######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0005459
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المستصفى
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0005459
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-5459
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/5459
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد عبد السلام عبد الشافي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1413هـ - 1993م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [خطبة الكتاب]
# الحمد لله القوي القادر، الولي الناصر، اللطيف القاهر، المنتقم الغافر،
~~الباطن الظاهر، الأول الآخر الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخائر، والعلم
~~أربح المكاسب والمتاجر، وأشرف المعالي والمفاخر، وأكرم المحامد والمآثر
~~وأحمد الموارد والمصادر؛ فشرفت بإثباته الأقلام والمحابر، وتزينت بسماعه
~~المحاريب والمنابر، وتحلت برقومه الأوراق والدفاتر، وتقدم بشرفه الأصاغر
~~على الأكابر، واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر، وتنورت بأنواره القلوب
~~والبصائر، واستحقر في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائر، واستصغر
~~في نوره الباطن ما ظهر من نور الأحداق والنواظر حتى تغلغل بضيائه في أعماق
~~المغمضات جنود الخواطر، وإن كلت عنها النواظر، وكثفت عليها الحجب والسواتر.
# والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر، والمجد المتظاهر، والشرف
~~المتناصر، والكرم المتقاطر، المبعوث بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين،
~~وناسخا بشرعه كل شرع غابر ودين دائر، المؤيد بالقرآن المجيد الذي لا يمله
~~سامع ولا آثر، ولا يدرك كنه جزالته ناظم ولا ناثر، ولا يحيط بعجائبه وصف
~~واصف ولا ذكر ذاكر وكل بليغ دون ذوق فهم جليات أسراره قاصر، وعلى آله
~~وأصحابه وسلم كثيرا كثرة ينقطع دونها عمر العاد الحاصر. أما بعد فقد تناطق
~~قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع وهو الشاهد
~~المزكى المعدل، بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور، ومطية عمل لا مطية كسل،
~~ومنزل عبور لا متنزه حبور، ومحل تجارة لا مسكن عمارة، ومتجر بضاعتها الطاعة
~~وربحها الفوز يوم تقوم الساعة.
# والطاعة طاعتان عمل وعلم، والعلم أنجحها وأربحها، فإنه أيضا من العمل
~~ولكنه عمل القلب الذي هو أعز الأعضاء وسعي العقل الذي هو أشرف الأشياء لأنه
~~مركب الديانة وحامل الأمانة إذ عرضت على الأرض والجبال والسماء فأشفقن من
~~حملها وأبين أن يحملنها غاية الإباء.
# ثم العلوم ثلاثة: عقلي محض لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه كالحساب
~~والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة، وإن بعض
~~الظن إثم؛ وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم لا ينفع وليست
~~المنفعة في الشهوات الحاضرة والنعم ms001 الفاخرة فإنها فانية دائرة، بل النفع
~~ثواب دار الآخرة.
# PageV01P003
# ونقلي محض كالأحاديث والتفاسير، والخطب في أمثالها يسير؛ إذ يستوي في
~~الاستقلال بها الصغير والكبير؛ لأن قوة الحفظ كافية في النقل وليس فيها
~~مجال للعقل. وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي
~~والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل
~~سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو
~~مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد.
# ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه وكان العلماء
~~به أرفع العلماء مكانا وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا؛ فتقاضاني في
~~عنفوان شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى
~~أن أصرف إليه من مهلة العمر صدرا وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا، فصنفت
~~كتبا كثيرة في فروع الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة
~~ومعرفة أسرار الدين الباطنة فصنفت فيه كتبا بسيطة ككتاب " إحياء علوم الدين
~~" ووجيزة ككتاب جواهر القرآن ووسيطة ككتاب كيمياء السعادة.
# ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة، فاقترح علي طائفة
~~من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين
~~الترتيب والتحقيق وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم
~~دون كتاب " تهذيب الأصول " لميله إلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب "
~~المنخول " لميله إلى الإيجاز والاختصار، فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله،
~~وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني فلا مندوحة لأحدهما عن
~~الثاني، فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على
~~جميع مقاصد هذا العلم ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم
~~لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في
~~الظفر بأسراره ومباغيه؛ وقد سميته كتاب " المستصفى من علم الأصول والله
~~تعالى هو المسئول لينعم بالتوفيق ويهدي إلى سواء الطريق وهو بإجابة
~~السائلين حقيق.
# PageV01P004
### | [صدر الكتاب] ms002
### | [بيان حد أصول الفقه]
# صدر الكتاب اعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وجمعناه في
~~هذا الكتاب وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب، المقدمة لها كالتوطئة
~~والتمهيد، والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود. ولنذكر في صدر الكتاب
~~معنى أصول الفقه وحده وحقيقته أولا، ثم مرتبته ونسبته إلى العلوم ثانيا، ثم
~~كيفية انشعابه به إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة ثالثا، ثم كيفية اندراج
~~جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابعا، ثم وجه تعلقه بهذه
~~المقدمة خامسا. بيان حد أصول الفقه
# اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى الفقه، والفقه
~~عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه
~~ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة
~~لأفعال المكلفين خاصة، حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم
~~وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة
~~للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد
~~صحيحا وفاسدا وباطلا وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله. ولا يخفى عليك أن
~~للأفعال أحكاما عقلية أي مدركة بالعقل ككونها أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة
~~للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها، والعارف بذلك يسمى متكلما لا
~~فقيها.
# وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها
~~فإنما يتولى الفقيه بيانها، فإذا فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن
~~أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من
~~حيث التفصيل، فإن علم الخلاف من الفقه أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه
~~دلالتها ولكن من حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على
~~الخصوص ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص.
# وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال، بل
~~يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها ثم لوجوه
~~دلالتها الجملية إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول
~~لفظها وهو ms003 القياس من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة فبهذا تفارق أصول الفقه
~~فروعه وقد عرفت
# PageV01P005
# من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع، فالعلم بطرق ثبوت هذه
~~الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر
~~عنه بأصول الفقه
### | [بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم]
# بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم
# اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة وليس ذلك من
~~غرضنا. وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم
~~الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة وكل واحد من العقلية
~~والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية.
# فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام وسائر العلوم من الفقه وأصوله
~~والحديث والتفسير علوم جزئية، لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة
~~والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في
~~أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية
~~خاصة والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود، فيقسم الموجود
~~أولا إلى قديم حادث، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض، ثم يقسم العرض إلى ما
~~تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر وإلى ما
~~يستغني عنها كاللون والريح والطعم، ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات
~~والجماد ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض.
# ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا
~~بد أن يكون واحدا وأن يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل
~~عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب
~~والمحال في حقه.
# ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه
~~افتقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه وعلى
~~تعريف صدقهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع. عند هذا ينقطع كلام المتكلم
~~وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدل على صدق النبي. ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه
~~يتلقى ms004 من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما يستقل العقل
~~بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال
~~بإدراكه إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببا للسعادة في الآخرة وكون
~~المعاصي للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضا، ويقضي بوجوب صدق من دلت
~~المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق فهذا ما يحويه
~~علم الكلام فقد عرفت هذا أنه يبتدئ نظره في أعم الأشياء أولا وهو الموجود،
~~ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم
~~الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول، فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه
~~المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره، ويأخذ المحدث واحدا خاصا
~~وهو السنة فينظر في طرق ثبوتها، والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل المكلف
~~فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة، ويأخذ
~~الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه
~~دلالته على الأحكام إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا
~~يجاوز نظر الأصولي قول الرسول - عليه السلام - وفعله.
# فإن الكتاب
# PageV01P006
# إنما يسمعه من قوله والإجماع يثبت بقوله والأدلة هي الكتاب والسنة
~~والإجماع فقط وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما يثبت صدقه وكونه حجة
~~في علم الكلام.
# فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها، فهي جزئية
~~بالإضافة إلى الكلام، فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة إذ منه النزول إلى
~~هذه الجزئيات فإن قيل: فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث أن
~~يكون قد حصل علم الكلام لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى كيف يمكنه النزول
~~إلى الجزئي الأسفل؟ قلنا: ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها ومفسرا
~~ومحدثا وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا مليئا بالعلوم الدينية، وذلك
~~أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مباد تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك
~~العلم ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر. ms005
# فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه وليس عليه
~~إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختياريات للمكلفين فقد أنكرت الجبرية
~~فعل الإنسان وأنكرت طائفة وجود الأعراض والفعل عرض. ولا على الفقيه إقامة
~~البرهان على ثبوت خطاب الشرع وأن لله تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي،
~~ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى وثبوت الفعل من المكلف على سبيل
~~التقليد وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب فيكون قد قام بمنتهى علمه. وكذلك
~~الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة ودليل واجب الصدق، ثم
~~ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته.
# فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلد لا محالة في مبادئ علمه إلى
~~أن يترقى إلى العلم الأعلى فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر.
### | [بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة]
# بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي
~~في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود
~~معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في
~~الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات
~~المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة
~~وحقيقة في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار.
# والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن
~~والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها والمثمر هي الأدلة، وهي
~~ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط. وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة
~~وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها
~~ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها.
# والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة
~~الأصول تدور على أربعة أقطاب:
# القطب الأول: في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة.
# القطب الثاني: في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ
~~بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة ms006 المثمر.
# القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة:
~~دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة
~~بالمعنى المعقول.
# القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد
# PageV01P007
# الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما.
### | [بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة]
# لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج
~~جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ فنقول: القطب الأول: هو الحكم.
# وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم
~~عليه وهو المكلف وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف وبالمظهر له وهو السبب
~~والعلة، ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع
~~وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود
~~الشرع، وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب
~~والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير
~~ذلك من أقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وأنه
~~لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم
~~الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب
~~الناسي والمكره والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب السكران ومن يجوز
~~تكليفه ومن لا يجوز. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق
~~بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. وفي البحث عن مظهر
~~الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة، فيتناول هذا القطب
~~جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب
~~ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها
~~وكيفية تعلقها بأصول الفقه. القطب الثاني: في المثمر، وهو الكتاب والسنة
~~والإجماع. وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس
~~منه، وطريق إثبات الكتاب وإنه التواتر فقط وبيان ما يجوز أن ms007 يشتمل عليه
~~الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية. وفي البحث عن السنة يتبين حكم
~~الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من
~~مسند ومرسل وصفات رواتها من عدالة وتكذيب، إلى تمام كتاب الأخبار. ويتصل
~~بالكتاب والسنة كتاب النسخ فإنه لا يرد إلا عليهما، وأما الإجماع فلا يتطرق
~~النسخ إليه. وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع
~~الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع القطب الثالث: في طرق
~~الاستثمار.
# وهي أربعة الأولى: دلالة اللفظ من حيث صيغته، وبه يتعلق النظر في صيغة
~~الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص. والنظر في كتاب
~~الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية وأما الدلالة
~~من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل
# PageV01P008
# الخطاب، وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات
~~الألفاظ كقول القائل: أعتق عبدك عني، فتقول: أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك
~~للملتمس ولم يتلفظا به لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. وأما الدلالة من
~~حيث معقول اللفظ فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان» فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه، ومنه ينشأ
~~القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه. القطب الرابع: في
~~المستثمر، وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد، وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات
~~المقلد والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه
~~والقول في تصويب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهاد. فهذه جملة ما ذكر في علم
~~الأصول وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة
### | [بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها]
# اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على
~~ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم
~~حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة
~~المعرفة، أعني العلم. ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من
~~معرفة النظر فشرعوا في بيان ms008 حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف
~~صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على
~~منكريه من السوفسطائية وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر وإلى جملة
~~من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له
~~بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم
~~فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض
~~الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف
~~ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من
~~فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد - رحمه الله - وأتباعه على مزج مسائل كثيرة
~~من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء
~~الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر
~~والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع
~~المنكرين، لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمور ولا أقل من تصورها إذا
~~كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في
~~الفقه.
# وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه، فذكر
~~حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الأصول إلى الفروع. وبعد أن عرفناك
~~إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن
~~الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما
~~تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية
~~تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر
~~والدليل وأقسامها وحججها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام.
# PageV01P009
### | [مقدمة الكتاب]
### | [بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان]
# مقدمة الكتاب بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان نذكر في
~~هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد
~~الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما ms009 على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب
~~محك النظر " وكتاب معيار العلم ". وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول
~~ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا
~~ثقة له بعلومه أصلا، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من
~~القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه
~~المقدمة لحاجة أصول الفقه.
# بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان اعلم أن إدراك الأمور
~~على ضربين: إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم
~~والحديث والقديم وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة، الثاني: إدراك نسبة
~~هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات، وهو أن تعلم أولا معنى لفظ
~~العالم وهو أمر مفرد ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم وهما أيضا أمران
~~مفردان، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات كما تنسب القدم إلى
~~العالم بالنفي فتقول: ليس العالم قديما، وتنسب الحدوث إليه بالإثبات فتقول:
~~العالم حادث، والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
# وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب إذ لا يتطرق التصديق، إلا إلى
~~خبر، وأقل ما يتركب منه جزءان مفردان وصف وموصوف، فإذا نسب الوصف إلى
~~الموصوف بنفي أو إثبات، صدق أو كذب. فأما قول القائل حادث أو جسم أو قديم
~~فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب، ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين
~~الضربين بعبارتين مختلفتين فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة
~~عليها، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاذى بها المعاني.
# وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا ومعرفة النسبة الخبرية بينهما
~~تصديقا فقالوا: العلم إما تصور وإما تصديق، وسمى بعض علمائنا الأول معرفة
~~والثاني علما تأسيا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، إذ
~~تقول: عرفت زيدا، والظن يتعدى إلى مفعولين، إذ تقول: ظننت زيدا عالما، ولا
~~تقول: ظننت زيدا، ولا: ظننت عالما، والعلم من باب الظن، فتقول: علمت زيدا
~~عدلا.
# والعادة في هذه ms010 الاصطلاحات مختلفة. وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مشاحة
~~في الألقاب، فنقول الآن: إن
# PageV01P010
# الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم أو في التصور والتصديق وكل علم
~~تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان أي: تصوران فإن من لا
~~يعرف المفرد كيف يعلم المركب ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف
~~يعلم أن العالم حادث، ومعرفة المفردات قسمان: أولي، وهو الذي لا يطلب
~~بالبحث وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كلفظ الوجود والشيء
~~وككثير من المحسوسات، ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل
~~ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد، وكذلك العلم ينقسم إلى أولي كالضروريات، وإلى
~~مطلوب كالنظريات.
# والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم الذي يتطرق
~~إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان، فالبرهان والحد هو الآلة
~~التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة. فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان
~~مدارك العقول مشتملة على دعامتين دعامة في الحد ودعامة في البرهان.
### | [الدعامة الأولى في الحد]
### | [الفن الأول في القوانين]
# الدعامة الأولى: في الحد الفن الأول: في القوانين ويجب تقديمها لأن
~~المفردات تتقدم على معرفة المركبات، وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى
~~القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين.
# الفن الأول: في القوانين وهي ستة: القانون الأول
# أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن
~~كل سؤال بل عن بعضه والسؤال طلب وله لا محالة مطلوب وصيغة، والصيغ والمطالب
~~كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع
# المطلب الأول: ما يطلب بصيغة " هل ". يطلب بهذه الصيغة أمران إما أصل
~~الوجود كقولك: هل الله تعالى موجود، أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك: هل
~~الله تعالى خالق البشر، وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه.
# المطلب الثاني: ما يطلب بصيغة " ما ".
# ويطلق لطلب ثلاثة أمور:
# الأول: أن يطلب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدري العقار: ما العقار؟
~~فيقال له: الخمر، إذا كان يعرف لفظ الخمر
# الثاني: أن يطلب لفظ ms011 محرر جامع مانع يتميز به المسئول عنه من غيره كيفما
~~كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته أو
~~حقيقة ذاته كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي، كقول القائل: ما الخمر؟
~~فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن.
~~والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي
~~بجملته الخمر بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر.
# والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته، كمن يقول: ما الخمر؟
~~فيقال: هو شراب مسكر معتصر من العنب، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته ثم يتبعه
~~لا محالة التمييز. واسم الحد في العادة. يطلق على هذه الأوجه الثلاثة
~~بالاشتراك، فلنخترع لكل
# PageV01P011
# واحد اسما ولنسم الأول حدا لفظيا إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ،
~~ولنسم الثاني حدا رسميا إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير متشوف إلى درك حقيقة
~~الشيء، ولنسم الثالث حدا حقيقيا إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء، وهذا
~~الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء، فإنه لو سئل عن حد الحيوان
~~فقيل جسم حساس فقد جيء بوصف ذاتي، وهو كاف في الجمع والمنع ولكنه ناقص بل
~~حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل
~~بمجموع أمرين، فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس وإن لم يقل إنه
~~جسم أيضا.
# المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة " لم ". وهو سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان
~~على ما سيأتي حقيقته
# المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة " أي ". وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف
~~جملته عما اختلط به، كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسم، فينبغي أن
~~يقال: أي جسم هو؟ فيقول: نام. وأما مطلب (كيف) و (أين) و (متى) وسائر صيغ
~~السؤال فداخل في مطلب " هل " والمطلوب به صفة الوجود.
# القانون الثاني: أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية
~~واللازمة والعرضية، وذلك غامض فلا بد من بيانه فنقول: ms012 المعنى إذا نسب إلى
~~المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف، إما ذاتيا له ويسمى
~~صفة نفس، وإما لازما ويسمى تابعا، وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في
~~الوجود، ولا بد من إتقان هذه النسبة فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا.
# أما الذاتي أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم
~~المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر فإن من فهم
~~الشجر فقد فهم جسما مخصوصا فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به
~~قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية، وكذا الفرس، ولو
~~قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى
~~فلا بد من إدراجه في حد الشيء، فمن يحد النبات يلزمه أن يقول: " جسم نام "
~~لا محالة.
# وأما اللازم فما لا يفارق الذات ألبتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير
~~موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس، فإن هذا
~~أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم
~~ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له، وأعني به أن فهم
~~حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس
~~والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك، وكذلك كون
~~الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته له، ولكن فهم الأرض غير
~~موقوف على فهم كونها مخلوقة فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد
~~أنهما مخلوقتان فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقا،
~~ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم.
# وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما
# PageV01P012
# سريعا كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد الزنجي، وربما
~~لا يزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم. وأما كون الأرض
~~مخلوقة وكون الجسم ms013 الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس فإنه ملازم لا تتصور
~~مفارقته.
# ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي فإنهما
~~مشتركان في استحالة المفارقة، واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي
~~كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن، وقد استقصيناه في كتاب معيار العلم ".
# فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تورد في الحد الحقيقي إلا
~~الذاتيات، وينبغي أن تورد جميع الذاتيات حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء
~~وماهيته، وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب " ما هو " فإن القائل: ما
~~هو؟ يطلب حقيقة الشيء فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي. والذاتي ينقسم إلى عام
~~ويسمى جنسا وإلى خاص ويسمى نوعا، فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس
~~الأجناس، وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع وهو اصطلاح
~~المنطقيين ولنصالحهم عليه فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل أيضا في علومنا،
~~ومثاله أنا إذا قلنا: الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام
~~وغير نام والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو
~~الإنسان وغير عاقل، فالجوهر جنس الأجناس إذ لا أعم منه والإنسان نوع
~~الأنواع إذ لا أخص منه والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم لأنه أخص منه وجنس
~~بالإضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه، وكذلك الحيوان بين النامي الأعم
~~والإنسان الأخص.
# فإن قيل: كيف لا يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم منه؟ وكيف لا
~~يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا شيخ وصبي وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه؟
~~قلنا: لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس، الأعم فقط بل عنينا الأعم الذي هو
~~ذاتي للشيء أي داخل في جواب " ما هو " بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته
~~بطل المحدود وحقيقته عن الذهن وخرج عن كونه مفهوما للعقل وعلى هذا الاصطلاح
~~فالموجود لا يدخل في الماهية إذ بطلانه لا يوجب زوال الماهية عن الذهن.
# بيانه إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، أو
~~قال: ms014 ما حد المسبع؟ فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع فهم السائل حد المسبع وإن
~~لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلا فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن
~~ذهنه فهم حقيقة المسبع، ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع ولم يبق مفهوما
~~عنده. وأما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا أو قصيرا أو شيخا أو صبيا
~~أو كاتبا أو أبيض أو محترفا فشيء منه لا يدخل في الماهية إذ لا يتغير جواب
~~الماهية بتغيره، فإذا قيل لنا: ما هذا؟ فقلنا إنسان وكان صغيرا فكبر أو
~~قصيرا فطال فسئلنا مرة أخرى: ما هو؟ لست أقول من هو لكان الجواب ذلك بعينه.
# ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع وقيل: ما هو؟ لقلنا نطفة،
~~فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل: ما هو؟ تغير الجواب ولم يحسن أن يقال نطفة
~~بل يقال إنسان. وكذلك الماء إذا سخن فقيل: ما هو؟ قلنا ماء، كما في حالة
~~البرودة ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل: ما هو؟ تغير الجواب. فإذا
~~انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل
~~فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية.
# وأما الحد اللفظي والرسمي
# PageV01P013
# فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر وتبديل لفظ
~~العلم بالمعرفة أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، وإنما العويص المتعذر هو
~~الحد الحقيقي وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير
# القانون الثالث: أن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حدا حقيقيا
~~فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإن تركتها سميناه رسميا أو
~~لفظيا ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء ومصورا لكنه معناه في النفس.
# الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول، فإذا قال لك مشيرا إلى ما
~~ينبت من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول: جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك
~~بالحجر فتحتاج إلى الزيادة فتقول: نام، فتحترز به عما لا ينمو، فهذا ms015
~~الاحتراز يسمى فصلا أي فصلت المحدود عن غيره.
# الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل، لكن
~~ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص فلا تقول نام جسم بل بالعكس.
# وهذه لو تركتها لتشوش النظم ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب
~~اللفظ، فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول وهو أن تقتصر على الجسم.
# الثالثة: أنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررا،
~~كما تقول: مائع شراب، أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا، كما تقول في حد
~~الخمر، جسم مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومطرد
~~ومنعكس لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت: مائع مسكر،
~~كان أقرب من الجسم، وهو أيضا ضعيف بل ينبغي أن تقول: شراب مسكر، فإنه
~~الأقرب الأخص ولا تجد بعده جنسا أخص منه، فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل
~~إذ الشراب يتناول سائر الأشربة فاجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك
~~ذلك وهو كذلك عسير في أكثر الحدود فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهد
~~أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة فإن الخفي لا يعرف،
# كما إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: " سبع أبخر " ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن
~~البخر من خواص الأسد لكنه خفي، ولو قلت: سبع شجاع عريض الأعالي، لكانت هذه
~~اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى.
# وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية إذ الحقيقة عسرة جدا، وقد يسهل
~~درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها
~~عسر. والتمييز بين الذاتي واللازم عسر، ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص
~~قبل الأعم عسر وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان
~~شجاع ولا يحضرك لفظ السبع فتجمع أنواعا من العسر، وأحسن الرسميات ما وضع
~~فيه الجنس الأقرب وتمم بالخواص المشهورة المعروفة.
# الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة
~~والمشتركة المترددة، ms016 واجتهد في الإيجاز ما قدرت وفي طلب اللفظ النص ما
~~أمكنك، فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو
~~أشد مناسبة للغرض، واذكر مرادك للسائل فما كل أمر معقول له عبارة صريحة
~~موضوعة للإنباء عنه.
# ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو
~~عرف بالقرينة فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في
# PageV01P014
# ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فإنه المقصود وهذه
~~المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون
~~يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن
~~المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع حتى ربما أنكروا قول القائل
~~في العلم: إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم من حيث إن الثقة مترددة بين
~~الأمانة والفهم، وهذا هوس لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة
~~الفهم.
# ومن قال: حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا، فلا ينبغي أن
~~ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر لأن
~~قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال،
~~واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول
~~العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها.
# القانون الرابع: في طريق اقتناص الحد. اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان،
~~لأنا إذا قلنا في حد الخمر: إنه شراب مسكر، فقيل لنا: لم؟ لكان محالا أن
~~يقام عليه برهان، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان
~~وقولنا: الخمر شراب مسكر، دعوى هي قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب
~~مسكر، وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان، وإن لم
~~تعلم وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط
~~للمحكوم عليه وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها؟
# فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية، وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا
~~تعرف في ذلك الموضع صحته؟ ms017 فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر، مثاله لو قلنا في
~~حد العلم: إنه المعرفة، فقيل: لم؟ فقلنا: لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا وكل
~~اعتقاد فهو معرفة فكل علم إذن معرفة لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي،
~~فيقال ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد ولم قلتم كل اعتقاد فهو معرفة؟ فيصير
~~السؤال سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية.
# بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال: عرفنا صحته باطراده وانعكاسه
~~فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة. أما كونه معربا عن تمام الحقيقة ربما ينازع
~~فيه ولا يقر به، فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد
~~نفسه وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان
~~وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه
~~بطريقة أو أثبتناه بطريقة، مثاله إذا قلنا: المغصوب مضمون وولد المغصوب
~~مغصوب فكان مضمونا فقالوا: لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب، قلنا: حد الغصب
~~إثبات اليد العادية على مال الغير.
# وقد وجد فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا، بل نقول: هذا ثبوت ولكن
~~ليس ذلك من غرضنا بل ربما قال: نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب لكن لا
~~نسلم أن هذا حد الغصب فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا أنا نقول: هو مطرد
~~منعكس فما الحد عندك؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول: بل
~~حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، فنقول: قد زدت وصفا وهو
~~الإزالة.
# فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا
~~الوصف، فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة وذلك بأن نقول: الغاصب
~~من الغصب
# PageV01P015
# يضمن للمالك وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة،
~~فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر. وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة
~~الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد لحد فلا
~~يعاند ms018 نفسه.
# القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود
# وهي ثلاثة، فإنه تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل وتارة من جهة
~~أمر مشترك بينهما. أما الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله، كما يقال
~~في العشق: إنه إفراط المحبة، وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة،
~~فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة. ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس
~~كقولك في الكرسي: إنه خشب يجلس عليه، وفي السيف: إنه حديد يقطع به، بل
~~ينبغي أن يقال للسيف: إنه آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها
~~كذا، فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس.
# وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا والآن ليس بموجود، كقولك
~~للرماد: إنه خشب محترق، وللولد: إنه نطفة مستحيلة، فإن الحديد موجود في
~~السيف في الحال والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد.
# ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس كما يقال في حد العشرة: إنها خمسة وخمسة
~~ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على
~~اجتناب اللذات الشهوانية وهو فاسد بل هو الذي يترك وإلا فالفاسق يقوى على
~~الترك ولا يترك. ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس،
~~كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا.
# ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس كقولك: الشر هو ظلم الناس، والظلم نوع
~~من الشر. وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل
~~الذاتيات وأن لا يورد جميع الفصول. وأما الأمور المشتركة فمن ذلك أن يحد
~~الشيء بما هو أخفى منه كقول القائل حد الحادث ما تتعلق به القدرة.
# ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء، كقولك: العلم ما يعلم به أو
~~ما يكون الذات به عالما. ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد فيقول: حد العلم ما
~~ليس بظن ولا جهل، وهكذا حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس بفرد، ثم يمكنك
~~أن ms019 تقول في حد الفرد: ما ليس بزوج، فيدور الأمر ولا يحصل له بيان. ومن ذلك
~~أن يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل حد
~~الأب من له ابن، ثم لا يعجز أن يقول حد الابن من له أب، بل ينبغي أن يقول:
~~الأب حيوان تولد من نطفته حيوان آخر هو من نوعه، فهو أب من حيث هو كذلك،
~~ولا يحيل على الابن فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان. ومن يقول في حد
~~الشمس: إنه كوكب يطلع نهارا، فيقال وما حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار
~~زمان من طلوع الشمس إلى غروبها، إن أراد الحد الصحيح، ولذلك نظائر لا يمكن
~~إحصاؤها.
# القانون السادس: في أن المعنى الذي لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا
~~بطريق
# PageV01P016
# شرح اللفظ أو بطريق الرسم، وأما الحد الحقيقي فلا، والمعنى المفرد مثل
~~الموجود. فإذا قيل لك: ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشيء أو الثابت،
~~فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف له ربما يتساويان في التفهيم. وربما يكون
~~أحدهما أخفى في موضع اللسان كمن يقول: ما العقار؟ فيقال: الخمر، وما
~~الغضنفر؟ فيقال الأسد.
# وهذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر من المذكور في
~~السؤال ثم لا يكون إلا شرحا للفظ، وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص
~~له ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع من صفته كيت وكيت، فأما تكرار الألفاظ
~~المترادفة فلا يغنيه. ولو قلت: حد الموجود أنه المعلوم أو المذكور، وقيدته
~~بقيد احترزت به عن المعدوم، كنت ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه وكان حدك
~~رسميا غير معرب عن الذات فلا يكون حقيقيا، فإذا الموجود لا حد له فإنه مبدأ
~~كل شرح فكيف يشرح في نفسه؟ إنما قلنا المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي
~~لأن معنى قول القائل ما حد الشيء، قريب من معنى قوله ما حد هذه الدار،
~~وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها
~~المختلفة المتعددة التي ms020 الدار محصورة مسورة بها.
# فإذا قال: ما حد السواد؟ فكأنه يطلب به المعاني والحقائق التي بائتلافها
~~تتم حقيقة السواد، فإن السواد لون وموجود وعرض ومرئي ومعلوم ومذكور وواحد
~~وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك من الأوصاف، وهذه الأوصاف بعضها عارض يزول
~~وبعضها لازم لا يزول ولكن ليست ذاتية ككونه معلوما وواحدا وكثيرا، وبعضها
~~ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه، ككونه لونا.
# فطالب الحد كأنه يقول: إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة السواد؟ لتجمع له
~~تلك المعاني المتعددة، ويتخلص بأن يبتدئ بالأعم ويختم بالأخص ولا يتعرض
~~للعوارض. وربما يطلب أن لا يتعرض للوازم بل للذاتيات خاصة، فإذا لم يكن
~~المعنى مؤتلفا من ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده؟ فكان السؤال
~~عنه كقول القائل: ما حد الكرة؟ ويقدر العالم كله كرة، فكيف يذكر حده على
~~مثال حدود الدار إذ ليس له حدود، فإن حده عبارة عن منقطعه ومنقطعه سطحه
~~الظاهر وهو سطح واحد متشابه وليس سطوحا مختلفة ولا هو منته إلى مختلفة حتى
~~يقال أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا.
# فهذا المثال المحسوس وإن كان بعيدا عن المقصود ربما يفهم مقصود هذا
~~الكلام. ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى اللونية والسوادية واللونية
~~جنس والسوادية نوع أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة، فلا تقل: إن
~~السواد لون وسواد بل لون ذلك اللون بعينه هو سواد ومعناه يتركب ويتعدد
~~للعقل حتى يعقل اللونية مطلقا ولا يخطر له السواد مثلا ثم يعقل السواد
~~فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه جحد تفاصيله في الذهن ولكن لا يمكن
~~أن يعتقد تفاصيله في الوجود، ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء
~~ألبتة.
# والمتكلمون يسمون اللونية حالا لأن منكر الحال إذا ذكر الجنس واقتصر بطل
~~عليه الحد، وإن زاد شيئا للاحتراز فيقال له: إن الزيادة عين الأول أو غيره؟
~~فإن كان عينه فهو تكرار فاطرحه، وإن كان غيره فقد اعترف بأمرين.
# وإن قال في حد الجوهر: إنه موجود بطل ms021 بالعرض، فإن زاد أنه متحيز فيقال
~~له: قولك متحيز مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينه فكأنك قلت
# PageV01P017
# موجود موجود والمترادفة كالمتكررة فهو إذا يبطل بالعرض، وإن كان غيره حتى
~~اندفع النقض بقولك " متحيز " ولم يندفع بقولك " موجود " فهو غير بالمعنى لا
~~باللفظ، فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل.
# والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي وإنما يحد له بحد
~~لفظي كقولك في حد الموجود: إنه الشيء، أو رسمي كقولك في حد الموجود: إنه
~~المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور أو الواحد والكثير أو القديم
~~والحادث أو الباقي والفاني أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه وكل ذلك ليس
~~ينبئ عن ذات الموجود عن تابع لازم لا يفارقه ألبتة. واعلم أن المركب إذا
~~حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الآحاد، فإذا قيل لك: ما حد
~~الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق، فقيل لك: ما حد النبات؟ فتقول: جسم نام،
~~فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض العميق،
~~فيقال وما حد الجوهر؟ وهكذا، فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة وحقيقته
~~أيضا تأتلف من مفردات.
# ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل
~~والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد، كما أن العلوم التصديقية
~~تطلب بالبرهان عليها وكل برهان ينتظم من مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضا من
~~برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوليات، فكما أن في
~~العلوم أوليات فكذلك في المعارف، فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ
~~لا الحقيقة، فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة
~~الوجود في العقل، فإن طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن
~~الاثنين أكثر من الواحد، فهذا بيان ما أردنا ذكره من القوانين
### | [الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين]
# في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة:
# وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك ms022 النظر " ونحن الآن مقتصرون
~~على حد الحد وحد العلم وحد الواجب لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم
~~الأصول فلا يليق فيه الاستقصاء.
# الامتحان الأول: اختلف الناس في حد الحد، فمن قائل، يقول: حد الشيء هو
~~حقيقته وذاته، ومن قائل يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه
~~يمنع ويجمع، ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية فينصر أحد الحدين على
~~الآخر، فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد
~~التوارد على شيء واحد، وهذان قد تباعدا وتنافرا وما تواردا على شيء واحد.
~~وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره فإن من
~~يحد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر
~~المعدني الذي هو أشرف النقود بل حد هذا أمرا مباينا لحقيقة الأمر الآخر،
~~وإنما اشتركا في اسم العين فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع. فإن قلت: فما
~~الصحيح عندك في حد الحد فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك
~~وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم أتبع
~~المعاني الألفاظ فقد اهتدى. فلنقرر المعاني، فنقول: الشيء له في الوجود
~~أربع مراتب
# الأولى: حقيقته في نفسه.
# PageV01P018
# الثانية: ثبوت مثال حقيقة في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالعلم.
# الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي
~~في النفس.
# الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة،
~~فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه والعلم تبع
~~للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه، وهذه الأربعة متطابقة متوازية إلا أن الأولين
~~وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم والآخرين وهو اللفظ والكتابة
~~يختلفان بالأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن
~~اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة، ومعلوم أن الحد
~~مأخوذ من المنع وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع، فانظر
~~المنع أين تجده في هذه ms023 الأربعة. فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة
~~للشيء مخصوصة به إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره فإذا الحقيقة
~~جامعة مانعة، وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضا
~~كذلك لأنه مطابق للحقيقة المانعة والمطابقة توجب المشاركة في المنع، وإن
~~نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة فإنها مطابقة للعلم المطابق
~~للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق، وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ
~~المطابق للعلم المطابق للحقيقة فهي أيضا مطابقة فقد وجدت المنع في الكل إلا
~~أن العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم
~~الذي هو الثاني بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ وكل لفظ مشترك بين
~~حقيقتين فلا بد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين. فإذا عند الإطلاق على
~~نفس الشيء يكون حدا لحد أنه حقيقة الشيء وذاته وعند الإطلاق الثاني يكون
~~حدا لحد أنه اللفظ الجامع المانع، إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا
~~اصطلاحهم مختلف كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي، فحد الحد عند
~~من يقنع بتكرير اللفظ كقولك الموجود هو الشيء والعلم هو المعرفة والحركة هي
~~النقلة هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع. وأما
~~حد الحد عند من يقنع بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته
~~الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس، وأما حده
~~عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي فهو أنه القول الدال على تمام
~~ماهية الشيء، ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك تبع للماهية
~~بالضرورة، ولا يحتاج إلى التعرض للوازم فإنها لا تدل على الماهية بل لا يدل
~~على الماهية إلا الذاتيات فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين
~~الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية، فهذه أربعة أمور
~~مختلفة كما دل لفظ العين على أمور مختلفة،
# فتعلم صناعة الحد.
# فإذا ذكر لك اسم وطلب منك ms024 حده فانظر فإن كان مشتركا فاطلب عدة المعاني
~~التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود، فإن الحقائق إذا
~~اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود، فإذا قيل لك: ما الإنسان؟ فلا تطمع في حد
~~واحد فإن الإنسان مشترك بين أمور، إذ يطلق على إنسان العين وله حد وعلى
~~الإنسان المعروف وله حد آخر وعلى الإنسان المصنوع على
# PageV01P019
# الحائط المنقوش وله حد آخر وعلى الإنسان الميت وله حد آخر، فإن اليد
~~المقطوعة والذكر المقطوع يسمى ذكرا أو تسمى يدا ولكن بغير الوجه الذي كانت
~~تسمى به حين كانت غير مقطوعة، فإنها كانت تسمى به من حيث إنها آلة البطش
~~وآلة الوقاع، وبعد القطع تسمى به من حيث إن شكلها شكل آلة البطش، حتى لو
~~بطل بالتقطيعات الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنها، ولو صنع شكلها من خشب أو
~~حجر أعطي الاسم.
# وكذلك إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد واحد فإنه هوس، لأن
~~اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ويطلق
~~على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية ويطلق على العلوم
~~المستفادة من التجربة، حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى
~~عاقلا، ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه وهو عبارة عن
~~الهدو، فيقال فلان عاقل أي فيه هدو، وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم،
~~حتى إن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلا فلا يقال
~~للحجاج عاقل بل داه ولا يقال للكافر عاقل وإن كان محيطا بجملة العلوم
~~الطبية والهندسية، بل إما فاضل وإما داه وإما كيس.
# فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد
~~العقل باعتبار أحد مسمياته إنه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات
~~واستحالة المستحيلات كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله -،
~~وبالاعتبار الثاني إنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات وهكذا بقية
~~الاعتبارات.
# فإن قلت: فنرى الناس ms025 يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف
~~في الحد، أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فاعلم أن الاختلاف في الحد
~~يتصور في موضعين أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به
~~فيكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على
~~القائل والتباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد، وإلا فلا نزاع بين
~~من يقول: السماء قديمة وبين من يقول: الإنسان مجبور على الحركات، إذ لا
~~توارد، فلو كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى أو في كتاب إمام لجاز أن
~~يتنازع في مراده ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر
~~العقلي الثاني: أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق ويكون المطلوب
~~حده أمرا ثانيا لا يتحد حده على المذهبين فيختلف، كما يقول المعتزلي: حد
~~العلم اعتقاد الشيء على ما هو به ونحن نخالف في ذكر الشيء، فإن المعدوم
~~عندنا ليس بشيء وهو معلوم، فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحد.
# وكذلك يقول القائل: حد العقل بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذا،
~~ويخالف من يقول في حده إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب وسائر
~~الحيوانات من حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب وتميز
~~الإنسان بغريزة عن الذئاب بها يتهيأ للنظر في العقليات، لكن الله تعالى
~~أجرى العادة بخلق العلم في القلب دون العقب وفي الإنسان دون الذئاب وخلق
~~البصر في العين دون العقب لا لتميزه بغريزة استعد بسببها لقبوله، فيكون
~~منشأ الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه الغريزة أو نفيها.
# فهذه أمور وإن أوردناها في
# PageV01P020
# معرض الامتحان فقد أدرجنا فيها ما يجري على التحقيق مجرى القوانين.
# امتحان ثان: اختلف في حد العلم فقيل إنه المعرفة، وهو حد لفظي وهو أضعف
~~أنواع الحدود فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه كما يقال حد الأسد الليث وحد
~~العقار ms026 الخمر وحد الموجود الشيء وحد الحركة النقلة، ولا يخرج عن كونه لفظيا
~~بأن يقال معرفة المعلوم على ما هو به لأنه في حكم تطويل وتكرير إذ المعرفة
~~لا تطلق إلا على ما هو كذلك، فهو كقول القائل: حد الموجود الشيء الذي له
~~ثبوت ووجود، فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا. ولست أمنع من تسمية هذا
~~حدا، فإن لفظ الحد مباح في اللغة لمن استعاره لما يريده مما فيه نوع من
~~المنع. هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع، وإن كان عنده عبارة عن
~~قول شارح لماهية الشيء مصور حقيقته في ذهن السائل فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم
~~على قوله العلم هو المعرفة. وقيل أيضا إنه الذي يعلم به وإنه الذي تكون
~~الذات به عالمة، وهذا أبعد من الأول فإنه مساو له في الخلو عن الشرح
~~والدلالة على الماهية، ولكن قد يتوهم في الأول شرح اللفظ بأن يكون أحد
~~اللفظين عند السائل أشهر من الآخر فيشرح الأخفى بالأشهر، أما العالم ويعلم
~~فهما مشتقان من نفس العلم، ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضح له بالمشتق منه
~~والمشتق أخفى من المشتق منه؟ وهو كقول القائل في حد الفضة: أنها التي تصاغ
~~منها الأواني الفضية. وقد قيل في
# حد العلم: إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وأحكامه، وهذا ذكر
~~لازم من لوازم العلم فيكون رسميا، وهو أبعد مما قبله من حيث إنه أخص من
~~العلم فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم ويخرج منه العلم بالله وصفاته إذ ليس
~~يتأتى به إتقان فعل وأحكامه، ولكنه أقرب مما قبله بوجه فإنه ذكر لازم قريب
~~من الذات ليفيد شرحا وبيانا بخلاف قوله ما يعلم به وما تكون الذات به
~~عالمة. فإن قلت: فما حد العلم عندك؟ فاعلم أنه اسم مشترك قد يطلق على
~~الإبصار والإحساس وله حد بحسبه، ويطلق على النخيل وله حد بحسبه، ويطلق على
~~الظن وله حد آخر، ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف، ولست ms027
~~أعني به شرفا بمجرد العموم فقط بل بالذات والحقيقة لأنه معنى واحد محيط
~~بجميع التفاصيل ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته.
# وقد يطلق على إدراك العقل وهو المقصود بالبيان، وربما يعسر تحديده على
~~الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، فإنا بينا أن ذلك
~~عسير في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها، فلو أنا
~~أردنا أن نحد رائحة المسك أو طعم العسل لم نقدر عليه. وإذا عجزنا عن حد
~~المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز ولكنا نقدر على شرح معنى العلم
~~بتقسيم ومثال، أما التقسيم فهو أن نميزه عما يلتبس به ولا يخفى وجه تميزه
~~عن الإرادة والقدرة وسائر صفات النفس، وإنما يلتبس بالاعتقادات، ولا يخفى
~~أيضا وجه تميزه عن الشك والظن لأن الجزم منتف عنهما والعلم عبارة عن أمر
~~جزم لا تردد فيه ولا تجويز. ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الجهل فإنه متعلق
~~بالمجهول على خلاف ما هو به والعلم مطابق للمعلوم، وربما يبقى ملتبسا
~~باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة وعن جزم لا عن
~~تردد، لأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه
# PageV01P021
# اعتقاد الشيء على ما هو به. وهو خطأ من وجهين أحدهما: تخصيص الشيء مع أن
~~العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئا عندنا. والثاني: أن هذا الاعتقاد حاصل
~~للمقلد وليس بعالم قطعا، فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزما على خلاف ما
~~هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودي والمشرك فإنه تصميم جازم لا تردد فيه
~~يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به مع الجزم الذي لا
~~يخطر بباله جواز غيره.
# فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي
~~الشاك مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال ومن غير تمكين نقيضه من
~~الحلول في النفس، فإن الشاك يقول: العالم حادث أم ليس بحادث، والمعتقد
~~يقول: حادث، ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز القدم، والجاهل ms028 يقول قديم،
~~ويستمر عليه. والاعتقاد وإن وافق المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسه وإن
~~خالفه بالإضافة فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج
~~زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه وإنما تغيرت إضافته،
~~فإنه طابق المعتقد في حالة وخالفه في حالة. وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه
~~مع تغير المعلوم فإنه كشف وانشراح، والاعتقاد عقدة على القلب والعلم عبارة
~~عن انحلال العقد فهما مختلفان، ولذلك لو أصغى المعتقد إلى المشكك لوجد
~~لنقيض معتقده مجالا في نفسه، والعالم لا يجد ذلك أصلا وإن أصغى إلى الشبه
~~المشككة، ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها وإن لم تساعده العبارة في
~~الحال وإما أن تساعده العبارة أيضا على حلها وعلى كل حال فلا يشك في بطلان
~~الشبهة بخلاف المقلد. وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسما في
~~النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف تحديد، وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة
~~الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع
~~صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان العين كما يتوهم انطباع الصور في
~~المرآة مثلا، فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات أي ينطبع فيها مثالها
~~المطابق لها لا عينها فإن عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق
~~صورتها، وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار فكذلك العقل على مثال
~~مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها، وأعني بصور المعقولات
~~حقائقها وماهياتها.
# فالعلم عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيأتها في نفسه وانطباعها فيه
~~كما يظن من حيث الوهم انطباع الصور في المرآة، ففي المرآة ثلاثة أمور
~~الحديد وصقالته والصورة المنطبعة فيها، فكذلك جوهر الآدمي كحديد المرآة
~~وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات، كما أن
~~المرآة بصقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور، فحصول الصور في مرآة
~~العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم، والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه
~~الصور هي العقل، والنفس ms029 التي هي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة
~~المهيأة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة، فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان
~~الاشتباه.
# وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم، فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس
~~العاقلة تسمى علما، وكما أن السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى
~~في المرآة حتى كأنها موجودة في المرآة وكأن المرآة حاوية لجميعها، فكذلك
~~الحضرة الإلهية بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس الآدمي، والحضرة الإلهية
~~عبارة عن جملة الموجودات فكلها من الحضرة
# PageV01P022
# الإلهية إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، فإذا انطبعت بها صارت
~~كأنها كل العالم لإحاطتها به تصورا وانطباعا. وعند ذلك ربما ظن من لا يدري
~~الحلول، فيكون كمن ظن أن الصورة حالة في المرآة، وهو غلط لأنها ليست في
~~المرآة ولكن كأنها في المرآة.
# فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي
~~علاوة على هذا العلم.
# امتحان ثالث اختلفوا في حد الواجب، فقيل: الواجب ما تعلق به الإيجاب، وهو
~~فاسد، كقولهم: العلم ما يعلم به، وقيل: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه،
~~وقيل: ما يجب بتركه العقاب، وقيل: ما لا يجوز العزم على تركه، وقيل: ما
~~يصير المكلف بتركه عاصيا، وقيل: ما يلام تاركه شرعا. وأكثر هذه الحدود تعرض
~~للوازم والتوابع، وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم
~~كما أرشدناك إليه في حد العلم. فاعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب،
~~والمحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح، فدع الألفاظ جانبا ورد النظر إلى
~~المعنى أولا، فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة
~~الممتنع، ويقول وجود الله تعالى واجب وقال الله تعالى: {وجبت جنوبها}
~~[الحج: 36] . ويقال وجبت الشمس، وله بكل معنى عبارة، والمطلوب الآن مراد
~~الفقهاء. وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض، ولا على كل
~~عرض بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على
~~أفعال البهائم. فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من ms030 حيث كونه مقدورا وحادثا
~~ومعلوما ومكتسبا ومخترعا، وله حسب كل نسبة انقسامات إذ عوارض الأفعال
~~ولوازمها كثيرة فلا نظر فيها ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى
~~خطاب الشرع فقط، فنقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع، فنعلم أن الأفعال
~~تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع كفعل المجنون وإلى ما يتعلق به والذي
~~يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه
~~وبين الإحجام عنه ويسمى مباحا وإلى ما ترجح فعله على تركه وإلى ما ترجح
~~تركه على فعله، والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب
~~على تركه ويسمى مندوبا وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا. ثم
~~ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنا وما أشعر به قطعا خصوه
~~باسم الفرض. ثم لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني، وأما المرجح تركه
~~فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ويسمى مكروها، وقد يكون منه ما
~~أشعر بعقاب على فعله في الدنيا كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام بعد
~~العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه» وإلى ما أشعر بعقاب في الآخر على
~~فعله، وهو المسمى محظورا وحراما ومعصية، فإن قلت: فما معنى قولك أشعر؟
~~فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو
~~إشارة، فالإشعار يعم جميع المدارك فإن قلت: فما معنى قولك عليه عقاب؟ قلنا:
~~معناه أنه أخبر أنه سبب العقاب في الآخرة، فإن قلت: فما المراد بكونه سببا؟
~~فالمراد به ما يفهم من قولنا الأكل سبب الشبع وحز الرقبة سبب الموت والضرب
~~سبب الألم والدواء سبب الشفاء. فإن قلت: فلو كان سببا لكان لا يتصور أن لا
~~يعاقب، وكم من تارك واجب يعفى عنه
# PageV01P023
# ولا يعاقب فأقول: ليس كذلك، إذ لا يفهم من قولنا الضرب سبب الألم والدواء
~~سبب الشفاء أن ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار ms031 إليه، بل يجوز أن يعرض
~~في المحل أمر يدفع السبب ولا يدل ذلك على بطلان السببية، فرب دواء لا ينفع
~~ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر، كمن يجرح في حال
~~القتال وهو لا يحس في الحال به، وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء
~~فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله
~~تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب
~~العقاب.
# فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان؟ قلنا: أما الحد
~~اللفظي فيجوز أن يكون ألفا إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد،
~~وأما الرسمي فيجوز أيضا أن يكثر لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر.
~~وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحدا لأن الذاتيات محصورة، فإن
~~لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو.
~~فإذا هذا الحد لا يتعدد وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال في
~~حد الحادث إنه الموجود بعد العدم أو الكائن بعد أن لم يكن أو الموجود
~~المسبوق بعدم أو الموجود عن عدم، فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحدا
~~فإنها في حكم المترادفة.
# ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر فالتنبيه حاصل به إن شاء الله
~~تعالى.
### | [الدعامة الثانية من مدارك العقول]
### | [الفن الأول في السوابق]
# الدعامة الثانية من مدارك العقول الدعامة الثانية من مدارك العقول: في
~~البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر
# وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق، ولواحق، ومقاصد.
# الفن الأول: في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول:
# التمهيد: اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا
~~بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر، وهذه الأقاويل إذا وضعت
~~في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات.
# والخلل في البرهان تارة يدخل في جهة نفس المقدمات إذ قد تكون خالية عن
~~شروطها، وأخرى من كيفية الترتيب والنظم ms032 وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية
~~ومرة منها جميعا. ومثاله من المحسوسات البيت، المبني، فإنه أمر مركب تارة
~~يختل بسبب في هيئة التأليف بأن تكون الحيطان معوجة والسقف منخفضا إلى موضع
~~قريب من الأرض فيكون فاسدا من حيث الصورة وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر
~~الآلات صحيحة، وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها ووضع حيطانها
~~وسقفها ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع وتشعب في اللبنات هذا حكم
~~البرهان والحد وكل أمر مركب، فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه وإما أن
~~يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب، كالثوب في القميص والخشب في الكرسي
~~واللبن في الحائط والجذوع في السقف.
# وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة
~~أولا
# PageV01P024
# كالجذوع واللبن والطين، ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهو
~~التبن والتراب والماء والقالب الذي فيه يضرب، فيبدأ أولا بالأجزاء المفردة
~~فيركبها ثم يركب المركب، وهكذا إلى آخر العمل.
# وكذلك طالب البرهان ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته وفي المقدمات التي فيها
~~النظم والترتيب، وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان أعني علمين يتطرق إليهما
~~التصديق والتكذيب، وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنها
~~والأخرى خبرا ووصفا فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين وانقسم كل مقدمة إلى
~~معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة
~~بلفظ، فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها ثم في الألفاظ
~~المفردة ووجوه دلالتها.
# ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا ألفنا معنيين وجعلناهما مقدمة،
~~وننظر في حكم المقدمة وشروطها ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا وننظر في
~~كيفية الصياغة الصحيحة وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد
~~طمع في المحال وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا
~~يحسن كتابة الكلمات، أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتب الحروف المفردة.
# وهكذا القول في كل مركب، فإن أجزاء المركب تقدم على المركب ms033 بالضرورة حتى
~~لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم بالمركب دون الآحاد، إذ لا
~~يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات. فلهذه الضرورة
~~اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق وفن في المقاصد وفن في اللواحق.
### | [الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني]
# الفن الأول في السوابق فيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في دلالة الألفاظ على
~~المعاني ويتضح المقصود منه بتقسيمات:
# التقسيم الأول: أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه وهي
~~المطابقة والتضمن والالتزام، فإن لفظ البيت دل على معنى البيت بطريق
~~المطابقة ويدل على السقف وحده بطريق التضمن لأن البيت يتضمن السقف لأن
~~البيت عبارة من السقف والحيطان، وكما يدل لفظ الفرس على الجسم إذ لا فرس
~~إلا وهو جسم. وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير
~~موضوع للحائط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا ولا هو متضمن، إذ ليس
~~الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت وكما كان الحائط
~~جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك
~~السقف عنه. وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق
~~الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، لأن الدلالة بطريق
~~الالتزام لا تنحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض
~~وذلك لا ينحصر.
# التقسيم الثاني: أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى
~~لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا، كقولك زيد وهذه الشجرة وهذا الفرس
~~وهذا السواد، وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقا.
# والأول حده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه فلو
~~قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم
# PageV01P025
# اللفظ منه.
# وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقع الاشتراك في معناه،
~~كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان. وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب
~~إذا أدخل عليه الألف واللام ms034 للعموم. فإن قلت: وكيف يستقيم هذا وقولك الإله
~~والشمس والأرض لا يدل إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام؟ فاعلم
~~أن هذا غلط، فإن امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ بل الذي وضع
~~اللغة لو جوز في الإله عددا لكان وجود هذا اللفظ عاما في الآلهة كلها، فإن
~~امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان، فلم يكن امتناع
~~الشركة لمفهوم اللفظ.
# والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة، فلو فرضنا عوالم في كل واحد
~~شمس وأرض كان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل. فتأمل هذا فإنه مزلة قدم في
~~جملة من الأمور النظرية، فإن من لا يفرق بين قوله السواد وبين قوله هذا
~~السواد وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم سهوه في النظريات من حيث
~~لا يدري.
# التقسيم الثالث: إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على
~~أربعة منازل، ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي: المترادفة والمتباينة
~~والمتواطئة والمشتركة. أما المترادفة فنعني بها الألفاظ المختلفة والصيغ
~~المتواردة على مسمى واحد كالخمر والعقار والليث والأسد والسهم والنشاب،
~~وبالجملة كل اسمين لمسمى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير
~~فرق.
# وأما المتباينة فنعني بها الأسامي المختلقة للمعاني المختلفة كالسواد
~~والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر الأسامي وهي الأكثر. وأما
~~المتواطئة فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى
~~الذي وضع الاسم عليها، كاسم الرجل فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد،
~~واسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان، لاشتراك هذه الأعيان في معنى
~~الجسمية التي وضع الاسم بإزائها وكل اسم مطلق ليس بمعين كما سبق فإنه ينطلق
~~على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض والحمرة
~~فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لونا وليس بطريق الاشتراك ألبتة.
# وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في
~~الحد والحقيقة ألبتة، كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر
~~منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب ms035 والشمس وكاسم المشتري لقابل عقد البيع
~~وللكوكب المعروف. ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في
~~العقليات حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في
~~اللونية إلا من حيث الاسم وأن ذلك كمشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم
~~العين وكمشاركة قابل عقد البيع للكوكب في المشتري، وبالجملة الاهتمام
~~بتمييز المشتركة عن المتواطئة مهم فلنزد له شرحا فنقول: الاسم المشترك قد
~~يدل على المختلفين كما ذكرناه، وقد يدل على المتضادين كالجلل للحقير
~~والخطير والناهل للعطشان والريان والجون للسواد والبياض والقرء للطهر
~~والحيض.
# واعلم أن المشترك قد يكون مشكلا قريب الشبه من المتواطئ ويعسر على الذهن
~~وإن كان في غاية الصفاء الفرق ولنسم ذلك متشابها، وذلك مثل اسم النور
~~الواقع على الضوء المبصر
# PageV01P026
# من الشمس والنار والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض، فلا مشاركة
~~بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان في كونها جسما إذ
~~الجسمية فيهما لا تختلف البتة مع أنه ذاتي لهما.
# ويقرب من لفظ النور لفظ الحي على النبات والحيوان، فإنه بالاشتراك المحض
~~إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه ومن الحيوان المعنى الذي به يحس
~~ويتحرك بالإرادة، وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث
~~يخالف الأمرين جميعا.
# ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى قد تلتبس المترادفة بالمتباينة،
~~وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة ربما ظن أنها
~~مترادفة كالسيف والمهند والصارم، فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة
~~إلى الهند فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف، والصارم يدل على السيف مع صفة
~~الحدة والقطع لا كالأسد والليث.
# وهذا كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل الأسامي على شيء
~~واحد عند تبدل اعتباراته، كما أنا نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين
~~مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان إن كان في مقابلة خصم
~~وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضية كأنه قضي فيه على شيء ms036 بشيء، فإن خاض
~~في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوبا، فإن دل بقياسه على صحته سميناه
~~نتيجة فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه
~~مقدمة، وهذا ونظائره مما يكثر.
