضاة ومحضريه

# 392 - وهذه صفات إنما ترد في الكتب وتذكر في الألسنة، فإما أن يكون لهذه
~~الصفات وجود فهذا أمر كالمأيوس منه اليوم، لأن الأمر يجري اليوم في أعوان
~~الحكم على خلاف ذلك، فقد رأيت بواب شيخا قاضي القضاة رحمه الله وسائر
~~المحضرين والوكلاء يأخذون الأجر على الاحضار والفتاوى والوكالات ويوافقون
~~علي الأجر في المحاكمات.
# 393 - وسنذكر في كتاب الوكالة من هذا الكتاب ما يجوز للوكيل أخذ الأجرة
~~عنه، ومالا يجوز، وما يؤخذ من الموكل من الأجرة وما يؤخذ من الموكل عليه
~~فيطلب هناك لتجده في موضعه أن شاء الله.

### || AUTO باب ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه

# 394 - اعلم ان الجلواز هو الذي يقوم علي رأس القاضي ويدعو بين يديه إذا
~~ركب ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة.
# 395 - وقد ذكر الخصاف أن شريحا كان علي رأسه شرطي بيده سوط.
# 396 - وذكر عمرو بن قيس ms054 قال:
# رأيت رجلا قائما علي رأس شريح، وكان يقول للخصمين: ايكما المدعي فليتكلم.
# 397 - والجلواز يأخذ الرقاع بين يدي القاضي ويوصلها إليه، ويحد PageV01P133 # الناس عن القاضي إذا جلس القضاة حتى لا يسمع أحد ما جري للخصوم.
# 398 - وإن كان الجلواز ثقة فلا بأس أن يقف يسمع، وبعده أولى، لأن الخصوم
~~تكون في أمور ربما كانت شنيعة بين الرجال والنساء أو مضحكة فلا يؤمن أن
~~يؤدي ذلك الى ما يكره.
# 399 - وقد شاهدت قاضيا علي باب دار الخلافة المعظمة يقضي في دهليز باب
~~النوبة، والخصوم قيام بين يديه، وأعوان الشرطة والعامة والهدهاد يسمعون ما
~~يجري ويجتمعون على ذلك كما يجتمع العوام على حلق المشعوذين والمساخرة، ولا
~~ينكر القاضي على أحد (و) منذ ثلاثين سنة وفوقها وشيخنا قاضي القضاة رحمه
~~الله يبلغه ذلك من أعوانه على الحكم ودقيق ما يجري فلا ينكر ذلك على خليفته
~~ولا غيره حتى صار ذلك شرعا مألوفا يعتقد أن غيره لا يجوز.

### || AUTO جلواز قاضي القضاة

# 400 - وكان له جلواز يمشي بين يديه، ويدعو في الأسواق والطرق إذا ركب فيقول:
# - اللهم أحرس سيدنا، السيد الاجل الإمام الأوحد قاضي القضاة، وأدم له ظل
~~المواقف الشريفة.
# ويذكر ما يجري هذا المجرى.

### || AUTO الركابية

# 401 - وبين يديه

### || AUTO الركابية

#  يقولون:
# بروه بروه بروه! ويباعدون ويدفعون الناس عن الطريق يمينا وشمالا.
# 402 - والذي قاله الفقهاء في كثرتهم غير الذي شاهدناه من جميع هذه
~~الأحوال كلها، ولعل القانون تغير!

PageV01P134

# 403 - وإذ قد ذكرنا حكم الأتباع وسائر ما في هذه الأبواب، وجب ذكر ما
~~يبدأ به.

### || AUTO باب ما يبدأ به من النظر بعد الولاية والجلوس

### || AUTO النظر في أمر المحبوسين

# 404 - قال أصحابنا:
# ويستحب للقاضي أن يبدأ ب

### || AUTO النظر في أمر المحبوسين

#  وعددهم وفيما حبسوا والأوقات التي حبسوا فيها، والأسباب التي من أجلها
~~حبسوا، فإن الحبس عقوبة، ولعل في الحبس من لا يجب حبسه، أو من قد توجه علي
~~القاضي أخراجه من الحبس.
# 405 - ويسأل كل محبوس عن ذنبه، وما حبس ms055 لأجله لأنه لا يجب على الثاني أن
~~يصدق الأول ولا السجان يعرف ما عندهم.
# 406 - ويتقدم بالنداء في البلد بأن القاضي يريد النظر في المسجونين، فمن
~~كان له على رجل حق أو في حبسه فليحضر إلى القاضي في الوقت الفلاني فيجمع
~~بينهم وبين خصومهم.
# 407 - فإن ذكروا ما يجب به الحبس حبسهم أن طلب ذلك من له حق الحبس منه،
~~وإن لم يطلب لم يحبس.
# 408 - وأن أنكروا أن يكونوا حبسوا بأمر يلزمهم الكشف عن كل واحد مع خصمه،
~~ولتعاد دعواه عليه، فإن أقر له بما يوجب الحبس حبس، وأن أنكر ذلك طلب
~~البينة العادلة.
# 409 - فإن قامت بينة عليه أمره بالخروج مما شهدوا به، وأن لم يخرج منه
~~أعلم الخصم ما ثبت، فإن طلب الحبس منه حبسه وأعاده إلى الحبس.

PageV01P135

# 410 - وأن عدم المدعي عليه البينة أو كانت غير أنها لم تزك عنده أطلق
~~المحبوس من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه.
# 411 - أن عدلت البينة أو صدق الخصم أو قامت بينة سواها عادلة رده إلى
~~الحبس، أن طلب الخصم ذلك.
# 412 - فإذا لم يحضر للمحبوس خصم وقال أنه حبس بغير حق، وماله خصم فإن
~~القاضي ينادي اياما: من كان له على فلان بن فلان حق فليحضر ليحكم بينهما.
# 413 - فإن لم يحضر أحد يتأنى في اطلاقه ولا يعجل لعل الخصم غائب عنه، ثم
~~يأخذ منه كفيلا بنفسه ثم يطلقه.
# 414 - فإن أقر المحبوس أنه أقر لرجل بما ذكره وذكر الرجل بينة فحبسني
~~أحضره القاضي فإن عرفه أو عرفه الشهود، أو قال المقر هذا هو، وقد أحضرت
~~ماله عندي نقل له يأخذه ويخرجني من الحبس، أخذ الرجل ماله.
# 415 - ثم ينظر القاضي هل له خصم سواه، فإن لم يجد له خصما أطلقه.
# 416 - وإن لم يقف على حقيقة الحال أخذ منه كفيلا وأطلقه، وإن أراد المقر
~~له إخراجه من الحبس بغير أخذ مال بل رفقا به تأنى في ذلك خوفا أن يكون
~~محبوسا لغيره ثم يطلقه بعد أخذ الكفيل.
# 417 ms056 - وإن كان لا يعرف القاضي الطالب ولا يعرفه الشهود، وقال المطلوب
~~لهذا الرجل حبست، وهذا ماله علي، فإن القاضي يأمره بدفع المال إلى الطالب،
~~ولا يطلقه، لجواز أن تكون حيلة من المحبوس، ولكنه ينادى عليه أياما ثم يطلقه.
# 418 - فإن قال المحبوس لا كفيل لي أو لا يجب علي ذلك لأني قد دفعت ما علي
~~فمن أصحابنا من قال: يتأنى القاضي في ذلك نحو من شهر بعد النداء ثم يطلقه،
~~ومنهم من قال هذا على حسب ما يراه القاضي، ويشهد له الظاهر ويراه مصلحة من
~~غير حد.

PageV01P136

# 419 - فإن قال المحبوس:
# إنما حبسني لأني أقررت بالزنا لأربع مرات وأنا محصن أو غير محصن أو أقررت
~~بشرب الخمر ليقيم علي الحد فإن القاضي يستأنف الأمر في ذلك ويجعل كأنه حضر
~~الآن، فإذا أقر بالزنا أربع مرات على ما يعتبر في المرات من خلاف أصحابنا
~~فمنهم من يقول أربع مجالس من مجالس القاضي، ومنهم من قال أربع مجالس من
~~مجالس المقر، يذهب ويجيء فيقر على ما سنذكره في كتاب الحدود إن شاء الله من
~~اعتبار الأربع عندنا. وعند الشافعي، ونذكر حكم الإقرار والشهادة على الحدود
~~إن شاء الله، فإنه يقيم الحد عندنا في الزنا.
# 420 - أما الشرب فلا يقيم إلا أن يكون ريحها يوجد منه في الإقرار
~~والشهادة، وإن كان قديما (لم) يأخذه به، ويكون ذلك حدا لكل، قذف تقدم ذلك.
# 421 - فإن أقر المحبوس بقطع طرف رجل عمدا، أو حضر المقر له وطلب القصاص
~~(اقتص).
# 422 - وكل حق يقر به المحبوس لغيره وهو حق صحيح عند القاضي يلزمه الحكم
~~والخروج إليه وابتغائه منه فإن القاضي الثاني يستوفيه منه ويأخذه به.
# 423 - ولو أقر بما لا يجب به عنده ضمان ولا عقوبة ولا قود ولا دية بأن
~~يكون مذهبه بخلاف مذهب الأول في ذلك لم يأخذه به، إلا أن يكون الأول قد قضى
~~فيه، وهو مما لا ينقض حكمه به لأنه غير مخالف للأصول التي يجب رده إذا
~~خالفها.
# 424 - وسنذكر ذلك ms057 في الباب الذي ينقض فيه قضاء القاضي إذا قضى به إن شاء
~~الله.

PageV01P137

### || AUTO فصل
# النظر في أمر الوقوف

# 425 - فإذا فرغ من أمر المحبسين وقبض الديوان وما ذكرناه، نظر بعد ذلك في
~~أمر الوقوف.
# 426 - وينبغي للقاضي بعد ذلك أن يأمر مناديه فينادي على بابه:
# إلا أن القاضي يقول لمن كان يتولى شيئا من أموال الوقوف والأيتام
~~والودائع والأمناء من قبل القاضي فلان الميت أو المعزول على مال صغير أو
~~كبير محجور عليه أو غائب أو غير ذلك مما ينظر فيه القاضي فليتوجه إلينا،
~~ولا يقصر أحد فيما أمر به من الحضور في البلد وليحضر ولا يتأخر إلا من له
~~عذر، وليبلغ الشاهد الغائب.
# 427 - فإذا حضروا عنده نظر في أحوالهم، وصحح ما بأيديهم، فمن أحب أن يقره
~~على نظره أقره، وأن رأى صرفه صرفه.
# 428 - والمستحب له أن يجرى فيهم بسنة الأول أن كان حسن السيرة وأن لا
~~يستبدل بهم أن كانوا ثقاة، بل يجريهم على ما هم عليه.

### || AUTO فصل
# قبول قول القاضي المعزول

# 429 - ويقبل قول القاضي المعزول، ومن تحت يده المال فيما يقر به ويصرفه
~~إلى الوجه الذي يذكره القاضي أن كان تحت يده وإن كان في يد غيره اعتبر ذلك الغير.
# 430 - وإذا قال الأمين دفعته إلى القاضي المعزول ولا أعلم لمن هو، فإن
~~القاضي الثاني يقبل قول الأول المعزول في المال ويسلمه إلى من قال.

PageV01P138

# 431 - وهذا حكم الأموال والعقارات والعروض كلها لأن هذا كله في يد القاضي
~~إذا أقر الأمين أنه هو الذي سلمه إليه.

### || AUTO فصل
# اختلاف المعزول والذي بيده المال

# 432 - قال أصحابنا:
# إذا اختلف المعزول والذي بيده المال فقال المعزول هو لفلان، وقال الأمين
~~بل هو لفلان، إنسان آخر، فالقول قول الأمين الذي في يده المال، لأنه في يده
~~(و) ليس في يد القاضي فلا يقبل قوله، وقيل قول الأمين لا يقبل .. وهذا إذا
~~أنكر الأمين دفع القاضي إليه.
# 433 - وإن قال: دفعه القاضي وقال لي أنه لفلان، وقال ms058 القاضي بل هو لإنسان
~~آخر، فالقول قول القاضي، ومن في يده بمنزلة الشاهد.
# فصل
# 434 - وإن كان المال في يده، فقال الأمين ما في يدي لفلان بن فلان دفعه
~~إلى القاضي، وقال أنه له، فقال القاضي بل هو لفلان لإنسان آخر، فإن الأمين
~~يدفع المال الي الذي أقر له به، ويغرم مثل ذلك للذي ذكره له القاضي لأنه
~~اعترف بأنه أخذه من القاضي فعليه رده إليه، لأنه سلمه إليه بقوله وإقراره
~~أنه له.
# فصل
# 435 - وإذا قال القاضي المعزول: عند فلان عشرة آلاف درهم لأبن فلان
~~اليتيم من أبيه فهي لليتيم إذا لم يدع ذلك باقي الورثة.

PageV01P139

# 436 - وإن كذب باقي الورثة القاضي فالمال بينهم، ولا يقبل قول القاضي ولا
~~الأمين على الورثة.
# 437 - وكذلك الضياع والعروض.
# 438 - ويستحلف الورثة لليتيم على ما يجب عليهم، ولا نعرف في ذلك خلافا.
# 439 - ولو كان القاضي المعزول اشهد على نفسه في صك مكتوب أنه قسم المال
~~بين الورثة وهذا حصة اليتيم والكتاب موجود فإن هذا حكم على الورثة، وكان
~~المال لليتيم.
# 440 - وإن كان القاضي قال هذا المال لليتيم ولم يقل أنه حصة من الميراث
~~فهو لليتيم، وليس لباقي الورثة من ذلك شيء ولا خصومة بينهم وبين القاضي،
~~ولهم خصومة اليتيم بعد البلوغ.
# فصل
# 441 - ولو قال القاضي المعزول:
# ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلانا وقف الضيعة المعروفة بكذا على وجهة كذا
~~وأني حكمت بذلك وجعلتها وقفا على يد فلان لينفق دخلها على سبيلها، وصدقه
~~الأمين وورثة الموقف أمضى القاضي الثاني إقرار الورثة.
# 442 - وكذلك أن قامت بينة على حكم المعزول بذلك.
# 443 - وإن جحد الورثة ذلك ولا بينة استحلفوا على ذلك وردت في الميراث.
# 444 - وإن قال القاضي: هذه هي صدقة ووقف وصدقة الأمين ولم يزد على ذلك
~~فهي على ما قال ولا يكلف المعزول التفسير.

PageV01P140

### || AUTO محاسبة الأمناء

# 445 - وإذا حوسب الأمناء على ما في أيديهم من أموال اليتامى، فمن كان
~~القاضي أقامه قبل قوله فيما يقبل فيه قول الوصي. ms059
# 446 - ومن لم يقمه القاضي وصيا، وإنما جعله قيما في الضيعة وقابضا وأن
~~يتفق على اليتيم في كل شهر كذل قبل قوله فيما يدعي من النفقة على الضيعة
~~إذا كان مثل ذلك ينفق في المدة، وفيما صار في يده من (الأثمار) والأثمان.
# 447 - وأن أتهم أحد منهم استحلفه على ما نرى.

### || AUTO ادعاء الأمين الأجر

# 448 - قال أصحابنا:
# ولا يقبل قول الأمين أن القاضي المعزول فرض له أجرا على ذلك إلا بينة
~~(تشهد) أن المعزول فرض له ذلك.
# 449 - وأن كان قد أخذ من ذلك شيئا رده على اليتيم.
# 450 - وإذا لم يكن للأمين بينة على أن المعزول أقامه وصيا وقيما لم يقبل
~~قولهم ولزمهم رد ما ادعوا انفاقه في العمارة وغيرها من المال.
# فصل
# 451 - قال أصحابنا:
# وإذا أقر أحد الأمناء أن الضيعة التي في يده لليتيم، وأن في يده من دخلها
~~كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت شيئا، فالقول قوله فيما أقر به، وللقاضي المولي
~~أحلافه أن رأى ذلك.
# فصل
# 452 - قال أصحابنا:

PageV01P141

# وإذا قال القاضي المولي أدوا حساب جميع ما جرى في أيديكم سنة سنة، لجميع
~~الأمناء أو لبعضهم فقالوا قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا
~~وأتوا على ذلك بينة قبل ذلك منهم وحاسبهم على ذلك في المستقبل.
# فصل
# 453 - وإن قالوا نخشى أن نقر لك فيلزمنا إقرارنا، ولا بينة لنا على ما
~~فعل القاضي معنا وفعلنا والذي بأيدينا إنما هو كذا وكذا لم يكن للقاضي أن
~~يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو الأصلح، فمن كان معروفا بالأمانة
~~قبل قوله، وإن كان مدغلا طالبه بالتفسير.
# 454 - وله أن يستحلف الأمين منهم على ما يرى.
# 455 - قال الخصاف:
# والقياس في الأمناء واحد: أن يقبل قولهم على ما في أيديهم مع الإيمان
~~وذاك أن من في يده شيء فالقول قوله فيه.
# فصل
# 456 - وهذا حكم الأمناء والقاضي إذا كان معزولا وإذا كان ميتا، فيسئل
~~القاضي في الأمناء والمحبسين وقبض الديوان على ما ذكرناه على سواء، ms060 إلا
~~فيما تحت يد الميت فإنه يحتاج الى إقرار الورثة أو شهادة الشهود، ولا يقبل
~~قول أمين ولا وصي أنه كذلك بغير بينة تشهد له، لأن الأصل عدم ذلك.
# 457 - وإذا أقام بينه على الوصية والأمانة فإن كان عدلا قويا أقره على PageV01P142 # الوصية، وإن كان فاسقا لم يقره على الوصية، عند الشافعي، لأن الوصية
~~ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية.
# 458 - وعند أصحابنا يقر على الوصية إذا تاب ويصح، كما يقر على الوكالة،
~~وكما يقر على التصرف في مال نفسه.
# 459 - فإن كان عدلا ضعيفا لا يقوم بها ضم إليه غيره ليتقوى به، وهذا
~~قولنا، وقول الشافعي في الذي لا يضطلع بما وصى به.
# 460 - قال الشافعي:
# وإذا أنفذ القاضي الوصية لم يسئل عدالته لأن الظاهر أن القاضي الأول لم
~~ينفذ إلا وهو عدل.
# 461 - وهذا قولنا أيضا.
# 462 - فإن كان وصيا في تفرقة ثلثه، فإن كان لم يفرقه فالحكم في إقراره
~~على الوجه الذي ذكرناه.
# وإن كان عدلا لم يلزمه شيء بالإنفاق وإن كان فاسقا فإن كانت الوصية لمعين
~~لم يلزمه شيء لأنه دفع الموصى به الى مستحقه وإن كان لغير معين لم يلزمه
~~لأنه دفع إلى مستحقه كما لو كانت لمعين.
# 463 - وهذا قولنا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر لهم أنه
~~يغرم ما فرقه، قالوا لأنه فرق ما لم يكن له تفريقه كما لو فرق ما لم يسند
~~إليه، وهذا لا يصح، لأن ما لم يسند إليه يلزمه الغرم في الوكالة فيلزمه في
~~الوصية وما فوق إلا ما جعل إليه.

### || AUTO في الضوال

# 464 - ثم ينظر بعد ذلك في أمر الضوال، ومال من ليس بحاضر، لأنه لا حافظ
~~من الناس، فعليه حفظه والقيام به، فهذا حكم هذه الأموال والنظر فيها.
# 465 - وأما أحكام الخصوم والنظر في الدعاوى فقد أخرنا ذلك إلى المواضع PageV01P143 # التي تستدعيها والمسائل والكتبة وهناك نذكر كيفية أخذ الرقاع وتقديم بعض
~~الخصوم على بعض وترتيب القاضي والخصوم والشهود والوكلاء لأن ذكره في موضعه
~~أليق، ms061 وإن كان الطحاوي والخصاف وغيرهما قد ذكروا هذه الأبواب المؤخرة في
~~أوائل كتبهم، ولم يرتبوا الكلام فيها على ما رتبناه نحن.
# 466 - وإذ قد ذكرناه ما يبتدأ به من النظر وكان له أن ينظر في ذلك بنفسه،
~~وله أن ينظر في ذلك بغيره وجب ذكر أحوال النيابة عنه.

### || AUTO باب النيابة في القضاء

# 467 - وهذا باب يذكر فيه حالة النيابة عنه ما قيل في ذلك.
# 468 - اعلم أن أصحابنا قالوا لا يجوز أن يستخلف رجلا يحكم بين الناس، إلا
~~أن يكون الإمام الذي ولاه قد جعل إليه ذلك ونص عليه فيجوز ذلك وأن نها، لم
~~يجز له أن يستخلف أحدا.
# 469 - وهو عندنا بين أن يطلق القول ولا يقيده وبين أن يسكت عن ذكر
~~النيابة، في أنه لا يجوز له أن يستتب لأنه نائب عنه فيتبع أمره ونهيه.
# 470 - وقال أصحاب الشافعي: إذا لم يأذن له وله ينهه نظرت فإن كان ما قلده
~~يقدر أن ينظر فيه بنفسه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه
~~يجوز أن يستخلف لأنه ينظر في المصالح فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره.
# والثاني قالوا وهو المذهب أنه لا يجوز له، لأن الذي ولاه لم يرض بنظر
~~غيره.

PageV01P144

# 471 - وإن كان ما ولاه لا يقدر أن ينظر فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف
~~فيما لا يقدر عليه لأن تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه إذن له في الاستخلاف
~~فيما لا يقدر عليه، كما أن وكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه أذن له في
~~استنابة غيره.
# 472 - وهل له أن يستخلف فيما يقدر عليه أن ينظر فيه بنفسه؟ ففيه وجهان:
~~أحدهما أن له ذلك لأنه من جاز أن يستخلف في البعض جاز أن يستخلف في الجميع
~~كالإمام. والثاني لا يجوز، لأنه لما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه
~~للعجز فوجب أن يكون مقصورا على ما عجز عنه.

### || AUTO تقييد القاضي بسماع الأدلة والبينات

# 473 - قال أصحابنا:
# ولو استخلف رجلا فقضى بين الناس ms062 لم يجز قضاؤه، وأن رفع الى غيره أبطله،
~~ولا ينفذ ذلك بحال، وأن كان الخليفة قد أمره أن يسمع من الخصوم ويثبتوا
~~عنده البينة والإقرار ولا يقطع حكما فذلك على ما جعله لا يتجاوزه، ثم يرفعه
~~الى القاضي فيكون هو الحاكم بما يصح عنده من ذلك.
# 474 - وللقاضي أن يفعل مثل ذلك إذا جعل إليه الاستخلاف.
# 475 - وقد كان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لا يجعل إلى القضاة سماع بينة
~~ولا حكم ويطالعونه بما يثبت ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو بالشهادة عنده
~~(فيما) جرى، وكذلك قضاة السواد، وكان يفعل معهم ذلك وكان يشهد PageV01P145 # عند خلفاءه بالاستفاضة وعند المعدلين ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو
~~الشهادة عنده بما جرى ثم يتوسط الحال على الخصوم.
# 476 - قال أصحابنا:
# وإن كان الشهود عند خليفته قد غابوا أو ماتوا، فأعلمه خليفته بحالهم لم
~~يقبل ذلك، ولم يحكم حتى يعيدوا الشهادة إذا لم يجعل لهم بت الحكم.
# 477 - وكذلك الإقرار إذا غاب المدعى عليه أو جحد الإقرار لم يقبل من
~~خليفته أن أقر عنده إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك فيقبل القاضي ذلك على
~~سبيل الشهادة.

### || AUTO شروط الاستخلاف

# 478 - وإذا جعل الإمام له أن يستخلف في القضاء فله أن يستخلف كل من يجوز
~~للإمام أن يستقضيه، ولا يجوز له أن يستخلف في القضاء من لا يجوز أن يكون قاضيا.
# 479 - وقد ذكر ابن الأصبغ في شروطه وكان صاحبا لأبي الحسن الكرخي رحمه
~~الله أنه لا يجوز له أن يولي ابنه القضاء، وقال غيره ولا من لا تجوز شهادته
~~له، وجعل ذلك كالوكيل لا يجوز أن يبيع بمطلق الوكالة من ابنه ولا أبيه ولا
~~من لا تجوز شهادته له عند أبي حنيفة.
# 480 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له: "وله أن يستعمل أباه وأخاه
~~وجميع ذوي أرحامه، إذا كانوا عنده ثقاة فيما أسنده إليهم، ويحتاط في جميع
~~من يستعمله ممن يكون أحوط عليه وأعود بصلاحه فيما حمله واكتسبه من الثواب
~~وسلمه من ms063 التبعات في الدنيا والآخرة".
# 481 - وقال الشافعي:
# "وله إن أراد أن يستخلف في عمله والده أو ولده جاز، لأنهما يجريان PageV01P146 # مجرى نفسه، ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهم في الحكم في ذلك".
# 482 - قال:
# وإذا فوض الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده ولا ولده
~~لأنه لا يجوز له أن يختار نفسه.
# وهذا قولنا أيضا في الاختيار.
# 483 - وإن صير له الإمام أن يختار ولده أو والده جاز ذلك بالاتفاق.
# 484 - وإذ قد ذكرنا جواز النيابة عنه فهل يجوز أن يقف الحكم على إجازته أم لا؟

### || AUTO باب وقوف الحكم على إجازته

# 485 - اعلم أن أصحابنا قالوا:
# يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ،
~~فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم
~~يجز ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز إذا كان الحاكم به، ممن لو كان
~~حاكما نفذ حكمه، وإن كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بإجازته وكان باطلا
~~وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الإجازة.

### || AUTO العقد الموقوف

# 486 - وقالوا: كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ إذا تأخر عنه الإذن انعقد
~~موقوفا على من له حق العقد.
# 487 - فجعل القضاء مثل ذلك، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد
~~أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد.
# 488 - وقال الشافعي: لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة، وأجاز
~~أن ينعقد الإذن موقوفا على العقد، فإذا وجد العقد لزم، وأجاز أن يقف PageV01P147 # الإيجاب على القبول والوصية على القبول بعد الموت، وجوز لزوم البيع على
~~المجلس ومدة الخيار، وأوقف أحكاما كثيرة على الصلح من المدعين.
# 489 - وسنذكر في النكاح والموت ما قال من ذلك إن شاء الله.
# 490 - وإذا قد ذكرنا جواز ولاية القاضي، وما يصح به وما لا يجوز له أن
~~يستخلف فيه، وجب أن يذكر ما يبطل ولايته.

### || AUTO ms064 تصرف القاضي بعد الفسق

### || AUTO باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام

# 491 - أعلم أن القاضي يتصرف بإذن الإمام كما يتصرف الوكيل بإذن الموكل،
~~فله أن يبطل ولايته فيما ولاه، وهذا قول أصحابنا أن للإمام عزل القاضي عن
~~القضاء كما للموكل عزل الوكيل.
# 492 - وقال أصحاب الشافعي:
# ليس للإمام أن يعزل (القاضي) عن القضاء، ولا ينعزل بعزله، وإنما ينعزل
~~إذا فسق وخرج عن الصفة التي يصلح أن يكون قاضيا.
# 493 - وقال الفريقان: إذا فسق بطلت ولايته بالفسق، وكذلك الإمام تبطل
~~إمامته.
# 494 - وقال القدوري رحمه الله في خلافه أن من أصحابنا من قال:

### || AUTO تصرف القاضي بعد الفسق

#  جائز حتى يخرجه الإمام من القضاء، حكاه عن بعض أصحابنا.

PageV01P148

### || AUTO بطلان الولاية بطرؤ العمى

# نقد القول بصحة تصرف القاضي بعد فسقه
# 495 - ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولي الفاسق ابتداء
~~مع العلم بفسقه وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يولي فاسق لا يؤمن فعله ولا
~~قوله ولا حكمه وإذا لم تجز شهادة الشاهد مع الفسق فكيف يجوز حكم الحاكم مع الفسق؟
# 496 - وتبطل ولاية الإمام والقاضي إذا عمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج
~~إلى نظره فهو كزوال العقل.
# 497 - وهذا قول أبي حنيفة ومحمد في الشهادة أيضا أنه تبطل شهادته إذا عمى.
# 498 - ومن أجاز شهادة الأعمى يلزمه جواز قضائه وأن يكون لا يبطل قضاءه،
~~وهذا قول شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعد، وهو قول أبي
~~يوسف وابن أبي ليلى في الشهادة.
# 499 - ويبطل ولاية الجميع زوال العقل لأنه يمنع التكليف، فيمنع الولاية.

### || AUTO بطلان الولاية بالنسيان

# 500 - وكذلك يبطل ولايته نسيانه العلم على قول من جعل ذلك شرطا في الصحة.

### || AUTO ردة القاضي والإمام

# 501 - وتبطل ولاية القاضي والإمام إذا ارتدا عن الدين لأن ردتهما توجب
~~زوال ملكهما عن مالهما ويحل دمهما.

### || AUTO عزل نفسه

# 502 - وتبطل ولايته إذا

### || AUTO عزل نفسه

#  هو عن القضاء وكذلك الإمام، كما تبطل الوكالة ms065 إذا عزل الوكيل.

PageV01P149

### || AUTO بطلان ولايته باستحقاق رقبته

# 503 - وتبطل ولايته باستحقاق رقبته لغيره لأن المملوك لا يملك الولاية
~~وإن ملك، وليس من حيث جاز أن يكون العبد وكيلا يجوز أن يكون قاضيا، لأن
~~الكافر يجوز أن يكون وكيلا ولا يجوز أن يكون قاضيا.
# وسنذكر في الشهادات حكم شهادة العبد إن شاء الله.

### || AUTO سقوط ولاية الإمام بأسره

# 504 - وإذا أسر الإمام وحصل في دار الحرب وتعذر على الناس الوصول إلى
~~إذنه جاز لهم نصب غيره، وسقط عنهم حكم ولايته.
# 505 - وقد بينا ما يتفق فيه الإمام والقاضي ويفترقان من الصفات في باب
~~متقدم فلا معنى لذكره هاهنا.

### || AUTO طروء الخرس

# 506 - وتبطل ولايته بالخرس الذي لا يتبقى معه كلام، ولا يقضي بالإشارة
~~ومن أجاز شهادة الأخرس يلزمه جواز قضاءه.

### || AUTO القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال

# 507 - واتفق أصحابنا أن كل صفة لو كان عليها لم يصح أن يتولى الحكم إذا
~~صار إليها يبطل حكمه فيما يستقبل.
# 508 - وكذلك الشهادة وهذا كالجنون والخرس وزوال العقل والفسق.
# 509 - واختلفوا في العمى فأجاز أبو يوسف في الشهادة ما شهده وهو بصير أن
~~يشهد به وهو أعمى، أو حمله غيره الشهادة وهو كذلك أنه يجوز له أن يشهد شاهد
~~الفرع بها وهو أعمى.

PageV01P150

### || AUTO موت الشاهد والقاضي

# 510 - واتفقوا على أنه إذا مات لا تبطل شهادته التي شهد بها، وكذلك حكمه
~~الذي حكم به.
# 511 - وقد ذكرنا حكم موت القاضي فلنذكر ما يترتب عليه.

### || AUTO باب موت القاضي

# وهذا

### || AUTO باب موت القاضي

#  والإمام
# 512 - اعلم أن أصحابنا قالوا:
# إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه
~~نافذة أحكامهم ماضية قضاياهم، لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو
~~عقد ماض على المسلمين فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت
~~أهل الحل والعقد.
# فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد. وكما لا نبطل ولاية الإمام
~~بموت من ولاه فكذلك لا تبطل ms066 ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي
~~القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت
~~الخليفة الذي ولاه.
# 513 - ولا أعرف في هذا خلافا بين العلماء لأن العلماء على قولين: منهم من
~~قال ليس للخليفة أن يعزله بعد ولايته بقوله، ومنهم من قال له ذلك وهم
~~أصحابنا.
# وفي الموت نصوا على أنه لا تبطل ولايته.
# 514 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول:
# - "في الناس من يقول تبطل ولايته بموت الخليفة". ولم أر ذلك في كتاب
~~فأحكيه وليس من حيث بطلت الوكالة بموت الموكل ينبغي أن تبطل PageV01P151 # ولاية القاضي، لأن الوكالة إن بطلت بالموت لأنها مستفادة بالإذن، فالوصية
~~تصح بعد الموت بالإذن، والقضاء بالوصية أشبه منه بالوكالة.
# 515 - وإذ قد ذكرنا موت القاضي فلنذكر حكم العزل له.

### || AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام

# وهذا

### || AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام

# .
# 516 - اعلم أن حكم قضاة الإمام بعد خلعه حكمهم بعد موته نافذة أحكامهم
~~جائزة قضاياهم.

### || AUTO متى يخلع الإمام

# 517 - والإمام إنما يخلع إذا ارتكب من الأمور ما لا يجوز أن يبتدئ له معه
~~ولاية، ولأنه نائب عن المسلمين، يستوفي ما وجب لهم من الحقوق ويوفيهم ما
~~يجب لهم، ويستوفي منهم ما يجب استيفاؤه لله تعالى، فهو الأمين، والذائد عن
~~الدين، فإذا جار واعتدى وتمرد واحتوى على الأموال وجب على أهل الدين وعلى
~~المسلمين خلعه ومنعه والاستبدال به، وبهذا جرت عادة المسلمين فيمن خرج عن
~~الطريقة ولم يستقم بهم في المسيرة.

### || AUTO متى يمتنع خلع الإمام

# 518 - ولا يجوز خلعه بغير ذنب، ولا الاستبدال به من غير جرم لأنه الحافظ
~~الأمين، فالخروج عليه بغير سبب كالمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم
~~والخروج عليه.

### || AUTO الفرق بين عزل القاضي وعزل الإمام

# 519 - فإن قيل: قد قلتم أن للإمام عزل القاضي من غير سبب يوجب العزل، PageV01P152 # فقولوا للأمة نصب إمام من غير سبب وعزل الأول، قيل إن القضاء يقع مخصوصا
~~بين الناس، ويجوز أن يقضي بين ms067 الفين وأهل بلدة، فإذا خربت أو انتقل أهلها
~~لم يجز قضاؤه على غيرهم، وكذلك إذا مات الخصمان اللذان على الإمام الحكم
~~بينهما لم يجز له أن يقضي على غيرهما، فكان مقصورا على الإذن.
# والإمامة بخلاف ذلك لا تخصص بالتخصيص والبقاع، ولا يجوز أن يشترك إمامان
~~في النظر في الأمة فهذا فرق ما بينهما.

### || AUTO أقضية القاضي قبل عزله

# 520 - وإذا عزل الإمام القاضي فأحكامه نافذة وقضاياه ماضية، حتى يصله
~~كتاب العزل وشهادة الرسول بذلك، فحينئذ لا ينفذ له حكم في المستقبل.

### || AUTO تصرفات الوكيل قبل العزل

# 521 - وكذلك قال أصحابنا في الوكيل هو على وكالته وتصرفه جائز إلى أن يرد
~~عزله إليه أو يشافهه بذلك الموكل.

### || AUTO متى يعزل الوكيل نفسه

# 522 - وكذلك الوكيل ليس له عزل نفسه بغير علم الموكل.
# 523 - وقد خالفنا الشافعي في الفصلين جميعا وقال لكل واحد منهما أن يعزل
~~هذا العزل الوكيل، والوكيل يعزل نفسه، وقال في عزل القاضي بخلاف ذلك أنه لا
~~يملك الإمام عزله.

### || AUTO فصل
# ما يدعى على القاضي بعد العزل

# 524 - وإذ قد ذكرنا جواز عزل القاضي، وجب أن نذكر ما يدعى عليه بعد
~~العزل.

PageV01P153

# 525 - قال أصحابنا:
# وإذا ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه وهو قاض، أو أخذ ماله، أو
~~أرضه، أو ما في يده، أو شيئا ذكره من العقود والطلاق والعتاق، وإنك فعلت بي
~~ذلك ظلما وتعديا فقال القاضي:
# قامت عليك البينة عندي بما فعلت، أو أقررت بذلك لمن حكمت له بما حكمت،
~~فالقول قول القاضي المعزول، ولا يمين عليه في ذلك كائنا ما كان ذلك، ولا
~~تقبل بينة يقيمها على ذلك.
# 526 - ولو قال الطالب للمعزول:
# - ما أقر ابني عندك، ولا قامت عليه بينة أنه فعل ما يجب به القود، وحضر
~~الرجل الذي ذكر المعزول أنه قضى له بالقود والحق وكذب القاضي في ذلك، وقال
~~لم يقر لي عندك، ولا قامت بينة بذلك، فالقول قول المعزول في ذلك، ولا يسئل
~~عليه إذا كان المدعى يقر أنه ms068 فعل ذلك وهو قاض.
# 527 - وكذلك سائر الحقوق إذا كانت مستهلكة ليست بقائمة.
# 528 - وإن كانت دارا أو عقارا فقال المدعي:
# - أخرج هذا القاضي من يدي هذا الشيء ودفعه إلى هذا ظلما فقال القاضي:
~~كانت عليك بينة أو إقرار فلا شيء على القاضي في ذلك.
# 529 - وأما ما هو في يده فإن صدق القاضي أنه حكم له بهذا الشيء لم يقبل
~~قوله، ولا قول المعزول ودفع إلى الطالب، إلا أن يقدم بينة أنه قضى به و"هو قاض".
# 530 - وهذا حكم كل شيء قائم في الحال.
# 531 - وإن قال الذي في يده الشيء:
# هذا لي، وما حكم به هذا أبدا لي، فالقول قول من في يديه الشيء، ولا يقبل
~~قول الخصم ولا القاضي في ذلك.
# ولا ضمان على القاضي لأنه يقول حكمت بالحق اللازم، فلا شيء عليه.

PageV01P154

# 532 - وكل موضع اعترف الذي في يديه الشيء أنه أخذه بالحكم فأنه يرد على
~~الطالب إلا أن يقيم بينة على الحكم.
# 533 - وإن كان الشيء مستهلكا فالقول قول الذي هلك في يديه، وقول القاضي
~~المعزول، ولا ضمان على واحد منهما.
# 534 - وإنما لم يقبل إقرار القاضي بعد العزل لأنه لا يملك إنشاء الحكم
~~بذلك فلا يملك الإقرار إذا كان قائما، وليس عن أصحابنا نص أن يكون في ذلك
~~بمنزلة الشاهد، إلا ما حكيناه في خليفته الذي لم يجعل له استخلافه، أنه لا
~~يقبل منه إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك، فيقبل قوله مثله؟
# 535 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك:
# هل يكون بمنزلة الشاهد؟ على وجهين:
# أحدهما يكون بمنزلة الشاهد، لأنه ليس فيه أكثر من أن يشهد على فعل نفسه،
~~وهذا لا يوجب رد شهادته، كما إذا قالت المرأة: أرضعت هذا الفتى، وهذا قول
~~الاصطرخي.
# والثاني أنه لا يكون شاهدا فيه لأن شهادته لنفسه بالحكم تثبت له العدالة
~~وهذا ينبغي أن يكون قولنا.

### || AUTO فصل
# كتب المعزول تصل بعد العزل

# 536 - وما كتبه قبل العزل من الكتب الحكمية فوصل إلى المكتوب إليه بعد
~~العزل، ms069 لم يقبله، ولم يحكم به، وهو بمنزلة الكاتب إذا مات لم تقبل كتابته.
# 537 - وقال الشافعي تقبل، كما تقبل إذا مات.

### || AUTO فصل
# التظلم من القاضي المعزول

# 538 - وإذا تظلم من المعزول متظلم، وسأل القاضي المولى إحضاره لم PageV01P155 # يحضره حتى يسأله عما بينهما، لأنه ربما تقصد أن يقدمه ليحلف من غير حق.
# 539 - وإن قال:
# لي عليه مال من معاملة أو غصب أو إتلاف أو رشوة أخذها مني على حكمه
~~أحضره، وهذا أيضا قولنا في الدعوى عليه.
# 540 - قالوا:
# وإن قال: حكم على رجل بشهادة عبدين أو فاسقين ففيه وجهان: أحدهما أنه
~~يحضره كما يحضره إذا ادعى عليه مالا، والثاني لا يحضره حتى يقيم عليه بينة
~~بما يدعيه، لأنه لا تتعذر إقامة البينة.
# 541 - فأن أحضره فقال:
# ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين مسلمين فالقول قوله لأنه أمين، ولا يمين
~~عليه عندنا، وقال بعض أصحاب الشافعي عليه اليمين كالمودع إذا ادعى عليه
~~بجناية.

### || AUTO فصل
# الإدعاء على القاضي بالجور في الحكم

# 542 - وإذا ادعى عليه أنه حكم بجور نظرت في ذلك: فإن كان مما يسوغ فيه
~~الاجتهاد أمضاه، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد أبطله، كما يبطل حكم نفسه
~~إذا رده الإجماع.
# 543 - وهذا قول الشافعي أيضا في هذا الفصل.

### || AUTO فصل
# الإدعاء بأن القاضي أخطأ في حكمه

# 544 - وإذا ادعى عليه الخطأ في حكمه فهو يترتب على خطأ القاضي إذا كان
~~قاضيا قبل العزل.

PageV01P156

# 545 - وخطأ القاضي على وجهين:
# أولهما ما هو من حقوق الله تعالى كالحدود فهو في بيت المال.
# والثاني حق العباد فذلك راجع على من حكم له به، يغرم ذلك المقضي له، ولا
~~شيء على القاضي فيه كالقتل والمال إذا لم يقدر على رده بعينه غرم المثل أو
~~القيمة أو الدية، فإن كان قائما بعينه رده على صاحبه، وهذا بأن يتبين أن
~~الشهود ذمة أو محدودون في قذف أو عبيد، وترد المرأة إلى زوجها والعبد يرد
~~إلى الرق والمال إلى صاحبه، ولا غرم على القاضي لأنه ms070 تعلق على الحكم الظاهر
~~وما كلف بعلم الغيب.

### || AUTO فصل
# إقرار القاضي المعزول بتعمد الجور

# 546 - وإذا أقر المعزول أنه فعل ذلك عمدا، وأنه جار وقضى بما لا يلزم
~~لزمه ذلك في ماله، وزالت عدالته.
# 547 - ويعزل إن كان واليا ويؤدب مع الضمان وإن كان معزولا.
# هذا قول أصحابنا جميعا.
# 548 - وقد قال أصحابنا إذا أقر القاضي أنه حكم لهذا الرجل بجور وباطل
~~سقطت عدالته بإقراره، وعزل عن القضاء، وغرم ذلك الحق ولا ينقض قضاؤه، ولا
~~يصدق على نقض ما قضى ولا فرق بين أن يكون معزولا أو قال ذلك وهو قاض.
# 549 - وكذلك قالوا: لا يقبل قول الشهود أنهم شهدوا بباطل إذا كان الحكم
~~قد نفذ ومضى.
# وسنذكر في الشهادات من ذلك ما يجب.

PageV01P157

# 550 - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.

### || AUTO باب معاملة القاضي

# وهذا

### || AUTO باب معاملة القاضي

#  للناس في ماله ومال من يلي عليه:
# 551 - قال الطحاوي رحمه الله في أدب الحكام:
# الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في
~~أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.
# 552 - قال أصحابنا:
# - ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي عليه السلام باع واشترى،
~~وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.
# 553 - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.
# 554 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي الأسود الدؤلي PageV01P158 # أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا).
# 555 - وذكر عن شريح أنه قال:
# شرط على عمر رحمه الله حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي
~~ولا أقضي وأنا غضبان.
# ولأنه يحابي.
# 556 - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلا ينوب عنه، ولا يكون معروفا، فإن عرف
~~استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه.
# 557 - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه ms071 لأنه لا
~~يؤمن أن يميل معه.
# 558 - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن
~~يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال
~~القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد،
~~ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز.
# وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

### || AUTO فصل
# الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله

# 559 - وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه، PageV01P159 # ويتفقد أمورهم، ويجوز له أن يحاسب بنفسه الأمناء والأوصياء، ويقتصد في
~~أمر الرزق على من يستعمله على مال يتيم أو وقف.
# 560 - وما كان من مال يتيم في يد وصيه، وهو أمين عليه قيم به فأمره إليه.
# 561 - وإن لم يكن له وصي اختار له وصيا من قرابته ممن يوثق به، فإن لم
~~يكن فمن الجيران، فإن لم يكن في الجيران من يصلح لذلك فمن غيرهم فيجعله
~~وصيا، ويفرض له رزقا ويشهد له بذلك ويصير كالوصي، يجوز له ما يجوز للوصي.
# 562 - وإن لم يجعله وصيا بل حافظا لماله ولدخله ونفقته وخرجه لم يجز له
~~إلا ما جعله إليه من ذلك.

### || AUTO فصل
# إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي

# 563 - وللقاضي أن يقرض أموال الأيتام على الثقات ويكتب عليهم بذلك فهو
~~أحوط من الودائع وآمن العواقب.
# 564 - ويتفقد أحوال من يقرضه ذلك في كل مدة فإن وقف على تغير حال أبدل به
~~سواه من الموسرين من الثقات لأنه قد يصير معسرا بعد اليسار.
# 565 - ويفعل في ذلك ما يرى أنه أحوط وأصلح لليتيم.
# 566 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يودع ذلك عند الأمناء ويجري
~~على الأيتام ويبيع عليهم حتى يأكلوا ذلك.
# 567 - وربما أعطى في بعض الأحوال من يتجر للصبي.
# 568 - وكان في بعضها يكتب المال على من يسلمه إليه ويكلفه مؤنة الصبي من
~~عنده وهذا أحوط إذا كانا المدفوع إليه ثقة.
# 569 - وقد روى عن النبي ms072 صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا في أموال
~~اليتامى لا تأكلها النفقة، ودفعت عائشة رضي الله عنها مال أيتام إلى مولاها
~~أسلم تجارة.

PageV01P160

### || AUTO فصل
# تعيين أيام للقضاء

# 570 - وللقاضي أن يخص نفسه بزمان يصرفه في مصالحه وحوائجه والنظر في أهله
~~وخلوته، ويعين للقضاء يوما يكون قد صرف إليه وسعه ويحضر فيه الناس ويعرفونه
~~به، فيقصد في ذلك اليوم وليس عليه صرف زمانه أجمع إلى القضاء.

### || AUTO قضاء الرباع

# 571 - وكل ربع له قاض يقضي فيه، وعلى بابه من يقضي في الفرض والدين.
# يوم مجلس الدامغاني
# 572 - وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يوم مجلسه الثلاثاء فيحضره
~~الشهود والوكلاء والخصوم ويستغرق اليوم جميعه في المحاضر والسجلات وقراءة
~~الكتب، فلما صارت شهوده من التجار والمتعيشين في البيع والشراء جعل مجلسته
~~في يوم السبت.
# 573 - وكان يجلس طرفي النهار فيدخل عليه الناس، وربما وصل الدرس، وأكثر
~~الأحوال لا يصله لاسيما بعد توليه القضاء.

### || AUTO تعليقه الخلاف على الدامغاني

# 574 - وما عرفت أحدا من جماعة أصحابه علق عليه تعليقة كاملة من أول الفقه
~~إلى آخره لا في الخلاف ولا في المذهب، وقد علق كل إنسان غير ما علق الآخر،
~~ولعله إذا جمع يكمل الخلاف، وما أظنه يكمل لأحد من الناس.

### || AUTO فصل
# عيادة القاضي المريض ... الخ

# 575 - قال أصحابنا وللقاضي أن يعود المريض ويشهد الجنازة، ويجيب إلى
~~الدعوة العامة والخاصة إذا كان ممن جرت عادته به.

PageV01P161

### || AUTO قبول الهدية

# 576 - وقال الشافعي إن كانت له عادة بأن يهدي إليه من ذوي رحم أو مودة،
~~فإن كانت له حاجة في الحال لم يقبل الهدية، وإن لم تكن له حاجة نظر: فإن
~~كان ما أهدى له أزيد مما جرت به العادة أو أرفع لم يجز له قبولها لأن
~~الزيادة بالولاية، وإن كانت مثل الأول جاز له قبولها.
# 577 - (و) قال بعض أصحابه: الأولى أن لا يقبل (إذ) يجوز أن تكون له حكومة
~~منتظرة في المستقبل.

### || AUTO حضوره الولائم

# 578 - قالوا: ويجوز أن يحضر الولائم ms073 لأن وليمة غير العرس تستحب الإجابة إليها.
# 579 - قالوا: وفي وليمة العرس وجهان: أحدهما أنها فرض على الأعيان
~~والثاني فرض على الكفاية، ولا يخص بعضهم بالإجابة دون بعض لأن في ذلك ميلا
~~وترك العدل.
# 580 - فأن كثرت عليه وقطعته عن الحكم ترك الحضور في حق الجميع لأن
~~الإجابة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو فرضا على الأعيان، وذلك
~~كله لا يضر بالمسلمين تركه، وترك القضاء يضر بالمسلمين فكان تقديم القضاء أولى.
# 581 - وسنذكر في أبواب المدعى من يجوز له أن يعدى عليه ومن لا يجوز، ومن
~~يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز، وما يحله قضاؤه لغيره وما لا يحله قضاؤه وحكم
~~القضاء له وعليه، وعلى من يتعلق به من الناس، فهذه الأبواب يقع الكلام فيها
~~في القاضي، وما يتعلق به من المسائل والشروط.
# 582 - وأما الكلام في المقضي له وهو المدعى عليه وما يتعلق به من الأبواب
~~والفصول فأول ذلك:

PageV01P162

### || AUTO ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها

# 583 - أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

### || AUTO البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

# .
# 584 - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه
~~ليعمل على يمينه.
# 585 - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى من
~~مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي،
~~وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال:

### || AUTO تعريف الدعوى

# 586 - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان.
# ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى.
# 587 - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن
~~استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع.
# هذا حده في اللغة.
# 588 - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟

PageV01P163

# 589 - فكان أبو سعيد البردعي يقول هو على ما كان لم يتغير.
# 590 - وقال غيره قد تغير ونقل إلى شيء ms074 دون شيء.
# 591 - وقد كانت في شرع من تقدم أيضا كذلك.
# 592 - روى عن قتادة في قوله (تعالى): {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}.
# قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
# وقال الحسن البصري رحمه الله "فصل الخطاب" طلب العلم بالقضاء.
# وقال شريح: الشهود والإيمان.
# 593 - وروى الخصاف عن مجاهد في قوله (تعالى): {يؤتي الحكمة من يشاء}،
~~قال: ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه.
# 594 - وذكر عن عمر بن عبد العزيز (أنه) قال:
# خمس إذا اخطأ القاضي فيهن خصلة كانت فيه وصمة:

PageV01P164

# أن يكون فهيما.
# وأن يكون عفيفا.
# وأن يكون صابرا.
# وأن يكون عادلا.
# سؤولا عن العلم.
# فصل
# 595 - واختلف أصحابنا في المدعي من هو؟
# 596 - فقال الكرخي رحمه الله:
# هو الذي يقصد بدعواه إثبات حق على الغير في يده أو في ذمته، والمدعى عليه
~~من لا توجد هذه الصفة فيه.
# 597 - واعترض عليه بأن من في يديه الشيء إذا ادعاه على الخارج أنه اشتراه
~~منه فهو مدع، ولا يقصد ما قال.
# 598 - ومن أصحابنا من قال المدعي هو الذي يقصد أمرا خفيا ليزل به أمرا جليا.
# 599 - ومنهم من قال:
# المدعي هو الذي يدعي أمرا حادثا، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر، PageV01P165 # وألزم عليه مسألة الشك.
# 600 - ومنهم من قال:
# المدعي هو الذي في قوله نعم وبلى وايش والمدعى عليه من في قوله لا ولم وما.
# 601 - ومنهم من قال:
# المدعي هو الذي إذا ترك ترك والمدعى عليه إذا ترك لم يترك.
# 602 - ومنهم من قال:
# المدعي هو الذي (يقول) ما يضر به الغير وينفع به نفسه والمدعى عليه من
~~يقول ما ينفع به نفسه وأن لم يضر به غيره.
# 603 - وقال محمد في كتاب الدعوى:
# المدعي هو الطالب.
# والمدعى عليه هو المنكر.
# 604 - وكل هذه الوجوه ذكرها رحمه الله وعليها كلام حذفته.

### || AUTO شرط الصفة (المصلحة)

# 605 - وينبغي أن يكون المدعي عاقلا على صفة يصح معها قوله، وتسمع دعواه،
~~ولا فرق في المدعي بين الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبالغ والصبي ms075
~~المأذون له، والطالب لنفسه أو لغيره، إذا كان له ولاية على الغير أو قد أذن
~~له. في ذلك مما تجوز فيه النيابة.
# 606 - وإذا قد ذكرنا صفة المدعي فينبغي أن نذكر جواز العدوى بقوله:

PageV01P166

### || AUTO جواز العدوى بقول المدعي

# 607 - اتفق أصحابنا على

### || AUTO جواز العدوى بقول المدعي

#  قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر.
# 608 - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا
~~ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه.
# 6.9 - وهو قول الشافعي أيضا وأصحابه.
# 610 - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا جاءه أحد يستعدي على بعض
~~الكبار راسله وقال له:
# - أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد
~~بوكيله على باب الحكم.
# وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه.
# 611 - وقال الطحاوي في أدبه:
# - إذا استعدى على رجل قال له:
# من هو؟
# فإذا قال: فلان.
# قال له:
# - ادعه إلي
# فإن قال: دعوته فلم يجب.
# قال:

PageV01P167

# سأدفع إليه طابعا "حينئذ، وإن شاء الله احلفه أنه امتنع وهو قادر على
~~المجيء".
# 612 - فإذا دفع إليه طابعا فإن قال لا يحضر بهذا الطابع فلان فلو ناديناه
~~بشاهدين يشهدان على امتناعه، كان ذلك صوابا.
# 613 - وقد روى الخصاف في جواز العدوى بقول الخصم أخبارا منها أن رجلا من
~~أراش (كذا) قدم مكة بابل وقباعها من أبي جهل فمطله وظلمه فقام في المسجد فقال:
# - يا معشر قريش! أتى رجل غريب ابن سبيل، وأني بعت إبلا من أبي جهل فمطلني
~~وظلمني، فمن رجل يعديني عليه فيأخذ لي بحقي؟
# قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس جالس، فقالوا:
# ذلك الرجل يعديك عليه، فانطلق إليه فذكر له ذلك فقام معه.
# وبعثت قريش في أثرها رجلا، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين
~~النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل من العداوة.
# قال فأتى الباب فضربه، فقيل من هذا؟
# فقال ms076 محمد:
# فخرج أبو جهل وما في وجهه رائعة من الذعر.
# فقال:
# - اعط هذا حقه.
# قال:

PageV01P168

# نعم، فدخل فأخرج حقه وأعطاه إياه فجاء الرسول فأخبرهم، وجاء الرجل فوقف
~~عليهم فقال:
# - جزاه الله خيرا فقد أخذ لي بحقي.
# قال فلم ينصرفوا إن جاء أبو جهل فقالوا:
# - ويلك ما صنعت؟!
# فقال:
# - والله ما هو إن ضرب على الباب.
# فقال محمد فذهب قوامي فخرجت إليه وإذا معه فحل ما رأيت مثل هامته وأنيابه
~~لفحل قط إن كان ليأكلني لو امتنعت، فوا الله ما ملكت نفسي إن أعطيت حقه.
# 614 - وهذا الخبر قد دل على جواز العدوى بقول الخصم، لأنه قبل عليه
~~السلام قوله في ذلك، ودل على أن الفحل الذي معه وما لحق أبا جهل منه معجزة
~~له صلى الله عليه وسلم إذ مثل ذلك لا يكون إلا لنبي والشاهد له بذلك مثل
~~أبي جهل الذي لو قدر على غير ذلك لفعل.
# 615 - وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وإنفاذه إلى زوجة الذي قال له أنه
~~وجد معها عبده بأبي واقد.
# 616 - وقد روى في ذلك أخبار (كثيرة) وهو فعل الحكام اليوم في البلاد.
# 617 - ورأيت في بلد الرحبة في باب الجامع مسمارا عليه ختم القاضي، فإذا
~~أراد أحد إحضار خصمه قصد باب الجامع وطبع عليه الشمع، وحمل خصمه إلى
~~القاضي، ولا يجسر أحد على رد الخاتم، وفيه منفعة كثيرة للضعيف وهيبة على
~~القوي، ولا أعلم من سن ذلك من القضاة، ولا سمعت في ذلك شيئا فأحكيه.
# 618 - وذكر الخصاف أنه كان على خاتم سعيد بن أشوع الهمداني قاضي الكوفة:
~~أجب (القاضي) سعيد بن أشوع.

PageV01P169

# 619 - وإذ قد ذكرنا جواز العدوى بقوله فإلى أي موضع يعدى عليه القاضي.

### || AUTO باب الموضع الذي يعدى عليه

# وهذا باب الموضع الذي يعدى القاضي على الخصوم:
# 620 - اتفق أصحابنا وأصحاب الشافعي على أنه يعدى على الخصم إذا كان في
~~المصر أو خارجا عن المصر في موضع يمكن الرجوع إليه، وأن يبيت المدعى عليه
~~فيه في بقية يومه، ms077 فأما إذا كان خارجا عن المصر، بعيدا لا يقدر على الرجوع
~~في يومه إلى بيته ومنزله لم يحضره حتى يقيم البينة عليه بالحق، ويكتب إلى
~~الوالي بإحضاره، ولا يعطيه خاتما لأنه يصعب على من خارج المصر الشهود على
~~رد الخاتم، وفي الحاضر لا يصعب ذلك.
# 621 - وقد قال أصحاب الشافعي في الغائب أنه لا يحضره حتى يحقق الحق، غير
~~أنهم قالوا إن كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب إليه لينظر بينهما، وإن لم
~~يكن من ينظر بينهما يحضره حتى يحقق الدعوى كما يقول، قالوا لأنه يجوز أن
~~يكون ما يدعيه عنده لا يستحق إحضاره كثمن الكلب وقيمة الخمر للنصارى.
# "لأنه يشق عليه الحضور لما لا يجب عليه، وليس هذا كالحاضر فإنه لا يشق
~~عليه الحضور. قالوا فإذا حقق الدعوى على الغائب أحضره لأن أبا بكر رضي الله
~~عنه كتب إلى المهاجر بن أميه أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح وأحلفه PageV01P170 # على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا أنه ما قتل داودية (كذا).
# لأنه لو لم يلزمه الحضور أدى ذلك إلى إبطال حقه.
# 622 - وإذا قد بينا الموضع يحضر منه في البلد وخارجه فلنذكر كيفية إحضار
~~الخصم".

### || AUTO باب كيفية إحضار الخصم إلى القاضي

# 623 - وينبغي للقاضي إذا أراد إحضار خصم أن يدعوه بأرفق الوجوه، وأجمل
~~الأقوال، لأنه يدعوه إلى حكم الله ودينه.
# 624 - وعلى المدعى عليه الإجابة إلى ذلك، ولا يسعه التأخير.

### || AUTO دليل القاعدة

# 625 - قال الله تعالى:
# {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن
~~لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف
~~الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين PageV01P171 # أن يقولوا سمعنا وأطعنا}.
# فأدب الله تعالى أحسن الآداب، وقوله أصدق القول.
# 626 - فكما يجب على المدعي الترفق بخصمه ليتمكن من استيفاء حقه، فكذلك
~~يجب على المطلوب الإجابة إلى ما يدعى إليه، وأيهما تعدى ما قلناه إثم،
~~وربما فسق ms078 إن لم يكن له عذر.
# 627 - وإن امتنع عليه: فإن كان لغير عذر أثم، وإن كان لعذر لم يأثم.
# 628 - وهذا يوجب أن نذكر العذر الذي يسقط الحضور.

### || AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور

# وهذا

### || AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور

# .
# 629 - اتفق الفقهاء على أن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور بنفسه إلى
~~الحكم يسقط الحضور عنه، لأن المرض يسقط الصيام وأركان الصلاة الواجبة
~~والصوم، فجاز أن يسقط الحضور.
# 630 - ويسقط الحضور أن تكون امرأة غير برزة، لأن الحياء في النساء يمنع
~~من استيفاء مالها من الحق.
# وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وأغد يا أنس على امرأة
~~هذا فإن اعترفت فأرجمها" ولم يكلفها الحضور مع اعتراف من اعترف أنه زنا بها.
# وكذلك قال عمر لأبي واقد الليثي في امرأة الرجل الذي زعم أنه وجد عبده
~~معها ولم يكلفها الحضور.
# 631 - والجنون يسقط الحضور، وكذلك زوال العقل بالسكر والإغماء.

PageV01P172

# 632 - وأما كيفية القضاء عليهم فسنذكر ذلك في باب ما يجوز القضاء على
~~المريض والمخدرة إن شاء الله.
# 633 - وإذ قد ذكرنا العذر فلنذكر الامتناع.

### || AUTO باب الامتناع من الحضور إلى القاضي

# وهذا باب يذكر فيه الامتناع من الحضور إلى القاضي:
# 634 - وإذا امتنع الخصم من الحضور مع خصمه قبل أن يدعوه القاضي إلى الحكم
~~لم يكن للحاكم تأديبه على ذلك إذا صح عنده، وإن قلنا أنه يأثم.
# 635 - وأما إذا وردته طينة القاضي وخاتمه والمحضر فإن القاضي يحضره
~~بالوالي.
# 636 - ويتقدم بما يراه من تأديبه إذا شهد عنده شاهدان بامتناعه، ولا يسأل
~~عنهما بعد أن يكونا مستورين، إن شاء حبسه قليلا وإن شاء كثيرا وإن رأى
~~تأديبه بكشف الرأس وغير ذلك مما يكون فيه إقامة حشمة الحكم.
# فصل
# 637 - وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة:
# أربعة من الشهود لا يسأل عنهم:
# شاهد رد الطينة.
# وشاهد تعديل العلانية.
# وشاهد المعرفة الذي يدعو به القاضي من غير قرعة.
# والرجل يستعدي على الرجل يريد اشخاصه إلى المصر ms079 فيقيم عليه شاهدين بحق
~~يدعيه قبله.

PageV01P173

# 638 - وقال ابن سماعة: اسأل عن شاهدي رد الطينة والأشخاص.
# 639 - وإن حضر المدعي وقال:
# - ق توارى خصمي في منزله ولا يحضر معي الحكم.
# فإنه يأمر الوالي بإحضاره.
# 640 - فإن قال الوالي لم أظفر بالرجل وأنا أطلبه، وإذا ظفرت به أحضرته
~~فقال المدعي للقاضي:
# - أختم لي على منزله فإنه فيه.
# لم يحبه القاضي إلى ذلك حتى يشهد عنده اثنان أنه في منزله، بعد أن يقولوا
~~اليوم رأيناه أو أمس أو منذ ثلاثة أيام فيجيبه إلى ذلك ويختم.
# 641 - وإن كانت رؤية قديمة لم يختم.
# 642 - فإذا ختم على منزله بشهادة الشهود فحضر المدعى عليه، والخاتم على
~~بابه، فقال المدعي أنه لا يحضر، وقد جلس في منزله فانصب له وكيلا، واستمع
~~من شهودي عليه، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لا ينصب لا وكيلا ولا يقضي.
# لأن نصب الوكيل قضاء عليه.
# 643 - وقال أبو يوسف:
# إذا صح عند القاضي أنه في منزله نادى على بابه ثلاثا: أنه إن لم تحضر
~~قضيت عليك.
# فإن لم يحضر أقام قيما وسمع من البينة.
# 644 - وقد روى عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أنه لا ينصب عنه وكيلا.

PageV01P174

# 645 - وقال الخصاف عنه أنه قال في كتاب «أدب القاضي»: «ولو حضر بكتاب إلى
~~قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب، ولو يوكل فشهد بذلك الشهود فإنه يقبل
~~كتاب القاضي والبينة وينفذ القضاء عليه.

### || AUTO الهجوم على الغائب والتسمير

# 646 - وقد حكى الطحاوي في «أدب القضاء الصغير» له أن بعضهم كان يرى
~~الهجوم على الغايب، وبعضهم لا يراه، وبعضهم يرى التسمير على الأبواب وبعضهم
~~لا يراه.
# 647 - وقال بعض الحكام:
# أجلس رجلا على بابه، ويمنع من الدخول والخروج من منزله، إلا من الطعام
~~والشراب فإنه لا يمنع عنهما، ويضيق عليه حتى يخرج فيحكم عليه.

### || AUTO ترتيب الهجوم

# 648 - قال الخصاف:
# ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك
~~بالنساء والخدم والرجال فيقدم النساء في الدخول ms080 ويدخلون نساء المطلوب في
~~بيت ثم يفتش الدار ثم يدخل البيت الذي فيه النساء خاصة، فإذا وجد أخرج.

### || AUTO الهجوم على غفلة

# 649 - ولا يكون الهجوم إلا على غفلة من غير استثمار، يدخل النساء أولا،
~~فإذا تقدمن في المنزل من النساء دخل الرجال.

PageV01P175

### || AUTO نقد مبدأ الهجوم على الغائب

# 650 - وهذا الوجه عندي ضعيف، لأنه ربما كان الخصم وحده في البيت، فكما لا
~~يجوز دخول الرجال على النساء، لا يجوز أيضا دخول النساء على الرجال، وهذا
~~أمر يتوهم، فعلة المنع حاصلة، فينبغي أن لا يجوز.
# 651 - وقدي روى الخصاف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل عبد
~~الرحمن بن محزم على الري فأخذ المال وتواري عند نعيم بن دجاجة الاسدي،
~~فأرسل عليه رضي الله عنه من يخرجه من دار نعيم، فجاء معهم إلى علي فقال له:
# - إن مفارقتك لكفر وإن المقام لذل.
# فأمر بالكف عنه.
# 652 - وعن عمر رضي الله عنه أنه بلغه عن نائحة في ناحية في المدينة يجتمع
~~عندها فأتاها فهجم عليها في منزلها ثم ضربها بالدرة حتى سقط خمارها.
# فقيل له:
# - يا أمير المؤمنين! أن خمارها قد سقط.
# فقال:
# لا حرمه لها:
# ذكره الخصاف أيضا.
# 653 - ولا أعرف لأصحاب الشافعي في الهجم والتسمير وما ذكرناه قولا
~~فاحكيه، إلا ما قدمناه أن الوالي يحضره إذا امتنع، فأما هذا التفضيل فلم
~~أره فيما حضر من كتبهم عند تأليف هذا الكتاب.

PageV01P176

# 654 - وإذ قد ذكرنا حكم الامتناع من الحضور فهل يستوي الرجال والنساء أم
~~يخلفون؟
# وهذا يقتضي ذكر مالهن وعليهن.

### || AUTO باب دعوى النساء والدعوى عليهن

# وهذا باب يذكر فيه دعوى النساء والدعوى عليهن.
# 655 - أعلم أن حكم النساء حكم الرجال في الخصام والمنازعات: الحرة كالحر
~~والأمة كالعبد لا يختلفان في الدعاوى والبينات ولا الإيمان ولا المحاكمات:
~~ملكها كملك الرجل فيما يملك من الأموال وحدها كحده وقذفها كقذفه وقتلها
~~كقتله، وما يفترقان فيه من الأحكام فإنما هو مستثنى من هذا الأصل.
# 656 - وإذا استعدى رجل على امرأة أو ms081 امرأة على امرأة إلى القاضي، وادعى
~~عليها مالا في يدها أو دينا في ذمتها أو حقا يجب القضاء به والحكم إذا وجد
~~شرط الحكم فإن القاضي يحضرها كما يحضر الرجل إلا أن تكون غير برزه فلا
~~يحضرها ولكنه ينفذ إليها من يسألها عن دعوى خصمها.
# 657 - وسنذكر كيفية القضاء عليها في باب القضاء على من له عذر يمنعه من
~~الحضور.
# 658 - وأما إذا كانت مخدرة، وكان لها حق على غيرها، من قريب أو بعيد أو
~~زوج فأرسلت إلى القاضي وسألته الدعوى على خصمها، فإنه ينفذ إليها شاهدين
~~وبعض الوكلاء فتوكل في ذلك، ويشهد الشهود عليها، ويدعي الوكيل بما يتوجه
~~لها من حق، فإن وجب عليها يمين فيما يقضي به للوكيل لها فإنه يرسل إليها من
~~يسأل عن ذلك، ويستوفي اليمين إن كان اليمين يجب عليها.
# 659 - وسنذكر فيما بعد ما يقبل قولها فيه بلا يمين، وما يقبل مع يمينها،
~~ونذكر الخلاف في ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

PageV01P177

# 660 - هذا حكم الأحرار والحراير إذا كانوا من أهل التكليف قد ذكرناه.
~~وبقى حكم الرقيق.

### || AUTO باب دعوى العبيد والمكاتبين
# ومن فيه رق

# 661 - والعبيد والرقيق على ضربين: منهم من يتصرف لنفسه ومنهم من يتصرف لغيره.
# 662 - فالمكاتب يتصرف لنفسه في سائر عقود المعاملات من البيع والشراء
~~والشركة والمضاربات والمطالبة بالشفعة والإجارات، وهو كالحر فيما يدعي على
~~غيره من العقود والجنايات، ويثبت بينه وبين مولاه أروش الجنايات، وقيم
~~المتلفات والشفع والأشرية والرد بالعيب، وهو في هذه الأحكام معه كالأجنبي
~~وهو كالعبد في النكاح والهبة والتبرعات وعتق ما في يديه من الرقيق.
# 663 - وسنذكر ما فيه من الخلاف في كتابه إن شاء الله.
# 664 - والعبد المأذون كالمكاتب إذا كان عليه دين، وكالعبد المحجور إذا لم
~~يمكن عليه دين.
# 665 - والمعتق بعضه كالمكاتب عند أبي حنيفة.
# 666 - وإذا ادعى رجل على مكاتب دعوى في نفس أو طرف أو مال أو غصب أو
~~اتلاف فأن القاضي يسمع الدعوى ويعدى عليه.
# 667 - وكذلك إذا ادعي ms082 المكاتب تسمع دعواه، وأعدى القاضي على خصمه، ونظر
~~فيما يدعيه فحكم عليه إذا كان مثله مما يحكم به.
# 668 - وكذلك حكم المأذون له في التجارة.

PageV01P178

# 669 - والمكاتبة كالمكاتب، والمأذونه كالمأذون، وكذلك المعتق بعضها
~~كالمعتق بعضه.
# 770 - وأما العبد القن والأمة القن فهما في الدعاوي بخلاف من ذكرنا إلا
~~في دعوى العتق والكتابة والتدبير على المولي، فإن دعوى العبد القن على
~~مولاه تسمع، ويسأل المولي عنها، وكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد.
# 671 - فأما الجنايات والعقود بغير إذن المولي لا تسمع، بل الخصم في ذلك
~~هو المولي.
# 672= وإذا قد ذكرنا حكم دعوى البالغ الحر والعبد المأذون ومن ذكرناه فبقى
~~دعوى الغير عن الغير.

### || AUTO باب دعوي الولي عن الصغير

# وهذا

### || AUTO باب دعوي الولي عن الصغير

# :
# 673 - أعلم أن الصغير لما كان غير مكلف وكان يحتاج إلي ما يحتاج البالغ
~~من المأكول والمشروب والملبوس والتعليم، وكان عاجزا عن ذلك غير كامل ولا
~~مكلف رخص الشرع في التصرف في ماله لوليه كأبيه وجده إذا كانا من أهل
~~الولاية.

PageV01P179

### || AUTO صفات الولي على الصغير

# 674 - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين
~~ولا دار ولهما ضبط وتمييز.
# شرط تصرف الولي عليه
# 675 - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه
~~في مضرة.
# 676 - ولا يبيع ما فيه غبن ماله.
# 677 - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.
# 678 - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز
~~للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم
~~المتلفات وأروش الجنايات.
# 679 - وله أن يقيم البينة بذلك.
# 680 - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.
# 681 - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.
# 682 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".
# 683 - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد ms083 جواز التصرف.
# 684 - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.

PageV01P180

# 685 - وكل تصرفه يلزم الصبي بعد بلوغه، وليس له إبطال ما أجزنا له التصرف
~~فيه بعد البلوغ.
# 686 - ولما كان له التصرف بنفسه وبغيره، وجب ذكر جواز نيابة الغير.

### || AUTO باب جواز دعوى الوكيل لغيره

# وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره.
# 687 - أعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمته حجته جاز للقاضي أن يسمع
~~دعواه، والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره.
# 688 - وهو كالولي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري
~~في تزويج أم حبيبة، وعروة البارقي في شراء أضحية، وكذلك أئمة العدل ووجوه
~~الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار.
# 689 - وللوكيل المخاصمة فيما وكل به ما لم يخرج من الوكالة بموت PageV01P181 # الموكل أو موت من وكل عليه أو عزل نفسه أو عزل من وكله أو بلوغ من وكل له
~~من الصغار أو موتهم.
# 690 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ونذكر الخلاف
~~في مسائل الخلاف في ذلك.
# 691 - وتصرف الوكيل موقوف على الأمر، فليس له أن يتصرف في غير ما أمر به.
# 692 - وقد يتصرف عن البالغ تارة وعن الصغير أخرى.
# 693 - ولما جاز أن يموت الوكيل والولي ويحتاج الصغير إلى من يتصرف عليه
~~وجب ذكر ذلك، وليس ذلك إلا إلى الأمين.

# وهذا

### || AUTO باب يذكر فيه دعوى الأمين
# نصب الأمناء

# 694 - ولما كان القاضي منصوبا للتصرف في مصالح المسلمين، وهو نائب عن
~~الإمام، وكان يجب عليه حفظ ما انتهي إليه من أمر أو مال أو حفظ ضالة أو
~~تسلم مال تركة أو وقف أو وصية، وكان لا يجوز له أن يتولي ذلك بنفسه، ولا
~~يقوم بحفظ ما يجب عليه لكثرته، جعل الشرع له أن ينصب الأمناء على الأيتام
~~والوقوف ومال من غاب من الناس، وبيع ما يجب بيعه وحفظ ثمنه، وكان مصونا عن
~~أن يدعي عليه الدعاوى في ms084 عقوده وما يأمر به جعل ذلك إلى أمينه ليخرج من هذه
~~العهدة فلهذا قلنا يجوز للأمين أن يدعي عن غيره وأن يدعى عليه ما يجب على
~~الغير إذا لم يمكن أن يقضى عليه.

PageV01P182

# 695 - ويكون الأمين كالولي والوكيل في ذلك.
# 696 - وهذا لا خلاف فيه أن للقاضي أن يفعله بمطلق الولاية، ويستفيده بنظر الحكم.

### || AUTO إطلاق التصرف للأمين وتقييده

# 697 - وقد يجعل القاضي إلى الأمين التصرف على سبيل العموم تارة وعلى سبيل
~~الخصوص أخرى.
# 698 - وهذا يقتضي ذكر ما يصير به تصرفه عاما، وذلك إنما يكون بأن يجعله وصيا.

### || AUTO باب دعوى الوصي

# وهذا باب يذكر فيه دعوى الوصي:
# 699 - أعلم أنه لما كان التصرف يقع على وجهين عن الغير: في حالة الحياة
~~وفيما بعد الموت جوز له أن يوكل حالة الحياة وأن يوصي إلى غيره بعد الموت.
# 700 - فالوكيل لا يتصرف بعد موت الموكل فيما وكل به، والوصي لا يتصرف حال
~~حياة الموصي فيما أسند إليه بلا خلاف في هذه الجملة.
# 701 - ويكون الوصي وصيا من جهة الإنسان في ماله، وفيما يتعلق به، ويكون
~~وصيا فيما يتعلق بغيره كولده.
# 702 - وتثبت الوصية للوصي بالأب والجد وأن علا في حق صغار ولده، ويكون
~~وصيا بقول القاضي له: جعلناك وصيا على مال فلان أو ورثته الصغار.
# 703 - وسنذكر في الوصايا ما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز، ونذكر الخلاف في
~~مسائل الوصايا إن شاء الله، وإنما ذكرنا هاهنا جواز دعواه والدعوى عليه.

PageV01P183

# 704 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وجب أن نذكر حكم الدعوى له ولغيره.

### || AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه

# وهذا

### || AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه

# .

### || AUTO أنواع الشركات

# 705 - والشركة على ضربين: شركة عقود، وشركة أملاك.

### || AUTO شركة الأملاك

# 706 - و

### || AUTO شركة الأملاك

#  تصح ويثبت حكمها من المكلف وغير المكلف كالميراث والوصية واروش الاتلاف،
~~وما يدعي على الميت ويدعيه له، فالواحد ينوب فيه عن الجماعة.

### || AUTO شركة العقود وأنواعها

# 707 - والشركة في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام:
# منها ms085 مفاوضة.
# ومنها عنان.
# ومنها شركة أبدان.
# والرابع شركة وجوه.
# 708 - وسنذكر في كتاب الشركة حكم ذلك، والخلاف فيه.
# وإنما ذكرنا هاهنا دعوي الشريك على غيره بما يجب لشريكه، والدعوى عليه،
~~وهذا مجمع على صحته إذا صحت الشركة بأن يدعي أنه اشتري له ولشريكه.
# 709 - وإذا قد ذكرنا جواز دعوى الشريك في الوجوه الأربعة، وكان من الشركة
~~ما يكون من أحد الجانبين مال ومن الآخر عمل وجب ذكر ذلك.

PageV01P184

### || AUTO باب دعوى المضارب

# وهذا

### || AUTO باب دعوى المضارب

# .
# 710 - والمضاربة إذا صحت جاز للعامل الدعوى على غير لمال المضاربة، وتكون
~~كدعواه ودعوى رب المال إذا اجتمعا في الدعوى لذلك.
# 711 - وسنذكر في كتاب المضاربة ما يدعيه كل واحد على صاحبه، وعلى غيره،
~~ونذكر الخلاف فيما فيه خلاف والوفاق فيما فيه وفاق.
# 712 - وإذ قد ذكرنا ذلك وجب ذكر دعوى المولي عن العبيد.

### || AUTO باب دعوى المولى على عبده وعن عبده

# وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى المولى على عبده وعن عبده.
# 713 - أما ما يدعيه عن عبده فهو كل حق يجب للمولي ويكون قوله فيه مقبولا
~~كالجناية عليه خطأ.
# 714 - وكل ما لا يقبل فيه قوله على العبد فالخصم فيه العبد، وهذا كالقتل
~~العمد والردة والزنا والقذف والسرقة إذا كانت الدعوى لطلب القطع، وإن كانت
~~لوجوب الضمان سمعت على المولى.
# 715 - وسنذكر في العتاق والكتابة والتدبير والاستيلاد دعوى العبد على
~~مولاه، ودعوى المولى عليه إن شاء الله، ونذكر الخلاف في ذلك والوفاق، ونرتب
~~ذلك كما رتبنا غيره.
# 716 - وإذا قد ذكرنا حكم المقضي له، وهو المدعي فلنذكر حكم المقضي عليه
~~وهو المدعى عليه.

PageV01P185

### || AUTO باب المقضي عليه

# وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها.

### || AUTO أهلية المدعى عليه

# 717 - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي،
~~وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز.

### || AUTO شرط الصفة

# 718 - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره ms086 إذا لم
~~يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه.
# 719 - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل
~~كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله
~~ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلا مميزا.
# 720 - وقد يجوز أن يكون حرا، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون ذكرا
~~ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذونا له في التجارة عاقلا غير بالغ،
~~ويجوز أن يكون مسلما، ويجوز أن يكون كافرا، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي
~~عليه، وقد يكون حاضرا ويكون غائبا.

### || AUTO باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد

# وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد.
# 721 - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحا سالما أنه
~~يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم.

PageV01P186

# 722 - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا
~~صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به.
# 723 - وإن لم يقر سأل المدعي البينة.
# 724 - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع
~~البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة.
# 725 - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد
~~الإنكار الذي هو شرط سماع البينة.
# 726 - وقد قال أصحابنا:
# لو كان غائبا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة
~~تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له.
# 727 - قال الطحاوي:
# "وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية
~~فيما تقدم من رواية ابن سماعة.
# 728 - وقال مالك أن كان غائبا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من
~~المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار.
# 729 - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك.
# 730 - واختلف أصحاب الشافعي إذا ms087 كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين:
# أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب.
# والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم.

PageV01P187

### || AUTO الدعوى على العليل ومن إليه

# 731 - وإذا كان المدعى عليه عليلا لا يمكنه حضور مجلس الحكم، وصح ذلك عند
~~القاضي قال للمدعي:
# - أصبر حتى يصبر خصمك إلى حال يمكنه الحضور.
# فإن أمكنه الحضور أحضره.
# 732 - فإن لم يصبر وطلب المدعي الحكم فإن القاضي يرسل إليه أمينا من
~~أمنائه ومعه شاهدين ممن يعرف المريض، وكذلك إن كانت امرأة غير برزة فهي مثل
~~المريض، فيذكر الأمين صفة المدعي ودعواه وأن القاضي أمره أن يسألك ذلك، فإن
~~جحدت أحلفتك كما أمر القاضي.
# 733 - فإن أقر المريض أو المرأة شهد الشاهدان وأمره الأمين أن يوكل وكيلا
~~يحضر معه مجلس الحكم ليخاصم المدعي.
# 734 - فإذا وكل حضر الشاهدان وشهدا بما أقر به بمحضر من وكيله وكذلك إذا
~~جحد يقيم خصما له أو عليه ببينة المدعي، وإن كان قد حلف أيضا.
# 735 - وإذا أبى أن يخلف عرض عليه اليمين ثلاث مرات، فإذا تحقق النكول حضر
~~وكيله فشهد بذلك الشاهدان بمحضر من الوكيل وألزم القاضي ذلك الحق.
# 736 - وسنذكر ما في اليمين والنكول في موضعه إن شاء الله.
# 737 - وللمدعي أن يصبر حتى يبرأ المريض فيحضره إلى القاضي فيستحلفه على
~~الدعوى.
# 738 - وهذا حكم الدعوى على العليل والمرأة التي لم تبرز.

PageV01P188

### || AUTO فصل في الترجمة

# 739 - فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته،
~~وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الأخر فعلى القاضي أن يأمر
~~عدلين يترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضا ذلك.
# 740 - وهذا قول محمد بن الحسن (الشيباني) وزفر، والظاهر من قول الشافعي
~~أنه يعتبر في الترجمة اثنين، ولا يقبل أقل من ذلك.
# 741 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل قول الواحد العدل في الترجمة

### || AUTO فصل
# في الأخرس

# 742 - وإن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين إن ms088 يشيرا إليه
~~بما يدعي عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، وإن لم تكن بينة استحلفه
~~بالإشارة على ما يفهمه، لأن الأخرس في الدعاوى والعقود كالناطق.
# 743 - وإنما الخلاف في شهادته ولعانه.
# 744 - ومن الفقهاء من قال لا يصح إقراره بالإشارة لأنها لا تقوم مقام
~~الكلام، ذكر الخلاف الخصاف في أدبه للقضاء، وسنذكر ذلك في الشهادات إن شاء الله.

### || AUTO فصل
# الدعوى على الطفل في حجر القاضي

# 745 - فإن كان المدعى عليه طفلا في حجر القاضي أقام له وكيلا يدفع عنه ويقول:
# لا علم لي بما يدعيه على فلان.

PageV01P189

# 746 - وإن حضر طفل إلى القاضي وقال:
# - إن لي مالا ولا قيم لي عليه.
# فإن القاضي يقيم له قيما بما يحفظ ما يذكر أنه له.
# 747 - وحال الحاضر لا يخلو من هذه الأقسام كلها.
# 748 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب.

### || AUTO باب القضاء على الغائب

# وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك.
# 749 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، ولا تسمع عليه
~~بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ، ولا فرق بين سائر
~~الأموال والحقوق في ذلك.
# 750 - وروي عن أبي يوسف أنه كان يأخذ في ذلك بالأعذار فيقول:
# أن يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم أنه في منزله نادى على بابه على ما
~~ذكرناه فيما تقدم، وأقام عنه قيما وسمع من البينة.
# 751 - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار، ودون غيره
~~من الحقوق إلا أن يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع.
# 752 - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة.
# وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه حين ولاه اليمين:
# - لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر.
# 753 - وإذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه، ms089 لأنه أحد
~~الخصمين.
# 754 - وإذ قد ذكرنا الغائب وجب أن نذكر من غاب إلى المعاد.

PageV01P190

### || AUTO باب جواز القضاء على الميت

# وهذا باب يذكر فيه جواز القضاء على الميت.
# 755 - والموت لا يبطل ما على الميت من حقوق الأموال، ولا يبطل ما له من
~~ذلك، وإن بطل بعض الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال كخيار الشرط
~~والنكاح وخيار الشفعة والقبول.
# 759 - وأجمعوا على أن حقوقه المالية تستوفي له بعد الموت على حكم ملكه،
~~وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه.
# 757 - وإن موته لا يبطل ما عليه من حق إذا خلف تركة.
# 758 - والحكم على الميت لا على ورثته، ولهذا يجوز الحكم بحضور بعض الورثة
~~أو الوصي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه.
# 759 - وسنذكر في كل كتاب من المعاملات ما قيل.
# 760 - وإذا صحت الدعوى عليه فكيف يقضى عليه.

### || AUTO باب كيفية القضاء على الميت

# وهذا

### || AUTO باب كيفية القضاء على الميت

# :
# 761 - قال أصحابنا:
# ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه
~~القاضي عنه.
# 762 - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء
~~من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصما.
# 763 - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا
~~اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه.
# 764 - وسنذكر عند الأيمان كيفية اليمين.

PageV01P191

# 765 - وإن أسقط الوارث يمينه لم يسقط لأنها يمين على حق للميت.
# 766 - وإذ قد ذكرنا القضاء على الميت فلنذكر القضاء على وارثه.

### || AUTO باب كيفية القضاء على الورثة

# وهذا

### || AUTO باب كيفية القضاء على الورثة

# .
# 767 - قد قلنا أن القضاء على الميت يقع لا على الورثة، وأن الوارث نائب
~~عنه في التركة، يستوفي ما وجب له، دون ما لم يجب له، فإذا أدعى رجل وله
~~وارث سواه لزم المقر في حصته حتى يستغرق حصته عندنا.
# 768 - وقال الشافعي يلزمه في مقدار ما ms090 يخصه.
# 769 - وسنذكر ذلك في الإقرار.
# 769 - وإن كانت عينا أخذ حصة المقر والباقون على حقوقهم في قول الفريقين.
# 770 - وإن كان الورثة صغارا أقام له القاضي وصيا فيدلي بحجة الصغار، فإذا
~~ثبت الحق لم يسلمه إليه حتى يستحلف مع البينة.
# 771 - فإذا كان الورثة في بلد والغرماء والمال في آخر، فطلب الغرماء إن
~~يسمع بينتهم ويقضي لهم بحقوقهم وينصب عنها وصيا، فإن كان البلد منقطعا لا
~~يصله الناس فعل ذلك، ونصب لهم وصيا.
# وإن كان البلد غير منقطع لم يثبت حقوقهم ولم يسمع بينة عليهم حتى يحضر بعضهم.
# 772 - وإن طلبوا منه أن يسمع ويكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الورثة كتب
~~لهم بما يصح عنده من ذلك، ثم يعمل المكتوب إليه بعد الثبوت بما كان يعمله
~~من القضاء واليمين، ويسمع من الورثة مالهم من حجة ثم يكتب إلى الأول يعرفه
~~ما فعل ليستوفي لهم ما لهم من التركة وما عليهم من الإيمان.
# 773 - وقال الشافعي:
# يثبت الحق عليهم، وهي مسألة القضاء على الغائب، ويثبت الحكم دون نقل
~~الشهادة.

PageV01P192

# 774 - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه
~~حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه.
# 775 - وقد قال بعض أصحابنا:
# إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء
~~وإلا أطلق يد الوارث.
# هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأمونا لم يفعل ذلك.
# وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله.
# وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه.
# 776 - وإن كان بعض الورثة صغيرا حاضرا وبعضهم غائبا، نصب عن الصغير وصيا،
~~فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب.
# 777 - وهذا قولهم جميعا.
# 778 - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر:
# لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي.
# قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو ms091 الوصي.
# 779 - وقال الشافعي: يسمع أيضا بينه الوارث.
# وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب.
# 780 - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثا قبل في حصته.
# 781 - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبنا، فقال الابن:
# - هذه وديعة كانت عند أبي لفلان، وصدقه فلان وغريم الميت أو كذبوه أو قال
~~الغريم لا أدري لمن هي، أو قال الابن: لا أدري لمن هي، ولكن ليست PageV01P193 # لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة
~~لأنهم يجعلون الميت مرتهنا في قبره.
# 782 - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.
# 783 - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم
~~الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.
# 784 - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من
~~هرب من الخصم.

### || AUTO باب القضاء على من هرب من الخصم

# وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.
# 785 - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:
# أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.
# أو بعد سماع الدعوى والبينة.
# أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.
# 786 - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:
# فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.
# ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.
# 787 - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن
~~يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.
# 788 - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه
~~يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين
~~على الميت.
# 789 - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.

PageV01P194

# 790 - وقد ذكرنا ما قال أبو يوسف في النداء على بابه ثلاثا، ثم نصب الخصم
~~عنه، ثم القضاء عليه، وذكرنا قوله فيما تقدم من هذا الكتاب، وبينا كيفية
~~الطلب ms092 والإحضار والهجم على البيوت، وختم الأبواب، وما في ذلك من خلاف.
# 791 - وليس في هرب الخصم اعتراف منه بالدعوى، ولا تصديق للمدعي فيه
~~إدعاء، وقد يجوز أن يكون عاجزا عن الجواب فيلزمه ما لا يتوجه عليه.
# فالقاضي يفعل في ذلك ما يؤدي إليه اجتهاده ورأيه في الحكم عليه،
~~والامتناع من الحكم عليه.
# 793 - وإذ قد ذكرنا صفة المقضي عليه وأحواله، فلتذكر ما يقع القضاء به من
~~الأمور.

PageV01P195

### || AUTO باب ما يقع القضاء به

# 793 - وأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة والعلم والإقرار
~~والإيمان فيشتمل على أبواب:
# منها الكلام في الشهود.

### || AUTO باب الشهادة

# 794 - أعلم أن الشهادة على الحق للمدعي أحد طرق الحاكم إلى الحكم
~~والقضاء.
# 795 - وهي أكد الحجج والطرق، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود
~~والقصاص والأموال والفروج.
# 796 - واختلفوا في علم القاضي هل يقضي به أم لا، على ما نبينه في بابه
~~وموضعه.
# 797 - فالشهود حجة لله تعالي ولرسوله وللمؤمنين بعضهم على بعض.
# 798 - وهي رتبة شريفة ومنزلة جليلة قال الله تعالى:

PageV01P196

# {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط}
# وقال تعالى:
# {كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}
# وقال:
# {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}
# 799 - فالله تعالي شهيد على رسله بما أوحي إليهم، وبما فعلوه في أداء
~~الرسالة، والرسول شهيد على الصحابة وأتباعه بما أدي إليهم من الشرع وبين
~~لهم من الدين وافترض عليهم من الأحكام.
# والجيل الأول شهود على الجيل الثاني وكل أمة عن من بعدهم.
# 800 - وقد جمع الله تعالى بين العلماء في الآية الأولى وبين الأنبياء
~~لمشاركة العلماء للأنبياء عليهم السلام في العلم، وأفردت الأمة في الآية
~~الثانية بالثناء والمدح، وجعلهم في الآية الثالثة شهداء على الناس، وأشهد
~~الرسول عليه السلام.
# 801 - فالشهود لهم مراتب يتفاضلون فيها كما يتفاضل الرسل في المنازل مع
~~تساويهم في الرسالة، فكذلك الشهود.
# 802 - وقد أمر الله تعالى بالشهادة وبين لنا صفة ms093 الشهود بعد أن بين لنا
~~العدد.

PageV01P197

# 803 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "البينة على من أدعي
~~واليمين على المدعى عليه".
# وقال: "إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع".
# وقال الله تعالى:
# {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}
# 804 - فالشهود أمناء الله والرسول والأمة فينبغي لمن ميزه الله تعالى على
~~خلقه بقبول القول على غيره ونفوذ شهادته عليه أن يعرف الله تعالى وما شرفه
~~به وميزه ورفع من قدره وعظمه، فيسوي بين ظاهره وباطنه وسره وعلانيته.

### || AUTO اختيار القاضي شهوده

# 805 - وعلى القاضي أن يختار من الشهود كل معروف السريرة طاهر السيرة
~~ميمون النقيبة طاهر الأخلاق.
# وسنبين في (باب) ذكر العدالة ما يجب من ذلك ويشترط.
# 806 - فيوفي كل شاهد حقه من الإكرام وموضعه من الدين، ويزيد في منزلة من
~~ظاهره أجمل وباطنه أسلم، ليقتدي به في الطريقة بقية الشهود ويسلكوا سبيله
~~في التجريح والتحفظ والتيقظ.
# 807 - وهذا باب طويل وفيه علم كثير يتشعب إلى شعب كثيرة وأمور جمة، وهذا
~~كلام في الجملة دون التفصيل.

PageV01P198

# 808 - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.

### || AUTO باب الكلام في عدد الشهود

# وهذا

### || AUTO باب الكلام في عدد الشهود

# .
# 809 - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول
~~الشهادة.

### || AUTO عدد الشهود في الزنا والقذف

# 810 - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون
~~ولا متهم.
# 811 - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر
~~أصناف الناس إذا كانوا عدولا، وسنبين صفة العدل في بابه.
# 812 - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيا أو عربيا أو عالما بالأحكام أو
~~يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).
# 813 - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.
# 814 - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.
# 815 - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.

### || AUTO عدد الشهود في القصاص ms094

# 816 - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.
# 817 - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.

### || AUTO عدد الشهود في الديات

# 818 - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.

PageV01P199

# 819 - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان.

### || AUTO شهادة الواحد

# 820 - و

### || AUTO شهادة الواحد

#  مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب.
# 821 - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة.

### || AUTO باب الكلام في صفة الشهود

# وهذا

### || AUTO باب الكلام في صفة الشهود

# .
# 822 - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.
# 823 - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه،
~~ومشهود عنده.
# 824 - فالمشهود به: الحق المقضي به.
# 825 - والمشهود له: المدعي.
# 826 - والمشهود عليه: المدعى عليه.
# 827 - والمشهود عنده: الحاكم.
# وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.

### || AUTO شروط الشاهد

# 830 - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه
~~شرائط: منها أن يكون بالغا، ومنها أن يكون عاقلا، ومنها أن يكون حرا، ومنها
~~أن يكون مسلما، ومنها أن يكون عدلا، ومنها أن يكون عالما بما يشهد به من
~~الحقوق أو في حكم العالم بذلك.

PageV01P200

### || AUTO شرط البلوغ

### || AUTO شهادة الصبيان في الجراح

# 831 - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم
~~بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
# وقال مالك تقبل

### || AUTO شهادة الصبيان في الجراح

#  قبل أن يفترقوا.

### || AUTO نقد قول مالك

# 832 - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
# وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه عليه الصلاة والسلام قال:
# "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".

### || AUTO شرط العقل

# 833 - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال عليه السلام "والمجنون حتى
~~يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.

### || AUTO شرط الحرية

# 834 - وأما اعتبار الحرية ms095 في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي
~~عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن
~~(البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
# 835 - وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة
~~العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
# 836 - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف.

PageV01P201

### || AUTO إعادة الشهادات بعد العتق

# 837 - قال أصحابنا: وإن شهد وهو عبد فرد الحاكم شهادته لعلة الرق ثم أعتق
~~فأعاد الشهادة جازت وحكم بها الحاكم لأنه لم يردها للتهمة.
# 838 - وهو قول الشافعي أيضا.
# قبول خبر العبد في الشرعيات
# 839 - وأجمعوا على قبول خبره في الشرعيات.

### || AUTO شرط الإسلام

# 840 - وأما اعتبار الإسلام في الشاهد، فهو قولنا وقول عامة الفقهاء إذا
~~كان المشهود عليه مسلما، إلا شيء سمعناه عن الحنابلة أنهم أجازوا شهادة
~~الذمي على المسلم في الوصية لظاهر الآية.
# 841 - وقد روي عن مجاهد وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي
~~" أو آخران من غيركم من المشركين".
# وهو قول ابن عباس:
# 842 - فأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي جائزة: اختلفت مللهم أو
~~اتفقت، لأن الكفر عند أصحابنا ملة واحدة.
# 843 - وقد روي عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي علي نصراني أو
~~يهودي، وهو قول ابن سيرين ونافع وإبراهيم ووكيع وحماد والضحاك.

PageV01P202

# 844 - وقال قتادة:
# لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني.
# 845 - وقال إبراهيم (النخعي):
# لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
# 846 - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:
# "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح
~~والشافعي".
# 847 - قال أصحابنا:
# ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت
~~الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود.
# 848 - وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد
~~والقصاص في ms096 النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في
~~السرقة وأضمنه المال.
# 849 - وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية
~~ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين.
# 850 - ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود
~~والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود.
# 851 - وقال الخصاف:
# "والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز
~~شهادتهما عليه".
# 852 - ولو كان الشاهدان أسلما أولا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا
~~الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم.
# 853 - وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم PageV01P203 # شهادتهما لأجل التهمة، ثم أسلما بعد ذلك فأعادا الشهادة به لم تقبل، لأنه
~~ردهما للتهمة.
# 854 - ولو كانت شهادة على مسلم فأبطلها لأجل الكفر ثم أسلما فشهدا بها،
~~فهو جائز ويحكم بها عندنا وعند الشافعي، ولا أعلم في ذلك خلافا.
# 855 - ولا فرق بين أن يشهد وهو كافر أو لا يشهد إلا بعد الإسلام.
# 856 - وكذلك قد أصحابنا في العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ مثل ذلك، لأن
~~الرد لم يكن لأجل التهمة.
# 857 - وسنذكر في باب ما ترد به الشهادة سائر ما ترد به الشهادة إن شاء الله.

### || AUTO في اعتبار العدالة

# 858 - فأما اعتبار العدالة في الشاهد فمجتمع عليه عند الفقهاء في الحكم
~~بها وفي قبول خبر الراوي والعمل به في الشرعيات، فيحتاج أن يعلم ما العدل؟
~~وما الشرائط المعتبرة في الرجل ليكون عدلا؟

### || AUTO تعريف العدل

# 859 - فالعدل في الأصل مصدر، وهو مقابل للجور، وحقيقته التسوية بين
~~الأمرين أو الخصمين وترك الميل إلى أحدهما.

PageV01P204

# 860 - ولهذا قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو
~~حرصتم فلا تميلوا كل الميل}
# 861 - والعدل هو كل فعل تعدى الفاعل، وسواء كان ضررا بالغير أو نفعا له،
~~يقال حكم الحاكم بالعدل بين الخصمين، وإن كان قد نفع أحدهما وأضر بالآخر.
# 862 ms097 - وقد تعورف استعماله في فاعل العدل، يقال ملك عدل وعادل، فعدل ضد
~~الجور وعادل ضد الجائر، وهو يوضع موضع المدح للشخص، ولهذا لا يوصف من عدل
~~بين اثنين في الظلم، وقسمة اللصوص لما أخذوا أنه عدل ولا عادل إلا بتفسير
~~وتقييد، وكذلك إذا استووا في القسمة لا يقال عدول.

### || AUTO العدل في عرف أهل الشرع

# 863 - و

### || AUTO العدل في عرف أهل الشرع

#  كل مقبول الشهادة على غيره عند السلطان والحاكم.

### || AUTO شرائط العدل

# 864 - ويدخل فيها شرائط كبيرة منها أن يجتنب الكبائر وما يستخف بفعله من
~~الأمور ويذهب بالمروءة عند العموم، لأن مرتكب ذلك فاسق بإجماع المسلمين.
# 865 - والفاسق غير معمول بقوله، وقد دل القرآن على التثبيت في خبره.

### || AUTO تعريف الفسق

# 866 - والفسق هو الخروج عن الشيء في اللغة. وقد جاء في الشرع مطلقا لمن
~~فعل الكبائر أنه خارج عن أمر مولاه.

PageV01P205

# 867 - وقد قال تعالى في حق إبليس: "ففسق عن أمر ربه" يعني خرج.
# 868 - وقد اختلف في شهادة الكافر على ما ذكرناه، ولم يختلف في شهادة
~~الفاسق.
# 869 - وسنذكر في بابه ما فيه من العلم إن شاء الله عند البلوغ إليه.
# 870 - ومنها أن يكون عادلا في جميع ما يجب العدل فيه على الدوام، لأنه لا
~~يصح أن يكون عدلا غير العادل.
# 871 - ومنها أن لا يكون كاذبا لأن الكذب معصية توجب اتهامه في خبرة فلا
~~يحصل الظن بمخبره فلا يكون عدلا.
# 872 - وقد ذكرنا البلوغ والعقل لأن به يجتنب المعاصي ويسارع إلى الطاعات.

### || AUTO الفسق من طريق الاعتقادات

# 873 - واختلف في

### || AUTO الفسق من طريق الاعتقادات

#  هل يمنع قبول الشهادة والخبر أم لا.
# فمنهم من قال يمنع وإن كان متحرجا في أفعاله، نافرا من الذب.
# وذهب جل الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى قبول خبره وشهادته.
# 874 - واتفقوا على أن فسقه من طريق الجرح، وأنه يمنع كالزنا والسرقة.

PageV01P206

# 875 - وقد قبل الفقهاء رواية الصدر الأول بعد وقوع الفرقة بينهم واختلاف
~~الكلمة وقتل بعضهم لبعض بالتأويل.
# وقبل ms098 التابعون جميعا رواية الفريقين جميعا للأحكام.
# ولولا ذلك لما عرفنا ما جرى بصفين والجمل والدار وأخبار الدولتين.
# 876 - والعدالة شرط في قبول الخبر فكذلك الشهادة.
# 877 - وسنذكر في باب الشهادة وما يليها جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن
~~إن شاء الله.

### || AUTO اعتبار العلم بما يشهد به

# 878 - وأما

### || AUTO اعتبار العلم بما يشهد به

#  الشاهد فمجمع عليه، وبه ورد القرآن والسنة.
# 879 - ولا يحل له الشهادة بغير ما يعلم، ولا مع الشك فيما شهد به، ولا مع
~~جهالة المشهود له.
# 880 - وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الشاهد إذا عرف خطه في الكتاب
~~ولم يتذكر الشهادة أنه لا يجوز له أن يشهد بذلك.
# 881 - وإذا شهد فعلم الحاكم لم ينفذ الحكم.
# 882 - وقد قال أبو يوسف ومحمد: له أن يشهد إذا عرف الخط، وكذلك قال أبو
~~حنيفة إذا عرف المجلس ولم يذكر الشهادة.
# 883 - وقد روى عن الحسن (البصري) وأخيه سعيد أنهما شهدا على شهادة ثم
~~دعيا إلى إقامتها فنسيها الحسن وذكرها سعيد، فقال سعيد المحسن: أشهد أنا قد
~~شهدنا عليهما أنا وأنت.
# قال: كذلك؟
# قال: نعم.
# فذهب الحسن فشهد معه.
# 884 - وإذ قد ذكرنا الكلام في صفة الشهود فلنذكر مواضع الشهادة.

PageV01P207

### || AUTO باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة

# 885 - أما الحدود والقصاص في النفس والطرف والقطع في السرقة وحد القذف
~~وقاطع الطريق فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال العدول خاصة.
# 886 - ولا يحكم بشهادة الشهود في ذلك إلا بعد المسألة عن عدالتهم.
# 887 - وقد ذكرنا في باب ما يعتبر في جواز الشهادة وطريق حصولها ما يعتبر
~~في التزكية ليكون الرجل عدلا.
# 888 - وهذه الجملة لا خلاف فيها أنها لا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة
~~الرجال والنساء.
# 889 - وإذا شهد الرجال والنساء بذلك في القتل الخطأ ثبت المال والدية
~~والضمان في السرقة دون القصاص والقطع.
# 890 - ولا يقبل في القتل العمد والقطع العمد شهادة النساء مع الرجال، وهو
~~قل الشافعي في القتل العمد لا يختلف.
# 891 - وفي ms099 السرقة يثبت المال دون القطع. وكل ما عدا ما ذكرناه فإنه يثبت
~~عندنا بشهادة الرجال والنساء كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق على مال،
~~وسائر ما يثبت عند الحاكم بالرجلين في غير الحدود والقصاص.
# 892 - وقال الشافعي لا ينعقد النكاح ولا يثبت ولا الرجعة ولا الطلاق ولا
~~الوكالة ولا الوصية ولا الصلح من دم العمد ولا الكتابة ولا كل ما ليس بمال
~~ولا يؤول إلى مال إلا بالرجال خاصة إلا الرضاع.
# 893 - وكان ينبغي له أن لا يثبت الموت والإسلام بشهادة الرجال والنساء،
~~فإن قالوا ذلك سمع قولهم وادي ذلك إلى أن لا يصلى على مسلم ويرثه الكافر،
~~ويدفن في مقابر الكفار.
# 894 - والأمر عندنا بخلاف ذلك.

PageV01P208

### || AUTO باب شهادة النساء خاصة

# وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.
# قال أصحابنا:
# 895 - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال
~~كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.
# 896 - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن
~~أنه خصي أو فحل.
# 897 - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو
~~إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيا.
# 898 - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.
# 899 - وقبلها أبو يوسف ومحمد.
# 900 - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل
~~الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع.
# 901 - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.
# 902 - وسنذكر في كل كتاب مسائله.
# 903 - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع
~~الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.
# 904 - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.
# 905 - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء
~~والرجال.

### || AUTO باب ما يقبل من قول النساء

# 906 - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة ms100 PageV01P209 # والغصب وسائر ما يجب به المال، إذا كان معهن رجل، ولا تقبل شهادتهن إذا
~~انفردن وإن كثرن في العدد.
# 907 - وعندنا تقبل على كتاب القاضي إلى القاضي وفي الأحصان والرجعة
~~والطلاق والعتاق والنسب والولاء وسائر ما عدى الحدود والقصاص.
# 908 - وكل موضع قبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي تقبل فيه شهادة الرجال
~~والنساء.
# 909 - وإن شئت قلت: كل موضع تقبل فيه الشهادة على الشهادة يقبل فيه قول
~~الرجال والنساء.
# 910 - وقبل الشافعي الشهادة على الشهادة في النكاح والرجعة والكتاب
~~الوارد من القاضي إلى القاضي، ولم يقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
# 911 - وارتكب بعض أصحابه قبول كتاب القاضي، والشهادة على الشهادة في
~~الحدود والقصاص، ولم يقبل في ذلك شهادة النساء وإن كن قد أقامهن الشرع مقام
~~الرجل في الأموال فاعتبر مذهبنا على أحد الوجهين الذين قد بينا.
# 912 - فأما تفريغ الشافعي فمختلف، يقبل في الطلاق إذا ادعى شهادة الرجال
~~والنساء ولا يقبل في جانب الزوجة إذا ادعى الزوج النكاح، وفي البيع يقبل في
~~الموضعين، وفي الرد بالعيب وفي الطلاق على مال يثبت المال ولا يثبت الطلاق
~~الذي يستحق به المال (فتفريعه) على أصوله يحتاج إلى عدد المسائل وحفظها.
# 913 - وسنذكر في كل كتاب ما خالف فيه إن شاء الله.
# 914 - وإذ قد ذكرنا قول الرجال والنساء فلنذكر قبول قول العبيد.

### || AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد

# وهذا

### || AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد

# .

PageV01P210

# 915 - اتفق أصحابنا أن قول العبيد يقبل في هلال رمضان، ودخول وقت الصلاة،
~~وكون الشاة ذكية أو ميتة، ونجاسة الماء، والأذن في دخول الدار بقوله، وقبول
~~الهدية على يده، ووجوب العمل بما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~والأئمة من أحكام الشرع، وقبول فتواه في الشرعيات، وقبول قوله في التزكية،
~~وقبول إمامته في الصلاة كالأحرار.
# 916 - وأجاز أبو حنيفة أمانة إذا أذن له مولاه.
# 917 - وقال الشافعي يجوز بغير إذن مولاه، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# 918 - وأجاز الجميع طلاقه بغير إذن مولاه، وأنه في (الحنث) ms101 كالحر في
~~الإيمان والظهر والقتل والسرقة والإقرار بما يجب به إتلاف نفسه أو عضو منه،
~~وامتنعوا من قبول شهادته في الأموال.
# 919 - وقد ذكرنا فيما تقدم أن عليا -رضي الله عنه- قبل شهادة العبد، وهو
~~قول مالك بن أنس وإبراهيم قبلها في الشيء الطفيف.
# 920 - واتفقوا على أنه والحر سواء في الصلوات والصيام.
# 921 - واختلفوا في نكاحه بغير إذن مولاه: فأجازه مالك، ولم يجزه أصحابنا
~~والشافعي.
# 922 - وأنه في الكفارة بغير المال مثل الحر العاجز عن المال.
# 923 - واختار أصحابنا إجباره على النكاح ولم يجزه الشافعي وإن كان مكلفا.
# 924 - وفي الصغير اختلف أصحابه.
# 925 - واختلف في قتل الحر به فعندنا هما سواء.
# 926 - وعند الشافعي لا يقتل به الحر.
# 927 - وسيجيء في كل كتاب ما فيه من المسائل إن شاء الله.
# 928 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر من ظاهره العدالة:

PageV01P211

### || AUTO باب من ظاهره العدالة

# وهذا باب ما يقبل فيه قول من ظاهره العدالة.
# 929 - قال أبو حنيفة: ويقبل قول من ظاهرة العدالة في الشهادة في سائر
~~الحقوق المالية أو ما يجرى مجراها إلا أن يطعن فيه الخصم، فيسأل عنه سرا
~~ويزكا في العلانية.
# 930 - وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قوله حتى يشك فيه، كما في الحدود.
# 931 - وهو قول الشافعي.
# 932 - واتفق الفريقان على أنه ينعقد بحضوره النكاح، ويكفي في ذلك عدالة
~~الظاهر.
# 933 - ومن أصحابنا من قال لا ينعقد، وخبره مقبول في الشرعيات.
# 934 - وسائر ما يقبل فيه قول العبد يقبل قوله فيه.
# 935 - وهو كالعبد عند الجميع في الوصية. وولاية النكاح.
# 936 - وإذا حكمه رجلان جاز أن يحكم بينهما.
# 937 - وفي جواز الصلوة خلفه وقبول فتواه والرجوع إلى تعريفه في الشهادة
~~وخبرة في العزل والولاية ورؤية الهلال وأحكام آخر تمر في الكتاب في
~~مواضعها.
# وإذ قد ذكرنا قول العدل وقول من ظاهره العدالة (فلنذكر ما يقبل قول
~~الفاسق فيه).

### || AUTO باب ما يقبل قول الفاسق فيه

# 938 - ويقبل قول الفاسق على نفسه في سائر العقود والحقوق والحدود، ms102 وينعقد
~~البيع له ولغيره بقوله، وكذلك سائر العقود.

PageV01P212

# 939 - وقال الشافعي: إن كان العقد في حق نفسه صح بقوله، وإن كان في حق
~~غيره لم يقبل في النكاح وقبل في سائر العقود إذا كان وكيلا.

### || AUTO شهادة الفاسق على النكاح

# 940 - وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق وعند الشافعي لا ينعقد.

### || AUTO إمامة الفاسق في الصلاة

# 941 - ويصح إمامة الفاسق في الجمعة وغيرها عندنا وعند الشافعي.
# 942 - وقال مالك لا يصح أن يؤم الفاسق العدل في الصلوة.
# 943 - ولا يقبل قوله في الشهادة على الحقوق لا أنا حكمنا بكذبه وإنما
~~رددنا شهادته لأنه لم يوجد شرط قبول شهادته، لأنه تعالى قال: {ممن ترضون من
~~الشهداء} وقال: {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة}.
# 944 - وقد قبل أصحابنا قوله في رد الطينة، وامتناع الخصوم من الحضور
~~وعملوا على قوله في قبول الهدية، وقبلوا قوله في نجاسة الماء وطهارة الثوب
~~وكون الشاة ذكية أوميتة والأذن في دخول الدار وقال الجميع لو شهد عند
~~الحاكم فرد شهادته ثم تاب وأصلح وأدى الشهادة أنه تقبل كما يقبل قول الصبي
~~وفرقوا بينه وبين الكافر والعبد، أنها تقبل إذا أعادها.
# 945 - وقالوا يجوز أن يكون وصيا ووكيلا.
# 946 - وأجاز الجميع أمانة لأهل الحرب وأنه في ذلك كالعدل.

PageV01P213

# 947 - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل
~~ويحكم بها.
# 948 - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.
# 949 - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.
# 950 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم
~~وحكمهم إذا نقصوا.

### || AUTO باب الشاهد واليمين

# وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
# 951 - اتفق أصحابنا جميعا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من
~~الحقوق كائنا ما كان ذلك الحق.
# 952 - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.
# 953 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال شاهداك أو يمينه
~~ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة ms103 وتلقته الأمة بالقبول.
# وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.

PageV01P214

# 954 - وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم
~~يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين.
# ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك.
# 955 - وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن.
# 956 - والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى
~~المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين
~~فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له.

PageV01P215

# 957 - قال الشافعي: والبينة بينتان بينة كاملة عدد الشهود لا يحلف معها
~~وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها.
# 958 - قال: وكل ما كان من مال تحول من مالك إلى مالك غيره حتى يصير فيه
~~مثله أو مثل معناه قضى فيه باليمين مع الشاهد، وكذلك كل ما وجب مال من قتل
~~أو جرح لا قصاص فيه، أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال.
# 959 - قال: ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد
~~أوصى لهم، فمن حلف منهم مع شاهده استحق موروثه أو وصيته دون من لم يحلف.
# 960 - فإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه
~~مقامه فيحلف ويستحق.
# 961 - ولا يستحق أخ بيمين أخيه.
# 962 - وليس الغريم والموصى له في معنى الوارث في شيء.
# 963 - ولو أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يساوي ما تقطع فيه اليد
~~حلف مع شاهده واستحق المال، ولا تقطع اليد لأن الحد ليس بمال.
# كرجل قال امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فشهد له عليه
~~بغضبه شاهد واحد، فيحلف ويستحق الغصب ولا يثبت عليه الطلاق ولا العتاق لأنه
~~ليس حكم الحد حكم المال.
# 964 - قال: ولو أقام شاهدا على جارية أنها له، وابنها ولد منه حلف وقضى
~~له ms104 بالجارية وكانت أم ولده بإقراره، لأن أم الولد مملوكة ولا يقضي له
~~بالدين لأنه لا يملكه على أنه ابنه.

PageV01P216

# 965 - قال المزني: وقد قال في موضع آخر يأخذها وولدها ويكون ابنه.
# قال المزني وهذا ابنه بقوله الذي لم يختلف وهو قوله لو أقام شاهدا على
~~عبد في يدي آخر سرقة أنه كان عبدا ثم غصبه هذا بعد العتق إنه يحلف ويأخذه
~~ويكون مولاه على أن يسترقه كما لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه، فإذا اجتزه في
~~المولى لزمه في الابن.
# 966 - قال ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة
~~موقوفة، وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين فمن حلف
~~منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا.
# وإن حلفوا معا خرجت الدار من مال صاحبها وصارت إلى من جعلت له حياته ومضى
~~الحكم لهم فيها.
# وإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا فقام مقام الوارث وإن لم يحلف إلا
~~واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده ثم نصيبه على من تصدق
~~به أبوه عليه بعده وبعد أخويه.
# 967 - واعترض المزني على الشافعي وقال أن من قوله أن الموقف عليه لا يملك
~~رقبة الوقف، وإنما يملك المنفعة، فكيف يحلف من لا ملك له في الرقبة؟ وقد
~~قال أن عبدا لو ادعى على سيده أنه اعتق وأقام عليه شاهدا واحدا أن العبد لا
~~يحلف مع شاهده لأنه لا يملك ما كان يملكه السيد من رقبته، فكذلك ينبغي أن
~~يكون قوله في الوقف، وأفسد تفريع صاحبه في الباب بعد أن ذكر جملة الفروع
~~له، وبالغ في الرد عليه.
# 968 - وتفريع العمل على الشاهد واليمين لا يستقيم لأنه يعمل به في موضع
~~دون آخر، ويختلف جنبه المحكوم به في ذلك اختلافا شديدا والصواب عندنا
~~-والله أعلم- أن الحكم لا يجوز به.
# 969 - وقد اختلف أصحابنا إذا حكم الحاكم به هل ينقض حكمه أم لا؟ فمنهم من
~~نقضه ومنهم من لا ينقضه.

PageV01P217

# 970 - وسنفرد بابا ms105 فيما ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض وما يخله وما لا
~~يخله إن شاء الله.
# 971 - وإذ قد ذكرنا ما يقضي به من طريق معرفة الشاهد وعلمه فلنذكر ما
~~يسمع من غيره.

### || AUTO باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء

# 972 - اعلم أن ههنا مسائل أجمع الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة فيها،
~~ومسائل اختلفوا فيها.
# 972 - فأما المسائل التي اجمعوا على قبول شهادة الاستفاضة فيها فمنها:
~~النسب فإنه يجوز أن يشهد لم يدركه، لأنا نشهد أن محمدا النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- (هو) ابن عبد الله وأبا بكر (هو) ابن تحافة وعمر (هو) ابن
~~الخطاب وعثمان (هو) ابن عفان وعلي (هو) ابن أبي طالب -رضي الله عنهم-، ولم
~~ندرك ذلك ولا شهدنا الآباء ولا البنيين.
# 973 - ولا فرق بين النسب إلى الأب أو إلى الأم لأنا نشهد أن الحسن
~~والحسين (هما) أبناء فاطمة عليهم السلام.
# 974 - ومن رأى رجلا ينسب إلى فلان بن فلان وهو لم يشاهد المنسوب إليه
~~ولكنه سمع الناس يقولون ذلك وسعه الشهادة له بالنسب.
# 975 - ولو رأى رجلا يقول أنا ابن فلان الفلاني لم يسعه أن يشهد PageV01P218 # له بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة ويظهر الخبر بذلك بين الناس من غير تواطئ.
# 976 - ولو نزل بين قوم وهم لا يعرفونه فقال: أنا فلان بن فلان لم يسعهم
~~أن يشهدوا له (بالنسب) حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.
# 977 - وقد حد بعض أصحابنا ذلك بأن يقيم معهم سنة.
# 978 - وإن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا بنسبه.
# 979 - وقال محمد: لا تسعهم الشهادة حتى يسمع ذلك من رجلين عدلين من أهل
~~البلدة التي هي بلده.

### || AUTO الشهادة على الموت

# 980 - و

### || AUTO الشهادة على الموت

# : تثبت بالاستفاضة كالنسب.
# 981 - وإذا شهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بالميراث.
# 982 - وإذا قضيت بنسب إلى رجل وحكمت بميراثه ثم قامت بينه أنه فلان ابن
~~فلان "الفلاني" نسبوه إلى أب آخر غير ms106 الذي نسبه إليه الأول وأنه عصبته
~~ووارثه لم يعلموا وارثا غيره لم أقبل الشهادة ولم أحول نسبه عن الأول، ولا
~~من محتد إلى غيره ولا من عشيرة إلى غيرها إذا كان الأول محكوما به.
# 983 - ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث لفلان غير هذا لأنه غيب،
~~وقولهم لا نعلم يكفي في الشهادة.

PageV01P219

# 984 - وإن قالوا: لا نعلم له وارثا في العراق غير فلان، فالشهادة جائزة
~~عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز حتى ينهوا الشهادة ويقولون لا
~~يعلمون.
# 985 - ويجوز للجيران ولمن عرف إنسانا أن يشهد أنه ابن فلان، لأن الشهادة
~~على النسب بالسماع المتواتر جائزة، ويسعه أن يشهد بقول النساء والخادم ومن
~~لا يعرف بعدالة ويرجع إلى ذلك لأن قول هؤلاء في الخبر المستفيض والعدول سواء.
# 986 - وقال بعض أصحابنا لا يسعه أن يشهد بمعرفة المرأة ونسبها حتى يدخل
~~عليها، وعندها جماعة نساء ممن يثق بهن فيقلن هذه فلانة بنت فلان ثم يتركها
~~أياما ثم ينظر إليها بحضرة نسوة أخر فيعرفنه أياها كما عرفنه (في) الأولى
~~ويتردد إليها شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء
~~شهد لها بذلك وعليها.

### || AUTO شهادة الشهود على معرفة النساء في مدينة السلام

# 987 - ورأيت الشهود بمدينة السلام يشهدون على معرفة النساء بقول العامة
~~والدلالين ويشهدون بين يدي شيخنا قاضي القضاة رحمه الله، فيقولون:
# - نشهد- أطال الله بقاء سيدنا السيد الأجل الإمام الأوحد قاضي القضاة -
~~على إقرار فلانة بنت فلان، وقد عرفتها بعينها واسمها ونسبها، وما رجعوا إلا
~~إلى من ذكرناه في التعريف.

### || AUTO قبول الاستفاضة على الولاية والخلع

# 988 - وتقبل الاستفاضة على الولاية والعزل والخلع لأن بذلك نعرف الولايات
~~وكثير لا يشهد بيعة ولا خلعا.

PageV01P220

### || AUTO فصل
# الشهادة على موت إنسان

# 989 - فإذا أخبر الشاهد بالموت رجل أو امرأة ثقة، وقالوا نحن عاينا موت
~~فلان، وسعة الشهادة بموته، ولا يسعه أن يشهد على ما يصنع أهل من تعى إليهم
~~أنه مات حتى يخبر بذلك من شهد ms107 موته، فيجوز أن يشهد.
# وليس كل من شهدنا بموته عاينا ذلك لأنا نشهد بموت الصحابة -رضي الله
~~عنهم- والعلماء ولم نر ذلك.

### || AUTO فصل
# الشهادة على النكاح بالسماع

# 990 - ويجوز أن يشهد بنكاح لم يحضره أن فلانة زوجة فلان وأن فلانا زوج
~~فلانة بالسماع من الجيران ممن يعرف أمرهم، كما يشهد أن عائشة -رضي الله
~~عنها- زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن عليا زوج فاطمة وأن عمر زوج
~~بنتها أم كلثوم -رضي الله عنهم- أجمعين، وإن لم يشاهدوا ذلك، ألا ترى أن
~~الغائب يقدم فيقال له قد تزوج فلان بفلانة ويمضي على ذلك الشهور ألا يشهد
~~لها بالنكاح؟
# 991 - وكذلك الصغير يكبر فلو كان بينهما ولد ينسب إليهما أما يشهد بنسبه
~~إليهما؟
# 992 - كل ذلك يجوز أن يشهد به.
# 993 - وهذا لا خلاف فيه بين الناس نعلمه.

### || AUTO إدعاء رجلين نكاح امرأة

# 994 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما فهي
~~امرأته، فإن أقام الآخر البينة أنها امرأته قضيت بها له وأبطلت إقرارها للأول.
# 995 - وإن أقاما بينة لكل واحد أنها امرأته فهي لصاحب الوقت الأول إذا
~~وقتا، وإن لم يوقتا لم أحكم بها لواحد منهما.

PageV01P221

# 996 - وقد قال أصحابنا: إنها إذا كانت في منزل أحدهما وتحت يده والبينة
~~مطلقة فصاحب اليد أولى.
# 997 - وقد اختلف أصحابنا إذا وقت أحدهما ولم يوقت الآخر في الملك، أنه
~~يقضي للذي لم يوقت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي لصاحب الوقت.
# 998 - وسنذكر هذه المسألة وأشباهها في الدعاوى إن شاء الله.

### || AUTO تنازع على نكاح امرأة

# 999 - وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فأقام بينة وقضى له بها، فجاء رجل
~~وأقام البينة على مثل ذلك لم أحكم بها له وهي زوجة للأول إلا أن يوقت وقتا
~~قبل وقت الذي قضى بها له، وهي لصاحب الوقت الأقدم منهما.
# الشهادات على المعاملات
# 1000 - وقال أصحابنا: ولا تجوز الشهادة على العنق والطلاق والقتل والغصب
~~والجراحات والبيوع والديون وما يدور بين الناس من المعاملات إلا بمعاينة أو ms108 إقرار.

### || AUTO الولاء المشهور

# 1001 - واختلف أصحابنا في

### || AUTO الولاء المشهور

# ، فلم يقبل أبو حنيفة ومحمد في الاستفاضة وجعلاه كالعتق.
# 1002 - وقال أبو يوسف تجوز كالنسب.

### || AUTO لا ينقل الولاء بعد ثبوته

# 1003 - وإذا ثبت الولاء من رجل بأن شهد الشهود أنه مولاه الذي اعتقه PageV01P222 # وقد مات فقضى له بالولاء والميراث فلو حضر آخر فادعا ولاءه وشهد له
~~الشهود أنه مولاه لم يقض بهذه البينة ولم ينقل الولاء بعد ثبوته كما لا
~~ينقل النسب بعد ثبوته.

### || AUTO فصل
# الملك المشهور إلخ

# 1004 - وقال أصحابنا: لا تجوز الاستفاضة في الملك المشهور، وقبل ذلك
~~الشافعي.
# 1005 - وفي الوقف المشهور خلاف برواية عن أبي يوسف أنه يقبل في الملك
~~إنما هو لمن يتصرف في ذلك بالبيع والعقود والإجارة والإرث والوصية.
# 1006 - وقال أبو حنيفة: إذا رأيت الدار في يدي رجل أو الثوب أو الدابة
~~وسعك أن تشهد أن ذلك له بظاهر اليد.
# 1007 - واختلف أصحاب الشافعي في اليد هل تدل على الملك أم لا؟ فمنهم من
~~قال تدل على الملك.
# ومنهم من قال لا تدل على ذلك.
# 1008 - ولو كانت اليد لا تدل (على الملك) لما سمعت الدعوى على من في يده
~~الشيء وجعل القول قوله في ذلك.
# 1009 - وقال محمد عن أبي حنيفة في الجامع الصغير.
# - إذا رأى الشاهد في يد إنسان شيئا وسعه أن يشهد له بالملك إلا العبد
~~والأمة.
# 1010 - وقال أبو يوسف لا يسع ذلك حتى يقع في قلب الشاهد ذلك، ولم يفرق في
~~الأمالي بين الحيوان والرقيق.
# 1011 - وقال الخصاف:
# إذا أشهد من أدرك الملك ولم يعاين المالك كامرأة لا تخرج ولا يراها
~~الرجال، فإن كان ذلك مشهورا عند العلوم فالشهادة على ذلك جائزة، وإن لم PageV01P223 # يكن الملك والمالك مشهورا لم تجز الشهادة على ملك ذلك إلا أن يشهد من
~~عاين الشيء في يده.
# 1012 - وإن شهد على الملك من لم يعاين الملك، ولكن عاين من ينسب إليه
~~الشيء فرأى المالك لم تجز له الشهادة، إنما تجوز الشهادة ms109 إذا كان الشاهد قد
~~عاين الدار ولم يعاين المالك إذا كان مشهورا في الاستحسان، وفي القياس لا
~~يجوز ذلك.
# 1013 - وقد ارتكب بعض أصحاب الشافعي أن العقود تثبت بالاستفاضة ولو ثبت
~~ذلك بالاستفاضة لما اعتبر علم الشاهد في شيء من الشهادات.
# 1014 - وإذ قد ذكرنا حكم ما يشهد به الشاهد من طريق العلم وما يثبت من
~~طريق الاستفاضة وجب ذكر الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها وما
~~يعتبر في التزكية.

### || AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية

# - وهذا

### || AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية

# .
# 1015 - وقد كان الواجب أن يذكر هذا الباب في أول أبواب الشهادات إلا أنا
~~أخرناه لأنه كلام في الطريق إلى معرفة ما قدمناه.
# 1016 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل عن الشهود فيما تقدم، وذكرنا صفة
~~العدل وبينا من ذلك في أول الأبواب المقدمة ما فيه كفاية.
# 1017 - ونحن نذكر في هذا ما قاله العلماء وشرطوه في جواز قبوله. وقد قال
~~أهل العلم ومن صنف في هذا الشأن أقوالا كثيرة، ونحن نحكي في هذا الباب جملا
~~منها مقصورة يبين بها الغرض إن شاء الله.
# 1018 - فقال إبراهيم النجعي:

PageV01P224

# العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
# 1019 - وقال الشعبي:
# شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حدا أو يعلم عليه فرية في دينه.
# 1020 - وقد روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلا عن رجل
~~فقال له: ما علمت عنه إلا خيرا، فقال له: حسبك.
# 1021 - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت
~~فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز
~~شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كذلك
~~وتجوز شهادته.
# 1022 - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد.
# 1023 - وروى عن الحسن أن رجلا أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي. ms110
# فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع!
# لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من
~~استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.
# قال: أيها الشيخ إن الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء} وإن هذا ممن ليس
~~يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن.
# 1024 - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها
~~يمين ولا سأل فيها بينة.

PageV01P225

# من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري
# 1025 - وقد روى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى:
~~"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو
~~ظنينا في ولاء أو قرابة".
# 1026 - وقد روى عن محمد بن عبد الرحمن الموصلي.
# أنه قال:
# قلت لا يأس بن معاوية: أخبرت أنك لا تجيز شهادة الإشراف بالعراق ولا
~~التجار الذين يركبون البحر؟
# قال: أجل، أما الذين يركبون البحر، فإنهم يركبون إلى الهند حتى يغرر
~~بدينهم ويمكنوا عدوهم منهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء أن أعطى أحدهم
~~درهمين في شهادتهم لم يتحرج بعد تعريرهم بدينه.
# وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونه الربا وهم يعلمون، أفأجيز
~~شهادة أكلة الربا؟
# وأما الإشراف فإن الإشراف بالعراق إذا نابت أحدا منهم نائبة أتى إلى سيد
~~قومه فشهد له، وشفع، وقد كنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر إلا
~~يأتي بشهادة.

PageV01P226

# وقد كان علي بن موسى يجيز شهادة أهل الأهواء ويراهم أهلا لها إذا أدخلهم
~~في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل يمين بعض ويشهد له فلا أجيز
~~شهادة هؤلاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقالا بجواز الشهادة في هذا على
~~النكاح.
# 1027 - وقد روى عن ابن شبرمة أنه قال:
# ثلاث لم يعمل بها أحد قبلي ولا يتركهن أحد بعدي:
# المسألة عن الشهود في السر.
# وإثبات حجج الخصمين.
# وتحلية الشهود في المسألة.

### || AUTO طريق معرفة العدل
# أو ms111 التزكية

# 1028 - وطريق معرفة العدل إنما هو سؤال القاضي عنه.

PageV01P227

# 1029 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل فيما تقدم، وههنا نذكر كيفية
~~المسألة.
# 1030 - قال أصحابنا: يسأل في السر، عن أنسابهم وحلاهم ومجالسهم فيسأل أهل
~~الثقة والأمانة من جيرانهم ممن يصلح لذلك، وليس كل عدل يصلح أن يسأل عن
~~الشهود لأنه قد يكون عدلا فيه غفلة، فإذا سأل فقيل هو عدل جائز الشهادة
~~أخبر القاضي بذلك في السر فيقبل القاضي ما يأتيه من التعديل في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف.
# 1031 - وقال أبو حنيفة رجلان أفضل، وقال محمد لا يقبل إلا رجلين، وهو قول
~~الشافعي.
# 1032 - والرأي للقاضي أن يستظهر برجل آخر في المسائل، فإذا أتاه الأول
~~بشيء من أمر الشهود دفع إلى الآخر أيضا أسماء الشهود وأمره بالمسألة ولم
~~يعلمه بما جاءه به الأول، فإن اتفقا أخذ به وأمر الطالب أن يأتي يقوم
~~يعدلونهم في العلانية فإذا فعل ذلك أحضر الخصم والشهود ثم يسأل المعدلين عن
~~رجل رجل من الشهود عن اسمه واسم أبيه وعدالته فإذا بينوا ذلك أخذ بشهادتهم.
# 1033 - وإنما يعدل في العلانية لئلا يقع اسم على اسم فلهذا وجب في
~~العلانية.
# 1034 - وإذا اختلف أصحاب المسائل على الشاهد فأتى هذا بما تقبل معه
~~الشهادة وهذا ما يوجب الرد امتحن القاضي ذلك بنفسه، ونظر ما السبب في ذلك
~~فإن صح أحد الأمرين أمضاه وإذا لم يكن في الجيران من يصلح للمسألة سأل من
~~في أسواقهم ممن يصلح لذلك.
# 1035 - وإن كانت الشهادة بحد أو قصاص سأل الجيران ذلك وبحث واستقصى
~~المسألة في معرفة ذلك.
# 1036 - وإذا لم تثبت العدالة عنده بالمسألة قال للطالب: زدني شهودا ولا
~~يعرفه القدح في شهوده.

PageV01P228

# 1037 - فإن قال الطالب:
# - شهودي هم عدول، وعندي من يزكيهم من العدول، وأتى بذلك أعاد القاضي
~~المسألة وكشف عنهم وعن من جرحهم.
# 1038 - فإذا عرف الجرح حكم به وقدمه على التعديل لأنه زيادة علم بحال
~~الشهود.
# 1039 - وإذا عدله اثنان فما زاد وجرحه واحد فالتعديل أولى.
# 1040 - فإن ms112 جرحه اثنان وعدله مائة فالجرح أولى عندنا، وهو قول الشافعي أيضا.
# 1041 - وإذا عدله واحد وجرحه واحد فالجرح أولى.
# 1042 - وقال الشافعي لا يحكم بواحد منهما.
# 1043 - ولا يجب بيان سبب الجرح عند أصحابنا جميعا، ويكفي أن يقول ليس بعدل.
# 1044 - وقال الشافعي ينبغي بيان ما جرحه به لأنه ربما يكون ذلك لا يوجب
~~رد شهادته.
# وإذا ثبتت العدالة فقال الشهود بالتزكية ليس هو عدل كلفا ببيان ما يبطل
~~العدالة من أفعاله.
# 1045 - وذكر ذلك الخصاف عن محمد بن الحسن وعندنا لا يحكم بالفسق وعنده يحكم.
# 1046 - وإذا شهد على المطلوب بالحق شهود فأقام المطلوب بينة أن الطالب
~~استأجرهم ليشهدوا له بهذه الشهادة لم يقبل من بينه المطلوب، وهذا تهاتر عند
~~أبي حنيفة ويقبل غيره وترد الشهادة.
# 1047 - وقبل أبو حنيفة تعديل الولد لوالده والوالد لولده، وكل ذي رحم
~~فإنه يقبل تعديله لرحمه.

PageV01P229

# 1048 - وقال الشافعي يعمل في العدالة والفسق بعلمه.
# 1049 - وإذا جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن إسلامه، ولا يعمل بإسلامه
~~بظاهر الدار كما يعمل في اللقيط بإسلامه بظاهر الدار لأن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- سأل الأعرابي عن إسلامه لما شهد برؤية شهر رمضان.
# 1050 - ويرجع في إسلامه إلى قوله، كما رجع النبي -عليه السلام- إلى قول
~~الأعرابي وهذا قول الجميع.

### || AUTO إثبات الحرية عند جهل القاضي بها

# 1051 - وإذا جهل حريته، أو قال المشهود عليه هما عبدان، فقالا نحن أحرار
~~لم نملك قط لم يقبل الشهادة عندنا حتى تثبت الحرية. ولو كان يسأل عن حريتها
~~فأخبر بذلك ثقة نفذت الشهادة عند بعض أصحابنا واختار القول الأول الخصاف.
# 1052 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما أنه يقبل قولهما لأن
~~الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر الإسلام؟ ثم يثبت الإسلام بقوله
~~كذلك الحرية، والوجه الثاني قالوا وهو الأظهر أنها لم تثبت بقولهما كما
~~قلنا، قالوا لأنه يملك الإسلام إذا كان كافرا بقوله ولا يملك أن يصير حرا
~~بقوله إذا كان عبدا، ولا يحكم لمجهول العدالة لأنه ms113 لا يؤمن فيه الفسق.
# فصل
# 1053 - وإذا عرفت عدالته كتب اسمه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لا
~~يشتبه بغيره، ويذكر من شهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من PageV01P230 # والد أو ولد، ويذكر من شهد عليه حتى لا يكون ممن لا تجوز شهادته عليه،
~~ويذكر قدر ما شهد به لأنه قد يكون ممن يقبل قوله في قليل ولا يقبل في كثير.
# فصل
# 1054 - واختلف أصحاب الشافعي هل يحكم القاضي في الجرح والتعديل بأصحاب
~~المسائل أو بمن عدل أو جرح من الجيران؟
# فقال أبو إسحق يحكم بشهادة الجيران لأنهم يشهدون بالجرح والتعديل، قال
~~فعلى هذا يجوز أن يقتصر على الواحد من أصحاب المسائل ويجوز بلفظ الخبر،
~~ويسمى للحاكم من عدل أو جرح، ثم يسمع الشهادة بالجرح والتعديل من الجيران
~~على شرط الشهادة في العدد ولفظ الشهادة، وحمل لفظ الشافعي في العدد على
~~الجيران.
# 1055 - وقال الأصطخري يحكم بشهادة أصحاب المسائل لأن الجيران لا يلزمهم
~~الحضور، فعلى هذا لا يكون أصحاب المسائل أقل من اثنين ويجوز أن يكون من
~~أخبرهم من الجيران واحدا، إذا وقع في نفوسهم صدقة، ويجب أن يشهد أصحاب
~~المسائل عند القاضي على طريق الشهادة، ولفظ الشهادة. وحمل قول الشافعي في
~~العدد على أصحاب المسائل.
# 1056 - وإن بعث باثنين فعادوا بالجرح حكم بالجرح وإن عادوا بالتعديل حكم
~~بالتعديل، وإن عاد واحد بالجرح وعاد الآخر بالتعديل لم يحكم بالتعديل ولا
~~بالجرح بقول واحد منهما.
# 1057 - قال بعض أصحابنا:
# - ويكفي أن يقول الشاهد هو عدل في قبول شهادته.
# 1058 - وقال الشافعي لا يقبل في التعديل حتى يقول عدل لي وعلى.

PageV01P231

# 1059 - ومن أصحابه من قال: يكفي قوله عدل، كما قلناه، وهو الأصطخري لأن
~~قوله عدل يقتضي أن يكون عدلا له وعليه.
# 1060 - ومنهم من قال هو شرط، وهو أبو إسحق لأن قوله عدل لا يقتضي
~~العدالة.
# 1062 - ولا يقبل التعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته وخبرته
~~بالشاهد لأن المقصود معرفة العدالة من الباطن، ولا يعرف ذلك لمن ms114 لم تتقدم
~~صحبته، وفي الجرح يقبل ممن تقدمت صحبته وممن تأخرت منه المعرفة.
# 1063 - ويعيد المسألة عن الشهود بعد أشهر أو سنة إذا كثرت شهاداتهم، فإن
~~ذلك أحوط.
# 1064 - وقد قال أصحاب الشافعي إذا أعاد الشهادة في مدة قريبة لم يسأل عن
~~الشاهد وإن طال الزمان ففيه وجهان: أحدهما لا يجب لأن الأصل بقاء العدالة
~~والثاني أنه يجوز أن يتغير بطول الزمان الحال فلا يحكم حتى يسأل.

### || AUTO نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده

# 1065 - وقد رأينا شيوخ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله وقد طال بهم وبه
~~الزمان وهم شهوده لا يسأل عنهم ولا يبحث.
# فصل
# 1066 - قال أبو يوسف إذا أقام الرجل عند قوم ستة أشهر لم يظهر منه إلا
~~الصلاح وسعهم أن يعدلوه، ثم رجع وقال: لا يعدلونه حتى يقيم سنة كاملة فإن
~~في ذلك يتبين أمره.
# 1067 - والعدلان المميزان إذا عدلا رجلا عند رجل وسعه أن يعدله إذا وقع
~~في قلبه أنهما صادقان وليس الرجل أكثر حالا من القاضي.

PageV01P232

# 1068 - ويقبل ذلك أيضا من رجل وامرأتين، ولا يسأل من النساء إلا من تعرف
~~الأحوال وتخالط القاضي فأما من هي في البيوت فلا.

### || AUTO فصل
# طعن الخصم في عدالة الشهود

# 1069 - وإذا شهد عند القاضي رجال فقال الخصم: أنا أقيم بينة عندك أنهم
~~عبيد أو فساق أو محدودون في قذف أو فيهم مانع يمنع الشهادة على، وأتى بشهود
~~فشهدوا بذلك قبل ذلك وأخرجهم من العدالة.
# 1070 - ولو شهدوا بأمر قديم يجوز أن يتاب منه ويصفح لم يقبل ذلك، ولم
~~يخرجهم من العدالة، وإن كان في أمر يسير قبل ذلك.

### || AUTO فصل
# تعديل المشهود عليه الشهود

# 1071 - وإذا شهد على رجل بحق فعدله المشهود عليه، قال أبو حنيفة: إن كان
~~بعد الشهادة فقال هم عدول على ولى أمضى الحاكم الحكم، وإن كان قبل الشهادة
~~عليه ثم أنكر ما شهدوا لم ينفذ عليه، وسأل عنهم، فإن عدلوا أنفذ الحكم وإن
~~عدل أحدهما بعد الشهادة وقال قد غلط ms115 على لم يقبل تعديله وكان للحاكم أن يسأل.
# 1072 - ولو أنه قال: ما شهد به فلان أو هما على حق أو هو الحق أجاز
~~الشهادة ولم يسأل عن الآخر.
# 1073 - وإن كان قال ذلك قبل الشهادة وقال ما ظننت أنه يشهد على إلا بالحق
~~وقد شهد بباطل فإن القاضي يسأل ولا يقبل قوله الأول، وهو قول زفر والحسن بن زياد.
# 1074 - وإن شهدا بما ادعاه الخصم فقال بعد ذلك هما عدلان فيما شهدا به
~~على أو جائزا الشهادة لي وعلى أنفذ ذلك ولا يسأل عنهما.

PageV01P233

# 1074 - وقال أبو يوسف لا يجتزى بذلك فإن عدلا أنفذ الحكم وإلا رده ذكره
~~في الأمالي كذا ورواه الخصاف في أدبه.
# 1075 - ولأصحاب الشافعي وجهان: الأول يقبل تعديل الخصم والثاني لا يقبل
~~من غير تفصيل ذكروه لأن المسألة حق له فإذا أسقطها نفذ الحكم عليه والثاني
~~أن التعديل حق الله تعالى ولا يجوز الحكم له بالعدالة بقول المدعي عليه وحده.
# 1076 - وإن قال الخصم المدعى عليه: شهدا علي بالحق، أو هذه الشهادة حق أو
~~صدقا فيما شهدا به، أو هما صادقان في هذه الشهادة التي شهدا بها أنفذ الحكم
~~بقوله، ولا يحتاج إلى أن يسأل لأن هذا إقرار منه.

### || AUTO فصل
# العدل

# 1077 - وإذا كانت أكثر أمور الإنسان حسنة فهو عدل إذا لم يرتكب كبيرة،
~~وإن كان قد ارتكب كبيرة وتاب وأصلح قبلت شهادته في قول أبي يوسف.
# 1078 - وقال غيره إذا كان الرجل ملازما للجماعة مؤديا للفرائض، معروفا
~~بصدق المعاملة مؤديا للأمانة، صدوق اللسان فهو عدل، وإن كانت منه السقطة من
~~الصغائر يستغفر منها ولا يعود إلى مثلها فهو عدل.
# 1079 - وإذا شهد عند الحاكم الشهود وارتاب منهم فله أن يسألهم عن تحمل
~~الشهادة ويفرقهم ويسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل، ومكانه
~~وزمانه، لما روى أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا عند دانيال عليه السلام
~~ففقرهم وسألهم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نار فأحرقتهم.
# 1080 - فإن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم وإن ms116 اتفقوا فالمستحب أن يعظهم PageV01P234 # فقد روى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل
~~وادعى على رجل حقا فأنكره، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له، فقال المشهود
~~عليه: والذي تقوم به السموات والأرض لقد كذبا على في الشهادة، وكان محارب
~~بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال:
# - سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن
~~الطير لتخفق أجنحتها وترمى بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد
~~الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فأثبتا وإن
~~كذبتما فغطيا رأسيكما وانصرفا.
# فغطيا رأسيهما وانصرفا.
# فصل
# 1081 - ويقبل في تزكية السر العبد والمحدود في القذف والمرأة ومن ظاهره
~~العدالة لأنه خبر كما قبلوا في هلال رمضان، ولم يقبلوا في شهادة العلانية
~~إلا شهادة من تجوز شهادته بالحقوق أما رجلان أو رجل وامرأتان.
# 1082 - وقد ذكرنا فيما تقدم خلاف الشافعي.
# 1083 - وإذ قد ذكرنا الشهادة وما يعتبر في جوازها وجب أن نذكر ما ترد به
~~شهادة الشاهد.

### || AUTO باب ما ترد به شهادة الشاهد

# وهذا بابا ما ترد به شهادة الشاهد مما اتفق عليه واختلف فيه:
# 1084 - اتفق علماء الأمصار على أن الفسق يمنع قبول الشهادة وأنه إذا فسق
~~الشاهد لم يجز للحاكم الحكم بها.

PageV01P235

### || AUTO الحكم بشهادة الفاسق

# 1085 - وحكى القدوري رحمه الله في التجريد في مسألة ولاية الفاسق أن من
~~أصحابنا من قال إذا حكم بشهادته نفذ حكمه.
# نقد
# 1086 - وهذا قول يرده الإجماع ويدفعه النظر، لأن شرط قبول قول الشاهد يقف
~~على وجود العدالة ورضاء المسلمين عن الشهود، والفاسق غير مرضي ولا عدل فلا
~~يجوز الحكم بشهادته، والحاكم إذا حكم بذلك مع العلم فقد فسق وخرج من الحكم،
~~وفساد هذا القول أوضح من تكلف الدلالة عليه.

### || AUTO شهادة الماجن

# 1087 - وترد شهادة من يكثر الكذب ويتظاهر بالمجون والفجور ويكثر البحث في
~~المذاهب والمقالات.
# 1088 - وكذلك إذا تظاهر بالمذاهب الردية والبدع الظاهرة.
# 1089 - وترد شهادة من يلعب بالحمام ويطيرها ms117 من المواضع ومن يناطح
~~بالأكباش والحيوان كله ويقامر.

### || AUTO شهادة لاعب الشطرنج

# 1090 - ورد أصحابنا شهادة من يلعب بالشطرنج.
# 1091 - وقال الشافعي لا ترد شهادته بذلك.
# وحكى الخصام في المفصل أنه إذا كان لا يقطعه ذلك عن الصلاة ولا يشغله عن
~~الدين ولا يكثر الحلف عليه ولا يقامر فشهادته جائزة.

PageV01P236

# 1092 - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثا من غير تأويل.
# 1093 - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-.
# 1094 - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة
~~-رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة).
# 1095 - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.
# 1096 - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.
# 1097 - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا
~~ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.
# 1098 - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلا
~~في أفعاله، ولا يقرف بريبة.
# 1099 - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان
~~يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.
# 1100 - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق
~~ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط
~~بالصبيان والنساء.
# 1101 - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من
~~قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.
# 1102 - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.

PageV01P237

# وذكر في الفرق بينهما أن من يتهم بذلك من الشتم فقد أثبت له العدالة،
~~والشتم لا يقبل إلا بالسماع وإذا قالوا يتهم بالفجور فما أثبتوا له
~~العدالة.
# 1103 - وترد شهادة من لا يؤدي زكاته وصدقته.
# فصل
# 1104 - ولا ترد شهادة الأخ لأخيه وهو قول عروة بن الزبير وابن سيرين
~~والشعبي وإبراهيم (النخعي) وقتادة، وهو قول الشافعي وأصحابنا.
# 1105 - وقال الحسن (بن زياد اللؤلؤي) لا تجوز شهادة الأخ لأخيه، وهو قول
~~مالك ms118 لأن القصاص يجري بينهما فهو كالأجنبي، وليس من حيث لم تجر مناكحة الأخ
~~لأخيه ينبغي أن لا تقبل شهادته كما لو شهد لأم زوجته وبنته.

### || AUTO فصل
# من لا تجوز شهادتهم

# 1106 - روت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه
~~قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا
~~الزوج للمرأة ولا الأجير لمن استأجره ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا
~~الشريك لشريكه.
# 1107 - وذكره الخصاف، وهو قول إبراهيم (النخعي) وشريح (القاضي).
# 1108 - وكان الشعبي لا يجيز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة المرأة لزوجها،
~~ويجيز شهادة الابن لأبيه والرجل لامرأته.
# 1109 - وكان سفيان (الثوري) يرى جواز شهادة الرجل لامرأته ولا يجيز
~~شهادتها له.

PageV01P238

# 1110 - وروي عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب.
# 1111 - واتفق أصحابنا على أنه يجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده
~~ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا المكاتب لمولاه، ولا المولى له، وكذلك المدبر
~~وبأم الولد، والمعنق بعضه ولا لولد ولده وإن سفلوا، ولا فرق بين ولد البنت
~~وبين ولد (الابن) ولا لأجداده ولا جداته من قبل أبيه ومن قبل أمه.
# 1112 - وأجاز الشافعي شهادة الزوج لزوجته وكذلك الزوجة لزوجها لأنه ليست
~~بينهما عصبية.
# 1113 - ونحن نقول بينهما سبب يوجب التوارث من غير حجب كالولادة.
# 1114 - وقد أجاز بعضهم شهادة الوالد لولده والولد لوالده وإن سفلوا
~~وعلوا، وهو قول المزني وأبي ثور من أصحاب الشافعي.
# 1115 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:
# - أنت ومالك لأبيك.
# ولأنه متهم فجرى مجرى الشهادة لنفسه فلا تقبل.
# فصل
# 1116 - وقالوا: لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقول والرقاص، ومن يضحك
~~الناس ويسخرون منه ومن يمشي مكشوف الرأس والبدن في المواضع التي لا يعتاد
~~أهلها ذلك، ويأكل في الأسواق بحضرة الناس، لأن المرؤة من الإنسانية، لأنها
~~مشتقة من المرأ، وقد روى أبو مسعود البدري عن النبي PageV01P239 # - (ص) - أنه قال: "مما أدرك من النبوة الأولى إذا لم تستح فأضع ما شئت"
~~ولأن من لا يستقبح ms119 القبح لا يستقبح الكذب فلا يوثق بقوله.
# فصل
# 1117 - واختلف في شهادة أصحاب الصنائع الدينية كالكنائس والزبال والحجام
~~والقيم في الحمام والنخال إذا حسنت طريقتهم في الدين، فمنهم من قال لا تقبل
~~شهادتهم لدنائهم في صناعتهم.
# 1118 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
# والوجه الثاني: أنها تقبل لأنه قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
~~ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، وعلى هذا كثير من أصحابنا.
# 1119 - وكره أصحابنا شهادة النخاس والصيرفي وتجار الأسواق، وردوا شهادة
~~من يكثر الحلف منهم على ما يبيعه ويشتريه.
# 1120 - فأما من استقام منهم في الطريقة وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه
~~فليست الصناعة بضائرة له، ولولا ذلك لما عرفنا بشهادتهم قيم الدواب
~~والأواني وعيوب الحيوان، ولابد في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم، وعلى هذه
~~الأحوال وجد الناس بعضهم بعضا.

### || AUTO فصل
# اللعب بالشطرنج

# 1121 - قال الشافعي: وإذا لعب بالشطرنج على عوض نظرت: فإن خرج كل واحد
~~منهما مالا على أن من غلب مهما أخذ المال، فهو قمار تسقط به العدالة وترد
~~به الشهادة.
# وإن أخرج واحد منهما مالا على أنه أن غلب أحدهما (فهو) له، وإن PageV01P240 # غلب صاحبه أخذ المال، لم يصح القيد، لأنه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذل
~~العوض فيه، ولا ترد الشهادة لأنه ليس بقمار، قالوا لأن القمار هو أن لا
~~يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم، وهذا عندنا هو
~~القمار [لأن القمار هو] أن يغنم أحدهما ولا يغرم.
# 1122 - قالوا وإن اشتغل به عن الصلوة في وقتها مع العلم، فإن لم يتكرر
~~ذلك منه لم ترد شهادته، وإن أكثر منه ردت شهادته لأنه من الصغائر، وفرق بين
~~قليلها وكثيرها.
# 1123 - قالوا: إن ترك فيه المروءة بأن لعب على الطريق أو تكلم في لعبها
~~بسخف من الكلام أو اشتغل به الليل والنهار ردت شهادته لتركه المرؤة.
# 1124 - قالوا: وقد لعب به ابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وسعيد بن
~~المسيب وإن سعيد بن ms120 جبير كان يلعب مزويا؟
# 1125 - قال أصحابنا: هذا لعب لا حاجة بنا إليه في الدين ولا الدنيا، فهو
~~كأربعة عشر. وقد قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر} الآية والميسر هو
~~القمار.
# 1126 - وقد روى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه مر بقوم يلعبون
~~فتلا قوله تعالى: {يعكفون على أصنام لهم}.
# 1127 - واختلف أصحاب الشافعي في النرد فمنهم من قال أنه حرام وترد به
~~الشهادة، وقال أبو إسحق هو كالشطرنج.
# 1128 - وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
~~من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.

PageV01P241

# وروى أبو بريده أن رسول الله - (ص) - قال:
# "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، ولأن المعول فيه
~~على ما يخرجه الفص فأشبه الأزلام.
# 1129 - قالوا: ويخالف الشطرنج فإن المعول عليه على رأيه، وهذا لا يصح لأن
~~النرد يحتاج مع العصي إلى رأى ووضع ومعرفة بالنقل والبيوت، ويخلف اللعب به
~~كالشطرنج سواء.

PageV01P242

# 1130 - وقالوا: لا يجوز اللعب بالأربعة عشر ولم يختلفوا، فهذه الجملة
~~حكوها في هذا الباب.

### || AUTO فصل
# شرب قليل من النبيذ

# 1131 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شرب قليلا من النبيذ، فمنهم من قال إن
~~كان يعتقد بحرمته فسق وردت شهادته، ومنهم من قال لا يفسق ولا ترد شهادته
~~كما قلناه، قالوا وهو المذهب لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل من
~~استحل الربا كفر ولا يكفر من فعله، فإذا لم ترد شهادة المستحل فمن لا يستحل أولى.
# 1132 - واختلفوا في وجوب الحد عليه مع قبول شهادته، فقال المزني لا يجب
~~الحد كما لا ترد الشهادة به، وقال غيره منهم: يجب لأنه يردع عن الشرب
~~ويحتاج إلى رادع كالخمر، وهذا لا يصح لأن [شارب] الخمر يفسق ويكفر المستحل،
~~وكيف يجب الحد بأمر مختلف فيه والاجتهاد فيه يسوغ.

### || AUTO فصل
# المغني بغير آلة

# 1133 - قد قلنا أنه لا تقبل شهادة المغني لما ورد عن ابن مسعود عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الغناء ينبت النفاق ms121 (؟) في القلب كما ينبت
~~الماء البقل.
# 1134 - وإذا كان بغير آلة مطربة فليس بمحرم.
# 1135 - وقد روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بجارية لحسان وهي تقول:
# هل على ويحكما ... إن لهوت من حرج؟
# فقال -صلى الله عليه وسلم- لا حرج إن شاء الله.
# وروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:

PageV01P243

# كان عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر -رضي الله عنه- فقال: مزمور
~~الشيطان في بيت رسول الله! -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم-: دعها فإنها أيام عيد.

### || AUTO ترنم بالبيت والبيتين

# .
# 1136 - فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جارية ولم يكثر منه لم ترد شهادته لأن
~~عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا خلا في داره

### || AUTO ترنم بالبيت والبيتين

# .
# وأنه مر عليه عبد الرحمن بن عوف وهو يترنم فقال:
# - اسمعتني يا عبد الرحمن؟
# قال: نعم.
# فقال: إنا إذا خلونا في بناء لنا نقول كما يقول الناس.
# وروى عن أبي الدرداء وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال: إني لأجم
~~قلبي بشيء من الباطل استعين به على الحق.

PageV01P244

### || AUTO فضائل أبي حنيفة للصيمري

# 1137 - وقد سمعنا من شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في فضائل أبي حنيفة
~~التي صنفها أستاذه القاضي أبو عبد الله الصميري رحمه الله أن أبا حنيفة كان
~~في جواره رجل فكان يصعد السطح ويتغنى بهذا الشعر:
# (أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر)
# (كأني لم أكن فيهم وليدا ... ولم تك نسبتي في آل عمرو)
# فأخذه الوالي فلم يسمع كلامه وصوته كما جرت العادة، فسال عنه فأخبر بخبره
~~فقصد الوالي وأخرجه من الحبس وقال له:
# - ما أضعناك يا فتى.
# 1138 - وقد صنف في السماع كتب مفردة وطول فيها القول واختصر، ولم أر
~~لأصحابنا في هذا الباب إلا كلاما مجملا غير مفصل ولا مشروح، ولعل قولهم في
~~المغنى الذي ترد شهادته من اتخذ الغناء أو يغشاه الناس للسماع لأن في ذلك
~~تركا للمروءة، وكذلك أن اتخذ جارية وقصده الناس لسماع الغناء منها، أو
~~حملها إلى ms122 المواضع لتغنى فهذا هو الذي ترد شهادته لا محالة لأنه قد جمع إلى
~~ترك المروءة الدياثة.

### || AUTO تفشي الصوفية في أهل العلم في عصر السمناني

# 1139 - وقد رأيت جماعة من أهل العلم وشيوخا من أصحابنا ومن أصحاب الشافعي
~~يستمعون القول ويقومون يرقصون مع الصوفية.
# 1140 - ورأيت بهمذان غير واحد من أصحاب الشافعي يجمعون مع القصب الدف في
~~الأوقات وفيهم أئمة وقضاة وأشراف من أصحاب الحديث والرواية.

PageV01P245

### || AUTO تحريم آلات الطرب من غير غناء

# 1141 - ويحرم استعمال الآلات التي تطر من غير غناء كالعود والطنبور
~~والمعزفة والطبل والمزمار والرباب.
# 1142 - وقد حكى عن محمد بن سعد الزهري أنه كان يلعب بالعود ويتخذه وفيه
~~خلاف لا يعتد به.
# 1143 - وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- تفسير قوله تعالى: "إن الله
~~حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين والكوبة الطبل والقنين
~~البربط".
# 1144 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# مسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف.
# 1145 - قال الشيرازي رحمه الله في كتاب المهذب له:

PageV01P246

# ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء
~~فكان حكمه الغناء.

### || AUTO رد الشهادة بالإكثار من الصغائر

# 1146 - وترك الشهادة بما يكثر من الصغائر كما ترد بالكبائر إذا انفردت،
~~فأما إذا قلت الصغائر وندرت فلا ترد بها الشهادة لأنه تعالى قال:
# {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم}.
# ولأن أحدا من الخلق لا يخلو من الصغائر أو الهم بها.

### || AUTO الحداء

# 1147 - وقال الجميع أن

### || AUTO الحداء

#  مباح لا يكره لما روى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان مع رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة نام بالوادي حاديان.

PageV01P247

# وروت عائشة -رضي الله عنها- قالت:
# كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكان عبد الله بن رواحة
~~جيد الحداء وكان مع الرجال .. وكان انجشه مع النساء فقال -صلى الله عليه
~~وسلم- لعبد الله بن رواحة: حرك بالقوم فاندفع يرتجز فنبعه انجشه فاعتقت
~~الإبل في ms123 السير. فقال -صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير.

### || AUTO نشيد الأعراب

# 1148 - ويجوز استماع

### || AUTO نشيد الأعراب

#  لما روى عمرو بن الشريد عن أمه قال: أردفي رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- وراءه ثم قال: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟
# قلت: نعم، فأنشدته بيتا، فقال: هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هية: حتى
~~أنشدته مائة بيت.

PageV01P248

### || AUTO تحسين الصوت بالقرآن

# 1149 - قال الشافعي: ويستحب

### || AUTO تحسين الصوت بالقرآن

# ، وأما إذا قرأ بالألحان فقال أصحابنا أنه قال في موضع يكره وقال في موضع
~~آخر لا أكره هذا.
# 1150 - قالوا: وليس ذلك اختلاف موضعين وإنما هو إخلاف حالين، فالذي قال
~~يكره إذا تجاوز الحد، ولا يعلم بين أصحابنا خلاف يخالف هذه الجملة
~~والتفصيل، ولعل ذلك وفاق.
# 1151 - وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يطرب بالقرآن وأن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- كان سمعه وهو لا يعلم فلما علم به قال:
# يا رسول الله لو علمت لحبرته تحبيرا.
# وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# - ما أذن الله بشيء مثل ما أذن لنبي أن يترنم بالقرآن.
# وقال -صلى الله عليه وسلم-:
# - ليس منا معاشر الأنبياء من لم يغرد؟ بالقرآن.
# وذكر أبو عبيد في الغريب له؟ قال معناه الاستغناء؟ بالقرآن.
# وقال الشافعي:
# - لو كان المراد به الاستغناء؟ لكان قال من لم يتغن بالقرآن، وحمل الخبر
~~على تحسين الصوت، وهو الظاهر من الخبر ولأن قراءته بألحان يوجب الإصغاء
~~إليه وفراغ القلب نحوه، وهذا أمر معلوم.

### || AUTO قول الشعر

# 1152 - ويجوز

### || AUTO قول الشعر

#  وحمله، وقد كان للنبي -صلى الله عليه- شعراء PageV01P249 # منهم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وقال الشعر علي بن
~~أبي طالب حتى روى عنه، وكان في التابعين والصحابة العدد الكثير (من
~~الشعراء) وكان معاوية ابن أبي سفيان يقوله ثم تركه، وقد وفدت الشعراء على
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ومدحوه فمدحه كعب بن زهير بقصيدة:
# (باتت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيم أثرها لم يجز ms124 مكبول)
# فوهبه؟ بردته فباعها لمعاوية بعشرة آلاف درهم، وهي التي مع الخلفاء إلى
~~اليوم من بني العباس -رضي الله عنه-.
# 1153 - وهو كالكلام مباحه كمباحة ومحظوره كمحظوره وقبيحه كقبيحه.
# 1154 - وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أنه قال: "الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح
~~الكلام".
# فما ترد به الشهادة من الكلام يرد به في الشعر، وما لا ترد به الشهادة من
~~الكلام فالشعر مثله، لأنه كلام على صفة مخصوصة.

### || AUTO فسق شاهد الزور

# قال أصحابنا:
# 1155 - ومن شهد بالزور فقد فسق وردت شهادته، فقد روى خريم بن PageV01P250 # فاتك قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلوة الصبح فلما أنصرف قام
~~قائما ثم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا قوله تعالى:
# {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}.
# 1156 - وقد تقدم ما رواه أبو حنيفة عن محارب بن دثار فيما تقدم من هذا
~~الباب في الفصل الذي قلنا أنه يفرق الشهود مع التهمة.
# 1157 - ويعلم أنه شاهد زور بثلاثة أشياء:
# أحدها أن يقر على نفسه أنه شهد بالزور.
# والثاني أن تقوم عليه بذلك بنية.
# والثالث أن يشهد بما تكذبه العقول وشاهد الحال.
# 1158 - فإن أقر على نفسه لم يبطل ما شهد به قبل هذا القول، وكذلك إذا
~~قامت عليه بينة بعد القضاء لأن هذا تهاتر.

PageV01P251

# 1159 - ولو أنه شهد بحق لرجل وشهد آخر به لغيره لم يكن واحد منهما شاهد
~~زور، لأنه ليس أحدهما بأن يكذب أولى من الآخر.

### || AUTO إشهار من ثبت تزويره

# 1160 - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة:
# أشهر حاله ولا يضر به.
# 1161 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك.
# 1162 - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي
~~من أصحاب الشافعي.
# 1163 - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس.
# 1164 - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# قل ما ms125 في الفاسق ليحذره الناس.
# وروى عنه أنه قال:
# اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.

### || AUTO شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ

# 1165 - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنما، ولا
~~دافع عنها غرما، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه
~~ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه.
# 1166 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

PageV01P252

# لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب.
# 1167 - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن
~~كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبدا.
# 1168 - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته
~~وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه.
# 1169 - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا
~~كان معسرا فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل.

### || AUTO فصل
# شهادة الخصي والأقلف

# 1170 - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلا في جميع الحقوق
~~والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون.
# 1171 - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس:
# - الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول
~~جابر بن زيد.
# 1172 - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال:
# - لا، حتى يختتن.
# 1173 - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة
~~وللنساء مكرمة.
# 1174 - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض.

PageV01P253

# 1175 - وقال الشافعي هو فرض، وقال مالك فرض في الرجل سنة في المرأة.
# 1176 - وقد روى عن الحسن في الشيخ يسلم، قال: لا عليه أن لا يختن، ولا
~~يضره ذلك في شهادته ولا في إمامته.
# 1177 - وقال أصحابنا إن كان يخالف الضرر على نفسه فلا شيء عليه بعد ذلك.

### || AUTO فصل
# شهادة ولد الزنا

# 1178 - واختلف في شهادة ولد الزنا فقال أصحابنا:
# - شهادته في كل شيء جائزة، ms126 وفي الحدود إذا كان عدلا، وهو قول الشافعي وعطاء.
# 1179 - وقال مالك ويحيى بن سعيد: شهادته مقبولة في كل شيء إلا في الزنا خاصة.
# 1180 - وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا شهد عنده على رجل
~~شهادة فقال المشهود عليه، أنه لا تقبل شهادته، قال: لم؟ قال: لأنه لا يدري
~~من أبوه فقال أءتني بشاهدين سواه.

### || AUTO فصل
# شهادة المتسمع

# 1181 - واختلف في شهادة المتسمع، وهو الذي يختبئ ولا يراه المشهود عليه
~~فيسمع قوله ويشهد عليه، من غير أن يشهده على نفسه.
# فقال أصحابنا يجوز ذلك ولا تحتاج الشهادة إلى أن يحملهم المقر.
# 1182 - وقال مالك: لا تجوز حتى يشهد الشهود ويقول لهم اشهدوا، وإن كان
~~الشاهد لا يرى الخصم لم يشهد عليه لأنه لا يعلم أنه عين المقر.

PageV01P254

# 1183 - وفرق مالك بين الطلاق والعتاق فأجاز ذلك في الطلاق والعتاق وإن لم
~~يشهدهم إذا سمع الشاهد ذلك.
# 1184 - وقال إبراهيم الشعبي: لا تجوز شهادة المختبئ.
# 1185 - وقال أصحابنا:
# - إذا قال الجماعة أو المتعاقدان للشاهد:
# - لا تشهد علينا بما نقول كان له أن يشهد، وفيه خلاف متقدم، وهو قول مالك.

### || AUTO شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ

# 1186 - ولو شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الإندمال
~~لم يقبل، لأنه قد يسري إلى نفسه، وتجب الدية لهما.
# 1187 - وإن شهدا له بمال وهو مريض فمنهم من قال: لا تقبل الشهادة لأنهما
~~متهمان لأنه قد يموت ويكون المال لهما فلم يقبل كما لو شهدا بالجراحة.
# 1188 - ومنهم من قال:
# - تقبل لأن الحق ثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا
~~وجبت الدية وجبت لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل.
# 1189 - ولو شهدا له بالجراحة وله ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين.
# 1190 - ولو مات الابن وصار الأخوان وارثين فإن مات قبل الحكم بشهادتهما
~~بطلب الشهادة، ولو مات بعد القضاء والحكم لم تبطل الشهادة، يعتبر ذلك
~~بالفسق والعمى.

### || AUTO شهادة من يدفع ضررا عن ms127 نفسه

# 1191 - ولو شهد الموالي على غريم المكاتب أو الوصي على غرم الميت أو
~~الوكيل على غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق الشهود بالدين لم تقبل
~~الشهادة، لأنه قد يدفع بذلك عن نفسه ضررا.

PageV01P255

# 1192 - واختلف أصحابنا في شهادة أهل المحلة والعاقلة إذا شهدوا بالقتل
~~على غيرهم فلم يقبل ذلك أبو حنيفة، وقبله صاحباه.
# 1193 - وقال الشافعي: إن كان موسرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان عن
~~نفسهما الغرم من الدية، وإن كانا فقيرين أجزت شهادتهما.
# 1194 - وقال في موضع آخر: إن كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل
~~إليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما.
# 1195 - ومن أصحابه من جعل المسألة على قولين ونقل جواب إحدى المسألتين
~~إلى الأخرى، ومنهم من جعل كل مسألة على وصفها وقال: تقبل شهادة الأباعد،
~~ولا تقبل شهادة الأقرب الفقير لأنه معدود في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول.

### || AUTO شهادة الوالد والولد

# 1196 - وتقبل شهادة الوالد على ولده، والولد على والده في سائر الحقوق.
# 1197 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا تقبل شهادة الولد على والده في
~~إيجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه
~~فلا يلزمه ذلك.
# 1198 - نقول: والمذهب ما نقول لأنه غير متهم.
# 1199 - واختلف فيمن شهدا على رجل أنه قذف ضرة أمهما: فقال الشافعي في
~~القديم: لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفعا لأنه يجب عليه بقذفها الحد
~~فيحتاج إلى اللعان فيفرق بينه وبين ضرة الأم.
# 1200 - وقال في الجديد تقبل وهو قولنا لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.
# 1201 - وكذلك اختلفوا في طلاق الضرة على هذا الخلاف سواء.

### || AUTO فصل
# شهادة العدو

# 1202 - وقبل أصحابنا شهادة العدو على عدوه.

PageV01P256

# 1203 - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة
~~المسلم على الذمي وهما أشد عداوة.
# 1204 - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة.

### || AUTO فصل
# شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز

# 1205 - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ms128 ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق
~~أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق
~~الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضا في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل
~~جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه.

### || AUTO فصل
# شهادة التائب

# 1206 - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته
~~كالسارق وشارب الخمر والزاني.
# 1207 - وقد روى الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا على عهد رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته.
# 1208 - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب عليه السلام من
~~المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له:
# - من قطعك؟
# فقال:
# - علي بن أبي طالب.
# قال:
# - ما أراه إلا ظلمك!

PageV01P257

# قال:
# - والله ما ظلمني.
# فأجاز شهادته.
# 1209 - وهو قول شريح وعطاء والشافعي ومالك، ولا نعلم فيه خلافا بين
~~الفقهاء المعروفين.

### || AUTO شهادة المحدود في القذف

# 1210 - واختلف في المحدود في القذف إذا تاب، فقال أصحابنا جميعا إن
~~شهادته لا تقبل وتوبته فيما بين الله وبينه.
# 1211 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في القذف، وهو المروى في كتاب
~~عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وهو قول الحسن وشريح وإبراهيم وابن عباس.
# 1212 - وقال عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة ومسروق والشعبي وعبد الله بن عبيد
~~والزهري والعوام بن حوشب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى
~~بن سعيد وربيعة -رضي الله عنهم- قالوا إذا تاب قبلت شهادته وهو قول مالك بن
~~أنس والشافعي في آخرين.

### || AUTO فصل
# في كيفية التوبة من القاذف

# 1213 - روى عن الشعبي وطاووس والضحاك أنهم قالوا:
# توبته أن يكذب نفسه عند السلطان، وهو قول الشافعي أن توبته أكذاب نفسه،
~~واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الأصطخري: توبته أن يقول كذبت فيما قلت ولا
~~أعود إلى ms129 مثله، وقال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة يقول: قذفي له كان
~~باطلا، ولا يقول كنت كاذبا.

PageV01P258

# 1214 - قال علي بن موسى القمي من أصحابنا في أحكام القرآن الصغير: لا
~~سبيل لنا إلى تصحيح توبة القاذف لأنه إن قال كذبت فقد علمنا ذلك وحكمنا به،
~~ولكذبه حددناه، وقد قال تعالى: {فأولئك عند الله هم الكاذبون}، وإن كان
~~صادقا فيما قال فلا يجوز أن يشهد على نفسه بالكذب، وإن قال كنت صادقا فهذا
~~نكران للقذف هذا معنى كلامه.
# 1215 - وقال أصحابنا في قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون خبر، وقوله إلا
~~الذين تابوا فرجع إلى أقرب المذكورين وهو الخبر دون ما تقدم لاختلاف الجمل
~~المتقدمة.
# 1216 - ولا خلاف أنه يحد مع توبته فلو كانت التوبة ترجع إلى ما تقدم لسقط الحد.

