######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002917
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الغزالي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المنخول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند المذاهب السنية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002917
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2917_المنخول-الغزالي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: دكتور محمد حسن هيتو
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1419
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المنخول من تعليقات الأصول لحجة الاسلام الامام أبي حامد محمد بن محمد بن
~~محمد الغزالي المتوفى سنة 505 ه‍ رحمه الله تعالى حققه وخرج نصه وعلق عليه
~~الدكتور محمد حسن هيتو الطبعة الثالثة 1419 ه‍ = 1998 م دار الفكر المعاصر
~~بيروت لبنان دار الفكر دمشق - سورية PageV00P057
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
~~نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم
~~وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام وهو
~~على علو قدره وتفاقم أمره في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول ولا مطمع في
~~الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه
~~إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول ولتعلم أن علوم الشرع
~~ثلاثة الكلام والأصول والفقه ولكل واحد منها مادة منها استمداده وإليها
~~استناده ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارتياده فلابد من التنبيه على مادته
~~ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته فيتوسل إلى بغيته ولا غنى عن التنبيه
~~على مقصوده لئلا يكون الطالب على عماية من مطلبه فأما علم الكلام فمادته
~~الميز بين البراهين والأغاليط والميز بين العلوم والاعتقادات والميز بين
~~مجاري العقول ومواقفها وأما مقصوده فهو الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى
~~صانع مؤثر PageV00P059
# متصف بما يجب من الصفات منزه عما يستحيل تخيله صفة للذات قادر على بعثة
~~الرسل وتأييدهم بالمعجزات وأما الأصول فمادته الكلام والفقه واللغة ووجه
~~استمداده من الكلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على
~~تقبل الشرائع وتصديق الرسل ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل ووجه
~~استمداده من الفقه أنه المدلول وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول مما تأباه
~~مسالك العقول ووجه استمداده من اللغة كون الأصولي مدفوعا إلى الكلام في
~~فحوى الخطاب وتأويل أخبار الرسول عليه السلام ونصوص الكتاب ومقصوده معرفة
~~الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية وأخبار الآحاد ومسالك العبر
~~والمقاييس والمستثارة قال بطرق الاجتهاد ليس من PageV00P060
# الأصول فإنها مظنونات ms001 بجانب أخذها مأخذ القطعيات ولكن افتقر الأصولي إلى
~~ذكرها لتبين الصحيح من الفاسد والمستند من الحائد ولأن الترجيحات من مغمضات
~~علم الأصول ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والدرجات وأما الفقه فمادته
~~الأصول ومقصوده معرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات
~~المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فيها فصل ما من علم من هذه العلوم إلا
~~وله مواقع إجماع ومثارات نزاع فمطلع الإجماع في الكلام المدركات بالبداية
~~والضروريات والمعقولات التي يتحد PageV00P061
# فيها صوب النظر ولا يتعدد كإجماع العقلاء على أن القديم لا يعدم ومثار
~~الخلاف فيه تعارض الأدلة والشبهات وأما علم الأصول فمنشأ الوفاق فيه يضاهي
~~منشأ الوفاق في الكلام ومنبع الخلاف فيه أمران أحدهما تعارض الأدلة
~~والشبهات والثاني امتزاج القطع فيها بالظنيات وأما الفقه فموضع الإجماع فيه
~~ما يستند إلى نص كتاب الله أو حديث متواتر أو إجماع واجب الإتباع وما عداها
~~فهو من مظان الظنون وعند الإرتباك فيها يختلف المجتهدون وتضطرب آراؤهم
~~فيتحزبون PageV00P062
# باب القول في الأحكام الشرعية ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما
~~معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهيا وأمرا وحثا وزجرا فالمحرم هو المقول
~~فيه لا تفعلوه والواجب هو المقول فيه لا تتركوه وهو كالنبوة ليست صفة ذاتية
~~للنبي ولكنها عبارة عن اختصاص شخص بتبليغ خطاب الشارع فقولنا الخمر محرمة
~~تجوز فإنها جماد لا يتعلق بها الخطاب وإنما المحرم تناولها مسألة لا يستدرك
~~حسن الأفعال وقبحا بمسالك العقول بل يتوقف دركها على الشرع المنقول
~~PageV00P063
# فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم
~~عليه وقد خالف في ذلك المعتزلة والكرامية والروافض فقالوا الحسن حسن لذاته
~~والقبيح كذلك ثم قسموا ذلك إلى ما يستدرك بمحض العقل والى ما لا يستدرك إلا
~~بانضمام الشرع إليه كحسن الزكوات والصلوات وأنواع العبادات لأن مصالحهما
~~الخفية لا يطلع عليها إلا بتنبيه وما يستدرك بمحض العقل على زعمهم ينقسم
~~إلى PageV00P064
# المعلوم بضرورة العقل عندهم كحسن الشكر وانقاذ الغرقى والهلكى وكقبح
~~الايلام ابتداء أو الكذب الذي لا غرض ms002 فيه والى المعلوم بالنظر كالكذب الذي
~~يرتبط به غرض ولنا في هذه المسألة مسلكان أحدهما ابطال مذهبهم والثاني
~~اثبات مذهب أهل الحق ولنا في ابطال مذهبهم طريقتان إحداهما جدلية والأخرى
~~معنوية أما الطريقة الجدلية فهي أنا نقول ادعيتم أن حسن بعض الأفعال وقبحها
~~مستدرك ببداية العقول وأوائلها ونحن ننازعكم في ذلك ومواضع الضرورات لا
~~يتصور فيها الخلاف بين العقلاء فإن نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم ثم
~~العناد إنما يتصور في شرذمة يسيرة ونحن الجم الغفير والجمع الكبير لا يتصور
~~منا التواطؤ على PageV00P065
# كر العصور وتوالي الدهور من غير فرض رجوع من واحد إلى الانصاف وقولكم
~~أنكم وافقتمونا على أصل العلم وخالفتمونا من في مسندة أهو العقل أم الشرع
~~وذلك لا يمنع دعوى الضرورة كمخالفتكم في الكعبي في علم التواتر في كونه
~~نظريا قلنا ايلام الله سبحانه البهائم معلوم عندكم قبحه بالضرورة لو لم
~~يقدر تعويض ونحن ننازعكم في نفس هذا العلم مع اعتقاد نفي التعويض وبطلان
~~مذهب التناسخية PageV00P066
# ثم نحن لا نسلم لكم لحسن الراجع إلى الذات وانما المعني بالحسن عندنا ما
~~يحسنه الشارع بالحث عليه ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي بن الكفر الإيمان
~~عندنا فكيف يستقيم ادعاؤكم الموافقة في أصل العلم واما الطريقة المعنوية
~~فهي أنا نقول ما قولكم في واقف على فوهة طريق اجتاز به نبي وأشياعه واتبعه
~~غاشم يبغي قتله واستخبره هذه عن حاله أيصدق سنة أم يكذب فإن صدق فهو سعي في
~~روح نبي وان كذب فهو مستقبح لذاته عندكم وصفات الذات لا تتبدل ونحن نعلم إن
~~الكذب أحسن من الصدق ههنا المسلك الثاني في اثبات المذهب نقول القتل الواقع
~~اعتداء يجانس القتل المستوفى قصاصا في الصورة والصفات بدليل إن الفافل عمرو
~~عن المستند فيهما لا يميز بينهما والمختلفان في صفة الذات يستحيل اشتباههما
~~وتجانسهما وكذا الوطء في النكاح والزنا فآل مأخذهما إلى PageV00P067
# الأغراض جلبا ودفعا ونحن لا ننكر تفاوت الافعال عند العقلاء لتفاوت
~~الأغراض وانما الخلاف في الافعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو ms003 منزه عن
~~الأغراض لا يتضرر بالكفر ولا ينتفع بالايمان فلا معنى للتمييز في حقه وكذا
~~فعله تعالى لا يطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ولا تحكم للعباد عليه
~~وهو يفعل ما يشاء فلا يجب عليه تطبيق أفعاله على غرض العباد وهو متصرف في
~~ملكه لا اعتراض عليه أصلا ولهم أربع شبه أحدها انهم قالوا استحسان مكارم
~~الأخلاق من الشكر والإحسان وانقاذ الغرقى والهلكى واستقباح الكذب والإيلام
~~أطبق عليه العقلاء مع تفاوت قرائحهم فدل على أنه مدرك بالضرورة قلنا نعم
~~ذلك مسلم فيما بين الناس ومنشؤ أغراضهم والكفر كالايمان بالنسبة إلى الله
~~عز وجل وليس كالكفر والشكر بالنسبة إلينا فإنا PageV00P068
# نفرح ونرتاح بالشكر ونغتم قبل بالكفران وسر العبودية التلفت إلى الحظوظ
~~حتى لو ورد الأمر المجرد من الشارع من غير عقاب لما قضى العقل بامتثاله إذ
~~لا غرض لنا ولا للرب سبحانه فيه فإذا اورد العقاب قضى العقل باجتنابه وسر
~~الربوبية! التنزه يحيى عن الحظوظ ومن لم ينزه فقد ذهل عن حقيقة الإلهية
~~الثانية إن قالوا ما بال الملك العظيم الولي على الأقاليم يحسن إلى فقير
~~وان أشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ليس ذلك إلا لتحسين العقل قلنا
~~المستحث عليه أما استمرار العادة وهي طبيعة خاصة يعسر خلافها أو رقة
~~الجنسية والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة الثالثة انهم قالوا إن البراهمة
~~ونفاة الشرائع ادركوا الحسن والقبح ولا مستند لهم إلا محض العقل قلنا ذلك
~~اعتقاد فاسد كاعتقادكم الرحمن وليس ذلك بعلم كإحالتهم وكان بعثة الرسل
~~PageV00P069
# الرابعة قولهم إن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائهما في الافضاء
~~إلى الغرض وسببه تحسين العقل قلنا لا بل سببه الشرع أو حذر اللوم من الناس
~~أو تقليد مذهبهم الفاسد فإن فرضوا عدم هذه المعاني فيستوي عنده الصدق
~~والكذب ثم غايتهم اعتبار الغائب بالشاهد ويقبح من السيد شاهدا إن يترك
~~عبيده وإماءه يموج بعضهم في بعض يزنون ويقتحمون الفواحش وهو قادر على منعهم
~~وقد فعله الرب سبحانه والخلائق ms004 في قبضته وقهره فإن قيل تركهم لينزجروا
~~بأنفسهم مؤثرين فيستحقون الثواب قلنا وقد علم أنهم لا يفعلون فليمنعهم
~~اجبارا وكم من مجبر ممنوع بزمانة أو عجز عن ارتكاب الفواحش PageV00P070
# مسألة لا يستدرك وجوب شكر المنعم بالعقل خلافا للمعتزلة لان العقل
~~PageV00P071
# لا يوجب الشئ هزلا هملا فلا بد من تخيل غرض وذلك يستحيل رجوعه إلى
~~المشكور فإنه تعالى منزه عن الأغراض والشاكر أيضا لا يلتذ به في الحال بل
~~يتعب نفسه فإن قيل يعرض له انه إن شكر ربه بعد أن عرفه أثيب فيثاب وان كفر
~~فربما يعاقب فعقله يستحثه على سلوك طريق الأمن كالمسافر إذا تصدى له طريقان
~~على هذا الوجه قلنا توقع العقاب مختصا بجانب الكفر خيال فاسد مستنده تخيل
~~غرض في الشكر والمعرفة وهما متساويان عند الرب فلا تمييز PageV00P072
# ثم نقول وقد يخطر للعبد انه إن نظر وشكر ربما يعاقب فإنه عبد مرفه أمده
~~الله تعالى بأسباب التنعم فلعله خلقه للترفه فإتعابه نفسه تصرف منه في
~~مملكته من غير اذنه ولهم شبهتان إحداهما ادعاؤهم اطباق العقلاء على استحسان
~~الشكر واستقباح الكفران وذلك مسلم فيما يرجع إلى الناس لانهم يهتزون بالشكر
~~ويغتمون بالكفر والرب تعالى يستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام شيئان
~~أحدهما إن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية حجرته يسفه في عقله
~~وعبادات العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة والثاني إن من تصدق
~~عليه السلطان بكسرة من رغيف في غير مخمصة فلو أخذ يدور في البلاد وينادي
~~على رؤوس الاشهاد يشكره كان PageV00P073
# ذلك خزيا وافتضاحا وجملة انعام الله تعالى على عباده بالنسبة إلى
~~مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى السلطان الثانية قولهم حصر مدارك الوجوب في
~~الشرع المنقول دون مسالك العقول يؤدي إلى افحام الرسول فإنه إذا أظهر
~~المعجزة ودعا الناس إلى النظر قالوا لا يجب علينا النظر في معجزاتك إلا
~~بشرع مستقر فثبت شرعك حتى ننظر في معجزتك والجواب من وجهين أحدهما إن هذا
~~يلزمكم أيضا لأن العقل بجوهريته روى لا يدل على ms005 الوجوب إذ لو دل ذلك لما
~~انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول وقد يرى العاقل المعجزة ويذهل عنها فلا
~~يتدبر حتى يتبين وجوب النظر وقولهم إن الإنسان لا يخلو عن خاطرين اجتراء
~~على الحس PageV00P074
# وبالحري إن يتذكر ذلك عند ظهور المعجزة لا قبل ولا يختص وجوبه عندكم
~~بورود الشرع ثم قد يستهين بالرسول فلا يقيم له وزنا ويستمر على غفلته كما
~~نرى فيمن يحضرون مجالس الوعظ فينغمسون ولم في الغفلات والواعظ يعظهم على
~~رؤوس المنابر مع الزعقات والجواب الثاني وهو التحقيق إن الوجوب يثبت بثبوت
~~الشرع فإذا ظهرت المعجزة فقد استقر الشرع فلا يتوقف ذلك على قبول قابل
~~والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان وقد أمكن فإن وفق له فاز وإلا هلك وعن هذا
~~قيل لا يتقرب إلى الله تعالى بأول نظر فإنه لا يعلمه إذ لو علمه لعلمه بنظر
~~آخر وخرج الأول عن أن يكون أو لا PageV00P075
# مسألة لا حكم قبل ورود الشرع ونقل عن بعضهم إن الافعال محظورة قبل ورود
~~الشرع وعن بعضهم إنها مباحة ولا يظن بالحاظرين بين تخيل الحظر في مستحسنات
~~العقول وفيما لا بد للنفس منه من أكل وشرب PageV00P076
# ولا بالمبيحين أهل إباحة ما استقبح بالعقل كالايلام حديث والكذب فلعلهم
~~قالوا ذلك فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح فنقول الحكم بالحظر تحكم لا
~~يدرك بنظر العقل ولا بضرورته إذ لا يرتبط بالانزجار غرض ولا يمكن تقديره في
~~الأقدام واما الإباحة فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام مع نفي الأحكام
~~فهو المتمني وان زعموا أن الإباحة حكم فحكم الله خطابه فمن المبلغ ولا رسول
~~PageV00P077
# القول في الأحكام التكليفية التكليف مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل
~~ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة ويندرج تحته الايجاب والحظر ولا وفق ما
~~يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه إما الندب فهو عند القاضي من التكليف لان
~~تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل وهذا من الكلفة والاختيار
~~انه ليس من التكليف لأنه ورد مع رفع الجناح ms006 والإباحة ليست من التكليف إلا
~~عند الأستاذ أبى اسحق PageV00P078
# قال ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا وهذا ضعيف فإن ذلك مأخوذ من
~~تصديق الرسل ونفس الفعل لا كلفة فيه وتفصيل القول في التكاليف يحصره أربع
~~مسائل مسألة ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق
~~مستدلا PageV00P079
# بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا وجه للابتهال لو لم يتصور
~~ذلك بالبال واستدل بأن أبا جهل كلف تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
~~أن أتى على لسان الرسول انه لا يصدق في أصل تكليفه فحاصله تكليفه أن يصدقه
~~في أنه لا يصدقه وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبى الحسن لازم له من وجهين
~~إحدهما إن القدرة الحادثة عنده لا تأثير لها في المقدور وهو واقع باختراع
~~الله تعالى وقد كلفنا فعل الغير والآخر أن القاعد عنده غير قادر على القيام
~~وهو مأمور بالقيام وقدرة القيام تقارن القيام ولا ينجي من هذا قول بعض
~~أصحابنا إن القعود PageV00P080
# مقدور فهو مأمور بتركه فان الأمر متوجه بالقيام وهو غير مقدور والقاعد
~~إذا أمر بالطيران فقد أمر بما لا يطيق قطعا وان قدر على ترك القعود
~~والمختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق نعم ترد صيغة الأمر للتعجيز كقوله
~~تعالى كونوا قردة خاسئين والأنباء عن القدرة كقوله تعالى كن فيكون ولم ترد
~~للخطاب والطلب وهذا كقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط معناه الابعاد
~~لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل ان يطلب من المكلف ما لا يطيق
~~والدليل على استحالته إن الأمر طلب يتعلق بمطلوب كالعلم يتعلق بمعلوم
~~والجمع بين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلوبا ويستحيل طلبه إذ لا
~~يعقل في نفسه PageV00P081
# واختيارنا ان للقدرة الحادثة تعلقا بالمقدور عند والاستطاعة وإن
~~PageV00P083
# قارنت الفعل فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا وذلك بين في مصادر
~~الشرع وموارده ووعده ووعيده إذ لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو
~~ثواب ms007 مع تساوي الكل في العجز عنه وهذا شئ مستحيل وحكم الاستطاعة يذكر في
~~الكلام وأما أبو جهل فقد كلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان
~~قادرا عليه ثم الرب سبحانه أنه سيمتنع لأنه عنادا مع القدرة فأخبر الرسول
~~به كما علمه فإن قيل الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيمان وقد علم أنهم لا
~~يؤمنون وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه فكان تكليف ما لا يطاق PageV00P084
# قلنا ينعكس على الملزم هذا في خلاف المعلوم في حق الله تعالى فإنه مقدور
~~بالإتفاق وإن لم يقع والتحقيق إن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع لا
~~تتغير حقيقته بالعلم فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإيمان ثم علم أنهم
~~يمتنعون مع القدرة فكان كما علم فلم ينقلب المقدور معجوزا أخبرنا عنه بسبب
~~علمه مسالة 2 لا يكلف السكران لأن شرط الخطاب فهمه وهو مضمن به والكسران يا
~~لا يفهم فإن قيل له افهم كان تكليف ما لا يطاق وذهب الفقهاء إلى أنه مخاطب
~~تمسكا بقوله تعالى لا تقربوا PageV00P085
# الصلاة وأنتم سكارى وظاهر الآي لا يصادم المعقولات PageV00P086
# ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم يزل عقله بدليل أنه نزل في شارب خمر أم
~~قوما فقرأ الفاتحة فتخبطت عليه سورة قل يا أيها الكافرون وكان معه من العقل
~~ما يفهم به وقوله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه لتكونوا على
~~تثبت تام وربما يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات ونفوذ الطلاق وجملة
~~الأحكام قلنا جريان الأحكام عليه تغليظ لان السكر متشوف النفوس وقد تعدى
~~بالتسبب إليه فلا يتوجه إليه الخطاب في حالة السكر أصلا والاحكام جارية
~~والصلاة تقضي بأمر جديد ولو أمر به المجنون PageV00P087
# بعد الإفاقة أو الحائض بعد الطهر بفعل الصوم لم يبعد وسببه تعديه بالتسبب
~~إليه مع كونه مجنونا حتى لو ردى نفسه من شاهق فانخلعت قدماه لا يجب القضاء
~~لأن النفس لا تتشوف إليه والخلاف آيل إلى عبارة إن سلموا لنا استحالة تكليف
~~ما لا يطاق لأنا نسلم الأحكام ms008 وجريانها وذلك لا يدل على التكليف والسكران
~~لا يفهم ولا يقال له افهم وهو شرط كل خطاب وكذا الناسي الذاهل حكمه حكم
~~السكران في التكليف مسألة (3) الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعي
~~خلافا لأبي حنيفة والدليل على جواز تكليفهم الفروع أن العقل لا يحيله إذ
~~التوصل إليه PageV00P088
# بتقديم الإيمان ممكن كما خوطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة وكما
~~سلموا لنا في المعطل أنه مخاطب بتصديق الرسول عليه السلام بشطر تقديم
~~المعرفة بالرسل وهذا دليل الجواز فأما وقوعه فهو مقطوع به عندنا وتردد
~~القاضي في أنه مقطوع أو مظنون ونحن نعلم قطعا إن الرسول عليه السلام كان
~~مبعوثا إلى طبقات الخلائق وقد كلفوا قبول شريعته نفسا بعد نفس تأصيلا
~~وتفصيلا وإن كان الوصول إليه يترتب على الإيمان كالصلاة في حق المحدث
~~والمعطل وسر المسألة إن الكافر لا يخاطب بنفس الصلاة مع الكفر ولكنه مأمور
~~بها على وجه التوصل وكذا نقول في حق المحدث وحكي عن أبي هاشم إن المحدث لا
~~يخاطب بالصلاة ونسب إلى خرق الإجماع PageV00P089
# فإن عني به ما ذكرناه فهو حق وإن عني به انه لا يعاقب على ترك الصلاة فهو
~~باطل مسالة المضطر إلى الشئ المكره عليه يجوز إن يكون مخاطبا به خلافا
~~للمعتزلة لان ايثاره لو باق وهو متمكن من الأقدام وشرط التكليف التمكن من
~~الامتثال وآية بقاء خيرته تخيره بين الإقدام والإحجام وهم يقولون جلبته
~~تحثه على فعله لخليص يكون الروح فهو سبب اقدامه لا قصد الامتثال فلا يستحق
~~الثواب عليه ويقبح إن يؤمر بما لا يستحق الثواب عليه وعلى هذا قالوا يقبح
~~من الرب جل وعز إن يبدي آية تخضع لها الأعناق ويؤمن لأجلها جملة العباد لان
~~ذلك لا اختيار فيه فلا يتعلق به أمر وهذه الأصول عندنا باطلة PageV00P090
# وحد ما يجوز به التكليف عندنا ما لا يستحيل في العقل وقوعه مع تمكن الكلف
~~منه والزمهم القاضي رضي الله عنه اثم المكره على القتل ونسبهم في هذه
~~المسألة إلى خرق الاجماع وهذا غير لازم فإنهم ms009 يقولون لا يبعد كونه مأمورا
~~بالإنزجار مع ومراغمة قضية الجبلة بل أولى باستحقاق الثواب كالوضوء في
~~السبرات وتحمل المشقات في العبادات والله أعلم PageV00P091
# باب الكلام في حقائق العلوم والكلام فيه يحصره بابان ويشتمل كل باب على
~~خمسة فصول الفصل الأول من الباب الأول في اثبات أصل العلم على منكريه من
~~السوفسطائية وقد نفوا العلم والحقائق في الذوات وأثبت مثبتون للذوات حقائق
~~وقالوا لا تعلم بالقوى البشرية PageV00P092
# وقال بعض أصحابنا هؤلاء لا يناظرون فإنهم أنكروا المحسوسات فإن كلمناهم
~~فأقرب مسلك أن نقول أتعلمون تمييزكم سعيد في اعتقادكم عن مخالفيكم فإن
~~علموه بطل اعتقادهم وإن جهلوه لم يسمع قولهم PageV00P093
# الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده ولأصحابنا فيه ست عبارات أولها قول
~~شيخنا أبى الحسن العلم ما يوجب بمن قام به كونه عالما وهذا فاسد فإنه لا
~~يفيد بيانا ولا يجدي وضوحا إذ العالم مشتق من العلم فمن جهل العلم جهله فهو
~~حوالة على المجهول كقول من فقد خاتما في بيت لمن يسأله عن البيت فيقول
~~البيت الذي تركت فيه خاتمي وثانيها قول أبى القاسم الإسكافي العلم ما يعلم
~~به ووجه تزييفه كالأول إذ الحد يرد للبيان ولا بيان PageV00P094
# وثالثها قول ابن فورك العلم صفة يتأتى للموصوف بها اتقان الفعل وأحكامه
~~وهو باطل بالعلم بالله وبجملة المستحيلات فإنه علم ولا يتأتى به الإتقان ثم
~~الإتقان بالقدرة لا بالعلم ولا معنى للإتقان فإنه عبارة عن الانتظام وليس
~~الانتظام صفة لذات المنتظم ولكن إن وقع حسب المراد فهو المنتظم بالنسبة
~~إليه وقد يقبح بالنسبة إلى غيره ورابعها قول بعضهم تبيين المعلوم على ما هو
~~به أو درك المعلوم ولفظ التبيين مشعر باستفتاح علم بعد سبق استبهام ويخرج
~~عنه علم الباري سبحانه وكذا لفظ الدرك PageV00P095
# وهو أيضا متردد بين درك الحاسة والعقل واللفظ المتردد لا يحد به وخامسها
~~قولهم الإحاطة بالمعلوم والرب تعالى معلوم ولا يحاط به إذ الإحاطة تشعر
~~بالانطواء والاحتواء وسادسها قول القاضي رضي الله عنه معرفة المعلوم على ما
~~هو به قال القاضي ms010 تحديد العلم لا يتأتى إلا بذكر عبارة تزيد في الوضوح عليه
~~تنبئ عنه فغاية الإمكان ترديد العبارة على السائل حتى يفهم قال لو سألني
~~سائل عن العلم فأقول هو المعرفة ولو سأل عن المعرفة فأقول هو العلم
~~PageV00P096
# وهذا غير سديد لأنهما عبارتنا عن معبر واحد ولو سئل عن المعرفة والعلم
~~فماذا يقول ثم المعرفة خلاف العلم في اللغة فإنها لا تتعدى إلا إلى مفعول
~~واحد والعلم والعلم يتعدى إلى مفعولين وأما المعتزلة فقالوا اعتقاد الشئ
~~على ما هو به فأبطل عليهم بالعلم بنفي الشريك وليس ذلك شيئا فإن الشئ عندهم
~~هو المعدوم الذي يجوز وجوده ويبطل بالمخمن وفي وقد زادوا عليه مع طمأنينة
~~النفس إليه ونحن نعلم سكون نفس المقلد إلى اعتقاده فإنه يقطع إربا ولا يكيع
~~عنه PageV00P097
# فإن زادوا مع كونه مستندا إلى ضرورة أو نظر قيل لهم لو خلق الرب سبحانه
~~جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع لم ينقلب علما وهو مستند إلى الضرورة
~~والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة
~~أبين منه وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم كما إذا سئلنا عن
~~حد رائحة المسك عجزنا عنه لكون العبارة عنها صريحة ولا يدل ذلك على جهلنا
~~ولكن سنبين العلم بالتقاسيم فنقول لا خفاء بتمييزه عن الظن والشك والجهل
~~وإنما مظنة الاشتباه الإعتقاد المشتبه مع العلم ووجه الفرق إن المقلد لو
~~طلب متنفسا عز في مسلك النظر لوجده والعالم لا يتمكن منه إذ لا وضوح بعد
~~الوضوح والمعتقد المقلد إن اصغي إلى الشبه تزلزل اعتقاده دون العالم
~~PageV00P098
# ولو عرض على المعتقد ما يعلم ضرورة لأدرك الفرق بينه وبين ما يعتبره
~~تقليدا مع إن العلوم بعد حصولها ضرورية بأسرها لا تختلف والمعتقد إذا نظر
~~فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قبله والاعتقاد افتعال من العقد
~~وهو مشعر بتكليف ربط العقد به والعلم انشراح صدر من غير ربط تكليف والقول
~~الوجيز أن المعتقد سابق إلى ms011 أحد معتقدي الشاك وواقف عليه إذا الشاك يقول
~~أزيد في الدار أم لا فيقف المعتقد على أنه في الدار ولا يقدر خلافه ولو
~~قدره لتمكن من ذلك ولذلك نقول في إعتقاد المعتقد أن زيدا في الدار وهو في
~~الدار كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار وليس فيها والعلم لا يجانسه الجهل فقد
~~بان الفرق PageV00P099
# الفصل الثالث في تقاسيم العلوم العلم ينقسم إلى قديم وإلى حادث فالقديم
~~علم الباري سبحانه الذي لا أول له وهو محيط بجملة المعلومات فلا يتعدد
~~بتعددها ولا يوصف بكونه كسبيا ولا ضروريا وأما الحادث فينقسم إلى الهجمي
~~والنظري فالهجمي كل ما يضطر إلى علمه بأول العقل كالعلم بوجود الذات
~~والآلام والملذات والنظري ما يفضي إليه النظر الصحيح مع انتفاء الآفات على
~~وجه التضمن لا على وجه التولد خلافا للمعتزلة PageV00P100
# والنظر مكتسب بالاتفاق والعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا خلافا
~~لجماهير الأصحاب ودليله أنه لو كان مقدورا لقدر على دفعه بعد اتمام النظر
~~وانتفاء الآفات ودفعه غير ممكن كدفع الرعدة التي لا اختيار له فيها وهو بها
~~أشبه منه بالحركة المرادة المجتلبة بالإيثار PageV00P101
# الفصل الرابع في ماهية العقل ذكرناه في هذا الباب لأنه من جملة العلوم
~~وليس كلها إذ الخالي عن جمل العلوم عاقل وليس من النظري إذ شرط كل نظر تقدم
~~العقل عليه وليس كل العلوم الضرورية إذ الأصم والأخرس والأعمى عاقل وقد
~~اختل بعض حواسه وليس آحاد العلوم أي علم شئت إذ للبهيمة علم في الميز بين
~~التبن والشعير وليست عاقلة فالوجه أن يقال هو علم بجواز الجائزات واستحالة
~~المستحيلات احترازا عن البهائم ثم هكذا قاله القاضي PageV00P102
# وهو مزيف فإن الذاهل عن الجواز والاستحالة عاقل والوجه أن يقال هو صفة
~~يتهيأ للمتصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات وقال الحارث المحاسبي رضي
~~الله عنه هو غريزة يتوصل بها إلى درك العلوم وقالت الفلاسفة هو تهيؤ الدماغ
~~لفيض النفس عليه PageV00P103
# الفصل الخامس في مراتب العلوم وهي عشرة أولها العلم بوجود الذات والآلام
~~واللذات الثاني العلم ms012 باستحالة اجتماع المتضادات وهو ثاني العلم بأصل
~~الذوات الثالث العلم بالمحسوسات ووجه استئخاره ما يتطرق إليه من التخيلات
~~والآفات الرابع العلم الحاصل من اخبار التواتر إذ لا بد فيه من مزيد نظر
~~لاستبانة الصدق وعدم التواطئ على الكذب PageV00P104
# الخامس فهم فحوي فلا الخطاب ودرك قرائن الأحوال من الخجل والغضب والوجل
~~وهو أخفى من التواتر السادس العلم بالحرف والصناعات وسبب تأخره توقفه
~~لخفائه على تعلمه ومعاناته السابع العلم بالنظريات ووجه استئخاره ما فيه من
~~الخفاء ولذلك كان مظنة ارتباك العقلاء الثامن العلم بانبعاث الرسل وهو اغمض
~~وادق فإنه يزاحم السمعيات التاسع العلم بالمعجزات ووجه خفائه بعده عن محض
~~العقل واستناده إلى العلم باطراد العادات العاشر العلم بالسمعيات وهو يضاهي
~~التقليد فلذلك جعلناه أخيرا PageV00P105
# ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها وإن دق مدركها ولكن لكل علم
~~مستند من البديهة والضرورة فما قرب من الضرورة كان أجلى وما بعد عنها كان
~~أغمض وإليه الإشارة بهذه المراتب لا إلى التفاوت في العلم نفسه ومما ذكر في
~~هذا إن الحواس على مرتبة واحدة وقيل إن السمع والبصر أقوى ثم قيل إن السمع
~~أقوى من البصر وقيل عكسه وخلافه أيضا وقال القلانسي العقليات أقوى من
~~الحسيات لأنها بعرض لحوق العاهات PageV00P106
# الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها وهي خمسة فصول الفصل الأول في نقل
~~المذاهب فيه قال قائلون من الحشوية مأخذ العلوم الكتاب والسنة دون نظر
~~العقل وهذا لا خفاء ببطلانه PageV00P107
# وقال آخرون مدركه الحواس وزاد زائدون من السمنية أخبار التواتر ولا يظن
~~بهؤلاء أنهم أنكروا المعقولات ولكنهم سموه معقولا وسمو المحسوسات معلوما
~~فإنه يتشكل في خزانة التخيل وهذا تضايق في عبارة وقال علماء الهند مأخذ
~~العلوم التفكر والتأمل وقال القلانسي مأخذه العقل ولا يظن به إنكار الحواس
~~ولكنه يقول العقل مسيطر عليه فيدركه الحس عند انبعاث الأشعة ويعلم بالعقل
~~عنده وقيل الصبي يرى نفسه في المرآة ويدرك المدركات ولا يعلمها لعدم العقل
~~وقال آخرون مأخذ العلوم الإلهام ولعلهم عنوا به أن العلوم كلها ضرورية ms013
~~مخترعة لله تعالى ابتداء كما ذكرناه والمختار عندنا أن مأخذ العلوم الميز
~~والميز قد لا يكون عقلا كميز منه البهائم فنعني به ميز العقلاء PageV00P108
# ثم إنه قد يفضي به إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعلم بالذات وصفاتها وقد
~~يفضي بوسائط والوسائط ثلاثة الحواس وهي الوسيلة إلى المحسوسات ونظر العقل
~~وهي الوسيلة إلى العقليات واطراد العادات وبه يعرف معاني الخطاب وقرائن
~~الأحوال ثم قد لا يفضي الميز إلى العلم إلا بواسطتين كالمعجزة تتوقف على
~~واسطة العقل والعرف فيستبان بالعقل كونه فعل مخترع صانع متصرف ويستبان
~~بالعرف أنه دال على الصدق إذ لا يناسب انقلاب العصى ثعبانا صدق موسى في
~~كونه رسولا واما السمعيات فإنها معلومات ولكنها لا تظهر في العقل ظهور
~~العقليات PageV00P109
# ومستنده قول حق وخبر صدق وقول النبي عليه السلام صدق وكلام الله سبحانه
~~كذلك وقول أهل الإجماع بتصديق الرسول إياهم PageV00P110
# الفصل الثاني في مراسم المتكلمين حووا به جميع مآخذ العلوم قالوا العلوم
~~تنقسم إلى الضرورية والنظرية فأما الضرورية فتنقسم إلى سابقة ونتيجة ومثاله
~~من الهندسة قولهم خطان متماثلان زيد عليهما مثلهما فهذه مقدمة وقولهم بعد
~~ذلك الجملتان متماثلتان نتيجة ومثاله من الكلام قولك السواد والبياض ضدان
~~فهذه مقدمة وقولك بعده والجمع بينهما غير مقدور نتيجة ثم قد تقع المقدمة
~~ضرورية والنتيجة نظرية كالتفرقة البديهية بين حال السكون والحركة مقدمة
~~نتيجتها العلم بجواز وقوعها نظرا PageV00P111
# وقد يكون على العكس كقول مثبتي حدوث العالم بعد إثبات الأعراض وحدوثها
~~واستحالة خلو الجواهر عنها بطريق النظر إن ما لا يسبق الحوادث حادث وهذه
~~نتيجة ضرورية من مقدمة نظرية فأما النظريات فينحصر مسلك مأخذها في أربع
~~جهات رد غائب لشاهد ورد مختلف إلى متفق وسبر وتقسيم وتمسك بمسلك جدلي
~~والمعنى بالغائب ما غاب عن علمك فترده إلى ما علمته والتحكم بالجمع باطل إذ
~~لو جاز لجاز للزنوج: الحكم على جميع الخلائق بالسواد وللمعطلة غير الحكم
~~بأن لا نطفة إلا من آدمي ولا آدمي إلا من نطفة بدليل الفرض ولجاز لمن رأى
~~نجارا صغيرا أن ms014 يقضي على جميع النجارين به ثم قالوا وجه الجمع الصحيح أربع
~~PageV00P112
# جمع لعلة كقولهم العلم علة كون الذات عالمة فليكن كذلك في الغائب وجمع
~~بالحقيقة كقولهم حقيقة كونه عالما قيام العلم به والجمع بالشرط كقولهم
~~الحياة شرط العلم شاهدا فكذا غائبا والجمع بالدليل العقلي كقولهم رسم الخط
~~المنظوم وإتقانه دليل على علم المتقن شاهدا فكذا غائبا وأما رد المختلف إلى
~~المتفق كقولنا لمنكري استحالة خلو الجواهر عن الألوان إذا سلموا ذلك في
~~الأكوان سبب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها فكذا في الألوان وعكس ذلك
~~مع من يعكس النزاع فيه وأما المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا سلموا استحالة
~~الخلو عنها في ثاني حال وجودها فليكن في أول حال وجود الجوهر كذلك إذ حقيقة
~~الكون ما يخصص الجوهر بحيز وهذه التقاسيم عندنا باطلة PageV00P113
# والمختار إن أساليب العقول لا ضبط لها فإن العلوم لا نهاية لها ولا ننكر
~~ترتيب بعض العلوم على بعض وانقسامها إلى مقدمة ونتيجة ولكنها بعد الحصول
~~ضرورية وإن غمض مدركها ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع ونهاية
~~النظر تجريد العقل عن الغفلات لما يعرض عليه ومن فعل ذلك أدرك المعقول وهو
~~كتحديق أحمد البصر إلى صوب المرئي فإنه يفضي إلى العلم من غير تقدير دليل
~~ونبين ذلك بمثال كلامي وآخر هندسي فأما الهندسي كقولهم في صدر كتبهم الكل
~~أكثر من الجزء وهو ضروري والأشياء المتساوية كشئ واحد ثم يقال سائر الخطوط
~~المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى PageV00P114
# الخط المحيط بها من كل الجوانب متساوية وهذا أيضا معلوم ضرورة ثم يرتبون
~~عليه العلم بأن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تركبت آحاد أضلاعه من
~~مراكز الخطوط الدائرة المتماثلة وهذا خفي يفتقر إلى تدبر ولكنه بعد العلم
~~به ضروري كالأول وهكذا إلى الشكل الأخير إلا أنه عسر الاحتواء عليها
~~لتعلقها بمقدمات لا يحويها الذهن ويذهل عنها في غالب الأمر والمثال الكلامي
~~كقول مثبتي الأعراض التفرقة الحاصلة بين الحركة والسكون مهجوم عليها من غير
~~تأمل PageV00P115
# ثم العلم بجوازه ms015 يفتقر إلى تأمل في ابطال جهة الوجوب استنادا إلى إن
~~تخصيصه ببعض الأوقات وبعض السمات مع تساويها في العقل دليل على بطلان
~~الوجوب ويتعين عند بطلانه جهة الجواز إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه ثم
~~يبتدي له بعد ذلك أنه هل وقع جائزا بنفسه أو بمقتضى فليس إلا تنبه العقل
~~واستبانته انه وقع بمقتضى إذ لو وقع بنفسه لما اختص ببعض الأوقات وبعض
~~السمات ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة الضرورية ابتداء هكذا
~~إلى نهاية النظر في حدوث العالم فقد بان أن لا دليل في العقل فها نحن نبطل
~~تفاصيل تقاسيمهم فنقول أما الجمع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل إذ
~~لا علية ولا معلول في العقليات عندنا PageV00P116
# فالعلم عين العالمية ولا فرق وإن سلم فنقول إن دل العقل بعد التجريد عن
~~الغفلات للتدبر فيه أن العالمية في حق الرب مفتقرة إلى علم لا محالة فهو
~~الدليل ولا حاجة إلى رد الغائب إلى الشاهد وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع ثم
~~علم الباري يخالف علمنا بالإتفاق فكيف يقولون إذا دلت العالمية على العلم
~~شاهدا ينبغي أن تدل في الغائب على علم يخالفه وكذا نقول في رد المختلف إلى
~~المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى إجماع ولا إلى مسلك جدلي وإلزام فإن
~~دل العقل على شئ منها في محل النزاع فهو كاف وإلا فلا فائدة في الإتفاق
~~وتسليم الخصم نعم ذلك يورد للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي بعد
~~PageV00P117
# وأما التقسيم فقد مثلوه بقولهم في مسألة الرؤية الجوهر مرئي فلا يرى
~~لجوهريته يقول بدليل العرض ولا لصفاته بدليل جواز تعلق الرؤية به عند تقدير
~~عدم كل صفة تتخيل مصححة له فدل أن المصحح هو الوجود وعارضتهم المعتزلة أن
~~الرب لا يرى الآن وليس ذلك لقرب مفرط ولا لبعد مفرط إذ ذاك محال عليه فدل
~~أنه غير مرئي في نفسه وهذه التقاسيم عندنا باطلة إذ لا يستحيل أن يكون مصحح
~~الرؤية أو مانعها أمرا آخر جهله السائل والمسؤول إذ ms016 ليس التقسيم دائرا بين
~~نفي وإثبات وإذا تطرق خيال بعيد إلى مظان القطع فسد والله أعلم PageV00P118
# الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها ولا مطمع في استيعاب مجاري العقول
~~بالذكر إذ المعقولات لا ضبط لها فلا ضبط لمراتبها ولو ذكرناها لافتقرنا إلى
~~ذكر الهندسة والفلسفة والنجوم والشعوذة وعلوم الصناعات والرياضيات فالوجه
~~الرمز إلى ما يتعلق بالديانات ونهاية المغزى فيه الإحاطة بحدوث العالم
~~وافتقاره إلى محدث موصوف بصفات تجب للذات متنزه عما يوجب إثبات مشاركته
~~للمحدثات قادر على ما لا يكون وقوعه من المستحيلات ومن جملته انبعاث الرسل
~~وتأييدهم بالمعجزات ومستند المعجزات أسلوب العقل أو العرف PageV00P119
# وأما درك حقيقة الإله فمن مواقف العقول وكذا كل ما يتوقع في القيامة ما
~~لم يرد به النص ولا مجال للعقل فيه وكيف لا والعلم إما مهجوم عليه أو مستند
~~إلى مهجوم وحقيقة الإله لا يهجم على دركها ولم يسبق لنا علم هجمي بما يفضي
~~إليها نعم ندرك حقيقة ما نحسه ونعانيه لأن وكذا حقيقة الآلام واللذات
~~PageV00P120
# الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها والحدوث يدل على
~~المحدث بعينه والسمعيات لا تدل لأعيانها فإنها عبارات تفهم بالإصلاح لا
~~يتعدى الاصطلاح بها على نقيضها وأما المعجزة تدل على الصدق وتستمد من أسلوب
~~العقل ليتبين به أنه فعل فاعل ومن أسلوب العرف إذ لا مناسبة بين شق القمر
~~وصدق الرسول ولكن القائم بين يدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله واقترح عليه في
~~روم تصديقه أن يخرق عادته ففعل علم على الضرورة صدقه ولهذا لم يعترف أحد
~~بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات PageV00P121
# الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه والقول
~~الضابط في ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله
~~تعالى وصفاته ودرك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات
~~العقلية دون التكليفية بأسرها فيستحيل دركه من السمع وأما الذي لا يدرك إلا
~~بالسمع فكل ما لا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الكلام فلا يدر بمحض العقل إذ
~~السمع مستنده الكلام فلا ms017 يثبت أولا دون إثبات الكلام وتردد بين جهة الجواز
~~فمأخذه السمع على التجرد ومنها ما يجوز أن يؤخذ منهما كخلق الأعمال وجواز
~~الرؤية وكذا كل ما يجول العقل فيه فلا نتوقف في ترتيبه على تقديمه على
~~الكلام ثم السمعيات مراتب فما قرب من المعجزة كان أوضح فإنها من أدلة السمع
~~وهي كالبديهة وقد في المعقولات ثم دونها القرآن ثم الأخبار المتواترة وقربه
~~من المعجزات كقرب النظريات من البداية PageV00P122
# كتاب البيان وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في حد البيان وفيه ثلاث عبارات
~~إحداها قول أبي بكر الصيرفي إنه إخراج الشئ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي
~~وهو فاسد فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة وقد كثر الإرتباك فيه
~~والبيان في نفسه أبين منه ولا يحد الشئ إلا بعبارة بينة تزيد في الوضوح
~~عليه PageV00P123
# الثانية قول بعض أصحابنا البيان هو العلم وهذا فاسد إذ لو جاز ذلك لقيل
~~أيضا العلم هو البيان ويحد به ويخرج عنه علم الباري سبحانه إذ البيان مشعر
~~بتبيين مفتتح ثم يقال انظر إلى بيانه يعني إلى عبارته وتقريبه المعاني إلى
~~الأفهام الثالثة ما قاله القاضي إن البيان هو الدليل يقال بين الله الآيات
~~لعباده أي نصب لهم أدلة دالة على أوامره ونواهيه ثم الدليل قد يحصل بالقول
~~والفعل والإشارة وهذا هو المختار والله أعلم PageV00P124
# الفصل الثاني في مراتب البيان وهي باتفاق الأصوليين خمسة ولكنهم اختلفوا
~~في ترتيبها على ثلاث مقالات قال الشافعي رضي الله عنه المرتبة الأولى النص
~~الذي لا يختص بدرك فحواه الخواص المتأكد تأكيدا يدفع الخيال كقوله وسبعة
~~إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الثانية النص الذي يختص بدركه بعض الناس كقوله
~~تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية إذ لا بد من فهم معنى الواو ومعنى إلى
~~الثالثة ما أشار الكتاب إلى جملته وتفصيله محال على الرسول صلى الله عليه
~~وسلم كقوله سبحانه أقيموا الصلاة وقوله وآتوا حقه يوم حصاده PageV00P125
# والمرتبة الرابعة ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول عليه السلام الخامسة
~~ما لا مستند له سوى ms018 القياس واعترض عليه بالإجماع فإنه لم يذكره وهو أقوى من
~~القياس المقالة الثانية إن المرتبة الأولى نصوص الكتاب والسنة والثانية
~~ظواهرهما والثالثة المضمرات كقوله فعدة من أيام أخر الرابعة الألفاظ
~~المشتركة مثل القرء وغيره والخامسة القياس المستنبط من موقع الإجماع وهذا
~~مزيف من وجهين أحدهما أنه أخر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة
~~والآخر أنه عد القرء من البيان وهو مجمل إذ ثبت تردده واشتراكه PageV00P126
# المقالة الثالثة إن المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم
~~في الكتاب والسنة والثانية أفعاله كصلاته ووضوئه الثالثة إشارته كقوله
~~الشهر هكذا هكذا هكذا وسكوته وتقريره الرابعة المفهوم ثم ينقسم إلى مفهوم
~~مخالفة وموافقة كمفهوم تحريم الشتم من آية التأفيف الخامسة الأقيسة وهذا
~~مزيف لأن فهم حظر الضرب من آية التأفيف مقطوع به فكيف يؤخر عن الأفعال
~~والإشارات والمختار إن البيان هو دليل السمع فيترتب على ترتيب الأدلة فما
~~قرب من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة PageV00P127
# الفصل الثالث تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا
~~يطاق وأما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز والمعتزلة منعوا ذلك ومنعوا جواز
~~تأخير التخصيص عن العام إلى وقت الحاجة ومنهم من جوز تأخيره ولم يجوز تأخير
~~الخصوص لأن العام يعمل بظاهره والمجمل لا يعمل به ونحن نتكلم في جوازه ثم
~~في وقوعه فنقول PageV00P128
# أولا يتصور أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب غدا ولا يبين له كيفية
~~خياطته في الحال فإذا تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته فإن العقل لا يقبح ذلك
~~في العادات وإن تلقوه من الاستصلاح فلا نقول به ثم لعل الله علم أنه لو بين
~~في الحال لطغوا وعصوا فتدرج في البيان ليمتثلوا ثم سلموا لنا جواز تأخير
~~النسخ والنسخ عندهم بيان وقت التكليف وهذا تأخير البيان وآية وقوعه قصة
~~موسى عليه السلام في تأخير بيان البقرة إلى المراجعة وقصة نوح عليه السلام
~~في تأخير بيان الأهل حتى ظن إن ابنه من أهله والنبي عليه السلام في ابتداء ms019
~~أمره أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم بيانه ذكره على طول الدهر ولم يذكره على
~~الفور PageV00P129
# فإن قالوا فجوزوا موت النبي عليه السلام قبل البيان قلنا يجوز وتبين أن
~~لا تكليف ثم يعكس عليه في النسخ وإن قالوا هذا إلغاز قلنا لا يعد ذلك
~~إلغازا في العرف PageV00P130
# القول في اللغات وفيه مسائل قال القائلون اللغات كلها اصطلاحية إذ
~~التوقيف يثبت بقول الرسول عليه السلام ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة وقال
~~آخرون هي توقيفة علي إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح ولا
~~بد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع
~~توقيفي دون ما عداه ونحن نجوز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله تعالى رأس واحد
~~فيفهم الآخر أنه قصد الاصطلاح ونجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى
~~مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض من البعض وكيف لا
~~يجوز في العقل كل واحد منها ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة ابوبه حتى ويفهم
~~ذلك من قرائن أحوالهما في حال صغره فإذا الكل جائز PageV00P131
# وأما وقع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع عليه وقوله
~~تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفا وليس بقاطع إذ يحتمل
~~كونها مصطلحا عليها من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم مسألة اختلفوا في أن
~~اللغات هل تثبت قياسا ووجه تنقيح محل النزاع أن صنع التصاريف على القياس
~~ثابت في كل مصدر نقل بالإتفاق أو هو في الحكم المنقول وتبديل العبارات
~~ممتنع بالإتفاق كتسمية الفرس دارا الدار فرسا ومحل النزاع القياس على عبارة
~~تشير إلى معنى آخر وهو حائد عن منهج القياس كقولهم للخمر خمر لأنه يخامر
~~العقل أو يخمر وقياسه أن يقال مخامر أو مخمر فهل تسمى الأشربة المخامرة
~~للعقل خمرا قياسا PageV00P132
# وكذا قولهم استحق البعير فهو حق فإنه مشتق وجوز الأستاذ أبو إسحاق مثل
~~هذا القياس والمختار منعه وهو مذهب القاضي قلنا إن كان اثبات هذا القياس
~~مظنونا فلا يقبل إذ ليس ms020 هذا في مظنة وجوزب تعالى عمل وإن كان معلوما
~~فاثبتوا مستنده ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك ولا من الشارع عليه
~~السلام ومسلك العقل ضرورية ونظريه فإن منحسم في الأسامي واللغات وإن قاسوا
~~على القياس في الشرع فتحكم لان مستند ذلك التأسي بالصحابة فما مستند هذا
~~القياس ثم أطبقوا على أن البنج لا يسمى خمرا مع كونه مخمرا PageV00P133
# فإن سموه فليسموا عمر الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى وهذا
~~محال مسالة قسمت المعتزلة الأسامي النبي إلى اللغوية والدينية والشرعية
~~فاللغوية وإن ما لم يتصرف فيه والدينية الإيمان والكفر والفسق ووجه تغيره
~~إن الإيمان مجرد التصديق في اللغة والكفر الستر والفسق الخروج يقال فسقت
~~الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ثم دخلها تخصيص في الدين PageV00P134
# وميزوها عن الألفاظ الشرعية لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل والشرعية
~~كالصلاة والصوم والحج وقد قال بعض أصحابنا إنها منقولة بالكلية عن وضعها في
~~اللغة وقال القاضي هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير إذ الصلاة الدعاء
~~والصوم الإمساك والحج القصد إلى الزيارة وقد بقيت عليها في الشرع وهذا مزيف
~~إذ اسم الصلاة يشمل الركوع والسجود شرعا فإن قيل سمي به لقربه منه فنعلم أن
~~أهل اللغة لا يسمون الواقف بين يدي الأمير على الخضوع مصليا لأنه يدعوه في
~~وقوفه والمصير إلى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي والمختار لا
~~يتبين إلا بمقدمة وهي أن تصرف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه ينقسم إلى
~~PageV00P135
# ما غالب التصرف فيه الوضع كتخصيصهم كما الدابة ببعض الحيوانات حتى لا
~~يسمى الآدمي دابة وإن كان يدب وإلى ما يتغير به الوضع كتسميتهم الخمر محرمة
~~لارتباط التناول بها وهو المحرم وكتسميتهم الأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرف
~~الشرع في اللغة على هذين الوجهين إذ خصص الحج بزيارة مكة حتى لا يسمي زيارة
~~بقعة أخرى حجا وسمي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع صوما دون غيره
~~وكاحتكامه هو بتسمية الفعل صلاة لقربه من الدعاء مسألة اللغة تشتمل على
~~المجاز والحقيقة وقال الأستاذ ms021 لا مجاز فيها وخالفه القاضي فيه PageV00P136
# ونحن نجمع بينهما إذ عني الأستاذ بنفي المجاز أن جميع الألفاظ حقائق
~~ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا
~~فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق
~~ذلك لأن المجاز ثابت بثبوت الحقيقة وهذا لا ينكره القاضي ولا نظن بالأستاذ
~~إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم والنثر وتسويته بين تسمية الشجاع
~~والأسد أسدا مسألة القرآن يشتمل على المجاز وعلى الحقيقة خلافا للحشوية
~~PageV00P137
# ودليله كثرة الاستعارات سيما في سورة يوسف وإن عنوا بنفيه أن المجاز هو
~~الكلام المردود ولا يوصف به كلام الباري سبحانه فالأمر كما قالوه مسألة قال
~~أبو حنيفة رحمه الله الفرض هو ما يقطع بوجوبه والواجب ما يتردد فيه وعندنا
~~لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه وأهل اللغة لم يخصصوا واشتقاق الفرض لا
~~يقتضيه فإنه القطع ومنه المفراض وسلم والفرائض PageV00P138
# وفرضة القوس الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر فعلى هذا تجوز تسمية
~~التقرب فرضا والوجوب هو الثبوت يقال وجب الجدار إذا سقط ووجبت الشمس إذا
~~ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا
~~وهو متردد فيه مسألة صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
~~كقوله لا عمل إلا بنية ولا صيام ولا صلاة وزعمت المعتزلة أنها مجملة من حيث
~~إنه يتردد بين نفي العمل حسا وبين نفيه حكما وهذه جهالة PageV00P139
# إذ يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مخالفة المحسوس
~~وقال بعض الفقهاء هو عام فيهما وهذا محال لأن العام هو الذي يمكن تقدير
~~عمومه ويستحيل أن يكون نفي العمل مندرجا تحت اللفظ قطعا ولا يفهم من الشارع
~~ذلك وقال آخرون هو عام في نفي الكمال والجواز وهذا فاسد لأن نفي الجواز
~~يتضمن نفي الكمال لا محالة فلا معنى لتعميم نفيهما وقال القاضي هو مجمل
~~لتردده بين نفي الجواز والكمال والمختار أنه ظاهر في نفي الجواز محتمل لنفي
~~الكمال والمتمسك ms022 به متمسك بظاهر لا يدرأ إلا بدليل والله أعلم PageV00P140
# باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف الكلم ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ولم
~~يقل الكلام لأنه المفهوم والحرف لا يفهم وكذا الاسم والكلام المفهم جملة
~~مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زيد منطلق أو فعل وفاعل كقولك قام زيد أو شرط
~~وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك وقولك يا زيد أضمر فيه النداء وخاصة الاسم
~~قبوله للجر والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحده ما يشعر بمسمى من غير
~~إشارة إلى زمن محصل PageV00P141
# والفعل يخالف الاسم في خاصيته وهي صيغ دالة على أحداث مشعرة بزمان منقسم
~~انقسام الزمان من ماض وحاضر ومستقبل وأما الحرف الذي جاء لمعنى تنعدم خاصية
~~الاسم والفعل فيه ويظهر المعنى في غيره ثم الاسم أقوى في التأصيل من الفعل
~~لأنه مستقل ويتركب من جنسه جملة مفيدة كقولك زيد قائم وما من فعل إلا ويحدث
~~به ولا يحدث عنه فيقدر اسما والحرف دون الفعل فإنه لا معنى له في نفسه ثم
~~الاسم ينقسم إلى المبني والمعرب PageV00P142
# أما المبني كقولك من وكيف وأين ومتى وإنما سميت مبنية لأنها لا تتحرك
~~كالأبنية وتسمى غير المتمكن لأنها تضاهي الحروف في صيغها والمعرب ينقسم إلى
~~المتمكن والأمكن فالمتمكن كقولك عمر والأمكن كقولك زيد ويدخله الاعرابات
~~الثلاثة بخلاف عمر والفعل ينقسم إلى ماض ومستقبل فالماضي كقولك قام
~~والمستقبل كقولك يقوم وتقوم وأقوم فهذه زيادات وأصل الزيادات حروف المد
~~واللين وا ى فأما الياء فقد زيد في قولك يقوم والألف لا يمكن البداية بها
~~فأبدل بالهمزة في قولهم أقوم وأما الواو فالبداية بها تشبه صياح الكلب
~~فأبدل بالتاء لأنها تقوم مقام الواو PageV00P143
# إذ أصل التخمة الوخمة وأصل التراث الوراث وأما النون فإنما زيد لأن فيها
~~غنة تشبه غنة الياء وسمي المستقبل مضارعا لأنه يضارع الاسم إذ يشابه إعرابه
~~ويقوم مقام الاسم فتقول جاء زيد يركض يعني الراكض وأما الحروف فتنقسم إلى
~~مقطعة وإلى حروف المعاني فأما المقطعة فكالباء عنه والواو والفاء وثم فأما
~~الباء فترد للإلصاق ms023 كقولك مررت بزيد وبمعنى على كقوله من إن تأمنه بدينار
~~لا يؤده إليك وبمعنى في كقوله تعالى بدعائك رب شقيا وقيل معناه لأجل دعائك
~~وقيل معناه بسبب دعائك وقد ترد للتعدية كقولهم دخلت به الدار وهو بدل
~~الهمزة PageV00P144
# ولا يجمع بينهما فهما متعاقبان وقوله أسرى بعبده بمعنى سرى وهي لغة فصيحة
~~قال الشاعر:
# إن السري إذا سرى فبنفسه ابن السري إذا سرى أسراهما وظن ظانون أنه
~~للتبعيض في مصدر يستقل دونه كقوله وامسحوا برؤوسكم وتمسكوا بقولهم أخذت
~~زمام الناقة إذا أخذها من الأرض وأخذت بزمامها إذا أخذ بطرفه وليس الباء
~~للتبعيض أصلا PageV00P145
# وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضا ولكن من المصادر ما يقبل الصلات كقولهم شكرت
~~له ونصحت له وجلست بصدده وأما التبعيض في مسألة المسح فمأخوذ من معنى
~~المصدر فمصدر المسح لا يشير إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل وأما
~~الواو فهي للعطف وهي أم العواطف وتقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى فتقول
~~رأيت زيدا وعمرا يعني هما مرئيان وقولك وعمرا لا يستقل فيقتضي العطف ولو
~~استقلت الجملة الثانية فالواو للنسق لا للعطف PageV00P146
# وظن ظانون أنه للعطف وتمسكوا به في مسألة المحدود في القذف وهو خطأ إذ قد
~~يجمع بين جمل متناقضة كقولك أكرمت زيدا وأهنت عمرا فلا عطف إذن PageV00P147
# وليس الواو في وضعه للترتيب بدليل دخوله على التفاعل تقول تضارب زيد
~~وعمرو ولا تقول ثم عمر PageV00P148
# وليس للجمع ولكنه صالح له إذ لا يبين أثره على التثنية فلو قلت رأيت
~~زيدين لم يقتض جمعا وقول الرجل لزوجته قبل الدخول أنت طالق وطالق إنما تقع
~~الواحدة لأن الطلاق يساق إليها وقد بانت فالثاني واقع بعد البينونة لا
~~لكونه للترتيب وقد يكون للجمع كقولهم جاء البرد والطيالسة واستوى الماء
~~والخشبة معناه معها وكقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع ولو
~~أفردت جاز وإذا قلت وتشرب اللبن كان النهي عنهما أفرادا وجمعا PageV00P149
# قال الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذ فعلت عظيم وهو منع عن
~~الجمع وأما ms024 الفاء فهي للتعقيب كقولك إذا دخلت الدار فاجلس وللترتيب فإنه من
~~ضرورة التعقيب وللتسبب إن كقولك إن جئتني فأكرمك وبمعنى الواو كقوله بسقط
~~اللوى بين الدخول فحومل PageV00P150
# وقال سيبويه أفاد التعقيب فمعناه فالممر بعده إلى حومل ومعناه أنه موضع
~~تجوز على صوب الدخول لا على عرضه وأما ثم فهي لترتيب الفعل أو لترتيب
~~الكلام قال الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه * ثم قد ساد قبل ذلك جده يعني ثم
~~أفهم أنه كان كذا PageV00P151
# وظن ظانون منهم أنه ليس للترتيب وليس كذلك وهذا كقوله والأرض بعد ذلك
~~دحاها وهي قد دحيت قبل ذلك ومعناه ثم أفهم وأما حروف المعاني فقد تغير
~~الإعراب والمعنى كقولهم لعل زيد منطلق وهو للترجي وقد لا تغيرهما كقوله
~~تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة وقد تغير المعني دون الإعراب
~~كقوله هل زيد منطلق وقد تغير الإعراب دون المعنى كقوله إن زيدا منطلق وقال
~~سيبويه إن للتحقيق ولا زيادة في لغة العرب وقوله فبما رحمة من الله يشعر
~~بالتنبيه والحث كقوله صه ومه PageV00P152
# والعامل لا يكون معمولا فيه كقولك لعل زيدا والمعمول لا يكون عاملا كقولك
~~زيدا إلا المضارع فإنه عامل ومعمول فيه والعامل الذي يتصل بالاسم لا يتصل
~~بالفعل كقولك لعل والمتصل بالفعل لا يتصل بالاسم كقولك أن ونتكلم في خمسة
~~عشر حرفا منها ما وقد يقع حرفا لا يفيد كقوله فبما رحمة من الله وقد يقع
~~مفيدا للنفي في غيره كقولك ما زيد قائم وهي على لغة أهل الحجاز عاملة فتقول
~~ما هذا بشرا وعند بني تميم لا تعمل فتقول بشر وهي كافة لعمل إن عند
~~الكوفيين فتقول إنما زيد منطلق وقال البصريون لا تكف فتقول إنما زيدا منطلق
~~وقد تقع اسما منكورا بمعنى الاستفهام فتقول ما عندك PageV00P153
# فجوابه إنه ثوب أو فرس وبمعنى الشرط كقولك ما تفعل أفعل أي الفعل الذي
~~تفعله أفعل وبمعنى التعجب كقولك ما أحسن زيدا أي شئ حسن زيدا وبمعنى الصفة
~~كقولك مررت بما معجب وقد ms025 يقع موصولا بفعل فتقول علمت ما عندك أي ما هو قار
~~عندك وبمعنى المدة كقولك أقوم ما تقوم وبمعنى المصدر كقوله تعالى والسماء
~~وما بناها أراد وبناءها وبمعنى الذي كقولك أتخمت مما أكلت يعني من الذي
~~أكلت أو من أكلي بمعنى المصدر أو من طول أكلي بمعنى المدة ولم يعبر بما عمن
~~يعقل بخلاف من وقال أبو عبد الله المغربي يعبر به عنه كقوله والسماء وما
~~بناها أي ومن بناها فصل أو للترديد تقول رأيت زيدا أو عمرا PageV00P154
# وكذا أم ولكن أم قريبة للاستفهام فتقول أزيدا أكرمت أم عمرا ولا تقول أو
~~عمرا وقد يراد به التخيير في آحاد الجنس كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين
~~يعني هذا الجنس وقيل بمعنى الواو كقوله مائة ألف أو يزيدون والأصح أن معناه
~~هم قوم إذا رأيتهم ظننتهم مائة ألف أو يزيدون والأصح كقوله تعالى لعله
~~يتذكر أو يخشى يعني قول من يرتجى أنه يتذكر أو يخشى وهذا على قدر فهم
~~المخاطب وقد يراد بها حتى كقوله لا أفارقك أو تقضيني حقي معناه حتى تقضيني
~~ديني فصل هل للاستفهام ولا يغير الإعراب PageV00P155
# وقد يكون بمعنى قد ك قوله تعالى هل أتى على الإنسان والمختار أن معناه
~~استدعاء التقرير كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإذا اتصل به لا كان
~~للتخصيص فصل لو ترد لامتناع الشئ لامتناع غيره كقولك لو جئتني أكرمتك ولولا
~~لامتناع الشئ لثبوت غيره كقولك لولا زيد لجئتك وقد ترد لو بمعنى إن كقوله
~~ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم معناه وإن أعجبتكم وإذا اتصل به لا
~~كان للتخصيص كقوله فلولا نفر من كل فرقة PageV00P156
# فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض كقوله أخذت من مال
~~زيد أو للعموم كقوله ما في الدار من رجل أو بمعنى على كقوله سبحانه ونصرناه
~~من الذين كذبوا بآياتنا أو بمعنى ابتداء الغاية كقوله من البصرة إلى بغداد
~~ويجوز أن تقول عن البصرة ومن هذا الجنس قولهم فلان أفضل من ms026 فلان إذا ساواه
~~ثم ابتدأ فضلا ولا يقال عن فلان لأن من صريح في اقتضاء الابتداء من غاية
~~بخلاف عن وجوز في قولهم عن البصرة لأن الاعتماد ثم على الجنس فهو معلوم
~~ويجوز أن يقول تلقنت عن فلان وهو أفصح من قوله منه ولا يقول رويت منه لأن
~~تخييل التبعيض في الرواية بعيد وهو متخيل على الجملة في العلم فكأنه يأخذ
~~بعض عمله وعن قد ترد اسما فيقال أخذته من عن الفرس PageV00P157
# فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد ومطلقة قيل للجمع وقيل
~~للتحديد وقال سيبويه ظاهره للتحديد ويحتمل الجمع كقوله تعالى إلى المرافق
~~ومن أنصاري إلى الله فصل على قد تقع فعلا كقولك علا يعلو وتقع اسما كقولك
~~أخذته من على الفرس وحرفا كقولك لي عليك حق وفيه شوائب الاسم يعني الحق
~~ثابت له وقال أبو عبد الله لا تقع قط فعلا وقولهم علا ليس ذلك هذه الحروف
~~وهو إنما يطابق في اللفظ PageV00P158
# فصل بلى لاستدراك النفي كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى ولو قال نعم
~~لكان معناه نفي الإلهية وجواب القائل إذا قال أليس زيد في الدار عند روم
~~الإثبات يقال بلى وهذا لا يعتبر في الفقه في الإقرار بل يسوى بينهما إلا في
~~حق النحويين فصل من لا يقع إلا اسما ويعبر به عمن يعقل في الاستفهام كقولك
~~من عندك أو في الشرط كقولك من جاءك فأعطه درهما PageV00P159
# فصل إذا تصلح للشرطية فيقول إذا دخلت الدار ولا يتمحض له لأن شرط الشرط
~~أن يرتبط بما لا يقطع بوقوعه كالدخول ويصح أن يقول إذا طلعت الشمس وإذا
~~جاءت القيامة ولو قال إن جاءت القيامة فهذا تردد فصل إذن للتعليل كقول عليه
~~السلام في حديث الرطب فلا إذن وقيل إنه بمعنى إذا وهو فاسد PageV00P160
# فصل حتى بمعنى الغاية بمعنى الغاية كقوله اكلت السمكة حتى رأسها أي ويكون
~~للعطف تقول حتى رأسها أي ورأسها ويكون بمعنى الاستئاف ومعناه حتى رأسها
~~أكلته وهذا كقول الشاعر ألقى الصحيفة كي ms027 يخخف إلا رحله * والزاد حتى نعله
~~ألقاها وبمعنى إلى كقوله حتى تقضيني ديني ولا تعطف به الا ما كان من جنس
~~المعطوف فتقول اكلت السمكة حتى رأسها ولا تقول حتى الخبز ولو قلت والخبز
~~جاز PageV00P161
# كما تقول رأيت القوم حتى زيدا أو وزيدا ولا تقول حتى الحمار ولكن تقول
~~والحمار فصل مذ حرف يتصل بالزمان دون المكان يقال مذ الجمعة كما يقال من
~~الجمعة وقد يقع اسما PageV00P162
# كتاب الأوامر الأمر قسم من أقسام الكلام واصل الكلام قد أنكره المعتزلة
~~فلا بد من تقديمه والكلام فيه في ثلاثة فصول الفصل الأول في اثباته عليهم
~~والكلام عندنا معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصية يتميز بها عما عداه وأما
~~العبارات فهل تسمى كلاما مجازا أو حقيقة تردد فيه شيخنا أبو الحسن وهو
~~متلقى من اللغة وأنكرت المعتزلة جنس الكلام وزعمت أنه فعل حركات مخصوصة
~~PageV00P163
# وأصوات مقطعة وزعموا أن الرب تعالى متكلم بمعنى انه فاعل الكلام والدليل
~~على إثباته ثلاثة مسالك أحدهما يختص بالكلام الباري سبحانه وقد نطقت الأمة
~~بقولهم قال الله تعالى ونطق به القران العزيز كما نطقت بقولهم علم الله
~~فليدل على معنى هو قائل به ويستحيل أن يكون قائلا بفعله إذ لا حكم للفاعل
~~في أخص أوصاف الفعل ولو جاز ان يقال هو قائل بكلام يخلقه في غيره لجاز ان
~~يقال هو متحرك بحركة يخلقها في غيره المسالك الثاني انهم ردوا الكلام إلى
~~الفعل ونحن نعلم قطعا جواز الإحاطة بكون الشخص متكلما قبل التنبه للفعل
~~وكونه فاعلا المسلك الثالث وهو الأقوى في اثبات الغرض ان من قال لعبده افعل
~~صادف عند PageV00P164
# الامر طلبا جازما قائما بذاته فأبداه بقوله افعل وهو معبره فيه ومدلوله
~~فهو الكلام الذي ينبغي اثباته وهو معلوم على الضرورة وليس ذلك إرادة
~~لمعنيين أحدهما إن الإرادة تنقسم إلى تمن لا ينفك عن تردد ولا تردد في هذا
~~الطلب وإلى قصد جازم ويستحيل تعلقه بفعل الغير فإنه غير مقدور للمريد ولأن
~~السيد المعاتب من جهة السلطان بسبب ضربه عبده ms028 إذا اعتذر باستعصائه صلى
~~فكذبه فأراد تحقيقه عيانا فيأمر عبده وهو يبغي عصيانه لتمهيد عذره وليس
~~مريدا له ولا وجه لإنكار كونه أمرا فإن العبد فهم منه الأمر وميز بينه وبين
~~الهاذي وقال ولو أحاط أيضا بقرائن الأحوال بمعنى غرض السيد يفهم الأمر ولكن
~~يعلم منه إرادة العصيان فلا وجه لحمل ذلك الطلب على إرادة إيقاع الصيغة
~~أمرا تمييزا له عن الحكاية والهذيان لأن العبد يفهم طلبا وراءه ولأن الصيغة
~~بعد أن صارت أمرا فله معبر ومدلول وهو الطلب الذي ذكرناه PageV00P165
# الفصل الثاني في حد الكلام وقد قيل إنه حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول
~~أمارات وضعت للتفاهم وهو الأصح ولعلنا نقول لا حد له كما ذكرنا في حد العلم
~~إذ العبارات المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة PageV00P166
# الفصل الثالث في أقسام الكلام والمختار فيه أنه خمسة طلب وهو متناول
~~للأمر والنهي والدعاء وخبر واستخبار وتنبيه وهو مشير إلى النداء وتردد وهو
~~متناول للتمني والترجي وأنواعه ولو حذفنا التردد اكتفاء بقسم التنبيه أو
~~الخبر وكون التردد تنبيها من وجه للزم الاكتفاء به في الكل إذ الأمر والنهي
~~والخبر والاستخبار أيضا فيه تنبيه وخبر وإذا ثبت أصل الكلام فنقول الأمر
~~قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ويندرج تحته الندب وقيل قول
~~يتضمن إيجاب المأمور به ويخرج منه الندب PageV00P167
# واستدل القاضي على صحة الحد الأول وكون الندب أمرا بكونه طاعة ولم يقع
~~طاعة لكونه مرادا إذ المعصية مرادة فوقع طاعة لكونه مأمورا به وهذا تحكم
~~على اللغة إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطلوبا فإن سمي كل مطلوب أمرا قياسا
~~على الواجب فلا قياس في اللغة ولم ينقل متواترا ونقل الآحاد لا يوجب العلم
~~وأما حد المعتزلة فإنهم قالوا الأمر قول القائل افعل فأبطل عليهم بقوله قم
~~وكل وكل أمر مشتق من مصدر آخر وبقوله قم لتأكل فإن الأكل مأمور به لا على
~~صيغة الأمر PageV00P168
# ثم قالوا لا بد من إرادة إحداث الكلمة وإرادة المأمور به وإرادة إيقاع
~~الصيغة المحدثة ms029 أمرا تمييزا له عن الحكاية وخالفهم الكعبي في الإرادة
~~الأخيرة وقال إنما تتميز عن الحكاية بصفة ذاتية فقيل له وكيف يتميز الشئ عن
~~مثله بصفة ذاتية فقال وكيف يتميز عنه أيضا بالإرادة والجوهر لا يتميز عن
~~الجوهر بالإرادة في ذاته فكفونا باضطرابهم أنه مؤنة الكلام عليهم فهذه
~~مقدمات الكتاب ومقصوده يحويه أربع عشرة مسألة مسألة (1) اختلفوا في مفهوم
~~صيغة الأمر ومقتضاه وهو قول القائل افعل PageV00P169
# فقال الجبائي يدل على كون المأمور به مرادا والوجوب لا يتلقى منه وقال
~~بعض الناس يدل على رفع الحرج والإباحة لأنه متردد بين الوجوب والندب وهذا
~~القدر مستيقن وهذا من جنس الاستصحاب الفقهي ولا تؤخذ منه اللغات ما لم ينقل
~~أن قولهم افعل موضوع عندهم للإباحة ففيه المباحثة وقال الفقهاء هو للوجوب
~~بدليل أوامر الشارع وأمر الله تعالى إبليس بالسجود واستيجاب المأمور
~~للتعزير بتركه وكل ذلك يمكن تلقيه من القرآن وإنكار كون اللفظ بمجرده دالا
~~عليه PageV00P170
# فلا دليل فيه فأما شيخنا أبو الحسن والقاضي وجماعة من الأصوليين فإنهم
~~توقفوا فيه وقالوا لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات الاحتمال ثم
~~قال بعضهم اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة كلفظ العين مشتركة في
~~العين والميزان وعين الشمس والماء وغيرها وقال آخرون يتوقف أيضا ثم استدلوا
~~على المخصصة بأن العقل لا يهتدي إلى تخصيص اللغات وصريح النقل متواترا لم
~~يوجد والآحاد ولو فرض فلا يورث العلم ولو تمسكتم بالنقل ضمنا زاعمين أنا
~~فهمنا ذلك من إطلاق أهل اللغة إياها في شئ من ذلك يخصصها به ومن فهمهم ذلك
~~منها فما الذي يؤمنكم من اعتمادهم في الفهم على القرائن دون مجرد الصيغ فإن
~~قلتم الأمر معنى قائم بالنفس فليكن عنه صيغة دالة عليه فلم عينتم وهو هذه
~~الصيغة لكونها دالة عليه تحكما من غير نقل ثم صيغته أن تقول أوجبت كما تقول
~~في الندب ندبت أو استحب PageV00P171
# فنقول للواقفية إن قضيتم بكون اللفظ مشتركا كلفظ العين فمن أين أخذتموه
~~أمن عقل أم نقل متواتر أو آحاد ms030 وندير صلى الله عليه وسلم عليهم معتمدهم
~~ولئن قالوا بحسن الاستفصال من المأمور تبينا تردده قلنا ذلك لتعارض القرائن
~~المتناقضة لا لتردد الصيغة في نفسها فإن قالوا لا ندري أهو مشترك أم لا
~~قلنا نرى أهل اللغة يبحثون عن معاني ألفاظ شاذة لا تتداولها الألسنة
~~فيبرزون معناها فما تراهم تركوا هذه اللفظة مع تكرارها على الألسنة في
~~الساعات والأزمنة في حيز الإجمال ولم يذكروا معناها واستحالة ذلك مقطوع به
~~فلا يخلون وتجاهلهم إذا فيه وإذا أبطلنا المذاهب فالمختار PageV00P172
# أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيره قرينة وقد فهمنا
~~ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم افعل ولا تفعل وتسميتهم أحدهما
~~أمرا والآخر نهيا وإنكار ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة ولكن الوجوب
~~يتلقى من قرينة أخرى إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب على تركه ومجرد
~~الصيغة لا يشعر بعقاب والشافعي حمل أوامر الشرع على الوجوب وقد أصاب إذ ثبت
~~لنا بالقرائن أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصى وتعرض
~~للعقاب PageV00P173
# مسألة (2) مطلق النهي محمول على التكرار واختلفوا في مطلق الأمر وهو قول
~~القائل افعل فتوقف الواقفية وزعم غيرهم أنه يختص بفعلة واحدة والمأمور
~~بالقيام يتفصى عن الأمر بقومة واحدة وإليه صار الشافعي رضي الله عنه
~~والفقهاء وقال الأستاذ أبو إسحاق إنه لا بد من قيام مستدام فهو للتكرار
~~عنده وكذا عند المعتزلة وعند أبي حنيفة رحمه الله PageV00P174
# وقد تمسك الأستاذ بمسلكين أحدهما أن النهي للتكرار فكذا الأمر وعضد ذلك
~~بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده والمأمور بالقيام منهي عن القعود فلو نهاه عن
~~القعود صريحا لوجب ترك القعود أبدا وقد نهاه ضمنا وقياسه الأمر على النهي
~~في اللغات غير مسموح ودعواه اقتضاء الأمر بالشئ نهي عن ضده ممنوعة وبعد
~~تسليم جدلا نقول الأمر المطلق عند الخصم كالمقيد بفعلة واحدة فالنهي الذي
~~هو ضمنه يكون بحسبة لا محالة كما إذا صرح بالتقيد بخلاف النهي الصريح مطلقا
~~المسلك الثاني أن ms031 مطلق الأمر يقتضي وجوب اعتقاد الوجوب ووجوب العزم على
~~الامتثال ثم يجب كونهما على الدوام فكذا مقتضاه الثالث وهو الفعل
~~PageV00P175
# قلنا أما اعتقاد الوجوب فيكفي في لحظة فلا يفعل يعد ذلك كالإيمان
~~والمعرفة ثم اعتقاد الوجوب مستند إلى القيام الدلالة على صدق الرسول عليه
~~السلام لا إلى مطلق الصيغة وأما العزم فلا يجب إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك
~~ثم يبطل ذلك صريحا بالأمر المقيد بفعلة واحدة ووجهه ظاهر وتمسك الفقهاء في
~~معارضتهم بمسلكين أحدهما ان قول القائل قام فلان إخبار عن فعل واحد فكذا
~~قوله قم يتقيد مرة واحدة لأنهما مشتقان من مصدر واحد ووجه الأخبار لا يتفيد
~~فقال بفعل واحد الا بقرينة فلا نسلم هذا المسلك الثاني ان الرجل إذا قال
~~والله لأدخلن الدار يبر بدخلة واحدة ولو قال PageV00P176
# لا ادخل لا يبر إلا بانزجار أي أبدا والأمر مشبه بالبر والنهي مشبه
~~بالحنث وهذا أيضا ضعيف لأن البر والحنث محل احتكام الشرع والعرف فلا يستبان
~~به وضع اللغة والعرف قد يؤثر في وضع اللغة كما يحمل الدرهم على المغشوش في
~~الشراء المطلق ويحمله على النقرة في الإقرار مع استواء اللفظين فالمختار ان
~~الفعلة الواحدة مفهومة قطعا وما عداه متردد فيه متوقف إلى بيان قرينة ودليل
~~ذلك بطلان ما عداه من المذاهب مسالة (3) قال الشافعي وجوب البدار إلى
~~المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وجماعة من
~~الأصوليين PageV00P177
# وتوقف الواقفية فيه وغلا بعضهم وقال لو بادر أيضا لا ندري هل يقع الموقع
~~أم لا وهذا بعيد والذين قالوا بالتراخي تمسكوا بأن الأمر لا يختص بمكان فلا
~~يختص بزمان أيضا فعورضوا بأنه يختص بمكان بلوغ الأمر فيه فإن في الإنتقال
~~تأخيرا وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن الامتثال مفهوم وليس فيه تعرض للوقت
~~ولا يختص بزمان فيقال له وليس فيه تعرض لجواز التأخير فكيف فهمته وهلا
~~توقفت فيه كالواقفية وتمسكوا أيضا بأن الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك
~~وذلك إلى الله تعالى والمرتبط ms032 باختياره فعله لا الزمان فينزل اختلاف الزمان
~~منزلة اختلاف الهواء بالصحو والغيم PageV00P178
# وهذا فاسد فإن البدار مقدور وهو قد يكون مقصودا أما الصحو والغيم فلا
~~يرتبط به قصد وتمسك القائلون بالفور بالنهي فإنه على الفور وهذا فاسد فإنه
~~قياس في مقتضى اللغة ثم النهي للاستغراق وذلك لا يتصور إلا بالبدار والخلاف
~~في هذه المسألة ينبني على أن الأمر المطلق يقتضي فعلة واحدة فلاح الفرق
~~وتمسكوا بأن المؤخر تارك فرض متعرض للعصيان فإن قلتم لا يعصي فهذا تغيير
~~للوجوب وإن عصيتموه فليس ذلك إلا لوجوب البدار قلنا لا يكون تاركا إلا
~~باختلاء العمر عنه ولا يعصي إلا به ثم نعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على
~~التوسيع PageV00P179
# وقد أجيب عن هذا بأنه إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الامتثال فإن لم
~~يعزم عصى وهذا فاسد لأن المحذور إثبات وجوب على الفور واللفظ غير مشير إلى
~~زمان وقد أثبتوه ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لا على التعيين
~~واللفظ غير مشعر به ثم الوجه أن يقال إن غفل ولم يعزم ثم اتفق الإقدام على
~~الفعل فلا يعصي أصلا فالمختار إذن القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع ولو أخر
~~توقفنا فيه لما بيناه PageV00P180
# مسألة (4) الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده ولا النهي عن الشئ أمر بأحد
~~أضداده لا على التعيين خلافا للأستاذ أبي إسحاق والكعبي لأن قول القائل قم
~~لا يقتضي إلا الأمر بالقيام وترك ما عداه يقع من ضرورة الجبلة لا لكونه
~~مقصودا بالأمر بدليل جواز تقدير ذهول الآمر عن جملة أضداده وبدليل تفصي
~~المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة الجمع بين القيام والقعود والاقدام
~~على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال والأمر يتلقى من فحوى الخطاب
~~لا مما يقع من ضرورة الجبلة وليس ذلك مقصود المخاطب وبغيته وهذا كالسيد
~~يقول للعبد أوجبت عليك كسر هذه الجوزات ثم نهي عن كسر جوزة واحدة فإذا كسر
~~جوزا غيره من الجملة لا يقال إنه ارتسم PageV00P181
# أمرا واجبا إذ اشتغاله به انحجاز ثنا ms033 عن كسر الجوزة المنهي عن كسرها
~~وتمسك الأستاذ بأن قول القائل قم لا يتصور امتثاله إلا بترك القعود فترك
~~القعود مضمر فيه والمتصف بالأمر لا محالة متصف بالنهي على هذا التقدير حتى
~~لا يتصور خلو أحدهما عن الآخر وزاد فقال إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما
~~به فإن قول القائل قم أمر في نفسه نهي في نفسه كما أن العلم بالسواد والعلم
~~بالعلم به لما تلازما اتحدا وكما اتحد علم الباري بتلازم معلوماته في حقه
~~قلنا قولك المتصف بالنهي متصف بالأمر وعلى عكسه ممنوع إذ فرض ذهول الآمر
~~بالقيام عن أضداده ممكن فكيف ينهى عما هو ذاهل عنه وقولك التلازم مشعر
~~بالاتحاد تحكم لا يغني فيه الاستشهاد والقياس فلا بد فيه من مسلك عقلي ثم
~~العلم بالعلم بالسواد غيره عندنا فلا نسلم PageV00P182
# وعلم الباري سبحانه لا يتحد للتلازم إذ يلزم على مساقه اتحاد علمه وحياته
~~وسائر صفاته فإنها متلازمة في حقه ثم الأمر بين أن يحد بقوله افعل وهو
~~متميز عن قوله لا تفعل أو يحد بطلب جازم وذلك يفرض مع الذهول عما عداه
~~مسألة (5) الشريعة تشتمل على المباح خلافا للكعبي واستدل بأن كل فعل يعد
~~مباحا متضمن تركا لأمر محظور وترك المحظور واجب إلا أن إحدى جهاته لا يتعين
~~وذلك لا ينافي وجوبه كخصال الكفارة فقيام الرجل إذا تضمن تركا للزنا وقع
~~واجبا وهذا منه بناء على أن النهي عن الشئ أمر بأحد أضداده وقد أبطلناه ثم
~~يلزمه وراء ذلك شيئان أحدهما إنكار النوافل والتطوعات فإن فيها ترك الزنا
~~فليقع على جهة الوجوب وهذا خرق الإجماع PageV00P183
# والثاني أن يصف الزنا بالوجوب فإن فيه ترك القتل والسرقة وإن قال واجب من
~~وجه محرم من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة فليقل القيام مباح من وجه واجب
~~من وجه وقد أنكره مسألة (6) الأمر بالشئ أمر بما لا يتم الواجب إلا به إذ
~~ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمر
~~بالطهارة خلافا لبعض العلماء ودليله أن المأمور لا يكون ms034 ممتثلا إلا بفعل
~~الطهارة فإذا وجبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة فإنه من ضرورة
~~الصلاة الصحيحة وهو كبعض أجزائها بعد أن ثبت أنه شرطها وليس هذا يعود إلى
~~الجبلة من ترك القعود وتوقف القيام عليه فإنا لو قدرنا عدم الاستحالة على
~~فعل القيام مع القعود كان PageV00P184
# ممتثلا والمقتصر على الصلاة غير ممتثل للأمر بصلاة صحيحة مسألة (7) الأمر
~~بالشئ مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزئا عن جهة الأمر إذ لا معنى
~~للأجزاء إلا موافقة الأمر والامتثال قد حصل فأجزء هذا وأنكر بعض الفقهاء
~~هذا وقال المفسد حجه بالجماع مأمور بأفعال الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام
~~وهذا فاسد فإنه مأمور بالمضي في حج فاسد وهو مجز عن هذه الجهة PageV00P185
# مسألة (8) الجائز خلاف الواجب وكذا الواجب خلاف الجائز وقال بعض الناس كل
~~واجب فهو جائز فنقول إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب فهو مسلم وإن
~~عنيتم به أن الجواز حكم فمحال إذ الجواز يشعر بالتخيير والوجوب يشعر
~~بالتعيين فلا يصطحبان وفائدته أن الوجوب إذا نسخ عن الشئ لم يبق للإباحة
~~حكم في الشرع بل يتوقف فيه وقالوا بنفي الجواز وهذه خيرة أثبتوها من غير نص
~~يشعر بها مسالة (9) يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين إلى
~~خيرة المكلف PageV00P186
# خلافا لأبي هاشم ولنا فيه مسلكان أحدهما أن يقول لا شك في جواز وقوعه
~~وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول السيد لعبده ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت
~~ويسقط عنك الواجب بما تريد منها وإذا تصور جاز ورود الشرع به والاستصلاح ثم
~~أيضا لا يرده وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي المسلك الثاني
~~الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ولا تجب الخصال الثلاثة جميعا ولا
~~أحدها على التعيين فلم يبقى إلا وجوب واحدة على الإبهام فان قال الكل واجب
~~لكن يسقط الوجوب بواحدة فهذه لفظة لا حاصل لها إذ لو تركها لا يعاقب على
~~ثلاثة أوامر PageV00P187
# ولو أقدم على واحدة لا يثاب على الثلاثة تمسك ms035 بأن الأمر بالمجهول محال
~~والجهل لا يرتفع بالخيرة كما لا يرتفع في بيع عبد من ثلاثة أعبد مع إثبات
~~الخيار قلنا التكليف وجد مستقرا ومتعلقا وهو خيرته خصلة منها فتقرر وأما
~~البيع عقد يتلقى من تقييد في تعيين المحل مسألة الأمر المطلق بأداء الصلاة
~~لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت لأن العقل لا يهتدي إلى وجوب
~~القضاء واللفظ لم يتناول إلا صلاة في وقت وقد فات ولا تدارك له فانشاؤها
~~رسول في وقت آخر صلاة أخرى كإنشاء العبادة في مكان آخر إذا تعذر أداؤها
~~بالمكان المأمور بفعلها فيه فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة أو بقياس
~~مقتضب من أصل مجمع عليه خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر
~~الأول بالأداء PageV00P188
# مسألة (11) الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير وقال
~~أبو حنيفة لا يوصف بالوجوب إلى أن يضيق الوقت والكلام معه وقد ناقض في
~~القضا والكفارات والزكوات سهل فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال إذا
~~جاز الإعراض وتخير الرجل فلا معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا
~~ولا قول السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك لم فإن
~~هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضي الوجوب ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن
~~الفقهاء ان التأخير لا يجوز إلا بشرط العزم على الامتثال فإن الفقهاء لا
~~يوجبون حدثنا ذلك إذ لو ذهل جاز ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم
~~وترديد بينه وبين الفعل لا على التعيين وهذا تحكم والمختار ان تبين الوجوب
~~لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز PageV00P189
# التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات
~~عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه مسألة (12)
~~المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي
~~لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم مع
~~احتمال ذلك وقد ثبت أن التكليف بما لا يطاق محال ms036 عندنا والقاضي يعتقد ثبوت
~~الأمر قبل التكليف وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن وتمسك بأن البدار إلى
~~الإقدام واجب ولا يجوز التأخير لارتقاب ابن الموت قبل الإقدام على الفعل
~~فإذا تمكن وجب لأنه لو تكاسل لأدى إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع
~~PageV00P190
# فأما العلم فلا يثبت مع الإحتمال مسألة عند المعتزلة المأمور يخرج عن
~~كونه مأمورا حال الامتثال وحدوث الفعل المطلوب لأن الأمر طلب والكائن لا
~~يطلب كما قالوا يخرج عن كونه مقدورا لأن القدرة لا تتعلق بالموجود وخالفهم
~~أصحابنا في المسألتين جميعا وبنوا الأمر على القدرة ونحن نعتقد أن تعلق
~~القدرة بالمقدور حالة الوجود لو قدر مسلم وهو اعتقادنا فيجب القطع بأنه
~~يخرج عن كونه مأمورا لأن الكائن لا يطلب PageV00P191
# وأما القدرة فهي سبب الوجود فإذا لم تقارنه لم يحصل الوجود لأن العدم
~~المستمر لا حاجة فيه إلى قدرة وكذلك الوجود المستمر وبينهما حالة لطيفة هي
~~أول حالة الحدوث ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها فإنها في حكم الموجد لها
~~والمخرج لها عن العدم فأما الأمر فإنه ليس موقعا للفعل حتى تجب مقارنته لها
~~فإن قيل هو موقع لكونها طاعة قلنا يمكن إيقاعها بطلب سابق إذ ليس وجود
~~الفعل متعلقا به ووصفه بالطاعة ممكن بخلاف القدرة السابقة فيتنزل الأمر مع
~~الطاعة منزلة النظر مع العلم ثم العلم يحصل بتصرم النظر وإن كان لا بد من
~~تقدم النظر مسألة (14) قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله المعدوم
~~مأمور على تقدير الوجود إذ ثبت عنده الكلام القديم وثبت كون الباري آمرا
~~أزلا PageV00P192
# وأبى المعتزلة له ذلك وقالوا الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم والمجنون
~~يستحيل خطابه لأنه عديم الفهم فالمعدوم أولى بأن لا يخاطب ثم جعلوا هذا
~~ذريعة إلى رد الكلام ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القاضي من كون المأمور
~~معدوما إذ ذلك من ضرورته فلا استحالة فيه ولا قوله إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا توفي فهو كالمعدوم في حقنا وقد بقي آمرا بعد العدم فإنه لا أمر
~~للرسول ms037 عليه السلام وهو سفير فالأمر لله تعالى الذي لا يموت ولأن القاضي لا
~~يجوز كون الآمر معدوما قطعا فلا معنى لهذا الكلام فالوجه أن يقول لا يبعد
~~من حيث التصور أن يقوم طلب بذات شخص لزيد PageV00P193
# من ولده الذي لم يحدث تعلم العلم إذا حدث ويبقى الطلب مستمرا فإذا وجد
~~اتصل الطلب الذي هو الأمر به فكذلك الباري تعالى كان الطلب الذي هو الأمر
~~قائما بذاته قديما ولم يتوجه الطلب على المعدوم ولكنهم إذا وجدوا صاروا
~~مأمورين بذلك الطلب السابق من غير تغير وتبدل والمعدوم لا يكلف قطعا وهذا
~~معنى قوله على تقدير الوجود فإن المعدوم إذا قدر وجوده لم يكن معدوما وحكى
~~عن عبد الله بن سعيد أنه قال كلامه كان قائما بذاته قديما ولم يكن أمرا
~~إنما صار أمرا عند الوجود فإن عني به ما ذكرناه وهو الظن فسديد وإلا فهو
~~قول بحدوث الأمر إذا الأمر إثما كان أمرا لعينه فلا يتغير بالأوقات وثبت
~~الكلام القديم بدليل آخر ووجه تصور الأمر قديما ذكرناه والله أعلم
~~PageV00P194
# القول في النواهي وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر فإنها تلوها فمن توقف
~~في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي ومن حملة على الوجوب حمل النهي على الخطر
~~ومن حملة على الندب حمل هذا على الكراهية ومن حمل ذلك على رفع الحرج في
~~الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل ومقصود الباب تحويه خمس مسائل
~~مسالة (1) النهي محمول على فساد المنهي عنه على معنى انه يجعل وجوده كعدمه
~~وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ولكنا مع هذا نقضي بصحة الصلاة في الدار
~~المغصوبة خلافا لأبي هاشم فإنه قضى ببطلانها PageV00P195
# واستدل بأن المكث منهي عنه والصلاة مكث في الدار بحركة أو سكون فقد تمكن
~~النهي من نفس الفعل فيستحيل وقوع النهي طاعة إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشئ
~~الواحد بالوجوب والتحريم فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع
~~بصلاة وقد طولب بالرد وأجناس لهذه المسألة فارتبك وقال اقضي بفساد كل ms038 عقد
~~تمكن التحريم منه ان ثبت التحريم وعورض استبعاده بوقوع فعل الذاهل في أثناء
~~صلاته طاعة مع عدم التقرب فقال لا بعد في هذا فإنه لم يكلف القصد إلا في
~~أول الوقت ثم حكمه منسحب كما ينسحب حكم الايمان في لحظة على جميع العمر
~~وانما البعيد كون الشئ الواحد مأمورا مطلوبا واجبا منهيا مطلوب الترك قال
~~القاضي هذه الصلاة لا تقع طاعة كما ذكره أبو هاشم ولكن يسقط الفرض عندها
~~ولا يسقط بها وهذا غير بعيد PageV00P196
# كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه يسقط قضاء الصلوات والزكوات بالرد وليس
~~ذلك طاعة وامتثالا فقيل له ثبت جوازه عقلا فما الدليل على وقوعه قال ذلك
~~موكول إلى رأي الفقهاء فلينظروا فيه نظرهم وليتمسكوا بغلبة الظن ثم قال
~~يمكن اثبات وقوعه بالتمسك بمسالك الصحابة فإنهم كانوا يأمرون الظلمة بتدارك
~~المظالم ورد المغصوب مع علمهم بأن عمر الظالم لا يخلو من أداء صلاة في دار
~~استولى عليها ولم يأمروا بإعادة الصلاة فتبين سقوط الفرض به والمختار ان
~~الصلاة واقعة طاعة لان أفعاله تضمن مكثا في الدار وأداء الفعل للصلاة فله
~~جهتان المقصود بالنهي جهة الكون والواقع طاعة أداء الصلاة ولا نظر إلى
~~اتحاد صورة الفعل إذ الأمر والنهي يتلقى من قصد المخاطب PageV00P197
# وعن هذا قلنا الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده وان وقع من ضرورته ولو قال
~~السيد لغلامه لا تدخل هذه الدار وخط هذا الثوب فدخل الدار وخاط الثوب عد في
~~العرف ممتثلا في الخياطة مخالفا في الكون في الدار وإن كان الكون من ضرورة
~~الخياطة ونحن نحمل النهي على الفساد إذا تمكن من الشئ مقصودا وكذا المودع
~~إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة صحت صلاته لأنه ليس مقصودا بالنهي وان تضمن
~~منع المالك من الأخذ وهو المنهي مسالة (2) إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب
~~عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار
~~الغير قلنا والمكث أيضا كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف مستحيل
~~فليجب الخروج ms039 إذ به الخلاص PageV00P198
# فإن قال الساقط على انسان محفوف بأناس صرعى إذا علم أنه لو مكث قتل من
~~تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا قلنا قال القاضي
~~حظ الأصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في المسألتين أما ما يؤمر
~~به من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء والمختار في صورة القتل ان يقال لا
~~حكم لله تعالى فيه فلا يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء
~~انسحب حكم العدوان وان لم يقصد فلا يعصي ولا تكليف عليه ونفي الحكم حكم لله
~~تعالى في هذه الصورة واما الخروج فمكن فإنه لا يؤدي إلى اتلاف وهو أقرب من
~~المكث مسالة 3 السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم وقال أبو هاشم
~~المحرم هو القصد إذ عين هذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب PageV00P199
# وهذا فاسد فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد فصار محرما كما يكتسب حكم
~~النية فيصير طاعة وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني واخراج الأفعال
~~عن وقوعها قربة وهو محال مسالة 4 أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على
~~أنه ان تقدمت صيغة عليه لا تغيره فأما صيغة الأمر بالشئ بعد تقدم النهي
~~عليه اختلفوا فيها قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة
~~لم تتبدل وما سبق ليست قرينة مقترنة بها وصار آخرون إلى أنه للإباحة بدليل
~~قوله وإذا حللتم فاصطادوا وله الاعتضاد بالعرف أيضا والمختار PageV00P200
# ان نتوقف فيه إذ يحتمل أن يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة
~~ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه فيجب التوقف في فحواه إلى البيان مسألة 5 إذا
~~قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح النهي خلافا لأبي
~~هاشم ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الأوامر فلا نعيده هنا
~~فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر تستعمل للوجوب كقوله أقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة PageV00P201
# وللندب كقوله تعالى فكاتبوهم وللارشاد قوله كقوله تعالى واستشهدوا
~~وللاباحة له ms040 كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وللتأديب كقوله عليه السلام
~~لابن عباس رضي الله عنه كل مما يليك وللامتنان ذلك كقوله تعالى كلوا مما
~~رزقكم الله وللإكرام محمد كقوله تعالى ادخلوها بسلام وللتهديد كقوله تعالى
~~اعملوا ما شئتم وللتعجيز إلى كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا PageV00P202
# وللتسخير كان كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين وللإهانة أبو كقوله تعالى ذق
~~إنك أنت العزيز الكريم وللتسوية كقوله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا وللإنذار
~~كقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا وللدعاء كقوله عز وجل اهدنا الصراط وللتمني
~~كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجل * بصبح وما الإصباح منك بأمثل
~~PageV00P203
# وقوله تعالى كن فيكون إخبار عن نهاية الاقتدار فظاهر الأمر الوجوب وما
~~عداه فالصيغة مستعارة فيه ومجموعه ثلاثة عشر ويرد النهي لسبعة معان للتحريم
~~كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وللكراهة كقوله لعائشة رضي الله عنه لا
~~تتوضئي بالماء المشمس وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك ولبيان العاقبة
~~كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا PageV00P204
# وبمعنى الدعاء كقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وللأياس أو
~~كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم وللإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن
~~تبد لكم تسؤكم والله أعلم PageV00P205
# باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور قيل في حد الواجب ما يستحق
~~العقاب على تركه وهذا فاسد لأن الرب تعالى يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو
~~عقاب وله أن يفعل ما يشاء لمن يشاء وقيل ما ورد الوعيد على تركه ووجه فساده
~~أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع المغفرة والعفو فإن كلام الباري
~~سبحانه حق وصدق ولا يمكن تحديده بخوف العقوبة إذ الوجوب إنما يتميز عن
~~الجواز باستحثاث عقل العاقل على فعله لاجتناب أمر محظور مقطوع به واقتحام
~~منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب عليه ليس بعيدا عن العقل PageV00P206
# فوجب تحديده بما ورد اللوم على تركه أو بما يعصي تاركه فإن العصيان اسم
~~ذم يقضي العقل باجتنابه وأما المحظور فكل يحده بنقيض ما حد به الواجب وأما
~~المندوب فكل ms041 مأمور لا لوم على تركه وأما المكروه فقيل هو ترك المندوب وهو
~~باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات فإنه ليس بمكروه وإن كانت العبادات
~~مندوبا إليها وقيل ما يخاف تحريمه أو يخاف عليه العقاب أو تضمن اقتحام
~~الشبهة والكل فاسد فإنه مرتبط بتردد والكراهية حاصلة مع القطع بنفيها
~~فالوجه أن يقال المكروه كل منهي لا لوم على فعله وأما الإباحة فتخيير بين
~~فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية وأما التروك فعبارة عن
~~أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
~~PageV00P207
# ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم
~~PageV00P208
# كتاب العموم والخصوص العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس كما ذكرناه
~~في الأمر وحده ما يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة احتزازا) عن قوله ضرب
~~زيد عمرا ومقصود الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة مسألة (1) المتوقفون عبد في
~~صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم وإليه صار شيخنا أبو الحسن ولزمه ذلك من
~~أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب بالمعصية وقول الجهمية المرجئة
~~الذين يقولون إن المؤمن لا يعذب PageV00P209
# بالمعصية والخوارج الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصية خلد في النار مع
~~زعمهم أن لا صغيرة إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة ومنهم من أثبت
~~الصغيرة وقضي باحباطها عليه إلا إذا وقع الإصرار عليها ثم اختلفت الواقفية
~~فمنهم من قال العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين ومنهم من توقف في ذلك
~~أيضا ووجه إبطال مذهبهم ما ذكرناه في صيغة الأمر على أنا نعلم تفرقه العرب
~~بين الرجل والرجلين والرجال وتمييز الواحد عن الجمع والجمع عن الثنية وقال
~~الشافعي رضي الله عنه العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولا له وعزي إلى
~~شيخنا أبي الحسن أنه قال وإن اقترنت به القرائن المؤكدة فهو متوقف فيه وهذا
~~النقل غير صحيح PageV00P210
# وقيل لم يتوقف في أداة الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم من دخل الدار
~~فأعطه درهما والمختار أنه ms042 نص في أقل الجمع كما ذكرناه ظاهر فيما وراءه
~~ووجهه ظاهر وغرضنا من صيغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول العموم يتلقى من أدوات
~~الشرط ومن صيغ الجموع أما أدوات الشرط كقولهم من دخل الدار فأعطه درهما ومن
~~أحيا أرضا ميتة فهي له وكلمة من اسم تقتضي الإبهام فتقتضي الاستغراق وقد
~~يتلقى من ظرف الزمان كقوله متى أكرمتني أكرمتك ومن ظرف المكان كقوله حيث
~~كنت حضرتك قال القاضي وكذا إذا قال إن أكرمتني لأن إن تقتضي إبهاما وعندنا
~~إنه لا يقتضي الاستغراق لأن الإبهام آيل إلى المصدر PageV00P211
# ومعناه إن كان منك إكرام يكن مني إكرام فهذا نص في الإكرام الأول أما
~~الثانية والثالثة فنتوقف فيه وأما صيغة الجمع فتنقسم إلى جمع السلامة وهو
~~ما يسلم فيه بناء الواحد وإلى جمع التكسير وهو الذي لا يسلم فيه بناء
~~الواحد ثم جمع السلامة ينقسم إلى جمع الذكور كقولك مسلم ومسلمون والأصل فيه
~~زيادة الواو والنون وزيادة الياء والنون وإلى جمع الإناث وهو منقسم إلى ما
~~لا يظهر فيه علامة التأنيث كقولك هند ودعد فيجمع بزيادة الألف والتاء وإلى
~~ما يظهر فيه علامة التأنيث بالتاء كقولك مسلمة فيجمع بزيادة الألف والتاء
~~مع حذف تاء التأنيث فتقول رأيت المسلمات لان التاء لم تكن من وضع الاسم
~~PageV00P212
# ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة كقولك صفراء وحمراء فالوجه
~~إبدال الألف الثاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء وما يكون الألف
~~مقصودا كالحبلى والسكرى تبدل الألف الأخيرة بالياء وتزاد الألف والتاء واما
~~جمع التكسير وهو الذي ينكسر فيه بناء الواحد بزيادة حرف كقولك رجل ورجال أو
~~نقصان كقولك كتاب وكتب أو تبديل حركة كقولك أسد وأسد قال وجمع السلامة في
~~اللسان للتقليل وهو العشرة فما دونه وما كان من جمع التكسير على وزن
~~الأفعال كالأثواب أو الافعلة أبي كالأرغفة أو الأفعل كالأكلب أو الفعلة
~~كالصبية فهي للتقليل وما عداه للتكثير واما المؤمنون والكافرون حيث ورد في
~~القران فهو للتكثير قطعا ويحتمل أن يكون ذلك من احتكام الشرع كما ms043 احتكم على
~~لفظ الصوم والصلاة PageV00P213
# ويحتمل أن يكون كما قاله سيبويه ان كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة
~~التكثير فصيغة التقليل محمول على التكثير ابتغاء لكثرة الفوائد كقولهم في
~~جمع الرجل أرجل فهو للتكثير وعلى الجملة نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم
~~يترددوا في ذلك بل فهموا التكثير وليعلم ان الحرف والفعل لا يجمعان وانما
~~يجمع الاسم وقولك قاما وقاموا ليس جميعا للفعل انما هو تعديد للفاعل فإذا
~~أردت جمع الفعل ترده إلى الاسم فتقول قام قومتين مسالة 2 لفظ المسلمين صالح
~~لاندراج المسلمات تحته تغليبا للتذكير على التأنيث ولكنه في الأصل غير
~~موضوع له خلافا لبعض الناس كقوله تعالى وكانت من القانتين لأنه جمع
~~المسلمين مختص بالرجال ولفظ الناس في وضعه يشتمل على النساء مع الرجال إذ
~~يقال لها انسان PageV00P214
# وقد خولف فيه أيضا والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع ولا
~~بد من دليل في استثنائه (لأنه يقال لآحادهم عبد مؤمن وقيل إنه لا يندرج
~~لوقوعه مستثنى عن بعض الألفاظ وهو فاسد لأن ذلك لقيام الدليل على استثنائهم
~~مسالة 3 قال قائلون لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب بدليل قوله الله خالق
~~كل شئ وقول القائل من دخل الدار فأعطه والمختار انه يندرج لان اللفظ عام
~~والقرينة هي التي أخرجت المخاطب عن قضية الخطاب فيما ذكروه ويعارضه قوله
~~وهو بكل شئ عليم فإنه عالم بذاته PageV00P215
# مسالة 4 اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق كقولهم
~~الدينار أفضل من الدرهم والمختار ان ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس
~~بالهاء كالتمرة والتمر فإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس وانكره
~~الفراء PageV00P216
# واستدل بجواز جمعه على تمور ولكن هذا جمع على اللفظ لا على المعنى واما
~~ما لا تدخل الهاء فيه للتوحيد ينقسم إلى ما لا يتشخص ولا يتعدد كالذهب فهو
~~لاستغراق الجنس إذ لا يعبر عن ابعاضه بالذهب الواحد وما يتعدد كالدينار
~~والرجل فلا يتناول إلا الواحد والألف واللام فيه للتعريف ان اتصل ms044 بالرجل أو
~~الدينار اقتضى تعريف الجنس ولا اثر له في تخصيص واستغراق وانما يفهم الجنس
~~من قولهم الدينار أفضل من الدرهم بقرينة التسعير PageV00P217
# مسالة 5 نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله ما رأيت رجلا وفي
~~الاثبات تشعر بالتخصيص كقوله رأيت رجلا لأن النفي عام لا خصوص له بأقوام
~~مضبوطين والنكرة فيه ابهام فلا تقطع عموم النفي والاثبات خاص إذ الرؤية
~~يستحيل عمومها في كل مرئي والنكرة تقتضي تخصصا وابهاما ما فإذا اتصل
~~بالاثبات اقتضى تخصيصه بمبهم غير معين وان اتصل بالاثبات كلمة الشرط كقوله
~~من أحيا أرضا ميته فهي PageV00P218
# له كان للاستغراق لأن كلمة من فيه ابهام فلا تقتضي الخصوص فأما نكرة
~~الجمع في النفي كقوله ما رأيت رجالا قال القاضي هو للاستغراق كنكرة الوحدان
~~بل هو أولى وقال أبو هاشم لا يقتضيه بدليل قوله ما لنا لا نرى رجالا ووجهته
~~ظاهرة إذ يحسن ان يقال ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلا ولا تقول ما رأيت رجلا
~~ثم تقول رأيت لأن فيهم رجلا مسالة 6 قال الشافعي رضي الله عنه الاسم
~~المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته إذا لم يمنع منه
~~قرينه وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازا في محل وحقيقة في محل يعمم كلفظ اللمس
~~يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع PageV00P219
# قال القاضي والجمع بين الحقيقة والمجاز تناقض إذ المجاز ما تجوز به عن
~~محله فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة وهذا إعتراض على اللفظ فإنه لا يجمع
~~بينهما في محل واحد ولكنه يقول يعمم مفهومه في محلين والمختار خلاف ما قاله
~~الشافعي رضي الله عنه لان لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته
~~فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة جملتها كما يطلق لفظ الرجال لإرادة الجمع بل
~~وضعت لآحادها على البدل فهو عند الإطلاق عندنا مجمل ولا يجمع أيضا بين
~~الحقيقة والمجاز ولكنه يحمل على الحقيقة على انفرادها أو على المجاز على
~~حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعني به ms045 الجمع بين الأسد
~~والشجاع نعم يشتمل الجماع على لمس فيكون التعميم لذلك مسألة (7) أقل الجمع
~~ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه PageV00P220
# وقال مالك اثنان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس
~~في الأخوين إخوة لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس بهما فقال حجبها قومك
~~يا غلام وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر على
~~الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا الشافعي
~~رضي الله عنه ولا شك أن حكاية الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا كقولك نحن
~~فعلنا يعبر عن اثنين والعضوان أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع إلى الجملة
~~كقوله فقد PageV00P221
# صغت قلوبكما وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب
~~على لفظ الوحدان في بعض المواضع ومحل الخلاف في لفظ الرجال والمختار عندنا
~~أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين التثنية والجمع وتسميتهم
~~الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر وفائدة هذا المذهب
~~عندنا أنا نحوج لا بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل أوضح مما يحتاج إليه
~~عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا فيما عداه وليس من
~~فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد عند
~~القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين الرجال ويعني به رجلا واحدا وقد
~~أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع عنه
~~PageV00P222
# مسألة (8) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع فقال
~~فليعتق رقبة فيختص ذلك بالجماع خلافا لمالك رضي الله عنه لأن ما عداه ليس
~~في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم يختص بالسائل لاستواء
~~جميع العالمين في التكليف شرعا مسألة (9) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار
~~لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال
~~فمطلق كلامه لعموم ms046 المقال والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسبب الإفطار وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا
~~يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي PageV00P223
# مسألة (10) اللفظ الذي لا يستقل إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به كما لو
~~قيل أحلال فقال نعم واللفظ المستقل بعمومه الوارد على سبب لا نظر إلى سببه
~~عندنا كقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر وقيل إنه يختص لاحتمال أنه
~~أراد بيان هذه الواقعة وهو باطل لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع فبقي
~~عموم اللفظ بعد تعارض الاحتمالات وليس من محل الخلاف قوله انما الأعمال
~~بالنيات لأنه انعطف على الواقعة وخصصها بحكمها فقال فمن هاجر الحديث مسالة
~~11 عزي إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تجويز اخراج السبب عن عموم اللفظ
~~PageV00P224
# استنباطا من مصيره إلى أن الحامل لا يلاعن عنها مع أن الآية وردت في
~~امرأة العجلاني وكانت حاملا ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية يلحق بفراش
~~المغربي مع عدم الاحتمال تليقا من قوله عليه السلام الولد للفراش وقد ورد
~~في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة أبيه وكانت رقيقة ولدت على فراش أبيه
~~وعنده ان الأمة إذا أتت بولد لا يلحق بالسيد وان أقر بوطئها PageV00P225
# وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل مصيره
~~إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ مسالة 12 العام إذا دخله التخصيص كان
~~مجملا في الباقي إن كان المخصص عنه مجهولا وإن كان معلوما فهو حقيقة في
~~الباقي يجب العمل به إلا أنه مجاز في الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل
~~فإن اخرج البعض بقي الباقي على أصله وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به فإن
~~عني به ما ذكرناه فذاك إلا فما ذكرناه رد عليه PageV00P226
# وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به وقال أبو هاشم:
~~نتمسك به في واحد، ولا نتمسك به جميعا.