# مثال الغلط في المشترك قول الشافعي - رحمه الله - تعالى في مسألة المكره
~~على القتل: " يلزمه القصاص لأنه مختار ويقول الحنفي " لا يلزمه القصاص لأنه
~~مكره وليس بمختار " ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين، وأنت تعلم أن
~~التصديق بالضدين محال، وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله. وإنما
~~ذلك؛ لأن اللفظ المختار مشترك، إذ قد يجعل لفظ المختار مرادا، فاللفظ
~~القادر ومساويا له إذ قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول،
~~فيقال: هذا عاجز محمول، وهذا قادر مختار، ويراد بالمختار الذي يقدر على
~~الفعل وتركه وهو صادق على المكره.
# وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته بلا تحرك
~~دواعيه من خارج، وهذا يكذب على المكره ونقيضه، وهو أنه ليس بمختار يصدق
~~عليه، فإذا صدق عليه مختار وإنه ليس بمختار ولكن بشرط أن يكون مفهوم
~~المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت. ولهذا نظائر في النظريات لا تحصى
~~تاهت فيها عقول الضعفاء فليستدل بهذا القليل على الكثير.
### | [الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة]
# الفصل الثاني من الفن الأول النظر في المعاني المفردة النظر في المعاني
~~المفردة. ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة: الأول: أن المعنى إذا وصف
~~بالمعنى ونسب إليه وجد إما ذاتيا وإما عرضيا وإما لازما وقد فصلناه.
~~والثاني أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية، وإما
~~أخفى كالجسمية بالإضافة إلى الوجود، وإما مساويا كالمتحيز بالإضافة إلى
~~الجوهر عند قوم وإلى الجسم عند قوم.
# الثالث: أن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوسة ومتخيلة
~~ومعقولة؛ ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة، فنقول في حدقتك معنى به تميزت
~~الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، وإذا بطل ذلك المعنى
# PageV01P027
# بطل الإبصار، والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود ms037 المبصر، فلو
~~انعدم المبصر انعدم الإبصار وتبقى صورته في دماغك كأنك تنظر إليها.
# وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل، بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة
~~المسماة تخيلا وتنفي الحالة التي تسمى إبصارا. ولما كنت تحس بالتخيل في
~~دماغك لا في فخذك وبطنك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة بها يتهيأ للتخيل
~~وبها باين البطن والفخذ كما باين العين الجبهة والعقب في الإبصار بمعنى
~~اختص به لا محالة والصبي في أول نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوة التخيل؛
~~فلذلك إذا ولع بشيء فغيبته عنه وأشغلته بغيره اشتغل به ولها عنه.
# وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيل ولا يفسد الإبصار
~~فيرى الأشياء ولكنه كما تغيب عنه ينساها، وهذه القوة يشارك البهيمة فيها
~~الإنسان؛ ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه
~~فعرف أنه موافق له وأنه مستلذ لديه فبادر إليه، فلو كانت الصورة لا تثبت في
~~خياله لكانت رؤيته لها ثانيا كرؤيته لها أولا حتى لا يبادر إليه ما لم
~~يجربه بالذوق مرة أخرى.
# ثم فيك قوة ثالثة شريفة يباين الإنسان بها البهيمة تسمى عقلا محلها إما
~~دماغك وإما قلبك، وعند من يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز محلها
~~النفس. وقوة العقل تباين قوة التخيل مباينة أشد من مباينة التخيل للإبصار،
~~إذ ليس بين قوة الإبصار وقوة التخيل فرق، إلا أن وجود المبصر شرط لبقاء
~~الإبصار وليس شرطا لبقاء التخيل، وإلا فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قدر
~~مخصوص ولون مخصوص وبعد منك مخصوص، ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر
~~واللون وذلك الوضع والشكل حتى كأنك تنظر إليه.
# ولعمري فيك قوة رابعة تسمى المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي
~~في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر، ولكن إذا حضر في
~~الخيال صورة إنسان قدر على أن يجعلها نصفين فيصور نصف إنسان، وربما ركب
~~شخصا نصفه من إنسان ونصفه من فرس، وربما تصور إنسانا يطير إذ ثبت في ms038 الخيال
~~صورة الإنسان وحده وصورة الطير وحده؛ وهذه القوة تجمع بينهما كما تفرق بين
~~نصفي الإنسان.
# وليس في وسعها ألبتة اختراع صورة لا مثال لها في الخيال بل كل تصوراتها
~~بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال، والمقصود أن مباينة إدراك
~~العقل لإدراك التخيل أشد من مباينة التخيل للإبصار، إذ ليس للتخيل أن يدرك
~~المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها،
~~أعني التي ليست ذاتية كما سبق، فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار
~~مخصوص من الجسم ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعد ومعلوم أن الشكل
~~غير اللون والقدر غير الشكل؛ فإن المثلث له شكل واحد صغيرا كان أو كبيرا.
# وإنما إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها عقلا
~~فيدرك السواد ويقضي بقضايا ويدرك اللونية مجردة ويدرك الحيوانية والجسمية
~~مجردة وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الالتفات إلى العاقل وغير العاقل
~~وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين؛ وحيث يستمر في نظره قاضيا على الألوان
~~بقضية قد لا يحضر معنى السوادية والبياضية وغيرهما.
# وهذه من عجيب خواصها وبديع أفعالها، فإذا رأى فرسا واحدا أدرك الفرس
~~المطلق الذي يشترك فيه الصغير
# PageV01P028
# والكبير والأشهب والكميت والبعيد منه في المكان والقريب، بل يدرك الفرسية
~~المجردة المطلقة متنزهة عن كل قرينة ليست ذاتية لها، فإن القدر المخصوص
~~واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيا بل عارضا أو لازما في الوجود، إذ مختلفات
~~اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور
~~مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه والأحكام ويعبر عنها
~~المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في
~~الأعيان، وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من خارج بل من داخل - يعنون
~~خارج الذهن وداخله - ويقول أرباب الأحوال: إنها أمور ثابتة، تارة يقولون
~~أنها موجودة معلومة وتارة يقولون لا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة، وقد
~~دارت فيه رءوسهم وحارت عقولهم.
# والعجب أنه منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس، إذ ms039 من ههنا يأخذ العقل
~~الإنساني في التصرف وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل
~~الإنساني. ومن تحير في أول منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته.
### | [الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة]
# الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة قد نظرنا في مجرد
~~اللفظ ثم في مجرد المعنى، فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه
~~التصديق والتكذيب، كقولنا مثلا: العالم حادث والباري تعالى قديم، فإن هذا
~~يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما
~~إلى الأخرى إما بالإثبات كقولك العالم حادث أو بالسلب كقولك العالم ليس
~~بقديم؛ وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا،
~~ويسمي المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفا، ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعا
~~والآخر محمولا، ويسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه، ويسمى
~~المجموع قضية.
# وأحكام القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة
~~عنه؛ وهو حكمان: الأول: القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين
~~والإهمال والعموم والخصوص، فهي أربع
# الأولى: قضية في عين، كقولنا زيد كاتب وهذا السواد عرض.
# الثانية: قضية مطلقة خاصة، كقولنا بعض الناس عالم وبعض الأجسام ساكن
# الثالثة: قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز وكل سواد لون
# الرابعة: قضية مهملة، كقولنا: الإنسان في خسر وعلة هذه القسمة أن المحكوم
~~عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو لا يكون عينا، فإن لم يكن عينا فإما
~~أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته فتكون مطلقة عامة أو بجزئيته فتكون خاصة
~~أو لا يحصر بسور فتكون مهملة؛ والسور هو قولك كل " وبعض وما يقوم مقامهما.
# ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن
~~المهملات قد يرد بها الخصوص والعموم فيصدق طرفا النقيض، كقولك: الإنسان في
~~خسر، تعني الكافر. الإنسان ليس في خسر، تعني الأنبياء. ولا ينبغي أن يسامح
~~بهذا في النظريات، مثال أن يقول الشفعوي مثلا: معلوم أن المطعوم ربوي
~~والسفرجل مطعوم فهو إذا ربوي؛ فإن ms040 قيل: لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله
~~البر والشعير والتمر بمعنى فإنها مطعومات وهي ربوية.
# فينبغي أن يقال: فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها؟ فإن
~~أردت البعض لم تلزم النتيجة إذ يمكن أن يكون السفرجل من
# PageV01P029
# البعض الذي ليس ربويا ويكون هذا خللا في نظم القياس كما يأتي وجهه، وإن
~~أردت الكل فمن أين عرفت هذا وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات؟
# النظر الثاني: في شروط النقيض. وهو محتاج إليه إذ رب مطلوب لا يقوم
~~الدليل عليه ولكن على بطلان نقيضه فيستبان من إبطاله صحة نقيضه، والقضيتان
~~المتناقضتان يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة،
~~كقولنا: العالم حادث العالم ليس بحادث. وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب
~~الأخرى بستة شروط:
# الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ،
~~فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا، كقولك: النور مدرك بالبصر غير مدرك
~~بالبصر، إذا أردت بأحدهما الضوء وبالآخر العقل؛ ولذلك لا يتناقض قول
~~الفقهاء: المضطر مختار المضطر ليس بمختار، وقولهم: المضطر آثم المضطر ليس
~~بآثم، إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يعبر
~~به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فالاسم متحد والمعنى مختلف
# الثاني: أن يكون الحكم واحدا والاسم مختلف، كقولك: العالم قديم العالم
~~ليس بقديم، أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: {كالعرجون
~~القديم} [يس: 39] .
# ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار المكره ليس بمختار؛ لأن المختار
~~عبارة عن معنيين مختلفين
# الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت زيد أب زيد ليس
~~بأب، لم يتناقضا إذ يكون أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد وكذلك تقول زيد أب
~~زيد ابن، فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين، والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أي
~~بالإضافة إلى العشرين والثلاثين؛ وكما يقال المرأة مولى عليها المرأة غير
~~مولى عليها، وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع لا إلى شيء واحد وإلى
~~العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد.
# الرابع: ms041 أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول: الماء في الكوز مرو، أي
~~بالقوة؛ وليس الماء بمرو أي بالفعل؛ والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع. ومنه
~~ثار الخلاف في أن البارئ في الأزل خالق أو ليس بخالق.
# الخامس: التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود الزنجي ليس
~~بأسود، أي ليس بأسود الأسنان؛ وعنه نشأ الغلط، حيث قيل إن العالمية حال
~~لزيد بجملته لأن زيدا عبارة عن جملته ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في بغداد
~~لم نعن به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها وهو مكان يساوي مساحته.
# السادس: التساوي في المكان والزمان فإنك تقول: العالم حادث العالم ليس
~~بحادث، أي هو حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده بل قبله معدوم
~~وبعده باق والصبي تنبت له أسنان والصبي لا تنبت له أسنان، ونعني بأحدهما
~~السنة الأولى
# PageV01P030
# وبالآخر التي بعدها. وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته
~~الأولى بعينه عما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال وبتلك
~~الإضافة بعينها وبالقوة إن كان ذلك بالقوة وبالفعل إن كان ذلك بالفعل وكذلك
~~في الجزء والكل، وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في
~~تبديل النفي بالإثبات فقط
### | [الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان]
### | [الفصل الأول في صورة البرهان]
# الفن الثاني: في المقاصد وفيه فصلان فصل في صورة البرهان وفصل في مادته
# الفصل الأول: في صورة البرهان صورة البرهان.
# والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص،
~~فيتولد بينهما نتيجة، وليس يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة
~~المأخذ والبقايا ترجع إليها.
# النمط الأول ثلاثة أضرب: مثال الأول قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث،
~~فلزم أن كل جسم حادث. ومن الفقه قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فلزم أن
~~كل نبيذ حرام. فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحريم
~~النبيذ، فإن كانت المقدمات قطعية سميناها برهانا، وإن كانت مسلمة سميناها
~~قياسا جدليا.
# وإن كانت مظنونة سميناها قياسا ms042 فقهيا. وسيأتي الفرق بين اليقين والظن إذا
~~ذكرنا أصل القياس، فإن كل مقدمة أصل، فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة وعادة
~~الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون: النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على
~~الخمر، وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه، فإن
~~رد إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة إلا بإقامة الدليل حتى
~~يثبت كونه مسكرا إن نوزع فيه بالحس والتجربة، وكون المسكر حراما بالخبر وهو
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل مسكر حرام» وقد ذكرنا في كتاب أساس القياس
~~أن تسمية هذا قياسا تجوز، فإن حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت عموم.
# وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين إحداهما قولنا
~~كل نبيذ مسكر، والأخرى قولنا كل مسكر حرام وكل مقدمة تشتمل على جزأين مبتدأ
~~وخبر، المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة
~~أمور إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين فيعود إلى ثلاثة أجزاء
~~بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد وبطل
~~الازدواج بينهما فلا تتولد النتيجة، فإنك إذا قلت: النبيذ مسكر، ثم لم
~~تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت: والمغصوب مضمون أو
~~العالم حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فبالضرورة ينبغي أن تكرر الأجزاء
~~الأربعة فلنصطلح على تسمية المتكرر " علة " وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك "
~~لأن " في جواب المطالبة " بلم " فإنه إذا قيل لك: لم قلت إن النبيذ حرام
~~قلت لأنه مسكر، ولا تقول لأنه نبيذ، ولا تقول لأنه حرام، فما يقترن به "
~~لأن " هو العلة.
# ولنسم ما يجري مجرى النبيذ محكوما عليه وما يجري مجرى الحرام حكما، فإنا
~~في النتيجة نقول: فالنبيذ حرام. ولنشتق للمقدمتين اسمين منهما لا من العلة؛
~~لأن العلة متكررة فيهما، فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدمة
~~الأولى وهي قولنا كل نبيذ مسكر، والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهي
# PageV01P031
# قولنا كل مسكر حرام، أخذا من النتيجة، فإنا نقول: فكل نبيذ ms043 حرام، فتذكر
~~النبيذ أولا ثم الحرام، وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل
~~والتحقيق.
# ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا، وإن كانت منظومة كان
~~فقهيا، وإن كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها، وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك
~~في النتيجة أصلا بل كل عاقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة
~~مهما أحضرهما في الذهن وأحضر مجموعهما بالبال. وحاصل وجه الدلالة في هذا
~~النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف؛ لأنا إذا قلنا: النبيذ مسكر،
~~جعلنا المسكر وصفا، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد حكمنا على الوصف،
~~فبالضرورة يدخل الموصوف فيه فإنه إن بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا
~~بطل قولنا كل مسكر حرام إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام.
# وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجا: شرط في المقدمة الأولى وهو أن تكون
~~مثبتة، فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على
~~النفي حكما على المنفي عنه، فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام،
~~لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل، فحكمك على
~~المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل الشرط الثاني في المقدمة
~~الثانية: وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها،
~~فإنك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي، لم يلزم منه كون السفرجل
~~ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل.
# نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل، ويثبت ذلك بعموم الخبر. فإن
~~قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده؟ فاعلم أن العلة إما أن
~~توضع محكوما عليها في المقدمتين، أو محكوما بها في المقدمتين، أو توضع حكما
~~في إحداهما محكومة في الأخرى، وهذا الأخير هو النظم الأول، والثاني والثالث
~~لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه فلذلك قدمنا ذكره. النظم الثاني: أن
~~تكون العلة حكما في المقدمتين، مثاله قولنا: الباري تعالى ليس بجسم؛ ms044 لأن
~~الباري غير مؤلف وكل جسم مؤلف فالباري تعالى إذن ليس بجسم.
# فههنا ثلاثة معان: الباري والمؤلف والجسم، والمكرر هو المؤلف فهو العلة،
~~وتراه خبرا في المقدمتين وحكما بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبرا في
~~إحداهما مبتدأ في الأخرى ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما
~~انتفى عن الآخر فهما متباينان، فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى،
~~فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء أي لا يكون الباري جسما ولا
~~الجسم هو الباري تعالى.
# ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العكس كما أوضحناه
~~في كتاب " معيار العلم " وكتاب " محك النظر " فلا نطول الآن به. وهذا النظم
~~هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق، إذ يقولون: الجسم مؤلف والباري غير مؤلف.
~~وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة، وأما النظم الأول فإنه
~~ينتج النفي والإثبات جميعا.
# ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات، فإن كانتا
~~مثبتتين لم ينتجا؛ لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين،
~~وليس من
# PageV01P032
# ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر، فإنا
~~نحكم على السواد والبياض باللونية ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض
~~ولا عن البياض بأنه سواد.
# ونظمه أن يقال كل سواد لون وكل بياض لون، فلا يلزم كل سواد بياض ولا كل
~~بياض سواد. نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن
~~يكون بينهما انفصال وهو النفي. النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ في
~~المقدمتين، وهذا يسميه الفقهاء نقضا. وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة
~~خاصة لا عامة، مثاله قولنا كل سواد عرض وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض
~~العرض لون. وكذلك لو قلت كل بر مطعوم وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض
~~المطعوم ربوي ووجه دلالته أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على شيء
~~واحد وهو البر فالتقيا عليه، وأقل درجات الالتقاء ms045 أن يوجب حكما خاصا وإن لم
~~يكن عاما فأمكن أن يقال بعض المطعوم ربوي وبعض الربوي مطعوم.
# النمط الثاني من البرهان: وهو نمط التلازم. يشتمل على مقدمتين، والمقدمة
~~الأولى تشتمل على قضيتين، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك
~~القضيتين تسليما إما بالنفي أو بالإثبات حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين
~~أو نقيضها. ولنسم هذا نمط التلازم، ومثاله قولنا: إن كان العالم حادثا فله
~~محدث، فهذه مقدمة، ومعلوم أنه حادث وهي المقدمة الثانية، فيلزم منه أن له
~~محدثا. والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا؛
~~إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثا.
# والثانية قولنا: فله محدث. ولنسم القضية الأولى المقدم، ولنسم القضية
~~الثانية اللازم والتابع. والقضية الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي
~~سميناها مقدما، وهو قولنا: ومعلوم أن العالم حادث، فتلزم منه النتيجة وهو
~~أن للعالم محدثا وهو عين اللازم، ومثاله في الفقه قولنا: إن كان الوتر يؤدى
~~على الراحلة بكل حال فهو نفل، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة فثبت أنه نفل.
# وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات تنتج منها اثنتان ولا تنتج اثنتان،
~~أما المنتج فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم، مثاله قولنا: إن كانت هذه
~~الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون
~~المصلي متطهرا. ومثاله من الحس: إن كان هذا سوادا فهو لون، ومعلوم أنه سواد
~~فإذا هو لون أما المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدم
~~مثاله قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي
~~غير متطهر فينتج أن الصلاة غير صحيحة. وإن كان بيع الغائب صحيحا فهو يلزم
~~بصريح الإلزام، ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الإلزام فيلزم منه أنه ليس بصحيح.
# ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضي إلى المحال فهو محال وهذا
~~يفضي إلى المحال فهو إذا محال، كقولنا: لو كان الباري سبحانه وتعالى مستقرا
~~على العرش لكان إما مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر وكل ذلك محال، فما ms046 يفضي
~~إليه محال وهذا يفضي إلى المحال فهو إذا محال.
# وأما الذي لا ينتج فهو تسليم عين اللازم، فإنا لو قلنا: إن كانت الصلاة
~~صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر فلا يلزم منه لا صحة الصلاة
~~ولا فسادها إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى. وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج
~~عين اللازم ولا نقيضه، فإنا
# PageV01P033
# لو قلنا: ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة، فلا يلزم من هذا كون المصلي
~~متطهرا ولا كونه غير متطهر.
# وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي أن
~~لا يكون الملزوم أعم من اللازم بل إما أخص أو مساويا، ومهما كان أخص فثبوت
~~الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم، إذ يلزم من ثبوت السواد ثبوت اللون، وهو
~~الذي عنيناه بتسليم عين اللازم وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة،
~~إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض
~~اللازم. وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص فإن ثبوت اللون لا يوجب ثبوت
~~السواد، فلذلك قلنا تسليم عين اللازم لا ينتج.
# وأما انتفاء الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته، فإن انتفاء السواد
~~لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته، وهو الذي عنيناه بقولنا: إن تسليم نقيض
~~المقدم لا ينتج أصلا. وإن جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ، كمن يقول: إن كان
~~هذا لونا فهو سواد. فإن كان اللازم مساويا للمقدم أنتج منه أربع تسليمات،
~~كقولنا: إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب لكنه موجود فإذا هو واجب،
~~لكنه واجب فإذا هو موجود، لكن الرجم غير واجب فالزنا غير موجود، لكن زنا
~~المحصن غير موجود فالرجم غير واجب. وكذلك كل معلول له علة واحدة، كقولنا:
~~إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فالنهار موجود، لكن النهار
~~موجود فهي إذا طالعة، لكنها غير طالعة فالنهار غير موجود، لكن النهار غير
~~موجود فهي إذا غير طالعة.
# النمط الثالث: نمط التعاند. وهو على ضد ما قبله، والمتكلمون يسمونه "
~~السبر والتقسيم "، والمنطقيون يسمونه " الشرطي ms047 المنفصل " ويسمون ما قبله "
~~الشرطي المتصل ". وهو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة، ومثاله: العالم إما
~~قديم وإما حادث. وهذه مقدمة وهي قضيتان، الثانية أن تسلم إحدى القضيتين أو
~~نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات، فإنا نقول: لكنه
~~حادث فليس بقديم، لكنه قديم فليس بحادث، لكنه ليس بحادث فهو قديم، لكنه ليس
~~بقديم فهو حادث.
# وبالجملة كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما
~~سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفي أحدهما إثبات الآخر. ولا يشترط أن
~~تنحصر القضية في قسمين بل شرطه أن تستوفي أقسامه، فإن كانت ثلاثة فإنا
~~نقول: العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه ثلاثة لكنها حاصرة فإثبات واحد
~~ينتج نفي الآخرين وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث وإثبات واحد ينتج انحصارا
~~لحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه.
# والذي لا ينتج فيه انتقاء واحد هو أن لا يكون محصورا، كقولك زيد إما
~~بالعراق وإما بالحجاز، فهذا مما يوجب إثبات واحد ونفي الآخر، أما إبطال
~~واحد فلا ينتج إثبات الآخر إذ ربما يكون في صقع آخر. وقول من أثبت رؤية
~~الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجها، فإن قول مصحح
~~الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض أو كونه عرضا فيبطل
~~بالجوهر أو كونه سوادا أو لونا فيبطل بالحركة، فلا تبقى شركة لهذه
~~المختلفات إلا في الوجود، وهذا غير حاصر إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر
~~مشترك سوي الوجود لم يعثر عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلا، فإن
~~أبطل
# PageV01P034
# هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجود،
~~فعند ذلك ينتج.
# فهذه أشكال البراهين، فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع
~~الخمسة فهو غير منتج ألبتة ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب " محك
~~النظر " وكتاب " معيار العلم ".
### | [الفصل الثاني بيان مادة البرهان]
# الفصل الثاني من فن المقاصد بيان مادة البرهان ms048 في بيان مادة البرهان: وهي
~~المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير، فإن
~~ما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميص وشكل السرير من السرير، وكما لا
~~يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير إذ لا يتأتى من الخشب ولا من الثوب سيف
~~ولا من السيف سرير فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان منتج، بل
~~البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيا أو
~~ظنية إن كان المطلوب فقهيا.
# فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته، ولنذكر مدركه لتفهم الآلة التي
~~بها يقتنص اليقين. أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من
~~القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يتيقن ويقطع به وينضاف إليه قطع ثان، وهو أن يقطع بأن قطعها به
~~صحيح ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس،
~~فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني، ويكون صحة يقينها
~~الثاني كصحة يقينها الأول، بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ، بل حيث لو حكي
~~لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في
~~تكذيب الناقل بل تقطع بأنه كاذب، أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأن ما ظن
~~أنه معجزة فهي مخرقة، وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكها بل تضحك من قائله
~~وناقله.
# وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض
~~اعتقادها فليس اعتقادها يقينا، مثاله قولنا: الثلاثة أقل من الستة وشخص
~~واحد لا يكون في مكانين، والشيء الواحد لا يكون قديما حادثا موجودا معدوما
~~ساكنا متحركا في حالة واحدة.
# الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقا جزما لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضها
~~ألبتة، ولو أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إليه، ولكنها لو ثبتت وأصغت
~~وحكي لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صديق أورث. ذلك
~~فيها توقفا.
# ولنسم هذا ms049 الجنس اعتقادا جزما وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود
~~والنصارى في معتقداتهم وأديانهم، بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم
~~بطريق الأدلة، فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا فوقع
~~عليه نشؤهم، فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر
~~والإسلام عزيز.
# الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به. وهي تشعر
~~بنقيضه أو لا تشعر، لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله، وهذا يسمى ظنا
~~وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى، فمن سمع من عدل شيئا
~~سكنت إليه نفسه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون وإن انضاف إليه ثالث زاد
~~السكون. والقوة فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة، فإن
~~انضافت إليه قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت
~~أحوالهم زاد الظن، وهكذا لا يزال
# PageV01P035
# يترقى قليلا قليلا إلى أن ينقلب الظن علما عند الانتهاء إلى حد التواتر.
# والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا، حتى يطلقوا القول بأن
~~الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل. وكافة الخلق إلا آحاد
~~المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا ولا يميزون بين الحالة الثانية
~~والأولى. والحق أن اليقين هو الأول والثاني مظنة الغلط، فإذا ألفت برهانا
~~من مقدمات يقينية على الذوق الأول وراعيت صورة تأليفه على الشروط الماضية
~~فالنتيجة ضرورية يقينية يجوز الثقة بها هذا بيان نفس اليقين، أما مدارك
~~اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركا لليقين
# . والاعتقاد الجزم ينحصر في سبعة أقسام: الأول: الأوليات. وأعني بها
~~العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو
~~تخيل مجبل على التصديق بها، مثل علم الإنسان بوجود نفسه وبأن الواحد لا
~~يكون قديما حادثا وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخر وأن الاثنين أكثر
~~من الواحد ونظائره، وبالجملة هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده،
~~حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصوله على
~~أمر ms050 سوى وجود العقل، إذ يرتسم فيه الموجود مفردا والقديم مفردا والحادث
~~مفردا.
# والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض، مثل أن القديم
~~حادث. فيكذب العقل به، وإن القديم ليس بحادث فيصدق العقل به، فلا يحتاج إلا
~~إلى ذهن ترتسم فيه المفردات وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى
~~البعض، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب.
# الثاني: المشاهدات الباطنة وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه
~~وفرحه وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس فهذه ليست
~~من الحواس الخمس ولا هي عقلية، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير
~~عقل، وكذا الصبي، والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان.
# الثالث: المحسوسات الظاهرة كقولك: الثلج أبيض والقمر مستدير والشمس
~~مستنيرة. وهذا الفن واضح لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض مثل بعد مفرط
~~وقرب مفرط أو ضعف في العين وأسباب الغلط في الأبصار التي هي على الاستقامة
~~ثمانية والذي بالانعكاس كما في المرآة أو بالانعطاف، كما يرى مما وراء
~~البلور والزجاج فيتضاعف في أسباب الغلط، واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير
~~ممكن، فإن أردت أن تفهم منه أنموذجا فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنا والعقل
~~يقضي بأنه متحرك، وإلى الكواكب فتراها ساكنة وهي متحركة، وإلى الصبي في أول
~~نشوئه والنبات في أول النشوء وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على التدريج
~~فتراه واقفا، وأمثال ذلك مما يكثر
# الرابع: التجريبيات وقد يعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن
~~النار محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق والخمر
~~مسكر والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها.
# والناس يختلفون في هذه العلوم
# PageV01P036
# لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن
~~الماء مرو، وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه. وهذه غير
~~المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن
~~كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين وليس ms051 للحس إلا قضية في عين. وكذلك
~~إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم يدرك
~~إلا شربا وسكرا واحدا معينا، فالحكم في الكل إذا هو للعقل ولكن بواسطة الحس
~~أو بتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها، فمن
~~تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل إذ
~~يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال فربما
~~يخطر له أن إزالته بالاتفاق فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في
~~النفس يقين وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبرد
~~والخبز مزيل لألم الجوع.
# وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس
~~خفي ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم يشغله بلفظ،
~~وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثر ولو كان
~~بالاتفاق لاختلف. وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب
~~والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات، وقد نبهنا على غورها في كتاب "
~~تهافت الفلاسفة " والمقصود تمييز التجريبيات عن الحسيات، ومن لم يمعن في
~~تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينيات فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج
~~فيستفيدها من أهل المعرفة بها، وهذا كما أن الأعمى والأصم تعوزهما جملة من
~~العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان
~~أن الشمس أكبر من الأرض، فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية
~~ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما الله تعالى بالفؤاد في
~~كتابه في مواضع.
# الخامس: متواترات. كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس
~~بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي فإن هذا أمر وراء
~~المحسوس إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة وأما الحكم بصدقه
~~فهو للعقل وآلته السمع ولا مجرد السمع ms052 بل تكرر السماع ولا ينحصر العدد
~~الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط بل هو كتكرر التجربة ولكل
~~مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته فكذلك
~~التواتر.
# فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما بعدها
~~ليس كذلك
# السادس: الوهميات وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا
~~إلى جهته فإن موجود إلا متصلا بالعلم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجا
~~محال وأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال، وهذا عمل قوة
~~في التجويف الأوسط من الدماغ وتسمى وهمية شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها
~~والتصرف فيها فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها
~~إلا النبوة عنها وإنكارها ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل ليس
~~وراء العالم خلاء ولا ملاء وهاتان قضيتان وهميتان
# PageV01P037
# كاذبتان والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك للأدلة
~~العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهة والثانية ربما لم تأنس بتكذيبها
~~لقلة ممارستك لأدلتها وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء
~~والملاء غير ممكن؛ لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة إذ لا معنى له
~~والملاء متناه بأدلة قاطعة إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية لها وإذا ثبت
~~هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم وهذه القضايا مع أنها
~~وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية مثل قولك لا يكون شخص في
~~مكانين بل يشهد به أول الفطرة كما يشهد بالأوليات العقلية وليس كل ما تشهد
~~به الفطرة قطعا هو صادق بل الصادق ما يشهد به قوة العقل فقط ومداركه الخمسة
~~المذكورة وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل.
# ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها فإن
~~قلت فبماذا أميز بينها وبين الصادقة والفطرة قاطعة بالكل ومتى يحصل الأمان
~~منها فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعة ms053 فتسفسطوا وأنكروا كون النظر مفيد
~~العلم اليقين، فقال بعضهم طلب اليقين غير ممكن وقالوا بتكافؤ الأدلة وادعوا
~~اليقين بتكافؤ الأدلة وقال بعضهم لا تيقن أيضا بتكافؤ الأدلة بما هو أيضا
~~في محل التوقف وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعي تطويلا فلا نشتغل به
~~ونفيدك الآن طريقين تستعين بهما في تكذيب الوهم: الأول جملي وهو أنك لا تشك
~~في وجود الوهم والقدرة والعلم والإرادة وهذه الصفات ليست من النظريات ولو
~~عرضت على الوهم نفس الوهم لأنكره، فإنه يطلب له سمكا ومقدارا ولونا فإذا لم
~~يجده أباه، ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل
~~واحد قدرا ومكانا مفردا ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم
~~واحد لقدر بعضها منطبقا على البعض كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه ولم يقدر
~~على اتحاد البعض بالبعض بأسره فإنه ربما يشاهد الأجسام ويراها متميزة في
~~الوضع فيقضي في كل شيئين بأن أحدهما متميز في الوضع عن الآخر.
# الطريق الثاني وهو معيار في آحاد المسائل وهو أن يعلم أن جميع قضايا
~~الوهم ليست كاذبة فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين بل لا
~~تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس وإنما تنازع فيما
~~وراء المحسوسات؛ لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات إذ لا تقبله إلا على
~~نحو المحسوسات فحيلة العقل مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس
~~أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليها وينظمها نظم البرهان الذي
~~ذكرناه. فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا نظمت كذلك كانت النتيجة
~~لازمة كما سبق في الأمثلة وكما في الهندسيات فتجد ذلك ميزانا وحاكما بينه
~~وبينه فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته وساعد
~~على صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل
~~هذا الشيء الخارج عن المحسوسات.
# فاكتف بهذا القدر فإن تمام الإيضاح فيه تطويل.
# السابع: المشهورات. وهي آراء محمودة ms054 يوجب التصديق بها. أما شهادة الكل أو
~~الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل كقولك الكذب قبيح وإيلام البريء قبيح
~~وكفران النعم قبيح وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن وهذه قد تكون صادقة وقد
~~تكون كاذبة فلا يجوز أن يعول
# PageV01P038
# عليها في مقدمات البرهان فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية فإن
~~الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة
~~تعرض من أول الصبا.
# وذلك بأن تكرر على الصبي ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك عنده وربما يحمل عليها
~~حب التسالم وطيب المعاشرة وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع فترى أقواما
~~يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح ويمتنعون عن أكل لحومها وما يجري هذا المجرى،
~~فالنفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها وربما يجبل على التصديق
~~بها الاستقراء الكثير وربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن
~~الذهن لذلك الشرط ويستمر على تكرير التصديق فيرسخ في نفسه كمن يقول مثلا:
~~التواتر لا يورث العلم؛ لأن كل واحد من الآحاد لا يورث العلم، فالمجموع لا
~~يورث؛ لأنه لا يزيد على الآحاد وهذا غلط؛ لأن قول الواحد لا يوجب العلم
~~بشرط الانفراد وعند التواتر فات هذا الشرط فيذهل عن هذا الشرط لدقته ويصدق
~~به مطلقا وكذلك يصدق بقوله {إن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 20] مع أنه
~~ليس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهو شيء لكن هو قدير على كل شيء بشرط كونه
~~ممكنا في نفسه فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقا لكثرة تكرره على اللسان
~~ووقوع الذهول عن شرطه الدقيق.
# وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة وهي من مثارات الغلط العظيمة، وأكثر
~~قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة
~~فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها فإن قلت فبم يدرك
~~الفرق بين المشهور والصادق فاعرض قول القائل: العدل جميل والكذب قبيح على
~~العقل الأول الفطري الموجب للأوليات وقدر أنك لم تعاشر أحدا ولم تخالط أهل
~~ملة ولم تأنس بمسموع ولم تتأدب باستصلاح ولم تهذب بتعليم أستاذ ومرشد وكلف ms055
~~نفسك أن تشكك فيه فإنك تقدر عليه وتراه متأتيا وإنما الذي يعسر عليك هذه
~~التقديرات أنك على حالة تضادها فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير وكذا
~~تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك التشكك
~~ولو كلفت نفسك الشك في أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتيا بل لا
~~يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خلاء أو ملاء وهو كاذب وهمي لكن فطرة
~~الوهم تقتضيه والآخر يقتضيه فطرة العقل وأما كون الكذب قبيحا فلا يقتضيه
~~فطرة الوهم ولا فطرة العقل بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق
~~والاستصلاحات وهذه أيضا معارضة مظلمة يجب التحرز عنها.
# فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم البرهان فالمستفاد من
~~المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها يصلح لصناعة البرهان
~~والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح ألبتة والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية
~~والأقيسة الجدلية ولا تصلح لإفادة اليقين ألبتة.
### | [الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول]
### | [الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل]
# الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق
# وفيه فصول: الفصل الأول: في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل
~~والتعليل
# في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام
~~العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرناها، فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلا،
~~وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر، أو إهماله إحدى
~~المقدمتين للوضوح، أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له، أو لتركيب
~~الضروب وجمع جملة منها في سياق
# PageV01P039
# كلام واحد، مثال ترك إحدى المقدمتين لوضوحها، وذلك غالب في الفقهيات
~~والمحاورات احترازا عن التطويل كقول القائل: هذا يجب عليه الرجم؛ لأنه زنى
~~وهو محصن، وتمام القياس أن تقول كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وهذا زنى
~~وهو محصن " ولكن ترك المقدمة الأولى لاشتهارها.
# وكذلك يقال: العالم محدث، فيقال: لم؟ فيقول؛ لأنه جائز، ويقتصر عليه، ms056
~~وتمامه أن يقول كل جائز فله فاعل والعالم جائز فإذا له فاعل ". ويقول في
~~نكاح الشغار: هو فاسد؛ لأنه منهي عنه، وتمامه أن يقول كل منهي عنه فهو فاسد
~~والشغار منهي عنه فهو إذا فاسد، ولكن ترك الأولى لأنها موضوع النزاع، ولو
~~صرح بها لتنبه الخصم لها فربما تركها للتلبيس مرة كما تركها للوضوح أخرى.
# وأكثر أدلة القرآن كذلك تكون، مثل قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا
~~الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] فينبغي أن يضم إليها، ومعلوم أنهما لم تفسدا.
~~وقوله تعالى: {إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} [الإسراء: 42] وتمامه أنه
~~معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
# ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال فلان خائن في حقك، فتقول: لم؟ فيقال لأنه
~~كان يناجي عدوك، وتمامه أن يقال كل من يناجي العدو فهو عدو وهذا يناجي
~~العدو فهو إذا عدو " ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي العدو فقد
~~ينصحه وقد يخدعه فلا يجب أن يكون عدوا. وربما يترك المقدمة الثانية وهي
~~مقدمة المحكوم عليه، مثاله أن يقال: لا تخالط فلانا، فيقول: لم؟ فيقال: لأن
~~الحساد لا يخالطون؛ وتمامه أن يضم إليه: " إن هذا حاسد والحاسد لا يخالط
~~فهذا إذا لا يخالط ".
# وسبيل من يريد التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها استغفالا للخصم
~~واستجهالا له، وهذا غلط في النظم الأول ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني
~~والثالث، مثاله قولك كل شجاع ظالم، فيقال: لم؟ فيقال: لأن الحجاج كان شجاعا
~~وظالما، وتمامه أن يقول: " الحجاج شجاع والحجاج ظالم فكل شجاع ظالم ". وهذا
~~غير منتج؛ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث، وقد بينا أنه لا ينتج إلا
~~نتيجة خاصة.
# وإنما كان من النظم الثالث؛ لأن الحجاج هو العلة لأنه المتكرر في
~~المقدمتين لأنه محكوم عليه في المقدمتين، فيلزم منه أن بعض الشجعان ظالم،
~~ومن ههنا غلط من حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك
~~من بعضهم، ونظم قياسه " أن فلانا متفقه وفلان فاسق فكل متفقه فاسق ms057 وذلك لا
~~يلزم، بل يلزم أن بعض المتفقهة فاسق وكثيرا ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه
~~أن يرى الفقيه حكما في موضع معين فيقضي بذلك الحكم على العموم، فيقول مثلا:
~~البر مطعوم والبر ربوي فالمطعوم ربوي.
# وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم
~~منه إلا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث، ومهما كانت العلة أعم من
~~المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول وأمكن استنتاج
~~القضايا الأربعة منه، أعني الموجبة العامة والخاصة والنافية العامة
~~والخاصة. ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم
~~الثاني ولم ينتج منه إلا النفي، فأما الإيجاب فلا. ومثال المختلطات المركبة
~~من كل نمط كقولك: " الباري تعالى إن كان على العرش إما مساو أو أكبر أو
~~أصغر وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر وكل مقدر فإما أن يكون جسما أو لا
# PageV01P040
# يكون جسما، وباطل أن لا يكون جسما فثبت أنه جسم، فيلزم أن يكون الباري
~~تعالى جسما، ومحال أن يكون جسما فمحال أن يكون على العرش ".
# وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطا كذلك، فمن لا
~~يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا
~~يتنبه لموضعه، ومن عرف المفردات أمكنه رد المختلطات إليها فإذا لا يتصور
~~النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه.
### | [الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل]
# الفصل الثاني: في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه أما
~~الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك
~~الجزئيات، كقولنا في الوتر: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا
~~يؤدى على الراحلة. فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال:
~~عرفناه بالاستقراء إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض
~~لا تؤدى على الراحلة، فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة.
# ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم الأول بأن يقول: كل فرض فإما قضاء أو
~~أداء ms058 أو نذر وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة، فكل فرض لا يؤدى
~~على الراحلة " وهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات، والخلل تحت قوله " إما
~~أداء " فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر
~~عنده أداء واجب ويؤدى على الراحلة، وإنما يسلم الخصم من أداء الصلوات الخمس
~~وهذه صلاة سادسة عنده فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟
~~فإن قلت وجدته لا يؤدى على الراحلة فالخصم لا يسلم، فإن لم تتصفحه فلم يبن
~~لك إلا الأداء، فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت خاصة، وذلك لا
~~ينتج لأنا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة،
~~ولهذا غلط من قال: إن صانع العالم جسم؛ لأنه قال كل فاعل جسم وصانع العالم
~~فاعل فهو إذا جسم "، فقيل: لم قلت إن كل فاعل جسم؟ فيقول: لأني تصفحت
~~الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساما فيقال:
~~وهل تصفحت صانع العالم أم لا؟ فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل
~~فوجدت بعض الفاعلين جسما فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج، وإن تصفحت
~~الباري فكيف وجدته؟ فإن قلت وجدته جسما فهو محل النزاع، فكيف أدخلته في
~~المقدمة؟ فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح
~~للقطعيات، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات لأنه مهما وجد الأكثر على
~~نمط، غلب على الظن أن الآخر كذلك.
### | [الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات]
# وجه لزوم النتيجة من المقدمات.
# وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل، ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا
~~يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره، فنقول كل مفردين جمعتهما القوة
~~المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخل
~~العقل فيه من أحد أمرين: إما أن يصدق به أو يمتنع من التصديق، فإن صدق فهو
~~الأولي المعلوم بغير واسطة ويقال: إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل ms059
~~وكل ذلك بمعنى واحد، وإن لم يصدق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة وتلك
~~الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم فيكون خبرا عنها وتنسب إلى المحكوم عليه
~~فتجعل
# PageV01P041
# خبرا عنه فيصدق فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم
~~عليه.
# بيانه أنا إذا قلنا للعقل احكم على النبيذ بالحرام فيقول: لا أدري ولم
~~يصدق به، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وهو الحرام
~~والنبيذ، فلا بد أن يطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق
~~بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب. فيقال: هل النبيذ
~~مسكر؟ فيقول: نعم، إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. فيقال: وهل المسكر حرام؟
~~فيقول: نعم، إذا كان قد حصل ذلك بالسماع وهو المدرك بالسمع. قلنا: فإن صدقت
~~بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة وهو أن النبيذ حرام
~~بالضرورة، فيلزمه أن يصدق بذلك ويذعن للتصديق به.
# فإن قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما فاعلم
~~أن ما توهمت حق من وجه وغلط من وجه، أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة لأن
~~قولك: النبيذ حرام غير قولك: النبيذ مسكر وغير قولك: المسكر حرام، بل هذه
~~ثلاث مقدمات مختلفات وليس فيها تكرير أصلا بل النتيجة اللازمة غير المقدمات
~~الملتزمة.
# وأما وجه كونه حقا فهو أن قولك المسكر حرام شمل بعمومه النبيذ الذي هو
~~أحد المسكرات، فقولك النبيذ حرام ينطوي فيه لكن بالقوة لا بالفعل، وقد يحضر
~~العام في الذهن ولا يحضر الخاص، فمن قال الجسم متحيز ربما لا يخطر بباله
~~ذلك الوقت أن الثعلب متحيز بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب فضلا عن أن
~~يخطر بباله أنه متحيز، فإذا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة
~~القريبة والموجود بالقوة القريبة لا يظن أنه موجود بالفعل. فاعلم أن هذه
~~النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر
~~المقدمتين في الذهن وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة،
~~فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة ms060 بالفعل، إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة
~~منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل، فيقال له: هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل؟
~~فيقول: نعم، فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم، فيقال: كيف توهمت
~~أنها حامل؟ فيتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، إذ نظمها " أن كل بغلة
~~عاقر وهذه بغلة فهي إذا عاقر.
# والانتفاخ له أسباب، فإذا انتفاخها من سبب آخر. ولما كان السبب الخاص
~~لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة أشكل على
~~الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره، فالحق أن المطلوب
~~هو المدلول المستنتج وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمتين بالقوة، ولكن هذا
~~التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة وعلى سبيل استعداد القلب
~~لحضور المقدمتين مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي
~~هو العقل الفعال عند الفلاسفة وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق
~~اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره
~~المعتزلة وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن
~~والتفطن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء الله تعالى العادة على وجه يتصور
~~خرقها بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند بعض أصحابنا.
# ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم بل بحيث لا تتعلق به
~~قدرة العبد، وإنما قدرته على إحضار المقدمتين ومطالعة
# PageV01P042
# وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط، أما
~~صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق بها القدرة، وعند بعضهم هو كسب مقدور.
# والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه، والمقصود كشف الغطاء عن النظر
~~وأن وجه الدليل ما هو والمدلول ما هو والنظر الصحيح ما هو والنظر الفاسد ما
~~هو. وترى الكتب مشحونات بتطويلات في هذه الألفاظ من غير شفاء، وإنما الكشف
~~يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط، فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد
~~المشهور بل بالكلام المفيد الموضح وإن خالف المعتاد مغالطة من منكري النظر: ms061
~~وهو أن يقول: ما تطلب بالنظر هو معلوم لك أم لا؟ فإن علمت فكيف تطلب وأنت
~~واجد؟ وإن جهلته فإذا وجدته فبم تعرف أنه مطلوبك؟ وكيف يطلب العبد الآبق من
~~لا يعرفه؟ فإنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه. فنقول: أخطأت في نظم شبهتك،
~~فإن تقسيمك ليس بحاصر؛ إذ قلت تعرفه أو لا تعرفه بل ههنا قسم ثالث وهو أني
~~أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأجهله من وجه؛ وأعني الآن بالمعرفة غير العلم،
~~فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور وأعلم جملة النتيجة
~~المطلوبة بالقوة لا بالفعل، أي في قوتي أن أقبل التصديق بها بالفعل وأجهلها
~~من وجه أي لا أعلمها بالفعل، ولو كنت أعلمها بالفعل لما طلبتها، ولو لم
~~أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها إذ ما ليس في قوتي علمه يستحيل حصوله
~~كاجتماع الضدين، ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما
~~كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته، وهو كالعبد الآبق فإني أعرف ذاته
~~بالتصور وإنما أطلب مكانه وأنه في البيت أم لا، وكونه في البيت أفهمه
~~بالمعرفة والتصور، أي أفهم البيت مفردا والكون مفردا وأعلمه بالقوة أي في
~~قوتي أن أصدق بكونه في البيت وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر، فإذا
~~رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت؛ فكذلك طلبي لكون العالم حادثا إذا
~~وجدته.
### | [الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة]
# انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة.
# أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولا
~~ومسببا، فإن العلة والمعلول يتلازمان وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب؛
~~فإن استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة، وإن استدللت بالمعلول
~~على العلة فهو برهان دلالة، وكذلك لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر
~~ومثال قياس العلة المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم وعلى شبع زيد بأكله،
~~فتقول: أكل كثيرا فهو في الحال شبعان وزيد قد أكل كثيرا، فهو إذا شبعان.
# وإن قلت: إن كل شبعان قد أكل كثيرا وزيد شبعان ms062 فإذا قد أكل كثيرا؛ فهذا
~~برهان دلالة، ومثاله من الكلام قولك كل فعل محكم ففاعله عالم، والعالم فعل
~~محكم فصانعه عالم. ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه
~~قولنا: الزنا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن كل وطء لا يوجب المحرمية فلا يوجب
~~الحرمة، وهذا لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة فإن الحرمة والمحرمية ليست
~~إحداهما علة للأخرى بل هما نتيجتا علة واحدة، وحصول إحدى النتيجتين يدل على
~~حصول الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها والنتيجة
# الثانية أيضا تلازم علتها وملازم الملازم ملازم لا محالة. وجميع
~~استدلالات الفراسة
# PageV01P043
# من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى، حتى إنه يستدل بخطوط حمر
~~في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك السنة، ويستدل بالخلق على الأخلاق؛
~~ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب واحد. ولنقتصر من
~~مدارك العقول على هذا القدر فإنه كالعلاوة على علم الأصول، ومن أراد مزيدا
~~عليه فليطلبه من كتاب " محك النظر " وكتاب " معيار العلم "، ولنشتغل الآن
~~بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول، والحمد لله وحده، والصلاة
~~والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى جميع أصحابه
# PageV01P044
### | [القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة]
### | [الفن الأول في حقيقة الحكم]
# بسم الله الرحمن الرحيم القطب الأول: في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه
~~ينقسم إلى فنون أربعة الفن الأول: في حقيقته فن في حقيقة الحكم، وفن في
~~أقسامه، وفن في أركانه وفن فيما يظهره الفن الأول: في حقيقته ويشتمل على
~~تمهيد وثلاث مسائل. أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع
~~إذا تعلق بأفعال المكلفين، فالحرام هو المقول فيه " اتركوه ولا تفعلوه "،
~~والواجب هو المقول فيه " افعلوه ولا تتركوه "، والمباح هو المقول فيه " إن
~~شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه "؛ فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا
~~حكم، فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم، ولا حكم
~~للأفعال قبل ورود الشرع. فلنرسم كل مسألة برأسها. مسألة: ذهبت المعتزلة إلى ms063
~~أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة.
# ، فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم
~~ومعرفة حسن الصدق وكقبح الكفران وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه،
~~ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه
~~نفع، ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات؛ وزعموا أنها
~~متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي
~~إلى الطاعة لكن العقل لا يستقل بدركه، فنقول: قول القائل هذا حسن وهذا قبيح
~~لا يحس بفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح، فإن الاصطلاحات في إطلاق
~~لفظ الحسن والقبح مختلفة فلا بد من تلخيصها.
# والاصطلاحات فيه ثلاثة:
# الأول: الاصطلاح المشهور العامي. وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض
~~الفاعل، وإلى ما يخالفه وما لا يوافق ولا يخالف. فالموافق يسمى حسنا،
~~والمخالف يسمى قبيحا، والثالث يسمى عبثا وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل
~~موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه، حتى
~~إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق أوليائه؛ وهؤلاء
~~لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم، ولذلك يسبون الدهر
~~والفلك ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه
~~شيء؛ ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو
~~الدهر» فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور،
~~فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه، ومن نفر طبعه عن
# PageV01P045
# شخص استقبحه.
# ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في حق هذا قبيحا في حق
~~ذاك، حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة، فالحسن والقبح عند
~~هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض
~~إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو.
# الاصطلاح الثاني: التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء ms064 على فاعله،
~~فيكون فعل الله تعالى حسنا في كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور
~~به شرعا - ندبا كان أو إيجابا - حسنا والمباح لا يكون حسنا.
# الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح
~~حسنا مع المأمورات وفعل الله يكون حسنا بكل حال. وهذه المعاني الثلاثة كلها
~~أوصاف إضافية وهي معقولة، ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء
~~منها، فلا مشاحة في الألفاظ. فعلى هذا إذا لم يرد الشرع لا يتميز فعل عن
~~غيره إلا بالموافقة والمخالفة، ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات.
~~فإن قيل: نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات
~~التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح
~~مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل؛ ولذلك
~~لا نجوز شيئا من ذلك على الله تعالى لقبحه ونحرمه على كل عاقل قبل ورود
~~الشرع؛ لأنه قبيح لذاته، وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء
~~به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ قلنا: أنتم منازعون فيما ذكرتموه في
~~ثلاثة أمور:
# أحدها في كون القبح وصفا ذاتيا.
# والثاني في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة.
# والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها
~~ودليلا على كونه ضروريا. أما الأول وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا فهو تحكم بما
~~لا يعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض
~~حتى جاز إيلام البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك؛ لأنه يثيبها
~~عليه في الآخرة.
# والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة
~~إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض، وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا
~~ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل
~~واجبا يعصى بتركه؟ والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال؟ وأما
~~الثاني وهو كونه مدركا ms065 بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه والضروري
~~لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء وقولكم إنكم مضطرون إلى المعرفة وموافقون
~~عليه ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع كما ظن الكعبي أن مستند علمه
~~بخبر التواتر النظر، ولا يبعد التباس مدرك العلم وإنما يبعد الخلاف في نفس
~~المعرفة ولا خلاف فيها؛ قلنا: هذا كلام فاسد؛ لأنا نقول يحسن من الله تعالى
~~إيلام البهائم ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا فدل أنا ننازعكم في نفس
~~العلم.
# وأما الثالث فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم تكن فيه
~~حجة، إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه بل
# PageV01P046
# يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري فقد اتفق الناس على إثبات
~~الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف إلا الشواذ، فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ
~~لم يكن ذلك ضروريا، فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه
~~عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء وبعضه عن تقليد مفهوم من الآخذين
~~عن السمع وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال، فالتئام الاتفاق من هذه
~~الأسباب لا يدل على كونه ضروريا فلا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن
~~تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ
~~عن تقليد وعن شبهة، وكيف وفي الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن
~~نقائضها، فكيف يدعى اتفاق العقلاء؟ احتجوا بأنا نعلم قطعا أن من استوى عنده
~~الصدق والكذب آثر الصدق ومال إليه إن كان عاقلا وليس ذلك إلا لحسنه، وإن
~~الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل
~~إلى إنقاذه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا ولا ينتظر منه أيضا
~~مجازاة وشكرا، ولا يوافق ذلك أيضا غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء
~~بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض
~~العهد وهو على خلاف غرض المكره وعلى الجملة استحسان مكارم ms066 الأخلاق وإفاضة
~~النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد.
# والجواب أنا لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق وكونها محمودة مشهورة،
~~ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض؛ ونحن إنما ننكر هذا في حق
~~الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه، فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور
~~بينهم فيستمر من الأغراض ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا ينتبه لها إلا
~~المحققون؛ ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها
# الأولى: أن الإنسان يطلق اسم القبح على من يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض
~~غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير، فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره
~~فيقضي بالقبح مطلقا.
# وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول: هو بنفسه قبيح، فيكون قد قضى
~~بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح ومخطئ في أمرين
# أحدهما إضافة القبح إلى ذاته، إذ غفل. عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه.
# والثاني حكمه بالقبح مطلقا، ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عدم
~~الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما
~~يستقبحه إذا اختلف الغرض.
# الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة
~~نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيراه
~~مخالفا في كل الأحوال، فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه
~~وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن
~~الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي.
# وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس
~~في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه
~~لطول نشوه على الاستقباح فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب
~~والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه
# PageV01P047
# أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن
~~الكذب فيقدم عليه وهو ms067 قبيح في أكثر الأحوال، والسماع في الصغر كالنقش في
~~الحجر، فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على
~~الإطلاق بل في أكثر الأحوال؛ وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو
~~بالإضافة إليه كل الأحوال فلذلك يعتقده مطلقا.
# الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرونا بالشيء
~~يظن أن الشيء أيضا - لا محالة - مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدا
~~مقرون بالأعم والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس السليم
~~وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون؛ لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه
~~الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا
~~شبه بالعذرة؛ لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن
~~الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن حكم
~~العقل يكذب الوهم؛ لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن
~~الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود، إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن
~~القبح أيضا ملازم للاسم؛ ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة
~~فيقبلها، فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان
~~يسيء الاعتقاد فيمن نسبته إليه.
# وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم إلا
~~العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. وأكثر
~~الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها، وأكثر إقدام
~~الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس؛
~~ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك
~~ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع
~~ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع
~~الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه،
~~وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا ms068 عنه وعن إنقاذه
~~فيستقبحه منه بمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على
~~الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم.
# فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى
~~أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه، فإن فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع
~~أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل
~~النفس وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش؛ وذلك أنه رأى هذه
~~الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى
~~الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى
~~فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه، بل الإنسان إذا جالس من
~~عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره؛
~~ولذلك قال الشاعر:
# أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
# وما تلك الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا
# PageV01P048
# وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان:
# وحبب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا
# إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا
# وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم.
# وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه
~~جميع العقلاء لولا الشرع، بل ربما استقبحوه؛ وإنما استحسنه من ينتظر الثواب
~~على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين، وكم من
~~شجاع يركب متن الخطر ويتهجم على عدد هم أكثر منه وهو يعلم أنه لا يطيقهم
~~ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته.
~~وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح
~~وأكثروا الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء، فإن
~~فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم إلى المقرون
~~باللذيذ وإن كان خاليا ms069 عنه فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر
~~الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل
~~ذاك قطعا، فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة وعلى هذا يجري
~~الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه.
# ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب،
~~وإنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى، ومن قضى به فمستنده
~~قياس الغائب على الشاهد وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج
~~في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه، وقد فعل
~~الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منه. وقولهم: إنه تركهم لينزجروا بأنفسهم
~~فيستحقوا الثواب هوس؛ لأنه علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم قهرا، فكم من
~~ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز، وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم لأنهم لا
~~ينزجرون.
### | [مسألة شكر المنعم]
# مسألة: لا يجب شكر المنعم عقلا لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة.
# ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب
~~على تركه، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب؟ ثم تحقيق القول فيه أن العقل
~~لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة، ومحال أن يوجب لا لفائدة فإن
~~ذلك عبث وسفه وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ
~~يتعالى ويتقدس عن الأغراض، أو إلى العبد وذلك لا يخلو إما أن تكون في
~~الدنيا أو في الآخرة، ولا فائدة له في الآخرة بل يتعب بالنظر والفكر
~~والمعرفة والشكر ويحرم به عن الشهوات واللذات، ولا فائدة له في الآخرة فإن
~~الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه
~~يثاب عليه؟ فإن قيل: يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما يعاقب والعقل يدعو إلى
~~سلوك طريق الأمن.
