######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0003960
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المنخول من تعليقات الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0003960
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-3960
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/3960
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الدكتور محمد حسن هيتو
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة، 1419 هـ - 1998 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق - سورية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد نبيه وعلى آله وصحبه
~~أجمعين
# قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا
~~إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام وهو على علو قدره وتفاقم أمره
~~في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره
~~والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه إذ مثار التخبط في الفروع
~~ينتج عن التخبط في الأصول ولتعلم أن علوم الشرع ثلاثة الكلام والأصول
~~والفقه
# ولكل واحد منها مادة منها استمداده وإليها استناده ومقصود به يتعلق قصد
~~الطالب وارتياده فلابد من التنبيه على مادته ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ
~~حاجته فيتوسل إلى بغيته ولا غنى عن التنبيه على مقصوده لئلا يكون الطالب
~~على عماية من مطلبه فأما علم الكلام فمادته الميز بين البراهين والاغاليط
~~والميز بين العلوم والاعتقادات والميز بين مجاري العقول ومواقفها وأما
~~مقصوده فهو الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع مؤثر
# PageV01P059
# متصف بما يجب من الصفات منزه عما يستحيل تخيله صفة للذات قادر على بعثة
~~الرسل وتأييدهم بالمعجزات وأما الأصول فمادته الكلام والفقه واللغة ووجه
~~استمداده من الكلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على
~~تقبل الشرائع وتصديق الرسل ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل ووجه
~~استمداده من الفقه أنه المدلول وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول مما تأباه
~~مسالك العقول ووجه استمداده من اللغة كون الأصولي مدفوعا إلى الكلام في
~~فحوى الخطاب وتأويل أخبار الرسول عليه السلام ونصوص الكتاب ومقصوده معرفة
~~الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية وأخبار الآحاد ومسالك العبر
~~والمقاييس والمستثارة قال بطرق الاجتهاد ليس من
# PageV01P060
# الأصول فإنها مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات ولكن افتقر
# الأصولي إلى ذكرها لتبين الصحيح من الفاسد والمستند من الحائد ولأن
~~الترجيحات من مغمضات علم الأصول ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والدرجات
~~وأما الفقه فمادته الأصول ومقصوده معرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام
~~عند ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية ms001 لا ظن فيها
### | فصل
# ما من علم من هذه العلوم إلا وله مواقع إجماع ومثارات نزاع فمطلع الإجماع
~~في الكلام المدركات بالبداية والضروريات والمعقولات التي يتحد
# PageV01P061
# فيها صوب النظر ولا يتعدد كإجماع العقلاء على أن القديم لا يعدم ومثار
~~الخلاف فيه تعارض الأدلة والشبهات وأما علم الأصول فمنشأ الوفاق فيه يضاهي
~~منشأ الوفاق في الكلام ومنبع الخلاف فيه أمران أحدهما تعارض الأدلة
~~والشبهات والثاني امتزاج القطع فيها بالظنيات وأما الفقه فموضع الإجماع فيه
~~ما يستند إلى نص كتاب الله أو حديث متواتر أو إجماع واجب الإتباع وما عداها
~~فهو من مظان الظنون وعند الإرتباك فيها يختلف المجتهدون وتضطرب آراؤهم
~~فيتحزبون
# PageV01P062
### | باب القول في الأحكام الشرعية
# ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهيا
~~وأمرا وحثا وزجرا فالمحرم هو المقول فيه لا تفعلوه والواجب هو المقول فيه
~~لا تتركوه وهو كالنبوة ليست صفة ذاتية للنبي ولكنها عبارة عن اختصاص شخص
~~بتبليغ خطاب الشارع فقولنا الخمر محرمة تجوز فإنها جماد لا يتعلق بها
~~الخطاب وإنما المحرم تناولها مسألة لا يستدرك حسن الأفعال وقبحا بمسالك
~~العقول بل يتوقف دركها على الشرع المنقول
# PageV01P063
# فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم
~~عليه وقد خالف في ذلك المعتزلة والكرامية والروافض فقالوا الحسن حسن لذاته
~~والقبيح كذلك ثم قسموا ذلك إلى ما يستدرك بمحض العقل والى ما لا يستدرك إلا
~~بانضمام الشرع إليه كحسن الزكوات والصلوات وأنواع العبادات لأن مصالحهما
~~الخفية لا يطلع عليها إلا بتنبيه وما يستدرك بمحض العقل على زعمهم ينقسم
~~إلى
# PageV01P064
# المعلوم بضرورة العقل عندهم كحسن الشكر وانقاذ الغرقى والهلكى وكقبح
~~الايلام ابتداء أو الكذب الذي لا غرض فيه
# والى المعلوم بالنظر كالكذب الذي يرتبط به غرض ولنا في هذه المسألة
~~مسلكان أحدهما ابطال مذهبهم والثاني اثبات مذهب أهل الحق ولنا في ابطال
~~مذهبهم طريقتان إحداهما جدلية والأخرى معنوية أما الطريقة الجدلية فهي أنا
~~نقول ادعيتم أن حسن بعض الأفعال وقبحها مستدرك ببداية العقول ms002 واوائلها ونحن
~~ننازعكم في ذلك ومواضع الضرورات لا يتصور فيها الخلاف بين العقلاء فإن
~~نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم ثم العناد إنما يتصور في شرذمة يسيرة
~~ونحن الجم الغفير والجمع الكبير لا يتصور منا التواطؤ على
# PageV01P065
# كر العصور وتوالي الدهور من غير فرض رجوع من واحد إلى الانصاف وقولكم
~~أنكم وافقتمونا على اصل العلم وخالفتمونا من في مسندة اهو العقل أم الشرع
~~وذلك لا يمنع دعوي الضرورة كمخالفتكم في الكعبي في علم التواتر في كونه
~~نظريا قلنا ايلام الله سبحانه البهائم معلوم عندكم قبحه بالضرورة لو لم
~~يقدر تعويض ونحن ننازعكم في نفس هذا العلم مع اعتقاد نفي التعويض وبطلان
~~مذهب التناسخية
# PageV01P066
# ثم نحن لا نسلم لكم لحسن الراجع إلى الذات وانما المعني بالحسن عندنا ما
~~يحسنه الشارع بالحث عليه ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي بن الكفر الإيمان
~~عندنا فكيف يستقيم ادعاؤكم الموافقة في أصل العلم واما الطريقة المعنوية
~~فهي أنا نقول ما قولكم في واقف على فوهة طريق اجتاز به نبي واشياعه واتبعه
~~غاشم يبغي قتله واستخبره هذه عن حاله ايصدق سنة أم يكذب فإن صدق فهو سعي في
~~روح نبي وان كذب فهو مستقبح لذاته عندكم وصفات الذات لا تتبدل ونحن نعلم إن
~~الكذب احسن من الصدق ههنا المسلك الثاني في اثبات المذهب نقول القتل الواقع
~~اعتداء يجانس القتل المستوفى قصاصا في الصورة والصفات بدليل إن الفافل عمرو
~~عن المستند فيهما لا يميز بينهما والمختلفان في صفة الذات يستحيل اشتباههما
~~وتجانسهما وكذا الوطء في النكاح والزنا فآل مأخذهما إلى
# PageV01P067
# الاغراض جلبا ودفعا ونحن لا ننكر تفاوت الافعال عند العقلاء لتفاوت
~~الاغراض وانما الخلاف في الافعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو منزه عن
~~الاغراض لا يتضرر بالكفر ولا ينتفع بالايمان فلا معنى للتمييز في حقه وكذا
~~فعله تعالى لا يطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ولا تحكم للعباد عليه
~~وهو يفعل ما يشاء فلا يجب عليه تطبيق افعاله على غرض العباد وهو متصرف في ms003
~~ملكه لا اعتراض عليه اصلا ولهم أربع شبه احدها انهم قالوا استحسان مكارم
~~الاخلاق من الشكر والإحسان وانقاذ
# الغرقى والهلكى واستقباح الكذب والايلام اطبق عليه العقلاء مع تفاوت
~~قرائحهم فدل على انه مدرك بالضرورة قلنا نعم ذلك مسلم فيما بين الناس ومنشؤ
~~اغراضهم والكفر كالايمان بالنسبة إلى الله عز وجل وليس كالكفر والشكر
~~بالنسبة إلينا فإنا
# PageV01P068
# نفرح ونرتاح بالشكر ونغتم قبل بالكفران وسر العبودية التلفت إلى الحظوظ
~~حتى لو ورد الأمر المجرد من الشارع من غير عقاب لما قضى العقل بامتثاله إذ
~~لا غرض لنا ولا للرب سبحانه فيه فإذا اورد العقاب قضى العقل باجتنابه وسر
~~الربوبية! التنزة يحيى عن الحظوظ ومن لم ينزه فقد ذهل عن حقيقة الالهية
~~الثانية إن قالوا ما بال الملك العظيم الولي على الاقاليم يحسن إلى فقير
~~وان اشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ليس ذلك إلا لتحسين العقل قلنا
~~المستحث عليه أما استمرار العادة وهي طبيعة خاصة يعسر خلافها أو رقة
~~الجنسية والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة الثالثة انهم قالوا إن البراهمة
~~ونفاة الشرائع ادركوا الحسن والقبح ولا مستند لهم إلا محض العقل قلنا ذلك
~~اعتقاد فاسد كاعتقادكم الرحمن وليس ذلك بعلم كإحالتهم وكان بعثة الرسل
# PageV01P069
# الرابعة
# قولهم إن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائهما في الافضاء إلى
~~الغرض وسببه تحسين العقل قلنا لا بل سببه الشرع أو حذر اللوم من الناس أو
~~تقليد مذهبهم الفاسد فإن فرضوا عدم هذه المعاني فيستوي عنده الصدق والكذب
~~ثم غايتهم اعتبار الغائب بالشاهد ويقبح من السيد شاهدا إن يترك عبيده
~~واماءه يموج بعضهم في بعض يزنون ويقتحمون الفواحش وهو قادر على منعهم وقد
~~فعله الرب سبحانه والخلائق في قبضته وقهره فإن قيل تركهم لينزجروا بأنفسهم
~~مؤثرين فيستحقون الثواب قلنا وقد علم انهم لا يفعلون فليمنعهم اجبارا وكم
~~من مجبر ممنوع بزمانة أو عجز عن ارتكاب الفواحش
# PageV01P070
# مسألة لا يستدرك وجوب شكر المنعم بالعقل خلافا للمعتزلة لان العقل
# PageV01P071
# لا يوجب الشئ هزلا هملا فلا ms004 بد من تخيل غرض وذلك يستحيل رجوعه إلى
~~المشكور فإنه تعالى منزه عن الأغراض والشاكر أيضا لا يلتذ به في الحال بل
~~يتعب نفسه فإن قيل يعرض له انه إن شكر ربه بعد أن عرفه اثيب فيثاب وان كفر
~~فربما يعاقب فعقله يستحثه على سلوك طريق الأمن كالمسافر إذا تصدى له طريقان
~~على هذا الوجه قلنا توقع العقاب مختصا بجانب الكفر خيال فاسد مستنده تخيل
~~غرض في الشكر والمعرفة وهما متساويان عند الرب فلا تمييز
# PageV01P072
# ثم نقول وقد يخطر للعبد انه إن نظر وشكر ربما يعاقب فإنه عبد مرفه أمده
~~الله تعالى بأسباب التنعم فلعله خلقه للترفه فإتعابه نفسه تصرف منه في
~~مملكته من غير اذنه ولهم شبهتان إحداهما ادعاؤهم اطباق العقلاء على استحسان
~~الشكر واستقباح الكفران وذلك مسلم فيما يرجع إلى الناس لانهم يهتزون بالشكر
~~ويغتمون بالكفر والرب تعالى يستوي في حقه الامران ويعضد هذا الكلام شيئان
~~أحدهما إن المتقرب إلى السلطان بتحريك انملته في زاوية حجرته يسفه في عقله
~~وعبادات العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة والثاني إن من تصدق
~~عليه السطان بكسرة من رغيف في غير مخمصة فلو أخذ يدور في البلاد وينادي على
~~رؤوس الاشهاد يشكره كان
# PageV01P073
# ذلك خزيا وافتضاحا وجملة انعام الله تعالى على عباده بالنسبة إلى
~~مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى السلطان الثانية قولهم حصر مدارك الوجوب في
~~الشرع المنقول دون مسالك العقول يؤدي إلى افحام الرسول فإنه إذا اظهر
~~المعجزة ودعا الناس إلى النظر قالوا لا يجب علينا النظر في معجزاتك إلا
~~بشرع مستقر فثبت شرعك حتى ننظر في معجزتك والجواب من وجهين
# أحدهما إن هذا يلزمكم أيضا لأن العقل بجوهريته روى لا يدل على الوجوب إذ
~~لو دل ذلك لما انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول وقد يرى العاقل المعجزة
~~ويذهل عنها فلا يتدبر حتى يتبين وجوب النظر وقولهم إن الإنسان لا يخلو عن
~~خاطرين اجتراء على الحس
# PageV01P074
# وبالحري إن يتذكر ذلك عند ظهور المعجزة لا قبل ولا يختص ms005 وجوبه عندكم
~~بورود الشرع ثم قد يستهين بالرسول فلا يقيم له وزنا ويستمر على غفلته كما
~~نرى فيمن يحضرون مجالس الوعظ فينغمسون ولم في الغفلات والواعظ يعظهم على
~~رؤوس المنابر مع الزعقات والجواب الثاني وهو التحقيق إن الوجوب يثبت بثبوت
~~الشرع فإذا ظهرت المعجزة فقد استقر الشرع فلا يتوقف ذلك على قبول قابل
~~والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان وقد أمكن فإن وفق له فاز وإلا هلك وعن هذا
~~قيل لا يتقرب إلى الله تعالى بأول نظر فإنه لا يعلمه إذ لو علمه لعلمه بنظر
~~آخر وخرج الأول عن أن يكون أو لا
# PageV01P075
# مسألة لا حكم قبل ورود الشرع ونقل عن بعضهم إن الافعال محظورة قبل ورود
~~الشرع وعن بعضهم إنها مباحة ولا يظن بالحاظرين بين تخيل الحظر في مستحسنات
~~العقول وفيما لا بد للنفس منه من أكل وشرب
# PageV01P076
# ولا بالمبيحين أهل اباحة ما استقبح بالعقل كالايلام حديث والكذب فلعلهم
~~قالوا ذلك فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح فنقول الحكم بالحظر تحكم لا
~~يدرك بنظر العقل ولا بضرورته إذ لا يرتبط بالانزجار غرض ولا يمكن تقديره في
~~الأقدام واما الاباحة فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام مع نفي الأحكام
~~فهو المتمنى وان زعموا أن الاباحة حكم فحكم الله خطابه فمن المبلغ ولا رسول
# PageV01P077
# القول في الأحكام التكليفية التكليف مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل
~~ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة ويندرج تحته الايجاب والحظر ولا وفق ما
~~يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه إما الندب فهو عند القاضي من التكليف لان
~~تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل وهذا من الكلفة والاختيار
~~انه ليس من التكليف لانه ورد مع رفع الجناح والاباحة ليست من التكليف إلا
~~عند الأستاذ أبى اسحق
# PageV01P078
# قال ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا وهذا ضعيف فإن ذلك مأخوذ من
~~تصديق الرسل ونفس الفعل لا كلفة فيه وتفصيل القول في التكاليف يحصره أربع
~~مسائل مسألة
# ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز ms006 تكليف ما لا يطاق مستدلا
# PageV01P079
# بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا وجه للابتهال لو لم يتصور
~~ذلك بالبال واستدل بأن أبا جهل كلف تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
~~أن أتى على لسان الرسول انه لا يصدق في اصل تكليفه فحاصله تكليفه أن يصدقه
~~في انه لا يصدقه وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبى الحسن لازم له من وجهين
~~إحدهما إن القدرة الحادثة عنده لا تأثير لها في المقدور وهو واقع باختراع
~~الله تعالى وقد كلفنا فعل الغير والآخر أن القاعد عنده غير قادر على القيام
~~وهو مأمور بالقيام وقدرة القيام تقارن القيام ولا ينجي من هذا قول بعض
~~اصحابنا إن القعود
# PageV01P080
# مقدور فهو مأمور بتركه فان الأمر متوجه بالقيام وهو غير مقدور والقاعد
~~إذا أمر بالطيران فقد أمر بما لا يطيق قطعا وان قدر على ترك القعود
~~والمختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق نعم ترد صيغة الأمر للتعجيز كقوله
~~تعالى كونوا قردة خاسئين والانباء عن القدرة كقوله تعالى كن فيكون ولم ترد
~~للخطاب والطلب وهذا كقوله تعالى حتى يلج الجمل في
# سم الخياط معناه الابعاد لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل ان يطلب
~~من المكلف ما لا يطيق والدليل على استحالته إن الأمر طلب يتعلق بمطلوب
~~كالعلم يتعلق بمعلوم والجمع بين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلوبا
~~ويستحيل طلبه إذ لا يعقل في نفسه
# PageV01P081
# واختيارنا ان للقدرة الحادثة تعلقا بالمقدرو عند والاستطاعة وإن
# PageV01P083
# قارنت الفعل فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا وذلك بين في مصادر
~~الشرع وموارده ووعده ووعيده إذ لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو
~~ثواب مع تساوي الكل في العجز عنه وهذا شئ مستحيل وحكم الإستطاعة يذكر في
~~الكلام وأما أبو جهل فقد كلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان
~~قادرا عليه ثم الرب سبحانه أنه سيمتنع لأنه عنادا مع القدرة فأخبر الرسول
~~به كما علمه فإن ms007 قيل الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيمان وقد علم أنهم لا
~~يؤمنون وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه فكان تكليف ما لا يطاق
# PageV01P084
# قلنا ينعكس على الملزم هذا في خلاف المعلوم في حق الله تعالى فانه مقدور
~~بالإتفاق وإن لم يقع والتحقيق إن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع لا
~~تتغير حقيقته بالعلم فقد اقدر الله سبحانه الكفار على الإيمان ثم علم أنهم
~~يمتنعون مع القدرة
# فكان كما علم فلم ينقلب المقدور معجزوزا أخبرنا عنه بسبب علمه مسالة 2 لا
~~يكلف السكران لأن شرط الخطاب فهمه وهو مضمن به والكسران يا لا يفهم فإن قيل
~~له افهم كان تكليف ما لا يطاق وذهب الفقهاء إلى أنه مخاطب تمسكا بقوله
~~تعالى لا تقربوا
# PageV01P085
# الصلاة وأنتم سكارى وظاهر الآي لا يصادم المعقولات
# PageV01P086
# ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم يزل عقله بدليل أنه نزل في شارب خمر أم
~~قوما فقرأ الفاتحة فتخبطت عليه سورة قل يا أيها الكافرون وكان معه من العقل
~~ما يفهم به وقوله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه لتكونوا على
~~تثبت تام وربما يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات ونفوذ الطلاق وجملة
~~الأحكام قلنا جريان الأحكام عليه تغليظ لان السكر متشوف النفوس وقد تعدى
~~بالتسبب إليه فلا يتوجه إليه الخطاب في حالة السكر اصلا والاحكام جارية
~~والصلاة تقضي بأمر جديد ولو أمر به المجنون
# PageV01P087
# بعد الإفاقة أو الحائض بعد الطهر بفعل الصوم لم يبعد وسببه تعديه بالتسبب
~~إليه مع كونه مجنونا حتى لو ردى نفسه من شاهق فانخلعت
# قدماه لا يجب القضاء لأن النفس لا تتشوف إليه والخلاف آيل إلى عبارة إن
~~سلموا لنا استحالة تكليف ما لا يطاق لأنا نسلم الأحكام وجريانها وذلك لا
~~يدل على التكليف والسكران لا يفهم ولا يقال له افهم وهو شرط كل خطاب وكذا
~~الناسي الذاهل حكمه حكم السكران في التكليف مسألة (3) الكفار مخاطبون بفروع
~~الشريعة عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة والدليل على جواز تكليفهم الفروع أن
~~العقل لا يحيله إذ التوصل ms008 إليه
# PageV01P088
# بتقديم الإيمان ممكن كما خوطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة وكما
~~سلموا لنا في المعطل أنه مخاطب بتصديق الرسول عليه السلام بشطر تقديم
~~المعرفة بالرسل وهذا دليل الجواز فأما وقوعه فهو مقطوع به عندنا وتردد
~~القاضي في انه مقطوع أو مظنون ونحن نعلم قطعا إن الرسول عليه السلام كان
~~مبعوثا إلى طبقات الخلائق وقد كلفوا قبول شريعته نفسا بعد نفس تأصيلا
~~وتفصيلا وان كان الوصول إليه يترتب على الإيمان كالصلاة في حق المحدث
~~والمعطل وسر المسألة إن الكافر لا يخاطب بنفس الصلاة مع الكفر ولكنه مأمور
~~بها على وجه التوصل وكذا نقول في حق المحدث وحكي عن أبى هاشم إن المحدث لا
~~يخاطب بالصلاة ونسب إلى خرق الإجماع
# PageV01P089
# فإن عني به ما ذكرناه فهو حق وإن عني به انه لا يعاقب على ترك الصلاة فهو
~~باطل مسالة المضطر إلى الشئ المكره عليه يجوز إن يكون مخاطبا به خلافا
~~للمعتزلة لان ايثارة لو باق وهو متمكن من الأقدام وشرط التكليف التمكن من
~~الامتثال وآية بقاء خيرته تخيره بين الإقدام والإحجام وهم يقولون جلبته
~~تحثه على فعله لخليص يكون الروح فهو سبب اقدامه لا قصد الامتثال فلا يستحق
~~الثواب عليه ويقبح إن يؤمر بما لا يستحق الثواب عليه وعلى هذا قالوا يقبح
~~من الرب جل وعز إن يبدي آية تخضع لها الاعناق ويؤمن لاجلها جملة العباد لان
~~ذلك لا اختيار فيه فلا يتعلق به أمر وهذه الأصول عندنا باطلة
# PageV01P090
# وحد ما يجوز به التكليف عندنا ما لا يستحيل في العقل وقوعه مع تمكن الكلف
~~منه والزمهم القاضي رضي الله عنه اثم المكره على القتل ونسبهم في هذه
~~المسألة إلى خرق الاجماع وهذا غير لازم فانهم يقولون لا يبعد كونه مأمورا
~~بالإنزجار مع ومراغمة قضية الجبلة بل أولى باستحقاق الثواب كالوضوء في
~~السبرات وتحمل
# المشقات في العبادات والله أعلم
# PageV01P091
### | باب الكلام في حقائق العلوم
# والكلام فيه يحصره بابان ويشتمل كل باب على خمسة فصول
### | الفصل الأول
# من الباب الأول في اثبات اصل ms009 العلم على منكريه من السوفسطائية وقد نفوا
~~العلم والحقائق في الذوات وأثبت مثبتون للذوات حقائق وقالوا لا تعلم بالقوى
~~البشرية
# PageV01P092
# وقال بعض اصحابنا هؤلاء لا يناظرون فإنهم انكروا المحسوسات فإن كلمناهم
~~فأقرب مسلك أن نقول أتعلمون تمييزكم سعيد في اعتقادكم عن مخالفيكم فإن
~~علموه بطل اعتقادهم وإن جهلوه لم يسمع قولهم
# PageV01P093
### | الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
# ولاصحابنا فيه ست عبارات
# أولها قول شيخنا أبى الحسن العلم ما يوجب بمن قام به كونه عالما وهذا
~~فاسد فإنه لا يفيد بيانا ولا يجدي وضوحا إذ العالم مشتق من العلم فمن جهل
~~العلم جهله فهو حوالة على المجهول كقول من فقد خاتما في بيت لمن يسأله عن
~~البيت فيقول البيت الذي تركت فيه خاتمي وثانيها قول أبى القاسم الإسكافي
~~العلم ما يعلم به ووجه تزييفه كالأول إذ الحد يرد للبيان ولا بيان
# PageV01P094
# وثالثها قول ابن فورك العلم صفة يتأتى للموصوف بها اتقان الفعل وأحكامه
~~وهو باطل بالعلم بالله وبجملة المستحيلات فانه علم ولا يتأتى به الإتقان ثم
~~الإتقان بالقدرة لا بالعلم ولا معنى للإتقان فإنه عبارة عن الانتظام وليس
~~الانتظام صفة لذات المنتظم ولكن إن وقع حسب المراد فهو المنتظم بالنسبة
~~إليه وقد يقبح بالنسبة إلى غيره ورابعها قول بعضهم تبيين المعلوم على ما هو
~~به أو درك المعلوم ولفظ التبيين مشعر باستفتاح علم بعد سبق استبهام ويخرج
~~عنه علم الباري سبحانه وكذا لفظ الدرك
# PageV01P095
# وهو أيضا متردد بين درك الحاسة والعقل واللفظ المتردد لا يحد به وخامسها
~~قولهم الإحاطة بالمعلوم والرب تعالى معلوم ولا يحاط به إذ الإحاطة تشعر
~~بالإنطواء والإحتواء وسادسها قول القاضي رضي الله عنه معرفة المعلوم على ما
~~هو به قال القاضي تحديد العلم لا يتأتى إلا بذكر عبارة تزيد في الوضوح عليه
~~تنبئ عنه فغاية الإمكان ترديد العبارة على السائل حتى يفهم قال لو سألني
~~سائل عن العلم فأقول هو المعرفة ولو سأل عن المعرفة فأقول هو العلم
# PageV01P096
# وهذا غير سديد لانهما عبارتنا عن معبر واحد ولو ms010 سئل عن المعرفة والعلم
~~فماذا يقول ثم المعرفة خلاف العلم في اللغة فإنها لا تتعدى إلا إلى مفعول
~~واحد والعلم والعلم يتعدى إلى مفعولين وأما المعتزلة فقالوا اعتقاد الشئ
~~على ما هو به فأبطل عليهم بالعلم بنفي الشريك وليس ذلك شيئا فإن الشئ عندهم
~~هو المعدوم الذي يجوز وجوده ويبطل بالمخمن وفي وقد زادوا عليه مع طمأنينة
~~النفس إليه ونحن نعلم سكون نفس المقلد إلى اعتقاده فإنه يقطع اربا ولا يكيع
# عنه
# PageV01P097
# فإن زادوا مع كونه مستندا إلى ضرورة أو نظر قيل لهم لو خلق الرب سبحانه
~~جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع لم ينقلب علما وهو مستند إلى الضرورة
~~والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة
~~أبين منه وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم كما إذا سئلنا عن
~~حد رائحة المسك عجزنا عنه لكون العبارة عنها صريحة ولا يدل ذلك على جهلنا
~~ولكن سنبين العلم بالتقاسيم فنقول لا خفاء بتمييزه عن الظن والشك والجهل
~~وإنما مظنة الإشتباه الإعتقاد المشتبه مع العلم ووجه الفرق إن المقلد لو
~~طلب متنفسا عز في مسلك النظر لوجده والعالم لا يتمكن منه إذ لا وضوح بعد
~~الوضوح والمعتقد المقلد إن اصغى إلى الشبه تزلزل اعتقاده دون العالم
# PageV01P098
# ولو عرض على المعتقد ما يعلم ضرورة لأدرك الفرق بينه وبين ما يعتبره
~~تقليدا مع إن العلوم بعد حصولها ضرورية بأسرها لا تختلف والمعتقد إذا نظر
~~فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قبله والإعتقاد إفتعال من العقد
~~وهو مشعر بتكليف ربط العقد به والعلم انشراح صدر من غير ربط تكليف والقول
~~الوجيز أن المعتقد سابق إلى أحد معتقدي الشاك وواقف عليه إذا الشاك يقول
~~أزيد في الدار أم لا فيقف المعتقد على أنه في
# الدار ولا يقدر خلافه ولو قدره لتمكن من ذلك ولذلك نقول في إعتقاد
~~المعتقد أن زيدا في الدار وهو في الدار كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار وليس ms011
~~فيها والعلم لا يجانسه الجهل فقد بان الفرق
# PageV01P099
### | الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
# العلم ينقسم إلى قديم وإلى حادث فالقديم علم الباري سبحانه الذي لا أول
~~له وهو محيط بجملة المعلومات فلا يتعدد بتعددها ولا يوصف بكونه كسبيا ولا
~~ضروريا وأما الحادث فينقسم إلى الهجمي والنظري فالهجمي كل ما يضطر إلى علمه
~~بأول العقل كالعلم بوجود الذات والآلام والملذات والنظري ما يفضي إليه
~~النظر الصحيح مع انتفاء الآفات على وجه التضمن لا على وجه التولد خلافا
~~للمعتزلة
# PageV01P100
# والنظر مكتسب بالاتفاق والعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا خلافا
~~لجماهير الاصحاب ودليله أنه لو كان مقدورا لقدر على دفعه بعد اتمام النظر
~~وانتفاء
# الآفات ودفعه غير ممكن كدفع الرعدة التي لا اختيار له فيها وهو بها أشبه
~~منه بالحركة المرادة المجتلبة بالإيثار
# PageV01P101
### | الفصل الرابع في ماهية العقل
# ذكرناه في هذا الباب لأنه من جملة العلوم وليس كلها إذ الخالي عن جمل
~~العلوم عاقل وليس من النظري إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه وليس كل العلوم
~~الضرورية إذ الأصم والأخرس والأعمى عاقل وقد إختل بعض حواسه وليس آحاد
~~العلوم أي علم شئت إذ للبهيمة علم في الميز بين التبن والشعير وليست عاقلة
~~فالوجه أن يقال هو علم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات احترازا عن
~~البهائم ثم هكذا قاله القاضي
# PageV01P102
# وهو مزيف فإن الذاهل عن الجواز والإستحالة عاقل والوجه أن يقال هو صفة
~~يتهيأ للمتصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات وقال الحارث المحاسبي رضي
~~الله عنه هو غريزة يتوصل بها إلى درك العلوم وقالت الفلاسفة هو تهيؤ الدماغ
~~لفيض النفس عليه
# PageV01P103
### | الفصل الخامس في مراتب العلوم
# وهي عشرة أولها العلم بوجود الذات والآلام واللذات الثاني العلم باستحالة
~~اجتماع المتضادات وهو ثاني العلم بأصل الذوات الثالث العلم بالمحسوسات ووجه
~~استئخاره ما يتطرق إليه من التخيلات والآفات الرابع العلم الحاصل من اخبار
~~التواتر إذ لا بد فيه من مزيد نظر لإستبانة الصدق وعدم التواطئ على الكذب
# PageV01P104
# الخامس فهم فحوي فلا الخطاب ودرك قرائن الأحوال ms012 من الخجل والغضب والوجل
~~وهو أخفى من التواتر السادس العلم بالحرف والصناعات وسبب تأخره توقفه
~~لخفائه على تعلمه ومعاناته
# السابع العلم بالنظريات ووجه استئخاره ما فيه من الخفاء ولذلك كان مظنة
~~ارتباك العقلاء الثامن العلم بانبعاث الرسل وهو اغمض وادق فإنه يزاحم
~~السمعيات التاسع العلم بالمعجزات ووجه خفائه بعده عن محض العقل واستناده
~~إلى العلم باطراد العادات العاشر العلم بالسمعيات وهو يضاهي التقليد فلذلك
~~جعلناه أخيرا
# PageV01P105
# ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها وإن دق مدركها ولكن لكل علم
~~مستند من البديهة والضرورة فما قرب من الضرورة كان أجلى وما بعد عنها كان
~~أغمض وإليه الإشارة بهذه المراتب لا إلى التفاوت في العلم نفسه ومما ذكر في
~~هذا إن الحواس على مرتبة واحدة وقيل إن السمع والبصر أقوى ثم قيل إن السمع
~~أقوى من البصر وقيل عكسه وخلافه أيضا وقال القلانسي العقليات أقوى من
~~الحسيات لأنها بعرض لحوق العاهات
# PageV01P106
### | الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
# وهي خمسة فصول
### | الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
# قال قائلون من الحشوية مأخذ العلوم الكتاب والسنة دون نظر العقل وهذا لا
~~خفاء ببطلانه
# PageV01P107
# وقال آخرون مدركه الحواس وزاد زائدون من السمنية أخبار التواتر ولا يظن
~~بهؤلاء أنهم أنكروا المعقولات ولكنهم سموه معقولا وسمو المحسوسات معلوما
~~فإنه يتشكل في خزانة التخيل وهذا تضايق في عبارة وقال علماء الهند مأخذ
~~العلوم التفكر والتأمل وقال القلانسي مأخذه العقل ولا يظن به إنكار الحواس
~~ولكنه يقول العقل مسيطر عليه فيدركه الحس عند انبعاث الأشعة ويعلم بالعقل
~~عنده وقيل الصبي يرى نفسه في المرآة ويدرك المدركات ولا يعلمها لعدم العقل
~~وقال آخرون مأخذ العلوم الإلهام ولعلهم عنوا به أن العلوم كلها ضرورية
~~مخترعة لله تعالى ابتداء كما ذكرناه والمختار عندنا أن مأخذ العلوم الميز
~~والميز قد لا يكون عقلا كميز منه
# البهائم فنعني به ميز العقلاء
# PageV01P108
# ثم إنه قد يفضي به إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها وقد
~~يفضي بوسائط والوسائط ثلاثة الحواس وهي الوسيلة إلى ms013 المحسوسات ونظر العقل
~~وهي الوسيلة إلى العقليات واطراد العادات وبه يعرف معاني الخطاب وقرائن
~~الأحوال ثم قد لا يفضي الميز إلى العلم إلا بواسطتين كالمعجزة تتوقف على
~~واسطة العقل والعرف فيستبان بالعقل كونه فعل مخترع صانع متصرف ويستبان
~~بالعرف أنه دال على الصدق إذ لا يناسب انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في
~~كونه رسولا واما السمعيات فإنها معلومات ولكنها لا تظهر في العقل ظهور
~~العقليات
# PageV01P109
# ومستنده قول حق وخبر صدق وقول النبي عليه السلام صدق وكلام الله سبحانه
~~كذلك وقول أهل الإجماع بتصديق الرسول إياهم
# PageV01P110
### | الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
# حووا به جميع مآخذ العلوم قالوا العلوم تنقسم إلى الضرورية والنظرية فأما
~~الضرورية فتنقسم إلى سابقة ونتيجة ومثاله من الهندسة قولهم خطان متماثلان
~~زيد عليهما مثلهما فهذه مقدمة وقولهم بعد ذلك الجملتان متماثلتان نتيجة
~~ومثاله من الكلام قولك السواد والبياض ضدان فهذه مقدمة وقولك بعده والجمع
~~بينهما غير مقدور نتيجة ثم قد تقع المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية كالتفرقة
~~البديهية بين حال السكون والحركة مقدمة نتيجتها العلم بجواز وقوعها نظرا
# PageV01P111
# وقد يكون على العكس كقول مثبتي حدوث العالم بعد إثبات الأعراض وحدوثها
~~واستحالة خلو الجواهر عنها بطريق النظر إن ما لا يسبق الحوادث حادث وهذه
~~نتيجة ضرورية من مقدمة نظرية فأما النظريات فينحصر مسلك مأخذها في أربع
~~جهات رد غائب لشاهد ورد مختلف إلى متفق وسبر وتقسيم وتمسك بمسلك جدلي
~~والمعنى بالغائب ما غاب عن علمك فترده إلى ما علمته
# والتحكم بالجمع باطل إذ لو جاز لجاز للزنوج: الحكم على جميع الخلائق
~~بالسواد وللمعطلة غير الحكم بأن لا نطفة إلا من آدمي ولا آدمي إلا من نطفة
~~بدليل الفرض ولجاز لمن رأى نجارا صغيرا أن يقضي على جميع النجارين به ثم
~~قالوا وجه الجمع الصحيح أربع
# PageV01P112
# جمع لعلة كقولهم العلم علة كون الذات عالمة فليكن كذلك في الغائب وجمع
~~بالحقيقة كقولهم حقيقة كونه عالما قيام العلم به والجمع بالشرط كقولهم
~~الحياة شرط العلم شاهدا فكذا غائبا والجمع بالدليل العقلي كقولهم رسم ms014 الخط
~~المنظوم وإتقانه دليل على علم المتقن شاهدا فكذا غائبا وأما رد المختلف إلى
~~المتفق كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر عن الألوان إذا سلموا ذلك في
~~الأكوان سبب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها فكذا في الألوان وعكس ذلك
~~مع من يعكس النزاع فيه وأما المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا سلموا استحالة
~~الخلو عنها في ثاني حال وجودها فليكن في أول حال وجود الجوهر كذلك إذ حقيقة
~~الكون ما يخصص الجوهر بحيز وهذه التقاسيم عندنا باطلة
# PageV01P113
# والمختار
# إن أساليب العقول لا ضبط لها فإن العلوم لا نهاية لها ولا ننكر ترتيب بعض
~~العلوم على بعض وانقسامها إلى مقدمة ونتيجة ولكنها بعد الحصول ضرورية وإن
~~غمض مدركها ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع ونهاية النظر تجريد
~~العقل عن الغفلات لما يعرض عليه ومن فعل ذلك أدرك المعقول وهو كتحديق أحمد
~~البصر إلى صوب المرئي فإنه يفضي إلى العلم من غير تقدير دليل ونبين ذلك
~~بمثال كلامي وآخر هندسي فأما الهندسي كقولهم في صدر كتبهم الكل أكثر من
~~الجزء وهو ضروري والأشياء المتساوية كشئ واحد ثم يقال سائر الخطوط
~~المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى
# PageV01P114
# الخط المحيط بها من كل الجوانب متساوية وهذا أيضا معلوم ضرورة ثم يرتبون
~~عليه العلم بأن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تركبت آحاد أضلاعه من
~~مراكز الخطوط الدائرة المتماثلة وهذا خفي يفتقر إلى تدبر ولكنه بعد العلم
~~به ضروري كالأول وهكذا إلى الشكل الأخير إلا انه عسر الاحتواء عليها
~~لتعلقها بمقدمات لا يحويها الذهن ويذهل عنها في غالب الأمر والمثال الكلامي
~~كقول مثبتي الأعراض التفرقة الحاصلة بين الحركة والسكون مهجوم عليها من غير
~~تأمل
# PageV01P115
# ثم العلم بجوازه يفتقر إلى تأمل في ابطال جهة الوجوب استنادا إلى إن
~~تخصيصه ببعض الاوقات وبعض السمات مع تساويها في العقل دليل على بطلان
~~الوجوب ويتعين عند بطلانه جهة الجواز إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه ثم
~~يبتدي له بعد ذلك انه هل وقع جائزا بنفسه أو بمقتضى ms015 فليس إلا تنبه العقل
~~واستبانته انه وقع بمقتضى إذ لو وقع بنفسه لما اختص ببعض الاوقات وبعض
~~السمات ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة الضرورية ابتداء هكذا
~~إلى نهاية النظر في حدوث العالم فقد بان أن لا دليل في العقل فها نحن نبطل
~~تفاصيل تقاسيمهم فنقول أما الجمع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل إذ
~~لا علية ولا معلول في العقليات عندنا
# PageV01P116
# فالعلم عين العالمية ولا فرق وإن سلم فنقول إن دل العقل بعد التجريد عن
~~الغفلات للتدبر فيه أن العالمية في حق الرب مفتقرة إلى علم لا محالة فهو
~~الدليل ولا حاجة إلى رد الغائب إلى الشاهد وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع ثم
~~علم الباري يخالف علمنا بالإتفاق
# فكيف يقولون إذا دلت العالمية على العلم شاهدا ينبغي أن تدل في الغائب
~~على علم يخالفه وكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في
~~المعقولات إلى إجماع ولا إلى مسلك جدلي وإلزام فإن دل العقل على شئ منها في
~~محل النزاع فهو كاف وإلا فلا فائدة في الإتفاق وتسليم الخصم نعم ذلك يورد
~~للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي بعد
# PageV01P117
# وأما التقسيم فقد مثلوه بقولهم في مسألة الرؤية الجوهر مرئي فلا يرى
~~لجوهريته يقول بدليل العرض ولا لصفاته بدليل جواز تعلق الرؤية به عند تقدير
~~عدم كل صفة تتخيل مصححة له فدل أن المصحح هو الوجود وعارضتهم المعتزلة أن
~~الرب لا يرى الآن وليس ذلك لقرب مفرط ولا لبعد مفرط إذ ذاك محال عليه فدل
~~أنه غير مرئي في نفسه وهذه التقاسيم عندنا باطلة إذ لا يستحيل أن يكون مصحح
~~الرؤية أو مانعها أمرا آخر جهله السائل والمسئول إذ ليس التقسيم دائرا بين
~~نفي وإثبات وإذا تطرق خيال بعيد إلى مظان القطع فسد والله أعلم
# PageV01P118
### | الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
# ولا مطمع في استيعاب مجاري العقول بالذكر إذ المعقولات لا ضبط لها فلا
~~ضبط لمراتبها ولو ذكرناها لافتقرنا إلى ذكر الهندسة والفلسفة والنجوم
~~والشعوذة ms016 وعلوم الصناعات والرياضيات فالوجه الرمز إلى ما يتعلق بالديانات
~~ونهاية المغزى فيه الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بصفات تجب
~~للذات متنزه عما يوجب إثبات مشاركته للمحدثات قادر على ما لا يكون وقوعه من
~~المستحيلات ومن جملته انبعاث الرسل وتأييدهم بالمعجزات ومستند المعجزات
~~أسلوب العقل أو العرف
# PageV01P119
# وأما درك حقيقة الإله فمن مواقف العقول وكذا كل ما يتوقع في القيامة ما
~~لم يرد به النص ولا مجال للعقل فيه وكيف لا والعلم إما مهجوم عليه أو مستند
~~إلى مهجوم وحقيقة الإله لا يهجم على دركها ولم يسبق لنا علم هجمي بما يفضي
~~إليها نعم ندرك حقيقة ما نحسه ونعانيه لأن وكذا حقيقة الآلام واللذات
# PageV01P120
### | الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
# والحدوث يدل على المحدث بعينه والسمعيات لا تدل لأعيانها فإنها عبارات
~~تفهم بالإصلاح لا يتعدى الإصطلاح بها على نقيضها وأما المعجزة تدل على
~~الصدق وتستمد من أسلوب العقل ليتبين به أنه فعل فاعل ومن أسلوب العرف إذ لا
~~مناسبة بين شق القمر وصدق الرسول ولكن القائم بين يدي الأمير إذا ادعى أنه
~~رسوله واقترح عليه في روم تصديقه أن يخرق عادته ففعل علم على الضرورة صدقه
~~ولهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات
# PageV01P121
### | الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
# والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة
~~الله تعالى وصفاته ودرك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات
~~العقلية دون التكليفية بأسرها فيستحيل دركه من السمع وأما الذي لا يدرك إلا
~~بالسمع فكل ما لا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الكلام فلا يدر بمحض العقل إذ
~~السمع مستنده الكلام فلا يثبت أولا دون إثبات الكلام وتردد بين جهة الجواز
~~فمأخذه السمع على التجرد ومنها ما يجوز أن يؤخذ منهما كخلق الأعمال وجواز
~~الرؤية وكذا كل ما يجول العقل فيه فلا نتوقف في ترتيبه على تقديمه على
~~الكلام ثم السمعيات مراتب فما قرب من المعجزة كان أوضح ms017 فإنها من أدلة السمع
~~وهي كالبديهة وقد في المعقولات ثم دونها القرآن
# ثم الأخبار المتواترة وقربه من المعجزات كقرب النظريات من البداية
# PageV01P122
### | كتاب البيان
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في حد البيان
# وفيه ثلاث عبارات إحداها قول أبي بكر الصيرفي إنه إخراج الشئ من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي وهو فاسد فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة
~~وقد كثر الإرتباك فيه والبيان في نفسه أبين منه ولا يحد الشئ إلا بعبارة
~~بينة تزيد في الوضوح عليه
# PageV01P123
# الثانية قول بعض أصحابنا البيان هو العلم وهذا فاسد إذ لو جاز ذلك لقيل
~~أيضا العلم هو البيان ويحد به ويخرج عنه علم الباري سبحانه إذ البيان مشعر
~~بتبيين مفتتح ثم يقال انظر إلى بيانه يعني إلى عبارته وتقريبه المعاني إلى
~~الأفهام الثالثة
# ما قاله القاضي إن البيان هو الدليل يقال بين الله الآيات لعباده أي نصب
~~لهم أدلة دالة على أوامره ونواهيه ثم الدليل قد يحصل بالقول والفعل
~~والإشارة وهذا هو المختار والله أعلم
# PageV01P124
### | الفصل الثاني في مراتب البيان
# وهي باتفاق الأصوليين خمسة ولكنهم اختلفوا في ترتيبها على ثلاث مقالات
~~قال الشافعي رضي الله عنه المرتبة الأولى النص الذي لا يختص بدرك فحواه
~~الخواص المتأكد تأكيدا يدفع الخيال كقوله وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
~~الثانية النص الذي يختص بدركه بعض الناس كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
~~الآية إذ لا بد من فهم معنى الواو ومعنى إلى الثالثة ما أشار الكتاب إلى
~~جملته وتفصيله محال على الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله سبحانه أقيموا
~~الصلاة وقوله وآتوا حقه يوم حصاده
# PageV01P125
# والمرتبة الرابعة ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول عليه السلام الخامسة
~~ما لا مستند له سوى القياس واعترض عليه بالإجماع فإنه لم يذكره وهو أقوى من
~~القياس
# المقالة الثانية إن المرتبة الأولى نصوص الكتاب والسنة والثانية ظواهرهما
~~والثالثة المضمرات كقوله فعدة من أيام أخر الرابعة الالفاظ المشتركة مثل
~~القرء وغيره والخامسة القياس المستنبط من موقع الإجماع وهذا مزيف من وجهين
~~أحدهما أنه ms018 أخر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة والآخر أنه عد القرء
~~من البيان وهو مجمل إذ ثبت تردده واشتراكه
# PageV01P126
# المقالة الثالثة إن المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم
~~في الكتاب والسنة والثانية أفعاله كصلاته ووضوئه الثالثة إشارته كقوله
~~الشهر هكذا هكذا هكذا وسكوته وتقريره الرابعة المفهوم ثم ينقسم إلى مفهوم
~~مخالفة وموافقة كمفهوم تحريم الشتم من آية التأفيف الخامسة الأقيسة وهذا
~~مزيف لأن فهم حظر الضرب من آية التأفيف مقطوع به فكيف يؤخر عن الأفعال
~~والإشارات والمختار إن البيان هو دليل السمع فيترتب على ترتيب الأدلة فما
~~قرب
# من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة
# PageV01P127
### | الفصل الثالث تأخير البيان
# عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق وأما تأخيره إلى وقت
~~الحاجة فجائز والمعتزلة منعوا ذلك ومنعوا جواز تأخير التخصيص عن العام إلى
~~وقت الحاجة ومنهم من جوز تأخيره ولم يجوز تأخير الخصوص لأن العام يعمل
~~بظاهره والمجمل لا يعمل به ونحن نتكلم في جوازه ثم في وقوعه فنقول
# PageV01P128
# أولا يتصور أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب غدا ولا يبين له كيفية
~~خياطته في الحال فإذا تصور وقوعه فلا مأخذ لإستحالته فإن العقل لا يقبح ذلك
~~في العادات وإن تلقوه من الاستصلاح فلا نقول به ثم لعل الله علم أنه لو بين
~~في الحال لطغوا وعصوا فتدرج في البيان ليمتثلوا ثم سلموا لنا جواز تأخير
~~النسخ والنسخ عندهم بيان وقت التكليف وهذا تأخير البيان وآية وقوعه قصة
~~موسى عليه السلام في تأخير بيان البقرة إلى المراجعة
# وقصة نوح عليه السلام في تأخير بيان الأهل حتى ظن إن ابنه من أهله والنبي
~~عليه السلام في ابتداء أمره أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم بيانه ذكره على
~~طول الدهر ولم يذكره على الفور
# PageV01P129
# فإن قالوا فجوزوا موت النبي عليه السلام قبل البيان قلنا يجوز وتبين أن
~~لا تكليف ثم يعكس عليه في النسخ وإن قالوا هذا إلغاز قلنا لا يعد ذلك
~~إلغازا في العرف ms019
# PageV01P130
# القول في اللغات وفيه مسائل قال القائلون اللغات كلها اصطلاحية إذ
~~التوقيف يثبت بقول الرسول عليه السلام ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة وقال
~~آخرون هي توقيفة علي إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالإصطلاح ولا
~~بد من عبارة يفهم منها قصد الإصطلاح وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع
~~توقيفي دون ما عداه ونحن نجوز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله تعالى رأس واحد
~~فيفهم الآخر أنه قصد الإصطلاح ونجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى
~~مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض من البعض وكيف لا
~~يجوز في العقل كل واحد منها ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة ابوبه حتى ويفهم
~~ذلك من قرائن احوالهما في حال صغره فإذا الكل جائز
# PageV01P131
# وأما وقع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع عليه وقوله
~~تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفا وليس بقاطع
# إذ يحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم مسألة
~~اختلفوا في أن اللغات هل تثبت قياسا ووجه تنقيح محل النزاع أن صنع التصاريف
~~على القياس ثابت في كل مصدر نقل بالإتفاق أو هو في الحكم المنقول وتبديل
~~العبارات ممتنع بالإتفاق كتسمية الفرس دارا الدار فرسا ومحل النزاع القياس
~~على عبارة تشير إلى معنى آخر وهو حائد عن منهج القياس كقولهم للخمر خمر
~~لأنه يخامر العقل أو يخمر وقياسه أن يقال مخامر أو مخمر فهل تسمى الأشربة
~~المخامرة للعقل خمرا قياسا
# PageV01P132
# وكذا قولهم استحق البعير فهو حق فإنه مشتق وجوز الأستاذ أبو اسحق مثل هذا
~~القياس والمختار منعه وهو مذهب القاضي قلنا إن كان اثبات هذا القياس مظنونا
~~فلا يقبل إذ ليس هذا في مظنة وجوزب تعالى عمل وإن كان معلوما فاثبتوا
~~مستنده ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك ولا من الشارع عليه السلام ومسلك
~~العقل ضروريه ونظريه فإن منحسم في الأسامي واللغات وإن قاسوا على القياس في
~~الشرع فتحكم لان مستند ذلك التأسي بالصحابة فما ms020 مستند هذا القياس ثم اطبقوا
~~على أن البنج لا يسمى خمرا مع كونه مخمرا
# PageV01P133
# فإن سموه فليسموا عمر الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى وهذا
~~محال مسالة قسمت المعتزلة ألاسامي النبي إلى اللغوية والدينية والشرعية
~~فاللغوية وإن ما لم يتصرف فيه والدينية الإيمان والكفر والفسق ووجه تغيره
~~إن الإيمان مجرد التصديق في اللغة والكفر الستر والفسق الخروج يقال فسقت
~~الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ثم دخلها تخصيص في الدين
# PageV01P134
# وميزوها عن الألفاظ الشرعية لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل والشرعية
~~كالصلاة والصوم والحج وقد قال بعض أصحابنا إنها منقولة بالكلية عن وضعها في
~~اللغة وقال القاضي هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير إذ الصلاة الدعاء
~~والصوم الإمساك والحج القصد إلى الزيارة وقد بقيت عليها في الشرع وهذا مزيف
~~إذ اسم الصلاة يشمل الركوع والسجود شرعا فإن قيل سمي به لقربه منه فنعلم أن
~~أهل اللغة لا يسمون الواقف بين يدي الأمير على الخضوع مصليا لأنه يدعوه في
~~وقوفه والمصير إلى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي
# والمختار لا يتبين إلا بمقدمة وهي أن تصرف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه
~~ينقسم إلى
# PageV01P135
# ما غالب التصرف فيه الوضع كتخصيصهم كما الدابة ببعض الحيوانات حتى لا
~~يسمى الآدمي دابة وإن كان يدب وإلى ما يتغير به الوضع كتسميتهم الخمر محرمة
~~لارتباط التناول بها وهو المحرم وكتسميتهم الأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرف
~~الشرع في اللغة على هذين الوجهين إذ خصص الحج بزيارة مكة حتى لا يسمي زيارة
~~بقعة أخرى حجا وسمي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع صوما دون غيره
~~وكاحتكامه هو بتسمية الفعل صلاة لقربه من الدعاء مسألة اللغة تشتمل على
~~المجاز والحقيقة وقال الأستاذ لا مجاز فيها وخالفه القاضي فيه
# PageV01P136
# ونحن نجمع بينهما إذ عني الأستاذ بنفي المجاز أن جميع الألفاظ حقائق
~~ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا
~~فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق
~~ذلك لأن ms021 المجاز ثابت بثبوت الحقيقة وهذا لا ينكره القاضي ولا نظن بالأستاذ
~~إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم والنثر وتسويته بين تسمية الشجاع
~~والأسد أسدا
# مسألة القرآن يشتمل على المجاز وعلى الحقيقة خلافا للحشوية
# PageV01P137
# ودليله كثرة الاستعارات سيما في سورة يوسف وإن عنوا بنفيه أن المجاز هو
~~الكلام المردود ولا يوصف به كلام الباري سبحانه فالأمر كما قالوه مسألة قال
~~أبو حنيفة رحمه الله الفرض هو ما يقطع بوجوبه والواجب ما يتردد فيه وعندنا
~~لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه وأهل اللغة لم يخصصوا واشتقاق الفرض لا
~~يقتضيه فإنه القطع ومنه المفراض وسلم والفرائض
# PageV01P138
# وفرضة القوس الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر فعلى هذا تجوز تسمية
~~التقرب فرضا والوجوب هو الثبوت يقال وجب الجدار إذا سقط ووجبت الشمس إذا
~~ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا
~~وهو متردد فيه مسألة صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
~~كقوله لا عمل إلا بنية ولا صيام ولا صلاة وزعمت المعتزلة أنها مجملة من حيث
~~إنه يتردد بين نفي العمل حسا وبين
# نفيه حكما وهذه جهالة
# PageV01P139
# إذ يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مخالفة المحسوس
~~وقال بعض الفقهاء هو عام فيهما وهذا محال لأن العام هو الذي يمكن تقدير
~~عمومه ويستحيل أن يكون نفي العمل مندرجا تحت اللفظ قطعا ولا يفهم من الشارع
~~ذلك وقال آخرون هو عام في نفي الكمال والجواز وهذا فاسد لأن نفي الجواز
~~يتضمن نفي الكمال لا محالة فلا معنى لتعميم نفيهما وقال القاضي هو مجمل
~~لتردده بين نفي الجواز والكمال والمختار أنه ظاهر في نفي الجواز محتمل لنفي
~~الكمال والمتمسك به متمسك بظاهر لا يدرأ إلا بدليل والله أعلم
# PageV01P140
### | باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
# الكلم ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ولم يقل الكلام لأنه المفهوم والحرف لا
~~يفهم وكذا الاسم والكلام المفهم جملة مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زيد منطلق
# أو فعل وفاعل كقولك ms022 قام زيد أو شرط وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك وقولك يا
~~زيد أضمر فيه النداء وخاصة الاسم قبوله للجر والتنوين ودخول الألف واللام
~~عليه وحده ما يشعر بمسمى من غير إشارة إلى زمن محصل
# PageV01P141
# والفعل يخالف الاسم في خاصيته وهي صيغ دالة على أحداث مشعرة بزمان منقسم
~~انقسام الزمان من ماض وحاضر ومستقبل وأما الحرف الذي جاء لمعنى تنعدم خاصية
~~الاسم والفعل فيه ويظهر المعنى في غيره ثم الاسم أقوى في التأصيل من الفعل
~~لأنه مستقل ويتركب من جنسه جملة مفيدة كقولك زيد قائم وما من فعل إلا ويحدث
~~به ولا يحدث عنه فيقدر اسما والحرف دون الفعل فإنه لا معنى له في نفسه ثم
~~الاسم ينقسم إلى المبني والمعرب
# PageV01P142
# أما المبني كقولك من وكيف وأين ومتى وإنما سميت مبنية لأنها لا تتحرك
~~كالأبنية وتسمى غير المتمكن لأنها تضاهي الحروف في صيغها والمعرب ينقسم إلى
~~المتمكن والأمكن فالمتمكن كقولك عمر والأمكن كقولك زيد ويدخله الاعرابات
~~الثلاثة بخلاف عمر
# والفعل ينقسم إلى ماض ومستقبل فالماضي كقولك قام والمستقبل كقولك يقوم
~~وتقوم وأقوم فهذه زيادات وأصل الزيادات حروف المد واللين وا ى فأما الياء
~~فقد زيد في قولك يقوم والألف لا يمكن البداية بها فأبدل بالهمزة في قولهم
~~أقوم وأما الواو فالبداية بها تشبه صياح الكلب فأبدل بالتاء لأنها تقوم
~~مقام الواو
# PageV01P143
# إذ أصل التخمة الوخمة وأصل التراث الوراث وأما النون فإنما زيد لأن فيها
~~غنة تشبه غنة الياء وسمي المستقبل مضارعا لأنه يضارع الاسم إذ يشابه إعرابه
~~ويقوم مقام الإسم فتقول جاء زيد يركض يعني الراكض وأما الحروف فتنقسم إلى
~~مقطعة وإلى حروف المعاني فأما المقطعة فكالباء عنه والواو والفاء وثم فأما
~~الباء فترد للإلصاق كقولك مررت بزيد وبمعنى على كقوله من إن تأمنه بدينار
~~لا يؤده إليك وبمعنى في كقوله تعالى بدعائك رب شقيا وقيل معناه لأجل دعائك
~~وقيل معناه بسبب دعائك
# وقد ترد للتعدية كقولهم دخلت به الدار وهو بدل الهمزة
# PageV01P144
# ولا يجمع بينهما فهما متعاقبان وقوله أسرى بعبده ms023 بمعنى سرى وهي لغة فصيحة
~~قال الشاعر: إن السري إذا سرى فبنفسه ابن السري إذا سرى أسراهما وظن ظانون
~~أنه للتبعيض في مصدر يستقل دونه كقوله وامسحوا برؤوسكم وتمسكوا بقولهم أخذت