### || AUTO فصل
# التوبة من المعصية

# 1217 - والتوبة من المعصية أن يعزم على أن لا يفعل مثلها في المستقبل،
~~ويستغفر الله عما مضى ويندم على ما فعل هذا إذا لم يتعلق بها حق آدمي.
# 1218 - فإن تعلق بها حق آدمي فالتوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى مالكه أو
~~يسأله حتى يبرئه.
# 1219 - وقد روى إبراهيم النخعي أن عمر -رضي الله عنه- رأى رجلا يصلي مع
~~النساء فضربه بالدرة فقال الرجل:
# - PageV01P259 # والله لئن أحسنت فقد ظلمتني. وإن كنت أسأت فما علمتني فقال عمر -رضي الله عنه-:
# - اقتص
# فقال:
# - لا اقتص
# قال:
# فاعف عني
# فقال:
# لا أعفو عنك فافترقا على ذلك، ثم لقيه من الغد، فتغير لون عمر، فقال له الرجل:
# - يا أمير المؤمنين (أرى) ما كان مني أسرع فيك!
# قال:
# - أجل
# قال:
# - فاشهد أني قد عفوت عنك.
# 1220 - وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن لقيه أوفاه حقه.

### || AUTO فصل
# تعلق حد ال

# له
# 1221 - وإذا تعلق بالمعصية حد الله تعالى كحد الزنا والشرب، فإن لم يظهر
~~ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه
~~قال: "من أتى من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، ms130 فإنه من أبدا لنا
~~صفحته أقمنا عليه حد الله".
# 1222 - فإن أظهره لم يأثم لأن ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما.

### || AUTO فصل
# التوبة المعتبرة

# 1223 - والتوبة التي ترد التائب إلى حال الشهادة من الزنا والسرقة والشرب PageV01P260 # فحكم عليه ثم تاب إذا صلح عمله وفارق طريقته المذمومة لقوله تعالى: {إلا
~~الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}.
# 1224 - واختلف أصحابنا في مقدار المدة بعد التوبة فمنهم من قال سنة كاملة
~~لأنها تجمع الفصول الأربعة التي تتغير فيها الطباع، ومنهم من لم يقدر ذلك
~~(وردها) إلى اجتهاد الحاكم.
# 1225 - والتوبة من الردة إظهار الشهادتين والرجوع إلى ملازمة الدين
~~والقيام بفروضه وفعل نوافله وسننه مع الإمكان.

### || AUTO فصل
# التوبة على من يحد

# 1226 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شهد ولم تقبل شهادته بالقذف هل يحد أم
~~لا؟ وبنوا التوبة على القول بوجوب الحد، فقالوا إن قلنا يحد تجب عليه
~~التوبة، وإن قلنا لا يحد فلا توبة عليه.

### || AUTO فصل
# شهادة المولى لمكاتبه إلخ

# 1227 - وإذا شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب المال
~~وعتق وأعاد المولى له بالشهادة بالمال لم تقبل الشهادة لأنها ردت لأجل
~~التهمة.
# 1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل
~~إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت.
# 1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل
~~إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت.
# 1229 - وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي تقبل شهادة المولى إذا أعاد
~~الشهادة، قال لأن المعنى قد زال بالعتق. ورد عليه أصحابه وقالوا مثل قولنا،
~~لأنه رد للتهمة فهو كالفاسق.

PageV01P261

### || AUTO فصل
# الشهادة المتبادلة

# 1230 - قال أصحابنا: ومن ترك مالا وورثة فشهد رجلان لرجلين على الميت
~~بدين وشهد المشهود لهما للشاهدين بمثل ذلك فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف وابن أبي ليلى لأنه يشتركون في التركة.
# 1231 - وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير إن الشهادة جائزة.
# 1232 ms131 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم إن جاءوا جميعا فالشهادة
~~باطلة وإن جاءوا مفترقين فشهد الأولان لمن ادعى ثم عادا وادعيا وشهد
~~الآخران فشهادتها جميعا جائزة.
# 1233 - وقد ضعف أصحابنا ذلك لأنه يوجب مقاسمة الأولين ما أخذاه إذا لم
~~يترك غير ما أخذاه.
# 1234 - ولو شهد أحد الفريقين بدين على الميت وشهد أولئك لمن شهدا بأرض أو
~~عرض في يد الميت فالشهادة جائزة.
# الشهادة على ما يوجب الشركة في تركة الميت
# 1235 - وكل شهادة لا توجب الشركة في تركة الميت فهي جائزة، وما توجب
~~الاشتراك فهي باطلة.
# 1236 - ولو كانت هذه الشهادة على حق وهو يجحد جازت شهادة الفريقين في
~~جميع الأحوال.

### || AUTO فصل
# تبادل الشهادة بالوصية

# 1237 - ولو شهدا بالوصية لهما وشهد الآخران بمثل ذلك فهي كالشهادة بالدين
~~على الخلاف من الصحة والبطلان.

PageV01P262

### || AUTO فصل
# الشهادة على طلاق الأمة

# 1238 - وإذا شهد الموليان أن الزوج طلق الأمة، وهي تدعي ذلك، لم تجز في
~~قولهم جميعا، وإن لم تدع جازت شهادتهما في قول أبي يوسف ولا تجوز في قول
~~محمد، ولا رواية عن أبي حنيفة تعرف في ذلك.
# 1239 - ولو شهد رجلان لرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل المشاهدين
~~بدين على الميت ألف درهم فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند
~~غيرهما تجوز. والله أعلم.

### || AUTO فصل
# شهادة الأعمى والأخرس

# 1240 - قد ذكرنا أن العمى يمنع قبول الشهادة إذا طرئ قبل الحلم خلافا
~~لأبي يوسف والشافعي، وإن زال العمى فشهد جازت الشهادة وهو كالخرس إذا زال،
~~والعقل إذا رجع، وقبل الشافعي شهادته فيما تقبل فيه الاستفاضة من غير
~~تفصيل، وإذا ضبط ولم يجره على القتل والأفعال ولا على العقود التي تثبت
~~بالصوت.
# 1241 - وقد ذكرنا فيما تقدم من هذه الأشياء ما يمنع مجتمعا ومفترقا.
# 1242 - وسنذكر ما ترد فيه الشهادة من حيث الحكم والاختلاف والتعارض بين
~~الدعاوى من الكتب والحوادث إن شاء الله.
# 1243 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهادة في الأبواب المتقدمة فلنذكر حكم الشهادة ms132
~~على الشهادة.

### || AUTO باب الشهادة على الشهادة

### || AUTO دليل جوازها

# وهذا باب يذكر فيه حكم الشهادة على الشهادة وما قيل في ذلك:
# 1244 - اعلم أنه لا آية من كتاب الله ولا سنة ثابتة عن رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- ولا وصلت إلينا في جواز الشهادة على الشهادة، والفقهاء قد
~~علموا PageV01P263 # بذلك وذكروه في الكتب، ولعله قد كان فيه سنة فاكتفوا فيه بالعلم أو قاسوا
~~ذلك ذلك على الأخبار في الدين ووجوب العمل بها.

### || AUTO الشهادات على شهادة الميت

# 1245 - وقد روى الخصاف في آداب القضاء عن علي بن أبي طالب عليه السلام
~~[أنه] قال: لا نقبل على شهادة الميت دون رجلين.
# 1246 - وقد روى عن الشعبي [أنه] قال:
# لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين.
# 1247 - وإذا شهد النفر على شهادة رجل واحد فهو واحد والاثنان على الاثنين
~~فرجل واحد.
# 1248 - وإن شريحا كان إذا شهد عنده رجل عل شهادة رجل قال:
# - قل أشهدني ذوو عدل.
# 1249 - فهذا ما روى في الباب ويكفي أن يكون فيه أمير المؤمنين علي -رضي
~~الله عنه- قائلا به: وهو فيه الصحابة، وهو قول أصحابنا جميعا وبه قال مالك
~~والشافعي ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، والحاجة إليه داعمة إذا غاب
~~الشهود أو ماتوا فينبغي أن يكون ذلك جائزا.
# 1250 - وإذا قد ذكرنا جواز ذلك في الشرع فلنذكر موضع قبول ذلك.

### || AUTO باب الموضع الذي تقبل فيه
# الشهادة على الشهادة

# وهذا باب الموضع الذي يقبل فيه ذلك:
# 1251 - اجمع أصحابنا جميعا أنها مقبولة في كل حق يثبت في المال، وما لا
~~يسقط بالشبهة من الحقوق.
# 1251 - فأما الحدود والقصاص فلا يقبل ذلك فيه عندنا.
# 1252 - وقال الشافعي تقبل في الأموال وحقوق الآدميين وفيما لا يسقط
~~بالشبهة من حقوق الله تعالى.

PageV01P264

# 1253 - فأما الحدود كحد الربا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ففيهما قولان:
# أحدهما يجوز لأنه يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق
~~الآدميين.
# والثاني لا يجوز لأن المقصود بالشهادة التوتق للحق، ms133 وحقوق الله تعالى
~~مبينة على الدرء والإسقاط وهذا ليس هو الوجه، ولكن الوجه عندنا أن الحدود
~~لا يجوز أن تستوفي إلا بنص أو اتفاق، ولا نص ولا اتفاق في ذلك فلا يجوز أن
~~يفعله ولا قياس ذلك على الأموال لأن الأموال يجوز دخول البدل والإباحة فيها
~~ويثبت حكم ذلك لها، وفي الحدود والقصاص لا يجوز، لأن الرجل لو ادعى عليه
~~قتلا فقال: ما قتلت ولكن يقتلني فقد وهبت نفسي له لم يجز له القتل، وفي
~~المال يجوز إذا وهب، وقال لا شيء له علي وقد وهبت له.
# 1254 - وعلى المذهبين إن كل ما يجوز أن يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت
~~بكتاب القاضي إلى القاضي لأنه يحتاج إلى تحمل الشهود الكتاب المكتتب فهو
~~كشهود الأصل يحتاج إلى تحمل.
# 1255 - وإذ قد ذكرنا موضع القبول فلنذكر عدد الشهود.

### || AUTO باب عدد شهود الفرع

# في موضع قبولها
# 1256 - قال أصحابنا: لا يجوز في ذلك أقل من اثنين على الواحد لأنه نقل
~~لقوله إلى الحاكم، فهو كنقل الإقرار.
# 1257 - فإن شهد اثنان على شهادة كل واحد من الشاهدين جاز ذلك عندنا.
# 1258 - ويجوز في هلال رمضان الواحد على الواحد في الغيم والاثنين على
~~الاثنين في شهادة شوال وسائر الشهور، والعبد على العبد والمرأة على المرأة،
~~فما يثبت في الأصل يثبت بمثله إذ شهد به شاهد الفرع.

PageV01P265

# 1259 - ويعتبر في الواحد الفرد في رمضان وباقي الشهود لا يجوز بالواحد،
~~بل يعتبر كما يثبت بالشهود اثنان أو رجل وامرأتان.
# 1260 - وقال الشافعي، في أحد قوليه لا يجوز حتى يكون على شهادة كل واحد
~~اثنان، والقول الآخر كقولنا.
# 1261 - ويجوز عندنا بشهادة رجل وامرأتين كما يجوز في الحق المشهود به.
# 1262 - وقال الشافعي لا تجوز إلا برجلين.
# 1263 - وقال لو كان شهود الأصل رجلا وامرأتين قبل في أحد القولين شهادة
~~اثنين على شهادة كل واحد منهم. ولا يقبل في القول الآخر إلا ستة يشهد كل
~~اثنين على شهادة كل واحد منهم.
# 1264 - وإن كان شهود الأصل أربع ms134 نسوة في الولادة والرضاع قبل في أحد
~~القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن، ولا يقبل في الآخر إلا شهادة
~~ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة [كل] واحدة منهن.

### || AUTO فصل
# (الشهود على شهود الأصل إن كانوا أربعة)

# 1265 - وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال وهو حد الزنا، وقال أنه تقبل
~~فيه الشهادة على الشهادة، فإن قلنا تقبل من شاهدين على شاهدي الأصل في غير
~~الزنا ففي حد الزنا قولان أحدهما أنه يكتفي شاهدان في إثبات شهادة الأربعة،
~~كما يكفي في إثبات شهادة اثنين، والثاني أنه يحتاج إلى أربعة لأن فيما يثبت
~~باثنين يحتاج في شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو
~~اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت بدون الأربعة فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة.
# 1266 - قالوا: وإن قلنا فيما يثبت بشاهدين لا يقبل إلا أربعة ففي حد
~~الزنا قولان أحدهما أنه يحتاج إلى ثمانية لتثبت شهادة كل شاهد بشهادة واحد.
# والثاني أنه يحتاج إلى ستة عشر رجلا لأن شهادة كل واحد لا تثبت إلا بما
~~يثبت به أصل الحق وذلك أربعة، وقد نقض هذا الأصل بأنه يثبت الأصل بالرجال
~~والنساء في المال ولا يعتبر في الفرع مثل ذلك، ونجيزه [كذا].

PageV01P266

# فصل
# 1267 - وإذا شهد عشرة على الواحد فهي شهادة واحد، وإذا شهد عشر نسوة على
~~رجل فهي شهادة رجل [واحد] وإن شهدوا على امرأة فهي شهادة واحدة، ولو شهد
~~اثنان على شهادة عشرة رجال جاز ذلك وحكم به الحاكم عندنا.
# 1268 - وينبغي على قول الشافعي أن لا تثبت شهادة العشرة (إلا) بعشرين في
~~أحد قوليه.
# 1269 - ولو شهدا على امرأة جاز ذلك، وعلى (المدعى) أن يتم البينة.
# 1270 - ولو شهد عشر من النساء على شهادة رجل وامرأتين أو امرأة لم يقبل
~~الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل.
# فصل
# 1271 - قال (الشافعي؟): وليس لمن سمع الشاهد يشهد غيره أن يشهد عليه حتى
~~يشهد شاهد الأصل، لأنه لو أخبر رجلا بأن فلانا أقر لفلان بكذا ms135 لم يكن
~~للمخبر أن يشهد بذلك على شهادته.
# 1272 - قال أصحاب الشافعي: ولا تصح الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
# أحدها أن يسمع رجلا (يقول) أشهد أن لفلان على فلان كذا فيضاف إلى سبب
~~يوجبه من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.
# والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق، لأنه لا يشهد عند الحاكم
~~إلا بما يلزم الحكم به.
# والثالث: أن يستدعيه رجل بأن يقول: أشهد أن لفلان على رجل كذا وأشهد على
~~شهادتي بذلك، لأنه لا يستدعيه (إلا) على واجب، لأن الاستدعاء وثيقة
~~والوثائق لا تكون إلا على واجب، وأما إذا سمع رجلا في دكانه أو طريقه يقول:
~~أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل: أشهد على شهادتي لم يحكم به لأنه
~~قد يكون وعدا فلم يجز تحمل الشهادة عليه.
# 1273 - قالوا: وإن سمع رجلا يقول: لفلان على ألف درهم فهل يجوز أن يشهد
~~عليه بذلك؟

PageV01P267

# فهو وجهان:
# أحدهما أنه لا يجوز أن يشهد عليه، كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه.
# والثاني، قالوا وهو المنصوص أنه يجو أن يشهد عليه.
# والفرق بينه وبين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من غير
~~استدعاء والشاهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاستدعاء، ولأن الشهادة أكد؟

### || AUTO فصل
# كيفية شهادة شاهدي الفرع

# 1274 - فأما أصحابنا فقالوا:
# يسأل القاضي شاهدي الفرع كيف يشهدان فإن قالا: نشهد أن فلان بن فلان
~~أشهدنا على شهادته أنه يشهد أن فلان بن فلان أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أن
~~لفلان هذا عليه ألفا، وقال لنا اشهدا على شهادتي: إني أشهد أن فلانا أقر
~~على أن لفلان ألفا فهذه شهادة صحيحة والحكم بها واجب.
# 1275 - وإن قالا: إنه قال لنا: أشهد إني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا
~~وكذا فإن أبا حنيفة قال: لا أقبل ذلك، وقال أبو يوسف في الإملاء هو جائز.
# 1276 - وقال: لو قال أني أشهد لفلان على فلان بألف درهم ms136 أقر بها فاشهد
~~بذلك فشهد على شهادته فهو جائز.
# 1277 - وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يقول: أشهد على شهادتي.

### || AUTO فصل
# السؤال عن عدالة شاهد الأصل

# 1278 - وإذا شهدا على شهادة غيرهما سألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته
~~فإن قالا هو عدل، أو كان يعرف عدالتهما أو أخبراه بعدالتهما لم يسأل.
# 1279 - وإن قالا لا نجيز هما لم يقبل شهادتهما.
# 1280 - فإن قال الطالب: أنا آتيك بمن يعدل لم يقبل ذلك ولا يحكم بهذه
~~الشهادة لأنهما لم يعدلا هما فلم يصدقا، وذلك طعن فيهما.
# 1280 - وهذا قول محمد.
# 1281 - وقال أبو يوسف: أقبل ذلك وأسأل عنهما.

PageV01P268

# 1282 - ويجب أن يذكر المقر والمقر له ويعرفانهما بأبلغ ما يعرف به كل
~~واحد منهما.
# 1283 - وقال أصحاب الشافعي عنه:
# - وإن قالا نشهد على شهادة عدلين، لم يحكم لأنه يجوز أن يكونوا عدولا
~~عندهم غير عدول عند الحاكم ويجب أن يوردا الشهادة على الصفة التي تحملاها
~~في الوجوه التامة.

### || AUTO فصل
# شروط الحكم بشهادة الفرع

# 1284 - ولا يجوز الحكم بشهادة شهود الفرع إلا أن يكون شهود الأصل (قد
~~ماتوا) أو هم مرضى لا يقدرون على الحضور، أو يكونوا على مسافة تقصر في
~~مثلها الصلاة عند أبي حنيفة.
# وقال أبو موسى والشافعي: إذا كان بحيث لا يرجع في يومه إلى منزله فهو عذر
~~تجوز معه الشهادة، وإن كان يقدر على الرجوع إلى منزله في يومه وليلته لم
~~يجز، لأن الأصل إن قدر عليه لم يجز الحكم بالبدل إلا لضرورة.
# واتفق الجميع على أنهما (إن حضرا) مجلس الحكم قبل الشهادة أو بعد الشهادة
~~قبل الحكم أنه لا يحكم (بشهادة الفرع) وإنما يحكم بالأصل.
# وكذلك، لو رجع شهود الأصل قبل الحكم وقبل السماع بطلت شهادة الفرع.

### || AUTO فصل
# الشهادة على شهادة الأب وقضائه

# 1285 - قال أصحابنا:
# (إن) شهد رجلان على شهادة أبيهما بحق لرجل على آخر جاز ذلك، ولو شهدا على
~~قضية أبيهما أنه قضى لرجل على رجل بحق من الحقوق وقد كان أبوهما PageV01P269 # قاضيا ms137 لم يجز ذلك، لأن القضية فعل أبيهما فلا يجوز ذلك [وقد ذكر هذه]
~~المسألة الخصاف.

### || AUTO تسمية شهود الأصل

# 1286 - ولابد في الشهادة من

### || AUTO تسمية شهود الأصل

#  وهو أن يقولوا: نحن نعرفهما ولكن لا نعرف اسميهما.
# وفي الأخبار يقبل ذلك ولا يجب عندنا ذكر اسم الراوي، وهو خلاف في الخبر.
# 1287 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة على الشهادة وشهادة الرجل، وكان الحكم
~~يقع بغير الشهادة وبحكم الحاكم بذلك وهو النكول وما يتبعه من الإيمان
~~والعلم والإقرار وجب ذكر ذلك.

PageV01P270

### || AUTO باب النكول عن الأيمان

# وهذا باب النكول عن الإيمان إذا توجهت اليمين وعدمت البينة.
# 1288 - كان الواجب أن نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه
~~وعدم البينة وإنما قدمناه في الموضع لأنه طريق إلى الحكم والقضاء وأن
~~القاضي يجب أن يكون سابقا لمواضع الحكم وكيفية القضاء وماله أن يفعل وما
~~عليه أن يترك، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا النكول على
~~الإيمان، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو
~~الأصل فلهذا قدمنا ذلك.

### || AUTO الآثار المروية في النكول

# 1289 - اعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو
~~أمر فعله الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم-.
# 1290 - واجمع أهل العلم على أنه له حكما يتعين به القضاء، وسنبين ذلك في
~~بابه في كيفية القضاء.
# 1291 - والذي روى في ذلك من الآثار عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين
~~ممن لم ينقرض العصر ألا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم.
# 1292 - ذكر الخصاف عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رحمه الله أنه أمره أن
~~يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك.
# 1293 - وروى عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم فوجد به
~~المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان -رضي الله عنه- فقال:
# - PageV01P271 # بعثه بالبراءة.
# فقال:
# - احلف لقد بعته وما به عيب تعلمه.
# قال:
# - بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف.
# فرده عثمان عليه.
# 1294 - وروى الحرث قال:
# - نكل ms138 رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه، فقال الرجل:
# - أنا أحلف.
# فقال:
# - قد قضى قضائي.
# 1295 - وروى عن مغيرة وابن شبرمة أنهما قالا:
# - اشترى عبد الله غلاما لامرأة فلما ذهب إلى منزلة حم الغلام، فجاء
~~الغلام فخاصم إلى الشعبي فقال لعبد الله.
# - بينتك على أن لك ذلك؟
# قال:
# - ليس لي بينة.
# فقال الرجل:
# - احلف أنه لم يبعه.
# فقال الرجل:
# - أنا أرد على عبد الله.
# فقضى الشعبي باليمين.
# فقال:
# - إما أن تحلف وإما أن أرد عليك الغلام.

PageV01P272

# 1296 - فهذا ما روي فيه عن الصحابة والتابعين.
# 1297 - وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة، ولو كان ذلك لا يجوز لا نكروه.
# 1298 - وقد أجمع الفقهاء جميعا على أنه بعد النكول على قولين:
# منهم من يرد اليمين فيحلف المدعى ويأخذ الحق.
# ومنهم من قال يأخذ الحق ولا يمين عليه، ولو أن للنكول حكما ليس لغيره لما
~~جاز الحكم بيمين المدعى، ولهذا لو حلف ابتداء لما استحق الحق.
# 1299 - وسنذكر في باب رد اليمين ما قيل في ذلك.
# 1300 - فإذا عرفت أن النكول هو طريق إلى الحكم وجب أن نذكر الموضع الذي
~~يقضي فيه بالنكول.

### || AUTO باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكول

# وهذا باب الموضع الذي يقضي فيه بالنكول وما لا يقضى فيه، وما قيل في ذلك.

### || AUTO تكييف النكول

# 1301 - اعلم أن عمدة الباب أن النكول عند أبي حنيفة رحمه الله يقوم مقام
~~البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن يحكم فيه بالنكول.
# وكل موضع لا يصح بذله لا يحكم فيه بنكول.
# 1302 - وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة الإقرار، فما يصح بإقراره يجوز أن
~~يحكم فيه بنكوله.
# 1303 - وهو فرع على توجيه اليمين عند أبي حنيفة، فما لا يمين فيه لا يقضي
~~فيه بالنكول.
# 1304 - والذي لا يمين فيه عنده: الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر
~~والقذف وقطع الطريق، والنكاح والرجعة والفيء والإيلاء والولاء والنسب والرق.
# 1305 - وقال أبو يوسف وزفر: يستخلف في كل شيء إلا في الحدود خاصة.

PageV01P273

# 1306 - وهو قول محمد. ms139
# 1307 - فالنكول يقضي به عند أبي حنيفة في الأموال كلها والطلاق والعتاق
~~وما يصح بذله وكل الحقوق عنده سواء إلا القود والقصاص فإنه إذا ادعى القود
~~في النفس فنكل عن اليمين فأبو حنيفة يحبسه حتى يقر أو يحلف، ويقضي بالنكول
~~فيما دون النفس.
# 1308 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي في النفس وفيما دونها بالأروش والديات
~~لا بالقصاص.
# 1309 - فأبو حنيفة لا يقضي في النفس بقصاص ولا دية، وهما يقضيان بالدية
~~دون القصاص، وفي الطرف يقضي أبو حنيفة بالقصاص وهما بالديات.
# 1310 - وقال زفر: النفس وما دونها سواء ويقضي في الجميع بالنكول إذا نكل
~~اقتص كما يقضي بالمال.
# 1311 - وقال الشافعي ومالك: لا يقضي بالنكول في شيء، ويرد اليمين فإن حلف
~~المدعى قضى له بالحق.
# 1312 - هذا في كل موضع يدعى الحق ودين ويرد فيه اليمين إلا في مواضع منها
~~إنهم قالوا إذا ادعى حق لميت ورثة المسلمون فأنكر ذلك ونكل عن اليمين فقال
~~الأصطخري يقضي بالنكول لأنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين ولا على القاضي
~~فيقضي للضرورة.
# 1313 - وقال غيره من أصحابه يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف ولا يقضي
~~بالنكول.
# 1314 - وقضى في إثبات لعان الزوج بالحد عليه، وفي نكول المرأة بالحد
~~والرجم إن كانت قد دخل بها.
# 1315 - وفي القسامة بنكول المدعين
# 1316 - وفي الزكاة إذا حلف العامل أنه قد فرقها فنكل.
# 1317 - وكذلك إذا أراد اليمين فنكل المدعى عنها يسقط حقه ولا يجوز له بعد
~~ذلك أن يحلف كما قلناه نحن وتفريعه في رد اليمين سنذكره في بابه إن شاء
~~الله.

PageV01P274

# 1318 - فهذه المواضع التي يقضي فيها والتي لا يقضي فيها.
# 1319 - وإذ قد ذكرنا مواضع القضاء والمواضع التي لا يقضي فيها وجب ذكر
~~كيفية القضاء [بالنكول].

### || AUTO باب كيفية القضاء بالنكول

# وهذا

### || AUTO باب كيفية القضاء بالنكول

# .

### || AUTO صيغة القضاء بالنكول

# 1320 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل حقا على رجل وحضر عند الحاكم ولا بينة
~~له وطلب اليمين بعد توجهها نحوه فامتنع عن اليمين ms140 فإن القاضي يقول:
# - احلف على ذلك بالله ماله ما يدعى عليك من الحق.
# يكرر ذلك ثلاث مرات.
# فإن لم يحلف ألزمه الحق وحكم عليه.
# 1321 - ومن أصحابنا من قال:
# يقول القاضي له:
# - إني أعرض عليك اليمين. ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى خصمك
~~بنكولك عن اليمين وامتناعك عنها، انحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك
~~ويعقد واحدا بيده، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ثانية، ويعقد
~~اثنين، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك. ثلاثا ويعقد ثلاثا، ثم
~~يعلمه أنه قد ألزمه ما أدعاه خصمه ثم لا يقبل يمينه بعد ذلك ولا ينفعه
~~اليمين بها. كذا قال الطحاوي في آداب القضاء الصغير له.

### || AUTO الحلف بعد العرض وقبل القضاء

# 1322 - وقال الخصاف: إذا حلف بعد العرض عليه قبل القضاء جاز ذلك ولم يكن
~~له أن يقضي عليه بالنكول.

### || AUTO اقتران النكول بالقضاء

# 1323 - وهذا إنما ذكرناه لأنه بعد النكول يحتاج إلى القضاء، ولا يلزم PageV01P275 # الحق بالنكول حتى ينضم إليه القضاء كما لا يلزم الحق بالشهود حتى ينضم
~~إلى الشهادة حكم الحاكم بها فيلزم حينئذ الحق.
# 1324 - وقد كان أبو حنيفة يقول: النكول مرة واحدة إنه إذا نكل عن اليمين
~~وأبى أن يحلف لزمته دعوى المدعى من غير أن يعرض عليه، لما ذكره أبو موسى
~~الضرير في مختصره.

### || AUTO استئناف العرض

# 1325 - وقاله الطحاوي في أدبه عن بعض أصحابنا ومن نكل عن اليمين مرة أو
~~مرتين ثم سأل المدعى أن يؤخره يوما أو يومين لينظر في أمره ثم أحضره بعد
~~فإن القاضي يستأنف العرض عليه ولا يعتمد بما مضى من العرض.

### || AUTO امتناع المدعي عليه عن الإقرار والإنكار

# 1326 - قال أصحابنا وإذا قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أودعه القاضي
~~في حبسه حتى يقر أو ينكر.
# 1327 - وقال الشافعي يقول له القاضي:
# - إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا.
# 1328 - ويستحب أن يقول له ذلك ثلاثا فإن لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى
~~وقضى له، قال لأنه ms141 لا يخلو إذا أجاب أن يقر أو ينكر، فإن أقر فقد قضى عليه
~~بما يجب على المقر وإذا أنكر فقد وصل إنكاره بالنكول عن اليمين فقضينا بما
~~يجب إنكاره.
# 1329 - وهذا التقسيم لا يصح لأنه يحتمل أن يقر ببعض الحق وينكر البعض فلا
~~يكون قد قضى عليه بإقرار ولا إنكار فما قال أصحابنا أولى.

PageV01P276

### || AUTO فصل
# دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

# 1330 - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه.
# 1331 - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عددا
~~جعله ناكلا وحول اليمين.

### || AUTO فصل
# دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

# 1332 - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم
~~يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه.
# 1333 - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل،
~~ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره.

### || AUTO طلب الخصم اليمين

# 1334 - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل

### || AUTO طلب الخصم اليمين

#  لم يعتد بيمينه على ذلك.

### || AUTO فصل
# طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

# 1335 - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا
~~سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس رحمه الله عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- أن رجلا رفع إليه غريما له فسأله الغريم أن ينظره شهرا،
~~فقال له عليه السلام: انظره فأبى فتحمل عنه.
# 1336 - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه
~~واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض
~~عليه اليمين ثلاثا وقضى عيه بنكوله.

PageV01P277

# 1337 - هكذا ذكر المسألة الخصاف إذا لم يقر ولم يتكلم.
# 1338 - وقد ذكرنا أنه إذا قال: لا أقر ولا أنكر يحبسه، وإن الطحاوي روى
~~ذلك، وهذا خلاف رواية الخصاف (وقول) الخصاف يوافق مذهب الشافعي في رد
~~اليمين.
# 1339 - والصحيح عندنا ما قاله الطحاوي ms142 في ذلك لما ذكرناه من الوجه فيه،
~~ولأن البينة لا تسمع عليه في هذه الحال عندنا حتى يحصل الإنكار الذي هو شرط
~~سماعها فكذلك الحكم بالنكول.
# 1340 - وإذ قد ذكرنا حكم النكول وموضع الحكم به وكيفيته، وجب أن نذكر
~~اليمين وصفتها ومواضع وجوبها، وسقوطها، وما يثبت من حكمها ومالا يثبت.

### || AUTO باب اليمين

# وهذا

### || AUTO باب اليمين

#  وما يجب في معرفتها وشروطها.
# 1341 - اعلم أن اليمين وضعت لقطع الخصام كما وضعت البينة لذلك.
# 1342 - وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- موضعها، روى ابن عباس أنه
~~عليه السلام قضى باليمين على المدعى عليه، وروى عن النبي -عليه السلام- أنه
~~قضى باليمين على المطلوب، وروى عن عبد الله بن مسعود (عن النبي) أنه قال:
# - من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقيى الله وهو PageV01P278 # عليه غضبان، وتلا الآية فقال الأشعث: في والله نزلت كان بيني وبين رجل من
~~اليهود ارض فجحدتى فقدمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:
# - الك بينة.
# - فقلت: لا
# فقال: لليهودي: احلف
# فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله "الذين يشترون بعهد
~~الله" الآية.
# 1343 - وقد روى عبد الله بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر
~~مناديا فنادى حتى بلغ إليه:
# - لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه.
# 1344 - وقال سعيد بن المسيب:

PageV01P279

# مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء
~~-رضي الله عنهم-، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على
~~المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد
~~ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة.
# 1345 - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق،
~~وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع
~~الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين.

### || AUTO باب صفة اليمين

# وهذا

### || AUTO باب صفة اليمين

#  وكيف يحلف ms143 القاضي.
# 1346 - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها.
# 1347 - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلفه
~~حين طلق PageV01P280 # البثة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فرد عليه
~~زوجته ولم يؤكد اليمين بصفة ولا جمع بين اسمين، فإن رأى الحاكم فعل مثل هذا
~~فهو يمين يقطع الخصومة.
# 1348 - ولا خلاف أن رجلا لو قال: والله لا دخلت الدار ثم دخلها حنث ووجب
~~عليه الكفارة بالحلف باسم الله وحده.
# 1349 - وكذلك كل اسم لله تعالى مثل الرحمن الرحيم والقادر والغالب وسائر
~~أسمائه تعالى في ذلك سواء.
# 1350 - ومن أصحابنا من قال: نحلفه فنقول للخصم:
# قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب
~~المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك
~~هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا، ولا شيء منه إذا كانت الدعوى في المال.
# 1351 - وسنبين في كل كتاب كيف يحلف على دعواه إن شاء الله.
# 1352 - هكذا قال الخصاف. وقال الطحاوي: يضم إلى الطالب الغالب وأسقط
~~المدرك، وقال الذي يعلم السر والعلانية، هكذا ذكر في المختصر.
# 1353 - ويضم في يمين اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصارى
~~بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار وباقي
~~الناس بالله.

### || AUTO فصل
# (عظة القاضي الخصم قبل الاستحلاف)

# 1354 - وإذا أراد الاستحلاف فينبغي للقاضي أن يعظ الخصم، ويقرأ عليه:
~~{الذين يشترون بعهد الله} الآية والخبر الذي رويناه عن ابن مسعود في الباب الأول.
# 1355 - وينبغي أن تكون اليمين على نسق دعوى المدعي.

PageV01P281

# 1356 - ويجب أن يتبع الحالف لفظ القاضي على الخفض دون الرفع والنصب
~~ويحتفظ ما يدعى المدعى وما يستحلف المدعى عليه، حتى تكون اليمين على نسق
~~واحد، وإن قطعها الحالف أعادها عليه حتى يأتي بها بلا قطع ولا استثناء حتى
~~تكون اليمين موصولة.
# 1357 - وإذا مضى في اليمين فسأل المدعى القاضي قطعها، وقال حسبي أنا ms144 أو
~~حسبي أخلافه لم يتممها عليه.

### || AUTO فصل
# (تغليظ اليمين)

# 1358 - ولا تغلظ اليمين عندنا بالمكان ولا الزمان.
# 1359 - وقال الشافعي: إذا كانت في دم أو مال عظيم يحنث فيه لو حلف في مكة
~~بين المقام والحجر، وفي المدينة على المنبر، وفي سائر البلاد في الجامع على
~~المنبر بعد العصر.
# 1360 - قال أصحابنا: ولا يبعث اليهود إلى الكنيسة ولا النصارى إلى البيعة
~~ولا المجوس إلى بيت النار ليقسموا هناك.
# 1361 - وقال الشافعي: يستحلفكم في مواضع عباداتهم وهذا لا يجوز لأن ذلك
~~تعظيم لبيوتهم وهذا لا يجوز عندنا.
# 1362 - ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيث ما حلف الخصم جاز لأن
~~الأرض لله جميعا، وهو بكل مكان تعالى.
# 1363 - وإذا قد ذكرنا صفة اليمين وعلى من تجب [فلنذكر ما لا تجب فيه].

### || AUTO باب ما يجب فيه اليمين

# وهذا باب ما لا يجب فيه يمين، ولا يحلف القاضي فيه.

PageV01P282

# 1364 - اتفق أصحابنا جميعا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن
~~زياد وسائر أصحابنا على أن الحدود كلها لا يستحلف فيها ولا يجب فيها يمين
~~على من أدعيت عليه، إلا السرقة إن أدعا مالا أخذه فإنهم يحلفون عليه فإن
~~نكل عن اليمين لزمه المال ولا قطع عليه عندهم جميعا لأن القطع لا يثبت
~~بالنكول.
# 1365 - وقد حكينا فيما تقدم أن أبا حنيفة لا يستحلف في النكاح، والرجعة،
~~والولاء والرق والفيء في مدة الإيلاء، والنسب، وإن باقي أصحابنا يختلفون في
~~ذلك كله، وإن النكول بذل عند أبي حنيفة وعند سائر أصحابنا يقوم مقام
~~الإقرار، ولو قام مقام الإقرار لكان ينبغي أن يثبت في الحدود لأنها تثبت
~~بالإقرار.

### || AUTO فصل
# اليمين في النسب

# 1366 - واختلف أصحابنا في الموضع الذي يثبت فيه اليمين في النسب: فمنهم
~~من قال يثبت في كل موضع لو أقر به لزمه وثبت النسب منه كالابن والأب، وإن
~~كان لا يثبت بقوله لم يثبت الاستحلاف إلا أن يدعى مالا في يد المدعى عليه
~~أو قبله لا يثبت المال إلا ms145 أن يستحلف على نسبه كالميراث والنفقة، فإن نكل
~~عن اليمين شاركه في المال الذي في يديه كالأخ مع الأخ ولا يثبت النسب.
# لا يمين فيما لا تقبل إقراره به
# 1367 - قال أصحابنا: ولو ادعى رجل على آخر أنه وصى لفلان، وقد مات أو
~~وكيل له وإن على فلان مالا له فأنكر ذلك فلا يمين عليه إذا لم يكن وارثا
~~لأنه لو أقر لم يقبل منه.
# 1368 - ولو ادعى رجلان عبدا في يد آخر أنهما اشترياه منه فأقر لأحدهما
~~بالشراء وأنكر الآخر وطلب يمينه لم يحلفه القاضي، لأنه لو أقر لما قبل.
# 1369 - وكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما فقضى له وطلب الآخر اليمين لم يحلف.
# 1370 - وكذلك المرأة يدعيها رجلان فتقر لأحدهما فهي للأول والأصل PageV01P283 # في هذا الباب أن كل ما لا يقبل إقراره لو اقر به لم يستحلف عليه كالهبة
~~والصدقة وغير ذلك فإنه لا يحلفه للآخر.
# 1371 - وقالوا: لو ادعى أحدهما الشراء والآخر الرهن أو الإجارة فأقر
~~بالرهن والإجارة وطلب المشتري تحليفه فإنه يحلفه، وإن أقر بالشراء فالمشتري
~~بالخيار إن شاء صبر حتى يفتكه من الرهن أو تمضي المدة في الإجارة ويأخذ وإن
~~شاء نقض البيع.
# 1372 - ولو أقر لصاحب الشراء أولا فطلب المدعى للرهن والإجارة يمينه لم
~~يستحلف له لأنه لو أقر لما قبل منه.
# 1373 - قال: ولو ادعى كل واحد الإجارة فأقر لأحدهما لم يستحلف الآخر، وإن
~~أقر لهما جميعا فهما بالخيار على قول من يجيز إجارة المشاع.
# 1374 - وقال لو أن رجلا ادعى على آخر أنه اشترى الدال التي في موضع كذا،
~~وحددها بألف درهم وأنه شفيعها بدار له تلاصقها، فقال المدعى عليه هذه الدار
~~في يدي لابني الطفل فقد لزمه إقراره لابنه بالدار، فإن قال المدعى حلفه لي
~~إني ما أنا شفعيها، فإنه أراد بهذا الإقرار دفعي عن حقي فإنه لا يمين عليه
~~لأنه لو أقر بالشراء بعد ذلك لم يقبل، وهو خصم عن ابنه، فإن أقام المدعى
~~بينة بالشراء فالأب خصم ويقضي عليه. ms146
# 1375 - وقالوا: لو ادعى رجل على آخر أنه شريك له في الوصية إليه من فلان
~~وطلب منه اليمين فلا يمين عليه ولا يسأله القاضي عن ذلك لأنه لو أقر ما جاز
~~ذلك، وإن احضر بينة سمعها وجعله وصيا معه.
# 1376 - وهذه مواضع لا يستحلف فيها وكل ما يرد من هذا الجنس فهو مثله.
# 1377 - فأما ما يجب فيه اليمين فهو أكثر من أن يحصى في هذا الكتاب، وإذ
~~نحن ذكرنا الدعاوى في المسائل من الكتب جاءت المسائل مشروحة في مواضعها إن
~~شاء الله.
# 1378 - ونحن نذكر ما يجب فيه اليمين على الجملة على البتات والعلم.

PageV01P284

### || AUTO باب ما يجب فيه اليمين على البت

# وما يجب على العلم والفرق بينهما
# 1379 - وأصل هذا الباب أن كل حق ادعى على الإنسان أنه فعله أو عقده أو
~~أعطاه أو أخذه فاليمين فيه على البت والقطع.
# 1380 - وكل ما ادعى على غيره أو بسبب غيره فهو على العلم.
# 1381 - هذا قول أصحابنا.
# 1382 - وكان شريح يحلف على البت والقطع فيما يدعى على المدعى عليه من دين.
# فإن حلف وإلا أخذه به.
# 1383 - وقال إذا كان لأبيك على إنسان دين يدعيه ويقيم بينة فإن حلف
~~المدعى مع بينته وإلا لم يعطه.
# 1384 - وقال إبراهيم [النخعي] يستحلف في هذا على العلم مثل قول أصحابنا.
# وبقولنا قول الشافعي في هذا الباب.
# 1385 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل على آخر إن أباه مات وله عليه ألف
~~درهم فإن أقر بموته سأل عن الدين، فإن أنكر الدين حلفه: ما تعلم لهذا على
~~أبيك هذا المال ولا شيئا منه.
# 1386 - وإن قال لم يصل إلى من مال أبى شيء وأدعى على أنه وصل إليه ما
~~ادعاه وزيادة فإنه يحلف على أنه ما وصل إليك شيء من مال أبيك.
# 1387 - ولو قال المدعى عليه ليس على يمين لأنه لم يصل إلى شيء لم يقبل
~~منه ويحلفه على علمه ما يعلم أن أحدا على أبيك المال الذي يدعى ولا شيء منه
~~"لأن ms147 المدعى" يثبت المال على الميت ويتبع تركته في يد من هي.

PageV01P285

# 1388 - وإن ادعى على الوارث حقا سماه وأنه على الميت أو على وصية، فإن
~~الوارث يستحلف على علمه.
# 1389 - وكذلك إذا ادعى الشراء على البائع قبله حلف على العلم أنه لا يعلم
~~أنه اشترى مالا ادعاه قبله.
# 1390 - وإن عرض بذكر أقاله أورد بعيب حلف أنه ما يعلم أن هذا الشيء شرى
~~لهذا من فلان قبل أن تشتريه أنت.
# 1391 - وإن ادعى رجل على آخر أن عبده أتلف مالا أو جنى جناية في نفس أو
~~دونها خطأ فإن المولى يحلف على علمه، وإن كان قتل عمد لم يكن على المولى
~~يمين، لأنه لا يقبل قوله على العبد.
# 1392 - وكذلك إذا ادعى الرجل على غيره أنه دفع إلى وكيله ما يجب أو ما
~~عليه، حلف الموكل على العلم.
# 1393 - وإن ادعى الشراء منه أو البيع أو الإجارة، وأطلق فاليمين على البت.
# 1394 - وإن ادعى رجل على رجل دارا في يديه فقال المدعى عليه: هذه الدار
~~ورثتها من أبي والمدعى يقول: وصلت إليك من غير إرث فإنه يحلف على البت ولا
~~يقبل قوله في الإرث.
# 1395 - وإن قال المدعى عليه للقاضي أحلف المدعى أنها ما وصلت إلى من
~~ميراث أبي حلف على العلم، فإذا حلف المدعى له على علمه أحلف الوارث على
~~البتات، ولو امتنع المدعى من اليمين حلف الوارث على علمه.
# 1396 - وإن ادعى رجل على آخر أن أباه قد مات وله عليه كذا فقال المدعى
~~عليه: قد مات أبي ولهذا عليه ما ذكر، فقال المدعى قد ترك مالا سماه، مثل ما
~~أقر له به أو أكثر، فقال المدعى عليه ترك أبي هذا المال وهو لأخوتي وهم
~~اثنان أو ثلاثة كبار أو بعضهم صغير وبعضهم كبير فإن القاضي يجعل الألف كلها
~~للغريم، ولا يقبل قول الابن أن هؤلاء أخوته بعد ما ثبت الدين على الميت،
~~إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله، وإن كانوا يعرفون لم يقبل إقراره إلا بحصته
~~خاصة. ms148

PageV01P286

# 1397 - وكل ما على هذا الجنس فعلى هذا الأصل. إذا كانت الدعوى على الغير
~~فليمين على العلم، وإن كانت على الخصم فهي على البت.
# 1398 - وإذ قد ذكرنا حكم اليمين على المدعى عليه فقد بقى أن نذكر ردها
~~على المدعى

### || AUTO باب رد اليمين على المدعي

# من قال ترد اليمين ومن قال لا ترد على المدعى.
# 1399 - اتفق الفقهاء في سائر الأعصار على العمل بما روى عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- من قوله البينة على المدعى واليمين على المدعي عليه، فجمع
~~في هذا الخبر جميع البينات وجميع الأيمان فلا يجوز أن [توجه] يمين في جانب
~~المدعى.
# 1400 - وليس في رد اليمين سنة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، وإنما في ذلك
~~خلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء.

### || AUTO خلاف الفقه في تحويل اليمين

# 1401 - فالذي ذهب إليه أصحابنا أن اليمين لا تحول عن الموضع الذي وضعها
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قول ابن عباس والحكم وإبراهيم.
# 1402 - وقال مالك: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يقض عليه القاضي حتى
~~يكلف المدعى، ولا يستحلف القاضي المدعى حتى يرد المدعى عليه اليمين على
~~المدعى.
# 1403 - وقال الشافعي إذا نكل المدعى عليه حلف المدعى فإن حلف استحق وإن
~~أبى لم يستحق.
# 1404 - فإن قال المدعى عليه: أنا أحلف قبل أن يستحلف المدعى، قال ليس له
~~ذلك لأنه قد أبطل اليمين عنه حيث جعلها على المدعي.

PageV01P287

### || AUTO قضية بين عثمان والمقداد بن الأسود

# 1405 - وقد روى الشعبي أن المقداد بن الأسود استسلف من عثمان بن عفان
~~-رضي الله عنه- سبعة آلاف درهم فأتاه بأربعة آلاف درهم، فقال عثمان: كانت
~~سبعة آلاف، قال المقداد ما كانت إلا أربعة، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب -رضي
~~الله عنه- وذلك في خلافته فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما
~~يقول وليأخذها.
# فقال عمر: قد أنصفك أحلف كما تقوم وخذها.
# فقال عثمان: لا أحلف.
# فقال (عمر بن الخطاب): فأما الآن فخذ ما أعطاك.
# قال فأخذها.
# فلما قام المقداد قال عثمان:

PageV01P288

# والله ms149 إن كانت لسبعة آلاف فقال عمر: فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك،
~~والله أن هذه السماء وأن هذه الأرض، وأن هذه الشمس وأن هذا النهار.
# فقال عثمان: خشية أن يوافق قدر بلا فيقال يمينه [كذا].

### || AUTO (من كان يرد اليمين)

# 1406 - وكان شريح يرد اليمين وكذلك الشعبي ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد
~~العزيز وعبد الله بن عتبة.

### || AUTO فصل
# قول الشافعي في النكول

# 1407 - واختلف قول الشافعي في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى.
# فقال في أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة المدعى، وقال في القول
~~الآخر بمنزلة الإقرار لأن النكول صار من جهة المدعى عليه واليمين ترتبت
~~عليه فصار كإقراره.
# 1408 - فإن نكل المدعى عن اليمين سأل عن سبب نكوله، وفرق بين المدعى عليه
~~وبينه حين لم يسأله لأن نكول المدعى عليه أوجب للمدعى حقا في رد اليمين
~~والقضاء له، فلم يجز سؤال المدعى عليه، وبنكول المدعى لا يجب لغيره حق يسقط
~~بسؤاله، فإن ذكر سبب أو خيار فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في المدة
~~وترك ما تارك.
# 1409 - وفي المدعى عليه قدر ثلاثة أيام، فإن قال منعني أبي لا أختار أن
~~أحلف (كذا) حكم بنكوله وسقط حقه، وإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه
~~الدعوى لأنه أسقط حقه فيها.
# فصل
# 1410 - قال:
# وإن كان للمدعى شاهد واحد واختار أن يحلف المدعى عليه جاز، وينتقل اليمين
~~إلى جانب المدعى عليه.
# 1411 - وإن أراد أن يحلف مع شاهده لم يكن له أن يحلف في هذا المجلس، لأن
~~اليمين انتقلت عنه إلى جانب غيره فلم تعد إليه.

PageV01P289

# فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلفه معه، لأن
~~حكم الدعوى الأولى قد سقط.
# 1412 - قال:
# وإن حلف المدعى عليه في الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة، وإن نكل عن
~~اليمين له لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى.
# 1413 - وهل يرد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد؟ فيه قولان أحدهما
~~أنها ms150 لا ترد لأنها كانت في جانبه وقد أسقطها وصارت إلى جانب غيره فلم تعد
~~إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعى فنكل عنها فإنها لا
~~ترد إلى المدعى عليه.
# 1414 - والقول الثاني أنها ترد لأنها غير الأولى لأن اليمين الأولى لا
~~يحكم بها إلا في المال وما يقصد به المال يقضي بها في جميع الحقوق التي
~~تسمع بها الدعوى.
# 1415 - قال:
# وإن قلنا لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وإن قلنا ترد حلف مع
~~الشاهد واستحق.
# 1416 - وإذا قد ذكرنا اليمين وردها فلنذكر البينة بعد اليمين ما حكمها؟

### || AUTO إقامة البينة بعد اليمين

# 1417 - اعلم أن الدعوى إذا توجهت وصحت وحصل الإنكار من الخصم فإن القاضي
~~يسأل المدعى ألك بينة؟
# فإن قال: نعم
# سأله:
# أحاضره هي أم غائبة؟
# فإن قال:
# هي حاضرة.
# فإن أبا حنيفة قال:
# لا استحلفه واطلب البينة PageV01P290 # وقال أبو يوسف:
# إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم
~~عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك.
# 1418 - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله.
# 1419 - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى
~~عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري
~~عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال.
# اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
# وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم.
# وبه قال الشافعي وغيره.
# 1420 - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة.

### || AUTO الإقرار بعد البينة

# 1421 - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا
~~قامت البينة.
# 1422 - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين.
# فصل
# 1423 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:
# - احلف وأنت برئ.
# أو:
# إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة
~~لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف.
# فصل ms151
# 1424 - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم
~~يحلفه لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة
~~واليمين.
# 1425 - وكذا قال الشافعي أيضا.

PageV01P291

# فصل
# 1426 - فإن ادعى أنه أبراني من الحق أو قضيته إياه فإنه يحلفه أنه لم
~~يبره ولم يقضه لأنه ليس في ذلك قدح في البينة، وما يدعيه محتمل فحلف عليه.
# فصل
# 1427 - فإن قال:
# ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة، وكل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب أحلافه
~~فحلف ثم أقام البينة فإن أبا حنيفة قال:
# احكم بالبينة.
# 1428 - وإن قال:
# لا بينة لي ولا شهادة لي عند فلان فيما أدعى ولا عند فلان، ثم ادعى
~~شهادتهما، أو قال:
# كل شهادة يشهدون لي بها على هذا الحق فلا حق لي بها ثم أحضر البينة حكم بها.
# 1429 - هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
# 1430 - وقال محمد:
# إذا قال ليست لي بينة عليه بهذا الحق ثم أحضر بينة لم اسمعها ولو أحكم بها.
# 1431 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه:
# أحدها أنها لا تسمع لأنه كذبها بقوله.
# والثاني: إنه إذا كان هو الذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنه كذبها.
# وإن كان غيره أستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة فرجع قوله إلى ما عنده.
# والثالث أنها تسمع بكل حال لأنه يجوز أن يكون ما علم، وإن علم فلعله نسي
~~فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده.
# 1432 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى هذه الجملة.

PageV01P292

### || AUTO فصل
# أخذ الكفيل من المدعى عليه

# 1433 - وإن قال:
# - لي بينة بما ادعيه فخذ لي كفيلا لأحضرها أخذ منه كفيلا ثلاثة أيام إذا
~~كان من أهل المصر.
# 1434 - وقال أبو يوسف أخذ منه كفيلا إلى وقت يمكنه التقدم فيه.
# 1435 - وقال قتادة وأبو هاشم ليس عليه إقامة كفيل.
# وهو قول الشعبي.
# 1436 - وعن شريح أنه قال لا كفالة في حد.
# 1437 - وقال بعض أصحابنا:
# هذا يدل على أنهم ms152 كانوا يأخذون في غير الحد.
# 1438 - وقال أبو يوسف:
# وعلى أخذ الكفيل أدركنا قضاتنا يعملون.
# 1439 - وقال الشافعي:
# ليس له ملازمته ولا أخذ الكفيل.
# 1440 - قال أصحابنا:
# وإن كان الرجل مسافرا أجله إلى حين قيامه من المجلس، فإن أحضر بينة وإلا
~~خلى سبيله.
# 1441 - فإن أشكل عليه هل هو مسافر أو مقيم فإن أقر الطالب أنه مسافر أجله
~~المجلس وإن أنكر وادعى أنه مقيم عمل على ما يصح عنده من ذلك.
# 1442 - وإن كانت الدعوى في حد القذف أو قصاص في النفس أو فيما دونها من
~~طرف أو جراحة فإن أبا حنيفة قال لا كفالة في ذلك.
# وقال أبو يوسف آخذه بالكفيل ثلاثة أيام، وإن أقر المطلوب أو قامت بينة
~~حبسه ولم يأخذ كفيلا.
# 1443 - وإن كانت الجراحة يجب بها المال ولا حكم القصاص في ذلك آخذه
~~بالكفيل.

PageV01P293

# فصل
# 1444 - وإن شهد له عليه شاهد واحد عدل حبسه القاضي إلى أن يتم الشهادة،
~~وإن لم يعرف الشاهد لم يحبسه.
# 1445 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين:
# أحدهما مثل ما قلناه.
# والثاني لا يحبسه.
# 1446 - ومنهم من فرق وقال:
# إن كان الحق مما يثبت باليمين مع الشاهد حبسه لأن الخصم يتمكن من وصوله
~~إلى حقه بيمينه مع الشاهد.
# وإن كان بخلاف ذلك لم يحبسه.
# 1447 - وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهد واحد عدل كفلناه ولم تحبسه.
# 1448 - وقال أصحابنا:
# وإن كانت الدعوى في حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ وطلب الكفيل لم
~~يؤخذ به ولم يلزمه، وكذلك حد السرقة إذا طلب القطع لم يؤخذ الكفيل وإن طلب
~~المال أخذ.
# 1449 - ويؤخذ الكفيل فيما يجب فيه التعزيز.
# 1450 - وقال أبو يوسف ومحمد آخذ في دعوى القصاص الكفيل وفيما يتعلق بحقوق
~~الناس وكذلك إذا قام الشهود ولم يعدلوا وطلب الكفيل حتى يعدلهما فله ذلك.
# 1451 - ويختار كفيل موثوق به وله مال.
# 1452 - واختلف أصحاب الشافعي إذا طلب الخصم حبسه حتى يسأل عن البينة في
~~الباطن.
# فمنهم من قال يحبس وهو الصحيح ms153 لأن الظاهر العدالة.
# والثاني وهو قول الأصطخري لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة.

PageV01P294

### || AUTO فصل
# ملازمة الممتنع عن الكفيل

# 1453 - وإن امتنع من الكفيل فله ملازمته بالنهار والليل حتى يحضر البينة.
# 1454 - وقال الشافعي ليس له ملازمته، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:
# - (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك).
# 1455 - وإنما قلنا له ذلك لئلا يؤدي إلى هربه فيضيع حق المدعى.
# 1456 - وقد اتفق الجميع على إحضاره من البلد بقول المدعى
# فصل
# 1457 - فإن ادعى ما ينقل ويحول وهو في يده وطلب الكفيل بهما جميعا فله
~~ذلك وإن أبى أمر القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يعطيه كفيلا بهما.
# 1458 - وقال الشافعي:
# ليس له الملازمة ولا لزوم ذلك الشيء.
# 1459 - وقال أصحابنا:
# في العقار يأخذ كفيلا بنفسه دون العقار.
# 1460 - وإن أعطاه فيما ينقل ويحول بالشيء كفيلا دون نفسه فله أن يلزمه
~~حتى يعطيه كفيلا بنفسه. وإن قال أنا أقيم وكيلا عن نفسي جائز ما صنع على،
~~وقد أقمت بالشيء كفيلا قبل ذلك منه.
# 1461 - وإن كانت الدعوى في دين كان عليه أن يقيم كفيلا مع الوكيل بنفسه.
# 1462 - وإن قال أنا أعطيته كفيلا بالمال والمسألة بحالها لم يقبل منه إلا
~~برضى الخصم.
# 1463 - وأما العقار إذا أعطاه وكيلا في خصومته وأخذ من الوكيل كفيلا
~~بنفسه دفع العقار إلى الوكيل وأبا أن يعطيه كفيلا بنفسه لم يجبر على ذلك.
# فصل
# هل يحكم بعد البينة في غيبة المدعى عليه؟
# 1464 - وإذا قامت البينة بشيء من ذلك ثم غاب المدعى عليه، ولم يكن له PageV01P295 # كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من
~~القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك.
# 1465 - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب.
# 1466 - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم
~~تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته.
# 1467 - وقال الشافعي:
# يقضي عليه مع الغيبة.

### || AUTO فصل ms154
# إثبات الوصية والوكالة

# 1468 - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة
~~بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك.
# 1469 - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل
~~وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه.
# 1470 - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن
~~له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول
~~أصحابنا جميعا.
# 1471 - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع
~~بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع
~~استحسانا.
# 1472 - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة
~~أولا، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه.
# 1473 - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال:
# على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة
~~واحدة.

PageV01P296

# فصل
# 1474 - ولو أن رجلا أحضر رجلا إلى الحاكم وقال له أن هذا وصي فلان أو
~~وكيله وطلب من الحاكم أن يأخذ منه كفيلا حتى يثبت الوصية أو الوكالة لم
~~يجبه إلى ذلك، كذلك إن أقر بالوصية وقال ليس في يدي للميت حق فالقول قوله
~~في ذلك، وإن طلب المدعى أن يأخذ منه كفيلا ليثبت الحق عليه ثم يبيع مال
~~الميت أجابه إلى ذلك.
# فصل
# 1475 - وإن أدعى على رجل أن أباه مات وأنه وارثه وأن أخاه مات وهو وارثه
~~وأن على هذا الرجل حقا لهما واريد أن آخذ منه كفيلا حتى أقيم البينة بما
~~ذكرت أخذ منه كفيلا لمدة ثلاثة أيام.
# 1476 - وكل حق أدعاه إنسان لنفسه وطلب الكفيل أخذ به إلا المسافر وما لا
~~يجوز أخذ الكفيل به مما تقدم.
# فصل
# 1477 - ويؤخذ للرجل من المرأة والمرأة من الرجل إذا كان كل واحد يدعى
~~النكاح على الآخر، حتى يقيم البينة أو يعدل، وكذلك إذا أدعى رق العبد أو الأمة.
# فصل
# 1478 - وإذا ms155 مات المطلوب بالحق أو مات الكفيل بطلت الكفالة وإن مات
~~الطالب فالكفيل على حاله.
# 1479 - وإن سلم الكفيل المكفول به إلى وصي الميت برئ وإن سلمه إلى وارثه
~~بريء من حصة ذلك الوارث، ولمن بقي حقه من الكفالة بحاله.

PageV01P297

# فصل
# 1480 - وإذا قدم الرجل إلى الحاكم رجلا فأنكر فأحلفه ثم قدمه ثانية فقال
~~المدعي عليه بجميع دعواه لم يجبره القاضي على ذلك إذا رأى ذلك وإن علم أنه
~~بعينه أمره أن يجمع الدعوى.
# فصل
# 1481 - وإن شهد على الرجل عند الحاكم بحق عدلان، وهو لا يعلم أن له دفع
~~البينة فإن القاضي يقول له:
# - قد شهد عليك فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما، فهل عندك ما يجرحهما؟
~~فإن أتى بما يوجب الجرح وقفت الشهادة.
# 1482 - هذا إذا كان لا يعلم المدعى عليه ذلك، فإن كان عالما بذلك فللحاكم
~~أن يقول له ذلك وله أن يسكت.
# 1483 - وعند أبي حنيفة الحكم ماض ما لم يطعن الخصم وقد مضت.
# 1484 - وإن قال:
# لي بينة بالقضاء أو الإبراء أجل ثلاثة أيام في ذلك وإلا حلف المدعى عليه
~~أنه لم يبره ولم يقضه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء
~~لأن الحق قد ثبت في الظاهر، وكل هذا قول الشافعي أيضا في هذا الباب.
# 1485 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة والنكول والإيمان وما تقدم في هذه
~~الأبواب وجب ذكر الرجوع عن الشهادة.

PageV01P298

### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة

# وهذا

### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة

# :
# 1486 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى بعد الفراغ من جميع ما يقضي
~~القاضي من الحقوق غير أن في تقديمه معرفة حكم الرجوع قبل علم ما يرجع عنه،
~~لأنه ينبغي أن يكون مضموما إلى الشهادة لأنه يتلوها في الكتب، فلهذا قدمنا
~~ذلك لأننا رتبنا الكتاب على غير ترتيب من تقدم في هذا العلم.
# 1487 - واتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم والقضاء أنه لا
~~يبطل القضاء.

### || AUTO سابقة من أقضية علي

# 1488 - ونحن نفصل مسائل ms156 الرجوع في ذلك على الوفاق والخلاف.
# 1489 - والأصل في هذا الباب ما روى الشعبي أن رجلين أتيا عليا -رضي الله
~~عنه- برجل فشهدا عليه أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بعد ذلك بآخر فقالا غلطنا
~~في الأول إنما كان هذا الذي سرق فأبطل عليه السلام شهادتهما على الآخر
~~وضمنهما دية الأول، وقال:
# لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

### || AUTO رجوع الشهود قبل الحكم

# 1490 - قال أصحابنا إذا رجع الشهود قبل الحكم بطلت الشهادة ولا يحكم
~~بشيء. وهو قول عامة الفقهاء.
# 1491 - وقال أبو ثور يحكم بشهادتهما لأنهما يحتمل أن يكونا صادقين في
~~الشهادة كاذبين في الرجوع. ويحتمل أن يكونا صادقين في الرجوع كاذبين في
~~الشهادة فلا يحكم مع الشك كما إذا جهل عدالة الشهود.

### || AUTO الرجوع بعد القضاء في المال

# 1492 - وإن رجعا بعد القضاء في المال غرما ما شهدا به، ولا يرد الحكم.

### || AUTO الرجوع قبل الاستيفاء

# 1493 - وإن رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص PageV01P299 # لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم
~~يجز الاستيفاء.
# 1494 - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيرا
~~من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق.
# 1495 - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضا
~~هذا شبهة في منع الاستيفاء.
# 1496 - وإن كان المشهود به مالا أو عقارا أو دينا فإنه يستوفى ذلك كله
~~وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
# 1497 - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح
~~لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء.

PageV01P300

### || AUTO فصل
# رجوع الشهود بما يوجب القتل

# 1498 - وإن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا فإنه لا يقتل واحد منهم في كل حال.
# وقال الشافعي ينظر فإن قالوا تعمدنا القتل بشهادتنا وجب عليهم القود، وهو
~~قول الحسن وإبراهيم.
# 1499 - لنا أن الشهود لم يقتلوا وهم سبب يجوز أن ms157 ينفك مسببه عنه فلا يجب القود.
# 1500 - وهم يقولون هما الجآه إلى قتل المشهود عليه فصارا كما لو أكرهاه.
# 1501 - وفرق أصحابنا بين الأمرين بأن الولي بالخيار إن شاء قتل وإن شاء
~~لم يقل بخلاف المكره فإنه ملجأ.
# 1502 - ولو كان الحاكم كالمكره لوجب القصاص على الحاكم.
# 1503 - قال (أي الشافعي) وإن قالوا تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل،
~~وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة لما فيه من العمد ومؤجلة لما فيه من الخطأ.
# 1504 - وإن قالوا أخطأنا وجبت عليهم دية مخففة لأنه خطأ لا يتحمله
~~العاقلة لأنها وجبت باعترافهم وهذا يبين لك أنهم ليسوا في حكم المكرهين
~~للقاضي.

PageV01P301

# فصل
# 1505 - وإن اتفقوا على أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطئ قسطه من
~~الدية المخففة وعلى المتعمد قسطه من الدية المغلظة، ولا يجب عليه القود
~~مشاركة المخطئ له.
# 1506 - وقال ربيعة:
# إذا رجعوا عن القتل والقطع فعليهم العقل ولا عقوبة عليهم لأن التائب لا
~~يعاقب مخافة أن لا ينزع أحد، وإن نزع بعضهم وأقام بعض كان العقل على من نزع.
# فصل
# 1507 - قال الشافعي:
# وإن اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا وقال بعضهم بل أخطأنا كلنا وجب على
~~المقر بعمد الجميع القود، وعلى المقر بخطأ الجميع قسطه من الدية المخففة
~~فجمع بين القود والمال في نفس واحدة.
# فصل
# 1508 - وإن كانوا أربعة شهود بالرجم فقال اثنان منهم عمدنا وأخطأ هذان
~~وقال الآخران بل عمدنا وأخطأ الأولان ففيه قولان:
# أحدهما أنه يجب القود على الجميع لأن كل واحد أقر بالعمد.
# والثاني لا قود على أحد منهم بل يجب على كل واحد قسطه من الدية المغلظة
~~لأنه لا يؤاخذ أحد إلا بإقراره، وكل واحد منهم أقر بعمد شاركه فيه مخطئ فلا
~~يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد.
# قالوا وهو الصحيح.

PageV01P302

# فصل
# 1509 - وإن قال اثنان: تعمدنا كلنا، وقال الآخران عمنا وأخطأ الأولان،
~~فعلى الأولين القود وفي الآخرين قولان أحدهما يجب عليهما القود والثاني وهو
~~المذهب لا يجب، ويجب عليهما قسطهما من ms158 الدية المغلظة.
# 1510 - وإن قال بعضهم عمدت ولا أعلم حال الباقين، فإن قال الباقون عمدنا
~~وجب القود على الجميع، وإن قالوا أخطأنا سقط القود على الجميع.

PageV01P303

### || AUTO فصل
# رجوع الشهود بالزنا

# 1511 - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعا، وإن
~~رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد.
# 1512 - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد.
# 1513 - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعا والشافعي قوله تقدم.
# 1514 - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع
~~الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا
~~حد على الثلاثة في قولهم جميعا.
# فصل
# 1515 - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول
~~الشافعي.
# فصل
# 1516 - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء.
# 1517 - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء.
# فصل
# 1518 - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه
~~ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود.
# 1519 - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة.
# 1520 - وهل يجب عليه من الدية شيء؟

PageV01P304

# قالوا فيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل عليه، والثاني يجب
~~خمس الدية لأن الرجم هو بشهاداتهم والصحيح عندهم مثل قولنا.
# فصل
# 1521 - وإذا رجع اثنان من الخمسة وقالوا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان
~~أحدهما أنهما يضمنان الخمسين اعتبارا بعددهم، والثاني أنهما يضمنان ربع
~~الدية، وهو قولنا في الرجوع تعتبر أبدا من بقى من الشهود فثبت به ما ثبت من
~~البينة والباقي ثلاثة أرباع الدية.

### || AUTO فصل
# رجوع شهود الإحصان

# 1522 - وإذا رجع شهود الزنا وشهود الإحصان بعد الرجم فالضمان عندنا على
~~شهود الزنا خاصة، ولا ضمان على شهود الإحصان.
# 1523 ms159 - وقال زفر الضمان على الفريقين بينهم نصفان بالسوية.
# 1524 - وقال أصحاب الشافعي في شهود الإحصان ثلاثة أوجه:
# 1525 - أحدهما أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل وهذا قولنا.
# والثاني أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول زفر.
# والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا يضمنان على وجهين أحدهما
~~نصف الدية والثاني يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على
~~الاثنين ثلث الدية.
# فصل
# 1526 - وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد اثنان منهما بالإحصان قبلت شهادتهم.

PageV01P305

# 1527 - وقال الشافعي تقبل إلا فيما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا
~~أو يدفعان بها عنهما غرما.
# فصل
# 1528 - فإن شهدوا رجم الشهود عليه ثم رجعوا فالدية عليهم أرباعا لأن شهود
~~الإحصان لا يضمنون.
# 1529 - وقال أصحاب الشافعي إذا قلنا يجب الضمان على شهود الإحصان ففي هذه
~~المسألة وجهان:
# أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالإحصان بشيء بل يجب على من شهد
~~بالإحصان نصف الدية كأربعة أنفس جنا اثنان منهما جنايتين واثنان أربعة
~~جنايات.
# والثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالإحصان.
# وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شاهدي الزنا النصف وجب
~~ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين
~~على شاهدي الإحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة
~~أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها.
# وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث
~~بشهادتهما بالإحصان وقسم الباقي بينهم نصفين فيصير على شهود الإحصان ثلثا
~~الدية وعلى شهود الزنا الثلث.

PageV01P306

### || AUTO فصل
# ضمان شهود التزكية

# 1530 - وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم ثم بان أن
~~الشهود كانوا كفارا أو عبيدا وجب الضمان لأن المرجوم قتل بغير حق ولا شيء
~~على شهود الزنا لأنهم يقولون أنا شهدنا بالحق ولولي الدم أن يطالب من شاء
~~من الإمام والمزكين لأن الإمام رجم والمزكين ألجآه فإن طلب الإمام رجع على
~~المزكين لأنه رجمه بشهادتهما.
# وإن طالب المزكيين ms160 لم يرجعا على الإمام لأنهما كالآلة له.
# وهذا قول الشافعي.
# 1531 - وقال أصحابنا:
# ما كان من خطأ الإمام في الحدود فالضمان في بيت المال وما كان من أموال
~~الناس فالضمان على المحكوم له، وكذلك القصاص.
# 1532 - وإن رجع المزكون في الزنا أو بأن الشهود عبيد أو كفار وقد رجم
~~المشهود عليه غرموا الدية في قول أبي حنيفة.

### || AUTO ضمان الدية

# 1533 - وعندنا إذا بان رق الشهود أو كفرهم فالدية في بيت المال.
# وهذا في الزنا.
# 1534 - وقد اختلف عن أبي حنيفة في الدية إذا استوفى الولي القود فروى عنه أن

### || AUTO ضمان الدية

#  في مال المشهود له [للمشهود عليه]. وروى عنه أنها على عاقلته ذكره
~~الطحاوي في مختصره.

PageV01P307

### || AUTO فصل
# الرجوع عن الشهادة بالعتق

# 1535 - وإذا فهدا بالعتق ثم رجعا بعد الحكم وجب عليهما قيمة العبد لأنهما
~~عليه حكما فضمناه كما لو اتلفاه (حقيقة).

### || AUTO فصل
# الرجوع عن الشهادة بالتدبير

# 1536 - ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا بعد الحكم فعليهما ضمان ما بين قيمة
~~العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر.
# 1537 - فإن مات المولى بعد ذلك وعتق العبد من الثلث كان عليهما ضمان بقية
~~قيمته عبدا للورثة.

### || AUTO فصل
# الرجوع عن الشهادة بالكتابة

# 1538 - ولو شهدا بالكتابة أنه كاتبه على ألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد
~~ألف فقضى بذلك ثم رجعا فإن المولى بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم
~~حالة وإن شاء اتبع المكاتب بألفي درهم، الخيار له، فإن ضمن الشاهدين رجعا
~~على المكاتب بمال الكتابة إلى أجله فإذا قضيا ذلك احتبسا من ذلك ألف درهم
~~لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك
~~لأنه ربح ما لم يضمن.
# 1539 - وأي الوجهين كان وعتق المكاتب فإن ولاه لمولاه.
# ولو لم يعتق المكاتب وعجز فعاد رقيقا برئ الشاهدان من الضمان ووجب على
~~المولى رد شيء إن كان قبضة منهما من قيمته عليهما.

PageV01P308

### || AUTO فصل
# رجوع شاهدي الطلاق

# 1540 - وإن شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا بعد ms161 الحكم، فإن كان بعد
~~الدخول فلا ضمان عليهما لأنهما لم يتلفا عليه ماله قيمة فصار كما لو
~~اتلفاها.
# 1541 - وقال الشافعي:
# يجب عليها مهر المثل لأنهما أتلفا عليه مقوما كما لو أتلفا ماله قيمة.
# 1542 - وإن كان قبل الدخول رجع على الشاهدين بنصف الصداق إن كان لها
~~مسمى، وإن كان الواجب لها المتعة فعليهما ما يقضي عليه من ذلك لأنهما قررا
~~عليه ما هو بغرض السقوط.
# 1543 - ولأصحاب الشافعي طريقان في وجوب الضمان.

### || AUTO 

### || AUTO فصل
# رجوع شاهدي الطلاق

#  وشاهدي الدخول

# 1544 - وإذا شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول، ثم رجع الجميع، والصداق
~~المقضي به لها ألف فإن القاضي يقضي بضمان الصداق عليهم أرباعا، على شاهدي
~~الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدي الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه.
# فصل
# 1545 - وإذا شهدا بالنكاح وهي تجحد على صدق ألف، ثم رجعا، فالنكاح بحاله
~~ونظر إلى الألف فإن كان قدر مهر المثل فلا ضمان عليهما وإن كان ناقصا عن
~~مهر المثل لم يضمنا أيضا لأنهما أتلفا ما ليس له قيمة.
# 1546 - وعن أبي يوسف أنهما يضمنان تمام مهر المثل.

PageV01P309

# 1547 - وإن كانت المرأة هي المدعية ضمنا للزوج ما زاد على قدر مهر المرأة
~~لأنه مال اتلفاه عليه.

### || AUTO فصل
# رجوع شاهدي البيع

# 1548 - وإذا شهدا بالبيع وقضى به القاضي وسلم المبيع ثم رجعا فإن كان
~~الثمن بقيمة المبيع فلا رجوع عنهما بحال، وإن كان في ذلك نقص عن (قيمة)
~~المبيع رجع عليهما بتمام القيمة وفاضل الثمن أيهما كان المنكر بخلاف النكاح
~~في ذلك.

### || AUTO فصل
# رجوع شاهدي الإجارة

# 1549 - وإن كان رجوعهما عن الإجارة:
# إن كان المدعي صاحب الدار فلا ضمان عليهما فيما زاد من أجرة المثل وإنما
~~ينظر إلى الأجرة المقضي بها فإن كانت المنفعة التي استوفاها المستأجر فيها
~~بقيمة الأجرة فلا شيء عليهما وإن كانت أكثر من القيمة رجع بالفضل عليهما.

### || AUTO فصل
# رجوع الشاهدين في شهادتهما على ولي المقتول بالعفو عن القاتل

# 1550 - وإذا شهدا على ولي المقتول بالعفو عن القاتل ms162 وقضي عليه بذلك ثم
~~رجعا عن الشهادة فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا ضمان عليهما، وهو قول أبي
~~يوسف الذي رواه محمد، وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف أنه قال عليهما ضمان
~~الدية لولي المقتول.

### || AUTO رجوع الشاهدين على الصلح بين
# ولي المقتول والقاتل على مال

# 1551 - ولو لم يشهد على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولي
~~المقتول من الدم على مال ثم رجعا عن شهادتهما فإنه ينظر فيما شهدا عليه من المال.
# فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان عليهما، وإن كان أفضل من ذلك
~~فعليهما ضمان الفضل لأن العفو ليس بمال، وما زاد على الدية فقد أتلفاه
~~عليه.

PageV01P310

### || AUTO فصل
# العدد في الرجوع

# 1552 - وإذا شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى
~~كل واحدة من النساء الربع لأن كل امرأتين كالرجل.
# 1553 - وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد الثلث وإن رجع واحد
~~وبقي اثنان فلا ضمان عليه عندنا.
# 1554 - وقال أصحاب الشافعي يلزمه ضمان الثلث لأن المال يثبت بشهادة
~~الجميع في أحد الوجهين، والثاني مثل قولنا.
# فصل
# 1555 - فإن رجع اثنان وبقي واحد فعلى الراجعين النصف كل واحد الربع.
# 1556 - وإن شهد رجلان وامرأة وقضى بالحق ثم رجعوا جميعا فالضمان على
~~الرجلين دون المرأة.

### || AUTO فصل
# رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة

# 1557 - وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة فعلى الرجل السدس وعلى
~~النسوة خمسة أسداس، لأن كل امرأتين برجل. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل
~~النصف وعلى جميع النسوة النصف ولأصحاب الشافعي وجهان مثل الخلاف بين
~~أصحابنا.
# 1558 - قالوا والمذهب قول أبي حنيفة.
# فصل
# 1559 - وإن رجع ثماني نسوة فلا ضمان عليهن عند أصحابنا جميعا.

PageV01P311

# 1560 - قال أصحاب الشافعي وهو الصحيح عندنا.
# 1561 - وإن رجع تسع نسوة فعليهن الربع لأنه بقى ما يثبت به ثلاثة أرباع الحق.
# 1562 - ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق لأنه قد بقي
~~امرأتان ms163 تشهدان بالحق.
# فصل
# 1563 - وإذا شهد ذميان على ذمي بخمر ثم رجعا فأسلم المطلوب فلا ضمان على
~~الشاهدين وإن أسلم الشاهدان يضمنان في قول محمد وهذا مثل غصب الخمر.
# فصل
# 1564 - وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة، وشهد آخران على شهادة شاهدين ثم
~~رجع الفريقان فأبو يوسف يجعل الضمان على من شهد على الأربعة الثلثان والثلث
~~على من شهد للاثنين.
# 1565 - وقال محمد الضمان على الفريقين نصفان.
# 1566 - وإذا شهد اثنان على اثنين وشهد اثنان على آخرين ثم رجع من كل واحد
~~من الفريقين واحد، فنصف الضمان على الراجعين في رواية الأصل، ويقال أنه قول
~~أبي يوسف.
# 1567 - وقال في الجامع الكبير: على الراجعين ثمنان ونصف ثمن، ويقال هو
~~قول محمد.
# فصل
# 1568 - وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وقضى وحضر الأولاد فأنكرا
~~الإشهاد فلا ضمان على أحد الفريقين في قولهم جميعا.
# 1569 - ولو أقرا بالإشهاد ورجعا وقالا كذبنا فلا ضمان عليهما في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف.

PageV01P312

# 1570 - وقال محمد يجب الضمان.
# 1571 - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعا.
# 1572 - وقال الخصاف أن محمدا روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.
# 1573 - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:
# إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه
~~الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.
# فصل
# 1574 - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها
~~وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم
~~يرجعا عن شهادتهما.
# 1575 - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا
~~فعليهما الضمان.
# 1576 - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة
~~فعليهما الضمان على شهود الفرع.
# 1577 - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا
~~فالضمان على شهود الفرع.
# 1578 - ولو كان قال الالان:
# لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد ms164 بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على
~~الذين شهدوا عند الحاكم.
# فصل
# 1579 - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران
~~ذلك لم يكونا خصمين.
# 1580 وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.

PageV01P313

### || AUTO فصل
# رجوع شاهدي الهبة

# 1581 - وإذا شهدا بالهبة وهو يجحد فقضي عليه بذلك ثم رجع الشاهدان
~~فعليهما ضمان قيمة ما شهدا به للمشهود عليه، فإذا قبض ذلك لم يكن له الرجوع
~~عن الهبة أبدا لأنه قد اعتاض عن ذلك.
# فصل
# 1582 - وإذا شهدا على رجل أنه أقر أن هذه الأمة ولدت منه وهو ينكر فقضى
~~بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان له عليهما ضمان ما بين قيمتها
~~مملوكة وقيمتها أم ولد، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية
~~قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمه حكمها.
# 1583 - ولو كانا شهد أن مولاها أقر أنها ولدت منه أبنا لها في يده،
~~والمسألة على حالها كان عليهما لمولاها في الأمة ما ذكرنا وفي الولد ضمان قيمته.
# 1584 - فإن قبض المولى ذلك ثم مات فورثه هذا الابن، كان عليه أن يرد على
~~الشاهدين مما ورث مثل ما أخذه (المورث) من الشاهدين في حياته من قيمة أمه
~~لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك ظلما وأنه باقي في تركته لهما.
# 1585 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادات والرجوع عنها فقد بقي لنا علم القاضي
~~وما يجوز الحكم به والمحاضر وكيفية ذلك.

PageV01P314

### || AUTO باب
# علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يجوز

# 1586 - أعلم أن علم القاضي طريق إلى القضاء في حال دون حال، وعلى صفة دون
~~صفة وفي حق دون حق.
# وينقسم في الحكم به كما ينقسم أمر البينة.
# 1587 - وإنما يحصل له العلم بأن يسمع قولا يجب به على قائله حق أو يجب به
~~على غيره أو يشاهد فعلا يلزم لفاعليه أو لغير فاعله.
# 1588 - وعلم القاضي يكون على ضرورب منه ما يعلم به قبل البلوغ وقبل
~~الولاية ms165 من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي يشاهدها، ومنه ما يعلمه بعد
~~البلوغ قبل الولاية، ومنه ما يعلمه بعد الولاية ولكنه في غير عمله الذي
~~وليه، ومنه ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه:

### || AUTO علمه قبل البلوغ والولاية

# 1589 - أما ما

### || AUTO علمه قبل البلوغ والولاية

#  في غير عمله ثم ولي وحضر عمله فدفع إليه ما سمع من العقود أو شاهد من
~~الأفعال التي يتعلق بها الأحكام فإن أبا حنيفة يقول: لا يقضي بعلمه في شيء
~~من ذلك بحال.
# 1590 - وروى الخصاف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء أنه قال:
# - لو سمع طلاق امرأته أو عتق أمته ثم استقضى فرفع إليه ذلك فإنه يحول بين
~~الرجل وبين المرأة والأمة ولا يقضي به ولا يحكم بالطلاق والعتاق.
# 1591 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي بما علمه قبل الولاية في غير عمله في
~~جميع الحقوق والأموال وعلمه أكثر من الشهادة عنده لأنه يقين.
# 1592 - وقالا لا يحكم في الحد والزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر بعلمه.

PageV01P315

# 1593 - وللشافعي قولان:
# أحدهما لا يقضي بعلمه في شيء.
# والثاني أنه يقضي في كل شيء.
# 1594 - وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أن من أصحابنا من قال يقضي
~~بعلمه في كل شيء حتى الحدود.
# قال أبو حنيفة:
# وإنما لم يجز لأنه بمزلة الشاهد وقول الشاهد لا يقضي به في الحقوق.
# 1595 - واتفق جميع الفقهاء على أنه لو شهد عنده قبل الولاية في غير عمله
~~أنه لا يقضي به في عمله.
# فجعل أبو حنيفة علمه كذلك.

### || AUTO فصل
# علمه في عمله بعد الولاية

# 1596 - وأما علمه في عمله وبعد الولاية فإنه يقضي به عندهم جميعا في
~~الأشياء إلا الحدود فإنه لا يقضي بها، واستثنوا من ذلك حد القذف فقالوا
~~يقضي به.
# وهذا قول أصحابنا.
# 1597 - وروى عن محمد بن الحسن أنه لا يقضي حتى يكون معه في المال شاهد
~~آخر وفي الزنا ثلاثة عدول.
# وقد قال به بعض أصحاب الشافعي.
# فصل
# 1598 - وقال أبو حنيفة ms166 وأبو يوسف.
# إذا قال الحاكم [لرجل أن هذا الرجل] لآخر: أنه ثبت عندي أن هذا الرجل قد
~~سرق ما يجب القطع به وقد حكمت به عليه فأقطع يده وسع المأثور قطع يده.

PageV01P316

# وكذلك إن قال ذلك في الزنا وهو محصن وسعه الرجم.
# 1599 - وقال محمد في آخر قوليه على ما حكاه الطحاوي في المختصر أنه لا
~~يسعه ذلك حتى يكون القاضي عدلا عنده وغير متهم، ويكون معه في الزنا ثلاثة
~~سواه عدول وفي السرقة آخر، وقياس قوله في المال مثل ذلك.
# فصل
# 1600 - ولو أن رجلا قال للقاضي:
# - إنك حكمت لي على فلا بكذا والقاضي لا يذكر ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد
~~على القاضي بما أدعاه فإن أبا يوسف قال: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من
~~البينة ذلك لأنها تشهد على أنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه.
# 1601 - وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من البينة ويقضي به إذا ثبت عنده.
# 1602 - وبه قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وقال: أنا أقبل ذلك،
~~ووافقه محمد بن سماعة وقالا:
# ليس هذا أكثر من قضية قاض دفعت إليه وهو لا يعلمها.
# 1603 - وفرق أبو يوسف بين المسألتين بأنه لم يوجد في قضيته غير البينة،
~~فأما حكمه فهو بمنزلة الشهادة لا يقوم بذلك إلا أن يذكره، وفرق بينه وبين
~~ما وجد في ديوانه بأنه تحت ختمه فلا يؤثر ذكره فيه.
# 1604 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على وجهين كالخلاف الذي بيناه.
# وذهب كل واحد من أصحابه إلى قول واحد من أصحابنا.

### || AUTO فصل
# نسيان القاضي ما في ديوانه

# 1605 - وقال أبو حنيفة:

PageV01P317

# "وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به".
# 1606 - وقال أبو يوسف ومحمد:
# يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده.
# 1607 - واختار الشافعي قول أبي حنيفة.
# شهادة كاتبي القاضي
# 1608 - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد
~~كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا ms167 المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو
~~كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا
~~على شهادة الشهود.
# 1609 - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه
~~في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم.
# 1610 - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في
~~المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة
~~على إقراره لا بإقراره عنده.

### || AUTO فصل
# ما يجده القاضي في ديوان غيره

# 1611 - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه،
~~ويستأنف الحكم.
# 1612 - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده.

### || AUTO فصل
# عزل عن القضاء ثم رد إليه

# 1613 - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال:

PageV01P318

# لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل
~~بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها
~~فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف.

### || AUTO فصل
# ما يحكم به القاضي

# 1614 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه:
# منها ما يثبته بالبينة من الأحكام.
# ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك.
# ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه.
# أو إعلام أعلمه قاض غيره.
# لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد
# 1615 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك
~~ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا
~~ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول.
# 1616 - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك
~~ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال:
# - يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه.
# 1617 - وقال أبو يوسف:
# يرد ذلك، ms168 ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو
~~مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على
~~ذلك كثيرة.

PageV01P319

### || AUTO فصل
# هل ينقض الحاكم حكم غيره؟

# 1618 - فأما ما حكم به غيره ويرفع إليه فمن ذلك ما يجب عليه إمضاؤه
~~وتنفيذه ومنها ما يجب عليه إبطاله ونقضه، ومنها ما يدعه لا يحكم به ولا يرده.

### || AUTO نفاذ الحكم ظاهرا أو باطنا

# 1619 - اعلم أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحاكم هل ينفذ ظاهرا أو باطنا أم
~~لا؟ فقال أبو حنيفة:
# كل حكم يملك الحاكم إنشاء مثله بولاية الحكم، فإنه إذا حكم به ينفذ ظاهرا
~~وباطنا ويجعل الحلال حراما والحرام عليه حلالا.
# وكل ما ليس له فعل مثله بولاية الحكم لا ينفذ إلا في الظاهر.
# 1620 - وقال أبو يوسف ومحمد:
# حكم الحاكم لا يغير صفة المحكوم به فإنه على ما كان عليه عند الله، وإنما
~~ينفذ في الظاهر خاصة، وهو قول الشافعي.
# 1621 - ومثال الأول العقود التي يملكها على الصغار والكبار، والثاني
~~الغصوب والجنايات والأموال الظاهرة.

### || AUTO ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار

# 1622 - ونحن نذكر من ذلك مسائل ليعرف الحال فيها، ونقدم ما روى في ذلك من
~~الآثار ليكون القاضي قد عرف الحال وما يترتب عليه:

### || AUTO الأثر الأول

# 1623 - فروت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
# - أنكم تختصمون إلي وأن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، فمن
~~قضيت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار.

PageV01P320

# 1624 - وقد ذكر الفقهاء خبر أبي هريرة عنه عليه السلام أن رجلين احتكما
~~إليه أحدهما أعلم بالخصومة والآخر بها جاهل فلم يلبث العالم أن قضى له فقام
~~فمضى المقضي له وبقى المقضي عليه فقال:
# - والله الذي لا إله إلا هو أن حقي لحق.
# فقال عليه السلام:
# علي بالرجل.
# فأتى به فأخبره بما كان من الآخر فقال:
# - إن شئت عاودته فعاوده فلم يلبث أن قضى له فقام ms169 الرجل وحلف الآخر فلم
~~يزل كذلك يفعل ثلاث مرات فقال الرابعة إن شئت عاودته ولكن أعلم أن من اقتطع
~~بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقطع قطعة من النار.
# فقال الرجل فإن الحق معه.
# وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكأ فجلس فقال:
# - من اقتطع بخصومته وجد له مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار.
# قال أبو هريرة:
# فكانت الآخرة أشد من الأولى.
# 1625 - وروى المقداد عن أبيه أن رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسب فأبت
~~أن تتزوجه فأدعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي بن أبي طالب -رضي الله
~~عنه- فقالت:
# - أني لم أتزوجه.
# قال:
# قد زوجك الشاهدان.
# وأمضى عليها النكاح.
# 1626 - قال أبو يوسف:

PageV01P321

# وكتب إلى سعيد يرويه عن يزيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته يزور
~~ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين.
# قال الشعبي:
# 1627 - فجعل أبو حنيفة ما روى عن النبي -عليه السلام- محمولا على الأموال
~~الظاهرة والجنايات وما روى علي -رضي الله عنه- والشعبي محمولا على العقود
~~وجمع بين العملين.
# 1628 - فعلى هذا الأصل امرأة استأجرت رجلين فشهدا لها على زوجها بالطلاق
~~الثلاث وهو زور ففرق بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين فهو جائز وتحل للشاهد
~~وتحرم على الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تقع
~~الفرقة في الظاهر دون الباطن ولا يحل لها أن تتزوج بأحد من الناس ولا بأحد
~~الشاهدين، ولا يتزوج الرجل بأختها ولا أربعا سواها، وقالوا مع هذا القول
~~أنها لا يمكن الزوج الأول أن يطأها ولا يخلو بها.
# 1629 - وقال أبو حنيفة.
# "فلو كان النكاح قائما بعد الفرقة ثابتا بين الزوجين لكان إذا وطئها بعد
~~ذلك لا يحد واحد منهما وقد قالوا يحد.
# 1630 - وقالوا لو تزوجها رجل جاهل بحالها كانت حلالا له فكيف يحل فرج
~~واحد لاثنين؟ ولو بلى الثاني بمثل ما بلى به الأول لكان لآخر أن يتزوجها
~~فيؤدي إلى أن تكون حلالا لجماعة رجال في حالة واحدة وهذا لا يجوز. ms170
# 1631 - وأبو حنيفة جعل فرقة القاضي طلاقا لأنه يملك الطلاق على العنين
~~والمؤلى إذا لم يفيء إلى زوجته ويزوج من لا ولي لها، فإذا حكم بالنكاح
~~والطلاق صار من طريق الحكم كأنه هو الذي طلق بنفسه وتزوج بنفسه وباع ورد
~~بالعيب.
# 1632 - وقد اتفق الجميع على أنه إذا فرق في اللعان وكان الزواج كاذبا
~~عليها أن الفرقة تقع في الظاهر والباطن وتحل لسائر الناس وتحرم على الزوج.
# 1633 - وهذا قول الشافعي في اللعان.

PageV01P322

# 1634 - وأبو يوسف ومحمد قالا في الكل إنما يقع في الظاهر، واللعان
~~والطلاق سواء في ذلك، وهذا حكم النكاح والطلاق والعتاق والإقالة والبيع
~~والرد بالعيب.
# 1635 - وأما إذا ادعى مالا في يد غيره أو حيوانا أو رقيقا أو مهما كان
~~وشهد له شهود زور فقضى له بذلك لم يسعه أن يأكل ذلك ولا يسع أحد الشاهدين
~~أن يشتري ذلك ولا يأكله إن ورثه وإن قدر المحكوم عليه على أخذ ذلك وتغييبه
~~عن الذي قضى له به وسعه ذلك، ولكن في الجارية لا يحل له أن يطأها خوفا من
~~وجوب الحد عليه، فأما إن سرقها وغيبها فإنها تحل له.
# 1636 - وإن اشترى رجل جاهلا بالحال ذلك المقضي به وسعة التصرف فيه.
# 1637 - وإذا شهد له بقتل ولي له بالزور فقضى بالقصاص أو الدية لم يكن له
~~ذلك، وكان محرما عليه، وكذلك هبة المال في رواية وفي أخرى هو مثل العقود.
# 1638 - ومسائل هذا الباب كثيرة والأصل فيها واحد.

### || AUTO فصل
# مالا يمضيه القاضي من أقضية غيره

# 1639 - وإذا ثبت ذلك ثم رفع هذا الحكم إلى قاض آخر فكل ما كان من قضاء
~~سائغ غير شنيع أمضاه وإن كان جورا أو خلاف نص أو إجماع لم يمضه.
# 1640 - وإن كان الأول فاسقا أو محدودا أو ممن لا يجوز شهادته، لو شهد لم
~~ينفذ حكمه، وينفذ ما فيه خلاف بين الفقهاء وإن كان خلاف رأيه إلا في مسائل
~~نذكرها في فصل مفرد استثناها أصحابنا.
# 1641 - فإن نقضه الثاني ثم ارتفع ms171 إلى ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء
~~الثاني، وهذا مثل أن يحكم حاكم بأنه إذا زنا بامرأة لم تحرم الزوجة ولا وطئ
~~بنتها وقضى بصحة نكاح المرأة ثم رفع ذلك إلى من يرى تحريمها بذلك الفعل
~~أمضى النكاح ونفذ قضاء الأول لأنه مختلف فيه.

PageV01P323

# 1642 - واختلف أصحابنا في الزوج فمنهم من قال إن كان يعلم أن ذلك الفعل
~~يحرم لم يسعه المقام مع الزوجة، وإن كان جاهلا وسعه المقام.
# 1643 - وكذلك حال الزوجة، وكذلك لو حلف فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق
~~ثلاثا فتزوج امرأة فرافعته إلى من يرى إبطال يمينه فحكم إبطالها ورفعت بعد
~~ذلك إلى من يرى صحتها بعد الحكم الأول وجعلها زوجة وحكم الزوج والزوجة في
~~ذلك سواء إن كان يعلم أن ذلك عامل فيه لم يسعه المقام. وإن كان جاهلا وسعه
~~المقام.
# 1644 - ومنهم من قال يسعه المقام في الحالين.
# 1645 - وكذلك طلاق المكره إذا أبطله ثم رفع إلى آخر فأوقعه ثم رفع إلى
~~ثالث نفذ الأول وأبطل الثاني.
# 1646 - وكذلك إذا قضى بالقافه والقرعة في رقيق الميت أو رد نكاح امرأة بعيب.
# 1647 - وكل ما لا يخالف نصا أو كتابا أو سنة أو إجماعا فإنه ينفذ وهذا
~~قول أصحابنا.
# 1648 - وقال الشافعي:
# - إن كان القاضي الأول عاميا وحكم أبطل حكمه وجعله كمن لا ينفذ حكمه إذا حكم.
# فصل
# 1649 - واختلف أصحابنا فيمن قضى بالشهد واليمين أو بقتل في قسامة PageV01P324 # أو بيع أم ولد أو متعة إلى أجل، وإذا قضى على من أعتق نصف عبده أو نصف
~~أمته فقضى بإبطال ذلك أو قضى بالخلاص في الدار والرقيق أو بإبطال حقه لتركه
~~سنين لم يطالب من دار، أو لا حق للنساء في القود وأنه للأولياء فإنه ينقض
~~القضاء في هذا كله عند أكثر أصحابنا.
# 1650 - وحكى ذلك الخصاف من غير خلاف.
# وقال غيره من أصحابنا أن ذلك كله ينفذ ولا يبطله.
# 1651 - وإذا كان الجاني حيا فهو موضع الخلاف وإن كان قد أقيد لم يحكم في
~~ذلك ms172 بشيء.
# 1652 - ولو قضى برد عبد أصابته حمى عند المشتري فرد على بائعه بغير بينة
~~ولا إقرار فإنه يبطله ولا ينفذه.
# 1653 - وإذا حكم بإبطال ما فعلت المرأة بغير إذن زوجها في بيع وتصرف ورفع
~~إلى آخر أبطل ذلك وأجاز تصرفها إذا كانت بالغة عاقلة وحكمها في ذلك حكم
~~الرجل، وبهذا جاء الشرع والقرآن.
# 1654 - وكذلك إذا رفع إليها المهر قبل الدخول فاشترت به الجهاز ثم طلقها
~~قبل الدخول فقضى الزوج بنصف الجهاز ثم رفع إلى قاض أبطله ولم ينفذه لأنه
~~غير المفروض.
# 1655 - وإذا طلق امرأته وهي حبلى أو حائض أو قبل الدخول بها فقضى قاض
~~بإبطال ذلك أو نقضه ثم رفع إلى من لا يرى ذلك أبطله ونفذ على الزوج ما كان منه.
# 1656 - وقالوا لو ضرب قاض رجلا حدا في التعريض وأبطل شهادته أبطلنا الحد
~~وأطلقنا شهادته.
# 1657 - وإن قضى في العنين أنه لا يؤجل نقضه وأجل العنين لأنه خلاف
~~الإجماع من العلماء.
# 1658 - وإن قضى بما فيه خلاف متقدم فإن كان خطأ عند العلماء رد ذلك.
# 1659 - وإن كان عند أهل زمانه أنه صواب أنفذه.

PageV01P325

# 1660 - وإنما يرد ما كان خلاف العلماء وخارجا عن لسان الأمة والكتاب
~~والسنة.
# 1661 - وقالوا لو كان له مال على آخر فقال إن لم أقضك اليوم فامرأتي طالق
~~ثلاثا وعبدي حر فتغيب عنه المطالب فخشي المطلوب أن يحنث فرفع ذلك إلى
~~الحاكم وأخبره بالحال فنصب وكيلا وأمره بقبض المال وحكم بذلك ثم رفع إلى
~~آخر قال أبو يوسف: لا يجوز هذا وقال غيره من أصحابنا يجوز.
# وهو قياس قول الشافعي.
# 1662 - وقالوا في رجل قدم رجلا وقال:
# لأبي على هذا الرجل مال، وأبى غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى قاض أن
~~يجعله وكيلا لأبيه وقبل بينته على المال وحكم به ثم رفع إلى آخر أبطله.
# 1663 - قالوا ويستحسن أن يجيز هذا في المفقود أن جعل ابنه وكيلا في طلب
~~حقوق أبيه.

### || AUTO فصل
# فسق القاضي بعد الحكم وما إليه

# 1664 - وإذا ms173 بان أن القاضي عبد أو محدود في قذف أو فاسق أو مرتش في الحكم
~~منذ ولى فإن قضاءه يرد ولا ينفذ منه شيء.
# 1665 - وإن ولى وهو أمين فقضى وحكم ثم فسق بعد ذلك أو عمى أو صار إلى
~~حالة لا تنفذ أحكامه فما كان قبل ذلك نفذ وما كان بعد تلك الحالة لا.
# 1666 - وحكى القدوري في التجريد في كتاب النكاح أن من أصحابنا من قال إذا
~~فسق فهو على حكمه إلى أن يخرجه الإمام من القضاء وليس هذا بالمذهب وإنما
~~ارتكبه في مسألة الفاسق هل يكون وليا.
# 1667 - والمرأة إذا قضت في الحدود والقصاص ترد، ولا يرد قضاؤها فيما تجوز
~~شهادتها فيه.

### || AUTO فصل
# قضاء القاضي لمن ولاه ولولد الإمام

# 1668 - ويجوز قضاء القاضي لمن ولاه وعليه ويجوز قضاؤه لولد الإمام وعليه.

PageV01P326

# 1669 - ويجوز قضاؤه لأخيه وأخته وعمه وخاله وخالته وعمته.
# 1670 - ولقاضي القضاة وعليه.
# 1671 - ولكل من تجوز شهادته له.

### || AUTO فصل
# من لا يجوز قضاؤه له

# 1672 - ولا يجوز أن يقضي لولده ولا ولد ولده وإن سفل، ولا لأبيه ولا لجده
~~وآبائه وإن علو.
# ولا لزوجته ولا عبده المأذون ولا مكاتبه وإن كان على عبده دين أو لم يكن
# من يجوز قضاؤه له
# 1673 - ويجوز قضاؤه لأب امرأته ولأمها وسائر قرابتها، ولا يقضي لهم بعد
~~الموت إذا كانت الزوجة وارثة.
# وكذلك زوجة الابن والأب والجد يجوز في حالة الحياة، ولا يجوز بعد الموت
~~إذا كان وارثا.
# 1674 - وقالوا لو قدم إليه من لا يجوز قضاؤه من سائر ما ذكرنا فإنه لا
~~ينظر بينهما.
# فإن فعل وتوجه الحكم على من لا يجوز قضاؤه له فحكم عليه فحكمه جائزة وإن
~~تقدم إليه أبوه وأمه فتوجه القضاء لأحدهما على الآخر ففيه خلاف بين أصحابنا
~~في جواز ذلك ورده.
# 1675 - وكذلك إذا شهد على أبيه بالنكاح وهو يجحد فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد.
# وقد ذكرنا خلاف الناس في الشهادة في ذلك والقضاء مثله مع أبي ثور وسفيان
~~وغيرهما.
# 1676 ms174 - وقالوا لو شهد عند القاضي شهود لرجل بحق على آخر فحكم أو PageV01P327 # لم يحكم حتى عزل فمات الشهود أو غابوا فسأل الخصم المعزول أن يشهد على
~~شهادة الشهود عنده فإنه لا يقبل ذلك وإن شهد ردت شهادته.
# 1677 - ومن أصحاب الشافعي من قبل تقبل ويكون شاهد فرع.

### || AUTO شهادة القاضي المعزول على إقرار

# 1678 - واتفق الفريقان على أنه لو أقر لرجل بحق عند المعزول فإن المعزول
~~يجوز له أن يشهد عند الثاني على إقراره، ويحكم القاضي بذلك إذا كان عدلا.
# 1679 - وإذا قد ذكرنا حكم علم القاضي وما يقضي به من البينة والإقرار،
~~وما ينفذ فيه حكمه وما لا ينفذ، وجب ذكر كتاب القاضي إلى القاضي لأنه طريق
~~إلى الحكم به أيضا.

PageV01P328

### || AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي

# وهذا باب يذكر فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
# 1680 - اعلم أن كتب القضاة إلى القضاة يقع الكلام فيها في مواضع.
# منها جواز ذلك في الجملة.
# ومنها كيفية قبولها.
# ومنها الموضع الذي يقبل فيه.
# ومنها فيما يقبل ولا يقبل.
# ومنها من الذي يقبلها من القضاء.

### || AUTO جواز قبول كتب القاضي إلى القاضي

# 1681 - أما جواز قبولها في الجملة فقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~أنه كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية
~~زوجها.

PageV01P329

# ولأن بالناس حاجة إلى ذلك، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجوز وفعل سائر
~~الحكام في سائر الأعصار فوجب أن يكون ذلك.
# فصل
# 1682 - ويكتب بما ثبت عنده من الحقوق ليحكم به وبما حكم به لينفذه
~~الثاني، وهذا لا خلاف فيه أن يكتب به.

### || AUTO فصل
# كيفية قبول كتاب القاضي

# 1683 - وأما كيفية القبول فلا يقبل بغير بينة.
# 1684 - وقال أبو ثور يقبل بغير بينة.
# وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة.
~~وذكر عن ابن أبي زائد قال:
# جئت بكتاب قاضي الكوفة إلى أياس بن معاوية فقبله ولم يسألني بينة عليه
~~ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة ms175 شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة
~~درهم فقال لرجل على رأسه:
# - اذهب إلى زياد فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمسمائة درهم
~~وأدفعها إلى هذا.
# قال فذهب بي ففعل.
# 1685 - وقال من أجاز ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يعمل PageV01P330 # بكتبه بغير شهادة، وكان يدعو بكتبه إلى الإسلام كما يدعو بقوله، وهو فعل
~~الخلفاء والأمراء إلى اليوم.
# وعندنا وعند الشافعي ومالك لا يقبل، لأنه يدعى على القاضي الكتاب فيحتاج
~~إلى شهود على ذلك لقوله عليه السلام: البينة على المدعي.
# فصل
# 1686 - ولا يقبل الكتاب وإن عرف الخط والختم.
# 1687 - وقال أبو سعيد الاصطخري:
# - إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله، وهذا خطأ لأن
~~الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم.
# فصل
# 1688 - وإن كتب الشهادة التي ثبتت عنده اعتبر مسافة تقصر فيها الصلوة
~~كالشهادة على الشهادة.
# 1689 - وإن كان قد حكم لم يعتبر ذلك وهو قول الشافعي أيضا في الفصلين.

### || AUTO فصل
# سماع البينة على غائب

# 1690 - وإذا طلب الرجل من القاضي أن يسمع من بينته على رجل غائب في بلد
~~آخر ليكتب له بحث لزمه إلى قاضي ذلك البلد، فإن القاضي يسمع من بينته ويذكر
~~اسمه ونسبه إن كان معروفا عنده، وإن كان لا يعرفه سأل الشهود عن ذلك ثم
~~أثبته، وكذلك اسم المدعى عليه ونسبه إلى أبيه وجده وقبيلته وصناعته، وإن لم
~~يذكروا القبيلة وذكروا الأب والجد قبل ذلك أيضال، ولا يقبل إن قالوا: زيد
~~الكوفي أو البصري لأن ذلك غير معروف.
# 1691 - ولا يكتب القاضي حتى تثبت عدالة الشهود عنده، فإذا عدلوا كتب PageV01P331 # بما ثبت عنده من حقه وأثبت أشماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم
~~وحلاهم ومواضعهم وأنه قد سأل عنهم فعدلوا عنه.
# فصل
# 1692 - ولابد أن يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب، ويدفع
~~لإليهم نسخة تكون معهم ويختم الكتاب بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى
~~القاضي فلان بن فلان ms176 قاضي بلد كذا، وهذا خاتمي عليه ويدفع الكتاب إلى
~~الطالب.
# 1693 - وقال الشافعي:
# استحب ذلك ولا أوجبه.
# 1694 - وقال الحسن: قال أبو حنيفة:
# "وإن قرأ عليهم الكتاب ولم يختمه بحضرتهم وهم لا يحفظون ما فيه وليس نسخة
~~معهم لم يجز ذلك.
# 1695 - وقال أبو يوسف:
# يجوز الكتاب ويقبله الذي يرد عليه وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على
~~نفسه أنه كتابه وخاتمه، وهو قول الشافعي.
# فصل
# 1696 - قال أبو يوسف:
# - وانفذ كتب الخلفاء بغير بينة، وينفذ الخلفاء كتب القضاة بغير بينة.
# 1697 - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقبل الجميع بغير بينة.
# فصل
# وقال أبو يوسف:
# 1698 - ويقبل كتاب القاضي إذا قال:

PageV01P332

# من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا أو إلى من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة
~~المسلمين وحكامهم ولم يعين اسم أحد بعد أن يكون من يصله مولى قبل الكتاب،
~~ولا يقبله من ولي بعد ذلك.
# 1699 - ولا يقبل هذا عند أبي حنيفة على هذا الإطلاق.
# 1700 - كما لا يقبل كتاب من يكتب فيقول: من قاض من قضاة المسلمين. ولا
~~يذكر نسبه واسمه.
# 1701 - وأول من عمل بالعراق من القضاة على قول أبي يوسف هو شيخنا قاضي
~~القضاة رحمه الله لأنه امتنع أن يخاطب قضاة خراسان فسلك هذه الطريقة وكانت
~~غريبة في العمل، فعمل بها جميع قضاة الوقت وكتبوا هم إليه بمثل ذلك، وصار
~~سنة مألوفة لطول نظره وعمله بها ولو كان هذا مذهبنا لما سبق الناس إليه في
~~العمل وحده.

### || AUTO فصل
# ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي

# 1702 - وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر حقوق الناس: الديون
~~والعقارات والشركات والغصوب والودائع.
# 1703 - واتفق أصحابنا على أنه لا يكتب في الحيوان الدواب والرقيق وجميع
~~ما ينقل ويحول.
# واختلفوا في العبد فقال أبو يوسف:

PageV01P333

# أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق
~~العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى
~~يصير العبد إلى ms177 الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتابا
~~آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة.
# 1704 - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات.
# 1705 - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضرا عند
~~الحاكم ويشهد الشهود على عينه.
# 1706 - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه
~~إلى القاضي.
# 1707 - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي.
# فصل
# 1708 - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائنا ما كان في نفس ولا طرف.
# 1709 - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلانا ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي
~~كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا.
# 1710 - وكذلك لو كان حاضرا ما يسمع هذه الدعوى.
# 1711 - وقالوا:
# لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه.
# 1712 - وقال محمد بن الحسن:
# اكتب له بذلك.
# 1713 - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقا على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن
~~يتعرض لي هناك.

PageV01P334

# فصل
# 1714 - وقالوا لو حضر المطلوب بالدين والمشتري والزوجة وقال: قدمني خصمي
~~إلى قاضي كذا فقضى علي بالدين والشراء والنكاح، وقد كان استوفى ذلك مني
~~وسقطت شفعته عني وطلقت منه، وأقام كل واحد بينته بذلك فإنه يكتب له ويسمع،
~~وهذا اتفاق والأول على الخلاف.
# فصل
# 1715 - وإذا كنت فيما يجوز أن يكتب فيه فضاع الكتاب من المدعي، فسأل أن
~~يكتب له بدله فإنه يفعل، ويذكر في الكتاب الثاني أن الخصم ذكر أنه ضاع
~~الكتاب الأول.
# 1716 - وكذلك إن انتقل المطلوب إلى بلد آخر كتب له كتابا آخر إلى البلد الآخر.
# فصل
# 1717 - قال أصحابنا:
# لو ثبت حقه وكتب له فحضر المطلوب عند الكتاب، فإنه لا يحكم بشهادة من شهد
~~عنده حتى يعيدوا الشهادة بحضرته لأنها شهادة على غائب.
# 1718 - وإذا ثبت نسب أو غرث وعدد ورثة عنده كتب بذلك كله.
# فصل
# 1719 - ويكتب ms178 لكل جناية يجب بها المال قليلا كان أو كثيرا إذا ثبت عنده.
# 1720 - ولا يكتب في دار حتى يحدها بأربعة حدود أو ثلاثة عند أبي حنيفة،
~~وعند زفر والشافعي لابد من ذكر الحدود كلها. وعند أبي يوسف ومحمد يكفي إذا
~~كان ذلك مشهورا.

PageV01P335

# فصل
# 1721 - وما علمه القاضي فيما خلا الحدود والقصاص وطلب صاحب الحق أن يكتب
~~له بذلك فعل وفسر الحال في ذلك، فإن كان من رأي القاضي أن لا يقضي بما علمه
~~قبل القضاء لم يقبل ذلك، وإن كان رأيه أنه يجوز، قبل ذلك.
# 1722 - ولو علم وهو يهودي فأسلم أو هو عبد فأعتق أو صبي فبلغ ثم استقضى
~~بعد العتق والإسلام والبلوغ وسأله الطالب أن يكتب له فكتب بذلك فإن أبا
~~حنيفة قال:
# لا ينفذ المكتوب إليه.
# 1723 - وقال أبو يوسف ينفذ وجعل ذلك كالشهادة إذا زال المانع.
# 1724 - وهو قول الشافعي.
# 1725 - وفرق أبو حنيفة بين الحكم والشهادة لأن الحاكم لا يحكم بعلمه وإن
~~لم يكن هناك منع، فمع المنع أولى.
# فصل
# 1726 - وتكتب له شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة، فإذا وصل الكتاب
~~إلى المكتوب إليه قال للخصم.
# - هات تمام الشهادة، كما لو شهد وهو حاضر.
# فصل
# 1727 - وقال أصحابنا:
# - لو حضر رجل وامرأة فادعيا أن لهما ولدا في يد إنسان قد سرقه وأنه معروف
~~النسب منهما، ونحن نقيم البينة بذلك عندك فاكتب لنا بذلك إلى فلان القاضي
~~فإنه يكتب في قول أبي يوسف.
# 1728 - وقال أبو حنيفة.

PageV01P336

# لا يكتب بذلك.
# 1729 - وقال أبو يوسف:
# لا أكتب للأحرار إلا الأب أو الأم أو الزوج يدعي المرأة، ولا أكتب لما
~~سوى الأبوين ما داما أحياء فإذا مات الأبوان كتب لكل وارث.
# فصل
# 1730 - وقالوا: لو استحق رجل أمة لقضى القاضي للمستحق بها، فقال المطلوب:
# - أمتي اشتريتها من فلان بن فلان وهو في بلد كذا، ودفعت إليه الثمن،
~~وشهودي ههنا فاسمع منهم واكتب لي فإن القاضي يكتب له ما يصح عنده من ذلك.
# وهذا اتفاق.

### || AUTO فصل
# ادعت ms179 أنها حرة

# 1731 - وإذا ادعت جارية في يد رجل أنها حرة الأصل، وقد كانت أقرت بالرق
~~وأقامت بينة بحرية الأصل فجعلها القاضي حرة، فقال الخصم: اشتريتها من فلان
~~وهو في موضع كذا فاسمع مني شهودي واكتب لي، فإنه يفعل ويكتب له بما سمع.
# 1732 - ولو لم تقم البينة بحرية الأصل ولا كانت أقرت بالرق ولا بينة لمن
~~هي في يده بالرق عليها فجعلها القاضي حرة، فقال من هي في يده للقاضي: فإنه
~~لا يسمع من شهوده ولا يكتب له، وليس هذا كالبينة في المسألة الأول، لأن ذلك
~~شهادة على من كانت في يده من الباعة والمشترين والقاضي في مسألتنا أخرجها
~~من يد المشتري بإنكار الرق ودعواها أنها حرة فليس هذا حكما على البائع، لأن
~~البائع والمشتري قد أجمعها على أنها كانت مقرة بالرق، ولهذا لو PageV01P337 # حضر البائع فأقر له المشتري برقها واعترف هذا بالبيع والتسليم لم يلزم رد
~~الثمن لأن الاستحقاق ليس بالبينة.
# فصل
# 1733 - ولو قال المشتري للقاضي:
# حلف البائع أنها ليست بحرة الأصل حلفه القاضي.
# فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين ألزمه القاضي برد الثمن على
~~المشتري.

### || AUTO فصل
# كتابه القاضي في عقار في يد غائب

# 1734 - ولو ادعى عقارا في بلد القاضي وحدده وقال:
# إنه لي، وهو في يد فلان الغائب فاسمع بينتي واكتب لي فإنه يفعل ذلك
~~ويكتب، وإنما فعل ذلك لأن الغائب هو الخصم فلابد من سماع حجته، فإذا وصل
~~الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أحضر الخصم وقرأ عليه الكتاب وسأله عن حجة
~~يدلي بها، فإن أدلى بحجة وإلا حكم عليه.

### || AUTO فصل
# العقار في بلد المكتوب إليه

# 1735 - وإن كان الشيء في بلد المكتوب إليه فإنه إن أدلى بحجة وإلا أمره
~~بالتسليم ثم سجل للطالب بذلك، يشهد على نفسه، فإذا أورد الطالب القضية على
~~الكاتب وأقام بينة عليها وليس خصمه حاضرا لم يقبل ذلك ولم ينفذ الحكم، ولكن
~~المكتوب إليه إذا حكم للطالب وأمر المطلوب بالتسليم إليه، فإن امتنع من ذلك ms180
~~والدار في بلد الكاتب فإنه يكتب إليه كتابا معه يحكي كتابه الذ يوصله بما
~~ثبت لفلان عنده، ويخبره أنه جمع بين الطالب والمطلوب، وقرأه عليهما بعد
~~الشهادة بأنه كتابك إلى وخاتمك، فدعوته بحجة فلم يأت بما يدفع ما ثبت لفلان
~~عليه، وإني حكمت لفلان عليه بذلك وسجلت به سجلا، وأمرت بتسليم ذلك إلى
~~فلان، والخروج إليه منه فامتنع من تسليمه إليه، PageV01P338 # وذلك قبلك وفي عملك، وسألني الكتاب إليك وإعلامك قضيتي له بذلك لتسلم
~~إليه الدار وتأمر بدفعها إليه فأجبته إلى ذلك فأعلمتك به، فاعمل بما يجب في
~~ذلك عليك، وسلم هذه الدار المذكورة إلى فلان موص كتابي هذا على الواجب في
~~الشرع والدين.

### || AUTO فصل
# ما يفعله حين يرد عليه كتاب قاض آخر

# 1736 - وإذا ورد الكتاب على القاضي من قاض بحق برجل يجوز أن يكتب به، فإن
~~القاضي يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه والشهود الذين يشهدون على
~~الكتاب، فإذا حضر الخصم وادعى عليه الحق فإن أقر فلا كلام، وحكم بإقراره
~~وإن أنكر أحضر الكتاب، فإذا شهد الشهود أن هذا كتاب فلان إليك وهو قضي بلد
~~كذا وكذا وهذا خاتمة فإن القاضي يسألهم هل قرأه عليهم وختمه بحضرتهم أم لا؟
# فإن شهدوا بذلك كله قبله وإن قالوا لم يقرأه علينا ولكنه ختمه بحضرتنا أو
~~قرأه علينا ولم يختمه بحضرتنا لم يقبله ولم يحكم بما فيه.
# 1737 - وقال أبو يوسف يقبله في ذلك كله ويحكم به.
# وهو قول الشافعي أيضا.
# ويحكم حينئذ بما فيه إذا كان شرط "الحكم" به موجودا فيه.
# 1738 - وإذا كان العنوان: فلان بن فلان إلى فلان لم يقبله.
# وكذلك إذا قال: من أبي فلان إلى ابي فلان، لم يقبله عند أبي حنيفة إلا أن
~~تكون الكنية معروفة مشهورة كأبي حنيفة.
# 1739 - وقال أبو يوسف يقبل إذا قالوا هذا كتاب القاضي إليك.
# 1740 - وقال أبو حنيفة: إذا ذكروا اسم الجد ولم ينسبه إلى أبيه لم يقبل.
# 1741 - وعند أبي يوسف يقبل إذا قالوا كتاب القاضي إليك. ms181
# 1742 - وقال محمد بن الحسن: إذا لم تكن الأسماء والكنى في داخل وكانت على
~~العنوان لم يقبله ولم يحكم به.

PageV01P339

# 1743 - ويقبل عند أبي يوسف والشافعي.

### || AUTO فصل
# تعديل الشهود على كتاب القاضي

# 1744 - وإذا شهدوا على الكتاب وخاتم القاضي وهو كتاب صحيح لم يفضه القاضي
~~حتى تثبت عنده عدالة الشهود، فإذا ثبت فضله بحضرة الطالب والمطلوب، وإن لم
~~يثبت العدالة لم يفضه وجعله في درج المحضر حتى يسأل عن الشهود، فإن لم
~~يعدلوا قال للطالب زدني شهودا على التاب.
# 1745 - وهذا قول جميع من اعتبر الشهادة عليه وجعلها شرطا في قبوله.

### || AUTO فصل
# موت القاضي الكاتب وعزله

# 1746 - وإن لم يصل الكتاب حتى مات القاضي الكاتب، أو عزل، أو عمي أو فسق،
~~أو صار في حالة لا يقبل حكمه، لم يقبل الكتاب ولم ينفذ عندنا.
# 1747 - وقال الشافعي يقبل، ويحكم به إذا كان قد حكم به وإن كان لم يحكم
~~به لم يقبل في الفسق ولا فيما سوى الموت كما لو فسق شهود الأصل.

### || AUTO فصل
# ضاع الكتاب وهرب الخصم

# 1748 - ولو ضاع الكتاب قبل أن يوصله أو هرب الخصم، فسأله المدعي أن يكتب
~~له كتابا إلى القاضي الكاتب، أو إلى البلد الذي صار إليه الخصم، ويعرف صورة
~~الحال، فليس عليه أن يفعل ذلك عندنا.

### || AUTO موت المكتوب إليه الخ

# 1749 - وقال أصحابنا:
# لو مات المكتوب إليه أو عزل أو فسق ثم ولى غيره القضاء لم يجز له قبوله
~~والحكم به.

PageV01P340

# 1750 - وقال الشافعي:
# لمن ولى أنه يقبله ويحكم به لأن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه.
~~ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض العمل بها.
# 1751 - وعندنا أن القاضي المكتوب إليه كشهود الفرع إذا حملوا الشهادة لم
~~يكن لغير من حملها أن يقبل ذلك ولا يشهد.

### || AUTO فصل
# وصول الكتاب بعد مغادرة الخصم

# 1752 - ولو وصل الكتاب إلى القاضي وقد خرج خصمه من البلد، وطلب من القاضي
~~أن يكتب له بذلك إلى البلد الآخر، أنه وصله من ms182 فلان القاضي فإنه يكتب له
~~بذلك إلى ثالث ورابع وكذلك أبدا حتى ينتهي إلى البلد الذي فيه الخصم.

### || AUTO فصل
# مرض الشهود في الطريق

# 1753 - وقال لو مرض الشهود في الطريق فاشهدوا على شهادتهم لقوم آخرين فإن
~~القاضي يقبل ذلك ويسمع الشهادة على الشهادة مثل الشهود بالكتاب، وكذلك أن
~~بدا للشهود من السفر.
# فصل
# 1754 - ولو قال الطالب للقاضي: أكتب إلى قاضي كذا فإن كان خصمي هناك وإلا
~~أكتب إلى قاضي كذا، فإنه يفعل ذلك، فإذا ورد الكتاب على الأول وسأله أن
~~يكتب إلى الثاني فإنه يفعل ذلك ويكتب على ما سأل.

PageV01P341

### || AUTO فصل
# إلى فلان أو فلان

# 1755 - وإن كتب الكتاب إلى فلان أو فلان فأي القاضيين ورد عليه الكتاب
~~أنفذه وعمل به عند أبي يوسف لأنه لو كتب إلى من يصل إليه من القضاة جاز ذلك
~~عنده إذا كانت ولايته قبل أن ينفذ الكتاب وأنفذه وأجازه.
# 1756 - وعند الشافعي ينفذه وإن ولي بعد الكتاب.
# 1757 - وقال أبو حنيفة لا ينفذ الكتاب ولا يقبله إلا إذا عين واحدا من الناس.

### || AUTO فصل
# هرب الخصم بعد فض الكتاب

# 1758 - وإذا هرب الخصم بعد فض الكتاب وقراءته عليه قبل الحكم به، فسأل
~~الطالب القاضي أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فعند أبي يوسف
~~ينصب له وكيلا ويحكم كما لو أقام رجل بينة على دعواه بمحضر من خصمه ثم غاب
~~المطلوب، فإنه ينصب عنه وكيلا وينفذ الحكم عليه. وقال ههنا لا يكتب.
# 1759 - وقال محمد:
# - لا يقضى عليه بشيء حتى يحضر إلا أن يكون المطلوب أقر بالحق ثم غاب فإنه
~~يحكم عليه.
# 1760 - وقال أبو يوسف هما سواء، ويحكم عليه إذا غاب.
# 1761 - وقال محمد في «كتاب القاضي» إذا كان قد سمع من البينة بمحضر من
~~المطلوب ثم غاب ولم ير الحكم عليه فإنه يكتب إلى قاضي ذلك البلد الذي هو فيه.
# 1762 - والشافعي يحكم على الغائب وعلى من في المصر في أحد الوجهين.
# 1763 - وإذا مات المطلوب بالحق ms183 فإن القاضي يسمع الكتاب على وارثه أو وصيه
~~ويحكم بما فيه إن كان تاريخ الكتاب قبل الموت أو بعده.

PageV01P342

### || AUTO فصل
# كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه

# 1764 - وإن ورد كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه جائزا مما قد اختلف
~~فيه العلماء لم ينفذه لأنه ليس بقضية، وإنما هو بمنزلة الشهادة.
# 1765 - وإن كان قد حكم وأمضى الحكم بذلك أمضاه، لأنه بمنزلة ما حكم به
~~مما يختلف فيه العلماء.
# 1766 - وهو قول الشافعي في القصاص أيضا.

### || AUTO فصل
# الإضافة للأب والجد

# 1767 - وإن كان في الكتاب أن فلانا أقام عندي بينة أن له على فلان كذا لم
~~يقبل الكتاب حتى يضيفه إلى أبيه وإلى جده، أو يحادثه ويعرفه بما يعرف به،
~~ومتى كان في ذلك البلد إنسان على مثل ذلك الاسم والنسب والصناعة لم يقبل
~~الكتاب إلا أن يقيم الطالب بينة أنه هو المكتوب فيه الكتاب.

### || AUTO فصل
# تشابه الأسماء في البلد

# 1768 - وإن لم يكن أنفذ الحاكم الكتاب فقال المطلوب أنا أقيم بينة أن في
~~هذا البلد رجلا كان على هذا الاسم وأنه مات، لم أقبل ذلك إلا أن يكون حيا،
~~ولا أنظر في حال من مات إلا أن يكون موته بعد تاريخ الشهادة بالحق الذي في
~~الكتاب.
# فإن كان بعد التاريخ أبطلت الكتاب حتى ينسب إلى شيء أعلم أنه هو.
# وإن كان الذي على ذلك الاسم قد مات قبل ذلك بزمان ودهر أنفذت الكتاب على الحي.
# 1769 - وقال الشافعي:
# وإذا وصل الكتاب إلى الم كتوب إليه فحضر الخصم وقال:
# لست بفلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه.

PageV01P343

# 1770 - وإن أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان، فقال إلا أني غير
~~المحكوم عليه لم يقبل قوله الأول إلا أن يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع
~~ما وصف، لأن الأصل عدم من يشاركه فلم يقبل قوله من غير بينة فإن أقام بينة
~~أن له من يشاركه في جميع ما وصف ms184 به، توقف عن الحكم حتى يثبت من الحكم عليه منها.
# فصل
# 1771 - وإذا حكم المكتوب إليه على المدعى عليه بالحق، فقال المحكوم عليه:
~~أكتب بي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعى ثانيا، فقد اختلف في ذلك:
# فمنهم من قال يلزمه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه ثانيا ويقيم عليه البينة
~~فيقضى عليه ثانيا.
# ومنهم من قال لا يلزمه لأن الحاكم أنما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده،
~~والكاتب هو الذي حكم أو ثبت عنده دون المكتوب إليه.

### || AUTO فصل
# الإشهاد على ما ثبت من الإقرار

# 1772 - وإذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه
~~بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر فيلزمه
~~الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكره.

### || AUTO فصل الإشهاد على ثبوت الحق بيمين المدعي

# 1773 - قال أصحاب الشافعي:
# وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه، فسأله المدعي أن
~~يشهد على نفسه، لزمه لأنه لا حجة للمدعي غير الإشهاد.

### || AUTO الإشهاد على ثبوت الحق بالبينة

# 1774 - وإن ثبت عنده الحق بالبينة فسأل الإشهاد ففيه وجهان: أحدهما PageV01P344 # أنه لا يجب لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى، وهذا قول
~~عامة صحابنا.
# والثاني يلزمه لأن في إشهاده على نفسه تعديلا لبينته وأساسا لحقه وإلزاما لخصمه.

### || AUTO فصل
# الإشهاد على براءة الحالف

# 1775 - وإذا ادعى على رجل حق فأنكره وحلف عليه، وسأل الحالف القاضي أن
~~يشهد على براءته لزمه الإشهاد ليكون حجة له في سقوط الدعوى، حتى لا يطلب
~~الحق مرة أخرى.

### || AUTO فصل
# إثبات ما جرى في الخصومة في المحضر

# 1776 - واختلف في لزوم القاضي أن يثبت في المحضر بما جرى في الخصومة إذا
~~طلب أحد الخصمين: فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه.
# 1777 - واتفق الجميع على أنه لا يجب الإشهاد عليه والتسجيل إذا لم يكن
~~عنده كاغد من بيت المال وإن كان عنده أو دفع إليه الخصم الكاغد ms185 فعندنا لا
~~يلزمه، وعند أصحاب الشافعي يلزمه في أحد الوجهين وكذلك قولهم في المحضر.
# أخذ القاضي الأجر على السجل
# 1778 - وحكى شيخنا قاضي القضاة رحمه الله عن ابن شريح أنه أخذ على سجل
~~سجل به ألف دينار، وكان بينه وبين ابن داود خصومة فولب عليه أبو بكر بن
~~داود الخصم، وقال له:

PageV01P345

# طالبه بالدنانير، وشنع عليه
# فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:
# - بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟
# فقال الرجل:
# نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح
~~قد أقبل إليه قام له واستقبله.
# فقال ابن شريح له:
# - يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟
# فقال:
# - لا يجب عليه ذلك
# فقال ابن شريح:
# - فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟
# فقال: له أن يأخذ عنه العوض.
# فقال له:
# - فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.
# 1779 - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا
~~يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.
# 1780 - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على
~~الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.
# فصل
# 1781 - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي
~~حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.
# 1782 - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم
~~يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.

PageV01P346

# فصل
# 1783 - وإن قال دفعت المال إليه أو أبراني أو أتى مخرجا بذلك قبل القاضي
~~ذلك منه.
# 1784 - وإن قال:
# لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي لا يعرفه، فالقول قوله، وقد مضت.

### || AUTO فصل
# رسول القاضي إلى القاضي ومشافهته

# 1785 - وإذا أرسل القاضي إلى القاضي رسولا بما كتب به أو شافهه به في
~~عمله لم يقبل ذلك ms186 ولم ينفذه لأن الكتاب بمنزلة الشهادة.

### || AUTO عمل قاضي القضاة بالمشافهة

# 1786 - وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يعلم خلفاءه ما ثبت عنده من
~~الحقوق مشافهة وبرسالة ويحكمون بذلك على الخصوم ويستوفون الحقوق ويحبسون
~~بذلك القول لهم، والنص في الرواية ما ذكرناه دون ما كان يعمله.
# فصل
# 1787 - وإذا مات الكاتب أو عزل بعد وصول الكتاب وقراءة ما فيه أمضاه. ولو
~~فسق أو صار في حال لا يجوز حكمه من ذهاب عقله بعد وصول الكتاب لم ينفذ ما
~~فيه ورده هذا القاضي.
# 1788 - وقال أبو يوسف: إذا عمي بعد الوصول أنفذ، كما لو مات، وهو قول
~~الشافعي.

### | AUTO كتاب العامل وقاضي الرستاق

# 1789 - ولا يقبل القاضي كتاب عامل ولا قاضي رستاق ولا قرية إلا قاضي مصر
~~من الأمصار أو مدينة فيها منبر وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقبل كتب
~~قضاة السواد ويحكم بها، غير أن سواد العراق في كل موضع منبر وخطبة، وفي
~~بعضه أسواق وحكمه حكم المدن في غير العراق.
# فصل
# 1790 - وقالوا لو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو معه في المصر PageV01P347 # - أصلح الله الأمير
# ثم قص القصة وبعثه مع ثقة ولم يشهد على الكتاب جاز
# وقال محمد:
# استحسن أن ينفذه
# وإن كان في مصر آخر لم ينفذه حتى يكتب اسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي
~~واسم أبيه.
# فصل
# 1791 - وإن انكسر خاتم القاضي وعليه خواتم الشهود فإن القاضي يقبله،
~~وكذلك لو شهدوا أنه قرأه علينا وأشهدنا عليه فإنه يقبله، وكذلك إن كان
~~الكتاب منشورا أو في أسفله خاتم فإنه يقبله إذا شهد الشهود عليه، وإنه قرأه
~~عليهم، وهكذا قول أبي يوسف والشافعي في هذه الوجوه كلها.
# 1792 - وفي قول أبي حنيفة لا يقبل.

### || AUTO فصل
# الطعن في الشهود والقاضي والكاتب

# 1793 - وإذا طعن المطلوب بالحق في الشهود أو القاضي الكاتب وذكر فيهم ما
~~يوجب وقوف حكمه وشهادتهم، وأقام بينة بأنهم فسقة أو محدودون في قذف أو عبيد
~~أو ذمة، فهذا شبهة توقف الحكم وتمنع من ms187 إمضاءه، وهذا في قول جميع من نعلمه
~~من الفقهاء ممن لا يقبل شهادة محدودة أو عبد أو ذمي في ذلك على ما تقدم
~~بيان ذلك.

### || AUTO كتابة القاضي بما تسمع فيه البينة

# 1794 - وكل ما استمع فيه بينة ويحكم بها إذا كان حاضرا فإنه يكتب بها إذا
~~كان غائبا إلا المواضع التي ذكرناها من الحدود والقصاص وما ذكرناه، وفي هذه
~~الأبواب والفصول مسائل كثيرة نذكرها في المحكوم به.
# 1795 - وإذ قد ذكرنا صفة القاضي وما يجب كونه عليه من الأمور والمقتضي له
~~وطريق القضاء، وذكرنا ما في ذلك من المسائل والأبواب، وجب ذكر المقضي به من
~~الحقوق وهذا يقتضي أن نذكر الكتب والمعاملات وسائلا الأفعال والأقوال،
~~ونرتب ذلك على ترتيب الكتب، ونبدأ في ذلك إن شاء الله بكتاب البيوع.

PageV01P348

# المقضي به من الحقوق

### | AUTO كتاب البيوع

# وهذا

### | AUTO كتاب البيوع

# أنواع البيع
# 1796 - اعلم أن البيوع على ثلاث أضرب:
# بيع مجمع عليه وعلى صحته
# وبيع مجمع على تحريمه وفساده
# وبيع مختلف فيه، يجوز عند بعض الفقهاء ولا يجوز عند بعضهم.

### || AUTO أسباب الخلاف في البيع

# 1797 - والخلاف الواقع في البيع إما أن يكون في أصل البيع أو في صحته أو
~~فساده أو في قبضه، أو في ثمنه، أو في مقداره أو في تأجيل الثمن أو في الثمن
~~والمبيع جميعا أو شرط الخيار أو في مقداره أوفي الرهن المشروط فيه أو كفيل
~~فيه أو يدعيه المتعاقدان لهما أو لغيرهما أو ورثتهما أو ورثة أحدهما أو
~~وكيلهما أو في العيب بالعوضين أو أحدهما.
# 1798 - ونحن نفصل هذه الجملة، ونذكر ما اتف قعليه منها، وما هو مختلف
~~فيه، ونذكر جملة ما يشتمل عليه البيع من مسائل الخلاف المتكلم فيه والمناظر
~~فيه اليوم دون ما بعد وشذ القائل به.

### || AUTO باب الرجل يدعي على غيره بيع سلعة

# 1799 - وإذا ادعى على رجل بيع سلعة أو عقار أو حيوان أو شيء تسمع الدعوى
~~عليه فإن القاضي يعدى عليه، فإذا أحضر إليه سوى بينهما في المجلس ms188 ولم يرفع
~~شريفا على وضيع ولا مسلما على ذمي، ولم يخص أحدهما بأمر ولا تقريب ولا سر
~~[كذا] ولا يسأله عن حاله وبذلك جاءت السنة وثبتت القضايا.

PageV01P349

# 1800 - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر
~~حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.
# ترتيب التسليم
# 1801 - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد
~~والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولا عند الشافعي ثم
~~يأمر المشتري بتسليم الثمن.
# 1802 - وقال أصحابنا جميعا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا
~~كان دينا وإذا كان عينا بعين أو ثمنا بثمن سلما معا.
# 1803 - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:
# أحدهما كما قلنا
# والثاني الخيار إلى الحاكم
# والثالث يقرع بينهما
# حالة جحد البيع
# 1804 - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،
# - ألك بذلك بينة ألم لا؟
# فإن قال لا بينة لي، قال له:
# - لك اليمين على الخصم.
# ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:
# - أتحلف؟
# فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:
# تريد أن أحلفه لك؟
# فإن قال نعم
# قال للمدعى عليه:
# أتحلف؟
# فإذا قال:
# نعم PageV01P350 # قال له:
# قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:
# - بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.
# تعريض البائع
# 1805 - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر
~~فإنه يحلفه:
# - ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.
# 1806 - وروي عن ابن زياد أنه قال:
# لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا
~~يأتي على دعوى المدعى.
# 1807 - وقال بعض أصحاب الشافعي:
# - يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.
# 1808 - ومن أصحابنا من قال:
# أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟
# 1809 - وإن شاء حلفه:
# ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم ms189 له فيها الساعة بهذا الثمن على
~~ما ادعى.
# 1810 - فإن حلف برئ من الدعوى
# وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.
# فصل
# 1811 - وإن قال:
# لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:

PageV01P351

# فأبو حنيفة لا يحلفه.
# وأبو يوسف يحلفهن وبه قال الشافعي، وقد مضى شرح ذلك فيما تقدم.
# 1812 - وإنما جعلنا القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التبايع، فمن ادعى
~~البيع فهو المدعي.
# 1813 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# - "إذا اخلف المتبايعان فالقول ما قال البائع" ولأن الأصل بقاء ذلك
~~وزواله مشكوك فيه، وهذا شأن جميع العقود التي يدعيها بعض الناس على بعض،
~~فاجعل الأصل عدم ما يدعيه الإنسان على غيره من سائر الدعاوى، لأن الأصل
~~براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق شغلها إنما هو الشرع.
# 1814 - وكذلك إن كان المدعي للبيع صاحب السلعة والمشتري هو المنكر للبيع
~~فالحكم في ذلك سواء، ولا فرق في هذا بين دعوى الرجل لنفسه أو لغيره أو
~~لولده أو لشريكه أو لمولاه أو لعبده، فالحكم في ذلك سواء.
# 1815 - ولا خلاف بين العلماء أن القول قول المنكر للبيع مع يمينه، وإنه
~~لابد من اليمين لتسقط الدعوى في البيع وفيما يصح بدله عند أبي حنيفة.
# 1816 - وما لا يصح فقد ذكرنا فيما تقدم ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه
~~فلا وجه لإعادته.

PageV01P352

### || AUTO فصل
# اتفاقهما على البيع واختلافهما في فساده
# الأصل في العقود الصحة

# 1817 - وأما إذا اتفقا على البيع، واختلفا في فساده فالأصل عدم الفساد،
~~لأن دخول كل متعاقدين في عقد اعتراف منهما بصحة ذلك العقد.
# 1818 - والوجه الآخر: القول لمن يدعي الفساد.
# 1819 - إلا أن يكون العقد يشهد بالفاسد أو فيما يقتضي الفساد فيعمل بذلك
~~فيه، ويجعل القول قول من يدعيه كالمشتري لام ولد أو لمكاتب أو مدبر أو مالا
~~يجوز شراؤه ولا بيعه عند الحاكم الذي ارتفع فلا يسمع الدعوى.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في القبض

# الأصل عدم القبض
# 1820 ms190 - وإذا اختلفا في قبض المبيع أو قبض الثمن فالقول قول الذي ينفي
~~ذلك، والبنية بينة المثبت للقبض منهما إذا أقاما بينة.
# 1821 - وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم القبض، والقضب أمر حادث فمن ادعاه
~~فهو المدعي، فإذا شهدت بينة بأنه لم يقبض، والأخرى بالقبض فبينة القبض
~~مثبتة للحكم والأخرى نافية، فتكون بينة القبض أولى.
# فصل
# 1822 - وإذا اشترى الرجل سمنا أو غيره في زق فاتزنه، ثم جاء الزق ليرده
~~فقال البائع:
# - ليس هذا زقي، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه مشتر للسمن PageV01P353 # ومؤتمن في الزق فالقول قول المشتري، إذا جاء بما هو مؤتمن عليه فقال:
# - هذا هو:
# كان القول قوله
# وجعل المضمون عليه من الزق ما يقوله، والبائع يدعي عليه الزيادة فالقول
~~قوله إنه لم يستوف إلا ما يقوله.

### || AUTO فصل
# الاختلاف في قيمة المقبوض وقيمة غير المقبوض

# 1823 - وإذا اشترى عبدين فقبض أحدهما فمات عنده، ومات الآخر عند البائع،
~~ثم اختلفا في قيمة المقبوض وفي قيمة الآخر فالقول قول المشتري.
# قال محمد:
# ألا ترى أنه لو اشترى طعاما فقبض بعضه وهلك الباقي عند البائع فقال قبضت
~~ثلثه وقال البائع قبضت نصفه فالقول قول المشتري لأنه الضامن، ولأنه لو أنرك
~~لكان القول قوله.

### || AUTO فصل
# موت أحد المبيعين عند المشتري ورد الآخر بالعيب

# واختلافهما في قيمة الميت
# 1824 - ولو كان المشتري قبض العبدين فمات أحدهما عنده وجاء بالآخر يرده
~~بالعيب واختلفا في قيمة الميت كان القول قول البائع مع يمينه، لأن المشتري
~~يدعي براءة نفسه بعود هذا العبد إليه زيادة على ما يقوله البائع، ولا يشبه
~~المسألة الأولى لأن التسليم واجب على البائع بالبيع فلا يصدق البائع في أنه
~~قد برئ منه، ولأنه دخل في ضمان المشتري، ويقسم الثمن على قيمة الذي يرده
~~غير معيب وعلى قيمة الميت كما أقر به البائع فيرده بما يخصه ويلزمه حصة PageV01P354 # الميت، لأنا جعلنا القول قول البائع فيما يخص هذا العبد إذا كان جميعا في
~~ضمان المشتري.
# 1825 - وإن أقاما بينة كانت البينة ms191 بينة البائع أيضا، لأنه أقام البينة
~~على زيادة قيمة الميت، والوجه الذي قبلنا بينته غير الوجه الذي جعلنا القول
~~قوله فميا يسقط عن المشتري من الثمن، وقبلنا بينته في زيادة الثمن للميت.
# 1826 - وكذلك لو كان مكان العبدين عدلا رطب فإنه يقسم الثمن كذلك عند
~~التنازع على سواء.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في المبيع أو الثمن

# 1827 - قال أصحابنا:
# وإذا اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن فإنهما يتحالفان، سواء أكان
~~ذلك عينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة، فكل ما كان معقودا عليه فإنه يثبت
~~التحالف فيه عندنا، والتحالف يثبت في الجملة بين المتعاقدين.
# 1828 - وقال داود (الظاهري) لا يثبت.
# 1829 - لنا خبر ابن مسعود أنه عليه السلام قال:
# "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا".
# أو لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقدا غير العقد الذي يدعيه الآخر.
~~فيجب على كل واحد اليمين على دعوى الآخر.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في الثمن مع قيام السلعة

# 1830 - وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يدي البائع
~~أو المشتري فالقول قول البائع لأنه عليه التسليم.
# قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع".

PageV01P355

# قال أبو الحسن رحمه الله كان القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله
~~أن يكون القول قول المشتري مع يمينه، لكنهم تركوا القياس لأجل الخبر.
# 1831 - وقال أبو حازم القاضي إذا كانت السلعة معها فالقياس أن يكون القول
~~قول المشتري وإن كانت السلعة في يد البائع فالقياس أن يتحالفا على ما ورد
~~به الخبر، لأن السلعة إذا كانت في يدي البائع فكل واحد منهما يدعي حقا على
~~صاحبه فيجب أن يتحالفا، وإذا قبضت فلا حق للمشتري في الدعوى لأن الملك قد
~~وصل إليه بالقبض وإنما الدعوى للبائع عليه، فيجب أن يجعل القول قوله إلا
~~أنهما يتحالفان للخبر.
# 1832 - وقال الحسن بن أبي مالك وأبو عبد الله البلخي القياس أن يجعل
~~القول قول المشتري في الوجهين جميعا، وإنما ترك للأثر لأنهما اتفقا على أن
~~الملك للمشتري والبائع ms192 يدعي عليه الزيادة وهو ينكرها فالقول قوله.
# 1833 - وقال بعض أصحابنا هذا خطأ لأن الخلاف في العقد وعليه ويتحالفان
~~ولو كان ذلك اختلافا في الدين لكان على الزيادة دون ما يعترف به من الدين.
# 1834 - وقال في كتاب الدعوى:
# كان ينبغي في القياس أنهما متى حلفا أنه بيع بألف درهم كفى ولكن تركنا
~~هذا القياس للأثر، لأنهما اتفقا على أن الملك للمشتري وقد اتفقا على قدر ما
~~اتفقا عليه من الثمن، والبائع يدعي الزيادة، فكان القول قول المشتري، لأنه
~~يدعي الظاهر والبينة بينة البائع، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإنما تركنا ذلك
~~لقوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول رب
~~السلعة أو يترادان".
# 1835 - وروي أنه قال: "إذا اختلف المتبايعان والبيع قائم فالقول قول
~~البائع أو يترادان".
# فقال الكرخي رحمه الله: هذا الخبر ورد بخلاف قياس الأصول، فقد ورد بضرب
~~آخر في القياس لأنه لا خلاف أنهما لو أجمعا على أن الملك كان لزيد ثم أجمعا
~~أنه انتقل إلى عمرو واختلفا في الجهة التي انتقل منها إليه فقال عمرو PageV01P356 # ملكت ذلك بهبة أو صدقة وقال زيد ملكت ذلك بالشراء فالقول قول زيد، كما
~~أنه لو ادعى عليه الملك وأنكره كان القول قوله دون قول مدعي الملك، وإذا صح
~~ذلك وجب أن يكون القول قول المالك فيما ملك به عليه، كما يكون القول قوله
~~في الجهة التي انتقل بها الملك، وقد فرق بين الموضعين بأنه في الهبة لم
~~يوافقه على جهة الملك وفي مسألتنا قد وافق البائع المشتري على أنه ملك
~~بالشراء فينبغي أن يكون القياس بخلاف الخبر.
# 1836 - وإنما يكون القول قوله مع يمينه وإن لم ترد اليمين في الخبر لأن
~~من دفع دعوى غيره عليه حقا كان القول قوله مع يمينه ويحلف المشتري أيضا لأن
~~المشتري يدعي عليه البدل الذي يدعيه البائع فيجب أن يحلف.
# 1837 - وهذا أصل جاز فيما يصح بذله عند أبي حنيفة مما يستحلف فيه وعند
~~أبي يوسف والشافعي في كل ما يصح ms193 الإقرار به إلا الحدود خاصة وأيهما نكل عن
~~اليمين لزمه دعوى صاحبه ولا يرد اليمين، وقال الشافعي برد اليمين.

### || AUTO فصل
# من الذي يبدأ في اليمين

# 1838 - والذي يبدأ به في اليمين البائع، وهذا قول أبي يوسف الأول، وهو
~~قول زفر ثم رجع وقال الذي يبدأ به في اليمين هو المشتري، وهو قول محمد لأنه
~~المبتدأ به في الثمن إذا كان غير معين.
# 1839 - وقد بينا أن الشافعي يبدأ بتسليم المبيع فيبدأ بيمين البائع.
# 1840 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له:
# قال أبو حنيفة:
# إذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل القبض وبعده فإنهما يتحالفان ويترادان
~~ويبدأ باليمين البائع.
# 1841 - وذلك أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنهما إذا اختلفا في
~~الثمن بدأت بالمشتري وإن اختلفا في المبيع بدأت بالبائع.

PageV01P357

# 1842 - واختلافهما في المبيع أن يقول المشتري اشتريت منك ثوبين ويقول
~~البائع بعتك ثوبا واحدا، فيبدأ ههنا بالبائع.
# 1843 - والخلاف في الثمن أن يقول:
# بعت بألف
# ويقول المشتري بخمسمائة، فنبدأ ههنا بالمشتري.

### || AUTO فصل
# في العين بالعين والدين بالدين

# 1844 - وهذا إذا كان الثمن دينا.
# فإن كان عينا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينا فإن الحاكم بالخيار في
~~البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر.
# 1845 - وكان الكرخي رحمه الله يقول:
# الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب.

### || AUTO فصل
# اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة

# 1846 - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو
~~أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف.
# 1847 - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة
~~والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه.
# 1848 - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري
~~وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللا بقيام السلعة،
~~ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا
~~فائدة من اليمين ms194 الأولى لأن القول قوله في القيمة.

PageV01P358

### || AUTO فصل
# السلم
# المبيع في الذمة

# 1849 - وإذا كان المبيع في الذمة سلما واختلفا في الجودة أو الرداءة أو
~~الوسط أو في قدره فإنهما يتحالفان لأن هذه المعاني معقود عليها في السلم
~~فالاختلاف فيها اختلاف في نفس المعقود عليه.
# وإن كان الخلاف في صفات العين لم يثبت التحالف لأنها غير معقود عليها.

### || AUTO فصل
# كيف يحلف البائع

# 1850 - وكيف يحلف البائع ههنا؟
# قال أصحابنا:
# - يقول بالله ما بعت بألف وإنما بعت بألفين.
# قالوا: الثمن إنما يكون على النفي ولكن ههنا يدعي الشراء فيه بألف وهو
~~يرد ذلك فيمينه ههنا على الإثبات ولا يكون يمينا على الإثبات إلا ههنا
~~ولكنها على وجه التبع للنفي، ومثل هذا جائز، لأن المودع إذا قال رددت
~~الوديعة، وإن كانت اليمين على الإثبات إلا أن معناه أنه لا يستحق على
~~الوديعة فكذلك هذا، لكن في هذه الزيادة فائدة، لأنه إذا حلف أنه ما باع
~~بألف يجوز أن يقول قد بعت بألف وخمسمائة، فإذا قال بعت بألفين لم يمكن أن
~~يدعي بعد ذلك.
# 1851 - والمشتري يحلف فيقول:
# بالله ما اشتريت بألفين وإنما اشتريت بألف كما قلناه في البائع.

### || AUTO فصل
# كيف يحلف البائع

# 1852 - وإذا حلفا جميعا فإنه يبقى المبيع بينهما قائما ولا يفسخه الحاكم PageV01P359 # حتى يسأل ذلك أحدهما لأن دعوى كل واحد قد بطلت بيمين الآخر فصار بيعا
~~بغير بدل فيفسد، والبيع الفاسد يحتاج في رفعه إلى حكم الحاكم، لأنه يجوز أن
~~يرجع أحدهما إلى تصديق الآخر، وليس هذا كفرقة اللعان عندنا لأن الفرقة حق
~~لله تعالى، فلو تراضيا على البقاء على النكاح لم يجز ذلك فلهذا فرق من غير مسألة.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في جنس ما أسلم فيه

# 1853 - وإذا قال أحدهما أسلمت اليك في كر حنطة، وقال المطلوب في كر شعير
~~تحالفا لأنه اختلاف في المعقود عليه.
# ولا يشبه هذا اختلافهما في ذرع الثوب إذا كان عينا أنه لا تخالف لأنه ليس
~~معقودا على اصفة في البيع لأن ms195 زيادة الذرع عندما يكون للمشتري ونقصانه لا
~~يوجب حط جزء من الثمن، ويفسخ العقد بينهما.
# 1854 - وقال أصحاب الشافعي في فسخ العقد بعد التحالف وجهان:
# أحدهما كما قلناه.
# والثاني ينفسخ بنفس التحالف.
# اليمين في السلم
# 1855 - ويبدأ في السلم بيمين المطلوب في قول أبي يوسف الأول، وهو قول
~~زفر.

PageV01P360

# وفي الثاني بيمين الطالب وهو قول محمد لأنه جعل المطلوب كالبائع والطالب
~~كالمشتري.
# فصل
# 1856 - وإن أقاما جميعا بينة أخذت بينة الطالب لأنه ادعى جنسا وأنكره
~~الآخر فوجب أن تكون البنية بينته، لأنه أثبت ما ادعاه، والمطلوب أقام
~~البينة على شيء قد أبرأه عنه ورد إقراره فيه.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في مكان الإيفاء

# 1857 - وإن اختلفا في مكان الإيفاء فالقول قول المطلوب والبينة بينة
~~الطالب في قول أبي حنيفة.
# 1858 - وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وهو قول الشافعي لأن المكان اختلاف
~~في غير المحلوف عليه فصار كالاختلاف في الرد بالعيب، وهما يقولان القيمة
~~تختلف بالأماكن فصار كالعقود عليه.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في الثمن بعد هلاك إحدى العينين

# 1859 - وإذا كان المبيع عينين فهلكت إحداهما ثم اختلفا في الثمن فإن أبا
~~حنيفة قال:
# - لا يثبت التحالف إلا أن يرضى البائع أن لا يأخذ من الهالك ثمنا ولا
~~قيمة ويجعله كأنه لم يكن فحينئذ كأنه لم يكن فحينئذ يتحالفان ويرد الباقي.
# 1860 - وقال أبو يوسف يتحالفان في الباقي ويلزمه عن الهالك الثمن والقول
~~قول المشتري فيه.

PageV01P361

# 1861 - وقال محمد والشافعي:
# يتحالفان ويرد الباقي وقيمة الهالك، وهذا إذا كان المشتري قد قبض.
# 1862 - وجعل أبو يوسف ذلك كالرد بالعيب إذا هلك البعض رد الباقي.
# 1863 - ومحمد يوجب التحالف مع قيام المبيع ومع هلاكه كله ويرد القيمة.
# 1864 - وأبو حنيفة جعل ذلك كالإقالة ومضى على أصله من القياس.
# 1865 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه اجتمع بينتان
~~إحداهما له والأخرى عليه فكانت التي عليه أولى.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في المسلم والمسلم به

# 1866 - وإذا اختلفا فقال أحدهما أسلمت إليك عشرة دراهم في كرى ms196 حنطة وقال
~~الآخر بل سلمت لي عشرين درهما في كر وحد فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمته
~~دعوى صاحبه.
# 1867 - وإن أقاما البينة جميعا قبلت بينة الطالب في كرين وبينة المطلوب
~~في عشرين درهما لأنا نأخذ بالزيادة من البينتين وكل واحدة تثبت حقا على
~~الآخر فينبغي أن يقضى به.
# فصل
# 1868 - وإن قال الطالب: خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: عشرة
~~دراهم في كر شعير فأقاما جميعا البينة فإنه يقبل بينة الطالب في الحنطة
~~وبينة المطلوب في العشرة فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة.
# 1869 - وقال الشافعي تتهاتر البينتان.
# 1870 - وقال محمد: ذلك سليمان: خمسة في كر حنطة وخمسة في كر شعير.
# 1871 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين تنازعا في PageV01P362 # بعير وأقام كل واحد منهما البينة على النتاج فقضي به بينهما نصفين، وهذا
~~على الشافعي لأنه سوى المسألتين وعلى محمد أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد
~~فلا يجوز أن يلزمهما عقدان.
# 1872 - وليس كذلك إذا كان رأس المال جنسين لأنه لا يمكن أن يدخل أحدهما
~~في الآخر وفي مسألتنا يدخل الأقل في الأكثر.
# 1873 - ومحمد يقول يجب أن تصحح البينتان جميعا
# 1874 - وكل واحد يدعي غير ما يدعيه الآخر من المعقود عليه فهو كما لو
~~ادعى أحدهما عبدا والآخر جارية.

### || AUTO فصل
# الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن ... الخ

# 1875 - وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الكفيل أو الضمين
~~فإنهما لا يتحالفان عندنا ويكون القول قول من ينفي ذلك.
# 1876 - وقال زفر والشافعي يتحالفان، لأنه اختلاف في غير المعقود عليه فلا
~~يتحالفان وهما قاسا ذلك على اختلافهما في المعقود عليه.
# فصل
# 1877 - وإذا كان الاختلاف في الأجل فقال الطالب شرطت لك كذا من الأجل وقد
~~مضى وادعى المطلوب أجلا أبعد منه وأنه لم يحل فالقول قول الطالب مع يمينه.
# 1878 - والأجل حق للمطلوب لأنه لو أسقط الأجل وعجل المسلم فيه أجبر رب
~~السلم على قبوله، وهو يدعي الزيادة ms197 على ما أقر به الطالب فالقول قول من
~~ينفي الزيادة.
# فإذا ادعى الطالب إيفاءه لم يصدق عليه البينة أنه قد أوفاه الذي أقر به
~~كمن أقر بدين وادعى إيفاءه.
# 1879 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المطلوب.
# 1880 - ولو قال الطالب: أجلتك شهرا وقد مضى.

PageV01P363

# وقال المطلوب لم يمض إنما أخذت منك الساعة فالقول قول المطلوب أيضا، وكان
~~القياس أن تكون البينة بينة الطالب لأنه يدعي الإيفاء فصار كمن يدعي إيفاء
~~الدين. وإنما جعلنا بينة المطلوب أولى لأنه يثبت اختلافهما بعمل فيه
~~التأجيل عن الشهر الذي أقام البينة على إيفائه به فهو مثل أن يقيم البينة
~~أنه أوفاه الدراهم وأقام الذي له الدين أن عليه مائة دينار ولم تعارضه بينة
~~في ذلك، وكذلك في الشهر الذي أثبت هو الأجل لم تعارضه فيه بينة الطالب،
~~والوجه الذي جعلنا القول قوله غير الوجه الذي قبلنا بينته.

### || AUTO فصل
# نفي أحدهما شرط الأجل وادعاءه الآخر

# 1881 - وإن نفى أحدهما شرط الأجل وادعاء الآخر فالقول قول الذي ادعاه
~~أيهما كان.
# 1882 - ولا يصدق الآخر على الفساد للسلم والقياس أن يكون القول قول من
~~ينكر الأجل لأن الأجل يدعى على الطالب وهو جاحد فلا يصدق عليه كما لا تصديق
~~في زيادة الثمن، وكما لو أنكر السلم رأسا والاستحسان أن يكون القول قول من
~~يدعي الأجل إلا أن يكون المثبت للأجل هو الذي يستحق عليه فلا يكون ذلك
~~استحسانا، ويكون قياسا، ويكون السلم فاسدا عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي
~~حنيفة يثبت السلم استحسانا.
# 1883 - وجه قولهما أن الأجل في السلم حق للمطلوب على الطالب فلا يجوز أن
~~يستحقه المطلوب عليه بقوله، كما لا يجوز أن يستحق عليه بقوله أن هذا رهنه
~~عندي، أو أن هذه الدار أجرها مني.
# 1884 - والاستحسان أن يكون القول قول من يدعيه لأن تسمية السلم تقضي ثبوت
~~الأجل، لأنه عبارة عن تقديم أحد العوضين وتأخير الآخر، وقد أجمعا على أن
~~ذلك سلم فصار كأنما قد اعترفا بثبوت الأجل في ذلك ولو اعترفا ms198 بذلك ثم قال
~~الطالب لم يكن أو قال المطلوب لم يؤجل لم يصدق واحد منهما لأن المنكر بعد
~~ذلك مدع لفساد العقد الذي اعترفا به، وليس يمنع أن يستحق بما يجري PageV01P364 # مجرى الاعتراف لأن البائع لو قال بعت ما لم يكن لي أو قال المشتري اشتريت
~~ما لم يكن للبائع بعد اعترافهما بالبيع لم يصدقا في ذلك، وكما لو أقرا بعقد
~~نكاح وادعى أحدهما أنه كان بغير شهود لم يصدق في ذلك.
# 1885 - ويثبت الأجل وإن كان مجهولا ويرجع إلى قول المسلم إليه إذا كان ما
~~ادعاه في العادة، وإن ادعى شيئا منع منه العادة التي يتعارف الناس ذلك فلا
~~يكون القول قوله ويرجع فيه إلى العادة، ولا يتحالفان ولا يترادان في اختلاف
~~الأجل خلافا للشافعي.

### || AUTO فصل
# قاعدة من لزمه شيء فالقول قوله مع يمينه

# 1886 - وإذا تتاركا السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال
~~فالقول قول المطلوب مع يمينه، لأنه يدعي عليه زيادة وهو ينكرها فالقول قوله.
# 1887 - وقالوا لو رد المبيع على البائع بعيب ثم اختلفا في الثمن جعل
~~القول قول البائع أنه ما قبض إلا ذلك القدر لأن من رزمه شيء فالقول قوله مع يمينه.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في المعقود عليه في السلم

# 1888 - وإذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت إليك في ثوب هروى وقال الذي عليه
~~السلم بل هو زطي فأنه يحلف الذي عليه السلم بالله ما هو بهروى فإن حلف برئ،
~~وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطي، فإذا حلف رد رأس المال لأنه اختلاف
~~في نفس المعقود عليه فوجب التحالف.
# 1889 - وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ويصير كأنه صدقه فيما يدعي عليه.
# 1890 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه أثبت المطلوب
~~بينته PageV01P365 # ثوبا زطيا، وقد أبرأه الطالب منه والبراءة تصح لأنها في الذمة، وقد أثبت
~~الطالب ببينته ثوبا هرويا فوجب أن تقبل بينته عليه لأنه ما ادعاه.
# 1891 - وإن اتفقا على أنه ثوب يهودي غير أن الطالب ms199 قال: هو ستة أذرع في
~~ثلاث أذرع، وقال المطلوب هو خمسة أذرع في ثلاثة فهذا والأولى في القياس
~~سواء يتحالفان ويترادان، وبالقياس نأخذ.
# 1892 - وأما في الاستحسان فينبغي أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه لأن
~~الذروع صفة، والاختلاف في الصفات لا يوجب التحالف والتراد، كما لا يوجب ذلك
~~في البيع.
# 1893 - والقياس أن السلم عقد على صفة ثبتت في الذمة، فهو اختلاف في نفس
~~المعقود عليه كما لو اختلفوا في العين المبيعة، والذرعان في المبيع صفة فيه
~~وليس بمعقود عليه لأنه لا ينقص بنقصانه ولا يزيد بزيادته عندنا.

### || AUTO فصل
# اختلفا في السلم وفي رأس المال

# 1894 - وإذا اختلفا في السلم وفي رأس المال ولم يقبضه ولم يتفرقا فقال
~~المسلم إليه: أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة، وقال رب السلم، بل
~~أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في
~~المعقود عليه.
# 1895 - وإن أقاما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة، ولزمه العبد
~~بمائتي مختوم حنطة لأن كل واحد منهما قد أثبت عقدا غير العقد الذي أثبته
~~الآخر ولم يعارض فيه الآخر لأن عقد الجارية بمائة، وعقد العبد بمائتين.

### || AUTO فصل
# إنكار قبض رأس المال

# 1896 - وإذا قال الرجل: أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة، ثم PageV01P366 # قال بعدما سكت: ولكن لم أقبض رأس المال، أو قال رب السلم: قد قبضت،
~~فالقول قول رب السلم.
# 1897 - وكذلك لو قال:
# أسلمت لي ثوبا في كر حنطة فهو مثل ذلك، وهذا استحسان، وكان القياس أن لا
~~يكون قابضا من يقول قبضت الثوب والدرهم، لأن قوله: أسلمت لي ليس هو إقرارا
~~بالقبض وإنما هو إخبار عن العقد، وإن كان إقراره يتحمل أنه بالعقد والقبض
~~فوجب أن لا يلزم إلا بيقين، والاستحسان أنه قد جعل قوله أسلمت لي في العادة
~~بمنزلة قوله أسلفت إلي، وهي عبارة عن القبض فقوله بعد ذلك: لم أقبض رأس
~~المال رجوع فلا يصدق فيه.
# 1898 - وعلى هذا قال أصحابنا:
# إذا قال لفلان ms200 علي ألف درهم ثم جارية باعنيها، ثم قال: لم أقبضها، وقال
~~الآخر: قد قبضت كل المال عليه لأنه لا يلزمه المال إلا بالقبض فإقراره
~~بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع في قول أبي حنيفة.
# 1899 - وعند أبي يوسف يقبل إن وصل ولا يقبل إن قطع.
# وقال الشافعي: يقبل وصل أو قطع ولا يشبه هذا عندنا إذا أشار إلى عبد
~~بعينه لأن الثمن يجوز أن يكون ثابتا في المعين.
# فصل
# 1900 - وإذا اختلفا فقال رب السلم:
# أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة وقال المسلم إليه:
# بل أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في
~~المعقود عليه وإن أقاما بينة فالبينة بينة المسلم إليه بالقولين جميعا لأن
~~البينة على شيء حصل الإقرار معه لا تقبل، وإنما تقبل على شيء حصل الإنكار
~~(معه) وهو الثوب الزائد.

PageV01P367

# فإن قال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة، وقال رب السلم: بل
~~أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير "وأقاما البينة قضي
~~للمسلم إليه الثوبين جميعا وقضي عليه بكر حنطة وكر شعير" لأن هذا ادعى
~~زيادة المسلم فيه.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في قبض رأس المال في المجلس

# 1901 - وإن اختلفا في قبض رأس المال في المجلس فقال أحدهما:
# تفرقنا من غير قبض وهو رب السلم، وأقاما بينة بذلك فالبينة بينة المسلم
~~إليه لأن بينة رب السلم بينة على النفي، وذلك لا يقبل، وبينة الآخر تثبت
~~صحة السلم.
# 1902 - ولون كانت الدراهم في يد رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه
~~أودعنيها أو غصبها بعد قبضي لها، وقد قامت البينة فالقبض كان القول قوله
~~ويقضى له بالدراهم إن أقام البينة على القبض وأن تلك الدراهم له.

### || AUTO فصل
# اختلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن

# 1903 - وإذا كان البائع قد مات واختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري
~~فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم.
# والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده، وكذلك لو مات المشتري وبقي ms201
~~البائع كان القول قول الذي في يده منهم، وهذا استحسان والقياس في هذا PageV01P368 # والأول سواء أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله، فتركوا ذلك للأثر،
~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 1904 - وقال محمد الشافعي يتحالفان ويترادان وحياتهما وموتهما سواء إذا
~~لم يعتبرا قيام السلعة فأبو حنيفة حصر الحلف بحياتهما وقيام السلعة للخبر،
~~فما عدا موضع الخبر فهو متروك على ما بوجبه القياس، وإن تخالف بين الورثة
~~بعضهم في بعض، فإذا كان في يد ورثة البائع لم تزل يدهم إلا بالقبض، وإن كان
~~في يد ورقة المشتري فقد أقر البائع بزوال ملكه، وهو يدعي عليه الثمن وليس
~~من حيث قلم الورثة مقام الميت في الرد بالعيب يجب أن يقوموا ههنا مقامه،
~~لأن في العيب قد بقي عند البائع حصة من الثمن للمشتري فيصح لهم المطالبة بذلك.

### || AUTO فصل
# ازدياد السلعة خيرا

# 1905 - وإن كانت السلعة في يد المشتري قد زادت خيرا، وكانت جارية فولدت،
~~أو جني عليها، وأخذ المشتري إرثها لم يكن بينهما تحالف على ما تقدم في
~~القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# نقصان السلعة
# 1906 - وإن كانت نقصت أو جنى عليها المشتري فالقول قول المشتري أيضا إلا
~~أن يرضى البائع بأخذها ناقصة، لأنه إذا هلك بعض المبيع فليس المبيع قائما
~~بعينه، وأما إذا رضي فقد أخرج ما نقص من المبيع فصار في الحكم كأن البيع لم
~~يقع إلا على هذا القائم، دون الهالك، لأن الاختلاف بين المتبايعين لا يقع
~~فيه، لأنه خرج من جملة المبيع، والاختلاف إنما هو في تصحيح الثمن، وصار هذا
~~كما PageV01P369 # لو كان المبيع عبدين فمات أحدهما ورضي البائع أن يأخذ الحي ولا يطالبه
~~بثمن الميت.

### || AUTO فصل
# اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري

# 1907 - وإذا اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القياس يوجب المنع من موجب خبر التحالف،
~~والخبر مشروط بقيام السلعة، والأمر ههنا بخلافه.

### || AUTO فصل
# رجوع السلعة إلى المشتري ms202 بغير الوجه الذي
# خرجت به من يده

# 1908 - وكذلك إن رجعت إليه بوجه غير الوجه الذي خرجت به من يديه فالقول
~~قول المشتري لأن الملك محدد فلا يجوز أن يفسخ الملك لأجل الاختلاف في العقد الأول.
# 1909 - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 1910 - وقال محمد: يتحالفان ويترادان، لأن الذي أوجب التحالف مع بقاء
~~السلعة على حالها هو أنه لا يجوز أن يستحق كل واحد منهما على صاحبه ملكه بقوله.
# 1911 - وأما إذا خرج عن ملكه لم يصح فيه التراد لفوات المبيع، وفوات
~~المبيع يسقط التحالف.

### || AUTO فصل
# باعها البائع من رجلين

# 1912 - فإن كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصفه من شريكه PageV01P370 # ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع نصفه ويتحالفان على حصة الآخر.
# 1913 - قال الكرخي رحمه الله: وهذا عندي إذا رضي البائع أن يأخذ هذا
~~النصف لأن في ذلك تفريق الصفقة عليه كاثنين اشتريا عبدا ثم وجدا به عيبا
~~فليس لواحد منهما أن يرد على قول أبي حنيفة، وقال يحتمل أن يكون مسألة
~~الكتاب على قول أبي يوسف ومحمد أيضا لأن البائع يقول: أنا لم أرض بتفريق
~~الصفقة علي، ولا يشبه هذا العيب عندهما لأنه كان موجودا في حالة العقد.
# 1914 - وإذا اشترى عدلا زطيا وأقر أنه زطي فلم يره وقبضه ثم جاء بعد ذلك
~~برده وقال وجدته كرابيس لم يصدق لأنه قد أقر بالاستيفاء لما اشترى فدعواه
~~بعد الإقرار أنه لم يستوف تكذيب لما أقر به بوجب أن لا يصدق.
# 1915 - ولو كان قال: لا أدري أزطي هو أم لا لكن أخذته على قولك فانظر
~~إليه، ثم جاء به فرده وقال وجدته كرابيس، كان مصدقا لأنه لم يتقدم منه
~~إقرار بقبض ما اشتراه، ولأنه إذا كان فيه خيار الرؤية فإنه إذا نقض المبيع
~~المشترى انتقض.
# 1916 - فإذا قال المشتري هذا ثوبك وقد نقضت البيع فيه حصل في يده PageV01P371 # ثوب لغيره، فالقول قوله، وإذا لم يكن فيه خيار وأنكر البائع أن يكون هذا
~~ثوبه ms203 فالقول قوله ولا يصدق المشتري.
# فصل
# 1917 - وإذا اشترى ثوبا وقال البائع (هو) هروى وقال المشتري. لا أدري وقد
~~رآه ولكن أخذه على ما يقول ثم جاء به يرده وقال وجدته يهوديا، لم يصدق لأنه
~~لم يكن فيه خيار وقد كان رآه، ولا يشبه هذا إذا اشترى عبدا لم يره أن له
~~فيه خيار الرؤية، ألا ترى أنه لو قال اشتريت هذا الفرس وأشار إليه فإذا هو
~~برذون لم يكن له ردها.
# 1918 - وإذا نظر إلى عدل مطوى ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا
~~من عيب، لأن العادة أن يكون مطويا، كذلك هذا.

### || AUTO فصل
# اختلاف الصفات

# 1919 - ولو اشتريت جارية على أنها خراسانية فوجدها سندية جاز له ردها
~~وهذا بمنزلة العيب فيها لأن معانيها تختلف وتتفاوت تفاوتا كثيرا فصار
~~كاختلاف الجنس، وإن كان بنو آدم كلهم جنسا واحدا، إلا ترى أن الأجسام كلها
~~وإن كانت جنسا واحدا فإنها إذا اختلفت الصفات التي هي عليها وتفاوتت
~~المعاني المطلوبة منها صارت في الحكم والتعارف كالأجناس المختلفة في الأصل،
~~وإن كانت الجسمية لها جامعة وكان كونها جوهرا يقتضي فيه المماثلة.