# قلنا: لا بل العقل يعرف طريق الأمن ثم الطبع يستحث على سلوكه، ms070 إذ كل
~~إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة الألم فقد غلطتم في قولكم إن العقل داع
~~بل العقل هاد والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل، وغلطتم
~~أيضا في قولكم إنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة؛ لأن هذا الخاطر
~~مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر وهما متساويان بالإضافة
~~إلى
# PageV01P049
# جلال الله تعالى، بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو
~~شكره ونظر فيه لأنه أمده بأسباب النعم فلعله خلقه ليترفه وليتمتع، فإتعابه
~~نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه.
# ولهم شبهتان إحداهما قولهم: اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران لا
~~سبيل إلى إنكاره. وذلك مسلم لكن في حقهم؛ لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكر
~~ويغتمون بالكفران، والرب تعالى يستوي في حقه الأمران فالمعصية والطاعة في
~~حقه سيان؛ ويشهد له أمران
# أحدهما: أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته
~~مستهين بنفسه وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة.
# والثاني: أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في
~~البلاد وينادي على رءوس الأشهاد بشكره كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا
~~وافتضاحا. وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك
~~بالنسبة إلى خزائن الملك؛ لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكثرة لتناهيها
~~ومقدورات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عبده.
# الشبهة الثانية: قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل،
~~فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعون لا يجب علينا النظر في معجزاتكم
~~إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم، فثبتوا علينا وجوب
~~النظر حتى ننظر ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر فيؤدي إلى الدور.
# والجواب من وجهين أحدهما: من حيث التحقيق، وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا
~~أنا نقول استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين، بل إذا بعث الرسول وأيد
~~بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع
~~واستقر ms071 ورود الخطاب بإيجاب النظر، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على
~~تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم، فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك والموجب
~~هو المرجح والله تعالى هو المرجح وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس
~~أن الكفر سم مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء؛ فالمرجح هو الله تعالى،
~~والرسول هو المخبر، والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح،
~~والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح، والطبع المجبول على
~~التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر.
~~وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح، وبالتأييد بالمعجزة حصل
~~الإمكان في حق العاقل الناظر إذ قدر به على معرفة الرجحان، فقوله: لا أنظر
~~ما لم أعرف ولا أعرف ما لم أنظر، مثاله ما لو قال الأب لوالده: التفت فإن
~~وراءك سبعا عاديا هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه، فيقول: لا ألتفت ما لم أعرف
~~وجوب الالتفات ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع ولا أعرف السبع ما لم
~~ألتفت، فيقول له: لا جرم تهلك بترك الالتفات وأنت غير معذور لأنك قادر على
~~الالتفات وترك العناد.
# فكذلك النبي يقول: الموت وراءك ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن
~~تركت الإيمان والطاعة، وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزتي، فإن نظرت وأطعت نجوت
~~وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك، وإنما أضررت بنفسك. فهذا
~~أمر معقول لا تناقض فيه
# الجواب الثاني: المقابلة بمذهبهم فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب، وليس
~~يوجب بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد، إذ لو كان
# PageV01P050
# كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب، بل لا بد من تأمل ونظر، ولو لم
~~ينظر لم يعرف وجوب النظر، وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر، فيؤدي أيضا
~~إلى الدور كما سبق فإن قيل: العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له أحدهما:
~~أنه إن نظر وشكر أثيب، والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب، فيلوح له على القرب
~~وجوب ms072 سلوك طريق الأمن.
# قلنا: كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر، بل قد يخطر
~~له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر فكيف أعذب نفسي بلا
~~فائدة ترجع إلي ولا إلى المعبود؟ ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطر بعد إنذار
~~النبي وتحذيره، ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه
~~على الاحتراز، فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل. فإن سمى
~~مسم معترف الوجوب موجبا فقد تجوز في الكلام، بل الحق الذي لا مجاز فيه أن
~~الله موجب أي: مرجح على الترك والنبي مخبر والعقل معرف والطبع باعث
~~والمعجزة ممكنة من التعريف، والله تعالى أعلم.
### | [مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة]
# ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة
# وقال بعضهم على الحظر وقال بعضهم على الوقف. ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا
~~يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا كما فصلناه من مذهبهم. وهذه
~~المذاهب كلها باطلة، أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول: المباح يستدعي
~~مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما. والمبيح هو الله تعالى إذ خير
~~بين الفعل والترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة.
~~وإن عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى
~~وأخطئوا في اللفظ؛ فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحا
~~وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج.
# والأفعال في حق الله تعالى، أعني ما يصدر من الله، لا توصف بأنها مباحة
~~ولا حرج عليه في تركها؛ لكنه متى انتفى التخيير من المخير انتفت الإباحة،
~~فإن استجرأ مستجرئ على إطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به
~~إلا نفي الحرج فقد أصاب في المعنى، وإن كان لفظه مستكرها. فإن قيل: العقل
~~هو المبيح لأنه خير بين فعله وتركه إذ حرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما
~~ليس بحسن ولا قبيح.
# قلنا تحسين ms073 العقل قد أبطلناه وهذا مبني عليه فيبطل، ثم تسمية العقل مبيحا
~~مجاز كتسميته موجبا، فإن العقل يعرف الترجيح ويعرف انتفاء الترجيح ويكون
~~معنى وجوبه رجحان فعله على تركه والعقل يعرف ذلك، ومعنى كونه مباحا انتفاء
~~الترجيح، والعقل معرف لا مبيح فإنه ليس بمرجح، ولا مسو، لكنه معرف للرجحان
~~والاستواء. ثم نقول: بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل
~~والترك وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد
~~الشرع بإيجابه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي لأجله يكون لطفا ناهيا عن
~~الفحشاء داعيا إلى العبادة ولذلك أوجبه الله تعالى، والعقل لا يستقل بدركه
~~ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى
~~الفحشاء لا يدركه العقل وقد استأثر الله بعلمه؟ هذا مذهبهم.
# ثم يقولون: بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا لا نسلم استواء الفعل
~~وتركه، فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله
# PageV01P051
# تعالى هو المالك ولم يأذن؟ فإن قيل لو كان قبيحا لنهي عنه وورد السمع به،
~~فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه. قلنا لو كان حسنا لأذن فيه وورد
~~السمع به، فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه فإن قيل: إذا أعلمنا
~~الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه.
# قلنا: فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون إذنا.
~~فإن قيل الملك منا يتضرر والله لا يتضرر فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه
~~يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان بالنظر فيها وفي حائطه بالاستظلال به وفي
~~سراجه بالاستضاءة به قلنا لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم
~~إذنه لقبح وإن أذن إذا كان متضررا، كيف ومنع المالك من المرآة والظل
~~والاستضاءة بالسراج قبيح، وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم
~~يقبح؟ فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي
~~لا يدركه العقل ويرد التوقيف ms074 بالنهي عنه.
# ثم نقول: قولكم إنه إذا كان لا يتضرر الباري بتصرفنا فيباح، فلم قلتم
~~ذلك؟ فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها
~~يحرم، وإنما يباح النظر؛ لأن النظر ليس تصرفا في المرآة كما أن النظر إلى
~~الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في المنظور، ولا في الاستظلال تصرف في
~~الحائط ولا في الاستضاءة تصرف في السراج، فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما
~~يقضي بتحريمه إلا إذا دل السمع على جوازه.
# فإن قيل: خلق الله تعالى الطعوم فيها والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا
~~بها فقد كان قادرا على خلقها عارية عن الطعوم قلنا: الأشعرية وأكثر
~~المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض التي هي قابلة لها فلا
~~يستقيم ذلك وإن سلم، فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد بل خلق العالم بأسره لا
~~لعلة، أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة كما يثاب على ترك
~~القبائح المشتهاة وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا إذ لا يعرف حظرها
~~بضرورة العقل ولا بدليله؛ ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل
~~لتعلق ضرر بجانب الفعل، فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع والعقل لا يقضي به بل
~~ربما يتضرر بترك اللذات عاجلا؟ فكيف يصير تركها أولى من فعلها؟ وقولهم إنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح فاسد؛ لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا
~~تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في
~~ملكه، بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه.
# ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض وأن ذلك لا حقيقة
~~له. وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف قبل ورود السمع ولا حكم
~~في الحال فصحيح، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع؛ وإن أريد
~~به أنا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ لأنا ندري أنه لا حظر،
~~إذ معنى الحظر قول الله ms075 تعالى لا تفعلوه، ولا إباحة إذ معنى الإباحة قوله
~~إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ولم يرد شيء من ذلك.
### | [الفن الثاني في أقسام الأحكام]
# ويشتمل على تمهيد ومسائل خمس عشرة: أما التمهيد فإن أقسام الأحكام
~~الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه.
~~ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل
# PageV01P052
# أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو
~~أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن
~~فيكون ندبا.
# والذي ورد باقتضاء الترك، فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية،
~~وإن ورد بالتخيير فهو مباح. ولا بد من ذكر حد كل واحد على الرسم؛ فأما حد
~~الواجب فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب؛ نذكر الآن ما قيل فيه، فقال
~~قوم: إنه الذي يعاقب على تركه. فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة
~~على تركه ولا يخرج عن كونه واجبا؛ لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر. وقيل: ما
~~توعد بالعقاب على تركه. فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد، فإن
~~كلام الله تعالى صدق ويتصور أن يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل: ما يخاف العقاب
~~على تركه. وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه فإنه ليس بواجب ويخاف
~~العقاب على تركه وقال القاضي أبو بكر: - رحمه الله - الأولى في حده أن يقال
~~هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما؛ لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك
~~فيها. وقوله " بوجه ما " قصد أن يشمل الواجب المخير، فإنه يلام على تركه مع
~~بدله والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله.
# فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهما بل
~~هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على
~~تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا،
~~ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد ms076
~~فهم المعاني. وقد قال القاضي لو أوجب الله علينا شيئا ولم يتوعد بعقاب على
~~تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب.
# وهذا فيه نظر؛ لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب،
~~إذ لا نعقل وجوبا إلا أن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا، فإذا
~~انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا، وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور في
~~مقابلته ولا يخفى حده. وأما حد المباح فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله
~~سيين، ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل الله تعالى، وكثير
~~من أفعاله يساوي الترك في حقنا وهما في حق الله تعالى أبدا سيان، وكذلك
~~الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك ولا يسمى شيء من ذلك مباحا، بل حده أنه
~~الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا
~~بذم تاركه ومدحه. ويمكن أن يحد بأنه الذي عرف الشرع أنه لا ضرر عليه في
~~تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله وتركه؛ احترازا عما إذا ترك المباح
~~بمعصية فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح بل من حيث ارتكاب المعصية. وأما حد
~~الندب فقيل فيه: إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه. ويرد
~~عليه الأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة وبقاء
~~الحياة. قالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم
~~بتركه. ويرد عليه فعل الله تعالى فإنه لا يسمى ندبا مع أنه يمدح على كل فعل
~~ولا يذم، فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو
~~ترك له من غير حاجة إلى بدل احترازا عن الواجب المخير والموسع.
# وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان
# أحدها: المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي - رحمه الله - " وأكره كذا "
# PageV01P053
# وهو يريد التحريم
# الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن
~~لم يكن ms077 عليه عقاب كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه
# الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي
~~ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل: فيه إنه مكروه تركه.
# الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ. وهذا
~~فيه نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده
~~إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه
~~ووقع في قلبه فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإثم حزاز القلب» فلا يقبح
~~إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم وإن كان غالب الظن الحل.
# ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد، فأما من صوب كل مجتهد فالحل
~~عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل. وإذ فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر
~~المسائل المتشعبة عنها.
### | [مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة]
# الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
# ويسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة، فإن الواجب من جملتها واحد لا
~~بعينه. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للإيجاب مع التخيير فإنهما
~~متناقضان، ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلا، وواقع شرعا أما دليل جوازه عقلا فهو
~~أن السيد إذا قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط
~~في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك
~~ولست أوجب الجميع وإنما أوجب واحدا لا بعينه أي واحد أردت، فهذا كلام
~~معقول.
# ولا يمكن أن يقال إنه لم يوجب عليه شيئا؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع
~~فلا ينفك عن الوجوب، ولا يمكن أن يقال أوجب واحدا لا بعينه. وأما دليل
~~وقوعه شرعا فخصال الكفارة، بل إيجاب إعتاق الرقبة فإنه بالإضافة إلى أعيان
~~العبيد مخير، وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين
~~واجب ولا سبيل إلى إيجاب الجمع، وكذلك عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين
~~للإمامة ms078 واجب والجمع محال.
# فإن قيل: الواجب جميع خصال الكفارة فلو تركها عوقب على الجميع، ولو أتى
~~بجميعها وقع الجميع واجبا، ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر وقد يسقط الواجب
~~بأسباب دون الأداء وذلك غير محال.
# قلنا: هذا لا يطرد في الإمامين والكفؤين فإن الجمع فيه حرام فكيف يكون
~~الكل واجبا؟ ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة إذ الأمة مجمعة على أن
~~الجميع غير واجب، واحتجوا بأن الخصال الثلاثة إن كانت متساوية الصفات عند
~~الله تعالى بالإضافة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين
~~المتساويات وأن تميز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب، فينبغي أن يكون هو الواجب
~~ولا يجعل مبهما بغيره كي لا يلتبس بغيره قلنا: ومن سلم لكم أن للأفعال
~~أوصافا في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى؟ بل الإيجاب إليه وله أن يعين
~~واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها وله أن يوجب واحدا
~~لا بعينه ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه
~~الامتثال احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الإيجاب، وإذا كان الواجب
~~واحدا من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب فيتميز ذلك في
~~علمه فكان هو الواجب قلنا: إذا أوجب واحدا لا بعينه
# PageV01P054
# فإنا نعلمه غير معين، ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو
~~البناء فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه إلا على ما هو عليه من نعته، ونعته
~~أنه غير معين فيعلمه غير معين كما هو عليه.
# وهذا التحقيق وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به، وإنما
~~هو إضافة إلى الخطاب والخطاب بحسب النطق والذكر وخلق السواد في أحد الجسمين
~~لا بعينه وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن؛ فأما ذكر واحد من
~~اثنين لا على التعيين فممكن، كمن يقول لزوجتيه: إحداكما طالق، فالإيجاب قول
~~يتبع النطق. فإن قيل: الموجب طالب ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده.
# قلنا: يجوز أن يكون طلبه متعلقا بأحد أمرين، كما تقول المرأة: زوجني ms079 من
~~أحد الخاطبين أيهما كان وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيها كانت وبايع أحد هذين
~~الإمامين أيهما كان؛ فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه وكل ما تصور طلبه تصور
~~إيجابه.
# فإن قيل: إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون
~~معينا في علم الله تعالى. قلنا: يعلمه الله تعالى غير معين ثم يعلم أنه
~~يتعين بفعله ما لم يكن متعينا قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت
~~بالجميع فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى؟ فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب
~~على أحد شخصين لا بعينه؟ ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب
~~يسقط بفعل واحد؟ قلنا: لأن الوجوب يتحقق بالعقاب، ولا يمكن عقاب أحد
~~الشخصين لا بعينه، ويجوز أن يقال إنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه.
### | [مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع]
# الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
# وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب وهو باطل عقلا وشرعا؛ أما العقل فإن السيد
~~إذا قال لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار إما في أوله أو في أوسطه أو
~~في آخره كيفما أردت فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي، فهذا معقول. ولا يخلو
~~إما أن يقال لم يوجب شيئا أصلا أو أوجب شيئا مضيقا وهما محالان فلم يبق إلا
~~أنه أوجب موسعا.
# وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال وأنه مهما صلى كان
~~مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب مع أنه لا تضييق. فإن قيل: حقيقة الواجب
~~ما لا يسع تركه بل يعاقب عليه والصلاة والخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت
~~فيعاقب على تركه فيكون وجوبه في آخر الوقت أما قبله فيتخير بين فعله وتركه،
~~وفعله خير من تركه وهذا حد الندب قلنا كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في
~~العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو الندب، وفعل يعاقب على تركه
~~مطلقا وهو الواجب، وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ms080 ولكن لا
~~يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة
~~ثالثة، وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب الموسع أو
~~الندب الذي لا يسع تركه.
# وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الإجماع على نية
~~الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب
~~الندب. فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع إلى اللفظ،
~~والذي ذكرناه أولى. فإن قيل: ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول
~~الوقت ندب إذ يجوز تركه، وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم إذ لا
# PageV01P055
# يسع تأخيره عنه.
# وقولكم إنه ينوي الفرض فمسلم، لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضا كمعجل الزكاة
~~ينوي فرض الزكاة ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب الندب ولا ثواب الفرض الذي
~~ليس بمعجل. قلنا: قولكم إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب
~~خطأ، إذ ليس هذا حد الندب بل الندب ما يجوز تركه مطلقا وهذا لا يجوز تركه
~~إلا بشرط، وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جاز تركه ببدل وشرط فليس
~~بندب، بدليل ما لو أمر بالإعتاق، فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك إعتاقه
~~لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر.
# وكذلك خصال الكفارة ما من واحدة إلا ويجوز تركها لكن ببدل، ولا يكون ندبا
~~بل كما يسمى ذلك واجبا مخيرا يسمى هذا واجبا غير مضيق. وإذا كان حظ المعنى
~~منه متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة وما
~~جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز تركه مطلقا وما يجوز تركه مطلقا فهو قسم
~~ثالث.
# وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض فلذلك سمي فرضا فمخالف للإجماع، إذ
~~يجب نية التعجيل في الزكاة وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت
~~إلا ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا وهو مقطوع به. فإن قيل: قد قال قوم:
~~يقع نفلا ويسقط الفرض عنده وقال قوم: يقع موقوفا فإن ms081 بقي بنعت المكلفين إلى
~~آخر الوقت تبين وقوعه فرضا وإن مات أو جن وقع نفلا.
# قلنا لو كان يقع نفلا لجازت بنية النفل بل استحال وجود نية الفرض من
~~العالم بكونه نفلا، إذ النية قصد يتبع العلم والوقف باطل، إذ الأمة مجمعة
~~على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى
~~كما نواه وأداه إذا قال نويت أداء فرض الله تعالى. فإن قيل: بنيتم كلامكم
~~على أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك فإن
~~الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفارة وما خير الشرع بين فعل
~~الصلاة والعزم؛ ولأن مجرد قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم،
~~فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة؛ ولأنه لو غفل وخلا عن العزم ومات في وسط
~~الوقت لم يكن عاصيا.
# قلنا: أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصيا فمسلم، وسببه أن الغافل لا يكلف،
~~أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده وهو العزم على الترك
~~مطلقا وذلك حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. فهذا الدليل قد دل
~~على وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان، ودليل العقل
~~أقوى من دلالة الصيغة؛ فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب
~~المخير بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره أيضا، فإنه لو أخلي عنه
~~في آخره لم يعص إذا كان قد فعل في أوله
### | [مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال]
# إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصيا
# وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب: إنه يعصي. وهو خلاف إجماع السلف،
~~فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات
~~من وقت الزوال أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح، وكانوا لا ينسبونه
~~إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل ms082 بالوضوء أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق، بل
~~محال أن يعصي وقد جوز له التأخير فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته.
# فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة.
# PageV01P056
# قلنا: هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه، فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة
~~عني وعلي صوم يوم وأنا أريد أن أؤخره إلى غد فهل يحل لي التأخير مع الجهل
~~بالعاقبة أم أعصي بالتأخير؟ فلا بد له من جواب؛ فإن قلنا: لا يعصي فلم أثم
~~بالموت الذي ليس إليه، وإن قلنا: يعصي، فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع،
~~وإن قلنا: إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص وإن كان في
~~علمه أن تحيا فلك التأخير، فيقول وما يدريني ماذا في علم الله فما فتواكم
~~في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم.
# فإن قيل: فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات فأي معنى لوجوبه؟ قلنا
~~تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم ولا يجوز العزم على
~~التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخيره الصلاة من ساعة
~~إلى ساعة وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت
~~وتأخيره الحج من سنة إلى سنة، فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على
~~التأخير شهرا أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى
~~تلك المدة عصى بهذا التأخير وإن لم يمت ووفق للعمل لكنه مأخوذ بموجب ظنه،
~~كالمعزر إذا ضرب ضربا يهلك أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أثم وإن سلم؛
~~ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج؛ لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على
~~الظن، وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز؛ لأنه لا يغلب على
~~الظن الموت إلى تلك المدة والشافعي - رحمه الله - يرى البقاء إلى السنة
~~الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض.
# ثم المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك ms083 ضمن لا؛ لأنه آثم لكن؛ لأنه
~~أخطأ في ظنه والمخطئ ضامن غير آثم.
### | [مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب]
# مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب اختلفوا في
~~أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟
# والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة على الفعل
~~وكاليد في الكتابة وكالرجل في المشي، فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع
~~الإيجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق، وكذلك تكليف حضور الإمام
~~الجمعة وحضور تمام العدد فإنه ليس إليه فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره
~~الواجب. وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي،
~~فالشرعي كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة، فإن إيجاب
~~الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة.
# وأما الحسي فكالسعي إلى الجمعة وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك،
~~فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه
~~لا محالة، وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا
~~وجب الصوم ولم يمكن إلا بالإمساك جزءا من الليل قبل الصبح فيوصف ذلك
~~بالوجوب. ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب.
# وهذا أولى من أن نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا: "
~~يجب فعل ما ليس بواجب " متناقض، وقولنا: " ما ليس بواجب صار واجبا " غير
~~متناقض فإنه واجب؛ لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه، والوسيلة وجبت بواسطة
~~وجوب المقصود وقد وجب كيفما كان وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود
~~فإن قيل: لو كان واجبا
# PageV01P057
# لكان مقدرا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل؟ قلنا:
~~قد وجب التوصل به إلى الواجب وهو غير مقدر، بل يجب مسح الرأس ويكفي أقل ما
~~ينطلق عليه الاسم وهو غير مقدر، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل ms084 الوجه.
# وهذا التقدير كاف في الوجوب. فإن قيل لو كان واجبا لكان يثاب على فعله
~~ويعاقب على تركه، وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس بل من
~~غسل الوجه، وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلا. قلنا: ومن أنبأكم
~~بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في
~~الحج، وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل؟ وأما العقاب
~~فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء وليس يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى
~~لإضافته إلى التفاصيل.
# فإن قيل: لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب، قلنا: هذا مسلم؛
~~لأنه إنما يجب على العاجز أما القادر فلا وجوب عليه.
### | [مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية]
# مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية قال قائلون: إذا اختلطت
~~منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما.
# لكن الحرام هي الأجنبية والمنكوحة حلال ويجب الكف عنها. وهذا متناقض، بل
~~ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الوطء
~~فيهما فأي معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام؟ بل هما
~~حرامان إحداهما بعلة الأجنبية والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية، فالاختلاف
~~في العلة لا في الحكم.
# وإنما وقع هذا في الأوهام من حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز
~~والقدرة والسواد والبياض والصفات الحسية، وذلك وهم نبهنا عليه إذ ليست
~~الأحكام صفات للأعيان أصلا؛ بل نقول: إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح
~~واحدة حلت واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى؛ ولا نقول إنها
~~ليست في علم الله تعالى زوجة له، إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها بنكاح،
~~وهذه قد حل وطؤها فهي حلال عنده وعند الله تعالى.
# ولا نقول هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه، بل إذا ظن الحل فهي
~~حلال عند الله تعالى وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهد. أما إذا قال
~~لزوجتيه: " إحداكما طالق " فيحتمل أن يقال يحل وطؤهما والطلاق ms085 غير واقع؛
~~لأنه لم يعين له محلا فصار كما إذا باع أحد عبديه، ويحتمل أن يقال حرمتا
~~جميعا فإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق ثم عليه التعيين وإليه ذهب أكثر
~~الفقهاء، والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد أما المصير إلى أن إحداهما محرمة
~~والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقدح ههنا؛
~~لأن ذلك جهل من الآدمي عرض بعد التعيين، وأما هنا فليس متعينا في نفسه بل
~~يعلمه الله تعالى مطلقا لإحداهما لا بعينها.
# فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين فالله تعالى يعلم ما سيعينه فتكون هي
~~المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى، وإنما هو مشكل علينا. قلنا:
~~الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين
~~محله متعينا بل يعلمه قابلا للتعيين إذا عينه المطلق، ويعلم أنه سيعين زينب
~~مثلا، فيتعين الطلاق بتعيينه إذا عين لا قبله.
# وكذلك نقول في الواجب المخير: الله تعالى يعلم ما سيفعله العبد من خلال
~~الكفارة ولا يعلمه واجبا بعينه بل واجبا غير معين في الحال، ثم يعلم
~~صيرورته متعينا بالتعيين بدليل أنه لم يعلم أنه يموت
# PageV01P058
# قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم
~~التعيين.
### | [مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود]
# مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود اختلفوا في الواجب الذي
~~لا يتقدر بحد محدود
# كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام أنه إذا زاد على
~~أقل الواجب هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله
~~بجملته واجبا أو الواجب الأقل والباقي ندب؟ فذهب قوم إلى أن الكل يوصف
~~بالوجوب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر
~~إيجاب ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال. والأولى أن يقال: الزيادة
~~على الأقل ندب، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذا في
~~الطمأنينة والقيام وما وقع متعاقبا أظهر، وكذلك المسح إذا وقع متعاقبا وما
~~وقع ms086 من جملته معا وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين، فيحتمل
~~أن يقال قدر الأقل منه واجب والباقي ندب وإن لم يتميز بالإشارة المندوب عن
~~الواجب؛ لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل فلا
~~يتحقق فيه حد الوجوب.
### | [مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة]
# الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده.
# فلذلك قلنا: يقضى بخطإ من ظن أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أنه
~~إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الوجوب
~~بالنسخ كأن لم يكن. فإن قيل كل واجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب
~~على فعله والواجب أيضا لا عقاب على فعله وهو معنى الجواز، فإذا نسخ الوجوب
~~فكأنه أسقط العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب على فعله وهو معنى الجواز.
~~قلنا: هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب
~~ولا قائل به. ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم، بل الواجب لا يتضمن معنى
~~الجواز فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية
~~الشرع وذلك منفي عن الواجب. وذكر هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب
~~النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ.
### | [مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به]
# كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز
# فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر وأن المباح غير مأمور به لتناقض حديهما
~~كما سبق، خلافا للبلخي فإنه قال: المباح مأمور به لكنه دون الندب، كما أن
~~الندب مأمور به لكنه دون الواجب. وهذا محال إذ الأمر اقتضاء وطلب والمباح
~~غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوز.
~~فإن قيل: ترك الحرام واجب والسكوت المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة،
~~والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب
~~والزنا مأمور به.
# قلنا قد يترك بالندب حرام فليكن واجبا، ms087 وقد يترك بالحرام حرام آخر فليكن
~~الشيء الواحد واجبا حراما، وهو تناقض، ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر
~~بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، بل يلزم عليه كون
~~الصلاة حراما إذا تحرم بها من ترك الزكاة
# PageV01P059
# الواجبة؛ لأنه أحد أضداد الواجب وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء، لكنهم لم
~~يقولوا به.
# فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف وهل هو من التكاليف؟ قلنا: إن كان
~~التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح، وإن أريد به ما عرف
~~من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف، وإن أريد به أنه الذي كلف
~~اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الإباحة بل بأصل الإيمان.
# وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله - تكليفا بهذا التأويل الأخير،
~~وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم. فإن قيل: فهل المباح حسن؟ قلنا: إن كان الحسن
~~عبارة عما لفاعله أن يفعله فهو حسن، وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله
~~والثناء عليه أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يجب اعتقاد استحقاق
~~صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن.
# واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبياء فقد دل الدليل على وقوعها
~~منهم ولم يؤمر بإهانتهم وذمهم، لكنا نعتقد استحقاقهم لذلك مع تفضل الله
~~تعالى بإسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم
### | [مسألة المباح من الشرع]
# المباح من الشرع
# وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع، إذ معنى المباح رفع الحرج عن
~~الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع، فمعنى إباحة الشرع شيئا أنه تركه على ما
~~كان عليه قبل ورود السمع ولم يغير حكمه وكل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه
~~بقي على النفي الأصلي فعبر عنه بالمباح وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن
~~الأفعال ثلاثة أقسام قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح
~~اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع فينبغي أن يقال استمر فيه ما كان ولم ms088 يتعرض
~~له السمع فليس فيه حكم.
# وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير وقال إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه فهذا
~~خطاب والحكم لا معنى له إلا الخطاب ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد. وقسم ثالث
~~لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه
~~فقد عرف بدليل السمع، ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن
~~فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي؛ فهذا فيه نظر إذا اجتمع عليه دليل العقل
~~والسمع، وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر إذ يمكن أن يقال قول الشارع إن شئت
~~فقم وإن شئت فاقعد ليس بتجديد حكم هو تقرير للحكم السابق.
# ومعنى تقريره أنه ليس بغير أمره بل يتركه على ما هو عليه، فليس ذلك أمرا
~~حادثا بالشرع فلا يكون شرعيا. وأما الطرف الآخر وهو الذي لم يرد فيه خطاب
~~ولا دليل فيمكن أيضا إنكاره بأن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب
~~ولا طلب ترك، فالمكلف فيه مخير.
# وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا
~~مدلولا عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع وإلا عورض أن الإباحة من
~~جهة الشرع تقرير لا تغيير، وليس مع التقرير تجديد أمر بل بيان أنه لم يجدد
~~فيه أمرا بل كف عن التعرض له. وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الدليل على
~~النافي.
### | [مسألة المندوب مأمور به]
# المندوب مأمور به
# وإن لم يكن المباح مأمورا به؛ لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى.
~~أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى لكن مع
~~ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله وقال قوم: المندوب غير داخل تحت
# PageV01P060
# الأمر. وهو فاسد من وجهين: أحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر
~~ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر
~~إيجاب مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: {وإذا حللتم
~~فاصطادوا} ms089 [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] والثاني:
~~أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق.
# وليس طاعة لكونه مرادا إذ الأمر عندنا يفارق الإرادة. ولا لكونه موجودا
~~أو حادثا أو لذاته أو صفة نفسه، إذ يجري ذلك في المباحات. ولا لكونه مثابا
~~عليه، فإن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعا. وإنما الثواب
~~للترغيب في الطاعة؛ ولأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه
~~مطيعا.
# فإن قيل: الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه والندب مقرون بتجويز
~~الترك والتخيير فيه، وقولكم إنه يسمى مطيعا يقابله أنه لو ترك لا يسمى
~~عاصيا. قلنا: الندب اقتضاء جازم لا تخيير فيه؛ لأن التخيير عبارة عن
~~التسوية فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير، وقد
~~قال تعالى في المحرمات أيضا {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29]
~~فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لنفسه
~~بل يطلب منه لما فيه من صلاحه، والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم
~~ولا يرضى الكفر لهم، وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب، ويقول: الفعل والترك
~~سيان بالإضافة إلي أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة إذ في تركه ترك صلاحك
~~وثوابك، فهو اقتضاء جازم.
# وأما قولهم: إنه لا يسمى عاصيا، فسببه أن العصيان اسم ذم وقد أسقط الذم
~~عنه، نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا
# مسألة: إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب
# ؛ لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله، فلا يخفى عليك أن الشيء
~~الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما طاعة معصية؛ لكن ربما تخفى عليك حقيقة
~~الواحد، فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعدد. أما الواحد
~~بالنوع كالسجود مثلا، فإنه نوع واحد من الأفعال؛ فيجوز أن ينقسم إلى الواجب
~~والحرام ويكون انقسامه بالأوصاف والإضافات كالسجود لله تعالى والسجود
~~للصنم، إذ أحدهما واجب والآخر حرام ولا تناقض.
# وذهب بعض المعتزلة إلى تناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به فيستحيل ms090 أن
~~ينهى عنه، بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لا بنفس السجود. وهذا خطأ
~~فاحش، فإنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير
~~السجود لله تعالى؛ لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة إذ الشيء لا
~~يغاير نفسه.
# والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع وتارة باختلاف الوصف وتارة باختلاف
~~الإضافة، وقد قال الله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله}
~~[فصلت: 37] ، وليس المأمور به هو المنهي عنه، والإجماع منعقد على أن الساجد
~~للشمس عاص بنفس السجود والقصد جميعا.
# فقولهم: إن السجود نوع واحد لا يغني مع انقسام هذا النوع إلى أقسام
~~مختلفة المقاصد، إذ المقصود بهذا السجود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى،
~~واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الرافعة للتضاد، فإن
~~التضاد إنما يكون بالإضافة إلى واحد ولا وحدة مع المغايرة
# PageV01P061
# مسألة: ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر،
# أما الواحد بالتعيين كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو فحركته في الصلاة
~~فعل واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته؛ فالذين سلموا في النوع الواحد
~~نازعوا ههنا فقالوا: لا تصح هذه الصلاة، إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون
~~العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا، وهو متناقض فقيل لهم: هذا خلاف
~~إجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في
~~الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي
~~المغصوبة، فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر - رحمه الله - فقال: يسقط
~~الوجوب عندها لا بها بدليل الإجماع ولا يقع واجبا؛ لأن الواجب ما يثاب
~~عليه.
# وكيف يثاب على ما يعاقب عليه وفعله واحد هو كون في الدار المغصوبة وسجوده
~~وركوعه أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها؟ وكل من غلب عليه الكلام
~~قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في حالة من أحواله وأن الحادث منه الأكوان
~~لا غيرها وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه
~~ومطيعا بما هو به عاص؟ وهذا غير مرضي عندنا، بل ms091 نقول: الفعل وإن كان واحدا
~~في نفسه فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين
~~مكروها من الوجه الآخر، وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره بعينه،
~~وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب ومن حيث إنه غصب مكروه، والغصب معقول دون
~~الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق
~~الأمر والنهي الوجهان المتغايران.
# وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده: " صل اليوم ألف ركعة وخط هذا الثوب
~~ولا تدخل هذه الدار، فإن ارتكبت النهي ضربتك وإن امتثلت الأمر أعتقتك ".
~~فخاط الثوب في الدار وصلى ألف ركعة في تلك الدار، فيحسن من السيد أن يضربه
~~ويعتقه ويقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول الدار، فكذلك فيما نحن فيه
~~من غير فرق. فالفعل وإن كان واحدا فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين يطلب
~~أحدهما ويكره الآخر. ولو رمى سهما واحدا إلى مسلم بحيث يمرق إلى كافر أو
~~إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلم، فإنه يثاب ويعاقب ويملك سلب الكافر ويقتل
~~بالمسلم قصاصا لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين.
# فإن قيل: ارتكاب المنهي عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق، ونية
~~التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف ينوي التقرب؟ فالجواب من
~~أوجه: الأول: أن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة
~~أن نية التقرب ليس بشرط أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن، وأبو هاشم الجبائي
~~ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء
~~الصلوات مع كثرتهم، وكيف ينكر سقوط نية التقرب؟ وقد اختلفوا في اشتراط نية
~~الفرضية ونية الإضافة إلى الله تعالى، فقال قوم: لا يجب إلا أن ينوي الظهر
~~أو العصر فهو في محل الاجتهاد.
# وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تجب في آخر الوقت والصبي إذا صلى في أول الوقت
~~ثم بلغ آخره أجزأه، ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه.
# فإن قيل من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة قلنا: ms092 إذا صحت الصلاة
~~بالإجماع واستحال نية التقرب فتلغى تلك النية. ويصح أن يقال تعلقت نية
~~التقرب ببعض أجزاء
# PageV01P062
# الصلاة من الذكر والقراءة وما لا يزاحم حق المغصوب منه، فإن الأكوان هي
~~التي تتناول منافع الدار.
# ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأمورا ولا
~~كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما سيأتي؟ فكيف ينوي التقرب
~~بالواجب وهو لا يعرف وجوبه؟ الجواب الثاني، وهو الأصح أنه ينوي التقرب
~~بالصلاة ويعصي بالغصب.
# وقد بينا انفصال أحدهما عن الآخر؛ ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب
~~بالصلاة وإن كان في دار مغصوبة؛ لأنه لو سكن ولم يفعل لكان غاصبا في حالة
~~النوم وعدم استعمال القدرة، وإنما يتقرب بأفعاله وليست تلك الأفعال شرطا
~~لكونه غاصبا فإن قيل: هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله، ولا فعل له
~~إلا قيامه وقعوده، وهو متقرب بفعله فيكون متقربا بعين ما هو عاص به.
# قلنا: هو من حيث إنه مستوف منافع الدار غاصب ومن حيث إنه أتى بصورة
~~الصلاة متقرب كما ذكرناه في صورة الخياطة، إذ قد يعقل كونه غاصبا ولا يعلم
~~كونه مصليا، ويعلم كونه مصليا ولا يعلم كونه غاصبا.
# فهما وجهان مختلفان وإن كان ذات الفعل واحدا. الجواب الثالث: هو أنا
~~نقول: تنكرون على القاضي - رحمه الله - حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا
~~بها بدليل الإجماع؟ فسلم أنه معصية؛ ولكن الأمر لا يدل على الإجزاء إذا أتى
~~بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الإجزاء، بل يؤخذ الإجزاء من دليل آخر كما
~~سيأتي.
# فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: هي قطعية والمصيب فيها
~~واحد؛ لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قاطع، ومن أبطل أخذ من التضاد الذي
~~بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالا بدليل العقل فالمسألة قطعية.
# فإن قيل: ادعيتم الإجماع في هذه المسألة وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان
~~هذه الصلاة وبطلان كل عقد منهي عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة،
~~فكيف تحتجون ms093 عليه بالإجماع؟ قلنا: الإجماع حجة عليه، إذ علمنا أن الظلمة لم
~~يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها مع أنهم لو أمروا به لانتشر، وإذا
~~أنكر هذا فيلزمه أظهر منه وهو أن لا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق ظلم
~~به، ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته، وإنه لا يحصل التحليل بوطء من هذه
~~حاله؛ لأنه عصى بترك رد المظلمة ولم يتركها إلا بتزويجه وبيعه وصلاته
~~وتصرفاته، فيؤدي إلى تحريم أكثر النساء وفوات أكثر الأملاك، وهو خرق
~~للإجماع قطعا وذلك لا سبيل إليه
### | [مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب]
# كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
# فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها، إلا أن
~~تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان
~~الإبل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل
~~وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين وفي أعطان الإبل التعرض
~~لنفارها وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة. وربما شوش الخشوع بحيث لا ينقدح
~~صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته
~~وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الأمر والكراهية؛ فقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} [الحج: 29] لا يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه؛ لأن المنهي عنه لا
~~يكون مأمورا به، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل
# PageV01P063
# عن المأمور، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره.
### | [مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة]
# ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، وإلى ما
~~يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى
~~أصله. وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث؛ ومثال القسمين الأولين ظاهر، ومثال
~~القسم الثالث يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر بالصوم وينهى
~~عن إيقاعه في يوم النحر.
# فيقال: الصوم من حيث إنه صوم مشروع مطلوب ومن حيث إنه ms094 واقع في هذا اليوم
~~غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج:
~~29] ، ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه. والبيع من حيث إنه بيع مشروع ولكن
~~من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه،
~~والطلاق من حيث إنه طلاق مشروع ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه، وحراثة
~~الولد من حيث إنها حراثة مشروعة ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة
~~مكروهة، والسفر من حيث إنه سفر مشروع ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد
~~غير مشروع، فجعل أبو حنيفة هذا قسما ثالثا، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا
~~انتفاء الأصل؛ لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل والشافعي - رحمه الله -
~~ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله قسما ثالثا، وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف
~~النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في الولد وأبو
~~حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون
~~الطهارة شرطا في الصلاة، فإنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة إلا
~~بطهور» فهو نفي للصلاة لا نهي وفي المسألة نظران
# أحدهما: في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ وذلك نظر في مقتضى الصيغة، وهو
~~بحث لغوي نذكره في كتاب الأوامر والنواهي.
# والنظر الثاني نظر في تضاد هذه الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل إذا
~~وقع التصريح به من القائل، وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده أنا آمرك
~~بالخياطة وأنهاك عنها؟ ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه، فإنه فيه يكون الشيء
~~الواحد مطلوبا مكروها. ويعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول
~~هذه الدار والكون فيها، ولا يتعرض في النهي للخياطة؛ وذلك معقول. وإذا خاط
~~في تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا. وهل يعقل أن يقول: أطلب منك
~~الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال؟ فإذا خاط في وقت الزوال فهل جمع
~~بين المكروه والمطلوب أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا ms095 في محل النظر، والصحيح أنه
~~ما أتى بالمطلوب، وأن المكروه هو الخياطة الواقعة وقت الزوال لا الوقوع في
~~وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن
~~الواقع.
# فإن قيل: فلم صحت الصلاة في أوقات الكراهة ولم صحت الصلاة الواقعة في
~~الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل؟ وما الفرق بينهما وبين النهي
~~عن صوم يوم النحر؟ قلنا من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة
~~ووصفها إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة
~~لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث إنه إيقاع صلاة أو من أمر
~~آخر مقترن
# PageV01P064
# به وأما صوم يوم النحر. فقطع الشافعي - رحمه الله - ببطلانه؛ لأنه لم
~~يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه ولم يرتض قولهم إنه نهي عنه؛ لما فيه من
~~ترك إجابة الدعوة بالأكل، فإن الأكل ضد الصوم، فكيف يقال له كل أي أجب
~~الدعوة ولا تأكل أي صم؟ والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي بل هو
~~موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع، وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام
~~الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد.
# وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد، وقد يعلم
~~ذلك بدليل قاطع، وقد يعلم ذلك بظن. وليس على الأصولي شيء من ذلك. وتمام
~~النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق يقتضي من هذه الأقسام أيها وأنه يقتضي
~~كون المنهي عنه مكروها لذاته أو لغيره أو لصفته، وسيأتي.
### | [مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده]
# اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
# وللمسألة طرفان أحدهما: يتعلق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى
~~للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله " قم " غير قوله " لا تقعد "
~~فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى، وهو أن قوله " قم "
~~له مفهومان أحدهما طلب القيام، والآخر: ترك القعود، فهو دال على المعنيين،
~~فالمعنيان المفهومان ms096 منه متحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى.
# والطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو
~~بعينه طلب ترك القعود أم لا، وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى فإن كلامه
~~واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه.
# فليفرض في المخلوق، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب
~~لتركه؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. واستدل القاضي
~~أبو بكر - رحمه الله - عليهم بأن قال: لا خلاف أن الآمر بالشيء ناه عن ضده،
~~فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمر به
~~قال: وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة وطلب السكون عين طلب ترك
~~الحركة، وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والقرب
~~من المغرب عين البعد من المشرق، فهل فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد
~~وبالإضافة إلى المغرب قرب، وكون واحد بالإضافة إلى حيز شغل وبالإضافة إلى
~~الآخر تفريغ، وكذلك ههنا طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر وإلى الحركة نهي
~~قال: والدليل على أنه ليس معه غيره، أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضدا
~~له أو مثلا أو خلافا، ومحال كونه ضدا؛ لأنهما لا يجتمعان وقد اجتمعا، ومحال
~~كونه مثلا لتضاد المثلين، ومحال كونه خلافا إذ لو كان خلافا لجاز وجود
~~أحدهما دون الآخر، إما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا؛ كإرادة الشيء مع العلم
~~به لما اختلفا تصور وجود العلم دون الإرادة وإن لم يتصور وجود الإرادة دون
~~العلم، بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر، وضد النهي عن الحركة الأمر بها،
~~فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول: تحرك واسكن وقم واقعد.
# وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة حيث منعوا تكليف المحال وإلا فمن يجوز
~~ذلك يجوز أن يقول: اجمع بين القيام والقعود. ولا نسلم أيضا أن ضرورة كل آمر
~~بالشيء أن يكون ناهيا ms097 عن ضده، بل يجوز أن يكون آمرا بضده فضلا عن أن يكون
~~لا آمرا
# PageV01P065
# ولا ناهيا وعلى الجملة فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على
~~إثبات كلام النفس، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا
~~بمعنى أنه يتضمنه ولا بمعنى أنه يلازمه؛ بل يتصور أن يأمر بالشيء من هو
~~ذاهل عن أضداده، فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه؟ وكذلك ينهى عن
~~الشيء ولا يخطر بباله أضداده حتى يكون آمرا بأحد أضداده لا بعينه.
# فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده
~~مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته
~~زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث، يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك
~~أضداده، فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط
~~الطلب به، حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا قيل له
~~" قم " فجمع كان ممتثلا؛ لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده.
# ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة، حيث أنكر المباح
~~وقال: ما من مباح إلا وهو ترك لحرام فهو واجب. ويلزمه وصف الصلاة بأنها
~~حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. وإن فرق مفرق فقال: النهي ليس
~~أمرا بالضد والأمر نهي عن الضد، لم يجد إليه سبيلا إلا التحكم المحض. فإن
~~قيل فقد قلتم إن ما لا يتوصل إلى الواجب، إلا به فهو واجب، ولا يتوصل إلى
~~فعل الشيء إلا بترك ضده فليكن واجبا قلنا: ونحن نقول ذلك واجب، وإنما
~~الخلاف في إيجابه هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل: " اغسل
~~الوجه " فليس عين هذا إيجابا لغسل جزء من الرأس ولا قوله: " صم النهار "
~~إيجابا بعينه لإمساك جزء من الليل، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار،
~~ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث ms098 هو ذريعة إلى المأمور لا أنه
~~عين ذلك الإيجاب؛ فلا منافاة بين الكلامين.
### | [الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم]
# وهي أربعة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، ونفس الحكم. أما نفس
~~الحكم فقد ذكرناه وأنه يرجع إلى الخطاب وهو. الركن الأول
# الركن الثاني: الحاكم.
# وهو المخاطب، فإن الحكم خطاب وكلام فاعله كل متكلم، فلا يشترط في وجود
~~صورة الحكم إلا هذا القدر. أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق
~~والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه لا مالك إلا الخالق فلا حكم
~~ولا أمر إلا له أما النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلطان والسيد والأب
~~والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى
~~طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن
~~يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. فإذا الواجب طاعة الله
~~تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته.
# فإن قيل: لا بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسيا فهو أهل للإيجاب،
~~إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب قلنا: قد ذكرنا من مذهب القاضي - رحمه الله -
~~أن الله تعالى لو أوجب شيئا لوجب وإن لم يتوعد عليه بالعقاب، لكن عند البحث
~~عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور، وإن كان في
~~الدنيا فقد يقدر عليه، إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم
# PageV01P066
# بالضرر الذي يحذر في الآخرة ولا قدرة عليه إلا لله تعالى، فإن أطلق على
~~كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه الآدمي، فعند ذلك يجوز أن
~~يكون موجبا لا بمعنى أنا نتحقق قدرته عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق
~~الوعيد، لكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف.
# الركن الثالث: المحكوم عليه وهو المكلف، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم
~~الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا
~~يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد
~~الامتثال، وشرط ms099 القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمن للأمر
~~بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف
~~يكلم؟ وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم، فهو كمن لا يسمع. ومن يسمع
~~وقد يفهم فهما ما، لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فمخاطبته
~~ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن فإن
~~قيل فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان.
# قلنا: ليس ذلك من التكليف في شيء، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وتجب
~~الدية على العاقلة لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير ولكن بمعنى أن فعل
~~الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم فكذلك الإتلاف. وملك النصاب سبب لثبوت هذه
~~الحقوق في ذمة الصبيان، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب
~~لخطاب الصبي بعد البلوغ، وذلك غير محال إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم "
~~افهم " وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل.
# وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد
~~لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم
~~تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى
~~ذمتها. والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكنا أن يحصل على القرب، فيقال: إنه
~~موجود بالقوة، كما أن شرط المالكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة.
# والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية والحياة غير موجودة
~~بالفعل ولكنها بالقوة إذ مصيرها إلى الحياة؛ فكذلك الصبي مصيره إلى العقل
~~فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال. فإن قيل: فالصبي
~~المميز مأمور بالصلاة.
# قلنا: مأمور من جهة الولي والولي مأمور من جهة الله تعالى، إذ قال - عليه
~~السلام - «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»
~~وذلك؛ لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار أهلا له، ولا يفهم خطاب الشارع
~~إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه إذ لا ms100 يفهم الآخرة. فإن قيل: فإذا قارب
~~البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع، أفيدل ذلك على نقصان عقله؟ قلنا: قال القاضي
~~أبو بكر - رحمه الله -: ذلك يدل عليه.
# وليس يتجه ذلك؛ لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا لكن حط الخطاب عنه
~~تخفيفا؛ لأن العقل خفي، وإنما يظهر فيه على التدريج فلا يمكن الوقوف بغتة
~~على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة، فنصب
~~الشرع له علامة ظاهرة.
### | [مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال]
# تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال، إذ من لا يفهم، كيف يقال له افهم
# PageV01P067
# أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات
~~وغيرها، وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال كتكليف الساهي والمجنون
~~والذي يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه ومن
~~المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام.
# وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك
~~مما لا ينكر. فإن قيل: فقد قال الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
~~[النساء: 43] وهذا خطاب للسكران. قلنا: إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب
~~تأويل الآية، ولها تأويلان
# أحدهما: أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل
~~عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه
~~عاقل، وقوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] معناه حتى تتبينوا
~~ويتكامل فيكم ثباتكم، كما يقال للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول، أي حتى
~~يسكن غضبك فيكمل علمك، وإن كان أصل عقله باقيا؛ وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة
~~مثل هذا السكران وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع
# الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، وليس
~~المراد المنع من الصلاة بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال:
~~لا تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
# مسألة: قال قائل: ليس من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجودا فإن قال
~~قائل: ليس ms101 من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجودا.
# إذ قضيتم بأن الله تعالى آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم، فكيف شرطتم كون
~~المكلف سميعا عاقلا والسكران والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من
~~المعدوم؟ قلنا: ينبغي أن يفهم معنى قولنا إن الله تعالى آمر وإن المعدوم
~~مأمور، فإنا نعني به أنه مأمور على تقدير الوجود أنه مأمور في حالة العدم،
~~إذ ذلك محال؛ لكن أثبت الذاهبون إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم
~~بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، وإنه لو قدر بقاء ذلك الطلب
~~حتى وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به، فكذلك المعنى
~~القائم بذات الله تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده
~~على تقدير وجودهم، فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء.
# ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار
~~الوجود. ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطابا إنما يصير خطابا إذا وجد
~~المأمور وأسمع. وهل يسمى أمرا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به إذ يحسن أن
~~يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال فلان أمر أولاده بكذا وإن كان
~~بعض أولاده مجتنا في البطن أو معدوما، ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا
~~إذا حضروا وسمعوا، ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال: قد أطاعوه وامتثلوا
~~أمره؛ مع أن الآمر الآن معدوم والمأمور كان وقت وجود الآمر معدوما.
# وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو معدوم عن عالمنا هذا وإن كان حيا عند الله تعالى، فإذا لم يكن وجود
~~الأمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا، فلم يشترط وجود المأمور لكون الأمر
~~أمرا فإن قيل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه
~~الإلزام، قلنا: نعم، نحن نقول هو آمر لكن على تقدير الوجود كما يقال الوالد
~~موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا،
# PageV01P068
# فيكون الإلزام والإيجاب حاصلا ولكن بشرط الوجود والقدرة ولو قال ms102 لعبده:
~~صم غدا فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت بل
~~في الغد وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال.
# الركن الرابع: المحكوم فيه: وهو الفعل، إذ لا يدخل تحت التكليف إلا
~~الأفعال الاختيارية. وللداخل تحت التكليف شروط
# الأول: صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الأجناس
~~والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل
~~تكليف ما لا يطاق، فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه.
# وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث أو يخرج
~~عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث
~~كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره
# الثاني: جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، إذ لا يجوز تكليف زيد
~~كتابة عمرو وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا
~~للمخاطب
# الثالث: كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه،
~~وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد
~~الامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب.
# فإن قيل: فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول - عليه السلام - وهو لا يعلم
~~أنه مأمور به. قلنا: الشرط لا بد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم، بمعنى
~~أن يكون العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر
~~حاصلا، حتى إن ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح
~~في حقه
# الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات. ويستثنى
~~من هذا شيئان أحدهما: الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب، فإنه لا يمكن
~~قصد إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به.
# الثاني: أصل إرادة الطاعة والإخلاص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت
~~الإرادة إلى إرادة وتسلسل.
# ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل.
# مسألة: ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط.
# بل يجوز ms103 تكليف ما لا يطاق والأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام
~~القديم وإيجاد الموجود، وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه
~~الله -. وهو لازم على مذهبه من وجهين أحدهما: أن القاعدة عنده غير قادر على
~~القيام إلى الصلاة؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون
~~مأمورا قبله.
# والآخر: أن قدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا حادثة
~~بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد هو عنده مأمور بفعل الغير. واستدل على
~~هذا بثلاثة أشياء: قوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة:
~~286] ، والمحال لا يسأل دفعه فإنه مندفع بذاته. وهو ضعيف،؛ لأن المراد به
~~ما يشق ويثقل علينا إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها
~~كقوله: {اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم} [النساء: 66] فقد يقال حمل ما
~~لا طاقة له به؛ فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات.
# الثاني: قولهم إن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان،
~~ومعناه أن يصدق محمدا فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه؛ فكأنه أمره أن
~~يصدقه في أن لا يصدقه وهو
# PageV01P069
# محال. وهذا ضعيف أيضا؛ لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة
~~والأدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن
~~الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا.
# فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا
~~منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا
~~ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا. وكذلك نقول القيامة مقدور عليها من جهة الله
~~تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف
~~خبره محال إذ يصير وعيده كذبا؛ ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا
~~تؤثر فيه.
# الثالث: قولهم: لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو
~~لمفسدة تتعلق به أو؛ لأنه يناقض الحكمة، ولا يستحيل لصيغته إذ لا ms104 يستحيل أن
~~يقول: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: 65] ، وأن يقول السيد لعبده الأعمى:
~~أبصر، وللزمن امش. وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضا، إذ يمكن أن يطلب
~~من عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين. ومحال أن يقال
~~إنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله
~~تعالى محال.
# إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد
~~والفساد والسفه من المخلوق ممكن فلم يمتنع ذلك مطلقا والمختار استحالة
~~التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته، إذ يجوز أن ترد
~~صيغته ولكن للتعجيز لا للطلب، كقوله تعالى: {كونوا حجارة أو حديدا}
~~[الإسراء: 50] ، وكقوله: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: 65] أو لإظهار
~~القدرة، كقوله تعالى: {كن فيكون} [البقرة: 117] لا بمعنى أنه طلب من
~~المعدوم أن يكون بنفسه ولكن يمتنع لمعناه، إذ معنى التكليف طلب ما فيه
~~كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف
~~بالاتفاق، فيجوز أن يقول: تحرك، إذ التحرك مفهوم، فلو قال له: تمرك، فليس
~~بتكليف إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى في نفسه فإنه لفظ مهمل،
~~فلو كان له معنى في بعض اللغات يعرفه الآمر دون المأمور فلا يكون ذلك
~~تكليفا أيضا؛ لأن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة وما لا يفهمه المخاطب لا
~~يكون خطابا معه وإنما يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة؛ لأن التكليف
~~اقتضاء طاعة، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا
~~معقولا إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر؛ لأن الطلب
~~يستدعي مطلوبا معقولا أولا وهذا غير معقول أي: لا وجود له في العقل، فإن
~~الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود في العقل، وإنما يتوجه إليه الطلب بعد
~~حصوله في العقل، وإحداث القديم غير داخل في العقل فكيف يقوم بذاته طلب
~~إحداث القديم؟ وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل، وكذلك قيام القاعد، ms105
~~فكيف يقول له: قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب،
~~فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الأعيان يشترط أن يكون موجودا
~~في الأذهان، أي: في العقل، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان
~~فيكون طاعة وامتثالا أي: احتذاء لمثال ما في نفس الطالب، فما
# PageV01P070
# لا مثال له في النفس لا مثال له في الوجود.
# فإن قيل: فإذا لم يعلم عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته طلب
~~القيام؟ قلنا: ذلك طلب مبني على الجهل، وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف فإذا
~~انكشف تبين أنه لم يكن طلبا، وهذا لا يتصور من الله تعالى. فإن قيل: فإذا
~~لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف تكليفا بما
~~لا يطاق.
# قلنا: نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن ادخل
~~البيت، وبين أن يقال: اطلع السماء، أو يقال له: قم مع استدامة القعود، أو
~~اقلب السواد حركة والشجرة فرسا. إلا أن النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا
~~ترجع ويعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون
~~البقية.
# ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة وقت حدوث القدرة كيف ما استقر أمره لا
~~يشككنا في هذا؛ ولذلك جاز أن نقول: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن استوت
~~الأمور كلها فأي معنى لهذا الدعاء وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية؟ فغرضنا
~~من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها وعلى
~~الجملة سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس وفي فهم أصل كلام
~~النفس غموض، فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض.
# مسألة لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن كما لا يجوز أن يقال: اجمع بين
~~الحركة والسكون.
