######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000155
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الغزالي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد
#META# 011.AuthorBORN	:: 450
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المنخول في تعليقات الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المنخول
#META# 030.LibURI	:: JK_000155
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد حسن هيتو
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: دمشق
#META# 045.EdYEAR	:: 1400
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب المنخول PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد نبيه وعلى آله وصحبه
~~أجمعين قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها
~~خطرا إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام وهو على علو قدره وتفاقم
~~أمره في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول ولا مطمع في الإحاطة بالفرع
~~وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه إذ مثار التخبط
~~في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول
# ولتعلم أن علوم الشرع ثلاثة الكلام والأصول والفقه ولكل واحد منها مادة
~~منها استمداده وإليها استناده ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارتياده فلابد
~~من التنبيه على مادته ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته فيتوسل إلى بغيته
~~ولا غنى عن التنبيه على مقصوده لئلا يكون الطالب على عماية من مطلبه
# فأما علم الكلام فمادته الميز بين البراهين والاغاليط والميز بين العلوم
~~والاعتقادات والميز بين مجاري العقول ومواقفها PageV01P003
# وأما مقصوده فهو الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع مؤثر متصف بما
~~يجب من الصفات منزه عما يستحيل تخيله صفة للذات قادر على بعثة الرسل
~~وتأييدهم بالمعجزات
# وأما الأصول فمادته الكلام والفقه واللغة ووجه استمداده من الكلام أن
~~الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل الشرائع وتصديق
~~الرسل ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل
# ووجه استمداده من الفقه أنه المدلول وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول
~~مما تأباه مسالك العقول
# ووجه استمداده من اللغة كون الأصولي مدفوعا إلى الكلام في فحوى الخطاب
~~وتأويل أخبار الرسول عليه السلام ونصوص الكتاب
# ومقصوده معرفة الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية وأخبار
~~الآحاد
# ومسالك العبر والمقاييس والمستثارة بطرق الاجتهاد ليس من PageV01P004
~~الأصول فإنها مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات ولكن افتقر الأصولي إلى
~~ذكرها لتبين الصحيح من الفاسد والمستند من الحائد ولأن الترجيحات من مغمضات
~~علم الأصول ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والدرجات
# وأما الفقه فمادته الأصول
# ومقصوده معرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات
~~المظنونة معلومة بأدلة ms001 قطعية لا ظن فيها
# | فصل
# ما من علم من هذه العلوم إلا وله مواقع إجماع ومثارات نزاع فمطلع الإجماع
~~في الكلام المدركات بالبداية والضروريات والمعقولات التي يتحد فيها صوب
~~النظر ولا يتعدد كإجماع العقلاء على أن القديم لا يعدم ومثار الخلاف فيه
~~تعارض الأدلة والشبهات PageV01P005
# وأما علم الأصول فمنشأ الوفاق فيه يضاهي منشأ الوفاق في الكلام ومنبع
~~الخلاف فيه أمران
# أحدهما تعارض الأدلة والشبهات
# والثاني امتزاج القطع فيها بالظنيات
# وأما الفقه فموضع الإجماع فيه ما يستند إلى نص كتاب الله أو حديث متواتر
~~أو إجماع واجب الإتباع وما عداها فهو من مظان الظنون وعند الإرتباك فيها
~~يختلف المجتهدون وتضطرب آراؤهم فيتحزبون PageV01P006 & باب القول في
~~الأحكام الشرعية &
# ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهيا
~~وأمرا وحثا وزجرا فالمحرم هو المقول فيه لا تفعلوه والواجب هو المقول فيه
~~لا تتركوه وهو كالنبوة ليست صفة ذاتية للنبي ولكنها عبارة عن اختصاص شخص
~~بتبليغ خطاب الشارع فقولنا الخمر محرمة تجوز فإنها جماد لا يتعلق بها
~~الخطاب وإنما المحرم تناولها PageV01P007
#
# | مسألة
# لا يستدرك حسن الأفعال وقبحا بمسالك العقول بل يتوقف دركها على الشرع
~~المنقول
# فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه
# والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه
# وقد خالف في ذلك المعتزلة والكرامية والروافض فقالوا
# الحسن حسن لذاته والقبيح كذلك
# ثم قسموا ذلك إلى ما يستدرك بمحض العقل والى ما لا يستدرك إلا بانضمام
~~الشرع إليه كحسن الزكوات والصلوات وأنواع العبادات لأن مصالحهما الخفية لا
~~يطلع عليها إلا بتنبيه PageV01P008
# وما يستدرك بمحض العقل على زعمهم ينقسم إلى
# المعلوم بضرورة العقل عندهم كحسن الشكر وانقاذ الغرقى والهلكى وكقبح
~~الايلام ابتداء أو الكذب الذي لا غرض فيه
# والى المعلوم بالنظر كالكذب الذي يرتبط به غرض
# ولنا في هذه المسألة مسلكان
# أحدهما ابطال مذهبهم
# والثاني اثبات مذهب أهل الحق
# ولنا في ابطال مذهبهم طريقتان
# إحداهما جدلية
# والأخرى معنوية
# أما الطريقة الجدلية فهي أنا نقول ادعيتم أن حسن بعض الأفعال وقبحها
~~مستدرك ببداية ms002 العقول واوائلها ونحن ننازعكم في ذلك ومواضع الضرورات لا
~~يتصور فيها الخلاف بين العقلاء
# فإن نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم ثم العناد إنما يتصور في شرذمة
~~يسيرة ونحن الجم الغفير والجمع الكبير لا يتصور منا PageV01P009
# التواطؤ على كر العصور وتوالي الدهور من غير فرض رجوع من واحد إلى
~~الانصاف
# وقولكم أنكم وافقتمونا على اصل العلم وخالفتمونا في مسندة اهو العقل أم
~~الشرع وذلك لا يمنع دعوي الضرورة كمخالفتكم الكعبي في علم التواتر في كونه
~~نظريا
# قلنا ايلام الله سبحانه البهائم معلوم عندكم قبحه بالضرورة لو لم يقدر
~~تعويض ونحن ننازعكم في نفس هذا العلم مع اعتقاد نفي التعويض وبطلان مذهب
~~التناسخية
# ثم نحن لا نسلم لكم لحسن الراجع إلى الذات وانما المعني بالحسن عندنا ما
~~يحسنه الشارع بالحث عليه ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي PageV01P010
# الكفر الإيمان عندنا فكيف يستقيم ادعاؤكم الموافقة في أصل العلم
# واما الطريقة المعنوية فهي أنا نقول ما قولكم في واقف على فوهة طريق
~~اجتاز به نبي واشياعه واتبعه غاشم يبغي قتله واستخبره عن حاله ايصدق أم
~~يكذب فإن صدق فهو سعي في روح نبي وان كذب فهو مستقبح لذاته عندكم وصفات
~~الذات لا تتبدل ونحن نعلم إن الكذب احسن من الصدق ههنا
# المسلك الثاني في اثبات المذهب نقول
# القتل الواقع اعتداء يجانس القتل المستوفى قصاصا في الصورة والصفات بدليل
~~إن الفافل عن المستند فيهما لا يميز بينهما والمختلفان في صفة الذات يستحيل
~~اشتباههما وتجانسهما وكذا الوطء في النكاح والزنا فآل مأخذهما إلى الاغراض
~~جلبا ودفعا ونحن لا ننكر تفاوت الافعال عند العقلاء لتفاوت الاغراض وانما
~~الخلاف في الافعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو منزه عن الاغراض لا يتضرر
~~بالكفر ولا PageV01P011 ينتفع بالايمان فلا معنى للتمييز في حقه وكذا فعله
~~تعالى لا يطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ولا تحكم للعباد عليه وهو
~~يفعل ما يشاء فلا يجب عليه تطبيق افعاله على غرض العباد وهو متصرف في ملكه
~~لا اعتراض عليه اصلا ms003
# ولهم أربع شبه
# احدها
# انهم قالوا استحسان مكارم الاخلاق من الشكر والإحسان وانقاذ الغرقى
~~والهلكى واستقباح الكذب و الايلام اطبق عليه العقلاء مع تفاوت قرائحهم فدل
~~على انه مدرك بالضرورة
# قلنا نعم ذلك مسلم فيما بين الناس ومنشؤ اغراضهم والكفر كالايمان بالنسبة
~~إلى الله عز وجل وليس كالكفر والشكر بالنسبة إلينا فإنا نفرح ونرتاح بالشكر
~~ونغتم بالكفران وسر العبودية التلفت إلى الحظوظ حتى لو ورد الأمر المجرد من
~~الشارع من غير عقاب لما قضى العقل بامتثاله إذ لا غرض لنا ولا للرب سبحانه
~~فيه فإذا اورد العقاب قضى العقل باجتنابه وسر الربوبية التنزة عن الحظوظ
~~ومن لم ينزه فقد ذهل عن حقيقة الالهية PageV01P012
# الثانية
# إن قالوا ما بال الملك العظيم الولي على الاقاليم يحسن إلى فقير وان اشرف
~~على الموت من غير توقع غرض فيه ليس ذلك إلا لتحسين العقل
# قلنا المستحث عليه أما استمرار العادة وهي طبيعة خاصة يعسر خلافها أو رقة
~~الجنسية والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة
# الثالثة
# انهم قالوا إن البراهمة ونفاة الشرائع ادركوا الحسن والقبح ولا مستند لهم
~~إلا محض العقل
# قلنا ذلك اعتقاد فاسد كاعتقادكم وليس ذلك بعلم كإحالتهم بعثة الرسل
# الرابعة
# قولهم إن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائهما في الافضاء إلى
~~الغرض وسببه تحسين العقل
# قلنا لا بل سببه الشرع أو حذر اللوم من الناس أو تقليد مذهبهم الفاسد فإن
~~فرضوا عدم هذه المعاني فيستوي عنده الصدق والكذب PageV01P013
# ثم غايتهم اعتبار الغائب بالشاهد ويقبح من السيد شاهدا إن يترك عبيده
~~واماءه يموج بعضهم في بعض يزنون ويقتحمون الفواحش وهو قادر على منعهم وقد
~~فعله الرب سبحانه والخلائق في قبضته وقهره
# فإن قيل تركهم لينزجروا بأنفسهم مؤثرين فيستحقون الثواب
# قلنا وقد علم انهم لا يفعلون فليمنعهم اجبارا وكم من مجبر ممنوع بزمانة
~~أو عجز عن ارتكاب الفواحش
#
# | مسألة
# لا يستدرك وجوب شكر المنعم بالعقل خلافا PageV01P014
# للمعتزلة لان العقل لا يوجب الشيء هزلا هملا فلا بد من تخيل غرض وذلك
~~يستحيل رجوعه إلى ms004 المشكور فإنه تعالى منزه عن الأغراض والشاكر أيضا لا يلتذ
~~به في الحال بل يتعب نفسه
# فإن قيل يعرض له انه إن شكر ربه بعد أن عرفه PageV01P015 اثيب فيثاب وان
~~كفر فربما يعاقب فعقله يستحثه على سلوك طريق الأمن كالمسافر إذا تصدى له
~~طريقان على هذا الوجه
# قلنا توقع العقاب مختصا بجانب الكفر خيال فاسد مستنده تخيل غرض في الشكر
~~والمعرفة وهما متساويان عند الرب فلا تمييز
# ثم نقول وقد يخطر للعبد انه إن نظر وشكر ربما يعاقب فإنه عبد مرفه أمده
~~الله تعالى بأسباب التنعم فلعله خلقه للترفه فإتعابه نفسه تصرف منه في
~~مملكته من غير اذنه
# ولهم شبهتان
# إحداهما
# ادعاؤهم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقباح الكفران وذلك مسلم
~~فيما يرجع إلى الناس لانهم يهتزون بالشكر ويغتمون بالكفر والرب تعالى يستوي
~~في حقه الامران ويعضد هذا الكلام شيئان PageV01P016
# أحدهما إن المتقرب إلى السلطان بتحريك انملته في زاوية حجرته يسفه في
~~عقله وعبادات العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة
# والثاني إن من تصدق عليه السطان بكسرة من رغيف في غير مخمصة فلو أخذ يدور
~~في البلاد وينادي على رؤوس الاشهاد يشكره كان ذلك خزيا وافتضاحا وجملة
~~انعام الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى
~~السلطان
# الثانية
# قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع المنقول دون مسالك العقول يؤدي إلى
~~افحام الرسول فإنه إذا اظهر المعجزة ودعا الناس إلى النظر قالوا لا يجب
~~علينا النظر في معجزاتك إلا بشرع مستقر فثبت شرعك حتى ننظر في معجزتك
# والجواب من وجهين
# أحدهما إن هذا يلزمكم أيضا لأن العقل بجوهريته لا يدل على الوجوب إذ لو
~~دل ذلك لما انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول وقد يرى العاقل المعجزة ويذهل
~~عنها فلا يتدبر حتى يتبين وجوب النظر PageV01P017
# وقولهم إن الإنسان لا يخلو عن خاطرين اجتراء على الحس
# وبالحري إن يتذكر ذلك عند ظهور المعجزة لا قبل ولا يختص وجوبه عندكم
~~بورود الشرع ثم قد يستهين بالرسول فلا ms005 يقيم له وزنا ويستمر على غفلته كما
~~نرى فيمن يحضرون مجالس الوعظ فينغمسون في الغفلات والواعظ يعظهم على رؤوس
~~المنابر مع الزعقات
# والجواب الثاني
# وهو التحقيق إن الوجوب يثبت بثبوت الشرع فإذا ظهرت المعجزة فقد استقر
~~الشرع فلا يتوقف ذلك على قبول قابل والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان وقد
~~أمكن فإن وفق له فاز وإلا هلك وعن هذا قيل لا يتقرب إلى الله تعالى بأول
~~نظر فإنه لا يعلمه إذ لو علمه لعلمه بنظر آخر وخرج الأول عن أن يكون أو لا
~~PageV01P018
# | مسألة
# لا حكم قبل ورود الشرع
# ونقل عن بعضهم إن الافعال محظورة قبل ورود الشرع
# وعن بعضهم إنها مباحة
# ولا يظن بالحاظرين تخيل الحظر في مستحسنات العقول وفيما لا بد للنفس منه
~~من أكل وشرب PageV01P019
# ولا بالمبيحين اباحة ما استقبح بالعقل كالايلام والكذب فلعلهم قالوا ذلك
~~فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح
# فنقول الحكم بالحظر تحكم لا يدرك بنظر العقل ولا بضرورته إذ لا يرتبط
~~بالانزجار غرض ولا يمكن تقديره في الأقدام واما الاباحة فإن عنوا بها تساوي
~~الاحجام والاقدام مع نفي الأحكام
# فهو المتمنى وان زعموا أن الاباحة حكم فحكم الله خطابه فمن المبلغ ولا
~~رسول PageV01P020
# | القول في الأحكام التكليفية
# التكليف مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل
# ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة ويندرج تحته الايجاب والحظر ولا وفق ما
~~يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه
# إما الندب فهو عند القاضي من التكليف لان تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث
~~العاقل على الفعل وهذا من الكلفة
# والاختيار انه ليس من التكليف لانه ورد مع رفع الجناح
# والاباحة ليست من التكليف إلا عند الأستاذ أبى إسحاق
# قال ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا PageV01P021
# وهذا ضعيف فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل ونفس الفعل لا كلفة فيه وتفصيل
~~القول في التكاليف يحصره أربع مسائل
# | مسألة
# ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق مستدلا بقوله
~~تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ms006 به @QE@ ولا وجه PageV01P022
# للابتهال لو لم يتصور ذلك بالبال
# واستدل بأن أبا جهل كلف تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى
~~على لسان الرسول انه لا يصدق في اصل تكليفه فحاصله تكليفه أن يصدقه في انه
~~لا يصدقه
# وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبى الحسن لازم له من وجهين
# إحداهما
# إن القدرة الحادثة عنده لا تأثير لها في المقدور وهو واقع باختراع الله
~~تعالى وقد كلفنا فعل الغير
# والآخر
# أن القاعد عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقيام وقدرة القيام
~~تقارن القيام ولا ينجي من هذا قول بعض اصحابنا إن القعود مقدور فهو مأمور
~~بتركه فان الأمر متوجه بالقيام PageV01P023 وهو غير مقدور والقاعد إذا أمر
~~بالطيران فقد أمر بما لا يطيق قطعا وان قدر على ترك القعود
# والمختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق
# نعم ترد صيغة الأمر للتعجيز كقوله تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@
~~والانباء عن القدرة كقوله تعالى @QB@ كن فيكون @QE@
# ولم ترد للخطاب والطلب وهذا كقوله تعالى @QB@ حتى يلج الجمل في سم الخياط
~~@QE@ معناه الابعاد لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل ان يطلب من
~~المكلف ما لا يطيق
# والدليل على استحالته إن الأمر طلب يتعلق بمطلوب كالعلم يتعلق بمعلوم
~~والجمع بين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلوبا ويستحيل طلبه إذ لا
~~يعقل في نفسه PageV01P024
# واختيارنا ان للقدرة الحادثة تعلقا بالمقدرو والاستطاعة وإن قارنت الفعل
~~فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا PageV01P026
# وذلك بين في مصادر الشرع وموارده ووعده ووعيده إذ لا معنى لتخصيص فعل
~~فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل في العجز عنه وهذا شيء مستحيل
~~وحكم الإستطاعة يذكر في الكلام
# وأما أبو جهل فقد كلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان قادرا
~~عليه ثم الرب سبحانه أنه سيمتنع عنادا مع القدرة فأخبر الرسول به كما علمه
# فإن قيل الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيمان وقد علم أنهم لا يؤمنون
~~وخلاف المعلوم لا ms007 يتصور وقوعه فكان تكليف ما لا يطاق
# قلنا ينعكس على الملزم هذا في خلاف المعلوم في حق الله تعالى فانه مقدور
~~بالإتفاق وإن لم يقع
# والتحقيق إن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته
~~PageV01P027
# بالعلم فقد اقدر الله سبحانه الكفار على الإيمان ثم علم أنهم يمتنعون مع
~~القدرة فكان كما علم فلم ينقلب المقدور معجزوزا عنه بسبب علمه
# | مسالة 2
# لا يكلف السكران لأن شرط الخطاب فهمه وهو مضمن به والكسران لا يفهم فإن
~~قيل له افهم كان تكليف ما لا يطاق وذهب الفقهاء إلى أنه مخاطب تمسكا بقوله
~~تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@ وظاهر الآي لا يصادم
~~المعقولات PageV01P028
# ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم يزل عقله بدليل أنه نزل في شارب خمر أم
~~قوما فقرأ الفاتحة فتخبطت عليه سورة @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ وكان
~~معه من العقل ما يفهم به
# وقوله سبحانه وتعالى @QB@ حتى تعلموا ما تقولون @QE@ معناه لتكونوا على
~~تثبت تام
# وربما يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات ونفوذ الطلاق و جملة الأحكام
# قلنا جريان الأحكام عليه تغليظ لان السكر متشوف النفوس PageV01P029 وقد
~~تعدى بالتسبب إليه فلا يتوجه إليه الخطاب في حالة السكر اصلا
# والاحكام جارية والصلاة تقضي بأمر جديد ولو أمر به المجنون بعد الإفاقة
~~أو الحائض بعد الطهر بفعل الصوم لم يبعد وسببه تعديه بالتسبب إليه مع كونه
~~مجنونا حتى لو ردى نفسه من شاهق فانخلعت قدماه لا يجب القضاء لأن النفس لا
~~تتشوف إليه
# والخلاف آيل إلى عبارة إن سلموا لنا استحالة تكليف ما لا يطاق لأنا نسلم
~~الأحكام وجريانها وذلك لا يدل على التكليف والسكران لا يفهم ولا يقال له
~~افهم وهو شرط كل خطاب
# وكذا الناسي الذاهل حكمه حكم السكران في التكليف PageV01P030
#
# | مسألة ( 3 )
# الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة
# والدليل على جواز تكليفهم الفروع أن العقل لا يحيله إذ التوصل إليه
~~بتقديم الإيمان ممكن كما خوطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة وكما
~~سلموا لنا في ms008 المعطل أنه مخاطب بتصديق الرسول عليه السلام بشطر تقديم
~~المعرفة بالرسل
# وهذا دليل الجواز
# فأما وقوعه فهو مقطوع به عندنا وتردد القاضي في انه مقطوع أو مظنون
# ونحن نعلم قطعا إن الرسول عليه السلام كان مبعوثا إلى طبقات الخلائق وقد
~~كلفوا قبول شريعته نفسا بعد نفس تأصيلا وتفصيلا وان كان الوصول إليه يترتب
~~على الإيمان كالصلاة في حق المحدث والمعطل
# وسر المسألة إن الكافر لا يخاطب بنفس الصلاة مع الكفر ولكنه مأمور بها
~~على وجه التوصل وكذا نقول في حق المحدث PageV01P031
# وحكي عن أبى هاشم إن المحدث لا يخاطب بالصلاة ونسب إلى خرق الإجماع
# فإن عني به ما ذكرناه فهو حق
# وإن عني به انه لا يعاقب على ترك الصلاة فهو باطل
#
# | مسالة
# المضطر إلى الشيء المكره عليه يجوز إن يكون مخاطبا به خلافا للمعتزلة لان
~~ايثارة باق وهو متمكن من الأقدام وشرط التكليف التمكن من الامتثال
# وآية بقاء خيرته تخيره بين الإقدام والإحجام
# وهم يقولون جلبته تحثه على فعله لخليص الروح فهو سبب اقدامه لا قصد
~~الامتثال فلا يستحق الثواب عليه ويقبح إن يؤمر بما لا يستحق الثواب عليه
# وعلى هذا قالوا يقبح من الرب جل وعز إن يبدي آية تخضع لها الاعناق ويؤمن
~~لاجلها جملة العباد لان ذلك لا اختيار فيه فلا يتعلق به أمر
# وهذه الأصول عندنا باطلة
# وحد ما يجوز به التكليف عندنا ما لا يستحيل في العقل وقوعه مع تمكن الكلف
~~منه PageV01P032
# والزمهم القاضي رضي الله عنه اثم المكره على القتل ونسبهم في هذه المسألة
~~إلى خرق الاجماع
# وهذ غير لازم فانهم يقولون لا يبعد كونه مأمورا بالإنزجار ومراغمة قضية
~~الجبلة بل أولى باستحقاق الثواب كالوضوء في السبرات وتحمل المشقات في
~~العبادات والله أعلم PageV01P033 & باب الكلام في حقائق العلوم &
# والكلام فيه يحصره بابان ويشتمل كل باب على خمسة فصول
# | الفصل الأول من الباب الأول
# في اثبات اصل العلم على منكريه من السوفسطائية وقد نفوا العلم والحقائق
~~في الذوات PageV01P034
# وأثبت مثبتون للذوات حقائق وقالوا لا تعلم ms009 بالقوى البشرية وقال بعض
~~اصحابنا هؤلاء لا يناظرون فإنهم انكروا المحسوسات فإن كلمناهم فأقرب مسلك
~~أن نقول أتعلمون تمييزكم في اعتقادكم عن مخالفيكم
# فإن علموه بطل اعتقادهم
# وإن جهلوه لم يسمع قولهم PageV01P035
# | الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
# ولاصحابنا فيه ست عبارات أولها
# قول شيخنا أبى الحسن العلم ما يوجب بمن قام به كونه عالما وهذا فاسد فإنه
~~لا يفيد بيانا ولا يجدي وضوحا إذ العالم مشتق من العلم فمن جهل العلم جهله
~~فهو حوالة على المجهول كقول من فقد خاتما في بيت لمن يسأله عن البيت فيقول
~~البيت الذي تركت فيه خاتمي وثانيها
# قول أبى القاسم الإسكافي العلم ما يعلم به PageV01P036 ووجه تزييفه
~~كالأول إذ الحد يرد للبيان ولا بيان وثالثها
# قول ابن فورك العلم صفة يتأتى للموصوف بها اتقان الفعل وأحكامه
# وهو باطل بالعلم بالله وبجملة المستحيلات فانه علم ولا يتأتى به الإتقان
~~ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم
# ولا معنى للإتقان فإنه عبارة عن الانتظام وليس الانتظام صفة لذات المنتظم
~~ولكن إن وقع حسب المراد فهو المنتظم بالنسبة إليه
# وقد يقبح بالنسبة إلى غيره ورابعها
# قول بعضهم تبيين المعلوم على ما هو به أو درك المعلوم
# ولفظ التبيين مشعر باستفتاح علم بعد سبق استبهام ويخرج عنه علم الباري
~~سبحانه وكذا لفظ الدرك PageV01P037
# وهو أيضا متردد بين درك الحاسة والعقل واللفظ المتردد لا يحد به
# وخامسها قولهم الإحاطة بالمعلوم
# والرب تعالى معلوم ولا يحاط به إذ الإحاطة تشعر بالإنطواء والإحتواء
# وسادسها قول القاضي رضي الله عنه معرفة المعلوم على ما هو به
# قال القاضي تحديد العلم لا يتأتى إلا بذكر عبارة تزيد في الوضوح عليه
~~تنبئ عنه
# فغاية الإمكان ترديد العبارة على السائل حتى يفهم
# قال لو سألني سائل عن العلم فأقول هو المعرفة ولو سأل عن المعرفة فأقول
~~هو العلم
# وهذا غير سديد لانهما عبارتنا عن معبر واحد
# ولو سئل عن المعرفة والعلم فماذا يقول PageV01P038
# ثم المعرفة خلاف العلم في اللغة فإنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد ms010
~~والعلم والعلم يتعدى إلى مفعولين
# وأما المعتزلة فقالوا اعتقاد الشيء على ما هو به
# فأبطل عليهم بالعلم بنفي الشريك وليس ذلك شيئا فإن الشيء عندهم هو
~~المعدوم الذي يجوز وجوده ويبطل بالمخمن
# وقد زادوا عليه مع طمأنينة النفس إليه
# ونحن نعلم سكون نفس المقلد إلى اعتقاده فإنه يقطع اربا ولا يكيع عنه
# فإن زادوا مع كونه مستندا إلى ضرورة أو نظر قيل لهم لو خلق الرب سبحانه
~~جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع لم ينقلب علما وهو مستند إلى الضرورة
~~PageV01P039
# والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا
~~عبارة أبين منه وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم كما إذا
~~سئلنا عن حد رائحة المسك عجزنا عنه لكون العبارة عنها صريحة ولا يدل ذلك
~~على جهلنا ولكن سنبين العلم بالتقاسيم فنقول لا خفاء بتمييزه عن الظن والشك
~~والجهل
# وإنما مظنة الإشتباه الإعتقاد المشتبه مع العلم
# ووجه الفرق إن المقلد لو طلب متنفسا عز في مسلك النظر لوجده والعالم لا
~~يتمكن منه إذ لا وضوح بعد الوضوح
# والمعتقد المقلد إن اصغى إلى الشبه تزلزل اعتقاده دون العالم ولو عرض على
~~المعتقد ما يعلم ضرورة لأدرك الفرق بينه وبين ما يعتبره تقليدا مع إن
~~العلوم بعد حصولها ضرورية بأسرها لا تختلف
# والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قبله والإعتقاد
~~إفتعال من العقد وهو مشعر بتكليف ربط العقد به
# والعلم انشراح صدر من غير ربط تكليف
# والقول الوجيز أن المعتقد سابق إلى أحد معتقدي الشاك وواقف PageV01P040
~~عليه إذا الشاك يقول أزيد في الدار أم لا فيقف المعتقد على أنه في الدار
~~ولا يقدر خلافه ولو قدره لتمكن من ذلك
# ولذلك نقول في إعتقاد المعتقد أن زيدا في الدار وهو في الدار كاعتقاد من
~~يعتقد أنه في الدار وليس فيها
# والعلم لا يجانسه الجهل فقد بان الفرق PageV01P041
# | الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
# العلم ينقسم إلى قديم وإلى حادث
# فالقديم ms011 علم الباري سبحانه الذي لا أول له وهو محيط بجملة المعلومات فلا
~~يتعدد بتعددها ولا يوصف بكونه كسبيا ولا ضروريا
# وأما الحادث فينقسم إلى الهجمي والنظري
# فالهجمي ما يضطر إلى علمه بأول العقل كالعلم بوجود الذات والآلام
~~والملذات
# والنظري ما يفضي إليه النظر الصحيح مع انتفاء الآفات على وجه التضمن لا
~~على وجه التولد خلافا للمعتزلة PageV01P042
# والنظر مكتسب بالاتفاق
# والعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا خلافا لجماهير الاصحاب
# ودليله أنه لو كان مقدورا لقدر على دفعه بعد اتمام النظر وانتفاء الآفات
~~ودفعه غير ممكن كدفع الرعدة التي لا اختيار له فيها وهو بها أشبه منه
~~بالحركة المرادة المجتلبة بالإيثار PageV01P043
# | الفصل الرابع في ماهية العقل
# ذكرناه في هذا الباب لأنه من جملة العلوم وليس كلها إذ الخالي عن جمل
~~العلوم عاقل
# وليس من النظري إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه
# وليس كل العلوم الضرورية إذ الأصم والأخرس والأعمى عاقل وقد إختل بعض
~~حواسه
# وليس آحاد العلوم أي علم شئت إذ للبهيمة علم في الميز بين التبن والشعير
~~وليست عاقلة
# فالوجه أن يقال هو علم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات احترازا عن
~~البهائم ثم هكذا قاله القاضي
# وهو مزيف فإن الذاهل عن الجواز والإستحالة عاقل PageV01P044
# والوجه أن يقال هو صفة يتهيأ للمتصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات
# وقال الحارث المحاسبي رضي الله عنه هو غريزة يتوصل بها إلى درك العلوم
# وقال الفلاسفة هو تهيؤ الدماغ لفيض النفس عليه PageV01P045
# | الفصل الخامس في مراتب العلوم
# وهي عشرة
# أولها
# العلم بوجود الذات والآلام واللذات
# الثاني
# العلم باستحالة اجتماع المتضادات وهو ثاني العلم بأصل الذوات
# الثالث
# العلم بالمحسوسات ووجه استئخاره ما يتطرق إليه من التخيلات والآفات
# الرابع
# العلم الحاصل من اخبار التواتر إذ لا بد فيه من مزيد نظر لإستبانة الصدق
~~وعدم التواطئ على الكذب PageV01P046
# الخامس
# فهم فحوي الخطاب ودرك قرائن الأحوال من الخجل والغضب والوجل وهو أخفى من
~~التواتر
# السادس
# العلم بالحرف والصناعات وسبب تأخره توقفه لخفائه على تعلمه ومعاناته
# السابع
# العلم بالنظريات ms012 ووجه استئخاره ما فيه من الخفاء ولذلك كان مظنة ارتباك
~~العقلاء
# الثامن
# العلم بانبعاث الرسل وهو اغمض وادق فإنه يزاحم السمعيات
# التاسع
# العلم بالمعجزات ووجه خفائه بعده عن محض العقل واستناده إلى العلم باطراد
~~العادات
# العاشر
# العلم بالسمعيات وهو يضاهي التقليد فلذلك جعلناه أخيرا PageV01P047
# ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها وإن دق مدركها ولكن لكل علم
~~مستند من البديهة والضرورة فما قرب من الضرورة كان أجلى وما بعد عنها كان
~~أغمض وإليه الإشارة بهذه المراتب لا إلى التفاوت في نفس العلم
# ومما ذكر في هذا إن الحواس على مرتبة واحدة
# وقيل إن السمع والبصر أقوى
# ثم قيل إن السمع أقوى من البصر وقيل عكسه وخلافه أيضا
# وقال القلانسي العقليات أقوى من الحسيات لأنها بعرض لحوق العاهات
~~PageV01P048 & الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها &
# وهي خمسة فصول
# | الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
# قال قائلون من الحشوية مأخذ العلوم الكتاب والسنة دون نظر العقل
~~PageV01P049
# وهذا لا خفاء ببطلانه
# وقال آخرون مدركه الحواس وزاد زائدون من السمنية أخبار التواتر ولا يظن
~~بهؤلاء أنهم أنكروا المعقولات ولكنهم سموه معقولا وسمو المحسوسات معلوما
~~فإنه يتشكل في خزانة التخيل وهذا تضايق في عبارة
# وقال علماء الهند مأخذ العلوم التفكر والتأمل
# وقال القلانسي مأخذه العقل ولا يظن به إنكار الحواس ولكنه يقول العقل
~~مسيطر عليه فيدركه الحس عند انبعاث الأشعة ويعلم بالعقل عنده
# وقيل الصبي يرى نفسه في المرآة ويدرك المدركات ولا يعلمها لعدم العقل
# وقال آخرون مأخذ العلوم الإلهام ولعلهم عنوا به أن العلوم كلها ضرورية
~~مخترعة لله تعالى ابتداء كما ذكرناه
# والمختار عندنا أن مأخذ العلوم الميز والميز قد لا يكون عقلا كميز
~~البهائم فنعني به ميز العقلاء PageV01P050
# ثم إنه قد يفضي به إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها وقد
~~يفضي بوسائط
# والوسائط ثلاثة
# الحواس وهي الوسيلة إلى المحسوسات
# ونظر العقل وهي الوسيلة إلى العقليات
# واطراد العادات وبه يعرف معاني الخطاب وقرائن الأحوال
# ثم قد لا يفضي الميز إلى العلم إلا ms013 بواسطتين كالمعجزة تتوقف على واسطة
~~العقل والعرف
# فيستبان بالعقل كونه فعل مخترع صانع متصرف
# ويستبان بالعرف أنه دال على الصدق
# إذ لا يناسب انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في كونه رسولا
# واما السمعيات فإنها معلومات ولكنها لا تظهر في العقل ظهور العقليات
# ومستنده قول حق وخبر صدق وقول النبي عليه السلام صدق وكلام الله سبحانه
~~كذلك وقول أهل الإجماع بتصديق الرسول إياهم PageV01P051
# | الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
# حووا به جميع مآخذ العلوم
# قالوا العلوم تنقسم إلى الضرورية والنظرية
# فأما الضرورية فتنقسم إلى سابقة ونتيجة
# ومثاله من الهندسة قولهم
# خطان متماثلان زيد عليهما مثلهما فهذه مقدمة
# وقولهم بعد ذلك الجملتان متماثلتان نتيجة
# ومثاله من الكلام قولك السواد والبياض ضدان فهذه مقدمة
# وقولك بعده والجمع بينهما غير مقدور نتيجة
# ثم قد تقع المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية كالتفرقة البديهية بين حال
~~السكون والحركة مقدمة نتيجتها العلم بجواز وقوعها نظرا PageV01P052
# وقد يكون على العكس كقول مثبتي حدوث العالم بعد إثبات الأعراض وحدوثها
~~واستحالة خلو الجواهر عنها بطريق النظر
# إن ما لا يسبق الحوادث حادث
# وهذه نتيجة ضرورية من مقدمة نظرية
# فأما النظريات فينحصر مسلك مأخذها في أربع جهات
# رد غائب لشاهد
# ورد مختلف إلى متفق
# وسبر وتقسيم
# وتمسك بمسلك جدلي
# والمعنى بالغائب ما غاب عن علمك فترده إلى ما علمته
# والتحكم بالجمع باطل إذ لو جاز لجاز للزنوج الحكم على جميع الخلائق
~~بالسواد وللمعطلة الحكم بأن لا نطفة إلا من آدمي ولا آدمي إلا من نطفة
~~بدليل الفرض
# ولجاز لمن رأى نجارا صغيرا أن يقضي على جميع النجارين به
# ثم قالوا وجه الجمع الصحيح أربع
# جمع لعلة كقولهم العلم علة كون الذات عالمة فليكن كذلك في الغائب
~~PageV01P053
# وجمع بالحقيقة كقولهم حقيقة كونه عالما قيام العلم به
# والجمع بالشرط كقولهم الحياة شرط العلم شاهدا فكذا غائبا
# والجمع بالدليل العقلي كقولهم رسم الخط المنظوم وإتقانه دليل على علم
~~المتقن شاهدا فكذا غائبا
# وأما رد المختلف إلى المتفق كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر عن
~~الألوان إذا سلموا ms014 ذلك في الأكوان
# سبب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها فكذا في الألوان وعكس ذلك مع من
~~يعكس النزاع فيه
# وأما المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا سلموا استحالة الخلو عنها في ثاني حال
~~وجودها فليكن في أول حال وجود الجوهر كذلك إذ حقيقة الكون ما يخصص الجوهر
~~بحيز
# وهذه التقاسيم عندنا باطلة
# والمختار
# إن أساليب العقول لا ضبط لها فإن العلوم لا نهاية لها
# ولا ننكر ترتيب بعض العلوم على بعض وانقسامها إلى مقدمة ونتيجة ولكنها
~~بعد الحصول ضرورية وإن غمض مدركها
# ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع
# ونهاية النظر تجريد العقل عن الغفلات لما يعرض عليه PageV01P054
# ومن فعل ذلك أدرك المعقول
# وهو كتحديق البصر إلى صوب المرئي فإنه يفضي إلى العلم من غير تقدير دليل
# ونبين ذلك بمثال كلامي وآخر هندسي
# فأما الهندسي كقولهم في صدر كتبهم الكل أكثر من الجزء وهو ضروري والأشياء
~~المتساوية كشيء واحد
# ثم يقال سائر الخطوط المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى الخط المحيط
~~بها من كل الجوانب متساوية وهذا أيضا معلوم ضرورة
# ثم يرتبون عليه العلم بأن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تركبت آحاد
~~أضلاعه من مراكز الخطوط الدائرة المتماثلة PageV01P055
# وهذا خفي يفتقر إلى تدبر ولكنه بعد العلم به ضروري كالأول وهكذا إلى
~~الشكل الأخير
# إلا انه عسر الاحتواء عليها لتعلقها بمقدمات لا يحويها الذهن ويذهل عنها
~~في غالب الأمر
# والمثال الكلامي كقول مثبتي الأعراض التفرقة الحاصلة بين الحركة و السكون
~~مهجوم عليها من غير تأمل
# ثم العلم بجوازه يفتقر إلى تأمل في ابطال جهة الوجوب استنادا إلى إن
~~تخصيصه ببعض الاوقات وبعض السمات مع تساويها في العقل دليل على بطلان
~~الوجوب
# ويتعين عند بطلانه جهة الجواز إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه PageV01P056
# ثم يبتدي له بعد ذلك انه هل وقع جائزا بنفسه أو بمقتضى فليس إلا تنبه
~~العقل واستبانته انه وقع بمقتضى إذ لو وقع بنفسه لما اختص ببعض الأوقات
~~وبعض السمات
# ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه ms015 التفرقة الضرورية ابتداء هكذا إلى
~~نهاية النظر في حدوث العالم
# فقد بان أن لا دليل في العقل
# فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فنقول
# أما الجمع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل إذ لا علية ولا معلول في
~~العقليات عندنا
# فالعلم عين العالمية ولا فرق
# وإن سلم فنقول
# إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات للتدبر فيه أن العالمية في حق الرب
~~مفتقرة إلى علم لا محالة فهو الدليل ولا حاجة إلى رد الغائب إلى الشاهد
# وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع
# ثم علم الباري يخالف علمنا بالإتفاق
# فكيف يقولون إذا دلت العالمية على العلم شاهدا ينبغي أن تدل في الغائب
~~على علم يخالفه PageV01P057
# وكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى إجماع
~~ولا إلى مسلك جدلي وإلزام
# فإن دل العقل على شيء منها في محل النزاع فهو كاف وإلا فلا فائدة في
~~الإتفاق وتسليم الخصم
# نعم ذلك يورد للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي
# وأما التقسيم فقد مثلوه بقولهم في مسألة الرؤية الجوهر مرئي فلا يرى
~~لجوهريته بدليل العرض ولا لصفاته بدليل جواز تعلق الرؤية به عند تقدير عدم
~~كل صفة تتخيل مصححة له فدل أن المصحح هو الوجود
# وعارضتهم المعتزلة أن الرب لا يرى الآن
# وليس ذلك لقرب مفرط ولا لبعد مفرط إذ ذاك محال عليه فدل أنه غير مرئي في
~~نفسه
# وهذه التقاسيم عندنا باطلة
# إذ لا يستحيل أن يكون مصحح الرؤية أو مانعها أمرا آخر جهله السائل
~~والمسئول
# إذ ليس التقسيم دائرا بين نفي وإثبات
# وإذا تطرق خيال بعيد إلى مظان القطع فسد والله أعلم PageV01P058
# | الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
# ولا مطمع في استيعاب مجاري العقول بالذكر إذ المعقولات لا ضبط لها فلا
~~ضبط لمراتبها
# ولو ذكرناها لافتقرنا إلى ذكر الهندسة والفلسفة والنجوم والشعوذة وعلوم
~~الصناعات والرياضيات
# فالوجه الرمز إلى ما يتعلق بالديانات
# ونهاية المغزى فيه الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بصفات
~~تجب للذات متنزه عما يوجب إثبات ms016 مشاركته للمحدثات قادر على ما لا يكون
~~وقوعه من المستحيلات
# ومن جملته انبعاث الرسل وتأييدهم بالمعجزات
# ومستند المعجزات أسلوب العقل أو العرف
# وأما درك حقيقة الإله فمن مواقف العقول PageV01P059
# وكذا كل ما يتوقع في القيامة ما لم يرد به النص ولا مجال للعقل فيه وكيف
~~لا والعلم إما مهجوم عليه أو مستند إلى مهجوم
# وحقيقة الإله لا يهجم على دركها ولم يسبق لنا علم هجمي بما يفضي إليها
# نعم ندرك حقيقة ما نحسه ونعانيه وكذا حقيقة الآلام واللذات PageV01P060
# | الفصل الرابع
# أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
# والحدوث يدل على المحدث بعينه
# والسمعيات لا تدل لأعيانها فإنها عبارات تفهم بالإصلاح لا يتعدى الإصطلاح
~~بها على نقيضها
# وأما المعجزة تدل على الصدق وتستمد من أسلوب العقل ليتبين به أنه فعل
~~فاعل ومن أسلوب العرف إذ لا مناسبة بين شق القمر وصدق الرسول
# ولكن القائم بين يدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله واقترح عليه في روم
~~تصديقه أن يخرق عادته ففعل علم على الضرورة صدقه
# ولهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات PageV01P061
# | الفصل الخامس
# فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه والقول الضابط في
~~ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله تعالى وصفاته
~~ودرك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية دون
~~التكليفية بأسرها فيستحيل دركه من السمع
# وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع فكل ما لا يمكن إثباته إلا بعد إثبات
~~الكلام فلا يدر بمحض العقل إذ السمع مستنده الكلام فلا يثبت أولا دون إثبات
~~الكلام وتردد بين جهة الجواز فمأخذه السمع على التجرد
# ومنها ما يجوز أن يؤخذ منهما كخلق الأعمال وجواز الرؤية وكذا كل ما يجول
~~العقل فيه فلا نتوقف في ترتيبه على تقديمه على الكلام
# ثم السمعيات مراتب
# فما قرب من المعجزة كان أوضح فإنها من أدلة السمع وهي كالبديهة في
~~المعقولات
# ثم دونها القرآن
# ثم الأخبار المتواترة وقربه من المعجزات كقرب النظريات من البداية
~~PageV01P062 = كتاب البيان =
# وفيه ثلاثة فصول
# | الفصل ms017 الأول في حد البيان
# وفيه ثلاث عبارات
# إحداها
# قول أبي بكر الصيرفي إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي
# وهو فاسد فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة وقد كثر PageV01P063
# الإرتباك فيه والبيان في نفسه أبين منه ولا يحد الشيء إلا بعبارة بينة
~~تزيد في الوضوح عليه
# الثانية
# قول بعض أصحابنا البيان هو العلم
# وهذا فاسد
# إذ لو جاز ذلك لقيل أيضا العلم هو البيان ويحد به
# ويخرج عنه علم الباري سبحانه إذ البيان مشعر بتبيين مفتتح ثم يقال انظر
~~إلى بيانه يعني إلى عبارته وتقريبه المعاني إلى الأفهام
# الثالثة
# ما قاله القاضي إن البيان هو الدليل يقال بين الله الآيات لعباده أي نصب
~~لهم أدلة دالة على أوامره ونواهيه ثم الدليل قد يحصل بالقول والفعل
~~والإشارة
# وهذا هو المختار والله أعلم PageV01P064
# | الفصل الثاني في مراتب البيان
# وهي باتفاق الأصوليين خمسة ولكنهم اختلفوا في ترتيبها على ثلاث مقالات
# قال الشافعي رضي الله عنه
# المرتبة الأولى النص الذي لا يختص بدرك فحواه الخواص المتأكد تأكيدا يدفع
~~الخيال كقوله @QB@ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@
# الثانية النص الذي يختص بدركه بعض الناس كقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى
~~الصلاة @QE@ الآية إذ لا بد من فهم معنى الواو ومعنى إلى
# الثالثة ما أشار الكتاب إلى جملته وتفصيله محال على الرسول صلى الله عليه
~~وسلم كقوله سبحانه @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ وقوله @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده
~~@QE@ PageV01P065
# والمرتبة الرابعة ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول عليه السلام
# الخامسة ما لا مستند له سوى القياس
# واعترض عليه بالإجماع فإنه لم يذكره وهو أقوى من القياس
# المقالة الثانية
# إن المرتبة الأولى نصوص الكتاب والسنة
# والثانية ظواهرهما
# والثالثة المضمرات كقوله @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@
# الرابعة الالفاظ المشتركة مثل القرء وغيره
# والخامسة القياس المستنبط من موقع الإجماع
# وهذا مزيف من وجهين
# أحدهما أنه أخر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة
# والآخر أنه عد القرء من البيان وهو مجمل إذ ثبت تردده واشتراكه
# المقالة الثالثة
# إن المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع صلى ms018 الله عليه وسلم في الكتاب والسنة
# والثانية أفعاله كصلاته ووضوئه PageV01P066
# الثالثة إشارته كقوله الشهر هكذا هكذا هكذا وسكوته وتقريره
# الرابعة المفهوم ثم ينقسم إلى مفهوم مخالفة وموافقة كمفهوم تحريم الشتم
~~من آية التأفيف
# الخامسة الأقيسة
# وهذا مزيف لأن فهم حظر الضرب من آية التأفيف مقطوع به فكيف يؤخر عن
~~الأفعال والإشارات
# والمختار إن البيان هو دليل السمع فيترتب على ترتيب الأدلة فما قرب من
~~المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة PageV01P067
# | الفصل الثالث
# تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق
# وأما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز
# والمعتزلة منعوا ذلك ومنعوا جواز تأخير التخصيص عن العام إلى وقت الحاجة
# ومنهم من جوز تأخيره ولم يجوز تأخير الخصوص لأن العام يعمل بظاهره
~~والمجمل لا يعمل به
# ونحن نتكلم في جوازه ثم في وقوعه فنقول أولا يتصور أن يقول السيد لعبده
~~خط هذا الثوب غدا PageV01P068 ولا يبين له كيفية خياطته في الحال فإذا تصور
~~وقوعه فلا مأخذ لإستحالته فإن العقل لا يقبح ذلك في العادات
# وإن تلقوه من الاستصلاح فلا نقول به
# ثم لعل الله علم أنه لو بين في الحال لطغوا وعصوا فتدرج في البيان
~~ليمتثلوا
# ثم سلموا لنا جواز تأخير النسخ والنسخ عندهم بيان وقت التكليف وهذا تأخير
~~البيان
# وآية وقوعه قصة موسى عليه السلام في تأخير بيان البقرة إلى المراجعة وقصة
~~نوح عليه السلام في تأخير بيان الأهل حتى ظن إن ابنه من أهله
# والنبي عليه السلام في ابتداء أمره أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم بيانه
~~ذكره على طول الدهر ولم يذكره على الفور
# فإن قالوا فجوزوا موت النبي عليه السلام قبل البيان
# قلنا يجوز وتبين أن لا تكليف ثم يعكس عليه في النسخ
# وإن قالوا هذا إلغاز قلنا لا يعد ذلك إلغازا في العرف PageV01P069
#
# | القول في اللغات وفيه مسائل
# قال القائلون اللغات كلها اصطلاحية إذ التوقيف يثبت بقول الرسول عليه
~~السلام ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة
# وقال آخرون هي توقيفة إذ ms019 لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالإصطلاح
~~ولا بد من عبارة يفهم منها قصد الإصطلاح
# وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه
# ونحن نجوز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله تعالى رأس واحد فيفهم الآخر أنه
~~قصد الإصطلاح
# ونجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها
~~العبارات ثم يتعلم البعض من البعض
# وكيف لا يجوز في العقل كل واحد منها ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة ابوبه
~~ويفهم ذلك من قرائن احوالهما في حال صغره فإذا الكل جائز
# وأما وقع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع PageV01P070
# عليه وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفا وليس بقاطع
~~إذ يحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم
#
# | مسألة
# اختلفوا في أن اللغات هل تثبت قياسا
# ووجه تنقيح محل النزاع أن صنع التصاريف على القياس ثابت في كل مصدر نقل
~~بالإتفاق أو هو في الحكم المنقول وتبديل العبارات ممتنع بالإتفاق كتسمية
~~الفرس دارا الدار فرسا
# ومحل النزاع القياس على عبارة تشير إلى معنى آخر وهو حائد عن منهج القياس
~~كقولهم للخمر خمر لأنه يخامر العقل أو يخمر وقياسه أن يقال مخامر أو مخمر
~~فهل تسمى الأشربة المخامرة للعقل خمرا قياسا وكذا قولهم استحق البعير فهو
~~حق فإنه مشتق PageV01P071
# وجوز الأستاذ أبو إسحاق مثل هذا القياس
# والمختار منعه وهو مذهب القاضي
# قلنا إن كان اثبات هذا القياس مظنونا فلا يقبل إذ ليس هذا في مظنة وجوزب
~~عمل
# وإن كان معلوما فاثبتوا مستنده
# ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك
# ولا من الشارع عليه السلام
# ومسلك العقل ضروريه ونظريه منحسم في الأسامي واللغات
# وإن قاسوا على القياس في الشرع فتحكم لان مستند ذلك التأسي بالصحابة فما
~~مستند هذا القياس
# ثم اطبقوا على أن البنج لا يسمى خمرا مع كونه مخمرا
# فإن سموه فليسموا الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى وهذا محال
#
# | مسالة
# قسمت المعتزلة ألاسامي إلى اللغوية والدينية ms020 والشرعية PageV01P072
# فاللغوية ما لم يتصرف فيه
# والدينية الإيمان والكفر والفسق
# ووجه تغيره إن الإيمان مجرد التصديق في اللغة
# والكفر الستر
# والفسق الخروج يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ثم دخلها تخصيص في
~~الدين
# وميزوها عن الألفاظ الشرعية لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل
# والشرعية كالصلاة والصوم والحج
# وقد قال بعض أصحابنا إنها منقولة بالكلية عن وضعها في اللغة
# وقال القاضي هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير إذ الصلاة الدعاء والصوم
~~الإمساك والحج القصد إلى الزيارة وقد بقيت عليها في الشرع
# وهذا مزيف
# إذ اسم الصلاة يشمل الركوع والسجود شرعا PageV01P073
# فإن قيل سمي به لقربه منه فنعلم أن أهل اللغة لا يسمون الواقف بين يدي
~~الأمير على الخضوع مصليا لأنه يدعوه في وقوفه
# والمصير إلى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي
# والمختار لا يتبين إلا بمقدمة وهي أن تصرف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه
~~ينقسم إلى
# ما غالب التصرف فيه الوضع كتخصيصهم الدابة ببعض الحيوانات حتى لا يسمى
~~الآدمي دابة وإن كان يدب
# وإلى ما يتغير به الوضع كتسميتهم الخمر محرمة لارتباط التناول بها وهو
~~المحرم وكتسميتهم الأم محرمة والمحرم وطؤها
# فتصرف الشرع في اللغة على هذين الوجهين
# إذ خصص الحج بزيارة مكة حتى لا يسمي زيارة بقعة أخرى حجا
# وسمي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع صوما دون غيره
# وكاحتكامه بتسمية الفعل صلاة لقربه من الدعاء
#
# | مسألة
# اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة PageV01P074
# وقال الأستاذ لا مجاز فيها وخالفه القاضي فيه
# و نحن نجمع بينهما
# إذ عني الأستاذ بنفي المجاز أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق
~~بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فإنه حينئذ يطلق الحقيقة
~~على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق ذلك لأن المجاز ثابت
~~بثبوت الحقيقة وهذا لا ينكره القاضي ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع
~~كثرتها في النظم والنثر وتسويته بين تسمية الشجاع والأسد أسدا PageV01P075
#
# | مسألة
# القرآن يشتمل على المجاز وعلى الحقيقة
# خلافا للحشوية
# ودليله كثرة الاستعارات ms021 سيما في سورة يوسف
# وإن عنوا بنفيه أن المجاز هو الكلام المردود ولا يوصف به كلام الباري
~~سبحانه فالأمر كما قالوه
#
# | مسألة
# قال أبو حنيفة رحمه الله
# الفرض هو ما يقطع بوجوبه والواجب ما يتردد فيه
# وعندنا لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه وأهل اللغة لم PageV01P076
# يخصصوا واشتقاق الفرض لا يقتضيه فإنه القطع ومنه المفراض والفرائض وفرضة
~~القوس الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر
# فعلى هذا تجوز تسمية التقرب فرضا
# والوجوب هو الثبوت يقال وجب الجدار إذا سقط
# ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين
# ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا وهو متردد فيه
#
# | مسألة
# صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال كقوله لا عمل إلا بنية
~~ولا صيام ولا صلاة