### || AUTO فصل
# اشتراط الخيار للآخر

# 1920 - وإذا اشترى لغيره شيئا واشترط الخيار للآمر، فقال البائع قد PageV01P372 # رضي الآمر بإسقاط الخيار، وأنكر الوكيل فالقول قوله ولا يمين عليه،
~~قالوا: ولو كانت اليمين عليه لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر وله أن يرده
~~بغير يمين، وهو بمنزلة الأجنبي فيما يدعي البائع على الآمر، والوكيل إنما
~~يكون خصما فيما بينهما من حقوق العقد، والبائع بما يدعي يريد إبطال ما هو
~~مستحق عليه من الفسخ فوجب أن لا يصدق.
# 1921 - والوكيل فيما يدعي على الموكل كالوصي فيما يدعي على الميت والورثة
~~من الحقوق، وإن أقام البائع بينة أن الآمر قد رضي فالبيع لازم للآمر لأنه
~~إذا ثبت رضاء الآمر سقط الخيار الذي للوكيل لأن خيار الموكل هو الخيار الذي
~~يثبت له لأن ذلك لا يثبت إلا للعاقد، إلا أنه إذا ثبت ms204 فلا فصل عن أن يثبت
~~لزيد أو لعمرو، فإذا ثبت لهما فأيهما أجازه جاز وإن لم يقم البينة وصدقه
~~المشتري فيه وقال الآمر في الثلاث بحضرة البائع قد أبطلت لزم المشتري، لأن
~~إقرار الوكيل برضا الآخر بمنعه من رده على البائع ولا يجوز إقراره على
~~البائع، وإبطال الآمر البيع بحضرة البائع جائز، فإذا كان كذلك لزم البيع
~~الوكيل إلا أن يرى أن الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ولا يلزم الآمر، ويكون
~~الآمر على خياره.
# 1922 - وإن كانت هذه المقالة منهم بعد الثلاث لزم الآمر لأن مضي المدة
~~يصحح البيع، ويسقط الخيار، ولا يمكن فسخه فجاز البيع بنفسه، فبعد ذلك لا
~~يصدق الآمر على دعوى النقض مع أن البيع قد لزمه.
# فصل
# 1923 - وإذا اشترى رجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بخيار
~~ثلاثة أيام فهلك أحدهما عند المشتري فليس له أن يرد الباقي.
# 1924 - وكذلك إن أصابه عيب من عمله أو من غير عمله لأن الخيار إذا ثبت
~~منه من إتمامه.
# 1925 - وفوات بعض المبيع في ضمان المشتري يمنع من الفسخ فيه فيجب أن يكون
~~مانعا من الفسخ فيما بقي، لأن ليس له أن يتم البيع في بعض ما وقع عليه
~~العقد دون بعض فوجب أن يبطل خياره.

PageV01P373

# 1926 - وإن كان الخيار في أن يأخذ أحدهما دون الآخر فهلك أحدهما أو دخله
~~عيب لزمه ثمنه ورد الباقي.
# 1927 - وهذا استحسان في الاثنين والثلاثة ولا يجوز في الأربعة وفيما زاد
~~ووجه القياس والاستحسان معلوم.

### || AUTO فصل
# الالتزام التحييري (صار التعيين)

# 1928 - وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف درهم والآخر بخمسمائة على أن
~~يأخذ أحدهما، أيهما شاء ويرد الآخر فماتا فقال البائع مات الذي بألف، قبل
~~وقال المشتري مات الذي بخمسمائة، قبل، لم يصدق واحد منهما على ما قال،
~~ويحلف المشتري على ما يعلم أنه مات الذي بألف قبل، ويحلف البائع ما يعلم أن
~~الذي بخمسمائة مات أولا، لأن البائع يدعي أنه لزمه الثمن ألف درهم،
~~والمشتري ينكر ذلك فيحتاج ms205 أن يحلف عليه والمشتري يدعي أن الإماتة حدثت في
~~يد البائع فله أن يحلف البائع، لأنه لو امتنع البائع أن يحلف سقط عن
~~المشتري الزيادة على ما أقر به من الثمن، فله أن يحلف البائع عليه، فإن
~~حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لأنه لم يثبت واحد منهما بعينه، أنه
~~المبيع فصار كأنهما ماتا معا، وهذه اليمين لا على جهة التحالف، وهذا قول
~~أبي يوسف الأول، وقال أبو يوسف بعد ذلك: القول قول المشتري إلا أن يقيم
~~الآخر البينة، وهو قول محمد لأنا لو حلفناهما جميعا فنكلا أو حلفا لم نتوصل
~~إلى الحكم بأحد المبيعين بل يبقى الأمر بعد اليمين كما كان بوجب أن يسقط
~~اليمين، ويجعل القول قول المشتري لأن الخيار في ذلك كان للبائع فوجب أن
~~يكون القول قوله فيما حصل عليه من الثمن، لأن أحدهما كان مضمونا، والآخر
~~أمانة فإن لم يعلم المبيع من ذلك غرم نصف ثمن كل واحد منهما، فإن قامت لهما
~~بينة لزم الألف.

PageV01P374

# 1929 - وكذلك لو حدث بهما عيب فاختلفا في الذي أصابه العيب أولا ثم أقاما
~~البينة لأن البائع ادعى زيادة على ما أقر له به وأثبت ذلك بالبينة، بما هو
~~خلاف الظاهر فوجب أن يحكم به، ويلزم المشتري.

### || AUTO فصل
# هل يقع الفسخ ظاهرا وباطنا؟

# 1930 - وإذا فسخ الحاكم العقد عن المتداعين فهو فسخ للعقد في الظاهر
~~والباطن عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يفسخ في الظاهر.
# 1931 - ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه:
# أحدهما كقول أبي حنيفة.
# والثاني كقول أبي يوسف.
# والثالث: إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن.
# 1932 - أو حنيفة جعله كفرقة اللعان والرد بالعيب لأنه لأجل الظلامة.
# وأبو يوسف قال السبب هو الجهل بالثمن، وهو في الباطن معلوم مجهول في
~~الظاهر فوقع الفسخ في الظاهر.
# والثالث لهم أن البائع يمكنه تصديق المشتري فيزول الظلم فإن كان مولكما
~~وقع الفسخ في الظاهر والباطن.

### || AUTO فصل
# اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع

# 1933 - وإذا اختلف ms206 ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة
~~المشتري.
# 1934 - وقال الشافعي يتحالفان لأن الأصل عندنا ترك التحالف على ماضي وهو
~~يقول اختلفا في المال فهم كالمتعاقدين.
# 1935 - وأبو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان.

PageV01P375

### || AUTO فصل
# اختلاف الوكيلين في الثمن

# 1936 - وإذا كان المبيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن ففيه وجهان: أحدهما
~~يتحالفان لأنهما عاقدان.
# والثاني لا تحالف لأن أحدهما إذا نكل لزمه في نفسه دون موكله.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في عين المبيع

# 1937 - وإذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد.
# وقال المشتري: اشتريت هذه الجارية فكل واحد يحلف على دعوى صاحبه على وجهة
~~التحالف.
# 1938 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
# أحدهما يثبت التحالف كالخلاف في المبيع الواحد.
# والثاني مثل قولنا:
# 1939 - وإنما قلنا ذلك لأن ههنا خلافا في مبيعين لا واحد، وكل واحد ينكر
~~دعوى الآخر.
# 1940 - وإن أقاما بينة قيض لكل واحد بما ادعاه على صاحبه.
# 1941 - وقال أصحاب الشافعي:
# وإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن، فإن كان في
~~يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان:
# أحدهما يجبر المشتري على قبضه لأن البينة قد شهدت له بالملك وهذا قولنا.
# والثاني لا يجبر لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه، فعلى
~~هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه.

PageV01P376

# فصل
# 1942 - وإذا اختلفا في الأجل أو قدره، أو الرهن أو قدره، أو الكفيل فلا ت
~~حالف بينهما، ويكون القول قول من ينفي الأجل وقوله في القدر، وكذلك الرهن
~~وقدره لأنه لا اختلاف في عين المعقود عليه البيع.
# 1943 - وقال الشافعي يتحالفان وقد مضت أيضا.

### || AUTO فصل
# اختلاف في شرط مفسد

# 1944 - وإن اختلفا في شرط يفسد البيع لم يتحالفان، ويكون القول قول من
~~يدعي الصحة.
# 1945 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التحالف بناء على القولين في شرط
~~الخيار في الكفالة:
# أحدهما مثل قولنا.
# والثاني أن القول قول من يدعي الفساد لأن الأصل ms207 قال عدم العقد فكان القول
~~قول من يدعي ذلك، وهذا لا يصح لأنهما قد اعترفا بالعقد والأصل عدم الفساد.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في الصرف بعد التفرق

# 1946 - وإن اختلفا في الصرف بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا من غير قبض.
# وقال الآخر تفرقنا بعد القبض فمنهم من قال القول قول من يدعي التفرق قبل
~~القبض، لأن الأصل عدم القبض، والثاني القول قول من يدعي التفرق بعد القبض
~~لأن الأصل صحة العقد وينبغي أن يحكم القبض، فإن كان في يد PageV01P377 # كل واحد منهما ما عقد عليه فالقول قول من يدعي القبض في المجلس لأنه
~~الظاهر. وإن كان لم يقبض فالأصل عدمه وهو مستدام لم يوجد.

### || AUTO فصل
# اختلافهما بعد التفرق في التراضي والفسخ

# 1947 - وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما: تفرقنا عن تراض، وقال الآخر:
~~تفرقنا عن فسخ فالقول قول من يدعي التراضي لأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد.
# 1948 - ومن أصحاب الشافعي من قال:
# القول قول من يدعي الفسخ لأن الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري من التصرف
~~وهذا بناء على أصلهم في خيار المجلس أنه يثبت لكل واحد حتى يتفرقا أن
~~يتخايرا وقد مضت.

### || AUTO باب
# الاختلاف في الرد بالعيب

# 1949 - قال أصحابنا:
# وإذا ادعى عيبا ظاهرا على البائع سأله القاضي عن ذلك فإن أقر أنه باعه
~~وبه العيب ولم يدع البراءة منه ولا الرضا به رده عليه.

### || AUTO فصل
# هل يختلف المشتري في الرد بالعيب

# 1950 - فإن قال: قد علم بالعيب حين اشتراه أو على أني بريء من العيب أو
~~من كل عيب أو قد علم بعد الشراء ورضي به فجحد ذلك كله فإنه يحلفه: ما علم
~~بهذا العيب حين اشتراه ولا برأته منه، ولا رضيت به منذ رأيته ولا عرضته على
~~بيع بعد علمك به ولا خرج عن ملك ولا شيء منه.

PageV01P378

# 1951 - وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحلف القاضي حتى يطلب المدعي لذلك وهو
~~البائع يمينه وإن لم يطلب لم يحلفه.
# 1952 - وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن لم ms208 يطلب.
# وكذلك الخلاف في الشفيع.
# فصل
# 1953 - وإذا كان العيب غير ظاهر في عبد أو أمة، أو لا يعرف القاضي أنه
~~عيب "فإن القاضي لا يسأل البائع عنه حتى يثبت أنه عيب في الحال". لأن
~~الخلاف فيه فرع على وجوده في الحال فما لم يكن موجودا لا تصح دعواه له.
# فصل
# 1954 - فإن قال: البائع يعلم أن العيب به في هذه الحال، سأله عنه فإن اقر
~~به وبوجوده سأله، هل بعته وبه العيب؟
# فإن قال: إنما حدث عند المشتري فالقول قوله مع يمينه: لقد فعته هذا العبد
~~وسلمته إليه، وما به هذا العيب، فإذا حلف طلب من المشتري البينة أنه كان في
~~يد البائع هذا في العيب الذي يحدث مثله في يد المشتري، وإن كان لا يحدث
~~مثله فالقول قول المشتري على ما تقدم.
# فصل
# 1955 - وإن كان العيب من طريق الحكم ثمل الإباق والسرقة والجنون والبول
~~في الفراش، فإنه يسأل البائع فإن أنكر وجوده بالعبد في الحال وطلب المشتري
~~يمينه على ذلك، فإن أبا يوسف ومحمد قالا: يحلف البائع بالله ما يعلم بهذا
~~العبد جن عند المشتري ولا أبق ولا سرق ولا بال في الفراش.

PageV01P379

# 1956 - فلو حلف قيل للمشتري:
# تثبت أن هذا العبد في هذه الحالة حتى استحلفه لك البتة.
# فإن نكل عن اليمين الأولى التي هي على العلم، حلفه يمينا أخرى على البتة
~~لقد باعه وقبضه وما جن قبل ذلك قط ولا سرق ولا بال في فراشه منذ بلغ مبلغ
~~الرجال ولا أبق، فإن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت ذلك بالبينة.
# وإن نكل رده عليه.
# فصل
# 1957 - والجنون عيب لازم في الصغير والكبير، والسرقة والإباق والبول ليس
~~بعيب في الصغير، وله أن يرد بذلك في الصغر ولا يرد به بعد الكبر، لأن ذلك
~~قد زال وخرج عن عادة الصبيان.

### || AUTO فصل
# البيع بالبراءة

# 1958 - والبيع بالبراءة من العيوب جائز، ويدخل في ذلك سائر العيوب، ما
~~علمه البائع وما لم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم ms209 يقف عليه، وسائر
~~الأموال في ذلك سواء.
# 1959 - وقال الشافعي البيع باطل في أحد أقواله، وقد فرق بين الحيوان وغير
~~الحيوان وبين العيب الظاهر به والباطن، وله تفصيل كثير في ذلك.
# 1960 - والبيع عندنا يقع على الموجود دون ما فات من أوصاف المبيع، فكأنه
~~قال: بعت هذا الموجود الحاضر خاصة دون ما يقتضي اسم العبد وإطلاقه من سلامة
~~البينة.
# فصل
# 1961 - وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في جارية، فوجد PageV01P380 # بها عيبا كان له أن يردها به، وكذلك لو شهدا على البراءة من الإباق ثم
~~اشتراها أحدهما فوجدها آبقة فله أن يردها لأن الشهاد بالبراءة ليست بإقرار
~~بالعيب من الشاهد ولا من البائع ولا من المشتري.
# فصل
# 1962 - وإن اشترى جارية ولم يبرأ إليه من عيوبها فوطئها المشتري ثم وجد
~~بها عيبا لم يكن له أن يردها عندنا، سواء كانت بكرا أو ثيبا.
# 1963 - وقال زفر ومالك يردها في الحالين.
# 1964 - وقال الشافعي: يردها إذا كانت ثيبا ولا يرد في البكر.
# 1965 - وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهرها.
# 1966 - وعندنا يرجع بأرش العيب كما لو هلكت عند المشتري، والوطء عيب فيها
~~فهو كما لو حدث بها عيب عند المشتري فإنه يمنع الرد بالعيب، لأنه يؤدي إلى
~~تفريق الصفقة على البائع، ويؤدي إلى ردها إليه على خلاف ما خرجت من ملكه،
~~وهذا لا يجوز، ولو حدث بها عيب فلم يختلفوا في أنه يمنع الرد بالعيب إلا
~~على قول بعضهم أن الخيار للمشتري إن شاء أخذ أرش العيب وأمسك وإن شاء رد
~~أرش العيب ورد، وهو قول الحنابلة، وقياس قول ابن أبي ليلى في الوطء.
# فصل
# 1967 - وكل موضع كان له الرد فأمسكها ولم يرد، سقط حقه من الرجوع، وكذلك
~~إذا رضي البائع فأخذها معيبة فامتنع من الرد فلا أرش له عليه، وقد أبطل حقه
~~بامتناعه من الرد.

PageV01P381

# فصل
# 1968 - وإذا باعها بعد الوطء فقد سقط حقه في الأرش لأنه كان للبائع أن
~~يقبلها ويسقط حكم الوطء وهذا ms210 لا خلاف فيه.
# فصل
# 1969 - وإن وطئها غير المشتري بزنا أو نكاح أو زوجها المشتري ولم يطأها
~~الزوج، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، ولكنه يرجع بنقصان العيب لأن
~~هذه الأمور عيب بها حدث، ولهذا من اشترى أمة فخرج لها زوج ثبت له الخيار
~~لأنه عيب.
# فصل
# 1970 - ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند البائع أو عند المشتري،
~~كان له أن يردها بالعيب، لأنه وطأ الزوج لم يوجب عقرا، لأنه كان واجبا
~~بالعقد، ولأنه مستحق على البائع قبل البيع وعلى المشتري قبل الشراء فلا
~~يمنع الرجوع الاستخدام، وإن كانت بكرا بوطئها الزوج منع الرد لأنه فوت جزءا
~~منها فصار كقطع طرفها، وقد وافقنا الشافعي على ذلك.
# فصل
# 1971 - ولو صبغ الثوب أو خاطه قميصا سقط حقه من الرجوع، وله أرش العيب،
~~فإن باعه بعد الصبغ والخياطة فله أرش لأنه لم يكن للبائع أن يقول أنا أقبل
~~ذلك، لأن الصبغ للمشتري زيادة مال فلا يجوز تسليمها للبائع PageV01P382 # فصل
# 1972 - وإذا ولدت الجارية عند رجل ولدا أو وطئها وباعها وكتم ذلك، ثم علم
~~المشتري بذلك فليس له الرد بذلك لأنه لم يشرط له البكارة، ولا أنها ما
~~ولدت، وذلك تصرف مباح فهو كالاستخدام.

### || AUTO فصل
# ظهور عيب بالجارية بعد اعتقاها أو تدبيرها

# 1973 - قالوا ولو أعتق الجارية أو دبرها أو استولدها ثم وجد بها عيبا فله
~~الرجوع بالأرش استحسانا، وبالقياس أن لا يرجع بشيء لأنه منع الجارية من
~~الرد بفعل مضمون فصار كما لو باع (والاستحسان) أن العتاق لا يتعلق به
~~الضمان في جميع الأحوال إذا كان أحد الشريكين معسرا فهو كالموت الذي لا
~~يسقط الضمان.

### || AUTO فصل
# تعذر الرد بفعل المضمون

# 1974 - وإن كان المبيع عبدا فقتله المشتري أو طعاما فأكله أو أكل بعضه أو
~~باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب فإنه لا يرجع بأرش ولا يرد ما بقي عند أبي
~~حنيفة ومحمد.
# 1975 - وروي عن أبي يوسف أنه يرجع في العتق ويرد ما بقي ms211 وهو قول الشافعي.
# 1976 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل ذلك والأول عنه أشهر لأنه تعذر الرد
~~بفعل مضمون في ملك العين في جميع الأحوال فهو كالبيع، وأبو يوسف جعل ذلك
~~كالعتق والموت في الرجوع بالأرش.

PageV01P383

# فصل
# 1977 - وإذا باع المشتري العبد فاطلع المشتري الثاني على عيب به فرده
~~عليه لم يكن له أن يرده على البائع الأول إذا كان الرد بغير قضاء قاض، وإن
~~كان بقضاء قاض رجع به، لأنه إذا كان القضاء كان فسخا للملك فعاد الملك
~~الأول وإن كان بغير قضاء فهو تمليك مبتدأ وليس له أن يرد بغير الملك الأول.
# 1978 - وقال الشافعي: الجميع سواء ويرد على البائع الأول إذا كان لم يعلم
~~بذلك، وإذا علم لم يكن له الرد.
# وهو يقول أن فسخ العقد بالعيب قطع للملك في الحال، ولهذا يرد مع الوطئ.
# فصل
# 1979 - وكل ما كان نقصانا في الخلقة أو زيادة فيها فهو عيب، ويحد ذلك بأن
~~كل ما كان عند التجار عيبا يؤثر نقسان القيمة فهو عيب، ولا فرق بين ما هو
~~زيادة أو نقصان أو من طريق الحكم كالزنا والسرقة والفسق.
# 1980 - وقد فرق أصحابنا بين الغلام والجارية فقالوا: الزنا عيب في
~~الجارية دون الغلام وكذلك البخر والنتن.
# 1981 - وسوى في ذلك الشافعي، وقال: الجميع عيب.
# 1982 - وقد ذكر أصحابنا عيوبا كثيرا في باب مفرد في الأصول، وكل ذلك
~~المرجع فيه إلى العادة وما يقول التجار.
# فصل
# 1983 - وإذا ادعى أنه باعه الجارية وشرط له البكارة، وهي الآن غير بكر.
# فقال: بعت بكرا وسلمت بكرا.
# فإن القاضي يريها للنساء فإن قلن بكرا فلا شيء للمشتري وإن قلن ثيبا PageV01P384 # حلف البائع: لقد بعتها وسلمتها له وهي بكر، فإن حلف فلا شيء عليه لأن
~~زوال البكارة يجوز أن يحدث في يد المشتري وإن نكل عن اليمين ردت إليه.
# 1984 - فإن قال إن بها حملا أراها النساء، فإن قلن: ليس بها حمل فلا سبيل
~~للمشتري على البائع، وإن قلن أنها حامل حلف البائع لقد ms212 باعها وسلمها وما
~~بها هذا الحمل.
# 1985 - وقد ذكر الخصاف أن بعض أصحابنا قال: لا أحلف على ذلك لأن هذا لا
~~يعلم، وشهادة النساء في هذا شهادة على عيب.
# 1986 - وقال أصحابنا أن الشهادة في هذا شهادة على مثل شهادة الطب بالداء
~~الباطن، مثل وجع الطحال والكبد والأمراض التي ليست بظاهرة.
# فصل
# 1987 - وإذا كانت الدعوى بعد موت الجارية والعبد، فعلى المشتري أن يثبت
~~ذلك فإن كان عند البائع لم يستحلف البائع على عمله، فإن شهدوا أن العيب كان
~~عند المشتري فقال المشتري كان به ذلك عند البائع استحلف له البائع وإن قال
~~البائع يعلم أنه كان به عنده حلف على علمه فإن نكل ألزمه يمينا أخرى على
~~البت، فإن نكل رد على المشتري حصة العيب من الثمن.

### || AUTO فصل
# العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء

# 1988 - وإن كان العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتق PageV01P385 # والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:
# "لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".
# 1989 - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف،
~~وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.
# 1990 - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف
~~البائع.
# 1991 - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم،
~~فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.
# 1992 - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.

### || AUTO فصل
# مصراة نقص لبنها

# 1993 - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على
~~البائع.
# وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.
# 1994 - وكذلك إن وجد بها عيبا لم يردها.
# 1995 - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلا أو كان متصلا إذا كان
~~باقيا في يده.
# 1996 - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار
~~رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.

PageV01P386

# 1997 ms213 - واختلف أصحابه في الذي يرد فقال ابن شريح: يرد في كل بلد من غالب
~~قوته وحمل حديث أبي هريرة على من قوت بلده التمر، وحديث ابن عمر على من قوت
~~بلده القمح. كما قال في الفطرة، وقال أبو إسحق: الواجب التمر، وهو قول أبي
~~يوسف في الرواية التي ترد، واختلفوا إذا كان الصاع أكثر من قيمة الشاة أو
~~مثل قيمتها، فمنهم من قال تجب القيمة صاع بالحجاز لأنا لو أوجبنا صاعا
~~قيمته مثل الشاة لصار للبائع الشاة وبدلها بوجب قيمة الصاع بالحجاز.
# 1998 - وقال بعض أصحابه: يلزمه صاع وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة
~~لأنه ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن اللبن كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه
~~يرده مع قيمته، وعندنا لا يرد العبد وقيمته بل الخيار إلى المالك في الغصب.
# 1999 - وقد قالوا أن النماء الحادث في يد المشتري يكون للمشتري ولا يرده
~~مع الأصل، وههنا قالوا يرد قيمته، وهذا تناقض من القول، وقد قالوا لو كان
~~اللبن باقيا فأراد رده فقال أبو إسحق لا يجبر البائع على أخذه لأن الحلب
~~ينقص لأنه يسرع إليه الفساد فإن رضي جاز، ومن أصحابه من قال يخير.
# 2000 - لأن نقصانه حصل بمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد.

### || AUTO فصل
# الجارية المصراة

# 2001 - وإن اشترى جارية مصراة ففيه أربعة أوجه:
# أحدها أنه يردها ويرد معها صاعا لأنه يقصد لبنها فثبت بالتدليس فيه
~~الخيار، والثاني أنه يردها ولا يرد بدل اللبن لأنه لا يقصد بالعوض.
# والثالث لا يردها لأن المقصود عينها دون لبنها.
# والرابع لا يردها ويرجع بالأرش.
# 2002 - وقالوا: إن اشترى أتانا مصراة فإنه يردها ويرد بدل لبنها إذا
~~قالوا PageV01P387 # إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا
~~يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.

### || AUTO فصل
# اشترى شاة بشرط أن تحلب

# 2003 - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد
~~البيع ms214 وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.

### || AUTO فصل
# إيجاب المبيع لاثنين

# 2004 - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبا، أو كان مبيعا لم يرياه
~~فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.
# 2005 - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.
# وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع، وذلك عنت.
# 2006 - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.
# وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.

### || AUTO فصل
# الصلاح على أرش العيب

# 2007 - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.
# 2008 - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر
~~الرد.

PageV01P388

### || AUTO فصل
# اشترى عبدا بشرط أنه كافر أو كاتب

# 2009 - وإذا اشترى عبدا بشرط أنه كافر فكان مسلما فلا خيار في الرد.
# وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبا فكان لا يكتب.
# وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.

### || AUTO فصل
# الزنا والبخر

# 2010 - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.
# وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.
# فصل
# 2011 - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبا كان له رده على
~~البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس
~~له رد المعيب منهما.
# 2012 - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.

### || AUTO فصل
# امتناع الرجوع بالأرش

# 2013 - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب
~~فليس له الرجوع بأرش.
# 2014 - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.
# 2015 - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:
# يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم.

PageV01P389

### || AUTO فصل
# الرجوع بأرش العيب

# 2016 - وإذا اشترى الرجل ما مأكوله في جوفه كالبيض والرمان والبطيخ فوجده
~~فاسدا فإنه لا يرده، ولكن يرجع بأرش العيب.
# 2017 - وقال ms215 الشافعي: له رده، وهذا خطأ لأنه أدخل عليه بالكسر عيبا آخر
~~لم يكن في يد البائع فصار كما لو جنى على العبد وأراد أن يرده.
# 2018 - وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه يرده ويرد أرش ما نقص بالكسر، وهو قول
~~الحنابلة في ذلك، والرد أنما يكون على ما وقع عليه العقد والأرش المردود لم
~~يكن عند العقد فلا يقع عليه الفسخ.

### || AUTO فصل
# بيع العبد الجاني

# 2019 - وبيع العبد الجاني جائز، ولا فرق بين الخطأ والعمد في ذلك.
# 2020 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين أحدهما أنه باطل.
# والثاني مثل قولنا.
# واختلف في موضع القولين فمنهم من قال في العمد ومنهم من قال في الخطأ
~~ومنهم من سوى بين الجميع.
# 2021 - وكذلك الخلاف في العبد المرتد.
# 2022 - وإذا قتل في يد المشتري بقصاص أو ردة كانت في يد البائع رجع
~~المشتري بجمع الثمن على البائع، وكذلك القطع في السرقة.
# 2023 - وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بما بين قيمته مباح الدم وغير سارق،
~~وذكر الشافعي القولين جميعا.
# فصل
# 2024 - واختلف في العبد هل يملك الأموال إذا ملك؟ فقال أصحابنا لا يملك
~~لأنه مملوك والمملوك لا يملك.

PageV01P390

# 2025 - وقال مالك وداود يملك بالتملك وهو أحد قولي الشافعي لأنه يملك
~~البضع كالحر والبضع إنما يستفاد بالعقد، ولا يملك حقيقة ولهذا لا يملك نقله
~~بالسبب الذي ملكه به إلى غيره بعوض ولا بغير عوض، ولو ملك المال لملك أرش
~~أطرافه لأنهما أقرب إليه.

### || AUTO فصل
# حكم النماء الحادث

# 2026 - والنماء الحادث من الولد والثمرة قبل القبض يدخل في المبيع وينقسم
~~الثمن عليه، وإن هلك هلك بغير شيء.
# 2027 - وقال الشافعي يكون للمشتري بغير شيء ولا ينقسم الثمن وإن كان
~~موجودا عند العقد ففيه قولان، وهذا يؤدي إلى سلامة النماء للمشتري بغير
~~عوض، ويرد الأصل بالعيب، وهذا لا نظير له في الأصل.

### || AUTO فصل
# حق البائع في حبس المبيع لمشتريين دفع أحدهما نصيبه من الثمن

# 2028 - وإذا اشترى الرجلان سلعة فدفع أحدهما نصيبه من ms216 الثمن لم يكن له أن
~~يأخذ نصيبه [من السلعة] حتى يستوفي البائع جميع الثمن عند أبي حنيفة ومحمد.
# 2029 - وقال أبو يوسف له ذلك إذا دفع نصيبه، وإن دفع جميع الثمن له قبض
~~جميع السلعة ولا يكون متطوعا عند أبي حنيفة.
# 2030 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس له قبضه، يكون متطوعا فيما وزن وهو قول
~~الشافعي.

### || AUTO فصل
# قطع البائع يد العبد قبل القبض

# 2031 - وإذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض فالمشتري بالخيار إن
~~شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بنصف الثمن.

PageV01P391

# 2032 - وقال الشافعي: إن أجاز البيع أخذه بكل الثمن لأن البائع احتبس
~~جزءا من المبيع ومنع من تسليمه فسقط من الثمن بقدرة كما لو باعه ثوبين
~~فأتلف أحدهما.
# 2033 - ولو جنى عليه أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أجاز البيع واتبع
~~الجاني فأخذ أرش الجناية، وإن شاء فسخ وكان للبائع أن تتبعه بالجناية.
# فصل
# 2034 - وإذا ذهب بآفة من السماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن
~~وإن شاء فسخ لأن الأوصاف داخلة في العقد ولها حكم الجملة وإن لم تكن
~~مضمونة، وإنما دخلت على وجه التبع.

### || AUTO فصل
# اشتراط أن يكون العبد أقطع

# 2035 - ولو اشترى عبدا على أنه أقطع فكان صحيحا كان له ولا خيار ولو حدث
~~به عيب ثبت الخيار لما ذكرناه.

### || AUTO فصل
# إذا قطع المشتري يد العبد

# 2036 - وإذا قطع المشتري يد العبد صار قابضا لجمعية، ودخل في ضمانه، لأنه
~~فعل فيه فعلا صار به مضمونا عليه، ولا يختص فعله بما فعل لأنه دخل الجملة
~~عيب بفعله كان قابضا لجميعه.
# فصل
# 2037 - وإن تلف العبد من الجناية ولم يكن البائع منعه من التسليم أو هلك PageV01P392 # بغير ذلك فالثمن لازم لمشتري لأنه قد قبضه وصار مضمونا عليه وإن كان في
~~يد الغير.
# فصل
# 2038 - وإن كان البائع قد منعه من التسليم فإن مات من الجناية فالضمان
~~على المشتري ويلزمه جميع الثمن لأن النصف يضمن بالجناية والنصف الآخر
~~بالسراية فيلزمه الجميع.
# 2039 - وإن كان ms217 هلك من غير الجناية لزم المشتري نصف الثمن لأن البائع
~~بالمنع صار مسترجعا لما بقي من العبد فيلزم المشتري حصة ما أتلف وأرشه فحسب.
# فصل
# 2040 - وإذا قطع البائع يده أولا، ثم قطع المشتري رجله من خلاف فسرى منها
~~فالعبد لازم للمشتري فنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه،
~~لأنه كان المشتري بالخيار لما جنى البائع لأنه فرق عليه الصفقة، فإذا فعل
~~بعد ذلك ما يقتضي إبطال خياره وأنه يصير راضيا بما بقي من المبيع فلهذا
~~ألزمه ضمان نصف الثمن وسقط النصف عنه.
# فصل
# 2041 - ولو قطع المشتري يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم برئ
~~منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن
~~شاء تركه وعليه نصف الثمن بقطع اليد لأنه لما جنى المشتري صار البيع معيبا
~~كله فصار قابضا لجميع المبيع، وكان حق البائع قائما في الجنس فإذا جنى صار
~~مستردا لما بقي وخير المشتري لأن البائع فرق عليه الصفقة فيما بقي، فإذا
~~اختار لزمه قيمة ما بقي دون ما أخذه البائع لأن ما يأخذه البائع ينتقض
~~البيع فيه.

PageV01P393

# فصل
# 2042 - ولو كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض العبد ثم قطع يده ثم قطع
~~البائع رجله من خلاف فسرى فالعبد للمشتري ولا خيار له لأن البائع لم يكن له
~~حق في الاسترداد، ويكون على البائع قيمة ما أتلف، كما يكون على الأجنبي
~~سواء، لأنه لم يبق له قيمة حق ولا حبس والذي يجب نصف قيمة العبد مقطوع يد
~~لا نصف قيمة العبد كاملا كمن قطع يد عبد مقطوع اليد وجب عليه نصف القيمة في
~~الحال والوقت.
# 2043 - وإن كان البائع قطع يده أولا والمسألة بحالها ثم قطع المشتري رجله
~~فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه،
~~وقد مضى الوجه في ذلك.
# فصل
# 2044 - وإن قبض المشتري العبد بغير إذن البائع ولم يكن نقده الثمن فجاء
~~البائع وقطع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى ms218 مات العبد من قطع اليد أو من
~~غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا شيء من المشتري فيه
~~لأن البائع قد استرجعه بالجناية عليه فكأنه مات في يده.
# وإن مات من غير ذلك فعلى المشتري نصف الثمن لأن البائع قد استرد نصف البد
~~بالجناية، ولم تسر الجناية فيكون بها مستردا للباقي فلزمه ضمانه.

### || AUTO باب من الخيار في المرابحة والتولية

# 2045 - وإذا خانه في بيع المرابحة، وعلم بذلك المشتري فهو بالخيار:

PageV01P394

# إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بما قال عند أبي حنيفة ومحمد.
# 2046 - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي يحط الخيانة وحصتها من
~~الربح لأن العقد لا يخرج عن موضوعه بالخيانة.
# 2047 - واتفق الجميع على أنه يحط في التولية لأن التولية أن تكون بمثل
~~الثمن الذي اشتراه من غير زيادة، والمرابحة أن تكون بزيادة والحطيطة أن يحط
~~من الثمن الأول.
# 2048 - وإذا تصرف المشتري في المبيع سقط حقه ولا شيء له عند أبي حنيفة
~~ومحمد، وعند أبي يوسف يرجع بالخيانة وبحصتها من الربح.
# فصل
# 2049 - وإذا حط البائع المشتري من الثمن شيئا باعه مرابحة بما بقي من
~~الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفير يبيعه بالثمن
~~الذي اشتراه من غير حطيطة.
# فصل
# 2050 - إذا اشترى عبدا بألف إلى شهر ثم باعه من البائع بأقل من ذلك لم
~~يجز عند أصحابنا استحسانا، والقياس أن يجوز، وهو قول الشافعي وتعرف بمسألة
~~زيد بن أرقم.

PageV01P395

# فصل
# 2051 - وإذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد
~~بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة
~~حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة.
# 2052 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي
~~قليلا كان أو كثيرا.
# 2053 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجها، وكان
~~غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة.
# 2054 - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود ms219 وتجعل كالعقد
~~الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك.
# فصل
# 2055 - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن
~~يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة.
# 2056 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان.
# 2057 - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعا.
# فصل
# 2058 - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما
~~مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي.
# 2059 - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع
~~الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في
~~البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل.
# فصل
# 2060 - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما PageV01P396 # أصاب الأصل من ذلك، وكذلك الألبان والأصواف والسمون وكل ما يوجد من
~~الحيوان حتى يبين ذلك للمشتري.
# فصل
# 2061 - وإن هلكت هذه الزيادات من غير فعل مضمون أو منتفع به فله أن يبيعه
~~مرابحة ولا يبين وإن كانت قد نقصت أصولها لأن المرابحة بيع بما حصل الأصل
~~عليه من الثمن.
# فصل
# 2062 - وإذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه أجرة القصار والكرى، ويقول:
~~قام علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا.

### || AUTO فصل
# اشترى طعاما فأكل نصفه

# 2063 - وإذا اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الثاني مرابحة من
~~غير بيان، وكذلك كل ما يكال أو يوزن من ذوات الأمثال.
# 2064 - وإذا اشترى ثيابا كل ثوب بعشرة فله أن يبيع كل ثوب مرابحة بعشرة
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2065 - وإذا اشترى بالحنطة والشعير فله أن يبيع بذلك مرابحة وهو كالثمن.
# فصل
# 2066 - ويبيع ما اشتراه من شريكه وصديقه مرابحة ولا يبين لأنه لا تقبل
~~شهادته له فهو كالأجنبي.
# 2067 - وإذا اشترى معيبا ورضي بالعيب باع ولم يبين ذلك كما لو دخله عيب،
~~وفي هذا الباب مسائل كثيرة.

PageV01P397

### || AUTO باب من البيوع الفاسدة

# 2068 - وهذا باب ms220 يجمع فيه ما يقول أصحابنا أن بيعه فاسد، وما يقول
~~المخالف لهم أنه فاسد وغير فاسد.
# 2069 - فمن ذلك إذا اشترى عدلا زطيا على أنه خمسون ثوبا بألف فوجده أحد
~~وخمسين ثوبا أو تسعة وأربعين فالبيع فاسد لأنه باع ما تناوله العقد وما لم
~~يتناوله فصار الثمن والمبيع مجهولين، ولأنه لو باع خمسين ثوبا من أحد
~~وخمسين كان البيع باطلا كذلك هذا، وحصة الناقص من الألف مجهولة لا تعلم فلم يصح.
# فصل
# 2070 - وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيما عند
~~أبي حنيفة ولا فرق بين أن يسمي لهما ثمنا واحدا أو يبين لكل واحد ثمنا.
# 2071 - وقالا إن سمى لكل واحد ثمن صح في العبد لأنه جعل ما لا يجوز بيعه
~~شرطا فيما يجوز فأبطل العقد، ولهذا لا يجوز له أن يقبل الشراء في أحد
~~العبدين.
# 2072 - وقال الشافعي يصح البيع في العبد في أحد قوليه، وما الذي يلزمه من
~~الثمن فيه قولان أحدهما تلزمه الحصة والثاني جميع الثمن وجعل ذلك كالنكاح
~~لأجنبية وأخته.

### || AUTO فصل
# باع عبده وعبد غيره

# 2073 - وإذا باع عبده وعبد غيره صح البيع في عبده ووقف في عبد الغير.
# 2074 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه بناء على تفريق الصفقة.

PageV01P398

### || AUTO فصل
# باع صبرة كل قفيز بدرهم

# 2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدا. ويبطل
~~فيما زاد.
# 2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.
# 2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على
~~القفيز.

### || AUTO فصل
# بيع ذراع من دار

# 2078 - وإذا باع ذراعا من دار لم يجز حتى يبين الموضع.
# 2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.
# 2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.
# فصل
# 2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم
~~التسمية عليها عمدا أو ميتة فالبيع فاسد.
# 2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر ms221 لأن البيع اشتمل على
~~الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.
# فصل
# 2083 - وإذا اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل
~~في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.
# 2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.

PageV01P399

# فصل
# 2085 - وإذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر
~~ذراعا فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء
~~أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من
~~الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون
~~للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود
~~عليه وليس بصفة.
# فصل
# 2086 - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلا فبكذا وتفرقا
~~على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة.

### || AUTO فصل
# اشترى عبدا بشرط العتق

# 2087 - وإن اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع باطل.
# 2088 - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق.
# 2089 - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل
~~بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك.
# 2090 - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحسانا عند أبي حنيفة،
~~وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضا.
# 2091 - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة.
# وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك.

### || AUTO فصل
# بيع العبد المغصوب ... الخ

# 2092 - قال أصحابنا بيع العبد المغصوب والرهن والآبق موقوف، فإن حضر PageV01P400 # وسلم تم البيع ولا خيار للمشتري، وليس ذلك أسوأ حالا من [بيع] ملك الغير.
# 2093 - وكذلك أن باع سمكا محصورا في حظيرة فأن كان يحتاج إلى صيد فالبيع
~~باطل، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فالبيع صحيح.

### || AUTO فصل
# اشترى فصا على أنه ياقوت

# 2094 - فإذا اشترى فصا على أن ياقوت فإذا هو غير ذلك فالبيع باطل لأنه
~~خلاف ms222 ما اشتراه.
# فصل
# 2095 - ولا يجوز بيع مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا ولدها ولا النحل ولا
~~دود القز ولا أراضي مكة ولا بيع الوقوف في سائر الأرض ولا لبن الآدميات وكل
~~هذا فيه خلاف الشافعي وغيره.
# خيار الجس
# 2097 - وجوز بيع الأعمى وشراؤه وله الخيار بالجس إذا كان مما يجس فإذا جس
~~(سقط خياره).
# خيار الرؤية
# 2097 - وبيع ما لم يره المشترى جائز وشراؤه جائز وللمشتري الخيار إذا
~~رآه، لأنه بيع مقدور على تسليمه عند وجوب التسليم فهو كالجوز واللوز، وفي
~~ذلك خبر مروى أيضا وقياس على سائر العقود أنه لا يعتبر فيها الرؤية.

### || AUTO فصل
# شراء الكافر العبد المسلم

# 2098 - وشراء الكافر للعبد المسلم جائز وقال الشافعي لا يجوز.

PageV01P401

# 2099 - وكذلك المصحف.
# 2100 - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو
~~لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.
# 2101 - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.
# 2102 - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرا أو خنزيرا
~~ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.
# 2103 - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على
~~الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.
# 2104 - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.
# 2105 - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.
# 2106 - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.
# فصل

### || AUTO باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط

# 2107 - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.

PageV01P402

# 2108 - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به
~~المال كالإجارة وغيرها.
# 2109 - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.
# 2110 - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول
~~الشافعي.
# 2111 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوما كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.
# 2112 - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.
# 2113 - وقال ms223 بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.
# 2114 - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا
~~بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.
# 2115 - وقال زفر والشافعي البيع باطل.

### || AUTO فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات

# 2116 - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.
# 2117 - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.
# 2118 - وإجازة مالك ثلاثة أيام.
# 2119 - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.
# 2120 - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.
# 2121 - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.

### || AUTO فصل اشتراط الخيار للغير

# 2122 - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من
~~موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.

PageV01P403

# 2123 - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون
~~كالوكيل.
# فصل
# 2124 - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
# 2125 - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
# 2126 - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله
~~لأنه مدة ملحقة بالعقد.
# خيار الرؤية
# 2127 - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
# انتقال خيار التعيين للورثة
# 2128 - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما
~~شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
# بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
# 2129 - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
# 2130 - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.

### || AUTO فصل
# خيار الغبن

# 2131 - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
# 2132 - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.

PageV01P404

### || AUTO فصل
# القبض في البيع الفاسد

# 2133 - وإذا قبض في البيع الفاسد بأذن البائع ملك المشتري المبيع بالقيمة عندنا.
# 2134 - وقال الشافعي لا يملك.
# 2135 - وأن تصرف المشتري فيه بعد كل تصرف لا يلحقه الفسخ ومنع حق الرجوع فيه.
# 2136 ms224 - وكذلك إذا زاد فيه زيادة لها قيمة.
# 2137 - وإذا تصرف بما يلحقه الفسخ لم يمنع البائع ولا المشتري من الفسخ.
# 2138 - وإذا فسخ في الموضع الذي يجب فيه الفسخ تتبعه الزوائد في الفسخ
~~عند الجميع، وقد تملك المبيع بالقيمة كما تملك بالثمن كالشفيع يأخذ تارة
~~بقيمة الشخص إذا كان عوضا من ذوات القيم.

PageV01P405

### || AUTO فصل
# أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف

# .
# 2139 - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.
# 2140 - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.
# 2141 - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.
# 2142 - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.
# 2143 - وقال مالك الإجازة شرط.
# 2144 - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل
~~ويرجع إلى البائع.

# فصل

### || AUTO باب من بيوع ذوي الأرحام

# 2145 - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن
~~يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.
# 2146 - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.
# 2147 - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.
# 2148 - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعا ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان
~~له أن يرده خاصة.
# 2149 - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.
# 2150 - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.
# 2151 - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة
~~والأخت.
# 2152 - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.
# 2153 - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.

PageV01P406

# 2154 - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه في التدبير والاستيلاد لا يفرق
~~لأنهما على ملكه، والملك لم يزل، وفي العتق زال الملك فجاز له البيع بعد ذلك.
# 2155 - وفي هذا البيع مسائل كثيرة وخلاف ووفاق. فمن كان له ولمكاتب له أو
~~عبد تاجر عليه دين مملوكان فأراد أن يفرق بينهما فرق لأن ما في ms225 يد المكاتب
~~والمأذون خارج عن يده فهم كالأجنبي، وغير ذلك من فروع المسائل.

### || AUTO باب
# بيع الأمة الحامل

# 2156 - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل وهي حامل
~~وأدعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع معا فأن ولدته لأقل من ستة
~~أشهر ثبت نسبه من البائع وشريكه وينتقض البيع، ويرد المشتري نصف العقر على
~~الذي لم يبع بإقراره بالوطء.
# 2157 - وقال الحاكم: قوله ويرد المشتري نصف العقر ليس بسديد، والصواب أن
~~يرد جميع العقر على الشريكين.
# 2158 - وهذا في رواية أبي سليمان، لأنها أم ولد لهما فيجب جميع العقر
~~لهما لأنه وطئها بشبهة ملكه.
# 2159 - وإنما يثبت نسبه من الشريكين لأن دعواهما دعوى علوق قبلت في ملك
~~الغير ولأن دعواهما أكثر من دعوى الأب ولد جارية ابنه لأن للأب شبهة ملك.
# فصل
# 2160 - وأن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ثبت من المشتري ومن الذي لم يبع،
~~وعلى البائع نصف العقر للذي لم يبع لأن الملك لهما وقد انقطع PageV01P407 # حكم العلوق لأنه ليس فيه دلالة على أن العلوق كان في ملكها فوجب اعتبار
~~الملك، والملك دون الذي باع وإنما لزم نصف العقر لأن إقرار البائع بالوطء
~~في حال كان الملك لهما قبل بيعه فلا يلزمه بإقرار غيره.

### || AUTO فصل
# نزاع على حمل جارية من زوج

# 2161 - وإذا أقر المولى أن حمل جاريته من زوج كان زوجها منه ثم أراد أن
~~يدعيه لنفسه فأن كان ذلك الزوج صدق المولى أو لم يصدقه ولم يكذبه لا تجوز
~~دعوى المولى في قولهم جميعا ولا يثبت النسب.
# 2162 - ولو أنه كذبه ثم ادعاه المولى لنفسه فأن في قوله أبي حنيفة لا
~~تجوز دعواه أيضا.
# 2163 - وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز.

### || AUTO باب الاستبراء في الجواري

# 2164 - ولا نعلم خلافا بين العلماء في أصل الاستبراء وقد روى عنه عليه
~~السلام أنه قال:
# لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة.
# 2165 - ولا توطأ الحامل حتى تضع ولا من ms226 تحيض حيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر
~~لأنه أقيم مقام حيضة في حق الصغيرة والآيسة.
# فصل
# 2166 - وإذا اشترى جارية حائضا فأنه لا يحتسب بالحيضة وعليه أن يستبرئها
~~بحيضة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد وأحدى الروايتين عند أبي يوسف وروى عن أبي
~~يوسف أنه لا استبراء عليه، وهو قول إبراهيم النخعي.
# 2167 - وكذلك الخلاف لو حاضت في يدي البائع أو كانت بكرا فإن PageV01P408 # الاستبراء واجب عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجب عند أبي يوسف في إحدى
~~الروايتين لأن المقصود العلم ببراءة رحمها.
# فصل
# 2168 - وأن ارتفع حيضها لا من حمل يعلم أنه بها لمرض أو عارض فأن أبا
~~حنيفة قال لا يطؤها حتى يمضي عليها ثلاثة في رواية ومثله روى عن أبي يوسف،
~~وفي بعضها أربعة أشهر، وفي رواية عنه حتى يعلم أن رحمها برئ من الحمل.
# 2169 - وقال محمد بن الحسن يدعها أربعة أشهر وعشرا، وهي عدة الوفاة، وروى
~~عنه أيضا أنه قال شهرين وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة، وإنما أعتبر هذه
~~المدة لأن حيضها يجوز أن يتأخر، وإنما حدودا ذلك بما ذكرنا لأن في مثل ذلك
~~يتبين الحمل ويتحرك الولد في الرحم
# فصل
# 2170 - وإذا باع جارية فلم يقبضها المشتري حتى تقايلا البيع فالقياس أن
~~يجب على البايع الاستيراء في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء، وهو
~~قوله الأول، وفي الاستحسان لا يجب الاستبراء وهو قول أبي حنيفة الآخر وهو
~~قولهما.
# فصل
# 2171 - ولو كان المشتري قبضها ثم أقاله فباعها فولدت عند المشتري فماتت
~~الجارية وبقة الولد فأدعى البائع الولد فأن النسب يثبت ويرد البائع جميع
~~الثمن في قول أبي حنيفة ولا يمسك لأجل الولد شيئا، وفي قولهما لا يرد حصة
~~الأم من الثمن، وهذا فرع لمسألة أخرى أن أم الولد ليست بمال.

PageV01P409

# فصل
# 2172 - ولو قبض المشتري الجارية فوجد بها عيبا فردها أو كان البائع قد
~~باعه منها سهما ثم ردها ثم أقاله في الشقص فعليه الاستبراء لأنه وجد سبب
~~الاستبراء.
# فصل
# 2173 - وإذا ms227 رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت
~~المكاتبة فالاستبراء على المولى في ذلك، ولو وهبها لولد له صغير أو كبير ثم
~~اشتراها لنفسه فعليه الاستبراء لأنه ملك جديد.
# 2174 - ولو قبضها المشتري بشراء وفسخ القاضي البيع لأجل الفساد فعليه
~~الاستبراء في الاستحسان، وكان القياس أن لا يجب، وكذلك كان القياس أن لا
~~يجب الاستبراء على البائع إذا باع بشرط الخيار ثم فسخ، وهذا مبني على أصلنا
~~أن البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع ملك المشتري، وعند الشافعي لا يملك
~~فيجب أن لا يجب الاستبراء كالمغصوبة.
# فصل
# 2175 - وإذا زوج الرجل أمته فطلقها الزوج قبل الدخول كان للمولى أن
~~يقربها بعد أن يستبرئها بحيضة، لأن الوطئ قد كان حل لغيره فيجب عليه
~~الاستبراء، ولم يسقط ذلك إذا لم تجب عدة.
# 2176 - وأن كان النكاح فاسدا وفرق قيه لم يكن عليه الاستبراء لأنه لا
~~يستباح به الوطئ.
# 2177 - ولو وهب جارية فرجع فيها فعليه الاستبراء.

### || AUTO فصل
# لا استبراء على الزانية

# 2178 - ولا يجب الاستبراء على الزانية، فأن حملت منه لم يطأها حتى تضع،
~~والأمة الحرة في ذلك سواء.

PageV01P410

# بيع النخل وفيه ثمرة
# 2179 - رجل اشترى أرضا ونخلا بألف درهم، والأرض تساوي ألفا والنخل مثل
~~ذلك فأثمر النخل في يدي البائع قمرا يساوي ألفا فاستهلك البائع الثمر فأنه
~~يسقط عن المشتري ثلث الثمن وعليه ثلثا الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وفي
~~قياس أبي يوسف عنه ربع الثمن ويجب عليه ثلاثة أرباع الثمن فهما يقسمان
~~الثمن على الأرض والنخل ثم يحط ذلك الهالك من الثمن، وعند أبي يوسف أن
~~التمر دخل فيما يخص النخل خاصة، لأن البيع واقع على الأرض والنخل كالتبع
~~فهو يشابه من اشترى أمه فولدت ولدين فأن الثمن يقسم عليم، وخلاف آخر
~~للمشتري ويأخذ بمقدار ما بقي عليه من الثمن وعندنا للمشتري الخيار.
# فصل
# 2180 - وإذا باع النخلي وعليه تمر فهو للبائع سواء أبرت أم لم تؤبر PageV01P411 # 2181 - وقال الشافعي: إذا أبرت فهي للبائع وأن لم ms228 تؤبر فهي للمشتري.
# 2182 - وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين.
# 2183 - وعندنا لا يدخل في البيع بشرط لأنه يمكن أفرادها بالبيع فهي في
~~حكم عين أخرى لأنها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة.
# فصل
# 2184 - وإذا باع الثمرة وأطلق البيع جاز ووجب على المشتري قطعها.
# 2185 - وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا إذا كان لم يبد صلاحها إلا بشرط
~~القطع، لأن كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح،
~~ولأن الشرط غرر في البيع.
# فصل
# 2186 - وأن شرط تركها فأنه يبطل العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2187 - وقال الشافعي: إذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع.
# 2188 - لأن ما جاز بيعه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد
~~صلاحها.
# فصل
# 2189 - ولا فرق بين أن يكون قد تناهي عظمها أو لم يتناه أن شرط الترك
~~يفسد البيع، وقال محمد: يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها
# فصل
# 2190 - وإذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم يجز.
# وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على ذلك.

PageV01P412

# 2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب،
~~وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
# فصل
# 2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
# وعندها والشافعي لا يجوز.
# 2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
# 2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
# 2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال
~~أبو يوسف ومحمد يجوز.
# 2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
# 2197 - وقال الشافعي لا يجوز.

### || AUTO فصل
# بيع الشاة باللحم

# 2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
# 2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
# فصل
# 2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها ms229 صوف بلبن من PageV01P413 # جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
# 2302 - وقال غيره لا يجوز.
# 2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال:
~~الخلاف في الجميع واحد.
# فصل
# 2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن
~~يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
# 2305 - وقال زفر ومالك لا يجوز.
# فصل
# 2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
# 2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
# 2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
# 2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
# 2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
# فصل
# 2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
# 2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
# فصل
# 2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.

PageV01P414

### || AUTO باب من السلم

# 2314 - وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز إذا ذكر جنسا معدوما
~~ولوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة، وكان موجودا فالسلم في أيدي الناس من
~~يوم العقد إلى يوم المحال وذكر الأجل في ذلك، وقبض رأس المال في المجلس،
~~وسمى موضع تسليمه فذلك جائز بإجماع، إذا كان رأس المال معلوما، وكلما أنخرم
~~من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
# "من اسلم فأسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" بعد نهيه عن بيع
~~ما ليس عند الإنسان.

### || AUTO فصل
# تعجيل أحد البدلين

# 2318 - وأجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع أصحابنا من ذلك، وقالوا:
~~لا يجوز إلا بأجل لأنه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ وإذا كان حالا لم
~~يتمكن من التسليم عقب العقد.

### || AUTO فصل
# السلم في المعدوم

# 2316 - وأجاز السلم في المعدوم إذا كان موجودا عند المحل.
# 2316 - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين، وفيما PageV01P415 # بين ذلك، لأن ذلك وقت ms230 يجوز أن يحل فيه بالموت، والموت فكان وجوده شرطا
~~كالمحل المشروط خلاف الشافعي يكفي وجوده عند المحل المشروط.

### || AUTO فصل
# ما يجوز السلم فيه

# 2318 - وأجاز أصحابنا السلم في الجوز واللوز والفستق والحنطة والشعير
~~والبر والزيت والقطن والزعفرات، وكل ما يكال وكل ما يوزن وكل ما يعد
~~ويتقارب ولا يتفاوت كاللبن والآجر والنورة والطوابيق والمسوح والأكسية
~~والثياب والزجاج والآنية، وفي بعض ذلك حلا وفيه وفاق.
# ومسائل السلم كثيرة.

### || AUTO فصل
# قرض مال بمثله

# 2319 - أجاز أصحابنا قرض ماله مثل من المكيل والموزون.
# 2320 - وقالوا: لا يجوز قرض ذوات القيم.
# 2321 - وقال الشافعي يجوز إلا الحوار ومن أصحابه من أجاز الجميع.
# فصل
# 2322 - وقالوا: لو اشترى بذهب وفضة وسمي وزنا معلوما كان الثمن منقسما من
~~كل جنس نصفه.
# 2323 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين كل واحد.

PageV01P416

# فصل
# 2324 - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض
~~في الصرف في المجلس.
# 2325 - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.
# 2326 - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.
# 2327 - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.
# 2328 - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.
# ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول أن أبا بكر
~~الخوارزمي رحمه الله جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب
~~فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.
# 2329 - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في
~~أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئا.

PageV01P417

### | AUTO كتاب الرهن

# تعريف
# 2330 - الرهن عقد وثيقة يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهو جائز قبل القبض غير
~~لازم، وإنما يلزم بالقبض.
# 2331 - وقال مالك: يلزم من غير قبض.
# 2332 - وهول لازم للراهن ليس له إبطاله إلا (أن) يقضي ما هو رهن به، لأنه
~~قد تعلق به حق غيره.
# فصل
# 2333 - ولو رهن نصف عبد أو دار أو مكيل أو موزون غير مقسوم ms231 فالرهن فاسد عندنا.
# 2334 - وقال الشافعي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وعندنا أن كل ما جاز رعنه
~~جاز بيعه، ويجوز رهنه لأنه أعم من الرهن.
# 2335 - وبيع ما في الذمة يحوز، ولا يجوز رهنه.
# 2336 - ويجوز بيع التركة قبل القبض ولا يجوز رهنها.
# 2337 - وعقد هذا الباب: أن كل ما يجوز رهنه ابتداء فأنه يجوز في حالة
~~البقاء فأنظر أبدا إلى ما يستحق من الرهن، فأن كان الباقي يجوز أن يبتدئ
~~فيه الرهن فالرهن بحالة فيه ولا يبطل، وأن كان لا يجوز ابتداء فالرهن قد
~~بطل، ولا فرق بين الشريك وغيره.
# 2338 - وسائر الأموال في ذلك سواء العقار والعبيد والمكيل والموزون PageV01P418 # والثياب والنخل والشجر وسائر ضروب الأموال في ذلك سواء، وأن قبض الجميع
~~لم يصح الرهن أيضا، وكذلك أن كان الرهن مقسوما فاستحق بعضه مشاعا بطل
~~الرهن، وأن كان معينا والباقي يجوز رهنه بحاله.
# 2339 - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك
~~في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح.

### || AUTO فصل
# الرهن في السفر

# 2340 - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر.
# حظر الانتفاع بالرهن
# 2341 - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن.
# وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة.
# رهن العين المغصوبة
# 2342 - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب.
# 2343 - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله.
# إعتاق العبد المرهون
# 2344 - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا.
# وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين
~~المعسر والموسر.
# تقبيل الجارية المرهونة
# 2345 - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في
~~أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها.

PageV01P419

# فصل
# 2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.
# 2347 - وقال الشافعي حر.
# 2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبدا.
# 2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل ms232 حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز
~~والثمن رهن.
# 2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.
# ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.
# 2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.
# 2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.
# 2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.
# الزيادة في الرهن والدين
# 2354 - وتجوز الزيادة في الرهن.
# 2355 - ولا تجوز في الدين.
# 2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.
# 2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما.
# 2358 - وللشافعي قولان في ذلك.
# إقرار الراهن بجناية العبد المرهون
# 2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.
# 2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.
# 2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.
# 2362 - خلاف الشافعي لا يثبت.
# 2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.

PageV01P420

# 2364 - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها
~~على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.
# تحول العصير المرهون خمرا.
# 2365 - وإذا رهن عصيرا فصار خمرا لم يبطل الرهن.
# 2366 - وقال الشافعي يبطل.
# 2367 - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.
# رهن ما يسرع إليه الفساد
# 2368 - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.
# 2369 - وقال الشافعي لا يجوز.

### || AUTO فصل
# توكيل المرتهن ببيع الرهن

# 2370 - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله
# 2371 - وقال الشافعي لا يجوز.
# 2372 - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع
# 2373 - وقال الشافعي يملك.

### || AUTO فصل
# تبعة هلاك ثمن الرهن

# 2374 - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد
~~للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك
~~والمرتهن له ذلك.
# 2375 - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.

PageV01P421

### || AUTO فصل
# استحقاق الرهن

# 2376 - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.
# 2377 - وقال الشافعي ms233 يرجع على الراهن.
# 2378 - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح
~~إضافته إلى العاقد من العقود.
# 2379 - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.
# 2380 - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.
# 2381 - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.
# دفع العبد الرهن في الجناية
# 2382 - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.
# 2383 - وقال الشافعي لا يبطل.
# 2384 - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.
# 2385 - وقال الشافعي هو أمانة.
# 2386 - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر
~~الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.

### || AUTO فصل
# رهن المكاتب

# 2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
# 2388 - وقال الشافعي لا يجوز
# 2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

PageV01P422

### || AUTO فصل
# تزويج الأمة المرهونة

# 2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
# 2391 - وقال الشافعي لا يجوز

### || AUTO فصل
# الزيادة من الرهن

# 2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
# 2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
# 2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.

### || AUTO فصل
# الشرط الفاسد في الرهن

# 2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي
~~يبطل الرهن.
# 2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.

### || AUTO باب
# اختلاف الراهن والمرتهن

# 23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين،
~~معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
# 2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
# فصل
# 2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف، PageV01P423 # والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول
~~قوله في ذلك.
# 2400 - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا.
# وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن.
# 2401 - وقال الشافعي القول قول الراهن.
# 2402 - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان.
# فصل
# 2403 - وأن قال ms234 الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال
~~المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال
~~عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف.
# 2404 - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر
~~الضمان.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في قيمة الرهن

# 2405 - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت
~~في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول
~~قول المرتهن في قيمة الهالك.
# 2406 - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة.
# فصل
# 2407 - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف.
# وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل
~~واحد منهما على دعوى صاحبه.
# فصل
# 2408 - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في
~~قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر
~~والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك.

PageV01P424

# فصل
# 1409 - وإذا اختلفا فقال الراهن:
# قبضت مني الرهن فهلك في يدك وقال المرتهن:
# بل قبضته أنت مني فهلك في يدك فالقول الراهن مع يمينه لأن المرتهن قد أقر
~~بقبضه فهو في ضمانه.
# 2410 - وأن أقاما جميعا البينة على ما قالا أخذت بينة الراهن لأنه المدعي
~~للقضاء، لأن هلاك الرهن في يد المرتهن بمنزلة القضاء.
# فصل
# 2411 - وأن قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه، وقال الراهن هلك
~~في يد المرتهن فالقول قول المرتهن لأنه لم يغير مقتضي شيء، فأن أقاما
~~البينة أخذت بينة الراهن لأنها تثبت القضاء وتشهد بعين الظاهر.
# فصل
# 2412 - وأن قال المرتهن: رهنتي هذين الشوبين وقبضتها فقال الراهن: رهنتك
~~أحدهما فالقول قول الراهن.
# 2413 - وأن أقاما بينة، أخذت بينة المرتهن.
# فصل
# 2144 - وإذا كان الرهن عبدا والدين الفين والعبد يساوي ألفا وقد ذهبت
~~عينه واختلفا في قيمته فقال الراهن كانت قيمته يومك رهنتك الفين فقد ذهب
~~نصف دينك، وقال المرتهن بل كانت قيمته خمسمائة ms235 وإنما زاد بعد ذلك وإنما ذهب
~~ربع حقي فالقول قو الراهن مع يمينه.
# 2415 - فأن أقاما جميعا بينة على ما ادعياه أخذت بينة الراهن لأنه يدعي
~~القضاء والبراءة، والعبد مضمون على المرتهن، وهو ينصرف في ملك الراهن فهو
~~كالغاصب.

PageV01P425

# 2416 - وإذا اختلف هو والمغصوب منه فالقول قول المغصوب منه لأنه لا يصدق
~~فيما يوجب سقوط الضمان عنه.
# فصل
# 2417 - وإذا ادعى الرهن وأنكر الراهن الرهن أو أقر بالرهن وأنكر التسليم
~~فالقول قوله وعلى المدعي البينة أنه أرتهن وقبض.
# 2418 - فأن أقام بينة رجلين أو رجلا وامرأتين أنه ارتهن وشهدوا على
~~معاينة القبض أو أقرار الراهن بذلك فهو سواء.
# 2419 - وهذا قول أبي حنيفة الأخير، وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنهما أثبتا
~~الرهن بالشهادة
# فصل
# 2420 - ولو شهد أحدهما أنه رهن بمائة وشهد الآخر بمائتين، والمرتهن يدعي
~~مائتين فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة.
# 2441 - وقالا يكون رهنا بمائة والقول قول الراهن في الزيادة.
# 2422 - وعند الشافعي يحلف مع الشاهد الواحد، ويكون رهنا بمائتين.
# 2432 - واتفق الجميع على أنه لو شهد أحدهما بحنطة والآخر بقول أن الشهادة
~~باطلة ولا شيء على الراهن من ذلك.
# 2424 - ولو ادعى الراهن أنه رهن بمائة وخمسين، وذلك قيمته، وأقاما على
~~ذلك شاهدا وشهد له آخر بمائة وقال المرتهن مائة وخمسون وهذا رهن بمائة
~~فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه إلا أن يقدم الراهن شاهدا آخر على ما ادعاه.
# 2426 - وأن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الزيادة
~~والقضاء

PageV01P426

### || AUTO فصل
# اشتراط الرهن بالثمن

# 2427 - وإذا باعه متاعا على أن يرهنه عبدا بالثمن فجحد المشتري ذلك وأقام
~~عليه بينة بالبيع والرهن فأنه لا يجبر الرهن على تسلم الرهن، لأنه غير
~~مقبوض، ولكن له الخيار في فسخ البيع، ولا يجبر على تمام البيع إلا أن يسلم
~~الراهن العبد إلى المرتهن أو مقامه رهنا آخر يرضي به المرتهن فيجبر على ذلك
~~لأن الرهن لا يلزم من غير قبض، وقد شرط في الثمن صفة فأثبت الخيار له ms236 في ذلك.
# فصل
# 2428 - وإذا ادعى الرهن رجلان كل واحد يقول رهنه عندي والرهن يدي الراهن،
~~وأقام كل واحد بينة بما ادعاه فليس الرهن عند واحد منهما في القياس وبه
~~نأخذ والاستحسان أن يكون بينهما، وأن كان في أيديهما فهو كذلك أيضا في
~~القياس والاستحسان.
# 2429 - وأن كان في يدي أحدهما فهول له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه رهنه
~~قبله بوقت وإذا وقتا وقتين فهو الأول منهما، وإذا لم يوقتا فليس برهن
~~لأحدهما في القياس، وهذا هو المذهب لأنه يقتضي إشاعة الرهن ورهن المشاع لا يصح.
# فصل
# 2430 - ولو مات الراهن والرهن في أيديهما وأقاما بينة كل واحد أن رهن
~~عنده، فأنه يباع لهما ويقضي دينهما، وضربا مع الغرماء بما فضل لهما في تركة
~~الميت، ويأخذ الغرماء ما فضل من ثمن الرهن عند أبي حنيفة ومحمد واستحسانا.
# 2431 - والقياس أن الرهن باطل وهو قول أبي يوسف ويكون بين الغرماء بالحصص
~~ولا يسلم لهما.
# فصل
# 2432 - وإذا كان المرتهن اثنين فوع أحدهما الرهن عند صاحبه والرهن مما
~~يحتمل القسمة فالدافع ضامن قيمته عند أبي حنيفة.

PageV01P427

# 2433 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا ضمان على القابض في قولهم جميعا.

### || AUTO فصل
# الرهن لدى عدل

# 2434 - وإذا وضع الرهن على يدي عدل فهو جائز عندنا. وعند الشافعي. ومالك.
# 2435 - وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الرهن حتى يكون في يد المرتهن.
# 2436 - لأن يد العدل للمرتهن عندنا لأنه يملك إخراجه متى شاء ويبطل الرهن.
# 2437 - فأن باع العدل العبد الرهن وذهب الثمن كله أو بعضه قبل القبض جاز
~~في قول أبي حنيفة ومحمد.
# 2438 - وقال أبو يوسف والشافعي هبة الوكيل الثمن قبل القبض باطلة، كما لو
~~وهب بعد القبض.
# فصل
# 2439 - وإذا ادعى رجل الرهن والآخر الشراء والرهن في يدي الراهن فبينة
~~المشترى أولى.
# 2440 - وأن كان في يد المرتهن فالمرتهن أولي به، إلا أنه يقيم المشتري
~~البينة أنه قبل، ويقدم الأول في العقدين مها على الآخر أيهما كان.
# فصل
# 2441 ms237 - وإذا ادعى الرجل على غيره أنه رهنه هذا العبد بألف، وهو في يدي
~~المدعي عليه والآخر ينكر ذلك قبل بينة الراهن.
# 2442 - وأن هلك لزمه جميع قيمة العبد لأنه صار بالجحود غاصبا فلزمه جميع
~~قيمته.

PageV01P428

# فصل
# 2443 - وإذا رهن عند صبي لا يعقل القبض فالرهن باطل، فأن كبر وبلغ جاز
~~بيعه "بتسليط الراهن عند أبي يوسف ومحمد، وذكر الخصاف أنه لا يجوز عند أبي
~~حنيفة البيع بعد الكبر لأنه لم يصح الرهن.

### || AUTO فصل
# إبراء المرتهن الراهنة

# 2444 - وإذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين أو هبة والرهن في يديه فتلفت
~~قبل رده على الراهن من غير تعد فلا ضمان على المرتهن عند أبي حنيفة ومحمد
~~وأبي يوسف.
# 2445 - والقياس أن يضمن قدر الرهن وهو قول زفر بن الهذيل.
# فصل
# 2446 - وإذا تطوع الرجل بفصل ثمن المبيع أو طلاق الزوجة ثم استحق المبيع
~~أو رد بعيب أو طلقت المرأة قبل الدخول فأن المتطوع يرجع بما له على البائع
~~ويرجع الصداق إليه عند علمائنا الثلاثة.
# 2447 - وقال زفر يرجع على الزوج والمشتري دون المتطوع بذلك.

### || AUTO فصل
# جناية الرهن

# 2448 - وأن كان فيه فضل ففدى فهو متطوع أن كان الراهن حاضرا، وأن كان
~~غائبا فليس بمتطوع في رواية محمد عن أبي حنيفة.
# 2449 - وروى الحسن عنه بالضد أن كان غائبا فهو متطوع وأن كان حاضرا فليس
~~بمتطوع.
# 2450 - وقال هو متطوع في الحالين.
# فصل
# 2451 - وإذا رهن الأب أو الوصي مال اليتيم في دين نفسه جاز عند أبي حنيفة
~~ومحمد.

PageV01P429

# 2452 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

### || AUTO فصل
# قضاء جزء من الدين الموثق برهن

# 2453 - وإذا كان الرهن أعيانا كل عين بعشرة فقضي الراهن عشره يكن له أن
~~يأخذ من الرهن شيئا حتى يؤدي الجميع في رواية الأصل.
# 2454 - وقال في الزيادات له أن يأخذ ما أدى عنه.
# 2455 - ويقال هو قول محمد خاصة.

### || AUTO فصل
# رهن أرض فيها نخل

# 2456 - وإذا رهن أرضا فيها نخل بألف، وقيمة الأرض وقيمة ms238 النخل مثل ذلك
~~فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، فان نبت في الأرض
~~نخل يساوي خمسمائة فأن هذا النخل والأرض رهن بثلثي الدين عند أبي حنيفة
~~ومحمد، ولا فرق بين أن ينبت من عروق الأول أو من الأرض.
# 2457 - وفي قياس أبي يوسف أن نبت من عروق الأول يكون رهنا بنصف الدين إذا
~~نبت من الأرض.
# فصل
# 2458 - وإذا رهن العبد الجاني والمرتد فقتل في يدي المرتهن وهو لا يعلم
~~بما كان منه فهو من مال الراهن عند أبي حنيفة، وكذلك إذا قطع في السرقة.
# 2459 - وعند صاحبيه يقوم حلال وغير حلال ويغرم نقصان ذلك من الدين كما
~~قالا في البيع.
# 2460 - ولو ضرب حدا أو عزر فنقص قيمته ذهب من الدين بحساب ذلك في قولهم
~~جميعا.

PageV01P430

### || AUTO فصل
# رهن أحد المتفاوضين

# 2461 - ورهن أحد المتفاوضين جائز كما تجوز كفالته.
# 2462 - وإذا ادعى الرهن فهو لنفسه وعندها لا يجوز.

### || AUTO فصل
# جناية ولد الرهن

# 2463 - وإذا جنى ولد الرهن جناية فدفع بها لم يبطل من الدين شيء.
# 2464 - وأن فقأت الأم عيني الابنة فدفعت بها، وأخذت الابنة مكانها
~~فالابنة رهن بالدين كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2465 - وقال محمد تكون رهنا بحصتها ويسقط من الدين بمقدار نقصان العينين،
~~والخيار إلى الراهن أن شاء افتكها وأن شاء تركها فأن فقأت الابنة عيني الأم
~~بعد ذلك فدفعت وأخذت الأم قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن تكون رهنا
~~بجميع الدين.
# 2466 - وفي القياس يسقط من الدين بحساب ذلك من العينين.
# 2467 - وفي قول محمد ينبغي في القياس أن يسقط مما بقي من الدين نقصان
~~العينين.
# 2469 - وفي الاستحسان أن يسق نقصان العينين من جميع الدين.
# 2469 - وفي هذا الباب عجائب من المسائل.

### || AUTO باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال

# 2470 - وإذا ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم، وقيمة القلب أقل من عشرة
~~فانكسر عند المرتهن فأنه ضامن لقيمته مصوغا من الذهب ويكون القلب له ويرجع
~~بماله. ms239

PageV01P431

# 2471 - وإن كان المال إلى أجل كان الذهب الذي غرم المرتهن رهنا مكانه.
# 2472 - ولو لم ينكسر ولكنه هلك فأنه يذهب بما فيه عند أبي حنيفة.
# 2473 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا
~~مكانه ويرجع بما له.
# 2474 - وهذا قولهم في الأصل.
# 2475 - وقال الكرخي في المختصر الذي له:
# إذا ارتهن الرجل دراهم بيضاء والرهن سوداء ووزن الدين والرهن سواء فهلك
~~الرهن فهو بالدين.
# 2476 - وكذلك لو كان قلبا ووزنه عشرة يساوي للصنعة اثني عشر ... أو يساوي
~~تسعة وهو رهن بعشرة فأن هلك فهو بجميع الدين، وهو بما فيه ...
# 2477 - وأن أنهشم القلب في يد المرتهن من غير فعله أو انكسرت الدراهم فأن
~~المرتهن لا يضمن شيئا، ويقال للراهن أد الدين كله وخذ الرهن، وهو قول أبي
~~حنيفة، وهو قياس قول زفر، رواه الحسن وأبو يوسف.
# وقال محمد في الزيادات هو قياس قول أبي حنيفة ورواه ابن سماعة في ألآمالي
~~ونوادره.
# 2478 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الرهن مساويا للدين الذي هو الرهن
~~به في الوزن فضل عن قيمته فهلك فهو بم فيه.
# 2479 - وهذا قولهم جميعا.
# 2480 - وأن كان الفضل في الوزن وال والرهن انقص قيمة، وهما سواء في الوزن
~~فهلك فأن أبا يوسف قال:
# أن كان الرهن دراهم أو دنانير أو ماله مثل ضمن مثله للراهن ورجع بدينه.
# 2481 - وكذلك قال محمد في المصنوع وغيره.
# 2484 - فأن رضي المرتهن أن يجعل ذلك الرهن قصاصا بالدين إذا كان يغرم
~~مثله فذلك له.
# 2483 - قال الكرخي: رحمه الله:

PageV01P432

# وهو عندي قول محمد، ولا ينبغي أن يكون في الفصل خلاف.
# 2484 - وكذلك رهن المكيل بجنسيته والموزون بجنسيته.
# 2485 - وأن كان الرهن فضة أو ذهبا بذهب فانكسر في يد المرتهن غير فعله،
~~وهو أكثر قيمة من الدين فهو في قول أبي حنيفة على ما ذكرت ولا يلتفت إلى
~~الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين ولا يلتفت إلى
~~الوزن الفاضل إذا كان ms240 الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين وزن الرهن، فإذا
~~سواء فالرهن على حاله.
# 2486 - وقال أبو يوسف، إذا كان الفضل لصناعته والفضل سدس القيمة فانكسر
~~فروى محمد عن أبي حنيفة أن خمسة أسداس القلب مضمون من الوزن والأمانة وهو
~~رواية محمد عن أبي يوسف.
# 2487 - وروى عنه بشر بن الوليد أنه يضمن قيمة القلب كله ومثله في كل
~~المصوغ.
# 2488 - وفي كتاب الرهن عجب من المسائل وهو كتاب كبير وما فيه من الخلاف
~~قد ذكرته ومسائل التفريع لا يمكن ذكرها اجمع.
# فصل
# 2489 - وجناية الرهن على الراهن أو على ماله هدر عند أبي حنيفة.
# 2490 - وأن جني على المرتهن فهو هدر عند أبي حنيفة.
# 2491 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب الدفع أو الفداء، هذا إذا كانت قيمته
~~والدين سواء.
# 2492 - وأن كانت قيمته أكثر من الدين فأن الجناية معتبرة في قولهم جميعا.
# فصل
# 2493 - ولو كان الرهن عبدا فجني عليه عبد قيمته مائة فدفع به فهو رهن
~~بألف [كذا] الراهن على فكاكه بذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2494 - وقال محمد الخيار إلى المولى أن شاء سلمه بالدين وأن شاء افتكه.

PageV01P433

# 2495 - وقال زفر سقط من الدين تسع مائة ويفتكه بمائه.

### || AUTO فصل
# رهن المستعار

# 2496 - وإذا استعار رجل من رجل ثوبا أو عبدا أو ما شاء من الأموال ليرهنه
~~فذلك جائز، وله أن يرهنه بما أحب من الأموال أو بما شاء من القدر قليلا كان
~~أو كثيرا.
# 2497 - وإذا أطلق الرجل القول ولم يعين ففي هذه المسألة خلاف الشافعي في
~~جواز ذلك في أحد قوليه.
# فصل
# 2498 - رجل له على آخر مائة درهم فأعطاه رهنا وقال هذا رهن ببعض مالك
~~فالرهن فاسد في قول زفر ويهلك بالقيمة.
# 2499 - وقال أبو يوسف يهلك بما شاء المرتهن.
# فصل
# 2500 - رجلان لهما على رجل دين فارتهنا منه رهنا بينهما فقضاهما قال أحد
~~المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئه قال أبو
~~يوسف يبطل الرهن.
# 2501 - وقال محمد: ms241 لا يبطل الرهن ويبرأ من حصة صاحبه.

### || AUTO فصل
# ما يجوز به الرهن من الديون والأعيان

# 2502 - ولا يجوز الرهن إلا بدين صحيح أو عين مضمونه ولا يجوز بالأمانات
~~كالعواري والمضاربة والشركة والودائع.
# 2503 - وإذ قد ذكرنا بعض المسائل في الرهن فوجب أن نذكر التفليس والحجر
~~لأنه إسقاط حق وإثبات رجوع في أمر فكان ذكره بعد الرهن أولى بالتقديم على
~~الحجر.

PageV01P434

### | AUTO كتاب التفليس

# 2504 - والمفلس بالثمن في حال حياته، وإذا مات مفلسا فوجد رجل عين كاله
~~الذي باعه فهو أسوة الغرماء، ولا يكون أحق به في حال الحياة ولا بعد الموت.
# 2505 - وأن أفلس المشتري قبل قبض السلعة من البائع فأنها تباع له.
# 2506 - وقال الشافعي يرجع في سلعته في جميع الأحوال في الحياة والموت ما
~~لم يزد فيها أو يخرج عن ملكه.
# 2507 - وقال مالك: يرجع في الحياة دون الموت، لأنه أسقط حقه عن الملك
~~بالبيع، وعن الحبس بالتسليم فلا يثبت له رجوع فيه كالمرتهن إذا رد الراهن
~~وأبطله وكما لو باعه أو زاد فيه أو نقص نقصا تعلق به حق الغير.

### || AUTO فصل
# قاعدة التنفيذ جبرا على المدين المتمنع

# 2508 - وإذا امتنع من عليه الدين من قضائه حبسه القاضي، ويكلف أن يبيع
~~ماله بنفسه وكان القياس أن لا يقضي عنه الدراهم في الدنانير وهو مذهب ابن
~~أبي ليلى.
# 2509 - وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع القاضي عليها إذا امتنع.
# 2510 - وهو قول الشافعي.

PageV01P435

### || AUTO فصل
# البينة على الإعسار

# 2511 - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.
# 2512 - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.
# لا يمين مع البينة على الإعسار
# 2513 - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.
# وقال الشافعي يحلف مع ذلك.
# الظفر بجنس الحق
# 2514 - وقالوا جميعا: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.
# 2515 - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.
# 2516 - وقال الشافعي له أخذه.

### || AUTO فصل
# قاعدة

# 2517 - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله ms242 بعينه فأنه أسوة
~~الغرماء.
# 2518 - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.
# فصل
# 2519 - ولو باعه حائطا 0 وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا
~~لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد PageV01P436 # أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في الأرض والنخل، ويبقى الثمار إلى
~~الجذاذ والزرع إلى الحصاد إذا أراد الغرماء تأخير ذلك، وأن أراد الغرماء
~~بيع الثمرة قبل الجذاد والزرع قبل الحصاد فلهم ذلك.
# 2520 - وكذلك لو باع أمة فولدت قم أفلس كانت له أن شاء والولد للغرماء
~~وأن كانت حبلي كانت له حبلي.
# 2521 - وإذا لم يؤبر حتى أفلس فلم يخبر (؟) البائع حتى أبرت كان له النخل
~~دون الثمرة لأنه لا يملك عين ماله إلا بالفلس ولا خيار له، وكذلك كل ما كان
~~يخرج من ثمر النخل في الأكمام فتشق كمائمه وما يشبهه، فإذا اشق قبل النخل
~~وأن لم يؤبر.
# فصل
# 2522 - ولو قال المالك: أخذت عين مالي قبل الإيبار، وقال المفلس بعده
~~فالقول قوله مع يمينه، وعلى البائع البينة. وأن صدقة الغرماء لم أجعل لهم
~~شيئا لأنهم أقروا أنه للبائع.
# فصل
# 2523 - وأن صدقة المفلس وكذبة الغرماء فمن أجاز إقراراه أجازه ومن لم
~~يجزه، لم يجزه وأحلف الغرماء الذين يدفعونه، وأن وجد بعض ماله كان له
~~بحصته، ويضرب مع الغرماء في بقيته.
# فصل
# 2524 - وقال: وأن كانت أرضا فبنيت أو غرست خيرته بين أن يعطي ما بني وغرس
~~وبين أن يسلك البناء والغرس للغرماء إلا أن يشاء المفلس والغرماء أن يقلعوه
~~ويضمنونه ما نقص القلع والنقص فيكون لهم، وقال في موضع آخر أن لم يأخذه
~~بالعمارة وأبي الغرماء أن يقلعوه لم يكن له إلا الثمن يحاص الغرماء به.
# 2525 - قال المزني والأول بقوله أشبه وأولى.
# وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وأصوله ما ذكرت، ولما كان المفلس تارة يقضي
~~الدين وتارة يباع عليه، وتارة يحجر عليه وجب ذكر الحجر.

PageV01P437

### | AUTO كتاب الحجر

# 2526 - الحجر في اللغة المنع وهو في ms243 الشرع منع مخصوص.
# أسباب الحجر
# 2527 - وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة:
# الجنون والصغر والرق الذي فيه معنى الحجر لكن لأجل حق المولى، فما لا
~~يتعلق به حق المولى فأنه جائز التصرف فيه.
# 2528 - واختلف الفقهاء في الحجر لأجل الفساد والتبذير.
# 2529 - فذكر الطحاوي في باب الحجر على السفيه الذي في عقله نقصا وفي
~~أفعاله إسراف وتبذير وهو مضيع للمال لا يحفظه ولا يحوطه أن القاضي يحجر عليه.
# 2530 - وإنما قال أبو حنيفة لا يحجر حر في الدين أي لا يحجر على من حبسه
~~القاضي للغرماء، وروى عنه أبو يوسف ومحمد أن لا يحجر على حر بفساد ولا
~~غيره، وهذا قوله في الخلاف، والذي رواه الخصاف أنه قال الحجر باطل على الحر.
# 2531 - وأما أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي فيحجرون على السفيه.

PageV01P438

# من يحجر عليهم عند أبي حنيفة
# 2532 - وذكر أبو الليث السمرقندي في خلاف أصحابنا له أن أبا حنيفة كان لا
~~يحجر على الحر إلا على ثلاث:
# على جهال المفتين.
# وعلى المتطببة الجهال.
# وعلى السفهاء المفاليس.
# 2533 - واتفقت الرواية عنه أن الغلام إذا بلغ مفسدا أن لا يدفع إليه ماله
~~حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة.
# 2534 - وقالا والشافعي ومالك لا يدفع، وأنه أن باع بعد بلوغه واشترى أو
~~وهب أو تصدق فهو جائز ما صنع، وأنه يحال بينه وبين ماله إلى المدة التي
~~ذكرت وأن تصرفه مع هذا بالبيع جائز ويدفع إليه المال مع فساده بعد هذه
~~المدة المضروبة ويكون أولى بماله من سائر الناس.
# 2535 - قال أرأيت لو بلغ ستين سنة أو ثمانين سنة، وله أولاد قد صاروا
~~حكاما أكان ينبغي لابنه أن يحجر عليه" هذا عندي قبيح:
# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يدفع إليه المال حتى يؤنس رشده.
# 2536 - وقالا: ما باعه واشتراه نظر القاضي في ذلك فأجاز ماله فيه حظ
~~وأبطل ما لا خط له فيه إلا في أشياء منها أنه يخرج من ولاية القاضي ولا
~~يجوز أمر الوصي عليه ويجوز عتقه ويسعى العبد في ms244 قيمته، وكذلك تدبيره ويسعى
~~العبد المدبر بعد موته وتجوز وصيته بالحج وأبواب البر وإقراره بجميع الحدود
~~وتجوز دعوته ولد جاريته وتصير أم ولد له، وتسعى في شيء بعد موته.

PageV01P439

# 2537 - وإن ادعى نسب مملوك له يولد مثله لمثله صحت دعوته وثبت نسبة ويسعى
~~في قيمته وهو بمنزلة مريض وهب له ابنه وعليه دين له يسعى في قيمته، ويدفع
~~إلى الغرماء.
# 2538 - ويجوز نكاحه وطلاقه، وأن حنث في يمين كفر بالصوم، ولم يكن عليها
~~ان يكفر في ماله، وكذلك أن ظاهر فعليه الصوم وأن اعتق عن ظهارة جاز العتق
~~وسعى العبد ولم يجزه من كفارة الظهار، وكذلك القتل.
# 2539 - ولا يمنع من حجة الإسلام وزكاة ماله، وتدفع النفقة إلى ثقة يحج
~~فينفق عليه جميع ما يلزمه في كفارات الحج فهو فيها كالعبد الذي يحج بأذن مولاه.
# 2540 - والمرأة والرجل سواء إلا في الخلع مع زوجها على مال فأن الخلع
~~جائز ولا يلزمها المال.
# من بلغ مفسدا كان محجورا لذاته
# 2541 - وقال محمد:
# إذا بلغ غير مصلح فهو محجوز عليه، حجر القاضي أو لم يحجر. ولا يجوز تصرفه
~~في ماله إلا ما فيه توفر عليه.
# من بلغ مفلسا لا يعد محجورا لذاته.
# 2542 - وقال أبو يوسف والشافعي:
# لا يكون محجورا عليه حتى يحجر القاضي، فإذا طرى إصلاح فك الحجر وإذا طرى
~~الفساد حجر.
# تصرف المحجور في ماله
# 2543 - واجمع القائلون بالحجر على أنه إلا يجوز تصرفه في ماله.
# 2544 - وقال محمد:
# أن أمره القاضي ببيع أو شراء فقبل فهو جائز، وكان أمر القاضي إخراجا له
~~من الحجر.
# 2545 - وأن أذن في شراء البر خاصة فهو إطلاق من الحجر.

PageV01P440

# 2546 - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:
# لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.
# 2547 - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح
~~ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.
# تكامل أهليه المرأة بالبلوغ
# 2548 - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة ms245 دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.
# 2549 - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.
# خلاف مالك في أهلية المرأة
# 2550 - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.
# 2551 - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ
# مدة البلوغ
# 2552 - وقال أبو حنيفة:
# مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.
# 2553 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.
# إمارات البلوغ
# 2554 - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.
# 2555 - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.
# 2556 - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
# 2557 - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.
# 2558 - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.

PageV01P441

# الحجر بطرؤ السفه
# 2559 - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر،
~~وهو قولهما.
# هل يحجر بطرؤ الفسق؟
# 2560 - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه.
# 2561 - وقال الشافعي يحجر.
# 2562 - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز.
# 2563 - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسدا لا يبالي ما
~~صنع به.
# حالة الفساد مع حفظ المال

# 2564 - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظا لماله لم يستحق
~~الحجر، وقال الشافعي يحجر.
# 2565 - وقال محمد:
# يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي
~~والفجور.

### || AUTO فصل
# إطلاق القاضي محجور قاض آخر

# 2566 - وإذا حجر القاضي على رجل فأطلقه آخر وأجاز ما صنع كان إطلاقه
~~جائزا، وجاز ما صنع في ماله قبل الإطلاق وبعده من جميع تصرفه إلا ما أبطله
~~قاض قبل ذلك من عقوده فأنه ينفذ قضاؤه.
# 2576 - وأن لم يفعل القاضي ذلك وأجاز إقرار المحجور عليه وضعه ثم رفع إلى
~~قاض آخر فأنه ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثاني.

PageV01P442

# 2568 - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم ms246 يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع
~~عليه بماله.
# 2569 - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
# 2570 - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو
~~باطل، ولا أراه وليا.

PageV01P443

### || AUTO باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله

# 2571 - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال
~~المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول
~~المحجور عليه.
# 2572 - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة.
# 2573 - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد
~~الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا
~~بحالة الإطلاق.
# 2574 - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال
~~بالعكس، وفي هذه المسألة نظر.
# وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله.

### || AUTO فصل
# الإشهاد على الحجر

# 2575 - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر.

PageV01P446

### || AUTO فصل
# طلب الحجر حسبة

# 2576 - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي
~~أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة
~~العادلة على ما قال.
# 2577 - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة
~~إلا أن يكون صغيرا.
# سقوط الحجر بالبلوغ
# 2578 - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه.
# قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر
# 2579 - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد.
# ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير
# 2580 - وإذا ولى أمينا من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته
~~إلى حين بلوغه وإيناس رشده.
# ما يكتب في حكم الحجر بالدين
# 2581 - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر.

PageV01P447

# فصل
# 2582 - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز
~~مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت ms247 الحجر.
# مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئا
# 2583 - وأن قضي بعض الغرماء شيئا شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك.
# استهلاك المحجور عليه مالا لغيره
# 2584 - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء.

### || AUTO فصل
# إلزام المحجور بالاقتصاد

# 2585 - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس
~~وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد.
# فصل
# مهر من تزوجها محبوس بالدين
# 2586 - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم
~~الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه
~~فيما بين يديه.
# فصل
# وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه.

PageV01P448

# المحجور عليه كالمريض
# 2588 - وهو كالمريض في امره وفعله.

### || AUTO فصل
# الحجر على المدين المختفي

# 2589 - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب:
# أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتا.
# وأن كان غير ثابت لم يحجر.

### || AUTO فصل
# إقرار المحجور عليه بدين

# 2590 - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.
# فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.
# 2591 - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.
# 2592 - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.
# 2593 - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه
~~الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد
~~ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.

PageV01P449

### | AUTO كتاب الضمان والكفالة

# تعريف
# 2594 - والضمان ضم ذمة إلى ذمة.
# 2595 - والكفالة مثل ذلك.
# 2596 - ولا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة.

PageV01P450

# 2597 - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان
~~عند أبي حنيفة ومحمد.
# 2598 - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.
# 2599 - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.
# 2600 - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.
# ألفاظ الكفالة
# 2601 - ولا فرق عندنا بين أن يقول: ms248
# كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في
~~صحة الكفالة.
# 2602 - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها
~~إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

### || AUTO فصل
# مكان التسليم

# 2603 - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم
~~يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعا.
# 2604 - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة،
~~وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.

PageV01P451

### || AUTO فصل
# المبادرة بكفالة النفس

# 2605 - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
# 2606 - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.
# توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب
# 2607 - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف
~~تام فوقف على الإجازة.
# 2608 - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.
# 2609 - ولو كان المطلوب مريضا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز
~~عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.
# 2610 - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.
# فصل
# 2611 - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل
~~المورثة.
# 2612 - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.
# 2613 - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.

### || AUTO فصل
# الكفالة البدلية

# 2614 - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا PageV01P452 # أو في وقت وقته فعليه نفس فلان آخر فالكفالة الأولى جائزة بالاتفاق،
~~وكفالة الثاني جائزة عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأخير ولا تجوز في قوله
~~الأول وهو قول محمد.

### || AUTO فصل
# التكفل بمال إن لم يحضر المكفول

# 2615 - ولو أنه قال:
# أن لم أسلمه غدا فمالك عليه على فهو جائز في قولهم جميعا.
# 2616 - فأن أحضره في ms249 الوقت لم يلزمه ضمان المال، وأن لم يحضره لزمه المال
~~وبطلت كفالة النفس عندهم جميعا.
# فصل
# 2617 - ولو قال له: أن لم أوافك به عدا فمالك على فلان إنسان آخر فعلى أو
~~فلك على ألف درهم فهو على الخلاف المتقدم، لأن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط
~~كالطلاق.
# خلاف الشافعي.
# 2618 - وتصح في المجهول وبالمجهول.
# 2619 - خلاف الشافعي. لقوله عليه السلام الزعيم غارم.
# وقال "وأنا به زعيم"
# والغرم اللزوم في اللغة
# فصل
# 2620 - وقالوا لو قال له: أن لم أوافك به غدا فما لفلان على فلان علي أو
~~لي لازم فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة في قولهم جميعا.

PageV01P453

# فصل
# 2621 - وإذا كفل العبد بمال عن سيده بغير إذنه لم يجز وإذا كان بإذنه فأن
~~اعتق المولى العبد فادى المال إلى الطالب لم يرجع على المولى عند علمائنا
~~الثلاثة وقال زفر يرجع.
# فصل
# 2622 - ولو كان على العبد دين فكفل به بإذنه المولى لم يجز، فأن اعتقه
~~المولى في مرضه ثم مات لم تجز الكفالة عند أبي حنيفة ما لم يؤد السعاية.
# 2623 - وفي قولهما صحت الكفالة بالموت، لأن الحر ما دام يسعى فهو كالعبد عنده.
# فصل
# 2624 - وإذا تكفل عن ميت بدين، فأن كان له وفاء صحت الكفالة باتفاق وكذلك
~~أن كان له ضامن، وأن كان لم يخلف وفاء ولا ضمينا فالكفالة باطلة عند أبي
~~حنيفة لأنه دين سقطت المطالبة به على التأبيد فلم تجز الكفالة به منا لو
~~أبرأ منه.
# 2625 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي تجوز الكفالة لما روى في خبر أبي
~~قتادة انه قال للنبي عليه السلام في الميت الذي قدم ليصلي عليه فامتنع لأجل
~~الدين فقال أبو قتادة: هما على دين وأنت منها برئ فعلى عليه وقياسا على دين
~~الحي فأنه يصح إبراؤه منه.
# فصل
# 2626 - وإذا اقترض النصراني من النصراني خمرا وكفل نصراني بهما فاسلم
~~الطالب برئ الكفيل والمطلوب باتفاق.

PageV01P454

# 2627 - وإذا أسلم المطلوب برئ الكفيل والمطلوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2628 - وقال محمد: الطالب ms250 بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل الخمر وأن شاء
~~أخذ من المطلوب القيمة، فأن أخذ من الكفيل يرجع على المطلوب بالقيمة.
# وهذه رواية علقمة بن مرتد بن يزيد عن أبي حنيفة.
# 2629 - ولو أسلم الكفيل فأن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا شيء على
~~الكفيل ويرجع الطالب على المطلوب بالخمر.
# 2630 - وعند محمد الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل القيمة وأن شاء
~~أخذ من المطلوب الخمر، فأن أخذ من الكفيل لم يرجع على المطلوب بشيء يعني
~~الكفيل.
# فصل
# 2631 - ولو لم يكن قرضا، ولكن كان ثمن مبيع وبه كفيل فأسلم البائع أو
~~المشتري بطل البيع وسقطت الخمرة عن الكفيل في قولهم جميعا.
# 2632 - وأن أسلم الكفيل فهو على الخلاف.
# 2633 - وعند الشافعي البيع باطل والقرض ولا يصح الضمان بناء على أصله أن
~~الخمر ليست بمال في حق أحد، وحكم الذمي والمسلم في ذلك سواء.
# فصل
# 2634 - وإذا أبرأ الكفيل برئ ولا يرجع على المكفول بشيء يعني الكفيل.
# ولو قال الطالب برئت إلى برئ الكفيل ويرجع الكفيل على المطلوب في هذين
~~الفصلين باتفاق.

PageV01P455

# فصل
# 2635 - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على
~~المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى.
# وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى.
# وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك.
# فصل
# 2636 - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز،
~~وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف.
# 2637 - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين.

### || AUTO فصل
# قاعدة من يصح منه الضمان

# 2638 - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق.
# 2639 - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزا،
~~ويصح عند من أبطله.
# 2640 - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي
~~والمجنون كالبيع.

### || AUTO فصل
# ضمان من حجر عليه لأجل الفلس

# 2641 - واتفق الجميع على أن من حجر عليه ms251 لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه
~~إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة.

### || AUTO فصل
# ضمان العبد بغير إذن

# 2642 - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح PageV01P456 # ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.
# 2643 - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن
~~كالنكاح، وهذا قولنا.
# فصل
# 2644 - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.
# 2645 - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.
# 2646 - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.
# 2647 - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في
~~الضمان دون الأداء.
# 2648 - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن
~~كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.

### || AUTO فصل
# ضمان المكاتب

# 2649 - واختلف في ضمان المكاتب.
# فقال أصحابنا:
# لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.
# 2650 - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء
~~[ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.

PageV01P457

### || AUTO فصل
# معرفة المضمون عنه أوله

# 2651 - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا،
~~فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه.
# فصل
# 2652 - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن
~~الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن.
# فصل
# 2653 - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح.
# 2654 - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان
~~أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل.

### || AUTO فصل
# ما يصح الضمان به من الديون

# 2655 - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم
~~وأرش الجناية وغرامة المتلف.
# وكل دين ms252 جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق.
# 2656 - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد
~~المكاتبين ولا يضمنه حر عنه.
# 2657 - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده.
# 2658 - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه.

PageV01P458

### || AUTO فصل
# ضمان المجهول

# 2659 - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.
# 2660 - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.
# 2661 - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول
~~اللون والصفة.
# ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف
~~البلد؟.

### || AUTO فصل
# ضمان ما لم يجب

# 2662 - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:
# ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.
# 2663 - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.

### || AUTO فصل
# ضمان الدرك

# .
# 2664 - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.
# 2665 - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:
# الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.

PageV01P459

### || AUTO فصل
# تعليق الضمان على شرك

# 2666 - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر
~~وغرر فهو كالطلاق والعتاق.
# 2667 - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن.

### || AUTO فصل
# الضمان المؤجل

# 2668 - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط.
# 2669 - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف.
# 2670 - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا.
# 2671 - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟
# فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما
~~على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا
~~كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل.

### || AUTO فصل
# شرط الخيار في الضمان

# 2672 - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا.
# 2673 - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد ms253 فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط
~~الفاسدة، وقال الشافعي يبطل.

PageV01P460

### || AUTO فصل
# موت المكفول عنه بالنفس

# 2674 - وإذا مات المكفول عنه بالنفس برئ الكفيل لأنه سقط عنه الحضور فسقط
~~عن كفيله، كما لو برئ من المال برئ الكفيل.

### || AUTO فصل
# تعذر إحضار المكفول عنه بالنفس

# 2675 - وإذا تعذر على الكفيل إحضاره لبعده وغيته تأخرت المطالبة عن
~~الكفيل ولا يحبس ولكن يؤجل مدة ذهابه ومجيئه، فأن جاء به وإلا حبس، لأن
~~التسليم يجب بحسب الإمكان.

### || AUTO فصل
# الكفالة بالحدود والقصاص

# 2676 - ولا يجوز الكفالة بالحدود والقصاص عند أبي حنيفة.
# 2677 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.
# 2678 - وكان أبو الحسن يقول: تجوز عندهم جميعا.
# 2679 - وإنما لا يطالبه القاضي لأن المقصود بالكفالة التوثيق والقاضي
~~مأمور بالتوصل إلى درئ الحدود فلا يتوثق.
# 2680 - واتفقوا على أن الكفالة بنفس الحد والقصاص لا تجوز، لأنه لا يمكن
~~استيفاء ذلك من الكفيل.

### || AUTO فصل
# مطالبة الكفيل والمكفول

# 2681 - وله أن يطالب المكفول والكفيل جميعا أيهما شاء، ولا تكون مطالبته
~~لأحدهما إبراء للآخر من الطلب.

PageV01P461

# 2682 - وهذا قول الشافعي أيضا.
# 2683 - وفرق أصحابنا بين هذا وبين عاصب الغاصب فقالوا:
# إذا طالب أحدهما لم يكن له أن يطالب الآخر، لأنه مال ثابت في ذمتهما فله
~~أن يطالب كل واحد منهما.
# 2684 - وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يطالب الأصيل وقد برئ بالضمان كما
~~ليس له أن يطالب المحيل.
# 2685 - وفرق أصحابنا بين المحيل وبين المكفول عنه في المطالبة.
# 2686 - وسوى زفر وعافية بن زيد بين الجميع، وقال له أن يطالب الأصيل
~~والفرع جميعا في الحوالة كالضمان.
# فصل
# 2687 - وأن ضمن الضامن آخر [جاز الضمان] لأنه دين ذابت كالأصل، والأول
~~وأن ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا
~~يجوز أن يصير الفرع أصلا والأصب فرعا، ولأنه يضمن بالضمان ما في ذمته.

### || AUTO فصل
# وفاء المضمون عنه الدين

# 2688 - وإذا قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برئ الضامن، لأنه وثيقة
~~فانحلت بقبض ms254 الحق كالرهن.
# 2689 - وأن قبض من القاضي برئ المضمون عنه لأنه استوفى الحق من الوثيقة
~~فبرئ من عليه الدين كما لو قضي الدين من ثمن الرهن.

PageV01P462

### || AUTO فصل
# إبراء المضمون عنه

# 2690 - وأن ابرأ المضمون عنه برئ الكفيل، وأن ابرأ الكفيل لم يبرأ
~~المضمون عنه عندنا والشافعية ومنهم من قال يبرأ أيضا، وهو قول داود فيما
~~رأيت في الخلاف.
# فصل

### || AUTO باب اختلافهما في الكفالة والضمان

# 2691 - وإذا قال الطالب للكفيل: كفلت مالي على فلان وهو ألف درهم.
# فقال الكفيل بل هو خمسمائة أو كفلت بالنصف من ذلك فالقول قول الكفيل
~~والبينة بينة المطالب لأنها تثبت الضمان.
# فصل
# 2692 - فأن قال: مالك على فلان فهو على فأقام البينة عليه بماله لزم
~~الكفيل ذلك، وأن لم يقم البينة فالقول قول الكفيل فيما يقر به من الحق عليه.
# فصل
# 2693 - وإذا ادعى على عبد رجل فأنكر العبد والمولى فأقام بينة بحضرة
~~المولى فأن العبد يحبس ويؤخذ منه كفيل، وفي قول أبي حنيفة.
# 2694 - وقال أبو يوسف: يأخذ من العبد كفيلا ولا يأخذ من مولاه.
# فصل
# 2695 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل بنفس فلان فأنكر الكفيل فأن القاضي
~~يحلف بالله:

PageV01P463

# ماله قبلك هذه الكفالة، ولا يحلفه ما كفلت له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 2696 - وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يحلفه بالله ما كفلت.
# فصل
# 2697 - وأن كانت الدعوى في القرض، ويحلف بالله ما استقرضت، إلا أن يعرض
~~المطلوب بأن الإنسان قد يستقرض وير فحينئذ يحلفه بالله ما له قبلك هذا الحق.
# فصل
# 2698 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بأمره وأنكر الكفيل فالقول
~~قوله، فأن أقام المدعي البينة وقضي عليه بها وأخذ عليه بها وأخذ منه كفيلا
~~كان له أن يرجع على المطلوب في قول الثلاثة من علمائنا.
# 2699 - وقال زفر لا يرجع لأنه قد أنكر في أول أمره.
# فصل
# 2700 - ولو كفل عن رجل إلى سنة فمات الكفيل قبل السنة حل ما عليه وللطالب ms255
~~أن يأخذ من ماله كما يأخذ من مال الأصيل لو مات، ثم لا يرجع ورثة الكفيل
~~إلا بعد ما يجل الأجل في قوله علمائنا الثلاثة، ويرجع في قول زفر في الحال.
# فصل
# 2701 - وكل عين أمانة في يد الغير كالوديعة والعارية والمستأجرة أو
~~مضمونه بغيرها كالبيع في يد البائع والرهن في يد الراهن فأن ضمان ذلك لا
~~يصح لأنها أمانة.

PageV01P464

# 2702 - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض
~~على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة.
# 2703 - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان.
# 2704 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم
~~ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب
~~ذكرها.

PageV01P465

### | AUTO كتاب الحوالة

# جواز الحوالة
# 2705 - اعلم أن العلماء اجمعوا على جواز الحوالة في الجملة، وأن اختلفوا
~~في مواضع ذلك وشرائطه لقوله عليه السلام من أحيل على ملئ فليبعه [وقوله فظل
~~الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع].
# 2706 - وقال أصحابنا:
# ولا تجوز إلا بالديون الثابتة في الذمم ولا يجوز بالأعيان، لأنها مأخوذة
~~من التحويل وتحويل ما في ذمة إلى أخرى ممكن، والأعيان يجب تسليمها،
~~والتسليم لا يتحول من عين إلى أخرى.
# 2707 - وسائر الديون سواء.
# 2708 - وقال الشافعي:
# لا تجوز إلا على كل دين يجوز بيعه كعوض القرض وبذل المتلف، فأما ما لا
~~يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به.
# قال لأن الحوالة بيع في الحقيقة لأن المحتال يبيع ما في ذمة المحيل بما
~~في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ما في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين
~~فلا يجوز إلا فيما يجوز بيعه.

PageV01P466

### || AUTO فصل
# جنس المال المحال

# 2709 - واختلف في جنس المال الذي يقبل الحوالة وتجوز به.
# 2710 - فمنهم من قال لا تجوز إلا فيما له مثل كالإثمار والحبوب وما شبهها
~~لأن المقصد بالحوالة إيصال الغريم ms256 إلى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا
~~نقصان، ولا يمكن ذلك إلا فيما له مثل، ولا يجوز فيما سواه.
# 2711 - ومنهم من قال: تجوز بكل ما ثبت في الذمة بعقد السلم لأنه مال بعث
~~في الذمة يجوز بيعه كذوات الأمثال.

### || AUTO فصل
# معلومية المال في الحوالة

# 2712 - ولا تجوز إلا بمال معلوم لأنه لا يجوز الرجوع إلى أحد منهما دون صاحبه.
# 2713 - واختلف أصحاب الشافعي في أبل الدية فمنهم من قال لا يجوز بيعها.
# قالوا وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة ولا يجوز السلم فيه.
# ومنهم من أجازه لأنه معلوم العدد والسن فجاز الحوالة به.

### || AUTO فصل
# تساوي الحقين

# 2714 - ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل.
# 2715 - فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة لأنها إرفاق كالقرض.

PageV01P467

# فصل
# 2716 - وإن كان لرجل على رجلين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة وكل واحد
~~منهما ضامن عن صاحبه الخمسمائة التي عليه فأحال عليهما رجلا له عليه ألف
~~على أن يطالب من شاء منهما بألف فقد اختلف في ذلك.
# 2717 - فمنهم من جوز ذلك، وقال تصح الحوالة لأنه لا يأخذ إلا قدر حقه.
# 2718 - ومنهم من قال لا تصح لأنه سيستفيد بالحوالة زيادة في المطالبة
~~وذلك لا يصح، ولأن الحوالة بيع فإذا خيره بين الرجلين صار كأنه قال: بعتك
~~أحد هذين الثوبين، وينبغي على قول أصحابنا أن يشترط الخيار كالبيع.

### || AUTO فصل
# الحوالة على من لا دين عليه

# 2719 - وتجوز الحوالة على من له عليه دين ومن لا دين له عليه كما تجوز
~~الكفالة.
# 2720 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا تجوز إلا على من له عليه دين لأنه
~~بيع ما في الذمة.
# 2771 - وقال بعض أصحابه يطالب بتخليصه كما يطالب الضامن المضمون عنه فأن
~~قضاه بأذنه رجع على المحيل وأن قضاه بغير أذنه لم يرجع.

### || AUTO فصل
# رضا المحتال

# 2722 - ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال لأنه نقل من ذمة إلى غيرها
~~فاعتبر رضا ms257 صاحب الحق كما لو باعه بالدين عينا.

PageV01P468

### || AUTO فصل
# رضا المحال عليه

# 2723 - وكذلك يعتبر رضا المحال عليه.
# 2724 - وقال الشافعي إن كان لا حق له عليه اعتبر رضاه إذا صحح الحوالة،
~~وأن كان له عليه حق فرضاه شرط عند المزني والاصطخرى، قالوا والمذهب أنه لا
~~يعتبر رضاه.
# لأن رضا المحال شرط فكذلك المحتال عليه، ولا يشبه الوكيل بالقبض، لأنه لا
~~يجب عليه الدفع إليه ولا التسليم، وهو يقبض نفس ما عليه لا على سبيل العوض،
~~وفي مسألتنا بخلافه.
# فصل
# 2725 - وإذا صحت الحوالة فليس له أن يطالب المحيل ما دام الحق يقدر على
~~استيفائه.
# 2726 - وقال الشافعي: قد برئت ذمة المحيل ولا يرجع على المحيل بحال.
# 2727 - وقال زفر وعافية بن زيد: له المطالبة لكل واحد ومنهما كما نقول في
~~الضمان لأنه نقل الحق إلى محل آخر فصار كما لو باعه عينا، ولأنه قادر على
~~استيفاء حقه فهو كما لو آجره عينا بمال عليه.

### || AUTO فصل
# إفلاس المحال عليه وجحوده

# 2728 - وإذا أحاله على ملجأ فأفلس أو جحد الحق وحلف أو مات مفلسا فأنه
~~يرجع على المحيل عند أبي يوسف ومحمد في هذه الوجوه الثلاثة.
# 2729 - وقال أبو حنيفة لا يرجع إلا إذا جحد وحلف أو مات مفلسا، فأما إذا
~~فلسه القاضي وحجر فليس له الرجوع.
# 2730 - وقال الشافعي لا يرجع بحال.

PageV01P469

# 2731 - لأنه لم يسلم لع ما عاوضه عن حقه فكان له الرجوع، كما لو باعه
~~عينا فهلكت قبل القبض، لأنه قد تعذر عليه الوصول إلى حقه قبل قبضه فصار
~~كالمبيع إذا هلك في يد البائع رجع المشتري بالثمن عليه، كذلك هذا.
# فصل
# 2732 - واختلف أصحاب الشافعي إذا أحاله على رجل بشرط أنه ملئ فبان أنه معسر.
# 2733 - قال المزني لا خيار له.
# 2734 - وأنكر أبو العباس هذا وقال:
# له الخيار لأنه غره بالشرط.
# فصل
# 2735 - وإذا اشترى رجل سلعة بألف ثم أحل المشتري البائع بألف على رجل، ثم
~~وجد بالمبيع عيبا فرده فقال أبو حنيفة وصاحباه وهو ms258 اختيار أبي على الطبري
~~لا تبطل الحوالة، ويطالب البائع المحال عليه بالمال، ويرجع المشتري على
~~البائع بالثمن لأنه قد تصرف في أحد العوضين فلا يبطل بالرد.
# 2726 - وقال المزني وأبو إسحق تبطل الحوالة.
# 2727 - وهو قول زفر، لأن الحوالة بالثمن، وقد انفسخ البيع فيه فبطلت
~~الحوالة لبطلان ما ترتب عليه.
# 2738 - ولو استحق المبيع أو وجد حرا بطلت الحوالة باتفاق لأن التصرف وقع
~~باطلا في الابتداء.
# المحيل والمحال
# 2739 - قال أصحابنا:

PageV01P470

# وإذا طالب المحال عليه بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك
~~لم يقبل قوله، وكان عليه مثل الدين لأن المحال عليه لما قبل الحوالة وجب له
~~في الظاهر مثلها لما على المحيل، فإذا ادعى المحيل أنه كان له عليه مثله
~~فقد ادعى خلاف الظاهر، والأصل براءة ذمة المحال عليه فلا يقبل قوله عليه
~~بغير بينة.
# فصل
# 2740 - وأن طالب المحيل المحال بما أحاله به وقال: أني أحلتك لتقبضه لي
~~وقال المحال بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل لأنه قد يحيله
~~ليستوفي، ويستوفى لنفسه، فلا يوجب عليه المال بالشك.
# فصل
# 2741 - وأن أحال رجلا له عليه دين على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال
~~المحيل:
# وكلتك.
# وقال المحال: بل أحلتني.
# فالقول قول المحيل إذا اختلفا في اللفظ بلا خلاف لأنهما اختلفا في اللفظ
~~فكان القول قول من يستفاد من جهته الحكم.
# 2742 - وأن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتلك.
# وقال المحال: بل أحلتني.
# فمنهم من قال: القول قول المحال لأنه اللفظ يشهد له بما قال، ومنهم من
~~قال القول قول المحتل لأنه يدعي بقاء الحق في الذمة، والمحتال يدعي انتقال الحق.
# فصل
# 2743 - وإن قال المحيل أحلتك.

PageV01P471

# وقال المحتال بل وكلتني فهو على الخلاف المتقدم أيضا، ومنهم من قال
~~الصحيح قول المحال لأنه يتفي الضمان، ولهذا إذا أقاما بينة قبلت بينة
~~المحيل لأنه تثبت القضاء.

### || AUTO فصل
# السفاتج

# 2744 - قال أصحابنا:
# ونكره السفاتج لأنها قرض استفيد فيه خطر الطريق، وقد نهى النبي ms259 صلى الله
~~عليه وسلم عن قرض جر منفعة، ولأنها تمليك دراهم بمثلها، فإذا اشترط الدفع
~~في بلد آخر فقد صار مؤجلا والأجل لا يصح في الأعيان، وهذا هو القياس. إذا
~~لم يشترط الدفع في بلد آخر فاستحسنوا وقالوا لا يكره لأن المردود في القرض
~~جعل كالمقبوض ابتداء فصار كالأعيان، وتأجيل العين لا يصح.
# فلم يكن ذلك تأجيلا فلذلك لم يكن.
# فصل
# 2745 - وإذا قال المحال عليه للمحيل:
# ابرأني من المال وأنكر فالقول قول المحيل أنه لم يبرئ، فأن أقاما بينة
~~فالبينة بينة المحال عليه لأنها تشهد بخلاف الظاهر.
# وأن نكل عن اليمين بر المحال عليه، وليس له أن يرجع على المحيل في
~~البراءة والنكول لأنه قد سقط حقه فلا يثبت له الرجوع.
# وليس ذلك كما لو جحد الحوالة وحلف لأنه لم يستوف ما وجب له.
# 2746 - وهذه أصول هذا الكتاب، وفيه فروع كثيرة، وإذ قد ذكرنا حكم البيوع
~~وما ذكرنا من الحوالة بالثمن والكفالة والرهن وما قدمناه، وكانت الإجازة في
~~حكم بيع المنافع وجب أن نذكرها في هذا الموضع.

PageV01P472

### | AUTO كتاب الإجاره

# وهذا كتاب الإجارة
# تعريف
# 2747 - اعلم أن الإجارة عقد على منفعة ببدل.
# جوازها
# 2748 - والقياس كان يقضي أن لا تجوز لأنها عقد على معدوم، وإليه ذهب.

PageV01P473

# أبو حنيفة وصاحباه.
# 2749 - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:
# {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وأجر النبي عليه السلام والصحابة استأجرت
~~وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.
# قاعدة
# ما تجوز إجازته
# 2750 - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم
~~الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.
# 2751 - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان
~~الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها
~~والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.
# أنواع الإجازة
# 2752 - والإجارة على نوعين:
# إجارة مدة وإجارة عمل.
# ذكر المدة والعمل
# 2753 - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.

PageV01P474

# وإن شرط ms260 عملا في المدة بطلت الإجارة لأنه لا يجمع ذكر المدة والعمل العقد.
# 2754 - فإن ذكر المدة سكت عن العمل، وأن ذكر العمل سكت عن المدة.
# 2755 - فأن استأجر دارا شهرا لم يحتج إلى بيان ما يعمل فيها.
# 2756 - وان استأجر رجلا مدة ليستعمله في عمل من الأعمال جاز.
# 2757 - فأن قال له على أن يخيط اليوم هذا القميص فالإجارة فاسدة، فأن خاط
~~القميص فله الأقل من أجرة المثل والمسعى عندنا.
# 2757 - وهذا شأن جميع الإجارات الفاسدة.
# 2758 - وقال الشافعي تجب أجرة المثل بالغت ما بلغ.
# فصل
# 2759 - ولا تجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة دون
~~التمكن كما لا يجب المهر في النكاح الفاسد إلا بالوطئ دون العقد.
# 2760 - وقال الشافعي تجب الأجرة بالتمكن كما يجب في الصحيح وفرق بين
~~النكاح الصحيح والفاسد.
# 2761 - ولا فرق بين فاسد الإجارة وفاسد النكاح.

### || AUTO فصل
# المدة

# 2762 - وكل مدة معلومة تجوز الإجارة إليها عندنا.
# 2763 - وقال الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة، وفيما زاد على ذلك قولان
~~أحدهما لا تجوز فوق ثلاث سنين، وفي قول آخر فوق ثلاثين سنة، لأنها مدة
~~معلومة فصارت كالسنة والعمل على القول الآخر.
# استئجار العبد
# 2764 - واختلف أصحابنا في استئجار العبد مدة لا يمكن في الظاهر أن PageV01P475 # يعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف
~~سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب.
# فصل
# 2765 - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن
~~أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا.
# 2766 - وقال الشافعي لا تجوز.
# 2767 - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق.
# بيع العين قبل مدة الإجارة
# 2768 - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟
# فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز.

### || AUTO فصل
# إجارة المشاع

# 2769 - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك
~~روايتان أحدهما لا تجوز، ms261 وهو قول زفر.
# وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة:
# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة.
# ولا فرق بين الشريك وغيره.
# ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.
# ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز.

PageV01P476

### || AUTO فصل
# إجارة شهر بدرهم

# .
# 2771 - وتصح في الشهر الواحد.
# وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدا.
# وقال الشافعي باطلة في الجميع.
# 2772 - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز
~~الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

### || AUTO فصل
# بيان أول المدة

# 2773 - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.
# 2774 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

### || AUTO فصل
# ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات

# 2775 - لا تجوز إجارة دار بدار.
# 2776 - وتجوز إجارة عبد بدار.
# 2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
# 2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

### || AUTO فصل
# بيع ما أجره

# 2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
# 2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
# 2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم
~~فهو بالخيار في فسخ البيع.
# 2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.

PageV01P477

### || AUTO فصل
# إجارة الحيوان

# 2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
# 2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز
~~والأخر تجوز.

### || AUTO فصل
# إجارة الفحل للعزاب

# 2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
# 2787 - وهو المذهب عند الشافعي.
# 2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
# 2789 - وهو قول مالك.
# 2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.

### || AUTO فصل
# بيان حصة السنة

# 2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
# 27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
# 2793 - ولو وجب ms262 بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

PageV01P478

### || AUTO فصل
# موت العبد المستأجر

# 2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
# 2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

### || AUTO فصل
# انقضاء الإجارة

# 2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
# 2797 - وقال الشافعي لا تبطل.
# 2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير
~~العاقد.

### || AUTO فصل
# كيفية حلول أجرة الدار والعمل

# 2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل
~~لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
# 2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
# 2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة
~~والفراغ من العمل في قوله الأول.

### || AUTO فصل
# استئجار ما أجره

# 2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
# 2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء
~~المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
# فصل
# 2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه
~~قبل القبض.
# 2805 - وقال الشافعي يجوز.

PageV01P479

### || AUTO فصل
# شرط الخيار في الإجارة

# 2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
# 2807 - وقال الشافعي لا يجوز.

### || AUTO فصل
# خيار العيب

# 2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.

### || AUTO فصل
# المحمل المغطى

# 2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
# 2810 - وقال الشافعي لا يجوز.
# فصل
# 2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب
~~العادة.
# 2812 - وقال الشافعي لا يجوز.

### || AUTO فصل
# إجارة الجهول

# 2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.

### || AUTO إجارة الظئر

# 2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
# فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
# 2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول ms263 الشافعي.
# فصل
# 2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا
~~يزيد به النفع.
# 2816 - وقال الشافعي يطيب.

PageV01P480

# فصل
# 2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
# 2818 - وقال الشافعي لا تبطل.

### || AUTO فصل
# ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله

# 2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
# 2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
# 2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
# 2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعا وهو أحد قوليه أيضا.
# فصل
# 2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
# 2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما.
# 2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
# 2826 - وقال الشافعي له الخيار.
# 2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.

### || AUTO فصل
# إجارة الكتب

# 2828 - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
# 2829 - وقال الشافعي تجوز.

PageV02P483

### || AUTO فصل
# استئجار الدراهم والدنانير

# 2830 - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل
~~للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.
# 2831 - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.

### || AUTO فصل
# إجارة العبد المسلم من الذمي

# 2832 - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب
~~الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.
# 2833 - وقد أجر علي عليه السلام نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.

### || AUTO فصل
# استئجار الحائط

# 2834 - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.
# 2835 - وقال الشافعي يجوز.

### || AUTO فصل
# استئجار رجل لنقل الخمر

# 2836 - ويجوز أن يستأجر رجلا لينقل الخمر.
# 2837 - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.

### || AUTO فصل
# استئجار دار ليتخذها مصلى

# 2838 - وإن استأجر دارا ليتخذها مصلى ومسجدا لم يجز.

PageV02P484

# 2839 - وقال الشافعي يجوز.
# 2840 - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.

### || AUTO فصل
# الدلال

# 2841 - وإذا استأجر رجلا ليبيع له ثوبا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل ms264 الغير.
# 2842 - وقال الشافعي يجوز.
# الأجرة على الطاعات
# 2843 - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.
# 2844 - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه
~~يقف على فعل عدم.

### || AUTO فصل
# شرطان في عقد

# 2845 - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في
~~قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.
# 2846 - وهو قولهما وقول الشافعي.
# 2847 - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف (درهم)
~~فالشرط الأول جائز والثاني باطل.
# 2848 - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.
# 2849 - وقالا جائزان.

PageV02P485

### || AUTO فصل
# استأجره ليقتص

# 2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 2851 - وقال محمد والشافعي جائزة.
# 2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعا.

### || AUTO فصل
# أجرة القصاص

# 2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
# 2854 - وقال الشافعي على المقتص منه.

### || AUTO فصل
# استئجار الدابة

# 2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر
~~إليه فلا أجرة عليه.
# وقال الشافعي عليه الأجرة.
# 2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

### || AUTO فصل
# كفيل بالأجرة

# 2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلا أو أبرأه منها أو صارفه
~~عليها فهو جائر.
# 2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

PageV02P486

### || AUTO باب
# من اختلافهما في الإجارة

### || AUTO فصل ادعى أنه أجره داره

# 2859 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه،
~~فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة،
~~ولا خلاف في هذا الفصل.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في الثوب

# 2860 - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص،
~~وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا.
# 2861 - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب
~~الثوب بأخضر.
# 2862 - وقال ابن أبي ليلى القول قول ms265 الخياط والصباغ.
# 2863 - وقال الشافعي بالقولين جميعا.
# 2864 - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن
~~مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن
~~القول قوله.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة

# 2865 - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان،
~~فياسا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه.

PageV02P487

# 2866 - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما
~~قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها
~~بيع المنافع.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في مقدار الأجرة

# 2867 - وإن قال أجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة تحالفا كما
~~قدمنا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الأجر.
# 2868 - وقياس قولهم في البداية باليمين إن يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع
~~على قول أبي يوسف، وقول محمد يبدأ المشتري فينبغي أن يبدأ بالمستأجر ههنا.
# 2869 - هذا إذا اختلفا قبل العمل والسكنى.
# 2870 - فإن اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه كالخلاف بعد هلاك السلعة.

### || AUTO فصل
# العمرة ببينة المؤجر

# 2871 - وإن أقاما بينة أخذت بينة المؤجر لأنها تثبت الزيادة في ذلك فكانت
~~أولى، ولأن المستأجر بينته تنفي والأخرى تثبت فكانت أولى بالعمل.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في المدة أو قدر المسافة

# 2872 - وإذا اختلفا في المدة أو قدر المسافة فهو على ما مضى من التحالف
~~والنكول.
# 2873 - وإن أقاما جميعا البينة أخذت بينة المستأجر لأنها تثبت زيادة
~~المدة والمسافة والأخرى تنفي ذلك فيكون المثبت أولى.

PageV02P488

### || AUTO فصل
# ادعاء كل واحد منهما فضل

# ا
# 2874 - وإذا ادعى كل واحد منهما فضلا.
# 2875 - فقال المؤجر أجرتك إلى القصر بعشرة وقال المستأجر أجرتني إلى
~~الكوفة بعشرة تحالفا، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وإن أقام أحدهما بينة
~~قضى بها.
# وإن أقاما جميعا البينة قبلت بينة كل واحد على فضل عقده لأنها تثبت
~~استحقاقا له على الآخر فتقبل في الفضل.

### || AUTO ms266 فصل
# اختلافهما في المسافة والأجرة

# 2876 - ولو قال المؤجر: أجرتك إلى القصر بدينار، وقال المستأجر إلى
~~الكوفة بعشرة دراهم، فهي إلى الكوفة بدينار وعشرة لأنهما اختلفا في أجر
~~الدابة إلى القصر، فأقاما البينة، فالبينة بينة المؤجر، ثم ادعى المستأجر
~~إجارة إلى الكوفة بعشرة، لأن القصر نصف الطريق، وجحد ذلك المؤجر فتكون
~~البينة المثبتة للإجارة أولى، فلهذا قضينا بها إلى الكوفة بدينار وعشرة دراهم.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في طول الثوب وعرضه

# 2877 - ولو دفع غزلا إلى الحائك لينسج له ثوبا سبعا في أربعة فنسجه ستا
~~في أربعة، فصاحب الثوب بالخيار.
# إن شاء سلم له الثوب وضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذه وأعطاه بحساب ذلك من
~~الأجر الذي سماه، لأن غرض صاحب الثوب لم يسلم له، لأنه ينتفع بالطويل ما لا
~~ينتفع بالقصير، فكان الخيار له، فإن اختار الأخذ أخذ بحسابه، PageV02P489 # كمن استأجر رجلا ليضرب له لبنا معدودا فضرب بعضه وفات وقت الضرب استحق
~~بحساب ما عمل، كذلك هذا.

### || AUTO فصل
# إفساد صفة المصنوع

# 2878 - ولو نسجه على ما قال من الذرع إلا أنه أفسد الصفة فجاء به رقيقا
~~وقد أمره بالصفيق، أو جاء به صفيفا وقد أمره بالرقيق فصاحب الثوب بالخيار
~~إن شاء ضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله، لا يتجاوز به ما
~~سمى، لأنه أتى بالمعقود عليه وخالف في صفة فثبت له الخيار.

### || AUTO فصل
# الزيادة في ذرع المصنوع

# 2879 - وإذا ما أتى بالذرع والصفة المعقود عليها وزاد في ذرعه، فصاحب
~~الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وكان الثوب للصانع، وإن شاء أخذ الثوب
~~وأعطاه المسمى، ولا يزيد في الأجر لزيادة الذرع، لأن الصفة تغيرت فيثبت
~~الخيار، ولا أجرة فيما زاد لأنه عمله بغير إذن صاحبه.

### || AUTO فصل
# اختلافهما حول ما زاد في الثوب بالصبغ

# 2880 - وإذا دفع رجل إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه، واختلفا: فقال
~~الصباغ عملته بدرهم.
# وقال رب الثوب بدانقين.
# فإن أقاما بينة أخذت بينة الصباغ، وإن لم يكن لهما بينة ms267 فإني أنظر إلى ما
~~زاد الصبغ في الثوب، فإن كانت درهما أو أكثر أعطيته أكثر بعد أن يحلف
~~الصباغ ما صبغه بدانقين، وإن كان الصبغ زاد أقل من دانقين أعطيته دانقين،
~~ولم PageV02P490 # يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي
~~ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.

### || AUTO فصل
# اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع

# 2881 - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.
# فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.
# وقال الصانع بل عملته بأجرة.
# فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد
~~والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.
# 2882 - وقال أبو يوسف:
# إن كان حريفا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق
~~به في العقد كنقد البلد.
# 2883 - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول
~~قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.

### || AUTO فصل
# حبس الشيء المصنوع بالأجرة

# 2884 - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.
# ليس للحمال حق حبس البضاعة
# 2885 - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.
# 2886 - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز
~~له حبسها كالحمال.

PageV02P491

# 2887 - ومن قال له الحبس يقول: إن عمله ملكه فجاز له حبسه على عوضه،
~~كالمبيع في يد البائع.

### || AUTO فصل
# عدم ذكر أجرة الخياط

# 2888 - وإذا دفع إليه الثوب ليخيطه ولم يذكر له الأجرة ففيه أربعة
~~أقاويل.
# 2889 - أحدها أنه تلزمه الأجرة وهو اختيار المزني؛ لأنه استهلك عمله
~~فلزمه أجرته.
# 2890 - والثاني أن قال له خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لأخيطه لم
~~يلزمه، وهو قول أبي إسحاق.
# 2891 - لأنه أمره فقد لزمه بالأمر والعمل لا يلزمه إلا بالأجرة فلزمته.
# وإن لم يأمر لم يوجد فلم يجب الأجر.
# 2892 - والثالث: أنه إن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه
~~كالشرط.
# 2893 ms268 - والرابع لا يلزمه بحال، وهو الصحيح عندنا.
# وهو قول أبي حنيفة، والمعمول به من مذهب الشافعي، لأنه لم يجر بينهما عقد
~~يقتضي العوض، والصانع يجوز أن يتطوع بعمل فلا يستحق أجرة.

### || AUTO فصل
# ضمان الحمال

# 2894 - وإذا استأجر رجلا ليحمل له شيئا على ظهره أو دابته إلى موضع فزلق
~~ووقع فانكسر المتاع، فهو ضامن، وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته عند أول
~~الحمل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه من الأجرة بحساب
~~ذلك.

PageV02P492

# 2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
# 2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره
~~ويعطيه الأجر.
# 2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.

### || AUTO فصل
# استحقاق الأجرة

# 2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
# إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
# 2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر
~~حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
# 2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.

### || AUTO فصل
# الاستئجار بطعام موصوف

# 2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم
~~عند أبي حنيفة.
# 2902 - وقال أبو يوسف ومحمد:
# يسلم إليه عند الدار.
# 2903 - ولو كان طعاما معينا سلم عند الطعام في قولهم جميعا.

### || AUTO فصل
# استئجار المكاتب ظئرا

# 2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد PageV02P493 # بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرا أو أجرت أمتها ثم عجزت
~~فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.
# 2905 - وقال محمد تبطل الإجارة:
# 2906 - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة
~~باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.

### || AUTO فصل
# اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة

# 2907 - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:
# فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.
# وقال المؤجر أجرتها ms269 إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.
# فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة
~~عشر إلى بغداد.
# 2908 - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.

### || AUTO فصل
# تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه

# 2909 - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنا.
# 2910 - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول،
~~وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى
~~صاحبها.
# 2911 - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.

### || AUTO فصل
# ضمان مستأجر الفسطاط

# 2912 - وإذا استأجر فسطاطا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف.

PageV02P494

# 2913 - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارا وأجرها لغيره لا يضمن.

### || AUTO فصل
# استئجار طريق في دار

# 2914 - وإذا استأجر طريقا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند
~~أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته.

### || AUTO فصل
# استأجره ليضرب لبنا

# 2915 - وإذا استأجره ليضرب له لبنا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا
~~تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن
~~الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في رد الشيء المصنوع

# 2916 - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب
~~رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب
~~الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب.

### || AUTO باب
# فيما يلزم المكري والمكتري

# 2917 - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح PageV02P495 # الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام
~~للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.
# 2918 - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.
# 2919 - وعلى المكرى بدله لأن ms270 التمكن يستحق عليه.
# 2920 - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو
~~على المكتري.
# فصل
# 2921 - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
# فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.
# ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.

### || AUTO فصل
# ما على المكتري

# 2922 - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه
~~يتولى ذلك.
# 2923 - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.
# علف الظهر
# 2924 - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن.

PageV02P496

### || AUTO فصل
# رد المستأجر

# 2925 - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:
# فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد
~~كالوديعة.
# 2926 - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية
~~المؤقتة.

### || AUTO فصل
# حدود ما يستعمل في المنفعة

# 2927 - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون
~~ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.
# 2928 - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟
# فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.
# ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.
# ما ينتفع به من القميص المكترى
# 2929 - ومن اكترى قميصا فليس له النوم فيه ليلا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب
~~يخلع ليلا.

### || AUTO فصل
# ما له أن يفعله في الظهر المستأجر

# 2930 - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح
~~فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة
~~وكضرب الزوجة.

PageV02P497

# 2931 - وقالا لا ضمان.
# 2932 - واختلف فيه أصحاب الشافعي.

### || AUTO فصل
# استأجر ليزرع حنطة

# 2933 - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر،
~~ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.

### || AUTO فصل
# اكترى لحمل القطن

# 2934 - ولو اكترى لحمل القطن ms271 لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من
~~القطن لاجتماعه وثقله.
# فصل
# 2935 - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس
~~له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.

### || AUTO فصل
# الإرداف

# 2936 - وإذا أردف خلفه إنسانا فعطبت الدابة فعلى الرديف.
# لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه
~~لأنه أتلف ذلك.

### || AUTO فصل
# زاد في الأوقرة

# .
# 2937 - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرا PageV02P498 # فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم
~~من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها.
# فصل
# 2938 - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة:
# إذا شرب نبيذا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر،
~~وفيها وقع التعدي.
# 2939 - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حراما لأنها والذي قبلها وقع السكر
~~(به)، ولو انفردت لم تؤثر.
# وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق.

### || AUTO فصل
# إعارة المستأجر

# 2940 - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال.

PageV02P499

### || AUTO باب
# فسخ الإجارة

# الفسخ بالعيب
# 2941 - وتفسخ الإجارة بالعيب الموجود بها الذي يؤثر في الانتفاع، وفيما
~~يحدث فيها لأنها كالبيع وهذا بمقر الدابة وبجرحها وإنقطاع الماء والشرب
~~وفساد الدولاب والنهر وخراب الدار والدكان وموت العبد والدابة وجفاف لبن
~~المرضعة وموت الصبي، وإذا أفلس المستأجر وقام من السوق، وإذا باع القاضي
~~الدار في دين عليه، وإذا برئ الضرس الذي يقلعه، ومسائل كثيرة من هذا الجنس
~~في بعضها خلاف، وفي البعض وفاق.

### || AUTO فصل
# غصب العين المستأجرة

# 2942 - وإذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر فإن كان العقد على
~~موصوف في الذمة طالب المؤجر بإقامة عين مقامها، وإن كان على العين
~~فللمستأجر أن يفسخ العقد لأنه تأخر حقه فثبت له حق الفسخ.
# 2943 - وإن لم يفسخ وكان الإجارة على عمل لم ينفسخ لأنه يمكن استيفاءه
~~إذا وجده، وإن كانت على مدة فانقضت فعندنا قد انفسخت الإجارة ms272 ويرجع بالإجرة
~~إن كان تسلمها وإن لم يكن تسلم فلا شيء عليه.
# 2944 - وللشافعي قولان:
# أحدهما ينفسخ العقد ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤخر على
~~الغاصب بأجرة المثل.
# والثاني لا ينفسخ بل يخير المستأجر بين الفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى
~~ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجره المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على
~~الغاصب بأجرة المثل.

PageV02P500

### || AUTO فصل
# مصير البناء والغرس بعد إنقضاء الإجارة

# 2945 - وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض بناء أو غرس، لزم المستأجر قلع
~~ذلك وتسليم الأرض كما أخذها فارغة غير مشغولة.
# 2946 - وقال الشافعي:
# إذا شرط في العقد القلع عند الفراغ وجب عليه القلع، وإن أطلق العقد
~~فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقطع وضمن له النقصان الذي حصل بالقطع وإن
~~شاء أعطاه القيمة وملك الغرس، وإن شاء تركه بأجرة المثل.
# 2947 - وهذا لا يصح لأنه غير معهود في البناء والغرس فلا يستحق تبقيته في
~~ملك المؤجر، كما لو أجره داره وترك فيها متاعه فإنه يكلف نقله كذلك هذا
~~مثله، والشافعي جعل ذلك كالزرع إذا انقضت المدة وهو في الأرض، والفرق
~~بينهما أن الزرع له غاية ينتظر إليها فلا يضر به الغرس بخلافه وورد إن
~~الزرع كالثمرة فإنا نترك ذلك بأجر مثله.
# 2948 - وكتاب الإجارة من الكتاب الكبار، وفيه كل عجيب من المسائل، وفي
~~هذا الذي ذكرت إشارة إلى المقصود في الأصول، والله الموفق.
# وإذا قد ذكر الإجارة، وكانت المزارعة نوعا منها وجب ذكرها.

PageV02P501

### | AUTO كتاب المزارعة

# جواز المزارعة
# 2949 - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.
# 2950 - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.
# 2951 - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.
# 2952 - وبه قال مالك.
# 2953 - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة
~~رضي الله عنهم.
# 2954 - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.
# 2955 - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي ms273 الله عنهما.

### || AUTO فصل
# ما يجوز استئجار الأرض به

# 2956 - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلا في البيع وثمنا له
~~لأن البدل لا يختلف في العقود.
# 2957 - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا
~~تجوز بما يخرج منها.
# 2958 - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضا في البيع فكذلك
~~الإجارة.

PageV02P502

### || AUTO فصل
# شرط زراعة نوع بعينه

# 2959 - وإذا شرط أن يزرع في الأرض نوعا فزرع ما هو أقل ضررا منه جاز.
# 2960 - وقال أهل الظاهر لا يجوز إلا ما شرط خاصة.

### || AUTO فصل
# المزارعة على أربعة أوجه

# 2961 - وتفريع كتاب المزارعة على قول من أجازها فقال أبو يوسف ومحمد:
~~المزارعة على أربعة أوجه: [فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه
~~منها لا تجوز المزارعة عليه].
# 2962 - أحدها إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت
~~المزراعة لأن رب الأرض يستأجر العامل ببعض الخارج، والبقر غير مستأجر بل هو
~~مع العمل فجازت المزراعة.
# 2963 - والثاني أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد فهو جائز
~~أيضا لأن العامل مستأجر للأرض، والبقر غير مستأجر، وإنما يستعمله لنفسه
~~وذلك لا يمنع صحة العقد.
# 2964 - والثالث أن تكون الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من جهة PageV02P503 # الآخر لأنه مستأجر للعامل ببعض ما يخرج من الأرض وذلك جائز، والبقر فليس
~~يستأجره لأن الرجل لا يستأجر بقر نفسه وإنما يعمل بها.
# 2965 - والرابع: إذا كان البذر والعمل لواحد والأرض والبقر للآخر فهي
~~باطلة، لأن صاحب البذر هو المستأجر، والبقر في هذه المسألة مستأجر ببعض
~~الخارج لأنه تابع للعمل المعقود عليه وذلك لا يجوز.
# وقد روى عن أبي يوسف في الإملاء أن هذا الوجه أيضا جائز لأن العامل
~~كالمضارب، ولو دفع رب المال داب يحمل عليها المتاع جاز ذلك فكذلك هذا.

### || AUTO فصل
# جهالة المدة

# 2966 - ولا تجوز عندهما على مدة غير معلومة كما لا تجوز الإجارة إلا على
~~مدة معلومة، وكذلك كان القياس في البدل الآخر، لكنه ms274 ترك للأثر والحاجة.

### || AUTO فصل
# الشياع في جميع الخارج

# 2967 - ولا تجوز إلا أن يذكر اسم العامل على طريق الشياع في جميع الخارج
~~كالعامل في المضاربة.
# 2968 - وإن شرط له من الريع قدرا معلوما فسدت المزارعة لأنه يجوز أن لا
~~يخرج غير ذلك القدر، فلأيهما شرط ذلك فهو سواء في الفساد.

### || AUTO فصل
# أجر العامل في المزارعة الفاسدة

# 2969 - وإذا فسدت المزارعة فللعامل أجر مثله، ويكون الريع لصاحب البذر
~~لأنه مما ملكه، وللآخر أجر عمله لأنه به حصلت الفائدة.

### || AUTO فصل
# لا شيء للعامل مع عدم الخارج

# 2970 - وإن لم يخرج في الأرض شيء فلا شيء للعامل في المزارعة الصحيحة.

PageV02P504

# لأنه شرط له جزءا من الخارج ولم يحصل، كما لا يكون للمضارب منهما إذا لم يربح.

### || AUTO فصل
# البذر من رب الأرض

# 2971 - وإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لأنه لا يزداد
~~على ما شرط.
# 2972 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ لأنها عقد كالإجارة، وقد تقدم
~~شأن ذلك.

### || AUTO فصل
# البذر من العامل

# 2973 - وإن كان البذر من قبل العامل فلرب الأرض أجر مثلها لأن العامل
~~استوفى منفعة الأرض فكان عليه بدلها.

### || AUTO فصل
# امتناع صاحب البذر

# 2974 - قالا: وإذا عقدا المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر
~~عليه، وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، لأن الذي
~~من قبله البذر لا يتوصل إلى الوفاء بالعقد إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر
~~فلا يجبر عليه، كمن استأجر رجلا لهدم داره، لأنه يلحقه ضرر فلا يلزمه
~~الوفاء.

### || AUTO فصل
# انقضاء المدة والزرع لم يدرك

# 2975 - وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على الزارع أجر مثل
~~نصيبه من الزرع إلى أن يستحصد لأنه منتفع بملك غيره من غير إذن، وذلك لا
~~يجوز بغير عوض، وقلع نصيبه ضرر عليه ويمكن إيفاء الحقين بتبقيته إلى وقت
~~الحصاد.

PageV02P505

### || AUTO فصل
# النفقة على الزرع

# 2976 - والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما.
# 2977 ms275 - وأجرة الحصاد والرفاع والدياس عليهما، وكذلك التذرية لأن هذا عمل
~~بعد كمال الزرع فكان عليهما.
# 2978 - وما كان [من] بذر وسقي فعلى المزارع لأنه معقود عليه، وما كان بعد
~~القسمة فعلى كل واحد منهما أجرة عمله.

### || AUTO فصل
# موت رب الأرض قبل الزرع

# 2979 - وإذا مات رب الأرض قبل أن يزرع بعدما كرب وحفر الأنهار بطلت
~~المزارعة، ولم يكن على ورثة الأرض شيء لأجل الكراب وغيره، لأنه ليس في
~~الفسخ إتلاف مال المزارع فلم تجز تبقية المزارعة حتى يستوفي حقه، وأما
~~العمل فلم يقومه بالعقد، وإنما قومه بالخارج ولم يوجد ذلك.
# فصل
# 2980 - وإذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما والعبد مأذون له، والبذور من قبل
~~رب الأرض والشرط لعبد رب الأرض ولا دين عليه فإنه يكون للمولى، سواء شرط
~~عمل العبد أو لم يشرط، وإن كان على العبد دين فإن شرط عليه العمل جاز، وإن
~~لم يشرط عليه العمل فما شرط للعبد يكون للدافع.
# 2981 - وإن كان عبد المزارع، ولم يكن على العبد دين فما شرط للعبد PageV02P506 # يكون للمزارع، وإن كان عليه دين فإن شرط عليه العمل جاز وصار كأنه دفع
~~المزارعة إلى اثنين وإن لم يشرط عليه العمل فإن قياس قول أبي حنيفة ما شرط
~~للعبد يكون لرب الأرض والبذور.
# 2982 - وفي قول أبي يوسف ومحمد ما شرط للعبد يكون لمولاه لأن المولى يملك
~~كسبه وإن كان عليه دين، وهذا إذا كان البذر من قبل الدافع.

### || AUTO فصل
# التبن لمن؟

# 2983 - وحكى الطحاوي في المختصر إن التبن لصاحب البذر عند محمد. وروى عن
~~أبي يوسف أنه لا يجوز حتى يكون التبن بينهما، وروى ذلك في الإملاء، ثم
~~وجدنا محمدا قد رجع إلى قول أبي يوسف.

### || AUTO فصل
# الحصاد والدياس على من؟

# 2984 - وإذا شرط الحصاد والدياس على المزارع فالمزارعة فاسدة.
# 2985 - وروى عن أبي يوسف أنه يجوز، وهو اختيار شيوخ خراسان وما وراء
~~النهر لأن العادة أن يفعل ذلك.

### || AUTO فصل
# اختلاف الحصة باختلاف ميعاد الزرع

# 2986 - وإن دفع ms276 أرضا على أنه أن زرع في أول جمادي الأولى فللزارع PageV02P507 # النصف، وإن زرع في آخره فله الثلث فالشرط الأول جائز، والثاني باطل عند
~~أبي حنيفة، على قياس قول من أجاز المزارعة، وهو مثل اختلاف الإجارة فيكون
~~عندهما الشرطان جائزين.

### || AUTO باب
# اختلافهما القول لمن في حصة المزارع

# 2987 - وإذا اختلفا فقال الدافع شرطت لك النصف وقال المزارع النصف وزيادة
~~عشرة أقفزة فالقول قول الدافع في قياس قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المزارع.
# اختلافهما في العشر
# 2988 - وإن اختلفا في العشر فكله على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة.
# سرقة الزرع قبل حصاده أو بعده
# 2989 - وإن سرق الزرع بعدما حصد سقط عن رب الأرض نصف العشر وعليه أن يغرم
~~نصف العشر.
# 2990 - وإن سرق قبل الحصاد سقط عنه الكل.
# 2991 - وقول أبي يوسف ومحمد العشر عليهما على قدر الخارج والشرط، وإن سرق
~~سقط العشر ولا فرق فيما قبل الحصاد وبعده.

### || AUTO فصل
# الغاصب يزرع الأرض

# 2992 - والغاصب إذا زرع الأرض فإن لم ينقص فالعشر على الزارع أو الخراج
~~عندهم جميعا، وإن نقصت الأرض فالعشر والخراج على رب الأرض عند أبي حنيفة،
~~لأنه أخذ العوض عنها، وعندهما على المزارع في جميع الأحوال.
# وإذ قد ذكرنا مسائل المزارعة وذكرنا بعضا من جملها وجب ذكر المساقاة.

PageV02P508

### | AUTO كتاب المساقاة

# وهذا

### | AUTO كتاب المساقاة

# 2993 - اعلم أن الخلاف في جواز المساقاة كالخلاف في المزارعة، فأبو حنيفة
~~لا يجيزها بحال.
# 2994 - وأبو يوسف ومحمد يجيزانها على شراط منها أن تذكر مدة معلومة وجزء
~~معلوم شائع من الثمر.
# 2995 - وهو قول الشافعي ومالك.
# 2996 - وسوى أبو حنيفة بينها وبين المزارعة في البطلان، سويا هما في
~~الصحة والجواز.
# 2997 - وفرق الشافعي بين المزارعة وبين المساقاة فأجاز المساقاة وأبطل
~~المزارعة، ولا فرق بينهما فيما ورد من الأثر والحاجة لأن النبي عامل بجزء
~~من الخارج فاشية المزارعة.
# 2998 - وقال أبو حنيفة ينبغي أن نأخذ بالنهي وقد روي عن النبي عليه
~~السلام أنه نهى عن ms277 المخابرة.

PageV02P509

# 2999 - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد
~~مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر.
# فصل
# 3000 - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في
~~القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# 3001 - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل.
# 3002 - لأنها شجرة كالنخل.
# فصل
# 3003 - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة.
# 3004 - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى.
# 3005 - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على
~~غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة.

PageV02P510

# فصل
# 3006 - وإذا دفع نخله مساقاة ولم يذكر المدة حمل على الثمرة التي تخرج في
~~السنة استحسانا عندنا.
# 3007 - وقال الشافعي لا تصح المساقاة.

### || AUTO فصل
# مساقاة في أحد القراحين

# 3008 - ولا تجوز على ثمرة نخل غير معلوم بأن يقول ساقيتك في أحد
~~القراحين، أما هذا أو هذا؛ لأنه (مجهول) عندنا فلا يصح مع الجهالة كالبيع
~~ولا الإجارة.

### || AUTO فصل
# لا مساقاة على ما لا حمل له

# 3009 - ولا يصح على شجر لا حمل له ولا يرجى ذلك منه لأنه لا عوض يسلم
~~للعامل من حيث الظاهر.
# فصل
# حدوث الثمرة بعد المدة
# 3010 - ولو ساقى عشرة سنين فانقضت المدة ثم اطلعت ثمرة السنة العاشرة لم
~~يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء المدة.
# 3011 - وإن اطلعت قبل انقضاء المدة وانقضت المدة وهي طلع أو بلح تعلق بها
~~حق العامل لأنها حدثت في المدة.

### || AUTO فصل
# لا تصح المساقاة إلا على جزء معلوم

# 3012 - ولا تجوز (المساقاة) إلا على جزء معلوم كالنصف والربع وما PageV02P511 # يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر
~~الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.
# فصل
# 3012 - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان
~~لأن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على نصف ms278 الثمر، وهي بلاد لا تخلو من
~~سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.

### || AUTO فصل
# تناهي التمر

# 3014 - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم
~~تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.
# فصل
# 3015 - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.

### || AUTO فصل
# بطلانها بالموت

# 3016 - وتبطل عندهما بالموت.

### || AUTO فصل
# الاغترار

# 3017 - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.
# 3018 - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.
# فصل
# دفع الشريك نخله مساقاة
# 3019 - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.
# 3020 - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.
# وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.

PageV02P512

# فإن قال: إن سقيته بالسيح فلك الثلث وأن سقيته بالناضخ فلك النصف لم يجز
~~لأنه عقد على مجهول.

### || AUTO فصل
# ما تنعقد به المساقاة من الألفاظ

# 3021 - وتنعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي إلى معناه؛ لأن القصد فيه المعنى
~~دون اللفظ.

### || AUTO فصل
# خيار الشرط في المساقاة

# 3022 - ولا يثبت عند الشافعي فيها خيار الشرط؛ لأنه إذا فسخ لا يمكن رد
~~المعقود عليه.

### || AUTO فصل
# خيار المجلس

# 3023 - وفي خيار المجلس لأصحابه وجهان.

### || AUTO فصل
# معيار ما ينبغي على العامل عمله

# 3024 - وعلى العامل أن يعمل بما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وضرب
~~الجريد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي والسقر (كذا) وقلع PageV02P513 # الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب
~~الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل.
# 3025 - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون
~~عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من
~~قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه.
# فصل
# 3026 - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل
~~المالك.
# 3027 ms279 - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب.

### || AUTO فصل
# متى تملك الثمرة

# 3028 - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة.
# 3029 - ومن أصحاب الشافعي من خرج ذلك على القولين في العامل في المضاربة.
# 3030 - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولا واحدا لأن الثمرة لم تجعل
~~وقاية لرأس المال.

### || AUTO فصل
# العامل أمين

# 3031 - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال
~~أئتمنه في ذلك فهو كالمودع.

### || AUTO فصل
# ثبوت خيانة العامل

# 3032 - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق
~~عليه.

PageV02P514

# فصل
# 3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.
# فصل
# 3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على
~~من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في العوض

# 3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب
~~العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.
# 3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.
# 3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسا على البيع.
# 3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.
# 3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من
~~أحدهما وهذا يكون في الهبة.

PageV02P515

# ما ليس له عوض من أحدهما من العقود
# جواز الهبة

### | AUTO كتاب الهبة

# 3040 - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.
# تعريف
# 3041 - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها
~~وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.
# الندب إلى الهبة
# 3042 - وهي مندوب إليها.
# وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
# - تهادوا وتحابوا.
# وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ms280
# - الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، PageV02P516 # الرحم شجنة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
# 3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

### || AUTO فصل
# الإيجاب والقبول

# 3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.
# 3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما
~~تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.
# 3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع
~~والنكاح.

### || AUTO فصل
# القبض في الهبة

# 3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير
~~قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه
~~كالوصية.

PageV02P517

### || AUTO فصل
# القبض في المجلس

# 3048 - وإذا وهب عينا فقبضها في المجلس بغير إذن ملكها، وفي رواية أنه لا
~~يملكها حتى يأذن له في القبض.
# 3049 - ومن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يملك وبه
~~قال الشافعي لأن القبض في الهبة يقف عليه تمام العقد فهو كالقبول
~~والاستحسان أن المقصود بالهبة التمليك والعقد إذن فما يتم به الملك
~~كالإيجاب إذن في القبول.
# القبض بعد المجلس
# 3050 - ولا يجوز أن يقبض بعد المجلس إلا بإذن في قولهم جميعا؛ لأن ذلك
~~يجري مجرى القبول ولا يصح القبول بعد التفرق، كذلك هذا.
# 3051 - وأن أذن له في القبض فقبض بعد التفرق ففيه قياس واستحسان، القياس
~~أن لا يصح لأن الإذن لا يثبت حكمه بعد التفرق كما لا يثبت حكم القبول،
~~والاستحسان أن يجوز كما لو أذن له في قبض البيع جاز بعد التفرق كذلك هذا،
~~وفيه خبر مروي.

### || AUTO فصل
# ما تجوز هبته

# 3052 - وكل عين تجوز هبتها يجوز بيعها وليس كل ما جاز بيعه تجوز PageV02P518 # هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند
~~الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه.

### || AUTO فصل
# هبة ما لم ms281 يره

# 3053 - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا.
# 3054 - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا
~~ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد
~~به الملك كالبيع.

### || AUTO فصل
# التعليق على شرط مستقبل

# 3055 - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع.

### || AUTO فصل
# وجوب القبول في المجلس

# 3056 - والقبول في الهبة على المجلس.
# 3057 - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح.
# 3058 - وقال أبو العباس يصح على التراخي.

PageV02P519

### || AUTO فصل
# ألفاظ الهبة

# 3059 - وتصح بلفظ الهبة بأن تقول وهبت لك أو أعطيتك أو ملكتك أو نحلتك أو
~~منحتك أو أبحتك أو أعمرتك فكل ذلك جائز.

### || AUTO فصل
# العمرى

# 3060 - وقال الشافعي إن قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك
~~ولعقبك من بعدك فهذه عطية صحيحة تتم بالإيجاب والقبول وتملك بالقبض كما
~~نقول نحن في ذلك؛ لأن عليه السلام قال:
# - أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي
~~أعطاها؛ ولأنه أعطى عطاء وقع في المواريث.

PageV02P520

# 3061 - وإن قال:
# أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئا ففيه قولان:
# القديم هو باطل.
# والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو
~~الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.
# 3062 - فإن قال:
# أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا وإلى ورثتي إن كنت ميتا، فعلى قولين:
# أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.
# الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.

### || AUTO فصل
# الرقبي

# 3063 - وأما إذا قال:
# أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي،
~~وإن مت قبلك فهي لك.
# قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.
# 3064 - وقال أبو يوسف جائز.

PageV02P521

# 3065 - وهو قول مالك.
# وأحد قولي الشافعي.

### || AUTO فصل
# العطية لبعض الولد

# 3066 - ويكره ms282 أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.
# 3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.
# 3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك
~~فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه
~~قال: لا أشهد على جور.

### || AUTO فصل
# التسوية بين الأولاد في الهبة

# 3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.
# 3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب
~~المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

### || AUTO فصل
# رجوع الأجنبي فيما وهب

# 3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

PageV02P522

# 3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع
~~فيه كالعارية.

### || AUTO فصل
# لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

# 3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
# 3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
# 3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

### || AUTO فصل
# الرجوع في هبته لأخيه

# 3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعا.
# 3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
# 3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

### || AUTO فصل
# هبة المشاع

# 3081 - وإذا وهب لرجلين دارا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز
~~عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

PageV02P523

# 3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.
# 3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالا يقسم إنه يجوز.
# 3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن
~~كانا فقيرين جاز.
# 3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة
~~من مال الواهب.
# فصل
# 3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 3087 - وجاز عند محمد.
# 3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق
~~العقد؛ لأن مطلق العقد ms283 يقتضي التساوي.
# 3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف
~~وله النصف.

### || AUTO فصل
# هبة الدين والإذن بقبضه

# 3090 - وإذا وهب دينا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانا.
# والقياس أن لا يجوز.
# 3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.
# ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.

PageV02P524

### || AUTO فصل
# هبة دقيق في حنطة إلخ

# 3092 - وإن وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم لم تجز الهبة، وإن طحن أو
~~استخرج الدهن لأن الفساد في نفس المعقود عليه، ولهذا لا يجوز العقد عليه في
~~غير الهبة.

### || AUTO فصل
# العين في يد الموهوب له

# 3093 - وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها ولا يحتاج إلى تجديد قبض
~~استحسانا، والقياس أن لا يجوز حتى يخلي بين نفسه وبين الهبة.
# 3094 - لأن القبض السابق يستدام حكمه، وهو موجود عقب العقد، وهذا في
~~الوديعة وكل ما هو أمانة، وإن كان مضمونا كالغصب صار قابضا بنفس العقد.
# 3095 - وقد قالوا في الوديعة إذا باعها من المودع أن يحتاج إلى أن يمضي
~~زمان يصير به قابضا بأن يخلى بين نفسه وبينها؛ لأن يد المودع يد لمودعه.
# 3096 - وقالوا في العين المغصوبة تدخل في ضمانه بنفس العقد لأنه قبض
~~مضمون فهو كالمقبوض لأجل البيع.

### || AUTO فصل
# الرجوع في هبة تصدق بها الموهوب له

# 3097 - وإذا وهب الرجل ثوبا أو عبدا فجعله الموهوب له صدقة جاز للواهب
~~الرجوع عند أبي حنيفة ومحمد.
# 3098 - وقال أبو يوسف لا يجوز له الرجوع لأنه زال ملكه بذلك واستحق عينه،
~~وعند أبي حنيفة له أن يبدله بغيره فلم يلزم الحق فيه.

### || AUTO فصل
# ما يفتقر إليه الرجوع في الهبة

# 3099 - والرجوع في الهبة يفتقر إلى قضاء أو رضاء، ولا يملك الرجوع بمجرد
~~قوله.

PageV02P525

# 3100 - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم
~~الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.

### || AUTO فصل
# تكييف الرجوع في ms284 الهبة

# 3101 - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟
# فيه روايتان.
# 3102 - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز
~~وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.
# 3103 - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.

### || AUTO فصل
# هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟

# 3104 - رجل أعطى رجلا دارا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند
~~أبي حنيفة.
# 3105 - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.

### || AUTO فصل
# تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع

# 3106 - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع
~~الرجوع في الهبة أم لا؟
# قال أبو يوسف يمنع الرجوع.
# 3107 - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو
~~كما لو زاد في عينه.

PageV02P526

### || AUTO فصل
# اختلافهما في الزيادة

# 3108 - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرا.
# وقال الموهوب له: وهبتني صغيرا فكبر ومهزولا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه
~~فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 3109 - وقال زفر: القول قول الموهوب له.
# 3110 - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغا، وقال
~~الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.

### || AUTO فصل
# قبض الأب ووصية للصغير إلخ

# 3111 - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده
~~والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.
# 3112 - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.
# 3113 - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.
# قبض الصغير لنفسه
# 3114 - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.
# 3115 - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز لأن
~~عليه ولاية لغيره.

### || AUTO فصل
# موانع الرجوع

# 3116 - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج
~~الشيء ms285 من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.

PageV02P527

### || AUTO فصل
# هبة اثنين لواحد وواحد لاثنين

# 3117 - وإذا وهب اثنان دارا لواحد جاز عند أصحابنا جميعا.
# 3118 - وإن وهب الواحد لاثنين لم يجز عند أبي حنيفة، وجاز عندهما.

### || AUTO فصل
# شرط العوض في الهبة

# 3119 - وإذا شرط العوض لم تبطل الهبة.
# 3120 - وفي أحد قولي الشافعي تبطل.
# 3121 - لأن كل عوض جاز من غير شرط جاز مع الشرط كالنكاح.

### || AUTO فصل
# حمل أحكام الهبة بشرط العوض

# .
# 3122 - والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة وجوازها جواز البيع.
# 312 - وقال زفر تصير عقد بيع فيلزم العقد، ومتى استحق العوض رجع فيما
~~وهب، وإن استحق بعضه لم يرجع لأن الباقي يجوز أن يكون عوضا ابتداء إلا أن
~~يرد ما بقي لأنه لم يسلم له العوض.
# وكذلك إن وجد به عيبا.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في كونهما بعوض

# 3124 - واختلفوا فيه إذا قال الواهب وهبتك بعوض وقال الموهوب له وهبتني
~~بغير عوض.
# فمنهم من قال القول قول الواهب، وهو المذهب عندنا لأنه لم يقر بخروج
~~العين من ملكه إلى الموهوب له.

PageV02P528

# 3125 - ومنهم من قال القول قول الموهوب له لأن الواهب أقر بالهبة وادعى
~~العوض والأصل عدمه.

### || AUTO فصل
# الإبراء من الدين

# 3126 - ويصح إبراءه من الدين وإن لم يقبل الذي عليه.
# ومن أصحابنا من قال لا يفتقر إلى قبول ويبطل بالرد، وهذا قول أبي حنيفة
~~وصاحبيه.
# ومنهم من قال يبطل بالرد ويفتقر إلى قبول كالبيع والنكاح، وهو قول زفر،
~~والأول أصح لأنه إسقاط حق كالعتاق والطلاق.
# 3127 - ويصح في المجهول.
# 3128 - وقال الشافعي لا يصح في المجهول.
# 3129 - لأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالطلاق والعتاق.

### || AUTO فصل
# الصدقة بجميع ماله

# 3130 - وإذا قال الرجل جميع مالي صدقة، فإنه يتصدق بجميع ماله الذي يجب
~~فيه الزكاة استحسانا؛ لأن النذور محمولة على أصول الواجبات في أصل الشرع،
~~والزكاة تجب في بعض المال دون بعض فكذلك هنا.
# 3131 - والقياس أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول زفر لأن ms286 الجميع ماله، وقد
~~دخل تحت لفظ الصدقة.

### || AUTO فصل
# قوله ما أملك صدقة

# 3132 - ولو أنه قال: ما أملك صدقة، تصدق بجميع ماله، واتفق قولنا وقول
~~زفر.

PageV02P529

# 3133 - وذكر أبو الليث في خلافة لأصحابنا عن أبي يوسف أنه قال. إن قال:
~~ما أملك تصدق بالكل كما قال زفر، وإن قال مالي صدقة تصدق بمال التجارة
~~والسوائم.
# 3134 - وفي قول مالك يتصدق بثلث ماله.
# 3135 - وعن الشافعي يلزمه كفارة يمين، ولا يتصدق بشيء.

### || AUTO فصل
# لا عوض في الهبة لمن هو دونه

# 3136 - وقال أصحاب الشافعي: إذا وهب لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض
~~لأن القصد الصلة، فلم تجب الزكاة.
# 3137 - وكذلك إن وهب النظير لم يجب العوض لأن المقصود المحبة وتأكيد
~~الصداقة.
# 3138 - وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان:
# قال في القديم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن مقصود العقد التماس العوض فصار
~~العرف كالمشروط.
# وقال في الجديد لا يجب لأنه تمليك بغير عوض فأشبه النظير وهذا قولنا، وهو
~~الصحيح.
# 3139 - وكتاب الهبة من الكتب الكبار لأصحابنا وفيه مسائل مشكلة وفروع
~~مختلفة ومسائل من الدور، وذكر ما فيه فلا يمكن، وفي الذي ذكرت أصول وبعض
~~الفروع، والواقع من المسائل.
# وإذ قد ذكرنا هبة الأعيان وكانت العارية هبة المنافع وجب ذكرها.

PageV02P530

### | AUTO كتاب العارية

# وهذا

### | AUTO كتاب العارية

# .
# العارية قربة
# 3140 - العارية قربة مندوب إليها.
# تعريف
# 3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.
# أساسها في السنة
# 3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعا وقال
~~عليه السلام: العارية مردودة.
# وقال له صفوان:
# أغصب يا محمد!
# فقال: بل عارية مؤداة.
# وروي مضمونة ومؤداة.
# أساسها من الإجماع
# 3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.
# هل للمستعير أن يعير
# 3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي
~~الرضا بالاستعمال.
# 3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.

PageV02P531

# 3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك ms287 وجهان في الجواز.
# أحدهما مثل قولنا.
# والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
# 3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له
~~بالمنفعة.
# العارية لا تؤجر
# 3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية
~~لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
# الاستيفاء بنفسه
# 3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا
~~قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
# تمليك أم إباحة
# 3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
# فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
# 3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
# ما يعار
# 3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة،
~~كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع
~~البيت.

PageV02P532

# 3153 - وما لا منفعة له من الأعيان فلا تجوز عاريته لأنه لا منفعة فيه،
~~والعارية إنما هي إباحة المنافع.
# ما يعد قرضا لا عارية
# 3154 - وإن استعار دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وأطلق العارية فإن
~~ذلك قرض؛ لأن المنفعة لا تمكن بغير ذلك ولا يمكن إلا بالاتفاق، وقد ذكر لفظ
~~يقتضي الرجوع فصار كأنه صرح بلفظ القرض.
# التقيد بقول المعير
# 3155 - وإن قال: تعير بها المكيال أو الميزان أو تتجمل بهما أو تزين
~~الدكان فليس له إنفاقها ولا التصرف فيها إلا بما قال لأنه حجر عليه ومنعه
~~من التصرف.
# العارية أمانة
# 3156 - وهي عندنا أمانة غير مضمونة.
# شرط الضمان
# 3157 - وإن شرط الضمان: فمن أصحابنا من قال تصير مضمونة.
# وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن.
# 3158 - وقال غيره ليست بمضمونة، وإن شرط الضمان.
# 3159 - وقال الشافعي: هي مضمونة في جميع الأحوال.
# 3160 - لأنه قبضها بلا إذن مالكها لا على وجه الوثيقة والبدل كالوديعة.
# 3161 - وقد قالوا: لو تلفت بالاستعمال إلا جزاءا لم يضمن.
# كيفية الضمان
# واختلف أصحاب الشافعي في كيفية الضمان ms288 فمنهم من قال: يضمن عند الهلاك،
~~وهو الصحيح.

PageV02P533

# ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم.
~~فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت
~~قيمته- لزمه مثلها.
# وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها.

### || AUTO فصل
# ولد المستعار

# 3162 - واختلف في ولد المستعار:
# فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب.
# ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة.
# 3163 - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة
~~من له الحق كولد الوديعة.

### || AUTO فصل
# ضمان العارية بالتعدي

# 3164 - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة.
# 3165 - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية.

### || AUTO فصل
# ضمان مستعير المغصوب

# 3166 - ومن غصب عينا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك
~~المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب.
# 3167 - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي في
~~الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب PageV02P534 # إذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين.
# ضمان أجرة المنافع
# 3168 - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟
# قولان على القولين فيمن غصب طعاما وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره
~~والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده.

### || AUTO فصل
# الرجوع في العارية

# 3169 - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض.
# 3170 - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة
~~الطعام، وهذا لا خلاف فيه.

### || AUTO فصل
# مؤونة الرد

# 3171 - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله عليه السلام.
~~عارية مؤداة.
# ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبه

### || AUTO فصل
# متى يبرأ بالرد من الضمان

# 3172 - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى
~~دار مالكها أو سلمها إلى أحد من ms289 عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من
~~الضمان.
# 3173 - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم
~~العادة في العواري.

PageV02P535

# 3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه
~~ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.
# 3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن
~~المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطا.

### || AUTO فصل
# استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

# 3176 - ومن استعار عينا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده
~~قائمة مقام يد المستعير.
# التوقيت والإطلاق
# 3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.
# 3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.
# 3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقا ومعينا كإباحة الطعام.

### || AUTO فصل
# ما لمستعير الأرض

# 3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن
~~الإذن عام مطلق.

### || AUTO فصل
# ما يجوز عند تعيين الانتفاع

# 3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررا منه، كما
~~قلنا في الإجارة.
# والغرس أكثر ضررا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

PageV02P536

### || AUTO فصل
# رجوع من أذن بالبناء والغرس

# 3182 - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه
~~القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية.
# 3183 - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي
~~المدة يضمن.
# 3184 - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت.
# 3185 - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق.
# 3186 - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان.
# 3187 - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان.

### || AUTO فصل
# اشتراط القلع

# 3188 - واتفق الفريقان على أنه إذا شرط عليه القلع أنه يقلع بغير ضمان
~~لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
# 3189 - فإن كان يضر بالأرض فللمالك أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعا عندنا ويملك
~~الغرس والبناء.
# 3190 - وقال الشافعي: لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع فقد رضي
~~بما ms290 يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه فلا يلزم الضمان.

### || AUTO فصل
# نقصان قيمة الغرس

# 3191 - وقال: إن نقصت قيمة الغرس ولم يكن اشتراط القلع فإن اختار
~~المستعير القلع كان له ذلك لأنه ملكه فملك نقله، فإذا قلعه فهل يلزمه تسوية
~~الأرض؟ فيه وجهان:

PageV02P537

# أحدهما لا يلزمه لأنه رضى لما علم بما يؤول إليه القلع، والثاني يلزمه
~~لأن القلع باختياره لأنه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه تسوية الأرض، ويجبر
~~المستعير على القلع إذا ضمن نقض ذلك القلع.

### || AUTO فصل
# دخول المعير في الأرض

# 3192 - قالوا- أعني أصحاب الشافعي- وإذا أقررنا الغراس في ملكه فأراد
~~المعير أن يدخل إلى الأرض ليتفرج أو ليستظل بالغرس لم يكن للمستعير منعه؛
~~لأن الذي استحق المستعير مواضع الغرس، فأما البياض فلا حق له فيه فجاز
~~للمالك التصرف فيه.
# 3193 - وإذا أراد المستعير دخولها نظرت:
# فإن كان للفرجة لم يجز لأنه قد رجع في الإعارة فلا يجوز دخولها من غير
~~إذن، وإن كان لإصلاح الغرس أو أخذ الثمرة ففيه وجهان:
# أحدهما لا يملك لأن حقه إقرار الغرس والبناء دون ما سواه.
# والثاني أنه يملك، قالوا وهو الصحيح؛ لأن الإذن في الغرس إذن فيما يعود
~~بصلاحه وأخذ ثماره.
# فصل
# 3194 - قالوا: وإن أراد المعير بيع الأرض جاز لأنه لا حق فيها لغيره فجاز بيعه.
# 3195 - وإن أراد المستعير بيع الغرس من غير المعير ففيه وجهان:
# أحدهما يجوز لأنه ملك له لا حق لغيره فيه.
# والثاني لا يجوز لأن ملكه غير مستقر لأن للمعير أن يبذل له القيمة ويقلعه
~~أو يأخذهما لنفسه.
# 3196 - قالوا: والأول أصح لأنه بمنزلة الشخص المشفوع.

PageV02P538

### || AUTO فصل
# هل التفريط شرط في المسؤولية؟

# 3197 - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر
~~صاحب الطعام على قلعه؟
# فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.
# والثاني يجبر وهو الصحيح.
# وهو قياس قولنا.
# لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره
~~في دار ms291 غيره.

### || AUTO فصل
# اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟

# 3198 - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.
# وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.
# 3199 - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.
# 3200 - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى
~~العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.
# فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.
# ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.
# 3201 - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ
~~الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق
~~الأجرة.