~~زمام الناقة إذا أخذها من الأرض وأخذت بزمامها إذا أخذ بطرفه وليس الباء
~~للتبعيض أصلا
# PageV01P145
# وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضا ولكن من المصادر ما يقبل الصلات كقولهم شكرت
~~له ونصحت له وجلست بصدده وأما التبعيض في مسألة المسح فمأخوذ من معنى
~~المصدر فمصدر المسح لا يشير إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل وأما
~~الواو فهي للعطف وهي أم العواطف وتقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى فتقول
~~رأيت زيدا وعمرا يعني هما مرئيان وقولك وعمرا لا يستقل فيقتضي العطف ولو
~~استقلت الجملة الثانية فالواو للنسق لا للعطف
# PageV01P146
# وظن ظانون أنه للعطف وتمسكوا به في مسألة المحدود في القذف وهو خطأ إذ قد
~~يجمع بين جمل متناقضة كقولك أكرمت زيدا وأهنت عمرا فلا عطف إذن
# PageV01P147
# وليس الواو في وضعه للترتيب بدليل دخوله على التفاعل تقول تضارب زيد
~~وعمرو ولا تقول ثم عمر
# PageV01P148
# وليس للجمع ولكنه صالح له إذ لا يبين أثره على التثنية فلو قلت رأيت
~~زيدين لم يقتض جمعا وقول الرجل لزوجته قبل الدخول أنت طالق وطالق إنما تقع
~~الواحدة لأن الطلاق يساق إليها وقد بانت فالثاني واقع بعد البينونة لا
~~لكونه للترتيب وقد يكون للجمع كقولهم جاء البرد والطيالسة واستوى الماء
~~والخشبة معناه معها وكقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع ولو
~~أفردت جاز وإذا قلت وتشرب اللبن كان النهي عنهما أفرادا وجمعا
# PageV01P149
# قال الشاعر
# لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذ فعلت عظيم وهو منع عن الجمع وأما
~~الفاء فهي للتعقيب كقولك إذا دخلت الدار فاجلس وللترتيب فإنه من ضرورة
~~التعقيب وللتسبب إن كقولك إن جئتني فأكرمك وبمعنى الواو كقوله بسقط اللوى
~~بين الدخول فحومل
# PageV01P150
# وقال سيبويه أفاد التعقيب فمعناه فالممر بعده إلى حومل ومعناه أنه موضع
~~تجوز على صوب الدخول لا على عرضه ms024 وأما ثم فهي لترتيب الفعل أو لترتيب
~~الكلام قال الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه * ثم قد ساد قبل ذلك جده يعني ثم
~~أفهم أنه كان كذا
# PageV01P151
# وظن ظانون منهم أنه ليس للترتيب وليس كذلك وهذا كقوله والأرض بعد ذلك
~~دحاها وهي قد دحيت قبل ذلك ومعناه ثم أفهم وأما حروف المعاني
# فقد تغير الإعراب والمعنى كقولهم لعل زيد منطلق وهو للترجي وقد لا
~~تغيرهما كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة وقد تغير
~~المعني دون الإعراب كقوله هل زيد منطلق وقد تغير الإعراب دون المعنى كقوله
~~إن زيدا منطلق وقال سيبويه إن للتحقيق ولا زيادة في لغة العرب وقوله فبما
~~رحمة من الله يشعر بالتنبيه والحث كقوله صه ومه
# PageV01P152
# والعامل لا يكون معمولا فيه كقولك لعل زيدا والمعمول لا يكون عاملا كقولك
~~زيدا إلا المضارع فإنه عامل ومعمول فيه والعامل الذي يتصل بالاسم لا يتصل
~~بالفعل كقولك لعل والمتصل بالفعل لا يتصل بالاسم كقولك أن ونتكلم في خمسة
~~عشر حرفا منها ما وقد يقع حرفا لا يفيد كقوله فبما رحمة من الله وقد يقع
~~مفيدا للنفي في غيره كقولك ما زيد قائم وهي على لغة أهل الحجاز عاملة فتقول
~~ما هذا بشرا وعند بني تميم لا تعمل فتقول بشر وهي كافة لعمل إن عند
~~الكوفيين فتقول إنما زيد منطلق وقال البصريون لا تكف فتقول إنما زيدا منطلق
# وقد تقع اسما منكورا بمعنى الاستفهام فتقول ما عندك
# PageV01P153
# فجوابه إنه ثوب أو فرس وبمعنى الشرط كقولك ما تفعل أفعل أي الفعل الذي
~~تفعله أفعل وبمعنى التعجب كقولك ما أحسن زيدا أي شئ حسن زيدا وبمعنى الصفة
~~كقولك مررت بما معجب وقد يقع موصولا بفعل فتقول علمت ما عندك أي ما هو قار
~~عندك وبمعنى المدة كقولك أقوم ما تقوم وبمعنى المصدر كقوله تعالى والسماء
~~وما بناها أراد وبناءها وبمعنى الذي كقولك أتخمت مما أكلت يعني من الذي
~~أكلت أو من أكلي بمعنى المصدر أو من طول أكلي ms025 بمعنى المدة ولم يعبر بما عمن
~~يعقل بخلاف من وقال أبو عبد الله المغربي يعبر به عنه كقوله والسماء وما
~~بناها أي ومن بناها
### | فصل
# أو للترديد تقول رأيت زيدا أو عمرا
# PageV01P154
# وكذا أم ولكن أم قريبة للإستفهام فتقول أزيدا أكرمت أم عمرا ولا تقول أو
~~عمرا وقد يراد به التخيير في آحاد الجنس كقولك جالس الحسن
# أو ابن سيرين يعني هذا الجنس وقيل بمعنى الواو كقوله مائة ألف أو يزيدون
~~والأصح أن معناه هم قوم إذا رأيتهم ظننتهم مائة ألف أو يزيدون والأصح كقوله
~~تعالى لعله يتذكر أو يخشى يعني قول من يرتجى أنه يتذكر أو يخشى وهذا على
~~قدر فهم المخاطب وقد يراد بها حتى كقوله لا أفارقك أو تقضيني حقي معناه حتى
~~تقضيني ديني
### | فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
# PageV01P155
# وقد يكون بمعنى قد ك قوله تعالى هل أتى على الإنسان والمختار أن معناه
~~استدعاء التقرير كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإذا اتصل به لا كان
~~للتخصيص فصل لو ترد لامتناع الشئ لامتناع غيره كقولك لو جئتني أكرمتك ولولا
~~لامتناع الشئ لثبوت غيره كقولك لولا زيد لجئتك وقد ترد لو بمعنى إن كقوله
~~ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم معناه وإن اعجبتكم
# وإذا اتصل به لا كان للتخصيص كقوله فلولا نفر من كل فرقة
# PageV01P156
### | فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
# كقوله أخذت من مال زيد أو للعموم كقوله ما في الدار من رجل أو بمعنى على
~~كقوله سبحانه ونصرناه من الذين كذبوا بآياتنا أو بمعنى ابتداء الغاية كقوله
~~من البصرة إلى بغداد ويجوز أن تقول عن البصرة ومن هذا الجنس قولهم فلان
~~أفضل من فلان إذا ساواه ثم ابتدأ فضلا ولا يقال عن فلان لأن من صريح في
~~اقتضاء الإبتداء من غاية بخلاف عن وجوز في قولهم عن البصرة لأن الإعتماد ثم
~~على الجنس فهو معلوم ويجوز أن يقول تلقنت عن فلان وهو أفصح من قوله منه ولا
~~يقول رويت ms026 منه لأن تخييل التبعيض في الرواية بعيد وهو متخيل على الجملة في
~~العلم فكأنه يأخذ بعض عمله وعن قد ترد اسما فيقال أخذته من عن الفرس
# PageV01P157
### | فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
# ومطلقة قيل للجمع وقيل للتحديد وقال سيبويه ظاهره للتحديد ويحتمل الجمع
~~كقوله تعالى إلى المرافق ومن أنصاري إلى الله فصل على قد تقع فعلا كقولك
~~علا يعلو وتقع اسما كقولك أخذته من على الفرس وحرفا كقولك لي عليك حق وفيه
~~شوائب الاسم يعني الحق ثابت له وقال أبو عبد الله لا تقع قط فعلا وقولهم
~~علا ليس ذلك هذه الحروف وهو إنما يطابق في اللفظ
# PageV01P158
### | فصل بلى لإستدراك النفي
# كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى ولو قال نعم لكان معناه نفي الإلهية
~~وجواب القائل إذا قال أليس زيد في الدار عند روم الإثبات يقال بلى وهذا لا
~~يعتبر في الفقه في الإقرار بل يسوى بينهما إلا في حق النحويين فصل من لا
~~يقع إلا اسما ويعبر به عمن يعقل في الاستفهام كقولك من عندك أو في الشرط
~~كقولك من جاءك فأعطه درهما
# PageV01P159
### | فصل إذا تصلح للشرطية
# فيقول إذا دخلت الدار ولا يتمحض له لأن شرط الشرط أن يرتبط بما لا يقطع
~~بوقوعه كالدخول ويصح أن يقول إذا طلعت الشمس وإذا جاءت القيامة ولو قال إن
~~جاءت القيامة فهذا تردد
### | فصل إذن للتعليل
# كقول عليه السلام في حديث الرطب فلا إذن وقيل إنه بمعنى إذا وهو فاسد
# PageV01P160
### | فصل حتى بمعنى الغاية
# بمعنى الغاية كقوله اكلت السمكة حتى رأسها أي ويكون للعطف تقول حتى رأسها
~~أي ورأسها ويكون بمعنى الاستئاف ومعناه حتى رأسها اكلته وهذا كقول الشاعر
~~ألقى الصحيفة كي يخخف إلا رحله * والزاد حتى نعله ألقاها وبمعنى إلى كقوله
~~حتى تقضيني ديني ولا تعطف به الا ما كان من جنس المعطوف فتقول اكلت السمكة
~~حتى رأسها ولا تقول حتى الخبز ولو قلت والخبز جاز
# PageV01P161
# كما تقول رأيت القوم حتى زيدا او وزيدا ولا تقول حتى ms027 الحمار ولكن تقول
~~والحمار فصل مذ حرف يتصل بالزمان دون المكان يقال مذ الجمعة كما يقال من
~~الجمعة وقد يقع اسما
# PageV01P162
### | كتاب الاوامر
# الأمر قسم من اقسام الكلام واصل الكلام قد انكره المعتزلة فلا بد من
~~تقديمه والكلام فيه في ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في اثباته عليهم
# والكلام عندنا معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصية يتميز بها عما عداه
~~وأما العبارات فهل تسمى كلاما مجازا أو حقيقة تردد فيه شيخنا أبو الحسن وهو
~~متلقى من اللغة وانكرت المعتزلة جنس الكلام وزعمت انه فعل حركات مخصوصة
# PageV01P163
# واصوات مقطعة وزعموا ان الرب تعالى متكلم بمعنى انه فاعل الكلام والدليل
~~على إثباته ثلاثة مسالك أحدهما يختص بالكلام الباري سبحانه وقد نطقت الامة
~~بقولهم قال الله تعالى ونطق به القران العزيز كما نطقت بقولهم علم الله
# فليدل على معنى هو قائل به ويستحيل ان يكون قائلا بفعله اذ لا حكم للفاعل
~~في اخص اوصاف الفعل ولو جاز ان يقال هو قائل بكلام يخلقه في غيره لجاز ان
~~يقال هو متحرك بحركة يخلقها في غيره المسالك الثاني انهم ردوا الكلام الى
~~الفعل ونحن نعلم قطعا جواز الاحاطة بكون الشخص متكلما قبل التنبه للفعل
~~وكونه فاعلا المسلك الثالث وهو الاقوى في اثبات الغرض ان من قال لعبده افعل
~~صادف عند
# PageV01P164
# الامر طلبا جازما قائما بذاته فأبداه بقوله افعل وهو معبره فيه ومدلوله
~~فهو الكلام الذي ينبغي اثباته وهو معلوم على الضرورة وليس ذلك ارادة
~~لمعنيين احدهما إن الإرادة تنقسم إلى تمن لا ينفك عن تردد ولا تردد في هذا
~~الطلب وإلى قصد جازم ويستحيل تعلقه بفعل الغير فإنه غير مقدور للمريد ولأن
~~السيد المعاتب من جهة السلطان بسبب ضربه عبده إذا اعتذر باستعصائه صلى
~~فكذبه فأراد تحقيقه عيانا فيأمر عبده وهو يبغي عصيانه لتمهيد عذره وليس
~~مريدا له ولا وجه لإنكار كونه أمرا فإن العبد فهم منه الأمر وميز بينه وبين
~~الهاذي وقال ولو أحاط أيضا بقرائن الأحوال بمعنى غرض السيد يفهم الأمر ولكن
~~يعلم منه ms028 إرادة العصيان فلا وجه لحمل ذلك الطلب على إرادة إيقاع
# الصيغة أمرا تمييزا له عن الحكاية والهذيان لأن العبد يفهم طلبا وراءه
~~ولأن الصيغة بعد أن صارت أمرا فله معبر ومدلول وهو الطلب الذي ذكرناه
# PageV01P165
### | الفصل الثاني في حد الكلام
# وقد قيل إنه حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم وهو
~~الأصح ولعلنا نقول لا حد له كما ذكرنا في حد العلم إذ العبارات المنقولة
~~قاصرة على المعاني المعقولة
# PageV01P166
### | الفصل الثالث في أقسام الكلام
# والمختار فيه أنه خمسة طلب وهو متناول للأمر والنهي والدعاء وخبر
~~واستخبار وتنبيه وهو مشير إلى النداء وتردد وهو متناول للتمني والترجي
~~وأنواعه ولو حذفنا التردد اكتفاء بقسم التنبيه أو الخبر وكون التردد تنبيها
~~من وجه للزم الاكتفاء به في الكل إذ الأمر والنهي والخبر والاستخبار أيضا
~~فيه تنبيه وخبر وإذا ثبت أصل الكلام فنقول الأمر قول جازم يقتضي طاعة
~~المأمور بفعل المأمور به ويندرج
# تحته الندب وقيل قول يتضمن إيجاب المأمور به ويخرج منه الندب
# PageV01P167
# واستدل القاضي على صحة الحد الأول وكون الندب أمرا بكونه طاعة ولم يقع
~~طاعة لكونه مرادا إذ المعصية مرادة فوقع طاعة لكونه مأمورا به وهذا تحكم
~~على اللغة إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطلوبا فإن سمي كل مطلوب أمرا قياسا
~~على الواجب فلا قياس في اللغة ولم ينقل متواترا ونقل الآحاد لا يوجب العلم
~~وأما حد المعتزلة فإنهم قالوا الأمر قول القائل افعل فأبطل عليهم بقوله قم
~~وكل وكل أمر مشتق من مصدر آخر وبقوله قم لتأكل فإن الأكل مأمور به لا على
~~صيغة الأمر
# PageV01P168
# ثم قالوا لا بد من إرادة إحداث الكلمة وإرادة المأمور به وإرادة إيقاع
~~الصيغة المحدثة أمرا تمييزا له عن الحكاية وخالفهم الكعبي في الإرادة
~~الأخيرة وقال إنما تتميز عن الحكاية بصفة ذاتية فقيل له وكيف يتميز الشئ عن
~~مثله بصفة ذاتية فقال وكيف يتميز عنه أيضا بالإرادة والجوهر لا يتميز عن
~~الجوهر بالإرادة في ذاته فكفونا باضطرابهم أنه مؤنة الكلام عليهم ms029 فهذه
~~مقدمات الكتاب
# ومقصوده يحويه أربع عشرة مسألة مسألة (1) اختلفوا في مفهوم صيغة الأمر
~~ومقتضاه وهو قول القائل افعل
# PageV01P169
# فقال الجبائي يدل على كون المأمور به مرادا والوجوب لا يتلقى منه وقال
~~بعض الناس يدل على رفع الحرج والإباحة لأنه متردد بين الوجوب والندب وهذا
~~القدر مستيقن وهذا من جنس الاستصحاب الفقهي ولا تؤخذ منه اللغات ما لم ينقل
~~أن قولهم افعل موضوع عندهم للإباحة ففيه المباحثة وقال الفقهاء هو للوجوب
~~بدليل أوامر الشارع وأمر الله تعالى إبليس بالسجود واستيجاب المأمور
~~للتعزير بتركه وكل ذلك يمكن تلقيه من القرآن وإنكار كون اللفظ بمجرده دالا
~~عليه
# PageV01P170
# فلا دليل فيه فأما شيخنا أبو الحسن والقاضي وجماعة من الأصوليين فإنهم
~~توقفوا فيه وقالوا لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات الاحتمال ثم
~~قال بعضهم اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة كلفظ العين مشتركة في
~~العين والميزان وعين الشمس والماء وغيرها وقال آخرون يتوقف أيضا
# ثم استدلوا على المخصصة بأن العقل لا يهتدي إلى تخصيص اللغات وصريح النقل
~~متواترا لم يوجد والآحاد ولو فرض فلا يورث العلم ولو تمسكتم بالنقل ضمنا
~~زاعمين أنا فهمنا ذلك من إطلاق أهل اللغة إياها في شئ من ذلك يخصصها به ومن
~~فهمهم ذلك منها فما الذي يؤمنكم من اعتمادهم في الفهم على القرائن دون مجرد
~~الصيغ فإن قلتم الأمر معنى قائم بالنفس فليكن عنه صيغة دالة عليه فلم عينتم
~~وهو هذه الصيغة لكونها دالة عليه تحكما من غير نقل ثم صيغته أن تقول أوجبت
~~كما تقول في الندب ندبت أو استحب
# PageV01P171
# فنقول للواقفية إن قضيتم بكون اللفظ مشتركا كلفظ العين فمن أين أخذتموه
~~أمن عقل أم نقل متواتر أو آحاد وندير صلى الله عليه وسلم عليهم معتمدهم
~~ولئن قالوا بحسن الاستفصال من المأمور تبينا تردده قلنا ذلك لتعارض القرائن
~~المتناقضة لا لتردد الصيغة في نفسها فإن قالوا لا ندري أهو مشترك أم لا
~~قلنا نرى أهل اللغة يبحثون عن معاني ألفاظ شاذة لا تتداولها الألسنة
~~فيبرزون ms030 معناها فما تراهم تركوا هذه اللفظة مع تكرارها على الألسنة في
~~الساعات والأزمنة في حيز الإجمال ولم يذكروا معناها واستحالة ذلك مقطوع به
~~فلا يخلون وتجاهلهم إذا فيه وإذا أبطلنا المذاهب فالمختار
# PageV01P172
# أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيره قرينة
# وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم افعل ولا تفعل
~~وتسميتهم أحدهما أمرا والآخر نهيا وإنكار ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة
~~قاطبة ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب
~~على تركه ومجرد الصيغة لا يشعر بعقاب والشافعي حمل أوامر الشرع على الوجوب
~~وقد أصاب إذ ثبت لنا بالقرائن أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عصى وتعرض للعقاب
# PageV01P173
# مسألة (2) مطلق النهي محمول على التكرار واختلفوا في مطلق الأمر وهو قول
~~القائل افعل فتوقف الواقفية وزعم غيرهم أنه يختص بفعلة واحدة والمأمور
~~بالقيام يتفصى عن الأمر بقومة واحدة وإليه صار الشافعي رضي الله عنه
~~والفقهاء وقال الأستاذ أبو اسحق إنه لا بد من قيام مستدام فهو للتكرار عنده
~~وكذا عند المعتزلة وعند أبي حنيفة رحمه الله
# PageV01P174
# وقد تمسك الأستاذ بمسلكين أحدهما أن النهي للتكرار فكذا الأمر وعضد ذلك
~~بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده والمأمور بالقيام منهي عن
# القعود فلو نهاه عن القعود صريحا لوجب ترك القعود أبدا وقد نهاه ضمنا
~~وقياسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموح ودعواه اقتضاء الأمر بالشئ نهي
~~عن ضده ممنوعة وبعد تسليم جدلا نقول الأمر المطلق عند الخصم كالمقيد بفعلة
~~واحدة فالنهي الذي هو ضمنه يكون بحسبة لا محالة كما إذا صرح بالتقيد بخلاف
~~النهي الصريح مطلقا المسلك الثاني أن مطلق الأمر يقتضي وجوب اعتقاد الوجوب
~~ووجوب العزم على الإمتثال ثم يجب كونهما على الدوام فكذا مقتضاه الثالث وهو
~~الفعل
# PageV01P175
# قلنا أما اعتقاد الوجوب فيكفي في لحظة فلا يفعل يعد ذلك كالإيمان
~~والمعرفة ثم اعتقاد الوجوب مستند إلى القيام الدلالة على صدق الرسول عليه
~~السلام لا ms031 الى مطلق الصيغة وأما العزم فلا يجب إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك
~~ثم يبطل ذلك صريحا بالأمر المقيد بفعلة واحدة ووجهه ظاهر وتمسك الفقهاء في
~~معارضتهم بمسلكين أحدهما أن قول القائل قام فلان إخبار عن فعل واحد فكذا
~~قوله قم يتقيد مرة واحدة لأنهما مشتقان من مصدر واحد ووجه الأخبار لا يتفيد
~~فقال بفعل واحد الا بقرينة فلا نسلم
# هذا المسلك الثاني ان الرجل إذا قال والله لأدخلن الدار يبر بدخلة واحدة
~~ولو قال
# PageV01P176
# لا ادخل لا يبر إلا بإنزجار أي أبدا والأمر مشبه بالبر والنهي مشبه
~~بالحنث وهذا أيضا ضعيف لأن البر والحنث محل إحتكام الشرع والعرف فلا يستبان
~~به وضع اللغة والعرف قد يؤثر في وضع اللغة كما يحمل الدرهم على المغشوش في
~~الشراء المطلق ويحمله على النقرة في الإقرار مع استواء اللفظين فالمختار ان
~~الفعلة الواحدة مفهومة قطعا وما عداه متردد فيه متوقف إلى بيان قرينة ودليل
~~ذلك بطلان ما عداه من المذاهب مسالة (3) قال الشافعي وجوب البدار إلى
~~المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وجماعة من
~~الاصولين
# PageV01P177
# وتوقف الواقفية فيه وغلا بعضهم وقال لو بادر ايضا لا ندري هل يقع الموقع
~~أم لا وهذا بعيد والذين قالوا بالتراخي تمسكوا بأن الأمر لا يختص بمكان فلا
~~يختص بزمان أيضا
# فعورضوا بأنه يختص بمكان بلوغ الأمر فيه فإن في الإنتقال تأخيرا وتمسك
~~الشافعي رضي الله عنه بأن الامتثال مفهوم وليس فيه تعرض للوقت ولا يختص
~~بزمان فيقال له وليس فيه تعرض لجواز التأخير فكيف فهمته وهلا توقفت فيه
~~كالواقفية وتمسكوا أيضا بأن الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك وذلك إلى
~~الله تعالى والمرتبط باختياره فعله لا الزمان فينزل اختلاف الزمان منزلة
~~اختلاف الهواء بالصحو والغيم
# PageV01P178
# وهذا فاسد فإن البدار مقدور وهو قد يكون مقصودا أما الصحو والغيم فلا
~~يرتبط به قصد وتمسك القائلون بالفور بالنهي فإنه على الفور وهذا فاسد فإنه
~~قياس في مقتضى اللغة ثم النهي للاستغراق وذلك ms032 لا يتصور إلا بالبدار والخلاف
~~في هذه المسألة ينبني على أن الأمر المطلق يقتضي فعلة واحدة فلاح الفرق
~~وتمسكوا بأن المؤخر تارك فرض متعرض للعصيان فإن قلتم لا يعصي فهذا تغيير
~~للوجوب وإن عصيتموه فليس ذلك إلا لوجوب البدار قلنا لا يكون تاركا إلا
~~باختلاء العمر عنه ولا يعصي إلا به
# ثم نعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع
# PageV01P179
# وقد أجيب عن هذا بأنه إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الإمتثال فإن لم
~~يعزم عصى وهذا فاسد لأن المحذور إثبات وجوب على الفور واللفظ غير مشير إلى
~~زمان وقد أثبتوه ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لا على التعيين
~~واللفظ غير مشعر به ثم الوجه أن يقال إن غفل ولم يعزم ثم اتفق الإقدام على
~~الفعل فلا يعصي أصلا فالمختار إذن القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع ولو أخر
~~توقفنا فيه لما بيناه
# PageV01P180
# مسألة (4) الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده ولا النهي عن الشئ أمر بأحد
~~أضداده لا على التعيين خلافا للأستاذ أبي اسحق والكعبي لأن قول القائل قم
~~لا يقتضي إلا الأمر بالقيام وترك ما عداه يقع من ضرورة الجبلة لا لكونه
~~مقصودا بالأمر بدليل جواز تقدير ذهول الآمر عن جملة أضداده وبدليل تفصي
~~المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة الجمع بين القيام
# والقعود والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال والأمر
~~يتلقى من فحوى الخطاب لا مما يقع من ضرورة الجبلة وليس ذلك مقصود المخاطب
~~وبغيته وهذا كالسيد يقول للعبد أوجبت عليك كسر هذه الجوزات ثم نهي عن كسر
~~جوزة واحدة فإذا كسر جوزا غيره من الجملة لا يقال إنه ارتسم
# PageV01P181
# أمرا واجبا إذ اشتغاله به انحجاز ثنا عن كسر الجوزة المنهي عن كسرها
~~وتمسك الأستاذ بأن قول القائل قم لا يتصور امتثاله إلا بترك القعود فترك
~~القعود مضمر فيه والمتصف بالأمر لا محالة متصف بالنهي على هذا التقدير حتى
~~لا يتصور خلو أحدهما عن الآخر وزاد فقال إذا تلازما وجب القضاء باتحداهما
~~به ms033 فإن قول القائل قم أمر في نفسه نهي في نفسه كما أن العلم بالسواد والعلم
~~بالعلم به لما تلازما اتحدا وكما اتحد علم الباري بتلازم معلوماته في حقه
~~قلنا قولك المتصف بالنهي متصف بالأمر وعلى عكسه ممنوع إذ فرض ذهول الآمر
~~بالقيام عن أضداده ممكن فكيف ينهى عما هو ذاهل عنه وقولك التلازم مشعر
~~بالاتحاد تحكم لا يغني فيه الاستشهاد والقياس فلا بد فيه من مسلك عقلي ثم
~~العلم بالعلم بالسواد غيره عندنا فلا نسلم
# PageV01P182
# وعلم الباري سبحانه لا يتحد للتلازم إذ يلزم على مساقه اتحاد علمه وحياته
~~وسائر صفاته فإنها متلازمة في حقه ثم الأمر بين أن يحد بقوله افعل وهو
~~متميز عن قوله لا تفعل أو يحد بطلب جازم وذلك يفرض مع الذهول عما عداه
~~مسألة (5) الشريعة تشتمل على المباح خلافا للكعبي واستدل بأن كل فعل يعد
~~مباحا متضمن تركا لأمر محظور وترك المحظور واجب إلا أن إحدى جهاته لا يتعين
~~وذلك لا ينافي وجوبه كخصال الكفارة فقيام الرجل إذا تضمن تركا للزنا وقع
~~واجبا وهذا منه بناء على أن النهي عن الشئ أمر بأحد أضداده وقد أبطلناه ثم
~~يلزمه وراء ذلك شيئان أحدهما إنكار النوافل والتطوعات فإن فيها ترك الزنا
~~فليقع على جهة الوجوب وهذا خرق الإجماع
# PageV01P183
# والثاني أن يصف الزنا بالوجوب فإن فيه ترك القتل والسرقة وإن قال واجب من
~~وجه محرم من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة فليقل القيام مباح من وجه واجب
~~من وجه وقد أنكره
# مسألة (6) الأمر بالشئ أمر بما لا يتم الواجب إلا به إذ ثبت أن صحة
~~الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمر بالطهارة
~~خلافا لبعض العلماء ودليله أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل الطهارة
~~فإذا وجبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة فإنه من ضرورة الصلاة
~~الصحيحة وهو كبعض أجزائها بعد أن ثبت أنه شرطها وليس هذا يعود إلى الجبلة
~~من ترك القعود وتوقف القيام عليه فإنا لو قدرنا عدم الاستحالة على فعل
~~القيام مع القعود ms034 كان
# PageV01P184
# ممتثلا والمقتصر على الصلاة غير ممتثل للأمر بصلاة صحيحة مسألة (7) الأمر
~~بالشئ مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزئا عن جهة الأمر إذ لا معنى
~~للأجزاء إلا موافقة الأمر والامتثال قد حصل فأجزء هذا وأنكر بعض الفقهاء
~~هذا وقال المفسد حجه بالجماع مأمور بأفعال الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام
~~وهذا فاسد فإنه مأمور بالمضي في حج فاسد وهو مجز عن هذه الجهة
# PageV01P185
# مسألة (8)
# الجائز خلاف الواجب وكذا الواجب خلاف الجائز وقال بعض الناس كل واجب فهو
~~جائز فنقول إن عنيتم به انه لا حرج في فعل الواجب فهو مسلم وإن عنيتم به أن
~~الجواز حكم فمحال إذ الجواز يشعر بالتخيير والوجوب يشعر بالتعيين فلا
~~يصطحبان وفائدته أن الوجوب إذا نسخ عن الشئ لم يبق للإباحة حكم في الشرع بل
~~يتوقف فيه وقالوا بنفي الجواز وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها مسالة
~~(9) يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف
# PageV01P186
# خلافا لأبي هاشم ولنا فيه مسلكان أحدهما أن يقول لا شك في جواز وقوعه
~~وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول السيد لعبده ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت
~~ويسقط عنك الواجب بما تريد منها واذا تصور جاز ورود الشرع به
# والإستصلاح ثم أيضا لا يرده وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا
~~يعصي المسلك الثاني الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ولا تجب الخصال
~~الثلاثة جميعا ولا أحدها على التعيين فلم يبقى إلا وجوب واحدة على الإبهام
~~فان قال الكل واجب لكن يسقط الوجوب بواحدة فهذه لفظة لا حاصل لها إذ لو
~~تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر
# PageV01P187
# ولو أقدم على واحدة لا يثاب على الثلاثة تمسك بأن الأمر بالمجهول محال
~~والجهل لا يرتفع بالخيرة كما لا يرتفع في بيع عبد من ثلاثة أعبد مع إثبات
~~الخيار قلنا التكليف وجد مستقرا ومتعلقا وهو خيرته خصلة منها فتقرر وأما
~~البيع عقد يتلقى من تقييد في تعيين المحل مسألة الأمر المطلق بأداء الصلاة
~~لا يتلقى ms035 منه وجوب القضاء عند فوات الوقت لأن العقل لا يهتدي إلى وجوب
~~القضاء واللفظ لم يتناول إلا صلاة في وقت وقد فات ولا تدارك له فإنشاؤها
~~رسول في وقت آخر صلاة أخرى كإنشاء العبادة في مكان آخر إذا تعذر أداؤها
~~بالمكان المأمور بفعلها فيه فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة أو بقياس
~~مقتضب من أصل مجمع عليه
# خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر الأول بالاداء
# PageV01P188
### | مسألة (11)
# الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير وقال ابو حنيفة لا
~~يوصف بالوجوب إلى ان يضيق الوقت والكلام معه وقد ناقض في القضا والكفارات
~~والزكوات سهل فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال اذا جاز الإعراض وتخير
~~الرجل فلا معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا ولا قول السيد
~~لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك لم فإن هذا لم يمنع
~~جواز التأخير وهو يقتضي الوجوب ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء ان
~~التأخير لا يجوز إلا بشرط العزم على الإمتثال فإن الفقهاء لا يوجبوب حدثنا
~~ذلك إذ لو ذهل جاز ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم وترديد بينه وبين
~~الفعل لا على التعيين وهذا تحكم والمختار ان تبين الوجوب لا يتحقق إلا في
~~آخر الوقت لما ذكرناه من جواز
# PageV01P189
# التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات
~~عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه مسألة (12)
~~المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
# وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل
~~اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم مع احتمال ذلك وقد ثبت أن التكليف بما
~~لا يطاق محال عندنا والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف وعلى هذا جوز
~~النسخ قبل التمكن وتمسك بأن البدار إلى الإقدام واجب ولا يجوز التأخير
~~لإرتقاب ابن الموت قبل الإقدام على الفعل فإذا تمكن وجب لأنه لو تكاسل لأدى
~~إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع
# PageV01P190
# فأما العلم فلا يثبت ms036 مع الإحتمال مسألة عند المعتزلة المأمور يخرج عن
~~كونه مأمورا حال الإمتثال وحدوث الفعل المطلوب لأن الأمر طلب والكائن لا
~~يطلب كما قالوا يخرج عن كونه مقدورا لأن القدرة لا تتعلق بالموجود وخالفهم
~~أصحابنا في المسألتين جميعا وبنوا الأمر على القدرة ونحن نعتقد أن تعلق
~~القدرة بالمقدور حالة الوجود لو قدر مسلم وهو اعتقادنا فيجب القطع بأنه
~~يخرج عن كونه مأمورا لأن الكائن لا يطلب
# PageV01P191
# وأما القدرة فهي سبب الوجود فإذا لم تقارنه لم يحصل الوجود
# لأن العدم المستمر لا حاجة فيه إلى قدرة وكذلك الوجود المستمر وبينهما
~~حالة لطيفة هي أول حالة الحدوث ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها فإنها في حكم
~~الموجد لها والمخرج لها عن العدم فأما الأمر فإنه ليس موقعا للفعل حتى تجب
~~مقارنته لها فإن قيل هو موقع لكونها طاعة قلنا يمكن إيقاعها بطلب سابق إذ
~~ليس وجود الفعل متعلقا به ووصفه بالطاعة ممكن بخلاف القدرة السابقة فيتنزل
~~الأمر مع الطاعة منزلة النظر مع العلم ثم العلم يحصل بتصرم النظر وإن كان
~~لا بد من تقدم النظر مسألة (14) قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله
~~المعدوم مأمور على تقدير الوجود إذ ثبت عنده الكلام القديم وثبت كون الباري
~~آمرا أزلا
# PageV01P192
# وأبى المعتزلة له ذلك وقالوا الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم والمجنون
~~يستحيل خطابه لأنه عديم الفهم فالمعدوم أولى بأن لا يخاطب ثم جعلوا هذا
~~ذريعة إلى رد الكلام ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القاضي من كون المأمور
~~معدوما إذ ذلك من ضرورته فلا استحالة فيه ولا قوله إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا توفي فهو كالمعدوم في حقنا وقد بقي آمرا بعد العدم فإنه لا أمر
~~للرسول عليه السلام وهو سفير فالأمر لله تعالى
# الذي لا يموت ولأن القاضي لا يجوز كون الآمر معدوما قطعا فلا معنى لهذا
~~الكلام فالوجه أن يقول لا يبعد من حيث التصور أن يقوم طلب بذات شخص لزيد
# PageV01P193
# من ولده الذي لم يحدث تعلم العلم إذا حدث ويبقى ms037 الطلب مستمرا فإذا وجد
~~اتصل الطلب الذي هو الأمر به فكذلك الباري تعالى كان الطلب الذي هو الأمر
~~قائما بذاته قديما ولم يتوجه الطلب على المعدوم ولكنهم إذا وجدوا صاروا
~~مأمورين بذلك الطلب السابق من غير تغير وتبدل والمعدوم لا يكلف قطعا وهذا
~~معنى قوله على تقدير الوجود فإن المعدوم إذا قدر وجوده لم يكن معدوما وحكى
~~عن عبد الله بن سعيد انه قال كلامه كان قائما بذاته قديما ولم يكن امرا
~~إنما صار أمرا عند الوجود فإن عني به ما ذكرناه وهو الظن فسديد وإلا فهو
~~قول بحدوث الأمر إذا الأمر إثما كان أمرا لعينه فلا يتغير بالأوقات وثبت
~~الكلام القديم بدليل آخر ووجه تصور الأمر قديما ذكرناه والله اعلم
# PageV01P194
# القول في النواهي وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر فإنها تلوها
# فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي ومن حملة على الوجوب حمل
~~النهي على الخطر ومن حملة على الندب حمل هذا على الكراهية ومن حمل ذلك على
~~رفع الحرج في الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل ومقصود الباب تحويه
~~خمس مسائل مسالة (1) النهي محمول على فساد المنهي عنه على معنى انه يجعل
~~وجوده كعدمه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ولكنا مع هذا نقضي بصحة
~~الصلاة في الدار المغصوبة خلافا لأبي هاشم فإنه قضى ببطلانها
# PageV01P195
# واستدل بأن المكث منهي عنه والصلاة مكث في الدار بحركة أو سكون فقد تمكن
~~النهي من نفس الفعل فيستحيل وقوع النهي طاعة إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشئ
~~الواحد بالوجوب والتحريم فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع
~~بصلاة وقد طولب بالرد واجناس لهذه المسالة فارتبك وقال اقضي بفساد كل عقد
~~تمكن التحريم منه ان ثبت التحريم وعورض استبعاده بوقوع فعل الذاهل في اثناء
~~صلاته طاعة مع عدم التقرب فقال لا بعد في هذا فإنه لم يكلف القصد إلا في
~~أول الوقت ثم حكمه منسحب كما ينسحب حكم الايمان في لحظة على جميع العمر
~~وانما البعيد ms038 كون
# الشئ الواحد مأمورا مطلوبا واجبا منهيا مطلوب الترك قال القاضي هذه
~~الصلاة لا تقع طاعة كما ذكره ابو هاشم ولكن يسقط الفرض عندها ولا يسقط بها
~~وهذا غير بعيد
# PageV01P196
# كما قال ابو حنيفة رضي الله عنه يسقط قضاء الصلوات والزكوات بالرد وليس
~~ذلك طاعة وإمتثالا فقيل له ثبت جوازه عقلا فما الدليل على وقوعه قال ذلك
~~موكول إلى رأي الفقهاء فلينظروا فيه نظرهم وليتمسكوا بغلبة الظن ثم قال
~~يمكن اثبات وقوعه بالتمسك بمسالك الصحابة فانهم كانوا يأمرون الظلمة بتدارك
~~المظالم ورد المغصوب مع علمهم بأن عمر الظالم لا يخلو من اداء صلاة في دار
~~استولى عليها ولم يأمروا بإعادة الصلاة فتبين سقوط الفرض به والمختار ان
~~الصلاة واقعة طاعة لان افعاله تضمن مكثا في الدار واداء الفعل للصلاة فله
~~جهتان المقصود بالنهي جهة الكون والواقع طاعة اداء الصلاة ولا نظر إلى
~~اتحاد صورة الفعل إذ الأمر والنهي يتلقى من قصد المخاطب
# PageV01P197
# وعن هذا قلنا الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده وان وقع من ضرورته ولو قال
~~السيد لغلامه لا تدخل هذه الدار وخط هذا الثوب فدخل الدار وخاط الثوب عد في
~~العرف ممتثلا في الخياطة مخالفا في الكون في الدار وان كان الكون من ضرورة
~~الخياطة ونحن نحمل النهي على الفساد اذا تمكن من الشئ مقصودا وكذا المودع
~~إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة صحت صلاته لأنه ليس مقصودا بالنهي وان تضمن
~~منع المالك من الأخذ وهو المنهي مسالة (2) اذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب
~~عليه الخروج وانتحاء اقرب الطرق وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار
~~الغير قلنا والمكث أيضا كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف مستحيل
~~فليجب الخروج إذ به الخلاص
# PageV01P198
# فإن قال الساقط على انسان محفوف باناس صرعى اذا علم أنه لو مكث قتل من
~~تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا قلنا قال القاضي
~~حظ الاصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في المسالتين أما ما يؤمر
~~به ms039 من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء والمختار في صورة القتل ان يقال لا
~~حكم لله تعالى فيه فلا يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء
~~انسحب حكم العدوان
# وان لم يقصد فلا يعصي ولا تكليف عليه ونفي الحكم حكم لله تعالى في هذه
~~الصورة واما الخروج فمكن فانه لا يؤدي إلى اتلاف وهو اقرب من المكث مسالة 3
~~السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم وقال ابو هاشم المحرم هو القصد
~~إذ عين هذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب
# PageV01P199
# وهذا فاسد فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد فصار محرما كما يكتسب حكم
~~النية فيصير طاعة وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني واخراج الأفعال
~~عن وقوعها قربة وهو محال مسالة 4 أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على
~~انه ان تقدمت صيغة عليه لا تغيره فأما صيغة الأمر بالشئ بعد تقدم النهي
~~عليه اختلفوا فيها قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة
~~لم تتبدل وما سبق ليست قرينة مقترنة بها وصار آخرون إلى أنه للإباحة بدليل
~~قوله وإذا حللتم فاصطادوا وله الاعتضاد بالعرف أيضا والمختار
# PageV01P200
# ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة
~~ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه فيجب التوقف في فحواه إلى البيان مسألة 5 اذا
~~قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح النهي خلافا لأبي
~~هاشم ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا
### | فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
# تستعمل للوجوب كقوله اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
# PageV01P201
# وللندب كقوله تعالى فكاتبوهم وللارشاد قوله كقوله تعالى واستشهدوا
~~وللاباحة له كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وللتأديب كقوله عليه السلام
~~لابن عباس رضي الله عنه كل مما يليك وللامتنان ذلك كقوله تعالى كلوا مما
~~رزقكم الله وللإكرام محمد كقوله تعالى ادخلوها بسلام
# وللتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وللتعجيز إلى كقوله تعالى كونوا
~~حجارة أو حديدا
# PageV01P202
# وللتسخير ms040 كان كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين وللإهانة أبو كقوله تعالى ذق
~~إنك أنت العزيز الكريم وللتسوية كقوله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا وللإنذار
~~كقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا وللدعاء كقوله عز وجل اهدنا الصراط وللتمني
~~كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجل * بصبح وما الإصباح منك بأمثل
# PageV01P203
# وقوله تعالى كن فيكون إخبار عن نهاية الاقتدار فظاهر الأمر الوجوب وما
~~عداه فالصيغة مستعارة فيه ومجموعه ثلاثة عشر ويرد النهي لسبعة معان للتحريم
~~كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وللكراهة كقوله لعائشة رضي الله عنه لا
~~تتوضئي بالماء المشمس وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك ولبيان العاقبة
~~كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا
# PageV01P204
# وبمعنى الدعاء كقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
# وللأياس أو كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم وللإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا
~~عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم والله أعلم
# PageV01P205
### | باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
# قيل في حد الواجب ما يستحق العقاب على تركه وهذا فاسد لأن الرب تعالى
~~يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو عقاب وله أن يفعل ما يشاء لمن يشاء وقيل
~~ما ورد الوعيد على تركه ووجه فساده أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع
~~المغفرة والعفو فإن كلام الباري سبحانه حق وصدق ولا يمكن تحديده بخوف
~~العقوبة إذ الوجوب إنما يتميز عن الجواز باستحثاث عقل العاقل على فعله
~~لاجتناب أمر محظور مقطوع به واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب عليه ليس
~~بعيدا عن العقل
# PageV01P206
# فوجب تحديده بما ورد اللوم على تركه أو بما يعصي تاركه فإن العصيان اسم
~~ذم يقضي العقل باجتنابه وأما المحظور فكل يحده بنقيض ما حد به الواجب وأما
~~المندوب فكل مأمور لا لوم على تركه
# وأما المكروه فقيل هو ترك المندوب وهو باطل بترك استغراق الأوقات في
~~العبادات فإنه ليس بمكروه وإن كانت العبادات مندوبا إليها وقيل ما يخاف
~~تحريمه أو يخاف عليه العقاب أو تضمن اقتحام الشبهة والكل فاسد فإنه مرتبط
~~بتردد والكراهية حاصلة مع ms041 القطع بنفيها فالوجه أن يقال المكروه كل منهي لا
~~لوم على فعله وأما الإباحة فتخيير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب
~~ولا كراهية وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر
~~بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
# PageV01P207
# ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم
# PageV01P208
### | كتاب العموم والخصوص
# العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس كما ذكرناه في الأمر وحده ما
~~يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة احتزازا عن قوله ضرب زيد عمرا ومقصود
~~الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة
### | مسألة (1)
# المتوقفون عبد في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم وإليه صار شيخنا أبو
~~الحسن ولزمه ذلك من أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب بالمعصية
~~وقول الجهمية المرجئة الذين يقولون إن المؤمن لا يعذب
# PageV01P209
# بالمعصية والخوارج الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصية خلد في النار مع
~~زعمهم أن لا صغيرة إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة ومنهم من أثبت
~~الصغيرة وقضي بإحباطها عليه إلا إذا وقع الإصرار عليها ثم اختلفت الواقفية
~~فمنهم من قال العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين ومنهم من توقف في ذلك
~~أيضا ووجه إبطال مذهبهم ما ذكرناه في صيغة الأمر على أنا نعلم تفرقه العرب
~~بين الرجل والرجلين والرجال وتمييز الواحد عن الجمع والجمع عن الثنية وقال
~~الشافعي رضي الله عنه العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولا له وعزي إلى
~~شيخنا أبي الحسن أنه قال وإن اقترنت به القرائن المؤكدة فهو متوقف فيه وهذا
~~النقل غير صحيح
# PageV01P210
# وقيل لم يتوقف في أداة الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم من دخل الدار
~~فأعطه درهما
# والمختار أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه ظاهر فيما وراءه ووجهه ظاهر
~~وغرضنا من صيغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن
~~صيغ الجموع أما أدوات الشرط كقولهم من دخل الدار فأعطه درهما ومن أحيا أرضا
~~ميتة فهي له وكلمة من اسم تقتضي الإبهام ms042 فتقتضي الإستغراق وقد يتلقى من ظرف
~~الزمان كقوله متى أكرمتني أكرمتك ومن ظرف المكان كقوله حيث كنت حضرتك قال
~~القاضي وكذا إذا قال إن أكرمتني لأن إن تقتضي إبهاما وعندنا إنه لا يقتضي
~~الاستغراق لأن الإبهام آيل إلى المصدر
# PageV01P211
# ومعناه إن كان منك إكرام يكن مني إكرام فهذا نص في الإكرام الأول أما
~~الثانية والثالثة فنتوقف فيه وأما صيغة الجمع فتنقسم إلى جمع السلامة وهو
~~ما يسلم فيه بناء الواحد وإلى جمع التكسير وهو الذي لا يسلم فيه بناء
~~الواحد ثم جمع السلامة ينقسم إلى جمع الذكور كقولك مسلم ومسلمون والأصل فيه
~~زيادة الواو والنون وزيادة الياء والنون وإلى جمع الإناث وهو منقسم إلى ما
~~لا يظهر فيه علامة التأنيث
# كقولك هند ودعد فيجمع بزيادة الألف والتاء وإلى ما يظهر فيه علامة
~~التأنيث بالتاء كقولك مسلمة فيجمع بزيادة الألف والتاء مع حذف تاء التأنيث
~~فتقول رايت المسلمات لان التاء لم تكن من وضع الاسم
# PageV01P212
# ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة كقولك صفراء وحمراء فالوجه
~~إبدال الألف الثاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء وما يكون الألف
~~مقصودا كالحبلى والسكرى تبدل الألف الاخيرة بالياء وتزاد الألف والتاء واما
~~جمع التكسير وهو الذي ينكسر فيه بناء الواحد بزيادة حرف كقولك رجل ورجال او
~~نقصان كقولك كتاب وكتب او تبديل حركة كقولك أسد وأسد قال وجمع السلامة في
~~اللسان للتقليل وهو العشرة فما دونه وما كان من جمع التكسير على وزن
~~الأفعال كالأثواب او الافعلة أبي كالأرغفة او الافعل كالأكلب او الفعلة
~~كالصبية فهي للتقليل وما عداه للتكثير واما المؤمنون والكافرون حيث ورد في
~~القران فهو للتكثير قطعا ويحتمل ان يكون ذلك من احتكام الشرع كما احتكم على
~~لفظ الصوم والصلاة
# PageV01P213
# ويحتمل ان يكون كما قاله سيبويه ان كل اسم لا تسمح العرب فيه
# بصيغة التكثير فصيغة التقليل محمول على التكثير ابتغاء لكثرة الفوائد
~~كقولهم في جمع الرجل ارجل فهو للتكثير وعلى الجملة نعلم ان الصحابة رضي
~~الله عنهم لم يترددوا في ms043 ذلك بل فهموا التكثير وليعلم ان الحرف والفعل لا
~~يجمعان وانما يجمع الاسم وقولك قاما وقاموا ليس جميعا للفعل انما هو تعديد
~~للفاعل فاذا اردت جمع الفعل ترده إلى الاسم فتقول قام قومتين مسالة 2 لفظ
~~المسلمين صالح لإندراج المسلمات تحته تغليبا للتذكير على التأنيث ولكنه في
~~الاصل غير موضوع له خلافا لبعض الناس كقوله تعالى وكانت من القانتين لانه
~~جمع المسلمين مختص بالرجال ولفظ الناس في وضعه يشتمل على النساء مع الرجال
~~إذ يقال لها انسان
# PageV01P214
# وقد خولف فيه أيضا والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع ولا
~~بد من دليل في استثناثه (لانه يقال لآحادهم عبد مؤمن وقيل انه لا يندرج
~~لوقوعه مستثنى عن بعض الألفاظ وهو فاسد لأن ذلك لقيام الدليل على استثنائهم
~~مسالة 3 قال قائلون لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب بدليل قوله الله خالق
~~كل شئ وقول القائل من دخل الدار فأعطه
# والمختار انه يندرج لان اللفظ عام والقرينة هي التي اخرجت المخاطب عن
~~قضية الخطاب فيما ذكروه ويعارضه قوله وهو بكل شئ عليم فإنه عالم بذاته
# PageV01P215
# مسالة 4 اسم الفرد اذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق كقولهم
~~الدينار افضل من الدرهم والمختار ان ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس
~~بالهاء كالتمرة والتمر فإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس وانكره
~~الفراء
# PageV01P216
# واستدل بجواز جمعه على تمور ولكن هذا جمع على اللفظ لا على المعنى واما
~~ما لا تدخل الهاء فيه للتوحيد ينقسم إلى ما لا يتشخص ولا يتعدد كالذهب فهو
~~لاستغراق الجنس إذ لا يعبر عن ابعاضه بالذهب الواحد وما يتعدد كالدينار
~~والرجل فلا يتناول إلا الواحد والالف واللام فيه للتعريف ان اتصل بالرجل او
~~الدينار اقتضى تعريف الجنس ولا اثر له في تخصيص واستغراق وانما يفهم الجنس
~~من قولهم الدينار افضل من الدرهم بقرينة التسعير
# PageV01P217
# مسالة 5 نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله ما رأيت رجلا وفي
~~الاثبات تشعر بالتخصيص كقوله رأيت رجلا لان النفي عام لا ms044 خصوص له بأقوام
~~مضبوطين والنكرة فيه ابهام فلا تقطع عموم النفي والاثبات خاص إذ الرؤية
~~يستحيل عمومها في كل مرئي والنكرة تقتضي تخصصا وابهاما ما فإذا اتصل
~~بالاثبات اقتضى تخصيصه بمبهم غير معين وان اتصل بالاثبات كلمة الشرط كقوله
~~من أحيا أرضا ميتة فهي
# PageV01P218
# له كان للإستغراق لأن كلمة من فيه ابهام فلا تقتضي الخصوص فأما نكرة
~~الجمع في النفي كقوله ما رأيت رجالا قال القاضي هو للاستغراق كنكرة الوحدان
~~بل هو أولى وقال أبو هاشم لا يقتضيه بدليل قوله ما لنا لا نرى رجالا ووجهته
~~ظاهرة إذ يحسن ان يقال ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلا ولا تقول ما رأيت رجلا
~~ثم تقول رأيت لأن فيهم رجلا مسالة 6 قال الشافعي رضي الله عنه الاسم
~~المشترك اذا ورد مطلقا كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته اذا لم يمنع منه
~~قرينه وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازا في محل وحقيقة في محل يعمم كلفظ اللمس
~~يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع
# PageV01P219
# قال القاضي والجمع بين الحقيقة والمجاز تناقض إذ المجاز ما تجوز به عن
~~محله فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة وهذا إعتراض على اللفظ فإنه لا يجمع
~~بينهما في محل واحد ولكنه يقول يعمم مفهومه في محلين والمختار خلاف ما قاله
~~الشافعي رضي الله عنه لان لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته
~~فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة جملتها كما يطلق لفظ الرجال لإرادة الجمع بل
~~وضعت لآحادها على البدل فهو عند الإطلاق عندنا مجمل ولا يجمع أيضا بين
~~الحقيقة والمجاز ولكنه يحمل على الحقيقة على إنفرادها أو على المجاز على
~~حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعني به الجمع بين الأسد
~~والشجاع نعم يشتمل الجماع على لمس فيكون التعميم لذلك مسألة (7) أقل الجمع
~~ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه
# PageV01P220
# وقال مالك إثنان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس
~~في الأخوين إخوة لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس ms045 بهما فقال حجبها قومك
~~يا غلام وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر على
~~الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا
# وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا الشافعي رضي الله عنه ولا شك أن حكاية
~~الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا كقولك نحن فعلنا يعبر عن إثنين والعضوان
~~أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع إلى الجملة كقوله فقد
# PageV01P221
# صغت قلوبكما وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب
~~على لفظ الوحدان في بعض المواضع ومحل الخلاف في لفظ الرجال والمختار عندنا
~~أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين التثنية والجمع وتسميتهم
~~الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر وفائدة هذا المذهب
~~عندنا أنا نحوج لا بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل أوضح مما يحتاج إليه
~~عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا فيما عداه وليس من
~~فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد عند
~~القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين الرجال ويعني به رجلا واحدا وقد
~~أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع عنه
# PageV01P222
# مسألة (8) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع فقال
~~فليعتق
# رقبة فيختص ذلك بالجماع خلافا لمالك رضي الله عنه لان ما عداه ليس في
~~معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم يختص بالسائل لاستواء
~~جميع العالمين في التكليف شرعا مسألة (9) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار
~~لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال
~~فمطلق كلامه لعموم المقال والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسبب الإفطار وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا
~~يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي
# PageV01P223
# مسألة (10) اللفظ الذي لا يستقل إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به كما ms046 لو
~~قيل أحلال فقال نعم واللفظ المستقل بعمومه الوارد على سبب لا نظر إلى سببه
~~عندنا كقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر وقيل إنه يختص لاحتمال أنه
~~أراد بيان هذه الواقعة وهو باطل لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع فبقي
~~عموم اللفظ بعد تعارض الاحتمالات
# وليس من محل الخلاف قوله انما الأعمال بالنيات لانه انعطف على الواقعة
~~وخصصها بحكمها فقال فمن هاجر الحديث مسالة 11 عزي إلى ابي حنيفة رضي الله
~~عنه تجويز اخراج السبب عن عموم اللفظ
# PageV01P224
# استنباطا من مصيره إلى ان الحامل لا يلاعن عنها مع ان الاية وردت في
~~امرأة العجلاني وكانت حاملا ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية يلحق بفراش
~~المغربي مع عدم الاحتمال تليقا من قوله عليه السلام الولد للفراش وقد ورد
~~في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة أبيه وكانت رقيقة ولدت على فراش أبيه
~~وعنده ان الامة اذا أتت بولد لا يلحق بالسيد وان أقر بوطئها
# PageV01P225
# وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل مصيره
~~إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ مسالة 12 العام اذا دخله التخصيص كان
~~مجملا في الباقي ان كان المخصص عنه مجهولا وان كان معلوما فهو حقيقة في
~~الباقي يجب العمل به إلا انه مجاز في الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل
~~فإن اخرج البعض بقي الباقي على اصله وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به فإن
~~عني به ما ذكرناه فذاك
# إلا فما ذكرناه رد عليه
# PageV01P226
# وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به وقال ابو هاشم:
~~نتمسك به في واحد، ولا نتمسك به جميعا.