# وقال جمهور المعتزلة هو مجمل ms047 لا نتمسك به وقال أبو هاشم نتمسك به في واحد
~~ولا نتمسك به جميعا وهذا محال لا المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا
~~نعم لو كان مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله
~~وافعلوا الخير لا يجوز لان المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم
~~PageV00P227
# القول في الاستثناء وفيه أربعة فصول الفصل الأول في حروفه يرفع عموم
~~اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها نفهمها من معانيها كقولك رأيت الناس نعلم
~~أنك ما أردت جميعهم وبقرائن لفظيه وهي منقسمة إلى الاستثناء والتخصيص اما
~~الاستثناء فحروفه إلا وعدا وسوى وغير وحاشا وأم الباب إلا ثم هو منقسم إلى
~~ما يرد على الاثبات والى ما يرد على النفي PageV00P228
# والوارد على الاثبات كقولك اقبل القوم إلا زيدا والأصل فيه النصب وكأنك
~~تقول استثني زيدا منصوب على تقدير الاضمار كما تقول يا عبد الله أي أنادي
~~عبد الله ويجوز رفعه على تقدير كون إلا بدلا عن غير ونقل اعراب غير إلى ما
~~بعده فإنك تقول اقبل القوم غير زيد فتنقله إلى ما بعد إلا بدليل قول الشاعر
~~وكل أخ يفارقه اخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان والأصح النصب لان غير يرفع
~~بتقدير الصفة معناه اقبل القوم المغايرون لزيد PageV00P229
# وتقدير الصفة في الاستثناء بعيد وانما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا لأن الكلام ليس مستقلا فصار الباقي جزءا منه وتتمة له
~~فتقدر تقدير الصفة وأما الوارد على النفي إن كان مستقلا كقولك ما جاءني
~~القوم إلا زيدا فهو كالإثبات والأصل فيه النصب والرفع على تقدير البدل
~~فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدا كقولك ما جاءني إلا زيد والا ساقط الأثر في
~~الاعراب فهو كقولك ما جاءني زيد ولو عقبت الاستثناء بغيره نصبته كقولك ما
~~جاءني إلا زيدا أحد بدليل قول الكميت فما لي آل احمد شيعة * وما لي إلا
~~مشعب الحق مشعب وكقول كعب بن مالك PageV00P230
# القوم ألب علينا فيك ليس لنا * إلا السيوف واطراف القنا وزر ms048 وقال بنو
~~تميم لا يجوز ان يقال ما جاءني أحد إلا حمارا لان اسم أحد لا يطلق عليه فلا
~~يقال فيه رأيت أحدا وجوزه أهل الحجاز وأجابوا بقولهم ركبت أحد حماري والله
~~أعلم PageV00P231
# الفصل الثاني في شرائطه واما شرائطه فثلاثة أحدها أن يكون متصلا بأول
~~كلام لأنه جزء منه والرجوع فيه إلى العرب وعاداتهم ولو جوزوا انفصاله لبطلت
~~ايمانهم ومواثيقهم وما وجب الوفاء بها وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما
~~انه جوز تأخير الاستثناء فإن صح فوجه بطلانه ما ذكرناه والوجه تكذيب الناقل
~~فلا يظن به ذلك أو يقال أراد به إذا اضمره في وقت الاثبات وأبداه بعد ذلك
~~فقد يقول إنه يدين ومذهبه ان ما يدين الرجل فيه يقبل منه إبداؤه ابدا
~~PageV00P232
# وقيل إنه أراد به في استثناءات أن القرآن وقد قال بعض الفقهاء والتأخير
~~فيه غير قادح لان كلامه تعالى هو القائم بنفسه وهو واحد لا ينقطع ولا
~~انفصال فيه وهذا فاسد لان القرآن نزل على لسان العرب ونحن نتكلم في الألفاظ
~~فلا نفهم منها إلا ما يفهم من كلام الرسول وما ذكروه ابطال لكل طريقة لطيفة
~~ذكرها المفسرون الشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا لئلا يتناقض ووجه ظاهر
~~وليس من شرطه استبقاء المعظم خلافا للقاضي واستدل بأن المستغرق انما رد
~~لحيده عن عادة العرب لا لتضمنه نفيا بعد الإلتزام بدليل قبول قوله عشرة إن
~~شاء الله تعالى واسثناء على التسعة عن العشرة حائد عن العادة قلنا إنما رد
~~المستغرق لتناقضه وهذا غير متناقض PageV00P233
# نعم هو ركيك حائد لكن لا ننظر إليه في الأقارير بدليل قبول قوله إلا تسع
~~سدس وخمس سبع وسبع سدس فهذا ركيك ثم هو مقبول نعم لا يصدر مثله من الشارع
~~لركاكته لا لتناقضه الشرط الثالث أن يكون الاستثناء من الجنس لأنه مشتق من
~~الثني وكأنه يثني الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفهم منه العموم فلا معنى
~~لقول القائل رأيت الناس إلا حمارا لان الكلام لا يتناوله والشافعي رضي الله
~~عنه جوز الاستثناء ms049 من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس كما يقول المرء
~~لفلان علي ألف درهم إلا ثوب ان فسره بقيمة ثوب رده إليه قبل وان فسره بعين
~~الثوب لم يقبل فهو بتقدير الرجوع إلى جنس الدراهم وأبو حنيفة رضي الله عنه
~~منع ذلك إلا في استثناء المكيل عن الموزون عن المكيل PageV00P234
# الفصل الثالث قال الشافعي رضي الله عنه الجمل المستقلة إذا عطف البعض
~~منها على البعض بالواو الناسقة وعقب باستثناء رجع إلى الجمل كلها وبنى عليه
~~قبول شهادة المحدود في القذف وقال أيضا لو أقر لبني عمرو وبني بكر إلا
~~الفساق يستثني الفساق من القبيلتين وكذا في الوصية واستدل بأن الجمل صارت
~~كجملة واحدة بالواو العاطفة وهذا ضعيف لأن الواو للنسق لا للجمع وكيف تجتمع
~~جمل متناقضة كقولك أكرمت بني عمرو وأهنت بني خالد وضربت بني زيد وليس هذا
~~كقوله رأيت زيدا وعمرا لأن قوله وعمرا لا يستقل بنفسه فالقطع بانعطاف
~~الاستثناء على الكل تحكم PageV00P235
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ينحصر على الأخير وناقض في المشيئة حتى لو
~~قال لبني فلان وبني فلان إن شاء الله رجع إلى الكل وناقض في الوصية كقوله
~~أوصيت لبني زيد وبني بكر المساكين منهم قال يرجع إليهما والتحكم أيضا
~~بالانحصار باطل إذ لا يبعد أن يقول الرجل أوصيت لبني فلان وبني فلان إلا
~~الفساق ويعني به استثناءهم عن الكل ولكن اللفظ متردد ولا قرينة فالوجه
~~التردد وإبطال التحكم بكلا الجانبين نعم يساعد الشافعي رضي الله عنه في
~~مسألة الإقرار والوصية لتعارض الاحتمالات ووجوب الاقتصار على المستيقن
~~ويوافقه في مسألة المحدود في القذف ولأن الجملة فيه قوله PageV00P236
# وأولئك هم الفاسقون وهو وصف وذكر علة فلا يرجع الاستثناء إليه أصلا على
~~وجه الانحصار PageV00P237
# الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء فليعلم أن العام قد يكون عاما
~~لذاته كالمذكور والمعلوم فلا تخصيص فيه وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود
~~والجوهر وما ضاهاه فالخاص لذاته كالواحد الذي لا يتجزأ والخاص بالإضافة
~~مثلا كالثلاثة خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام ms050 بالإضافة إلى ما دونه وحد
~~الخاص في غرضنا القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت
~~مطلق ذلك اللفظ والفرق بين الاستثناء وبين التخصيص أن الاستثناء جزء من
~~الكلام ولهذا يعتبر اتصاله بخلاف التخصيص PageV00P238
# والآخر أن التخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين أنه المراد به
~~والاستثناء ليس بيانا فإنه إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة لا يبين أن
~~العشرة أريد بها الخمسة ولكن العشرة للعشرة ولزوم الخمسة يتبين بتتمة
~~الكلام ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق ولكنا!
~~تبيناه عند التخصيص وعن هذا كان الاستثناء رافعا وناسخا ولم يكن التخصيص
~~كذلك والاستثناء يجوز اتصاله بالنص والتخصيص لا يتطرق إلى النص نعم يتطرق
~~الاستثناء إلى الظاهر أيضا إذ يقول رأيت الناس إلا ثلاثا PageV00P239
# كتاب التأويل يتقدم على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم إلى الألفاظ وإلى
~~ما عداها وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل ثم هي
~~تنقسم إلى ألفاظ القرآن وإلى ألفاظ الرسول فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إلى ما
~~يقطع بفحواه وهو النص وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر وإلى ما
~~يتردد بين جهتين من غير ترجح وهو المجمل وألفاظ الرسول تنقسم إلى متواتر
~~وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به وفي انقسامه فإنه مقطوع به وإلى
~~المنقول آحادا وهو الذي لا يقطع بأصله وهو أيضا ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل
~~كآيات القرآن ولفظ الصحابي إذا رأيناه دليلا فهو كالاخبار PageV00P241
# والآن إذا انضبط مأخذ الألفاظ فلا بد من بيان أقسامه ومجموعها النص
~~والظاهر والمجمل أما النص فقيل في حده انه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه
~~احتمال وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه ولا يرد عليه الفحوى المفهوم
~~على القطع وإن كان لا يسمى نصا فهو مفهوم النص وفائدته فلا يسمى نصا ثم قال
~~الأصوليون لا يوجد على مذاق هذا الحد في نصوص الكتاب والسنة إلا ألفاظ
~~معدودة كقوله تعالى قل هو الله أحد وقوله تعالى محمد ms051 رسول الله وقوله عليه
~~السلام في قصة العسيف أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقوله
~~عليه السلام لابن نيار الأنصاري تجزي عنك ولا تجزي عن أحد سواك فإنها ألفاظ
~~صريحة بعيدة عن الاحتمال PageV00P242
# واما الشافعي رضي الله عنه فإنه سمى الظاهر نصا ثم قال النص ينقسم إلى ما
~~يقبل التأويل والى مالا يقبله والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق
~~إليه التأويل على ما سيأتي شرط التأويل وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة
~~لا مانع في الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور تقول العرب نصت الظبية
~~إذا شالت رأسها وظهرت وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليها العروس وفي الحديث
~~كان إذا وجد فجوة نص ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال
~~بعض أصحابنا فلا يتصور لفظ صريح وما عدوه من الآيات والاخبار تتطرق إليها
~~احتمالات فقوله قل هو الله أحد يعني اله الناس دون الجن PageV00P243
# وقوله محمد رسول الله أي محمد والى أي إقليم والى أي زمان وقوله تجزي عنك
~~أي تثاب عليه وقوله إن اعترفت فارجمها أي إذا لم تتب فهذه احتمالات بعيدة
~~تطرقت إليها فالوجه تحديده بما ذكرناه وأما الظاهر قال الأستاذ أبو إسحاق
~~هو المجاز والنص هو الحقيقة ورب مجاز هو نص كقوله الخمر محرمة والتحريم لا
~~يتعلق بالخمر حقيقة وقوله تعالى والحافظات بعد قوله والحافظين فروجهم مجاز
~~في حفظ الفرج على الخصوص وهو نص في مقصوده وكذلك تخصيص الدابة ببعض
~~الحيوانات مجاز وهو مفهوم قطعا PageV00P244
# فالوجه ان يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع مسألة لا
~~يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى
~~احتمال ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل واما النص
~~فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة بقوله قل هو
~~الله أحد قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات
~~الكلام للباري فإنه مستند السمعيات كما في مسألة ms052 الرؤية وخلق الأفعال ولكن
~~ليعتقد ان الدليل لا ينحصر فيه أما المجمل مشتق من قولهم أجملت الحساب إذا
~~جمعت مفرقة ولهذا يمكن تسمية العام مجملا لاشتماله على الآحاد والمجمل في
~~غرضنا ما لا يفهم معناه PageV00P245
# وكذا المبهم واشتقاق المبهم من قولهم أبهمت الطريق إذا تتبع آثار
~~السالكين بالمحو ومنه الفارس المبهم وهو الكمي المقنع الذي لا تدري عينه ثم
~~قد يقع الاجمال في المحل والمقدار والمصرف كقولك لفلان في بعض مالي حق وقد
~~يرتفع البعض ويبقى البعض كقوله وآتوا حقه يوم حصاده بين الوقت والمحل وبقي
~~المقدار مجملا ومثال الاجمال ثلاثة صفة مجهولة كقوله محصنين غير مسافحين
~~فإن الاحصان متردد بين صفات وزيادة مجهولة كما إذا فرض ورود الشرع بتوقف
~~صحة الصلاة على زيادة فيما عهد ولم تتبين الزيادة PageV00P246
# ونقصان مجهول كقوله لفلان علي عشرة إلا شيئا ولهذا لا يتمسك بعموم قوله
~~افعلوا الخير لان المستثنى عنه مجهول في نفسه PageV00P247
# فصل في بيان المحكم والمتشابه قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب قال واصل
~~بن عطاء وعمرو بن عبيد المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم والكبائر
~~والمتشابه ما ورد منه على الصغائر قال الأصم المحكم نعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في التوراة والكتب المتقدمة والمتشابهة نعته في القرآن
~~PageV00P248
# وقال بعض السلف الحروف المقطعة في ابتداء السور متشابهة وما عداها فمحكمة
~~الله وقال آخرون المتشابه ما ورد عليه النسخ والباقي محكم وقال آخرون
~~المتشابه ما عسر اجراؤه على ظاهره كآية الاستواء واليه ميل ابن عباس رضي
~~الله عنهما واما الزجاج فقال الكل محكم إلا آيات القيامة فإنها متشابهة إلا
~~لم يكشف الغطاء عنه بدليل قوله فيتبعون ما تشابه منه وكانوا لا يتبعون إلا
~~أمر القيامة بدليل قوله عز وجل يسألونك عن الساعة ويشهد لكونها متشابهة
~~قوله تعالى ان الساعة آتية أكاد أخفيها PageV00P249
# قال المفسرون على نفسي فإنه أخفاها تحقيقا عن غيره وقال تعالى وما يعلم
~~تأويله إلا الله يعني حاله وعليه وقف أبو عبيد وابتدأ من قوله والراسخون في ms053
~~العلم إذ العلوم كلها يحيط بها الراسخون فيها وليس هذا من غرض الأصول
~~وغرضنا من المتشابه في الآيات المتضمنة للتكاليف محال ويتبين المقصود منه
~~برسم مسألة مسألة في آية الاستواء قال مالك لما سئل عن الاستواء الاستواء
~~معلوم والكيفية مجهولة والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة PageV00P250
# وقال سفيان بن عينيه يفهم منه ما فهم من قوله ثم استوى إلى السماء وقد
~~تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان
~~لم يجزموا وفاز من قطع بنفي الاستقرار فإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب
~~عليه وتكلف تعلم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على آحاد الناس بل
~~يجب على شخص في كل إقليم ان يقوم به ليدفع البدع إذا ثارت فإذن المتشابه ما
~~لا يفهم معناه وذلك محال في محل التكليف فنعلم قطعا ان هذه الآية ما أريد
~~بها الاستقرار فلا تشابه فيها نعم الحروف المقطعة إن كانت متشابهة فلتكن
~~فليس ذلك مما كلفنا فهمه PageV00P251
# هذه مقدمات كتاب التأويل ولا يتوصل إلى مقصوده إلا برسم مسائل يتعرض فيها
~~للتأويلات قال الصحيحة والفاسدة ومجموعها ثماني عشرة مسألة مسألة (1) قالت
~~المعتزلة لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد فإن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف
~~القرآن وقالت الفقهاء يخصص به لأنه يتسلط على فحواه وفحواه غير مقطوع به
~~قال القاضي انا أتوقف فيه إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحوى ونص
~~إخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الأصل PageV00P252
# والمختار انه يخصص لعلمنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا
~~نصا ينقله إليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن كيف وكانوا يقبلون نقل
~~التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص ولما ان هموا بقسمة تركة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نقل أبو بكر عنه أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث
~~فتركوه وإن كان آية الوراثة تشمله بعمومها واما القياس فقد اختلفوا في
~~تخصيص عموم القرآن به كما في الخبر ونحن نتوقف فيه إذ لم يثبت من ms054 الصحابة
~~فيه نفي ولا اثبات وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة فهو كالخبر
~~PageV00P253
# مسألة (2) تأويل الراوي الحديث مقدم فإنه حضر فكان أولي بفهم القرآن
~~وتخصيصه لا يقدم لاحتمال انه اعتمد فيه القياس ومذهبه مقدم عند مالك رضي
~~الله عنه وعند القاضي على رواية لان احسان الظن به يقتضي حمله على ضعف وجده
~~في الحديث وان أسئ الظن به فلا نقبل روايته قال الشافعي رضي الله عنه لا
~~يقدم والحديث حجة عليه وعلى غيره فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه
~~السلام والمختار انه ان أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية أو على
~~نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول الحديث واحسان الظن وان نقل مقيدا انه يخالف
~~الحديث مع علمه فالحديث متروك ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال
~~النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق مذهب الراوي PageV00P254
# مسألة (3) زعم أبو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة
~~على النص وهو نسخ وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل
~~من هذا الفن ثم اختلفوا في وجه النسخ فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان
~~والنص لم يقتضه وهذا هوس إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين
~~احكام الشرع دفعة واحدة فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده
~~ينبغي أن يكون نسخا وهذا ظاهر البطلان وقال المحققون اقتضى النص اجزاء كل
~~ما يسمى رقبة فشرط الايمان يغير مقتضى النص وهذا أقوى لهم في مسألة النية
~~في الوضوء فإن الله تعالى تولى بيان أفعال PageV00P255
# الوضوء وأركانه فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل ما يعرض له وشرط النية
~~زيادة عليه قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص وانما قال ذلك
~~لأنه يسمي الظاهر نصا والمختار ان الزايدة على النص نسخ حتى لو ثبت نص في
~~اقتضاء الاقتصار فضم شرط إليه ينسخه وما نحن فيه تخصيص واجمع أصحابنا على
~~جواز حمل المطلق على المقيد إذا تدانت الواقعتان وان اتحدت الواقعتان فهو
~~مقول به ms055 باجماع الأمة وان تباعدتا من كل وجه فهو ممنوع بالاجماع كشرط
~~الشهادة في اليمين مثلا لان الله تعالى قيد المداينات بها والضابط فيه ما
~~قاله القاضي انه إذا اختلف في الواقعتين الموجب والموجب فلا اعتبار وان
~~اتحدتا جميعا فلا بد من الحمل PageV00P256
# وان اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة
~~الظهار لثبوته في القتل ثم قال قائلون من أصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما
~~وهذا باطل إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به فلا بد من إذن من
~~استنباط ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر
~~وهو عدم اجزاء عن المزيد عليه بالاتفاق وهو باطل فإن المستنبط من محل
~~التقييد إن كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم الا خالة ولنا في الرد
~~على أبي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك PageV00P257
# أحدها ان نعارضه بقوله والسارق والسارقة وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء
~~الشبهات ونص الرب تعالى على ذوي القرى فزاد أبو حنيفة رضي الله عنه الحاجة
~~ونص الله عز وجل على الرقبة فزاد بالاتفاق السلامة حتى قال أبو حنيفة رضي
~~الله عنه لا يجزئ الأخرس فترك النص باجتهاد انفرد فيه والأخرس يسمى رقبة
~~كيف وقد قال الاقطع يجزئ المسلك الثاني ان التخصيص ينقسم إلى تخصيص الابهام
~~كقوله للفقراء فخصصه بثلاثة منهم من غير اختصاص بوصف والى تخصيص تمييز
~~كقوله اقتلوا المشركين فخصص بأهل الحرب دون أهل الذمة ولم يكن ذلك نسخا
~~PageV00P258
# واسم الرقة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم كاسم المشركين وكاسم
~~الفقراء في تناوله لجميع الفقراء فليكن هذا تخصيصا كذلك المسلك الثالث ان
~~تقول ان ادعوا ان قوله تعالى فتحرير رقبة نص في نفي شرط الايمان فقد افتروا
~~على اللسان فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع
~~منه كيف وهو ضعيف الظهور فإن الغرض من سياق الآية تمهيد أصل الكفارة لا ذكر
~~الصفات بدليل انه لم يتعرض للسلامة فإن ms056 قيل كرر الرب تعالى الايمان في
~~كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا في الظهار لذكره مرة واحدة قلنا سبب
~~تكريره ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن
~~الكافر والمسلم عن المسلم PageV00P259
# مسألة (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير اذن
~~وليها فنكاحها باطل حمل أبو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الأمة فأعترض
~~عليه بقوله فإن وطئها فلها المهر والأمة لا تستحق فحمل على المكاتبة وزعم
~~أن هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول الإماء والمكاتبات والحرائر
~~ويندرجن من تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في في حكم التبعية إذ التبعية لا
~~معنى لها في الألفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز تخصيصها بالحرائر فكذا بالإماء
~~قال ولا يغني قولكم انه لو أراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل عام
~~يخصص وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة الأول أنه عليه السلام اطلق
~~كلمة لاح فيها قصد العموم PageV00P260
# والعام إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم فيه لا يخصص ودليل قصد العموم انه
~~صدر الكلام ب أي وهي من أدوات الشرط وهي من أعم الصيغ ولهذا لم يتوقف فيها
~~الواقفية ثم لما فرغ منها أكده بكلمة ما وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها
~~إذ هي من أدوات الشرط وردت مؤكدة للعموم لا تستقل كقولك أكتعين لا يذكر إلا
~~بعد قوله رأيت القوم بجملتهم فهي أيضا تقتضي العموم ثم قال فنكاحها باطل
~~ذكر جملة مستقلة ثم رتب عليها جملة أخرى فوقعت الجملة الأخيرة جملة موقع
~~الجزاء من الشرط والجملة الأولى في محل الشرط وهو كقول القائل بيع لازم
~~فيفيد الملك فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على قصد العموم فلا يظن برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو الشارع للأحكام والقادر بفصاحته على الاتيان
~~بعبارة ناصة على الغرض بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به أخص الصور وقد كان
~~عليه السلام عالما بمواقع الكلام وما يفهم منها وعلم أنه لا يفهم من قوله
~~أيما ms057 امرأة المكاتبة PageV00P261
# المسلك الثاني علمنا على القطع ان الصحابة ما فهموا المكاتبة منه وغايتنا
~~الاقتداء بهم في التأويل المسلك الثالث ان هذا الكلام لو صدر عن واحد منا
~~لم يفهم منه المكاتبة ولو فسر به لنسب إلى الألغاز المسلك الرابع ان
~~القرائن قد تجعل العام نصا يمتنع تخصيصه مثاله ان المريض إذ قال لغلامه لا
~~تدخل علي الناس وقرينة الحال تشهد لتأذية بلقيانهم بن فأدخل عليه العبد
~~جماعة من الثقلاء وزعم اني خصصت لفظك بمن عداهم استوجب التعزير المسلك
~~الخامس ان العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب فيقبل وإذا بعد رد ولم يقبل
~~بيانه ان من يقول التقيت اليوم بأسد إذا فسره بشجاع عظيم يقبل تفسيره لقربه
~~PageV00P262
# ولو حمل على الأبخر لاختصاص الأسد من بين سائر الحيوانات بالبخر رد كلامه
~~ونسب إلى الهذيان لبعده عن الظاهر وحمل قوله أيما امرأة على المكاتبة حمل
~~الأسد على الأبخر وتفسيره به فإن قيل أليس لو صرح به رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم باستثناء الكل إلا المكاتبة لكان اللفظ صحيحا والتخصيص
~~كالاستثناء قال القاضي مثل هذا الاستثناء عندي باطل لأنه يستغرق معظم
~~المقصود كقوله علي عشرة إلا ستة والمختار صحة هذا الاستثناء في الأقارير
~~ولكنه يستحيل صدوره عن ذي الجد في كلامه فإنه الغاز وحيد عن منهج كلام
~~الفصحاء ثم ليس كلما يجوز استثناؤه للشارع يجوز ذلك لنا فإنه له ان يتحكم
~~بتغيير لفظه وليس لنا ذلك والجملة المغنية ان المسميات الخاصة تقصد
~~بالتخصيص والتنصيص عليها فأما ان يعبر عنها بألفاظ عامة فمحال PageV00P263
# مسألة (5) حمل أبو حنيفة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل على القضاء والنذر وهو باطل لان قوله لا صيام صيغة للتبرئة وهو يقتضي
~~العموم في الوضع والذي يبتدر إلى الفهم منه الصيام المتأصل المترسخ هذه في
~~الشريعة وهو صوم رمضان فإنه ركن الدين فلا يظن به عليه السلام انه يطلق لفظ
~~الصيام عاما ويريد القضاء على الخصوص من غير قرينة وخصوص واقعة إذ لا ms058 يفهم
~~ذلك منه قطعا فإن قيل ليمتنع كل تخصيص من أجله PageV00P264
# قلنا اللفظ عام لا يخصص إلا بقرينة تقترن به فإن لم تكن قرينة امتنع
~~تخصيصه والقرينة كقوله أحسنوا إلى الناس مثلا يعلم بالقرينة انه ما أراد
~~جميع الناس في جميع الأحوال وكقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة يقتضي
~~وجوبها فيما دون النصاب ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك قالوا هذا حديث
~~محمول على نفي الكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فنقول قد
~~حمفي بعض المسميات على نفي الجواز وهذا القضاء والنذر فلا وجه للتنويع
~~PageV00P265
# قالوا ذلك مأخوذ من دليل آخر وقوله لا صيام مختص بالفرض فإنه الركن في
~~الشرع على ما ذكرتموه قلنا إن جحدتم كون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه
~~فهو عناد وان اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف
~~لا دليل عليه ونحن نعلم أن من تمسك بهذا الحديث في اشتراط التبييت في
~~القضاء لم ينسب إلى الخطأ ونحن لم نقل ان تخصيصه بالصوم المتأصل واجب ولكنا
~~ادعينا اندراجه تحت عمومه فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه فالتحكم بالتخصيص
~~بأحد النوعين من غير قرينة مردود مسألة (6) قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل لان
~~الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب القرابة والأب متميز بمزيد
~~الأدلاء من جملة القرابات بكونه متميزا بمزيد خاصية توجب على ذي الجد في
~~كلامه ان يخصصه بالذكر إن كان هو المقصود على الخصوص PageV00P266
# فأما ادراجه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون سنة عنه في الاختصاص المقصود
~~ركيك غث ومثاله قول القائل من دأبي اكرام الناس وكان مشهورا باكرام أبيه
~~على الخصوص وأراد بالناس الأب كان ملغزا في كلامه ولا يحمل كلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على مثله والشافعي رضي الله عنه لم يؤول لذلك لكن قال
~~الحديث موقوف على الحسن بن عمارة مسألة (7) قال رسول ms059 الله صلى الله عليه
~~وسلم لغيلان حين أسلم عن عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن PageV00P267
# ولفيروز الديلمي حين أسلم على أختين أمسك إحداهما وفارق الأخرى فاقتضى
~~لفظ الامساك استمرار النكاح على المسكنات عمرو فحمل أبو حنيفة رضي الله عنه
~~لفظ الإمساك على ابتداء وقال ومعناه أعد النكاح على أربع واترك الباقيات
~~ويدل على بطلان هذا التأويل أربعة مسالك أحدها علمنا على القطع بأن الذين
~~حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من لفظ الامساك ما فهموه
~~فإنا لو سمعناه من واحد منا لم نفهمه المسلك الثاني هو ان لفظ الامساك صريح
~~في الامساك وقد اقترن به قرائن أورثت القطع به PageV00P268
# أحدها مقابلته بلفظ المفارقة وتفويضه الفراق إلى خيرته فليكن ذلك مرتبطا
~~بتعيينه الذي ينشأ بلفظ الامساك ولفظ الإمساك مع مقابلته بلفظ المفارقة
~~صريح والاخرى انه لو أراد ابتداء النكاح لذكر النكاح وشرائطه فإنهم كانوا
~~حديثي العهد بالاسلام ولو ذكره لكان ذلك أهم منقول في القصة الثالث انه لا
~~يتوقع في طرد العادة انسلاكهن في ربقة واحدة في الرضا والاباء إذ كان يحتمل
~~امتناعهن كلهن عن النكاح فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاق
~~الأمر كذلك والأمر على التردد الرابع انه عليه السلام حصر هذا الأمر فيهن
~~وعندهن وسائر نساء العالم PageV00P269
# على وتيرة واحدة فلم خصصه بهن وقال أمسك أربعا وامسك واحده وفارق الأخرى
~~والقرائن ليست أجناسا بصنف وبجنس ولكنها مخايل يختص بدركها من شاهدها
~~كاحمرار الخجل واصفرار الوجل وهذه قرائن واضحة يورث آحادها القطع فما الظن
~~بمجموعها المسلك الثالث ان تقول ان لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعا به
~~فتعلمون قطعا انه أغلب على الظن مما تخيلتموه ويجب تقديم ما يغلب على الظن
~~بالاجماع المسلك الرابع هو انا نقول قياسكم المناقض لهذا الحديث هل تشكون
~~في صحته لأحل ما قررناه فإن قالوا لا فقد عاندوا وان اعترفوا به وهو مقطوع
~~به فالقياس المشكوك في كونه مقولا به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعا
~~PageV00P270
# مسألة (8) ومن ms060 تأويلاتهم لهذا الحديث قولهم يحتمل ان غيلان كان قد نكحهن
~~في ابتداء الاسلام في كفره قبل ورود الحصر في النسوة ثم ورد الحصر ثم أسلم
~~وكان قد وافق نكاحهن شرط الاسلام في ابتدائه وفي مثل هذه الواقعة نقضي
~~ببقاء النكاح في أربع والجواب من ثلاثة أوجه أحدها ان هذه الواقعة لو وقت
~~لاقتضى القياس التدافع فإن مثاله طريان الرضاع المحرم على الزوجين من جهة
~~الاخوة ولا خيرة للزوج في التعيين بل يبطل النكاح فيهما وليس كالطلاق الذي
~~ينشئه المرء باختياره ولذلك يفوض التعيين إليه ولو صح على تقدير هذا
~~التأويل لكفانا في المسألة قياس محل النزاع عليه ولا فرق PageV00P271
# الثاني هو أنهم يعتمدون فيه مجرد الاحتمال فلم ينقل إلينا رفع الحجر في
~~ابتداء الاسلام واجمع المفسرون على أن قوله إلا ما قد سلف في الأختين محمول
~~على ما جرى في الجاهلية فلم يبق لهم إلا الاحتمال والامكان وهو كادعاء قبل
~~النسخ في كل حديث ولا ترد الأحاديث بالاحتمالات والاحتمال لا يكفي في
~~التأويل ما لم يعضد بدليل الثالث ان الصاحبة رضي الله عنهم كانوا مناكحين
~~يحيى لشدة غلمتهم ولو كان كما قالوه لنقل عن واحد من جملة الصحابة الزيادة
~~على أربع كما نقل عن عمرو وطلحة شرب الخمر في حالة الإباحة فعدم النقل
~~يعلمنا قطعا انه لم يكن قال القاضي ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام
~~فلا يكفهم ما لم ينقلوا وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت ومجرد الاحتمال لا
~~يدرأ التمسك بالحديث PageV00P272
# فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا فمن أراد
~~درأه احتاج إلى نقل مقطع به وما ذكره القاضي غير مرضي من وجهين وفي بيانه
~~تمهيد قاعدة في التأويل يستدل به على أمثاله أحدها هو انه لا يسلم للقاضي
~~ان الحديث استقل بكونه حجة فإنه متردد بين وقوعه أولا فلا يكون حجة وبين
~~وقوعه أخيرا وليس أحدهما بأولى من الآخر إذ ليس يشهد له قرينة ولا دليل فهو
~~المتمسك بمجرد الاحتمال لا ms061 خصمه والآخر أنا نعلم أنه لو نقل إلى الصحابة
~~رضي الله عنهم إباحة مؤقتة وتحريم متأخر عنه مقيد وحديث يوافق الحالة
~~الأولى مطلقا من غير تقييد كانوا لا يبادرونه الرحمن بالقبول بل كانوا
~~يخوضون في البحث عنه فإذن يكفيهم نقل الإباحة في ابتداء الاسلام فلا يبقى
~~معنا إلا احتمال وقوعه آخرا ويعارضه نقيضه PageV00P273
# فوجه الكلام عليه إذا ما مضى مسألة (9) قال القاضي رحمه الله كل تأويل
~~تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل وذكر جملا منها ورسمها بمسائل أحدها تخيل
~~أبو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين
~~ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد وهذا التأويل باطل بمسلكين أحدهما وهو
~~أنه تعالى ذكر الأصناف وجنسهم ووصفهم بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم
~~ثم أضاف المال إليهم بلام التمليك فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم إذ تعريف
~~الأصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بألقابهم ولو أضاف إلى اشخاص معينين وجب
~~صرفها إلى جميعهم PageV00P274
# هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الأغنياء جعل مناطا لحاجات
~~الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم وليس لفظ الصدقات
~~متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الأنواع على الأجناس مع اختصاص كل نوع بكل
~~جنس كقولك الدار والفرس لزيد وعمرو فلا حاجة إلى تخيل التوزيع فإن قيل سد
~~الخلة متخيل وذكر الأصناف فائدته ضبط جهات الحاجة المدعى سدها قلنا يبطل
~~بقول الموصي أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وعد الأصناف الثمانية يصرف
~~إليهم وتخيل غرض سد الحاجة ممكن ولكن قيل أضاف إليهم بلام التمليك فينقض
~~عليهم PageV00P275
# قالوا قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس دون قول الموصي
~~وأقوالنا وعلى هذا لو خصص المعلل علته بعد الانتفاض لم يقبل منه قلنا
~~المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا ولا يخصص العام
~~منهما إلا بقرينة إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قانون في القياس
~~كان طرده على الظن أغلب من فهم العموم فيكون قرينة في فهم التخصيص ولا قياس
~~يقتضي ms062 الحرمان في مسئلتنا وأقوالنا يتطرق إليها التخصيص بدليل تخصيص لفظ
~~الدراهم من المقر والموصي بثلثه فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة فإذا
~~ورد عليه نقض فذلك لعدم ذكره كل العلة وشطر العلة لا يكون علة فقرينة حاله
~~قضى عليه بذلك PageV00P276
# المسلك الثاني وهو الجواب عن سؤالهم وهو ان نقول مراعاة سد الخلات مع
~~مراعاة جملة الجهات ممكنة ولا يبعد أن تكون مراعاة الجهات مقصودة فقد
~~تعارضت الاحتمالات فمطابقة الظاهر أولي من تركه مسألة (10) قال الله تعالى
~~واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فمقتضى الآية
~~صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا
~~بد من اعتبار الحاجة منهم وهذا منه بزعمه زيادة على النص وهو نسخ وهو باطل
~~بمسلك مقطوع به وهو ان الرب تعالى أضاف المال إلى الجهات بلام التمليك وعرف
~~كل فريق وجعل القرابة مستند تعريف إحدى الفرق ولم يتعرض للحاجة PageV00P277
# وأبو حنيفة رضي الله عنه تعرض للحاجة التي لا تعرض لها والغى اعتبار
~~القرابة وهو مصرح بها إذ قال لا يتعين صرف شئ إليهم بل يجوز حرمانهم وفي
~~هذا المذهب ابطال النص بالكلية قال القاضي في نصرة تأويلهم فائدة ذكر ذوي
~~القربى تمييز الغنيمة في حقهم عن الصدقات إذ كانت محرمة عليهم وكان هذا
~~منحة في مقابلة ذلك المنع وفقراؤهم وكان ممنوعون عن الصدقات فكانت المنحة
~~لهم ثم قال وهذا الوجه أيضا فاسد فإنه أضاف المال إليهم بلام التمليك
~~فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال عليهم وأبو حنيفة رضي الله عنه جوز
~~حرمانهم فلم يغادر للقسمة فائدة نعم لو كان يرى المنع من حرمانهم لكان يقرب
~~ذلك وأما اليتم فلا تعتبر معه الحاجة على قول PageV00P278
# فإن سلم فلفظ اليتم مشعر بها دون لفظ القرابة مسألة (11) قوله تعالى
~~فإطعام ستين مسكينا يقتضي مراعاة عدد المساكين وقال أبو حنيفة رضي الله عنه
~~لا يراعى ومعناه اطعام طعام ستين مسكينا فجوز صرفه إلى واحد وقال ذكر عدد
~~المساكين ms063 لبيان الطعام وهذا باطل بمسلكين أحدهما ان الأفعال التي تتعدى إلى
~~مفعولين تنقسم إلى ما ينتظم من مفعولين مبتدأ وخبر كقولك ظننت زيدا عالما
~~فتقول زيد عالم فيفهم فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين فأما ما لا يتأتى من
~~مفعوليه كلام يفهم كقولك أعطيت زيدا درهما فهذا فن يجوز الاقتصار فيه على
~~أحد المفعولين إذ تقول إذا أردت PageV00P279
# بيان المعطى أعطيت درهما ويبقى المعطى له مجملا وإذا قصدت بيان المعطى له
~~قلت أعطيت زيدا والقدر المعطى مجمل والاطعام من جنس الاعطاء وقد ذكر الرب
~~تعالى أحد مفعوليه وهم المعطى لهم وجرد القصد إلى بيانه وترك مقدار الطعام
~~وجنسه مجملا فألغى أبو حنيفة رضي الله عنه ما صرح به وقدر في محل الاحتمال
~~بيانا من لفظ لا يدل عليه لا تصريحا ولا اضمارا وهذا تناقض المسلك الثاني
~~هو انا نقول نعلم أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يراغم الشرع وانما حمله على
~~مخالفة النص تخيل سد الخلة فهلا جمع بينه وبين مقتضى النص ويحتمل أن يكون
~~احياء مهج أقوام معدودين مقصودا للشارع واللفظ دال عليه واتباعه أولي وفيه
~~تقرير للنص مسألة (12) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة
~~فعين الشافعي PageV00P280
# رضي الله عنه الشاة ولم يقم بدلها مقامها قال لأن الزكاة من جملة
~~العبادات وهي من الأركان الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم والعبادات يغلب
~~الاتباع فيها ويجب ترك القياس عندها ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه
~~وينضم إليه ان الزكاة عبادة محضة وهو خالص حق الله تعالى وقد تحكم فيه
~~وتحكم ذي الحق ينفذ على وجهه وقد خص الشاة فليتبع امره فان قيل انما خصص
~~الشاة لأنه كان يخاطب العرب وأصحاب المواشي منهم كانوا يقطنون البوادي فلا
~~يملكون النقود فذكر ذلك تسهيلا عليهم ولأن الزكاة تجب مواساة وهي تختلف
~~باختلاف صفة الشاة في العبالة والنحولة روى والقيمة مجهولة وكانت العرب أمة
~~أمية فلم يورطهم ولم في جهالة القيمة وجعل الشاة الواحدة مرد نظرهم ms064 ومدرأة
~~بين للجهالة فهذه فائدة التخصيص ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد
~~الخلة والدراهم في معنى الشاة وأقرب منه فإنها مهيأة للصرف إلى المآرب على
~~قرب PageV00P281
# ولنا في ابطال كلامهم أربعة مسالك أحدها أن نقول هلا تخليتم معنى الغنى
~~في جانب المالك وألحقتم بالشاة غير الشاة فان الثروة لا تختص بالشاة كما لا
~~يختص سد الخلة بها فلتجب الزكاة في كل مال يحصل به الغنى وهذا فاسد فإن سد
~~الخلة معلوم قطعا والدراهم في معنى الشاة فيه فلا بعد في اختصاص بعض أصناف
~~الأصول بكثرة الدر والنسل واعتبار غير به بالعدد جهالة وبالقيمة نحكم لا
~~يعلم قطعا قيامه في المقصود مقامه المسلك الثاني هو ان الشارع عليه اللام
~~نص على الشاة في خمس من الإبل ولما ان انتهى إلى الجبران ردده بين الشاة
~~وبين الدراهم ثم قدر الدراهم فمن اعتقدا التسوية بين ما اطلق وبين ما ردد
~~فيه كلامه فقد نسبه إلى الهذيان ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه
~~PageV00P282
# المسلك الثالث قال الشافعي رضي الله عنه لا أبعد كون سد الخلة مقصودا
~~ولكن لا يبعد أيضا كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل للفقراء الاستغناء
~~بجنس مال الأغنياء ويبقى في أيديهم أعيانها وهي تدر عليهم وتنسل والدراهم
~~تتبدد في أيدهم على قرب فيعودون إلى أدبارهم ويشهد له تخصيصه عليه السلام
~~الاثني بالذكر والمالية فيهما على السواء فانضم إليه ان الباب باب العبادات
~~والواجب فيها ترك القياس المسلك الرابع قال القاضي رحمه الله هذا الاحتمال
~~حسن لا قصور فيه ولكنه مجرد عن الدليل والاحتمال المجرد لا يقبل ولا يكفيهم
~~استنباط خيال الحاجة من نفس النص فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على
~~ظاهره بالأبطال والرفع وهذا الفن باطل على ما سيأتي ولا بد لهم من التمسك
~~بعبادة من العبادات تضاهي ما نحن فيه من صلاة أو صوم والا فيعلم ان الخضوع
~~متخيل من الصلاة والسجود أبلغ من الركوع في الخشوع فلا يقوم مقامه لتجرد
~~الاحتمال عن الدليل ولا ms065 يكفيهم التمسك بالجزية فإنها معاملة تتعلق بالتراضي
~~بخلاف الزكاة PageV00P283
# مسالة 13 قال القاضي حمل كلام الشارع صلى الله عليه وسلم على ما يلحقه
~~بالكلام الغث محال ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى وأرجلكم
~~مكسورة الكلام لقرب الجوار ردا على الشيعة إذ قالت الواجب فيه المسح وهو
~~كقوله وحور عين وكقوله حجر ضب خرب قال الشاعر كأن ثبيرا في عرانين وبله *
~~كبير أناس في بجاد مزمل PageV00P284
# معناه مزمل به لأنه من نعت الكبير وهو مرفوع لكن كسر لقرب الحركة وليس
~~الأمر كما ظنوه في هذه المواضع بل سببه ان الرفع أثقل من الكسر فاستثقلوا
~~الانتقال من حركة خفيفة إلى حركة ثقيلة فوالوا بين الكسرتين واما النصب في
~~قوله وأرجلكم نصب في المعنى والنصب أخف الحركات فالانتقال إليه أولي من
~~الجمع بين كسرتين ثقيلتين بالنسبة إلى النصب فلم يبقى لقرب الجوار معنى إلا
~~مراعاة السجع والتقفية وذلك لا يليق بالقرآن نعم حسن النظم محبوب من الفصيح
~~إذا لم يخل بالمعنى فأما الخلال بالمعنى واتباع التقفية فمن ركيك الكلام
~~فالوجه فيه ما قاله سيبويه وهو ان العرب تعطف الشئ على الشئ إذا قرب منه من
~~وجه وان بعد من وجوه كقول الشاعر ورأيت زوجك في الوغى * متقلدا سيفا ورمحا
~~PageV00P285
# والرمح لا يتقلد لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه فكذلك امساس الماء بطريق
~~الغسل قريب من امساس الماء بطريق المسح فعطف عليه لا لكونه ممسوحا بدليل
~~ذكره الكعبين وعند الشيعة لا يتقدر به ومما ذكره أصحابنا ان الكسر في الرأس
~~دخل بسبب الباء فإنه مفعول وموضعه النصب ويستحيل ان يستنبط من الكسر الواقع
~~في الأرجل ما يوجب المسح بسبب كسرة غير متأصلة وهذا فاسد لانهم يقولون لو
~~لم يكن مشاركا له في المسح لنصب كقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا
~~بالجبال ولا الحديدا PageV00P286
# مسالة 14 كلام رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يحمل على الاستعارة ما
~~أمكن فإنها لا تليق إلا بواعظ حديث أو خطيب أو شاعر ينتحي التسجيع ms066 لإيقاعه
~~في القلوب فأما الشارع إذا بين حمكا لعجوز مثلا فيبعد منه التجوز وهو تشدق
~~وثرثرة وقد نهى الرسول الله عليه السلام عنه نعم لا بعد في الاستعارة إذا
~~ذكر الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار لعظم وقعه في الصدور مسالة 15 قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو
~~دالية نصف العشر PageV00P287
# فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين
~~أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه ولا حاجة في تخصيصه
~~إلى دليل إذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات نعم لو اقتصر على
~~قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك مسالة 16 المناهي بجملتها في العقود
~~محمولة على الفساد وقد أجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار أو
~~عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل
~~العقود ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن فإذ تركوه دل على أنه
~~باطل مسالة 17 المسؤول الشافعي عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام
~~أيما امرأة نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة PageV00P288
# ولا يكفيه أن يقول لسقوط عبارتها صوروا استبدادها بالنكاح من تلك الصور
~~فإن الحديث يدل على عدم استقلالها فليقدر الاستقلال ممنوعا على مذهب ذي
~~مذهب ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشهود فإن قال نعم ذلك على
~~سلب الاستقلال ولكن إذا بان ذلك انثنى عليه سقوط العبارة فإن الولي لا حق
~~له قيل له ان ثبت لك سقوط حق الولي كان كذلك ولكن لا يستقيم ادعاؤه فقد
~~تحصلنا من مجموع هذه المسائل ان ما لاح قصد العموم فيه من الألفاظ بقرينة
~~لا يتسلط عليه القياس إذ ليس القياس تفسيرا للفظ حتى يخصصه ومعنى التخصيص
~~به ان يظهر في معارضته الحديث قانون في القياس كان طرده على الظن أغلب من
~~قصد العموم في الحديث فيكون كالقرينة المخصصة للفظ ms067 فإذا عارض أحدهما أعني
~~القياس غلبة ظن العموم من غير ترجيح فالحديث مقدم لان مستند هذا الظن اللفظ
~~فيرجح عليه وان تقاصر عنه قليلا فلير المجتهد فيه رأيه فان هذا فن لا مطمع
~~في ضبطه ولكن لا خفاء به على الناظر المحيط بما قدمناه من القواعد
~~PageV00P289
# كتاب المفهوم المفهوم من الألفاظ من مأخذ الاحكام عند الإمام الشافعي رضي
~~الله عنه وهو منقسم إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالف لظاهر اللفظ فأما مفهوم
~~الموافقة فينقسم إلى مقطوع به كتحريم الضرب فهم من نهي الشارع عن تأفيف
~~الأب والى ما يغلب على الظن كما ادعاه الشافعي رضي الله عنه من تنبيه الله
~~تعالى بإيجاب الكفارة على الخطأ على ايجابها على العمد فإنه أعلى تنبيه
~~وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على جريان التحالف في البيع عند هلاك
~~السلعة بذكره حالة قيام السلعة مع امكان الاستظهار بالقيمة في تصديق أحد
~~المتبايعين واما المفهوم المخالف للمنظوم لأنه كفهمنا أخبرنا نفي الزكاة عن
~~المعلوقة يا من تخصيص PageV00P291
# الرسول عليه السلام السائمة بالذكر في قوله عليه السلام في سائمة الغنم
~~زكاة وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته
~~منظوم اللفظ وأبو حنيفة رحمه الله أنكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية
~~التأفيف والقائلون به انقسموا فعمم أبو بكر الدقاق القول به حتى التخصيص
~~بالألقاب فهم منه نفي الحكم عما عدا الملقب به واما الشافعي رضي الله عنه
~~فلم ير التخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان
~~والمكان والعدد وأمثلته لا تخفي وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى
~~اندراج جميع الأقسام تحته إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه
~~وهو كالصفة له PageV00P292
# وتمسك أصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقين مزيفتين
~~أحداهما قوله اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب عن أربابها والمسألة لغوية
~~والشافعي رضي الله عنه امام الصنعة وقد قال بها وكذلك نقل عن أبي عبيدة
~~معمر بن المثنى التيمي في كتاب صنفة في غريب الحديث ms068 إذ حمل قوله عليه
~~السلام لان يملئ يكون بطن أحدكم قيحا يربه خير من أن يمتلئ شعرا على ما إذا
~~لم يحفظ الرجل سواه وهذا قول بالمفهوم PageV00P293
# ونحن نجتزي في تفسير القران بقول الأخطل وغيره من أجلاف العرب فالاكتفاء
~~بقول الأئمة أولي ووجه تزيفيه مع أن ادعاء الاطباق من أهل الصنعة غير ممكن
~~وقول الآحاد يعارضه مثله فقد نفي محمد بن الحسن رضي الله عنهما المفهوم وهو
~~من الأئمة فلا مقنع في النقل مع التعارض الثانية قولهم لا بعد في اقتباس
~~العلم من أمر تواترت عليه الصور على التطابق وإن كان نقله آحاد الصور
~~الخطوا سعيد عن مبلغ التواتر وبه العلم على القطع شجاعة علي وسخاء حاتم
~~وآحاد وقائعهما بكر لم ينقلها إلينا إلا آحاد الرجال فادعوا مثل ذلك من
~~الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المفهوم وعدوا وقائع كقول يعلي بن أمية
~~لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقتصر وقد PageV00P294
# أمنا فهما للتخصيص من قوله أن تقصروا من الصلاة ان خفتم واختلف الصحابة
~~رضي الله عنهم في وجوب الغسل بالنقاء الختانيين قد فهما للنفي من قوله
~~الماء من الماء وقول ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم حيث حجب الام بأخوين من