PageV02P539

### || AUTO فصل
# قدر الأجرة

# 3202 - وفي قدر الأجرة وجهان:
# أحدهما يجب المسمى لأنه قبل قوله فيها وحلف عليها.
# والثاني تجب أجرة المثل وهو الصحيح.
# 3203 - قالوا وإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأن اليمين إنما ترد
~~ليستحق بها حق، والمتصرف لا يدعي حقا فلم ترد عليه.
# 3204 - قالوا: فإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرئ من الأجرة، فإن
~~نكل ردت اليمين على المالك، فإذا حلف استحق المسمى وجها واحدا لأن يمينه
~~بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر، وأيهما كان وجب
~~المسمى.

### || AUTO فصل
# تلف الدابة بعد الركوب

# 3205 - وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا:
# فمن جعل القول قول المالك حكم بالأجرة.
# ومن جعل القول قول الراكب فمنهم من حكم عليه بأقل الأمرين من الأجرة
~~والقيمة لاتفاقهما على استحقاقه، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لأنه لا يدعي
~~القيمة والأجرة لا تستحق عليه.

### || AUTO فصل
# ادعاء المالك الغصب والمتصرف العارية

# 3206 - وإذا قال المالك غصبتها فعليك الأجرة وقال المتصرف بل أعرتنيها
~~فلا أجرة على، فإن المزني نقل عن الشافعي أن القول قول المستعير، ومن
~~أصحابه من قال المسألة على طريقين: أحدهما الفرق بين الأرض والدابة ومنهم
~~من قال الجمع على قولين: لأن الخلاف في وجوب الأجرة.

PageV02P540

### || AUTO فصل
# خلافهما بعد ms292 الهلاك

# 3207 - فإن كان الخلاف بعد الهلاك فالقول قول المالك لأنه لم يقر بما
~~يوجب سقوط حقه والراكب يدعي عقدا يسقط الضمان فلا يقبل قوله.
# فصل
# 3208 - وإن اختلفا فقال المالك أعرتك وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول
~~المالك لأنهما اتفقا أن الملك له واختلفا في صفة الانتقال فكان القول قول
~~المالك، ولا فرق بين أن تكون باقية أو هالكة عندنا.
# 3209 - وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين قد تلفت نظرت فإن لم تعين مدة
~~لمثلها أجرة فإن المالك يدعي القيمة والراكب يقر بأجرة، فإن كانت القيمة
~~أكبر من الإجرة لم يستحق حتى يحلف.
# 3210 - وإن كانت القيمة مثل الأجرة أو أقل منها ففيه وجهان أحدهما يستحق
~~من غير يمين لأنهما اتفقا على الاستحقاق، والثاني لا يستحق من غير يمين
~~لأنه أسقط من الأجرة، وهو يدعي القيمة بحكم العارية والراكب ينكر فلم يستحق
~~من غير يمين.

### || AUTO فصل
# ادعاء المالك الغصيب والراكب الإجارة

# 3211 - وإذا قال المالك: غصبتها.
# وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الإجارة، فإن
~~كانت موجودة ردها ولا شيء عليه وإن كانت تالفة غرم القيمة.
# 3212 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة، وفي الذي ذكرت أصوله وبعض الفروع.
# ولما كان إحياء الموات يملك بغير عوض، وكان ذلك يفتقر إلى إذن الإمام ولا
~~يفتقر إلى إذن أحد صار في معنى التبرع فوجب أن يذكر ههنا.

PageV02P541

### | CHECK كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات

# كتاب إحياء الأموات!
# وهذا كتاب إحياء الأموات!
# 3213 - اعلم أن الموات كل أرض بطل الانتفاع بها إما لعدم الماء وخراب
~~الأنهار أو لكثرة الماء كالبطائح والصروات.
# تحديد معنى الإحياء
# 3214 - والإحياء هو أن يجعلها منتفعا بها.
# 3215 - وحقيقته فيما كان عامرا فخراب؛ لأنه يبطل الانتفاع به كما يبطل
~~الانتفاع بالحيوان إذا مات، غير أن موت الحيوان يبطل ملك المالك عنه، وخراب
~~الأرض لا يزيل ملك المالك عنها.

### || AUTO فصل
# ما لا يجوز إحياؤه لغير مالكه

# 3216 - وكل أرض لها مالك معين من المسلمين أو ms293 أهل الذمة أو موقوفة على
~~بعض فإنه لا يجوز إحياؤها لغير مالكها بلا اختلاف.

### || AUTO فصل
# ما يجوز إحياؤه

# 3217 - وما لا يعرف له مالك معين، وإن كان عليه أثر العمارة فإنه يجوز
~~إحياؤه لقوله عليه السلام:
# - "من أحيا أرضا ميتة فهي له".

PageV02P542

# 3218 - وقال أصحاب الشافعي:
# الإحياء على ثلاثة أوجه:
# 3219 - منها ما باد ولم يعرف مالكه كالحرز العادي، فإنه يجوز إحياؤه لقوله:
# - "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد".
# رواه طاووس.
# 3220 - وهذا قولنا.
# 3221 - فإن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة وإن كان في دار الحرب فهو
~~كالركاز.
# 3222 - والوجه الثاني انه لا يملك بالإحياء لأنه إن كان في دار الإسلام
~~فهو لمسلم، أو ذمي، أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه.
# وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر إذا لم تبلغه الدعوة فلا يحل
~~ماله بالإحياء.
# 3223 - والثالث أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك وإن كان في دار الحرب ملك.
# 3224 - وعندنا الجميع سواء إذا عدم المالك نظر الإمام في ذلك نظر
~~المصالح.

### || AUTO فصل
# ما قرب من العامر

# 3225 - وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد فهو موات.
# 3226 - وحده أبو يوسف أنه الذي إذا وقف على طرف العامر ونادى بأعلى صوته
~~لم يسمع، جاز إحياؤه.
# 3227 - وقال الشافعي: ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم
~~البئر وفناء الدار والطريق وميل الماء لا يجوز إحياؤه لأنه تابع للعامر،
~~وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملك
~~بالإحياء.

PageV02P543

# 3228 - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.

### || AUTO فصل
# الإحياء سبب للتمليك

# 3229 - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل
~~يملك فيه كالاصطياد.
# 3230 - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له
~~والمكاتب.
# 3231 - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.
# 3232 - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك ms294 بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه
~~يتعلق به حق لكافة المسلمين.
# وقوله عليه السلام: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم
~~والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.

### || AUTO فصل
# إذن الإمام

# 3233 - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.

PageV02P544

# 3234 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بغير إذن الإمام.
# 3235 - وهو قول الشافعي؛ لأنه مال وصل إلينا.
# 3236 - لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك فلا يجوز لأحد أن ينفرد به
~~بغير إذن الإمام كالغنيمة ومال بيت المال.

### || AUTO فصل
# ماهية الإحياء

# 3237 - والإحياء أن يعمر الأرض ويعرضها للانتفاع، ويرجع في ذلك إلى العرف.
# فإن كان يريد السكنى بنى سور الدار أو حجر إن جرت العادة به، وإن كان
~~للزراعة حرث وكرب وساق الماء وحفر البئر والعين وما يقرب من الانتفاع.

### || AUTO فصل
# ما يترتب على الإحياء

# 328 - وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج
~~والحديد والرصاص لأنه من أجزاء الأرض فملكه بالإحياء كما يملك بالشراء وكما
~~يملك الماء والعين فيها.
# 3239 - ومن أصحاب الشافعي من قال:
# لا يملك إلا الماء وما ينبع منها.

### || AUTO فصل
# استثناء الكلأ

# 3240 - ولا يملك ما نبت فيها من الكلأ وما لا ينبته الناس.

PageV02P545

# 3241 - وقال بعض أصحاب الشافعي يملك.
# 3242 - لأنه عليه السلام قال:
# لا حمى في الأراك.
# وقال: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار.
# 3243 - ولا خلاف أنه لو فرخ الطير في الشجر لم يملكه.
# ولو ولد في أرضه ظبي لم يملكه كذلك ما ذكرناه.

### || AUTO فصل
# حريم العين وما إليه

# 3244 - ويملك حريم العين فيما يحتاج إليه من الفناء، وفناء البئر للعطن
~~أربعون ذراعا وللزرع في قول أبي يوسف ومحمد ستون ذراعا وحريم البئر خمسمائة
~~ذراع في رواية الطحاوي وثلثمائة في رواية القدوري في المختصر إلا أن يتجاوز
~~الحبل فيكون له منها [منتهى] الحبل في البئر.

### || AUTO فصل
# تصرف المحيي فيما أحياه

# 3245 - ومن ملك درا بإحياء أو شراء فجعل داره مقصرة أو ms295 مدبغة لم يكن
~~للآخر منعه لأنه تصرف في ملكه.

### || AUTO فصل
# ما يمنع منه المحيي من التصرفات

# 3246 - وإن طرح في أصل حائطه سرجينا منع لأنه يضر بالحائط.
# 3247 - وإن حفر جبا في أصل حائطه لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه.

PageV02P546

# 3248 - وقال بعضهم يمنع لأنه يضر بالحاجر الذي بينهما في الأرض.

### || AUTO فصل
# حفر الآخر بئرا

# 3249 - وإن ملك بئرا بالإحياء فجاء آخر وحفر بئرا ناحية على حريمه فنقص
~~ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه ولا حق لغيره فيه.

### || AUTO فصل
# المحجر أحق بما تحجر

# 3250 - وإن تحجر مواتا بإذن الإمام أو بغير إذنه عند من أجاز ذلك، وهو أن
~~يشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به من غيره لقوله عليه السلام:
# - من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.

### || AUTO فصل
# تصرفات المحيي بما أحياه

# 3251 - ويورث ما ملك بالإحياء، ويباع ويوهب ويتصرف فيه بسائر التصرف
~~بالإملاك لأنه ملك بسبب صحيح.

### || AUTO فصل
# المعدن الظاهر في الموات

# 3252 - من سبق في الموات إلى معدن طاهر لا يحتاج إلى مؤونة كالماء والقار
~~والملح والنوشادر والياقوت والرخام والبرام، والكحل فهو أحق به لأنه سبق
~~إلى ما لم يسبق إليه أحد.

### || AUTO فصل
# إذا طالت مدة التحجر

# 3253 - واختلف فيه إذا أطال المقام هل يمنع أم لا؟ فمنهم من قال يمنع PageV02P547 # لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد.

### || AUTO فصل
# تدخل الإمام

# 3254 - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما.

### || AUTO فصل
# معدن الذهب والفضة وما يطبع

# 3255 - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟
# 3256 - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك.
# 3257 - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال.

### || AUTO فصل
# الارتفاق فيما بين العامر

# 3258 - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب
~~الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار ms296 على
~~ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر
~~بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة.
# فصل
# 3259 - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن
~~يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه.

PageV02P548

### || AUTO فصل
# إطالة المقام

# 3260 - وهل أن يطيل المقام؟
# فيه خلاف: فإن تشاح فيه إثنان فمنهم من قال: يقرع بينهما، ومنهم من قال
~~يخص الإمام من شاء منهما.

### || AUTO فصل
# للإمام أن يحمي ويقطع

# 3261 - ويجوز للإمام أن يحمي أو يقطع الموات إلا ما يضر بكافة المسلمين
~~ويتعلق بمصالح العامة، كالآبار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه
~~والكلاء.
# ويجوز أن يحمي لإبل الصدقة وخيل المجاهدين.

### || AUTO فصل
# ما أقطعه النبي

# 3262 - أما جواز الإقطاع فقد أقطع النبي عليه السلام لوائل أرضا وأرسل
~~معه معاوية، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال:
~~أعطوه حيث وقع السوط.

### || AUTO فصل
# إقطاع الخلفاء

# 3263 - وأقطع أبو بكر وأقطع عمر وكذلك عثمان وعلي، وهو فعل أئمة العدل
~~وولاة الجور في سائر الأزمان، بل فعل الخوارج والملوك من غير نكير يظهر على
~~فاعله وطالبه ولو عدد بأمر من أقطع أو اقتطع لطال الكتاب.

PageV02P549

### || AUTO فصل
# مقدار ما يجوز إقطاعه

# 3264 - وينبغي أن لا يقطع أحدا إلا مما يتمكن من عمارته وأحيائه؛ لأنه
~~إذا أعطاه أكثر من ذلك دخل الضرر على المسلمين من غير فائدة.
# المعادن الظاهرة
# 3265 - ولا تقطع المعادن الظاهرة، لما روى أبيض بن حمال أنه استقطع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه ثم إن الأقرع بن حابس قال:
# - يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس بها ملح.
~~ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض فقال أبيض قد PageV02P550 # أقلته فيه على أن يجعله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك
~~صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه.

### || AUTO ms297 فصل
# المعادن الباطنة

# 3266 - واختلف أصحاب الشافعي في المعادن الباطنة فمنهم من قال إن قلنا
~~الملك بالإحياء جاز إقطاعها لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، وإن قلنا: لا
~~يملك بالإحياء فهل يجوز إقطاعه؟ فيه قولان: أحدهما يجوز لأن الانتفاع به
~~يفتقر إلى المؤن كموات الأرض، والثاني لا يجوز لأنه معدن لا يملك بالإحياء
~~فلم يجز إقطاعه ويرعى ما فيه من الكلأ لما روى الصعب بن جثامة قال:
# سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
# - لا حمى إلا لله ورسوله.
# فصل
# 3267 - فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما
~~نفسه فما حمى لها، ولكنه حمى للمسلمين لأنه حمى البقيع لخيل المسلمين.
# فصل
# 3268 - وأما الأئمة فلا تحمي لنفسها ولهم أن يحموا لخيل المجاهدين ونعم
~~الصدقة والجزية وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة.
# 3269 - وللشافعي قولان:
# أحدهما [مثل] قولنا والثاني لا يجوز.

PageV02P551

# معارضة أعرابي في الإحياء
# 3270 - وقد روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى أعرابي من أهل نجد
~~عمر فقال: يا أمير المؤمنين:
# بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلى ما
~~تحييها.
# فأطرق عمر رحمه الله وجعل يفتل شاربه، وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ.
# فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك فقال عمر:
# المال مال الله والعباد عباد الله، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما
~~حميت من الأرض شبرا في شبر.
# 3271 - قال مالك رحمه الله:
# نبئت أنه رحمه الله كان يحمل في كل عام أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل.
# عامل الحمي
# 3272 - وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له
~~يدعى هنيا على الحمى.
# وقال: يا هنى، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم
~~مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما
~~إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى شيء من زرع، ويحك إن رب الصريمة ورب الغنيمة ms298
~~أن تهلك ماشيته يأتيني فيقول:
# يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم لا أبالك.
# فالماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال
~~الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.

PageV02P552

### || AUTO فصل
# مصير ما حماه الرسول (ص)

# 3273 - وما حماه النبي عليه السلام من الأرض لحاجة وهي باقية لم يجز
~~إحياؤها وإن زالت الحاجة فمنهم من قال يجوز لأن السبب زال، ومنهم من قال لا
~~يجوز لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد.
# مصير ما حماه الإمام
# 3274 - وفيما حماه الإمام خلاف هل لمن بعده أن ينقضه أم لا؟

### || AUTO فصل
# أقصى مدة للتحجير

# 3275 - ومن أقطعه الإمام مواتا فعمره فيما بينه وبين ثلاث سنين ملكه وإن
~~جازت ثلاث سنين لم يملكه وعاد إلى حكم الموات؛ لأن عمر قال لبلال بن الحرث
~~إنما أقطعك النبي عليه السلام العقيق لتعمره لا لتحجبه ثم انتزعه منه ورده
~~إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه قال:
# لا حق لمحتجر فوق ثلاث سنين؛ ولأن القصد عمارة الدار ونفع المسلمين بما
~~يؤخذ من الأرض من الحق.

### || AUTO فصل
# خراجية أم عشرية؟

# 3276 - وإذا تم الملك بالإحياء فإن شربت الأرض بماء السماء فهي أرض عشر
~~وإن ساق الماء من أنهار المسلمين التي حفروها أو سقاها بماء المطر PageV02P553 # أو ساق إليها الماء من بعض الأودية التي هي خلقة في الأرض لم ينبشها
~~الكفار نحو دجلة والفرات فإن أبا يوسف يعتبر حال الأرض التي تحي والأرض
~~التي فيها هذه الأنهار العظام فإن كانت في حيز أرض الخراج حكم بأنها
~~خراجية، وإن كانت في أرض العشر جعلها عشرية.
# 3277 - وقال محمد تكون عشرية وإن كانت في حيز الخراج ومسقيه من الأنهار
~~التي في أرض الخراج.
# 3278 - واتفقوا أنه إذا ساق إليها الماء من نهر كان في يد الكفار
~~والأعاجم هم خضروه وأنشاؤه كنهر الملك ونهر الرفيل وما جرى مجراهما من ms299
~~الأنهار فإن الأرض تكون أرض خراج لأن هذه إنما وصلت إلينا بالغلبة وظهورنا
~~عليها فتعلق حق الكافة بها، وحق الكافة في الخراج دون العشر فيجب أن يوضع
~~الخراج عليها.

### || AUTO فصل
# بيع أرض الخراج

# 3279 - وأرض الخراج يجوز بيعها عندنا وتجري في المواريث، وهي أرض العراق.
# 3280 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه في أرض
~~السواد.
# 3281 - واختلف أصحابه في تفصيل مذهبه فمنهم من قال باعها والخراج PageV02P554 # ثمن، ومنهم من قال بل رقبها والخراج أجرة، ولهم تفصيل طويل.
# 3282 - والأصل فيه هو ما ذكرناه، والصحيح عندنا أنها مملوكة يجري فيها
~~البيع لاتفاق العلماء في سائر الأعصار على جواز فعل ذلك.

### || AUTO فصل
# حكم المياه

# 3283 - والمياه عندنا على أصل الإباحة لا تملك إلا بالأخذ، ولا فرق عندنا
~~بين ما ينبع في ملك لرجل معين أو أحد من الأودية العظام.
# 3284 - وقال أصحاب الشافعي: كل ما ينبع في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به
~~لأنه يملكه.
# 3285 - ومن أصحابه من قال لا يملكه وإنما لا يجوز لغيره أن يدخل ملكه
~~وكان هو أحق به.
# 3276 - والخلاف في كلأ نبت في الأرض مثل ذلك.
# 3287 - وعلى صاحب الأرض بذل الماء للشرب وللحيوان، ولا يجب للزرع ولمن
~~احتاج إليه الدخول إلى أرضه وأخذه، لقوله عليه السلام: الناس شركاء في
~~ثلاث: الماء والكلأ والنار.
# 3288 - وقال أبو عبيد بن حرب لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلأ
~~للماشية وبذل الدلو والحبل، وهذا لا يصح لأنه عليه السلام نهى عن بيع فضل
~~الماء، وقال عليه السلام:
# - من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعته الله تعالى فضل رحمته.
# 3289 - ولا يلزمه بذله للزرع لأنه لا حرمة له في نفسه، والحيوان له حرمة
~~في نفسه، ولهذا لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه، والماشية لو كانت له لزمه
~~سقيها، وهذا كله إذا كان للماء فضل، فإن كان لا يفضل عن صاحبه ويستضر ببذله
~~كان أحق به.
# فصل
# 3290 - ولا ms300 يجوز بيع ماء في البئر ولا في النهر.

PageV02P555

# 3291 - ومن أصحاب الشافعي من أجازه لأنه غير مملوك للبائع، ومن أخذه ملكه
~~فلا يجوز بيعه كالصيد.
# فصل
# 3292 - وإذا كان نهرا صغيرا لا يمكن سقي الأرض منه إلا بحبسه، فإن كانت
~~الأرض مستوية بدأ من سقيه أول النهر فحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ
~~إلى الكعب ثم يرسله إلى من يليه، وعلى هذا إلى أن ينتهي آخر الأراضي لما
~~رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب من سيل أن
~~للأعلى أن يشرب قبل الأسفل ويجعل الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى أسفل الذي
~~يليه كذلك حتى تنتهي الأرضون وما روي أن الزبير ورجلا من الأنصار PageV02P556 # تنازعا في شراج يسقي بها الأرض فقال الأنصاري للزبير:
# سرح الماء.
# فأبى الزبير فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسق
~~أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك.
# فقال الأنصاري:
# - إن كان ابن عمتك يا رسول الله.
# فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
# يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر.
# فصل
# 3293 - وإن كانت الأرض بعضها أعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية
~~إلى الكعب حتى يقف في الأرض المستغلة إلى الوسط سقي المستغلة حتى يبلغ
~~الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب.
# فصل
# 3294 - وليس لمن شق نهرا أو حفر بئرا أن يجيء غيره فيأخذ ماءه بغير إذنه
~~لأنه من مرافق ما أحياه.
# فصل
# 3295 - وإذا اشترك جماعة في استنباط عين أو حفر نهر على أن يشتركوا في
~~الماء، فإن دخلوا على أن يتساووا في الماء تساوو في الإنفاق، وإن دخلوا على
~~التفاضل تفاضلوا في الإنفاق، ويكون الماء بينهم على قدر النفقة لأنهم
~~استفادوا ذلك بالإنفاق فكان حقهم على قدر المؤونة.

### || AUTO فصل
# السقي بالمهايأة

# 3296 - فإن أرادوا سقي أرضهم بالمهأياة يوما ويوما، جاز، وإن أرادوا قسمة
~~الماء نصبوا خشبة مستوية قبل الأرض ويفتح فيها كل ms301 على قدر حقوقهم فتخرج حصة
~~كل واحد منهم إلى أرضه.

PageV02P557

### || AUTO فصل
# أخذ الماء قبل القسمة

# 3297 - وإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل القسمة من ساقيه يحفرها
~~إلى أرضه منع من ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك فلا يجوز لواحد منهم أن يحفر فيه.

### || AUTO فصل
# نصب رحى قبل القسمة

# 3298 - وإن أراد أحد أن ينصب رحى قبل القسم وهي لا تضر ويديرها بالماء
~~منع لأنه يتصرف في حريم مشترك وحق مشترك.

### || AUTO فصل
# سقي أرض أخرى

# 3299 - وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا أخرى ليس لها رسم شرب من
~~هذا النهر فمنهم من قال ليس له ذلك لأنه يجعل لنفسه شربا لم يكن له، كما لا
~~يجوز لمن له داران في دربين متلاصقين أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى
~~فيجعل لنفسه طريقا لم يكن له.
# 3300 - وهذا قول أصحاب الشافعي وإحدى الروايتين عن أصحابنا.
# 3301 - ومن أصحابنا من قال له ذلك لأنه يأخذ حقه فله أن يعيره وله أن
~~يجمده (كذا) وإلا أدى إلى ضياعه.
# 3302 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره كتاب القسمة أن الدارين إن كانا لساكن
~~واحد جاز له الفتح والعبر من أحدهما إلى الأخرى، وإن كان الساكن لكل دار
~~غير الآخر لم يجز.

PageV02P558

# 3303 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي أن هذه المسألة جرت بين
~~الطبري من أصحاب الشافعي والقاضي الصيمري أستاذه رحمهما الله وطالبه بالحجة
~~فقال الصيمري: إنما منع من ذلك لأن الشفعة تستحق بالطريق في كل درب فلو
~~أجزنا ذلك لأخذ بكل دار شفعة التي في الدرب الآخر، وهذا لا يجوز، وقال في
~~نقل الماء من أرض إلى أخرى إنما لم يجز لأن التنازع إذا وقع في الماء قسم
~~على عدد الجربان ويتبع الشروب فيضر بأصحاب النهر الآخر.

### || AUTO فصل
# اختلافهما في قسمة الماء

# 3304 - وإذا اختلفا في الماء وقسمته فإن أصحابنا قالوا يقسم على مساحة
~~الأرض فيعطي كل أرض ما يخصها.
# 3305 - وحكى أبو موسى الضرير في ms302 مختصره أن من الفقهاء من قال يقسم على
~~عدد الرؤوس كما قال في الشفعة.

### || AUTO فصل
# اختلافهم في حريم النهر

# 3306 - وإذا اختلفا في حريم النهر لمن هو.
# قال أبو حنيفة يكون لصاحب الأرض لأنه جزء منها ويكون تعبير الماء حقا عليه.
# 3307 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون لصاحب النهر حريما لملقي طينه.
# 3308 - وكم يأخذ من كل جانب؟
# قال أبو يوسف مثل ذرع نصف بطن النهر وقال محمد مثل بطن النهر لأنه لا
~~يمكن النفع به إلا بحريم كالبئر.
# 3309 - وهو قول الشافعي في الحريم أنه لصاحب النهر.

### || AUTO فصل
# اختلافهم في الكري

# 3310 - وإذا اختلفا في الكرى في النهر فأبو حنيفة يلزم الجميع بالحفر إلى
~~آخر ضيعة كل واحد، فيكرى الأول حتى ينزل عن ضيعته ويسقط من الشركاء كأنه لم
~~يكن وكذلك أبدا إلى آخر النهر.

PageV02P559

# 3311 - وقال أبو يوسف ومحمد يشتركون في الجميع من أوله إلى آخره؛ لأن
~~الماء إذا قام أفسد النهر.

### || AUTO فصل
# كيفية الكري

# 3312 - وكيف يكون الكري؟
# يكون على قدر الجربان في قولهم جميعا.
# 3313 - وإذ قد ذكرنا ما يملك بغير عوض بفعل واحد وجب ذكر ما يملك
~~بالشركة.

PageV02P560

### | AUTO كتاب الشركة

# جواز الشركة
# 3314 - اعلم أن الشركة في الجملة جائزة.
# 3315 - وقد كانت في الجاهلية وسائر الشرائع، وهي في الإسلام ثابتة.
# 3316 - وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها.
# 3317 - وقد روي أن أسامة بن شريك العقيلي أتي النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال له:
# - أتعرفني.
# - فقال:
# - وكيف لا أعرفك وقد كفت شريكي، كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري.
# 3318 - وقد أجازها سائر الفقهاء.

PageV02P561

# أنواع الشركات
# 3319 - وهي على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود.
# ما يصح فيه الشركة وما لا يصح
# 3320 - فالشركة تثبت في الملك بالميراث والوصايا والوقوف والهبات
~~والغنيمة. وتصح في الأعيان والمنافع.
# 3321 - ولا تصح في استباحة البضع في النكاح ولا في ملك اليمين.

### || AUTO فصل
# أنواع شركة العقود

# 3322 - وشركة العقود على ضربين:
# 1 - منها ما يصح بفعلهما ms303 وهي الشركة في البيع والإجارة.
# 2 - ومنها ما يشتركان عليه فيما يبيعان ويشتريان وهي على أربعة أضرب:
# 3323 - شركة مفاوضة (2): وهي التي يعتبر في صحتها التساوي في المال PageV02P562 # والصفات، ولا تصح بين مسلم وذمي، ولا حر وعبد ولا كبير وصغير، ولا يجوز
~~أن يبقى لأحدهما من المال الناض ما لا يدخل في الشركة،
# 3324 - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا.
# 3325 - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من
~~الأسباب فهو لهما أيضا.

PageV02P563

# 3326 - وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فليس في الدنيا عقد باطل.
# تكييف شركة المفاوضة
# 3327 - وهي عقد يتضمن الوكالة والكفالة من كل واحد منهما لصاحبه لأن تصرف
~~الغير لا يجوز على غيره إلا بإنه أو ولائه عليه. وإذا لم يكن وليا فهو وكيل وكفيل.
# 3328 - ويكون كل ما يشتريه أحدهما لهما وما يلزمه من العقود عليهما، وما
~~تلف بالغصب والاستهلاك عليها عند أبي حنيفة.
# 3329 - وقال أبو يوسف يلزم المستهلك خاصة لأنه ليس من الشركة.
# 3330 - وأبو حنيفة يقول يصح ضمانه فدخل في الشركة.
# 3331 - وما تكفل أحدهما من مال لزم صاحبه عند أبي حنيفة.
# 3332 - وقال أبو يوسف يلزم الكفيل وحده.
# 3333 - وما يشتريه أحدهما من الطعام لنفسه القياس أن يكون لهما،
~~والاستحسان أن يكون لمن اشتراه لأنه يحتاج إليه فهو كالكسوة والزوجة PageV02P564 # يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
# 3324 - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
# 3335 - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.

### || AUTO فصل
# شركة العنان

# 3336 - والضرب الثاني شركة العنان
# وهي شركة أخص من الأولى
# 3337 - وقال مالك لا أعرف العنان.
# 3338 - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود
~~عليه من المال.
# 3339 - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
# 3340 - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
# 3341 - وتجوز مع خلط ms304 المال وغير خلطه.

PageV02P565

### || AUTO فصل
# ما يكره من شركة العنان

# 3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديا ولا
~~نصرانيا ولا مجوسيا.
# 3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.

### || AUTO فصل
# ما تصح به الشركة

# 3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.
# 3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضا.
# 3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين
~~الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة
~~ويقوم المستهلك.

### || AUTO فصل
# حكم ما له مثل من العروض

# 3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون،
~~فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.
# 3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
# 3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب
~~والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.

PageV02P566

### || AUTO فصل
# ما لا مثل له من العروض

# 3350 - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا
~~تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما
~~لصاحبه.

### || AUTO فصل
# الخلط

# 3351 - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا.
# 3352 - وقال الشافعي هو شرط.

### || AUTO فصل
# شرط وحدة جنس المالين

# 3353 - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال
~~الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما
~~صحاحا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح
~~الشركة.

### || AUTO فصل
# التفاضل في الربح أو المال

# 3354 - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا
~~التفاضل في المال والتساوي في الربح PageV02P567 # 3355 - وهو قول زفر.
# 3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود
~~المختلفة.

### || AUTO فصل
# الربح والوضيعة

# 3357 - وقالوا: يكون الربح على ما ms305 شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
# 3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

### || AUTO فصل
# الوكالة دون الكفالة

# 3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي
~~التساوي.

### || AUTO فصل
# مأخذ التسمية

# 3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
# قول علي في الربح والوضيعة
# 3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
# الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
# 3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في
~~الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة PageV02P568 # ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة
~~الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق
~~العروض.

### || AUTO فصل
# تفاضل المالين

# 3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟
# على وجهين:
# منهم من قال تصح
# ومنهم من منع ذلك.
# 3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع
~~التفاضل في القدر.

### || AUTO فصل
# هلاك المالين أو أحدهما

# 3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود
~~عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.

### || AUTO فصل
# ما اشترياه على الشركة

# 3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما
~~ويلزمهما PageV02P569 # الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعا.

### || AUTO فصل
# ما لكل شريك من التصرفات

# 3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
# 3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

### || AUTO فصل
# السفر بالمال وإيداعه

# 3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

### || AUTO فصل
# دفع مال شركة العنان مضاربة

# 3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
# قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا PageV02P570 # يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول ms306 لأن له أن
~~يستأجر من يعمل في المال بأجرة.

### || AUTO فصل
# شركة الأبدان والصنائع

# 3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.
# 3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.
# 3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفا لم
~~يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.
# 3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.
# 3375 - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها
~~الناس فصارت كالعنان.
# 3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل
~~عمله فاختص بها.
# 3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله،
~~وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.

### || AUTO فصل
# شركة الوجوه

# 78 - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة PageV02P571 # على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه، فهذه شركة
~~جائزة عندنا.
# 3379 - وقال الشافعي باطلة.

### || AUTO فصل
# انعقادها على الوكالة

# 3380 - وهي منعقدة على الوكالة فيما يشتريه كل واحد منهما لصاحبه وله؛
~~لأنها نوع شركة يتعامل عليها الناس كالعنان.
# 3381 - وقول من قال إن الشركة تبطل إذا هلك المال، فإذا عقدها مع عدم
~~المال كان العقد باطلا لا يصح؛ لأن الرجل لو وكل رجلا بأن يشتري له متاعا
~~بمال معين فهلك بطلت الوكالة، ولو وكله بشراء في الذمة صحت الوكالة فكذلك
~~ههنا رضي بإثبات المال في ذمته.

### || AUTO فصل
# مأخذ التسمية

# 3382 - وإنما سميت وجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له قول صحيح ووجه
~~بين الناس.

### || AUTO فصل
# توزيع الربح

# 3383 - ويكون الربح بينهما على قدر ما دخل في ضمان كل واحد منهما لأن
~~الربح يستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، فالمال مجمع عليه في شركة
~~العنان، والعمل في المضاربة، والضمان فقد دل عليه الشرع لما نهى عن ربح ما
~~لم يضمن وهذا قد ضمن.

PageV02P572

### || AUTO فصل
# الاحتطاب والاحتشاش إلخ

# 3384 - ولا تجوز الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لأن ذلك ms307 مباح
~~لا يملك، وإنما يملك بالحيازة فمن أخذه ملكه ولهذا لو وكل رجلا بأن يصطاد
~~له لم يصح وكان ما يأخذه لنفسه، ولكل واحد منهما ما أخذه من الصيد والحطب
~~والحشيش.

### || AUTO فصل
# احتش أحدهما وأعانه الآخر

# 3385 - روي إن احتش أحدهما وأعانه الآخر فهو كله للذي احتش وللآخر أجر
~~مثله لا يجاوز به أجر ما سمي في قول أبي يوسف.
# 3386 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ.

### || AUTO فصل
# مسألة البغل والرواية

# 3387 - وإذا كان لرجل بغل ولآخر رواية فاشتركا على أن يسقي الماء ويكون
~~الكسب بينهما لم تصح الشركة، ويكون الكسب كله للسقاء وعليه أجرة الرواية إن
~~كان البغل له، وإن كانت الراوية له فأجرة البغل عليه.

PageV02P573

# 3388 - لأنها شركة على مباح فلم تصح كالعبيد.
# 3389 - وقال أصحاب الشافعي:
# وإذا أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر رواية على أن يسقي الماء ويكون للكسب
~~بينهم فقد قال الشافعي في موضع يجوز، وقال في موضع آخر لا يجوز، فمن أصحابه
~~من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الحمل
~~والراوية بأجرة المثل، وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا؛ لأنه
~~استقى الماء على أن يكون بينهم فكان الكسب بينهم.
# 3390 - ومنهم من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان
~~عليه بالإجرة، وإن كان مباحا ففيه قولان:
# أحدهما يكون بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكه كما
~~لو اشترى شيئا منهم بإذنهم، والثاني أن يكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته
~~ويرجعان عليه بأجر المثل لأنهم لم يبذلا منفعة الجمل والراوية فرجعا بأجرة المثل.

### || AUTO فصل
# الشركة بين صاحب جمل وصاحب بغل

# 3391 - وقد قال أصحابنا: لو أن رجلا له جمل ولآخر بغل فاشتركا على أن
~~يحملا عليهما المتا، ويكون الكسب بينهما نصفين فالشركة فاسدة، وما عمل كل
~~واحد منهما لنفسه، وإن اختلط قسم على قدر أجرة كل واحد منهما مثل المبيعين
~~المختلفين يقسم الثمن عليهما.
# فصل
# 3392 - ولو ms308 تقبلا الحمل وحملا على الجمل والبغل قسم الأجر بينهما نصفين
~~لأنهما ضمنا ذلك بالسواء.

PageV02P574

### || AUTO فصل
# مشاركة المرتد

# 3393 - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن
~~أمره قد بطل فبطلت الشركة.

### || AUTO فصل
# تصرف المرتد

# 3394 - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.
# 3395 - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.
# 3396 - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة
~~عندهم جميعا.

### || AUTO فصل
# الشريك أمين

# 3397 - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان
~~عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه
~~كالمودع.

### || AUTO فصل
# القول قول من في ادعاء الهلاك

# 3398 - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.

PageV02P575

# 3399 - وقال الشافعي:
# إن كان بسبب ظاهر فالقول قوله بغير بينة في السبب، فإذا أقام البينة
~~بالسبب فالقول قوله في الهلاك.
# 3400 - وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يتعذر إقامة
~~البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه.

### || AUTO فصل
# ادعاء الخيانة

# 3401 - وإذا ادعى أحدهما على آخر خيانة فأنكر شريكه فالقول قوله لأن
~~الأصل عدم الخيانة.

### || AUTO فصل
# قرينة اليد

# 3402 - وإن كان في يده عين فادعى شريكه بأن ذلك من مال الشركة، وادعى هو
~~أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له.

### || AUTO فصل
# القول لمن فيما اشتراه الشريك

# 3404 - وإن اشترى شيئا فيه ربح وادعى الشريك أنه اشتراه للشركة PageV02P576 # وقال الذي في يديه: إنما اشتريته لنفسي أو اشترى شيئا فيه خسارة فادعى
~~الشريك أنه اشتراه لنفسه وقال هو إنما اشتريته للشركة فالقول قوله مع يمينه
~~لأنه اعترف بعقده ونيته.

### || AUTO فصل
# الشركة عقد غير لازم

# 3404 - والشركة عقد جائز غير لازم، وأيهما فسخ الشركة انفسخ بينهما جميعا.

### || AUTO فصل
# اشترى جارية للوطء بإذن

# 3405 - وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لوطئها بإذن شريكه جاز، ms309 وإذا أدى
~~الثمن من مال الشركة يكون شريكه متطوعا في نصيبه ولا يرجع بشيء عليه في قول
~~أبي حنيفة، وعندهما لشريكه أن يرجع عليه بنصف الثمن، ويكون إذن الشريك على
~~وجه القرض.

### || AUTO فصل
# رجوعه بنصف ثمن الطعام

# 3406 - واتفقوا أنه يرجع في الطعام إذا اشتراه لعياله بنصف الثمن، ذكره
~~في الجامع الصغير.

PageV02P577

### || AUTO فصل
# تأخير الدين

# 3407 - والدين إذا كان لمتفاوضين فأخر أحدهما الدين تأخر في حقه وحق
~~شريكه سواء أقال له اعمل برأيك أو لم يقل، وفي شركة العنان إذا أخر إن قال
~~أحدهما لصاحبه اعمل برأيك فهو مثل المفاوضة يجوز تأخيره في الكل، وإن لم
~~يقل كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك، فإذا كان هو الذي تولى العقد جاز
~~تأخيره في الكل، وإن كان صاحبى تولى العقد أو كلاهما لم يجز تأخيره في
~~نصيبه ولا نصيب شريكه عند أبي حنيفة وعند محمد يجوز في نصيبه ولا يجوز في
~~نصيب شريكه ويضمن حصة شريكه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز في قول أبي
~~يوسف، وهو مثل اختلاف الوكيل إذا حط أو أبرأه أو أخره.
# 3408 - ولو كان تولى العقد أحدهما أو كلاهما فإن في قول أبي حنيفة لا
~~يجوز في شيء وفي قولهما يجوز في نصيبه خاصة.

### || AUTO فصل
# الآثار المروية في المضاربة

# 3409 - ومسائل الشركة كثيرة وفيها كل عجب وإذ قد ذكرنا شركة المال من
~~الطرفين وجب ذكر شركة المال من أحدهما

PageV02P578

### | AUTO كتاب المضاربة

# وهذا

### | AUTO كتاب المضاربة

# المضاربة والقراض
# 3410 - ترجم أصحابنا هذا الكتاب بالمضاربة وقال أهل الحجاز يترجم
~~بالقراض، والضرب مشتق من الضرب في الأرض.

### || AUTO فصل
# الآثار الواردة في المضاربة

# 3411 - وقد روي عن عائشة رحمها الله أنها دفعت مال أيتام عندها مضاربة.
# 3412 - وكان العباس رحمه الله إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة شرط عليه أن
~~لا يسافر به في بر ولا بحر ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة،
~~وإن فعل شيئا من ذلك ضمن فبلغ ms310 النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فأجازه.

PageV02P579

### || AUTO فصل
# أحكام المضاربة

# 3413 - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة
~~كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة.
# فصل
# 3414 - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار
~~شريكا لأنه ملك جزءا من المال.

### || AUTO فصل
# المضاربة الفاسدة

# .
# 3415 - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في
~~الإجارة.

### || AUTO فصل
# مخالفة العامل

# 3416 - وإذا خالف صار غاصبا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه.

### || AUTO فصل
# عقد على مال وعمل

# 3417 - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا
~~خالفت الشركة.

PageV02P580

### || AUTO فصل
# شرط الربح

# 3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك
~~بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضا.
# 3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.

### || AUTO فصل
# في العروض

# 3420 - ولا تنعقد على العروض.
# 3421 - وبه قال الشافعي.
# 3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.
# 3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.

### || AUTO فصل
# مال معلوم

# 3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.
# 3425 - فإن قارضه على دراهم جزفا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا
~~كان مجهولا لا يدري ما يرد فبطل العقد.

PageV02P581

### || AUTO فصل
# دفع إليه كيسين أحدهما مضاربة والآخر وديعة

# 3426 - واختلف فيه إذا دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم فقال اعمل
~~بأحدهما مضاربة والآخر وديعة عندك.
# فمنهم من قال يصح لأنهما متساويان معلومان، ومنهم من قال لا يصح لأنه لم
~~يبين مال المضاربة من الوديعة.

### || AUTO فصل
# المضاربة في مال الوديعة

# 3427 - وإذا كان عند رجل وديعة فقال له المالك اعمل بها مضاربة جاز لأن
~~المال بيده معلوم العدد والصفة.

### || AUTO فصل
# المضاربة في المغصوب

# 3428 - وإن كانت الألف مغصوبة عنده فمنهم من قال تصح ms311 المضاربة كالوديعة،
~~ومنهم من قال لا تصح لأنه مقبوض قبض ضمان فلا يصير مقبوضا قبض أمانة،
~~والأول عندنا أصح.

### || AUTO فصل
# على جزء من الربح معلوم

# 3429 - ولا تصح إلا على جزء من الربح معلوم، فإن كان غير معلوم لم تصح
~~لأنه يقع على القليل والكثير.

PageV02P582

### || AUTO فصل
# عند عدم اشتراط الربح

# 3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضا.

### || AUTO فصل
# بالدراهم المغشوشة

# 3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.
# 3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

### || AUTO فصل
# المضاربة بثمن الثوب

# 3432 - وإن أعطاه ثوبا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.
# 3434 - وقال الشافعي لا يجوز.
# 3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

### || AUTO فصل
# شيوع الربح

# 3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعا فإن سمي لأحدهما دراهم
~~مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما
~~بالربح كله.

PageV02P583

### || AUTO فصل
# الشروط الفاسدة

# 3437 - والشروط الفاسدة التي تؤدي إلى جهالة الربح تفسد المضاربة؛ لأن
~~الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب الفساد.

### || AUTO فصل
# شرط الوضيعة

# 3438 - وما لا يؤدي إلى جهالة الربح كشرط الوضيعة أن يكون عليهما لا يمنع
~~الصحة ويكون على رب المال؛ لأن من شرط الوضيعة أن يكون على رب المال فلا
~~تلزم غيره.

### || AUTO فصل
# استحقاق العامل الربح

# 3439 - ولا يستحق العامل الربح إلا بالشرط لأن رب المال يستحق الربح لأنه
~~نماء ماله، فلا يفتقر إلى شرط، ولهذا إذا فسدت كان جميع الربح له.
# 3440 - والمضارب لا يستحق إلا في مقابلة عمله، وذلك لا يتقوم إلا بالعقد.

### || AUTO فصل
# مقدار حصة العامل

# 3441 - وأي جزء شرط للعامل من النصف والثلث وما زاد ونقص جاز PageV02P584 # لأنه يستحقه بالشرط، فلا فرق بين القليل والكثير.

### || AUTO فصل
# الربح بيننا

# 3442 - وإن قال رب المال على أن يكون الربح بيننا: فمنهم من قال ms312 لا يصح
~~لأنه مجهول لأنه يقع على التساوي والتفاضل، ومنهم من قال يصح، وهو الصحيح
~~لأن الإضافة تقتضي التساوي كما لو (قال) هذه الدار لزيد ولعمرو.

### || AUTO فصل
# لي نصف الربح

# 3443 - ولو قال علي أن لي نصف الربح، أعني رب المال، فالقياس أن لا يصح
~~لأنه ذكر حقه وسكت عن الباقي، وهو يستحقه مع السكوت فلم يصح، والاستحسان أن
~~يصح ويكون بينهما نصفين؛ لأن الربح بينهما.
# 3444 - فإذ ذكر نصيب نفسه حمل الباقي على أنه للشريك كما قال تعالى:
~~{وورثه أبواه فلأمه الثلث} دل على أن الباقي للأب.
# 3445 - ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أنه لا يصح لأن الربح كله لرب
~~المال، ولم يذكر العامل.

PageV02P585

### || AUTO فصل
# لك النصف

# 3446 - وإن قال علي إن لك النصف صح عندنا لأن مال رب المال لا يحتاج إلى
~~شرط، وإنما يحتاج العامل إلى ذلك، والباقي يبقى على رب المال، وهذا هو
~~الصحيح عند أصحاب الشافعي.
# 3447 - ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال.

### || AUTO 

### || AUTO فصل
# لك النصف

#  ولي الثلث

# 3448 - وعلى هذا الأصل لو قال: لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس كان لرب
~~المال لأنه ثبت الجميع له مع السكوت.

### || AUTO فصل
# فضل الله بيننا

# 3449 - ولو دفع المال وقال:
# اشتر به فما كان من فضل الله فهو بيننا، فإن ذلك مضاربة استحسانا، لأن
~~الفضل لا يحصل إلا بالبيع، والقياس أن لا يكون مضاربة لأنه لم يذكر البيع
~~والشراء.

### || AUTO فصل
# تسلم مال المضاربة

# 3450 - ولابد من تسليم المال إلى المضارب، وزوال يد رب المال عنه؛ لأنه PageV02P586 # أمانة فلا يتم بقدر قبض كالوديعة، وبهذا فارقت التركة.

### || AUTO فصل
# المضاربة المطلقة والمقيدة

# 3451 - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة.
# 3452 - ومن أصحاب الشافعي من قال:
# لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقا فلا تجوز مؤقتا كالنكاح والبيع.
# 3453 - ومنهم من قال إنه عقد إلى مدة علي أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن
~~العامل يستحق البيع لأجل ms313 الربح، وإن عقدها على مدة على أن لا يشتري بعدها
~~صح؛ لأنه يملك البيع بعدها.

### || AUTO فصل
# التعميم والتخصيص في المضاربة

# 3454 - ويجوز عندنا أن يعم بها سائر التجارات وسائر الأشخاص، ويجوز أن
~~يخصها بنوع دون نوع، وأن يشتري من رجل بعينه، وبأن لا يبيع إلا في سوق بعينه.
# 3455 - وقال الشافعي لا تصح إلا على التجارة من جنس يعم، كالثياب والطعام
~~والفاكهة في وقتها، فإن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق،
~~والتجارة في سلعة بعينها لم يصح.
# 3456 - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم.

PageV02P587

### || AUTO فصل
# ما يتولاه العامل

# 3457 - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب
~~والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.

### || AUTO فصل
# التقاضي

# 3458 - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن
~~التجارة تقتضي حفظ المال.
# 3459 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
# ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها
~~الخصومة.

### || AUTO فصل
# دفع المضارب مال مضاربة

# 3460 - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل
~~ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.

### || AUTO فصل
# الخلاف في كتاب المضاربة

# 3461 - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل PageV02P588 # 3462 - أحدها أن رجلا لو دفع إلى آخر مضاربة بالنصف ثم زاده سدس الربح
~~فإن كان ذلك قبل القسمة جازت الزيادة والحط في قولهم جميعا، وإن كان بعد
~~القسمة تجوز الزيادة والحط في قول إلى يوسف.
# وعند محمد يجوز الحط ولا تجوز الزيادة.
# فصل
# حساب الهالك من الربح
# 3463 - والثانية أن يدفع ألفا مضاربة فعمل بها من ربح ألفا، ثم دفع إليه
~~ألفا أخرى بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلط خمسمائة من الألف الثاني
~~بالأول فصارت ألفين وخمسمائة، فهلك من الجملة ألف فأبو يوسف يجعل الهالك
~~كله من الربح، ويقال هو قول ms314 أبي حنيفة.
# 3464 - وقال محمد يهلك من المالين جميعا أربعة أخماسه من الأول وخمسه من
~~الباقي قياسا على ما قالوا في كتاب الإيمان إذا أطعم عشرة مساكين صاعا جاز
~~في قول محمد ويجعل بمنزلة كفارتين مختلفتين، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجعلان
~~ذلك بمنزلة كفارة واحدة.
# فصل
# 3465 - والثالثة إذا استأجر أجيرا ثم دفع إلى الأجير ألف درهم مضاربة في
~~قول محمد جازت المضاربة والربح على ما شرطاه، ويرجع الآخر بمقدار ما عمل من
~~المضاربة.

PageV02P589

# فصل
# 3466 - والرابعة أن رجلا لو دفع إلى رجل ألفا مضاربة، فاشترى بالألف
~~ثيابا ثم استقرض مائة درهم ثم اكترى بها بغالا تحمل الثياب، ثم أراد أن
~~يبيعها مرابحة قال في الكتاب يبيعها مرابحة على ألف ومائة، وحصة الهالك
~~للمضارب، وقيل هو قول أبي حنيفة، وعندهما لا يبيع إلا بألف والمضارب متطوع.
# فصل
# اشترى من يعتق عليه
# 3467 - وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء، وإذا ظهر في المال
~~ربح عتق عليه.
# ومن أصحاب الشافعي من قال لا يصح الشراء ولا يعتق لأنه لا يملك بظهور
~~الربح في أحد القولين.
# فصل
# اشترى زوج المرأة
# 3468 - ولو اشترى زوج المرأة صح الشراء وبطل النكاح وقال الشافعي لا يصح
~~الشراء لأنه يضر برب المال.
# وكذلك المأذون إذا اشترى إلى مولاه جاز، وعتق عليه إن لم يكن عليه دين
~~خلافه لا يصح.

PageV02P590

# فصل
# ضياع المال في المضاربة الفاسدة
# 3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة
~~فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.
# 3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة.
# فصل
# السفر بمال المضاربة
# 3471 - وقال في المختصر أيضا.
# وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة.
# 3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.

PageV02P591

# 3473 - وقال أبو يوسف من رأيه له أن يسافر به نحو قطربل من بغداد.
# 3474 - وإذا خالف وضمن وربح يتصدق بالربح عند ms315 أبي حنيفة.

PageV02P592

# 3475 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.
# فصل
# أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة
# 3476 - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال
~~لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.
# فصل
# نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها
# 3477 - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية
~~الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.
# 3478 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.
# 3479 - وفي كيفية النفقة وجهان:
# أحدهما جميع النفقة.
# والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.
# فصل
# اختلافهما في التلف والخيانة
# 3480 - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين
~~فكان القول قوله.

PageV02P593

# فصل
# اختلافهما في رد المال
# 3481 - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال
~~فالقول قول العامل لأنه أمين.
# 3482 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض
~~لمنفعة نفسه.
# فصل
# اختلافهما في السهم المشروط
# 3483 - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب
~~المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح
~~رأسا كان القول قوله، فكذلك قدره.
# 3484 - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة،
~~وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله.
# 3485 - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد
~~فتحالفا كالمتبايعين.
# فصل
# اختلافهما في قدر رأس المال
# 3486 - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث PageV02P594 # الربح، وقال العامل بل ألف وشرطه لي النصف وفي يد المضارب ألفان فالقول
~~قول رب المال في شرط الربح، والقول قول المضارب في قدر رأس المال.
# 3487 - وقال زفر القول قول رب المال في الوجهين.
# 3488 - وقد قال أبو حنيفة أولا بأن القول قول القابض فيما قبض لأنه لو
~~أنكر القبض رأسا كان القول قوله، فكذا إذا ms316 أقر بقبض شيء، وزفر يقول الربح
~~مستفاد من أصل رأس المال.
# 3489 - ولو اتفقا أن جملة المال مضاربة، وادعى العامل في المضاربة
~~استحقاقا منها، ونفاه المالك، فالقول قوله، وفرقوا بين هذا وبين قوله بعض
~~هذين الألفين لي خلطته بها أو بضاعة في يدي، لأنهما لم يتفقا أن الجميع من
~~مال المضاربة ولم يعترف لرب المال إلا بهذا القدر فكان القول قوله.
# 3490 - وقال الشافعي: إن لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لأن
~~الأصل عدم القبض، وإن كان فيه ربح ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول العامل
~~لما ذكرناه والثاني يتحالفان لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح.
# فصل
# 3491 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال اشتريته للمضاربة، وقال
~~العامل اشتريته لنفسي، أو قال رب المال اشتريته لنفسك، وقال العامل
~~للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيما يخبر به.

PageV02P595

# 3492 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة رب المال إن ادعاه للمضاربة.
# 3493 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز أن
~~يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربة.
# فصل
# اختلافهما في تعيين البلد
# 3494 - وإن اختلفا: فقال: أمرتك بأن تشتري الحنطة خاصة، قال العامل لم
~~تخص شيئا فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الإذن والتصرف، والأصل العموم.
# 3495 - وإن اتفقا على الخصوص: فقال أحدهما أمرتك بالبر، وقال الآخر
~~بالطعام فالقول قول رب المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 3496 - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعا؛ لأن الإذن يستفاد
~~من جهته، فكان القول قوله.
# فصل
# 3497 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه، وأنكر
~~العامل، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيما قال.
# فصل
# اختلافهما في العموم والخصوص
# 3498 - ولو اختلفا فقال: أمرتك أن تعمل به في بلد كذا، وقال العامل PageV02P596 # بل لم تعين لي بلدا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر
~~بالمال بمطلق العقد.
# 3499 - وعند ms317 زفر القول قول رب المال في ذلك.
# فصل
# بطلان الضاربة بالموت
# 3500 - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن
~~يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.
# 3501 - خلاف الشافعي له ذلك.
# فصل
# بيع ما اشتراه من رب المال
# 3502 - وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال، أو رب المال باع
~~المضارب شيئا فالبيع جائز لأن الملك له،
# 3503 - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريا لماله بماله.
# فصل
# 3504 - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب
~~المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.
# 3505 - وقال زفر يضمن.

PageV02P597

# 3506 - وعن أبي حنيفة أنه قال (لا) يضمن، وإن هلك بعد العمل ما لم يربح فيه.
# فصل
# ادعاء العامل الغلط فيما أقر به من ربح
# 3507 - وإذا قال المضارب ربحت ألفا، وادعى أنه غلط فيه، أو أظهر ذلك خوفا
~~من نزع المال من يده لم يقبل منه لأن هذا رجوع عن إقراره بمال لغيره فلم
~~يقيل في حصة الآخر.
# 3508 - والمضاربة من أمهات الكتب ولا يمكن ذكر كل مسائلها، وإذا قد ذكرنا
~~المضاربة وكان المأذون يتصرف عن الغير، ويشبه المضارب وجب ذكره.

PageV02P598

### | AUTO كتاب المأذون له في التجارة

# جواز الإذن للعبد في التجارة
# 3509 - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن
~~العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.
# 3510 - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن
~~يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.
# فصل
# جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل
# 3511 - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.
# 3512 - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في
~~التجارة.
# 3513 - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له
~~كالبالغ وعكسه المجنون.
# فصل
# الإذن العام
# 3514 ms318 - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا
~~لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو PageV02P599 # مخالف للمضارب والوكيل في التصرف؛ لأنهما يرجعان على الآمر، وهذا لا خلاف فيه.
# فصل
# الإذن في نوع من التجارة أو في زمان معين
# 3515 - وإذا أذن له في نوع من التجارة فهو مأذون له في كل نوع.
# 3516 - وقال زفر يختص تصرفه بما أذن له فيه، وهو قول الشافعي.
# 3517 - وكذلك الخلاف إذا أذن له في زمان بعينه فهو مأذون في جميع الأزمان
~~والأماكن.
# 3518 - خلافهما يصير محجورا عليه بعد المدة.
# 3519 - لأنه فك حجره إذن.
# فصل
# هل للمأذون له دعوة التجار؟
# 3520 - وإذا رآه يبيع ويشتري ولم ينكر عليه فهو مأذون له عندنا.
# 3521 - خلاف زفر والشافعي.
# 3522 - وهو القياس، لأن السكوت لا يدل على الإذن، وإنما جعلناه إذنا لأن
~~تصرف العبد لا يحتاج إلى إذن، بل يحتاج إلى إمساك المولى عنه، والإذن أمر
~~زائد على الإمساك لأنه يتصرف لنفسه.

PageV02P600

# فصل
# إجارته نفسه
# 3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
# 3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
# 3525 - ويتخذ الدعوة للتجار.
# 3526 - خلاف الشافعي لا يجوز.
# 3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
# فصل
# إباق المأذون
# 3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه عندنا.
# 529 - خلاف الشافعي.
# 3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
# فصل
# شراؤه في الذمة بغير إذن
# 3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
# 3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
# 3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح
~~إذنه.

PageV02P601

# فصل
# 3535 - ولا يجوز أن يتجر بغير إذن المولى لأن منافعه مستحقة له فلا يملك
~~التصرف فيها.
# فصل
# رد المبيع
# 3536 - وإذا اشترى شيئا في الذمة بغير إذن وقف على إجازة المولى؛ لأنه
~~عقد معاوضة فلا يصح بغير إذن مولاه كالنكاح.
# 3537 - وقال بعض أصحاب الشافعي يصح.
# 3538 - لأنه محجور ms319 عليه لحق غيره فصح شراؤه في الذمة كالمفلس.
# 3539 - ومن أصحابه من قال: يصح الشراء ويدخل في ملك المولى لأنه كسب
~~للعبد، فكان للمولى كما لو احتش.
# 3540 - قالوا ويثبت الثمن في ذمته، فإن علم البائع طالب بعد العتق؛ لأنه
~~رضي بذمته وإن كان لا يعلم فهو بالخيار بين أن يصبر وبين أن يفسخ.
# فصل
# تصرفات الصبي المحجور
# 3541 - ويجب رد المبيع عندنا، وعند من قال لا يصح منهم لأنه مقبوض عن بيع
~~فاسد.

PageV02P602

# فصل
# صلاحية المأذون في التصرف
# 3542 - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.
# 3543 - خلاف الشافعي لا يملك شيئا من ذلك.
# فصل
# شراؤه من يعتق على مولاه
# 3544 - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن
~~عليه دين، عند أبي حنيفة.
# 3545 - وللشافعي قولان في صحة الشراء.
# فصل
# إذن الأب والوصي للصبي
# 3546 - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله
~~أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.
# 3547 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما
~~دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.
# فصل
# تصرفات الصبي المحجور
# 3548 - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك
~~غيره PageV02P603 # له فكبر الصبي وأجاز بإجازته.
# 3549 - وقال زفر لا يجوز بإجازته، وهو قول الشافعي.
# 3550 - واتفق الجميع على أنه لو وهب أو أعتق أو طلق فأدرك وأجاز، لم يجز.
# فصل
# قول المولى: بايعوا عبدي
# 3551 - وإذا قال المولى لقوم:
# بايعوا عبدي فلانا فبايعوه، والعبد لا يعلم بالإذن صار مأذونا له، وقال
~~في الزيادات لو أذن الأب والصبي لا يعلم لا يصير مأذونا فمن أصحابنا من قال
~~في المسألة روايتان ومنهم من قال: الفرق وقع لوضع المسألة، ولا يصير
~~المأذون محجورا عليه حتى يعلم بالحجر وهو على أذنه.
# 3552 - ولو أرسل إليه المولى رسولا صار محجورا عليه، عدلا كان أو غير
~~عدل، في قولهم جميعا.
# 3553 - وإن ms320 أخبره إنسان بغير رسالة، فإن كان عدلا صار محجورا عليه،
~~وعندنا من أخبره بذلك من صبي أو امرأة أو عبد، صار محجورا عليه.
# 3554 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل
~~وامرأتان لا يصير محجورا عليه.

PageV02P604

# والخلاف في الوكيل مثل ذلك.
# فصل
# تكيف التدبير والاستيلاء
# 3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.
# 3556 - خلاف زفر، وهو القياس.
# فصل
# 3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع
~~وبطل الخيار.
# 3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن
~~ذلك نقضا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.
# 3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضا للبيع.
# فصل
# حق الغرماء على زيادة مال المأذون
# 3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت
~~فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.

PageV02P605

# 3561 - وقال زفر: لا حق للغرماء في ذلك لأنه ليس من تجارته.
# فصل
# 3562 - والمأذون إذا كان لرجلين فأدانه أحد المولين مائة درهم، وأجنبي
~~مائة درهم، ثم بيع العبد (بمائة) أو مات أو ترك مائة قسم ذلك بينهما
~~أثلاثا: الثلث للمولى والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف
~~ومحمد: يقسم الثمن أرباعا للأجنبي ثلاثة أرباع وللمولى الذي أدانه الربع.
# 3563 - ونظير المسألة المدبر إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ فعفى ولي الدم
~~قسم ثمن المدبر على هذا الخلاف.
# 3564 - وهذه ثمان مسائل ذكرها قاضي القضاة في درس الجامع الكبير عليه مما
~~اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~فيها الثلث وهما الربع وهو ما ذكرناه.
# 3565 - ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الربع وهما ثلاثة
~~أرباع وهي مسألة الدعوى إذا ادعى أحدهما جميع الدار والآخر النصف وهي في يد
~~ثالث، قال أبو حنيفة رحمه الله لصاحب النصف الربع ولصاحب الجميع ثلاثة
~~أرباع الدار، وقسماهما ذلك على الدعوى لصاحب النصف الثلث ms321 وللآخر الثلثان،
~~ومن ذلك الوصية بجميع المال ولآخر بنصفه فإن أجاز الورثة، كان لصاحب الجميع PageV02P606 # ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم
~~يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين.
# 3566 - وقالا والشافعي يقسم على ثلاثة ويضرب كل واحد بجميع ما أوصى له به.
# 3567 - والمسائل تمر في كل باب مسألة إن شاء الله تعالى.
# كتاب المأذون للشيباني
# 3568 - ولمحمد بن الحسن كتاب المأذون الكبير والصغير، وهو كتاب أكبر من
~~جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة لا تحصى كثرة.
# 3569 - وفي الذي ذكرناه ما يجوز أن ينتفع به وأصل يبنى عليه ما يقع وإذ
~~قد ذكرنا حكم الشركة والتصرف عن الغير وجب ذكر الأمانات إذا سلمت إلى الغير
~~على جهة الأمانة.

PageV02P607

### | AUTO كتاب الوديعة

# وهذا

### | AUTO كتاب الوديعة

# حوار الوديعة
# 3570 - اعلم أن الوديعة أمر بلى الناس به قديما وحديثا، ولهجوا بذلك،
~~وفيها عون المسلم.
# 3571 - وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي جوازها في الجلة
~~إجماع الفقهاء.
# فصل
# الوديعة أمانة
# 3572 - وهي أمانة عند الجميع.

PageV02P608

# 3573 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# "من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة
~~هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.
# فصل
# تعريف الوديعة
# 3574 - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.
# 3575 - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال:
~~أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.

PageV02P612

# 3576 - فيحتمل أنه فرط في ذلك.
# 3577 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# "ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".
# فصل
# قبول الوديعة غير واجب
# 3578 - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.
# 3579 - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه
~~قبولها ms322 لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال
~~المؤمن كحرمة دمه".
# 3580 - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.
# 3581 - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.
# 3582 - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا
~~يجب عليه القبول.

PageV02P613

# فصل
# أهلية المودع
# 3583 - ولا تصح إلا من مالك التصرف في ماله، فإن أودعه من لا يملك التصرف
~~لم يجز له القبول.
# 3584 - فإن قبل فهو ضامن لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه كما لو
~~غصبه وعلم بالغصب وقبل الوديعة.
# فصل
# وديعة الصبي والسفيه
# 3585 - واختلف الفقهاء في الصبي والسفيه إذا أودع رجلاص وخاف الرجل إن لم
~~يقبل الوديعة أن يستهلك المال فأخذه على وجهين:
# منهم من أجاز له الأخذ.
# ومنهم من لم يجزه.
# وخرج أصحاب الشافعي ذلك على قولين في المحرم إذا خلص طائرا من جارحة
~~فأمسكه ليحفظه فتلف، فقالوا:
# يضمن في أحد القولين لأنه ثبتت يده عليه من غير استئمان، والثاني لا يضمن
~~لأنه قصد حفظه.

PageV02P614

# فصل
# أهلية الوديع
# 3586 - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيا أو سفيها لم
~~يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.
# فصل
# أودع صبيا
# 3587 - فإن أودع صبيا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.
# فصل
# 3588 - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.
# 3589 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.
# 3590 - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالا وسلمه إليه.
# 3591 - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما
~~لو أتلفه من غير إيداع.

PageV02P615

# فصل
# 3592 - وإن كان عبدا محجورا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى حتى يعتق.
# 3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.
# فصل
# القبول ms323 في الإيداع بالقول والفعل
# 3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة
~~والحفظ.
# فصل
# انقضاء الوديعة
# 3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء
~~والعزل.
# 3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.
# فصل
# ولد الوديعة
# 3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.
# 3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم PageV02P616 # المالك، كما قالوا في الثوب تلقيه الريح في داره.
# فصل
# شرط ضمان الوديعة لا يعتبر
# 3599 - ولا تعتبر مضمونة بالشرط لأنها أمانة كما لا يعتبر المضمون أمانة
~~بالشرط؛ لأنه موجب العقد فلا يتغير.
# فصل
# سفر المودع
# 3600 - وللمودع أن يسافر بالوديعة ويقيم بها، ولا فرق بين ما له حمل
~~ومؤونة، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك.
# 3601 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما له حمل ومؤونة لا يجوز
~~أن يسافر به، فإن فعل ضمن لأن المؤونة تلتزم المالك وهو لم يأذن.

PageV02P617

# 3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.
# فصل
# تسليمها لمن في عياله
# 3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا
~~ضمان عليه إن تلفت.
# 3604 - وقال الشافعي يضمن.
# 3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.
# فصل
# نهي المودع عن حفظها بغيره
# 3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له
~~منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.
# 3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.
# 3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما
~~واحد.

PageV02P618

# فصل
# التعدي في الوديعة
# 3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر
~~الأمانات عندنا.
# 3610 - وقال الشافعي لا يبرأ.
# 3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في
~~«مختصره»؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يد قامت مقام المالك ms324 عن طريق الحكم
~~كيد الوكيل.
# فصل
# تلفت بعد تغير نيته
# 3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك
~~لم يضمن.
# 3613 - وقال الشافعي يضمن.
# 3614 - لأنها تلفت بغير فعله.
# فصل
# المخالفة في الدار
# 3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دار فجعلها في أخرى فهو مخالف
~~ويضمن.

PageV02P619

# 3616 - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم
~~يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم
~~الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.
# 3617 - وهو قول الشافعي.
# 3618 - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.
# فصل
# القول لمن في الدفع لشخص آخر؟
# 3619 - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول
~~قول المودع عندنا في براءة نفسه.
# 3620 - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.
# 3621 - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.
# فصل
# تسليم الوديعة للحاكم
# 3622 - وقال الشافعي:
# إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو
~~وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له
~~السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب PageV02P620 # عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط
~~في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.
# فصل
# تسليم من حضره الموت الوديعة
# 3623 - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.
# فصل
# صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.
# 3624 - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها
~~مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.
# 3625 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.
# فصل
# 3626 - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة PageV02P621 # في قوله الثاني.
# 3627 - وقال أبو يوسف ومحمد ms325 والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.
# 3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.
# 3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.
# 3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع
~~ماله وما في يده.
# فصل
# 3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا
~~يعلم ففيه وجهان:
# 3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضا، والثاني لا
~~يضمن لأنه هلك في يده.

PageV02P622

# 3633 - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن
~~يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟
# قالوا يرجع عليه.
# فصل
# خلط الوديعة
# 3634 - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط
~~به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.
# 3635 - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.
# فصل
# سقي الدابة المودعة وعلفها
# 3636 - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن
~~أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.
# فصل
# إخراج الوديعة
# 3637 - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

PageV02P623

# فصل
# أخذها منه بغير اختياره
# 3638 - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن
~~لأنه فرط.
# فصل
# القول قول المودع في الضياع والرد
# 3639 - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها،
~~وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.
# 3640 - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: {فإذا
~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط
~~بالشهادة في البيع.
# فصل
# ضمان المودع بالمنع
# 3641 - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنا لأنه تعدى بالمنع.

PageV02P624

# فصل
# إنكار الوديعة
# 3642 - وإذا قال مالك عندي وديعة، أو ما أودعتني وأقام رب الوديعة البينة
~~قبلت، وحكم ms326 بها له.
# 3643 - وإن أقام المودع بينة بالرد عليه بعد الجحود قبلت كالغاصب يقيم
~~البينة بالرد.
# 3644 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يقبل قوله في البينة، ولا يسمع، لأن
~~كون البينة بإنكار الإيداع فلم تقبل بالرد والتلف.
# فصل
# سبب الهلاك ظاهر أو خفي
# 3645 - ولا فرق عندنا بين أن يدعي الهلاك بسبب ظاهر أو خفي.
# 3646 - وفرق الشافعي في ذلك وقال لا يقبل قوله في الظاهر إلا ببينة
~~كالحريق والنهب لأن الظاهر عدمه.
# فصل
# ادعاؤه رد الوديعة
# 3647 - وإذا قال: مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي شيئا، وأقام البينة
~~بالإيداع، فقال: صدقت البينة، ولكن رددت الوديعة أو تلفت، قبل قوله في ذلك
~~لأنه لم يكذب البينة ولم يجحد وإنما قال ما PageV02P625 # عندي لك شيء وهو صادق في ذلك.
# فصل
# إيداع رجلين آخر ما يكال أو يوزن
# 3648 - والرجلان إذا أودعا رجلا ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر
~~وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء
~~على غائب، وهذا قول أبي حنيفة.
# 3649 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف
~~الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه
~~على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه.
# فصل
# (أودع رجلين)
# 3650 - وإذا أودع رجلين شيئا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر،
~~فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن.
# 3651 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعا.
# فصل
# موت المودع
# 3652 - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في PageV02P626 # حياة مورثي أو ردها عليك، وأنكر ذلك، أو قال لا أدري ما حالها فإنها قد
~~صارت دينا في ماله، وكذلك سائر الأمانات والودائع.
# 3653 - وقال ابن أبي ليلى وبعض أصحاب الشافعي لا ضمان لربها لأنه لم
~~يتعد، ولم يمنع وما بقي وجه يضمن به، فلا يضمن. ms327
# فصل
# مخاصمة غاصب الوديعة
# 3654 - وللمودع أن يخاصم الغاصب للوديعة ويقطع السارق، ويسترجع العين؛
~~لأن له يدا صحيحة في الحفظ.
# 3655 - وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له ذلك.
# 3656 - وهذا يجب عن طريق الأمر بالمعروف، وعلى كل واحد فكيف المودع.
# فصل
# 3657 - وإذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فطلبه صاحبه فليس عليه أن يرده
~~عليه، ولكن عليه أن يدخل صاحبه الدار فيأخذه، لأنه لم يأخذه منه فيرده عليه.
# فصل
# 3658 - وقال في الجامع الكبير:

PageV02P627

# رجل أودع عبدا محجورا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في
~~يد الثاني.
# 3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن
~~الأول ما لم يعتق.
# 3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.
# فصل
# 3661 - ولو أودع الثاني ثالثا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:
# لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.
# 3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.
# 3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث
~~يضمن أيهما شاء في الحال.
# فصل
# أودع درهما فخلطه
# 3664 - ومن أودع درهما أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.
# 3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

PageV02P628

# 3666 - وقال محمد ابن الحسن:
# إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي
~~القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعا للأكثر.
# 3667 - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.
# 3668 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل
~~يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة.

PageV02P629

### | AUTO كتاب الوكالة

# فصل
# وهذا

### | AUTO كتاب الوكالة

# 3669 - اعلم أن الوكالة استنابة في حال الحياة في العقود والتصرف.
# وهي غير لازمة للوكيل ولا للموكل.

PageV02P630

# فصل
# (الأصل في جوازها)
# 3670 - والأصل في جوازها في ms328 الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده
~~عن جابر بن عبد الله قال:
# "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه،
~~وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).
# فقال:
# "إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك
~~على ترقوته".
# 3671 - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من
~~الوكيل إلى غيره بمجرد القول.
# ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.
# ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.
# 3672 - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.
# 3673 - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت:

PageV02P631

# طلقني زوجي ثلاثا، فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمين فخاصمت إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة.
# 3674 - ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء أضحية،
~~فاشترى شاتين وباع إحداهما، وجاء بأضحية ودينار فدعى له بالبركة، فكان لو
~~اشترى ترابا ربح فيه، قال الشيرازي رحمه الله، هو عروة ابن جعد، والذي ذكره
~~يحيى فيه أنه ابن الجعد الأزدي.

PageV02P632

# 3675 - وذكر الخصاف خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوكل أخاه
~~عقيلا في الخصومة فلما كبر وكل عبد الله بن جعفر.
# وكان يقول:
# إن لها فحما؟ يحضرها الشيطان.
# وكان يقول:
# "ما قضى لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي".
# 3676 - وذكر أبو موسى الخبر، وقال فيه، فقال عبد الله فخاصمني طلحة بن
~~عبد الله في ضفير أحدثه علي بين أرض لطلحة وأرضه.
# قال: والضفير المسناة.
# قال فقال طلحة:
# إنه قد أضر بي، وحمل علي السيل، فركب عثمان بن عفان رضي الله عنه معنا.
# فقال:

PageV02P633

# والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب،
~~قد قدم قبل ذلك وافدا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني ms329 بها.
# قال:
# أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟
# قال:
# قلت نعم.
# قال:
# لو كان جورا ما تركه عمر.
# فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال:
# ما أرى ضررا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه عمر.
# 3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على
~~الجواز في الجملة.
# فصل
# 3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة
~~والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة PageV02P634 # والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.
# فصل
# 3679 - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء
~~الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي
~~الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات.
# فصل
# التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع
# 3680 - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة
~~والتدبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج
~~أم حبيبة رضي الله عنهما.

PageV02P635

# فصل
# لا توكيل بالاستيلاء
# 3681 - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه.
# فصل
# (لا توكيل في الإبداع إلخ)
# 3682 - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل
~~التوكيل.
# فصل
# (التوكيل بالرجعة)
# 3683 - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز
~~بالنكاح وهذا قولنا.
# ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار،
~~وضعفوا هذا الوجه.
# فصل
# (الوكالة بإثبات الحقوق)
# 3684 - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما
~~كانت.

PageV02P636

# 3685 - وقال أبو يوسف: إلا في الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبه، ولا
~~تستوفي بالوكالة بإجماع منا إذا كان الموكل في القصاص غائبا.
# 3686 - وقال الشافعي: يستوفي في القصاص مع غيبة الموكل كما تستوفي في الدين.
# 3687 - ونحن نقول لا يجوز أن يستوفي مع العفو الظاهر، ويحتمل أن يكون قد
~~عفى فلا يمكن الرجوع إلى الحق.
# وقالوا: إذا استوفى مع حضوره فيه قياس واستحسان: القياس لا يجوز كما لا ms330
~~يجوز البيع مع الغيبة والاستحسان إن كل واحد لا يقدر على استيفاء الحق
~~بنفسه ولا يحسن القتل فدعت الضرورة إلى ذلك فجاز.

PageV02P637

# وهذا لا خلاف فيه.
# فصل
# 3688 - ولا يجوز من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يستطيع
~~حضور مجلس الحكم أو غائبا في مسافة تقصر فيها الصلاة.
# وهذا قول أبي حنيفة.
# 3689 - وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز من غير رضا الخصم، كما تجوز في قبض
~~الدين وهو قول الشافعي.
# 3690 - وأبو حنيفة يقول: في هذا ترك التسوية بينهما في الحكم وقد منع
~~الشرع ذلك وقاسه على الحوالة في اعتبار رضا المحتال.
# 3691 - ولا يلزم حضور جواب الوكيل عند أبي حنيفة لأن الوكالة لم تصح،
~~وفرق بين المريض والصحيح بأن المرض عذر فكذلك السفر وجعل أصحابنا الحياء في
~~المرأة لا تبرز مثل ذلك في العذر والجواز.

PageV02P638

# فصل
# الوكالة بفسخ العقود
# 362 - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.
# فصل
# الوكالة بالإبراء
# 3693 - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها
~~واستيفائها.
# فصل
# التوكيل بالإقرار
# 3694 - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.
# 3695 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.
# 3696 - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟
# على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.
# فصل
# قبول الوكالة
# 3697 - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.

PageV02P639

# 3698 - ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل، ويكون التصرف فيما وكل به قبولا.
# 3699 - وقال زفر: لا يكون القبول إلا بالكلام.
# 3701 - لأن التصرف يدل على الرضا.
# فصل
# التوكيل بطلب كل حق
# 3702 - وإذا وكل رجل رجلا بطلب كل حق له قبل الناس جاز له مطالبة كل غريم
~~كان عليه حق، وطلب كل ما يحدث له من الحقوق، ما لم يخرجه الموكل من
~~الوكالة.
# 3703 - وقال زفر بن الهذيل: ليس بوكيل فيما يحدث من الحقوق.
# 3705 - وكذلك إذا وكله بطلب ماله بالكوفة أو مصر بعينه فهو على ms331 الخلاف
~~أيضا، يجوز عند الثلاثة من علمائنا.
# فصل
# (الوكالة بقبض على إنسان بعينه)
# 3704 - ولو وكله بقبض حق له على إنسان بعينه، فليس له أن يقبض من الحقوق
~~إلا ما كان يوم التوكيل في قولهم جميعا بلا خلاف لأنه توكيل خاص ليس بعام.

PageV02P640

# فصل
# (مدى سلطة الوكيل بطلب الحقوق)
# 3705 - وله أن يتقاضي ديونه ويقبضها إذا وكل بطلب حقوقه، وليس له بيع ولا
~~شراء، ولا يأخذ شفعة ولا يزوج ولا يعتق ولا يطلق؛ لأن ذلك ليس بطلب حق،
~~وإنما هو إسقاط حق فلا يصح.
# فصل
# (إخباره بالوكالة)
# 3706 - وإذا أخبر الوكيل بالوكالة فمن أخبره بذلك وكان خبره حقا فهو وكيل
~~في قولهم جميعا.
# فصل
# (قبول الوكالة على الفور)
# 3707 - ومن أصحاب الشافعي من يقول: قبول الوكالة على الفور، ولا تجوز على
~~التراخي.
# 3708 - وهذا لا يصح؛ لأن الإذن باق ما لم يبطله.
# فصل
# (تصرف من وكل وهو لا يعلم)
# 3709 - وقد قال أصحابنا: فإن وكله وهو لا يعلم ببيع أو شراء، فتصرف في
~~ذلك وهو لا يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلا، ولا يجوز عليه حتى يعلم
~~بالتوكيل؛ لأن الأمر لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع.

PageV02P641

# 3710 - ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم أو متعارف، فإن قال وكلتك في
~~كل قليل وكثير لم يجز لأنه يدخل فيه ما يطبق وما لا يطيق فيعظم الغرر.
# 3711 - ولو قال وكيلي في كل شيء، فهذا وكيل في الحفظ، وليس في بيع ولا شراء.
# 3712 - فإن قال وكيلي في كل شيء جائز أمره، فهو وكيل في الحفظ والبيع
~~والشراء، فإن وهب أو تصدق جاز، وله أن يتقاضي ديونه ويبطل حقوقه.
# فصل
# 3713 - وإن قال وكلتك ببيع جميع مالي وقبض جميع ديوني صح لأنه يعرف ماله
~~وديونه.
# فصل
# 3714 - وإن قال: تبيع ما شئت من مالي أو تقبض ما شئت من ديوني جاز لأنه
~~إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويشتري.

PageV02P642

# فصل
# التوكيل بمجهول الصفة والجنس
# 3715 - فإن وكله بشراء عبد ms332 بعينه أو بغير عينه فإن ذكر الجنس جاز، وإن
~~ذكر الثمن جاز، ولزم الأمر، وإن أطلق لم يصح لأنه مجهول الصفة والجنس.
# 3716 - وقال الشافعي رضي الله عنه لا يصح وإن ذكر الثمن؛ لأن ذكر الثمن
~~لا يدل على النوع، وقال: إن ذكر النوع جاز إذا قال تركيا.
# 3717 - لأن ذكر الجنس كذكر الثمن فكذلك ذكر الثمن يدل على ذكر الجنس.
# 3718 - وقال زفر رحمه الله تعالى: لابد من ذكر الجنس والثمن معا، حتى
~~يصح، لتزول الجهالة، والجنس إذا ذكر فقد دخل فيه الأعلى والأدنى.
# فصل
# الوكالة بخصومة كل ما يخاصمه
# 3719 - وتصح الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ومن أصحاب الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه من قال لا تصح لأن الخصومة قد تقل وتكثر.
# فصل
# تعليق الوكالة على شرط
# 3720 - ويصح تعليق الوكالة على شرط مسقبل لأنه أمر، فجاز تعليقه بشرط
~~كأمر صاحب الشرع وكالوصية.
# 3721 - ومن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال الصحيح أنه لا يصح
~~لأنه عقد تؤثر الجهالة فيه كالبيع والإجارة.

PageV02P643

# فصل
# تصرف الوكيل بعد الشرط
# 3722 - واتفق الفريقان أنه إذا وجد الشرط وتصرف الوكيل جاز تصرفه ولو كان
~~العقد باطلا لما جاز التصرف.
# فصل
# تسمية جعل الوكيل
# 3723 - ولكن قال الشافعي: إن كان سمي له جعلا بطلت التسمية فوجب له أجر
~~المثل؛ لأنه عقد فاسد لم يرض به بغير بدل فكان له أجر المثل كالأجرة
~~الفاسدة.
# فصل
# (تنجيز الوكالة وتعليق التصرف)
# 3724 - قالوا: ولو عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط بأن قال:
~~وكلتك بأن تطلق امرأتي بعد شهر أو ببيع عبدي جاز لأنه لم يعقد على شرط.
# فصل
# رجوع الوكيل بالثمن
# 3725 - وللوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر فيما يلزمه من الثمن إذا وقع
~~الشراء له، في الموقع الذي يصح، قبل نقد الثمن، وبعد نقده، لأنه لزم بإذنه.

PageV02P644

# فصل
# (لزوم الثمن الوكيل)
# 3726 - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر،
~~لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة.
# 3727 ms333 - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك.
# فصل
# حقوق العبد
# 3728 - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل.
# 3729 - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته
~~إلى الموكل.
# 3730 - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك.
# 3731 - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح
~~المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك.
# 3732 - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت
~~بالوكيل.

PageV02P645

# فصل
# حق الوكيل في حبس السلعة
# 3733 - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في
~~حق الوكيل.
# 3734 - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.
# فصل
# هلاك السلعة في حبس الوكيل
# 3735 - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في
~~خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.
# 3736 - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.
# 3737 - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.
# فصل
# 3738 - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك
~~بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.

### || AUTO باب
# فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام PageV02P646 # 3739 - الوكيل بالخصومة والقبض إذا أقر عند القاضي أن الموكل قبض الحق أو
~~أبرأ منه برئ الغريم وقبل في حقه وحق الموكل، وإن أقر عند غير القاضي لم
~~يلزم الموكل ولم يكن للوكيل بعد ذلك المخاصمة؛ لأنه خرج من الوكالة، وهذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما.
# 3740 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في أحد قوليه يجوز إقراره في
~~الحالين ويلزم الموكل.
# 3741 - وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إقراره في الحالين
~~ولا يلزم الموكل لأن ذلك ليس مقتضى الخصومة وإقرار ببطلان الخصومة.
# 3742 - وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الإقرار أحد جوابي الدعوى يصح
~~من ms334 الوكيل كالإنكار.
# فصل
# 3743 - وإذا وكله بالبيع فباع بقليل الثمن وكثيره فهو جائز عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى.
# 3744 - وكذلك إذا باع بالعروض والنقد والنسيئة.
# 3745 - وقالا والشافعي لا يجوز ذلك حتى يكون بمثل ثمن المثل وما يتغابن
~~الناس فيه.
# 3746 - ولا يجوز بالعروض ولا يجوز بغير الأثمان.
# 3747 - وقد روى القدوري في تجريده في الشراء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~روايتين مثل ما قاله في البيع.

PageV02P647

# فصل
# بيع الوكيل نصف العبد
# 3748 - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم
~~حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.
# 3749 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى
~~لا يجوز بيعه النصف أيضا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.
# فصل
# التوكيل بإعتاق نصف العبد
# 3750 - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
# 3751 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
# 3752 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
# 3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى.
# 3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.
# 3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا
~~يلزم الأمر.
# 3756 - وقالا تطلق واحدة.
# 3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد.

PageV02P648

# فصل
# وكله بأن يزوجه امرأة
# 3758 - فإن وكله بأن يزوجه امرأة فزاد في مهرها جاز عند أبي حنيفة وفرق
~~بين النكاح والشراء.
# 3759 - وقالا هما سواء، ولا يلزمه ما زاد على مهر المثل لأنه لم يدخل تحت الإذن.
# فصل
# أمره بالتزويج ولم يسم امرأة
# 3760 - ولو أمر بالتزوج ولم يسم امرأة فزوجه امرأة غير كفوء له، أو أمة
~~أو ذمية جاز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأنه دخل تحت عموم قوله.
# 3761 - وقال أبو يوسف ومحمد ms335 رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه بخلاف العادة
~~فلا يجوز.
# فصل
# 3762 - فإن زوجة ابنته لم يجز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه صغيرة
~~كانت أم كبيرة.

PageV02P649

# 3763 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا
~~مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له.
# 3764 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز.
# 3765 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من
~~هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه.
# فصل
# تزويج الوكيل موكله بامرأتين
# 3766 - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان
~~إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف.
# فصل
# 3767 - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد
~~المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد.
# 3768 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين.
# 3769 - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد.
# فصل
# الوكالة بالصلح على قصاص
# 3770 - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلا فصالح على قليل أو كثير PageV02P650 # جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
# 3771 - وإن كان وكيل المطلوب فزاد على الدية فإن لم يضمن يجوز على الموكل
~~أيضا وإن ضمن يجوز على نفسه.
# 3772 - ولا يجوز عندهما إلا بمقدار ما يتغابن فيه.
# فصل
# الوكالة بالصلح في شجة
# 3773 - فإن وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت قبله، فصالحه الوكيل عن الجناية
~~بالدية، فإن برئ من الشجة لم يجز، وإن مات فهو جائز على الوكيل، وإن كان
~~ضمن فلا يجوز على الموكل.
# 3774 - وإن كان الوكيل صالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس على
~~خمسمائة، والشجة موضحة خطأ ثم برئ من الشجة فإن المشجوج ms336 يرد تسعة أعشار
~~المال ونصف عشرة ويسلم له نصف العشر إن كانت الشجة موضحة.
# 3775 - وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.
# 3776 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح جائز على الموكل ولا
~~يرد شيئا.
# فصل
# الصلح على الدم
# 3777 - وإن صالح على الدم على عبدين فإذا أحدهما حر فله الباقي وحده عند
~~أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.

PageV02P651

# 3778 - وقال أبو يوسف له الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا.
# 3779 - وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقي والزيادة إلى تمام الأرش.
# فصل
# باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت
# 3780 - وإذا وكل جارية ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، والوكيل بالخيار
~~فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع أو مضى الثلاث فالبيع
~~جائز في الوجهين جميعا عند أبي حنيفة لأنه تعتبر القيمة في الجواز.
# 3781 - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعا كزيادة القيمة وحصول
~~المعنى المفسد.
# 3782 - وعند أبي يوسف: إن أجاز البيع لم يجز إن سكت حتى مضت المدة جاز
~~لأن جاز لأن مضى المدة من غير فعله، والإجارة فعله.
# فصل
# 3783 - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة أو شعير، فإن كان بعينه فهو
~~مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعا، وإن كان ذلك في الذمة موصوفا جاز
~~الشراء للأمر عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول.
# 3784 - وعندهما رضي الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه، وهو قوله الثاني الآخر.
# فصل
# اشترى بنقصان أو باع بزيادة
# 3785 - ولو وكله أن يشتري شيئا بألف درهم، أو بيعه بألف فاشترى PageV02P652 # بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.
# 3786 - وقال زفر لا يجوز.
# فصل
# التوكيل بقبض معين
# 3787 - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه
~~فليس له أن يخاصمه فيه.
# فصل
# التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه
# 3788 - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة
~~بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب ms337 عندنا.
# وقال الشافعي يقضى عليه.
# فصل
# 3789 - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلا يقبض
~~دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ
~~الغريم.
# 3790 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.

PageV02P653

# فصل
# اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها
# 3791 - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء
~~بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا
~~من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل
~~بالقبض.
# فصل
# 3792 - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.
# 3793 - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.
# 3794 - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن
~~يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.
# 3795 - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.
# 3796 - وعند الثلاثة لم يبرأ.
# فصل
# 3797 - ولو قدم الوكيل رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت
~~بالدين والوكالة معا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن
~~لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولا ثم بالدين.

PageV02P654

# وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في
~~الوكالة.
# 3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت
~~الوكالة أولا؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.
# 3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعا.
# 3800 - وكذلك الوصي ذلك.
# 3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا
~~الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.
# فصل
# ادعاء وكالة عن غائب
# 3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن
~~يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقا؛ لأنه قضاء على غائب.
# 3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ms338 ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.
# 3804 - وهو قول الشافعي.
# 3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.
# فصل
# 3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق PageV02P655 # التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعا.
# فصل
# 3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا
~~يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.
# فصل
# 3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره،
~~وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.
# فصل
# 3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلا بالخصومة، والوكيل
~~بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض.
# فصل
# 3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق PageV02P656 # فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا.
# 3810 - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض
~~عين في يده.
# 3811 - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع.
# 3812 - وقالوا جميعا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى
~~يثبت بالبينة الموت والوصية.
# 3813 - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه
~~الدفع إليه.
# فصل
# إنكار الغريم
# 3814 - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله
~~تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له.
# 3815 - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض
~~إن كان باقيا في يديه.
# فصل
# 3816 - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله
~~عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن
~~يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه.
# فصل
# ادعى الوكالة والدين
# 3817 - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب PageV02P657 # الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان ms339 بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه
~~الله تعالى روى عنه لا يحلف.
# 3818 - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه.
# 3819 - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟
# فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا
~~يكون ذلك قضاء على الغائب.
# فصل
# أنكر الدين وأقر بالوكالة
# 3820 - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على
~~الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلا، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد
~~إثبات الوكالة من الموكل.
# فصل
# الوكالة المشروطة
# 3821 - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقا ولا يعدل شاهدا جاز
~~ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس.
# فصل
# خلاف الوكيل من الخصومة
# 3822 - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان
~~للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره PageV02P658 # عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
# فصل
# 3823 - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة
~~الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب
~~وللرجل في خلافه لأصحابنا.
# فصل
# توكيل اثنين.
# 3824 - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند
~~علمائنا الثلاثة.
# 3825 - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
# 3826 - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعا.
# فصل
# الوكيل أمين
# 3825 - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده
~~على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
# فصل
# الوكالة ببيع سلعة
# 3826 - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق PageV02P659 # المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل.
# 3827 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.
# فصل
# هل للوكيل أن يوكل غيره؟
# 3828 - وليس ms340 للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.
# 3829 - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع
~~على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.
# 3830 - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو
~~الذي تولى ذلك.
# 3831 - وقال زفر لا يجوز.
# فصل
# 3832 - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما
~~جميعا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل
~~الأول فالثاني على وكالته.
# 3833 - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.
# فصل
# 3834 - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن
~~الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى
~~أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع PageV02P660 # الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل.
# فصل
# 3835 - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه
~~خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى
~~الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم.

### || AUTO باب
# ما يبطل الوكالة

# 3836 - اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن الوكالة تبطل بموت كل واحد
~~منهما، وأنها لا تورث.
# فصل
# 3837 - وإن باع الموكل ما وكل عليه بيعه بطلت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل
~~بذلك لأنه زال ملكه منه.
# فصل
# عزل الوكيل وهو لا يعلم
# 3838 - وإن عزل الوكيل وهو لا يعلم لم يعزل عندنا، وكذلك إن عزل PageV02P661 # نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.
# 3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعا.
# فصل
# جنون الموكل وردته
# 3840 - ولو جن الموكل جنونا مطبقا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة
~~وإن رجع الموكل مسلما لم ترجع الوكالة.
# فصل
# جنونه ساعة
# 3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه ms341 بمنزلة النوم والإغماء والقياس
~~يوجب خروجه من الوكالة.
# فصل
# ارتداد الوكيل
# 3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.
# 3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلا إذا عاد مسلما لأن ملكه لم يزل عن
~~شيء كما زال ملك الموكل.
# فصل
# علم القاضي بالوكالة

# 3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا
~~له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق
~~كالبينة.

PageV02P662

# 3845 - هذا إذا علم بذلك بعد الولاية وفي عمله وإن كان في غير عمله وقبل
~~ولايته لم يحكم بعلمه.
# 3846 - وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير خلاف عنه.
# 3847 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى: ذلك كله
~~سواء، ويجوز الحكم بما عليه في جميع (الأمور) إلا الحدود خاصة.
# 3848 - وحكى أبو موسى في مختصره بأن من أصحابنا من قال يحكم بما علمه في
~~الحدود أيضا وحكى أن مالكا قال لا يحكم بعلمه في شيء أصلا.
# 3849 - وقد حكينا عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ذلك أيضا،
~~وأنه قال إذا قال الحاكم أن هذا قد أقر عندي بالزنا فارجموه لم يسع الناس
~~ذلك ولم يرجم، قال وليس هذه الطاعة لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وألزمه أصحابنا أنه لا يجوز قضاء قاض حتى يكون معه شاهدان ويذكران معه في العهد.
# فصل
# 3850 - وكل من لا يقضي له القاضي، لا بعد أن يحلف المدعي فإن الوكالة به
~~لا تصلح وهذا كارد بالعيب، وأخذ الشفعة، واستيفاء ما يحكم به على الميت،
~~وهذا يجيء على قول أبي يوسف، وما روي عن أبي حنيفة.
# 3851 - وذكر في الحصاف مسألة الرد بالعيب أنه لا تصح الوكالة به من غير
~~خلاف ذكره.
# 3852 - وذكر الطحاوي مسألة العيب والشفعة وذكر الخلاف في ذلك أنه لا يحكم
~~له حتى يحلف عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة يحكم إلا أن PageV02P663 # يطلب الخصم فيحلف، ولا يحلف من ms342 غير طلب في رفد مضل الإيمان من هذا
~~الكتاب.
# 3853 - وكتاب الوكالة من الكتب الكبار، وفيه كل مسألة عجيبة من المسائل،
~~وفي الذي ذكرته مسائل الخلاف وبعض ما تمس الحاجة لئلا يطول الكتاب.
# 3854 - وإذ قد ذكرنا الوكالة وكانت تستفاد من جهة الأمر واختصت بحال
~~الحياة وكان يحتاج إلى التصرف بعد الموت (بالوصية وجب) ذكر ذلك.

PageV02P664

### | AUTO كتاب الوصايا

# وهذا

### | AUTO كتاب الوصايا

# الحاجة إلى الوصية
# 3855 - اعلم أن الحاجة داعية إلى الوصية، مثل ما دعت إلى الوكالة في حال
~~الحياة لأن الإنسان يحتاج إلى أشياء يفعلها بعد موته، يكون فيها نجاته من
~~ربه في معاملاته، وقضاء ديونه، وما عليه من النذور والقروض التي تركها، إما
~~عمدا أو سهوا، أو اغترارا بالحياة وسكونا إلى البقاء.
# سند الوصية من السنة
# 3856 - وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون بعده، فأوصى
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، وأبو بكر إلى عمر وعمر إلى أصحاب
~~الشورى، ووصى إلى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
~~عثمان والمقداد وعبد الرحمن PageV02P665 # بن عوف، وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله.
# فصل
# حديث سعد
# 3857 - وروي أن سعدا اشتكى عام الفتح فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم
~~يعوده فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي
~~بمالي كله؟
# فقال: لا.
# فقال فالبشطر منه؟
# فقال: لا.
# فقال فبالثلث؟
# قال:

PageV02P666

# الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
# فقه خبر جواز الوصية بالثلث
# 3858 - وفي هذا الخبر من الفقه:
# جواز إعادة المريض.
# والثاني يدل على جواز اقتناء المال الكثير.
# والثالث أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث.
# والرابع أن الثلث في حيز الكثير الجائز.
# والخامس أن النهي عن الوصية إنما هو لأجل الورثة.
# والسادس أن غنى الورثة أمر مندوب إليه عن الناس ففيه هذه الوجوه كلها.

PageV02P667

# آثار أخرى في الوصية
# 3859 - وروى ابن عمر عن النبي ms343 صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حق امرئ
~~مسلم يمر عليه ليلتان وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروى أن
~~النبي عليه السلام قال:
# "إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم، وقد روى عن النبي
~~عليه السلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة رواه عمرو بن
~~خارجة وأبو إمامة الباهلي ورواه الحسن بالزيادة إلا أن يجيزها الورثة
~~وأولئك بغير زيادة.

PageV02P668

# فصل
# 3860 - والوصية بالثلث جائزة على الورثة وإن سخطوا وإن كان يضيرهم،
~~والمستحب إن كانوا فقراء أن لا يوصي بشيء لغيرهم.

PageV02P669

# فصل
# متى يعتبر الثلث
# 3861 - والثلث يعتبر يوم الموت لا يوم الوصية لأن الموت هو السبب في جواز
~~ذلك وحصول الملك به.
# فصل
# 3862 - وتفتقر إلى قبول لأنها عقد تبرع كالهبة، والوكالة.
# 3863 - ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الثلث يوم الوصية.
# 3864 - فإن كان له مال صحت الوصية به، وإن استفاد مالا بعد ذلك لم تصح
~~فيه الوصية.
# 3865 - لأنه عقد يقتضي اعتبار المال فاعتبر بحال العقد، كما أونذر أن
~~يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا إذا أوصى وثلث ماله ألف فصار عند الوفاة ألفين
~~لم تلزمه الزيادة، ولو أوصى وله مال فهلك بطلت الوصية.
# 3866 - ومنهم من قال مثل قولنا وهو الصحيح من المذهب.
# فصل
# جواز الوصية في ماله وفيمن يلي عليه في ماله
# 3867 - وتجوز وصية الإنسان في ماله ومن يلي عليه في ماله من ولده الصغار
~~والكبار المجانين، إلا في تزويج الصغار فإنه لا يجوز.
# 3868 - وقد روي عن أبي حنيفة جواز ذلك.
# 3869 - وهو قول مالك وأبي ثور.

PageV02P670

# 3870 - وقد روي في خبر قدامة بن مظعون لما زوج ابن عمر ابنة أخيه وقال
~~أنا عمها ووصي أبيها، وذكر الخبر إلى أن قال أنها يتيمة، وأنها لا تنكح إلا
~~بإذنها، ولأنها ولاية تستحق بالشرع فكان أولى من الوصي.
# فصل
# ما تجوز الوصية فيه من الحقوق
# 3871 - وتجوز الوصية في كل حق تجوز النيابة فيه عن الإنسان ms344 من دين أو حج PageV02P671 # أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.
# فصل
# أهلية الموصي
# 3872 - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه
~~القرب كلها.
# فصل
# 3873 - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته
~~ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.
# فصل
# 3874 - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة
~~والكفارات من الثلث.
# 3875 - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط
~~بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.
# فصل
# الوصية بالقرب
# 3876 - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان PageV02P672 # من غيرهم والثلث يحتمل ذلك فلا كلام فيه، ولا خلاف أنه يجوز، وإن كان
~~الثلث لا يحتمله ولا يجيز الورثة تحاص الجميع في الثلث.
# فصل
# ما يبدأ به [من] الوصية
# 3877 - واختلف أصحابنا فيما يبدأ به من ذلك فقال الطحاوي يبدأ بالزكاة ثم
~~الحج ثم الكفارات.
# 3878 - وقال أبو الحسن يبدأ بما بدأ به الموصي في اللفظ.
# 3879 - وقال أبو موسى في «مختصره» عن أصحابنا أنه يبدأ بما بدأ به في
~~اللفظ إلا أن يكون حجة الإسلام فإنه يبدأ بها وإن أخرت.
# تحاص الوصية بالحج وبنسمة
# 3880 - وإن كانت الوصية بنسمة بعينها والحجة حجة الإسلام فإنهما يتحاصان
~~على كل حال.
# 3881 - وقال عن نفسه أنه يرى أن يتحاصا في هذه الوجوه كلها، ولا أبالي
~~حجة الإسلام كانت أو النسمة بعينها أو بغير عينها، ولا أنظر إلى ما قدمه
~~الموصي في اللفظ أو أخره؛ لأن الجميع يلزم بالموت.
# فصل
# 3882 - ويعتبر الثلث يوم الموت، ويجوز على الورثة وإن كرهوا لأنه لا خلاف
~~في ذلك.
# فصل
# 3883 - وينبغي أن يدع من الثلث شيئا للورثة لقوله عليه السلام "الثلث PageV02P673 # والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
# فصل
# الوصية بما زاد
# 3884 - وإن أوصى بما ms345 زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن
~~أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.
# 3885 - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.
# تكييف الوصية
# 3886 - وهل يكون ذلك تمليكا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة
~~الورثة؟
# 3887 - على قولين أحدهما من جهة الميت.
# 3888 - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقا.
# 3889 - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك،
~~ويكون الولاء لهم إن كان عتقا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.
# 3890 - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها
~~للورثة".
# فصل
# هل للورثة الرجوع في الإجازة.
# 3891 - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم PageV02P674 # أسقطوا الحق قبل وجوبه ووجود سببه.
# وهو قول الشافعي.
# 3892 - وقال ابن أبي ليلى ومالك يجوز ذلك ولا رجوع لهم في ذلك، كما لا
~~يملكون الرجوع بعد الموت.
# فصل
# أوصى بثلث ولآخر بنصف
# 3893 - فإن كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، فإن أجاز الورثة
~~أخذ كل واحد ما وصى له به وإن ردوا قسم الثلث بينهما بالسوية عند أبي حنيفة
~~وزفر، حكاه أبو موسى في المختصر؛ لأن السدس الزائد على الثلث قد استحقه
~~الورثة فلا يضرب به مع أنه قد بطل.
# 3894 - وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة
~~ولصاحب الثلث اثنان، وهو قول الشافعي.
# وجعلوا ذلك كالعول في الفرائض والدين.
# فصل
# وصى بجميع ماله ولآخر بنصفه
# 3895 - ولو وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فلم يجز الورثة فالثلث
~~بينهما نصفين؛ لأن كل واحد لا يضرب بما زاد على الثلث في قول أبي حنيفة،
~~وإن أجاز الورثة قسم المال بينهما على أربعة أسهم لصاحب الجميع، ثلاثة
~~أرباع ولصاحب النصف الربع عند أبي حنيفة.

PageV02P675

# 3896 - واختلف أبو يوسف ومحمد في تفسير قوله، فقال أبو يوسف يأخذ صاحب
~~الكل النصف بلا ms346 منازعة، والنصف الباقي يقسم بينهما نصفين فيكون له ثلاثة أرباع.
# 3897 - وقال محمد يقسم الثلث بينهما بالوصية ويأخذ صاحب الكل الثلث
~~الزائد على النصف، ويتساويان في دعوى السدس فيسلم بينهما نصفين فيصير له
~~الربع، أعني صاحب النصف.
# 3898 - وقد ضعف هذا الطريق وهذا التفسير.
# 3899 - وعلى قولهم يقسم المال على سبيل العول فيكون لصاحب الكل الثلثان
~~ولصاحب النصف الثلث فيقسم ذلك إلى ثلاثة أسهم.
# فصل
# وصى بالربع ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف
# 3900 - ولو وصى لرجل بربع ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن
~~أجازوا قسم على ثلاثة عشر سهما، لصاحب الربع ثلاثة ولصاحب الثلث أربعة،
~~ولصاحب النصف ستة، هذا قول أبي يوسف ومحمد.
# 3901 - وكذا يقسم الثلث على ثلاثة عشر إذا لم يجز الورثة على قولهما وعلى
~~قول أبي حنيفة إذا لم تجز للورثة، فعلى قول أبي يوسف في تفسيره لصاحب الثلث
~~أربعة ولصاحب النصف أربعة ولصاحب الثلث ثلاثة لأنه يضرب بما زاد على الثلث
~~فيكون الثلث على أحد عشر سهما.
# 3902 - وأما إذا جاز الورثة فعند أبي يوسف وطريقه يأخذ صاحب النصف السدس
~~بلا منازعة، وذلك سهمان من اثني عشر، ويأخذ صاحب النصف والثلث نصف سدس وهو
~~الزائد على الربع، فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو
~~الزائد على الربع PageV02P676 # فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو الزائد على الربع
~~فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف سدس صحيح يبقى ما وقع عليه
~~المنازعة وهو ستة عشر لا تصح على ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثني عشر يكون ستة
~~وثلاثين سهما لصاحب النصف ستة بلا منازعة ونصف سدس وهو ثلاثة بلا منازعة
~~صاحب الثلث فيصير الجميع تسعة وله ثمانية بالقسمة فيكون الجميع الذي يصيبه
~~سبعة عشر ولصاحب الثلث أحد عشر ولصاحب الربع ثمانية، وهذا وجه تفسير أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة.
# 3903 - وعند محمد إذا أخذ صاحب النصف السدس بقي الثلث فيضرب كل واحد
~~بمقدار حقه فيضرب صاحب الثلث بالثلث وصاحب النصف بالنصف ms347 وصاحب الربع بالربع
~~فيكون لصاحب النصف بمقدار النصف وللآخر بمقدار الثلث وللآخر بمقدار الربع
~~وتصبح المسألة من ثلثمائة واثنى عشر فيكون لصاحب النصف مائة واثنى وسبعين
~~ولصاحب الثلث ثمانين ولصاحب الربع ستين.
# 3904 - وقد طعن أصحابنا في هذا القول.
# فصل
# أوصى بثلث ولآخر بجميع ماله
# 3905 - وعلى هذا لو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بجميع ماله، فلصاحب الجميع
~~خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث السدس لأنه لا ينازعه في الثلثين وقد
~~تساويا في الثلث.
# 3906 - وعند أبي يوسف ومحمد ينقسم على أربعة لأنهما يقسمان على القول.
# 3907 - وهو قول الشافعي.
# 3908 - وقد روى (الحسن) بن زياد ذلك عن أبي حنيفة حكاه أبو الليث في خلاف
~~أصحابنا له على طريق غير طريقهما.

PageV02P677

# فصل
# لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه
# 3909 - وعلى هذا لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه، وهو يخرج من الثلث قسم
~~بينهما على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم لصاحب الكل والربع لصاحب النصف
~~لتساويهما في النصف.
# 3910 - وعندهما يقسم على ثلاثة أسهم الثلثان لصاحب الجميع والثلث لصاحب النصف.
# 3911 - وكذلك الخلاف إذا ادعى رجل دارا في يد آخر نصفها وأقام كل واحد
~~منهما البينة قسمت على هذا الخلاف.
# 3912 - واتفقوا على أنه يضرب كل واحد بما دون الثلث وإن كثر كالربع
~~والسدس والخمس وسائر أجزاء الثلث، وهذا قولهم جميعا.
# فصل
# الإدلاء بسبب صحيح
# 3913 - وأصل أبي حنيفة أن كل من أدلى بسبب صحيح فهو يضرب به، والسبب
~~الصحيح عنده كل ما كان قويا في نفسه لا يحتاج إلى معنى آخر ينضم إليه، فعلى
~~هذا لا يضرب بما زاد على الثلث لأنه يحتاج إلى الإجازة والثلث لا يحتاج إلى
~~ذلك لأنه صحيح.
# 3914 - وأصل آخر أنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالدراهم المرسلة PageV02P678 # وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقا في المرض،
~~وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.
# 3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.
# 3916 - وكل الوصايا عنده ms348 سواء.
# 3917 - وهو قول محمد.
# وقد مضى أصلهما في ذلك.

PageV02P679

### || AUTO باب ما يكون قبولا للوصية
# وما يكون ردا لها

# فصل
# 3918 - اتفق أصحابنا على أن الوصية إذا كانت لمعين أنه يحتاج إلى قبول
~~الوصية، وهو قول الشافعي، وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ووجوه
~~القرب لم يحتج إلى ذلك.
# فصل
# 3919 - ولو أوصى إلى رجل وقال لا أقبل فهو رد لها، ولا يجوز قبوله بعد
~~ذلك لأنه عقد فبطل بالرد كالبيع.
# فصل
# 3920 - ولو رد في غيبة الموصى ثم مات وقبل فهو جائز إلا أن يخرجه القاضي؛
~~لأن الوصية إنما تتم بعد الموت فقد رد قبل ثبوت الحق.
# فصل
# الرد برسول أو كتاب
# 3921 - وإن ردها برسول أو كتاب فهو رد لها لأن ذلك قائم مقام PageV02P680 # لعلمه بالرد.
# فصل
# 3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك
~~ليس إذا لم يبلغ.
# فصل
# الرد في وجهه
# 3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردا.
# 3834 - وقال الشافعي يكون ردا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر
~~في فسخ الوكالة.
# فصل
# لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت
# 3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت
~~وصحت.

PageV02P681

# فصل
# الرد بعد الموت
# 3838 - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد
~~هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
# فصل
# موت الموصى له
# 3839 - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك
~~إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
# فصل
# 3840 - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول
~~وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
# 3841 - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
# 3842 - وهو قول الشافعي.
# 3843 - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
# 3844 - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل ms349 خياره، وملك الورثة
~~ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.
# فصل
# الرد بعد القبول قبل القبض
# 3845 - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكا تاما، PageV02P682 # فصار كالرد بعد القبض.
# 3846 - ولأصحاب الشافعي وجهان.
# أحدهما هذا.
# والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير
~~بذل فصح رده قبل القبض كالهبة.
# فصل
# 3847 - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد،
~~فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين
~~الورثة كما لو حجر أيضا وامتنع من إحيائها.
# فصل
# موت الموصى له بعد موت الموصي
# 3848 - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد.
# 3849 - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت.

### || AUTO باب
# من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
# وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

# 3850 - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك PageV02P683 # منسوخا عندنا لقوله عليه السلام "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى
~~قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء.
# 3851 - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله
~~عليه السلام إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون
~~المجيز بالغا عاقلا صحيحا.
# 3852 - فإن كان مريضا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.
# فصل
# إجازة الوارث قاصره
# 3853 - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط
~~حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.
# فصل
# الوصية لحربي
# 3854 - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان
~~في دار الإسلام جازت.
# 3855 - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.
# 3856 - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا، PageV02P684 # لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق.
# 1957 - والمسلم والذمي فمبقي ms350 على حكم الدار فصح الوصية له.
# فصل
# الوصية لقاتل
# 3858 - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد.
# 3859 - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال.
# 3860 - وقال الشافعي تجوز.
# 3861 - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز
~~لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالا من الوصية
~~وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي
~~تقف على الإجازة.
# 3862 - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي
~~وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا.
# فصل
# الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ
# 3864 - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك
~~كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول PageV02P685 # والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق.
# فصل
# الوصية بسهم من المال
# 3865 - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت
~~الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة.
# 3866 - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد
~~أعطاه السدس.
# 3867 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم
~~يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث.
# 3868 - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء.
# 3869 - وروى أبو حنيفة عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فلم
~~يدر يدفع إليه فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس.
# 3870 - وعن ابن مسعود نفسه مثل ذلك.
# 3871 - وقال إياس بن معاوية أن السهم السدس، والسهم عول فاضل على الفريضة
~~وأقل ما تعال به الفريضة السدس.
# فصل
# أوصى بمثل نصيب ابنه
# 3872 - ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ثم مات ولا وارث له غير الابن، فقد أوصى
~~له بالنصف من ماله، لأن المثل يقتضي بالمساواة، ms351 فإن أجاز الابن أخذ النصف
~~وإن لم يجز أخذ الثلث.

PageV02P686

# فصل
# أوصى بنصيب ابن
# 3873 - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق
~~الغير فلا يجوز.
# فصل
# 3874 - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من
~~الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن
~~لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه
~~وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة.
# فصل
# الوصية بالحمل وللحمل
# 3875 - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولا
~~به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولا وفي ذلك تعليق له
~~بخطر وذلك لا يمنع الوصية.
# 3876 - وقياسا على الميراث أنه يثبت للحمل.
# فصل
# 3877 - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو PageV02P687 # يعلم أو لا يعلم، فالثلث للحي منهما عند أبي حنيفة ومحمد.
# 3878 - وروي عن أبي يوسف أنه قال:
# إن كان يعلم أن أحدهما ميت فالثلث للحي، وإن كان لا يعلم بذلك للحي نصف
~~الثلث، لأن قوله لفلان لو سكت عليه ملك الوصية فلما زاحمه من لا تصح منه
~~المزاحمة صار كما لو قال وللحائط.
# 3879 - وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان وللمولى فهو للحي.
# فصل
# 3880 - ولو قال بن فلان وفلان وأحدهما ميت وهو بذلك عالم فللحي نصف الثلث.
# فصل
# 3881 - ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان ثم مات أحد الموصى لهما قبل موت
~~الموصي، فللحي نصف الثلث ويعود نصفه إلى ورثة الموصي، لأن لفظة بين لا
~~تقتضي الانفراد، ولو سكت عليهما فالحي يزاحم الميت.
# 3882 - وبقول أبي يوسف قال الشافعي، وزاد على ذلك بأن قال: ولو وصى لفلان
~~وجبريل أو الجن فهو مثل مسئلتنا.
# فصل
# تغليب العتق عند تنفيذ الوصية
# 3883 - والمريض إذا أعتق عبدا أو وهب هبة أو وصى ms352 لأناس شتى أو في أبواب
~~البر مع العتق فإنه يبدأ بالعتق في هذا كله، وهو قول ابن عمر PageV02P688 # وإبراهيم وسائر أصحابنا، لأن للعتق تغليبا وسراية فهو آكد ولا ينقض بعد ثبوته.
# 3884 - وقد حكى أبو موسى في مختصره أن عند بعضهم الثلث بينهم بالحصص إذا
~~لم يحملهم الثلث.
# قال أبو موسى وهو القياس والنظر.
# فصل
# 3885 - وقال أبو حنيفة:
# إن كان بدأ بالمحاباة ثم أعتق عبدا بالمحاباة أولى عنده، وعندهما يبدأ
~~بالعتق في ذلك كله على كل حال.
# وإن بدأ بالعتق ثم المحاباة تحاصا وعتق من العبد مقدار ما يخصه وسعى في
~~نفسه عند أبي حنيفة، لأنه إذا بدأ بالمحاباة وجب تقديمها لأن فيها معنى
~~المفاوضة، وقد جعل مزية التقديم باللفظ فصارت كالإقرار بالدين مع الوصية.
# 3886 - وإذا قدم العتق فقد حصل لكل واحد مزية فتساويا.
# فصل
# 3887 - وإن أوصى أن يباع عبد بعينه من رجل بمثل قيمته فإن ذلك يجوز، وإن
~~لم يكن للميت مال غيره لأنه قد أعطى الوارث مثل ما أخذ منه.
# 3888 - ولو باع عبدا يساوي ثلاثمائة بمائة في مرضه فإن أجاز الوارث ذلك
~~جاز، وإن لم يجز بالمشتري بالخيار إن شاء زاد مائة أخرى وجاز له البيع وإن
~~شاء فسخ، وشبهوا ذلك بمن اشترى ثوبا على أنه ثمانية PageV02P689 # أذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهما وأخذ الثوب وإن شاء فسخ.
# 3889 - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة
~~وثلثه بمائة وثلثه للورثة.
# 3890 - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى
~~الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دورا.
# قال أبو موصى هو القياس والنظر.
# فصل
# 3891 - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه
~~بالثلث من حيث بلغ.
# فصل
# 3892 - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه
~~نسمة بما عجل الثلث.
# 3893 - وقال أبو حنيفة أبطل ms353 العتق وفرق بينه وبين الحج.
# فصل
# 3894 - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا
~~لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة.
# 3895 - وقال زفير يجوز ذلك.

PageV02P690

# فصل
# 3896 - وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو حربي أو مرتد أو عبد أو صبي فإن
~~القاضي يخرجهم من الوصية.
# 3897 - فإن أسلم الذمي وبلغ الصبي وأعتق العبد قبل الإخراج فكلهم وصي على
~~ما أوصى الميت إليه عند أبي يوسف.
# 3898 - وقال أبو حنيفة إلا الغلام إذا بلغ فإنه لا يكون وصيا.
# 3899 - ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من اعتبر ذلك المشروط يوم العقد ومنهم
~~من اعتبر ذلك يوم التنفيذ كالشهادة.
# 3900 - وإن تصرف الذمي والعبد قبل الإخراج نفذ تصرفهم، ذكر الخلاف الخصاف
~~لأن المانع إذا زال قبل الإخراج صار كأنه ابتدأ العقد، ولا يرجعون بعد
~~الإخراج لأن العقد إذا بطل لم يعد.
# فصل
# 3901 - فإن كان الذمي وصيا في حق مثله جازة الوصية، وليس للحاكم إخراجه
~~ولأصحاب الشافعي وجهان:
# أحدهما هذا
# والثاني لا يجوز بناء على أن شهادته لا تجوز في حقه وعندنا يجوز أن يكون
~~وليا فكان وصيا كالمسلم.
# فصل
# الوصية إلى امرأة
# 3902 - وتجوز الوصية إلى المرأة لأن عمر وصى إلى حفصة في صدقته ما عاشت
~~فإن ماتت فهي إلى ذوي الرأي من أهلها.

PageV02P691

# فصل
# الوصية إلى الأعمى
# 3903 - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.
# ولأصحاب الشافعي وجهان:
# أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.
# فصل
# 3904 - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين
~~أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.
# 3905 - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.
# فصل
# أوصى إلى عبده
# 3906 - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير
~~لم يجز عند أبي حنيفة.
# 3907 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر
~~الخلاف الخصاف.
# 3908 - لأنه غير مكلف ms354 كالمجنون إذا جعله وصيا بعد الإفاقة.

PageV02P692

# فصل
# 3909 - وإذا قال: إذا كبر ابني فهو الوصي لي، أو وصى إلى رجل وقال إذا
~~كبر ابني فهو الوصي، قال أبو حنيفة لا تصح الوصية إليه.
# 3910 - وقال أبو يوسف تصح، ذكر الخلاف الخصاف لأنه غير مكلف كالمجنون إذا
~~جعله وصيا بعد الإفاقة.
# فصل
# 3911 - واتفق الفقهاء جميعا على أنه إذا مات ولا وصي له، وله أب عدل أن
~~أباه بمنزلة الوصي، وله أن ينفذ وصاياه ويقضي ديونه.
# وقال أصحابنا: إن كان عليه دين لم يكن للأب أن يبيع من التركة شيئا لأن
~~ذلك للفقراء.
# 3912 - وقالوا في الصبي المأذون له إذا ركبه دين ومات، والدين يحيط بما
~~خلف، لم يكن للأب أن يبيع ماله، وكذلك العبد المأذون إذا مات أو حجر عليه
~~لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك.
# فصل
# شراء الوصي من التركة
# 3913 - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئا لنفسه، فإن كان ذلك حظا للصبي
~~والورثة جاز عند أبي حنيفة.

PageV02P693

# 3914 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيرا
~~جاز، حكى الرجوع الخصاف.
# فصل
# 3915 - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.
# 3916 - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.
# فصل
# 3917 - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية
~~لغيرهما فلا يليان.
# فصل
# 3918 - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.
# ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.
# فصل
# وصية لم تقرأ على الشهود
# 3919 - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على
~~بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.
# 3920 - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.
# 3921 - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما
~~شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.

PageV02P694

# فصل
# 3922 - وإن قرأ عليه، فقال الشاهد يشهد عليك بما في ms355 هذا؟ فأومئ برأسه أن
~~نعم، لم يجز إلا أن يكون أخرس، ويكون له إشارة تعرف، فيجوز ذلك عند أصحابنا
~~لأن الإشارة قائمة مقام النطق.
# 3923 - وحكى أبو موسى في المختصر أن غير أصحابنا قالوا لا يجوز وهو
~~القياس والنظر في أن الإشارة لا يستدل بها على العلم.

### || AUTO باب
# ما ليس للوصي فعله في مال اليتيم

# فصل
# إقراض مال اليتيم
# 3924 - وقالوا ليس للوصي أن يقرض شيئا من مال اليتيم، فإن فعل فهو ضامن
~~لأنه تبرع بماله كالهبة.
# فصل
# إقرار الوصي على الميت الخ
# 3925 - ولا يجوز إقرار الوصي على الميت ولا بشيء في يده من التركة ولا
~~يبرئ غريما ولا يحط عنه، ولا يؤجل ما عليه، ولا يصالح من حق الميت على
~~إنسان ولا يصالح عن الميت في حق يدعى عليه بغير بينة أو حكم حاكم، ويجوز إن
~~كان ثابتا، لأنه حط عن الميت.

PageV02P695

# فصل
# هل تدخل الوصية في ملك الورثة؟
# 3926 - والوصية إذا بينها ملكها الموصى له بموت الموصي، فلم تدخل في ملك
~~الورثة، ويكون النماء كله له، لأنه تملك بالموت كالميراث.
# 3927 - وقال الشافعي يكون مودعا وهو قولنا فيما زاد على الثلث، فإن
~~أجازوا ذلك ملكه بالموت، وإن ردوا تبين أنه لم يملك.
# فصل
# أوصى لقرابته
# 3928 - وإذا أوصى لقرابته لا يدخل الوالد والولد في الوصية، ويدخل ابن
~~الابن وأولاده في الوصية، عند محمد، ذكره في الزيادات. وعند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما لله تعالى وزفر رحمه الله تعالى ويترتب ذلك عنده الأقرب
~~فالأقرب.
# 3929 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى من يجمعه وأياه أقصى أب في
~~الإسلام لأنه حفيده انعقدت الأحكام.
# 3930 - وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه كل ذي رحم، ولا يعتبر
~~الأقرب، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.

PageV02P696

# فصل
# 3931 - وإذا أوصى بثلثه بأنسبائه فإنه يدخل فيه من يناسبه من قبل الرجال
~~ومن قبل النساء لأن الاسم يقع على الجميع فيدخلون فيه.
# فصل
# أوصى لأهل بيته
# 3932 - وأن أوصى لأهل ms356 بيته فأهل البيت من يناسبه إلى الأب، ويدخل فيه كل
~~من يناسبه إلى أبيه الأكبر، نحو الرجل من بني العباس يوصي لأهل بيته فهو
~~لكل من يناسبه إلى العباس، وكذلك بنو علي وبنو جعفر وبنو هاشم كل من ينسب
~~إلى هاشم من الرجال والنساء.
# فصل
# أوصى بثلثه لمواليه
# 3933 - وإن أوصى بثلثه لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالوصية
~~باطلة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد.

PageV02P697

# 3934 - وعن أبي يوسف لمواليه الذين أعتقهم.
# 3935 - وقال الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلحوا.
# 3936 - وقد ذكر بعض أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات التسوية والبطلان
~~ومثل قول أبي يوسف، فمن أبطل يقول تصير الوصية كأنه أوصى لأحد هذين وذلك
~~مجهول فلا تصح، كما لو وجب لأحدهما البيع بغير عينه.
# فصل
# 3937 - وقد قالوا لو وصى لرجل بثلث ماله أو لفلان فهو باطل عند أبي حنيفة وزفر.
# 3938 - وقال أبو يوسف إن اصطلحا فالوصية لهما.
# 3939 - وقال محمد الخيار إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا.
# فصل
# 3940 - ولو وصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله العدو،
~~وقال محمد إن أعطى الوصي حاجا منقطعا جاز، وأحب إلى أن يجعله في السبيل ذكر
~~الخلاف أبو الليث.
# فصل
# 3941 - وقالوا لو كان أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقهم أبوه
~~وقد مات أبوه فالوصية لهم جميعا لأن الكل موال له، لأنه ورث ولاءهم.

PageV02P698

# 3942 - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.
# 3943 - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.
# فصل
# 3944 - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.
# 3945 - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.
# 3946 - لأنها مجهولة.
# فصل
# الوصية لبني زيد
# 3947 - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي،
~~ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.
# 3948 - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.
# فصل
# لأولاد زيد
# 3949 - ولو قال لأولاد زيد دخل ms357 البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام
~~ولد الصلب موجودين.
# 3950 - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات
~~أولد لأبيهم.
# 3951 - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.
# فصل
# بيع التركة بالدين
# 3952 - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارا، PageV02P699 # وإن كان فيهم كبير جاز بيعه عند أبي حنيفة.
# 3953 - وقالا: لا يجوز في نصيب الصغار خاصة، ومقدار الدين خاصة.
# 3954 - لأنه يجوز بيع البعض فجاز الكل كما لو كانوا صغارا.

### || AUTO باب
# الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

# فصل
# 3955 - وإذا أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بعمل دون صاحبه إلا
~~الطعام والكسوة عند أبي حنيفة في رواية الخصاف في أدبه.
# 3956 - وقال عند لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين، وليس له أن
~~يقبض شيئا من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل
~~بعينه، وعتق عبد بعينه أن يفعل ذلك أحدهما جاز.
# 3957 - وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه.
# 3958 - وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعا لأنه يتصرف
~~بالولاية.
# 3959 - قال أبو موسى:
# وأجمع الفريقان أن لأحدهما أن يقبض الدين ويكفن الميت ويقبض هبة وهبت
~~للطفل ويشتري ما لابد من الطعام والشراب.

PageV02P700

# 3960 - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.
# 3961 - وهذا مذهب الشافعي.
# 3962 - والخلاف إذا أوصى إليهما معا يتحقق.
# فصل
# 3963 - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما
~~شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.
# 3964 - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.
# 3965 - وهو قول الشافعي.
# فصل
# 3966 - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في
~~الوصية.
# 3967 - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.
# 3968 - لأن الولاية لا ms358 تتبعض عند أبي حنيفة.
# فصل
# أوصى إلى رجلين فمات أحدهما
# 3969 - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن
~~يعمل شيئا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.
# 3970 - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.

PageV02P701

# فصل
# 3971 - وإن أوصى أحدهما إلى صاحبه ففيه روايتان أحداهما يجوز والأخرى لا
~~يجوز لأنه فوضى الأمر إلى رأيين.
# فصل
# بينة وصي الغائب
# 3973 - وإذا ادعى رجل أنه وصي فلان الغايب وأقام بينة حكم له بذلك، ولا
~~يكلف الغائب إعادة البنية إذا حضر لأن الثبوت في حقهما جميعا.
# 3974 - وإن حضر الغايب وجحد أقام القاضي مع الحاضر آخر، وأن رأى أن يجعله
~~وصيا فعل.
# فصل
# 3975 - وإذا ترك الرجل أخا صغيرا، ووصى إلى رجل، ولا وارث له غيره فله
~~بيع المتاع والعروض وما يخاف (عليه) التلف.
# وليس له بيع العقاب، وهذا قول أبي يوسف وأصحابنا حكاه الخصاف قال:
# لا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الكسوة والطعام خاصة.
# وكذلك وصي الأم.
# فصل
# 3976 - ولوصي الأب إذا لم يكن دين ولا وصية، والورثة صغار وكبار، PageV02P702 # فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.
# 3977 - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة
~~الصغار دون الكبار.
# 3978 - وهو قول الشافعي.
# فصل
# إن مات الوصي وأوصى إلى غيره
# 3979 - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيا للأول، وله ذلك
~~عندنا بمطلق الوصية.
# 3980 - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.
# 3981 - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق
~~الوصية.
# 3982 - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.
# 3983 - وقال مالك له ذلك.
# فصل
# 3984 - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام
~~والشراب والكسوة.
# 3985 - وليس له أن يقاسم عقارا ولا ms359 يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.
# 3986 - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي
~~جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئا من ذلك.

PageV02P703

# 3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
# فصل
# وصى الأب
# 3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
# 3989 - وقال الشافعي الجد أولى
# 3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
# فصل
# وصية الصبي المراهق
# 3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
# 3892 - وقال الشافعي يصح.
# 3893 - لأنه غير مكلف.
# فصل
# 3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
# 3995 - وقال محمد يصح.
# 3996 - لأنه تمليك لغير معين.

### || AUTO باب
# كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

# 3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من
~~الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضا آخر فهو
~~كالصحيح.

PageV02P704

# 3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض
~~المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.
# 3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.
# 4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.
# 4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.
# 4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.

### || AUTO باب
# اختلاف الوصي والورثة

# فصل
# القول قول الوصي في ضياع المال
# 4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح
~~يمينه لأنه أمين كالمودع.
# فصل
# القول في النفقة قول الوصي
# 4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:
# اتفقت عليك
# والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على
~~النفقة.

PageV02P705

# فصل
# اختلافهما في قدر النفقة
# 4005 - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، ms360
~~وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في
~~المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.
# فصل
# اختلافهما في المدة
# 4006 - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين
~~فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.
# 4007 - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.
# فصل
# القول في الإنفاق على عبد للميت
# 4008 - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه
~~الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.
# 4009 - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل
~~عدم العبيد.
# فصل
# دعوى الوصي دفع جعل الآبق
# 4010 - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهما، صدق PageV02P706 # الوصي عند أبي يوسف.
# 4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.
# فصل
# ادعاؤه آداء الخراج
# 4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.
# 4013 - ولم يصدق عند محمد.
# فصل
# ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم
# 4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم
~~يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.
# فصل
# ادعاؤه دفع المال للصبي
# 4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول
~~الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.
# 4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه
~~لم يأمنه على الحفظ.
# فصل
# الوصية للجار
# 4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقا.
# 4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.

PageV02P707

# 4019 - وعند غيره من يسمع النداء.
# 4020 - وقال الشافعي من داره إلى دار الموصي بأربعين دارا.
# فصل
# بيع الوصي نسيئه
# 4021 - وإذا باع الوصي بنسيئه وفيها ضرر على الورثة نقض.
# وليس هذا كالتجارة له والشراء.

### || AUTO باب
# الرجوع في الوصية

# فصل
# الأصل الرجوع في الوصية
# 4022 ms361 - ومن أوصى بوصية فله أن يرجع فيها ما لم يمت، لأن الوصية إنما تتم
~~بالموت كما تتم الهبة بالقبض، ولو وهب لم يقبض كان له الرجوع فيها فهنا أولى.
# فصل
# الرجوع دلالة
# 4023 - وإذا أوصى الرجل بأرض ثم بنى فيها بناءا أو بثوب ثم قطعه قميصا أو
~~قباء أو بقطن فحشى به مخدة أو شاة فذبحها أو بفضة فصاغها آنية أو بسويق
~~فلته بزيت أو بسمن فهذا كله رجوع.
# 4024 - ولو كان أوصى له بثوب فغسله أو قصره أو بدار فجصصها لم يكن PageV02P708 # ذلك رجوعا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعا لأن العين بخلاف ما وصى بها.
# فصل
# إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر
# 4025 - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد
~~أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.
# فصل
# التشريك في الثلث
# 4026 - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل
~~تشريك بينهما في ذلك.
# فصل
# ما بعد من الأفعال رجوعا
# 4027 - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها
~~أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحا فطحنه، كان
~~ذلك رجوعا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا
~~تجمع معها، فكانت رجوعا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار
~~ففعل ذلك أنه يبطل خياره.
# فصل
# ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعا
# 4028 - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب PageV02P709 # عليه القيمة فإنه يكون رجوعا فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسرا،
~~أو بالعنب فصار زبيبيا، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعا عن
~~الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه.
# فصل
# استثناء الرطب إذا صار تمرا
# 4029 - وإن أوصى له برطب فصار تمرا فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحسانا
~~لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمرا.
# فصل
# أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر
# 4030 - وإن أوصى بعد ms362 لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به،
~~والنفقة عندنا على صاحب المنفعة.
# 4031 - وقال الشافعي على صاحب الرقبة.
# فصل
# أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه
# 4032 - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة.
# 4033 - وعندهما على ثلاثة أسهم.

PageV02P710

# فصل
# أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته إلخ
# 4034 - وإن أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته، فلصاحب الفضة الفضة، ونصف الفص
~~وللآخر نصف الفص عند محمد.
# 4035 - وقال أبو يوسف تكون الفضة لواحد والفص للآخر.
# 4036 - وكذلك الخلاف إذا وصى بالدار لرجل والبناء لآخر والنخلة لرجل
~~والثمرة لآخر والثمر لرجل والقوصرة لآخر فهو على الخلاف.
# فصل
# أوصى لأناس وجهات
# 3037 - وإذا كانت الوصية لعدة أناس وجهات وأبواب للبر فعلى كل واحد أن
~~يعيد البينة ليأخذ حقه، إلا بواب البر فإنه ينفذ عند أبي حنيفة لأن حق كل
~~واحد غير حق الآخر.
# 4038 - وقال أبو يوسف لا يكلف واحد منهم إعداد بينة على حقه، وكل من حضر
~~قضيت له بحقه، وإن جهل الذي حضر كلف البينة على معرفته.
# فصل
# تحليف صاحب الدين
# 4039 - وإن أقام البينة وكان صاحب دين حلف مع بينته ثم أعطي دينه، وإن
~~كان موصى له أعطي ما أوصي له به من الثلث.

PageV02P711

# فصل
# ادعى الوصية والمال
# 4040 - والوصي إذا ادعى للوصية والمال على رجل فصدقه لم يؤمر بدفع ذلك
~~غليه حتى يثبت الوصية عند الحاكم وفي الوكالة تدفع.
# 4041 - وقال الشافعي لا تدفع.
# 4042 - وقالوا في الوارث يدفع.
# 4043 - وفي العين خلاف رواية.
# 4044 - وفي الحوالة وجهان.
# ...
# 4045 - وكتاب الوصايا من أمهات الكتب وفيه كل عجيب من مسائل الخلاف
~~والوفاق، والذي ذكرت من ذلك قليل من كثير، غير أنه أوفى مما ذكره للغير في
~~هذا الشأن، وأصول وعامة مسائل الخلاف فيه.
# وإذ قد ذكرنا الوصية، وكان فيما ذكرنا ما يقربه للوصى، ويقر له به من
~~الحقوق وجب أن نذكر الإقرار بعد ذلك.

PageV02P712

### | AUTO كتاب الإقرار

# وهذا

### | AUTO كتاب الإقرار

# 4046 - اعلم أن هذا الكتاب ms363 كان من حقه أن نذكره في آخر الكتب لأنه يدور
~~في سائر الكتب والأحكام من العقود والإيقاعات والأفعال من الجنايات والغصوب
~~والمواريث والدعاوي والبينات والشهادات وجميع الكتب.
# غير أنا ما ذكرناه في هذا الموضع وسطا بين الكتب لأنه كالفرع على ما تقدم
~~واصل لما يأتي، وهو كثير الفائدة، عليه مدار الشرع، وإن كان غير ناقد أخره
~~إلى آخر الكتب في بعض المواضع وفي بعضها جعل وسطا في المعاملات، فلهذا
~~جعلناه في هذا الموضع.
# فصل
# تعريف
# 4047 - واعلم أن الإقرار إخبار عن أمر سابق أما عقد يوجب ضمانا وملكا أو
~~فعل يوجب ضمانا.

PageV02P713

# فصل
# الإقرار غير ناقل
# 4048 - وقال أصحابنا ليس هو بناقل للملك.
# 4049 - وحكى شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه، أن
~~من أصحابنا من قال إذا تعورف به نقل الملك نقل، وصار كبيع التعاطي، والصحيح
~~هو الأول من القول.

PageV02P714

# فصل
# أهلية المقر
# 4050 - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.
# 4051 - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.
# 4052 - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم
~~يؤذن في التصرف.
# 4053 - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل
~~قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن
~~الولى له في ذلك.
# فصل
# قامة الحد بالإقرار
# 4054 - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).
# فصل
# الآثار المروية
# 4055 - وقد أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد ما عز بإقراره
~~والغامدية PageV02P715 # والذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فاعترف فرضخ رأسه، وقال أغد يا أنيس على
~~امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
# فصل
# الإجماع على الإقرار
# 4056 - وفيه إجماع العلماء، وإنما اختلفوا في التفضيل ومواضع الأداء.
# 4057 - واجمعوا على أنه يصح في المعلوم والمجهول جميعا، وأن المجهول يرجع
~~فيه إلى قول المقر مع يمينه في موضع دون موضع، ولا يرجع في بعضها إلى قوله.
# فصل
# قبول قوله لفلان على مال
# 4058 - فمن ms364 ذلك إذا قال: لفلان على مال قبل قوله فيما يقول في العادة في
~~القليل والكثير، وهذا إجماع من العلماء.
# فصل
# قوله مال عظيم
# 4059 - ولو قال مال عظيم فإن أصحابنا قالوا يحتاج إلى بيان المجمل PageV02P716 # مع ذلك.
# فصل
# قوله من الدراهم أو من الدنانير
# أو من الإبل .. الخ
# 4060 - فإن قال: من الدراهم لزمه مائتان وإن قال من الدنانير لزمه عشرون
~~دينارا، وإن قال من الإبل لزمه خمسة وعشرون ومن البقر لزمه ثلاثون بقرة.
~~وأصناف الزكاة نأخذ أقل نصب فيها، وهو أقل أبي يوسف ومحمد، وإن كان لا نصاب
~~له اعتبرت القيمة كما في زكاة التجارة يعتبر فيه قيمة النصاب.
# 4061 - ومن أصحابنا من قال: وهو قول أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنه قال
~~يلزمه عشرة دراهم.

PageV02P717

# وقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير
~~ومنهم من سوى بين الجميع.
# ومنهم من فرق.
# 4062 - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من
~~الأموال وقدرها.
# 4063 - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جيادا أو صحاحا أو ضرب كذا،
~~فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا.
# فصل
# المال القليل
# 4064 - وقالوا في المال القليل يقبل قوله.
# المال المطلق
# 4065 - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال
~~المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك.
# وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان.
# فصل
# أقر بدراهم
# 4066 - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم
~~يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان.

PageV02P718

# وعند الشافعي يصدق في ثلاثة
# فصل
# مائة دراهم
# 4067 - وإن قال: له على مائة دراهم أو مائة دينار لزمه الجميع من جنبي
~~المفسر عندنا.
# وقال الشافعي يلزمه الدرهم والدينار، والقول قوله في المائة.
# واتفقوا أنه لو قال مائة وثوب أن عليه ثوبا، والقول قوله في المائة.
# وكذا مائة وثوبان.
# ولو قال: وثلاثة أثواب كان الجميع ثيابا، لأن المبهم إذا عطف عليه مفسر ms365
~~يثبت في الذمة كان الجميع مثل المفسر كمائة وخمسين درهما.
# وقد منع بعض أصحاب الشافعي ذلك، وهو غير صحيح عند الجميع.
# فصل
# درهم لا بل درهمان
# 4068 - ولو قال: له على درهم لا بل درهمان لزمه عند أصحابنا الثلاثة
~~استحسانا والقياس أنه يلزمه ثلاثة دراهم، وهو قول زفر، لأن "بل" لاستدراك
~~ما وجب، وما أوجبه لا يصح نفيه والرجوع عنه، فيجب أن يلزمه الجميع.

PageV02P719

# والاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرا زائدا على ما أوجب،
~~وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.
# فصل
# دينار إلا درهما
# 4069 - ولو قال: له على دينار إلا درهما أو الاقفيز حنطة أو شعير،
~~واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.
# وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.
# وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضا يصح وتخرج قيمة
~~المستثنى من ذلك.
# حقيقة الاستثناء
# 4070 - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس
~~فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.
# ذوات الأمثال
# 4071 - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل
~~أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.
# فصل
# كذا كذا درهما
# 4072 - وإذا قال: له على كذا كذا درهما فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في PageV02P720 # أقل من ذلك.
# وقال الشافعي: يصدق في درهم.
# وفي كذا وكذا أحد وعشرون درهما.
# وفي كذا درهما عشرون.
# وفي كذا درهم مائة درهم.
# وعند الشافعي كذا وكذا درهمان، وله قول آخر درهم واحد.
# وقد روى عن محمد: كذا وكذا عشرون درهما.
# كذا عدد مبهم
# 4073 - واصل هذا الباب أن "كذا" عبارة عن عدد مبهم فهي مثل "كم" وإذا
~~أوجب على نفسه ما لا وفسره بالدراهم لزمه ذلك من الدراهم، وكذلك إذا فسره
~~درهما فاقل جملة تفسر بدرهما إنما هي أحد عشر وأكثر من ذلك تسعة عشر وفي
~~العطف الأقل أحد وعشرون والأكثر تسعة وعشرون، وفي درهم الأكثر ms366 الألف والأقل
~~مائة فله الأقل الذي يقتضيه لفظه وتفسيره.
# فصل
# 4074 - ولو قال: درهم طبري لزمه درهم وازن".
# العمل بعرف أهل البلد
# 4075 - والأصل في هذا الباب الك تعمل في الإقرار على عرف أهل البلد وتوجب
~~عند الإطلاق ما هو متعارف فيه، إلا أن يقر موصلا فيصدق على ما بينه في
~~موضعه.

PageV02P721

# الدراهم في زمن النبي
# 4076 - واعلم أن الدراهم كانت مختلفة على زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~والخليفة بعده إلى زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
# وكان منها ما وزنه مثقالا وهو عشرون قيراطا ومنها ما وزنه أثنى عشر ومنها
~~ما وزنه عشرة قراريط، وكان الناس إذا تبايعوا اختلفوا فاستشار عمر -رضي
~~الله عنه- الصحابة، فاتفق الجميع على أنيأخذوا من كل جنس درهما واحدا فجمع
~~الجميع فكان اثنين وأربعين قيراطا فقسم ذلك وصار الدرهم وزن سبعة عشر،
~~وتقرر ذلك في البلاد وعملت به الصحابة، ورجعوا في ذلك إلى جميع ما يتعلق
~~بالدرهم، فإن (كان) سن البلاد ما هو على أصل الخلاف رجع إلى معاملة أهله
~~عند الإطلاق.
# فصل
# غالب النقد
# 4077 - وإن كانت النقود مختلفة في البلد رجع إلى غالب النقد كما يفعل في
~~البيع والأثمان.
# فصل
# 4078 - وإن تفاوتت النقود ولم يكن هناك غالب رجع إلى قول المقر في
~~التفسير.
# القول قول المقر
# 4079 - ومن أقر بجنس يشتمل على أنواع، فادعي المقر له الأعلى من ذلك PageV02P722 # واعترف المقر بالأدنى فالقول قوله مع يمينه.
# فصل
# ببغداد له على ألف درهم
# 4080 - وإذا قال: ببغداد له على ألف درهم طبرية كان عليه ألف درهم وزن
~~سبعة من الطبرية، وذكر الطبرية هو بيان للصفة.
# فصل
# له على كر حنطة
# 4081 - وكذلك لو قال: له على كر حنطة، قال عليه كر بالمعدل المعروف
~~بالعراق، وهو كيل الستين الذي به يقع التعامل.
# فصل
# على دربهم
# 4082 - ولو قال: على دريهم، كان عليه درهم تام وازن التصغير يذكر لصغر
~~حجم الدرهم، وقد يذكر للاستقلال، فلم ينقص من الوزن الذي اقتضاه اللفظ.
# فصل
# له على ms367 شيء من الدراهم
# 4083 - وذكر ابن سماعه في النوادر عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: له على
~~شيء من الدراهم أو من دراهم، أن عليه ثلاثة دراهم لأنه أقر بمبهم، وقوله من
~~الدراهم تمييز له أقر به، وأقل اسم الدراهم ثلاثة.

PageV02P723

# فصل
# 4084 - وقد ذكر بعض أصحابنا فيمن قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من
~~الدراهم، وكان في يدها أقل من ثلاثة فهو له، ولا يكمل ذلك ولن لم يكن في
~~يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم لأنه أقل ما يحتمله الاسم وإذا كان موجودا
~~تناولته الإشارة.
# فصل
# هو عندي
# 4085 - وقال أصحابنا إذا قال له على كذا فهو إقرار بدين عليه مضمون وإن
~~قال هو عندي أو في يدي فهو أمانة لأن لفظه يقتضي الإيجاب ولذا قال تعالى
~~{ولله على الناس حج البيت} وعليه ما حمل يعني أوجب ولفظة "عند" لا تقتضي
~~ذلك فلهذا فصل بينهما.
# فصل
# له من مالي
# 4086 - واو قال: له من مالي مالي ألف فهذا إقرار بهبة، ولا يكلف تسليمها إليه.
# فصل
# له قبلي
# 4087 - واو قال: له قبلي ألف، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم PageV02P724 # من قال "قبلي" يقتضي الضمان لأن القبالة والحوالة والحمالة واحد، وذلك
~~يقتضي الضمان.
# ومنهم من قال: لا يقتضي ذلك، لأنه لو قال: لأحق لي قبل فلان بريء مما
~~عليه ومما عنده له وإذا اقتضى اللفظ الأمرين لم يلزمه الضمان بالشك.
# فصل
# دين يستغرق التركة
# 4088 - واتفق العلماء على أن من مات وعليه دين لجماعة، لا تفي البركة
~~بذلك فإنه يقسم على مقادير ديونهم، ولم يوف أحد منهم دون الآخر حقه.
# فصل
# دين الصحة ودين المرض
# 4089 - واختلفوا فيمن عليه دين في حال الصحة، وأقر بدين في مرضه، فقال
~~أصحابنا: يقدم دين الصحة في القضاء على دين المرض.
# وقال الشافعي: هما سواء.
# فصل
# دين وجب بمعاينة الشهود
# 4090 - ولو وجب الدين بمعاينة الشهود أو كان سلعة بعينها فإنهما سواء في
~~ذلك، ويتحاصان في التركة لتساويهما في الثبوت.

PageV02P725

# فصل
# قضاء ms368 المريض في مرضه دين دائن
# 4091 - ولو قضى المريض في مرضه بعض الغرماء دينه لم يسلم إليه، ورجع عليه
~~الغريم الآخر عندنا.
# وقال ابن أبي ليلى والشافعي يسلم له ذلك.
# فصل
# أقر في المرض وسلم
# 4092 - ولو أقر في المرض وسلم إلى المقر له ثم مات، رجع غرماء الصحة عليه
~~فأخذوه من يده.
# فصل
# سلم الثمن في المرض
# 4093 - واتفق الفريقان أنه لو سلمه الثمن الذي اشترى به في المرض سلم
~~للبائع.
# فصل
# قضى مال القرض في المرض

# 4094 - وكذلك لو اقترض مالا فقضاه في المرض سلم ذلك لمن قبضه.

PageV02P726

# فصل
# قضى مهر من تزوجها في مرضه
# 4095 - ولو كان تزوج امرأة في مرضه فأعطاها مهرها وعليه ديون في الصحة
~~فإنهم يحاصونها، وقال زفر والشافعي لا يحاصونها وكأنه قد باعها بذلك بيعا.
# والخلاف في الإجارة.
# وفق أبو حنيفة بين المهر وثمن المبيع بأن ذلك مال حصله للوارث والبضع
~~بخلافه.
# فصل
# أقر في مرضه بوديعة.
# 4096 - وقالوا لو أقر في مرضه بوديعة ثم بدين بديء بالوديعة لأنه لا يصدق
~~على صاحبها إنه يدخل عليه ضرارا.
# فصل
# قضيته إياها
# 4097 - ولو قال كانت له على ألف درهم وقد قضيته إياها، لم يصدق أنه قضاها
~~وأخذ بها.
# وعن الحنابلة أنه يصدق في ذلك وهذا لا يصح، لأنه أقر بالمال وادعى الوفاء
~~فالقول قول المقر له:
# فصل
# 4098 - ولو قال له على ألف درهم الأمانة كان عليه تسعمائة.

PageV02P727

# الأصل في الاستثناء
# 4099 - والأصل في باب الاستثناء أنك تجعل الاستثناء عن الإثبات نفيا ومن
~~النفي إثباتا، فإذا قال له على ألف فقد أثبت، فإذا قال إلا مائة فقد نفي من
~~الجملة مائة، فإن قال إلا درهمين فعليه تسعمائة ودرهمان لأنه استثنى ذلك من
~~المائة فصار إثباتا.
# فصل
# ألف درهم إلا تسعمائة
# 5000 - وعلى هذا لو قال له على ألف درهم إلا تسعمائة فعليه مائة، وهذا
~~ينبغي على أنه يجوز أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر.
# وقد قال أبو يوسف وغيره من الناس أن استثناء الأكثر وتبقيه ms369 الأقل لا يجوز
~~لأنه لا يوجد في كلام العرب ذلك ولم يستعملوه.
# والصحيح هو الأول، لأن لفظ "إلا" لا يخرج من أن يكون استثناء، ولفظ
~~المستثنى منه لا يخرج من أن يكون مستثنى منه، والمعتبر بقاء حكم اللفظ في ذلك.
# فصل
# 5001 - فعلى هذا الأصل إذا قال: له على ألف إلا تسعمائة إلا ثمنمائة إلا
~~سبعمائة إلا ستمائة إلا خمسمائة إلا أربعمائة إلا ثلثمائة إلا مائتين إلا
~~مائة يكون عليه خمسمائة.
# فإن كان هذا من العشرة إلى الواحد فالباقي خمسة.
# وإن كان من المائة إلى العشرة بقي عليه خمسون، وأن من الألف إلى المائة
~~بقي عليه خمسمائة.

PageV02P728

# ومن أصحابنا من قال تجعل العدد الأول معقودا في يمينك، والثاني في اليسار
~~والثالث في اليمين والرابع في اليسار والخامس في اليمين والسادس في اليسار
~~والسابع في اليمين والثامن في اليسار والتاسع في اليمين والعاشر في اليسار،
~~ثم تنظر ما اجتمع في اليسار فتسقطه من اليمين، وتبصر ما يبقى فهو المقر به،
~~فإذا فعلت ذلك كان ما في اليمين ثلاثين وما في اليسار خمسا وعشرين فيكون
~~الباقي خمسة، فهذا وجه للعمل ذلك.
# ومنهم من قال: الاستثناء يرجع إلى ما يليه، ويعمل على هذا الترتيب
~~فيستثنى بالواحد من الاثنين يبقى منها واحد، فيستثنى ذلك من ثلاثة يبقى
~~اثنان، فيستثنى ذلك من أربعة يبقى اثنان، فيستثنى ذلك من خمسة يبقى ثلاثة
~~فيستثنى ذلك من ستة تبقى ثلاثة فيستثنيهما من سبعة تبقى أربعة يستثنيهما من
~~ثمانية تبقى أربعة يستثنيهما من تسعة تبقى خمسة يستثنيهما من عشرة تكون
~~خمسة وهذا طريق أصحابنا بالعراق في الاستثناء في الإقرار والطلاق والعناق
~~وسائر ما يصح الاستثناء منه.
# فصل
# الاستثناء في الطلاق
# 5002 - وعلى هذا إذا قال في الطلاق لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين
~~إلا واحد فإنها تطلق اثنتين، لأنهم اثبتوا الواحدة من الاثنتين فبقي منها
~~واحدة، استثنوا ذلك من الثلاثة بقي اثنتان.
# ومسائلهم على هذا الأصل كثيرة والأصل في جميع ما يأتيك من ذلك واحد وهو
~~ما ذكرناه.

PageV02P729

# فصل ms370
# قول الوارث لهذا على والدي ولهذا
# 5003 - ولو قال الوارث: لهذا على والدي ألف درهم، ولهذا على والدي ألف
~~درهم، ولم يترك الميت إلا ألفا فإنهما يتحاصان، لأنه عطف أحدهما على الآخر
~~فصار كأنه قال: لهذين على أبي ألفان.
# فصل
# تخلل إقرار الوارث سكوت
# 5004 - ولو قال: لهذا ألف وسكت ثم قال: ولهذا ألف، كانت الألف للأول،
~~لأنه ثبت حقه في الألف وإقراره الثاني يريد به الإضرار به فلا يقبل وثبت
~~على تصديقه.
# فصل
# لأحد هذين على
# 5005 - ولو قال: لأحد هذين على ألف، فسأله الحاكم: لأيهما هي؟ فأبى أن
~~يبين، فلكل واحد منهما استحلافه، فإن حلف لهما جميعا فلا شيء لهما، وإن نكل
~~عن اليمين لهما، غرم لهما الفين، ولهما قبل الحلف أن يصطلحا على ألف
~~فيأخذاها، وليس لهما ذلك بعد الحلف في قول أبي يوسف، وذلك لهما في قول محمد
~~كما قبل الحلف، لأن الحق في الجملة لهما.
# والله سبحانه وتعالى أعم بما فيه الصلاح.

PageV02P730

### || AUTO باب
# الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين
# والشهادة على الجملتين

# فصل
# اختلاف الشاهدين في المبلغ
# 5006 - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد،
~~وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.
# وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل
~~عند الجميع.
# وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله
~~أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ
~~الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.
# فصل
# اختلاف المقر في المبلغ
# 5007 - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد PageV02P731 # عند الطحاوي ويدخل الأقل في الأكثر إذا ادعاه المقر وقال الكرخي: هما
~~مالان، واتفق الجميع على أنه مالان فيه إذا اختلفت المواطن.
# وقال الشافعي الموطن الواحد وما زاد سواء، وهو مال واحد.
# وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# واختلاف الأجناس أموال. ms371
# واختلاف العقود أموال.
# وفي الصكاك المختلفة أموال.
# فصل
# البراءة أولى
# 5008 - وإذا أقام شهودا عليه بمال، وأقام المطلوب البراءة (من مثله
~~فالبراءة أولى، إلا أن يكون التاريخ بعد البراءة فيكون ذلك مالا آخر ويكون
~~أولى من البراءة لأن (البراءة لا تصح قبل إثبات الحق) وهذا لا خلاف فيه.
# فصل
# صكوك وبراءات
# 5009 - ولو كان معه صك بألف وآخر بألف وبراءة بألف وأخرى بخمسمائة PageV02P732 # فقال المطلوب قد أخذ مني ألفا وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة،
~~فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة.
# فصل
# 5010 - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعا لأنها
~~تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال.
# فصل
# 5011 - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفا، وقال المطلوب: قبضت ألفين
~~ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف.
# فصل
# قبول البراءات
# 5012 - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق.
# فصل
# كل براءة بنجم
# 5013 - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود
~~مختلفين.
# فصل
# 5014 - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس PageV02P733 # آخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.
# فصل
# إقرار الأب بتزويج ابنته إلخ
# 5015 - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر
~~بمثل ذلك، فهو مال واحد.
# الإقرار بالجراحات
# 5016 - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.
# وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود،
~~وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.
# فصل
# أقر بألف في موطن وأشهد إلخ
# 5017 - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان
~~جميعا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد.

PageV02P734

# فصل
# بكل مال شاهد واحد
# 5018 - ولو كان بكل مال شاهد واحد فهو مال واحد، وقال زفر الشهادة باطلة،
~~لأنه جعل ms372 ذلك غير الأول.
# فصل
# أقر ثم قال هي زيوف
# 5019 - وإذا أقر لرجل بألف درهم قرض أو من ثمن مبيع، ثم قال هي زيوف أو
~~نبهرجة لم يصدق عند أبي حنيفة وصل أو قطع إذا ادعى المقر له الجياد، ولزمه
~~الجياد.
# وقالا: أن وصل صدق وإن قطع لم يصدق.
# فصل
# أقر بوديعة أو غصب وقال هي زيوف
# 5020 - ولو قال: أودعني أو غصبت منه ألف درهم، وقال هي زيوف أو نبهرجه
~~صدق وصل أو قطع بالاتفاق، لأنه لم يقر بأمر عليه في الذمة فصدق.
# والله أعلم.

PageV02P735

### || AUTO باب
# من الإقرار بالمجهول الذي
# لا يرجع فيه إليه

# قوله لا حق الخ
# 5021 - وإذا قال: لا حق لي قبل فلان برئ فلان مما هو مضمون عليه، وإن
~~قال: لا حق لي عنده ومعه برئ مما أصله الأمانة لما بيناه في الباب المتقدم
~~إن ذلك يحتمل ما قلناه.
# فصل
# لي عليك ألف درهم
# 5022 - وإذا قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم، فقال اتزنها أو انتقدها أو
~~اجلني بها فهو ناقرار بها، لأن الأجل لا يثبت إلا فيما عليه، وكذلك الوزن،
~~لأن الكتابة ترجع إلى ماله ذكر، فصار كالمصدق له في ذلك نلزمه المال.
# فصل
# 5023 - ولو قال: اتزن أو انتقد، لم يكن إقرارا لا يحتمل غير ما اقر به،
~~ولا كناية ترجع إلى ما ادعاه، فلم يكن مصدقا في ذلك.
# فصل
# له علي مائة درهم ونيف
# 5024 - ولو قال: له علي مائة درهم ونيف، فالقول قوله في النيف، كان PageV02P736 # أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف.
# فصل
# بضع وكذا درهم
# 5025 - ولو قال له علي بضع وخمسون درهما فالبضع ثلاثة فصاعدا، وليس له أن
~~ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين"
~~ومخاطرة أبي بكر رضي الله عنه لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال
~~النبي عليه السلام له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع
~~أقله ms373 على ثلاثة لأنه أقره على ذلك.

PageV02P737

# فصل
# سهم في داره
# 5026 - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.
# 5027 - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.
# 5028 - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب
~~الوصايا للوجه.
# فصل
# الاستثناء بالمشيئة
# 2029 - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلا بكلامه لم يلزمه.
# 5030 - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم
~~حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.
# فصل
# الطلاق على مشيئة الله
# 5031 - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.
# 5032 - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.

PageV02P738

# 5033 - ومن الناس من فرق بين العتق والطلاق فقال:
# 5034 - يقع العتق ولا يقع الطلاق وهو قول بعض أصحابنا المتكلمين.
# اتصال الاستثناء وانفصاله
# 5035 - الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالكلام ولا يصح بعد السكوت عن
~~الجملة الأولى.
# 5036 - وعند ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل كما يصح المتصل.
# 5037 - وهذا لا يصح لأنه يؤدي على أن لا يستقر حكم بعد ثبوته في
~~المستقبل.
# لزوم ما يرفع حكم الطلاق
# 5038 - وإذا كان يرفع حكم الطلاق فإذا تم لزم حكمه، وهو كالمبتدأ والخبر
~~الذي لا يصح تأخره عنه.
# فصل
# استثناء بناء الدار
# 5039 - وإذا أقر الرجل بدار واستثنى البناء فللمقر له الدار والبناء، لأن
~~إقراره بالدار يوجب ثبوت يده على البناء لأنه مما يدخل في البيع على طريق
~~التبع فصار كأنه رجع عن بعض ما أقر به فلا يقبل.
# فصل
# استثناء بيت أو حصة من الدار
# 5040 - ولو قال إلا بيتا منها إلا ثلثها أو ربعها فالاستثناء صحيح ويلزمه
~~ما بقي لأنه استثناء مما تناوله اللفظ.

PageV02P739

# 5041 - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من
~~طريق الحكم فلا يصح.
# فصل
# بناء الدار لفلان
# 5042 - ولو قال: بناء هذه الدار ms374 أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة
~~عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
# فصل
# أقر بغصب ثوب من منديل
# 5043 - وإذا قال: غصبت ثوبا في منديل من هذا الرجل لزماه جميعا.
# فصل
# حنطة في جراب الخ
# 5044 - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
# 5045 - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
# 5046 - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون
~~الاصطبل.
# 5047 - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب
~~فلزمه الجميع.
# 5048 - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
# 5049 - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا.
# 5050 - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب
~~تصحيح قول المكلفين.

PageV02P740

# فصل
# غصبت من فلان لا بل من فلان
# 5051 - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول
~~وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
# 5052 - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
# 5052 - لأنه اقر بمال الغير.
# فصل
# تجزء إقرار بوقائع متعددة
# 5053 - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
# 5054 - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
# 5055 - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال
~~حتى يتسلم العبد.

PageV02P741

### || AUTO باب
# الإقرار بالوارث وللوارث
# وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

# فصل
# 5056 - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي
~~أعتقني قبل إقراره إذا كان موهوما في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت
~~ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها.
# فصل
# لا يثبت النسب بقول وارث واحد
# 5059 - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون
~~الورثة أكثر من واحدة.
# 5060 - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت ms375
~~النسب.

PageV02P742

# فصل
# إقرار المريض بوارث ولوارث
# 5061 - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق
~~الورثة.
# 5062 - وقال الشافعي يصح في الجميع.
# 5063 - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح
~~له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
# فصل
# إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
# 5064 - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
# 5065 - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
# فصل
# إقرار لأخ غير وارث
# 5066 - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثا لم يصح إقراره
~~إذا مات من ذلك المرض.
# 5067 - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

PageV02P743

# فصل
# وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها
# 5068 - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح
~~الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة.
# فصل
# اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله
# 5069 - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك
~~ابنا سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق.
# وارثه وارث ابنه المقر له بدين
# 5070 - ولو أن المريض لم يترك ابنا آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز
~~إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم
~~الإقرار له لازم.
# فصل
# أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث
# 5071 - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق
~~أصحابنا.
# 5072 - خلاف الشافعي يصح.
# 5073 - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي PageV02P744 # بشريك أو رد الوارث إقراره له وجحد أنيكون له دينا عليه فإن إقراره
~~للأجنبي لا يصح عند أبي حنيفة.
# 5074 - ويضح في حق الأجنبي عند محمد في مقدار حصته.
# 5075 - لأن الدين إذا بطل بعضه بطل جميعه، ولا جزء من ذلك إلا وهو شريك فيه.
# فصل
# على الوارث دين أقر المريض باستيفائه
# 5076 - ولو كان على الوارث دين ms376 فأقر المريض باستيفائه منه لم يصح، وكان
~~كما لو أقر له بدين في ظاهر المذهب.
# 5077 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح إقراره، وفرق بين الأستيفاء وبين الدين.
# فصل
# إقرار الأجنبي لابن المريض المقر
# 5078 - ولو أقر المريض بعين في يده لأجنبي، فقال الأجنبي هو لابن المريض
~~ومات المريض، بطل الإقرار في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الثاني يصح وهو
~~قول محمد.
# فصل
# ثلاثة بنين وثلاثة آلاف
# 5079 - وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف، فادعى رجل على PageV02P745 # الميت ثلاثة آلاف، فصدقه الأكبر في الجميع والأوسط في ألفين والصغير في
~~ألف فإن الكبير يؤخذ جميع الألف من يده، ومن الصغير ثلاث الألف ومن الأوسط
~~خمسة أسداد الألف في قول أبي يوسف وقال محمد يؤخذ من الأوسط جميع الألف
~~أيضا وفيه يقع الخلاف خاصة.
# فصل
# إقرار أحد الورثة ببيت من الدار
# 5080 - وإذا أقر أحد الورثة ببيت من الدار لرجل، وكذبه الآخر، فإنه يقسم
~~أولا الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلمه إلى المقر له، وإن وقع في
~~نصيب الآخر، فإن يقسم ما صار إلى المقر بينه وبين المقر له ويضرب المقر له
~~بمثل ذرع البيت والىخر بحصته فيما صار له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 5081 - وقال محمد يضرب المقر له بمثل نصف ذرع البيت.
# 5082 - وكذلك لو أقر أحدهما بوصية بيت معين فهو على هذا الخلاف أيضا.
# فصل
# بيع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين
# 5083 - وقالوا لو باع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين منها لم
~~يصح البيع، لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على الآخر.
# 5084 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح ويقاسم المشتري الشريك ذلك، وهو قول
~~الشافعي.

PageV02P746

# فصل
# الإقرار بزوجة الأب
# 5085 - وأن إقرار أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه الآخر فإن المقر يقسم ما صار
~~إليه بينه وبين الزوجة على تسعة أسهم سبعة للمقر وسهمان للزوجة لأنه يقول:
~~أنا وأنت وأخي كان المال بيننا على ستة عشر سهما لكل ms377 واحد منا سبعة ولك
~~سهمان وأنا أقسم ما صار إلي على ذلك.
# 5086 - وقال غيرنا يقسم ما صار له على ثمانية أسهم لأنه اقر بالثمن لهما
~~مما في يده، ويد الآخر فيلزمه في حصته وهذا قول الشافعي وابن أبي ليلى.
# فصل
# أقر احد الورثة بدين على ابيه
# 5087 - وعلى هذا الخلاف إذا أقر أحد الورثة بدين على أبيه كذبه الآخر فإن
~~المقر يدفع جميع الدين مما في يديه، لأن الدين يقدم على الميراث ويصير الأخ
~~كالغاصب لبعض التركة.
# فصل
# 5088 - وقال الشافعي يلزمه بحصته ما اقر به من التركة، لأنه أقر على
~~التركة فصار كما لو أقر بالوصية.
# فصل
# إقرار أحد الابنين بالدار لهما ولأجنبي
# 5089 - وإن أقر أحد الابنين وهو الأكبر بأن الدار التي بيديهما بينهما
~~وبين PageV02P747 # زيد أثلاثا وقال الأصغر أنها بيننا وبين زيد وعمرو أرباعا فإن الذي أقرا
~~به جميعا وهو زيد يأخذ من الأصغر ربع ما في يديه ويضم ذلك إلا ما بيد
~~الأكبر ويجعل بينهما نصفان ويقسم الأصغر ما بقي في يديه بينه وبين عمرو
~~نصفين، وهذا قول أبي حنيفة عند أبي يوسف، وهو قوله.
# 5090 - وأما قول أبي يوسف عند محمد وهو قوله: يؤخذ مما في يد الأصغر لزيد
~~الذي أقر به جميعا خمس ما في يده ويضم إلى ما بيد الأكبر ويقسم بينهما
~~نصفان ويقسم الأصغر ما بيده بينه وبين عمرو نصفين.
# 5091 - وقد روى هذا القول ابن زياد عن أبي حنيفة، حكاه الطحاوي.
# فصل
# صور من الإقرار بالشركة في المال
# 5092 - ولو قال رجل لآخر: هذا العبد أنت شريكي فيه فهو بينهما نصفان
~~بالاتفاق، وإن قال لفلان شركة في هذا العبد فهو بينهما نصفان كما لو قال
~~شريكي (عند أبي يوسف).
# 5093 - وقال محمد البيان إلى المقر، وقوله شركة مثل قوله له نصيب وجزء منه.
# فصل
# الإقرار بنخلة في بستان
# 5094 - وإذا لرجل بنخلة في بستان فإن الإقرار بها وما تحتها من الأرض في
~~قولهم جميعا.

PageV02P748

# 5095 - واختلفوا في البيع فقال أبو ms378 يوسف لا يدخل في البيع ما تحت النخلة
~~من الأرض وقال محمد يدخل موضع الأصل في البيع خاصة دون مواضع العروق لانه
~~لا يتوصل إلى بقائها إلا بما تحتها.
# فصل
# إقرار الحرفي
# 5096 - والحربي إذا أسلم في دار الإسلام فأقر لرجل بأنه أخذ منه ألف درهم
~~وهو حربي، فقال المأخوذ منه بل أخذت ذلك وأنت مسلم، أو المسلم الذي قال
~~أخذت منك وأنت حربي وقال: أخذت مني وأنا مسلم، فإن كان الشيء قائما فالقول
~~قول المأخوذ منه بالاتفاق وإن كان هالكا فالقول قوله أيضا عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف.
# 5097 - وقال محمد القول قول الأخذ، ولا ضمان عليه، لأنه لم يقر بما يوجب
~~الضمان.
# 5098 - وكذلك الخلاف في القتل والقطع.
# فصل
# لفلان أو لهذا الحائط
# 5099 - ولو قال لفلان على عشرة دراهم أو لهذا الحائط فعليه المال عند أبي حنيفة.
# 5100 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه شيء وكأنه قال أو لا شيء.

PageV02P749

# فصل
# الإقرار المقترن بالخيار
# 5101 - واتفق أصحابنا أنه إذا قال: له على عشرة وأنا بالخيار أن المال
~~يلزمه، لأن الخيار يثبت فيما يقبل الفسخ، والإقرار لا يقبل الفسخ بعد ثبوته.
# فصل
# لفلان وإلا فلفلان
# 5102 - ولو قال لفلان على مائة درهم وغلا فلفلان لم يلزمه شيء، وصار كأنه
~~قال أو لفلان، عند أبي يوسف.
# 5103 - وقال محمد يلزمه لأول ولا شيء للثاني.
# فصل
# اقر بألف إلا مائة أو خمسين
# 5104 - ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهما، قال في
~~بعض الكتب يلزمه تسعمائة، وقال في موضع آخر يلزمه تسعمائة وخمسون ولأن "أو"
~~دخلت على حرف الاستثناء فأثبت المتبقي في رواية وأثبتت في الأخرى ما زاد
~~لأنه إسقاط ما قد ثبت فلا يسقط بالشك.
# فصل
# الأكر حنطة وقفز شعير
# 5105 - ولو قال له: علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير PageV02P750 # فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعا.
# 5106 - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضا.
# 5107 - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد ms379 لأنه يصح.
# فصل
# أنت حر وحر إن شاء الله
# 5108 - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن
~~الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.
# 5109 - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.
# فصل
# الاستثناء من الكتاب
# 5110 - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتابا، وقال في آخرهن ومن قام
~~بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.
# 5111 - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين
~~لازم له.
# 5112 - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
# فصل
# فيما أعلم أو فيما أظن
# 5113 - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي
~~حنيفة ومحمد.

PageV02P751

# 5114 - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.
# 5115 - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
# فصل
# من درهم إلى عشرة
# 5116 - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه
~~تسعة في قول أبي حنيفة.
# 5117 - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
# 5118 - وقال زفر يلزمه ثمانية.
# من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
# 5119 - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى
~~عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
# 5120 - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين
~~مقدما كان أو مؤخرا عند أبي حنيفة.
# 5121 - وعندما يلزم الجميع.
# 5122 - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء
~~فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
# 5123 - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.

PageV02P752

# فصل
# ألف درهم بل مائة دينار
# 5124 - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
# فصل
# أقر بألف مؤجلة
# 5125 - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول
~~قول المقر له مع يمينه في ms380 نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
# فصل
# الإقرار بالكفالة مؤجلة
# 5126 - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
# 5127 - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
# 5128 - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم
~~يعترف بحق حال.
# فصل
# أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
# 5129 - ولو أنكرت امرأة أن رجلا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت
~~منه بإجماع أصحابنا.

PageV02P753

# ادعى نكاحها بعد موتها
# 5130 - ولو كانت المرأة هي التي أقرت وكذبها الرجل ثم ماتت فادعى النكاح
~~لم يرث عند أبي حنيفة.
# 5131 - وقال أبو يوسف ومحمد يرث.
# فصل
# الإقرار بالولد إقرار بالزوجية
# 5132 - ولو أقر رجل بولد، ثم مات فحضرت أمه وادعت أنها زوجته فإنها ترث،
~~وإقراره بالولد إقرار بالزوجية لأن أمر المسلم يحمل على الصحة والسلامة ما أمكن.
# 5133 - وقال الشافعي لا تكون زوجته إلا بالبينة أو إقرار الرجل بها، وهو
~~قول زفر لأن الولد قد يكون ولدا من وطء شبهة وملك يمين فلا يكون ذلك إقرارا
~~بالزوجة.
# فصل
# تصديق المقر في عدم القبض
# 5134 - وإن أقر لحمل امرأة بمال فهو على ثلاثة أوجه:
# في وجه يصح بإجماع وهو أن يقول لحمل هذه المرأة عندي وصية أو ميراث من
~~جهة من يرثه فهذا يصح إجماعا.
# 5135 - والثاني أن يقول: أقرضني أو باعني وأخذت منه كذا فهذا لا يصح
~~بالإجماع.
# 5136 - والثالث: إذا أطلق للقول والإقرار ولم يضفه إلى شيء من ذلك، قال
~~أبو يوسف إقراره باطل ولا يلزمه شيء.