# وزعمت المعتزلة أنها مجملة من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حسا وبين نفيه
~~حكما
# وهذه جهالة PageV01P077
# إذ يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مخالفة المحسوس
# وقال بعض الفقهاء هو عام فيهما
# وهذا محال
# لأن العام هو الذي يمكن تقدير عمومه ويستحيل أن يكون نفي العمل مندرجا
~~تحت اللفظ قطعا ولا يفهم من الشارع ذلك
# وقال آخرون هو عام في نفي الكمال والجواز
# وهذا فاسد
# لأن نفي الجواز يتضمن نفي الكمال لا محالة فلا معنى لتعميم نفيهما
# وقال القاضي هو مجمل لتردده بين نفي الجواز والكمال
# والمختار أنه ظاهر في نفي الجواز محتمل لنفي الكمال
# والمتمسك به متمسك بظاهر لا يدرأ إلا بدليل والله أعلم PageV01P078 & باب
~~في مقدار من النحو ومعاني الحروف &
# الكلم
# ينقسم إلى اسم وفعل وحرف
# ولم يقل الكلام لأنه المفهوم والحرف لا يفهم وكذا الاسم
# والكلام المفهم جملة مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زيد منطلق أو فعل وفاعل
~~كقولك قام زيد أو شرط وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك
# وقولك يا زيد أضمر فيه النداء
# وخاصة الاسم قبوله للجر والتنوين ودخول الألف واللام عليه
# وحده ما يشعر بمسمى من غير إشارة إلى زمن محصل
# والفعل يخالف الاسم ms022 في خاصيته وهي صيغ دالة على أحداث مشعرة بزمان منقسم
~~انقسام الزمان من ماض وحاضر ومستقبل PageV01P079
# وأما الحرف الذي جاء لمعنى تنعدم خاصية الاسم والفعل فيه ويظهر المعنى في
~~غيره
# ثم الاسم أقوى في التأصيل من الفعل لأنه مستقل ويتركب من جنسه جملة مفيدة
~~كقولك زيد قائم
# وما من فعل إلا ويحدث به ولا يحدث عنه فيقدر اسما
# والحرف دون الفعل فإنه لا معنى له في نفسه
# ثم الاسم ينقسم إلى المبني والمعرب
# أما المبني كقولك من وكيف وأين ومتى
# وإنما سميت مبنية لأنها لا تتحرك كالأبنية
# وتسمى غير المتمكن لأنها تضاهي الحروف في صيغها
# والمعرب ينقسم إلى المتمكن والأمكن
# فالمتمكن كقولك عمر
# والأمكن كقولك زيد ويدخله الاعرابات الثلاثة بخلاف عمر PageV01P080
# والفعل ينقسم إلى ماض ومستقبل
# فالماضي كقولك قام
# والمستقبل كقولك يقوم وتقوم وأقوم
# فهذه زيادات
# وأصل الزيادات حروف المد واللين و ا ى
# فأما الياء فقد زيد في قولك يقوم
# والألف لا يمكن البداية بها فأبدل بالهمزة في قولهم أقوم
# وأما الواو فالبداية بها تشبه صياح الكلب فأبدل بالتاء لأنها تقوم مقام
~~الواو
# إذ أصل التخمة الوخمة وأصل التراث الوراث
# وأما النون فإنما زيد لأن فيها غنة تشبه غنة الياء
# وسمي المستقبل مضارعا لأنه يضارع الاسم إذ يشابه إعرابه ويقوم مقام الإسم
~~فتقول جاء زيد يركض يعني الراكض
# وأما الحروف فتنقسم إلى مقطعة وإلى حروف المعاني
# فأما المقطعة فكالباء والواو والفاء وثم
# فأما الباء
# فترد للإلصاق كقولك مررت بزيد
# وبمعنى على كقوله @QB@ من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@
# وبمعنى في كقوله تعالى @QB@ بدعائك رب شقيا @QE@ PageV01P081
# وقيل معناه لأجل دعائك
# وقيل معناه بسبب دعائك
# وقد ترد للتعدية كقولهم دخلت به الدار وهو بدل الهمزة
# ولا يجمع بينهما فهما متعاقبان
# وقوله @QB@ أسرى بعبده @QE@ بمعنى سرى وهي لغة فصيحة
# قال الشاعر % إن السري إذا سرى فبنفسه % ابن السري إذا سرى أسراهما %
# وظن ظانون أنه للتبعيض في مصدر يستقل دونه كقوله @QB@ وامسحوا برؤوسكم
~~@QE@
# وتمسكوا بقولهم أخذت زمام الناقة إذا أخذها من الأرض ms023 وأخذت بزمامها إذا
~~أخذ بطرفه
# وليس الباء للتبعيض أصلا PageV01P082
# وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضا
# ولكن من المصادر ما يقبل الصلات كقولهم شكرت له ونصحت له وجلست بصدده
# وأما التبعيض في مسألة المسح فمأخوذ من معنى المصدر فمصدر المسح لا يشير
~~إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل
# وأما الواو
# فهي للعطف وهي أم العواطف وتقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى فتقول رأيت
~~زيدا وعمرا يعني هما مرئيان وقولك وعمرا لا يستقل فيقتضي العطف
# ولو استقلت الجملة الثانية فالواو للنسق لا للعطف PageV01P083
# وظن ظانون أنه للعطف
# وتمسكوا به في مسألة المحدود في القذف
# وهو خطأ
# إذ قد يجمع بين جمل متناقضة كقولك أكرمت زيدا وأهنت عمرا
# فلا عطف إذا PageV01P084
# وليس الواو في وضعه للترتيب بدليل دخوله على التفاعل تقول تضارب زيد
~~وعمرو ولا تقول ثم عمر
# وليس للجمع ولكنه صالح له إذ لا يبين أثره على التثنية فلو قلت رأيت
~~زيدين لم يقتض جمعا
# وقول الرجل لزوجته قبل الدخول أنت طالق وطالق إنما تقع PageV01P085
# الواحدة لأن الطلاق يساق إليها وقد بانت فالثاني واقع بعد البينونة لا
~~لكونه للترتيب
# وقد يكون للجمع كقولهم جاء البرد والطيالسة واستوى الماء والخشبة معناه
~~معها
# وكقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع ولو أفردت جاز
# وإذا قلت وتشرب اللبن كان النهي عنهما أفرادا وجمعا
# قال الشاعر
# % لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذ فعلت عظيم %
# وهو منع عن الجمع
# وأما الفاء
# فهي للتعقيب كقولك إذا دخلت الدار فاجلس
# وللترتيب فإنه من ضرورة التعقيب
# وللتسبب كقولك إن جئتني فأكرمك PageV01P086
# وبمعنى الواو كقوله
# % بسقط اللوى بين الدخول فحومل %
# وقال سيبويه أفاد التعقيب فمعناه فالممر بعده إلى حومل ومعناه أنه موضع
~~تجوز على صوب الدخول لا على عرضه
# وأما ثم
# فهي لترتيب الفعل أو لترتيب الكلام قال الشاعر
# % إن من ساد ثم ساد أبوه % ثم قد ساد قبل ذلك جده % PageV01P087
# يعني ثم أفهم أنه كان كذا
# وظن ظانون منهم أنه ليس للترتيب
# وليس كذلك
# وهذا كقوله ms024 @QB@ والأرض بعد ذلك دحاها @QE@ وهي قد دحيت قبل ذلك
# ومعناه ثم أفهم
# وأما حروف المعاني
# فقد تغير الإعراب والمعنى كقولهم لعل زيد منطلق وهو للترجي
# وقد لا تغيرهما كقوله تعالى @QB@ فبما رحمة من الله لنت لهم @QE@ يعني
~~فبرحمة
# وقد تغير المعني دون الإعراب كقوله هل زيد منطلق
# وقد تغير الإعراب دون المعنى كقوله إن زيدا منطلق
# وقال سيبويه إن للتحقيق ولا زيادة في لغة العرب
# وقوله @QB@ فبما رحمة من الله @QE@ يشعر بالتنبيه والحث كقوله صه ومه
# والعامل لا يكون معمولا فيه كقولك لعل زيدا PageV01P088
# والمعمول لا يكون عاملا كقولك زيدا
# إلا المضارع فإنه عامل ومعمول فيه
# والعامل الذي يتصل بالاسم لا يتصل بالفعل كقولك لعل
# والمتصل بالفعل لا يتصل بالاسم كقولك أن
# ونتكلم في خمسة عشر حرفا منها
# ما
# وقد يقع حرفا لا يفيد كقوله @QB@ فبما رحمة من الله @QE@
# وقد يقع مفيدا للنفي في غيره كقولك ما زيد قائم
# وهي على لغة أهل الحجاز عاملة فتقول ما هذا بشرا
# وعند بني تميم لا تعمل فتقول بشر
# وهي كافة لعمل إن عند الكوفيين فتقول إنما زيد منطلق
# وقال البصريون لا تكف فتقول إنما زيدا منطلق
# وقد تقع اسما منكورا بمعنى الاستفهام فتقول ما عندك
# فجوابه إنه ثوب أو فرس
# وبمعنى الشرط كقولك ما تفعل أفعل أي الفعل الذي تفعله أفعل
# وبمعنى التعجب كقولك ما أحسن زيدا أي شيء حسن زيدا
# وبمعنى الصفة كقولك مررت بما معجب
# وقد يقع موصولا بفعل فتقول علمت ما عندك أي ما هو قار عندك
# وبمعنى المدة كقولك أقوم ما تقوم
# وبمعنى المصدر كقوله تعالى @QB@ والسماء وما بناها @QE@ أراد وبناءها
~~PageV01P089
# وبمعنى الذي كقولك أتخمت مما أكلت يعني من الذي أكلت أو من أكلي بمعنى
~~المصدر أو من طول أكلي بمعنى المدة
# ولم يعبر بما عمن يعقل بخلاف من
# وقال أبو عبد الله المغربي يعبر به عنه كقوله @QB@ والسماء وما بناها
~~@QE@ أي ومن بناها
# | فصل
# أو للترديد تقول رأيت زيدا أو عمرا
# وكذا أم
# ولكن أم قريبة للإستفهام ms025 فتقول أزيدا أكرمت أم عمرا
# ولا تقول أو عمرا
# وقد يراد به التخيير في آحاد الجنس كقولك جالس الحسن
# أو ابن سيرين يعني هذا الجنس
# وقيل بمعنى الواو كقوله @QB@ مائة ألف أو يزيدون @QE@ PageV01P090
# والأصح أن معناه هم قوم إذا رأيتهم ظننتهم مائة ألف أو يزيدون
# والأصح كقوله تعالى @QB@ لعله يتذكر أو يخشى @QE@ يعني قول من يرتجى أنه
~~يتذكر أو يخشى وهذا على قدر فهم المخاطب
# وقد يراد بها حتى كقوله لا أفارقك أو تقضيني حقي
# معناه حتى تقضيني ديني
# | فصل
# هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
# وقد يكون بمعنى قد ك قوله تعالى @QB@ هل أتى على الإنسان @QE@ والمختار
~~أن معناه استدعاء التقرير كقوله @QB@ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان @QE@
# وإذا اتصل به لا كان للتخصيص PageV01P091
# | فصل
# لو ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره كقولك لو جئتني أكرمتك
# ولولا لامتناع الشيء لثبوت غيره كقولك لولا زيد لجئتك
# وقد ترد لو بمعنى إن كقوله @QB@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
~~@QE@ معناه وإن اعجبتكم
# وإذا اتصل به لا كان للتخصيص كقوله @QB@ فلولا نفر من كل فرقة @QE@
# | فصل
# من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض كقوله أخذت من مال زيد
# أو للعموم كقوله ما في الدار من رجل
# أو بمعنى على كقوله سبحانه @QB@ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
~~@QE@
# أو بمعنى ابتداء الغاية كقوله من البصرة إلى بغداد
# ويجوز أن تقول عن البصرة PageV01P092
# ومن هذا الجنس قولهم فلان أفضل من فلان إذا ساواه ثم ابتدأ فضلا ولا يقال
~~عن فلان لأن من صريح في اقتضاء الإبتداء من غاية بخلاف عن
# وجوز في قولهم عن البصرة لأن الإعتماد ثم على الجنس فهو معلوم
# ويجوز أن يقول تلقنت عن فلان وهو أفصح من قوله منه
# ولا يقول رويت منه لأن تخييل التبعيض في الرواية بعيد وهو متخيل على
~~الجملة في العلم فكأنه يأخذ بعض عمله
# وعن قد ترد اسما فيقال أخذته من عن الفرس
# | فصل
# إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
# ومطلقة ms026 قيل للجمع وقيل للتحديد
# وقال سيبويه ظاهره للتحديد ويحتمل الجمع كقوله تعالى @QB@ إلى المرافق
~~@QE@ و @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ PageV01P093
# | فصل
# على قد تقع فعلا كقولك علا يعلو
# وتقع اسما كقولك أخذته من على الفرس
# وحرفا كقولك لي عليك حق وفيه شوائب الاسم يعني الحق ثابت له
# وقال أبو عبد الله لا تقع قط فعلا
# وقولهم علا ليس ذلك هذه الحروف وهو إنما يطابق في اللفظ
# | فصل
# بلى لإستدراك النفي كقوله تعالى @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@ ولو قال
~~نعم لكان معناه نفي الإلهية
# وجواب القائل إذا قال أليس زيد في الدار عند روم الإثبات يقال بلى
# وهذا لا يعتبر في الفقه في الإقرار بل يسوى بينهما إلا في حق النحويين
~~PageV01P094
# | فصل
# من لا يقع إلا اسما ويعبر به عمن يعقل في الاستفهام كقولك من عندك أو في
~~الشرط كقولك من جاءك فأعطه درهما
# | فصل
# إذا تصلح للشرطية فيقول إذا دخلت الدار
# ولا يتمحض له لأن شرط الشرط أن يرتبط بما لا يقطع بوقوعه كالدخول
# ويصح أن يقول إذا طلعت الشمس و إذا جاءت القيامة ولو قال إن جاءت القيامة
~~فهذا تردد
# | فصل
# إذن للتعليل كقول عليه السلام في حديث الرطب فلا PageV01P095
# إذن وقيل إنه بمعنى إذا
# وهو فاسد
# | فصل
# حتى بمعنى الغاية بمعنى الغاية كقوله اكلت السمكة حتى رأسها أي و يكون
~~للعطف تقول حتى رأسها أي ورأسها ويكون بمعنى الاستئاف ومعناه حتى رأسها
~~اكلته
# وهذا كقول الشاعر
# % ألقى الصحيفة كي يخخف رحله % والزاد حتى نعله ألقاها % PageV01P096
# وبمعنى إلى كقوله حتى تقضيني ديني
# ولا تعطف به الا ما كان من جنس المعطوف فتقول اكلت السمكة حتى رأسها ولا
~~تقول حتى الخبز ولو قلت والخبز جاز
# كما تقول رأيت القوم حتى زيدا أو وزيدا ولا تقول حتى الحمار ولكن تقول
~~والحمار
# | فصل
# مذ حرف يتصل بالزمان دون المكان يقال مذ الجمعة كما يقال من الجمعة وقد
~~يقع اسما PageV01P097 = كتاب الاوامر =
# الأمر قسم من اقسام الكلام واصل الكلام قد انكره المعتزلة فلا بد ms027 من
~~تقديمه والكلام فيه في ثلاثة فصول
# | الفصل الاول في اثباته عليهم
# والكلام عندنا معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصية يتميز بها عما عداه
# وأما العبارات فهل تسمى كلاما مجازا أو حقيقة تردد فيه شيخنا أبو الحسن
~~وهو متلقى من اللغة PageV01P098
# وانكرت المعتزلة جنس الكلام وزعمت انه فعل حركات مخصوصة واصوات مقطعة
~~وزعموا ان الرب تعالى متكلم بمعنى انه فاعل الكلام
# والدليل على إثباته ثلاثة مسالك أحدهما
# يختص بالكلام الباري سبحانه وقد نطقت الامة بقولهم قال الله تعالى ونطق
~~به القران العزيز كما نطقت بقولهم علم الله فليدل على معنى هو قائل به
# ويستحيل ان يكون قائلا بفعله اذ لا حكم للفاعل في اخص اوصاف الفعل ولو
~~جاز ان يقال هو قائل بكلام يخلقه في غيره لجاز ان يقال هو متحرك بحركة
~~يخلقها في غيره
# المسالك الثاني
# انهم ردوا الكلام إلى الفعل ونحن نعلم قطعا جواز الاحاطة بكون الشخص
~~متكلما قبل التنبه للفعل وكونه فاعلا
# المسلك الثالث
# وهو الاقوى في اثبات الغرض ان من قال لعبده افعل PageV01P099
# صادف عند الامر طلبا جازما قائما بذاته فأبداه بقوله افعل وهو معبره
~~ومدلوله فهو الكلام الذي ينبغي اثباته وهو معلوم على الضرورة
# وليس ذلك ارادة لمعنيين
# احدهما
# إن الإرادة تنقسم إلى تمن لا ينفك عن تردد ولا تردد في هذا الطلب
# وإلى قصد جازم ويستحيل تعلقه بفعل الغير فإنه غير مقدور للمريد
# ولأن السيد المعاتب من جهة السلطان بسبب ضربه عبده إذا اعتذر باستعصائه
~~فكذبه فأراد تحقيقه عيانا فيأمر عبده وهو يبغي عصيانه لتمهيد عذره وليس
~~مريدا له ولا وجه لإنكار كونه أمرا فإن العبد فهم منه الأمر وميز بينه وبين
~~الهاذي
# ولو أحاط أيضا بقرائن الأحوال بمعنى غرض السيد يفهم الأمر ولكن يعلم منه
~~إرادة العصيان فلا وجه لحمل ذلك الطلب على إرادة إيقاع الصيغة أمرا تمييزا
~~له عن الحكاية والهذيان لأن العبد يفهم طلبا وراءه ولأن الصيغة بعد أن صارت
~~أمرا فله معبر ومدلول وهو الطلب الذي ذكرناه PageV01P100
# | الفصل الثاني في ms028 حد الكلام
# وقد قيل إنه حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم وهو
~~الأصح
# ولعلنا نقول لا حد له كما ذكرنا في حد العلم إذ العبارات المنقولة قاصرة
~~على المعاني المعقولة PageV01P101
# | الفصل الثالث في أقسام الكلام
# والمختار فيه أنه خمسة
# طلب وهو متناول للأمر والنهي والدعاء
# وخبر واستخبار وتنبيه وهو مشير إلى النداء
# وتردد وهو متناول للتمني والترجي وأنواعه
# ولو حذفنا التردد اكتفاء بقسم التنبيه أو الخبر وكون التردد تنبيها من
~~وجه للزم الاكتفاء به في الكل إذ الأمر والنهي والخبر والاستخبار أيضا فيه
~~تنبيه وخبر
# وإذا ثبت أصل الكلام فنقول
# الأمر قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ويندرج تحته الندب
# وقيل قول يتضمن إيجاب المأمور به ويخرج منه الندب
# واستدل القاضي على صحة الحد الأول وكون الندب أمرا PageV01P102
# بكونه طاعة ولم يقع طاعة لكونه مرادا إذ المعصية مرادة فوقع طاعة لكونه
~~مأمورا به
# وهذا تحكم على اللغة إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطلوبا
# فإن سمي كل مطلوب أمرا قياسا على الواجب فلا قياس في اللغة ولم ينقل
~~متواترا ونقل الآحاد لا يوجب العلم
# وأما حد المعتزلة فإنهم قالوا الأمر قول القائل افعل فأبطل عليهم بقوله
~~قم وكل وكل أمر مشتق من مصدر آخر وبقوله قم لتأكل فإن الأكل مأمور به لا
~~على صيغة الأمر
# ثم قالوا لا بد من إرادة إحداث الكلمة وإرادة المأمور به وإرادة إيقاع
~~الصيغة المحدثة أمرا تمييزا له عن الحكاية PageV01P103
# وخالفهم الكعبي في الإرادة الأخيرة وقال إنما تتميز عن الحكاية بصفة
~~ذاتية
# فقيل له وكيف يتميز الشيء عن مثله بصفة ذاتية
# فقال وكيف يتميز عنه أيضا بالإرادة والجوهر لا يتميز عن الجوهر بالإرادة
~~في ذاته
# فكفونا باضطرابهم مؤنة الكلام عليهم
# فهذه مقدمات الكتاب
# ومقصوده يحويه أربع عشرة مسألة
#
# | مسألة ( 1 )
# اختلفوا في مفهوم صيغة الأمر ومقتضاه وهو قول القائل افعل
# فقال الجبائي يدل على كون المأمور به مرادا والوجوب لا يتلقى منه
~~PageV01P104
# وقال بعض الناس يدل على رفع الحرج ms029 والإباحة لأنه متردد بين الوجوب والندب
~~وهذا القدر مستيقن
# وهذا من جنس الاستصحاب الفقهي ولا تؤخذ منه اللغات ما لم ينقل أن قولهم
~~افعل موضوع عندهم للإباحة ففيه المباحثة
# وقال الفقهاء هو للوجوب بدليل أوامر الشارع
# وأمر الله تعالى إبليس بالسجود واستيجاب المأمور للتعزير بتركه
# وكل ذلك يمكن تلقيه من القرآن وإنكار كون اللفظ بمجرده دالا عليه
# فلا دليل فيه
# فأما شيخنا أبو الحسن والقاضي وجماعة من الأصوليين فإنهم توقفوا فيه
~~وقالوا لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات الاحتمال
# ثم قال بعضهم اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة كلفظ العين مشتركة في
~~العين والميزان وعين الشمس والماء وغيرها
# وقال آخرون يتوقف أيضا PageV01P105
# ثم استدلوا على المخصصة بأن العقل لا يهتدي إلى تخصيص اللغات
# وصريح النقل متواترا لم يوجد والآحاد ولو فرض فلا يورث العلم
# ولو تمسكتم بالنقل ضمنا زاعمين أنا فهمنا ذلك من إطلاق أهل اللغة إياها
~~في شيء من ذلك يخصصها به ومن فهمهم ذلك منها فما الذي يؤمنكم من اعتمادهم
~~في الفهم على القرائن دون مجرد الصيغ
# فإن قلتم الأمر معنى قائم بالنفس فليكن عنه صيغة دالة عليه فلم عينتم هذه
~~الصيغة لكونها دالة عليه تحكما من غير نقل
# ثم صيغته أن تقول أوجبت كما تقول في الندب ندبت أو استحب
# فنقول للواقفية إن قضيتم بكون اللفظ مشتركا كلفظ العين فمن أين أخذتموه
~~أمن عقل أم نقل متواتر أو آحاد
# وندير عليهم معتمدهم
# ولئن قالوا بحسن الاستفصال من المأمور تبينا تردده
# قلنا ذلك لتعارض القرائن المتناقضة لا لتردد الصيغة في نفسها
# فإن قالوا لا ندري أهو مشترك أم لا
# قلنا نرى أهل اللغة يبحثون عن معاني ألفاظ شاذة لا تتداولها الألسنة
~~فيبرزون معناها فما تراهم تركوا هذه اللفظة مع تكرارها على الألسنة في
~~الساعات والأزمنة في حيز الإجمال ولم يذكروا معناها واستحالة ذلك مقطوع به
~~فلا يخلون وتجاهلهم فيه PageV01P106
# وإذا أبطلنا المذاهب فالمختار
# أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيره قرينة ms030 وقد فهمنا
~~ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم افعل ولا تفعل وتسميتهم أحدهما
~~أمرا والآخر نهيا
# وإنكار ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة PageV01P107
# ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب على
~~تركه ومجرد الصيغة لا يشعر بعقاب
# والشافعي حمل أوامر الشرع على الوجوب وقد أصاب إذ ثبت لنا بالقرائن أن من
~~خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصى وتعرض للعقاب
#
# | مسألة ( 2 )
# مطلق النهي محمول على التكرار
# واختلفوا في مطلق الأمر وهو قول القائل افعل
# فتوقف الواقفية
# وزعم غيرهم أنه يختص بفعلة واحدة والمأمور بالقيام يتفصى عن الأمر بقومة
~~واحدة
# وإليه صار الشافعي رضي الله عنه والفقهاء
# وقال الأستاذ أبو إسحاق إنه لا بد من قيام مستدام فهو للتكرار عنده وكذا
~~عند المعتزلة وعند أبي حنيفة PageV01P108 رحمه الله
# وقد تمسك الأستاذ بمسلكين
# أحدهما أن النهي للتكرار فكذا الأمر
# وعضد ذلك بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمأمور بالقيام منهي عن القعود
~~فلو نهاه عن القعود صريحا لوجب ترك القعود أبدا وقد نهاه ضمنا
# وقياسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموح
# ودعواه اقتضاء الأمر بالشيء نهي عن ضده ممنوعة
# وبعد تسليم جدلا نقول الأمر المطلق عند الخصم كالمقيد بفعلة واحدة فالنهي
~~الذي هو ضمنه يكون بحسبة لا محالة كما إذا صرح بالتقيد بخلاف النهي الصريح
~~مطلقا
# المسلك الثاني
# أن مطلق الأمر يقتضي وجوب اعتقاد الوجوب ووجوب PageV01P109
# العزم على الإمتثال ثم يجب كونهما على الدوام فكذا مقتضاه الثالث وهو
~~الفعل
# قلنا أما اعتقاد الوجوب فيكفي في لحظة فلا يفعل يعد ذلك كالإيمان
~~والمعرفة
# ثم اعتقاد الوجوب مستند إلى القيام الدلالة على صدق الرسول عليه السلام
~~لا إلى مطلق الصيغة
# وأما العزم فلا يجب إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك
# ثم يبطل ذلك صريحا بالأمر المقيد بفعلة واحدة ووجهه ظاهر
# وتمسك الفقهاء في معارضتهم بمسلكين
# أحدهما ان قول القائل قام فلان إخبار عن فعل واحد فكذا قوله قم يتقيد ms031 مرة
~~واحدة لأنهما مشتقان من مصدر واحد
# ووجه الأخبار لا يتفيد بفعل واحد الا بقرينة فلا نسلم هذا
# المسلك الثاني ان الرجل إذا قال والله لأدخلن الدار يبر بدخلة واحدة
~~PageV01P110
# ولو قال لا ادخل لا يبر إلا بإنزجار أبدا
# والأمر مشبه بالبر
# والنهي مشبه بالحنث
# وهذا أيضا ضعيف لأن البر والحنث محل إحتكام الشرع والعرف فلا يستبان به
~~وضع اللغة
# والعرف قد يؤثر في وضع اللغة كما يحمل الدرهم على المغشوش في الشراء
~~المطلق ويحمله على النقرة في الإقرار مع استواء اللفظين
# فالمختار ان الفعلة الواحدة مفهومة قطعا وما عداه متردد فيه متوقف إلى
~~بيان قرينة ودليل ذلك بطلان ما عداه من المذاهب
#
# | مسالة ( 3 )
# قال الشافعي وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر
# خلافا لابي حنيفة رحمه الله وجماعة من الاصولين
# وتوقف الواقفية فيه
# وغلا بعضهم وقال لو بادر ايضا لا ندري هل يقع الموقع أم لا
# وهذا بعيد PageV01P111 والذين قالوا بالتراخي تمسكوا بأن الأمر لا يختص
~~بمكان فلا يختص بزمان أيضا
# فعورضوا بأنه يختص بمكان بلوغ الأمر فيه فإن في الإنتقال تأخيرا
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن الامتثال مفهوم وليس فيه تعرض للوقت ولا
~~يختص بزمان
# فيقال له وليس فيه تعرض لجواز التأخير فكيف فهمته وهلا توقفت فيه
~~كالواقفية
# وتمسكوا أيضا بأن الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك وذلك إلى الله
~~تعالى والمرتبط باختياره فعله لا الزمان فينزل اختلاف الزمان منزلة اختلاف
~~الهواء بالصحو والغيم
# فإن البدار مقدور وهو قد يكون مقصودا أما الصحو والغيم فلا يرتبط به قصد
# وتمسك القائلون بالفور بالنهي فإنه على الفور وهذا فاسد فإنه قياس في
~~مقتضى اللغة
# ثم النهي للاستغراق وذلك لا يتصور إلا بالبدار PageV01P112 والخلاف في
~~هذه المسألة ينبني على أن الأمر المطلق يقتضي فعلة واحدة فلاح الفرق
# وتمسكوا بأن المؤخر تارك فرض متعرض للعصيان فإن قلتم لا يعصي فهذا تغيير
~~للوجوب وإن عصيتموه فليس ذلك إلا لوجوب البدار
# قلنا لا يكون تاركا إلا باختلاء العمر ms032 عنه ولا يعصي إلا به ثم نعارضهم
~~بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع
# وقد أجيب عن هذا بأنه إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الإمتثال فإن لم
~~يعزم عصى
# وهذا فاسد
# لأن المحذور إثبات وجوب على الفور واللفظ غير مشير إلى زمان وقد أثبتوه
# ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لا على التعيين واللفظ غير مشعر به
# ثم الوجه أن يقال إن غفل ولم يعزم ثم اتفق الإقدام على الفعل فلا يعصي
~~أصلا
# فالمختار إذن القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع ولو أخر توقفنا فيه لما
~~بيناه PageV01P113
#
# | مسألة ( 4 )
# الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ولا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا
~~على التعيين
# خلافا للأستاذ أبي إسحاق والكعبي
# لأن قول القائل قم لا يقتضي إلا الأمر بالقيام وترك ما عداه يقع من ضرورة
~~الجبلة لا لكونه مقصودا بالأمر بدليل جواز تقدير ذهول الآمر عن جملة أضداده
# وبدليل تفصي المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة الجمع بين القيام
~~والقعود والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال
# والأمر يتلقى من فحوى الخطاب لا مما يقع من ضرورة الجبلة وليس ذلك مقصود
~~المخاطب وبغيته
# وهذا كالسيد يقول للعبد أوجبت عليك كسر هذه الجوزات ثم نهي عن كسر جوزة
~~واحدة فإذا كسر جوزا غيره من الجملة لا يقال إنه ارتسم أمرا واجبا إذ
~~اشتغاله به انحجاز عن PageV01P114 كسر الجوزة المنهي عن كسرها
# وتمسك الأستاذ بأن قول القائل قم لا يتصور امتثاله إلا بترك القعود فترك
~~القعود مضمر فيه والمتصف بالأمر لا محالة متصف بالنهي على هذا التقدير حتى
~~لا يتصور خلو أحدهما عن الآخر
# وزاد فقال إذا تلازما وجب القضاء باتحداهما فإن قول القائل قم أمر في
~~نفسه نهي في نفسه كما أن العلم بالسواد والعلم بالعلم به لما تلازما اتحدا
~~وكما اتحد علم الباري بتلازم معلوماته في حقه
# قلنا قولك المتصف بالنهي متصف بالأمر وعلى عكسه ممنوع
# إذ فرض ذهول الآمر بالقيام عن أضداده ممكن فكيف ينهى ms033 عما هو ذاهل عنه
# وقولك التلازم مشعر بالاتحاد تحكم لا يغني فيه الاستشهاد والقياس فلا بد
~~فيه من مسلك عقلي
# ثم العلم بالعلم بالسواد غيره عندنا فلا نسلم
# وعلم الباري سبحانه لا يتحد للتلازم إذ يلزم على مساقه اتحاد علمه وحياته
~~وسائر صفاته فإنها متلازمة في حقه
# ثم الأمر بين أن يحد بقوله افعل وهو متميز عن قوله لا تفعل أو يحد بطلب
~~جازم وذلك يفرض مع الذهول عما عداه PageV01P115
#
# | مسألة ( 5 )
# الشريعة تشتمل على المباح
# خلافا للكعبي
# واستدل بأن كل فعل يعد مباحا متضمن تركا لأمر محظور وترك المحظور واجب
~~إلا أن إحدى جهاته لا يتعين وذلك لا ينافي وجوبه كخصال الكفارة
# فقيام الرجل إذا تضمن تركا للزنا وقع واجبا
# وهذا منه بناء على أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وقد أبطلناه
# ثم يلزمه وراء ذلك شيئان
# أحدهما
# إنكار النوافل والتطوعات فإن فيها ترك الزنا فليقع على جهة الوجوب وهذا
~~خرق الإجماع
# والثاني
# أن يصف الزنا بالوجوب فإن فيه ترك القتل والسرقة
# وإن قال واجب من وجه محرم من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة
# فليقل القيام مباح من وجه واجب من وجه وقد أنكره PageV01P116
#
# | مسألة ( 6 )
# الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الواجب إلا به
# إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة
~~أمر بالطهارة
# خلافا لبعض العلماء
# ودليله أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل الطهارة فإذا وجبت فلا مستند
~~لوجوبه إلا الأمر بالصلاة فإنه من ضرورة الصلاة الصحيحة وهو كبعض أجزائها
~~بعد أن ثبت أنه شرطها
# وليس هذا يعود إلى الجبلة من ترك القعود وتوقف القيام عليه
# فإنا لو قدرنا عدم الاستحالة على فعل القيام مع القعود كان ممتثلا
~~والمقتصر على الصلاة غير ممتثل للأمر بصلاة صحيحة
#
# | مسألة ( 7 )
# الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزئا عن جهة الأمر
# إذ لا معنى للأجزاء إلا موافقة الأمر والامتثال قد حصل فأجزء PageV01P117
# وأنكر بعض الفقهاء هذا وقال المفسد حجه بالجماع مأمور بأفعال ms034 الحج ولا
~~يجزئه عن حجة الإسلام
# وهذا فاسد
# فإنه مأمور بالمضي في حج فاسد وهو مجز عن هذه الجهة
#
# | مسألة ( 8 )
# الجائز خلاف الواجب وكذا الواجب خلاف الجائز
# وقال بعض الناس كل واجب فهو جائز
# فنقول إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب فهو مسلم
# وإن عنيتم به أن الجواز حكم فمحال
# إذ الجواز يشعر بالتخيير
# والوجوب يشعر بالتعيين فلا يصطحبان PageV01P118
# وفائدته
# أن الوجوب إذا نسخ عن الشيء لم يبق للإباحة حكم في الشرع بل يتوقف فيه
# وقالوا بنفي الجواز
# وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها
#
# | مسالة ( 9 )
# يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف
# خلافا لأبي هاشم
# ولنا فيه مسلكان
# أحدهما
# أن يقول لا شك في جواز وقوعه وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول السيد لعبده
~~ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت ويسقط عنك الواجب بما تريد منها
# واذا تصور جاز ورود الشرع به
# والإستصلاح أيضا لا يرده
# وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي PageV01P119
# المسلك الثاني
# الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ولا تجب الخصال الثلاثة جميعا ولا
~~أحدها على التعيين فلم يبقى إلا وجوب واحدة على الإبهام
# فان قال الكل واجب لكن يسقط الوجوب بواحدة فهذه لفظة لا حاصل لها إذ لو
~~تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر
# ولو أقدم على واحدة لا يثاب على الثلاثة
# تمسك بأن الأمر بالمجهول محال والجهل لا يرتفع بالخيرة كما لا يرتفع في
~~بيع عبد من ثلاثة أعبد مع إثبات الخيار
# قلنا التكليف وجد مستقرا ومتعلقا وهو خيرته خصلة منها فتقرر وأما البيع
~~عقد يتلقى من تقييد في تعيين المحل
#
# | مسألة 10
# الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت لأن
~~العقل لا يهتدي إلى وجوب القضاء واللفظ لم يتناول إلا صلاة في وقت وقد فات
~~ولا تدارك له فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى كإنشاء العبادة في مكان آخر
~~إذا تعذر أداؤها بالمكان المأمور بفعلها فيه ms035
# فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة أو بقياس مقتضب من أصل مجمع عليه
~~PageV01P120
# خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر الأول بالاداء
# | مسألة ( 11 )
# الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير
# وقال أبو حنيفة لا يوصف بالوجوب إلى ان يضيق الوقت
# والكلام معه وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات سهل
# فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال اذا جاز الإعراض وتخير الرجل فلا
~~معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا قول السيد لعبده أوجبت عليك
~~خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك فإن هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضي
~~الوجوب
# ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء ان التأخير لا يجوز إلا بشرط
~~العزم على الإمتثال فإن الفقهاء لا يوجبوب ذلك إذ لو ذهل جاز
# ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم وترديد بينه وبين الفعل لا على
~~التعيين وهذا تحكم
# والمختار
# ان تبين الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز التأخير
~~ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات عليها وهذا
~~التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه PageV01P121
#
# | مسألة ( 12 )
# المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
# وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي
# لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم
~~مع احتمال ذلك
# وقد ثبت أن التكليف بما لا يطاق محال عندنا
# والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف
# وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن
# وتمسك بأن البدار إلى الإقدام واجب
# ولا يجوز التأخير لإرتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل فإذا تمكن وجب
~~لأنه لو تكاسل لأدى إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع
# فأما العلم فلا يثبت مع الإحتمال
#
# | مسألة13
# عند المعتزلة المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الإمتثال وحدوث
~~PageV01P122
# الفعل المطلوب
# لأن الأمر طلب والكائن لا يطلب
# كما قالوا يخرج عن كونه مقدورا لأن القدرة لا تتعلق بالموجود
# وخالفهم أصحابنا في المسألتين جميعا وبنوا الأمر على القدرة
# ونحن نعتقد أن تعلق القدرة ms036 بالمقدور حالة الوجود لو قدر مسلم وهو
~~اعتقادنا فيجب القطع بأنه يخرج عن كونه مأمورا لأن الكائن لا يطلب
# وأما القدرة فهي سبب الوجود فإذا لم تقارنه لم يحصل الوجود لأن العدم
~~المستمر لا حاجة فيه إلى قدرة وكذلك الوجود المستمر وبينهما حالة لطيفة هي
~~أول حالة الحدوث ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها فإنها في حكم الموجد لها
~~والمخرج لها عن العدم
# فأما الأمر فإنه ليس موقعا للفعل حتى تجب مقارنته لها
# فإن قيل هو موقع لكونها طاعة
# قلنا يمكن إيقاعها بطلب سابق إذ ليس وجود الفعل متعلقا به ووصفه بالطاعة
~~ممكن بخلاف القدرة السابقة فيتنزل الأمر مع PageV01P123
# الطاعة منزلة النظر مع العلم ثم العلم يحصل بتصرم النظر وإن كان لا بد من
~~تقدم النظر
#
# | مسألة ( 14 )
# قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله
# المعدوم مأمور على تقدير الوجود إذ ثبت عنده الكلام القديم وثبت كون
~~الباري آمرا أزلا
# وأبى المعتزلة له ذلك وقالوا
# الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم والمجنون يستحيل خطابه لأنه عديم الفهم
~~فالمعدوم أولى بأن لا يخاطب ثم جعلوا هذا ذريعة إلى رد الكلام
# ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القاضي من كون المأمور معدوما إذ ذلك من
~~ضرورته فلا استحالة فيه
# ولا قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي فهو كالمعدوم في حقنا وقد
~~بقي آمرا بعد العدم فإنه لا أمر للرسول عليه السلام وهو سفير فالأمر لله
~~تعالى الذي لا يموت
# ولأن القاضي لا يجوز كون الآمر معدوما قطعا
# فلا معنى لهذا الكلام PageV01P124
# فالوجه أن يقول
# لا يبعد من حيث التصور أن يقوم طلب بذات شخص لزيد من ولده الذي لم يحدث
~~تعلم العلم إذا حدث ويبقى الطلب مستمرا فإذا وجد اتصل الطلب الذي هو الأمر
~~به
# فكذلك الباري تعالى كان الطلب الذي هو الأمر قائما بذاته قديما ولم يتوجه
~~الطلب على المعدوم ولكنهم إذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الطلب السابق من
~~غير تغير وتبدل والمعدوم لا يكلف قطعا وهذا معنى قوله ms037 على تقدير الوجود فإن
~~المعدوم إذا قدر وجوده لم يكن معدوما
# وحكى عن عبد الله بن سعيد انه قال كلامه كان قائما بذاته قديما ولم يكن
~~امرا إنما صار أمرا عند الوجود
# فإن عني به ما ذكرناه وهو الظن فسديد
# وإلا فهو قول بحدوث الأمر إذا الأمر إثما كان أمرا لعينه فلا يتغير
~~بالأوقات
# وثبت الكلام القديم بدليل آخر
# ووجه تصور الأمر قديما ذكرناه والله اعلم PageV01P125
#
# | القول في النواهي
# وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر فإنها تلوها
# فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي
# ومن حملة على الوجوب حمل النهي على الخطر
# ومن حملة على الندب حمل هذا على الكراهية
# ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل
# ومقصود الباب تحويه خمس مسائل
#
# | مسالة ( 1 )
# النهي محمول على فساد المنهي عنه على معنى انه يجعل وجوده كعدمه وهذا هو
~~مذهب الشافعي رضي الله عنه ولكنا مع هذا نقضي بصحة الصلاة في الدار
~~المغصوبة خلافا لأبي هاشم فإنه قضى ببطلانها واستدل بأن المكث منهي عنه
~~والصلاة مكث في الدار بحركة PageV01P126
# أو سكون فقد تمكن النهي من نفس الفعل فيستحيل وقوع النهي طاعة إذ ذلك
~~يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب والتحريم
# فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع بصلاة وقد طولب بالرد
~~واجناس لهذه المسالة فارتبك وقال اقضي بفساد كل عقد تمكن التحريم منه ان
~~ثبت التحريم
# وعورض استبعاده بوقوع فعل الذاهل في اثناء صلاته طاعة مع عدم التقرب
# فقال لا بعد في هذا فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت
# ثم حكمه منسحب كما ينسحب حكم الايمان في لحظة على جميع العمر وانما
~~البعيد كون الشيء الواحد مأمورا مطلوبا واجبا منهيا مطلوب الترك
# قال القاضي هذه الصلاة لا تقع طاعة كما ذكره أبو هاشم ولكن يسقط الفرض
~~عندها ولا يسقط بها وهذا غير بعيد
# كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه يسقط قضاء الصلوات والزكوات بالرد وليس
~~ذلك ms038 طاعة وإمتثالا
# فقيل له ثبت جوازه عقلا فما الدليل على وقوعه
# قال ذلك موكول إلى رأي الفقهاء فلينظروا فيه نظرهم وليتمسكوا بغلبة الظن
~~PageV01P127
# ثم قال يمكن اثبات وقوعه بالتمسك بمسالك الصحابة فانهم كانوا يأمرون
~~الظلمة بتدارك المظالم ورد المغصوب مع علمهم بأن عمر الظالم لا يخلو من
~~اداء صلاة في دار استولى عليها ولم يأمروا بإعادة الصلاة فتبين سقوط الفرض
~~به
# والمختار
# ان الصلاة واقعة طاعة لان افعاله تضمن مكثا في الدار واداء الفعل للصلاة
# فله جهتان المقصود بالنهي جهة الكون والواقع طاعة اداء الصلاة
# ولا نظر إلى اتحاد صورة الفعل إذ الأمر والنهي يتلقى من قصد المخاطب
# وعن هذا قلنا الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده وان وقع من ضرورته
# ولو قال السيد لغلامه لا تدخل هذه الدار وخط هذا الثوب فدخل الدار وخاط
~~الثوب عد في العرف ممتثلا في الخياطة مخالفا في الكون في الدار وان كان
~~الكون من ضرورة الخياطة ونحن نحمل النهي على الفساد اذا تمكن من الشيء
~~مقصودا وكذا المودع إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة صحت صلاته لأنه ليس
~~PageV01P128
# مقصودا بالنهي وان تضمن منع المالك من الأخذ وهو المنهي
#
# | مسالة ( 2 )
# اذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الخروج وانتحاء اقرب الطرق
# وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار الغير
# قلنا والمكث أيضا كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف مستحيل
~~فليجب الخروج إذ به الخلاص
# فإن قال الساقط على انسان محفوف باناس صرعى اذا علم انه لو مكث قتل من
~~تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا
# قلنا قال القاضي حظ الاصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في
~~المسالتين
# أما ما يؤمر به من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء
# والمختار في صورة القتل ان يقال لا حكم لله تعالى فيه فلا يؤمر بمكث ولا
~~انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء PageV01P129
# انسحب حكم العدوان وان لم يقصد فلا يعصي ولا تكليف عليه
# ونفي الحكم حكم لله تعالى ms039 في هذه الصورة
# واما الخروج فمكن فانه لا يؤدي إلى اتلاف وهو اقرب من المكث
#
# | مسالة 3
# السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
# وقال أبو هاشم المحرم هو القصد إذ عين هذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب
# وهذا فاسد
# فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد فصار محرما كما يكتسب حكم النية
~~فيصير طاعة
# وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني واخراج الأفعال عن وقوعها قربة
~~وهو محال
#
# | مسالة 4
# أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على انه ان تقدمت صيغة عليه لا
~~تغيره PageV01P130
# فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه اختلفوا فيها
# قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة لم تتبدل وما سبق
~~ليست قرينة مقترنة بها وصار آخرون إلى أنه للإباحة
# بدليل قوله @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
# وله الاعتضاد بالعرف أيضا
# والمختار
# ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة
# ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه
# فيجب التوقف في فحواه إلى البيان
#
# | مسألة 5
# اذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار
# صح النهي PageV01P131
# خلافا لأبي هاشم
# ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا
# | فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
# تستعمل للوجوب كقوله @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
# وللندب كقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@
# وللارشاد كقوله تعالى @QB@ واستشهدوا @QE@
# وللاباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
# وللتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه
# كل مما يليك
# وللامتنان كقوله تعالى @QB@ كلوا مما رزقكم الله @QE@
# وللإكرام كقوله تعالى @QB@ ادخلوها بسلام @QE@ PageV01P132
# وللتهديد كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@
# وللتعجيز كقوله تعالى @QB@ كونوا حجارة أو حديدا @QE@
# وللتسخير كقوله تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@
# وللإهانة كقوله تعالى @QB@ ذق إنك أنت العزيز الكريم @QE@
# وللتسوية كقوله عز وجل @QB@ فاصبروا أو لا تصبروا @QE@
# وللإنذار كقوله تعالى @QB@ كلوا وتمتعوا قليلا @QE@
# وللدعاء كقوله عز وجل @QB@ اهدنا الصراط @QE@
# وللتمني كقول الشاعر
# % ألا أيها الليل الطويل ألا انجل % بصبح وما الإصباح منك بأمثل %
# وقوله ms040 تعالى @QB@ كن فيكون @QE@ إخبار عن نهاية الاقتدار PageV01P133
# فظاهر الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه ومجموعه ثلاثة عشر
# ويرد النهي لسبعة معان
# للتحريم كقوله تعالى @QB@ ولا تقربوا الزنى @QE@
# وللكراهة كقوله لعائشة رضي الله عنه
# لا تتوضئي بالماء المشمس
# وللتحقير كقوله تعالى @QB@ ولا تمدن عينيك @QE@
# ولبيان العاقبة كقوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الله غافلا @QE@
# وبمعنى الدعاء كقوله تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به @QE@
~~PageV01P134
# وللأياس كقوله تعالى @QB@ لا تعتذروا اليوم @QE@
# وللإرشاد كقوله تعالى @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@
~~والله أعلم PageV01P135 & باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور &
# قيل في حد الواجب ما يستحق العقاب على تركه
# وهذا فاسد
# لأن الرب تعالى يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو عقاب وله أن يفعل ما
~~يشاء لمن يشاء
# وقيل ما ورد الوعيد على تركه
# ووجه فساده أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع المغفرة والعفو فإن
~~كلام الباري سبحانه حق وصدق
# ولا يمكن تحديده بخوف العقوبة
# إذ الوجوب إنما يتميز عن الجواز باستحثاث عقل العاقل على فعله لاجتناب
~~أمر محظور مقطوع به واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب عليه ليس بعيدا عن
~~العقل
# فوجب تحديده بما ورد اللوم على تركه أو بما يعصي تاركه PageV01P136
# فإن العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه
# وأما المحظور فكل يحده بنقيض ما حد به الواجب
# وأما المندوب فكل مأمور لا لوم على تركه
# وأما المكروه فقيل هو ترك المندوب
# وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات فإنه ليس بمكروه وإن كانت
~~العبادات مندوبا إليها
# وقيل ما يخاف تحريمه أو يخاف عليه العقاب أو تضمن اقتحام الشبهة
# والكل فاسد فإنه مرتبط بتردد والكراهية حاصلة مع القطع بنفيها
# فالوجه أن يقال
# المكروه كل منهي لا لوم على فعله
# وأما الإباحة فتخيير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية
# وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي
~~بترك القيام لا بالقعود
# ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث ms041 أنه علق الذم بالمعدوم
~~PageV01P137 = كتاب العموم والخصوص =
# العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس كما ذكرناه في الأمر وحده ما
~~يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة احتزازا عن قوله ضرب زيد عمرا
# ومقصود الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة
#
# | مسألة ( 1 )
# المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
# وإليه صار شيخنا أبو الحسن
# ولزمه ذلك من أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب بالمعصية وقول
~~الجهمية المرجئة الذين يقولون إن المؤمن PageV01P138
# لا يعذب بالمعصية والخوارج الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصية خلد في
~~النار مع زعمهم أن لا صغيرة إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة
# ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطها إلا إذا وقع الإصرار عليها
# ثم اختلفت الواقفية
# فمنهم من قال العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين
# ومنهم من توقف في ذلك أيضا
# ووجه إبطال مذهبهم ما ذكرناه في صيغة الأمر على أنا نعلم تفرقه العرب بين
~~الرجل والرجلين والرجال وتمييز الواحد عن الجمع والجمع عن الثنية
# وقال الشافعي رضي الله عنه العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولا له
# وعزي إلى شيخنا أبي الحسن أنه قال وإن اقترنت به القرائن المؤكدة فهو
~~متوقف فيه
# وهذا النقل غير صحيح
# وقيل لم يتوقف في أداة الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم من دخل الدار
~~فأعطه درهما PageV01P139
# والمختار أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه ظاهر فيما وراءه ووجهه ظاهر
# وغرضنا من صيغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول
# العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن صيغ الجموع
# أما أدوات الشرط كقولهم من دخل الدار فأعطه درهما ومن أحيا أرضا ميتة فهي
~~له
# وكلمة من اسم تقتضي الإبهام فتقتضي الإستغراق
# وقد يتلقى من ظرف الزمان كقوله متى أكرمتني أكرمتك
# ومن ظرف المكان كقوله حيث كنت حضرتك
# قال القاضي وكذا إذا قال إن أكرمتني لأن إن تقتضي إبهاما
# وعندنا إنه لا يقتضي الاستغراق لأن الإبهام آيل إلى المصدر ومعناه إن كان
~~منك إكرام يكن مني إكرام فهذا نص في الإكرام الأول ms042
# أما الثانية والثالثة فنتوقف فيه PageV01P140
# وأما صيغة الجمع فتنقسم إلى
# جمع السلامة وهو ما يسلم فيه بناء الواحد
# وإلى جمع التكسير وهو الذي لا يسلم فيه بناء الواحد
# ثم جمع السلامة ينقسم إلى
# جمع الذكور كقولك مسلم ومسلمون والأصل فيه زيادة الواو والنون وزيادة
~~الياء والنون
# وإلى جمع الإناث وهو منقسم إلى ما لا يظهر فيه علامة التأنيث كقولك هند
~~ودعد فيجمع بزيادة الألف والتاء وإلى ما يظهر فيه علامة التأنيث بالتاء
~~كقولك مسلمة فيجمع بزيادة الالف والتاء مع حذف تاء التأنيث فتقول رايت
~~المسلمات لان التاء لم تكن من وضع الاسم
# ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة كقولك صفراء وحمراء فالوجه
~~إبدال الألف الثاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء
# وما يكون الألف مقصودا كالحبلى والسكرى تبدل الألف الاخيرة بالياء وتزاد
~~الألف والتاء PageV01P141
# واما جمع التكسير وهو الذي ينكسر فيه بناء الواحد بزيادة حرف كقولك رجل
~~ورجال أو نقصان كقولك كتاب وكتب أو تبديل حركة كقولك أسد وأسد
# قال وجمع السلامة في اللسان للتقليل وهو العشرة فما دونه
# وما كان من جمع التكسير على وزن الأفعال كالأثواب أو الافعلة كالأرغفة أو
~~الافعل كالأكلب أو الفعلة كالصبية فهي للتقليل وما عداه للتكثير
# واما المؤمنون والكافرون حيث ورد في القران فهو للتكثير قطعا
# ويحتمل ان يكون ذلك من احتكام الشرع كما احتكم على لفظ الصوم والصلاة
# ويحتمل ان يكون كما قاله سيبويه ان كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة
~~التكثير فصيغة التقليل محمول على التكثير ابتغاء لكثرة الفوائد كقولهم في
~~جمع الرجل ارجل فهو للتكثير
# وعلى الجملة نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يترددوا في ذلك بل فهموا
~~التكثير
# وليعلم ان الحرف والفعل لا يجمعان وانما يجمع الاسم
# وقولك قاما وقاموا ليس جميعا للفعل انما هو تعديد للفاعل فاذا اردت جمع
~~الفعل ترده إلى الاسم فتقول قام قومتين PageV01P142
#
# | مسالة 2
# لفظ المسلمين صالح لإندراج المسلمات تحته تغليبا للتذكير على التأنيث
~~ولكنه في الاصل غير موضوع له خلافا لبعض ms043 الناس كقوله تعالى @QB@ وكانت من
~~القانتين @QE@ لانه جمع المسلمين مختص بالرجال
# ولفظ الناس في وضعه يشتمل على النساء مع الرجال إذ يقال لها انسان
# وقد خولف فيه أيضا
# والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع ولا بد من دليل في
~~استثناثه لانه يقال لآحادهم عبد مؤمن
# وقيل انه لا يندرج لوقوعه مستثنى عن بعض الألفاظ
# وهو فاسد
# لأن ذلك لقيام الدليل على استثنائهم
#
# | مسالة 3
# قال قائلون لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب بدليل قوله @QB@ الله خالق
~~كل شيء @QE@ وقول القائل من دخل الدار فأعطه