~~الثلث ليس فس الأخوين إخوة وقوله عليه السلام في قول الله جل وعز ان نستغفر
~~لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أنا أزيد على السبعين وهذا مزيف فإن هذه
~~الوقائع لو جمعت ونقلت دفعه واحدة لم تورث العلم كوقائع حاتم وعلي مع
~~كثرتها PageV00P295
# على أن ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعا إذ الغرض منه التناهي في تحقيق
~~اليأس من المغفرة فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهولة وفي عنه
~~وقول ابن عباس رضي الله عنهما في حجب الام يعارضه قول عثمان حجبوها قومك يا
~~غلام وقول يعلي بن أمية يستند إلى صيغة الشرط وكلمته وهو قوله إن خفتم وهذا
~~مقول به أو اعتد بأصل الاتمام في الإقامة واختصاص القدر المستثنى بحال
~~الخوف ففهم وجوبه ms069 من الأصل لا من التخصيص وقوله عليه السلام الماء من الماء
~~حصر مصرح به وليس ذلك من فن المفهوم كما سيأتي وقد نقل ان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مر بباب واحد من الصحابة PageV00P296
# ودعا فتباطأ قليلا فخرج والماء بقطر من رأسه فقال لعلنا أعجلناك إذا
~~أقحطت فلا غسل عليك فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة ولا مقنع في هذه
~~الطريقة وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصره مذهبه بان قال إذا خصص الشارع
~~صفة بالذكر من غير سؤال خاص وعرف مقتضى التخصيص مع مشاركة غير الموصوف
~~للموصوف في الذكر كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب
~~الصلاة فيه والغنم الأسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد التساوي PageV00P297
# وهذا هجر من الكلام يتاعلى كل عنه منصب آحاد الناس فضلا عمن هو الشارع
~~للأحكام المبعوث لتمهيد الدين وهو أفصح من نطق بالضاد ولا يظن به التضمخ
~~بغرض ديوي في روم تخصيص فإن ذلك قادح في النبوة فلا بد من تخيل فائدة
~~لتخصيصه وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به إذا لم يتخيل سواها فائدة فإن قيل
~~لعله خصص ليستثير القياسيون معنى مخصوص بالنص ويعتبرون به غيره فتتسع بسبه
~~قضايا الشريعة قلنا هذا هذيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا
~~يزوي عن بيانه عمدا ليفوض الحكم إلى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم *
~~واشتباكهم فلا في عثراتهم ولو أمده الله تعالى بالبقاء لما غادر في الشرع
~~معوصا منه إلا حله ونحن انما نصير إلى القياس للضرورة فلا وجه لهذا الظن
~~والمختار عندنا لا نذكره إلى بعد ابطال مذهب الدقاق وقد تمسك بطريقة
~~الشافعي رضي الله عنه وقال PageV00P298
# تخصيص البر بالذكر مع اعتقاد مساواة الذرة إياه في حكم الربا كتنصيص
~~الرجل على لبنة من لبنات وقوله اعلموا ان هذه لبنة مربعة فلا فرق اذن بين
~~الصفة واللقب والتمسك به بتخصيصه وقد وقع قلنا لا متعلق في مجرد التخصيص
~~عندنا إذ الأخبار المنقولة عن الرسول ص معظمها انطبقت على وقائع ms070 وأسئلة وإن
~~اعرض النقلة عن نقلها اكتفاء بنقل اللفظ فلا يؤمننا عدم النقل مع احتماله
~~إذ القواعد المبتدأة فصلها القرآن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما
~~في مواقع الحاجات ولكنا نقول التخصيص منقسم إلى ما يقع بصيغة الشرط كقوله
~~ان أكرمك فأكرمه وهذا نص في التخصيص إذا الجزاء يرتبط بالشرط عند أهل
~~اللسان والنقل فيه كاف والى تخصيص التعليل كقوله أكرمه لإكرامه إياك وهذا
~~أوضح من الشرط والى تخصيص المكان والوقت والعدد كقولك اجرتك هذه الأرض من
~~هنا إلى الشجرة بألف درهم الشهر الفلاني PageV00P299
# وهذا أيضا معلوم فائدته لا يخالف فيه وإلى تخصيص بصفة باللقب ولا متمسك
~~فيه وإلى تخصيص بصفة لا تخيل كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام فإن الطعم لا يناسب حكم الربا فهو كاللقب وإلى صفة مخيلة مناسبة
~~للحكم كقوله في سائمة الغنم زكاة فهو المقول به فيفهم نفي الزكاة عن
~~المعلوفة لا من مجرد التخصيص بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين
~~السوم المرفق المقل للمؤنة المحقق للثروة وبين وجوب الزكاة الواجبة رفقا
~~للفقراء من فضلة أموال الأغنياء فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ
~~ارتباط لا يستريب الناظر فيه فيترتب عليه نفي الحكم عن المعلوفة
~~PageV00P300
# ثم لا يعتبر الاطراد مع الا خالة إذ الفحوى لا تبطل به والشارع نصب ما لا
~~يطرد علة فإن قاس أبو حنيفة رحمه الله الصفة على اللقب قيل له لا قياس في
~~فهم معاني الألفاظ وفحواها وإن قال لو كان المفهوم ثابتا لكان تركه نسخا
~~كالمنظوم قلنا إليه صار ابن مجاهد وزعم أنه لا بد من ترك نفيه منه كما في
~~المنظوم والمختار خلافه إذ ليس المفهوم جنسا من الكلام ولكنه بعض مقتضيات
~~اللفظ فليس في تركه مع تبقية المنظوم نسخ كما في تخصيص العموم فإن قال قائل
~~فهل اللقب مفهوم قط قلنا نعم فإذا تلقينا من تخصيص رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الأشياء الأربعة PageV00P301
# بالذكر في الربا الرد على ابن الماجشون في تعليله الربا بالمالية ms071 العامة
~~إذ قلنا لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز
~~مصب التجار في الاعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص
~~عليها أسهل من التخصيص كما قال في العارية على اليد ما أخذت حتى ترد وكان
~~هذا مأخوذا من قرائن الأحوال مع التخصيص باللقب مسالة قال الشافعي رضي الله
~~عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق وهذا مفهوم لا أقول به إذ ظهرت
~~للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا
~~يتفق في حالة المصافاة والموافقة PageV00P302
# وإذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا كالمنظوم
~~المجمل قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم والمختار خلافه إذ الشقاق
~~يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح فلا يرتفع
~~الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ
~~ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة وهذا كما قلنا إن
~~للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب PageV00P303
# الجازم بصيغته: فلو اقترنت به قرينة كقوله وإذا حللتهم غير فاصطادوا وهي
~~أعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الإباحة بدليل خفي واه ومثار هذا
~~الاختلاف انا نتلقى المفهوم من الفحوى والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من
~~التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة
~~له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا
~~يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب وعلى هذا القياس أعني مسألة
~~الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا
~~استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين PageV00P304
# مسالة تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام
~~تحريمها التكبير فقال أبو حنيفة رحمه الله فيه ما يدل على إجزاء التكبير
~~وليس ms072 فيه نفي لما عداه وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم باطل وإن قدر القول
~~بتركه فهذا نص فإنه حصر التحريم وهو انعقاد الصلاة في التكبير وليس كقوله
~~لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة والدليل على الفرق اطباق أهل اللغة على
~~الفرق بين قول القائل زيد صديقي وبين قوله صديقي زيد في انحصار الصداقة
~~وهذا على الإجمال كاف وإن بحثنا عن سببه فنقول قول القائل زيد صديقي شرطه
~~PageV00P305
# أن يجري بين متجاوبين أحمد علما عين زيد قبل افتتاح الكلام إذ ليس الغرض
~~من سياق الكلام تعيينه وإنما الغرض بيان حالة مجهولة بينهما وهما معلومان
~~عند المخاطب فتقول هو صديقي فتنبه على تلك الحالة المجهولة بينهما لتعلم
~~فليس فيه نفي ما عداه فإذا قال صديقي زيد فكأنه قدر الصداقة معلومة بينهما
~~فهو مبتدأ الكلام كما كان زيد في تلك الصيغة هو المبتدأ به ثم أراد أن يبين
~~لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال زيد ومن ضرورة كونه
~~محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان
~~المحل بمجرد ذكر زيد وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي
~~زيد مسألة تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة
~~إزالة النجاسة PageV00P306
# فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه
~~زواله بالخل قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب
~~استعمال الماء فهذا الفن من المفهوم لا نقول به إلا أن التمسك بهذا الحديث
~~غير صحيح إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود
~~والمقصود من الحديث البدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به النجاسة
~~ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر وجوده مسألة يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
~~وبفحوى مقطوع به يعارضه كفهم مشاركة الأمة للعبد في سراية العتق والنص
~~كقوله في عوامل الإبل زكاة وهي معلوم يعارض بمفهوم قوله عليه الصلاة
~~والسلام في سائمة ms073 الغنم زكاة PageV00P307
# فأما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم به
~~ولعله قريب مما اخترناه في المفهوم فإنه تلقاه من الفحوى الظاهر والعموم قد
~~لا يترك بالقياس بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين فيهما على الآخر فكذا
~~القول في القياس إذا عارض المفهوم والله أعلم PageV00P308
# القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوصل إلى ذلك إلا بذكر
~~مقدمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي وهي منقسمة إلى الصغائر والكبائر وقد
~~تقرر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر وأما الصغائر ففيه تردد العلماء
~~والغالب على الظن وقوعه وإليه يشير بعض الآيات والحكايات هذا كلام في وقوعه
~~أما جوازه فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة النبي عليه السلام عقلا عن
~~الكبائر تعويلا على أنه يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوة وهذا يبطل بكون
~~الحرب سجالا بينه وبين الكفار وبه اعتصم بعض اليهود في تكذيبه والمختار
~~PageV00P309
# ما ذكره القاضي وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه
~~بضرورة العقل ولا بنظر العقل وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فإن مدلوله صدق
~~اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به
~~عن الرب تعالى لا عمدا ولا سهوا ومعنى التنفير باطل فإنا نجوز أن ينبئ الله
~~تعالى كافرا ويؤيده بالمعجزة والمعتزلة يأبون ذلك أيضا والذين أوجبوا عصمته
~~عن الكبيرة اختلفوا فمنهم من قال كل مخالفة كبيرة بالنسبة إلى عظمته فلا
~~صغيرة أصلا وكل مخالفة كبيرة PageV00P310
# وهذا كما أن رفع الصوت فوق صوت من يماثل الإنسان قد يعد صغيرة وهو بعينه
~~في مجلس الملوك كبيرة دونه تحز الرقاب فللنسبة بعد تأثير في تعظيم أثر
~~المخالفة والذين أثبتوا الصغيرة اضطربوا ومثار الاضطراب في أنه هل يورث
~~التنفير أما النسيان فلا يجب كونه عندنا معصوما عنه في أفعاله وأقواله إلا
~~فيما يخبر عن الله تعالى لأن تجويزه مناقض مدلول المعجزة ونرجع إلى المقصود
~~فإذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام فهل يتلقى ms074 منه حكم أما الواقفية فقد
~~توقفوا فيه وعزي إلى أبي حنيفة وابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة رضي الله
~~عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا PageV00P311
# والمختار عندنا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إن اقترن به قرينة
~~الوجوب كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فهو الوجوب وإن لم يقترن نظر فإن وقع
~~من جملة الأفعال المعتادة من أكل وشرب وقيام وقعود واتكاء واضطجاع فلا حكم
~~له أصلا وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة وهو غلط وإن تردد
~~بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب لأنه
~~الأقل والوجوب متوقف فيه وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى منه رفع
~~الحرج وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده مسلك
~~الصحابة فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فعله لفهموا منه رفع الحرج PageV00P312
# وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو
~~يناقض الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج فإن
~~تمسك أبو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون النبي عليه السلام أسوة
~~وقدوة ومطاعا وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر قلنا معناه أن أمره
~~ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أنهم يتربعون إذا تربع أو
~~ينامون إذا نام فإن تمسك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله فاتبعوني يحببكم الله
~~فكل ذلك محمول على الأمر وهو الذي أتانا به دون الفعل مسألة (1) إذا نقل عن
~~الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة وعدل الرواة كما نقل في
~~صلاة الخوف قال الشافعي رضي الله عنه يتلقى منها جواز الفعلين PageV00P313
# والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في
~~الأفضل توقفنا في الأفضل فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه ms075
~~فيتوقف ولا يفهم الجواز فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أحدهما ولا يترجح وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم
~~به ونتوقف في الآخر والشافعي رضي الله عنه إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد
~~رجح إحدى الروايتين على الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة مسألة (2) إذا نقل عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم
~~نقل فعل يناقضه قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة
~~الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد
~~ولكنه لا صيغة له وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم
~~قطعا فإن PageV00P314
# النسخ رفع للشئ بعد الثبوت عندي وأما اللفظ فإنه بصيغته يتضمن إثبات
~~الحكم إطلاقا وابن مجاهد صار إلى أنه نسخ ويتردد في القول الطارئ على الفعل
~~ولا وجه لهذا الفرق والأصح ما ذكره القاضي مسألة (3) قال الشافعي رضي الله
~~عنه استبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسروره بالشئ يدل على كونه حقا
~~وتمسك بسروره في قصة مجزز المدلجي وإلحاقه زيدا بأسامة في إثبات القيافة
~~وقال لا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق ولا يستبشر بالباطل
~~وهذا ضعيف فإنما سر بكلمة صدق صدرت ممن هو مقبول القول في ما بين الكفار
~~على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسب أسامة إذ كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قد نادى به PageV00P315
# فإن قيل لو كان باطلا لرد فإنه حكم على الغيب قلنا من نسب ابنا إلى أبيه
~~الذي شهر به لا يمنع منه والفاسق إذا شهد على النسب لا يزجر وإن لم يقبل
~~منه ولا يقال هذا حكم على الغيب مسألة (4) تقرير رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مسلما على فعل وتركه النكير عليه مع فهمه الواقعة وعدم ذهوله عنه
~~يتمسك به في جواز التقرير إذا كان الفعل بحيث لو قدر الإقدام عليه لكان
~~كبيرة إذ ms076 كان يتحتم عليه بيان الحكم فسكوته مع العيان دل على الجواز وإن
~~كان الفعل صغيرة لو قدر محرما وكنا لا نجوز الصغيرة على الرسول عليه السلام
~~تمسكنا به PageV00P316
# وإن جوزنا فلا نتمسك به إلا أن يتكرر في مجلسه ذلك ولا ينكر إذ الإصرار
~~على الصغيرة كبيرة ولا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغائر
~~والذي أراه والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به من غير تفصيل بين
~~الصغيرة والكبيرة فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون منه
~~الجواز وإن كان الفعل من جملة الصغائر لو قدر محرما وإن تمسك متمسك به في
~~إثبات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل
~~فله وجه وأما تقريره الكافر فلا تمسك فيه لأنه كان يعرض عنهم وفي تقرير
~~المنافق خلاف لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين فإن قيل إذا قرر مسلما فيحتمل
~~أنه كان ينتظر الوحي قلنا لو كان كذلك لأمر بالتوقف كما نقل عنه في بعض
~~الوقائع والله أعلم PageV00P317
# القول في شرائع من قبلنا ونقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن
~~أوحي إليه هل كان على شرعة رسول أجمعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول
~~فأنه يورث التنفير فإن التابع لا يكون متبوعا واختلف أصحابنا فمنهم من قال
~~كان على شرعة نبي فإن الانسلال عن ربقة التكاليف والخروج من ضوابط الشرائع
~~يزري بمنصبه ثم اختلفوا فقيل كان على شرعة نوح عليه السلام بدليل قوله
~~تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقيل كان على شرعة إبراهيم عليه
~~السلام بدليل قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الآية. PageV00P318
# وقيل على شرعة عيسى عليه السلام فإنه الناسخ المتأخر فإن قيل كانت محرفة
~~مغيرة قلنا كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها فتحريف بعضهم لا يرفع الشرع
~~كاتفاق فترة في شرعنا فإن قيل للذين قالوا كان على شرعة إبراهيم شريعة عيسى
~~ناسخة أجابوا بأنه لا يثبت كونه مبعوثا إلى الجميع فلعل ملة ms077 إبراهيم
~~استرسلت على ذريته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأما القاضي
~~فإنه قال أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي إذ لو كان لتواتر فإن أحوال الرجل
~~العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله نعم كان على عقد التوحيد
~~والمختار التوقف فيه وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف
~~أربعين سنة متميزا عن أصناف الخلائق بأجمعهم لتوفرت البواعث على نقله فإذا
~~لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنا ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على نقله
~~PageV00P319
# ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته الخارقة
~~للعادة رجعنا إلى المقصود قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأطعمة الرجوع
~~في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن
~~فإلى استخباث العرب واستطابتها يقول فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو حلالا
~~في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبعناه وعضد هذا المذهب بالدليل أن يقال
~~نفس بعثة الرسول لا تتضمن نسخ الشرائع إذ أصحاب الملل من الشرائع ستة آدم
~~ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
~~بعد في التظاهر على دين واحد فكان في زمان موسى عليه السلام ألف نبي يحكمون
~~بالتوراة ولم ينقل من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قبلنا وقد
~~عجزنا عن مأخذ من شريعتنا رجعنا إليه PageV00P320
# ثم اختلفوا فيمن يتبع شريعته ورددوه الذي بين نوح وإبراهيم وعيسى كما
~~ذكروه في دين الرسول قبل النبوة والمختار أن لا رجوع إلى دين أحد من
~~الأنبياء إذ لو كان من مآخذ الشريعة لبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما بين القياس وغيره من المآخذ ورجع إليه واحد من الصحابة رضي الله عنهم
~~مع طول الدهور وكثرة الوقائع وشدة ترويهم فيها ورجوعهم في الاشتوار إلى
~~الجماعة وكان فيهم كعب الأحبار ولم يراجع قط فاستبان بهذا أنه لا حكم له
~~أصلا PageV00P321
# كتاب الأخبار والكلام يقع في هذا الكتاب ms078 في قسمين الأول أخبار التواتر
~~وفيه أربعة أبواب الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم
~~الضروري وقد أنكرت السمنية كونه مفيدا للعلم فنقول لهم إن استربتم لأن أن
~~في الدنيا بلدة يقال لها بغداد فقد جحدتم وإن اعترفتم فلم تناطقكم وقد
~~البلدة ولا رأيتموها فلم تعرفوه إلا بالتواتر كيف ولولا التواتر لما ميز
~~المرء بين أمه وسائر نساء العالمين PageV00P323
# وإن اعترف الكعبي بأصل العلم ولكنه ادعى أنه نظري فقيل نرى الصبيان
~~يعلمون ما يخبر عنه العدد المتواتر ولم يهيئوا للنظر ودرك المعقولات
~~بالتأمل ثم يقال لهم نظر أفضى إلى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى
~~الضرورة الحاصلة من الأخبار فإن قالوا علمنا بأن الجمع الذي أخبروا عنه في
~~العادة لا يتواطؤون على الكذب قلنا ولم علمتم ذلك ولم أحلتم الكذب منهم وهو
~~جائز الوقوع من حيث التصور فلا نزال نطالبهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك
~~نظري فيبوحوا علي بما إليه ذهبنا وغايتهم أنه لا بد من أدنى تأمل ليعرف أن
~~هؤلاء لا يكذبون ولو صار العلم نظريا بمثله لقيل المدركات معلومة بالنظر إذ
~~لا بد فيها من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرها PageV00P324
# تمسك الكعبي على أصحابنا بأن قال أعلمتم كون هذا العلم ضروريا بالضرورة
~~أم بالنظر فإن علمتموه ضرورة فمحال لأنا لا نعلمه وإن ادعيتم النظر فكيف
~~يتصور أن يعلم الشئ ضرورة ثم يعلم كونه ضروريا بالنظر وهذا العلم أولى بأن
~~يكون معلوما ضرورة وهو قائم بنفس العالم بما أخبر عنه المخبرون ولا يتعلق
~~به إدراك أجاب القاضي بأن هذا استبعاد مجرد فإنا نعلم كون بغداد بالضرورة
~~ونعلم بالنظر كونه ضروريا ووجه النظر أن نبطل كل مسلك يتصور إحالة العلم
~~عليه وهذا يلزمه أن يقول بالنظر يعلم أن العلم المتعلق باستحالة المتضادات
~~ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه وهذا لا وجه له ثم يقال للقاضي العلم
~~المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه إن كان لا يزيد عليه فلا وجه
~~لتنويعه PageV00P325
# فإن زاد عليه ms079 فهذا محال إذ يلزم عليه إثبات علوم لا نهاية لها أو إثبات
~~علم لا يعلمه العالم وهذا محال والمختار عندنا في هذه المسألة وفيه الجواب
~~عن السؤال أن نقول الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين إنما
~~يتلقى من القرائن الدالة على الصدق الحاسمة حتى لخيال الكذب ولذلك يجوز
~~اقترانه بقول واحد على انفراده فإذا ثبت هذا فنقول ورآه الكعبي علم ما
~~علمناه ضرورة من صدق المخبرين ومن كون العلم ضروريا نعم نوافقه في أن العلم
~~يتلقى من القرائن فإن كان يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن
~~بالبحث والتأمل فهذا مسلم له ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضروريا
~~من غير نظر وتوقف وهذا لا ينكره الكعبي فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى
~~لفظ والله أعلم PageV00P326
# الباب الثاني في العدد وقد أجمع أصحابنا على اعتبار أصل العدد وإن
~~اختلفوا في أقله وقد أحالوا تلقي العلم الضروري من شخص واحد خلافا للنظام
~~وتمسكوا بأن قول الواحد وإن انضمت إليه القرائن فاعتماده الكذب في العرف
~~ممكن لا استحالة فيه بخلاف اعتماد الجمع العظيم بالتواطئ فإن ذلك يحيله
~~العقل في اطراد العرف وعلمنا به كعلمنا باستحالة إجماع أهل الدنيا في وقت
~~واحد على أكل الزبيب وهذا لا يطرد في الواحد وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد
~~القضاة ببناء الحكم على قول الشهود وهم على طوال دهورهم لم يبنوا قط
~~قضاياهم على علم ضروري مستفاد من قول الشهود ولو تصور لوقع لا محالة تمسك
~~النظام بأن قال إذ فرضنا رجلا من أهل المروءة والسيرة المرضية PageV00P327
# استمرت عادته على أن لا يخرج من داره إلا راكبا محفوفا بحشده تعالى وخدمه
~~لا يلتفت إلى أحد ولا يتكلم فرأيناه خرج من داره وقد مزق ثوبه حاسر الرأس
~~حافي الرجل يضرب صدره وينتف شعره رافعا عقيرته بالويل مخبرا عن موت ابنه
~~يعلم على الضرورة صدقه ولا نتمارى فيه فناكره فإن أصحابنا وقالوا لعله
~~أخبره كاذب أو اعتور ابنه سكتة فظنه ميتا وهذا مزيف والمختار أن العلم ms080 قد
~~يستفاد من القرائن المنضمة إلى قول واحد كما فرضناه نعم زل النظام حيث قال
~~يتلقى العلم من قوله وما ذكروه من السكتة وتوهمه يرتفع بإخباره عن الدفن
~~وذلك ممكن تقديره وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقول شاهد قط تحكم على الغيب
~~PageV00P328
# مسألة اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر فقال القاضي أقطع أن الأربعة
~~ليسوا عدد التواتر وتردد في الخمسة لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ولم
~~يكلف إلا غلبة الظن وقال ملقى مجلس أبي الهذيل عبد الرحمن الخمسة أقل عدد
~~التواتر من غير تردد وقال قائلون أقله عشرون تلقيا من قوله تعالى إن يكن
~~منكم عشرون صابرون وقال آخرون أربعون تلقيا من قوله تعالى حسبك الله ومن
~~اتبعك من المؤمنين وقد كانوا أربعين PageV00P329
# وقيل أقله سبعون تلقيا من قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا وقال آخرون ثلاثمائة وثلاثة عشر وهو عدد المحاربين يوم بدر إذ بهم
~~استقر الدين وظهر وهذه أعداد يضرب البعض منها بالبعض ونقول العقل لم يهد
~~إلى التقدير وهذه الآيات لا تناسب الغرض والحكم بتقدير محال فإن قيل كأنكم
~~جهلتم أقل العدد قلنا هذا مرتبط بالعرف والقرائن فلا ضبط لها وهي مختلفة
~~باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير
~~فيه إذ العرف لا ينضبط نعم نشير إلى تزاحم شرائط الخبر فنقول إذا بلغوا
~~مبلغا في العدد يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا عنه
~~وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة علم على
~~القطع الصدق وهذا قد يحصل بقول الواحد PageV00P330
# وقد لا يحصل بقول عسكر عظيم إذ توهم انسلاكهم عمر تحت سياسة سايس وذهبت
~~الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا أنه مشتبه بالمخبرين
~~النبي ولو انفرد وتعين لعلم على الضرورة صدقه وهذا محال إذ عصمته لم
~~يعلموها بالضرورة ولا يثر على عصمة الأنبياء ولم يعرف صدقهم بالضرورة كيف
~~وقد أخبر علي كرم الله وجهه ms081 في زمانه عن أمور واختلفوا في صدقه وهو معصوم
~~عندهم PageV00P331
# الباب الثالث في شرائط التواتر قال علماء الأصول شرطه استواء الطرفين
~~والواسطة والحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة
~~ينبغي أن يتواتر عنهم في العصر الثاني فلو نقل الآحاد كونه متواترا لم يكف
~~وهذا خطأ فإن خبر الواحد ليس له طرف وواسطة وكل من ينقل عنه قول وإن كان
~~راويا فهو خبر في نفسه ولا بد من التواتر فيه فهذه أخبار لا بد من تواتر كل
~~واحد منها والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العلم أن يستند علم المخبرين إلى
~~الحس والضرورة فأما ما علموه بالنظر كحدث العالم وغيره لا يعلم صدقهم فيه
~~وإن بلغوا عدد التواتر PageV00P332
# فإن قال قائل ما سببه والعلوم عندكم كلها ضرورية فأي فرق بين الإدراك
~~ببصيرة العقل وبين الإدراك بالبصر قلنا العرف فارق بينهما فإن العلم لا
~~يحصل بحدث العالم بسبب الخبر بخلاف المحسوسات فلعل السبب فيه أن المعتقد
~~لحدث العالم لم يميز نفسه عن العالم به وكل يظن أنه عالم وهو معتقد مخمن
~~ولا قرينة تميزه وما من مخبر إلا ويتصور كونه معتقدا وهو يظن أنه عالم وعلى
~~هذا شأن النظريات جميعا دون المحسوسات قال الأستاذ أبو إسحاق الخبر ينقسم
~~إلى متواتر ومستفيض وآحاد فالمستفيض ما اشتهر فيما بين أئمة الحديث وذلك
~~يورث العلم كالتواتر وليس الأمر كذلك فإن المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه
~~التواطؤ والغلط إذ العدل لا يستحيل منه الكذب PageV00P333
# الباب الرابع في تقسيم الآحاد قال علماء الأصول الآحاد ينقسم إلى ما يعلم
~~صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما يتردد فيه أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما
~~يعلم بضرورة العقل كإخبار المخبر عن استحالة اجتماع المتضادين وإلى ما يعلم
~~بنظر العقل كإخبار المخبر عن حدث العالم وإلى ما يعلم بالسمع كإخبار من قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق وإخبار الرسول عليه السلام عن الصراط
~~والجنة والنار قالوا ومن هذا القسم خبر ms082 الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع
~~وأما ما يعلم كذبه فينقسم إلى هذه الأقسام وهو الإخبار عن عكس هذه الأمور
~~PageV00P334
# وهذا وإن كان صحيحا فلا فائدة له في كتاب الأخبار فإن غرض الكتاب بيان ما
~~يتلقى علمه من الخبر وهذه الأمور معلومة لا من الخبر وما ذكروه من انعقاد
~~الإجماع على العمل وكونه دليلا على صدق خبر الواحد ليس كذلك فان قيل لا
~~تجتمع الأمة على الضلالة قلنا ما اجتمعوا على صدقه بل اجتمعوا على العمل به
~~فنقول العمل واجب ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب والمختار في
~~التقسيم ان يقال الخبر المعلوم صدقه على القطع ما استجمع شرائط التوتر وذلك
~~لا ضابط له والمعلوم كذبه أقسام منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن إقامة
~~المعجزة يدل على كذبه إذ لو كان رسولا لأيد وإن بمعجزة PageV00P335
# فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق وهذا محال هذا إن قال انا نبيكم
~~فأما إذا ادعى بأنه يوحى إليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى عنه فلا يعلم
~~كذبه بذلك وكذلك إذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق بتكذيبه
~~فيعلم كذبه إذ لو كان صادقا لما أظهره على هذا الوجه بخلاف ما لو قال
~~معجزتي ان أحيي هذا الميت فأحياه فنطق بتكذيبه لأنه ذو اختيار كسائر الخلق
~~والاعجاز في احيائه ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن
~~واقعة عظيمة تتوفر البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد
~~بالاخبار PageV00P336
# عن برزة الخليفة على هيئة خارقة للعادة على ملا من الناس في مفرق الطرق
~~ومزدحم الخلق فيعلم كذبه إذ لو كان لتوفرت الدواعي على نقله ولاستحال كما
~~انفراده به وسكوت الباقين عن نقله فإن قيل فلم اختلف الناس في النبي عليه
~~السلام انه دخل مكة صلحا أو عنوة وقد كان في مزدحم الخلق وقد تمسكتم فيها
~~بأخبار الآحاد قلنا تواتر كونه صلى الله عليه وسلم شاكا في السلاح متهيئا
~~لأسباب الحرب وانما الخلاف في جريان أمان ms083 لهم وذلك مما يخفي فلا يبعد
~~انفراده الآحاد به فإن قيل لم لم يتواتر قران رسول الله ص أو افراده في
~~الحج وقد كان أحرم على الملأ من الناس قلنا لأن الميز بين الأفراد والقران
~~مما يخفى ولا يدركه إلا الخواص فلا يبعد استبهامه هو فإن قيل انشقاق القمر
~~لم يتواتر PageV00P337
# قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت في جنح
~~الليل ولم يكن مع النبي ص إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على
~~الناس فلذلك لم يتواتر فإن قيل الإقامة من شعائر الإسلام فهلا تواتر
~~الأفراد إذا كان واقعا PageV00P338
# قال القاضي اقطع بأن بلالا كان يثني ويفرد فلم يطرد الإفراد على التجرد
~~دون التثنية فلذلك تعارضت الأخبار فان قيل لم لم يتواتر التثنية والافراد
~~جميعا قلنا لضعف اعتناء الناس به فإنه كان يخفض الصوت بها نهارا والمختار
~~في الجواب القطع بان الافراد كان متواترا في العصر الأول إلا أن النقلة
~~اضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من حيث الفعل وحيث انقرض العصر
~~أحدث بعض التابعة التثنية ولم يبق ممن عاين عصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سوى الآحاد ولا يبعد ان يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس الدواعي على ممر
~~الأيام وتندرس فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت وعليه بنينا الرد على الروافض
~~حيث ادعوا نصا من الرسول على امامة علي كرم الله وجهه PageV00P339
# فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام واضطربوا وسلم فيمن
~~ينصب له حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل أحد عن الرسول عليه
~~الصلاة والسلام النص ولو كان لتوفرت الدواعي على ابدائه ونقله وكذلك اليهود
~~إذ نقلوا عن موسى عليه السلام انه خاتم النبيين قيل لهم تحدى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على اليهود وكانوا ينازعونه في بعثه ولم ينقل أحد من
~~أحبارهم ذلك ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله وأيضا فلا يمكنهم انكار معجزة
~~عيسى عليه السلام من احياء الموتى وغيره ولو صدقوا لما ظهرت ms084 المعجزة بعد
~~وأما المتردد فيه فجملة اخبار الآحاد وكل ما لم يستجمع شرط التواتر وأمكن
~~وقوعه ومن هذا القسم انفراد رجل واحد ينقل حالة لرجل عظيم إذا تخيلنا
~~استناد سكوت الباقين إلى سياسة واياله عنه ذي اياله إن هذا تمام الكلام في
~~هذا القسم والله أعلم PageV00P340
# القسم الثاني في إخبار الآحاد وفيه خمسة أبواب الباب الأول في اثبات كون
~~المخبر الواحد مفيدا للعمل وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم وهذا محال
~~إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا وإذا جاز كذبه فلا علم بالصدق وكيف وما من
~~شخص إلا ويتصور ان يرجع عما ينقله وقد عهد مثله وبعد فلو تعارض نقل عدلين
~~فليت شعري يجعل العلم بهما على التناقض أو بأحدهما ولا تمييز ولا ترجيح
~~PageV00P341
# فإن قيل لو لم يوجب العلم لما أوجب العمل قلنا عن هذا صار الروافض إلى
~~أنه لا يعمل بأخبار الآحاد ونحن نبطل الان مذهبهم فنقول ان أحلتم وقوعه
~~وزعمتم انه لا يتصور فوجه تصوره أن يقول السيد لغلامه اعمل بما ينتهي إليك
~~من أمري على لسان الآحاد وان أحالوا لاستقباح أو لاستصلاح فنحن لا نساعدهم
~~في ذلك ثم قلب كل خيال يبدونه في اثبات القبح ونقيض الصلاح ممكن عليهم وان
~~تلقوا منعه من السمع فلا بد من نقله قالوا ودليله قوله تعالى ان بعض الظن
~~اثم قلنا خصص البعض وليس هذا منه ودليله بناء القاضي قضاءه على ظن صدق
~~الشهود بالإجماع فإن قيل لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقل ولا يدل عليه
~~دليل فلا يعمل به PageV00P342
# قلنا دليله امران قاطعان أحدهما علمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يبعث ولاته ورسله إلى البلاد ويفرقهم في الأقطار وهم آحاد وكان يضم إليهم
~~الصحائف ويأمر بإتباعه الحاضر والبادي ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم
~~المسلك الثاني علمنا بان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ان ارتبكوا إلا في
~~واقعة فنقل إليهم الصديق رضي الله عنه قولا عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على انفراده ms085 اتبعوه وقولهم إنه لا يورث العلم يبطل بالشهادة والله
~~أعلم PageV00P343
# الباب الثاني في عددهم وصفتهم ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله
~~رجلان ثم شرط عند تكرر العصر ان يحتمل قول كل رجل رجلان هكذا إلى حيث ينتهي
~~وهذا استئصال لهذه القاعدة إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في عصرنا
~~ومعتمدنا نقل الصحابة واكتفاؤهم بالواحد وقد نقل أبو بكر الصديق رضي الله
~~عنه قوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث فتركوا قسمة تركته فإن
~~قيل نقل عن أبي موسى الأشعري انه قرع باب عمر فلم بفتح PageV00P344
# فانصرف فأمر عمر رضي الله عنه حتى اتي به فقال ما الذي حملك على الانصراف
~~فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فان أجبت وإلا
~~فانصرف فقال من بشهد لك قلنا اتهمه عمر ونحن إذا اتهمنا الراوي لقرينه فلا
~~نقبله فإن قيل قال علي كرم الله وجهه في رواية معقل بن يسار كيف نقبل قول
~~اعرابي بوال على عقبيه PageV00P345
# قلنا لعله لتهمه فيه إذ ليس فيه انه رده لانفراده وقد أشار إلى السبب في
~~كلامه فإن قيل روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي علنا فحلفوا أنتم
~~واقبلوا قلنا كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف أعيان الصحابة رضي الله
~~عنهم فان قاسوا الرواية على الشهادة فاخبار الآحاد لا تنفي قياسا كما لا
~~تثبت قياسا ثم في الشهادة تقييدات بدليل اعتبار الذكورة والحرية ورده فيما
~~ينتفع به الشاهد أو ولده بخلاف الرواية مسالة 1 الاسلام والعقل شرط
~~بالإجماع في الراوي وظهور الفسق قادح والأنوثة والرق غير قادح وفي ترجيح
~~قول الرجل على قول المرأة كلام PageV00P346
# واما الصبي فإن كان عدما لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق واما الصبي
~~المراهق المتثبت في كلامه إذا روى قال قائلون يقبل والمختار رده واليه ذهب
~~القاضي واستدل برد رواية الفاسق وليس من ضرورة الفسق الكذب ولكن يستدل به
~~على قلة مبالاته فيقال ربما يخبر عن الكذب أيضا والصبي وان لم ms086 يكن به عرامة
~~فيعلم انه لا يأثم بالكذب فلا وازع له من جهة الدين فرد روايته أولى
~~والمسلك المختار عندنا منهج الصحابة وسيرتهم على طول دهورهم لم يراجعوا
~~صبيا والعبادلة بصبون صلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته
~~وكذلك من عصرهم إلى زماننا لا عهد لشيخ ينقل عن صبي حديثا ولو كان مقبولا
~~لما عطلت روايتهم وهم شطر الخليقة كما لم يعطل النسوة والعبيد قال القاضي
~~فأنا لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان PageV00P347
# ونحن نقطع به لما ذكرناه مسالة 2 المستور لا تقبل روايته خلافا لبعض
~~الناس وقد استدلوا بأن الصحابة كانوا يقبلون الأحاديث ممن يرويها من غير
~~بحث عن حالته والمتبع سيرة الصحابة وينضم إليه وجوب احسان الظن بالمسلم
~~وظاهر المسلم العدالة قلنا نقل إلينا من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا
~~يردون رواية الغرباء والمجهولين من الاعراب ونعلم أنهم ما ردوا لجهلهم
~~بنسبهم أو مسكنهم أو مسقط رأسهم وانما ذلك لجهلهم بعدالتهم وما ذكروه من أن
~~الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب إلى الواقع في العادة والفسق أغلب
~~على الخليقة والكذب أكثر ما يسمع ويكفي المستور في احسان الظن به ان يستوي
~~في حقه العدالة والفسق PageV00P348
# وظهور الفسق انما قدح لانخرام الثقة وعليه التعويل في الأحاديث والفسق
~~محتمل وخفاؤه عنا لا يحقق الثقة أصلا مسالة 3 قال القاضي كل صورة من هذه
~~الصور إذ دل عليها دليل قاطع على قبول الخبرية قبلت وإذا لم يدل عليه قاطع
~~ولا على رده أيضا قطعت برده لعدم القاطع على قبوله والمختار انه ان لم يدل
~~قاطع على الرد ولا على القبول نتردد ولا نجعل عدم القطع بالقبول سبب القطع
~~بالرد إذ القاطع بالقبول اجماع الصحابة والصحابة كانوا يختلفون في قبول
~~الأحاديث والرواة كانوا لا يعترضون على القائلين ولا ينسبونهم إلى ترك
~~القطع والله أعلم PageV00P349
# الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه خمسة فصول الفصل الأول في العدد وقد
~~قال المحدثون لابد من معدلين أو جارحين والواحد لا يكتفي ms087 به لان سبيل
~~الاكتفاء براوية واحد سيرة الصحابة ولم ينقل هذا منهم في المعدل فيرد إلى
~~قاعدة الشرع وكلما مست الحاجة إلى اثباته لا يثبت إلا بقول اثنين قلنا نعم
~~لم ينقل ذلك ولكن المختار الاكتفاء بواحد لأننا نفهم مما نقل أمورا لم تنقل
~~ولذلك اتسع باب القياس PageV00P350
# فلو اقتصرنا على الأقيسة المنقولة عنهم ومنهم تلقينا القياس لضاق باب
~~القياس ولكنا فهمنا مما نقل تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق لهم إذ
~~اقدموا على القياس اقدام من لا يرى على الوقائع حصرا وكذلك فهمنا من حالهم
~~انهم لو تماروا في قول راوي وعدله الصديق لكانوا يكتفون PageV00P351
# الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن
~~التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول والجرح المطلق لا يقبل لأن أسباب
~~العدالة لا حصر لها والجرح يحصل بخصلة واحدة ولأنه قد يعتقد الشئ سببا
~~للجرح ونحن لا نراه فليبينه قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه
~~خارم للثقة المبتغاة من الحديث والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد
~~يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به PageV00P352
# وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام الشافعي والقاضي
~~رضي الله عنهما وعكس عاكسون وقال وقالوا يكفي الاطلاق فيهما والاختيار ان
~~الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف والتعديل المطلق من مثل مالك مع علوه في
~~الاحتياط مقبول وممن يظن به التساهل فيه فلا PageV00P353
# الفصل الثالث في التعديل بالفعل وقد اختلفوا في الاكتفاء به وله صورتان
~~إحداهما ان يروي المستجمع لخلال التعديل حديثا عن شخص ويقتصر عليه فهل يجعل
~~ذلك تعديلا والمختار ان ذلك كالتعديل من مالك ومن كل محدث لا يستجيز نقل
~~الأحاديث الضعيفة وألا فلا والصورة الثانية ان يعمل بموجب حديث لم ينقله
~~إلا رجل واحد هل يجعل ذلك تعديلا فيه خلاف والمختار انه ان أمكن حمل عمله
~~على الاحتياط فلا وإن لم يمكن فهو كالتعديل لأنه محصل للثقة PageV00P354
# الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح ms088 ولا بد من العقل والاسلام وظهور
~~العدالة والبلوغ ولا تقدح الأنوثة والرق ويشترط معرفة أسباب الجرح والعدالة
~~فيما قاله الأصحاب وفيه تفصيل وهو انه ان ذكر سبب الجرح والعدالة فلا تعتبر
~~معرفته به فإنه عدل في الأخبار وقد فوض الرأي إلينا وان لم يذكر السبب
~~فتعديله المطلق وكذا جرحه مردود نعم قد يترجح رواية من لم يتطرق إليه جرح
~~مطلق من مثله على رواية من تطرق إليه ذلك PageV00P355
# الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم وهو معتقدنا في جميعهم على
~~الاطلاق وعليه ينبني قبول روايتهم واستثنت المعتزلة طلحة والزبير وعائشة
~~رضوان الله عليهم تعويلا على ما صدر منهم من هناتهم وحالات نقلت من
~~محاربتهم وما من أمر ينقل إلا ويتطرق إليه احتمال فالنظر إلى ثناء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله إياهم أولي من إساءة الظن بهم بالاحتمال
~~ولا فرق بين علي وعثمان وبينهم في مثل ما يعولون عليه PageV00P356
# الباب الرابع فيما يعتمده الراوي وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في شرط
~~الشيخ والقارئ والمتحمل أما الشيخ فشرطه ان يصغي لما يقرأ عليه بحيث لا
~~يذهل عن كلمة منه أو يقرأ بنفسه أو يأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه ليتنبه
~~للزيادة والنقصان فإن لم يكن في يده نسخة وكان يحفظ الحديث بحيث يتنبه
~~للزيادة والنقصان كفى وإلا فوجوده كعدمه PageV00P357
# وقوله سمعت شيخي أو قال اخبرني أو حدثني على وتيرة واحدة فأما القارئ
~~فشرطه ان يقرأ نسخة صحيحه على وجه يسمع على الشيخ تمام كلمات الأحاديث هل
~~عليه أن يقول للشيخ بعد قراءته هل كان كما قرأته شرطه بعض المحدثين وهذا لا
~~حاجة إليه فإن قوله إذ قال قرأت لا يفيد القطع والثقة حاصلة بسكوته وتقريره
~~بقرينة الحال فإنه متصد لهذا الشأن وأما المتحمل إن كان يقرأ فذاك وإن كان
~~لا يقرأ فسبيله ان يسمع تمام كلمات الأحاديث ولا يشترط فهم معنى الحديث ولا
~~حفظه PageV00P358
# وإن كان يسمع صوتا غفلا ولا يحيط بمقاطع الكلمات ومباديها لا يصح سماعه
~~وان عول ms089 على النسخة بعده فهو تعويل على الصحيفة PageV00P359
# الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب وقد منعه المحدثون والمختار انه إذا
~~تبين صحة النسخة عند امام صح التعويل عليه في العمل والنقل ودليله مسلكان
~~أحدهما اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في الصدقات المضمومة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والثاني انا نعلم أن المفتي إذا اعتاصت عليه مسألة
~~فطالع أحد الصحيحين فاطلع أنه على حديث ينص على غرضه لا يجوز له الاعراض
~~عنه ويجب عليه PageV00P360
# التعويل ومن جوز هذا فقد خرق الاجماع وليس ذلك إلا لحصول الثقة به وهي
~~نهاية المرام نعم لا يقول سمعت شيخي وهو لا يسمعه PageV00P361
# الفصل الثالث في الإجازة وقد رده بعض المحدثين وقبله بعض وحطوه عن السماع
~~وقال الأستاذ أبو بكر رضي الله عنه يعول عليه في احكام الآخرة والمختار انه
~~كالسماع لان الثقة هي المبتغاة والامام المرموق في الصنعة الغالي في
~~الاحتياط إذا عين حديثا وأشار إلى نسخة وقال هذا قد صح عندي على وجهه فأجزت
~~لك في النقل فقد حصلت الثقة ولا تعبد في السماع واما المناولة فلا فائدة
~~فيها وهي من جهالات بعض المحدثين PageV00P362
# ولا يشترط أيضا أن يقول أجزت ويكفي أن يقول قد صح عندي ذلك أو هذه النسخة
~~مصححة على شيخي فأما إذا قال أجزت لك فيما صح عندك من مسموعاتي مطلقا فهذا
~~لفظ مبهم لا بد فيه من نثبت فليقع البناء على التعين وثلج الصدر وليتجنب
~~رواية كل ما يتردد فيه ولا يجوز التعويل على خط المجيز المكتوب على حاشية
~~النسخة أصلا والله أعلم PageV00P363
# الباب الخامس فيما يقبل من الأحاديث وما يرد ويحصر مجموعه تسع مسائل
~~مسألة 1 المراسيل مردودة عند الشافعي رضي الله عنه إلا مراسيل سعيد ابن
~~المسيب والرسل الذي عمل به المسلمون PageV00P364
# وصورته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه أو
~~يقول حدثني الثقاة أو اخبرني ms090 رجل ولم يذكر اسمه وقبل أبو حنيفة رضي الله
~~عنه المرسل ومنهم من قدمه على المسند واعترض القاضي على الشافعي رضي الله
~~عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب وقال ما الفرق بينه وبين غيره وقال
~~قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله مسانيد ولكنه لا يذكر لكثرة شيوخه فإذن
~~قد استحسن مسانيده لا مراسيله وقال القاضي لم قلت إذا عمل به الأمة كان
~~مقبولا نعم الاجماع هو المقبول والعمل إن كان متلقى منه فلا أثر للمرسل وان
~~تلقى من الحديث فليقبل دون الاجماع PageV00P365
# وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن قال إذا أرسل الناقل الحديث فحقه ان يذكر
~~من أخبر به ليبحث عن حاله فربما لا يكون ثقة وتمسك القائلون بأن العبادلة
~~الأربعة لم يدركوا إلا أواخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه
~~إلا اخبارا معدودة ثم لم يقتصروا في النقل عليها قطعا ولذلك غزر علمهم
~~وكثرت روايتهم ثم كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير
~~اسناد إلى واحد ولم يزعهم عن ذكر ذلك دينهم ولا اعترض عليهم غيرهم فدل ان
~~الارسال جائز مقبول يحققه ان الرجل العظيم القدر في هذا الشأن إذا جزم قوله
~~وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال اخبرني الثقة بكذا فالثقة به