PageV02P754

# 5137 - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حيا لأنه يمكن حمل قوله
~~على الصحة.
# فصل
# أقر بقرض لم يقبضه
# 5138 - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن
~~البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
# فصل
# أقر لحمل بمال
# 5139 - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.
# 510 - والاستحسان أن لا يقبل ms381 ذلك ويلزمه المال.
# لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس
~~والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.
# فصل
# بيع التلجئة
# 5141 - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعا على التلجئة إليه، فتبايعا
~~ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا
~~التلجئة.
# 5142 - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم
~~يتفقا على شيء.

PageV02P755

# 5143 - وقال أبو يوسف ومحمد الحكم لما أبطناه وللبيع فاسد إلا أن يتفقا
~~على أنهما قصدا البيع، لأن ما تقدم منهما يؤثر في الذي قصداه بعده.
# فصل
# اختلاف الوكيل والموكل في الصفقة لمن؟
# 5144 - واتفق أصحابنا على أن رجلا لو أقر بأنه وكل وكيلا بشراء عبد له
~~بعينه فقال الوكيل: اشتريت العبد لك.
# وقال الموكل لم تشتر لي فان (كان) العبد في يد الوكيل فالقول قوله مع
~~يمينه، ولا فرق بين أن يكون دفع الثمن إليه أو لم يدفع لأنه اعترف بالإذن
~~له في الشراء ويريد أن يرجع عنه فلا يقبل.
# فصل
# هلاك الشيء محل العقد الموكل به
# 5145 - وإن كان العبد قد هلك، فإن كان الموكل قد سلم إليه الثمن فالقول
~~قول الوكيل لأنه أمين في ذلك، وإن كان الدفع للثمن لم يحصل فالقول قول
~~الموكل لأن الأصل براءة الذمة، والوكيل يريدان يلزمه الثمن فهو المدعي ههنا.
# فصل
# وكله بشراء عبد بغير عينه
# 5146 - ولو كان وكله بشراء عبد بغير عينه فقال الوكيل اشتريت فإن كان
~~العبد هالكا فالقول قول الموكل لأن العبد يدعي الضمان.

PageV02P756

# فصل
# العبد قائم
# 5147 - وإن كان الموكل دفع الثمن فالقول قول الوكيل لأنه أمين فيما دفع إليه.
# فصل
# العبد قائم
# 5148 - وإن كان العبد قائما في يديه واختلفا فقال الموكل اشتريته لنفسك،
~~وقال الوكيل أنا اشتريته لك، فإن كان دفع الثمن فالقول قول الوكيل لما
~~ببناه، وإن كان لم يدفع الثمن فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة لأن الوكيل
~~يدعي الثمن.
# 5149 - وقال أبو يوسف ومحمد ms382 القول قول الوكيل لأنه اعترف له بالإذن.
# فصل
# ادعت أنها أم ولد
# 5150 - ولو أن أمة في يدي رجل فقالت: أنا أم ولد لفلان أو معتقة له،
~~فصدقها المقر له وقال الذي هي في يديه أنت أمتي، فالقول قول الأمة والمقر
~~له عند أبي حنيفة ومحمد.
# فصل
# ادعى أن أمه أم ولد
# 5151 - ولو كان مكان الأمة رجل فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد له. وقال
~~الذي هو في يديه أنت عبدي وأمك أمتي، فالقول قول الذي هو في يديه عند أبي
~~حنيفة.

PageV02P757

# 5152 - وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المقر له لأنه لم يعترف برق.
# فصل
# مجهولة النسب تزوجت ثم أقرت بالرق
# 5153 - والمرأة المجهولة النسب إذا تزوجت رجلا ثم أقرت بالرق لآخر قبل
~~إقرارها بالرق على نفسها ولا تصدق (في) إبطال النكاح، وما ولدت قبل الإقرار
~~فهم أحرار، وكذلك ما ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم لإقرار.
# 5154 - وما ولدت بعد ذلك فهم ارقاء عند أبي يوسف وأحرار عند محمد لأنها
~~لا تصدق على رق الولد.
# مسائل الكيس
# 5155 - وفي كتاب الإقرار كل عجيب في المسائل نحو مسائل الكيس والوصايا
~~وغير ذلك من خلاف أصحابنا والمخالفين، وذكر الجميع فلا يمكن مخافة طول
~~الكتاب فمن مسائل الكيس في يدي رجلين فقال أحدهما الكيس ببني وبين فلان
~~أثلاثا له الثلث ولي الثلثان، وقال شريكه بل له النصف من الكيس ولي أنا
~~النصف، فلا يخلو أما أن يكذبهما ويدعي الكل، أو يصدقهما أو يصدق أحدهما،
~~والقسمة مع تكذيبهما جميعا أن يأخذ من المقر بالنصف خمس ما في يده ومن
~~المقر بالثلث خمس ما في يديه، وهذا قول محمد في الجامع الكبير.
# 5156 - وعن أبي يوسف أنه يأخذ من المقر بالنصف نصف ما في يديه، ومن المقر
~~بالثلث ثلث ما في يديه.

PageV02P758

# فصل
# 5157 - وإذا صدق صاحب النصف أخذ الخمس من المقر بالثلث وضمه إلى ما في
~~يدي المقر بالنصف، فيقسم ذلك بينهما نصفان وكذلك أن صدق صاحب الثلث خاصة ms383
~~أخذ الخمس من صاحب النصف وضمه إلى ما بيد صاحب الثلث، وقسم ذلك بينهما ثلاثا.
# 5158 - وإذا قلنا أنه لا يمكن ذكر المسائل وكان المقر له تارة يستوفي ما
~~أقر له به وتارة يصالح عنه وتارة يسقط بالإبراء وجب ذكر الصلح عند ذلك.

PageV02P759

### | AUTO كتاب الصلح

# وهذا

### | AUTO كتاب الصلح

# جواز الصلح
# 5159 - اعلم أن الصلح في الجملة جائز.
# وقد ورد القرآن به في آية الشقاق.
# وقال الله تعالى: والصلح خير.
# وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.
# وقد صالح النبي -صلى الله عليه وسلم- سهيل بن عمرو.
# وفي رسالة عمر إلى أبي موسى: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم
~~حلالا أو أحل حراما.

PageV02P760

# وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.
# وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.
# فصل
# ما يجوز الصلح عليه
# 5160 - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق
~~وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.
# فصل
# أضرب الصلح
# 5161 - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:
# يكون تارة عن إقرار وتصديق.
# والثاني عن سكوت لا إقرار معه.
# والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب
~~للثلاثة.
# وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.
# واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما
~~ثبت عليه.

PageV02P761

# فصل
# تكييف الصلح على إقرار
# 5162 - والصلح إذا وقع عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إذا وقعت
~~في المال بالمال، لأن المدعي عليه يعطي عوضا عما أقر به، وهذا في معنى
~~البيع فوجب اعتبار البياعات.
# وإن وقع على منافع أو بمنافع اعتبر بالإجارات لأنه أخذ المنفعة بالعوض،
~~أو أخذ العوض عن المنفعة فيعتبر في ذلك ما يجوز في الإجارات.
# وبالجملة يجب أن يعتبر بأقرب العقود إليه وأقربها في الصحة وحمل الأمر في
~~جانب على ما يجوز دون ما لا يجوز، لأن أمر المسلم محمول على الصحة
~~والسلامة.
# فصل
# الصلح عن إنكار
# 5163 - فإذا وقع على ms384 الإنكار والسكوت فيكون ما يبذله المدعي عليه عن
~~الخصومة وإسقاط اليمين، وما يأخذه المدعى بمعنى المعاوضة، حقه، لأنه يزعم
~~أنه محق في دعواه، وأن ما يأخذه هو عوض عما يستحقه، ولولا ذلك لما جاز له
~~الأخذ، فيعامل كل واحد بحسب ما يعتقده ويدعيه ويبذله، وغير ممتنع أن تختلف
~~العقود في حق العاقدين كالإقالة هي فسخ بين المتعاقدين بيع في حق غيرهما.
# فصل
# الصلح عن دار
# 5164 - فإذا وقع الصلح عن دار لم تجب فيها الشفعة باتفاق من الجماعة إذا PageV02P762 # كان الصلح عن إنكار، وإن كان على إقرار وجبت الشفعة، لأنها بمنزلة البيع،
~~لأن الذي في يديه الدار يزعم أنه لم يملكها بالصلح وإنما دفع المال افتداء
~~ليمينه فلا يصدق عليه المدعى.
# فصل
# الصلح بدار
# 5165 - وإن كان الصلح بدار أخذها المدعي وجبت فيها الشفعة، لأنه يزعم أنه
~~ملكها بعوض، فصار كما لو أقر بالشراء وجحد البائع البيع المشتري فإنها تؤخذ
~~بالشفعة.
# فصل
# استحقاق المصالح عنه
# 5166 - وإن كان الصلح على إقرار فاستحق المصالح عنه أو بعضه رجع في العوض
~~كله إن كان استحق الكل وفي قدر ما استحق من البعض، لأن حكم الصلح مع
~~الإقرار حكم البيع.
# فصل
# استحقاق المدعي في الصلح عن إنكار
# 5167 - ولو كان الصلح عن إنكار واستحق المدعى، فإن العوض يجب رده، لأن
~~المدعى عليه بذل المال عن دفع الخصومة واليمين عن نفسه، ومع الاستحقاق تبين
~~أنه لا خصومة بينهما ولا عين عليه، فيجب رد العوض، لأنه أخذه عن غير شيء.

PageV02P763

# فصل
# 5168 - ولو كانت الدعوى طائفة من الدار أو نصفها فاستحق النصف منها لم
~~يرد شيئا من المال، لأنه لا يجوز أن يقول حقي ما لم يستحق من ذلك.
# فصل
# استحقاق ثلثي الدار
# 5169 - ولو استحق ثلثا الدار رجع الدافع على المدفوع إليه بثلث العوض،
~~لأن ثلث ما ادعاه قد استحق وتبين أنه أخذ عنه ما لا يستحقه.
# فصل
# 5170 - ولو كان المدعي قال: لك نصف الدار ولي في الباقي حق، واستحق من
~~الدار ثلثاها، ms385 فإنه يقال للمدعي: كم كان حقك من النصف؟ فإن قال: كان حقي
~~الثلث من ذلك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذه، لأنه يقول كان حقك النصف وحتى
~~السدس والثلث للمستحق، فلما استحق الثلثان فقد أخذ من حقك نصف سدس ومن حقي
~~نصف سدس، فرجع في نصف العوض.
# فصل
# ألف إلى أجل
# 5171 - ولو كان له على رجل ألف إلى أجل فصالحه منها على مائة فهو جائز
~~ويكون قد حط منه ما زاد على ذلك.

PageV02P764

# فصل
# الصلح عن الحدود
# 5172 - ولا يجوز الصلح عن الحدود لأن ذلك حق لله تعالى لا يصح الصلح عنه.
# فصل
# دعوى الرجل نكاح امرأة
# 5173 - ودعوى الرجل لكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال حتى يدع جائز،
~~ويجعل ذلك كالخلع.
# فصل
# 5174 - ولو كانت هي التي أدعت، والزوج ينكر فصالحها على مال لم يجز، لأنه
~~لا يوجد من جهتها ما يأخذ العوض عنه، والرجل لا يجب عليه عوض لأجل الفرقة.
# فصل
# الصلح عن دعوى العتق
# 5175 - وإذا ادعى العبد على مولاه العتق فأنكر، فصالحه المولى عن دعواه
~~لم يجز لأنه إذا أخذ العوض لم يملكه، ووجب رده إلى المولى.

PageV02P765

# فصل
# عكس ذلك
# 5176 - ولو كان المولى هو المدعى عليه أنه اعتقه على مال، والعبد ينكر،
~~فصالحه عن ذلك المال جاز، ويصير كأنه أعتق على ذلك القدر، وحط عنه ما زاد.
# فصل
# تكييف الصلح على الدين
# 5177 - وكل شيء وقع الصلح عليه وهو المستحق بعقد المداينة لم يحمل على
~~المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له ألف
~~فصالح على خمسمائة أو له دراهم جياد فصالح على زيوف فإنه يحمل على إسقاطه
~~بعض حقه وإسقاط حقه من الجوده.
# 5178 - ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أخر نفس الحق لأنه لا يصح حمله
~~على المعاوضة (لأن بيع المعاوضة بمثلها نسيئة لا يجوز فحملناه على
~~التأخير).
# 5179 - ولو كانت الدراهم المدعاة مؤجلة فصالحه على خمسمائة دينار حالة لم
~~يجز لأن الدين المؤجل لا يستحق ms386 تعجيله فيصير في حكم المعاوضة فلا يجوز بيع
~~ذلك لسيئة.

PageV02P766

# فصل
# ادعى دارا أنها كانت لأبيه
# 5180 - ولو ادعى دارا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثا لسائر
~~الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن
~~يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.

PageV02P767

### || AUTO باب الصلح في الدين المشترك

# فصل
# ادعى ألفا كانت لأبيه
# 5181 - ولو كان ادعى عليه ألفا فصالحه عن ذلك على شيء، كان الباقي الورثة
~~أن يدخلوا فيما أخذ من ذلك.
# 5182 - وكذلك الرجلان يكون لهما ألف على رجل فصالح أحدهما عن نصيبه بمال
~~فلشريكه الخياران يأخذ منه نصف ما قبض وإن شاء أن يتبع الغريم بماله، فإن
~~نوى الدين رجع فيما أخذه الشريك لأن قسمة الدين في الذمة لا تجوز.
# 5183 - وقال غيرنا ليس له أن يشاركه فيما يأخذ.
# وحكى عن أبي يوسف مثله.

PageV02P768

# فصل
# بطلان الصلح عن مال بمنفعة بموت إحدهما في المدة
# 5184 - وإن صالحه على سكن بيت أو خدمة عبد أو ركوب دابة شهرا، فمات
~~المدعي أو المدعى عليه قبل ذلك بطل الصلح عند محمد، وجعل ذلك بمنزلة
~~الإجارة.
# 5185 - وقال أبو يوسف إذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وإن مات المدعى
~~فإن كان على سكن دار أو خدمة عبد لم يبطل الصلح، ويبطل في ركوب الدابة.
# فصل
# صالحه على خدمة عبد فقتل
# 5186 - وإن صالحه على خدمة عبد فمات العبد أو قتله رجل أجنبي أو المدعي
~~أو المدعى عليه بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف، إذا قتله أجنبي فالمدعي
~~بالخيار إن شاء نقض الصلح ورجع على PageV02P769 # دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها
~~عبد آخر فيخدمه.
# فصل
# صالحه على خدمة عبد فأجره
# 5187 - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة
~~جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.
# 5188 - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.
# فصل
# صالحه ms387 على الغنم بصوفها
# 5189 - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها
~~على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.
# 5190 - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.
# فصل
# تزوجها على الجراحة في جرح العمد
# 5191 - والمرأة إذا جرحت رجلا عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك
~~على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في
~~قولهم جميعا، وإن مات فعند أبي PageV02P770 # حنيفة لها مهر مثلها وعليها القصاص في القياس، والاستحسان أن عليها الدية
~~في مالها ولها مهر مثلها ويتقاصان.
# 5192 - وعند أبي يوسف ومحمد صار كأنه تزوجها على القصاص فوقع العفو ولها
~~مهر مثلها.
# فصل
# لو كانت الجناية خطأ
# 5193 - ولو كانت الجناية خطأ، ففي قول أبي حنيفة الدية على عاقلتها ولها
~~عليه مهر مثلها.
# 5194 - وفي قولهما كأنه تزوجها على الدية، فإن كان مهر مثلها عشرة آلاف
~~سلم لها ذلك، وسقط عن عاقلتها، وإن كان مهر مثلها ألف درهم فإن كانت تسعة
~~آلاف تخرج من الثلث للزوج فذلك لها ويسقط عن العاقلة وإن لم يخرج من الثلث
~~فلها مقدار ما يخرج من الثلث، ويؤخذ الباقي من العاقلة.
# فصل
# الصلح على عهد مغصوب
# 5195 - وإذا غصب رجل عبدا فصالحه مولاه على أكثر من قيمته جاز، سواء كان
~~ذلك العبد هالكا أو باقيا عند أبي حنيفة.
# 5196 - وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان هالكا لا يجوز على الزيادة.
# 5197 - وهو قول الشافعي.

PageV02P771

# 5198 - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائما في الذمة.
# فصل
# 5199 - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك
~~أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد.
# 5200 - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير
~~المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، ms388 فيجب أن يكون قوله مثل ذلك.
# فصل
# الصلح على ثوب قيمته عشرة حالة
# 5201 - ولو أتلف ثوبا قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح.
# 5202 - وقال الشافعي لا يصح.
# فصل
# الروشن على الطريق العام
# 5203 - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر
~~المارة.
# 5204 - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه.
# 5205 - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب
~~المشترك PageV02P772 # فصل
# الجذوع والقمط
# 5206 - ويرخص عند أبي حنيفة بالجذوع على الحائط وبالتربيع ببناء أحدهما
~~وبوجه البناء ولا يرخص بالهراوي ولا بالقمط وقال أبو يوسف يرخص بالقمط.
# النزاع على السقف
# 5207 - وصاحب السفل والعلو إذا تنازعا في السقف فهر لصاحب السفل لأنه على
~~ملكه، ولصاحب العلو الانتفاع به.
# 5208 - وقال الشافعي هما سواء.
# فصل
# انهدام السفل والعلو
# 5209 - وإذا أنهدم السفل والعلو، وامتنع صاحب السفل من البناء فإنه لا
~~يجبر على البناء.
# 5210 - وقال الشافعي يجبر، ولكن بيتي صاحب العلو، ويمنع صاحب السفل من
~~الانتفاع حتى يعطيه ما اتفق في رواية، وفي رواية أخرى القيمة.
# فصل
# إجبار الشريك في النهر على الإنفاق
# 5211 - ويجبر الشريك في النهر والبئر على الإنفاق.

PageV02P773

# 5212 - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.
# فصل
# 5213 - وإن اتفق الشريك كان دينا له على شريكه.
# 5214 - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.
# فصل
# وضع خشبة على حائط الجار
# 5215 - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
# 5216 - وقال مالك له ذلك.
# وهو أحد قوليه.
# 5217 - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع،
~~وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه
~~وجب ذكر الوقف.

PageV02P774

### | AUTO كتاب الوقف

# فصل
# وهذا

### | AUTO كتاب الوقف

# عموم البلوى بالوقف
# 5218 - اعلم أن الوقف من أمهات الكتب البلوى به عامة لكل حاكم، وعامة
~~الفقهاء وهو أكثر ما يدور في البلاد.
# فصل
# تعريف
# 5219 - وقد ترجم كتابه بأنه ms389 إزالة ملك إلى غير مالك، من غير إتلاف هذا
~~معناه عند أصحابنا.
# 5220 - وقيل إنما سمي وقفا لأن المالك وقف تصرفه فيه.
# 5221 - وقيل إنما سمي بذلك لأن الموقوف عليه لا يتصرف في ذلك.
# 5222 - وبهذا سمي حبسا لأنه محبوس.
# فصل
# أنواع العقود من حيث المحل
# 5223 - والعقود على ضربين:
# منها ما يقع على العين.
# ومنها ما يقع على المنفعة.

PageV02P775

# 5224 - وكل واحد من العقدين أعني ما يقع على الرقبة والمنفعة يتنوع:
~~فمنها ما يملك بنفس العقد وهو البيع والنكاح.
# ومنها ما يعتبر فيه معنى زائد على العقد ينظم إلى العقد فمن ذلك الهبة
~~يعتبر (فيها) القبض والأذن فيه مع العقد، وهو تسليم العين إلى الموهوب له،
~~وفي المسجد الصلاة فيه، وفي المقبرة الدفن وفي السقاية أن يتطهر منها الناس
~~وفي الوقف حكم الحاكم، أو يخرجه في مخرج الوصية بعد الموت، وفي الوصية موت
~~الموصى.
# فهذه المعاني هي التي تعتبر في هذه العقود.
# فصل
# 5225 - وذكر المتأخرون من أصحابنا أن الوقف قربة مندوب إليها ويستحب
~~فعلها، غير أنه لا يزول ملكه عنه، ويستحب له أن لا يرجع فيه، وكذلك إذا
~~مات، المستحب لورثته أن لا يرجعوا.
# 5226 - وحكى الطحاوي أن عند أبي حنيفة أو الوقف باطل، وحكى المخالفون عنه
~~أنه عنده مكروه.
# 5227 - ولو كان مكروها لما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة بعده
~~وسائر الناس. في جميع الأزمان يفعلونه من غير نكير، ولأن المقصود منه
~~القربة فهو كسائر القرب.

PageV02P776

# فصل
# مصير الملك الموقوف
# 5228 - والوقف على ملك مالكه، ولا يزول بمجرد القول، ويورث عنه إلا أن
~~يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية.
# 5229 - وقال أبو يوسف يزول ملكه بنفس العقد.
# 5230 - وهو قول الشافعي.
# 5231 - وقال محمد لا يزول بنفس العقد حتى ينضم إليه قبض الموقوف عليه أو
~~الوالي.
# 5232 - وقد روى ابن عباس أنه لما نزلت آية المواريث قال النبي عليه
~~السلام لا حبس عن فرائض الله.
# 5233 - وقال شريخ: جاء محمد ببيع الحبس، يعني دين محمد. ms390
# 5234 - وهذا أخبار عن أمر محدد، ولا يعلم ذلك إلا توفيقا، ولأنه إزالة
~~ملك لا إلى مالك، وليس بإتلاف كما لو وهب لواحد من الناس فههنا أولى.

PageV02P777

# فصل
# 5235 - وحكي عن أبي يوسف أنه كان بقول أبي حنيفة حتى روى له خبر عمر بن
~~الخطاب -رضي الله عنه- فرجع عن ذلك.
# 5236 - والخبر أنه كان له أرض تدعى تمع بخيبر وكان فيها نخل نفيس PageV02P778 # فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به؟
# فقال عليه السلام.
# - احبس أصلها وتصدق بثمرتها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن تنفق ثمرته،
~~وشرط عمر رحمه الله تعالى فقال:
# "هذا ما تصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والأضياف والمساكين ولابن
~~السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل عنه بالمعروف ويؤكل
~~صديقا غير متمول".
# فصل
# فقه الخبر المروي عن عمر
# 1237 - وفي هذا الخبر وجوه من الفقه منها أنه يدل على أن الصدقة بما هو
~~أنفس أفضل.
# ومنها أنه قال أحبس الأصل وتصدق بالثمرة فيحتمل حبس الأصل عليك ويحتمل
~~حبس الأصل على الجهة التي جعلت ومنها جواز الصدقة بالثمره بعد وجودها،
~~ومنها قوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث فيحتمل المنهي، ويحتمل فعل ذلك على
~~نية أن لا تبيع ذلك لأنه لا يجوز بيعه.
# ومنها أن الجهة التي صرف إليها عمر الصدقة لم يعينها النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- لأن ذلك يقف على اختيار عمر وإيثاره.
# ومنها أن الجهات التي صرف إليها عمر الصدقة هي جهات يتقرب بها إلى الله
~~تعالى.

PageV02P779

# ومنها أن قوله: ولذي القربى يحتمل قرابة النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ويحتمل أن يكون قرابة نفسه، وإلا ظهر أنه أراد قرابته.
# ومنها أنه يجوز أن يشرط لمن وليها أن يأكل منها.
# ومنها أنه لا يجوز أن يأكل بغير إذن في ذلك.
# ومنها أنه يجوز أن يأكل ولا يتمول حتى لا يملك ذلك عليه.
# فصل
# زوال الملك بحكم الحاكم
# 5238 - وإذا حكم الحاكم بصحته زال الملك لأن ذلك ms391 مختلف فيه، وحكم الحاكم
~~يقطع الخلاف ويزيل وجوه الاجتهاد، وإذا حكم نفذ لأنه موضع اجتهاد.
# فصل
# إخراج الوقف مخرج الوصية
# 5239 - وإذا خرج ذلك مخرج الوصايا فإنه يصح أيضا لأن موته يوجب إزالة
~~أملاكه عن جميع ماله، وبالوصية يمنع أن يدخل ذلك في ملك الورثة، وهو يملك
~~ذلك كالوصية بالثلث.
# فصل
# الوقف في حال المرض
# 5240 - وقد روى عن أبي حنيفة في وقفه في حال مرضه روايتان:

PageV02P780

# إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا
~~يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.
# 5241 - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.
# فصل
# تصدقه في حياته وصحته
# 5242 - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في
~~صحته كسائر التبرعات.
# فصل
# تصدقه في مرضه
# 5243 - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.
# فصل
# إخراج الوقف مخرج الوصايا
# 5244 - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:
# إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضا من الثلث كسائر الوصايا.
# فصل
# إخراج الموقوف من يده
# 5245 - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضا مقسومة صدقة PageV02P781 # على الفقراء والمساكين، وإخراجها من يده إلى يد قيم يقوم عليها وينفق
~~عليها، في شربها وإصلاح مجاريها ومزارعها، ويدفع من غلتها ما تحتاج إليه
~~لنوائبها، ويقسم الباقي بعد ذلك كل سنة في الفقراء والمساكين فهذه صدقة
~~جائزة، وليس له أن يرجع فيها، لأن الصدقة قد اعتاض عنها الثواب فهي كالهبة
~~إذا اعتاض عنها، وهذا لا خلاف فيه.
# فصل
# وقف نصف أرضه مشاعا
# 5246 - فإن وقف نصفها مشاعا لم يصح الوقف عند محمد.
# 5247 - وقال أبو يوسف يجوز وقف المشاع كما يجوز المقسوم.
# 5248 - لأنه إزالة ملكه لا إلى مالك فأشبه العتق.
# 5249 - وهو قول الشافعي.
# 5250 - ومحمد يقول يتبرع في حال الحياة من غير إتلاف كالهبة.
# فصل
# اتخاذ مقبرة
# 5251 - وإذا جعل أرضه مقبرة وإذن في ms392 الدفن فيها فمتى دفن فيها واحد لم
~~يكن له الرجوع لأن الدفن كالقيض في الهبة.
# 5252 - والفرق بين هذا وقبض المتولي في الوقف أنه لا يزول ولا يمنع
~~الرجوع لأن المتولي يقوم مقام الواقف، فهو كالوكيل يدفع ذلك PageV02P782 # إليه، وههنا اليد للمسلمين، وهي قائمة مقام يد الله في القبض.
# فصل
# اتخاذ الخان
# 5253 - وإذا جعل داره خانا لمارة المسلمين فإذا نزله أحد زال ملكه، ولا
~~سبيل له بعد ذلك غليها كما قلنا في المقبرة.
# 5254 - وإن مات لم يورث ذلك عنه.
# 5255 - وقد روى بعض أصحابنا في ذلك عن أبي يوسف روايتين أحداهما هذه، وهو
~~قول محمد.
# 5255 - والثانية أنه لا يجوز لأن القياس أن لا يجوز الوقف، وإنما ترك ذلك
~~لخير عمر -رضي الله عنه-، وذلك وارد في الثمرة فما سواها باق على القياس،
~~وقياس الأدلة على الثمرة لأنه نوع منفعة.
# فصل
# دور مكة
# 5256 - ودور مكة إذا جعلها لمن يمر من الحاج فإنه ليس له بعد ذلك الرجوع
~~فيها لأن عند أبي حنيفة لا يصح وقفها، وهي غير مملوكة وعندهما تملك ويصح
~~الوقف فلا يرجع فيه.
# فصل
# حفر البئر وتصدق بها
# 5257 - ولو حفر بئرا وجعلها صدقة فله أن يشرب منها ويتوضأ ويصلي PageV02P783 # في المسجد ويدفن في المقبرة لا لأنه مالك، ولكن لأنه واحد من المسلمين.
# فصل
# استحقاق بعض الموقوف مشاعا
# 5258 - ولو وقف أرضا فاستحق بعضها مشاعا بطل الوقف في الجميع، ورجع
~~الباقي إليه في حياته، وإلى ورثته بعد وفاته.
# 5259 - فأما أبو حنيفة فيقول: لا يصح وقف الشاع، وأن حكم به حاكم لأنه
~~مختلف فيه مع الإشاعة، وقد كان له أن يرجع فيه مع الإشاعة وقد كان له أن
~~يرجع فيه قبل ذلك.
# 5260 - وعلى قول أبي يوسف والشافعي لا يبطل، لأن القدر الذي استحق لم
~~يدخل في الوقف، وما بقي فيجوز وقفه ابتداء.
# 5261 - ومحمد لا يجيزه ابتداء فلا يجوز في حالة البقاء.
# فصل
# استحقاق بعض المسجد
# 5262 - واتفق الفريقان أنه لو استحق بعض المسجد ms393 أنه يبطل لأنه لا يصح
~~كونه مسجدا مع تعلق حق الغير به.
# 5263 - وإن استحق بعضه معينا فإنه لا يبطل لأن الباقي يجوز فيه الوقف،
~~وكذلك حالة البقاء.

PageV02P784

# فصل
# أرض لرجلين تصدقا بها
# 5264 - والأرض إذا كانت لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة فهو جائز إذا دفعا
~~ذلك إلى ولي يقوم بها، لأن مثله في الصدقة المملوكة يجوز كذلك لو وقف.
# 5265 - ولو تصدقا بها على رجلين صدقة واحدة لأحدهما بعينه نصيب هذا
~~المتصدق خاصة وللآخر نصيب الآخر فهو باطل لأن الإشاعة وجدت من الطرفين
~~والأصل عند محمد في هذا الباب أن يعتبر الوقف بالصدقة فكل شركة تجوز في
~~الصدقة فإنها تجوز في الوقف، فالشركة إذا كانت في الطرفين جميعا لم تجز.
# 5266 - ولو تصدق كل واحد بنصيبه عليهما وقبضاه فهو جائز لأن الشركة حصلت
~~في أحد الطرفين لأن كل واحد تصدق على اثنين.
# 5267 - ولو تصدقا بها على رجل واحد فوكل المتصدق عليه رجلين بقبضهما
~~فقبضاها له جاز، وإن كان القابض اثنين لأن القبض لواحد، وهو كما لو قبض بنفسه.
# فصل
# 5268 - ولو تصدقا بها صدقة موقوفة أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما
~~تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، وجعل الآخر نصيبه على أخوته
~~وأهل بيته، فإذا انقرضوا كانت غلتها في الحج يحج بها عنه في كل سنة وسلماها
~~إلى رجل واحد فإن ذلك جائز، PageV02P785 # لأن المقصود من الوقف هو لله تعالى فلا يعتبر فيه اختلاف الجهات فصار ذلك
~~كالجهة الواحدة.
# فصل
# شرط تقديم نفقة العمارة والخراج .. إلخ
# 5269 - وإذا اشترك في الوقف أن يبدأ الناظر بعمارته وتأدية الخراج والعشر
~~وإصلاح الأنهار والدواليب ويصرب الباقي إلى ولده فهو جائز ولا خلاف في ذلك.
# فصل
# موت العم في حياة الوقف
# 5270 - وإذا مات القيم عليه في حياة الواقف، فالأمر إلى الواقف، يقيم فيه
~~من أحب لأن هذا وقف من جهته، وله أن يجعل إلى من شاء.
# فصل
# موت القيم بعد الواقف
# 5271 - وإن مات بعده ولم يوص إلى أحد فالأمر ms394 إلى القاضي، لأنه لما مات
~~فقد عجز عن تصرفه، فيكون ذلك إلى القاضي، كسائر تصرفات الميت، من تنفيذ
~~وصاياه وقضاء ديونه.
# فصل
# من يعين القيم من الأجانب
# 5272 - ولا يجعل القيم من الأجانب ما وجد من ولد الواقف وأهل بيته من PageV02P786 # يصلح لذلك لأن هؤلاء أشفق وارقب في حفظه.
# 5273 - وإن لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي جاز، لأن ذلك حال
~~الضرورة لأنه لابد من قيم يقوم به.
# 5274 وإن حصل فيهم من يصلح له صرف ذلك إليه، لأنه لو كان موجودا في
~~الابتداء كان أحق بذلك، فإذا صار في الباقي فهو أحق.
# فصل
# حيلة شرعية للاحتياط من درك الوقف
# 5275 - ومن أراد الاحتياط لوقفه والأمن في المستقبل من درك، أن يشترط في
~~كتاب الوقف أنه متى أبطله قاض أو غيره بوجه من وجوه الإبطال، فهذه الأرض
~~بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها فلا يكون
~~فائدة في فسخ الوقف.
# فصل
# الوقف على تجهيز المجاهدين
# 5276 - ويجوز أن يوقف على تجهيز الرجال والسلاح والكراع والنفقات في سبيل
~~الله تعالى لأن كل هذه الجهات قربة.
# فصل
# حيلة أخرى في التوثيق للوقف
# 5277 - ووجه آخر في التوثق من أبطاله أن يتصدق به، ثم يخاصم فيه القيم PageV02P787 # إلى قاض يرى إجازته، ويطلب منه إجازته فيأخذ منه القيم كتاب قضية بإجازته
~~ويشهد الشهود على القاضي بقضائه، فينقطع الخلاف وليس لحاكم آخر أن يفسخه،
~~ويكون الكتاب هو الحجة على كل حاكم.
# فصل
# وقف الضيعة بمماليكها
# 5278 - وإن كان في الضيعة مماليك يعملون بأيديهم فوقفها ومن فيها، وسماهم
~~في كتاب الوقف جاز ذلك على طريق البيع لما يصح وقفه.
# فصل
# الاستبدال بمماليك الوقف
# 5279 - والمتولى أن يستبدل بهم إذا أراد لأن الغلام يهرم والبقر يهرم فلا
~~يمكن الانتفاع به فجاز أن يستبدل بغيره كبواري المسجد إذا خلقت.
# فصل
# وقف على أمهات أولاده
# 5280 - والله وقفها على أمهات أولاده في حال وقف، وعلى من يحدث منهن بعد
~~ذلك، وسمى ms395 لكل واحدة منهن سهما في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز
~~لأنهم قوم معينون فيجوز الوقف، ويجوز على PageV02P788 # من يحدث، لأن الوقف يجوز تعليقه بالشرط كما وقف على أولاده وأولاد أولاده
~~ما تناسلوا كذلك هذا.
# فصل
# جعل الرأي للقيم في توزيع الغلة
# 5281 - وإذا جعل الرأي في توزيع الغلة إلى القيم على الوقف جاز، وله أن
~~يفضل ويسوى، لأن أصل الحق يجوز أن يقف على شرطه، فكذلك القدر.
# فصل
# العمل بشرط الواقف
# 5282 - وجملة الحال: إنك تعمل على ما شرط الواقف وتلفظ به في القدر
~~والموقوف عليه.
# فصل
# 5283 - واختلف في جواز الوقف المنقطع فقال محمد: لا يجوز حتى يكون على
~~صفة يعلم أنها لا تنقطع ولا تبطل، وهو أن يجعل آخره للفقراء والمساكين.
# 5284 - وقال أبو يوسف يجوز كما تجوز الصدقة.

PageV02P789

# فصل
# جواز وقف العقار إجماعا
# 5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعا.
# فصل
# وقف الحيوان والمنقول
# 5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
# 5287 - وقال أبو يوسف يجوز.
# 5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
# فصل
# وقف الدراهم والدنانير
# 5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها
~~أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
# 5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
# وقف أم الولد
# 5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم
~~من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

PageV02P790

# فصل
# وقف عهد بغير عينه
# 5292 - واتفق الفريقان على أنه لو وقف عبدا بغير عينه أو فرسا غير معين
~~أن الوقف لا يصح لأنه إزالة ملك فصار كالعتق.
# فصل
# خروج الوقف الصحيح من ملك الواقف
# 5293 - والوقف إذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
# 5294 - ومن أصحاب الشافعي من قال يدخل في ملك الموقوف عليه.
# 5295 - لأنه لو جاز الانتقال لم يصح وقف كسائر الأموال.
# 5296 - ولا خلاف ms396 أنه يجوز أن يجعله سنة أزيد وأخرى لعمرو وأخرى لبكر،
~~ونقل الملك لا يقبل الشروط، ولأن الملك لو انتقل لم يكن الواقف ثواب لأنه
~~لا ملك لفه فيه ولا صنع.
# فصل
# قسمة المشاع الموقوف
# 5297 - وإذا وقف المشاع فللشريك أن يطلب القسمة على قول أبي يوسف وإذا
~~قسم صحت القسمة.
# 5298 - وهو قول الشافعي.

PageV02P791

# فصل
# شرط الواقف لنفسه بيع الوقف
# 5299 - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز
~~ذلك عند أبي يوسف، لأن عليا -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن
~~والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.
# فصل
# البداية بعمارة الوقف
# 5300 - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة
~~هي المقصودة.
# فصل
# شرط الغلة لنفسه
# 5301 - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي
~~يوسف، وقال محمد لا يجوز.
# 5302 - وهو قول الشافعي.
# 5303 - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد
~~والسقاية أنه ينتفع بذلك.
# فصل
# خراب المسجد بما حوله
# 5304 - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود PageV02P792 # إلى مالكه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا عند محمد.
# 5305 - وقيل إنه قول أبي حنيفة.
# 5306 - وقال أبو يوسف لا يعود أبدا إلى ملكه.
# 5307 - لأنه وجه القربة بطل فصار كالميت إذا أكله السبع رجع الكفن إلى
~~المالك كذا هذا.
# فصل
# على ولده وولد ولده وذريته
# 5308 - وإذا وقف على ولده وولد ولده وذريته دخل ولد البنات، قال أبو يوسف
~~وهو قياس قول أبي حنيفة.
# 5309 - وقال محمد لا يدخلون، وهو قول مالك.
# 5310 - لأنهم ليسوا بولد له إنما هم أولاد الأجانب.
# فصل
# لا وقف إلا على بر معروف
# 5311 - وقال أصحاب الشافعي لا يصح الوقف إلا على بر معروف، كالمساجد
~~والقناطر وللفقراء والأقارب، فإن وقف على مالا قربة فيه كالبيع والكنائس
~~وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع ms397 الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح
~~الوقف، لأن المقصود به القربة.
# 5312 - وإن وقف على زمن جاز لأنه موضع القربة، لأنه تجوز الصدقة (عليه).

PageV02P793

# 5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:
# أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:
# فصل
# 5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على
~~مالكها.
# 5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
# فصل
# 5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز
~~فلم يصح كالهبة والصدقة.
# فصل
# تعليق الوقف
# 5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.
# فصل
# الإضافة إلى مدة
# 5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.

PageV02P794

# 5319 - وقد اختلف أصحابنا في الوقف على البيع والكنائس فمنهم من أجازه
~~ومنهم من منعه.
# فصل
# ألفاظ الوقف
# 5320 - والألفاظ المستعملة في الوقف: وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت.
# فصل
# اختلاف أرباب الوقف في السهام
# 5321 - وإذا اختلف أرباب الوقف في السهام ولا بينة، قسم على الجميع لأنهم
~~تساووا في الدعوى، وإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله لأنه يستفاه من جهته.
# 5322 - وإن أقام أحدهم بينة فهي أولى، وتقدم في ذلك.
# 5323 - وفي كتاب الوقف مسائل كثيرة، وذكر الجميع غير ممكن، وفي الذي ذكرت
~~جملة مقنعة في معرفة الجملة، ولما كان الوقف إنما هو على الشركاء وكان يجوز
~~إن يختلفوا ويطلب كل واحد حقه على سبيل المهاباة أو يطلب الشريك في المشاع
~~قسمته وجب إن نذكر ههنا كتاب القسمة.

PageV02P795

### | AUTO كتاب القسمة

# وهذا

### | AUTO كتاب القسمة

# تولى الحاكم القسمة
# 5324 - اعلم بأن القسمة من الأمور العامة الوجود، وثبت بين الصغير
~~والكبير والحاضر والغائب، وهي من الأبواب التي يتولاها الحاكم ويفعلها
~~بنفسه تارة وبأعوانه أخرى.
# ولها شعب وتفاصيل.

PageV02P796

# فصل
# تكيف القسمة
# 5325 - واختلف فيها هل هي إقرار حق أو بيع، فمنهم من قال هي بيع حصته
~~فيما سلم بما أخذ.
# 5326 - ولو كانت بيعا ms398 لوجبت فيها الشفعة ولو كانت إفراز حق لما جاز
~~لأحدهما أن يأخذ زيادة عن حقه وقدره.
# 5327 - ومن الناس من قال هي في المكيل والموزون إفراز حق، وفي العقار بيع.
# 5328 - ومنهم من قال لها شبه بالبيع، وليست ببيع في الحقيقة ولا إفراز
~~حق، ولكن لها حكما بين حكمين وشبها بالأصلين.
# فصل
# القاسم
# 5329 - وقد كان لكل إمام قاسم وكذلك لكل حاكم.
# فصل
# الآثار المروية في القسمة
# 5330 - وقد روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد.

PageV02P797

# عن بشير بن يسار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه قسم خبير على ستة
~~وثلاثين سهما جمع ثمانية عشر سهما للمسلمين وسهم رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- معهم وثمانية عشر سهما منها أرزاق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ونوائبه (وما ينزل به).
# 5331 - وكان عبد الله بن يحيى الكندي يقسم لعلي الدور والأرضين ويأخذ على ذلك.
# 5332 - وذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه عزل شريحا عن القضاء ثم أعاده
~~ورزقه خمسمائة في الشهر.
# 5333 - وذكر عن محمد بن إسحق والكلبي قالا:
# قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبير على ثمانية عشر سهما جمع وكانت
~~الرجال ألفا وأربعمائة، وكانت الخيل مائتي فارس فكان على كل مائة رجل
~~(فارس) وكان علي بن أبي طالب على مائة وكان عبيد السهام على مائة وكان عاصم
~~بن عدي على مائة وكان الزبرقان على مائة وكان طلحة على مائة، وكان عبد
~~الرحمن بن عوف على مائة، فكان سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع سهم
~~عاصم بن عدي، وكانت التنائم في الشق ونطاة وكان الشق ثلاثة عشر سهما، وكانت
~~نطاة خمسة أسهم، وكانت الكتيبة فيها خمس الله تعالى وطعام أزواج رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- وعطاياه وكان إذا أسهم خرج من الشق سهم عاصم وفيه سهم
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم سهم علي بن أبي طالب ثم سهم عبد الرحمن
~~بن عوف ثم سهم طلحة ثم سهم ساعدة ثم PageV02P798 # سهم النجار ثم سهم حارثة ms399 ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم
~~أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم
~~الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.
# 5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أعتق ستة أعبد عند
~~الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق
~~اثنين عنهم ورد أربعة.
# 5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء
~~أجرا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارا سوى ما ذكرنا.
# 5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا
~~تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

PageV02P799

# فصل
# 5337 - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
# 5338 - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
# فصل
# جعل القاسم ورزقه
# 5339 - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسما ويرزقه من بيت المال فتخف
~~المؤونة على المسلمين.
# فصل
# 5340 - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
# 5341 - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو
~~جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
# فصل
# الإجبار على القسمة
# 5342 - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون
~~على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية
~~بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
# فصل
# 5343 - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلا بقدره ولينصب الدار صورة
~~تقع القسمة عليها.

PageV02P800

# فصل
# 5344 - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم
~~ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.
# 5345 - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.
# فصل
# 5346 - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال
~~عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة. ms400
# 5347 - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.
# فصل
# الإقرار بكونها ميراثا
# 5348 - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا
~~البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.
# 5349 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.
# فصل
# عزل حق الغائب
# 5350 - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدا وحق الغائب في يد
~~الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعا وعزل حق الغائب.

PageV02P801

# فصل
# حق الغائب وديعة
# 5351 - ولو كان حق الغائب في يد إنسان وديعة لم يقسم.
# فصل
# أنفقوا على أنها في أيديهم بشراء
# 5352 - واتفق الفريقان على أنها لو كانت في أيديهم بشراء قسمت على الجميع
~~لأن الشراء حق الحي وليس يجب حياطته، والميت بخلاف ذلك.
# فصل
# اقروا بالشراء وفيهم غائب
# 5353 - واتفق الفريقان أنهم لو كان فيهم غائب وقد أقروا بالشراء أنها لا
~~تقسم الجواز أن يكذبهم فيما قالوا.
# فصل
# طلب القسمة والباقون غيب
# 5354 - ولو حضر واحد يطلب القسمة والباقون غيب لم يقسم، لأنه لا خصم عنه حاضر.
# 5355 - وقال ابن أبي ليلى والشافعي يقسم ويودع سهم الغائب حتى يحضر.

PageV02P802

# فصل
# إقرارهم بما سوى العقار أنه ميراث
# 5356 - وكان أبو حنيفة يقسم ما سوى العقار إذا أقروا أنه ميراث استحسن
~~ذلك لأنه يخاف فساده.
# 5357 - وسوا أبو يوسف ومحمد والشافعي بين الجميع.
# فصل
# ما فيه ضرر شامل لا يقسم
# 5358 - ولا يقسم حمام ولا حائط ولا جوهرة ولا ثوب واحد ولا وسادة ولا
~~بساط ولا ما أشبه ذلك إذا طلب بعض الملاك ذلك، لأن فيه ضررا شاملا فلا يقسم
~~حتى يتفقوا.
# 5359 - وقال مالك بن افن يقسم لأنه يطلب حقه.
# فصل
# على الميت دين وفي التركة وفاء
# 5360 - وقالوا لو كان على الميت دين فاقتسموا وفي التركة وفاء بالدين
~~وفضل فالقسمة جائزة إذا قضوا الدين، وللغريم أن يبطلها إذا حضر إلا أن
~~يقضوه حقه، أرأيت لو خلف الميت ألف درهم وعليه درهم أما كان قبيحا أن ms401 لا
~~يقسم ذلك؟

PageV02P803

# فصل
# قسمة الرقيق والمكيل إلخ
# 5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه
~~شيء آخر لأنه يتفاوت.
# 5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.
# 5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.
# 5364 - وهو قول الشافعي.
# فصل
# قسمة العلو والسفل
# 5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا
~~كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.
# 5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت
~~الذي يقع له السفل والعلو ذراعا جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع
~~بذراعين.
# 5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.
# 5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.
# فصل
# لهم عدة دور
# 5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع PageV02P804 # نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.
# ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.
# فصل
# تقسيم أجرة القاسم
# 5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب
~~الصغير) أصعب استخراجا من النصيب الكبير.
# 5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.
# فصل
# القرعة
# 5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل
~~سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.
# فصل
# 5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم
~~رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.

PageV02P805

# فصل
# 5374 - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في
~~ذلك بألسنة والآثار.
# فصل
# التفاضل
# 5375 - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل
~~القسمة.
# فصل
# 5376 - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك
~~الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في ms402 البيع.
# فصل
# 5377 - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهرا، لأنه ليس بحق لها.
# فصل
# 5378 - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع
~~ذلك في البيع والقسمة.
# 5379 - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.

PageV02P806

# فصل
# بيع النصيب من غير الشريك
# 5380 - ولكل واحد من الشركاء أن يبيع حقه ونصيبه من غير الشريك، في سائر
~~الأشياء، ولا يجوز لشريكه منعه من ذلك لأنه أقام الغير مقامه منه.
# فصل
# خيار الرؤية في القسمة
# 5381 - ويثبت خيار الرؤية في القسمة إذا قسم بغير محضر منه، ولمن لم ير
~~ذلك الخيار إذا رآه، فإن شاء أجاز ذلك، وإن شاء رده كما في البيع.
# 5382 - وعند الشافعي قسمة ما لم يره باطلة كما يقول في البيع في قياس قوله.
# 5383 - وسائر الأموال في ذلك سواء، من العقار والكيل والموزون والرقيق
~~والثياب.
# 5384 - وكل ما يجوز بيعه مع عدم الرؤية فهو في القسمة مثل ذلك.
# فصل
# قسمة بستان وكرم
# 5385 - وقال أصحابنا لو اقتسم رجلان بستانا وكرما فنصاب أحدهما للبستان
~~وأصاب الآخر الكرم، ولم ير واحد منهما الذي أصابه، ولا رأى جوفه ولا نخلة
~~ولا شجرة ولكن رأى حائطه من ظاهره فالقسمة جائزة.

PageV02P807

# 5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس
~~لأحدهما أن يرد.
# 5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.
# فصل
# شرط الخيار لثلاث
# 5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد
~~ذلك القسمة.
# فصل
# 5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما
~~يفعل في البيع.
# فصل
# 5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.
# فصل
# بطلان الخيار بتصرف من له الخيار
# 5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل
~~خياره في البيع بطل خياره.
# فصل
# ادعاء من له الخيار ms403 الرد
# 5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل PageV02P808 # مضي الثلاث فإنه لا يصدق في ذلك، ولا خيار له إذا أنكر الآخر، وإن أقام
~~بينة على ذلك أبطلت القسمة.
# فصل
# 5393 - وإن لم يدع ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق وعليه البينة إنه
~~رد القسمة، وإن أقام بينة بالرد وأقام الآخر بينة أنه أجازها فأصحابنا
~~يأخذون بشهود الرد ويبطلون القسمة.
# فصل
# البينة بالرد
# 5394 - وأيهما أقام البينة بالرد فهو مثل صاحبه لأنه الأمر الطارئ على العقد.
# فصل
# خيار أربعة أيام
# 5395 - وإن شرط خيار أربعة أيام فالقسمة باطلة، وإن أسقط اليوم الرابع
~~قبل مجيئه صحت القسمة.
# 5396 - وهذا قول أبي حنيفة.
# 5397 - وقال أبو يوسف ومحمد الشرط جائز، وإن كان أكثر من أربعة وهو قول
~~مالك كما قالا في البيع.

PageV02P809

# فصل

# من

### || AUTO باب قسمة الأب والجد
# على الصبي والمعتوه

# 5398 - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر
~~الأموال في ذلك سواء.
# 5399 - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة.
# 5400 - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه.
# 5401 - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز
~~قسمة الجد إن كان للأب وصي.
# والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي.
# فصل
# وصي المرأة ووصي الأب
# 5402 - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير
~~العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم
~~يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي
~~أوصى إليه ما خلا العقار.
# 5403 - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثا لهم غير ذلك.
# 5404 - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.

PageV02P810

# فصل
# قسمة الأب الكافر
# 5405 - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب
~~والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، ms404 لا عمته ولا ولاية لهم على
~~الصغير.

### || AUTO باب
# القسمة ترد العيب

# فصل
# 5406 - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيبا من حائط منهدم أو جذع منكسر
~~فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء.
# 5407 - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل
~~حقه كما كان.
# 5408 - وإن كان ذلك عبيدا أو ثيابا أو حيوانا فأصاب بأحد ما أخذ عيبا رد
~~المعيب خاصة، وعاد شريكا بقدر المردود فيما أخذه.
# فصل
# استحقاق ما في يد أحد الشركاء
# 5409 - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرسا ثم استحق بعض ما في
~~يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في
~~أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسما PageV02P811 # باختيار أو بإجبار، وهذا قولهم جميعا، بخلاف البيع.
# 5410 - وإن كانت أراضي مختلفة أو دور مختلفة، فأخذ كل احد منهم فبنى وغرس
~~ثم استحق ذلك بطلت القسمة، وإذا أمره الحاكم بالجذاذ والقلع فإنه يرجع بحصة
~~ما يصيب شريكه عليه من البناء، وكذلك أن أخذ أمة من الأماء فلولدها ثم
~~استحقت وضمن قيمة الولد فإنه يرجع على شريكه بنصف ما غرم من القيمة.

### || AUTO باب
# دعوى الغلط في القسمة

# 5411 - وإذا اقتسم الرجلان دارا أو أرضا وقبض كل واحد منهما حقه من ذلك
~~ثم ادعى أحدهما للغلط فيما أخذ فإن القسمة لا تعاد إلا أن يقيم البينة
~~بالغلط.
# 5412 - وله أن يستحلف الشريك، فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين عاد الأم
~~كما كان، ولا تعاد القسمة بدعوى الغلط بحال بعد أن أقر الشريك بأخذ حقه.
# 5413 - وإن اقتسما دارين وأخذ كل واحد واحدة، ثم ادعى أحدهما للغلط وأقام
~~بينة أنه له كذا وكذا ذراعا فاضلا في يد الآخر، فإنه يقضي له بذلك الذرع
~~ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة عند أبي يوسف ومحمد.
# 5414 - وفي قياس قول أبي حنيفة القسمة فاسدة، والدار بينهما نصفان، لأن
~~أحدهما رجع لجهل الموضع، فهو كمن ms405 اشترى اذرعا من دار ولم PageV02P812 # يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة.
# 5415 - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل
~~قبضت ألفا فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد
~~اقر بها الذي هي في يديه.
# 5416 - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه.
# وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي.
# قيل له:
# أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟
# فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه.
# وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه.
# 5417 - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي
~~خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي.
# وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان
~~ويترادان القسمة.
# 5418 - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده
~~الستون.

PageV02P813

# فصل
# استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين
# 5419 - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على
~~وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعا والثاني أن يكون معينا.
# 5420 - فإن كان مشاعا وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل
~~القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه.
# 5421 - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معينا
~~فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعا.
# فصل
# توقف القسمة على حضور الغائب
# 5422 - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه.
# فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات
~~قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف.
# 5423 - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث.
# ظهور شريك ثالث
# 5424 - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة ms406 باطلة عندهم جميعا.

PageV02P814

# فصل
# استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها
# 5425 - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزا فاقتسماها وأخذ
~~أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزا ثم استحق من
~~الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان
~~القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.
# 5426 - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.
# فصل
# اقتسما دارا وأرضا
# 5427 - وإذا اقتسما دارا قيمتها ألف وأرضا مثل ذلك، على أن يرد صاحب
~~الأرض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر
~~السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهما وثلثي درهم، عند أبي حنيفة
~~يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.
# 5428 - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.
# 5429 - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما
~~كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازا عند آخرين من العلماء وكان
~~البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعا لا يجب فيه شفعة
~~وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك.

PageV02P815

### | AUTO كتاب الشفعة

# وهذا

### | AUTO كتاب الشفعة

# حكمة الشفعة
# 5430 - اعلم أن الشفعة وضعت لدفع الضرر عن الشريك والجار، ولهذا وجبت في
~~العقار خاصة.
# القياس عدم وجوبها
# 5431 - والقياس أنه لا تجب شفعة لأنه أخذ مال الغير بغير رضاه.
# وجوبها استحسانا
# 5432 - والاستحسان أنها تجب لدفع الضرر.
# الآثار المروية
# 5433 - والأصل في هذا الباب ما رواه ابن المسيب عن النبي (ص) أنه قال:

PageV02P816

# "إنما الشفعة فما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وهدمت الطرق PageV02P817 # فلا شفعة".
# 5434 - وروى رافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال الجار أحق بسقبه
~~والسقب القرب. في اللغة والشريك لا يسمى جارا في صحة الكلام، وخبر جابر أنه
~~عليه السلام قال: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان
~~طريقهما واحدا".

PageV02P818

# فصل
# الشفعة في العقار وحده
# 5435 - والشفعة واجبة في جميع ما ms407 بيع من العقار دون غيره، الدور PageV02P819 # والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأفرحة والأراضي
~~والحمامات والأرحية، إذا وقع البيع على عراص ذلك، كله، وسواء كانت في مصر
~~أو قرية أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه،
~~وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط، للسنة التي روينا، ولإجماع العلماء على ذلك.
# 5436 - وقال مالك تجب في السفن.
# 5437 - ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول، ولا خلاف إنها لا تجب في ذلك.
# فصل
# لا شفعة إذا كان الخيار للبائع
# 5438 - وإذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا
~~خرج عنه عندنا.
# 5439 - وقد كان يلزم الشافعي أن يوجب الشفعة على قوله الذي يقول إنه يملك
~~المشتري ذلك.
# فصل
# وجوب الشفعة في الخيار للمشتري.
# 5440 - وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج
~~الملك عن البائع، وإن لم يدخل في ملك المشتري في إحدى الروايتين.

PageV02P820

# فصل
# خيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة
# 5441 - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع
~~من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.
# 5442 - خلاف الشافعي.
# فصل
# الشفعة في مدة الخيار
# 5443 - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.
# فصل
# لا شفعة في البيع الفاسد
# 5444 - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائما فيه، سواء
~~قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط
~~الخيار.
# فصل
# خروج المبيع إلى غيره
# 5445 - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه PageV02P821 # بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.
# فصل
# 5446 - وإن بنى المشتري في المبيع بيعا فاسدا سقط حق البائع ووجبت الشفعة
~~فيه عند أبي حنيفة.
# 5447 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.
# 5448 - وهو قول الشافعي.
# 5449 - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد ms408 إذا اتصل به القبض ملك، وإذا
~~سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.
# فصل
# 5450 - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث.
# 5451 - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية
~~فلا شفعة في ذلك.
# 5452 - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في
~~الميراث والوصية.
# فصل
# 5453 - وإن استأجر دارا بدار أو عبدا بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح
~~من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبدا فلا
~~شفعة في ذلك عند أصحابنا.

PageV02P822

# 5454 - وقال الشافعي يجب في ذلك الشفعة.
# 5455 - وهو قول ابن أبي ليلى.
# 5456 - لأن هذه المعاني لا قيمة لها في حق غير العاقد وليس لها مثل يؤخذ
~~به، ولا يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأنه كان يجب أن يوجب ذلك في الهبة.
# فصل
# لا شفقة في الهبة بشرط العوض
# 5457 - والهبة بشرط العوض لا تجب فيها شفعة حتى يقع النقايض، فإذا وقع
~~أخذ بمثل العوض إن كان له مثل من الوزن، والكيل والعدد وإن كان لا مثل له
~~أخذه بقيمته يوم وقع القبض، وفي البيع يوم وقع البيع.
# 5458 - وقال زفر تجب الشفعة بنفس عقد الهبة إذا كان ذلك على عوض لأنه عقد
~~بيع، وقد قدمنا ذلك في كتاب الهبة.
# فصل
# عوض عن الهبة من غير شرط
# 5459 - ولا عوض عن الهبة من غير شرط فلا شفعة عندنا، لأن العقد لم يجب به
~~بدل له قيمة فلا تجب به الشفعة عند أصحابنا جميعا.
# فصل
# 5460 - وتجب الشفعة في العلو الذي لا سفل معه، وفي السفل الذي لا علو PageV02P823 # معه وفيهما جميعا لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف
~~ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضا.
# 5461 - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا
~~بأن يكون بيعا لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة.
# فصل
# لا ms409 شفعة فيما لا يجوز بيعه
# 5462 - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب
~~الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي
~~للشرب على قول من أجاز ذلك.
# 5463 - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء.
# فصل
# لا شفعة في دور مكة
# 5464 - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل.
# 5465 - وفي رواية الحسن تجب.
# 5466 - وهو قولهما.
# فصل
# الشفعة في أرض السواد
# 5467 - والسواد وأرض الخراج مملو كان يجوز بيعهما وتجب الشفعة فيهما PageV02P824 # خلافا لمن قال لا يجوز ذلك من الشافعي وغيره ممن قال هي موقوفة.
# فصل
# جواز الشفعة بجواز البيع
# 5468 - وجوب الشفعة يتبع جواز بيع الأرض في المشاع والمقسوم، فما جاز بيع
~~جملته جاز بيع بعضه.
# فصل
# من تجب لهم الشفعة
# 5469 - والشفعة واجبة للمسلم والذمي والحر والمكاتب والمأذون له في
~~التجارة والمعتق بعضه، وتجب عليهم الشفعة لأن الشفعة تجب برغبة البائع عن
~~ملكه، ويملكه عليه المستحق وإن كان كل واحد من هؤلاء لا يصح أن يملك ذلك
~~على البائع بالبيع فكذلك بالشفعة.
# 5470 - وقد روى عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه لا شفعة لذمي على
~~مسلم وهو قول شريح والحنابلة.
# 5471 - والجميع بخلافه.
# فصل
# باع ما تجب الشفعة فيه مع جعل الخيار له
# 5472 - ومن باع ما تجب الشفعة فيه أو أجاز بيع البائع له إذا جعل الخيار
~~إليه PageV02P825 # فلا شفعة له، وإن اشترى ما يجب له فيه الشفعة أو أجاز البيع فله الشفعة.
# 5473 - ومنهم من قال تجب لهما الشفعة ومنهم من قال لا تجب في الجميع لأن
~~البائع فهو كالبائع نفسه فلا تجب له شفعة، ولأنه لو وجبت له الشفعة لأسقط
~~بأخذه ما وجب عليه المشتري من الحقوق وليس له ذلك، لأنه إذا باع فقد رضى
~~بسقوط الشفعة، والمشتري بخلاف ذلك كله وهو الصحيح.
# فصل
# استحقاق الشفعة
# 5474 - وتستحق الشفعة بالشركة في المبيع ثم الشركة في حقوقه، ثم بالجوار ms410
~~الأقرب فالأقرب.
# 5475 - وحكى أبو الحسن في مختصره عن أبي يوسف أن بعض أصحابنا قال: لا
~~شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم.
# 5476 - ولا فرق عندنا بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.

PageV02P826

# 5477 - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم
~~من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.
# 5478 - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.
# فصل
# الجار المحاذي
# 5479 - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.
# فصل
# الخليط
# 5480 - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.
# 5481 - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.
# فصل
# إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة
# 5482 - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق
~~وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبدا إلى آخر
~~الزقاق.
# 5483 - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه
~~قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.
# 5484 - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ PageV02P827 # البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.
# 5485 - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.
# فصل
# على عدد الرؤوس
# 5486 - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.
# 5487 - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.
# 5488 - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه
~~لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.
# 5489 - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحدا أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين
~~فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.
# فصل
# الطلب والأخذ
# 5490 - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم
~~يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.
# 5491 - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما
~~برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة ms411 بذلك
~~كما بعد الأخذ.

PageV02P828

# فصل
# 5492 - وليس للشفيع أن يأخذ ذلك بغير رضا ولا قضاء.
# 5493 - وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك بنفسه.
# 5494 - لأن هذا مما يختلف فيه العلماء ويسوغ فيه الاجتهاد، ويملك على
~~الغير فلابد من طريق يأخذ به ذلك، ولا يجوز أن يأخذ من غير شفعة.
# فصل
# كيفية الطلب
# 5495 - والطلب أن يشهد عند أول ساعة يعلم بالبيع، ثم يقصد البائع أو
~~المشتري أو المبيع فيشهد هناك لأن الطلب لابد منه، والإشهاد حتى لا يسقط
~~حقه، والبائع لأنه هو الذي باع، والمشتري لأنه اشترى، فلابد من إعلام من
~~تطلب منه الشفعة.
# فصل
# فورية الطلب
# 5496 - والطلب على الفور في رواية الأصل.
# 5497 - وفي رواية هشام كالمخيرة. (؟)
# 5498 - وللشافعي أربعة أقوال:
# أحدهما أنها على الفور، والثاني على المجلس، والثالث على الأبد PageV02P829 # لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول
~~(رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.
# 5499 - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.
# فصل
# 5500 - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبدا حتى يسقط بالقول
~~عند أبي حنيفة.
# 5501 - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه
~~فلم يطلب فقد بطلت شفعته.
# 5502 - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.
# 5503 - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.
# 5504 - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق
~~الواجبة التي لا تسقط بالترك.
# فصل
# ممن تؤخذ الدار؟
# 5505 - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن
~~من المشتري إن كان قد قبض الدار.
# وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة PageV02P830 # تجب برغبة للبائع عن ملكه بعقد البيع، وهذا المعنى حاصل قبل تسليم للدار.
# 5506 - وقال الشافعي لا يأخذ حتى يقبض المشتري.
# فصل
# العهدة
# 5507 - والعهدة عندنا على من أخذ من يده الدار أيهما كان، وعنده لا تكون
~~إلا على المشتري.
# فصل
# غيبة البائع أو ms412 المشتري
# 5508 - وإن كان البائع غائبا أو المشتري والمبيع في يد البائع فإنه لا
~~شفعة حتى يحضر لأن حق الحبس للبائع فاعتبر حضوره، وحق الملك للمشتري
~~فاعتبرا حضوره، وبالغيبة يتعذر الوصول إلى ذلك.
# فصل
# إذا لم يتمكن من الإشهاد
# 5509 - وإن لم يمكنه الإشهاد، وحال بينه وبين ذلك حائل أن يكون بحضرة
~~المبيع أو أحد المتعادقين فهو على شفعته حتى يقدر على ذلك لأن هذا عذر، فهو
~~كما لو لم يعلم فهو على شفعته.

PageV02P831

# فصل رجوع المشتري بالثمن
# 5510 - وإذا أخذ الشفعة من البائع وقد كان المشتري دفع الثمن إلى البائع
~~ولم يقبض، فإن المشتري يرجع عليه بما وزنه إن كان باقيا وبقيمته إن كان
~~هالكا إن كان من ذوات القيم والأمثلة من ذوات الأمثال لأن الشفيع يدفع
~~الثمن إلى من العهدة عليه دون من لم يدفع إليه ذلك.

### || AUTO باب
# ما يبطل الشفعة عند وجوبها

# 5511 - وإذا ساوم الشفيع المشتري على ما اشتراه أو سأله أن يوليه إياها
~~أو استأجرها للشفيع من المشتري أو كانت مزرعة فعامله فيها مزارعة أو مساقاة
~~أو صالحه من شفعته على مال فإن كل هذا تسليم للشفعة إذا كان يعلم بذلك كله
~~ويعلم البيع، ويبطل الصلح ويرد العوض من المأخوذ ولا شفعة له. ولا خلاف
~~نعلمه في ذلك.
# 5512 - وإن باع الشفيع داره، وهو يعلم بالبيع أو لا يعلم بطلت شفعته لأن
~~ما يستحق به الشفعة قد زال عن ملكه.
# 5513 - وإن ردها المشتري على البائع بعيب أو خيار أو رؤية وعادت إلى
~~البائع فقد بطلت الشفعة لأنه قد صار غير جار (؟).
# 5514 - ولو عادت إلى الشفيع (عادت) على حكم ملكه الأول (؟).

PageV02P832

# فصل
# شفيع باع داره
# 5515 - وإن كان الشفيع باع داره بيعا فاسدا وقبضت فلا شفعة له.
# 5516 - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة
~~الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم
~~يزل عنه بالبيع.
# فصل
# 5517 - وإن باع من داره ms413 حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما
~~بقي له فيها.
# فصل
# باع من داره منزلا
# 5518 - وإن باع منزلا منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها.
# 5519 - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا
~~شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته
~~لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة.
# فصل
# 5520 - الشريك إذا كان جارا ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له
~~الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن
~~يكون مستحقا للشفعة.

PageV02P833

# فصل
# طلب الشفيع نصف المبيع
# 5521 - والشفيع إذا طلب نصف المبيع وسكت عن النصف، لم تبطل شفعته عند أبي
~~يوسف، لأن طلب النصف طلب للجميع لأنه ليس له أن يبعض ذلك على المشتري فهو
~~بمثابة ما لا يتبعض من الحقوق كالمهر والعقر وغيره.
# 5522 - وقال محمد قد بطلت الشفعة لأن سكوته عن طلب النصف يوجب إبطال
~~الشفعة فيه، والشفعة إذا بطل بعضها بطل الجميع.
# 5523 - وقال محمد لو كان طلب الكل وقال: أنا أطلب الشفعة وأسلم لك النصف
~~وآخذ النصف فليس هذا تسليما وهو على شفعته ولا تبطل.
# فصل
# إبطال الحق في الشفعة إسقاط
# 5524 - وإذا بطل حقه من الشفعة بعد الشراء سقط، سواء علم بالشراء أو لم
~~يعلم، علم أن له شفعة أو لم يعلم لأنه إسقاط حق لا يقف على قبول من عليه
~~الحق فهو كالطلاق والعتاق والإبراء.
# 5525 - وفرق أصحابنا بين البكر تسكت وهي لا تعلم بالنكاح لا يبطل خيارها
~~أن سكوتها جعل بمنزلة الإذن في تتميم النكاح وليس بإسقاط حق لها، فاعتبر
~~علمها بالنكاح.
# 5526 - وقد روى عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنها لو قالت: رضيت
~~بالنكاح، وهي لا تعلم، يسقط خيارها، وسوى بين المسألتين في النطق والسكوت.

PageV02P834

# فصل
# تصديق المشتري الشفيع في دعواه
# 5527 - ولا يصدق بعد ذلك إنه لا يعلم، ولو صدقه ms414 المشتري أيضا على ذلك فهو
~~تسليم الشفعة لأن حقه إذا سقط لم ينفعه تصديق المشتري إنه لا يعلم كما لا
~~ينفع الزوجة والعبد المعتق تصديق المطلق والمعتق.
# 5528 - وإذا خير بأن الشراء وقع بدارهم فسلم الشفعة ثم أخبر بأن الشراء
~~بدارهم فسلم إلخ ثم (أخبر) إنه دنانير، فإن كانت أكثر قيمة من الدراهم فهو
~~تسليم، وإن كانت أقل من الثمن فهو على شفعة.
# 5529 - وإن أخبر بالمكيل والموزون فوجد بخلاف الجنس فهو على شفعته، لأنه
~~يأخذ بالمثل ولا تعتبر القيمة.
# 5530 - وقد روى عن زفر أن لا يكون تسليما في سائر الأحوال والأجناس في
~~الزائد والناقص والأثمان والعروض في ذلك سواء لأنه سلم حقه على وجه مخصوص
~~فكان بخلافه كما لو كان أقل.
# 5531 - وغير الجنس من فوات الأمثال.
# 5532 - واتفقوا في فوات القيم أن القيم إذا كانت أكثر مما سلم به الشفعة
~~أنه تسليم وإن كانت أقل فليس بتسلم.
# 5533 - ولو أخبر أنه اشتري نصف الدار فسلم ثم علم أنه اشترى الكل فهو على
~~شفعته.

PageV02P835

# 5534 - ولو أخبر أنه اشترى الدار كلها فسلم، ثم علم أنه اشترى النصف فلا
~~شفعة له لأن تسليم الكل تسليم لما دونه فيكون فإذا تعليما للمشتري.
# 5535 - وحكى الكرخي رحمه الله عن النمير بن حدار (؟) أنه قالت هذا الجواب
~~فقال إذا اشترى الكل فقيل له اشتر النصف فسلم ثم علم أنه اشتراها كلها بطلت
~~شفعته وإن اشترى نصفها فقبل له اشترها كلها فسلم ثم علم أنه اشترى نصفها
~~فهوعلى شفعته لأنه قد يسلم لكثرة الثمن في الكل والعجز عن أدائه، وعدم
~~قدرته، وفي النصف لا يعجز عن ذلك فلم يكن تسليما لها، لأنه إذا عجز عن
~~البعض فالكل أولى، فلهذا كان تسليما لها كلها.
# فصل
# سلم ثم علم أن مشتريها هو زيد وعمر
# 5536 - ولو أخبر أن زيدا اشتراها فسلم ثم علم أنه وعمرو اشترياها فله أن
~~يأخذ نصيب عمرو وقد سلم لزيد نصيبه لأنه قد يرغب في زيد ولا يرغب في عمرو،
~~فليس ms415 في تسليم ذلك لزيد تسليم منه لعمرو.
# فصل
# حضور المال
# 5537 - والقاضي لا يقضي بالشفعة حتى يكون المال حاضرا.
# 5538 - فإن قضى له وطلب الشفيع المهلة أمهل يوما ويومين.

PageV02P836

# 5539 - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين.
# 5540 - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر
~~على المشتري وغرور.
# فصل
# أعلمه المشتري بالشراء
# 5541 - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به
~~إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله.
# فصل
# للدار جماعة شفعاء
# 5542 - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم
~~أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له
~~بحقه.

PageV02P837

# فصل
# هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
# 5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
# 5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعا.
# 5545 - وهو قول الشافعي.
# 5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
# 5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن
~~فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
# 5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن
~~يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
# فصل
# 5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ
~~التي له فيها الشفعة دون الأخرى.

PageV02P838

# 5550 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.
# فصل
# البناء والغرس والثمرة
# 5551 - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.
# 5552 - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي
~~عندنا كالشجر القائم في الأرض.
# فصل
# هدم البناء والغرس وذهابه بآفة
# 5553 - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن. ms416
# 5554 - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.
# 5555 - وللشافعي قولان:

PageV02P839

# أحدهما يأخذ بكل الثمن في الموضعين والثاني يأخذ بالحصة في الموضعين.
# فصل
# 5556 - وإن وجد الشفيع الثمرة مقطوعة والبناء مقلوعا فليس له أخذه
~~بالشفعة، إنما يأخذ مادام متصلا.

PageV02P840

### || AUTO باب
# اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

# 5557 - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في
~~قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع
~~كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع.
# فصل
# 5558 - وإن أقاما بينة جميعا فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد
~~لأنه المدني.
# فصل
# 5559 - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن.
# 5560 - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري
~~بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة PageV02P841 # 5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.
# فصل
# العبرة بما أخذه البائع
# 5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن
~~بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.
# 5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.
# فصل
# الحط من الثمن الأول والزيادة فيه
# 5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على
~~الثمن أخذ بالثمن الأول.
# 5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.
# 5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل
~~الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.
# فصل
# اختلافهما في قيمة البناء
# 5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا PageV02P842 # 5568 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي
~~حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.
# 5569 - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله
~~الذي تقدم.
# فصل
# بطلان الشفعة بموت الشفيع
# 5570 - وإذا ms417 مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.
# 5571 - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.
# فصل
# أخذ الأب الشفعة لولده الصغير
# 5572 - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.
# 5573 - واختلفوا هل له إسقاطها؟
# فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.
# 5574 - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.
# 5575 - ولو اشترى الأب دارا وابنه شفيعها بطلت الشفعة.
# 5576 - وتبطل بسكوته عن الطلب.

PageV02P843

# فصل
# في الثمن المؤجل
# 5577 - وللشفيع في الثمن المؤجل أن يأخذ بثمن حال، أو يصبر حتى يحل الأجل ويأخذ.
# 5578 - وقال الشافعي: يأخذه بمثل قيمة سلعة.
# فصل
# هل يقدم أحد الشركاء؟
# 5579 - ولا يقدم في الشفعة أحد الشركاء على غيره، وقال الشافعي يقدم الأخ
~~على العم إذا كان ذلك ميراثا.
# 5580 - لأن الكل شفعاء.
# فصل
# المشتري شفيع
# 5581 - والمشتري إذا كان شفيعا فهو مثل سائر الشفعاء في ذلك، وكونه
~~مشتريا لا يمنع أن يأخذ بقسطه من المبيع.
# 5582 - وقال الشافعي لا شفعة له في أحد قوليه لأنه لا يستحق على نفسه شفعة.
# 5583 - وتقصي ما في كتاب الشفعة فلا يمكن لطوله وكثرة فروعه وفي الذي
~~ذكرت جملة من أصوله وإذ قد ذكرنا حكم بيوع الأعيان وما يترتب عليها من
~~الكتب وختمنا ذلك بالشفعة، وكان ملك النكاح مثل ملك اليمين في الإباحة
~~والحظر، وله أحكام تترتب عليه وجب أن نذكره بعد ذلك.

PageV02P844

### | AUTO كتاب النكاح

# وهذا

### | AUTO كتاب النكاح

# فصل
# الحاجة إلى النكاح
# 5584 - اعلم أن النكاح أمر دعت الحاجة غليه وبه قوام العالم، وبقاء النسل
~~وقد فعله الأنبياء والصالحون والعلماء والعوام والأحرار والعبيد.
# فصل
# الندب إليه
# 5585 - وهو مندوب إليه في الشرع عندئذ.

PageV02P845

# فصل
# الوجوب
# 5586 - وقال أحمد هو واجب.
# 5587 - ولو وجب على الإنسان النكاح لكان لوجوبه وجه يعقل في الشرع
~~والعقل، ولكان من امتنع من ذلك أن يحكم عليه بالذم والقبح.

PageV02P846

# فصل
# الثناء على يحيى
# 5588 - وقد أثنى الله تعالى على يحيى بن زكريا عليهما السالم بأنه كان
~~سيدا وحصورا، والحصور من ms418 لم يعرف النكاح.

PageV02P847

# فصل
# عموم البلوى بالنكاح
# 5589 - وكتاب النكاح البلوى به عامة، والخصائم فيه كثيرة، ومذاهب PageV02P848 # الفقهاء مختلفة، في فروعه وأصوله، ومواضع الجواز والبطلان فيه، وخلافه
~~كثير، وحجمه كبير، ولابد من ذكر مسائل من كل باب، وطرفا من كل فن، وما
~~يفعله الحاكم فيه إذا وقعت الخصائم وتشاجر الزوجان، ويقدم المجمع عليه
~~مجملا والمختلف فيه مفصلا ومواضع الخصائم مبينا إن شاء الله.
# ما أجمع عليه من النكاح اللازم
# 5590 - أجمع العلماء أن النكاح إذا عقده الولي على وليته، وهو عدل في
~~دينه، مرضي في قوله سليم من الموانع، وقد أذنت له في ذلك المولى عليها،
~~وحضر الشهود العدول، ووجد لفظ النكاح والتزويج وذكر المهر والخطبة ونفى عن
~~المهر الفساد والجهالة، واستوفى قدر مهر المثل، ووجدت الكفاءة في النسب
~~والدين والحرية والقدرة على المهر والنفقة، والزوجان ممن يجوز أن ينكح كل
~~واحد منهما صاحبه إن النكاح جائز وحكمه لازم.
# 5591 - وكلما انخرم في هذه الشروط المذكورة شرط دخل الخلاف في ذلك.
# 5592 - ونحن نفصل هذه الشروط كلها ليعلم أن الجملة التي ذكرنا مجمع هليا
~~وما عداها مختلف فيه.
# فصل
# الولاية في النكاح
# 5593 - وأما الولاية في النكاح على الحرة البالغة المكلفة، فعند أبي
~~حنيفة PageV02P849 # لا ولاية عليها وإذا زوجت نفسها من كفوء لزم، وإن كان النكاح من غير كفوء
~~فللأولياء فسخه وإجازته.
# 5594 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح بغير إذن الولي في الحالين،
~~ويقف النكاح إجازته ورده.

PageV02P850

# 5595 - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.
# 5596 - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.
# 5597 - ولا فرق بين الدنية والشريفة.
# 5598 - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.
# 5599 - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على
~~نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.
# فصل
# كمال أهلية المرأة في العقود
# 5600 - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.
# 5601 - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.
# 5602 - وأنها في ms419 الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.
# 5603 - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها
~~في الخلع.
# 5604 - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.
# 5605 - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.

PageV02P851

# فصل
# حق المرأة في الاعتراف على تزويجها
# من غير كفوء
# 5606 - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض
~~عليه في الفسخ والإجازة.
# 5607 - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.
# 5608 - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.
# 5609 - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.
# 5610 - والجماعة بخلافه.
# فصل
# نكاح الأمة والصغيرة
# 5611 - واتفقوا جميعا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا
~~ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.

PageV02P852

# فصل
# الآثار المروية في النكاح
# 5612 - وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، وهي صغيرة بنت
~~سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع.
# 5613 - وزوج علي أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهي صغيرة.
# 5614 - وهو قول أصحابنا والشافعي ومالك وعامة الفقهاء إنه يجوز للأب
~~تزويج الصغير والصغيرة.
# 5615 - وكان القياس عندنا أنها تختار بعد البلوغ، وهو قول الحسن وعطاء
~~وقتادة والأصم وابن عليه.
# 5616 - ولو كان لها خيار لخيرت عائشة رضي الله عنها.

PageV02P853

# فصل
# الأب والجد الصحيح في الولاية سواء
# 5617 - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.
# 5618 - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.
# 5619 - وهو قول عامر الشعبي.
# 5620 - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة
~~داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله،
~~وا لشرع ورد بخلاف ذلك.
# فصل
# الصداق
# 5621 - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال
~~الشافعي ومالك.
# 5622 - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.
# 5623 - ولا خلاف ms420 أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.
# فصل
# كفالة الأب الصداق
# 5624 - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن
~~أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه PageV02P854 # وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.
# 5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.
# فصل
# تزويج غير الأب والجد
# من العصب الصغير
# 5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات
~~فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
# 5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.
# 5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.
# 5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.
# 5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.
# 5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب
~~الكفاءة.
# 5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات
~~كالميراث.

PageV02P855

# فصل
# تزويج الابن أمه المجنونة
# 5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.
# 5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكما أو من
~~العشيرة.
# 5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه
~~لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.
# فصل
# اجتماع الأب والابن
# 5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.
# 5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.
# 5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر
~~وإن اختلفا في كيفية الإرث.
# فصل
# تقصيرها في المهر
# 5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح
~~عند أبي حنيفة.

PageV02P856

# 5640 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهو قول الشافعي.
# 5641 - والخلاف يتحقق ms421 إذا إذن الولي لرجل بأ، يزوج ورضيت هي بالصداق.
# فصل
# تقصير الأب في مهر ابنته
# 5642 - وقال أبو حنيفة إذا قصر الأب في مهر ابنته، أو زاد في مهر الابن
~~فهو جائز ويلزم ذلك.
# 5643 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك، ولا يجوز إلا بمهر المثل وما
~~يتغابن الناس فيه.
# 5644 - وهو قول الشافعي واختلف عنهما في تفسير لا يجوز فمنهم من قال
~~عنهما لا يجوز تسمية الصداق ويلزم مهر المثل كما لو لم يسم في العقد شيء
~~ومنهم من قال العقد لا يجوز.
# 5645 - لأن إبطال القسمة إنما يصح تبعا لإبطال العقد.
# فصل
# خيار البلوغ
# 5646 - وخيار الصغيرين إذا بلغا يكون خيار البلوغ، فإذا شهد في PageV02P857 # المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم
~~يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.
# 5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.
# 5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.
# 5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلا ولم
~~تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.
# 5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار
~~القبول في البيع.
# 5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.
# فصل
# زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار
# 5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما
~~لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.
# 5653 - وكذلك الرد بالعيب.

PageV02P858

# فصل
# زعمت أنها لم تعلم بالنكاح
# 5654 - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم
~~أعلم بالنكاح فلها الخيار.
# 5655 - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح.
# 5656 - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح.
# فصل
# اختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة
# 5657 - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، ms422
~~وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار.
# 5658 - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج
~~على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما.
# فصل
# ردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت
# 5659 - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم PageV02P859 # رضيت قبل أن يفرق الحاكم جاز النكاح، لأنها رضيت قبل الفرقة بالنكاح.
# فصل
# سكوت الغلام
# 5660 - ولا يكون سكوت الغلام رضا بعد البلوغ، ورضاه أن يرضى بقوله: رضيت
~~أو يطأ الزوجة فيكون رضا.
# فصل
# تكييف اختيار الفسخ
# 5661 - وهي إذا اختارت أو اختار الفسخ (وقعت) فرقة بغير طلاق لأنها يستوي
~~فيها الرجل والمرأة.
# فصل
# لا مهر مع اختيار الفرقة
# 5662 - ولا مهر لها أن لم يدخل بها، سواء أكانت هي التي اختارت، أو اختار الزوج.
# فصل
# دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة
# 5663 - وإن كان دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة بعد البلوغ فعليه PageV02P860 # المهر الذي سمي كائنا ما كان، والفرقة بغير طلاق.
# وسنذكر في كتاب الطلاق ما يكون طلاقا وما لا يكون لأن ذكره هناك أشبه
~~بالموضع من ههنا.
# فصل
# 5664 - والأب إذا زوج ابنته أو غيره من الأولياء وهي بكر، واختلفت هي
~~والزوج، فقال الزوج بلغك النكاح فسكت، وقالت بل بلغني فرددت، فالقول قول
~~المرأة عند أبي حنيفة، ولا يمين عليها، وعندهما اليمين عليها.
# 5665 - وقال زفر القول قول الزوج لأن الأصل هو السكوت والرد طارئ.
# 5666 - وأبو حنيفة يقول الظاهر يدفع به دعوى الغير ولا يستحق به على
~~الغير شيء. ولهذا مسائل كثيرة نظرت.
# فصل
# كيفية إجازة العقد
# 5667 - وكل عقد وقف على الإجازة فإجازته إنما تكون بقول المجيز أو تمكنه
~~من الوطء.
# 5668 - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا دنا من
~~خدرها وقال: إن فلانا يذكر فلانة فإن سكتت زوجها.
# فصل
# إذنها صمماتها
# 5669 - وقال "الأيم أ؛ ق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في ms423 (نفسها)
~~وإذنها صماتها".

PageV02P861

# وقال "سكوتها إقرارها".
# 5670 - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنا، وإنما تركنا ذلك للأثر.
# فصل
# بكاء البكر
# 5671 - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنا.
# 5672 - وقال غيره لا يكون البكاء إذنا.
# 5673 - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.
# فصل
# زوجها ولي بغير كفوء برضاها
# 5674 - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من
~~الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.
# 5675 - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.
# 5676 - وللشافعي قولان.
# 5677 - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط
~~حق الباقين.
# فصل
# عند غيبة الولي الأقرب
# 5678 - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين، PageV02P862 # ويتصور الخلاف في الأب والجد والأخ للأب والام والأخ للأب.
# 5679 - وقال زفر لا يجوز.
# 5680 - وقال الشافعي يزوج مع غيبة الولي الأقرب الحاكم.
# 5681 - والخلاف لا يتصور مع الشافعي في امرأة بعينها، لأنها إذا كانت
~~كبيرة فليس لأحد عليها ولاية، وإن كانت صغيرة فالحاكم لا يزوج الصغار عنده،
~~وقد أوضحت ذلك في كتاب الخلاف من "الهادي إلى النظر في المسائل وطلب
~~الدلائل".
# فصل
# عدالة الولي
# 5682 - وأما اعتبار العدالة في الولي فإن الشافعي اعتبرها، وقال: لا تجوز
~~ولاية فاسق على ابنته وأخته، ومن أصحابه من قال إن كانت ولاية اختيار لم
~~يناف الفسق، وإن كانت ولاية إجبار كالأب والجد نافى الفسق.
# 5683 - واعتبر بعضهم العدالة الباطنة والظاهرة.
# 5684 - وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون الولي فاسقا ووكيلا في النكاح.
# 5685 - واتفق الجميع على أن الرق والصغر والجنون يمنع الولاية.
# 5686 - وقال محمد بن الحسن والشافعي: السفيه لا يكون وليا في النكاح على
~~ابنته.

PageV02P863

# 5687 - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل
~~من الفسق.
# 5688 - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في
~~الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلا ms424 في سائر العقود، ويجوز
~~أن يبيع الأمة ويشتري العبد.
# الشهادة في النكاح
# 5689 - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة.
# 5690 - وبه قال الشافعي.
# 5691 - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق،
~~لأنه يجوز بشهادة الكافر.
# 5692 - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين.
# 5693 - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين
~~بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح.
# فصل
# 5694 - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا.
# 5695 - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت.
# 5696 - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال
~~ولا المقصود منه المال.

PageV02P864

# 5697 - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا
~~شهدوا بالإسلام بقتل.
# فصل
# أخبار النساء في النكاح
# 5698 - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي
~~إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.
# فصل
# 5699 - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 5700 - وقال محمد لا ينعقد.
# 5701 - وهو قول الشافعي.
# 5702 - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي
~~يحتاج إليه في الإباحة.
# فصل
# ألفاظ النكاح
# 5703 - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح، PageV02P865 # وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ
~~يفيد الملك.
# 5704 - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.
# 5705 - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.
# 5706 - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك
~~ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.
# فصل
# النكاح بغير العربية
# 5707 - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.
# 5708 - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا
~~يحسن وجهان في الجواز.
# 5709 - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير ms425 العربية ويوكل
~~ويبيع ويعقد سائر عقوده.
# فصل
# لا نكاح بغير بدل
# 5710 - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح
~~بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.

PageV02P866

# فصل
# تمهيد لما يحل ويحرم من المنكوحات
# 5711 - واختلف العلماء في مواضع إباحة النكاح وجوازه في الأعيان دون
~~الشروط في العقد وأجمعوا على مواضع في التحريم ومواضع في الصحة واختلفوا في
~~المواضع الأخرى، فمنهم من يلحق ذلك بالمحرم ومنهم من يلحق ذلك بالمحلل،
~~والأصل في ذلك ما نذكره.

PageV02P867

### || AUTO باب
# ما يحرم من المنكوحات

# 5712 - ذكر الله تعالى في كتابه أربعة عشر ضربا من المحرمات: لأربع عشرة
~~امرأة سبعة من جهة النسب وسبعة بالسبب".
# فصل
# الحرمة من جهة النسب
# 5713 - فقال:
# "حرمت عليكم أمهاتكم"
# فالأم حرام بنص الكتاب والسنة وأمهاتها إلى آدم حرام من جهة الآباء
~~والأمهات وكذلك أمهاتها من جهة الرضاعة حرام بالسنة، والإجماع فيما عدا
~~الأم.

PageV02P868

# 5714 - ثم قال:
# "وبناتكم"
# فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى
~~آخر النسل.
# 5715 - ثم قال:
# "وأخواتكم"
# فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما
~~ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن)
# 5716 - "وعماتكم"
# فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة.
# 5717 - ثم قال:
# "وخالاتكم"
# فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة.
# 5718 - ثم قال:
# "وبنات الأخ وبنات الأخت"
# وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت PageV02P869 # وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام
~~من جهة النسب.
# فصل
# الحرمة من جهة السبب
# 5719 - وأما السبب: فقوله:
# "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
# فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب،
~~وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال:
# "يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"
# 5720 - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.
# 5721 - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من ms426 الرضاعة مثل النسب وأن أولاده
~~كأولاده سواء في التحريم.
# 5722 - ثم قال:
# "وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم،
~~ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.

PageV02P870

# 5723 - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء.
# 5724 - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد،
~~وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير
~~"وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام.
# 5725 - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه
~~إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة.
# 5726 - ثم قال:
# "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم"
# فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة.
# 5727 - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضا، وإنما خرج الكلام على المعتاد.
# 5728 - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر
~~الفساد.
# 5729 - ثم قال:
# "وحلائل أبنائكم"
# فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه.
# 5730 - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك.
# 5731 - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة.
# 5732 - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء.

PageV02P871

# 5733 - وقوله: "من أصلابكم"
# 5734 - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.
# 5735 - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله
~~مفعولا".
# 5736 - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعا بقوله:
# 5737 - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.
# ثم قال:
# "سنة الله في الذين خلوا من قبل"
# 5738 - ثم قال:
# "وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"
# فالجمع بين الاختين حرام في ms427 عقد النكاح.
# 5739 - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.

PageV02P872

# 5740 - وقد خالف في ملك اليمين مخالفون، ولو جاز ذلك في الأختين لجاز في
~~الأم والابنة.
# 5741 - وقوله:
# "إلا ما قد سلف" يعني في الجاهلية.
# 5742 - وقال في آية أخرى:
# "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فهذه السابعة
# 5743 - وقال:
# "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"
# فهذا في أزواج الكفار إذا سبين وقعت الفرقة بينهم وحللن لنا.
# 5744 - ثم قال:
# "كتاب الله عليكم"
# أي اقتدوا بما حرمت وحللت ولا تفعلوا غيره.
# 5745 - ثم قال:

PageV02P873

# "وأحل لكم ما وراء ذلك"
# بشرط أن لا يكون في معنى ما حرم علينا، فمتى كان في معناه فهو حرام مثله.

PageV02P874

# فصل
# عدم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها
# 5746 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها،
~~ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها، فإن الله هو الرزاق".

PageV02P875

# 5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.
# 5748 - وهو مذهب الخوارج.
# 5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.
# 5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلا لم يجز أن
~~يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.
# فصل
# لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر
# 5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.
# 5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة
~~المروية.

PageV02P876

# فصل
# تزوج امرأة في عدة أختها
# 5753 - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعا سواها فالنكاح جائز عند
~~الشافعي إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا لم يجز.
# 5754 - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة
~~فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا
~~لا يجوز. ms428
# 5755 - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها
~~عند أبي حنيفة وصاحبه.
# 5756 - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء
~~الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعا.
# فصل
# نكاح المشركة والوثنية الخ
# 5757 - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا
~~ملك يمين.
# 5758 - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء.

PageV02P877

# فصل
# نكاح الكتابيات
# 5759 - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية.
# 5760 - ومنهم من قال لا يجوز.
# وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير
~~دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام.
# 5761 - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح.
# 5762 - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع
~~بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز،
~~وفرق هو في الكتابية.
# فصل
# الجمع بين حرة وأمة
# 5763 - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد
~~النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
# 5764 - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز
~~في حالة الانفراد.

PageV02P878

# 5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضا، وعندنا لا
~~يبطل في الحرة.
# 5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.
# فصل
# زواج الأمة
# 5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادرا على تزوج حرة.
# 5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن
~~الله شرط ذلك.
# 5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا
~~مسافحة.

PageV02P879

# 5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
# فصل
# الجمع بين أربع من الإماء
# 5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
# 5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
# فصل
# تزوج الحرة على الأمة
# 5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن ms429 عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
# 5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
# 5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
# 5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
# فصل
# إذن المولى للعبد في الزواج
# 5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
# 5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
# 5779 - لأن العبد مملوك كالأمة.

PageV02P880

# فصل
# لا يجمع العبد بين أربعة
# 5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).
# 5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه
~~بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.
# فصل
# إجبار الأرقاء على الزواج
# 5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار
~~والكبار.
# 5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.
# 5784 - وفي الصغير وجهان لهم.
# 5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.
# 5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه
~~الله).

PageV02P881

# فصل
# إقرار المولى على عبده بالنكاح
# 5787 - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.
# 5788 - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.
# 5789 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل
~~وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.
# 5790 - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة
~~ويقبل عقده.
# 5791 - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.
# 5792 - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.
# فصل
# حكم من ذهبت بكارتها في الإذن
# 5793 - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر
~~في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.
# 5794 - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.
# 5795 - وقال أبو يوسف ومحمد ms430 هي كالثيب، وهو قول الشافعي:

PageV02P882

# 5796 - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.
# فصل
# إجبار الأمة في عيوب الزوج
# 5797 - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.
# 5798 - وقال الشافعي لها الخيار.
# وإن وجدته مجنونا أو عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا
~~خيار لها.
# 5799 - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.
# فصل
# تزوجت على أنها حرة
# 5800 - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن
~~يجيزه المستحق.
# 5801 - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد
~~دون الميت، ويرجع به على الغار له كائنا من كان فإن كانت هي التي غرت رجع
~~عليها بعد العتق.
# فصل
# شرط في النكاح على أنه حر الخ ..
# 5802 - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبدا قد أذن له مولاه، أو PageV02P883 # من عشيرة فكان من غيرها أو بكرا وكانت ثيبا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
# 5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين
~~الزوج عندنا.
# فصل
# إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
# 5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
# 5805 - وقال الشافعي لا يجوز.
# واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
# فصل
# تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
# 5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
# 5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن
~~ينقله إلى غيره.
# فصل
# إعفاف العبد والأب
# 5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

PageV02P884

# 5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.
# فصل
# من له أب في الإسلام
# 5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.
# 5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.
# فصل
# تزوج الأب جارية الابن الخ ..
# 5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه. ms431
# 5813 - وقال الشافعي لا يجوز.
# 5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز
~~للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.
# 5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ
~~النكاح عندنا.
# 5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.
# 5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا
~~تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

PageV02P885

# فصل
# المكاتب يشتري زوجته
# 5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
# 5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكا تاما.
# فصل
# العزل عن الزوجة الأمة
# 5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
# 5821 - وقال أبو يوسف إليها.
# 5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
# 5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
# فصل
# أعتقت تحت عبد أو حر
# 5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
# 5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرا ولها في العبد الخيار.

PageV02P886

# 5826 - وقال لو تزوجت حرة رجلا على أنه حر فكان عبدا أو عبد فكان حرا أن
~~لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.
# فصل
# بيع الأمة المزوجة
# 5827 - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.
# 5828 - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.
# 5829 - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم (بريرة) في
~~النكاح.
# 5830 - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.
# قصل
# مكاتبة تزوجت بإذن المولى
# 5831 - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من
~~سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.
# 5832 - وقال زفر لا خيار.
# 5833 - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى ms432 أن النكاح
~~موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.

PageV02P887

# فصل
# انتقال الإجازة
# 5834 - والإجازة يجوز أن تقف على واحد وتنتقل إلى آخر عندنا، وقال زفر لا
~~يجوز لأن الخيار لا يورث.
# فصل
# ما يدخل تحت إذن المولى بالتزوج
# 5835 - والمولى إذا أذن لعبده بالتزوج، دخل في إذنه الصحيح من المباح
~~والفاسد عند أبي حنيفة.
# 5836 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل الفاسد في الإذن.
# فصل
# للمكاتب تزويج الأمة .. الخ
# 5837 - والمكاتب يزوج الأمة دون العبد وكذلك أبو الصبي والصبي المأذون
~~والمضارب، وقال أبو يوسف يجوز الجميع إذا كان من التجار وللصبي، وقد روي عن
~~أبي حنيفة حكاه ابن كاس في الخلاف.
# فصل
# النكاح المقترن بشرط والمعلق عليه
# 5838 - وإذا تزوج بشرط صح النكاح وبطل الشرط.

PageV02P888

# 5839 - وقال الشافعي يبطل النكاح.
# 5840 - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.
# فصل
# تعليق طلاقها على النكاح
# 5841 - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق
~~عند وجود الشرط.
# 5842 - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.
# 5843 - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.
# 5844 - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن
~~الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.
# فصل
# الحرمة بالزنا
# 5845 - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
# 5846 - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.
# 5847 - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

PageV02P889

# فصل
# 5848 - واتفق الجميع على أن العقد الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بين
~~المتعاقدين.
# فصل
# 5849 - وكذلك قال أصحابنا في اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج (أنه) يوجب
~~التحريم.
# 5850 - وللشافعي قولان فيما عدا الوطء.
# 5851 - واتفق الجميع على أنه لو كان لغير شهوة لما أوجب التحريم لأنه
~~مباح لغير الزوج.
# فصل
# البنت من الزنا
# 5852 - وبنته من الزنا لا يحق له نكاحها.
# 5853 - وقال الشافعي يحل له أن يتزوجها.
# 5854 - ولهم في بنت ms433 الملاعنة وجهان.
# فصل
# الابن من الزنا لا ينكح أمه
# 5855 - واتفق الجميع على أن الابن من الزنا لا ينكح أمه ولا سائر من يحرم
~~على الولد الحلال.

PageV02P890

# فصل
# أقر أن زوجته بنته
# 5856 - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت
~~النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.
# فصل
# نكاح الزانية الحامل
# 5857 - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.
# 5858 - وقال أبو يوسف النكاح باطل.
# 5859 - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.

PageV02P891

# 5860 - ولو جاز وطء الحامل لغير من الحمل من جهته لكانت المرأة إذا وطئت
~~وهي نائمة ولا تعرف الواطئ أن يطأها زوجها.
# فصل
# 5861 - والوطء في الموضع المكروه حرام في ملك اليمين والنكاح.
# 5862 - وقال المزني في المختصر: قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى تحليله
~~وآخرون إلى تحريمه.
# 5863 - وقد حكى في الخلاف عن مالك وهو مذهب الشيعة من الإمامية وفيه آثار
~~وفي منعه نظر وقياس.
# 5864 - وقد روي عن ابن عمر إباحة ذلك، وروي عنه خلافه.

PageV02P892

# فصل
# الإحرام لا يمنع عقد النكاح
# 5865 - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا
~~يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج.
# 5866 - وأجاز أن يراجع في الإحرام.
# 5867 - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهدا فيه أيضا.
# 5868 - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان
~~سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج.
# فصل
# نكاح الكافر
# 5869 - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه.
# فصل
# 5870 - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى
~~وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعا إذا وقع عليهن معا.

PageV02P893

# 5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعا مما زاد وإحدى الأختين.
# 5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.
# 5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ms434 ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على
~~أصله في الباب.

PageV02P894

# فصل
# هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
# 5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا وقعت الفرقة
~~بينه وبين الآخر.
# 5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولا بها،
~~وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
# 5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
# 5877 - وقال عليها العدة.
# 5878 - وهو قول الشافعي.
# 5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
# فصل
# الفرقة بالردة
# 5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل
~~بها أو لا يدخل.

PageV02P895

# 5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد
~~قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
# 5882 - وإن ارتدا معا فهما على النكاح استحسانا.
# 5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زفر.
# 5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
# فصل
# إسلام أحد الزوجين
# 5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على
~~النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
# 5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على
~~الآخر الإسلام.
# فصل
# تهود النصراني وتنصر اليهودي
# 5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا
~~يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
# 5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه
~~وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

PageV02P896

# فصل العيوب
# 5889 - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين.
# 5890 - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي:
# الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج.

PageV02P897

# 5891 - ولا ينفسخ بما سوى ذلك من العيوب.
# 5892 - ولو جاز الفسخ بعيب لكان كل عيب مثله كالبيع.

PageV02P898

# فصل ms435
# 5893 - والمتوالد بين كتابي ومجوسي يحل نكاحه لأنه يغلب الكتاب بأي
~~الأبوين كان.

PageV02P899

# 5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب
~~دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.
# فصل
# الذميون والغسل من الجنازة والحيض
# 5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية
~~على ذلك إن كان زوجها مسلما.

PageV02P900

### || AUTO باب
# المجبوب والعنين والخصي واختلافهما
# في ذلك

# 5896 - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار
~~لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.
# فصل
# تأجيل العنين
# 5897 - وإن كان عنينا أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون
~~والزكاة والدية.

PageV02P901

# فصل
# الآثار المروية في تأجيله
# وقد أجل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق، وقد روي عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
# ما أنا بمفرق بينكما فاتقي الله واصبري.
# وأجل عبد الله بن أبي ربيعة عشرة أشهر.
# 5898 - وكان من اعتبر الأجل اعتبر سنة وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبي
~~وابن المسيب وعبد الملك بن مروان.

PageV02P902

# فصل
# وصل إليها مرة
# 5899 - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبدا.
# فصل
# الفرقة بالعنة طلاق
# 5900 - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم
~~سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة
~~طلاقا لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة.
# فصل
# تفريق القاضي بينهما
# 5901 - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة.
# 5902 - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن
~~قامت أو أعرضت بطل الخيار.

PageV02P903

# فصل
# ادعاء البكر عنة زوجها
# 5903 - وإن كانت بكرا وادعت ما ذكرناه وكذبها الزوج وادعى الوصول إليها،
~~وأنها ليست ببكر، فإنه يريها النساء، فإن قلن هي بكر أجله سنة، فإن عادت
~~وقالت: لم يصل إلي، وادعى الوصول، أريت النساء، فإن ms436 قلن هي بكر خيرها
~~الحاكم، وإن قلن هي ثيب أحلفه أنه وصل إليها، وهي امرأته ولا خيار لها وإن
~~نكل خيرها الحاكم.
# 5904 - وإن قال: ما تقدمت إليها بعد الأجل وإنما تقدمت إليها قبل ذلك
~~خيرها الحاكم.
# فصل
# ادعى الوصول إلى الثيب
# 5905 - وإن كانت المرأة ثيبا فادعى الوصول إليها فالقول قوله، وإن اختلفت
~~النساء في الشهادة عليها استظهر بغيرهن، ويحتسب عليها بأيام الحيض وأوقات
~~الصلوات ولا يحتسب أيام المرض إذا لم يكن معه الجماع، ولا يحتسب عليه أيام
~~الحبس لها ولا لغيرها، وإن أمكنه الوصول في الحبس احتسب بذلك.
# فصل
# شرح حال العنين في كتاب القاضي
# 5906 - وينبغي للقاضي أن يشرح الحال ويكتب كتابا ويؤرخ أول المدة.

PageV02P904

# وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من
~~مضى قبله.
# فصل
# الزيادة في الأجل
# 5907 - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو
~~بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه.
# فصل
# فرق بينهما ثم تزوجها
# 5908 - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه
~~وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب.
# فصل
# تزوجها بعد الطلاق
# 5909 - ولو كان طلقها ثلاثا وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولدا ثم
~~تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول
~~ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع
~~الأحكام والدعاوى.

PageV02P905

# فصل
# يصل إلى غيرها الخ
# 5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.
# 5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو
~~ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.
# فصل
# زوج الأمة عنين
# 5912 - وزوج الأمة إذا كان عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر
~~ذكره الحصاف وأبو الليث.
# 5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد ms437 مضت.
# فصل
# 5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.
# فصل
# 5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدا.

PageV02P906

# فصل
# الاختيار قبل الفرقة
# 5916 - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.
# فصل
# جاءت بولد من المجبوب
# 5917 - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين
~~سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملا في
~~قولهم جميعا، لأن الولد شاهد بالوصول.
# 5918 - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملا عند أبي حنيفة وزفر وهو
~~قولهما في العنين.
# 5919 - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملا.
# 5920 - واختلفوا في المجبوب.
# 5921 - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة
~~بن الزبير.
# 5922 - وقال طاووس لها نصف المهر.
# فصل
# عدة امرأة المجبوب
# 5923 - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة.

PageV02P907

# فصل
# استقرار المهر
# 5924 - وقال الشافعي الخلوة لا تقرر المهر من عنين ولا مجبوب ولا لحل فحل
~~ولا يستقر المهر إلا بالوطء أو الموت.
# فصل
# لا خيار للرتقاء
# 5925 - والمرأة إذا كانت رتقاء والزوج مجبوبا فلا خيار لها، والنكاح لازم
~~لها، لأنه لا حق لها في الوطء.
# فصل
# 5926 - وإن حلف الزوج والزوجة فقالت هو مجبوب، وقال الزوج أنا فحل، وقد
~~وصلت إليها، نظر إلى الرجل دونها، فإن كان مجبوبا خيرت وإن كان يتبين أمره
~~بالجس من غير كشف عورة فعل، وإن كان لا يتبين كشف عنه، وقد يجوز ذلك لأجل
~~حق الغير كما يجوز لأجل الختان فيمن أسلم كبيرا أو كمن شهد عليه بالإحصان
~~وادعى الجب فإنه ينظر إليه، كما ينظر الشهود في الزنا إلى الفرجين.
# فصل
# ادعى أنها رتقاء
# 5927 - وإن قالت هو مجبوب وقال هي رتقاء نظر إليها النساء، فإن قلن أنها
~~رتقاء فلا خيار لها سواء كان الزوج فحلا أو مجبوبا.

PageV02P908

# فصل
# تزوج لمدة سنة
# 5928 - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو ms438 باطل عند أبي حنيفة
~~وصاحبيه.
# 5929 - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة رحمه
~~الله عن حماد بن أبي حنيفة.
# 5930 - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز
~~وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت.

PageV02P909

### || AUTO باب
# دعوى النكاح على الرجل والمرأة

# 5931 - ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل أنه تزوجها قبل أختها
~~وأقامت كل واحدة البينة بما ادعت فالبيان إلى الزوج، والقول قوله في الأول،
~~فإن أبى أن يبين فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما نصفان إن لم يكن
~~دخل بهما لأن أحد النكاحين باطل والآخر قد وقع فيه الفرقة قبل الدخول، فيجب
~~نصف المهر وقد تساويا في الدعوى فقسم بينهما بالسوية.
# فصل
# 5932 - وعن محمد أنه يلزمه مهر كامل بينهما بالسوية لكل واحدة نصف.
# 5933 - وذكره عن أبي يوسف في الإملاء أنه لا شيء لواحدة منهما، لأن
~~القضاء بالمجهول لا يصح.
# فصل
# الكفيل بالمهر
# 5934 - ولو أن رجلا حضر عند امرأة وقال لها أن زوجك طلقك ومضت العدة وأنه
~~أمرني أن أزوجك به دفعة أخرى وضمن لها المهر فحضر الزوج وأنكر الإذن فلا
~~شيء عليه، ولا على الكفيل عند أبي يوسف وهو ظاهر المذهب.

PageV02P910

# وقال زفر على الكفيل المهر بإقراره بالكفالة.
# فصل
# ادعت أنه زوج أختها الخ ..
# 5935 - ومن ادعى نكاح امرأة فأقامت البينة أنه زوج أختها الغائبة أو
~~أمها، وأقام هو البينة عليها بالنكاح فالبينة بينة الزوج، ويقضى على
~~الحاضرة بالنكاح عند أبي حنيفة.
# 5936 - وقال أبو يوسف ومحمد تقف البينتان ولا يحكم بشيء كمن وكل رجلا
~~يحمل إليه زوجته أو أمته فأقامت الزوجة أو الأمة بينة أنه طلقها ثلاثا أو
~~أعتقها فإنه يقف الحكم ولا يحكم على الغائب بطلاق ولا عتاق.
# 5937 - وحكى قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه أن من
~~أصحابنا من قال يحكم ببينة الحاضرة في صحة نكاح الغائبة وإبطال نكاح
~~الحاضرة، ومنهم ms439 من قال يحكم بإبطال نكاح الحاضرة ولا يحكم بنكاح الغائبة،
~~ولو شهدوا أنه دخل بالأم جازت الشهادة وحكم بإبطال نكاح الحاضرة باتفاق.

PageV02P911

# استدراك
# حيث قد تم حصولي على نسخة مصورة أخرى من روضة القضاة للسمناني جلب
~~ميكروفلمها من دار الكتب الوطنية بتونس فقد وجدت ضرورة مقابلتها مع ما طبع
~~من هذا الكتاب فرأيت إخراج الجزء الثاني من المجلد الأول من كتاب روضة
~~القضاة والشروع بالمجد الثاني بعد تمام هذه المقابلة التي بدأت بإجرائها من
~~الصحيفة (881) من الجزء الثاني من المجلد الأول وقد أشرت إلى النسخة
~~الجديدة بعبارة نسخة تونس وسألحق بإذن الله في آخر المجلد الثاني استدراكا
~~بأهم ما سيظهر من زيادات في هذه النسخة بالنسبة للنسخ السابقة التي تم
~~تحقيق الكتاب عليها مع العلم بأن النسخة التونسية هذه مهمة كل الأهمية لما
~~ورد فيها من إشارة إلى مقابلتها مع نسخة المؤلف نفسه ومع ذلك فالظاهر أن
~~كاتبها تخير جانبا من قواعد روضة القضاة وأهمل جانبا وفعل هذا هو سر إضافة
~~كلمة فتاوى إلى اسم الكتاب في هذه النسخة ويعزى الفضل في حصولي على
~~ميكروفلم نسخة تونس للسيد الأستاذ محمود ابن الشيخ المدعي العام لكتابة
~~الدولة للعدل في الجمهورية التونسية ولدار الكتب الوطنية بتونس فلهما مني
~~مزيد الشكر والتقدير.

PageV02P912

### | AUTO كتاب الصداق

### || AUTO باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

# .
# فصل
# ادعاء النكاح على منكر أو منكرة
# 5931 - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه
~~منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائنا من كان، وأن عدم
~~البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة.
# 5932 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين.
# 5933 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما
~~يقول أبو حنيفة ويقولان.
# فصل
# ادعى نكاحها رجلان
# 5943 - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية
~~فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل ms440 أحدهما فهي
~~له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت
~~لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع،
~~والملك (وما يقع فيه الاشتراك).

PageV03P915

# فصل
# القول لمن في المهر
# 5935 - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة
~~فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا
~~يتحالفان.
# 5936 - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.
# 5937 - وهو قول الشافعي.
# 5938 - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.
# 5939 - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء
~~مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل
~~أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، فإذا
~~كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.
# 5940 - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول
~~قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها].
# فصل
# ما يجوز أن يكون مهرا
# 5941 - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرا وما لا يجوز.
# 5942 - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في
~~نفسه، أو ما يستحق به حقا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة.

PageV03P916

# 5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن،
~~وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.
# فصل
# منفعة البضع
# 594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرا، ولا الطلاق ولا
~~الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.
# فصل
# 5945 - وقال من أجاز أن يكون مهرا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل
~~ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.
# فصل
# أقل الصداق
# 5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم
~~أو دينار أو ما قيمته ذلك ms441 مما يتقوم.
# 5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.
# 5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.
# 5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة
~~وثمنا في البيع فهو مهر.
# فصل
# عدد المنكوحات
# 5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف
~~البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

PageV03P917

# فصل
# زواج الشغار
# 5951 - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن
~~التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟
# 5952 - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.
# 59530 وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح
~~كما لو جعل الطلاق مهرا.
# فصل
# 5954 - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة
~~والأمة في ذلك أنها تكمل.
# 5955 - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.
# 5956 - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرا ويخالف تسمية
~~الخمر والحر في ذلك.
# فصل
# ما يثبت مهرا وما لا يثبت
# 5957 - وجملة ما يثبت مهرا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس
~~مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع
~~في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل.
~~فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها
~~أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره.

PageV03P918

# 5958 - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو
~~برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز
~~حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط.
# 5959 - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي
~~تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت ms442 مهر المثل، وكل ما يوجب
~~الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته.
# 5960 - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي
~~أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد.
# 5961 - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو
~~أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر
~~مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة
~~بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها.
# 5962 - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلما فيه، وكل ما
~~ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل.
# فصل
# تسمية الحيوان
# 5963 - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر
~~على تسليمه.
# 5964 - وقال الشافعي يجبر على التسليم.
# فصل
# قيمة العقد الوسط والبيت الوسط
# 5965 - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين دينارا، PageV03P919 # وكذلك البيت الوسط.
# 5966 - وقالا هذا على قدر الزمان في الغلاء والرخص.
# فصل
# هلاك المهر واستحقاقه
# 5967 - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معينا فتلف في يد الزوج أنها ترجع
~~على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن
~~النكاح لا يبطل بتلف المهر.
# 5968 - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر.
# فصل
# الغلط في المهر
# 5969 - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، وقد
~~جعل ذلك مهرا فلها مهر المثل عنده.
# 5970 - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر
~~عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت
~~العين حلالا فلها العين، وأن كانت حراما فلها مهر المثل.
# 5971 - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حراما
~~وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا.
# 5972 - وعند محمد أن كان المسمى من ms443 جنس المشار إليه فالعقد واقع على
~~العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان
~~المشار إليه حلالا أو حراما فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي
~~الخمر مثل كيلها خلا.

PageV03P920

# 5973 - وقد روي عنه في الخمر أيضا أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.
# 5974 - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.
# 5975 - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.
# فصل
# عيب الصداق
# 5976 - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيبا لم يرد باليسير يرد
~~بالكثير.
# 5977 - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.
# 5978 - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.
# فصل
# تزوج الذميين على خمر
# 5979 - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما
~~أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند
~~أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند
~~أبي حنيفة.
# 5980 - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.
# 5981 - وقال محمد لها القيمة في الوجهين.

PageV03P921

# فصل
# مهر المفضاة
# 5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر
~~بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
# 5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها
~~لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
# فصل
# مهر فرض بعد العقد
# 5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
# 5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
# 5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرا.
# فصل
# تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
# 5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
# 5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
# 5989 ms444 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

PageV03P922

# فصل
# لمن تجب المتعة
# 5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.
# 5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي
~~لها مهرا.
# 59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأسا.
# 5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.
# فصل
# الزيادة في المهر
# 5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.
# 5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف.
# 5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن
~~قبضت صحت ولزمت.
# 5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة
~~الابتداء.
# فصل
# قتلت نفسها قبل الدخول.
# 5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي
~~الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا
~~يسقط المهر.
# 5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

PageV03P923

# 6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.
# فصل
# لا حبس في المهر المؤجل
# 6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد
~~والشافعي.
# 6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك.
# 6003 - لأنه رضي بالتأخير.
# فصل
# هل لمن سلمت نفسها طوعا حبس نفسها؟
# 6004 - وأن سلمت نفسها طوعا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين
~~عن أبي حنيفة.
# 6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.
# 6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني
~~والثالث.
# فصل
# ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر
# 6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.
# 6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
# 6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

PageV03P924

# فصل
# الطلاق بعد هبة المهر
# 6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
# 6011 ms445 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
# 6012 - وفي البراءة وجهان لهم.
# 6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين
~~الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
# 6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
# 6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
# فصل
# قبضت مهرها ووهبت
# 6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
# 6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما
~~يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
# 6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
# 6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
# 6020 - وهو أحد قولي الشافعي.
# فصل
# نماء المهر قبل القبض
# 6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش PageV03P925 # جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة
~~كله، ويتصف الأصل بالطلاق.
# فصل
# نماء المرء بعد القبض
# 6022 - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف
~~ذلك يوم تصف.
# 6023 - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.
# فصل
# الكسب لا يدخل في المهر
# 6024 - والكسب لا يدخل في المهر
# وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء
~~ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.
# فصل
# تزوج المطلقة المدخول بها في العدة
# 6025 - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها
~~فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 6026 - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.
# 6027 - وهو قول الشافعي.
# 6028 - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم
~~الطلاق.
# 6029 - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني
~~على الأصول.

PageV03P926

# فصل
# أربع نسوة على مهر واحد
# 6030 - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح،
~~والمهر يقسم بينهن على ms446 قدر مهر المثل لكل واحدة.
# 6031 - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد
~~قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.
# فصل
# تقادم الصداق
# 6032 - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره
~~لتعذر الوصول إليه.
# 6033 - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.
# 6034 - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.
# فصل
# لكل منهما بينة بالصداق
# 6035 - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة
~~بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينا.
# فصل
# اختلافهما في محل المهر
# 6036 - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه PageV03P927 # الجارية تحالفا ويبدأ اليمين الزوج فأن فعل لزمه ما أدعت امرأة، فإذا
~~تحالفا نظرا إلى مهر المثل فأن كان أكثر قيمة من الجارية فلها مهر مثلها لا
~~تجاوز به قيمة الجارية، وأن كان مهر مثلها أقل من قيمة العبد كان لها مهر
~~مثلها إلا أن تشاء أن تصدق الزوج وتأخذ العبد، وأن كان مهر مثلها مثل قيمة
~~الجارية أو أقل وهو أكثر من قيمة العبد فلها مهر مثلها.
# 6037 - وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف العبد.
# 6038 - قال محمد وهذا قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وكذلك كل عوضين
~~أختلفا فيه.
# فصل
# البينة بينة المرأة
# 6039 - وأن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت ما أدعت
~~على الزوج وما شهدت به بينة الزوج فقد أبرأته منه فلا يكون حقا لها.
# فصل
# اختلافهما في كمية المهر إن كان طعامه بعينه
# 6040 - وأن اختلفا في طعام بعينه فقالت تزوجتني على أنه كران، وقال بل
~~على أنه كر واحد فهو مثل الخلاف في الألف والألفين، وكذلك كل ما يكال أو
~~يوزن مثل ذلك لأن القدر معقود عليه.
# فصل
# ما في تبعيضه ضرر من المهر
# 6041 - وكل شيء في تبعيضه ضرر مثل الأواني التي توزن من الذهب والفضة ms447
~~والنحاس والثياب إذا اختلفا في ذرعها فالقول قول الزوج، PageV03P928 # ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة
~~في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك
# فصل
# هلاك ما فيه قول الزوج
# 6042 - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول
~~قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف،
~~فيجب أن يكون القول قول الزوج.
# فصل
# المهر دين أو عرض
# 6043 - وأن كان المهر دينا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون
~~أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر
~~إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.
# وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.
# 6044 - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينا أو
~~عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.
# 6045 - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله
~~في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به
~~الزوج ما كان قائما بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل
~~في ملكها.
# فصل
# العفو عن المهر
# 6046 - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر PageV03P929 # فصل
# من بيده عقدة النكاح
# 6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
# 6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.
# 6049 - وقول الشافعي الجديد.
# 6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
# فصل
# لأبي البكر قبض مهرها
# 6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة
~~استحسانا.
# 6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
# 6053 - وهو قول الشافعي.
# 6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
# 6055 ms448 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم
~~يتصرفون في المال.
# 6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض
~~وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال PageV03P930 # يطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.
# فصل
# 6057 - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل
~~بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق
~~العلماء.
# فصل
# تسلم الزوجة حيث وقع العقد
# 6058 - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن
~~يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.
# فصل
# توكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها
# 6059 - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان
~~أجنبيا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.
# فصل
# الوكيل بقبض المهر
# 6060 - ولو كان وكيلا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل
~~في قبض المهر.
# فصل
# لا يقبل مهر الغائبة
# 6061 - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة PageV03P931 # لا يقدر على تسليمها أنه ليس له قبض المهر، وإنما يقبض إذا كانت في منزله
~~وتحت نظره.
# 6062 - فأن كانت غائبة أو خارجة عن منزله لم يدفع المهر حتى تحضر وتسلم
~~نفسها، وهذا قول أبي يوسف الذي صار إليه لا يدفع المهر حتى تحضر.
# 6063 - وقال غيره، عليه أن يدفع بشرط التسليم على ما تقدم.
# فصل
# إثبات المهر عند الحاكم
# 6064 - واتفق الجميع على أن للوكيل والأب أن يثبتا المهر عند الحاكم
~~ويسجلانه وأن لم يجز لهما قبضه حتى تحضر.
# فصل
# مهر الثيب
# 6065 - واتفق الجميع على أن الثيب لا يقبض مهرها إلا بإذنها دون السكوت،
~~وأبوها في المهر كسائر الأجانب.
# فصل
# لابد في ادعاء الزوج الدخول من بينة
# 6066 - وإذا اختلف الأب والزوج ms449 فقال الأب بنتي بكر وهي في منزلي، وقال
~~الزوج قد دخلت بها، لتسقط المطالبة بقبض المهر فالقول قول الأب، لأن الأصل
~~عدم الدخول فلا يقبل من الزوج دعواه بغير بينة.
# 6067 - وأن طلب الزوج يمين الأب فلا يمين عليه، لأنه لو أقر لم يقبل منه عليها.
# 6068 - وأن اقر الأب بذلك لم يكن له أن يطلب المهر منه ويكون PageV03P932 # الطلب إليها.
# 6069 - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها
~~من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج
~~أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت.
# 6070 - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
# 6071 - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها
~~حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر.
# فصل
# تحليفها على عدم الدخول
# 6072 - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف
~~ومحمد. فصل
# ادعى رضاها في الدخول
# 6073 - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم
~~ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك.
# فصل
# بالخلوة يجب المهر فقط
# 6074 - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست
~~بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك، PageV03P933 # وهذا لا خلاف فيه بين الجميع.
# فصل
# حبس الزوج بالمهر
# 6075 - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب
~~فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب.
# فصل
# المطالبة بالنفقة في مدة الحبس
# 6067 - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض
~~ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق.
# فصل
# لا تحبس الزوجة مع الزوج
# 6077 - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعا خاليا فأريد
~~أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها ms450 في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في
~~منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس.
# 6078 - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء
~~عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خاليا،
~~لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خاليا، ولا يطأ
~~إذا كان معه غيره.
# 6079 - وقالوا لا يخرجه من الحبس ليطأ لأن في خروجه فكأكأ للجبس عنه،
~~وهذا لا يجوز، وقد مضى ذكر ذلك في باب الحبس من PageV03P934 # هذا الكتاب.
# فصل
# مطالبة الأب بمهر الصغيرة وبنفقتها
# 6080 - وأن كانت الزوجة صغيرة وطلب الأب مهرها فله ذلك ويجبر الزوج على
~~ذلك أن رضي بتأخير حقه من الوطء.
# 6081 - ولو أنه طلب النفقة لها فأن كانت تصلح للوطء فرض القاضي لها، وأن
~~لم تصلح لم يفرض لها حتى تصلح لذلك لأن ذلك في مقابلة التمكين من الوطء،
~~والمهر يجب في مقابلة الإباحة للبضع.
# فصل خلاف الأب والزوج حول صلاحها للرجال
# 6082 - ولو قال الزوج أنها تصلح للرجال وقال الأب لا تصلح أو سلمت إليه
~~فقال ق دخلت بها وهي تصلح، وقال الأب قد دخل بها وعقرها وهي لا تصلح فأن
~~القاضي يريها النساء الثقات، فأن قلن أنها تصلح أمره بدفعها إذا دفع المهر،
~~وأن قلن لا تصلح لم يأمر بتسليمها في جميع ما ذكرنا.
# فصل
# قبض الأب مهر الكبيرة والإنفاق عليها من مال زوجها الصغير
# 6083 - وللأب أن يقبض مهر ابنته الكبيرة البكر إذا كان زوجها صغيرا وكان
~~أبوه قد زوجه.
# 6084 - وينفق على الكبيرة من مال الغلام لأنها تصلح للوطء والعجز من قبل الزوج.
# فصل
# نفقة البالغة الصغيرة بصلاحها للوطء
# 6085 - وإن كانت صغيرة تحت بالغ فلا نفقة لها ولا يفرض حتى PageV03P935 # تصلح للوطء عندنا.
# 6068 - وللشافعي قولان أحدهما التسوية بين الجميع في إسقاط النفقة
~~والثاني التسوية في الوجوب.
# فصل
# مهر الثيب الصغيرة
# 6087 - والثيب الصغير كالبكر الصغيرة والكبيرة في ms451 حق الأب في قبض المهر
~~ولا خلاف في هذا الفصل.
# فصل
# اختلاف الأب والزوج في موت الزوجة
# 6088 - ولو قال الأب للزوج قد ماتت ابنتي وأن الوارث، وأنت أيها الزوج
~~فسلم إلي حقي بهذا القول، فأن الزوج لا يسلم المهر إليه لأنه قد أقر أنه لا
~~ولاية له في القبض لابنته، وإنما يقبل قوله مع قيام الولاية.
# 6089 - ولو كان الأب قال أنها ميتة.
# وقال الزوج قد ماتت فللأب أن يقبض المهر ويستوثق منه بالكفيل، فأن سلمها
~~إليه وإلا رجع عليه الزوج بنصف المهر بالميراث، وكذلك أن صدقة فيما قال فهو
~~مثل ذلك.

PageV03P936

### | AUTO كتاب القسمة
# بين النساء في العشرة

# 6090 - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات
~~ومسلمات.
# 6091 - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.
# 6092 - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة
~~والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.
# 6093 - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه
~~وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.
# 6094 - وللحرة الثلثان من القسمة.
# 6095 - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.
# 6096 - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي،
~~لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.
# 6097 - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيما في التسوية في
~~الإقامة عندهن.
# 6098 - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارا أو ثيبات فكذلك،
~~ولا فرق بين أن يتزوجهن معا أو واحدة بعد الأخرى.
# 6099 - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.
# 6100 - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن PageV03P937 # شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.
# 6101 - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله
~~كالحرة والأمة.
# فصل
# تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها
# 6102 - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن
~~بأن لا قسم ms452 لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله
~~عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.
# 6103 - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.
# 6104 - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون
~~عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من
~~سبعة أيام.
# 6105 - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم
# فصل
# الشقاق والحكمان
# 6106 - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران PageV03P938 # بينهما.
# 6107 - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك.
# 6108 - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة
~~وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا
~~يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة.
# 6109 - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك.
# 6110 - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع.
# فصل
# نثار العرس
# 6111 - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه.
# 6112 - وقال الشافعي أحب إلى تركه.
# 6113 - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في
~~الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في
~~موضع ولا يجوز في آخر.
# 6114 - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي
~~فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا
~~الخلاف هناك فيه.

PageV03P939

### | AUTO كتاب الرضاع

# وهذا

### | AUTO كتاب الرضاع

# 6115 - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا
~~يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.
# فصل
# الآثار المروية في التحريم بالرضاع
# 6116 - والأصل في ذلك قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
~~الرضاعة}.
# وقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
# وقد بينا في ذلك ms453 تفسير الآية.
# فصل
# اللبن لمن
# 6117 - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعا.
# 6118 - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن
~~لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن
~~الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة PageV03P940 # خاصة دون الرجل، والأول جاءت السنة في ابن أبي القعيس حين قال النبي (ص)
~~لعائشة -رضي الله عنها- ليلج عليك عمك.
# فصل
# حرمة الرضيع على أولاد من أرضعته جميعا.
# 6119 - والمرأة إذا أرضعت صبيا بلبن ولدها فذلك الصبي المرضع على أولادها
~~حرام من كان منهم ومن يكون ابدا وأخوه حلال لأولادها وكذلك أخته.
# فصل
# مدة الرضاع
# 6120 - واختلف في مدة الرضاع فقال أصحابنا لا يحرم رضاع الكبير، وقد كان
~~في الشرع ثابتا ونسخ، ومن الناس من قال يحرم، والتحريم يحصل بحصول اللبن في
~~الجوف في أي حال كان.
# 6121 - واختلف القائلون بأنه يختص بمدة فمنهم من قال يحرم قبل البلوغ،
~~ولا يحرم بعده.
# 6122 - وقال زفر يحرم في ثلاث سنين ولا يحرم بعدها.
# 6123 - وقال أبو يوسف والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدها.

PageV03P941

# 6124 - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام-
~~أن قال لا رضاع بعد فصال.
# 6125 - وقال الله تعالى {وفصاله في عامين} لا يدل على أن ما زاد بخلاف
~~ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.
# فصل
# 6126 - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في
~~التحريم.
# 6127 - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.
# 6128 - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.
# 6129 - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة
~~والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.
# فصل
# لبن الميتة
# 6130 - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.
# 6131 - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.
# 6132 - وقالوا جميعا لو حلب في إناء ms454 وترك حتى ماتت المرأة وسقي.

PageV03P942

# الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه
~~يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرما كالطاهر سواء.
# فصل
# التسعيط بلبن امرأة
# 6133 - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.
# فصل
# الحقن بلبن امرأة
# 6134 - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام
~~الغذاء في العادة.
# فصل
# خلط اللبن وطبخه
# 6135 - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن
~~طبخ بالنار.
# 6136 - وهذا قولهم جميعاء.
# 6137 - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبا
# 6138 - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.
# 6139 - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرا يحرم منفردا.
# 6140 - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.
# 6141 - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر
~~وأبو الليث في خلافه.

PageV03P943

# فصل
# خلطه بلبن امرأة أخرى
# 6142 - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعا،
~~ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.
# 6143 - والنجس لا يغلب النجس.
# 6144 - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر
~~أصحابنا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.
# فصل
# تزوجت وهي مرضعة
# 6145 - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن
~~للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.
# 6146 - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.
# 6147 - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعا، فإذا
~~وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعا.
# فصل
# لبن الثيب والبكر
# 6148 - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة
# فصل
# لبن الرجل
# 6149 - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك PageV03P944 # فصل
# لبن غير الإنسان
# 6150 - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة ms455 لم يكن ذلك رضاعا ولا يثبت
~~بينهما أخوة.
# فصل
# زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى
# 6151 - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة
~~انفسخ نكاحها جميعا.
# 6152 - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا على التأييد.
# 6153 - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.
# 6154 ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم
~~تقصد ذلك فلا شيء عليها.
# 6155 - وقال الشافعي تغرم في الحالين.
# 6156 - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي
~~كالمرتدة سواء.
# 6157 - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - عليه
~~السلام- "ولها المهر بما استحل من فرجها".

PageV03P945

# فصل
# قوله لزوجته هذه أختي
# 6158 - وإذ قال الزوج لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع وقعت الفرقة
~~بينهما فأن صدقته على ما قال فلا مهر لها، أن كان لم يدخل بها، وأن دخل بها
~~فلها المهر.
# 6159 - وأن كذبته فلها نصف المهر.
# 6160 - ولو رجعا وكذبا أنفسهما وقالا غلطنا في ذلك القول فلهما أن
~~يتزوجا.
# 6161 - وقال الشافعي ليس لهما ذلك وإقرارهما يلزم على الأبد.
# فصل
# أرضعت الكبيرة الصغيرتين
# 6162 - ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة معا بن جميعا منه،
~~والقول في المهر على ما تقدم.
# 6163 - ولو أرضعتهما واحدة بعد الأخرى فالبائنة امرأته على حالها لأنها
~~أرضعتها وهي بائنة منه فلا يكون رضاعا.
# فصل
# ادعت أنها أرضعت امرأتيه
# 6164 - ولو تزوج بأمرأتين فجاءت امرأة إليهما وقالت أني أرضعتكما في
~~الصغر، قال أصحابنا الأولى لهما أن يتفرقا ولا يجبرهما على الفرقة، وقد قيل
~~للنبي ألا تتزوج بنت حمزة فأنها من أجمل امرأة في قريش فقال PageV03P946 # هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].
# 6165: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فردا عليها
~~فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.
# فصل
# الشهادة على الرضاع
# 6166/ وقال عمر بن ms456 الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة
~~شاهدين.
# 6167/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق
~~والأموال.
# 6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.
# 6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

PageV03P947

# 6170/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين،
~~ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.
# 6171/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابا منفردا فروي عجيبة.
# 6172/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض
~~فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به
~~العوض للزوج.

PageV03P948

### | AUTO كتاب الخلع

# وهذا

### | AUTO كتاب الخلع

# 6173/ أعلم أن الخلع أمر ورد القرآن به، وحكم فيه النبي PageV03P949 # والأمة بعده، وهو يدور في الدنيا ولا يكاد يخلو الزمان من وجوده، وله
~~أحكام وشعب وخلاف ووفاق.
# وقد قال الله تعالى:
# {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
# فصل
# 6174/ ويجوز عندنا بما دفعه إليها وباقل منه وبما زاد، ولا يكره له الفضل
~~إذا كان النشور من قبله، وأن كان من قبله وتعنته كره له الفضل، وفي الناس
~~من قال لا يجوز بالزيادة على المهر.

PageV03P950

# فصل
# 6176/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، سائر
~~المواضع.
# فصل
# الخلع طلاق بائن
# 6167/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي
~~أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك.
# 6177/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد.
# 6178/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في
~~الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ.
# 6179/ ولو كان فسخا لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من
~~المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي
~~الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول.
# 6180/ والفرقة الواقعة ms457 من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي
~~فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه PageV03P951 # لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ.
# 6181/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام.
# 6182/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ.
# 6183/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها
~~بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق.
# فصل
# طلقني طلقة بألف
# 6184/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثا وقعت
~~الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة.
# 6185/ وقالا عليها الألف.
# 6186/: وهو قول الشافعي.
# 6187/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم
~~المزيد عليه وتغير الشرط.
# فصل
# طلقني طلقة ولك ألف
# 6188، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق
~~ولا شيء علها عند أبي حنيفة.
# 6189/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي.
# 6190/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من
~~مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا
~~ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضا في الإجارة.

PageV03P952

# فصل
# طلقني ثلاثا على ألف
# 6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.
# 6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.
# 6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.
# فصل
# طلقي نفسك واحدة بألف
# 6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها
~~شيء عند أبي حنيفة.
# 6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.
# 6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.
# فصل
# خلعها على أن له الرجعة
# 6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.
# 6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.

PageV03P953

# 6199/ لأن الخلع يقتضي البينونة ms458 وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط
~~أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضا لأنه يرفع
~~النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
# 6200/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعا ويقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل،
~~والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
# فصل
# الخلع على خمر أو خنزير
# 6201/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم
~~يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضا سواه.
# 6202/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
# 6203/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
# فصل
# صريح الطلاق في الخلع
# 6204/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها PageV03P954 # بعوض، وكذلك أعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، في رواية وفي أخرى هذه
~~الألفاظ كسائر الكنايات لا يلحقها إلا أن تكون معلقة بشرط وجد في العلة
~~فيقع ذلك.
# 6205/ وقال الشافعي، كل بائنة لا يلحقها طلاق بحال.
# 6206/ وبقولنا قال ابن مسعود وإبراهيم والشعبي، وشبهوا ذلك بالمكاتبة أنه
~~يحوز للمولى عنها.
# فصل
# البدل المجهول الصفة في الخلع
# 6207/ والبدل المجهول الصفة والقدر يثبت في الخلع كما يثبت في النكاح،
~~ويجوز أن يثبت ما لا يثبت مهرا بحال، مثل ما تلد الغنم وتحمل الشجر، فأن لم
~~تحمل رجع بما أعطى.
# 6208/ وفي هذا الباب تفصيل كثير يطول شرحه لمن ذكرناه.
# 6209/ وقال الشافعي يجب مهر المثل في هذه المواضع إذا ذكر مهرا مجهولا
~~لأن ما يصح الوصية به من الأعيان يجوز ان يثبت بدلا في الخلع بالحاضر من
~~الأعيان,.
# فصل
# مخالعة المريضة
# 6210/ وما تبذله المرأة في الخلع إذا كانت مريضة يعتبر من الثلث.
# 6211/ وقال الشافعي مقدار مهر المثل رأس المال عليه من الثلث.
# 6212/ لأنه بذلت عما ليس بمال حصل لها فصار كهبة المال.

PageV03P955

# فصل
# خلعها على نفقة عدتها
# 6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها
~~النفقة إذا كانت حاملا، ويرجع عليها ms459 بمهر المثل.
# 6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
# 6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما
~~يجب لها في المستقبل.
# فصل
# ما يترتب على الخلع
# 6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض
~~وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
# 6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
# 6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.
# 6219/ وهو قول الشافعي.
# 6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
# فصل
# اختلفا في بدل الخلع
# 6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي PageV03P956 # الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان
# 6222/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل
# 6223/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب.
# فصل
# 6224/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج.
# 6225/ وأن أقاما جميعا بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها.
# فصل
# خلع على رضاع
# 6226/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع
~~المدة الباقية.
# 6227/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل.
# فصل
# الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي
# 6228/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم
~~بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما
~~جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت
~~المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر
~~لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى PageV03P957 # قدر مهر المثل وكذلك إذا حكم الأجنبي، فأن نقص اعتبر رضا الزوج، وأن زاد
~~أعتبر رضا المرأة، وأن كان المرأة، وأن كان قدر الواجب لزمها فكذلك الطلاق
~~على مال في هذا كله سواء.
# 6229/ وفي الخلع مسائل كثيرة.
# ولما كان الخلع يجب بع العوض وكان ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليه ms460 العوض
~~يجوز أن يوقعه بغير عوض وكان الطلاق أمرا عمت به البلوى وجب ذكره

PageV03P958

### | AUTO كتاب الطلاق

# وهذا

### | AUTO كتاب الطلاق

# 6230/ اعلم أن الطلاق أمر استفادة الزوج بعقد النكاح، قاطع لحقه من
~~البضع، إذا مضت العدة أو أستوفى عدد الطلاق، أو أخذ عليه عوضا، أو أوقعه
~~بلفظ البينونة عندنا.
# عموم البلوى بالطلاق
# 6231/ ولما كانت البلوى به عامة، والحلف به كثيرا، وهو أكثر ما يسأل عنه
~~العلماء، ويحكم فيه الحكام، ويقع فيه الخلاف والاعتراض، وجب أن نذكر من ذلك
~~ما هو مختلف فيه، وما يجوز أن يقع من حالف، فيعلم حكمه فقد جهل كثير من
~~القضاة مواضع ظاهرة منه، لا سيما إذا كان القاضي غير عارف بالفقه، وليس
~~عنده فقيه يرجع إليه، فلهذا أستوفيت في هذا الكتاب أكثر ما يدور فيه وقربته
~~إلى الفهم بما يمكن، وأسأل الله التوفيق.
# فصل
# 6232/ أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع إلا في ملك أو مضاف إلى ملك إذا
~~كان الحالف عاقلا مكلفا.

PageV03P959

# فصل
# طلاق الصبي الذي يعقل
# 6233/ واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل فلم يوقعه أصحابنا والشافعي
~~وعامة الفقهاء إذا أوقعه على زوجته التي زوجة الولي لأنه غير مكلف، ولقوله
~~عليه السلام، "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي".
# 6234/ وحكي عن إبراهيم أنه يقع طلاقه وهو مذهب الحنابلة على ما سمعته في
~~المناظرة عنهم.
# فصل
# إضافة وقوع الطلاق إلى ملك
# 6135/ واختلف فيمن عقد الطلاق في غير ملك وأضاف وقوعه إلى الملك PageV03P960 # 6236/ فقال أصحابنا يقع الطلاق إذا أوجد شرطه، ولا فرق عندهم بين أن يعين
~~امرأة أو قبيلة أو يطلق القول ويعم به كل النساء.
# 6237/ وقال مالك أن عم لم يصح ولم يقع الطلاق، وأن خص امرأة بعينها أو
~~قبيلة جاز ذلك ووقع الطلاق.
# 6238/ وقال الشافعي لا يقع الطلاق سواء عم أو خص إذا كان المحلوف على
~~طلاقها ليست في ملكه عند العقد.
# 6239/ وهذا مثل قوله كل امرأة أتزوج فهي طالق أو أن تزوجت فلانه فهي طالق.
# فصل
# إضافة الطلاق إلى غير الملك
# 6240/ واتفق الجميع ms461 على أنه لو عقد الطلاق في الملك وإضافة إلى غير الملك
~~أن العقد باطل اعتبارا بما أضيف إليه دون حالة العقد.
# فصل
# تحقيق الشرط في النكاح الثاني
# 6241/ ولو عقد الطلاق في الملك وأطلق العقد ثم أبان الزوجة ثم تزوجها ثم
~~وجد الشرط في النكاح الثاني وقع الطلاق المعقود عليه.
# تحقيق شرط اليمين في تزوجها وقع الطلاق منه للمرة الثانية
# 6242/ ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج وطلقها قم عادت إلى الأول ووجد شرط
~~اليمين لم يقع الطلق لأن هذا نكاح غير الأول.
# 6243/ وقال الشافعي في عدد الصفة قولين أحدهما يرجع سواء أكان PageV03P961 # الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
# 6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
# فصل
# طلاق الساهي والناسي.
# 6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
# 6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
# 6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع
~~فالناسي أولى.
# فصل
# طلاق المكره
# 6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
# 6249، وقال الشافعي باطل.

PageV03P962

# 6250/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه.
# فصل
# لا تأثير للإكراه في الأفعال
# 6251/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل
~~حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.
# الإكراه على الأحداث
# 6252/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.
# فصل
# الإكراه على الكلام في العقود
# 6253/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.
# فصل
# الإكراه على إبطال الصوم
# 6254/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.
# 6255/ وقال الشافعي لا يبطل.
# 6256/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه،
~~وهو قول زفر.
# 6257/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره.

PageV03P963

# 6258/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.
# فصل
# الإكراه على الإقرار بالطلاق
# 6259/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.
# فصل
# إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.
# 6260/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها ms462 وقع
~~الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان
~~أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.
# 6261/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبدا، وجعل شرط الطلاق مانعا من
~~وقوع ما لم يشرطه.

PageV03P964

# فصل
# أنت طالق قبل دخولك الدار.
# 6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير
~~داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
# فصل
# 6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع
~~الطلاق.
# 6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع،
~~والجمع ليس بحرام بل سنة.
# 6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
# فصل
# الطلاق في حال الحيض
# 6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
# 6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.
# 6268/ وقال بعضهم لا يقع.
# 6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه PageV03P965 # وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.
# فصل
# قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا
# 6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.
# 6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة
~~لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي
~~بائنة فلا يقع.

PageV03P966

# 6272/ وعندنا أن الكلام إذا لم بفرع فالجملة واحدة، إلا ترى أنه لو قال
~~أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق أن دخلت الدار فإنها لا تطلق وتقف على
~~وجود الشرط.
# فصل
# 6273/ ولو قال لها أنت طالق وطالق وقع عليها واحدة، وبطلت الأخرى عند
~~الجمهور من الأئمة.
# 6274/ وروى عن محمد بن الحسن أنها تطلق طلقتين لأن المعطوف بعضه على بعض
~~في حكم الجملة الواحدة.
# فصل
# 6275/ ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة طلقت واحدة.
# 6276/ ولو قال قبلها واحدة طلقت أثنتين.
# 6277/ ولو قال بعد واحدة طلقت أثنتين.
# 6278/ وأن قال بعدها واحدة فهي واحدة.
# 6279/ ولو قال مع ms463 واحدة أو معها فهي طالقة اثنتين.

PageV03P967

# 6280/ وقد ذكر الطحاوي في خلاف الفقهاء عن أبي يوسف في مع ومعها أنها
~~واحدة لأن المذكور أولا إذا كان الموقع أولا فهو بمعنى كان، وإذا كان بمعنى
~~يكون وقع الأول ولم يقع الثاني، ومع تقتضي المضاف والمقارنة فيقع الجميع.
# فصل
# أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار
# 6281/ ولو قال لها، أنت طالق وطالق وطالق أن دخلت الدار وقف الجميع على
~~الشرط ولم يقع منه شيء.
# 6282/ ولو قدم الشرط فقال أن دخلت الدار فأنت، طالق، وطالق، وطالق، تعلقت
~~بالشرط ووقع عليها في الحال واحدة وبطلت الأخريان عند أبي حنيفة كأنه قال
~~عند الدخول ذلك.
# 6283/ وقال أبو يوسف ومحمد لا فرق بين أن يقدم الشرط أو يؤخره في أنه يقف
~~ذلك كله على الشرط كما لو كانت مدخولا بها.
# فصل
# أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار
# 6284/ ولو قال والمسئلة بحالها، أنت طالق ثم طالق ثم طالق أن دخلت الدار،
~~أو قال أن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فإن PageV03P968 # أبا حنيفة قال أن ثم لا تصل الكلام كما تصله الواو فتقع واحدة إذا قدم
~~الكلام ويبطل ما زاد عليه وأن قدم الشرط تعلق بواحدة وبانت بالثانية وبطلت
~~الثالثة.
# 6285/ وقال أبو يوسف ومحمد أن ثم تصل الكلام كما تصله الواو وتفيد العطف.
# فصل
# مشيئة الله
# 6286/ واتفقوا في مشئية الله أنها تؤثر في الكلام سواء قدمها أو أخرها
~~عندنا PageV03P969 # 6287/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت.
# فصل
# طالق مع
# 6288/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك
~~مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه.
# فصل
# تعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون
# 6289/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا
~~يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر.
# 6290/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع ms464
~~الطلاق في الحال.
# 6291/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز
# 6292/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر.

PageV03P970

# 6293/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.
# فصل
# إضافة الطلاق إلى عضو
# 6294/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد
~~والرجل- والأصبع لم يقع.
# 6295/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.
# 6296/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.
# 6297/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلوما أو
~~مجهلولا.
# 6298/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها
~~سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]
# 6299/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعا وقالوا لا يقع
# فصل
# إضافة الطلاق إلى نفسه
# 6300/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك
~~ونوى الطلاق لم يقع عندنا.

PageV03P971

# 6301/ وقال الشافعي يقع.
# 6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام]
~~أنه يقع إذا نوى.
# فصل
# طلاق السكران
# 6303/ وطلاق السكران لازم له.
# 6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
# 6305/ وهو أحد قولي الشافعي.
# 6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
# فصل
# صريح الطلاق
# 6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل
~~كناية فيه.

PageV03P972

# 6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.
# فصل
# كنايات الطلاق.
# 6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
# 6310/ وقال زفر الكل بوائن.
# 6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي
~~يطابق لفظ البينونة.
# فصل
# اللفظ الذي لا يحتمل السبب
# 6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال
~~الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.
# 6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية
~~عنده.

PageV03P973

# 6314/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل.
# فصل ms465
# النية في ألفاظ الكناية
# 6215/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي
~~بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق
~~فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثا، وأن نوى اثنتين
~~فواحدة عندنا.
# 6316/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين.
# 6317/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد.
# فصل
# أنت طالق مع النية
# 6318/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة.
# 6319، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثا.

PageV03P974

# 6320/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول.
# 6321/ وهو قول الشافعي.
# 6322/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط
~~النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد،
~~فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر
~~لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق
~~الطلاق به، ولو نوى لم يصح.
# فصل
# الاختيار
# 6323/ والخيار طلقة واحدة بائنة.
# 6324/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ
~~وتشبها بها.

PageV03P975

# 6325/ وقال الشافعي تكون كما نوى.
# فصل
# اختارت زوجها
# 6326/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقا.
# 6327/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [ان اختارت]
~~نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.
# 6328/ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة
~~وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.
# 6329/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا
~~شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.
# فصل
# الخيار على المجلس
# 6330/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول
~~عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.

PageV03P976

# 6331/ وقال ms466 غيرنا: لها الخيار أبدا.
# 6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحا أو بيعا كان الخيار في
~~المجلس.
# 6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
# فصل
# الطلاق بطريقة الكتابة
# 6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
# 6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
# فصل
# 6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
# 6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
# فصل
# الطلاق بمجرد النية
# 6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
# 6339/ وقال مالك يقع بالنية.
# 6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن PageV03P977 # أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تقل أو تفعل".
# 6341/ ولا خلاف أن سائر العقود والإقرارات لا تثبت بالنية وحدها، ودون
~~معنى ينضم إليها.
# فصل
# قوله كلي وأشربي منتويا بنية الطلاق
# 6342/ وأن قال لها كلي وأشربي ونوى الطلاق لم يكن طلاقا.
# 6343/ وقال الشافعي يكون طلاقا.
# 6344/ لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق كما لو قال الحمد لله.
# فصل
# إن دخلت الدار فأنت طالق
# 6345/ ولو قال لها، أن دخلت الدار فأنت طالق، مفتوحة، فالطلاق واقع قبل
~~الدخول.
# 6346/ وأن كانت (أن) مكسورة لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار.

PageV03P978

# فصل
# إن لم أدخل الدار فأنت طالق
# 6347/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر
~~جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.
# 6348/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.
# 6349/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.
# 6350/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.
# 6351/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".
# فصل
# هل تعتق بلفظ الطلاق مع النية
# 6352/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.

PageV03P979

# 6353/ وقال الشافعي تعتق.
# 6354/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله
~~في بيع العين.
# فصل
# قوله لزوجته أنت حرة
# 6355/ واجمع ms467 الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.
# فصل
# جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي
# 6356/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع
~~في ذلك.
# 6357/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله
~~الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.
# فصل
# مدة الخيار
# 6358/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.
# 6359/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.
# 6360/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.
# فصل
# قوله أنت على حرام
# 6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو PageV03P980 # نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.
# 6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.
# فصل
# محرم زوجته مول
# 6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.
# 6364/ وللشافعي في ذلك قولان.
# فصل
# تعاقب جمل الشرط
# 6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس
~~الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.
# 6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.
# فصل
# 6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه،
~~وأن نوى الضرب والحساب.
# 6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.
# 6369/ وهو قول زفر.

PageV03P981

# فصل
# الطلاق في المرض
# والفرار من حكم الشرع
# 6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
# 6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
# 6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
# 6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه
~~الأقول كلها.
# فصل
# 6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
# 6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
# فصل
# عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
# 6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث
~~لها لأنه لم يكن في ms468 وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

PageV03P982

# فصل
# تطليق الأمة أو الذمية في مرضه
# 6377/ وأن طلق الحر في مرضع أمرأته الأمة أو الذمية فأعتقت الأمة، وأسلمت
~~الذمية فأنها لا ترث لأنه لم يفر من الميراث بالطلاق.
# وقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر امرأة عبد الرحمن [بن عوف].
# 6378/ وهو قول عمر وعمر وعائشة وعامة الصحابة والتباعين رضي الله عنه.
# 6379/ وحكي الخلاف عن ابن الزبير رضي الله عنه.

PageV03P983

# فصل
# حلف عليها وهو صحيح
# 6380/ وإذا حلف وهو صحيح فقال أنت طالق أن دخلت الدار، أو صليت ثم وجد
~~الشرط في المرض، فكل ما لها منه بد فأنها لا ترث معه عندنا وكل ما لابد لها
~~منه كالصلاة وبر الوالدين فأنا ترث معه عندنا.
# فصل
# 6381/ ولو كان هذا معلقا على فعله ورثت سواء أكان ذلك ماله بد أو لابد
~~منه في قولهم.
# 6382/ وقال محمد بن الحسن إذا عقد اليمين وهو صحيح فأنها لا ترث.
# 6383/ وأجمع الجميع على أنه لو حلف وهو مريض وفعلته ثم عادت إلى الأول
~~فأنها ترجع على ثلاث تطليقات وقد انعدم الطلاق عند أبي حنيفة وابن يوسف وهو
~~قول [ابن] عمر وابن مسعود.

PageV03P984

# 6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
# 6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.
# فصل
# طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
# 6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال
~~بينهما.
# 6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
# فصل
# وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
# 6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
# 6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
# فصل
# 6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا PageV03P985 # يوقف ذلك حتى يصطلحا.
# 6391/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا.
# فصل
# 6392/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق
~~الميتة ويجعلها المطلقة.
# فصل
# عدد الطلاق بالنساء
# 6393/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة
~~طلقتان حرا كان زوجها أو ms469 عبدا، الطلاق، والعدة بالنساء.
# 6394/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين.
# 6395/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع،
~~العبد باثنتين وقد مضت في النكاح.

### || AUTO باب
# اختلاف الزوجين في الطلاق

# فصل
# 6396/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة
~~لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك
~~مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت.
# 6397/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن
~~شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق.

PageV03P986

# فصل
# اختلاف الشاهدين في عدد الطلقات
# 6398/ وأن قامت بينة بأنه طلق فشهد أحد الشاهدين أنه طلق ثلاثا وشهد آخر
~~أنه طلق واحدة، وهي تدعي الواحدة أو الثلاث فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة
~~لأنهما اختلفا لفظا ومعنى.
# 6399/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي تطلق واحدة لا نفاقهما على ذلك، وهذا
~~كالألف والألفين، وقد مضت.
# فصل
# شهد إحداهما بطلقة بائنة والآخر برجعية
# 6400/ ولو شهد أحدهما بطلقة بائنة وشهد الآخر برجعية جازت الشهادة على
~~الرجعي في قولهم جميعا لأنهما اتفقا على اللفظة والبينونة من صفتها تكون.
# 6401/ ولو شهد أحداهما أنه قال لها، وأنت حرام، وشهد الآخر أنه قال أنت
~~بائن أو حرام أو خلية فالشهادة في قولهم جميعا باطلة.
# فصل
# جهلا المطلقة بعينها
# 6402/ ولو شهد أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم جهلا، ذلك، فالشهادة باطلة
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 6493/ وقال زفر تجوز الشهادة ويقال له بين كما لو كانت بغير عينها أو
~~أقر.

PageV03P987

# فصل
# طلق امرأة بغير عينها
# 6404/ ولو شهد أنه طلق امرأته بغير عينها وله نساء فالشهادة جائزة في
~~الاستحسان كما لو أقر.
# فصل
# إنكارهما شهادة الشهود بالطلاق الثلاث إلخ
# 6405/ ولو شهد الشهود بالطلاق الثلاث والزوج والمرأة ينكران فالشهادة
~~جائزة ويفرق بينهما، وهذا الاختلاف فيه نعلمه.
# 6406/ وكذلك الشهادة بعتق الأمة، وهي والمولى ينكران لأنه فرج وأمر
~~بمعروف ونهي عن منكر.
# 6407/ واختلف في العبد فقال أبو ms470 حنيفة إذا كانا ينكران ذلك فالشهادة باطلة.
# 6408/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي العبد والأمة سواء.
# 6409/ وقد سمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في العبد مثل قولهما.
# 6410/ والعبد إذا ادعى العتق وأنكر المولى فأنه يحلف بأنه ما أعتقت في
~~هذا الملك لأنها يجوز أن ترتد فتسي فيطرأ عليها رق جديد وفي الرجل بخلاف ذلك.
# فصل
# طلق إحدى امرأتيه
# 6411/ وإذا طلق إحدى امرأتيه وحضرتا أو إحداهما تدعي أنها المطلقة فأن
~~الحاكم يعدي عليه، ولو كانت واحدة أن تخاصمه فإذا حلف PageV03P988 # لها تعين الطلاق في الأخرى، وأن نكل عن اليمين تعين الطلاق، لأن الطلاق
~~يقع بدله عند أبي حنيفه، وقد قال بعض الفقهاء، لا يصح الطلاق في مجهول
~~لأنها غير معروفة، كما لا يصح النكاح والبيع.
# فصل
# 6412/ وأن كان الطلاق قبل الدخول ومات ولم يبين فلها مهر ونصف لأنه قد
~~سقط بالطلاق نصف مهر واحدة وبقي النصف فوجب أن تكون لكل واحدة ثلاثة أرباع
~~الصداق الذي تزوجها عليها لأن النصف يسقط عليها جميعا.
# فصل
# 6413/ والميراث بينهما بالسوية على ما مضي، خلاف الشافعي.
# فصل
# 6414/ وعلى كل واحدة عدة كاملة أربعة أشهر وعشر لأن أحدهما زوجة والثانية
~~غير زوجة والعدة يحتاط لها.
# فصل
# 6415/ ولو بين في حال الحياة فالعدة من يوم البيان في قول أصحابنا وقد
~~اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أحدهما يقال له بين الطلاق وقال الآخر يقال له
~~أوقع الطلاق على أيهما شئت.
# وقد ذكر الكرخي رحمه الله هذه المسائل ونظائرها وأحسن فيما جمع وقرب في
~~المختصر.
# فصل
# تزوج المملوك
# 6416/ وليس للحر ولا للحرة أن يتزوج بمملوك يملكه أوله فيه PageV03P989 # شركة. وقال أهل الظاهر يجوز
# فصل
# شراء الزوجة
# 6417/ ومن اشترى زوجته الأمة فسد النكاح بينهما بغير طلاق، وله أن يطأها
~~بملك اليمين ولا عدة عليها.
# فصل
# 6418/ ولو أراد أن يزوجها غيره وجب عليها عدة الأمة حيضتان أن كانت من
~~ذوات الحيض وشهر ونصف أن كانت من ذوات الشهور.
# فصل
# 6419/ وأن كان طلقها قبل الشراء طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
~~وقال ms471 مالك وغيره تحل له بعد الطلاق لأن هذا سبب أخر في الإباحة كما لو باع
~~امته ثم تزوجها حلت له.
# فصل
# اشترت زوجها
# 6420/ ولو كانت الحرة هي التي اشترت زوجها فسد نكاحها وعليها عدة الحرة.
# فصل
# طلاق الأخرس
# 6421/ واتفق أصحابنا أن الأخرس إذا طلق وله إشارة معلومة أن طلاقه واقع
~~وكذلك سائر العقود.
# وقال بعض الفقهاء لا يصح طلاقه بالإشارة لأنها ليست بكلام، وهي PageV03P990 # أقل من الكناية التي لا تبين، وهو القياس عند بعض أصحابنا والنظر.
# فصل
# متى وكلما
# 6422/ ولو قال لزوجته أنت طالق متى شئت فلها مشيئة واحدة، وأن قال كلما
~~شئت فلها، أن تطلق واحدة بعد واحدة ما دام النكاح موجودا.
# فصل
# صور من التعليق
# 6423/ ولو قال أنت طالق واحد أو عشرين وهي غير مدخول بها وقعت عليها ثلاث
~~وقال زفر واحدة لأنها كلمة واحدة عندنا وعنده كلمتان.
# فصل
# 6424/ ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا.
# فصل
# ولو قال لزوجتيه إذا ولدتما فأنتما طالقتان، وكذلك إذا قال إذا حضتما فهو
~~مثل ذلك.
# فصل
# ولو قال أنت طالق إذا حضت فالقول قولها في ذلك ويقع الطلاق.
# 6425/ ولو قال أن ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت فمنهم من قال هو مثل
~~الحيض ويقبل قولها ومنهم من قال لا يقبل قولها بغير بينه.
# فصل الطلاق الموصوف
# 6426/ ولو قال أنت طالق مثل عظيم الجيل فهي طالق بائنة إلا أن ينوي
~~ثلاثا.

PageV03P991

# فصل
# 6427/ ولو قال، أنت طالقة كيف شئت.
# قال أبو حنيفة قد وقعت واحدة ولها أن تجعل ذلك ثلاثا وبائنا.
# وقال أبو يوسف لا يقع شيء وهذا مثل قوله، أن شئت أو حيث شئت وهو قول
~~الشافعي.
# فصل
# جعل الرجعية بائنة.
# 6428/ وقال أبو حنيفة، وإذا طلق طلقة رجعية فله ان يجعلها بائنة، وليس له
~~أن يجعلها ثلاثا.
# وقال محمد لا تكون بائنة ولا ثلاثا.
# فصل
# طلاق الحامل والنفساء
# والحامل تطلق للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في كل شهر تطليقة وقال محمد
~~وزفر لا تطلق الحامل إلا واحدة للسنة لأن طهرها واحد والنفساء ms472 في سنة
~~الطلاق كالحائض في الكراهة والوقوع لأنه يمنع الصلاة كالحيض
# فصل
# 6429/ ولو قال الرجل لامرأته أن بشرتني بقدوم زيد فأنت طالق فأخبره بذلك
~~غيرها ثم أخبرته هي بذلك لم تطلق لأن البشارة هي أول الخبر والثاني ليس
~~بشارة.

PageV03P992

# ولو قال إن اخبرتني بقدومه فأخبره جماعة ثم أخبرته بذلك وقع الطلاق لأن
~~الثاني خبر، وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الإيمان
~~يتقاربان في الفروع والبر والحنث، وذكر جميع ما فيه لا يمكن، وفي الذي ذكرت
~~بعض من كل، وسنتذكر في كتاب الإيمان في ذلك طرفا آخر إن شاء الله.
# ولما كان الطلاق ينقسم إلى ما يوجب العدة وهو ما كان بعد الدخول ومنه ما
~~لا يوجب عدة وهو إذا كان قبل الخلوة وجب أن تذكر أحكام العدد ومواضع ثبوتها
~~وسقوطها.

PageV03P993

### | AUTO كتاب العدة

# وهذا

### | AUTO كتاب العدة

# 6430 - اعلم أن العدة تخلف النكاح في المنع من الأزواج، والأصل في ذلك
~~قوله تعالى: {وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
~~يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة}.
# فصل
# أنواع العدة
# والعدة على ثلاثة أضرب
# 6431 - عدة بالحيض
# والثانية بالشهور
# والثالثة بوضع الحمل
# 6432 - فعدة الحرة بالحيض ثلاث حيض وكذلك أن وطئت بشبهة لأن حكم عدتها لا
~~يختلف بالطلاق والوطء.
# 6433 - والعدة بالشهور على جزءين.
# أحدهما أصل والثاني بذل.

PageV03P994

# فالأصل عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر في حق الحرة وشهران وخمسة أيام في
~~حق الأمة.
# وهذا قوله وقول الشافعي ومالك.
# فصل
# 6434 - ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة ولا بين من دخل بها ولم يدخل بها في
~~ذلك لأنها تجب بسبب واحد وهو الموت.
# والثاني من الضربين بالشهور بدلا من الحيض ينتصف في الطلاق والوطيء بشبهة
~~في حق الصغيرة والأمة وهو في حق الحرة ثلاثة أشهر وفي الأمة شهر ونصف.
# 6435 - وقال أصحابنا عدة الأمة بالحي حيضتان.
# 6436 - وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو استطعت لجعلتها
~~حيضة ونصف حيضة وقال الأصم وابن ms473 عليه لا عبرة بأمة ولا حرة.
# 6437 - والعدة بالحيض ثلاث حيض وبالشهور ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى لم
~~يفصل بين الحرة والأمة في العدة ولا بين الحر والعبد في الطلاق فيجب أن
~~يكون الجميع سواء.
# 6438 - وقد روت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى PageV03P995 # الله عليه وسلم أنه قال:
# "طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ذكره أبو داود ما هو مذهب جماعة من
~~الفقهاء".
# فصل
# 6439 - والعدة من يوم الطلاق والموت علمت الزوجة أو لم تعلم، ويحتسب بذلك
~~وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من يوم تعلم، لأن العدة
~~بسبب الطلاق والموت فيجب أن يعتبر السبب.
# فصل
# 6440 - وهي في حق البائن والرجعية سواء لأن كا واحدة مطلقة عقيب الوطئ.
# فصل
# 6441 - والرجعية لا يحرم عليها الطيب والزينة ويحرم ذلك على البائن، ولا
~~تخرج من منزلها ولا يخرجها الزوج ليلا ولا نهارا وكذلك المتوفى عنها زوجها،
~~إلا أن نخرج نهارا ولا تخرج ليلا.
# وقال الشافعي، المطلقة لا تجتنب الزينة وإنما ذلك في المتوفى عنها زوجها.

PageV03P996

# فصل
# لا حداد على صغيرة
# 6442 - ولا حداد على صغيرة ولا كافرة.
# وقال الشافعي، عليها ذلك لأنها غير مطلقة وذلك يمنع من وجوب العبادات
~~عليها، وإنما منع الأولياء من التزويج لها عبادة في حقهم لا حقها
# فصل
# العدة بالحمل
# 6443 - وأما العدة بالحمل فيستوي في ذلك الحرة والأمة والنفاس من الولد
~~الأول والعدة تنقضي بالآخر عند ابي حنيفة.
# 6444 - وقال الشافعي النفاس والعدة من الآخر.
# وقد روى عن سبيعة أنها سألت أبا السنابل بن بعك عن الحامل إذا وضعت قبل
~~أربعة أشهر وعشرا فقال لا، حتى تمضي، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال،
~~كذب أبو السنابل انكحي من شئت.

PageV03P997

# 6445 - والمعتدة لا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا يصرح بخطبتها ولكن يلوح
~~ويقول، إنك لحسنة ولي فيك رغبة لقول تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
~~من خطبة النساء}.
# فصل
# بطلان نكاح المعتدة
# 6446 - وإذا تزوجت المعتدة ms474 فالنكاح باطل، ولا فرق بين العدة من الطلاق
~~البائن والرجعي والوفاة والوطئ بشبهه لقوله تعالى.
# {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}
# فصل
# 6447 - فأن دخل الزوج بها فلها الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلها
# فصل
# 6448 - وقال الشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ، لأن التسمية حكما فأن
~~كانا يعلمان بالتحريم فأنهما يعزران عندنا.
# 6449 - وقال بعضه يحدان، لأن العقد شبهة في إسقاط الحد.

PageV03P998

# فصل
# 6450 - ويجوز لهما بعد العدة أن يتزوجا.
# وقال مالك بن أنس لا يتزوجها ابدا عقوبة له كيف استعجل ما أخره الله كما
~~يحرم القاتل الميراث، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الفعل
~~لا يكون أكثر من الزنا.
# فصل
# 6451 - ويحتسب بما مضى من عدة الثاني بتمام عدة الأول ويتم عدة الثاني،
~~وتتداخل العدتان عندنا.
# 6452 - وقال الشافعي لكل واحدة مفردة.
# 6453 - واتفق الفريقان أنها لو كانت حاملا من الأول أو الثاني فوضعت أن
~~العدتين تنقضيان ولا تستأنف عدة أخرى لأن مضي الزمان في حق الجميع سواء.
# فصل
# طلاق الأمة وإعتاقها
# 6454 - وإذا طلقت الأمة وهي في العدة فاعتقت فأن كان الطلاق رجعيا انتقلت
~~إلى عدة الحرة لأن الحرية حصلت وهي زوجة، وأن كان الطلاق بائنا لم تنقل.
# 6455 - وقال الطحاوي تنقل في الوجهين وهو قول الشافعي، وأن كان العتق في
~~عدة الوفاة فأنا لا تنقل لأنها بائنة في الزوج وقد لزمتها عدة الأمة.

PageV03P999

# فصل
# عدة أم الولد والمعتقة
# 6456 - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من
~~ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
# 6457 - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
# 6458 - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
# فصل
# حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
# 6459 - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض
~~لأنها الأصل.
# 6460 - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
# فصل
# معنى القرء
# 6461 - والإقراء هي الحيض عندنا. ms475
# 6462 - وقال الشافعي هي الإطهار.
# فصل
# انقطاع الحيض من حمل
# 6463 - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه
~~آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
# 6464 - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.

PageV03P1000

# مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.
# فصل
# لا عدة على معتقة
# 6465 - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من
~~ساعتها [ولا عدة على الزانية].
# وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا
~~حرمة له.
# فصل
# 6466 - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.
# فصل
# 6467 - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.
# فصل
# 6468 - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب
~~النكاح.
# فصل
# 6499 - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن
~~طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه
~~سفر بغير حاجة.

PageV03P1001

# فصل
# السفر بالمعتدة
# 6470 - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.
# 6471 - وقال زفر له ذلك.
# وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير
~~مراجعا.
# فصل
# المتوفي عنها زوجها
# 6472 - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف
~~ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها.
# فصل
# المهاجرة إلينا
# 6473 - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي
~~حنيفة وعليها العدة عندهما.
# 6474 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها
~~روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب.
# فصل
# ولادة المعتدة بعد سنتين
# 6475 - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة PageV03P1002 # ستة أشهر أن كانت قبضت ذلك، وهذا بناء على أن أكثر مدة الحمل سنتان.
# 6476 - وقال ms476 الشافعي أربع سنين وقال غيره سبع سنين وقال أهل الظاهر تسعة
~~أشهر، واتفق الجميع على أن مدة الحمل ستو أشهر كوامل لقوله تعالى، وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين.
# فصل
# العدة في النكاح الفاسد
# 6477 - والعدة في النكاح الفاسد من يوم يفرق بينهما.
# وقال زفر من أخر وطأة لأن الحكم العقد قائم ما لم يقطعه الحاكم ويرفعه.
# فصل
# موت زوجها ومولاها
# 6478 - وأم الولد إذا مات عنها زوجها ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا،
~~فأما أن يكون بين موتها شهران وخمسة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر منه أو
~~يكون بينهما وقت مجهول، فأن كان أقل من ذلك فعليها أن تعتد أربعة أشهر
~~وعشرا من آخر موتهما، وليس عليها الحيض، وأن كان بينهما ذلك القدر فصاعدا
~~أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض. وأن كان الوقت مجهولا فالجواب في
~~قول أبي حنيفة مع الشهور وفي قولهما تستكمل العدة أربعة أشهر وعشرا فيها
~~ثلاث حيض، ولما كانت العدة تمنع النكاح في حال ولا تمنع في أخرى فان الذي
~~له العدة لا يمنع نكاحها إذا كان من وطيء يشبهه أو طلاق لم يستوف عدده،
~~ولما كان الطلاق الرجعي يجوز للزوج فيه المراجعة على شرط وصفات وجب أن تذكر
~~ذلك.

PageV03P1003

### | AUTO كتاب الرجعة

# وهذا

### | AUTO كتاب الرجعة

# الأصل في الرجعة
# 6479 - والأصل في الرجعة قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا} يعني الرجعة. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسوده
~~وارتجعهما، وفيه إجماع العلماء على جواز الرجعة إذا لم يستوف عدد الطلاق
~~ولم يكن بائنا.
# فصل
# 6480 - والزوج أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أو يمض عليها وقت
~~صلاة أو يتمم، وتصلي به إذا كان حيضها أقل من عشرة فأن تيممت ولم تصل
~~فالرجعة بحالها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر قد أنقطعت الرجعة.
# وقد روى عن أبي حنيفة في الإملاء مثل ذلك PageV03P1004 # 6481 - وإن كان حيضها عشرة أيام فمضت ms477 فقد انقطعت الرجعة.
# وأن كانت نصرانية أو يهودية انقطعت الرجعة بانقطاع الدم في التي أيامها
~~أقل الحيض أو أكثر في قولهم جميعا.
# فصل
# وطء الرجعية
# 6482 - وللزوج أن يطأ الرجعية وليس بمحرمة عندنا في أحدى الروايتين، وذكر
~~الكرخي أنها محرمة وهو قول الشافعي، لأنها زوجة ترث وتورث فلا تحرم عليه.
# فصل
# الرجعة بالقول
# 6483 - وتصح الرجعة بالقول، وهو أن يقول، راجعتك إلى النكاح أو رددتك إلى
~~نكاحي، وهذا لا خلاف فيه نعلمه.
# فصل
# الرجعة بغير القول
# 6484 - وأن مسها بشهود أن نظر إلى فرجها بشهود فهو رجعه عندنا، وقال
~~الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالقول، والحكم إذا تعلق بمدة كان لمن له الحق
~~أن يبطله بقوله وفعله كمدة الخيار والوطء أدل من القول على الرضا.
# فصل
# لا مهر بالرجعة
# 6485 - ولا يجب لها المهر إذا وطأها، وقال الشافعي يجب في أحد القولين
~~لأنها زوجة له ولم تبن منه.