# وقال جمهور المعتزلة هو مجمل لا نتمسك به وقال ابو هاشم نتمسك به في واحد
~~ولا نتمسك به جميعا وهذا محال لا المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا
~~نعم لو كان مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله
~~وافعلوا الخير لا يجوز لان المستثنى عن ms047 عموم هذا الأمر غير معلوم
# PageV01P227
# القول في الإستثناء وفيه اربعة فصول
### | الفصل الأول في حروفه
# يرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها نفهمها من معانيها كقولك رأيت
~~الناس نعلم انك ما اردت جميعهم وبقرائن لفظيه وهي منقسمة إلى الاستثناء
~~والتخصيص اما الإستثناء فحروفه إلا وعدا وسوى وغير وحاشا وام الباب إلا ثم
~~هو منقسم إلى ما يرد على الاثبات والى ما يرد على النفي
# PageV01P228
# والوارد على الاثبات كقولك اقبل القوم إلا زيدا والاصل فيه النصب وكأنك
~~تقول استثني زيدا منصوب على تقدير الاضمار كما تقول يا عبد الله أي انادي
~~عبد الله ويجوز رفعه على تقدير كون إلا بدلا عن غير ونقل اعراب غير إلى ما
~~بعده فانك تقول اقبل القوم غير زيد فتنقله إلى ما بعد إلا بدليل قول الشاعر
~~وكل أخ يفارقه اخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان والاصح النصب لان غير يرفع
~~بتقدير الصفة معناه اقبل القوم المغايرون لزيد
# PageV01P229
# وتقدير الصفة في الاستثناء بعيد وانما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا لأن الكلام ليس مستقلا فصار الباقي جزءا منه وتتمة له
~~فتقدر تقدير الصفة وأما الوارد على النفي إن كان مستقلا كقولك ما جاءني
~~القوم إلا زيدا فهو كالإثبات والأصل فيه النصب والرفع على تقدير البدل
~~فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدا كقولك ما جاءني إلا زيد والا ساقط الاثر في
~~الاعراب فهو كقولك ما جاءني زيد ولو عقبت الاستثناء بغيره نصبته كقولك ما
~~جاءني إلا زيدا احد بدليل قول الكميت فما لي آل احمد شيعة * وما لي إلا
~~مشعب الحق مشعب
# وكقول كعب بن مالك
# PageV01P230
# القوم الب علينا فيك ليس لنا * إلا السيوف واطراف القنا وزر وقال بنو
~~تميم لا يجوز ان يقال ما جاءني احد إلا حمارا لان اسم احد لا يطلق عليه فلا
~~يقال فيه رايت احدا وجوزه اهل الحجاز وأجابوا بقولهم ركبت احد حمارى والله
~~أعلم
# PageV01P231
### | الفصل الثاني في شرائطه
# واما شرائطه فثلاثة أحدها ان يكون متصلا بأول كلام ms048 لأنه جزء منه والرجوع
~~فيه إلى العرب وعاداتهم ولو جوزوا انفصاله لبطلت ايمانهم ومواثيقهم وما وجب
~~الوفاء بها وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز تأخير الاستثناء فإن
~~صح فوجه بطلانه ما ذكرناه والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك او يقال أراد
~~به إذا اضمره في وقت الاثبات وابداه بعد ذلك فقد يقول انه يدين ومذهبه ان
~~ما يدين الرجل فيه يقبل منه إبداؤه ابدا
# PageV01P232
# وقيل انه اراد به في استثناءات أن القرآن وقد قال بعض الفقهاء
# والتأخير فيه غير قادح لان كلامه تعالى هو القائم بنفسه وهو واحد لا
~~ينقطع ولا انفصال فيه وهذا فاسد لان القرآن نزل على لسان العرب ونحن نتكلم
~~في الالفاظ فلا نفهم منها إلا ما يفهم من كلام الرسول وما ذكروه ابطال لكل
~~طريقة لطيفة ذكرها المفسرون الشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا لئلا يتناقض
~~ووجه ظاهر وليس من شرطه استبقاء المعظم خلافا للقاضي واستدل بأن المستغرق
~~انما رد لحيده عن عادة العرب لا لتضمنه نفيا بعد الإلتزام بدليل قبول قوله
~~عشرة ان شاء الله تعالى واسثناء على التسعة عن العشرة حائد عن العادة قلنا
~~إنما رد المستغرق لتناقضه وهذا غير متناقض
# PageV01P233
# نعم هو ركيك حائد لكن لا ننظر إليه في الأقارير بدليل قبول قوله إلا تسع
~~سدس وخمس سبع وسبع سدس فهذا ركيك ثم هو مقبول نعم لا يصدر مثله من الشارع
~~لركاكته لا لتناقضه الشرط الثالث ان يكون الاستثناء من الجنس لانه مشتق من
~~الثني وكأنه يثني الكلام المرسل ويصرفه عن ان يفهم منه العموم
# فلا معنى لقول القائل رأيت الناس إلا حمارا لان الكلام لا يتناوله
~~والشافعي رضي الله عنه جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
~~كما يقول المرء لفلان علي الف درهم إلا ثوب ان فسره بقيمة ثوب رده اليه قبل
~~وان فسره بعين الثوب لم يقبل فهو بتقدير الرجوع إلى جنس الدراهم وابو حنيفة
~~رضي الله عنه منع ذلك إلا في استثناء المكيل ms049 عن الموزون عن المكيل
# PageV01P234
### | الفصل الثالث
# قال الشافعي رضي الله عنه الجمل المستقلة اذا عطف البعض منها على البعض
~~بالواو الناسقة وعقب بإستثناء رجع إلى الجمل كلها وبنى عليه قبول شهادة
~~المحدود في القذف وقال أيضا لو أقر لبني عمرو وبني بكر إلا الفساق يستثني
~~الفساق من القبيلتين وكذا في الوصية واستدل بأن الجمل صارت كجملة واحدة
~~بالواو العاطفة وهذا ضعيف لأن الواو للنسق لا للجمع وكيف تجتمع جمل متناقضة
~~كقولك أكرمت بني عمرو وأهنت بني خالد وضربت بني زيد وليس هذا كقوله رأيت
~~زيدا وعمرا لأن قوله وعمرا لا يستقل بنفسه فالقطع بانعطاف الاستثناء على
~~الكل تحكم
# PageV01P235
# وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ينحصر على الأخير وناقض في المشيئة حتى لو
~~قال لبني فلان وبني فلان إن شاء الله رجع إلى الكل وناقض في الوصية كقوله
~~أوصيت لبني زيد وبني بكر المساكين منهم قال يرجع إليهما والتحكم أيضا
~~بالانحصار باطل إذ لا يبعد أن يقول الرجل أوصيت لبني فلان وبني فلان إلا
~~الفساق ويعني به استثناءهم عن الكل ولكن اللفظ متردد ولا قرينة فالوجه
~~التردد وإبطال التحكم بكلا الجانبين نعم يساعد الشافعي رضي الله عنه في
~~مسألة الإقرار والوصية لتعارض الاحتمالات ووجوب الاقتصار على المستيقن
~~ويوافقه في مسألة المحدود في القذف ولأن الجملة فيه قوله
# PageV01P236
# وأولئك هم الفاسقون وهو وصف وذكر علة فلا يرجع الاستثناء إليه أصلا على
~~وجه الانحصار
# PageV01P237
### | الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
# فليعلم أن العام قد يكون عاما لذاته كالمذكور والمعلوم فلا تخصيص فيه
# وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود والجوهر وما ضاهاه فالخاص لذاته كالواحد
~~الذي لا يتجزأ والخاص بالإضافة مثلا كالثلاثة خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام
~~بالإضافة إلى ما دونه وحد الخاص في غرضنا القول الذي يندرج تحته معنى لا
~~يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ والفرق بين الاستثناء وبين
~~التخصيص أن الاستثناء جزء من الكلام ولهذا يعتبر اتصاله بخلاف التخصيص
# PageV01P238
# والآخر أن التخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين ms050 أنه المراد به
~~والاستثناء ليس بيانا فإنه إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة لا يبين أن
~~العشرة أريد بها الخمسة ولكن العشرة للعشرة ولزوم الخمسة يتبين بتتمة
~~الكلام ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق ولكنا!
~~تبيناه عند التخصيص وعن هذا كان الاستثناء رافعا وناسخا ولم يكن التخصيص
~~كذلك والاستثناء يجوز اتصاله بالنص والتخصيص لا يتطرق إلى النص نعم يتطرق
~~الاستثناء إلى الظاهر أيضا إذ يقول رأيت الناس إلا ثلاثا
# PageV01P239
### | كتاب التأويل
# يتقدم على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم إلى الألفاظ وإلى
# ما عداها وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل ثم هي
~~تنقسم إلى ألفاظ القرآن وإلى ألفاظ الرسول فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إلى ما
~~يقطع بفحواه وهو النص وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر وإلى ما
~~يتردد بين جهتين من غير ترجح وهو المجمل وألفاظ الرسول تنقسم إلى متواتر
~~وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به وفي انقسامه فإنه مقطوع به وإلى
~~المنقول آحادا وهو الذي لا يقطع بأصله وهو أيضا ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل
~~كآيات القرآن ولفظ الصحابي اذا رأيناه دليلا فهو كالاخبار
# PageV01P241
# والان اذا انضبط مأخذ الالفاظ فلا بد من بيان اقسامه ومجموعها النص
~~والظاهر والمجمل أما النص فقيل في حده انه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق اليه
~~احتمال وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه ولا يرد عليه الفحوى المفهوم
~~على القطع وإن كان لا يسمى نصا فهو مفهوم النص وفائدته فلا يسمى نصا ثم قال
~~الأصوليون لا يوجد على مذاق هذا الحد في نصوص الكتاب والسنة إلا ألفاظ
~~معدودة كقوله تعالى قل هو الله أحد
# وقوله تعالى محمد رسول الله وقوله عليه السلام في قصة العسيف أغد يا أنيس
~~على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقوله عليه السلام لابن نيار الانصاري
~~تجزي عنك ولا تجزي عن أحد سواك فانها الفاظ صريحة بعيدة عن الاحتمال
# PageV01P242
# واما الشافعي رضي الله عنه فإنه سمى الظاهر نصا ثم ms051 قال النص ينقسم إلى ما
~~يقبل التأويل والى مالا يقبله والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق
~~إليه التأويل على ما سيأتي شرط التأويل وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة
~~لا مانع في الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور تقول العرب نصت الظبية
~~إذا شالت رأسها وظهرت وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليها العروس وفي الحديث
~~كان اذا وجد فجوة نص ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال
~~بعض اصحابنا فلا يتصور لفظ صريح وما عدوه من الايات والاخبار تتطرق اليها
~~احتمالات فقوله قل هو الله أحد يعني اله الناس دون الجن
# PageV01P243
# وقوله محمد رسول الله أي محمد والى أي اقليم والى أي زمان وقوله تجزي عنك
~~أي تثاب عليه
# وقوله ان اعترفت فارجمها أي اذا لم تتب فهذه احتمالات بعيدة تطرقت اليها
~~فالوجه تحديده بما ذكرناه وأما الظاهر قال الاستاذ ابو اسحاق هو المجاز
~~والنص هو الحقيقة ورب مجاز هو نص كقوله الخمر محرمة والتحريم لا يتعلق
~~بالخمر حقيقة وقوله تعالى والحافظات بعد قوله والحافظين فروجهم مجاز في حفظ
~~الفرج على الخصوص وهو نص في مقصوده وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز
~~وهو مفهوم قطعا
# PageV01P244
# فالوجه أن يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع مسألة لا
~~يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى
~~احتمال ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل واما النص
~~فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة بقوله قل هو
~~الله أحد قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات
~~الكلام للباري فإنه مستند السمعيات كما في مسألة الرؤية وخلق الأفعال ولكن
~~ليعتقد ان الدليل لا ينحصر فيه أما المجمل
# مشتق من قولهم اجملت الحساب اذا جمعت مفرقه ولهذا يمكن تسمية العام مجملا
~~لاشتماله على الاحاد والمجمل في غرضنا ما لا يفهم معناه
# PageV01P245
# وكذا المبهم واشتقاق المبهم من قولهم ابهمت الطريق اذا تتبع آثار ms052
~~السالكين بالمحو ومنه الفارس المبهم وهو الكمي المقنع الذي لا تدري عينه ثم
~~قد يقع الاجمال في المحل والمقدار والمصرف كقولك لفلان في بعض مالي حق وقد
~~يرتفع البعض ويبقى البعض كقوله وآتوا حقه يوم حصاده بين الوقت والمحل وبقي
~~المقدار مجملا ومثال الاجمال ثلاثة صفة مجهولة كقوله محصنين غير مسافحين
~~فإن الاحصان متردد بين صفات وزيادة مجهولة كما إذا فرض ورود الشرع بتوقف
~~صحة الصلاة على زيادة فيما عهد ولم تتبين الزيادة
# PageV01P246
# ونقصان مجهول كقوله لفلان علي عشرة إلا شيئا ولهذا لا يتمسك بعموم قوله
~~افعلوا الخير لان المستثنى عنه مجهول في نفسه
# PageV01P247
### | فصل في بيان المحكم والمتشابه
# قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب قال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المحكم
~~هو الوعيد الوارد على الجرائم والكبائر والمتشابه ما ورد منه على الصغائر
~~قال الاصم المحكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والكتب
~~المتقدمة والمتشابهة نعته في القرآن
# PageV01P248
# وقال بعض السلف الحروف المقطعة في ابتداء السور متشابهة وما عداها فمحكمة
~~الله وقال آخرون المتشابه ما ورد عليه النسخ والباقي محكم وقال آخرون
~~المتشابه ما عسر اجراؤه على ظاهره كآية الاستواء واليه ميل ابن عباس رضي
~~الله عنهما واما الزجاج فقال الكل محكم إلا آيات القيامة فإنها متشابهة إلا
~~لم يكشف الغطاء عنه بدليل قوله فيتبعون ما تشابه منه وكانوا لا يتبعون إلا
~~امر القيامة بدليل قوله عز وجل يسألونك عن الساعة ويشهد لكونها متشابهة
~~قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها
# PageV01P249
# قال المفسرون على نفسي فإنه أخفاها تحقيقا عن غيره وقال تعالى وما يعلم
~~تأويله إلا الله يعني حاله وعليه
# وقف ابو عبيد وابتدأ من قوله والراسخون في العلم إذ العلوم كلها يحيط بها
~~الراسخون فيها وليس هذا من غرض الاصول وغرضنا من المتشابه في الايات
~~المتضمنة للتكاليف محال ويتبين المقصود منه برسم مسألة مسألة في آية
~~الاستواء قال مالك لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة
~~والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ms053
# PageV01P250
# وقال سفيان بن عينيه يفهم منه ما فهم من قوله ثم استوى إلى السماء وقد
~~تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان
~~لم يجزموا وفاز من قطع بنفي الاستقرار فإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب
~~عليه وتكلف تعلم الادلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على آحاد الناس بل
~~يجب على شخص في كل اقليم ان يقوم به ليدفع البدع اذا ثارت فإذن المتشابه ما
~~لا يفهم معناه وذلك محال في محل التكليف فنعلم قطعا ان هذه الآية ما أريد
~~بها الاستقرار فلا تشابه فيها نعم الحروف المقطعة ان كانت متشابهة فلتكن
~~فليس ذلك مما كلفنا فهمه
# PageV01P251
# هذه مقدمات كتاب التأويل ولا يتوصل إلى مقصوده إلا برسم مسائل يتعرض فيها
~~للتأويلات قال الصحيحة والفاسدة ومجموعها ثماني عشرة مسألة مسألة (1) قالت
~~المعتزلة لا يخصص عموم القرآن بأخبار الاحاد فإن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف
~~القرآن وقالت الفقهاء يخصص به لانه يتسلط على فحواه وفحواه غير مقطوع به
~~قال القاضي انا اتوقف فيه إذ ظاهر القرآن مقطوع الاصل غير مقطوع الفحوى ونص
~~إخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الاصل
# PageV01P252
# والمختار انه يخصص لعلمنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا
~~نصا ينقله اليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن كيف وكانوا يقبلون نقل
~~التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص ولما ان هموا بقسمة تركة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نقل ابو بكر عنه انه قال نحن معاشر الانبياء لا نورث
~~فتركوه وان كان آية الوراثة تشمله بعمومها واما القياس فقد اختلفوا في
~~تخصيص عموم القرآن به كما في الخبر ونحن نتوقف فيه إذ لم يثبت من الصحابة
~~فيه نفي ولا اثبات وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة فهو كالخبر
# PageV01P253
### | 
### | مسألة 
# (2)</span>
# تأويل الراوي الحديث مقدم فإنه حضر فكان اولى بفهم القرآن وتخصيصه لا
~~يقدم لاحتمال انه اعتمد فيه القياس ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه وعند
~~القاضي على رواية ms054 لان احسان الظن به يقتضي حمله على ضعف وجده في الحديث وان
~~اسئ الظن به فلا نقبل روايته قال الشافعي رضي الله عنه لا يقدم والحديث حجة
~~عليه وعلى غيره فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام والمختار انه ان
~~امكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية او على نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول
~~الحديث واحسان الظن وان نقل مقيدا انه يخالف الحديث مع علمه فالحديث متروك
~~ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق
~~مذهب الراوي
# PageV01P254
# مسألة (3) زعم ابو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة
~~على النص وهو نسخ وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل
~~من هذا الفن ثم اختلفوا في وجه النسخ فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان
~~والنص لم يقتضه وهذا هوس إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين
~~احكام الشرع دفعة
# واحدة فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده ينبغي ان يكون
~~نسخا وهذا ظاهر البطلان وقال المحققون اقتضى النص اجزاء كل ما يسمى رقبة
~~فشرط الايمان يغير مقتضى النص وهذا اقوى لهم في مسألة النية في الوضوء فإن
~~الله تعالى تولى بيان افعال
# PageV01P255
# الوضوء واركانه فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل ما يعرض له وشرط النية
~~زيادة عليه قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص وانما قال ذلك
~~لانه يسمي الظاهر نصا والمختار ان الزايدة على النص نسخ حتى لو ثبت نص في
~~اقتضاء الاقتصار فضم شرط اليه ينسخه وما نحن فيه تخصيص واجمع اصحابنا على
~~جواز حمل المطلق على المقيد اذا تدانت الواقعتان وان اتحدت الواقعتان فهو
~~مقول به باجماع الامة وان تباعدتا من كل وجه فهو ممنوع بالاجماع كشرط
~~الشهادة في اليمين مثلا لان الله تعالى قيد المداينات بها والضابط فيه ما
~~قاله القاضي انه اذا اختلف في الواقعتين الموجب والموجب فلا اعتبار وان
~~اتحدتا جميعا فلا بد من الحمل
# PageV01P256
# وان اتحد الموجب ms055 واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة
~~الظهار لثبوته في القتل ثم قال قائلون من اصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما
~~وهذا باطل إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به فلا بد من إذن من
~~استنباط ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر
~~وهو عدم احزاء عن المزيد عليه بالاتفاق وهو باطل فإن المستنبط من محل
~~التقييد ان كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم الا خالة ولنا في الرد
~~على ابي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك
# PageV01P257
# احدها ان نعارضه بقوله والسارق والسارقة وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء
~~الشبهات ونص الرب تعالى على ذوي القرى فزاد ابو حنيفة رضي الله عنه الحاجة
~~ونص الله عز وجل على الرقبة فزاد بالاتفاق السلامة حتى قال أبو حنيفة رضي
~~الله عنه لا يجزئ الاخرس فترك النص بإجتهاد انفرد فيه والاخرس يسمى رقبة
~~كيف وقد قال الاقطع يجزئ
# المسلك الثاني أن التخصيص ينقسم إلى تخصيص الابهام كقوله للفقراء فخصصه
~~بثلاثة منهم من غير اختصاص بوصف والى تخصيص تمييز كقوله اقتلوا المشركين
~~فخصص بأهل الحرب دون اهل الذمة ولم يكن ذلك نسخا
# PageV01P258
# واسم الرقة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم كاسم المشركين وكاسم
~~الفقراء في تناوله لجميع الفقراء فليكن هذا تخصيصا كذلك المسلك الثالث ان
~~تقول ان ادعوا ان قوله تعالى فتحرير رقبة نص في نفي شرط الايمان فقد افتروا
~~على اللسان فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع
~~منه كيف وهو ضعيف الظهور فإن الغرض من سياق الآية تمهيد اصل الكفارة لا ذكر
~~الصفات بدليل انه لم يتعرض للسلامة فإن قيل كرر الرب تعالى الايمان في
~~كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا في الظهار لذكره مرة واحدة قلنا سبب
~~تكريره ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن
~~الكافر والمسلم عن المسلم
# PageV01P259
# مسألة (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms056 ايما امرأة نكحت بغير اذن
~~وليها فناكحها
# باطل حمل ابو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الامة فأعترض عليه بقوله فإن
~~وطئها فلها المهر والامة لا تستحق فحمل على المكاتبة وزعم ان هذا تأويل
~~صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول الاماء والمكاتبات والحرائر ويندرحن من
~~تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في في حكم التبعية إذ التبعية لا معنى لها
~~في الالفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز تخصيصها بالحرائر فكذا بالإماء قال ولا
~~يغني قولكم انه لو اراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل عام يخصص
~~وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة الاول أنه عليه السلام اطلق كلمة
~~لاح فيها قصد العموم
# PageV01P260
# والعام إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم فيه لا يخصص ودليل قصد العموم انه
~~صدر الكلام ب أي وهي من أدوات الشرط وهي من أعم الصيغ ولهذا لم يتوقف فيها
~~الواقفية ثم لما فرغ منها اكده بكلمة ما وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها
~~إذ هي من أدوات الشرط وردت مؤكدة للعموم لا تستقل كقولك اكتعين لا يذكر إلا
~~بعد قوله رأيت القوم بجملتهم فهي ايضا تقتضي العموم ثم قال فناكحها باطل
# ذكر جملة مستقلة ثم رتب عليها جملة اخرى فوقعت الجملة الاخيرة جملة موقع
~~الجزاء من الشرط والجملة الأولى في محل الشرط وهو كقول القائل بيع لازم
~~فيفيد الملك فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على قصد العموم فلا يظن برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو الشارع للأحكام والقادر بفصاحته على الاتيان
~~بعبارة ناصة على الغرض بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به اخص الصور وقد كان
~~عليه السلام عالما بمواقع الكلام وما يفهم منها وعلم انه لا يفهم من قوله
~~ايما امرأة المكاتبة
# PageV01P261
# المسلك الثاني علمنا على القطع ان الصحابة ما فهموا المكاتبة منه وغايتنا
~~الاقتداء بهم في التأويل المسلك الثالث ان هذا الكلام لو صدر عن واحد منا
~~لم يفهم منه المكاتبة ولو فسر به لنسب إلى الالغاز المسلك الرابع ان
~~القرائن قد تجعل العام ms057 نصا يمتنع تخصيصه مثاله ان المريض إذ قال لغلامه لا
~~تدخل علي الناس وقرينة الحال تشهد لتأذية بلقيانهم بن فأدخل عليه العبد
~~جماعة من الثقلاء وزعم اني خصصت لفظك بمن عداهم استوجب التعزير المسلك
~~الخامس
# ان العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب فيقبل واذا بعد رد ولم يقبل بيانه
~~ان من يقول التقيت اليوم بأسد اذا فسره بشجاع عظيم يقبل تفسيره لقربه
# PageV01P262
# ولو حمل على الابخر لاختصاص الاسد من بين سائر الحيوانات بالبخر رد كلامه
~~ونسب إلى الهذيان لبعده عن الظاهر وحمل قوله ايما امرأة على المكاتبة حمل
~~الاسد على الابخر وتفسيره به فإن قيل اليس لو صرح به رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم باستثناء الكل إلا المكاتبة لكان اللفظ صحيحا والتخصيص
~~كالاستثناء قال القاضي مثل هذا الاستثناء عندي باطل لانه يستغرق معظم
~~المقصود كقوله علي عشرة إلا ستة والمختار صحة هذا الاستثناء في الاقارير
~~ولكنه يستحيل صدوره عن ذي الجد في كلامه فإنه الغاز وحيد عن منهج كلام
~~الفصحاء ثم ليس كلما يجوز استثناؤه للشارع يجوز ذلك لنا فإنه له ان يتحكم
~~بتغيير لفظه وليس لنا ذلك والجملة المغنية ان المسميات الخاصة تقصد
~~بالتخصيص والتنصيص عليها فأما ان يعبر عنها بألفاظ عامة فمحال
# PageV01P263
# مسألة (5)
# حمل ابو حنيفة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على
~~القضاء والنذر وهو باطل لان قوله لا صيام صيغة للتبرئة وهو يقتضي العموم في
~~الوضع والذي يبتدر إلى الفهم منه الصيام المتأصل المترسخ هذه في الشريعة
~~وهو صوم رمضان فإنه ركن الدين فلا يظن به عليه السلام انه يطلق لفظ الصيام
~~عاما ويريد القضاء على الخصوص من غير قرينة وخصوص واقعة إذ لا يفهم ذلك منه
~~قطعا فإن قيل ليمتع كل تخصيص من أجله
# PageV01P264
# قلنا اللفظ عام لا يخصص إلا بقرينة تقترن به فإن لم تكن قرينة امتنع
~~تخصيصه والقرينة كقوله احسنوا إلى الناس مثلا يعلم بالقرينة انه ما اراد
~~جميع الناس في جميع الاحوال وكقوله عليه السلام ms058 في سائمة الغنم زكاة يقتضي
~~وجوبها فيما دون النصاب ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك قالوا هذا حديث
~~محمول على نفي الكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فنقول قد
~~حمفي بعض المسميات على نفي الجواز وهذا القضاء والنذر فلا وجه للتنويع
# PageV01P265
# قالوا ذلك مأخوذ من دليل آخر وقوله لا صيام مختص
# بالفرض فإنه الركن في الشرع على ما ذكرتموه قلنا ان جحدتم كون لفظ الصيام
~~عاما في الكل في وضعه فهو عناد وان اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص
~~ليترتب عليه تأويل منحرف لا دليل عليه ونحن نعلم ان من تمسك بهذا الحديث في
~~اشتراط التبييت في القضاء لم ينسب إلى الخطأ ونحن لم نقل ان تخصيصه بالصوم
~~المتأصل واجب ولكنا ادعينا اندراجه تحت عمومه فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه
~~فالتحكم بالتخصيص بأحد النوعين من غير قرينة مردود
### | مسألة (6)
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فحمل هذا
~~على الاب تخصيصا به باطل لان الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب
~~القرابة والاب متميز بمزيد الادلاء من جملة القرابات بكونه متميزا بمزيد
~~خاصية توجب على ذي الجد في كلامه ان يخصصه بالذكر ان كان هو المقصود على
~~الخصوص
# PageV01P266
# فأما ادراجه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون سنة عنه في الاختصاص المقصود
~~ركيك غث ومثاله قول القائل من دأبي اكرام الناس وكان مشهورا باكرام ابيه
~~على الخصوص واراد بالناس الاب كان ملغزا في كلامه ولا يحمل كلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على مثله
# والشافعي رضي الله عنه لم يؤول لذلك لكن قال الحديث موقوف على الحسن بن
~~عمارة مسألة (7) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان حين أسلم عن عشرة
~~نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن
# PageV01P267
# ولفيروز الديلمي حين اسلم على اختين امسك احداهما وفارق الاخرى فاقتضى
~~لفظ الامساك استمرار النكاح على المسكنات عمرو فحمل أبو حنيفة رضي الله عنه
~~لفظ الإمساك على ابتداء وقال ومعناه ms059 اعد النكاح على اربع واترك الباقيات
~~ويدل على بطلان هذا التاويل اربعة مسالك احدها علمنا على القطع بأن الذين
~~حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من لفظ الامساك ما فهموه
~~فإنا لو سمعناه من واحد منا لم نفهمه المسلك الثاني هو ان لفظ الامساك صريح
~~في الامساك وقد اقترن به قرائن اورثت القطع به
# PageV01P268
# احدها مقابلته بلفظ المفارقة وتفويضه الفراق إلى خيرته فليكن ذلك مرتبطا
# بتعيينه الذي ينشأ بلفظ الامساك ولفظ الإمساك مع مقابلته بلفظ المفارقة
~~صريح والاخرى انه لو اراد ابتداء النكاح لذكر النكاح وشرائطه فإنهم كانوا
~~حديثي العهد بالاسلام ولو ذكره لكان ذلك اهم منقول في القصة الثالث انه لا
~~يتوقع في طرد العادة انسلاكهن في ربقة واحدة في الرضا والاباء إذ كان يحتمل
~~امتناعهن كلهن عن النكاح فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاق
~~الأمر كذلك والأمر على التردد الرابع أنه عليه السلام حصر هذا الأمر فيهن
~~وعندهن وسائر نساء العالم
# PageV01P269
# على وتيرة واحدة فلم خصصه بهن وقال امسك أربعا وامسك واحده وفارق الأخرى
~~والقرائن ليست اجناسا بصنف وبجنس ولكنها مخايل يختص بدركها من شاهدها
~~كاحمرار الخجل واصفرار الوجل وهذه قرائن واضحة يورث آحادها القطع فما الظن
~~بمجموعها المسلك الثالث ان تقول ان لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعا به
~~فتعلمون قطعا انه أغلب على الظن مما تخيلتموه ويجب تقديم ما يغلب على الظن
~~بالاجماع المسلك الرابع
# هو انا نقول قياسكم المناقض لهذا الحديث هل تشكون في صحته لأحل ما قررناه
~~فإن قالوا لا فقد عاندوا وان اعترفوا به وهو مقطوع به فالقياس المشكوك في
~~كونه مقولا به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعا
# PageV01P270
# مسألة (8) ومن تأويلاتهم لهذا الحديث قولهم يحتمل ان غيلان كان قد نكحهن
~~في ابتداء الاسلام في كفره قبل ورود الحصر في النسوة ثم ورد الحصر ثم أسلم
~~وكان قد وافق نكاحهن شرط الاسلام في ابتدائه وفي مثل هذه الواقعة نقضي
~~ببقاء النكاح في اربع والجواب من ثلاثة ms060 اوجه احدها ان هذه الواقعة لو وقت
~~لاقتضى القياس التدافع فإن مثاله طريان الرضاع المحرم على الزوجين من جهة
~~الاخوة ولا خيرة للزوج في التعيين بل يبطل النكاح فيهما وليس كالطلاق الذي
~~ينشئه المرء باختياره ولذلك يفوض التعيين اليه ولو صح على تقدير هذا
~~التأويل لكفانا في المسألة قياس محل النزاع عليه ولا فرق
# PageV01P271
# الثاني
# هو أنهم يعتمدون فيه مجرد الاحتمال فلم ينقل الينا رفع الحجر في ابتداء
~~الاسلام واجمع المفسرو على ان قوله إلا ما قد سلف في الاختين محمول على ما
~~جرى في الجاهلية فلم يبق لهم إلا الاحتمال والامكان وهو كإدعاء قبل النسخ
~~في كل حديث ولا ترد الاحاديث بالاحتمالات والاحتمال لا يكفي في التأويل ما
~~لم يعضد بدليل الثالث ان الصاحبة رضي الله عنهم كانوا مناكحين يحيى لشدة
~~غلمتهم ولو كان كما قالوه لنقل عن واحد من جملة الصحابة الزيادة على أربع
~~كما نقل عن عمرو وطلحة شرب الخمر في حالة الاباحة فعدم النقل يعلمنا قطعا
~~انه لم يكن قال القاضي ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام فلا يكفهم ما
~~لم ينقلوا وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت ومجرد الاحتمال لا يدرأ التمسك
~~بالحديث
# PageV01P272
# فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا فمن اراد
~~درأه احتاج إلى نقل مقطع به وما ذكره القاضي غير مرضي من وجهين وفي بيانه
~~تمهيد قاعدة في التأويل يستدل به على أمثاله احدها هو انه لا يسلم للقاضي
~~ان الحديث استقل بكونه حجة فإنه متردد بين وقوعه اولا فلا يكون حجة وبين
~~وقوعه اخيرا وليس أحدهما بأولى من الآخر إذ ليس يشهد له قرينة ولا دليل
# فهو المتمسك بمجرد الاحتمال لا خصمه والآخر أنا نعلم انه لو نقل إلى
~~الصحابة رضي الله عنهم اباحة مؤقتة وتحريم متأخر عنه مقيد وحديث يوافق
~~الحالة الاولى مطلقا من غير تقييد كانوا لا يبادرونه الرحمن بالقبول بل
~~كانوا يخوضون في البحث عنه فإذن يكفيهم نقل الاباحة في ابتداء الاسلام فلا ms061
~~يبقى معنا إلا احتمال وقوعه آخرا ويعارضه نقيضه
# PageV01P273
# فوجه الكلام عليه اذا ما مضى مسألة (9) قال القاضي رحمه الله كل تأويل
~~تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل وذكر جملا منها ورسمها بمسائل احدها تخيل
~~ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين
~~ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد وهذا التأويل باطل بمسلكين أحدهما وهو
~~أنه تعالى ذكر الاصناف وجنسهم ووصفهم بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم
~~ثم اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم إذ تعريف
~~الاصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بألقابهم ولو اضاف إلى اشخاص معينين وجب
~~صرفها إلى جميعهم
# PageV01P274
# هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الاغنياء جعل مناطا لحاجات
~~الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم وليس لفظ الصدقات
~~متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الانواع على الاجناس مع اختصاص كل نوع بكل
~~جنس كقولك الدار والفرس لزيد وعمرو فلا حاجة إلى تخيل التوزيع فإن قيل سد
~~الخلة متخيل وذكر الاصناف فائدته ضبط جهات الحاجة المدعى سدها قلنا يبطل
~~بقول الموصي اوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وعد الاصناف الثمانية يصرف
~~اليهم وتخيل غرض سد الحاجة ممكن ولكن قيل اضاف اليهم بلام التمليك فينقض
~~عليهم
# PageV01P275
# قالوا قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس دون قول الموصي
~~وأقوالنا وعلى هذا لو خصص المعلل علته بعد الانتفاض لم يقبل منه قلنا
~~المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا ولا يخصص العام
~~منهما إلا بقرينة إلا ان لفظ الشارع عليه السلام اذا عارضه قانون في القياس
~~كان طرده على الظن اغلب من فهم العموم فيكون قرينة في فهم التخصيص ولا قياس
~~يقتضي الحرمان في مسئلتنا وأقوالنا يتطرق اليها التخصيص بدليل تخصيص لفظ
~~الدراهم من المقر والموصي بثلثه
# فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة فإذا ورد عليه نقض فذلك لعدم ذكره
~~كل العلة وشطر العلة لا يكون علة فقرينة حاله قضى عليه بذلك
# PageV01P276
# المسلك الثاني وهو الجواب عن ms062 سؤالهم وهو ان نقول مراعات سد الخلات مع
~~مراعاة جملة الجهات ممكنة ولا يبعد ان تكون مراعاة الجهات مقصودة فقد
~~تعارضت الاحتمالات فمطابقة الظاهر اولى من تركه مسألة (10) قال الله تعالى
~~واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فمقتضى الآية
~~صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا
~~بد من اعتبار الحاجة منهم وهذا منه بزعمه زيادة على النص وهو نسخ وهو باطل
~~بمسلك مقطوع به وهو ان الرب تعالى اضاف المال إلى الجهات بلام التمليك وعرف
~~كل فريق وجعل القرابة مستند تعريف احدى الفرق ولم يتعرض للحاجة
# PageV01P277
# وابو حنيفة رضي الله عنه تعرض للحاجة التي لا تعرض لها والغى اعتبار
~~القرابة وهو مصرح بها إذ قال لا يتعين صرف شئ اليهم بل يجوز حرمانهم
# وفي هذا المذهب ابطال النص بالكلية قال القاضي في نصرة تأويلهم فائدة ذكر
~~ذوي القربى تمييز الغنيمة في حقهم عن الصدقات إذ كانت محرمة عليهم وكان هذا
~~منحة في مقابلة ذلك المنع وفقارؤهم وكان ممنوعون عن الصدقات فكانت المنحة
~~لهم ثم قال وهذا الوجه ايضا فاسد فإنه اضاف المال اليهم بلام التمليك
~~فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال عليهم وابو حنيفة رضي الله عنه جوز
~~حرمانهم فلم يغادر للقسمة فائدة نعم لو كان يرى المنع من حرمانهم لكان يقرب
~~ذلك وأما اليتم فلا تعتبر معه الحاجة على قول
# PageV01P278
# فإن سلم فلفظ اليتم مشعر بها دون لفظ القرابة مسألة (11) قوله تعالى
~~فإطعام ستين مسكينا يقتضي مراعاة عدد المساكين وقال ابو حنيفة رضي الله عنه
~~لا يراعى ومعناه اطعام طعام ستين مسكينا فجوز صرفه إلى واحد وقال ذكر عدد
~~المساكين لبيان الطعام وهذا باطل بمسلكين أحدهما ان الأفعال التي تتعدى إلى
~~مفعولين تنقسم إلى ما ينتظم من مفعولين مبتدأ وخبر كقولك ظننت زيدا عالما
# فتقول زيد عالم فيفهم فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين فأما ما لا يتأتى
~~من مفعوليه كلام يفهم كقولك أعطيت ms063 زيدا درهما فهذا فن يجوز الاقتصار فيه
~~على احد المفعولين إذ تقول اذا اردت
# PageV01P279
# بيان المعطى اعطيت درهما ويبقى المعطى له مجملا واذا قصدت بيان المعطى له
~~قلت اعطيت زيدا والقدر المعطى مجمل والاطعام من جنس الاعطاء وقد ذكر الرب
~~تعالى احد مفعوليه وهم المعطى لهم وجرد القصد إلى بيانه وترك مقدار الطعام
~~وجنسه مجملا فألغى ابو حنيفة رضي الله عنه ما صرح به وقدر في محل الاحتمال
~~بيانا من لفظ لا يدل عليه لا تصريحا ولا اضمارا وهذا تناقض المسلك الثاني
~~هو انا نقول نعلم ان ابا حنيفة رضي الله عنه لم يراغم الشرع وانما حمله على
~~مخالفة النص تخيل سد الخلة فهلا جمع بينه وبين مقتضى النص ويحتمل ان يكون
~~احياء مهج اقوام معدودين مقصودا للشارع واللفظ دال عليه واتباعه اولى وفيه
~~تقرير للنص مسألة (12) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة
~~فعين الشافعي
# PageV01P280
# رضي الله عنه الشاة ولم يقم بدلها مقامها قال لأن الزكاة من جملة
~~العبادات وهي من الاركان الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم والعبادات يغلب
~~الاتباع فيها ويجب ترك
# القياس عندها ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه وينضم اليه ان الزكاة
~~عبادة محضة وهو خالص حق الله تعالى وقد تحكم فيه وتحكم ذي الحق ينفذ على
~~وجهه وقد خص الشاة فليتبع امره فان قيل انما خصص الشاة لانه كان يخاطب
~~العرب واصحاب المواشي منهم كانوا يقطنون البوادي فلا يملكون النقود فذكر
~~ذلك تسهيلا عليهم ولأن الزكاة تجب مواساة وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في
~~العبالة والنحولة روى والقيمة مجهولة وكانت العرب أمة أمية فلم يورطهم ولم
~~في جهالة القيمة وجعل الشاة الواحدة مرد نظرهم ومدرأة بين للجهالة فهذه
~~فائدة التخصيص ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الخلة والدراهم في
~~معنى الشاة وأقرب منه فإنها مهيأة للصرف إلى المآرب على قرب
# PageV01P281
# ولنا في ابطال كلامهم اربعة مسالك احدها أن نقول هلا تخليتم معنى الغنى
~~في جانب المالك ms064 وألحقتم بالشاة غير الشاة فان الثروة لا تختص بالشاة كما لا
~~يختص سد الخلة بها فلتجب الزكاة في كل مال يحصل به الغنى وهذا فاسد فإن سد
~~الخلة معلوم قطعا والدراهم في معنى الشاة فيه فلا بعد في اختصاص بعض اصناف
~~الاصول بكثرة الدر والنسل واعتبار غير به بالعدد جهالة وبالقيمة نحكم لا
~~يعلم قطعا قيامه في المقصود
# مقامه المسلك الثاني هو ان الشارع عليه اللام نص على الشاة في خمس من
~~الابل ولما ان انتهى إلى الجبران ردده بين الشاة وبين الدراهم ثم قدر
~~الدراهم فمن اعتقدا التسوية بين ما اطلق وبين ما ردد فيه كلامه فقد نسبه
~~إلى الهذيان ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه
# PageV01P282
# المسلك الثالث قال الشافعي رضي الله عنه لا ابعد كون سد الخلة مقصودا
~~ولكن لا يبعد أيضا كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل للفقراء الاستغنا
~~بجنس مال الاغنياء ويبقى في ايديهم اعيانها وهي تدر عليهم وتنسل والدراهم
~~تتبدد في ايدهم على قرب فيعودون إلى أدبارهم ويشهد له تخصيصه عليه السلام
~~الاثنى بالذكر والمالية فيهما على السواء فانضم اليه ان الباب باب العبادات
~~والواجب فيها ترك القياس المسلك الرابع قال القاضي رحمه الله هذا الاحتمال
~~حسن لا قصور فيه ولكنه مجرد عن الدليل والاحتمال المجرد لا يقبل ولا يكفيهم
~~استنباط خيال الحاجة من نفس النص فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على
~~ظاهره بالأبطال والرفع وهذا الفن باطل على ما سيأتي ولا بد لهم من التمسك
~~بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فيه من صلاة او صوم والا فيعلم ان الخضوع
~~متخيل من الصلاة والسجود ابلغ من الركوع في الخشوع فلا يقوم مقامه لتجرد
~~الاحتمال عن الدليل
# ولا يكفيهم التمسك بالجزية فإنها معاملة تتعلق بالتراضي بخلاف الزكاة
# PageV01P283
# مسألة 13 قال القاضي حمل كلام الشارع صلى الله عليه وسلم على ما يلحقه
~~بالكلام الغث محال ومن هذا الفن قول بعض اصحابنا في قوله تعالى وأرجلكم
~~مكسورة الكلام لقرب الجوار ردا على الشيعة إذ قالت ms065 الواجب فيه المسح وهو
~~كقوله وحور عين وكقوله حجر ضب خرب قال الشاعر كأن ثبيرا في عرانين وبله *
~~كبير أناس في بجاد مزمل
# PageV01P284
# معناه مزمل به لأنه من نعت الكبير وهو مرفوع لكن كسر لقرب الحركة وليس
~~الأمر كما ظنوه في هذه المواضع بل سببه ان الرفع اثقل من الكسر فاستثقلوا
~~الانتقال من حركة خفيفة إلى حركة ثقيلة فوالوا بين الكسرتين واما النصب في
~~قوله وأرجلكم نصب في المعنى والنصب اخف الحركات فالانتقال اليه اولى من
~~الجمع بين كسرتين ثقيلتين بالنسبة إلى النصب فلم يبقى لقرب الجوار معنى إلا
~~مراعاة السجع والتقفية وذلك لا يليق بالقرآن نعم حسن النظم محبوب من الفصيح
~~اذا لم يخل بالمعنى
# فأما الخلال بالمعنى واتباع التقفية فمن ركيك الكلام فالوجه فيه ما قاله
~~سيبوبة وهو ان العرب تعطف الشئ على الشئ اذا قرب منه من وجه وان بعد من
~~وجوه كقول الشاعر ورأيت زوجك في الوغي * متقلدا سيفا ورمحا
# PageV01P285
# والرمح لا يتقلد لكن لكونه من الاسلحة عطف عليه فكذلك امساس الماء بطريق
~~الغسل قريب من امساس الماء بطريق المسح فعطف عليه لا لكونه ممسوحا بدليل
~~ذكره الكعبين وعند الشيعة لا يتقدر به ومما ذكره اصحابنا ان الكسر في الرأس
~~دخل بسبب الباء فإنه مفعول وموضعه النصب ويستحيل ان يستنبط من الكسر الواقع
~~في الارجل ما يوجب المسح بسبب كسرة غير متأصلة وهذا فاسد لانهم يقولون لو
~~لم يكن مشاركا له في المسح لنصب كقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا
~~بالجبال ولا الحديدا
# PageV01P286
# مسالة 14 كلام رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يحمل على الاستعارة ما
~~أمكن فإنها لا تليق إلا بواعظ حديث او خطيب او شاعر ينتحي التسجيع لإيقاعه
~~في القلوب فأما الشارع اذا بين حمكا لعجوز مثلا فيبعد منه التجوز وهو تشدق
~~وثرثرة
# وقد نهى الرسول الله عليه السلام عنه نعم لا بعد في الاستعارة اذا ذكر
~~الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار لعظم وقعه في الصدور مسألة 15 قال رسول
~~الله صلى ms066 الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او داليه
~~نصف العشر
# PageV01P287
# فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين
~~أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه ولا حاجة في تخصيصه
~~إلى دليل اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات نعم لو اقتصر على
~~قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك مسالة 16 المناهي بجملتها في العقود
~~محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار او
~~عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل
~~العقود ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن فإذ تركوه دل على انه
~~باطل مسالة 17 المسئول الشافعي عن سلب العبارة اذا استدل بقوله عليه السلام
~~ايما امراة نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة
# PageV01P288
# ولا يكفيه ان يقول لسقوط عبارتها صوروا استبدادها بالنكاح من تلك الصور
~~فإن الحديث يدل على عدم استقلالها فليقدر الاستقلال ممنوعا على مذهب ذي
~~مذهب ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشهود فإن قال نعم ذلك على
~~سلب الاستقلال ولكن اذا بان ذلك انثنى عليه سقوط العبارة فإن الولي لا حق
~~له قيل له ان ثبت لك سقوط حق الولي كان كذلك ولكن لا يستقيم ادعاؤه فقد
~~تحصلنا من مجموع هذه المسائل ان ما لاح قصد العموم فيه من الالفاظ بقرينة
~~لا يتسلط عليه القياس إذ ليس القياس تفسيرا للفظ حتى يخصصه ومعنى التخصيص
~~به ان يظهر في معارضته الحديث قانون في القياس كان طرده على الظن اغلب من
~~قصد العموم في الحديث فيكون كالقرينة المخصصة للفظ فإذا عارض أحدهما اعني
~~القياس غلبة ظن العموم من غير ترجيح فالحديث مقدم لان مستند هذا الظن اللفظ
~~فيرجح عليه وان تقاصر عنه قليلا فلير المجتهد فيه رأيه فان هذا فن لا مطمع
~~في ضبطه ولكن لا خفاء به على الناظر المحيط بما قدمناه من ms067 القواعد
# PageV01P289
### | كتاب المفهوم
# المفهوم من الالفاظ من مأخذ الاحكام عند الامام الشافعي رضي الله عنه وهو
~~منقسم إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالف لظاهر اللفظ
# فأما مفهوم الموافقة فينقسم إلى مقطوع به كتحريم الضرب فهم من نهي الشارع
~~عن تأفيف الاب والى ما يغلب على الظن كما ادعاه الشافعي رضي الله عنه من
~~تنبيه الله تعالى بإيجاب الكفارة على الخطأ على ايجابها على العمد فإنه
~~أعلى تنبيه وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على جريان التحالف في البيع
~~عند هلاك السلعة بذكره حالة قيام السلعة مع امكان الاستظهار بالقيمة في
~~تصديق احد المتبايعين واما المفهوم المخالف للمنظوم لأنه كفهمنا أخبرنا نفي
~~الزكاة عن المعلوقة يا من تخصيص
# PageV01P291
# الرسول عليه السلام السائمة بالذكر في قوله عليه السلام في سائمة الغنم
~~زكاة وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته
~~منظوم اللفظ وابو حنيفة رحمه الله انكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية
~~التأفيف والقائلون به انقسموا فعمم ابو بكر الدقاق القول به حتى التخصيص
~~بالألقاب فهم منه نفي الحكم عما عدا الملقب به واما الشافعي رضي الله عنه
~~فلم ير التخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان
~~والمكان والعدد وامثلته لا تخفي وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى
~~اندراج جميع الاقسام تحته
# إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه وهو كالصفة له
# PageV01P292
# وتمسك اصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقين مزيفتين
~~أحداهما قوله اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب عن اربابها والمسالة لغوية
~~والشافعي رضي الله عنه امام الصنعة وقد قال بها وكذلك نقل عن ابي عبيدة
~~معمر بن المثنى التيمي في كتاب صنفة في غريب الحديث إذ حمل قوله عليه
~~السلام لان يملئ يكون بطن احدكم قيحا يربه خير من ان يمتلئ شعرا على ما اذا
~~لم يحفظ الرجل سواه وهذا قول بالمفهوم
# PageV01P293
# ونحن نجتزي في تفسير القران بقول الاخطل وغيره من أجلاف العرب فالاكتفاء
~~بقول الائمة اولى ووجه تزيفيه مع ms068 ان ادعاء الاطباق من اهل الصنعة غير ممكن
~~وقول الاحاد يعارضه مثله فقد نفي محمد بن الحسن رضي الله عنهما المفهوم وهو
~~من الائمة فلا مقنع في النقل مع التعارض الثانية قولهم لا بعد في اقتباس
~~العلم من امر تواترت عليه الصور على التطابق وان كان نقله احاد الصور
~~الخطوا سعيد عن مبلغ التواتر وبه العلم على القطع شجاعة علي وسخاء حاتم
~~واحاد وقائعهما بكر لم ينقلها الينا إلا آحاد الرجال
# فادعوا مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين في المفهوم وعدوا وقائع
~~كقول يعلي بن امية لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقتصر وقد
# PageV01P294
# امنا فهما للتخصيص من قوله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم واختلف الصحابة
~~رضي الله عنهم في وجوب الغسل بالنقاء الختانيين قد فهما للنفي من قوله
~~الماء من الماء وقول ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم حيث حجب الام بأخوين من
~~الثلث ليس فس الاخوين إخوة وقوله عليه السلام في قول الله جل وعز إن نستغفر
~~لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أنا أزيد على السبعين وهذا مزيف فإن هذه
~~الوقائع لو جمعت ونقلت دفعه واحدة لم تورث العلم كوقائع حاتم وعلي مع
~~كثرتها