~~أبلغ مما إذا ذكر اسم الرجل فإنه يطرق أمره إذا قال هو ثقة وثبت في كون
~~الحديث صادرا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبتغي هو الثقة
~~PageV00P366
# قال القاضي والمختار عندي ان الإمام العدل إذا قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو اخبرني الثقة قبل فأما الفقهاء والمتوسعون وهو في كلامهم
~~قد يقولون ذلك لا عن تثبت فلا يقبل PageV00P367
# ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البصري والشافعي رضي الله عنهما ولا
~~يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة وطال البحث وتشعبت الطرق فلا بد من ذكر
~~اسم الرجل والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخير ms091 فإنا لو صادفنا في
~~زماننا متثبتا في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه قبلنا قوله قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف ذلك بالاعصار صلى الله عليه وسلم ثم قال
~~القاضي تبينت ان مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول المراسيل فإنه قال في
~~المختصر اخبرني الثقة وهو المرسل بعينه وقد اورده لينقل عنه ويعتمد عليه
~~ويعتقد معتمد مذهبه وعن هذا قبل مراسيل سعيد بن المسيب وانما رد ما تردد
~~فيه PageV00P368
# مسالة 2 إذا روى الراوي حديثا عن شيخه فروجع فيه فقال لا أدريه فالحديث
~~مقبول عندنا إذ لم يكذبه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو مردود ومثاله ما
~~نقله ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري من حديث النكاح بغير ولي وقال
~~ابن جريج راجعت الزهري في الحديث فقال لا أعرفه PageV00P369
# وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بأن التعويل على الثقة وقد انخرمت الثقة وعارض
~~قوله قول شيخه ونزل هذا منزلة اتفاق أو به شهود الأصل قبل القضاء وقولهم لا
~~ندري ما ذكره شهود الفرع والاختيار عندنا قبوله لأن الثقة عندنا تنخرم إذا
~~كذبه فأما إذا قال لا أدريه فحمله على الذهول والنسيان ممكن فلا حاجة بنا
~~إلى تكذيب عدل مع امكان التصديق وليس كذلك إذا كذبه إذ ليس أحدهما بالتصديق
~~أولي نعم لا ننكر ان هذا في الثقة دون ما إذا وافق الشيخ ولكن نباهة الثقة
~~غير معتبرة إذ حديث ينقله أبو عوانة في الثقة دون ما ينقله مالك مع نباهته
~~وذلك لا يقتضي رده وانما يؤثر في الترجيح ولا وجه للنظر إلى الشهادة فإن
~~مبناها على تعبدات ذكرناها ولذلك لا يراجع شهود الفرع مع حضور شهود الأصل
~~بخلاف الرواية فإن منعوا ذلك استدللنا بسيرة الصحابة وقد علمنا أنهم في
~~مخاليف PageV00P370
# مكة والمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافتهما إذا كانوا
~~يعتمدون على قول أبي بكر وعمر وغيرهم مع امكان الرجوع إلى الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ونعلم أن النسوة لا يكلفن ms092 البروز إلى الرسول في كل حكم من الصلاة
~~والطهارة بل كن يعتمدن فقال قول أزواجهن فلا وجه لانكاره مسألة 3 إذا قال
~~الصحابي من السنة كذا أو سنة الرسول عليه السلام كذا قال المحدثون هو كقوله
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنهم يعبرون به عن قول النبي عليه
~~السلام وهذا تحكم فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة بدليل قوله تعالى
~~سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا فلعله قاله قياسا وسنة النبي اتباع القياس
~~وكذا لو قال امرنا بكذا فإنه أمر باتباع القياس وإن كان هو أظهر من الأول
~~PageV00P371
# ولو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كراوية قوله مثل قول
~~صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا
~~ان لا ننزع خفافنا الحديث مسألة 4 أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على وجهها وغالوا حتى منعوا ابدال أي اسم الله تعالى باسم
~~آخر من أسماء الله تعالى تمسكا بقوله عليه السلام تضر الله أمرا سمع مقالتي
~~فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه والمختار ان الألفاظ منقسمة إلى ما يتميز بخاصية الاعجاز وهو
~~ألفاظ القرآن ولا بد من نقلها إذ الاعجاز بها يتعلق PageV00P372
# وما لا اعجاز فيه ينقسم إلى ما يتعلق به تعبد لا بد من قراءته كألفاظ
~~التشهد فلا بد من روايتها على وجهها ومالا يكون كذلك يجوز تغييره بشرط أن
~~يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى بتمامه إذ لا تبعد في اللفظ والمعنى
~~هو المبتغى مسألة 5 إذا نقص الراوي شيئا من الحديث نظر فيه فإن كان المتروط
~~لا يرتبط بالمنقول أصلا فذاك جائز وعليه درجت الصحابة إذ كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يشرع لهم احكاما جمة في مجلس واحد وخطبة واحدة ثم كانوا
~~ينقلونها متفرقة على حسب الحاجة وان ارتبط به بحيث لا يستقل المنقول بإفادة ms093
~~الغرض فلا يحل نقصانه فإنه اخلال بالغرض وان استقل الأول وكان الباقي يفيد
~~مزيد وضوح فيجوز الاقتصار على الأول كما نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات
~~أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة لما استدعى ذلك
~~مني فرمى الروث وقال إنه رجس ولم ينقل قوله ابغ لي ثالثا PageV00P373
# وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي
~~بعض الروايات لم ينقل الجلد قال الشافعي رضي الله عنه لا أتلقى سقوط الجلد
~~من الثيب من اقتصار الراوي إذ يحتمل ان النبي عليه السلام كان قد ذكره في
~~هذا الحديث أيضا فاستحقره ثنا الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل
~~الرجم ولكنه مأخوذ من قصة ماعز وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة 6
~~القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية
~~كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فلا يشترط التتابع خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله وهو يناقض أصله من حيث إنه زيادة على النص
~~وهو نسخ بزعمه كما قاله في كفارة الظهار PageV00P374
# ومعتمدنا شيئان أحدهما أن الشئ إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما
~~لكونه متواترا ولا اعجاز ولا تواتر ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن
~~ولولاه لما استقرت النبوة وما يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله
~~كيف يقبل فيه رواية شاذة فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس قلنا الدواعي
~~كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما ولو جاز تخيل مثله لجاز
~~لطاعن في الدين أن يقول لعل القرآن قد عورض فاندرست المعارضة وجوابنا عنه
~~أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت PageV00P375
# الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله المسلك
~~الثاني مبنانا به فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد
~~كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن
~~مسعود فكيف يقبل فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد ms094 فليعمل به قلنا العمل به
~~ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك ثم مستندنا في العمل بخبر الواحد
~~سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به مسألة 7 إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل
~~الحديث قبلت الزيادة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وقد عول على أنه يبعد
~~ان يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قد اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص
~~بعضهم بسماع كلمة مع ذهول الآخرين عنه PageV00P376
# والعجب أنه لم يتنبه لهذا في القرآن ومبناه على الاستفاضة والتواتر
~~واعتبره في غير مظنته إذ وقوع غفلة أو فترة لمعظم الحاضرين واختصاص البعض
~~بالاستماع لا يحيله العرف والعقل والناقل عدل والجمع بينه وبين المقتصرين
~~ممكن فلا يجعل للتهمة موضعا على ما قاله الشافعي نعم لو كذبوه وقالوا لم
~~يقله فعند ذلك تبطل الثقة فلا يقبل فان قالوا ذلك مما يندر قلنا لا يرد
~~حديث الثقة لندوره إذ قبل رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال
~~قائما مع ندوره بالنسبة إلى حاله وقد كان بحيث غشي عليه حياء لو انحلت عقد
~~ازاره وانكشفت عورته والدليل عليه ان رجلين لو انفرادا من بين سائر الشهود
~~في واقعة PageV00P377
# شهدوها وشهدوا على زيادة قبل ذلك منهم من غير التفات إلى الندور مسألة 8
~~قال أبو حنيفة رضي الله عنه إخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة فنقول
~~ان عنيت به ما يعظم موقعه في القلوب وتتوفر الدواعي على نقله فمسلم وان
~~عنيت به ما يتكرر في اليوم والليلة كالصلاة والطهارة فليس كذلك إذ معظم
~~الصور المتعلقة بالصلاة والسهو فيها انفرد به الآحاد وقد ردوا مذهبنا في
~~الجهر بالبسملة بهذا السبب وقالوا لو كان لاستفاض فإن البسملة متكررة وهذا
~~يعارضه ان الاسرار لو وقع لاستفاض أيضا ثم يقال لهم أتقطعون هذا بكذب ناقل
~~الجهر أم لا PageV00P378
# فإن قطعتم به فلا يدرك كذبه بضرورة العقل ولا نظره وان جاز وقوعه فهو عدل
~~فلا وجه لتكذيبه والقول الوجيز ان ما يقتضي احلال الاستفاضة ms095 فيه إذا لم
~~ينقل نفيه واثباته متواترا فهو محمول على أحد أمرين أما على قصور الدواعي
~~وضعف الاعتناء بنقله واما على اندراسه بعد التواتر وهذا مما لا يعظم وقعه
~~في القلب حتى يتواتر والعجب انهم أثبتوا تثنية الإقامة بمثله وهو شعار
~~الاسلام يتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات مسألة 9 كل خبر مما يشير إلى اثبات
~~صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر ان تطرق إليه التأويل
~~قبل وأول وان لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل PageV00P379
# فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم فلا
~~يظن به ان يأتي بما يستحيل في العقل وقوله عليه السلام يضع الجبار قدمه في
~~النار مقبول مؤول محمول على الكافر العتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أهل النار كل جبار جظ جعظري وتشهد له قرائن وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من
~~الجنة والناس أجمعين وقد علم الرب تعالى متسع النار وما يملؤها فكيف افتقر
~~إلى وضع القدم وهلا جعل الحجارة حشوها كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة
~~وحمله على الظاهر نسبة جهل إلى الله تعالى عن قول الظالمين أو لعجزه عن أن
~~يملأ النار بخلق يخلقه PageV00P380
# ورب حديث علم علي القطع إزالة ظاهره كقوله عليه السلام قلب المؤمن بين
~~إصبعين من أصابع الرحمن وخلاف الظاهر فيه مشاهد وقوله عليه السلام خلق آدم
~~على صورته فالهاء فيه قيل راجعة إلى آدم ومعناه أنشأه كذلك بخلاف من دونه
~~فإنهم كانوا أولا على صورة الآباء وقد قيل سببه ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رأى رجلا يلطم وجه غلام فقال لا تفعل فإن الله تعالى خلق آدم على
~~صورته والقول الوجيز ان كل ما لا تأويل له فهو مردود وما صح وتطرق إليه
~~التأويل قبل والله أعلم PageV00P381
# كتاب النسخ وفيه أربعة أبواب الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه
~~وبيان حقيقته وقد أنكر اليهود جواز النسخ فنقول لهم ان تلقيتم استحالته من
~~عدم تصوره ms096 فتصويره أن يقول السيد لعبده افعل ثم يقول بعده لا تفعل وان
~~تلقيتموه من استصلاح واستقباح فلا تساعدون عليه ثم لا بعد في تقدير مصلحة
~~فيه وان نقلوا استحالة النسخ من موسى عليه السلام فقد كذبوا إذ شريعة عيسى
~~عليه السلام نسخت شريعته ولا طريق لهم إلى انكار معجزته فإن قالوا النسخ
~~يدل على البداء قلنا إن عنيتم انه يدل على تبين شئ بعد استبهام شئ فليس
~~كذلك PageV00P383
# وان قلتم يؤدي إلى افتتاح أمر لم يكن فالله تعالى يبدل الأحوال يحيي
~~ويميت ويحرك ويسكن وان قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ قلنا
~~تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع بالجنون وغيره فدل
~~ان استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ولا بنظره فإن قيل أمر الله ان فهم
~~منه التأبيد فنسخه يشعر بالخلف وان لم يدل إلا على التأقيت فلا حاجة إلى
~~النسخ إذ النسخ رفع ولا رفع قلنا يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ وقد
~~اختلفت العبارات فيه فقال قائلون النسخ بيان أمد العبادة وهو فاسد من وجهين
~~أحدهما ان النسخ لا يختص بالعبادة الثاني ان البيان لو قارن لم يكن نسخا
~~فلا بد من التراخي وقال الفقهاء النسخ تخصيص الأمر بزمان قال القاضي رحمه
~~الله في روم افساده ثم أجمع الفقهاء واليهود على رد PageV00P384
# النسخ إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص فلا تغني الموافقة في
~~اللقب ورد المعنى إلى التخصيص إذ النسخ رفع لا رفع فيما قالوه والتخصيص
~~بالقياس واخبار الآحاد مسوغ دون النسخ قال القاضي والنسخ رفع الحكم الثابت
~~وهذا يرد على ما ذكره اليهود من أن رفع الثابت خلف وقالت المعتزلة النسخ هو
~~النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في مستقبل الزمان الذي لولاه لاستمر
~~الحكم والمختار ان النسخ ابداء ما ينافي شرط استمرار الحكم فنقول قول
~~الشارع افعلوا شرط استمراره ان لا ينهى وهذا شرط تضمنه الأمر وان لم يصرح
~~به كما أن شرطه استمرار القدرة ولو ms097 قدر عجز المأمورين تبين به بطلان شرط
~~الاستمرار فإن قيل ما الفرق بينكم وبين المعتزلة قلنا نفارقهم في مسألتين
~~إحداهما انا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة الامكان وهم لا يجوزون لأن الأمر
~~ليس بثابت PageV00P385
# والاخرى انه لو قال افعلوا أبدا جوزنا نسخه لأنا لا نتلقاه من اللفظ وهو
~~كما لو قال افعلوا أبدا ان لم أنهكم عنه إذ شرط استمراره عدم النهي ونقول
~~للذين حملوا النسخ على التخصيص ان عنيتم به ان الحكم في علم الله تعالى كان
~~متخصصا بهذا الوقت فهو مسلم وان عنيتم ان اللفظ في وضعه تخصص به فليس كذلك
~~فإنه لو قال افعلوا أبدا فهو نص ويجوز نسخه نعم لا يجوز الهجوم عليه
~~بالقياس لأن التخصيص أيضا تلقيناه من الصحابة لا من العقل ولم ينقل عنهم
~~ذلك في النسخ فإن قيل هذا نسخ لا يتضمن رفعا قلنا يتضمن رفع اعتقادنا
~~ووهمنا فإنا كنا نظن استمرار الحكم ابدا وإلا فالثابت في علم الله تعالى لا
~~ينقلب فإذن تحصلنا على اثبات النسخ وراء التخصيص متضمنا لرفع الاعتقاد دون
~~الحكم في علم الله تعالى مفارقا للاستثناء إذ شرط النسخ الاستئخار ولو قارن
~~لناقض وشرط الاستثناء المقارنة ولو استأخر لناقض فبأن بما ذكرناه وجه الرد
~~على اليهود فيما ذكروه من السؤال PageV00P386
# الباب الثاني الناسخ هو الله تعالى وهو المثبت وقولنا الخبر ناسخ أو الشئ
~~ناسخ تجوز ثم لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة جائز
~~عند الأصوليين خلافا لمالك والشافعي والأستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء
~~PageV00P387
# فنقول ليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قوله النبي عليه السلام لأمته
~~هذه الآية منسوخة من غير أن يتلو معها آية وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي وكان لا ينطق عن الهوى وإن كان يجتهد لم
~~يكن مترددا في اجتهاده بل كان يقطع بما يقول PageV00P388
# فإن قيل نسخ المعجز بغير المعجز محال قلنا ليس كذلك بدليل جواز نسخ آية
~~بنصف ms098 آية لا اعجاز فيها فإن تمسكوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها الآية قلنا هذا ان دل فإنه يدل على أنه لم يقع ثم لا يدل
~~عليه أيضا فإنه محمول على العلم والامارة PageV00P389
# ثم لم يذكر انه لم ينسخ إلا بالكتاب وانما فيه تعرض للمنسوخ والاتيان
~~بآية أخرى وان لم يكن هو الناسخ ثم الآية مجملة لترددها بين هذه الجهات هذا
~~هو الكلام في جوازه ونحن نقطع بوقوعه فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية
~~الوصية وغيرها وليس لها ناسخ من الكتاب فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه
~~الخبر جائز بالاتفاق ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~الناسخ لخبره دون الآية وهذا كلام لا فائدة فيه فلا استحالة في كون الآية
~~ناسخة للخبر PageV00P390
# وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته ولعله عني في
~~المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا حتى تكون الآية ناسخة
~~لحديثه وانما الناسخ والمثبت هو الله تعالى والنسخ بأخبار الآحاد تردد
~~القاضي فيه وقال لا أدري لو نقل الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ
~~آية هل كانوا يحكمون وهو في مظنة التردد كما قال ولا شك في أنهم كانوا لا
~~يسلطون القياس على الكتاب بالنسخ والله أعلم PageV00P391
# الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز خلافا
~~للمعتزلة فنقول التلاوة حكم مستقل بنفسه فلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم دون
~~التلاوة والدليل عليه قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
~~نكالا من الله تعالى فالتلاوة منسوخة والحكم باق مسألة 1 يجوز نسخ الأمر
~~قبل مضي زمان امكان الامتثال خلافا للمعتزلة PageV00P392
# بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح ولذلك
~~تعاطى سببه فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح قلنا فلم فدي وكان قد
~~فعل ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى ان هذا لهو البلاء المبين ولا يظن أيضا
~~به التقصير في ms099 التأخير حتى يقال كان النسخ بعد الإمكان وقوله صدقت الرؤيا
~~معناه حاولت الاقدام اعتمادا على الرؤيا والمسلك المختار انا نقول لا يدرك
~~استحالة هذا النسخ بضرورة العقل ولا بنظره وغاية المسألة انه يبين بالنسخ
~~ان الأمر ثابت والنسخ رفع حكم ثابت وقد قال القاضي رضي الله عنه الحكم قبل
~~الامكان ثابت ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن ونحن نقول كان
~~ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا PageV00P393
# وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما إذا امره ثم عجز قبل التمكن
~~ولا فرق بينهما فان قيل وما فائدة هذا الأمر قلنا لا يطلب لافعال الله
~~تعالى فائدة ثم فائدته اعتقاد الوجوب كما إذا أمر ثم عجز قبل الامكان فإن
~~قيل لو أمر لاراد وإذا أراد نفذت ارادته فكيف ينسخ قبل الفعل قلنا عندنا قد
~~يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد ثم يعارضه ما إذا أمر ثم سلب القدرة مسألة
~~2 الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه كالأمر بالصلاة بعد الأمر
~~بالزكاة لا تكون نسخا بالاتفاق وإذا ارتبطت بالمزيد على وجه أبطل الانحصار
~~المتلقى من النص فهو نسخ كما إذا قدر صلاة الصبح بركعتين ثم زيد فيهما
~~ثالثة PageV00P394
# فأما إذا لم يرتبط به لا يكون نسخا كقولنا الايمان شرط في كفارة الظهار
~~كما ذكرنا في كتاب التأويل وقد يدعي أبو حنيفة رحمه الله ذلك في شرط النية
~~في الطهارة من حيث إن الله تعالى تولى بيانها ولم يتعرض لها ولا يغني في
~~الجواب المعارضة بطهارة الماء وستر العورة واستقبال القبلة لان ذلك لا
~~يتعلق بمقصود فعل المتطهر ولا المتيمم فان ذلك مناقضة من أبي حنيفة فالجواب
~~ان نقول الظاهر يدل على الاقتصار ولكن خصصناه بدليل آخر وعن هذا قال
~~الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص عموم ووجه الإجمال ان الله
~~تعالى أراد به التعرض للأفعال الظاهرة فلم يتعرض للنية PageV00P395
# وقد يستدلون به في الشاهد واليمين من حيث إن الله تعالى قال واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم فإن ms100 لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم يتعرض له فنعارضهم
~~رسول باعتبار العدالة والحرية والقضاء بالنكول فإنه من أحد الحجج ثم الشاهد
~~الواحد يقوي جانب المدعي والحجة هي اليمين والتحقيق فيه ان الله تعالى في
~~سياق هذه الآية حث الناس على ما فيه مصلحتهم والأصلح الاستظهار بالبينة
~~الكاملة PageV00P396
# الباب الرابع في حكم المنسوخ قال قائلون النسخ المطلق إذا ورد على الحكم
~~يتضمن اثبات نقيضه وهذا فاسد إذ الاحكام تتلقى من أوامر الشرع ولفظ النسخ
~~بمجرده لا يدل على اثبات نقيض المنسوخ ولكن يدل على رفع ذلك الحكم فيقدر
~~كأن ذلك الحكم لم يكن أصلا وتلتحق تلك الواقعة بالافعال قبل ورود الشرع
~~مسألة (1) قال قائلون من لم يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت مستمر إذ
~~لو ثبت في حقهم النسخ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق فان الامكان يترتب على
~~الفهم ولهذا قالوا لا يجوز لهم ترك المأمور الأول والوجه عندنا رفع الخلاف
~~فإن النسخ لو استعقب حكما آخر فلا يكلفون ذلك قطعا وليس لهم ترك ما امروا
~~به قطعا PageV00P397
# ولو فاتهم الفعل قبل بلوغ الخبر فوجوب القضاء من مجوزات العقول فلا نقطع
~~به وانما يتلقى من أمر متجدد ان ورد موجب وألا فلا مسألة 2 رأى أبو حنيفة
~~رضي الله عنه استنباط ترك التبيت من الحديث الوارد في صوم عاشوراء قبل ان
~~ينسخ وجوبه وقال أصحابنا الاستنباط من المنسوخ باطل فإنه فرع ثبوت الحكم
~~والمختار انه ان قدح فيه معنى مخيل أعني في المنسوخ جاز التمسك به صححنا
~~الاستدلال بالمرسل ا لم نصححه لأن فريضة الصوم في وضع الشرع لم تنسخ ولكن
~~ابدل زمان بزمان ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى مخيل
~~من فرضية عاشوراء في ترك التبييت فالتشبيه في هذا المحل لا يقبل والله أعلم
~~PageV00P398
# كتاب الاجماع وفيه خمسة أبواب الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة
~~وبيان صورته والاجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد وهو حجة كالنص
~~المتواتر عند أهل الحق وأنكر منكرون ms101 تصوره وأحال وقوع الاتفاق بين الأمة في
~~تصوره وأنكر منكرون تصور العلم به مع اعترافه بتصوره في نفسه وزعم آخرون
~~أنه يتصور ويعلم لكن لا يحتج به PageV00P399
# ومعتمد من جحد تصوره ان الاجماع لا انتفاع به في مواقع النصوص وانما
~~يحتاج إليه في مظان الظنون واطباق الأمة على كثرة عددها على حكم واحد في
~~مسالة مظنونة مع اختلاف القرائح وتباين الفطن في الاستحالة كاطباق لم أهل
~~بغداد في حالة واحدة على قيام أو قعود أو أكل زبيب وذلك مستحيل عرفا فنقول
~~المسألة التي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجح جانب على جانب يبعد في
~~العرف الاطباق عليها من الجم الغفير فأما إذا ترجح أحد الجانبين في مسلك
~~الظن فلا بعد في الاطباق عليه إذ صفو الافهام بجملتها إلى الأغلب على أن
~~الاجماع متصور انعقاده عن نص على ما سنذكره وذلك غير بعيد ولا يغني في
~~الجواب قول القاضي رضي الله عنه نرى النصارى على كثرتهم يطبقون على مذهب
~~واحد وكذلك القول في أصحاب المذاهب كلها لان جامعهم التعصب ورابطتهم حدثنا
~~التقليد واتباع الهوى وانما يبعد الاتفاق من الجماهير في مظان النظر إذا
~~استقلوا بالنظر وإذا تبين تصوره فطريق العلم به ان ينقل عن جملتهم ذلك
~~PageV00P400
# ويمكن تصويره في ملك سايس يجمعهم على صعيد واحد يستفتيهم فيتفقون أو
~~يراسلهم أو يكاتب جميعهم ويعلم توافقهم في وقت واحد فهذا طريق تصوره والعلم
~~به أما اثبات كونه حجة فقد تمسك الشافعي فيه بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد
~~ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية تواعد على
~~ترك اتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم فإن قيل تنطوي
~~عليه السريرة ولا اطلاع عليها فما ندري ان الذين اجمعوا أهم المؤمنين الذين
~~يجب اتباعهم أم لا قلنا لم نكلف البحث عن الضمائر وانما امرنا ببناء الأمر
~~على الظاهر وإذا أجمعت الأمة على حكم يجب القضاء بأنهم هم المؤمنون إلا أنه
~~ينقدح حمل الآية على ترك الايمان ms102 والمخالفة فيه ويشهد له قوله قبله ومن
~~يشاقق الرسول وهذا ان لم نقطع به فهو محتمل والقطيعات ابن لا تثبت
~~بالمحتملات PageV00P401
# ومما تمسك به الأصوليون قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة وروى
~~على الخطأ ولا طريق إلى رده بكونه من إخبار الآحاد فإن القواعد القطعية
~~يجوز اثباتها بها وإن كانت مظنونة كما سيأتي في كتاب القياس PageV00P402
# ولكن هذا الحديث يحتمل حمله أيضا على البدعة والضلالة في الدين والاعتقاد
~~وعلى الاخلال بأصل الدين فضعف التمسك به من هذا الوجه فان قيل فما المختار
~~عندكم في اثبات الاجماع قلنا لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه
~~ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب واثبات الاجماع بالإجماع
~~تهافت والقياس المظنون لا مجال له في القطيعات وهذه مدراك قوله الاحكام ولم
~~يبق وراءه إلا مسالك العرف فلعلنا نتلقاه منه فنقول الاجماع يعرض على ثلاث
~~صور الصورة الأولى ان تجمع الأمة على القطع في مسالة مظنونة فإذا قطعوا
~~قولهم وقد كثر عددهم بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب
~~فهذا يورث العلم إذ يستحيل في العادة ذهولهم وهم الجمع الكثير عن مسلك الحق
~~مع كثرة بحثهم وإغراقهم في الفحص عن مأخذ الأحكام ففرض الغلط عليهم كفرضه
~~على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس لأن هؤلاء قطعوا في غير محل القطع ولا
~~يظن بهم التحكم PageV00P403
# فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به فهذا مسلك إثباته
~~وهو قريب مما ذكرناه في أخبار التواتر فإن قيل لو رأوا نصا لنقلوه قلنا لا
~~بعد في اندراسه على ممر الأيام استغناء عنه لاستفاضة مقصوده وركونا إلى
~~إطباق الناس على العمل به فإنا نعلم أنهم لا يقطعون في غير مظنة القطع
~~هزلاء له فكانت الحجة مستند الإجماع إذن والإجماع وسيلة إلى الحجة فإن
~~سميناه حجة فيجوز كما يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا وناهيا
~~والأمر والنهي إلى الله تعالى وهو مجاز الصورة ms103 الثانية أن يطبقوا في مسألة
~~ظنية على حكم واحد من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك فطريق إثباته أنا نعلم
~~أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضليل
~~قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ولا يقطعون بذلك تحكما وهزلا فنعلم ان
~~مستندهم حديث قاطع حملهم على الإنكار على خارق الإجماع PageV00P404
# فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى إذ نهايته قطع لا في محل القطع الصورة
~~الثالثة أن يشتوروا في مسألة ويستقر رأيهم على حكم ويجمعوا عليه وكانوا
~~بايحين ذلك بأنهم قالوه عن قياس وظن غالب راجح فيعلم ضرورة من التابعين
~~تشديدهم النكير على من يبدي خلافا وهذا قطع منهم لا في محله فالتحقت
~~بالصورة الأولى ولا يبعد أن يكون قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ مستندهم في
~~قطعهم بذلك أو حديث آخر أوضح منه فإن قيل فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس
~~قلنا أنكره منكرون وتعلقوا بأن القياس مظنون وهو مختلف فيه فكيف يتلقى منه
~~قاعدة قطعية والمختار تصور انعقاده منه كما ذكرناه لعلمنا بإبداء التابعين
~~النكير على المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه فإن اشتوروا وحكموا به
~~قياسا فهذا قطع منهم لا في محله فيستدعي مستندا قاطعا بحكم العرف كما
~~ذكرناه ويمكن أن يتمسك عليه بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ PageV00P405
# فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم لو أجمعوا
~~على أصل القياس وجب اتباعهم فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا وقولهم
~~الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار
~~الآحاد وإن تطرق إليه خيالات لاستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا وإذا
~~تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا وخصصه من تلقاه من الحديث لتخصيص
~~الرسول أمته وأحكام العرف لا تتفاوت باختلاف الشرائع ولا نخصصه بالصحابة بل
~~نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن حكم الخبر والعرف جميعا وقال قائلون
~~يختص بالصحابة فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع قلنا لا لأن ms104 النزاع قد كثر
~~في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق محمد
~~الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر
~~والله أعلم PageV00P406
# الباب الثاني في صفات أهل الإجماع لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
~~والمستجمعون إلى لخلال الاجتهاد هم المعتبرون والمجتهد المبتدع إذا خالف
~~ينعقد الإجماع دونه عند من كفره أو فسقه والمختار أنه لا ينعقد دونه فإنه
~~مجتهد يعول على قوله فيما نختاره ولا نكفره وتقبل شهادته ولا يفسق والمجتهد
~~الفاسق قيل لا مبالاة كان بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في الدين والدنيا
~~والمختار أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال التهدي والتبصر
~~في الأحكام وصدقه ممكن والأصل عدم الإجماع فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف
~~عالم بالشرع وهو يضعف مأخذ الإجماع على ما ذكرنا PageV00P407
# نعم لا تقبل روايته وشهادته لأن الأصل عدم ما يخبر عنه فأما الفقيه
~~المبرز في الفقه الذي لا يعلم الأصول أو الأصولي الذي لم يتعمق في الفقه
~~فلا عبرة بخلافه فإنه ليس بصيرا بمأخذ الشرع بعد ويجب عليه أن يستفتي فيما
~~يقع له فكيف يتوقف الإجماع على قوله نعم إن كان يحقق بكسبه وفقهه إشكالا
~~فحق أهل الإجماع أن يبحثوا عنه ثم قوله بعد إجماعهم كاشكال أبو يبدي بعد
~~انعقاد الإجماع فلا أثر له واختار القاضي رحمه الله أن خلافه معتبر لأن أهل
~~الإجماع يستندون إلى رأيه وفقهه وهو فقيه متهد إليه وقد بينا أنه لا تعويل
~~على عناده بعد بحث أهل الإجماع عن قوله وتزييفهم رأيه واستدل بأن ابن عباس
~~رضي الله عنهما كان يخالف وكان صبيا ولم يكن مجتهدا ومن وافقه لا يعد خارقا
~~قلنا لم يخالف إلا وهو مجتهد ولا نسلم له ذلك PageV00P408
# وصار محمد بن جرير إلى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة وإن كانوا
~~مجتهدين فإنه يندر إصابتهم وخطأ الباقين والمختار أن خلاف واحد مستجمع
~~الصفات يمنع صحة الإجماع لأنه يقطع ما ذكرناه في مأخذ الإجماع ms105 والندور يبطل
~~عليه بثلاثة مع ثلاثة آلاف فإن إصابتهم أيضا نادرة PageV00P409
# الباب الثالث في عددهم إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية وإن تراجعت
~~أعدادهم إلى واحد وما فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطؤ عرفا
~~فلا حجة فيه عندنا لأن العرف لا يقضي باصابتهم قضاء باتا إذ الغلط على
~~الواحد والاثنين غير مستنكر في العرف وقال قائلون هذا غير متصور وإنكار هذا
~~مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الحال وإثبات استحالته لا مستند له عقلا وشرعا
~~فإن قيل هذا الدين لا بد وأن يبقى محفوظا وإذا نقص عدد أهل الإجماع بطل
~~الركن الأعظم في الدين قلنا قولوا يحصل الإجماع بقولهم وإن قلوا ثم ذلك
~~مشاهد في الحال وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفترة في آخر الزمان
~~وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقال PageV00P410
# سيأتي عليكم زمان يختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من يعرف حكم الله
~~فيها وصار صائرون إلى أنه يتصور ولكن ينعقد الإجماع بقولهم وإن عادوا إلى
~~واحد فإن قوله متبع في الإسلام وقال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~نوله ما تولى وهذا سبيلهم قلنا الآية لا حجة فيها كما ذكرنا وإن كان فلا
~~يدل على التفاصيل والإجماع مأخوذ من إبداء أهل العصر الثاني النكير ودعوى
~~ذلك ههنا غير ممكن مسألة صار مالك رضي اله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول
~~الفقهاء السبعة وهم فقهاء المدينة ولا نبالي بخلاف غيرهم PageV00P411
# وقدم أيضا مذهبهم على النص ولا خفاء ببطلان هذا فإنهم ليسوا كل الأمة
~~والمدينة أطلال لا أثر لها ولكن لعله صار إلى أن عدد التواتر لا يعتبر
~~ومخالفة الأقل لا يضر وكانوا أكثر المجتهدين في زمانه وإنما قدم قولهم على
~~النصوص لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم على روايته وانحصرت الرواية فيهم عنده
~~هذا مجمل مذهبه بعد إحسان الظن به وقد تكلمنا عليه وبالله التوفيق
~~PageV00P412
# الباب الرابع في شرائط الإجماع شرطه أن يقع في مظنون فإن كان معقولا لا
~~يمكن دركه بنظر العقل فما يتقدم في ms106 مرتبته على إثبات الكلام للباري فلا
~~يثبت بالإجماع لأن مستند الإجماع وهو حجة شرعية كلام الله تعالى وكذا
~~الكلام فأما ما لا يبعد استئخاره عنه كخلق الأفعال ومسألة الرؤية والقضاء
~~والقدر فهذا مما يجب اعتقاده لو ورد فيه نص وقال قائلون يحتج أيضا بالإجماع
~~فإن إطباقهم على غير الحق مع كثرة عددهم بعيد والمختار أنه لا يحتج به لأن
~~العقل لا يحيل ذلك في المعقولات والشبهة مختلجة أو والقلوب مائلة إلى
~~التقليد واتباع الرجل المرموق فيه إذا قال قولا PageV00P413
# هذا مما اختاره الإمام رحمه الله وللكلام فيه مجال إذ لو تمسك فيه بقوله
~~لا تجتمع أمتي على الضلالة وهو نص فيه مع علمنا بقطع التابعين الرد على من
~~يبدي خلاف مسلكهم ولا يقطعون في غير محل القطع إلا مستندين إلى قطع وتقدير
~~اجتماع الصحابة على كثرة عددهم على البدعة والضلالة واعتقاد خلاف الدين
~~بعيد كإجماعهم على قياس خطأ بعد الاشتوار ومن شرائطه عمد بعض الناس انقراض
~~العصر ليستبان به استقرار الاتفاق ثم قيل يكتفي بموتهم) تحت هدم دفعه واحدة
~~إذ الغرض انتهاء عمرهم عليه وقال المحققون لا بد من انقضاء مدتهم ليفيد
~~فائدة فإنهم قد يجمعون على رأي وهو بعرض التغيير وقد روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه أبدى الخلاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي الله عنهم
~~PageV00P414
# والمختار أنهم ان قطعوا لا في محل القطع لا حاجة إلى انقراض العصر لان
~~ذلك لا يتفق غلطا وعن رأي إلا بقاطع وإن أطبقوا في محل الظن من غير قطع فلا
~~بد من استمرار العصر والرجوع في مقداره إلى الطرف والغرض تبين الاستقرار ثم
~~يعتبر معه تكرار الواقعة فلو تناسوها فلا اثر للاجماع مع استمرار العصر قيل
~~ومن شرطه ان يبوحوا به أو يكتبوه في فتاويهم أما اطباقهم على الفعل لا يكون
~~اجماعا فإن آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة وكذا جملتهم والمختار انه
~~يستدل به لعلمنا ان التابعين لو أنكروا على فاعل فعلا فاستدل بفعل الأنصار
~~والمهاجرين اطباقا ترك ms107 ورد على من يرد عليه ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن
~~الشئ قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد لا يكون اجماعا إذ لا ينسب إلى
~~ساكت قول وقال أبو حنيفة رحمه الله هو اجماع لانهم لو اضمروا خلافا لبعد في
~~العرف سكوتهم ورضاهم تقرير عليه كتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام
~~PageV00P415
# واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسالة مع دعوى الانتشار مزيف
~~إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها نعم قصة ابن ملجم وما
~~يضاهيها لا يكلفون فيه نقل الاشتهار فإنه مشتهر في العرف ولكن دعوى السكوت
~~والرضا من الكل مع تباين امصارهم محال إذ لا يبعد اضمار واحد خلافا وان لم
~~يبده لفوات الأمر أو أبداه ولم ينقل والمختار ان السكوت لا يكون حجة إلا في
~~صورتين إحداهما سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع فالدواعي
~~تتوفر في الرد عليه والثانية ما يسكتون عليه مع استمرار العصر وتكرر
~~الواقعة بحيث لا يبدي في ذلك أحد خلافا فأما إذا حضروا مجلسنا فأفتى واحد
~~وسكت الآخرون فذلك اعراض لكون المسألة مظنونة والأدب يقتضي ان لا يعترض على
~~القضاة والمفتين والله أعلم PageV00P416
# الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع إذا أجمعت الصحابة في مسالة على
~~قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء ليس خرقا لانهم اجمعوا على تسويغ
~~الخلاف وفتحوا بابه والمختار انه خرق لانهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد
~~عن الحق على ممر الأيام مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن
~~أطول مما يعتبر في الاجماع على قول واحد فأما إذ اجمعوا على قولين ثم أجمع
~~العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه الخلاف بعده قال القائلون يخرم لان الأمة
~~لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا حقا قطعا وقال الشافعي والقاضي رضي الله
~~عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف لان الأولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن
~~لم يجوز فقد خرق PageV00P417
# الاجماع ولكن ينبغي ان يبقى هذا الاضراب بينهم في الزمان لو فرض ms108 مثله على
~~قول واحد لكان اجماعا فأما أهل العصر الأول إذا اجمعوا على أحد المذهبين
~~بعد الاختلاف فاختلفوا في هذه المسألة أيضا كما في اجماع أهل العصر الثاني
~~والمختار انه ان فرض في صورة القطع في غير محله فالرجوع إلى مذهب واحد بعد
~~القطع بجواز الخلاف لا يفرض في العرف ومن آحادهم يحمل على الغلط فأما إذا
~~لم يقطعوا بتسويغ الخلاف فالرجوع بعده إجماع قبل انقراض العصر إذ تبين به
~~عدم الاصرار والإجماع على الخلاف وبعد انقضاء مدة الإجماع لا يفرض الرجوع
~~فان قيل أجمعت الصحابة في مسالة رد الثيب إذا وطئت بالعيب على منع الرد مع
~~العقر فلم أحدثكم مذهبا ثالثا قلنا ذلك منقول عن الآحاد ولا ينتشر مثل هذه
~~الواقعة فلا إجماع فيه ولا معنى لقول بعض أصحابنا انهم قد قالوا على الجملة
~~بأصل الرد فقد وافقناهم فيه PageV00P418
# إذ الرد مع العقر يناقض الرد مجانا من جميع الوجوه إذ لو فرض الإجماع
~~عليه لكان الرد مجانا خرقا للاجماع فان قيل بماذا يتبن رجوع المفتي عن
~~مذهبه قلنا إذا افتى بتحريم ثم أفتى بنقيضه فقد رجع وكذا إذا قال رجعت فلو
~~أفتى وقطع به ثم أفتى بنقيضه فقد رجع عن مذهبين أحدهما الحكم والاخر القطع
~~به وإن كان تردد ابتداء فليس ذلك مذهبا في تقدير القطع به لعده رجوعا وان
~~ارتكب خلافه لم يكن رجوعا لأنه ليس معصوما ويتصل به انه لو أفتى أبو بكر
~~رضي الله عنه في مسالة وأفتى عمر رضي الله عنه فيها بنقيضه وهما علما وقوع
~~الاختلاف يستبان من خلافهما مع عدم النكير إجماع على الخصوص على أن المسألة
~~مختلف فيها وان لم يصرحوا به وذلك معلوم عليه بقرينه الحال قطعا إذ لو كان
~~مقطوعا لما تركوا النكير فيه وقال قائلون لا يتبن به لأنه ليس مصرحا به
~~كالفعل وهو فاسد لما ذكرناه من القرينة والله أعلم PageV00P419
# كتاب القياس وفيه عشرة أبواب الباب الأول في حده واثباته على منكريه أما
~~حده فقد قيل إنه رد ms109 الشئ إلى الشئ بجامع وهذا فاسد لان الجامع مجهول والشئ
~~لا يطلق على المعدم وقد يبغي القياس نفيا وعدما PageV00P421
# وقيل إنه اعتبار فرع بأصل بجامع وهذا فيه احتمال أصلا والأصح ما قاله
~~القاضي رحمه الله من أنه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم أو نفيه باثبات
~~صفة أو حكم أو نفيهما عنهما وكذا كل عبارة تنطبق على هذا المعنى وهذه ترجمة
~~للتمييز وليس حدا يقوم المحدود كما يرتضيه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع
~~والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي وانكرهما أبي الحشوية وأثبتهما الجماهير
~~PageV00P422
# والحنبلية ردوا قياس العقل دون الشرع والداوودية ردوا قياس الشرع دون
~~العقل وصار إلى رد قياس الشرع جملة الروافض سوى الزيدية وجملة الخوارج من
~~الإباضية والأزارقة وبعض النجدات ومعهم النظام وأبو هاشم أنكره إلا ما نص
~~الشارع عليه من تشبيه وتمثيل كقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
~~PageV00P423
# ورد القاشاني والنهرواني جملته إلا ما في معنى الأصل كالأمة في معنى
~~العبد في حكم السراية والهرة في معنى الفأر في معنى التنجيس بالموت في
~~الماء واليه صار بعض من لم يقل بالقياس من أصحاب الظواهر ثم المنكرة
~~انقسموا منهم من تلقى رده في استقباح العقل ومنهم من قال في الشرع ما يدل
~~على تحريمه ومنهم من قال هو مردود لأنه لا دليل على قبوله من عقل ونقل
~~والذين تلقوا من الاستحسان انقسموا منهم من قال الظن قبيح في نفسه لأنه ضد
~~العلم والعلم حسن PageV00P424
# وهذا يبطل الموت والغفلة والجنون والوساوس فإنها اضداد العلم وهي من فعل
~~الله تعالى ويبطل بالنظر والشك فإنه مأمور به والقبيح لا يؤمر به وهو ضد
~~العلم ومنهم من قال لا يقبح الظن في نفسه لكن يستقبح من الشارع القاء الشرع
~~إلى مختبط الظنون ومرتبك الجهالات والخيالات وجعل الأمر فوضى بين العقلاء
~~حتى يتيهوا فيه ويمتد تنازعهم على انقراض العصور كما تراها فنقول لا بل هو
~~المستحسن قطعا فان الأفعال بجملتها اقداما واحجاما (يحسن كونه مستندا إلى
~~رسم الشارع والوقائع لا نهاية ms110 لها والألفاظ المحصورة لا تحويها وتركها سدى
~~مهملا ليفعل كل ما يشاء قبيح فتعين تفويضه إلى أراء العقلاء وأرباب الدراية
~~بمأخذ الشريعة ومصالها ليحكموا بها ملتفتين على مجاريها يحققه ان مثار
~~القبح هو الاعتياد والعقلاء بأجمعهم مطبقون على الالتجاء إلى الظن والرأي
~~عند الارتباك في واقعة فإنهم يقدمون عليها على ظن غالب ولا يستقبحونه هذا
~~بعد النزول عن قاعدة الاستقباح وهو مردود فإن كل ممكن يجوز ورود الشرع به
~~عندنا PageV00P425
# فإن قيل لا شك في أن ردهم إلى النصوص أحسن قلنا هذا يحسن من قائله في ترك
~~النص على الخلافة وتعيين الخليفة فإن ذلك ترك الناس على جهالة افضى إلى
~~فساد وتقاتل هائل وضبطه بالنص أمر ممكن فإنه أمر معين أما الوقائع فلا ضبط
~~لها فبيانها بالنصوص أمر محال تصويره والذين زعموا أن في الشرع ما يدل على
~~رده تمسكوا بقوله إن بعض الظن إثم وبقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي
~~سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا حكمت على القرآن برأيي وقول ابن مسعود رضي
~~الله عنه لو حكمنا بالرأي لحرمنا كثيرا مما أحله الله وحللنا كثيرا مما
~~حرمه الله وقول ابن عباس رضي الله عنه إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل
~~في المال الثلث والثلث والنصف في رد قياس العول قلنا قوله تعالى إن بعض
~~الظن إثم مقول به عندنا فليوصف ما بعضه بخلافه PageV00P426
# وقول أبي بكر رضي الله عنه يتبع ولا نحكم في القرآن برأينا فإن للتفسير
~~مسلكا مضبوطا لا نتعداه وقد قال عليه السلام من فسر القرآن برأيه فليتبوأ
~~مقعده من النار وقول ابن مسعود رضي الله عنه محمول على قياس يحرم محللا
~~بالنص ومثل هذا الرأي متروك وقول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على قبول
~~القياس فإنه ما قال ذلك عن نص لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس وقد كانوا
~~يعتادون ذلك لاعتمادهم على قلة الرعونات ونحن لا نغلظ لا الآن على
~~المجتهدين لأنهم لا يحتملون ثم نعلم على القطع منهم ms111 أنهم كانوا يشتورون
~~ويقيسون قطعا ثم يعارضها ظواهر أظهر منها كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائم أرأيت لو تمضمضت وهو
~~قياس PageV00P427
# وقوله للخثعمية حيث سألته عن أداء الحج عن أبيها الميت فقال أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته وهذا عين القياس والفرقة الثالثة قالوا رددنا ما كان
~~العقل لا يدل عليه وليس فيه نص كتاب ولا خبر متواتر يقطع به فلا يتحكم به
~~قلنا يدل عليه ثلاث مسالك أحدهما ما نقل إلينا من الصحابة من اشتوارهم في
~~الوقائع المتفرقة ورجوعهم إلى المصالح والمقاييس وهذا منقول في صور متفرقة
~~تورث علم القطع كأخبار التواتر وقد أجمعوا عليه والإجماع حجة مقطوع بها كما
~~ذكرناه المسلك الثاني أن يجمل الأمر فنقول نعلم أنهم أعني الصحابة رضي الله
~~عنهم PageV00P428
# من مفتتح أمرهم من بيعة السقيفة إلى موت واثلة بن الأسقع وهو آخر من مات
~~من الصحابة كانوا يفتون في التحليل والتحريم والحقن والإهدار والأمور
~~الخطيرة والوقائع كثرت على متعرض أيامهم ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها
~~فإنها كانت محصورة وهم كانوا يهجمون على الفتوى هجوم من لا يرى له ضبطا
~~وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفا ولا يظن بهم بناء الأمر على التمني والتحكم فلا
~~مستند لهم سوى المصالح والنظام لما أنكره حمله على قصدهم جلب المال واكتساب
~~الحشمة وهذا من قلة دين المرء فإن قيل فقد قاسوا في صورة مخصوصة ولو اتفقت
~~واقعة لم يعهد مثلها فقستم فيها فمن أين تلقيتموه وهلا توقفتم على ما نقل
~~منهم قلنا فهمنا على الضرورة مما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقائع لم
~~تتفق لو وقعت وأنهم كانوا لا يمتنعون عن الفتوى فيها بل كانوا يقيسون
~~PageV00P429
# فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى في
~~واقعة وقال لا نص فيها المسلك الثالث روي عن النبي عليه السلام أنه قال
~~لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بماذا تحكم فقال بكتاب الله قال فإن لم تجد ms112 قال
~~فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال
~~الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وقرره عليه وأثنى
~~عليه بسببه وهو نص مقطوع به فإن قيل كيف تثبتون قاعدة قطعية بخبر واحد
~~يتطرق إليه الاحتمال قلنا نعلم على الضرورة أن الصحابة لو ارتكبوا في قبول
~~القياس ورده ونقل لهم الصديق على اتحاده هذا الحديث لقضوا بموجبه ونعلم أن
~~الصحف التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولاته على البلاد
~~لو اشتملت على الحكم بالقياس لاكتفوا فيها بقول الواحد فإن قيل كيف يتلقى
~~القطع من الظن قلنا وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به
~~PageV00P430
# تلقيا من إجماع قاطع وهو كوجوب الإتمام على المقيم إذا تحقق إقامته بخبر
~~الواحد فكذلك العمل بخبر الواحد عند وقوع الظن PageV00P431
# الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه رتب علماء الأصول القياس على
~~خمس مراتب المرتبة الأولى المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم
~~النهي عن التأفيف والثانية تنصيص الشارع على قياس والثالثة إلحاق الشئ بما
~~في معناه كقولنا الأمة في معنى العبد والرابعة قياس المعنى وهو ينقسم إلى