# والمختار انه يندرج لان اللفظ عام والقرينة هي التي اخرجت
# المخاطب عن قضية الخطاب فيما ذكروه ويعارضه قوله @QB@ وهو بكل شيء عليم
~~@QE@ PageV01P143 فإنه عالم بذاته
#
# | مسالة 4
# اسم الفرد اذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق كقولهم الدينار افضل
~~من الدرهم
# والمختار ان ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء كالتمرة والتمر
~~فإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس
# وانكره الفراء PageV01P144
# واستدل بجواز جمعه على تمور
# ولكن هذا جمع على اللفظ لا على المعنى
# واما ما لا تدخل الهاء فيه للتوحيد ينقسم إلى
# ما لا يتشخص ولا يتعدد كالذهب فهو لاستغراق الجنس إذ لا يعبر عن ابعاضه
~~بالذهب الواحد
# وما يتعدد كالدينار والرجل فلا يتناول إلا الواحد والالف واللام فيه
~~للتعريف ان اتصل بالرجل أو الدينار اقتضى تعريف الجنس ولا اثر له في تخصيص
~~واستغراق
# وانما يفهم الجنس من قولهم الدينار افضل من الدرهم بقرينة التسعير
~~PageV01P145
# مسالة 5
# نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله ما رأيت رجلا وفي الاثبات
~~تشعر بالتخصيص كقوله رأيت رجلا
# لان النفي عام لا خصوص له بأقوام مضبوطين والنكرة فيه ابهام فلا تقطع
~~عموم النفي
# والاثبات خاص إذ الرؤية يستحيل عمومها في كل مرئي والنكرة تقتضي تخصصا
~~وابهاما فإذا اتصل بالاثبات اقتضى تخصيصه بمبهم غير معين
# وان اتصل بالاثبات كلمة الشرط كقوله من احيا أرضا ميته فهي له كان
~~للإستغراق لأن كلمة من فيه ابهام فلا تقتضي ms044 الخصوص
# فأما نكرة الجمع في النفي كقوله ما رأيت رجالا قال القاضي هو للاستغراق
~~كنكرة الوحدان بل هو أولى
# وقال أبو هاشم لا يقتضيه بدليل قوله @QB@ ما لنا لا نرى رجالا @QE@
~~ووجهته ظاهرة إذ يحسن ان يقال ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلا PageV01P146
~~ولا تقول ما رأيت رجلا ثم تقول رأيت لأن فيهم رجلا
#
# | مسالة 6
# قال الشافعي رضي الله عنه الاسم المشترك اذا ورد مطلقا كالعين والقرء عمم
~~في جميع مسمياته اذا لم يمنع منه قرينه وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازا في
~~محل وحقيقة في محل يعمم كلفظ اللمس يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد
~~والجماع قال القاضي والجمع بين الحقيقة والمجاز تناقض
# إذ المجاز ما تجوز به عن محله فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة وهذا إعتراض
~~على اللفظ فإنه لا يجمع بينهما في محل واحد ولكنه يقول يعمم مفهومه في
~~محلين
# والمختار خلاف ما قاله الشافعي رضي الله عنه لان لفظ العين ما وضعته
~~العرب لعموم جملة مسمياته فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة جملتها كما يطلق
~~لفظ الرجال لإرادة الجمع بل وضعت لآحادها على البدل PageV01P147 فهو عند
~~الإطلاق عندنا مجمل
# ولا يجمع أيضا بين الحقيقة والمجاز ولكنه يحمل على الحقيقة على إنفرادها
~~أو على المجاز على حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعني به
~~الجمع بين الأسد والشجاع
# نعم يشتمل الجماع على لمس فيكون التعميم لذلك
#
# | مسألة ( 7 )
# أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه
# وقال مالك إثنان
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس في الأخوين إخوة
~~لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس بهما فقال حجبها قومك يا غلام
# وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر PageV01P148
~~على الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا
~~الشافعي رضي الله عنه
# ولا شك أن حكاية الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا كقولك نحن فعلنا يعبر
~~عن إثنين
# والعضوان أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع ms045 إلى الجملة كقوله @QB@ فقد صغت
~~قلوبكما @QE@ وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب على
~~لفظ الوحدان في بعض المواضع
# ومحل الخلاف في لفظ الرجال
# والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين التثنية
~~والجمع وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر
# وفائدة هذا المذهب عندنا أنا نحوج بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل أوضح
~~مما يحتاج إليه عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا فيما
~~عداه
# وليس من فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد
~~عند القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين الرجال ويعني به رجلا واحدا
~~PageV01P149 وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة
~~فهذا مفروع عنه
#
# | مسألة ( 8 )
# إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع فقال فليعتق
~~رقبة فيختص ذلك بالجماع
# خلافا لمالك رضي الله عنه
# بأن ما عداه ليس في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم
~~يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في التكليف شرعا
#
# | مسألة ( 9 )
# إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي
~~رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها
~~الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق كلامه لعموم المقال
# والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب
~~الإفطار
# وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من
~~الراوي PageV01P150
#
# | مسألة ( 10 )
# اللفظ الذي لا يستقل إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به كما لو قيل أحلال
~~فقال نعم
# واللفظ المستقل بعمومه الوارد على سبب لا نظر إلى سببه عندنا كقوله عليه
~~السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر
# وقيل إنه يختص لاحتمال أنه أراد بيان هذه الواقعة وهو باطل
# لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع فبقي عموم اللفظ بعد تعارض
~~الاحتمالات
# وليس من محل الخلاف ms046 قوله انما الأعمال بالنيات لانه انعطف على الواقعة
~~وخصصها بحكمها فقال فمن هاجر الحديث
#
# | مسالة 11
# عزي إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تجويز اخراج السبب عن عموم اللفظ
~~استنباطا من مصيره إلى ان الحامل لا يلاعن عنها مع ان PageV01P151 الاية
~~وردت في امرأة العجلاني وكانت حاملا ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية يلحق
~~بفراش المغربي مع عدم الاحتمال تليقا من قوله عليه السلام الولد للفراش وقد
~~ورد في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة أبيه وكانت رقيقة ولدت على فراش
~~أبيه
# وعنده ان الامة اذا أتت بولد لا يلحق بالسيد وان أقر بوطئها PageV01P152
# وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل مصيره
~~إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ
#
# | مسالة 12
# العام اذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي ان كان المخصص عنه مجهولا
# وان كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به إلا انه مجاز في
~~الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل فإن اخرج البعض بقي الباقي على اصله
# وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به
# فإن عني به ما ذكرناه فذاك
# إلا فما ذكرناه رد عليه
# وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به وقال جمهور
~~المعتزلة هو مجمل لا نتمسك به
# وقال أبو هاشم نتمسك به في واحد ولا نتمسك به جميعا
# وهذا محال لان المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا نعم لو كان
~~مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله @QB@ وافعلوا
~~الخير @QE@ لا يجوز لان المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم PageV01P153
#
# | القول في الإستثناء وفيه اربعة فصول
#
# | الفصل الاول في حروفه
# يرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها نفهمها من معانيها وكقولك رأيت
~~الناس نعلم انك ما اردت جميعهم
# وبقرائن لفظيه وهي منقسمة إلى
# الاستثناء والتخصيص اما الإستثناء فحروفه
# إلا وعدا وسوى وغير وحاشا
# وام الباب إلا
# ثم هو منقسم إلى ما يرد على الاثبات والى ما ms047 يرد على النفي
# والوارد على الاثبات كقولك اقبل القوم إلا زيدا
# والاصل فيه النصب وكأنك تقول استثني زيدا منصوب على PageV01P154 تقدير
~~الاضمار كما تقول يا عبد الله أي انادي عبد الله
# ويجوز رفعه على تقدير كون إلا بدلا عن غير ونقل اعراب غير إلى ما بعده
~~فانك تقول اقبل القوم غير زيد
# فتنقله إلى ما بعد إلا بدليل قول الشاعر
# % وكل أخ يفارقه اخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان % والاصح النصب
# لان غير يرفع بتقدير الصفة معناه اقبل القوم المغايرون لزيد
# وتقدير الصفة في الاستثناء بعيد
# وانما قال الله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ لأن
~~الكلام ليس مستقلا فصار الباقي جزءا منه وتتمة له فتقدر تقدير الصفة
~~PageV01P155
# وأما الوارد على النفي إن كان مستقلا كقولك ما جاءني القوم إلا زيدا فهو
~~كالإثبات
# والأصل فيه النصب والرفع على تقدير البدل
# فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدا كقولك ما جاءني إلا زيد والا ساقط الاثر
~~في الاعراب فهو كقولك ما جاءني زيد
# ولو عقبت الاستثناء بغيره نصبته كقولك ما جاءني إلا زيدا أحد بدليل قول
~~الكميت
# % فما لي آل أحمد شيعة % وما لي إلا مشعب الحق مشعب %
# وكقول كعب بن مالك
# % القوم الب علينا فيك ليس لنا % إلا السيوف واطراف القنا وزر %
# وقال بنو تميم لا يجوز ان يقال ما جاءني أحد إلا حمارا لان اسم أحد لا
~~يطلق عليه فلا يقال فيه رايت احدا وجوزه اهل الحجاز وأجابوا بقولهم ركبت
~~أحد حمارى والله اعلم PageV01P156
# | الفصل الثاني في شرائطه
# واما شرائطه فثلاثة
# أحدها
# ان يكون متصلا بأول كلام لأنه جزء منه والرجوع فيه إلى العرب وعاداتهم
~~ولو جوزوا انفصاله لبطلت ايمانهم ومواثيقهم وما وجب الوفاء بها
# وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز تأخير الاستثناء فإن صح فوجه
~~بطلانه ما ذكرناه
# والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك
# أو يقال أراد به إذا اضمره في وقت الاثبات وابداه بعد ذلك فقد يقول انه
~~يدين
# ومذهبه ان ما يدين ms048 الرجل فيه يقبل منه إبداؤه ابدا
# وقيل انه اراد به في اسثناءات القرآن وقد قال بعض الفقهاء والتأخير فيه
~~غير قادح لان كلامه تعالى هو القائم بنفسه وهو واحد PageV01P157
# لا ينقطع ولا انفصال فيه
# وهذا فاسد
# لان القرآن نزل على لسان العرب ونحن نتكلم في الالفاظ فلا نفهم منها إلا
~~ما يفهم من كلام الرسول
# وما ذكروه ابطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون
# الشرط الثاني
# أن لا يكون مستغرقا لئلا يتناقض ووجه ظاهر
# وليس من شرطه استبقاء المعظم
# خلافا للقاضي
# واستدل بأن المستغرق انما رد لحيده عن عادة العرب لا لتضمنه نفيا بعد
~~الإلتزام بدليل قبول قوله عشرة ان شاء الله تعالى واسثناء التسعة عن العشرة
~~حائد عن العادة
# قلنا إنما رد المستغرق لتناقضه وهذا غير متناقض
# نعم هو ركيك حائد لكن لا ننظر إليه في الأقارير بدليل قبول قوله إلا تسع
~~سدس وخمس سبع وسبع سدس فهذا ركيك ثم هو مقبول
# نعم لا يصدر مثله من الشارع لركاكته لا لتناقضه PageV01P158
# الشرط الثالث
# ان يكون الاستثناء من الجنس لانه مشتق من الثني وكأنه يثني الكلام المرسل
~~ويصرفه عن ان يفهم منه العموم
# فلا معنى لقول القائل رأيت الناس إلا حمارا
# لان الكلام لا يتناوله
# والشافعي رضي الله عنه جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى
~~الجنس كما يقول المرء لفلان علي الف درهم إلا ثوب
# ان فسره بقيمة ثوب رده اليه قبل وان فسره بعين الثوب لم يقبل فهو بتقدير
~~الرجوع إلى جنس الدراهم
# وابو حنيفة رضي الله عنه منع ذلك إلا في استثناء المكيل عن الموزون عن
~~المكيل PageV01P159
# | الفصل الثالث
# قال الشافعي رضي الله عنه الجمل المستقلة اذا عطف البعض منها على البعض
~~بالواو الناسقة وعقب بإستثناء رجع إلى الجمل كلها
# وبنى عليه قبول شهادة المحدود في القذف
# وقال أيضا لو أقر لبني عمرو وبني بكر إلا الفساق يستثني الفساق من
~~القبيلتين وكذا في الوصية
# واستدل بأن الجمل صارت كجملة واحدة بالواو العاطفة
# وهذا ضعيف
# لأن الواو للنسق ms049 لا للجمع وكيف تجتمع جمل متناقضة كقولك أكرمت بني عمرو
~~وأهنت بني خالد وضربت بني زيد
# وليس هذا كقوله رأيت زيدا وعمرا
# لأن قوله وعمرا لا يستقل بنفسه
# فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل تحكم
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ينحصر على الأخير وناقض في المشيئة حتى لو
~~قال لبني فلان وبني فلان إن شاء الله PageV01P160 رجع إلى الكل
# وناقض في الوصية كقوله أوصيت لبني زيد وبني بكر المساكين منهم قال يرجع
~~إليهما
# والتحكم أيضا بالانحصار باطل
# إذ لا يبعد أن يقول الرجل أوصيت لبني فلان وبني فلان إلا الفساق ويعني به
~~استثناءهم عن الكل
# ولكن اللفظ متردد ولا قرينة
# فالوجه التردد وإبطال التحكم بكلا الجانبين
# نعم يساعد الشافعي رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية لتعارض
~~الاحتمالات ووجوب الاقتصار على المستيقن
# ويوافقه في مسألة المحدود في القذف ولأن الجملة فيه قوله @QB@ وأولئك هم
~~الفاسقون @QE@ وهو وصف وذكر علة فلا يرجع الاستثناء إليه أصلا على وجه
~~الانحصار PageV01P161
# | الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
# فليعلم أن العام قد يكون عاما لذاته كالمذكور والمعلوم فلا تخصيص فيه
# وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود والجوهر وما ضاهاه
# فالخاص لذاته كالواحد الذي لا يتجزأ
# والخاص بالإضافة مثلا كالثلاثة خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة
~~إلى ما دونه
# وحد الخاص في غرضنا القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه
~~تحت مطلق ذلك اللفظ PageV01P162
# والفرق بين الاستثناء وبين التخصيص أن الاستثناء جزء من الكلام ولهذا
~~يعتبر اتصاله بخلاف التخصيص
# والآخر أن التخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين أنه المراد به
~~والاستثناء ليس بيانا فإنه إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة لا يبين أن
~~العشرة أريد بها الخمسة ولكن العشرة للعشرة ولزوم الخمسة يتبين بتتمة
~~الكلام ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق ولكنا
~~تبيناه عند التخصيص وعن هذا كان الاستثناء رافعا وناسخا ولم يكن التخصيص
~~كذلك
# والاستثناء يجوز اتصاله بالنص
# والتخصيص لا يتطرق إلى النص
# نعم ms050 يتطرق الاستثناء إلى الظاهر أيضا إذ يقول رأيت الناس إلا ثلاثا
~~PageV01P163 = كتاب التأويل =
# يتقدم على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم إلى الألفاظ وإلى ما عداها
# وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل
# ثم هي تنقسم إلى ألفاظ القرآن وإلى ألفاظ الرسول
# فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إلى ما يقطع بفحواه وهو النص
# وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر
# وإلى ما يتردد بين جهتين من غير ترجح وهو المجمل
# وألفاظ الرسول تنقسم إلى
# متواتر وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به وفي انقسامه فإنه مقطوع به
# وإلى المنقول آحادا وهو الذي لا يقطع بأصله وهو أيضا ينقسم إلى نص وظاهر
~~ومجمل كآيات القرآن
# ولفظ الصحابي اذا رأيناه دليلا فهو كالاخبار
# والان اذا انضبط مأخذ الالفاظ فلا بد من بيان اقسامه ومجموعها النص
~~والظاهر والمجمل PageV01P164
# أما النص فقيل في حده انه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق اليه احتمال
# وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه ولا يرد عليه الفحوى المفهوم على
~~القطع وإن كان لا يسمى نصا فهو مفهوم النص وفائدته فلا يسمى نصا
# ثم قال الأصوليون لا يوجد على مذاق هذا الحد في نصوص الكتاب والسنة إلا
~~ألفاظ معدودة كقوله تعالى @QB@ قل هو الله أحد @QE@ وقوله تعالى @QB@ محمد
~~رسول الله @QE@ وقوله عليه السلام في قصة العسيف أغد يا أنيس على امرأة هذا
~~فإن اعترفت فارجمها وقوله عليه السلام لابن نيار الانصاري تجزي عنك ولا
~~تجزي عن أحد سواك فانها الفاظ صريحة بعيدة عن الاحتمال
# واما الشافعي رضي الله عنه فإنه سمى الظاهر نصا ثم قال النص ينقسم إلى ما
~~يقبل التأويل والى مالا يقبله
# والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل على ما سيأتي شرط
~~التأويل PageV01P165
# وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة لا مانع في الشرع منه إذ معنى النص
~~قريب من الظهور
# تقول العرب نصت الظبية إذا شالت رأسها وظهرت وسمي الكرسي منصة إذ تظهر
~~عليها العروس
# وفي الحديث كان اذا وجد فجوة نص ms051 ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات
~~البعيدة كما قال بعض اصحابنا فلا يتصور لفظ صريح
# وما عدوه من الايات والاخبار تتطرق اليها احتمالات
# فقوله @QB@ قل هو الله أحد @QE@ يعني اله الناس دون الجن وقوله @QB@ محمد
~~رسول الله @QE@ أي محمد والى أي اقليم والى أي زمان
# وقوله تجزي عنك أي تثاب عليه
# وقوله ان اعترفت فارجمها أي اذا لم تتب
# فهذه احتمالات بعيدة تطرقت اليها
# فالوجه تحديده بما ذكرناه
# وأما الظاهر قال الاستاذ أبو اسحاق هو المجاز والنص هو الحقيقة ورب مجاز
~~هو نص كقوله
# الخمر محرمة والتحريم لا يتعلق بالخمر حقيقة وقوله تعالى @QB@ والحافظات
~~@QE@ PageV01P166 بعد قوله @QB@ والحافظين فروجهم @QE@ مجاز في حفظ الفرج
~~على الخصوص وهو نص في مقصوده
# وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز وهو مفهوم قطعا
# فالوجه ان يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع
#
# | مسألة
# لا يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى
~~احتمال
# ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل
# واما النص فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة
~~بقوله @QB@ قل هو الله أحد @QE@
# قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات PageV01P167
~~الكلام للباري فإنه مستند السمعيات كما في مسألة الرؤية وخلق الأفعال ولكن
~~ليعتقد ان الدليل لا ينحصر فيه
# أما المجمل
# مشتق من قولهم اجملت الحساب اذا جمعت مفرقه ولهذا يمكن تسمية العام مجملا
~~لاشتماله على الاحاد
# والمجمل في غرضنا ما لا يفهم معناه
# وكذا المبهم
# واشتقاق المبهم من قولهم ابهمت الطريق اذا تتبع آثار السالكين بالمحو
~~ومنه الفارس المبهم وهو الكمي المقنع الذي لا تدري عينه
# ثم قد يقع الاجمال في المحل والمقدار والمصرف كقولك لفلان في بعض مالي حق
# وقد يرتفع البعض ويبقى البعض كقوله @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ بين
~~الوقت والمحل وبقي المقدار مجملا
# ومثال الاجمال ثلاثة
# صفة مجهولة كقوله @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ فإن الاحصان متردد بين
~~صفات PageV01P168
# وزيادة مجهولة كما إذا فرض ورود الشرع بتوقف ms052 صحة الصلاة على زيادة فيما
~~عهد ولم تتبين الزيادة
# و نقصان مجهول كقوله لفلان علي عشرة إلا شيئا ولهذا لا يتمسك بعموم قوله
~~@QB@ وافعلوا الخير @QE@ لان المستثنى عنه مجهول في نفسه PageV01P169
# | فصل في بيان المحكم والمتشابه
# قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب
# قال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم
~~والكبائر
# والمتشابه ما ورد منه على الصغائر
# قال الاصم المحكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والكتب
~~المتقدمة
# والمتشابهة نعته في القرآن
# وقال بعض السلف الحروف المقطعة في ابتداء السور متشابهة وما عداها فمحكمة
~~PageV01P170
# وقال آخرون المتشابه ما ورد عليه النسخ والباقي محكم
# وقال آخرون المتشابه ما عسر اجراؤه على ظاهره كآية الاستواء اليه ميل ابن
~~عباس رضي الله عنهما
# واما الزجاج فقال الكل محكم إلا آيات القيامة فإنها متشابهة إلا لم يكشف
~~الغطاء عنه بدليل قوله @QB@ فيتبعون ما تشابه منه @QE@ وكانوا لا يتبعون
~~إلا امر القيامة بدليل قوله عز وجل @QB@ يسألونك عن الساعة @QE@
# ويشهد لكونها متشابهة قوله تعالى @QB@ إن الساعة آتية أكاد أخفيها @QE@
# قال المفسرون على نفسي فإنه أخفاها تحقيقا عن غيره
# وقال تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله @QE@ يعني
# حاله وعليه وقف أبو عبيد وابتدأ من قوله @QB@ والراسخون في العلم @QE@
~~PageV01P171 إذ العلوم كلها يحيط بها الراسخون فيها وليس هذا من غرض الاصول
# وغرضنا من المتشابه في الايات المتضمنة للتكاليف محال ويتبين المقصود منه
~~برسم مسألة
#
# | مسألة في آية الاستواء
# قال مالك لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والايمان
~~به واجب والسؤال عنه بدعة
# وقال سفيان بن عينيه يفهم منه ما فهم من قوله @QB@ ثم استوى إلى السماء
~~@QE@ PageV01P172
# وقد تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر وتبعهم آخرون إذ ترددوا
~~فيه وان لم يجزموا
# وفاز من قطع بنفي الاستقرار
# فإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه
# وتكلف تعلم الادلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على آحاد الناس بل
~~يجب على شخص في كل اقليم ان ms053 يقوم به ليدفع البدع اذا ثارت
# فإذن المتشابه ما لا يفهم معناه وذلك محال في محل التكليف فنعلم قطعا ان
~~هذه الآية ما أريد بها الاستقرار فلا تشابه فيها
# نعم الحروف المقطعة ان كانت متشابهة فلتكن فليس ذلك مما كلفنا فهمه
# هذه مقدمات كتاب التأويل ولا يتوصل إلى مقصوده إلا برسم مسائل يتعرض فيها
~~للتاويلات الصحيحة والفاسدة ومجموعها ثماني عشرة مسألة PageV01P173
#
# | مسألة ( 1 )
# قالت المعتزلة لا يخصص عموم القرآن بأخبار الاحاد فإن الخبر لا يقطع
~~بأصله بخلاف القرآن
# وقالت الفقهاء يخصص به لانه يتسلط على فحواه وفحواه غير مقطوع به
# قال القاضي انا اتوقف فيه إذ ظاهر القرآن مقطوع الاصل غير مقطوع الفحوى
~~ونص إخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الاصل
# والمختار انه يخصص لعلمنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا
~~نصا ينقله اليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن كيف وكانوا يقبلون نقل
~~التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص
# ولما ان هموا بقسمة تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل أبو بكر عنه
~~انه PageV01P174
# قال
# نحن معاشر الانبياء لا نورث فتركوه وان كان آية الوراثة تشمله بعمومها
# واما القياس فقد اختلفوا في تخصيص عموم القرآن به كما في الخبر
# ونحن نتوقف فيه
# إذ لم يثبت من الصحابة فيه نفي ولا اثبات
# وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة فهو كالخبر
# | مسألة ( 2 )
# تأويل الراوي الحديث مقدم فإنه حضر فكان اولى بفهم القرآن وتخصيصه لا
~~يقدم لاحتمال انه اعتمد فيه القياس
# ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه وعند القاضي على رواية
# لان احسان الظن به يقتضي حمله على ضعف وجده في الحديث وان اسيء الظن به
~~فلا نقبل روايته PageV01P175
# قال الشافعي رضي الله عنه لا يقدم والحديث حجة عليه وعلى غيره فكأنا
~~سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام
# والمختار انه ان امكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية أو على نسيانه فعل
~~ذلك جمعا بين قبول الحديث واحسان الظن
# وان نقل مقيدا انه يخالف ms054 الحديث مع علمه فالحديث متروك
# ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق
~~مذهب الراوي
#
# | مسألة ( 3 )
# زعم أبو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة على النص وهو
~~نسخ
# وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل من هذا الفن
# ثم اختلفوا في وجه النسخ
# فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان والنص لم يقتضه وهذا هوس
# إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين احكام الشرع دفعة واحدة
# فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده ينبغي ان يكون نسخا
~~PageV01P176
# وهذا ظاهر البطلان
# وقال المحققون اقتضى النص اجزاء كل ما يسمى رقبة فشرط الايمان يغير مقتضى
~~النص
# وهذا اقوى لهم في مسألة النية في الوضوء فإن الله تعالى تولى بيان افعال
~~الوضوء واركانه فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل ما يعرض له وشرط النية
~~زيادة عليه
# قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص وانما قال ذلك لانه
~~يسمي الظاهر نصا
# والمختار ان الزايدة على النص نسخ حتى لو ثبت نص في اقتضاء الاقتصار فضم
~~شرط اليه ينسخه وما نحن فيه تخصيص
# واجمع اصحابنا على جواز حمل المطلق على المقيد اذا تدانت الواقعتان وان
~~اتحدت الواقعتان فهو مقول به باجماع الامة
# وان تباعدتا من كل وجه فهو ممنوع بالاجماع كشرط الشهادة في اليمين مثلا
~~لان الله تعالى قيد المداينات بها
# والضابط فيه ما قاله القاضي انه اذا اختلف في الواقعتين الموجب والموجب
~~فلا اعتبار
# وان اتحدتا جميعا فلا بد من الحمل PageV01P177
# وان اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة
~~الظهار لثبوته في القتل
# ثم قال قائلون من اصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما
# وهذا باطل
# إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به
# فلا بد من إذن من استنباط
# ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر وهو
~~عدم احزاء المزيد عليه بالاتفاق
# وهو باطل
# فإن المستنبط ms055 من محل التقييد ان كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم
~~الاخالة
# ولنا في الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك
# احدها
# ان نعارضه بقوله
# @QB@ والسارق والسارقة @QE@ وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء الشبهات
~~PageV01P178 ونص الرب تعالى على ذوي القرى فزاد أبو حنيفة رضي الله عنه
~~الحاجة ونص الله عز وجل على الرقبة فزاد بالاتفاق السلامة حتى قال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه لا يجزيء الاخرس فترك النص بإجتهاد انفرد فيه
# والاخرس يسمى رقبة
# كيف وقد قال الاقطع يجزيء
# المسلك الثاني
# ان التخصيص ينقسم إلى
# تخصيص الابهام كقوله @QB@ للفقراء @QE@ فخصصه بثلاثة منهم من غير اختصاص
~~بوصف
# والى تخصيص تمييز كقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فخصص بأهل الحرب دون
~~اهل الذمة ولم يكن ذلك نسخا
# واسم الرقة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم كاسم المشركين وكاسم
~~الفقراء في تناوله لجميع الفقراء فليكن هذا تخصيصا كذلك
# المسلك الثالث
# ان تقول ان ادعوا ان قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ نص في نفي شرط
~~الايمان فقد افتروا على اللسان PageV01P179
# فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع منه كيف
~~وهو ضعيف الظهور
# فإن الغرض من سياق الآية تمهيد اصل الكفارة لا ذكر الصفات بدليل انه لم
~~يتعرض للسلامة
# فإن قيل كرر الرب تعالى الايمان في كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا
~~في الظهار لذكره مرة واحدة
# قلنا سبب تكريره
# ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن
~~الكافر والمسلم عن المسلم
#
# | مسألة ( 4 )
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فناكحها باطل
# حمل أبو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الامة
# فأعترض عليه بقوله
# فإن وطئها فلها المهر والامة لا تستحق
# فحمل على المكاتبة
# وزعم ان هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول PageV01P180
# الاماء والمكاتبات والحرائر ويندرحن تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في
~~حكم التبعية إذ التبعية لا معنى لها في الالفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز
~~تخصيصها ms056 بالحرائر فكذا بالإماء
# قال ولا يغني قولكم انه لو اراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل
~~عام يخصص
# وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة
# الاول
# أنه عليه السلام اطلق كلمة لاح فيها قصد العموم
# والعام إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم فيه لا يخصص
# ودليل قصد العموم انه صدر الكلام ب أي وهي من أدوات الشرط وهي من أعم
~~الصيغ ولهذا لم يتوقف فيها الواقفية
# ثم لما فرغ منها اكده بكلمة ما وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها إذ هي من
~~ادوات الشرط وردت مؤكدة للعموم لا تستقل كقولك اكتعين لا يذكر إلا بعد قوله
~~رأيت القوم بجملتهم فهي ايضا تقتضي العموم
# ثم قال فناكحها باطل
# ذكر جملة مستقلة ثم رتب عليها جملة اخرى فوقعت الجملة الاخيرة جملة موقع
~~الجزاء من الشرط والجملة الأولى في محل الشرط
# وهو كقول القائل بيع لازم فيفيد الملك فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على
~~قصد العموم PageV01P181
# فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشارع للأحكام والقادر
~~بفصاحته على الاتيان بعبارة ناصة على الغرض بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به
~~اخص الصور
# وقد كان عليه السلام عالما بمواقع الكلام وما يفهم منها وعلم انه لا يفهم
~~من قوله ايما امرأة المكاتبة
# المسلك الثاني
# علمنا على القطع ان الصحابة ما فهموا المكاتبة منه وغايتنا الاقتداء بهم
~~في التأويل
# المسلك الثالث
# ان هذا الكلام لو صدر عن واحد منا لم يفهم منه المكاتبة ولو فسر به لنسب
~~إلى الالغاز
# المسلك الرابع
# ان القرائن قد تجعل العام نصا يمتنع تخصيصه
# مثاله ان المريض إذ قال لغلامه لا تدخل علي الناس وقرينة الحال تشهد
~~لتأذية بلقيانهم فأدخل عليه العبد جماعة من الثقلاء وزعم اني خصصت لفظك بمن
~~عداهم استوجب التعزير
# المسلك الخامس
# ان العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب فيقبل PageV01P182
# واذا بعد رد ولم يقبل
# بيانه ان من يقول التقيت اليوم بأسد اذا فسره بشجاع عظيم يقبل تفسيره
~~لقربه
# ولو حمل على الابخر ms057 لاختصاص الاسد من بين سائر الحيوانات بالبخر رد كلامه
~~ونسب إلى الهذيان لبعده عن الظاهر
# وحمل قوله ايما امرأة على المكاتبة حمل الاسد على الابخر وتفسيره به
# فإن قيل اليس لو صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء الكل إلا
~~المكاتبة لكان اللفظ صحيحا
# والتخصيص كالاستثناء
# قال القاضي مثل هذا الاستثناء عندي باطل لانه يستغرق معظم المقصود كقوله
~~علي عشرة إلا ستة
# والمختار صحة هذا الاستثناء في الاقارير ولكنه يستحيل صدوره عن ذي الجد
~~في كلامه فإنه الغاز وحيد عن منهج كلام الفصحاء ثم ليس كلما يجوز استثناؤه
~~للشارع يجوز ذلك لنا فإنه له ان يتحكم بتغيير لفظه وليس لنا ذلك
# والجملة المغنية ان المسميات الخاصة تقصد بالتخصيص والتنصيص عليها
# فأما ان يعبر عنها بألفاظ عامة فمحال PageV01P183
#
# | مسألة ( 5 )
# حمل أبو حنيفة قوله عليه السلام
# لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر
# وهو باطل
# لان قوله لا صيام صيغة للتبرئة وهو يقتضي العموم في الوضع والذي يبتدر
~~إلى الفهم منه الصيام المتأصل المترسخ في الشريعة وهو صوم رمضان فإنه ركن
~~الدين فلا يظن به عليه السلام انه يطلق لفظ الصيام عاما ويريد القضاء على
~~الخصوص من غير قرينة وخصوص واقعة إذ لا يفهم ذلك منه قطعا
# فإن قيل ليمتع كل تخصيص من أجله
# قلنا اللفظ عام لا يخصص إلا بقرينة تقترن به فإن لم تكن قرينة امتنع
~~تخصيصه PageV01P184
# والقرينة كقوله
# احسنوا إلى الناس مثلا يعلم بالقرينة انه ما اراد جميع الناس في جميع
~~الاحوال
# وكقوله عليه السلام
# في سائمة الغنم زكاة يقتضي وجوبها فيما دون النصاب ولكن اعتمد على فهم
~~النصاب قبل ذلك
# قالوا هذا حديث محمول على نفي الكمال كقوله
# لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
# فنقول قد حمل في بعض المسميات على نفي الجواز وهذا القضاء والنذر فلا وجه
~~للتنويع
# قالوا ذلك مأخوذ من دليل آخر وقوله لا صيام مختص بالفرض فإنه الركن في
~~الشرع على ما ذكرتموه
# قلنا ان جحدتم ms058 كون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه فهو عناد
# وان اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف لا
~~دليل عليه
# ونحن نعلم ان من تمسك بهذا الحديث في اشتراط التبييت في القضاء لم ينسب
~~إلى الخطأ PageV01P185
# ونحن لم نقل ان تخصيصه بالصوم المتأصل واجب ولكنا ادعينا اندراجه تحت
~~عمومه فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه
# فالتحكم بالتخصيص بأحد النوعين من غير قرينة مردود
# | مسألة ( 6 )
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فحمل هذا على الاب تخصيصا به باطل
# لان الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب القرابة والاب متميز
~~بمزيد الادلاء من جملة القرابات بكونه متميزا بمزيد خاصية توجب على ذي الجد
~~في كلامه ان يخصصه بالذكر ان كان هو المقصود على الخصوص
# فأما ادراجه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص المقصود ركيك
~~غث
# ومثاله قول القائل من دأبي اكرام الناس وكان مشهورا باكرام أبيه على
~~الخصوص واراد بالناس الاب كان ملغزا في كلامه
# ولا يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثله
# والشافعي رضي الله عنه لم يؤول لذلك لكن قال الحديث PageV01P186
# موقوف على الحسن بن عمارة
#
# | مسألة ( 7 )
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان حين أسلم عن عشرة نسوة
# امسك اربعا وفارق سائرهن
# ولفيروز الديلمي حين اسلم على اختين
# امسك احداهما وفارق الاخرى
# فاقتضى لفظ الامساك استمرار النكاح على المسكنات فحمل أبو حنيفة رضي الله
~~عنه لفظ الإمساك على ابتداء وقال ومعناه اعد النكاح على اربع واترك
~~الباقيات
# ويدل على بطلان هذا التاويل اربعة مسالك PageV01P187
# احدها
# علمنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنهم لم
~~يفهموا من لفظ الامساك ما فهموه
# فإنا لو سمعناه من واحد منا لم نفهمه
# المسلك الثاني
# هو ان لفظ الامساك صريح في الامساك وقد اقترن به قرائن اورثت القطع به
# احدها
# مقابلته بلفظ المفارقة وتفويضه الفراق إلى خيرته فليكن ms059 ذلك مرتبطا
~~بتعيينه الذي ينشأ بلفظ الامساك ولفظ الإمساك مع مقابلته بلفظ المفارقة
~~صريح
# والاخرى
# انه لو اراد ابتداء النكاح لذكر النكاح وشرائطه فإنهم كانوا حديثي العهد
~~بالاسلام ولو ذكره لكان ذلك اهم منقول في القصة
# الثالث
# انه لا يتوقع في طرد العادة انسلاكهن في ربقة واحدة في PageV01P188
# الرضا والاباء إذ كان يحتمل امتناعهن كلهن عن النكاح فكيف يظن برسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اطلاق الأمر كذلك والأمر على التردد
# الرابع
# انه عليه السلام حصر هذا الأمر فيهن وعندهن وسائر نساء العالم على وتيرة
~~واحدة فلم خصصه بهن وقال امسك أربعا وامسك واحده وفارق الأخرى
# والقرائن ليست اجناسا بصنف وبجنس ولكنها مخايل يختص بدركها من شاهدها
~~كاحمرار الخجل واصفرار الوجل
# وهذه قرائن واضحة يورث آحادها القطع فما الظن بمجموعها
# المسلك الثالث
# ان تقول ان لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعا به فتعلمون قطعا انه أغلب على
~~الظن مما تخيلتموه
# ويجب تقديم ما يغلب على الظن بالاجماع
# المسلك الرابع
# هو انا نقول قياسكم المناقض لهذا الحديث هل تشكون في صحته لأحل ما قررناه
# فإن قالوا لا فقد عاندوا
# وان اعترفوا به وهو مقطوع به فالقياس المشكوك في كونه مقولا به من
~~الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعا PageV01P189
#
# | مسألة ( 8 )
# ومن تأويلاتهم لهذا الحديث قولهم يحتمل ان غيلان كان قد نكحهن في ابتداء
~~الاسلام في كفره قبل ورود الحصر في النسوة ثم ورد الحصر ثم أسلم وكان قد
~~وافق نكاحهن شرط الاسلام في ابتدائه وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح
~~في اربع
# والجواب من ثلاثة اوجه
# احدها
# ان هذه الواقعة لو وقت لاقتضى القياس التدافع
# فإن مثاله طريان الرضاع المحرم على الزوجين من جهة الاخوة
# ولا خيرة للزوج في التعيين بل يبطل النكاح فيهما
# وليس كالطلاق الذي ينشئه المرء باختياره ولذلك يفوض التعيين اليه
# ولو صح على تقدير هذا التأويل لكفانا في المسئلة قياس محل النزاع عليه
~~ولا فرق
# الثاني هو أنهم يعتمدون فيه مجرد الاحتمال فلم ينقل الينا رفع ms060 الحجر في
~~PageV01P190 ابتداء الاسلام واجمع المفسرو على ان قوله @QB@ إلا ما قد سلف
~~@QE@ في الاختين محمول على ما جرى في الجاهلية
# فلم يبق لهم إلا الاحتمال والامكان وهو كإدعاء النسخ في كل حديث ولا ترد
~~الاحاديث بالاحتمالات
# والاحتمال لا يكفي في التأويل ما لم يعضد بدليل
# الثالث ان الصاحبة رضي الله عنهم كانوا مناكحين لشدة غلمتهم ولو كان كما
~~قالوه لنقل عن واحد من جملة الصحابة الزيادة على أربع كما نقل عن عمرو
~~وطلحة شرب الخمر في حالة الاباحة فعدم النقل يعلمنا قطعا انه لم يكن
# قال القاضي ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام فلا يكفهم ما لم ينقلوا
~~وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت ومجرد الاحتمال لا يدرأ التمسك بالحديث
# فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا فمن اراد
~~درأه احتاج إلى نقل مقطع به
# وما ذكره القاضي غير مرضي من وجهين وفي بيانه تمهيد قاعدة في التأويل
~~يستدل به على أمثاله PageV01P191
# احدها هو انه لا يسلم للقاضي ان الحديث استقل بكونه حجة فإنه متردد بين
~~وقوعه اولا فلا يكون حجة وبين وقوعه اخيرا وليس أحدهما بأولى من الآخر إذ
~~ليس يشهد له قرينة ولا دليل
# فهو المتمسك بمجرد الاحتمال لا خصمه
# والآخر أنا نعلم انه لو نقل إلى الصحابة رضي الله عنهم اباحة مؤقتة
~~وتحريم متأخر عنه مقيد وحديث يوافق الحالة الاولى مطلقا من غير تقييد كانوا
~~لا يبادرونه بالقبول بل كانوا يخوضون في البحث عنه
# فإذن يكفيهم نقل الاباحة في ابتداء الاسلام فلا يبقى معنا إلا احتمال
~~وقوعه آخرا ويعارضه نقيضه
# فوجه الكلام عليه اذا ما مضى
#
# | مسألة ( 9 )
# قال القاضي رحمه الله كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو PageV01P192
~~باطل وذكر جملا منها ورسمها بمسائل
# احدها تخيل أبو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله @QB@ إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين @QE@ ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد
# وهذا التأويل باطل بمسلكين
# أحدهما وهو أنه تعالى ذكر الاصناف وجنسهم ووصفهم بصفاتهم ms061 التي يتميزون
~~بها عما عداهم ثم اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى ذلك توزيع المال
~~عليهم
# إذ تعريف الاصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بألقابهم
# ولو اضاف إلى اشخاص معينين وجب صرفها إلى جميعهم
# هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الاغنياء جعل مناطا لحاجات
~~الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم
# وليس لفظ الصدقات متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الانواع PageV01P193
# على الاجناس مع اختصاص كل نوع بكل جنس كقولك الدار والفرس لزيد وعمرو فلا
~~حاجة إلى تخيل التوزيع
# فإن قيل سد الخلة متخيل وذكر الاصناف فائدته ضبط جهات الحاجة المدعى سدها
# قلنا يبطل بقول الموصي اوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وعد الاصناف
~~الثمانية يصرف اليهم وتخيل غرض سد الحاجة ممكن ولكن قيل اضاف اليهم بلام
~~التمليك فينقض عليهم
# قالوا قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس دون قول الموصي
~~وأقوالنا
# وعلى هذا لو خصص المعلل علته بعد الانتفاض لم يقبل منه
# قلنا المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا ولا
~~يخصص العام منهما إلا بقرينة
# إلا ان لفظ الشارع عليه السلام اذا عارضه قانون في القياس كان طرده على
~~الظن اغلب من فهم العموم فيكون قرينة في فهم التخصيص PageV01P194
# ولا قياس يقتضي الحرمان في مسئلتنا
# وأقوالنا يتطرق اليها التخصيص بدليل تخصيص لفظ الدراهم من المقر والموصي
~~بثلثه
# فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة فإذا ورد عليه نقض فذلك لعدم ذكره
~~كل العلة
# وشطر العلة لا يكون علة فقرينة حاله قضى عليه بذلك
# المسلك الثاني وهو الجواب عن سؤالهم وهو ان نقول مراعات سد الخلات مع
~~مراعاة جملة الجهات ممكنة ولا يبعد ان تكون مراعاة الجهات مقصودة فقد
~~تعارضت الاحتمالات فمطابقة الظاهر اولى من تركه
#
# | مسألة ( 10 )
# قال الله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى @QE@
# فمقتضى الآية صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بد من اعتبار الحاجة منهم PageV01P195
~~وهذا ms062 منه بزعمه زيادة على النص وهو نسخ
# وهو باطل بمسلك مقطوع به وهو ان الرب تعالى اضاف المال إلى الجهات بلام
~~التمليك وعرف كل فريق وجعل القرابة مستند تعريف احدى الفرق ولم يتعرض
~~للحاجة
# وابو حنيفة رضي الله عنه تعرض للحاجة التي لا تعرض لها والغى اعتبار
~~القرابة وهو مصرح بها إذ قال لا يتعين صرف شيء اليهم بل يجوز حرمانهم
# وفي هذا المذهب ابطال النص بالكلية
# قال القاضي في نصرة تأويلهم فائدة ذكر ذوي القربى تمييز الغنيمة في حقهم
~~عن الصدقات إذ كانت محرمة عليهم وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع
~~وفقارؤهم ممنوعون عن الصدقات فكانت المنحة لهم
# ثم قال وهذا الوجه ايضا فاسد
# فإنه اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال
~~عليهم
# وابو حنيفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فلم يغادر للقسمة فائدة PageV01P196
# نعم لو كان يرى المنع من حرمانهم لكان يقرب ذلك وأما اليتم فلا تعتبر معه
~~الحاجة على قول فإن سلم فلفظ اليتم مشعر بها دون لفظ القرابة
#
# | مسألة ( 11 )
# قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ يقتضي مراعاة عدد المساكين
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يراعى ومعناه اطعام طعام ستين مسكينا
~~فجوز صرفه إلى واحد
# وقال ذكر عدد المساكين لبيان الطعام
# وهذا باطل بمسلكين
# أحدهما
# ان الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى
# ما ينتظم من مفعولين مبتدأ وخبر كقولك ظننت زيدا عالما فتقول زيد عالم
~~فيفهم فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين
# فأما ما لا يتأتى من مفعوليه كلام يفهم كقولك أعطيت PageV01P197 زيدا
~~درهما فهذا فن يجوز الاقتصار فيه على أحد المفعولين إذ تقول اذا اردت بيان
~~المعطى اعطيت درهما ويبقى المعطى له مجملا واذا قصدت بيان المعطى له قلت
~~اعطيت زيدا والقدر المعطى مجمل
# والاطعام من جنس الاعطاء وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه وهم المعطى لهم
~~وجرد القصد إلى بيانه وترك مقدار الطعام وجنسه مجملا
# فألغى أبو حنيفة رضي الله عنه ما صرح به وقدر في ms063 محل الاحتمال بيانا من
~~لفظ لا يدل عليه لا تصريحا ولا اضمارا
# وهذا تناقض
# المسلك الثاني هو انا نقول نعلم ان أبا حنيفة رضي الله عنه لم يراغم
~~الشرع وانما حمله على مخالفة النص تخيل سد الخلة فهلا جمع بينه وبين مقتضى
~~النص
# ويحتمل ان يكون احياء مهج اقوام معدودين مقصودا للشارع واللفظ دال عليه
~~واتباعه اولى وفيه تقرير للنص
#
# | مسألة ( 12 )
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة فعين الشافعي
~~PageV01P198 رضي الله عنه الشاة ولم يقم بدلها مقامها
# قال لأن الزكاة من جملة العبادات وهي من الاركان الخمسة فتنزل منزلة
~~الصلاة والصوم والعبادات يغلب الاتباع فيها ويجب ترك القياس عندها ولو لاح
~~معنى على بعد فلا تعويل عليه
# وينضم اليه ان الزكاة عبادة محضة وهو خالص حق الله تعالى وقد تحكم فيه
~~وتحكم ذي الحق ينفذ على وجهه وقد خص الشاة فليتبع امره
# فان قيل انما خصص الشاة لانه كان يخاطب العرب واصحاب المواشي منهم كانوا
~~يقطنون البوادي فلا يملكون النقود فذكر ذلك تسهيلا عليهم
# ولأن الزكاة تجب مواساة وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في العبالة والنحولة
~~والقيمة مجهولة وكانت العرب أمة أمية فلم يورطهم في جهالة القيمة وجعل
~~الشاة الواحدة مرد نظرهم ومدرأة للجهالة
# فهذه فائدة التخصيص
# ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الخلة والدراهم في معنى الشاة
~~وأقرب منه فإنها مهيأة للصرف إلى المآرب على قرب
# ولنا في ابطال كلامهم اربعة مسالك
# احدها أن نقول هلا تخليتم معنى الغنى في جانب المالك وألحقتم بالشاة غير
~~PageV01P199 الشاة فان الثروة لاتختص بالشاة كما لا يختص سد الخلة بها
~~فلتجب الزكاة في كل مال يحصل به الغنى
# وهذا فاسد فإن سد الخلة معلوم قطعا والدراهم في معنى الشاة فيه
# فلا بعد في اختصاص بعض اصناف الاصول بكثرة الدر والنسل واعتبار غير به
~~بالعدد جهالة وبالقيمة نحكم لا يعلم قطعا قيامه في المقصود مقامه
# المسلك الثاني
# هو ان الشارع عليه اللام نص على الشاة ms064 في خمس من الابل ولما ان انتهى إلى
~~الجبران ردده بين الشاة وبين الدراهم ثم قدر الدراهم
# فمن اعتقدا التسوية بين ما اطلق وبين ما ردد فيه كلامه فقد نسبه إلى
~~الهذيان ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه
# المسلك الثالث
# قال الشافعي رضي الله عنه لا ابعد كون سد الخلة مقصودا ولكن لا يبعد أيضا
~~كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل للفقراء الاستغنا بجنس مال الاغنياء
~~ويبقى في ايديهم اعيانها وهي تدر عليهم وتنسل والدراهم تتبدد في ايدهم على
~~قرب فيعودون إلى أدبارهم PageV01P200
# ويشهد له تخصيصه عليه السلام الاثنى بالذكر والمالية فيهما على السواء
# فانضم اليه ان الباب باب العبادات والواجب فيها ترك القياس
# المسلك الرابع قال القاضي رحمه الله هذا الاحتمال حسن لا قصور فيه ولكنه
~~مجرد عن الدليل والاحتمال المجرد لا يقبل ولا يكفيهم استنباط خيال الحاجة
~~من نفس النص فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على ظاهره بالأبطال والرفع
~~وهذا الفن باطل على ما سيأتي
# ولا بد لهم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فيه من صلاة أو
~~صوم والا فيعلم ان الخضوع متخيل من الصلاة والسجود ابلغ من الركوع في
~~الخشوع فلا يقوم مقامه لتجرد الاحتمال عن الدليل
# ولا يكفيهم التمسك بالجزية فإنها معاملة تتعلق بالتراضي بخلاف الزكاة
#
# | مسالة 13
# قال القاضي حمل كلام الشارع صلى الله عليه وسلم على ما يلحقه بالكلام
~~الغث محال
# ومن هذا الفن قول بعض اصحابنا في قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@
# مكسورة الكلام لقرب الجوار ردا على الشيعة إذ قالت الواجب فيه المسح
# وهو كقوله @QB@ وحور عين @QE@ PageV01P201
# وكقوله حجر ضب خرب
# قال الشاعر
# % كأن ثبيرا في عرانين وبله % كبير أناس في بجاد مزمل %
# معناه مزمل به لأنه من نعت الكبير وهو مرفوع لكن كسر لقرب الحركة
# وليس الأمر كما ظنوه في هذه المواضع
# بل سببه ان الرفع اثقل من الكسر فاستثقلوا الانتقال من حركة خفيفة إلى
~~حركة ثقيلة فوالوا بين الكسرتين
# واما النصب في قوله وأرجلكم نصب في المعنى ms065 والنصب اخف الحركات فالانتقال
~~اليه اولى من الجمع بين كسرتين ثقيلتين بالنسبة إلى النصب فلم يبقى لقرب
~~الجوار معنى إلا مراعاة السجع والتقفية وذلك لا يليق بالقرآن PageV01P202
# نعم حسن النظم محبوب من الفصيح اذا لم يخل بالمعنى
# فأما الاخال بالمعنى واتباع التقفية فمن ركيك الكلام
# فالوجه فيه ما قاله سيبوبة وهو ان العرب تعطف الشيء على الشيء اذا قرب
~~منه من وجه وان بعد من وجوه كقول الشاعر
# % ورأيت زوجك في الوغي % متقلدا سيفا ورمحا %
# والرمح لا يتقلد لكن لكونه من الاسلحة عطف عليه
# فكذلك امساس الماء بطريق الغسل قريب من امساس الماء بطريق المسح فعطف
~~عليه لا لكونه ممسوحا بدليل ذكره الكعبين
# وعند الشيعة لا يتقدر به
# ومما ذكره اصحابنا ان الكسر في الرأس دخل بسبب الباء فإنه مفعول وموضعه
~~النصب ويستحيل ان يستنبط من الكسر الواقع في الارجل ما يوجب المسح بسبب