PageV03P1005

# فصل
# تطليق الرجعية
# 6486 - ويجوز أن يطلقها بعوض وبغير عوض ويقع عليها صريح الطلاق، وتدخل في
~~جملة الزوجات في اليمين إذا قال نسائي طوالق.
# فصل
# صحة الرجعة بغير شهود
# 6487 - وتصح الرجعة بغير شهود.
# وقال الشافعي لا تصح إلا بشهود في أحد قوليه، وقاس ذلك على النكاح ولو
~~كانت كالنكاح لاحتاجت إلى ولي ومهر وأذن من جهتهاء.
# ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة باختلاف من أهل العلم.
# فصل
# نفقة العدة
# 6488 - ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة بلا خلاف من أهل العدة
# فصل
# لمن القول في المراجعة وانقضاء العدة
# 6489 - ولو قال لها، راجعتك فقالت مجيبه له، قد انقضت عدتي فالقول قولها
~~عند أبي حنيفة، ولا رجعة.
# 6490 - وقال أبو يوسف ومحمد صحت الرجعة، ولو كانت أمة فقال الزوج راجعتها
~~وصدقه المولى وكذبته الأمة فهي مصدقة، ولا رجعة، وقالا يصدق الزوج والمولى
~~لأن قول الأمة في ذلك مقبول دون المولى في العدة فهي والحرة سواء PageV03P1006 # فصل
# أقل ما تصدق فيه المعتدة
# 6491 - أقل ما تصدق فيه المعتدة في انقضاء العدة ms478 شهران على قول أبي حنيفة
~~واختلف عنه في التفسير، فقال محمد يجعلها طاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا خمسة
~~أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا
~~خمسة أيام يأخذ بأقل الطهر وحائضا عشرة أيام- وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا
~~عشرة أيام فيبدأ بالحيض ويأخذ بأكثر الحيض وأقل الظهر.
# 6492 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما ثلاث
~~حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض.
# 6493 - وقال زفر لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر.
# 6494 - وقال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنى وثلاثين يوما وليحضتين لأنه
~~يجعل أقل الحيض يوما وليلة وأقل الطهر كما ذكرنا
# فصل
# أقل ما تصدق فيه النفساء
# 6495 - وأن كانت نفساء لم تصدق في رواية الحسن في أقل من مائة يوم، وفي
~~رواية محمد في أقل من خمسة وثلاثين يوما.
# 6496 - وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما لأنه جعلها
~~نفساء أحد عشر يوما، وقال محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما ولحظة.
# وإذا قد ذكرنا حكم الرجعة وكان الرجل يجوز أن يحلف على الزوجة تارة بأن
~~لا يطأها وتارة يحلف على المعتدة وجب أن نذكر حكم اليمين على ذلك وكيفية
~~القول فيها.

PageV03P1007

### | AUTO كتاب الإيلاء

# وهذا

### | AUTO كتاب الإيلاء

# دليل الإيلاء
# 6497 - اعلم أن الإيلاء أمر ورد به الشرع نطق به القرآن، قال الله تعالى
~~{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
~~(226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}.
# والإيلاء هو الحلق في اللغة وعزيمة الطلاق عند أصحابنا هو ترك جماعها
~~باليمين أربعة أشهر فأن أنقضت قبل أن يجامع بانت.
# فصل
# الفيء
# 6498 - والفيء الجماع في الأربعة أشهر وقد روى ذلك عن عبد الله بن مسعود
~~وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنهم أجمعين.

PageV03P1008

# فصل
# مدة الإيلاء
# 6499 ms479 - فكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدا لا يحنث يلزمه (كذا)
~~فهو مول. وفي الأمة النصف من هذه المدة فصاعدا.
# وإذا كان لا يمنع في الحرة أربعة أشهر وفي الأمة شهران لم يكن موليا
# 6500 - وقال الشافعي الأمة والحرة في العدة سواء، واتفق الجميع على أنهما
~~في العدة يختلفان، وهي مدة ثبت ابتداؤها بقول الزوج يتعقبها بينونة وفرقة.
# فصل
# الحلف على ترك الكلام
# 6501 - واتفق العلماء على أنه لا يكون موليا بالحلف على ترك الكلام ولا
~~المساكنة ولا بغير الجماع، وأن المراد بالآية الجماع في الفرج خاصة، ولابد
~~من ذكر المدة وما زاد عليها ليكون ذلك إيلاء.
# 6502 - وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه لا يحتاج إلى مدة مقدرة في الإيلاء
~~والإجماع بخلافه أو الحكم مستفاد بالنص، وهو مقدر بما ذكرناه.
# فصل
# لا إيلاء من الأجنبية
# 6503 - والآية تدل على أنه يكون موليا من الأجنبية لأنها ليست من نسائه.
# فصل
# معيار المولي
# 6504 - وتدل على أنه من لا يلزمه حنث ليس بمول.

PageV03P1009

# فصل
# المدة
# 6505 - وتدل على أن المدة إذا كان يحل جزء منها لا تأثير لها في البينونة
~~أنه لا يكون موليا.
# فصل
# عزيمة الطلاق
# 6506 - وعزيمة الطلاق هو ترك جماعها في المدة، وقال الشافعي، هو أن يطالب
~~بالفيئ، أو الطلاق بعد المدة
# 6507 - ولا خلاف إنه إذا وطئ في المدة حنث وسقوط الإيلاء بعد المدة لا
~~يثبت له هذا الحكم.
# 6508 - وقد تقرر في الشرع واللغة أن العزم غير المعزوم وإذا كان غيره
~~فنحن نقول هو ترك الوطئ في المدة، وهو يقولون هو المطالبة بالطلاق، وكل منا
~~يدعي غير الظاهر، وما قلناه مجمع على اعتباره
# فصل
# الفيء بعد الأربعة أشهر
# 6509 - وليس الفئ بعد الأربعة أشهر فيئا لأن الفقهاء اجمعوا أن الجماع في
~~المدة فيء، واختلفوا فيما بعدها، ولم تدل الآية عليه فيجب أن يكون قوله،
~~فإن فاؤا بعد اليمين لا بعد المدة.
# فصل
# مضي مدة الإيلاء
# 6510 - وإذا مضت المدة بانت بطلقة واحدة لأن المدة التي ms480 خير PageV03P1010 # الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.
# 6511 - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو
~~بالطلاق.
# فصل
# تأجيل المولى
# 6512 - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.
# 6513 - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا
~~الاحتجاج.
# 6514 - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعيا لم يقدر أن يصل إلى حقها من
~~الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعيا أحتسبت عليه
~~المدة كأنه لم يطلق.
# 6515 - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه
# فص
# كيفية الفيء
# 6516 - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر
~~على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.
# 6517 - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.
# فصل
# آلي من امرأتين
# 6518 - ولو قال لامرأتين له:

PageV03P1011

# والله لا أقربكما، فهو قول منهما في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد.
# 6519 - وقال زفر لا يكون موليا وهو القياس.
# 6520 - وقال المخالف لأنه يمكنه الوصول إلى الأخرى بغير حنث يلزمه فأن
~~قرب أحداهما فهول مول من الأخرى في قولهم جميعا.
# فصل
# سنة إلا يوما
# 6521 - ولو قال والله لاقربتك سنة إلا يوما فأنه لا يكون موليا لأن له أن
~~يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء في الأربعة عند علمائنا الثلاثة.
# 6522 - وقال زفر يكون موليا لأن الاستثناء يكون من آخر السنة.
# فصل
# مضي ثانية أشهر
# 6523 - وأن مضي من السنة مقدرا ثمانية أشهر وبقي أربعة فهو مول في قولهم جميعا.
# فصل
# آلى من واحدة بغير منها
# 6524 - ولو كان له أربع نسوى فألي من واحدة بغير عينها فهو مول من واحدة
~~بغير عينها فأن مضت المدة بانت واحدة بغير عينها، وله أن بعين ذلك.
# فصل
# صيغة الإيلاء
# 6525 - ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة PageV03P1012 # فإن ms481 حلف على غير ذلك من القرب فليس بمول كمن قال، والله لأمس جلدي جلدك
~~أو ضاجعتك وإن كان على الموضع المكروه لا يكون موليا.
# فصل
# تزوجها بعد مضي مدة الإيلاء والعدة
# 6526 - وإذا مضت مدة الإيلاء وانقضت العدة ثم تزوجها عادت اليمين ويقع
~~بمضي المدة طلقة أخرى، وكذلك إذا تزوج دفعة أخرى، فإذا وقت الثلاث وبانت ثم
~~تزوجها بعد زوج لم يعد حكم الآبه لأن طلاق ذلك الملك قد زال.
# 6527 - وقال زفر: يعود ما دام حكم اليمين باقيا.
# فصل
# آلى منها ثم أبانها
# 6528 - واتفق أصحابنا أنه لو آلى منها ثم أبانها فمضت المدة وهي في العدة
~~أنه يقع عليها أخرى بالإيلاء، ولو كان الطلاق البائن، أولا ثم آلى لم يصح
~~الإيلاء لأن الأول مستحق عليه.

### || AUTO باب اليمين التي يكون بها
# الحالف موليا

# فصل
# حلف باسم من أسماء الله تعالى
# 6529 - وجملة ذلك أنه إذا حلف باسم من أسمائه كقوله والله والرحمن
~~والرحيم والجليل والكبير والقادر واللطيف والخبير وسائر أسمائه في ذلك
~~سواء.

PageV03P1013

# وكذلك لو قال وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبريائه.
# وكذلك قوله بالله وتالله وايم الله.
# وأقسم أو اقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهذا
~~كله أيمان وعليه الكفارة إذا اوطأ.
# وكذلك عهد الله أو ميثاقه أو ذمته وهو برئ من الإسلام أو يهودي أو نصراني
~~أو مجوسي.
# 6530 - وقد خالف الشافعي فيما عدا اسم الله وصفاته.
# وقال لا يكون حالفا وسنذكر ذلك في كتاب الايمان أن شاء الله.
# فصل
# حلف بحجة أو عمرة الخ
# 6531 - وإن حلف بحجة أو عمرة أو صدقة أو قال على كفارة يمين أو على صيام
~~أو اعتكاف أو فعبدي فلان حر أو زوجتي فلانة طالق أو هي علي كظهر أمي أو أنت
~~طالق أو أنت علي كظهر أمي فهو مول.
# فصل
# صيغ لا إيلاء فيها
# 6532 - ولو قال، فلله علي أن أصلي ركعتين أو أربعا لم يكن موليا PageV03P1014 # عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ms482 وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.
# فصل
# تكرار الإيلاء
# 6533 - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد
~~وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.
# وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.
# 6534 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.
# فصل
# إن قربتك فأنت حرام
# 6535 - ولو قال لها:
# إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة،
~~وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.
# فصل
# آلى من أربع نسوة
# 6536 - ولو آلى من أربع نسوة فقال:
# والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.

PageV03P1015

# 6537 - وقال زفر لا يكون موليا ما لم يقرب الثلاث فإذا قرب الثلاث صار
~~موليا من الرابعة.
# فصل
# إيلاء أهل الذمة
# 6538 - وإذا آلى الذمي، فإن حلف بالطلاق والعتاق فهو مول في قولهم جميعا
~~وإن حلف بالصيام أو الحج والعمرة لا يكون موليا بائنا وإن آلى باسم الله أو
~~صفة له تعالى فهو مول عند أبي حنيفة لقوله تعالى (يولون من نسائهم) وهو عام.
# 6539 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا.
# 6540 - وقد ذكر الكرخي في المختصر أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة
~~التسوية بين المسلم والذمي في الإيلاء.
# قال وأجمع الرواة على خلافه.
# فصل
# طالق قبل أن أتزوجك
# 6541 - واتفق أصحابنا أنه لو قال لأجنبية.
# أنت طالق قبل أن أتزوجك ثم تزوج إنها لا تطلق لأنه موقع الطلاق في الحال.
# فصل
# إذا تزوجت بك
# 6542 - ولو قال، إذا تزوجت بك فأنت طالق قبل ذلك.
# قال أبو حنيفة ومحمد هو مثل الأول.

PageV03P1016

# 6543 - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.
# ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما
~~كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة،
~~وهو مستفاد بالنكاح ولا ms483 يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.

PageV03P1017

### | AUTO كتاب الظهار

# وهذا

### | AUTO كتاب الظهار

# الآثار المروية في الظهار
# 6544 - قال أصحابنا الظهار كان طلاقا في الجاهلية ثم نقله الشرع إلى
~~الكفارة إذا عاد، وقد روى في سبب ذلك أن اويس من الصامت كان يكثر ذلك مع
~~امرأته خولة حتى نزلت آية المجادلة قال تعالى.

PageV03P1018

# {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع
~~تحاوركما إن الله سميع بصير (1) الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
~~أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
~~وإن الله لعفو غفور (2) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3)
~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام
~~ستين مسكينا}.
# فصل
# دلالة آية الظهار
# 6545 - وقد دلت الآية على وجوه من الفقه كثيرة منها.
# أنها خطاب للمسلمين لأنها بكاف المواجهة وهي واردة على سبب في المسلمين.
# 6546 - وقال الشافعي يدخل في ذلك الذمي والمسلم جميعا، وعندنا لا يدخل في
~~الخطاب ولا يصح ظهاره لأنه لا يصح منه التكفير بالصوم فهو كالصبي والمجنون،
~~ويكفي أن لا يرد دليل بصحة الظهار منه في نفي وجوبه.
# فصل
# لا يقربها حتى يكفر
# 6547 - ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يقربها حتى يكفر لأنه قال من قبل
~~أن يتماسا.
# 6548 - وقال الثوري يجوز.
# فصل
# الصوم بدل من العتق
# 6549 - ودلت على أن الصوم بدل من العتق لأنه لا يجوز مع القدرة على
~~العتق.

PageV03P1019

# فصل
# عدم القدرة
# 6550 - ولا فرق بين من لم يقدر على ذلك لأجل العدم المشاهد أو من طريق
~~الحكم كالعبد والمكاتب فإنه لا يقدر على ذلك لأنه لا يملك المال ويجزيه
~~الصيام.
# فصل
# صيام شهرين
# 6551 - ودلت الآية على أنه لا يطأ إلا بعد صيام شهرين لا مسيس فيهما ولا
~~قبلهما فإذا وجد المسيس قبلهما أمكن أن يفعل الصوم ms484 على الوجه الآخر.
# وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
# 6552 - وقال أبو يوسف والشافعي لو وطأ المظاهر منها ليلا عامدا أو نهارا
~~ساهيا فأنه يبني ولا يستأنف، والآية حجة عليهما من الوجه الذي ذكرناه.
# فصل
# متى يقرب
# 6553 - ودللت الآية على أنه إذا لم يقدر على العتق ولم يستطع الصيام أنه
~~يجوز له المسيس قبل الاطعام لأن الله تعالى لم يشترط عدم المسيس في
~~الاطعام.
# 6554 - وقال الشافعي الجميع سواء ولا يقرب حتى يكفر بالجميع.

PageV03P1020

# فصل
# التوبة والاستغفار
# 6555 - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من
~~كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.
# فصل
# المسيس
# 6556 - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.
# فصل
# ما يدخل في الرقبة
# 6557 - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد
~~والخصى عندنا.
# 6558 - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.
# 6559 - لأن منفعة الجنس باقية.
# فصل
# عتق الكافر
# 6560 - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.
# 6561 - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.

PageV03P1021

# فصل
# عتق الفاسق والصغير
# 6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.
# 6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من
~~النال من قال:
# لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
# فصل
# الظهار من الذمية
# 6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من
~~نسائنا فدخلت تحت الآية.
# فصل
# عتق المكاتب
# 6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
# 6566 - وقال الشافعي لا يجزى.
# فصل
# مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
# 6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
# 6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

PageV03P1022

# فصل
# عتق عبد اشتراه على الكفارة
# 6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي ms485 أشتراه على أن يعتقه على
~~الكفارة.
# 6570 - وقال الشافعي لا يجزيه.
# فصل
# عتق ذي الرحم
# 6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر
~~رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.
# 6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.
# فصل
# عتق نصيب
# 6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن
~~النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.
# 6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما
~~أن العتق يسري في الكل.
# 6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو PageV03P1023 # انفرد في ملكه.
# فصل
# عتق نصف رقبتين
# 6576 - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر
~~رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.
# 6577 - وقال الشافعي يجزيه.
# فصل
# قوله أعتق عبدك
# 6578 - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه
~~لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.
# 6579 - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.
# 6580 - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.
# فصل
# صرف أعتقا من عليه عدة كفارات
# 6581 - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها
~~جاز لأنه حرر رقبة.
# وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.
# فصل
# 6582 - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه
~~ذلك عن الكفارة.

PageV03P1024

# 6583 - وقال غيرنا يجزيه أن يصرف ذلك إلى ما شاء مما عليه كمن عليه ديون
~~بأسباب مختلفة فدفع قدر بعضها.
# فصل
# ودلت الآية على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد يجزيه لأنه قد حرر مما
~~عليه من الرقاب.
# فصل
# المعتبر في الكفارة
# 6584 - وذلت الآية أن المعتبر في الكفارة بحالة الأداء لا حالة الحلف ولا
~~حالة الحنث خلاف من يعتبر حالة الحنث، وهو الشافعي.
# فصل
# توقيت الظهار وإطلاقه
# 6585 ms486 - ودلت الآية على صحة الظهار مؤقتا ومطلقا لأنها عامة.
# 6586 - وقال الشافعي لا يصح الظهار مؤقتا، وقد اجمعوا على صحة اليمين
~~مطلقة ومؤقتة، والظهار يمين يجب بها كفارة.

# فصل
# ظاهر من نسائه بكلمة واحدة
# 6587 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أنه يكون من
~~الجميع مظاهرا ويلزمه لكل واحدة كفارة لأن الآية دلت على من ظاهر امرأته من
~~جملة النساء.

PageV03P1025

# 6588 - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.
# فصل
# ظهار السكران
# 6589 - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.
# 6590 - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.
# فصل
# إضافة الظهار إلى عضو
# 6591 - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع
~~البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر
~~بشعرها.
# فصل
# إضافة الظهار إلى الملك
# 6592 - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد
~~التزويج.
# 6593 - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.
# فصل
# إضافة الظهار إلى وجه أمه
# 6594 - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو
~~عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا.

PageV03P1026

# فصل
# الظهار بمن لا يحل له وطؤها
# 6595 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد
~~بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم
~~وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.
# 6596 - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان
# فصل
# مظاهر ينوى الطلاق
# 6597 - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق
~~أنه لا يكون طلاقا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق
# وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.
# فصل
# الطلاق ليس بظهار
# 6598 - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ms487 ظهارا.
# ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى
~~جعل ذلك ظهارا فحسب.
# فصل
# تكرير لفظ الظهار
# 6599 - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى
~~الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة
~~واحدة.

PageV03P1027

# 6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.
# فصل
# متى تجب كفارة الظهار
# 6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.
# فصل
# العود في الظهار
# 6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم
~~يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.
# 6603 - خلاف الشافعي.

PageV03P1028

# فصل
# الظهار من الأمة
# 6604 - ودلت الآية على أن الظهار من الأمة لا يصح لأنها ليست من نسائنا
~~وهو قول الشافعي.
# 6605 - وقال مالك يصح لأنه يقال نساء فلان وأن كن أماء.
# فصل
# مثل أمي
# 6606 - وقال أبو حنيفة لو قال لامرأته أنت علي مثل أمي ولا نية له أنه
~~ليس بشيء وأن نوى الطلاق فهو طلاق وأن نوى الظهار فهو ظهار وأن نوى اليمين
~~فهو إيلاء.
# 6607 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له نية فهو إيلاء ويمين، وقال محمد بن
~~الحسن هو ظهار.
# فصل
# ظاهر ثم ارتد ثم عاد
# 6608 - ودلت الآية على أن المسلم إذا ظاهر ثم أرتد عن الإسلام ثم عاد
~~إليه أن الظهار باق.
# 6609 - وقال أبو يوسف ومحمد قد بطل الظهار، وكذلك الخلاف فيه إذا أرتد
~~الزوج وحده، ثم عاد وتزوجها وهذا من إعجاز القرآن أن تدل آية واحدة على هذه
~~الجملة المتقدمة.
# وإذا ذكرنا الظهار وشبهه بالإيلاء، وكان اللعان يثبت بين الزوجين عند
~~التخاصم والقذف، وله حكم يتعلق بهما في الحال والثاني، ويغيرهما هو الولد
~~وجب أن نذكر ذلك ونبين حكمه وما قيل فيه.

PageV03P1029

### | AUTO كتاب اللعان

# دليل اللعان
# 6610 - أعلم أن اللعان أمر ورد به القرآن وبلى به الصحابة وفعله ms488 النبي
~~صلى الله عليه وسلم، وهو بدل من الحد في الأجنبيات لأن قذف الأجنبية يجب به
~~الحد ويسقط بإقامة البينة بما قال القاذف لأنه معطوف على قذف الأجنبيات،
~~وسنبين ذلك في كتاب الحدود أن شاء الله. قال الله تعالى {والذين يرمون
~~أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
~~لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرأ
~~عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن
~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
# ثم بين تعالى أن ذلك من فضله علينا ولا خلاف أنه يحتاج أن يقول أشهد
~~بالله أني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا على ما في تفسير الآية.
# وأختلف هل يقول ذلك بلفظ الكناية أو لفظ المواجهة على روايتين.
# 6611 - والأصل في هذا الباب ما روى عن سهل بن سعد الساعدي PageV03P1030 # أن عويمر بن شقرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له:
# يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل؟ سل
~~لي يا عاصم [عن ذلك] رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله عليه ونها [عن] المسائل وعابها فقال يا
~~عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم، لم تأتني بخير
~~قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التي سألته عنها فقال كويمر
~~والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فاقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو وسعا الناس فقال، يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته
~~رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
# قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها.
# قال سهل، فلاعنها بحضرة النبي عليه السلام وأنا أسمع، فلما فرغا من
~~اللعان قال [عويمر] كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثلاثا [فطلقها ثلاثا قبل
~~أن يأمره بذلك ms489 رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك].
# قال ابن شهاب فصارت تلك سنة المتلاعنين.
# 6612 - وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين.
# 6613 - وكذلك روى ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق
~~بين هلال بن أمية وبين امرأته وقد اختلف في حديث هلال بن أمية فرواه ابن
~~مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم.

PageV03P1031

# أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟
# وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال عليه السلام.
# إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء.
~~وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).
# فقال عليه السلام،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.
# فصل
# تكييف اللعان
# 6614 - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى
~~الشهادة.
# 6615 - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.
# 6616 - وقال الشافعي هو يمين.
# فصل
# 6617 - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين
# 6618 - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.

PageV03P1032

# 6619 - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.
# فصل
# ولا يصح بين حرة وعبد
# 6620 - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.
# فصل
# 6621 - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.
# فصل
# متى تقع الفرقة
# 6622 - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.
# 6623 - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.
# 6624 - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان
~~ولم ينكر النبي عليه.
# فصل
# 6625 - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.
# 6626 - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.
# فصل
# أكثر اللعان
# 6627 - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.

PageV03P1033

# 6628 ms490 - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة
~~الطلاق.
# فصل
# الملاعنة بالحمل
# 6629 - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول
~~الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟
# فصل
# لا لعان بعد الإبانة
# 6630 - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف
~~الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة.
# لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات
~~في وجوب الحد.
# فصل
# لا لعان بين المولى وأمته
# 6631 - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة.
# 6632 - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت.
# فصل
# نوع فرقة اللعان
# 6633 - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ.
# 6634 - وقال أبو يوسف هي فسخ PageV03P1034 # وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.
# فصل
# لا حرمة مؤبدة باللعان
# 6635 - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح،
~~وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.
# 6636 - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابدا.
# وهو قول الشافعي.
# فصل
# 6637 - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.
# لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.
# فصل
# الإقرار بالولد ونفيه
# 6638 - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن
~~ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال
~~أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

PageV03P1035

# فصل
# النفي في المجلس
# 6639 - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.
# 6640 - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.
# 6641 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.
# فصل
# حكم ولد الملاعنة
# 6642 - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن
~~لا أب له.
# فصل
# 6643 - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب ms491 فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن
~~كان قد مات فالدعوى باطلة.
# 6644 - وقال الشافعي يصح أيضا.
# فصل
# من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن
# 6645 - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا
~~أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.
# 6646 - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.

PageV03P1036

# فصل
# 6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه
~~جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.
# فصل
# اللعان عند الحاكم
# 6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.
# فصل
# 6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي
~~يجب اللعان.
# فصل
# الامتناع عن اللعان
# 6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.
# 6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما
~~به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

PageV03P1037

# فصل
# موجب القذف
# 6652 - وموجب القذف اللعان، وقال الشافعي موجبه الحد.
# وفي اللعان فروع كثيرة، ومسائل مشتبهة وإذا قد ذكرنا حكم اللعان والفرقة
~~وكانت فرقة اللعان طلاقا عندنا فهل تجب النفقة فيه وفي البائن أم لا؟
# وهذا ما يقضي بأن تذكر أحكام النفقات على النساء والصغار والعبيد.

PageV03P1038

### | AUTO كتاب النفقات

# وهذا

### | AUTO كتاب النفقات

# 6653 - والنفقة تجب بالنكاح والنسب والملك، ولكل واحد من الأسباب الثلاثة
~~أحكام تخصه.
# فصل
# نفقة النكاح
# 6654 - فنفقة النكاح واجبة لكل زوجة على زوجها إذا كانا بالغين قد سلمت
~~نفسها في منزل الزوج وهذا لا خلاف فيه.
# فصل
# نفقة الصغيرة
# 6655 - فإن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا فلا نفقة لها حتى تبلغ إلى
~~حال تصلح للوطء.

PageV03P1039

# فصل
# نفقة زوج الصغير
# 6655 - وإن كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة فلها النفقة.
# 6656 - وللشافعي قولان أحدهما لا يجب لها وسوى بين الصغيرة والصغير في
~~منع النفقة والثاني التسوية في الوجوب.
# فصل
# 6657 - وتجب النفقة للمسلمة والذمية، حرة كانت أو أمة إذا كانت تصلح للوطئ.
# فصل
# لا ms492 نفقة لممتنعة عاصية
# 6658 - لا نفقة لمن منعت نفسها عاصية وكل امرأة منعت نفسها عن الكون مع
~~الزوج بسبب هي عاصية فيه فلا نفقة لها كالناشز وإن منعت منه لحق أو باطل
~~فلا نفقة لها كمن حبست بدين أو غصبها غاصب، لأن النفقة تجب بالتمكين من الوطئ.
# 6659 - وإن سافرت للحج فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد، لأنها مانعة
~~نفسها بالسفر فلا تجب النفقة.
# 6660 - وقد روى عن ابي يوسف أنه يجب لها نفقة الإقامة دون السفر، ولا
~~يلزمه كراء الحج.
# وإن كان الزوج معها مسافرا فلها النفقة لأن الكون مع الزوج ومنع الإحرام
~~من الوطء كمنع القرن والرتق، وقد قال أصحابنا يجب للقرناء والرتقاء النفقة.

PageV03P1040

# فصل
# ما يفرض للزوجة
# 6661 - ويفرض للزوجة ما يكفيها بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وسنبين
~~قدر النفقة في باب أن شاء الله.
# فصل
# سقوط النفقة بمضي الزمان
# 6662 - والنفقة تجب على الزوج بفرضها على نفسه أو يحكم الحاكم لها بذلك،
~~فإن لم يفرض ذلك الحاكم سقطت بمضي المدة عندنا.
# 6663 - وقال الشافعي لا تسقط بمضي الزمان.
# 6664 - وقد روى عن الحسن وإبراهيم وشريح أنها تسقط بمضي الزمان.
# 6665 - لأن المقصود بها أحياء النفس، وليست عوضا عن البضع كالمهر، ولأنها
~~تجري عندنا مجرى نفقة ذوي الأرحام.
# فصل
# سقوطها بالموت
# 6666 - وقال أصحابنا أنها تسقط بالموت وإن كانت مفروضة لها بفرضه أو فرض
~~الحاكم، ولا فرق عندنا بين موت الزوجة أو الزوج لأن مال الزوج قد خرج عن ملكه.
# 6667 - وقال الشافعي لا تسقط بموت أحدهما، واتفق الفريقان على أن نفقة
~~ذوي الأرحام والأبوين تسقط بالموت.
# 6668 - وشبه أصحابنا ذلك بالدية على العاقلة أنها تسقط بموت العاقلة ولا
~~يؤخذ من تركتها.

PageV03P1041

# فصل
# نفقة المبوأة
# 6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في
~~بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.
# فصل
# 6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.
# 6671 ms493 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.
# فصل
# 6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.
# 6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة،
~~ويؤخذ بها بعد العتق.
# فصل
# 6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه
~~مطالبة بحق لها عليه.
# فصل
# هل للموطوءة حبس نفسها؟
# 6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة
~~والنفقة.
# 6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

PageV03P1042

# فصل
# نفقة زوجة الابن الصغير
# 6677 - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال
~~له فلا على الأب على زوجة الابن.
# فصل
# منع أهل الزوجة
# 6678 - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من
~~تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.
# فصل
# اعتبار النفقة
# 6679 - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها
~~بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج
# 6680 - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.

PageV03P1043

# فصل
# 6681 - وإن كان الرجل من ذوي الموائد والطعام والشراب والدجاج والحلوى
~~والمرأة فقيرة فإنه لا يكلف من ذلك إلا بحسب ما جرت عادتها.
# فصل
# 6682 - وإن كانت هي من أهل البيوتات ومن يعتاد هذا وسع عليها في ذلك.
# فصل
# فرض النفقة لخادم
# 6683 - وتفرض النفقة لخادم واحد أن كانت من ذوات الخدم، ولا تفرض لما زاد
~~على ذلك في قولهم المشهود، وروى عنهم أنه يفرض لخادمين ولا يفرض لما زاد.
# 6684 - وقد روى الطحاوي في المختصر عن أبي يوسف أنه يفرض لما زاد عن ذلك
~~إذا كانت كذلك.
# فصل
# أعار الرجل بالنفقة
# 6685 - وإذا أعسر الرجل بالنفقة فإنه يفرض عليه ويؤذن لها في الاستدانة
~~عليه، والنفقة من عندها، ويؤخذ بذلك إذا أيسر.
# 6686 - وقال الشافعي يفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة، وله في العسرة بالمهر
~~قولان أحدهما يفسخ به، والثاني ms494 لا يفسخ به.
# فصل
# 6687 - ويجب رفع يديه عنها لتكسب إن لم يكن لها مال.

PageV03P1044

# فصل
# الحبس بالنفقة الواجبة
# 6688 - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة.
# فصل
# وجوب النفقة على الغائب والحاضر
# 6689 - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب.
# كما تجب لو كان حاضرا.
# فصل
# نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتا عند الحاكم
# 6690 - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند
~~الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح
~~لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر.
# 6691 - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره.
# 6692 - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت:
# (أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال عليه
~~السلام.

PageV03P1045

# "خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".
# فصل
# الإنفاق من الوديعة
# 6693 - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر
~~أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.
# فصل
# 6694 - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن
~~أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.
# فصل
# 6695 - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.
# 6696 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو
~~قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه
~~لا يباع ثبات بدنه في ذلك.

PageV03P1046

# فصل
# الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج
# 6697 - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا
~~آخذه بما لم يجب لها بعد.
# 6698 - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه.
# فصل
# لزوم شهر واحد
# 6699 - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما
~~زاد ms495 على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه
~~نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا.
# فصل
# التوقيت في النفقة
# 6700 - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا.
# فصل
# التكفل بنفقة الزوجة للأبد
# 6701 - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما.
# فصل
# التكفل بنفقة الوالد أبدا
# 6702 - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح
~~لا ينقطع.

PageV03P1047

# فصل
# تخلية البيت
# 6703 - وأن طلبت الزوجة أن يخلي لها البيت ولا يكون معها غيرها فلها ذلك.
# فصل
# مجاورة الصالحين
# 6704 - وأن شكت سوء أخلاقه وطلبت أن تكون في جوار قوم صالحين وأن يكون في
~~جواره رجل صالح وصاه بها، وأن كانوا يتعصبون له كلفة النقلة بها إلى جوار
~~قوم صالحين.
# فصل
# سلفة النفقة
# 6705 - ولو تلفت النفقة والكسوة سنتين ثم ماتت أو مات الزوج قبل ذلك لم
~~يرجع عليها بشيء، ويكون ذلك لورثتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 6706 - وقال محمد يحسب لها بمقدار ما مضى من المدة.
# وكذلك أن استهلكت ذلك.
# فصل
# ضياع النفقة وسرقتها
# 6707 - وأن سرقت النفقة منها أو ضاعت من يدها فلا نفقة لها لما بقى من
~~المدة، ولا كسوة.

PageV03P1048

# فصل
# 6708 - قال وفي الأب والابن إذا سرقت نفقته تجب له نفقة أخرى لأن ذلك ليس
~~فيه معنى العوض وإنما هو على سبيل التطوع.
# فصل

### || AUTO باب قدر النفقة

# 6709 - قال أصحابنا تفرض النفقة بقدر الحاجة على ما تقدم وبحسب ما يراه
~~الحاكم من ذلك ولا قدر له مقدر لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان بل ذلك
~~موقوف على اجتهاده.
# 6710 - وقال الشافعي يفرض على الفقير مدا قمح وأوقية زبيب والمتوسط
~~المدير العام: ونصف (مد) وأوقية ونصف (أوقية) زبيبا، وعلى الغنى مدان
~~وأوقيتان من زبيب، ولا يختلف عنده الحال في ذلك، وهذا يكتب به في الدفاتر
~~لا يعمل به في البلاد وقد رأينا جماعة من الحكام من أصحابه وهم يفرضون
~~ويحكمون بغير ذلك بل ms496 كما نقول نحن في ذلك.
# فصل
# ما يفرض في الكسوة
# 6711 - ويفرض في الكسوة عندنا على الفقير قميص ومقنعة وملحفة على قدر ما
~~يحتمل مثله، وأن كان موسرا فرض أجود من ذلك مما يحتمل مثله، ويزيدها في
~~الشتاء جبة وسراويل على قدر يساره وعسرته.
# فصل
# اللحاف والقطيفة
# 6712 - وان طلبت لحافا أو قطيفة تنام عليها لزمه من ذلك ما يلزم مثله من
~~القطن ثم الكتان ثم الحرير على حسب العادة في ذلك.

PageV03P1049

# فصل
# 6713 - ويفرض على الذمي النفقة لزوجته وأن كانت ذات رحم منه عند أبي
~~حنيفة لأنه يقرهم على النكاح.
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يفرض ويفرق بينهم.
# 6714 - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال أتبعهم في ديارهم وأفرق بينهم، وما
~~هم فيه من الكفر أعظم مما هم فيه من النكاح.
# فصل
# 6715 - واتفق الجميع على أنه لو كان تزوج بغير شهود أو في عدة من ذمي
~~وبلا ولي أنه يفرض النفقة ولا يفرق.
# فصل
# البينة بالنكاح والوديعة
# 6716 - وإذا أدعت امرأة الغائب أن له عند إنسان وديعة وأنها زوجة له،
~~وطلبت أن يسمع بينتها بالنكاح والوديعة.
# 6717 - قال أبو يوسف يسمع في قوله الأول، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يسمع
~~البينة وهو قوله الأخر، ولا فرق عندهما بين أن يجحد النكاح أو الوديعة أو
~~هما في أن ذلك لا يسمع.
# فصل
# اختلافهما في اليسار والفقر
# 6718 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في اليسار والفقر فقالت الزوجة، انت غني
~~وعليك نفقة الغني، وقال الزوج بل أنا فقير معسر فالقول قول الزوج مع يمينه
~~لأن الأصل عدم الغنى، وأن أقاما بينة فبينة المرأة أولى لأنها تثبت الأمر
~~الطارئ.

PageV03P1050

### || AUTO باب نفقة المطلقة

# فصل
# نفقة المطلقة رجعيا
# 6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في
~~العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.
# فصل
# 6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة
~~من الزوجات.
# فصل
# 6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة ms497 والذمية ولا بين الحرة
~~والأمة.
# فصل
# نفقة المطلقة بائنا
# 6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال
~~أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.
# 6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].
# 6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها
~~لو كانت حاملا فلها النفقة.

PageV03P1051

# 6725 - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل
~~خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة
~~ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج
~~ميتا أن يرجع عليها بالنفقة.
# 6726 - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل
~~مثلها في هذا المعنى.
# 6727 - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في
~~نفقتي فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة.
# 6728 - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا
~~لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها.
# فصل
# اختلافهما في انقضاء العدة
# 6729 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع
~~يمينها.
# فصل
# مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة
# 6730 - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين PageV03P1052 # عند الشافعي، فإن مضت المدة ولم تلد فقالت ظننت أمي حبلى، وقال الزوج بل
~~قد أمرت بانقضاء العدة، فالعدة حتى تحيض أو تبلغ حد الاياس فتعتد بثلاثة
~~أشهر بعد ذلك.
# فصل
# 6731 - وينبغي أن كانت آيسه أن يرجع إلى غيرها في الشهور لأن ذلك لا يقدر
~~على استعلامه من غيرها.
# فصل
# اختلافهما في مضي الشهور
# 6732 - وأن اختلفا في مضي الشهور فالقول قولها أنها لم تمض لأن الأصل عدم مضيها.
# فصل
# 6733 - وأن اقام كل واحد بينة بما قال فلم أر لأصحابنا هذا الفرع ويحتمل
~~أن تكون البينة بينتها لأنها تثبت الحق على الزوج وهو ينفي ذلك، ويحتمل أن
~~يقال بينة الزوج ms498 مقبولة لأنها تثبت معنى الأجل، وسقوط الحق عن ذمته، والأول
~~أظهر من الثاني، وقد قلنا إذا اختلفا في الإجارة ومضى المدة فيما تقدم ما
~~في ذلك من الخلاف فيجب أن تكون ههنا مثله.
# فصل
# نفقة المختلعة والمبارئة المفادية
# 6734 - وللمختلعة والمبارئة والفادية النفقة لأنها تجب بسبب العدة لا
~~بسبب النكاح.

PageV03P1053

# فصل
# نفقة الملاعنة
# 6735 - والملاعنة لها النفقة ما دامت في العدة لأن غاية الحال أن تكون في
~~حكم البائنة.
# فصل
# نفقة الأمة المعتقة
# 6736 - والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج فاختارت نفسها فلها النفقة لأن
~~خيارها كخيار الطلاق.
# فصل
# قاعدة عامة في النفقة بكل فرقة من قبل الزوج
# 6737 - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بمعصية كانت أو غير معصية فلها النفقة
~~والسكنى ما دامت في العدة.
# فصل
# في الفرقة من قبل الزوجة
# 6738 - وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية فلا نفقة لها في العدة كالمرتدة.
# فصل
# حكم نفقة العدة
# 6739 - ومن لها النفقة في العدة فحكمها حكم الزوجة في النفقة تبطل بما
~~يبطل في النكاح، وتجب فيما يجب في النكاح، فالردة تسقط النفقة في الموضعين
~~لأنها تستحق الحبس بذلك وهذا معنى يسقط النفقة في النكاح.

PageV03P1054

# فصل
# تقبيل ابن زوجها في العدة
# 6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.
# فصل
# تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح
# 6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.
# فصل
# نفقة الناشر المطلقة
# 6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزا
~~فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.
# فصل
# المسالة بعينها في الأمة
# 6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من
~~علمائنا.
# 6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

### || AUTO باب نفقة الصبيان

# فصل
# أجرة الرضاع
# 6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا
~~تجبر على أرضاعه منها.

PageV03P1055

# 6746 - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على ms499 أرضاعه منها.
# فصل
# 6747 - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في
~~نفقته وتحت حبسه.
# فصل
# 6748 - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر.
# فصل
# نفقة الصغير بعد الفطام
# 6749 - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم
~~إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق
~~على الصغار.
# فصل
# 6750 - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في
~~مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا).
# فصل
# 6751 - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة
~~عليه.

PageV03P1056

# فصل
# 6752 - فإن تصدق على الصغار بصدقة لم يرجع على الأب لأنهم أكلوا من غير
~~جهة الأم.
# فصل
# 6753 - وقال أصحابنا لا يشارك الأب أحد في النفقة على الصغار من ولده،
~~وأن كانوا اناثا كبارا وذكورا زمنى.
# 6754 - فالنفقة بين الأب والأم أثلاثا على الأم الثلث من ذلك وعلى الأب
~~الثلثان.
# فصل
# 6755 - وقد روى عنهم أن الجد كالأب لا يشاركه في النفقة أحد.
# 6756 - وروى عنهم أنه يشاركه الأم، وفي الأب رواية يشارك الأم في الصغار أيضا.
# فصل
# إيجار الصغير
# 6757 - وللأب أن يؤجر الصبي ما دام صغيرا وينفق عليه ما يحتاج إليه ويحفظ
~~الباقي له، وأن كانت أمه محتاجة انفق عليها من كسبه لأنه فاضل للصبي عما
~~يحتاج إليه.
# فصل
# للزوجة النفقة ولو غنية
# 6758 - ولا تفرض نفقة أحد على أحد مع الغنى إلا الزوجة خاصة، ومن سوى
~~الزوجة فيعتبر الفقر.

PageV03P1057

### || AUTO باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

# فصل
# 6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى
~~سواء في ذلك.
# فصل
# 6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن
~~في النفقة على البنت.
# فصل
# 6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.
# فصل
# لا عبرة باختلاف الدين
# 6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد
~~والجدات] ms500 وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.
# فصل
# وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم
# 6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على
~~الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية PageV03P1058 # والأب فقير فعليها النفقة على الصغير، ولها أن ترجع على الأب في الرواية
~~التي لا يشتركان في النفقة وهي الأظهر.
# 6764 - وكذلك حكم ولد الولد وأن سفل هو مثل الولد الأعلى.
# فصل
# النفقة على قدر الحال لا الرؤوس
# 6765 - وأن كان لها ابن موسر مكثر وآخر متوسط الحال فرض على المكثر من
~~النفقة أكثر مما يفرض على المتوسط كما يفعل في نفقة الزوجات، والنفقة على
~~قدر الحال لا على قدر الرؤوس.
# فصل
# 6766 - وأن كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فالنفقة عليهما جميعا، ولا
~~يعتبر في الأب من يرثه أو من هو على دينه.
# فصل
# 6767 - ولو ترك بنتا وأخا فإن النفقة على البنت دون الأخ وليس الأخ
~~كالبنت وأن ورث معها لأنها أقرب رحما من الأخ.
# فصل
# نفقة الأخوة
# 6768 - ويجبر الابن على النفقة على أبيه وإخوانه الصغار إذا كان له مال.
# 6769 - وقال الشافعي، لا يجبر على نفقة الأخوة والأخوات.
# وقد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك PageV03P1059 # فصل
# نفقة امرأة الأب
# 6770 - وقال أصحابنا لا يجبر على نفقة امرأة أبيه ولا أم ولده لأن أعفافه
~~لا يجب عليه عندنا، وعند الشافعي يجبر لأن أعفافه واجب عليه.
# فصل
# 6771 - قال أصحابنا، فإن كان بالأب علة تمنعه من خدمة نفسه فإن الابن
~~يجبر على نفقة من يخدمه من زوجة أو أم ولد لأن خدمته واجبة عليه
# فصل
# ابن ذات الزوج المعسر
# 6772 - وأن كان للمرأة زوج معسر وابن موسر فالنفقة على الزوج دون الولد،
~~غير أنه يؤخذ من الابن على سبيل القرض على الزوج فيأخذ ذلك بعد اليسار.
# فصل
# أقراض النفقة
# 6773 - وأن أبى الابن أن يقرضها فإن الحسن بن زياد قال، تفرض عليه النفقة
~~ويجعل الزوج كالميت ms501 إذا كان معسرا.

PageV03P1060

# فصل
# اجتماع ابن الابن والبنت
# 6774 - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن.
# فصل
# إلزام العم بالنفقة
# 6775 - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه
# فصل
# نفقة ذوي الأرحام
# 6776 - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى
~~ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من
~~الرجال إلا من ذكرنا.
# فصل
# 6777 - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة
~~لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه.
# 6778 - وقال أبو موسى الضرير في مختصره:
# ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار
~~القول به.
# فصل
# 6779 - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد
~~ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما.

PageV03P1061

# فصل
# 6780 - ولا يجب ذلك لابن الأخ المسلم والابن النصراني تجب النفقة على
~~الابن وأن يرث الابن.
# وقد ذكر الخصاف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في النصراني الذي قال له:
# (أخذنا كسبك وأنت صحيح ونتركك اليوم ففرض له نفقة في بيت المال).
# فصل
# القول لمن في القدرة
# 6781 - إذا أختلف الأب الطالب والابن المطلوب في الغنى والقدرة فقال
~~الابن لا قدرة لي فالقول قوله وينظر الحاكم إلى كسبه، فإن كان فيه فضل أخذه
~~من الابن، وأن لا فضل فيه لم يأخذ.
# 6782 - وقال بعض الفقهاء أدخل الأب في كسبه ويزاحمه في قوته لأنه بعضه
~~وماله ماله.
# فصل
# مال الابن الغائب
# 6783 - وإذا كان للابن مال في يد الأب وغاب الابن فأنفق الأب المال عليه
~~وعلى أمه فلا ضمان على الأب إذا كان محتاجا، وأن أخذ المال من غيره فهو
~~ضامن، وليس هذا لغير الأب والأم ممن يجب عليه نفقه من جميع الجهات.
# فصل
# بيع مال الابن الغائب في النفقة
# 6784 - وأن باع مال الابن وهو كبير غائب في نفقته فبيعه جائز في PageV03P1062 # الاستحسان عندنا في ms502 العروض وغيرها، وليس الأم كالأب في هذا الحكم،
~~والقياس فيمها سواء، وهو قولهما.
# فصل
# نفقة ولد الحرة من عبد
# 6785 - والحرة إذا ولدت من عبد فنفقة الولد على عصبة الأم عند جابر بن
~~زيد، وعندنا النفقة على الأم.
# 6786 - وهو قول الشافعي ولا ينفق مملوك على ولده سواء كان من حرة أو أمة،
~~والمكاتب والمأذون والعبد المحجور عليه في ذلك سواء.
# وتجب على الحرة أن كانت زوجة وعلى مولى الأمة أن كانت أمة أو مدبرة.
# فصل
# زوجة المفقود وصغاره
# 6787 - والمفقود إذا غاب فإنه ينفق على زوجته والصغار من أولاده والزمنى
~~الكبار منهم، ويؤخذ كفيل بما يأخذون من ذلك.
# فصل
# ذوو أرحام المفقود والكبار من ولده
# 6788 - ولا ينفق على ذوى أرحامه ولا على الكبار من ولده.
# الوكيل على أموال المفقود
# 6789 - ويقيم الحاكم له وكيلا يحفظ ماله وينفق من دخله على ما يحتاج إليه
~~حتى تثبت وفاته.

PageV03P1063

# فصل
# زوجة المفقود
# 6790 - ولا تتزوج امرأته ما لم تثبت وفاته أو تأتي عليه مدة لا يعيش إلى
~~مثلها في الغالب، وقد قدر بعض أصحابنا ذلك بمائة وعشرين سنة [والأرفق أن
~~يقدر بتسعين].
# 6791 - وقال مالك إذا مضت أربع سنين اعتدت عدة الوفاة وتزوجت فإن وصل
~~الزوج قبل الدخول بها فهو أحق بها، وهو قول الشافعي في القديم واحتج بخبر
~~تميم الداري.
# 6792 - وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: امرأة بليت فلتصبر [حتى
~~يستبين موت أو طلاق].
# فصل
# 6793 - ولو شهدت بينة بالطلاقة والزوجة تقر أو تنكر، وطلبت أن تفرض لها
~~النفقة حتى تزكى البينة ففرض القاضي لها ذلك، ثم أخذت ذلك وزكيت البينة فرق
~~ولا شيء عليها وأن لم تزك فردت إلى الزوج فإنه يرجع عليها بالنفقة لأن
~~القاضي منعها منه فصار كمنعها نفسها.
# فصل
# 6794 - وأن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليهما وأن كانت مدخولا بها فقد
~~منعت منه فلا نفقة لها.

PageV03P1064

# فصل
# أمة ادعت الحرية
# 6795 - ولو كانت أمة فشهدت البينة، وانفق عليها ازمانا لدعواها ms503 الحرية
~~أما من جهته أو حرية الأصل فلم تزك البينة فردت في الرق فلا شيء عليها من ذلك.
# فصل
# امرأته أخته من الرضاع
# 6796 - ولو فرض النفقة لامرأته وقامت البينة أنها أخته من النسب أو
~~الرضاع، وقد كانت قبضت ذلك، وفرق القاضي بينهما، فأنها ترد ما قبضت من ذلك
~~لأنها قبضته بغير حق فوجب عليها رده.

### || AUTO باب اختلافهما في الولد من يكون أحق به

# فصل
# 6797 - وإذا أختصم الزوج والزوجة في الولد، فالأم أولى به إذا وقع الطلاق
~~بينهما، وبهذا قضى أبو بكر رضي الله عنه في عاصم بن عمر رضي الله عنه.
# فصل
# حضانة أم الأم
# 6798 - وأم الأم أحق به ما لم تتزوج أو يأكل وحده ويشرب ويتنجى، ثم الأب
~~أولى منهما أن كان الولد ذكرا، وأن كان أنثى فهي أحق بالجارية حتى تحيض، ثم
~~الأب أولى بها.

PageV03P1065

# فصل
# 6799 - وإن تزوجت الأم أو ماتت فالجدة من قبل الأم أحق به من الأب حتى
~~يستغنى الغلام بنفسه، والجارية حتى تشتهي، ثم الأب أولى، وسائر العصبات
~~كالأب في ذلك.
# فصل
# تخيير الغلام والجارية
# 6800 - ولا يخير الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين أو ثمانية، وقال
~~الشافعي يخير فيدفع إلى من يختار من أبوية لأنه لا يميز مصالحه من مفاسده.
# فصل
# الأم أحق بالحضانة
# وقد روى [له] أن امرأة زوجها اختصما في ولد، فقالت، يا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم [ابن ابني هذا]، كانت بطني [له] وعاء وحجرى [له] حواء
~~وثدياى سقاء فكيف يأخذه مني؟

PageV03P1066

# فقال عليه السلام، أنت أحق به ما لم تتزوجي
# وقد روى عن شريح أنه قال، الأب أشفق والأم أرفق
# فصل
# أم الأم أولى بالحضانة
# 6802 - وأم الأم أولى به من أم الأب لأنها أقرب إلى الأم، ثم أم الأب
~~أولى من الخالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 6803 - وقال زفر الخالة أولى من أم الأب.
# فصل
# الأخت من الأب والأم
# 6804 - والأخت من الأب والأم أولى من الخالة في رواية كتاب النكاح، ms504 وقال
~~في رواية أخرى الخالة أولى، والعمة أولى من بنت الخالة، وأم الأم أولى وأن
~~بعدت من الخالة، وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها كالحرة، والمسلمة
~~والذمية في ذلك سواء.
# فصل
# لا حق لأم الولد في الحضانة
# 6805 - ولا حق لأم ولد ولا مدبرة ولا مكاتبة في الحضانة لانهن رقيق مولى عليهن.
# فصل
# ترتيب العصبات في الحضانة
# 6806 - والعصبات إذا اختصموا في الولد فالأب أحق، ثم الجد، ثم الأخ من
~~الأب والأم، ثم الأخ من الأب، فإن كان أبو أم أو خال وعم PageV03P1067 # وطلبوا ذلك فالعم أولى به، لأن هذا حق للنساء، فإذا لم يكن فذو الرحم
~~المحرم.
# فصل
# هل للمرتدة حضانة
# 6807 - والأم أحق به في كل حال إذا وقعت الفرقة، إلا المرتدة إذا لحقت
~~بدار الحرب، فإن عادت رجع حقها من الحضانة.
# 6808 - وأن تزوجت سقط حقها، فإن طلقها الزوج عاد حقها من الحضانة،
~~والطلاق الرجعي في ذلك والبائن سواء.

### || AUTO باب اختلاف الزوجين في متاع البيت

# فصل
# سبعة أقاويل
# 6809 - وأن أختلف الزوجان في متاع البيت وتداعيا فقد اختلف العلماء في
~~ذلك على سبعة أقاويل.
# 6810 - فقال أبو حنيفة: ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو
~~للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء.
# 6811 - وأما في قول أبي يوسف تعطى المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في
~~الطلاق والموت.
# 6812 - وأما في قول محمد بن الحسن ما كان للرجال فهو للرجال PageV03P1068 # وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق
~~والموت سواء.
# 6813 - والرابع قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو
~~للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان.
# 6814 - والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان، وهو قول الشافعي،
~~والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله، ذكره في اختلاف زفر.
# 6815 - والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي
~~على بدن المرأة فأنها أحق بها. ms505
# 6816 - والسابع، أن المتاع كله للمرأة لأن البيت لها، وهو قول الحسن
~~البصري.
# فصل
# أحد الزوجين مملوك
# 6817 - وأن كان أحد الزوجين مملوكا والأخر حرا فهو للحر منهما عند أبي
~~حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، أن كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو
~~والحر سواء في ذلك.
# فصل
# السفر بالصبي
# 6818 - وإذا أرادت الأم السفر بالصبي فإن الولي أولى به منها، إلا أن
~~تخرجه إلى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك، ولا تخرجه من مصر إلى قرية.

PageV03P1069

# 6819 - وروى الخصاف أن لها ذلك أن وقع النكاح فيها فلها أن تنقل من المصر إليها.
# 6820 - وقال الطحاوي، ليس لها ذلك
# 6821 - وأن اختلفا في موضع النكاح فقالت بالبصرة وقع وهما بالكوفة فالقول
~~قول الزوج أنه بالكوفة وكتاب النفقات فكبير وفيه كل فرع عجيب وخلاف كبير،
~~وقد صنف منفردا في مجلد للحصاف وغيره من أصحابنا، وفيما ذكرت هو الذي تدعو
~~الحاجة إليه، وتقع غالبا، ولما كانت النفقة تجب بمناسبة الملك كما تجب
~~بمناسبة النكاح وكان العتق يزيل الملك كما يزيل الطلاق والنكاح، وقد يعتق
~~على الإنسان من يجب عليه النفقة له ومن لا تجب عليه نفقة، وجب أن نذكر
~~العتاق وما يتفرع عليه من الكتب.

PageV03P1070

### | AUTO كتاب العتاق

# دليل العتق
# 6822 - الأصل في العتق قوله تعالى:
# {فلا اقتحم العقبة (11) وما أدراك ما العقبة (12) فك رقبة (13) أو إطعام
~~في يوم ذي مسغبة}.
# فصل
# أسباب العتق
# 6823 - والعتق يجب على الإنسان بسبب يوجد من جهته، وسبب لا صنع له فيه،
~~فما هو سبب يوجد من جهته فهو القتل والحنث في اليمين والعود في الظهار،
~~وهذه أسباب كلها معاصي لله تعالى في حال دون حال، PageV03P1071 # والحال التي هي معصية إذا تعمد ذلك، والتي ليست بمعصية إذا لم يتعمد
~~والثاني يجب عليه بالنذر وسائر أنواع النذر طاعة لله تعالى، أو بقبول عقد
~~فيمن يعتق عليه، والثالث الذي لا صنع له فيه هو عتق ما ورثه ممن يعتق عليه
# فصل
# ما يعتق عليه
# 6824 - وعندنا ms506 يعتق عليه بالميراث والشراء وقبول الهبة كل ذي رحم محرم من
~~جهة النسب، وقال الشافعي لا يعتق عليه سوى الوالدين وأن عليا والمولودين
~~وأن سفلوا.
# وقال أهل الظاهر، لا يعتق عليه أحد إلا من يعتقه بقوله من سائر العبيد،
~~ولا فرق بين القريب والبعيد.
# فصل
# متى يجزي الولد والده
# 6825 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، (لا يجزي ولد والده
~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه).
# 6826 - وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق مملوكا أعتق
~~الله بكل عضو يعتقه عضوا منه من النار).

PageV03P1072

# فصل
# أي الرقاب أفضل
# 6827 - وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟
# فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.
# فصل
# صيغة العتق
# 6828 - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.
# فصل
# 6829 - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر
~~فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه
~~وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.
# 6830 - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.
# 6831 - وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتق منه النصف
~~ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.

PageV03P1073

# 6832 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق شخصا في عبد
~~فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لله شريك.
# فصل
# إضافة العتق إلى عضو
# 6833 - وإذا أضاف العتق إلى عضو من العبد أو الأمة لا يعبر به عن جميع
~~الشخص أو يجوز أن يبقى العبد بعد قطعة وأبانته حيا فإنه لا يعتق عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا كاليد والرجل والشعر.
# 6834 - وقال زفر والشافعي يعتق وهو كعتق الجزء الشائع والمعلوم منه وكذا
~~في الطلاق.
# فصل
# 6835 - وقال أصحابنا إذا قال عينك حر عتق لأنه يقال هذا عين الرأى ms507 وعين
~~الصواب كما يقال عين القوم ورأس العشيرة وعندي فرج وحرم فلان امرأته يريد
~~به الجملة.
# فصل
# 6836 - ولو قال لعبد أو أمة، أنت طالق ونوى العتق، وقال الشافعي يعتق،
~~وقد مضت في الطلاق.
# فصل
# تعليق العتق بمشيئة الله
# 6837 - ولو قال أنت حر أن شاء الله لم يعتق، وكذلك لو قال أن لم يشأ
~~الله، وقال مالك إذا قال أن شاء الله عتق لأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه
~~السلام أنه قال ستجدني أن شاء الله صابرا ولم يصبر ولم يكذبه الله.

PageV03P1074

# 6838 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والله لاغزون قريشا ثم
~~قال بعد ذلك أن شاء الله، وتلا قوله تعالى، ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك
~~غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وبهذا احتج ابن عباس في جواز
~~استثناء المنقطع.
# فصل
# 6839 - ولو قال لعبد له أكبر سنا منه هذا ابني عتق، وقال أبو يوسف ومحمد
~~والشافعي لا يعتق، لأن هذا اللفظ يتضمن الحرية وثبوت النسب، ويجوز أن ينفرد
~~بعض ذلك عن الأخر.
# فصل
# 6840 - ولو قال لمن هو أصغر منه، هذا ابني عتق في قولهم جميعا ولا فرق
~~بينه وبين أن يكون معروف النسب أو لا نسب له معروف أنه يعتق وأن كان منسوبا
~~إلى غيره.
# فصل
# أنت حر وعليك ألف درهم
# 6841 - ولو قال له أنت حر وعليك الف درهم عتق ولا شيء عليه عند أبي
~~حنيفة، وقالا يعتق عليه بالألف، وهو قول الشافعي.
# فصل
# أنت حر بألف
# 6842 - ولو قال بألف وقف العتق على قبول العبد في المجلس، وقد مضى في
~~الطلاق نظيره.

PageV03P1075

# فصل
# إعتاق أحد الشريكين نصيبه
# 6843 - ولو أعتق أحد الشريكين فالآخر بالخيار أن شاء أعتق نصيبه، وأن شاء
~~ضمن المعتق قيمة نصيبه يوم العتق أن كان موسرا، وأن شاء استسعى العبد، فإن
~~أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان، وإذا ضمن الشريك كان له أن يستسعى
~~العبد فيما أخذ منه، والولاء له.
# 6844 - وقال أبو ms508 يوسف ومحمد إذا كان موسرا أعتق جميعه ووجب الضمان على
~~المعتق، وهو قول الشافعي وإذا كان معسرا فالخيار إلى المولى بين العتق
~~والاستسعاء عند أبي حنيفة، وهو قولهما.
# 6845 - وقال الشافعي لا يستسعى بحال ويعتق منه ما عتق ويبقى الباقي على
~~الرق للآخر، غير أنه قال لو زنا العبد لم يحد بقدر ما فيه من الحرية فيجب
~~نصف حد العبد ونصف حد الحر، وهو في الشهادة بمثابة العبد وفي النكاح
~~والطلاق.
# فصل
# أحدكم حر
# 6846 - وأن قال لا حد عبديه أحدكما حر وهو لا ينوي أحدا يعينه قيل له
~~أوقع العتق على أيهما شئت وقد عتق واحد منهما بغير عينه.
# فصل
# 6847 - ومن الفقهاء من قال لا يعتق واحد منهما حتى يعين العتق في واحد
~~لأنه عتق في مجهول.

PageV03P1076

# فصل
# 6848 - ولو قتلهما رجل واحد بضربة واحدة فعليه دية وقيمة تؤخذ لكل واحد
~~منهما لأن أحدهما حر والأخر عبد فيجب دية حر وقيمة عبد.
# فصل
# 6849 - ولو قتلهما رجلان فعلى كل واحد منهما قيمة ما قتل لا دية حر، لأنه
~~لا يلزمه الضمان بالشك وفي الواحد قد تحققنا أنه قتل حرا وعبدا فأسقط
~~الضمان.
# فصل
# 6850 - ولو باع أحد العبدين أو أخرجه من ملكه ومات تعين العتق في الأخر،
~~لأنه لم يبق على ملكه من يقبل الحرية غيره.
# 6851 - وقال الشافعي له أن يصرف العتق إلى الميت، وكذلك قوله في طلاق
~~أحدى امرأتيه.
# فصل
# 6852 - ولو كان مكان العبدين أمتين فوطئ أحداهما لم يتعين العتق في
~~الأخرى عند أبي حنيفة، لأن ملك اليمين لا ينافيه التحريم ويجوز أن يجامعه.
# 6853 - وقال أبو يوسف ومحمد يتعين في الأخرى العتق كما لو طلق ووطئ
~~أحداهما، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التعيين.
# فصل
# اشترى عبدا بجارية
# 6854 - ومن اشترى عبدا بجارية وجعل الخيار له فاعتقهما معا نفذ عتقه
~~فيهما في قول أبي يوسف ومحمد.

PageV03P1077

# 6855 - وروي عن أبي حنيفة مثله، وقد روى عنه أنه قال ينفذ عتقه فيما كان
~~من جهته خاصة ms509 بناء على أن من شرط الخيار زوال الملك؟؟؟ الاشياء كلها لله
~~تعالى، وإنما للعبد التصرف فيها بإذن الشرع.
# فصل
# إعتاق المريض عبده
# 6856 - والمريض إذا اعتق عبده في مرضه وعليه دين يحيط بجميع ماله، بعد
~~عتقه سعى العبد في قيمته للغرماء.
# 6857 - وقال الشافعي لا ينفذ العتق، لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته
~~فصار كما لو مات.
# فصل
# 6858 - ولو قتل العبد في تلك الحالة قاتل وجب عليه القصاص.
# فصل
# 6859 - وقال أصحابنا لو أعتق ستة عبد له في مرضه ولا مال له غيرهم عتق من
~~كل واحد الثلث، وسعى في ثلثي قيمته.
# 6860 - وقال الشافعي يجزؤن ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم فعلى من خرجت القرعة
~~عتق دون الباقي فنقل الحرية من شخص وأبطل حقه بعد موته، ولم يفعل ذلك في
~~الوصايا ولا في الديون ولا في الطلاق الذي لم يعينه.

PageV03P1078

# فصل
# تعليق العتق
# 6861 - وإذا علق عتق عبده بدخول الدار ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق
~~عليه، وقال الشافعي لا يعتق لأن اليمين لا تحل إلا بوجود شرطها، وليس
~~للحالف الرجوع فيها.
# فصل
# عبيدي أحرار
# 6862 - ولو قال رجل عبيدي أحرار وله عبد مأذون له عبيد، فإن كان عليه دين
~~لم يعتق عبيده، وأن نواهم، وأن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم عند أبي
~~حنيفة، وروى عنه أنهم يعتقون وأن لم ينوهم، وهو قول محمد.
# 6863 - وقال أبو يوسف يعتقون مع النية في الفصلين ولا يعتقون مع عدمها
~~فيهما جميعا.
# فصل
# رجوع الشاهدين على العتق
# 6864 - وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد فقضى القاضي
~~بعتقه ثم رجعا غرما قيمة العبد.
# 6865 - خلاف الشافعي لم يضمن لأنهما اتلفا عليه الرق فله قيمته.
# فصل
# شهادة أخوي المولي على العتق
# 6866 - ولو شهد أخوان أن المولي قد كان أعتق العبد قبل ذلك PageV03P1079 # لم يقبل ذلك عند أبي حنيفة لأنه قد سبق عتقه لهذه الشهادة
# فصل
# التعليق على وزن القيد
# 6867 - وإذا قيد الرجل عبده بقيد ثم ms510 قال له، إن كان وزن القيد عشرة أرطال
~~فأنت حر، ثم قال إن حلك من القيد أحد فأنت حر فشهد اثنان عند القاضي أن
~~القيد عشرة أرطال فأمر بحله فحل ووزن القيد فكان أقل من عشرة أرطال فعلى
~~الشاهدين الضمان عند أبي حنيفة.
# 6868 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهما لأنه عتق وهو يقول هما سبب
~~الحل وبقولهما وقع الحكم.
# فصل
# أحدكما حر
# 6869 - وقالوا في رجل له عبدان واسمهما واحد فقال، سالم حر أو أحدكما حر
~~فشهد بذلك شاهدان عند الحاكم لم يقبل ذلك إلا أن يكون قال ذلك في مرضه
~~فيجوز في الاستحسان وهذا قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف تقبل الشهادة كحالة المرض.
# فصل
# 6870 - ولو قالا: سماه لنا ونسيناه لم تقبل الشهادة عندهم جميعا، وقال
~~زفر: يقبل ذلك، لأنهما شكا في الشهادة.
# فصل
# آخر عبد اشترتيه حر
# 6871 - ولو قال: آخر عبد اشترتيه فهو حر، ثم اشترى عبدا فمات PageV03P1080 # عن العبد عتق العبد عند الشراء، فإن كان في حال الصحة عتق من جميع المال،
~~وأن كان مريضا عتق من الثلث، وقال أبو يوسف ومحمد يعتق قبل الموت بلا فصل
~~لأنه في تلك الحال يعلم أنه آخر (عبد) وكذلك خلافهم في الطلاق إذا قال آخر
~~امرأة اتزوجها.
# فصل
# 6872 - ولو قال كل امة اشتراها فهي حرة فاليمين على من في ملكه يوم
~~اليمين، ولا تدخل التي اشتراها بعد ذلك.
# 6873 - وقال زفر تدخل وتعتق.
# فصل
# التسري
# 6874 - والتسري أن تحيض الامة ويطأها ويقصد الولد منها، وقال أبو يوسف هي
~~سرية وأن لم يقصد الولد ولا طلب لأن الاسم يقع على ذلك.
# فصل
# التعليق على الدخول وعدمه
# 6875 - وإذا كان العبد بين شريكين فقال أحدهما، أن دخلت الدار اليوم فأنت حر.
# وقال الآخر أن لم تدخل الدار فأنت حر ومضى اليوم ولم يدر ادخل أم لا فأنه
~~يعتق نصف بغير شيء ويسعى للشريكين في نصف قيمته، سواء كانا موسرين أو
~~معسرين عند أبي حنيفة.

PageV03P1081

# 6876 - وقال أبو ms511 يوسف أن كانا موسرين فلا سعاية عليه لهما، وأن كانا
~~معسرين سعى لهما، وهو قول محمد في الفصلين، وأن كان أحدهما موسرا والأخر
~~معسرا سعى للمعسر عند أبي يوسف، وعند محمد يسعى للموسر في نصف قيمته
~~والولاء بينهما نصفين عند أبي حنيفة.
# 6877 - وقال أبو يوسف ومحمد الولاء موقوف.
# لانا تحققنا عتقه وثبت قولنا أنه على من يعتق النصف من كل واحد على تنزيل
~~الأحوال ولا سعاية عليه لأنه عتق نصف كل واحد منهم حرمه مالكه.
# فصل
# عتق النصيب
# 6878 - والمريض إذا اعتق نصيبه من العبد المشترك عتق، ولا ضمان عليه عند
~~أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليه الضمان.
# فصل
# حكم العبد الساعي
# 6879 - والعبد مادام يسعى فهو كالمكاتب في شهادته وجنايته وحدوده عند أبي
~~حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو كالمديون.
# فصل
# شهد أن صاحبه أعتق نصيبه
# 6880 - والعبد إذا كان بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه
~~لم تجز الشهادة للعبد وعليه أن يسعى لهما في قيمته فتكون PageV03P1082 # بينهما نصفين عند أبي حنيفة.
# 6881 - وقال أبو يوسف ومحمد أن كان المشهود عليه معسرا يسعى الشاهد، وأن
~~كان موسرا لم يسع له ويسعى للمشهود عليه في نصف قيمته في الأحوال كلها.
# فصل
# عبدان في الدار وثالث في الخارج
# 6882 - رجل له ثلاثة اعبد اثنان في الدار والآخر خارج عنها فقال لمن في
~~الدار أحدكما حر فخرج واحد منهما ودخل الخارج فقال أحدكما حر، يعتق من
~~الخارج النصف ومن الثابت في الدار ثلاثة أرباع ومن الداخل النصف عند أبي
~~يوسف وقال محمد يعتق من الداخل الربع، وفيه يقع الخلاف بينهم.
# وأن قال ذلك في مرضه قسم الثلث بينهم على هذا السبيل.
# فصل
# أول من تلدينه حر
# 6883 - ولو قال رجل لامته، أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر
~~حيا يعتق الثاني عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق.
# لأنه ليس بأول.
# 6884 - واتفقوا على أنه لو قال ذلك وجعل جواب الشرط ms512 عتق عبد آخر أو طلاق
~~امرأة له عتق ذلك الولد الأول لأن المقصود عتق PageV03P1083 # المحلوف عليه لا عتق الولد، وفي المسألة الأولى المقصود عتق من يولد من
~~الأولاد.
# فصل
# عبد وبهيمة
# 6885 - ومن قال لعبده وبهيمة أحدكما حر، عتق العبد عليه عند أبي حنيفة
~~لأن البهيمة لا يصح عتقها، ولو كان معه عبد لغيره فقال له ذلك لم يعتق،
~~وقالا لا يعتق في الوجهين.
# لأنه يحتمل أن يقول أردت الآخر بالقول.
# فصل
# يا حر، يا مولاي
# 6886 - ولو قال لعبده يا ابني أو يا بنتي فأنه يعتق عند أبي حنيفة، وروى
~~ابن رستم بأنه لا يعتق بالتكني إلا في موضعين، أن يقول يا حر، يا مولاي،
~~وهو قول مشهور.
# فصل
# أنت حر على ألف
# 6887 - ولو قال لعبده، أنت حر على ألف درهم على أن تؤدي إلى كل شهر مائة
~~درهم فأنه لا يكون بيعه، وهو مكاتب في أحدى الروايتين، وقال في الأخرى يجوز
~~بيعه، وهو مثل قوله أن دخلت الدار.
# فصل
# تعليق العتق على خدمة المعتق
# 6888 - ولو قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل PageV03P1084 # العبد ذلك عتق في الحال، فأن مات قبل الأربع سنين وترك مالا يؤدي ذلك إلى
~~المولى قيمة نفسه عند أبي حنيفة في قوله الثاني وهو قول أبي يوسف، وفي قوله
~~الأول يؤدي قيمة خدمته لما بقى من المدة.
# وهو قول محمد.
# لأن الخدمة هي المستحقة عليه وقد تعذرت فيجب القيمة.
# فصل
# تعليق العتق على دخول الدار
# 6889 - ولو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ودخل الدار وهو في
~~يد المشتري لم يعتق.
# 6890 - وقال ابن أبي ليلى يعتق.
# لأنه دخل في حالة لا يملك ايقاع العتق عليه فلا يعتق بالشرط.
# فصل
# عتق مشتري العبد المغصوب المستحق
# 6891 - ولو غصب رجل عبدا فباعه ثم أن المشتري له اعتقه ثم قامت البينة
~~لصاحبه بالملك فعتق المشتري جائز عند ابن أبي ليلى وباطل عند فقهائنا.
# لأنه لم يملك المشتري، وقد اعتق ms513 ملك الغير.
# فصل
# 6892 - وإذا ادعى العبد أو الامة على المولى العتق وهو ينكر ذلك، فأن كان
~~له بينة سمعت وقضى بها، وأن لم تكن له بينة فالقول قول المولى مع يمينه أنه
~~ما أعتق العبد، وفي الامة ما أعتقها في هذا الملك، PageV03P1085 # فإن حلف فهو رقيق، وأن نكل عن اليمين قضى عليه بالعتق وجعل عليه الولاء له.
# 6893 - ولما كان العتق يجوز بغير بدل وببدل، وكان ذكر مسائل العتق منها
~~ما يكون على عوض نبين خلاف الناس في ذلك.

### | AUTO كتاب المكاتب

# وهذا

### | AUTO كتاب المكاتب

# 6894 - والكتابة أمر ندب الله تعالى إليها، لمن طلبها من العبيد بقوله
~~تعالى:

PageV03P1086

# {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}. وقد اختلف العلماء في قوله {إن علمتم فيهم
~~خيرا} فمنهم من قال الخير المال وقال الآخرون الخير الصلاح والدين.
# فصل
# صيغة المكاتب
# 6895 - والكتابة أن يقول المولى لعبده، قد كاتبتك على ألف درهم PageV03P1087 # خلاف أنها لا تجب.
# 6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
# فصل
# كتابة الأمة والصغير
# 6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
# 6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير،
~~لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
# فصل
# 6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند
~~أصحابنا جميعا.
# 6920 - وقال الشافعي ذلك باطل.
# فصل
# ضمان المكاتبين مال الكتابة
# 6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق
~~واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
# 6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
# فصل
# العتق لا يتجزأ
# 6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى PageV03P1090 # الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
# فصل
# 6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
# فصل
# 6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
# 6926 - وقال ms514 الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
# فصل
# شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
# 6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
# 6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.

PageV03P1091

# فصل
# وطء المكاتبة
# 6929 - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه
~~وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة.
# فصل
# ليس للسيد التصرف في المكاتب
# 6930 - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما
~~من شيء سوى الضريبة.
# فصل
# توقف الملك
# 6931 - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما.
# فصل

# ولد المكاتبة
# 6932 - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى
~~أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة
~~لهما بيع ما سوى الوالدين والولد.
# فصل
# موت المكاتب عن وفاء بمال الكتابة
# 6933 - وأن مات المكاتب وترك وفاء بمال الكتابة فأنه يؤدي ذلك PageV03P1092 # عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا
~~لمولاه.
# 6934 - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.
# 6935 - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم
~~يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.
# فصل
# شرط أن لا يسافر
# 6936 - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل
~~الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود
~~بربح المال.
# فصل
# تصرف المكاتب
# 6937 - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.
# فصل
# إذن السيد في الزواج
# 6938 - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.
# فصل
# 6939 - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.
# فصل
# الولاء لمن؟
# 6940 - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا PageV03P1093 # على أداء الأصل، فأن عتق كان الولاء له وأن عجز فالولاء لمولاه عندنا.
# فصل
# هبة المكاتب وضمانه
# 6941 - وليس له أن يهب من المال شيئا ولا ms515 يضمن ولا يتبرع وإن أذن له
~~مولاه، وللشافعي في تبرعات المكاتب قولان، وكذلك في ضمانه وكفالته.
# فصل
# الإبراء بالتعجيل
# 6943 - ولو قال المولى له، إذا عجلت مال الكتابة كذا فأنت برئ مما بقى
~~فعجل ذلك برئ من الباقي وعتق.
# فصل
# إبراء المكاتب
# 6943 - وأن ابرأه من مال الكتابة صحت البراءة وعتق وتبعه سائر أولاده
~~واكسابه.
# فصل
# موت المكاتب عن ولد
# 6944 - وأن مات المكاتب وترك ولدا فأنه يسعى في نجوم الكتابة فأن أدى عتق
~~وأن عجز رد في الرق إذا ولد في الكتابة، وأن كان اشتراه قيل له أما تؤدي في
~~الحال أو ترجع في الرق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء
~~ولا فرق بين الجميع عندهما.
# فصل
# إبراء بعض الورثة
# 6945 - وإذا ابرأ بعض الورثة من نصيبه فالبراءة باطلة وأن إبراء PageV03P1094 # جميعهم فالبراءة صحيحة ويكون الولاء للميت لا لهم.
# 6946 - وقال بعض الفقهاء أنه لا تصح براءتهم لأن شرط عتقه الأداء ولم
~~يحصل ذلك.
# فصل
# مكاتبة نصف العبد
# 6950 - ويجوز أن يكاتب نصف العبد كما يجوز أن يبيعه، وقال أبو يوسف ومحمد
~~والشافعي يصير مكاتبا كما قالوا في العتق.
# فصل
# مكاتبة النصيب
# 6951 - واحد الشريكين إذا كاتب نصيبه فللذي لم يكاتب أن يفسخ الكتابة،
~~وأن لم يفعل حتى أدى الضريبة عتق وصار كقن بين اثنين اعتقه أحدهما، والمولى
~~بالخيار أن شاء استسعى وأن شاء أعتقه، ويرجع الذي لم يكاتب بنصف ما أخذ
~~الذي كاتب لأنه قبض كسب مشترك،، وإذا أخذه المولى منه عاد على المكاتب بذلك
~~أن كان كاتبه نصيبه وأن كان كاتبه كله لم يرجع عند أبي حنيفة.
# 6952 - وقال أبو يوسف يرجع في الحالين.
# 6953 - وقال ابن أبي ليلى لا يرجع الحالين، ولا يرجع [على] المولى الذي
~~كاتب في شيء مما قبض.
# فصل
# المكاتبة على وصف
# 6954 - وإذا كاتب على وصف أو ثوب هروى صحت الكتابة وله PageV03P1095 # الوسط من ذلك كما قلنا في النكاح.
# 6955 - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه ms516 مجهول القدر
~~والصفة.
# فصل
# شرط الخدمة بعد أداء المال
# 6956 - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب
~~عليه الخدمة بعد أداء المال.
# فصل
# عجز المكاتب
# 6957 - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال:
~~إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق.
# 6958 - وهو قول أبي يوسف.
# 6959 - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه
~~فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك
~~المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق.
# فصل
# 6960 - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد
~~الأداء، ولا خلاف في ذلك.
# فصل
# اختلاف المولى والمكاتب
# 6961 - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول PageV03P1096 # قول المولى في قدر المال.
# 6962 - وقول آخر أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة الآخر إذا أدعى
~~صح، ولو انكره تجوز الكتابة عليه كالخلع ولا يتحالفان.
# 6963 - وقال الشافعي يتحالفان في الجميع كما في البيع وهو قولهما وقول
~~الأول، وقد قدمنا القول في ذلك في البيوع.
# فصل
# تقديم بينة المولى
# 6964 - فأن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة، والوجه
~~الذي قبلنا فيه البينة غير الوجه الذي حلف عليه.
# فصل
# الكتابة الفاسدة
# 6965 - وفي الكتابة الفاسدة إذا أدى المكاتب البدل إلى الورثة عتق وكان
~~عليه قيمة نفسه.
# 6966 - وقال الشافعي لا يعتق.
# فصل
# المكاتبة على خمر أو خنزير
# 6967 - ولو كاتبه على خمر أو خنزير فأدى ذلك عتق وكان عليه قيمة نفسه،
~~وهذا لا خلاف فيه أن الكتابة الفاسدة يعتق فيها العبد وهي حجة لأصحابنا في
~~البيع الفاسد إذا اتصل به القبض أن المشتري يملكه.
# 6968 - وفي المكاتب مسائل كثيرة وهو في الأصل محله، وقد ذكرت أصوله وبعض
~~فروعه، وقل أن يقع اليوم فيه كتاب أو يحتاج فيه إلى فتوى.
# وإذا قد ذكرنا حكم العتق المعجل وحكمه ms517 إذا كان على عوض وبقى أن يذكر حكم
~~العتق بعد الموت ما حكمه وهو التدبير.

PageV03P1097

### | AUTO كتاب التدبير

# وهذا

### | AUTO كتاب التدبير

# فصل
# تعريف التدبير
# 6969 - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو
~~دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال
~~عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند
~~أصحابنا.
# فصل
# عدم التصرف بالمدبر
# 6970 - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به.
# 6971 - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة.

PageV03P1098

# 6972 - وقال الشافعي يجوز له بيعه في حال الحياة ولا يجوز للورثة بيعه
~~بعد الموت في أحد قوليه.
# 6973 - وقد روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن
~~المدبر لا يباع ولا يوهب، ويعتق من ثلث المال).
# ولأنه يعتق بالموت كأم الولد، وكان القياس عندهم يقتضي أن يجوز بيعه، وهو
~~قول بشر.
# فصل
# 6974 - وقد قال أصحابنا أن التدبير لا يمنع البيع، وهو أن يقول إذا مت من
~~مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر، فهذا تدبير لا يمنع البيع عندهم وعليه حملوا
~~خبر جابر (رحمه الله) أن النبي صلى الله عليه PageV03P1099 # وسلم باع غلاما أعتقه مولاه عن دبر منه بثمنمائة درهم في دين عليه.
# فصل
# تدبير عبد لشريكين
# 6975 - ولو كان العبد لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر، فهذا ليس بتدبير،
~~ويجوز لهما بيعه، فأن مات أحدهما صار مدبرا من الأخر لأنه يعتق عليه بموته،
~~والأول لا يعتق بموت أحدهما وإنما يعتق بموتهما.
# ويصير حينئذ كعبد بين رجلين دبره أحدهما فأن شريكه بالخيار أن شاء أعتق،
~~وأن شاء دبره وأن شاء استسعاه وأن شاء ضمن الشريك ما بين قيمته مدبرا إلى
~~غير مدبر.
# وعند أبي يوسف ومحمد يصير كله مدبرا من جهة الذي دبره ويلزمه الضمان
~~لصاحبه موسرا كان أو معسرا، فرقا بينه ms518 وبين العتق في هذا الموت.
# فصل
# جناية المدبر
# 6976 - وجناية المدبر مضمونة على السيد بقيمة المدبر، وأن جنى أخرى شارك
~~الأول فيما أخذ من المولى، وفي الجناية الثالثة كذلك ابدا.
# فصل
# ولد المدبرة
# 6977 - وإذا ولدت المدبرة ولدا فهو مدبر مثلها وحكمه حكمها في سائر ما
~~ذكرناه.

PageV03P1100

# فصل
# تدبير العبد المشترك
# 6978 - وإذا قال كل واحد من الشريكين في العبد دبرت نصيبي منه، أو أنت حر
~~بعد موتي وخرج القولان منهما جميعا معا فهو مدبر منهما جميعا لا يباع ولا يوهب.
# فصل
# ثبوت نسب من ادعاه مدبر أو مكاتب
# 6979 - ولو ادعى المدبر أو المكاتب نسب ولد وصدقه المولى في ذلك ثبت
~~النسب، وهل يفتقر في العبد إلى تصديق المولى؟ فيه روايتان أحدهما يفتقر إلى
~~ذلك والثانية لا يفتقر.
# فصل
# 6980 - والمكاتبة إذا ولدت من المولى أن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد
~~وأن شاءت أدت وعتقت.
# وإذا قد ذكرنا من التدبير فوجب أن نذكر من الاستيلاد طرفا.

PageV03P1101

### | AUTO كتاب أمهات الأولاد

# وهذا

### | AUTO كتاب أمهات الأولاد

# الآثار الواردة
# 6981 - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لمارية رضي الله عنها،
~~اعتقها ولدها، ونادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر.
# (إلا أن بيع أمهات الأولاد حرام) والصحابة رضي الله عنهم PageV03P1102 # تسمعه فلم ينكر عليه.
# قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك
~~وعامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه
~~قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة
~~السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة.
# فصل
# ما يمنع على المستولد
# 6982 - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن
~~يؤجرها.
# 6983 - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان.
# فصل
# حكم من تلدهم بعد الاستيلاء
# 6984 - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف
~~فيه، ولا يلحق ms519 بالمولى إلا بالدعوة.
# 6985 - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي.
# فصل
# استيلاء جارية ابنه
# 6986 - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة.
# فصل
# استيلاء أمة الغير
# 6988 - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم PageV03P1103 # ولد ولا يجوز بيعها.
# 6989 - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.
# فصل
# إعتاق أم الولد من جميع المال
# 6990 - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.
# فصل
# هل تضمن أم الولد بالغصب
# 6991 - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمن
# وأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما،
~~وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.
# فصل
# تزويج أم الولد
# 6992 - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.
# فصل
# حكم أم الولد
# 6993 - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال
~~ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.
# فصل
# اختلافهما في نسب الولد
# 6994 - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر PageV03P1104 # وأنكر المولى ذلك، فأن أقامت بينة على اقراره بولد منها فهي أم ولد،
~~والولد منهما جميعا، وأن لم تكن بينة فأبو حنيفة قال لا يمين على أحدهما،
~~وهذه أحدى المسائل الست، فأن نكل عندهما قضى بنكوله وصارت أم ولد، ولا يكون
~~الولد منهما ما لم يصدقها أن كان كبيرا.
# فصل
# ابن الأمة بين شريكين فأكثر
# 6995 - وإذا جاءت الأمة بولد وهي بين شريكين فادعياه جميعا فهو ابنهما
~~يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما، وهذا قول أبي حنيفة.
# ولا يكون ابنا لما زاد على ذلك.
# 6996 - وقال أبو يوسف يكون ابنا لهما كما قال أبو حنيفة.
# 6997 - ومنهم من اثبته من ثلاثة ومنع ما زاد.
# 6998 - وقد روى عن الحسن أنه روى أنه يكون ابنهم ولو كانوا مائة.
# 6999 - وقال الشافعي القول ms520 للقاقة فيلحقونه بمن اشبه به.
# 7000 - ومنع أصحابنا أن يكون القائف قوله مقبولا في الدين بلا طريق يرجع إليه.
# فصل
# ادعاه أحدهما
# 7001 - وأن ادعاه أحدهما هما ثبت النسب منه وضمن لشريكه نصف قيمة الأم
~~ونصف العقر لأنه أقر بوطء ملك الغير، ولا حد عليه.
# فصل
# العبرة بقول مدعيه في القيمة
# 7002 - ويعتبر قوله في القيمة يوم ادعى الولد، ولا ضمان عليه PageV03P1105 # في الولد لأنه دعوة استيلاد فيما يبطل به حق الغير.
# فصل
# اختلافهما في قيمة الأمة
# 7003 - وأن اختلفا في قيمة الأمة ولا بينة فمن أصحابنا من قال القول قول
~~الغارم، ومنهم من قال القول قول الغارم في كل موضع يقوم.
# 7004 - وقال أصحاب الشافعي، هذا مبني على الأقوال في غرم المعتق ومتى
~~يعتق وقول من يقبل، ولهم في ذلك تفصيل طويل واختلاف كبير، كما أن لهم في
~~كيفية القرعة في العبيد إذا وقع العتق في المرض، وهم متفاضلون في القيمة
~~وإذا جزؤا ثلاثة أجزاء فأما أن تتفق القيمة أو تختلف أو يكون واحد قيمته
~~أكثر من الجماعة أو مثلهم أو مثل اثنين أو ثلاثة أو أربعة منهم، وكل فروعهم
~~في ذلك مضطرب لأنها لا توجد فيما رووا من خبر القرعة ولا يتضمن ذكر قيمة
~~ولا عدد ولا تجزئ، ولهذا لم يستو تفريعهم على ذلك.
# فصل
# ثبوت استيلاد الذمي
# 7005 - ويثبت من الذمي كما يثبت من المسلم لأنهما في العتق يستويان.
# فصل
# 7006 - وإذا اسلمت أم ولد النصراني فقد زال ملكه عنها ولا ضمان عليهما عندنا.
# فصل
# 7007 - ومسائل الاستيلاد كثيرة وفيها فروع صعبة منها أنه لو جاءت PageV03P1106 # أمة لرجل بثلاثة أولاد في بطون شتى فنظر إليهم ثم قال أحدهم ولدي ولم
~~يبين ذلك فالجارية أم ولد بالاتفاق ولا يثبت نسب واحد من الأولاد باتفاق
~~علمائنا الثلاثة ويعتق من الجميع الثلث من كل واحد عنه عند أبي حنيفة، وهو
~~كعتاق فوقع عليهم.
# 7008 - وقال أبو يوسف ومحمد يعتق من الأكبر الثلث ومن الأوسط النصف ومن
~~الأصغر كله.
# 7009 - وروى ms521 عن ابي يوسف أنه يعتق من الأكبر النصف أيضا.
# 7010 - وهو باب كثير الفروع وقل أن يقع فلا معنى لذكر مسائله، وإنما
~~اعتمدنا في هذا الكتاب الأصول وما يكاد يقع وتدعو الحاجة إليه، ولما كان
~~الإنسان تارة يحلف بالله وأخرى بالطلاق وثالثة بالعتاق وكان ولكل يمين حكم
~~ولكل باب جواب وجب أن نذكر من الأيمان ما يعرف به الحكم في الأبواب
~~المذكورة ونقدمه على الولاء كما أخرناه عن هذه الكتب.

PageV03P1107

### | AUTO كتاب الأيمان

# وهذا

### | AUTO كتاب الأيمان

# 7011 - اعلم أن اليمين قد يتعلق بها طلاق أو عتاق أو كفارة أو بإثم
~~مخصوص، أو لا يتعلق بها شيء من ذلك والقاضي يجب أن يعرف اليمين التي تكفر،
~~بالكفارة فيها ومواضع الحنث ليحكم في ذلك بما يجب الحكم ويفتي بما يجب
~~الفتوى به.
# 7012 - واليمين معمول بها في سائر الشرائع وكل مقر بالصانع يخاف دركها
~~ويرجو ثوابها.
# أنواع الأيمان
# 7013 - وقد قال محمد بن الحسن في الأصل أن الأيمان ثلاث.
# 1 - يمين تكفر
# 2 - يمين لا تكفر
# 3 - ويمين نرجو أن لا يؤخذ الله بها.
# اليمين التي تكفر
# 7014 - فاليمين التي تكفر هي اليمين التي يتصور فيها البر PageV03P1108 # والحنث وهي المنعقدة، وذلك ما كان على المستقبل دون الماضي.
# 7015 - وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء أن الكفارة تثبت بالحنث.
# فصل
# اليمين الغموس
# 7016 - واليمين التي لا تكفر هي اليمين الغموس التي هي غير منعقدة بأن
~~يحلف أنه ما فعل كذا وهو فعله، وقد فعل كذا، وما فعله ولا كفارة فيها عندنا
~~إلا التوبة والاستغفار.

PageV03P1109

# 7017 - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها
~~وهي منعقدة.
# 7018 - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو
~~الاتفاق.
# 7019 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليمين الفاجرة
~~تدع البلاد بلاقع).
# ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو.
# فصل
# اليمين اللغو
# 7020 - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، ms522 وهي أن يحلف
~~الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله،
~~هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد
~~قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله PageV03P1110 # باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) ثم قال: (فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين) الآية. فقسم ذلك قسمين أحدهما تجب به الكفارة والأخر لا تجب.
# فصل
# اليمين المجمع عليها
# 7021 - واليمين المجمع عليها ما كانت باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته،
~~وما عدا ذلك فمختلف فيه نحو، اقسم وأشهد وأحلف وأنا يهودي أو برئ من
~~الإسلام.
# فقال أصحابنا هي إيمان، وقال الشافعي وزفر ليست بإيمان وكذلك في حق الله.
# قال أبو حنيفة ما افترضه على عباده تعالى، وقال غيره من أصحابنا هي يمين
~~وكذلك عهد الله.
# 7022 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحلفوا بآبائكم
~~ولا بأمهاتكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليدع).

PageV03P1111

# فصل
# لا كفارة بالحلف بغير الله
# 7023 - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع
~~المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.
# فصل
# 7024 - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه
~~بإيمان ولا كفارة فيها.
# فصل
# 7025 - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.
# فصل
# 7026 - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه
~~وأبيه خلاف.
# 7027 - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.
# فصل
# 7028 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين
~~فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

PageV03P1112

# 7029 - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.
# 7030 - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.
# 7031 - وقال الشافعي تجب بالحنث ms523 ويجوز تقديمها على الحنث.
# 7032 - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه
~~لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير
~~الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.
# فصل
# 7033 - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.
# 7034 - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.
# فصل
# تعليق الطلاق على يمين
# 7035 - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه
~~ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.
# 7036 - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.
# فصل
# قوله لا أكلم الناس
# 7037 - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا PageV03P1113 # وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن
~~محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.
# فصل
# لا أكلم هذين
# 7038 - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على
~~كلامهما جميعا.
# فصل
# 7039 - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.
# فصل
# هذا الثوب
# 7040 - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو
~~راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم
~~ينزل لم يحنث.
# 7041 - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.
# فصل
# يمين أهل الذمة
# 7042 - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير
~~منعقدة عندنا.
# 7043 - وقال الشافعي يحنث.
# 7044 - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.

PageV03P1114

# فصل
# متابعة الصوم
# 7045 - ومن كفر بالصوم فإنه يصوم ذلك متتابعا ولا يجزيه إذا فرق.
# 7046 - وقال الشافعي يجزيه إذا فرق، وقد روى في قراءة عبد الله ابن مسعود
~~رضي الله عنه، "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
# فصل
# التفكير بالكسوة
# 7048 - وإن كان ذلك بالإطعام أجزاء أن يغذي الفقراء أو يعشيهم.
# 7049 - وقال ms524 الشافعي لا يجوز حتى يدفع إليهم قدر الكفارة.
# فصل
# مقدار ما يكفر به
# 7050 - وعندنا يعطي لكل فقير نصف صاع من تمر.
# 7051 - وقال الشافعي مد، وهو رطل وثلث من القمح بالبغدادي.
# فصل
# 7052 - وإن أعطى كل يوم لفقير واحد طعمته أجزاء.
# 7053 - وقال الشافعي لابد من عشرة أشخاص والمعشر عندنا بإخراج PageV03P1115 # القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط
~~الدفع وهو الفقر.
# فصل
# 7054 - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك
~~أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.
# 7055 - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.
# فصل
# لا أدخل دار فلان
# 7056 - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم
~~يحنث عند أبي حنيفة.
# 7057 - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.
# 7058 - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله
~~أنه لا يحنث.
# فصل
# هذا الحمل
# 7059 - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.
# فصل
# دابة فلان
# 7060 - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم
~~يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.

PageV03P1116

# فصل
# دارا لفلان
# 7061 - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال
~~الشافعي لا يحنث.
# 7062 - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.
# فصل
# الحلف على الخروج
# 7063 - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.
# 7064 - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.
# 7065 - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه
~~فبقى ما عداه بحاله.
# فصل
# إلا أن آذن
# 7066 - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت
~~اليمين.
# فصل
# إذن وهي لا تسمع
# 7067 - ولو أذن لها وهي لا تسمع ms525 ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان
~~بالعين.

PageV03P1117

# 7068 - وقال محمد لا يكون ذلك إذنا حتى تعلم ذلك، وقد روى كل واحد عن أبي
~~حنيفة مثل قوله.
# فصل
# لا أقرأ لفلان كتابا
# 7069 - ولو قال: لا أقرأ لفلان كتابا فنظر فيه ولم يقرأه بلسانه فإنه لا
~~يحنث عند أبي حنيفة.
# 7070 - وقال محمد يحنث، لأن القراءة فعل القارئ لأنظره في الكتاب.
# فصل
# تحليف السلطان
# 7071 - ولو حلف السلطان رجلا بالطلاق أو غيره من الإيمان لا يخرج من
~~البلد إلا بعلمه، أو حتى رأى رجلا ذكره أخذه به فعزل السلطان فاليمين تحل
~~بعزله، ولا يلزمه الحنث بعد العزل، وإنما يمينه أدام سلطانا عند أبي حنيفة
~~وسائر الأصحاب.
# 7072 - وروى عن أبي يوسف أنه يحنث مادام باقيا.
# فصل
# حلف على خروجها إلى الحمام
# 7073 - ولو خرجت امرأته إلى الحمام فقال لها، ارجعي فلم ترجع، فقال إن
~~خرجت إلى الحمام فأنت طالق فرجعت إلى الدار ثم خرجت بعد ذلك بيوم أو أيام
~~لا يحنث واليمين مقصورة على تلك الخرجة إلا أن ينوي بذلك الدوام فتكون له
~~على ما نوى.

PageV03P1118

# فصل
# لا يدخل هذه الدار
# 7074 - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا.
# وقال الشافعي لا يحنث.
# لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم
~~يبق بها أحد من ولده.
# 7075 - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا
~~بعد الخراب.
# فصل
# 7076 - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو
~~مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر.
# فصل
# إن فعلت كذا
# 7077 - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت
~~الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا.
# فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة. ms526
# وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة.

PageV03P1119

# فصل
# 7078 - ولو قال، إن حلفت بطلاقك فعبدي حر.
# وقال للعبد إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فقد حلف بالطلاق وعتق العبد، ولم
~~تطلق الزوجة، بخلاف ما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه غير حالف لأن اليمين عقد
~~بتنظيم الشرط والجواب، والشرط هو المتقدم في الحكم والجواب هو المتأخر في
~~الحكم فما دخل تحت إن وإذا ومن وسائر حروف الشرط، والجواب هو ما دخل
~~المجازاة بإلغاء مضمر أو مظهر، فالمحلوف به هو ما دخل تحت الجواب لا ما دخل
~~تحت الشرط لأنه لا يحتاج أن يكون في ملكه لينقذ الحكم والشرط لا يحتاج أن
~~يكون في ملكه بإجماع لأنه غير محلوف ه، فإذا عرفت هذه الجملة فالشرط في
~~المسئلة الأولى الحلف بطلاق امرأته، لأن الذي دخل في الجواب في اليمين
~~الثالثة قوله، فامرأتي طالق، فالطلاق هو المحلوف به، وشرط اليمين الأولى،
~~هو الحلف بطلاقها وجوابها عتق العبد فوجب أن يعتق العبد لوجود شرط الحنث في
~~الأولى بانعقاد الثانية.
# فصل
# إن حلفت بطلاقك الخ ...
# 7079 - وكذلك لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق حتى قال هذا القول ثلاث
~~مرات فإن كانت مدخولا بها طلقت اثنتين فانعقدت الثالثة لأن شرط اليمين
~~الأولى الحف بطلاقها وجوابها وقوع الطلاق عليها وكذلك شرط الثانية والثالثة
~~يعقد شرط الأولى بانعقاد الثانية فيقع تطليقه بانحلال اليمين الأولى
~~وانعقاد الثانية.

PageV03P1120

# فصل
# 7080 - فإن لم تكن بها فإن الثانية تنعقد ويحنث في الأولى بانعقاد
~~الثانية فيقع عليها تطليقه بالحنث في الأولى وبانت منه فلا تنعقد الثانية
~~إذا حلف بالطلاق لأن شرط كون المحلوف بطلاقها في ملكه، فإذا لم تنعقد
~~الثانية بقيت اليمين الثانية معقودة كما كانت فلا يجب فيها.
# فصل
# أنت حر إن حلفت إلخ ..
# 7081 - ولو قال أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ثم قال لامرأته أنت طالق إن
~~شئت لم يعتق عبده، لأن الطلاق المعلق بمشيئتها يكون تمليكا ولا يكون يمينا
~~لأنه مقصور على المجلس، ولا يختص ms527 ما شرط بالمجلس دون غيره إلا أن يعلقه
~~بالمجلس من جهة اللفظ.
# وأما إذا قال لها بعد اليمين بعتق العبد أنت طالق إن قمت أو قعدت أو أكلت
~~أو دخلت الدار فهذه كلها أيمان الطلاق.
# وإن كانت معلقة بفعلها لأنها ليست مقصورة على المجلس، فإذا كان كذلك عتق
~~العبد لوجود شرط الحنث في اليمين الأولى وهو انعقاد اليمين بطلاق امرأته.
# فصل
# حلف لا يساكن إلخ ..
# 7082 - ولو حلف لا يساكن فلانا في دار فسكن في مقصورة من الدار والآخر
~~[في أخرى] لم يحنث حتى يجتمعا في دار واحدة أو مقصورة واحدة.
# وإن وقع الاسم على الجميع فإنه ينصرف بالعرف إلى ما ذكرناه إلا PageV03P1121 # أن ينوي ما قلناه فيخنث وقد يكون الاسم عاما يعم مسميات كثيرة ويستعمل في
~~بعضها بالعرف كاللحم والرؤس فإنه لا يعم كل رأس ولا كل لحم لأنه يخرج منه
~~لحم السمك عندنا. وعند الثوري، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يحنث في السمك الطرئ.
# وقد يكون الاسم عاما ويستعمل في جميع ما يتناوله كالناس والنساء والطعام
~~والركوب وهو على العموم إلا أن ينوى الخصوص فيصار إليه.
# فصل
# 7083 - ولو قال، لا أساكن فلانا في دار أو بيت أو مدينة فجاء زائر له لم
~~يحنث لأن الزائر ليس ساكن في العرف عند العلماء والعامة.
# فصل
# حلف لا يسكن هذه الدار
# 7084 - ولو حلف لا يسكن هذه الدار فتحول من ساعته لم يحنث عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف ومحمد.
# 7085 - وقال زفر يحنث.
# 7086 - لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه فلا يدخل تحت اليمين.
# فصل
# لا أساكنك
# 7087 - ولو، قال لا أساكنك في هذه الدار وعينها فاقتسماها وافرز كل واحد
~~منهما حصته منها وجعل لها بابا أو طريقا ثم دخلها بعد ذلك حنث.
# لأن كل جزء منها قد تناولته اليمين لكونه معينا فحنث بدخول كل جزء منها.

PageV03P1122

# فصل
# لا يسكن دارا لفلان
# 7088 - ولو حلف لا يسكن دارا لفلان وقد كان باع دارا له فسكنها لم يحنث ms528
~~عندهم جميعا.
# ولو اشترى فلان بعد اليمين دارا فدخلها حنث عند أبي حنيفة ومحمد.
# وقال أبو يوسف لا يحنث، لأن اليمين تقع على ملك في الحال، كما لو قال ملك
~~فلان، وأبو حنيفة يعتبر الإضافة وقت الدخول، وهي مضافة إلى المحلوف عليه.
# فصل
# لا آكل طعاما لفلان
# 7089 - وأجمع الجميع على أنه لو قال لا آكل طعاما لفلان أنه إذا أكل
~~طعاما اشتراه فلان بعد اليمين حنث، وفرق بينهما بأن الطعام يشتري كل وقت
~~ولكن الدار لا تشتري كل وقت، وهو فرق صورة.
# فصل
# 7090 - والدخول على الانفصال من خارج إلى داخل يقع في العرف، وهو عكس
~~الخروج.
# فصل
# 7091 - ولو حلف لا يكلم صاحب هذه الدار أو امرأة فلان فكلمها بعد الطلاق
~~والآخر بعد بيع الدار حنث عندهم جميعا لأن اليمين على المرأة والرجل جميعا
~~وهما بعد ذلك كما كانا قبل المعنى الحادث.

PageV03P1123

# فصل
# لا يجلس على الأرض
# 7002 - ولو حلف لا يجلس على الأرض فجعل فوقها حصيرا لم جلس لم يحنث.
# 7093 - وقالوا لو قال لا يجلس فوق السطح فجلس على حصير عليه يحنث، لأنه
~~هو السطح.
# فصل
# لا أجلس فوق سرير
# 7094 - ولو قال لا أجلس فوق سرير فجعل عليه آخر أو فوق فراش فجعل عليه
~~آخر ففيه خلاف بينهم.
# فصل
# الأيام والشهور والجمع
# 7095 - والأيام والشهور والجمع عند أبي حنيفة عشرة، إذ قال لا أكلمه
~~الأيام أو الجمع أو الشهور، وقال أبو يوسف ومحمد الأيام الأسبوع والشهور
~~السنة والسنين الأبد.
# فصل
# أياما
# 7096 - ولو قال أياما فهي عشرة عند أبي حنيفة وروى عنه ثلاثة أيام.
# فصل
# أدنى الصلاة والصوم
# 7097 - والصلاة لا يحنث حتى يصلى ركعة وسجدتين والصوم PageV03P1124 # بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.
# فصل
# قراءة القرآن
# 7098 - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة
~~لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.
# 7099 - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.
# لأنه غير متكلم.
# فصل
# الكلام والإشارة
# 7100 - ولو حلف لا ms529 يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي
~~من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.
# فصل
# إذاعة السر
# 7101 - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك
~~إذاعة للسر.
# فصل
# 7102 - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر
~~مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.
# فصل
# تكرار الإيمان على فعل واحد
# 7103 - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي PageV03P1125 # تأكيد الأول، لأن اللفظ الثاني لو انفرد وجب به الكفارة ولزمت اليمين
~~فكذلك حال الاجتماع.
# فصل
# اليمين على فعل المحظور
# 7104 - واليمين على فعل المحظور والمباح سواء في وجوب الحث ووجوب الكفار
~~بالحنث.
# وكتاب الإيمان كتاب كبير وفروعه كثيرة ومحمد ذكر في الجامع يفا وسبعين
~~بابا في الإيمان وهو كثير الخلاف والوفاق، وذكر جميعه لا يمكن وقد ذكرت من
~~ذلك معرفة بعض ما يحتاج إليه، ولما كان الولاء نتيجة للعتق والعتق يجب
~~بالخنث ويحصل بالإيقاع في الرق وجب ذكر الموضع (الذي) يثبت فيه والموضع
~~الذي لا يثبت.

PageV03P1126

### | AUTO كتاب الولاء

# وهذا

### | AUTO كتاب الولاء

# 7105 - اعلم أن الولاء يثبت للمولى المعتق على عبده بدلا من نعمته عليه
~~بالعتق فيصير به عصبة له، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~«الولاء لحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يوهب».
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الولاء لمن وزن الثمن» والذي وزن الثمن
~~هو الآمر والعتق عنه كالوكيل في الإيقاع.

PageV03P1127

# فصل
# ثبوت الولاء للعصب
# 7106 - وهو يثبت للعصب ولا يرث أحد مع العصب عند أبي حنيفة ومحمد.
# وهو قول عامة الفقهاء ويتبين ذلك في امرأة اشترت عبدا يكون للأب السدس
~~وللابن خمسة أسهم من ستة كما في قسمة الميراث.
# فصل
# 7107 - وقال أبو حنيفة في امرأة أسلمت على يدي رجل ووالته أنه يصير مولى
~~لها ويدخل تحت ولائه من ولدت بعد ذلك ومن لم تلده قبل ذلك لأنه حق ms530 يسرى
~~كالنسب.
# 7108 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل.
# 7109 - وفي الاستحسان يكون للأب لأن الولاء كالنسب.
# 7110 - ولا يثبت النسب في حق العتق وهو المستحق للولاء فيقبل قوله في ذلك.
# فصل
# 7111 - ولو كان معه وارث غيره أعني ابن آخر فكذبه وجب على العبد السعاية
~~الذين كذبه ويكون الولاء نصفه للذي استسعاء ونصفه للأب عند أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد يكون النصف موقوفا.

PageV03P1128

# فصل
# إعتاق الحربي عبدا
# 7112 - والحربي إذا اعتق عبدا في دار الحرب حربيا لا ينقذ عتقه إلا أن
~~يخلى فيعتق ويكون الولاء له، وله أن يوالي من شاء عند أبي يوسف ومحمد، ولا
~~ينفذ العتق عند أبي حنيفة لأن ملكه غير تام على ما في يده، لأنه يجوز أخذه
~~من غيره قضاء ولا راء فهو على سبيل الإباحة.
# فصل
# 7113 - وقال أبو يوسف ليس له إلا أن يوالي من شاء، وولاؤه له.
# فصل
# إعتاق مسلم عبدا في دار الحرب
# 7114 - ولو أن مسلما دخل دار الحرب واشترى عبدا من أهل الحرب فأعتقه عتق
~~في القول بالاستحسان، والولاء له في قول أبي حنيفة وهو قول محمد في هذه
~~الرواية.
# 7115 - وفي قول أبي يوسف ولاؤه له وهو قول محمد في السير الكبير وفرق
~~محمد بين المسلم والحربي.
# فصل
# عبد مسلم أعتق في دار الحرب
# 7116 - ولو كان العبد مسلما وأعتقه مسلم أو حربي في دار الحرب أو في دار
~~الإسلام فولاؤه له بالاتفاق.
# فصل
# باع مولاه من حربي
# 6117 - وإذا تسلط رجل من أهل الحرب على مولاه فباعه من حربي.

PageV03P1129

# أو مسلم صار العبد حرا عند أبي حنيفة لأن مالك مولاه زال عنه وصار المالك
~~مملوكا.
# 7118 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا أن يخرج إلى دار الإسلام أو يظهر
~~عليه المسلمون.
# فصل
# عدم تحول الولاء
# 7119 - وقال أصحابنا في أمة اشتراها رجل من بني أسد، فاعتقها ثم أعتقت
~~عبدا ملكته، ثم أنها ارتدت والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم
~~اشتراها رجل من ms531 بني همذان فجني العبد جناية فإن عقله على ابن أسد في قوله
~~أبي يوسف الأول والولاء لا يتحول بعد ثبوته كما لا يتحول النسب، وفي قوله
~~الآخر وهو فول محمد عقله على بني همذان، لأن الولاء لهم في هذه الحال وهو
~~تابع لولاء الأمة يدور حيث دار، وميراثه للمرأة.
# فصل
# إقرارها بمولى الصغير
# 7120 - ولو أن امرأة في يدها ولد صغير لا يعرف أبوه، وأقرت لرجل أنه
~~مولاه [فولاؤه] له والإعتاق إعتاقه، قال زفر إقرارها جائز عليها وعلى ولدها.
# 7121 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز على نفسها ولا يجوز على ولدها، وهذا
~~ينبني على جواز موالاتها، وهي المسئلة التي مضت.
# فصل
# أقر لرجل بأنه مولاه
# 7122 - فإذا أقر رجل بأنه مولاه الذي اعتقه والمقر له ينكر PageV03P1130 # ذلك، ويكذبه وأراد أن يقر بولائه لآخر لا يجوز عند أبي حنيفة.
# 7123 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز، وهذا مثل قول المولى هذا العبد عبدي
~~فلان وكذبه العبد وأراد أن يدعيه لنفسه لا يجوز عند أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لأنه لم يثبت بعد من العبد.
# فصل
# أقر بأنه مولى لامرأة
# 7124 - وإذا أقر الرجل بأنه مولى لامرأة أعتقته فكذبته المرأة وقالت لم
~~أعتقك وكن أسلمت على يدي والدي فهو مولى لها وليس لها أن تحول ولاءه عند
~~أبي حنيفة إلى غيرها.
# ولها ذلك عند أبي يوسف ومحمد والأصل واحد على ما مضى.
# فصل
# لا ولاء للنساء بالعتق والموالاة
# 7118 - ولا يثبت الولاء للنساء إلا أن يعتقن أو يوالين، لأنه يجرى مجرى
~~التعصيب فلا يثبت للنساء.
# فصل
# ترتيب الولاء
# 7119 - والأخ للأب والأم أولى بالولاء ويقدم على الأخ للأب، وعن الشافعي
~~في بعض الأقوال أنهما سواء لتساويهما في الانتساب إلى الأب.
# وكذلك قال في النكاح في أحد قوليه والصلاة على الجنازة.

PageV03P1131

# فصل
# جر الولاء
# 7120 - رجل زوج عبده مولاة لقوم فأولدها أولادا فهم أحرار وولاؤهم لمولى
~~الأم وأن أعتق المولى الأب فإنه يجر الولاء إليه لأن الأب هو العصبة وأولى
~~بالميراث.
# فصل ms532
# 7121 - ولو كان مكان الأب جد فاعتقه المولى لم يجر الولاء سواء كان الأب
~~حيا أو ميتا.
# والجلد لا يجر الولاء ولا يصير الولد مسلما بإسلامه، ولا يحجب الأم إلى
~~السدس، ولا ينفرد بنفقة الصغير، وبهذه الأحكام خالف الجد الأب.
# 7122 - وفي الولاء مسائل كثيرة وفروع موقوفة مع المسائل، ولا يمكن ذكر
~~الجميع.
# وإذا قد ذكرنا أحكام الأقوال في المعاملات والمناكحات وسائر ما طريقة
~~القول، وجميع ما تقدم في هذه الكتب أما أن يكون الرجل يجوز له أن يتولى ذلك
~~بنفسه أو بغيره ومنها ما يتولاه بنفسه ولا يتوله بغيره ومنها ما يتولاه
~~بغيره ولا يتولاه بنفسه ومنها ما لا يجوز له أن يتولاه بنفسه ولا بغيره
~~فالعقود الجائزة في الشرع يجوز له أن يتولاها بنفسه ويتولاها بغيره وما
~~يتولاه بنفسه ولا تجوز النيابة فيه فهو الوطء في النكاح وملك اليمين والعبد
~~والاحتشاش وأخذ الماء من المواضع المباحة، وما يتولاه الغير له ولا يجوز له
~~أن يتولاه فهو كالحكم ولشهادة يجوز له أن يفعله الغير له ولا يجوز أن يفعله
~~لنفسه، وما لا يجوز أن يتولاه لنفسه ولا يجوز للغير أن يفعله فهو سائر
~~العقود الباطلة المحرمة لا يجوز أن يفعلها ولا تفعل لأجله.

PageV03P1132

# وإذا قد ذكرنا الأقوال وأحكامها وجب أن نذكر الأفعال ونبتدي من ذلك
~~بالجنايات.

PageV03P1133

### | AUTO كتاب الجنايات

# وهذا

### | AUTO كتاب الجنايات

# 7123 - ترجم بعض الفقهاء هذا الكتاب بكتاب القصاص والديات، وبعض
~~بالجنايات، وقد يتفق جناية لا قصاص فيها ولا دية PageV03P1134 # ولا تخرج أن تكون جناية فتسميته بالجناية أعم وبالقصاص والديات أخص، ولكل
~~واحد من القولين وجه في التسمية.
# فصل
# القتل محظور
# 7124 - والقتل محظور في الجملة على كل قاتل إلا أن يوجد أذن الشرع له في ذلك.
# 7125 - وهو من الكبائر المتوعد عليها المجمع على ذلك وهو مغلظ على
~~الكبائر.
# 7126 - وفيه آيات محكمات وسنن ثابتات وأدلة قاطعة وبراهين بينة، وخلاف
~~كثير وأصول مختلفة. وقد قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~خالدا فيها وغضب الله ms533 عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}.

PageV03P1135

# فذكر الله تعالى في هذه الآية حكم الآخرة، وما أعده من الجزاء لفاعل
~~القتل، وقد ذكر الخلود في النار، وضم إلى الخلود في النار، وضم إلى الخلود
~~الخبر عن غضبه واللعنة لفاعله وعظيم عذابه، وما يستعظه الله تعالى فلا أعظم
~~منه ولا أكبر.
# وذكر في آية أخرى أحكام الدنيا وما يجب به القصاص فقال تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
~~بالأنثى}.
# ثم ذكر العفو عن بعضنا لبعض، وبين في آية أخرى أن للولي القصاص وقتل
~~القاتل فقال تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
~~القتل إنه كان منصورا}.
# فصل
# معنى الإسراف في القتل
# 7127 - وقد اختلف في معنى الإسراف فقال بعض العلماء هو المثلة بالقائل
~~وقال آخرون هو أن يقتل غير القاتل، وكلا القولين عندنا مراد بالآية فإنه لا
~~يجوز الإسراف في المثلة ولا بقتل غير القاتل.

PageV03P1136

# 7128 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «وإذا قتلتم فاحسنوا
~~القتلة».
# فصل
# متى يجب القتل
# 7129 - ونهى عن المثلة.
# 7130 - وقد قال أصحابنا أنه إذا قتل بغير السيف والحديد بمثقل PageV03P1137 # كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.
# 7131 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل
~~يحصل بها.
# 7132 - وهو قول الشافعي.
# 7133 - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.
# 7134 - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه
~~يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.
# 7135 - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.
# 7136 - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.
# 7137 - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل
~~ما عقوبتم به.
# وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين PageV03P1138 # لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو ms534 خبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه،
~~وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس
~~هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال
~~أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة.
# 7138 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:
# لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا
~~قولهم في الخمر واللواط.
# فصل
# 7139 - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد.
# 7140 - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون
~~أولادها).
# فصل
# أنواع القتل
# 7141 - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب:

PageV03P1139

# 1 - عمد 2 - وشبه عمد 3 - وخطأ.
# 7142 - وقال مالك بن أنس، لا أعرف شبه العمد والقتل على ضربين عمد وخطا،
~~فأما شبه العمد فلا أعرفه، وقد بينا أن فيه سنة ثانية نادي بها النبي صلى
~~الله عليه وسلم عام الفتح واشتهر أمرها فلم يعرف متى قال ما قال.

PageV03P1140

# 7143 - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك.
# فصل
# الجراح ضربان
# 7144 - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس
~~فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك.
# فصل
# هل لقاتل العمد توبة؟
# 7145 - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة.
# 7146 - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا توبة له،
~~وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال
~~السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل.
# 7147 - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى {غافر
~~الذنب وقابل التوبة}.

PageV03P1141

# فصل
# تبعة الآخرة
# 7148 - واختلف العلماء فيما إذا استوفى منه القصاص في الدنيا هل يبقى
~~عليه تبعة في الآخرة أم لا؟ فمنهم من قال، ليس عليه شيء لأنه قد استوفى منه
~~مثل ما فعل فلا يبقى عليه تبعة.
# 7149 - وقال آخرون يبقى ms535 عليه حق الله تعالى، وإقدامه على مخالفة وعيده،
~~وإنما تعجل حق المقتول في الدنيا، وقد قال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
~~يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب} الآية
~~وهذه الآية تدل على قبول التوبة، وإذا سقط الذنب مع التوبة فمع استيفائه
~~مثلة، والأمر غي الجميع مقتبس.
# فصل
# القود في العمد
# 7150 - وقبل العمد يوجب القود ولا يوجب الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل.
# 7151 - وقال مالك والشافعي ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ
~~دية المقتول، لأنه عليه السلام قال: «من قتل له بعد ذلك قتيل فأهله بين
~~خيرين أن أحبوا قتلوا وإن PageV03P1142 # شاءوا أخذوا الدية» كذا رواه أبو هريرة وأبو شريح الكعبي.
# 7152 - وقال أصحابنا المراد بذلك إذا بذل القاتل الدية، ولا تكون دية
~~مأخوذة إلا برضا من يؤدى ذلك وإنما كان في الجاهلية أنه لا يقبل دية إذا
~~بذلت للمولى، لهذا قال تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}
~~يعني يتبعه الولي، {وأداء إليه} كما أحب {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} والهاء
~~راجعة إلى الولي، فله أن يأخذ ما أعطاه القاتل، ونهى عن العدوان بعد ذلك في
~~الأخذ والعطاء، والخبر يتضمن رضا الولي حتى يأخذ الدية، وليس فيه إسقاط رضا
~~القاتل، ونحن نضمن ذلك بالدليل على الرضا بالأداء إليه.
# فصل
# 7153 - وقد اتفق الفريقان على أن كل من وجد جنس حقه، وبذل له، أنه لا
~~يجوز له العدول إلى غيره إلا برضاء المؤدى من سائر الحقوق وذوات الأمثال.
# 7154 - والقتل إنما شرع لصيانة الدماء وردعا عن القتل، فكل من يجب قراره
~~في دارنا على التأييد فالقصاص مسوغ بقتله في الجملة، PageV03P1143 # وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير
~~والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.
# فصل
# قتل المسلم بالذمي
# 7155 - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا ms536 يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.
# 7156 - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.
# 7157 - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.
# 7158 - وأن جرح الذمي ذميا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل PageV03P1144 # المسلم به وإن كان مؤمنا.
# 7159 - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على
~~المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه عليه السلام قال «ولا ذو عهد في عهده»
~~والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا
~~يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه.
# وقد روى أنه عليه السلام أقاد مسلما بذمي.
# وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على
~~التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمدا يوجب القصاص لأنه بهذه
~~الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي.
# وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر:
# جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر PageV03P1145 # فصل
# قتل الحر بالعبد
# 7160 - والحر يقتل بالعبد عندنا إذا كان عبدا لغيره ولا يقتل بعبد نفسه.
# 7161 - وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد في كل حال الحر بالحر وقد قابل
~~العبد بالحر وجعله بإزائه في الاستيفاء، وأجمعنا على ذلك ولأن العبيد يحتاج
~~إلى زاجر عن قتلهم كما يحتاج في ذلك الحر.
# فصل
# قتل الذكر بالأنثى
# 7162 - ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر عندنا وهو قول الشافعي وعامة
~~الفقهاء.
# 7163 - وحكى أبو موسى في مختصره إن من الناس من قال لا يقتل حتى يغرمه
~~أولياء المرأة تمام الدية يعني دية الحر القاتل، وقال آخرون لا يقتل بحال.
# 7164 - وعندنا أن النفوس متكافئة الصحيح والسقيم والحر والعبد PageV03P1146 # والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى {النفس بالنفس} وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.
# فصل
# 7165 - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].
# 7166 - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه ms537 قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.
# فصل
# قتل الجماعة بالواحد
# 7167 - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن
~~الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).
# 7168 - وهو قول الشافعي ومالك.
# وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه
~~القرعة قتل.

PageV03P1147

# 7169 - والقرعة لا توجب القتل على من لا قتل عليه.
# 7170 - وقال بعض الفقهاء عليهم دية لمقتول.
# فصل
# القتل بالجماعة
# 7171 - وعندنا يقتل بالجماعة، وقال الشافعي يغرم ديات من بقى من العبيد،
~~إن كان القاتل حرا وإن كان عبدا قتل بالجماعة ولا غرم على المولى، ولأنهم
~~ساووه إذا قتلوه إذا قتلوا فساواهم إذا قتلوا به كالواحد مع الواحد.
# فصل
# قتل الولد بالوالد الخ
# 7172 - واتفق الجميع على أن الواحد يقتل بالجماعة وأن الولد يقتل بالوالد
~~والعبد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل.
# فصل
# من لا قصاص بينهم
# 7173 - واتفق أصحابنا على أن القصاص لا يجرى بين الأحرار والعبيد في
~~الأطراف ولا بين النساء والرجال والواجب في ذلك الأروش والديات.
# 7174 - وقال الشافعي كل محصنين جرى القصاص في النفس فإنه يجرى في الطرف
~~واعتبر الأطراف بالنفوس.
# فصل
# ما تجب فيه الكفارة بدلا من القصاص
# 7175 - واتفق الجميع على أنه لا يقطع الصحيح بالأشل ولا الكامل إلا صابع
~~بالناقص، ويقتل الصحيح بالزمن وبالمقظوع الأطراف وأن حرمة النفس آكد وحكمها
~~أعظم وتجب الكفارة.

PageV03P1148

# فصل
# ما لا كفارة فيه
# 7176 - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.
# فصل
# لا يقطع عضوان بعضو
# 7177 - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع
~~رجلان برجل.
# 7178 - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك
~~سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب
~~الدية كما نقول.
# فصل
# عدم مضاعفة الدية
# 7179 - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.
# فصل
# المكره والمكره
# 7180 - ويجب ms538 القصاص على المكره ولا يجب على المكره عند أبي حنيفة ومحمد.
# 7181 - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.
# 7182 - وقال أبو يوسف لا قصاص.
# 7183 - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة PageV03P1149 # يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
# 7184 - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
# فصل
# اشتراك العامد والمخطئ
# 7185 - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس
~~خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
# 7186 - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
# فصل
# 7187 - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن
~~فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
# 7188 - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
# 7189 - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
# فصل
# اللجوء إلى الحرم
# 7190 - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
# 7191 - وقال الشافعي يقتل.
# 7192 - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
# 7193 - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.

PageV03P1150

# 7194 - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.
# فصل
# استيفاء القصاص لمن؟
# 7195 - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.
# 7196 - وقال الشافعي للرجال والنساء.
# 7197 - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.
# 7198 - لأنهن يرثن المال كالرجال.
# فصل
# عفو أولياء الدم
# 7199 - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من
~~الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.
# 7200 - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت
~~يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).
# 7201 - لأنه نفس أحيي بعضها.

PageV03P1151

# فصل
# عفو المجروح
# 7202 - ولو عفى المجروح عن الجناية ثم مات سقط القصاص، لأنه ms539 أسقط الحق مع
~~وجود سببه.
# فصل
# العفو عن الوارث
# 7203 - ولو عفى عن الوارث فالقياس أن العفو باطل لأنه عفى قبل ثبوت حقه
~~فهو كالشفيع إذا اسقط حقه قبل البيع.
# 7204 - وفي الاستحسان أن العفو جائز لأن حقه قد تعلق في مرضه ولهذا صح
~~عقده لأجل الوارث فيما زاد عن الثلث.
# فصل
# سقوط الدية
# 7205 - وإذا سقط القصاص بالعفو هل تسقط الدية أم لا؟ فقد قالوا أن كان
~~عفى عن الشجة ثم صارت نفسا فعليه الدية في قولهم جميعا، وإن كان عفى عنها
~~وما يحدث منها أو عن الجناية فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال عفوه قبل ثبوت
~~الحق، وقد كان القياس أن يجب القصاص، وإنما سقط بشبهة والدية تثبت مع
~~الشبهة.
# فصل
# جناية الثاني
# 2706 - وإذا قطع رجل يد آخر عمدا من الزند ثم جاء آخر وقطعها من المرفق
~~ثم مات المجني عليه فالقصاص على الثاني عند أصحابنا إلا زفر.
# وقد قال الشافعي يقتلان جميعا. لأن جناية الثاني إزالة عين الأولى فسقط
~~حكمها والإنسان لا يتألم بما فات.

PageV03P1152

# فصل
# ما يجب القصاص به
# 2707 - ويجب القصاص في اليد والرجل والعين وفي أصابع اليد والرجل إذا ما
~~أثبتت في ذلك ولا نعلم في ذلك خلافا.
# فصل
# الاقتصاص من العين
# 7208 - والعين إذا أراد أن يقتض منها تشد الصحيحة التي لا قصاص فيها
~~ويجعل بإزاء العين التي فيها القصاص مرآة محماة وتقابل بها حتى يذهب ضوءها.
# فصل
# الأذن الصماء
# 2709 - وفي الأذن الصماء القصاص.
# فصل
# السن
# 7210 - والسن إذا قلت عندنا يستأنى بها حولا فإن ثبتت فلا قصاص فيها وإذا
~~لم تثبت ففيها القصاص، وتبرد بالمبرد إذا كسرت وتقلع إذا قلعت.
# فصل
# العين
# 7211 - والعين إذا قورت وأخرج لحمها يفعل بالجاني مثل ذلك لأنا لا ندري
~~كم أخذ من باطن العين من اللحم.

PageV03P1153

# فصل
# لا قصاص على المقتص
# 7212 - ومن قطع يد إنسان فاقتص منه فمات من القصاص لا قصاص على المقتص له
~~باتفاق.
# فصل
# لا دية على المقتص
# 7213 ms540 - واختلف في الدية فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه كما لا
~~شيء على الإمام إذا قطع السارق.
# 7214 - وقال أبو حنيفة تجب دية النفس لأنه استوفى غير حقه، وروى عنه يجب
~~نصف الدية.
# فصل
# وفاة المقتص قبل قطع يد الجاني
# 7215 - واتفق الجميع على أن المقتص لو مات بعد قطع يد الجاني فإن كان
~~استوفى قبل البرء وجب القصاص على الجاني، لأن الجناية صارت نفسا.
# فصل
# قطع يمنى رجلين
# 7216 - ومن قطع يمنى رجلين فإنه تقطع يده لهما ويغرم الدبة فتكون بينهما.
# 7217 - وقال الشافعي يقطع للأول منهما، ويغرم دية اليد للثاني، وهو حجة
~~في القصاص له أن يغرم لمن بقي.

PageV03P1154

# فصل
# يد القاطع شلاء
# 7218 - وأن قطع يد رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، فالمجني عليه
~~بالخيار إن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ اليد الناقصة.
# 7219 - وقال الشافعي، له أن يقطع ويأخذ ارش ما فات من الأصابع، وروى عنه
~~أنه تجب نصف الدية.
# 7220 - لأن التساوي يجب في الأطراف لأن فيها معي المال فإذا لم يجد نفس
~~حقه بكماله ثبت له الخيار في أخذ الناقص.
# فصل
# اليد المقطوعة شلاء
# 7221 - ولو كان القاطع صحيح اليد والمقطوع اليد ناقص الأصابع أو يد شلاء
~~فإنه يلزمه دية ما فيها من الأصابع عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنه
~~لا يلزمه دية الأصابع وحكومة عدل فيما قطع من الكف ويجب عليه دية اليد
~~وحكومة عدل.
# فصل
# قطع يد من نصف الساعد
# 7222 - ومن قطع يد رجل من نصف الساعد فلا قصاص في ذلك عليه وعليه دية
~~اليد وحكومة فيما قطع من الذراع، وقد روى عن أبي يوسف أن عليه دية اليد خاصة.
# فصل
# للوصي استيفاء القصاص
# 7223 - واتفق أصحابنا على أن للوصي أن يستوفي القصاص PageV03P1155 # للصبي فيما دون النفس، وليس له أن يستوفى في النفس، فلو قتل عبد اليتيم
~~أو وليه فليس له أن يقتص عندهم.
# 7224 - وقال بعض أصحابنا أن القياس أن يقتص في الجميع.
# فصل ms541
# للأب أن يقتص
# 7225 - وقالوا في الأب له أن يقتص في النفس والطرف وفي العبيد التي تقتل
~~لولده الصغير.
# 7226 - وقال الشافعي الأب والوصي في ذلك سواء فلا يستوفي قصاص في نفس ولا
~~طرف لأنه أتلاف حق على الصغير، ونحن نقول استيفاء حق للصغير يجوز أن يستوفى
~~بالغير في حق البالغ كالمال.
# فصل
# قتل بلا وارث
# 7227 - ومن قتل ولا وارث له فالإمام بالخيار إن شاء اقتص له، وإن شاء أخذ
~~الدية وليس له أن يعفو، هكذا حكم عثمان بن عفان في عبد الله بن عمر حين قتل
~~العرمزان الذي اتهم بقتل أبيه.
# فصل
# ثبوت القصاص لصغير وكبير
# 7228 - وإذا ثبت القصاص لصغير وكبر فللكبير أن يستوفى القصاص قبل بلوغ
~~الصغير عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ليس له ذلك حتى يجتمعا
~~على القصاص بعد البلوغ لأن الحق ثبت لمعين لم يتم استيفاؤه.

PageV03P1156

# فصل
# بعض الورثة غائب
# 7229 - واتفق الفريقان على أنه لو كان بعض الورثة غائبا ليس للحاضر أن
~~يقبض مع غيبته وعن مالك، الغائب والصغير سواء، ويستوفى القصاص بناء على
~~أصلنا أن لكل واحد أن يستوفى القصاص منفردا.
# فصل
# قطع عضو ناقص
# 7230 - واتفق أصحابنا على أن من قطع لسان الأخرس أو ذكر العنين أو قلع
~~العين العوراء أو السن السوداء أو رجل طفل لم يمش فإنه لا قصاص في ذلك إذا
~~كان عمدا ولا دية إذا كان خطأ وفي جميع ذلك حكومة عدل.
# فصل
# القتل بالإلقاء من شاهق والخنق الخ
# 7231 - ولو نكس رجل رجلا من شاهق أو خنقه أو غرقه في ماء فعليه الدية ولا
~~قصاص عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي في ذلك القصاص إذا
~~كان بحيث لا ينجو فيه.
# 7232 - وقال أبو حنيفة أن وجد الخناق يخنق في إن وجد الخناق في المصر
~~وتكرر منه فإن الإمام يقتله دون أولياء المخنوق.
# فصل
# ثبوت القصاص بين اثنين
# 7233 - وإذا ثبت القصاص بين اثنين في مملوك لها واحدهما صغير والآخر كبير ms542
~~فمن أصحابنا من حكى عن أبي حنيفة أن ذلك والمسألة المتقدمة PageV03P1157 # سواء فللكبير أن يقتص عند الحنفية، ومنهم من قال ليس للمولى الكبير أن
~~يقتص في الملك وهو بخلاف الولي سمعت هذا من شيخنا قاضي القضاة في درس هذه
~~المسئلة.
# 7234 - ولم أر منصوصا في القصاص في الطرف إذا ثبت لصغير وكبير هل للكبير
~~أن يستوفى، ولعل فيه نص لم أره ولا بلغني.
# 7235 - وعند أبي يوسف ومحمد لا أشكال أنه لا يستوفى حتى يبلغ الصغير،
~~وإلا ظهر عندي على أصل أبي حنيفة أنه لا يستوفى إلا أن يكون الشريك في ذلك
~~أب أو وصي، فإن كان ممن لا يتصرف على الصغير فلا يستوفى ذلك.
# فصل
# لا قصاص في الشجاع
# 7236 - ولا قصاص في شيء من الشجاع إلا الموضحة فإنه يقتص بقدرها إذا كانت عمدا.
# فصل
# لا قصاص في كسر عظم
# 7237 - ولا قصاص في كسر عظم ولا هشمه.
# وسنذكر في الديات حكم الشجاج لأن ذكرها هناك أليق.
# فصل
# الأنامل
# 7238 - ومن له انملتان فجاء رجل له ثلاثة أنامل فقطع العليا من PageV03P1158 # الأنملتين فلا قصاص عليه، ولو ذهبت أنملته العليا استوفى القصاص من
~~الوسطى لأن الجناية على وقوعها غير موجبة القصاص.
# فصل
# قطع إصبعا فشلت أخرى
# 7239 - ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت أخرى إلى جنبها من القطع سقط القصاص
~~ووجب دية الإصبعين عند أبي حنيفة.
# وقالا وقال الشافعي يقتص في المقطوعة ويجب أرش التي تلت.
# 7240 - لأن الجناية الواحدة إذا وجب بها ارشان سق القصاص كما لو كانت
~~الجناية خطأ.
# فصل
# قطع يمين رجلين
# 7241 - وإذا قطع رجل يميني رجلين فعفا أحدهما فهو على ثلاثة أوجه:
# أما أن يعفو قبل قضاء القاضي واستيفاء الدية أو يكون العفو بعد القضاء
~~وقبل استيفاء الدية أو بعد القضاء واستيفاء الدية.
# فإن كان قبل قضاء القاضي فلمن لم يعف قطع يده في قولهم جميعا.
# وإن كان بعد القضاء قبل الاستيفاء فهو مثل الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~وعند محمد لا يجوز أن ms543 يقتص، ولكن يأخذ أرش اليد.
# وأما إن كان بعد القضاء واستيفاء الدية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب
~~القصاص للآخر في القياس ولكنهما استحسنا وقالا لا قصاص لكن يأخذ تمام دية
~~اليد.

PageV03P1159

# وهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا.
# فصل
# العفو بعد القطع
# 7242 - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه
~~فعليه دية اليد عند أبي حنيفة.
# 2743 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو
~~للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه.
# فصل
# عفو أحد الوليين
# 7224 - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو
~~أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه.
# وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 7245 - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها.
# 7246 - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها.
# فصل
# 7247 - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار
~~حقه في الدية.

PageV03P1160

# فصل
# قطع يده ثم قتله
# 7248 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ من اليد فعند أبي حنيفة
~~للمولى أن يقطع يده ثم يقتله إن شاء.
# 2749 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن يقتله وليس له القطع، وإن كان برأ من
~~القطع والقتل في قولهم جميعا.
# فصل
# 7250 - ولو كان قطع يده خطأ ثم قتله خطأ فإن كان قبل البرء فعليه دية
~~واحد وإن كان بعد البرء فعليه دية النفس ودية اليد في قولهم جميعا لأن
~~جناية اليد استقرت بالبرء.
# فصل
# قطع يد خطأ وقتله عمدا
# 7251 - ولو قطع يده خطأ وقتله عمدا فعليه دية اليد في قول زفر.
# 7252 - وقال أبو يوسف ليس عليه دية اليد إلا أن يبرأ، وكذلك أن قطع عمدا
~~ثم قتل خطأ.
# فصل
# موت من قطع إصبعه عمدا ثم قطع كفه خطأ
# 7253 ms544 - ولو قطع رجل إصبع رجل عمدا ثم قطع آخر كفه خطأ ثم مات فلا قصاص
~~على واحد منهما وعلى كل واحد نصف الدية عند زفر.
# 7254 - وقال أبو يوسف يقتص من الإصبع، وعلى عاقلة الآخر (الدية).

PageV03P1161

# 7255 - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.
# فصل
# قتل كل من أبوين ابن الآخر
# 7256 - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث
~~الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.
# 7257 - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في
~~حال ويدرأ في حال.
# 7258 - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني
~~لأنه ورث دم نفسه.
# فصل
# قطع عمدا ثم ارتد
# 7259 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل
~~فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص
~~فأسقطه.
# ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.
# فصل
# 7260 - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.
# فصل
# قلع سن دفاعا عن النفس
# 2761 - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه PageV03P1162 # فلا قصاص عليه في السن ولا دية لأنه في حكم الدافع عن نفسه فلا يلزمه
~~ضمان والله أعلم.
# 7262 - ومن رمى غيره بسهم فقتله فعليه القصاص وهو كالعمد يقتل به إذا كان
~~ذلك بحديد لأن ما يتولد من اعتماد القوس فهو في حكم فعل الفاعل لأنه عنه
~~تولد القتل.
# فصل
# 7263 - وعلى من رمى عبدا فاعتقه مولاه قبل أن يصيبه السهم بعد الرمي
~~قيمته لا دية حر.
# 7264 - وقال أبو يوسف ومحمد عليه قيمته مرميا إلى غير مرمى ولو كان قطع
~~يد عبده فاعتقه مولاه فعلى القاطع ارش اليد إن مات من ذلك لمولاه، وإن كانت
~~الجناية عمدا فإن كان المولى هو ms545 الوارث سواه أو شريكه فعلى القاطع ارش اليد
~~للمولى ولا شيء عليه سوى ذلك وعتاقه كبرئه من الجناية، وهو قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف.

PageV03P1163

# 7265 - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش
~~اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.
# فصل
# 7266 - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.
# 7267 - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.
# فصل
# 7268 - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم
~~جميعا اعتبروا حال الرمي.
# فصل

### || AUTO باب نذكر فيه مسائل من الرمي

# 7269 - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.
# 7270 - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في
~~الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.
# فصل
# 7271 - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات
~~من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.
# 7272 - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد
~~بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.

PageV03P1164

### | AUTO كتاب الديات

# 7273 - وهذا

### | AUTO كتاب الديات

# .
# قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو
~~لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
~~الله وكان الله عليما حكيما}.
# فصل
# 7274 - فقد دلت الآية على وجوه من الفقه منها جواز الاستثناء من الكلام
~~العام ودخول التخصيص عليه.
# 7275 - وقد قال بعض أهل العلم أن قوله عز وجل "ألا خطأ" أن المراد بذلك
~~ولا خطأ، وهذا خطأ لأن المخطئ والناسي لا يدخلان تحت الخطاب.
# ومنهم ms546 من قال في الكلام إضمار محذوف تقديره: ألا وهو إثم في قتله، ألا
~~خطأ فلا إثم عليه.
# فصل
# 7276 - ومنها أن اسم القتل يقع على المخطئ والعامد ويسمى مع الخطأ، قاتلا
~~كما يسمى مع العمد، ودلت الآية على وجوب عتق الرقبة بقتل الخطأ فلو كان
~~العمد مثل الخطأ في الكفارة لبطل فائدة ذكر الخطأ PageV03P1165 # فدل ذكر الخطأ على أن العمد لا كفارة فيه.
# 7277 - وقال الشافعي في العمد الكفارة الواجبة في الخطأ لأنها إذا وجدت
~~في الخطأ ففي العمد بالطريق الأولى، لأنه يستعمل في الأعلى فيثبت به في
~~الأدنى كمن هو أمين على القنطار فهو أمين على الدينار، أولى، ومن هو أمين
~~على دينار فلا يجب أن يكون أمينا على القنطار والتأفيف يدل على منع الضرب
~~ومنع الضرب لا ينفى التأفيف، ولما صح طريق الأول لعظم المائم في العمد منع
~~ذلك عن الخطأ.
# فصل
# لا يعتق الكافر في القتل
# 7278 - ودلت الآية على أن عتق الكافر لا يجوز في القتل لأنه شرط الإيمان
~~في ذلك ولو جاز لبطل شرط الإيمان.
# فصل
# تسلم الدية
# 7280 - ودلت الآية على وجوب تسليم الدية إلى ولي المقتول.
# فصل
# 7281 - ودلت الآية على سائر الأهل سواء فيدخل في ذلك المرأة والزوجات،
~~خلاف لما قال مالك أن المرأة لا ترث من دية زوجها وترث PageV03P1166 # مما سوى ذلك، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من
~~دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
# فصل
# 7282 - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه
~~من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.
# فصل
# أخذ الدية من العاقلة
# 7283 - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.
# فصل
# عتق الرقبة بالوكيل
# 7284 - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق
~~عبدك عني بألف ففعل ذلك.
# 7285 - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن
~~يستوفوا ذلك.
# فصل ms547
# العفو عن الدية صدقة
# 7285 - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.

PageV03P1167

# فصل
# جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار
# 7286 - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من
~~الكفار.
# فصل
# الخروج من الأمان
# 8287 - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.
# فصل
# الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب
# 7288 - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في
~~الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.
# فصل
# قتل المؤمن المقيم بين العدو عمدا
# 7289 - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون
~~القصاص والدية.
# 7290 - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.
# 7291 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية
~~والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى {بينه وبين}
~~للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.
# فصل
# 7292 - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن
~~ديته وكفارته لازمة.

PageV03P1168

# فصل
# 7293 - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمنا أو من أهل
~~العهد لأنه عم ولم يخص.
# 7294 - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر
~~لأنه المذكور في أول الآية.
# فصل
# الصوم أولى من العتق
# 7295 - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.
# فصل
# الإطعام لا يجزي في القتل
# 7296 - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من
~~الصوم عند العجز خلافا لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياسا على كفارة
~~الظهار.
# فصل
# أنواع الخطأ
# 7297 - والخطأ على ثلاثة أوجه:
# أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.
# 7298 - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.
# 7299 - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط
~~والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ ms548 وتجب فيه الدية والكفارة.

PageV03P1169

### || AUTO باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

# .
# 7300 - أعلم أن الدية تجب عندنا بقتل كل نفس لها حرمة، وكل من يجب بقتله
~~الكفارة يجب بقتله الدية فالكفارة تدل على حرمة المقتول.
# فصل
# اختلاف الدية باختلاف الذكورة والأنوثة
# 7301 - والدية عندنا إنما تختلف بالرجل والمرأة، فسائر الرجال الذكور في
~~ذلك سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين كانوا أو من أهل الذمة أو معاهدين،
~~والصغير والكبير في ذلك سواء والعاقل والمجنون في ذلك سواء.
# 7302 - والنساء على النصف من ذلك.
# 7303 - وقال الشافعي، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والنساء على
~~النصف من ذلك ودية المجوسي ثلث دية الكتابي.
# 7304 - وقد اتفق الجميع على أنهم في الكفارة سواء.
# فصل
# الدية لا تختلف
# 7305 - وقد دلت الآية على أن الدية لا تختلف.
# 7306 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل، وعندنا
~~هم في القصاص سواء فكذلك الدية.

PageV03P1170

# فصل
# دية الخطأ أخماس
# 7307 - وعندنا الدية في الخطأ أخماس وهي مائة من الإبل منها عشرون بنت
~~محاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. هكذا روى حنيفة بن مانك عن
~~عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسب أنه جعل الدية
~~في الخطأ اخماسا.
# 7308 - وقال الشافعي تكون أرباعا وليس فيها ابن مخاض.
# 7309 - وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خمس وعشرون من كل صنف مما
~~ذكرناه.

PageV03P1171

# فصل
# الدية من ثلاث أصناف
# 7310 - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:
# 7311 - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال
~~ومن الورق عشرة آلاف درهم.
# 7312 - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.
# 7313 - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب
~~الورق والذهب عشرون مثقالا.
# فصل
# الخيار بين أصناف الدية
# 7314 - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.
# 7315 - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة ms549 بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء
~~الجناية في ذلك.

PageV03P1172

# فصل
# الدية ستة أصناف
# 7316 - وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية ستة أصناف:
# 7317 - الإبل والذهب والورق كما ذكرناه ومن البقر مائتا بقرة ومن الشاة
~~الفاشاة ومن الحلل مائتا حلة وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، غير أنها
~~قالا قيمة كل حبة خمسون، وقد روى عن أبي حنيفة ذلك أيضا في كتاب المعاقل.
# فصل
# دية شبه العمد
# 7318 - فأما دية شبه العمد فهي أرباع خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون
~~بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة، وهكذا قال ابن مسعود (رض).
# وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
~~وأربعون ما بين ثنى إلى نازل عامها كلها خلفه في بطونها أولادها وهو قول
~~عمر بن الخطاب (رض) وزيد بن ثابت وأبي موسى (الأشعري) وقد جاء عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال ثلاث وثلاثون حقة
~~وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنى إلى نازل غامها كلها خلفة في
~~بطونها أولادها PageV03P1173 # وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول
~~المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم.
# فصل
# دية ما في البدن من اثنان
# 7319 - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية.
# 7320 - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين
~~فإن في ذلك حكومة عدل.
# فصل
# ما فيه نصف الدية
# 7321 - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية
~~وفي الجميع الدية.

PageV03P1174

# فصل
# دية الأصابع
# 7322 - وفي الأصابع في كل أصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا
~~الإبهام فإن في كل أنملة نصف عشر الدية.
# 7323 - وأصابع اليدين والرجلين سواء.
# فصل
# دية اللحية وأشفار الحاجبين الخ
# 7324 - وفي اللحية الدية وكذلك في أشفار الحاجبين وأهداب PageV03P1175 # العينين وشعر رأس المرأة.
# 7325 - وقال الشافعي، ms550 لا دية في شيء من الشعور بحال.
# 7326 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي غير مرة أن القصاص يجب في
~~اللحية عند الليث بن سعد وعن زفر تتيقن بالميزان بأن يزن ما أخذ من شعره
~~فروى ذلك عنه.
# 7327 - والدية تجب بكل عضو فيه جمال أو له منفعة حبست.
# فصل
# دية الجفن
# 7328 - وفي كل جفن من أجفان العينين ربع الدية لأنها أربعة.
# فصل
# دية السن والضرس والناب
# 7328 - وفي كل سن أو ضرس أو ناب من أنياب الإنسان نصف عشر الدية.
# 7329 - وهو قول الشافعي أن فرق القلع.
# فصل
# 7330 - وأن جمع ذلك بضربة واحدة ففي جميع ما في الفم دية وثلاثة أخماس دية.
# 7331 - وقال الشافعي في أحد قوليه دية واحدة.
# فصل
# عدد الأسنان
# 7332 - والأسنان اثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا وأربع ضواحك PageV03P1176 # وأربع أنياب وعشرون ضرسا، وهذا هو العام الظاهر في الناس.
# 7333 - وقد قال أهل العلم بالطب والمعرفة قد يكون ثمانية وعشرون سنا وأنا
~~من أسنانه في أصل خلقتها ثمانية وعشرون سنا فقد صدق المخبر في ذلك حكايته.
# فصل
# ثمرة الخلاف في عدد الأسنان
# 7334 - وثمرة الخلافة في ذلك أن أصحابنا قالوا إذا اختلف الضارب
~~والمضروب، فقال الضارب لم يكن في فيك سن إلا واحدة أو خمسة أو ما زاد.
# وقال المضروب بل جميع أسناني أنت رميتها بالجناية، هل يكون القول قول
~~الضارب أو القول قول المضروب في العدد؟
# فالقياس أن يكون القول قول الضارب لأن الأصل عدم الضمان، والاستحسان أن
~~يكون القول قول المضروب، ويجب أن يكون القول قول المضروب إلى ثمانية وعشرين
~~لا إلى اثني وثلاثين لوجود ذلك خلقة، والشك فيما زاد على ذلك عندي.
# فصل
# 7335 - وكذلك الخلاف في السن إذا ضربها فاسودت فقال الضارب، حدث ذلك من
~~غير جنايتي، وقال المضروب ذلك من جنايتك فهو على ما ذكرت من الخلاف، وقد
~~أخذ المخالف لأصحابنا بالقياس.
# فصل
# موضحة ذهب منها السمع
# 7336 - واتفق الجميع أنه لو شجه موضحة فذهب منها السمع PageV03P1177 # واختلفا فقال ms551 المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير
~~الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه.
# فصل
# العين العوراء
# 7337 - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر
~~العنين لأنه لا منفعة فيها.
# فصل
# عين الأعور
# 7338 - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي.
# 7339 - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو
~~كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا
~~يقول ذلك، كذلك في الدية.
# فصل
# لا قصاص بين العبيد في الأطراف
# 7340 - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف.
# وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش.
# 7341 - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في
~~الإتلاف.
# فصل
# 7342 - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض PageV03P1178 # وقد كان أسود، قال أبو حنيفة: إن كان حرا فلا شيء عليه، وإن كان عبدا
~~فعليه حكومة عدل.
# 7343 - وقال محمد الحر والعبد سواء وعليه حكومة عدل في الجميع.
# 7344 - وذكر أبو الليث أن الخلاف في رواية هشام.
# 7345 - قال وكذلك لو ضرب سنة فاصفرت فأبو حنيفة يقول أن كان حرا فلا شيء
~~فيه وإن كان عبدا ففيه حكومة (عدل).
# 7346 - وقال محمد فيه حكومة، حرا كان أو عبدا، وقال محمد أن أصفرت السن
~~ففيها حكومة عدل، وقال زفر عليه أرش السن لأنه بطل الجمال بها.

PageV03P1179

### || AUTO باب معرفة الشجاج

# واروش ذلك وكيف تكون حكومة العدل
# 7347 - اعلم أن الشجاج عشرة منها خمسة لها اروش مقدرة ومنها خمسة فيها
~~حكومة عدل، وجميع ذلك ليس فيه قصاص إلا الموضحة خاصة فإنه منها إذا كان واضحا.
# الشجاج التي لها أروش
# 7348 - فالموضحة التي أوضحت عن النظم إذا كانت خطأ نصف عشر الدية.
# فصل
# 7349 - ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشر الدبة.
# فصل
# المنقلة
# 7350 - ثم المنقلة وهي التي ينحى منها العظم ms552 ويطرح عشر ونصف عشر الدية.
# فصل
# الآمة
# 7351 - ثم الآمة وهي التي بأم الدماغ وهي التي بينها وبين الدماغ جلد
~~رقيق ثلث الدية.

PageV03P1180

# فصل
# 7352 - والجائفة مثل ذلك.
# فصل
# النافذة
# 7353 - ثم النافذة وهي التي تنفذ من جانبين ثلثا الدية لأنها بمنزلة
~~جائفتين، ففي هذا يترتب ما هو مقدر في الكثرة والقلة.
# فصل
# شجاج ليس لها أرش مقدر
# 7354 - وأما التي لا أرش لها مقدر فأول ذلك المتلاحمة وهي [التي] يسود
~~منها اللحم ويحمر ولا ينشق ففيها حكومة عدل.
# فصل
# الدامية
# 7355 - ويليها الدامية وهي التي لا تشق الجلد ولا تأخذ من اللحم شيئا
~~فحكومة عدل أكبر من ذلك.
# فصل
# الباضعة
# 7356 - ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتأخذ في جزء منه أكثر من ذلك.

PageV03P1181

# فصل
# السمحاق
# 7357 - ثم السمحاق وهي التي قد أخذت اللحم وبقى بينها وبين الإيضاح جلد
~~رقيق، وتسمى أيضا الملطاة حكومة أكثر من ذلك، وقد روى عن علي رضي الله عنه
~~فيها أربعة من الإبل.
# فصل
# الحارصة
# 7358 - ثم الحارصة، وهي التي قد عملت في الجلد الرقيق الذي بين العظم
~~واللحم إلى الموضحة.
# 7359 - وهكذا رتب أصحابنا الشجاج وفيه آثار عن الصحابة والسلف بين
~~التابعين رضي الله عنهم.
# فصل
# 7360 - وقالوا كل هذه الشجاج إنما تكون في الرأس واللحيين PageV03P1182 # والجبين، فإن كانت في غير ذلك فليس لها هذا الحكم.
# فصل
# الحد الأقصى لحكومة العدل
# 7361 - ولا يبلغ بشيء من حكومة العدل أرش الموضحة بل ينقص من ذلك إلى ما
~~يراه الحاكم، كما لا يبلغ باليد الشلاء والعين العوراء دية الصحيح من ذلك.
# فصل
# مفهوم حكومة العدل
# 7362 - وطريق معرفة الحكومة أن يقوم المحكوم فيه ويجعل من طريق الحكم
~~كأنه عبد لا جناية به كم يسوى، ثم يقوم وبه الجناية كم يسوى فينظر إلى ما
~~نقص فيوجب ذلك من الدية كأنه يسوى عشرة دراهم وهو صحيح ويسوى وبه الشجة
~~عشرة إلا دانق فيعلم أنه قد نقص من القيمة سدس عشرها فيوجب له سدس عشر
~~الدية فيكون ذلك ms553 من الذهب ستة عشر وثلثين ومن الورق مائة وستة وستين
~~وثلثين.
# فصل
# 7363 - فإن بلغ أرش ذلك نصف عشر فأنقص من ذلك شيئا حتى لا يبلغ أرش
~~الموضحة ويعلم أن المقوم أخطأ في ذلك، فكذا تفعل في الحكومة في كل موضع
~~حكمت بها.
# فصل
# جراحات النساء
# 7364 - وجراحات النساء على النصف من جراحات الرجال إلى السن والموضحة،
~~فإذا نزلت عن ذلك استوى الرجال والنساء في ذلك عندنا في حكومة العدل.

PageV03P1183

# 7365 - وقال بعض الفقهاء أن ذلك على النصف فيما دق وجل كائنا ما كان
~~قياسا على الأروش المقدرة، وله وجوه من القياس.
# 7366 - وقد قال مالك أنهن يساوين الرجال في جميع ما دون الثلث من الدية
~~فإذا بلغ الثلث مما زاد تفاضلوا فكان الرجل على الضعف من المرأة وهي على
~~النصف من ذلك وهو قول سعيد بن المسيب.
# فصل
# 7367 - وقد حكي بعض أهل العلم أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال:
~~أرأيت أن قطع منها إصبع؟
# فقال عشر الدية، فقال له أرأيت أن قطع منها أصبعان فقال عشران، فقال فإن
~~قطع منها ثلاثة أصابع، فقال ثلاثة أعشار، فقال له فإن قطع منها أربع؟
# فقال عشران فقال السائل: فلما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها.
# فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ بذلك جاءت السنة.
# فصل
# موضحة ذهبت بالبصر
# 7368 - ومن شبح رجلا موضحة فذهب بصره أو لسانه فعليه أرش الشجة والدية في
~~اللسان والبصر، ولو ذهب منها سمعه وجب أيضا دية السمع مع أرش الشجة في
~~الظاهر من الرواية، وروى عن أبي يوسف أنه قال يجب عليه الدية الموضحة في ذلك.
# لأنه ليس بحاسة ظاهرة، وجعل ذلك كالعقل إذا ذهب، وقد اتفق على أن العقل
~~لو ذهب بالشجة لدخل أرش الشجة في دية العقل.

PageV03P1184

# 7369 - وقد روي عن الحسن بن زياد (اللؤلؤي) أنه قال: لا يدخل أرش أحد
~~الجنايتين في الأخرى إلا الموضحة إذا ذهب شعره.
# 7370 - وقال زفر بن الهذيل، لا يدخل أحدهما في الآخر في الأحوال كلها، ms554
~~وهو القياس.
# فصل
# قطع كف ناقصة
# 7371 - ولو قطع رجل كف رجل وهي ناقصة الأصابع فإن كان في كفه ثلاثة أصابع
~~أو أكثر فعلى القاطع دية ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف في قولهم جميعا.
# وإن كان لا شيء فيها من الأصابع فعليه في الكف حكومة عدل، في قولهم جميعا.
# وإن كان في كفه أصبع أو أصبعان فإن في قول أبي حنيفة يجب أرش ما فيها من
~~الأصابع ولا شيء عليه في الكف، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى ذلك، فإن كان
~~أرش الكف أكثر من أرش ما بقى من الأصابع يجب عليه أرش الكف.
# وإن كان أرش الأصابع أكثر يجب ذلك ويدخل القليل في الكثير.
# 7372 - وقد كان أبو يوسف يقول إن كان أرش الكف أكثر فعليه الإرشان جميعا.
# وإن كان أرش ما بقى من الأصابع أكثر فعليه دية ما بقى من الأصابع ولا يجب
~~أرش الكف، وقد روى عنه رواية أخرى أنه قال يجب عليه أرش الإصبع الباقي وارش
~~الكف ولا يجاوز بذلك كله أرش ثلاثة أصابع.
# 7373 - وروى عن أبي حنيفة أيضا أنه قال يجب عليه أرش ما بقى من الأصابع،
~~وصار ما زاد من الكف تابعا له، وعليه فيما سوى ذلك من الكف أرش.

PageV03P1185

### || AUTO باب العاقلة

# وما يحمل كل منهما
# 7374 - وعند الفقهاء أن العاقلة تتحمل الدية عن القاتل.
# 7375 - والعاقلة هم الذين يتحملون يقال عقلت عنه إذا تحملت عنه، وقد كانت
~~العاقلة تتحمل في الجاهلية فأقرهم الشرع على ذلك وأن تغيرت بعض الأحكام،
~~وليس بممتنع أن يتحمل ذلك عن الجاني لأنه يكثر منه وفيه معنى العوض كما يجب
~~النفقة للفقير على الغني من أقربائه.
# 7376 - وتجب الدية بالقتل على القاتل ثم بتحمل عنه ذلك العاقلة.
# 7377 - وقال الشافعي تجب على العاقلة ابتداء.
# 7378 - وإذا وجب على غير القاتل فالقاتل أولى.
# فصل
# من هم العاقلة
# 7379 - والعاقلة هم كل من ينتصر بهم الجاني، وكانت العاقلة في زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ms555 وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما على
~~القبائل، لأن النصرة كانت بالقبائل، فلما دون عمر الدواوين نقل ذلك إلى أهل
~~الديوان، وهو إمام الأئمة وعظيم الخلفاء، ولم يصب على فعله عائب، ولا رد
~~عليه في وقته أحد، فيجب أن يقتدي به في ذلك.

PageV03P1186

# وهذا إنما فعله عمر لغرض صحيح لأن التناصر صار بالديوان، فالرجل يكون
~~بالعراق وعشيرته بالشام فأحب أنه لا يبطل الدم لبعد القريب فجعله على أهل
~~الديوان، وقيل لأصحابنا كيف يجوز أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأبو بكر وينسخ بعده ويغير حكمه؟
# فأجابوا بأن ذلك كان متعلقا بسبب وهو النصرة فتحول العقل تبعا لذلك
~~كالزكاة يدفعها الغني إلى الفقير فلو استغنى الفقير وافتقر الغني عاد الأمر
~~بالعكس فكذلك أمر العاقلة.
# فصل
# تقسيط الدية على أهل الديوان
# 7380 - وتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين في كل سنة الثلث من ذلك من يوم
~~يقضى بها القاضي.
# 7381 - وقال الشافعي من يوم القتل.
# 7382 - لأن الحاكم إذا أراد إلزام الغير حكما ما اعتبر من يوم الحكم لا
~~من يوم الحكم لا من وقت السبب الموجب له كأجل العنين.
# فصل
# أخذ الثلث في سنة
# 7383 - فإن كان الواجب الثلث فما دون أخذ في سنة واحدة لأن PageV03P1187 # ما دون الثلث يدخل في الثلث على طريق التبع فلا يتأجل، وهذا كالآمة
~~والهاشمة والمنقلة والموضحة.
# وقال المخالف لنا، يتأجل كل ما تحمله العاقلة.
# فصل
# تقسيط ما كان أكثر من الثلث
# 7384 - وما كان ذلك أكثر من الثلث أخذ من الثلث في السنة الأولى وما زاد
~~إلى الثلثين في سنتين وإن كان المأخوذ الثلثين فصاعدا أخذ ذلك في سنتين
~~والزائد في الثالثة.
# 7385 - وهذا قول إبراهيم، وهو قول أصحابنا جميعا.
# فصل
# كيف تستقطع الدية من الأعطيات
# 7386 - وإن عجل الإمام أعطيه الجند أخذ من عطاء كل واحد ما يخصه من الثلث.
# 7387 - وقد قال الطحاوي في مختصره أن الدية تؤخذ في ثلاثة أعطيات تأخرت
~~أو تقدمت وإن كان العطاء ms556 من سنة إلى سنة، فإذا تعجل ذلك قبل السنة تعجل ما
~~يجب فيه ولو كانت لهم أوراق كل شهر أخذ بقسط ذلك من السنة في العطايا.
# وإن كان لهم جميع ذلك أخذ من العطايا دون الأوراق من بعد الحكم بها.
# فصل
# 7388 - ويؤخذ من كل رجل أربعة دراهم إلى ما دون ذلك PageV03P1188 # ولا يزاد على ذلك.
# فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل
~~الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.
# 7390 - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.
# 7391 - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على
~~ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.
# فصل
# هل يشترك الجاني في أداء الدية؟
# 7392 - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.
# 7393 - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من
~~هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.
# فصل
# ما لا تعقله العاقلة
# 7394 - ولا تعقل العاقلة صلحا ولا اعترافا ولا عمدا ولا عبدا وبهذا جاء
~~الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.
# وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.
# فصل
# 7395 - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى
~~العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.
# 7396 - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.

PageV03P1189

# وهو قول الشافعي.
# 7397 - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا
~~حملته العاقلة.
# 7398 - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله.
# فصل
# ما دون النفس من العبيد
# 7399 - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن
~~حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف
~~لا عشرة آلاف درهم.
# فصل
# موت العبد المغضوب
# 7400 - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه ms557 يضمن قيمته بالغة ما بلغت.
# فصل
# 7401 - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند
~~أبي حنيفة وأصحابنا.
# فصل
# قطع يد العبد
# 7402 - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة PageV03P1190 # والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية.
# 7403 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك.
# 7404 - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن
~~شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة.
# 7405 - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه.
# 7406 - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين
~~البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك.
# 7407 - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه.
# 7408 - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل.
# فصل
# قتل بعد القطع
# 7409 - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي
~~حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر،
~~كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك.
# ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف.
# فصل
# 7410 - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني PageV03P1191 # عبد ثم جاء آخر فقطع يده فعلى فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف
~~قيمته مفقوء العينين.
# وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وقال أنه استحسان، والقياس أنه لا شيء
~~على فاقئ العينين على قول أبي حنيفة خاصة.
# لأن تعذر دفعه إلى الجاني لمكان القطع الثاني فلا يطالب بشيء.
# فصل
# 7411 - والمسئلة المفروض إذا قطع العبد معا، فإن قطع يده ثم برئ ثم قطع
~~الأخرى وجب بالفعل الأول نصف قيمته صحيحا، وبالثاني نصف قيمته مقطوع اليد.
# فصل
# قطع أنف عبد
# 7412 - ولو قطع أنف عبد أو أذناه ms558 أو لحيته أو فعل به ما يجب به الدية
~~كاملة في الحر فعلى الجاني ما نقصه من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، وهو
~~رواية عن أبي حنيفة.
# وروى محمد عن أبي حنيفة أنه تجب القيمة، وأن سلمه المولى كما تقدم من
~~أصله في ذلك.
# فصل
# دية الجنين
# 7413 - ودية الجنين تجب حاله لا مؤجلة في ثلاث سنين بخلاف أحد الوجهين
~~لأصحاب الشافعي لأنها دون الثلث فهي كالموضحة عندنا.

PageV03P1192

# فصل
# ضمان الجنين الميت
# 7414 - ومن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا بعد موتها فلا ضمان فيه، وأن خرج
~~حيا فمات وجب ضمانه، وقال الشافعي يجب ضمانه في الوجهين جميعا.
# فصل
# 7415 - واتفق على أنه لو ألقته في حال حياتها أنه يضمن في الوجهين سواء
~~خرج حيا أو ميتا. وقد اتفق الجميع أنه كل ما أبين من الميت أنه لا ضمان فيه
~~بحال من الأعضاء.
# فصل
# 7416 - ومن ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا ففيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا
~~أو عشر قيمته إن كان أنثى، وقال الشافعي: يجب عشر قيمة أمة ونصف عشر
~~قيمتها.
# قال أصحابنا: وإذا اعتبرنا هذا أدى القول إلى أن يجب بالجنين ميتا أضعاف
~~قيمته إذا كان حيا، لأنه لو خرج حيا ثم مات لكان الواجب فيه القيمة، ولو
~~كانت قيمته حيا دينارا وقيمة الأم ألف دينارا أليس يكون الواجب فيه مائة
~~دينارا، وهذا أضعاف قيمته حيا.
# فصل
# 7417 - واتفق الجميع على أنه لو ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا ففيه
~~غرة عبد أو أمة وسطا أو قيمة ذلك خمسون دينارا، وخمسون دينارا معلوم أنها
~~نصف عشر قيمة الحر فكان العبرة بقيمته في نفسه لا قيمة الغير كذلك جنين
~~الأمة.

PageV03P1193

# فصل
# ضربة أذهبت السمع والبصر والعقل والشم
# 7418 - ولو ضرب رجلا في رأسه فذهب منها سمعه وبصره وعقله وشمه فعليه أربع ديات.
# فصل
# امتحان السمع والبصر والشم
# 7419 - وإن اختلف الضارب والمضروب أو أولياؤه وقال أنه يسمع ويبصر ويشم،
~~امتحن في السمع بأن يصاح به على ms559 غفلة وفي النظر بأن يبصره ثعبان من أطباء
~~المسلمين فيرجع إليهم في ذلك، وفي الشم يقرب إليه من الروائح الكريهة ما
~~يستدل به على ذلك وينظر في وجهه.
# فصل
# امتحان نقصان ضوء العين الواحدة
# 7420 - وإن ادعى نقصان ضوء العين الواحدة فإنه يشد السليمة وينظر إلى
~~موضع ويبصر آخر ما ينظر إليه، ثم يسد المفتوحة وينظر إلى جانب آخر بالعين
~~التي كانت مشدودة ثم يبصر آخر ما كان ينظر إليه ثم يمسح الموضعان فينظر كم
~~يبصر من المسافة فيعطي قسط ذلك من دية العين.

PageV03P1194

### || AUTO 

### || AUTO باب ما تجب به الدية

# من الأسباب
# 7421 - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرا فوقع فيها
~~إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
# فصل
# 7422 - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
# فصل
# 7423 - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
# 7424 - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
# 7425 - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
# فصل
# موت الواقع من البئر غما أو جوعا
# 7426 - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غما فإن أبا يوسف روى عن أبي
~~حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
# 7427 - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات PageV03P1195 # جوعا لم يضمن.
# 8427 - وقال محمد يضمن في الوجهين جميعا لأن الوقوع سبب الغم والجوع.
# فصل
# تعلق الواقع في البئر
# 7429 - ولو أن الواقع في البئر تعلق برجل آخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا
~~جميعا في البئر وماتوا ولا يدرى حال موتهم ففي ذلك قياس واستحسان.
# القياس أن دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على
~~الثاني وهو قول محمد. والاستحسان أن دية الأول تجب على الحافر ثلثها وثلثها
~~على الثاني وثلثها هدرا. ودية الثاني يجب نصفها على الأول ونصفها هدر. ودية
~~الثالث على الثاني وكل ذلك على العاقلة.
# فصل
# اختلاف ms560 الحافر وورثة الميت
# 7430 - وإذا اختلف الحافر وورثة الميت الواقع فقال الحافر هو ألقى نفسه
~~متعمدا، وقال الورثة بل سقط هو فيها من غير عمد فكان أبو يوسف يقول القول
~~قول الورثة، وعلى الحافر الضمان لأن الظاهر أن الإنسان لا يفعل بنفسه هذا،
~~فالظاهر مع الورثة، ثم رجع فال القول قول الحافر ولا ضمان عليه لأن الأصل
~~براءة الذمة وطريق شغلها إنما هو الشرع، ولا دليل يدل على ذلك، وهو المدعى
~~عليه الضمان.
# فصل
# عطب بحصيرة أو قنديل في مسجد الخ
# 7431 - ومن بسط حصيرة في مسجد أو علق فيه قنديلا وجلس PageV03P1196 # فيه للحديث فعطب بذلك إنسان فكان من أهل المسجد فلا ضمان عليه وإن كان من
~~غير أهل المسجد فعليه الضمان في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لا
~~ضمان عليه إذا كان المسجد عاما.
# فصل
# 7432 - واتفقوا على أنه لو بني فيه دكة أو حفر بئرا أنه يضمن في قولهم
~~جميعا ما عطب بذلك.
# فصل
# 7433 - واتفقوا على أنه إن كان من أهل المسجد أنه لا ضمان عليه في قولهم جميعا.
# فصل
# القاتل لا يرث
# 7434 - والقاتل لا يرث بإجماع سواء كان بما يجب به قصاص أولا.
# فصل
# 7435 - وقاتل الخطأ لا يرث إذا باشر القتل ويرث إذا لم يباشر.
# 7436 - وقال الشافعي لا يرث في الوجهين.
# 7337 - ومن الفقهاء من قال يرث بكل حال إذا كان القتل خطأ.
# 7438 - وقال مالك يرث من المال ولا يرث من الدية والإرث لا يتبعض في حق
~~الوارث في الأصول والعقد للمذهب إن كان من لزمه الكفارة حرم الميراث.
# 7439 - ومن لا كفارة عليه يرث فاعتبر أحدهما بالآخر في كل موضع.

PageV03P1197

# فصل
# جرح العجماء
# 7440 - والعجماء جرحها جبار، وهي الدابة المنفلتة.
# فصل
# العجماء مع سائقها
# 7441 - فإن كان معها سائق ففيها العقل.
# فل
# انفلات دابة على حلها
# 7442 - وكذلك لو حل الدابة فانفلت فجئت فاصابت من فورها إنسانا ففيه العقل.
# فصل
# 7443 - وإذا أحدث يمينا وشمالا فليس في ذلك ms561 شيء لأنها زالت PageV03P1198 # بتصرفها عن سببها الأول.
# فصل
# فتح باب قفص
# 7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه
~~طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
# 7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
# 7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
# فصل
# إرسال الكلب
# 7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
# فصل
# جناية كلب مربوط
# 7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك
~~إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

PageV03P1199

# فصل
# رمى حية
# 7449 - ومن رمى على غيره فنهئته فعطب من ذلك فهو ضامن.
# فصل
# الرجل جبار
# 7450 - والرجل جبار، وهي الدابة ترمح برجلها وبذلك جاءت السنة.
# فصل
# المعدن جبار
# 7451 - وكذلك المعدن جبار وهم القوم يحفرون فيسقط عليهم.
# فصل
# راكب وسائق وقائد
# 7452 - وإذا كان مع الدابة سائق وقائد عليها راكب فعطب بها PageV03P1200 # إنسان فالدية عليهم ثلاثا وعلى الراكب الكفارة.
# فصل
# سقوط النائم
# 7453 - والنائم إذا سقط على إنسان فقتله فهو بمنزلة قاتل الخطأ.
# فصل
# سقوط رجل من حائط
# 7454 - وإن سقط رجل من حائطه على أحد في الطريق فعطبا جميعا فدية الأسفل
~~على الأعلى بكل حالة ودية الأعلى إذا كان الرجل يمشي فهدر، وإن كان جانبا
~~في الطريق فعليه الدية.