# PageV01P295
# على ان ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعا إذ الغرض منه التناهي في تحقيق
~~اليأس من المغفرة فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهولة وفي عنه
~~وقول ابن عباس رضي الله عنهما في حجب الام يعارضه قول عثمان حجبوها قومك يا
~~غلام وقول يعلي بن امية يستند إلى صيغة الشرط وكلمته وهو قوله إن خفتم وهذا
~~مقول به او اعتد بأصل الاتمام في الاقامة واختصاص القدر المستثنى بحال
~~الخوف ففهم وجوبه من الاصل لا من التخصيص
# وقوله عليه السلام الماء من الماء حصر مصرح به وليس ذلك من فن المفهوم
~~كما سيأتي وقد نقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بباب واحد من
~~الصحابة
# PageV01P296
# ودعا فتباطأ قليلا فخرج والماء بقطر من رأسه فقال لعلنا ms069 اعجلناك اذا
~~اقحطت فلا غسل عليك فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة ولا مقنع في هذه
~~الطريقة وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصره مذهبه بان قال اذا خصص الشارع
~~صفة بالذكر من غير سؤال خاص وعرف مقتضى التخصيص مع مشاركة غير الموصوف
~~للموصوف في الذكر كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب
~~الصلاة فيه والغنم الاسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد التساوي
# PageV01P297
# وهذا هجر من الكلام يتاعلى كل عنه منصب احاد الناس فضلا عمن هو الشارع
~~للاحكام المبعوث لتمهيد الدين وهو أفصح من نطق بالضاد ولا يظن به التضمخ
~~بغرض دينوي في روم تخصيص فإن ذلك قادح في النبوة فلا بد من تخيل فائدة
~~لتخصيصه وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به اذا لم يتخيل سواها فائدة فإن قيل
~~لعله خصص ليستثير القياسيون معنى مخصوص بالنص ويعتبرون به غيره فتتسع بسبه
~~قضايا الشريعة
# قلنا هذا هذيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزوي عن بيانه
~~عمدا ليفوض الحكم إلى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم * واشتباكهم فلا في
~~عثراتهم ولو أمده الله تعالى بالبقاء لما غادر في الشرع معوصا منه إلا حله
~~ونحن انما نصير إلى القياس للضرورة فلا وجه لهذا الظن والمختار عندنا لا
~~نذكره إلى بعد ابطال مذهب الدقاق وقد تمسك بطريقة الشافعي رضي الله عنه
~~وقال
# PageV01P298
# تخصيص البر بالذكر مع اعتقاد مساواة الذرة اياه في حكم الربا كتنصيص
~~الرجل على لبنة من لبنات وقوله اعلموا ان هذه لبنة مربعة فلا فرق اذن بين
~~الصفة واللقب والتمسك به بتخصيصه وقد وقع قلنا لا متعلق في مجرد التخصيص
~~عندنا إذ الأخبار المنقولة عن الرسول ص معضمها انطبقت على وقائع وأسئلة وإن
~~اعرض النقلة عن نقلها اكتفاء بنقل اللفظ فلا يؤمننا عدم النقل مع احتماله
~~إذ القواعد المبتدأة فصلها القرآن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما
~~في مواقع الحاجات ولكنا نقول التخصيص منقسم إلى ما يقع بصيغة الشرط كقوله
~~ان أكرمك فأكرمه وهذا نص في ms070 التخصيص اذا الجزاء يرتبط بالشرط عند اهل
~~اللسان والنقل فيه كاف والى تخصيص التعليل كقوله اكرمه لإكرامه اياك وهذا
~~اوضح
# من الشرط والى تخصيص المكان والوقت والعدد كقولك اجرتك هذه الارض من هنا
~~إلى الشجرة بالف درهم الشهر الفلاني
# PageV01P299
# وهذا أيضا معلوم فائدته لا يخالف فيه وإلى تخصيص بصفة باللقب ولا متمسك
~~فيه وإلى تخصيص بصفة لا تخيل كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام فإن الطعم لا يناسب حكم الربا فهو كاللقب وإلى صفة مخيلة مناسبة
~~للحكم كقوله في سائمة الغنم زكاة فهو المقول به فيفهم نفي الزكاة عن
~~المعلوفة لا من مجرد التخصيص بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين
~~السوم المرفق المقل للمؤنة المحقق للثروة وبين وجوب الزكاة الواجبة رفقا
~~للفقراء من فضلة اموال الاغنياء فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ
~~ارتباط لا يستريب الناظر فيه فيترتب عليه نفي الحكم عن المعلوفة
# PageV01P300
# ثم لا يعتبر الاطراد مع الا خالة إذ الفحوى لا تبطل به والشارع نصب ما لا
~~يطرد علة فإن قاس ابو حنيفة رحمه الله الصفة على اللقب قيل له لا قياس في
~~فهم معاني الالفاظ وفحواها وإن قال لو كان المفهوم ثابتا لكان تركه نسخا
~~كالمنظوم قلنا إليه صار ابن مجاهد وزعم إنه لا بد من ترك نفيه منه كما في
~~المنظوم
# والمختار خلافه إذ ليس المفهوم جنسا من الكلام ولكنه بعض مقتضيات اللفظ
~~فليس في تركه مع تبقية المنظوم نسخ كما في تخصيص العموم فإن قال قائل فهل
~~اللقب مفهوم قط قلنا نعم فإذا تلقينا من تخصيص رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الاشياء الاربعة
# PageV01P301
# بالذكر في الربا الرد على ابن الماجشون في تعليله الربا بالمالية العامة
~~إذ قلنا لم تكن الاشياء الأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز
~~مصب التجار في الاعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص
~~عليها اسهل من التخصيص كما قال في العارية على اليد ما اخذت حتى ترد وكان
~~هذا مأخوذا من قرائن الاحوال ms071 مع التخصيص باللقب مسالة قال الشافعي رضي الله
~~عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق وهذا مفهوم لا اقول به إذ ظهرت
~~للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا
~~يتفق في حالة المصافاة والموافقة
# PageV01P302
# واذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا كالمنظوم
~~المجمل قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم والمختار خلافه إذ الشقاق
~~يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار
# النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف فلا بد من دليل وان لم
~~يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة
~~موهمة وهذا كما قلنا ان للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب
# PageV01P303
# الجازم بصيغتة: فلو اقترنت به قرينة كقوله وإذا حللتهم غير فاصطادوا وهي
~~اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه ومثار هذا
~~الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من
~~التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة
~~له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا
~~يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب وعلى هذا القياس أعني مسألة
~~الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا
~~استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين
# PageV01P304
# مسالة تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام
~~تحريمها التكبير فقال أبو حنيفة رحمه الله فيه ما يدل على إجزاء التكبير
~~وليس فيه
# نفي لما عداه وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم باطل وإن قدر القول بتركه
~~فهذا نص فإنه حصر التحريم وهو انعقاد الصلاة في التكبير وليس كقوله لو فرض
~~التكبير تنعقد به الصلاة والدليل على الفرق اطباق أهل اللغة على الفرق بين
~~قول القائل زيد صديقي ms072 وبين قوله صديقي زيد في انحصار الصداقة وهذا على
~~الإجمال كاف وإن بحثنا عن سببه فنقول قول القائل زيد صديقي شرطه
# PageV01P305
# أن يجري بين متجاوبين أحمد علما عين زيد قبل افتتاح الكلام إذ ليس الغرض
~~من سياق الكلام تعيينه وإنما الغرض بيان حالة مجهولة بينهما وهما معلومان
~~عند المخاطب فتقول هو صديقي فتنبه على تلك الحالة المجهولة بينهما لتعلم
~~فليس فيه نفي ما عداه فإذا قال صديقي زيد فكأنه قدر الصداقة معلومة بينهما
~~فهو مبتدأ الكلام كما كان زيد في تلك الصيغة هو المبتدأ به ثم أراد أن يبين
~~لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال زيد ومن ضرورة كونه
~~محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان
~~المحل بمجرد ذكر زيد وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي
~~زيد
# مسألة تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة
~~إزالة النجاسة
# PageV01P306
# فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه
~~زواله بالخل قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب
~~استعمال الماء فهذا الفن من المفهوم لا نقول به إلا أن التمسك بهذا الحديث
~~غير صحيح إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود
~~والمقصود من الحديث البدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به النجاسة
~~ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر وجوده مسألة يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
~~وبفحوى مقطوع به يعارضه كفهم مشاركة الأمة للعبد في سراية العتق والنص
~~كقوله في عوامل الإبل زكاة وهي معلوم يعارض بمفهوم قوله عليه الصلاة
~~والسلام في سائمة الغنم زكاة
# PageV01P307
# فأما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم به
~~ولعله قريب مما اخترناه في المفهوم فإنه تلقاه من الفحوى
# الظاهر والعموم قد لا يترك بالقياس بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين
~~فيهما على الآخر فكذا القول في القياس ms073 إذا عارض المفهوم والله أعلم
# PageV01P308
### | القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
# لا يتوصل إلى ذلك إلا بذكر مقدمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي وهي منقسمة
~~إلى الصغائر والكبائر وقد تقرر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر وأما
~~الصغائر ففيه تردد العلماء والغالب على الظن وقوعه وإليه يشير بعض الآيات
~~والحكايات هذا كلام في وقوعه أما جوازه فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة
~~النبي عليه السلام عقلا عن الكبائر تعويلا على أنه يورث التنفير وهو مناقض
~~لغرض النبوة وهذا يبطل بكون الحرب سجالا بينه وبين الكفار وبه اعتصم بعض
~~اليهود في تكذيبه والمختار
# PageV01P309
# ما ذكره القاضي وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه
~~بضرورة العقل ولا بنظر العقل وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فإن مدلوله صدق
~~اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به
~~عن الرب تعالى
# لا عمدا ولا سهوا ومعنى التنفير باطل فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافرا
~~ويؤيده بالمعجزة والمعتزلة يأبون ذلك أيضا والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة
~~اختلفوا فمنهم من قال كل مخالفة كبيرة بالنسبة إلى عظمته فلا صغيرة أصلا
~~وكل مخالفة كبيرة
# PageV01P310
# وهذا كما أن رفع الصوت فوق صوت من يماثل الإنسان قد يعد صغيرة وهو بعينه
~~في مجلس الملوك كبيرة دونه تحز الرقاب فللنسبة بعد تأثير في تعظيم أثر
~~المخالفة والذين أثبتوا الصغيرة اضطربوا ومثار الاضطراب في أنه هل يورث
~~التنفير أما النسيان فلا يجب كونه عندنا معصوما عنه في أفعاله وأقواله إلا
~~فيما يخبر عن الله تعالى لأن تجويزه مناقض مدلول المعجزة ونرجع إلى المقصود
~~فإذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام فهل يتلقى منه حكم أما الواقفية فقد
~~توقفوا فيه وعزي إلى أبي حنيفة وابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة رضي الله
~~عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا
# PageV01P311
# والمختار عندنا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إن اقترن به
# قرينة الوجوب كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ms074 فهو الوجوب وإن لم يقترن نظر
~~فإن وقع من جملة الأفعال المعتادة من أكل وشرب وقيام وقعود واتكاء واضطجاع
~~فلا حكم له أصلا وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة وهو غلط
~~وإن تردد بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على
~~الندب لأنه الأقل والوجوب متوقف فيه وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى
~~منه رفع الحرج وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده
~~مسلك الصحابة فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم فعله لفهموا منه رفع الحرج
# PageV01P312
# وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو
~~يناقض الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج فإن
~~تمسك أبو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون النبي عليه السلام أسوة
~~وقدوة ومطاعا وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر قلنا معناه أن أمره
~~ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أنهم يتربعون إذا تربع أو
~~ينامون إذا نام فإن تمسك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
# فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله فاتبعوني يحببكم الله
~~فكل ذلك محمول على الأمر وهو الذي أتانا به دون الفعل مسألة (1) إذا نقل عن
~~الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة وعدل الرواة كما نقل في
~~صلاة الخوف قال الشافعي رضي الله عنه يتلقى منها جواز الفعلين
# PageV01P313
# والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في
~~الأفضل توقفنا في الأفضل فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه
~~فيتوقف ولا يفهم الجواز فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أحدهما ولا يترجح وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم
~~به ونتوقف في الآخر والشافعي رضي الله عنه إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد
~~رجح إحدى الروايتين على ms075 الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة مسألة (2) إذا نقل عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم
~~نقل فعل يناقضه قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة
~~الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد
~~ولكنه لا صيغة له
# وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن
# PageV01P314
# النسخ رفع للشئ بعد الثبوت عندي وأما اللفظ فإنه بصيغته يتضمن إثبات
~~الحكم إطلاقا وابن مجاهد صار إلى أنه نسخ ويتردد في القول الطارئ على الفعل
~~ولا وجه لهذا الفرق والأصح ما ذكره القاضي مسألة (3) قال الشافعي رضي الله
~~عنه استبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسروره بالشئ يدل على كونه حقا
~~وتمسك بسروره في قصة مجزز المدلجي وإلحاقه زيدا بأسامة في إثبات القيافة
~~وقال لا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق ولا يستبشر بالباطل
~~وهذا ضعيف فإنما سر بكلمة صدق صدرت ممن هو مقبول القول في ما بين الكفار
~~على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسب أسامة إذ كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قد نادى به
# PageV01P315
# فإن قيل لو كان باطلا لرد فإنه حكم على الغيب قلنا من نسب ابنا إلى أبيه
~~الذي شهر به لا يمنع منه والفاسق إذا شهد على النسب لا يزجر وإن لم يقبل
~~منه ولا يقال هذا حكم على الغيب مسألة (4)
# تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما على فعل وتركه النكير عليه مع
~~فهمه الواقعة وعدم ذهوله عنه يتمسك به في جواز التقرير إذا كان الفعل بحيث
~~لو قدر الإقدام عليه لكان كبيرة إذ كان يتحتم عليه بيان الحكم فسكوته مع
~~العيان دل على الجواز وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما وكنا لا نجوز
~~الصغيرة على الرسول عليه السلام تمسكنا به
# PageV01P316
# وإن جوزنا فلا نتمسك به إلا أن يتكرر في مجلسه ذلك ولا ينكر إذ الإصرار
~~على الصغيرة ms076 كبيرة ولا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغائر
~~والذي أراه والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به من غير تفصيل بين
~~الصغيرة والكبيرة فإنا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون منه
~~الجواز وإن كان الفعل من جملة الصغائر لو قدر محرما وإن تمسك متمسك به في
~~إثبات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل
~~فله وجه وأما تقريره الكافر فلا تمسك فيه لأنه كان يعرض عنهم وفي تقرير
~~المنافق خلاف لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين فإن قيل إذا قرر مسلما فيحتمل
~~أنه كان ينتظر الوحي قلنا لو كان كذلك لأمر بالتوقف كما نقل عنه في بعض
~~الوقائع والله اعلم
# PageV01P317
### | القول في شرائع من قبلنا
# ونقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أوحي إليه هل كان على
~~شرعة رسول أجمعت المعتزلة انه لم يكن على شرعة رسول فأنه يورث التنفير فإن
~~التابع لا يكون متبوعا واختلف أصحابنا فمنهم من قال كان على شرعة نبي فإن
~~الانسلال عن ربقة التكاليف والخروج من ضوابط الشرائع يزري بمنصبه ثم
~~اختلفوا فقيل كان على شرعة نوح عليه السلام بدليل قوله تعالى شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا وقيل كان على شرعة إبراهيم عليه السلام بدليل قوله
~~تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الاية.
# PageV01P318
# وقيل على شرعة عيسى عليه السلام فإنه الناسخ المتأخر فإن قيل كانت محرفة
~~مغيرة قلنا كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها فتحريف بعضهم لا يرفع الشرع
~~كاتفاق فترة في شرعنا فإن قيل للذين قالوا كان على شرعة إبراهيم شريعة عيسى
~~ناسخة أجابوا بأنه لا يثبت كونه مبعوثا إلى الجميع فلعل ملة إبراهيم
~~استرسلت على ذريته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
# وأما القاضي فإنه قال أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي إذ لو كان لتواتر
~~فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله نعم كان على
~~عقد التوحيد والمختار التوقف ms077 فيه وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا
~~عن التكليف أربعين سنة متميزا عن أصناف الخلائق بأجمهم لتوفرت البواعث على
~~نقله فإذا لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنا ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على
~~نقله
# PageV01P319
# ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته الخارقة
~~للعادة رجعنا إلى المقصود قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأطعمة الرجوع
~~في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن
~~فإلى استخباث العرب واستطابتها يقول فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو حلالا
~~في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبعناه وعضد هذا المذهب بالدليل أن يقال
~~نفس بعثة الرسول لا تتضمن نسخ الشرائع إذ أصحاب الملل من الشرائع ستة آدم
~~ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
~~بعد في التظاهر على دين واحد فكان في زمان موسى عليه السلام ألف نبي يحكمون
~~بالتوراة
# ولم ينقل من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قبلنا وقد عجزنا عن
~~مأخذ من شريعتنا رجعنا إليه
# PageV01P320
# ثم اختلفوا فيمن يتبع شريعته ورددوه الذي بين نوح وإبراهيم وعيسى كما
~~ذكروه في دين الرسول قبل النبوة والمختار أن لا رجوع إلى دين أحد من
~~الأنبياء إذ لو كان من مآخذ الشريعة لبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما بين القياس وغيره من المآخذ ورجع إليه واحد من الصحابة رضي الله عنهم
~~مع طول الدهور وكثرة الوقائع وشدة ترويهم فيها ورجوعهم في الاشتوار إلى
~~الجماعة وكان فيهم كعب الأحبار ولم يراجع قط فاستبان بهذا أنه لا حكم له
~~أصلا
# PageV01P321
### | كتاب الأخبار
# والكلام يقع في هذا الكتاب في قسمين الأول أخبار التواتر وفيه أربعة
~~أبواب
### | الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
# وقد أنكرت السمنية كونه مفيدا للعلم فنقول لهم إن استربتم أن في الدنيا
~~بلدة يقال لها بغداد فقد جحدتم وإن اعترفتم فلم تناطقكم البلدة ولا
~~رأيتموها فلم ms078 تعرفوه إلا بالتواتر كيف ولولا التواتر لما ميز المرء بين أمه
~~وسائر نساء العالمين
# PageV01P323
# وإن اعترف الكعبي بأصل العلم ولكنه ادعى أنه نظري فقيل نرى الصبيان
~~يعلمون ما يخبر عنه العدد المتواتر ولم يهيئوا للنظر ودرك المعقولات
~~بالتأمل ثم يقال لهم نظر أفضى إلى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى
~~الضرورة الحاصلة من الأخبار فإن قالوا علمنا بأن الجمع الذي أخبروا عنه في
~~العادة لا يتواطؤون على الكذب قلنا ولم علمتم ذلك ولم أحلتم الكذب منهم وهو
~~جائز الوقوع من حيث التصور فلا نزال نطالبهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك
~~نظري فيبوحوا علي بما إليه ذهبنا وغايتهم أنه لا بد من أدنى تأمل ليعرف أن
~~هؤلاء لا يكذبون ولو صار العلم نظريا بمثله لقيل المدركات معلومة بالنظر إذ
~~لا بد فيها من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرها
# PageV01P324
# تمسك الكعبي على أصحابنا بأن قال أعلمتم كون هذا العلم ضروريا بالضرورة
~~أم بالنظر فإن علمتموه ضرورة فمحال لأنا لا نعلمه
# وإن ادعيتم النظر فكيف يتصور أن يعلم الشئ ضرورة ثم يعلم كونه ضروريا
~~بالنظر وهذا العلم أولى بأن يكون معلوما ضرورة وهو قائم بنفس العالم بما
~~أخبر عنه المخبرون ولا يتعلق به إدراك أجاب القاضي بأن هذا استبعاد مجرد
~~فإنا نعلم كون بغداد بالضرورة ونعلم بالنظر كونه ضروريا ووجه النظر أن نبطل
~~كل مسلك يتصور إحالة العلم عليه وهذا يلزمه أن يقول بالنظر يعلم أن العلم
~~المتعلق باستحالة المتضادات ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه وهذا لا وجه
~~له ثم يقال للقاضي العلم المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه إن كان
~~لا يزيد عليه فلا وجه لتنويعه
# PageV01P325
# فإن زاد عليه فهذا محال إذ يلزم عليه إثبات علوم لا نهاية لها أو إثبات
~~علم لا يعلمه العالم وهذا محال والمختار عندنا في هذه المسألة وفيه الجواب
~~عن السؤال أن نقول الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين إنما
~~يتلقى من القرائن الدالة على الصدق الحاسمة حتى ms079 لخيال الكذب ولذلك يجوز
~~اقترانه بقول واحد على انفراده فإذا ثبت هذا فنقول ورآه الكعبي علم ما
~~علمناه ضرورة من صدق المخبرين ومن كون العلم ضروريا نعم نوافقه في أن العلم
~~يتلقى من القرائن
# فإن كان يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل فهذا
~~مسلم له ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضروريا من غير نظر وتوقف
~~وهذا لا ينكره الكعبي فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظ والله أعلم
# PageV01P326
### | الباب الثاني في العدد
# وقد أجمع أصحابنا على اعتبار أصل العدد وإن اختلفوا في أقله وقد أحالوا
~~تلقي العلم الضروري من شخص واحد خلافا للنظام وتمسكوا بأن قول الواحد وإن
~~انضمت إليه القرائن فاعتماده الكذب في العرف ممكن لا استحالة فيه بخلاف
~~اعتماد الجمع العظيم بالتواطئ فإن ذلك يحيله العقل في اطراد العرف وعلمنا
~~به كعلمنا باستحالة إجماع أهل الدنيا في وقت واحد على أكل الزبيب وهذا لا
~~يطرد في الواحد وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء الحكم على قول
~~الشهود وهم على طوال دهورهم لم يبنوا قط قضاياهم على علم ضروري مستفاد من
~~قول الشهود ولو تصور لوقع لا محالة تمسك النظام بأن قال إذ فرضنا رجلا من
~~أهل المروءة والسيرة المرضية
# PageV01P327
# استمرت عادته على أن لا يخرج من داره إلا راكبا محفوفا بحشده تعالى وخدمه
~~لا يلتفت إلى أحد ولا يتكلم فرأيناه خرج من داره وقد مزق ثوبه حاسر الرأس
~~حافي الرجل يضرب صدره وينتف شعره رافعا عقيرته بالويل
# مخبرا عن موت ابنه يعلم على الضرورة صدقه ولا نتمارى فيه فناكره فإن
~~أصحابنا وقالوا لعله أخبره كاذب أو اعتور ابنه سكتة فظنه ميتا وهذا مزيف
~~والمختار أن العلم قد يستفاد من القرائن المنضمة إلى قول واحد كما فرضناه
~~نعم زل النظام حيث قال يتلقى العلم من قوله وما ذكروه من السكتة وتوهمه
~~يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك ممكن تقديره وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقول
~~شاهد قط تحكم على الغيب
# PageV01P328
# مسألة اختلف المعتبرون في ms080 أقل عدد التواتر فقال القاضي أقطع أن الأربعة
~~ليسوا عدد التواتر وتردد في الخمسة لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ولم
~~يكلف إلا غلبة الظن وقال ملقى مجلس أبي الهذيل عبد الرحمن الخمسة اقل عدد
~~التواتر من غير تردد وقال قائلون أقله عشرون تلقيا من قوله تعالى إن يكن
~~منكم عشرون صابرون وقال آخرون أربعون تلقيا من قوله تعالى حسبك الله ومن
~~اتبعك من المؤمنين وقد كانوا أربعين
# PageV01P329
# وقيل أقله سبعون تلقيا من قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا وقال آخرون ثلاثمائة وثلاثة عشر وهو عدد المحاربين يوم بدر إذ بهم
~~استقر الدين وظهر وهذه أعداد يضرب البعض منها بالبعض ونقول العقل لم يهد
~~إلى التقدير وهذه الآيات لا تناسب الغرض والحكم بتقدير محال فإن قيل كأنكم
~~جهلتم أقل العدد قلنا هذا مرتبط بالعرف والقرائن فلا ضبط لها وهي مختلفة
~~باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير
~~فيه إذ العرف لا ينضبط نعم نشير إلى تزاحم شرائط الخبر فنقول إذا بلغوا
~~مبلغا في العدد يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا عنه
~~وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة علم على
~~القطع الصدق وهذا قد يحصل بقول الواحد
# PageV01P330
# وقد لا يحصل بقول عسكر عظيم إذ توهم انسلاكهم عمر تحت سياسة سايس وذهبت
~~الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا أنه مشتبه بالمخبرين
~~النبي ولو انفرد وتعين لعلم على الضرورة صدقه وهذا محال إذ عصمته لم
~~يعلموها بالضرورة ولا يثر على عصمة الأنبياء ولم
# يعرف صدقهم بالضرورة كيف وقد أخبر علي كرم الله وجهه في زمانه عن أمور
~~واختلفوا في صدقه وهو معصوم عندهم
# PageV01P331
### | الباب الثالث في شرائط التواتر
# قال علماء الأصول شرطه استواء الطرفين والواسطة والحديث المتواتر عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ينبغي أن يتواتر عنهم في العصر
~~الثاني فلو نقل الآحاد كونه متواترا لم ms081 يكف وهذا خطأ فإن خبر الواحد ليس له
~~طرف وواسطة وكل من ينقل عنه قول وإن كان راويا فهو خبر في نفسه ولا بد من
~~التواتر فيه فهذه أخبار لا بد من تواتر كل واحد منها والشرط الذي لا بد منه
~~لتحصيل العلم أن يستند علم المخبرين إلى الحس والضرورة فأما ما علموه
~~بالنظر كحدث العالم وغيره لا يعلم صدقهم فيه وإن بلغوا عدد التواتر
# PageV01P332
# فإن قال قائل ما سببه والعلوم عندكم كلها ضرورية فأي فرق بين الإدراك
~~ببصيرة العقل وبين الإدراك بالبصر
# قلنا العرف فارق بينهما فإن العلم لا يحصل بحدث العالم بسبب الخبر بخلاف
~~المحسوسات فلعل السبب فيه أن المعتقد لحدث العالم لم يميز نفسه عن العالم
~~به وكل يظن أنه عالم وهو معتقد مخمن ولا قرينة تميزه وما من مخبر إلا
~~ويتصور كونه معتقدا وهو يظن أنه عالم وعلى هذا شأن النظريات جميعا دون
~~المحسوسات قال الأستاذ أبو اسحق الخبر ينقسم إلى متواتر ومستفيض وآحاد
~~فالمستفيض ما اشتهر فيما بين أئمة الحديث وذلك يورث العلم كالتواتر وليس
~~الأمر كذلك فإن المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغلط إذ العدل
~~لا يستحيل منه الكذب
# PageV01P333
### | الباب الرابع في تقسيم الآحاد
# قال علماء الأصول الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى
~~ما يتردد فيه أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل كإخبار
~~المخبر عن استحالة اجتماع المتضادين وإلى ما يعلم بنظر العقل كإخبار المخبر
~~عن حدث العالم وإلى ما يعلم بالسمع كإخبار من قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هو صادق
# وإخبار الرسول عليه السلام عن الصراط والجنة والنار قالوا ومن هذا القسم
~~خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع وأما ما يعلم كذبه فينقسم إلى هذه
~~الأقسام وهو الإخبار عن عكس هذه الأمور
# PageV01P334
# وهذا وإن كان صحيحا فلا فائدة له في كتاب الأخبار فإن غرض الكتاب بيان ما
~~يتلقى علمه من الخبر وهذه الأمور معلومة لا من الخبر وما ذكروه ms082 من انعقاد
~~الإجماع على العمل وكونه دليلا على صدق خبر الواحد ليس كذلك فان قيل لا
~~تجتمع الأمة على الضلالة قلنا ما اجتمعوا على صدقه بل اجتمعوا على العمل به
~~فنقول العمل واجب ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب والمختار في
~~التقسيم ان يقال الخبر المعلوم صدقه على القطع ما استجمع شرائط التوتر وذلك
~~لا ضابط له والمعلوم كذبه اقسام منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن اقامة
~~المعجزة يدل على كذبه إذ لو كان رسولا لأيد وإن بمعجزة
# PageV01P335
# فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق وهذا محال هذا إن قال انا نبيكم
# فأما اذا ادعى بانه يوحى اليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى عنه فلا يعلم
~~كذبه بذلك وكذلك اذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق بتكديبه
~~فيعلم كذبه إذ لو كان صادقا لما اظهره على هذا الوجه بخلاف ما لو قال
~~معجزتي ان احي هذا الميت فأحياه فنطق بتكذيبه لانه ذو اختيار كسائر الخلق
~~والاعجاز في احيائه ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن
~~واقعة عظيمة تتوفر البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد
~~بالاخبار
# PageV01P336
# عن برزة الخليفة على هيئة خارقة للعادة على ملا من الناس في مفرق الطرق
~~ومزدحم الخلق فيعلم كذبه إذ لو كان لتوفرت الدواعي على نقله ولإستحال كما
~~انفراده به وسكوت الباقين عن نقله فإن قيل فلم اختلف الناس في النبي عليه
~~السلام انه دخل مكة صلحا او عنوة وقد كان في مزدحم الخلق وقد تمسكتم فيها
~~بأخبار الآحاد قلنا تواتر كونه صلى الله عليه وسلم شاكا في السلاح متهيئا
~~لاسباب الحرب وانما الخلاف في جريان امان لهم وذلك مما يخفي فلا يبعد
~~انفراده الآحاد به فإن قيل لم لم يتواتر قران رسول الله ص أو افراده في
~~الحج وقد كان احرم على الملأ من الناس قلنا لأن الميز بين الأفراد والقران
~~مما يخفى ولا يدركه إلا الخواص
# فلا يبعد استبهامه هو فإن قيل ms083 انشقاق القمر لم يتواتر
# PageV01P337
# قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت في جنح
~~الليل ولم يكن مع النبي ص إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على
~~الناس فلذلك لم يتواتر فإن قيل الإقامة من شعائر الإسلام فهلا تواتر
~~الأفراد إذا كان واقعا
# PageV01P338
# قال القاضي اقطع بأن بلالا كان يثني ويفرد فلم يطرد الإفراد على التجرد
~~دون التثنية فلذلك تعارضت الأخبار فإن قيل لم لم يتواتر التثنية والافراد
~~جميعا قلنا لضعف اعتناء الناس به فانه كان يخفض الصوت بها نهارا والمختار
~~في الجواب القطع بان الافراد كان متواترا في العصر الاول إلا ان النقلة
~~اضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من حيث الفعل وحيث انقرض العصر
~~احدث بعض التابعة التثنية ولم يبق ممن عاين عصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سوى الآحاد ولا يبعد ان يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس الدواعي على ممر
~~الايام وتندرس فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت وعليه بنينا الرد على الروافض
~~حيث ادعوا نصا من الرسول على امامة علي كرم الله وجهه
# PageV01P339
# فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام واضطربو وسلم فيمن ينصب
~~له حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل احد عن الرسول عليه
~~الصلاة والسلام النص ولو كان لتوفرت الدواعي على ابدائه ونقله وكذلك اليهود
~~إذ نقلوا عن موسى عليه السلام انه خاتم النبيين قيل لهم تحدى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على اليهود وكانوا ينازعونه في بعثه ولم ينقل احد من
~~احبارهم ذلك ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله وايضا فلا يمكنهم انكار معجزة
~~عيسى عليه السلام من احياء الموتى وغيره ولو صدقوا لما ظهرت المعجزة بعد
~~وأما المتردد فيه فجملة اخبار الآحاد وكل ما لم يستجمع شرط التواتر وأمكن
~~وقوعه ومن هذا القسم انفراد رجل واحد ينقل حالة لرجل عظيم اذا تخيلنا
~~استناد سكوت الباقين إلى سياسة واياله عنه ذي اياله إن هذا تمام الكلام في
~~هذا القسم والله اعلم
# PageV01P340
### | القسم ms084 الثاني في إخبار الآحاد
# وفيه خمسة ابواب
### | الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
# وذهب بعض المحدثين إلى انه يفيد العلم وهذا محال إذ لا يجب صدقه عقلا ولا
~~نقلا واذا جاز كذبه فلا علم بالصدق وكيف وما من شخص إلا ويتصور ان يرجع عما
~~ينقله وقد عهد مثله وبعد فلو تعارض نقل عدلين فليت شعري يجعل العلم بهما
~~على التناقض او بأحدهما ولا تمييز ولا ترجيح
# PageV01P341
# فإن قيل لو لم يوجب العلم لما اوجب العمل قلنا عن هذا صار الروافض إلى
~~انه لا يعمل بأخبار الآحاد ونحن نبطل الان مذهبهم فنقول ان أحلتم وقوعه
~~وزعمتم انه لا يتصور فوجه تصوره ان يقول السيد لغلامه اعمل بما ينتهي اليك
~~من امري على لسان الآحاد وان احالوا لاستقباح او لاستصلاح فنحن لا نساعدهم
~~في ذلك ثم قلب كل خيال يبدونه في اثبات القبح ونقيض الصلاح ممكن عليهم وان
~~تلقوا منعه من السمع فلا بد من نقله قالوا ودليله قوله تعالى إن بعض الظن
~~إثم قلنا خصص البعض وليس هذا منه ودليله بناء القاضي قضاءه على ظن صدق
~~الشهود بالإجماع فإن قيل لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقل ولا يدل عليه
~~دليل فلا يعمل به
# PageV01P342
# قلنا دليله امران قاطعان أحدهما علمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يبعث ولاته ورسله إلى البلاد ويفرقهم في الأقطار وهم آحاد وكان يضم اليهم
~~الصحائف ويأمر بإتباعه الحاضر والبادي ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم
~~المسلك الثاني علمنا بان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ان ارتبكوا إلا في
~~واقعة فنقل اليهم الصديق رضي الله عنه قولا عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على انفراده اتبعوه وقولهم انه لا يورث العلم يبطل بالشهادة والله
~~أعلم
# PageV01P343
### | الباب الثاني في عددهم وصفتهم
# ذهب الجبائي إلى انه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان ثم شرط عند تكرر العصر
~~ان يحتمل قول كل رجل رجلان هكذا إلى حيث ينتهي وهذا استئصال لهذه القاعدة
~~إذ لا يستقيم ms085 على هذا المذاق حديث في عصرنا ومعتمدنا نقل الصحابة واكتفاؤهم
~~بالواحد وقد نقل ابو بكر الصديق رضي الله عنه قوله عليه السلام نحن معاشر
~~الانبياء لا نورث فتركوا قسمة تركته فإن قيل نقل عن ابي موسى الاشعري انه
~~قرع باب عمر فلم بفتح
# PageV01P344
# فانصرف فأمر عمر رضي الله عنه حتى اتي به فقال ما الذي حملك على الانصراف
~~فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فان أجبت وإلا
~~فانصرف فقال من بشهد لك قلنا اتهمه عمر ونحن اذا اتهمنا الراوي لقرينه فلا
~~نقبله فإن قيل قال علي كرم الله وجهه في رواية معقل بن يسار كيف نقبل قول
~~اعرابي بوال على عقبيه
# PageV01P345
# قلنا لعله لتهمه فيه إذ ليس فيه انه رده لانفراده وقد اشار إلى السبب في
~~كلامه فإن قيل روي ان عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي علنا فحلفوا انتم
~~واقبلوا قلنا كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف اعيان الصحابة رضي الله
~~عنهم فان قاسوا الرواية على الشهادة فاخبار الآحاد لا تنفي قياسا كما لا
~~تثبت قياسا ثم في الشهادة تقييدات بدليل اعتبار الذكورة والحرية ورده فيما
~~ينتفع به الشاهد او ولده بخلاف الرواية مسالة 1 الاسلام والعقل شرط
~~بالإجماع في الراوي
# وظهور الفسق قادح والانوثة والرق غير قادح وفي ترجيح قول الرجل على قول
~~المرأة كلام
# PageV01P346
# واما الصبي فان كان عدما لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق واما الصبي
~~المراهق المتثبت في كلامه اذا روى قال قائلون يقبل والمختار رده واليه ذهب
~~القاضي واستدل برد رواية الفاسق وليس من ضرورة الفسق الكذب ولكن يستدل به
~~على قلة مبالاته فيقال ربما يخبر عن الكذب أيضا والصبي وإن لم يكن به عرامة
~~فيعلم انه لا يأثم بالكذب فلا وازع له من جهة الدين فرد روايته أولى
~~والمسلك المختار عندنا منهج الصحابة وسيرتهم على طول دهورهم لم يراجعوا
~~صبيا والعبادلة بصبون صلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته
~~وكذلك من عصرهم إلى زماننا ms086 لا عهد لشيخ ينقل عن صبي حديثا ولو كان مقبولا
~~لما عطلت روايتهم وهم شطر الخليقة كما لم يعطل النسوة والعبيد قال القاضي
~~فأنا لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان
# PageV01P347
# ونحن نقطع به لما ذكرناه مسالة 2
# المستور لا تقبل روايته خلافا لبعض الناس وقد استدلوا بأن الصحابة كانوا
~~يقبلون الاحاديث ممن يرويها من غير بحث عن حالته والمتبع سيرة الصحابة
~~وينضم اليه وجوب احسان الظن بالمسلم وظاهر المسلم العدالة قلنا نقل الينا
~~من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يردون رواية الغرباء والمجهولين من
~~الاعراب ونعلم انهم ما ردوا لجهلهم بنسبهم او مسكنهم او مسقط رأسهم وانما
~~ذلك لجهلهم بعدالتهم وما ذكروه من ان الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب
~~إلى الواقع في العادة والفسق اغلب على الخليقة والكذب اكثر ما يسمع ويكفي
~~المستور في احسان الظن به ان يستوي في حقه العدالة والفسق
# PageV01P348
# وظهور الفسق انما قدح لانخرام الثقة وعليه التعويل في الاحاديث والفسق
~~محتمل وخفاؤه عنا لا يحقق الثقة اصلا مسألة 3 قال القاضي كل صورة من هذه
~~الصور إذ دل عليها دليل قاطع على قبول الخبرية قبلت وإذا لم يدل عليه قاطع
~~ولا على رده أيضا قطعت برده لعدم القاطع على قبوله والمختار انه ان لم يدل
~~قاطع على الرد ولا على القبول نتردد ولا نجعل عدم القطع بالقبول سبب القطع
~~بالرد
# إذ القاطع بالقبول اجماع الصحابة والصحابة كانوا يختلفون في قبول
~~الأحاديث والرواة كانوا لا يعترضون على القائلين ولا ينسبونهم إلى ترك
~~القطع والله اعلم
# PageV01P349
### | الباب الثالث في الجرح والتعديل
# وفيه خمسة فصول
### | الفصل الاول في العدد
# وقد قال المحدثون لابد من معدلين او جارحين والواحد لا يكتفي به لان سبيل
~~الاكتفاء براوية واحد سيرة الصحابة ولم يتقل هذا منهم في المعدل فيرد إلى
~~قاعدة الشرع وكلما مست الحاجة إلى اثباته لا يثبت إلا بقول اثنين قلنا نعم
~~لم ينقل ذلك ولكن المختار الاكتفاء بواحد لاننا نفهم مما نقل امورا لم تنقل
~~ولذلك اتسع باب ms087 القياس
# PageV01P350
# فلو اقتصرنا على الاقيسة المنقولة عنهم ومنهم تلقينا القياس لضاق باب
~~القياس ولكنا فهمنا مما نقل تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق لهم إذ
~~اقدموا
# على القياس اقدام من لا يرى على الوقائع حصرا وكذلك فهمنا من حالهم انهم
~~لو تماروا في قول رواي وعدله الصديق لكانوا يكتفون
# PageV01P351
### | الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
# والمنصوص للشافعي رضي الله عنه ان التعديل المطلق في الشهادة والرواية
~~مقبول والجرح المطلق لا يقبل لأن أسباب العدالة لا حصر لها والجرح يحصل
~~بخصلة واحدة ولأنه قد يعتقد الشئ سببا للجرح ونحن لا نراه فليبينه قال
~~القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث
~~والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على
~~الظاهر واحسانا للظن به
# PageV01P352
# وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام الشافعي والقاضي
~~رضي الله عنهما وعكس عاكسون وقال وقالوا يكفي الاطلاق فيهما والاختيار ان
~~الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف
# والتعديل المطلق من مثل مالك مع علوه في الاحتياط مقبول وممن يظن به
~~التساهل فيه فلا
# PageV01P353
### | الفصل الثالث في التعديل بالفعل
# وقد اختلفوا في الاكتفاء به وله صورتان احداهما ان يروي المستجمع لخلال
~~التعديل حديثا عن شخص ويقتصر عليه فهل يجعل ذلك تعديلا والمختار ان ذلك
~~كالتعديل من مالك ومن كل محدث لا يستجيز نقل الاحاديث الضعيفة وألا فلا
~~والصورة الثانية ان يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد هل يجعل ذلك
~~تعديلا فيه خلاف والمختار انه ان امكن حمل عمله على الاحتياط فلا وإن لم
~~يمكن فهو كالتعديل لأنه محصل للثقة
# PageV01P354
### | الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
# ولا بد من العقل والاسلام وظهور العدالة والبلوغ
# ولا تقدح الانوثة والرق ويشترط معرفة اسباب الجرح والعدالة فيما قاله
~~الاصحاب وفيه تفصيل وهو انه ان ذكر سبب الجرح والعدالة فلا تعتبر معرفته به
~~فإنه عدل في الأخبار وقد فوض الرأي الينا وان لم يذكر السبب فتعديله المطلق ms088
~~وكذا جرحه مردود نعم قد يترجح رواية من لم يتطرق اليه جرح مطلق من مثله على
~~رواية من تطرق اليه ذلك
# PageV01P355
### | الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
# وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق وعليه ينبني قبول روايتهم واستثنت
~~المعتزلة طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم تعويلا على ما صدر منهم من
~~هناتهم وحالات نقلت من محاربتهم وما من امر ينقل إلا ويتطرق اليه احتمال
~~فالنظر إلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله اياهم اولى من اساءة
~~الظن بهم بالاحتمال ولا فرق بين علي وعثمان وبينهم في مثل ما يعولون عليه
# PageV01P356
### | الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
# أما الشيخ فشرطه ان يصغي لما يقرأ عليه بحيث لا يذهل عن كلمة منه او يقرأ
~~بنفسه او يأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه ليتنبه للزيادة والنقصان فإن لم
~~يكن في يده نسخة وكان يحفظ الحديث بحيث يتنبه للزيادة والنقصان كفى وإلا
~~فوجوده كعدمه
# PageV01P357
# وقوله سمعت شيخي او قال اخبرني او حدثني على وتيرة واحدة فأما القارئ
~~فشرطه ان يقرأ نسخة صحيحه على وجه يسمع على الشيخ تمام كلمات الاحاديث هل
~~عليه ان يقول للشيخ بعد قراءته هل كان كما قرأته شرطه بعض المحدثين وهذا لا
~~حاجة اليه فإن قوله إذ قال قرأت لا يفيد القطع والثقة حاصلة بسكوته وتقريره
~~بقرينة الحال فإنه متصد لهذا الشأن وأما المتحمل
# إن كان يقرأ فذاك وان كان لا يقرأ فسبيله ان يسمع تمام كلمات الاحاديث
~~ولا يشترط فهم معنى الحديث ولا حفظه
# PageV01P358
# وان كان يسمع صوتا غفلا ولا يحيط بمقاطع الكلمات ومباديها لا يصح سماعه
~~وان عول على النسخة بعده فهو تعويل على الصحيفة
# PageV01P359
### | الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
# وقد منعه المحدثون والمختار انه اذا تبين صحة النسخة عند امام صح التعويل
~~عليه في العمل والنقل ودليله مسلكان أحدهما اعتماد اهل الاقطار المتفرقة
~~على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ms089 المضمومة إلى الولاة
~~والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والثاني انا نعلم ان المفتي اذا اعتاصت عليه مسألة فطالع احد الصحيحين
~~فإطلع أنه على حديث ينص على غرضه لا يجوز له الاعراض عنه ويجب عليه
# PageV01P360
# التعويل ومن جوز هذا فقد خرق الاجماع وليس ذلك إلا لحصول الثقة به وهي
~~نهاية المرام نعم لا يقول سمعت شيخي وهو لا يسمعه
# PageV01P361
### | الفصل الثالث في الاجازة
# وقد رده بعض المحدثين وقبله بعض وحطوه عن السماع وقال الاستاذ ابو بكر
~~رضي الله عنه يعول عليه في احكام الآخرة والمختار انه كالسماع لان الثقة هي
~~المبتغاة والامام المرموق في الصنعة الغالي في الاحتياط اذا عين حديثا
~~وأشار إلى نسخة وقال هذا قد صح عندي على وجهه فأجزت لك في النقل فقد حصلت
~~الثقة ولا تعبد في السماع واما المناولة فلا فائدة فيها وهي من جهالات بعض
~~المحدثين
# PageV01P362
# ولا يشترط ايضا ان يقول اجزت ويكفي ان يقول قد صح عندي ذلك او هذه النسخة
~~مصححة على شيخي فأما اذا قال اجزت لك فيما صح عندك من مسموعاتي مطلقا فهذا
~~لفظ مبهم لا بد فيه من نثبت فليقع البناء على التعين وثلج الصدر وليتجنب
~~رواية كل ما يتردد فيه ولا يجوز التعويل على خط المجيز المكتوب على حاشية
~~النسخة اصلا
# والله اعلم
# PageV01P363
### | الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
# ويحصر مجموعه تسع مسائل مسألة 1 المراسيل مردودة عند الشافعي رضي الله
~~عنه إلا مراسيل سعيد ابن المسيب والرسل الذي عمل به المسلمون
# PageV01P364
# وصورته ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه او
~~يقول حدثني الثقاة او اخبرني رجل ولم يذكر اسمه وقبل ابو حنيفة رضي الله
~~عنه المرسل ومنهم من قدمه على المسند واعترض القاضي على الشافعي رضي الله
~~عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب وقال ما الفرق بينه وبين غيره وقال
~~قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله مسانيد ولكنه لا يذكر لكثرة ms090 شيوخه فإذن
~~قد استحسن مسانيده لا مراسيله وقال القاضي لم قلت اذا عمل به الأمة كان
~~مقبولا نعم الاجماع هو المقبول والعمل ان كان متلقى منه فلا أثر للمرسل وان
~~تلقى من الحديث فليقبل دون الاجماع
# PageV01P365
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن قال اذا أرسل الناقل الحديث فحقه ان يذكر
~~من اخبر به ليبحث عن حاله فربما لا يكون ثقة وتمسك القائلون بأن العبادلة
~~الاربعة لم يدركوا إلا اواخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه
~~إلا اخبارا معدودة ثم لم يقتصروا في النقل عليها قطعا ولذلك غزر علمهم
~~وكثرت روايتهم ثم كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير
~~اسناد إلى واحد ولم يزعهم عن ذكر ذلك دينهم ولا اعترض عليهم غيرهم فدل ان
~~الارسال جائز مقبول يحققه ان الرجل العظيم القدر في هذا الشأن اذا جزم قوله
~~وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال اخبرني الثقة بكذا فالثقة به
~~ابلغ مما اذا ذكر اسم الرجل فإنه يطرق أمره اذا قال هو ثقة وثبت في كون
~~الحديث صادرا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبتغى هو الثقة
# PageV01P366
# قال القاضي والمختار عندي ان الامام العدل اذا قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم او اخبرني الثقة قبل فأما الفقهاء والمتوسعون وهو في كلامهم
~~قد يقولون ذلك لا عن تثبت فلا يقبل
# PageV01P367
# ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البصري والشافعي رضي الله عنهما ولا
~~يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة وطال البحث وتشعبت الطرق فلا بد من ذكر