~~كسرة غير متأصلة
# وهذا فاسد لانهم يقولون لو لم يكن مشاركا له في المسح لنصب PageV01P203
~~كقول الشاعر % معاوي إننا بشر فأسجح % فلسنا بالجبال ولا الحديدا %
#
# | مسالة 14
# كلام رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يحمل على الاستعارة ما أمكن فإنها
~~لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر ينتحي التسجيع لإيقاعه في القلوب
# فأما الشارع اذا بين حمكا لعجوز مثلا فيبعد منه التجوز وهو تشدق وثرثرة
# وقد نهى الرسول الله عليه السلام عنه
# نعم لا بعد في الاستعارة اذا ذكر الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار لعظم
~~وقعه في الصدور
#
# | مسالة 15
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح
~~PageV01P204 او داليه نصف العشر
# فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين
~~أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه
# ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل
# اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات
# نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك
#
# | مسالة 16
# المناهي بجملتها في العقود ms066 محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن
~~حمل النهي عن نكاح الشغار أو عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم
~~اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود
# ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن
# فإذ تركوه دل على انه باطل PageV01P205
#
# | مسالة 17
# المسئول الشافعي عن سلب العبارة اذا استدل بقوله عليه السلام ايما امراة
~~نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة
# ولا يكفيه ان يقول لسقوط عبارتها صوروا استبدادها بالنكاح من تلك الصور
# فإن الحديث يدل على عدم استقلالها فليقدر الاستقلال ممنوعا على مذهب ذي
~~مذهب ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشهود
# فإن قال نعم ذلك على سلب الاستقلال ولكن اذا بان ذلك انثنى عليه سقوط
~~العبارة فإن الولي لا حق له
# قيل له ان ثبت لك سقوط حق الولي كان كذلك ولكن لا يستقيم ادعاؤه
# فقد تحصلنا من مجموع هذه المسائل ان ما لاح قصد العموم فيه من الالفاظ
~~بقرينة لا يتسلط عليه القياس
# إذ ليس القياس تفسيرا للفظ حتى يخصصه
# ومعنى التخصيص به ان يظهر في معارضته الحديث قانون في القياس كان طرده
~~على الظن اغلب من قصد العموم في الحديث فيكون كالقرينة المخصصة للفظ
~~PageV01P206
# فإذا عارض أحدهما اعني القياس غلبة ظن العموم من غير ترجيح فالحديث مقدم
~~لان مستند هذا الظن اللفظ فيرجح عليه
# وان تقاصر عنه قليلا فلير المجتهد فيه رأيه فان هذا فن لا مطمع في ضبطه
~~ولكن لا خفاء به على الناظر المحيط بما قدمناه من القواعد PageV01P207
# = كتاب المفهوم =
# المفهوم من الالفاظ من مأخذ الاحكام عند الامام الشافعي رضي الله عنه وهو
~~منقسم إلى
# مفهوم موافق
# والى مفهوم مخالف لظاهر اللفظ
# فأما مفهوم الموافقة فينقسم إلى
# مقطوع به كتحريم الضرب فهم من نهي الشارع عن تأفيف الاب
# والى ما يغلب على الظن كما ادعاه الشافعي رضي الله عنه من تنبيه الله
~~تعالى بإيجاب الكفارة على الخطأ على ايجابها على العمد فإنه أعلى تنبيه
# وتنبيه النبي صلى ms067 الله عليه وسلم على جريان التحالف في البيع عند هلاك
~~السلعة بذكره حالة قيام السلعة مع امكان الاستظهار بالقيمة في تصديق أحد
~~المتبايعين
# واما المفهوم المخالف للمنظوم كفهمنا نفي الزكاة عن المعلوقة من تخصيص
~~الرسول عليه السلام السائمة بالذكر في قوله عليه السلام في سائمة الغنم
~~زكاة PageV01P208
# وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته منظوم
~~اللفظ
# وابو حنيفة رحمه الله انكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية التأفيف
# والقائلون به انقسموا
# فعمم أبو بكر الدقاق القول به حتى التخصيص بالألقاب فهم منه نفي الحكم
~~عما عدا الملقب به
# واما الشافعي رضي الله عنه فلم ير التخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال
~~بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان والمكان والعدد وامثلته لا تخفي
# وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى اندراج جميع الاقسام تحته
# إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه وهو كالصفة له
# وتمسك اصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقين مزيفتين
# أحداهما
# قوله اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب عن اربابها
# والمسالة لغوية
# والشافعي رضي الله عنه امام الصنعة وقد قال بها PageV01P209
# وكذلك نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي في كتاب صنفة في غريب
~~الحديث إذ حمل قوله عليه السلام لان يملئ بطن احدكم قيحا يربه خير من ان
~~يمتلئ شعرا على ما اذا لم يحفظ الرجل سواه وهذا قول بالمفهوم
# ونحن نجتزي في تفسير القران بقول الاخطل وغيره من أجلاف العرب فالاكتفاء
~~بقول الائمة اولى
# ووجه تزيفيه ان ادعاء الاطباق من اهل الصنعة غير ممكن وقول الاحاد يعارضه
~~مثله فقد نفي محمد بن الحسن رضي الله عنهما المفهوم وهو من الائمة فلا مقنع
~~في النقل مع التعارض
# الثانية
# قولهم لا بعد في اقتباس العلم من امر تواترت عليه الصور على PageV01P210
# التطابق وان كان نقله احاد الصور الخطوا عن مبلغ التواتر وبه العلم على
~~القطع شجاعة علي وسخاء حاتم واحاد وقائعهما لم ينقلها الينا إلا آحاد
~~الرجال
# فادعوا مثل ذلك من الصحابة ms068 رضي الله عنهم اجمعين في المفهوم وعدوا وقائع
~~كقول يعلي بن امية لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقتصر وقد امنا فهما للتخصيص
~~من قوله @QB@ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
# واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل بالنقاء الختانيين فهما
~~للنفي من قوله الماء من الماء
# وقول ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم حيث حجب الام بأخوين من الثلث ليس فس
~~الاخوين إخوة
# وقوله عليه السلام في قول الله جل وعز @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن
~~يغفر الله لهم @QE@ أنا أزيد على السبعين PageV01P211
# وهذا مزيف
# فإن هذه الوقائع لو جمعت ونقلت دفعه واحدة لم تورث العلم كوقائع حاتم
~~وعلي مع كثرتها
# على ان ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعا إذ الغرض منه التناهي في تحقيق
~~اليأس من المغفرة فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهولة عنه
# وقول ابن عباس رضي الله عنهما في حجب الام يعارضه قول عثمان حجبوها قومك
~~يا غلام
# وقول يعلي بن امية يستند إلى صيغة الشرط وكلمته وهو قوله @QB@ إن خفتم
~~@QE@ وهذا مقول به
# أو اعتد بأصل الاتمام في الاقامة واختصاص القدر المستثنى بحال الخوف ففهم
~~وجوبه من الاصل لا من التخصيص
# وقوله عليه السلام الماء من الماء حصر مصرح به وليس ذلك من فن المفهوم
~~كما سيأتي PageV01P212
# وقد نقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بباب واحد من الصحابة ودعا
~~فتباطأ قليلا فخرج والماء بقطر من رأسه فقال لعلنا اعجلناك اذا اقحطت فلا
~~غسل عليك فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة
# ولا مقنع في هذه الطريقة
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصره مذهبه بان قال اذا خصص الشارع صفة
~~بالذكر من غير سؤال خاص وعرف مقتضى التخصيص مع مشاركة غير الموصوف للموصوف
~~في الذكر كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب الصلاة فيه
~~والغنم الاسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد التساوي
# وهذا هجر من الكلام يتاعلى عنه منصب احاد الناس فضلا عمن ms069 PageV01P213
# هو الشارع للاحكام المبعوث لتمهيد الدين وهو افصح من نطق بالضاد ولا يظن
~~به التضمخ بغرض دينوي في روم تخصيص فإن ذلك قادح في النبوة
# فلا بد من تخيل فائدة لتخصيصه
# وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به اذا لم يتخيل سواها فائدة
# فإن قيل لعله خصص ليستثير القياسيون معنى مخصوص بالنص ويعتبرون به غيره
~~فتتسع بسبه قضايا الشريعة
# قلنا هذا هذيان
# فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزوي عن بيانه عمدا ليفوض الحكم
~~إلى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم واشتباكهم في عثراتهم
# ولو أمده الله تعالى بالبقاء لما غادر في الشرع معوصا إلا حله
# ونحن انما نصير إلى القياس للضرورة
# فلا وجه لهذا الظن
# والمختار عندنا لا نذكره إلى بعد ابطال مذهب الدقاق وقد تمسك بطريقة
~~الشافعي رضي الله عنه وقال
# تخصيص البر بالذكر مع اعتقاد مساواة الذرة اياه في حكم الربا كتنصيص
~~الرجل على لبنة من لبنات وقوله اعلموا ان هذه لبنة مربعة
# فلا فرق اذن بين الصفة واللقب والتمسك به بتخصيصه وقد وقع PageV01P214
# قلنا لا متعلق في مجرد التخصيص عندنا إذ الأخبار المنقولة عن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم معضمها انطبقت على وقائع وأسئلة وإن اعرض النقلة عن نقلها
~~اكتفاء بنقل اللفظ فلا يؤمننا عدم النقل مع احتماله
# إذ القواعد المبتدأة فصلها القرآن
# وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما في مواقع الحاجات
# ولكنا نقول
# التخصيص منقسم إلى ما يقع بصيغة الشرط كقوله ان أكرمك فأكرمه وهذا نص في
~~التخصيص اذا الجزاء يرتبط بالشرط عند اهل اللسان والنقل فيه كاف
# والى تخصيص التعليل كقوله اكرمه لإكرامه اياك وهذا اوضح من الشرط
# والى تخصيص المكان والوقت والعدد كقولك اجرتك هذه الأرض من هنا إلى
~~الشجرة بالف درهم الشهر الفلاني
# وهذا أيضا معلوم فائدته لا يخالف فيه
# وإلى تخصيص بصفة باللقب ولا متمسك فيه
# وإلى تخصيص بصفة لا تخيل كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام فإن الطعم لا يناسب حكم الربا فهو كاللقب PageV01P215
# وإلى صفة مخيلة مناسبة ms070 للحكم كقوله في سائمة الغنم زكاة فهو المقول به
~~فيفهم نفي الزكاة عن المعلوفة لا من مجرد التخصيص بل من الرابطة المتقررة
~~في عقل الفقيه بين السوم المرفق المقل للمؤنة المحقق للثروة وبين وجوب
~~الزكاة الواجبة رفقا للفقراء من فضلة اموال الاغنياء
# فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ ارتباط لا يستريب الناظر فيه
~~فيترتب عليه نفي الحكم عن المعلوفة
# ثم لا يعتبر الاطراد مع الاخالة إذ الفحوى لا تبطل به والشارع نصب ما لا
~~يطرد علة
# فإن قاس أبو حنيفة رحمه الله الصفة على اللقب قيل له لا قياس في فهم
~~معاني الالفاظ وفحواها
# وإن قال لو كان المفهوم ثابتا لكان تركه نسخا كالمنظوم
# قلنا إليه صار ابن مجاهد وزعم انه لا بد من ترك نفيه منه كما في المنظوم
~~PageV01P216
# والمختار خلافه
# إذ ليس المفهوم جنسا من الكلام ولكنه بعض مقتضيات اللفظ فليس في تركه مع
~~تبقية المنظوم نسخ كما في تخصيص العموم
# فإن قال قائل فهل اللقب مفهوم قط
# قلنا نعم فإذا تلقينا من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشياء
~~الاربعة بالذكر في الربا الرد على ابن الماجشون في تعليله الربا بالمالية
~~العامة
# إذ قلنا لم تكن الاشياء الأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز
~~مصب التجار في الاعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص
~~عليها اسهل من التخصيص كما قال في العارية على اليد ما اخذت حتى ترد وكان
~~هذا مأخوذا من قرائن الاحوال مع التخصيص باللقب PageV01P217
#
# | مسالة
# قال الشافعي رضي الله عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق
# وهذا مفهوم لا اقول به إذ ظهرت للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي
~~بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا يتفق في حالة المصافاة والموافقة
# واذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا
# كالمنظوم المجمل
# قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم
# والمختار خلافه
# إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح
~~فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه ms071 بمجرد العرف
# فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا
~~يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة PageV01P218
# وهذا كما قلنا ان للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب الجازم بصيغتة
~~فلو اقترنت به قرينة كقوله @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وهي اعني القرينة
~~تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه
# ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى
# والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد
~~القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده
~~كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض
~~الاحتمال في الوجوب
# وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في قوله
# أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا
~~تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين
#
# | مسالة
# تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام
~~PageV01P219
# تحريمها التكبير
# فقال أبو حنيفة رحمه الله فيه ما يدل على إجزاء التكبير وليس فيه نفي لما
~~عداه
# وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم باطل
# وإن قدر القول بتركه فهذا نص فإنه حصر التحريم وهو انعقاد الصلاة في
~~التكبير
# وليس كقوله لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة
# والدليل على الفرق اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل زيد صديقي
~~وبين قوله صديقي زيد في انحصار الصداقة
# وهذا على الإجمال كاف
# وإن بحثنا عن سببه فنقول قول القائل زيد صديقي شرطه أن يجري بين متجاوبين
~~علما عين زيد قبل افتتاح الكلام إذ ليس الغرض من سياق الكلام تعيينه وإنما
~~الغرض بيان حالة مجهولة بينهما وهما معلومان عند المخاطب فتقول هو صديقي
~~فتنبه على تلك الحالة المجهولة بينهما لتعلم فليس فيه نفي ما عداه
# فإذا قال صديقي زيد فكأنه قدر الصداقة معلومة بينهما فهو مبتدأ الكلام
~~كما كان زيد في تلك ms072 الصيغة هو المبتدأ به PageV01P220
# ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال
~~زيد
# ومن ضرورة كونه محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها
# إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد
# وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي زيد
#
# | مسألة
# تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة إزالة
~~النجاسة
# فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه
~~زواله بالخل
# قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب استعمال الماء
# فهذا الفن من المفهوم لا نقول به
# إلا أن التمسك بهذا الحديث غير صحيح
# إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود
~~PageV01P221
# والمقصود من الحديث البدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به النجاسة
~~ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر وجوده
#
# | مسألة
# يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
# وبفحوى مقطوع به يعارضه كفهم مشاركة الأمة للعبد في سراية العتق والنص
~~كقوله في عوامل الإبل زكاة وهي معلوم يعارض بمفهوم قوله عليه الصلاة
~~والسلام في سائمة الغنم زكاة
# فأما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم به
# ولعله قريب مما اخترناه في المفهوم فإنه تلقاه من الفحوى الظاهر والعموم
~~قد لا يترك بالقياس بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين فيهما على الآخر
~~فكذا القول في القياس إذا عارض المفهوم والله أعلم PageV01P222
# | القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
# لا يتوصل إلى ذلك إلا بذكر مقدمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي وهي منقسمة
~~إلى الصغائر والكبائر
# وقد تقرر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر
# وأما الصغائر ففيه تردد العلماء والغالب على الظن وقوعه وإليه يشير بعض
~~الآيات والحكايات
# هذا كلام في وقوعه أما جوازه فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة النبي
~~عليه السلام عقلا عن الكبائر تعويلا على أنه يورث التنفير وهو مناقض لغرض
~~النبوة
# وهذا يبطل ms073 بكون الحرب سجالا بينه وبين الكفار وبه اعتصم بعض اليهود في
~~تكذيبه
# والمختار PageV01P223
# ما ذكره القاضي وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه
~~بضرورة العقل ولا بنظر العقل
# وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فإن مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله
~~تعالى فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به عن الرب تعالى لا عمدا ولا
~~سهوا
# ومعنى التنفير باطل
# فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافرا ويؤيده بالمعجزة
# والمعتزلة يأبون ذلك أيضا
# والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة اختلفوا
# فمنهم من قال كل مخالفة كبيرة بالنسبة إلى عظمته فلا صغيرة أصلا وكل
~~مخالفة كبيرة
# وهذا كما أن رفع الصوت فوق صوت من يماثل الإنسان قد يعد صغيرة وهو بعينه
~~في مجلس الملوك كبيرة دونه تحز الرقاب
# فللنسبة تأثير في تعظيم أثر المخالفة
# والذين أثبتوا الصغيرة اضطربوا ومثار الاضطراب في أنه هل يورث التنفير
~~PageV01P224
# أما النسيان فلا يجب كونه عندنا معصوما عنه في أفعاله وأقواله إلا فيما
~~يخبر عن الله تعالى لأن تجويزه مناقض مدلول المعجزة
# ونرجع إلى المقصود
# فإذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام فهل يتلقى منه حكم أما الواقفية
~~فقد توقفوا فيه
# وعزي إلى أبي حنيفة وابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه
~~يتلقى منه الوجوب مطلقا
# والمختار عندنا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إن اقترن به قرينة
~~الوجوب كقوله
# صلوا كما رأيتموني أصلي فهو الوجوب
# وإن لم يقترن نظر
# فإن وقع من جملة الأفعال المعتادة من أكل وشرب وقيام وقعود واتكاء
~~واضطجاع فلا حكم له أصلا PageV01P225
# وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة
# وهو غلط
# وإن تردد بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على
~~الندب لأنه الأقل والوجوب متوقف فيه
# وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى منه رفع الحرج
# وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده مسلك الصحابة
# فإنا نعلم أن الممنوع من ms074 فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فعله لفهموا منه رفع الحرج
# وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو
~~يناقض الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج
# فإن تمسك أبو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون النبي عليه السلام
~~أسوة وقدوة ومطاعا وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر
# قلنا معناه أن أمره ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أنهم
~~يتربعون إذا تربع أو ينامون إذا نام
# فإن تمسك بقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
~~@QE@ وقوله @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ وقوله @QB@ فاتبعوني
~~يحببكم الله @QE@ فكل ذلك محمول على الأمر وهو الذي أتانا PageV01P226 به
~~دون الفعل
#
# | مسألة ( 1 )
# إذا نقل عن الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة وعدل الرواة
~~كما نقل في صلاة الخوف
# قال الشافعي رضي الله عنه يتلقى منها جواز الفعلين
# والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في
~~الأفضل توقفنا في الأفضل
# فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه فيتوقف ولا يفهم الجواز
~~فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أحدهما ولا يترجح
# وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم به ونتوقف في الآخر
# والشافعي رضي الله عنه إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد رجح إحدى
~~الروايتين على الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة PageV01P227
#
# | مسألة ( 2 )
# إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمل على الوجوب بقرينة أو
~~على غيره ثم نقل فعل يناقضه
# قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة الفعل الأول وإن
~~كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد ولكنه لا صيغة له
# وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن النسخ
~~رفع للشيء بعد الثبوت عندي وأما اللفظ فإنه بصيغته يتضمن إثبات الحكم ms075
~~إطلاقا
# وابن مجاهد صار إلى أنه نسخ ويتردد في القول الطارئ على الفعل
# ولا وجه لهذا الفرق
# والأصح ما ذكره القاضي
#
# | مسألة ( 3 )
# قال الشافعي رضي الله عنه استبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسروره
~~بالشيء يدل على كونه حقا
# وتمسك بسروره في قصة مجزز المدلجي وإلحاقه زيدا بأسامة في إثبات القيافة
# وقال لا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق ولا يستبشر بالباطل
# وهذا ضعيف PageV01P228
# فإنما سر بكلمة صدق صدرت ممن هو مقبول القول في ما بين الكفار على مناقضة
~~قولهم لما قدحوا في نسب أسامة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادى
~~به
# فإن قيل لو كان باطلا لرد فإنه حكم على الغيب
# قلنا من نسب ابنا إلى أبيه الذي شهر به لا يمنع منه والفاسق إذا شهد على
~~النسب لا يزجر وإن لم يقبل منه ولا يقال هذا حكم على الغيب
#
# | مسألة ( 4 )
# تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما على فعل وتركه النكير عليه مع
~~فهمه الواقعة وعدم ذهوله عنه يتمسك به في جواز التقرير إذا كان الفعل بحيث
~~لو قدر الإقدام عليه لكان كبيرة
# إذ كان يتحتم عليه بيان الحكم
# فسكوته مع العيان دل على الجواز PageV01P229
# وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما وكنا لا نجوز الصغيرة على الرسول عليه
~~السلام تمسكنا به
# وإن جوزنا فلا نتمسك به إلا أن يتكرر في مجلسه ذلك ولا ينكر إذ الإصرار
~~على الصغيرة كبيرة
# ولا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغائر
# والذي أراه والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به من غير تفصيل بين
~~الصغيرة والكبيرة
# فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون منه الجواز وإن كان
~~الفعل من جملة الصغائر لو قدر محرما
# وإن تمسك متمسك به في إثبات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة لقبول
~~الصحابة ذلك من غير تفصيل فله وجه
# وأما تقريره الكافر فلا تمسك فيه لأنه كان يعرض عنهم
# وفي ms076 تقرير المنافق خلاف لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين
# فإن قيل إذا قرر مسلما فيحتمل أنه كان ينتظر الوحي
# قلنا لو كان كذلك لأمر بالتوقف كما نقل عنه في بعض الوقائع والله أعلم
~~PageV01P230
# | القول في شرائع من قبلنا
# ونقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أوحي إليه هل كان على
~~شرعة رسول
# أجمعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول فأنه يورث التنفير فإن التابع
~~لا يكون متبوعا
# واختلف أصحابنا
# فمنهم من قال كان على شرعة نبي فإن الانسلال عن ربقة التكاليف والخروج من
~~ضوابط الشرائع يزري بمنصبه
# ثم اختلفوا
# فقيل كان على شرعة نوح عليه السلام بدليل قوله تعالى @QB@ شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا @QE@
# وقيل كان على شرعة إبراهيم عليه السلام بدليل قوله تعالى @QB@ إن أولى
~~الناس بإبراهيم @QE@
# وقيل على شرعة عيسى عليه السلام فإنه الناسخ المتأخر
# فإن قيل كانت محرفة مغيرة PageV01P231
# قلنا كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها فتحريف بعضهم لا يرفع الشرع
~~كاتفاق فترة في شرعنا
# فإن قيل للذين قالوا كان على شرعة إبراهيم شريعة عيسى ناسخة أجابوا بأنه
~~لا يثبت كونه مبعوثا إلى الجميع فلعل ملة إبراهيم استرسلت على ذريته فكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
# وأما القاضي فإنه قال أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي إذ لو كان لتواتر
~~فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله
# نعم كان على عقد التوحيد
# والمختار التوقف فيه
# وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة متميزا
~~عن أصناف الخلائق بأجمهم لتوفرت البواعث على نقله
# فإذا لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنا
# ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على نقله
# ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته الخارقة
~~للعادة
# رجعنا إلى المقصود
# قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأطعمة الرجوع في استحلال الحيوانات
~~إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإن لم PageV01P232 يكن فإلى
~~استخباث العرب واستطابتها ms077 فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو حلالا في شرع من
~~قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبعناه
# وعضد هذا المذهب بالدليل أن يقال نفس بعثة الرسول لا تتضمن نسخ الشرائع
~~إذ أصحاب الملل من الشرائع ستة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بعد في التظاهر على دين واحد فكان في
~~زمان موسى عليه السلام ألف نبي يحكمون بالتوراة
# ولم ينقل من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قبلنا وقد عجزنا عن
~~مأخذ من شريعتنا رجعنا إليه
# ثم اختلفوا فيمن يتبع شريعته ورددوه بين نوح وإبراهيم وعيسى كما ذكروه في
~~دين الرسول قبل النبوة
# والمختار أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
# إذ لو كان من مآخذ الشريعة لبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
~~بين القياس وغيره من المآخذ ورجع إليه واحد من الصحابة رضي الله
~~PageV01P233 عنهم مع طول الدهور وكثرة الوقائع وشدة ترويهم فيها
# ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة وكان فيهم كعب الأحبار ولم يراجع قط
# فاستبان بهذا أنه لا حكم له أصلا PageV01P234 = كتاب الأخبار =
# والكلام يقع في هذا الكتاب في قسمين
# الأول أخبار التواتر وفيه أربعة أبواب & الباب الأول في إثبات كون الخبر
~~المتواتر مفيدا للعلم الضروري &
# وقد أنكرت السمنية كونه مفيدا للعلم
# فنقول لهم إن استربتم أن في الدنيا بلدة يقال لها بغداد فقد جحدتم
# وإن اعترفتم فلم تناطقكم البلدة ولا رأيتموها PageV01P235 فلم تعرفوه إلا
~~بالتواتر كيف ولولا التواتر لما ميز المرء بين أمه وسائر نساء العالمين
# وإن اعترف الكعبي بأصل العلم ولكنه ادعى أنه نظري
# فقيل نرى الصبيان يعلمون ما يخبر عنه العدد المتواتر ولم يهيئوا للنظر
~~ودرك المعقولات بالتأمل
# ثم يقال لهم نظر أفضى إلى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى الضرورة
~~الحاصلة من الأخبار
# فإن قالوا علمنا بأن الجمع الذي أخبروا عنه في العادة لا يتواطؤون على
~~الكذب
# قلنا ولم علمتم ذلك ولم أحلتم الكذب منهم وهو جائز الوقوع من ms078 حيث التصور
# فلا نزال نطالبهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك نظري فيبوحوا بما إليه
~~ذهبنا
# وغايتهم أنه لا بد من أدنى تأمل ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون
# ولو صار العلم نظريا بمثله لقيل المدركات معلومة بالنظر إذ لا بد فيها من
~~فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرها
# تمسك الكعبي على أصحابنا بأن قال أعلمتم كون هذا العلم ضروريا بالضرورة
~~أم بالنظر PageV01P236
# فإن علمتموه ضرورة فمحال لأنا لا نعلمه
# وإن ادعيتم النظر فكيف يتصور أن يعلم الشيء ضرورة ثم يعلم كونه ضروريا
~~بالنظر
# وهذا العلم أولى بأن يكون معلوما ضرورة وهو قائم بنفس العالم بما أخبر
~~عنه المخبرون ولا يتعلق به إدراك
# أجاب القاضي بأن هذا استبعاد مجرد فإنا نعلم كون بغداد بالضرورة ونعلم
~~بالنظر كونه ضروريا
# ووجه النظر أن نبطل كل مسلك يتصور إحالة العلم عليه وهذا يلزمه أن يقول
~~بالنظر يعلم أن العلم المتعلق باستحالة المتضادات ضروري عند إبطال مسالك
~~النظر فيه وهذا لا وجه له
# ثم يقال للقاضي العلم المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه
# إن كان لا يزيد عليه فلا وجه لتنويعه
# فإن زاد عليه فهذا محال إذ يلزم عليه إثبات علوم لا نهاية لها أو إثبات
~~علم لا يعلمه العالم وهذا محال
# والمختار عندنا في هذه المسألة وفيه الجواب عن السؤال أن نقول الذي
~~نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين إنما يتلقى من القرائن الدالة
~~على الصدق الحاسمة لخيال الكذب
# ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على انفراده
# فإذا ثبت هذا فنقول ورآه الكعبي علم ما علمناه ضرورة من صدق المخبرين ومن
~~كون العلم ضروريا PageV01P237
# نعم نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائن
# فإن كان يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل فهذا
~~مسلم له ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضروريا من غير نظر وتوقف
# وهذا لا ينكره الكعبي
# فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظ والله أعلم PageV01P238 & الباب
~~الثاني في العدد &
# وقد أجمع أصحابنا على اعتبار أصل العدد ms079 وإن اختلفوا في أقله
# وقد أحالوا تلقي العلم الضروري من شخص واحد خلافا للنظام
# وتمسكوا بأن قول الواحد وإن انضمت إليه القرائن فاعتماده الكذب في العرف
~~ممكن لا استحالة فيه بخلاف اعتماد الجمع العظيم بالتواطئ فإن ذلك يحيله
~~العقل في اطراد العرف وعلمنا به كعلمنا باستحالة إجماع أهل الدنيا في وقت
~~واحد على أكل الزبيب وهذا لا يطرد في الواحد
# وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء الحكم على قول الشهود وهم على
~~طوال دهورهم لم يبنوا قط قضاياهم على علم ضروري مستفاد من قول الشهود ولو
~~تصور لوقع لا محالة
# تمسك النظام بأن قال إذ فرضنا رجلا من أهل المروءة والسيرة المرضية
~~استمرت عادته على أن لا يخرج من داره إلا راكبا محفوفا PageV01P239
# بحشده وخدمه لا يلتفت إلى أحد ولا يتكلم فرأيناه خرج من داره وقد مزق
~~ثوبه حاسر الرأس حافي الرجل يضرب صدره وينتف شعره رافعا عقيرته بالويل
~~مخبرا عن موت ابنه يعلم على الضرورة صدقه ولا نتمارى فيه
# فناكره أصحابنا
# وقالوا لعله أخبره كاذب أو اعتور ابنه سكتة فظنه ميتا
# وهذا مزيف
# والمختار أن العلم قد يستفاد من القرائن المنضمة إلى قول واحد كما فرضناه
# نعم زل النظام حيث قال يتلقى العلم من قوله
# وما ذكروه من السكتة وتوهمه يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك ممكن تقديره
# وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقول شاهد قط تحكم على الغيب
#
# | مسألة
# اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
# فقال القاضي أقطع أن الأربعة ليسوا عدد التواتر وتردد في PageV01P240
~~الخمسة لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ولم يكلف إلا غلبة الظن
# وقال ملقى مجلس أبي الهذيل عبد الرحمن الخمسة اقل عدد التواتر من غير
~~تردد
# وقال قائلون أقله عشرون تلقيا من قوله تعالى @QB@ إن يكن منكم عشرون
~~صابرون @QE@
# وقال آخرون أربعون تلقيا من قوله تعالى @QB@ حسبك الله ومن اتبعك من
~~المؤمنين @QE@ وقد كانوا أربعين
# وقيل أقله سبعون تلقيا من قوله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا @QE@
# وقال آخرون ثلاثمائة وثلاثة ms080 عشر وهو عدد المحاربين يوم بدر إذ بهم استقر
~~الدين وظهر
# وهذه أعداد يضرب البعض منها بالبعض PageV01P241
# ونقول العقل لم يهد إلى التقدير وهذه الآيات لا تناسب الغرض والحكم
~~بتقدير محال
# فإن قيل كأنكم جهلتم أقل العدد
# قلنا هذا مرتبط بالعرف والقرائن فلا ضبط لها وهي مختلفة باختلاف أحوال
~~المخبرين والمخبر عنه
# فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير فيه إذ العرف لا ينضبط
# نعم نشير إلى تزاحم شرائط الخبر
# فنقول إذا بلغوا مبلغا في العدد يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في
~~مثل ما أخبروا عنه وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل
~~مصلحة علم على القطع الصدق
# وهذا قد يحصل بقول الواحد
# وقد لا يحصل بقول عسكر عظيم إذ توهم انسلاكهم تحت سياسة سايس
# وذهبت الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا أنه مشتبه
~~بالمخبرين ولو انفرد وتعين لعلم على الضرورة صدقه
# وهذا محال
# إذ عصمته لم يعلموها بالضرورة ولا يثر على عصمة الأنبياء ولم يعرف صدقهم
~~بالضرورة
# كيف وقد أخبر علي كرم الله وجهه في زمانه عن أمور واختلفوا في صدقه وهو
~~معصوم عندهم PageV01P242 & الباب الثالث في شرائط التواتر &
# قال علماء الأصول
# شرطه استواء الطرفين والواسطة
# والحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ينبغي
~~أن يتواتر عنهم في العصر الثاني فلو نقل الآحاد كونه متواترا لم يكف
# وهذا خطأ
# فإن خبر الواحد ليس له طرف وواسطة وكل من ينقل عنه قول وإن كان راويا فهو
~~خبر في نفسه ولا بد من التواتر فيه فهذه أخبار لا بد من تواتر كل واحد منها
# والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العلم أن يستند علم المخبرين إلى الحس
~~والضرورة
# فأما ما علموه بالنظر كحدث العالم وغيره لا يعلم صدقهم فيه وإن بلغوا عدد
~~التواتر
# فإن قال قائل ما سببه والعلوم عندكم كلها ضرورية
# فأي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل وبين الإدراك بالبصر PageV01P243
# قلنا العرف فارق بينهما ms081 فإن العلم لا يحصل بحدث العالم بسبب الخبر بخلاف
~~المحسوسات
# فلعل السبب فيه أن المعتقد لحدث العالم لم يميز نفسه عن العالم به وكل
~~يظن أنه عالم وهو معتقد مخمن ولا قرينة تميزه
# وما من مخبر إلا ويتصور كونه معتقدا وهو يظن أنه عالم
# وعلى هذا شأن النظريات جميعا دون المحسوسات
# قال الأستاذ أبو إسحاق الخبر ينقسم إلى متواتر ومستفيض وآحاد
# فالمستفيض ما اشتهر فيما بين أئمة الحديث وذلك يورث العلم كالتواتر
# وليس الأمر كذلك
# فإن المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغلط إذ العدل لا يستحيل
~~منه الكذب PageV01P244 & الباب الرابع في تقسيم الآحاد &
# قال علماء الأصول الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى
~~ما يتردد فيه أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل كإخبار
~~المخبر عن استحالة اجتماع المتضادين
# وإلى ما يعلم بنظر العقل كإخبار المخبر عن حدث العالم
# وإلى ما يعلم بالسمع كإخبار من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق
# وإخبار الرسول عليه السلام عن الصراط والجنة والنار
# قالوا ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع
# وأما ما يعلم كذبه فينقسم إلى هذه الأقسام وهو الإخبار عن عكس هذه الأمور
# وهذا وإن كان صحيحا فلا فائدة له في كتاب الأخبار PageV01P245
# فإن غرض الكتاب بيان ما يتلقى علمه من الخبر
# وهذه الأمور معلومة لا من الخبر
# وما ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل وكونه دليلا على صدق خبر الواحد
~~ليس كذلك
# فان قيل لا تجتمع الأمة على الضلالة
# قلنا ما اجتمعوا على صدقه بل اجتمعوا على العمل به فنقول العمل واجب
~~ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب
# والمختار في التقسيم ان يقال
# الخبر المعلوم صدقه على القطع ما استجمع شرائط التوتر وذلك لا ضابط له
# والمعلوم كذبه اقسام
# منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن اقامة المعجزة يدل على كذبه إذ لو
~~كان رسولا لأيد بمعجزة فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق ms082 وهذا محال
~~هذا إن قال انا نبيكم PageV01P246
# فأما اذا ادعى بانه يوحى اليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى عنه فلا يعلم
~~كذبه بذلك
# وكذلك اذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق بتكديبه فيعلم
~~كذبه إذ لو كان صادقا لما اظهره على هذا الوجه
# بخلاف ما لو قال معجزتي ان احي هذا الميت فأحياه فنطق بتكذيبه لانه ذو
~~اختيار كسائر الخلق والاعجاز في احيائه
# ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن واقعة عظيمة تتوفر
~~البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد بالاخبار عن برزة
~~الخليفة على هيئة خارقة للعادة على ملا من الناس في مفرق الطرق ومزدحم
~~الخلق
# فيعلم كذبه
# إذ لو كان لتوفرت الدواعي على نقله ولإستحال انفراده به وسكوت الباقين عن
~~نقله
# فإن قيل فلم اختلف الناس في النبي عليه السلام انه دخل مكة صلحا أو عنوة
~~وقد كان في مزدحم الخلق وقد تمسكتم فيها بأخبار الآحاد PageV01P247
# قلنا تواتر كونه صلى الله عليه وسلم شاكا في السلاح متهيئا لاسباب الحرب
~~وانما الخلاف في جريان امان لهم وذلك مما يخفي فلا يبعد انفراده الآحاد به
~~فإن قيل لم لم يتواتر قران رسول الله صلى الله عليه وسلم أو افراده في الحج
~~وقد كان احرم على الملأ من الناس قلنا لأن الميز بين الأفراد والقران مما
~~يخفى ولا يدركه إلا الخواص فلا يبعد استبهامه فإن قيل انشقاق القمر لم
~~يتواتر قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت
~~في جنح الليل ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشخاص معدودة في وقت
~~استرسال ثوب الغفلة على الناس فلذلك لم يتواتر PageV01P248 فإن قيل الإقامة
~~من شعائر الإسلام فهلا تواتر الأفراد إذا كان واقعا قال القاضي اقطع بأن
~~بلالا كان يثني ويفرد فلم يطرد الإفراد على التجرد دون التثنية فلذلك
~~تعارضت الأخبار
# فان قيل لم لم يتواتر التثنية والافراد جميعا
# قلنا لضعف اعتناء الناس به فانه كان يخفض الصوت بها ms083 نهارا
# والمختار في الجواب القطع بان الافراد كان متواترا في العصر الاول إلا ان
~~النقلة اضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من حيث الفعل
# و حيث انقرض العصر احدث بعض التابعة التثنية ولم يبق ممن عاين عصر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سوى الآحاد PageV01P249
# ولا يبعد ان يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس الدواعي على ممر الايام وتندرس فقد
~~تقررت هذه القاعدة واستمرت وعليه بنينا الرد على الروافض حيث ادعوا نصا من
~~الرسول على امامة علي كرم الله وجهه
# فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام واضطربو فيمن ينصب له
~~حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل أحد عن الرسول عليه الصلاة
~~والسلام النص
# ولو كان لتوفرت الدواعي على ابدائه ونقله
# وكذلك اليهود إذ نقلوا عن موسى عليه السلام انه خاتم النبيين
# قيل لهم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وكانوا ينازعونه
~~في بعثه ولم ينقل أحد من احبارهم ذلك
# ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله
# وايضا فلا يمكنهم انكار معجزة عيسى عليه السلام من احياء الموتى وغيره
# ولو صدقوا لما ظهرت المعجزة بعد وأما المتردد فيه فجملة اخبار الآحاد وكل
~~ما لم يستجمع شرط التواتر وأمكن وقوعه PageV01P250
# ومن هذا القسم انفراد رجل واحد ينقل حالة لرجل عظيم اذا تخيلنا استناد
~~سكوت الباقين إلى سياسة واياله ذي اياله هذا تمام الكلام في هذا القسم
~~والله اعلم PageV01P251
#
# | القسم الثاني في إخبار الآحاد وفيه خمسة ابواب
# & الباب الاول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل &
# وذهب بعض المحدثين إلى انه يفيد العلم
# وهذا محال
# إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا
# واذا جاز كذبه فلا علم بالصدق
# وكيف وما من شخص إلا ويتصور ان يرجع عما ينقله وقد عهد مثله
# وبعد فلو تعارض نقل عدلين فليت شعري يجعل العلم بهما على التناقض أو
~~بأحدهما ولا تمييز ولا ترجيح
# فإن قيل لو لم يوجب العلم لما اوجب العمل PageV01P252
# قلنا عن هذا صار الروافض إلى انه لا ms084 يعمل بأخبار الآحاد
# ونحن نبطل الان مذهبهم فنقول ان أحلتم وقوعه وزعمتم انه لا يتصور فوجه
~~تصوره ان يقول السيد لغلامه اعمل بما ينتهي اليك من امري على لسان الآحاد
# وان احالوا لاستقباح أو لاستصلاح فنحن لا نساعدهم في ذلك ثم قلب كل خيال
~~يبدونه في اثبات القبح ونقيض الصلاح ممكن عليهم
# وان تلقوا منعه من السمع فلا بد من نقله
# قالوا ودليله قوله تعالى @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@
# قلنا خصص البعض وليس هذا منه
# ودليله بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشهود بالإجماع
# فإن قيل لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقل ولا يدل عليه دليل فلا يعمل
~~به
# قلنا دليله امران قاطعان
# أحدهما علمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ولاته ورسله إلى
~~البلاد PageV01P253
# ويفرقهم في الأقطار وهم آحاد وكان يضم اليهم الصحائف ويأمر بإتباعه
~~الحاضر والبادي ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم
# المسلك الثاني علمنا بان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ان ارتبكوا في
~~واقعة فنقل اليهم الصديق رضي الله عنه قولا عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على انفراده اتبعوه
# وقولهم انه لا يورث العلم يبطل بالشهادة والله اعلم PageV01P254
# & الباب الثاني في عددهم وصفتهم &
# ذهب الجبائي إلى انه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان
# ثم شرط عند تكرر العصر ان يحتمل قول كل رجل رجلان هكذا إلى حيث ينتهي
# وهذا استئصال لهذه القاعدة إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في عصرنا
~~ومعتمدنا نقل الصحابة واكتفاؤهم بالواحد
# وقد نقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوله عليه السلام نحن معاشر
~~الانبياء لا نورث فتركوا قسمة تركته
# فإن قيل نقل عن أبي موسى الاشعري انه قرع باب عمر فلم بفتح فانصرف فأمر
~~عمر رضي الله عنه حتى اتي به فقال ما الذي حملك على الانصراف PageV01P255
# فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فان أجبت وإلا
~~فانصرف فقال من بشهد لك
# قلنا اتهمه عمر ونحن اذا اتهمنا الراوي لقرينه فلا نقبله
# فإن ms085 قيل قال علي كرم الله وجهه في رواية معقل بن يسار كيف نقبل قول
~~اعرابي بوال على عقبيه
# قلنا لعله لتهمه إذ ليس فيه انه رده لانفراده وقد اشار إلى السبب في
~~كلامه
# فإن قيل روي ان عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي علنا فحلفوا أنتم
~~واقبلوا
# قلنا كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف اعيان الصحابة رضي الله عنهم
~~PageV01P256
# فان قاسوا الرواية على الشهادة فاخبار الآحاد لا تنفي قياسا كما لا تثبت
~~قياسا
# ثم في الشهادة تقييدات بدليل اعتبار الذكورة والحرية ورده فيما ينتفع به
~~الشاهد أو ولده بخلاف الرواية
#
# | مسالة 1
# الاسلام والعقل شرط بالإجماع في الراوي
# وظهور الفسق قادح
# والانوثة والرق غير قادح
# وفي ترجيح قول الرجل على قول المرأة كلام
# واما الصبي فان كان عدما لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق واما الصبي
~~المراهق المتثبت في كلامه اذا روى
# قال قائلون يقبل
# والمختار رده واليه ذهب القاضي
# واستدل برد رواية الفاسق وليس من ضرورة الفسق الكذب ولكن يستدل به على
~~قلة مبالاته فيقال ربما يخبر عن الكذب أيضا
# والصبي وان لم يكن به عرامة فيعلم انه لا يأثم بالكذب فلا وازع له من جهة
~~الدين فرد روايته أولى PageV01P257
# والمسلك المختار عندنا منهج الصحابة وسيرتهم على طول دهورهم لم يراجعوا
~~صبيا والعبادلة بصبون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته
~~وكذلك من عصرهم إلى زماننا لا عهد لشيخ ينقل عن صبي حديثا
# ولو كان مقبولا لما عطلت روايتهم وهم شطر الخليقة كما لم يعطل النسوة
~~والعبيد
# قال القاضي فأنا لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان ونحن نقطع به لما
~~ذكرناه
#
# | مسالة 2
# المستور لا تقبل روايته
# خلافا لبعض الناس
# وقد استدلوا بأن الصحابة كانوا يقبلون الاحاديث ممن يرويها من غير بحث عن
~~حالته والمتبع سيرة الصحابة
# وينضم اليه وجوب احسان الظن بالمسلم وظاهر المسلم العدالة
# قلنا نقل الينا من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يردون رواية الغرباء
~~والمجهولين من الاعراب
# ونعلم انهم ما ms086 ردوا لجهلهم بنسبهم أو مسكنهم أو مسقط رأسهم وانما ذلك
~~لجهلهم بعدالتهم PageV01P258
# وما ذكروه من ان الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب إلى الواقع في
~~العادة والفسق اغلب على الخليقة والكذب اكثر ما يسمع
# ويكفي المستور في احسان الظن به ان يستوي في حقه العدالة والفسق
# وظهور الفسق انما قدح لانخرام الثقة وعليه التعويل في الاحاديث
# والفسق محتمل وخفاؤه عنا لا يحقق الثقة اصلا
#
# | مسالة 3
# قال القاضي كل صورة من هذه الصور إذ دل عليها دليل قاطع على قبول الخبرية
~~قبلت وإذا لم يدل عليه قاطع ولا على رده أيضا قطعت برده لعدم القاطع على
~~قبوله
# والمختار انه ان لم يدل قاطع على الرد ولا على القبول نتردد ولا نجعل عدم
~~القطع بالقبول سبب القطع بالرد
# إذ القاطع بالقبول اجماع الصحابة
# والصحابة كانوا يختلفون في قبول الأحاديث والرواة كانوا لا يعترضون على
~~القائلين ولا ينسبونهم إلى ترك القطع والله اعلم PageV01P259
# & الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه خمسة فصول &
# | الفصل الاول في العدد
# وقد قال المحدثون لابد من معدلين أو جارحين والواحد لا يكتفي به
# لان سبيل الاكتفاء براوية واحد سيرة الصحابة ولم يتقل هذا منهم في المعدل
~~فيرد إلى قاعدة الشرع
# وكلما مست الحاجة إلى اثباته لا يثبت إلا بقول اثنين
# قلنا نعم لم ينقل ذلك ولكن المختار الاكتفاء بواحد لاننا نفهم مما نقل
~~امورا لم تنقل ولذلك اتسع باب القياس PageV01P260
# فلو اقتصرنا على الاقيسة المنقولة عنهم ومنهم تلقينا القياس لضاق باب
~~القياس
# ولكنا فهمنا مما نقل تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق لهم إذ اقدموا
~~على القياس اقدام من لا يرى على الوقائع حصرا
# وكذلك فهمنا من حالهم انهم لو تماروا في قول رواي وعدله الصديق لكانوا
~~يكتفون PageV01P261
# | الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
# والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية
~~مقبول
# والجرح المطلق لا يقبل
# لأن أسباب العدالة لا حصر لها
# والجرح يحصل بخصلة واحدة
# ولأنه قد يعتقد الشيء سببا للجرح ونحن ms087 لا نراه فليبينه
# قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من
~~الحديث
# والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على
~~الظاهر واحسانا للظن به
# وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام PageV01P262
# الشافعي والقاضي رضي الله عنهما
# وعكس عاكسون وقالوا يكفي الاطلاق فيهما
# والاختيار ان الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف
# والتعديل المطلق من مثل مالك مع علوه في الاحتياط مقبول
# وممن يظن به التساهل فيه فلا PageV01P263
# | الفصل الثالث في التعديل بالفعل
# وقد اختلفوا في الاكتفاء به وله صورتان
# احداهما
# ان يروي المستجمع لخلال التعديل حديثا عن شخص ويقتصر عليه فهل يجعل ذلك
~~تعديلا
# والمختار ان ذلك كالتعديل من مالك ومن كل محدث لا يستجيز نقل الاحاديث
~~الضعيفة وألا فلا
# والصورة الثانية
# ان يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد هل يجعل ذلك تعديلا فيه خلاف
# والمختار انه ان امكن حمل عمله على الاحتياط فلا وإن لم يمكن فهو
~~كالتعديل لأنه محصل للثقة PageV01P264
# | الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
# ولا بد من العقل والاسلام وظهور العدالة والبلوغ
# ولا تقدح الانوثة والرق
# ويشترط معرفة اسباب الجرح والعدالة فيما قاله الاصحاب وفيه تفصيل
# وهو انه ان ذكر سبب الجرح والعدالة فلا تعتبر معرفته به فإنه عدل في
~~الأخبار وقد فوض الرأي الينا