~~الأجلى والأخفى والخامسة قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكس وقال الأستاذ
~~القياس ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم PageV00P432
# ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل والمظنون
~~ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح بمسالك نذكرها في الترجيح
~~قال القاضي الظنون متقاربة لا ترتيب فيها ولم يقم لمسالك الظنون وزنا ومنه
~~ثار الخلاف بينهما في تصويب المجتهدين على ما سنذكره ولم يختلفوا في أن
~~قياس المعنى والشبه من أبواب القياس وما عداها من الأقسام الثلاثة اختلفوا
~~فيها أعني المفهوم من التأفيف ومنصوص الشارع وإلحاق الأمة بالعبد وأما فحوى
~~الخطاب وهو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف فقال قائلون إنه قياس لأنه ليس
~~بمنصوص وهو ملحق بالنص ولا معنى للقياس سواه قال القاضي ليس بقياس لأنه ms113
~~مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى تأمل وطلب جامع والمختار أنه من
~~المفهوم لا لما ذكره القاضي إذ لا يبعد في العرف أن يقول الملك لخادمه اقتل
~~الملك الفلاني ولا تواجهه بكلمة سيئة فليس PageV00P433
# فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال فهم على القطع
~~إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا والخلاف آيل إلى عبارة وأما منصوب
~~الشارع نصا في حق شخص معين هل يعد قياسا قال قائلون لا يعد قياسا لأنه
~~مفهوم من النص فهو الحكم وتأيدوا بأمور أحدها أن خطاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يعمم على جميع الأعصار ولا يعد ذلك قياسا ومنها أن الشارع لو قال
~~لشخص لا تأكل اللبن فإنه سم فهم على القطع منه أن سبب تحريمه كونه قاتلا في
~~حق جميع الناس من نفس النص ومنها أن هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو
~~محال وإن فهم فأي حاجة إلى القياس والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد
~~النظر عنه وعلينا نظران فيه أحدهما بيان محله PageV00P434
# والثاني بيان أنه لا يتخصص وعلل الشارع يجوز تخصيصها ويتبين هذا بضرب
~~مثال وهو أن يقول الرجل لوكيله بع هذا الغلام فإنه سيئ الأدب أو ذميم الوجه
~~فوجد في غلمانه من هو فوقه في ذلك المعنى لم يبعه وكذلك الشارع قد يطلق
~~الرجم ويعلله بالزنا ولا يتعرض للإحصان ثم نحن نستنبطه ويستند هذا إلى أمر
~~وهو أن القياس ليس موجبا لذاته ولكنه أمارة الحكم شرعا وهذه أمارة نصبها
~~الشارع وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فينقلب عليهم فإنه لا
~~يفهم أيضا من اللفظ فما مستنده فسيقولون هو الإجماع فنقول الإجماع أغنانا
~~عن القياس فيه وأما ما ذكروه من أمر السم فذاك مفهوم من القرينة لا من
~~اللفظ إذ بأن على القطع شفقة الشارع على جميع الخلق وأما إلحاق الشئ بما في
~~معناه قال قائلون إنه قياس PageV00P435
# والمختار أنه ليس بقياس ولا منصوص أيضا ولكنه مفهوم من ms114 النص على الاضطرار
~~من غير افتقار فيه إلى افتكار ثم قالوا فائدته إن كان قياسا قدم على الخبر
~~وإلا فلا وقال الأستاذ أبو إسحاق هو قياس ولكن لا يقدم على الخبر وهذا ما
~~نعتقده في منع التقديم والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة ولا بد من ذكر
~~ضابط لهذا القسم وقد قال الأستاذ أبو إسحاق هو منقسم إلى ما يستند إلى ما
~~منه اشتقاق النص كالأمة مع العبد إذا قال عبد وعبدة إذ العبودية تشملهما
~~وما لا يستند إليه فهو دونه والضابط عندنا لهذا القسم ما يهجم الفقيه على
~~فهمه من غير تدبر ونظر فيقع معلوما على الضرورة فلو صار نظريا خرج عن كونه
~~معلوما والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية وهذا لا
~~انقسام فيه نعم يدرك المرء تفاوتا بين علمه بنفسه وعلمه بغيره فمثل هذا
~~PageV00P436
# التفاوت لا ينكر وقوعه ههنا وهو في الرتبة دون فهم الفحوى كما ذكرناه في
~~تحريم التأفيف لأن ذلك يشترك في دركه العوام والخواص وكون الأمة في معنى
~~العبد لا يدركه إلا الفقيه المتثبت وذلك لا يخرجه عن كونه معلوما كما أن
~~التواتر المورث للعلم يعتبر في كل فن في حق أهل الخبرة به في القراءة
~~بالقراء وفي الحديث بالمحدثين وبالله التوفيق PageV00P437
# الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول إذا حرر المعلل قياسا فرده إلى أصل
~~فإذا طولب بإثبات علة الأصل فمحصول ما يستند إليه عند المطالبة ثلاثة أقسام
~~القسم الأول أن يسلك مسلك الجدال فيقول السائل مطالب بالاعتراض عليه وليس
~~علي إثباته وهذا مما صار بعض الناس إلى الاكتفاء به وهو باطل فإن ادعى علة
~~الأصل مذهبا كأهل الفتوى فلا يخلى فيه والتحكم ويبطل ذلك بمسلكين أحدهما أن
~~يقول إن كنت طاردا فسنذكر وجه بطلان الطرد وإن لم تقنع بالطرد فلم ادعيت
~~كونه علة PageV00P438
# والآخر أن يقول تثبت تعليل الأصول بما ذكرته على التشهي أم لك فيه مستند
~~فإن اشتغلت بإثباته تشهيا فالكفر خير من هذا المقام وإن زعمت أنه منصوب
~~للشارع ms115 فبم عرفت ذلك ولم تحكمت به ابتداء من غير مستند فإن أبان الإخالة
~~دليلا عليه كفاه ذلك وعلى السائل الاعتراض بعده وليس عليه أن يعد جميع
~~الاعتراضات ويدفعها فإن المناظرة معاونة على النظر وقد أسس كلاما عند إبداء
~~الإخالة وقبله لا يطالب السائل ببيان أنه ليس بمخيل لأن المسؤول بعد لم يدل
~~ولم يؤسس حتى يستوجب الاعتراض فإن قال المسؤول دليلي على ثبوته عجزك عن
~~الاعتراض عليه معتصما بأن المعجزة صارت دليلا بالعجز عن المعارضة قلنا
~~غمرات المعجزات لا مطمع في الخوض فيها الآن فلا تثبت العلة بأمثاله
~~PageV00P439
# ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة أو أهل الخبرة لا تكون حجة فالتحدي
~~أن بالفصاحة ليكن مع الفصحاء وقلب العصا حية ليكن مع السحرة فالسائل المقل
~~إذ عجز كيف يدل ذلك على صحة الدليل فإن قال الدليل عليه اطراده فهذا أوان
~~ذكر مسألة الطرد مسألة الطرد المحض لا حجة فيه عندنا وقال قائلون هو حجة
~~على الإطلاق يعتمد عليه المفتي وخصصه مخصصون بالمناظر على المجادل دون
~~المفتي PageV00P440
# وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة والثاني يحتمل
~~وإن لم يخل الاحتراز عن النقض وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي أن يكون
~~مناط حكم الشرع والعبارة المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا يكون
~~مناطا للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها فالآن
~~نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض هو الذي
~~لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه المسلك الأول أن تقول إذا
~~ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه فيؤدي ذلك إلى
~~تكافؤ الأدلة وتساقطها الثاني أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا
~~الله في العلم موصوفا بصفات فلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في
~~مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير
~~افتقار إلى منصب مخصوص PageV00P441
# الثالث ما ذكره القاضي وهو ms116 أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند فيه
~~مسالك الصحابة رضي الله عنهم فهم الأسوة والقدوة وقد كانوا يعتبرون مصالح
~~الشرع ولا يتمسكون بالطرديات الرابع وهو المختار أن باب التحكم مسدود في
~~الشرع وانما أمر ببناء الأمر على معلوم أو مظنون والعلم لا مطمع فيه في هذا
~~المقام وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسلك لا يحصل دونه فالظن لا يغلب من
~~غير سبب كما لا يشبع الجائع في العادة دون الاكل والاطراد لا يغلب على الظن
~~قطعا نعم للشارع ان يتحكم بنصب ما ليس بمخيل امارة كما يتحكم باثبات الحكم
~~ابتدء ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع لا تبنى
~~PageV00P442
# القناطر على جنسه فلا تزال النجاسة به كالدهن فهذا طرد لا نقض عليه ولا
~~يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر القسم الثاني ما يتمسك المعلل
~~به في اثبات علة الأصول وهي ثلاثة أنواع أولها التمسك بنص الشارع على وصف
~~فنجعله علة ومثاله قوله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله
~~تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يضاهيه من ألفاظ التعليل النوع
~~الثاني ايماؤه إليه من غير تنصيص كقوله عليه السلام في بيع الرطب بالتمر
~~فلا إذن لما أن سأل عن الجفاف PageV00P443
# وكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا فإن السرقة مخيلة فإنها جريمة
~~يليق بها العقوبة الزاجرة وقوله تعالى جزاء بما كسبا ايماء لأنا نعلم أنه
~~لا يجازى لإسلامه وحسن عبادته وقوله نكالا كذلك ايماء إليه وكذلك في قوله
~~الزانية والزاني فاجلدوا الآية وإذا حصل الايماء كفى ذلك عن الا خالة ولذلك
~~قلنا توقع الجفاف في الرطب سبب بطلان العقد وإن كان لا يخيل فإن قيل قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة
~~توضئي فإنها دم عرق فهلا طردتموه في الفصد وأوجبتم قال به الطهارة لأنه دم
~~عرق PageV00P444
# قلنا أجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل ونحن جعلنا
~~أحد السبيلين محلا للعلة لدليل ms117 آخر وهذا مزيف فإن حق علة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص بغلبات الظنون إذ طردها أغلب على
~~الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل فقال بل
~~توضي عن فإنه دم عرق علل به في اسقاط الغسل وهو المفهوم منه قطعا فإن قيل
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما ان أعتقت تحت عبد ملكت نفسك
~~فاختاري وهذا ايماء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال فهلا طردتموه في اعتقاقها
~~من تحت حر قلنا أجمع أهل الحديث على رده فلا نقبله ثم قال القاضي نعلم أن
~~النبي عليه السلام ما عني بقوله ملكت نفسك ملك مورد النكاح إذ لو حصل ذلك
~~لانفسخ العقد ولا ملك غير مورد PageV00P445
# النكاح فإنه لا يشعر بالتخيير في مورد في النكاح فإن معناه ملكت الاختيار
~~فاختاري وهو تكرير عبارة ومثل ذلك جار في اللسان وقال قائلون هو تنصيص على
~~العلة فيخصص بمحل وهو إذا كانت تحت عبد والمختار ان الحديث ان صح فهو ظاهر
~~في الايماء إلى التعليل لا يمكن جحده وانكاره النوع الثالث ان يثبت علته
~~بكونه منبها على المعنى الذي منه اشتقاق اللفظ الذي ربط الحكم به في الشرع
~~كقوله تعالى والسارق والسارقة وكقوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها وكقوله
~~عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم
~~مشتق فما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه واليه صار الشافعي رضي الله عنه في
~~مسألة علة الربا وأول القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال
~~لعله تمسك بالحديث في اثبات حكم الربا لا في علته PageV00P446
# وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به والمختار ان ما منه
~~الاشتقاق إن كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله في سائمة الغنم زكاة
~~كانت علة وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ
~~إلى العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل ms118 والطرد الذي لا
~~يخيل وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة
~~فهو كاللقب الموضوع نعم إن كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله إنه معلل
~~به والفهم لا مقايسة فيه ولا يحصل هذا من الوصف الذي لا يخيل ولا إيماء اذن
~~حتى يبنى عليه ان طرد الشارع كمخيله بن لأنه لا بد من اثبات نص من جهته
~~أولا نعم لو قال قائل تبينا بقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام PageV00P447
# ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاءه عند انتفائه فيغلب على الظن كونه علة فإنه
~~انتهض أمارة له ولا معنى لعلل الفقه سواه قلنا هذه تمسك بالمفهوم وقد بينا
~~ان الصفة التي لا تخيل ليس لتخصيص الحكم بها مفهوم وقد ذكرناه في كتاب
~~المفهوم والله أعلم القسم الثالث في اثبات علل الأصول بمسالك الفقه وهي
~~أربعة الشبه والاخالة هذه ولهما باب سيأتي والطرد والعكس والسبر والتقسيم
~~أما الطرد والعكس فلا يتمسك به في اثبات العلة عند القاضي واستدل عليه
~~بأربعة مسالك أحدها ان الطرد بمجرده لا حجة فيه والعكس لا يقلب الطرد مخيلا
~~ولا حاصل للعكس إلا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وانتفاء الحكم مسألة
~~أخرى PageV00P448
# يطلب لها علة فلا يثبت حكم هذه المسألة بعلة بسبب الحكم في مسألة أخرى
~~لعلة أخرى وصورته ان تقول الشدة في الخمر علة التحريم لأن الحكم يتبعه فإنه
~~يقضي بحل الخل عند زوالها وتحريم الخمر مسألة وحل الخل مسألة أخرى لا بد من
~~طلب علة لها يحققه ان الطرد عكس العكس كما أن العكس عكس الطرد ولو فرض
~~النزاع في الخل لكان يقول العلة في تحليله عدم الشدة بدليل ثبوت التحريم
~~عند وجود الشدة وهذا محال تخيله المسلك الثاني ان باب التحكم مسدود والمخيل
~~ليس دليلا لعينه والرجوع إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح عنهم
~~التمسك بالطرد والعكس والثالث ان العكس وجوده كعدمه في المخيل ولا أثر له
~~فيستحيل ان نقلب الطرد الذي ليس بحجة حجة PageV00P449
# الرابع ان يقال له ms119 ان ادعيت الطرد والعكس في جمع أحكام الشريعة فمحال إذ
~~لو كان كذلك لما فرض نزاع وان قلت جرى في الخمر مطردا منعكسا فليجر في غيره
~~فهو تحكم لا حاصل له فلم قلت ذلك ولا يلزم هذا في المخيل فإن طبع المخيل
~~الجريان والسيلان وليست الشدة مخيلة والمختار ان المسألة في مظنة الاجتهاد
~~فإنا لا نقطع بقبولها ولا ردها من جهة الصحابة رضي الله عنهم وعدم القاطع
~~في قبوله عندنا لا يكون قاطعا في رده كما ذكرناه من قبل ولا يبعد افضاؤه
~~إلى غلبة الظن في بعض الصور فهو مفوض إلى رأي المجتهد فلينظر فيه والنوع
~~الآخر مما يثبت علل الأصول السبر والتقسيم وقال القاضي لا بد منه في العلل
~~الشرعية كما في العقلية PageV00P450
# ولا يظن به انه أراد به سوى ابطال علة الخصم فإن ذلك لا يدل على اثبات
~~علتك ولكن يحتمل انه أراد به ابطال سائر العلل بعد إن كانت علته المستبقاة
~~سنة مخيلة لتبين ان الحكم معلل به فإنه لا يجوز ازدحام العلل على حكم واحد
~~وإذا لم يتبين بطلان الأقسام على هذا المذهب لم يستفد بالإخالة شيئا مع
~~توقع مخيل آخر أظهر منه يعلل به دون ما ذكره إلا أن الذي نراه جواز تعليل
~~الحكم بعلتين على ما سيأتي بيانه ويحتمل انه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة
~~يتفق على كونها معللة بعلة واحد كمسألة الربا فيستفيد بابطال الأقسام تعين
~~محل الإجماع إلا أن هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها ومسألة الربا مما
~~اجمعوا على تعليلها فإذن الوجه ان يقال السبر في المعقولات ان دارت بين
~~النفي والاثبات كقولك واجب أم لا جائز أم لا وقد بطل أحدها فتعين الثاني لا
~~محالة فيورث العلم PageV00P451
# فإن كثرت الأقسام ولم تدر بين النفي والاثبات لم يحصل العلم كالتقسيم
~~المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود فأما الشريعات عمرو فالتقسيم
~~فيها يورث غلبة الظن بعد كون الحكم معللا ولا يشترط ارتفاع مواد الاحتمال
~~بعد حصول غلبة الظن وقد اختلفوا في ms120 مسأله جدلية وهو ان المسؤول لو قال سبرت
~~هل يلزمه ابداء كيفية السبر منهم من قال لا لأنه لا يستفيد درأ قوله يحتمل
~~أن يكون وراءه تقسيم فإنه متوجه ذكره أو لم يذكره وهو محتاج في رسم الجدال
~~إلى ابداء قسم آخر والمختار انه لا بد من ابداء كيفية السبر ليكون مؤسسا
~~دليلا غير مقتصر على مجرد الحكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب الأقسام كما
~~تقول الخمر هو مائع احمر يقذف الزب ويسكر ولا يعلل بهذه الأقسام لبطلانها
~~لم يبق إلا الاسكار PageV00P452
# الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى وفيه ثلاثة فصول الفصل
~~الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه فليعلم أولا ان هذا عمدة كتاب القياس
~~وجه اعواصه قبل ان الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الأمة في القياس وعلم
~~قطعا واعتمادهم على المصالح مع أنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل ولم
~~يسترسلوا أيضا استرسالا عاما إذ المصالح كانت تنقسم لديهم إلى المتروك وإلى
~~معمول به ولم يضبطوا لنا ما نتمسك به ولا يظن بهم بهم أنهم ضنوا بابدائها
~~بعد ان PageV00P453
# عرفوها والمصالح شتى وقد عسرت المآخذ وقصرت عن الدلالة على ضبطها فمنه
~~ثار الثوار وردوا أصل القياس والقائلون به انقسموا فاسترسل مالك رضي الله
~~عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها وقتل في التعزير
~~وقطع اللسان في الهذر وللشافعي رضي الله عنه مسلكان يحصر في أحدهما التمسك
~~في الشبه أو المخيل الذي يشهد له أصل معين ويرد كل استدلال مرسل وفي المسلك
~~الثاني يصحح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك وان خالفه في مسائل فان
~~قال قائل وبم يتميز المرسل عن المردود إلى الأصل ولا يشترط PageV00P454
# كون العلة في الأصل منصوصا عليها ولا ان يشهد لها أصل اخر فإن ذلك يتسلسل
~~وسيكون الاعتماد فيه على المصلحة المرسلة قلنا نص الشارع على الحكم امارة
~~لانتصاب تلك المصلحة علما فأنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم
~~ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم أخرى ms121 علما لها واما المرسل
~~فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه والآن إذ لاح حقيقة
~~الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل الإثبات والقاضي رحمه
~~الله من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق بين الشافعي ومالك
~~رضي الله عنهما وقال للشافعي إذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في
~~المعاملات والأموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير
~~فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم وما أثبته بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في
~~المعاملات كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبات التي أجملها الشارع
~~PageV00P455
# المسلك الأول من المسالك الثلاثة ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة
~~فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم اطرافها من غير التفات إلى الشريعة
~~والنبي انما بعث ليدعو الناس إلى اتباعه في قوله والمفهوم من قوله من
~~المصالح فأما ما يعين ابتداء ولم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء إليه
~~الثاني ان المستدل ان لاحظ مصالح الشريعة فهو صحيح وإن اضرب عنها فهو شارع
~~تحقيقا فيطالب بالمعجزة فإنه افتتح أمرا لا مستند له في الشرع مع أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين فكيف يفتتح بعده شرع الثالث ان
~~قال إذا أوجب اتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص وتغيير
~~الأوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسره
~~وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع وهذا محال PageV00P456
# إلا انهم يقولون نحن مع المصالح بشرط ان لا نهجم على نص الرسول صلى الله
~~عليه وسلم بالرفع وتمسك الشافعي رضي الله عنه بثلاث مسالك أحدها الاسترواح
~~إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم وفي التعبير عنه ثلاث صيغ أحدها انهم
~~استرسلوا على الفتوى وكانوا لا يرون الحصر والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة
~~المسائل فلا بد من المصير إلى المصالح في كل فتوى الثانية ان الأصول إن
~~كانت محصورة فلا تفيد إلا وقائع محصورة فإن المحصور لا يستوفي مالا يتناهى
~~وان لم ms122 تكن محصورة فقد انسل الأمر عن الضبط وصار الأمر فوضى بين العقلاء لا
~~مرد له فلا فرق بين خروجه عن الضبط به أو بانتشار المصالح الثالثة انهم
~~أعني الصحابة رضي الله عنهم على طول زمانهم كانوا PageV00P457
# يقيسون ولا يعرفون رد الفروع إلى الأصول ولو كانوا يعتقدون ذلك لاعتنوا
~~يحيى به ثم كانوا يرسلون الأقيسة من غير تكلف جمع واعتبار قال القاضي في
~~الجواب لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد لها وإن كان
~~لا يعينونها كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجر فلا يحتاج إلى
~~تعيين أصل فأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لأوشك ان يصنفوا الأصول ويميزوا ما
~~يعقل عما لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الشرع والذي نراه ان هذا في
~~مظنة الاحتمال والاحتكام عليهم بعد تمادي الزمان لا معنى له المسلك الثاني
~~ان معاذ بن جبل قال اجتهد رأيي حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإن عدمت النص فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدام النص يشعر
~~بإعوازه الرحمن واعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر
~~في المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه المسلك الثالث ان الأصل
~~المستشهد به ليس معللا بالمعنى المستثار قطعا بالعقل PageV00P458
# ولا بالنص وانما هو مظنون لكونه مناسبا منطبقا على المصالح فليستند إليه
~~في الفرع ابتداء هذه نهاية ما تمسك به الفريقان PageV00P459
# الفصل الثاني في بيان المختار عندنا والصحيح ان الاستدلال المرسل في
~~الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو أثبات إذ الوقائع لا حصر لها وكذا
~~المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد
~~فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى خلافا لما قاله القاضي كما
~~سنذكره في باب الفتوى فإن الدين قد كمل وقد استأثر الله برسوله وانقطع
~~الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كمال الدين قال الله تعالى اليوم أكملت لكم
~~دينكم PageV00P460
# والذي يدل على عدم تصوره أن أحكام الشرع ms123 تنقسم إلى مواقع التعبدات
~~والمتبع فيها النصوص وما في معناها وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به
~~وإلى ما ليس من التعبدات وهو منقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ كالإيمان
~~والمعاملات والطلاق والعتاق وقد أحالنا الشرع في موجباتها على قضايا الشرع
~~في موجباتها على قضايا العرف ولا تنفك لفظة عن قضايا العرف فيها بنفي أو
~~إثبات إلا ما استثناه الشارع كالاكتفاء وكان بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ
~~إذا حلف أن يضرب مائة خشبة لما ورد في قصة أيوب ولم ينسخ في شرعنا وإلى ما
~~يتعلق بغير الألفاظ وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والمحظورات
~~وطرق تلقي الملك فهذه الأقسام منضبطة ومستنداتها روى معلومة وإلى ما لا
~~ينضبط إلا الضبط في مقابلته كالأشياء الطاهرة والأفعال المباحة تنضبط بضبط
~~النجاسة والحظر وكذلك الأملاك منتشرة تنضبط بضبط طرق النقل والإيذاء محرم
~~على الاسترسال من غير ضبط PageV00P461
# وينضبط بضبط ما استثنى الشرع في مقابلته فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط
~~الحق به وإن وقعت في الجانب الآخر الحق به وإن ترددت بينهما وتجاذبه ولم
~~الطرفان الحق بأقربهما ولا بد وأن يلوح الترجيح لا محالة فخرج به أن كل
~~مصلحة تتخيل في كل واقعة محتوشة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول
~~لردها أو قبولها فأما تقدير جريانها مهملا غفلا لا يلاحظ أصلا محال تخيله
~~ونحن نضرب في ذلك مثالين أحدهما ما قاله الشافعي رضي الله عنه في مسالة
~~الأمة الكتابية حيث قال اعتروها بين نقصان بعد ان ثبت لكل واحد اثر وأن
~~ازدحام الأسباب مؤثرة في تغليظ الاحكام لا يحتاج فيه إلى أصل معين فان أصول
~~الشرعية شاهدة له على الاجمال وان لم تتعين قطعا ولا حاجة إلى القياس على
~~المجوسية وهذا المثال ذكرناه لضرب المثال وان كنا لا نعتمد هذه الطريقة في
~~تلك المسألة المثال الثاني قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعية ان
~~العدة لبراءة الرحم والوطء للشغل فهو مناقض للمقصود من العدة فهذا معنى
~~مرسل لا حاجة فيه ms124 إلى الاستشهاد بأصل معين لان أصول الشرع على اجمالها أهل
~~تشهد له PageV00P462
# وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة قال القاضي وهو باطل فإن الحكم في
~~الأصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده فإنه يقدم أجلي
~~العلتين على الأخفى كما سنذكره في باب التركيب ونحن نبطل هذا القياس مع
~~اعتقاد جواز الجمع بين العلتين حديث بطريق اخر نذكره في باب التركيب والذي
~~نذكره الآن ان العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها حرمت عليه
~~بالبينونة والعدة أريدت لصيانة مائه والاعتزال عن سائر الرجال ولهذا حرم
~~نكاح غيره ولم يحرم نكاحه والعلة في الأصل شرطها أن تكون مخيلة وليس كذلك
~~في الفرع فإن العلية بمجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه
~~الاعتزال عنه مع استمرار النكاح وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له
~~ويعتضد ذلك بأمرين أحدهما ان العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال
~~إن استبرأت رحمك فأنت طالق لزمها استئناف العدة بعد الطلاق وكان يليق بأبي
~~حنفية رحمه الله المصير إلى وجوب استئناف PageV00P463
# العدة ههنا كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب فتتوقف ثلاثة أقراء فان
~~أصر الزوج على الكفر بانت واستأنفت عند العدة والآخر ان الرجعة ثابتة
~~والغرض منه تدارك فائت وإذا قدر استمرار النكاح على حالة فلا معنى للرجعة
~~فان قيل لو حرمت العدة الوطء لما استقل الزوج بقطعها قلنا لو قطعها بالوطء
~~الشاغل لكان متناقضا ولكنه يقطع بالرجعة ثم يستبيح الوطء بعد انقطاعها فإن
~~قيل نعارضكم فنقول زوجة منكوحة فحل وطؤها وهذا أقوى قلنا هذه معارضة لو
~~ضمناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا فنقول زوجة منكوحة معتدة وكأن العدة أبطلت
~~الحل المستفاد من الزوجية مع استمراره فكل معارضة أمكن المعلل ادرجها في
~~وصف التعليل فلا اثر لها فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد ان تشهد أصول
~~الشريعة لردها أو قبولها PageV00P464
# الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح وننقحه لأنه بتوجيه الاشكالات
~~والانفصال عنها فنقول كل ms125 معنى مناسب للحكم مطرد في احكام الشرع لا يرده أصل
~~مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له
~~أصل معين ثم أقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق
~~معنى مرسل يفيد أمرا كليا على اجمال وقد يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة وقد
~~يستثار أخبرنا من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل
~~طردها على ما سيأتي وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السلام لا نكاح إلا
~~بولي وشهود يفهم العدالة لان مقصوده الاثبات PageV00P465
# إلى غير ذلك من أقسامه فإن قيل ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك رضي الله
~~عنه حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب
~~لمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الأغنياء عند المصحلة
~~وما الذي منعكم من اتباعها يا والحاجة قد تمس إلى التعزيز بالتهمة فان
~~PageV00P466
# الأموال محقونة والسارق لا يقر واثباته بالبنية عسر ولا وجه لإظهارها إلا
~~بالضرب وهذه مصلحة ظاهرة إلى غير ذلك مما عداها قلنا الفرق بيننا أننا
~~تنبهنا لأصل عظيم لم يكترث مالك به وهو انا قدمنا الصحابة على قضية المصلحة
~~وكل مصلحة يعلم على القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وامتناعهم
~~عن القضاء بموجبها فهي متروكة ونعلم على القطع ان الاعصار لا تنفك عن
~~السرقة وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة ولم يعزروا بالتهمة ولم يقطعوا قط
~~لسانا في الهذر مع كثرة الهذزان لو ولا صادروا يكون غنيا مع كثرة الأغنياء
~~ومسيس الحاجات وكل ما امتنعوا عنه نمتنع عنه ومالك لم يتنبه لهذا الأصل فإن
~~قيل روي أن عمر رضي الله عنه صادر خالدا وعمرو بن العاص على نصف المال وقال
~~لمن مد يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها ابن ما أنبت وإلا أبنت PageV00P467
# يدك وقطع اليد لا توجبونه في مثله ولا المصادرة وقد فعله قلنا نعلم أنه
~~لو لم يبن ما أبان ms126 لما قطع يده ولكن ذكره تهويلا وتخويفا وتعظيما لأبهة
~~الإمامة كيلا يباسط فتضعف حشمته في الصدور مع وأما مصادرة خالد فلا تدل على
~~جواز المصادرة مطلقا لأن عمر كان أعلم بأحوالهما وكان يتجسس بالنهار ويتعسس
~~بالليل وكان قد نصب خالدا أميرا في بعض البلاد فجمع عليه أموالا عظيمة فلعل
~~عمر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك وذلك مسلم لمثله وهو الذي كان يقول لو تركت
~~جرباء على ضفة واد لم تطل بالهناء فأنا المجيب عنها يوم القيامة فلا ينبغي
~~أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء على الإطلاق كيف وقد كثر الأغنياء
~~في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يتفق ذلك مع غيرهم قط والتمسك بهذا القطع
~~أولى PageV00P468
# فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج
~~إلى الزجر فهلا زجرتموه سعيد قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل
~~الحسم على تفاصيل الصور وهذا من أعظم المصالح فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير
~~ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو
~~مقدر فقال من شرب سكر ومن سكر هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد
~~المفتري ورقى الحد إلى ثمانين للمصالح قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من جهة
~~الشارع ولكنه كان عليه السلام يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام وقدره
~~أبو بكر رضي الله عنه بالأربعين وكان ذلك في مظنة الاجتهاد وعن هذا قال علي
~~رضي الله عنه ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي أن الحق قبله إلا حد
~~الشرب فإنه شئ أحدثناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV00P469
# فإن قيل أليس قد روي أن عليا رضي الله عنه كان يشق بطون أصابع الصبيان
~~لأجل المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة قلنا هذه المسألة في مظنة الاجتهاد
~~لأن الشق اليسير قريب من الضرب في التخويف والصبيان يضربون على السرقة فنحن
~~رأينا معنى أظهر منه فلذلك تركناه فإن قيل لو حدثت واقعة لم ms127 يعهد مثلها في
~~عصر الأولين وسنحت بكر مصلحة لا يردها أصل ولكنها حديثة فهل تتبعونها قلنا
~~نعم ولذلك نقول لو فرضنا انقلاب أموال العالمين بجملتها محرمة لكثرة
~~المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره وعسر الوصول إلى الحلال المحض وقد
~~رفع فما بالنا بقدر نبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال لأن
~~تحريم التناول يفضي إلى القتل وتجويز الترفه تنعم في محرم وتخصيصه بمقدار
~~سد الرمق يكف الناس عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك إلى فساد
~~الدنيا وخراب العالم وأهله فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت
~~إلى PageV00P470
# صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله قطعا فيبيح لكل غني من ماله
~~مقدار كفايته من غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق ويباح لكل مقتر في مال
~~من فضل من هذا القدر مثله ويشهد لهذا قاعدة وهي أن الشخص الواحد إذا اضطر
~~إلى طعام غيره أو إلى ميتة يباح له مقدار الاستقلال محافظة على الروح
~~فالمحافظة على الأرواح أولى وأحق وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المستولي
~~على الناس المطاع فيما بينهم وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ
~~أمره لأن ذلك يجر فسادا عظيما لو لم نقل به PageV00P471
# [...] PageV00P472
# [...] PageV00P473
# الباب الخامس في الاستصحاب ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الحكم مع
~~تبدل الصورة كما استصحب أبو حنيفة رضي الله عنه وجوب الحقتين في المائة
~~والعشرين فيه إذ زادت واحدة لأن الصورة قد تبدلت فلا بد من دليل على النفي
~~وكذلك لو سئل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال الأبضاع أصلها على التحريم فهو
~~مستصحب إلى أن يلوح دليل في الإباحة لأنه مطالب بإقامة الدليل على فساد
~~العقد المعقود بشرائطه وأن الولي شرط فيه فالاستصحاب لا يغني وإنما
~~الاستصحاب الصحيح ما نذكره في منع وجوب الوتر والأضحية بعد سبر مدارك
~~الوجوب وإبطال كل قياس يذكرونه PageV00P474
# فبعد ذلك نقول الحال لم تتبدل ولا مأخذ للوجوب وبراءة الذمة يشهد لها
~~العقل والسمع فيستصحب هذا الأصل المستقر فلابد من دليل وقد بطل مأخذ الوجوب ms128
~~وبالله التوفيق PageV00P475
# الباب السادس في الاستحسان قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع
~~PageV00P476
# ولا بد أولا من بيان حقيقة الاستحسان وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة
~~رضي الله عنه الاستحسان مذهب لا دليل عليه وهذا كفر ممن قاله وممن يجوز
~~التمسك به ولا حاجة فيه إلى دليل وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة عنه
~~وهذا أيضا هوس فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير
~~عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي
~~وقد قسمه أربعة أقسام منها اتباع الحديث وترك القياس كما فعلوا في مسألة
~~القهقهة ونبيذ التمر ومنها اتباع قول الصحابي على خلاف القياس كما قاله في
~~تقدير أجرة PageV00P477
# رد العبد الآبق بأربعين اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما وتقدير ما يحط
~~عن قيمة العبد إذا ساوى دية الحر أو زاد بعشر اتباعا لابن مسعود ومنها
~~اتباع عادات الناس وما يطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن المعطاة صحيحة لأن
~~الاعصار لا تنفك عنه ويغلب على الظن جريانه في عصر الرسول ومنها اتباع معنى
~~خفي هو أخص بالمقصود وأمس له من المعنى الجلي فنقول أما اتباع الخبر تقديما
~~له على القياس فواجب عندنا أبو حنيفة لم يف به في مسألة المصارة والعرايا
~~وخيار المتبايعين ولم يستحسن اتباع هذه الأحاديث مع اتفاق أئمة الحديث على
~~صحتها وضعف حديث القهقة واما قول الصحابي إذا خالف القياس فهو متبع عندنا
~~وخالفه أبو حنفية في مسألة تغليظ الدية مع ما نقل فيه عن الصحابة وتقدير
~~ابن عباس أجرة رد الأبق بأربعين يحتمل أن يكون بحكم مصالحة أو مصلحة
~~اقتضاها نزاع في تلك الحالة PageV00P478
# وقول ابن مسعود في قيمة العبد يلتفت على قياس الذمية ومراعاتها وتقدير
~~الحط ملاحظة لنصاب السرقة فإنه عظيم في الشرع يظهر التفاوت فيه فلذلك لم
~~نتبعه وأما دعواه بأن عمل الناس متبع في المعاطاة لأن الأعصار فيه لا
~~تتفاوت تحكم فإنا نعلم أن العقود الفاسدة والربويات في عصرنا ms129 أكثر منه في
~~إبتداء الإسلام وصفوته وعوام الناس لا مبالاة بأجماعهم حتى يتمسك بعملهم
~~واما اتباع المعنى الخفي إذا كان أخص فهو متبع لان الجلي الذي لا يمس
~~المقصود باطل معه أو مقدم عليه ولكن أبا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى
~~بالعجائب والآيات وسماه استحسانا فقال يجب الحد على من شهد عليه أربعة
~~بالزنا في أربع زوايا كل واحد منهم يشهد عليه في زاوية وقال لعله كان يزحف
~~في زنية واحدة في الزوايا وأي استحسان في سفك دم مسلم بمثل هذا الخيال مع
~~أنه لو خصص كل PageV00P479
# شهادة بزمان وتقاربت الأزمنة واحتمل استدامة الزنا في مثلها لا حد وذلك
~~أغلب في العرف من تخيل سحبها في زوايا البيت بزنا واحد فهذا ونحوه من
~~الاستحسانات الباطلة وما استند إلى مأخذ مما ذكرناه صحيح فهو مقول به والله
~~أعلم بالصواب PageV00P480
# الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان الفصل الأول في ذكر المذاهب
~~وبيان ماهيته وقد صار الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفية ومالك وأشياعهم في
~~جملة الفقهاء إلا أبا إسحاق المروزي إلى قبول قياس الشبه وذهب القاضي في
~~جمع من الأصوليين إلى رده مع الاتفاق على قبول ما في معنى الأصل كالحاق
~~الأمة بالعبد PageV00P481
# وزعم القاضي ان الذرة في باب الربا في معنى البر المنصوص كالأمة في معنى
~~العبد وهذا فيه نظر فان الجنس مختلف ولهذا يجوز التفاضل بين الذرة والبر
~~وليس ذلك مما يبتدر إلى الفهم ابتدار الأمة مع العبد والقائلون بالشبه في
~~الاحكام اختلفوا في التشابه الخلقي كالحاق الولد يالقيافة قد بالوالد
~~والنظر في الخلقة في جزاء الصيد وإلحاق المني بالبيض في تولد الحيوان
~~الطاهر منه في اثبات طهارته ومثال قياس الشبه تردد العبد بين الحر والبهيمة
~~فشبه البهيمة في كونه مملوكا فلا يملك ويشبه الحر في كونه متصرفا نافذ
~~العبادة ومالكا للبضع بالنكاح إذ شرط هذا الفن ان لا يبالغ في تقريره
~~فليحلق بقياس المخيل عند المبالغة فيه وربما يضعف مقرره فيضاهي الطرد فلا
~~بد من الاقتصاد ms130 فيه PageV00P482
# وعقد الباب تمييز الشبه عن الطرد ولا خفاء بتميزه عن المخيل فإن الشبه لا
~~يناسب الحكم ويتميز عما في معنى الأصل فان ذلك يعلم بالبديهة فنقول التشابه
~~المعتبر هو الذي يوهم الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب وذلك المخيل
~~مجهولا لا سبيل إلى ابدائه فإذا قلنا العبد يتصرف وتنفذ عبارته كالحر يشعر
~~ذلك باجتماعهما في المخيل الذي هو مناط الملك فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة
~~والطرد هو الذي لا يشعر بالحكم لا بنفسه ولا بواسطة والمخيل هو الذي يشعر
~~بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة وان شئت قلت الشبه ما يغلب على الظن
~~كونه في معنى الأصل وهو مشابه لالحاق الشئ بما في معناه إلا أن ذلك مقطوح
~~وفي به وهذا غالب على الظن PageV00P483
# ويظهر قبول الطرد والعكس في اثبات العلة إذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب
~~على الظن كونه مناط الحكم ولذلك ردد القاضي فيه كلامه مع قطيعة برد الشبه
~~والشبه جار فيما لا يعقل معناه على معنى انه لا ينقدح فيه معنى مخيل فإن
~~قيل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين
~~السجود والركوع هل هو من فن التشبيه قلنا قال الشافعي رضي الله عنه ليس ذلك
~~من الشبه ولكنه ضرب مثلا ليبين ان المحل محل الاتباع ولا جريان للقياس كما
~~في السجود والركوع في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة قريب من
~~القطع وليس للشبه هذه القوة فإن قيل قول الشافعي رضي الله عنه الشهيد إذا
~~لم يغسل لم يصل عليه شبه أم لا قلنا قال القاضي يكاد أن يكون شبها من حيث
~~إن الصلاة مترتبة على الغسل فإذا سقط الغسل أوشك سقوط الصلاة وابدي فيه
~~ترددا فلم يقطع بكونه شبها وهو شبه ضعيف في الجملة PageV00P484
# الفصل الثاني في ذكر أدلة الفريقين قال القاضي أقول للمتمسك بالشبه أعلمت
~~انه مناط الحكم أو ظننته فان علمته فبالضرورة أم بالنظر لا وجه لادعاء واحد
~~منهما وان ظننت فما مستند ms131 ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا
~~لظنه بإبداء الا خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال
~~نطالبه حتى نتبين تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح
~~فأما الشبه فلم ينقل عنهم PageV00P485
# وقولك ان العبد إذا نفذت عبارته ملك تحكم فإن نفوذ العبارة إشارة إلى
~~انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك وان قلت يوهم الاجتماع في مخيل قلنا
~~أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان
~~كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على أنه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة
~~وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من
~~الأملاك والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه
~~فنقول للقاضي قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف تفترقان وعني به
~~الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى التيمم في
~~حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه ويغلب عليه التعبد
~~وقد عسر ذلك الفرق بينهما فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند PageV00P486
# وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن
~~ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا بمثل هذه
~~الظنون قطعا فإن جملة المسائل لا ينقدح فيها معنى مخيل والصحابة استرسلوا
~~على الفتاوى فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه الشبه نعم يشترط أن لا ينقدح في
~~الأصل معنى مخيل فلو اتجه بطل التشبيه إذ الحكم منوط به ولم يجر ذلك في
~~الفرع فلا يوهم الإجتماع في مخيل موهوم وقد رأينا المخيل المعلوم فيه لم
~~يطرد كما ذكره القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح ثم المعلل المتمسك
~~بالشبه لو قال هذا يشبه ذاك ولم يبين وجه التشبيه قال قائلون يكتفي به وعلى
~~السائل قطع التشبيه PageV00P487
# والمختار أنه لا بد من الإيماء إلى جهة المشابهة وبيان أن الفرق عسر
~~فلعسر الفرق وتحقق المشابهة ms132 غلب على الظن الحكم حتى يكون مناسبا كما إذا
~~ألحق الذرة بالبر فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره مما يتشابهان فيه
~~PageV00P488
# الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام لا يطمع في تعليل كل حكم في الشرع
~~ولكنها منقسمة والضابط أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب مطرد لا يصدمه
~~أصل من أصول الشرع فهو معلل وما لم يتجه ذلك فيه كالعبادات والمقدرات فيجري
~~فيه قياس ما في معنى الأصل وقياس الشبه إن أمكن تشبيه يورث غلبة الظن وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرحض
~~ثم أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتى أبطل قاعدة الشرع وفي
~~إثباتها حتى أوجب في شهود الزوايا PageV00P489
# وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا أحدهما على أنه سرق بقرة بيضاء وشهد
~~الآخر على بقرة سوداء لاحتمال أن البقرة كانت ملمعة وقاسوا غير الجماع على
~~الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب
~~الجزاء مع اختصاص النص بالعمد وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا
~~قياسا ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في
~~مسائل فكيف قلدوه وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس
~~بربعه PageV00P490
# وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه على محل النجو
~~رخصة فقد خبطوا هذه الأصول مسألة إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
~~كالكتابة والإجارة قال قائلون لا يجري القياس لا في أصلها ولا في فرعها
~~وقال آخرون يجري في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر والمختار أن إطلاق
~~الأمرين سقيم فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد تتلاقى في أمور جميلة
~~كملاحظة كل النكاح والبيع والإجارة في كونه معاوضة وإن باينها في مقصوده
~~فيمتنع الاعتبار في المقصود الذي فيه التباين لا فيما فيه التلاحظ والتناسب
~~ومثاله من الكتابة أن أبا حنيفة رحمه الله يقيس الشراء الفاسد على الكتابة
~~الفاسدة ولو استقام له استنباط معنى يجعل ms133 الفاسد في مقصود الكتابة
~~PageV00P491
# كصحيحه فيبني عليه أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في مقصوده الخاص
~~كفاسد الكتابة فيستقيم هذا القياس إلا أنه لم يتمكن منه فرد عليه قياسه
~~لتحكمه في قياس فاسد البيع على فاسد الكتابة مع تباين مقصوديهما فلا وأما
~~فروع الكتابة يجري فيها القياس ولولاها لما اتسعت فروعها فصل قال القاضي من
~~الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل وذكر ثلاثة أمثلة أحدها أنه
~~قال لا يستقيم قول أبي حنيفة إن رفع الحدث لا يعقل معناه فلا يقاس عليه
~~إزالة النجاسة لأن الغرض منه معقول وهو الوضاءة فلهذا اختص بالأعضاء
~~البادية غالبا واكتفى في الناصية بالمسح لأن الغالب عليه الستر ويشهد لهذا
~~إيماء الشارع من قوله ولكن يريد ليطهركم PageV00P492
# ويدل عليه أن الإنسان في حالاته في ترددات لا تخلوا من غبرات تلحقه
~~والشرع يستحب مكارم الأخلاق والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها نعم اختص
~~بحالة خروج الحدث فوقت وجوبه غير معقول كاختصاص وجوب إزالة النجاسة بوقت
~~الصلاة لا يعقل معناه ولكن أصله معقول والمثال الثاني أن الشرع قدر الحدث
~~مانعا من الصلاة وهو غير معقول ولكن بعد اعتقاده يعقل كون الوضوء رافعا له
~~وإذا ارتفع فلا مانع من الصلاة إلى أن يعود ولم يفهم ذلك في التيمم فإنه لا
~~يرفعه وإنما هو استباحة مع حدث فيجب أن يتيمم لكل صلاة إذ قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت وقياسه يقتضي أن لا
~~يتنفل به لعدم الضرورة فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع PageV00P493
# أو يقال النوافل جبران الفرائض وقد خففه الشرع حتى جوز القعود فيه للقادر
~~على القيام حثا عليه فلا يليق به تغليظ أمره فإن ذلك إضرار بالمسافر المثال
~~الثالث أن الحد شرع للزجر وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين ما دون
~~النصاب وبين النصاب لأن النفوس لا تتحمل الأضرار لأجل مال نزر ولكن لا يطرد
~~في التفاصيل لأنه قد يتشوق الشخص إلى ربع دينار دون حبة ولكن لا ms134 نظر إليه
~~وذلك لا يخرم أصل المعنى المعقول والربع وإن كان قليلا في الهمم العالية
~~فالغالب أنه لا يهجم على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم منه فيكثر
~~ذلك عندهم ووجة الإشكال أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة ولكن
~~ذلك مما لا رادع منه في الطبع بحيث يعظم وقعه فما دام المرء مواظبا
~~PageV00P494
# على هتك الحرمة كان مدفوعا عن هتكه لا كوزن المال وههنا يجب بسرقة المال
~~عند اقتحام الغرر وقال القاضي فكان يليق به الفرق بين قليل الخمر وكثيرة
~~لنفرة الطبع عن قليله فلعل هذا من وقفات علة الشرع والعلل الكلية قد يفرض
~~وقوفها بأصل مقطوع به وإن كان لا يرد بغلبات الظنون ولعل المعنى فيه أن
~~قليل الخمر يدعو إلى كثيره والقدر المسكر لا ينضبط مع تفاوت الطباع فحسم