~~اسم الرجل
# والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الاخير فإنا لو صادفنا في زماننا
~~متثبتا في نقل الاحاديث مثل مالك رضي الله عنه قبلنا قوله قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا يختلف ذلك بالاعصار صلى الله عليه وسلم ثم قال
~~القاضي تبينت ان مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول المراسيل فإنه قال في
~~المختصر ms091 اخبرني الثقة وهو المرسل بعينه وقد اورده لينقل عنه ويعتمد عليه
~~ويعتقد معتمد مذهبه وعن هذا قبل مراسيل سعيد بن المسيب وانما رد ما تردد
~~فيه
# PageV01P368
# مسالة 2 اذا روى الراوي حديثا عن شيخه فروجع فيه فقال لا ادريه فالحديث
~~مقبول عندنا إذ لم يكذبه وقال ابو حنيفة رضي الله عنه هو مردود ومثاله ما
~~نقله ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري من حديث النكاح بغير ولي وقال
~~ابن جريج راجعت الزهري في الحديث فقال لا أعرفه
# PageV01P369
# وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بأن التعويل على الثقة وقد انخرمت الثقة وعارض
~~قوله قول شيخه ونزل هذا منزلة اتفاق اوبه شهود الاصل قبل القضاء وقولهم لا
~~ندري ما ذكره شهود الفرع والاختيار عندنا قبوله لأن الثقة عندنا تنخرم اذا
~~كذبه فأما اذا قال لا أدريه فحمله على
# الذهول والنسيان ممكن فلا حاجة بنا إلى تكذيب عدل مع امكان التصديق وليس
~~كذلك اذا كذبه إذ ليس أحدهما بالتصديق اولى نعم لا ننكر ان هذا في الثقة
~~دون ما اذا وافق الشيخ ولكن نباهة الثقة غير معتبرة إذ حديث ينقله ابو
~~عوانة في الثقة دون ما ينقله مالك مع نباهته وذلك لا يقتضي رده وانما يؤثر
~~في الترجيح ولا وجه للنظر إلى الشهادة فإن مبناها على تعبدات ذكرناها ولذلك
~~لا يراجع شهود الفرع مع حضور شهود الاصل بخلاف الرواية فإن منعوا ذلك
~~استدللنا بسيرة الصحابة وقد علمنا انهم في مخاليف
# PageV01P370
# مكة والمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافتهما إذا كانوا
~~يعتمدون على قول أبي بكر وعمر وغيرهم مع امكان الرجوع إلى الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ونعلم ان النسوة لا يكلفن البروز إلى الرسول في كل حكم من الصلاة
~~والطهارة بل كن يعتمدن فقال قول ازواجهن فلا وجه لانكاره مسألة 3 اذا قال
~~الصحابي من السنة كذا او سنة الرسول عليه السلام كذا قال المحدثون هو كقوله
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنهم يعبرون به عن ms092 قول النبي عليه
~~السلام وهذا تحكم فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة بدليل قوله تعالى
~~سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا فلعله قاله قياسا وسنة النبي اتباع القياس
# وكذا لو قال امرنا بكذا فإنه أمر باتباع القياس وان كان هو أظهر من الاول
# PageV01P371
# ولو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كراوية قوله مثل قول
~~صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا
~~ان لا ننزع خفافنا الحديث مسألة 4 اوجب المحدثون نقل الفاظ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على وجهها وغالوا حتى منعوا ابدال أي اسم الله تعالى باسم
~~آخر من اسماء الله تعالى تمسكا بقوله عليه السلام تضر الله امرا سمع مقالتي
~~فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو
~~افقه منه والمختار ان الالفاظ منقسمة إلى ما يتميز بخاصية الاعجاز وهو
~~الفاظ القرآن ولا بد من نقلها إذ الاعجاز بها يتعلق
# PageV01P372
# وما لا اعجاز فيه ينقسم إلى ما يتعلق به تعبد لا بد من قراءته كألفاظ
~~التشهد فلا بد من روايتها على وجهها ومالا يكون كذلك يجوز تغييره بشرط ان
~~يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى بتمامه إذ لا تبعد في اللفظ والمعنى
~~هو المبتغى مسألة 5 اذا نقص الراوي شيئا من الحديث نظر فيه فإن كان المتروط
~~لا يرتبط بالمنقول اصلا فذاك جائز وعليه درجت
# الصحابة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لهم احكاما جمة في
~~مجلس واحد وخطبة واحدة ثم كانوا ينقلونها متفرقة على حسب الحاجة وان ارتبط
~~به بحيث لا يستقل المنقول بإفادة الغرض فلا يحل نقصانه فإنه اخلال بالغرض
~~وان استقل الاول وكان الباقي يفيد مزيد وضوح فيجوز الاقتصار على الاول كما
~~نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات انه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بحجرين وروثة لما استدعى ذلك مني فرمى الروث وقال انه رجس ولم ms093 ينقل
~~قوله ابغ لي ثالثا
# PageV01P373
# وقد نقل عن الرسول عليه السلام انه قال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي
~~بعض الروايات لم ينقل الجلد قال الشافعي رضي الله عنه لا أتلقى سقوط الجلد
~~من الثيب من اقتصار الراوي إذ يحتمل ان النبي عليه السلام كان قد ذكره في
~~هذا الحديث أيضا فاستحقره ثنا الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل
~~الرجم ولكنه مأخوذ من قصة ماعز وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة 6
~~القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية
~~كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فلا يشترط التتابع خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص
~~وهو نسخ بزعمه كما
# قاله في كفارة الظهار
# PageV01P374
# ومعتمدنا شيئان أحدهما أن الشئ إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما
~~لكونه متواترا ولا اعجاز ولا تواتر ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن
~~ولولاه لما استقرت النبوة وما يبتني على الإستفاضة لتوفر الدواعي على نقله
~~كيف يقبل فيه رواية شاذة فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس قلنا الدواعي
~~كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما ولو جاز تخيل مثله لجاز
~~لطاعن في الدين ان يقول لعل القرآن قد عورض فاندرست المعارضة وجوابنا عنه
~~أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت
# PageV01P375
# الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله المسلك
~~الثاني مبنانا به فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد
~~كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن
~~مسعود فكيف يقبل فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد فليعمل به
# قلنا العمل به ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك ثم مستندنا في العمل
~~بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به مسألة 7 اذا انفرد بعض النقلة
~~بزيادة في اصل الحديث قبلت الزيادة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وقد عول
~~على انه يبعد ms094 ان يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قد اعتنوا بحفظ
~~كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول الاخرين عنه
# PageV01P376
# والعجب انه لم يتنبه لهذا في القرآن ومبناه على الاستفاضة والتواتر
~~واعتبره في غير مظنته إذ وقوع غفلة او فترة لمعظم الحاضرين واختصاص البعض
~~بالاستماع لا يحيله العرف والعقل والناقل عدل والجمع بينه وبين المقتصرين
~~ممكن فلا يجعل للتهمة موضعا على ما قاله الشافعي نعم لو كذبوه وقالوا لم
~~يقله فعند ذلك تبطل الثقة فلا يقبل فان قالوا ذلك مما يندر قلنا لا يرد
~~حديث الثقة لندوره إذ قبل رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال
~~قائما مع ندوره بالنسبة إلى حاله وقد كان بحيث غشي عليه حياء لو انحلت عقد
~~ازاره وانكشفت عورته والدليل عليه ان رجلين لو انفرادا من بين سائر الشهود
~~في واقعة
# PageV01P377
# شهدوها وشهدوا على زيادة قبل ذلك منهم من غير التفات إلى الندور مسألة 8
~~قال أبو حنيفة رضي الله عنه إخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة فنقول
~~ان عنيت به ما يعظم موقعه في القلوب وتتوفر الدواعي على نقله فمسلم وان
~~عنيت به ما يتكرر في اليوم والليلة كالصلاة والطهارة فليس كذلك إذ معظم
~~الصور المتعلقة بالصلاة والسهو فيها انفرد به الآحاد وقد ردوا مذهبنا في
~~الجهر بالبسملة بهذا السبب وقالوا لو كان لاستفاض فإن البسملة متكررة وهذا
~~يعارضه ان الاسرار لو وقع لاستفاض ايضا ثم يقال لهم اتقطعون هذا بكذب ناقل
~~الجهر ام لا
# PageV01P378
# فإن قطعتم به فلا يدرك كذبه بضرورة العقل ولا نظره وان جاز وقوعه فهو عدل
~~فلا وجه لتكذيبه والقول الوجيز أن ما يقتضي احلال الاستفاضة فيه اذا لم
~~ينقل نفيه واثباته متواترا فهو محمول على احد امرين أما على قصور الدواعي
~~وضعف الاعتناء بنقله واما على اندراسه بعد التواتر وهذا مما لا يعظم وقعه
~~في القلب حتى يتواتر
# والعجب انهم اثبتوا تثنية الاقامة بمثله وهو شعار الاسلام يتكرر في كل
~~يوم وليلة خمس ms095 مرات مسألة 9 كل خبر مما يشير إلى اثبات صفة للباري تعالى
~~يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر ان تطرق اليه التأويل قبل وأول وان لم
~~يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل
# PageV01P379
# فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد ارباب الالباب ومرشدهم فلا
~~يظن به ان يأتي بما يستحيل في العقل وقوله عليه السلام يضع الجبار قدمه في
~~النار مقبول مؤول محمول على الكافر العتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اهل النار كل جبار جظ جعظري وتشهد له قرائن وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من
~~الجنة والناس أجمعين وقد علم الرب تعالى متسع النار وما يملؤها فكيف افتقر
~~إلى وضع القدم وهلا جعل الحجارة حشوها كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة
~~وحمله على الظاهر نسبة جهل إلى الله تعالى عن قول الظالمين او لعجزه عن أن
~~يملأ النار بخلق يخلقه
# PageV01P380
# ورب حديث علم علي القطع ازالة ظاهره كقوله عليه السلام قلب المؤمن بين
~~اصبعين من اصابع الرحمن وخلاف الظاهر فيه مشاهد
# وقوله عليه السلام خلق آدم على صورته فالهاء فيه قيل راجعة إلى آدم
~~ومعناه أنشأه كذلك بخلاف من دونه فإنهم كانوا أولا على صورة الآباء وقد قيل
~~سببه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلطم وجه غلام فقال لا تفعل
~~فإن الله تعالى خلق آدم على صورته والقول الوجيز ان كل ما لا تأويل له فهو
~~مردود وما صح وتطرق اليه التأويل قبل والله أعلم
# PageV01P381
### | كتاب النسخ
# وفيه أربعة أبواب
### | الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
# وقد انكر اليهود جواز النسخ فنقول لهم ان تلقيتم استحالته من عدم تصوره
~~فتصويره ان يقول السيد لعبده افعل ثم يقول بعده لا تفعل وان تلقيتموه من
~~استصلاح واستقباح فلا تساعدون عليه ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه وان نقلوا
~~استحالة النسخ من موسى عليه السلام فقد كذبوا إذ شريعة عيسى عليه السلام
~~نسخت شريعته ولا طريق لهم إلى انكار ms096 معجزته فإن قالوا النسخ يدل على البداء
~~قلنا ان عنيتم انه يدل على تبين شئ بعد استبهام شئ فليس كذلك
# PageV01P383
# وان قلتم يؤدي إلى افتتاح امر لم يكن فالله تعالى يبدل الأحوال يحيي
~~ويميت ويحرك ويسكن وان قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ قلنا
~~تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع بالجنون وغيره فدل
~~ان استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ولا بنظره فإن قيل امر الله ان فهم
~~منه التأبيد فنسخه يشعر بالخلف وإن لم يدل إلا على التأقيت فلا حاجة إلى
~~النسخ إذ النسخ رفع ولا رفع قلنا يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ وقد
~~اختلفت العبارات فيه فقال قائلون النسخ بيان امد العبادة وهو فاسد من وجهين
~~أحدهما ان النسخ لا يختص بالعبادة الثاني ان البيان لو قارن لم يكن نسخا
~~فلا بد من التراخي وقال الفقهاء النسخ تخصيص الأمر بزمان قال القاضي رحمه
~~الله في روم افاسده ثم اجمع الفقهاء واليهود على رد
# PageV01P384
# النسخ إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص فلا تغني الموافقة في
~~اللقب ورد المعنى إلى التخصيص إذ النسخ رفع لا رفع فيما قلوه والتخصيص
~~بالقياس واخبار الآحاد مسوغ دون النسخ قال القاضي والنسخ رفع الحكم الثابت
~~وهذا يرد على ما ذكره اليهود من ان رفع الثابت خلف
# وقالت المعتزلة النسخ هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في مستقبل
~~الزمان الذي لولاه لاستمر الحكم والمختار ان النسخ ابداء ما ينافي شرط
~~استمرار الحكم فنقول قول الشارع افعلوا شرط استمراره ان لا ينهى وهذا شرط
~~تضمنه الأمر وان لم يصرح به كما ان شرطه استمرار القدرة ولو قدر عجز
~~المأمورين تبين به بطلان شرط الاستمرار فإن قيل ما الفرق بينكم وبين
~~المعتزلة قلنا نفارقهم في مسألتين إحداهما انا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة
~~الامكان وهم لا يجوزون لأن الأمر ليس بثابت
# PageV01P385
# والاخرى انه لو قال افعلوا أبدا جوزنا نسخه لأنا لا نتلقاه من اللفظ ms097 وهو
~~كما لو قال افعلوا أبدا ان لم أنهكم عنه إذ شرط استمراره عدم النهي ونقول
~~للذين حملوا النسخ على التخصيص ان عنيتم به ان الحكم في علم الله تعالى كان
~~متخصصا بهذا الوقت فهو مسلم وإن عنيتم ان اللفظ في وضعه تخصص به فليس كذلك
~~فإنه لو قال افعلوا أبدا فهو نص ويجوز نسخه نعم لا يجوز الهجوم عليه
~~بالقياس لأن التخصيص أيضا تلقيناه من الصحابة لا من العقل ولم ينقل عنهم
~~ذلك في النسخ فإن قيل هذا نسخ لا يتضمن رفعا قلنا يتضمن رفع اعتقادنا
~~ووهمنا
# فإنا كنا نظن استمرار الحكم ابدا وإلا فالثابت في علم الله تعالى لا
~~ينقلب فإذن تحصلنا على اثبات النسخ وراء التخصيص متضمنا لرفع الاعتقاد دون
~~الحكم في علم الله تعالى مفارقا للإستثناء إذ شرط النسخ الاستئخار ولو قارن
~~لناقض وشرط الإستثناء المقارنة ولو إستأخر لناقض فبان بما ذكرناه وجه الرد
~~على اليهود فيما ذكروه من السؤال
# PageV01P386
### | الباب الثاني الناسخ
# هو الله تعالى وهو المثبت وقولنا الخبر ناسخ او الشئ ناسخ تجوز ثم لا
~~خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة جائز عند الاصوليين
~~خلافا لمالك والشافعي والاستاذ أبي اسحق في زمرة الفقهاء
# PageV01P387
# فنقول ليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قوله النبي عليه السلام لأمته
~~هذه الآية منسوخة من غير ان يتلو معها آية وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي وكان لا ينطق عن الهوى وان كان يجتهد لم
~~يكن مترددا في اجتهاده بل كان يقطع بما يقول
# PageV01P388
# فإن قيل نسخ المعجز بغير المعجز محال
# قلنا ليس كذلك بدليل جواز نسخ آية بنصف آية لا اعجاز فيها فإن تمسكوا
~~بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها الآية قلنا هذا ان دل
~~فإنه يدل على أنه لم يقع ثم لا يدل عليه ايضا فإنه محمول على العلم
~~والامارة
# PageV01P389
# ثم لم يذكر انه لم ينسخ إلا بالكتاب وانما فيه ms098 تعرض للمنسوخ والاتيان
~~بآية أخرى وإن لم يكن هو الناسخ ثم الاية مجملة لترددها بين هذه الجهات هذا
~~هو الكلام في جوازه ونحن نقطع بوقوعه فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية
~~الوصية وغيرها وليس لها ناسخ من الكتاب فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه
~~الخبر جائز بالاتفاق ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~الناسخ لخبره دون الآية وهذا كلام لا فائدة فيه فلا استحالة في كون الآية
~~ناسخة للخبر
# PageV01P390
# وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته ولعله عني في
~~المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا حتى تكون الآية ناسخة
~~لحديثه وانما الناسخ والمثبت هو الله تعالى والنسخ بأخبار الآحاد تردد
~~القاضي فيه وقال لا أدري لو نقل
# الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ آية هل كانوا يحكمون وهو في
~~مظنة التردد كما قال ولا شك في أنهم كانوا لا يسلطون القياس على الكتاب
~~بالنسخ والله أعلم
# PageV01P391
### | الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
# ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز خلافا للمعتزلة فنقول التلاوة حكم مستقل
~~بنفسه فلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم دون التلاوة والدليل عليه قوله تعالى
~~والشيخ والشخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله تعالى فالتلاوة
~~منسوخة والحكم باق مسألة 1 يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان امكان الامتثال
~~خلافا للمعتزلة
# PageV01P392
# بدليل نسخ الذبح عن ابراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح ولذلك
~~تعاطى سببه فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح قلنا فلم فدي وكان قد
~~فعل ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين
# ولا يظن أيضا به التقصير في التأخير حتى يقال كان النسخ بعد الإمكان
~~وقوله صدقت الرؤيا معناه حاولت الاقدام اعتمادا على الرؤيا والمسلك المختار
~~انا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة العقل ولا بنظره وغاية المسألة
~~انه يبين بالنسخ ان الأمر ثابت والنسخ رفع حكم ثابت وقد قال القاضي رضي
~~الله عنه الحكم ms099 قبل الامكان ثابت ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل
~~التمكن ونحن نقول كان ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا
# PageV01P393
# وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما اذا امره ثم عجز قبل التمكن
~~ولا فرق بينهما فان قيل وما فائدة هذا الأمر قلنا لا يطلب لافعال الله
~~تعالى فائدة ثم فائدته اعتقاد الوجوب كما اذا امر ثم عجز قبل الامكان فإن
~~قيل لو أمر لاراد واذا اراد نفذت ارادته فكيف ينسخ قبل الفعل قلنا عندنا قد
~~يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد ثم يعارضه ما اذا امر ثم سلب القدرة مسألة
~~2 الزيادة على النص اذا لم ترتبط بالمزيد عليه كالامر بالصلاة بعد الأمر
# بالزكاة لا تكون نسخا بالاتفاق واذا ارتبطت بالمزيد على وجه ابطل
~~الانحصار المتلقى من النص فهو نسخ كما اذا قدر صلاة الصبح بركعتين ثم زيد
~~فيهما ثالثة
# PageV01P394
# فأما اذا لم يرتبط به لا يكون نسخا كقولنا الايمان شرط في كفارة الظهار
~~كما ذكرنا في كتاب التأويل وقد يدعي أبو حنيفة رحمه الله ذلك في شرط النية
~~في الطهارة من حيث ان الله تعالى تولى بيانها ولم يتعرض لها ولا يغني في
~~الجواب المعارضة بطهارة الماء وستر العورة واستقبال القبلة لان ذلك لا
~~يتعلق بمقصود فعل المتطهر ولا المتيمم فان ذلك مناقضة من ابي حنيفة فالجواب
~~ان نقول الظاهر يدل على الاقتصار ولكن خصصناه بدليل آخر وعن هذا قال
~~الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص عموم ووجه الإجمال ان الله
~~تعالى اراد به التعرض للافعال الظاهرة فلم يتعرض للنية
# PageV01P395
# وقد يستدلون به في الشاهد واليمين من حيث ان الله تعالى قال واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم يتعرض له فنعارضهم
~~رسول باعتبار العدالة والحرية والقضاء بالنكول فإنه من احد الحجج
# ثم الشاهد الواحد يقوي جانب المدعي والحجة هي اليمين والتحقيق فيه ان
~~الله تعالى في سياق هذه الاية حث الناس على ما فيه مصلحتهم والاصلح
~~الاستظهار بالبينة الكاملة
# PageV01P396
### | الباب ms100 الرابع في حكم المنسوخ
# قال قائلون النسخ المطلق اذا ورد على الحكم يتضمن اثبات نقيضه وهذا فاسد
~~إذ الاحكام تتلقى من اوامر الشرع ولفظ النسخ بمجرده لا يدل على اثبات نقيض
~~المنسوخ ولكن يدل على رفع ذلك الحكم فيقدر كأن ذلك الحكم لم يكن اصلا
~~وتلتحق تلك الواقعة بالافعال قبل ورود الشرع مسألة (1) قال قائلون من لم
~~يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت مستمر إذ لو ثبت في حقهم النسخ لكان
~~ذلك تكليف ما لا يطاق فان الامكان يترتب على الفهم ولهذا قالوا لا يجوز لهم
~~ترك المأمور الاول والوجه عندنا رفع الخلاف فإن النسخ لو استعقب حكما آخر
~~فلا يكلفون ذلك قطعا وليس لهم ترك ما امروا به قطعا
# PageV01P397
# ولو فاتهم الفعل قبل بلوغ الخبر فوجوب القضاء من مجوزات العقول فلا نقطع
~~به وانما يتلقى من امر متجدد ان ورد موجب وألا فلا مسألة 2
# راى أبو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التبيت من الحديث الوارد في صوم
~~عاشوراء قبل ان ينسخ وجوبه وقال اصحابنا الاسنتباط ولا من المنسوخ باطل
~~فإنه فرع ثبوت الحكم والمختار انه ان قدح فيه معنى مخيل اعني في المنسوخ
~~جاز التمسك به صححنا الاستدلال بالمرسل الم نصححه لأن فريضة الصوم في وضع
~~الشرع لم تنسخ ولكن ابدل زمان بزمان ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله
~~عنه استنباط معنى مخيل من فرضية عاشوراء في ترك التبييت فالتشبيه في هذا
~~المحل لا يقبل والله أعلم
# PageV01P398
### | كتاب الاجماع
# وفيه خمسة ابواب
### | الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
# والاجماع عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل
~~الحق وانكر منكرون تصوره واحال وقوع الاتفاق بين الأمة في تصوره وانكر
~~منكرون تصور العلم به مع اعترافه بتصوره في نفسه وزعم آخرون أنه يتصور
~~ويعلم لكن لا يحتج به
# PageV01P399
# ومعتمد من جحد تصوره ان الاجماع لا انتفاع به في مواقع النصوص وانما
~~يحتاج إليه في مظان الظنون واطباق الأمة على ms101 كثرة عددها على
# حكم واحد في مسالة مظنونة مع اختلاف القرائح وتباين الفطن في الاستحالة
~~كإطباق لم اهل بغداد في حالة واحدة على قيام او قعود او أكل زبيب وذلك
~~مستحيل عرفا فنقول المسالة التي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجح حانب
~~على جانب يبعد في العرف الاطباق عليها من الجم الغفير فأما اذا ترجح احد
~~الجانبين في مسلك الظن فلا بعد في الاطباق عليه إذ صفو الافهام بجملتها إلى
~~الاغلب على ان الاجماع متصور انعقاده عن نص على ما سنذكره وذلك غير بعيد
~~ولا يغني في الجواب قول القاضي رضي الله عنه نرى النصارى على كثرتهم يطبقون
~~على مذهب واحد وكذلك القول في اصحاب المذاهب كلها لان جامعهم التعصب
~~ورابطتهم حدثنا التقليد واتباع الهوى وانما يبعد الاتفاق من الجماهير في
~~مظان النظر اذا استقلوا بالنظر وإذا تبين تصوره فطريق العلم به ان ينقل عن
~~جملتهم ذلك
# PageV01P400
# ويمكن تصويره في ملك سايس يجمعهم على صعيد واحد يستفتيهم فيتفقون او
~~يراسلهم او يكاتب جميعهم ويعلم توافقهم في وقت واحد فهذا طريق تصوره والعلم
~~به أما اثبات كونه حجة فقد تمسك الشافعي فيه بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد
~~ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية تواعد على
~~ترك إتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم
# فإن قيل تنطوي عليه السريرة ولا اطلاع عليها فما ندري ان الذبن اجمعوا
~~اهم المؤمنين الذين يجب اتباعهم ام لا قلنا لم نكلف البحث عن الضمائر وانما
~~امرنا ببناء الأمر على الظاهر واذا اجمعت الأمة على حكم يجب القضاء بأنهم
~~هم المؤمنون إلا انه ينقدح حمل الآية على ترك الايمان والمخالفة فيه ويشهد
~~له قوله قبله ومن يشاقق الرسول وهذا ان لم نقطع به فهو محتمل والقطيعات ابن
~~لا تثبت بالمحتملات
# PageV01P401
# ومما تمسك به الأصوليون قوله عليه السلام لا تجتمع امتي على ضلالة وروى
~~على الخطأ ولا طريق إلى رده بكونه من إخبار الآحاد فإن القواعد القطعية
~~يجوز ms102 اثباتها بها وان كانت مظنونة كما سيأتي في كتاب القياس
# PageV01P402
# ولكن هذا الحديث يحتمل حمله أيضا على البدعة والضلالة في الدين والاعتقاد
~~وعلى الاخلال بأصل الدين فضعف التمسك به من هذا الوجه فان قيل فما المختار
~~عندكم في اثبات الاجماع قلنا لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه
~~ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب واثبات الاجماع بالإجماع
~~تهافت والقياس المظنون لا مجال له في القطيعات وهذه مدراك قوله الاحكام ولم
~~يبق وراءه إلا مسالك العرف فلعلنا نتلقاه منه فنقول الاجماع يعرض على ثلاث
~~صور الصورة الاولى
# ان تجمع الأمة على القطع في مسالة مظنونة فإذا قطعوا قولهم وقد كثر عددهم
~~بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب فهذا يورث العلم إذ
~~يستحيل في العادة ذهولهم وهم الجمع الكثير عن مسلك الحق مع كثرة بحثهم
~~وإغراقهم في الفحص عن مأخذ الأحكام ففرض الغلط عليهم كفرضه على عدد التواتر
~~إذا أخبروا عن محسوس لأن هؤلاء قطعوا في غير محل القطع ولا يظن بهم التحكم
# PageV01P403
# فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به فهذا مسلك إثباته
~~وهو قريب مما ذكرناه في أخبار التواتر فإن قيل لو رأوا نصا لنقلوه قلنا لا
~~بعد في اندراسه على ممر الأيام استغناء عنه لاستفاضة مقصوده وركونا إلى
~~إطباق الناس على العمل به فإنا نعلم أنهم لا يقطعون في غير مظنة القطع
~~هزلاء له فكانت الحجة مستند الإجماع إذن والإجماع وسيلة إلى الحجة فإن
~~سميناه حجة فيجوز كما يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا وناهيا
~~والأمر والنهي إلى الله تعالى وهو مجاز الصورة الثانية أن يطبقوا في مسألة
~~ظنية على حكم واحد من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك فطريق إثباته أنا نعلم
~~أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضليل
~~قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ولا يقطعون بذلك تحكما وهزلا فنعلم ان
~~مستندهم حديث ms103 قاطع حملهم على
# الإنكار على خارق الإجماع
# PageV01P404
# فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى إذ نهايته قطع لا في محل القطع الصورة
~~الثالثة أن يشتوروا في مسألة ويستقر رأيهم على حكم ويجمعوا عليه وكانوا
~~بايحين ذلك بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح فيعلم ضرورة من التابعين
~~تشديدهم النكير على من يبدي خلافا وهذا قطع منهم لا في محله فالتحقت
~~بالصورة الأولى ولا يبعد أن يكون قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ مستندهم في
~~قطعهم بذلك أو حديث آخر أوضح منه فإن قيل فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس
~~قلنا أنكره منكرون وتعلقوا بأن القياس مظنون وهو مختلف فيه فكيف يتلقى منه
~~قاعدة قطعية والمختار تصور انعقاده منه كما ذكرناه لعلمنا بإبداء التابعين
~~النكير على المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه فإن اشتوروا وحكموا به
~~قياسا فهذا قطع منهم لا في محله فيستدعي مستندا قاطعا بحكم العرف كما
~~ذكرناه ويمكن أن يتمسك عليه بقوله لا تجتمع امتي على الخطأ
# PageV01P405
# فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم لو أجمعوا
~~على أصل القياس وجب اتباعهم فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا
# وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل
~~بأخبار الآحاد وإن تطرق إليه خيالات لإستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا
~~وإذا تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا وخصصه من تلقاه من الحديث
~~لتخصيص الرسول أمته وأحكام العرف لا تتفاوت بإختلاف الشرائع ولا نخصصه
~~بالصحابة بل نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن حكم الخبر والعرف جميعا
~~وقال قائلون يختص بالصحابة فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع قلنا لا لأن
~~النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا أطلقوا التكفير
~~لخارق محمد الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر
~~متواتر والله أعلم
# PageV01P406
### | الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
# لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم والمستجمعون إلى لخلال الاجتهاد هم
~~المعتبرون ms104 والمجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الإجماع دونه عند من كفره أو
~~فسقه والمختار أنه لا ينعقد دونه فإنه مجتهد يعول على قوله فيما نختاره ولا
~~نكفره وتقبل شهادته ولا يفسق
# والمجتهد الفاسق قيل لا مبالاة كان بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في
~~الدين والدنيا والمختار أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال
~~التهدي والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن والأصل عدم الإجماع فلا ينعقد على
~~تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع وهو يضعف مأخذ الإجماع على ما ذكرنا
# PageV01P407
# نعم لا تقبل روايته وشهادته لأن الأصل عدم ما يخبر عنه فأما الفقيه
~~المبرز في الفقه الذي لا يعلم الأصول أو الأصولي الذي لم يتعمق في الفقه
~~فلا عبرة بخلافه فإنه ليس بصيرا بمآخذ الشرع بعد ويجب عليه أن يستفتي فيما
~~يقع له فكيف يتوقف الإجماع على قوله نعم إن كان يحقق بكسبه وفقهه إشكالا
~~فحق أهل الإجماع أن يبحثوا عنه ثم قوله بعد إجماعهم كإشكال أبو يبدي بعد
~~انعقاد الإجماع فلا أثر له واختار القاضي رحمه الله أن خلافه معتبر لأن أهل
~~الإجماع يستندون إلى رأيه وفقهه وهو فقيه متهد إليه وقد بينا أنه لا تعويل
~~على عناده بعد بحث أهل الإجماع عن قوله وتزييفهم رأيه واستدل بأن ابن عباس
~~رضي الله عنهما كان يخالف وكان صبيا ولم يكن مجتهدا ومن وافقه لا يعد خارقا
~~قلنا لم يخالف إلا وهو مجتهد ولا نسلم له ذلك
# PageV01P408
# وصار محمد بن جرير إلى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة وإن كانوا
# مجتهدين فإنه يندر إصابتهم وخطأ الباقين والمختار أن خلاف واحد مستجمع
~~الصفات يمنع صحة الإجماع لأنه يقطع ما ذكرناه في مأخذ الإجماع والندور يبطل
~~عليه بثلاثة مع ثلاثة آلاف فإن إصابتهم أيضا نادرة
# PageV01P409
### | الباب الثالث في عددهم
# إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية وإن تراجعت أعدادهم إلى واحد وما
~~فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطؤ عرفا فلا حجة فيه عندنا لأن
~~العرف لا يقضي بإصابتهم قضاء باتا إذ ms105 الغلط على الواحد والاثنين غير مستنكر
~~في العرف وقال قائلون هذا غير متصور وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة
~~في الحال وإثبات استحالته لا مستند له عقلا وشرعا فإن قيل هذا الدين لا بد
~~وأن يبقى محفوظا وإذا نقص عدد أهل الإجماع بطل الركن الأعظم في الدين قلنا
~~قولوا يحصل الإجماع بقولهم وإن قلوا ثم ذلك مشاهد في الحال وقد وعد الرسول
~~عليه الصلاة والسلام الفترة في آخر الزمان وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود
~~كما بدأ وقال
# PageV01P410
# سيأتي عليكم زمان يختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من يعرف حكم الله
~~فيها
# وصار صائرون إلى أنه يتصور ولكن ينعقد الإجماع بقولهم وإن عادوا إلى واحد
~~فإن قوله متبع في الإسلام وقال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
~~تولى وهذا سبيلهم قلنا الآية لا حجة فيها كما ذكرنا وإن كان فلا يدل على
~~التفاصيل والإجماع مأخوذ من إبداء أهل العصر الثاني النكير ودعوى ذلك ههنا
~~غير ممكن مسألة صار مالك رضي اله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول الفقهاء
~~السبعة وهم فقهاء المدينة ولا نبالي بخلاف غيرهم
# PageV01P411
# وقدم أيضا مذهبهم على النص ولا خفاء ببطلان هذا فإنهم ليسوا كل الأمة
~~والمدينة أطلال لا أثر لها ولكن لعله صار إلى أن عدد التواتر لا يعتبر
~~ومخالفة الأقل لا يضر وكانوا أكثر المجتهدين في زمانه وإنما قدم قولهم على
~~النصوص لإعتقاده أن مذهب الراوي يقدم على روايته وانحصرت الرواية فيهم عنده
~~هذا مجمل مذهبه بعد إحسان الظن به وقد تكلمنا عليه وبالله التوفيق
# PageV01P412
### | الباب الرابع في شرائط الإجماع
# شرطه أن يقع في مظنون فإن كان معقولا لا يمكن دركه بنظر العقل فما يتقدم
~~في مرتبته على إثبات الكلام للباري فلا يثبت بالإجماع لأن مستند الإجماع
~~وهو حجة شرعية كلام الله تعالى وكذا الكلام فأما ما لا يبعد استئخاره عنه
~~كخلق الأفعال ومسألة الرؤية والقضاء والقدر فهذا مما يجب اعتقاده لو ورد
~~فيه نص وقال قائلون يحتج أيضا بالإجماع فإن إطباقهم على غير ms106 الحق مع كثرة
~~عددهم بعيد والمختار أنه لا يحتج به لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات
~~والشبهة مختلجة أو والقلوب مائلة إلى التقليد واتباع الرجل المرموق فيه إذا
~~قال قولا
# PageV01P413
# هذا مما اختاره الإمام رحمه الله وللكلام فيه مجال إذ لو تمسك فيه بقوله
~~لا تجتمع امتي على الضلالة وهو نص فيه مع علمنا بقطع التابعين الرد على من
~~يبدي خلاف مسلكهم ولا يقطعون في غير محل القطع إلا مستندين إلى قطع وتقدير
~~اجتماع الصحابة على كثرة عددهم على البدعة والضلالة واعتقاد خلاف الدين
~~بعيد كإجماعهم على قياس خطأ بعد الاشتوار ومن شرائطه عمد بعض الناس انقراض
~~العصر ليستبان به استقرار الاتفاق ثم قيل يكتفي يموتهم) تحت هدم دفعه واحدة
~~إذ الغرض انتهاء عمرهم عليه
# وقال المحققون لا بد من انقضاء مدتهم ليفيد فائدة فإنهم قد يجمعون على
~~رأي وهو بعرض التغيير وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ابدى الخلاف
~~في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي الله عنهم
# PageV01P414
# والمختار أنهم ان قطعوا لا في محل القطع لا حاجة إلى انقراض العصر لان
~~ذلك لا يتفق غلطا وعن رأي إلا بقاطع وإن اطبقوا في محل الظن من غير قطع فلا
~~بد من استمرار العصر والرجوع في مقداره إلى الطرف والغرض تبين الاستقرار ثم
~~يعتبر معه تكرار الواقعة فلو تناسوها فلا اثر للاجماع مع استمرار العصر قيل
~~ومن شرطه ان يبوحوا به او يكتبوه في فتاويهم أما اطباقهم على الفعل لا يكون
~~اجماعا فإن آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة وكذا جملتهم والمختار انه
~~يستدل به لعلمنا أن التابعين لو انكروا على فاعل فعلا فاستدل بفعل الانصار
~~والمهاجرين اطباقا ترك ورد على من يرد عليه ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن
~~الشئ قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد لا يكون اجماعا إذ لا ينسب إلى
~~ساكت قول وقال ابو حنيفة رحمه الله هو اجماع لانهم لو اضمروا خلافا لبعد في
~~العرف سكوتهم ورضاهم تقرير عليه كتقرير الرسول عليه ms107 الصلاة والسلام
# PageV01P415
# واستدلال ابي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسالة مع دعوى
# الانتشار مزيف إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها نعم
~~قصة ابن ملجم وما يضاهيها لا يكلفون فيه نقل الاشتهار فانه مشتهر في العرف
~~ولكن دعوى السكوت والرضا من الكل مع تباين امصارهم محال إذ لا يبعد اضمار
~~واحد خلافا وان لم يبده لفوات الأمر او ابداه ولم ينقل والمختار ان السكوت
~~لا يكون حجة إلا في صورتين احداهما سكوتهم وقد قطع بين ايديهم قاطع لا في
~~مظنة القطع فالدواعي تتوفر في الرد عليه والثانية ما يسكتون عليه مع
~~استمرار العصر وتكرر الواقعة بحيث لا يبدي في ذلك احد خلافا فأما اذا حضروا
~~مجلسنا فأفتى واحد وسكت الاخرون فذلك اعراض لكون المسالة مظنونة والادب
~~يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين والله اعلم
# PageV01P416
### | الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
# اذا اجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء
~~ليس خرقا لانهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه والمختار انه خرق
~~لانهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد عن الحق على ممر الايام مع كثرتهم محال
~~ولكن لا بد من طول الزمان وليكن اطول مما يعتبر في الاجماع على قول واحد
# فأما إذ اجمعوا على قولين ثم اجمع العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه
~~الخلاف بعده قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا
~~حقا قطعا وقال الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف
~~لان الاولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق
# PageV01P417
# الاجماع ولكن ينبغي ان يبقى هذا الاضراب بينهم في الزمان لو فرض مثله على
~~قول واحد لكان اجماعا فأما اهل العصر الاول اذا اجمعوا على احد المذهبين
~~بعد الاختلاف فاختلفوا في هذه المسألة أيضا كما في اجماع اهل العصر الثاني
~~والمختار انه ان فرض في صورة القطع في غير محله فالرجوع إلى مذهب واحد بعد
~~القطع بجواز الخلاف لا يفرض ms108 في العرف ومن احادهم يحمل على الغلط فأما اذا
~~لم يقطعوا بتسويغ الخلاف فالرجوع بعده إجماع قبل انقارض العصر إذ تبين به
~~عدم الاصرار والإجماع على الخلاف وبعد انقضاء مدة الإجماع لا يفرض الرجوع
~~فان قيل اجمعت الصحابة في مسالة رد الثيب اذا وطئت بالعيب على منع الرد مع
~~العقر فلم احدثكم مذهبا ثالثا قلنا ذلك منقول عن الآحاد ولا ينتشر مثل هذه
~~الواقعة فلا إجماع فيه ولا معنى لقول بعض اصحابنا انهم قد قالوا على الجملة
~~بأصل الرد فقد وافقناهم فيه
# PageV01P418
# إذ الرد مع العقر يناقض الرد مجانا من جميع الوجوه إذ لو فرض الإجماع
~~عليه لكان الرد مجانا خرقا للاجماع فان قيل بماذا يتبن رجوع المفتي عن
~~مذهبه قلنا اذا افتى بتحريم ثم أفتى بنقيضه فقد رجع وكذا اذا قال رجعت فلو
~~أفتى وقطع به ثم أفتى بنقيضه فقد رجع عن مذهبين أحدهما الحكم والاخر القطع
~~به وان كان تردد ابتداء فليس ذلك مذهبا في تقدير القطع به لعده رجوعا وان
~~ارتكب خلافه لم يكن رجوعا لانه ليس معصوما ويتصل به انه لو أفتى ابو بكر
~~رضي الله عنه في مسالة وافتى عمر رضي الله عنه فيها بنقيضه وهما علما وقوع
~~الاختلاف يستبان من خلافهما مع عدم النكير إجماع على الخصوص على ان المسالة
~~مختلف فيها وان لم يصرحوا به وذلك معلموم عليه بقرينه الحال قطعا إذ لو كان
~~مقطوعا لما تركوا النكير فيه وقال قائلون لا يتبن به لانه ليس مصرحا به
~~كالفعل وهو فاسد لما ذكرناه من القرينة والله أعلم
# PageV01P419
### | كتاب القياس
# وفيه عشرة ابواب
### | الباب الاول في حده واثباته على منكريه
# أما حده فقد قيل انه رد الشئ إلى الشئ بجامع وهذا فاسد لان الجامع مجهول
~~والشئ لا يطلق على المعدم وقد يبغى القياس نفيا وعدما
# PageV01P421
# وقيل انه اعتبار فرع بأصل بجامع وهذا فيه احتمال اصلا والاصح ما قاله
~~القاضي رحمه الله من انه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم او نفيه باثبات
~~صفة ms109 او حكم او نفيهما عنهما وكذا كل عبارة تنطبق على هذا المعنى وهذه ترجمة
~~للتمييز وليس حدا يقوم المحدود كما يرتضيه اهل التحقيق في الاجناس والانواع
~~والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي وانكرهما أبي الحشوية واثبتهما الجماهير
# PageV01P422
# والحنبلية ردوا قياس العقل دون الشرع والداوودية ردوا قياس الشرع دون
~~العقل وصار إلى رد قياس الشرع جملة الروافض سوى الزيدية وجملة الخوارج من
~~الإباضية والازارقة وبعض النجدات ومعهم النظام وأبو هاشم انكره إلا ما نص
~~الشارع عليه من تشبيه وتمثيل كقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
# PageV01P423
# ورد القاشاني والنهرواني جملته إلا ما في معنى الأصل كالأمة في معنى
~~العبد في حكم السراية والهرة في معنى الفأر في معنى التنجيس بالموت في
~~الماء واليه صار بعض من لم يقل بالقياس من اصحاب الظواهر ثم المنكرة
~~انقسموا منهم من تلقى رده في استقباح العقل ومنهم من قال في الشرع ما يدل
~~على تحريمه ومنهم من قال هو مردود لانه لا دليل على قبوله من عقل ونقل
~~والذين تلقوا من الاستحسان انقسموا منهم من قال الظن قبيح في نفسه لانه ضد
~~العلم والعلم حسن
# PageV01P424
# وهذا يبطل الموت والغفلة والجنون والوساوس فإنها اضداد العلم وهي من فعل
~~الله تعالى ويبطل بالنظر والشك فإنه مأمور به والقبيح لا يؤمر به وهو ضد
~~العلم ومنهم من قال لا يقبح الظن في نفسه لكن يستقبح من الشارع القاء الشرع
~~إلى مختبط الظنون ومرتبك الجهالات والخيالات وجعل الأمر فوضى بين العقلاء
~~حتي يتيهوا فيه ويمتد تنازعهم على انقراض العصور كما تراها فنقول لا بل هو
~~المستحسن قطعا فان الأفعال بجملتها اقداما واحجاما (يحسن كونه مستندا إلى
~~رسم الشارع والوقائع لا نهاية لها والالفاظ المحصورة لا تحويها وتركها سدى
~~مهملا ليفعل كل ما يشاء قبيح
# فتعين تفويضه إلى اراء العقلاء وأرباب الدراية بمآخذ الشريعة ومصالها
~~ليحكموا بها ملتفتين على مجاريها يحققه ان مثار القبح هو الاعتياد والعقلاء
~~بأجمعهم مطبقون على الالتجاء إلى الظن والراي عند الارتباك في واقعة فانهم
~~يقدمون ms110 عليها على ظن غالب ولا يستقبحونه هذا بعد النزول عن قاعدة الاستقباح
~~وهو مردود فإن كل ممكن يجوز ورود الشرع به عندنا
# PageV01P425
# فان قيل لا شك في ان ردهم إلى النصوص احسن قلنا هذا يحسن من قائله في ترك
~~النص على الخلافة وتعيين الخليفة فإن ذلك ترك الناس على جهالة افضى الى
~~فساد وتقاتل هائل وضبطه بالنص امر ممكن فإنه امر معين أما الوقائع فلا ضبط
~~لها فبيانها بالنصوص امر محال تصويره والذين زعموا أن في الشرع ما يدل على
~~رده تمسكوا بقوله إن بعض الظن إثم وبقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي
~~سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا حكمت على القرآن برأيي وقول ابن مسعود رضي
~~الله عنه لو حكمنا بالرأي لحرمنا كثيرا مما أحله الله وحللنا كثيرا مما
~~حرمه الله وقول ابن عباس رضي الله عنه إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل
~~في المال الثلث والثلث والنصف في رد قياس العول قلنا قوله تعالى إن بعض
~~الظن إثم مقول به عندنا
# فليوصف ما بعضه بخلافه
# PageV01P426
# وقول أبي بكر رضي الله عنه يتبع ولا نحكم في القرآن برأينا فإن للتفسير
~~مسلكا مضبوطا لا نتعداه وقد قال عليه السلام من فسر القرآن برأيه فليتبوأ
~~مقعده من النار وقول ابن مسعود رضي الله عنه محمول على قياس يحرم محللا
~~بالنص ومثل هذا الرأي متروك وقول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على قبول
~~القياس فإنه ما قال ذلك عن نص لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس وقد كانوا
~~يعتادون ذلك لاعتمادهم على قلة الرعونات ونحن لا نغلظ لا الآن على
~~المجتهدين لأنهم لا يحتملون ثم نعلم على القطع منهم أنهم كانوا يشتورون
~~ويقيسون قطعا ثم يعارضها ظواهر أظهر منها كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائم أرأيت لو تمضمضت وهو
~~قياس
# PageV01P427
# وقوله للخثعمية حيث سألته عن أداء الحج عن أبيها الميت فقال أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته وهذا عين ms111 القياس والفرقة الثالثة قالوا رددنا ما كان
~~العقل لا يدل عليه وليس فيه نص كتاب ولا خبر متواتر يقطع به فلا يتحكم به
~~قلنا يدل عليه ثلاث مسالك أحدهما
# ما نقل الينا من الصحابة من اشتوارهم في الوقائع المتفرقة ورجوعهم إلى
~~المصالح والمقاييس وهذا منقول في صور متفرقة تورث علم القطع كأخبار التواتر
~~وقد أجمعوا عليه والإجماع حجة مقطوع بها كما ذكرناه المسلك الثاني أن يجمل
~~الأمر فنقول نعلم أنهم أعني الصحابة رضي الله عنهم
# PageV01P428
# من مفتتح أمرهم من بيعة السقيفة إلى موت واثلة بن الأسقع وهو آخر من مات
~~من الصحابة كانوا يفتون في التحليل والتحريم والحقن والإهدار والأمور
~~الخطيرة والوقائع كثرت على متعرض أيامهم ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها
~~فإنها كانت محصورة وهم كانوا يهجمون على الفتوى هجوم من لا يرى له ضبطا
~~وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفا ولا يظن بهم بناء الأمر على التمني والتحكم فلا
~~مستند لهم سوى المصالح والنظام لما أنكره حمله على قصدهم جلب المال واكتساب
~~الحشمة وهذا من قلة دين المرء فإن قيل فقد قاسوا في صورة مخصوصة ولو اتفقت
~~واقعة لم يعهد مثلها فقستم فيها فمن أين تلقيتموه وهلا توقفتم على ما نقل
~~منهم قلنا فهمنا على الضرورة مما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقائع لم
~~تتفق لو وقعت وأنهم كانوا لا يمتنعون عن الفتوى فيها بل كانوا يقيسون
# PageV01P429
# فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى في
~~واقعة
# وقال لا نص فيها المسلك الثالث روي عن النبي عليه السلام انه قال لمعاذ
~~حين بعثه إلى اليمن بماذا تحكم فقال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال الحمد
~~لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وقرره عليه وأثنى عليه
~~بسببه وهو نص مقطوع به فإن قيل كيف تثبتون قاعدة قطعية بخبر واحد يتطرق
~~إليه الاحتمال قلنا ms112 نعلم على الضرورة أن الصحابة لو ارتكبوا في قبول القياس
~~ورده ونقل لهم الصديق على اتحاده هذا الحديث لقضوا بموجبه ونعلم أن الصحف
~~التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولاته على البلاد لو
~~اشتملت على الحكم بالقياس لاكتفوا فيها بقول الواحد فإن قيل كيف يتلقى
~~القطع من الظن قلنا وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به
# PageV01P430
# تلقيا من إجماع قاطع وهو كوجوب الإتمام على المقيم إذا تحقق إقامته بخبر
~~الواحد فكذلك العمل بخبر الواحد عند وقوع الظن
# PageV01P431
### | الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
# رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتب
# المرتبة الأولى المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن
~~التأفيف والثانية تنصيص الشارع على قياس والثالثة إلحاق الشئ بما في معناه
~~كقولنا الأمة في معنى العبد والرابعة قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى
~~والأخفى والخامسة قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكس وقال الأستاذ القياس
~~ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم
# PageV01P432
# ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل والمظنون
~~ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح بمسالك نذكرها في الترجيح
~~قال القاضي الظنون متقاربة لا ترتيب فيها ولم يقم لمسالك الظنون وزنا ومنه
~~ثار الخلاف بينهما في تصويب المجتهدين على ما سنذكره ولم يختلفوا في أن
~~قياس المعنى والشبه من أبواب القياس وما عداها من الأقسام الثلاثة اختلفوا
~~فيها أعني المفهوم من التأفيف ومنصوص الشارع وإلحاق الأمة بالعبد وأما فحوى
~~الخطاب وهو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف فقال قائلون إنه قياس لأنه ليس
~~بمنصوص وهو ملحق بالنص ولا معنى للقياس سواه
# قال القاضي ليس بقياس لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى
~~تأمل وطلب جامع والمختار أنه من المفهوم لا لما ذكره القاضي إذ لا يبعد في
~~العرف أن يقول الملك لخادمه اقتل الملك الفلاني ولا تواجهه بكلمة سيئة فليس