# وان لم يذكر السبب فتعديله المطلق وكذا جرحه مردود
# نعم قد يترجح رواية من لم يتطرق اليه جرح مطلق من مثله على رواية من تطرق
~~اليه ذلك PageV01P265
# | الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
# وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق وعليه ينبني قبول روايتهم واستثنت
~~المعتزلة طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم تعويلا على ما صدر منهم من
~~هناتهم وحالات نقلت من محاربتهم وما من امر ينقل إلا ويتطرق اليه احتمال
# فالنظر إلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله اياهم اولى من
~~اساءة الظن بهم بالاحتمال
# ولا فرق بين علي وعثمان وبينهم في ms088 مثل ما يعولون عليه PageV01P266 &
~~الباب الرابع فيما يعتمده الراوي وفيه ثلاثة فصول &
# | الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
# أما الشيخ فشرطه
# ان يصغي لما يقرأ عليه بحيث لا يذهل عن كلمة منه أو يقرأ بنفسه أو يأخذ
~~النسخة ويحتاط في النظر فيه ليتنبه للزيادة والنقصان
# فإن لم يكن في يده نسخة وكان يحفظ الحديث بحيث يتنبه للزيادة والنقصان
~~كفى PageV01P267
# وإلا فوجوده كعدمه
# وقوله سمعت شيخي أو قال اخبرني أو حدثني على وتيرة واحدة
# فأما القارئ فشرطه
# ان يقرأ نسخة صحيحه على وجه يسمع على الشيخ تمام كلمات الاحاديث
# هل عليه ان يقول للشيخ بعد قراءته هل كان كما قرأته شرطه بعض المحدثين
~~وهذا لا حاجة اليه
# فإن قوله إذ قال قرأت لا يفيد القطع والثقة حاصلة بسكوته وتقريره بقرينة
~~الحال فإنه متصد لهذا الشأن
# وأما المتحمل
# إن كان يقرأ فذاك
# وان كان لا يقرأ فسبيله ان يسمع تمام كلمات الاحاديث ولا يشترط فهم معنى
~~الحديث ولا حفظه
# وان كان يسمع صوتا غفلا ولا يحيط بمقاطع الكلمات ومباديها لا يصح سماعه
# وان عول على النسخة بعده فهو تعويل على الصحيفة PageV01P268
# | الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
# وقد منعه المحدثون
# والمختار انه اذا تبين صحة النسخة عند امام صح التعويل عليه في العمل
~~والنقل
# ودليله مسلكان
# أحدهما
# اعتماد اهل الاقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الصدقات المضمومة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# والثاني
# انا نعلم ان المفتي اذا اعتاصت عليه مسألة فطالع أحد الصحيحين فإطلع على
~~حديث ينص على غرضه لا يجوز له الاعراض عنه ويجب عليه التعويل ومن جوز هذا
~~فقد خرق الاجماع وليس ذلك إلا لحصول الثقة به وهي نهاية المرام
# نعم لا يقول سمعت شيخي وهو لا يسمعه PageV01P269
# | الفصل الثالث في الاجازة
# وقد رده بعض المحدثين وقبله بعض وحطوه عن السماع
# وقال الاستاذ أبو بكر رضي الله عنه يعول عليه في احكام ms089 الآخرة
# والمختار انه كالسماع لان الثقة هي المبتغاة والامام المرموق في الصنعة
~~الغالي في الاحتياط اذا عين حديثا وأشار إلى نسخة وقال هذا قد صح عندي على
~~وجهه فأجزت لك في النقل فقد حصلت الثقة ولا تعبد في السماع
# واما المناولة
# فلا فائدة فيها وهي من جهالات بعض المحدثين
# ولا يشترط ايضا ان يقول اجزت ويكفي ان يقول قد صح عندي ذلك أو هذه النسخة
~~مصححة على شيخي PageV01P270
# فأما اذا قال اجزت لك فيما صح عندك من مسموعاتي مطلقا فهذا لفظ مبهم لا
~~بد فيه من نثبت فليقع البناء على التعين وثلج الصدر وليتجنب رواية كل ما
~~يتردد فيه
# ولا يجوز التعويل على خط المجيز المكتوب على حاشية النسخة اصلا والله
~~اعلم PageV01P271 & الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد &
# ويحصر مجموعه تسع مسائل
#
# | مسألة 1
# المراسيل مردودة عند الشافعي رضي الله عنه إلا مراسيل سعيد ابن المسيب
~~والرسل الذي عمل به المسلمون
# وصورته ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه أو
~~يقول حدثني الثقاة أو اخبرني رجل ولم يذكر اسمه PageV01P272
# وقبل أبو حنيفة رضي الله عنه المرسل
# ومنهم من قدمه على المسند
# واعترض القاضي على الشافعي رضي الله عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن
~~المسيب وقال ما الفرق بينه وبين غيره
# وقال قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله مسانيد ولكنه لا يذكر لكثرة شيوخه
~~فإذن قد استحسن مسانيده لا مراسيله
# وقال القاضي لم قلت اذا عمل به الأمة كان مقبولا
# نعم الاجماع هو المقبول
# والعمل ان كان متلقى منه فلا أثر للمرسل وان تلقى من الحديث فليقبل دون
~~الاجماع
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن قال اذا أرسل الناقل الحديث فحقه ان يذكر
~~من اخبر به ليبحث عن حاله فربما لا يكون ثقة
# وتمسك القائلون بأن العبادلة الاربعة لم يدركوا إلا اواخر عمر
~~PageV01P273
# الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه إلا اخبارا معدودة ثم لم
~~يقتصروا في النقل عليها قطعا ولذلك غزر علمهم ms090 وكثرت روايتهم
# ثم كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اسناد إلى واحد
~~ولم يزعهم عن ذكر ذلك دينهم ولا اعترض عليهم غيرهم
# فدل ان الارسال جائز مقبول
# يحققه ان الرجل العظيم القدر في هذا الشأن اذا جزم قوله وقال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أو قال اخبرني الثقة بكذا فالثقة به ابلغ مما اذا
~~ذكر اسم الرجل فإنه يطرق أمره اذا قال هو ثقة وثبت في كون الحديث صادرا من
~~فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبتغى هو الثقة
# قال القاضي والمختار عندي ان الامام العدل اذا قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو اخبرني الثقة قبل PageV01P274
# فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم قد يقولون ذلك لا عن تثبت فلا يقبل
# ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البصري والشافعي رضي الله عنهما
# ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة وطال البحث وتشعبت الطرق فلا بد
~~من ذكر اسم الرجل
# والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الاخير فإنا لو صادفنا في زماننا
~~متثبتا في نقل الاحاديث مثل مالك رضي الله عنه قبلنا قوله قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا يختلف ذلك بالاعصار PageV01P275
# ثم قال القاضي تبينت ان مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول المراسيل فإنه
~~قال في المختصر اخبرني الثقة وهو المرسل بعينه وقد اورده لينقل عنه ويعتمد
~~عليه ويعتقد معتمد مذهبه وعن هذا قبل مراسيل سعيد بن المسيب وانما رد ما
~~تردد فيه
#
# | مسالة 2
# اذا روى الراوي حديثا عن شيخه فروجع فيه فقال لا ادريه فالحديث مقبول
~~عندنا إذ لم يكذبه PageV01P276
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو مردود
# ومثاله ما نقله ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري من حديث النكاح
~~بغير ولي
# وقال ابن جريج راجعت الزهري في الحديث فقال لا أعرفه
# وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بأن التعويل على الثقة وقد انخرمت الثقة وعارض
~~قوله قول شيخه ونزل ms091 هذا منزلة اتفاق اوبه شهود الاصل قبل القضاء وقولهم لا
~~ندري ما ذكره شهود الفرع
# والاختيار عندنا قبوله
# لأن الثقة عندنا تنخرم اذا كذبه فأما اذا قال لا أدريه فحمله على الذهول
~~والنسيان ممكن فلا حاجة بنا إلى تكذيب عدل مع امكان التصديق
# وليس كذلك اذا كذبه
# إذ ليس أحدهما بالتصديق اولى
# نعم لا ننكر ان هذا في الثقة دون ما اذا وافق الشيخ ولكن نباهة الثقة غير
~~معتبرة إذ حديث ينقله أبو عوانة في الثقة PageV01P277
# دون ما ينقله مالك مع نباهته وذلك لا يقتضي رده وانما يؤثر في الترجيح
~~ولا وجه للنظر إلى الشهادة فإن مبناها على تعبدات ذكرناها ولذلك لا يراجع
~~شهود الفرع مع حضور شهود الاصل بخلاف الرواية
# فإن منعوا ذلك استدللنا بسيرة الصحابة وقد علمنا انهم في مخاليف مكة
~~والمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافتهما كانوا يعتمدون على
~~قول أبي بكر وعمر وغيرهم مع امكان الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
# ونعلم ان النسوة لا يكلفن البروز إلى الرسول في كل حكم من الصلاة
~~والطهارة بل كن يعتمدن قول ازواجهن فلا وجه لانكاره
#
# | مسألة 3
# اذا قال الصحابي من السنة كذا أو سنة الرسول عليه السلام كذا قال
~~المحدثون هو كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنهم يعبرون به
~~عن قول النبي عليه السلام
# وهذا تحكم
# فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة بدليل قوله تعالى @QB@ سنة من قد
~~أرسلنا قبلك من رسلنا @QE@ فلعله قاله قياسا وسنة النبي اتباع PageV01P278
~~القياس
# وكذا لو قال امرنا بكذا فإنه أمر باتباع القياس وان كان هو أظهر من الاول
# ولو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كراوية قوله
# مثل قول صفوان بن عسال
# أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين أو سفرا ان لا ننزع
~~خفافنا الحديث
#
# | مسألة 4
# اوجب المحدثون نقل الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها وغالوا
~~حتى منعواابدال اسم الله ms092 تعالى باسم آخر من اسماء الله تعالى تمسكا بقوله
~~عليه السلام
# تضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع
~~ورب حامل PageV01P279 فقه إلى من هو افقه منه
# والمختار ان الالفاظ منقسمة إلى ما يتميز بخاصية الاعجاز وهو الفاظ
~~القرآن ولا بد من نقلها إذ الاعجاز بها يتعلق
# وما لا اعجاز فيه ينقسم إلى ما يتعلق به تعبد لا بد من قراءته كألفاظ
~~التشهد فلا بد من روايتها على وجهها
# ومالا يكون كذلك يجوز تغييره بشرط ان يكون الناقل على ثبت من تبقية
~~المعنى بتمامه
# إذ لا تبعد في اللفظ والمعنى هو المبتغى
#
# | مسألة 5
# اذا نقص الراوي شيئا من الحديث نظر فيه
# فإن كان المتروط لا يرتبط بالمنقول اصلا فذاك جائز وعليه درجت الصحابة إذ
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لهم احكاما جمة في مجلس واحد وخطبة
~~واحدة ثم كانوا ينقلونها متفرقة على حسب الحاجة
# وان ارتبط به بحيث لا يستقل المنقول بإفادة الغرض فلا يحل نقصانه فإنه
~~اخلال بالغرض
# وان استقل الاول وكان الباقي يفيد مزيد وضوح فيجوز الاقتصار على الاول
~~كما نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات انه قال أتيت PageV01P280 رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة لما استدعى ذلك مني فرمى الروث وقال انه
~~رجس ولم ينقل قوله ابغ لي ثالثا وقد نقل عن الرسول عليه السلام انه قال
# الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي بعض الروايات لم ينقل الجلد
# قال الشافعي رضي الله عنه لا أتلقى سقوط الجلد من الثيب من اقتصار الراوي
# إذ يحتمل ان النبي عليه السلام كان قد ذكره في هذا الحديث أيضا فاستحقره
~~الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل الرجم ولكنه مأخوذ من قصة ماعز
~~وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
#
# | مسألة 6
# القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في
~~آية كفارة اليمين / < فصيام ثلاثة أيام متتابعات > / فلا يشترط التتابع
~~PageV01P281
# خلافا لأبي حنيفة رضي الله ms093 عنه فإنه قبله
# وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما قاله في
~~كفارة الظهار
# ومعتمدنا شيئان
# أحدهما
# أن الشيء إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما لكونه متواترا ولا اعجاز
~~ولا تواتر
# ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن ولولاه لما استقرت النبوة
# وما يبتني على الإستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة
# فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس
# قلنا الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما
# ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين ان يقول لعل القرآن قد عورض
~~فاندرست المعارضة
# وجوابنا عنه أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت الدواعي والجبلات على
~~نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله PageV01P282
# المسلك الثاني
# مبنانا فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا لا
~~يقبلون القراءة الشاذة
# وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن مسعود فكيف يقبل
# فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد فليعمل به
# قلنا العمل به ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك
# ثم مستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به
#
# | مسألة 7
# اذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث قبلت الزيادة خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله عنه
# وقد عول على انه يبعد ان يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قد
~~اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول الاخرين عنه
# والعجب انه لم يتنبه لهذا في القرآن ومبناه على الاستفاضة والتواتر
~~واعتبره في غير مظنته PageV01P283
# إذ وقوع غفلة أو فترة لمعظم الحاضرين واختصاص البعض بالاستماع لا يحيله
~~العرف والعقل والناقل عدل والجمع بينه وبين المقتصرين ممكن فلا يجعل للتهمة
~~موضعا على ما قاله الشافعي
# نعم لو كذبوه وقالوا لم يقله فعند ذلك تبطل الثقة فلا يقبل
# فان قالوا ذلك مما يندر
# قلنا لا يرد حديث الثقة لندوره
# إذ قبل رواية من روى ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ms094 مع ندوره
~~بالنسبة إلى حاله وقد كان بحيث غشي عليه حياء لو انحلت عقد ازاره وانكشفت
~~عورته
# والدليل عليه ان رجلين لو انفرادا من بين سائر الشهود في واقعة شهدوها
~~وشهدوا على زيادة قبل ذلك منهم من غير التفات إلى الندور
#
# | مسألة 8
# قال أبو حنيفة رضي الله عنه إخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة
~~PageV01P284
# فنقول ان عنيت به ما يعظم موقعه في القلوب وتتوفر الدواعي على نقله فمسلم
# وان عنيت به ما يتكرر في اليوم و الليلة كالصلاة والطهارة فليس كذلك
# إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسهو فيها انفرد به الآحاد
# وقد ردوا مذهبنا في الجهر بالبسملة بهذا السبب
# وقالوا لو كان لاستفاض فإن البسملة متكررة
# وهذا يعارضه ان الاسرار لو وقع لاستفاض ايضا
# ثم يقال لهم اتقطعون بكذب ناقل الجهر أم لا
# فإن قطعتم به فلا يدرك كذبه بضرورة العقل ولا نظره
# وان جاز وقوعه فهو عدل فلا وجه لتكذيبه
# والقول الوجيز ان ما يقتضي احلال الاستفاضة فيه اذا لم ينقل نفيه واثباته
~~متواترا فهو محمول على أحد امرين
# أما على قصور الدواعي وضعف الاعتناء بنقله
# واما على اندراسه بعد التواتر
# وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حتى يتواتر
# والعجب انهم اثبتوا تثنية الاقامة بمثله وهو شعار الاسلام يتكرر في كل
~~يوم وليلة خمس مرات PageV01P285
#
# | مسألة 9
# كل خبر مما يشير إلى اثبات صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل
~~نظر
# ان تطرق اليه التأويل قبل وأول
# وان لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل
# فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد ارباب الالباب ومرشدهم فلا
~~يظن به ان يأتي بما يستحيل في العقل
# وقوله عليه السلام
# يضع الجبار قدمه في النار مقبول مؤول محمول على الكافر العتل
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# اهل النار كل جبار جظ جعظري
# وتشهد له قرائن وهو قوله تعالى @QB@ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
~~@QE@ وقد علم الرب تعالى متسع النار وما يملؤها ms095 فكيف افتقر إلى وضع القدم
# وهلا جعل الحجارة حشوها كما قال تعالى @QB@ وقودها الناس والحجارة @QE@
~~PageV01P286
# وحمله على الظاهر نسبة جهل إلى الله تعالى عن قول الظالمين أو لعجزه عن
~~أن يملأ النار بخلق يخلقه
# ورب حديث علم علي القطع ازالة ظاهره كقوله عليه السلام
# قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن وخلاف الظاهر فيه مشاهد
# وقوله عليه السلام
# خلق آدم على صورته فالهاء فيه قيل راجعة إلى آدم ومعناه أنشأه كذلك بخلاف
~~من دونه فإنهم كانوا أولا على صورة الآباء
# وقد قيل سببه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلطم وجه غلام
~~فقال لا تفعل فإن الله تعالى خلق آدم على صورته
# والقول الوجيز ان كل ما لا تأويل له فهو مردود
# وما صح وتطرق اليه التأويل قبل والله أعلم PageV01P287 = كتاب النسخ وفيه
~~أربعة ابواب = & الباب الاول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته &
# وقد انكر اليهود جواز النسخ
# فنقول لهم ان تلقيتم استحالته من عدم تصوره فتصويره ان يقول السيد لعبده
~~افعل ثم يقول بعده لا تفعل
# وان تلقيتموه من استصلاح واستقباح فلا تساعدون عليه
# ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه
# وان نقلوا استحالة النسخ من موسى عليه السلام فقد كذبوا إذ شريعة عيسى
~~عليه السلام نسخت شريعته ولا طريق لهم إلى انكار معجزته
# فإن قالوا النسخ يدل على البداء
# قلنا ان عنيتم انه يدل على تبين شيء بعد استبهام شيء فليس كذلك
~~PageV01P288
# وان قلتم يؤدي إلى افتتاح امر لم يكن فالله تعالى يبدل الأحوال يحيي
~~ويميت ويحرك ويسكن
# وان قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ
# قلنا تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع بالجنون
~~وغيره
# فدل ان استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ولا بنظره
# فإن قيل امر الله ان فهم منه التأبيد فنسخه يشعر بالخلف وان لم يدل إلا
~~على التأقيت فلا حاجة إلى النسخ إذ النسخ رفع ولا رفع
# قلنا يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ ms096
# وقد اختلفت العبارات فيه
# فقال قائلون النسخ بيان امد العبادة
# وهو فاسد من وجهين
# أحدهما ان النسخ لا يختص بالعبادة
# الثاني ان البيان لو قارن لم يكن نسخا فلا بد من التراخي
# وقال الفقهاء النسخ تخصيص الأمر بزمان
# قال القاضي رحمه الله في روم افاسده اجمع الفقهاء واليهود على رد النسخ
~~إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص فلا تغني الموافقة في اللقب
~~ورد المعنى إلى التخصيص إذ النسخ رفع لا رفع فيما قلوه
# والتخصيص بالقياس واخبار الآحاد مسوغ دون النسخ PageV01P289
# قال القاضي والنسخ رفع الحكم الثابت وهذا يرد على ما ذكره اليهود من ان
~~رفع الثابت خلف
# وقالت المعتزلة النسخ هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في مستقبل
~~الزمان الذي لولاه لاستمر الحكم
# والمختار ان النسخ ابداء ما ينافي شرط استمرار الحكم
# فنقول قول الشارع افعلوا شرط استمراره ان لا ينهى وهذا شرط تضمنه الأمر
~~وان لم يصرح به كما ان شرطه استمرار القدرة ولو قدر عجز المأمورين تبين به
~~بطلان شرط الاستمرار
# فإن قيل ما الفرق بينكم وبين المعتزلة
# قلنا نفارقهم في مسألتين
# إحداهما انا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة الامكان وهم لا يجوزون لأن الأمر
~~ليس بثابت
# والاخرى انه لو قال
# افعلوا أبدا جوزنا نسخه لأنا لا نتلقاه من اللفظ وهو كما لو قال
# افعلوا أبدا ان لم أنهكم عنه إذ شرط استمراره عدم النهي
# ونقول للذين حملوا النسخ على التخصيص ان عنيتم به ان الحكم في علم الله
~~تعالى كان متخصصا بهذا الوقت فهو مسلم PageV01P290
# وان عنيتم ان اللفظ في وضعه تخصص به فليس كذلك فإنه لو قال افعلوا أبدا
~~فهو نص ويجوز نسخه
# نعم لا يجوز الهجوم عليه بالقياس لأن التخصيص أيضا تلقيناه من الصحابة لا
~~من العقل ولم ينقل عنهم ذلك في النسخ
# فإن قيل هذا نسخ لا يتضمن رفعا
# قلنا يتضمن رفع اعتقادنا ووهمنا
# فإنا كنا نظن استمرار الحكم ابدا وإلا فالثابت في علم الله تعالى لا
~~ينقلب
# فإذن ms097 تحصلنا على اثبات النسخ وراء التخصيص متضمنا لرفع الإعتقاد دون
~~الحكم في علم الله تعالى مفارقا للإستثناء إذ شرط النسخ الاستئخار ولو قارن
~~لناقض وشرط الإستثناء المقارنة ولو إستأخر لناقض
# فبان بما ذكرناه وجه الرد على اليهود فيما ذكروه من السؤال PageV01P291 &
~~الباب الثاني الناسخ &
# هو الله تعالى وهو المثبت
# وقولنا الخبر ناسخ أو الشيء ناسخ تجوز
# ثم لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب
# ونسخ الكتاب بالسنة جائز عند الاصوليين
# خلافا لمالك والشافعي والاستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء PageV01P292 @
~~294
# فنقول ليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قوله النبي عليه السلام لأمته
~~هذه الآية منسوخة من غير ان يتلو معها آية
# وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي
# وكان لا ينطق عن الهوى
# وان كان يجتهد لم يكن مترددا في اجتهاده بل كان يقطع بما يقول
# فإن قيل نسخ المعجز بغير المعجز محال
# قلنا ليس كذلك بدليل جواز نسخ آية بنصف آية لا اعجاز فيها فإن تمسكوا
~~بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها @QE@ الآية
# قلنا هذا ان دل فإنه يدل على أنه لم يقع
# ثم لا يدل عليه ايضا فإنه محمول على العلم والامارة
# ثم لم يذكر انه لم ينسخ إلا بالكتاب وانما فيه تعرض للمنسوخ والاتيان
~~بآية أخرى وان لم يكن هو الناسخ PageV01P294
# ثم الاية مجملة لترددها بين هذه الجهات
# هذا هو الكلام في جوازه
# ونحن نقطع بوقوعه
# فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية الوصية وغيرها وليس لها ناسخ من
~~الكتاب
# فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه الخبر جائز بالاتفاق
# ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ لخبره دون الآية
# وهذا كلام لا فائدة فيه
# فلا استحالة في كون الآية ناسخة للخبر
# وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته
# ولعله عني في المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا حتى
~~تكون الآية ناسخة لحديثه
# وانما ms098 الناسخ والمثبت هو الله تعالى PageV01P295
# والنسخ بأخبار الآحاد تردد القاضي فيه وقال لا أدري لو نقل الصديق عن
~~الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ آية هل كانوا يحكمون وهو في مظنة التردد
~~كما قال
# ولا شك في أنهم كانوا لا يسلطون القياس على الكتاب بالنسخ والله اعلم
~~PageV01P296 & الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ &
# ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز
# خلافا للمعتزلة
# فنقول التلاوة حكم مستقل بنفسه فلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم دون التلاوة
# والدليل عليه قوله تعالى / < والشيخ والشخة اذا زنيا فارجموهما البتة
~~نكالا من الله تعالى > / فالتلاوة منسوخة والحكم باق
#
# | مسألة 1
# يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان امكان الامتثال خلافا للمعتزلة PageV01P297
# بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح ولذلك
~~تعاطى سببه
# فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح
# قلنا فلم فدي وكان قد فعل
# ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى @QB@ إن هذا لهو البلاء المبين @QE@ ولا
~~يظن أيضا به التقصير في التأخير حتى يقال كان النسخ بعد الإمكان
# وقوله
# @QB@ صدقت الرؤيا @QE@ معناه حاولت الاقدام اعتمادا على الرؤيا
# والمسلك المختار انا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة العقل ولا
~~بنظره وغاية المسألة انه يبين بالنسخ ان الأمر ثابت والنسخ رفع حكم ثابت
# وقد قال القاضي رضي الله عنه الحكم قبل الامكان ثابت ولذلك يعلم المأمور
~~كونه مأمورا قبل التمكن
# ونحن نقول كان ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا
# وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما اذا امره ثم عجز قبل التمكن
~~ولا فرق بينهما
# فان قيل وما فائدة هذا الأمر
# قلنا لا يطلب لافعال الله تعالى فائدة PageV01P298
# ثم فائدته اعتقاد الوجوب كما اذا امر ثم عجز قبل الامكان
# فإن قيل لو أمر لاراد واذا اراد نفذت ارادته فكيف ينسخ قبل الفعل
# قلنا عندنا قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
# ثم يعارضه ما اذا امر ثم سلب القدرة
#
# | مسألة 2
# الزيادة على النص اذا لم ترتبط بالمزيد عليه كالامر ms099 بالصلاة بعد الأمر
~~بالزكاة لا تكون نسخا بالاتفاق
# واذا ارتبطت بالمزيد على وجه ابطل الانحصار المتلقى من النص فهو نسخ كما
~~اذا قدر صلاة الصبح بركعتين ثم زيد فيهما ثالثة
# فأما اذا لم يرتبط به لا يكون نسخا كقولنا الايمان شرط في كفارة الظهار
~~كما ذكرنا في كتاب التأويل
# وقد يدعي أبو حنيفة رحمه الله ذلك في شرط النية في الطهارة من حيث ان
~~الله تعالى تولى بيانها ولم يتعرض لها
# ولا يغني في الجواب المعارضة بطهارة الماء وستر العورة واستقبال
~~PageV01P299 القبلة لان ذلك لا يتعلق بمقصود فعل المتطهر ولا المتيمم فان
~~ذلك مناقضة من أبي حنيفة
# فالجواب ان نقول الظاهر يدل على الاقتصار ولكن خصصناه بدليل آخر وعن هذا
~~قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص عموم
# ووجه الإجمال ان الله تعالى اراد به التعرض للافعال الظاهرة فلم يتعرض
~~للنية
# وقد يستدلون به في الشاهد واليمين من حيث ان الله تعالى قال @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ ولم
~~يتعرض له
# فنعارضهم باعتبار العدالة والحرية والقضاء بالنكول فإنه من أحد الحجج
# ثم الشاهد الواحد يقوي جانب المدعي والحجة هي اليمين
# والتحقيق فيه ان الله تعالى في سياق هذه الاية حث الناس على ما فيه
~~مصلحتهم والاصلح الاستظهار بالبينة الكاملة PageV01P300 & الباب الرابع في
~~حكم المنسوخ &
# قال قائلون النسخ المطلق اذا ورد على الحكم يتضمن اثبات نقيضه وهذا فاسد
# إذ الاحكام تتلقى من اوامر الشرع ولفظ النسخ بمجرده لا يدل على اثبات
~~نقيض المنسوخ ولكن يدل على رفع ذلك الحكم فيقدر كأن ذلك الحكم لم يكن اصلا
~~وتلتحق تلك الواقعة بالافعال قبل ورود الشرع
#
# | مسألة ( 1 )
# قال قائلون من لم يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت مستمر إذ لو ثبت
~~في حقهم النسخ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق فان الامكان يترتب على الفهم
# ولهذا قالوا لا يجوز لهم ترك المأمور الاول
# والوجه عندنا رفع الخلاف فإن النسخ لو استعقب حكما آخر فلا يكلفون ms100 ذلك
~~قطعا وليس لهم ترك ما امروا به قطعا PageV01P301
# ولو فاتهم الفعل قبل بلوغ الخبر فوجوب القضاء من مجوزات العقول فلا نقطع
~~به وانما يتلقى من امر متجدد ان ورد موجب وألا فلا
#
# | مسألة 2
# راى أبو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التبيت من الحديث الوارد في صوم
~~عاشوراء قبل ان ينسخ وجوبه
# وقال اصحابنا الاسنتباط من المنسوخ باطل فإنه فرع ثبوت الحكم
# والمختار انه ان قدح فيه معنى مخيل اعني في المنسوخ جاز التمسك به صححنا
~~الاستدلال بالمرسل ا لم نصححه
# لأن فريضة الصوم في وضع الشرع لم تنسخ ولكن ابدل زمان بزمان
# ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى مخيل من فرضية
~~عاشوراء في ترك التبييت
# فالتشبيه في هذا المحل لا يقبل والله اعلم PageV01P302 = كتاب الاجماع
~~وفيه خمسة ابواب = & الباب الاول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته &
# والاجماع عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد
# وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق
# وانكر منكرون تصوره واحال وقوع الاتفاق بين الأمة في تصوره
# وانكر منكرون تصور العلم به مع اعترافه بتصوره في نفسه
# وزعم آخرون أنه يتصور ويعلم لكن لا يحتج به PageV01P303
# ومعتمد من جحد تصوره ان الاجماع لا انتفاع به في مواقع النصوص وانما
~~يحتاج إليه في مظان الظنون واطباق الأمة على كثرة عددها على حكم واحد في
~~مسالة مظنونة مع اختلاف القرائح وتباين الفطن في الاستحالة كإطباق اهل
~~بغداد في حالة واحدة على قيام أو قعود أو أكل زبيب وذلك مستحيل عرفا
# فنقول المسالة التي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجح حانب على جانب
~~يبعد في العرف الاطباق عليها من الجم الغفير
# فأما اذا ترجح أحد الجانبين في مسلك الظن فلا بعد في الاطباق عليه إذ صفو
~~الافهام بجملتها إلى الاغلب
# على ان الاجماع متصور انعقاده عن نص على ما سنذكره وذلك غير بعيد
# ولا يغني في الجواب قول القاضي رضي الله عنه نرى النصارى على كثرتهم
~~يطبقون على مذهب واحد وكذلك ms101 القول في اصحاب المذاهب كلها لان جامعهم التعصب
~~ورابطتهم التقليد واتباع الهوى وانما يبعد الاتفاق من الجماهير في مظان
~~النظر اذا استقلوا بالنظر وإذا تبين تصوره فطريق العلم به ان ينقل عن
~~جملتهم ذلك
# ويمكن تصويره في ملك سايس يجمعهم على صعيد واحد يستفتيهم فيتفقون أو
~~يراسلهم أو يكاتب جميعهم ويعلم توافقهم في وقت واحد فهذا طريق تصوره والعلم
~~به PageV01P304
# أما اثبات كونه حجة فقد تمسك الشافعي فيه بقوله @QB@ ومن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى @QE@ الآية
~~تواعد على ترك إتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم
# فإن قيل تنطوي عليه السريرة ولا اطلاع عليها فما ندري ان الذبن اجمعوا
~~اهم المؤمنين الذين يجب اتباعهم أم لا
# قلنا لم نكلف البحث عن الضمائر وانما امرنا ببناء الأمر على الظاهر واذا
~~اجمعت الأمة على حكم يجب القضاء بأنهم هم المؤمنون
# إلا انه ينقدح حمل الآية على ترك الايمان والمخالفة فيه ويشهد له قوله
~~قبله ومن يشاقق الرسول
# وهذا ان لم نقطع به فهو محتمل والقطيعات لا تثبت بالمحتملات
# ومما تمسك به الأصوليون قوله عليه السلام لا تجتمع امتي على ضلالة وروى
~~على الخطأ PageV01P305
# ولا طريق إلى رده بكونه من إخبار الآحاد فإن القواعد القطعية يجوز
~~اثباتها بها وان كانت مظنونة كما سيأتي في كتاب القياس
# ولكن هذا الحديث يحتمل حمله أيضا على البدعة والضلالة في الدين والاعتقاد
~~وعلى الاخلال بأصل الدين فضعف التمسك به من هذا الوجه
# فان قيل فما المختار عندكم في اثبات الاجماع
# قلنا لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه ولم يشهد له من جهة
~~السمع خبر متواتر ولا نص كتاب واثبات الاجماع بالإجماع تهافت
# والقياس المظنون لا مجال له في القطيعات
# وهذه مدراك الاحكام ولم يبق وراءه إلا مسالك العرف فلعلنا نتلقاه منه
~~فنقول الاجماع يعرض على ثلاث صور
# الصورة الاولى
# ان تجمع الأمة على القطع في مسالة مظنونة فإذا قطعوا قولهم ms102 PageV01P306
# وقد كثر عددهم بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب فهذا
~~يورث العلم إذ يستحيل في العادة ذهولهم وهم الجمع الكثير عن مسلك الحق مع
~~كثرة بحثهم وإغراقهم في الفحص عن مأخذ الأحكام
# ففرض الغلط عليهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس لأن هؤلاء
~~قطعوا في غير محل القطع ولا يظن بهم التحكم
# فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به
# فهذا مسلك إثباته وهو قريب مما ذكرناه في أخبار التواتر
# فإن قيل لو رأوا نصا لنقلوه
# قلنا لا بعد في اندراسه على ممر الأيام استغناء عنه لاستفاضة مقصوده
~~وركونا إلى إطباق الناس على العمل به
# فإنا نعلم أنهم لا يقطعون في غير مظنة القطع هزلاء فكانت الحجة مستند
~~الإجماع إذن والإجماع وسيلة إلى الحجة
# فإن سميناه حجة فيجوز كما يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا وناهيا
~~والأمر والنهي إلى الله تعالى وهو مجاز PageV01P307
# الصورة الثانية
# أن يطبقوا في مسألة ظنية على حكم واحد من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك
# فطريق إثباته أنا نعلم أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا
~~القول عليه بالتخطئة والتضليل قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ولا يقطعون
~~بذلك تحكما وهزلا فنعلم ان مستندهم حديث قاطع حملهم على الإنكار على خارق
~~الإجماع
# فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى إذ نهايته قطع لا في محل القطع
# الصورة الثالثة
# أن يشتوروا في مسألة ويستقر رأيهم على حكم ويجمعوا عليه وكانوا بايحين
~~بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح فيعلم ضرورة من التابعين تشديدهم
~~النكير على من يبدي خلافا
# وهذا قطع منهم لا في محله فالتحقت بالصورة الأولى
# ولا يبعد أن يكون قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ مستندهم في قطعهم بذلك أو
~~حديث آخر أوضح منه
# فإن قيل فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس
# قلنا أنكره منكرون وتعلقوا بأن القياس مظنون وهو مختلف فيه فكيف يتلقى
~~منه قاعدة قطعية PageV01P308
# والمختار تصور انعقاده منه كما ذكرناه ms103 لعلمنا بإبداء التابعين النكير على
~~المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه
# فإن اشتوروا وحكموا به قياسا فهذا قطع منهم لا في محله فيستدعي مستندا
~~قاطعا بحكم العرف كما ذكرناه
# ويمكن أن يتمسك عليه بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ
# فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم لو أجمعوا
~~على أصل القياس وجب اتباعهم
# فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا
# وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك
# فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد وإن تطرق إليه خيالات
~~لإستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا
# وإذا تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا
# وخصصه من تلقاه من الحديث لتخصيص الرسول أمته
# وأحكام العرف لا تتفاوت بإختلاف الشرائع
# ولا نخصصه بالصحابة بل نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن حكم الخبر
~~والعرف جميعا
# وقال قائلون يختص بالصحابة
# فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع
# قلنا لا لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا
~~أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من
~~نص أو خبر متواتر والله أعلم PageV01P309 & الباب الثاني في صفات أهل
~~الإجماع &
# لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
# والمستجمعون لخلال الاجتهاد هم المعتبرون
# والمجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الإجماع دونه عند من كفره أو فسقه
# والمختار أنه لا ينعقد دونه فإنه مجتهد يعول على قوله فيما نختاره ولا
~~نكفره وتقبل شهادته ولا يفسق
# والمجتهد الفاسق قيل لامبالاة بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في الدين
~~والدنيا
# والمختار أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال التهدي
~~والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن والأصل عدم الإجماع فلا ينعقد على تردد ينشأ
~~من خلاف عالم بالشرع وهو يضعف مأخذ الإجماع على ما ذكرنا
# نعم لا تقبل روايته وشهادته لأن الأصل عدم ما يخبر عنه PageV01P310
# فأما الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم الأصول
# أو الأصولي الذي لم يتعمق في الفقه فلا عبرة بخلافه فإنه ليس ms104 بصيرا بمآخذ
~~الشرع بعد ويجب عليه أن يستفتي فيما يقع له فكيف يتوقف الإجماع على قوله
# نعم إن كان يحقق بكسبه وفقهه إشكالا فحق أهل الإجماع أن يبحثوا عنه
# ثم قوله بعد إجماعهم كإشكال يبدي بعد انعقاد الإجماع فلا أثر له
# واختار القاضي رحمه الله أن خلافه معتبر لأن أهل الإجماع يستندون إلى
~~رأيه وفقهه وهو فقيه متهد إليه وقد بينا أنه لا تعويل على عناده بعد بحث
~~أهل الإجماع عن قوله وتزييفهم رأيه
# واستدل بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف وكان صبيا ولم يكن مجتهدا
~~ومن وافقه لا يعد خارقا
# قلنا لم يخالف إلا وهو مجتهد ولا نسلم له ذلك
# وصار محمد بن جرير إلى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة وإن PageV01P311
# كانوا مجتهدين فإنه يندر إصابتهم وخطأ الباقين
# والمختار أن خلاف واحد مستجمع الصفات يمنع صحة الإجماع لأنه يقطع ما
~~ذكرناه في مأخذ الإجماع
# والندور يبطل عليه بثلاثة مع ثلاثة آلاف فإن إصابتهم أيضا نادرة
~~PageV01P312 & الباب الثالث في عددهم &
# إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية وإن تراجعت أعدادهم إلى واحد وما
~~فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطؤ عرفا فلا حجة فيه عندنا لأن
~~العرف لا يقضي بإصابتهم قضاء باتا إذ الغلط على الواحد والاثنين غير مستنكر
~~في العرف
# وقال قائلون هذا غير متصور
# وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الحال وإثبات استحالته لا مستند
~~له عقلا وشرعا
# فإن قيل هذا الدين لا بد وأن يبقى محفوظا وإذا نقص عدد أهل الإجماع بطل
~~الركن الأعظم في الدين
# قلنا قولوا يحصل الإجماع بقولهم وإن قلوا
# ثم ذلك مشاهد في الحال وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفترة في آخر
~~الزمان وقال
# بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقال سيأتي عليكم زمان يختلف فيه رجلان
~~في فريضة فلا يعرفان من PageV01P313 يعرف حكم الله فيها
# وصار صائرون إلى أنه يتصور ولكن ينعقد الإجماع بقولهم وإن عادوا إلى واحد
~~فإن قوله متبع في الإسلام وقال الله تعالى @QB@ ويتبع ms105 غير سبيل المؤمنين
~~نوله ما تولى @QE@ وهذا سبيلهم
# قلنا الآية لا حجة فيها كما ذكرنا وإن كان فلا يدل على التفاصيل والإجماع
~~مأخوذ من إبداء أهل العصر الثاني النكير ودعوى ذلك ههنا غير ممكن
#
# | مسألة
# صار مالك رضي اله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول الفقهاء السبعة وهم فقهاء
~~المدينة ولا نبالي بخلاف غيرهم PageV01P314
# وقدم أيضا مذهبهم على النص
# ولا خفاء ببطلان هذا فإنهم ليسوا كل الأمة والمدينة أطلال لا أثر لها
# ولكن لعله صار إلى أن عدد التواتر لا يعتبر ومخالفة الأقل لا يضر وكانوا
~~أكثر المجتهدين في زمانه
# وإنما قدم قولهم على النصوص لإعتقاده أن مذهب الراوي يقدم على روايته
~~وانحصرت الرواية فيهم عنده
# هذا مجمل مذهبه بعد إحسان الظن به وقد تكلمنا عليه وبالله التوفيق
~~PageV01P315 & الباب الرابع في شرائط الإجماع &
# شرطه أن يقع في مظنون
# فإن كان معقولا لا يمكن دركه بنظر العقل فما يتقدم في مرتبته على إثبات
~~الكلام للباري فلا يثبت بالإجماع لأن مستند الإجماع وهو حجة شرعية كلام
~~الله تعالى وكذا الكلام
# فأما ما لا يبعد استئخاره عنه كخلق الأفعال ومسألة الرؤية والقضاء والقدر
~~فهذا مما يجب اعتقاده لو ورد فيه نص
# وقال قائلون يحتج أيضا بالإجماع فإن إطباقهم على غير الحق مع كثرة عددهم
~~بعيد
# والمختار أنه لا يحتج به لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات والشبهة
~~مختلجة والقلوب مائلة إلى التقليد واتباع الرجل المرموق فيه إذا قال قولا
# هذا مما اختاره الإمام رحمه الله PageV01P316
# وللكلام فيه مجال إذ لو تمسك فيه بقوله لا تجتمع أمتي على الضلالة وهو نص
~~فيه مع علمنا بقطع التابعين الرد على من يبدي خلاف مسلكهم ولا يقطعون في
~~غير محل القطع إلا مستندين إلى قطع وتقدير اجتماع الصحابة على كثرة عددهم
~~على البدعة والضلالة واعتقاد خلاف الدين بعيد كإجماعهم على قياس خطأ بعد
~~الاشتوار
# ومن شرائطه عمد بعض الناس انقراض العصر ليستبان به استقرار الاتفاق ثم
~~قيل يكتفي يموتهم تحت هدم دفعه واحدة إذ الغرض انتهاء ms106 عمرهم عليه
# وقال المحققون لا بد من انقضاء مدتهم ليفيد فائدة فإنهم قد يجمعون على
~~رأي وهو بعرض التغيير وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ابدى الخلاف
~~في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي الله عنهم
# والمختار أنهم ان قطعوا لا في محل القطع لا حاجة إلى انقراض العصر لان
~~ذلك لا يتفق غلطا وعن رأي إلا بقاطع
# وإن اطبقوا في محل الظن من غير قطع فلا بد من استمرار العصر PageV01P317
# والرجوع في مقداره إلى الطرف والغرض تبين الاستقرار ثم يعتبر معه تكرار
~~الواقعة فلو تناسوها فلا اثر للاجماع مع استمرار العصر
# قيل ومن شرطه ان يبوحوا به أو يكتبوه في فتاويهم أما اطباقهم على الفعل
~~لا يكون اجماعا فإن آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة وكذا جملتهم
# والمختار انه يستدل به لعلمنا ان التابعين لو انكروا على فاعل فعلا
~~فاستدل بفعل الانصار والمهاجرين اطباقا ترك ورد على من يرد عليه
# ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن الشيء
# قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد لا يكون اجماعا إذ لا ينسب إلى ساكت
~~قول
# وقال أبو حنيفة رحمه الله هو اجماع لانهم لو اضمروا خلافا لبعد في العرف
~~سكوتهم ورضاهم تقرير عليه كتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام
# واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسالة مع دعوى الانتشار مزيف
# إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها PageV01P318
# نعم قصة ابن ملجم وما يضاهيها لا يكلفون فيه نقل الاشتهار
# فانه مشتهر في العرف
# ولكن دعوى السكوت والرضا من الكل مع تباين امصارهم محال إذ لا يبعد اضمار
~~واحد خلافا وان لم يبده لفوات الأمر أو ابداه ولم ينقل
# والمختار ان السكوت لا يكون حجة إلا في صورتين
# احداهما سكوتهم وقد قطع بين ايديهم قاطع لا في مظنة القطع فالدواعي تتوفر
~~في الرد عليه
# والثانية ما يسكتون عليه مع استمرار العصر وتكرر الواقعة بحيث لا يبدي في
~~ذلك أحد خلافا
# فأما اذا حضروا مجلسنا فأفتى واحد وسكت الاخرون ms107 فذلك اعراض لكون المسالة
~~مظنونة والادب يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين والله اعلم
~~PageV01P319 & الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع &
# اذا اجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء
~~ليس خرقا لانهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه
# والمختار انه خرق لانهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عن الحق على ممر الايام
~~مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن اطول مما يعتبر في الاجماع
~~على قول واحد
# فأما إذ اجمعوا على قولين ثم اجمع العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه
~~الخلاف بعده
# قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا حقا قطعا
~~PageV01P320
# وقال الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف لان
~~الاولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق الاجماع ولكن ينبغي
~~ان يبقى هذا الاضراب بينهم في الزمان لو فرض مثله على قول واحد لكان اجماعا
# فأما اهل العصر الاول اذا اجمعوا على أحد المذهبين بعد الاختلاف فاختلفوا
~~في هذه المسألة أيضا كما في اجماع اهل العصر الثاني
# والمختار انه ان فرض في صورة القطع في غير محله فالرجوع إلى مذهب واحد
~~بعد القطع بجواز الخلاف لا يفرض في العرف ومن احادهم يحمل على الغلط
# فأما اذا لم يقطعوا بتسويغ الخلاف فالرجوع بعده إجماع قبل انقارض العصر
~~إذ تبين به عدم الاصرار والإجماع على الخلاف
# وبعد انقضاء مدة الإجماع لا يفرض الرجوع
# فان قيل اجمعت الصحابة في مسالة رد الثيب اذا وطئت بالعيب على منع الرد
~~مع العقر فلم احدثكم مذهبا ثالثا
# قلنا ذلك منقول عن الآحاد ولا ينتشر مثل هذه الواقعة فلا إجماع فيه
~~PageV01P321
# ولا معنى لقول بعض اصحابنا انهم قد قالوا على الجملة بأصل الرد فقد
~~وافقناهم فيه
# إذ الرد مع العقر يناقض الرد مجانا من جميع الوجوه إذ لو فرض الإجماع
~~عليه لكان الرد مجانا خرقا للاجماع
# فان قيل بماذا يتبن رجوع المفتي عن مذهبه
# قلنا اذا افتى بتحريم ثم ms108 أفتى بنقيضه فقد رجع وكذا اذا قال رجعت فلو أفتى
~~وقطع به ثم أفتى بنقيضه فقد رجع عن مذهبين أحدهما الحكم والاخر القطع به
# وان كان تردد ابتداء فليس ذلك مذهبا في تقدير القطع به لعده رجوعا وان
~~ارتكب خلافه لم يكن رجوعا لانه ليس معصوما
# ويتصل به انه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسالة وافتى عمر رضي الله
~~عنه فيها بنقيضه وهما علما وقوع الاختلاف يستبان من خلافهما مع عدم النكير
~~إجماع على الخصوص على ان المسالة مختلف فيها وان لم يصرحوا به وذلك معلموم
~~بقرينه الحال قطعا
# إذ لو كان مقطوعا لما تركوا النكير فيه
# وقال قائلون لا يتبن به لانه ليس مصرحا به كالفعل
# وهو فاسد لما ذكرناه من القرينة والله اعلم PageV01P322 = كتاب القياس
~~وفيه عشرة ابواب = & الباب الاول في حده واثباته على منكريه &
# أما حده فقد قيل انه رد الشيء إلى الشيء بجامع
# وهذا فاسد
# لان الجامع مجهول والشيء لا يطلق على المعدم وقد يبغى القياس نفيا وعدما
~~PageV01P323
# وقيل انه اعتبار فرع بأصل بجامع
# وهذا فيه احتمال اصلا
# والاصح ما قاله القاضي رحمه الله من انه حمل معلوم على معلوم في اثبات
~~حكم أو نفيه باثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما وكذا كل عبارة تنطبق على
~~هذا المعنى وهذه ترجمة للتمييز وليس حدا يقوم المحدود كما يرتضيه اهل
~~التحقيق في الاجناس والانواع
# والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي
# وانكرهما الحشوية
# واثبتهما الجماهير
# والحنبلية ردوا قياس العقل دون الشرع PageV01P324
# والداوودية ردوا قياس الشرع دون العقل
# وصار إلى رد قياس الشرع جملة الروافض سوى الزيدية وجملة الخوارج من
~~الإباضية والازارقة وبعض النجدات ومعهم النظام
# وأبو هاشم انكره إلا ما نص الشارع عليه من تشبيه وتمثيل
# كقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ PageV01P325
# ورد القاشاني والنهرواني جملته إلا ما في معنى الأصل كالأمة في معنى
~~العبد في حكم السراية
# والهرة في معنى الفأر في معنى التنجيس بالموت في الماء
# واليه صار بعض من لم يقل ms109 بالقياس من اصحاب الظواهر
# ثم المنكرة انقسموا منهم من تلقى رده في استقباح العقل
# ومنهم من قال في الشرع ما يدل على تحريمه
# ومنهم من قال هو مردود لانه لا دليل على قبوله من عقل ونقل
# والذين تلقوا من الاستحسان انقسموا منهم من قال الظن قبيح في نفسه لانه
~~ضد العلم والعلم حسن
# وهذا يبطل الموت والغفلة والجنون والوساوس فإنها اضداد العلم وهي من فعل
~~الله تعالى ويبطل بالنظر والشك فإنه مأمور به والقبيح لا يؤمر به وهو ضد
~~العلم PageV01P326
# ومنهم من قال لا يقبح الظن في نفسه لكن يستقبح من الشارع القاء الشرع إلى
~~مختبط الظنون ومرتبك الجهالات والخيالات وجعل الأمر فوضى بين العقلاء حتي
~~يتيهوا فيه ويمتد تنازعهم على انقراض العصور كما تراها
# فنقول لا بل هو المستحسن قطعا فان الأفعال بجملتها اقداما واحجاما يحسن
~~كونه مستندا إلى رسم الشارع
# والوقائع لا نهاية لها والالفاظ المحصورة لا تحويها وتركها سدى مهملا
~~ليفعل كل ما يشاء قبيح
# فتعين تفويضه إلى اراء العقلاء وأرباب الدراية بمآخذ الشريعة ومصالها
~~ليحكموا بها ملتفتين على مجاريها
# يحققه ان مثار القبح هو الاعتياد والعقلاء بأجمعهم مطبقون على الالتجاء
~~إلى الظن والراي عند الارتباك في واقعة فانهم يقدمون عليها على ظن غالب ولا
~~يستقبحونه
# هذا بعد النزول عن قاعدة الاستقباح وهو مردود فإن كل ممكن يجوز ورود
~~الشرع به عندنا
# فإن قيل لا شك في ان ردهم إلى النصوص احسن
# قلنا هذا يحسن من قائله في ترك النص على الخلافة وتعيين الخليفة فإن ذلك
~~ترك الناس على جهالة افضى إلى فساد وتقاتل هائل وضبطه بالنص امر ممكن فإنه
~~امر معين
# أما الوقائع فلا ضبط لها فبيانها بالنصوص امر محال تصويره PageV01P327
# والذين زعموا أن في الشرع ما يدل على رده تمسكوا بقوله @QB@ إن بعض الظن
~~إثم @QE@
# وبقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا حكمت
~~على القرآن برأيي
# وقول ابن مسعود رضي الله عنه لو حكمنا بالرأي لحرمنا كثيرا مما ms110 أحله الله
~~وحللنا كثيرا مما حرمه الله
# وقول ابن عباس رضي الله عنه إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال
~~الثلث والثلث والنصف في رد قياس العول
# قلنا قوله تعالى @QB@ إن بعض الظن إثم @QE@ مقول به عندنا فليوصف بعضه
~~بخلافه
# وقول أبي بكر رضي الله عنه يتبع ولا نحكم في القرآن برأينا فإن للتفسير
~~مسلكا مضبوطا لا نتعداه وقد قال عليه السلام