~~الباب حسما قال القاضي وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير فلا يقاس به في
~~هذا التقدير غيره ردا على مالك حيث قال بغلظ اليمين في عظيم من المال وقدره
~~بنصاب السرقة لأنه ينقدح معنى مخيل في التقدير به ومسلك يشبه الإيمان
~~بالسرقة غير منقدح PageV00P495
# الباب التاسع في التركيب والتعدية وفيه أربعة فصول الفصل الأول بيان
~~الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد وقد منه القاضي تمسكا بأن الصحابة
~~رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك واعتصاما بإجماع القياسيين على إتحاد علة
~~الربا مع إمكان الجمع وقال إذا صادفنا علة منصوصا عليها من جهة الشارع
~~فيغلب على الظن أنه المناط على الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع وقد
~~تولى بيانه وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن
~~يذهل أهل الإجماع عن علة صحيحة مع شدة بحثهم PageV00P496
# وإن هجمنا عليه واستنبطناه فما هو أجلى تقدم على الآخر لا محالة والمختار
~~أن العلل قد تزدحم على حكم واحد ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في
~~اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح متظاهرة ولا يشتغلون بالترجيح ومسألة
~~الربا ليست معللة عندنا ولا هي مجمع ms135 عليها ولكن كل اعتقد أن علة خصمه باطلة
~~لا تستقل ولذلك لم يجمعوا ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا وما ذكره من نص
~~الشارع أو الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالا ولكن لا بعد في وكول الشارع
~~الباقي إلى استنباط الأئمة واستغنى أهل الإجماع بإحدى العلتين عن الأخرى
~~PageV00P497
# وقوله إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم قلنا لا نرى بعدا في اعتقاد ثبوت
~~المسألة بحديث وقياس وإن تفاوتت مراتبهما وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيح
~~فلا وجه للقضاء بتساقطها: وإلحاق الحكم بالفذ غير الذي لا يعلل وليس بعضها
~~أولى من بعض ولا بعد في أن يحكم الشارع بحكم واحد لأجل مصلحتين ولا يلزم
~~على هذا أن يصحح قول القائل مس فصار كما لو مس وبال أو معتدة فصارت
~~كالمعتدة البائنة أو أنثى فصارت كالأنثى الصغيرة فهذا باطل قطعا لأن المعلل
~~يحتاج إلى أن يصرح بضم علة أخرى إلى علته لو ألغاها لكان قياسا على نفس
~~المسألة فلتكن العلة الجامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانية لصح الجمع قال
~~القاضي وقول الشافعي رضي الله عنه في جزاء الأسد حيوان لا يجزى بقيمة ولا
~~مثل فلا يجزى كالفواسق الخمس باطل لأن معناه أن ما لا يجزى لا يجزى وهذا
~~استدلال بنفس الحكم وهو مطالب بنصب الدليل على نفي الضمان على الوجه الذي
~~ذكروه وليس فيه ما يدل عليه PageV00P498
# الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب وهو منقسم إلى التركيب في الأصل وإلى
~~التركيب في الوصف فأما التركيب في الأصل فمن أبعد أبوابه قول أصحابنا أنثى
~~فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة وهو باطل إذ للسائل أن يقول إن كانت هي
~~في علم الله كبيرة فقد قست على نفس المسألة وإن كانت صغيرة صرت كمن قال مس
~~فصار كما لو مس وبال وأقرب منه قليلا قولهم في البكر البالغ لم تمارس
~~الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة فإن جهة الفساد تتحد فيه PageV00P499
# إذ لو قدرت صغيرة فالصغر ليس مستقلا عند الشافعي رضي الله عنه ms136 بإفادة
~~الإجبار، بدليل الثيب الصغيرة فإنها لا تجبر والتركيب في الوصف أبعده
~~كقولنا في قتل المسلم بالذمي لو قتل بالمثقل لم يقتل فكذا بالسيف ووجه بعده
~~أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافأة وهو المقصود في المسألة وأقربه
~~قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق العقد ما يندرج تحت استحقاق
~~الشفيع يندرج تحت مطلق العقد ووجه قربه أنه يشير إلى الجزئية المؤثرة في
~~الاندراج إلا أنهم يقولون تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثمار لئلا
~~تنفى الداخلة لذلك طردنا في المؤبرة فإن صح علة الضرار بطل التعليل وإن بطل
~~الضرار لم نقض باندراجه تحت الشفعة PageV00P500
# الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه قال الأستاذ أبو إسحاق في جماعة إن
~~التركيب صحيح وغلا حتى قدمه على غير المركب لأنه أبعد عن الاعتراضات ومنهم
~~من رجح غيره ومنهم من سوى قال القاضي أبو بكر التركيب باطل واستدل الأستاذ
~~بأن الغرض في المناظرة التضييق على الخصم وتنقيح الخاطر في المشكلات
~~والتركيب أقوى في تحصيل الغرض نعم لا يعول عليه في الاجتهاد كمناقضة الخصم
~~يتمسك بها في المناظرة دون الفتوى ولا خلل في التركيب إلا كون علة الأصل
~~مختلفا فيها فهو مطالب بإثباته وإن عجز فهو باطل لا لأجل التركيب
~~PageV00P501
# والمختار أن التركيب باطل لأنه فن من القياس لم ينقل عن الصحابة رضي الله
~~عنهم ولا كانوا يفهمونه وأحدث منذ خمسين سنة ولو كان قياسا صحيحا لتنبه له
~~الأولون وهو في رسم الجدال خروج عن مقصود المسألة فإن سن البلوغ وسببه لا
~~يثير نظرا في سلب عبارة المرأة وليس من فروع هذه المسألة ونتيجته فهو تمسك
~~بأمر ظاهر لا في محل السؤال والمناقضة قد لا يرى التمسك بها فيما قاله
~~القاضي أبو بكر وإن رأيناها فهي مورطة للخصم في فقه المسألة والتركيب مخرج
~~لهما عنها وما ذكره من أن علة الأصل أبدا هو مختلف فيها وهو متمكن من
~~إثباته فلم نرده لكون العلة مختلفا فيها ولكنه خروج عن المسألة ولو تمكن ms137 من
~~إثبات علة الأصل باخاله أحمد فقد استغنى عن الأصل وصار مستدلا وبطل تركيبه
~~وقوله إن الغرض تنقيح الخاطر قلنا نعم في المسألة لا في هوسات لا تعلق لها
~~بالمسألة PageV00P502
# الفصل الرابع في التعدية والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحا
~~على المركب وصورته أن يقول السائل عن قول الشافعي رضي الله عنه أنثى فلا
~~تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة إني استنبطت من الأصل الصغر فعديته بعد إلى
~~منع سائر التصرفات فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ويستوي فيه الأقدام وكذلك
~~إذا قال أنثى لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة في مسألة إجبار
~~البكر فيقول أنا استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة وزعموا أن هذه
~~التعدية أقوى لأن الصغر عند الشافعي قط لا يكون علة الإجبار بدليل الثيب
~~الصغيرة فلا يمكنه القول به والمختار أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب
~~لأن المعلل يقول إن لم تسلم لي كون الأنوثة علة فأثبته وعليك إبطاله وإن
~~سلمت فلا نعيد كاستنباط المجبرة PageV00P503
# أو يسلم المسؤول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي وكونه علة
~~ويقول ليجمع بين العلتين ويسلم وجوده في مسألة إجبار البكر وإن لم يعلل به
~~فلا يغنيه التعليل به وأما المركب الوصف زعموا أن التعدية علة في القبول
~~والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف والحكم ورده كفرق السائل بين الطلاق
~~والظهار إذا قال المعلل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم والمختار أن التعدية
~~لا ترد على تركيب الوصف إذ من ضرورته أن يقع التركيب من حكم فيقول من لا
~~يقتل إذا قتل بالمثقل فكذا بالسيف فلا يمكنه إبراز معنى من القتل بالمثقل
~~في معارضته والمسؤول لم يتعرض للمعنى ولا يمكنه المعارضة بحكم آخر نعم لو
~~قال ذلك لخلل في الآلة فهذا بيان منه لخروج المسؤول عن مقصود المسألة وهو
~~واقع وليس ذلك من التعدية في شئ والله أعلم PageV00P504
# الباب العاشر في الاعتراضات وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد الصحيح منه ثمانية
~~أنواع النوع الأول في المنع ms138 وذلك إذا توجه على وصف التعليل لزم المعلل
~~إثباتها ويتوجه على الأصل من أربعة أوجه أن يمنع كونه معللا أو يمنع كون ما
~~ذكره علة بعد ما سلم أصل التعليل أو يمنع وجود ما نصبه علة أو يمنع الحكم
~~ويكفي للمعلل بيان معنى مخيل للحكم في الأصل فيندفع به جميعها ويثبت كونه
~~معللا بهذه العلة وعليه يترتب الحكم إذا ثبت إخالته وله النقل إلى الأصل
~~إذا منع أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقع المنع PageV00P505
# وليس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع والفرق أن ذلك خروج من المسألة
~~إذ قد يورد مسألة من النكاح نقضا على مسألة في الكتابة وإما إثبات الأصل
~~إذا منع انتهاض الإثبات في الفرع تحقيقا وليس للسائل أن يدل على المنع
~~بخلاف المسؤول للأمر الجدلي وهو أن المسؤول لم يتطوق أن يعترض عليه فإن دل
~~فلا يصغى إليه لأنه لم يسأله وقال الأستاذ المنع ليس باعتراض لأن إثباته
~~ممكن للمسئول وقال القاضي هو اعتراض ولولا رسم الجدال لحكم بانقطاعه فإنه
~~إذا قاس على أصل ممنوع فكأنه ما دل بعد في المسألة ولكن الرجوع إلى الرسم
~~ولولاه لساغ للسائل ابتداء إبطال فتوى المستدل ولكن لا بد من اتباع الرسم
~~لينضبط الكلام ويتميز السائل عن المسؤول النوع الثاني القول بالموجب من
~~الاعتراضات التي ينقطع المسؤول فيها ويبطل به مقصوده وقد قيل لا يسمى
~~اعتراضا لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى عبارة PageV00P506
# ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع فإن فيه رفعا
~~للخلاف وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم وقال كان كذا فجاز أن يكون كذا فيقول
~~بموجبه في بعض الصور أو يتعرض لنفي علة الخصم فنقول ماء طاهر خالطه طاهر
~~فالمخالطة لا تمنع جواز التوضئ كما لو خالطه التراب فيقول أقول بموجبه إذ
~~المخالطة لا تمنع فينقطع المسؤول فلو قال مع التغير فكذا نقول بالموجب فلو
~~قال منع مع التغير والاستغناء ينبغي أن لا يمنع لا يقال بموجبه ولكن لا نجد
~~أصلا نقيس عليه ms139 وهذا من ألزم أنواعه والذي دونه مما يخلص عنه بتغيير عبارة
~~كقولنا الجنون في أحد الواطئين لا يدرأ الحد كالجنون فيها فيقول الجنون لا
~~يدرؤه إذ الدافع خروجها عن كونها ممكنة من الزنا فلو قال ينبغي أن لا يكون
~~صبيا PageV00P507
# قال قائلون يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب فيقول لا يكون الجنون سببا فيه
~~فإن ما ذكره أيضا مثارة الجنون وزعم آخرون أن السبب بمعنى العلة فلا غنية
~~فيه والخلاف فيه قريب المدرك وإنما يظهر العدول إلى لفظ السبب إذا تمكن
~~المسؤول من بيان انحصار الحكم في هذا السبب على الخصوص حتى لو قدر اقتصار
~~أبي حنيفة في ذلك على الجنون دون تنزل الصبي والخرس منزلته لكان لفظ السبب
~~أقوى في درء هذا السؤال فهذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب النوع الثالث
~~النقض ومعناه إبداء العلة مع تخلف الحكم ولا يورد على العلة المجملة فإنها
~~باطلة لإجمالها لا يعترض عليها بل يستفسر عنها ومعنى الاستفسار طلب كشف عما
~~استبهم على السائل لقصور فهمه PageV00P508
# وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب فقال قائلون ليس ذلك باعتراض
~~فإن العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده ومنع آخرون التخصيص إطلاقا وسوغ آخرون
~~تخصيص علة نصبها الشارع دون ما نستنبطه وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة
~~أمور أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تطرد فكذا الشرعية وهذا فاسد فإنها
~~توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها وهذه أمارة لا يعد في تخصيصها قصور لا
~~مانع من طردها ثانيها أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة فيقول أحد الخصمين مائع
~~فتزال به النجاسة كالماء ويقول الآخر مائع فلا تزال به النجاسة كالخمر
~~واللبن وكل لا يقبل النقض تخصيصا لعلته وهذا عندنا فاسد لكونهما طردين ولا
~~يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه وإن اتفق فالترجيح ممكن ولا يؤدي
~~إلى التكافؤ أصلا PageV00P509
# ثالثها قال الأستاذ يقال للمعلل إن زعمت أنك أتيت بعلة عامة فقد كذبت وإن
~~أتيت بعلة خاصة فلا حاجة إلى التخصيص وهذا تلفيق عبارة لا خير فيه إذ له أن
~~يقول ms140 كنت أظن عمومه والآن إذ منع مانع فالتزم طرده حيث لا مانع والمخصصة
~~تمسكوا أيضا بثلاثة أمور أحدها أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان جاز فكذا
~~بالمسائل فإن من قال مشتد مسكر تنتقض علته بالخمر في ابتداء الإسلام ثم
~~يخصصه هذا الزمان وهذا فاسد فإن استيعاب الأزمنة لا يشترط في العلل الشرعية
~~وهي لا تدل لذاتها وإنما تدل لظننا أنها منصوبة ولم ينصبها الشارع في
~~ابتداء الإسلام فإذا نصبها اقتضى وضعه العموم ثانيها أن عموم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يخصص فكذا عموم علة المعلل وهذا فاسد PageV00P510
# فإن العام عندنا لا يخصص بل نتبين خصوصه في وضعه وإنما لم نفهمه حتى
~~نتبينه لقرينة كيف وقد قيل إن الباقي من عموم الشارع يبقى مجملا وقال
~~القاضي يبقى مجازا وهذا لا يحتمل من المعلل ثالثها ما قال القاضي من أن
~~المعلل وإن لم يصرح بتخصيص علة فيفهم من قرينة قوله أنه لا ينبغي طرد العلة
~~إلا إذا اطرد ولم يمنع منه مانع كالذي يقول المتردي من سطح مسقطه الأرض
~~يفهم منه عند الإطلاق إذا لم يختطفه مختطف والمختار أن مسألة النقض إن
~~انقدح فيه فرق مخيل فهو مبطل فإنه مشعر باقتصار المعلل على نصف العلة وحقه
~~أن يأتي بتمامها إذا طولب بإبداء العلة ولو كان مستثنى عن القياس وكان من
~~مناقضات الخصم فالعلة تبطل أيضا إذ حقه أن يطرد ولا مانع وإن كان مستثنى
~~بنص أو إجماع فالذي رآه القاضي أن هذا مجتهد فيه إذ يمكن أن يقال غلبة الظن
~~متبع إلا إذا منع نص يقدم عليه PageV00P511
# ويمكن أن يقال طبع العلة العموم فإذا لم يعم دل ذلك على بطلانه وهذا الفن
~~من القياس عنده باطل لا لانتقاضه ولكنه يقول ما لا قاطع في قبوله فهو محكوم
~~ببطلانه قطعا وعندنا أن هذا القياس باطل في جوهره وإن كنا لا نرى جعل عدم
~~القاطع على القبول قاطعا في البطلان ولكن هذه العلة إنما ينصبها المعلل
~~ظانا أنها منصوب الشارع مقتصرا على غلبة ms141 الظن فيها وإذا رأينا الشرع ينفي
~~الحكم مع وجودها كيف يغلب على ظننا كونها علة وكيف يظن برسول الله أن يأتي
~~بالمتناقض المتدابر يقول في نفسه وإذا بطل غلبة الظن فلا مستند PageV00P512
# فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة فيقال له إن تدبرت
~~استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض والفاصلون الذي بين علتنا وعلة الشارع
~~يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته
~~والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة
~~التعليل ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب الشئ علما ثم ينفي
~~الحكم مع وجوده من غير سبب نعم يتطرق إلى محله كلام فيخصص ببعض المحال
~~بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى الزانية والزاني فيذكر
~~المحل دون العلة وفائدة الخلاف أن من منع التخصيص لا يجوز أصلا تطرقه إلى
~~PageV00P513
# ما نص الشارع على التعليل به وإن أومأ إليه يتبين أن ذلك لم يكن إيماء
~~على تعليل بورود التخصيص والمجوز للتخصيص يقول نبقي ذلك في محله فصل في دفع
~~النقض إذا قال المعلل باع الطعام بالطعام متفاضلا فلا يجوز قياسا للسفرجل
~~لأن على البر فقيل ينتقض يبيع البر بالشعير قال الجدليون يكفيه أن يقول
~~صيغة الطعم تشمل الجنس والجنسين وأنا إنما عنيت الجنس الواحد واللفظ صالح
~~له وهذا ليس بدافع فإنه أخل بأحد وصفي العلة أو بمحل العلة فلا بد من ذكره
~~ولا يغنيه التفسير ما لم يصرح به نعم لو قال متولد من مال الزكاة وغيره فلا
~~زكاة فيه فقيل يبطل بالمتولد من المعلوفة والسائمة فهذا ليس بنقض فإنه فهم
~~من قرينة حاله قطعا قصده التعريض للجنس لا للنوع PageV00P514
# فصل قال الجدليون إن الكسر سؤال لازم ويفارق النقض فإنه يرد على إخالة
~~العلة لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة وعندنا لا معنى للكسر فإن كل
~~عبارة لا إخالة فيها فهي طرد محذوف والوارد على الإخالة نقض والوارد على
~~أحد ms142 الوصفين منع كونهما مخيلين فهو باطل لا يقبل نعم تردد القاضي في أن
~~المعلل هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة المستثناة عن القياس بطرد أم لا
~~وقال يحتمل أن يقال لا يحتاج إليه أصلا فإنه ليس بنقض ولو فعله استبان به
~~تنبهه له وكان أحسن وقد بينا أن العلة منتقضة به فلا يغني الاحتراز بالطرد
~~النوع الرابع PageV00P515
# إبانة عدم التأثير في وصف العلة إما في الفرع أو في الأصل وحاصله بيان
~~ثبوت الحكم مع انتفاء العلة على نقيض ما ذكرناه في النقض ومثار هذا السؤال
~~اشتراط العكس في التعليل وقد اختلفوا فيه فقال قائلون لا يعتبر كما في
~~الأدلة العقلية إذ الأحكام تدل على المحكم ووجوده وعدمه لا يدل على جهله
~~وعدمه ولأن العكس فيما قاله القاضي لا معنى له إلا انتفاء حكم في مسألة
~~أخرى عند عدم العلة ولم يلزم من جعل الشئ أمارة أن يجعل عدمه أمارة لنقيضه
~~فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما لهذه المسألة فلا تكون العلة مشروطة
~~بها وقال آخرون إن العكس معتبر كما في العلة العقلية أعني العلم والعالمية
~~ولأن العلة التي هي مناط الحكم ينبغي أن يزيد وجوده على عدمه فإذا عم الحكم
~~وجوده وعدمه فلا أثر له والمختار عندنا أن العلة إن تعددت فلا يطالب بالعكس
~~فإنا نجوز ازدحام العلل على حكم واحد فلا مطمع في العكس معه PageV00P516
# وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس فقد لا يطرد القياس ويطرد
~~الحديث فلا يطلب العكس وإذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها فإنه مناط الحكم
~~ولا مطمع في اعتقاد ثبوت الحكم دون مستنده بخلاف وجود المحكم فإن اعتقاده
~~مع عدم الفعل غير مستحيل فلذلك لم ينعكس فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس إلا
~~إذا منع مانع وليكن كل معلل ملتزما له لو تمكن فإن العكس من طباع العلة فإن
~~كل علة أخالت حكما أخال عدمها عدم الحكم ولهذا قال الأستاذ يكفيه الانعكاس
~~في مسألة واحدة وشنع القاضي عليه فقال المسألة الواحدة ms143 كسائر المسائل فلا
~~يشترط العكس فيها ونحن نقول الردة والعدة والحيض والإحرام إذا ازدحمت في
~~امرأة فالحكم معلل بالكل ولكن كل واحدة في حكم المنعكس وإن لم يبن أثرها
~~فإذا زالت الردة زال تحريمها وكذا العدة فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة
~~PageV00P517
# مسألة إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه ولكن رام به درء
~~النقض فهو مطرح إذا لم يبن كونه علة في الأصل وكذلك لو ركب من وصفين كان
~~أحدهما في الأصل مستقلا ولا يستقل في الفرع إلا مع غيره كقوله أمة كافرة
~~فصارت كالمجوسية فهذا فاسد لأن الرق ساقط في المجوسية بالاتفاق ليس يستقل
~~علة بالإجماع حتى يخرج على الجمع بين العلل فيكون كقوله مس فصار كما لو مس
~~وبال فالمحرم في الأصل هو التمجس وهو معدوم في الفرع قال القاضي لعل طريق
~~إثباته أن يقال خصوص التمجس على انفراده علة وعموم الكفر مع الرق علة أخرى
~~فهو حكم معلل بعلتين وهذا أيضا لا يكفي وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس
~~التمجس وخصوصه فيستحيل أن يكون الشئ علة على استقلاله ثم ينتصب علة مع غيره
~~وليس من عدم التأثير ما إذا قال المعلل مشتد مسكر فيحرم كالخمر فقيل له
~~الميتة تحرم وليس بمشتد مسكر فإن هذا طلب العكس في قاعدة أخرى PageV00P518
# وليس يلزم المعلل اتفاقا أن يضبط مدارك التحريم في جملة المحرمات النوع
~~الخامس القلب وهو ينقسم إلى مصرح وإلى مبهم أما المصرح به فمثاله قولهم عضو
~~من أعضاء الطهارة فلا يكتفي في وظيفته بما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء
~~فيقال في معارضته قولنا عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر بالربع وقد اختلفوا
~~في قبوله فقال المحققون هو مردود فإنه لم تقلب عليه العلة في عين الحكم
~~المنصوب له وعدل إلى حكم آخر ولا يتصور القلب إلا كذلك PageV00P519
# وليس يعارضه فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم وليس من ضرورة عدم
~~الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع والمختار أن هذا باطل
~~لأنهما طردان وقد ms144 فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل وطرد إذ الشئ
~~الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد لا يخيلهما
~~علي جميعا على الضرورة وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة
~~المكره على الطلاق مكلف فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه
~~كالمختار وقيل هذا القلب أيضا فاسد فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي
~~والاستواء في الأصل في الإثبات وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة
~~تتبادر إلى فهم الفقيه قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات ولكنه باطل من حيث
~~إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا فلا يناسب التكليف الاستواء وإن كان
~~يناسب وقوع أصل الطلاق نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها
~~ولم يكن من القلب في شئ PageV00P520
# النوع السادس فساد الوضع وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب
~~أو سنة أو إجماع أو قاعدة كلية أو كان لا يخيل بأن تلقى تغليظا من تخفيف
~~وهذا باطل لكونه طردا ولست أرى لفساد الوضع طريقا مضبوطا سوى إبانة الإخلال
~~بشرط من شرائط العلة أي شرط كان فيما يعود إلى الإخالة وتقدم المرتبة وقياس
~~المهر على الحد في السقوط ليس فاسد الوضع إن استقام معنى جامع مخيل وإن كان
~~الحد مبناه على الدرء بخلاف المهر فإن للحد مع ذلك سقوطا في بعض الأحوال
~~وللمهر حتى أيضا سقوط فيلتقيان في الإثبات والنفي جميعا النوع السابع في
~~المعارضة وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا في الأدلة المظنونة إذ القطيعات لا
~~تتعارض ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل أو يرجح دليله على
~~دليله وإنما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها لأفادت الحكم وأما الفاسد
~~فلا يعارض PageV00P521
# وقال قائلون لا تقبل المعارضة من السائل فإنه سيطالب بإثبات علة الأصل
~~وينتدب له وهو تعدي لنصب السائلين وهذا فاسد فان السائل يمنع الدليل إذا
~~افتتحه ابتداء فأما ما يستفيد به إبطال كلام المسؤول فيمكن منه ويستحيل أن
~~ينقطع السائل مع ms145 انقداح المعارضة وأما احتياجه إلى الإثبات لا يضر كما إذا
~~تمسك المستدل بظاهر فيؤوله تعالى ويعضده بقياس بالإجماع ولا منع منه النوع
~~الثامن الفرق وقد قيل أنه لا يقبل من حيث تضمن الجمع بين أسئلة متفرقة إذ
~~فيه منع معنى الأصل وإبداء معنى آخر ومعارضته في الفرع بعكس ما أبداه في
~~الأصل فليأت الفارق بواحد منهما والمختار أنه مقبول وعليه الجمهور ثم
~~اختلفوا في أنه سؤال واحد أم أسئلة فقال القائلون هو أسئلة سوغ الجمع بينها
~~لتجمع شتات الكلام وتوضح فقه المسألة والمختار أنه سؤال واحد والنظر إلى
~~مقصود الفرق PageV00P522
# والغرض منه قطع الجمع إذ المسؤول يزعم أن الفرع في معنى الأصل بدليل
~~اجتماعهما في وصف العلة فيبين السائل افتراقهما في أمر خاص ليقطع جمعه
~~ولذلك قلنا الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله فلو أبان الفرق في
~~معنى عام لم يكفه مثاله إذا قلنا من لا يثبت بشهادته النكاح لا ينعقد
~~بحضوره كالصبي فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق وكذلك إذا قلنا
~~أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة فيجب القضاء قياسا للقبلة على
~~الوقت فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم
~~يبين فرقا قادحا في الجمع ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع من غير
~~زيادة فلو افتقر إليها كان معارضا ولم يكن فارقا واختلفوا في أن طرفي الفرق
~~هل يحتاج إلى أصل والمختار أنه لا يحتاج لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول
~~PageV00P523
# القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها
~~ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته الألسنة سبعة أنواع أحدها ادعاء قصور
~~العلة على محل النص والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان أحدهما
~~ما ذكره القاضي من أن من أبعد تصور مصلحة في محل نص الشارع وإن كان مستوعبا
~~استحث الشارع على إثبات الحكم فقد عاند ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف
~~بالبحث عنه فقد هذي فإنا مصرفون يكلفنا ms146 ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن
~~وإذا ساغ ذلك فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها وإذا عثر عليها
~~فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص فهذا أمر لا يعرض فيه
~~خلاف نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به فائدة حتى يتناقض
~~PageV00P524
# الثاني ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق وعبر عنه بثلاث صيغ أحدها أن قال
~~القاصرة مستجمعة لكل الشرائط كالمتعدية ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص
~~ولذلك نريده تأكيدا لا ضعفا ثانيها أن من استنبط علة متعدية وحكم بصحته ثم
~~ورد من الشارع نص عمم جميع مجاري العلة يبعد الحكم ببطلانه بسبب شهادة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على وفق علته ثالثها أن كل خائض في الاستنباط من
~~نص إذا استنبط فحقه أن يعتقد عموم حكم النص وإن خص لفظه لأنه يظن أن العلة
~~منصوب الشارع في جميع الصور وإذا لم يكن من ظن العموم بد فاستيقان فإن
~~العموم كيف يبطل العلة وقد تمسك النفاة بأمرين أحدهما أن الصحابة كانوا لا
~~يستنبطون إلا العلل المتعدية والثاني أنها علة لا فائدة لها فان الحكم
~~مستقل بالنص وفائدة العلة إثبات حكم بها وهذا لا يثبت قط PageV00P525
# قلنا فيما ذكرنها جواب عن هذا فإنا لم نربط به فائدة والمعلل لا يتبين
~~القصور إلا بعد العثور ثم قيل ما فائدته سد مسلك التخصيص والتعليل نص في
~~التعميم واللفظ معرض للخصوص وهذه فائدة ظاهرة وإذا استنبطنا التعدية في
~~الربا استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له والفائدة
~~الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس
~~واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها فإن قيل يكفي
~~في عدم الحكم عدم تناول النص له قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم
~~المنفي لأجل أن الشرع لم يرد به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة
~~شرعية وهي عكس العلة القاصرة وفي هذا جواب ms147 عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم
~~يستنبطوا عمر القاصرة وليس الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته وقال قائلون لا
~~فائدة له ولكنها صحيحة وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها وإذا عثر الفقيه
~~عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه
~~من الفائدة PageV00P526
# والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه ثانيها منع المعلل من الاستدلال
~~بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل أو عدم
~~إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا إذ الإلزام والحل ثاني الانعقاد فلا نتكلم
~~فيه إلا بعد الفراغ عن الأصل وغلا غالون فقالوا انقطع المسؤول لأنه اعترف
~~بأصل العقد وهذا هوس فإن المذاهب يمتحن مساقها فإذا تخبطت فروعها انعكس
~~الفساد على أصولها وغاية المعلل تغليب ظن وما لا يفيد مقصوده يغلب على الظن
~~فساده نعم اختلفوا في أنه من فن الشبه أو من فن المخيل واختار الإمام كونه
~~مخيلا لأن العقد لا يراد إلا لمقصوده فإذا تخلف مقصوده لم يبق للعقد معنى
~~وقال القاضي هو شبه قوي ولعل ما ذكره القاضي أقرب فإن منتهى المعلل تمسك
~~بحكم من الأحكام وليس متمسكا بمصلحة مناسبة للحكم مناسبة هجوم وآيته أنه لو
~~طولب بعلة امتناع الإلزام والحل لافتقر إلى إبداء علة فيه أو يقول
~~اجتماعهما فيه يوهم الاجتماع في مخيل لم يبق إلا أنه يورث غلبة الظن وحق
~~الشبه أن يكون كذلك PageV00P527
# وكذلك قولنا من صح طلاقه صح ظهاره مخيل ظاهر في إفادة غلبة الظن ولكنه من
~~الشبه القوي والخلاف فيه قريب المأخذ ثالثها مطالبة المعلل بطرد علته في
~~قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات
~~فطولبنا النبي بتعليق الربا به موافقة لمالك وهذا فاسد وليس عند المعلل
~~ابداء فرق وقد تباين المأخذان ولم يرد ذلك نقضا ولا استقام للسائل جمع نعم
~~على المفتي أن يتنبه لتباين المأخذين وأن وجوب العشر يتلقى من مسيس الحاجات
~~وهو مختص بالأقوات وتعليل الربا فيه متلقى من قوله عليه السلام ms148 لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام رابعها كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع
~~كقولهم PageV00P528
# يكفر جاحد الحكم في الأصل وينقض قضاء القاضي فيه بخلاف الفرع فإنا لا
~~نلتزم اخراج المسألة عن حيز المجتهدات وهذا من نتيجته خامسها قلب العلة
~~معلولا كقولهم ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار بأولى من نقيضه وهذا فاسد
~~فإنه لا بعد في تلازم شبهين يدل كل واحد منهما على صاحبه فليكن كذلك ولا
~~يطرد هذا في الأشباه فأما المخيل فلا ينقلب معلولا للحكم أصلا سادسها ادعاء
~~تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النية إذ قسنا على التيمم وهو فاسد فيما
~~قيل من ثلاثة أوجه أحدها أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقلية
~~والأحكام دليل على القديم وهو متراخي عنه وهذا الجواب فاسد فإن الحكم
~~الشرعي لا يثبت دون مستنده والعلم لا يستحيل تقدير ثبوته دون الفعل
~~PageV00P529
# الجواب الثاني أنا نتكلم في إثبات شرط النية الآن في زماننا وهو مسبوق
~~بنية التيمم الجواب الثالث وهو المختار أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة
~~سوى التيمم وهذا أحد أدلته فقد كانت النية ثابتة قبل التيمم بدليل آخر ثم
~~ورد التيمم عاضدا له حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الوضوء في الشرع لما كان
~~التيمم دليلا على ثبوته ابتداء فإنه نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس سابعها أن
~~تقول اقتصرت على صورة المسألة فأين المسألة إن كانت هي العلة وأين العلة إن
~~كانت هي المسألة وهذا فاسد فإن صورة المسألة إن أخالت حكمها فذاك وإلا فهو
~~طرد كيف ولو اقتصر على صورة المسألة لا يجد أصلا يقيس عليه فلا بد من زيادة
~~أو نقصان مثاله إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فيقول استدعاء عتق كما
~~إذا كان بعوض فقد غير العبارة فإنه لو استدعى عتقا بغير عوض كما في صورة
~~المسألة لما وجد أصلا يقيس عليه PageV00P530
# وختم هذا الباب بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح وهو أن كل اعتراض يبين
~~الإخلال بشرط من شرائط العلة وشرط العلة ms149 أن تكون مخيلا ملتفتا على قواعد
~~الشرع مطردا سليما عن معارضة ما يقاومه أو يتقدم عليه في المرتبة مفيدا
~~لمقصود المعلل لئلا يقول السائل بموجبه هذا تمام الكتاب في القياس والله
~~أعلم PageV00P531
# كتاب الترجيح والكلام فيه بعد بيان حقيقته وإثبات أصله وبيان ما يجري فيه
~~الترجيح يحصره بابان وحقيقته ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون ونهايته
~~إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل وهذا في اللسان مشتق من رجحان الميزان وعزى
~~القاضي إلى أبي الحسين البصري بالرمز إلى أنه أنكر الترجيح ويدل عليه أمران
~~أحدهما علمنا بأن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة ويقدمون بعض المصالح على بعض
~~ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا معنى
~~للترجيح سواه PageV00P533
# الثاني أن منكر الترجيح إن لم يقل بالقياس فيثبت عليه وإن قال به فكيف
~~ينكر القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيها فلا معنى للقياس فيها سوى
~~تغليب أحد الظنين على الآخر ولا معنى للترجيح إلا قول المرجح ظني أغلب
~~ورأيي أثبت ولا انفكاك للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الخصم وذلك
~~مما يندر ولا مجال للترجيح في القطعيات لأنها واضحة والواضح لا يستوضح ونفس
~~المذهب لا يرجح فإن الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ الدليل فلا بد من دليل
~~نعم يقدم مذهب مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوى وأما العقائد
~~قال الأستاذ لا يرجح بعضها على بعض وهذا إشارة منه إلى أنها معارف ولا
~~ترجيح في المعارف والمختار:
# أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها تختلف وسبيله
~~أن يقول المعتقد انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف الصالحين فإنهم
~~لم يتعرضوا لكذا ولم ينفوا كذا وهم أجدر بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين
~~منا PageV00P534
# باب الأول من البابين الموعودين في ترجيح الألفاظ إذ مآخذ الشرع تنقسم
~~إلى ألفاظ ومعاني والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى
~~نصوص وظواهر ورب ترجيح يطرد في ظاهر ولا يطرد في نص وكل ما يطرد في ms150 النص
~~فيطرد في الظاهر ومجموع ما نذكره عليهما يحصره ستة عشر نوعا أحدهما:
# أن يظن على أحدهما مخايل التأخير فيقدم على المتقدم إذا لم يقطع بكون
~~أحدهما ناسخا والآخر منسوخا وذلك يبين بالزمان تارة كما روي أن قيس بن طلق
~~روى في مس PageV00P535
# الذكر عن الرسول عليه السلام أنه قال هل هو إلا بضعة منك وكان مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عريش وروى أبو هريرة رضي الله عنه من
~~مس ذكره فليتوضأ وهو متأخر في الإسلام أسلم بعد الهجرة بست سنين فالغالب أن
~~حديثه متأخر وقد يظهر بالمكان فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره وإن اتفقت
~~له عودات إلى المدينة PageV00P536
# وقد يبين بالحال كما روي أن النبي عليه السلام صلى بالناس في مرض موته
~~قاعدا وهم قيام فهو مقدم على حديث مطلق رواه أحمد بن حنبل حيث قال وإذا قعد
~~الإمام فصلوا قعودا أجمعين والمختار أن هذا الترجيح إنما يجري إذا عجزنا في
~~هذه المسألة عن مستند آخر فأما إذا وجدنا مستندا آخر وتعارضت النصوص تساقطت
~~فإنا نرد الحديث بأدنى خيال فالحديث الآخر إن لم يقاومه يعارضه ويوهي
~~التمسك به محالة ثانيها أن يكون راوي أحدهما أوثق وهو ترجيح من مأخذ الدليل
~~فإن الثقة مستند الأحاديث ثالثها أن يكون في رواة أحدهما كثرة وسببه ظاهر
~~PageV00P537
# رابعها أن يعارض الثقة العدد فالثقة مقدمة وقدم آخرون العدد لأنه أقرب من
~~التواتر ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على
~~قول معقل بيسار ومعقل بن سنان وأمثالهم خامسها أن يعتضد أحدهما بعمل بعض
~~الصحابة وإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا يقدم على الحديث خلافا لمالك لأن
~~المخالف محجوج به والعمل في مظنة التردد والمختار أنا إن قطعنا بأن الحديث
~~بلغهم فتركوه نترك الحديث ولا نسئ الظن بهم وإن ترددنا عملنا بالحديث وإن
~~غلب على الظن أنه بلغهم توقفنا والغالب أن حديث المتبايعين لم يخف على أهل
~~المدينة مع عموم البلوي به وحيث ms151 لا يقدم على الحديث يرجح به أمارة
~~PageV00P538
# سادسها أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي فهو كالصحابي عندنا لأن إساءة الظن
~~به محال وخصص آخرون الترجيح بالصحابة ولا شك أن العمل ببعض مضمون الحديث
~~كالعمل بكله حتى يرجح جملة الحديث به سابعها أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
~~كقوله عليه السلام الحج والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت يعتضد بقوله
~~تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث
~~رووا أنه قال عليه السلام الحج جهاد والعمرة تطوع وأنكر القاضي هذا الترجيح
~~وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا
~~مستقلا PageV00P539
# وهو المختار لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر وهو
~~قريب من النص من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب ولا معنى لقولهم المعني
~~بالإتمام المضي فيه بعد الخوض وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى
~~الجملة العمل بالظاهر أو بما يطابق الظاهر ثامنها أن يعتضد أحدهما بقياس
~~الأصول كما قدم الشافعي رواية خباب ابن الأرت في صلاة الخوف لما أن قلت فيه
~~الأفعال على رواية ابن عمر قال القاضي للشافعي إن كنت تكذب ابن عمر لحيده
~~عن القياس أو تتهمه فمحال وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه
~~وإن قلت الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن الغالب أن
~~الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه ولهذا تقدم شهادة
~~الابراء على شهادة أصل الدين ثم قال القاضي كل دليل مستقل يرجح به حديث نظر
~~إن كان دونه فهو باطل لا ترجيح فيه فيرد لأنه لا يوهي أحد الحديثين
~~PageV00P540
# وإن كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح كنص الكتاب وإن كان مثله فهو
~~كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين فيؤل الأمر إلى الترجيح بالعدد فإن قيل فما
~~قولكم في مسألة صلاة الخوف قلنا إذا صحت الروايتان حملناهما على صلاتي
~~الظهر والمغرب لكيلا تتناقض وهو متمكن ثم تقول الأولى ما ترك فيه ms152 الفعل
~~المستغنى عنه وإن فرض ازدحام على صلاة واحدة فمقدار التوافق مقبول والباقي
~~مطرح لا يتمسك به تاسعها أن يتأكد أحدهما بالاحتياط وأنكر القاضي هذا
~~الترجيح من حيث أن التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك تهمة ولعل الناقل
~~عن الاحتياط أثبت كالمشهور بالسخاوة وإن إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها لا
~~نكذب الناقل فيه ثم قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له
~~عاشرها فيما قيل أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي
~~كقوله لا شفعة للجار يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان
~~PageV00P541
# فإن كل واحد من الروايتين مثبت وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا
~~والآخر نفاه وأمكن حمله على ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات كما والمثبت
~~أبعد عنه حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح
~~أصلا هذا ما يجري في النصوص وما يجري في الظواهر أنواع أحدها أن يتعارض
~~عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس وقياس أحد التأويلين أوضح فهذا
~~التأويل مقدم والعمل بالحديث الآخر واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا
~~بالقياس قال القاضي جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس وأنا أجوز
~~ترجيح الظاهر دون النص والمختار أن هذا تقديم غير مؤول على حديث مؤول ولكن
~~تبين التأويل بالقياس ثانيها أن يظهر في أحدهما قصد العموم بأمارة من
~~الأمارات كما ذكرنا في كتاب التأويل PageV00P542
# ثالثها أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب فالمطلق مقدم لأن ما
~~تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سبب يخصص به يصلح للترجيح وفيه خلاف
~~رابعها أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق فما حمل الصائرين إلى أن
~~الباقي مجمل أو مجاز يصلح للتجريح هو وفيه خلاف خامسها أن يكون في أحدهما
~~إيماء إلى التعليل فهو مقدم لأنه يبعد عن التخصيص وهو أحرى ما تثبت به
~~العلل إذ صيغة التعليل من أعم الصيغ سادسها فيما قاله الشافعي أن يتمسك
~~المتمسك بأحد الحديثين من جعل ms153 لفظه علة حكم المسألة دون الخصم الآخر كما
~~روي أن بريرة أعتقت تحت عبد يمكن أن يجعل علة عندنا ونقل أنها أعتقت تحت حر
~~ولا يمكن أن يجعل ذلك علة فإن الخيار لا يختص بالحر بالإجماع وهذا ترجيح
~~فاسد فإن مثاره انفراد الخصم بمذهبه ولا يرجح الحديث بالمذاهب وختم الباب
~~بما ذكره بعض الناس من أن العمومين قد يتسلط كل واحد على تخصيص الآخر من
~~غير دليل PageV00P543
# وهذا كقوله تعالى اقتلوا المشركين فإنه يخصص قوله تعالى حتى يعطوا الجزية
~~عن يد بأهل الكتاب وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية لقوله تعالى اقتلوا
~~المشركين بأهل الحرب من غير افتقار إلى دليل آخر وكذا قوله صلى الله عليه
~~وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يخصصه بغير أهل الذمة
~~قوله عليه السلام خذ من كل حالم دينارا وبتخصص وسلم هذا الحديث بأهل الكتاب
~~بالحديث الأول وهذا فاسد فإن التخصيص بأهل الكتاب إن ظهر فيه دليل فهو
~~مستند التخصيص وإلا فهو تحكم وليس لأحد الخصمين أن يكتفي بعمومه الذي تمسك
~~به دليلا على تخصيص عموم صاحبه إذا أنكر هو أصل التخصيص لأنه لا يسلم عن
~~المعارضة بمثله PageV00P544
# الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض ومما لا بد من
~~تقديمه على الخوض في ترجيح المقاييس فصل ذكره القاضي في ترتيب النظر في
~~قواعد الأقيسة فقال النظر فيها ينقسم إلى ما لا يتفاوت في نفسه والمتفاوت
~~وعني بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظار وتتعارض فيه الخواطر قال والنظر
~~الذي لا يتفاوت ينقسم إلى ما يقع في مرتبة البديهي كعلمنا أن المخنق
~~والقاتل بالمثقل عامد للقتل ومن أضمر خلافه يسفه في عقله وإلى ما يقع في
~~مرتبة النظري كعلمنا بوجوب القصاص عليه فإن من علم مقصود الشارع من القصاص
~~في الحقن والعصمة استبان بأدنى نظر على القطع إيجاب القصاص ولا ينبغي أن
~~يتمارى فيه وكذلك علمنا بأن العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجرا عنها
~~وإذا تجمعت أسبابها من ارتكاب الفاحشة مع ms154 تمحض التحريم ومسيس الحاجة إلى
~~PageV00P545
# الزجر فلا بد منه كعلمنا بأن الشهود إذا شهدوا على الزنا فلا يسقط الحد
~~بقول المشهود عليه صدقوا كما قاله أبو حنيفة وكعلمنا عنه بأن الحد لا يتعلق
~~إلا بفاحشة ولكن الشارع تولى بيانه فإنا لا ندركه بأفهامنا إن وقد خصصها
~~بتغييب الحشفة واستثنى مقدماتها من معانقة وتقبيل وممازحة منها وعلمنا بأن
~~أقل مراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريمه فالوطء بالشبهة لا يوجب الحد
~~وإشارته إلى الذي صادف امرأة على فراشه ظنها حليلته القديمة قال فهذه جهة
~~لا يتفاوت فيها نظر العقلاء ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة فيها فإني أقطع
~~بخطئه في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه فإنه أتى فيها من الزلل في
~~قواعد أصولية يترقى القول فيها عن مظان الظنون كتقديم القياس على الخبر
~~ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له وزعم أن الزيادة على النص نسخ في
~~مسائل ذكرناها وتمسكه بمسائل شاذة في خرم القواعد فليس الكلام معه فيها في
~~مظنة النظر في المظنونات والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلهم
~~يرجحون عليه فيه PageV00P546
# فأما ما يتفاوت النظر فيه كإلحاق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء بحكم
~~القصاص من حيث إن قطع الأطراف يتوقع منها السراية ففيه زاجر وذلك لا يتحقق
~~في النفس إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أن الغرض من
~~القصاص الزجر والأطراف معصومة عصمة النفوس فقضية المصلحة فيه تنزيلها
~~منزلته نعم لم يطرد الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيما إذا قطع أحدهما
~~من جانب والآخر من جانب من حيث لم ير استفتاح المصالح ابتداء ورأى هذه
~~المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس فألحق الطرف به عند تحقق الاشتراك
~~ومما يظهر التفاوت إيجاب الشافعي القصاص على الشهود ولم يصدر منهم إلا كلمة
~~ولو قال ذلك مما يتسبب به إلى القتل كالإكراه فيعارضه أن التزوير من العدول
~~مما لا يغلب والقصاص مبناه على الدرء وأبعد منه قوله يجب الحد على المرأة
~~بلعان الزوج مع أن ms155 اللعان حجة ضرورية وليست بينة يثبت بها الزنا على
~~الإطلاق ولو قال زنا المخدرات لا يطلع عليه إلا الأزواج فلا بد من تمهيد
~~طريق إثباته يعارضه أن الزوج قد يريبه من أمر المرأة شئ فيغتاظ عليها فيسعى
~~في دمها والعقوبات على الدرء مبناها قال وأبعد منه إسقاطه الحد عن الزوج في
~~حق المقذوف به وقد صرح به في قذفه ولا خفاء ببعده PageV00P547
# ثم قال وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط فلا بد من درك
~~معناها فليعلم أن العقوبة ثابت وجوبها ودرؤها والغرض من كل واحد منهما
~~الحقن والغرض من استيفاء القصاص حقن الدماء كي يكون ذلك وازعا للفساق
~~والغرض من الدرء حقن دم الجاني فإنه معصوم وحقن دمه ناجز والعصمة المبتغاة
~~من الاستيفاء متوقعة فإنا لا نرد المقتول إلى الأحياء ولكن يتوقى وقوع مثله
~~فإذا تعارضت أسباب الحقن والدرء غلب السقوط والمقصود منه الحقن أيضا إلا أن
~~المستفاد حقن ناجز فإذا اعتضد بمؤكد كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة فهذه
~~مقدمة لم نجد بدا من ذكرها ليستمد الناظر منها في مسالك الترجيح في القياس
~~وليعلم أن القياس على مراتب وأقواها أن سميناها قياسا إلحاق الشئ بما في
~~معناه ولا ترجيح فيه فإنه مقطوع به وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به
~~PageV00P548
# ودونه المخيل ويقل فيه التعارض وإن اتفق فالغالب وقوع الكلام في تقديم
~~مرتبة على مرتبة ويكثر التعارض في الأشباه وعندها يحتاج إلى الترجيح ومعظم
~~المسائل مع أبي حنيفة قطعي فيما يتعلق بالأصول وما فيها يعود إلى تمسكنا
~~بقاعدة وتمسكهم بقاعدة شاذة وذلك أيضا محكوم ببطلانه وحاصل ما يذكر من فنون
~~الترجيح أنواع أحدها أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث
~~آحاد قال قائلون إن سميناه قياسا رجحنا عليه فإن مستند هذا مقطوع والمختار
~~أنه لا يرجح لأن تسميته قياسا يرجع إلى لقب وهو مقطوع به كالمنصوص وأخبار
~~الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن ثانيها أن يعارض قياس عام تشهد له
~~القواعد ms156 قياسا هو أخص منه بالمسألة فالأخص مقدم فيما قاله القاضي لأنا
~~دفعنا إلى البحث عن هذه المسألة فالنظر إلى القواعد اضراب عن مقصوده فلينظر
~~إليه PageV00P549
# ومثاله توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة عبد لأن الجاني أولى بجنايته
~~ويعتضد بسائر الغرامات ويعارضه قياس أخص منه وهو أن الغالب على العبد