# PageV01P433
# فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال ms113 فهم على القطع
~~إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا والخلاف آيل إلى عبارة وأما منصوب
~~الشارع نصا في حق شخص معين هل يعد قياسا قال قائلون لا يعد قياسا لأنه
~~مفهوم من النص فهو الحكم وتأيدوا بأمور أحدها أن خطاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يعمم على جميع الأعصار ولا يعد ذلك قياسا ومنها أن الشارع لو قال
~~لشخص لا تأكل اللبن فإنه سم فهم على القطع منه أن سبب تحريمه كونه قاتلا في
~~حق جميع الناس من نفس النص ومنها أن هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو
~~محال وإن فهم فأي حاجة إلى القياس والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد
~~النظر عنه وعلينا نظران فيه أحدهما بيان محله
# PageV01P434
# والثاني بيان أنه لا يتخصص وعلل الشارع يجوز تخصيصها ويتبين هذا بضرب
~~مثال وهو أن يقول الرجل لوكيله بع هذا الغلام
# فإنه سيئ الأدب أو ذميم الوجه فوجد في غلمانه من هو فوقه في ذلك المعنى
~~لم يبعه وكذلك الشارع قد يطلق الرجم ويعلله بالزنا ولا يتعرض للإحصان ثم
~~نحن نستنبطه ويستند هذا إلى أمر وهو أن القياس ليس موجبا لذاته ولكنه أمارة
~~الحكم شرعا وهذه أمارة نصبها الشارع وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين
~~بالآخر فينقلب عليهم فإنه لا يفهم أيضا من اللفظ فما مستنده فسيقولون هو
~~الإجماع فنقول الإجماع أغنانا عن القياس فيه وأما ما ذكروه من أمر السم
~~فذاك مفهوم من القرينة لا من اللفظ إذ بأن على القطع شفقة الشارع على جميع
~~الخلق وأما إلحاق الشئ بما في معناه قال قائلون إنه قياس
# PageV01P435
# والمختار أنه ليس بقياس ولا منصوص أيضا ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار
~~من غير افتقار فيه إلى افتكار ثم قالوا فائدته إن كان قياسا قدم على الخبر
~~وإلا فلا وقال الأستاذ أبو اسحق هو قياس ولكن لا يقدم على الخبر وهذا ما
~~نعتقده في منع التقديم والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة ولا بد من ذكر
~~ضابط ms114 لهذا القسم وقد قال الأستاذ أبو اسحق هو منقسم إلى ما يستند إلى ما
~~منه اشتقاق النص كالأمة مع العبد إذا قال عبد وعبدة إذ العبودية تشملهما
# وما لا يستند إليه فهو دونه والضابط عندنا لهذا القسم ما يهجم الفقيه على
~~فهمه من غير تدبر ونظر فيقع معلوما على الضرورة فلو صار نظريا خرج عن كونه
~~معلوما والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية وهذا لا
~~انقسام فيه نعم يدرك المرء تفاوتا بين علمه بنفسه وعلمه بغيره فمثل هذا
# PageV01P436
# التفاوت لا ينكر وقوعه ههنا وهو في الرتبة دون فهم الفحوى كما ذكرناه في
~~تحريم التأفيف لأن ذلك يشترك في دركه العوام والخواص وكون الأمة في معنى
~~العبد لا يدركه إلا الفقيه المتثبت وذلك لا يخرجه عن كونه معلوما كما أن
~~التواتر المورث للعلم يعتبر في كل فن في حق أهل الخبرة به في القراءة
~~بالقراء وفي الحديث بالمحدثين وبالله التوفيق
# PageV01P437
### | الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
# إذا حرر المعلل قياسا فرده إلى أصل فإذا طولب بإثبات علة الأصل فمحصول ما
~~يستند إليه عند المطالبة ثلاثة أقسام القسم الأول أن يسلك مسلك الجدال
~~فيقول السائل مطالب بالاعتراض عليه وليس علي إثباته وهذا مما صار بعض الناس
~~إلى الاكتفاء به
# وهو باطل فإن ادعى علة الأصل مذهبا كأهل الفتوى فلا يخلى فيه والتحكم
~~ويبطل ذلك بمسلكين أحدهما أن يقول إن كنت طاردا فسنذكر وجه بطلان الطرد وإن
~~لم تقنع بالطرد فلم ادعيت كونه علة
# PageV01P438
# والآخر أن يقول تثبت تعليل الأصول بما ذكرته على التشهي أم لك فيه مستند
~~فإن اشتغلت بإثباته تشهيا فالكفر خير من هذا المقام وإن زعمت أنه منصوب
~~للشارع فبم عرفت ذلك ولم تحكمت به ابتداء من غير مستند فإن أبان الإخالة
~~دليلا عليه كفاه ذلك وعلى السائل الاعتراض بعده وليس عليه أن يعد جميع
~~الاعتراضات ويدفعها فإن المناظرة معاونة على النظر وقد أسس كلاما عند إبداء
~~الإخالة وقبله لا يطالب السائل ببيان أنه ليس بمخيل لأن ms115 المسئول بعد لم يدل
~~ولم يؤسس حتى يستوجب الاعتراض فإن قال المسئول دليلي على ثبوته عجزك عن
~~الاعتراض عليه معتصما بأن المعجزة صارت دليلا بالعجز عن المعارضة قلنا
~~غمرات المعجزات لا مطمع في الخوض فيها الآن فلا تثبت العلة بأمثاله
# PageV01P439
# ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة أو أهل الخبرة لا تكون حجة فالتحدي
~~أن بالفصاحة ليكن مع الفصحاء وقلب العصا حية ليكن مع السحرة فالسائل المقل
~~إذ عجز كيف يدل ذلك على صحة الدليل فإن قال الدليل عليه اطراده فهذا أوان
~~ذكر مسألة الطرد مسألة الطرد المحض لا حجة فيه عندنا وقال قائلون هو حجة
~~على الإطلاق يعتمد عليه المفتي وخصصه مخصصون بالمناظر على المجادل دون
~~المفتي
# PageV01P440
# وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة والثاني يحتمل
~~وإن لم يخل الاحتراز عن النقض وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي ان يكون
~~مناط حكم الشرع والعبارة المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا يكون
~~مناطا للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها فالآن
~~نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض هو الذي
~~لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه المسلك الأول أن تقول إذا
~~ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه فيؤدي ذلك إلى
~~تكافؤ الأدلة وتساقطها الثاني
# أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا الله في العلم موصوفا بصفات
~~فلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد
~~لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب مخصوص
# PageV01P441
# الثالث ما ذكره القاضي وهو أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند فيه
~~مسالك الصحابة رضي الله عنهم فهم الأسوة والقدوة وقد كانوا يعتبرون مصالح
~~الشرع ولا يتمسكون بالطرديات الرابع وهو المختار أن باب التحكم مسدود في
~~الشرع وانما امر ببناء الأمر على معلوم أو مظنون والعلم لا مطمع فيه في هذا
~~المقام ms116 وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسلك لا يحصل دونه فالظن لا يغلب من
~~غير سبب كما لا يشبع الجائع في العادة دون الاكل والاطراد لا يغلب على الظن
~~قطعا نعم للشارع ان يتحكم بنصب ما ليس بمخيل امارة كما يتحكم باثبات الحكم
~~ابتدء ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع لا تبنى
# PageV01P442
# القناطر على جنسه فلا تزال النجاسة به كالدهن فهذا طرد لا نقض عليه ولا
~~يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر القسم الثاني ما يتمسك المعلل
~~به في إثبات علة الاصول وهي ثلاثة انواع
# اولها التمسك بنص الشارع على وصف فنجعله علة ومثاله قوله تعالى كيلا يكون
~~دولة بين الاغيناء منكم وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما
~~يضاهيه من الفاظ التعليل النوع الثاني ايماؤه اليه من غير تنصيص كقوله عليه
~~السلام في بيع الرطب بالتمر فلا إذن لما أن سأل عن الجفاف
# PageV01P443
# وكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا فإن السرقة مخيلة فإنها جريمة
~~يليق بها العقوبة الزاجرة وقوله تعالى جزاء بما كسبا ايماء لانا نعلم انه
~~لا يجازى لإسلامه وحسن عبادته وقوله نكالا كذلك ايماء اليه وكذلك في قوله
~~الزانية والزاني فاجلدوا الآية واذا حصل الايماء كفى ذلك عن الا خالة ولذلك
~~قلنا توقع الجفاف في الرطب سبب بطلان العقد وإن كان لا يخيل فإن قيل قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة
~~توضئي فإنها دم عرق فهلا طردتموه في الفصد واوجبتم قال به الطهارة لانه دم
~~عرق
# PageV01P444
# قلنا اجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل
# ونحن جعلنا احد السبيلين محلا للعلة لدليل آخر وهذا مزيف فإن حق علة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص بغلبات الظنون إذ طردها
~~اغلب على الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه ولكن الجواب أنها سألته عن
~~الغسل فقال بل توضي عن فإنه دم عرق علل به في اسقاط ms117 الغسل وهو المفهوم منه
~~قطعا فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما ان اعتقت تحت
~~عبد ملكت نفسك فاختاري وهذا ايماء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال فهلا
~~طردتموه في اعتقاقها من تحت حر قلنا اجمع اهل الحديث على رده فلا نقبله ثم
~~قال القاضي نعلم ان النبي عليه السلام ما عني بقوله ملكت نفسك ملك مورد
~~النكاح إذ لو حصل ذلك لانفسخ العقد ولا ملك غير مورد
# PageV01P445
# النكاح فإنه لا يشعر بالتخيير في مودر في النكاح فإن معناه ملكت الاختيار
~~فاختاري وهو تكرير عبارة ومثل ذلك جار في اللسان وقال قائلون هو تنصيص على
~~العلة فيخصص بمحل وهو اذا كانت تحت عبد والمختار ان الحديث ان صح فهو ظاهر
~~في الايماء إلى التعليل لا يمكن جحده وانكاره النوع الثالث ان يثبت علته
~~بكونه منبها على المعنى الذي منه اشتقاق اللفظ الذي ربط الحكم به في الشرع
~~كقوله تعالى والسارق والسارقة
# وكقوله عليه السلام الثيب احق بنفسها وكقوله عليه السلام لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق فما منه الاشتقاق
~~ينتهض علة فيه واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة الربا واول
~~القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال لعله تمسك بالحديث في
~~اثبات حكم الربا لا في علته
# PageV01P446
# وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به والمختار ان ما منه
~~الاشتقاق ان كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله في سائمة الغنم زكاة
~~كانت علة وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ
~~إلى العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل والطرد الذي لا
~~يخيل وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة
~~فهو كاللقب الموضوع نعم ان كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله انه معلل
~~به والفهم لا مقايسة فيه ولا يحصل هذا من الوصف الذي لا يخيل ولا إيماء اذن
~~حتى ms118 يبنى عليه ان طرد الشارع كمخيله بن لانه لا بد من اثبات نص من جهته
~~اولا نعم لو قال قائل تبينا بقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام
# PageV01P447
# ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاءه عند انتفائه فيغلب على الظن كونه علة
# فإنه انتهض أمارة له ولا معنى لعلل الفقه سواه قلنا هذه تمسك بالمفهوم
~~وقد بينا ان الصفة التي لا تخيل ليس لتخصيص الحكم بها مفهوم وقد ذكرناه في
~~كتاب المفهوم والله اعلم القسم الثالث في اثبات علل الاصول بمسالك الفقه
~~وهي أربعة الشبه والاخالة هذه ولهما باب سيأتي والطرد والعكس والسبر
~~والتقسيم أما الطرد والعكس فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي واستدل
~~عليه بأربعة مسالك احدها ان الطرد بمجرده لا حجة فيه والعكس لا يقلب الطرد
~~مخيلا ولا حاصل للعكس إلا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وانتفاء الحكم
~~مسألة اخرى
# PageV01P448
# يطلب لها علة فلا يثبت حكم هذه المسألة بعلة بسبب الحكم في مسألة اخرى
~~لعلة اخرى وصورته ان تقول الشدة في الخمر علة التحريم لأن الحكم يتبعه فإنه
~~يقضي بحل الخل عند زوالها وتحريم الخمر مسألة وحل الخل مسألة اخرى لا بد من
~~طلب علة لها يحققه ان الطرد عكس العكس كما ان العكس عكس الطرد ولو فرض
~~النزاع في الخل لكان يقول العلة في تحليله عدم الشدة بدليل ثبوت التحريم
~~عند وجود الشدة وهذا محال تخيله
# المسلك الثاني ان باب التحكم مسدود والمخيل ليس دليلا لعينه والرجوع إلى
~~سيرة الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح عنهم التمسك بالطرد والعكس والثالث ان
~~العكس وجوده كعدمه في المخيل ولا أثر له فيستحيل ان نقلب الطرد الذي ليس
~~بحجة حجة
# PageV01P449
# الرابع ان يقال له ان ادعيت الطرد والعكس في جمع احكام الشريعة فمحال إذ
~~لو كان كذلك لما فرض نزاع وان قلت جرى في الخمر مطردا منعكسا فليجر في غيره
~~فهو تحكم لا حاصل له فلم قلت ذلك ولا يلزم هذا في المخيل فإن طبع المخيل
~~الجريان والسيلان وليست الشدة مخيلة والمختار ms119 ان المسألة في مظنة الاجتهاد
~~فإنا لا نقطع بقبولها ولا ردها من جهة الصحابة رضي الله عنهم وعدم القاطع
~~في قبوله عندنا لا يكون قاطعا في رده كما ذكرناه من قبل ولا يبعد افضاؤه
~~إلى غلبة الظن في بعض الصور فهو مفوض إلى رأي المجتهد فلينظر فيه والنوع
~~الآخر مما يثبت علل الاصول السبر والتقسيم وقال القاضي لا بد منه في العلل
~~الشرعية كما في العقلية
# PageV01P450
# ولا يظن به انه اراد به سوى ابطال علة الخصم فإن ذلك لا يدل على
# اثبات علتك ولكن يحتمل انه اراد به ابطال سائر العلل بعد ان كانت علته
~~المستبقاة سنة مخيلة لتبين ان الحكم معلل به فإنه لا يجوز ازدحام العلل على
~~حكم واحد واذا لم يتبين بطلان الاقسام على هذا المذهب لم يستفد بالإخالة
~~شيئا مع توقع مخيل آخر أظهر منه يعلل به دون ما ذكره إلا ان الذي نراه جواز
~~تعليل الحكم بعلتين على ما سيأتي بيانه ويحتمل انه اراد بالسبر والتقسيم في
~~مسألة يتفق على كونها معللة بعلة واحد كمسألة الربا فيستفيد بابطال الاقسام
~~تعين محل الإجماع إلا ان هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها ومسألة الربا مما
~~اجمعوا على تعليلها فإذن الوجه ان يقال السبر في المعقولات ان دارت بين
~~النفي والاثبات كقولك واجب ام لا جائز ام لا وقد بطل أحدها فتعين الثاني لا
~~محالة فيورث العلم
# PageV01P451
# فإن كثرت الاقسام ولم تدر بين النفي والاثبات لم يحصل العلم كالتقسيم
~~المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود فأما الشريعات عمرو فالتقسيم
~~فيها يورث غلبة الظن بعد كون الحكم معللا ولا يشترط ارتفاع مواد الاحتمال
~~بعد حصول غلبة الظن وقد اختلفوا في مسأله جدلية وهو ان المسؤول لو قال سبرت
~~هل يلزمه ابداء كيفية السبر منهم من قال لا لأنه لا يستفيد درأ قوله يحتمل
~~ان يكون وراءه تقسيم فإنه متوجه ذكره او لم يذكره وهو محتاج في رسم الجدال
~~إلى ابداء قسم آخر والمختار أنه لا بد من ابداء ms120 كيفية السبر ليكون مؤسسا
~~دليلا غير
# مقتصر على مجرد الحكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب الاقسام كما تقول
~~الخمر هو مائع احمر يقذف الزب ويسكر ولا يعلل بهذه الاقسام لبطلانها لم يبق
~~إلا الاسكار
# PageV01P452
### | الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
# وفيه ثلاثة فصول
### | الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
# فليعلم اولا ان هذا عمدة كتاب القياس وجه اعواصه قبل ان الصحابة رضي الله
~~عنهم هم قدوة الأمة في القياس وعلم قطعا واعتمادهم على المصالح مع انهم لم
~~ينحصروا عليها في بعض المسائل ولم يسترسلوا ايضا استرسالا عاما إذ المصالح
~~كانت تنقسم لديهم إلى المتروك وإلى معمول به ولم يضبطوا لنا ما نتمسك به
~~ولا يظن بهم بهم أنهم ضنوا بإبدائها بعد ان
# PageV01P453
# عرفوها والمصالح شتى وقد عسرت المآخذ وقصرت عن الدلالة على ضبطها فمنه
~~ثار الثوار وردوا اصل القياس والقائلون به انقسموا فاسترسل مالك رضي الله
~~عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لإستصلاح ثلثيها
# وقتل في التعزير وقطع اللسان في الهذر وللشافعي رضي الله عنه مسلكان يحصر
~~في أحدهما التمسك في الشبه او المخيل الذي يشهد له اصل معين ويرد كل
~~استدلال مرسل وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك
~~وان خالفه في مسائل فان قال قائل وبم يتميز المرسل عن المردود إلى الاصل
~~ولا يشترط
# PageV01P454
# كون العلة في الاصل منصوصا عليها ولا ان يشهد لها اصل اخر فإن ذلك يتسلسل
~~وسيكون الإعتماد فيه على المصلحة المرسلة قلنا نص الشارع على الحكم امارة
~~لانتصاب تلك المصلحة علما فأنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم
~~ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم اخرى علما لها واما المرسل
~~فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه والآن إذ لاح حقيقة
~~الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل الإثبات والقاضي رحمه
~~الله من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق بين الشافعي ومالك
~~رضي الله عنهما وقال ms121 للشافعي اذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في
~~المعاملات والاموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير
~~فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم وما أثبته بالنسبة إلى ما اجمله الشارع في
~~المعاملات كما أثبته مالك بالنسبة
# إلى العقوبات التي اجملها الشارع
# PageV01P455
# المسلك الاول من المسالك الثلاثة ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة
~~فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم اطرافها من غير التفات إلى الشريعة
~~والنبي انما بعث ليدعو الناس إلى اتباعه في قوله والمفهوم من قوله من
~~المصالح فأما ما يعين ابتداء ولم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء اليه
~~الثاني ان المستدل ان لاحظ مصالح الشريعة فهو صحيح وإن اضرب عنها فهو شارع
~~تحقيقا فيطالب بالمعجزة فإنه افتتح امرا لا مستند له في الشرع مع ان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين فكيف يفتتح بعده شرع الثالث ان
~~قال اذا اوجب اتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص وتغيير
~~الاوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسره
~~وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع وهذا محال
# PageV01P456
# إلا انهم يقولون نحن مع المصالح بشرط ان لا نهجم على نص الرسول صلى الله
~~عليه وسلم بالرفع
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بثلاث مسالك احدها الاسترواح إلى سيرة
~~الصحابة رضي الله عنهم وفي التعبير عنه ثلاث صيغ احدها انهم استرسلوا على
~~الفتوى وكانوا لا يرون الحصر والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل فلا بد
~~من المصير إلى المصالح في كل فتوى الثانية ان الاصول ان كانت محصورة فلا
~~تفيد إلا وقائع محصورة فإن المحصور لا يستوفي مالا يتناهى وان لم تكن
~~محصورة فقد انسل الأمر عن الضبط وصار الأمر فوضى بين العقلاء لا مرد له فلا
~~فرق بين خروجه عن الضبط به او بانتشار المصالح الثالثة انهم أعني الصحابة
~~رضي الله عنهم على طول زمانهم كانوا
# PageV01P457
# يقيسون ولا يعرفون رد الفروع إلى الاصول ولو كانوا يعتقدون ذلك لاعتنوا ms122
~~يحيى به ثم كانوا يرسلون الاقيسة من غير تكلف جمع واعتبار قال القاضي في
~~الجواب لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن اصول الشريعة تشهد لها وإن كان
~~لا يعينونها كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجر فلا يحتاج إلى
~~تعيين اصل فأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاوشك ان يصنفوا الاصول ويميزوا ما
~~يعقل عما لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الشرع والذي نراه ان هذا في
~~مظنة الاحتمال والاحتكام عليهم بعد تمادي الزمان لا معنى له المسلك الثاني
# ان معاذ بن جبل قال اجتهد رأيي حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإن عدمت النص فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدام النص يشعر
~~بإعوازه الرحمن واعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر
~~في المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه المسلك الثالث ان الاصل
~~المستشهد به ليس معللا بالمعنى المستثار قطعا بالعقل
# PageV01P458
# ولا بالنص وانما هو مظنون لكونه مناسبا منطبقا على المصالح فليستند اليه
~~في الفرع ابتداء هذه نهاية ما تمسك به الفريقان
# PageV01P459
### | الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
# والصحيح ان الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو
~~أثبات إذ الوقائع لا حصر لها وكذا المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع
~~دليل عليها إما بالقبول أو بالرد فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله
~~تعالى خلافا لما قاله القاضي كما سنذكره في باب الفتوى
# فإن الدين قد كمل وقد استأثر الله برسوله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا
~~بعد كمال الدين قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم
# PageV01P460
# والذي يدل على عدم تصوره أن أحكام الشرع تنقسم إلى مواقع التعبدات
~~والمتبع فيها النصوص وما في معناها وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به
~~وإلى ما ليس من التعبدات وهو منقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ كالإيمان
~~والمعاملات والطلاق والعتاق وقد أحالنا الشرع في موجباتها على قضايا الشرع
~~في موجباتها على قضايا العرف ولا تنفك ms123 لفظة عن قضايا العرف فيها بنفي أو
~~إثبات إلا ما استثناه الشارع كالإكتفاء وكان بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ
~~إذا حلف أن يضرب مائة خشبة لما ورد في قصة أيوب ولم ينسخ في شرعنا وإلى ما
~~يتعلق بغير الألفاظ وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والمحظورات
~~وطرق تلقي الملك فهذه الأقسام منضبطة ومستنداتها روى معلومة وإلى ما لا
~~ينضبط إلا الضبط في مقابلته كالأشياء الطاهرة والأفعال المباحة تنضبط بضبط
~~النجاسة والحظر وكذلك الأملاك منتشرة تنضبط بضبط طرق النقل والإيذاء محرم
~~على الاسترسال من غير ضبط
# PageV01P461
# وينضبط بضبط ما استثنى الشرع في مقابلته فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط
~~الحق به وإن وقعت في الجانب الآخر الحق به وإن ترددت بينهما
# وتجاذبه ولم الطرفان الحق بأقربهما ولا بد وأن يلوح الترجيح لا محالة
~~فخرج به أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محتوشة بالأصول المتعارضة لا بد أن
~~تشهد الأصول لردها أو قبولها فأما تقدير جريانها مهملا غفلا لا يلاحظ أصلا
~~محال تخيله ونحن نضرب في ذلك مثالين أحدهما ما قاله الشافعي رضي الله عنه
~~في مسألة الأمة الكتابية حيث قال اعتروها بين نقصان بعد ان ثبت لكل واحد
~~اثر وأن ازدحام الاسباب مؤثرة في تغليظ الاحكام لا يحتاج فيه إلى اصل معين
~~فان أصول الشرعية شاهدة له على الاجمال وان لم تتعين قطعا ولا حاجة إلى
~~القياس على المجوسية وهذ المثال ذكرناه لضرب المثال وان كنا لا نعتمد هذه
~~الطريقة في تلك المسألة المثال الثاني قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة
~~الرجعية ان العدة لبراءة الرحم والوطء للشغل فهو مناقض للمقصود من العدة
~~فهذا معنى مرسل لا حاجة فيه إلى الاستشهاد بأصل معين لان اصول الشرع على
~~اجمالها أهل تشهد له
# PageV01P462
# وقد قاس اصحابنا على المعتدة البائنة قال القاضي وهو باطل فإن الحكم في
~~الاصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده فإنه يقدم اجلى
~~العلتين على الاخفى كما سنذكره في باب
# التركيب ونحن نبطل هذا ms124 القياس مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتيين حديث
~~بطريق اخر نذكره في باب التركيب والذي نذكره الآن ان العدة في البائنة لا
~~تخيل التحريم على الزوج فإنها حرمت عليه بالبينونة والعدة أريدت لصيانة
~~مائه والاعتزال عن سائر الرجال ولهذا حرم نكاح غيره ولم يحرم نكاحه والعلة
~~في الاصل شرطها ان تكون مخيلة وليس كذلك في الفرع فإن العلية بمجردها تخيل
~~تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه الاعتزال عنه مع استمرار النكاح
~~وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له ويعتضد ذلك بأمرين أحدهما ان
~~العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال ان استبرأت رحمك فأنت طالق
~~لزمها استئناف العدة بعد الطلاق وكان يليق بأبي حنفية رحمه الله المصير إلى
~~وجوب استئناف
# PageV01P463
# العدة ههنا كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب فتتوقف ثلاثة أقراء فان
~~اصر الزوج على الكفر بانت واستئأنفت عند العدة والآخر ان الرجعة ثابتة
~~والغرض منه تدارك فائت واذا قدر استمرار النكاح على حالة فلا معنى للرجعة
~~فإن قيل لو حرمت العدة الوطء لما استقل الزوج بقطعها قلنا لو قطعها بالوطء
~~الشاغل لكان متناقضا ولكنه يقطع بالرجعة ثم يستبيح الوطء بعد انقطاعها
# فإن قيل نعارضكم فنقول زوجة منكوحة فحل وطؤها وهذا أقوى قلنا هذه معارضة
~~لو ضمناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا فنقول زوجة منكوحة معتدة وكأن العدة
~~أبطلت الحل المستفاد من الزوجية مع إستمراره فكل معارضة امكن المعلل ادرجها
~~في وصف التعليل فلا اثر لها فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد ان تشهد
~~اصول الشريعة لردها أو قبولها
# PageV01P464
### | الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
# وننقحه لأنه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول كل معنى مناسب للحكم
~~مطرد في احكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب او سنة او
~~إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له اصل معين ثم اقسامه لا ضبط لها فإنها لا
~~يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرا كليا ms125 على اجمال وقد
~~يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة وقد يستثار أخبرنا من عكس علة إذ العلل يفيد
~~عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل طردها على ما سيأتي وقد يفهم من قصد الشارع
~~كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود يفهم العدالة لان مقصوده الاثبات
# PageV01P465
# إلى غير ذلك من اقسامه فإن قيل ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك رضي الله
~~عنه حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب
~~لمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الاغنياء عند المصحلة
~~وما الذي منعكم من اتبعاها يا والحاجة قد تمس إلى التعزيز بالتهمة فان
# PageV01P466
# الأموال محقونة والسارق لا يقر واثباته بالبنية عسر ولا وجه لإظهارها إلا
~~بالضرب وهذه مصلحة ظاهرة إلى غير ذلك مما عداها قلنا الفرق بيننا أننا
~~تنبهنا لاصل عظيم لم يكترث مالك به وهو انا قدمنا الصحابة على قضية المصلحة
~~وكل مصلحة يعلم على القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وامتناعهم
~~عن القضاء بموجبها فهي متروكة ونعلم على القطع ان الاعصار لا تنفك عن
~~السرقة وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة ولم يعزروا بالتهمة ولم يقطعوا قط
~~لسانا في الهذر مع كثرة الهذزان لو ولا صادروا يكون غنيا مع كثرة الاغنياء
~~ومسيس الحاجات وكل ما امتنعوا عنه نمتنع عنه ومالك لم يتنبه لهذا الاصل فإن
~~قيل روي ان عمر رضي الله عنه صادر خالدا وعمرو بن العاص على نصف المال وقال
~~لمن مد يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها ابن ما أنبت وإلا أبنت
# PageV01P467
# يدك وقطع اليد لا توجبونه في مثله ولا المصادرة وقد فعله قلنا نعلم انه
~~لو لم يبن ما أبان لما قطع يده ولكن ذكره تهويلا وتخويفا وتعظيما لأبهة
~~الإمامة كيلا يباسط فتضعف حشمته في الصدرور مع وأما مصادرة خالد فلا تدل
~~على جواز المصادرة مطلقا لأن عمر كان أعلم بأحوالهما وكان يتجسس بالنهار
~~ويتعسس بالليل وكان قد نصب خالدا أميرا في بعض البلاد فجمع عليه أموالا
~~عظيمة ms126 فلعل عمر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك وذلك مسلم لمثله وهو الذي كان
~~يقول لو تركت جرباء على ضفة واد لم تطل بالهناء فأنا المجيب عنها يوم
~~القيامة فلا ينبغي ان يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء على الإطلاق كيف
~~وقد كثر الأغنياء في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يتفق ذلك مع غيرهم قط
~~والتمسك بهذا القطع أولى
# PageV01P468
# فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج
~~إلى الزجر فهلا زجرتموه سعيد قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل
~~الحسم على تفاصيل الصور وهذا من أعظم المصالح فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير
~~ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو
~~مقدر فقال من
# شرب سكر ومن سكر هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد المفتري ورقى
~~الحد إلى ثمانين للمصالح قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من جهة الشارع ولكنه
~~كان عليه السلام يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام وقدره ابو بكر رضي
~~الله عنه بالأربعين وكان ذلك في مظنة الاجتهاد وعن هذا قال علي رضي الله
~~عنه ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي أن الحق قبله إلا حد الشرب
~~فإنه شئ أحدثناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P469
# فإن قيل اليس قد روي أن عليا رضي الله عنه كان يشق بطون أصابع الصبيان
~~لأجل المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة قلنا هذه المسألة في مظنة الاجتهاد
~~لأن الشق اليسير قريب من الضرب في التخويف والصبيان يضربون على السرقة فنحن
~~رأينا معنى أظهر منه فلذلك تركناه فإن قيل لو حدثت واقعة لم يعهد مثلها في
~~عصر الأولين وسنحت بكر مصلحة لا يردها أصل ولكنها حديثة فهل تتبعونها قلنا
~~نعم ولذلك نقول لو فرضنا انقلاب أموال العالمين بجملتها محرمة لكثرة
~~المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره وعسر الوصول إلى الحلال المحض وقد
~~رفع فما بالنا بقدر نبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار ms127 كفايته من كل مال لأن
~~تحريم التناول يفضي إلى القتل وتجويز الترفه تنعم في محرم وتخصيصه بمقدار
~~سد الرمق يكف الناس
# عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك إلى فساد الدنيا وخراب
~~العالم وأهله فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت إلى
# PageV01P470
# صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله قطعا فيبيح لكل غني من ماله
~~مقدار كفايته من غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق ويباح لكل مقتر في مال
~~من فضل من هذا القدر مثله ويشهد لهذا قاعدة وهي أن الشخص الواحد إذا اضطر
~~إلى طعام غيره أو إلى ميتة يباح له مقدار الاستقلال محافظة على الروح
~~فالمحافظة على الأرواح أولى وأحق وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المستولي
~~على الناس المطاع فيما بينهم وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ
~~أمره لأن ذلك يجر فسادا عظيما لو لم نقل به
# PageV01P471
# [ ... ]
# PageV01P472
# [ ... ]
# PageV01P473
### | الباب الخامس في الاستصحاب
# ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الحكم مع تبدل الصورة كما استصحب أبو
~~حنيفة رضي الله عنه وجوب الحقتين في المائة والعشرين فيه إذ زادت واحدة لأن
~~الصورة قد تبدلت فلا بد من دليل على النفي
# وكذلك لو سئل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال الأبضاع أصلها على التحريم فهو
~~مستصحب إلى أن يلوح دليل في الإباحة لأنه مطالب بإقامة الدليل على فساد
~~العقد المعقود بشرائطه وأن الولي شرط فيه فالاستصحاب لا يغني وإنما
~~الاستصحاب الصحيح ما نذكره في منع وجوب الوتر والأضحية بعد سبر مدارك
~~الوجوب وإبطال كل قياس يذكرونه
# PageV01P474
# فبعد ذلك نقول الحال لم تتبدل ولا مأخذ للوجوب وبراءة الذمة يشهد لها
~~العقل والسمع فيستصحب هذا الأصل المستقر فلابد من دليل وقد بطل مأخذ الوجوب
~~وبالله التوفيق
# PageV01P475
### | الباب السادس في الاستحسان
# قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع
# PageV01P476
# ولا بد أولا من بيان حقيقة الاستحسان وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة
~~رضي الله عنه الاستحسان مذهب لا دليل عليه وهذا كفر ممن قاله وممن يجوز
~~التمسك به ولا حاجة فيه ms128 إلى دليل وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة عنه
~~وهذا أيضا هوس فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير
# عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي
~~وقد قسمه أربعة أقسام منها اتباع الحديث وترك القياس كما فعلوا في مسألة
~~القهقهة ونبيذ التمر ومنها اتباع قول الصحابي على خلاف القياس كما قاله في
~~تقدير أجرة
# PageV01P477
# رد العبد الآبق بأربعين اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما وتقدير ما يحط
~~عن قيمة العبد إذا ساوى دية الحر أو زاد بعشر اتباعا لابن مسعود ومنها
~~اتباع عادات الناس وما يطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن المعطاة صحيحة لأن
~~الاعصار لا تنفك عنه ويغلب على الظن جريانه في عصر الرسول ومنها اتباع معنى
~~خفي هو اخص بالمقصود وامس له من المعنى الجلي فنقول أما اتباع الخبر تقديما
~~له على القياس فواجب عندنا ابو حنيفة لم يف به في مسألة المصارة والعرايا
~~وخيار المتبايعين ولم يستحسن اتباع هذه الاحاديث مع اتفاق ائمة الحديث على
~~صحتها وضعف حديث القهقة واما قول الصحابي اذا خالف القياس فهو متبع عندنا
~~وخالفه ابو حنفية في مسألة تغليظ الدية مع ما نقل فيه عن الصحابة وتقدير
~~ابن عباس أجرة رد الأبق بأربعين يحتمل ان يكون بحكم مصالحة او مصلحة
~~اقتضاها نزاع في تلك الحالة
# PageV01P478
# وقول ابن مسعود في قيمة العبد يلتفت على قياس الذمية ومراعاتها وتقدير
~~الحط ملاحظة لنصاب السرقة فإنه عظيم في الشرع يظهر التفاوت فيه فلذلك لم
~~نتبعه وأما دعواه بأن عمل الناس متبع في المعاطاة لأن الأعصار فيه لا
~~تتفاوت تحكم فإنا نعلم ان العقود الفاسدة والربويات في عصرنا أكثر منه في
~~إبتداء الإسلام وصفوته وعوام الناس لا مبالاة بأجماعهم حتى يتمسك بعملهم
~~واما اتباع المعنى الخفي اذا كان اخص فهو متبع لان الجلي الذي لا يمس
~~المقصود باطل معه او مقدم عليه ولكن أبا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى
~~بالعجائب والآيات وسماه استحسانا فقال يجب ms129 الحد على من شهد عليه اربعة
~~بالزنا في اربع زوايا كل واحد منهم يشهد عليه في زاوية وقال لعله كان يزحف
~~في زنية واحدة في الزوايا واي استحسان في سفك دم مسلم بمثل هذا الخيال مع
~~انه لو خصص كل
# PageV01P479
# شهادة بزمان وتقاربت الازمنة واحتمل استدامة الزنا في مثلها لا حد وذلك
~~اغلب في العرف من تخيل سحبها في زوايا البيت بزنا واحد فهذا ونحوه من
~~الاستحسانات الباطلة وما استند إلى مأخذ مما ذكرناه صحيح فهو مقول به والله
~~اعلم بالصواب
# PageV01P480
### | الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
### | الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
# وقد صار الشافعي رضي الله عنه وابو حنيفية ومالك واشياعهم في جملة
~~الفقهاء إلا ابا اسحق المروزي إلى قبول قياس الشبه وذهب القاضي في جمع من
~~الاصولين إلى رده مع الاتفاق على قبول ما في معنى الاصل كالحاق الأمة
~~بالعبد
# PageV01P481
# وزعم القاضي ان الذرة في باب الربا في معنى البر المنصوص كالأمة في معنى
~~العبد وهذا فيه نظر فان الجنس مختلف ولهذا يجوز التفاضل بين الذرة والبر
~~وليس ذلك مما يبتدر إلى الفهم ابتدار الأمة مع العبد والقائلون بالشبه في
~~الاحكام اختلفوا في التشابه الخلقي كالحاق الولد يالقيافة قد بالوالد
~~والنظر في الخلقة في جزاء الصيد وإلحاق المني بالبيض في تولد الحيوان
~~الطاهر منه في اثبات طهارته ومثال قياس الشبه تردد العبد بين الحر والبهيمة
~~فشبه البهيمة في كونه
# مملوكا فلا يملك ويشبه الحر في كونه متصرفا نافذ العبادة ومالكا للبضع
~~بالنكاح إذ شرط هذا الفن ان لا يبالغ في تقريره فليحلق بقياس المخيل عند
~~المبالغة فيه وربما يضعف مقرره فيضاهي الطرد فلا بد من الاقتصاد فيه
# PageV01P482
# وعقد الباب تمييز الشبه عن الطرد ولا خفاء بتميزه عن المخيل فإن الشبه لا
~~يناسب الحكم ويتميز عما في معنى الأصل فان ذلك يعلم بالبديهة فنقول التشابه
~~المعتبر هو الذي يوهم الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب وذلك المخيل
~~مجهولا لا سبيل إلى ابدائه فإذا قلنا العبد ms130 يتصرف وتنفذ عبارته كالحر يشعر
~~ذلك باجتماعهما في المخيل الذي هو مناط الملك فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة
~~والطرد هو الذي لا يشعر بالحكم لا بنفسه ولا بواسطة والمخيل هو الذي يشعر
~~بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة وان شئت قلت الشبه ما يغلب على الظن
~~كونه في معنى الاصل وهو مشابه لالحاق الشئ بما في معناه إلا ان ذلك مقطوح
~~وفي به وهذا غالب على الظن
# PageV01P483
# ويظهر قبول الطرد والعكس في اثبات العلة اذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب
~~على الظن كونه مناط الحكم ولذلك ردد القاضي فيه كلامه مع قطيعة برد الشبه
~~والشبه جار فيما لا يعقل معناه على معنى انه لا ينقدح فيه معنى مخيل فإن
~~قيل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين
~~السجود والركوع هل هو من فن التشبيه قلنا قال الشافعي رضي الله عنه ليس ذلك
~~من الشبه ولكنه ضرب مثلا ليبين ان المحل محل الاتباع ولا جريان للقياس كما
~~في السجود والركوع في ان مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسالة قريب من
~~القطع وليس للشبه هذه القوة فإن قيل قول الشافعي رضي الله عنه الشهيد اذا
~~لم يغسل لم يصل عليه شبه أم لا قلنا قال القاضي يكاد ان يكون شبها من حيث
~~ان الصلاة مترتبة على الغسل فإذا سقط الغسل اوشك سقوط الصلاة وابدي فيه
~~ترددا فلم يقطع بكونه شبها وهو شبه ضعيف في الجملة
# PageV01P484
### | الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
# قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم او ظننته
# فان علمته فبالضرورة ام بالنظر لا وجه لإدعاء واحد منهما وان ظننت فما
~~مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بابداء الا
~~خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين
~~تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم
~~ينقل عنهم
# PageV01P485
# وقولك ان العبد اذا نفذت عبارته ms131 ملك تحكم فإن نفوذ العبارة اشارة إلى
~~انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك وان قلت يوهم الإجتماع في مخيل قلنا
~~أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان
~~كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على انه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة
~~وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من
~~الأملاك والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه
~~فنقول للقاضي قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف تفترقان وعني به
~~الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في
# معنى التيمم في حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه
~~ويغلب عليه التعبد وقد عسر ذلك الفرق بينهما فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند
# PageV01P486
# وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن
~~ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا بمثل هذه
~~الظنون قطعا فإن جملة المسائل لا ينقدح فيها معنى مخيل والصحابة استرسلوا
~~على الفتاوى فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه الشبه نعم يشترط أن لا ينقدح في
~~الأصل معنى مخيل فلو اتجه بطل التشبيه إذ الحكم منوط به ولم يجر ذلك في
~~الفرع فلا يوهم الإجتماع في مخيل موهوم وقد رأينا المخيل المعلوم فيه لم
~~يطرد كما ذكره القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح ثم المعلل المتمسك
~~بالشبه لو قال هذا يشبه ذاك ولم يبين وجه التشبيه قال قائلون يكتفي به وعلى
~~السائل قطع التشبيه
# PageV01P487
# والمختار أنه لا بد من الإيماء إلى جهة المشابهة وبيان أن الفرق عسر
~~فلعسر الفرق وتحقق المشابهة غلب على الظن الحكم حتى يكون مناسبا كما إذا
~~ألحق الذرة بالبر فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره مما يتشابهان
# فيه
# PageV01P488
### | الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
# لا يطمع في تعليل كل حكم في الشرع ولكنها منقسمة والضابط أن كل ما انقدح
~~فيه معنى مخيل مناسب مطرد ms132 لا يصدمه أصل من أصول الشرع فهو معلل وما لم يتجه
~~ذلك فيه كالعبادات والمقدرات فيجري فيه قياس ما في معنى الأصل وقياس الشبه
~~إن أمكن تشبيه يورث غلبة الظن وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجري القياس في
~~الحدود والكفارات والمقدرات والرحض ثم أفحش القياس في درء الحدود في السرقة
~~والقصاص حتى أبطل قاعدة الشرع وفي إثباتها حتى أوجب في شهود الزوايا
# PageV01P489
# وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا أحدهما على أنه سرق بقرة بيضاء وشهد
~~الآخر على بقرة سوداء لإحتمال أن البقرة كانت ملمعة وقاسوا غير الجماع على
~~الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب
~~الجزاء مع اختصاص النص بالعمد وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا
~~قياسا ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في
~~مسائل فكيف قلدوه وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس
~~بربعه
# PageV01P490
# وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه على محل النجو
~~رخصة فقد خبطوا هذه الأصول مسألة إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
~~كالكتابة والإجارة قال قائلون لا يجري القياس لا في أصلها ولا في فرعها
~~وقال آخرون يجري في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر والمختار أن إطلاق
~~الأمرين سقيم فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد تتلاقى في أمور جميلة
~~كملاحظة كل النكاح والبيع والإجارة في كونه معاوضة وإن باينها في مقصوده
~~فيمتنع الاعتبار في المقصود الذي فيه التباين لا فيما فيه التلاحظ والتناسب
~~ومثاله من الكتابة أن أبا حنيفة رحمه الله يقيس الشراء الفاسد على الكتابة
~~الفاسدة ولو استقام له استنباط معنى يجعل الفاسد في مقصود الكتابة
# PageV01P491
# كصحيحه فيبني عليه أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في مقصوده الخاص
~~كفاسد الكتابة فيستقيم هذا القياس إلا أنه لم يتمكن منه فرد عليه قياسه
~~لتحكمه في قياس فاسد البيع على فاسد الكتابة مع تباين مقصوديهما فلا وأما
~~فروع الكتابة يجري فيها القياس ولولاها ms133 لما اتسعت فروعها
### | فصل
# قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل وذكر ثلاثة
~~أمثلة أحدها أنه قال لا يستقيم قول أبي حنيفة إن رفع الحدث لا يعقل معناه
~~فلا يقاس عليه إزالة النجاسة لأن الغرض منه معقول وهو الوضاءة فلهذا اختص
~~بالأعضاء البادية غالبا واكتفى في الناصية بالمسح لأن الغالب عليه الستر
~~ويشهد لهذا إيماء الشارع من قوله ولكن يريد ليطهركم
# PageV01P492
# ويدل عليه أن الإنسان في حالاته في ترددات لا تخلوا من غبرات تلحقه
~~والشرع يستحب مكارم الأخلاق والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها نعم اختص
~~بحالة خروج الحدث فوقت وجوبه غير معقول كاختصاص وجوب إزالة النجاسة بوقت
~~الصلاة لا يعقل معناه ولكن أصله معقول والمثال الثاني أن الشرع قدر الحدث
~~مانعا من الصلاة وهو غير معقول ولكن بعد اعتقاده يعقل كون الوضوء رافعا له
~~وإذا ارتفع فلا مانع من الصلاة إلى أن يعود ولم يفهم ذلك في التيمم فإنه لا
~~يرفعه وإنما هو استباحة مع حدث فيجب أن يتيمم لكل صلاة إذ قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت
# وقياسه يقتضي ان لا يتنفل به لعدم الضرورة فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع
# PageV01P493
# أو يقال النوافل جبران الفرائض وقد خففه الشرع حتى جوز القعود فيه للقادر
~~على القيام حثا عليه فلا يليق به تغليظ أمره فإن ذلك إضرار بالمسافر المثال
~~الثالث أن الحد شرع للزجر وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين ما دون
~~النصاب وبين النصاب لأن النفوس لا تتحمل الأضرار لأجل مال نزر ولكن لا يطرد
~~في التفاصيل لأنه قد يتشوق الشخص إلى ربع دينار دون حبة ولكن لا نظر إليه
~~وذلك لا يخرم أصل المعنى المعقول والربع وإن كان قليلا في الهمم العالية
~~فالغالب أنه لا يهجم على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم منه فيكثر
~~ذلك عندهم ووجة الإشكال أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة ولكن
~~ذلك مما لا رادع منه في ms134 الطبع بحيث يعظم وقعه فما دام المرء مواظبا
# PageV01P494
# على هتك الحرمة كان مدفوعا عن هتكه لا كوزن المال وههنا يجب بسرقة المال
~~عند اقتحام الغرر وقال القاضي فكان يليق به الفرق بين قليل الخمر وكثيرة
~~لنفرة الطبع عن قليله فلعل هذا من وقفات علة الشرع
# والعلل الكلية قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به وإن كان لا يرد بغلبات
~~الظنون ولعل المعنى فيه أن قليل الخمر يدعو إلى كثيره والقدر المسكر لا
~~ينضبط مع تفاوت الطباع فحسم الباب حسما قال القاضي وإن عقلنا الفرق بين
~~القليل والكثير فلا يقاس به في هذا التقدير غيره ردا على مالك حيث قال بغلظ
~~اليمين في عظيم من المال وقدره بنصاب السرقة لأنه ينقدح معنى مخيل في
~~التقدير به ومسلك يشبه الإيمان بالسرقة غير منقدح
# PageV01P495
### | الباب التاسع في التركيب والتعدية
# وفيه اربعة فصول
### | الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
# وقد منه القاضي تمسكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك
~~واعتصاما بإجماع القياسيين على إتحاد علة الربا مع إمكان الجمع وقال إذا
~~صادفنا علة منصوصا عليها من جهة الشارع فيغلب على الظن أنه المناط على
~~الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع وقد تولى بيانه وكذا لو أجمعت
~~الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن يذهل
# أهل الإجماع عن علة صحيحة مع شدة بحثهم
# PageV01P496
# وإن هجمنا عليه واستنبطناه فما هو أجلى تقدم على الآخر لا محالة والمختار
~~أن العلل قد تزدحم على حكم واحد ويعلم ان الصحابة رضي الله عنهم في
~~اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح متظاهرة ولا يشتغلون بالترجيح ومسألة
~~الربا ليست معللة عندنا ولا هي مجمع عليها ولكن كل اعتقد أن علة خصمه باطلة