# من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
# وقول ابن مسعود رضي الله عنه محمول على قياس يحرم محللا بالنص ومثل هذا
~~الرأي متروك
# وقول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على قبول القياس فإنه PageV01P328
# ما قال ذلك عن نص لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس وقد كانوا يعتادون ذلك
~~لاعتمادهم على قلة الرعونات ونحن لا نغلظ الآن على المجتهدين لأنهم لا
~~يحتملون
# ثم نعلم على القطع منهم أنهم كانوا يشتورون ويقيسون قطعا
# ثم يعارضها ظواهر أظهر منها كقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~@QE@ وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائم أرأيت لو تمضمضت وهو قياس
# وقوله للخثعمية حيث سألته عن أداء الحج عن أبيها الميت فقال أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته وهذا عين القياس
# والفرقة الثالثة قالوا رددنا ما كان العقل لا يدل عليه وليس فيه نص كتاب
~~ولا خبر متواتر يقطع به فلا يتحكم به
# قلنا يدل عليه ثلاث مسالك PageV01P329
# أحدهما
# ما نقل إلينا من الصحابة من اشتوارهم في الوقائع المتفرقة ورجوعهم إلى
~~المصالح والمقاييس
# وهذا منقول في صور متفرقة تورث علم القطع كأخبار التواتر وقد أجمعوا عليه
~~والإجماع حجة مقطوع بها كما ذكرناه
# المسلك الثاني
# أن يجمل الأمر فنقول نعلم أنهم أعني الصحابة رضي الله عنهم من مفتتح
~~أمرهم من بيعة السقيفة إلى موت واثلة بن الأسقع وهو آخر من مات من الصحابة
~~كانوا يفتون في التحليل والتحريم والحقن والإهدار والأمور الخطيرة والوقائع
~~كثرت على متعرض أيامهم ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها فإنها كانت
~~محصورة وهم كانوا يهجمون ms111 على الفتوى هجوم من لا يرى له ضبطا
# وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفا ولا يظن بهم بناء الأمر على التمني والتحكم
~~فلا مستند لهم سوى المصالح PageV01P330
# والنظام لما أنكره حمله على قصدهم جلب المال واكتساب الحشمة وهذا من قلة
~~دين المرء
# فإن قيل فقد قاسوا في صورة مخصوصة ولو اتفقت واقعة لم يعهد مثلها فقستم
~~فيها فمن أين تلقيتموه وهلا توقفتم على ما نقل منهم
# قلنا فهمنا على الضرورة مما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق
~~لو وقعت وأنهم كانوا لا يمتنعون عن الفتوى فيها بل كانوا يقيسون
# فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى في
~~واقعة وقال لا نص فيها
# المسلك الثالث
# روي عن النبي عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
# بماذا تحكم فقال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسول الله لما يرضاه رسول الله PageV01P331
# وقرره عليه وأثنى عليه بسببه وهو نص مقطوع به
# فإن قيل كيف تثبتون قاعدة قطعية بخبر واحد يتطرق إليه الاحتمال
# قلنا نعلم على الضرورة أن الصحابة لو ارتكبوا في قبول القياس ورده ونقل
~~لهم الصديق على اتحاده هذا الحديث لقضوا بموجبه
# ونعلم أن الصحف التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولاته
~~على البلاد لو اشتملت على الحكم بالقياس لاكتفوا فيها بقول الواحد
# فإن قيل كيف يتلقى القطع من الظن
# قلنا وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به تلقيا من إجماع قاطع
~~وهو كوجوب الإتمام على المقيم إذا تحقق إقامته بخبر الواحد فكذلك العمل
~~بخبر الواحد عند وقوع الظن PageV01P332 & الباب الثاني في مراتب القياس
~~وضبط أقسامه &
# رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتب
# المرتبة الأولى
# المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن التأفيف
# والثانية
# تنصيص الشارع على قياس
# والثالثة
# إلحاق الشيء بما ms112 في معناه كقولنا الأمة في معنى العبد
# والرابعة
# قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى والأخفى
# والخامسة
# قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكس PageV01P333
# وقال الأستاذ القياس ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم
# ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل
# والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح بمسالك نذكرها
~~في الترجيح
# قال القاضي الظنون متقاربة لا ترتيب فيها ولم يقم لمسالك الظنون وزنا
~~ومنه ثار الخلاف بينهما في تصويب المجتهدين على ما سنذكره
# ولم يختلفوا في أن قياس المعنى والشبه من أبواب القياس
# وما عداها من الأقسام الثلاثة اختلفوا فيها أعني المفهوم من التأفيف
~~ومنصوص الشارع وإلحاق الأمة بالعبد
# وأما فحوى الخطاب وهو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف فقال قائلون إنه
~~قياس لأنه ليس بمنصوص وهو ملحق بالنص ولا معنى للقياس سواه
# قال القاضي ليس بقياس لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى
~~تأمل وطلب جامع
# والمختار أنه من المفهوم لا لما ذكره القاضي إذ لا يبعد في العرف أن يقول
~~الملك لخادمه اقتل الملك الفلاني ولا تواجهه PageV01P334
# بكلمة سيئة فليس فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة
~~الحال فهم على القطع إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا والخلاف آيل إلى
~~عبارة
# وأما منصوب الشارع نصا في حق شخص معين هل يعد قياسا
# قال قائلون لا يعد قياسا لأنه مفهوم من النص فهو الحكم وتأيدوا بأمور
~~أحدها أن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمم على جميع الأعصار ولا يعد
~~ذلك قياسا ومنها أن الشارع لو قال لشخص لا تأكل اللبن فإنه سم فهم على
~~القطع منه أن سبب تحريمه كونه قاتلا في حق جميع الناس من نفس النص
# ومنها أن هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو محال وإن فهم فأي حاجة إلى
~~القياس
# والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد النظر عنه وعلينا نظران فيه
# أحدهما بيان محله
# والثاني بيان أنه لا يتخصص ms113 وعلل الشارع يجوز تخصيصها
# ويتبين هذا بضرب مثال وهو أن يقول الرجل لوكيله بع PageV01P335
# هذا الغلام فإنه سيئ الأدب أو ذميم الوجه فوجد في غلمانه من هو فوقه في
~~ذلك المعنى لم يبعه
# وكذلك الشارع قد يطلق الرجم ويعلله بالزنا ولا يتعرض للإحصان ثم نحن
~~نستنبطه
# ويستند هذا إلى أمر وهو أن القياس ليس موجبا لذاته ولكنه أمارة الحكم
~~شرعا وهذه أمارة نصبها الشارع
# وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فينقلب عليهم فإنه لا يفهم
~~أيضا من اللفظ فما مستنده
# فسيقولون هو الإجماع
# فنقول الإجماع أغنانا عن القياس فيه
# وأما ما ذكروه من أمر السم فذاك مفهوم من القرينة لا من اللفظ إذ بأن على
~~القطع شفقة الشارع على جميع الخلق
# وأما إلحاق الشيء بما في معناه قال قائلون إنه قياس
# والمختار أنه ليس بقياس ولا منصوص أيضا ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار
~~من غير افتقار فيه إلى افتكار
# ثم قالوا فائدته إن كان قياسا قدم على الخبر وإلا فلا
# وقال الأستاذ أبو إسحاق هو قياس ولكن لا يقدم على الخبر
# وهذا ما نعتقده في منع التقديم والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة
# ولا بد من ذكر ضابط لهذا القسم وقد قال الأستاذ أبو اسحق PageV01P336
# هو منقسم إلى ما يستند إلى ما منه اشتقاق النص كالأمة مع العبد إذا قال
~~عبد وعبدة إذ العبودية تشملهما
# وما لا يستند إليه فهو دونه
# والضابط عندنا لهذا القسم ما يهجم الفقيه على فهمه من غير تدبر ونظر فيقع
~~معلوما على الضرورة فلو صار نظريا خرج عن كونه معلوما
# والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية وهذا لا انقسام
~~فيه
# نعم يدرك المرء تفاوتا بين علمه بنفسه وعلمه بغيره فمثل هذا التفاوت لا
~~ينكر وقوعه ههنا وهو في الرتبة دون فهم الفحوى كما ذكرناه في تحريم التأفيف
~~لأن ذلك يشترك في دركه العوام والخواص وكون الأمة في معنى العبد لا يدركه
~~إلا الفقيه المتثبت وذلك لا يخرجه عن كونه معلوما ms114 كما أن التواتر المورث
~~للعلم يعتبر في كل فن في حق أهل الخبرة به في القراءة بالقراء وفي الحديث
~~بالمحدثين وبالله التوفيق PageV01P337 & الباب الثالث فيما تثبت به علل
~~الأصول &
# إذا حرر المعلل قياسا فرده إلى أصل فإذا طولب بإثبات علة الأصل فمحصول ما
~~يستند إليه عند المطالبة ثلاثة أقسام
# القسم الأول
# أن يسلك مسلك الجدال فيقول السائل مطالب بالاعتراض عليه وليس علي إثباته
# وهذا مما صار بعض الناس إلى الاكتفاء به
# وهو باطل
# فإن ادعى علة الأصل مذهبا كأهل الفتوى فلا يخلى فيه والتحكم ويبطل ذلك
~~بمسلكين
# أحدهما
# أن يقول إن كنت طاردا فسنذكر وجه بطلان الطرد وإن لم تقنع بالطرد فلم
~~ادعيت كونه علة PageV01P338
# والآخر
# أن يقول تثبت تعليل الأصول بما ذكرته على التشهي أم لك فيه مستند
# فإن اشتغلت بإثباته تشهيا فالكفر خير من هذا المقام
# وإن زعمت أنه منصوب للشارع فبم عرفت ذلك ولم تحكمت به ابتداء من غير
~~مستند
# فإن أبان الإخالة دليلا عليه كفاه ذلك وعلى السائل الاعتراض بعده وليس
~~عليه أن يعد جميع الاعتراضات ويدفعها فإن المناظرة معاونة على النظر وقد
~~أسس كلاما عند إبداء الإخالة وقبله لا يطالب السائل ببيان أنه ليس بمخيل
~~لأن المسئول بعد لم يدل ولم يؤسس حتى يستوجب الاعتراض
# فإن قال المسئول دليلي على ثبوته عجزك عن الاعتراض عليه معتصما بأن
~~المعجزة صارت دليلا بالعجز عن المعارضة
# قلنا غمرات المعجزات لا مطمع في الخوض فيها الآن فلا تثبت العلة بأمثاله
# ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة أو أهل الخبرة لا PageV01P339
# تكون حجة فالتحدي بالفصاحة ليكن مع الفصحاء وقلب العصا حية ليكن مع
~~السحرة
# فالسائل المقل إذ عجز كيف يدل ذلك على صحة الدليل
# فإن قال الدليل عليه اطراده فهذا أوان ذكر مسألة الطرد
#
# | مسألة الطرد المحض
# لا حجة فيه عندنا
# وقال قائلون هو حجة على الإطلاق يعتمد عليه المفتي
# وخصصه مخصصون بالمناظر المجادل دون المفتي
# وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة والثاني يحتمل ms115
~~وإن لم يخل الاحتراز عن النقض
# وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي أن يكون مناط حكم الشرع والعبارة
~~المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا PageV01P340 يكون مناطا للحكم
~~فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها
# فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض
~~هو الذي لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه
# المسلك الأول
# أن تقول إذا ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه
~~فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها
# الثاني
# أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا في العلم موصوفا بصفات فلا
~~مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد لعلق
~~الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب مخصوص
# الثالث
# ما ذكره القاضي وهو أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند PageV01P341 فيه
~~مسالك الصحابة رضي الله عنهم فهم الأسوة والقدوة وقد كانوا يعتبرون مصالح
~~الشرع ولا يتمسكون بالطرديات
# الرابع
# وهو المختار أن باب التحكم مسدود في الشرع وانما امر ببناء الأمر على
~~معلوم أو مظنون والعلم لا مطمع فيه في هذا المقام وغلبة الظن لها في مطرد
~~العادة مسلك لا يحصل دونه فالظن لا يغلب من غير سبب كما لا يشبع الجائع في
~~العادة دون الاكل والاطراد لا يغلب على الظن قطعا
# نعم للشارع ان يتحكم بنصب ما ليس بمخيل امارة كما يتحكم باثبات الحكم
~~ابتدء
# ومثال الطرد قول القائل في مسألة ازالة النجاسة بالخل مائع لا تبنى
~~القناطر على جنسه فلا تزال النجاسة به كالدهن فهذا طرد لا نقض عليه ولا
~~يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر
# القسم الثاني
# ما يتمسك المعلل به في اثبات علة الاصول وهي ثلاثة انواع PageV01P342
# اولها
# التمسك بنص الشارع على وصف فنجعله علة
# ومثاله قوله تعالى @QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@ وما يضاهيه من الفاظ التعليل
# النوع ms116 الثاني
# ايماؤه اليه من غير تنصيص كقوله عليه السلام في بيع الرطب بالتمر فلا إذن
~~لما أن سأل عن الجفاف
# وكقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ فإن السرقة مخيلة فإنها
~~جريمة يليق بها العقوبة الزاجرة وقوله تعالى @QB@ جزاء بما كسبا @QE@ ايماء
~~لانا نعلم انه لا يجازى لإسلامه وحسن عبادته وقوله @QB@ نكالا @QE@ كذلك
~~ايماء اليه
# وكذلك في قوله @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ الآية واذا حصل الايماء
~~PageV01P343 كفى ذلك عن الاخالة
# ولذلك قلنا توقع الجفاف في الرطب سبب بطلان العقد وان كان لا يخيل
# فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته
~~عن الاستحاضة
# توضئي فإنها دم عرق فهلا طردتموه في الفصد واوجبتم به الطهارة لانه دم
~~عرق
# قلنا اجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل ونحن جعلنا
~~أحد السبيلين محلا للعلة لدليل آخر
# وهذا مزيف
# فإن حق علة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص
~~بغلبات الظنون إذ طردها اغلب على الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه
# ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل فقال
# بل توضي فإنه دم عرق علل به في اسقاط الغسل وهو المفهوم منه قطعا
~~PageV01P344
# فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما ان اعتقت تحت عبد
# ملكت نفسك فاختاري وهذا ايماء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال فهلا طردتموه
~~في اعتقاقها تحت حر
# قلنا اجمع اهل الحديث على رده فلا نقبله
# ثم قال القاضي نعلم ان النبي عليه السلام ما عني بقوله
# ملكت نفسك ملك مورد النكاح إذ لو حصل ذلك لانفسخ العقد ولا ملك غير مورد
~~النكاح فإنه لا يشعر بالتخيير في مودر النكاح فإن معناه ملكت الاختيار
~~فاختاري وهو تكرير عبارة ومثل ذلك جار في اللسان
# وقال قائلون هو تنصيص على العلة فيخصص بمحل وهو اذا كانت تحت عبد
# والمختار ان الحديث ان صح فهو ظاهر في الايماء إلى التعليل لا يمكن جحده
~~وانكاره
# النوع الثالث
# ان يثبت علته بكونه ms117 منبها على المعنى الذي منه اشتقاق اللفظ الذي ربط
~~الحكم به في الشرع كقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ PageV01P345
# وكقوله عليه السلام الثيب احق بنفسها وكقوله عليه السلام لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام
# فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق فما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه
# واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة الربا
# واول القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال لعله تمسك بالحديث
~~في اثبات حكم الربا لا في علته
# وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به
# والمختار ان ما منه الاشتقاق ان كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله
# في سائمة الغنم زكاة كانت علة
# وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ إلى
~~العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل والطرد الذي لا يخيل
~~وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة فهو
~~كاللقب الموضوع
# نعم ان كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله انه معلل به PageV01P346
# والفهم لا مقايسة فيه ولا يحصل هذا من الوصف الذي لا يخيل
# ولا إيماء اذن حتى يبنى عليه ان طرد الشارع كمخيله لانه لا بد من اثبات
~~نص من جهته اولا
# نعم لو قال قائل تبينا بقوله
# لا تبيعوا الطعام بالطعام ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاءه عند انتفائه
~~فيغلب على الظن كونه علة فإنه انتهض أمارة له ولا معنى لعلل الفقه سواه
# قلنا هذه تمسك بالمفهوم وقد بينا ان الصفة التي لا تخيل ليس لتخصيص الحكم
~~بها مفهوم وقد ذكرناه في كتاب المفهوم والله اعلم
# القسم الثالث في اثبات علل الاصول بمسالك الفقه
# وهي أربعة
# الشبه والاخالة ولهما باب سيأتي PageV01P347
# والطرد والعكس والسبر والتقسيم
# أما الطرد والعكس فلا يتمسك به في اثبات العلة عند القاضي واستدل عليه
~~بأربعة مسالك
# احدها
# ان الطرد بمجرده لا حجة فيه والعكس لا يقلب الطرد مخيلا ولا حاصل للعكس
~~إلا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وانتفاء الحكم ms118 مسألة اخرى يطلب لها علة
~~فلا يثبت حكم هذه المسألة بعلة بسبب الحكم في مسألة اخرى لعلة اخرى
# وصورته ان تقول الشدة في الخمر علة التحريم لأن الحكم يتبعه فإنه يقضي
~~بحل الخل عند زوالها وتحريم الخمر مسألة وحل الخل مسألة اخرى لا بد من طلب
~~علة لها
# يحققه ان الطرد عكس العكس كما ان العكس عكس الطرد
# ولو فرض النزاع في الخل لكان يقول العلة في تحليله عدم الشدة بدليل ثبوت
~~التحريم عند وجود الشدة
# وهذا محال تخيله PageV01P348
# المسلك الثاني
# ان باب التحكم مسدود والمخيل ليس دليلا لعينه والرجوع إلى سيرة الصحابة
~~رضي الله عنهم ولم يصح عنهم التمسك بالطرد والعكس
# والثالث
# ان العكس وجوده كعدمه في المخيل ولا أثر له فيستحيل ان نقلب الطرد الذي
~~ليس بحجة حجة
# الرابع
# ان يقال له ان ادعيت الطرد والعكس في جمع احكام الشريعة فمحال إذ لو كان
~~كذلك لما فرض نزاع
# وان قلت جرى في الخمر مطردا منعكسا فليجر في غيره فهو تحكم لا حاصل له
~~فلم قلت ذلك
# ولا يلزم هذا في المخيل فإن طبع المخيل الجريان والسيلان وليست الشدة
~~مخيلة
# والمختار ان المسألة في مظنة الاجتهاد فإنا لا نقطع بقبولها ولا ردها من
~~جهة الصحابة رضي الله عنهم وعدم القاطع في قبوله PageV01P349 عندنا لا يكون
~~قاطعا في رده كما ذكرناه من قبل ولا يبعد افضاؤه إلى غلبة الظن في بعض
~~الصور فهو مفوض إلى رأي المجتهد فلينظر فيه
# والنوع الآخر مما يثبت علل الاصول السبر والتقسيم
# وقال القاضي لا بد منه في العلل الشرعية كما في العقلية
# ولا يظن به انه اراد به سوى ابطال علة الخصم فإن ذلك لا يدل على اثبات
~~علتك ولكن يحتمل انه اراد به ابطال سائر العلل بعد ان كانت علته المستبقاة
~~مخيلة لتبين ان الحكم معلل به فإنه لا يجوز ازدحام العلل على حكم واحد واذا
~~لم يتبين بطلان الاقسام على هذا المذهب لم يستفد بالإخالة شيئا مع توقع
~~مخيل آخر أظهر منه ms119 يعلل به دون ما ذكره PageV01P350
# إلا ان الذي نراه جواز تعليل الحكم بعلتين على ما سيأتي بيانه
# ويحتمل انه اراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق على كونها معللة بعلة
~~واحد كمسألة الربا فيستفيد بابطال الاقسام تعين محل الإجماع إلا ان هذه
~~صورة لا يفرض وقوعها لندورها ومسألة الربا مما اجمعوا على تعليلها
# فإذن الوجه ان يقال السبر في المعقولات ان دارت بين النفي والاثبات كقولك
~~واجب أم لا جائز أم لا وقد بطل أحدها فتعين الثاني لا محالة فيورث العلم
# فإن كثرت الاقسام ولم تدر بين النفي والاثبات لم يحصل العلم كالتقسيم
~~المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود
# فأما الشريعات فالتقسيم فيها يورث غلبة الظن بعد كون الحكم معللا ولا
~~يشترط ارتفاع مواد الاحتمال بعد حصول غلبة الظن
# وقد اختلفوا في مسأله جدلية وهو ان المسؤول لو قال سبرت هل يلزمه ابداء
~~كيفية السبر PageV01P351
# منهم من قال لا لأنه لا يستفيد درأ قوله يحتمل ان يكون وراءه تقسيم فإنه
~~متوجه ذكره أو لم يذكره
# وهو محتاج في رسم الجدال إلى ابداء قسم آخر
# والمختار انه لا بد من ابداء كيفية السبر ليكون مؤسسا دليلا غير مقتصر
~~على مجرد الحكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب الاقسام
# كما تقول الخمر هو مائع احمر يقذف الزب ويسكر ولا يعلل بهذه الاقسام
~~لبطلانها لم يبق إلا الاسكار PageV01P352 & الباب الرابع في الاستدلال
~~المرسل وقياس المعنى وفيه ثلاثة فصول &
# | الفصل الاول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
# فليعلم اولا ان هذا عمدة كتاب القياس
# وجه اعواصه ان الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الأمة في القياس وعلم قطعا
~~واعتمادهم على المصالح مع انهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل ولم
~~يسترسلوا ايضا استرسالا عاما
# إذ المصالح كانت تنقسم لديهم إلى المتروك وإلى معمول به ولم يضبطوا لنا
~~ما نتمسك به ولا يظن بهم بهم أنهم ضنوا بإبدائها بعد ان عرفوها والمصالح
~~شتى وقد عسرت المآخذ وقصرت عن PageV01P353
# الدلالة على ضبطها فمنه ثار الثوار وردوا اصل القياس ms120
# والقائلون به انقسموا
# فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لإستصلاح
~~ثلثيها
# وقتل في التعزير
# وقطع اللسان في الهذر
# وللشافعي رضي الله عنه مسلكان يحصر في أحدهما التمسك في الشبه أو المخيل
~~الذي يشهد له اصل معين ويرد كل استدلال مرسل
# وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك وان خالفه في
~~مسائل
# فان قال قائل وبم يتميز المرسل عن المردود إلى الاصل ولا يشترط كون العلة
~~في الاصل منصوصا عليها ولا ان يشهد لها اصل اخر فإن ذلك يتسلسل وسيكون
~~الإعتماد فيه على المصلحة المرسلة
# قلنا نص الشارع على الحكم امارة لانتصاب تلك المصلحة علما فأنا نفهم تلك
~~المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم PageV01P354
# و نحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم اخرى علما لها
# واما المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه
# و الآن إذ لاح حقيقة الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل
~~الإثبات
# والقاضي رحمه الله من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق
~~بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما
# وقال للشافعي اذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في المعاملات
~~والاموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير
# فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم
# وما أثبته بالنسبة إلى ما اجمله الشارع في المعاملات كما أثبته مالك
~~بالنسبة إلى العقوبات التي اجملها الشارع
# المسلك الاول من المسالك الثلاثة
# ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم
~~اطرافها من غير التفات إلى الشريعة PageV01P355
# والنبي انما بعث ليدعو الناس إلى اتباعه في قوله والمفهوم من قوله من
~~المصالح
# فأما ما يعين ابتداء ولم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء اليه
# الثاني
# ان المستدل ان لاحظ مصالح الشريعة فهو صحيح وإن اضرب عنها فهو شارع
~~تحقيقا فيطالب بالمعجزة فإنه افتتح امرا لا مستند له في الشرع
# مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms121 كان خاتم النبيين فكيف يفتتح بعده
~~شرع
# الثالث
# ان قال اذا اوجب اتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص
~~وتغيير الاوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح
# وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسره وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع
# وهذا محال
# إلا انهم يقولون نحن مع المصالح بشرط ان لا نهجم على نص الرسول صلى الله
~~عليه وسلم بالرفع PageV01P356
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بثلاث مسالك
# احدها
# الاسترواح إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم وفي التعبير عنه ثلاث صيغ
# احدها انهم استرسلوا على الفتوى وكانوا لا يرون الحصر والنصوص ومعانيها
~~لا تفي بجملة المسائل فلا بد من المصير إلى المصالح في كل فتوى
# الثانية ان الاصول ان كانت محصورة فلا تفيد إلا وقائع محصورة فإن المحصور
~~لا يستوفي مالا يتناهى
# وان لم تكن محصورة فقد انسل الأمر عن الضبط وصار الأمر فوضى بين العقلاء
~~لا مرد له فلا فرق بين خروجه عن الضبط به أو بانتشار المصالح
# الثالثة انهم اعني الصحابة رضي الله عنهم على طول زمانهم كانوا يقيسون
~~ولا يعرفون رد الفروع إلى الاصول ولو كانوا يعتقدون ذلك لاعتنوا به ثم
~~كانوا يرسلون الاقيسة من غير تكلف جمع واعتبار
# قال القاضي في الجواب لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن اصول الشريعة
~~تشهد لها وان كان لا يعينونها كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجر
~~فلا يحتاج إلى تعيين اصل PageV01P357
# فأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاوشك ان يصنفوا الاصول ويميزوا ما يعقل عما
~~لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الشرع
# والذي نراه ان هذا في مظنة الاحتمال والاحتكام عليهم بعد تمادي الزمان لا
~~معنى له
# المسلك الثاني
# ان معاذ بن جبل قال اجتهد رأيي حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإن عدمت النص فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدام النص يشعر
~~بإعوازه واعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر في
~~المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه
# المسلك الثالث ms122
# ان الاصل المستشهد به ليس معللا بالمعنى المستثار قطعا بالعقل ولا بالنص
~~وانما هو مظنون لكونه مناسبا منطبقا على المصالح فليستند اليه في الفرع
~~ابتداء
# هذه نهاية ما تمسك به الفريقان PageV01P358
# | الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
# والصحيح ان الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو
~~أثبات
# إذ الوقائع لا حصر لها
# وكذا المصالح
# وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد
# فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى
# خلافا لما قاله القاضي كما سنذكره في باب الفتوى
# فإن الدين قد كمل
# وقد استأثر الله برسوله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كمال الدين قال
~~الله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ PageV01P359
# والذي يدل على عدم تصوره أن أحكام الشرع تنقسم إلى مواقع التعبدات
~~والمتبع فيها النصوص وما في معناها
# وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به
# وإلى ما ليس من التعبدات وهو منقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ كالإيمان
~~والمعاملات والطلاق والعتاق وقد أحالنا الشرع في موجباتها على قضايا الشرع
~~في موجباتها على قضايا العرف ولا تنفك لفظة عن قضايا العرف فيها بنفي أو
~~إثبات إلا ما استثناه الشارع
# كالإكتفاء بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ إذا حلف أن يضرب مائة خشبة لما
~~ورد في قصة أيوب ولم ينسخ في شرعنا
# وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات
~~والمحظورات وطرق تلقي الملك فهذه الأقسام منضبطة ومستنداتها معلومة
# وإلى ما لا ينضبط إلا الضبط في مقابلته كالأشياء الطاهرة والأفعال
~~المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر وكذلك الأملاك منتشرة تنضبط بضبط طرق
~~النقل والإيذاء محرم على الاسترسال من غير ضبط وينضبط بضبط ما استثنى الشرع
~~في مقابلته PageV01P360
# فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط الحق به وإن وقعت في الجانب الآخر الحق
~~به وإن ترددت بينهما وتجاذبه الطرفان الحق بأقربهما ولا بد وأن يلوح
~~الترجيح لا محالة
# فخرج به أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محتوشة ms123 بالأصول المتعارضة لا بد
~~أن تشهد الأصول لردها أو قبولها
# فأما تقدير جريانها مهملا غفلا لا يلاحظ أصلا محال تخيله ونحن نضرب في
~~ذلك مثالين
# أحدهما
# ما قاله الشافعي رضي الله عنه في مسالة الأمة الكتابية حيث قال اعتروها
~~نقصان بعد ان ثبت لكل واحد اثر وأن ازدحام الاسباب مؤثرة في تغليظ الاحكام
~~لا يحتاج فيه إلى اصل معين فان أصول الشرعية شاهدة له على الاجمال وان لم
~~تتعين قطعا ولا حاجة إلى القياس على المجوسية وهذ المثال ذكرناه لضرب
~~المثال وان كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تلك المسألة
# المثال الثاني
# قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعية ان العدة لبراءة الرحم
~~والوطء للشغل فهو مناقض للمقصود من العدة
# فهذا معنى مرسل لا حاجة فيه إلى الاستشهاد بأصل معين لان اصول الشرع على
~~اجمالها تشهد له PageV01P361
# وقد قاس اصحابنا على المعتدة البائنة
# قال القاضي وهو باطل
# فإن الحكم في الاصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده
~~فإنه يقدم اجلى العلتين على الاخفى كما سنذكره في باب التركيب
# ونحن نبطل هذا القياس مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتيين بطريق اخر نذكره
~~في باب التركيب
# والذي نذكره الآن ان العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها
~~حرمت عليه بالبينونة والعدة أريدت لصيانة مائه والاعتزال عن سائر الرجال
# ولهذا حرم نكاح غيره ولم يحرم نكاحه
# والعلة في الاصل شرطها ان تكون مخيلة وليس كذلك في الفرع
# فإن العلية بمجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه الاعتزال
~~عنه مع استمرار النكاح وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له
# ويعتضد ذلك بأمرين
# أحدهما ان العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال ان استبرأت رحمك
~~فأنت طالق لزمها استئناف العدة بعد الطلاق
# وكان يليق بأبي حنفية رحمه الله المصير إلى وجوب استئناف PageV01P362
~~العدة ههنا كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب فتتوقف ثلاثة أقراء فان
~~اصر الزوج على الكفر بانت واستئأنفت العدة
# والآخر ان ms124 الرجعة ثابتة والغرض منه تدارك فائت واذا قدر استمرار النكاح
~~على حالة فلا معنى للرجعة
# فان قيل لو حرمت العدة الوطء لما استقل الزوج بقطعها
# قلنا لو قطعها بالوطء الشاغل لكان متناقضا ولكنه يقطع بالرجعة ثم يستبيح
~~الوطء بعد انقطاعها
# فإن قيل نعارضكم فنقول زوجة منكوحة فحل وطؤها وهذا أقوى
# قلنا هذه معارضة لو ضمناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا
# فنقول زوجة منكوحة معتدة وكأن العدة أبطلت الحل المستفاد من الزوجية مع
~~إستمراره
# فكل معارضة امكن المعلل ادرجها في وصف التعليل فلا اثر لها
# فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد ان تشهد اصول الشريعة لردها أو قبولها
~~PageV01P363
# | الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
# وننقحه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول
# كل معنى مناسب للحكم مطرد في احكام الشرع لا يرده اصل مقطوع به مقدم عليه
~~من كتاب أو سنة أو إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له اصل معين
# ثم اقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق معنى
~~مرسل يفيد أمرا كليا على اجمال
# وقد يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة
# وقد يستثار من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل
~~طردها على ما سيأتي
# وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي PageV01P364
~~وشهود يفهم العدالة لان مقصوده الاثبات
# إلى غير ذلك من اقسامه
# فإن قيل ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك رضي الله عنه حيث انتهى الأمر به
~~في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب لمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة
~~لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الاغنياء عند المصحلة وما الذي منعكم من اتبعاها
~~والحاجة قد تمس PageV01P365
# إلى التعزيز بالتهمة فان الأموال محقونة والسارق لا يقر واثباته بالبنية
~~عسر ولا وجه لإظهارها إلا بالضرب وهذه مصلحة ظاهرة
# إلى غير ذلك مما عداها
# قلنا الفرق بيننا أننا تنبهنا لاصل عظيم لم يكترث مالك به وهو انا قدمنا
~~الصحابة على قضية المصلحة
# وكل مصلحة يعلم على ms125 القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وامتناعهم
~~عن القضاء بموجبها فهي متروكة
# ونعلم على القطع ان الاعصار لا تنفك عن السرقة وكان ذلك يكثر في زمن
~~الصحابة ولم يعزروا بالتهمة ولم يقطعوا قط لسانا في الهذر مع كثرة الهذزان
~~ولا صادروا غنيا مع كثرة الاغنياء ومسيس الحاجات
# وكل ما امتنعوا عنه نمتنع عنه
# ومالك لم يتنبه لهذا الاصل
# فإن قيل روي ان عمر رضي الله عنه صادر خالدا وعمرو بن العاص على نصف
~~المال
# وقال لمن مد يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها ابن ما أنبت وإلا أبنت يدك
~~وقطع اليد لا توجبونه في مثله ولا المصادرة وقد فعله PageV01P366
# قلنا نعلم أنه لو لم يبن ما أبان لما قطع يده ولكن ذكره تهويلا وتخويفا
~~وتعظيما لأبهة الإمامة كيلا يباسط فتضعف حشمته في الصدرور
# وأما مصادرة خالد فلا تدل على جواز المصادرة مطلقا لأن عمر كان أعلم
~~بأحوالهما وكان يتجسس بالنهار ويتعسس بالليل وكان قد نصب خالدا أميرا في
~~بعض البلاد فجمع عليه أموالا عظيمة فلعل عمر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك
~~وذلك مسلم لمثله وهو الذي كان يقول لو تركت جرباء على ضفة واد لم تطل
~~بالهناء فأنا المجيب عنها يوم القيامة
# فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء على الإطلاق كيف وقد
~~كثر الأغنياء في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يتفق ذلك مع غيرهم قط
# والتمسك بهذا القطع أولى
# فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج
~~إلى الزجر فهلا زجرتموه PageV01P367
# قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل الحسم على تفاصيل الصور وهذا
~~من أعظم المصالح
# فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس
# فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو مقدر فقال من شرب سكر ومن سكر
~~هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد المفتري ورقى الحد إلى ثمانين
~~للمصالح
# قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من ms126 جهة الشارع ولكنه كان عليه السلام يأمر
~~بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام
# وقدره أبو بكر رضي الله عنه بالأربعين
# وكان ذلك في مظنة الاجتهاد
# وعن هذا قال علي رضي الله عنه ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي
~~أن الحق قبله إلا حد الشرب فإنه شيء أحدثناه بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# فإن قيل أليس قد روي أن عليا رضي الله عنه كان يشق بطون أصابع الصبيان
~~لأجل المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة
# قلنا هذه المسألة في مظنة الاجتهاد لأن الشق اليسير قريب من الضرب في
~~التخويف والصبيان يضربون على السرقة
# فنحن رأينا معنى أظهر منه فلذلك تركناه PageV01P368
# فإن قيل لو حدثت واقعة لم يعهد مثلها في عصر الأولين وسنحت مصلحة لا
~~يردها أصل ولكنها حديثة فهل تتبعونها
# قلنا نعم ولذلك نقول لو فرضنا انقلاب أموال العالمين بجملتها محرمة لكثرة
~~المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره وعسر الوصول إلى الحلال المحض وقد
~~رفع فما بالنا بقدر نبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال لأن
~~تحريم التناول يفضي إلى القتل وتجويز الترفه تنعم في محرم وتخصيصه بمقدار
~~سد الرمق يكف الناس عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك إلى فساد
~~الدنيا وخراب العالم وأهله فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت
~~إلى صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله قطعا فيبيح لكل غني من ماله
~~مقدار كفايته من غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق ويباح لكل مقتر في مال
~~من فضل من هذا القدر مثله PageV01P369
# ويشهد لهذا قاعدة وهي أن الشخص الواحد إذا اضطر إلى طعام غيره أو إلى
~~ميتة يباح له مقدار الاستقلال محافظة على الروح فالمحافظة على الأرواح أولى
~~وأحق
# وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المستولي على الناس المطاع فيما بينهم وقد
~~شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ أمره لأن ذلك يجر فسادا عظيما لو
~~لم نقل به PageV01P370 & الباب الخامس في الاستصحاب &
# ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الحكم مع تبدل الصورة كما ms127 استصحب أبو
~~حنيفة رضي الله عنه وجوب الحقتين في المائة والعشرين فيه إذ زادت واحدة لأن
~~الصورة قد تبدلت فلا بد من دليل على النفي
# وكذلك لو سئل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال الأبضاع أصلها على التحريم فهو
~~مستصحب إلى أن يلوح دليل في الإباحة لأنه مطالب PageV01P372
# بإقامة الدليل على فساد العقد المعقود بشرائطه وأن الولي شرط فيه
~~فالاستصحاب لا يغني
# وإنما الاستصحاب الصحيح ما نذكره في منع وجوب الوتر والأضحية بعد سبر
~~مدارك الوجوب وإبطال كل قياس يذكرونه فبعد ذلك نقول الحال لم تتبدل ولا
~~مأخذ للوجوب وبراءة الذمة يشهد لها العقل والسمع فيستصحب هذا الأصل المستقر
~~فلا بد من دليل وقد بطل مأخذ الوجوب وبالله التوفيق PageV01P373 & الباب
~~السادس في الاستحسان &
# قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع PageV01P374
# ولا بد أولا من بيان حقيقة الاستحسان
# وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه الاستحسان مذهب لا دليل
~~عليه
# وهذا كفر ممن قاله وممن يجوز التمسك به ولا حاجة فيه إلى دليل
# وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة عنه
# وهذا أيضا هوس
# فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا
~~عبارة عنه لا يعقل
# والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي وقد قسمه أربعة أقسام
# منها اتباع الحديث وترك القياس كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر
# ومنها اتباع قول الصحابي على خلاف القياس كما قاله في تقدير أجرة رد
~~العبد الآبق بأربعين اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما وتقدير ما يحط عن
~~قيمة العبد إذا ساوى دية الحر أو زاد بعشر اتباعا لابن مسعود PageV01P375
# ومنها اتباع عادات الناس وما يطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن المعطاة صحيحة
~~لأن الاعصار لا تنفك عنه ويغلب على الظن جريانه في عصر الرسول
# ومنها اتباع معنى خفي هو اخص بالمقصود وامس له من المعنى الجلي
# فنقول أما اتباع الخبر تقديما له على القياس فواجب عندنا أبو حنيفة لم يف
~~به في مسألة ms128 المصارة والعرايا وخيار المتبايعين ولم يستحسن اتباع هذه
~~الاحاديث مع اتفاق ائمة الحديث على صحتها وضعف حديث القهقة
# واما قول الصحابي اذا خالف القياس فهو متبع عندنا
# وخالفه أبو حنفية في مسألة تغليظ الدية مع ما نقل فيه عن الصحابة
# وتقدير ابن عباس أجرة رد الأبق بأربعين يحتمل ان يكون بحكم مصالحة أو
~~مصلحة اقتضاها نزاع في تلك الحالة
# وقول ابن مسعود في قيمة العبد يلتفت على قياس الذمية ومراعاتها وتقدير
~~الحط ملاحظة لنصاب السرقة فإنه عظيم في الشرع يظهر التفاوت فيه فلذلك لم
~~نتبعه PageV01P376
# وأما دعواه بأن عمل الناس متبع في المعاطاة لأن الأعصار فيه لا تتفاوت
~~تحكم فإنا نعلم ان العقود الفاسدة والربويات في عصرنا أكثر منه في إبتداء
~~الإسلام وصفوته وعوام الناس لا مبالاة بأجماعهم حتى يتمسك بعملهم
# واما اتباع المعنى الخفي اذا كان اخص فهو متبع لان الجلي الذي لا يمس
~~المقصود باطل معه أو مقدم عليه
# ولكن أبا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى بالعجائب والآيات وسماه استحسانا
~~فقال
# يجب الحد على من شهد عليه اربعة بالزنا في اربع زوايا كل واحد منهم يشهد
~~عليه في زاوية
# وقال لعله كان يزحف في زنية واحدة في الزوايا واي استحسان في سفك دم مسلم
~~بمثل هذا الخيال مع انه لو خصص كل شهادة بزمان وتقاربت الازمنة واحتمل
~~استدامة الزنا في مثلها لا حد وذلك اغلب في العرف من تخيل سحبها في زوايا
~~البيت بزنا واحد
# فهذا ونحوه من الاستحسانات الباطلة
# وما استند إلى مأخذ مما ذكرناه صحيح فهو مقول به والله اعلم بالصواب
~~PageV01P377 & الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان &
# | الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
# وقد صار الشافعي رضي الله عنه وابو حنيفية ومالك واشياعهم في جملة
~~الفقهاء إلا أبا إسحاق المروزي إلى قبول قياس الشبه
# وذهب القاضي في جمع من الاصولين إلى رده مع الاتفاق على قبول ما في معنى
~~الاصل كالحاق الأمة بالعبد PageV01P378
# وزعم القاضي ان الذرة في باب الربا في معنى ms129 البر المنصوص كالأمة في معنى
~~العبد
# وهذا فيه نظر
# فان الجنس مختلف ولهذا يجوز التفاضل بين الذرة والبر وليس ذلك مما يبتدر
~~إلى الفهم ابتدار الأمة مع العبد
# والقائلون بالشبه في الاحكام اختلفوا في التشابه الخلقي كالحاق الولد
~~يالقيافة بالوالد والنظر في الخلقة في جزاء الصيد وإلحاق المني بالبيض في
~~تولد الحيوان الطاهر منه في اثبات طهارته
# ومثال قياس الشبه تردد العبد بين الحر والبهيمة فشبه البهيمة في كونه
~~مملوكا فلا يملك ويشبه الحر في كونه متصرفا نافذ العبادة ومالكا للبضع
~~بالنكاح
# إذ شرط هذا الفن ان لا يبالغ في تقريره فليحلق بقياس المخيل عند المبالغة
~~فيه
# وربما يضعف مقرره فيضاهي الطرد
# فلا بد من الاقتصاد فيه
# وعقد الباب تمييز الشبه عن الطرد ولا خفاء بتميزه عن المخيل فإن الشبه لا
~~يناسب الحكم
# ويتميز عما في معنى الاصل فان ذلك يعلم بالبديهة PageV01P379
# فنقول
# التشابه المعتبر هو الذي يوهم الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب وذلك
~~المخيل مجهولا لا سبيل إلى ابدائه
# فإذا قلنا العبد يتصرف وتنفذ عبارته كالحر يشعر ذلك باجتماعهما في المخيل
~~الذي هو مناط الملك فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة
# والطرد هو الذي لا يشعر بالحكم لا بنفسه ولا بواسطة
# والمخيل هو الذي يشعر بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة
# وان شئت قلت الشبه ما يغلب على الظن كونه في معنى الاصل وهو مشابه لالحاق
~~الشيء بما في معناه
# إلا ان ذلك مقطوح به
# وهذا غالب على الظن
# ويظهر قبول الطرد والعكس في اثبات العلة اذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب
~~على الظن كونه مناط الحكم
# ولذلك ردد القاضي فيه كلامه مع قطيعة برد الشبه
# والشبه جار فيما لا يعقل معناه على معنى انه لا ينقدح فيه معنى مخيل
# فإن قيل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ التكبير على
~~تعيين السجود والركوع هل هو من فن التشبيه
# قلنا قال الشافعي رضي الله عنه ليس ذلك من الشبه ولكنه PageV01P380
# ضرب مثلا ليبين ان المحل محل ms130 الاتباع ولا جريان للقياس كما في السجود
~~والركوع في ان مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسالة
# قريب من القطع وليس للشبه هذه القوة
# فإن قيل قول الشافعي رضي الله عنه الشهيد اذا لم يغسل لم يصل عليه شبه أم
~~لا
# قلنا قال القاضي يكاد ان يكون شبها من حيث إن الصلاة مترتبة على الغسل
~~فإذا سقط الغسل اوشك سقوط الصلاة وابدي فيه ترددا فلم يقطع بكونه شبها وهو
~~شبه ضعيف في الجملة PageV01P381
# | الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
#
# قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم أو ظننته
# فان علمته فبالضرورة أم بالنظر
# لا وجه لإدعاء واحد منهما
# وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه
~~بابداء الاخالة فذاك
# وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه
# وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل
~~عنهم
# وقولك ان العبد اذا نفذت عبارته ملك تحكم فإن نفوذ العبارة اشارة إلى
~~انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك PageV01P382
# وان قلت يوهم الاجتماع في مخيل
# قلنا أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول
# فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان
# كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على انه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة
~~وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من
~~الأملاك
# والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه
# فنقول للقاضي قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف تفترقان
# وعني به الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى
~~التيمم في حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه ويغلب عليه
~~التعبد وقد عسر ذلك الفرق بينهما
# فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند
# وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن
# ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا ms131 بمثل هذه
~~الظنون قطعا PageV01P383
# فإن جملة المسائل لا ينقدح فيها معنى مخيل
# والصحابة استرسلوا على الفتاوى
# فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه الشبه
# نعم يشترط أن لا ينقدح في الأصل معنى مخيل فلو اتجه بطل التشبيه إذ الحكم
~~منوط به ولم يجر ذلك في الفرع فلا يوهم الإجتماع في مخيل موهوم وقد رأينا
~~المخيل المعلوم فيه لم يطرد كما ذكره القاضي في قياس ملك العين على ملك
~~النكاح
# ثم المعلل المتمسك بالشبه لو قال هذا يشبه ذاك ولم يبين وجه التشبيه
# قال قائلون يكتفي به وعلى السائل قطع التشبيه
# والمختار أنه لا بد من الإيماء إلى جهة المشابهة وبيان أن الفرق عسر
~~فلعسر الفرق وتحقق المشابهة غلب على الظن الحكم حتى يكون مناسبا
# كما إذا ألحق الذرة بالبر فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره مما يتشابهان
~~فيه PageV01P384 & الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام &
# لا يطمع في تعليل كل حكم في الشرع ولكنها منقسمة
# والضابط أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب مطرد لا يصدمه أصل من أصول
~~الشرع فهو معلل
# وما لم يتجه ذلك فيه كالعبادات والمقدرات فيجري فيه قياس ما في معنى
~~الأصل وقياس الشبه إن أمكن تشبيه يورث غلبة الظن
# وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات
~~والرحض
# ثم أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتى أبطل قاعدة الشرع
~~وفي إثباتها حتى أوجب في شهود الزوايا
# وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا أحدهما على أنه سرق بقرة بيضاء وشهد
~~الآخر على بقرة سوداء لإحتمال أن البقرة كانت ملمعة PageV01P385
# وقاسوا غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل
~~الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النص بالعمد
# وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا قياسا
# ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في
~~مسائل فكيف قلدوه
# وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس بربعه
# وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات ms132 على مقدار ما عفي عنه على محل النجو
~~رخصة
# فقد خبطوا هذه الأصول PageV01P386
#
# | مسألة
# إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد كالكتابة والإجارة
# قال قائلون لا يجري القياس لا في أصلها ولا في فرعها
# وقال آخرون يجري في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر
# والمختار أن إطلاق الأمرين سقيم فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد
~~تتلاقى في أمور جميلة كملاحظة النكاح والبيع والإجارة في كونه معاوضة وإن
~~باينها في مقصوده فيمتنع الاعتبار في المقصود الذي فيه التباين لا فيما فيه
~~التلاحظ والتناسب
# ومثاله من الكتابة أن أبا حنيفة رحمه الله يقيس الشراء الفاسد على
~~الكتابة الفاسدة
# ولو استقام له استنباط معنى يجعل الفاسد في مقصود الكتابة كصحيحه فيبني
~~عليه أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في مقصوده الخاص كفاسد الكتابة
~~فيستقيم هذا القياس
# إلا أنه لم يتمكن منه فرد عليه قياسه لتحكمه في قياس فاسد البيع على فاسد
~~الكتابة مع تباين مقصوديهما
# وأما فروع الكتابة يجري فيها القياس ولولاها لما اتسعت فروعها
~~PageV01P387
# | فصل
# قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل وذكر ثلاثة
~~أمثلة