# لا يجوز أن يقال: لا تتحرك ولا تسكن؛ لأن الانتهاء عنهما محال كالجمع
~~بينهما. فإن قيل: فمن توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه
~~الخروج، ms106 إذ في كل واحد إفساد زرع الغير فهو عاص بهما. قلنا: حظ الأصولي من
~~هذا أن يعلم أنه لا يقال له لا تمكث ولا تخرج ولا ينهى عن الضدين فإنه
~~محال؛ كما لا يؤمر بجمعهما. فإن قيل: فما يقال له؟ قلنا: يؤمر بالخروج كما
~~يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به مماسا للفرج الحرام، ولكن
~~يقال له: انزع على قصد التوبة لا على قصد الالتذاذ، فكذلك في الخروج من
~~الغصب تقليل الضرر وفي المكث تكثيره وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة
~~بالإضافة إلى أعظمهما، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة، وتناول
~~طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه؛
~~ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز.
# فإن قيل: فلم يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ قلنا: الضمان لا يستدعي
~~العدوان، إذ يجب على المضطر في المخمصة مع وجوب الإتلاف، ويجب على الصبي
~~وعلى من رمي إلى صف الكفار وهو مطيع به. فإن قيل: فالمضي في الحج الفاسد إن
~~كان حراما للزوم القضاء فلم يجب، وإن كان واجبا وطاعة فلم وجب القضاء ولم
~~عصى به؟ قلنا: عصى بالوطء المفسد وهو مطيع بإتمام الفاسد، والقضاء يجب بأمر
~~مجدد وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق إليه خلل، وقد يسقط القضاء بالصلاة في
~~الدار المغصوبة مع أنه عدوان، فالقضاء كالضمان.
# فإن قيل: فبم تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصى ولو خرج
~~عصى وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة فحكم العصيان ينسحب على فعله؟ قلنا:
~~وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن، فمن ألقى نفسه من سطح
~~فانكسرت رجله لا يعصي بالصلاة قاعدا وإنما يعصي بكسر الرجل لا بترك الصلاة
~~قائما، وقول القائل ينسحب
# PageV01P071
# عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضده فهو محال،
~~والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنه، فإن لم يكن نهي لم يكن ms107 عصيان
~~فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده أيضا؟ ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا فإنه
~~يمنعه شرعا، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
~~فإن قيل: فإن رجحتم جانب الخروج لتقليل الضرر، فما قولكم فيمن سقط على صدر
~~صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث قتل من تحته أو انتقل قتل من حواليه
~~ولا ترجيح فكيف السبيل؟ قلنا: يحتمل أن يقال: امكث، فإن الانتقال فعل
~~مستأنف لا يصح إلا من حي قادر، وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال
~~قدرة.
# ويحتمل أن يقال: يتخير، إذ لا ترجيح. ويحتمل أن يقال: لا حكم لله تعالى
~~فيه فيفعل ما يشاء؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص
~~في هذه المسألة ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه، فبقي على ما كان
~~قبل ورود الشرع، ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم فكل هذا محتمل، وأما تكليف
~~المحال فمحال.
### | [مسألة في المقتضى بالتكليف]
# مسألة اختلفوا في المقتضى بالتكليف اختلفوا في المقتضى بالتكليف
# والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام أو الكف وكل واحد كسب
~~العبد، فالأمر بالصوم أمر بالكف والكف فعل يثاب عليه، والمقتضى بالنهي عن
~~الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده وهو الترك فيكون مثابا على الترك الذي
~~هو فعله وقال بعض المعتزلة: قد يقتضي الكف فيكون فعلا، وقد يقتضي أن لا
~~يفعل ولا يقصد التلبس بضده. فأنكر الأولون هذا وقالوا: المنتهي بالنهي مثاب
~~ولا يثاب إلا على شيء، وأن لا يفعل عدم وليس بشيء ولا تتعلق به قدرة، إذ
~~القدرة تتعلق بشيء، فلا يصح الإعدام بالقدرة، وإذا لم يصدر منه شيء فكيف
~~يثاب على لا شيء؟ والصحيح أن الأمر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه مقصود
~~ولذلك تشترط فيه النية، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب
~~فاعلهما، ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة
~~عنهما مع التمكن فهو مثاب على فعله، ms108 وأما من لم يصدر منه النهي عن فعله فلا
~~يعاقب عليه ولا يثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء؛ ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع
~~أن لا تصدر منه الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها.
### | [مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف]
# فعل المكره يجوز أن يدخل تحت، التكليف
# بخلاف فعل المجنون والبهيمة؛ لأن الخلل ثم في المكلف لا في المكلف به.
~~فإن شرط تكليف المكلف السماع والفهم وذلك في المجنون والبهيمة معدوم
~~والمكره يفهم وفعله في حيز الإمكان إذ يقدر على تحقيقه وتركه، فإن أكره على
~~أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل؛ لأنه قادر عليه وإن كان فيه خوف الهلاك،
~~وإن كلف على وفق الإكراه فهو أيضا ممكن بأن يكره بالسيف على قتل حية همت
~~بقتل مسلم إذ يجب قتلها، أو أكره الكافر على الإسلام فإذا أسلم نقول: قد
~~أدى ما كلف.
# وقالت المعتزلة: إن ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا
~~يبقى له خيرة، وهذا محال؛ لأنه قادر على تركه ولذلك يجب عليه ترك ما أكره
~~عليه إذا أكره على قتل مسلم. وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية.
# وإذا أكره على إراقة الخمر فيجب عليه إراقة الخمر. وهذا ظاهر ولكن فيه
~~غور، وذلك؛ لأن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان الانبعاث له
# PageV01P072
# بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه. فإن أقدم للخلاص من سيف المكره
~~لا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا
~~الإكراه بل كان يفعله لو أكره على تركه فلا يمتنع وقوعه طاعة لكن لا يكون
~~مكرها وإن وجد صورة التخويف، فليتنبه لهذه الدقيقة.
### | [مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر]
# ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر،
# بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط ويكون مأمورا بتقديم الشرط، فيجوز أن
~~يخاطب الكفار بفروع الإسلام كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء
~~والملحد بتصديق ms109 الرسول بشرط تقديم الإيمان بالرسل. وذهب أصحاب الرأي إلى
~~إنكار ذلك، والخلاف إما في الجواز وإما في الوقوع. أما الجواز العقلي
~~فواضح، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع «بني الإسلام على خمس» وأنتم مأمورون
~~بجميعها وبتقديم الإسلام من جملتها، فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه ولكونه
~~شرطا لسائر العبادات كما في المحدث والملحد.
# فإن منع مانع الجميع وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله، والمحدث لا
~~يقدر على الصلاة فهو مأمور بالوضوء فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الأمر
~~بالصلاة؟ قلنا: فينبغي أن يقال لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب
~~على ترك الصلاة؛ لأنه لم يؤمر قط بالصلاة، وهذا خلاف الإجماع. وينبغي أن لا
~~يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير، فإنه يشترط تقديمه، ولا بالتكبير
~~بل بهمزة التكبير أولا ثم بالكاف ثانيا وعلى هذا الترتيب.
# وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى
~~ثم بالثانية. وأما الوقوع الشرعي فنقول: كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع
~~بالمؤمنين كما خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات
~~دون الحيض؛ ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم، وأدلته ثلاثة، الأول: قوله تعالى:
~~{ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43]
~~الآية، فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به.
# فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها قلنا: ذكره الله - تعالى -
~~في معرض التصديق لهم بإجماع الأمة وبه يحصل التحذير، إذ لو كان كذبا لكان
~~كقولهم: عذبنا؛ لأنا مخلوقون وموجودون، كيف وقد عطف عليه قوله: {وكنا نكذب
~~بيوم الدين} [المدثر: 46] فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ فإن قيل:
~~العقاب بالتكذيب لكن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه. قلنا: لا يجوز أن يغلظ
~~بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بترك المباحات التي لم يخاطبوا بها.
# فإن قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة لكن لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن
~~العلم بقبح ترك الصلاة. قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنه ترك للظاهر من
~~غير ضرورة ولا دليل، فإن ms110 ترك العلم بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة، وقد
~~قالوا {لم نك من المصلين} [المدثر: 43] الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين
~~كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من اقتصر على الكفر؛ لأن كليهما
~~استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات، والتسوية بينهما
~~خلاف الإجماع. الثالث: أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على
~~ترك الإيمان؛ لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة
~~والإيمان.
# فإن قيل: لم
# PageV01P073
# نك من المصلين أي من المؤمنين، لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين كما قال
~~- صلى الله عليه وسلم -: «نهيت عن قتل المصلين» أي: المؤمنين لكن عرفهم بما
~~هو شعارهم. قلنا: هذا محتمل، لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل ولا دليل للخصم.
~~الدليل الثاني: قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
~~النفس التي حرم الله} [الفرقان: 68] إلى قوله تعالى: {يضاعف له العذاب}
~~[الفرقان: 69] فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا لا
~~كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. الدليل الثالث انعقاد الإجماع على تعذيب
~~الكافر على تكذيب الرسول كما يعذب على الكفر بالله - تعالى -.
# وهذا يهدم معتمدهم، إذ قالوا: لا تتصور العبادة مع الكفر فكيف يؤمر بها؟
~~احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في
~~الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ قلنا: وجب
~~حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركه، لكن إذا أسلم عفي له عما سلف،
~~فالإسلام يجب ما قبله. ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، فكيف
~~يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فإن قيل: إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام،
~~والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه مسقط، فالاستدلال بهذا على أنه لم
~~يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه.
# قلنا: لا بعد في قولنا استقر الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو، فليس في
~~ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش، وكذا
~~الإجماع دل ms111 على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين
~~كافر لم يرتكب شيئا من ذلك، فما ذكرناه أولى. فإن قيل: فلم أوجبتم القضاء
~~على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا: القضاء إنما وجب بأمر مجدد فيتبع فيه
~~موجب الدليل ولا حجة فيه، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداء،
~~وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء.
# وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتد قد التزم بالإسلام القضاء والكافر لم
~~يلتزم. وهذا ضعيف، فإن ما ألزمه الله - تعالى - فهو لازم، التزمه العبد أو
~~لم يلتزمه. فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات
~~وترك المحظورات، فينبغي أن لا يلزمه ذلك.
### | [الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول]
### | [الفصل الأول في الأسباب]
# الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سببا
~~وكيفية نسبة الحكم إليه وفيه أربعة فصول: الفصل الأول في الأسباب اعلم أنه
~~لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله - تعالى - في كل حال لا سيما بعد انقطاع
~~الوحي، أظهر الله - سبحانه - خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا
~~لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية
~~معلولها، ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها، كقوله -
~~تعالى -: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] وقوله تعالى: {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته» .
# وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، فإن ما يتكرر
~~الوجوب بتكرره فجدير بأن يسمى سببا؛ أما ما لا يتكرر كالإسلام والحج فيمكن
~~أن يقال: ذلك معلوم بقوله - تعالى -: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران:
~~97] وكذا وجوب المعرفة على كل مكلف يعلم
# PageV01P074
# بالعمومات، فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب.
# ويمكن أن يقال سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة، وسبب وجوب
~~الحج البيت دون الاستطاعة؛ ولما كان البيت واحدا لم يجب الحج إلا مرة
~~واحدة، والإيمان معرفة فإذا حصلت دامت والأمر فيه قريب. هذا قسم العبادات،
~~وأما قسم ms112 الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها.
# وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع، وحرمتها أيضا أسباب ظاهرة من
~~نكاح وبيع وطلاق وغيره، وهذا ظاهر وإنما المقصود أن نصب الأسباب أسبابا
~~للأحكام أيضا حكم من الشرع، فلله تعالى في الزاني حكمان أحدهما: وجوب الحد
~~عليه، والثاني: نصب الزنا سببا للوجوب في حقه؛ لأن الزنا لا يوجب الرجم
~~لذاته وعينه بخلاف العلل العقلية، وإنما صار موجبا بجعل الشرع إياه موجبا،
~~فهو نوع من الحكم فلذلك أوردناه في هذا القطب ولذلك يجوز تعليله ونقول: نصب
~~الزنا علة للرجم والسرقة علة للقطع لكذا وكذا، فاللواط في معناه فينتصب
~~أيضا سببا، والنباش في معنى السارق؛ وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس.
# واعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء، وأصل اشتقاقه من الطريق ومن
~~الحبل الذي به ينزح الماء من البئر، وحده ما يحصل الشيء عنده لا به، فإن
~~الوصول بالسير لا بالطريق ولكن لا بد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا
~~بالحبل ولكن لا بد من الحبل، فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع
~~وأطلقوه على أربعة أوجه: الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه: ما
~~يطلق في مقابلة المباشرة، إذ يقال: إن حافر البئر مع المردي فيه صاحب سبب،
~~والمردي صاحب علة، فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما يحصل الهلاك
~~عنده لا به يسمى سببا.
# الثاني: تسميتهم الرمي سببا للقتل من حيث إنه سبب للعلة، وهو على التحقيق
~~علة العلة لكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم
~~إلا به. الثالث: تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سببا، كقولهم: الكفارة
~~تجب باليمين دون الحنث، فاليمين هو السبب. وملك النصاب هو سبب الزكاة دون
~~الحول مع أنه لا بد منهما في الوجوب. ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة
~~الحكم إليه، ويقابلون هذا بالمحل والشرط فيقولون ملك النصاب سبب والحول
~~شرط.
# الرابع: تسميتهم الموجب سببا فيكون السبب بمعنى العلة، وهذا أبعد الوجوه
~~عن وضع اللسان، فإن السبب في الوضع ms113 عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به؛ ولكن
~~هذا يحسن في العلل الشرعية؛ لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل بإيجاب الله -
~~تعالى -، ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم، فالعلل الشرعية في معنى
~~العلامات المظهرة فشابهت ما يحصل الحكم عنده.
### | [الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد]
# وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد.
# اعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى، وإطلاقه في العبادات
~~مختلف فيه، فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم
~~يجب، وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء. حتى إن صلاة من ظن أنه
~~متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين؛ لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال،
~~وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة.
# وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء؛ لأنها غير مجزئة، وكذلك من قطع صلاته
~~بإنقاذ
# PageV01P075
# غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه وهذه الاصطلاحات وإن
~~اختلفت فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه.
# وأما إذا أطلق في العقود فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه
~~يقال إنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل. فالباطل هو الذي لا يثمر؛
~~لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح هو الذي أثمر، والفاسد مرادف للباطل في
~~اصطلاح أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -.
# فالعقد إما صحيح وإما باطل وكل باطل فاسد وأبو حنيفة أثبت قسما آخر في
~~العقود بين البطلان والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه وزعم أن الفاسد منعقد
~~لإفادة الحكم؛ لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه، والمعنى بانعقاده
~~أنه مشروع بأصله، كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه
~~يشتمل على زيادة في العوض، فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا
~~بين المشروع بأصله ووصفه جميعا، فلو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير
~~عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله كما سبق
~~ذكره.
### | [الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة]
# وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة ms114
# اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق
~~أو الموسع المقدر سمي قضاء، وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في
~~الوقت سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعل مثل ما فات
~~وقته المحدود. ويتصدى النظر في شيئين
# أحدهما أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل فلو أخر
~~عصى بالتأخير.
# فلو أخر وعاش قال القاضي - رحمه الله -: ما يفعله هذا قضاء؛ لأنه تقدر
~~وقته بسبب غلبة الظن. وهذا غير مرضي عندنا، فإنه لما انكشف خلاف ما ظن زال
~~حكمه وصار كما لو علم أنه يعيش، فينبغي أن ينوي الأداء، أعني المريض إذا
~~أخر الحج إلى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفي
# الثاني: أن الزكاة على الفور عند الشافعي - رحمه الله -، فلو أخر ثم أدى
~~فيلزم على مساق كلام القاضي - رحمه الله - أن يكون قضاء؛ والصحيح أنه أداء؛
~~لأنه لم يعين وقته بتقدير وتعيين، وإنما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة، وإلا
~~فالأداء في جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء
~~صلاة الفور فأخر فلا نقول إنه قضاء القضاء، ولذلك نقول: يفتقر وجوب القضاء
~~إلى أمر مجدد، ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم، فلا يحتاج إلى دليل
~~آخر وأمر مجدد.
# فإذا الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل
~~الفعل. دقيقة: اعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة فإنه تلو
~~الأداء. وللأداء أربعة أحوال
# الأولى: أن يكون واجبا، فإذا تركه المكلف عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء،
~~ولكن حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو، فالإتيان بمثله بعده يسمى
~~قضاء حقيقة.
# الثانية: أن لا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض فإنه حرام، فإذا صامت
~~بعد الطهر فتسميته قضاء مجاز محض وحقيقته أنه فرض مبتدأ، لكن لما تجدد هذا
~~الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه ms115 سمي قضاء.
~~وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة بدليل
~~وجوب القضاء.
# وجعل هذا
# PageV01P076
# الاسم مجازا أولى من مخالفة الإجماع، إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم
~~تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلته؟ وليس الحيض كالحدث، فإن إزالته
~~تمكن. فإن قيل: فلم تنوي قضاء رمضان؟ قلنا: إن عنيت بذلك أنها تنوي قضاء ما
~~صنع الحيض من وجوبه فهو كذلك وإن عنيت أنه قضاء وجب عليها في حالة الحيض
~~فهو خطأ ومحال. فإن قيل: فلينو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة
~~الصغر.
# قلنا لو أمر بذلك لنواه، ولكن لم يجعل فوات الإيجاب بالصبا سببا لإيجاب
~~فرض مبتدأ بعد البلوغ، كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار؟ وقد اشتهر ذلك في
~~الحيض دون الصبا. ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف،
~~والحائض مكلفة فهي بصدد الإيجاب.
# الحالة الثالثة: حالة المريض والمسافر إذا لم يجب عليهما لكنهما إن صاما
~~وقع عن الفرض، فهذا يحتمل أن يقال إنه مجاز أيضا، إذ لا وجوب، ويحتمل أن
~~يقال إنه حقيقة إذا فعله في الوقت لصح منه فإذا أخل بالفعل مع صحته ولو
~~فعله شبيه بمن وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا، أو نقول قال الله تعالى: {فعدة
~~من أيام أخر} [البقرة: 184] فهو على سبيل التخيير، فكان الواجب أحدهما
~~بعينه.
# إلا أن هذا البدل لا يمكن إلا بعد فوات الأول، والأول سابق بالزمان فسمي
~~قضاء لتعلقه بفواته بخلاف العتق والصيام في الكفارة إذ لا يتعلق أحدهما
~~بفوات الآخر، ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء؛ لأنه
~~مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر. والأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء
~~مجاز، أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما خرج عن وقته
~~المشهور المعروف به ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواه بدليل أن
~~الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه، ولو بلغ في آخر وقت الصلاة
~~لزمته؛ فإخراجه عن مظنة ms116 أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء، والذي يقتضيه
~~التحقيق أنه ليس بقضاء فإن قيل: فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهما؛
~~لأنهما لا يكلفان.
# قلنا: هما منسوبان إلى الغفلة والتقصير، ولكن الله تعالى عفا عنهما وحط
~~عنهما المأثم بخلاف الحائض ثم في المسافر ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية
~~النهار تشبها بالصائمين دون الحائض ثم في المسافر مذهبان ضعيفان
# أحدهما مذهب أصحاب الظاهر أن المسافر لا يصح صومه في السفر، لقوله تعالى:
~~{فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، فلم يأمره إلا بأيام أخر.
# وهو فاسد؛ لأن سياق الكلام يفهمنا إضمار الإفطار، ومعناه من كان مريضا أو
~~على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، كقوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر
~~فانفجرت منه} [البقرة: 60] . ويعني: فضرب فانفجرت؛ ولأن أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا يعترض بعضهم على
~~بعض
# والثاني مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو صام رمضان صح وكان
~~معجلا للواجب، كمن قدم الزكاة على الحول. وهو فاسد؛ لأن الآية لا تفهم إلا
~~الرخصة في التأخير وتوسيع الوقت عليه، والمؤدي في أول الوقت الموسع غير
~~معجل بل هو
# PageV01P077
# مؤد في وقته كما سبق في الصلاة في أول الوقت.
# الحالة الرابعة: حال المريض، فإن كان لا يخشى الموت من الصوم فهو
~~كالمسافر، أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل فيشبه
~~الحائض من هذا الوجه، فلو صام يحتمل أن يقال: لا ينعقد؛ لأنه عاص به فكيف
~~يتقرب بما يعصي به؟ ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته على الروح التي هي حق
~~الله تعالى، فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة يعصي لتناوله حق الغير. ويمكن
~~أن يقال: قد قيل للمريض كل فكيف يقال له لا تأكل، وهو معنى الصوم بخلاف
~~الصلاة والغصب.
# ويمكن أن يجاب بأنه قيل له لا تهلك نفسك وقيل له صم، فلم يعص من حيث إنه
~~صائم بل من حيث سعيه في الهلاك، ويلزم عليه صوم يوم النحر فإنه نهي لترك
~~إجابة الدعوة ms117 إلى أكل القرابين والضحايا وهي ضيافة الله تعالى، ويعسر الفرق
~~بينهما جدا. فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون. فإن قلنا: لا ينعقد صومه
~~فتسمية تداركه قضاء مجاز محض كما في حق الحائض، وإلا فهو كالمسافر.
### | [الفصل الرابع في العزيمة والرخصة]
# العزيمة والرخصة.
# اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد قال الله تعالى: {فنسي ولم نجد له
~~عزما} [طه: 115] أي: قصدا بليغا. وسمي بعض الرسل أولي العزم لتأكيد قصدهم
~~في طلب الحق. والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب
~~الله تعالى. والرخصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة، يقال: رخص السعر
~~إذا تراجع وسهل الشراء، وفي الشريعة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر
~~وعجز عنه مع قيام السبب المحرم، فإن ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم
~~شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة وما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمى
~~رخصة، ويسمى تناول الميتة رخصة، وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة وعلى
~~الجملة فهذا الاسم يطلق حقيقة ومجازا، فالحقيقة في الرتبة العليا كإباحة
~~النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، وكذلك إباحة شرب الخمر وإتلاف مال الغير
~~بسبب الإكراه والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه. وأما
~~المجاز البعيد عن الحقيقة، فتسمية ما حط عنا من الإصر والأغلال التي وجبت
~~على من قبلنا في الملل المنسوخة رخصة وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا
~~يسمى رخصة وهذا لما أوجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق اسم
~~الرخصة تجوزا فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقنا، والرخصة فسحة في
~~مقابلة التضييق. ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة
~~وبعضها أقرب إلى المجاز، منها القصر والفطر في حق المسافر وهو جدير بأن
~~يسمى رخصة حقيقة؛ لأن السبب هو شهر رمضان وهو قائم، وقد دخل المسافر تحت
~~قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وأخرج عن العموم
~~بعذر وعسر. أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة؛ لأنه لا يمكن ms118
~~تكليف استعمال الماء مع عدمه، فلا يمكن أن يقال: السبب قائم مع استحالة
~~التكليف بخلاف المكره على الكفر والشرب فإنه قادر على الترك. نعم تجويز ذلك
~~عند المرض أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة،
~~بل التيمم عند فقد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة، وذلك ليس برخصة بل أوجبت
# PageV01P078
# الرقبة في حالة والإطعام في حالة، فلا نقول السبب قائم عند فقد الرقبة بل
~~الظهار سبب لوجوب العتق في حالة ولوجوب الإطعام في حالة. فإن قيل: إن كان
~~سبب وجوب الوضوء مندفعا عند فقد الماء فسبب تحريم الكفر والشرب والميتة
~~مندفع عند خوف الهلاك، فكان المحرم محرما بشرط انتفاء الخوف. قلنا المحرم
~~في الميتة الخبث وفي الخمر الإسكار وفي الكفر كونه جهلا بالله تعالى أو
~~كذبا عليه، وهذه المحرمات قائمة وقد اندفع حكمها بالخوف، فكل تحريم اندفع
~~بالعذر والخوف مع إمكان تركه يسمى اندفاعه رخصة، ولا يمنع من ذلك تغيير
~~العبارة بأن يجعل انتفاء العذر شرطا مضموما إلى الموجب. فإن قيل: فالرخص
~~تنقسم إلى ما يعصى بتركه كترك أكل الميتة والإفطار عند خوف الهلاك، وإلى ما
~~لا يعصى كالإفطار والقصر وترك كلمة الكفر وترك قتل من أكره على قتل نفسه،
~~فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة؟ وكيف فرق بين البعض والبعض؟ قلنا: أما
~~تسميته رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث إن فيه فسحة، إذ لم يكلف إهلاك نفسه
~~بالعطش وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب. فمن حيث إسقاط العقاب عن
~~فعله هو فسحة رخصة، ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو عزيمة. وأما سبب
~~الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون، وقد اختلفوا فيها فمنهم من لم يجوز
~~الاستسلام للصائل ومنهم من جوز وقال قتل غيره محظور كقتله وإنما جوز له
~~نظرا له وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله، وليس له أن يهلك نفسه ليمتنع
~~عن ميتة وخمر، فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة
~~نادرة.
# ومنها السلم، ms119 فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال فقد يقال إنه
~~رخصة؛ لأن عموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث حكيم بن حزام عن بيع
~~ما ليس عنده يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم، ولا شك في
~~أن تزويج الآبقة يصح ولا يسمى ذلك رخصة، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة،
~~لكن قيل: النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع فلا مناسبة بينهما، ويمكن أن
~~يقال: السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترقا، وافتراقهما في
~~الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، فقول الراوي: نهى
~~عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم، تجوز في الكلام.
# واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراما
~~وهذا متناقض، فإن الذي أبيح لا يكون حراما. وحذق بعضهم وقال: ما أرخص فيه
~~مع كونه حراما. وهو مثل الأول لأن الترخيص إباحة أيضا.
# وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا: الكفر قبيح لعينه فهو حرام فبالإكراه
~~رخص له فيما هو قبيح في نفسه، وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا
~~وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح والصوم
~~قيام بحق الله تعالى. والمكره على إتلاف المال أيضا لو استسلم قالوا: يثاب،
~~والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول. وفي هذه
~~التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول، والمقصود أن قولهم إنه رخص في
~~الحرام متناقض لا وجه له، والله تعالى أعلم. وقد تم النظر في القطب الأول،
~~وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه. فلننظر الآن في مثمر الحكم وهو الدليل.
# PageV01P079
### | [القطب الثاني في أدلة الأحكام]
### | [الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى]
# القطب الثاني: في أدلة الأحكام وهي أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع،
~~ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا
~~فمختلف فيه. الأصل الأول من أصول الأدلة: كتاب الله تعالى واعلم ms120 أنا إذا
~~حققنا النظر بان أن أصل الأحكام واحد، وهو قول الله تعالى، إذ قول الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - ليس بحكم ولا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم
~~بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده. والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم
~~الله تعالى. وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي
~~الأحكام عند انتفاء السمع، فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما
~~يأتي تحقيقه. إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول
~~الرسول - عليه السلام -؛ لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل
~~فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذن إن اعتبرنا
~~المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط، إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا
~~إلى قوله. وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى، لكن إذا
~~لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما
~~سبق.
### | [النظر الأول في حقيقة القرآن]
# فلنبدأ بالكتاب والنظر في حقيقته، ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب، ثم
~~في ألفاظه، ثم في أحكامه.
# النظر الأول: في حقيقته. ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو
~~صفة قديمة من صفاته. والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما
~~في النفس، تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته. وقد يطلق على مدلول العبارات وهي
~~المعاني التي في النفس، كما قيل:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# وقال الله تعالى: {ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول}
~~[المجادلة: 8] وقال تعالى: {وأسروا قولكم أو اجهروا به} [الملك: 13] فلا
~~سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشتركا. وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات
~~وهو مجاز في مدلولها، وقيل عكسه، ولا يتعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك وكلام
~~النفس ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه، وهي معان تخالف بجنسها
~~الإرادات والعلوم، وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها كما تتعلق ms121 القدرة والإرادة
~~والعلم. وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات وليس جنسا برأسه وإثبات
~~ذلك على المتكلم لا على الأصولي.
# فصل: كلام الله تعالى واحد
# وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام. كما أن علمه واحد، وهو مع وحدته
~~محيط بما لا يتناهى من المعلومات حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات
~~ولا في الأرض. وفهم ذلك غامض، وتفهيمه على المتكلم لا على
# PageV01P080
# الأصولي. وأما كلام النفس في حقنا فهو يتعدد كما تتعدد العلوم. ويفارق
~~كلامه كلامنا من وجه آخر، وهو أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف
~~غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز أو فعل، والله تعالى قادر على أن يخلق لمن
~~يشاء من عباده علما ضروريا بكلامه من غير توسط حرف وسوط ودلالة، ويخلق لهم
~~السمع أيضا بكلامه من غير توسط صوت وحرف ودلالة. ومن سمع ذلك من غير توسط
~~فقد سمع كلام الله تحقيقا، وهو خاصية موسى صلوات الله تعالى عليه وعلى
~~نبينا وسائر الأنبياء. وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا كان تسميته
~~سامعا كلام الله تعالى كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره بأنه سمع شعر
~~المتنبي، وذلك أيضا جائز، ولأجله قال الله تعالى: {وإن أحد من المشركين
~~استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6]
### | [النظر الثاني في حد القرآن]
# النظر الثاني: في حده وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على
~~الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا. ونعني بالكتاب القرآن المنزل،
~~وقيدناه بالمصحف؛ لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا
~~التعاشير والنقط وأمروا بالتجريد كي لا يختلط بالقرآن غيره، ونقل إلينا
~~متواترا، فعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج
~~عنه فليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن
~~يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. فإن قيل: هلا حددتموه بالعجز؟
~~قلنا: لا؛ لأن كونه معجزا يدل على صدق الرسول - عليه السلام ms122 - لا على كونه
~~كتاب الله تعالى لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى؛
~~ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب. فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟
~~قلنا: ليحصل العلم به؛ لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله
~~تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا
~~عليكم فعلا أو حللناه لكم، فيكون التحريم معلوما عند ظننا ويكون ظننا علامة
~~يتعلق التحريم به، لأن التحريم بالوضع فيمكن الوضع عند الظن، وكون الشيء
~~كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي، فالحكم فيه بالظن جهل. ويتشعب عن حد
~~الكلام
# مسألتان: مسألة: التتابع في صوم كفارة اليمين
# ليس بواجب على قول، وإن قرأ ابن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "؛
~~لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن، فتحمل على أنه ذكرها في معرض
~~البيان لما اعتقده مذهبا. فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد
~~بالتتابع في الظهار وقال أبو حنيفة: يجب؛ لأنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا
~~أقل من كونه خبرا والعمل يجب بخبر الواحد. وهذا ضعيف، لأن خبر الواحد لا
~~دليل على كذبه، وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا؛ لأنه وجب على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم
~~وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به، وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون
~~ذلك مذهبا له لدليل قد دله عليه واحتمل أن يكون خبرا وما تردد بين أن يكون
~~خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي
~~بسماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P081
### | [مسألة البسملة آية من القرآن]
# البسملة آية من القرآن.
# لكنه هل هي آية من أول كل سورة؟ فيه خلاف، وميل الشافعي - رحمه الله -
~~إلى أنها آية من كل سورة الحمد وسائر السور، لكنها في أول كل سورة آية
~~برأسها. وهي مع أول آية من سائر السور آية، هذا مما ms123 نقل عن الشافعي - رحمه
~~الله -، فيه تردد وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي على أنها هل هي
~~من القرآن في أول كل سورة، بل الذي يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن
~~فهي من القرآن.
# فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر، فإن كان هذا قاطعا فكيف
~~اختلفوا فيه؟ وإن كان مظنونا فكيف يثبت القرآن بالظن؟ ولو جاز هذا لجاز
~~إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين بقول ابن مسعود، ولجاز للروافض أن
~~يقولوا قد ثبتت إمامة علي - رضي الله عنه - بنص القرآن ونزلت فيه آيات
~~أخفاها الصحابة بالتعصب. وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول: نزل القرآن
~~معجزة للرسول - عليه السلام - وأمر الرسول - عليه السلام - بإظهاره مع قوم
~~تقوم الحجة بقولهم وهم أهل التواتر، فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء ولا
~~مناجاة الآحاد به حتى لا يتحدث أحد بالإنكار، فكانوا يبالغون في حفظ القرآن
~~حتى كانوا يضايقون في الحروف ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن ومن
~~التعاشير والنقط كي لا يختلط بالقرآن غيره، فالعادة تحيل الإخفاء فيجب أن
~~يكون طريق ثبوت القرآن القطع.
# وعن هذا المعنى قطع القاضي - رحمه الله - بخطإ من جعل البسملة من القرآن
~~إلا في سورة النمل، فقال لو كانت من القرآن لوجب على الرسول - عليه السلام
~~- أن يبين أنها من القرآن بيانا قاطعا للشك والاحتمال. إلا أنه قال: أخطئ
~~القائل به ولا أكفره، لأن نفيها من القرآن لم يثبت أيضا بنص صريح متواتر
~~فصاحبه مخطئ وليس بكافر واعترف بأن البسملة منزلة على رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - مع أول كل سورة وأنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه
~~جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم» لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن.
# وأنكر قول من نسب عثمان - رضي الله ms124 عنه - إلى البدعة في كتبه " بسم الله
~~الرحمن الرحيم " في أول كل سورة وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل
~~الدين عنه مع تصلبهم في الدين، كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور
~~والنقط والتعشير؟ فما بالهم لم يجيبوا بأنا أبدعنا ذلك كما أبدع عثمان -
~~رضي الله عنه - كتبة البسملة لا سيما واسم السور يكتب بخط آخر متميز عن
~~القرآن، والبسملة مكتوبة بخط القرآن متصلة به بحيث لا تتميز عنه؟ فتحيل
~~العادة السكوت على من يبدعها لولا أنه بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- والجواب أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي - رحمه الله -، لأن
~~إلحاق ما ليس بقرآن بالقرآن كفر، كما أنه من ألحق القنوت أو التشهد أو
~~التعوذ بالقرآن فقد كفر.
# فمن ألحق البسملة لم لا يكفر، ولا سبب له إلا أنه يقال لم يثبت انتفاؤه
~~من القرآن بنص متواتر؟ فنقول لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعة ذلك على وجه يقطع الشك
~~كما في التعوذ والتشهد.
# فإن قيل: ما ليس من القرآن لا حصر له حتى ينفى إنما الذي يجب التنصيص
~~عليه ما هو
# PageV01P082
# من القرآن.
# قلنا: هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- مع القرآن بخط القرآن، ولو لم يكن منزلا على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مع أول كل سورة، وذلك يوهم قطعا أنه من القرآن. ولا يظن برسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعرف كونه موهما ولا جواز السكوت عن نفيه مع
~~توهم إلحاقه، فإذا القاضي - رحمه الله - يقول لو كان من القرآن لقطع الشك
~~بنص متواتر تقوم الحجة به، ونحن نقول لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعته، ولنفاه
~~بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط القرآن، إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا
~~التوهم.
# فأما ms125 عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه كان اعتمادا على قرائن الأحوال، إذ
~~كان يملي على الكاتب مع القرآن «كان الرسول - عليه السلام - في أثناء
~~إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآن، بل كان جلوسه له وقرائن
~~أحواله تدل عليه وكان يعرف كل ذلك قطعا. ثم لما كانت البسملة أمر بها في
~~أول كل أمر ذي بال ووجد ذلك في أوائل السور» ظن قوم أنه كتب على سبيل
~~التبرك وهذا الظن خطأ، ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سرق الشيطان
~~من الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم البسملة في أول السورة فقطع بأنها
~~آية ولم ينكر عليه كما ينكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن، فدل على
~~أن ذلك كان مقطوعا به وحدث الوهم بعده.
# فإن قيل: بعد حدوث الوهم والظن صارت البسملة اجتهادية وخرجت عن مظنة
~~القطع، فكيف يثبت القرآن بالاجتهاد؟ قلنا: جوز القاضي - رحمه الله - الخلاف
~~في عدد الآيات ومقاديرها، وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراء وأنه لم يبين
~~بيانا شافيا قاطعا للشك، والبسملة من القرآن في سورة النمل هي مقطوع بكونها
~~من القرآن، وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة واحدة أو مرات كما كتبت،
~~فهذا يجوز أن يقع الشك فيه، ويعلم بالاجتهاد؛ لأنه نظر في تعيين موضع الآية
~~بعد كونها مكتوبة بخط القرآن فهذا جائز وقوعه.
# والدليل على إمكان الوقوع وأن الاجتهاد قد تطرق إليه، أن النافي لم يكفر
~~الملحق والملحق لم يكفر النافي بخلاف القنوت والتشهد، فصارت البسملة نظرية،
~~وكتبها بخط القرآن مع القرآن مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن
~~الزيادة قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن. فإن قيل: فالمسألة صارت نظرية
~~وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علما ضروريا فهي قطعية أو ظنية. قلنا:
~~الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع
~~الخلاف فيها في زمان الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قال ابن عباس - رضي
~~الله عنه - سرق الشيطان من الناس آية ولم ms126 يكفر بإلحاقها بالقرآن ولا أنكر
~~عليه.
# ونعلم أنه لو نقل الصديق - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - قال البسملة من سورة الحمد وأوائل السور المكتوبة معها لقبل ذلك
~~بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو نقل أن
~~القنوت من القرآن، لعلم بطلان ذلك بطريق قاطع لا يشك فيه وعلى الجملة إذا
~~أنصفنا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة قاطعين في مسألة التعوذ
~~والقنوت، وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مع سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم
# PageV01P083
# كان ذلك دليلا ظاهرا كالقطع في كونها من القرآن، فدل أن الاجتهاد لا
~~يتطرق إلى أصل القرآن، أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه
~~يتطرق إلى تعيين موضعه وأنه من القرآن مرة أو مرات.
# وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب حقيقة القرآن وتأويل ما طعن به على الشافعي
~~- رحمه الله - من ترديده القول في هذه المسألة. فإن قيل: قد أوجبتم قراءة
~~البسملة في الصلاة وهو مبني على كونها قرآنا، وكونها قرآنا لا يثبت بالظن،
~~فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتهدات، وإلا فهو جهل أي ليس بعلم، فليكن
~~كالتتابع في قراءة ابن مسعود قلنا وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة
~~البسملة، وكونها قرآنا متواترا معلوم وإنما المشكوك فيه أنها قرآن مرة في
~~سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة، فكيف تساوي قراءة ابن مسعود ولا
~~يثبت بها القرآن ولا هي خبر؟ وههنا صحت أخبار في وجوب البسملة وصح بالتواتر
~~أنها من القرآن وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر.
### | [النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل]
### | [مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز]
# ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز النظر الثالث: في ألفاظه، وفيه
~~ثلاث مسائل: مسألة: ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما سيأتي في
~~الفرق بينهما. فالقرآن يشتمل على المجاز، خلافا لبعضهم، فنقول المجاز اسم
~~مشترك قد ms127 يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، والقرآن منزه عن ذلك، ولعله
~~الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. وقد يطلق على اللفظ الذي
~~تجوز به عن موضوعه، وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: {واسأل القرية
~~التي كنا فيها والعير} [يوسف: 82] وقوله: {جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77]
~~وقوله: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] فالصلوات كيف تهدم؟ {أو جاء
~~أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] {الله نور السماوات والأرض} [النور: 35]
~~{يؤذون الله} [الأحزاب: 57] وهو يريد رسوله، {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم} [البقرة: 194] والقصاص حق فكيف يكون عدوانا؟ {وجزاء سيئة سيئة
~~مثلها} [الشورى: 40] و {الله يستهزئ بهم} [البقرة: 15] {ويمكرون ويمكر
~~الله} [الأنفال: 30] {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} [المائدة: 64]
~~{أحاط بهم سرادقها} [الكهف: 29] وذلك ما لا يحصى وكل ذلك مجاز كما سيأتي
### | [مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه]
# قال القاضي - رحمه الله -: القرآن عربي كله لا عجمية فيه
# وقال قوم: فيه لغة غير العرب، واحتجوا بأن المشكاة هندية والإستبرق
~~فارسية. وقوله: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] قال بعضهم: الأب ليس من لغة العرب
~~والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية فقد استعمل في بعض القصائد العثجاة يعني
~~صدر المجلس، وهو معرب كمشكاة. وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية
~~وبين أوزانها وقال كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها
~~عربيا، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما كما غير العبرانيون فقالوا للإله لاهوت
~~وللناس ناسوت. وأنكر أن يكون في القرآن لفظ عجمي مستدلا بقوله تعالى: {لسان
~~الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} [النحل: 103]
# PageV01P084
# وقال: أقوى الأدلة قوله تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا
~~فصلت آياته أأعجمي وعربي} [فصلت: 44] ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا
~~محضا بل عربيا وعجميا، ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا: نحن لا نعجز عن
~~العربية أما العجمية فنعجز عنها. وهذا غير مرضي عندنا؛ إذ اشتمال جميع
~~القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي وقد استعملتها العرب ووقعت في
~~ألسنتهم لا يخرج القرآن عن ms128 كونه عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد
~~للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية
~~إذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس؛ فلا حاجة إلى هذا التكلف.
### | [مسألة في القرآن محكم ومتشابه]
# القرآن محكم ومتشابه
# كما قال تعالى {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران:
~~7] . واختلفوا في معناه. وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما
~~يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع، ولا يناسبه قولهم: المتشابه هي
~~الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما وراء ذلك، ولا قولهم: المحكم ما
~~يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه، ولا قولهم:
~~المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال، وهذا
~~أبعد.
# بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين
# أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما
~~تعارض فيه الاحتمال
# الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا على ما ظاهر أو على تأويل
~~ما لم يكن فيه متناقض ومختلف، لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون
~~المتشابه، وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء
~~وكقوله تعالى {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فإنه مردد بين الزوج
~~والولي، وكاللمس المردد بين المس والوطء.
# وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج
~~إلى تأويله. فإن قيل: قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم} [آل عمران: 7] الواو للعطف أم الأولى الوقف على الله؟ قلنا كل واحد
~~محتمل، فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى وإلا فالعطف، إذ الظاهر
~~أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق.
# فإن قيل: فما معنى الحروف في أوائل السور، إذ لا يعرف أحد معناها؟ قلنا:
~~أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل، أحدها: أنها أسامي السور حتى تعرف بها،
~~فيقال سورة يس. وقيل: ذكرها الله تعالى لجمع دواعي العرب إلى الاستماع؛
~~لأنها تخالف ms129 عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى تصرف قلوبهم إلى الإصغاء فلم
~~يذكرها لإرادة معنى.
# وقيل: إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام
~~العرب تنبيها أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم وحروفهم. وقد ينبه ببعض الشيء على
~~كله، يقال: قرأ سورة البقرة وأنشد " ألا هبي " يعني جميع السورة والقصيدة
~~قال الشاعر:
# يناشدني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم
# كنى بحاميم عن القرآن فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب.
# فإن قيل
# PageV01P085
# العرب إنما تفهم من قوله تعالى: {وهو القاهر فوق عباده} [الأنعام: 18] و
~~{الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] الجهة والاستقرار وقد أريد به غيره فهو
~~متشابه. قلنا: هيهات فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب
~~المصدقين بأن الله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] وأنها مؤولة تأويلات
~~تناسب تفاهم العرب.
### | [النظر الرابع في أحكام القرآن]
# النظر الرابع: في أحكامه. ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق
~~التخصيص إلى صيغ عمومه وتطرق النسخ إلى مقتضياته. أما التخصيص والتأويل
~~فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ
~~والمفهوم وغيرها. وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار، لأن
~~النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا، لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين
# أحدهما: أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة
~~البداء عليه.
# الثاني: إن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من
~~التواتر والآحاد، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى.
### | [كتاب النسخ]
### | [الباب الأول وفيه فصول]
### | [الأول في حد النسخ وحقيقته]
# كتاب النسخ
# وهذا كتاب النسخ
# الباب الأول: في حده وحقيقته وإثباته والنظر في حده وحقيقته، ثم في
~~إثباته على منكريه، ثم في أركانه وشروطه وأحكامه فنرسم فيه أبوابا
# الباب الأول: في حده وحقيقته وإثباته
# أما حده: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان، يقال:
~~نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الآثار، إذا أزالتها. وقد يطلق لإرادة نسخ
~~الكتاب، فهو مشترك. ms130 ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة، فنقول:
~~حده أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه
~~لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص
~~ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.
# وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع
~~مزيل حكم العقل من براءة الذمة، ولا يسمى نسخا؛ لأنه لم يزل حكم خطاب.
~~وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي ليعم جميع أنواع
~~الحكم من الندب والكراهة والإباحة، فجميع ذلك قد ينسخ.
# وإنما قلنا لولاه لكان الحكم ثابتا به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم
~~يكن هذا ثابتا لم يكن هذا رافعا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر
~~بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخا، فإذا قال: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ثم قال: في الليل لا تصوموا لا يكون ذلك
~~نسخا بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه. وإنما قلنا مع تراخيه عنه؛ لأنه
~~لو اتصل به لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط.
# وإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا
~~الناسخ. وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى فقالوا في حد
~~النسخ: إنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة أو عن زمن انقطاع العبادة،
~~وهذا يوجب أن يكون قوله: صم بالنهار
# PageV01P086
# وكل بالليل نسخا، وقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:
~~187] نسخا.
# وليس فيه معنى الرفع. ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي، فإن قوله الأول
~~إذا لم يتناول إلا النهار فهو متقاعد عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟
~~وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه وما ذكروه
~~تخصيص وسنبين وجه مفارقة النسخ للتخصيص، بل سنبين أن الفعل الواحد إذا أمر
~~به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته فلا يكون بيانا
~~لانقطاع مدة ms131 العبادة.
# وأما المعتزلة فإنهم حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت
~~بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وربما أبدلوا لفظ الزائل
~~بالساقط، وربما أبدلوه بالغير الثابت كل ذلك حذرا من الرفع، وحقيقة النسخ
~~الرفع فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود.
# فإن قيل: تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه.
# الأول: أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت لا يمكن رفعه
~~وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه، فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا
~~رفع عينه أو هو بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء
# الثاني: أن كلام الله تعالى قديم عندكم والقديم لا يتصور رفعه.
# الثالث: أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فلو نهى عنه لأدى إلى
~~أن ينقلب الحسن قبيحا وهو محال
# الرابع: أن ما أمر به أراد وجوده فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتى يصير
~~مراد العدم مكروها.
# الخامس: أنه يدل على البداء، فإنه نهى عنه بعدما أمر به فكأنه بدأ له
~~فيما كان قد حكم به وندم عليه. فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس
~~الرفع، والثانية من جهة قدم الكلام، والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في
~~كونه حسنا قبيحا، والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر، والخامسة من
~~جهة العلم المتعلق به وظهور البداء بعده.
# والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور وكالفسخ من
~~العقد، إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس
~~وتدوير، فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم والمعدوم لا حاجة إلى
~~إزالته والموجود لا سبيل إلى إزالته؟ فيقال: معناه أن استحكام شكل الآنية
~~يقتضي بقاء صورتها دائما لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما
~~اقتضاه استحكام بنية الآنية دائما لولا الكسر، فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد
~~من حيث إن الذي ورد عليه لولاه لدام، فإن البيع سبب للملك مطلقا بشرط أن لا
~~يطرأ قاطع.
# وليس طريان ms132 القاطع من الفسخ مبينا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا
~~ممدودا إلى غاية الفسخ، فإنا نعقل أن نقول بعتك هذه الدار سنة ونعقل أن
~~نقول بعتك وملكتك أبدا ثم نفسخ بعد انقضاء السنة وندرك الفرق بين الصورتين.
~~وأن الأول وضع لملك قاصر بنفسه، والثاني وضع لملك مطلق مؤبد إلى أن يقطع
~~بقاطع، فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع لا
~~بيانا لكونه في نفسه قاصرا.
# وبهذا يفارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به
~~الدلالة إلا على البعض والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه،
~~ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقعوا في إنكاره معنى النسخ. وأما
~~الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم، فهو فاسد، إذ ليس معنى
~~النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف والكلام
# PageV01P087
# القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق، فإذا
~~عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام القديم لا يتغير في نفسه، فالعجز
~~والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة
~~المخاطب يقطع تعلق الخطاب، كما أن حكم البيع وهو ملك المشتري إياه تارة
~~ينقطع بموت العبد المبيع وتارة بفسخ العاقد.
# ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام. وأما الجواب عن الثالث،
~~وهو انقلاب الحسن قبيحا فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح وإنه لا معنى لهما،
~~وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت؛ لأنه
~~قد قال في رمضان: لا تأكل بالنهار وكل بالليل، لأن النسخ ليس مقصورا عندنا
~~على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت
~~فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتي.
# وأما الجواب عن الرابع، وهو صيرورة المراد مكروها، فهو باطل؛ لأن الأمر
~~عندنا يفارق الإرادة. فالمعاصي مرادة عندنا وليست مأمورا بها، وسيأتي
~~تحقيقه في كتاب الأوامر. وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء، فهو فاسد؛
~~لأنه ms133 إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر فذلك
~~جائز {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: 39] ولا تناقض فيه، كما أباح
~~الأكل بالليل وحرمه بالنهار، وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما
~~به فهو محال، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر
~~مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم فينسخه
~~في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل.
# فإن قيل فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدا؟ فإن كان إلى وقت
~~النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء، وإن كانوا مأمورين أبدا
~~فقد تغير علمه ومعلومه. قلنا هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع
~~الحكم المطلق عنهم الذي لولاه لدام الحكم، كما يعلم الله تعالى البيع
~~المطلق مفيدا للملك إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على
~~مدة بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع، لكن يعلم أن النسخ
~~سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه.
# فليس إذا في النسخ لزوم البداء، ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا
~~النسخ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي - رضي
~~الله عنه - أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره،
~~وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل
~~أي في أمره بذبحه. وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل
~~والتغير.
# ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما وأنه ليس محلا
~~للحوادث والتغيرات. وربما احتجوا بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت}
~~[الرعد: 39] وإنما معناه أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ أو يمحو
~~السيئات بالتوبة، كما قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] ،
~~ويمحو الحسنات بالكفر والردة، أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة ms134 من المباحات
~~ويثبت الطاعات.
# فإن قيل: فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ قلنا: هما مشتركان من وجه، إذ كل
~~واحد يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناول اللفظ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج
~~عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه، والنسخ
# PageV01P088
# يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه، فإن قوله: افعل أبدا يجوز أن ينسخ
~~وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع، لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ
~~كما إذا قال: ملكتك أبدا، ثم يقول: فسخت، فالفسخ هذا إبداء ما ينافي شرط
~~استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد الدلالة عليه باللفظ، فلذلك يفترقان في خمسة
~~أمور:
# الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه؛ لأنه بيان بل يجب
~~اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان.
# الثاني: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل عليه.
# والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل
~~والقرائن وسائر أدلة السمع.
# الرابع: أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا
~~على ما فيه من الاختلاف، والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان
~~بالكلية.
# الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس، وخبر الواحد وسائر
~~الأدلة، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع، وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم إن
~~النسخ لا يتناول إلا الأزمان والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال،
~~وهذا تجوز واتساع؛ لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين، والنسخ
~~يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض الأحوال،
~~فإذا قال: اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، معناه: لا تقتلوهم في حالة العهد
~~واقتلوهم في حالة الحرب، والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل.
# وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ.
### | [الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه]
# الفصل الثاني من هذا الباب: في إثباته على منكريه إثباته على منكريه.
# والمنكر إما جوازه عقلا أو وقوعه سمعا، أما جوازه عقلا فيدل عليه أنه لو
~~امتنع لكان إما ms135 ممتنعا لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى
~~محال. ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع
~~ودفعناه من الإشكالات عنه.
# ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح، فإنا أبطلنا هذه القاعدة وإن سامحنا
~~بها، فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق
~~حتى يستعدوا له ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات ثم يخفف عنهم. وأما
~~وقوعه سمعا فيدل عليه الإجماع والنص، أما الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على
~~أن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - نسخت شرع من قبله إما بالكلية وإما
~~فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه فمنكر هذا خارق للإجماع.
# وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ وهم مسبوقون بهذا الإجماع فهذا
~~الإجماع حجة عليهم وإن لم يكن حجة على اليهود. وأما النص فقوله تعالى:
~~{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر}
~~[النحل: 101] الآية. والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما تلاوة
~~وإما حكم، وكيفما كان فهو رفع ونسخ.
# فإن قيل: ليس المعني به رفع المنزل، فإن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله،
~~لكن المعني به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل، فيكون ما لم
~~ينزل كالمبدل بما أنزل، قلنا: هذا تعسف بارد، فإن الذي لم ينزل كيف يكون
~~مبدلا والبدل يستدعي مبدلا؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال؟
~~فهذا هوس وسخف. والدليل الثاني: قوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا
~~عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] ولا معنى للنسخ
# PageV01P089
# إلا تحريم ما أحل، وكذلك قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} [البقرة: 106] .
# فإن قيل لعله أراد به التخصيص. قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ فلا
~~سبيل إلى تغيير اللفظ، كيف والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله أو خيرا منه وإنما
~~هو بيان معنى الكلام؟ الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة
~~حولا بأربعة أشهر وعشر، ونسخ فرض ms136 تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - حيث قال تعالى: {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة:
~~12] ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى: {فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق
~~لفظ النسخ في الشرع.
# فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء وهو
~~بمعنى نسخ الكتاب ونقله. قلنا: فإذا شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا، وهذا اللفظ
~~كفر بالاتفاق، كيف وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة ومن عدة إلى عدة؟ فهو تغيير
~~وتبديل ورفع قطعا.
### | [الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ]
### | [مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال]
# الفصل الثالث: في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ وهي ست مسائل.
~~مسألة: يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافا للمعتزلة.
# وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة
~~لا تحجوا فقد نسخت عنكم الأمر. أو يقول: اذبح ولدك: فيبادر إلى إحضار
~~أسبابه، فيقول قبل ذبحه: لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر، لأن النسخ عندنا رفع
~~للأمر أي لحكم الأمر ومدلوله وليس بيانا لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر بخلاف
~~التخصيص، فلو قال: صلوا أبدا، فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب الصلاة في
~~المستقبل لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان،
~~ولكن بمعنى قطع حكم اللفظ بعد دوامه، إذ كان دوامه مشروطا بعدم النسخ، فكل
~~أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ، فكأنه يقول: صلوا أبدا ما لم أنهكم ولم أنسخ
~~عنكم أمري.
# وإذا كان كذلك عقل نسخ الحج قبل عرفة ونسخ الذبح قبل فعله؛ لأن الأمر قبل
~~التمكن حاصل وإن كان أمرا بشرط التمكن؛ لأن الأمر بالشرط ثابت، ولذلك يعلم
~~المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال. ولما لم تفهم المعتزلة هذا
~~أنكروا ثبوت الأمر بالشرط كما سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر. وأقرب
~~دليل على فساده أن المصلي ينوي الفرض ms137 وامتثال الأمر في ابتداء الصلاة،
~~وربما يموت في أثنائها وقبل تمام التمكن، ولو مات قبل لم يتبين أنه لم يكن
~~مأمورا بل نقول كان مأمورا بأمر مقيد بشرط والأمر المقيد بالشرط ثابت في
~~الحال وجد الشرط أو لم يوجد وهم يقولون: إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء
~~الأمر من أصله وأنا كنا نتوهم وجوبه.
# فبان أنه لم يكن. فهذه المسألة فرع لتلك المسألة، ولذلك أحالت المعتزلة
~~النسخ قبل التمكن وقالوا أيضا: إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد في وقت
~~واحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مكروها مرادا مصلحة مفسدة،
~~وجميع ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه.
# ولكن يبقى لهم مسلكان.
# المسلك الأول: أن الشيء الواحد في وقت واحد كيف يكون منهيا عنه ومأمورا
~~به على وجه واحد؟ وفي الجواب عنه طريقتان
# الأولى: أنا لا نسلم أنه منهي عنه
# PageV01P090
# على الوجه الذي هو مأمور به بل على وجهين، كما ينهى عن الصلاة مع الحدث
~~ويؤمر بها مع الطهارة، وينهى عن السجود للصنم ويؤمر بالسجود لله عز وجل،
~~لاختلاف الوجهين.
# ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين، فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء
~~الأمر، منهي عنه عند زوال الأمر، فهما حالتان مختلفتان. ومنهم من أبدل لفظ
~~بقاء الأمر بانتفاء النهي أو بعدم المنع، والألفاظ متقاربة وقال قوم: هو
~~مأمور بالفعل في الوقت المعين بشرط أن يختار الفعل أو العزم، وإنما ينهى
~~عنه إذا علم أنه لا يختاره. وجعلوا حصول ذلك في علم الله تعالى بشرط هذا
~~النسخ.
# وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة، وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر، أما
~~بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر
~~مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة، وإنما يأمر الله تعالى به مع علمه
~~بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة وقال
~~قوم: إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغير ليعزم المكلف على فعله
~~إن بقيت ms138 المصلحة في الفعل وكل هذا متقارب، وهو ضعيف؛ لأن الشرط ما يتصور أن
~~يوجد وأن لا يوجد، فأما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته، والمأمور لا يقع
~~مأمورا إلا عند دوام الأمر وعدم النهي فكيف يقول آمرك بشرط أن لا أنهاك؟
~~فكأنه يقول: آمرك بشرط أن آمرك، وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور، وبشرط أن
~~يكون الفعل المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا بد منه، فهذا لا
~~يصلح للشرطية، وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم، فإن الانقسام
~~يتطرق إليه.
# ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته
~~يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته،
~~فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال: افعل ما أمرتك به إن لم يزل
~~حكم أمري عنك بالنهي عنه، فإذا نهي عنه كان قد زال حكم الأمر فليس منهيا
~~على الوجه الذي أمر به.
# الطريقة الثانية: أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه، لكن نقول: ما أمرناك
~~أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه. ولا استحالة فيه، إذ
~~ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك،
~~ولا المأمور مرادا حتى يتناقض أن يكون مرادا مكروها، بل جميع ذلك من أصول
~~المعتزلة وقد أبطلناها. فإن قيل: فإذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه فما
~~معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه قطعا لعلمه بعواقب الأمور؟ قلنا: لا
~~يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور أما إذا كان مجهولا عند المأمور
~~معلوما عند الآمر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع
~~له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للثواب وبتركه للعقاب، وربما
~~يكون فيه لطف واستصلاح كما سيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر.
# والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط مع أنهم جوزوا الوعد من
~~العالم بعواقب الأمور بالشرط، وقالوا وعد الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط
~~عدم ما ms139 يحبطها من الفسق والردة وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها
~~من التوبة، والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة والتوبة، ثم شرط
~~ذلك في وعده فلم يستحل أن يشرط في أمره ونهيه.
# وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر فيقول: أثيبك على
# PageV01P091
# طاعتك ما لم تحبطها بالردة، وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط، وكذلك يقول:
~~أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك.
# المسلك الثاني: في إحالة النسخ قبل التمكن. قولهم: الأمر والنهي عندكم
~~كلام الله تعالى القديم، وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالشيء الواحد ونهيا
~~عنه في وقت واحد؟ بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام
~~الله تعالى؟ قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين
# أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله تعالى، ولا يختص ذلك بهذه المسألة بل ذلك
~~عندنا كقولهم: العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية له من
~~التفاصيل، وإنما يحل إشكاله في الكلام.
# وأما الثاني: فهو أن كلامه واحد، وهو أمر بالشيء ونهي عنه، ولو علم
~~المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء ولم
~~يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك، فنقول كلام الله
~~تعالى في نفسه واحد، وهو بالإضافة إلى شيء أمر وبالإضافة إلى شيء خبر،
~~ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف كليهما في وقتين ولذلك شرطنا
~~التراخي في النسخ ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز.
# وأما جبريل - عليه السلام - فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو
~~مكلفا ثم يبلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في وقتين إن كان ذلك الرسول
~~داخلا تحت التكليف، فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد لكن يؤمر بتبليغ الأمة في
~~وقتين، فيأمرهم مطلقا بالمسالمة وترك قتال الكفار ومطلقا باستقبال بيت
~~المقدس في كل صلاة، ثم ينهاهم عنها بعد ذلك فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق
~~كما يقطع حكم العقد بالفسخ.
# ومن أصحابنا من قال: الأمر لا يكون ms140 أمرا قبل بلوغ المأمور، فلا يكون أمرا
~~ونهيا في حالة واحدة بل في حالتين. فهذا أيضا يقطع التناقض ويدفعه. ثم
~~الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم - عليه السلام - ونسخ
~~ذبح ولده عنه قبل الفعل، وقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107]
~~فقد أمر بفعل واحد ولم يقصر في البدار والامتثال ثم نسخ عنه.
# وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقا وطلبوا
~~الخلاص من خمسة أوجه:
# أحدها: أن ذلك كان مناما لا أمرا.
# الثاني: أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في
~~صبره على العزم، فالذبح لم يكن مأمورا به.
# الثالث: أنه لم ينسخ الأمر لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدا فلم
~~ينقطع، فانقطع التكليف لتعذره.
# الرابع: المنازعة في المأمور وأن المأمور به كان هو الإضجاع والتل للجبين
~~وإمرار السكين دون حقيقة الذبح.
# الخامس: جحود النسخ وأنه ذبح امتثالا فالتأم واندمل. والذاهبون إلى هذا
~~التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح. واختلفوا في كون إبراهيم - عليه
~~السلام - ذابحا، فقال قوم: هو ذابح للقطع والولد غير مذبوح لحصول الالتئام
~~وقال قوم: ذابح لا مذبوح له محال وكل ذلك تعسف وتكلف.
# أما الأول وهو كونه مناما، فمنام الأنبياء جزء من النبوة وكانوا يعرفون
~~أمر الله تعالى به، فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء - عليهم السلام -
~~بمجرد المنام.
# ويدل على فهمه الأمر قول ولده: افعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر لكان كاذبا،
~~وإنه لا يجوز قصد الذبح والتل للجبين بمنام لا أصل له، وإنه سماه البلاء
~~المبين
# PageV01P092
# وأي بلاء في المنام وأي معنى للفداء.
# وأما الثاني وهو أنه كان مأمورا بالعزم اختبارا، فهو محال، لأن علام
~~الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب، فإن لم
~~يكن إيجاب لم يحصل اختبار.
# وقولهم العزم هو الواجب محال؛ لأن العزم على ما ليس بواجب لا يجب بل هو
~~تابع للمعزوم، ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه. ولو لم ms141 يكن
~~المعزوم عليه واجبا لكان إبراهيم - عليه السلام - أحق بمعرفته من القدرية،
~~كيف وقد قال إني أرى في المنام أني أذبحك فقال له ولده افعل ما تؤمر يعني
~~الذبح؟ وقوله تعالى {وتله للجبين} [الصافات: 103] استسلام لفعل الذبح لا
~~للعزم.
# وأما الثالث: وهو أن الإضجاع بمجرده هو المأمور به؛ فهو محال إذ لا يسمى
~~ذلك ذبحا ولا هو بلاء ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال.
# وأما الرابع، وهو إنكار النسخ وأنه امتثال لكن انقلب عنقه حديدا ففات
~~التمكن فانقطع التكليف، فهذا لا يصح على أصولهم؛ لأن الأمر بالمشروط لا
~~يثبت عندهم، بل إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديدا فلا يكون آمرا بما
~~يعلم امتناعه فلا يحتاج إلى الفداء فلا يكون بلاء في حقه.
# وأما الخامس، وهو أنه فعل والتأم، فهو محال؛ لأن الفداء كيف يحتاج إليه
~~بعد الالتئام؟ ولو صح ذلك لاشتهر وكان ذلك من آياته الظاهرة ولم ينقل ذلك
~~قط وإنما هو اختراع من القدرية. فإن قيل: أليس قد قال: {قد صدقت الرؤيا}
~~[الصافات: 105] . قلنا: معناه أنك عملت في مقدماته عمل مصدق بالرؤيا،
~~والتصديق غير التحقيق والعمل.
### | [مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها]
# مسألة: إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها إذا نسخ بعض
~~العبادة أو شرطها أو سنة من سننها
# كما لو أسقطت ركعتان من أربع أو أسقط شرط الطهارة فقد قال قائلون: هو نسخ
~~لأصل العبادة وقال قائلون نسخ الشرط ليس نسخا للأصل أما نسخ البعض فهو نسخ
~~للأصل ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضا، ومنهم من أطلق ذلك.
# وكشف الغطاء عندنا أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد
~~نسخ أصل العبادة؛ لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل، ولقد كان حكم الأربع
~~الوجوب فنسخ وجوبها بالكلية، والركعتان عبادة أخرى لا أنها بعض من الأربعة،
~~إذ لو كانت بعضا لكان من صلى الصبح أربعا فقد أتى بالواجب وزيادة، كما لو
~~صلى بتسليمتين وكما لو وجب عليه درهم فتصدق ms142 بدرهمين. فإن قيل: إذا رد
~~الأربع إلى ركعة فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزئة والآن صارت مجزئة،
~~فهل هذا نسخ آخر مع نسخ الأربع؟ قلنا: كون الركعة غير مجزئة معناه أن
~~وجودها كعدمها، وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع.
# والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع، فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان
~~من غير نظر إلى المرفوع فهذا نسخ، لكنا بينا في حد النسخ خلافه، وأما إذا
~~أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت الصلاة واجبة. نعم كان حكم
~~الصلاة بغير طهارة أن لا تجزئ والآن صارت مجزئة، لكن هذا تغيير لحكم أصلي
~~لا لحكم شرعي، فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة؛ لأنها لم تكن مأمورا
~~بها شرعا.
# فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة فنسخ تعلق صحتها بها شرعا فهو
~~نسخ متعلق بنفس العبادة، فالصلاة مع الطهارة غير الصلاة مع الحدث كما أن
~~الثلاث غير الأربع، فليكن هذا نسخا لتلك
# PageV01P093
# الصلاة وإيجابا لغيرها. قلنا: لهذا تخيل قوم أن نسخ شرط العبادة.
# كنسخ البعض، ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان لإيجابها مع
~~الطهارة وكانت هذه عبادة أخرى، أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع الطهارة
~~وغير الطهارة فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم
~~الأصلي إذ لم يؤمر بها فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم الأصلي، أما صحة
~~الصلاة وأنها كانت متعلقة بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العبادة أو
~~نسخ لتعلق الصحة ولمعنى الشرطية؟ هذا فيه نظر والخطب فيه يسير، فليس يتعلق
~~به كبير فائدة.
# وأما إذا نسخت سنة من سننها لا يتعلق بها الإجزاء كالوقوف على يمين
~~الإمام أو ستر الرأس، فلا شك أن هذا لا يتعرض للعبادة بالنسخ، فإذا تبعيض
~~مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة، وتبعيض السنة لا يتعرض للعبادة، وتبعيض
~~الشرط فيه نظر وإذا حقق كان إلحاقه بتبعيض قدر العبادة أولى.
### | [مسألة الزيادة على النص نسخ]
# الزيادة على النص نسخ عند قوم وليست بنسخ عند قوم ms143
# والمختار عندنا التفصيل فنقول ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه.
~~والمراتب فيه ثلاثة:
# الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به كما إذا أوجب الصلاة والصوم ثم أوجب
~~الزكاة والحج لم يتغير حكم المزيد عليه، إذ بقي وجوبه وإجزاؤه، والنسخ هو
~~رفع حكم وتبديل ولم يرتفع.
# الرتبة الثانية: وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد
~~عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال كما لو زيد في الصبح ركعتان، فهذا
~~نسخ إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع.
# نعم الأربعة استؤنف إيجابها ولم تكن واجبة، وهذا ليس بنسخ إذ المرفوع هو
~~الحكم الأصلي دون الشرعي. فإن قيل: اشتملت الأربعة على الثنتين وزيادة فهما
~~قارتان لم ترفعا وضمت إليهما ركعتان. قلنا: النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم
~~فيه فقد كان من حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع، كيف وقد بينا أنه
~~ليس الأربعة ثلاثا وزيادة بل هي نوع آخر؟ إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة
~~وزيادة. فإذا أتى بالخمسة فينبغي أن تجزئ ولا صائر إليه.
# الرتبة الثالثة: وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في
~~القذف، وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصالها
~~كاتصال الركعات.
# وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو نسخ، وليس بصحيح بل هو بالمنفصل
~~أشبه؛ لأن الثمانين نفي وجوبها وإجزاؤها عن نفسها ووجبت زيادة عليها مع
~~بقائها فالمائة ثمانون وزيادة، ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة
~~عليها بخلاف الصلاة. وفائدة هذه المسألة جواز إثبات التغريب بخبر الواحد
~~عندنا ومنعه عندهم، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. فإن قيل: قد كانت
~~الثمانون حدا كاملا فنسخ اسم الكمال رفع لحكمه لا محالة.
# قلنا هو رفع، ولكن ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا بل المقصود وجوده وإجزاؤه
~~وقد بقي كما كان، فلو أثبت مثبت كونه حكما مقصودا شرعيا لامتنع نسخه بخبر
~~الواحد، بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط فمن أتى بها فقد أدى كلية ما
~~أوجبه الله تعالى عليه بكماله، فإذا أوجب ms144 الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية
~~الواجب لكن ليس هذا حكما مقصودا. فإن قيل: هو نسخ لوجوب الاقتصار على
~~الثمانين، لأن إيجاب الثمانين مانع من الزيادة.
# قلنا ليس
# PageV01P094
# منع الزيادة بطريق المنطوق بل بطريق المفهوم ولا يقولون به ولا نقول به
~~ههنا ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر
~~الواحد. ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم ورد
~~التغريب بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم
~~متصلا به أو قريبا منه. فإن قيل: التفسيق ورد الشهادة يتعلق بالثمانين،
~~فإذا زيد عليها زال تعلقه بها.
# قلنا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد، ولو سلمنا لكان ذلك
~~حكما تابعا للحد لا مقصودا وكان كحل النكاح بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من
~~عدة الوفاة، وتصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس
~~تصرفا في إباحة النكاح بل في نفس العدة والنكاح تابع. فإن قيل: فلو أمر
~~بالصلاة مطلقا ثم زيد شرط الطهارة فهل هو نسخ؟ قلنا: نعم، لأنه كان حكم
~~الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة فنسخ إجزاؤها وأمر بصلاة مع طهارة.
# فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدث؛ لأنه تعالى قال:
~~{وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ولم يشرط الطهارة والشافعي - رحمه
~~الله - منع الإجزاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة»
~~وهو خبر الواحد وأبو حنيفة - رحمه الله - قضى بأن هذا الخبر يؤثر في إيجاب
~~الطهارة أما في إبطال الطواف وإجزائه وهو معلوم بالكتاب فلا. قلنا لو استقر
~~قصد العموم في الكتاب واقتضى إجزاء الطواف محدثا ومع الطهارة فاشتراط
~~الطهارة رفع ونسخ ولا يجوز بخبر الواحد، ولكن قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} [الحج: 29] يجوز أن يكون أمرا بأصل الطواف ويكون بيان شروطه موكولا
~~إلى الرسول - عليه السلام -، فيكون قوله بيانا وتخصيصا للعموم لا نسخا،
~~فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص، لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف
~~بطهارة وغير طهارة فأخرج ms145 خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن فهو نقصان
~~من النص لا زيادة عليه، ويحتمل أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا وبيانا
~~إن لم يستقر، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم.
# وهذا نظير قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ، فإنه يعم المؤمنة
~~وغير المؤمنة، فيجوز تخصيص العموم إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة ويكون
~~أمرا بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها، فلو استقر العموم وحصل القطع يكون
~~العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعا. فإن قيل: فما
~~قولكم في تجويز المسح على الخفين هل هو نسخ لغسل الرجلين؟ قلنا: ليس نسخا
~~لإجزائه ولا لوجوبه لكنه نسخ لتضييق وجوبه وتعينه وجاعل إياه أحد الواجبين،
~~ويجوز أن يثبت بخبر الواحد.
# فإن قيل: فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق. قلنا: قد بقي تضييقه في
~~حق من لم يلبس خفا على الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة،
~~وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة. فإن قيل: فقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم} [البقرة: 282] الآية، توجب إيقاف الحكم على شاهدين، فإذا حكم
~~بشاهد ويمين بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم فهو نسخ.
# قلنا: ليس كذلك، فإن الآية لا تقتضي إلا كون الشاهدين حجة وجواز الحكم
~~بقولهما، أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من الآية بل هو كالحكم بالإقرار،
~~وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى. وقولهم ظاهر
# PageV01P095
# الآية أن لا حجة سواه، فليس هذا ظاهر منطوقه ولا حجة عندهم بالمفهوم، ولو
~~كان فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظ وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم
~~وثباته، وقد ورد خبر الشاهد واليمين بعده وكل ذلك غير مسلم
### | [مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ]
# ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
# وقال قوم: يمتنع ذلك. فنقول: يمتنع ذلك عقلا أو سمعا؟ ولا يمتنع عقلا.
~~جوازه إذ لو امتنع لكان الامتناع لصورته أو لمخالفته المصلحة والحكمة، ولا
~~يمتنع لصورته إذ يقول قد أوجبت عليك القتال ونسخته عنك ورددتك إلى ما ms146 كان
~~قبل من الحكم الأصلي، ولا يمتنع للمصلحة فإن الشرع لا ينبني عليها وإن
~~ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل. وإن منعوا جوازه
~~سمعا فهو تحكم، بل نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقدمة الصدقة أمام
~~المناجاة ولا بدل لها وإن نسخت القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير
~~ذلك. وحقيقة النسخ هو الرفع فقط، أما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] إن تمسكوا به فالجواب من أوجه،
~~الأول: أن هذا لا يمنع الجواز وإن منع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم،
~~ومن لا يقول، بها فلا يلزمه أصلا، ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا
~~يجوز في جميع المواضع إلا ببدل بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي
~~والصدقة أمام المناجاة، ثم ظاهره أنه أراد أن نسخ آية بآية أخرى مثلها لا
~~يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ أو يتضمن مع ذلك، فكل ذلك محتمل.
### | [مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل]
# مسألة: قال قوم: يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل قال قوم: يجوز النسخ
~~بالأخف ولا يجوز بالأثقل.
# فنقول امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلا أو شرعا؟ ولا يستحيل عقلا لأنه
~~لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح، فإنا ننكره وإن قلنا به، فلم يستحيل أن تكون
~~المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما كانت المصلحة في
~~ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي. فإن قيل: إن الله تعالى رءوف رحيم
~~بعباده ولا يليق به التشديد. قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف
~~ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق.
# فإن قالوا: إنه يمتنع سمعا لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد
~~بكم العسر} [البقرة: 185] ولقوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء:
~~28] قلنا: فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل ففيه اليسر، ثم ينبغي أن لا ينسخ
~~بالمثل لأنه لا يسر فيه إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف، وهذه
~~الآيات وردت ms147 في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل
~~والتشديد.
# فإن قيل فقد قال: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة: 106] الآية، وهذا
~~خير عام والخير ما هو خير لنا وإلا فالقرآن خير كله، والخير لنا ما هو أخف
~~علينا. قلنا: لا بل الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن كان
~~أثقل في الحال. فإن قيل: لا يمتنع ذلك عقلا بل سمعا؛ لأنه لم يوجد في الشرع
~~نسخ بالأثقل.
# قلنا: ليس كذلك، إذ أمر الصحابة أولا بترك القتال والإعراض ثم بنصب
~~القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة، وكذلك نسخ التخيير بين الصوم
~~والفدية بالإطعام بتعيين الصيام وهو تضييق، وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر
~~الأهلية بعد إطلاقها، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في
~~أثناء القتال،
# PageV01P096
# ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في
~~الحضر.
### | [مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر]
# مسألة: اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر اختلفوا في النسخ في حق
~~من لم يبلغه الخبر.
# فقال قوم: النسخ حصل في حقه وإن كان جاهلا به وقال قوم: ما لم يبلغه لا
~~يكون نسخا في حقه والمختار أن للنسخ حقيقة وهو ارتفاع الحكم السابق ونتيجة
~~وهو وجوب القضاء وانتفاء الإجزاء بالعمل السابق، أما حقيقته فلا يثبت في حق
~~من لم يبلغه وهو رفع الحكم لأن من أمر باستقبال بيت المقدس فإذا نزل النسخ
~~بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن في الحال بل هو مأمور بالتمسك بالأمر
~~السابق ولو ترك لعصى وإن بان أنه كان منسوخا، ولا يلزمه استقبال الكعبة بل
~~لو استقبلها لعصى وهذا لا يتجه فيه خلاف.
# وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ فيعرف ذلك بدليل نص أو قياس وربما
~~يجب القضاء حيث لا يجب الأداء، كما في الحائض لو صامت عصت ويجب عليها
~~القضاء، فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل الكعبة عصى ويلزمه استقبالها في
~~القضاء، وكما نقول ms148 في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق يلزمهما قضاء ما
~~لم يكن واجبا لأن من لا يفهم لا يخاطب.
# فإن قيل: إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ والعلم لا
~~تأثير له، فدل أن الحكم انقطع بنزول الناسخ، لكنه جاهل به وهو مخطئ فيه
~~لكنه معذور. قلنا: الناسخ هو الرافع، لكن العلم شرط ويحال عند وجود الشرط
~~على الناسخ ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط؛ لأن الناسخ خطاب ولا يصير خطابا في
~~حق من لم يبلغه.
# وقولهم: إنه مخطئ، محال؛ لأن اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئا فلم يصب أو
~~على من وجب عليه الطلب فقصر، ولا يتحقق شيء منه في محل النزاع.
### | [الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه]
# أركان النسخ وشروطه
# ويشتمل على تمهيد لمجامع الأركان والشروط وعلى مسائل تتشعب من أحكام
~~الناسخ والمنسوخ. أما التمهيد، فاعلم أن أركان النسخ أربعة: النسخ،
~~والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. فإذا كان النسخ حقيقته رفع الحكم،
~~فالناسخ هو الله تعالى فإنه الرافع للحكم، والمنسوخ هو الحكم المرفوع،
~~والمنسوخ عنه هو المتعبد المكلف، والنسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت.
# وقد يسمى الدليل ناسخا على سبيل المجاز، فيقال: هذه الآية ناسخة لتلك.
~~وقد يسمى الحكم ناسخا مجازا، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء. والحقيقة
~~هو الأول؛ لأن النسخ هو الرفع، والله تعالى هو الرافع بنصب الدليل على
~~الارتفاع وبقوله الدال عليه. وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة:
# الأول: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا أصليا، كالبراءة الأصلية
~~التي ارتفعت بإيجاب العبادات.
# الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخا إذ ليس
~~المزيل خطابا رافعا لحكم خطاب سابق، ولكنه قد قيل أولا الحكم عليك ما دمت
~~حيا. فوضع الحكم قاصر على الحياة فلا يحتاج إلى الرفع.
# الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت.
# PageV01P097
# يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
~~[البقرة: 187] .
# الرابع: أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا، لا كقوله تعالى: {ولا تقربوهن ms149
~~حتى يطهرن} [البقرة: 222] وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] .
# وليس يشترط فيه تسعة أمور:
# الأول: أن يكون رافعا للمثل بالمثل بل أن يكون رافعا فقط.
# الثاني: أن لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ بل يجوز قبل دخول
~~وقته.
# الثالث: أن لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص بل
~~يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد.
# الرابع: أن لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلا تشرط
~~الجنسية بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به.
# الخامس: أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر
~~الواحد وبالمتواتر وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد.
# السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ بل أن يكون
~~ثابتا بأي طريق كان، فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن
~~والسنة وناسخه نص صريح في القرآن، وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به
~~باجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقياسه وإن لم يكن ثابتا بلفظ ذي
~~صيغة وصورة ويجب نقلها.
# السابع: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا
~~بالنهي ولا النهي إلا بالأمر بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة وأن ينسخ
~~الواجب المضيق بالموسع، وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعا حكما من المنسوخ
~~كيف كان.
# الثامن: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص بل لو كان بلحن القول وفحواه
~~وظاهره وكيف كان بدليل أن النبي - عليه السلام - بين أن آية وصية الأقارب
~~نسخت بقوله: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» مع
~~أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن فليسا متنافيين تنافيا قاطعا.
# التاسع: لا يشترط نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف بل يجوز بالمثل والأثقل
~~وبغير بدل كما سبق.
### | [مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ]
### | [مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ]
# ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن ms150 النظر في ركني المنسوخ والناسخ، وهي مسألتان
~~في المنسوخ وأربع مسائل في المنسوخ به.
# مسألة: ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
# ، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا من الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها
~~وقبحها فلا يمكن نسخها. مثل معرفة الله تعالى والعدل وشكر المنعم فلا يجوز
~~نسخ وجوبه، ومثل الكفر والظلم والكذب فلا يجوز نسخ تحريمه. وبنوا هذا على
~~تحسين العقل وتقبيحه وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى، وحجروا بسببه على
~~الله تعالى في الأمر والنهي. وربما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي وأن وجوبه
~~بالعقل وأن استثناء الصبي غير ممكن. وهذه أصول أبطلناها وبينا أنه لا يجب
~~أصل التكليف على الله تعالى كان فيه صلاح العباد أو لم يكن، نعم بعد أن
~~كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف إذ لا يعرف النسخ إلا الله عز وجل
~~ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه، فيبقى هذا
~~التكليف بالضرورة. ونسلم أيضا أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه وأن يحرم
~~عليهم معرفته، لأن قوله: أكلفك أن لا تعرفني،
# PageV01P098
# يتضمن المعرفة، أي: عرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني، وذلك محال فيمتنع
~~التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال. وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء
~~من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال لا يصح فعله ولا تركه.
### | [مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها]
# الآية إذا تضمنت حكما
# يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما جميعا، وظن
~~قوم استحالة ذلك. فنقول: هو جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فإن
~~التلاوة وكتبتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمها، كما أن
~~التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها وكل حكم فهو قابل للنسخ، وهذا حكم
~~فهو إذن قابل للنسخ.
# وقد قال قوم نسخ التلاوة أصلا ممتنع لأنه لو كان المراد منها الحكم لذكر
~~على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أنزله الله تعالى عليه إلا
~~ليتلى ويثاب عليه، ms151 فكيف يرفع؟ قلنا: وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد
~~الحكم دون التلاوة لكن أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ
~~معين.
# فإن قيل: فإن جاز نسخها فلينسخ الحكم معها؛ لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف
~~يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ قلنا: لا بل التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم
~~آخر فليس بأصل، وإنما الأصل دلالتها، وليس في نسخ تلاوتها، والحكم بأن
~~الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة،
~~وهذه الآية دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا
~~يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا
~~يتلى، كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول؟ فإن الدليل علامة لا علة
~~فإذا دل فلا ضرر في انعدامه، كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم ولا
~~ينعدم ولا يتصور رفعه ونسخه؟ فإذا قلنا الآية منسوخة أردنا به انقطاع
~~تعلقها عن العبد وارتفاع مدلولها وحكمها لا ارتفاع ذاتها. فإن قيل نسخ
~~الحكم مع بقاء التلاوة متناقض لأنه رفع للمدلول مع بقاء الدليل.
# قلنا: إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه فإذا جاء خطاب ناسخ
~~لحكمه زال شرط دلالته. ثم الذي يدل على وقوعه سمعا قوله تعالى {وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] الآية، وقد بقيت تلاوتها ونسخ
~~حكمها بتعيين الصوم. والوصية للوالدين والأقربين متلوة في القرآن وحكمها
~~منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» ونسخ تقديم الصدقة
~~أمام المناجاة والتلاوة باقية، ونسخ التربص حولا عن المتوفى عنها زوجها،
~~والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة.
# وأما نسخ التلاوة فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء
~~حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من
~~الله والله عزيز حكيم ". واشتهر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:
~~أنزلت عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس. وليس ذلك في الكتاب.
### | [مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن]
# يجوز نسخ ms152 القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
# ؛ لأن الكل من عند الله عز وجل، فما المانع منه؟ ولم يعتبر التجانس مع أن
~~العقل لا يحيله، كيف وقد دل السمع على وقوعه؟ إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس
~~في القرآن وهو في السنة وناسخه في القرآن، وكذلك قوله تعالى: {فالآن
~~باشروهن} [البقرة: 187] نسخ لتحريم المباشرة وليس التحريم في
# PageV01P099
# القرآن، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكان عاشوراء ثابتا بالسنة وصلاة
~~الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء
~~القتال، حتى قال - عليه السلام - يوم الخندق وقد أخر الصلاة: «حشا الله
~~قبورهم نارا» لحبسهم له عن الصلاة، وكذلك قوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى
~~الكفار} [الممتحنة: 10] نسخ لما قرره - عليه السلام - من العهد والصلح.
# وأما نسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ألا لا وصية لوارث» ؛ لأن آية الميراث لا تمنع الوصية
~~للوالدين والأقربين، إذ الجمع ممكن. وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد
~~جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد
~~مائة والرجم» . فهو ناسخ لإمساكهن في البيوت. وهذا فيه نظر؛ لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - بين أن آية الميراث نسخت آية الوصية ولم ينسخها هو بنفسه
~~- صلى الله عليه وسلم -، وبين أن الله تعالى جعل لهن سبيلا وكان قد وعد به
~~فقال: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فإن قيل قال الشافعي - رحمه
~~الله -: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو أجل
~~من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخ، فكأنه يقول: إنما تلتغي السنة بالسنة
~~إذ يرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - سنته بسنته ويكون هو مبينا لكلام
~~نفسه وللقرآن ولا يكون القرآن مبينا للسنة، وحيث لا يصادف ذلك فلأنه لم
~~ينقل وإلا فلم يقع النسخ إلا كذلك.
# قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلا، فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب
~~التحول إلى الكعبة وإن كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة، ms153 وكذلك عكسه
~~ممكن. وإن كان يقول لم يقع هذا فقد نقلنا وقوعه، ولا حاجة إلى تقدير سنة
~~خافية مندرسة؛ إذ لا ضرورة في هذا التقدير والحكم بأن ذلك لم يقع أصلا تحكم
~~محض. وإن قال: الأكثر كان ذلك فربما لا ينازع فيه.
# احتجوا بقوله تعالى {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو
~~بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}
~~[يونس: 15] . فدل أنه لا ينسخ القرآن بالسنة. قلنا: لا خلاف في أنه لا ينسخ
~~من تلقاء نفسه بل بوحي يوحى إليه، لكن لا يكون بنظم القرآن. وإن جوزنا
~~النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد يكون من الله عز وجل، والحقيقة أن
~~الناسخ هو الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
# والمقصود أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن، بل على لسان رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - بوحي ليس بقرآن وكلام الله تعالى واحد هو الناسخ
~~باعتبار، والمنسوخ باعتبار، وليس له كلامان أحدهما قرآن والآخر ليس بقرآن،
~~وإنما الاختلاف في العبارات فربما دل كلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته
~~فيسمى قرآنا وربما دل بغير لفظ متلو فيسمى سنة، والكل مسموع من الرسول -
~~عليه السلام - والناسخ هو الله تعالى في كل حال على أنهم طالبوه بقرآن مثل
~~هذا القرآن فقال لا أقدر عليه من تلقاء نفسي وما طالبوه بحكم غير ذلك، فأين
~~هذا من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه؟ احتجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية
~~أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وبين أن الآية لا تنسخ إلا
~~بمثلها أو بخير منها فالسنة لا تكون مثلها.
# ثم تمدح وقال: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 106] بين أنه
~~لا يقدر عليه غيره. قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو
# PageV01P100
# الله تعالى وأنه المظهر له على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - المفهم
~~إيانا بواسطته نسخ كتابه، ولا يقدر عليه غيره.
# ثم لو نسخ الله تعالى آية ms154 على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتى
~~بآية أخرى مثلها كان قد حقق وعده، فلم يشترط أن تكون الآية الأخرى هي
~~الناسخة للأولى. ثم نقول: ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منها؛ لأن
~~القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا من البعض، كيفما قدر قديما أو مخلوقا، بل
~~معناه أن يأتي بعمل خير من ذلك العمل لكونه أخف منه أو لكونه أجزل ثوابا
### | [مسألة الإجماع لا ينسخ به]
# الإجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ بالإجماع
~~فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة. أما
~~السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد، أما نسخ المتواتر
~~منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا، فقال قوم: وقع ذلك سمعا،
~~فإن أهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد أخبرهم وكان ذلك ثابتا
~~بطريق قاطع فقبلوا نسخه عن الواحد والمختار جواز ذلك عقلا لو تعبد به
~~ووقوعه سمعا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء،
~~وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ
~~والمنسوخ جميعا، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته بدليل الإجماع من الصحابة على أن
~~القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من
~~السلف والخلف، والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة وذلك فيما لا يرفع
~~قاطعا، بل ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر حتى إنهم قالوا
~~رجم ماعز وإن كان متواترا لا يصلح لنسخ القرآن وقال الشافعي - رحمه الله -:
~~لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن تواترت، وليس ذلك بمحال؛ لأنه يصح أن يقال:
~~تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده.
# فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلا وهو رفع القاطع بالظن؟ وأما حديث قباء فلعله
~~انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. قلنا تقدير قرائن معرفة توجب إبطال
~~أخبار الآحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما
~~لم ينقل، ms155 وأما قولهم: إنه رفع للقاطع بالظن فباطل؛ إذ لو كان كذلك لقطعنا
~~بكذب الناقل، ولسنا نقطع به بل نجوز صدقه، وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا
~~يرد خبر نسخه، كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد لأنها
~~تفيد القطع بشرط عدم خبر الواحد.
# فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكونه كاذبا لأن الرسول - عليه السلام -
~~أشاع الحكم فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة؟ قلنا ولم يستحيل أن يشيع الحكم
~~ويكل النسخ إلى الآحاد كما يشيع العموم ويكل التخصيص إلى المخصص؟
### | [مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس]
# لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على
~~اختلاف مراتبه جليا كان أو خفيا، هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم
~~قالوا: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع
~~وبخبر الواحد، فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ.
# ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ والبيان تقرير والرفع إبطال؟ وقال
~~بعض أصحاب الشافعي: يجوز النسخ بالقياس الجلي ونحن نقول لفظ الجلي مبهم،
~~فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح وأما المظنون فلا. وما
# PageV01P101
# يتوهم القطع به على ثلاث مراتب:
# الأولى: ما يجري مجرى النص وأوضح منه، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}
~~[الإسراء: 23] فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعا، فلو كان ورد نص بإباحة الضرب
~~لكان هذا ناسخا لأنه أظهر من المنطوق به.
# وفي درجته قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] الآية
~~في أن ما هو فوق الذرة كذلك. وكذلك قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}
~~[النساء: 11] في أن للأب الثلثين.
# الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الأمة ثم ورد قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» لقضينا بسراية
~~عتق الأمة قياسا على العبد لأنه مقطوع به، إذ علم قطعا قصد الشارع إلى
~~المملوك لكونه مملوكا.
# الرتبة الثالثة: أن يرد النص مثلا بإباحة النبيذ، ثم يقول الشارع: حرمت
~~الخمر لشدتها، فينسخ ms156 إباحة النبيذ بقياسه على الخمر إن تعبدنا بالقياس وقال
~~قوم: وإن لم نتعبد بالقياس نسخنا أيضا إذ لا فرق بين قوله " حرمت كل منتبذ
~~" وبين قوله " حرمت الخمر لشدتها "، ولذلك أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن
~~كان منكرا لأصل القياس.
# ولنتبين أنه إن لم نتعبد بالقياس، فقوله: حرمت الخمر عليكم لشدتها، ليس
~~قاطعا في تحريم النبيذ، بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة كما تكون
~~العلة في الرجم زنا المحصن، خاصة والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن بل
~~بالقاطع. فإن قيل استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي؟ قلنا الصحيح أنه
~~سمعي، ولا يستحيل عقلا أن يقال: تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر،
~~نعم يستحيل أن نتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص لأن ذلك يؤدي
~~إلى أن يصير هو مناقضا لنفسه فيكون واجب العمل به وساقط العمل به.
# فإن قيل: فما الدليل على امتناعه سمعا؟ قلنا: يدل عليه الإجماع على بطلان
~~كل قياس مخالف للنص، وقول معاذ - رضي الله عنه -: " أجتهد رأيي " بعد فقد
~~النص وتزكية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له، وإجماع الصحابة على ترك
~~القياس بأخبار الآحاد، فكيف بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهار قولهم عند سماع
~~خبر الواحد: " لولا هذا لقضينا برأينا " ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص
~~ودلالة الأصل على الفرع مظنون فكيف يترك الأقوى بالأضعف؟ وهذا مستند
~~الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص.
# فإن قيل: إذا تناقض قاطعان وأشكل المتأخر فهل يثبت تأخر أحدهما بقول
~~الواحد حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا: يحتمل أن يقال ذلك لأنه إذا ثبت الإحصان
~~بقول اثنين مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه لا يحتاط للشرط بما
~~يحتاط به للمشروط. ويحتمل أن يقال: النسخ إذا كان بالتأخر والمنسوخ قاطع
~~فلا يكفي فيه قول الواحد فهذا في محل الاجتهاد، والأظهر قبوله لأن أحد
~~النصين منسوخ قطعا، وإنما هذا مطلوب قبوله للتعين.
### | [مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي]
# لا ينسخ حكم بقول الصحابي: نسخ حكم كذا، ms157 ما لم يقل: سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول نسخت حكم كذا، فإذا قال ذلك نظر في الحكم إن كان
~~ثابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله، وإن كان قاطعا فلا. أما قوله: نسخ حكم
~~كذا، فلا يقبل قطعا، فلعله ظن ما ليس بنسخ نسخا فقد ظن قوم أن الزيادة على
~~النص نسخ، وكذلك في
# PageV01P102
# مسائل وقال قوم: إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن نظرنا فيه،
~~وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية. وهذا فاسد، بل الصحيح
~~أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلده وجوزنا
~~أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به، هذا ما ذكره القاضي - رحمه الله -. والأصح
~~عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا، فإن ذلك يقبل كما سنذكره
~~في كتاب الأخبار ولا فرق بين اللفظين. فإن قيل: قالت عائشة - رضي الله عنها
~~-: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وقد أحلت له النساء اللاتي
~~حظرن عليه بقوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] فقبل ذلك
~~منها. قلنا: ليس ذلك مرضيا عندنا، ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ
~~ورآه صالحا للنسخ ولم يقلد مذهبها.
### | [خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ]
# فيما يعرف به تاريخ الناسخ
# اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر، ولا يعرف تأخره بدليل العقل
~~ولا بقياس الشرع بل بمجرد النقل، ذلك بطرق:
# الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله - عليه السلام -: «كنت نهيتكم
~~عن ادخار لحوم الأضاحي فالآن ادخروها» ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» .
# الثاني: أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ وأن ناسخه الآخر.
# الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ مثل أن يقول: سمعت عام الخندق أو عام
~~الفتح وكان المنسوخ معلوما قبله، ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو
~~واحد أو راويان. ولا يثبت التاريخ بطرق:
# الأول: أن يقول الصحابي كان ms158 الحكم علينا كذا ثم نسخ لأنه ربما قاله عن
~~اجتهاد.
# الثاني: أن يكون أحدهما مثبتا في المصحف بعد الآخر؛ لأن السور والآيات
~~ليس إثباتها على ترتيب النزول بل ربما قدم المتأخر.
# الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة فقد ينقل الصبي عمن تقدمت صحبته
~~وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر وبعكسه.
# الرابع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح ولم يقل إني سمعت عام الفتح؛ إذ
~~لعله سمع في حالة كفره ثم روى بعد الإسلام أو سمع ممن سبق بالإسلام.
# الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته، فربما يظن أن حديثه مقدم على
~~حديث من بقيت صحبته وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخرا عن
~~وقت انقطاع صحبة غيره.
# السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية، فربما
~~يظن تقدمه ولا يلزم ذلك، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء مما مسته
~~النار» ، ولا يلزم أن يكون متقدما على إيجاب الوضوء مما مست النار؛ إذ
~~يحتمل أنه أوجب ثم نسخ والله أعلم. وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول
~~الأربعة وهو الكتاب، ويتلوه القول في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
### | [الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله]
# سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ لدلالة المعجزة على صدقه
~~ولأمر الله تعالى إيانا باتباعه؛ ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
~~يوحى. لكن بعض الوحي يتلى فيسمى كتابا وبعضه لا يتلى وهو السنة. وقول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حجة على من
# PageV01P103
# سمعه شفاها. فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين إما على
~~سبيل التواتر وإما بطريق الآحاد، فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على
~~مقدمة وقسمين: قسم في أخبار التواتر، وقسم في أخبار الآحاد. ويشتمل كل قسم
~~على أبواب.
# أما المقدمة ففي بيان ألفاظ الصحابة - رضي الله عنهم - في نقل الأخبار عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# وهو على ms159 خمس مراتب:
# الأولى:، وهي أقواها: أن يقول الصحابي: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول كذا " أو " أخبرني " أو " حدثني " أو " شافهني " فهذا لا يتطرق
~~إليه الاحتمال، وهو الأصل في الرواية والتبليغ قال - صلى الله عليه وسلم -
~~«نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث.
# الثانية: أن يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو " أخبر "
~~أو حدث " فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا؛ إذ قد يقول
~~الواحد منا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمادا على ما نقل إليه
~~وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه
~~تواترا أو بلغه على لسان من يثق به ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من أصبح جنبا فلا صوم له» فلما
~~استكشف قال: حدثني به الفضل بن عباس، فأرسل الخبر أولا ولم يصرح.
# وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما
~~الربا في النسيئة» فلما روجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. إلا أن
~~هذا وإن كان محتملا فهو بعيد، بل الظاهر أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - " فما يقول إلا وقد سمع رسول الله بخلاف من لم
~~يعاصر إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فإن قرينة حاله
~~تعرف أنه لم يسمع، ولا يوهم إطلاقه السماع بخلاف الصحابي فإنه إذا قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع
~~هذا هو الظاهر وجميع الأخبار " إنما نقلت إلينا كذلك، إذ يقال قال أبو بكر
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عمر قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فلا نفهم من ذلك إلا السماع.
# الثالثة: أن يقول الصحابي: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا
~~أو نهى عن كذا " فهذا يتطرق إليه احتمالان: ms160
# أحدهما: في سماعه كما في قوله " قال ".
# والثاني: في الأمر، إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمرا فقد اختلف الناس في أن
~~قوله " افعل " هو للأمر، فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم
~~ينقل اللفظ. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه
~~أمر بذلك، وأن يسمعه يقول أمرتكم بكذا، أو يقول افعلوا، وينضم إليه من
~~القرائن ما يعرفه كونه أمرا ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر.
# أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير
~~ضرورة، بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن، ولهذا لو قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا " ولكن شرط شرطا ووقت وقتا فيلزمنا
~~اتباعه، ولا يجوز أن نقول لعله غلط في فهم الشرط والتأقيت ورأى ما ليس بشرط
~~شرطا، ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي " نسخ حكم كذا " وإلا فلا فرق بين
~~قوله " نسخ " وقوله " أمر "، ولذلك قال علي - رضي الله عنه - وأطلق: " أمرت
~~أن أقاتل الناكثين والمارقين
# PageV01P104
# والقاسطين " ولا يظن بمثله أن يقول أمرت إلا عن مستند يقتضي الأمر.
# ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه، حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي
~~أمر جميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضا ينبغي أن يتوقف في
~~هذا؛ إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمرا للأمة أو لطائفة أو لشخص بعينه وكل ذلك
~~يتيح له أن يقول " أمر " فيتوقف فيه على الدليل، لكن يدل عليه أن أمره
~~للواحد أمر للجماعة إلا إذا كان لوصف يخصه من سفر أو حضر، ولو كان كذلك
~~لصرح به الصحابي كقوله: «أمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة
~~أيام ولياليهن» نعم لو قال: " أمرنا بكذا " وعلم من عادة الصحابي أنه لا
~~يطلقه إلا في أمر الأمة حمل عليه وإلا احتمل أن يكون أمرا للأمة أو له أو
~~لطائفة.
# الرابعة: أن يقول: " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " فيتطرق إليه ما سبق من
~~الاحتمالات ms161 الثلاثة واحتمال رابع، وهو الآمر، فإنه لا يدري أنه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأئمة والعلماء، فقال قوم: لا حجة فيه،
~~فإنه محتمل. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى وأمر
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل
~~على قول من لا حجة في قوله.
# وفي معناه قوله: " من السنة كذا والسنة جارية بكذا ". فالظاهر أنه لا
~~يريد إلا سنة رسول الله وما يجب اتباعه دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. ولا
~~فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو
~~بعد وفاته. أما التابعي إذا قال " أمرنا " احتمل أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به، ويحتمل أمر الصحابة، لكن
~~لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته، ولكن الاحتمال في
~~قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي.
# الخامسة: أن يقول: " كانوا يفعلون كذا " فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول -
~~عليه السلام - فهو دليل على جواز الفعل؛ لأن ذكره في معرض الحجة يدل على
~~أنه أراد ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسكت عليه دون ما لم
~~يبلغه. وذلك يدل على الجواز، وذلك مثل قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «كنا
~~نفاضل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنقول خير الناس بعد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره» وقال: «كنا نخابر على عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج» الحديث
~~وقال أبو سعيد: «كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا
~~من بر في زكاة الفطرة» وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كانوا لا يقطعون في
~~الشيء التافه» .
# وأما قول التابعي: " كانوا يفعلون " لا يدل على فعل ms162 جميع الأمة بل على
~~البعض فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع
~~وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي فقد ظهر من هذه المقدمة ما هو خبر عن
~~رسول الله وما ليس خبرا عنه. والآن فلا بد من بيان طرق انتهاء الخبر إلينا،
~~وذلك إما بنقل التواتر أو الآحاد.
### | [القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب]
### | [الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم]
# القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب الباب الأول: في
~~إثبات أن التواتر يفيد العلم ولنقدم عليه حد الخبر، وحده أنه
# PageV01P105
# القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، أو هو القول الذي يدخله الصدق
~~أو الكذب، وهو أولى من قولهم: يدخله الصدق والكذب؛ إذ الخبر الواحد لا
~~يدخله كلاهما بل كلام الله تعالى لا يدخله الكذب أصلا، والخبر عن المحالات
~~لا يدخله الصدق أصلا. والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، وأما
~~العبارة فهي الأصوات المقطعة التي صيغتها مثل قول القائل زيد قائم وضارب،
~~وهو ليس خبرا لذاته بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير به عما في النفس،
~~ولهذا إذا صدر من نائم أو مغلوب لم يكن خبرا.
# وأما كلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه إذا وجد لا يتغير بقصد القاصد. أما
~~إثبات كون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر، خلافا للسمنية حيث حصروا العلوم
~~في الحواس وأنكروا هذا. وحصرهم باطل، فإنا بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من
~~الواحد، واستحالة كون الواحد قديما محدثا وأمورا أخر ذكرناها في مدارك
~~اليقين سوى الحواس. بل نقول: حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم، وليس ذلك
~~مدركا بالحواس الخمس.
# ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن لم يدخلها، ولا
~~يشك في وجود الأنبياء بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، بل في
~~الدول والوقائع الكبيرة. فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم.
# قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو ms163 عن خبط في عقله أو عن عناد،
~~ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه
~~وعنادهم، ولو تركنا ما علمناه ضرورة لقولكم للزمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف
~~السوفسطائية أما بطلان مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري، فإنا
~~نقول: النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض
~~الناس دون بعض ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا يعلمه
~~من ترك النظر قصدا، وكل علم نظري فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكا ثم طالبا
~~ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي - رحمه الله - طالبين،
~~لذلك فإن عنيتم بكونه نظريا شيئا من ذلك فنحن ننكره، وإن عنيتم به أن مجرد
~~قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان إحداهما: أن هؤلاء
~~مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب
~~جامع ولا يتفقون إلا على الصدق والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن
~~الواقعة فيبتنى العلم بالصدق على مجموع المقدمتين، فهذا مسلم.
# ولا بد أن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم والتصديق وإن
~~لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق
~~وإن لم يشعر بشعورها. وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل
~~بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فهذا
~~ليس بضروري، فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين.
# وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري، ورب
~~واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها وحصول العلم بواسطتها
~~فيسمى أوليا وليس بأولي كقولنا: الاثنان نصف الأربعة، فإنه لا يعلم ذلك إلا
~~بواسطة، وهو أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر والاثنان أحد الجزأين
~~المساوي للثاني من جملة الأربعة، فهو إذن نصف
# PageV01P106
# فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة، ولهذا لو قيل ستة
~~وثلاثون هل ms164 هو نصف اثنين وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه
~~الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون؛ فإذا العلم بصدق خبر
~~التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولى.
# وهل يسمى ضروريا هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. والضروري عند الأكثرين
~~عبارة عن الأولى لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه، فإن العلوم الحسابية كلها
~~ضرورية وهي نظرية. ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية، وكذلك العلم بصدق
~~خبر التواتر ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها باطراد
~~العادات، كقولنا: الماء مرو، والخمر مسكر، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب.
# فإن قيل لو استدل مستدل على كونه غير ضروري بأنه كان ضروريا لعلمنا
~~بالضرورة كونه ضروريا ولما تصور الخلاف فيه فهذا الاستدلال صحيح أم لا؟
~~قلنا: إن كان الضروري عبارة عما نجد أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم من
~~أنفسنا أنا مضطرون إليه، وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة فيجوز أن يحتاج
~~في معرفة ذلك إلى تأمل ويقع الشك فيه، كما يتصور أن نعتقد شيئا على القطع
~~ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا.
### | [الباب الثاني في شروط التواتر]
# . شروط التواتر. وهي أربعة:
# الأول: أن يخبروا عن علم لا عن ظن، فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر
~~أنهم ظنوه حماما أو عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه حماما
~~وبكونه زيدا، وليس هذا معللا، بل حال المخبر لا تزيد على حال المخبر؛ لأنه
~~كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم وإن كان عن ظن ولكن
~~العادة غير مطردة بذلك.
# الشرط الثاني: أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس؛ إذ لو أخبرنا أهل
~~بغداد عن حدوث العالم وعن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم، وهذا أيضا
~~معلوم بالعادة، وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سببا للعلم في
~~حقنا.
# الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد،
~~فإذا نقل الخلف ms165 عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم
~~يحصل العلم بصدقهم؛ لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد فيه من
~~الشروط، ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن
~~موسى - عليه الصلاة والسلام - تكذيب كل ناسخ لشريعته، ولا بصدق الشيعة
~~والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر - رضي
~~الله عنهم - وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة، لأن بعض هذا
~~وضعه الآحاد أولا ثم أفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده، والشرط إنما حصل
~~في بعض الإعصار فلم تستو فيه الأعصار، ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود
~~عيسى - عليه السلام - وتحديه بالنبوة ووجود أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما
~~- وانتصابهما للإمامة، فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا
~~علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه، ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن
~~موسى وعيسى - عليهما السلام - وفي نص الإمامة.
### | [مسألة عدد المخبرين]
# الشرط الرابع: في العدد، وتهذب الغرض منه برسم مسائل:
# مسألة: عدد المخبرين
# ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم، وإلى ما هو كامل وهو
# PageV01P107
# الذي يفيد العلم وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا
~~عن الكفاية. والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا، لكنا بحصول
~~العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم.
# فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن
~~لا يفيد العلم في بعض الوقائع قال القاضي - رحمه الله -: ذلك محال، بل كل
~~ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة، وإذا حصل العلم لشخص فلا بد وأن
~~يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف. وهذا صحيح إن تجرد
~~الخبر عن القرائن، فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد إلى
~~سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة.
# أما إذا اقترنت به قرائن ms166 تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع
~~والأشخاص. وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها أثرا وهذا
~~غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم
~~تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم، وإن لم يكن فيه إخبار؛ فلا
~~يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من
~~المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها، فنقول:
~~لا شك في أنا نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه
~~له وخوفه منه وغضبه وخجله، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس
~~بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية، بل يتطرق إليها الاحتمال، ولكن
~~تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف.
# ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك، ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال،
~~ولكن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه
~~الاحتمال لو قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع. ومثاله أنا نعرف عشق
~~العاشق لا بقوله بل بأفعال هي أفعال المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله
~~وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، فإن كل
~~واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه إياه،
~~لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه، وكذلك ببغضه
~~إذا رئيت منه أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة
~~وجهه لكن الحمرة إحدى الدلالات، وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل
~~لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه
~~مستور، ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة
~~حلقه تدل عليه دلالة ما مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن، لكن ينضم
~~إليه أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن ولا تخلو حلمته عن ثقب، ولا
~~يخلو الصبي عن ms167 طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن وكل ذلك يحتمل خلافه
~~نادرا وإن لم يكن غالبا، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم
~~يتناول طعاما آخر صار قرينة.
# ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله، ويحتمل أن يكون تناول شيئا
~~آخر لم نشاهده وإن كنا نلازمه في أكثر الأوقات، ومع هذا فاقتران هذه
~~الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال
~~كقول كل مخبر على حياله، وينشأ من الاجتماع العلم، وكأن هذا مدرك سادس من
~~مدارك العلم سوى ما
# PageV01P108
# ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبات
~~والمتواترات فيلحق هذا بها.
# وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند
~~انضمام قرائن إليه لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، فإنه إذا أخبر خمسة أو
~~ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت
~~من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه
~~وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته ومروءته والتجربة تدل عليه.
# وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره،
~~والمخبرون من رؤساء جنود الملك، فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق
~~على الكذب، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا
~~الوهم فهذا يؤثر في النفس تأثيرا لا ينكر.
# ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته فقد بان بهذا أن
~~العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص، فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل
~~به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام القرائن وتقوم تلك
~~القرائن مقام خبر بعض المخبرين فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته. فإن
~~قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا: حكي عن الكعبي جوازه.
# ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد
~~أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين ms168 إثارة العلم إلا قرينة واحدة،
~~ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة، فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع
~~بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه، ولكن قد جربنا كثيرا
~~مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسا.
~~وعن هذا أحال القاضي ذلك وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود
~~من استمرارها، فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى قادر على أن يحصل
~~لنا العلم بقول واحد من غير قرينة فضلا عن أن تنضم إليه القرائن.
### | [مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل]
# مسألة قطع القاضي - رحمه الله - بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
# لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة
~~الظن، ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة، فإنا
~~لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة، أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا
~~يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك حاصلا عن مجرد الخبر بل القرائن مع
~~الخبر، والقاضي - رحمه الله - يحيل ذلك مع القرائن أيضا.
# مسألة: قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص
# ، أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع وهذا ضعيف، لأنا
~~نعلم بالتجربة ذلك، فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم
~~بها فهو أيضا ناقص لا نشك فيه.
### | [مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري]
# مسألة: إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم
~~لله تعالى وليس معلوما لنا ولا سبيل لنا إلى معرفته، فإنا لا ندري متى حصل
~~علمنا بوجود مكة ووجود الشافعي ووجود الأنبياء - عليهم السلام - عند تواتر
~~الخبر إلينا وأنه كان بعد خبر المائة والمائتين ويعسر علينا تجربة ذلك وإن
~~تكلفناها.
# وسبيل التكلف أن نراقب أنفسنا إذا قتل
# PageV01P109
# رجل في السوق مثلا وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبروننا عن
~~قتله، فإن قول الأول يحرك الظن وقول الثاني ms169 والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد
~~تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا.
# فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها ضرورة وحفظ حساب
~~المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف، ولكن درك تلك اللحظة عسير، فإنه تتزايد قوة
~~الاعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد
~~التكليف ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك بقي هذا
~~في غطاء من الإشكال وتعذر على القوة البشرية إدراكه.
# فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة وقوم إلى
~~التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا} [الأعراف: 155] وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك تحكمات
~~فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على
~~فسادها. فإذا لا سبيل لنا إلى حصر عدده، لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن
~~العدد الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبار. فإن قيل:
~~فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا: كما نعلم
~~أن الخبز يشبع والماء يروي والخمر يسكر، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه،
~~ونعلم أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل
~~درجاتها.
### | [مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم]
# فيجب القطع بكذبهم
# لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان أحدهما كمال العدد، والثاني: أن
~~يخبروا عن يقين ومشاهدة. فإذا كان العدد كاملا كان امتناع العلم لفوات
~~الشرط الثاني فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم في قوله إني شاهدت
~~ذلك، بل بناه على توهم وظن أو كذب متعمدا، لأنهم لو صدقوا وقد كمل عددهم
~~حصل العلم ضرورة وهذا أيضا أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر؛
~~إذ القاضي لم يحصل له العلم بصدقهم وجاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع،
~~ولو تم عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا على كذب جميعهم أو كذب
~~واحد منهم، ولقطعنا ms170 بأن فيهم كاذبا أو متوهما، ولا يقبل شهادة أربعة يعلم
~~أن فيهم كاذبا أو متوهما.
# فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم وقد كثروا كثرة يستحيل بحكم العادة
~~توافقهم على الكذب على اتفاق ويستحيل دخولهم تحت ضابط وتساعدهم على الكذب
~~بحيث ينكتم ذلك على جميعهم ولا يتحدث به واحد منهم، فعلى ماذا يجمل كذبهم
~~وكيف يتصور ذلك؟ قلنا: إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين
~~وكاذبين، أما الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم،
~~وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم التواطؤ لنقصان عددهم عن مبلغ يستحيل
~~عليهم التواطؤ مع الانكتام، فإن كانوا مبلغا لا يستحيل التواطؤ عليهم مع
~~الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يتحدث به في ثاني الحال.
# ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها إنما لم يفد العلم لأنهم لم يخبروا عن
~~المشاهدة والسماع، بل لو سمعوا عن سلف فهم صادقون، لكن السلف الواضعون لهذا
~~الكذب يكون عددهم ناقصا عن مبلغ يستحيل منهم التواطؤ مع
# PageV01P110
# الانكتام، وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يستحيل عليهم التواطؤ فيخطئون
~~في الظن فيقطعون بالحكم ويكون هذا منشأ غلطهم.
### | [خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر]
# خاتمة لهذا الباب: بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم؟ وهي خمسة:
# الأول: شرط قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم وهذا فاسد،
~~فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم من عرفات
~~حصل العلم بقولهم وهم محصورون وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة
~~منعت الناس من الصلاة علم صدقهم مع أنهم يحويهم مسجد فضلا عن بلد، وكذلك
~~أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء حصل
~~العلم وقد حواهم بلد.
# الثاني: شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد، وتختلف
~~أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدة، وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب
~~واحد.
# وهذا فاسد لأن كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان
~~تواطئهم، ms171 والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان، وإن لم تكن كثرة أمكن
~~التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة ومن أهل بلد كما يمكن من أهل
~~محلة، وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل
~~وفتنة وواقعة بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر؟ فإن قيل:
~~فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى - عليه السلام - وصدقهم في
~~صلبه.
# قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفا وسماعا عن عيسى بنص صريح لا يحتمل
~~التأويل، لكن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها، كما فهم
~~المشبهة التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناها، والتواتر ينبغي أن يصدر
~~عن محسوس. فأما قتل عيسى - عليه السلام - فقد صدقوا في أنهم شاهدوا شخصا
~~يشبه عيسى - عليه السلام - مقتولا، ولكن شبه لهم.
# فإن قيل: فهل يتصور التشبيه في المحسوس، فإن تصور فليشك كل واحد منا إذا
~~رأى زوجته وولده فلعله شبه له؟ قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادة يجوز
~~التشبيه في المحسوس وذلك زمان النبوة لإثبات صدق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان؛ إذ لا خلاف في قدرة الله
~~تعالى على قلب العصا ثعبانا وخرق العادة به لتصديق النبي - عليه السلام -،
~~ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعبانا بالعادات في
~~زماننا.