~~لا تستقل ولذلك لم يجمعوا ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا وما ذكره من نص
~~الشارع أو الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالا ولكن لا بعد في وكول الشارع
~~الباقي إلى استنباط الأئمة واستغنى أهل الإجماع بإحدى العلتين عن الأخرى ms135
# PageV01P497
# وقوله إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم قلنا لا نرى بعدا في اعتقاد ثبوت
~~المسألة بحديث وقياس وإن تفاوتت مراتبهما وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيح
~~فلا وجه للقضاء بتساقطها: وإلحاق الحكم بالفذ غير الذي لا يعلل وليس بعضها
~~أولى من بعض ولا بعد في أن يحكم الشارع بحكم واحد لأجل مصلحتين ولا يلزم
~~على هذا أن يصحح قول القائل مس فصار كما لو مس وبال أو معتدة فصارت
~~كالمعتدة البائنة أو أنثى فصارت كالأنثى الصغيرة فهذا باطل قطعا لأن المعلل
~~يحتاج إلى أن يصرح بضم علة أخرى
# إلى علته لو ألغاها لكان قياسا على نفس المسألة فلتكن العلة الجامعة بحيث
~~لو وقع الذهول عن الثانية لصح الجمع قال القاضي وقول الشافعي رضي الله عنه
~~في جزاء الأسد حيوان لا يجزى بقيمة ولا مثل فلا يجزى كالفواسق الخمس باطل
~~لأن معناه أن ما لا يجزى لا يجزى وهذا استدلال بنفس الحكم وهو مطالب بنصب
~~الدليل على نفي الضمان على الوجه الذي ذكروه وليس فيه ما يدل عليه
# PageV01P498
### | الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
# وهو منقسم إلى التركيب في الأصل وإلى التركيب في الوصف فأما التركيب في
~~الأصل فمن أبعد أبوابه قول أصحابنا أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة
~~وهو باطل إذ للسائل أن يقول إن كانت هي في علم الله كبيرة فقد قست على نفس
~~المسألة وإن كانت صغيرة صرت كمن قال مس فصار كما لو مس وبال وأقرب منه
~~قليلا قولهم في البكر البالغ لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة فإن
~~جهة الفساد تتحد فيه
# PageV01P499
# إذ لو قدرت صغيرة فالصغر ليس مستقلا عند الشافعي رضي الله عنه بإفادة
~~الإجبار، بدليل الثيب الصغيرة فإنها لا تجبر والتركيب في الوصف أبعده
~~كقولنا في قتل المسلم بالذمي لو قتل بالمثقل لم يقتل فكذا بالسيف ووجه بعده
~~أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافأة وهو المقصود في المسألة وأقربه
~~قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق ms136 العقد ما يندرج تحت استحقاق
~~الشفيع يندرج تحت مطلق العقد ووجه قربه أنه يشير إلى الجزئية المؤثرة في
~~الاندراج إلا أنهم يقولون تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثمار لئلا
~~تنفى الداخلة لذلك طردنا في المؤبرة فإن صح علة الضرار بطل التعليل وإن بطل
~~الضرار لم نقض باندراجه تحت الشفعة
# PageV01P500
### | الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
# قال الأستاذ أبو اسحق في جماعة إن التركيب صحيح وغلا حتى قدمه على غير
~~المركب لأنه أبعد عن الاعتراضات ومنهم من رجح غيره ومنهم من سوى
# قال القاضي أبو بكر التركيب باطل واستدل الأستاذ بأن الغرض في المناظرة
~~التضييق على الخصم وتنقيح الخاطر في المشكلات والتركيب أقوى في تحصيل الغرض
~~نعم لا يعول عليه في الاجتهاد كمناقضة الخصم يتمسك بها في المناظرة دون
~~الفتوى ولا خلل في التركيب إلا كون علة الأصل مختلفا فيها فهو مطالب
~~بإثباته وإن عجز فهو باطل لا لأجل التركيب
# PageV01P501
# والمختار أن التركيب باطل لأنه فن من القياس لم ينقل عن الصحابة رضي الله
~~عنهم ولا كانوا يفهمونه وأحدث منذ خمسين سنة ولو كان قياسا صحيحا لتنبه له
~~الأولون وهو في رسم الجدال خروج عن مقصود المسألة فإن سن البلوغ وسببه لا
~~يثير نظرا في سلب عبارة المرأة وليس من فروع هذه المسألة ونتيجته فهو تمسك
~~بأمر ظاهر لا في محل السؤال والمناقضة قد لا يرى التمسك بها فيما قاله
~~القاضي أبو بكر وإن رأيناها فهي مورطة للخصم في فقه المسألة والتركيب مخرج
~~لهما عنها وما ذكره من أن علة الأصل أبدا هو مختلف فيها وهو متمكن من
~~إثباته فلم نرده لكون العلة مختلفا فيها ولكنه خروج عن المسألة ولو تمكن من
~~إثبات علة الأصل باخاله أحمد فقد استغنى عن الأصل وصار مستدلا وبطل تركيبه
~~وقوله إن الغرض تنقيح الخاطر قلنا نعم في المسألة لا في هوسات لا تعلق لها
~~بالمسألة
# PageV01P502
### | الفصل الرابع في التعدية
# والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحا على المركب وصورته ان
~~يقول السائل عن قول ms137 الشافعي رضي الله عنه أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس
~~عشرة سنة إني استنبطت من الأصل الصغر فعديته بعد إلى منع سائر التصرفات
~~فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ويستوي فيه الأقدام وكذلك اذا قال أنثى لم
~~تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة في مسألة إجبار البكر فيقول أنا
~~استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة وزعموا أن هذه التعدية أقوى لأن
~~الصغر عند الشافعي قط لا يكون علة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فلا يمكنه
~~القول به والمختار أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب لأن المعلل يقول
~~إن لم تسلم لي كون الأنوثة علة فأثبته وعليك إبطاله وإن سلمت فلا نعيد
~~كاستنباط المجبرة
# PageV01P503
# أو يسلم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي وكونه علة
~~ويقول ليجمع بين العلتين ويسلم وجوده في مسألة إجبار البكر وإن لم يعلل به
~~فلا يغنيه التعليل به وأما المركب الوصف زعموا أن التعدية علة في القبول
~~والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف والحكم ورده كفرق السائل بين الطلاق
~~والظهار
# إذا قال المعلل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم والمختار أن التعدية لا ترد
~~على تركيب الوصف إذ من ضرورته أن يقع التركيب من حكم فيقول من لا يقتل إذا
~~قتل بالمثقل فكذا بالسيف فلا يمكنه إبراز معنى من القتل بالمثقل في معارضته
~~والمسئول لم يتعرض للمعنى ولا يمكنه المعارضة بحكم آخر نعم لو قال ذلك لخلل
~~في الآلة فهذا بيان منه لخروج المسئول عن مقصود المسألة وهو واقع وليس ذلك
~~من التعدية في شئ والله أعلم
# PageV01P504
### | الباب العاشر في الاعتراضات
# وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد الصحيح منه ثمانية أنواع النوع الأول في المنع
~~وذلك إذا توجه على وصف التعليل لزم المعلل إثباتها ويتوجه على الأصل من
~~أربعة أوجه أن يمنع كونه معللا أو يمنع كون ما ذكره علة بعد ما سلم أصل
~~التعليل أو يمنع وجود ما نصبه علة أو يمنع الحكم ويكفي للمعلل بيان معنى
~~مخيل للحكم في الأصل فيندفع ms138 به جميعها
# ويثبت كونه معللا بهذه العلة وعليه يترتب الحكم إذا ثبت إخالته وله النقل
~~إلى الأصل إذا منع أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقع المنع
# PageV01P505
# وليس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع والفرق أن ذلك خروج من المسألة
~~إذ قد يورد مسألة من النكاح نقضا على مسألة في الكتابة وإما إثبات الأصل
~~إذا منع انتهاض الإثبات في الفرع تحقيقا وليس للسائل أن يدل على المنع
~~بخلاف المسئول للأمر الجدلي وهو أن المسئول لم يتطوق أن يعترض عليه فإن دل
~~فلا يصغى إليه لأنه لم يسأله وقال الأستاذ المنع ليس باعتراض لأن إثباته
~~ممكن للمسئول وقال القاضي هو اعتراض ولولا رسم الجدال لحكم بانقطاعه فإنه
~~إذا قاس على أصل ممنوع فكأنه ما دل بعد في المسألة ولكن الرجوع إلى الرسم
~~ولولاه لساغ للسائل ابتداء إبطال فتوى المستدل ولكن لا بد من اتباع الرسم
~~لينضبط الكلام ويتميز السائل عن المسئول النوع الثاني القول بالموجب من
~~الاعتراضات التي ينقطع المسئول فيها ويبطل به مقصوده وقد قيل لا يسمى
~~اعتراضا لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى عبارة
# PageV01P506
# ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع فإن فيه رفعا
~~للخلاف وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم وقال كان كذا فجاز أن يكون
# كذا فيقول بموجبه في بعض الصور أو يتعرض لنفي علة الخصم فنقول ماء طاهر
~~خالطه طاهر فالمخالطة لا تمنع جواز التوضئ كما لو خالطه التراب فيقول أقول
~~بموجبه إذ المخالطة لا تمنع فينقطع المسئول فلو قال مع التغير فكذا نقول
~~بالموجب فلو قال منع مع التغير والاستغناء ينبغي أن لا يمنع لا يقال بموجبه
~~ولكن لا نجد أصلا نقيس عليه وهذا من ألزم أنواعه والذي دونه مما يخلص عنه
~~بتغيير عبارة كقولنا الجنون في أحد الواطئين لا يدرأ الحد كالجنون فيها
~~فيقول الجنون لا يدرؤه إذ الدافع خروجها عن كونها ممكنة من الزنا فلو قال
~~ينبغي أن لا يكون صبيا
# PageV01P507
# قال قائلون يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب ms139 فيقول لا يكون الجنون سببا فيه
~~فإن ما ذكره أيضا مثارة الجنون وزعم آخرون أن السبب بمعنى العلة فلا غنية
~~فيه والخلاف فيه قريب المدرك وإنما يظهر العدول إلى لفظ السبب إذا تمكن
~~المسئول من بيان انحصار الحكم في هذا السبب على الخصوص حتى لو قدر اقتصار
~~أبي حنيفة في ذلك على الجنون دون تنزل الصبي والخرس منزلته لكان لفظ السبب
~~أقوى في درء هذا السؤال فهذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب
# النوع الثالث النقض ومعناه إبداء العلة مع تخلف الحكم ولا يورد على العلة
~~المجملة فإنها باطلة لإجمالها لا يعترض عليها بل يستفسر عنها ومعنى
~~الاستفسار طلب كشف عما استبهم على السائل لقصور فهمه
# PageV01P508
# وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب فقال قائلون ليس ذلك باعتراض
~~فإن العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده ومنع آخرون التخصيص إطلاقا وسوغ آخرون
~~تخصيص علة نصبها الشارع دون ما نستنبطه وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة
~~أمور أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تطرد فكذا الشرعية وهذا فاسد فإنها
~~توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها وهذه أمارة لا يعد في تخصيصها قصور لا
~~مانع من طردها ثانيها أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة فيقول أحد الخصمين مائع
~~فتزال به النجاسة كالماء ويقول الآخر مائع فلا تزال به النجاسة كالخمر
~~واللبن وكل لا يقبل النقض تخصيصا لعلته وهذا عندنا فاسد لكونهما طردين ولا
~~يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه وإن اتفق فالترجيح ممكن ولا يؤدي
~~إلى التكافؤ أصلا
# PageV01P509
# ثالثها قال الأستاذ يقال للمعلل إن زعمت أنك أتيت بعلة عامة فقد كذبت وإن
~~أتيت بعلة خاصة فلا حاجة إلى التخصيص وهذا تلفيق عبارة لا خير فيه إذ له أن
~~يقول كنت أظن عمومه والآن إذ منع مانع فالتزم طرده حيث لا مانع والمخصصة
~~تمسكوا أيضا بثلاثة أمور أحدها أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان جاز فكذا
~~بالمسائل فإن من قال مشتد مسكر تنتقض علته بالخمر في ابتداء الاسلام ثم
~~يخصصه هذا الزمان وهذا فاسد فإن استيعاب الأزمنة لا ms140 يشترط في العلل الشرعية
~~وهي لا تدل لذاتها وإنما تدل لظننا أنها منصوبة ولم ينصبها الشارع في
~~ابتداء الإسلام فإذا نصبها اقتضى وضعه العموم ثانيها أن عموم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يخصص فكذا عموم علة المعلل وهذا فاسد
# PageV01P510
# فإن العام عندنا لا يخصص بل نتبين خصوصه في وضعه وإنما لم نفهمه حتى
~~نتبينه لقرينة كيف وقد قيل إن الباقي من عموم الشارع يبقى مجملا
# وقال القاضي يبقى مجازا وهذا لا يحتمل من المعلل ثالثها ما قال القاضي من
~~أن المعلل وان لم يصرح بتخصيص علة فيفهم من قرينة قوله أنه لا ينبغي طرد
~~العلة إلا إذا اطرد ولم يمنع منه مانع كالذي يقول المتردي من سطح مسقطه
~~الأرض يفهم منه عند الإطلاق إذا لم يختطفه مختطف والمختار أن مسألة النقض
~~إن انقدح فيه فرق مخيل فهو مبطل فإنه مشعر باقتصار المعلل على نصف العلة
~~وحقه أن يأتي بتمامها إذا طولب بإبداء العلة ولو كان مستثنى عن القياس وكان
~~من مناقضات الخصم فالعلة تبطل أيضا إذ حقه أن يطرد ولا مانع وإن كان مستثنى
~~بنص أو إجماع فالذي رآه القاضي أن هذا مجتهد فيه إذ يمكن أن يقال غلبة الظن
~~متبع إلا إذا منع نص يقدم عليه
# PageV01P511
# ويمكن أن يقال طبع العلة العموم فإذا لم يعم دل ذلك على بطلانه وهذا الفن
~~من القياس عنده باطل لا لانتقاضه ولكنه يقول ما لا قاطع في قبوله فهو محكوم
~~ببطلانه قطعا وعندنا أن هذا القياس باطل في جوهره وان كنا لا نرى جعل عدم
~~القاطع على القبول قاطعا في البطلان ولكن هذه العلة إنما ينصبها المعلل
~~ظانا أنها منصوب الشارع مقتصرا على غلبة الظن فيها وإذا رأينا الشرع ينفي
~~الحكم مع وجودها كيف يغلب على ظننا كونها
# علة وكيف يظن برسول الله أن يأتي بالمتناقض المتدابر يقول في نفسه وإذا
~~بطل غلبة الظن فلا مستند
# PageV01P512
# فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة فيقال له إن تدبرت
~~استثنيت انتفاء ms141 الظن عند الانتقاض والفاصلون الذي بين علتنا وعلة الشارع
~~يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته
~~والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة
~~التعليل ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب الشئ علما ثم ينفي
~~الحكم مع وجوده من غير سبب نعم يتطرق إلى محله كلام فيخصص ببعض المحال
~~بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى الزانية والزاني فيذكر
~~المحل دون العلة وفائدة الخلاف أن من منع التخصيص لا يجوز أصلا تطرقه إلى
# PageV01P513
# ما نص الشارع على التعليل به وإن أومأ إليه يتبين أن ذلك لم يكن إيماء
~~على تعليل بورود التخصيص والمجوز للتخصيص يقول نبقي ذلك في محله
### | 
### | فصل
# في دفع النقض</span>
# إذا قال المعلل باع الطعام بالطعام متفاضلا فلا يجوز قياسا
# للسفرجل لأن على البر فقيل ينتقض يبيع البر بالشعير قال الجدليون يكفيه
~~ان يقول صيغة الطعم تشمل الجنس والجنسين وأنا إنما عنيت الجنس الواحد
~~واللفظ صالح له وهذا ليس بدافع فإنه أخل بأحد وصفي العلة أو بمحل العلة فلا
~~بد من ذكره ولا يغنيه التفسير ما لم يصرح به نعم لو قال متولد من مال
~~الزكاة وغيره فلا زكاة فيه فقيل يبطل بالمتولد من المعلوفة والسائمة فهذا
~~ليس بنقض فإنه فهم من قرينة حاله قطعا قصده التعريض للجنس لا للنوع
# PageV01P514
### | فصل
# قال الجدليون إن الكسر سؤال لازم ويفارق النقض فإنه يرد على إخالة العلة
~~لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة وعندنا لا معنى للكسر فإن كل عبارة
~~لا إخالة فيها فهي طرد محذوف والوارد على الإخالة نقض والوارد على أحد
~~الوصفين منع كونهما مخيلين فهو باطل لا يقبل نعم تردد القاضي في أن المعلل
~~هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة المستثناة عن القياس بطرد أم لا وقال يحتمل
~~ان يقال لا يحتاج إليه أصلا فإنه ليس بنقض ولو فعله استبان به تنبهه له
~~وكان أحسن
# وقد بينا أن ms142 العلة منتقضة به فلا يغني الاحتراز بالطرد النوع الرابع
# PageV01P515
# إبانة عدم التأثير في وصف العلة إما في الفرع أو في الأصل وحاصله بيان
~~ثبوت الحكم مع انتفاء العلة على نقيض ما ذكرناه في النقض ومثار هذا السؤال
~~اشتراط العكس في التعليل وقد اختلفوا فيه فقال قائلون لا يعتبر كما في
~~الأدلة العقلية إذ الأحكام تدل على المحكم ووجوده وعدمه لا يدل على جهله
~~وعدمه ولأن العكس فيما قاله القاضي لا معنى له إلا انتفاء حكم في مسألة
~~اخرى عند عدم العلة ولم يلزم من جعل الشئ أمارة أن يجعل عدمه أمارة لنقيضه
~~فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما لهذه المسألة فلا تكون العلة مشروطة
~~بها وقال آخرون إن العكس معتبر كما في العلة العقلية أعني العلم والعالمية
~~ولأن العلة التي هي مناط الحكم ينبغي أن يزيد وجوده على عدمه فإذا عم الحكم
~~وجوده وعدمه فلا أثر له والمختار عندنا أن العلة إن تعددت فلا يطالب بالعكس
~~فإنا نجوز ازدحام العلل على حكم واحد فلا مطمع في العكس معه
# PageV01P516
# وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس فقد لا يطرد القياس ويطرد
~~الحديث فلا يطلب العكس وإذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها فإنه مناط الحكم
~~ولا مطمع في اعتقاد ثبوت الحكم دون مستنده
# بخلاف وجود المحكم فإن اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل فلذلك لم ينعكس
~~فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس إلا إذا منع مانع وليكن كل معلل ملتزما له
~~لو تمكن فإن العكس من طباع العلة فإن كل علة أخالت حكما أخال عدمها عدم
~~الحكم ولهذا قال الأستاذ يكفيه الانعكاس في مسألة واحدة وشنع القاضي عليه
~~فقال المسألة الواحدة كسائر المسائل فلا يشترط العكس فيها ونحن نقول الردة
~~والعدة والحيض والإحرام إذا ازدحمت في إمرأة فالحكم معلل بالكل ولكن كل
~~واحدة في حكم المنعكس وإن لم يبن أثرها فإذا زالت الردة زال تحريمها وكذا
~~العدة فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة
# PageV01P517
# مسألة إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم ms143 في الاصل دونه ولكن رام به درء
~~النقض فهو مطرح إذا لم يبن كونه علة في الأصل وكذلك لو ركب من وصفين كان
~~أحدهما في الأصل مستقلا ولا يستقل في الفرع إلا مع غيره كقوله أمة كافرة
~~فصارت كالمجوسية فهذا فاسد
# لأن الرق ساقط في المجوسية بالاتفاق ليس يستقل علة بالإجماع حتى يخرج على
~~الجمع بين العلل فيكون كقوله مس فصار كما لو مس وبال فالمحرم في الأصل هو
~~التمجس وهو معدوم في الفرع قال القاضي لعل طريق إثباته أن يقال خصوص التمجس
~~على انفراده علة وعموم الكفر مع الرق علة أخرى فهو حكم معلل بعلتين وهذا
~~أيضا لا يكفي وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس وخصوصه فيستحيل أن
~~يكون الشئ علة على استقلاله ثم ينتصب علة مع غيره وليس من عدم التأثير ما
~~إذا قال المعلل مشتد مسكر فيحرم كالخمر فقيل له الميتة تحرم وليس بمشتد
~~مسكر فإن هذا طلب العكس في قاعدة أخرى
# PageV01P518
# وليس يلزم المعلل اتفاقا أن يضبط مدارك التحريم في جملة المحرمات النوع
~~الخامس القلب وهو ينقسم إلى مصرح وإلى مبهم أما المصرح به فمثاله قولهم عضو
~~من أعضاء الطهارة فلا يكتفي في وظيفته بما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء
~~فيقال في معارضته قولنا عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر بالربع وقد اختلفوا
~~في قبوله فقال المحققون هو مردود فإنه لم تقلب عليه العلة في عين الحكم
~~المنصوب له وعدل إلى حكم آخر ولا يتصور القلب إلا كذلك
# PageV01P519
# وليس يعارضه فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم وليس من ضرورة عدم
~~الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع والمختار أن هذا باطل
~~لأنهما طردان وقد فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل وطرد إذ الشئ
~~الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد لا يخيلهما
~~علي جميعا على الضرورة وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة
~~المكره على الطلاق مكلف فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه ms144
~~كالمختار وقيل هذا القلب أيضا فاسد فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي
~~والاستواء في الأصل في الإثبات وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة
~~تتبادر إلى فهم الفقيه قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات ولكنه باطل من حيث
~~إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا فلا يناسب التكليف الاستواء وإن كان
~~يناسب وقوع أصل الطلاق نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها
~~ولم يكن من القلب في شئ
# PageV01P520
# النوع السادس فساد الوضع وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب
~~أو سنة او إجماع أو قاعدة كلية أو كان لا يخيل بأن تلقى تغليظا من تخفيف
# وهذا باطل لكونه طردا ولست أرى لفساد الوضع طريقا مضبوطا سوى إبانة
~~الإخلال بشرط من شرائط العلة أي شرط كان فيما يعود إلى الإخالة وتقدم
~~المرتبة وقياس المهر على الحد في السقوط ليس فاسد الوضع إن استقام معنى
~~جامع مخيل وإن كان الحد مبناه على الدرء بخلاف المهر فإن للحد مع ذلك سقوطا
~~في بعض الأحوال وللمهر حتى أيضا سقوط فيلتقيان في الإثبات والنفي جميعا
~~النوع السابع في المعارضة وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا في الأدلة المظنونة
~~إذ القطيعات لا تتعارض ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل أو
~~يرجح دليله على دليله وإنما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها لأفادت
~~الحكم وأما الفاسد فلا يعارض
# PageV01P521
# وقال قائلون لا تقبل المعارضة من السائل فإنه سيطالب بإثبات علة الأصل
~~وينتدب له وهو تعدي لنصب السائلين وهذا فاسد فإن السائل يمنع الدليل إذا
~~افتتحه ابتداء فأما ما يستفيد به إبطال كلام المسئول فيمكن منه ويستحيل أن
~~ينقطع السائل مع انقداح المعارضة وأما احتياجه إلى الإثبات لا يضر كما إذا
~~تمسك المستدل بظاهر فيؤولة تعالى
# ويعضده بقياس بالإجماع ولا منع منه النوع الثامن الفرق وقد قيل إنه لا
~~يقبل من حيث تضمن الجمع بين أسئلة متفرقة إذ فيه منع معنى الأصل وإبداء
~~معنى آخر ومعارضته في الفرع بعكس ms145 ما أبداه في الأصل فليأت الفارق بواحد
~~منهما والمختار أنه مقبول وعليه الجمهور ثم اختلفوا في أنه سؤال واحد أم
~~أسئلة فقال القائلون هو أسئلة سوغ الجمع بينها لتجمع شتات الكلام وتوضح فقه
~~المسألة والمختار أنه سؤال واحد والنظر إلى مقصود الفرق
# PageV01P522
# والغرض منه قطع الجمع إذ المسئول يزعم أن الفرع في معنى الأصل بدليل
~~اجتماعهما في وصف العلة فيبين السائل افتراقهما في أمر خاص ليقطع جمعه
~~ولذلك قلنا الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله فلو أبان الفرق في
~~معنى عام لم يكفه مثاله إذا قلنا من لا يثبت بشهادته النكاح لا ينعقد
~~بحضوره كالصبي فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق وكذلك إذا قلنا
~~أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة
# فيجب القضاء قياسا للقبلة على الوقت فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة
~~فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم يبين فرقا قادحا في الجمع ثم ينبغي أن يتمكن من
~~عكس المعنى في الفرع من غير زيادة فلو افتقر إليها كان معارضا ولم يكن
~~فارقا واختلفوا في أن طرفي الفرق هل يحتاج إلى أصل والمختار أنه لا يحتاج
~~لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول
# PageV01P523
### | القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
# ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته
~~الألسنة سبعة أنواع أحدها إدعاء قصور العلة على محل النص والغرض ذكر أن
~~العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان أحدهما ما ذكره القاضي من أن من أبعد
~~تصور مصلحة في محل نص الشارع وإن كان مستوعبا استحث الشارع على إثبات الحكم
~~فقد عاند ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه فقد هذي فإنا
~~مصرفون يكلفنا ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن وإذا ساغ ذلك فالباحث لا
~~يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها وإذا عثر عليها
# فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص فهذا أمر لا يعرض فيه
~~خلاف نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به ms146 فائدة حتى يتناقض
# PageV01P524
# الثاني ما ذكره الاستاذ ابو اسحاق وعبر عنه بثلاث صيغ أحدها أن قال
~~القاصرة مستجمعة لكل الشرائط كالمتعدية ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص
~~ولذلك نريده تأكيدا لا ضعفا ثانيها أن من استنبط علة متعدية وحكم بصحته ثم
~~ورد من الشارع نص عمم جميع مجاري العلة يبعد الحكم ببطلانه بسبب شهادة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على وفق علته ثالثها أن كل خائض في الاستنباط من
~~نص إذا استنبط فحقه أن يعتقد عموم حكم النص وإن خص لفظه لأنه يظن أن العلة
~~منصوب الشارع في جميع الصور وإذا لم يكن من ظن العموم بد فاستيقان فإن
~~العموم كيف يبطل العلة وقد تمسك النفاة بأمرين أحدهما أن الصحابة كانوا لا
~~يستنبطون إلا العلل المتعدية والثاني أنها علة لا فائدة لها فان الحكم
~~مستقل بالنص وفائدة العلة إثبات حكم بها وهذا لا يثبت قط
# PageV01P525
# قلنا فيما ذكرنها جواب عن هذا فإنا لم نربط به فائدة والمعلل لا يتبين
~~القصور إلا بعد العثور ثم قيل ما فائدته سد مسلك التخصيص والتعليل نص في
~~التعميم واللفظ معرض للخصوص وهذه فائدة ظاهرة وإذا استنبطنا التعدية في
~~الربا استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له والفائدة
~~الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس
~~واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها فإن قيل يكفي
~~في عدم الحكم عدم تناول النص له قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم
~~المنفي لأجل أن الشرع لم يرد به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة
~~شرعية وهي عكس العلة القاصرة وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم
~~يستنبطوا عمر القاصرة وليس الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته وقال قائلون لا
~~فائدة له ولكنها صحيحة وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها وإذا عثر الفقيه
~~عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه
~~من الفائدة ms147
# PageV01P526
# والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه ثانيها منع المعلل من الاستدلال
~~بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا
# قلنا نكاح لا يفيد الحل أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا إذ الإلزام
~~والحل ثاني الانعقاد فلا نتكلم فيه إلا بعد الفراغ عن الأصل وغلا غالون
~~فقالوا انقطع المسؤول لأنه اعترف بأصل العقد وهذا هوس فإن المذاهب يمتحن
~~مساقها فإذا تخبطت فروعها انعكس الفساد على أصولها وغاية المعلل تغليب ظن
~~وما لا يفيد مقصوده يغلب على الظن فساده نعم اختلفوا في أنه من فن الشبه أو
~~من فن المخيل واختار الإمام كونه مخيلا لأن العقد لا يراد إلا لمقصوده فإذا
~~تخلف مقصوده لم يبق للعقد معنى وقال القاضي هو شبه قوي ولعل ما ذكره القاضي
~~أقرب فإن منتهى المعلل تمسك بحكم من الأحكام وليس متمسكا بمصلحة مناسبة
~~للحكم مناسبة هجوم وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والحل لافتقر إلى
~~إبداء علة فيه أو يقول اجتماعهما فيه يوهم الإجتماع في مخيل لم يبق إلا أنه
~~يورث غلبة الظن وحق الشبه أن يكون كذلك
# PageV01P527
# وكذلك قولنا من صح طلاقه صح ظهاره مخيل ظاهر في إفادة غلبة الظن ولكنه من
~~الشبه القوي والخلاف فيه قريب المأخذ ثالثها مطالبة المعلل بطرد علته في
~~قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات
~~فطولبنا النبي بتعليق الربا به موافقة لمالك
# وهذا فاسد وليس عند المعلل ابداء فرق وقد تباين المأخذان ولم يرد ذلك
~~نقضا ولا استقام للسائل جمع نعم على المفتي أن يتنبه لتباين المأخذين وأن
~~وجوب العشر يتلقى من مسيس الحاجات وهو مختص بالأقوات وتعليل الربا فيه
~~متلقى من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام رابعها كل فرق مستنده
~~الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع كقولهم
# PageV01P528
# يكفر جاحد الحكم في الأصل وينقض قضاء القاضي فيه بخلاف الفرع فإنا لا
~~نلتزم اخراج المسألة عن حيز المجتهدات وهذا من نتيجته خامسها قلب العلة
~~معلولا كقولهم ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار ms148 بأولى من نقيضه وهذا فاسد
~~فإنه لا بعد في تلازم شبهين يدل كل واحد منهما على صاحبه فليكن كذلك ولا
~~يطرد هذا في الاشباه فأما المخيل فلا ينقلب معلولا للحكم أصلا سادسها إدعاء
~~تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النية إذ قسنا على التميمم وهو فاسد فيما
~~قيل من ثلاثة اوجه
# أحدها أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقلية والأحكام دليل على
~~القديم وهو متراخي عنه وهذا الجواب فاسد فإن الحكم الشرعي لا يثبت دون
~~مستنده والعلم لا يستحيل تقدير ثبوته دون الفعل
# PageV01P529
# الجواب الثاني أنا نتكلم في إثبات شرط النية الآن في زماننا وهو مسبوق
~~بنية التيمم الجواب الثالث وهو المختار أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة
~~سوى التيمم وهذا أحد أدلته فقد كانت النية ثابتة قبل التيمم بدليل آخر ثم
~~ورد التيمم عاضدا له حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الوضوء في الشرع لما كان
~~التيمم دليلا على ثبوته ابتداء فإنه نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس سابعها أن
~~تقول اقتصرت على صورة المسألة فأين المسألة إن كانت هي العلة وأين العلة إن
~~كانت هي المسألة وهذا فاسد فإن صورة المسألة إن أخالت حكمها فذاك وإلا فهو
~~طرد كيف ولو اقتصر على صورة المسألة لا يجد أصلا يقيس عليه فلا بد من زيادة
~~أو نقصان مثاله إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فيقول استدعاء عتق كما
~~إذا كان بعوض فقد غير العبارة فإنه لو استدعى عتقا بغير عوض كما في صورة
~~المسألة لما وجد أصلا يقيس عليه
# PageV01P530
# وختم هذا الباب بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح وهو أن كل اعتراض يبين
~~الإخلال بشرط من شرائط العلة وشرط العلة أن تكون مخيلا ملتفتا على قواعد
~~الشرع مطردا سليما عن معارضة ما يقاومه أو يتقدم عليه في المرتبة مفيدا
~~لمقصود المعلل لئلا يقول السائل بموجبه هذا تمام الكتاب في القياس والله
~~أعلم
# PageV01P531
### | كتاب الترجيح
# والكلام فيه بعد بيان حقيقته وإثبات أصله وبيان ما يجري فيه الترجيح
~~يحصره بابان ms149 وحقيقته ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون ونهايته إبداء
~~مزيد وضوح في مأخذ الدليل وهذا في اللسان مشتق من رجحان الميزان وعزى
~~القاضي إلى أبي الحسين البصري بالرمز إلى أنه أنكر الترجيح ويدل عليه أمران
~~أحدهما علمنا بأن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة ويقدمون بعض المصالح على بعض
~~ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا معنى
~~للترجيح سواه
# PageV01P533
# الثاني أن منكر الترجيح إن لم يقل بالقياس فيثبت عليه وإن قال به فكيف
~~ينكر القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيها فلا معنى للقياس فيها سوى
~~تغليب أحد الظنين على الآخر ولا معنى للترجيح إلا قول المرجح ظني أغلب
~~ورأيي أثبت ولا انفكاك للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الخصم وذلك
~~مما يندر ولا مجال للترجيح في القطعيات لأنها واضحة والواضح لا يستوضح ونفس
~~المذهب لا يرجح فإن الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ الدليل فلا بد من دليل
~~نعم يقدم مذهب مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوى وأما العقائد
~~قال الأستاذ لا يرجح بعضها على بعض وهذا إشارة منه إلى أنها معارف ولا
~~ترجيح في المعارف والمختار: أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما
~~والثقة بها تختلف وسبيله أن يقول المعتقد انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة
~~والسلف الصالحين فإنهم لم يتعرضوا لكذا ولم ينفوا كذا وهم أجدر بتسديد
~~الاعتقاد في قواعد الدين منا
# PageV01P534
### | الباب الأول
# من البابين الموعودين في ترجيح الألفاظ إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ
~~ومعاني والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى نصوص وظواهر
~~ورب ترجيح يطرد في ظاهر ولا يطرد في نص وكل ما يطرد في النص فيطرد في
~~الظاهر ومجموع ما نذكره عليهما يحصره ستة عشر نوعا أحدهما: أن يظن على
~~أحدهما مخايل التأخير فيقدم على المتقدم إذا لم يقطع بكون أحدهما ناسخا
~~والآخر منسوخا وذلك يبين بالزمان تارة كما روي أن قيس بن طلق روى في مس
# PageV01P535
# الذكر عن الرسول عليه السلام ms150 انه قال هل هو إلا بضعة منك وكان مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عريش وروى أبو هريرة رضي الله عنه من
~~مس ذكره فليتوضأ وهو متأخر في الإسلام أسلم بعد الهجرة بست سنين فالغالب أن
~~حديثه متأخر وقد يظهر بالمكان فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره وإن اتفقت
~~له عودات إلى المدينة
# PageV01P536
# وقد يبين بالحال كما روي أن النبي عليه السلام صلى بالناس في مرض موته
~~قاعدا وهم قيام فهو مقدم على حديث مطلق رواه أحمد بن حنبل حيث قال وإذا قعد
~~الإمام فصلوا قعودا أجمعين
# والمختار أن هذا الترجيح إنما يجري إذا عجزنا في هذه المسألة عن مستند
~~آخر فأما إذا وجدنا مستندا آخر وتعارضت النصوص تساقطت فإنا نرد الحديث
~~بأدنى خيال فالحديث الآخر إن لم يقاومه يعارضه ويوهي التمسك به محالة
~~ثانيها أن يكون راوي أحدهما أوثق وهو ترجيح من مأخذ الدليل فإن الثقة مستند
~~الأحاديث ثالثها أن يكون في رواة احمدهما كثرة وسببه ظاهر
# PageV01P537
# رابعها أن يعارض الثقة العدد فالثقة مقدمة وقدم آخرون العدد لأنه أقرب من
~~التواتر ونحن نعلم ان الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على
~~قول معقل بيسار ومعقل بن سنان وأمثالهم خامسها أن يعتضد أحدهما بعمل بعض
~~الصحابة وإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا يقدم على الحديث خلافا لمالك لأن
~~المخالف محجوج به والعمل في مظنة التردد والمختار أنا إن قطعنا بأن الحديث
~~بلغهم فتركوه نترك الحديث ولا نسئ الظن
# بهم وإن ترددنا عملنا بالحديث وإن غلب على الظن أنه بلغهم توقفنا والغالب
~~أن حديث المتبايعين لم يخف على أهل المدينة مع عموم البلوي به وحيث لا يقدم
~~على الحديث يرجح به أمارة
# PageV01P538
# سادسها أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي فهو كالصحابي عندنا لأن إساءة الظن
~~به محال وخصص آخرون الترجيح بالصحابة ولا شك أن العمل ببعض مضمون الحديث
~~كالعمل بكله حتى يرجح جملة الحديث به سابعها أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
~~كقوله عليه السلام ms151 الحج والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت يعتضد بقوله
~~تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث
~~رووا أنه قال عليه السلام الحج جهاد والعمرة تطوع وأنكر القاضي هذا الترجيح
~~وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا
~~مستقلا
# PageV01P539
# وهو المختار
# لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر وهو قريب من النص
~~من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب ولا معنى لقولهم المعني بالإتمام المضي
~~فيه بعد الخوض وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى الجملة العمل
~~بالظاهر أو بما يطابق الظاهر ثامنها أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول كما قدم
~~الشافعي رواية خباب ابن الأرت في صلاة الخوف لما أن قلت فيه الأفعال على
~~رواية ابن عمر قال القاضي للشافعي إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس أو
~~تتهمه فمحال وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه وإن قلت الغالب
~~من الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن الغالب أن الناقل عن القياس
~~يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة
~~أصل الدين ثم قال القاضي كل دليل مستقل يرجح به حديث نظر إن كان دونه فهو
~~باطل لا ترجيح فيه فيرد لأنه لا يوهي أحد الحديثين
# PageV01P540
# وإن كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح كنص الكتاب وإن كان مثله فهو
~~كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين فيؤل الأمر إلى الترجيح بالعدد فإن قيل فما
~~قولكم في مسألة صلاة الخوف قلنا إذا صحت الروايتان حملناهما على صلاتي
~~الظهر والمغرب لكيلا
# تتناقض وهو متمكن ثم تقول الأولى ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه وإن فرض
~~ازدحام على صلاة واحدة فمقدار التوافق مقبول والباقي مطرح لا يتمسك به
~~تاسعها أن يتأكد أحدهما بالاحتياط وأنكر القاضي هذا الترجيح من حيث أن
~~التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك تهمة ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت
~~كالمشهور بالسخاوة وإن إذا نقلت عنه ms152 حالة مخالفة لها لا نكذب الناقل فيه ثم
~~قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له عاشرها فيما قيل أن
~~يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي كقوله لا شفعة للجار
~~يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان
# PageV01P541
# فإن كل واحد من الراويتين مثبت وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا
~~والآخر نفاه وأمكن حمله على ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات كما والمثبت
~~أبعد عنه حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح
~~أصلا هذا ما يجري في النصوص وما يجري في الظواهر أنواع أحدها
# أن يتعارض عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس وقياس أحد
~~التأويلين أوضح فهذا التأويل مقدم والعمل بالحديث الآخر واختلفوا في أن هذا
~~هل يكون ترجيحا بالقياس قال القاضي جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس
~~وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص والمختار أن هذا تقديم غير مؤول على حديث
~~مؤول ولكن تبين التأويل بالقياس ثانيها أن يظهر في أحدهما قصد العموم
~~بأمارة من الأمارات كما ذكرنا في كتاب التأويل
# PageV01P542
# ثالثها أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب فالمطلق مقدم لأن ما
~~تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سبب يخصص به يصلح للترجيح وفيه خلاف
~~رابعها أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق فما حمل الصائرين إلى أن
~~الباقي مجمل أو مجاز يصلح للتجريح هو وفيه خلاف خامسها أن يكون في أحدهما
~~إيماء إلى التعليل فهو مقدم لأنه يبعد عن التخصيص وهو أحرى ما تثبت به
~~العلل إذ صيغة التعليل من أعم الصيغ سادسها
# فيما قاله الشافعي أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظه علة حكم
~~المسألة دون الخصم الآخر كما روي أن بريرة أعتقت تحت عبد يمكن أن يجعل علة
~~عندنا ونقل أنها أعتقت تحت حر ولا يمكن أن يجعل ذلك علة فإن الخيار لا يختص
~~بالحر بالإجماع وهذا ترجيح فاسد فإن مثاره انفراد الخصم بمذهبه ولا يرجح
~~الحديث بالمذاهب ms153 وختم الباب بما ذكره بعض الناس من أن العمومين قد يتسلط كل
~~واحد على تخصيص الآخر من غير دليل
# PageV01P543
# وهذا كقوله تعالى اقتلوا المشركين فإنه يخصص قوله تعالى حتى يعطوا الجزية
~~عن يد بأهل الكتاب وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية لقوله تعالى اقتلوا
~~المشركين بأهل الحرب من غير افتقار إلى دليل آخر وكذا قوله صلى الله عليه
~~وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يخصصه بغير أهل الذمة
~~قوله عليه السلام خذ من كل حالم دينارا وبتخصص وسلم هذا الحديث بأهل الكتاب
~~بالحديث الأول وهذا فاسد فإن التخصيص بأهل الكتاب إن ظهر فيه دليل فهو
~~مستند التخصيص وإلا فهو تحكم وليس لأحد الخصمين أن يكتفي بعمومه الذي تمسك
~~به دليلا على تخصيص عموم صاحبه إذا أنكر هو أصل التخصيص لأنه لا يسلم عن
~~المعارضة بمثله
# PageV01P544
### | الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
# ومما لا بد من تقديمه على الخوض في ترجيح المقاييس فصل ذكره القاضي في
~~ترتيب النظر في قواعد الأقيسة فقال النظر فيها ينقسم إلى ما لا يتفاوت في
~~نفسه والمتفاوت وعني بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظار وتتعارض فيه
~~الخواطر قال والنظر الذي لا يتفاوت ينقسم إلى ما يقع في مرتبة البديهي
~~كعلمنا أن المخنق والقاتل بالمثقل عامد للقتل ومن أضمر خلافه يسفه في عقله
~~وإلى ما يقع في مرتبة النظري كعلمنا بوجوب القصاص عليه فإن من علم مقصود
~~الشارع من القصاص في الحقن والعصمة استبان بأدنى نظر على القطع إيجاب
~~القصاص ولا ينبغي أن يتمارى فيه وكذلك علمنا بأن العقوبة الرادعة عن
~~الفواحش شرعت زجرا عنها وإذا تجمعت أسبابها من ارتكاب الفاحشة مع تمحض
~~التحريم ومسيس الحاجة إلى
# PageV01P545
# الزجر فلا بد منه كعلمنا بأن الشهود إذا شهدوا على الزنا فلا يسقط الحد
~~بقول المشهود عليه صدقوا كما قاله أبو حنيفة وكعلمنا عنه بأن الحد لا يتعلق
~~إلا بفاحشة ولكن الشارع تولى بيانه فإنا لا ندركه بأفهامنا إن وقد خصصها
~~بتغييب الحشفة ms154 واستثنى مقدماتها من معانقة وتقبيل وممازحة منها
# وعلمنا بأن أقل مراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريمه فالوطء بالشبهة لا
~~يوجب الحد وإشارته إلى الذي صادف امرأة على فراشه ظنها حليلته القديمة قال
~~فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقلاء ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة فيها
~~فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه فإنه أتى فيها من
~~الزلل في قواعد أصولية يترقى القول فيها عن مظان الظنون كتقديم القياس على
~~الخبر ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له وزعم أن الزيادة على النص نسخ
~~في مسائل ذكرناها وتمسكه بمسائل شاذة في خرم القواعد فليس الكلام معه فيها
~~في مظنة النظر في المظنونات والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
~~ولعلهم يرجحون عليه فيه
# PageV01P546
# فأما ما يتفاوت النظر فيه كإلحاق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء بحكم
~~القصاص من حيث ان قطع الأطراف يتوقع منها السراية ففيه زاجر وذلك لا يتحقق
~~في النفس إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أن الغرض من
~~القصاص الزجر والأطراف معصومة عصمة النفوس فقضية المصلحة فيه تنزيلها
~~منزلته نعم لم يطرد الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيما إذا قطع أحدهما
~~من جانب والآخر من جانب من حيث لم ير استفتاح المصالح ابتداء ورأى
# هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس فألحق الطرف به عند تحقق
~~الاشتراك ومما يظهر التفاوت إيجاب الشافعي القصاص على الشهود ولم يصدر منهم
~~إلا كلمة ولو قال ذلك مما يتسبب به إلى القتل كالإكراه فيعارضه أن التزوير
~~من العدول مما لا يغلب والقصاص مبناه على الدرء وأبعد منه قوله يجب الحد
~~على المرأة بلعان الزوج مع أن اللعان حجة ضرورية وليست بينة يثبت بها الزنا
~~على الإطلاق ولو قال زنا المخدرات لا يطلع عليه إلا الأزواج فلا بد من
~~تمهيد طريق إثباته يعارضه أن الزوج قد يريبه من أمر المرأة شئ فيغتاظ عليها
~~فيسعى في دمها والعقوبات على الدرء مبناها قال وأبعد منه إسقاطه الحد ms155 عن
~~الزوج في حق المقذوف به وقد صرح به في قذفه ولا خفاء ببعده
# PageV01P547
# ثم قال وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط فلا بد من درك
~~معناها فليعلم أن العقوبة ثابت وجوبها ودرؤها والغرض من كل واحد منهما
~~الحقن والغرض من استيفاء القصاص حقن الدماء كي يكون ذلك وازعا للفساق
~~والغرض من الدرء حقن دم الجاني فإنه معصوم وحقن دمه ناجز والعصمة المبتغاة
~~من الاستيفاء متوقعة فإنا لا نرد المقتول إلى الأحياء ولكن يتوقى وقوع مثله
~~فإذا تعارضت أسباب الحقن والدرء غلب السقوط والمقصود منه الحقن
# أيضا إلا أن المستفاد حقن ناجز فإذا اعتضد بمؤكد كان مراعاته أولى من
~~عصمة متوقعة فهذه مقدمة لم نجد بدا من ذكرها ليستمد الناظر منها في مسالك
~~الترجيح في القياس وليعلم أن القياس على مراتب وأقواها أن سميناها قياسا
~~إلحاق الشئ بما في معناه ولا ترجيح فيه فإنه مقطوع به وأثر الترجيح يعود
~~إلى النص المقطوع به
# PageV01P548
# ودونه المخيل ويقل فيه التعارض وإن اتفق فالغالب وقوع الكلام في تقديم
~~مرتبة على مرتبة ويكثر التعارض في الأشباه وعندها يحتاج إلى الترجيح ومعظم
~~المسائل مع أبي حنيفة قطعي فيما يتعلق بالأصول وما فيها يعود إلى تمسكنا
~~بقاعدة وتمسكهم بقاعدة شاذة وذلك أيضا محكوم ببطلانه وحاصل ما يذكر من فنون
~~الترجيح أنواع أحدها أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث
~~آحاد قال قائلون إن سميناه قياسا رجحنا عليه فإن مستند هذا مقطوع والمختار
~~أنه لا يرجح لأن تسميته قياسا يرجع إلى لقب وهو مقطوع به كالمنصوص وأخبار
~~الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن ثانيها
# أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا هو أخص منه بالمسألة فالأخص
~~مقدم فيما قاله القاضي لأنا دفعنا إلى البحث عن هذه المسألة فالنظر إلى
~~القواعد اضراب عن مقصوده فلينظر إليه
# PageV01P549
# ومثاله توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة عبد لأن الجاني أولى بجنايته
~~ويعتضد بسائر الغرامات ويعارضه قياس أخص منه وهو أن الغالب على ms156 العبد
~~الذمية بدليل الكفارة والقصاص وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة
~~الأسلحة واتفاق هفوات وثقل الأروش على الجناة وهذا فاسد فإن ضرب العقل
~~مستنثى من القياس وهذه الحكمة لا تعويل عليه والأصل أنه لا يضرب عليها إلا
~~في محل القطع أو فيما هو مقطوع به وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه
~~الله لا يضرب القليل على العاقلة واعتضاده بهذا الأصل ونحن نحلق القليل
~~بالكثير هو أخص إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش وثبت بطلان معنى
~~الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل عنه فصار القليل في معنى الكثير
~~ويعتضد بما روى أنه عليه السلام ضرب العقل على العاقلة وهو
# PageV01P550
# اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسم الحمام الفروخ وإن كانت الحمامة لا
~~تتناوله فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة
# ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم المستدل بالقياس الخاص لخصمه قياسا عاما
~~فإن نسبه إلى الإضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة فهو باطل وكذلك ان لم
~~يسلم المستدل بالقياس العام خصوص هذا القياس ثم قال القاضي هذا شبه قوي
~~مقدم على المخيل فكأنا نشبه القليل بالكثير وهذا كما تقول جراح العبد من
~~قيمته كجراح الحر من ديته تشبيها لإحدى النسبين بالأخرى وإن كان القياس