~~الذمية بدليل الكفارة والقصاص وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة
~~الأسلحة واتفاق هفوات وثقل الأروش على الجناة وهذا فاسد فإن ضرب العقل
~~مستثنى من القياس وهذه الحكمة لا تعويل عليه والأصل أنه لا يضرب عليها إلا
~~في محل القطع أو فيما هو مقطوع به وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه
~~الله لا يضرب القليل على العاقلة واعتضاده بهذا الأصل ونحن نحلق القليل
~~بالكثير هو أخص إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش وثبت بطلان معنى
~~الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل عنه فصار القليل في معنى الكثير
~~ويعتضد بما روى أنه عليه السلام ضرب العقل على العاقلة وهو PageV00P550
# اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسم الحمام الفروخ وإن كانت الحمامة لا
~~تتناوله فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم
~~المستدل بالقياس الخاص لخصمه قياسا عاما فإن نسبه إلى الإضراب عن القاعدة
~~الثابتة في الشريعة فهو باطل وكذلك ان لم يسلم المستدل بالقياس العام خصوص
~~هذا القياس ثم قال القاضي هذا شبه قوي مقدم على المخيل فكأنا نشبه القليل
~~بالكثير وهذا كما تقول جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته تشبيها
~~لإحدى النسبين بالأخرى وإن كان القياس المخيل في المالية يقتضي اتباع
~~النقصان ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت وكما تشبه الزبيب بالتمر والأرز
~~بالبر ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص وهو الطعم ليشبه به غيره فيعمل عمل
~~العلة وإن لم يكن مخيلا فيقدم على مخيل يعارضه فإن قيل القوت أخص قلنا قال
~~القاضي الجمع بينهما ممكن فيفعل ذلك إذ لا مانع ثالثها أن يكون للقياس
~~العام التفات على خصوص الحكم وهو معتضد ms157 بالقواعد فهو مقدم PageV00P551
# كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ولكن منعه أولى إن كان تمسكا
~~بعموم حكم الحج في اللزوم لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره فليس
~~إعراضا عن خصوص حكمه كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات فإنه إضراب
~~عن خصوص هذه القاعدة رابعها إذا انعكست إحدى العلتين فهو مقدم لأن ما حمل
~~بعض الناس على المصير إلى كونه شرطا يصلح للترجيح وقد بينا أن العكس من
~~طباع العلة فانعكاسه إلا يزيد وضوحا في جوهره ومنع القاضي الترجيح به وزعم
~~أن العكس نفي حكم في مسألة أخرى فيتوقف فيه إلى ورود الدليل ولا أثر للعكس
~~ثم مزيد الإخالة مقدم على العكس بالإجماع خامسها تقدم المتعدية على القاصرة
~~بزعم الأستاذ أبي منصور والقاضي لأنه أغزر فائدة ولأن الصحابة كانوا
~~يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة إذ لا فائدة فيها PageV00P552
# وقال الأستاذ أبو إسحاق القاصرة مقدمة لأنها معتضدة بالنص فيقال له الحكم
~~هو المعتضد دون العلة والمختار أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما
~~ولا ترجيح وإن تناقضا فلا يلتقيان نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا
~~يقاوم العكس الطرد أصلا وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد
~~العلة فالمتعدية أولى لما ذكره القاضي سادسها أن يكون فروع أحدهما أكثر من
~~الآخر فيرجح به كما قال الأستاذ أبو منصور وهو مزيف لأن تقديم المتعدية على
~~القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع سابعها أن
~~يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه PageV00P553
# قالوا يرجح لأن فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ وهذا فاسد
~~لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت وقصر
~~الاجتهاد وطوله خوف وترجي ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ ثامنها أن ما كان
~~فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ أبو منصور
~~كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان إيلاج فرج في فرج ويشهد له
~~اختصاص بالوطء بمن ms158 أتى في الحج وغيره به وهم يقولون هتك حرمة الصوم بمقصود
~~الجنس وقد كثر فروعه وهذا فاسد فإن قولنا إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل
~~ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم بالحج في أن ما اشتمل على مخطورات الوطء من
~~جملتها كان الوطء مزيد تغليظ كالحج وما ذكروه منقوض عليهم بمناقضات لهم في
~~تلك المسألة PageV00P554
# تاسعها أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت
~~كقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد فليس هذا من
~~كثرة الأصول نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء بسببه
~~فإنه علتان في معارضة علة واحدة عاشرها كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي
~~مثاله قول أحمد يمسح على العمامة كالخف فنقول لا يمسح على ساترة كسائر
~~الأعضاء وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به الحادي عشر تقدم ما
~~يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع فيه والدماء فأما حل
~~الصيود فلا فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
~~PageV00P555
# الثاني عشر تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي
~~الناقل على المستصحب وهذا فاسد فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من
~~المستصحب ولا نتهمه في العلة فلتقدم المستصحبة ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض
~~ويتمسك بالاستصحاب استقلالا ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا
~~يصلح إلا للترجيح الثالث عشر اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به
~~استقلالا وفيه احتمال كما في الاستصحاب الرابع عشر النافية والمثبتة وقد
~~اختلف الناس فيهما على التناقض وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح
~~الترجيح بالإثبات في الروايات الخامس عشر أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر
~~القرآن PageV00P556
# كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم
~~الفاسقون وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهذا الترجيح فاسد لأنه
~~يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص
~~الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما ms159 بمعنى الميل السادس عشر ان
~~يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن لم يجعل حجة على
~~الاستقلال فيرجح به والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على ما يعتضد بقول
~~معاذ ابن جبل وإن قال عليه السلام أعرفكم بالحلال والحرام معاذ لأن شهادته
~~عليه السلام لزيد في الفرائض على الخصوص حيث قال عليه السلام أفرضكم زيد
~~PageV00P557
# ويقدم أيضا على مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن قال فيهما اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر لأن ذلك يمكن حمله على الخلافة والسيرة
~~المرضية وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم PageV00P558
# كتاب الاجتهاد والكلام فيه في أربعة فصول الفصل الأول في أن كل مجتهد في
~~الأصول لا يصيب وأجمع العقلاء عليه سوى أبي الحسين العنبري حيث صوب كل
~~مجتهد في العقليات ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ولعله
~~أراده في خلق الأفعال وخلق القرآن وأمثالهما إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه
~~لعلمنا بأن العقول لا تحتمل كل غامض عقلي والصحابة كانوا لا يأمرون الناس
~~به فإذا خاض متبرعا فلا يأثم بما يعتقد لأن عقله لا يحتمل سواه وهذا مع هذا
~~القرب فاسد فإن اعتقاد الإصابة المحققة على التناقض محال إذ من ضرورة
~~أحدهما أن يكون جهلا وهو كاعتقاد اللون الواحد سوادا وبياضا PageV00P559
# وإن عنى به نفي التأثيم معللا بقصور عقل فليطرد في النصارى واليهود كيف
~~والصحابة كانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث بقصور عقله ثم العقول
~~إذا نقضت عن العقليات وألفت التقليدات تقاربت وأدركت المعقولات نعم لا يجب
~~الخوض في دركها ويكفي التقليد عندنا ولكن إذا خاض فيه فهو مأمور بالإصابة
~~PageV00P560
# الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات وقد ذهب الشافعي والأستاذ أبو
~~إسحاق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد
~~وغلا غالون وأثموا المخطئ وصار القاضي والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين
~~إلى أن كل واحد منهما مصيب والغلاة منهم أثبتوا صلى التخيير ونفوا مطلوبا
~~معينا وقالوا ms160 لا فائدة في اجتهاد ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة
~~ولكنه يتخير إذ ما من حكم إلى ويجوز أن يغلب على الظن والمتقصدون وقال
~~أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي
~~رضي الله عنه وقال لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين PageV00P561
# تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين أحدهما أن الحل يناقض الرحمة
~~والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهما وهو سفسطة من هذا الوجه ولكنهم يقولون
~~ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره وكل مجتهد
~~مصيب في حق نفسه وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس
~~الاشكال عليهم أيضا المسلك الثاني أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن
~~ويستحيل تعارض المسلكين على التناقض يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى
~~التحليل على التناقض PageV00P562
# وهذا فاسد فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه ولو
~~فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع إذا رأت التحريم وعلى الزوج
~~مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا التناقض فإنه ينعكس على من يقول
~~المصيب واحد فإنه لا يعنيه ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده تمسك
~~القاضي بأن قال يجب قطعا على كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر
~~الله وما وجب بإيجاب الله فهو حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في حق
~~نفسه وإن قيل لم ينه الاجتهاد نهايته قلنا إذا غلب على ظنه ولم يبق له
~~مضطرب في اعتقاده فتكليفه أمرا وراءه تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم
~~يكلف الا استفادة أنه غلبة الظن وقد استفاده والمختار عندنا أن كل مجتهد
~~مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد
~~على معنى نفي مطلوب معين في علم الله من تحريم أو تحليل PageV00P563
# إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ يعتقد في
~~علم الله حكما ms161 هو مطلوبه من كتاب أو سنة أو إجماع فإن لم يجد فما هو إلا
~~شبه بأصول الشريعة وإذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو كالذي يطلب زيدا في
~~الدار ولا يتعين في خياله أحد التقديرين على البدل ويتبين هذا بمثال وهو أن
~~المجتهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة في إحدى الجهات وكونه مأمورا
~~بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ولا
~~تميز لبعضها على بعض فلا يكون له مطلوب معين ولا يتصور له طلب فعلى هذا
~~نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته انتهى إلى التحريم
~~المحقق فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا وجب العمل به وله أجر واحد
~~PageV00P564
# ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين وهو غاية
~~التحريم فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى ما هو
~~شوف الطالبين لا بعينه وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة
~~حكم معين عام على جميع الخلائق إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب
~~على التعيين مع انشعاب مسالك الظنون ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت
~~الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به وهذا غير سديد فإن لله تعالى في كل واقعة
~~حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات تورث غلبة الظن وللظنون في
~~العقول مسالك كما للعلوم فهو كطالب القبلة بظنه ان أصاب جهة القبلة فله
~~أجران وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد PageV00P565
# الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد إذا عينا مطلوبا قالوا والمطلوب هو
~~الأشبه وعبر معبرون عن الأشبه بأنه ما يظهر للفقيه في مجاري ظنه وهذا لا
~~ضبط له فإن ذلك قد يتعارض وقال آخرون هو ما لو ورد به نص لطائفة وهذا حكم
~~على الغيب وان ذكره ابن سريح من أصحابنا وقال آخرون هو الأشبه بالأصلين
~~الذين تردد الواقعة بينهما من نفي أو اثبات وهو شوف الطالب من ظفر به فقد ms162
~~أصاب ومن لا فقد أخطأ وان أصاب في العمل PageV00P566
# الفصل الرابع فيما إذا أخطأ المجتهد نصا والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد
~~التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه وفيه إصابة الحق ومنهم من خطأه وغلا
~~غالون حتى أثموه وقال القاضي لا يؤثم لأنه لم يتعمد ولكنه يحتمل ان يقال
~~أخطأ من حيث إن المطلوب قد تعين ومنشأ التصويب نفي المطلوب والنص هو
~~المطلوب هنا ثم قال يمكن ان يقال هو مصيب لأنه وجب عليه العمل وقد أدى ما
~~كلف وحكم النص متعين في حق من عثر عليه والاحكام تختلف باختلاف الأحوال
~~والاشخاص كما في تحريم الميتة لم يبق إلا أن يقال أخطأ النص فأقول نعم ولكن
~~هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه الوصول إليه إذ فيه تكليف وشطط بعد ان
~~استفرغ كنه مجهودة وهو وهو كالمتيمم يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب
~~عليه ذلك PageV00P567
# والمختار ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب وكذا نقول إذا
~~لم يكن نص فلا فرق عندنا ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت
~~لأن الخطأ صار متيقنا أما إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا وهي
~~مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا نعم المجتهد في القبلة إذا تبين
~~الخطأ والوقت باق هل تجب عليه الإعادة للشافعي رضي الله عنه فيه تردد
~~ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا أم لا PageV00P568
# فان قلنا إنه مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات والاجتهاد
~~وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني ولعل الظاهر أن القبلة ليست مقصودة في
~~عينها فان تكليف المصلي ذلك في جهالاته وعماياته صلى الله عليه وسلم محال
~~ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر واما العثور على النص فمقصود الشارع
~~قطعا وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى أمر
~~مجدد وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير وختم الكتاب بالرد على أبي
~~حنيفة رحمه ms163 الله حيث قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده فان قيد بالاجتهاد وأراد
~~به انه مخطئ في علمه فهذا زلل لما ذكرناه وان أراد به انه أصاب ما هو شوف
~~الطالب فكذلك وان عني به انه أدي ما كلف فهو مساعد عليه والله أعلم بالصواب
~~PageV00P569
# كتاب الفتوى وفيه بابان أحدهما في الاجتهاد واحكامه والثاني في احكام
~~المقلد الباب الأول في الاجتهاد وفيه أربعة فصول الفصل الأول في صفات
~~المجتهدين فليعلم أولا ان الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر وعليه
~~عول الصحابة بعد ان استأثر الله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا
~~هذا ولا يستقل به كل أحد ولكن لا بد من أوصاف وشرائط ولنا في ضبطها مسالك
~~PageV00P571
# المسلك الأول على الاجمال ان نقول المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا
~~واستنباطا وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الأقيسة
~~والمعاني المسلك الثاني ان نفصل الشرائط فنقول لا بد من العقل والبلوغ إذ
~~الصبي لا يقبل قوله وروايته والرق لا يقدح وكذا الأنوثة ولا بد من الورع
~~فلا يصدق الفاسق ولا يجوز التعويل على قوله ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ
~~الشرع ألفاظ عربية وينبغي ان يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى
~~الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الألفاظ فأما العاني المفهومة من سياقها
~~وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط ولا بد من
~~علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القران ولا بد من علم الأحاديث المتعلقة
~~بالأحكام PageV00P572
# ومعرفة الناسخ والمنسوخ وعلم التواريخ ليتبين المتقدم عن المتأخر والعلم
~~بالسقيم والصحيح من الأحاديث وسير الصحابة ومذاهب الأئمة لكيلا يخرق اجماعا
~~ولا بد من أصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه وفقه النفس لا بد منه وهو
~~غريزة لا تتعلق بالاكتساب ولا بد من معرفة احكام الشرع PageV00P573
# المسلك الثالث وهو المختار وهو الحاوي لجملة هذه التفاصيل أن يكون على
~~صفة يسهل عليه درك أحكام الشريعة بعد الورع والبلوغ ليقبل قوله ولا يتمكن
~~منه إلا بجملة ms164 ما فصلناه نعم لا نؤاخذه بحفظ الاحكام فإن أئمة الأحاديث
~~بوبوا أحاديث الاحكام وميزوا الصحيح عن الفاسد والتعويل فيه على الكتب جائز
~~كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع إذا مست الحاجة إليه PageV00P574
# الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته قال الشافعي رضي الله
~~عنه إذا رفعت إليه واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فان اعوزه فعلى الأخبار
~~المتواترة فان اعوزة إذا فعلى الآحاد فان اعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت
~~إلى ظاهر القرآن فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فإن لم يجد
~~مخصصا حكم به وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان
~~وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس
~~PageV00P575
# ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل
~~يقدم قاعدة الردع على مراعاة الاله فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص
~~ومواقع الإجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل
~~فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد إن كان يؤمن بالله العزيز ويعرف
~~مآخذ الشرع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رضي الله عنه ولقد أخر
~~الإجماع عن الأخبار وذاك تأخير مرتبة لا تأخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن
~~الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع PageV00P576
# الفصل الثالث في أن رسول الله ص كان يجتهد قال قائلون كان لا يجتهد لقوله
~~تعالى وما ينطق عن الهوى وقال آخرون كان عليه السلام يجتهد إذ لم يكن ينتظر
~~الوحي في كل واقعة ترفع إلى مجلسه والمختار انا لا نظن به استبدادا
~~بالاجتهاد ولا يبعد ان يوحي إليه ويسوغ له الاجتهاد فهذا حكم العقل جوازا
~~واما وقوعا فالغالب على الظن انه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في
~~الفروع كما روي أنه عليه السلام قال أرأيت لو تمضمضت فان قيل وهل اجتهد
~~الصحابة في حال حياته قط PageV00P577
# قلنا انقسم الناس فيه على تناقض ولعل الظاهر ms165 أنهم كانوا لا يجتهدون
~~بحضرته والقرب من منزله ومن كان يبعد منه بفرسخ وفراسخ كان يجتهد وحديث
~~معاذ نص في الباب PageV00P578
# الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين
~~وغيرهم ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين إذ لا يصلح للإمامة إلا مفتي وكذا
~~كل من أفتى في زمانهم كالعبادلة وزيد بن ثابت ومعاوية قلدة فقال الشافعي في
~~مسألة وأصحاب الشورى قيل إنهم كانوا مفتين لان عمر رضي الله عنه أجمل الأمر
~~فيما بينهم فدل على صلاح كل واحد له قال القاضي وهذا فيه نظر إذ ما من واحد
~~إلا وشبب عمر فيه بشئ لما أن عرض عليه فقال في طلحة صاحب ختروانة أي
~~واستكبار وفي الزبير صاحب المد والصاع وفي سعد إنه صاحب مقنب PageV00P579
# وفي علي إنه صاحب دعابة وفي عثمان إنه كلف بأقاربه فلا يتلقى حكم
~~اجتهادهم من هذه المآخذ وأبو هريرة لم يكن مفتيا فيما قاله القاضي وكان من
~~الرواة والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم
~~ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين ومن لم يتصد له قطعا فلا ومن ترددنا في ذلك
~~في حقه ترددنا في صفته وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم
~~وإلى معتنين به فأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى والذين علموا
~~وأفتوا فهم المفتون ومطمع في عد آحادهم بعد ذكر الضابط وهو الضابط أيضا في
~~التابعين وللشافعي في الحسن البصري كلام PageV00P580
# وأما مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل في الاسترسال على المصالح وتقديم
~~عمل علماء المدينة وله وجه كما ذكرناه من قبل وأما أبو حنيفة فلم يكن
~~مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا
~~يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن
~~فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول ويتبين ذلك
~~باستثمار ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم
~~PageV00P581
# الباب الثاني ms166 في أحكام التقليد وهو ثمانية فصول الفصل الأول في حقيقة
~~التقليد قال قائلون إنه قبول قول بلا حجة فعلى هذا قبول قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ليس بتقليد فإنه حجة وكذا قول الصحابي إن رأيناه حجة وقال
~~آخرون هو قبول قول من لا يدري من أين يقول فعلى هذا قبول قول الكل تقليد
~~سوى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا إنه لا يجتهد وقال القاضي
~~لا معنى للتقليد ويجب على العامي قبول قول المفتي وعلينا قبول قول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من يجب قبوله
~~PageV00P582
# والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من أعمالهم وعقائدهم
~~إلا على تقليد خلاف ما قاله القاضي فمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فهو مقلد إذ لا يدرك صدقه ضرورة وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله
~~نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولا نظره في حدوث العالم وإثبات الصانع وانحدر
~~إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس بمقلد ويندر من يوفق له
~~ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع فهي مقلدة الشرع ولكن يراعى أدب
~~الشرع في الإطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة ويسمى اتباع المجتهد تقليدا
~~وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه PageV00P583
# الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده وقد اختلفوا فيه فقال قائلون
~~لا يجب لأنهم لا يعصمون وهذا يبطل بالراوي وتمسكوا أيضا بأنهم كانوا
~~يختلفون ولم يوجب بعضهم على البعض الاتباع والتوافق وهذا ينقضه قول المفتي
~~منا فإنه حجة في حق العامي وإن لم يكن حجة في حق المفتي فلا يبعد تبعيض
~~الأمر أيضا في حقهم وتمسكوا بأنهم سوغوا الخلاف فإيجاب الاتباع رفع لما
~~توافقوا عليه من جواز الخلاف وتمسك الموجبون للتقليد بقوله عليه السلام
~~أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وبقوله عليه السلام خير القرون قرني
~~PageV00P584
# وهو ظاهر محمول على السيرة بدليل قوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي
~~أبي ms167 بكر وعمر ولا يتعين اتباعهما من بين سائر الصحابة وقد قال بتعيينهما
~~قائلون والمختار ما خالف القياس من مذاهبهم متبع لأنا لا نظن بهم التحكم
~~فنعلم أنهم استندوا إلى نص وإن وافق القياس فلا PageV00P585
# ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل ولا يتبع مذهب مالك في
~~خيار المتابعين لعلمنا بفساد مستنده ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا
~~وإن خالف القياس لعلمنا بأنه بناه على الاستحسان الفاسد ولم نتبع ابن مسعود
~~في حطه قيمة العبد عن الحر ولا ابن عباس في تقدير أجره الآبق بأربعين لما
~~ذكرناه في باب الاستحسان والله أعلم PageV00P586
# الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها وهو ممنوع
~~عند الأستاذ والقاضي والشافعي تمسكان هذا من القاضي بأن قول الرسول عليه
~~السلام حجة لدلالة المعجزة على صدقه وقول العالم حجة على المقلد لدليل قاطع
~~ولا قاطع على جواز قبول العالم قول العالم وما لا قاطع في قبوله فهو مقطوع
~~ببطلانه وهذا أصل للقاضي ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس ونحن لا نرى ذلك
~~والأستاذ تمسك بأن المجتهد يجب عليه مراعاة ترتيب الأدلة فلا يقدم قياسا
~~على نص والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاد فرعه فيقال له هذا تحكم في ترتيب ما
~~لا دليل عليه PageV00P587
# والمختار أن المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد
~~اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد
~~والنظر PageV00P588
# الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
~~والمختار يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين ويسمع عنه قوله إني مفتي لأن
~~اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه به تكليف شطط ويعلم أن أصحاب
~~البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك وإن ذكره القاضي في التقدير
~~واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الأستاذ غير سديد لأن التواتر
~~يفيد في المحسوسات وهذا ليس من فنه وقال القاضي مرة يكفيه أن يخبره عدلان
~~بأنه مفتي والله أعلم PageV00P589
# الفصل الخامس في وجوب ms168 تقليد الأفضل وقد أوجبه جماعة لأنه أعلم وعلل آخرون
~~بوجوب تقديم الأفضل في الإمامة وذلك مسلم في الإمامة لأن مبناه على المصلحة
~~وهو الأصلح حتى لو عارضته شوكة واتفق عقده للمفضول وكان في منازعته خصام
~~دائم يقضي بانعقاده ولا يجب تقديم الأفضل في الفتوى لعلمنا بأن العبادلة
~~الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الراشدين PageV00P590
# الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده وقد قال
~~الفقهاء يقلده وإن مات لأن مذهبه لم يرتفع بموته وأجمع علماء الأصول على
~~أنه لا يفعل ذلك ولو اتبع الآن عامي مذهب أبي بكر معرضا عن سائر المذاهب لا
~~يجوز له ذلك فإن الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتهذيبها وإنما
~~اعتنى به المتأخرون وكان أعظم شغل الأولين تقعيد القواعد فلا يفي مذهبهم
~~بجملة الوقائع فإن وجد مجتهد عاصره وجب عليه أن يقلده وإن لم يجد قال
~~قائلون يتبع آخر مجتهد مات وهذا فاسد PageV00P591
# فيتبع أعظمهم نخلا لجميع المسائل وأسدهم طريقا ثم يستبين مذهبه بقول ناقل
~~ورع فقيه النفس مهتد إلى نصوص صاحبه وليس يشترط أن يكون متعمقا في الأصول
~~فإنه لو كان كذلك لكان مجتهدا ولكنه كالمجتهد في نصوص صاحبه كما أن صاحبه
~~مجتهد في نصوص الشارع قال القاضي يجوز له أن يقيس على نصوص غيره فينقل من
~~مذهبه كما يقاس على نص الشارع PageV00P592
# الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي وقد أوجبه قوم لاحتمال
~~تغير الاجتهاد ومنعه الآخرون لأن احتماله كاحتمال النسخ في زمان رسول الله
~~صلى عليه وسلم وكانوا لا يكررون المراجعة والمختار أن المسافة بينهما إن
~~كانت شاسعة والواقعة كانت تكرر في كل يوم كالصلاة والكفارة فلا يراجع قطعا
~~لعلمه بأن المقلدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يفعلون
~~ذلك وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها فالظاهر أيضا أنه لا يراجع لأنا نستدل
~~بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورة ثم يخرج على هذا الاختلاف
~~وجوب الإخبار على المفتي إذا ms169 تغير اجتهاده PageV00P593
# الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ولم يمكن
~~الجمع بين قوليهما مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة
~~والإتمام واجب عند الشافعي فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه وإنما
~~لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة من
~~مراجعة الكل ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول
~~غيره عند التناقض ثم الأفقه مقدم على الأورع وإن تساويا من كل وجه قال
~~قائلون يتخير وقال الآخرون يأخذ بالأشد وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه
~~ويراجع نفسه فيه PageV00P594
# والمختار لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين إحداهما أن الشريعة هل يجوز فتورها
~~وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب
~~مراعاة الأصلح على الله وهو ينازع في هذه القاعدة ثم لا يسلم عن دعوى
~~الصلاح في نقيض ما قاله والمختار أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى
~~وفرق فارقون ثم بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم
~~القيامة وهذا فاسد إذ ليس في العقل ما يحيله والذين فترت عليهم الشرائع وقد
~~ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك نبي آخر PageV00P595
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في
~~فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون ظاهر معرض للتأويل ويمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع وهذا
~~كلام في الجواز العقلي واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان قامت عن
~~قرب فلا تفتر الشريعة وان امتدت إلى خمس مائة سنة مثلا لأن الدواعي متوفرة
~~على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على تدريج ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره
~~إذ الهمم إلى التراجع مصيرة ثم إذا فترت ارتفع التكليف وهي كالاحكام قبل
~~ورود الشرائع وزعم الأستاذ أبو إسحاق انهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول
~~وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بتحسين العقل ms170 وتقبيحه المقدمة الثانية
~~في تقدير خلو واقعة عن حكم الله مع بقاء الشريعة على نظامها وقد جوزه
~~القاضي حتى كان يوجبه وقال المآخذ محصورة والوقائع لا نهاية لها فلا
~~تستوفيها مسالك محصورة وهذا قد تكلمنا عليه في الاستدلال من كتاب القياس
~~PageV00P596
# والمختار عندنا إحالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في العقل لعلمنا بأن
~~الصحابة على طول الاعصار ما انحجزوا عن واقعة ما اعتقدوا خلوها عن حكم الله
~~بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا رجعنا إلى المقصود فلا
~~مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله إباحة وتردد بين الحل والحرمة والإباحة لا
~~بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الإباحة نعم إن كان يتلقاه من
~~تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا ارتكبه المصوبة واما
~~التخيير بينهما فهو إباحة وتكليف الرجوع إلى الأغلظ أو تحكيم العقل في
~~الأثقل تحكم أيضا لا مستند له وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر
~~بنقيضه إذ الصلاة على الحائض أثقل من تركها وكذا الصوم والمختار عندنا ان
~~يتخذ هذه واقعة جديدة فيراجعهما رسول فيقول بأيهما آخذ PageV00P597
# وربما يومئان ولا به إلى أحدها ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في
~~نجاسة فيستندون إلى أصل الطهارة أو إلى أصل الحقن والى نكاح مستمر في
~~الإبضاع ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى وان امره كل واحد
~~باتباع عقده استفتى ثالثا إن وجده أفضل منهما وإن كان مثلهما وفيه تصوير
~~المسألة وطابق أحدهما فهل يقدم قول اثنين على قول واحد هذا ما بناه أصحابنا
~~على أن مذهب أكثر الصحابة هل يقدم على مذهب أقلهم إذا رأيناه حجة والمختار
~~أنه لا يبالي بالكثرة ولكنه يراجعهم فيقول هل أقدم قول اثنين منكم على قول
~~واحد فإن رأوه فذاك وان تعارضت أقاويلهم فيه أيضا فهذا شخص خفي عليه حكم
~~الشريعة كمن هو في جزيرة ولم يبلغه خبر الدعوة فلا شئ عليه فيه فإن قيل هلا
~~تلقيتموه من خلو واقعة عن حكم ms171 الله قلنا لأنا لا تجوز وقوع ذلك في الشرع
~~كما بيناه PageV00P598
# فإن قيل فما قولكم في الساقط من سطح على مصروع ان تحول عنه إلى غيره قتله
~~وان مكث عليه قتله فماذا يفعل وقد قضيتم بأن لا حكم لله فيه قلنا حكم الله
~~ان لا حكم فيه فهذا أيضا حكم وهو نفي الحكم هذا ما قاله الامام رحمه الله
~~فيه ولم أفهمه بعد وقد كررته عليه مرارا ولو جاز ان يقال نفي الحكم حكم
~~لجاز ذلك قبل ورود الشرائع وبعد فتورها وعلى الجملة جعل نفي الحكم حكما
~~تناقض فإنه جمع بين النفي والاثبات إن كان لا يعني به تخيير المكلف بين
~~الفعل وتركه وان عناه فهو إباحة محققة لا مستند له في الشرع PageV00P599
# هذا تمام ما أردناه من ذكر كتاب الفتوى وختمه بباب في بيان سبب تقديم
~~مذهب الشافعي رضي الله عنه على سائر المذاهب ولنا في اثبات الغرض منه بعد
~~التنبيه على مقدمتين ثلاث مسالك المقدمة الأولى ان العوام والفقهاء وكل من
~~لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى بهم عن PageV00P600
# تقليد امام واتباع قدوة إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة لم عن مآخذ
~~الشرع محال PageV00P601
# [...] PageV00P602
# [...] PageV00P603
# [...] PageV00P604
# [...] PageV00P605
# وتخير أطيب المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط الأخف والأهون حدثنا من مذهب
~~كل ذي مذهب محال لأمرين أحدهما ان ذلك قريب من التمني والتشهي وسيتسع ابن
~~الخرق على الراقع فينسل قوله عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي
~~اتفقت الأئمة في آحاد القواعد عليها PageV00P606
# والآخر ان اتباع الأفضل متحتم وإذا اعتقد تقدم واحد تعين عليه اتباعه
~~وترك ما عداه وتخير المذاهب يجر لا محالة إلى اتباع الفاضل تارة والمفضول
~~أخرى ولا مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الاحكام تلقيا من تصويب المجتهدين
~~على ما ذكرنا فساده المقدمة الثانية ان من وجب عليه تقليد امام لم يتعين
~~عليه تقليد واحد من الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل لا يسوغ له
~~ذلك إذ الوقائع شتى وهي لكثرتها لا ضبط لها والمنقول عن هذه الأئمة مذهبا
~~وقائع ms172 محصورة لا تفي بجميع الوقائع وذلك يحوج المقلد إلى اتباع امام آخر
~~فيقلد مجتهدا باحثا ناحلا لأصول الشريعة منبها على فروعها واما الصحابة لم
~~يكثر بحثهم ولم يطل في الفروع نظرهم وليس هذا منا طعنا فيهم ولا تشبيبا
~~بالطعن فإنهم اشتغلوا بتقعيد له القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها
~~ولم يصوروا المسائل تقديرا ولم يبوبوا ذلك الأبواب تطويلا وتكثيرا ولكنهم
~~كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها PageV00P607
# ثم انقلبت الأمور إذ تكررت العصور وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيم
~~فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسهل على
~~الطالبين اخذها عن قرب من غير معاناة تعب هذه مقدمة الباب المسلك الأول من
~~المسالك الموعودة في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذهب سائر
~~الناحلين محمد من الأئمة كأبي حنيفة ومالك ومن عداهم ان الشافعي رضي الله
~~عنه تأخر عنهم وتصرف في مذاهبهم بعد ان نظموها ورتبوا صورها وهذبوها وأبو
~~حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل وتقعيد إلى المذاهب فكثر خبطه لذلك
~~وكذلك يقع ابتداء الأمور ولذلك استكنف كان أبو يوسف ومحمد من اتباعه في
~~ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات وصرف
~~الشافعي رضي الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب وتقديم الاظهر PageV00P608
# فالأظهر وأقدم عليه بقريحة وقادة وفطنة منقادة وعقل ثابت ورأي صائب بعد
~~الاستظهار بعلم الأصول والاستمداد من جملة أركان النظر في المعقول والمنقول
~~فيستبان على القطع انه أبعد عن الزلل والخطأ ممن اشتغل بالتمهيد وتشوش
~~الأمر عليه في روم التأسيس التقعيد أبو وعلى الجملة إذا قدم مذهب أبي حنيفة
~~على مذهب أبي بكر رضي الله عنه لتأخره وشدة اعتنائه بالنخل فاعتبار التأخير
~~في نسبة الشافعي رضي الله عنه إلى أبي حنيفة رحمه الله ومن قبله أبين وأوضح
~~فان قيل فلو تبين بعده ناحل فعينوا اتباعه إذ جعلتم للتأخير اثرا ظاهرا
~~قلنا هذا ما نعتقده ولا مداجاة في علم الأصول عند استثمار مسالك العقول إلا
~~أنه بعد لم يتفق من يساويه في ms173 منصب الاجتهاد أو يقرب منه فان قيل فما قولكم
~~في ابن سريج ومن بعده كالقفال وغيره من الأئمة PageV00P609
# قلنا هؤلاء كثرة تصرفاتهم في مذهب الشافعي رضي الله عنه استنباطا وتخريجا
~~وقلت اختياراتهم ثم لم يستمدوا من علم الأصول وكان الشافعي رضي الله عنه
~~أعرف الخليقة به فلا يقدم مذهبهم على مذهبه المسلك الثاني ان نقول انما
~~يؤتى الناظر إذا فسد نظره لأحد أمرين أما اختلال أصل من الأصول أو لاساءة
~~أو نظر في التفريغ ولا خلل في أصول مذهب الشافعي وقد كان أعرف الناس بعلم
~~الأصول وهو أول من صنف في هذا العلم وقد حافظ على أصول الشريعة كلها فقبل
~~الإجماع ولم يفعل كالنظام إذا أنكره وقبل الأخبار الآحاد ولم يفعل كالروافض
~~إذ ردوها وقبل القياس وخالف أصحاب الظواهر وهذه أصول مآخذ الشريعة ثم أحسن
~~نظره في ترتيب الأدلة فقدم النصوص على المقاييس وأخبار الآحاد عليها وقدم
~~معظم PageV00P610
# الظواهر التي ظهر فيها مقصد العموم وسلك فيها نهجا مستقيما ومسلكا قويما
~~اعترف له كل أصولي بالسبق والفضل ثم أحسن نظره في الفرع وتنبه لامرين
~~عظيمين أحدهما تقديم القواعد الكلية على الأقيسة الجزئية ولذلك أوجب القتل
~~بالمثقل خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة القصاص
~~والثاني ان انحجز عن القياس في مظان التعبدات وأثبت فنا من القياس وهو
~~الحاق ما في معناه له كالحاق الأمة بالعبد في حكم السراية وعليه بني تعيين
~~لفظة التكبير والمنع من العدول إلى ترجمة الفاتحة عند العجز لبطلان خاصية
~~الاعجاز ولم يفعل ذلك في التكبير عند العجز إذ لا اعجاز فيه وعين لفظ
~~التزويج والانكاح في النكاح لكثرة التعبدات والحق بهما ترجمتهما لكل لسان
~~لأنها كانت في معناهما وانضم إلى حسن نظره ذكاء فهمه ونقاء قريحته وما خص
~~به من فطنته التي لا تجحد ولا يتمارى فيها حتى كان يحفظ القرآن في أسبوع
~~والموطأ في ثلاث ليال وسرد جامع محمد بن الحسن بين يدي هارون PageV00P611
# الرشيد ولسنا للأطناب في نظريته ولا للتنبيه على حسن ms174 مذهبه في آحاد
~~المسائل ولكنا أومأنا إلى الكليات ليستبان به بعده عن الزلل فإن قيل ادعيتم
~~انه اجرى القياس في مظانه فما باله حسم القياس في إزالة النجاسة واخراج
~~القيم في الزكوات وهي من مظان المعقولات قلنا التفت في إزالة النجاسة على
~~سير الصحابة علما منه بأنهم قط على تفنن أحوالهم ما استعملوا مائعا في
~~الإزالة سوى الماء واستنادا منه إلى أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة نجس
~~فهو خارج عن القياس من هذا الوجه ومسلكه في مسألة الابدال ذكرناه في كتاب
~~التأويل وهو ما يرتضيه كل محصل ولسنا للخوص) في آحاد المسائل فذاك من الفقه
~~ولسنا ندعي عصمة الشافعي ولكنا نرجح مذهبه لأنه أبعد عن الزلل من غيره
~~المسلك الثالث ان نستثمر عبد مذاهب الأئمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع
~~فأما مالك رحمه الله فقد استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث
~~الأمة لاستصلاح ثلثيها والى القتل في التعزير PageV00P612
# والضرب بمجرد التهم إلى غيره مما أومأنا إليه في أثناء الكتاب ورأى أيضا
~~تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام وقد نبهنا عليه وأما
~~أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها
~~فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم
~~الأخلاق وزجر عن الفواحش والكبائر وإباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال
~~الأوامر وهي بمجموعها تنقسم إلى تعبدات ومعاملات وعقوبات فلينظر العاقل
~~المنصف في مسلكه فيها فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج
~~ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه
~~بين فيما عاد إليه أقل الصلاة عنده وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف كاع
~~وامتنع عن اتباعه PageV00P613
# فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم
~~بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ويقتصر من قراءة القرآن
~~على ترجمة قوله تعالى مدهامتان ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود
~~بينهما ولا يقرأ التشهد ms175 ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت
~~منه بأنه سبقه الحدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده عمدا فإنه لم
~~يكن قاصدا في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة والذي ينبغي ان يقطع به
~~كل ذي دين ان مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا وما بعث محمد بن عبد
~~الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس إليها وهي قطب الإسلام وعماد الدين
~~وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي بعث لها النبي وما عداها
~~آداب وسنن وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم
~~النية عليه واما الزكاة فقد قضي فيها بأنها على التراخي فيجوز التأخير وإن
~~كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط
~~بموته وكان قد جاز له التأخير وهل هذا إلا ابطال غرض الشرع من مراعاة غرض
~~المساكين PageV00P614
# ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم أنه على الفور فهذا
~~صنيعه في العبادات فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها
~~فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والأموال وقد هدم قاعدة القصاص
~~بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى
~~درء القصاص ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه
~~عمد وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه ان يعتقد مثل ذلك تقليدا لولا فرط
~~الغباوة وشدة الخذلان واما الفروج فإنه مهد ذرائع اسقاط الحد بها مثل
~~الإجارة ونكاح الأمهات وزعم أنها دارئة للحد ومن يبغي البغاء بمومسة عليه
~~كيف يعجز عن استئجارها ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ثم يدقق نظره فيوجب الحد في
~~مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم أبي في زينة واحدة
~~على الزوايا ثم قال لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الحد
~~عنه وأوجب الحد في الوطء بالشبهة إذا صادف أجنبية على فراشه ظنها
~~PageV00P615
# حليلته القديمة ms176 وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل
~~المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم واما الأموال فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى
~~تغيير مملك فليغصب ( الحنطة وليطحنها ما فيملكها وأخذ يتكابس لا فرقا بين
~~غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة وفيما
~~ينضم إليها وان لم تكن رطبة حتى قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من
~~الماء فلا حد عليه ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة ان الصحابة رضي الله
~~عنهم لو رفعت إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء
~~تفرض في الاناء فليأيس أن من حسه وعقله هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره
~~منعكسا على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد
~~آخر بأنه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال ان البقرة كانت مبرقشة على
~~اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها
~~ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم قطعا
~~حيث PageV00P616
# قال شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي
~~مخطئا حلت الزوجة للمشهود له وإن كان عالما بالتزوير وحرمت على الأول بينه
~~وبين الله هذا ترتيب مذهبه وانما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك
~~يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ وصبي فلولا شدة
~~الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع
~~مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من أن يستد نظره وعقله ومن هذا
~~اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع وهو الذي
~~ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل
~~به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان علمه فقد رام خرم الدين واما
~~الشافعي رضي الله عنه فقد رد عليه في هذه ms177 القواعد وأحسن ترتيب النظر في
~~الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب
~~للشافعي متغيظين الله على أبي حنيفة لتطويلنا قال النفس في تقرير هذا الفصل
~~وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين عن مقتصرين على اليسير من
~~PageV00P617
# الكثير وحق كل متمار من فيه ان ينصف ويراجع عقله وينقض شوائب الألف
~~والتقليد عن قلبه ويستوفق في الله تعالى في نظره ويتأمل هذه القواعد تأمل
~~من يجوز الخطأ على أبي حنيفة نازلا عن غلوائه في التعصب له ليتضح له على
~~قرب ما ادعيناه ان استد نظره ووقر الدين في صدره وعرف مذاق الشرع وصدره وما
~~اعتنى الشارع به في تفاصيل أحواله هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام
~~المنخول من تعليق الأصول بعد حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع
~~الاقلاع عن التطويل والتزام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام
~~الحرمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل سوى
~~تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول وتبويب أبواب روما لتسهيل المطالعة عند
~~مسيس الحاجة إلى المراجعة والله أعلم بالصواب.# PageV00P618


#####ENDNOTES# ms178