# أحدها
# أنه قال لا يستقيم قول أبي حنيفة إن رفع الحدث لا يعقل معناه فلا يقاس
~~عليه إزالة النجاسة لأن الغرض منه معقول وهو الوضاءة فلهذا اختص بالأعضاء
~~البادية غالبا واكتفى في الناصية بالمسح لأن الغالب عليه الستر
# ويشهد لهذا إيماء الشارع من قوله @QB@ ولكن يريد ليطهركم @QE@ ويدل عليه
~~أن الإنسان في حالاته في ترددات لا تخلوا من غبرات تلحقه والشرع يستحب
~~مكارم الأخلاق والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها
# نعم اختص بحالة خروج الحدث فوقت وجوبه غير معقول كاختصاص وجوب إزالة
~~النجاسة بوقت الصلاة لا يعقل معناه ولكن أصله معقول PageV01P388
# والمثال الثاني
# أن الشرع قدر الحدث مانعا من الصلاة وهو غير معقول ولكن بعد اعتقاده يعقل
~~كون الوضوء رافعا له وإذا ارتفع فلا مانع من الصلاة إلى أن يعود
# ولم يفهم ذلك في التيمم فإنه لا يرفعه وإنما هو استباحة ms133 مع حدث فيجب أن
~~يتيمم لكل صلاة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت
# وقياسه يقتضي أن لا يتنفل به لعدم الضرورة فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع
# أو يقال النوافل جبران الفرائض وقد خففه الشرع حتى جوز القعود فيه للقادر
~~على القيام حثا عليه
# فلا يليق به تغليظ أمره فإن ذلك إضرار بالمسافر
# المثال الثالث
# أن الحد شرع للزجر وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين ما دون النصاب
~~وبين النصاب لأن النفوس لا تتحمل الأضرار لأجل مال نزر
# ولكن لا يطرد في التفاصيل لأنه قد يتشوق الشخص إلى ربع دينار دون حبة
~~PageV01P389
# ولكن لا نظر إليه وذلك لا يخرم أصل المعنى المعقول
# والربع وإن كان قليلا في الهمم العالية فالغالب أنه لا يهجم على السرقة
~~إلا الأرذال من الناس وخساسهم فيكثر ذلك عندهم
# ووجة الإشكال أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة ولكن ذلك مما
~~لا رادع منه في الطبع بحيث يعظم وقعه فما دام المرء مواظبا على هتك الحرمة
~~كان مدفوعا عن هتكه لا كوزن المال وههنا يجب بسرقة المال عند اقتحام الغرر
# وقال القاضي فكان يليق به الفرق بين قليل الخمر وكثيرة لنفرة الطبع عن
~~قليله
# فلعل هذا من وقفات علة الشرع
# والعلل الكلية قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به وإن كان لا يرد بغلبات
~~الظنون
# ولعل المعنى فيه أن قليل الخمر يدعو إلى كثيره والقدر المسكر لا ينضبط مع
~~تفاوت الطباع فحسم الباب حسما PageV01P390
# قال القاضي وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير فلا يقاس به في هذا
~~التقدير غيره ردا على مالك حيث قال بغلظ اليمين في عظيم من المال وقدره
~~بنصاب السرقة لأنه ينقدح معنى مخيل في التقدير به
# ومسلك يشبه الإيمان بالسرقة غير منقدح PageV01P391 & الباب التاسع في
~~التركيب والتعدية وفيه أربعة فصول &
#
# | الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
# وقد منه القاضي
# تمسكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك ms134
# واعتصاما بإجماع القياسيين على إتحاد علة الربا مع إمكان الجمع
# وقال إذا صادفنا علة منصوصا عليها من جهة الشارع فيغلب على الظن أنه
~~المناط على الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع وقد تولى بيانه
~~PageV01P392
# وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن يذهل أهل
~~الإجماع عن علة صحيحة مع شدة بحثهم وإن هجمنا عليه واستنبطناه فما هو أجلى
~~تقدم على الآخر لا محالة
# والمختار أن العلل قد تزدحم على حكم واحد
# ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح
~~متظاهرة ولا يشتغلون بالترجيح
# ومسألة الربا ليست معللة عندنا ولا هي مجمع عليها ولكن كل اعتقد أن علة
~~خصمه باطلة لا تستقل ولذلك لم يجمعوا ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا
# وما ذكره من نص الشارع أو الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالا ولكن لا بعد
~~في وكول الشارع الباقي إلى استنباط الأئمة واستغنى أهل الإجماع بإحدى
~~العلتين عن الأخرى
# وقوله إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم PageV01P393
# قلنا لا نرى بعدا في اعتقاد ثبوت المسألة بحديث وقياس وإن تفاوتت
~~مراتبهما
# وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيح فلا وجه للقضاء بتساقطها وإلحاق الحكم
~~بالفذ الذي لا يعلل وليس بعضها أولى من بعض ولا بعد في أن يحكم الشارع بحكم
~~واحد لأجل مصلحتين
# ولا يلزم على هذا أن يصحح قول القائل مس فصار كما لو مس وبال أو معتدة
~~فصارت كالمعتدة البائنة أو أنثى فصارت كالأنثى الصغيرة فهذا باطل قطعا لأن
~~المعلل يحتاج إلى أن يصرح بضم علة أخرى إلى علته لو ألغاها لكان قياسا على
~~نفس المسألة فلتكن العلة الجامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانية لصح الجمع
# قال القاضي وقول الشافعي رضي الله عنه في جزاء الأسد حيوان لا يجزى بقيمة
~~ولا مثل فلا يجزى كالفواسق الخمس باطل لأن معناه أن ما لا يجزى لا يجزى
# وهذا استدلال بنفس الحكم وهو مطالب بنصب الدليل على نفي الضمان على الوجه
~~الذي ذكروه ms135 وليس فيه ما يدل عليه PageV01P394
# | الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
# وهو منقسم إلى التركيب في الأصل وإلى التركيب في الوصف
# فأما التركيب في الأصل فمن أبعد أبوابه قول أصحابنا أنثى فلا تزوج نفسها
~~كبنت خمس عشرة سنة
# وهو باطل
# إذ للسائل أن يقول إن كانت هي في علم الله كبيرة فقد قست على نفس المسألة
~~وإن كانت صغيرة صرت كمن قال مس فصار كما لو مس وبال
# وأقرب منه قليلا قولهم في البكر البالغ لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس
~~عشرة سنة
# فإن جهة الفساد تتحد فيه
# إذ لو قدرت صغيرة فالصغر ليس مستقلا عند الشافعي رضي الله عنه بإفادة
~~الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فإنها لا تجبر PageV01P395
# والتركيب في الوصف أبعده
# كقولنا في قتل المسلم بالذمي لو قتل بالمثقل لم يقتل فكذا بالسيف
# ووجه بعده أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافأة وهو المقصود في
~~المسألة
# وأقربه قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق العقد ما يندرج تحت
~~استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد
# ووجه قربه أنه يشير إلى الجزئية المؤثرة في الاندراج إلا أنهم يقولون
~~تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثمار لئلا تنفى الداخلة لذلك طردنا
~~في المؤبرة
# فإن صح علة الضرار بطل التعليل
# وإن بطل الضرار لم نقض باندراجه تحت الشفعة PageV01P396
# | الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
# قال الأستاذ أبو إسحاق في جماعة إن التركيب صحيح وغلا حتى قدمه على غير
~~المركب لأنه أبعد عن الاعتراضات
# ومنهم من رجح غيره
# ومنهم من سوى
# قال القاضي أبو بكر التركيب باطل
# واستدل الأستاذ بأن الغرض في المناظرة التضييق على الخصم وتنقيح الخاطر
~~في المشكلات والتركيب أقوى في تحصيل الغرض
# نعم لا يعول عليه في الاجتهاد كمناقضة الخصم يتمسك بها في المناظرة دون
~~الفتوى
# ولا خلل في التركيب إلا كون علة الأصل مختلفا فيها فهو مطالب بإثباته وإن
~~عجز فهو باطل لا لأجل التركيب PageV01P397
# والمختار أن التركيب باطل لأنه فن من القياس لم ينقل عن ms136 الصحابة رضي الله
~~عنهم ولا كانوا يفهمونه وأحدث منذ خمسين سنة ولو كان قياسا صحيحا لتنبه له
~~الأولون وهو في رسم الجدال خروج عن مقصود المسألة فإن سن البلوغ وسببه لا
~~يثير نظرا في سلب عبارة المرأة وليس من فروع هذه المسألة
# ونتيجته فهو تمسك بأمر ظاهر لا في محل السؤال
# والمناقضة قد لا يرى التمسك بها فيما قاله القاضي أبو بكر وإن رأيناها
~~فهي مورطة للخصم في فقه المسألة والتركيب مخرج لهما عنها
# وما ذكره من أن علة الأصل أبدا هو مختلف فيها وهو متمكن من إثباته فلم
~~نرده لكون العلة مختلفا فيها ولكنه خروج عن المسألة
# ولو تمكن من إثبات علة الأصل باخاله فقد استغنى عن الأصل وصار مستدلا
~~وبطل تركيبه
# وقوله إن الغرض تنقيح الخاطر
# قلنا نعم في المسألة لا في هوسات لا تعلق لها بالمسألة PageV01P398
# | الفصل الرابع في التعدية
# والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحا على المركب
# وصورته أن يقول السائل عن قول الشافعي رضي الله عنه أنثى فلا تزوج نفسها
~~كبنت خمس عشرة سنة إني استنبطت من الأصل الصغر فعديته إلى منع سائر
~~التصرفات فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ويستوي فيه الأقدام
# وكذلك إذا قال أنثى لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة في مسألة
~~إجبار البكر فيقول أنا استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة
# وزعموا أن هذه التعدية أقوى لأن الصغر عند الشافعي قط لا يكون علة
~~الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فلا يمكنه القول به
# والمختار أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب لأن المعلل يقول إن لم
~~تسلم لي كون الأنوثة علة فأثبته وعليك إبطاله وإن سلمت فلا نعيد كاستنباط
~~المجبرة PageV01P399
# أو يسلم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي وكونه علة
~~ويقول ليجمع بين العلتين ويسلم وجوده في مسألة إجبار البكر وإن لم يعلل به
~~فلا يغنيه التعليل به
# وأما المركب الوصف زعموا أن التعدية علة في القبول والرد مبني على قبول
~~الفرق بين الوصف والحكم ورده كفرق ms137 السائل بين الطلاق والظهار إذا قال
~~المعلل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم
# والمختار أن التعدية لا ترد على تركيب الوصف إذ من ضرورته أن يقع التركيب
~~من حكم
# فيقول من لا يقتل إذا قتل بالمثقل فكذا بالسيف فلا يمكنه إبراز معنى من
~~القتل بالمثقل في معارضته
# والمسئول لم يتعرض للمعنى ولا يمكنه المعارضة بحكم آخر
# نعم لو قال ذلك لخلل في الآلة فهذا بيان منه لخروج المسئول عن مقصود
~~المسألة وهو واقع وليس ذلك من التعدية في شيء والله أعلم PageV01P400 &
~~الباب العاشر في الاعتراضات &
# وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد
# الصحيح منه ثمانية أنواع
# النوع الأول في المنع
# وذلك إذا توجه على وصف التعليل لزم المعلل إثباتها
# ويتوجه على الأصل من أربعة أوجه
# أن يمنع كونه معللا
# أو يمنع كون ما ذكره علة بعد ما سلم أصل التعليل
# أو يمنع وجود ما نصبه علة
# أو يمنع الحكم
# ويكفي للمعلل بيان معنى مخيل للحكم في الأصل فيندفع به جميعها ويثبت كونه
~~معللا بهذه العلة وعليه يترتب الحكم إذا ثبت إخالته
# وله النقل إلى الأصل إذا منع أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقع المنع
# وليس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع PageV01P401
# والفرق أن ذلك خروج من المسألة إذ قد يورد مسألة من النكاح نقضا على
~~مسألة في الكتابة
# وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الإثبات في الفرع تحقيقا
# وليس للسائل أن يدل على المنع بخلاف المسئول للأمر الجدلي وهو أن المسئول
~~لم يتطوق أن يعترض عليه
# فإن دل فلا يصغى إليه لأنه لم يسأله
# وقال الأستاذ المنع ليس باعتراض لأن إثباته ممكن للمسئول
# وقال القاضي هو اعتراض ولولا رسم الجدال لحكم بانقطاعه فإنه إذا قاس على
~~أصل ممنوع فكأنه ما دل بعد في المسألة
# ولكن الرجوع إلى الرسم ولولاه لساغ للسائل ابتداء إبطال فتوى المستدل
# ولكن لا بد من اتباع الرسم لينضبط الكلام ويتميز السائل عن المسئول
# النوع الثاني القول بالموجب
# من الاعتراضات التي ينقطع المسئول فيها ويبطل به ms138 مقصوده وقد قيل لا يسمى
~~اعتراضا لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى عبارة
# ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع فإن فيه رفعا
~~للخلاف وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم وقال كان كذا PageV01P402
# فجاز أن يكون كذا فيقول بموجبه في بعض الصور أو يتعرض لنفي علة الخصم
# فنقول ماء طاهر خالطه طاهر فالمخالطة لا تمنع جواز التوضىء كما لو خالطه
~~التراب
# فيقول أقول بموجبه إذ المخالطة لا تمنع فينقطع المسئول
# فلو قال مع التغير فكذا نقول بالموجب
# فلو قال منع مع التغير والاستغناء ينبغي أن لا يمنع لا يقال بموجبه ولكن
~~لا نجد أصلا نقيس عليه وهذا من ألزم أنواعه
# والذي دونه مما يخلص عنه بتغيير عبارة كقولنا الجنون في أحد الواطئين لا
~~يدرأ الحد كالجنون فيها
# فيقول الجنون لا يدرؤه إذ الدافع خروجها عن كونها ممكنة من الزنا
# فلو قال ينبغي أن لا يكون صبيا
# قال قائلون يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب فيقول لا يكون الجنون سببا فيه
~~فإن ما ذكره أيضا مثارة الجنون
# وزعم آخرون أن السبب بمعنى العلة فلا غنية فيه والخلاف فيه قريب المدرك
~~PageV01P403
# وإنما يظهر العدول إلى لفظ السبب إذا تمكن المسئول من بيان انحصار الحكم
~~في هذا السبب على الخصوص حتى لو قدر اقتصار أبي حنيفة في ذلك على الجنون
~~دون تنزل الصبي والخرس منزلته لكان لفظ السبب أقوى في درء هذا السؤال
# فهذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب
# النوع الثالث النقض
# ومعناه إبداء العلة مع تخلف الحكم
# ولا يورد على العلة المجملة فإنها باطلة لإجمالها لا يعترض عليها بل
~~يستفسر عنها ومعنى الاستفسار طلب كشف عما استبهم على السائل لقصور فهمه
# وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب
# فقال قائلون ليس ذلك باعتراض فإن العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده
# ومنع آخرون التخصيص إطلاقا
# وسوغ آخرون تخصيص علة نصبها الشارع دون ما نستنبطه
# وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة أمور PageV01P404
# أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تطرد فكذا الشرعية
# وهذا فاسد
# فإنها ms139 توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها وهذه أمارة لا يعد في تخصيصها
~~قصور لا مانع من طردها
# ثانيها أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة فيقول أحد الخصمين مائع فتزال به النجاسة
~~كالماء ويقول الآخر مائع فلا تزال به النجاسة كالخمر واللبن وكل لا يقبل
~~النقض تخصيصا لعلته
# وهذا عندنا فاسد
# لكونهما طردين ولا يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه وإن اتفق
~~فالترجيح ممكن ولا يؤدي إلى التكافؤ أصلا
# ثالثها قال الأستاذ يقال للمعلل إن زعمت أنك أتيت بعلة عامة فقد كذبت وإن
~~أتيت بعلة خاصة فلا حاجة إلى التخصيص
# وهذا تلفيق عبارة لا خير فيه
# إذ له أن يقول كنت أظن عمومه والآن إذ منع مانع فالتزم طرده حيث لا مانع
# والمخصصة تمسكوا أيضا بثلاثة أمور
# أحدها
# أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان جاز فكذا بالمسائل فإن PageV01P405 من
~~قال مشتد مسكر تنتقض علته بالخمر في ابتداء الإسلام ثم يخصصه هذا الزمان
# وهذا فاسد
# فإن استيعاب الأزمنة لا يشترط في العلل الشرعية وهي لا تدل لذاتها وإنما
~~تدل لظننا أنها منصوبة ولم ينصبها الشارع في ابتداء الإسلام فإذا نصبها
~~اقتضى وضعه العموم
# ثانيها
# أن عموم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص فكذا عموم علة المعلل
# وهذا فاسد
# فإن العام عندنا لا يخصص بل نتبين خصوصه في وضعه وإنما لم نفهمه حتى
~~نتبينه لقرينة كيف وقد قيل إن الباقي من عموم الشارع يبقى مجملا
# وقال القاضي يبقى مجازا وهذا لا يحتمل من المعلل
# ثالثها
# ما قال القاضي من أن المعلل وإن لم يصرح بتخصيص علة فيفهم من قرينة قوله
~~أنه لا ينبغي طرد العلة إلا إذا اطرد ولم يمنع منه مانع كالذي يقول المتردي
~~من سطح مسقطه الأرض يفهم منه عند الإطلاق إذا لم يختطفه مختطف PageV01P406
# والمختار أن مسألة النقض إن انقدح فيه فرق مخيل فهو مبطل فإنه مشعر
~~باقتصار المعلل على نصف العلة وحقه أن يأتي بتمامها إذا طولب بإبداء العلة
# ولو كان مستثنى عن القياس وكان من مناقضات الخصم فالعلة ms140 تبطل أيضا إذ حقه
~~أن يطرد ولا مانع
# وإن كان مستثنى بنص أو إجماع فالذي رآه القاضي أن هذا مجتهد فيه إذ يمكن
~~أن يقال غلبة الظن متبع إلا إذا منع نص يقدم عليه ويمكن أن يقال طبع العلة
~~العموم فإذا لم يعم دل ذلك على بطلانه
# وهذا الفن من القياس عنده باطل لا لانتقاضه ولكنه يقول ما لا قاطع في
~~قبوله فهو محكوم ببطلانه قطعا
# وعندنا أن هذا القياس باطل في جوهره وإن كنا لا نرى جعل عدم القاطع على
~~القبول قاطعا في البطلان
# ولكن هذه العلة إنما ينصبها المعلل ظانا أنها منصوب الشارع مقتصرا على
~~غلبة الظن فيها
# وإذا رأينا الشرع ينفي الحكم مع وجودها كيف يغلب على ظننا كونها علة
# وكيف يظن برسول الله أن يأتي بالمتناقض المتدابر في نفسه PageV01P407
# وإذا بطل غلبة الظن فلا مستند
# فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة
# فيقال له إن تدبرت استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض
# والفاصلون بين علتنا وعلة الشارع يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك
~~فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته
# والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة
~~التعليل ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب الشيء علما ثم ينفي
~~الحكم مع وجوده من غير سبب PageV01P408
# نعم يتطرق إلى محله كلام فيخصص ببعض المحال بدليل قوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ وقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ فيذكر المحل
~~دون العلة
# وفائدة الخلاف أن من منع التخصيص لا يجوز أصلا تطرقه إلى ما نص الشارع
~~على التعليل به وإن أومأ إليه يتبين أن ذلك لم يكن إيماء على تعليل بورود
~~التخصيص
# والمجوز للتخصيص يقول نبقي ذلك في محله
# | فصل في دفع النقض
# إذا قال المعلل باع الطعام بالطعام متفاضلا فلا يجوز قياسا للسفرجل على
~~البر
# فقيل ينتقض يبيع البر بالشعير
# قال الجدليون يكفيه أن يقول صيغة الطعم تشمل الجنس والجنسين وأنا إنما
~~عنيت الجنس الواحد واللفظ صالح ms141 له
# وهذا ليس بدافع فإنه أخل بأحد وصفي العلة أو بمحل العلة فلا بد من ذكره
~~PageV01P409
# ولا يغنيه التفسير ما لم يصرح به
# نعم لو قال متولد من مال الزكاة وغيره فلا زكاة فيه
# فقيل يبطل بالمتولد من المعلوفة والسائمة
# فهذا ليس بنقض فإنه فهم من قرينة حاله قطعا قصده التعريض للجنس لا للنوع
# | فصل
# قال الجدليون إن الكسر سؤال لازم ويفارق النقض فإنه يرد على إخالة العلة
~~لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة
# وعندنا لا معنى للكسر فإن كل عبارة لا إخالة فيها فهي طرد محذوف والوارد
~~على الإخالة نقض والوارد على أحد الوصفين منع كونهما مخيلين فهو باطل لا
~~يقبل
# نعم تردد القاضي في أن المعلل هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة المستثناة
~~عن القياس بطرد أم لا PageV01P410
# وقال يحتمل أن يقال لا يحتاج إليه أصلا فإنه ليس بنقض ولو فعله استبان به
~~تنبهه له وكان أحسن
# وقد بينا أن العلة منتقضة به فلا يغني الاحتراز بالطرد
# النوع الرابع
# إبانة عدم التأثير في وصف العلة إما في الفرع أو في الأصل
# وحاصله بيان ثبوت الحكم مع انتفاء العلة على نقيض ما ذكرناه في النقض
# ومثار هذا السؤال اشتراط العكس في التعليل وقد اختلفوا فيه
# فقال قائلون لا يعتبر كما في الأدلة العقلية إذ الأحكام تدل على المحكم
~~ووجوده وعدمه لا يدل على جهله وعدمه ولأن العكس فيما قاله القاضي لا معنى
~~له إلا انتفاء حكم في مسألة أخرى عند عدم العلة ولم يلزم من جعل الشيء
~~أمارة أن يجعل عدمه أمارة لنقيضه فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما
~~لهذه المسألة فلا تكون العلة مشروطة بها
# وقال آخرون إن العكس معتبر كما في العلة العقلية أعني العلم PageV01P411
~~والعالمية ولأن العلة التي هي مناط الحكم ينبغي أن يزيد وجوده على عدمه
~~فإذا عم الحكم وجوده وعدمه فلا أثر له
# والمختار عندنا أن العلة إن تعددت فلا يطالب بالعكس فإنا نجوز ازدحام
~~العلل على حكم واحد فلا مطمع ms142 في العكس معه
# وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس فقد لا يطرد القياس ويطرد
~~الحديث فلا يطلب العكس
# وإذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها فإنه مناط الحكم ولا مطمع في اعتقاد
~~ثبوت الحكم دون مستنده
# بخلاف وجود المحكم فإن اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل فلذلك لم ينعكس
# فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس إلا إذا منع مانع وليكن كل معلل ملتزما له
~~لو تمكن فإن العكس من طباع العلة فإن كل علة أخالت حكما أخال عدمها عدم
~~الحكم
# ولهذا قال الأستاذ يكفيه الانعكاس في مسألة واحدة
# وشنع القاضي عليه فقال المسألة الواحدة كسائر المسائل فلا يشترط العكس
~~فيها
# ونحن نقول الردة والعدة والحيض والإحرام إذا ازدحمت في إمرأة فالحكم معلل
~~بالكل
# ولكن كل واحدة في حكم المنعكس وإن لم يبن أثرها
# فإذا زالت الردة زال تحريمها
# وكذا العدة
# فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة PageV01P412
#
# | مسألة
# إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه ولكن رام به درء النقض
~~فهو مطرح إذا لم يبن كونه علة في الأصل
# وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدهما في الأصل مستقلا ولا يستقل في الفرع
~~إلا مع غيره
# كقوله أمة كافرة فصارت كالمجوسية
# فهذا فاسد
# لأن الرق ساقط في المجوسية بالاتفاق ليس يستقل علة بالإجماع حتى يخرج على
~~الجمع بين العلل فيكون كقوله مس فصار كما لو مس وبال
# فالمحرم في الأصل هو التمجس وهو معدوم في الفرع
# قال القاضي لعل طريق إثباته أن يقال خصوص التمجس على انفراده علة وعموم
~~الكفر مع الرق علة أخرى فهو حكم معلل بعلتين
# وهذا أيضا لا يكفي وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس وخصوصه فيستحيل
~~أن يكون الشيء علة على استقلاله ثم ينتصب علة مع غيره
# وليس من عدم التأثير ما إذا قال المعلل مشتد مسكر فيحرم كالخمر
# فقيل له الميتة تحرم وليس بمشتد مسكر
# فإن هذا طلب العكس في قاعدة أخرى PageV01P413
# وليس يلزم المعلل اتفاقا أن يضبط مدارك التحريم في جملة ms143 المحرمات
# النوع الخامس القلب
# وهو ينقسم إلى مصرح وإلى مبهم
# أما المصرح به فمثاله قولهم عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي في وظيفته
~~بما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء
# فيقال في معارضته قولنا عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر بالربع
# وقد اختلفوا في قبوله
# فقال المحققون هو مردود فإنه لم تقلب عليه العلة في عين الحكم المنصوب له
~~وعدل إلى حكم آخر ولا يتصور القلب إلا كذلك
# وليس يعارضه فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم PageV01P414
# وليس من ضرورة عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع
# والمختار
# أن هذا باطل لأنهما طردان فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل وطرد إذ
~~الشيء الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد لا
~~يخيلهما جميعا على الضرورة
# وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة المكره على الطلاق مكلف
~~فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار
# وقيل هذا القلب أيضا فاسد
# فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي والاستواء في الأصل في الإثبات
# وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقيه قبل البحث
~~عن طرفي النفي والإثبات
# ولكنه باطل من حيث إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا فلا يناسب
~~التكليف الاستواء وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق
# نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها ولم يكن من القلب في
~~شيء
# النوع السادس فساد الوضع
# وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب أو سنة PageV01P415
# أو إجماع أو قاعدة كلية أو كان لا يخيل بأن تلقى تغليظا من تخفيف وهذا
~~باطل لكونه طردا
# ولست أرى لفساد الوضع طريقا مضبوطا سوى إبانة الإخلال بشرط من شرائط
~~العلة أي شرط كان فيما يعود إلى الإخالة وتقدم المرتبة
# وقياس المهر على الحد في السقوط ليس فاسد الوضع إن استقام معنى جامع مخيل
~~وإن كان الحد مبناه على الدرء بخلاف المهر
# فإن للحد مع ذلك سقوطا في بعض الأحوال وللمهر أيضا ms144 سقوط فيلتقيان في
~~الإثبات والنفي جميعا
# النوع السابع في المعارضة
# وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا في الأدلة المظنونة إذ القطيعات لا تتعارض
# ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل أو يرجح دليله على دليله
# وإنما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها لأفادت الحكم
# وأما الفاسد فلا يعارض
# وقال قائلون لا تقبل المعارضة من السائل فإنه سيطالب بإثبات علة الأصل
~~وينتدب له وهو تعدي لنصب السائلين
# وهذا فاسد
# فان السائل يمنع الدليل إذا افتتحه ابتداء فأما ما يستفيد به إبطال كلام
~~المسئول فيمكن منه
# ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة PageV01P416
# وأما احتياجه إلى الإثبات لا يضر كما إذا تمسك المستدل بظاهر فيؤولة
~~ويعضده بقياس بالإجماع ولا منع منه النوع الثامن الفرق
# وقد قيل أنه لا يقبل من حيث تضمن الجمع بين أسئلة متفرقة إذ فيه منع معنى
~~الأصل وإبداء معنى آخر ومعارضته في الفرع بعكس ما أبداه في الأصل فليأت
~~الفارق بواحد منهما
# والمختار أنه مقبول وعليه الجمهور ثم اختلفوا في أنه سؤال واحد أم أسئلة
~~فقال القائلون هو أسئلة سوغ الجمع بينها لتجمع شتات الكلام وتوضح فقه
~~المسألة
# والمختار أنه سؤال واحد والنظر إلى مقصود الفرق والغرض منه قطع الجمع إذ
~~المسئول يزعم أن الفرع في معنى الأصل بدليل اجتماعهما في وصف العلة فيبين
~~السائل افتراقهما في أمر خاص ليقطع جمعه
# ولذلك قلنا الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله
# فلو أبان الفرق في معنى عام لم يكفه
# مثاله إذا قلنا من لا يثبت بشهادته النكاح لا ينعقد بحضوره كالصبي
~~PageV01P417
# فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق
# وكذلك إذا قلنا أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة فيجب القضاء
~~قياسا للقبلة على الوقت
# فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة
# فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم يبين فرقا قادحا في الجمع
# ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع من غير زيادة فلو افتقر إليها
~~كان معارضا ولم يكن فارقا
# واختلفوا في ms145 أن طرفي الفرق هل يحتاج إلى أصل
# والمختار
# أنه لا يحتاج لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول القسم الثاني في
~~الاعتراضات الفاسدة
# ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها
# ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته الألسنة سبعة أنواع
# أحدها
# إدعاء قصور العلة على محل النص PageV01P418
# والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان
# أحدهما ما ذكره القاضي من أن من أبعد تصور مصلحة في محل نص الشارع وإن
~~كان مستوعبا استحث الشارع على إثبات الحكم فقد عاند
# ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه فقد هذي
# فإنا مصرفون يكلفنا ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن وإذا ساغ ذلك
~~فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها
# وإذا عثر عليها فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص
# فهذا أمر لا يعرض فيه خلاف
# نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به فائدة حتى يتناقض
# الثاني
# ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق وعبر عنه بثلاث صيغ
# أحدها أن قال القاصرة مستجمعة لكل الشرائط كالمتعدية ولم تفارقه إلا في
~~اعتضاده بالنص ولذلك نريده تأكيدا لا ضعفا
# ثانيها أن من استنبط علة متعدية وحكم بصحته ثم ورد من PageV01P419
# الشارع نص عمم جميع مجاري العلة يبعد الحكم ببطلانه بسبب شهادة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على وفق علته
# ثالثها أن كل خائض في الاستنباط من نص إذا استنبط فحقه أن يعتقد عموم حكم
~~النص وإن خص لفظه لأنه يظن أن العلة منصوب الشارع في جميع الصور
# وإذا لم يكن من ظن العموم بد فاستيقان العموم كيف يبطل العلة
# وقد تمسك النفاة بأمرين
# أحدهما
# أن الصحابة كانوا لا يستنبطون إلا العلل المتعدية
# والثاني
# أنها علة لا فائدة لها فان الحكم مستقل بالنص وفائدة العلة إثبات حكم بها
~~وهذا لا يثبت قط
# قلنا فيما ذكرنها جواب عن هذا فإنا لم نربط به فائدة والمعلل لا يتبين
~~القصور إلا بعد العثور
# ثم قيل ما فائدته سد مسلك التخصيص والتعليل ms146 نص في التعميم واللفظ معرض
~~للخصوص وهذه فائدة ظاهرة وإذا استنبطنا PageV01P420 التعدية في الربا
~~استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له
# والفائدة الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا
~~أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها
# فإن قيل يكفي في عدم الحكم عدم تناول النص له
# قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم المنفي لأجل أن الشرع لم يرد
~~به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة شرعية وهي عكس العلة القاصرة
# وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم يستنبطوا القاصرة وليس
~~الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته
# وقال قائلون لا فائدة له ولكنها صحيحة
# وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها
# وإذا عثر الفقيه عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك
# وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه من الفائدة
# والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه
# ثانيها
# منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا قلنا
~~نكاح لا يفيد الحل أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا PageV01P421
# إذ الإلزام والحل ثاني الانعقاد فلا نتكلم فيه إلا بعد الفراغ عن الأصل
# وغلا غالون فقالوا انقطع المسؤول لأنه اعترف بأصل العقد وهذا هوس
# فإن المذاهب يمتحن مساقها فإذا تخبطت فروعها انعكس الفساد على أصولها
~~وغاية المعلل تغليب ظن وما لا يفيد مقصوده يغلب على الظن فساده
# نعم اختلفوا في أنه من فن الشبه أو من فن المخيل واختار الإمام كونه
~~مخيلا لأن العقد لا يراد إلا لمقصوده فإذا تخلف مقصوده لم يبق للعقد معنى
# وقال القاضي هو شبه قوي ولعل ما ذكره القاضي أقرب فإن منتهى المعلل تمسك
~~بحكم من الأحكام وليس متمسكا بمصلحة مناسبة للحكم مناسبة هجوم وآيته أنه لو
~~طولب بعلة امتناع الإلزام والحل لافتقر إلى إبداء علة فيه أو يقول
~~اجتماعهما فيه يوهم الاجتماع في مخيل لم يبق إلا أنه يورث غلبة الظن وحق
~~الشبه أن يكون كذلك ms147
# وكذلك قولنا من صح طلاقه صح ظهاره مخيل ظاهر في إفادة غلبة الظن ولكنه من
~~الشبه القوي والخلاف فيه قريب المأخذ PageV01P422
# ثالثها
# مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام
# كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات فطولبنا بتعليق الربا به موافقة
~~لمالك
# وهذا فاسد
# وليس عند المعلل ابداء فرق وقد تباين المأخذان ولم يرد ذلك نقضا ولا
~~استقام للسائل جمع
# نعم على المفتي أن يتنبه لتباين المأخذين وأن وجوب العشر يتلقى من مسيس
~~الحاجات وهو مختص بالأقوات
# وتعليل الربا فيه متلقى من قوله عليه السلام
# لا تبيعوا الطعام بالطعام
# رابعها
# كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع كقولهم يكفر جاحد
~~الحكم في الأصل وينقض قضاء القاضي فيه بخلاف الفرع فإنا لا نلتزم اخراج
~~المسألة عن حيز المجتهدات وهذا من نتيجته
# خامسها
# قلب العلة معلولا كقولهم ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار بأولى من نقيضه
~~PageV01P423
# وهذا فاسد
# فإنه لا بعد في تلازم شبهين يدل كل واحد منهما على صاحبه فليكن كذلك ولا
~~يطرد هذا في الاشباه
# فأما المخيل فلا ينقلب معلولا للحكم أصلا
# سادسها
# إدعاء تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النية إذ قسنا على التميمم
# وهو فاسد فيما قيل من ثلاثة أوجه
# أحدها أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقلية والأحكام دليل على
~~القديم وهو متراخي عنه
# وهذا الجواب فاسد
# فإن الحكم الشرعي لا يثبت دون مستنده والعلم لا يستحيل تقدير ثبوته دون
~~الفعل
# الجواب الثاني أنا نتكلم في إثبات شرط النية الآن في زماننا وهو مسبوق
~~بنية التيمم
# الجواب الثالث وهو المختار أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة سوى
~~التيمم وهذا أحد أدلته فقد كانت النية ثابتة قبل التيمم بدليل آخر ثم ورد
~~التيمم عاضدا له حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الوضوء في الشرع لما كان
~~التيمم دليلا على ثبوته ابتداء فإنه نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس
~~PageV01P424
# سابعها
# أن تقول اقتصرت على صورة المسألة فأين المسألة إن كانت هي العلة ms148
# وأين العلة إن كانت هي المسألة
# وهذا فاسد
# فإن صورة المسألة إن أخالت حكمها فذاك وإلا فهو طرد
# كيف ولو اقتصر على صورة المسألة لا يجد أصلا يقيس عليه فلا بد من زيادة
~~أو نقصان
# مثاله إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فيقول استدعاء عتق كما إذا كان
~~بعوض فقد غير العبارة فإنه لو استدعى عتقا بغير عوض كما في صورة المسألة
~~لما وجد أصلا يقيس عليه
# وختم هذا الباب بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح وهو أن كل اعتراض يبين
~~الإخلال بشرط من شرائط العلة
# وشرط العلة أن تكون مخيلا ملتفتا على قواعد الشرع مطردا سليما عن معارضة
~~ما يقاومه أو يتقدم عليه في المرتبة مفيدا لمقصود المعلل لئلا يقول السائل
~~بموجبه
# هذا تمام الكتاب في القياس والله أعلم PageV01P425
# = كتاب الترجيح =
# والكلام فيه بعد بيان حقيقته وإثبات أصله وبيان ما يجري فيه الترجيح
~~يحصره بابان
# وحقيقته
# ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون
# ونهايته
# إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل
# وهذا في اللسان مشتق من رجحان الميزان
# وعزى القاضي إلى أبي الحسين البصري بالرمز إلى أنه أنكر الترجيح
# ويدل عليه أمران
# أحدهما
# علمنا بأن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة ويقدمون بعض المصالح PageV01P426
# على بعض ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا
~~معنى للترجيح سواه
# الثاني
# أن منكر الترجيح إن لم يقل بالقياس فيثبت عليه وإن قال به فكيف ينكر
~~القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيها
# فلا معنى للقياس فيها سوى تغليب أحد الظنين على الآخر ولا معنى للترجيح
~~إلا قول المرجح ظني أغلب ورأيي أثبت ولا انفكاك للقياس عنه إلا إذا دل قاطع
~~على بطلان ظن الخصم وذلك مما يندر
# ولا مجال للترجيح في القطعيات لأنها واضحة والواضح لا يستوضح
# ونفس المذهب لا يرجح فإن الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ الدليل فلا بد
~~من دليل
# نعم يقدم مذهب مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوى
# وأما العقائد
# قال الأستاذ لا يرجح بعضها على ms149 بعض وهذا إشارة منه إلى أنها معارف ولا
~~ترجيح في المعارف
# والمختار
# أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها تختلف
# وسبيله أن يقول المعتقد انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف
~~الصالحين فإنهم لم يتعرضوا لكذا ولم ينفوا كذا وهم أجدر بتسديد الإعتقاد في
~~قواعد الدين منا PageV01P427
# | الباب الأول من البابين الموعودين في ترجيح الألفاظ
# إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني
# والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى نصوص وظواهر
# ورب ترجيح يطرد في ظاهر ولا يطرد في نص
# وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر
# ومجموع ما نذكره عليهما يحصره ستة عشر نوعا
# أحدها
# أن يظن على أحدهما مخايل التأخير فيقدم على المتقدم إذا لم يقطع بكون
~~أحدهما ناسخا والآخر منسوخا
# وذلك يبين بالزمان تارة كما روي أن قيس بن طلق روى في PageV01P428 مس
~~الذكر عن الرسول عليه السلام أنه قال
# هل هو إلا بضعة منك وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على
~~عريش
# وروى أبو هريرة رضي الله عنه
# من مس ذكره فليتوضأ وهو متأخر في الإسلام أسلم بعد الهجرة بست سنين
# فالغالب أن حديثه متأخر
# وقد يظهر بالمكان فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره وإن اتفقت له عودات
~~إلى المدينة
# وقد يبين بالحال كما روي
# أن النبي عليه السلام صلى بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام فهو مقدم
~~على حديث مطلق PageV01P429
# رواه أحمد بن حنبل حيث قال وإذا قعد الإمام فصلوا قعودا أجمعين
# والمختار
# أن هذا الترجيح إنما يجري إذا عجزنا في هذه المسألة عن مستند آخر فأما
~~إذا وجدنا مستندا آخر وتعارضت النصوص تساقطت
# فإنا نرد الحديث بأدنى خيال
# فالحديث الآخر إن لم يقاومه يعارضه ويوهي التمسك به لا محالة
# ثانيها
# أن يكون راوي أحدهما أوثق وهو ترجيح من مأخذ الدليل فإن الثقة مستند
~~الأحاديث
# ثالثها
# أن يكون في رواة احمدهما كثرة وسببه ظاهر
# رابعها
# أن يعارض الثقة العدد فالثقة مقدمة
# وقدم آخرون العدد لأنه ms150 أقرب من التواتر PageV01P430
# ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول
~~معقل بن يسار ومعقل بن سنان وأمثالهم
# خامسها
# أن يعتضد أحدهما بعمل بعض الصحابة وإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا يقدم
~~على الحديث خلافا لمالك لأن المخالف محجوج به والعمل في مظنة التردد
# والمختار
# أنا إن قطعنا بأن الحديث بلغهم فتركوه نترك الحديث ولا نسيء الظن بهم
# وإن ترددنا عملنا بالحديث
# وإن غلب على الظن أنه بلغهم توقفنا
# والغالب أن حديث المتبايعين لم يخف على أهل المدينة مع عموم البلوي به
# وحيث لا يقدم على الحديث يرجح به أمارة
# سادسها
# أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي فهو كالصحابي عندنا لأن إساءة الظن به محال
# وخصص آخرون الترجيح بالصحابة ولا شك أن العمل ببعض مضمون الحديث كالعمل
~~بكله حتى يرجح جملة الحديث به
# سابعها
# أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب كقوله عليه السلام الحج PageV01P431
~~والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت
# يعتضد بقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@
# ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث رووا أنه قال عليه السلام
~~الحج جهاد والعمرة تطوع
# وأنكر القاضي هذا الترجيح
# وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا
~~مستقلا
# وهو المختار
# لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر
# وهو قريب من النص من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب
# ولا معنى لقولهم المعني بالإتمام المضي فيه بعد الخوض
# وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى الجملة العمل بالظاهر أو
~~بما يطابق الظاهر
# ثامنها
# أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول كما قدم الشافعي رواية خباب PageV01P432
~~ابن الأرت في صلاة الخوف لما أن قلت فيه الأفعال على رواية ابن عمر
# قال القاضي للشافعي إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس أو تتهمه فمحال
# وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه
# وإن قلت الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن الغالب أن
~~الناقل عن القياس يكون أثبت ms151 في الرواية من المستمر عليه
# ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة أصل الدين
# ثم قال القاضي كل دليل مستقل يرجح به حديث نظر إن كان دونه فهو باطل لا
~~ترجيح فيه فيرد لأنه لا يوهي أحد الحديثين
# وإن كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح كنص الكتاب
# وإن كان مثله فهو كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين فيؤل الأمر إلى الترجيح
~~بالعدد
# فإن قيل فما قولكم في مسألة صلاة الخوف
# قلنا إذا صحت الروايتان حملناهما على صلاتي الظهر والمغرب لكيلا تتناقض
~~وهو متمكن
# ثم تقول الأولى ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه وإن فرض ازدحام على صلاة
~~واحدة فمقدار التوافق مقبول والباقي مطرح لا يتمسك به PageV01P433
# تاسعها
# أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
# وأنكر القاضي هذا الترجيح من حيث أن التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك
~~تهمة ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت كالمشهور بالسخاوة إذا نقلت عنه حالة
~~مخالفة لها لا نكذب الناقل فيه
# ثم قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له
# عاشرها
# فيما قيل أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي
# كقوله لا شفعة للجار يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان
# فإن كل واحد من الراويتين مثبت
# وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا والآخر نفاه وأمكن حمله على
~~ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات والمثبت أبعد عنه
# حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح أصلا
# هذا ما يجري في النصوص
# وما يجري في الظواهر أنواع
# أحدها
# أن يتعارض عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس PageV01P434
# وقياس أحد التأويلين أوضح فهذا التأويل مقدم والعمل بالحديث الآخر
~~واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس
# قال القاضي جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس وأنا أجوز ترجيح
~~الظاهر دون النص
# والمختار
# أن هذا تقديم غير مؤول على حديث مؤول ولكن تبين التأويل بالقياس
# ثانيها
# أن يظهر في أحدهما قصد العموم بأمارة من الأمارات كما ذكرنا ms152 في كتاب
~~التأويل
# ثالثها
# أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب فالمطلق مقدم لأن ما تخيله
~~الصائرون إلى أن الوارد على سبب يخصص به يصلح للترجيح وفيه خلاف
# رابعها
# أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق فما حمل الصائرين إلى أن
~~الباقي مجمل أو مجاز يصلح للتجريح وفيه خلاف
# خامسها
# أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل فهو مقدم لأنه يبعد عن PageV01P435
# التخصيص وهو أحرى ما تثبت به العلل إذ صيغة التعليل من أعم الصيغ
# سادسها
# فيما قاله الشافعي أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظه علة حكم
~~المسألة دون الخصم الآخر
# كما روي أن بريرة أعتقت تحت عبد يمكن أن يجعل علة عندنا ونقل أنها أعتقت
~~تحت حر ولا يمكن أن يجعل ذلك علة فإن الخيار لا يختص بالحر بالإجماع
# وهذا ترجيح فاسد
# فإن مثاره انفراد الخصم بمذهبه ولا يرجح الحديث بالمذاهب
# وختم الباب بما ذكره بعض الناس من أن العمومين قد يتسلط كل واحد على
~~تخصيص الآخر من غير دليل
# وهذا كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فإنه يخصص قوله تعالى @QB@
~~حتى يعطوا الجزية عن يد @QE@ بأهل الكتاب
# وقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ لقوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ بأهل الحرب من غير افتقار إلى دليل آخر PageV01P436
# وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله يخصصه بغير أهل الذمة قوله عليه السلام خذ من كل حالم دينارا
# وبتخصص هذا الحديث بأهل الكتاب بالحديث الأول
# وهذا فاسد
# فإن التخصيص بأهل الكتاب إن ظهر فيه دليل فهو مستند التخصيص وإلا فهو
~~تحكم وليس لأحد الخصمين أن يكتفي بعمومه الذي تمسك به دليلا على تخصيص عموم
~~صاحبه إذا أنكر هو أصل التخصيص لأنه لا يسلم عن المعارضة بمثله PageV01P437
~~& الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض &
# ومما لا بد من تقديمه على الخوض في ترجيح المقاييس فصل ذكره القاضي في
~~ترتيب النظر في قواعد الأقيسة
# فقال النظر فيها ينقسم إلى ما لا يتفاوت في ms153 نفسه والمتفاوت
# وعني بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظار وتتعارض فيه الخواطر
# قال والنظر الذي لا يتفاوت ينقسم إلى ما يقع في مرتبة البديهي كعلمنا أن
~~المخنق والقاتل بالمثقل عامد للقتل ومن أضمر خلافه يسفه في عقله
# وإلى ما يقع في مرتبة النظري كعلمنا بوجوب القصاص عليه فإن من علم مقصود
~~الشارع من القصاص في الحقن والعصمة استبان بأدنى نظر على القطع إيجاب
~~القصاص ولا ينبغي أن يتمارى فيه
# وكذلك علمنا بأن العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجرا عنها PageV01P438
# وإذا تجمعت أسبابها من ارتكاب الفاحشة مع تمحض التحريم ومسيس الحاجة إلى
~~الزجر فلا بد منه كعلمنا بأن الشهود إذا شهدوا على الزنا فلا يسقط الحد
~~بقول المشهود عليه صدقوا كما قاله أبو حنيفة
# وكعلمنا بأن الحد لا يتعلق إلا بفاحشة ولكن الشارع تولى بيانه فإنا لا
~~ندركه بأفهامنا وقد خصصها بتغييب الحشفة واستثنى مقدماتها من معانقة وتقبيل
~~وممازحة منها
# وعلمنا بأن أقل مراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريمه فالوطء بالشبهة لا
~~يوجب الحد وإشارته إلى الذي صادف امرأة على فراشه ظنها حليلته القديمة
# قال فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقلاء ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة
~~فيها فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه فإنه أتى
~~فيها من الزلل في قواعد أصولية يترقى القول فيها عن مظان الظنون كتقديم
~~القياس على الخبر
# ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له
# وزعم أن الزيادة على النص نسخ في مسائل ذكرناها
# وتمسكه بمسائل شاذة في خرم القواعد فليس الكلام معه فيها في مظنة النظر
~~في المظنونات
# والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلهم يرجحون عليه فيه
# فأما ما يتفاوت النظر فيه كإلحاق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء
~~PageV01P439
# بحكم القصاص من حيث إن قطع الأطراف يتوقع منها السراية ففيه زاجر وذلك لا
~~يتحقق في النفس
# إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أن الغرض من القصاص
~~الزجر والأطراف معصومة عصمة النفوس فقضية المصلحة فيه تنزيلها منزلته ms154
# نعم لم يطرد الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيما إذا قطع أحدهما من
~~جانب والآخر من جانب من حيث لم ير استفتاح المصالح ابتداء ورأى هذه المصلحة
~~ثابتة عند الاشتراك في النفس فألحق الطرف به عند تحقق الاشتراك
# ومما يظهر التفاوت إيجاب الشافعي القصاص على الشهود ولم يصدر منهم إلا
~~كلمة ولو قال ذلك مما يتسبب به إلى القتل كالإكراه فيعارضه أن التزوير من
~~العدول مما لا يغلب والقصاص مبناه على الدرء
# وأبعد منه قوله يجب الحد على المرأة بلعان الزوج مع أن اللعان حجة ضرورية
~~وليست بينة يثبت بها الزنا على الإطلاق ولو قال زنا المخدرات لا يطلع عليه
~~إلا الأزواج فلا بد من تمهيد طريق إثباته
# يعارضه أن الزوج قد يريبه من أمر المرأة شيء فيغتاظ عليها فيسعى في دمها
~~والعقوبات على الدرء مبناها PageV01P440
# قال وأبعد منه إسقاطه الحد عن الزوج في حق المقذوف به وقد صرح به في قذفه
~~ولا خفاء ببعده
# ثم قال وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط فلا بد من درك
~~معناها فليعلم أن العقوبة ثابت وجوبها ودرؤها
# والغرض من كل واحد منهما الحقن
# والغرض من استيفاء القصاص حقن الدماء كي يكون ذلك وازعا للفساق
# والغرض من الدرء حقن دم الجاني فإنه معصوم وحقن دمه ناجز والعصمة
~~المبتغاة من الاستيفاء متوقعة فإنا لا نرد المقتول إلى الأحياء ولكن يتوقى
~~وقوع مثله
# فإذا تعارضت أسباب الحقن والدرء غلب السقوط والمقصود منه الحقن أيضا إلا
~~أن المستفاد حقن ناجز فإذا اعتضد بمؤكد كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة
# فهذه مقدمة لم نجد بدا من ذكرها ليستمد الناظر منها في مسالك الترجيح في
~~القياس