PageV03P1201

### || AUTO باب جناية الرقيق

# الدفع بالجناية أو الغداء
# 7455 - ومن جني من العبيد جناية تبلغ النفس أو ما دونها فإنه يقال
~~للمولى، ادفعه بالجناية وأقده بأرشها، وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه، وهو قول الشعبي وإبراهيم.
# 7456 - وقال الشافعي، المولى بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في
~~الجناية، فإن فداه فيما يفديه ففيه قولان، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من
~~قيمته ومن أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، ms562 لأنه إذا
~~اختار الفداء وجب عليه أرش الجناية، لأنها مستحقه عليه.
# فصل
# جناية المدبر وأم الولد
# 7457 - وأما جناية المدبر وأم الولد فإن المولى يجب عليه الأقل من قيمة
~~المدبر وأم الولد وارش الجناية، ولا يجوز له الدفع، لأن نقل الملك فيهما لا
~~يجوز، وهذا في قتل الخطأ، فأما العمد فإنه يسلم حتى يقتص منه.
# فصل
# 7458 - وإن جنت أم الولد مرارا فليس على المولى إلا قيمة واحدة وكذلك
~~المدبر.
# 7459 - وقال الشافعي في احد قوليه يفديها بجنايتها دفعة واحدة أخرى
~~وثالثة وكذلك أبدا وفي الآخر مثل قولنا يشارك الثاني، الأول وكذلك الثالث
~~يشارك الأول والثاني وكذلك أبدا.
# 7460 - لأنه بالتدبير والاستيلاء منع الدفع واتلف القيمة فلا يلزمه أكثر
~~من قيمة واحدة.

PageV03P1202

# فصل
# سعاية المكاتب في جنايته
# 7461 - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.
# فصل
# موت العبد الجاني
# 7462 - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين
~~عليه القيمة.
# فصل
# موت أم الولد والمدبر الجانيين
# 7463 - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما
# والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد
~~إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.
# وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.
# 7464 - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم
~~يكن مختارا.
# فصل
# 7465 - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه
~~المولى.
# فصل
# 7466 - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.

PageV03P1203

# فصل
# إقرار الرقيق بجناية خطأ
# 7467 - وكل رقيق من الرجال والنساء إذا أقر بجناية خطأ فأنها لا تلزم
~~مولاه وتلزمه إذا عتق إلا المكاتب فإنه تلزمه السعاية.
# فصل
# 7468 - فإن كانت نفسا فقضى عليه بها ثم مات فقد صارت دينا يبدأ بها قبل
~~مال الكتابة ولو لم يقض بها حتى مات بطلت في قول بعض ms563 فقهائنا.
# 7469 - وقال أبو حنيفة تبطل وإن قضى بها لأن أصلها كان بإقرار المكاتب،
~~وإقراراه لا يقبل على مولاه.
# فصل
# القيمة يوم الجناية
# 7470 - وكل جناية تلزم العبد فالمصبر بالقيمة يوم الجناية لا يوم الحكم
~~بها ولا الدفع لأنها سبب الوجوب عليه، مثل قيمة الرهن يوم التسليم والغصب
~~يوم القبض كذلك هذا.

PageV03P1204

### || AUTO باب القسامة

# الأثر الوارد فيها
# 7471 - روى سهل بن حشمة عن رجال كبراء من قومه أن عبد الله ابن سهل
~~ومحيصة [بن مسعود] خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فوجد محيصة عبد الله بن
~~سهل فقد قتل وألقى في عقير (قعير بئر) أو عين، فقال محيصة لليهود أنتم
~~قتلتموه فأنكروا ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه PageV03P1205 # وسلم ومعه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فابتدأ محيصة يتكلم،
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبير الكبير [وفي رواية كبر كبر يريد السن].
# فتكلم حويصة ثم محيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا:
~~كيف نحلف ولم نر ولم نشاهد: قال: فيحلف من اليهود خمسون [وفي رواية: فيحلف
~~لكم يهود]. قالوا: إذن يحلفون يا رسول الله.
# فواده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده [فبعث إليهم مائة فاقة] ظو
# فصل
# دلالة الخبر
# 7472 - وقد دل هذا الخبر على وجوه كثيرة منها جواز استماع أقوال المدعي
~~مع غيبه الخصم، ومنها تقديم صلى الله عليه وسلم الكبير على الصغير في
~~الكلام.
# فصل
# 7473 - ومنها جواز المكاتبة إلى المدعي عليه واستعلام ما يدعي عليه من
~~جهته.

PageV03P1206

# فصل
# 7474 - ومنها أنه يجوز أن يهدد المدعي عليه لأنه قال، إما أن تدوا صاحبكم
~~أو تأذوا بحرب.
# فصل
# 7475 - ومنها جواز قبول قول المدعي عليه وسماع إنكاره مع الغيبة.
# فصل
# 7476 - ومنها قول النبي عليه السلام تحلفون للمدعين القتل وإن هذا حكم
~~يخالف حكم الأموال.
# فصل
# 7477 - ومنها أن المدعي لا يجوز أن يحلف مع عدم العلم، ولا بشهد الإنسان
~~بما لم ير.
# فصل
# 7478 - ومن ذلك أنه قال، فيحلف من اليهود ms564 (خمسون).
# فصل
# 7479 - ومنها أن الذي يحلف خمسون رجلا.
# فصل
# 7480 - ومنها جواز الطعن على المدعي عليه لأنه لم ينكر عليهم ما قالوا.
# فصل
# 7481 - ومنها جواز دفع الدية من غير المدعي عليهم بل من بيت المال.

PageV03P1207

# ففي هذا الخبر هذه الوجوه كلها من الفقه.
# فصل
# القسامة من الجاهلية
# 7482 - وقد روى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جهة اليهود، قال فبدأ
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لا تحلف فقال
~~صلى الله عليه وسلم أتحلفون فابت الأنصار أن تحلف فأغرم اليهود ديته لأنه
~~قتل بين أظهرهم. هذا الحديث يضاد الأول وينافيه لأنه حكي أنه بدأ بالمدعي
~~عليهم وكلفهم القسامة وغرم اليهود الدية.
# 7483 - وسعيد بن المسيب قاضي المدينة والعالم بالسيرة وقد حالف الخبر
~~الأول، وإذا اختلف الرواية نظرا إلى ما يوافق الأصول من الأخبار.
# فصل
# اللوث
# 7484 - وقد قال مالك أن المدعين إذا حلفوا قتلوا، وقال الشافعي بل لهم الدية.
# 7485 - وقال مالك لا تجب القسامة حتى يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي
~~من بينة، وبه قال الشافعي في اللوث.

PageV03P1208

# 7486 - وليس في الخبرين جميعا ذكر لوث من بينة ولا من غيرها، والدم يجب
~~فيه الاحتياط ويدرأ بالشبه.
# فصل
# قتيل في محلة
# 7487 - وإذا وجد القتيل في محلة قوم [لا أثر] به من دم سائل فإنه لا
~~قسامة فيه [ولا دية].
# 7488 - وقال الشافعي فيه القامة.
# 7489 - لأنه يحتمل أن يكون قد مات فجأة فلا تجب القسامة بالشك.
# فصل
# 7490 - وإذا كان في المحلة أقل من خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا
~~خمسين يمينا عند أصحابنا.

PageV03P1209

# 7491 - وقد قال الشافعي إذا لم يكن هناك لوث هل تكرر الإيمان أو تكون
~~يمينا واحدة؟ على قولين أحدهما تكرر والثاني تكفي يمين واحدة وهو قولنا إذا
~~لم يكن به أرش.
# فصل
# 7492 - وإذا كانوا أكثر من خمسين فالمولى يختار منهم خمسين فيحلفهم. ms565
# فصل
# من لا يحلف القسامة
# 7493 - ولا تحلف النساء ولا من لا يلزمه عقل عندنا.
# فصل
# متى تكون الدية في بيت المال
# 7494 - وإذا أصيب في فلاة من الأرض مقتولا فديته في بيت المال، وكذلك إذا
~~وجد في سوق العامة ووسط الفرات والماء يحمله فديته في بيت المال.
# فصل
# 7495 - وإن أصيب بين قريتين فالإيمان والعقل على أقرب القريتين إليه
~~وبهذا حكم عمر.

PageV03P1210

# فصل
# 7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.
# فصل
# 7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.
# فصل
# 7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.
# فصل
# 7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.
# فصل
# 7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.
# فصل
# 7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم
~~فالدية على قبيلته.
# فصل
# بطلان القسمة
# 7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين
~~على من أنكر.
# قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.

PageV03P1211

# فصل
# قتيل في دار قبل قبضها
# 7503 - ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل قال أبو حنيفة
~~القسامة والدية على من هي في يديه أن كانت في يد البائع فعلى البائع، وإن
~~كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانا أو فيه خسائر (فعلى المشتري).
# 7504 - وقال أبو يوسف ومحمد، إن كان باتا فالقسامة على المشتري والدية
~~على عاقلته، وإن كان فيه خيار فالقسامة والدي على من صارت الدية إليه.
# فصل
# حفر في دار مشتركة
# 7505 - والدار إذا كانت بين اثنين لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فحفر
~~أحدهما فيها بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان كان على الحافر الدية إلا
~~مقدار لنصيب نفسه.
# ولو كان بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم بئرا فوقع فيها إنسان فعليه ثلثا الدية
~~في قول أبي حنيفة وعندهما نصف الضمان.

PageV03P1212

# فصل
# عطب بتراب حائط
# 7505 - والحائط إذا هدم فوقع إنسان بترابه فعطب عليه الضمان ms566 عند محمد ولا
~~ضمان عليه عند أبي يوسف.
# فصل
# اختياره فداء عبده
# 7508 - وإذا اختار المولى فداء عبده (من) ارش الجناية وجب عليه حالا في
~~ماله، وإن تبدل اختياره بعد ذلك فالجناية زائلة عن رقبة العبد باختيار
~~المولى.
# 7509 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له مال سوى العبد فاختياره باطل والمال
~~في رقبة العبد حتى يستوفي وقال محمد الاختيار جائز مصرا كان أو موسرا،
~~ويكون ذلك في رقبة العبد دينا لولى الجناية.
# 7510 - وفي كتاب الجنايات مسائل كثيرة وفروع مشتبهة والذي ذكرناه هو ما
~~يجوز أن يقع ويتفق دون النادر.
# ولما كان قتال أهل البغي يجوز في حالة ويحرم في أخرى، وهو شبيه بالجنايات
~~إذا حرم وبالمباحثات إذا أحل وجب أن نذكره بعد ذلك وتبين حكم قتالهم وهل
~~تجب دية أم لا تجب؟

PageV03P1213

### | AUTO كتاب قتال أهل البغي

# وهذا كتاب أهل البغي
# فصل
# الدليل على أحكام أهل البغي
# 7511 - قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن
~~فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما
~~المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}. الآية.
# فصل
# (دلالة الآية)
# 7512 - فأمر بقتال الباغية، ونهى عن القتال بعد الفيئة والرجوع، ولم يسلب
~~الجميع اسم الإيمان، وأمر أهل الحل والعقد بالسعي بينهما بالصلح.
# والآية تدل على قتال مستقل لأنها بلفظة (إن) التي لا تصلح للماضي وهي شرط
~~وجواب الشرط فاصلحوا.
# 7513 - وقد قاتل أبو بكر المرتدين وبه عرف حكمهم، وضرب عمر الدواوين وبه
~~عرف حكم ذلك، والخراج، وعرف بقتل عثمان رضي الله عنه حكم الفترة وما يفعل
~~إذا عدم الإمام.
# وعرف بعلي رضي الله عنه قتال أهل البغي، وكيف يفعل بهم، وهذا الذي أشار
~~إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~المهديين من بعدي فعضوا عليه بالنواجذ) فيجب أن PageV03P1214 # يفعل ما فعل كل واحد منهم، ويقتدى به كما أمر الرسول عليه السلام وقد ms567 ذكر
~~أبو روف الهمداني عن أكثر من عشرين رجلا ممن أدرك ذلك أن عليا رضي عنه قال
~~للأشتر يوم الجمل وقد قتل وأجهز على الجرحى، ليس الأمر كذك، ليس القوم
~~بكفار وإنما قاتلناهم ببغيهم علينا فلا تتبعن مدبرا ولا تجهزن على جريح.
# فقال يزيد بن قيس الهمداني وهو حاضر أيكما يرضى أن تكون صاحبة الفسطاط
~~الأحمر في قسمه؟ يعني عائشة فسكت الأشتر.
# فصل
# الخوارج
# 7514 - والخوارج هم كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصار لهم
~~شوكة منيعة وبقعة معينة وشهرت السلاح على الجماعة.
# 7515 - فالإمام المفترض الطاعة يدعو هؤلاء إلى الرجوع ويسألها عما دعت
~~إليه ويحل شبهتها إن كان لها شبهة، فإذا أنصفهم وأزال ما يدعون إليه وهم
~~ممتنعون في الدخول تحت طاعته والرجوع إلى الجماعة فحينئذ يجب حربهم
~~وقتالهم.
# 7516 - وإذا قاتل الإمام الفئة الباغية وهزمها فإنها إن كان لها فئة
~~يرجعون إليها ومعقلا يتحصنون به فإنه يتبع المدبر ويجهز على الجريح PageV03P1215 # ويقتل الأسير عند أصحابنا.
# 7517 - وإن كانوا بخلاف هذه الحالة لا شوكة لهم قوية ولا بقعة منيعة ولا
~~ردء يلجأون إليه فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسيرا ولا يتبع مدبرا عملا
~~بما ذكرنا من الخبر في ذلك.
# فصل
# حبس سلاحهم
# 7518 - وما أخذنا من مال أو سلاح أو كراع أو غيره من الأموال فإن كل ذلك
~~يحبس حتى تنقضي الحرب أو يقتلوا أو يرجعوا ثم يرد ذلك كله على أربابه ولا
~~يخمس عندنا ذلك ولا يملك.
# فصل
# 7519 - وقد قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخمس ذلك كله.
# 7520 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب
~~نفس منه».
# 7521 - ولأن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه لم يخمس أموال الخوارج،
~~وفعله هو الأصل في هذا الباب.

PageV03P1216

# فصل
# لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة
# 7522 - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان
~~على أحد ms568 الفريقين لصاحبه.
# 7523 - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارا
~~وحربا فهم كاهل الحرب.
# فصل
# بيع سلاح ذوي الفئة
# 7524 - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ
~~ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.
# فصل
# استعمال سلاح ذوي الفئة
# 7525 - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا
~~يجوز مع عدم الحاجة.
# فصل
# هل يصلى على قتلى أهل البغي؟
# 7526 - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.
# 7527 - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.
# فصل
# الصلاة على قتلى أهل البغي
# 7528 - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى PageV03P1217 # غير البلد الذي قتلوا فيه، لأن في ذلك مثلة، وقد نهى عنه الأئمة
~~الراشدون.
# فصل
# قتل الأب المشرك
# 7529 - وقد كره أصحابنا أن يتعهد الولد المسلم قتل أبيه المشرك أو الباغي
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل والده وقالوا
~~لا بأس أن يبدأ بقتل أخيه لأن حرمة الأب أعظم، وقد قال تعالى: {وإن جاهداك
~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}.
# فصل
# العادل يرث
# 7530 - والعادل يرث الباغي إذا مات أو قتل.
# فصل
# 7531 - واختلف في الباغي هل يرث العادل إذا قتله؟
# فقال أبو حنيفة ومحمد إن قال قتلته وأنا على حق ورث.
# وقال أبو يوسف لا يرث الباغي من العادل إذا قتله في كل حال.

PageV03P1218

# فصل
# ضمان ما أتلف الباغي قبل خروجه
# 7532 - وما أتلفوا علينا أو أتلفنا عليهم من الأموال والرقيق والحيوان
~~قبل خروجهم فهو مضمون على من فعله، ويؤخذ به بعد أن ينقضوا ويقضى به لكل
~~واحد على الآخر.
# فصل
# أنظار البغاة
# 7533 - وقال أصحابنا ليس للإمام أن يعفو عن قتالهم ولا يصالحهم على مال
~~يأخذه منهم وجعل يجعله عليهم حتى ينظروا لأنهم ليسوا بكفار فيقروا بالجزية.
# وقد سئل علي بن أبي طالب ms569 رضي الله عنه، عنهم أكفار هم؟ فقال من الكفر
~~هربوا. فقيل أمنافقون هم؟
# فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له ما هم؟
# فقال اخواننا بغوا علينا بالأمس فنصرنا عليهم. وإنما يفعل بهم ذلك حتى لا
~~يكبروا ويعظم أمرهم.
# فصل
# 7534 - وجملة القول أن هذا أمر اليوم كالميأوس منه، ولو شاهد أهل العلم
~~ومن صنف الكتب في الفقه ما نشاهد لعلموا أن هذا إنما كان في غير هذا
~~الزمان، ونحن نرى اليوم الخوارج في كل بلد وكل إنسان يفعل ما يرى من غير
~~جامع يجمع شمل المسلمين ويعز الدين.

PageV03P1219

# فصل
# طلب الباغي الأمان
# 7535 - ولو أن العادل أراد قتل الباغي في الحرب فألقى سلاحه وطلب الأمان
~~فإنه لا يقتله وإن طلب ذلك والسلاح معه فله قتله.
# فصل
# قضاة الخوارج
# 7536 - وقال أصحابنا لو أن رجلا من أهل العدل ولاه الخوارج حكما على
~~مدينتهم فحكم بحد أو قصاص أو طلاق أو نكاح أو شيء مما يحكم به الحكام جاز
~~ذلك كله، وليس ينبغي له إذا قدر على ذلك إلا بقيمه إذا كانوا قد سلموا ذلك
~~إليه، لأنه يجري فعله مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قدر على
~~إزالته.
# فصل
# لا يستعان بأهل الشرك على الخوارج
# 7537 - وليس له أن يستعين بأهل الشرك على الخوارج إذا كان الشرك هو
~~الغالب لأنا لا نأمن منهم الفتك في الجميع.

PageV03P1220

# فصل
# حد الخوارج
# 7538 - وليس الحكم في الواحد والاثنين والجماعة التي (هي) غير ممتنعة
~~بدار من الخوارج هذا الحكم الذي ذكرناه، هؤلاء تقام عليهم الحدود كلها
~~ويضمنون ما اتلفوا أو اتلف عليهم كسائر الناس من أهل العدل، ولو جوزنا ذلك
~~لكان كل فرقة من المسلمين من أهل المذاهب المختلفين والعشائر المتضادين
~~يفعل مثل ذلك، وليس هذا قولا لأحد من المسلمين وأهل العلم والدين.
# فصل
# (الحرابة واللصوصية)
# اللصوص
# 7539 - واللصوص إذا كان لهم منعة وشوكة فاتلفوا الأموال والنفوس ثم قدرنا
~~عليهم فإنه تقام فيهم الحدود وتستوفى الحقوق ويضمنون الأموال التي اتلفوا
~~ويستوفى القصاص ms570 منهم في النفس والطرف، وليس هم في هذه الأحكام كالخوارج
~~المتأولين للقتال والداعين إلى مقالة ذكروها ودلوا بالسنة عليها، هؤلاء
~~كأهل الحرب واؤلئك كفساق أهل العدل.

PageV03P1221

# فصل
# اللص المكابر
# 7540 - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلا وكابر على أخذ المال أن
~~قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.
# فصل
# 7541 - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.
# وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.
# فصل
# دخول اللص نهارا
# 7542 - فلو أن اللص دخل نهارا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله
~~لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.
# فصل
# 7543 - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا
~~قيل تقتل كالسيف.

PageV03P1222

# فصل
# دفن أهل البغي في مقابر المسلمين
# 7544 - وقد روى عن أبي يوسف أن أهل البغي يدفنون في مقابر أهل العدل،
~~وليس حالهم أكبر من حال الزاني المحصن والقاتل عمدا.
# فصل
# ما ينفذ من أحكام أهل البغي
# 7545 - وينفذ من أحكامهم ما ينفذ من (أحكام) أهل العدل، ويرد ما يرد
~~منها، لأن لهم تأويلا إليه يذهبون.
# فصل
# 7546 - ومن عبر بماله عليهم فأخذوا منه الزكاة فالإمام يثنيها عليه لأنه
~~دفع إلى غير من له حق الأخذ.
# 7547 - وقال الشافعي لا يثنى عليه.
# فصل
# 7548 - واتفق الفريقان على أنهم لو ملكوا البلاد وأخذوا ما للإمام خذه
~~وأقاموا الحدود أنها لا تثنى على أحد بعد ذلك.
# 7549 - وإذا قد ذكرنا حكم البغاء وحكم من ليس بباغ وجب أن نذكر حكم من
~~يباح قتله وليس بباغ ولا عادل، وليس هذا إلا من ارتد عن الدين وبدله.

PageV03P1223

### | AUTO كتاب المرتد

# الآيات الواردة في الردة
# وهذا

### | AUTO كتاب المرتد

# 7550 - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف
~~ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} الآية.
# وقال: {فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل}.
# فدلت الآيتان على أن الردة محرم فعلها ms571 وأنها تخرج الفاعل عن الدين الذي
~~اختاره الله ورضيه.
# فصل
# الآثار الواردة في الردة
# 7551 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه
~~فاقتلوه».
# وقال «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان PageV03P1224 # وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس».
# 7552 - وأجمع الفقهاء على أن كل عاقل بالغ مكلف إذا ارتد عن الدين صحت
~~ردته ووجب قتله لأجل الردة، وأن الإمام يقتله بالسيف بعد أن يفرض عليه
~~الإسلام، فإن أبى قتل. ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك عند الجميع.
# فصل
# ردة المرأة
# 7553 - وقال أبو حنيفة ومحمد إن كانت امرأة بالغة ارتدت وهي عاقلة فإنها
~~لا تقتل بالردة وتحبس حتى ترجع إلى الإسلام، وهو قول أبي يوسف الآخر.
# 7554 - وقال أبو يوسف أو لا تقتل بالردة، وهو قول إبراهيم النخعي
~~والشافعي، ولو قتلت بالكفر الطارئ لكان الأصلي مثل ذلك كالرجل يقتل بهما،
~~والصبي لا يقتل بهما وكذلك المجنون.
# فصل
# ردة الصبي
# 7555 - والصبي إذا ارتد وهو يعقل الردة صحت ردته، ولا يقتل لعدم التكليف
~~عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تصح ردته، وهو قول الشافعي، واتفق
~~أصحابنا على أن الصبي يصح إسلامه إذا كان يعقل الإسلام، وقال الشافعي لا
~~يصح إسلامه، وصح منه الصلاة والصيام والطهارة والحج والعمرة فكيف صح منه
~~الفرع ولم يصح الأصل.

PageV03P1225

# فصل
# الإستتابة
# 7556 - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.
# 7557 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام
~~من بدل دينه فاقتلوه.
# فصل
# تأجيل المرتد
# 7558 - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.
# 7559 - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.
# 7560 - وقد قال الله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله}.
# فصل
# ردة السكران
# 7561 - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول
~~الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.
# فصل
# جحود المرتد ردته
# 7562 - ولو ms572 شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من PageV03P1226 # الردة عندنا.
# 7563 - وقال ابن أبي ليلى لا يكون الجحود توبة وجحود الكفر أكثر من
~~الإقرار به والعود إليه.
# فصل
# المرتدة تلحق بدار الحرب
# 7564 - وما ولد في دار الحرب من الأولاد فإنه يسترق.
# 7565 - وللشافعي في ذلك قولان أحدهما هذا والآخر لا يسترق، ولم يجز
~~استرقاق الولد لما وجب قتل الوالدين عنده وأحدهما عنده.
# فصل
# توبة الزنديق
# 7566 - ولا تقبل توبة الزنديق في إحدى الروايتين عن أصحابنا وتقبل في
~~الأخرى. وهو قول الشافعي، لأن الكفر يجب الانتهاء عنه والرجوع إلى الحق وإن
~~تكلف غير الظاهر.
# فصل
# عقود المرتد
# 7567 - والمرتد عند أبي حنيفة عقوده كلها موقوفة من البيع والهبة والعتق
~~إلا النكاح فإنه باطل فإن أسلم جازت وإن قتل أو مات أو لحق بالدار بطلت
~~جميعها.
# 7568 - وقال أبو يوسف عقوده جازة كما تجوز من غيره ممن PageV03P1227 # يباح دمه.
# 7569 - وقال محمد يجوز تصرفه كما يجوز تصرف المريض الذي يخاف عليه.
# 7570 - وللشافعي ثلاثة أقوال أحدهما أن ملكه موقوف مراعي، والثاني أن
~~ملكه لم يزل، والثالث أنه يزول ومن أصحابه من قال الأقوال في نفوذ تصرفه
~~وأما ما ملكه فباق قولا واحدا.
# فصل
# كسب المرتد قبل الردة
# 7571 - وما اكتسبه المرتد قبل الردة فهو لورثته من المسلمين عند أصحابنا
~~وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء للمسلمين عند أبي حنيفة.
# 7572 - وقال أبو يوسف ومحمد الجميع لورثته من المسلمين.
# 7573 - وقال الشافعي الجميع فيء ولا يورث عنه لأن المسلم لا يرث الكافر.
# فصل
# ما يجب على المرتد من دية
# 7574 - ولو قتل المرتد قتيلا خطأ فالدية واجبة فيما اكتسبه قبل الردة،
~~ولا يجب على العاقلة منه شيء عند أبي حنيفة ذكره في الجامع الصغير.
# 7575 - وقال في السير الكبير أنها تجب في المال الذي اكتسبه بعد الردة.
# 7576 - وقال أبو يوسف ومحمد تجب في المالين جميعا.

PageV03P1228

# فصل
# قتل عبدا وأمة مرتدين
# 7577 - ومن قتل عبدا مرتدا أو أمة مرتدة لم يجب ms573 عليه شيء في الظاهر عند
~~أصحابنا.
# 7587 - وروي عن أبي حنيفة أنه قال يجب في الأمة القيمة ولا يجب في العبد،
~~لأنها لا تستحق القتل بالردة عنده.
# فصل
# ارتداد أهل بلدة
# 7579 - ولو أن أهل بلدة ارتدوا عن الإسلام وغلبوا عليها فإنها لا تصير
~~دار حرب إلا بشرائط ثلاث أحدهما أن تكون متاخمة لدار الحرب متصلة بهم.
# والثاني أن تجرى فيها أحكام أهل الشرك.
# والثالث أن لا يبقى فيها أحد من المسلمين أو من أهل الذمة إلا بأمان من
~~المرتدين فحينئذ تصير دار الحرب. وهذا قول أبي حنيفة.
# 7580 - وقال أبو يوسف ومحمد، إذا جرى فيها أحكام أهل الشرك فهي دار حرب.
# فصل
# لحوق المرتد بدار الحرب
# 7581 - والمرتد إذا لحق بالدار وقضى القاضي بذلك فإنه ينظر إلى ورثته وقت
~~اللحوق بدار الحرب من كان من ورثته موجودا ورث ومن مات قبل ذلك لم يرث،
~~وهذا قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

PageV03P1229

# 7582 - وذكر أبو يوسف في الأمالي أنه ينظر إلى ورثته وقت قضاء القاضي
~~بلحوقه وهو رواية عن أبي حنيفة في بعض الروايات هكذا حكي الخلاف أبو الليث
~~في خلافة لأصحابنا في كتاب السير.
# فصل
# دعوة المرتد
# 7583 - ودعوة المرتد جائزة وتصير الجارية أم ولد بدعوته ولا يرث هذا
~~الابن أباه إذا كانت الأمة يهودية أو نصرانية وإن كانت مسلمة ورثه مع سائر
~~الورثة على ما تقدم من تفصيل الروايات.
# فصل
# ردة الذمي
# 7584 - وقد مضى في كتاب النكاح أن الذمي إذا ارتد من دين إلى دين أنه لا
~~يقتل ولا يكلف الرجوع إلى دينه الأول ولا إلى دين الإسلام ويخلى وشأنه.
# فصل
# هل يقضي المرتد ما فاته من عبادة؟
# 7585 - والمرتد لا يقضي شيئا مما تركه من العبادات في حال الإسلام أو
~~الردة ويستأنف الحج إذا رجع، وهذا قول أصحابنا جميعا. وقال الشافعي يقضي ما فات.
# فصل
# الردة بسبب النبي
# 7586 - ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فقد ارتد ووجب عليه
~~ما يجب على ms574 المرتد عندنا.

PageV03P1230

# فصل
# 7587 - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضا للعهد.
# 7588 - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضا للعهد.
# 7589 - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا
~~أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلا ليقتله هل يباح له أم لا؟

PageV03P1231

### | AUTO كتاب الصول

# وهذا

### | AUTO كتاب الصول

# 7590 - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس
~~وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
# فصل
# 7591 - وقد اتفق الجميع على أن رجلا لو شهر سلاحا على غيره وأراد قتله
~~وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا
~~قصاص عليه ولا دية.
# فصل
# 7592 - وإن كان الشاهر صبيا أو مجنونا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح
~~له فعل إباحة دمه.

PageV03P1232

# فصل
# 7593 - وقالوا للابن والعبد والذمي أن يدفع عن نفسه الأب والمولى
~~والمسلم. وإن قتل واحد من هؤلاء الآخر لم يقتل، وذلك مضى في الجنايات.
# فصل
# صول حيوان لغيره
# 7594 - وقال أبو حنيفة ومحمد، إذا صال عليه بعير لغيره أو فرس أو من
~~الحيوان ما له قيمة فقتله دفعا عن نفسه فعليه الضمان لمالكه.
# 7595 - وقال أبو يوسف والشافعي لا ضمان عليه في ذلك.
# فصل
# الاضطرار إلى طعام غيره
# 7596 - واتفق الجميع على أنه لو اضطر إلى طعام غيره أن له أخذه والضمان
~~عليه واجب لأنه أتلف مال آدمي طالبا لحياة نفسه.
# 7597 - وهذا موجود في مسألتنا وقد يجوز الإقدام على الفعل ولا يسقط
~~الضمان كمن ذبح شاة غيره وهو يعتقد أنها له وكمن رمى صيدا فأصاب إنسانا فقتله.
# فصل
# صول الصيد في الحرم
# 7598 - ولو صال عليه الصيد في الحرم أو الإحرام فقتله فلا جزاء عليه
~~عندنا. وقال زفر عليه الجزاء كما لو اضطر إلى قتله للحاجة.
# فصل
# تجاوز حد الدفاع عن النفس
# 7599 - ولو شهر رجل في المصر عصا أو حجرا فقتله المشهور PageV03P1233 # عليه فإن أبا حنيفة ms575 قال يجب عليه القود. لأنه قتل من ليس له قتله.
# 7600 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل، وإن كان العصا والحجر كبيرا تلزمه الدية.
# فصل
# الاطلاع على قوم
# 7601 - ولو اطلع على قوم من كوة بغير إذنهم وهم منكشفون أو عند رجل حرمته
~~(كذا) وليس المطلع من ذوي الأرحام فقطع عينه ببندقه أو حصاة أو طعن عينه
~~بعود فذلك هدر ولا شيء على الفاعل في رواية الطحاوي. وهو قول الشافعي.
# 7602 - وقال الرازي يجب الضمان. وقد روى أبو هيرية عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية
~~ولا قصاص».
# فصل
# ما تفسده البهيمة
# 7603 - وما أفسدت البهيمة من زرع أو مال وليس معها أحد فلا ضمان على
~~مالكها لأن جرح العجماء جبار. وقال الشافعي: ما أفسدت ليلا من زرع أو مال
~~وليس معها أحد وجب الضمان.

PageV03P1234

# فصل
# 7604 - وقد ذكر علي بن موسى في أحكام القرآن الصغير له أن الدفع عن النفس
~~ليس بواجب عند بعض الفقهاء.
# 7605 - وقال ذلك في تفسير قوله {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط
~~يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين}. وذكر هناك أخبارا كثيرة في
~~المعنى.
# 7606 - وإذ قد ذكرنا حكم القتول من البهيمة والإنسان، وكان القتل في
~~المحاربة وأخذ أموال أهل الحرب في الصورة واحد وجب أن نبين هل يجوز ذلك أم
~~لا: وما الذي أبيح لنا فعله وحرم علينا فعله، وهذا يتبين بأن نذكر الغنيمة
~~أو السير.

PageV03P1235

### | AUTO كتاب السير والغنيمة

# 7607 - أعلم أن جميع أهل العلم اتفقوا على جواز أكل ما غنمه الغانمون من
~~أهل الحرب في الجملة وقد نزل القرآن فقال: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا}.
# 7608 - والجهاد أحد عرى الإسلام ودعائمه وأصوله وأركانه وقوامه.
# فصل
# الآثار الواردة في الجهاد
# 7609 - وقد بين الله فضل المجاهد على القاعد ومدح من جاهد أشد مدح في
~~كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه عليه ms576 السلام أنه
~~قال: «القتل في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا الدين». وقال ابن مسعود
~~(القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة).

PageV03P1236

# وقال سلمان الفارسي: من رابط يوما [وليلة] في سبيل الله كان له كأجر صيام
~~شهر وقيامه، ومن قبض مرابطا في سبيل الله أجير من فتنة القبر. وكم فيه من
~~الفضائل المأثورة والسنن الصحيحة النافعة.
# فصل
# مسائل السير
# 7610 - والقاضي يحتاج إلى معرفة من يسهم له ومن لا يسهم ومن يرضخ له ومن
~~يصح أمانه ومن لا يصح، وكيف نقسم الغنائم، وعلى من تقسم، وما يؤخذ من الأرض
~~إذا فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها وما أخذه أهل الحرب من أموالنا وأخذناه
~~منهم وحكم الجزية والاسترقاق ومن يباح قتله ومن لا يباح قتله لأنه ينوب عن
~~الإمام فيحتاج إلى علم ما يتقدم به الإمام إليه أو يحتاج الإمام أن يفعله
~~ويعلمه.
# فصل
# الدعوة أولا
# 7611 - وكل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام فالسنة في قتاله أن يدعى إلى
~~الإسلام ويعلم بما يدعى إليه ونبين له شرائعه وفرائضه وأحكامه، فإن أسلم كف
~~عنه وخلى وشأنه ودعي إلى التحول إلى دار الإسلام والكون فيها، فإن لم يجب
~~إلى ذلك كله دعي إلى الجزية، فإن بذلها كف عنه وإن امتنع استعين بالله
~~وقوتلوا على اسم (الله) وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

PageV03P1237

# فصل
# قتل الرجال دون النساء والصبيان
# 7612 - ويقتل الرجال منهم وتسبى النساء والصبيان وسائر أموالهم وجميع ما
~~تحويه أيديهم.
# 7613 - ولا فرق عندنا بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المشركين من
~~العجم. فأما مشركوا العرب فإنهم لا يسترقون لفضيلة العرب على سائر أنواع الناس.
# 7614 - وقال الشافعي يسترقون في أحد قوليه.
# فصل
# قتال من بلغته الدعوة
# 7615 - وللإمام أن يقاتل من بلغته دعوة الإسلام وعرف شرائعه من غير أن
~~يدعوه إلى الإسلام أو بذل الجزية عندنا لأنه يعلم ما يدعى إليه وقد تركه
~~عنادا أو رغبة عنه.

PageV03P1238

# فصل
# لا تقسم الغنائم في دار الحرب
# 7616 - فإذا جمعت ms577 الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة
~~لم تحصل فيها وما تم الملك عليها.
# 7617 - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم
~~بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع.
# فصل
# اشتراك المدد في الغنيمة
# 7618 - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الجيوش.
# 7619 - وقال الشافعي لا يشتركون.
# 7620 - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف
~~والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد
~~والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها.
# فصل
# الإسهام للرجال الأحرار
# 7621 - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم
~~المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه.
# فصل
# لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة
# 7622 - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ
~~لهما من الغنيمة.

PageV03P1239

# 7623 - ولا يسهم لذمي استعان به الإمام وإنما يعطى على سبيل الرضخ.
# فصل
# الرضخ للعبد
# 7624 - ويرضخ للعبد ولا يسهم له، ويكون ما يأخذه لمالكه الذي ملكه.
# فصل
# ممن يصح الأمان
# 7625 - وكل واحد ممن له سهم كامل في الغنيمة فإنه يصح أمانه لأهل الحرب،
~~ويجب على كافة المسلمين أن ينفذوا ذلك ويحرم القتال بذلك الأمان على من
~~يريد القتال، ولا فرق بين العدل والفاسق والعربي والعجمي في هذا الحكم لأنه
~~يملك القتال بنفسه وله ولاية على غيره.
# فصل
# هل يصح الأمان من العبد
# 7626 - فأما العبد فإنه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة إلا أن يكون المولى
~~قد أذن له في القتال، فإن لم يأذن له في ذلك فأمانه باطل.
# 7627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أمانه جائز في الوجهين جميعا.

PageV03P1240

# فصل
# 7628 - والمرأة إذا أمنت صح أمانها وكذلك التجار من المسلمين وأهل سوق
~~العسكر وإن لم يسهم لهم لأنهم من أهل الولاية والقتال.
# 7629 - وقد أمنت أم هانيء وزينب ابنة رسول الله صلى ms578 الله عليه وسلم فأجاز
~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
# الغنائم
# فصل
# حكم الغنائم في دار الإسلام
# 7630 - وإذا جمعت الغنائم في دار الإسلام نظر الإمام إليها، فإن كان فيها
~~مال قد أخذ من المسلمين قد كان الكفار أخذوه على سبيل النصب أو القهر
~~والغلبة وله صاحب حاضر أخذه بغير شيء.
# 7631 - وقال الزهري والحسن يخمس الجميع ولا يرد على أحد ما عرف من ماله
~~لأنهم ملكوه عليه.
# فصل
# 7632 - وعندنا يرد قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه مولاه بقيمته
~~لأن بالقسمة استقر ملكه عليه.

PageV03P1241

# فصل
# يملك الكفار بالقهر والغلبة
# 7633 - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة.
# 7634 - وقال الشافعي لا يملكون.
# 7635 - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن
~~ووردت السنة وأجمع عليه العلماء.
# فصل
# لا تضمين بين المتحاربين
# 7636 - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف
~~فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا
~~معهم سواء.
# فصل
# 7637 - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير
~~شيء بعد القسمة وقبلها.
# 7638 - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه.
# 7639 - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها.
# فصل
# 7640 - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب
~~وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئا،
~~وكذلك أراضيه.
# 7641 - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام.

PageV03P1242

# 7642 - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على
~~المنقول، فأما العقار فلا.
# فصل
# 7643 - ولو خرج إلينا مسلما فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا
~~ترك أولادا له هناك صغارا.
# فصل
# 7644 - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.
# 7645 - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي ms579 له من زوجة أو ملك
~~يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.
# 7646 - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظورا على أحد أخذه.
# فصل
# غزاة دون التسعة
# 7647 - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما
~~يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.
# 7648 - وقال الشافعي يخمس ذلك.
# 7649 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال خير الرفقة أربعة
~~والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة.
# فصل
# التخميس
# 7650 - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاء من سائر المنقولات PageV03P1243 # فيعطى أربعة أخماسها للغانمين ويعزل الخمس من ذلك.
# 7651 - ولا خلاف في أن الغانمين لهم أربعة أخماس الغنيمة.
# فصل
# تقسيم الخمس
# 7652 - فأما الخمس وكيف يقسم فقد اختلف العلماء في ذلك على ضروب من
~~الخلاف. فمنهم من قال يقسم ستة أسهم سهم لله تعالى يصرف إلى الكعبة وسهم
~~للرسول يصرف إلى الخليفة بعده لأنه قائم مقامه، وسهم إلى ذوي القربى
~~المذكورين في الآية، فمنهم من قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من
~~قال قرابة الخليفة بعده، ومنهم من قال قرابة الغانمين، ومنهم من قال لا
~~يقسم هكذا ولكن يقسم على أربعة أسهم سهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم
~~للمساكين وسهم لبني السبيل ويأخذ من (سهم) ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب
~~ولا يأخذ منه بنو نوفل ولا بنو عبد شمس، وهذا قول الشافعي.
# 7653 - وقال مالك لا يقسم أخماسا ولكن يقسم على ما يراه الإمام من ذلك
~~ولا يتجاوز هذه الأصناف إلى غيرها، وله أن يفضل بعضهم على بعض ويعطى بعضهم
~~دون بعض. وقال أصحابنا جميعا يقسم اليوم الخمس على ثلاثة أسهم على اليتامى
~~والمساكين وابن سبيل وسقط سهم الرسول بذهابه وسقط سهم ذوي القربى.
# 7654 - وهكذا قسمه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
# 7655 - وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر عرض علينا أن يزوج منه
~~أيمنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا منه إلا ms580 أن يدفعه إلينا بأسره فأبى
~~علينا.

PageV03P1244

# وقد روي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن ذلك فقال: كان عمي رضي الله عنه على
~~مذهب أهله فقال له محمد بن اسحق فلم لم يحكم بذلك؟
# 7656 - قال كراهة أن ينسب إلى خلاف صاحبيه. وقد روي عن عثمان بن عفان
~~وجبير بن مطعم أنهما قالا للنبي عليه الصلاة والسلام.
# 7657 - يا رسول الله إننا لا ننكر قرابة بني هاشم وفضلهم فما بال بني
~~المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟
# فقال: أن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام وشبك بين
~~أصابعه. ولو اعتبر عموم اللفظ دخل فيهم الجميع، فعلم انه لم يطعهم لأجل
~~القرابة وإنما أعطاهم لأجل النصرة.
# 7658 - وقد روي عن أبي يوسف أنه كان لهم سهم يستحقونه بالبصرة.
# فصل
# 7659 - ومن كان من ذو القربى من الأصناف الثلاثة وهو فقير فإنه يعطي من
~~ذلك السهم لأنه من حملتهم لا للقرابة.
# 7660 - وقال الشافعي لا يدخلون في أصحاب السهام ولهم سهم مفرد.

PageV03P1245

# 7661 - والخمس إنما أخذوه بدلا من الزكاة ولهذا قال عليه السلام: «أليس
~~في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.
# فصل
# 7662 - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا
~~بزوال يد أهل الحرب.
# فصل
# حكم الأرض المفتوحة
# 7663 - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها
~~في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد
~~وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
# فصل
# أرض السواد
# 7664 - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز
~~بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
# 7665 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض العراق،
~~وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن
~~لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.

PageV03P1246

# فصل
# 7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر ms581 البلاد.
# فصل
# أرض العرب
# 7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.
# 7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحا ولو كانت صلحا لما كان لذكر الفتح
~~معنى ولا نزل به القرآن.
# فصل
# مقدار خراج عمر
# 7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب
~~لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن
~~الكرم والنخل عشرة دراهم.

PageV03P1247

# فصل
# 7670 - وجريب النخل أربعون نخلة عددا لا مساحة ولم أر لأصحابنا في كتاب
~~وصل إلينا ذكر مساحة الجريب بالذرعان.
# فصل
# سلطة الإمام في تعيين الخراج
# 7671 - ويجب أن يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام (و) ما يعهده أهل كل بلد
~~من ذلك وعمل ذلك على العادة إذا جهلنا نص الشارع في ذلك. قال أصحابنا: فيما
~~لم ينص على بيعه كيلا ولا وزنا أنه يرجع إلى عادة البلاد في ذلك.
# 7672 - وقال الشافعي يرجع إلى عادة أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، ولا أعرف قوله في المساجد أيضا.

PageV03P1248

# الفي
# 7673 - والخراج والجزية وكل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب PageV03P1249 # فهو الفيء وفيه أرزاق القضاة والعلماء والقراء ومصالح المسلمين من
~~القناطر والرباطات وأرزاق الذرية.
# وهل يخمس ذلك أم لا؟ فقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال يفعل فيه كما يفعل
~~في الغنيمة ويخمس ويكون خمس الخمس على ما تقدم من الخلاف مقسوما.

PageV03P1250

# الجزية
# 7674 - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من
~~الفقير اثني عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ومن الغني المكثر
~~ثمانية وأربعون درهما. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على
~~أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار ذلك
~~إجماعا.
# 7675 - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى
~~الإمام الزيادة زاد في ذلك.
# فصل
# الفقير والمتوسط والغني ms582
# 7676 - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصابا من
~~العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من
~~ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد.
# فصل
# القول لمن في الفقر
# 7677 - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو
~~كالنفقة القول قول الزوج.
# فصل
# العبرة ببينة العامل
# 7678 - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها PageV03P1251 # تثبت الغني والمال.
# فصل
# أرض العشر
# 7679 - وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر لا خراج.
# فصل
# لا جمع بين عشر وخراج
# 7680 - ولا يجتمع عندنا على مسلم في أرضه عشر وخراج.
# 7681 - وقال الشافعي يجمع ذلك كله، لأن كل واحد وضع لجهة فلا يجتمعان.
# فصل
# تأبيد الخراج
# 7682 - والخراج إذا وضع على الأرض فهي أبدا أرض خراج ولا تنتقل عند أبي
~~حنيفة إلى العشر أبدا.
# 7683 - والأرض العشرية يجوز أن تنتقل إلى الخراج إذا اشتراها الذمي من
~~مسلم فإنه يوضع عليها الخراج ثم لا تعود إلى العشر أبدا.
# 7684 - وقال أبو يوسف إذا رجع المسلم فاشتراها من الذمي عادت إلى العشر.
# 7685 - وقال محمد لا عبرة بمالك الأرض وإنما المعتبر بالأرض نفسها فما
~~كانت في الأصل عشرية فهي أبدا كذلك وكذلك الخراجية.
# فصل
# لا زيادة على الخراج العمري
# 7686 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على الأرض ليس PageV03P1252 # لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
# 7687 - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
# فصل
# جزية سنة واحدة
# 7688 - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
# 7689 - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى
~~لأنه دين عليه.
# فصل
# 7690 - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
# 7691 - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
# فصل
# المعتبر في استحقاق الغنيمة
# 7692 ms583 - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسا
~~أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسا.
# 7693 - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
# فصل
# سقوط الحق في الغنيمة
# 7694 - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة PageV03P1253 # بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار
~~الإسلام فحقه باق.
# فصل
# حكم السبي قبل القسمة
# 7695 - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدا من الغنيمة
~~فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
# فصل
# 7696 - وإن أعتق عبدا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
# فصل
# ما يسهم للفارس والفرس
# 7697 - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
# 7698 - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
# 7699 - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.

PageV03P1254

# فصل
# 7700 - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.
# فصل
# 7701 - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.
# فصل
# التنفيل
# 7702 - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة
~~واللحوق بدارنا.
# فصل
# السلب
# 7703 - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.
# 7704 - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلا غير مدبر وهو من أهل
~~السهمان.

PageV03P1255

# فصل
# من لا يقتل
# 7705 - ولا يقتل صبي ولا امرأة ولا أعمى ولا راهب ولا شيخ هرم إلا أن
~~يقاتل فيقتل.
# فصل
# 7706 - وكذلك من له رأي في الحرب.
# 7707 - وللشافعي في قتل الشيوخ والرهبان قولان.
# 7708 - وكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن (الشيباني) سمعت قاضي القضاة
~~رحمه الله يقول فيه أربعة آلاف خبر بين أحكامها وتكلم على تأويلاتها فلا
~~يمكن إلا إذا كان هذا الكتاب من الكتب الكبار.
# 7709 - وإذ قد ذكرنا بعضا من جمله وكان أخذ القضاة أموال المسلمين في ms584
~~الصورة مثل أخذ المسلمين أموال أهل الحرب وجب بيان ذلك وحكمه، وهذا يعرف
~~بذكر الغصب.

PageV03P1256

### | AUTO كتاب الغصب

# وهذا

### | AUTO كتاب الغصب

# الآيات والآثار الواردة في الغصب
# 7710 - المعقول من الغصب أنه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم، وقد
~~قال الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم} إلى قوله {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه
~~نارا وكان ذلك على الله يسيرا}. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين». وروي عنه عليه
~~الصلاة والسلام: أنه قال «ليس لعرق ظالم حق». وقد روي في سبب هذا الخبر أنه
~~عليه السلام أمر بقلع النخل وقال الراوي: فلقد رأيت الفؤس تعمل في أصولها
~~وأنها PageV03P1257 # لنخيل غمر والغمر الطوال.
# فصل
# ماهية الغصب
# 7711 - والغصب أن يأخذ الإنسان مالا ليس له أخذه ولا له حق في إمساكه
~~وحبسه على مالكه قاصدا إلى الحيلولة بينه وبين مالكه، وتغييبه عن عينه.
# 7712 - وقد أجمع العلماء على أن هذا الفعل محرم بالشرع ممنوع منه بالعقل،
~~وأنه يجب على فاعله رد العين على مالكها إذا قدر على ذلك، وتمكن منه وأنها
~~إن تلفت في يديه وجب عليه مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إن كان لها قيمة،
~~لقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد».
# فصل
# ذوات الأمثال
# 7713 - وذوات الأمثال هي المكيلات والموزونات من كل نوع يجوز السلم فيه
~~أو يجوز استقراضه وذلك كالحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة والأرز
~~والدراهم والدنانير.
# فصل
# ذوات القيم
# 7714 - وذوات القيم فهي الحيوان والنبات والجوهر واللؤلؤ وكل PageV03P1258 # ما لا يصح السلم فيه، وقد بينا في كتاب البيوع ما يجوز من ذلك وما لا
~~يجوز، وذكرنا الخلاف في ذلك وقلنا أن الجوز واللوز والبيض يجوز السلم فيه
~~كيلا ووزنا وعددا وأنه من ذوات الأمثال، وأن زفر والحسن بن زياد قالا أن
~~ذلك من ذوات القيم. ms585
# فصل
# 7715 - وبينا أن القياس يقتضي أن لا يجوز السلم في الثياب، والاستحسان أن
~~يجوز ذلك وذكرنا خلاف الشافعي في الحيوان ومالك في الجلود والرؤس. وذكرت
~~الوجه في ذلك.
# فصل
# ضمان ماله مثل
# 7716 - وعندنا يضمن ماله مثل بمثله وهو قول الشافعي ومالك.
# 7717 - وقد حكي في الخلاف أن من الناس من يقول يضمن بقيمته يوم الأخذ لا مثله.
# 7718 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق شفصا في عبد
~~فضمنه لنبي عليه السلام قيمة نصيب شريكه ولم يوجب ليه نصف عبد، ولا خيره في
~~ذلك، فدل على اعتبار القيمة فيما ذكرناه.
# 7719 - وأما ذوات الأمثال فقال: الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل
~~بمثل، الخبر فاعتبر المماثلة في الجنس والوزن. وكذلك سائر ما تضمنه خبر الربا.
# 7220 - فيجب أن يكون على المتلف مثل ما أتلف وبهذا خالف ذوات القيم فإنه
~~لو اعتبر فيها القيمة في العقد لما صح بيع سلعة بأكثر من قيمتها ولا أقل،
~~وهذا لا يقوله أحد من العلماء.

PageV03P1259

# فصل
# 7721 - وما ذكرناه دليل على أبطال قول من قال إن الأجناس تضمن بمثلها،
~~وضمن الحيوان بمثله من جنسه، وكذلك الثياب والأواني وسائر صنوف الأموال
~~لأنه عليه السلام لم يضمن المعتق نصف عبد مثله مع أن الحيوان لا يكاد
~~يتساوى في القيمة لاختلاف الصور والخواص التي فيه والعلوم والصنائع.
# فصل
# المعتبر في القيمة
# 7722 - والمعتبر في القيمة التي يقضى بها يوم الغصب، ولا عبرة بما زاد
~~ونقص من ذلك عند أصحابنا.
# 7723 - وقال زفر والشافعي يضمن أعلى ما كان موجودا من يوم الغصب إلى يوم
~~الهلاك لأن الغصب سبب لثبوت الضمان ومحله الذمة وذلك لا يصح فيه الزوائد،
~~والغصب هو الذي اقتضى ذلك فلا يجوز أن يتجدد به ضمان من جنسه، مع بقائه
~~ويخالف الجنايه فإن الذي يتولد منها جناية والغصب لا يتولد منه أعيان.
# فصل
# قيمة المثلى المنقطع
# 7724 - وإن كان مما له مثل ثم انقطع المثل من أيدي الناس فعليه قيمة ذلك ms586
~~يوم الخصومة عند أبي حنيفة.
# 7725 - وقال أبو يوسف عليه قيمته يوم الغصب.
# 7726 - وقال محمد عليه قيمة ذلك آخر ما كان موجودا إلا أنه في تلك الحال
~~تعذر الرد.

PageV03P1260

# فصل
# الضمان عند تعذر الرد
# 7727 - ولا فرق بين أن يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل الله
~~تعالى أو بفعل غيره من الناس ?ن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين، وهو
~~مأمور برد العين إلى مالكها وترك التعدي.
# فصل
# سقوط الضمان عن الغاصب بإتلاف المغصوب منه
# 7728 - ولو أن المغصوب منه كان المتلف للعين أو الجاني عليها جناية لو
~~فعلها غيره على ملكه أزال ملكه عنها ووجب عليه الضمان بذلك فإن ذلك يسقط
~~الضمان عن الغاصب وهذا كأكل العين أو قتل العبد أو قطع طرفه.
# 7729 - وقد قال الشافعي إن قدم الغاصب الطعام إلى مالكها فأكله فإنه لا
~~يبرأ من الضمان، وللمالك أن يضمن ذلك في أحد قوليه إذا كان لا يعلم بذلك.
# فصل
# 7730 - واتفق الجميع على أنه لو أطعمه ?جنبي إن للمالك أن يضمن ا?جنبي
~~ذلك ولا يرجع به على الغاصب فكيف يرجع المالك على الغاصب بما يجب عليه
~~ضمانه لو كان أجنبيا.
# فصل
# شرط العدوان
# 7731 - ولا يجب الضمان على الغاصب إلا بقبض العين المغصوبة أو تسليمه
~~إياها إلى غيره، لأن الضمان بفعل، على طريق العدوان فلابد من اعتبار وجوده
~~فيجب الضمان.

PageV03P1261

# فصل
# ما لا ينقل
# 7732 - ولا يجب ضمان ما لا ينقل ويحول من أعيان كالعقار عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف.
# 7733 - وروى أبو يوسف أنه يجب الضمان وهو قول محمد والشافعي.
# 7734 - ?ن العقار في محل قبضه ولا يمكن أن يغيبه عن المالك فلا يوجد فيه
~~غير الحيلولة وذلك لا يوجب الضمان كما لو حبس المالك عن ماله.
# فصل
# منافع المغصوب
# 7735 - وعلى هذا قال أصحابنا لا يجب عليه ضمان المنافع سواء استوفاها أو
~~تلفت تحت يده كما لا يجب في منفعه البضع إذا تلفت على الزوج.
# 7736 - وقال الشافعي يجب ضمان ms587 المنافع سواء تلفت تحت يده أو استوفى ذلك.
~~ولو غصب عبدا يطبخ ويخبز ويعمل ا?عمال ودقيق الصنائع فأي منفعة يضمنها من
~~ذلك له جميع ذلك أو البعض؟ وبأي شيء خصص ذلك وما وجد العمل منه لهذه
~~الصنائع.
# فصل
# ارش ما نقص العين المغصوبة
# 7737 - وإن نقصت العين المغصوبة أو دخلها عيب من طريق الحكم PageV03P1262 # أو المشاهدة كذهاب عين أو طرف أو ما يعده التجار عيبا في العادة فإنه يرد
~~العين وارش ذلك العيب تقوم ولا عيب بها يوم الغصب، وتقوم وبها العيب فما
~~فضل منهما رده مع العين، لأن كل جزء مضمون لأن الجملة مضمونة.
# فصل
# 7738 - وإن كانت العين المغصوبة مما لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا
~~كالحنطة وسائر المكيلات والذهب والفضة وسائر الموزونات فدخل ذلك عيب من عفن
~~أو ما يشبه. ذلك أو هشم الإناء الفضة أو الذهب أو مما يباع وزنا في ا?نية
~~فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك مكسورا أو مهشوما وإن شاء أخذ قيمته
~~من الذهب إن كان المكسور فضة وقيمته فضة إن كان المكسور ذهبا، وكذلك لم
~~يضمن النقصان ويلقي معه الأصل زيادة.
# فصل
# زيادة العين المغصوبة
# 7739 - وإذا زادت العين المغصوبة في بدنها أو ولدت إن كانت جارية أو
~~حيوانا سواها فالزيادة غير مضمونة عندنا ولا يضمن إلا بما يضمن به سائر
~~الأمانات.
# 7740 - وقد روى الطحاوي أن ذلك لا يضمن إلا في المتصل خاصة عند أبي حنيفة
~~لأنه ضامن من غير جنس الأول.
# 7741 - وقال زفر والشافعي الجميع مضمون عليه في المتصل والمنفصل، وأن
~~الضمان يسري من الأصل إلى الفرع.
# 7742 - لأن الزيادة حدثت بغير فعله ولم يوجد ما يوجب الضمان فيها فلم تصر
~~مضمونة.

PageV03P1263

# فصل
# المنع يوجب الضمان
# 7743 - ولو طلبها المغصوب منه فمنعها فهي مضمونة باتفاق لأن المنع يوجب
~~الضمان على المودع والمستعير فأوجبه على الغاصب.
# فصل
# ولد العبد يضمن
# 7744 - واتفقوا على أن ولد العبد يضمن إذا هلك في يده وأن ولد الوديعة
~~والمستأجرة لا يضمن.
# فصل
# ولد المرهونة ms588
# 7745 - واختلفوا في ولد المرهونة هل يصير رهنا أم لا؟ فقال أصحابنا يدخل
~~في الرهن وقال الشافعي لا يدخل في الرهن، وإن كان حملا ففيه قولان. وكذلك
~~ولد المبيعة.
# فصل
# ما يتولد من الجناية
# 7746 - واجمعوا على أن جميع ما يتولد من الجناية مضمون على الجاني، وأن
~~الريح إذا ألقت ثوبا في دار إنسان وهو لا يعلم من صاحبه فتلف قبل أخذه أنه
~~لا ضمان.
# فصل
# ولد أم الولد
# 7747 - واتفقوا على أن ولد أم الولد من المولى يخالف أمه في الضمان، وولد
~~المغرور يخالف أمه في الضمان والاستحقاق.

PageV03P1264

# فصل
# مخالفة الفرع الأصل
# 7748 - وأجمعوا على أن الفرع قد يخالف الأصل في الوقت، وأنه يجوز بيع
~~الفرع ولا يجوز بيع الأصل، وأن البغل فرع يتولد من الفرس وأنه يخالف الأم
~~في الإباحة والأحكام.
# فصل
# ولد الحرة وولد الأمة
# 7749 - وأجمعوا على أن ولد الحرة لا يجوز أن يكون عبدا بحال، وأن ولد
~~الأمة يجوز أن يكون حرا في الاستيلاء والغرور.
# فصل
# أجر العين المغصوبة
# 7750 - ولو أجر الغاصب العين المغصوبة فإن الأجرة لا يردها على المالك،
~~ويتصدق بها عندنا لأنها حصلت من جهة محظورة.
# فصل
# الساحة المغصوبة
# 7751 - ولو غصب الرجل ساحة وبني عليها ملكها وجب عليه قيمتها يوم الأخذ،
~~ولا يكلف النقض عندنا ولا فرق بين أن يبنى عليها أو حولها، وفرق الكرخي
~~بينهما فقال: إن بني عليها نقض وإن بني حولها لم ينقض. والصحيح هو الأول
~~عند أصحابنا. وقال الشافعي يكلف النقض وردها على المالك.

PageV03P1265

# فصل
# الخيط المغصوب
# 7752 - وقال الجميع أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح عبد أو حيوان لا يؤكل
~~أنه لا يقلع وتجب قيمته.
# فصل
# غصب ساحة
# 7753 - وقالوا لو غصب ساحة فبنى فيها أو غرس شجرا أو نخلا فإنه يكلف القلع.
# فصل
# 7754 - فإن تملكها وجب عليه القيمة، ولا يحل له الانتفاع بالعين حتى يؤدي
~~القيمة كمن غصب حنطة فطحنها أو سمسما فعمله شيرجا أو شاة فذبحها وشواها أو
~~ثوبا فخاطه قميصا أو ms589 صفرا فاتخذه آنية أو فضة فصاغها آنية فإن في هذه
~~المواضع ينقطع حق المالك ويجب الضمان.
# 7755 - وقال الشافعي لا ينقطع حق المالك وهو بالخيار بين أن يسلم العين
~~ويأخذ القيمة وبين أن يمسك العين ويضمنه النقصان.
# 7756 - لأن هذا الفعل لو فعله في ملكه لم يزل ملكه كذلك إذا فعله غيره.
# فصل
# وطء أحد الشريكين الجارية
# 7757 - واتفق الجميع على أن أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة
~~وأحبلها أنه يضمن حصة الشريك ويزول ملكه عن الجارية، ولو وطأ المالك جارية
~~نفسه لم يزل الملك.

PageV03P1266

# فصل
# وطئ جارية ابنه
# 7758 - كذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه فحملت يجب عليه الضمان ويزيل الملك
~~عنها إليه.
# 7759 - وقال الشافعي يجب العقر في أحد قوليه ولا يملك الأصل. وفي قول آخر
~~يملك ويجب عليه ضمان العقر مع ذلك.
# فصل
# بين العين المغصوبة
# 7760 - وقال أصحابنا لو باع الغاصب العين في الموضع الذي قد سقط (كذا) حق
~~المالك في الرجوع نفذ البيع ولم ينقض. وقال الشافعي لا يصح بيعه لأنه يجري
~~مجرى البيع الفاسد عندنا.
# فصل
# ضمان العبد المغصوب الآبق
# 7761 - ومن غصب عبدا فابق من الغاصب ثم ضمن العبد للمغصوب منه إما ببينة
~~أو بإقرار ملكه بالضمان، وإذا رجع إليه لا يجب رده على المالك لأنه أخذ منه
~~العوض فملك المعوض كما لو اشتراه.
# 7762 - وقال الشافعي يرد قيمة ويأخذ العبد، وجعل القيمة في مقابلة
~~الحيلولة، والقيمة لا يجوز أن تكون في مقابلة السبب، بل في مقابلة المال
~~لأن المال هو المقوم دون الغصب.
# فصل
# صيغ المغصوب
# 7763 - وليس للمغصوب أن يطالب الغاصب بقلع الصبغ من الثوب PageV03P1267 # الذي غصبه وصبغه ولا للغاصب أيضا ذلك بشرط أن يضمن ما نقص من الثوب، بل
~~المالك بالخيار إن شاء أن يأخذ ثوبه ويعطيه ما زاد الصبغ ويضمن قيمة الثوب
~~أبيض خلاف الشافعي في الوجهين.
# فصل
# غصب دقيقا فلتة
# 7764 - ومن غصب دقيقا فلته فلته بسمن أو عسلا فعمله خبيصا فهو مثل ذلك في الحكم.
# فصل
# أولاد ms590 العين
# 7765 - ويرد أولاد العين معها إذا أراد ردها، لأنها عين مملوكة للمغصوب منه
# فصل
# نقص قيمتها بالولادة
# 7766 - ولو كانت الولادة قد نقصت قيمتها وفي الولد قيمة ما نقصت الولادة
~~فإنه يجبر بالزيادة ما نقص من الأم، وإن لم يكن في الولد جبر لما نقص من
~~الأم رد الأم وقيمة ما نقص منها والولد استحسانا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 7767 - وقال زفر والشافعي يرد نقص الولادة مع الولد والأم ولا يجبر
~~بالولد النقصان الفائت.
# فصل
# قطع يد الجارية المغصوبة
# 7768 - واجمعوا أن الجارية لو قطعت يدها عند الغاصب أنه يجبر PageV03P1268 # بالأرش النقصان لأن النقص أفاد مالا وأذهب مالا فقام أحدهما مقام الآخر.
# فصل
# موت الولد قبل الطلب
# 7769 - ولو كان الولد مات قبل أن يطلبه رب المال فلا ضمان فيه عندنا، وله
~~قال مالك بن أنس وقال زفر يضمن، وهو قول الشافعي وجعلاه كولد الصيد،
~~وأصحابنا جعلوا ذلك كزيادة السعر.
# فصل
# ما وهب للأمة المغصوبة
# 7770 - ولو وهب للأمة هبة فإنها ترد مع الأمة إلى مالكها.
# فصل
# أرش يد الأمة المغصوبة
# 7771 - ولو كانت قطعت يدها وأخذ المالك أرشها أو وهبت لها هبة أو ولدت
~~عنده ولدا وضمن الغاصب قيمتها أما لاباقها أو موتها عنده فإنه يرد الهبة
~~ولا يرد الأرش والولد عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف يرد الولد والهبة
~~ولا يرد الأرش، لأن الغاصب يملك بالضمان العين فما [كان] بدل جزء منها أو
~~نماؤها يدخل في الملك كما يدخل في البيع، والهبة ليست من العين ولا بدلها.
# 7772 - وأبو يوسف لا يسند الضمان إلى حالة الغصب والولد فعين أخرى فهو
~~والموهوب لها سواء والكسب بخلاف ذلك.
# فصل
# الغاصب أعتق العبد
# 7773 - ولو كان الغاصب أعتق الأمة أو العبد ثم ضمنه المولى قيمتها PageV03P1269 # لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالا يملك فيبطل العتق.
# فصل
# بيع المغصوب
# 7774 - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا ms591 يجوز البيع.
# 7775 - لأن العقد يقع صحيحا ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك
~~نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.
# 7776 - لأنه باع مالا يملك ولا يقف العقد عندهما.
# فصل
# إجاز بيع المغصوب
# 7777 - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع
~~وكان الثمن للمالك.
# 7778 - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفا (عنده).
# فصل
# 7779 - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد
~~بطل العقد.
# فصل
# إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب
# 7780 - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن
~~المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.
# 7781 - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضا كذا ذكر PageV03P1270 # المسئلة أبو موسى في مختصره، وذكر أبو الليث المسئلة في خلافه بين
~~أصحابنا قال يجوز البيع ويبطل العتق في قول محمد وزفر وهو القياس. وفي قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف جاز العتق.
# فصل
# أولد المغصوبة
# 7782 - ولو أن رجلا غصب جارية فولدت عنده ولدا من الغاصب، ثم أقر الغاصب
~~أنه غصبها من فلان فإنه لا يصدق على رد الجارية ويغرم قيمتها ولا يغرم قيمة الولد.
# فصل
# العقر
# 7783 - فأما العقر فقال أبو يوسف، لا يضمن فيه العقر لأنها صارت مستهلكة
~~بالعلوق كمن استولد جارية ابنة.
# وقال زفر يغرم قيمتها وقيمة الولد والعقر وذكر أبو الليث، أن هذا في خلاف زفر.
# فصل
# قطع رجل دابة مغصوبة
# 7784 - ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها، وروى هشام أن المالك بالخيار
~~إن شاء أخذها ولا شيء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة من الغاصب عند أبي حنيفة.
# 7785 - وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أخذها وأخذ أرش النقصان كما قالا في
~~الجناية على العبد وإذا قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانا، والقياس
~~أن يغرم النقصان، وهو قولي الشافعي ولو قلع الجميع فعليه القيمة.

PageV03P1271

# فصل
# صبغ الثوب المغصوب ms592
# 7786 - ولو صبغ الغاصب الثوب أسود فإن أبا حنيفة قال يأخذه بغير شيء
~~[لأنه نقصان].
# 7787 - وقال أبو يوسف ومحمد يعطى ما زاد الصبغ كالأحمر، وقد قيل أن
~~المسئلة لا خلاف فيها لأن كل واحد أجاب على ما شاهد في زمانه.
# فصل
# ضرب الفضة المغصوبة
# 7788 - وقال أبو حنيفة: لو غصب فضة فضربها دراهم فالمالك يأخذها منه ولا
~~يرد عليه شيئا.
# 7789 - وقال أبو يوسف ومحمد الدراهم للغاصب وعليه مثل القيمة للمالك،
~~وجعلا ذلك كما لو عملها آنية.
# فصل
# موت المغصوب عند المشتري
# 7790 - ولو باع الغاصب العين المغصوبة فماتت عند المشتري واختار المولى
~~تضمين الغاصب فإنه يضمنها بقيمتها يوم تسلمها.
# 7791 - وقال محمد إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم سلمها، وقد روى أهل هذا
~~القول أيضا عن أبي حنيفة أنه جعل التسليم كذبح الشاة وقتل العبد عبدا آخر،
~~وجعلوا ذلك كمودع المودع.

PageV03P1272

# فصل
# التصدق يربح المغصوب
# 7792 - ولو غصب ألفا فاشترى بها أمة فباعها بألفين فإنا نفتيه أن يتصدق بألف.
# 7793 - وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء لأنه ربح على أصل فاسد وهو يقول
~~العلة بالضمان وقد ضمن الألف.
# فصل
# التضحية بشاة مغصوبة
# 7794 - ومن غصب شاة فضحى بها ثم ضمن القيمة أجزيت عن الغاصب إذا ضمن في
~~أيام الأضحية وإن آخرها لم تجزه.
# فصل
# 7795 - وقال أبو يوسف لا تجزيه عن الأضحية لأن الذبح غير قربة.
# فصل
# تحول العصير المغصوب
# 7796 - ومن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فمالكه بالخيار إن شاء أخذه
~~خلا وإن شاء ضمنه مثل العصير، ولو كان هو الذي بالخيار فعليه مثله لأنه
~~أزال الاسم وعامة المنافع، ويجب على قول الشافعي أن لا يزول الملك عن ذلك
~~ويكون الخيار إليه.
# فصل
# فرخ بيضة مغصوبة
# 7797 - ولو غصب بيضة فحضنها فخرج منها فرخ فهو للغاصب وعليه مثل البيضة
~~لأنه استهلكها ولو كانت دجاجة حضنتها من غير أن يكون PageV03P1273 # له في ذلك صنع فالفرخ لرب البيضة لأنه لم يحدث في ذلك حدثا.
# فصل
# تغير قيمة ms593 الكر المغصوب
# 7798 - ولو غصب رجل من رجل كر حنطة بمكة وقيمته ألف درهم فلقيه بالكوفة
~~وقيمة الكر مائة فإنه لا يجبر المالك على أخذ الكر ويقضي له بألف درهم.
# فصل
# وجوب الدراهم المغصوبة في كل موضع
# 7799 - ولو كان غصبه دراهم أو دنانير وجب عليه أخذ ذلك في أي موضع لقيه
~~لأن ذلك قيمة الأشياء في كل موضع.
# فصل
# من يضمن قيمة المغصوب
# 7800 - ولو غصب فلوسا فهلكت أو كسدت فهلكت ضمن قيمتها يوم الغصب عند أبي
~~يوسف، وقال محمد يوم كسدت.
# فصل
# نقص سعر المغصوب وزيادته
# 7801 - ولو نقص سعرها أو زاد وهي باقية ردها ولا شيء عليه لأنه لم يتعد
~~في ذلك بشيء.
# فصل
# دفع دعوى السرقة بالوديعة
# 7802 - ولو حضر رجل وأدعى على آخر عينا في يديه أنه سرقها منه، فقال الذي
~~هي في يديه أن هذه العين لفلان أودعني ذلك وأقام على ذلك PageV03P1274 # بينة فإنه لا يدفع الخصومة عن نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد
~~بن الحسن يدفع الخصومة.
# فصل
# تضمين الغاصبين على التفاضل (بالتضامن)
# 7803 - ومن غصب أمة قيمتها ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت ألفي درهم، ثم
~~غصبها من الغاصب آخر، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول قيمتها ألف درهم
~~يوم غصبها، وإن شاء ضمنها للثاني يوم أخذها ألفين، فإن ضمن الأول رجع على
~~الثاني بألفين ويتصدق بالفضل عندنا وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول بشيء
~~وله أن يضمنها جميعا إن شاء على السواء وإن شاء على التفاضل عند أصحابنا جميعا.
# فصل
# ادعى هلاك المغصوب
# 7804 - وإذا ادعى الغاصب هلاك العين المغصوبة لم يصدق حتى يحبس زمانا لو
~~كانت موجودة أظهرها، إلا أن يقيم بينة بالهلاك فيضمن القيمة لأن القيمة بدل
~~من العين.
# فصل
# القول قول الغاصب في العين وأوصافها
# 7805 - وإن اختلفا في العين أو في صفة فيها أو صحتها أو عيبها فالقول قول
~~الغاصب لأنه المدعى عليه.

PageV03P1275

# 7806 - ولو ادعى عليه الغصب فأنكر لكان القول قوله، وكذلك القول ms594 قوله في
~~مقدار ما قبض وسلم.
# فصل
# البينة بينة الغاصب
# 7807 - ولو أقاما بينة، فالبينة بينة المغصوب لأنها تثبت الحق والزيادة،
~~وهو المدعي أيضا.
# فصل
# القول قول الغاصب في قيمة المغصوب
# 7808 - وإن اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب
~~منه، لأن من وجب عليه الضمان فالقول قوله فيما يؤدى.
# فصل
# ادعى الغاصب الرد
# 7809 - ولو ادعى الغاصب الرد وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول قول المالك
~~أنه ما استرجع، لأن الأصل وجوب الضمان.
# فصل
# البينة بينة الغاصب في الرد
# 7810 - ولو أقاما بينة فالبينة الغاصب لأنها تثبت الأمر الطارئ وهو الرد
~~على المالك.
# فصل
# اختلافهما في الهلاك
# 7811 - ولو اختلفا في الهلاك فقال الغاصب هلك بعد ردي إياه، PageV03P1276 # وقال المغصوب منه هلك عندك، فالقول قول المغصوب منه لأن الغاصب يدعي
~~براءة نفسه من الضمان والمالك ينفي ذلك.
# 7812 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة الغاصب لأنها تثبت البراءة من الدين
~~الذي عليه والحق الذي لزمه.
# فصل
# البينة بينة المغصوب في التلف
# 7813 - ولو أقام الغاصب البينة بالرد وأقام المغصوب منه البينة أنها تلفت
~~من ركوبه عند الغاصب فالبينة بينته لأنها تثبت الضمان الذي ينفيه الغاصب
~~فلا يقبل.
# فصل
# البينة بينة المغصوب في نفي زيادة القيمة
# 7814 - ولو قال الغاصب كانت القيمة يوم الغصب ألف درهم وإنما زادت قيمة
~~العين بعد ذلك فلا يلزمني ضمان الزيادة، وقال المغصوب منه بل كانت هذه
~~القيمة مع الزيادة التي نفاها الغاصب يوم الغصب فالبينة بينة المغصوب منه.
# 7815 - وكذلك قالوا في الراهن يقيم البينة على الزيادة أنه تكون البينة
~~بينته لأن العين مضمونة عليه وكذلك الغاصب يتصرف في ملك غيره بغير إذنه
~~ويريد أن يسقط الضمان عن نفسه وهو ثابت عليه فلا يقبل أن يصرفه الزيادة غير
~~مضمون عليه (كذا).
# فصل
# 7816 - وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله البصري رحمه الله في شرح PageV03P1277 # مختصر أبي الحسن الكرخي رحمه الله في كتاب الرهن هذه المسألة. وقال: ولا
~~يشبه هذا الشهود عندي إذا رجعو لأن ms595 ما شهدوا به لم يكن مضمونا عليهم وإذا
~~كان المشهود عليه يدعي الزيادة على الشهود وهم ينكرون ذلك لم يصدق عليهم
~~وكذلك أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد واختلفوا في قيمته يوم العتق
~~إن القول قول المعتق لأنه لم يكن ذلك مضمونا عليه. وكذلك إذا دبر الرجل
~~عبده وحفر بئرا فوقع فيها إنسان واختلف في قيمة المدبر وما يلزم المولي
~~المدبر لأنه غير مضمون عليه، والذي وجب له القيمة يدعي ضمان الزيادة فيجب
~~أن لا يصدق، قال وهذا القول محفوظ في المدبر وهو قولهم المرجوع إليه، وما
~~قلناه في الشهود فهو قياس قولهم وما قالوا في الرهن فمحفوظ عنهم، فهذا الذي
~~حكاه في ذلك.
# فصل
# ما يضمن ضمان الغصب
# 7817 - وقد يجب الضمان على من ليس له حكم الغاصب في المأثم، وهو من اشترى
~~سلعة من السوق فبانت مستحقة وقد هلكت في يده فإن ذلك يضمن ضمان الغصب وليس
~~بغصب، وكذلك المقبوض على سوم البيع والمقبوض عن بيع فاسد والوديعة إذا جحدت
~~والشهود لو رجعوا، وليس هذا ضمان غصب، وإنما هو مثل صورته مع اختلاف علة
~~ذلك، وهذا الاختلاف فيه، وإذ قد ذكرنا حكم أخذ المال على طريق الغصب وحكم
~~الضمان بغير غصب وبقي هل يجب الضمان على من أكره على أخذ مال غيره، وهذا
~~يعلم بذكر الإكراه.

PageV03P1278

### | AUTO كتاب الإكراه

# وهذا

### | AUTO كتاب الإكراه

# الآيات والآثار الواردة في الإكراه
# 7818 - قال الله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح
~~بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله}. الآية.
# وقال تعالى: {وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها} وقد روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه».
# فصل
# 7819 - والإكراه قد اختلف الناس فيه وفي الإكراه الذي يبيح الفعل للفاعل،
~~وبأي شيء يكون مكرها، وفي تعلق الأحكام به على ضروب من الخلاف كثيرة، ورأيت
~~لبعض أهل البصرة من المتأخرين كتابا في ذلك، قد جمع فيه سائر الخلاف هو ms596
~~القاضي أبو محمد الشافعي.
# فصل
# التسلط
# 7820 - والذي قال أبو حنيفة أن الإكراه الذي يسقط حكم الفعل PageV03P1279 # عن الفاعل ويتعلق الحكم بالمكره إنما هو إكراه السلطان، ولا يكون إكراه
~~غيره إكراها.
# وقال أبو يوسف ومحمد كل من كان مسلطا على المكره من سائر الناس كاللصوص
~~والمتغلبين فإكراهه إكراه لأن التسلط موجود.
# فصل
# ما لا يكون إكراها
# 7821 - وقال أصحابنا لا يكون إكراها بالقيد، ولا بالحبس ولا بالضرب إذا
~~هدده بذلك، وكل ما لا يكون معه التلف من الأشياء فليس بإكراه. وقال غيرنا
~~ذلك إكراه.
# 7822 - والصحيح ما قاله أصحابنا لأن غاية ما يجوز أن يعتبر إنما هو
~~الإتلاف.
# فصل
# تعريف الإكراه
# 7823 - والإكراه هو حمل الغير على إتلاف مال غيره أو نفسه أو فعل يفعله
~~وهو مضطر إليه يخاف التلف إن لم يفعله.
# فصل
# أكرهه على إتلاف مال نفسه
# 7824 - واتفق الجميع على أن رجلا لو أكره رجلا على إتلاف مال نفسه أو قتل
~~عبده أو حيوان له ففعل ذلك فلا ضمان على الفاعل المكره لأنه آلة في فعله
~~فصار (المكره) كأنه هو الفاعل لذلك.
# فصل
# الإكراه على إتلاف مال الغير
# 7825 - وإن أكره على إتلاف مال لغيره فعلى المكره والمكره PageV03P1280 # الضمان، ولمالكه أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المكره رجع به على المكره
~~وهذا لا خلاف فيه نعلمه.
# فصل
# الإكراه على قتل الغير
# 7826 - وإن أكرهه على قتل غيره فقد ذكرنا ذلك في الجناية وذكرنا ما فيه
~~من الخلاف.
# فصل
# الإكراه على الكفر
# 7827 - وإن أكرهه على الكفر لم يحكم بكفره ولم تبن زوجته في الاستحسان،
~~والقياس أن يحكم بالفرقة.
# فصل
# إكراه الذمي على الإسلام
# 7828 - ولو أكره الذمي على الإسلام صار مسلما عند أصحابنا.
# 7829 - وقال الشافعي لا يكون مسلما.
# 7830 - واتفق الفريقان على أن الحربي يصح إكراهه على الإسلام والإكراه لا
~~يختلف بالذمي والحربي.
# فصل
# الإكراه على إفساد العبادات
# 7831 - ولو أكره على إفساد سائر العبادات فسدت عندنا الطهارة والصلاة
~~والصوم والاعتكاف، وقال الشافعي يفسد ذلك إلا ms597 الصوم والحج.

PageV03P1281

# فصل
# الإكراه على النكاح
# 7832 - ولو كره على النكاح انعقد عندنا، فإن كان الزوج كفوءا فلا خيار
~~لها ولا للأولياء في الفسخ.
# 7833 - وقال الشافعي النكاح باطل والطلاق والعتاق مثل ذلك عندنا. وقال
~~الشافعي الجميع باطل ويضمن قيمة العبد المكره (على اعتاقه) ومهر الزوجة
~~الذي يقضى لها [به] قبل الدخول، ولا ضمان على المكر. للمرأة إذا كان قد دخل بها.
# فصل
# أكرهت على النكاح بألف
# 7834 - ولو أكرهت على النكاح بألف درهم فإن كان مهر مثلها فلا خيار لها
~~وإن كان أقل فإن رضيت تم النكاح والصداق ونلولي أن يفسخ ذلك ويتمم المهر
~~عند أبي حنيفة خلافهما ليس له ذلك وتلزم التسمية التي سماها وقد مضيت في
~~النكاح.
# فصل
# الإكراه على الطلاق
# 7835 - ولو أكرهها على قبول الطلاق بألف وقع الطلاق ولم يلزمها المال،
~~فإن رضيت صار الطلاق بائنا عند أبي حنيفة بناء على أن الطلقة الرجعية له أن
~~يجعلها ثلاثا وبائنا ومحمد يقول لا يصير ذك بائنا وقد مضت.
# فصل
# الإكراه على شرب الخمر
# 7836 - ولو اكره على شرب الخمر فله شربها ولا حد عليه وإن PageV03P1282 # سكر لأنه يباح لأجل الضرورة والخوف على النفس.
# فصل
# الإكراه على الزنا
# 7837 - ولو أكره على الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنا فعليه الحد في قول
~~أبي حنيفة الأول وهو قول زفر.
# 7838 - وقال أبو يوسف ومحمد لا حد عليه وهو قوله الثاني.
# 7839 - لأنه شبهة والحدود تدرا الشبهات، وزفر يقول الانتشار لا يحصل من
~~غير اختيار وشهوة فيرتفع الإكراه ويجب الحد.
# فصل
# أكره على عتق نصف عبده
# 7840 - ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده فاعتقه كله لم يضمن عند أبي
~~حنيفة ويضمن عندهما ولو أكره على أن يعتق كله فعتق نصفه ضمن قيمته عند أبي
~~حنيفة وعندهما يضمن جميع القيمة.
# فصل
# الإكراه على العقود
# 7841 - والإكراه على سائر العقود التي يصح رفعها بعد ثبوتها ويجوز شرط
~~الخيار فيها يؤثر تأثير شرط الخيار فلا يمنع الانعقاد عند أصحابنا ويمنع ms598
~~اللزوم.
# 7842 - وقال الشافعي يمنع اللزوم والانعقاد جميعا.
# فصل
# الإكراه على قطع اليد
# 7843 - ومن أكره رجلا على قطع يده وسع المأمور ذلك ووجب PageV03P1283 # القصاص على المكره عند أبي حنيفة ومحمد واختلف أصحابنا عن أبي يوسف، منهم
~~من قال يجب القود، ومنهم من قال لا قصاص عليه.
# 7844 - والصحيح عندنا على قياس قوله في النفس أن لا قصاص في الطرف على
~~المكره وعليه دية اليد في ماله.
# فصل
# الإكراه على إلقاء نفسه في النار
# 7845 - ولو قال لرجل أن لم تلق نفسك في النار وإلا قتلتك فإن كان بحيث
~~ينجو منها وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في النار، فإن مات وجب القصاص على
~~المكره، عند أبي حنيفة ومحمد والرواية قال أصحابنا عن أبي يوسف أنها
~~مشتبهة، وإن كان بحالة لا ينجو من ذلك فإن كان له في ذلك أدنى راحة وسعة
~~إلقاء نفسه عند أبي حنيفة.
# 7846 - وقال محمد لا يسعه أن يلقي نفسه، فإن فعل فهلك فالقصاص على
~~المكره، في قول أبي حنيفة ومحمد.
# فصل
# 7847 - وقال أبو يوسف عليه الدية بلا اشتباه عنه في ذلك.
# فصل
# 7848 - وإن كان لا راحة له في ذلك فألقى نفسه فتلف فدمه هدر في قياس
~~قولهم جميعا لأنه يصير هو القاتل لنفسه فيسقط دمه بفعله.
# فصل
# 7849 - ولو قال له، لأقتلتك أو ترمي نفسك من شاهق الجبل فإن كان بحال قد
~~ينجو وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في قول أبي حنيفة ولا يسعه في قول محمد،
~~فإن ألقى نفسه فالدية على المكره ولا قصاص.

PageV03P1284

# 7850 - وقال محمد عليه القصاص وصار كأنه قتل نفسه بحجر عظيم.
# 7851 - وعند أبي يوسف تجب الدية في ماله.
# فصل
# 7852 - والخلاف على إكراهه على إلقاء نفسه في ما مثل ذلك عند أبي حنيفة
~~تجب الدية على المكره وعندهما على المكره القصاص هو الواجب بناء على من قتل
~~بالماء وغرق.
# فصل
# قال له اقتلني فقتله
# 7853 - واختلف أصحابنا إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله فمات فعلى ms599 القاتل
~~الدية ولا قصاص عند أبي حنيفة، كذا روى الطحاوي.
# 7854 - ولو قال قطع يدي فلا شيء عليه في قولهم المشهور.
# فصل
# 7855 - وقال في اختلاف زفر لو أن رجلا قال لرجل اقتلني فقتله عمدا فعليه
~~القصاص وإن قال اقطع يدي فقطعها فمات فلا قصاص عليه.
# فصل
# فقال له اقتل ابني
# 7856 - ولو قال اقتل ابني أو أقطع يده فمات وقد فعل ذلك فعلى الفاعل
~~القصاص. وقال أبو يوسف في قتل نفسه لا شيء على الفاعل واستحسن أن جعل عليه
~~في قتل ابنه الدية.

PageV03P1285

# فصل
# اقطع يد ابني
# 7857 - ولو قال له اقطع يد ابني ففعل فعليه القصاص في ذلك لأن القطع ثبت
~~للابن والقصاص ثبت للأب وليس هو بمكره للفاعل بل أمر له بذلك. وفرق بين أن
~~يأمر بالقتل وبين أن يكرهه على ذلك لأن الأمر لا قصاص عليه عندنا. وقد خالف
~~ذلك مالك وأوجب القصاص على الأمر في الممسك أيضا. وقد روى ابن زياد عن أبي
~~حنيفة مثل قول أبي يوسف الذي حكيناه وروى عنه أيضا مثل قوله في وجوب القصاص
~~في قوله اقتلني.
# فصل
# أكره رجلا على قطع يد آخر
# 7858 - ولو أكره رجلا على قطع يد آخر ففعل ثم قطع رجله بلا إكراه ثم مات
~~من ذلك فعلى الجميع القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد.
# 7859 - وقال أبو يوسف لا قصاص عليهما جميعا وعليهما الدية في مالهما بناء
~~على أصل كل واحد منهم لأن قطع اليد يجب فيه القصاص على المكره لو تعقبه
~~الموت. وكذلك قطع الرجل إذا انفرد فإذا اجتمعا كان المكره قطع اليد والمكره
~~قطع الرجل ومات فيجب القصاص عليها جميعا كذلك هذا.
# 7860 - وأبو يوسف يقول القطع الأول لا يتعلق به قود لو انفرد على واحد
~~منهما، فإذا وجد معه ما يجب به القود صارت النفس قد خرجت عن عمد وغير عمد
~~فلا يجب القصاص على أحد.
# فصل
# الإكراه على اللعان
# 7861 - وإذا ادعت امرأة قذفا على زوجها وهي كاذبة في ذلك PageV03P1286 # واكرهه ms600 القاضي على اللعان فلا لاعن باختياره وقت الفرقة في الظاهر
~~والباطن، وإن كان مكرها فكذلك (عند) أبي حنيفة.
# 7862 - وقال أبو يوسف ومحمد يقع في الظاهر دون الباطن بناء على أن حكم
~~الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة خلافهما في الظاهر وهو قول
~~الشافعي.
# فصل
# رفع المأثم
# 7863 - وأجمع الجمع أن الإكراه لا يؤثر في دفع الفعل وأن أثر في رفع
~~المأثم في بعض الوجوه دون بعض. وإذا قد ذكرنا حكم الإكراه وكيفيته وكان
~~الإنسان يكره على ما يجب به الحد تارة مع الطوع وتارة لا يجب وجب أن نذكر
~~ذلك ونبينه وهذا يقتضي أن نذكر الحدود وأحكامها.

PageV03P1287

### | AUTO كتاب الحدود

# 7864 - والحدود المشروعة في كتاب الله تعالى أربعة:
# 1. حد الزنا.
# 2. حد القذف.
# 3. حد السرقة.

PageV03P1288

# 4 - وحد قاطع الطريق.
# قال الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.
# وقال {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة} الآية.
# وقال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
# وقال {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} الآية.
# فصل
# حد الزنا ضربان
# 7865 - فحد الزنا على ضربين، منه ما يجب به اتلاف النفس وهو زنا المحصن،
~~وما يجب به الجلد دون الرجم.

PageV03P1289

# فصل
# ما يجب به الجلد
# 7866 - وما يجب به الجلد تختلف الحال فيه من الأحرار والعبيد.
# ولكل من ذلك شروط. ونحن نفصل أنواع حد الزنا ونبين كل قسم منه ثم نتلوه
~~بما قدمنا في أول الباب إلى آخره إن شاء الله.
# فصل
# الزنا كبيرة
# 7867 - وفعل الزنا كبيرة من الكبائر التي توعد الله تعالى عليها بالنار
~~وقرنها إلى القتل والشرك فقال {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما
~~يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}.
# فصل
# الحد زاجر
# 7868 - والحد وضع لزجر ms601 الزاني عن مثل ما فعل في مستقبل أمره وعقوبة عما فعل.
# 7869 - وإنما سميت حدود الله لأنها زواجر بين العبد، وبين ما حرمه الله
~~تعالى عليه وتعبده بالترك له، لأن الطبع يميل إلى فعل ذلك ويؤثره فلابد من
~~زاجر ليصح أن يخاف المكلف من فعله به إذا ارتكبه، وعلم الله تعالى أن من
~~الناس من لا يتقي بوعيد الآخرة ويسوف نفسه بالتوبة ويتعجل فعل اللذة فشرع
~~ما شرعه في الدنيا من الجزاء بما أعد لفاعله في الآخرة من البلاء ليكون
~~تعالى قد بالغ في الأمر المنهي عنه بأبلغ PageV03P1290 # الأمور، ويصح مع ذلك معنى التكليف الذي هو مأخوذ من الكلفة فيستحق الثواب
~~على ما حمل النفس من المشاق، ولهذا جميع ما أمر به الله تعالى ثقيل على
~~النفس فيه أعظم كلفة وما نهى عنه هو ما في النفس باعث عليه، وهذا يحصل مع
~~التأمل لكل عاقل متصف.
# فصل
# اختلاف التكليف في التعبد
# 7870 - ثم لم يسو بين جميع المكلفين في التعبد من تساويهم في فعل الذنب
~~لما علم من صلاح كل شخص فيما شرع عليه وأوجب ففرق بين المحصن والبكر والحر
~~والعبد فلو علم أنهم في الحكم سواء لما فرق بينهم مع التساوي في العقل،
~~فلما فرق دل بذلك العلماء بأن هناك معنى غامضا لأجله اختلف التكليف.
# فصل
# شرط الإحصان
# 7871 - والإحصان شرط يكمل به المكلف، والحد يجب بفعل الزنا لا بالإحصان
~~لأنه مباح فعل شرائطه وواجب أن ندب وذلك لا يستحق به عقوبة.
# فصل
# معنى الإحصان
# 7872 - والإحصان أن يتزوج الحر البالغ بحرة بالغة ويكونا عاقلين سلمين
~~ويطأ بعد البلوغ في الفرج فإذا اجتمعا البلوغ والعقل والإسلام PageV03P1291 # والنكاح والجماع في الفرج بعد البلوغ منهما جميعا فقد صارا بذلك محصين.
# 7873 - فالبلوغ يعتب ليكمل الشخص ويخرج من حد الصبا، والعقل يعتبر ليصح
~~التكليف، والإسلام المطلبو بالتكليف والمعنى الذي به تقع الرغبة في الثواب
~~والخيفة من العقاب والنكاح الصحيح الذي لا فساد فيه لأنه المأمور والذي يقر
~~الشرع عليه والإصابة فيه لأنها ms602 التي يحصل بها الإعفاف عن طلب النفس الجماع.
# فصل
# من لا يحصن بهن
# 7874 - فعندنا الكبير لا يصير محصنا بصغيرة، ولا العاقل بمجنونة، ولا
~~المسلم بكافرة، ولا المولى بملك اليمين.
# 7875 - وقال الشافعي الإسلام ليس بشرط في الإحصان لأن النبي عليه السلام
~~رجم يهوديا زنيا.
# 7876 - وأصحابنا قالوا أن هذا كان عملا بشرع أهل الكتاب فعله ببيان معجزة
~~النبوة حيث وضع يده على آية الرجم من التوراة، فكان كما قال في ذلك.
# 7877 - وقد قال ابن عمرو، وهو راوي الخير من أشرك بالله فليس بمحصن وسئل
~~عن رجل يريد أن يتزوج بذمية فقال: أنها لا تحصنك، وعلى أن فعل النبي عليه
~~السلام لا يدل على الوجوب، ولأن ما فيه من الكفر أعظم من فعل الزنا وهو لا
~~يوجب القتل، والزنا أولى بذلك.

PageV03P1292

# فصل
# 7878 - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه.
# 7879 - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه.
# 7880 - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة.
# 7881 - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على
~~الكمال.
# فصل
# ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار
# 7882 - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن
~~الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا
~~وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه.
# فصل
# هل يجمع بين الرجم والجلد؟
# 7883 - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا
~~ولم يجلده.

PageV03P1293

# وقال (اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يوجب الجلد.

PageV03P1294

# ومن الفقهاء من قال يجمع عليه بين الجلد والرجم لأن النبي عليه السلام
~~قال "النيب بالنيب الجلد بالرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وهذا
~~عندنا منسوخ بخبر ماعز وما ذكرناه من الصيف ويثبت الدخول بإقراره بذلك أو
~~بولد يكون منه فيشهد عليه بذلك، ms603 ويكفي أن يقول (كان ثبت ذلك بإقراره).
# فصل
# بدء الشهود بالرجم
# 7884 - وإن كان بشهادة بدأ الشهود يرجمه، ولا يرحم حتى يبدأ الشهود، فإن
~~غابوا أو ماتوا لم يرجمه عند أبي حنيفة ومحمد.
# 7885 - وقال أبو يوسف: يرجعه.
# 7886 - لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليس أحد من سواهم أعلم بذلك.
# فصل
# كيفية الرجم
# 7887 - والرجل لا يحفر له إذا رجم والمرأة يحفر لها إلى ثوبها، PageV03P1295 # ثم ترجم وهي مخمرة بخمارها، وإذا مات الرجل أو المرأة من ذلك فإنه يغسل
~~ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون ميراثه لورثته من
~~المسلمين، وبهذا جاءت السنة، وهو قول جميع الفقهاء.
# فصل
# رجم المريض والمريضة
# 7888 - ويرجم المريض والمريضة لأن المقصود فوات الروح لا غيره وذلك لا
~~يمنع منه المرض.
# فصل
# 7889 - وإن كانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتى تضع حملها ويكون لولدها
~~من يرضعه، فإن لم يكن له من يرضعه فإنها تترك حتى تكون المربية له.
# فصل
# قبول رجوع المحدود بحد يجب بالإقرار
# 7890 - وإن كان الحد يجب بإقرار المقر فرجع عن ذلك قبل إقامة الحد قبل
~~رجوعه كان أو امرأة لأن ماعزا لما هرب فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
~~قال: هلا تركتموه.
# فصل
# 7891 - وإن كان ثبت ذلك بينة لم يقبل رجوعه ولم يترك ليهرب، ولا خلاف في
~~ذلك.

PageV03P1296

# فصل
# الإقرار أربع مرات
# 7892 - ولا يثبت الحد عليه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس
~~القاضي.
# 7893 - ومن أصحابنا من قال يمر ويجيء أربع مرات وإن كان في مجلس واحد
~~فيعتبر مجالس المقر وهو قول ابن أبي ليلى.
# 7894 - وقال الشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة كما ثبت سائر الحقوق، ولو
~~كان كسائر الحقوق لم يجز له الرجوع عما أقر، والخبر في ماعز أنه أقر أريع
~~مرات وهناك قال عليه السلام، الآن وجب الحد.
# فصل
# 7895 - ولو فرق الإقرار في أشهر أو سنين فهو واحد ويحد به.
# 7896 - وقد ذهبت الخوارج إلى أن الرجم منسوخ بالآية، والعلماء ms604 على خلاف
~~ما قالوا والعمل بالسنة وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه
~~أحد ذلك.
# فصل
# 7898 - ولابد أن تكون المزني بها ممن لا شبهة له فيها والفعل لا شبهة فيه
~~والفاعل له حتى يجب الحد.
# فصل
# 7898 - وقد قال أصحابنا، لو اختلف الشهود في الأزمان والأماكن والبيوت
~~فإن ذلك شبهة تسقط الحد عن الشهود والمشهود عليه خلاف زفر يحد الشهود.

PageV03P1297

# فصل
# اختلاف الشهود في زوايا البيت
# 7899 - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود
~~عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.
# 7900 - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.
# فصل
# اختلاف الشهود في الألوان
# 7901 - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك
~~من الألوان والهيئة فليس باختلاف.
# 7902 - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.
# فصل
# شهادتهم على الترتيب
# 7903 - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم
~~الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.
# 7904 - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.
# فصل
# رجوع الشهود
# 7905 - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف
~~فيطلب هناك.

PageV03P1298

# فصل الجلد
# 7906 - فأما الجلد فعلى الحر البكر والحرة البكر إذا زنيا جلد مائة
~~وتغريب عليهما مع ذلك وقال الشافعي يغرب كل واحد من البكرين حولا كاملا،
~~وليس في الآية ذكر للتغريب، وهي ناسخة لخبر عبادة، وخبر عبادة ناسخ لآية
~~النساء وهي أولى بالعمل، وقد غرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فارتد عن
~~دينه فقال: لا أغرب بعده أحدا، لأنه زيادة في حكم النص، ولا يثبت بخبر
~~واحد، وقد ترك الشافعي رحمه الله الجلد مع الرجم، في خبر ما الذي احتج به
~~فكذلك التغريب.
# فصل
# 7907 - وعلى العبد النصف من ذلك، والأمة والعبد سواء، ومن الناس من يقول
~~العبد كالحر والأمة على النصف، وهو ms605 من أهل الظاهر.
# 7908 - وقال مالك العبد لا يغرب لأنه يضر بمولاه، وكذلك الأمة.
# 7909 - وقال بعض أصحاب الشافعي يغرب نصف حول.
# فصل
# 7910 - ولا يقام الحد في البرد المفرط ولا الحر المفرط ولا على مريض ولا
~~حامل ولا نفساء، ولا يقام إلا في وقت مأمون.
# فصل
# 7911 - ويضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج والرأس ويفرق الضرب على جميع
~~الأعضاء.

PageV03P1299

# 7912 - وقال الشافعي الظهر وحده.
# 7913 - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.
# فصل
# 7914 - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.
# فصل
# 7915 - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.
# 7916 - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.
# 7917 - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.
# 7918 - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.

PageV03P1300

# فصل
# 7919 - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال
~~الشافعي يحد.
# فصل
# 7920 - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على
~~شريك في جارية شريكه.
# فصل
# 7921 - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد،
~~وهو قول الشافعي.
# فصل
# 7922 - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة.
# 7923 - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر.
# فصل
# 7924 - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك.
# فصل
# 7925 - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء،
~~وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطا.

PageV03P1301

# 7926 - وقال بعض الفقهاء ما يراه الإمام ولو بلغ به القتل، وحكام الطحاوي
~~في المختصر.
# فصل
# 7927 - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا
~~في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي.
# فصل
# 7928 - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت
~~المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك.
# فصل
# 7929 - ولا يحلف ms606 القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف.
# فصل
# 7930 - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى
~~{لم ياتوا بأربعة شهداء}.
# فصل
# 7931 - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة
~~والصغيرة.
# فصل
# 7932 - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست
~~بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع.
# 7933 - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا.

PageV03P1302

# فصل
# 7934 - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.
# 7935 - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة
~~ولا يسمى زنا.
# فصل
# 7936 - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي
~~فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.
# 7937 - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع
~~المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.
# فصل
# مستأمن يزني
# 7938 - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام
~~فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.
# 7939 - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.
# وقال محمد لا حد على واحد منهما.
# 7940 - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.
# وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد
~~القذف.

PageV03P1303

### || AUTO باب حد القذف

# وهذا

### || AUTO باب حد القذف

# عقوبة القاذف
# 7941 - ومن قذف امرأة حرة مسلمة بالغة بزنا ولم يأت بأربعة شهود يشهدون
~~بما قال فعليه الحد ثمانون جلدة، وتسقط شهادته من الشهادات، ولا تقبل له
~~بعد ذلك شهادة أبدا وإن تاب عند أصحابنا.

PageV03P1304

# 7942 - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت.
# فصل
# حد العبد
# 7943 - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض.
# فصل
# حد الذمي
# 7944 - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ms607 ولا يجب على المسلم بقذف الذمي
~~ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة.
# فصل
# نزع الفرو والحشو
# 7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو
~~والحشو.
# فصل
# 7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو
~~والحشو.
# فصل
# 7946 - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا
~~وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون
~~صادقا فيما قال.
# فصل
# قذف حرا مسلما
# 7947 - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف
~~منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافا في ذلك.
# فصل
# 7948 - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول.

PageV03P1305

# فصل
# 7949 - وإن عفي عنه المقذوف فله أن يطالبه بالحد وعفوه باطل لأنه حق الله
~~تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول أصحابنا المشهور.
# 7950 - وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه، قال عفوه جائز،
~~ويسقط الحد.
# فصل
# 7951 - وهو قول الشافعي، وفاس ذلك على الدين.
# فصل
# 7952 - ولو ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا
~~لأنه حد، وقال الشافعي يحلفه لأنه حق يصح أنباته بالطلب.
# فصل
# 7953 - ولو قال لرجل، لست لأبيك وذلك في حال غضب فإنه يحد.
# فصل
# 7954 - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وأمة حرة مسلمة فإن كانت حية فهي
~~التي تطلب بالحد، وإن كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك وليس ذلك
~~لغيرهما.
# 7955 - وقال زفر لا حد في ذلك لأنه لا يورث.

PageV03P1306

# فصل التعريض
# 7956 - ولا يجب الحد بالتعريض عند أصحابنا.
# 7957 - وقال مالك يجب، وهو أحد قولي الشافعي.
# 7958 - لأن التعريض يحتمل، وقد قال لا يكون قذفا حتى ينوى.
# فصل
# 7959 - ومن قال لرجل لست لأمك فإنه لا يحد لأن هذا كذب محض.

PageV03P1307

# فصل
# زنأت في الجبل
# 7960 - ومن قال لرجل زنأت في الجبل وقال نويت صعودا أنه لا يصدق ms608 عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي لا يجب الحد لأن اللفظ حقيقة في
~~الفعل، فهو كما لو قال زنيت في الدار.
# فصل
# 7961 - ومن قذف جماعة بقول واحد أو أقوال فعليه حد واحد فإذا استوفى منه
~~الحد فهو لكل قذف تقدم، وقال الشافعي أن بألفاظ فلكل واحد منهم حد، وإن كان
~~بلفظ واحد فعلى قولين أصحهما يجب حد واحد.
# فصل
# 7962 - ومن قال لرجل لست لأبيك فإنما قذف الأم دون الأب.
# فصل
# 7963 - ومن قال لامرأة يا زان فهو قاذف لأن المؤنث يجوز أن يذكر إذا جمع
~~مع الغير.

PageV03P1308

# فصل
# يا فاسق الخ
# 7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه
~~لم يقذف.
# فصل
# تكرر القذف
# 7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.
# 7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.
# 7967 - لأنه حد لأجله.
# فصل
# هل التعزيز واجب
# 7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق
~~الله فهو كالحد.
# فصل
# التلف بالتعزيز
# 7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي
~~يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال
~~الذي أقامه.

PageV03P1309

### | AUTO كتاب السرقة

# تعريف
# 7970 - أعلم أن السرقة أخذ مال الغير على سبيل الاستخفاء من غير شبهة له
~~في أخذه.
# الآثار الواردة في السرقة
# 7971 - والأصل في ذلك قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
~~بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
# 7972 - والمعمول به من قول الفقهاء أن القطع لا يجب بما يقع عليه اسم
~~سرقة ولا على من يقع عليه اسم سارق إلا بقدر [ما] يقع عليه الاسم.
# فصل
# القطع
# 7973 - والقطع يجب على سارق دون سارق وبقدر دون قدر ومن موضع دون موضع
~~وبمال دون مال وبأخذ دون أخذ.
# 7974 - وأن عموم الآية متروك بالسنة ms609 وعمل الأمة، لأن الظاهر لا يدل على
~~المراد الآية حتى يضم إليها ما لم يدخل تحت لفظها، وليس حكمها حكم ما
~~يتناوله الظاهر ثم يخرج منه البعض وقد ذكرت في شرح كتابي التشويق إلى
~~العلوم والبحث عن حقيقة العلوم في شرح أصول الفقه فيه ما قاله أصحابنا في
~~ذلك وثبت ما ذكره الشيخ أو عبد الله وقاضي PageV03P1310 # القضاة عبد الجبار رحمهما الله وسائر أصحابنا، واستوفيت الكلام في ذلك
~~فيطلب ذلك من لم يقع إليه ليجده.
# فصل
# 7975 - والأصل الذي اعتمد عليه أصحابنا في الباب أن القطع لا يثبت إلا
~~توقيفا اتفاقا فإذا اختلفت السنن عمل بالمجمع عليه منها وذلك نحو ما روى
~~ربع دينار وروى عشرة دراهم فأخذوا بالزائد من الأخبار وعملوا به لأجل
~~الاتفاق عليه.
# فصل
# أقل ما يقطع به
# 7976 - فقالوا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك،
~~والمعتبر بالدراهم.
# 7977 - وقال الشافعي يقطع في ربع دينار.
# 7978 - وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله PageV03P1311 # عليه وسلم قطع في محن قيمته عشرة دراهم وكذا قال ابن عباس، وعن ابن مسعود
~~قال لا أقطع إلا في عشرة دراهم أو دينار وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنها
~~أنهما قالا لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف رضي الله عنهما أنهما قالا
~~لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف ما ذكرناه وجب أن لا يقطع بالشك ويدرأ
~~الحد لمكان الشبهة في ذلك.
# فصل
# 7979 - واجمع المختلفون أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار إلا شيئا حكاه
~~الكرخي رحمه الله عن محمد بن الحسن وهو قول الخوارج أنه يقطع في القليل
~~والكثير والعلماء على خلافه.
# فصل
# لا قطع إلا بإقرار أو بينة عادلة
# 7890 - ولا يقطع السارق إلا أن يقر بأنه سرق ما يجب فيه القطع من حرز
~~مثله مما لا شبهة له فيه بذلك بينة عادلة ليس فيها امرأة.
# فصل
# رد الشهادة بالتقادم
# 7981 - ولا تقبل منهم ms610 الشهادة أن تقادموا وقد قدر بعض أصحابنا PageV03P1312 # بشهر ومنهم من لم يقدر ذلك وقد قال الشافعي تقبل مع التقادم كما يقبل
~~الإقرار، وهو قول ابن أبي ليلى. وقد زفر لا يقبل الإقرار والشهادة مع
~~التقادم.
# 7982 - واتفقوا على أنه يقبل في وجوب ضمان المال، وكذلك لو شهد الرجال
~~والنساء قضى عليه بالمال دون القطع.
# فصل
# 7983 - وأنفقوا في حد القذف أنه يقبل مع البينة والإقرار.
# فصل
# إقراره مرتين
# 7984 - وقال أبو حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء يقبل إقراره مرة في السرقة.
# 7985 - وقال أبو يوسف لا يقبل حتى يقر مرتين فيجب القطع. وقد روى عن علي
~~بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك.
# فصل
# موضع القطع
# 7986 - والقطع من الزند عندنا في الموضع الذي يجب القطع. وقال بعض
~~الفقهاء من أصول الأصابع، وقال الخوارج من المنكب، والذي روى في السنة أنه
~~قطع من الزند.
# فصل
# 7987 - واجمعوا على أن القطع يجب في يده اليمنى بالسرقة الأولى إذا كانت
~~اليسار سالمة فإن كانت شلاء لم يقطع اليمنى وغرم المال.

PageV03P1313

# فصل
# 7988 - وإن سرق دفعة أخرى قال العلماء أنه يقطع الرجل اليسرى، وهذا قطع
~~لم يثبت في الآية وإنما هو فرض مبتدأ ثبت بعمل الأمة.
# فصل
# 7989 - فإن سرق دفعة ثالثة لم يقطع عند أصحابنا.
# وقال الشافعي يقطع يده اليسرى فإن دفعة رابعة قطعت رجله اليمنى. وروى ذلك
~~عن أبي بكر رضي الله عنه.
# وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع
~~له بدأ يأكل بها ويتوضأ.
# 7790 - وإذا أكل الأصل في القطع الآية ولم يقطع يده اليسرى في الدفعة
~~الثانية فأحرى أن لا يقطع في الثالثة ويستودع السجن حتى يحدث توبة ويغرم ما سرق.
# فصل
# رد المسروق
# 7991 - واتفقوا على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة في يد السارق أنه
~~يجب ردها على المالك.
# فصل
# لا جمع بين قطع وضمان
# 7992 - فأما إن كانت قد هلكت أو استهلكها هو قبل القطع وطلب القطع ms611 قطع
~~ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك بن PageV03P1314 # أنس، ولا يجمع عليه عندنا قطع وضمان ولا حد ولا مهر ولا عشر وخراج.
# 7993 - وقد قال الشافعي يجب الضمان والقطع في الأحوال كلها.
# 7994 - وقال ابن زياد أن هلكت العين فلا ضمان وإن استهلكت العين ضمن.
# 7995 - وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يجب الضمان في القضاء فأما
~~فيما بينه وبين الله تعالى فيجب الضمان لمالكها.
# 7996 - وإنما لم يجب الضمان لأنه يملك العين به فيؤدي إلى أن يقطع في
~~ملكه وهذا لا يجوز والآية تدل على وجوب القطع خاصة.
# فصل
# من زنا بجارية فقتلها
# 7997 - ولو زنا بجارية فقتلها فعليه القيمة والحد.
# 7998 - وقال أبو يوسف لا حد عليه، ولو كانت حرة عليه الحد والدية في
~~قولهم جميعا.
# فصل
# 7999 - وقال أصحابنا لو زنا بصغيرة فاضاها فلا حد عليه، فإن كان البول
~~يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر في قولهم جميعا، وإن كان البول PageV03P1315 # لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 8000 - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد.
# فصل
# 8001 - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا
~~يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد.
# 8002 - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب
~~تحريم المصاهرة.
# فصل
# زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها
# 8003 - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد.
# وسمعت قاض القضاة رحمه الله يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع
~~والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية.
# فصل
# العودة في الجناية والمجني عليه واحد
# 8004 - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا،
~~وقال الشافعي يقطع.
# 8005 - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى،
~~وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا ms612 بها يحد مرة أخرى.
# فصل
# رجوعه عن الإقرار
# 8006 - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع.

PageV03P1316

# فصل
# 8007 - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان
~~سقط القطع وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم
~~ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر
~~في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه.
# 8008 - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل.
# فصل
# 8009 - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة.
# 8010 - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع
~~السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره.

PageV03P1317

# فصل
# سرقة ما يسرع إليه الفساد
# 8011 - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.
# 8012 - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا
~~اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.
# فصل
# 8013 - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار
~~الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج
~~والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.
# 8014 - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.
# 8015 - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.
# فصل
# 8016 - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.
# فصل
# 8017 - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم PageV03P1318 # يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز
~~مثل ما فيه.
# فصل
# رمي المتاع إلى خارج
# 8018 - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على
~~واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.
# 8019 - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.
# فصل
# دخول الحرز جماعة
# 8020 - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام ms613 بالسلاح
~~قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع
~~الطريق.
# 8021 - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ
~~حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.
# فصل
# 8022 - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.
# 8023 - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد PageV03P1319 # أقواله، وذكر أصحابه أن الحارث بن سريج البقال روى عن الشافعي أن المرأة
~~لا تقطع بسرقة مال زوجها والزوج يقطع بسرقة مال زوجته، وله قول كقولنا.
# لأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب كالأبوة، وقياس الشافعي على
~~البائع والمشتري والأجازة والأصل لا يوجب التوارث والنفقة والبسط من أحدهما
~~على الآخر.
# فصل
# سرقة ذي الأرحام
# 8024 - وذوو الأرحام الذين تجب نفقة بعضهم على بعض مع الفقر إذا سرق
~~بعضهم من بعض لا يقطع.
# 8025 - وقال الشافعي ما عدا الوالدين والمولودين يقطع في السرقة لأن
~~بينهما قرابة توجب تحريم المناكحة كالأم.
# فصل
# سرقة مال المستأمن
# 8026 - ولا يقطع المسلم ولا الذمي بسرقة مال المستأمن.
# 8027 - وقال الشافعي يجب القطع.
# لأن الإباحة قائمة فيه مؤجله وذلك يؤثر فيما يسقط بالشبهة كالقصاص وقاس
~~هو على الضمان وذلك يوجد في مال الأبوين.

PageV03P1320

# فصل
# المستأمن يسرق أو يزني
# 8028 - والمستأمن لا يقطع إذا سرق ولا إذا زنى يحد ولا [يحد] حد السكر
~~عند أصحابنا خلاف ابن زياد فإنه قال هو المسلم سواء في الحدود.
# 8029 - وللشافعي قولان في وجوب القطع. واتفقوا على وجوب الحد عليه
~~بالقذف، ووافق في الزنا أنه لا جد.
# فصل
# السرقة من الحمام
# 8030 - ومن سرق من الحمام فلا قطع عليه وقال الشافعي يقطع إذا كان له
~~حافظ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأنه مأذون في الدخول فيه لكافة الناس
~~فلا يقطع من تناوله الإذن في السرقة.
# فصل
# 8031 - وإن بط جيب رجل فوقع ما فيه فأخذه من الأرض فلا قطع عليه.
# 8032 - وقال الشافعي يجب القطع.
# 8033 - لأنه لم يخرج المسروق من حرز فلا يقطع. ms614
# ولا قطع على من حمل حملا من القطار عليه وفيه نصاب، وإن زحلق الجوالق
~~وسرق ما فيه قطع.
# 8034 - وقال الشافعي يقطع في الوجهين، لأنه سرق الحرز ولم يسرق ما فيه،
~~وسرقة الحرز لا توجب القطع كمن أدخل دار غيره في داره وخلطه ببنيانه وفيه
~~نصيب من المال.

PageV03P1321

# فصل
# رمي المتاع إلى الخارج
# 8035 - ولو دخل السارق الدار وأخذ المتاع فرمى به إلى الخارج ثم خرج
~~وأخذه قطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي وقال زفر لا يقطع.
# 8036 - واتفق أصحابنا على أنه لو أخذه رجل من خارج ثم خرج أنه لا يقطع
~~لأنه ما خرج بالسرقة من الحرز.
# فصل
# ما لا قطع فيه
# 8037 - ومن سرق مصحفا عليه كواكب فضة فيها نصاب فلا قطع عليه.
# 8037 - وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، لأن ما في المصحف هو المتبوع وما
~~عليه تبع وسرقة القرآن لا يقطع بها.
# 8039 - ومن سرق طنبورا أو نردا أو آلة من الملاهي فلا قطع عليه.
# وقال الجامع الصغير عليه قيمة ما يصلح لذلك غير معمول عند أبي حنيفة.
~~وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه.
# 8040 - وقال الشافعي في سرقة الصليب وما ذكرنا إذا كانت قيمته غير معمول
~~تبلغ نصابا قطع.
# 8041 - لأنها صنعة محرمة مأمور بكسرها فنهي عن استعمالها فهي كالخمر.
# فصل
# 8042 - ومن سرق خمرا في إناء يساوي نصابا فلا قطع عليه في الإناء.

PageV03P1322

# 8043 - وقال الشافعي يجب القطع في الإناء، لأنه تابع والمقصود الخمر فلا
~~قطع أو يصير ذلك شبهة في الإناء، ولأن الإناء مختلف في جواز كسره وإتلافه
~~على مالكه إذا كان فيه خمر فلا يجب به القطع.
# فصل
# اختلاف الشاهدين في لون البقرة
# 8044 - وإذا قمت البينة على السارق بأنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال
~~أحدهما سوداء، وقال الآخر بيضاء فالشهادة جائزة عند أبي حنيفة، وفي قولهما
~~لا تجوز ومن أصحابنا من قال في الغضب اتفاق أنه لا يقبل، وقال بعضهم بل هو
~~على الخلاف.
# فصل
# التباش ms615
# 8045 - وقال أبو حنيفة ومحمد النباش لا يقطع لأنه سرق من غير حرز ولا
~~حافظ له حرمة فلا يقطع، وقال أبو يوسف والشافعي يقطع.
# فصل
# شق الثوب في الحرز
# 8046 - وإذا شق الثوب في داخل الحرز ثم خرج به بعد ذنك وقيمته نصاب بعد
~~الشق فعليه القطع عند أبي حنيفة ومحمد.
# 8047 - وقال أبو يوسف لا قطع عليه، لأنه خرج به وقد لزمه ضمانه في الحرز
~~وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة أيضا.
# فصل
# سرقة مملوك صغير
# 8048 - ومن سرق مملوكا صغيرا قطع عند أبي حنيفة ومحمد لأنه PageV03P1323 # مال بلغ نصابا، وقال أبو يوسف لا قطع عليه كالحر الصغير.
# فصل
# سرق وفلان
# 8049 - وإذا شهد على السارق بأنه سرق وفلان الغائب، أو أقرانه سرق وفلان
~~الغائب فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة الأول ويقطع في قوله الثاني.
# 8050 - وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأن الغريب يجوز أن ينكر أو يدعي السرقة
~~لنفسه فلا يجب القطع.
# فصل
# صبغ الثوب المسروق
# 8051 - وإذا سرق ثوبا فصبغه ثم قطعت يد السارق لم يرد الثوب عليه عند أبي حنيفة.
# 8052 - وقال محمد يرد على صاحبه ويغرم قيمة ما زاد الصبغ فيه وقد روى عن
~~أبي يوسف مثل ذلك.
# فصل
# 8053 - وإذا أمر الإمام يقطع يد السارق فقطع المأمور يدل يده اليمنى يده
~~اليسرى فلا شيء عليه عند أبي حنيفة استحسانا.
# 8054 - وقال أبو يوسف ومحمد يضمن دية اليد.
# 8055 - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه قال أن قال له اقطع يده فقطع
~~يساره فلا شيء عليه، ولو أن السارق هو الذي أخرج يساره، PageV03P1324 # فقال هذه يميني فقطعه فلا شيء عليه إذا قطعه في قولهم جميعا، ويضمن
~~السارق قيمة السرقة.
# فصل
# تداخل السرقات
# 8056 - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات،
~~ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
# فصل
# 8056 - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات،
~~ويسقط عنه ضمان ms616 سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
# فصل
# 8057 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقطع المستأجر بسرقة مال المؤجر من الدار
~~التي آجره ولا المؤجر بسرقة مال المستأجر.
# فصل
# 8058 - وقال أبو حنيفة يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر، لأنه لا شبهة
~~بينهما.
# فصل
# 8059 - وإذا سرق من مال الغاصب قطع، وللغاصب أن يخاصمه وكذلك المودع، وإن
~~سرق من السارق لا يقطع.
# 8060 - ولأصحاب الشافعي في الجميع وجهان احدهما يقطع في الجميع والثاني
~~لا يقطع، وهو قول زفر لأن الوكالة في الحدود لا تجوز.

PageV03P1325

### || AUTO باب حد قاطع الطريق

# ومن قطع الطريق وأخاف السبيل وحارب المسلمين فله أحكام مختلفة.
# فصل
# إخافة السبيل فحسب
# 8061 - منها أن يخيف السبيل فحسب ولا يأخذ مالا ولا يقتل أحدا من الناس
~~ثم يظفر الإمام به قبل التوبة فإن يحبس عندنا وهو نفيه من الأرض.
# 8062 - وقال الشافعي حده التعزيز ولا يستحق الحبس بل النفي المذكور في
~~الآية إذا ارتكبوا القتل وأخذوا المال وطلبوا فهربوا، فالهرب هو نفيهم من الأرض.
# والنفي عندنا إنما هو قطعة أن يسعى فيها، فالحبس أشبه من الطلب الذي قاله.
# فصل
# أخذه مالا
# 8063 - وإن أخذ مع ذلك مالا فكان ما أخذه عشرة دراهم فصاعدا فإنه تقطع
~~يده ورجله من خلاف وإن قتل وقطع وأخذ المال فأبو حنيفة يقول الإمام
~~بالخيار، إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه على الخشبة، وإن شاء لم
~~يصلبه وقطع يده ورجله، من خلاف ثم قتله، وإن شاء قتله بغير قطع ولا صلب.
# 8064 - وقال الشافعي لا يجوز الإخلال بالصلب ويجوز أن يخل بالقطع إذا وجب القتل.
# 8065 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وجب القتل لم يقتل لأن القتل PageV03P1326 # يأتي على كل شيء ولكن المستحب أن يقتل على الخشبة ويصلب ثلاثة أيام، وما
~~بعدها مثلة.
# فصل
# إن جرح فقط
# 8066 - وإن جرح ولم يفعل ذلك إلى ولي المجروح فإن كان مما يقتص منه اقتص
~~منه وإلا كان له الأرش.
# فصل
# الردء والمباشر
# 8067 - والردء والمباشر ms617 في ذلك سواء.
# 8068 - وقال الشافعي: الحكم يتعلق بمن باشر دون الردء.
# إذ بالردء جعل للفاعل ما فعل، وسائر الآلات في المحاربة سواء، وبهذا
~~الحربي افترق أمر القصاص والمحاربة، على قول أبي حنيفة.
# فصل
# الخيار للإمام
# 8069 - وقد قال ملك: الخيار في الأحوال كلها إلى الأمام فله أن يقتله وإن
~~لم يقتل ولم يأخذ مالا وله أن قتل إن لا يقتله وإن يستودعه السجن.
# 8070 - وقد اتفق الجميع على أن من يسرق في المصر لم ينفك من القطع فإذا
~~أنضاف إلى ذلك المحاربة والقتل لا يجوز أن يدرأ عنه.
# 8071 - وقد قال بعض العلماء أن الآية نزلت في المشركين وحكمها اليوم زائل
~~عن المسلمين وأنها منسوخة وشرطها غير موجود وهو محاربة PageV03P1327 # الرسول عليه السلام، وإن خبر العرنيين كان قبل تحريم المثلة، كذا روى أنس
~~ابن مالك وغيره.
# فصل
# 8072 - ولا يكون قاطع الطريق في المصر [و] ولا قريبا منه عندنا، وحكمه
~~حكم الغاضب.
# وقال الشافعي يحد حد قاطع الطريق.
# فصل
# قاطعة الطريق
# 8073 - والنساء لا يجرى عليهن حد قاطع الطريق.
# 8074 - وقال الشافعي حكمهن حكم الرجال إذا فعلن فعلهم. لأن لفظ المذكر لا
~~يدخل تحته لفظ المؤنث إلا بعد أن يعلم أنه مراد بالقصد وهذا لا يعلم.
# فصل
# من لا يجب عليه الحد من قطاع الطرق
# 8075 - ومتى كان في قطاع الطريق من لا يجوز عليه الحد كصبي PageV03P1328 # أو ابن أو أب أو أحد من ذوي الأرحام فلا حد على من بقى ويسقط عن الباقين.
# وقال الشافعي يحد من بقى، وهو كالقتل إذا اشترك فيه الأب والأجنبي قتل.
# فصل
# 8067 - ومن وجب عليه حد قاطع الطريق وقد كان عليه قبل ذلك حدود من غير
~~جنسه فإنه يستوفي حد قاطع الطريق ولا يستوفى من ذلك ما مضى.
# 8077 - وقال الشافعي يستوفى جميع ذلك ثم حد قاطع الطريق.
# فصل
# 8078 - ومن قذف وزنا وسرق فإنه يبدأ بالقذف وهو بالخيار تقديم حد الزنا
~~والسرقة ولأصحاب الشافعي وجهان في تقديم حد الخمر من الجميع ms618 أو تأخيره عن
~~الجميع.
# فصل
# التوبة عن الزنا
# 8079 - والحد لا يسقط بالتوبة في الزنا ويجب به الحد.
# وللشافعي قولان في ذلك، وإنما يسقط المأثم وعقوبة الآخرة، كما لا يسقط
~~الضمان المتعلق بذلك والقتل في حق الآدمي.
# فصل
# 8080 - وفي قاطع الطريق أحكام كثيرة وكذلك الحدود وفي ذلك مسائل لم
~~استوفها لأنها مما لم يقع في الشرع فيضيع الزمان بذكرها وإن كان العلم بها حسنا.
# وإذا ذكرنا حكم هذه المعاصي والحدود وكان في ذلك شرب الخمر وأنه كثير وله
~~أحكام تخصه فالتحريم والإباحة وجب ذكر الأشربة.

PageV03P1329

### | AUTO كتاب الأشربة

# وهذا

### | AUTO كتاب الأشربة

#  وأحكامها وحد المكر منها.
# الآيات الواردة
# 8081 - قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
~~عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}.
# 8082 - فجمع بين هذه الأشياء وأخبرها أنها من عمل الشيطان ثم أمر
~~المكلفين بالاجتناب، وأمر علي الوجوب لأنه لا ينهي إلا عن قبيح ولا يأمر
~~إلا بحسن ثم بين مراد الشيطان فقال {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
~~العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
~~منتهون}.
# 8083 - ولقد صدق الله فيما قال: وأخب إذ من المعلوم من الدين عند الكافة
~~أن الخمر تحدث عند شربها ما ذكر الله تعالى.
# فصل
# تعريق الخمر
# 8084 - وقد اختلف العلماء في الخمر وصفتها وهل هي اسم لعين واحدة أو اسم
~~اعيانا كثيرة وهل هي معللة بعلة لأجلها حرمت أو حرمت لغير علة؟ واختلفوا في
~~العلة وهل يجوز القياس عليها أو لا يجوز؟ وهل كانت مباحة قبل التحريم أو
~~غير مباحة؟ وهل العقل يقتضي إباحتها أو تحريمها؟ وهل يجوز أن تتخذ من سائر
~~الاعيان أو تختص بنوع من الاعيان؟ وهل يجوز التداوي (بها) أو لا يجوز؟ وهل
~~يجوز شربها PageV03P1330 # عند الضرورة أم لا؟ وكما اختلفوا في ذاك اختلفوا في سائر المشروبات التي
~~يسكر كثيرها وفي طريقة تحريمها. وقد كانت عملت مسئلة في المشروبات ترجمتها
~~بالمسئلة النظامية في الأشربة وأحكامها باسم الصاحب الأجل نظام الملك ms619 قوام
~~الدين العالم العادل، ومولى النعم، أعز الله نصره كما ألفت هذا الكتاب له
~~ولأجله وقسمتها على خمسة عشر فصلا وحكيت فيها سائر أقوال الناس وأقوى ما
~~يعتمد عليه كل فريق وهي كافية في العلم بذلك غير أن هذا الموضع يمكن فيه
~~جمل مقنعة في معرفة الحكم إن شاء الله.
# فصل
# المقصودة بالخمر
# 8085 - أجمع العلماء على أن الخمر هي عصير العنب الذي إذا غلى بنفسه اشتد
~~وقذف بالزبد، وإن ما هذا صفته فهو الخمرة التي حرمها الله تعالى في كتابه
~~وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على تحريمها وإن قليلها
~~وكثيرها في التحريم سواء أنه يفق شاربها ويكفر مستحلها ولا يقر المسلم على
~~تمولها.
# وهي التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم بائعها ومشتريها وحاملها
~~والمحمولة إليها.
# فصل
# 8068 - وكلما انخرم من الأوصاف التي ذكرناها وصف دخل الخلاف في الجملة.
# 8078 - قال أبو حنيفة إذا لم يقذف بالزبد فليست بخمر.
# 8088 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هو خمر وإن لم يقذف بالزبد.

PageV03P1331

# فصل
# 8089 - والأصل في هذا الباب أن الأسماء لا يجوز أن تثبت إلا نوقيفا
~~مصطلحات عليه، وهذا المعنى يوجد فيما قال أبو حنيفة، ولو كانت خمرا لما وقع
~~الخلاف في ذلك.
# فصل
# 8090 - وقال أصحابنا: وإذا طبخت بعد الغليات والشدة فإنها حرام ولا يحل
~~شربها، ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء، كما أن طبخ لحم الخنزير لا يحله.
# فصل
# 8091 - والعصير إذا طبخ فليس بخمر وإن حدثت فيه الشدة، وإن قال أصحابنا
~~أنه لم يذهب ويبقى الثلث فهو حرام.
# 8092 - وقال جعفر بن مبشر أنها خمر وإن ذهب ذلك القدر، PageV03P1332 # ولو كان خمرا لما وقع فيها الخلاف ولكفر مستحل ذلك، والإجماع من العلماء بخلاف.
# 8093 - وقد قال أن سائر المشروبات حلال مع ما ورد فيها من التحريم في
~~كتابه في الأشربة.
# فصل
# 8094 - وإذا أشيب العصير بالماء ثم حدثت الشدة فهو خمر عندنا وعند أهل
~~الحجاز.
# فصل
# 8095 - وحكى المصنفون في الأشربة كأبي الحسن ms620 الكرخي وأبي عبد الله البصري
~~وابن مبشر أن في الناس من يقول ليست بخمر، وقالوا أن هذا قول شاذ مطرح.
# فصل
# 8069 - وإذا ذهب أقل من الثلثين ثم يحل الشرب.
# وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول بالنصف يحل ثم رجع إلى قوله الجماعة
~~فاعتبر أن يبقى الثلث.
# 8097 - وقال الشافعي كلما يسكر فهو خمر ويقع عليه اسم الخمر حققه عند
~~أصحابه الجل، ولو كان كل ما يسكر خمرا لكفر المستحل وفق الشارب وردت شهادته
~~ولم يقع بين الأمة في ذلك اختلاف وفي وقوع PageV03P1333 # الخلاف دليل على أن ذلك ليس بخمر.
# 8098 - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال حرمت الخمر لعيتها قليلة
~~وكثيرة، والسكر من كل شراب فجعل السكر من سائر المشروبات كالخمر ولو تناول
~~سائر المشروبات لم يتخلف الاسم في ذلك.
# فصل
# علة تحريم الخمر
# 8099 - واجمع أصحابنا أن الخمر غير معللة بعلة.
# وقال الشافعي هي معللة، واختلف أصحابه في العلة فمنهم من قال الشدة
~~المطربة، ومنهم من قال لأنها تصد عن ذكر الله.
# قالوا: وإذا وجدت الشدة من غيرها وجب أن يحرم قياسا على الخمر. ولو كان
~~كل ما فيه شدة خمرا لكل ما فيه حموضة خلا، وكل ما فيه حلاوة عسلا وسكرا وكل
~~جسم فيه صفرة ينطبع ذهبا وكل ما فيه شفاف زجاجا والأمر بخلاف ذلك.
# فصل
# 8100 - وقال أصحابنا: قد كانت مباحة في صدر الإسلام وجميع الأديان وأن
~~العقل لا يقتضي تحريمها، وقد قال غيرهم العقل يقتضي تحريم جميع الأشياء إلا
~~ما ورد فيه إذن الشرع، وقال بعضهم بالوقف في ذلك.

PageV03P1334

# فصل
# التداوي بالخمر
# 8101 - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو
~~طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك.
# وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم.
# فصل
# الشرب عند الضرورة
# 8102 - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها ms621 أكثر من
~~لحم الخنزير والميتة.
# 8103 - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال.
~~ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب.
# فصل
# الإكراه على شرب الخمر
# 8104 - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم
~~عليه.

PageV03P1335

# فصل
# وجوب حد الخمر
# 8105 - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد
~~الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله.
# فصل
# ثمانون جلدة
# 8106 - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة.
# 8107 - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير.
~~لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في
~~ذلك فهو إجماع.

PageV03P1336

# فصل
# بقاء ريحها
# 8108 - ولا يقام حد الخمر إلا ما دام ريحها يوجد من الشارب في الشهادة
~~والإقرار.
# 8109 - وقال الشافعي وإن لم يوجد إذا أقر بذلك أو قامت بينة.
# 8110 - وفرق محمد بن الحسن بين الإقرار والشهادة.
# وقال يحد إذا أقر ولا يقبل في الشهادة إذا تقادم، وسوى الشافعي بين
~~الجميع، وقد مضت في كتاب الحدود.
# فصل
# صيرورة الخمر خلا
# 8111 - وإذا صارت الخمر خلا فقط طهرت وحلت ولا فرق بين أن يخللها أو تصير
~~خلا بغير فعل أحد.
# 8112 - وقال الشافعي أن أفسدها الناس لم تحل وإن فسدت بنفسها حلت. ولو
~~نقلها من الشمس إلى الظل ففيه وجهان.
# 8113 - وقد قال بعض الفقهاء: لا تحل ما لم ينقلب العصير خلا، ولو كان ما
~~قالوا صحيحا لكان خل العصير وخل العنب لا خل الخمر.

PageV03P1337

# فصل
# لا حد إلا بشرب الخمر
# 8114 - ولا يجب الحد عند أصحابنا بشيء من المشروبات سوى الخمر، ولا
~~يوجبون الحد في شرب ما طبخ ولم يذهب الثلث منه، وأقل من ذلك، وإن كان محرما
~~ما عندهم.
# 8115 - وقال الشافعي يحد، وكذلك ms622 عندنا نقيع الزبيب ونبيذ العسل والدبي
~~ونقيع التمر وإن اشتد وغلا.
# 8116 - وكان أبو حنيفة لا يحرمه، وكان أبو يوسف يحرم كل ما لم يفسد في
~~عشرة أيام ثم رجع وقال لا يحرم.
# 8117 - وكان محمد بن الحسن يكثر شربه ويقول إن شربه وتركه أفضل من شربه
~~وإن لم يقل أنه حرام، ولا يحد بشرب شيء من ذلك حتى يسكر.
# 7118 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وهو قول حماد أنه لا يجب الحد
~~بشرب ما أبيح شربه قبل السكر.
# فصل
# الشربة المحرمة
# 8119 - وقال أبو حنيفة إذا سكر فكل شيء شرب قبل ذلك فهو حلال ولا يحرم
~~غير الشربة التي كان عندها السكر.
# 8120 - وقال أبو يوسف يصير جميع ما شراب حراما، وصار جلوسه حاما والمشي
~~إليه حراما.

PageV03P1338

# فصل
# القعود للشرب
# 8121 - وأجمعوا أن القعود للشرب وإدارة الكأس فسق تزول به العدالة لأنه
~~فعل السفهاء.
# فصل
# حد السكر
# 8122 - وحد السكر الذي يوجب الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض
~~من السماء. وقال أبو يوسف أن يكون أكثر كلام صاحبه التخليط. وقال بعضهم لا
~~يقرأ السورة على الولا (كذا) وفيه خلاف كثير.
# فصل
# بيع الخمرة وشراؤها
# 8123 - وقد اختلف في بيعه وشراؤه وطلاقه وقذفه وهبة ماله وسائر عقوده،
~~وأفعاله، فمنهم من أجاز الجميع ومنهم من قال لا يجوز الجميع ومنهم من قال
~~كل ما لا يعتبر فيه القصد والنية يجوز منه ويلزمه حكمه وما يعتبر فيه ذلك
~~لا يجوز.
# 8124 - وفي الأشربة كنت منفردة وفيها مجلدات في الكثرة وفيما روى في
~~الإباحة والخطر وفي الذي ذكرت معرفة البعض الواقع.
# وإذا ذكرت حكم المشروبات وقلنا إن في بعضها يجب الحد وفي البعض لا يجب
~~وجب أن نذكر المأكولات، وهل لها هذا الحكم أم لا.

PageV03P1339

### | AUTO كتاب الأطعمة

# وهذا

### | AUTO كتاب الأطعمة

# 8125 - أعلم أن الكلام في المأكولات يحتاج إليه الحاكم ليعلم ما يجوز
~~أكله ويصح بيعه، ومنها لا يصح بيعه ولا يجوز أكله، ومنها ما لا يجوز ms623 فيه
~~الأكل ولا البيع.
# فصل
# 8126 - وجملة القول أن ليس من المأكولات ما يجب بأكله الحد ولا شرع فيه
~~وإن كان قد نهى عن أكله وغلظ التحريم فيه، وأنها بخلاف المشروبات في ذلك،
~~فإن أمرها يقسم على قسمين.
# فمنها ما يجب به الحد على شاربه سواء كان الشارب لذلك مسلما مكلفا، ولا
~~آمر بذلك، أو مشير به ونديم وحامل ولا بائع ولا مشتر وإن أثموا بذلك، وقد
~~تقدم بيان حد الحر والعبد وأنه على النصف فيما يتبعض من الحدود.
# فصل
# حد المأكول
# 1827 - فأما المأكول فليس فيه إلا حد السرقة على قول من يرى أن المأكول
~~يجب بسرقته الحد وهو القطع، وقد تقدم ذلك.
# فصل
# 8128 - وقد يستوي المأكول والمشرب في الفسق لمن فعل ذلك كمن أكل لحم
~~الخنزير والميتة من غير حاله الضرورة. ويكفر المستحل PageV03P1340 # لذلك كما يكفر مستحل الخمر.
# فصل
# ضمان إتلاف المأكول
# 8129 - وكل مأكول يجب بإتلافه الضمان ولا فرق بين أن يكون الملك فيه
~~لمسلم أو ذمي، وفي المشروب ما لا يجب بشربه الضمان وهو الخمر إذا كانت
~~لمسلم، وإن كانت لذمي فأصحابنا قالوا يجب بإتلافها الضمان على المسلم
~~والذمي والصغير والكبير، وقال الشافعي لا يجب الضمان على متلف خمر لذمي
~~كانت أو لمسلم، واختلف أصحابنا فيمن كسر على مسلم جرة فيها خمر أو شق عليه
~~زقا، فقال أبو يوسف لا يضمن الزق ولا الخمر.
# وقال محمد يضمن الزق ولا يضمن الخمر، وفرق أصحابنا بين المسلم والذمي،
~~فقالوا: الذمي أقر على تملكها فهي مال له والمسلم لم يقر على ذلك والضمان
~~يتبع الإقرار على المال.
# فصل
# إتلاف خنزير الذمي
# 8130 - واختلفوا في الخنزير إذا اتلف على الذمي فمنهم من أوجب قيمته
~~ومنهم من نفاه، واتفقوا أنه لا يضمن في حق المسلم بحال.
# فصل
# 8131 - ونحن نفضل مسائل المأكول ليعلم ذلك من الحيوان وغيره، اتفق
~~العلماء على تحريم الميتة إذا كان لها دم مسفوح إلا عند الضرورة، وكل
~~الحيوان في ذلك سواء إلا السمك والجراد فإنهم أباحوا ms624 ذلك في حالة الاختيار.

PageV03P1341

# فصل
# السمك الطافي
# 8132 - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي.
# 8133 - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل
~~أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا
~~يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف.
# فصل
# ما له تاب أو مخلب
# 8134 - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال
~~مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال.
# وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
~~وذي مخلب من الطير.

PageV03P1342

# فصل
# لحم الخيل
# 8135 - وكره أبو حنيفة أكل لحم الخيل، وأجاز بيعها، وقال أبو يوسف ومحمد
~~لا يكره ذلك، واختلفوا عن أبي حنيفة في الكراهة فمنهم من قال كراهة تحريم
~~ويأثم بالأكل، ومنهم من قال فيه كراهة تنزيه. وقال الشافعي، لأنه ذو حافر
~~أهلي فهو كالبغل والحمار.
# فصل
# البغل والحمار الأهلي.
# 8136 - وقال أصحابنا والشافعي البغل والحمار الأهلي حرام بخلاف مالك،
~~واتفقوا على إباحة حمار الوحش فأجاز جماعة ذلك، وقال بشر بن غياث هو حرام
~~كالأهلي. واتفق على جواز بيع الجميع من إباحة ومن حرمه.
# فصل
# لحم الفيل والقرد
# 8137 - وقال أصحابنا أكل لحم الفيل حرام لأنه ذو ناب حلال وقالوا بيع
~~القرد حرام وأكل لحمه حرام.
# فصل
# الاضطرار إلى أكل الميتة
# 8138 - ومن اضطر إلى ميتة فإنه يأكل ما يسد الرمق ولا يشبع، وقال الشافعي
~~يشبع في أحد قوليه، وإن وجد طعام الغير وميتة أكل الميتة، PageV03P1343 # وقال الشافعي يأكل الميتة ولا يأكل الصيد. وقال زفر يأكل الصيد، وهو أحد
~~قولي الشافعي.
# فصل
# بيع الفهد والسبع
# 8139 - وقال أصحابنا بيع الفهد والسبع حلال وأكله حرام، والكلب مثل ذلك،
~~وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب ولا أكله وله في الإجازة وجهان.
# فصل
# الضبع والضب وابن آوى
# 8140 - وأجاز ms625 الشافعي بين الضبع والضب وابن آوى وأجاز كل ذلك، ومن أصحابه
~~من قال في ابن آوى وجهان.
# فصل
# حشرات الأرض
# 8141 - وسائر الحشرات الأرض لا يجوز أكلها عندنا ولا يجوز بيعها كالحية
~~والعقرب والدود والخنافس والعظاية والسام أبرص PageV03P1344 # والذباب والزنانير كلها. وأجاز الشافعي بيع النحل منفردا على الكورات
~~وبيع دودة القز. وعندنا لا يجوز ذلك كما لا يجوز أكله.
# فصل
# الأنعام
# 8142 - وكل ما وقع عليه اسم الأنعام فهو حلال وبيعه جائز صغيرا كان أو
~~كبيرا، وهذا كالبقر والغنم والإبل ولا نعلم خلافا في ذلك.
# فصل
# الصيد
# 8143 - وكل ما وقع عليه اسم الصيد فمنقسم، منه لا يجوز أكله، وهو بقر
~~الوحش والظباء والإبل وكبش الجبل واليحمور وما يتولد منه ذلك.
# فصل
# الصيد الحرام
# 8144 - ومنه ما هو حرام وهو الذب والثعلب والسبع والنمر والفهد والببر
~~والسنور الأهلي والوحشي سواء في ذلك والدب واليربوع وابن عرس والضب من
~~الحرام. ومالك المخالف في ذلك كله والشافعي في البعض.
# فصل
# الأرنب
# 8145 - وأجازوا أكل الأرنب وبيعها.

PageV03P1345

# فصل
# النسر والصقر الخ
# 8146 - وقالوا لا يؤكل النسر ولا الصقر ولا الباز ولا الباشق ولا الحداء
~~ولا الشاهين ولا كل جارح بصيد وكرهوا أكل الرخم والحبارى والبوم و ....
~~والغداف. ورخص أبو حنيفة في العقعق وغراب الزرع، وكره أكل الابقع وتفصيل
~~ذلك كثير.
# فصل
# بيع حيوان البحر
# 8147 - وقال أصحابنا جميع حيوان البحر وحيوان الماء يكره إلا السمك فإنه
~~يؤكل إلا الطافي وسائر أنواع السمك والحبرى والمار ما هي وسائر أنواعه ولا
~~يؤكل من حيوان البحر غير ذنك كالسرطان والضفدع والرق والسلاحف.
# وقال الشافعي: كل حيوان يؤكل مثله في البري يؤكل مثله في حيوان البحر
~~وحيوان الماء ما كان مولده ومنشأة في البحر. فأما ما يعيش في الماء ويثب في
~~البحر كالبط والكراكي والأرز فليس من حيوان البحر.
# فصل
# جنين البقرة الميت
# 8148 - ومن ذبح بقرة أو شاة أو تحر ناقة فخرج منها جنين ميتا فإنه لا
~~يؤكل عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقال ms626 أبو يوسف ومحمد لا بأس
~~بأكله. وقال محمد إذا أشعر، فإن لم يكن أشعر فإنه PageV03P1346 # لا يؤكل. وقال الشافعي يؤكل.
# 8149 - واتفق الجميع على أنه إذا خرج حيا أنه لا يؤكل حتى يذكى لأن الذبح
~~لم يحصل في الجنين وإنما مات بسبب موت الأم، ولا يعلم فيه أيضا حياة سابقة،
~~والخبر قال أبو حنيفة إنما هو تعليم لنا كيف يذبح الجنين ويذكى. وإذا لم
~~يؤكل لم يجز بيعه كالميتة.
# وإذا قد ذكرنا ما يجوز أن يؤكل ويباع ولا يؤكل وما لا يباع ولا يؤكل بقى
~~أن نذكر ما يجوز أن يؤكل ولا يباع، وهذا يكون في الهدايا والضحايا ودم
~~الإحرام.

PageV03P1347

### | AUTO كتاب الضحايا

# وهذا

### | AUTO كتاب الضحايا

# 8150 - أعلم أن الكلام يقع في الأضحية في مواضع منها الوجوب ومنها على من
~~تجب ومنها في أي مكان تجب ومنها في أي حيوان تجب، ومنها هل تجب بالشرع أو
~~النذر ومنها زمان فعلها، ومنها جواز الانتفاع بها، ومنها هل يجوز أن يأكل
~~منها، ولها شعب وسائل.
# فصل
# وجوبها بالشرع
# 8151 - فأما وجوبها بالشرع فقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد ومحمد بن
~~الحسن أنها واجبة، وروى ذلك أيضا عن أبي يوسف.
# 8152 - وقال أبو يوسف في الجوامع أنها سنة مؤكدة، وهو قول الشافعي وقد
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار، يجزيك ولا يجزى أحدا
~~بعدك، وهذا لا يقال (إلا) فيما لا يجب.
# فصل
# على أهل اليسار
# 8153 - وتجب على أهل اليسار فمن يملك مائتي درهم أو نصابا PageV03P1348 # يجب فيه الزكاة بعد منزله وخادمه وكسوته وثياب بدنه وما يتأثث به في
~~منزله. لأن من أوجبها يقول هذا شرط الوجوب ومن لم يوجبها لم يعتبر ذلك.
# فصل
# على المقيمين
# 8154 - ولا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى والبوادي المقيمين دون
~~المسافرين والحجاج، وهكذا قال من أوجبها أنها تجب، وليس هذا شأن صلاة العيد
~~عند من أوجبها.
# فصل
# الذبح بعد الصلاة
# 8155 - ويذبح في المصر بعد الصلاة ولا يجزى من دفع ms627 قبل الصلاة، وفي
~~السواد إذا اطلع الفجر. وقال الشافعي إذا مضى قدر صلاة النبي صلى الله عليه
~~وسلم فهو وقت الذبح. وقال مالك في الجميع بعد الفجر.
# فصل
# زمان الذبح
# 8156 - وزمان فعلها فهو آخر يوم النحر ويومان بعده عندنا، والليل والنهار
~~في ذلك سواء إلى آخر يوم الثاني عشر، وأولها أفضلها. وقال الشافعي يوم
~~النحر وثلاثة أيام بعده، وقولنا فورى عن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك
~~وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم، والقياس لا يوجبه فيجب أن
~~يكون مقبولا من طريق التوقيف.
# فصل
# التصدق بها بعد مضي الأيام
# 8157 - وإن أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت الأيام PageV03P1349 # قبل ذبحها فإنه يتصدق بها حية ولا يحبس منها شيئا لأنها لم تذبح فبلغ
~~محلها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# 8158 - وقال الشافعي يذبحها. وقال الكرخي يجوز له أن يتصدق بقيمتها كما
~~يتصدق بالقيمة فيما قلناه في الكفارة لأنه أنفع للفقراء.
# صدق
# فصل
# التصديق بخبز بر
# 8159 - وقد أوجب أصحابنا أربعة أرطال خبز بر في صدقة الفطر لأنه أنفع
~~للمساكين.
# فصل
# التصديق باللحم
# 8160 - ويجوز أن يتصدق باللحم لأنه مقصود الإيجاب ولا يجب ذلك عندنا ولا
~~يتعين. وقال الشافعي يجب.
# فصل
# عمن تجب صدقة الفطر
# 8161 - وتجب عن نفس الإنسان وعن أولاده الصغار فحسب ولا تجب عن عبد ولا
~~أحد من عياله ولا ولده الكبير، لأنها تجب لأجل المال عن الأشخاص فهي كصدقة
~~الفطر، ولولا الإجماع لا وجبنا عن العبيد أيضا.
# فصل
# عن ابن ابنه
# 8162 - وقد روى الحسن بن زياد أنه يضحي عن ابن ابنه إذا كان أبوه ميتا.

PageV03P1350

# فصل
# هل يضحى من مال الصغير؟
# 8163 - وإن كان للصغير مال ضحى منه الأب والوصي عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 8164 - وقال زفر: لا يضحي من مال صبي فإن فعل فهو ضامن، وكذا روى الحسن
~~بن زياد عن أبي حنيفة وزفر، ومن ولد في أيام الأضحى ضحى عنه، ومن مات فيها
~~سقط الأضحية عنه. ms628
# فصل
# مضى أيام الذبح
# 8165 - وإن مضت أيام الذبح سقطت الأضحية عنه ولا تسقط صدقة الفطر بمضي
~~يوم الفطر، وقال الحسن بن زياد يسقط الجميع.
# فصل
# مراعاة موضع الذبح
# 8166 - ويراعي في الأضحية موضع الذبح لا موضع المذبوح عنه، وفي المال
~~يراعى موضع المال في الزكاة.
# فصل
# الذبح في المصر
# 8167 - ولا يذبح في المصر إذا لم يصل الإمام حتى منتصف النهار، فإذا
~~انتصف جاز له الذبح وإن لم يصل الإمام.
# فصل
# ما يجوز بين الأضاحي
# 8168 - ولا يجوز في الأضاحي إلا الإبل والبقر والغنم ولا يجوز PageV03P1351 # أن يضحي بشيء من الحيوان سوى ما ذكرناه لأن المرجع في ذلك إلى الشرع وما
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
# فصل
# سن الأضحية
# 8169 - ولا يجوز إلا بسن مخصوصة من كل نوع من ذلك، على صفة مخصوصة في
~~الخلقة، فالمعتبر في السن الثني من الإبل والبقر والمعز وفي الجذع من الضأن
~~خلاف رواية أنه لا يجزى وفي الأخرى أنه يجزى، وكذلك الخلاف في الزكاة.
# فصل
# ثني الإبل والبقر
# 8170 - وثني الإبل هو الذي قد خرج من السنة الخامسة ودخل في السادسة
~~ويجوز بما زاد على سن الثني إلى البازل، وثني البقر الذي له سنتان وقد دخل
~~في الثالثة، وثني المعز الذي له سنة وقد دخل في الثانية، والجذع هو الذي له
~~زيادة على ستة أشهر.
# فصل
# العمياء والعرجاء والجرباء الخ
# 8171 - ولا يجوز أن يضحي بعيماء ولا عرجاء لا تمشي إلى المسك ولا مقطوعة
~~الأذنين ولا الخرقاء ولا الصماء ولا المريضة ولا PageV03P1352 # العوراء، واعتبر أصحابنا أن يبقى من الأذن أكثر مما قطع منها في جواز ذلك
~~وكذلك الألية والعين.
# 8272 - وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال استشرقوا العين والأذن.
# فصل
# صفات لا يعقل معناها
# 8137 - وإذ طريق (ما) ذكرناه التعبد والمصلحة جاز أن يعتبر صفات لا يعقل
~~معناها.
# فصل
# في الأضاحي مسائل للحكم
# 8174 - وإنما ذكرنا هذه المعاني لجواز أن يوصي رجل بأضحية أو يقر أنه غصب
~~أضحية ms629 غيره فيجب أن يعلم الحاكم ما يقضي به عند الإقرار وما يتقدم به عند
~~الوصية فلهذا المعنى ذكرت الضحايا وحسن ذكرها في هذا الكتاب مع أن فيها
~~مسائل للحكم فيها مدخل.
# فصل
# ما لا يجزي من الأضاحي
# 8175 - ولا يجزي بقر الوحش في الضحايا ولا الضباء، فإن نزل ثور وحشي على
~~بقرة أهلية فولدت منه أجزى الولد في الأضحية، وتعتبر الأم دون الآباء في
~~الزكاة والأضحية.
# 8176 - والشافعي يقول لا يجب في المتولد من الظباء والبقر الوحش زكاة،
~~ولا أعرف قوله في الأضحية، والحنابلة يوجبون الزكاة في بقر الوحش، ولا أعرف
~~قولهم في الأضحية.

PageV03P1353

# فصل
# 8177 - وتجزي البقرة عن سبعة وكذلك البدنة إذا اشتركوا، ولا تجزى الشاة
~~إلا عن واحد، ولا فرق بين أن تختلف جهات القرب في ذلك أو تتفق بعد أن يكون
~~ذلك كله للقربة. وإن كان فيهم من يريد اللحم لبيته أو ذمي فإن ذلك لا يجزى
~~لواحد من الجماعة عن الأضحية ولا عن الهدى. وإن كان أحدهم ميتا فهو كالحي
~~عند أبي حنيفة ومحمد.
# 8178 - وقال أبو يوسف هو كمن يريد اللحم لأنها سقطت عنه.
# 8179 - وقال زفر بين الهذيل متى اتفقت القرب جاز الاشتراك، وإن اختلف
~~القرب لم يجز، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة، والواجب
~~عليه البعض فلابد أن يكون الباقي تطوعا.
# فصل
# نعيب الأضحية
# 8180 - ومن أوجب أضحية فدخلها عيب قبل النحر فإن (كان) موسرا لم تجزه
~~وعليه بدلها وإن معسرا أجزته لأنه لا أضحية عليه.

PageV03P1354

# 8181 - وقال الشافعي له ذبحها، والخلاف في جواز بيعها وإزالة الملك عنها
~~بالنذر مع أن عندنا ليس النذر يزيل الملك وله الإبدال. وقال أبو يوسف
~~والشافعي ليس له ذلك.
# فصل
# ذبح أضحية غيره
# 8182 - وإذا ذبح الرجل أضحية بغير أذنه فالقياس أنه يجب عليه الضمان ولا
~~يجزيه وهو قول زفر، والاستحسان أنه لا شيء عليه ويجزيه.
# 8183 - وقال الشافعي يجزيه ويغرم نقصان ما بين قيمتها حية ومذبوحة لأنها
~~إذا أجزت فكان أمره ms630 بذلك.
# فصل
# 8184 - وإذا غلط الرجلان فذبح كل واحد أضحية صاحبه فإنه يجزي كل واحد ذبح
~~الآخر في الاستحسان لأنه يتم كل واحد قربة الآخر، والقياس أنه فعل بغير
~~ولاية ولا إذن فلم يجزه.
# فصل
# تولي الذبح بنفسه
# 8185 - ويجوز أن يتولى الذبح بنفسه وبغيره والمستحب أن يتولى ذلك بنفسه.
# فصل
# تولية الذمي ذبح الأضحية
# 8186 - وإن ولاه رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا أجزاه، وكره ذلك.
~~لأنه ليس كل واحد يحسن الذبح.

PageV03P1355

# فصل
# الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها
# 8187 - ولا يجوز أن ينتفع بلبنها ولا صوفها قبل الذبح فإن أخذ ذلك تصدق
~~به، وله أن ينتفع بعد الذبح وكذلك هدية المتعة والقرار.
# 8188 - وقال الشافعي له أن ينتفع باللبن حال الحياة.
# فصل
# التصدق بثلث الأضحية
# 8189 - والمستحب له أن يتصدق بالثلث من ضحيته. وقال في الأصل: وما أحب أن
~~يتصدق بأقل من الثلث، ولا شيء عليه إذا أكلها كلها.
# 8190 - قال محمد عن أبي حنيفة إنه كان لا يرى بأسا أن يطعن أصحيته ولا
~~يأكل منها وله أن يطعم الغني والفقير جميعا.
# فصل
# جلد الأضحية
# 8191 - وقال أصحابنا لا يبيع جلدها ولا يعطيه بكراء جزارها، ويجوز أن
~~يتخذ منه ما ينتفع به في منزله مثل متاع البيت، وإن يتخذ منه ما يفرش فيه
~~أو ينام عليه وإن باعه بورق أو ثمن تصدق به، والقياس فيه أنه يجوز أن يشتري
~~به ما يؤكل أو ينتفع به من متاع البيت.
# فصل
# ولد الأضحية
# 8192 - وإن ولدت الأضحية فإنه يذبح مع أمه، فإن باعه أو ذبحه وأكله تصدق
~~بقيمته.

PageV03P1356

# 8193 - وهذه الجملة من عيون مسائل الأضحية. وإذا قد ذكرنا ذلك وكان الصيد
~~منه ما يجوز أكله وما لا يجوز تقع المشاركة فيه والدعاوى في ملكه وجب ذكره.

PageV03P1357

### | AUTO كتاب الصيد

# فصل
# مسائل الصيد
# 8194 - أعلم أن الصيد يقع الكلام فيه والحاجة إلى الحاكم والفقيه في
~~معرفة الصيد وكيفية ذلك ونحن نفصل ما يكون من أصول الكتاب والكلام في مواضع
~~منها الصائد من ms631 هو ومنها صفة فعله في الصيد، ومنها اعتبار الآلة التي يصيد
~~بها، ومنها الحالة التي يملك الصيد فيها، ومنها ما يحل من الصيد وما يحرم
~~منه، ومنها الموضع الذي يباح فيه الصيد ويحرم ومنها اعتبار الفعل الواقع
~~فيه، ومنها حكم الصيد إذا انفلت من الصائد ومنها مشاركة من لا يحل صيده لمن
~~يحل، ومنها ما يلزم الصائد ضمانه وما لا يلزمه، ومنها حكم الصيد إذا أرسله
~~الصائد من يده، ومنها موت الصائد وما يورث عنه من الصيد وما لا يورث، ومنها
~~جواز بيع الصيد والتصرف فيه، ومنها اختلاف الجماعة في الصيد ودعوى كل واحد
~~أنه له.
# ويتعلق بهذه الجملة فصول كثيرة ويتفرع عليها من الفروع ويتقدمها من
~~الأصول.
# فصل
# 8195 - أعلم أن الله تعالى أخبر في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن أشياء فبينها وبين حكمها وسئل عن أشياء فلم يجب عنها أما لأنه
~~تعالى لم يطلعه على حكمها أو أطلعه على علمها ولكنه لم يأذن له في الجواب
~~عنها لما في ذلك من إصلاح له ولغيره من الناس ونحن نذكر من ذلك عدة مواضع
~~على ما يسهل الله تعالى ويحضر حفظه في هذه الحال لأن PageV03P1358 # في بعضها حكما يحتاج إليه الحاكم والعالم أن يعمل به ويفتي الغير به لأن
~~منها سؤال عنت سأله غير المؤمنين ومنها سؤال خاص سأله آحاد الناس، ومنها
~~سؤال عموم في الظاهر والمراد به الخصوص ومنها سؤال خاص والمراد بع العموم.
# فصل
# الاستخبار والأخبار
# 8196 - وكل سؤال فهو استخبار، وكل جواب فهو أخبار، والجواب إما أن يكون
~~مطابقا للسؤال أو زائدا عليه أو عدولا إلى غيره أو ضمن غيره إليه.
# فصل
# الآيات الواردة في السؤال
# 8197 - فمن ذلك قوله تعالى {يسألك الناس عن الساعة}.
# وقال {يسألونك عن الساعة} كرر ذلك في عدة مواضع والجواب في جميعها محال
~~إلى علم الله، تعالى فقال {إنما علمها عند ربي} {لعل الساعة قريب يستعجل
~~بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها} ولم يحد ms632 في ذلك حد ولا
~~وقت، وذكر تعالى لها علامات PageV03P1359 # بقوله {إذا السماء انشقت}، {إذا الشمس كورت}، {وجمع الشمس والقمر}، تكون
~~{الجبال كالعهن}، وذلك كثير ليس هذا موضعا له.
# فصل
# 8198 - ومن ذلك قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال
~~فيه كبير} فأجاب عما سئل وضم إلى ذلك ما لم يسئل عنه فقال: {وصد عن سبيل
~~الله وكفر به} الآية.
# فصل
# 8199 - ثم قال {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
~~للناس} أخبر أن إثمهما أكبر من نفعهما ثم قال {ويسألونك ماذا ينفقون قل
~~العفو}، وقال {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} ورخص لهم في المخالطة
~~في أموالهم، وقال {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
~~المحيض} أمر بالاعتزال ونهى عن القرب وبين حكم الحيض أنه أذى وأباح الزوجة
~~بعد الطهر من الحيض هذه أسئلة المؤمنين وطلب معرفة الدين.

PageV03P1360

# فصل
# 8200 - ومن ذلك قوله تعالى {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من
~~السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة} وهذا عنت وما
~~لاصلاح لهم فيه فلم يجابوا ونجوا.
# فصل
# السؤال عما أحل
# 8201 - ومن ذلك ما نحن بسبيله نحو قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل
~~أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
~~فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع
~~الحساب}.
# ثم قال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
~~حل لهم} الآية.
# فصل
# دلالة آية السؤال عما أحل
# 8202 - وفي الآية دلالة على عدة وجوه منها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم
~~عما يحل هم في الجملة وما لا يحل لهم، وطلبوا من البيان، وهذا من أسئلة
~~المؤمنين، وهذا سؤال يشترك فيه كافة المؤمنين ولفظه لفظ عموم، والظاهر من
~~الأمر أنه سؤال البعض منهم، لأنه يستحيل أن يقع السؤال من جماعة المؤمنين
~~في حالة واحدة.

PageV03P1361

# فصل
# 8203 - ومنها جوابه عن السؤال بالمجمل ms633 لأنه تعالى قال {أحل لكم الطيبات}
~~وهذه كلمة ظاهرها يقتضي ما يستطيعه الإنسان من الطيبات ويهواه، ولا يجوز أن
~~يراد بالآية الجميع لأنه يدخل فيه من المحرمات [محرمات] كثيرة فينبغي أن
~~تحمل الآية على الحلال المطلق لأن الطيب هو الحلال والحرام لا يوسف بالطيب
~~بل هو الخبيث من الأشياء.
# فصل
# تعليم الجوارح
# 8204 - ومن ذلك قوله {وما علمتم من الجوارح} فاقتضت الآية إباحة تعليم
~~الجوارح مكلبين ثن قال {تعلمونهن مما علمكم الله} فاخبر عن الجوارح بأنها
~~تتعلم ما نعلمها وأخبر بأن ما فينا من العلم هو الذي علمناه، وهذا خطاب
~~المؤمنين خاصة، لأن السؤال وقع منهم، فعلى هذا ينبغي أن يكون الصائد من
~~المسلمين الذين يعقلون العلم ويصح منهم التعليم، وهذا يخرج منه الصبي الذي
~~لا يعقل والمجنون والمغمى عليه والسكران فإنهم لا يصح منهم الإرسال ولا
~~الزكاة لأنهم لا يدخلون في الخطاب على أن من الناس من يقول لا تصح زكاة صبي
~~وإن كان يعقل الذبح والتسمية إذا لم يبلغ مبلغ الرجال.
# فصل
# صيد أهل الكتاب
# 8205 - وأجمعوا على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في العيد والذبائح
~~كالمسلمين وأنهم بخلاف المجوس وعبدة الأوثان والمرتدين.
# فصل
# الجوارح
# 8206 - والجوارح فكل جارح له تاب من السباع ذوي الأربع وكل PageV03P1362 # ذي مخلب من الطير ويدخل في الجملة الأولى الكلب والفهد والنمر والسبع
~~والذئب أن تعلم ذلك، وقد أدخل أصحابنا في ذلك ابن عرس. رواه ابو يوسف.
# 8207 - وذو المخلب الباز والصقر والشاهين والباشق والعقاب والنسر، وكل ذي
~~مخلب إذا دعاه أجاب وإن أرسله أخذ الصيد، وهذه جملة لا خلاف فيها نعلمه.
# وتعليم ذوات الأربع أن يمسك العيد ولا يأكل منه شيئا، ومتى يصير معلما؟
# 8208 - قال أبو حنيفة أهل العلم بذلك أنه قد تعلم. وقد روى عنه أنه قال
~~إذا أرسل على صيد فلم يأكل منه ثم ثانيا كذلك ثم ثالثا كذلك وكذا الرابع
~~فهو معلم، وهو قولهما في ذلك.
# 8209 - قال أبو حنيفة: إنما لم يحد في ذلك حد لأنه ms634 لا سبيل لنا إلى أن
~~الكلب قد صار معلما في الحقيقة.
# لأن ترك الصيد قد يكون لعبا من الجارح بالصيد فيجب أن يرجع إلى غالب الظن
~~الذي يقع عند الاجتهاد لأنه الذي يمكن مع عدم العلم.
# فصل
# 8210 - فإذا صار من عادته وهذا إنما يعتبر من ذوات الأربع فإن أكل من
~~الصيد فإنه لا يؤكل عند أصحابنا جميعا. وهل يؤكل ما أخذه قبل ذلك أم لا؟
# 8211 - قال أبو حنيفة يحرم الجميع ولا يؤكل من ذلك شيء، وقال أبو يوسف
~~ومحمد يؤكل ما كان قد صاد قبل ذلك.
# 8212 - وللشافعي في تحريم ما أكل منه قولان في أحدهما يجوز كما يجوز أكل
~~الجارح من الطير والثاني لا يجوز واختاره المزني.
# 8213 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسلت PageV03P1363 # كلبك المتعلم وسميت فيما أصاب من شيء فكل، وإن أكل فلا تأكل إنما أمسك
~~على نفسه، كذا قال ابن عباس وهو المروى في خبر عدي بن حاتم ولأن تعليم
~~الكلب ترك الأكل، والجوارح من الطير بالأكل لا يستويان (كذا) مع ذلك.
# فصل
# 8214 - وما أكل الكلب من الصيد بعدما حصل في يد صاحبه فإنه لا يحرم الصيد
~~وهو على تعليمه ولا فرق بين أن يطعمه المالك ذلك أو يأخذه بغير علمه بعد أن
~~يكون حصل في يد الملك وكذلك إن أخذ من الصيد قطعة لحم فأكلها ثم تبعها
~~وأخذه فلم يأكل فهو على تعلمه.
# وإذا أكل من الصيد فإنه لا يؤكل صيده حتى يرجع إلى حالة التعلم لأنه قد
~~يحتمل أن يكون أكل من الصيد لجوع به أو لنسيان التعليم أو لأنه لم يزل جاهلا.
# فصل
# صيد المحرم
# 8215 - وما يصيبه المحرم من الصيد فإنه لا يملكه، وإن ذبحه لم PageV03P1364 # يحل أكله لأنه ممنوع من الصيد لصفة هو عليها من جهة الدين فهو كالمرتد
~~وكذلك فما صاده الحلال في الحرم فهو مثل ذلك لأنه عليه السلام قال: ولا
~~ينفر صيدها كما قال الله تعالى في المحرم لا ms635 تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
# 8216 - وللشافعي في زكاة المحرم وجواز أكل الصيد قولان، لأنه محرم عليه
~~من جهة الدين، وقد دلت الآية على وجوب التسمية لأنه قال فكلوا مما ذكر اسم
~~الله عليه، ودليل الآية أنه لا يأكل مما ترك التسمية عليه.
# فصل
# التسمية عند الإرسال
# 8217 - وعندنا التسمية واجبة على الذبيحة وعند إرسال الجارح على الصيد،
~~وعند رمي الحيوان، إن ترك ذلك عامدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، وإن ترك
~~ذلك ناسيا أكل ذلك.
# 8218 - وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله، المراد بالنسيان، إنما هو عدم
~~العلم بالتسمية لا التشاغل عنها فيصير كالآدمي في الصلاة. وعلى هذا تستوي
~~المسائل كلها وترك الأركان في الصلاة.
# 8219 - وقال مالك بن أنس لا يؤكل بحال وإن كان ناسيا.

PageV03P1365

# 8220 - وقال الشافعي يؤكل في الحالين.
# 8221 - وقال أصحابنا أن ذلك ميتة ولا يجوز بيع ذلك وأن حكم حاكم لأنه
~~خلاف النص المقطوع به.
# فصل
# القصد إلى الصيد
# 8222 - ولابد للصائد من قصد إلى الصيد بالإرسال أو الرمي ليصح أن يكون قد
~~حكم له بالشرائط التي ذكرنا.
# فصل
# 8223 - وإن وقع في حجره ويديه من غير قصد إلى أخذه ملكه لأنه مباح حصل في
~~يديه كالماء يأخذه من العين.
# فصل
# آلة الصيد
# 8224 - وأما الآلة التي يصيد بها منها الجوارح ومنها السهام ومنها
~~المعراض ومنها البندق فكل حيوان أدرك ذكاته وقدر على ذلك منه فلا عبرة
~~بجميع ما تقدم تلك الحالة من فعل الجارح والكلب والسهم المعراض وحكمه حكم
~~الشاة في جواز أكله إذا زكي وحصلت الزكاة الشرعية فيه وسنذكر ذلك في بابه
~~إن شاء الله تعالى.
# فصل
# 8225 - وما لم يقدر على زكاته من ذلك فإنك تعتبر في جواز أكله أن PageV03P1366 # يجرحه الجارح أو السهم أو الآلة فإذا لم يجرح فهو وقيذ إذا مات من الصدمة
~~وغيرها في الزاوية المشهورة عن أصحابنا.
# 8226 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا مات من فعل الجارح فلا بأس به.
# 8227 - وللشافعي قولان: لأن الجارح ms636 ما جرح وقيل في الوجه لرواية الحسن أن
~~الجارح هو المتسبب، ولهذا قال الله تعالى {ويعلم ما جرحتم بالنهار}.
# فصل
# 8228 - ومن أرسل كلبه المعلم وسمى وزجره مجوسي أو مرتد أو محرم أو من لا
~~تجوز زكاته ثم زجره مسلم وسمى أو كتابي فانزجر لزجره وأخذ الصيد وقتله فإنه
~~لا يؤكل لأن الكعتبر الإرسال دون غيره لأن التسمية تقع عليه فإذا صح لم
~~يضره ما كان بعده كما لو ذكاه المسلم حل.