~~المخيل في المالية يقتضي اتباع النقصان ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت
~~وكما تشبه الزبيب بالتمر والارز بالبر ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص وهو
~~الطعم ليشبه به غيره فيعمل عمل العلة وإن لم يكن مخيلا فيقدم على مخيل
~~يعارضه فإن قيل القوت أخص قلنا قال القاضي الجمع بينهما ممكن فيفعل ذلك إذ
~~لا مانع ثالثها أن يكون للقياس العام إلتفات على خصوص الحكم وهو معتضد
~~بالقواعد فهو مقدم
# PageV01P551
# كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ولكن منعه أولى إن كان تمسكا
~~بعموم حكم الحج في اللزوم لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره فليس
~~إعراضا عن خصوص حكمه كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات فإنه إضراب
~~عن خصوص هذه القاعدة رابعها
# إذا ms157 انعكست إحدى العلتين فهو مقدم لأن ما حمل بعض الناس على المصير إلى
~~كونه شرطا يصلح للترجيح وقد بينا أن العكس من طباع العلة فانعكاسه إلا يزيد
~~وضوحا في جوهره ومنع القاضي الترجيح به وزعم أن العكس نفي حكم في مسألة
~~أخرى فيتوقف فيه إلى ورود الدليل ولا أثر للعكس ثم مزيد الإخالة مقدم على
~~العكس بالإجماع خامسها تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور
~~والقاضي لأنه أغزر فائدة ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة
~~إذ لا فائدة فيها
# PageV01P552
# وقال الأستاذ أبو إسحاق القاصرة مقدمة لأنها معتضدة بالنص فيقال له الحكم
~~هو المعتضد دون العلة والمختار أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما
~~ولا ترجيح وإن تناقضا فلا يلتقيان نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا
~~يقاوم العكس الطرد أصلا وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد
~~العلة فالمتعدية أولى لما ذكره القاضي سادسها أن يكون فروع أحدهما أكثر من
~~الآخر فيرجح به كما قال الاستاذ
# ابو منصور وهو مزيف لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك
~~الصحابة ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع سابعها أن يتحد وصف إحدى العلتين
~~ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه
# PageV01P553
# قالوا يرجح لأن فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ وهذا فاسد
~~لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت وقصر
~~الاجتهاد وطوله خوف وترجي ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ ثامنها أن ما كان
~~فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ أبو منصور
~~كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان إيلاج فرج في فرج ويشهد له
~~اختصاص بالوطء بمن أتى في الحج وغيره به وهم يقولون هتك حرمة الصوم بمقصود
~~الجنس وقد كثر فروعه وهذا فاسد فإن قولنا إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل
~~ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم بالحج في أن ما اشتمل على مخطورات الوطء من
~~جملتها كان الوطء مزيد تغليظ كالحج
# وما ذكروه منقوض ms158 عليهم بمناقضات لهم في تلك المسألة
# PageV01P554
# تاسعها أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت
~~كقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد فليس هذا من
~~كثرة الأصول نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء بسببه
~~فإنه علتان في معارضة علة واحدة عاشرها كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي
~~مثاله قول أحمد يمسح على العمامة كالخف فنقول لا يمسح على ساترة كسائر
~~الأعضاء وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به الحادي عشر تقدم ما
~~يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع فيه والدماء فأما حل
~~الصيود فلا فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
# PageV01P555
# الثاني عشر تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي
~~الناقل على
# المستصحب وهذا فاسد فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا
~~نتهمه في العلة فلتقدم المستصحبة ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك
~~بالاستصحاب استقلالا ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح
~~إلا للترجيح الثالث عشر اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به استقلالا
~~وفيه احتمال كما في الاستصحاب الرابع عشر النافية والمثبتة وقد اختلف الناس
~~فيهما على التناقض وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات
~~في الروايات الخامس عشر أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
# PageV01P556
# كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم
~~الفاسقون وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهذا الترجيح فاسد لأنه
~~يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص
~~الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل
# السادس عشر ان يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن لم
~~يجعل حجة على الاستقلال فيرجح به والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على
~~ما يعتضد بقول معاذ ابن جبل وإن قال عليه السلام أعرفكم بالحلال والحرام
~~معاذ لأن شهادته عليه السلام لزيد ms159 في الفرائض على الخصوص حيث قال عليه
~~السلام أفرضكم زيد
# PageV01P557
# ويقدم أيضا على مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن قال فيهما اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر لأن ذلك يمكن حمله على الخلافة والسيرة
~~المرضية وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم
# PageV01P558
### | كتاب الاجتهاد
# والكلام فيه في أربعة فصول
### | الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
# وأجمع العقلاء عليه سوى أبي الحسين العنبري حيث صوب كل مجتهد في العقليات
~~ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ولعله أراده في خلق الأفعال
~~وخلق القرآن وأمثالهما إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه لعلمنا بأن العقول لا
~~تحتمل كل غامض عقلي
# والصحابة كانوا لا يأمرون الناس به فإذا خاض متبرعا فلا يأثم بما يعتقد
~~لأن عقله لا يحتمل سواه وهذا مع هذا القرب فاسد فإن اعتقاد الاصابة المحققة
~~على التناقض محال إذ من ضرورة أحدهما أن يكون جهلا وهو كاعتقاد اللون
~~الواحد سوادا وبياضا
# PageV01P559
# وإن عني به نفي التأثيم معللا بقصور عقل فليطرد في النصارى واليهود كيف
~~والصحابة كانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث بقصور عقله ثم العقول
~~اذا نقضت عن العقليات وألفت التقليدات تقاربتو أدركت المعقولات نعم لا يجب
~~الخوض في دركها ويكفي التقليد عندنا ولكن اذا خاض فيه فهو مأمور بالاصابة
# PageV01P560
### | الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
# وقد ذهب الشافعي والاستاذ ابو اسحق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد
~~وله أجران وللمخطئ أجر واحد وغلا غالون وأثموا المخطئ وصار القاضي والشيخ
~~ابو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد منهما مصيب والغلاة منهم
~~اثبتووا صلى التخيير ونفوا مطلوبا معينا وقالوا لا فائدة في اجتهاد ولا في
~~تقليد معين لتقدمه في المرتبة ولكنه يتخير إذ ما من حكم
# إلى ويجوز أن يغلب على الظن والمتقصدون وقال أوجبوا الاجتهاد والعمل بما
~~يغلب على الظن وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال لولاه لكنت
~~لا أعده من أحزاب الأصوليين ms160
# PageV01P561
# تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين أحدهما أن الحل يناقض الرحمة
~~والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهما وهو سفسطة من هذا الوجه ولكنهم يقولون
~~ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره وكل مجتهد
~~مصيب في حق نفسه وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس
~~الاشكال عليهم أيضا المسلك الثاني أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن
~~ويستحيل تعارض المسلكين على التناقض يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى
~~التحليل على التناقض
# PageV01P562
# وهذا فاسد فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه ولو
~~فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع اذا رأت التحريم وعلى الزوج
~~مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا التناقض فإنه ينعكس على من يقول
~~المصيب واحد فإنه لا يعنيه
# ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده تمسك القاضي بأن قال يجب قطعا على
~~كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر الله وما وجب بإيجاب الله فهو
~~حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في حق نفسه وإن قيل لم ينه الاجتهاد
~~نهايته قلنا اذا غلب على ظنه ولم يبق له مضطرب في اعتقاده فتكليفه امرا
~~وراءه تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم يكلف إلا استفادة أنه غلبة الظن
~~وقد استفاده والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب
~~الله ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد على معنى نفي مطلوب معين في علم الله
~~من تحريم أو تحليل
# PageV01P563
# إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ يعتقد في
~~علم الله حكما هو مطلوبه من كتاب او سنة او إجماع فإن لم يجد فما هو إلا
~~شبه بأصول الشريعة واذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو كالذي يطلب زيدا في
~~الدار ولا يتعين في خياله احد التقديرين على البدل ويتبين هذا بمثال وهو أن
~~المجتهد في القبلة ينبغي أن ms161 يعتقد تعين القبلة في احدى الجهات وكونه مأمورا
~~بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ولا
~~تميز لبعضها على بعض فلا يكون
# له مطلوب معين ولا يتصور له طلب فعلى هذا نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى
~~الاجتهاد فيها نهايته انتهى إلى التحريم المحقق فانتهى المجتهد إلى
~~الكراهية مثلا وجب العمل به وله أجر واحد
# PageV01P564
# ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين وهو غاية
~~التحريم فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى ما هو
~~شوف الطالبين لا بعينه وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة
~~حكم معين عام على جميع الخلائق إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب
~~على التعيين مع انشعاب مسالك الظنون ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت
~~الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به وهذا غير سديد فإن لله تعالى في كل واقعة
~~حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات تورث غلبة الظن وللظنون في
~~العقول مسالك كما للعلوم فهو كطالب القبلة بظنه ان اصاب جهة القبلة فله
~~أجران وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد
# PageV01P565
### | الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
# قالوا والمطلوب هو الاشبه وعبر معبرون عن الاشبه بأنه ما يظهر للفقيه في
~~مجاري ظنه وهذا لا ضبط له فإن ذلك قد يتعارض وقال آخرون هو ما لو ورد به نص
~~لطائفة وهذا حكم على الغيب وان ذكره ابن سريح من اصحابنا وقال آخرون هو
~~الاشبه بالاصلين الذين تردد الواقعة بينهما من نفي او اثبات وهو شوف الطالب
~~من ظفر به فقد اصاب ومن لا فقد أخطأ وان اصاب في العمل
# PageV01P566
### | الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
# والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه وفيه
~~اصابة الحق ومنهم من خطأه وغلا غالون حتى أثموه وقال القاضي لا يؤثم لأنه
~~لم يتعمد ولكنه يحتمل أن يقال ms162 أخطأ من حيث ان المطلوب قد تعين ومنشأ
~~التصويب نفي المطلوب والنص هو المطلوب هنا ثم قال يمكن أن يقال هو مصيب
~~لأنه وجب عليه العمل وقد أدى ما كلف وحكم النص متعين في حق من عثر عليه
~~والاحكام تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما في تحريم الميتة لم يبق إلا
~~ان يقال اخطأ النص فأقول نعم ولكن هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه
~~الوصول اليه إذ فيه تكليف وشطط بعد ان استفرغ كنه مجهودة وهو وهو كالمتيمم
~~يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب عليه ذلك
# PageV01P567
# والمختار ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب وكذا نقول اذا
~~لم يكن نص فلا فرق عندنا ولكن اذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت
~~لأن الخطأ صار متيقنا أما اذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا وهي
~~مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا نعم المجتهد في القبلة اذا تبين
~~الخطأ والوقت باق هل تجب عليه الاعادة للشافعي رضي الله عنه فيه تردد
~~ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا ام لا
# PageV01P568
# فان قلنا انه مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات
# والاجتهاد وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني ولعل الظاهر ان القبلة ليست
~~مقصودة في عينها فان تكليف المصلي ذلك في جهالاته وعماياته صلى الله عليه
~~وسلم محال ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر واما العثور على النص فمقصود
~~الشارع قطعا وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى
~~امر مجدد وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير وختم الكتاب بالرد على
~~ابي حنيفة رحمه الله حيث قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده فان قيد بالاجتهاد
~~واراد به انه مخطئ في علمه فهذا زلل لما ذكرناه وان اراد به انه اصاب ما هو
~~شوف الطالب فكذلك وإن عني به انه ادى ما كلف فهو مساعد عليه والله اعلم
~~بالصواب
# PageV01P569
### | كتاب الفتوى
# وفيه بابان ms163 أحدهما في الاجتهاد واحكامه والثاني في احكام المقلد
### | الباب الأول في الاجتهاد
# وفيه اربعة فصول
### | الفصل الأول في صفات المجتهدين
# فليعلم اولا ان الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر وعليه عول
~~الصحابة بعد ان استأثر الله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا
~~ولا يستقل به كل احد ولكن لا بد من اوصاف وشرائط ولنا في ضبطها مسالك
# PageV01P571
# المسلك الاول على الاجمال ان نقول المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا
~~واستنباطا واشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الاقيسة
~~والمعاني المسلك الثاني ان نفصل الشرائط فنقول لا بد من العقل والبلوغ إذ
~~الصبي لا يقبل قوله وروايته والرق لا يقدح وكذا الانوثة ولا بد من الورع
~~فلا يصدق الفاسق ولا يجوز التعويل على قوله ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ
~~الشرع الفاظ عربية وينبغي ان يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى
~~الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الالفاظ فأما العاني المفهومة من سياقها
~~وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط ولا بد من
~~علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القران
# ولا بد من علم الاحاديث المتعلقة بالاحكام
# PageV01P572
# ومعرفة الناسخ والمنسوخ وعلم التواريخ ليتبن المتقدم عن المتأخر والعلم
~~بالسقيم والصحيح من الاحاديث وسير الصحابة ومذاهب الائمة لكيلا يخرق اجماعا
~~ولا بد من اصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه وفقه النفس لا بد منه وهو
~~غريزة لا تتعلق بالاكتساب ولا بد من معرفة احكام الشرع
# PageV01P573
# المسلك الثالث وهو المختار وهو الحاوي لجملة هذه التفاصيل ان يكون على
~~صفة يسهل عليه درك احكام الشريعة بعد الورع والبلوغ ليقبل قوله ولا يتمكن
~~منه إلا بجملة ما فصلناه نعم لا نؤاخذه بحفظ الاحكام فإن أئمة الاحاديث
~~بوبوا احاديث الاحكام وميزوا الصحيح عن الفاسد والتعويل فيه على الكتب جائز
~~كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع اذا مست الحاجة اليه
# PageV01P574
### | الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
# قال الشافعي رضي الله عنه اذا رفعت اليه ms164 واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب
~~فان اعوزه فعلى الأخبار المتواترة فان اعوزة إذا فعلى الآحاد فان اعوزه لم
~~يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآن فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من
~~قياس وخبر فان لم يجد مخصصا حكم به وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة
~~نظر إلى المذاهب فان وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع وان لم يجد اجماعا خاض
~~في القياس
# PageV01P575
# ويلاحظ القواعد الكلية اولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل
~~يقدم قاعدة الردع على مراعاة الاله فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص
~~ومواقع الإجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل
~~فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد ان كان يؤمن بالله العزيز ويعرف
~~مآخذ الشرع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رضي الله عنه ولقد أخر
~~الإجماع عن الأخبار وذاك تاخير مرتبة لا تاخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن
~~الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع
# PageV01P576
### | الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
# قال قائلون كان لا يجتهد لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وقال آخرون كان
~~عليه السلام يجتهد إذ لم يكن ينتظر الوحي في كل واقعة ترفع إلى مجلسه
~~والمختار انا لا نظن به استبدادا بالاجتهاد ولا يبعد ان يوحي اليه ويسوغ له
~~الاجتهاد فهذا حكم العقل جوازا واما وقوعا فالغالب على الظن انه كان لا
~~يجتهد في القواعد وكان يجتهد في الفروع كما روى أنه عليه السلام قال أرأيت
~~لو تمضمضت فان قيل وهل اجتهد الصحابة في حال حياته قط
# PageV01P577
# قلنا انقسم الناس فيه على تناقض ولعل الظاهر انهم كانوا لا يجتهدون
~~بحضرته والقرب من منزله ومن كان يبعد منه بفرسخ وفراسخ كان يجتهد وحديث
~~معاذ نص في الباب
# PageV01P578
### | الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
# ولا خفاء بامر الخلفاء الراشدين إذ لا يصلح للامامة إلا مفتي وكذا كل ms165 من
~~أفتى في زمانهم كالعبادلة وزيد بن ثابت ومعاوية قلدة فقال الشافعي في مسألة
~~واصحاب الشورى قيل انهم كانوا مفتين لان عمر رضي الله عنه اجمل الأمر فيما
~~بينهم فدل على صلاح كل واحد له قال القاضي وهذا فيه نظر إذ ما من واحد إلا
~~وشبب عمر فيه بشئ لما أن عرض عليه فقال في طلحة صاحب ختروانة أي واستكبار
~~وفي الزبير صاحب المد والصاع وفي سعد إنه صاحب مقنب
# PageV01P579
# وفي علي إنه صاحب دعابة وفي عثمان إنه كلف بأقاربه فلا يتلقى حكم
~~اجتهادهم من هذه المآخذ وأبو هريرة لم يكن مفتيا فيما قاله القاضي وكان من
~~الرواة والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم
~~ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين ومن لم يتصد له قطعا فلا ومن ترددنا في ذلك
~~في حقه ترددنا في صفته وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم
~~وألى معتنين به فأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى والذين علموا
~~وأفتوا فهم المفتون ومطمع في عد أحادهم بعد ذكر
# الضابط وهو الضابط أيضا في التابعين وللشافعي في الحسن البصري كلام
# PageV01P580
# وأما مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل في الاسترسال على المصالح وتقديم
~~عمل علماء المدينة وله وجه كما ذكرناه من قبل وأما أبو حنيفة فلم يكن
~~مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا
~~يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن
~~فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول ويتبين ذلك
~~باستثمار ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم
# PageV01P581
### | الباب الثاني في أحكام التقليد
# وهو ثمانية فصول
### | الفصل الأول في حقيقة التقليد
# قال قائلون إنه قبول قول بلا حجة فعلى هذا قبول قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليس بتقليد فإنه حجة وكذا قول الصحابي إن رأيناه حجة وقال آخرون
~~هو قبول قول من لا ms166 يدري من أين يقول فعلى هذا قبول قول الكل تقليد سوى قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا إنه لا يجتهد وقال القاضي لا معنى
~~للتقليد ويجب على العامي قبول قول المفتي وعلينا قبول قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من يجب قبوله
# PageV01P582
# والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من أعمالهم وعقائدهم
~~إلا على تقليد خلاف ما قاله القاضي فمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فهو مقلد إذ لا يدرك صدقه ضرورة وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله
~~نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولا نظره في حدوث العالم وإثبات الصانع وانحدر
~~إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس بمقلد ويندر من يوفق له
~~ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع فهي مقلدة الشرع ولكن يراعى أدب
~~الشرع في الإطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة ويسمى اتباع المجتهد تقليدا
~~وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه
# PageV01P583
### | الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
# وقد اختلفوا فيه فقال قائلون لا يجب لأنهم لا يعصمون وهذا يبطل بالراوي
~~وتمسكوا أيضا بأنهم كانوا يختلفون ولم يوجب بعضهم على البعض الاتباع
~~والتوافق وهذا ينقضه قول المفتي منا فإنه حجة في حق العامي وإن لم يكن حجة
~~في حق المفتي فلا يبعد تبعيض الأمر أيضا في حقهم وتمسكوا بأنهم سوغوا
~~الخلاف فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا عليه من جواز الخلاف وتمسك الموجبون
~~للتقليد بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وبقوله
~~عليه السلام خير القرون قرني
# PageV01P584
# وهو ظاهر محمول على السيرة بدليل قوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي
~~أبي بكر وعمر ولا يتعين اتباعهما من بين سائر الصحابة وقد قال بتعيينهما
~~قائلون والمختار ما خالف القياس من مذاهبهم متبع لأنا لا نظن بهم التحكم
~~فنعلم أنهم استندوا إلى نص وإن وافق القياس فلا
# PageV01P585
# ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل ولا ms167 يتبع مذهب مالك في
~~خيار المتابعين لعلمنا بفساد مستنده ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا
~~وإن خالف القياس لعلمنا بأنه بناه على الاستحسان الفاسد ولم نتبع ابن مسعود
~~في حطه قيمة العبد عن الحر ولا ابن عباس في تقدير أجره الآبق بأربعين لما
~~ذكرناه في باب الاستحسان والله أعلم
# PageV01P586
### | الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
# وهو ممنوع عند الأستاذ والقاضي والشافعي تمسكان هذا من القاضي بأن قول
~~الرسول عليه السلام حجة لدلالة المعجزة على صدقه وقول العالم حجة على
~~المقلد لدليل قاطع ولا قاطع على جواز قبول العالم قول العالم وما لا قاطع
~~في قبوله فهو مقطوع ببطلانه وهذا أصل للقاضي ذكرناه في كتاب الأخبار
~~والقياس ونحن لا نرى ذلك والأستاذ تمسك بأن المجتهد يجب عليه مراعاة ترتيب
~~الأدلة فلا يقدم قياسا على نص والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاد فرعه
# فيقال له هذا تحكم في ترتيب ما لا دليل عليه
# PageV01P587
# والمختار ان المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد
~~اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد
~~والنظر
# PageV01P588
### | الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
# والمختار يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين ويسمع عنه قوله إني مفتي لأن
~~اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه به تكليف شطط ويعلم أن أصحاب
~~البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك وإن ذكره القاضي في التقدير
~~واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الأستاذ غير سديد لأن التواتر
~~يفيد في المحسوسات وهذا ليس من فنه وقال القاضي مرة يكفيه أن يخبره عدلان
~~بأنه مفتي والله أعلم
# PageV01P589
### | الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
# وقد أوجبه جماعة لأنه أعلم وعلل آخرون بوجوب تقديم الأفضل في الإمامة
~~وذلك مسلم في الإمامة لأن مبناه على المصلحة وهو الأصلح حتى لو عارضته شوكة
~~واتفق عقده للمفضول وكان في منازعته خصام دائم يقضي بانعقاده ولا يجب تقديم
~~الأفضل في الفتوى لعلمنا ms168 بأن العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن
~~الخلفاء الراشدين
# PageV01P590
### | الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
# وقد قال الفقهاء يقلده وإن مات لأن مذهبه لم يرتفع بموته وأجمع علماء
~~الأصول على أنه لا يفعل ذلك ولو اتبع الآن عامي مذهب أبي بكر معرضا عن سائر
~~المذاهب لا يجوز له ذلك فإن الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتهذيبها
~~وإنما اعتنى به المتأخرون وكان أعظم شغل الأولين تقعيد القواعد فلا يفي
~~مذهبهم بجملة الوقائع فإن وجد مجتهد عاصره وجب عليه أن يقلده وإن لم يجد
~~قال قائلون يتبع آخر مجتهد مات
# وهذا فاسد
# PageV01P591
# فيتبع أعظمهم نخلا لجميع المسائل وأسدهم طريقا ثم يستبين مذهبه بقول ناقل
~~ورع فقيه النفس متهد إلى نصوص صاحبه وليس يشترط أن يكون متعمقا في الأصول
~~فإنه لو كان كذلك لكان مجتهدا ولكنه كالمجتهد في نصوص صاحبه كما أن صاحبه
~~مجتهد في نصوص الشارع قال القاضي يجوز له أن يقيس على نصوص غيره فينقل من
~~مذهبه كما يقاس على نص الشارع
# PageV01P592
### | الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
# وقد أوجبه قوم لاحتمال تغير الاجتهاد ومنعه الآخرون لأن احتماله كاحتمال
~~النسخ في زمان رسول الله صلى عليه وسلم وكانوا لا يكررون المراجعة والمختار
~~أن المسافة بينهما إن كانت شاسعة والواقعة كانت تكرر في كل يوم كالصلاة
~~والكفارة فلا يراجع قطعا لعلمه بأن المقلدة في زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا لا يفعلون ذلك وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها فالظاهر
~~أيضا أنه لا يراجع لأنا
# نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورة ثم يخرج على هذا
~~الاختلاف وجوب الإخبار على المفتي إذا تغير اجتهاده
# PageV01P593
### | الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض
# ولم يمكن الجمع بين قوليهما مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي
~~حنيفة والإتمام واجب عند الشافعي فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه
~~وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم ms169 يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة من
~~مراجعة الكل ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول
~~غيره عند التناقض ثم الأفقه مقدم على الأورع وإن تساويا من كل وجه قال
~~قائلون يتخير وقال الآخرون يأخذ بالأشد وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه
~~ويراجع نفسه فيه
# PageV01P594
# والمختار لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين إحداهما أن الشريعة هل يجوز فتورها
# وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب
~~مراعاة الأصلح على الله وهو ينازع في هذه القاعدة ثم لا يسلم عن دعوى
~~الصلاح في نقيض ما قاله والمختار أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى
~~وفرق فارقون ثم بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم
~~القيامة وهذا فاسد إذ ليس في العقل ما يحيله والذين فترت عليهم الشرائع وقد
~~ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك نبي آخر
# PageV01P595
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في
~~فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع وهذا
~~كلام في الجواز العقلي واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن
~~قرب فلا تفتر الشريعة وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة
~~على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على تدريج ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره
~~إذ الهمم إلى التراجع مصيرة
# ثم اذا فترت ارتفع التكليف وهي كالاحكام قبل ورود الشرائع وزعم الاستاذ
~~ابو اسحق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا
~~لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه المقدمة الثانية في تقدير خلو واقعة عن حكم
~~الله مع بقاء الشريعة على نظامها وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه وقال
~~المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها فلا تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد
~~تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب القياس
# PageV01P596
# والمختار عندنا احالة ذلك ms170 وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن
~~الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله
~~بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا رجعنا إلى المقصود فلا
~~مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله اباحة وتردد بين الحل والحرمة والاباحة لا
~~بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الاباحة نعم ان كان يتلقاه من
~~تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا ارتكبه المصوبة واما
~~التخيير بينهما فهو اباحة وتكليف الرجوع إلى الاغلظ او تحكيم العقل في
~~الاثقل تحكم ايضا لا مستند له وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر
~~بنقيضه إذ الصلاة على
# الحائض اثقل من تركها وكذا الصوم والمختار عندنا ان يتخذ هذه واقعة جديدة
~~فيراجعهما رسول فيقول بأيهما آخذ
# PageV01P597
# وربما يومئآن ولا به إلى احدها ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في
~~نجاسة فيستندون إلى أصل الطهارة او إلى اصل الحقن والى نكاح مستمر في
~~الإبضاع ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى وان امره كل واحد
~~باتباع عقده استفتى ثالثا إن وجده أفضل منهما وان كان مثلهما وفيه تصوير
~~المسألة وطابق أحدهما فهل يقدم قول اثنين على قول واحد هذا ما بناه اصحابنا
~~على أن مذهب أكثر الصحابة هل يقدم على مذهب أقلهم اذا رأيناه حجة والمختار
~~أنه لا يبالي بالكثرة ولكنه يراجعهم فيقول هل أقدم قول اثنين منكم على قول
~~واحد فإن رأوه فذاك وان تعارضت اقاويلهم فيه ايضا فهذا شخص خفي عليه حكم
~~الشريعة كمن هو في جزيرة ولم يبلغه خبر الدعوة فلا شئ عليه فيه فإن قيل هلا
~~تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم الله قلنا لانا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع
~~كما بيناه
# PageV01P598
# فإن قيل فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ان تحول عنه إلى غيره قتله
~~وان مكث عليه قتله فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا حكم لله فيه قلنا حكم الله
~~ان لا ms171 حكم فيه فهذا ايضا حكم وهو نفي الحكم هذا ما قاله الامام رحمه الله
~~فيه ولم أفهمه بعد وقد كررته عليه مرارا ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم
~~لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما
~~تناقض فإنه جمع بين النفي والاثبات ان كان لا يعني به تخيير المكلف بين
~~الفعل وتركه وان عناه فهو اباحة محققة لا مستند له في الشرع
# PageV01P599
# هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى وختمه بباب في بيان سبب تقديم
~~مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر المذاهب ولنا في اثبات الغرض منه بعد
~~التنبيه على مقدمتين ثلاث مسالك المقدمة الاولى ان العوام والفقهاء وكل من
~~لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى بهم عن
# PageV01P600
# تقليد امام واتباع قدوة إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مآخذ الشرع
~~محال
# PageV01P601
# [ ... ]
# PageV01P602
# [ ... ]
# PageV01P603
# [ ... ]
# PageV01P604
# [ ... ]
# PageV01P605
# وتخير اطيب المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط الاخف والاهون حدثنا من مذهب
~~كل ذي مذهب محال لأمرين أحدهما ان ذلك قريب من التمني والتشهي وسيتسع ابن
~~الخرق على الراقع فينسل قوله عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي
~~اتفقت الائمة في آحاد القواعد عليها
# PageV01P606
# والآخر ان اتباع الافضل متحتم واذا اعتقد تقدم واحد تعين عليه اتباعه
~~وترك ما عداه وتخير المذاهب يجر لا محالة إلى اتباع الفاضل تارة والمفضول
~~اخرى ولا مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الاحكام تلقيا من تصويب المجتهدين
# على ما ذكرنا فساده المقدمة الثانية ان من وجب عليه تقليد امام لم يتعين
~~عليه تقليد واحد من الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل لا يسوغ له
~~ذلك إذ الوقائع شتى وهي لكثرتها لا ضبط لها والمنقول عن هذه الائمة مذهبا
~~وقائع محصورة لا تفي بجميع الوقائع وذلك يحوج المقلد إلى اتباع امام آخر
~~فيقلد مجتهدا باحثا ناحلا لاصول الشريعة منبها على فروعها واما الصحابة لم
~~يكثر بحثهم ولم يطل في الفروع نظرهم وليس هذا منا طعنا فيهم ولا تشبيبا
~~بالطعن فإنهم اشتغلوا بتقعيد له القواعد وضبط اركان ms172 الشريعة وتأسيس كلياتها
~~ولم يصوروا المسائل تقديرا ولم يبوبوا ذلك الابواب تطويلا وتكثيرا ولكنهم
~~كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها
# PageV01P607
# ثم انقلبت الامور إذ تكررت العصور وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيم
~~فافتقر الائمة إلى تقدير المسائل وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسهل على
~~الطالبين اخذها عن قرب من غير معاناة تعب هذه مقدمة الباب المسلك الاول من
~~المسالك الموعودة في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذهب سائر
~~الناحلين محمد من الائمة كأبي حنيفة ومالك ومن عداهم ان الشافعي رضي الله
~~عنه تأخر عنهم وتصرف في مذاهبهم بعد ان
# نظموها ورتبوا صورها وهذبوها وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل
~~وتقعيد إلى المذاهب فكثر خبطه لذلك وكذلك يقع ابتداء الامور ولذلك استكنف
~~كان ابو يوسف ومحمد من اتباعه في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من كثرة الخبط
~~والتخليط والتورط في المناقضات وصرف الشافعي رضي الله عنه ذهنه إلى انتخاب
~~المذاهب وتقديم الاظهر
# PageV01P608
# فالاظهر وأقدم عليه بقريحة وقادة وفطنة منقادة وعقل ثابت ورأي صائب بعد
~~الاستظهار بعلم الاصول والاستمداد من جملة اركان النظر في المعقول والمنقول
~~فيستبان على القطع انه ابعد عن الزلل والخطأ ممن اشتغل بالتمهيد وتشوش
~~الأمر عليه في روم التأسيس التقعيد أبو وعلى الجملة اذا قدم مذهب ابي حنيفة
~~على مذهب أبي بكر رضي الله عنه لتأخره وشدة اعتنائه بالنخل فاعتبار التأخير
~~في نسبة الشافعي رضي الله عنه إلى أبي حنيفة رحمه الله ومن قبله أبين وأوضح
~~فان قيل فلو تبين بعده ناحل فعينوا اتباعه إذ جعلتم للتأخير اثرا ظاهرا
~~قلنا هذا ما نعتقده ولا مداجاة في علم الاصول عند استثمار مسالك العقول إلا
~~انه بعد لم يتفق من يساويه في منصب الاجتهاد او يقرب منه فان قيل فما قولكم
~~في ابن سريج ومن بعده كالقفال
# وغيره من الائمة
# PageV01P609
# قلنا هؤلاء كثرة تصرفاتهم في مذهب الشافعي رضي الله عنه استنباطا وتخريجا
~~وقلت اختياراتهم ثم لم يستمدوا من علم الاصول وكان الشافعي رضي الله عنه
~~أعرف الخليقة به ms173 فلا يقدم مذهبهم على مذهبه المسلك الثاني أن نقول انما
~~يؤتى الناظر اذا فسد نظره لأحد أمرين أما اختلال اصل من الاصول او لاساءة
~~أو نظر في التفريغ ولا خلل في أصول مذهب الشافعي وقد كان أعرف الناس بعلم
~~الاصول وهو أول من صنف في هذا العلم وقد حافظ على اصول الشريعة كلها فقبل
~~الإجماع ولم يفعل كالنظام اذا انكره وقبل الأخبار الآحاد ولم يفعل كالروافض
~~إذ ردوها وقبل القياس وخالف اصحاب الظواهر وهذه اصول مآخذ الشريعة ثم أحسن
~~نظره في ترتيب الادلة فقدم النصوص على المقاييس وأخبار الآحاد عليها وقدم
~~معظم
# PageV01P610
# الظواهر التي ظهر فيها مقصد العموم وسلك فيها نهجا مستقيما ومسلكا قويما
~~اعترف له كل اصولي بالسبق والفضل ثم أحسن نظره في الفرع وتنبه لامرين
~~عظيمين أحدهما تقديم القواعد الكلية على الاقيسة الجزئية ولذلك أوجب
# القتل بالمثقل خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة
~~القصاص والثاني ان انحجز عن القياس في مظان التعبدات وأثبت فنا من القياس
~~وهو الحاق ما في معناه له كالحاق الأمة بالعبد في حكم السراية وعليه بني
~~تعيين لفظة التكبير والمنع من العدول إلى ترجمة الفاتحة عند العجز لبطلان
~~خاصية الاعجاز ولم يفعل ذلك في التكبير عند العجز إذ لا اعجاز فيه وعين لفظ
~~التزويج والانكاح في النكاح لكثرة التعبدات والحق بهما ترجمتهما لكل لسان
~~لانها كانت في معناهما وانضم إلى حسن نظره ذكاء فهمه ونقاء قريحته وما خص
~~به من فطنته التي لا تجحد ولا يتمارى فيها حتى كان يحفظ القرآن في اسبوع
~~والموطأ في ثلاث ليال وسرد جامع محمد بن الحسن بين يدي هارون
# PageV01P611
# الرشيد ولسنا للاطناب في نظريته ولا للتنبيه على حسن مذهبه في آحاد
~~المسائل ولكنا اومأنا إلى الكليات ليستبان به بعده عن الزلل فإن قيل ادعيتم
~~انه اجرى القياس في مظانه فما باله حسم القياس في ازالة النجاسة واخراج
~~القيم في الزكوات وهي من مظان المعقولات قلنا التفت في ازالة النجاسة على
~~سير الصحابة علما منه ms174 بأنهم قط على تفنن احوالهم ما استعملوا مائعا في
~~الازالة سوى الماء واستنادا منه إلى ان الماء القليل اذا لاقى النجاسة نجس
~~فهو خارج عن القياس من هذا الوجه ومسلكه في مسألة الابدال ذكرناه في كتاب
~~التأويل وهو ما يرتضيه كل محصل
# ولسنا للخوص) في آحاد المسائل فذاك من الفقه ولسنا ندعي عصمة الشافعي
~~ولكنا نرجح مذهبه لأنه أبعد عن الزلل من غيره المسلك الثالث ان نستثمر عبد
~~مذاهب الائمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع فأما مالك رحمه الله فقد
~~استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها والى
~~القتل في التعزير
# PageV01P612
# والضرب بمجرد التهم إلى غيره مما أومأنا إليه في أثناء الكتاب ورأى أيضا
~~تقديم عمل اهل المدينة على احاديث الرسول عليه السلام وقد نبهنا عليه وأما
~~ابو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها
~~فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم
~~الاخلاق وزجر عن الفواحش والكبائر واباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال
~~الاوامر وهي بمجموعها تنقسم إلى تعبدات ومعاملات وعقوبات فلينظر العاقل
~~المنصف في مسلكه فيها
# فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يخفى فساد مذهبه
~~في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه بين فيما عاد اليه اقل
~~الصلاة عنده واذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف كاع وامتنع عن اتباعه
# PageV01P613
# فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم
~~بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا او هنديا ويقتصر من قراءة القرآن
~~على ترجمة قوله تعالى مدهامتان ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود
~~بينهما ولا يقرأ التشهد ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت
~~منه بأنه سبقه الحدث يعيد الوضوء في اثناء صلاته ويحدث بعده عمدا فإنه لم
~~يكن قاصدا في حدثه الاول تحلل عن صلاته على الصحة والذي ينبغي ان يقطع به
~~كل ذي دين ان مثل هذه الصلاة ms175 لا يبعث الله لها نبيا وما بعث محمد بن عبد
~~الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس اليها وهي قطب الإسلام وعماد الدين
~~وقد زعم ان هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي بعث لها النبي وما عداها
~~آداب وسنن وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم
~~النية عليه واما الزكاة فقد قضي فيها بانها على التراخي فيجوز التأخير وان
~~كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط
~~بموته وكان قد جاز له التأخير
# وهل هذا إلا ابطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين
# PageV01P614
# ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور فهذا
~~صنيعه في العبادات فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم اصولها وقواعدها
~~فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والاموال وقد هدم قاعدة القصاص
~~بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى
~~درء القصاص ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه
~~عمد وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه ان يعتقد مثل ذلك تقليدا لولا فرط
~~الغباوة وشدة الخذلان واما الفروج فإنه مهد ذرائع اسقاط الحد بها مثل
~~الاجارة ونكاح الامهات وزعم انها دارئة للحد ومن يبغي البغاء بمومسة عليه
~~كيف يعجز عن استئجارها ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ثم يدقق نظره فيوجب الحد في
~~مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم أبي في زينة واحدة
~~على الزوايا ثم قال لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الحد
~~عنه وأوجب الحد في الوطء بالشبهة اذا صادف أجنبية على فراشه ظنها
# PageV01P615
# حليلته القديمة وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل
~~المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم واما الاموال فإنه زعم ان الغصب فيها مع أدنى
~~تغيير مملك فليغصب (الحنطة وليطحنها ما فيملكها وأخذ يتكابس لا فرقا بين
~~غاصب المنديل يشقه طولا او عرضا ودرأ حد السرقة في الاموال الرطبة ms176 وفيما
~~ينضم اليها وان لم تكن رطبة حتى قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من
~~الماء فلا حد عليه ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله
~~عنهم لو رفعت اليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء
~~تفرض في الاناء فليأيس أن من حسه وعقله هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره
~~منعكسا على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد
~~آخر بأنه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة على
~~اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها
~~ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم قطعا
~~حيث
# PageV01P616
# قال شهود الزور اذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي
~~مخطئا حلت الزوجة للمشهود له وان كان عالما بالتزوير وحرمت على الاول بينه
~~وبين الله هذا ترتيب مذهبه وانما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك
# يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ وصبي فلولا شدة
~~الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع
~~مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من ان يستد نظره وعقله ومن هذا
~~اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع وهو الذي
~~ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم ان القاتل لم يتعمد القتل
~~به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان علمه فقد رام خرم الدين واما
~~الشافعي رضي الله عنه فقد رد عليه في هذه القواعد واحسن ترتيب النظر في
~~الاصول على وجه لا ينكره إلا معاند ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب
~~للشافعي متغيظين الله على ابي حنيفة لتطويلنا قال النفس في تقرير هذا الفصل
~~وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين عن مقتصرين على اليسير من
# PageV01P617
# الكثير وحق كل ms177 متمار من فيه ان ينصف ويراجع عقله وينقض شوائب الألف
~~والتقليد عن قلبه ويستوفق في الله تعالى في نظره ويتأمل هذه القواعد تأمل
~~من يجوز الخطأ على ابي حنيفة نازلا عن غلوائه في التعصب له ليتضح له على
~~قرب ما ادعيناه ان استد نظره ووقر الدين في صدره وعرف مذاق الشرع وصدره وما
~~اعتنى الشارع به في تفاصيل احواله هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام
~~المنخول من تعليق الاصول بعد حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع
~~الاقلاع عن التطويل والتزام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام
~~الحرمين رحمه الله في
# يستد نظره وعقله ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ
~~اتهموه برومه خرم الشرع وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال
~~من زعم ان القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان
~~علمه فقد رام خرم الدين واما الشافعي رضي الله عنه فقد رد عليه في هذه
~~القواعد واحسن ترتيب النظر في الاصول على وجه لا ينكره إلا معاند ولعل
~~الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي متغيظين الله على ابي حنيفة
~~لتطويلنا قال النفس في تقرير هذا الفصل وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين
~~ومقتصدين عن مقتصرين على اليسير من
# PageV01P618
# الكثير وحق كل متمار من فيه ان ينصف ويراجع عقله وينقض شوائب الألف
~~والتقليد عن قلبه ويستوفق في الله تعالى في نظره ويتأمل هذه القواعد تأمل
~~من يجوز الخطأ على ابي حنيفة نازلا عن غلوائه في التعصب له ليتضح له على
~~قرب ما ادعيناه ان استد نظره ووقر الدين في صدره وعرف مذاق الشرع وصدره وما
~~اعتنى الشارع به في تفاصيل احواله هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام
~~المنخول من تعليق الاصول بعد حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع
~~الاقلاع عن التطويل والتزام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام
~~الحرمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل ms178 وتزييد في المعنى وتعليل سوى
~~تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول وتبويب ابواب روما لتسهيل المطالعة عند
~~مسيس الحاجة إلى المراجعة والله أعلم بالصواب. PageV01P618 ms179