# وليعلم أن القياس على مراتب
# وأقواها أن سميناها قياسا إلحاق الشيء بما في معناه ولا ترجيح فيه فإنه
~~مقطوع به وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به
# ودونه المخيل ويقل فيه التعارض وإن اتفق فالغالب وقوع الكلام في تقديم
~~مرتبة على مرتبة PageV01P441
# ويكثر التعارض في الأشباه وعندها يحتاج إلى ms155 الترجيح
# ومعظم المسائل مع أبي حنيفة قطعي فيما يتعلق بالأصول
# وما فيها يعود إلى تمسكنا بقاعدة وتمسكهم بقاعدة شاذة وذلك أيضا محكوم
~~ببطلانه
# وحاصل ما يذكر من فنون الترجيح أنواع
# أحدها
# أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث آحاد قال قائلون إن
~~سميناه قياسا رجحنا عليه فإن مستند هذا مقطوع
# والمختار
# أنه لا يرجح لأن تسميته قياسا يرجع إلى لقب وهو مقطوع به كالمنصوص وأخبار
~~الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن
# ثانيها
# أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا هو أخص منه بالمسألة فالأخص
~~مقدم فيما قاله القاضي لأنا دفعنا إلى البحث عن هذه المسألة فالنظر إلى
~~القواعد اضراب عن مقصوده فلينظر إليه
# ومثاله توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة عبد لأن الجاني أولى بجنايته
~~ويعتضد بسائر الغرامات PageV01P442
# ويعارضه قياس أخص منه وهو أن الغالب على العبد الذمية بدليل الكفارة
~~والقصاص
# وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة واتفاق هفوات وثقل
~~الأروش على الجناة
# وهذا فاسد
# فإن ضرب العقل مستنثى من القياس وهذه الحكمة لا تعويل عليه والأصل أنه لا
~~يضرب عليها إلا في محل القطع أو فيما هو مقطوع به
# وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه الله لا يضرب القليل على العاقلة
~~واعتضاده بهذا الأصل ونحن نحلق القليل بالكثير هو أخص إذ ثبت أن العقل يجري
~~في الأجزاء والأروش وثبت بطلان معنى الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل
~~عنه فصار القليل في معنى الكثير
# ويعتضد بما روى أنه عليه السلام
# ضرب العقل على العاقلة
# وهو اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسم الحمام الفروخ وإن كانت الحمامة
~~لا تتناوله
# فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة PageV01P443
# ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم المستدل بالقياس الخاص لخصمه قياسا عاما
~~فإن نسبه إلى الإضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة فهو باطل
# وكذلك ان لم يسلم المستدل بالقياس العام خصوص هذا القياس
# ثم قال القاضي هذا شبه قوي مقدم على المخيل فكأنا نشبه القليل ms156 بالكثير
~~وهذا كما تقول جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته تشبيها لإحدى
~~النسبين بالأخرى وإن كان القياس المخيل في المالية يقتضي اتباع النقصان
~~ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت
# وكما تشبه الزبيب بالتمر والارز بالبر ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص
~~وهو الطعم ليشبه به غيره فيعمل عمل العلة وإن لم يكن مخيلا فيقدم على مخيل
~~يعارضه
# فإن قيل القوت أخص
# قلنا قال القاضي الجمع بينهما ممكن فيفعل ذلك إذ لا مانع
# ثالثها
# أن يكون للقياس العام إلتفات على خصوص الحكم وهو معتضد بالقواعد فهو مقدم
# كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ولكن منعه أولى إن كان تمسكا
~~بعموم حكم الحج في اللزوم لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره فليس
~~إعراضا عن خصوص حكمه كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات فإنه إضراب
~~عن خصوص هذه القاعدة PageV01P444
# رابعها
# إذا انعكست إحدى العلتين فهو مقدم لأن ما حمل بعض الناس على المصير إلى
~~كونه شرطا يصلح للترجيح
# وقد بينا أن العكس من طباع العلة فانعكاسه يزيد وضوحا في جوهره
# ومنع القاضي الترجيح به وزعم أن العكس نفي حكم في مسألة أخرى فيتوقف فيه
~~إلى ورود الدليل ولا أثر للعكس
# ثم مزيد الإخالة مقدم على العكس بالإجماع
# خامسها
# تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور والقاضي لأنه أغزر
~~فائدة ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة إذ لا فائدة فيها
# وقال الأستاذ أبو إسحاق القاصرة مقدمة لأنها معتضدة بالنص
# فيقال له الحكم هو المعتضد دون العلة
# والمختار
# أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما ولا ترجيح
# وإن تناقضا فلا يلتقيان PageV01P445
# نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا يقاوم العكس الطرد أصلا
# وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد العلة فالمتعدية أولى
~~لما ذكره القاضي
# سادسها
# أن يكون فروع أحدهما أكثر من الآخر فيرجح به كما قال الأستاذ أبو منصور
# وهو مزيف
# لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ولم يظهر ذلك
~~عند ms157 كثرة الفروع
# سابعها
# أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه قالوا يرجح لأن
~~فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ
# وهذا فاسد
# لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت
# وقصر الاجتهاد وطوله خوف وترجي
# ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ
# ثامنها
# أن ما كان فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ
~~أبو منصور PageV01P446
# كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان إيلاج فرج في فرج ويشهد له
~~اختصاص بالوطء بمن أتى في الحج وغيره به
# وهم يقولون هتك حرمة الصوم بمقصود الجنس وقد كثر فروعه
# وهذا فاسد
# فإن قولنا إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم
~~بالحج في أن ما اشتمل على مخطورات الوطء من جملتها كان الوطء مزيد تغليظ
~~كالحج
# وما ذكروه منقوض عليهم بمناقضات لهم في تلك المسألة
# تاسعها
# أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت كقولنا
~~كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد فليس هذا من كثرة
~~الأصول
# نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء بسببه
# فإنه علتان في معارضة علة واحدة
# عاشرها
# كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي مثاله قول أحمد يمسح على العمامة
~~كالخف PageV01P447
# فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء
# وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به
# الحادي عشر
# تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع والدماء
# فأما حل الصيود فلا
# فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
# الثاني عشر
# تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل على
~~المستصحب
# وهذا فاسد
# فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا نتهمه في العلة
~~فلتقدم المستصحبة
# ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك بالاستصحاب استقلالا
# ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح إلا للترجيح
~~PageV01P448
# الثالث عشر
# اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به ms158 استقلالا وفيه احتمال كما في
~~الاستصحاب
# الرابع عشر
# النافية والمثبتة وقد اختلف الناس فيهما على التناقض
# وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات في الروايات
# الخامس عشر
# أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
# كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى @QB@ أولئك
~~هم الفاسقون @QE@
# وقوله تعالى @QB@ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا @QE@
# وهذا الترجيح فاسد
# لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما
~~يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل
~~PageV01P449
# السادس عشر
# ان يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن لم يجعل حجة
~~على الاستقلال فيرجح به
# والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على ما يعتضد بقول معاذ ابن جبل وإن
~~قال عليه السلام أعرفكم بالحلال والحرام معاذ لأن شهادته عليه السلام لزيد
~~في الفرائض على الخصوص حيث قال عليه السلام أفرضكم زيد
# ويقدم أيضا على مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن قال فيهما اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر لأن ذلك يمكن حمله على الخلافة والسيرة
~~المرضية وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم PageV01P450 = كتاب الاجتهاد =
# والكلام فيه في أربعة فصول
# | الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
# وأجمع العقلاء عليه سوى أبي الحسين العنبري حيث صوب كل مجتهد في العقليات
# ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ولعله أراده في خلق
~~الأفعال وخلق القرآن وأمثالهما
# إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه لعلمنا بأن العقول لا تحتمل كل غامض عقلي
# والصحابة كانوا لا يأمرون الناس به
# فإذا خاض متبرعا فلا يأثم بما يعتقد لأن عقله لا يحتمل سواه
# وهذا مع هذا القرب فاسد PageV01P451
# فإن اعتقاد الاصابة المحققة على التناقض محال إذ من ضرورة أحدهما أن يكون
~~جهلا وهو كاعتقاد اللون الواحد سوادا وبياضا
# وإن عنى به نفي التأثيم معللا بقصور عقل فليطرد في النصارى واليهود
# كيف والصحابة كانوا يشددون القول على كل مبتدع ms159 غير مكترث بقصور عقله
# ثم العقول اذا نقضت عن العقليات وألفت التقليدات تقاربت وأدركت المعقولات
# نعم لا يجب الخوض في دركها ويكفي التقليد عندنا ولكن اذا خاض فيه فهو
~~مأمور بالاصابة PageV01P452
# | الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
# وقد ذهب الشافعي والاستاذ أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب
~~واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد
# وغلا غالون وأثموا المخطئ
# وصار القاضي والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد منهما
~~مصيب
# والغلاة منهم اثبتووا التخيير ونفوا مطلوبا معينا وقالوا لا فائدة في
~~اجتهاد ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة ولكنه يتخير إذ ما من حكم إلى
~~ويجوز أن يغلب على الظن
# والمتقصدون أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن
# وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال لولاه لكنت لا أعده من
~~أحزاب الأصوليين PageV01P453
# تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين
# أحدهما
# أن الحل يناقض الرحمة والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهما
# وهو سفسطة من هذا الوجه
# ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر وتحرم على
~~غيره وكل مجتهد مصيب في حق نفسه
# وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس الاشكال عليهم أيضا
# المسلك الثاني
# أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن ويستحيل تعارض المسلكين على التناقض
~~يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى التحليل على التناقض
# وهذا فاسد
# فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه PageV01P454
# ولو فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع اذا رأت التحريم وعلى
~~الزوج مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا التناقض فإنه ينعكس على من
~~يقول المصيب واحد فإنه لا يعنيه ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده
# تمسك القاضي بأن قال
# يجب قطعا على كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر الله وما وجب
~~بإيجاب الله فهو حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في حق نفسه
# وإن قيل لم ينه الاجتهاد نهايته
# قلنا ms160 اذا غلب على ظنه ولم يبق له مضطرب في اعتقاده فتكليفه امرا وراءه
~~تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم يكلف الااستفادة غلبة الظن وقد
~~استفاده
# والمختار عندنا
# أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله
# ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد على معنى نفي مطلوب معين في علم الله من
~~تحريم أو تحليل
# إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ يعتقد في
~~علم الله حكما هو مطلوبه من كتاب أو سنة أو إجماع فإن لم يجد فما هو إلا
~~شبه بأصول الشريعة واذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو كالذي يطلب زيدا في
~~الدار ولا يتعين في خياله PageV01P455
# أحد التقديرين على البدل
# ويتبين هذا بمثال وهو أن المجتهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة
~~في احدى الجهات وكونه مأمورا بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك كان كمن
~~يطلب جهة من أربع جهات ولا تميز لبعضها على بعض فلا يكون له مطلوب معين ولا
~~يتصور له طلب
# فعلى هذا نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته انتهى إلى
~~التحريم المحقق فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا وجب العمل به وله أجر
~~واحد
# ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين وهو غاية
~~التحريم
# فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى ما هو شوف
~~الطالبين لا بعينه PageV01P456
# وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على
~~جميع الخلائق
# إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين مع انشعاب مسالك
~~الظنون
# ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به
# وهذا غير سديد
# فإن لله تعالى في كل واقعة حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات
~~تورث غلبة الظن
# وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم
# فهو كطالب القبلة بظنه
# ان اصاب جهة القبلة فله أجران
# وإن بنى على ms161 غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد PageV01P457
# | الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
# قالوا والمطلوب هو الاشبه وعبر معبرون عن الاشبه بأنه ما يظهر للفقيه في
~~مجاري ظنه
# وهذا لا ضبط له فإن ذلك قد يتعارض
# وقال آخرون هو ما لو ورد به نص لطائفة
# وهذا حكم على الغيب وان ذكره ابن سريح من اصحابنا
# وقال آخرون هو الاشبه بالاصلين الذين تردد الواقعة بينهما من نفي أو
~~اثبات وهو شوف الطالب
# من ظفر به فقد اصاب
# ومن لا فقد أخطأ وان اصاب في العمل PageV01P458
# | الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
# والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه وفيه
~~اصابة الحق
# ومنهم من خطأه
# وغلا غالون حتى أثموه
# وقال القاضي لا يؤثم لأنه لم يتعمد ولكنه يحتمل ان يقال أخطأ من حيث ان
~~المطلوب قد تعين
# ومنشأ التصويب نفي المطلوب والنص هو المطلوب هنا
# ثم قال يمكن ان يقال هو مصيب لأنه وجب عليه العمل وقد أدى ما كلف وحكم
~~النص متعين في حق من عثر عليه والاحكام تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما
~~في تحريم الميتة لم يبق إلا ان يقال اخطأ النص
# فأقول نعم ولكن هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه الوصول اليه إذ فيه
~~تكليف وشطط بعد ان استفرغ كنه مجهودة
# وهو كالمتيمم يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب عليه ذلك PageV01P459
# والمختار
# ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب
# وكذا نقول اذا لم يكن نص فلا فرق عندنا
# ولكن اذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت لأن الخطأ صار متيقنا
# أما اذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا
# وهي مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا
# نعم المجتهد في القبلة اذا تبين الخطأ والوقت باق هل تجب عليه الاعادة
# للشافعي رضي الله عنه فيه تردد
# ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا أم لا
# فان قلنا انه ms162 مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات والاجتهاد
~~وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني PageV01P460
# ولعل الظاهر ان القبلة ليست مقصودة في عينها فان تكليف المصلي ذلك في
~~جهالاته وعماياته محال
# ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر
# واما العثور على النص فمقصود الشارع قطعا
# وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى امر مجدد
# وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير
# وختم الكتاب بالرد على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال كل مجتهد مصيب في
~~اجتهاده فان قيد بالاجتهاد واراد به انه مخطئ في علمه فهذا زلل لما ذكرناه
~~وان اراد به انه اصاب ما هو شوف الطالب فكذلك
# وان عني به انه ادى ما كلف فهو مساعد عليه والله اعلم بالصواب
~~PageV01P461 = كتاب الفتوى =
# وفيه بابان
# أحدهما في الاجتهاد واحكامه والثاني في احكام المقلد & الباب الاول في
~~الاجتهاد &
# وفيه اربعة فصول
# | الفصل الاول في صفات المجتهدين
# فليعلم اولا ان الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر وعليه عول
~~الصحابة بعد ان استأثر الله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا
~~PageV01P462
# ولا يستقل به كل أحد
# ولكن لا بد من اوصاف وشرائط ولنا في ضبطها مسالك
# المسلك الاول
# على الاجمال ان نقول المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا
# واشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الاقيسة والمعاني
# المسلك الثاني
# ان نفصل الشرائط فنقول
# لا بد من العقل والبلوغ إذ الصبي لا يقبل قوله وروايته
# والرق لا يقدح وكذا الانوثة
# ولا بد من الورع فلا يصدق الفاسق ولا يجوز التعويل على قوله
# ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية وينبغي ان يستقل بفهم
~~كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الالفاظ
~~فأما العاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها
# والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط
# ولا بد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القران PageV01P463
# ولا بد من علم الاحاديث المتعلقة بالاحكام
# ومعرفة ms163 الناسخ والمنسوخ
# وعلم التواريخ ليتبن المتقدم عن المتأخر
# والعلم بالسقيم والصحيح من الاحاديث
# وسير الصحابة ومذاهب الائمة لكيلا يخرق اجماعا
# ولا بد من اصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه
# وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب
# ولا بد من معرفة احكام الشرع PageV01P464
# المسلك الثالث
# وهو المختار وهو الحاوي لجملة هذه التفاصيل
# ان يكون على صفة يسهل عليه درك احكام الشريعة بعد الورع والبلوغ ليقبل
~~قوله ولا يتمكن منه إلا بجملة ما فصلناه نعم لا نؤاخذه بحفظ الاحكام
# فإن أئمة الاحاديث بوبوا احاديث الاحكام وميزوا الصحيح عن الفاسد
~~والتعويل فيه على الكتب جائز كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع اذا مست
~~الحاجة اليه PageV01P465
# | الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
# قال الشافعي رضي الله عنه اذا رفعت اليه واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب
# فان اعوزه فعلى الأخبار المتواترة
# فان اعوزة فعلى الآحاد
# فان اعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآن
# فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فان لم يجد مخصصا حكم به
# وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان وجدها مجمعا
~~عليها اتبع الإجماع
# وان لم يجد اجماعا خاض في القياس
# ويلاحظ القواعد الكلية اولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل
~~يقدم قاعدة الردع على مراعاة الاله PageV01P466
# فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فان وجدها في معنى واحد
~~الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل
# فان اعوزه تمسك بالشبه
# ولا يعول على طرد ان كان يؤمن بالله العزيز ويعرف مآخذ الشرع
# هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رضي الله عنه
# ولقد أخر الإجماع عن الأخبار
# وذاك تاخير مرتبة لا تاخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في
~~المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع PageV01P467
#
# | الفصل الثالث في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
#
# قال قائلون كان لا يجتهد لقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@
# وقال آخرون ms164 كان عليه السلام يجتهد إذ لم يكن ينتظر الوحي في كل واقعة
~~ترفع إلى مجلسه
# والمختار
# انا لا نظن به استبدادا بالاجتهاد
# ولا يبعد ان يوحي اليه ويسوغ له الاجتهاد
# فهذا حكم العقل جوازا
# واما وقوعا فالغالب على الظن انه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في
~~الفروع كما روي انه عليه السلام قال
# أرأيت لو تمضمضت
# فان قيل وهل اجتهد الصحابة في حال حياته قط
# قلنا انقسم الناس فيه على تناقض
# ولعل الظاهر انهم كانوا لا يجتهدون بحضرته والقرب من منزله ومن كان يبعد
~~منه بفرسخ وفراسخ كان يجتهد وحديث معاذ نص في الباب PageV01P468
#
# | الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين
~~وغيرهم
# ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين إذ لا يصلح للامامة إلا مفتي وكذا كل من
~~أفتى في زمانهم كالعبادلة وزيد بن ثابت ومعاوية قلدة الشافعي في مسألة
# واصحاب الشورى قيل انهم كانوا مفتين لان عمر رضي الله عنه اجمل الأمر
~~فيما بينهم فدل على صلاح كل واحد له
# قال القاضي وهذا فيه نظر
# إذ ما من واحد إلا وشبب عمر فيه بشيء لما أن عرض عليه
# فقال في طلحة صاحب ختروانة واستكبار
# وفي الزبير صاحب المد والصاع PageV01P469
# وفي سعد إنه صاحب مقنب
# وفي علي إنه صاحب دعابة
# وفي عثمان إنه كلف بأقاربه
# فلا يتلقى حكم اجتهادهم من هذه المآخذ
# وأبو هريرة لم يكن مفتيا فيما قاله القاضي وكان من الرواة
# والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم ولم
~~يمنع عنه فهو من المجتهدين
# ومن لم يتصد له قطعا فلا
# ومن ترددنا في ذلك في حقه ترددنا في صفته
# وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم وألى معتنين به فأصحاب
~~العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى
# والذين علموا وأفتوا فهم المفتون ولا مطمع في عد أحادهم بعد ذكر الضابط
~~وهو الضابط أيضا في التابعين
# وللشافعي في الحسن البصري كلام PageV01P470
# وأما مالك فكان من المجتهدين
# نعم له زلل ms165 في الاسترسال على المصالح وتقديم عمل علماء المدينة وله وجه
~~كما ذكرناه من قبل
# وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله
~~ولو رماه بأبو قبيس
# وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها
# ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول
# ويتبين ذلك باستثمار مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم
~~PageV01P471 & الباب الثاني في أحكام التقليد &
# وهو ثمانية فصول
# | الفصل الأول في حقيقة التقليد
# قال قائلون إنه قبول قول بلا حجة
# فعلى هذا قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد فإنه حجة
~~وكذا قول الصحابي إن رأيناه حجة
# وقال آخرون هو قبول قول من لا يدري من أين يقول فعلى هذا قبول قول الكل
~~تقليد سوى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا إنه لا يجتهد
# وقال القاضي لا معنى للتقليد ويجب على العامي قبول قول PageV01P472
# المفتي وعلينا قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي إن
~~رأيناه حجة في حق من يجب قبوله
# والمختار عندنا
# أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد خلاف
~~ما قاله القاضي
# فمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقلد إذ لا يدرك صدقه ضرورة
~~وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله
# نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولا نظره في حدوث العالم وإثبات الصانع
~~وانحدر إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس بمقلد ويندر من يوفق
~~له ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع فهي مقلدة الشرع ولكن يراعى أدب
~~الشرع في الإطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة
# ويسمى اتباع المجتهد تقليدا
# وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه PageV01P473
# | الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
# وقد اختلفوا فيه
# فقال قائلون لا يجب لأنهم لا يعصمون
# وهذا يبطل بالراوي
# وتمسكوا أيضا بأنهم كانوا يختلفون ولم يوجب بعضهم ms166 على البعض الاتباع
~~والتوافق
# وهذا ينقضه قول المفتي منا فإنه حجة في حق العامي وإن لم يكن حجة في حق
~~المفتي فلا يبعد تبعيض الأمر أيضا في حقهم
# وتمسكوا بأنهم سوغوا الخلاف فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا عليه من جواز
~~الخلاف
# وتمسك الموجبون للتقليد بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم
# وبقوله عليه السلام خير القرون قرني
# وهو ظاهر محمول على السيرة بدليل قوله عليه السلام اقتدوا PageV01P474
# بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يتعين اتباعهما من بين سائر الصحابة
# وقد قال بتعيينهما قائلون
# والمختار
# ما خالف القياس من مذاهبهم متبع لأنا لا نظن بهم التحكم فنعلم أنهم
~~استندوا إلى نص
# وإن وافق القياس فلا
# ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل
# ولا يتبع مذهب مالك في خيار المتابعين لعلمنا بفساد مستنده
# ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا وإن خالف القياس لعلمنا بأنه بناه
~~على الاستحسان الفاسد
# ولم نتبع ابن مسعود في حطه قيمة العبد عن الحر
# ولا ابن عباس في تقدير أجره الآبق بأربعين لما ذكرناه في باب الاستحسان
~~والله أعلم PageV01P475
# | الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
# وهو ممنوع عند الأستاذ والقاضي والشافعي
# تمسكان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام حجة لدلالة المعجزة على
~~صدقه وقول العالم حجة على المقلد لدليل قاطع ولا قاطع على جواز قبول العالم
~~قول العالم
# وما لا قاطع في قبوله فهو مقطوع ببطلانه
# وهذا أصل للقاضي ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس
# ونحن لا نرى ذلك PageV01P476
# والأستاذ تمسك بأن المجتهد يجب عليه مراعاة ترتيب الأدلة فلا يقدم قياسا
~~على نص
# والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاد فرعه
# فيقال له هذا تحكم في ترتيب ما لا دليل عليه
# والمختار
# أن المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد اتفقوا على
~~جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر
~~PageV01P477
# | الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
# والمختار
# يكفيه ms167 أن يتعرف عدالته بقول عدلين
# ويسمع عنه قوله إني مفتي
# لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه به تكليف شطط ويعلم أن
~~أصحاب البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك وإن ذكره القاضي في
~~التقدير
# واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الأستاذ غير سديد لأن التواتر
~~يفيد في المحسوسات وهذا ليس من فنه
# وقال القاضي مرة يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفتي والله أعلم PageV01P478
# | الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
# وقد أوجبه جماعة لأنه أعلم
# وعلل آخرون بوجوب تقديم الأفضل في الإمامة
# وذلك مسلم في الإمامة
# لأن مبناه على المصلحة وهو الأصلح حتى لو عارضته شوكة واتفق عقده للمفضول
~~وكان في منازعته خصام دائم يقضي بانعقاده ولا يجب تقديم الأفضل في الفتوى
~~لعلمنا بأن العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الراشدين
~~PageV01P479
# | الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
# وقد قال الفقهاء يقلده وإن مات لأن مذهبه لم يرتفع بموته
# وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك
# ولو اتبع الآن عامي مذهب أبي بكر معرضا عن سائر المذاهب
# لا يجوز له ذلك
# فإن الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتهذيبها وإنما اعتنى به
~~المتأخرون
# وكان أعظم شغل الأولين تقعيد القواعد
# فلا يفي مذهبهم بجملة الوقائع
# فإن وجد مجتهد عاصره وجب عليه أن يقلده
# وإن لم يجد
# قال قائلون يتبع آخر مجتهد مات
# وهذا فاسد
# فيتبع أعظمهم نخلا لجميع المسائل وأسدهم طريقا
# ثم يستبين مذهبه بقول ناقل ورع فقيه النفس متهد إلى نصوص صاحبه
~~PageV01P480
# وليس يشترط أن يكون متعمقا في الأصول فإنه لو كان كذلك لكان مجتهدا ولكنه
~~كالمجتهد في نصوص صاحبه كما أن صاحبه مجتهد في نصوص الشارع
# قال القاضي يجوز له أن يقيس على نصوص غيره فينقل من مذهبه كما يقاس على
~~نص الشارع PageV01P481
# | الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
# وقد أوجبه قوم لاحتمال تغير الاجتهاد
# ومنعه الآخرون لأن احتماله كاحتمال النسخ في زمان رسول الله صلى ms168 عليه
~~وسلم وكانوا لا يكررون المراجعة
# والمختار
# أن المسافة بينهما إن كانت شاسعة والواقعة كانت تكرر في كل يوم كالصلاة
~~والكفارة فلا يراجع قطعا لعلمه بأن المقلدة في زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا لا يفعلون ذلك
# وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها فالظاهر أيضا أنه لا يراجع لأنا نستدل
~~بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورة
# ثم يخرج على هذا الاختلاف وجوب الإخبار على المفتي إذا تغير اجتهاده
~~PageV01P482
# | الفصل الثامن
# في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ولم يمكن الجمع بين قوليهما
~~مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة والإتمام واجب عند
~~الشافعي
# فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه
# وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة
~~من مراجعة الكل
# ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند
~~التناقض
# ثم الأفقه مقدم على الأورع
# وإن تساويا من كل وجه
# قال قائلون يتخير
# وقال الآخرون يأخذ بالأشد
# وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه ويراجع نفسه فيه
# والمختار
# لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين PageV01P483
# إحداهما
# أن الشريعة هل يجوز فتورها
# وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب
~~مراعاة الأصلح على الله
# وهو ينازع في هذه القاعدة
# ثم لا يسلم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله
# والمختار
# أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى
# وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم
~~القيامة
# وهذا فاسد
# إذ ليس في العقل ما يحيله
# والذين فترت عليهم الشرائع وقد ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم
~~تدارك نبي آخر
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في
~~فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما
# وقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ PageV01P484
# ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع
# وهذا كلام في الجواز العقلي
# واما الوقوع ms169 فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن قرب فلا تفتر
~~الشريعة وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة على نقلها في
~~الحال فلا تضعف إلا على تدريج
# ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره إذ الهمم إلى التراجع مصيرة
# ثم اذا فترت ارتفع التكليف
# وهي كالاحكام قبل ورود الشرائع
# وزعم الاستاذ أبو إسحاق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول
# وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه
# المقدمة الثانية
# في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها
# وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه وقال المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها
~~فلا تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب
~~القياس
# والمختار عندنا احالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن
~~الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله
~~بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا PageV01P485
# رجعنا إلى المقصود
# فلا مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله اباحة وتردد بين الحل والحرمة
~~والاباحة لا بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الاباحة
# نعم ان كان يتلقاه من تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا
~~ارتكبه المصوبة
# واما التخيير بينهما فهو اباحة
# وتكليف الرجوع إلى الاغلظ أو تحكيم العقل في الاثقل تحكم ايضا لا مستند
~~له
# وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر بنقيضه إذ الصلاة على الحائض
~~اثقل من تركها وكذا الصوم
# والمختار عندنا
# ان يتخذ هذه واقعة جديدة فيراجعهما فيقول بأيهما آخذ
# وربما يومئآن به إلى احدها
# ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في نجاسة فيستندون إلى أصل الطهارة أو
~~إلى اصل الحقن والى نكاح مستمر في الإبضاع
# ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى PageV01P486
# وان امره كل واحد باتباع عقده استفتى ثالثا إن وجده أفضل منهما وان كان
~~مثلهما وفيه تصوير المسألة وطابق أحدهما فهل يقدم قول اثنين على قول واحد ms170
# هذا ما بناه اصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة هل يقدم على مذهب أقلهم
~~اذا رأيناه حجة
# والمختار
# أنه لا يبالي بالكثرة ولكنه يراجعهم فيقول هل أقدم قول اثنين منكم على
~~قول واحد
# فإن رأوه فذاك
# وان تعارضت اقاويلهم فيه ايضا فهذا شخص خفي عليه حكم الشريعة كمن هو في
~~جزيرة ولم يبلغه خبر الدعوة فلا شيء عليه فيه
# فإن قيل هلا تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم الله
# قلنا لانا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع كما بيناه
# فإن قيل فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ان تحول عنه إلى غيره قتله
~~وان مكث عليه قتله فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا حكم لله فيه
# قلنا حكم الله ان لا حكم فيه
# فهذا ايضا حكم وهو نفي الحكم PageV01P487
# هذا ما قاله الامام رحمه الله فيه
# ولم أفهمه بعد
# وقد كررته عليه مرارا
# ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها
# وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما تناقض
# فإنه جمع بين النفي والاثبات ان كان لا يعني به تخيير المكلف بين الفعل
~~وتركه
# وان عناه فهو اباحة محققة لا مستند له في الشرع
# هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى
# وختمه بباب في بيان سبب تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر
~~المذاهب
# ولنا في اثبات الغرض منه بعد التنبيه على مقدمتين ثلاث مسالك
# المقدمة الاولى
# ان العوام والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى PageV01P488
# بهم عن تقليد امام واتباع قدوة إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مآخذ
~~الشرع محال
# وتخير اطيب المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط الاخف والاهون من مذهب كل ذي
~~مذهب محال لأمرين
# أحدهما
# ان ذلك قريب من التمني والتشهي وسيتسع الخرق على الراقع فينسل عن معظم
~~مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الائمة في آحاد القواعد عليها
# والآخر
# ان اتباع الافضل متحتم واذا اعتقد تقدم واحد تعين عليه اتباعه وترك ما
~~عداه
# وتخير المذاهب يجر ms171 لا محالة إلى اتباع الفاضل تارة والمفضول اخرى ولا
~~مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الاحكام تلقيا من تصويب المجتهدين على ما
~~ذكرنا فساده
# المقدمة الثانية
# ان من وجب عليه تقليد امام لم يتعين عليه تقليد واحد من الصحابة كأبي بكر
~~وعمر رضي الله عنهما بل لا يسوغ له ذلك PageV01P494
# إذ الوقائع شتى وهي لكثرتها لا ضبط لها
# والمنقول عن هذه الائمة مذهبا وقائع محصورة لا تفي بجميع الوقائع وذلك
~~يحوج المقلد إلى اتباع امام آخر فيقلد مجتهدا باحثا ناحلا لاصول الشريعة
~~منبها على فروعها
# واما الصحابة لم يكثر بحثهم ولم يطل في الفروع نظرهم وليس هذا منا طعنا
~~فيهم ولا تشبيبا بالطعن
# فإنهم اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط اركان الشريعة وتأسيس كلياتها
# ولم يصوروا المسائل تقديرا ولم يبوبوا الابواب تطويلا وتكثيرا ولكنهم
~~كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها
# ثم انقلبت الامور إذ تكررت العصور وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيم
~~فافتقر الائمة إلى تقدير المسائل وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسهل على
~~الطالبين اخذها عن قرب من غير معاناة تعب
# هذه مقدمة الباب
# المسلك الاول من المسالك الموعودة
# في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذهب سائر الناحلين من الائمة
~~كأبي حنيفة ومالك ومن عداهم
# ان الشافعي رضي الله عنه تأخر عنهم وتصرف في مذاهبهم بعد ان نظموها
~~ورتبوا صورها وهذبوها PageV01P495
# وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل وتقعيد المذاهب فكثر خبطه
~~لذلك
# وكذلك يقع ابتداء الامور
# ولذلك استكنف أبو يوسف ومحمد من اتباعه في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من
~~كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات
# وصرف الشافعي رضي الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب وتقديم الاظهر
~~فالاظهر وأقدم عليه بقريحة وقادة وفطنة منقادة وعقل ثابت ورأي صائب بعد
~~الاستظهار بعلم الاصول والاستمداد من جملة اركان النظر في المعقول والمنقول
# فيستبان على القطع انه ابعد عن الزلل والخطأ ممن اشتغل بالتمهيد وتشوش
~~الأمر عليه في روم التأسيس التقعيد
# وعلى الجملة اذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي بكر ms172 رضي الله عنه
~~لتأخره وشدة اعتنائه بالنخل فاعتبار التأخير في نسبة الشافعي رضي الله عنه
~~إلى أبي حنيفة رحمه الله ومن قبله أبين وأوضح
# فان قيل فلو تبين بعده ناحل فعينوا اتباعه إذ جعلتم للتأخير اثرا ظاهرا
~~PageV01P496
# قلنا هذا ما نعتقده ولا مداجاة في علم الاصول عند استثمار مسالك العقول
~~إلا انه بعد لم يتفق من يساويه في منصب الاجتهاد أو يقرب منه
# فان قيل فما قولكم في ابن سريج ومن بعده كالقفال وغيره من الائمة
# قلنا هؤلاء كثرة تصرفاتهم في مذهب الشافعي رضي الله عنه استنباطا وتخريجا
~~وقلت اختياراتهم ثم لم يستمدوا من علم الاصول وكان الشافعي رضي الله عنه
~~أعرف الخليقة به فلا يقدم مذهبهم على مذهبه
# المسلك الثاني
# ان نقول انما يؤتى الناظر اذا فسد نظره لأحد أمرين
# أما اختلال اصل من الاصول
# أو لاساءة نظر في التفريغ
# ولا خلل في أصول مذهب الشافعي وقد كان أعرف الناس بعلم الاصول وهو أول من
~~صنف في هذا العلم وقد حافظ على اصول الشريعة كلها فقبل الإجماع ولم يفعل
~~كالنظام اذا انكره PageV01P497
# وقبل الأخبار الآحاد ولم يفعل كالروافض إذ ردوها
# وقبل القياس وخالف اصحاب الظواهر
# وهذه اصول مآخذ الشريعة
# ثم أحسن نظره في ترتيب الادلة
# فقدم النصوص على المقاييس وأخبار الآحاد عليها وقدم معظم الظواهر التي
~~ظهر فيها مقصد العموم وسلك فيها نهجا مستقيما ومسلكا قويما اعترف له كل
~~اصولي بالسبق والفضل
# ثم أحسن نظره في الفرع وتنبه لامرين عظيمين
# أحدهما تقديم القواعد الكلية على الاقيسة الجزئية ولذلك أوجب القتل
~~بالمثقل خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة القصاص
# والثاني ان انحجز عن القياس في مظان التعبدات
# وأثبت فنا من القياس وهو الحاق ما في معناه له كالحاق الأمة بالعبد في
~~حكم السراية وعليه بني تعيين لفظة التكبير والمنع من العدول إلى ترجمة
~~الفاتحة عند العجز لبطلان خاصية الاعجاز ولم يفعل ذلك في التكبير عند العجز
~~إذ لا اعجاز فيه
# وعين لفظ التزويج والانكاح في النكاح ms173 لكثرة التعبدات والحق بهما ترجمتهما
~~لكل لسان لانها كانت في معناهما
# وانضم إلى حسن نظره ذكاء فهمه ونقاء قريحته وما خص به PageV01P498
# من فطنته التي لا تجحد ولا يتمارى فيها حتى كان يحفظ القرآن في اسبوع
~~والموطأ في ثلاث ليال وسرد جامع محمد بن الحسن بين يدي هارون الرشيد ولسنا
~~للاطناب في نظريته ولا للتنبيه على حسن مذهبه في آحاد المسائل ولكنا اومأنا
~~إلى الكليات ليستبان به بعده عن الزلل
# فإن قيل ادعيتم انه اجرى القياس في مظانه فما باله حسم القياس في ازالة
~~النجاسة واخراج القيم في الزكوات وهي من مظان المعقولات
# قلنا التفت في ازالة النجاسة على سير الصحابة علما منه بأنهم قط على تفنن
~~احوالهم ما استعملوا مائعا في الازالة سوى الماء واستنادا منه إلى ان الماء
~~القليل اذا لاقى النجاسة نجس فهو خارج عن القياس من هذا الوجه
# ومسلكه في مسألة الابدال ذكرناه في كتاب التأويل وهو ما يرتضيه كل محصل
# ولسنا للخوص في آحاد المسائل فذاك من الفقه
# ولسنا ندعي عصمة الشافعي ولكنا نرجح مذهبه لأنه أبعد عن الزلل من غيره
# المسلك الثالث
# ان نستثمر مذاهب الائمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع PageV01P499
# فأما مالك رحمه الله فقد استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث
~~الأمة لاستصلاح ثلثيها
# والى القتل في التعزير
# والضرب بمجرد التهم
# إلى غيره مما أومأنا إليه في أثناء الكتاب
# ورأى أيضا تقديم عمل اهل المدينة على احاديث الرسول عليه السلام وقد
~~نبهنا عليه
# وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير
~~نظامها
# فإنا نعلم ان جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى
# استحثاث على مكارم الاخلاق
# وزجر عن الفواحش والكبائر
# واباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال الاوامر
# وهي بمجموعها تنقسم إلى
# تعبدات ومعاملات وعقوبات
# فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها
# فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج
# ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه
~~بين فيما عاد اليه اقل ms174 الصلاة عنده PageV01P500
# واذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف كاع وامتنع عن اتباعه فإن من انغمس
~~في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة
~~التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله
~~تعالى @QB@ مدهامتان @QE@ ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ولا
~~يقرأ التشهد ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت منه بأنه
~~سبقه الحدث يعيد الوضوء في اثناء صلاته ويحدث بعده عمدا فإنه لم يكن قاصدا
~~في حدثه الاول تحلل عن صلاته على الصحة
# والذي ينبغي ان يقطع به كل ذي دين ان مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها
~~نبيا وما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس اليها وهي
~~قطب الإسلام وعماد الدين
# وقد زعم ان هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي بعث لها النبي وما
~~عداها آداب وسنن
# وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم النية عليه
# واما الزكاة فقد قضي فيها بانها على التراخي فيجوز التأخير وان كانت
~~الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة
# ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير
# وهل هذا إلا ابطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين
# ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور
~~PageV01P501
# فهذا صنيعه في العبادات
# فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم اصولها وقواعدها
# فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والاموال وقد هدم قاعدة القصاص
~~بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى
~~درء القصاص
# ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه عمد
# وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه ان يعتقد مثل ذلك تقليدا لولا فرط
~~الغباوة وشدة الخذلان
# واما الفروج فإنه مهد ذرائع اسقاط الحد بها مثل الاجارة ونكاح الامهات
~~وزعم انها دارئة للحد
# ومن يبغي البغاء بمومسة كيف يعجز ms175 عن استئجارها ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك
# ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة
~~وهي انزحافهم في زينة واحدة على الزوايا ثم قال لو شهد أربعة عدول عليه
~~بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الحد عنه
# وأوجب الحد في الوطء بالشبهة اذا صادف أجنبية على فراشه ظنها حليلته
~~القديمة وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا
~~يوصف فعله بالتحريم
# واما الاموال فإنه زعم ان الغصب فيها مع أدنى تغيير مملك
# فليغصب الحنطة وليطحنها فيملكها
# وأخذ يتكابس فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا PageV01P502
# ودرأ حد السرقة في الاموال الرطبة وفيما ينضم اليها وان لم تكن رطبة حتى
~~قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه
# ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة ان الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت
~~اليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في
~~الاناء فليأيس من حسه وعقله
# هذا صنيعه في العقوبات
# ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق
~~بقرة بيضاء وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال ان البقرة
~~كانت مبرقشة اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها
~~بيضاء بجملتها
# ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم
~~قطعا حيث قال شهود الزور اذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به
~~القاضي مخطئا حلت الزوجة للمشهود له وان كان عالما بالتزوير وحرمت على
~~الاول بينه وبين الله
# هذا ترتيب مذهبه وانما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على
~~العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ وصبي
# فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف
~~لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من ان يستد نظره وعقله
~~PageV01P503
# ومن هذا اشتد المطعن والمغمز ms176 من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم
~~الشرع وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم ان القاتل
~~لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان علمه فقد رام خرم
~~الدين
# واما الشافعي رضي الله عنه فقد رد عليه في هذه القواعد واحسن ترتيب النظر
~~في الاصول على وجه لا ينكره إلا معاند
# ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي متغيظين على أبي حنيفة
~~لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل
# وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين مقتصرين على اليسير من الكثير وحق
~~كل متمار فيه ان ينصف ويراجع عقله وينقض شوائب الألف والتقليد عن قلبه
~~ويستوفق الله تعالى في نظره ويتأمل هذه القواعد تأمل من يجوز الخطأ على أبي
~~حنيفة نازلا عن غلوائه في التعصب له ليتضح له على قرب ما ادعيناه ان استد
~~نظره ووقر الدين في صدره وعرف مذاق الشرع وصدره وما اعتنى الشارع به في
~~تفاصيل احواله
# هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام المنخول من تعليق الاصول بعد حذف
~~الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع الاقلاع عن التطويل والتزام ما
~~فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رحمه الله في تعاليقه
~~من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم
~~فصول وتبويب ابواب روما لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة
~~والله أعلم بالصواب PageV01P504 ms177