PageV03P1367

# فصل
# 9229 - ولو عاون الكلب مجوسي أو مرتد أو كلب لم يسم عليه فإنه إذا أخذه
~~الكلب لا يؤكل لأنه شاركه في الزكاة من لا تحل زكاته.
# فصل
# 8230 - وكل ما أخذه الجارح والكلب من الصيد من فوره فإنه يؤكل إذا أخذ
~~واحدا بعد واحد وكذلك الرمية إذا أصابت عدة صيود فمثل ذلك.
# فصل
# عدول الكلب وتشاغله
# 8231 - وإذا عدل الكلب عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل بغير طلب الصيد ومر
~~على سمته ذلك ثم أصاب صيدا فأخذه وقتله لم يؤكل إلا أن يرسله فعة أخرى أو
~~يزجره فينزجر فيحل، والريح إذا عدلت بالسهم فهو كالكلب إذا عدل عن الصيد،
~~وكذلك إذا أصاب حائطا أو شجرة فردته على الصيد فإنه لا يؤكل.
# فصل
# 8232 - ولو حملت الريح السهم في ذهابه وطيرته في سمته فإن حكم الرمي يؤكل
~~ما أصاب ولا نعلم خلافا في ذلك.
# فصل
# 8233 - والرجلان إذا رميا صيدا فأصابه السهمان معا فمات فإنه لهما PageV03P1368 # ويؤكل إن كانا ممن يباح صيد كل واحد منهما على الانفراد لأنه خرج من
~~فعلهما من حيز التوحش والصيد فينبغي أن يملك ذلك.
# فصل
# 8234 - ولو أصابه سهم أحدهما فرقده ثم أصابه سهم الآخر فقتله فإنه يؤكل
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن بن زياد.
# 8235 - وقال زفر لا يؤكل لأن السهم الثاني أصابه وهو غير صيد. وهم يقولون
~~لأن السهم الثاني أرسل وهو صيد.
# فصل
# 8236 - ولو دفع أحد السهمين من قبل الآخر فهو للذي يسهمه أولا.
# فصل
# 8237 - ولو ms637 رمى أحدهما فأصاب الصيد فأخرجه من حال الصيد ثم رمى الآخر
~~فأصابه ثم مات من الرميتين جميعا فهو للأول ولا يؤكل ويضمن الرامي الثاني
~~للأول نصف قيمته حيا ونصف قيمته لحما ذكيا، لأنه صار للأول الذي اثخنه فهو
~~كسائر أملاكه فلم يكن للثاني أن يرميه فيجب أن يضمن أرش الرجاحة التي حصلت
~~برميه فيضمن ما أتلف من ذلك وقد تلف بفعله وفعل الأول فيجب أن تضمن نصف
~~قيمته حبا وبه الجراحة الثانية والأولى.
# فصل
# 8238 - وإن مات من الأولى أكل وضمن الرامي أرش الجراحة حسب وبه الجراحة
~~الأولى، وإن مات من الثانية لم يؤكل وضمن الثاني قيمته حيا وبه الجراحة
~~الأولى، لأنه تلف بما ليس بذكاة فيضمن من إتلافه.

PageV03P1369

# فصل
# اليد الحكمية
# 8239 - والصيد ملك لمن جرحه أو وقع في شبكه إذا لم يقدر على الذهاب منها
~~لأن الشبكة يده عليها ثابتة من طريق الحكم فيكون لصاحبها، فإن أخذه إنسان
~~من الشبكة وجب عليه ضمانه لصاحب الشبكة.
# فصل
# 8240 - وقد تقدم بيان ما يحل ويحرم من الحيوان في الأطعمة.
# فصل
# 8241 - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «ما أبين من حيي فهو ميت».
# 8242 - واتفق العلماء على أنه لو قطع يد الشاة أو ألبتها أن ذلك ميتة لا تؤكل.
# فصل
# 8243 - والصيد إذا قطعه نصفين فإنه يؤكل جميع النصفين وإن قطع منه عضوا
~~فإنه يأكل الجميع إلا العضو الذي قطع، إلا أن يكون معلقا بجلده.
# 8244 - وعن أبي يوسف أنه قال إذا كان ما يلي الرأس أكثر أكل ما يلي الرأس
~~وترك الآخر.
# 8245 - وقال الشافعي يؤكل الجميع.
# فصل
# صيد البحر
# 8246 - وصيد البحر كله مباح لسائر الناس، ولا فرق بين الذمي والمرتد
~~وسائر من قلنا لا يباح صيده وقد مضى ذلك كله.

PageV03P1370

# فصل
# صيد البر
# 8247 - وصيد البر ينقسم فيباح للحلال إلا في الحرم وقد مضى ذلك، ولابد م
~~نفعل مجرح يقع في الصيد إذا كان بريا.
# فصل
# الصيد المنفلت
# 8248 - والصيد إذا انفلت من الصائد ولحق ms638 بالوحش لم يزل ملك مالكه عنه
~~عندنا، وقال مالك يزول الملك.
# 8249 - واتفق الجميع على أن عبده لو لحق بالدار لم يزل الملك بالإباق،
~~وقالوا لو استقى قربة من دجلة ثم أهرقها أن ملكه يزول عن ذلك.
# فصل
# 8250 - ومشاركة من لا يحل صيده لمن لا يحل يجعل الجميع محظورا ولا فرق
~~بين أم يقع الفعل بالصائد أو بالآلة كالظفر والسن إذا لم ينزع وإن كان
~~منزوعا حل عندنا.
# 8251 - وقال الشافعي تحل الزكاة به.
# فصل
# صيد المحرم في الحل
# 8252 - والمحرم إذا صاد صيدا في الحل فعليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 8253 - وقال محمد والشافعي يجب النظير من النعم، وإن قتله في PageV03P1371 # الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم.
# 8254 - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر
~~في حق المحرم في الصيد.
# فصل
# 8255 - ويضمن الحلال صيد الحرم.
# فصل
# 8256 - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني
~~لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.
# فصل
# 8257 - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه
~~بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.
# 8258 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.
# فصل
# موت الصائد وفي شبكه صيد
# 8259 - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له
~~ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.
# فصل
# 8260 - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.

PageV03P1372

# فصل
# 8261 - والخلاف في الصيد كالخلاف في سائر الأملاك إما أن يكون في أيديهما
~~أو في يد ثالث فإن كان في أيديهما فهو لهما بالسوية وهو لمن أقام البينة،
~~فإن تساويا قسم كما يقتسم بالدعوى وسنفرد بابا لمثل هذه الدعوى إن شاء
~~الله. وإذا قد تكلمنا في حكم الصيد وما يحل منه وما يحرم وجب ms639 أن نذكر
~~الذكاة كيف هي.

PageV03P1373

### | AUTO كتاب الذبائح والذكاة

# 8262 - وهذا باب الذبائح والذكاة المشروعة في الحيوان أن يكون في الحلق
~~واللبة. ولا فرق بين أعلاه وأسفله ووسطه لقوله عليه السلام «الذكاة في
~~الحلق واللبة» وهو عام.
# فصل
# 8263 - وإذا مات الحيوان بعدما قطع الأكثر من الحلقوم والوجين والمريء
~~يحل أكله ولا يحل إذا مات قبل ذلك وكان الكرخي يقول إن هذه المسئلة محمولة
~~على أن المراد بقوله الأكثر يعني الأكثر من كل واحد منها فأما أن يقطع
~~الثلث ولا يقطع واحدا فإنه لا يجوز، وظاهر ما في الكتب أن القطع إذا كان في
~~ثلاث حل.
# 8264 - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد
~~الودجين لأن الحيوان لا يبقى بعد قطع أكثر من ذلك أكثر من بقاء المدبوح.
# وقال أبو يوسف الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام PageV03P1374 # والودجان مجرى الدم وأحدهما يقوم مقام الآخر، وما سوى ذلك لا يقوم مقام صاحبه.
# فصل
# ذبح الشاة من قبل القفا
# 8265 - وإن ذبح الشاة من قبل اتفقا فقطع الأكثر من هذه الأشياء قبل الموت
~~حلت، وهذا الفعل مكروه، وكذلك إن ضرب الحيوان بالسيف، فإن أبان رأسه حل،
~~وكذلك إذا ذبح لغير القبلة فإنه يكره لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه كان إذا ذبح استقبل بوجهه القبلة، وقال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى
~~نسكك واستقبلي به القبلة واذبحي وقولي «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
~~رب العالمين» وقولي «بسم الله الرحمن الرحيم» وإنما جاز مع المخالفة لأنها
~~عبادة لا تبطل بالكلام فصارت كالصوم.
# فصل
# الذبح والنحر
# 8266 - والسنة في الشاة والبقرة الذبح، وفي الإبل النحر فإن ذبح الإبل
~~ونحر البقرة كره ذلك واجزاه في الأكل لأن نحر البقرة أشق وذبحها أسهل. وقد
~~روى عنه عليه السلام إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة.

PageV03P1375

# فصل
# 8267 - وإذا ذبح عددا من الحيوان لم تجزه التسمية للأولى فيما بعدها من
~~الذبائح، ويعتبر في كل حيوان التسمية عندنا وقد مضت ms640 المسئلة.
# فصل
# سمى وأطال الحديث
# 8268 - وإذا سمى وأطال الحديث أو تشاغل عنها بحد السكين وغيره لم يجزه
~~لأن ذلك شرع على الذبيحة، وإن ذلك طال خرج الأمر عما قصد.
# فصل
# ما يجزي عن التسمية
# 8269 - وإن قال مكان التسمية، الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية
~~أجزاه، كما يجوز في ابتداء الصلاة كل لفظ يقصد به التعظيم، وإن أراد
~~التحميد دون التسمية لم يجزه لأن الذكر يختلف باختلاف المقاصد فإذا قصد غير
~~الذبيحة بقيت غير ذكر فلا يجوز.
# فصل
# النخع
# 8270 - ويكره أن ينخع أي يبلغ بالسكين إلى النخاع لأن فيه زيادة ألم وقد
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
# 8271 - فإن فعل ذلك لم يحرم لأنه قطع العروق التي شرط قطعها.

PageV03P1376

# فصل
# 8272 - ويكره أن يجرها إلى مذبحها أو يحد الشفره بعدما أضجعها، لأنه
~~تعذيب للحيوان.
# فصل
# اسم غير الله
# 8273 - ويكره أن يذكر مع اسم الله اسم غيره.
# وقال الشافعي لا يكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله السلام، ثلاثة
~~مواضع لا أذكر فيها عند ابتداء الصلاة وعند الذبيحة وسقط عني الثالث، والذي
~~روى أنه ذكر اسم الله مع اسمه فيحتمل أنه ذكره قبل الذبح لا على وجه
~~التسمية وعندنا يجوز قبل الذبح وبعده.
# فصل
# 8274 - والمسلم والكتاب والصبي الذي يعقل والنساء في الذبح سواء،
# فصل
# 8275 - وإذا كان أحد أبوي الصبي كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا حلت
~~ذبيحته.
# 7276 - وقال الشافعي لا تحل، لأنه على حكم الفطرة ولم يوجد شرط المنع فيه.
# فصل
# ذبح الأخرس
# 8277 - وذبح الأخرس حلال، لأنه عاجز عن الذكر كالصلاة.

PageV03P1377

# فصل
# ما أدرك ذكاته
# 8278 - وما أدرك ذكاته من المنردية والنطيحة وما أكل السبع فإنه يؤكل
~~لقوله، إلا ما ذكيتم وذبح ذلك على أي وجه قدر عليه، لأن الذبح إذا وجد مع
~~الحياة حل عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# 8279 - وقد روى عن محمد أنه قال إن كان قد بلغ بحيث لا يعيش أكثر من نصف
~~النهار فإنه لا يحل ms641 وإن كان يبقى أكثر من ذلك حل.
# فصل
# النطيحة
# 8280 - والنطيحة هي التي تموت بالتناطح والموقوذة هي المضروبة بالعصا حتى
~~تموت وهكذا كانت الجاهلية تفعل، وما ذبح على النصب فإن المشركين كانوا
~~ينصبون شيئا من الحجر فيذبحون عليه لآلتهم.
# فصل
# المتردية
# 8281 - والمتردية ما تردى من الجبل.

PageV03P1378

# فصل
# الأزلام
# 8282 - والأزلام نوع من القمار، ولما كان القمار محرما بالشرع وجب أن
~~نذكر هل هو في كل باب ثابت أو في شيء بعينه؟ وهذا يقتضي أن نذكر السبق
~~والرمي.

PageV03P1379

### || AUTO باب السبق والرمي

# وهذا

### || AUTO باب السبق والرمي

# 8283 - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني صلى
~~الله عليه وسلم.
# 8284 - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل
~~فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
# 8285 - وروى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية
~~الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
# فصل
# السبق المباح
# 8286 - والسباق يكون بالخيل والإبل.

PageV03P1380

# والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «لا سبق إلا في
~~خف أو حافز أو نصل، أو حافز».
# 8287 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين
~~وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».
# 8288 - فما روى عنه عليه السلام أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئا من
~~أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.
# 8289 - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم
~~في السبق.
# فصل
# الجعل
# 8290 - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج
~~الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل PageV03P1381 # للسابق وإن كان سابقا لم يؤخذ الجعل منه فهذا هو الرهان المباح.
# فصل
# ما يعد من السبق قمارا
# 8291 - وإن أخرج كل واحد منهما جعلا ms642 على أنه من سبق أخذ جعل صاحبه هذا هو
~~القمار وهو حرام بالكتاب والسنة.
# فصل
# المحلل أيضا
# 8292 - فإن أرادا أن يفعلا ذلك ويحل لهما فليدخلا بينهما آخر يكون بين
~~فرسيهما ولا يخرج جعلا فيقولان له، إن سبقتنا جميعا فلك الجعلان وأينا
~~سبقته فلك جعله وأينا سبق صاحبه أخذ جعله فذلك حلال جائز وليس هذا الفعل
~~بقمار لأن القمار إنما هو أن سبقتني فخذ جعلي وإن سبقتك فلي جعلك ولا يكون
~~على ذلك حالة ثالثة وفي المحلل حدث حالة ثالثة.
# فصل
# المسابقة على الأقدام
# 8293 - قال أبو حنيفة لا تجوز المسابقة على الأقدام.
# 8294 - وروى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد أنه جوز ذلك.

PageV03P1382

# فصل
# الصراع
# 8295 - وقال أصحابنا لا يجوز الصراع.
# 8296 - وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز لقوله عليه السلام: لا سبق إلا في خف
~~أو حافز أو نصل.
# فصل
# السبق بين البغال والحمير
# 8297 - ولا يجوز السبق بين البغال ولا بين الحمير لأنه لا يدرك بها هارب
~~ولا يظفر على طالب وليست مما يقاتل عليه.
# فصل
# اختلافهما في الحيلة
# 8298 - وإدخال المحلل بين الفرسين دليل على إباحة الحيلة. وقد اختلف أبو
~~يوسف ومحمد في الحيلة في إبطال الشفعة والتوصل إلى إسقاط الزكاة والتحرز عن
~~الربا فمنهم من أجاز ومنهم من كره.
# 8299 - وقد روى في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ساعيه
~~بتمر خيبر يعني جنيبا من خيبر فقال: أكل تمر خيبر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟
~~فقال لا ولكنا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من هذا.

PageV03P1383

# 8300 - فقال عليه السلام بيعوا تمركم بثمن واشتروا به هذا، وكذلك الميزان
~~فبهذا احتج أبو يوسف وإذا قد ذكرنا حكم هذه الأقوال وماله مالك معين فبقى
~~ذكر ما يجده الإنسان مما أصله مباح ويكون عليه أثر سبق اليد إليه كالباز
~~الذي فيه جلجل والطير الذي فيه قلادة والذهب والفضة المضروبة، وهذا يقتضي
~~أن نذكر ذلك.

PageV03P1384

### | AUTO كتاب اللقطة

# وهذا

### | AUTO كتاب اللقطة

# 8301 - أعلم أن روى ms643 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة أعرف
~~عفاصها ووكاءها وعرفها حولا.

PageV03P1385

# 8302 - واختلف في معرفة ما عرف كما ذلك فمن العلماء من قال يعرف ذلك حتى
~~لا يختلط بماله، ومنهم من قال حتى إذا وصف له وغلب على ظن المخبز له الدفع،
~~ومنهم من قال حتى يجب عليه الدفع.
# فصل
# 8303 - والكلام يقع في مواضع منها في جواز أخذها في الجملة ومنها كيفية
~~الأخذ ومنها صفة الآخذ ومنها الموضع الذي تؤخذ فيه، ومنها جواز التصرف فيها
~~ونقلها إلى غير موضعها، ومنها قدر تعريفها من المدة ومنها جواز تملكها.
~~ومنها جواز دفعها إلى من عرفها، ومنها وجوب ضمانها ومنها معرفة قدرها ومنها
~~جواز التصرف فيها، ومنها قيام البينة وتشتمل هذه الجملة على فصول.
# فصل
# أخذ اللقطة
# 8304 - أختلف أصحابنا في جواز أخذها فمنهم من قال المستجب له أن لا
~~يأخذها، ومنهم من قال المستحب له أخذها لصاحبها.
# 8305 - وللشافعي قولان قاله المزني عنه لا أحب له تركها، وقال في PageV03P1386 # الأم لا يجوز له تركها لأنها أمانة كالوديعة، ومن أصحابه من قال إن كانت
~~في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهلها لم يجب الأخذ، وإن كانت في موضع يخاف
~~قلة أمانة أهله وجب الأخذ.
# فصل
# عدم وجوب الأخذ
# 8306 - واتفق الجميع على أنه إذا لم يأخذها فهلكت أنه لا ضمان عليه، وهذا
~~يدل على أن الأخذ لا يجب.
# فصل
# الإشهاد عند الأخذ
# 8307 - ويجب الإشهاد عند أخذها أنه أخذها ليعرفها وليردها على صاحبها عند
~~أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجب الإشهاد
# 8308 - وإذا ترك الإشهاد ضمن عند أبي حنيفة لأن الظاهر أنه أخذها لنفسه،
~~وبالشهادة يزيل الظاهر.
# 8309 - وقال أبو يوسف لا يضمن كالوديعة لأن أخذها جائز ولم يتعد فيها،
~~ولأصحاب الشافعي في الشهادة ووجوب الضمان بتركه كالخلاف عندنا.
# فصل
# الإشهاد في اللقيط
# 8310 - ومن أصحاب الشافعي من فرق بين اللقطة وبين اللقيط، فقال في اللقيط
~~يجب الإشهاد لأنه يراد لحفظ النسب.
# فصل
# 8311 - ولا يجب ms644 عليه التعريف عندنا.

PageV03P1387

# 8312 - وقال الشافعي إن أراد التملك وجب التعريف وإن كان يريده لم يجب
~~التعريف.
# 8313 - ومنهم من قال إن كان لها قدر يجوز أن يرجع صاحبها يطلبها لزمه إن
~~يعرفها.
# 8314 - وهل يجوز أن يعرفها سنة متفرقة؟
# قالوا فيه وجهان أحدهما لا يجوز، ومتى قطع استأنف، والثاني يجوز لأن اسم
~~السنة يقع عليها.
# فصل
# كيفية التعريف
# 8315 - والتعريف يكون في الأسواق والجوامع وحيث يجتمع الناس لأن المقصود
~~بذلك يحصل ولا يحصل بالخلوة.
# فصل
# صيغة التعريف
# 8316 - وهو بالخيار إن شاء قال: من ضاع منه شيء فليقم وإن شاء قال: من
~~ضاع منه شيء كذا وذكر الجنس.
# فصل
# ما يذكر في التعريف
# 8317 - وإن ذكر الجنس والصفة والقدر والوكاء والعفاص وهو الوعاء الذي
~~تحفظ فيه (لم يضمن) ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يضمن لأنه لا يؤمن أن
~~يحفظ ذلك ويدفعه إلى من يوجب الدفع عليه بالعلامة والثاني لا يضمن، لأنه لا
~~يجب الدفع.

PageV03P1388

# فصل
# أجرة النداء
# 8318 - وإن لم يجد من يتطوع بالنداء فالأجرة على الملتقط عند أصحاب
~~الشافعي، وعندنا لا يجب عليه ذلك، بل يعرف ذلك بنفسه بحسب الإمكان.
# فصل
# لقطة الحرم وغيره
# 8319 - وعندنا سائر البقاع والبلاد في ذلك سواء.
# 8320 - وقال الشافعي لقطة الحرم لا تؤخذ ويدعها مكانها، ومن أصحابه من
~~قال يجوز مثل قولنا.
# فصل
# تعريف اللقطة اليسيرة
# 8321 - وإن كانت اللقطة يسيرة عرفها إذا كانت عشرة دراهم ثلاثة أيام إلى
~~ما يراه من ذلك وإن كانت من ذلك عرفها أكثر من ذلك وإن كانت نصابا عرفها سنة.
# 8322 - وقال أصحاب الشافعي إن كانت لقمة أو تمرة لم تعرف، وإن كانت مما
~~يطلبه صاحبه ففيه أوجه، منها أنه يعرف القليل والكثير، وهو ظاهر النص
~~والثاني لا يعرف إلا دينارا يعرف ما تقطع فيه يد السارق ولا يعرف ما دونه.
# فصل
# متى تدخل في ملك الملتقط؟
# 8323 - وإذا لم يجد صاحبها بعد التعريف فإنها لا تدخل في ملكه، PageV03P1389 # وقال الشافعي ندخل في ملكه بالتعريف، لأنه ضال ms645 فلا يملكه بالتعريف كسائر
~~الأحوال.
# فصل
# 8324 - ولا يملكها عندنا باختيار التمليك.
# 8325 - وقال الشافعي يملك، ومنهم من قال فيه وجهان آخران أحدهما أنه يملك
~~بمجرد النية والثاني يملك بالتصرف.
# فصل
# حضور صاحب اللقطة
# 8326 - وإذا حضر صاحبها فله أخذها في جميع الأحوال ولا يملك بغير فعله،
~~وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين باقية ولم يتملكها ولا نوى ملكها ردها
~~بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن كانت هالكة لم يلزم الملتقط ضمانها.
# فصل
# 8327 - وإن حضر بعدما ملكها فإن كانت باقية وجب ردها، وإن كانت تالفة وجب
~~عليه بدلها وقال الكربيسي من أصحابنا لا يلزمه ردها ولا ضمان بدلها، وهذا
~~(هو) الوجه كما ترى.
# فصل
# 8238 - وقالوا لو كانت العين باقية فقال الملتقط أنا أعطيك لم يجبر
~~المالك على قبوله لأنه لا يمكنه الرجوع إلى عين ماله.
# 8239 - قالوا وإن حضر وقد باعها الملتقط وبينهما خيار ففيه وجهان أحدهما
~~يفسخ البيع والثاني لا يفسخ.

PageV03P1390

# فصل
# حضور من يدعي اللقطة
# 8330 - وإن حضر من يدعيها وغلب على ظنه أنه المالك جاز الدفع ولا يجب
~~عليه، وقال مالك يجب الدفع، وإن دفع ثم حضر رجل وأقام البينة أنها له أخذها
~~لأنه أحق من الوصف.
# فصل
# 8331 - وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لأنه دفع مال الغير بغير حق.
# فصل
# 8332 - وإذا ضمن الملتقط فإنه يرجع على من دفع العين إليه بما لزمه من
~~الضمان إن كان لم يقر له بالعين، وإن كان قد أقر له بذلك لم يرجع عليه.
# فصل
# استواء الحيوان وغيره من جواز الالتقاط
# 8333 - والحيوان وغير الحيوان في جواز الالتقاط سواء.
# 8334 - وقال الشافعي ضالة الإبل وما يجرى مجراها مما يحمي نفسه لا يجوز
~~أخذه، ومن أصحابه من فرق بين ما هو قريب من المصر وبين وما هو المفازة،
~~وفرق بين الصغار والكبار.
# 8335 - ومنهم من فرق بين السلطان وغيره فأجاز للسلطان الالتقاط ولم يجز
~~للعوام.

PageV03P1391

# فصل
# نفقة اللقطة
# 8336 - وما ينفقه الملتقط على اللقطة بغير فرض القاضي فهو مقطوع ms646 به،
~~وللحاكم أن يبيع ذلك ويحفظ ثمنه، ولو أن يؤجر الدابة والعبد وينفق عليه من
~~أجرته، وليس للملتقط أن يبيع العين عندنا ومن أصحاب الشافعي من قال له ذلك،
~~لأنه لا ولاية له ولا إذن فلم يجز بيعه.
# فصل
# لقطة العبد الصغير
# 8337 - وقد قال الشافعي في لقطة العبد الصغير الذي لا يميز أنه كالغنم
~~حولا ثم يملكه وإن كانت جارية لا تميز فإن كان لا يحل له وطؤها جاز للملتقط
~~التمليك، وإن كانت [تحل] لم يجز له أن يلتقطها للتمليك كما لا يجوز أن
~~يعرفها.
# فصل
# لقطة الشواء والماء
# 9338 - وقالوا لو وجد شواء وماء لا يبقى فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم
~~البدل وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه.
# 8339 - وقال المزني يلزمه البيع ولا يجوز له الأكل كما قالوا، والأول أصح.
# فصل
# هل للعبد ومن إليه الالتقاط؟
# 8430 - والعبد والمكاتب والدبر وأم الولد والحر والبالغ والصغير الذي
~~يعقل كلهم سواء في اللقطة عندنا.
# رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد 1118 لسنة 1973
# 18/ 1000/31/ 12/1973 PageV03P1392 # 8341 - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك.
# فصل
# هل للذمي الالتقاط؟
# 8343 - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان،
~~ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك
~~المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا
~~الواقع من ذلك.
# فصل
# 8334 - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي
~~لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان.

PageV04P1395

### | AUTO كتاب اللقيط

# وهذا

### | AUTO كتاب اللقيط

# .
# 8344 - قال أصحابنا: وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها مسلم فادعاه رجل
~~أنه ابنه فهو ابنه، واختلفت الرواية في الكتب فقال في

### | AUTO كتاب اللقيط

#  أن العبرة بالمكان، فإن كان مكان أهل الذمة فهو ذمي وإن كان مكان
~~الإسلام فهو مسلم ولا عبرة بواجده وفي رواية ابن سماعة يكون على دين
~~الواجد.
# 8345 - وقال في كتاب الدعوى ms647 أيهما كان مسلما فهو مسلم لأن الظاهر من موضع
~~أهل الذمة أنه ذمي وإن جاز أن يكون منهم مسلم، كما أن من في دار الإسلام
~~مسلم ومن في دار الحرب كافر.
# فصل
# حرية اللقيط
# 8346 - واللقيط حر في أي موضع وجد لأن الأصل في الناس الحرية والرق طارئ
~~على كل حر من الكفار.
# فصل
# ثياب اللقيط وحليه
# 8347 - وقال أصحابنا أن كان عليه ثياب أو حلى أو هو على فرس أو دابة أو
~~فراش فهو له، لأن الظاهر أن من في يده شيء فهو له.

PageV04P1396

# فصل
# 8348 - ولم يذكر أصحابنا إذا وجد في دار ليس فيها غيره، وقال أصحاب
~~الشافعي تكون الدار له لأنه حر فكان ما في يديه له.
# فصل
# 8349 - وإن كان على بعد منه مال أو فرس مربوط لم يكن له، لأنه لا يد له عليه.
# فصل
# 8350 - وإن كان بالقرب منه وليس هناك غيره فلم أره لأصحابنا.
# 8351 - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان أحدهما ليس له لأنه لا يد له
~~والثاني أنه له لأن إنسانا قد ترك ماله بقربه فإذا لم يكن هناك أحد فالظاهر
~~أنه له.
# فصل
# 8352 - وإذا وجد في بلد من بلدان المسلمين فهو مسلم، لأنه اجتمع له حكم
~~الدار وحكم الإسلام، وإن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر لأن
~~الظاهر أنه ولد من كافرين، وهذا على الرواية التي يعتبر (فيها) المكان خاصة
~~وإن كان في المكان مسلم فلأصحاب الشافعي وجهان أحدهما أنه مسلم تغليبا لحكم
~~المسلمين، والثاني أنه كافر تغليبا لحكم الدار.
# فصل
# ذمي يدعي بنوة لقيط
# 8353 - وعندنا إذا التقطه ذمي وادعى أنه ابنه وهو في دار الإسلام فهو
~~ابنه استحسانا، والقياس أن لا يكون ابنه ويكون مسلما عندنا في PageV04P1397 # الاستحسان والقياس جميعا، لأن الظاهر أنه في الدار وإنما فبلنا دعواه لأن
~~في ذلك نفع للصبي وهو الحضانة والنفقة عليه فقبل ذلك ولا يكون كافرا، لأن
~~في ذلك مضرة له.
# فصل
# نفقة اللقيط
# 8354 - ونفقة اللقيط في بيت ms648 المال، لأنه أحد فقراء المسلمين.
# فصل
# 8355 - وإن كان معه مال كانت نفقته في ماله كالبالغ.
# فصل
# 8356 - ولا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم، فإن اتفق
~~عليه من ماله بغير إذنه ضمنه، لأنه لا ولاية له عليه.
# فصل
# إقراره في يد الملتقط
# 8357 - ويقر في يد الملتقط إذا كان أمينا، كذا فعل عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه.
# فصل
# 8358 - وإذا فوض إلى الملتقط أن ينفق عليه مما وجده معه فذلك جائز عندنا،
~~وهو قول الشافعي في كتاب اللقيط.
# 8459 - وقال في كتاب اللقطة: إذا انفق الواجد على الضالة ليرجع به لم يجز
~~حتى يدفعها إلى الحاكم، ثم يدفع الحاكم إلى ما ينفق عليها، فمن أصحابه من
~~جعل المسئلة على قولين وسوى المسألتين ومنهم من حمل كل مسألة على ظاهرها.

PageV04P1398

# فصل
# 8360 - فإن لم يكن حاكم فانفق من غير أشهاد ضمن وأن أشهد فلم أر لأصحابنا
~~هذا الفرع.
# 8361 - وقال الشافعي فيه قولين أحدهما يضمن لأنه لا ولاية له كما لو كان
~~الحاكم موجودا، وهذا يجب أن يكون قولنا، والثاني لا يضمن لأنه موضع ضرورة.
# فصل
# 8362 - وقال أصحاب الشافعي إن كان بإذن السيد وهو من أهل الالتقاط جاز،
~~وإن كان بغير إذنه لم يقر في يده لأنه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد.
# فصل
# 8363 - وإن التقطه كافر نظرت فإن كان الملتقط محكوما بإسلامه لم يقر في
~~يده لأن الكفالة ولاية وإن كان محكوما بكفره أقر في يده لأنه على دينه.
# فصل
# الملتقط الفاسق
# 8364 - وإن كان الملتقط فاسقا لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه،
~~وعندنا يستظهر عليه.
# 8365 - وقد قال أصحاب الشافعي إن كان يريد السفر به من التقطه فإن اختبر
~~أمانته في الباطن والظاهر جاز، وإن لم يختبر لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن
~~يسترقه إذا سافر به، قالوا ولا ينقله إلى البدو لأنه ينقله من الري إلى
~~العطش وإلى موضع الجفا، وقد جاء في الأثر ms649 من بدا جفا.

PageV04P1399

# فصل
# الخروج باللقيط
# 8366 - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو
~~الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز.
# فاصل
# 8367 - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر
~~في يده والثاني أن لا يقر.
# فصل
# ادعاه غير الذي هو في يده
# 8368 - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا
~~يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه.
# فصل
# ادعاه رجلان
# 8369 - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في
~~أيديهما جميعا.
# 8370 - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما.
# فصل
# 8371 - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له.
# فصل
# 8372 - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا PageV04P1400 # صار كالملتقطين يقرع بينهما أو يقره الحاكم في يد أحدهما.
# فصل
# 8373 - إذا ادعاه كافر فهو مسلم عندنا.
# 8374 - وقال الشافعي في كتاب الدعوى: اجعله مسلما ومن أصحابه من قال أن
~~أقام البينة حكم بكفره قولا واحدا، وإن لم يقم بينة ففيه قولان أحدهما بحكم
~~بكفره لأن بثبوت بينته فقد ولد على فراشه والثاني مثل قولنا لأنا حكمنا
~~بإسلامه بالدار.
# فصل
# 8375 - وإن ادعته امرأةلم تصدق على ذلك، وإن ادعته من زوج وصدقها فهو
~~ابنها ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في دعوى المرأة، أحدهما تقبل في الرجل
~~والثاني لا تقبل مثل قولنا، لأنه يمكن إقامة البينة على الولاد والثالث إن
~~كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها، وإن كانت غير فراش قبل.
# فصل
# إذا ادعى اللقيط رجلان
# 8376 - وإن ادعى اللقيط رجلان فهو ابنهما.
# 8377 - وقال الشافعي يعرض على القافة وهم بنو مدلج من كنانة، PageV04P1401 # وهل يكون القائف من غيرهم؟ ففيه وجهان أحدهما يكون والآخر لا يكون؟
# 8378 - والقول بالقافة عندنا محرم، ولا يجوز الرجوع إليه بحال، ولا يجوز
~~أقل من اثنين في ms650 أحد الوجهين لهم، وتفريعهم في القافة مضطرب، ولا يستقيم
~~على أصل ما روى في الباب، لأنه لا يجوز أن يكون عبدا عندهم ولا امرأة، وإذا
~~لم يكن قافه أو أشكل عليهم إذا لحقوه بهما جميعا ترك حتى يكبر ويتنسب إلى
~~أيهما شاء، لأنه تعذر العمل بقول القافه فرجعوا إلى غير القافه.
# فصل
# إذا ادعى اللقيط
# 8379 - ومن ادعى رق اللقيط لم يقبل بغير بينة لأن ظاهر الدار حرية أهلها.
# فصل
# حكم اللقيط في موته الخ
# 8380 - وحكم اللقيط في موته والصلاة عليه ودفنه حكم سائر المسلمين.
# فصل
# 8381 - وإذا بلغ وتزوج ثم اقر بالرق فإنه يقبل ولا تفسخ عقوده، وقال
~~الشافعي تفسخ في أحد قوليه، وفي الآخر لا تفسخ مثل قولنا.

PageV04P1402

# فصل
# دعوى الرقيق الحرية
# 8382 - وإذا صدقه رجل بعد البلوغ وادعى أنه عبده، وقال اللقيط أنا حر فقد
~~قال بعض أصحابنا القول قول اللقيط.
# 8383 - وقال بعضهم لا يقام الحد حتى يقيم بينة بالحرية لأن الظاهر يدفع
~~دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء.
# 8384 - وللشافعي في ذلك قولان، مثل ذلك.
# فصل
# 8385 - وأنا ادعى رقبة رجل فانكر فالقول قوله ولا يمين عليه، ومن أصحاب
~~الشافعي من قال يحلف بناء على جواز إقراره بالرق.
# فصل
# 8386 - وإن أقر لرجل فكذبه ثم أقر لآخر بعد ذلك فمنهم من قال لا يجوز
~~ومنهم من قال يجوز كما لو أقر بمال لرجل ثم أقر به لآخر.
# فصل
# ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة ببدنه
# 8387 - وأنا ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة بدنه فإنه يكون أحق به عندنا،
~~وقال الشافعي لا يرجع بذلك.
# فصل
# ادعاه حر وعبد
# 8388 - وإن ادعاه حر وعبد فالحر أولى عندنا.

PageV04P1403

# فصل
# ادعاه أب وابن
# 8389 - وأن ادعاه أب وابن فهو للأب، وروى الطحاوي عن بكار بن قتيبة في
~~مختصره أنه يكون بينهما وهو قول زفر.
# وإذا ذكرنا حكم اللقطة واللقيط وجب أن نذكر حكم العبد إذا وجده خارج المصر
# أو في المصر.

PageV04P1404

### || AUTO باب الآبق

# 8390 - قال أصحابنا: ms651 ومن وجد آبقا خارج المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده
~~على مولاه استحق عليه جعله أربعين درهما، وإن كان لا يساويها فإن للذي جاء
~~به قيمته إلا درهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول ثم رجع وقال
~~له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا استحسانا والقياس أن لا يستحق
~~عليه شيئا إلا بشرطه.
# 8391 - وقد روى أصحابنا عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال في الآبق أربعون درهما، وكذا روى عن ابن مسعود أنه قال جعل الآبق
~~أربعون درهما.
# 8392 - وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما أوجبا في ذلك جعلا فأحدهما قال
~~دينار أو اثني عشر درهما، والآخر قال دينار أو عشرة دراهم فحمل أصحابنا
~~اختلاقهم في القدر على قرب المسافة وبعدها وجعلوا الأربعين للمسافة البعيدة
~~وما دون ذلك للقريبة.
# 8393 - وجعل أبو حنيفة له القيمة إلا درهما حتى لا يضر بالمولى، وأبو
~~يوسف قال هذا ثبت بالشرع.
# فصل
# وحكي عن أصحابنا أنهم قالوا: إن رده بأمره لم يستحق وإن كان بغير أمره
~~استحق، وقال الشافعي: الجعل يتوقف على الشرط كالإجارة.

PageV04P1405

# فصل
# 8395 - وإن جاء به وارث المولى فلم يسلمه حتى مات المولى فإن أبا يوسف
~~قال لا جعل له، وقال محمد له الجعل، وهو قول أبي حنيفة، وفي الآبق مسائل كثير.
# وإذا ذكرنا حكم العقود والأموال والمناكحات واللقطة وسائر ما قدمنا وجب
~~أن نذكر ما يورث ونبين من يرث ومن لا يرث لتكون قد وفينا بشرط هذا الكتاب
~~على ما قدمناه.

PageV04P1406

### | AUTO كتاب المواريث (الفرائض)

# وهذا كتاب المواريث.
# 8396 - اعلم أن هذا كتاب كبير وحجمه عظيم وفروعه مشتبهة وأصوله مختلفة
~~وقسمته صعبة وهو نصف العلم، وهو الذي تولاه الله بنفسه ولم يكله إلى من
~~أرسله، وهو الذي فصل وسوى ومنع وأعطى وقدم وأخر، وقد صنف في ذلك الكتب
~~الكبار والشروح الطوال وفرع فيه ما لا يوجد ولا يجد قط وراض العلما في
~~الخواطر والأذهان وعموا فيها مسائل في الاستخراج ms652 وفيه كل عجيب من الفروع
~~وكل طريق بين من الطرق، وذكر ما ذكر فيه لا يمكن لأنه ربما كان ذلك إذا
~~استوفى أكثر من هذا الكتاب الذي ألفناه غير إني أودعه ما يقرب فهمه على
~~العالم والمتعلم وأودعه أصولا يبني عليها فروعه وأذكر ما فيه من خلاف واقع
~~أرجو من الله تعالى النفع في الدارين ولمن صنف ذلك باسمه إذا كانت باسمه
~~إذا كانت نعمة عندي كثيرة أياديه جسيمة، وهو مولانا الصاحب الأجل نظام
~~الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي أمير المؤمنين أحسن
~~الله جزاءه عن الدين والعلماء الصالحين وأنا إن شاء الله أبوبه أبوابا
~~تراها في كل فن بأوجز لفظ وأقرب مأخذ إن شاء الله.

PageV04P1407

### || AUTO باب من يرث ومن لا يرث

# وهذا من

### || AUTO باب من يرث ومن لا يرث

# .
# 8397 - ونحن آخذون من عقد هذا الكتاب على نمط يخالف ترتيب من تقدم من
~~العلماء في ذلك، ونذكر قسمه تدخل في كل قسم أهل مواريثه، وذلك ينقسم إلى
~~أقسام، فمن الناس من يرث ويورث منه الميت لو كان هو الحي.
# ومنهم من لا يرث ولا يورث.
# ومنهم من يرث ولا يورث.
# فصل
# 8398 - وهم يترتبون في الميراث.
# فمنهم من يرث في كل حال.
# ومنهم من لا يرث في حال دون حال.
# ومنهم من يرث إذا كان معه غيره ولا يرث إذا انفرد.
# ومنهم من يرث بفرض.
# 8399 - ومنهم من يرث بتعصيب.
# ومنهم من يجتمع له الصنفان الفرض والتعصيب.
# ومنهم من يحجب ولا يرث.
# ومنهم من يرث ولا يحجب.
# ومنهم من يستوي الرجال والنساء في ميراثه.

PageV04P1408

# ومنهم من يتفاضلون في ميراثه.
# ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.
# ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.
# ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.
# ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.
# ومنهم من يعال له الفريضة.
# ومنهم من لا يعال له فريضة.
# وهذه الجملة عقد ms653 جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء
~~الله تعالى.

### || AUTO فصل
# الآباء والبنون والبنات

# 8450 - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن
~~الميراث، وكل واحد يرث الآخر.
# فصل
# الأجانب
# 8401 - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.
# 8302 - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.
# فصل
# الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين
# 8403 - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.

PageV04P1409

# 8404 - والزوجان إذا كان أحدهما على دين والآخر على خلافه كالمسلم
~~والذمية فإنهما لا يتوارثان.
# فصل
# من يرث ولا يرثه الميت
# 8405 - وأما من يرث ولا يرثه الميت فهو مولى النعمة يرث معتقته والمعتق
~~لا يرث المولى والمجروح إذا مات الجارح ورثه ولو مات المجروح لم يرثه
~~القاتل.
# 8406 - ومن طلق زوجته في مرضه فإنها ترثه ولو ماتت امرأة المريض وقد
~~أبانها لم يرثها.
# 8407 - وقال الشافعي في أحد أقواله الرجل والمرأة سواء لا يتوارثان.
# 8408 - والعادل يرث الباغي بلا خلاف، والباغي لا يرث العادل إذا قال
~~قتلته وأنا ظالم ويرث إن قال قتلته وأنا على حق عند أبي حنيفة ومحمد، وقال
~~أبو يوسف لا يرثه بحال.
# فصل
# القاتل المتعمد
# 8409 - القاتل المتعمد لا يرث بالإجماع ويرثه المقتول، والمخطئ كالعامد
~~عندنا وعند الشافعي.
# 8410 - وقال مالك لا يرث من الدية، وعندنا أن كل من وجبت الكفارة عليه
~~بالقتل فإنه يحرم الميراث، فعلى هذا الصبي والمجنون لا يحرم الميراث.

PageV04P1410

# 8411 - وقال الشافعي يحرم الميراث.
# 8412 - وحافر البئر والمقتص لا يحرمان وعند بعض أصحابه يحرم.
# فصل
# ما يتركه المرتد
# 8413 - ومن ارتد عن الإسلام فلحق بالدابر أو قتل فماله لورثته المسلمين،
~~ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة أو قبل ذلك عند أبي يوسف ومحمد.
# 8414 - وقال أبو حنيفة ما اكتسبه بعد الردة فيء لا يرثه الورثة.
# 8415 - وقال الشافعي لا يورث بحال، وقد مضت المسألة واتفق الجميع على أن
~~المرتد لا يرث أحدا من ورثته، فهذا من يورث ولا يرث.
# فصل
# الذين يرثون في حال ms654 دون حال
# 8416 - والذين يرثون في حال دون حال فهم بنو البنين وأن سلفوا والأخوة
~~والأخوات والأعمام لا يرث احد من هؤلاء مع البنين، ويرث بنو البنين مع الأب
~~والأبوان معهم ذوو فرض.
# فصل
# 8417 - ولا يرث الأخوة والأخوات مع الأبوين.

PageV04P1411

# فصل
# 8418 - ولا يرث الأعمام مع الأخوة للأب والأم أو للأب، ويرثون مع الأخوة
~~من الأم.
# فصل
# من يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد
# 8419 - ومن يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد فهن بنات ابن الابن لا يرثن
~~مع البنات إلا أن يكون معهن ابن ابن، وكذلك الأخوات للأب لا يرثن مع
~~الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، ومتى لم يكن مع بنات
~~الابن أو بنات ابنه وأن سفلوا أخ لهن أو في درجتهن من الميت لم يثن مع
~~البنات إلا أن تكون بنت الصلب واحدة فيرث معها بنات الابن السدس تكملة
~~الثلثين.
# فصل
# 8420 - وليس حكم بنات الأخوة حكم بنات البنين بنات الأخوة لا يرثن مع
~~أصحاب الفرو ولا مع العصبات، وكذلك العمات لا يرثن مع الأعمام.
# فصل
# أصحاب الفروض
# 8421 - وأصحاب الفروض.
# 1 - الزوج (الثلث، الربع).

PageV04P1412

# 2 - والزوجات (الربع، الثمن)
# 3 - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان)
# 4 - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
# 5 - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
# 6 - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي
~~إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة).
# 7 - والأب والأجداد مع الولد (سدس).
# 8 - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس).
# فصل
# فرض الزوج
# 8422 - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد
~~الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع
~~مع ولد الولد.
# فصل
# فرض الزوجات
# 8423 - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن
~~أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد ms655 البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد
~~الابن وإن سفلوا.

PageV04P1413

# فصل
# فرض البنت
# 8424 - والنصف للبنت إذا انفردت، وهو لبنت الابن إذا انفردت ولبنت الابن
~~لم يكن للميت ولد، ولبنت ابن ابن الابن إذا لم يكن فوقها بنت.
# فصل
# فرض الأخت للأب والأم
# 8425 - وهو للأخت للأب والأم إذا انفردت وللأخت للأب إذا لم يكن أخت لأب
~~وأم لا يرث النصف سوى من ذكر.
# فصل
# فرض البنت
# 8426 - وأما فرض البنات إذا زدن على الواحدة فهو الثلثان، وما زاد على
~~ذلك سواء في الثلثين، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وهو
~~فرض لابنتي الأب وما زاد إذا لم يكن للميت بنات صلب، وهو للأختين من الأب
~~والأم وما زاد لم يكن أخوات لأب وأم فهو للأخوات للأب.
# فصل
# فرض ولد الأم
# 8427 - وفرض ولد الأم للواحد السدس ذكرا كان أو أنثى، وإذا كانوا أكثر من
~~ولد لهم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية الذكور والإناث في ذلك سواء عند عامة
~~الصحابة والفقهاء، وحكي عن ابن عباس أنهم يتفاضلون في القسمة كأولاد الأب
~~والأم.

PageV04P1414

# فصل
# فرض الأم
# 8428 - وللأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وأن سفل ولا اثنان
~~من الأخوة والأخوات عند عامة الصحابة والفقهاء، وعن ابن عباس أنها لا تحجب
~~إلا بثلاثة فما زاد.
# فصل
# الأخوة مع الأبوين
# 8429 - ولا ترث الأخوة مع الأبوين ما حجبوا الأم عنه. وقال ابن عباس
~~يرثون جميعا ما حجبوا.
# 8430 - لأنهم لا يرثون مع الأب وحده، وسهم الأم كالمستحق على الأب.
# فصل
# ميراث الأم
# 8431 - وقال عامة العلماء للأم مع الزوج أو الزوجة والأب ثلث الفاضل عن
~~فرض الزوجين.
# 8432 - وقال ابن عباس لها ثلث جميع المال.
# 8433 - وقال ابن سيرين لها مع الزوج ثلث الفاضل ولها مع الزوجة ثلث المال.
# فصل
# الجد مكان الأب
# 8434 - ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال في قول الجميع لأنها
~~أقرب منه درجة.

PageV04P1415

# فصل
# فرض الأم مع الولد
# 8435 - فرض الأم مع ms656 الولد السدس، ولا فرق بين الذكر والأنثى من الأولاد.
# فصل
# 8436 - وهو فرض الأب مع الولد، ولا يزيد على الأم إلا أن يكون بنت واحدة
~~أو بنت ابن فيكون ما فضل عن فرض الأم وفرضها فرض يأخذه بالتعصيب والأب
~~(والجد) في هذا سواء في قول الجميع.

PageV04P1416

# فصل
# فرض الجدات
# 8437 - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم
~~الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم.
# وقد ورث أبو بكر رضي الله عنه جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد
~~الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
# فصل
# 8438 - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي.
# وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم.
# فصل
# أم أم الأب
# 8439 - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه.
# فصل
# السدس للقريبة من الجدات
# 8440 - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا.
# وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل
~~الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم.

PageV04P1417

# فهؤلاء أصحاب الفروض (وأنصبتهم) هي:
# النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهي التي فرضت في نص
~~التنزيل.
# فصل
# الميراث بالتعصب
# 8441 - فأما من يرث بالتعصب فهو الابن وبنوه وإن سلفوا ثم الأب وآباؤه
~~وإن علو والأجداد وهم العصبة عن أبي حنيفة.

PageV04P1418

# فصل
# 8442 - وهو قول أبي بكر وابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي الدرداء،
~~وهو قول شريح وأهل الظاهر، ولا يشاركه الأخوة كما لا يشركون أولاد البنين.
# 8443 - وقال أبو سيف ومحمد والشافعي ومالك يشارك الجد الأخوة من الأب
~~والأم والأخوة من الأب.
# 8444 - واتفق الجميع على أن ابن الأخ لا يشارك الجد ولا بني بني الأخوة
~~وإن سلفوا عند الجميع.

PageV04P1419

# فصل
# ترتيب العصبة
# 8445 - ثم الأخوة هم العصبة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام ms657
~~الأعمام ثم بنوهم كذلك أبدا.

PageV04P1420

# فصل
# 8446 - لا يرث ولد مع ولد أب وأم، ويقدم وله الأب والأم على ولد الأب أبدا.
# فصل
# مولى النعمة
# 8447 - ومولى النعمة هو العصبة ثم عصبته ثم مواليه على ترتيب العصبات.
# فصل
# اجتماع الفرض والتعصيب
# 8448 - ولا يجتمع الفرض والتعصيب إلا للأب وآبائه خاصة دون سائر العصبات
~~إذا ورث مع ولد البنت، وقد مضت المسئلة.
# فصل
# الحجب
# 8449 - والكافر والعبد لا يحجب عن الميراث إنما يحجب من يرتد، وهذا قول
~~عامة الصحابة والفقهاء وعن ابن مسعود أنه يحجب كالكافر والعبد.
# فصل
# الأب
# 8450 - ويحجب الأب سائر آبائه وأولادهم من الذكور والإناث PageV04P1421 # وأمهاته ولا يرث معه ولا أخت عند العامة، وعليه العمل.
# فصل
# 8451 - والأم تحجب سائر أمهاتها وجداتها.
# فصل
# 8452 - ويحجب ولد الأم الذكر والأنثى الولد وولد الابن والأب والجد.
# فصل
# 8453 - ويحجب البنات بنات الابن إذا استكملن الثلثين إلا أن يكون معهن أخ
~~لهن أو أسفل منهن ابن فيعصبهن.
# فصل
# 8454 - ويحجب الأخوات للأب والأم الأخوات للأب إذا أكمل الثلثان إلا أن
~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن.
# فصل
# 8455 - ولا يعصبهن ابن الأخ بل يكون المال له خاصة بخلاف ابن ابن الابن
~~مع عماته.
# فصل
# 8456 - ويحجب الأم من الثلث إلى السدس الاثنان فما زاد من الأخوة، ولا
~~يرثون وقد مضت.

PageV04P1422

# فصل
# 8457 - ولا يحجب أحد بالزوج والزوجة والأعمام وموالي النعمة لا يحجبون
~~أحدا في الميراث، وولد الابن والبنت يحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب
~~الواحدة والأربع من الزوجات من الربع إلى الثمن.
# فصل
# 8458 - ولا يستوي الرجال والنساء في الميراث إلا أولاد الأم وقد مضت.
# فصل
# التفاضل في الميراث
# 8459 - والتفاضل في الميراث يقع بين الأبوين فيكون للأم الثلث وللأب
~~الثلثان من ولدهما وكذلك البنون والبنات يتفاضلون في الميراث فيكون للذكر
~~مثل حظ الأنثيين.
# فصل
# 8460 - وكذلك أولاد البنين وإن سفلوا يتفاضلون في الميراث.
# فصل
# 8461 - والأخوة والأخوات للأب والأم يتفاضلون الميراث فيكون للذكر ضعف ما
~~للأنثى.
# فصل
# 8462 - ومن عدا ms658 من ذكرناه فالمال للرجال خاصة كالأعمام وأخواتهم وبني
~~الأخوة وأخواتهم لا يرثون مع أخوتهم في قول جميع العلماء.

PageV04P1423

# فصل
# 8463 - ومن يرث مع الواحد ولا يرث مع الجماعة فهي بنت الابن ترث السدس مع
~~العمة لها ولا ترث مع العمات والأخت للأب ترث السدس مع الأخت للأب والأم
~~ولا ترث مع الأخوات.
# فصل
# 8464 - وأما من ينقص سهمه ولا يزاد عليه فهو الزوج والزوجة والزوجات وذوو
~~الفروض إذا اجتمعوا ينقص بعضهم لبعض إذا عالت المسائل ولا يزاد إذا فضلت
~~السهام.
# فصل
# من ينقص تارة ويزاد في أخرى
# 8465 - ومن ينقص تارة ويزاد في أخرى فهن البنات والأخوات وولد الأم فإن
~~الواحد إذا انفرد تأخذ البنت النصف فإذا صار معها أخرى أخذت الثلث، وولد
~~الأم الواحد يأخذ السدس فإذا زادوا على اثنين نقص من السدس فعند المساواة
~~له ينقص وعند الانفراد يزيد ولا يشارك ولد الأب والأم ولد الأم بحال كزوج
~~وأم وأخوين لأم وأخ لأب عندنا، وقال الشافعي يشاركه.
# فصل
# من يعال له
# 8466 - فأما من يعال له فهم ذوو الفروض.
# اعلم أن جميع سهام الفرائض تؤخذ من سبعة أصول منها ثلاثة تعول وأربعة لا
~~تعول فإذا كانت المسئلة نصفا وما بقى فهي غير عائلة وإن كانت ثلثا وما بقي
~~غير عائلة وإذا ربعا وما بقي فهي غير عائلة والثمن وما بقي لا يعول.

PageV04P1424

# وإذا كان مع النصف ثلث أو سدس فهي من ستة وقد تعول إلى سبعة وثمانية
~~وتسعة وعشرة وهي أكثر فريضة تعالى وهي ثلثا الفريضة.
# فصل
# 8467 - ومتى كان مع الربع ثلث أو سدس فإنها من اثني عشر، وقد تعول إلى
~~ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعالى مع الربع والسدس إلى أكثر من ذلك.
# فصل
# 8468 - وإذا كان مع الثمن سدس فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة
~~وعشرين.
# فصل
# مسائل النصف وما بقي
# 8469 - أما مسائل النصف وما بقي فهي: الزوج والأب والأخ والعم ومن سوى
~~الابن من العصبات والبنت والأخت والأخوات أو الأخوة ms659 والأخوات من قبل الأب
~~أو الأب والأم، فأما زاد على ميراث البنت تأخذه الأخت الواحدة أو الأخوات
~~بالسوية.
# فصل
# 8470 - ومن ذلك الأخت للأب والأم تأخذ النصف والباقي للأخ للأب وأخواته.
# فصل
# مسائل الثلث وما بقي
# 8471 - وأما مسائل الثلث وما بقي فهي الأم والأب أو الأم والجد فللام
~~الثلث وما بقى للأب أو للجد.

PageV04P1425

# فصل
# ولد الأم
# 8472 - ومن ذلك ولد الأم إذا كانوا جماعة فلهم الثلث والباقي للأخوة من
~~قبل (الأب و) الأم أو من قبل الأب فإنهم يأخذون ما زاد على الثلث إن كان
~~واحدا فله ما بقى وإن كانوا جماعة اشتركوا ويقدم ولد الأب والأم على ولد الأب.
# فصل
# مسائل الربع
# 8473 - ومن مسائل الربع الزوج والبنت والعصبة فللزوج الربع وللبنت النصف
~~والباقي للعصبة أبا كان أو جدا أو أخا أو أختا.
# فصل
# مسائل الثمن
# 8474 - ومن مسائل الثمن الزوجة وبنت وعصبة وكل العصبات في ذلك سواء إلا
~~الابن خاصة فهذه الأصول التي لا تعال في الفرائض والمسائل فيها قد تختلف.
# فصل
# مسائل العول
# 8475 - فأما ما يوجد من ستة وتعول عليها إلى عشرة مسائل منها: زوج وأم
~~وأخت لأم فهذه من ستة ولا تعول.
# وإن كان مع الزوج أخت لأم وأخت لأب وأم عالت المسئلة إلى سبعة وإن كان مع
~~الزوج أخت لأب وأم أو لأب وأخوات لأم عالت إلى ثمانية وأن كان معه في
~~المسألة بحالها أخت لأب والأولى أخت لأب وأم عالت إلى تسعة.

PageV04P1426

# وإن كان في المسألة جدة وأم عالت إلى عشرة.
# فاعرف ذلك.
# وإذن لا يزيد العول في الستة إلى أكثر من هذا.
# فصل
# مسائل الإثنى عشر
# 8476 - وأما التي هي من اثني عشر فمثل زوجة وأخوين لأم وعصبة فهذه من
~~اثني عشر، وإن كانت المسألة بحالها وبدل العصبة أخت لأب وأم أو لأب عالت
~~إلى ثلاثة عشر سهما، وإن كان بدل الأخت أختان عالت إلى خمسة عشر وإن كان في
~~المسألة أم وجدة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة ms660 عشر، وهو أكثر ما يعال
~~إليه الربع.
# فصل
# الثمن مع السدس
# 8477 - والثمن مع السدس فهو الزوجة والزوجات مع البنت أو البنات وعصبة
~~فتكون من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة وللبنات ستة عشر وخمسة للعصبة، فإن كان
~~مع العصبة أم والعصبة أب عالت إلى سبعة وعشرين وهي أكثر ذلك.
# فصل
# العصبات
# 8478 - ومن لا يعال لهم أصحاب الفرائض فهم العصبات إذا اجتمعوا فإنه يقسم
~~المال بينهم بالسوية إن زادوا على الواحد، وإن كان معهم من يشاركهم من
~~النساء فاضلوا، فهذه الجماعة قد دخل فيها جميع ما قدمناه PageV04P1427 # فصل
# 8479 - ومسائل الفرائض إذا لم تكن عائلة فاقسم واستعن عن الضرب.
# فصل
# الرد على الورثة
# 8480 - وكل رجل ورث من الورثة فهو يأخذ جميع المال إذا انفرد إلا الزوج
~~والأخ من الأم وكل من يرث من النساء إذا انفردت لم ترث الجميع إلا المعتقة
~~لعبدها، وهذا قول من لا يرد على ذوي الأرحام، وهم مالك وزيد بن ثابت من
~~الصحابة.
# فصل
# 8481 - وأما أهل العراق فيردون على جميع أهل السهام ويعطون كل ذي فرض إلا
~~الزوجين.
# وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي
~~الدرداء [من الصحابة] وهو قول عطاء وشريح ومسروق وعلقمة وطاووس وعمر ابن
~~عبد العزيز وهم من التابعين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن
~~وزفر وسائر أصحابنا.
# فصل
# ذوو الأرحام
# 8482 - وإذا لم يكن أحد من العصبات ولا ذوي الفروض فالمال PageV04P1428 # لذوي الأرحام عندنا، وهو قول عامة الصحابة والعلماء.
# وقال مالك والشافعي يكون لبيت المال.
# 8483 - والقرابة أقرب إلى الميت من جماعة المسلمين وقد قال الله تعالى
~~وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين PageV04P1429 # وكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.
# فصل
# 8484 - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين
~~خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.
# وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ ms661 الآية وهي قوله:
~~{والذين عاقدت إيمانكم} الآية.
# فصل
# أصناف ذوي الأرحام
# 8485 - وذوو الأرحام عشرة أصناف:
# 1. أولاد البنات.
# 2. وبنات الأخوة.
# 3. وأولاد الأخوات.

PageV04P1430

# 4. وأولاد الأخ من الأم.
# 5. وأولاد الأعمام من البنات.
# 6. والعمات.
# 7. والأخوال.
# 8. والخالات وأولاد الأخوال والخالات.
# 9. وأبو الأم.
# 10. وما يتوالد هؤلاء.
# فكل هؤلاء ليس لهم فرض في الكتاب ولا في السنة.
# فصل
# الاختلاف في توريث ذوي الأرحام؟
# 8486 - وقد اختلف الناس في ميراث هؤلاء فمنهم من قال يكون لبيت المال وهو
~~مالك والشافعي واتباعهما.
# ومنهم من قال يرثون، وهم أهل العراق [أبو حنيفة] ومن ذكرناه من أصحابه
~~رضي الله عنهم.
# الاختلاف في كيفية توريثهم
# 8486 مكرر- والمختلف المورثون لهم في كيفية الفهم.
# فمنهم من سوى بين جميع ذوي الأرحام البعيد والقريب في الميراث ولم يفضل
~~ذكرا على أنثى وهو قول نعيم بن حماد ومن تبعه.

PageV04P1431

# ومنهم المنزلون الذين يعطون كل فريق سهم من يدلى به، ثم يقسمون بعد ذلك
~~ما أصاب كل وارث على من يدلون به.
# وأصحابنا اعتبروا في ذلك الأقرب فالأقرب ثم اختلفوا في كيفية ما يرثوه
~~بعد ذلك وقسمه ذلك بينهم على خلاف نذكره.
# فقالوا: لا يرث أحد من ذوي الأرحام مع أولاد البنات.
# كما لا يرث أحد مع أولاد البنين.
# وكيف يقسم المال بينهم؟
# فقالوا الذكر والأنثى في ذلك يتفاضلون، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين
~~يعتبر أبدانهم فحسب.

PageV04P1432

# 8487 - وقد روى الطحاوي في المختصر فقال: أن ترك ابن ابنته وابنة ابنة له
~~أخرى فأن أبا يوسف قال المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
# 8488 - وقال محمد بن الحسن المال بينهما بالسوية لأن أرحامهما متساوية،
~~وأنكر أصحابنا هذه الراوية وقالوا أنه غلط فيها عن محمد، والصحيح أنه يعتبر
~~أبدانهم والخلاف الذي حكاه بينهما أنما هو في أولاد بنات الأخوة وبني
~~الأخوات، فأبو يوسف يفصل الذكر على الأنثى عبرة بالبدن.
# 8489 - ومحمد يسوي إذا تساووا فيمن يدلون به، فكان محمد يجعل ولد الأخوات
~~كالأخوات وولد الأخوة كالأخوة ويقسم المال بينهم بحسب ذلك.
# فصل
# 8490 - وإذا خلف الميت ابن [أخت] ms662 وبنت أخت وابنتي أخ فأنه يجعل لولد
~~الأخت سهمان كأنهما أختان ولولد الأخ من الأب والأم أربعة أسهم كأنهما
~~أخوان ثم يقسم سهام ولد الأخت عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة
~~من ثمانية عشر، لولد الأخت ستة أسهم (و) للابن أربعة (أسهم) وللبنت سهمان
~~(و) لولد الأخ اثنا عشرة.
# وقال أبو يوسف المال بينهم على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح
~~المسئلة من خمسة أسهم.
# فصل
# 8491 - وأن خلف ولد ولد أخوات فأن محمدا يعتبر أقربهم إلى الميت فيجعل
~~ولد ولده بمنزلته فإذا خلف ابنا وبنت بنت أخ وابنة ابن أخت فإنه PageV04P1433 # يجعل المسألة من ثلاثة أسهم لولد ولد الأخ سهمان ولولد ولد الأخت سهم ثم
~~يقسم السهمين للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة من تسعة.
# وقال أبو يوسف المسئلة تصبح من خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم.
# فصل
# 8492 - وأن اتفقوا في الجد واختلفوا في الآباء فإن محمدا يعتبر بآبائهم
~~ويجعلهم بمنزلة الآباء ثم يقسم عليهم ما يصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وأبو يوسف يجعلهم بمنزلة الأخوة والأخوات فيقسم بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.
# فصل
# 8493 - ولا يرث أحد برحم معهم (كذا) من ليس يرجع إلى المتوفي بولادة،
~~وهذا قول أصحابنا جميعا.
# فصل
# 8494 - وأن ترك أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخت لأب وولد أخت لأم فلولد
~~الأخت للأب والأم النصف ولولد الأخت للأب السدس تكملة الثلثين ولولد الأخت
~~للأم السدس والباقي يرد عليهم.
# وهذا قول أبي حنيفة ومحمد واحد الروايتين عن أبي يوسف.
# وقد روى عن أبي يوسف أن الكل يكون لولد الأخت للأب والأم.
# فصل
# 8495 - ولو كانوا بنات أخوة متفرقين فالمال بين بنت الأخ للأب والأم وبين
~~بنت الأخ من الأم وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لا يرث مع إخوته.

PageV04P1434

# وعلى قول أبي يوسف الآخر يكون المال كله لولد الأخ للأب والأم.
# فصل
# 8496 - واتفق الجميع على أنه لو ترك ثلاثة أعمام متفرقين أو عمات متفرقات
~~أو أخوالا متفرقين أو خالات فالمال للذي ms663 من قبل الأب والأم.
# فصل
# 8497 - وأولاد العمات يرثون وبنات الخالات.
# فصل
# 8498 - وإذا ترك عمة وخالة فإن القياس عندهم أن المال كله للعمة لأنها
~~تدلى بالأب، وهو يرث جميع المال، والخالة تدلى بالأم، وهي لا ترث جميع
~~المال، واستحسنوا أن يكون المال بينهما أثلاثا للعمة الثلثان وللخالة الثلث
~~لأن العمة تدلى بالأب والخالة تدلى بالأم ولو أجتمع الأب والأم كان المال
~~بينهما على ثلاثة فكذلك من يدلى بهما.
# فصل
# ترك خالا وخالة
# 8499 - وأن ترك خالا وخالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
# فصل
# ترك خاله وابن عمة
# 8500 - وأن ترك خالة وابن عمة فالمال للخالة.

PageV04P1435

# فصل
# 8501 - وإن ترك عمة وابن خالة أو خال فالمال للعمة عندنا.
# فصل
# أولاد الأخوة من الأم
# 8502 - وأولاد الأخوة من الأم يقتسمون المال بالسوية كما يقتسم الآباء
~~ولا يفضل ذكر على أنثى.
# فصل
# ترك أبا أمه وابن أخيه لأمه
# 8503 - وأن ترك أبا أمه وابن أخيه لأمه فأبو حنيفة يقول المال لأب الأم
~~ولا شيء لولد الأخ بناء على أصله أن الأخ لا يرث مع الجد.
# فصل
# 8504 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون المال لولد الأخ للأم لأنه يدلى بالأم
~~وهو ولدها ولا يرث أبوها مع أبيه.
# 8505 - ومسائل ذوي الأرحام كثيرة وفروعها لا تحصى كثرة، وفي الذي ذكرت
~~أصول ما يحتاج إليه في العمل.
# فصل
# لا توارث بنكاح فاسد
# 8506 - ولا يتوارث بنكاح فاسد لا يقر عليه في الإسلام، وهذا الأصل جاز
~~بين سائر الناس أهل الملة وسائر الكفار في ذلك سواء.

PageV04P1436

# فصل
# ميراث المجوس
# 8507 - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته
~~فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث
~~بالزوجية.
# وقال الشافعي ترث لكونها أما لا أختا.
# 8508 - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي
~~أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم.
# فصل
# توارث الكفار
# 8509 - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت ms664 مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر
~~ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا
~~المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله عليه السلام:
~~الناس حيز ونحن حيز.
# فصل
# 8510 - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي رضي الله عنه يرث بقدر ما
~~فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب.
# فصل
# ميراث الجد مع الأخوة
# 8511 - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا PageV04P1437 # في كيفية القسمة فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يقاسم الأخوة والأخوات ما
~~لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته من الثلث فرض له الثلث.
# 8512 - وهو (قول) زيد بن ثابت.
# 8513 - وقال علي بن أبي طالب يقاسمه الأخوة والأخوات ما لم تنقصه
~~المقاسمة من السدس فإن نقصته من السدس فرض له السدس وجعل الباقي للأخوة
~~والأخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب للذكر مثل PageV04P1438 # حظ الأنثيين وهو قول ابن أبي ليلى.
# فصل
# 8514 - ويعالون بولد الأب مع ولد الأب والأم ثم يرد على الأخوة من جهة
~~الأب والأم ما صار لولد الأب ألا أن يكون أختا واحدة فيرد عليها تمام
~~النصف، ويكون الباقي لولد الأب.
# فصل
# ميراث الخنثى
# 8515 - وفي الفرائض ميراث الخنثى وهو الذي له ما للرجل وما للأنثى وفيه
~~خلاف طويل ومسائل صعبة.
# 8516 - فأبو حنيفة يجعله أنثى أنه أضر به وسفيان وأبو يوسف يعطيه نصف
~~نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر فيكون له ثلاثة من سبعة ومحمد يعتبر به الأحوال
~~ويعطيه خمسة من اثنى عشر سهما والشافعي يعطيه ما هو اليقين ويوقف الباقي
~~حتى يصطلح الورثة وهذا في رجل مات وترك أبناء وخنثى مشكلا فما ذكرناه هو
~~الواجب فيه، والتشاغل بعمل مسائل الخنثى يضيع به الزمان فيما لا يقع وهو
~~مذكور في الكتب.

PageV04P1439

### || AUTO باب قسمة التركات على الورثة

# 8517 - وإذا لم تخرج سهام كل جزء صحيحة عليهم فأضرب المنكسر على السهام
~~في أصل المسألة وعولها أن كانت عائلة، ms665 فما بلغ فمنه تصح المسألة ويخرج سهم
~~كل واحد صحيحا وهذا يكون إذا لم توافق السهام.
# فصل
# الموافقة
# 8518 - في معرفة الموافقة أن يفنى العدد الأكثر بالأقل فإن أفناه فهو جزء
~~منه وهما يتفقان بما في ذلك من العدد.
# وأن بقى من العدد الأكثر بقية هي أقل من العدد الأقل فافن بها العدد
~~الأقل فإن فنيا باثنين فهما يتفقان بالأنصاف وأن فنيا بثلاثة منهما يتفقان
~~بالأثلاث وكذلك ابدا يعتبر الأعداد فإن بقى واحد من أحد العددين فلا اتفاق
~~بينهما بحال فإذا كان كذلك فأضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فأضربه في
~~المسئلة وعولها أن كانت عائلة مما بلغ فمنه تصح المسئلة.
# فصل
# أحوال الفرائض
# 8519 - وجميع الفرائض لا تخلو أما أن تكون على جنس واحد أو جنسين أو
~~ثلاثة أو أربعة أو خمسة أجناس وهو أكثر ما يكون في الفرائض ولابد من أن
~~يكون بعض أهل الفرائض تصح عليه سهامه، وأربعة قد تصح وقد لا تصح، وقد يوافق
~~البعض البعض وقد يختلفان وقد يكونان متساويين وقد يكون أحدهما جزءا من
~~الآخر فإن لم يوافق فأضرب أحدهما في الآخر، وما اجتمع في أصل المسئلة
~~وعولها فتصح منه وأن توافقت فخذ وفق ذلك وأن تساوت فاجتز بأحدهما وأن كان
~~أحدهما أكثر فخذ الكثير واجتز به عن PageV04P1440 # القليل وهذا يحتاج إلى رياضة في الحساب ومعرفة بأصوله وقد ذكرت ذلك في
~~كتابي في التشويق إلى المعلوم والبحث عن حقيقة المعلوم مقدمة في الحساب
~~يعلم بها غوامض المواضع وجليلها، وهذا كتاب كنت قد أودعته أصول الدين وأصول
~~الفقه ومسائل الفروع والحساب والفرائض ونوادر المسائل التي تراضى بها
~~العلماء وجعلته باسم الأمام المقتدى بأمر الله أمير المؤمنين أصلح الله على
~~يديه الأمور.
# فصل
# كيفية القسمة
# 8520 - وإذا أردت قسمة التركة فأنت بالخيار أن تعطي كل واحد بقدر حقه
~~وتوجبه له فتقول الثمن لفلان والربع لفلان وكذلك سائر السهام وأن شئت أن
~~تضرب سهما كل واحد في التركة ثم يصير ما يصير لكل سهم منهم فهو نصيب ms666 الذي
~~تطلب، مثال ذلك أن يكون الورثة زوجا وأما وأخوين لأم فتكون المسئلة من ستة
~~والتركة عشرون دينارا فأنت بالخيار أن تقول للزوج النصف وهو عشرة وللأم
~~السدس وهو ثلاثة وثلث وللأخوين للأم الثلث ستة وثلثان وأن شئت فأضرب سهام
~~الزوج وهي ثلاثة في عشرين يكون ذلك ستين فأقسم ذلك على ستة تخرج عشرة، وذلك
~~حق الزوج ثم أضرب سهم الآخرين وهما اثنان في عشرين تكون أربعين فأقسم ذلك
~~على ستة يكون لكل سهم ست وثلثان وهو نصيبهما وكذلك الأم وأن شئت فأقسم
~~التركة وهي عشرون على المسئلة وهي ستة يكون لكل سهم ثلاثة وثلث ثم أضرب
~~أصول سهام الزوج وهي ثلاثة وثلث وهو ما خرج لكل سهم وهو ثلاثة وثلث يكون
~~ثلاثة في ثلاثة تسعة وثلث في ثلاثة واحد يكون PageV04P1441 # الجميع عشرة وكذلك باقي الوجوه مثل ذلك.
# فصل
# ما يقبل فيه إقرار الميت
# 8521 - وما يقبل فيه اقرار الميت في حياته وما لا يقبل فقد مضى في
~~الاقرار.
# فصل
# ولد الملاعنة
# 8522 - وولد الملاعنة فلا يرثه أحد من جهة الأب ولا أقربائه ويرثه ابنه
~~وإخوانه لأمه، فإن مات وترك أمه وأخاه لأمه فلكل واحد سهمه للأم الثلث
~~وللأخ السدس والباقي رد عليها فيكون المال بينها على ثلاثة عندنا.
# 8523 - وقد روى فيه خبر أن المرأة تحرز ميراث ثلاثة عتقها ولقيطها والولد
~~الذي لاعنت به وعند الشافعي يكون الفاضل لبيت المال، وعندنا يقسم على ثلاثة
~~أسهم بالفرض والرد.
# فصل
# 8524 - فإن ترك أمه وثلاثة أخوة لأم فلأمه السدس والثلث للأخوة لأمه
~~ويقسم على ثلاثة بالفرض والرد وتصبح المسئلة من تسعة أسهم.
# فصل
# إقرار الملاعن بولده
# 8525 - وأن أقر الملاعن بولده ضرب الحد ورد إليه النسب، وإذا PageV04P1442 # مات ورثه وأقاربه. وإن ادعاه وهو ميت لم تقبل دعوته عندنا.
# وقال الشافعي يقبل ذلك.
# فصل
# 8526 - ولو خلف ابنا قبلت دعوته في قولهم جميعا. وفي كتاب الفرائض مسائل
~~كثيرة والذي ذكرت أصول ما يقع منه دون استيفاء المسائل وفيه كتب مفردة مصنفة.
# وإذا ms667 قد ذكرنا ذلك وختمنا الكتاب بالمواريث وكنا قد وعدنا أن نذكر أبوابا
~~شتى مختلفة الوضع حتى نذكر في كل باب ما فرطنا في الكتاب.

PageV04P1443

### || AUTO باب الدعاوى

# 8527 - وهذا أول باب من الدعاوى: إذا ادعى كل واحد على الآخر وإذا حضر
~~الرجلان عند القاضي وادعى كل واحد على صاحبه وخرج القولان معا أو حضرا
~~وسكتا ولم يعرف المدعى منهما القاضي فإنه يسألهما أيكما المدعي؟ فإن قال
~~واحد منهما أنا تسمع دعواه وإن قالا مما كل واحد أنا المدعي فهو بالخيار إن
~~شاء سمع منها جميعا ما يقول كل واحد منهما وإن شاء أقرع بينها وإن شاء قدم
~~أحدهما على صاحبه كل ذلك جائز.
# فصل
# 8528 - وإذا كثر الخصوم وازدحموا ولم يعرف السابق منهم كتب الرقاع فمن
~~خرجت قرعته قدم.
# فصل
# 8529 - ويجعل للنساء يوما وللرجال يوما ويفعل في دعوى النساء ما يفعل في
~~دعوى الرجال.
# فصل
# المساواة في حق التقاضي
# 8530 - والمسلمون والكفار والأحرار والعبيد والمكاتب في الدعاوى سواء.
# فصل
# دعوى المرتد
# 8531 - واختلف أصحابنا في دعوى المرتد فمنهم من قال هو في الدعوى كغيره.

PageV04P1444

# ومنهم من قال لا تسمع دعواه لأن ملكه قد زال عن أمواله.
# ومنهم من قال تسمع فيما اكتسب بعد الردة ولا تسمع فيما كان قبل الردة.
# وعند أبي يوسف ومحمد تسمع في جميع الأحوال سمعت هذا في درس كتاب الدعوى
~~من مختصر الحاكم على شيخنا قاضي القضاة رحمه الله.
# فصل
# دعوى شراء العقار
# 8532 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه اشترى الدار التي في يده، وادعى صاحب
~~اليد أنه اشتراها من الخارج وأقام كل واحد منها بينة بما ادعاه فأبو حنيفة
~~وأبو يوسف يبطل البينتين ويجعل الشيء في يد من هو في يده.
# وقال محمد يحكم بالبينتين جميعا ويجعلها كأنها كانت للخارج فباعها من
~~المشتري ثم اشتراها وعلى هذا الأصل عدة مسائل.

PageV04P1445

### || AUTO باب دعوى الرجلين الشيء

# وهو في يد غيرهما
# 8533 - وإذا ادعى الرجلان دارا أوعرضا في يد ثالث وأقام كل واحد البينة
~~أنه ms668 له والذي في يده الشيء ينكر ذلك فأنا نقضي بذلك بهما نصفين، وهذا قول
~~أصحابنا جميعا.
# 8534 - وقال الشافعي في أحد قوليه تتعارض البينتان وتسقطان ويقر الشيء في
~~يد الذي هو في يديه.
# والقول الآخر له يستعمل البينة وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال أحدهما
~~يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالشيء.
# والثاني تنزع الدار من يده ويوقف الحكم حتى يصطلحا.
# والثالث مثل قولنا.
# فصل
# هل لعدد الشهود تأثير؟
# 8535 - ولا فرق عندنا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة وما زاد
~~فإن الحكم لا يختلف في القسمة.
# 8536 - وقد ذكر الخصاف عن علي رضي الله عنه أن رجلين أدعيا بغلة فجاء
~~أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة.
# 8537 - فقال علي رضي الله عنه أن فيها قضاء وصلحا أما الصلح فإن تباع
~~البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمان وأما القضاء فبأن يستحلف PageV04P1446 # كل واحد من الخصمين فإن تثاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلفت الذي
~~يقرع ويذهب بالبلغة.
# 8538 - وقد قال الشعبي يقسم المدعى على عدد الشهود فيأخذ كل واحد بعدد
~~شهوده كما يضرب أصحاب الدين.
# 8539 - وعن مالك أنه يقضي بالأكثر ويدع الأقل كما يفعل في الأخبار.
# فصل
# إثبات اليد السابقة
# 8540 - وإذا ادعى رجل عبدا في يدي آخر أنه كان في يديه أمس وأقام بذلك
~~بينة فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة.
# فصل
# 8541 - وقال أبو يوسف تقبل هذه الشهادة ويقضي بها، واتفقوا على أنه لو
~~شهدوا على إقرار الذي هو في يديه يقبل.
# فصل
# الخارج وصاحب اليد
# 8542 - والخارج وصاحب اليد إذا ادعى كل واحد أن الشيء له وأقام بينة
~~فالقياس عندنا أن البينة بينة الخارج في جميع الأحوال، وهو قول ابن أبي ليلى.
# 8543 - وقال أصحابنا الخارج أحق إلا في التابع، وما لا يتكرر ويعاد.
# 8544 - وقال الشافعي بينة الداخل أولى من الخارج في جميع الأحوال، وعندنا
~~لا تسمع بينة صاحب اليد على ما بدل اليد.

PageV04P1447

# فصل
# 8545 - فإن أقام كل واحد ms669 بينة أن العبد ولد في ملكه فإن يقضي به للذي هو
~~في يده، وقد روى في ذلك أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
# فصل
# 8546 - وإذا ادعى رجل على رجل عينا في يده كائنا ما كانت، فقال الذي هو
~~في يديه هذه لفلان أو دعني إياه، فإن أقام بينة بما قال دفع الخصومة عن
~~نفسه وإن [لم تكن له بينة]، فهو الخصم.
# 8547 - وقال ابن أبي ليلى، دفع الخصومة عن نفسه بالإقرار أنها لغيره.
# 8548 - وقال ابن شبرمة لا يدفع في الحالين الخصومة منه بل هو الخصم وإن
~~أقام بينة.
# 8549 - ولا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن يشهد الشهود بأنهم يعرفون
~~المقر له إذا رواه عرفوا وجهه وأن جهلوا اسمه ونسبه.
# 8550 - وقال أبو يوسف هذا على ما يقع في قلب الحاكم ويعرف به الرجل
~~المدعي عليه، وقال محمد إذا لم يعرف الاسم والنسب لم يقبل ذلك، وأن ادعى
~~أنه اشتراه أو أجره أو رهنه أو سلمه فذلك كله سواء ويدفع الخصومة وفي
~~الشهادة أنه سرقة خلاف بين أصحابنا.
# 8551 - وقال أبو حنيفة لا يدفع، وقال محمد يدفع.

PageV04P1448

# فصل
# لا تجب اليمين على كل منكر
# 8552 - وكل مدع فعليه البينة في سائر الحقوق ولا يجب اليمين على كل منكر،
~~بل على بعض المنكرين دون بعض، وقد مضى من يحلف ومن لا يحلف إذا ادعى عليه
~~فيما مضى فلا وجه لإعادته.

PageV04P1449

### || AUTO باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث

# فصل
# 8553 - وإذا ادعى رجل على رجل أن أباه مات وترك له هذا العبد الذي في يد
~~المدعي عليه ميراثا منذ سنة وأقام البينة، وادعى الآخر أن ذلك ميراث له من
~~أبيه وأنه تركه له منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهو لصاحب السنتين عند أبي
~~حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف الآخر.
# وقال أولا هو بينهما بالسوية وهو قول محمد.
# وذكر الشافعي القولين كما ذكرناه.
# 8554 - لأن أقدم الوقتين يثبت فيه الملك ثم يستدام فيكون أولى، لأنهما
~~تساويا في الملك ومع ms670 الآخر مزية فكانت أولى.
# فصل
# الدفع بأن الدار لأبيه أو لجده
# 8555 - وإذا ادعى رجل على غيره دارا في يده أنها له فأنكر وأقام بينه
~~أنها لأبيه لم تقبل البينة في ظاهر الكتب.
# 8556 - ومن أصحابنا من يقول هذا اتفاق ومنهم من يقول هذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد، فأما على قول أبي يوسف فيقبل ذلك.
# فصل
# 8557 - ولو شهدوا بأنها لجده فإن ذلك لا يقبل حتى يجروا المواريث إليه
~~بأن يقولوا مات جده وتركها ميراثا لأبيه ثم مات أبوه وتركها ميراثا له.

PageV04P1450

# وقال أبو يوسف إن علم أن الجد مات قبل الأب قضى له، وإن مات قبل الجد أو
~~جهل الحال في ذلك ل يقض له الجواز أن يكون بينهما آخر.
# 8558 - ولو شهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا له ولم يقل الشهود أنهم لا
~~يعلمون له وارثا غيره فإن القاضي يتلوم مدة فإن لم يظهر له وارث غيره سلم
~~إليه الميراث عند أبي حنيفة ولا يأخذ منه كفيلا لأن أخذ الكفيل ظلم.
# 8559 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يسلم إليه الميراث حتى يأخذ الكفيل منه.
# فصل
# 8560 - ومن ادعى دارا في يد رجل له ولأخيه الغائب وأن أباهما مات وتركها
~~ميراثا لهما ومن هي في يديه [ينكر] فأقام بينة بما ادعاه فإنه يقضي له
~~بالنصف ويدع النصف في يد المدعي عليه حتى يحضر الغائب عند أبي حنيفة.
# 8561 - وهل يحتاج الغائب إلى أن يعيد البينة؟
# قال في كتاب الدعوى لا يحتاج.
# 8562 - وفي الجامع الصغير إذا ادعى القصاص فحضر الغائب كلف إعادة البينة
~~وذكر في المسألة روايتين.
# 8563 - وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ النصف الآخر ويترك بيد عدل حتى يحضر
~~الغائب، ولو كان ذلك عرضا من العروض فإن القاضي يدع ذلك في يد العدل في
~~قولهم جميعا وإن أقر الذي في يديه الشيء بذلك للميت فإنه يقر في يده في
~~قولهم جميعا.

PageV04P1451

# فصل
# 8564 - ومن يرث في حال دون حال فأقام البينة بموت من يرث وهو ممن يحجب
~~كالأخ ms671 وابن الابن والعم والجد، وكل من يتقدم عليه غيره كالمولى المعتق فإنه
~~لا يسلم إليه الميراث حتى يقول الشهود إنه لا وارث له غيره.
# 8565 - وقال زفر يسلم لأنه إذا قال مات وترك فلانا وارثه فلا يجوز أن
~~يؤخر حقه بمن لم يثبت أنه وارث.
# فصل
# 8566 - والزوجان أيهما أقام بينة بالموت وأنه وارث ولم يبين الشهود من
~~يرث معه من الورثة فما الذي يعطي الزوج؟
# 8567 - فحكى الخصاف أنه يعطي نصف المال في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف الربع.
# 8568 - وقال الحسن الخمس وفي الزوجة الربع وعند أبي يوسف ربع الثمن. وروى
~~عنه ربع المال والذي حكاه الطحاوي وغيره أنه يعطي أقل النصيبين، وهو قول
~~أبي يوسف.
# 8569 - وقال محمد أكثر النصيبين.
# 8570 - وروى عن أبي يوسف ربع الثمن في الزوجة.
# 8571 - وروى الحسن عنه ربع السبع حكى هذا الخلاف في المختصر.
# فصل
# تحديد وقت الموت
# 8572 - ومن أقام بينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثا في يوم PageV04P1452 # كذا من سنة كذا فأقامت امرأة بينة أن الميت تزوجها بعد ذلك الوقت وأنه
~~مات بعد ذلك فإنه يحكم بالبينتين جميعا وتأخذ الصداق والميراث من الابن
~~لأنه ليس للابن في الوقت حق. وإذا أقامت امرأة أخرى بينة بعد وقت الأولى
~~بالتزويج والموت بعد ذلك حكم لها بذلك وشاركت الأولى لأنه لا حق للأولى في الوقت.
# فصل
# 8573 - ولو كان ابن أقام بينة أن فلانا قتل أباه يوم كذا فقضى بذلك
~~وأقامت امرأة بينة أنه تزوجها بعد ذلك لم أقبل منها لأن القتل قد لزم في
~~ذلك الوقت فلا تبطله بينة المرأة، والموت ليس فيه حق لزوم لأحد، ألا ترى
~~أنها لو أقامت بينة أنه تزوجها ذلك اليوم بخراسان لم أقبل ذلك لأني قد حكمت
~~أنه بمكة ذلك اليوم.
# حكى هذه المسائل الخصاف في أدبه.
# فصل
# 8574 - ولو قال المدعي كان هذا الشيء في يد أبي مات وهو في يده وأقام على
~~ذلك بينة حكمت بذلك الشيء وجعلته ميراثا لورثة ms672 أبي المدعي، ولو شهد بذلك
~~لرجل حي أنه كان في يده منذ شهر أو سنة كان ذلك باطلا عند أبي حنيفة ومحمد.
~~وقال أبو يوسف تقبل وقد مضت.
# فصل
# قرينة اليد
# 8575 - والشهادة بأن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا أو هي في يديه أو
~~ساكن فيها أو متصرف فيها فذلك كله سواء ويحكم له بالدار.
# ولو قالوا مات فيها حين مات لم يحكم بهذه الشهادة لأنهم لم يثبتوا PageV04P1453 # ملكا ولا يدا بخلاف الأول.
# فصل
# ثبوت الملك تبعا لليد
# 8576 - ولو شهدوا أنه كان لابسا هذا الثوب أو الخاتم أو راكبا على هذه
~~الدابة أو حاملا هذا المتاع قضى بذلك وأخذ ذلك من يد الذي هو في يديه لأن
~~هذه الأشياء تدل على ثبوت اليد والملك يثبت تبعا لذلك.
# فصل
# معيار ثبوت اليد
# 8577 - ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو نائم على هذا
~~الفراش لم يستحق بذلك شيء لأنه قد يموت على بساط غيره.

PageV04P1454

### || AUTO باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق

# 8578 - وهذا

### || AUTO باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق

# ، وأصل هذا الباب أن الرجلين إذا دعيا شيئا فلا يخلو إما أن يكون في
~~يدهما أو يد أحدهما أو يد ثالث وادعيا الملك المرسل أو الميراث أو الشراء
~~وأقاما بذلك بينة فلا يخلو من أن يطلق الشهود الوقت أو يوقتا وقتا، أو بوقت
~~أحدهما ويطلق الآخر فإن أطلقا فهو بينهما بالسوية وإن وقتا فهو لصاحب الوقت
~~الأول عند أبي حنيفة.
# 8579 - وهو قول أبي يوسف الآخر، وأن وقت أحدهما ولم يوقت الآخر فلا عبرة
~~بالوقت، سواء كان ذلك في الملك المطلق أو الميراث وفي قول أبي يوسف الأول
~~لا عبرة بالوقت في الأحوال كلها، وإن وقت أحدهما وأطلق الآخر فهو لصاحب
~~الوقت عند أبي يوسف.
# 8580 - وقال أبو حنيفة هو للذي أطلق بأنه يقتضي الملك من أصله وعند محمد
~~لا عبرة بالوقت في الميراث والأول والآخر في ذلك سواء وفي الملك المرسل إذا
~~كان الشيء في ms673 يد ثالث فهو لصاحب الوقت الأول كما قال أبو حنيفة.
# 8581 - وأن وقت أحدهما ولم يوقت الآخر فهو للذي لم يوقت مثل قول أبي
~~حنيفة، وإن كان في يد أحدهما.
# 8582 - وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال لا أقبل بينة الذي هو في يديه
~~وأقضى للخارج، وهو قوله الآخر.
# فصل
# أمة دبرها وأعتقها الآخر
# 8583 - ولو كانت أمة في يد رجل فأقام الآخر البينة أنها أمته منذ سنة PageV04P1455 # وأنه دبرها وأقام الآخر أنها أمته منذ شهر وأنه أعتقها فهي لصاحب الوقت
~~الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر.
# 8584 - وفي قول محمد لا عبرة بالوقت وهي حرة.
# فصل
# وجوب ثبوت اليد
# 8585 - والرجلان إذا حضرا عند القاضي وكل واحد يقول في يدي الدار
~~الفلانية وهي لي ومكي والآخر يقول مثل ذلك، ولا يعلم أنها في يد أحدهما فإن
~~الطحاوي قال في أدب الحكام الصغير له أن القاضي لا يسمع منهما.
# ويقول لهما من في يديه شيء فهو لو لأن كل واحد يدعي على صاحبه شيئا،
~~ولابد أن يكون أحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه.
# فصل
# ادعياه وكل منهما ذو يد
# 8586 - فإن كان الشيء في أيديهما وكل واحد يدعيه وأقاما بذلك بينة قسمه
~~القاضي بينهما نصفين بخلاف ما قاله الشافعي وقد مضت، وإن لم يكن لهما بينة
~~تركه القاضي في أيديهما لا على سبيل القضاء، فإن أقام أحدهما بينة ولم يقم
~~الآخر فهو للذي أقام البينة.
# فصل
# تقديم بينة النتاج على بينة مطلق الملك
# 8587 - وإن كانت الدعوى في نتاج وأقام كل واحد البينة بأنه ولد في ملكه
~~قسمه بينهما نصفين لتساويهما في سبب الاستحقاق.
# وإن أقام أحدهما البينة بالنتاج والآخر بمطلق الملك فهو للذي أقام PageV04P1456 # البينة بالنتاج ولا فرق بين أن يكون صاحب اليد أو الخارج هو الذي أقام
~~البينة بذلك.
# فصل
# العمل ببينة شهدت بملك جميع الدار
# 8588 - وإن ادعى أحدهما نصف الدار والآخر جميعها وهي في أيديهما وأقام كل
~~واحد بينة بما ادعاه فهو لصاحب البينة التي ms674 شهدت بالجميع له دون صاحب النصف.
# فصل
# 8589 - وإن كانت في يد ثالث قسمت بينهما على أربعة أسهم عند أبي حنيفة
~~وعلى ثلاثة عندهما وقد مضت.
# 8590 - وإن ادعى أحدهما وهي في أيديهما أن له خمسة أسداس وأقام على ذلك
~~بينة وادعى الآخر أن له الثلثين وأقام على ذلك بينة فإن لصاحب الخمسة أسداس
~~ثلثي الدار ولصاحب الثلثين الثلث لأن صاحب الخمسة قد استحق بينته ما في يد
~~الآخر لأنه يقول لي النصف والثلث مما في يدك فبقي في يده سدس، وصاحب
~~الثلثين يقول لي النصف والثلث مما في يدك فبقي في يده سدس، وصاحب الثلثين
~~يقول قد بقي لي مما في يدك سدس فقد سلم لصاحب الخمسة أسداس ثلث على طريق
~~الترك وثلث استحقه بالقضاء فصار في يده الثلثان، وصاحب الثلثين بقي في يده
~~سدس وقضى له على صاحب بسدس واصل الباب أن كلا منهما لا تقبل بينته على ما
~~في يده وتقبل على ما في يد شريكه لأن صاحب اليد لا تسمع بينته عندنا. ولا
~~أعرف مذهب الشافعي في ذلك.

PageV04P1457

### || AUTO باب من الدعاوى في الشراء والهبة

# 8591 - وهذا

### || AUTO باب من الدعاوى في الشراء والهبة

#  إذا كانت دابة في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف وأقام البينة،
~~وأقام رجل آخر البينة أنه وهبها منه أو رهنها أو تصدق عليه بها فصاحب
~~الشراء أولى في قولهم جميعا.
# 8592 - وإن أقام المدعى بينة بالشراء أو امرأة بأنه مهرها ذلك فهي بينهما
~~بالسوية عند أبي يوسف، وتأخذ المرأة نصف قيمة ذلك من الزوج.
# 8593 - وقال محمد بينة الشراء أولى ويكون للمرأة قيمة ذلك، فإن أبت القبض
~~في الهبة والصدقة فهو أولى لأن العقدين أحدهما يملك به والآخر لا يملك به
~~وهو للوقت الأول في قولهم المشهور.

PageV04P1458

### || AUTO باب من دعوى الولاة والنتاج

# 8594 - وهذا

### || AUTO باب من دعوى الولاة والنتاج

#  وإذا كان العبد في يد رجل فأقام آخر البينة بمثل ذلك فإنه يقضي به
~~بينهما بالسوية ويكون العبد ms675 ابن العبدين وابن الأمتين في قول أبي حنيفة.
# 8595 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون ابن العبدين ولا يكون ابن الأمتين، وفي
~~قول الشافعي لا يكون ابن واحد منهم ويراه القافة وقد مضت.
# فصل
# 8596 - ولو كانت شاه في يد رجل وشاه أخرى في يد آخر فادعى كل واحد منهما
~~أن الشاة التي في يد الآخر شاته ولدتها شاته التي هي في يده فإن يعطي كل
~~واحد شاة صاحبه عندنا.
# 8597 - وقال أبو يوسف البينتان باطلتان لأنه لم تلد كل واحدة الأخرى.
# وعند الشافعي لكل واحد ما في يده، وعلى هذا الخلاف إذا كانت الشاة مذبوحة
~~وفي يد أحدهما البدن وفي يد آخر السواقط فأقام كل واحد منهما البينة أن
~~الشاة له فعندنا، يأخذ كل واحد ما في يد الآخر. وقال الشافعي لكل واحد ما
~~في يده.
# 8598 - والأخوان إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا واختلفا في PageV04P1459 # إسلام أبيهما عند موته فقال المسلم مات مسلما وقال الآخر مات كافرا فبينة
~~المسلم ودعواه أولى، وقال الشافعي تتعارضان فتسقطان في أحد القولين وفي
~~الآخر يشتركان كان الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. ولأن الإسلام طارئ فبينته
~~أولى لأنها تشهد بأمر حادث.
# فصل
# نوع آخر
# 8599 - وأبو حنيفة يرجح بوجه البناء وبالتربيع ولا يرجع بقمط الحصر ولا
~~بالهراوي، يوسف ومحمد يرجحان بالقمط.
# فصل
# نوع آخر
# 8600 - ذكر محمد في الرقيات أن رجلا لو وجدناه ميتا فجاء عشرة أنفس من
~~أهل الذمة فشهدوا أنه مسلم لم أقبل خبرهم ولم أصل عليه بقولهم أنه خبر من
~~أخبار الدين فلا يقبل من الكافر.

PageV04P1460

# فصل
# 8601 - ولو جاء رجل مسلم وقال أنا ابنه وهو أبي مسلم مثلي صلى عليه ودفن
~~في مقابر المسلمين وسلم إليه ميراثه لأن خبر المسلم مقبول على المسلمين،
~~وسلم الميراث إليه لأنه لا مدع له سواء.
# فصل
# 8602 - ولو كانت الدار في يد مسلم فقال، أبي مات مسلما وتركها ميراثا،
~~وقال أخو الميت وهو ذمي مات أبي وهو على ديني فميراثه لي فالقول قول الابن ms676
~~المسلم، لأنا حكمنا له بالإسلام وصلينا عليه بقول المسلم والأخ ليس وارثا
~~مع الابن ولا يسمع قوله أنه ذمي، كما لو أخبر بذلك غير الأخ لم يسمع خبره
~~ولم نجعله ذميا.
# فصل
# 8603 - ولو كانت الدار في يد ورثته فقالت امرأته وهي مسلمة، كان زوجي
~~مسلما وله أخ مسلم فصدقها أخذت الدار من يد الورثة الكفار وجعلتها بين الأخ
~~والمرأة.
# 8604 - ولو كان له ابن كافر وأخ مسلم واختلفا في إسلامه فالقول قول الابن
~~الكافر لأن الأخ مع الابن لا يرث فهو كالأجنبي، وهذا كله إذا لم يعلم كفره
~~الأصلي ولا إسلامه فإن عرف كفره فالميراث للكافر، وإن عرف الإسلام لم يسمع الكفر.
# 8605 - وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما تمس الحاجة إليه وفيه يقع غالبا في
~~البلاد ولم نذكر الشواذ ولا عويص المسائل، ولا ما لعله لا يقع، وذكر كل ما
~~ذكر لا يمكن في هذا لكثرة الفروع في الكتب، وفي الذي ذكرت ما لم أره في كتب
~~من صنف في هذا الشأن كتابا مجموعا ولا معللا ولا مبينا، وتحريت الحكايات
~~وأضفت ما لعله ينكره من لا علم له بالمسائل PageV04P1461 # إلى مواضعه من الكتب، وثبت ذلك.
# وفي الذي ذكرت علم كثير ومسائل جمة وأصول يبني عليها نظائرها لمن يعرف
~~الأصول والقياس على الأمرين.
# وكل من أنصف من العلماء علم عظيم ما أودعته وقربته وحكيته أنه لم أسبق
~~إلى حصر الأبواب ولا ترتيب الكتب على ما أثبت.
# وإنني أول من قسم الكلام في هذا العلم إلى الكلام في القاضي والمقضي له
~~والمقضي عليه والطريق الذي يقضي به والمقضي به من الحقوق.
# وإنني قد أودعت في كل باب ما لا يوجد في مثله لمن تقدم أما في الاختصار
~~أو الإكثار أو البيان أو جمع النظائر في الأحكام ونحن نختم الكتاب باب نذكر
~~فيه من تولى القضاء وفضيلة الحكم ومن امتنع من الدخول فيه على حسب ما وعدت
~~به في أول الكتاب.

PageV04P1462

### || AUTO باب من ولي القضاء وتولاه من العلماء

# وقضاة الخلفاء ms677 إلى هذا الوقت ومن اشتهر بذلك
# 8606 - اعلم أن الله تعالى للطيف حكمته شرع الشرائع مختلفة لمصالح
~~العباد، ولو علم أن الصلاح في الأمر الواحد والعبادة الواحدة لما خالف بين
~~التكاليف في الأحكام الشرعية ولا نسخ الشرائع بعضها ببعض ولا نسخ من شرعنا
~~ما شرعه ولا زاد علينا في التكاليف زيادات وأسقط عنا واجبات وبعث الأنبياء
~~عليهم السلام وبين لهم الأحكام والحلال والحرام.
# 8607 - فأول حاكم حكم وقاض ألزم إنما هو الله تعالى الذي (ألزم) المشاق
~~في التكليف ونهى عن الملاذ والترفيه، وبين العدل وشرعه ونهى عن العدوان
~~ومنعه فقال: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما
~~بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم}.
# وقال {وهو خير الحاكمين} PageV04P1463 # {والله يقضي بالحق}.
# {ولدينا كتاب ينطق بالحق}.
# وقال: {ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال
~~هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا
~~يظلم ربك أحدا}. وما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من الأحكام فأخبر الله
~~تعالى عنهم في محكم القرآن فيحتاج إلى كتاب كبير، غير انا نشير إلى أن
~~الأنبياء بعثوا بالحكم وإقامة الشرع وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وأن الله
~~تعالى شدد عليهم في القول وبالغ في الموعظة، فمن ذلك قوله (تعالى): {يا
~~داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
~~فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا
~~يوم الحساب}.
# فأخبر أنه الجاعل له خليفة فأمره بالحكم بالحق ونهاه عن الهوى وأخبر أن
~~الهوى مضل، وأن سبيله تعالى لا ضلال به ولا جور، ثم أخبر عن المضلين عن
~~سبيله أن لهم عذابا شديدا، وأنهم نسوا يوم الحساب لم يخافوه فركبوا الهوى
~~وضلوا عن الهدى وقال: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين}.

PageV04P1464

# ثم أخبر أنه فهمه سليمان وأنهما جميعا أتاهما حكما وعلما، وأن ما حكما به ms678
~~صواب عنده، لأنه الذي شرعه وعلمه.
# ثم قال لنبيه عليه السلام بعدما ذكر الأنبياء عليهم السلام بأن يقتدي بهم
~~ويتبع ما شرعوه إلا ما نسخه تعالى من شرائعهم وأمره باستئناف الحكم في
~~أمته. فكل نبي حاكم وقته وقاضي أهل ملته وهو العياذ في أمته والشمس لأهل
~~شريعته، فأول حاكم بين المسلين إنما هو النبي - صلى الله عليه وسلم-.
# فصل
# نسب الرسول
# 8608 - وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب [واسمه شيبة
~~الحمد] بن هاشم [واسمه عمرو] بن عبد مناف [واسمه المغيرة] بن قصي [واسمه
~~زيد] بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر [وهو
~~أبو قريش كلها] ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن
~~معد بن عدنان.
# فصل
# ميلاد النبي وتاريخه
# 8609 - وولد - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر
~~ربيع الأول، وقيل لعشر خلون.

PageV04P1465

# وقيل أنه ولد يوم الجمعة واتفق الرواة أنه ولد عام الفيل.
# 8610 - ورضيت قريش بحكمه وهو ابن خمس وثلاثين سنة.
# بعثته
# 8611 - وبعث ليلة العشرين من شهر رمضان وقبل السابع عشر منه، وفيها نزل
~~القرآن وله أربعون سنة، وقيل نيف وأربعون وبقي بمكة ثلاث عشرة سنة وعشر
~~بالمدينة ورجع إلى المدينة ومرض بضع عشرة ليلة وتوفى يوم الاثنين لأثنى
~~عشرة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، ومات وله ثلاث وستون سنة.
# في رواية ابن عباس وعائشة وابن المسيب.
# وفي رواية أبي حنظلة مات وله خمس وستون سنة.
# وفي رواية عمرو بن الزبير مات وله ستون سنة.
# وكان يجلس في المسجد ويحكم بين الناس.
# وهو الذي أقام الحدود.
# وشرع بيان المجمل.
# 8612 - وعلم الشرع وحكم وأمضى وألزم وحبس وقتل وقطع وبين أحكام جميع ما
~~قدمناه في هذا الكتاب وما لم نذكره فيه.
# فصل
# 8613 - وكل أمير أمره وعامل استعمله فكانوا هم الذين يتولون أحكام من
~~ولاهم عليهم وفيهم كثرة.
# فمن جملة من أمره على السرايا ms679 واستعمله على البلاد عمه حمزة PageV04P1466 # رضي الله عنه، وهو أول وال ولاه بعد دخول المدينة ثم عبيدة بن الحارث [بن
~~المطلب].
# ثم سعد بن أبي وقاص.
# ثم عبد الله بن جحش.
# ثم سالم بن عمير.
# ثم عبد الله بن أنيس ومحمد بن مسلمة.

PageV04P1467

# ثم عكاشة بن محصن [الأسدي].
# ثم أبو عبيدة بن الجراح.
# ثم زيد بن حارثة.

PageV04P1468

# ثم عبد الرحمن بن عوف.
# ثم علي بن أبي طالب.
# ثم عبد الله بن رواحة.
# ثم كرز بن جابر.
# ثم عمر بن الخطاب.
# ثم أبو بكر بن أبي قحافة.

PageV04P1469

# ثم بشير بن سعد [الأنصاري].
# ثم ابن أبي العوجاء السلمي.
# ثم غالب بن عبد الله الليثي.
# ثم كعب بن عمير الغفاري.
# ثم عمرو بن العاص.
# ثم أبو قتادة.
# ثم خالد بن الوليد.
# ثم عتاب بن أسيد.

PageV04P1470

# ثم عيينة بن حصن.
# ثم قيس بن عاصم (المنقري).
# ثم الضحاك بن سفيان الكلابي.
# ثم علقمة بن مجرز [المدلجي].
# ثم أسامة بن زيد عقد له في مرضه.
# فهؤلاء جملة من أمره على السرايا، وفيهم من تكررت له السرايا، وفيهم من
~~لم تكرر وكل هؤلاء عقد له لواء، وكل واحد من هؤلاء قد حكم وقضى فيما أمر
~~عليه وكل واحد ولي قبل الآخر على الترتيب الذي وصفناه.
# 8614 - ومن عماله عليه الصلاة والسلام جماعة كانوا هم الحكام كمعاذ بن
~~جبل وابن اللبية.

PageV04P1471

# ومنهم من نظر في أيام الخلفاء والأئمة.
# ونحن نذكر من ذلك عددا بحسب ما بلغنا إن شاء الله تعالى.
# فصل
# 8615 - أعلم أن كل إمام ولي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقضي
~~بين المسلمين ويجلس ويصل إليه القوي والضعيف.
# ونحن نذكرهم على الولاء والترتيب ونذكر من قضاء كل واحد بما وقع إلينا.
# أبو بكر
# 8616 - فأول خليفة قضى وإمام حكم بين المسلمين ولم يختلف عليه ولا فيه
~~الصحابة - رضي الله عنهم- إنما هو أبو بكر عبد الله [أبي قحافة] عثمان بن
~~عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وفي هذا الأب يجتمع هو ms680 والنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في القعدد إلى مرة سواء، وكل واحد هو الثامن في
~~القعدد.
# وأول إمام في المسلمين كان من أهل الاجتهاد، ولولا أنه كان كذلك لم يكن
~~[جديرا] بأن يولي الحكم والأمر والنظر على المسلمين.
# 8617 - ولا يجوز أن يكون القائم في الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إلا من يعلم الجميع أنه يسد مسده، ويقوم مقامه، لاسيما ولم يفرق في
~~المسلمين مالا ولا استعان على الصحابة بعترة ورجال، وهو الحاكم في PageV04P1472 # أهل الردة بما حكم والقائل في مسلمة الكذاب ما قال حين ذكر له كلامه
~~وقرآنه فقال: والله ما خرج هذا من نبي قط، ففرق عند سماع ما سمع بين ما هو
~~كلام الله أو كلام مخلوق وجاءته جدة تطلب حقها من الميراث فقال لا أجد لها
~~في كتاب الله حقا.
# وهذا قول لا يجوز أن يقوله إلا من كان أعلم الناس بالقرآن ومعانيه حتى
~~قطع أنه لا يجد فيه لها شيئا في الوقت والحال من غير فكر، إلا أنه قد تحقق
~~ذلك بالحفظ فلما شهد المغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم- أعطى الجدة السدس من ميراث ابن ابنها قضى بقولهما ورجع إلى
~~روايتهما، وسلم لما سمع الرواية عمن يجب قول قوله في الأحكام.
# 8618 - ولى الخلافة وهو ابن ستين سنة وشهورا وفي يوم وفاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بويع وهو القائل للأنصار:
# يا معاشر الأوس والخزرج.
# أما علمتم أنا معاشر قريش أكرم العرب أنسابا وأثبتها أحسابا، وأنا نزلنا
~~من أحيائها وموتاها منزلة الواسطة من القلادة، وأن العرب جيبت عنا كما جيبت
~~الرحا عن القطب، وأنا عترة النبي - صلى الله عليه PageV04P1473 # وسلم - وأصله والبيضة التي تفقأت عنه، والخبر طويل. فسلموا ذلك له بنظر
~~وإذعان واعتراف له بالتقدم والعلم والسن.
# 8619 - وكان عمره يومئذ ستين سنة وشهرين. [بويع له يوم الاثنين ثاني عشر
~~شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وهو اليوم الذي توفى فيه رسول الله - صلى
~~الله عليه ms681 وسلم-].
# وبقي له الأمر سنتان وأربعة أشهر وعشرة أيام.
# وقيل عاش ستين سنة وقيل ثلاثا وستين وقيل غير ذلك.
# توفى في جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة.
# فصل
# 8620 - ومن ولاته من الكفاة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-، كان القاضي
~~بالمدينة ينوب عنه وعلى مكة عتاب بن أسيد وعلى الحراسة PageV04P1474 # أبو عبيدة بن الجراح وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى صنعاء المهاجر
~~بن أمية وعلى حض موت زياد بن لبيد وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري وعلى
~~الجند معاذ بن جبل وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وعلى نجران جرير بن عبد
~~الله ثم عمرو بن العاص أمره وبعثه نحو فلسطين ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل
~~بن حسنة وخالد بن الوليد وعلقمة بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة
~~بن زيد وهذه جملة من PageV04P1475 # أصحابه وأعوانه.
# فصل
# عمر بن الخطاب
# 8621 - نص على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نوفل بن عبد العزي ابن
~~رباح بن عبد الله بن قرط بن رباح بن عدي بن كعب، وكعب يجمع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر قيل أنه ولي وله اثنان وخمسون سنة وشهور.
# ولم يختلف عليه اثنان ولا شهر في وجه سيف.
# وهو الذي صلى على أبي بكر ودفنه - رضي الله عنهما-.
# وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة [المخزومي].
# 8622 - فقام بالأمر أحسن قيام، ونظمه أحسن نظام، وتفتحت الدنيا على يديه
~~وظهر الإسلام في وقته، ومضت دولة الفرس على يديه، ودون الدواوين ووضع
~~الخراج وطبق طبقات أهل الذمة وألبسهم الغيار.

PageV04P1476

# 8623 - وهو القائل في أول خطبة خطبها:
# إن الحجاز ليست لكم بدار إلا على النجعة، ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك،
~~أين الطراء المهاجرون عن موعود الله! سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن
~~يورثكموها فإنه قال تعالى:
# {ليظهره على الدين كله} والله مظهر دينه ومعز ناصره، ومولي أهله مواريث
~~الأمم ابن عباد الله الصالحون؟!
# حتى ابتدر إليه أبو عبيد بن مسعود.

PageV04P1477

# وسعد بن عبيد [الأنصاري حليف بني فزارة]. ms682
# وسليط بن قيس.
# 8624 - وله في القضاء كتب ليس لأحد مثلها ولا أجمع منها ولا أدل على علمه
~~منها، فمن ذلك كتابه إلى أبي موسى الأشعري وقد تقدم في هذا الكتاب، ونحن
~~نعيده حتى نغنى من لا يذكره عن طلبه.
# ذكر الوليد بن معد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، "أما بعد، PageV04P1478 # فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإنهم إذا أدلى إليك بحجة، وأنفذ
~~الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك
~~ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك.
# البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
# والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ولا يمنعك قضاء
~~قضيته فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم،
~~فلا تبطل الحق، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
# الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله، ولا سنة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم-.
# ثم أعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك فاعمل بأقربها إلى اله
~~وأشبهها بالحق واجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدا ينتهي إليه، فإن أحر
~~بينة أخذت له بحقه أو إلا وجهت القضاء عليه فإنه أبلغ في العذر وأجلى للعمى.
# المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو
~~ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودراء عنكم
~~بالبينات والإيمان وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس.
# واسكن عند الخصومة فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به
~~الذكر ومن خلصت نيته في الحق ولم يثن لها على نفسه رأف الله به، ومن تزين
~~بما يعلم الله أنه ليس في قلبه شأنه الله به، فما ظنك بثواب الله تعالى مع
~~عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك".
# 8625 - وهذا الكلام لا يصدر إلا من رجل من أهل الاجتهاد، ms683 لأنه قد جمع فيه
~~من مواضع الاجتهاد والحكم ما لو أراد كل فقيه في الأرض PageV04P1479 # أن يقول مثله لما قدر عليه مع قلة حجمه وبيان ألفاظه ومعانيه.
# مقتله
# 8626 - وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين بعد ما
~~عاد من الحج وهو ابن ثلاث وستين سنة وفيه خلاف وقيل قتل لثلاث بقين، وكانت
~~خلافته عشرة سنين وستة أشهر وأربعة أيام.
# وقيل سبعة عشر يوما، وبقي مجروحا ثلاثا ثم مات.
# فصل
# نوابه في البلاد
# 8627 - ومن جملة أصحابه ونوابه في البلاد والأحكام عبد الله بن مسعود
~~وأبو عبد الرحمن بن عاقل (؟) بن خليف بدري ولاه قضاء الكوفة هو العالم
~~العظيم الشأن وله كل عجيب في الفقه توفى سنة اثنين وثلاثين بالمدينة، وله
~~تسع وسبعون سنة في خلافة عثمان بن عفان.
# 8628 - وقضاة عمر فكثير لاتساع البلاد وانتشار الدعوة، وذكر PageV04P1480 # كل من ولي فلا يمكن لأنه يحتاج إلى كتاب أكبر من هذا الكتاب غير أن منهم
~~علي وزيد بن ثابت رحمه الله.

PageV04P1481

# فصل
# أصحاب الشورى
# 8629 - ثم نص على ستة أنفس من المهاجرين عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد
~~[بن أبي وقاص] وعبد الرحمن بن عوف، وكانت الشورى ثلاثة أيام فاختار عبد
~~الرحمن عثمان - رضي الله عنهما-، ورضى بذلك الجماعة، ووقع الرضا من جميع
~~الناس به.
# خلافة عثمان بن عفان ذي النورين
# نسب عثمان
# 8630 - وهو أبو عمرو وقيل أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن
~~أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع هو والنبي - صلى الله عليه وسلم- في
~~عبد مناف، ويجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من جهة الأم في عبد
~~المطلب، جدته أروى بنت عبد المطلب، وهي وعبد الله أبو النبي - صلى الله
~~عليه وسلم- ولدا في حمل واحد.
# سيرته
# 8631 - وله مفاخر، وكان يحفظ القرآن، وصلى به في ركعة واحدة، وله في
~~القضاء حكايات وأخبار، وهو صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- PageV04P1482 # على ابنتيه، وكلامه في الاعتذار فيما قذف به لا يحسن أحد ms684 من العلماء أن
~~يجيب بأحسن منه.
# 8632 - وقتل يوم الجمعة قيل لثمان عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس
~~وثلاثين وهو ابن سبعين سنة وقيل له نيف وثمانون سنة.
# 8633 - واتفقوا أنه ولى سنة أربع وعشرين سنة، وقد قيل أنه كان عمره اثنين
~~[و] ثمانين سنة وبقي له الأمر أحد عشرة سنة وأحد عشر شهرا وتسعة عشر يوما.
# [كاتبه مروان بن الحكم.
# وقاضيه كعب بن سور وعثمان بن قيس بن أبي العاص.
# وأما أميره بمصر فأخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وحاجبه
~~حمران مولاه.
# وصاحب شرطته فعبد الله بن قنفذ التميمي وهو أول من اتخذ شرطة].
# فصل
# علي بن أبي طالب
# 8634 - ثم ولى بعده الأمر أبو الحسن علي بن أبي طالب بن [عبد مناف بن]
~~عبد المطلب أمير المؤمنين - رضي الله عنه-.
# يجتمع هو والنبي - صلى الله عليه وسلم- في عبد المطلب وهو أقرب الخلفاء
~~إليه من الآباء، وأمه فاطمة بنت أسد بن عبد العزي بن هاشم، أول هاشمية ولدت
~~هاشميا.

PageV04P1483

# بيعته
# 8635 - بويع في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وثلاثة
~~أشهر، وجرح صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان، وفارق الدنيا يوم
~~الأحد التاسع عشر من سنة أربعين وكانت ولايته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر قتله
~~ابن ملجم المرادي وفيه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- اشقى الأولين من
~~قتل ناقة صالح، وأشقى الأولين والآخرين من خصب هذه من هذه.
# وقيل قتل وله ثمان وخمسون سنة.
# وقيل خمس وستون.
# وقيل ستون سنة.
# كل هذا قد روي فيه.
# 8636 - وهو الذي ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم- قضاء اليمين في حياته،
~~وقال فيه أقضاكم علي وولى القضاء في زمن عمر، وكان يشاوره فيما يمضيه من
~~الأحكام، ويرجع إلى فتواه وإنما كثر علمه لطول زمانه بعد الخلفاء وانتشرت
~~قضاياه.
# قضاته
# 8637 - وله عدة قضاة، منهم من هو من قضاة من كان قبله، ومنهم من ولاه هو
~~القضاء وسنذكر منهم عددا من الصحابة ms685 والتابعين، فمنهم ابن عباس أبو العباس.

PageV04P1484

# وشريح [بن الحارث بن قيس].
# والخلق الكثير من الناس.
# الحسن بن علي
# 8638 - ثم ولى الأمر بعده ابنه أبو محمد الحسن سبط النبي - صلى الله عليه
~~وسلم- بايعه أهل العراق وكان أشبه الناس برسوله الله - صلى الله عليه وسلم-.
# وله مع معاوية أخبار ومكاتبات وحكم وقضا، وقتل ابن ملجم وقام بالأمر، وله
~~خطب وكلام بليغ وسلم الأمر إلى معاوية بعد أربعة أشهر ثم اعتزل، وقيل ستة
~~أشهر وثلاثة أيام، وانكفأ إلى المدينة، وكان يأخذ من معاوية كل سنة أربعين
~~ألف درهم، سوى الصلات، وتوفى سنة خمسين بالمدية وهو ابن ثمان وأربعين سنة
~~وقيل تسع وأربعين وصلى عليه سعيد ابن العاص وكان أمير المدينة.
# [قاضيه قاضي أبيه وكذا كاتبه].

PageV04P1485

# الدولة الأموية
# معاوية بن صخر
# 8639 - ثم ولى أبو عبد الرحمن معاوية بن [أبي سفيان] صخر ابن حرب بن أمية
~~بن عبد شمس بن عبد مناف، ويجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في عبد
~~مناف من جهة أمه لأنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.
# سيرته
# 8640 - وهو الذي قام بالجمع يوم صفين، وما جرى له من الأمور ليس هذا مجل
~~لذكره. بايع له أهل الشام في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واجتمع
~~الناس عليه في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين.
# 8641 - وتوفى بدمشق في رجب سنة ستين وقد ناهر الثمانين، وبقي في الأمر
~~تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وقيل عشرين يوما، وكان عظيما حليما يقول الشعر
~~ثم تركه.
# 8642 - وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه وله جماعة على البلاد في الأحكام.
# منهم عمرو بن العاص بمصر أمير مصر إلى أن توفى في ليلة الفطر من سنة ثلاث
~~وأربعين وولى عوضه أخاه عتبة بن أبي سفيان ثم مات فولى عوضه عقبة بن عامر
~~الجهني ثم صرفه وولى عوضه مسلمة بن مخلد الأنصاري.
# وأما قضاته ففضالة بن عبيد الأنصاري، وعلى مصر سليمان بن عنز الأنصاري
~~عشرين سنة إلى أن مات معاوية]. ms686

PageV04P1486

# 8643 - وهو الذي مهد الدولة الأموية وبنى أسها، وهو أعظم من شوهد فيها.
# 8644 - ووفد عليه من بقي من الصحابة - رضي الله عنهم- بالمدينة والعراق
~~كقيس بن سعد وعبد الله بن جعفر وسائر أل أبي طالب وكان متوصلا إلى أغراضه
~~فاستخلف ابنه خالد يزيد بن معاوية ثم نظر بالنص عليه بعده.
# يزيد بن معاوية
# 8645 - وبايع الناس له في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وتوفى لأربع
~~عشرة ليلة من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين، وبقي له الأمر هذه المدة.
# بيعة الحسين
# 8646 - وفي وقته بايع أهل العراق أبا عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب
~~- رضي الله عنه- سبط الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستكمل له الأمر ولا
~~تمكن من النظر والولاية.
# وقتل [بالطف] يوم السبت عاشر المحرم سنة إحدى وستين وله PageV04P1487 # تسع وخمسون سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام.
# وقتل معه جماعة من ولده.
# وهو وعثمان سبب بوار العالم إلى آخر الزمان.
# فصل
# معاوية بن يزيد
# 8647 - ثم ولى الأمر بعد يزيد معاوية ابنه [وهو] أبو ليلى ويقال أبو عبد
~~الرحمن، بقي له الأمر ثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما وقيل أربعون يوما.
# فصل
# ثورة الزبير بن
# عبد الله بن الزبير
# 8648 - وممن ملك الأمر وبويع له في أيام يزيد وابنه، أبو بكر عبد الله بن
~~الزبير بن العوام أول مولود وله بعد الهجرة بالمدينة.
# وحج بالناس سنة ستين ولم يكن بويع له، ثم حج سنة إحدى وستين. الأمر يحكم
~~ويمضي إلى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين.
# وقتله الحجاج يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين
~~وعاش بعد عبد الله بن العباس في رواية خمس سنين، وفي أخرى ثلاث سنين.

PageV04P1488

# [وقاضيه عابس بن سعيد، وكاتبه رميل بن عمر، وكان أميره على مصر عبد
~~الرحمن بن عتبه بن جحدم].
# فصل
# مروان بن الحكم
# 8648 - ثم بويع أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن
~~عبد شمس بن عبد مناف في ذي القعدة وقيل في ms687 رجب سنة أربع وستين، وبقي في
~~الأمر إلى مستهل شهر رمضان سنة خمس وستين، فمن الناس من قال بقي في الأمر
~~سنة وشهرا وعشرين يوما وقيل تسعة أشهر.
# وفي وقته خرج الضحاك بن قيس أبو أنيس ودعا إلى نفسه، وقتله مروان بمرج
~~راهط سنة أربع وستين.
# [وقاضيه أبو إدريس الخولاني].
# فصل
# عبد الملك بن مروان
# 8649 - ثم ولى عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو الوليد.
# بويع ليلة الأحد في شهر رمضان سنة خمس وستين وبقي في الأمر إلى شوال سنة
~~ست وثمانين.
# وكان عظيما في الدولة يستعمل الكفاة والعظماء.
# وفي وقته خلع المختار بن أبي عبيد بن الزبير وبايع أبا القاسم محمد PageV04P1489 # ابن الحنفية، وكان [عبد الملك] عظما عالما، مات في شهر ربيع الأول، وهو
~~ابن خمس وستين سنة ولم يستكمل أمره.
# وفي وقته خرج أبو أمية عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، ادعى أن مروان حمل
~~إليه الخلافة ودعا إلى نفسه، وقتله عبد الملك، ويعرف بالأشدق، وفي وقته خرج
~~عبد الرحمن بن الأشعث وخلع عبد الملك بن مروان في سنة إحدى وثمانين، وحاربه
~~الحجاج بن يوسف وهزمه بدير الجماجم ثم قتل بعد ذلك، وكان عبد الملك بن
~~مروان يرجع إلى علم ونحابة وفضل كبير، وهو من أكابر بني أمية، وفي أيامه
~~فتح موسى بن نصير كثيرا من أعمال المغرب. وكان قاضيه أبو إدريس الخولاني
~~وعبيد الله بن قيس. وكان أميره على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وعلى مصر
~~أخوه عبد العزيز بن مروان.
# فصل
# الوليد بن عبد الملك
# 8650 - ثم ولى بعده أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بويع له في
~~النصف من شوال سنة ست وثمانين، وتوفى يوم السبت لنصف من جمادى الآخرة سنة
~~ست وتسعين وبقى له الأمر تسع سنين وثمانية أشهر.
# وقيل سبعة أشهر وخمسة عشر يوما، وفي وقته مات الحجاج بن يوسف.
# وأمه من بني حزن بن الحارث اسمها ولادة. وهو الذي بنى مسجد دمشق وزاد فيه
~~كنيسة النصارى وهو أول ms688 من اتخذ المارستان للمرضى ودار الضيافة وولي عمر بن
~~عبد العزيز المدينة فأقام واليها سبع سنين وخمسة أشهر، وشيد مسجد النبي.
~~وفي أيامه فتح أخوه مسلمة الطوانة من بلاد PageV04P1490 # الروم وبلاد الأندلس وطليلطة وفتح في أيامه عدة بلاد من السند.
# [وقضاته عبد الله بن عبد الرحمن وعياض بن عبيد الله وعبد الملك بن
~~رفاعة].
# وسنذكر من عرف بالقضاء في دولتهم بعد الفراغ من ذكرهم.
# فصل
# سليمان بن عبد الملك
# 8651 - ثم ولى بعده أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بويع له في يوم توفى
~~الوليد، وهو نصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين، وتوفى لعشر بقين من صفر سنة
~~تسع وتسعين وبقي له الأمر سنتان وثمانية أشهر وخمسة أيام، وأمه بنت العباس
~~العبسية.
# وله أخبار وحكايات في مدة نظره وليس القصد ذكر ذلك وإنما هو من جملة
~~الحكام. قاضيه محمد بن حزم وكاتبه يزيد بن المهلب.
# فصل
# عمر بن عبد العزيز
# 8652 - ثم ولى بعده أبو جعفر عمر بن عبد العزيز بن [مروان ابن الحكم].
# استخلف في صفر سنة تسع وتسعين، وتوفى لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة
~~وبقي له الأمر سنتان وخمسة أشهر وأربعة أيام.
# وهو الخليفة العابد الزاهد العالم الكامل، وله الفقه والأقوال المأثورة،
~~وقد مر في هذا الكتاب قوله في مسائل الاجتهاد.

PageV04P1491

# وأمه ليلى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم-. وهكذا
~~يذكر الصالحون بعدهم.
# (كان أميره على مصر أيوب بن شرحبيل، وقاضيه عبد الله بن سعيد الأيلي،
~~وأبو مسعود عبد الله بن يزيد وكاتبه رجاء بن حيوة الكندي وليث بن أبي رقية).
# فصل
# يزيد بن عبد الملك
# ثم ولي الأمر بعده أبو خالد يزيد بن عبد الملك (بن مروان) استخلف لخمس
~~بقين من رجب سنة إحدى ومائة.
# وتوفي لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة، وبقي له الأمر أربع سنين وعشرة
~~أيام وأمه عاتكه بنت يزيد بن معاوية.
# وفي وقته خرج يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ودعا إلى نفسه وقال أنه ms689
~~القحطاني فقتله مسلمة بن عبد الملك في سنة اثنتين ومائة.
# (كان أميره على مصر بشر بن صفوان، وقاضيه أبو مسعود الأيلي وعبد الرحمن
~~بن الحسحاس وكاتبه عمر بن هبيرة وإبراهيم بن جبلة وأسامة بن يزيد).
# فصل
# هشام بن عبد الملك
# ثم ولي أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان استخلف في شهر رمضان سنة
~~خمس ومائة وتوفي لعشر خلون من ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة.
# وكان نظره تسعة عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرون يوما.

PageV04P1492

# وأمه عائشة بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة.
# وفي وقته ظهر أبو الحسين زيد بن علي بنن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنهم (بالكوفة) ودعا إلى نفسه فقتله يوسف بن عمر الثقفي وصلبه واحرقه
~~وزاره في الفرات وهو إمام الزيدية وفيه إخبار ترويها الشيعة، وكان فقيها
~~عالما له تبع وشيعة [وظهر دعاة بني العباس بخراسان وكثر إتباعهم].
# وهشام قتل غيلان الشامي وأمر بقلع أسنانه وكحله، ووله مسه أخبار وحكايات
~~في القول بالعدل والقدر.
# وكان غيلان هذا من رؤساء المتكلمين.
# (وقاضيه محمد بن صفوان الجمحي ويحي بن ميمون الحضرمي وسعيد بن ربيعه).
# فصل
# الوليد بن يزيد
# ثم ولي بعده أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بويع له في
~~شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة وقيل لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة
~~ست وعشرين ومائة، وبقي في الأمر سنة وشهرين وعشرين يوما.
# وأمه أم محمد بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج، وفي قتله وما جري عليه حكايات
~~وأخبار [كان أميره حفص بن الوليد الحضرمي، وكان قد أقر محمد بن صفوان
~~الجمحي على القضاء وكان كاتبه العباس بن مسلمة].
# فصل
# يزيد بن الوليد
# ثم ولى بعده أبو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك [بن مروان].

PageV04P1493

# بويع له في مستهل رجب سنة ست وعشرين ومائة، وبقى في الأمر إلى ذي الحجة
~~من السنة المذكورة وكانت مدته خمس أشهر وليلتين.
# ولقب بالناقص لأنه نقص الناس عطاياهم التي ms690 أشرف فيها من قبله.
# [كان أميره على مصر حفص بن الوليد وقاضيه عثمان بن موسى ابن معمر].
# فصل إبراهيم بن الوليد
# ثم ولى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك وكان قوم يسلمون عليه بالخلافة
~~وقوم يأبون ذلك حتى قدم مروان فخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز ابن الحجاج
~~وبقى في الأمر سبعين ليلة والأمر مضطرب جدا [كان قاضيه عمر بن عثمان
~~التميمي. وكان دكين بن أبي السراح اللخمي].
# فصل
# مروان بن محمد بن الحكم
# ثم ولي أبو عبد الملك بن مروان بن محمد بن [مروان بن] الحكم وكانت أمه
~~كردية يقال لها [لبابة] بويع له في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائة
~~وقيل يوم الأحد الثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائة، وبقى في
~~الأمر خمس سنين وعشرة أشهر وليلتين، ومنه أخذت الدولة وظهر بنو العباس.
# وكان عظيما في نفسه شديد البأس صاحب رأي وشجاعة، وكاتبه عبد الحميد مثله
~~وصاحب الجيش ابن أبي هبيرة [وقاضيه عثمان التميمي وأميره على مصر حفص بن
~~الوليد ثم المغيرة بن عبيد الله].
# فهؤلاء خلفاء بني أمية والحكام في الوقت وأئمة الصلاة.
# وكان في عصرهم لأهل العلم تقدم وعطايا جسام.

PageV04P1494

# وكان لهم قضاة كثيرون.
# قضاة مكة وفقهاؤها
# وفي وقتهم كل قاض يحتج بفعله ويرجع إلى قوله مثل عطاء بن أبي رباح العظيم
~~قدره توفى سنة خمسين ومائة، وعمرو بن دينار، توفي سنة خمسة وعشرية مائة.
# وفضيل بن عياض، توفى سنة سبع وثلاثين ومائة.
# ومجاهد، مولى عبد الله بن السائب العظيم شأنه الجليل قدره في العلم، توفى
~~سنة أربع وقيل اثنتين ومائة.
# فهؤلاء بمكة.
# قضاة المدينة وفقهاؤها
# وبالمدينة:
# جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق رحمه الله توفي في أمرة بني العباس
~~سنة ثمان وأربعين ومائة.
# وربيعة الرأي أستاذ مالك بن أنس وفقيه المدينة.
# وزيد بن أسلم، العالم المبرز.
# والقاضي سعيد بن المسيب الفقيه الراوية الحافظ العالم الكبير وتوفي سنة
~~اثنتين وتسعين وله محنة وأخبار مع الحجاج.
# وشعبة مولى ابن العباس.
# وعلي بن ms691 الحسين زين العابدين الصالح الورع الفقيه المتجرد مات سنة أربع
~~وتسعين وقيل [سنة] اثنين وتسعين.
# وعروة بن الزبير، وله ست وعشرون [كذا] وتوفى في أمارة الوليد له رواية
~~وفقه.

PageV04P1495

# وقبيصة بن ذويب، راوية زيد بن ثابت.
# ومحمد بن مسلم الزهري أستاذ مالك توفى سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة.
# ومالك بن أنس الفقيه والنجم في الحديث ولد سنة اثنتين وثمانين وتوفى سنة
~~تسع وستين ومائة في الدولة العباسية.
# فهؤلاء وجوه المدينة.
# فصل
# أهل الكوفة
# ومن أهل الكوفة:
# الأسود بن يزيد توفى سنة خمس وسبعين.
# والأسود بن هلال النخمي، صاحب أبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود.
# وإبراهيم بن يزيد النخمي عالم الكوفة وأستاذ حماد والمتقدم في الوقت توفى
~~سنة خمس ومائة وقيل ست وسبعين.
# وأحمد بن عبد الله بن يونس والحكم بن عقبة توفى سنة عشر ومائة.
# والحسن بن صالح بن حي فقيه الزيدية العالم الصالح، توفى سبع وستين ومائة
~~وكان عظيما.
# وحماد أبي سليمان مولى الأشعريين أستاذ أبي حنيفة توفى سنة عشرين ومائة
~~وإليه الرحلة في الفقيه.
# وسعيد بن جبير الفقيه العالم قتله الحجاج سنة خمس وتسعين.
# وأبو عمرو سعيد بن إياس الشيباني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان له
~~يوم القادسية أربعين سنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة.

PageV04P1496

# وسليمان بن مهران الأعمش توفي سنة ثمان وأربعين ومائة أحد الحفاظ وسويد
~~بن غفلة توفي سنة ثمانين.
# وسفيان الثوري توفى سنة إحدى وستين ومائة.
# وشريح بن الحارث [بن قيس من كبار التابعين] القاضي العالم قاضي الأئمة
~~عمر وعثمان وعلي والحجاج بن يوسف وعاش مائة وعشرين وكان صبورا على الخصوم
~~عفيفا عالما ورعا، وأكثر أدب القضاء عنه يؤخذ.
# وشقيق أبو وائل بن سلمة أدرك النبي (ص) وهو يرعى بهما على أهله.
# وشريك بن عبد الله الصدوق ولد سنة خمس وتسعين وولى من جهة المنصور القضاء
~~وكان فقيها عالما.
# وطلحة بن مصرف اليماني توقي سنة ثمان عشرة ومائة، وعبد الله ابن شبرمة
~~الضبي توفي سنة أربع وأربعين ومائة وولى القضاء لأبي جعفر ms692 المنصور وله
~~أخبار وحكايات، روى عنه انه قال مرقلم (؟) ولأبي حنيفة فلقطناه (كذا) ورفع
~~رأسه يعني أنه لم يدخل في القضاء حين دعاه المنصور وعرض عليه القضاء.
# وأبو حنيفة في رواية ابن كاس (ولد) سنة سبعين وفي رواية حماد سنة ثمانين
~~وتوفى سنة خمسين ومائة وهو صاحب المذهب اسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان
~~صاحب راية علي بن أبي طالب يوم النهروان.
# وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري القاضي العالم المبرز أدرك مائة
~~وعشرين من الصحابة، وتوفى سنة ثلاث وثمانين.
# وعامر [بن شراحيل] الشعبي قضى لعمر بن عبد العزيز وأدرك عشرة من الصاحبة،
~~وكان العالم في الوقت المبرز فيه، توفي سنة أربع ومائة.

PageV04P1497

# وعلقمه بن قيس النخعي توفي سنة اثنين وستين.
# وعلقمة بن [قيس بن] يزيد سراج الكوفة.
# ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولى القضاء وله عجائب من الغلط في الفقه
~~توفى سنة ثمان وأربعين ومائة.
# ومسروق بن الأجدع الهمداني ولى لمعاوية في أمرة زياد القضاء وسمع من أبي
~~بكر وعمر وعبد الله بن مسعود توفى سنة ثلاث وستين وفي رواية سنة ستين، وكان
~~من الفضلاء وهو ممن قضا وقسم المدعى بين الاثنين إذا أدعيا شيئا في يد ثالث
~~وأقام أحدهما شهودا أكثر من الآخر على عدد الشهود.
# ومنصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة قضى ليوسف بن عمر، وتوفى سنة
~~اثنتين وثلاثين ومائة.
# وابن قرة القاضي الكندي صاحب سلمان الفارسي.
# وأبو زرعة يحيى بن [أبي عمرو] الشيباني توفى سنة ثمان وأربعين ومائة وهو
~~ابن خمس وثمانين.
# وأبو معاوية الضرير.
# فهؤلاء من أهل الكوفة
# فصل
# قضاة البصرة
# ومن أهل البصرة إياس بن معاوية القاضي الذي يضرب بذكائه المثل له علم
~~وفهم وفضل وورع، وكان عظيما في القضاة وله حكايات لطاف في استخراج الحق
~~والقضاء به على الخصوم منها أن رجلين ترافعا إليه في وديعة في كيس، وكان
~~المودع قد أودعه دنانير فوجد في الكيس دراهم.

PageV04P1498

# فقال له متى أودعته ذلك؟
# فذكر الوقت فقال يقرأ ما على السمة ms693 فقرأ فوجد بعد ذلك الوقت بزمان فألزمه
~~رد الدنانير.
# والأحنف أبو يحي المشهور بالحلم البارع.
# وثمامة بن أنس القاضي.
# وأبو الشعثاء جابر زيد.
# وأبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الزاهد العابد العالم ولد لسنتين من خلافة
~~عمر بن الخطاب ومات سنة عشرة ومائة ولى القضاة وعمي بآخر عمره وكل طائفة تدعيه.
# وحماد بن سلمة أبو مسلم توفى في الدول العباسية سنة سبع وستين ومائة وهو
~~أبو ستة وتسعين سنه.
# وحماد بن زيد توفى سنة أربع وسبعين في شهر رمضان.
# وأبو العالية الرياحي.
# وزرارة بن أوفى لابن زياد له ملح وأخبار وكان فاضلا.
# وسوار بن عبد الله [الضبري] القاضي لأبي جعفر المنصور، وتوفى سنة ست
~~وخمسين ومائة.
# والقاضي أبو عاصم النبيل له أخبار وحكايات وكان جليلا.
# وأبو الأسود ظالم بن عمرو الدملي صاحب النحو والعلم.
# وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل لقي عمر [بن الخطاب] وسلمان
~~[الفارسي] وابن مسعود وابن عباس وأسامة [بن زيد] وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي
~~وقاص وأبا بكرة وأبا هريرة ومجاشع بن مسعود وحنظلة وعميرة [يثربي] القاضي
~~ولي القضاة بعد كعب بن سوار PageV04P1499 # الأسدي، توفي سنة سبع عشرة ومائة وله مع أبي حنيفة حكايات في المناظرة
~~يطول بها الكتاب.
# ومحمد بن سيرين صاحب تعبير الرؤيا الفقيه العالم ولي القضاء، وتوفى سنة
~~عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم، يقال أنه ولد له ثلاثون ولدا من امرأة
~~واحدة، وكان صالحا ورعا ثقة.
# والمعتمر بن سليمان توفى سنة سبع وثمانين ومائة.
# فصل
# قضاة الشام
# ومن أهل الشام الأوزاعي العالم الفقيه المعدود خلافه، فقيه الشام، توفى
~~سنة خمس وخمسين ومائة، ولد سنة ثمان وخمسين (وثمانين).
# وإسماعيل بن عبيد الله مولى بن مخزوم الثقة العالم أدرك معاوية، وتوفى في
~~أمارة مروان.
# وإسماعيل بن عياش توفى يوم الثلاثاء لثمان خلت من شهر ربيع الأول سنة
~~إحدى وثمانين ومائة.
# وبقية بن الوليد توفى سنة ثمان أو تسع وتسعين ومائة وله مائة وثلاث سنين
~~من عمره.
# وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي عمر، والخلفاء ms694 ثلاثين سنة.
# وأبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، مات في أمرة عبد الملك ابن
~~مروان، وكان يقضي له.
# وحف [كذا] بن الحارث اليماني طلب منه عبد الملك بن مروان أن يوليه القضاء
~~فأبي عليه وامتنع فأعفاه، ومكحول [الشامي] مولى هذيل له العلم والحديث
~~والفضل توفى سنة اثنتي عشرة ومائة.

PageV04P1500

# ويزيد بن أبي مالك قضى لهشام بن عبد الملك ويحي بن يحي الغساني ولي لعمر
~~بن عبد العزيز القضاء.
# وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم أول مولود ولد في الإسلام بعد فتح أفريقية
~~ولي القضاء لمروان بن محمد علي أفريقية وقدم به علي أبي جعفر الكوفة.
# فصل
# اليمن
# ومن اليمن طاووس [بن كيسان] اليماني فقيه الحجاز ومكة ومات بمكة سنة ست
~~ومائة وحج أربعين حجة.
# وحنش بن عبد الله الصنعاني قضى فهؤلاء من جملة العلماء والقضاء الذين
~~كانوا في أيام بني أمية.
# فصل
# الدول العباسية
# وأما الدولة العباسية، قدس الله أرواحهم فنحن نذكر الخلفاء منها على
~~الولا [كذا] ومن قضي لكل واحد بالحضرة دون من بعد.
# فصل
# السفاح
# فأولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس السفاح
~~بويع له في شهر ربيع الأول وقيل لآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وتوفى
~~بالأنبار سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة، بقى في الأمر أربع سنين وعشرة
~~أشهر وقيل ثمانية ويومين.
# قام بالأمر أحسن قيام، ومهد الدولة واستولى على من بقى من بني أمية.

PageV04P1501

# وفي وقته خرج عبد الله بن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر بن أبي طالب
~~بأصفهان من نواحي كرمان وفارس وأخذه أبو مسلم وقتله.
# وقتل وزيره أبا سلمة [حفص بن سليمان] الخلال وهو أول وزير قتل في
~~الدولتين، ووزير له خالد بن برمك بعده وكان القاضي له يحي بن سعيد الأنصاري
~~وبني حديثة الانبار.
# وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان الحارثية.
# فصل
# المنصور
# ثم ولى بعده أخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي المنصور، بويع له سنة
~~ست ms695 وثلاثين ومائة، وبقى له الأمر إلى سنة ثمان وخمسين ومائة وكان له الأمر
~~اثنين وعشرين سنة إلا ثلاث أيام.
# وفعل الأفعال العجيبة.
# وهو الذي بني بغداد ونزلها وأول من دون الديوان للعرب.
# وله أخبار ملاح وعجائب جمة ورسائل فصيحة إلى أبي عبد الله بن محمد بن حسن
~~بن حسين.
# وأمه سلامة البربرية.
# وقتل أبا مسلم صاحب الدولة في شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة بعد ولايته
~~بسنة ووز له خالد بن برمك [وزير أخيه السفاح] وأبو أيوب سليمان بن خالد
~~المورياني ثم الفضل بن الربيه بن يونس بن أبي فروة.
# فصل
# قضاة المنصور
# قضاته عبيد الله بن محمد بن صفوان [الجمحي].

PageV04P1502

# وشريك بن عبد الله.
# والحسن بن عمارة.
# والحجاج بن ارطاة، أربعة ولهم أخبار وحكايات.
# فصل
# المهدي
# ثم ولى بعده أبو عبد الله محمد المهدي بن [عبد الله] المنصور، واستخلف
~~يوم التروية سنة ثمان وخمسين ومائة، وبقى في الأمر عشر سنين وخمسة وأربعين ليلة.
# وبني جامع الرصافة ببغداد.
# وقه استقرت الدولة وظهر النعم [ولما ولى أطلق من كان في سجن أبيه إلا من
~~كان قبله دم أو عرف بالفساد في الأرض].
# وأمه أم موسى بنت [عبد الله بن] منصور بن عبد الله الحميري.
# وكتب له [أبو] عبد الله بن معاوية بن عبيد الله بن يسار [الأشعري] ويعقوب
~~بن داود [نب طهمان].
# ثم أبو جعفر الفيض بن أبي صالح [بن شيرويه] ثلاثة.
# وحاجبه الربيع ثم الحسن بن عثمان بن الفضل ثم الربيع وكان بعينه اليمنى
~~نكتة بياض.
# فصل
# قضاته
# [محمد بن] عبد الله بن علائة وعافية بن زيد (الأزدي) صاحب أبي حنيفة
~~اثنان. وله مع بشار الشاعر أخبار كثير.
# فصل
# الهادي
# ثم ولى بعده موسى الهادي أبو محمد موسى بن [محمد] المهدي PageV04P1503 # [بن عبد الله المنصور] استخلف سنة تسع وتسعين ومائة، وتوفى سنة سبعين
~~ومائة وبقى الأمر سنة وأربعة أشهر وأمة الخيزران من مولدات المدينة [روى
~~أنه جلس للمظالم] وأمر أن يؤذن للناس بالجفلى لا بالنقرى أي بالعموم لا
~~بالخصوص].
# ووزيره [أبو ms696 الفضل] الربيع بن يونس [وزير جدة المنصور].
# وحاجبه الفضل بن الربيع [بن يونس].
# قضاته
# وقضاته أبو يوسف وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي اثنان.
# وكان قصير المدة، لم يظهر عنه ما ظهر عن غيره.

# فصل
# الرشيد
# ثم ولى بعده أخوه الرشيد أبو جعفر هرون بن [أبي عبد الله محمد] المهدي.
# استخلف في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة، وبقى في الأمر ثلاثة وعشرين
~~سنة ومات بطوس في شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وتسعين ومائة.
# وعلى يده هلكت البرامكة وانتهت عمارة بغداد.
# ووزيره الفضل بن الربيع وعزله وحج وعادله أبو يوسف في المحمل إلى مكة
~~وولاه القضاة وخاطبه بقاضي القضاة وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
~~الأنصاري [صاحب أبي حنيفة والواقدي].
# توفى سنة إحدى أو واثنتين وثمانين ومائة وله تسع وثمانون على خلاف في
~~ذلك، ثم ولى القضاء الحسن بن الحسن العوفي.

PageV04P1504

# ثم عوف بن عبد الله المسعودي.
# ثم حفص بن غياث، وتقدم الرشيد مع الخصم إلى أبي ويسف، أمه الخيزران.
# فصل
# الأمين
# ثم ولى بعد الرشيد ولده أبو عبد الله محمد بن [هرون] الرشيد، بويع له
~~ليلة الخميس النصف من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل ليلة الأحد
~~لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة.
# وبقى له الأمر أربع سنين وتسعة أشهر.
# ووزيره [أبو العباس] الفضل بن الربيع.
# كاتبه إسماعيل بن صبيح.
# قضاته
# إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ثم عزله وولى أبا البختري (وهب ابن وهب
~~القرشي).
# أمه زبيدة بنت جعفر الأكبر أبي جعفر المنصور أول أم ولدت من بنات الخلفاء
~~وكان لها صلات ومفاخر وصدقات.
# وعمرت المصانع في طريق الحج والسقايات وكانت عظيمة في الناس.
# فصل
# المأمون
# ثم ولى أخوه المأمون أبو العباس عبد الله بن هرون الرشيد.
# أمه مراجل (أم ولد باذغيسية).
# استخلف يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وتوفى
~~يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين ببلاد الروم
~~بطرسوس. وبقى له الأثر عشرون سنة ms697 وخمسة PageV04P1505 # أشهر وخمسة وعشرون يوما.
# وله فضائل في كل علم وغن ونجوم وطب ونحو وفقه.
# واستخرج جميع العلوم وسائر الأنواع وكان عظيما.
# ووزيره [أبو العباس] الفضل بن سهل ذو الرياستين [وزر له] بخراسان قبل
~~قدومه إلى العراق] ثم أخوه الحسن بن سهل [وعظم عنده وتزوج ابنته بوران].
# ثم أحمد بن أبي خالد الأحول.
# ثم أبو جعفر أحمد بن يوسف بن القاسم مولى بني عجل ثم أبو عباد ثابت بن محمد.
# ثم [أبو عبد الله] محمد بن يزداد [المروزي] ستة أنفس في هذه المدة.
# قضاة المأمون
# قضاته الواقدي ومحمد بن عبد الرحمن المخزومي.
# وبشير بن الوليد ويحي بن أكثم أربعة.
# ومحمد بن الحسن الشيباني كان قاضي الرشيد ومات بالري مع الرشيد.
# فصل
# المعتصم
# ثم ولى المعتصم أخوه أبو إسحق محمد بن هرون الرشيد (وأمه أو ولد تسمى
~~ماردة).
# ولى في رجب لأثنى عشرة ليلة خلت من سنة ثماني عشرة ومائتين.
# ومات سنة سبع وعشرين ومائتين وبقى ثمان سنين وثمانية أشهر (ويومين).

PageV04P1506

# وكان نجيبا شجاعا فتح عمورية ونقل بابها إلى بغداد، وبني سر من رأي
~~والمعشوق والجماع والاصطبلات التي بها؟
# ووزيره [أبو العباس] الفل بن مروان ثم [أبو العباس] أحمد بن عمار.
# ثم [أبو جعفر] محمد بن عبد الملك الزيات ثلاثة.
# قضاة المعتصم
# قاضي قضاته أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد (الأيادي) وقضادته جعفر بن
~~عيسى الحسني من لد الحسن بن أبي الحسن البصري وشعيب بن سهل ومحمد بن سماعة
# فصل
# خلافة الواثق
# ثم ولى الواثق [بالله] أبو جعفر هارون بن المعتصم.
# بويع له في النصف من شهر بيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين، وبقى له
~~الأمر خمس سنين وتسعة أشهر (وستة أيام) وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتين
~~وثلاثين ومائتين.
# وله مع أحمد بن حنبل محنة جرت.
# قاضيه
# قاضيه أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد.
# وأمه قراطيس (أم ولد) رومية وقد كان فيه نجابة ورياسة.
# وله أخبار كثيرة في زمنه تجددت.
# فصل
# المتوكل بالله
# ثم ولى المتوكل بالله أبو ms698 الفضل جعفر بن محمد المعتصم رحمه الله.

PageV04P1507

# بويع له يوم الأربعاء لخميس بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
~~وقيل ليلة الأربعاء لأربع ليال خلت من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين.
# وكانت خلافته أربعة عشر سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام، قتل بسر من رأى.
# وزراؤه
# وزراؤه محمد بن عبد الملك الزيات ومحمد بن الفضل الجرجرائي ثم عبيد الله
~~بن يحي بن خاقان (المروزي).
# قاضيه
# قاضيه جعفر بن سليمان بن عبد الواحد الهاشمي.
# وأمه شجاع أم ولد (طحارستانية).
# فصل
# المنتصر بالله
# ثم ولى بعده المنتصر بالله أبو جعفر محمد بن المتوكل [بن محمد المعتصم بن
~~هرون الرشيد] بويع في الليلة التي قتل فيها المتوكل وبقى في الخلافة خمسة
~~أشهر وأياما ثم قتل.
# وزيره أحمد بن الخصيب.
# قاضيه
# قاضيه جعفر بن عبد الواحد.
# أمه (أم ولد) رومية اسمها جبشية.
# فصل
# المستعين بالله
# ثم ولى المستعين بالله أبو العباس أحمد بن [الأمير محمد بن محمد]
~~المعتصم، بويع له في شهر ربيه الآخر لست خلت من سنة ثمان وأربعين ومائتين.

PageV04P1508

# ثم خلع نفسه بعد ثلاث سنين وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما.
# قاضيه
# قاضيه جعفر بن محمد بن عمارة
# وزراؤه محمد بن الفضل الجرجرائي وأحمد بن الخصيب وأحمد ابن صالح بن
~~شيرزاد وأبو الحسن شجاع بن القاسم.
# فصل
# المعتز بالله
# ثم ولى المعتز بالله أبو عبد الله بن جعفر المتوكل [بن محمد المعتصم].
# بويع له يوم السبت لست خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين وخلع
~~نفسه بعد ثلاث سنين وستة أشهر واثنين وعشرين يوما.
# وما زال يعذب بعد الخلع حتى مات.
# وزراؤه
# وزراؤه [أبو الفضل] جعفر بن محمد الأسكافي وعيسى بن فرخشاه وأحمد بن
~~إسرائيل [الأنباري].
# قاضيه
# قاضيه الحسن بن محمد بن أبي الشواري (الأموي) وله أخبار.
# المهتدي بالله
# ثم ولى المهتدي بالله أبو عبد الله محمد بن (هرون) الواثق [بالله بن محمد
~~المعتصم بالله].
# بويع له لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين [بسر PageV04P1509 # من رأى] وقتل بعد أحد عشر شهرا ms699 وتسعة عشر يوما [كان أحسن الخلفاء قبله
~~مذهبا وأجلهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة ... حرم الغناء والملاهي
~~وحسم أطماع أصحاب السلطان عن الظلم وأمر أن يجد شارب الخمر كائنا من كان].
# وزراؤه
# وزراؤه [أبو الفضل] جعفر بن محمود (الأسكافي) وأبو صالح [محمد بن أحمد]
~~بن عمار وسليمان بن وهب.
# قاضيه (الحسن بن محمد) بن أبي الشوارب.
# المعتمد بالله
# ثم ولى المعتمد بالله أبو العباس أحمد بن (جعفر) المتوكل أمه [أم ولد
~~تسمى] فتيان [رومية].
# بويع له في رجب سنة ست وخمسين ومائتين [بسر من رأى].
# وتوفى في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين.
# بقي له الأمر مدة اثنتي وعشرين سنة واحد عشر شهرا وخمسة عشر يوما.
# وزراؤه
# وزراؤه أبو الحسن عبيد الله بن يحي بن خاقان وأشو محمد الحسن ابن مخلد
~~[بن الجراح] وسليمان بن وهب [وأبو الصقر] إسماعيل بن بلبل (مرتين) و [أبو
~~بكر] أحمد بن صالح بن شيرزاد [القطربلي] وصاعد بن مخلد [وكان نصرانيا
~~فأسلم] وإبراهيم بن محمد وفيهم من عزل ثم عاد إلى النظر.
# قاضيه
# قاضيه قاضي من قبله.

PageV04P1510

# المعتضد بالله
# ثم ولي المعتضد بالله أو العباس أحمد بن [الأمير أبي] أحمد [طلحة الموفق
~~بن جعفر] بن المتوكل.
# بويع له يوم الاثنين لإحدى عشر ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين،
~~وتوفي ليلة الإثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين،
~~وبقي في الأمر عشر سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام.
# وكانت أيامه صالحة وهو من رجال الدولة.
# وزراؤه
# وزراؤه [أبو القاسم] عبيد الله بن سليمان [بن وهب] وأبو الحسين القاسم بن
~~عبيد الله [إلى آخر أيامه].
# قاضيه
# قاضيه إسماعيل بن إسحق المالكي، وكان عظيما في القضاة، ثم يوسف بن يعقوب
~~وابن أبي الشوارب.
# المكتفي بالله
# ثم ولي المكتفي بالله أبو محمد علي بن [أحمد] المعتضد [بن طلحة الموفق بن
~~جعفر المتوكل]، أمه تركية اسمها ججك لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع
~~وثمانين وبقي في الأمر ست سنين وستة أشهر وأحد عشر يوما. ms700
# وزراؤه
# وزراؤه [أبو الحسين] القاسم بن عبيد الله [وزير أبيه] والعباس PageV04P1511 # ابن الحسن.
# قاضيه
# قاضيه يوسف بن يعقوب وابنه محمد بن يوسف بن يعقوب.
# المقتدر بالله
# ثم ولى المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن [أحمد] المعتضد (وقيل أن أسمه
~~إسحق، وإنه أنما اشتهر بجعفر لشبهه بالمتوكل وأمه أم ولد رومية تسمى شغب).
# بويع له يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين
~~ومائتين، مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين ولى وله ثلاث عشر سنة.
# وزراؤه
# وزراؤه أبو علي الخاقاني وعلي بن عيسى وابن أبي الفرات ومخلد بن العباس
~~وأبو القاسم الخاقاني وأبو العباس الخصيب وأبو علي بن مقلة وسليمان بن
~~الحسن وأبو القاسم ابن عبد الله وأبو الفتح بن حزام خمسة عشر وزيرا.
# وفيهم من عزل ورد، وقتل يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين
~~وثلثمائة، وبقى في الأمر أربعة وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام.
# وفي وقته فتنة ابن المعتز.
# واختلف [في] حكم قضاته النظار [كذا] والأمر يستقيم تارة ويتضلع [كذا] أخرى.
# قاضيه
# من قضاته، أبو حاتم الكبير وأبو عمر القاضي.

PageV04P1512

# خلافة القاهر بالله
# ثم ولى القاهر بالله أبو منصور محمد بن أحمد المعتضد [بن الأمير طلحة بن
~~جعفر المتوكل].
# بويع له في شوال سنة عشرين وثلثمائة.
# وزراؤه
# وزراؤه [أبو علي] محمد بن علي بن [بن الحسن] بن مقلة وأبو جعفر محمد بن
~~القاسم [بن عبد الله] وأبو العباس [أحمد بن عبيد الله بن] الخصيب [إلى أن
~~خلع القاهر].
# وقضاته قضاة من قبله وهم جماعة.
# الراضي الله
# ثم ولى الراضي بالله أمير المؤمنين أبو العباس محمد بن [جعفر] المقتدر
~~[بن أحمد المعتضد] خلع القاهر واستقر الأمر له واستولى على القاهر.
# وزراؤه
# عبد الرحمن بن عيسى (بن داود بن الجراح) وأبو جعفر (محمد ابن القاسم
~~الكرخي) وسليمان بن الحسن (بن مخلد بن الجراح) ومحمد بن علي بن مقلة وابن
~~حرابة البريدي وسليمان بن الحسن (بن مخلد).
# وتكرر نظر البعض بعد البعض وتقسمت البلاد، واسترجع ms701 الروم الثغور وعامة
~~البلاد، وظهرت السامانية.
# وتوفى ليلة السبع لأربع عشر ليلة بقيت من ربيع الأول سنة تسع PageV04P1513 # وعشرين وثلثمائة وبقى في الأمر ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وله أخبار كثيرة.
# المتقي بالله
# ثم ولى المتقي بالله أبو إسحق إبراهيم بن [جعفر] المقتدر.
# أمه (أم ولد تسمى) خلوب.
# بويع له يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين
~~وثلثمائة.
# نظر له عشرة وزراء فكل من ذكرناه والقراريطي وأبو العباس الأصفهاني.
# وخلع يوم السبت لإحدى عشر ليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة،
~~مدته ثلاث سنين واحد عشر شهرا وفي وقته ملكت بنو حمدان وظهرت الروم.
# المستكفي بالله بن المعتضد
# ثم ولى [أبو القاسم عبد الله] المستكفي بن المعتضد بالله، أمه [أم ولد
~~رومية تسمى] غصن، بويع له يوم السبت لتسع بقين من صفر سنة ثلاث وثلثمائة
~~(وفي أيامه استولى البويهيوم على بغداد).
# وزيره أبو الفرج (أحمد بن محمد) السامري.
# قاضيه
# وقاضية أبو عبد الله بن أبي موسى.
# وخلع وكحل يوم الخميس لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة أربع وثلاثين
~~وثلثمائة مدة نظره ستة عشرا شهرا ويوما واحدا.

PageV04P1514

# المطيع لله
# ثم ولى المطيع أبو القاسم الفضل بن [جعفر] المقتدر [بن أحمد المعتضد]
~~بويع بالخلافة يوم الخميس لثمان بقين من جماي الآخرة سنة أربع وثلاثين
~~وثلثمائة.
# أمه مشغلة (أم ولد صقلبية)
# وخلع نفسه [غير مكره] يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث
~~وستين وثلثمائة.
# مدة نظره تسع وعشرون سنة وأربعة أشهر [وأياما].
# وتولى خلعه الملقب بمعز الدولة الديلمي ورد الأمر، وهو أيضا خلع المستكفي
~~واستولت الديلم على البلاد، وفسدت الأمور كلها.
# وضمن القضاء ابن أبي الشوارب بمائة وعشرين ألف درهم في السنة وبطلت
~~الشريعة وتغير الأمر.
# الطائع لله
# ثم ولى الطائع بالله أبو بكر عبد الكريم بن [الفضل] المطيع [لله بن جعفر
~~المقتدر].
# بويع له يوم الأربعاء ثالث وعشرين ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلثمائة.
# وقبض عليه يوم السبت السابع عشر من شعبان سنة إحدى ms702 وستين وثلثلمائه.
# وخلع يوم الأحد وأشهد على نفسه واستدعا بهاء الدولة القادر [بالله] من
~~البطائح وسلمه إليه فبقى عنده عشر وتوفى يوم الثلاثاء مستهل شوال سنة ثلاث
~~وتسعين وثلثمائه وصلى عليه القادر بأمر الله وبقى في PageV04P1515 # الأمر سبع عشر سنة وتسعة عشر يوما.
# قاضيه
# قاضيه أبو محمد بن معروف قاضي قضاته وله أخبار، وهو آخر خليفة حكم بنفسه
~~وأسجل بما حكم به لابن معروف قاضي قضاته بعدة ضياع وهي إلى اليوم بيد
~~ورثته، أعني السجل والضياع مع القرر [كذا].
# القادر بالله
# ثم ولى أبو العباس أحمد بن [الأمير أبي بكر] إسحق بن [جعفر] المقتدر بالله.
# بويع له يوم الأحد لعشر بقين من رمضان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة.
# وتوفى ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة
~~وكان ستة وثمانين سنة وتسعة أشهر ويوما وبقى له الأمر أحد وأربعون سنة
~~وثلاث أشهر واحد عشر يوما.
# وكان ورعا زاهدا صالحا متواضعا محبوبا إلى كل أحد طال عمره في النظر وزاد
~~عمر كل خليفة تقدم قبله ونضرت الدولة بدينه وشهامته وعفته وكرمه وما تجدد
~~في أيامه يحتاج إلى كتاب مفرد ربما كان أكبر من هذا الكتاب.
# قضاته
# قاضي قضاته أبو الحسن بن أبي الشوارب وأبو عبيد بن ماكولا.
# كاتبه أبو الحسن [علي بن عبد العزيز بن إبراهيم] بن حاجب النعمان وهو
~~كاتب الطائع قبله ثم عزله في آخر شهر رمضان من سنة ثمانين وثلثمائة واستوزر
~~أبا العلاء سعيد بن الحسن بن بريك نيابة فبقى نيفا وسبعين يوما ثم عزاه
~~وأعاد أبا الحسن ابن حاجب النعمان فلم يزل إلى أن توفى في رجب سنة إحدى
~~وعشرين وأربعمائة].

PageV04P1516

# وكان لأرباع بغداد عدة قضاة
# القائم بأمر الله
# ثم ولى الأمر ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله [بن أحمد القادر
~~بالله].
# أمه بدر الدجي أرمنية.
# بويع له يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنين وعشرين واربعمائة
~~وولد يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلثمائة.
# وتوفى يوم ms703 الخميس الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة، وعمره
~~خمسة وسبعون سنة وسبعة أشهر وخمسة وسبعون سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوما.
# وبقى الأمر له أربعة وأربعون سنة وثمانية أشهر ويومان، زاد على عمر والده
~~في الخلافة ونظره بحسن سيرته وكان رحيما عفيفا ورعا ذا رفق بالناس لين
~~الكلام يباشر الأمور بنفسه ويعمل مسودات الكتب التي تكتب عنه إلى الملوك
~~والأطراف.
# وقد ذكرت في كتابي المرشد إلى معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~والتابعين بعدهم والخلفاء والخوارج مما جرى في وقته وما فتح على يديه وما
~~تجدد له، وكيف كان ظفره بأعدائه فيطلب هناك ليوجد مستوفا إن شاء الله تعالى.
# وزراؤه
# أبو الحسن بن صاحب النعمان، ونظر ولده بعده مدة ثم أبو [طالب محمد بن]
~~أيوب عميد الرؤساء، ثم أبو القاسم علي بن [الحسين PageV04P1517 # بن] المسلمة رئيس الرؤساء، ثم خلف في النظر نيابة في أيام رجوعه إلى داره
~~أبو تواب الحاجب، وكان حاجب الحجاب يعرف ابن الأثيري.
# ثم أبو الفتح [منصور بن] محمد بن دارست الفارسي مجد الوزراء.
# ثم فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن خير الموصلي.
# ثم عزله وخلف موضعة قاضي القضاة أبو عبد الله بن علي الدامغاني شيخنا
~~رحمه الله تعالى.
# ثم أعاد النظر إليه وبقى في الأمر إلى أن توفي القائم بأمر الله.
# قضائه
# قضاته ابن ماكولا، وأبو عبد الله شيخنا رحمه الله.
# وقد ذكرت ذلك في كتابي المرشد النظامي بأوفى من هذا.
# المقتدي بأمر الله
# ثم ولي الأمر بعده المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد بن
~~القائم بأمر الله أمام الوقت عند تأليف هذا الكتاب أعز الله أنصاره.
# بويع له يوم الخميس بعد صلاة الظهر الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين
~~وأربعمائة، وعمره ثمانية عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام، لأنه ولد ليلة
~~الأربعاء الثامن من جمادي الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، بعد دخول
~~الدولة التركية العراق بسبعة أشهر واحد عشر يوما، لأن ركن الدولة أبا طالب
~~طغرك ms704 بك محمد بن ميكائيل دخل بغداد يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان
~~سنة سبع ,وأربعين وأربعمائة، وملك العراق، ونهب الجانب الشرقي وقبض على
~~الملك الرحيم وأتراك بغداد.

PageV04P1518

# وقد ذكرت ذلك فيما ذكرت من كتاب المرشد فيطلب هناك، وشرحت الحال وما جري
~~مع العرب، ومدة الفترة، وكيف قتل البساسيري وما تجدد حالا بحال باوجز لفظ،
~~فأمر له بالعبية الوزير مجد الدولة بن جهير صفي أمير المؤمنين.
# ثم عزله ونظر في الأمر على سبيل النيابة الوزير أبو شجاع محمد ابن الحسين
~~أبو يعلى الهمداني.
# ثم وزر له عميد الدولة أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جهير خالصة
~~أمير المؤمنين. ثم عزله ونظر في الأمر على سبيل النيابة أبو الفتح رئيس
~~الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة.
# ثم وزر له أبو شجاع محمد بن الحسين أبو يعلي، ولقبه بسيد الوزراء ظهير
~~الدين مؤيد الدولة صفي أمين المؤمنين في يوم السادس عشر من شعبان سنة سبع
~~وسبعين وأربعمائة.
# وقد شرحت الحال في ذلك بكتاب المرشد وما تجدد إلى شهر ربيع الآخر سنة سبع
~~وسبعين وأربعمائة، والذي تجدد في وقته ونظره الأمر الذي لم ير أحد مثله ولا
~~شاهده وهو من صلة الأمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين أعز الله أنصاره
~~إلى ابنه السلطان المعظم جلال الدولة وجمال الملة أبي الفتح ملك شاه بن عضد
~~الدولة أبي ارسلان محمد بن داود يمين أمير المؤمنين أعلى الله كلمته وما
~~انفتح على يديه من الجزيرة والشام وانطاكية والرها وسائر أعمال الشام
~~وطرابلس وقصده السلطان المعظم جلال الدول أعز الله نصره هذه المواضع، وقرر
~~أمر العرب، وشاهدته في معسكره في سنة سبع وسبعين (وأربعمائة) والعجم
~~والأتراك والأكراد والروم وكل نوع من الناس يخالف الآخر والشمل مجتمع
~~والكلمة متفقة والأمن حاصل.

PageV04P1519

# فلما رتب البلاد الشامية في هذه السنة وحفظ الثغور واستنزل جعفر بن
~~البسطي العمري من قلعته التي كانت لا سبيل عليها ولا مطمع في بعض يوم حتى
~~كأن الملائكة فعلت ذلك.
# يم قدم العراق في يوم ms705 الخميس من ذي الحجة سنة ستسع وسبعين وأربعمائة،
~~وعقد الجسر بباب الطاق وعبرت العساكر كلها إلى الجانب الشرقي، فنزل في دار
~~الخلافة بها، ونزل الصاحب الأجل صدر الإسلام والمسلمين نظام الملك قوام
~~الدين العالم أبو الحسن بن علي بن إسحق رضي أمير المؤمنين أحسن الله له
~~الجزاء في الآخرة والدنيا عن كافة المسلمين وأهل الدين في الداهر (كذا) في
~~الخيام، وأمر العساكر بالنزول في الصحراء تبعا لما فعله ورفقا بالمسلمين،
~~ولولا أن الله تعالى أمر بشكر المنعمين وأخبرنا في كتابه عن الأمم الماضين
~~وعرفنا على لسان رسوله عليه السلام سير المتقدمين وذكر الأنبياء الصالحين
~~والجبابرة المتكبرين واثنى على الصالحين فحملني على ذكر، وكان أول ما ذكره
~~الذاكرون وسطره الكاتبون وخلد ذكره العاملون وحث عليه الواعظون ذكر السير
~~الجميلة والأيام الصالحة والأوقات الآمنة، ليقتدي بذلك من يريد الآخرة
~~ويعلم من لا علم له بالأمور حال هذا السلطان لهذا العصر والمدبر لهذا الملك
~~أنه أسقط [الجباية عن؟] كل المؤمنين [من] العراق إلى جيحون من جميع الأعمال
~~وعفي سبلها ونادي بإسقاطها واشترك العام والخاص في النفع بها، وأمنت السبل
~~والطرقات حتى لم ير في طريق من يعترض لامرأة أو أخذ مال أو عربدة في
~~المعسكر، ثم علق الجانبين بالتعاليق عند حمل ما حمله من الجهاز الذي يبهر
~~العقول إلى دار الخلافة، فلم يفقد أحد من الناس في الليل والنهار من ذلك
~~شيئا، ثم بني هذا الصاحب النظام صدر الإسلام أطال الله له العمر وأحسن له
~~الذخرة الناجح لسلطانه المشفق على أهل زمانه في كل PageV04P1520 # بلدة له مدرسة للعلماء على كل طائفة حتى كأنه مع كل طائفة من أهلها ومع
~~كل نحله في الأصول ممن يعتقدها، وأجرى على العلماء صنوف الأرزاق وعلى
~~الأشراف والمتفقهة والشعراء وأهل الأدب وكثير من القوام، ثم جميع الشيوخ من
~~الطوائف إذا دخل عليه منهم داخل عظمه وإكرامه ونهض لمن يعلم أنه في علمه
~~جليل أو في بيته قديم أو في سنه كبير، تواضعا لله، ورجاء منه جميل الثواب
~~على ms706 هذا العقل، فو الله إنه يستحق الدعاء الدائم من جميع أهل الزمان وجميع
~~أهل الأديان، والشكر المخلد، ولهذا الذي قلت وجب على أن أودع ذكره كتابا،
~~ثم تفكرت فلم أجد كتابا يحتاج إليه القاضي والفقيه العالم والجاهل والصغير
~~والكبير، فالفت هذا الكتاب بعد نظري في كتب الفقهاء ومن ألف في مثله كتابا،
~~وجمعت ما يحتاج إليه وهو بجمع المفترق من الكتب بعبارة سهلة ومعان بينة
~~تصلح للحفظ والتدريس والمذاكرة وأقسمت بالله العظيم، وأخذت عهد الله الكريم
~~على كل من قرأ هذا الكتاب ونسخة أن لا يسقط منه بابا ولا يغير منه نظما ولا
~~يكتب أوله إلا وآخره معه، ولا يكتب من آخره شيئا إلا وأوله معه، وأن يذكرني
~~ويترحم علي، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعني به في الدنيا والآخرة، وأن يدعو
~~لمن صنفته لأجله، وثبته لجزيل نعمه عندي وكثرة أياديه على، وصون وجهي عند
~~البذل لما أجز له على من أنعم الدولة المباركة القاهرة والأيام الزاهرة
~~السامية مضافا إلى ما ولاني من البلاد ورسم اسمي به في العباد من الألقاب
~~وصنوف الأفعال، ويجمع شمل المسلمين به وعلى يديه، ويحفظ أمام العصر (و)
~~السلطان ويؤلف بينهما، ويصلح أمر الرعية بحسن نظرهما، ولولا أن صدر الإسلام
~~نظام الملك قوام الدين امتع الله الخلق ببقائه عاجله الخروج والمسير إلى
~~الجبل فخشيت أن يفوتني إيصال هذا الكتاب إليه فحذفت لذلك ذكر القضاة في كل
~~عصر وما يحكن عن كل واحد من طريف الأحكام والحكايات، وذكرت البعض واسقطت
~~البعض، وما اقتصرت على ذكر PageV04P1521 # 5 الخلفاء ومن ولاهم رسم القضاء وذكرت بعض القضاة حتى أكون قد أخلفت ما
~~وعدت به في أول الكتاب.
# وآخر من ولاه الإمام المقتدي بالله شيخنا أبا عبد الله محمد بن علي
~~الدامغاني وأبا بكر [محمد بن المظفر] الشامي قاضي قضاة هذا الوقت الذي وقع
~~فيه فراغ هذا الكتاب.
# والله تعالى ولي التوفيق في جميع الأموال وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى
~~الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
# * ... * ... *
# وافق الفراغ ms707 من كتابه يوم الاثنين المبارك آخر شهر شعبان سنة أحد وعشرين
~~وتستعمائة أحسن الله عاقبي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
# * ... * ... *
# تم طبع كتاب روضة القضاة
# على مصنفه ومن صنف له الرحمة
# إنه سميع الدعاء ms708