# فإن قيل: خرق العادة في زماننا هذا جائز كرامة للأولياء فلعل وليا من
~~الأولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه فلا نشك لإمكان ذلك. قلنا: إذا فعل
~~الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات، فإذا وجدنا
~~من أنفسنا علما ضروريا بأنه لم تنقلب العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا ولا
~~الحصى في الجبال جواهر ويواقيت قطعنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وإن
~~كان قادرا عليها.
# الثالث: شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين.
# وهو فاسد؛ إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الروم
~~إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم.
# الرابع: شرط ms172 قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار. وهو فاسد؛
~~لأنهم إن
# PageV01P111
# حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن العلم الضروري
~~وإن صدقوا حصل العلم، فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار
~~عن محسوس شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم.
# فإن قيل هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل
~~لو أخبروا عن إكراه؟ قلنا أجاب القاضي - رحمه الله - ذلك من حيث إنه لم
~~يجعل للقرائن مدخلا، وذلك غير محال عندنا، فإنا بينا أن النفس تشعر بأن
~~هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق، فإذا ظهر كون السيف
~~جامعا لم يبعد أن لا يحصل العلم.
# الخامس: شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين وهذا يوجب
~~العلم بإخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام - لأنه
~~معصوم، فأي حاجة إلى إخبار غيره؟ ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر
~~النص على علي - رضي الله عنه - إذ ليس فيهم معصوم، وأن لا تلزم حجة الإمام
~~إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد، وأن لا تقوم الحجة
~~بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته؛ إذ ليسوا معصومين، وأن لا يعلم موت أمير
~~وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصر وكل ذلك لازم على هذيانهم.
### | [الباب الثالث في تقسيم الخبر]
### | [القسم الأول ما يجب تصديقه]
# الباب الثالث: في تقسيم الخبر القسم الأول: ما يجب تصديقه تقسيم الخبر
~~إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه.
# وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول:
# ما يجب تصديقه، وهي سبعة:
# الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورة وإن لم يدل عليه
~~دليل آخر، فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر وما
~~عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر.
# الثاني: ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه، ويدل ms173
~~عليه دليلان:
# أقواهما: إخبار الرسول - عليه السلام - عن امتناع الكذب عليه تعالى.
# والثاني: أن كلامه تعالى قائم بنفسه ويستحيل التكذب في كلام النفس على من
~~يستحيل عليه الجهل؛ إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله
~~تعالى محال.
# الثالث: خبر الرسول - عليه السلام - ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه
~~مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين؛ لأن ذلك لو كان ممكنا لعجز
~~الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال.
# الرابع: ما أخبر عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول الرسول - عليه السلام -
~~المعصوم عن الكذب، وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - عنه بأنه صادق لا يكذب.
# الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه أو رسوله - صلى الله عليه
~~وسلم - أو الأمة
# PageV01P112
# أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع، فإنه لو كان كذبا لكان
~~الموافق له كذبا.
# السادس كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه لأنه لو كان كذبا لما سكت
~~عنه ولا عن تكذيبه، ونعني به ما يتعلق بالدين.
# السابع: كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل
~~ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا، وذلك بأن يكون للخبر وقع في
~~نفوسهم وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ
~~ولا يتحدثون به. وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، إذ كان ينقل بمشهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع
~~استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم، فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق
~~نزل منزلة قولهم " صدقت ".
# فإن قيل لو ادعى واحد أمرا بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه
~~فهل يثبت صدقه؟ قلنا: إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه
~~لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه، وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا
~~عددا يستحيل ms174 عليهم الدخول تحت داع واحد فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم.
~~فإن قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق على اتفاق؟ قلنا: أحال القاضي - رحمه
~~الله - ذلك وقال: قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم
~~الله، فإن لم يورث العلم الضروري دل على نقصان العدد، ولا يجوز الاستدلال
~~على صدقهم بالنظر في أحوالهم بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو
~~متوهم.
# وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم، أما من نظر إلى القرائن فلا
~~يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. فإن قيل: خبر الواحد الذي عمل به الأمة
~~هل يجب تصديقه؟ قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر وإن
~~عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه، فلا يلزم
~~الحكم بصدقه. فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل، وهو خطأ
~~ولا يجوز ذلك على الأمة.
# قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه، وقد غلب
~~على ظنهم، كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا وإن كان الشاهد
~~كاذبا بل يكون محقا لأنه لم يؤمر إلا به.
### | [القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه]
# من الأخبار ما يعلم كذبه وهي أربعة:
# الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار
~~التواتر، وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة، كمن أخبر عن
~~الجمع بين الضدين وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر
~~وما يحس خلافه.
# الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة،
~~فإنه ورد مكذبا لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللأمة.
# الثالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب،
~~إذا
# PageV01P113
# قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت، فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا.
# الرابع: ما سكت الجمع الكثير ms175 عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد
~~منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله، كما لو أخبر
~~مخبر بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملأ من الناس ولم يتحدث أهل السوق
~~به فيقطع بكذبه، إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله ولأحالت العادة اختصاصه
~~بحكايته، وبمثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص الرسول
~~على نبي آخر بعده، وأنه أعقب جماعة من الأولاد الذكور، ونصه على إمام بعينه
~~على ملأ من الناس، وفرضه صوم شوال وصلاة الضحى وأمثال ذلك مما إذا كان
~~أحالت العادة كتمانه.
# فإن قيل فقد تفرد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه حتى وقع الخلاف فيه،
~~كإفراده - صلى الله عليه وسلم - الحج أو قرانه، وكدخوله الكعبة وصلاته
~~فيها، وإنه - عليه السلام - نكح ميمونة وهو حرام، وإنه دخل مكة عنوة،
~~وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وانفراد الأعرابي بالرؤية حتى
~~لم يشاركه أحد فيه، وانشقاق القمر ولم ينقله إلا ابن مسعود - رضي الله عنه
~~- وعدد يسير معه وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافر وباد وحاضر، ونقل
~~النصارى معجزات عيسى - عليه السلام - ولم ينقلوا كلامه في المهد وهو من
~~أعظم العلامات، ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول - عليه
~~السلام - كنقل القرآن في الشيوع، ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام
~~شعيب - عليه السلام -، ونقلت الأمة سور القرآن ولم تنقل المعوذتين نقل
~~غيرهما حتى خالف ابن مسعود - رضي الله عنه - في كونهما من القرآن وما تعم
~~به البلوى من اللمس والمس أيضا.
# فكل هذا نقض على هذه القاعدة. والجواب أن إفراد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن ينادي به رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على الكافة، بل لا يطلع عليه إلا من أطلعه عليه أو على
~~نيته بإخباره إياه. نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران
~~جميعا. وأما دخول الكعبة وصلاته فيها فقد يكون ذلك مع نفر يسير ومع ms176 واحد
~~واثنين ولا يقع شائعا، كيف ولو وقع شائعا لم تتوفر الدواعي على دوام نقله
~~لأنه ليس من أصول الدين ولا من فرائضه ومهماته؟ وأما دخوله مكة عنوة فقد صح
~~على الاستفاضة دخوله متسلحا مع الألوية والأعلام وتمام التمكن والاستيلاء
~~وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة وكل
~~ذلك غير مختلف فيه ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد - رضي الله عنه - على أنه كان
~~صلحا.
# ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد ممكن إلى أن تزال بالنظر، وأن يكون ذلك بنهي
~~خاص عن قوم مخصوصين ولسبب مخصوص. وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن،
~~وقد يقع مثل ذلك في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته، فينفرد به
~~من يحتد بصره وتصدق في الطلب رغبته ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو
~~اتفاق. وأما انشقاق القمر فهي آية ليلية وقعت والناس نيام غافلون، وإنما
~~كان في لحظة فرآه من ناظره النبي - صلى الله عليه وسلم - من قريش ونبهه على
~~النظر له وما انشق منه إلا شعبة، ثم عاد صحيحا في لحظة، فكم من انقضاض كوكب
~~وزلزلة وأمور هائلة من ريح
# PageV01P114
# وصاعقة بالليل لا يتنبه له إلا الآحاد على أن مثل هذا إنما يعلمه من قيل
~~له انظر إليه فانشق عقيب القول والتحدي، ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه بصره
~~ربما توهم أنه خيال انقشع أو كوكب كان تحت القمر فانجلى القمر عنه أو قطعة
~~سحاب سترت قطعة من القمر، فلهذا لم يتواتر نقله.
# وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام فذلك لأمرين أحدهما: أن الدواعي لا
~~تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن واستقلالها به على نقل ما يقع بعده بحيث تقع
~~المداومة عليه اكتفاء بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ولأن غير
~~القرآن إنما ظهر في عمر كل واحد مرة واحدة وربما ظهر بين يدي نفر يسير،
~~والقرآن كان يردده طول عمره مرة بعد أخرى ويلقيه على ms177 كافتهم قصدا ويأمرهم
~~بحفظه والتلاوة له والعمل بموجبه.
# وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور وابن مسعود -
~~رضي الله عنه - لم ينكر كونهما من القرآن لكن أنكر إثباتهما في المصحف
~~وإثبات الحمد أيضا لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بإثباته وكتبته، ولما لم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به
~~أنكره. وهذا تأويل وليس جحدا لكونه قرآنا، ولو جحد ذلك لكان فسقا عظيما لا
~~يضاف إلى مثله ولا إلى أحد من الصحابة.
# وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى - عليه السلام - في المهد فلعله لم يتكلم
~~إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة لتبرئة مريم - عليها السلام - عما نسبوها
~~إليه، فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فيما
~~بينهم. وأما شعيب ومن يجري مجراه من الرسل - عليهم السلام - فلم يكن لهم
~~شريعة ينفردون بها، بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم، فلم تتوفر الدواعي
~~على نقل معجزاتهم إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة، لكن ثبت صدقهم بالنص
~~والتوقيف من نبي ذي معجزة.
# وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر وما تعم به البلوى، فيجوز أن يخبر به
~~الرسول - عليه السلام - عددا يسيرا ثم ينقلونه آحادا ولا يستفيض، وليس ذلك
~~مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائما.
### | [القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
# ، فيجب التوقف فيه. وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات
~~مما عدا القسمين المذكورين، وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه. فإن قيل:
~~عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه؛ إذ لو كان صدقا لما أخلانا الله
~~تعالى عن دليل على صدقه.
# قلنا ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه؟ ولو قلب هذا وقيل:
~~يعلم صدقه لأنه لو كان كذبا لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه،
~~لكان مقاوما لهذا الكلام. وكيف يجوز ذلك ويلزم منه أن يقطع بكذب كل شاهد لا ms178
~~يقطع بصدقه وكفر كل قاض ومفت وفجوره إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع؟ وكذا
~~كل قياس ودليل في الشرع لا يقطع بصحته فليقطع ببطلانه.
# وهذا بخلاف التحدي بالنبوة إذا لم تظهر معجزة، فإنا نقطع بكذبه لأن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - هو الذي كلفنا تصديقه، وتصديقه بغير دليل محال
~~وتكليف المحال محال، فبه علمنا أنا لم نكلف تصديقه فلم يكن رسولا إلينا
~~قطعا. أما خبر الواحد وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق، بل بالعمل
~~عند ظن الصدق، والظن حاصل، والعمل ممكن، ونحن مصيبون وإن كان هو كاذبا.
# ولو علمنا
# PageV01P115
# بقول شاهد واحد فنحن مخطئون وإن كان هو صادقا. فإن قيل: إنما وجب إقامة
~~المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من
~~الشرع بالمشافهة والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه
~~به.
# قلنا لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما يتعبد فيه بالعلم والعمل
~~فيجب فيه ما ذكرتموه وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم، فيكون فرض من
~~يسمع من الرسول العلم والعمل جميعا وفرض من غاب العمل دون العلم، ويكون
~~العمل منوطا بظن الصدق في الخبر وإن كان هو كاذبا عند الله تعالى، وكذا
~~الظن الحاصل من قياس وقول شاهد يمين المدعى عليه أو يمين المدعي. مع
~~النكول، فلا نحيل شيئا من ذلك
### | [القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب]
### | [الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم]
# القسم الثاني من هذا الأصل: في أخبار الآحاد وفيه أبواب الباب الأول: في
~~إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم. وفيه أربع مسائل:
# مسألة: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار
~~إلى حد التواتر. المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر
~~الواحد، وأما قول الرسول - عليه السلام - مما علم صحته فلا يسمى خبر
~~الواحد. وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم ms179
~~بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف
~~نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه
~~يفيد العلم بوجوب العمل؛ إذ يسمى الظن علما، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم
~~الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن. ولا تمسك لهم في قوله
~~تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] وإنه أراد الظاهر؛ لأن المراد
~~به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم
~~يكلف به، والإيمان باللسان يسمى إيمانا مجازا. ولا تمسك لهم في قوله تعالى:
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وأن الخبر لو لم يفد العلم لما
~~جاز العمل به؛ لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق.
~~وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق،
~~والظن حاصل قطعا ووجوب العمل عنده معلوم قطعا، كالحكم بشهادة اثنين أو يمين
~~المدعي مع نكول المدعى عليه
### | [مسألة التعبد بخبر الواحد]
# مسألة: أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سمعا
# ، فيقال لهم من أين عرفتم استحالته أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع
~~في الضرورة؟ أو بدليل؟ ولا سبيل لهم إلى إثباته لأنه لو كان محالا لكان
~~يستحيل إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه، ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى
~~المفسدة، ولا نسلم أيضا لو التفتنا إليها، فلا بد من بيان وجه المفسدة. فإن
~~قيل وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا في سفك دم أو في استحلال بضع وربما
~~يكذب فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره، فكيف يجوز
~~الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه
~~بالشك، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم، بل
~~إذا أمر الله
# PageV01P116
# تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون.
# والجواب: أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول: أي استحالة في ms180 أن
~~يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم
~~كذا وكذا وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب
~~الصلاة. فيكون نفس الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس وجوده، فيكون الوجوب
~~معلوما، فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب.
# فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غرابا علامة فلم لا يجوز أن يجعل ظنه
~~علامة؟ ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف فاحكم به ولست
~~متعبدا بمعرفة صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب،
~~ولست متعبدا بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك، وهذا ما
~~نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك.
# وأما إذا صدر هذا من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالعمل بالشهادة
~~والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهذه
~~خمسة. ثم الشهادة قد يقطع بها كشهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشهادة
~~خزيمة بن ثابت حين صدقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهادة موسى
~~وهارون والأنبياء - صلوات الله عليهم -، وقد يظن ذلك كشهادة غيرهم.
# ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل، وكذلك فتوى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وحكمه مقطوع به، وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاة مظنون
~~وألحق بالمعلوم والكعبة تعلم قطعا بالعيان وتظن بالاجتهاد، وعند الظن يجب
~~العمل كما يجب عند المشاهدة، فكذلك خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجب
~~العمل به عند التواتر. فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل
~~خاصة ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه
~~أصلا؟ فإن قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق؟ قلنا قال قوم يجوز
~~بشرط ظن الصدق.
# وهذا الشرط عندنا فاسد، بل يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة
~~فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة، فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء
~~وكون الخبر صدقا أو كذبا ms181 شيء آخر.
### | [مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد]
# مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الأدلة
~~السمعية، واستدلوا عليه بدليلين:
# أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنة
~~متواترة ووجد خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام، ولأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا كان مبعوثا إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل؛ إذ
~~لا يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد؛
~~إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته.
# وهذا ضعيف؛ لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية
~~والاستصحاب، كما لو فقد خبر الواحد أيضا. وأما الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- فليقتصر على من يقدر على تبليغه، فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع
~~فلا يكلف به، فليس تكليف الجميع واجبا نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق
~~ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصا عن التكليف فربما يكون الاكتفاء
~~بخبر الواحد
# PageV01P117
# ضرورة في حقه.
# والدليل الثاني: أنهم قالوا: صدق الراوي ممكن، فلو لم نعمل بخبر الواحد
~~لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -،
~~فالاحتياط والحزم في العمل. وهو باطل من ثلاثة أوجه، أحدها: أن كذبه ممكن،
~~فربما يكون عملنا بخلاف الواجب.
# الثاني: أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق لأن صدقه ممكن الثالث: هو
~~أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع بالوهم، وقد استدل به
~~قوم في نفي خبر الواحد، وهو وإن كان فاسدا فهو أقوم من قوله إن الصدق إذا
~~كان ممكنا يجب العمل به.
# مسألة: الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين
~~والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد
~~به عقلا وأن التعبد به واقع سمعا وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل
~~الظاهر كالقاشاني بتحريم العمل ms182 به سمعا. ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان
~~قاطعان:
# أحدهما إجماع الصحابة: على قبول خبر الواحد.
# والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاة
~~والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر
~~هذين المسلكين:
# المسلك الأول: ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى
~~لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها، ونحن نشير إلى بعضها:
~~فمنها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في وقائع كثيرة، من ذلك قصة الجنين
~~وقيامه في ذلك يقول: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- شيئا في الجنين فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال: «كنت بين جارتين
~~يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة» . فقال عمر لو لم نسمع هذا
~~لقضينا فيه بغير هذا، أي لم نقض بالغرة أصلا. وقد انفصل الجنين ميتا للشك
~~في أصل حياته. ومن ذلك أنه - رضي الله عنه - كان لا يرى توريث المرأة من
~~دية زوجها، فلما أخبره الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب
~~إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك. ومن ذلك ما تظاهرت
~~به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: " ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم
~~وقال: " أنشد الله امرأ سمع فيه شيئا إلا رفعه إلينا " فقال عبد الرحمن بن
~~عوف أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب» فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم.
# ومنها ما ظهر منه ومن عثمان - رضي الله عنه - وجماهير الصحابة - رضي الله
~~عنهم - من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي
~~الله عنها - وقولها «: فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
~~فاغتسلنا. ومن ذلك ما صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى في السكنى بخبر
~~فريعة بنت مالك ms183 بعد أن أرسل إليها وسألها.
# ومنها ما ظهر من علي - رضي الله عنه - من قبوله خبر الواحد واستظهاره
~~باليمين، حتى قال في الخبر المشهور: كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا
~~حلف صدقته،
# PageV01P118
# وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «ما من عبد يصيب ذنبا» الحديث، فكان يحلف المخبر لا لتهمة بالكذب ولكن
~~للاحتياط في سياق الحديث على وجهه والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى
~~ولئلا يقدم على الرواية بالظن بل عند السماع المحقق.
# ومنها ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان يرى أن الحائض لا
~~يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، وأنكر على ابن عباس
~~خلافه في ذلك، فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأخبرته، فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول
~~لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية.
# ومنها ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا
~~طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، إذ أتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت،
~~فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا
~~فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن
~~القبلة بخبر الواحد وأنهم أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة فانحرفوا إلى
~~الكعبة بخبره.
# ومنها ما ظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - وقد قيل إن فلانا رجلا من
~~المسلمين يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل - عليه السلام -،
~~فقال ابن عباس كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: «خطبنا رسول الله -
~~عليه السلام -، ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو
~~موسى بني إسرائيل» ، فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد ms184 وبادر إلى التكذيب
~~بأصله والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب ومنها أيضا ما روي عن أبي الدرداء
~~أنه لما باع معاوية شيئا من آنية الذهب والورق بأكثر من وزنه فقال له أبو
~~الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ذلك، فقال له
~~معاوية: إني لا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟
~~أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض
~~أبدا.
# ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة
~~وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد وفلانة وفلانة ممن لا
~~يحصى كثرة وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم -
~~من الرجال والنساء والعبيد والموالي وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم قال
~~الشافعي - رحمه الله -: وجدنا علي بن الحسين - رضي الله عنه - يعول على
~~أخبار الآحاد، وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن
~~زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار. وكذلك كان حال
~~طاووس وعطاء ومجاهد وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصرف، فيثبت حديثه سنة، ويقول: حدثني أبو
~~هريرة.
# وعروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على قضية عمر بن
~~عبد العزيز، فينقض عمر قضاءه لأجل ذلك. وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام
~~وعلى ذلك كان فقهاء البصرة كالحسن وابن سيرين، وفقهاء الكوفة وتابعوهم
~~كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق، وعليه جرى من
# PageV01P119
# بعدهم من الفقهاء ولم ينكر عليهم أحد في عصر، ولو كان نكير لنقل ولوجب في
~~مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به
~~فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف، وإنما الخلاف حدث بعدهم.
# فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر ms185 صاحبتها أو ظواهر
~~ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم
~~بالعموم، وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها
~~مع قرائن قارنتها. قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظا إنما عملنا بمجرد الصيغة
~~من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا ههنا: لولا هذا لقضينا بغير هذا، وصرح ابن
~~عمر - رضي الله عنهما - برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج ورجوعهم في
~~التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها -، كيف وصيغة العموم والأمر
~~والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والأمر؟ أما ما
~~يرويه الراوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماذا يقترن به حتى يكون
~~دليلا بسببه؟ فتقدير ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر
~~المتواتر وبالإجماع وذلك يبطل جميع الأدلة.
# وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها. فإن قيل
~~فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا. قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها كما
~~سيأتي، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها أو
~~فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب الثاني متعلقا به.
# الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد ولا يرسلهم إلا لقبض
~~الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع، فمن ذلك تأميره أبا بكر
~~الصديق على الموسم سنة تسع، وإنفاذه سورة براءة مع علي، وتحميله فسخ العهود
~~والعقود التي كانت بينهم وبينه - صلى الله عليه وسلم -. ومن ذلك توليته عمر
~~- رضي الله عنه - على الصدقات وتوليته معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على
~~أهلها.
# ومن ذلك إنفاذه - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملا
~~ورسولا مؤديا عنه، حتى بلغه أن قريشا قتلته، فقلق لذلك وبايع لأجله بيعة
~~الرضوان وقال: «والله لئن كانوا قتلوه لأضرمنها عليهم نارا» . ومن ذلك
~~توليته - صلى الله عليه وسلم - على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن
~~نويرة والزبرقان بن بدر ms186 وزيد بن حارثة وعمرو بن العاص وعمرو بن حزم وأسامة
~~بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم.
# وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلزم أهل
~~النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد
~~التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره
~~وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم وفسد النظام والتدبير، وذلك وهم باطل
~~قطعا.
# فإن قيل: كان قد أعلمهم - صلى الله عليه وسلم - تفصيل الصدقات شفاها
~~وبأخبار متواترة وإنما بعثهم لقبضها قلنا ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض
~~وهم آحاد؟ ثم لم يكن بعثه - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات فقط بل كان في
~~تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع. فإن قيل: فليجب
~~عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة
# PageV01P120
# والمعجزة.
# قلنا: أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله لأنهم كانوا ينفذون لشرح
~~وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة، وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام
~~النبوة فلا، إذ كيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أوجبت عليكم
~~تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته؟ أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله
~~بإيجابه الإصغاء إليهم. فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع
~~على وجوب العمل به كما دل الإجماع والتواتر عندكم، فأولئك بماذا صدقوا
~~الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا؟ قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ينفذ الولاة والرسل آحادا كسائر
~~الأكابر والرؤساء، ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له
~~شك، ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور
~~القضاء قد لا يخالجنا ريب في صدقه وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن
~~الأحوال والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع تعرضه للخطر في
~~أمثال ذلك.
# الدليل الثالث: أن العامي بالإجماع مأمور ms187 باتباع المفتي وتصديقه مع أنه
~~ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق،
~~والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط على الراوي أبعد
~~لأن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يقصر في إتمام النظر،
~~وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر.
# وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي - رحمه الله - إذا نقل مذهبه
~~أوقع لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا
~~يفيد إلا الظن ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد
~~أصل، كيف ولا ينقدح وجه الظن؟ فإن المجتهد مما يضطر إليه، ولو كلف آحاد
~~العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك فهو مضطر إلى تقليد المفتي.
# قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية إذ لا طريق
~~له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد
~~الخبر فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. ثم نقول: ليس هذا
~~قياسا مظنونا بل هو مقطوع به بأنه في معناه لأنه لو صح العمل بخبر الواحد
~~في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف الأمر باختلاف المروي، وههنا
~~لم يختلف إلا المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي عن قول غيره
~~كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا
~~على عدالة غيرهما أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما.
# الدليل الرابع: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] فالطائفة نفر يسير
~~كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم. وهذا فيه نظر لأنه إن كان قاطعا فهو في
~~وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر كما يجب على
~~الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها، لكن إذا انضم غيرها
~~إليها.
# وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك ms188 بقوله تعالى: {إن الذين يكتمون
~~ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] وبقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث وأمثالهما. ثم
# PageV01P121
# اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان:
# الشبهة الأولى: قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف
~~يدعي ذلك وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد؟ فمن ذلك توقف رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى
~~سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد
~~للسهو.
# ومن ذلك رد أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد
~~حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان - رضي
~~الله عنهم - فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص
~~وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه -
~~خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله
~~عنه -.
# ومن ذلك رد علي - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت
~~واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. ومن ذلك رد عائشة - رضي الله
~~عنها - خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي
~~موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأمثال ذلك
~~مما يكثر. وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا على
~~مذهب من يشترط التواتر، فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر.
# لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رويناه قاطع في عملهم وما
~~ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الأصل، كما أن ردهم
~~بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا
~~يدل على بطلان الأصل. ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف ms189
~~فيها: أما توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول ذي اليدين فيحتمل
~~ثلاثة أمور:
# أحدها: أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة
~~الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير، وحيث ظهرت أمارات
~~الوهم يجب التوقف.
# الثاني: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف
~~في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل
~~ذلك
# الثالث: أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم
~~فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد، والأقوى ما ذكرناه من قبل.
~~نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون
~~في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان.
# أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه
~~اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ أو
~~ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده. ليكون الحكم أوكد أو خلافه فيندفع، أو توقف
~~في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم
~~إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على
~~الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شيء من ذلك؛ إذ ثبت منه قطعا قبول خبر
~~الواحد وترك الإنكار على القائلين به.
# وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص
~~فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد، أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم وقد
~~كان
# PageV01P122
# معروفا بأنه كلف بأقاربه فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعنت:
~~إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس
~~التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله.
# وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر
~~عن نفسه لما ms190 انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه،
~~فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه بدليل أنه
~~لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم أتهمك ولكني خشيت أن
~~يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة، كيف ومثل هذه
~~الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القول عنهم؟ وأما رد
~~علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي بوال على ` عقبيه؟
~~بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول،
~~كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
~~لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
# فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار.
# الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الإسراء: 36] {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وقوله
~~تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] والجهالة في قول العدل
~~حاصلة.
# وهذا باطل من أوجه:
# الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع بل يجوز
~~الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم.
# الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه.
# الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم
~~يسمع والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول.
# الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على رد شهادة الاثنين
~~والأربعة والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب
~~الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بالأخبار.
# الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة؛ لأنا نتيقن إيمانهم فضلا عن
~~ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء.
### | [الباب الثاني في شروط ms191 الراوي وصفته]
# وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول وافهم أولا
~~أنا لسنا نعني بالقول التصديق ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول
~~العدل وربما كان كاذبا أو غالطا، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان
~~صادقا. بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به وبالمردود ما لا تكليف علينا في
~~العمل به والمقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط منفردا كان بروايته أو معه
~~غيره، فهذه خمسة أمور لا بد من النظر فيها.
# الأول: أن رواية الواحد تقبل وإن لم تقبل شهادته، خلافا للجبائي وجماعة
~~حيث شرطوا العدد ولم يقبلوا إلا قول رجلين. ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا
~~من رجلين آخرين وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على
~~إثبات حديث أصلا وقال قوم: لا بد من أربعة أخذا من شهادة الزنا.
# ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول: إذا
# PageV01P123
# ثبت قبول قول الآحاد مع أنه لا يفيد العلم فاشتراط العدد تحكم لا يعرف
~~إلا بنص أو قياس على منصوص ولا سبيل إلى دعوى النص وما نقل عن الصحابة من
~~طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها أما ما قضوا فيه بقول
~~عائشة وحدها وقول زوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول عبد الرحمن
~~بن عوف وأبي هريرة وغيرهم فهو خارج عن الحصر فقد علمنا قطعا من أحوالهم
~~قبول خبر الواحد كما علمنا قطعا رد شهادة الواحد، وإن أخذوا من قياس
~~الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق ولم لا يقاس عليه في شرط
~~الحرية والذكورة واشترط في أخبار الزنا أربعة وفيما يتعلق برؤية الهلال
~~وشهادة القابلة واحد؟ والمصير إلى ذلك خرق للإجماع، ولا فرق إن وجب القياس.
# الشرط الثاني: وهو الأول تحقيقا، فإن العدد ليس عندنا من الشروط وهو
~~التكليف، فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى فلا وازع له من
~~الكذب فلا تحصل الثقة بقوله، وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون ms192 النفس وحصول
~~الظن، والفاسق أوثق من الصبي، فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله
~~والصبي لا يخاف الله تعالى أصلا فهو مردود بطريق الأولى.
# والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره، وإنه إذا لم يقبل قوله فيما
~~يحكيه عن نفسه فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى، فإن هذا يبطل بالعبد
~~فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته. فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد
~~وملك السيد معصوم عنه فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته، فما لا يتعلق به
~~قد يؤثر فيه قوله بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتمادا على قوله إنه طاهر
~~وعلى أنه لا يصلي إلا طاهرا، لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك
~~بالصبي والبالغ، وشهادة الفاسق لا تقبل والصبي أجرأ على الكذب منه.
# أما إذا كان طفلا مميزا عند التحمل بالغا عند الرواية فإنه يقبل لأنه لا
~~خلل في تحمله ولا في أدائه ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر
~~ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق
~~بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار
~~الصبيان مجالس الرواية ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر.
# فإن قيل فقد قال بعض العلماء تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تجري
~~بينهم. قلنا: ذلك منه استدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق، أما
~~إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل ولا وازع لهم، فمن قضى به فإنما
~~قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال فلا
~~يكون ذلك على منهاج الشهادة.
# الشرط الثالث: أن يكون ضابطا، فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا
~~لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا.
# الشرط الرابع: أن يكون مسلما، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل لأنه
~~متهم في الدين وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة. ولا ms193 يخالف
~~في رد روايته، والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا
~~المنصب في الدين وإن كان عدلا في دين نفسه وهو أولى من قولنا الفاسق مردود
~~الشهادة والكفر أعظم أنواع الفسق، وقد قال تعالى.
# {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا} [الحجرات: 6] لأن الفاسق متهم
~~لجرأته على المعصية، والكافر المترهب قد لا
# PageV01P124
# يتهم لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. فإن قيل: هذا
~~يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه
~~في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأول وهو الذي قد قال
~~ببدعة يجب التكفير بها فهو معظم للدين وممتنع من المعصية وغير عالم بأنه
~~كافر، فلم لا تقبل روايته وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع وإن كان
~~فاسقا ببدعته لأنه متأول في فسقه؟ قلنا: في رواية المبتدع المتأول كلام
~~سيأتي، وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته لأن كل كافر متأول، فإن
~~اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا.
# أما الذي ليس بمتأول وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما
~~يندر، وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني فلا ينظر إليه، بل هذا المنصب
~~لا يستفاد إلا بالإسلام، وعرف ذلك بالإجماع لا بالقياس
# . الشرط الخامس: العدالة قال الله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}
~~[الحجرات: 6] وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق ودليل على شرط العدالة في
~~الرواية والشهادة، والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها
~~إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل
~~ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن
~~الكذب.
# ثم لا خلاف في أنه يشترط العصمة من جميع المعاصي. ولا يكفي أيضا اجتناب
~~الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا. وبالجملة
~~كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأعراض الدنيوية، كيف
~~وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض ms194 المباحات الفادحة في المروءة نحو الأكل
~~في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح؟ والضابط في ذلك
~~فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم، فما دل عنده على جراءته
~~على الكذب رد الشهادة به وما لا فلا، وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين،
~~وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول.
# ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حمل
~~على شهادة الزور لم يشهد أصلا، فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه،
~~ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون
~~بعض.
# ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان:
# مسألة: قال بعض أهل العراق، العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع
~~سلامته عن فسق ظاهر فكل مسلم مجهول عنده عدل، وعندنا لا تعرف عدالته إلا
~~بخبرة باطنة والبحث عن سيرته وسريرته.
# ويدل على بطلان ما قالوه أمور:
# الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ولعلمنا بأن دليل
~~قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم ولم ينقل ذلك عنهم إلا في
~~العدل، والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس على العدل
~~المجمع عليه، ولا إجماع في الفاسق ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة
~~بقوله، فصار الفسق مانعا من الرواية كالصبا والكفر وكالرق في الشهادة،
~~ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله فكذلك مجهول الحال في الفسق لأنه
~~إن كان فاسقا فهو مردود الرواية وإن كان عدلا فغير مقبول أيضا للجهل به،
~~كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره، ولا فرق.
# الثاني: أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته، وإن منعوا شهادة المال
~~فقد سلموا شهادة
# PageV01P125
# العقوبات.
# ثم المجهول مردود في العقوبات، وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد وإن
~~اختلفا في بقية الشروط
# الثالث: أن المفتي المجهول الذي لا يدرى أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا، لا
~~يجوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا، بل سلموا أنه لو
~~لم تعرف عدالته وفسقه ms195 فلا يقبل، وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده
~~وبين حكايته خبرا عن غيره.
# الرابع: أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل، وهو مجهول
~~عند القاضي فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولا.
# وهذا رد على من قبل شهادة المجهول، ولا جواب عنه. فإن قيل: يلزمه ذكر
~~شاهد الأصل، فلعل القاضي يعرفه بفسق فيرد شهادته. قلنا: إذا كان حد العدالة
~~هو الإسلام من غير ظهور فسق فقد تحقق ذلك فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق.
~~ثم يبطل ما ذكره بالخبر المرسل، فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ ولعل المروي له
~~يعرف فسقه.
# الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة وهم قد ردوا خبر المجهول،
~~فرد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا
~~ندري صدقت أم كذبت ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة وكان يحلف الراوي، وإنما
~~يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق. ومن رد قول المجهول منهم كان لا
~~ينكر عليه غيره فكانوا بين راد وساكت، وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل إذ
~~كانوا بين قابل وساكت غير منكر ولا معترض.
# السادس: ما ظهر من حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبه العدالة
~~والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة، وإنما طلب الأشد
~~التقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل. فهذه أدلة قوية في
~~محل الاجتهاد قريبة من القطع، والمسألة اجتهادية لا قطعية. شبه الخصوم، وهي
~~أربع:
# الأولى: أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية
~~الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام.
# قلنا: وكونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بالوحي وإما
~~بالخبرة وإما بتزكية من عرف حاله، فمن يسلم لكم أنه كان مجهولا عنده
# الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب لأنهم لم
~~يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام. قلنا: إنما قبلوا قول أزواج رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وأزواج ms196 أصحابه وكانت عدالتهن وعدالة مواليهم مشهورة
~~عندهم وحيث جهلوا ردوا، كرد قول الأشجعي وقول فاطمة بنت قيس.
# الثالثة: قولهم لو أسلم كافر وشهد في الحال أو روى، فإن قلتم لا نقبل
~~شهادته فهو بعيد، وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه وعدم معرفة الفسق
~~منه، فإذا انقضت مدة ولم نعرف منه فسقا لطول مدة إسلامه لم نوجب رده. قلنا:
~~لا نسلم قبول روايته فقد يسلم الكذوب ويبقى على طبعه، فما لم نطلع على خوف
~~في قلبه وازع عن الكذب لا نقبل شهادته، والتقوى في القلب وأصله الخوف وإنما
~~تدل عليه أفعاله في مصادره وموارده فإن سلمنا قبول روايته فذلك لطرق إسلامه
~~وقرب عهده بالدين، وشتان بين من هو في طراوته وبدايته وبين من قسا قلبه
~~بطول الإلف.
# فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس وأصلها الخوف، وذلك
~~لا يشاهد بل يستدل عليه بما ليس بقاطع، بل هو مغلب على الظن، فأصل ذلك
~~الخوف هو الإيمان، فذلك يدل على الخوف دلالة -
# PageV01P126
# ظاهرة فلنكتف به. قلنا: لا يدل عليه، فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن
~~عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم، فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه
~~يقينا؟ ثم هلا اكتفي بذلك في شهادة العقوبات وشهادة الأصل وحال المفتي في
~~العدالة وسائر ما سلموه
# الرابعة: قولهم: يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي وكون
~~الماء في الحمام طاهرا وكون الجارية المبيعة رقيقة غير متزوجة ولا معتدة
~~حتى يحل الوطء بقوله، وقول المجهول في كونه متطهرا للصلاة عن الحدث
~~والجنابة إذا أم الناس، وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على
~~ظاهر الإسلام، وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة.
# قلنا: أما قول العاقد فمقبول لا لكونه مجهولا لكنه مع ظهور الفسق، وذلك
~~رخصة لكثرة الفساق ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات، وكذلك جواز الاقتداء بالبر
~~والفاجر فلا يشترط الستر، أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء فما لم يحصل
~~سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله، والمجهول ms197 لا تسكن النفس إليه بل
~~سكون النفس إلى قول فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول وما
~~يخص العبد بينه وبين الله تعالى فلا يبعد أن يرد إلى سكون نفسه.
# فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع وخطرهما عام، فلا يقاسان على غيرهما،
~~وهذه صور ظنية اجتهادية، أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع.
### | [مسألة الفاسق المتأول]
# وهو الذي لا يعرف فسق نفسه اختلفوا في شهادته وقد قال الشافعي أقبل شهادة
~~الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ؛ لأن هذا فسق غير مقطوع به إنما المقطوع به
~~فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة.
# وقد قال الشافعي تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم
~~يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب. واختار القاضي أنه لا تقبل رواية
~~المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ففسقه مضاعف، وزعم أن
~~جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه. ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد
~~الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول
~~للتهمة، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم، وكلام الشافعي
~~مشير إلى هذا وهو في محل الاجتهاد، فمذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا
~~يسلبان الأهلية بل يوجبان التهمة ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض،
~~ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية، ومذهب الشافعي أن الكفر
~~نقصان والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا.
# فإن قيل: هذا مشكل على الشافعي من وجهين أحدهما أنه قضى بأن النكاح لا
~~ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية، الثاني: أنه إن كان للتهمة فإذا
~~غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل قلنا: أما الأول فمأخذه قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وأما الثاني فسببه أن الظنون
~~تختلف، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص وهو
~~العدالة، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي كما في العقوبات وكما ms198
~~في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر، فإنه قد يتهم وترد شهادته
# PageV01P127
# لأن الأبوة مظنة للتهمة فلا ينظر إلى الحال، وإنما مظنة التهمة ارتكاب
~~الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك.
# ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الأخبار
~~والشهادة وكانوا فسقة متأولين وعلى قبول ذلك درج التابعون لأنهم متورعون عن
~~الكذب جاهلون بالفسق. فإن قيل: فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك؟ قلنا: لا،
~~فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك
~~من جميع الصحابة فلعل فيهم من أضمر إنكارا لكن لم يرد على الإمام في محل
~~الاجتهاد، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم؟
~~وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الإجماع وما اعتقدوا فسق أنفسهم بل فسق
~~خصومهم وفسق عثمان وطلحة ووافقهم عليه عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وابن
~~الكواء والأشتر النخعي وجماعة من الأمراء وعلي في تقية من الإنكار عليهم
~~خوف الفتنة؟ فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا.
# قلنا على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق للتهمة ولم يتهموا المتأول، والله
~~أعلم.
### | [خاتمة جامعة للرواية والشهادة]
# : اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة،
~~فهذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه
~~الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية؛ لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص
~~حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة، فيروي أولاد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عنه، ويروي كل ولد عن والده، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته
~~وإن لم تقبل شهادته، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم
~~كالضرير في حقها.
# ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها سواء خالف ما رواه القياس أو وافق، إذ
~~رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا يشترط إلا
~~الحفظ. ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث، بل قبلت الصحابة قول
~~أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا.
# نعم إذا عارضه ms199 حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي. ولا تقبل
~~رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو بالتساهل في أمر الحديث أو
~~بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك، أما الهزل والتساهل في حديث
~~نفسه فقد لا يوجب الرد. ولا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل إذا عرف
~~عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف
~~نسبه، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا
~~يقبل رواية المجهول عينه؛ إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق بخلاف من عرف
~~عينه ولم يعرفه بالفسق، فلو روى عن شخص ذكر اسمه مردد بين مجرح وعدل فلا
~~يقبل لأجل التردد.
### | [الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول]
### | [الفصل الأول في عدد المزكي]
# الباب الثالث: في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول: الأول: في عدد المزكي.
# وقد اختلفوا فيه، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح كما في مزكي
~~الشاهد وقال القاضي لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي
~~وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعد المزكي وقال قوم: يشترط في
~~الشهادة
# PageV01P128
# دون الرواية، وهذه مسألة فقهية. والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون
~~الرواية، وهذا لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية.
~~فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد ولم يصح قبول تزكية الواحد فيرجع
~~فيه إلى قياس الشرع. قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه، إذ
~~نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق - رضي الله عنه - كانوا يقبلون تعديله لمن
~~روى الحديث. وكيف يزيد شرط الشيء على أصله. والإحصان يثبت بقول اثنين، وإن
~~لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه. وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد
~~والمرأة في الرواية كما تقبل روايتهما. وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس
~~الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في الأصول.
### | [الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل]
# الفصل الثاني: في ذكر سبب الجرح والتعديل.
# قال ms200 الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، إذ قد يجرح بما لا يراه
~~جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم
~~مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى
~~البناء على الظاهر، فلا بد من ذكر سببه. وقال قوم: لا بد من السبب فيهما
~~جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين. وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما
~~جميعا؛ لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا يصلح للتزكية، وإن كان بصيرا
~~فأي معنى للسؤال؟ والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي، فمن حصلت
~~الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف
~~بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالما بصيرا به، وعند ذلك
~~نستفصله. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإن الجارح اطلع على
~~زيادة ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها، فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ
~~النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل: رأيته حيا بعده
~~تعارضا. وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح. وهو ضعيف؛ لأن سبب
~~تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد.
### | [الفصل الثالث في نفس التزكية]
# وذلك إما بالقول، أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم بشهادته،
~~فهذه أربعة أعلاها صريح القول. وتمامه أن يقول: هو عدل رضا لأني عرفت منه
~~كيت وكيت. فإن لم يذكر السبب وكان بصيرا بشروط العدالة كفى. الثانية أن
~~يروي عنه خبرا. وقد اختلفوا في كونه تعديلا، والصحيح أنه إن عرف من عادته
~~أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من عدل كانت الرواية تعديلا وإلا
~~فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية من كل من سمعوه، ولو كلفوا الثناء عليهم
~~سكتوا، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل. فإن قيل: لو عرفه بالفسق ثم روى
~~عنه كان غاشا في الدين. قلنا: لم نوجب على غيره العمل، لكن قال: سمعت فلانا
~~قال كذا وصدق فيه، ثم لعله ms201 لم يعرفه بالفسق ولا العدالة فروى ووكل البحث
~~إلى من أراد القبول.
# الثالثة: العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر
~~وافق الخبر فليس بتعديل، وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو
~~عمل بخبر غير العدل لفسق وبطلت عدالته. فإن قيل لعله ظن أن مجرد الإسلام مع
~~عدم الفسق عدالة. قلنا: هذا يتطرق إلى التعديل بالقول، ونحن نقول العمل
# PageV01P129
# كالقول، وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة.
# وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل المطلق، إذ لو شرط ذكر السبب
~~لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط الصحة، وهو بعيد. فإن قيل: لعله
~~عرفه عدلا ويعرفه غيره بالفسق. قلنا: من عرفه لا جرم لا يلزمه العمل به،
~~كما لو عدل جريحا. الرابعة: أن يحكم بشهادته، فذلك أقوى من تزكيته بالقول.
# أما ترك الحكم بشهادته وبخبره فليس جرحا؛ إذ قد يتوقف في شهادة العدل
~~وروايته لأسباب سوى الجرح، كيف وترك العمل لا يزيد على الجرح المطلق وهو
~~غير مقبول عند الأكثرين؟ وبالجملة إن لم ينقدح وجه لتزكية العمل من تقديم
~~أو دليل آخر فهو كالجرح المطلق.
### | [الفصل الرابع في عدالة الصحابة]
# - رضي الله عنهم -
# والذي عليه سلف الأمة، وجماهير الخلف، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز
~~وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع
~~ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل
~~قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] وقال تعالى:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] وهو خطاب
~~مع الموجودين في ذلك العصر.
# وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح:
~~18] وقال عز وجل: {والسابقون الأولون} [التوبة: 100] وقد ذكر الله تعالى
~~المهاجرين والأنصار في عدة مواضع وأحسن الثناء عليهم، وقال: - صلى الله
~~عليه وسلم - " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " وقال: - صلى الله عليه
~~وسلم - «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ms202 ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وقال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا» .
# فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب - سبحانه - وتعديل رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم -؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في
~~الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم؟ وقد زعم قوم
~~أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. وقال قوم: حالهم العدالة في بداية
~~الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغير الحال وسفكت الدماء فلا بد من
~~البحث.
# وقال جماهير المعتزلة عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق
~~بقتال الإمام الحق. وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة
~~والزبير مجتمعين ومفترقين لأن فيهم فاسقا لا نعرفه بعينه. وقال قوم: نقبل
~~شهادة كل واحد إذا انفرد لأنه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فشهدا
~~ردا إذ نعلم أن أحدهما فاسق.
# وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته. وكل هذا جراءة على السلف على خلاف السنة،
~~بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتني على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب، أو المصيب
~~واحد، والمخطئ معذور لا ترد شهادته، وقال قوم: ليس ذلك مجتهدا فيه، ولكن
~~قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين،
~~والفاسق المتأول لا ترد روايته، وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن
~~مطلقا.
# فإن قيل: القرآن أثنى على الصحابة، فمن الصحابي؟ أمن عاصر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته؟
~~وما حد
# PageV01P130
# طولها؟ قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبه.
# ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصص الاسم بمن
~~كثرت صحبته، ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح وبقول الصحابي كثرت صحبتي،
~~ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب.
### | [الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه]
### | [مراتب الرواية]
# الباب الرابع في ms203 مستند الراوي وكيفية ضبطه.
# ومستنده إما قراءة الشيخ عليه، أو قراءته على الشيخ، أو إجازته، أو
~~مناولته، أو رؤيته بخطه في كتاب، فهي خمس مراتب.
# الأولى وهي الأعلى: قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليروى عنه وذلك يسلط
~~الراوي على أن يقول " حدثنا " و " أخبرنا " و " قال فلان " و " سمعته يقول
~~".
# الثانية: أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت، فهو كقول " هذا صحيح " فتجوز
~~الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر؛ إذ لو لم يكن صحيحا لكان سكوته وتقريره
~~عليه فسقا قادحا في عدالته، ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه
~~صحيحا.
# نعم لو كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت، وهذا يسلط
~~الراوي على أن يقول " أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه ". أما قوله حدثنا "
~~مطلقا أو " سمعت فلانا اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق؛
~~لأن الخبر والحديث والمسموع كل ذلك نطق، وذلك منه كذب إلا إذا علم بصريح
~~قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه.
# الثالثة: الإجازة، وهو أن يقول: " أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو
~~ما صح عندك من مسموعاتي " وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع، أما إذا
~~اقتصر على قوله: " هذا مسموعي من فلان " فلا تجوز الرواية عنه؛ لأنه لم
~~يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، وكذلك لو
~~قال: " عندي شهادة " لا يشهد ما لم يقل: " أذنت لك في أن تشهد على شهادتي "
~~أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم؛ لأن الرواية شهادة والإنسان قد
~~يتساهل في الكلام، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف.
# ثم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول: حدثنا وأخبرنا إجازة. أما قوله: "
~~حدثنا " مطلقا جوزه قوم، وهو فاسد لأنه يشعر بسماع كلامه وهو كذب كما
~~ذكرناه في القراءة على الشيخ.
# الرابعة: المناولة، وصورته أن يقول: " خذ هذا الكتاب وحدث به عني فقد
~~سمعته من فلان " ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى ms204 له، وإذا وجد هذا
~~اللفظ فلا معنى للمناولة فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة، كما
~~يجوز رواية الحديث بالإجازة فيجب العمل به خلافا لبعض أهل الظاهر؛ لأن
~~المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق المعرف.
# وقوله: " هذا الكتاب مسموعي فاروه عني " في التعريف كقراءته والقراءة
~~عليه، وقولهم: " إنه قادر على أن يحدثه به " فهو كذلك، لكن أي حاجة إليه؟
~~ويلزم أن لا تصح القراءة عليه لأنه قادر على القراءة بنفسه، ويجب أن لا
~~يروي في حياة الشيخ لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل كما في الشهادة، فدل أن
~~هذا لا يعتبر في الرواية. الخامسة: الاعتماد على الخط بأن يرى مكتوبا بخطه
~~" إني سمعت على فلان كذا " فلا يجوز أن يروي عنه لأن روايته شهادة عليه
~~بأنه قاله.
# والخط لا يعرفه هذا، نعم يجوز أن يقول: " رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت
~~أنه خط فلان "، فإن الخط أيضا قد يشبه الخط. أما إذا قال: " هذا خطي " قبل
~~قوله: " ولكن " لا يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو بقرينة
~~حاله في الجلوس لرواية الحديث.
# أما إذا
# PageV01P131
# قال عدل: " هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري " مثلا فرأى فيه حديثا، فليس
~~له أن يروي عنه، لكن هل يلزمه العمل؟ إن كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد،
~~وإن كان مجتهدا فقال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه. وقال قوم: إذا
~~علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل، لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف
~~بشهادة حامل الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون
~~النفس وغلبة الظن.
# وعلى الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه أولا وحفظه وضبطه إلى
~~وقت الأداء، بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه حرف، فإن شك
~~في شيء منه فليترك الرواية.
### | [مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد ms205 شك أنه سمعه من الزهري أم لا]
# ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
# مسائل إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من
~~الزهري أم لا، لم يجز له أن يقول: " سمعت الزهري " ولا أن يقول: " قال
~~الزهري "، لأن قوله: " قال الزهري " شهادة على الزهري، فلا يجوز إلا عن
~~علم، فلعله سمعه من غيره فهو كمن سمع إقرارا ولم يعلم أن المقر زيد أو
~~عمرو، فلا يجوز أن يشهد على زيد، بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ وفيها
~~حديث واحد علم أنه لم يسمعه ولكنه التبس عليه عينه فليس له روايته، بل ليس
~~له رواية شيء من الأحاديث عنه، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم
~~يسمعه.
# ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن
~~وقال قوم: يجوز؛ لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن.
# وهو بعيد؛ لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن ولكن في حق الحاكم فإنه
~~لا يعلم صدق الشاهد. أما الشاهد فينبغي أن يتحقق لأن تكليفه أن لا يشهد إلا
~~على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا
~~بصدق الشاهد محال، وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ ولكن له
~~طريق إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي.
# فإن قيل: فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول " قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - " ولا يتحقق ذلك. قلنا: لا طريق له إلى تحقق ذلك ولا يفهم من قوله:
~~" قال رسول الله " - صلى الله عليه وسلم - أنه سمعه، لكن يفهم منه أنه سمع
~~هذا الحديث من غيره أو رواه في كتاب يعتمد عليه وكل من سمع ذلك لا يلزمه
~~العمل به لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله، وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده
~~حتى ينظر في حاله وعدالته والله أعلم.
### | [مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب ms206 الراوي ولم يعمل به]
# إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر
~~الراوي مجروحا؛ لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ولأنه مكذب شيخه كما أن
~~شيخه مكذب له وهما عدلان، فهما كبينتين متكاذبتين، فلا يوجب الجرح. أما إذا
~~أنكر إنكار متوقف وقال: " لست أذكره " فيعمل بالخبر؛ لأن الراوي جازم أنه
~~سمعه منه وهو ليس بقاطع بتكذيبه وهما عدلان فصدقهما إذا ممكن. وذهب الكرخي
~~إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث، وبنى عليه اطراح خبر الزهري «أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها» ، واستدل بأنه الأصل ولأنه ليس للشيخ أن يعمل
~~بالحديث والراوي فرعه، فكيف يعمل به؟ قلنا: للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل
~~له عنه، فإن بقي شك له مع رواية العدل فليس له العمل به، وعلى
# PageV01P132
# الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع، وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما.
~~والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة ويحرم على
~~الشاهد. ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم
~~تغير اجتهاده، والمجتهد لا يعمل به بعد التغير لأنه علمه، فعمل كل واحد على
~~حسب حاله. وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين؛ وهذا لأن
~~النسيان غالب على الإنسان وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره؟
~~فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث، فإن ذلك لما لم
~~يبطل الحديث لكثرة وقوع الشك فيه فكذلك أصل الحديث.
### | [مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث]
# عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو
~~من حيث المعنى؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل، فكذلك إذا
~~انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم بما أمكن. فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع
~~إصغاء الجميع. قلنا تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنا وهو قاطع بالسماع
~~والآخرون ما قطعوا بالنفي، فلعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكره في
~~مجلسين: فحيث ذكر ms207 الزيادة لم يحضر إلا الواحد أو كرر في مجلس واحد وذكر
~~الزيادة في إحدى الكرتين ولم يحضر إلا الواحد. ويحتمل أن يكون راوي النقص
~~دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة
~~إلا واحدا، أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء
~~فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن
~~الزيادة أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام، فإذا احتمل ذلك فلا يكذب
~~العدل ما أمكن.
### | [مسألة رواية بعض الخبر]
# ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى،
# ومن جوز النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة بتمامه ولم يتعلق
~~المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه، وأما إذا تعلق كشرط العبادة أو ركنها
~~أو ما به التمام فنقل البعض تحريف وتلبيس، أما إذا روى الحديث مرة تاما
~~ومرة ناقصا نقصانا لا يغير فهو جائز ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن
~~بالتهمة، فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك.
### | [مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ]
# حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالفرق بين
~~المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، فقد جوز له الشافعي
~~ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه، وقال
~~فريق: لا يجوز إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل
~~القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والإبصار بالإحساس
~~بالبصر والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه، وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه
~~تفاوت بالاستنباط والفهم.
# وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون.
~~ويدل على جواز ذلك للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا
~~جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها
~~أولى، وكذلك كان سفراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
# PageV01P133
# البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم، وكذلك من سمع شهادة الرسول - صلى الله
~~عليه ms208 وسلم - فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى، وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد
~~في اللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، وليس ذلك كالتشهد
~~والتكبير وما تعبد فيه باللفظ.
# فإن قيل فقد قال: - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه
~~ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . قلنا: هذا هو الحجة؛ لأنه ذكر العلة
~~وهو اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة
~~فلا يمنع منه.
# وهذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإن أمكن أن تكون
~~جميع الألفاظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقات مختلفة، لكن
~~الأغلب أنه حديث واحد ونقل بألفاظ مختلفة، فإنه روي «رحم الله امرأ» و «نضر
~~الله امرأ» وروي: «ورب حامل فقه لا فقه له» وروي «حامل فقه غير فقيه» وكذلك
~~الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة - رضي الله عنهم - بألفاظ
~~مختلفة فدل ذلك على الجواز.
### | [مسألة المرسل مقبول]
# عند مالك وأبي حنيفة والجماهير.
# ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار وصورته أن يقول: " قال رسول الله
~~" - صلى الله عليه وسلم - من لم يعاصره أو قال من لم يعاصر أبا هريرة " قال
~~أبو هريرة " والدليل أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم
~~نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته؟ فإن
~~قيل: رواية العدل عنه تعديل.
# فالجواب من وجهين:
# الأول: أنا لا نسلم، فإن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو
~~جرحه، وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوه مرة وجرحوه أخرى أو قالوا
~~لا ندري، فالراوي عنه ساكت عن تعديله. ولو كان السكوت عن الجرح تعديلا لكان
~~السكوت عن التعديل جرحا، ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح من روى عنه مكذبا
~~نفسه؛ ولأن شهادة الفرع ليس تعديلا للأصل ما لم يصرح. وافتراق الرواية
~~والشهادة في ms209 بعض التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعنى كما لم يوجب فرقا في
~~منع قبول رواية المجروح والمجهول.
# وإذا لم يجز أن يقال: لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل، لم يجز ذلك في
~~الرواية ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل حتى ينظر في حالهما. فإن قيل:
~~العنعنة كافية في الرواية مع أن قوله " روى فلان عن فلان عن فلان " يحتمل
~~ما لم يسمعه فلان عن فلان، بل بلغه بواسطة ومع الاحتمال يقبل ومثل ذلك في
~~الشهادة لا يقبل. قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقا في رواية المجهول.
# والمرسل مروي عن مجهول، فينبغي أن لا يقبل. ثم العنعنة جرت العادة بها في
~~الكتبة، فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم " روى عن فلان سماعا منه "
~~وشحوا على القرطاس والوقت أن يضيعوه فأوجزوا. وإنما يقبل في الرواية ذلك
~~إذا علم بصريح لفظه أو عادته أنه يريد به السماع، فإن لم يرد السماع فهو
~~متردد بين المسند والمرسل فلا يقبل.
# الجواب الثاني: أنا إن سلمنا جدلا أن الرواية تعديل فتعديله المطلق لا
~~يقبل ما لم يذكر السبب، فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة لم يلزم قبوله، وإن
~~سلم قبول التعديل
# PageV01P134
# المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ولا يعرف بفسق، أما من لم نعرف عينه
~~فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل، وإنما يكتفى في كل مكلف
~~بتعريف غيره عند العجز عن معرفة نفسه ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه.
# وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع مطلقا ما لم يعرف الأصل ولم
~~يعينه، فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة، وغيره احتجوا باتفاق الصحابة
~~والتابعين على قبول مرسل العدل، فابن عباس مع كثرة روايته قيل: إنه لم يسمع
~~من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أربعة أحاديث لصغر سنه، وصرح بذلك
~~في حديث الربا في النسيئة وقال: " حدثني به أسامة بن زيد " وروى «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ms210 ، فلما روجع
~~قال: " حدثني به أخي الفضل بن عباس ".
# وروى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من صلى على
~~جنازة فله قيراط» ثم أسنده إلى أبي هريرة. وروى أبو هريرة: أن «من أصبح
~~جنبا في رمضان فلا صوم له» وقال: ما أنا قلتها ورب الكعبة. ولكن محمدا -
~~صلى الله عليه وسلم - قالها، فلما روجع قال: " حدثني به الفضل بن عباس،
~~وقال البراء بن عازب: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، لكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابه ببعضه.
# أما التابعون فقد قال النخعي: إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو حدثني،
~~وإذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد. وكذلك نقل عن جماعة من
~~التابعين قبول المرسل. والجواب من وجهين، الأول: أن هذا صحيح ويدل على قبول
~~بعضهم المراسيل، والمسألة في محل الاجتهاد ولا يثبت فيها إجماع أصلا.
# وفيه ما يدل على أن الجملة لم يقبلوا المراسيل ولذلك باحثوا ابن عباس
~~وابن عمر وأبا هريرة مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم ولكن للكشف عن
~~الراوي. فإن قيل: قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان إجماعا. قلنا: لا نسلم ثبوت
~~الإجماع بسكوتهم لا سيما في محل الاجتهاد، بل لعله سكت مضمرا للإنكار أو
~~مترددا فيه.
# والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لأنهم يحدثون
~~عن الصحابة وكلهم عدول، ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين لأنهم يروون عن
~~الصحابة، ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله.
# والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو
~~بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل؛
~~لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبتت
~~لنا عدالة أهل الصحبة.
# قال الزهري بعد الإرسال: حدثني به رجل على باب عبد الملك. وقال عروة بن
~~الزبير فيما أرسله عن بسرة: حدثني به بعض الحرس.
### | [مسألة خبر الواحد ms211 فيما تعم به البلوى]
# مقبول خلافا للكرخي وبعض أصحاب الرأي؛ لأن كل ما نقله العدل وصدقه فيه
~~ممكن وجب تصديقه، فمس الذكر مثلا نقله العدل وصدقه فيه ممكن فإنا لا نقطع
~~بكذب ناقله، بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض
~~كقتل أمير في السوق وعزل وزير وهجوم في الجامع منع الناس من الجمعة أو كخسف
~~أو زلزلة أو انقضاض كوكب عظيم وغيره من العجائب، فإن الدواعي تتوفر على
~~إشاعة جميع ذلك ويستحيل انكتامه، وكذلك القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد
~~لعلمنا بأنه - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P135
# تعبد بإشاعته واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق، فإن الدواعي تتوفر على
~~إشاعته ونقله لأنه أصل الدين، والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعا، فأما
~~ما تعم به البلوى فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه.
# فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكذبه؛ لأن الخارج من السبيلين لما كان
~~الإنسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مرارا وكانت الطهارة تنتقض به لا يحل
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يشيع حكمه ويناجي به الآحاد؛ إذ
~~يؤدي إلى إخفاء الشرع وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون، فتجب
~~الإشاعة في مثله ثم تتوفر الدواعي على نقله، وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه
~~فكيف يخفى حكمه؟ قلنا: هذا يبطل أولا بالوتر وحكم الفصد والحجامة والقهقهة
~~ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد الإقامة وتثنيتها وكل ذلك مما تعم به
~~البلوى وقد أثبتوها بخبر الواحد.
# فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث، فنقول: فليس عموم
~~البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج الأحداث، فقد يمضي على الإنسان مدة
~~لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا
~~أحيانا فلا فرق. والجواب الثاني وهو التحقيق: أن الفصد والحجامة وإن كان لا
~~يتكرر كل يوم ولكنه يكثر، فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق
~~كثير؟ وإن لم يكن هو الأكثر فكيف ms212 وكل ذلك إلى الآحاد؟ ولا سبب إلا أن الله
~~تعالى لم يكلف رسوله - صلى الله عليه وسلم - إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه
~~إشاعة البعض وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض، كما جوز له ردهم
~~إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا المطعوم
~~بالمطعوم أو المكيل بالمكيل، حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة،
~~فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه
~~إلى خبر الواحد ولا استحالة فيه، وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكنا فيجب
~~تصديقه، وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورها، بل علته التعبد والتكليف
~~من الله، وإلا فما يحتاج إليه كثير كالفصد والحجامة كما يحتاج إليه الأكثر
~~في كونه شرعا لا ينبغي أن يخفى.
# فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه
~~بالإشاعة؟ قلنا: إن طلبتم ضابطا لجوازه عقلا فلا ضابط بل لله تعالى أن يفعل
~~في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء، وإن أردتم وقوعه فإنما يعلم ذلك من فعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة
~~أقسام، الأول: القرآن، وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته.
# الثاني: مباني الإسلام الخمس، ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم
~~والحج وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام والخاص. الثالث: أصول
~~المعاملات التي ليست ضرورية مثل أصل البيع والنكاح فإن ذلك أيضا قد تواتر،
~~بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة، فإن هذا تواتر عند أهل
~~العلم وقامت به الحجة القاطعة إما بالتواتر وإما بنقل الآحاد في مشهد
~~الجماعات مع سكوتهم، والحجة تقوم به، ولكن العوام لم يشاركوا العلماء في
~~العلم، بل فرض العوام فيه القبول من العلماء.
# الرابع: تفاصيل هذه الأصول، فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من
~~اللمس والمس والقيء وتكرار مسح الرأس، فهذا الجنس منه ما شاع ومنه ما نقله
~~الآحاد، ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى،
# PageV01P136
# فما نقله الآحاد فلا استحالة فيه ولا ms213 مانع، فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا
~~يتعبد فيه بالإشاعة، وما وكله إلى الآحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة،
~~لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك فما كان يخالف أمر الله
~~سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. هذا تمام الكلام في الأخبار والله أعلم.
### | [الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب]
### | [الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه]
# الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب
# الباب الأول: في إثبات كونه حجة على منكريه. ومن حاول إثبات كون الإجماع
~~حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولا وبيان تصوره ثانيا وبيان إمكان
~~الاطلاع عليه ثالثا وبيان الدليل على كونه حجة رابعا. أما تفهيم لفظ
~~الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة على أمر
~~من الأمور الدينية، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع، وهو مشترك
~~بينهما. فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال: أجمع، والجماعة إذا
~~اتفقوا يقال: أجمعوا. وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير
~~أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه. وذهب النظام إلى أن الإجماع
~~عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف،
~~لكنه سواه على مذهبه إذ لم ير الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم
~~مخالفة الإجماع، فقال: هو كل قول قامت حجته.
# أما الثاني، وهو تصوره: فدليل تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن
~~الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون
~~باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها؟ فكما لا يمتنع
~~اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء
~~النار. فإن قيل: الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق
~~والعناد فيه كيف تتفق آراؤها؟ فذلك محال منها كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا
~~في يوم واحد. قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة، ولجميعهم باعث
~~على الاعتراف بالحق، كيف وقد تصور إطباق اليهود مع ms214 كثرتهم على الباطل، فلم
~~لا يتصور إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه
~~والدواعي والصوارف، ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور معلومة
~~ضرورة بقرائن الأحوال، والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. نعم هل يتصور
~~الإجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله.
# أما الثالث، وهو تصور الاطلاع على الإجماع فقد قال قوم: لو تصور إجماعهم
~~فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟ فنقول: يتصور معرفة ذلك
~~بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم، وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة
~~ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي
~~منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي، ومذهب جميع النصارى التثليث،
~~ومذهب جميع المجوس التثنية. فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند
~~إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة وقول الواحد يمكن أن يعلم وكذلك مذهب
~~النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام -، أما قول جماعة لا ينحصرون كيف
~~يعلم؟ قلنا وقول أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدين يستند إلى
~~ما فهموه من محمد - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P137
# وسمعوه منه، ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما يمكن أن يعلم قول واحد
~~أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة، والعشرين. فإن قيل: لعل أحدا منهم في
~~أسر الكفار وبلاد الروم. قلنا: تجب مراجعته. ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره
~~وتمكن معرفته، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للإجماع فإن قيل:
~~فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده. قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد
~~الإجماع، فإنه يكون محجوجا به، ولا يتصور رجوع جميعهم إذ يصير أحد
~~الإجماعين خطأ وذلك ممتنع بدليل السمع.
# أما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة، وفيه الشأن
~~كله وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل، أما الإجماع فلا
~~يمكن إثبات الإجماع به. وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل
~~وأقواها السنة ونحن نذكر المسالك الثلاثة. ms215
# المسلك الأول التمسك بالكتاب، وذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا
~~لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت
~~للناس} [آل عمران: 110] الآية. وقوله تعالى: {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق
~~وبه يعدلون} [الأعراف: 181] وقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
~~تفرقوا} [آل عمران: 103] وقوله تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى
~~الله} [الشورى: 10] ومفهومه: أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقوله عز وجل: {فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] مفهومه: إن اتفقتم
~~فهو حق.
# فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر.
~~وأقواها قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115] فإن ذلك
~~يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب
~~تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها.
# والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من
~~يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع
~~الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه
~~متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى.
~~وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل.
# ولو فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك
~~رفعا للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن
~~سبيلهم.
# المسلك الثاني، وهو الأقوى: التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~تجتمع أمتي على الخطأ» . وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، ولكن
~~ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر، لكن ليس بنص.
# فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ،
~~واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد ms216
~~الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول
~~ذكره من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ،
~~«ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة»
# PageV01P138
# و «سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها» ، و «من سره
~~أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» و «إن
~~الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ» و «لا تزال طائفة من أمتي
~~على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» وروي: «لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا
~~ما أصابهم من لأواء ومن خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع
~~ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» .
# وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم
~~يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي
~~الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. فإن قيل:
~~فما وجه الحجة، ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا
~~يفيد العلم؟ قلنا: في تقرير وجه الحجة طريقان: أحدهما: أن ندعي العلم
~~الضروري بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر
~~عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة وإن لم تتواتر آحادها،
~~وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه
~~الشافعي وخطابة الحجاج وميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة من
~~نسائه وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة،
~~بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع.
# وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن
~~ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري. الطريق الثاني: أن لا
~~ندعي علم الاضطرار بل ms217 علم الاستدلال من وجهين، الأول: أن هذه الأحاديث لم
~~تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر
~~أحد فيها خلافا وإنكارا إلى زمان النظام، ويستحيل في مستقر العادة توافق
~~الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف
~~الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت
~~بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه.
# الوجه: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع
~~الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة، ويستحيل في العادة
~~التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به،
~~فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول
~~قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم الصحة؟
~~وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له؟ هذا وجه
~~الاستدلال، وللمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات: الرد والتأويل والمعارضة
# المقام الأول: في الرد، وفيه أربعة أسئلة:
# السؤال الأول: قولهم: لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا.
# قلنا: هذا أيضا تحيله العادة إذ الإجماع أعظم أصول الدين، فلو خالف فيه
~~مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية
~~الجنين ومسألة الحرام وحد الشرب. فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه
~~التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه وإثباته؟ وكيف اشتهر خلاف النظام مع
~~سقوط
# PageV01P139
# قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة والتابعين؟ هذا مما لا يتسع له
~~عقل أصلا.
# السؤال الثاني: قالوا: قد استدللتم بالخبر على الإجماع، ثم استدللتم
~~بالإجماع على صحة الخبر، فهب أنهم أجمعوا على الصحة فما الدليل على أن ما
~~أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا: لا، بل استدللنا على
~~الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة له مع
~~أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع ms218 بخبر غير معلوم
~~الصحة، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به لا بالإجماع، والعادة أصل
~~يستفاد منها معارف، فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها، وبها
~~يعلم بطلان دعوى نص الإمامة، وإيجاب صلاة الضحى، وصوم شوال، وأن ذلك لو كان
~~لاستحال في العادة السكوت عنه.
# السؤال الثالث: قالوا: بم تنكرون على من يقول لعلهم أثبتوا الإجماع لا
~~بهذه الأخبار بل بدليل آخر؟ قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في
~~المنع من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها. وهذا أولى من
~~أن يقال لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا
~~بالآيات.
# السؤال الرابع: قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا
~~طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا:
~~لأنهم علموا تعريفه - عليه السلام - عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات
~~وتكريرات ألفاظ وأسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه
~~الأمة، وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات، ولو حكوها
~~لتطرق إلى آحادها احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه
~~لا يثبت به أصل مقطوع به ويقع التسليم في العادة به، فكانت العادة في حق
~~التابعين أقوى من الحكاية.
# المقام الثاني: في التأويل. ولهم تأويلات ثلاثة، الأول: قوله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ينبئ عن الكفر والبدعة فلعله أراد
~~عصمة جميعهم عن الكفر: بالتأويل والشبهة، وقوله " على الخطأ " لم يتواتر،
~~وإن صح فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.
# قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر، قال الله تعالى: {ووجدك ضالا
~~فهدى} [الضحى: 7] وقال تعالى إخبارا عن موسى: - عليه السلام -: {فعلتها إذا
~~وأنا من الضالين} [الشعراء: 20] وما أراد من الكافرين بل أراد من المخطئين،
~~يقال: ضل فلان عن الطريق وضل سعي فلان كل ذلك الخطأ، كيف وقد فهم ضرورة من
~~هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة؟ أما العصمة عن
~~الكفر فقد أنعم بها في حق ms219 علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام لأنهم
~~ماتوا على الحق، وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا، فأي خاصية للأمة؟
~~فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب يعصم عنه الأمة
~~تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصمة عن الخطأ
~~في الدين، أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة فالعموم يقتضي
~~العصمة للأمة عنه أيضا، ولكن ذلك مشكوك فيه وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة
~~فيه كما في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل
~~ثم قال: «أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم»
# PageV01P140
# التأويل الثاني: قولهم غاية هذا أن يكون عاما يوجب العصمة عن كل خطأ،
~~ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة، أو ما
~~يوافق النص المتواتر أو يوافق دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس.
~~قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل، إذ ما دل من العقل على تجويز
~~الخطأ عليهم في شيء دل على تجويز في شيء آخر، وإذا لم يكن فارق لم يكن
~~تخصيص بالتحكم دون دليل ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص، وقد ذم من خالف
~~الجماعة وأمر بالموافقة، فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما استحال الاتباع
~~إلا إن ثبت العصمة مطلقا، وبه ثبتت فضيلة الأمة وشرفها، فأما العصمة عن
~~البعض دون البعض فهذا يثبت لكل كافر فضلا عن المسلم، إذ ما من شخص يخطئ في
~~كل شيء بل كل إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء.
# التأويل الثالث: أن أمته - صلى الله عليه وسلم - كل من آمن به إلى يوم
~~القيامة، فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على
~~خطأ بل كل حكم انقضى على اتفاق أهل الأعصار كلها بعد بعثة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فهو حق، إذ الأمة عبارة عن الجميع، كيف والذين ماتوا في زماننا
~~هم من الأمة؟ وإجماع ms220 من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة، بدليل أنهم لو كانوا
~~قد خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد بعدهم إجماع وقبلنا من الأمة من خالف وإن كان
~~قد مات، فكذلك إذا لم يوافقوا.
# قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط والمجتن وإن
~~كانوا من الأمة، فلا يجوز أن يراد به الميت والذي لم يخلق بعد، بل الذي
~~يفهم قوم يتصور منهم اختلاف واجتماع، ولا يتصور الاجتماع والاختلاف من
~~المعدوم والميت.
# والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن الموافقة، فإن كان
~~المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في القيامة لا في
~~الدنيا، فيعلم قطعا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته في الدنيا، وذلك
~~هم الموجودون في كل عصر. أما إذا مات فيبقى أثر خلافه، فإن مذهبه لا يموت
~~بموته. وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالى.
# المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار.
# أما الآيات فكل ما فيها منع من الكفر والردة والفعل الباطل فهو عام مع
~~الجميع، فإن لم يكن ذلك ممكنا فكيف نهوا عنه؟ كقوله تعالى: {وأن تقولوا على
~~الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر}
~~[البقرة: 217] {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] وأمثال
~~ذلك.
# قلنا: ليس هذا نهيا لهم عن الاجتماع بل نهي للآحاد، وإن كان كل واحد على
~~حياله داخلا في النهي وإن سلم فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز
~~وقوعه، فإن الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم عن الجميع
~~وخلاف المعلوم غير واقع وقال لرسوله: - صلى الله عليه وسلم - {لئن أشركت
~~ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ، وقال: {فلا تكونن من الجاهلين} [الأنعام: 35]
~~وقد علم أنه قد عصمه منهم، وأن ذلك لا يقع.
# وأما الأخبار فقوله - عليه السلام -: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا
~~كما بدأ» وقوله: - عليه السلام - «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم
~~الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف ويشهد وما
~~يستشهد» وكقوله ms221 - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة إلا على شرار
~~أمتي»
# PageV01P141
# قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ولا يدل على أنه لا يبقى
~~متمسك بالحق، ولا يناقض قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من
~~أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال» كيف ولا تجري هذه
~~الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها؟
# المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنوي.
# وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها
~~إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل
~~عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك
~~وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ، فقطعهم في غير محل القطع محال في
~~العادة.
# فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير
~~على مخالفيهم ويقطعون به، وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك
~~أيضا إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم
~~حتى لا يتنبه واحد منهم للحق.
# وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر تابعو التابعين على
~~المخالف وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محل القطع فالعادة تحيل ذلك إلا
~~عن قاطع وعلى مساق هذا قالوا لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد
~~التواتر فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد الكذب لباعث عليه فلا
~~حجة فيه.
# وهذه الطريقة ضعيفة عندنا لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب وإما ظنهم ما
~~ليس بقاطع قاطعا، والأول غير جائز على عدد التواتر، وأما الثاني: فجائز،
~~فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد - عليهما السلام - وهم أكثر من عدد
~~التواتر، وهو قطع في غير محل القطع لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا.
# والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات
~~عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم، ولكن أخطئوا بالقطع في
~~غير محل القطع. وهذا ms222 القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا
~~تخصيص لهذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام فإن قيل: هذا تمسك
~~بالعادة، وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول.
# قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما بقاطع قاطعا، وعن هذا
~~قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس والعادة تحيل الانقياد والسكوت
~~عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به وكل
~~ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد ويتفق
~~الناس على دركه والعادة الذهول عنه على أهل التواتر وما هو نظري فطرقه
~~مختلفة، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه، فهذا هو
~~الفرق بين المسلكين.
# فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ
~~فالدليل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه
~~والشاهد المزور مبطل ويجب على القاضي اتباعه؟ فوجوب الاتباع شيء وكون الشيء
~~حقا غيره.
# قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع وإنه من الحق الذي يجب اتباعه،
~~وبحسب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع، ثم نقول كل حق علم كونه حقا
~~فالأصل فيه وجوب
# PageV01P142
# الاتباع، والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضا فقدم حق
~~حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه والشاهد المزور لو علم كونه
~~مزورا لم يتبع.
# ويدل عليه أيضا ذمة من خالف الجماعة وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على
~~الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع وإلا فلا يبقى له معنى، إلا إنهم
~~محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق واحد من أفراد المؤمنين فليس
~~فيه مدح وتخصيص ألبتة.
### | [الباب الثاني في بيان أركان الإجماع]
# وله ركنان: المجمعون ونفس الإجماع الركن الأول: المجمعون وهم أمة محمد -
~~صلى الله عليه وسلم - وظاهر هذا يتناول كل مسلم، لكن لكل ظاهر طرفان واضحان
~~في النفي والإثبات وأوساط ms223 متشابهة. أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد
~~مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته في الإجماع. وأما
~~الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة، فإنهم وإن كانوا من الأمة
~~فنعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - ما أراد بقوله: «لا تجتمع أمتي على
~~الخطأ» إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها. فلا يدخل
~~فيه من لا يفهمها. وبين الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس بأصولي
~~والأصولي الذي ليس بفقيه والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشئ من التابعين
~~مثلا إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، فنرسم في كل واحد مسألة.
### | [مسألة دخول العوام في الإجماع]
# مسألة يتصور دخول العوام في الإجماع،
# فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص كالصلوات الخمس
~~ووجوب الصوم والزكاة والحج، فهذا مجمع عليه، والعوام وافقوا الخواص في
~~الإجماع، وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير
~~والاستيلاد، فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع
~~عليه أهل الحل والعقد لا يضمرون خلافا أصلا فهم موافقون أيضا فيه. ويحسن
~~تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي
~~والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء يقال هذا باتفاق جميع الجند.
~~فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام وبه يتم إجماع
~~الأمة. فإن قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصر
~~فهل ينعقد الإجماع دونه؟ إن كان ينعقد فكيف خرج العامي من الأمة، وإن لم
~~ينعقد فكيف يعتد بقول العامي؟ قلنا: قد اختلف الناس فيه فقال قوم: منعقد
~~لأنه من الأمة فلا بد من تسليمه بالجملة وبالتفصيل وقال آخرون، وهو الأصح:
~~إنه ينعقد بدليلين أحدهما: أن العامي ليس أهلا لطلب الصواب، إذ ليس له آلة
~~هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة؛ ولا يفهم من عصمة الأمة من
~~الخطأ إلا من يتصور منه الإصابة لأهليته والثاني، وهو الأقوى: أن العصر ms224
~~الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني
~~خواص الصحابة وعوامهم؛ ولأن العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وأنه
~~ليس يدري ما يقول وأنه ليس أهلا للوفاق والخلاف فيه. وعن هذا لا يتصور صدور
~~هذا من عامي عاقل؛ لأن العاقل يفوض ما لا يدري إلى من يدري، فهذه صورة فرضت
~~ولا وقوع لها أصلا. ويدل
# PageV01P143
# على انعقاد الإجماع أن العامي يعصي بمخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه،
~~ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغير علم،
~~وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] فردهم عن النزاع
~~إلى أهل الاستنباط. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم
~~فتوى العامة بالجهل والهوى، وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونهم، فإنه
~~يجوز أن يعصي، بالمخالفة كما يعصي من يخالف خبر الواحد، ولكن يمتنع وجود
~~الإجماع لمخالفته والحجة في الإجماع، فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية
~~فلا حجة وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل
# مسألة: إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم، فرب متكلم ونحوي ومفسر
~~ومحدث هو ناقص الآلة في درك الأحكام.
# فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى كالشافعي
~~ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من الصحابة والتابعين، ومنهم من ضم إلى الأئمة
~~الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع الناهضين بها، لكن أخرج الأصولي الذي لا
~~يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها.
# والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم
~~والمنظوم وصيغة الأمر والنهي والعموم وكيفية تفهيم النصوص والتعليل أولى
~~بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع، بل ذو الآلة من هو متمكن من درك
~~الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع، والأصولي قادر عليه والفقيه الحافظ
~~للفروع لا يتمكن منه.
# وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن
~~بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة بن الجراح وأمثالهم ممن لم
~~ينصب نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر ms225 العبادلة وتظاهر علي وزيد بن ثابت
~~ومعاذ كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا، وكيف لا وكانوا صالحين للإمامة
~~العظمى ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى؟ وما كانوا يحفظون الفروع بل لم تكن
~~الفروع موضوعة بعد، لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما، والحافظ
~~للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع كهذه
~~الدقائق فلا يشترط حفظها فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي وبخلاف الفقيه
~~المبرز لأنهما ذوا آلة على الجملة يقولان ما يقولان عن دليل.
# أما النحوي والمتكلم فلا يعتد بهما لأنهما من العوام في حق هذا العلم،
~~إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الكلام. فإن قيل: فهذه
~~المسألة قطعية أم اجتهادية؟ قلنا: هي اجتهادية، ولكن إذا جوزنا أن يكون
~~قوله إذا لم يخالف هؤلاء، أما خلاف العوام فلا يقع ولو وقع فهو قول باللسان
~~وهو معترف بكونه جاهلا بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به كقول الصبي فأما هذا
~~فليس كذلك.
# فإن قيل: فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع وأقر بأنه
~~حق هل ينعقد الإجماع؟ قلنا: نعم لأنه لا مخالفة وقد وافق الأصولي جملة وإن
~~لم يعرف التفصيل، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في
~~باب الاستطاعة والعجز والأجسام والأعراض والضد والخلاف فهو صواب، فيحصل
~~الإجماع بالموافقة الجملية كما يحصل من العوام؛ لأن كل فريق كالعامي
~~بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما آخر.
# PageV01P144
### | [مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر]
# ، بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر.
# فإن قيل لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده. قلنا لعله يصدق ولا بد
~~من موافقته ولو لم نتحقق موافقته، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن
~~أحواله في مناظراته واستدلالاته؟ والمبتدع ثقة يقبل قوله، فإنه ليس يدرى
~~أنه فاسق، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه إن كان يصلي إلى
~~القبلة ويعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن ms226 المصلين إلى القبلة بل
~~عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر نعم لو قال بالتشبيه
~~والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان
~~التجسيم مصيرا إلى أنهم كل الأمة؛ لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا
~~من الأمة، والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير، فلا يجوز أن يكون
~~دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه.
# نعم بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه، فلو
~~تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره
~~فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وكان المجمعون
~~في ذلك الوقت كل الأمة دونه، فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو
~~مصر على ذلك الخلاف، فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض
~~العصر في الإجماع.
# فإن قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم
~~أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه، فهل يعذر من حيث إن
~~الفقهاء يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات؟ قلنا: للمسألة صورتان،
~~إحداها: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا، ففي هذه
~~الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول ويجب على العلماء
~~تعريفهم، فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد، فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم
~~السؤال عن الدليل حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة؛ لأن دليله قاطع،
~~فإن لم يدركه فلا يكون معذورا كمن لا يدرك دليل صدق الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة، الصورة الثانية: أن
~~لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته فترك الإجماع لمخالفته فهو معذور في خطئه
~~وغير مؤاخذ به وكان الإجماع لم ينتهض حجة في حقه، كما إذا لم يبلغه الدليل
~~الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير، بخلاف الصورة ms227 الأولى فإنه قادر على
~~المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه، فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بها
~~فهو مخطئ لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي وعثمان - رضي الله عنهما -
~~والقائلين بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على القرب،
~~فلا يعذر من لا يعرفه، بخلاف من حكم بشهادة الزور وهو لا يعرف لأنه لا طريق
~~له إلى معرفة صدق الشاهد وله طريق إلى معرفة كفره.
# فإن قيل وما الذي يكفر به؟ قلنا: الخطب في ذلك طويل وقد أشرنا إلى شيء
~~منه في كتاب " فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة والقدر الذي نذكره الآن
~~أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام:
# الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا، كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة.
# الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله، ويلزم
~~إنكار
# PageV01P145
# ذلك من حيث التناقض.
# الثالث: ما ورد من التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران
~~والسجود للصنم وجحد سورة من القرآن وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر
~~وترك الصلاة، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة.
### | [مسألة بإجماع غير الصحابة]
# مسألة قال قوم: لا يعتد بإجماع غير الصحابة، وسنبطله وقال قوم: يعتد
~~بإجماع التابعين بعد الصحابة، ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة
~~ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه. وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد
~~قبل تمام الإجماع لأنه من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة، بل
~~إجماع البعض والحجة في إجماع الكل نعم لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد
~~إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فليس له الآن أن يخالف، كمن أسلم بعد تمام
~~الإجماع.
# ويدل عليه قوله تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى:
~~10] وهذا مختلف فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي
~~وعدم إنكارهم عليه، فهو إجماع منهم على جواز الخلاف، كيف وقد علم أن كثيرا
~~من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا يفتون في عصر الصحابة وكذا
~~الحسن البصري وسعيد بن المسيب؟ فكيف ms228 لا يعتد بخلافهم؟ وعلى الجملة فلا يفضل
~~الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع
~~لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين وقول المهاجرين بقول العشرة وقول العشرة
~~بقول الخلفاء الأربعة وقولهم بقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. فإن
~~قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد
~~الرحمن مجاراة الصحابة، وقالت: فروج يصقع مع الديكة. قلنا: ما ذكرناه مقطوع
~~به ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد، وإن ثبت فهو مذهبها ولا
~~حجة فيه.
# ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه، أو لعلها أنكرت
~~عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقادها كما أنكرت على زيد بن
~~أرقم في مسألة العينة وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي. واعلم أن هذه المسألة
~~يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من
~~الصحابة، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا
~~يختص كلامه بالتابعي.
### | [مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل]
# وقال قوم هو حجة وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع
~~وإن نقص فلا يندفع.
# والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع
~~الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى
~~الله} [الشورى: 10] فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر، كما يقال بنو
~~تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف، ويراد الأكثر.
# قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع، ولا يجوز التخصيص
~~بالتحكم بل بدليل وضرورة ولا ضرورة ههنا، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به
~~الأقل وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد ولا بد من إجماع
~~الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه، كيف وقد وردت أخبار تدل على قلة
~~أهل الحق حيث قال «وهم يومئذ الأقلون»
# PageV01P146
# وقال - صلى الله عليه وسلم - «سيعود الدين غريبا كما ms229 بدأ غريبا» وقال
~~تعالى {وأكثرهم لا يعقلون} [المائدة: 103] وقال تعالى: {وقليل من عبادي
~~الشكور} [سبأ: 13] وقال تعالى: {كم من فئة قليلة} [البقرة: 249] الآية.
# وإذا لم يكن ضابط ولا مرد فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع. الدليل
~~الثاني إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد، فكم من مسألة قد انفرد فيها
~~الآحاد بمذهب كانفراد ابن عباس بالعول فإنه أنكره. فإن قيل: لا بل أنكروا
~~على ابن عباس القول بتحليل المتعة وأن الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على
~~ابن أرقم مسألة العينة، وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله: " النوم لا
~~ينقض الوضوء وعلى أبي طلحة القول بأن أكل البرد لا يفطر وذلك لانفرادهم به
~~قلنا لا بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم أو لمخالفتهم أدلة
~~ظاهرة قامت عندهم.
# ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم
~~ولا ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد. ولهم شبهتان:
# الشبهة الأولى: قولهم: قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم، فكيف
~~يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواتر؟ وعن
~~هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الإجماع. وهذا فاسد
~~من ثلاثة أوجه.
# الأول: أن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك صدق جميع الأمة واتفاقهم والحجة
~~في اتفاق الجميع، فسقطت الحجة لأنهم ليسوا كل الأمة.
# الثاني: أن كذب الواحد ليس بمعلوم فلعله صادق، فلا تكون المسألة اتفاقا
~~من جميع الصادقين إن كان صادقا.
# الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرون بل التعبد متعلق بما يظهرون فهو مذهبهم
~~وسبيلهم لا ما أضمروه، فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر؟
~~قلنا: ذلك إن كان إنما يكون عن تقية وإلجاء وذلك يظهر ويشتهر وإن لم يشتهر
~~فهو محال لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على ضلالة وباطل، وهو ممتنع بدليل
~~السمع.
# الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه، فقد ورد
~~ذم الشاذ وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع. ms230 قلنا: الشاذ عبارة عن الخارج عن
~~الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو
~~الشذوذ، أما الذي لم يدخل أصلا فلا يسمى شاذا. فإن قيل: فقد قال - عليه
~~السلام -: «عليكم بالسواد الأعظم فإن الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين
~~أبعد» .
# قلنا: أراد به الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير
~~الفتنة وقوله: «وهو عن الاثنين أبعد» أراد به الحث على طلب الرفيق في
~~الطريق، ولهذا قال - عليه السلام -: «والثلاثة ركب» . وقد قال بعضهم قول
~~الأكثر حجة وليس بإجماع. وهو متحكم بقوله إنه حجة إذ لا دليل عليه وقال
~~بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى.
# قلنا: هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين
~~المجتهدين سوى الكثرة، وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر لأنه إن
~~خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع.
### | [مسألة حجية إجماع أهل المدينة]
# مسألة: قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة فقط.
# وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة
~~والبصرة وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه
# PageV01P147
# البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد، فإن أراد مالك أن
~~المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت وعند ذلك لا يكون للمكان فيه
~~تأثير، وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا
~~بعدها بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار، فلا وجه لكلام
~~مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لأنهم الأكثرون والعبرة بقول
~~الأكثرين وقد أفسدناه، أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى
~~سماع قاطع فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة. وهذا
~~تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في سفر أو في المدينة لكن يخرج منها قبل نقله، فالحجة في الإجماع ولا
~~إجماع. وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير ms231 استقصيناها في كتاب " تهذيب الأصول
~~" ولا حاجة إليها ههنا. وربما احتجوا بثناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- على المدينة وعلى أهلها، وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم
~~المدينة ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم. وقد قال قوم: الحجة في اتفاق
~~الخلفاء الأربعة. وهو تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول
~~الصحابي حجة، وسيأتي في موضعه.
### | [مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر]
# مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر
# ؟ أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه
~~الاشتراط، والذين أخذوه من السمع اختلفوا، فمنهم من شرط ذلك لأنه إذا نقص
~~عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره. وهذا فاسد من وجهين
~~أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم لكن بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال» فإذا لم
~~يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق الثاني أنا لم نتعبد بالباطن،
~~وإنما أمة محمد من آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ظاهرا؛ إذ لا وقوف على
~~الباطن.
# وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون؛ لأن
~~الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به فإن قيل: كيف
~~يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر وذلك يؤدي إلى انقطاع
~~التكليف، فإن التكليف يدوم بدوام الحجة والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام
~~النبوة وعن وجود محمد - صلى الله عليه وسلم - وتحديه بالنبوة، والكفار لا
~~يقومون بنشر أعلام النبوة بل يجتهدون في طمسها، والسلف من الأئمة مجمعون
~~على دوام التكليف إلى القيامة وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس
~~الأعلام، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس، وإذا لم يتصور وجود
~~هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها؟
# قلنا: يحتمل أن يقال ذلك ممتنع لهذه الأدلة، وإنما معنى تصور هذه المسألة
~~رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ms232 ما دون عدد التواتر، وإن قطعنا بأن قول
~~العوام لا يعتبر فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام. ويحتمل أن يقال يتصور
~~وقوعها والله تعالى يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار
~~فيتحدثون بوجود محمد - صلى الله عليه وسلم - ووجود معجزته وإن لم يعترفوا
~~بكونها معجزة أو يخرق الله تعالى العادة فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم
~~الحجة، بل نقول قول القليل مع القرائن المعلومة
# PageV01P148
# في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة فبجميع هذه الوجوه
~~يبقى الشرع محفوظا.
# فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد فلو رجع إلى واحد فهل يكون
~~مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا قال قولا وساعده
~~عليه العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة فيكون حجة؛ إذ لو لم يكن قد
~~اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما
~~يتحقق به اسم الاجتماع؛ إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا ولا
~~أقل من اثنين أو ثلاثة.
# وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة، فأما من لا يقول
~~إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد
~~التواتر.
### | [مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة]
# مسألة ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد
~~الصحابة.
# وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة، أعني الكتاب والسنة
~~والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع
~~الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل بحكم العادة أن يشذ
~~الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة. ولهم شبهتان، أضعفهما قولهم:
~~الاعتماد على الخبر والآية، وهو قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
~~[النساء: 115] يتناول الذين نعتوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية،
~~فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان ولا يكون له سبيل وقوله - عليه السلام -: «لا
~~تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول ms233 أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم
~~وهم الموجودون.
# وهذا باطل؛ إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ
~~وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية،
~~فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة، ويلزم أن لا يعتد
~~بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك. وقد أجمعنا وإياهم
~~والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، بل إجماع
~~الصحابة بعد النبي حجة بالاتفاق، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بعد نزول الآية.
# الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة،
~~وليس التابعون جميع الأمة فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة
~~ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة ولا
~~يحرم الأخذ بقول الصحابي، فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين
~~فعدم وفاقهم أيضا يدفع لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة. قالوا:
~~وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضا للصحابة بل ينتظر لحوق
~~التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة فإنهم كل الأمة، لكن لو اعتبر ذلك
~~لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة، فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في
~~الوجود دون من لم يدخل فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة، وعند ذلك لا
~~يثبت وصف كلية الأمة للتابعين.
# والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى
~~الماضين، ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان
~~الصحابة والتابعين ولا بعد أن استشهد حمزة وقد اعترفوا بصحة إجماع
# PageV01P149
# الصحابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد موت من مات بعد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبر والمستقبل
~~لا ينتظر وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت.
# وأما إجماع التابعين على ms234 خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم: يصير قول
~~الصحابي مهجورا لأنهم كل الأمة وإن سلمنا - وهو الصحيح - فنقول: إن اتفقوا
~~على وفق قوله انعقد الإجماع؛ إذ موافقته إن لم تقو الإجماع فلا تقدح فيه،
~~وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى يحرم على
~~تابعي التابعين موافقته؛ لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى التابعين
~~فيها فتوى جميع الأمة بل فتوى البعض.
# فإن قيل: إن ثبت نعت الكلية للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراما وإن
~~قال به صحابي قبلهم وإن لم يكونوا كل الأمة، فينبغي أن لا تقوم الحجة
~~بإجماعهم ولا يحرم خلافهم؛ إذ خلاف بعض الأمة ليس بحرام، أما أن تكون كلية
~~الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض وجمع بين النفي والإثبات.
# قلنا: ليس بمتناقض؛ لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي
~~خاضوا فيها، فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا
~~أجمعوا فيها، أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. وهذا
~~كالصحابي إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه لا يكون ذلك إجماعا
~~من الأمة، ولو مات ثم نزلت واقعة بعده انعقد الإجماع على كل مذهب وتكون
~~الكلية حاصلة بالإضافة.
# فإن قيل: إن كان في الأمة غائب لا ينعقد الإجماع دونه، وإن لم يكن لذلك
~~الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيها، لكن نقول لو كان حاضرا لكان له قول
~~فيها فلا بد من موافقته، فليكن الميت قبل التابعين كالغائب. قلنا: يبطل
~~بالميت الأول من الصحابة، فإن الإجماع انعقد دونه ولو كان غائبا لم ينعقد؛
~~لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة فتمكن موافقته ومخالفته فيحتمل أن
~~يوافق أو يخالف إذا عرضت المسألة عليه بخلاف الميت فإنه لا يتصور في حقه
~~خلاف أو وفاق لا بالقوة ولا بالفعل بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل
~~لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف.
# فإن قيل: فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من ms235 الصحابة إذا نقل،
~~فإن لم ينقل فلعله خالف، ولكن لم ينقل إلينا، فلا يستيقن إجماع كل الأمة.
~~قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة
~~خلافه. وهذا التحقيق، وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج؛ إذ ما من
~~حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل إلينا،
~~فيبطل إجماع الصحابة لاحتمال أن واحدا منهم أضمر المخالفة، وإنما أظهر
~~الموافقة لسبب ويرد خبر الواحد لاحتمال أن يكون كاذبا.
# وإذا عرف الإجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت وإن لم
~~ينقل إلينا، فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر. فإن قيل: إن
~~الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع. قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة وعدم
~~الخلاف والوفاق جميعا، ومع أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي، وإذا ثبت
~~الاحتمال حصل الشك فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك، ولكن يقال: لا يندفع
~~الإجماع بكل شك.
# فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة
~~وإنما
# PageV01P150
# الشك في دوامها، وههنا الشك في أصل الإجماع؛ لأن الإجماع موقوف على حصول
~~نعت الكلية لهم، ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف، فإذا شككنا في
~~انتفاء الخلاف شككنا في الكلية فشككنا في الإجماع.
# قلنا: لا بل نعت الكلية حاصل للتابعين، وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف فإذا
~~لم يعرف بقيت الكلية، وما ذكروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات الرسول
~~- عليه السلام - قبل نسخه، فإذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة،
~~والحجة الإجماع المنقرض عليه العصر، فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في
~~الحجة، وكذلك القول في قول الميت الأول من الصحابة فإنا لا نقول: صار كلية
~~الباقين مشكوكا فيها هذا تمام الكلام في الركن الأول.
# الركن الثاني: في نفس الإجماع. ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في
~~لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما
~~كانت الفتوى نطقا صريحا وتمام النظر في هذا ms236 الركن ببيان أن السكوت ليس
~~كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد، فهذه
~~ثلاث مسائل.
### | [مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون]
# مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا
~~ينسب إلى ساكت قول، وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا، فسكوتهم كالنطق حتى يتم به
~~الإجماع.
# وشرط قوم انقراض العصر على السكوت، وقال قوم: هو حجة وليس بإجماع، وقال
~~قوم: ليس بحجة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة،
~~والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة، ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في
~~المسألة إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز
~~الأخذ به عند السكوت.
# والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال
~~وتردد، والسكوت متردد فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب:
# الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، ونحن لا نطلع عليه، وقد
~~تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته
# الثاني: أن يسكت؛ لأنه يراه قولا سائغا لمن أداه إليه اجتهاده، وإن لم
~~يكن هو موافقا عليه بل كان يعتقد خطأه.
# الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا
~~ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت، وإن خالف
~~اجتهاده.
# الرابع: أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار ولا يرى البدار مصلحة
~~لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه.
# الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن
~~عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيبا فهبته.
# السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقف في المسألة؛ لأنه بعد في مهلة النظر.
# السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار ثم يكون
~~قد غلط فيه فترك الإنكار عن توهم؛ إذ رأى الإنكار فرض كفاية وظن أنه قد كفي
~~وهو مخطئ في ms237 وهمه. فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر.
# قلنا: ولو كان فيه وفاق لظهر، فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور
~~مثله في ظهور الخلاف. وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في
~~السكوت؛ إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر. أما من قال: هو
~~حجة، وإن لم يكن إجماعا، فهو
# PageV01P151
# تحكم؛ لأنه قول بعض الأمة، والعصمة إنما تثبت للكل فقط. فإن قيل: نعلم
~~قطعا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة
~~مع انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على
~~كونه حجة.
# قلنا: هذا إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة،
~~ويعلم المحصلون أن السكوت متردد، وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه.
### | [مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع]
# ووجبت عصمتهم عن الخطأ. وقال قوم: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع.
# وهذا فاسد؛ لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت فلا
~~يزيده الموت تأكيدا، وحجة الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار
~~العصر. فإن قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير مستقرة.
~~قلنا: والكلام في رجوعهم فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ إذ يكون أحد
~~الإجماعين خطأ وهو محال، أما بعضهم فلا يحل له الرجوع؛ لأنه برجوعه خالف
~~إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ.
# نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا والمعصية تجوز على
~~بعض الأمة ولا تجوز على الجميع. فإن قيل: كيف يكون مخالفا للإجماع وبعد ما
~~تم الإجماع، وإنما يتم بانقراض العصر؟ قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمى
~~إجماعا فهو بهت على اللغة والعرف، وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده؟
~~وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم، والاتفاق قد حصل وما بعد ذلك استدامة
~~للاتفاق لا إتمام للاتفاق.
# ثم نقول: كيف يدعى ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك ms238
~~وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة ولم يكن جواز الاحتجاج
~~بالإجماع مؤقتا بموت آخر الصحابة؛ ولهذا قال بعضهم: يكفي موت الأكثر، وهو
~~تحكم آخر لا مستند له. ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي
~~واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذا لم يتم الإجماع وما دام واحد من
~~عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم فيجوز لتابعي الخلاف.
# وهذا خبط لا أصل له. ولهم شبه.
# الشبهة الأولى: قولهم: إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيتنبه
~~له، فكيف يحجر عليه في الرجوع عن الغلط؟ وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة
~~واحدة؟ قلنا: وبأن يموت من أين يحصل أمان من غلطه؟ وهل يؤمن من الغلط إلا
~~دلالة النص على وجوب عصمة الأمة؟ وأما إذا رجع وقال: تبينت أني غلطت فنقول:
~~إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت، وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا يحتمل
~~الخطأ.
# فإن قال: تحققت أني قلت: ما قلته دليل كذا، وقد انكشف لي خلافه قطعا،
~~فنقول: إنما أخطأت في الطريق لا في نفس المسألة، بل موافقة الأمة تدل على
~~أن الحكم حق، وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئا.
# الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا
~~تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم.
# قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده، أما ما وافق فيه
~~اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقا والرجوع عن الحق
~~ممنوع.
# PageV01P152
# الشبهة الثالثة: أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعا بموته
~~والباقون هم كل الأمة، لكنهم في بعض العصر، فلذلك لا يصير مذهب المخالف
~~مهجورا، فإن كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف.
# قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجورا؛ لأن الباقين هم كل الأمة في ذلك
~~الوقت. وهو غير صحيح عندنا، بل الصحيح أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى
~~تلك المسألة التي أفتى فيها الميت، فإن فتواه لا ms239 ينقطع حكمها بموته. وليس
~~هذا للعصر فإنه جار في الصحابي الواحد إذا قال: قولا وأجمع التابعون في
~~جميع عصرهم على خلافه فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه؛ لأنهم ليسوا كل الأمة
~~بالإضافة إلى هذه المسألة.
# الشبهة الرابعة: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " اجتمع رأيي
~~ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن " فقال عبيدة
~~السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. قلنا: لو صح إجماع
~~الصحابة قاطبة لما كان هذا يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصر، ولو
~~ذهب إلى هذا صريحا لم يجب تقليده، كيف ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما
~~قال؟ وأما قول عبيدة: رأيك في الجماعة، ما أراد به موافقة الجماعة إجماعا،
~~وإنما أراد به أن رأيك في زمان الألفة والجماعة والاتفاق والطاعة للإمام
~~أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في
~~البراءة من الشيخين - رضي الله عنهما -، فلا حجة فيما ليس صريحا في نفسه.
### | [مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس]
# مسألة: يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم: الخلق
~~الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان حجة، وإليه ذهب ابن
~~جرير الطبري وقال قوم: هو متصور وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب
~~الاجتهاد ولا يحرمه، والمختار أنه متصور وأنه حجة.
# وقولهم: إن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الظن؟ قلنا:
~~هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، وأما الظن الأغلب فيميل إليه كل
~~واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار فهو في
~~معناه في التحريم؟ كيف وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار
~~آحاد صحت عند المحدثين، والاحتمال يتطرق إليها؟ كيف وقد أجمعوا على التوحيد
~~والنبوة وفيهما من الشبه ما هو أعظم جدبا لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في
~~مقابلة الظن الأظهر؟ وقد أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها ms240 دليل
~~قطعي ولا ظني، فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب ويدل عليه جواز
~~الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس كالاتفاق على جزاء الصيد ومقدار أرش
~~الجناية وتقدير النفقة وعدالة الأئمة والقضاة وكل ذلك مظنون، وإن لم يكن
~~قياسا؟ ولهم شبه
# الأولى: قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في
~~الذكاء والبلادة على مظنون؟
# قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة معينة؛ لأنهم في
~~مهلة النظر قد يختلفون، أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء
~~إلى الدلالة الظاهرة ويقررون ذلك عند ذوي البلادة فيقبلونه منهم ويساعدون
~~عليه، وأهل هذا المذهب قد جوزوا الإجماع على نفي القياس وإبطاله مع ظهور
~~أدلة صحته، فكيف يمتنع الإجماع على هذا؟
# PageV01P153
# الشبهة الثانية: قولهم: كيف تجتمع الأمة على قياس وأصل القياس مختلف فيه؟
~~قلنا: إنما يفرض ذلك من الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم، وإن
~~فرض بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس والمنكرون له إلى
~~اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس، وهو على التحقيق قياس؛ إذ قد يتوهم غير العموم
~~عموما وغير الأمر أمرا وغير القياس قياسا، وكذا عكسه.
# الشبهة الثالثة: قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائز، فكيف تجتمع الأمة على
~~ما يجوز فيه الخطأ؟ وربما قالوا: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد،
~~فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائزة بالإجماع ولتناقض
~~الإجماعان. قلنا: إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد، أما اجتهاد
~~الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقياسه فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته، فكذا عصمة الأمة من غير فرق.
### | [الباب الثالث في حكم الإجماع]
# وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى
~~تضييع الحق، والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة، يتهذب برسم
~~مسائل:
# مسألة: إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين،
# كحكمهم مثلا في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا فقد
~~ذهب ms241 بعضهم إلى أنها ترد مع العقر، وذهب بعضهم إلى منع الرد. فلو اتفقوا على
~~هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجانا خرقا للإجماع عند الجماهير إلا
~~عند شذوذ من أهل الظاهر والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجانا؛ لأن الصحابة
~~بجملتهم لم يخوضوا في المسألة، وإنما نقل فيها مذهب بعضهم، فلو خاضوا فيها
~~بجملتهم واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث.
# ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق إذ لا بد للمذهب الثالث من
~~دليل ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه، وذلك محال. ولهم شبه:
# الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول
~~ثالث. قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك ولم يجز خلافهم؛
~~لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله، فكذلك ههنا.
# الشبهة الثانية: قولهم: إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز
~~الاستدلال بعلة أخرى؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلانها، فكذلك القول الثالث لم
~~يصرحوا ببطلانه.
# قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما
~~اتفقوا عليه. لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل
~~يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى
~~تضييع الحق وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع، فكذلك إذا
~~اختلفوا على قولين.
# الشبهة الثالثة: أنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان
~~الوضوء، وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء ولم يفرق واحد بينهما، فقال
~~تابعي: ينقض أحدهما
# PageV01P154
# دون الآخر، كان هذا جائزا، وإن كان قولا ثالثا.
# قلنا: لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة، وليس في المسألتين حكم
~~واحد، وليست التسوية مقصودة ولو قصدوها وقالوا: لا فرق واتفقوا عليه لم يجز
~~الفرق، وإذا فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع، أما
~~إذا لم يجمعوا ولم يفرقوا فلا يلتئم حكم واحد من مسألتين بل نقول صريحا: لا
~~يخلو إنسان عن معصية ms242 وخطأ في مسألة، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ؛ وكل
~~ذلك ليس بمحال إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع
~~قوله - عليه السلام -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» فلهذا نقول: يجوز
~~أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين وتخطئ فرقة في مسألة، والفرقة الأخرى
~~تقوم بالحق فيها والقائمون بالحق يخطئون في المسألة الأخرى، ويقوم بالحق
~~فيها المخطئون في المسألة الأولى، حتى يقول مثلا أحد شطري الأمة القياس ليس
~~بحجة والخوارج مبطلون، ويقول فريق آخر: القياس حجة والخوارج محقون، فيشملهم
~~الخطأ ولكن في مسألتين، فلا يكون الحق في مسألتين مضيعا بين الأمة في كل
~~واحد منهما.
# الشبهة الرابعة: أن مسروقا أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر
~~عليه منكر. قلنا: لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام
~~بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها، أو لعل مسروقا خالف
~~الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلا للاجتهاد في وقت وقوع هذه
~~المسألة، كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بأخبار الآحاد؟ فلا يدفع بها ما
~~ذكرنا.
### | [مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان]
# مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه، فلو مات
~~لم تصر المسألة إجماعا خلافا لبعضهم. ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة،
~~ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال: مذهبه خلاف كافة الأمة؛
~~لأن الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته، ولذلك يقال: فلان وافق الشافعي
~~أو خالفه، وذلك بعد موت الشافعي. فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته ولو صار
~~مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم حتى يجوز لمن بعدهم أن
~~يخالفهم. فإن قيل: فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه؟
~~قلنا: نقطع في طرفين واضحين أحدهما: أن يموت قبل الخوض في المسألة، وقبل أن
~~تعرض عليه فالباقون بعده كل الأمة، وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة، ms243 وإن
~~مات في مهلة النظر فهذا محتمل فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا، بل
~~المتوقف مخالف للجازم لكنه بصدد الموافقة، فهذه المسألة محتملة عندنا والله
~~أعلم. .
### | [مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة]
# مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا
~~ولم يكن الذاهب إليه خارقا للإجماع، خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي
~~حنيفة والشافعي وكثير من القدرية كالجبائي وابنه؛ لأنه ليس مخالفا لجميع
~~الأمة، فإن الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة، والتابعون في تلك
~~المسألة بعض الأمة، وإن كانوا كل الأمة. فمذهبهم باختيار أحد القولين لا
~~يحرم القول الآخر.
# فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين: إما أن نقول هذا محال
~~وقوعه؛ لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين، إذ مضت الصحابة
# PageV01P155
# مصرحة بتجويز الخلاف وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه. وإما أن نقول إن
~~ذلك ممكن ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة، والمعصية من بعض الأمة جائزة،
~~وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها، لكن هذا يخالف قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» إذ يكون
~~الحق قد ضاع في هذا الزمان، فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من
~~أخبار الآحاد.
# فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: هذا إجماع يجب اتباعه؟ وأما الصحابة فقد
~~اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما.
~~قلنا: هذا تحكم واختراع عليهم، فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط والإجماع حجة
~~قاطعة فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة، إذ يتطرق الاحتمال إليه ويخرج عن
~~كونه قاطعا. ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد
~~فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه، وقد مضت
~~الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم.
### | [مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد]
# مسألة ms244 إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد صار ما اتفقوا
~~عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر ويخلص من الإشكال. أما نحن إذا
~~لم يشترط فالإجماع الأول ولو في لحظة قد تم على تسويغ الخلاف، فإذا رجعوا
~~إلى أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن نقول: هم بعض الأمة في هذه
~~المسألة كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة فيعظم الإشكال.
# وطرق الخلاص عنه خمسة: أحدهما: أن نقول هذا محال وقوعه وهو كفرض إجماعهم
~~على شيء ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه، أو اتفاق التابعين على خلافه
~~والشارطون لانقراض العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهم ويقولون مثلا: إذا
~~اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولي فمن ذهب إلى بطلانه جاز له أن يصر عليه
~~فلم لا يجوز للآخرين أن يوافقوه مهما أظهر لهم دليل البطلان؟ وكيف يحجر على
~~المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالفه؟ قلنا: هذا استبعاد محض، ونحن
~~نحيل ذلك؛ لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين، فإن الإجماع الأول قد دل على
~~تسويغ الخلاف وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين، ولا
~~يكون الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن دليل قاطع أو كالقاطع في تجويزه، وكيف
~~يتصور رفعه، وإحالة وقوع هذا التناقض في الإجماعين أقرب من التحكم باشتراط
~~العصر؟ ثم يبقى الإشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول على
~~اختلاف قولين.
# ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما في القطعيات كما رجعوا إلى
~~قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف وإلى أن الأئمة من قريش؛ لأن كل فريق يؤثم
~~مخالفه ولا يجوز مذهبه بخلاف المجتهدات، فإن الخلاف فيها مقرون بتجويز
~~الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد من المذهبين. والمخلص
~~الثاني اشتراط انقراض العصر، وهو مشكل فإن اشتراطه تحكم. والمخلص الثالث
~~اشتراط كون الإجماع مستندا إلى قاطع لا إلى قياس واجتهاد، فإن من شرط هذا
~~يقول لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب بل ذلك أيضا مستند ms245 إلى
~~اجتهاد، فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق بدليل
~~قاطع في أحد المذهبين، وهو
# PageV01P156
# مشكل؛ لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالإجماع إذ ما من إجماع إلا
~~ويتصور أن يكون عن اجتهاد، فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس
~~بحجة ولا فاصل سقط التمسك به وخرج عن كونه حجة، فإنه إن ظهر لنا القاطع
~~الذي هو مستندهم فيكون الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستندا إليه لا إلى
~~الإجماع، ولأن قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» لم يفرق
~~بين إجماع وإجماع.
# ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد، وعند ذلك يناقض
~~آخر كلامه وله حيث قال: اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد. المخلص
~~الرابع: أن يقال: النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في الابتداء فإنما جوز
~~الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد. وهذا مشكل، فإنه
~~زيادة شرط في الإجماع والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون وأن
~~لا يكون، ولو جاز أن يقال الإجماع الثاني ليس بحجة بل إنما يكون حجة بشرط
~~أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف، وهذا أولى؛ لأنه يقطع عن الإجماع الشرط
~~المحتمل. المخلص الخامس: هذا وهو أن الأخير ليس بحجة ولا يحرم القول
~~المهجور؛ لأن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف، فإذا تقدم لم
~~يكن حجة.
# وهذا أيضا مشكل؛ لأن قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ»
~~يحسم باب الشرط ويوجب كون كل إجماع حجة كيف ما كان، فيكون كل واحد من
~~الإجماعين حجة ويتناقض، فلعل الأولى الطريق الأول، وهو أن هذا لا يتصور؛
~~لأنه يؤدي إلى التناقض، وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا عليه،
~~وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل
~~السمع فكذلك هذا. فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول إلا
~~ابن عباس وإلى منع بيع أمهات الأولاد إلا عليا، فإذا ms246 ظهر لهما الدليل على
~~العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة، وكيف
~~يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك
~~الطريق الأول.
# قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا، وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم
~~عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك، ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجه
~~أو يرجعا لا لامتناعه في ذاته لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعا، والشيء
~~تارة يمتنع لذاته وتارة لغيره كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر
~~الواحد، فإنه محال لا لذاته لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة أو تخطئة
~~التابعين كافة، وهو ممتنع سمعا والله أعلم.
### | [مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه]
# مسألة: فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا
~~على خلافه ورواه، فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلا، وإن أصروا على
~~خلاف الخبر فهو محال لا سيما في حق من يذكره تحقيقا، وإذا رجع هو كان
~~مخالفا للإجماع، وإن لم يرجع كان مخالفا للخبر، وهذا لا مخلص عنه إلا
~~باعتبار انقراض العصر فليعتبر. قلنا: عنه مخلصان أحدهما: أن هذا فرض محال،
~~فإن الله يعصم الأمة عن الإجماع على نقيض الخبر أو يعصم الراوي عن النسيان
~~إلى أن يتم الإجماع.
# الثاني: أنا ننظر إلى أهل الإجماع، فإن أصروا تبين أنه حق وأن الخبر إما
~~أن يكون غلط فيه الراوي فسمعه من غير
# PageV01P157
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظن أنه سمعه من الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه الراوي وعرفه أهل الإجماع، وإن لم
~~ينكشف لنا، فإن رجع الراوي كان مخطئا؛ لأنه خالف الإجماع وهو حجة قاطعة،
~~وإن رجع أهل الإجماع إلى الخبر قلنا: كان ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان
~~إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم، كما يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ
~~النسخ وكما لو تغير الاجتهاد، أو يكون ms247 كل واحد من الرأيين حقا عند من صوب
~~قول كل مجتهد.
# فإن قيل: فإن جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال: إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد
~~جاز لمن بعدهم الخلاف بل جاز لهم الرجوع فإن ما قالوه كان حقا ما دام ذلك
~~الاجتهاد باقيا، فإذا تغير تغير الفرض والكل حق، لا سيما إذا اختلفوا عن
~~اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد؟ وهلا قلتم إن ذلك جائز؛ لأنهم كانوا يجوزون
~~للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد القول به ما غلب ذلك على ظنه، فإذا
~~تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما كان سائغا له، ولا يكون هذا رفعا للإجماع
~~بل تجويزا للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن، فإذا تغير الظن لم يكن مجوزا
~~ويكون هذا مخلصا سادسا في المسألة التي قبل هذه المسألة.
# قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده لا؛ لأنه حق فقط لكن؛
~~لأنه حق اجتمعت الأمة عليه، وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت الأمة عليه
~~يحرم خلافه لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد، وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد
~~فقد اتفقوا على جواز القول الثاني فيصير جواز المصير إليه أمرا متفقا عليه
~~ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد، كما لو اتفقوا على قول واحد
~~بالاجتهاد فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد بل يحرم خلافه مطلقا من
~~غير شرط فكذلك هذا.
# فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه
~~ونقله إليهم من كان حاضرا عند إجماع أهل الحل والعقد ولم يكن الراوي من أهل
~~الحل والعقد؟ قلنا: يحرم على التابعين موافقته ويجب عليه اتباع الإجماع
~~القاطع، فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو والإجماع لا يحتمل ذلك.
### | [مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد]
# خلافا لبعض الفقهاء،
# والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة،
~~وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع؟ وليس يستحيل التعبد به عقلا لو
~~ورد كما ذكرناه في ms248 نسخ القرآن بخبر الواحد لكن لم يرد. فإن قيل: فليثبت في
~~حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفا. لكتاب ولا سنة متواترة، إذ
~~الإجماع كالنص في وجوب العمل والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب، وإن لم
~~يحصل القطع به لصحة النص، فكذا الإجماع. قلنا: إنما يثبت العمل بخبر الواحد
~~اقتداء بالصحابة وإجماعهم عليه، وذلك فيما روي عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع فلم يثبت فيه نقل
~~وإجماع، ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات
~~أصول الشريعة. هذا هو الأظهر، ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق
~~العمل خاصة والله أعلم.
### | [مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع]
# خلافا لبعض الفقهاء. ومثاله: أن الناس اختلفوا في دية اليهودي فقيل: إنها
~~مثل دية المسلم، وقيل: إنها مثل نصفها، وقيل:
# PageV01P158
# إنها ثلثها، فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن ظانون أنه تمسك
~~بالإجماع، وهو سوء ظن بالشافعي - رحمه الله - فإن المجمع عليه وجوب هذا
~~القدر فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه، بل لو
~~كان الإجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقا
~~للإجماع ولكان مذهبه باطلا على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه
~~وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى
~~استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك
~~بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع كما سيأتي معناه إن شاء الله
~~تعالى وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث.
### | [الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب]
# اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة
~~عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل -
~~عليهم السلام - وتأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل
~~ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي ms249 وأوجب
~~خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان
~~وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوجوب فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب
~~قاصر على الخمسة فبقي على النفي في حق السادسة وكأن السمع لم يرد، وكذلك
~~إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقت
~~بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية، وإذا أوجب على القادر
~~بقي العاجز على ما كان عليه.
# فإذا النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها
~~فالعقل قاصر عن الدلالة عليه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد
~~الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي فانتهض دليلا على أحد
~~الشطرين وهو النفي، فإن قيل: إذا كان العقل دليلا بشرط أن لا يرد سمع فبعد
~~بعثة الرسل ووضع الشرع لا يعلم نفي السمع فلا يكون انتفاء الحكم معلوما،
~~ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة.
# قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على
~~وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر
~~ولما خفي على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم
~~بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن
~~فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها
~~ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء
~~الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل؛ لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد
~~وهو غاية الواجب على المجتهد.
# فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجبا ولا يكون عليه دليل أو يكون عليه دليل
~~لم يبلغنا؟ قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف بما لا
~~يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه دليل ولم
~~يبلغنا فليس دليلا في حقنا، إذ لا ms250 تكليف علينا إلا فيما بلغنا. فإن قيل:
~~فيقدر كل عامي أن ينفي مستندا إلى أنه لم يبلغه الدليل. قلنا: هذا إنما
~~يجوز للباحث
# PageV01P159
# المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر على الاستقصاء، كالذي يقدر على
~~التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي
~~غلبة الظن، أما الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي
~~نفي المتاع من البيت.
# فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟ قلنا: يطلق الاستصحاب على
~~أربعة أوجه يصح ثلاثة منها:
# الأول: ما ذكرناه.
# والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ،
~~وأما العموم فهو دليل عند القائلين به، وأما النص دليل على دوام الحكم بشرط
~~أن لا يرد نسخ كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغير.
# الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد
~~المملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، فإن هذا، وإن لم يكن حكما
~~أصليا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا، ولولا دلالة الشرع
~~على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه.
# فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم
~~المغير كما دل على البراءة العقل وعلى الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي، ومن
~~هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت أسبابها كتكرر شهر رمضان
~~وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرر الحاجات إذا فهم انتصاب هذه
~~المعاني أسبابا لهذه الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرد العموم عند القائلين
~~به أو بالعموم وجملة من القرائن عند الجميع، وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات
~~وأمارات عرف حملة الشريعة قصد الشارع إلى نصبها أسبابا إذا لم يمنع مانع،
~~فلولا دلالة الدليل على كونها أسبابا لم يجز استصحابها، فإذن الاستصحاب
~~عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل
~~إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء ms251 المغير عند بذل الجهد في
~~البحث والطلب.
### | [مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع]
# الرابع: استصحاب الإجماع في محل الخلاف؛ وهو غير صحيح في محل الخلاف
~~ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين:
# مسألة: لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف خلافا لبعض الفقهاء،
~~ومثاله المتيمم، إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة، لأن الإجماع
~~منعقد على صحة صلاته ودوامها، فطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع
~~الفجر وسائر الحوادث، فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدل دليل على كون
~~رؤية الماء قاطعا للصلاة.
# وهذا فاسد؛ لأن هذا المستصحب لا يخلو إما أن يقر بأنه لم يقم دليلا في
~~المسألة لكن قال: أنا ناف ولا دليل على النافي، وإما أن يظن أنه أقام
~~دليلا. فإن أقر بأنه لم يدل فسنبين وجوب الدليل على النافي، وإن ظن أنه
~~أقام دليلا فقد أخطأ، فإنا نقول: إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على
~~دوامه، فالدليل على دوام الصلاة ههنا لفظ الشارع أو إجماع، فإن كان لفظا
~~فلا بد من بيان لذلك اللفظ فلعله يدل على دوامها عند العدم لا عند الوجود،
~~فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود جميعا كان ذلك تمسكا بعموم عند
~~القائلين به فيجب إظهار دليل التخصيص، وإن كان ذلك بإجماع فالإجماع منعقد
~~على دوام الصلاة عند العدم، أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع
~~الخلاف.
# ولو كان الإجماع شاملا
# PageV01P160
# حال الوجود لكان المخالف خارقا للإجماع كما أن المخالف في انقطاع الصلاة
~~عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق للإجماع؛ لأن الإجماع لم ينعقد مشروطا
~~بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الماء، فإذا وجد فلا إجماع، فيجب أن يقاس
~~حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلة جامعة، فأما أن يستصحب الإجماع
~~عند انتفاء الإجماع فهو محال، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية
~~بشرط أن لا يدل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وهاهنا انعقد
~~الإجماع بشرط العدم وانتفى الإجماع عند ms252 الوجود أيضا فهذه الدقيقة وهي أن كل
~~دليل يضاد نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف، والإجماع يضاده نفس
~~الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف العموم والنص ودليل العقل فإن الخلاف
~~لا يضاده، فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف، إذ قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» شامل بصيغته
~~صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول: أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل،
~~فعليه الدليل.
# وهاهنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف، إذ يستحيل الإجماع مع
~~الخلاف ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل، فهذه الدقيقة لا بد من التنبه
~~لها. فإن قيل: الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف؟ قلنا: هذا الخلاف
~~غير محرم بالإجماع، وإنما لم يكن المخالف خارقا للإجماع، لأن الإجماع إنما
~~انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه
~~الدليل.
# فإن قيل: فالدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل
~~على انقطاعه. قلنا: فلينظر في ذلك الدليل أهو عموم أو نص يتناول حالة
~~الوجود أم لا؟ فإن كان هو الإجماع فالإجماع مشروط بالعدم فلا يكون دليلا
~~عند الوجود. فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: الأصل أن كل ما ثبت دام إلى
~~وجود قاطع فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه، بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى
~~الدليل، كما أنه إذا أثبت موت زيد وثبت بناء دار أو بلد كان دوامه بنفسه لا
~~بسبب؟ قلنا: هذا وهم باطل، لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم وأن لا يدوم فلا بد
~~لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت، ولولا دليل العادة على أن من مات لا
~~يحيا والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم أو يطل الزمان لما عرفنا دوامه
~~بمجرد ثبوته، كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخول الدار ولم تدل
~~العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلا، فكذلك
~~خبر الشرع عن ms253 دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع الوجود
~~فيفتقر دوامها إلى دليل آخر.
# فإن قيل: ليس هو مأمورا بالشروع فقط بل بالشروع مع الإتمام. قلنا: نعم هو
~~مأمور بالشروع مع العدم وبالإتمام مع العدم، أما مع الوجود فهو محل الخلاف
~~فما الدليل على أنه مأمور في حالة الوجود بالإتمام؟ فإن قيل، لأنه منهي عن
~~إبطال العمل وفي استعمال الماء إبطال العمل. قلنا: هذا الأمر انجرار إلى ما
~~جررناكم إليه وانقياد للحاجة إلى الدليل، وهذا الدليل، وإن كان ضعيفا فبيان
~~ضعفه ليس من حظ الأصولي.
# ثم هو ضعيف، لأنه إن أردتم بالبطلان إحباط ثوابه فلا نسلم أنه لا يثاب
~~على فعله، وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة عما لا يجب فعل
~~مثله على ما قررناه من قبل.
# فإن قيل: الأصل أنه لا يجب شيء
# PageV01P161
# بالشك ووجوب استئناف الصلاة مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين. قلنا: هذا
~~يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك فيه، وبراءة الذمة بهذه الصلاة
~~مع وجود الماء مشكوك فيه، فلا يرتفع به اليقين.
# ثم نقول: من يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على الظن كما يرفع البراءة
~~الأصلية بدليل يغلب على الظن، كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع؟
~~فالمسائل فيه متعارضة، وذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ورضيعة بأجنبية وماء
~~طاهر بماء نجس، ومن نسي صلاة من خمس صلوات، احتجوا بأن الله تعالى صوب
~~الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال تعالى: {تريدون أن تصدونا عما
~~كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين} [إبراهيم: 10] فقد اشتغل الناس
~~بالبراهين المغيرة للاستصحاب.
# قلنا:، لأنهم لم يستصحبوا الإجماع بل النفي الأصلي الذي دل العقل عليه،
~~إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبيا، وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات
~~فهم مصيبون في طلب البرهان ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل
~~من غير برهان.
### | [مسألة النافي هل عليه دليل]
# مسألة اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه وقال ms254
~~قوم: لا بد من الدليل، وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا
~~الدليل في العقليات دون الشرعيات، والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا
~~بدليل، والنفي فيه كالإثبات، وتحقيقه أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه عرفت
~~انتفاءه أو أنت شاك فيه؟ فإن أقر بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل، فإنه
~~يعترف بالجهل وعدم المعرفة.
# وإن قال: أنا متيقن للنفي قيل: يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل؟ ولا
~~تعد معرفة النفي ضرورة فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح نسر،
~~وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة. وإن لم يعرفه ضرورة فإنما
~~عرفه عن تقليد أو عن نظر، فالتقليد لا يفيد العلم، فإن الخطأ جائز على
~~المقلد، والمقلد معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان عن
~~نظر فلا بد من بيانه فهذا أصل الدليل.
# ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن النافي، وهو أن لا يجب
~~الدليل على نافي حدوث العالم ونافي الصانع النبوات ونافي تحريم الزنا
~~والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محال.
# والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود
~~إثباته بالنفي، فيقول بدل قوله: محدث إنه ليس بقديم، وبدل قوله: قادر إنه
~~ليس بعاجز، ما يجري مجراه. ولهم في المسألة شبهتان.
# الشبهة الأولى: قولهم: إنه لا دليل على المدعى عليه بالدين، لأنه ناف.
~~والجواب من أربعة أوجه:
# الأول: أن ذلك ليس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن
~~النافي. بل ذلك بحكم الشرع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر» ولا يجوز أن يقاس عليه غيره؛ لأن الشرع إنما
~~قضى به للضرورة، إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف
~~بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب
~~اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات، فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل
~~إقامة البرهان عليه؟ بل المدعي أيضا لا ms255 دليل عليه،؛ لأن قول الشاهدين لا
~~يحصل المعرفة بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في الماضي،
~~أما في
# PageV01P162
# الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، ولا
~~سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى وقول الرسول
~~المعصوم، ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي أيضا دليلا، فإن قول الشاهد إنما
~~صار دليلا بحكم الشرع، فإن جاز ذلك فيمين المدعى عليه أيضا لازم فليكن ذلك
~~دليلا.
# والجواب الثاني: أن المدعى عليه يدعي علم الضرورة ببراءة ذمة نفسه، إذ
~~يتيقن أنه لم يتلف ولم يلتزم ويعجز الخلق كلهم عن معرفته، فإنه لا يعرفه
~~إلا الله تعالى، فالنافي في العقليات إن ادعى معرفة النفي ضرورة فهو محال،
~~وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصا لا يمكن أن يشاركه فيه إلا الله فعند
~~ذلك لا يطالب بالدليل، وكذلك أنه إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف
~~وما جرى مجراه، وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي، فإنه لو ادعى وجود الجوع
~~والخوف كان ذلك معلوما له ضرورة يعسر على غيره معرفته، والعقليات مشتركة،
~~النفي منها والإثبات، والمحسوسات أيضا يستوي فيها النفي والإثبات.
# الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهي اليمين كما على المدعي
~~دليل، وهو البينة وهذا ضعيف، إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة، فأي دلالة لها
~~من حيث العقل لولا حكم الشرع؟ نعم هو كالبينة، فإن قول الشاهدين أيضا يجوز
~~أن يكون غلطا وزورا، فاستعماله من هذا الوجه صحيح كما سبق، أو يقال: كما
~~وجب على النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي فليجب
~~ذلك في الأحكام فهذا أيضا له وجه.
# الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي وهو ضعيف؛ لأن اليد
~~تسقط دعوى المدعي شرعا، وإلا فاليد قد تكون عن غصب وعارية فأي دلالة لها؟
# الشبهة الثانية: وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي وهو متعذر كإقامة
~~الدليل على براءة الذمة؟ فنقول تعذره ms256 غير مسلم، فإن النزاع إما في العقليات
~~وإما في الشرعيات، أما العقليات فيمكن أن يدل على نفيها بأن إثباتها يفضي
~~إلى المحال وما أفضى إلى المحال فهو محال، لقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
# ومعلوم أنهما لم تفسدا، فدل ذلك على نفي الثاني. ويمكن إثباته بالقياس
~~الشرطي الذي سميناه في المقدمة طريق التلازم، فإن كل إثبات له لوازم،
~~فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وكذلك المتحدي ليس نبيا إذ لو كان
~~نبيا لكان معه معجزة، إذ تكليف المحال محال فهذا طريق وهو الصحيح الطريق
~~الثاني: أن يقال للمثبت لو ثبت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة أو دليل.
# ولا ضرورة مع الخلاف ولا دليل فيدل ذلك على الانتفاء. وهذا فاسد، فإنه
~~ينقلب على النافي فيقال له: لو انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل
~~ولا ضرورة ولا دليل. ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب بأن يقول مثلا: الأصل
~~عدم إله ثان فمن ادعاه فعليه الدليل، إذ لا يسلم له أن الأصل العدم بخلاف
~~البراءة الأصلية فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن
~~الحكم هو التكليف والخطاب من الله تعالى وتكليف المحال محال.
# ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة يبلغ إلينا تكليفه كان ذلك تكليف
~~محال، فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي بخلاف عدم الإله الثاني. وأما
~~قولهم: لو ثبت إله ثان لكان لله تعالى عليه دليل، فهو تحكم من وجهين:
# أحدهما: أنه يجوز
# PageV01P163
# أن لا ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلا ويستأثر بعلمه.
# الثاني: أنه يجوز أن ينصب عليه دليلا ونحن لا نتنبه له ويتنبه له بعض
~~الخواص أو بعض الأنبياء ومن خصص بحاسة سادسة وذوق آخر، بل الذي يقطع به أن
~~الأنبياء يدركون أمورا نحن لا ندركها وأن في مقدورات الله أمورا ليس في قوة
~~البشر معرفتها ويجوز أن يكون لله تعالى صفات لا تدرك بهذه الحواس ولا بهذا
~~العقل بل بحاسة سادسة أو سابعة، بل لا يستحيل ms257 أن تكون اليد والوجه عبارة عن
~~صفات لا نفهمها ولا دليل عليها ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأ فلعل
~~من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه ولا فينا قوة
~~إدراكها، بل لو لم يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها.
# ولو لم يخلق لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير
~~الموزون، فما يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعا من الحواس لو خلقها لنا
~~لأدركنا بها أمورا أخر نحن ننفيها؟ فكان هذا إنكارا بالجهل ورميا في
~~العماية.
# أما الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الإجماع كنفي وجوب صوم شوال
~~وصلاة الضحى، أو النص كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في الحلي ولا
~~زكاة في المعلوفة» أو من القياس كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ
~~المنصوص على نفي الزكاة عنه كقول الراوي: لا زكاة في الرمان والبطيخ بل هو
~~عفو عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد لا يساعد مثل هذا
~~الدليل فنبحث عن مدارك الإثبات، فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي
~~الأصلي الثابت بدليل العقل، وهو دليل عند عدم ورود السمع.
# وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف أن النافي لا دليل عليه أردنا به أنه ليس
~~عليه دليل سمعي، إذ يكفيه استصحاب البراءة الأصلية التي كنا نحكم بها لولا
~~بعثة الرسول وورود السمع. فإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع وانتفاء
~~السمع غير معلوم وعدم العلم به لا يدل على عدمه ولا سبيل إلى دعوى العلم
~~بانتفائه فإن ذلك لا يعلم.
# قلنا: قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة
~~الضحى، وتارة يظن بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع والظن فيه
~~كالعلم؛ لأنه صادر عن اجتهاد، إذ قد يقول لو كان لوجدته، فإذا لم أجده مع
~~شدة بحثي دل أنه ليس بكائن، كطالب المتاع في البيت إذا استقصى. فإن قيل:
~~أليس للاستقصاء غاية محدودة بل للبحث بداية ووسط ونهاية، فمتى ms258 يحل له أن
~~ينفي الدليل السمعي المغير؟ قلنا: مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية
~~وسعه في الطلب كطالب المتاع في البيت.
# فإن قيل: البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة، فإن
~~الكتاب، وإن كان محصورا فالأخبار غير محصورة، وربما كان راوي الحديث
~~مجهولا. قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل انتشار الأخبار ففرض كل
~~مجتهد ما هو جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبر، وإن كان بعد أن رويت الأخبار
~~وصنفت الصحاح فما دخل فيها محصور عند أهلها، وقد انتهى إلى المجتهدين
~~وأوردوها في مسائل الخلاف وعلى الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي
~~مشروطة بنفي المغير كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص وكل واحد من
~~المخصص والمغير تارة يعلم انتفاؤه وتارة يظن وكل واحد دليل في الشرع. هذا
~~إتمام الكلام في الأصل الرابع
# PageV01P164
# وهو منتهى الكلام في القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة التي
~~هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
### | [خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها]
### | [الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا]
# خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهو
~~أيضا أربعة: شرع من قبلنا وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح. فهذه أيضا
~~لا بد من شرحها.
# الأصل الأول من الأصول الموهومة: شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح
~~شرعنا بنسخه. ونقدم على هذا الأصل مسألة، وهي أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قبل مبعثه هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء؟ منهم من قال لم يكن متعبدا،
~~ومنهم من قال: كان متعبدا. ثم منهم من نسبه إلى نوح - عليه السلام - وقوم
~~نسبوه إلى إبراهيم - عليه السلام - وقوم نسبوه إلى موسى، وقوم إلى عيسى -
~~عليهما السلام - والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا، لكن الواقع منه
~~غير معلوم بطريق قاطع، ورجم الظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى
~~له. فإن قيل: الدليل القاطع أنه لم يكن على ملة أنه ms259 لو كان لافتخر به أولئك
~~القوم ونسبوه إلى أنفسهم ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر الدواعي على
~~نقله.
# قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخا عن التكليف والتعبد بالشرائع لظهر
~~بمخالفته أصناف الخلق وتوفرت الدواعي على نقله، ويشبه أن يكون اختفاء حاله
~~قبل البعث معجزة خارقة للعادة، وذلك من عجائب أموره وللمخالف شبهتان:
# الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله تعالى
~~فكان هو داخلا تحت العموم، وهذا باطل من وجهين:
# أحدهما أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغة حتى ننظر في فحواه
~~فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا - صلى الله عليه وسلم -
~~والمقايسة في مثل هذا باطل، وإن كان عموم فلعله استثنى عنه من ينسخ
~~شريعتهما.
# الثاني: أنه ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعذر القيام
~~بها ولأجله بعث - صلى الله عليه وسلم -، فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل
~~شريعتهما؟
# الثانية: من شبههم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ويحج ويعتمر
~~ويتصدق ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة، وذلك لا يرشد إليه العقل.
# قلنا: هذا فاسد من وجهين:
# أحدهما: أن شيئا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى إثباته
~~بالظن.
# الثاني: أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا تحريم إلا بالسمع ولا حكم
~~قبل ورود الشرع، وترك الميتة عيافة بالطبع كما ترك أكل الضب عيافة، والحج
~~والصلاة إن صح فلعله تبركا بما نقل جملته من أنبياء السلف، وإن اندرس
~~تفصيله.
# ونرجع الآن إلى الأصل المقصود، وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبدا بشريعة
~~من قبله؟ والقول في الجواز العقلي والوقوع السمعي، أما الجواز العقلي فهو
~~حاصل إذ لله تعالى أن يتعبد عباده بما شاء من شريعة سابقة أو مستأنفة أو
~~بعضها سابقة وبعضها مستأنفة، ولا يستحيل منه شيء لذاته ولا لمفسدة فيه.
# وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف، فإنه إن لم يجدد
~~أمرا فلا فائدة في بعثته، ولا يرسل الله تعالى رسولا ms260 بغير فائدة. ويلزمهم
~~على هذا
# PageV01P165
# تجويز بعثته بمثل ذلك الشريعة إذا كانت قد اندرست وإرساله بمثلها إذا
~~كانت قد اشتملت على زوائد، وأن يكون الأول مبعوثا إلى قوم، والثاني مبعوثا
~~إليهم وإلى غيرهم، ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية ولم تشتمل
~~الثانية على مزيد فنقول: يدل على جوازه ما يدل على جواز نصب دليلين وبعثة
~~رسولين معا كما قال تعالى: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}
~~[يس: 14] وكما أرسل موسى وهارون وداود وسليمان، بل كخلق العينين مع
~~الاكتفاء في الإبصار بإحداهما.
# ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى، وهو تحكم أما
~~الوقوع السمعي فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكلية إذ لم
~~ينسخ وجوب الإيمان وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر، ولكن حرم عليه -
~~صلى الله عليه وسلم - هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب الذي نزل إلى
~~غيره وتعبد باستدامته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم، فإذا نزلت
~~واقعة لزمه اتباع دينهم إلا إذا نزل عليه وحي مخالف لما سبق فإلى هذا يرجع
~~الخلاف، والمختار أنه لم يتعبد - صلى الله عليه وسلم - بشريعة من قبله،
~~ويدل عليه أربعة مسالك:
# المسلك الأول: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال
~~له: بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد» ولم يذكر التوراة والإنجيل
~~وشرع من قبلنا فزكاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصوبه.
# ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز
~~عنه. فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل؛ لأن في الكتاب آيات تدل على
~~الرجوع إليهما. قلنا سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات، بل فيه قوله تعالى
~~{لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] وقال - صلى الله عليه وسلم -
~~«لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» .
# ثم نقول: في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس فكان ينبغي أن يقتصر
~~على ذكر الكتاب، فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكور. فإن
~~قيل: ms261 اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم يعم كل كتاب. قلنا: إذا
~~ذكر الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شيء سوى القرآن، وكيف يفهم
~~غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بتمييز المحرف عن
~~غيره كما عهد منه تعلم القرآن؟ ولو وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة؛ لأنه كتاب
~~منزل لم ينسخ إلا بعضه وهو مدرك بعض الأحكام ولم يتعهد حفظ القرآن إلا لهذه
~~العلة، وكيف «وطالع عمر - رضي الله عنه - ورقة من التوراة فغضب - صلى الله
~~عليه وسلم - حتى احمرت عيناه وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟» .
# المسلك الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان متعبدا بها للزمه
~~مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمي
~~المحصنات والمواريث، ولكان يرجع أولا إليها لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة
~~فلا تخلو التوراة عنها، فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع
~~التعبد، وإن كان ممكنا فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا في رجم
~~اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم.
# PageV01P166
# المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض
~~الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام
~~كما وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم
~~حيث أشكل عليهم كمسألة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع أم الولد وحد الشرب
~~والربا في غير النسيئة ومتعة النساء ودية الجنين وحكم المكاتب إذا كان عليه
~~شيء من النجوم والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من أحكام
~~لا تنفك الأديان والكتب عنها ولم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة
~~وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم
~~الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب وغيرهم، ولا يجوز القياس
~~إلا بعد اليأس من الكتاب، فكيف يحصل القياس قبل العلم؟
# المسلك الرابع: إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة، وأنها شريعة
~~رسولنا - صلى ms262 الله عليه وسلم - بجملتها، ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا لا
~~شارعا، ولكان صاحب نقل لا صاحب شرع.
# إلا أن هذا ضعيف؛ لأنه إضافة تحتمل المجاز، وأن يكون معلوما بواسطته، وإن
~~لم يكن هو شارعا لجميعه، وللمخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة أحاديث:
# الآية الأولى: أنه تعالى لما ذكر الأنبياء قال: {أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] قلنا أراد بالهدى التوحيد، ودلالة الأدلة
~~العقلية على وحدانيته وصفاته بدليلين:
# أحدهما: أنه قال: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] ولم يقل بهم، وإنما
~~هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم، أما الشرع فمنسوب إليهم فيكون
~~اتباعهم فيه اقتداء بهم.
# الثاني: أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة ومنسوخة ومتى بحث
~~عن جميع ذلك، وشرائعهم كثيرة، فدل على أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم
~~وهو التوحيد.
# الآية الثانية: قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}
~~[النحل: 123] وهذا يتمسك به من نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام -، وتعارضه
~~الآية الأولى. ثم لا حجة فيها إذ قال: {أوحينا إليك} [النحل: 123] فوجب بما
~~أوحى إليه لا بما أوحي إلى غيره وقوله: {أن اتبع} [النحل: 123] أي: افعل
~~مثل فعله، وليس معناه كن متبعا له وواحدا من أمته، كيف والملة عبارة عن أصل
~~الدين والتوحيد والتقديس الذي تتفق فيه جميع الشرائع؟ ولذلك قال تعالى:
~~{ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [البقرة: 130] ولا يجوز تسفيه
~~الأنبياء المخالفين له.
# ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة إبراهيم، وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه
~~وإسناد أخباره؟
# الآية الثالثة: قوله تعالى {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى:
~~13] وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح - عليه السلام -. وهو فاسد، إذ تعارضه
~~الآيتان السابقتان. ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد، وإنما خصص نوحا بالذكر
~~تشريفا له وتخصيصا، ومتى راجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفصيل شرع
~~نوح؟ وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياء وأشد الشرائع اندراسا؟ كيف وقد
~~قال تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به ms263 نوحا} [الشورى: 13] فلو قال شرع
~~لنوح ما وصاكم به " لكان ربما دل هذا على غرضهم، وأما هذا فيصرح بضده.
# الآية الرابعة: قوله تعالى {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون} [المائدة: 44] الآية، وهو أحد الأنبياء
# PageV01P167
# فليحكم بها. واستدل بهذا من نسبه إلى موسى - عليه السلام -، وتعارضه
~~الآيات السابقة. ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد وما يشترك فيه
~~النبيون دون الأحكام المعرضة للنسخ، ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من
~~بعدهم، ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر فلا حجة فيه. ثم يجوز أن
~~يكون المراد حكم النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحيا إليهم لا
~~بوحي موسى - عليه السلام -.
# الآية الخامسة: قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها: {ومن لم يحكم بما
~~أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] قلنا: المراد به ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله مكذبا به وجاحدا له لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة أو من
~~لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل نبي إذا خالفت ما أنزل
~~على نبيهم أو يكون المراد به: يحكم بمثلها النبيون، وإن كان بوحي خاص إليهم
~~لا بطريق التبعية.
# وأما الأحاديث فأولها: «أنه - صلى الله عليه وسلم - طلب منه القصاص في سن
~~كسرت، فقال: كتاب الله يقضي بالقصاص» وليس في القرآن قصاص السن إلا ما حكي
~~عن التوراة في قوله تعالى: {والسن بالسن} [المائدة: 45] . قلنا: بل فيه
~~{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]
# الحديث الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها وقرأ قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] » وهذا
~~خطاب مع موسى - عليه السلام -.
# قلنا: ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - تعليلا للإيجاب، لكن أوجب بما أوحي
~~إليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى وقوله {لذكري} [طه: 14] أي: لذكر
~~إيجابي للصلاة، ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى
~~بالقلب أو لذكر الصلاة بالإيجاب. ms264
# الحديث الثالث: مراجعته - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم اليهوديين
~~وكان ذلك تكذيبا لهم في إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل فإنه آخر
~~ما أنزل الله، فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه والله أعلم.
### | [الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي]
# . وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف
~~القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي» وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء
~~الراشدين إذا اتفقوا.
# والكل باطل عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا
~~حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة
~~متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟
~~كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على
~~من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع
~~اجتهاد نفسه؟ فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم
~~بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة وللمخالف خمس شبه:
# الشبهة الأولى: قولهم: وإن لم تثبت عصمتهم، فإذا تعبدنا باتباعهم لزم
~~الاتباع، كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمته لكن لزم اتباعه للتعبد به،
~~وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»
~~والجواب أن هذا الخطاب مع عوام أهل عصره - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P168
# بتعريف درجة الفتوى لأصحابه حتى يلزم اتباعهم، وهو تخيير لهم في الاقتداء
~~بمن شاءوا منهم بدليل أن الصحابي غير داخل فيه إذ له أن يخالف صحابيا آخر،
~~فكما خرج الصحابة بدليل فكذلك خرج العلماء بدليل؛ وكيف وهذا لا يدل على
~~وجوب الاتباع بل على الاهتداء إذا اتبع؟ فلعله يدل على مذهب من يجوز للعالم
~~تقليد العالم أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين الأفضل.
# الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع ms265 الصحابة فتصح
~~للخلفاء الأربعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي» وظاهر قوله: " عليكم " للإيجاب وهو عام قلنا: فيلزمكم
~~على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة - رضي الله عنهم - إذ اتفق
~~الخلفاء ولم يكن كذلك، بل كانوا يخالفون وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما
~~ظهر لهم، وظاهر هذا تحريم مخالفة كل واحد من الصحابة، وإن انفرد، فليس في
~~الحديث شرط الاتفاق وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق
~~الخلفاء.
# وإيجاب اتباع كل واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل، لكن المراد
~~بالحديث إما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم، أي: عليكم بقبول إمارتهم
~~وسنتهم أو أمر الأمة بأن ينهجوا في العدل والإنصاف والإعراض عن الدنيا
~~وملازمة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفقر والمسكنة والشفقة
~~على الرعية، أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم.
# فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها
# الشبهة الثالثة: قولهم: إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر
~~وعمر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»
~~. قلنا: تعارضه الأخبار السابقة، فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة، ثم نقول
~~بموجبه فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد.
# ثم ليت شعري لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع؟
# الشبهة الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا الخلافة بشرط الاقتداء
~~بالشيخين فأبى وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه. قلنا لعله اعتقد بقوله: -
~~صلى الله عليه وسلم - " من بعدي " جواز تقليد العالم للعالم وعلي - رضي
~~الله عنه - لم يعتقد أو اعتقد أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «اقتدوا
~~باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» إيجاب التقليد، ولا حجة في مجرد مذهبه،
~~ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة
~~والعدل وفهم علي إيجاب التقليد.
# الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا
~~من سماع خبر فيه. قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ms266 ليس بحجة، وإنما الحجة الخبر،
~~إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة - رضي الله
~~عنهم - في قبول خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته دون
~~الموهوم المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده، فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر
~~بل قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه، والخطأ جائز عليه، وربما
# يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرح به. نعم
~~لو تعارض قياسان وقول الصحابي مع أحدهما فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه
~~الترجيح بقول الصحابي أن يرجح، وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب
~~الجرم وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ، فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك
~~المعنى
# PageV01P169
# الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به، ولكن يختلف ذلك باختلاف
~~المجتهدين. أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له، وكيف وجميع ما
~~ذكروه أخبار آحاد؟ ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحد بطرق قاطعة لا
~~بخبر الواحد وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وخبره إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول.
### | [مسألة تقليد الصحابة]
# مسألة: إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟
# قلنا: أما العامي فيقلدهم وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز
~~له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي - رحمه
~~الله - في تقليد الصحابة، فقال، في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال
~~قولا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر: يقلد، وإن لم ينتشر، ورجع
~~في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر، ونقل
~~المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى.
# وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم كما
~~سيأتي في كتاب الاجتهاد لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره. فإن قيل: كيف لا
~~يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول ms267 الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عليهم حيث قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
~~[النساء: 59] وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح: 18] وقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير الناس قرني» وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - «أصحابي كالنجوم» إلى غير ذلك. قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد
~~في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى، ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا
~~وجوبا فإنه - صلى الله عليه وسلم - أثنى أيضا على آحاد الصحابة ولا يتميزون
~~عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لو
~~وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن
~~الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه يقول الحق، وإن كان مرا» وقال لعمر:
~~«والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك» «وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر لو نزل بلاء من
~~السماء ما نجا منه إلا عمر» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن منكم لمحدثين
~~وإن عمر لمنهم» وكان علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة يقولون: ما كنا
~~نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده وأن ملكا ينطق على لسانه وقال - صلى الله
~~عليه وسلم - في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار» وقال - صلى الله
~~عليه وسلم -: «أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن
~~جبل» وقال - عليه السلام -: «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد» وقال - عليه
~~السلام - لأبي بكر وعمر «لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما» وأراد في مصالح
~~الحرب، وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا.
# فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه.
# قال في كتاب اختلاف الحديث: إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في
~~كل ركعة ست سجدات، قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به وهذا؛ لأنه رأى أنه لا
~~يقول ذلك إلا عن
# PageV01P170
# توقيف ms268 إذ لا مجال للقياس فيه. وهذا غير مرضي، لأنه لم ينقل فيه حديثا حتى
~~يتأمل لفظه ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه ولم نتعبد إلا بقبول خبر
~~يرويه صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه، كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب
~~مخالف للقياس ويقدرون ذلك حديثا من غير تصريح به.
# وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وهو ضعيف؛
~~لأن السكوت ليس بقول، فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر؟ وقد نص على أنه
~~إذا اختلفت الصحابة فالأئمة أولى، فإن اختلف الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى
~~لمزيد فضلهما، وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا
~~لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه، وإنما يجب ترجيح الأعلم؛
~~لأن زيادة عمله تقوي اجتهاده وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ، وإن اختلف
~~الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: الحكم
~~أولى؛ لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ، وقال مرة: الفتوى أولى؛ لأن
~~سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة للوالي.
# وكل هذا مرجوع عنه. فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول
~~الصحابي؟ قلنا قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل
~~بمصير مجتهد إليه. والمختار أن هذا في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان
~~والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك
~~أغلب على ظنه، ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين وقال قوم: إنما يجوز ترجيح
~~قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي، وإلا فلا فرق
~~بينه وبين غيره.
# وهذا قريب، ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما
~~يدل عليه بل بمجرد الظن. أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه
~~فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل: علمت ذلك من لفظ الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به، وهذا اختيار القاضي.
# فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ ms269 الدية في الحرم بقول
~~عثمان، وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي؟ قلنا له: في
~~مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه، وفي مسألة التغليظ الظن به
~~أنه قوى القياس بموافقة الصحابة، فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا
~~يقلد والله أعلم.
### | [الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان]
# وقد قال به أبو حنيفة وقال الشافعي من استحسن فقد شرع، ورد الشيء قبل
~~فهمه محال فلا بد أولا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة معان: الأول، وهو الذي
~~يسبق إلى الفهم: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد
~~باتباعه عقلا بل لورود الشرع بأن ما سبق أوهامكم واستحسنتموه بعقولكم أو
~~سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليكم لجوزناه، ولكن وقوع التعبد
~~لا يعرف من ضرورة العقل ونظره بل من السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل
~~آحاد، ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك
~~أحكام الله تعالى ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع وأصلا من الأصول لا
~~يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي.
# المسلك الثاني: أنا نعلم قطعا إجماع الأمة قبلهم
# PageV01P171
# على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة،
~~والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد وهو كاستحسان
~~العامي ومن لا يحسن النظر، فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي؛ لأنه
~~يفارقه في معرفة أدلة الشريعة وتمييز صحيحها من فاسدها، وإلا فالعامي أيضا
~~يستحسن، ولكن يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له.
# ونحن نعلم أن النفس لا تميل إلى الشيء إلا بسبب مميل إليه، لكن السبب
~~ينقسم إلى ما هو وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل، وإلى ما
~~هو مشهور من أدلة الشرع، فلم يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي
~~إذا لم ينظر في الأدلة ولم يأخذ منها. ولهم شبه ثلاث:
# الشبهة الأولى: قوله تعالى ms270 {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} [الزمر: 55]
~~وقال: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] .
# قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أنزل
~~إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه وهو كقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل
~~إليكم من ربكم} [الزمر: 55] ثم نقول: نحن نستحسن إبطال الاستحسان وأن لا
~~يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة، فليكن هذا حجة عليهم. الجواب الثاني: أن
~~يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه لعموم اللفظ.
# فإن قلتم: المراد به بعض الاستحسانات وهو استحسان من هو من أهل النظر،
~~فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع، وإلا فأي وجه لاعتبار
~~أهلية النظر في الأدلة مع الاستغناء عن النظر؟
# الشبهة الثانية: قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن» . ولا حجة فيه من أوجه.
# الأول: أنه خبر واحد لا تثبت به الأصول.
# الثاني: أن المراد به ما رآه جميع المسلمين؛ لأنه لا يخلو أن يريد به
~~جميع المسلمين أو آحادهم، فإن أراد الجميع فهو صحيح إذ الأمة لا تجتمع على
~~حسن شيء إلا عن دليل، والإجماع حجة، وهو مراد الخبر.
# وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام، فإن فرق بأنهم ليسوا أهلا للنظر
~~قلنا: إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر.
# الثالث: أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل، ولا حجة؛
~~لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما قال واحد حكمت بكذا
~~وكذا لأني استحسنته ولو قال ذلك لشددوا الإنكار عليه وقالوا: من أنت حتى
~~يكون استحسانك شرعا وتكون شارعا لنا وما قال معاذ حيث بعثه إلى اليمن إني
~~أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط.
# الشبهة الثالثة: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض
~~الماء ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه، وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير
~~تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب؛ لأن التقدير في مثل هذا قبيح في
~~العادات، فاستحسنوا ترك ms271 المضايقة فيه، ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع
~~والجواب من وجهين:
# الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة ودليل لعل الدليل
~~جريان ذلك في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P172
# مع معرفته به وتقريره عليه لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب والمصبوب
~~في الحمام وتقدير مدة المقام والمشقة سبب الرخصة
# الثاني: أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مباح، وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن
~~المثل، إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب، وما يبذل له
~~في الغالب يكون ثمن المثل فيقبله السقاء، فإن منع فعليه مطالبته فليس في
~~هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة وترك المماكسة في
~~العوض، وهذا مدلول عليه من الشرع.
# وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة ومتلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي،
~~ثم ما يبذله إن ارتضى به الحمامي واكتفى به عوضا أخذه، وإلا طالبه بالمزيد
~~إن شاء، فليس هذا أمرا مبدعا ولكنه منقاس، والقياس حجة التأويل الثاني
~~للاستحسان قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة
~~عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه
~~لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة
~~لتصححه الأدلة أو تزيفه، أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أي يعلم جوازه
~~أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك،
~~كيف وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخص لكن عين كل واحد منهم
~~زاوية من زوايا البيت وقال زنى فيها فالقياس أن لا حد عليه، لكنا نستحسن
~~حده فيقول له: لم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة إذ لم تجتمع شهادة الأربعة
~~على زنا واحد، وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح وتصديقهم وهم عدول حسن
~~فنصدقهم ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا بخلاف ما لو شهدوا في
~~أربعة بيوت فإن تقدير ms272 التزاحف بعيد وهذا هوس؛ لأنا نصدقهم ولا نرجم المشهود
~~عليه، كما لو شهد ثلاثة وكما لو شهدوا في دور، وندرأ الرجم من حيث لم نعلم
~~يقينا اجتماع الأربعة على شهادة واحدة، فدرء الحد بالشبهة أحسن، كيف؟ وإن
~~كان هذا دليلا فلا ننكر الحكم بالدليل، ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة
~~استحسانا التأويل الثالث: للاستحسان ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن
~~عجز عن نصرة الاستحسان وقال: ليس هو عبارة عن قول بغير دليل بل هو بدليل،
~~وهو أجناس: منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن مثل
~~قوله: مالي صدقة لله أو علي أن أتصدق بمالي، فالقياس لزوم التصدق بكل ما
~~يسمى مالا، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى: {خذ من
~~أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ولم يرد إلا مال الزكاة.
# ومنها أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة كالفرق في سبق الحدث والبناء
~~على الصلاة بين السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث، وهذا مما لا ينكر،
~~وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته
~~استحسانا من بين سائر الأدلة، والله أعلم.
### | [الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح]
# ، وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى
~~المصلحة وأقسامها، فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام:
~~قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا
~~لبطلانها ولا لاعتبارها.
# أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة،
# PageV01P173
# ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع،
~~وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فإنه في كيفية استثمار الأحكام من
~~الأصول المثمرة، ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم
~~قياسا على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف، فتحريم
~~الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة القسم الثاني: ما شهد الشرع
~~لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن
~~عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه ms273 حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع
~~ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته،
~~فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به، فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب
~~بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب
~~تغير الأحوال.
# ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن
~~كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي. القسم الثالث: ما لم يشهد له من
~~الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله
~~تقسيما آخر، وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في
~~رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات
~~والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات.
# ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها
~~ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها: أما المصلحة فهي عبارة في
~~الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع
~~المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة
~~المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم
~~دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة
~~فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.
# وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس.
~~وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في
~~المصالح ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى
~~بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ
~~النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد
~~الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ
~~الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها.
# وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها ms274 يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة
~~من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف
~~الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر. أما ما يجري
~~مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء
~~القصاص؛ لأنه مشروع للزجر والتشفي ولا يحصل ذلك إلا بالمثل، وكقولنا:
~~القليل من الخمر إنما حرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير، فيقاس عليه النبيذ فهذا
~~دون الأول، ولذلك اختلفت فيه الشرائع.
# أما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة؛ لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد.
# PageV01P174
# الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط
~~الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في
# اقتناء المصالح
# ، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في المال،
~~وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله،
~~فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها الخلق.
# أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل، بل
~~يحتاج إليه
# لصلاح
# المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار وأمور من هذا الجنس لا ضرورة
~~إليها. أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا تزوج الصغيرة
~~إلا من كفؤ وبمهر مثل، فإنه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح
~~ولهذا اختلف العلماء فيه.
# الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع
~~التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في
~~العادات والمعاملات مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته
~~من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك
~~إياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة.
# أما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات؛ لأن ذلك مناسب للمصلحة، إذ ولاية
~~الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا، والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض أمر الطفل
~~إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى ولكن قول
~~القائل: سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه،
~~فإن ms275 ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صرح به
~~الشرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى، بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن
~~يعتذر عنه، والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد
~~كتقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة
~~الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية، ولكن لا يصح ذلك في سلب
~~عبارتها وفي نكاح الكفء فهو في الرتبة الثالثة؛ لأن الأليق بمحاسن العادات
~~استحياء النساء عن مباشرة العقد؛ لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال،
~~ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن
~~المناهج.
# وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من
~~قبيل الحاجات، ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر
~~النكاح وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على
~~الجملة، فليلحق برتبة التحسينات.
# وإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم
~~بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في
~~أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان. فإن
~~اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن
~~يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد له أصل معين، ومثاله: أن الكفار إذا
~~تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار
~~الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم
~~يذنب ذنبا وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع
# PageV01P175
# المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل: هذا
~~الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم
~~قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم
~~نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم ms276 بالضرورة
~~كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر.
# لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له
~~أصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين. وانقدح
~~اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية، وليس في معناها ما لو
~~تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فبنا غنية عن
~~القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها؛ لأنها ليست قطعية بل ظنية، وليس
~~في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا، وإلا غرقوا بجملتهم؛
~~لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور، وليس ذلك كاستئصال كافة
~~المسلمين؛ ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها.
# وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه؛ لأن
~~المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للآكلة حفظا للروح فإنه تنقدح
~~الرخصة فيه؛ لأنه إضرار به لمصلحته وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد
~~صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما، وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد
~~الطعام فهو كقطع اليد. لكن ربما يكون سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع منه؛ لأنه
~~ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصلحة قطعية.
# فإن قيل: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها؟ قلنا:
~~قد قال بها مالك - رحمه الله - ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى جنس
~~المصلحة لكن؛ لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى وهي
# مصلحة
# المضروب، فإنه ربما يكون بريئا من الذنب، وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب
~~بريء، فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ففي الضرب فتح باب إلى
~~تعذيب البريء. فإن قيل: فالزنديق المتستر إذا تاب
# فالمصلحة
# في قتله وأن لا تقبل توبته.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله» فماذا ترون؟ قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد ms277 ولا يبعد قتله إذ
~~وجب بالزندقة قتله، وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى؛
~~لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة.
# والزنديق يرى التقية عين الزندقة فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة
~~في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد فإن قيل: رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة
~~إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة
~~الفتنة، والمصلحة قتله لكف شره فماذا ترون فيه؟ قلنا: إذا لم يقتحم جريمة
~~موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه، إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة
~~إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية.
# فإن قيل: إذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل
~~الولايات على قرب فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته
~~ليزداد في الفساد والإغراء جدا عند الإفلات.
# قلنا هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم، فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية
~~والقتل بتوهم المصلحة
# PageV01P176
# لا سبيل إليه، فإن قيل: وإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على
~~استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن.
# قلنا: لا جرم ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة وعللوا بأن
~~ذلك مظنون، ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع، والظن
~~القريب من القطع إذا صار كليا وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية
~~بالإضافة إليه.
# فإن قيل: إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليا بتعريض
~~أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته
~~المجربة طول عمره. قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان
~~كذلك، بل هو أولى من الترس فإنه لم يذنب ذنبا، وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب
~~العقوبة، وإن لم توجب القتل، وكأنه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من
~~طبيعته وسجيته فإن قيل: كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة وفي مسألة
~~الترس وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص ms278 لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على
~~الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان، وهذا يخالف قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا} [النساء: 93] وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق} [الإسراء: 33] وأي ذنب لمسلم يتترس به كافر؟ فإن زعمتم أنا نخصص
~~العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن
~~الجناية حتى يخرج عنها الملوك، فإذا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع
~~باستئصال أهل الإسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء
~~للمسلمين ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى؟ قلنا: لهذا نرى
~~المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد المنع من ذلك، ويتأيد بمسألة السفينة
~~وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ترجيحا للكثرة، إذ لا خلاف في
~~أن كافرا لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثلا وتترس بمسلم فلا يجوز قتل الترس
~~في الدفع بل حكمهم كحكم عشرة أكرهوا على قتل أو اضطروا في مخمصة إلى أكل
~~واحد.
# وإنما نشأ هذا من الكثرة ومن كونه كليا لكن للكلي الذي لا يحصر حكم آخر
~~أقوى من الترجيح بكثرة العدد. وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له
~~النكاح، ولو اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل. ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم
~~وذراريهم قاتلناهم، وإن كان التحريم عاما، لكن تخصصه بغير هذه الصورة فكذلك
~~ههنا التخصيص ممكن.
# وقول القائل هذا سفك دم محرم معصوم، يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء
~~معصومة لا حصر لها، ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي، فإن حفظ أهل
~~الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد فهذا
~~مقطوع به من مقصود الشرع والمقطوع به لا يحتاج شهادة أصل فإن قيل: فتوظيف
~~الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة
~~الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال
~~المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا ms279 بالكسب لخيف دخول
~~الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام،
~~فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق
~~التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج؛ لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو
# PageV01P177
# ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم
~~قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي
~~شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول
~~معينة فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية وكل
~~ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه.
# وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس، لكن هذا تصرف في الأموال،
~~والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها، وإنما المحظور
~~سفك دم معصوم من غير ذنب سافك. فإن قيل: فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب
~~إلى ثمانين، فإن كان حد الشرب مقدرا فكيف زادوا بالمصلحة؟ ، وإن لم يكن
~~مقدرا وكان تعزيرا فلم افتقروا إلى الشبه بحد القذف؟ قلنا الصحيح أنه لم
~~يكن مقدرا، لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بالنعال وأطراف الثياب فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم بأربعين، فرأوا
~~المصلحة في الزيادة فزادوا، والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت
~~بالإجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة.
# وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه أصوب بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة.
~~ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تعزير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إلا بتقريب من منصوصات الشرع، فرأوا الشرب مظنة القذف؛ لأن من سكر هذى، ومن
~~هذى افترى، ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء كما أقام النوم
~~مقام الحدث، وأقام الوطء مقام شغل الرحم، والبلوغ مقام نفس العقل؛ لأن هذه
~~الأسباب مظان هذه المعاني، فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلا.
# فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود
~~زوجها إذا اندرس ms280 خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة، أيفسخ
~~نكاحها للمصلحة أم لا؟ وكذلك إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين، أحدهما سابق
~~واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن
~~الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في علم الله تعالى، وكذلك المرأة إذا
~~تباعد حيضها عشر سنين وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح، هل يجوز لها
~~الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين، وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر، ونحن
~~نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا.
# قلنا المسألتان الأوليان مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد فقد قال عمر:
~~" تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر " وبه قال الشافعي في
~~القديم وقال في الجديد: تصبر إلى قيام البينة على موته وانقضاء مدة يعلم
~~أنه لا يعيش إليها؛ لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد، إذ لاندراس
~~الأخبار أسباب سوى الموت لا سيما في الخامل الذكر النازل القدر، وإن فسخنا
~~فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص، والمنصوص أعذار وعيوب من جهة
~~الزوج من إعسار وجب وعنة، فإذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من
~~الوطء، وذلك في الحضرة لا يؤثر فكذلك في الغيبة.
# فإن قيل سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جانبهما، فيعارضه أن رعاية
~~جانبه أيضا ودفع الضرر عنه واجب وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته ولعله
~~محبوس أو مريض معذور إضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة إلا وقدوم
~~الزوج فيها ممكن فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض.
# وكذلك
# PageV01P178
# اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين. ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء
~~العقد فليس ذلك حكما بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين بل تشهد له الأصول
~~المعينة، أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي ولم يبلغنا خلاف
~~عن العلماء، وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من
~~المحيض، وليست هذه من الآيات، ما من لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي
~~شابة. فمثل هذا القدر النادر ms281 لا يسلطنا على تخصيص النص، فإنا لم نر الشرع
~~يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال وكان لا يبعد عندي لو اكتفى بأقصى مدة
~~الحمل وهو أربع سنين، لكن لما أوجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين
~~البراءة غلب التعبد.
# فإن قيل: فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم أوردتم هذا
~~الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا
~~خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل؟ قلنا: هذا من الأصول الموهومة،
~~إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع،
~~ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ
~~مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا
~~تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع كما أن من
~~استحسن فقد شرع وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب
~~والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة
~~مرسلة، إذ القياس أصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل
~~بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات
~~تسمى لذلك مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا
~~وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة.
# وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك ترجيح
~~الأقوى؛ ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال
~~الغير وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور، ولا
~~يباح به الزنا؛ لأنه مثل محذور الإكراه.
# فإذا منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح، إذ الشرع ما رجح الكثير على
~~القليل في مسألة السفينة ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتآكلة. وهل
~~يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس؟ فيه خلاف؛ ولذلك يمكن إظهار هذه
~~المصالح في صيغة البرهان، إذ تقول في مسألة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام
~~وفي الكف ms282 عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع. فإن قيل: لا ننكر أن مخالفة
~~مقصود الشرع حرام، ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة قيل: فالكف عن المسلم الذي
~~لم يذنب مقصود وفي هذا مخالفة المقصود. قلنا: هذا مقصود وقد اضطررنا إلى
~~مخالفة أحد المقصودين ولا بد من الترجيح، والجزئي محتقر بالإضافة إلى
~~الكلي، وهذا جزئي بالإضافة، فلا يعارض بالكلي. فإن قيل مسلم أن هذا جزئي
~~ولكن يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي، فاحتقار الشرع له يعرف بنص
~~أو قياس على منصوص. قلنا: قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين بل بتفاريق أحكام
~~واقتران
# PageV01P179
# دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في
~~مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار وسيعود الكفار عليه بالقتل،
~~فهذا مما لا يشك فيه، كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا بأن المال
~~حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم وعرف ذلك بأدلة كثيرة. فإن قيل:
~~فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة وفي الإكراه
~~وفي المخمصة قلنا: لم نفهم ذلك، إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره شخصان على
~~قتل شخص لا يحل لهما قتله، وإنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة، فمنع
~~الإجماع من ترجيح الكثرة.
# أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطع وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع
~~مثله في الشرع ولم يرد نص على خلافه بخلاف الكثرة؛ إذ الإجماع في الإكراه
~~وفي المخمصة منع منه. فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح، وتبين
~~أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع كما أن من استحسن
~~فقد شرع، وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا. وهذا تمام الكلام في القطب
~~الثاني من الأصول.
### | [القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول]
### | [صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون]
### | [الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع]
### | [المقدمة وتشتمل على سبعة فصول]
### | [الفصل الأول ms283 في مبدإ اللغات]
# القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
# ويشتمل هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون. صدر القطب الثالث: اعلم أن
~~هذا القطب هو عمدة علم الأصول.
# لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من
~~أغصانها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها.
~~والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد
~~في تأسيسها وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في
~~استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها، والمدارك هي الأدلة السمعية ومرجعها
~~إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف
~~الإجماع. والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما
~~سكوت وتقرير. ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت؛ لأن الكلام فيهما أوجز
~~واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه
~~ومعقوله، وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا. فهذه ثلاثة فنون المنظوم والمفهوم
~~والمعقول.
# الفن الأول: في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع.
# ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام: القسم الأول: في المجمل
~~والمبين، القسم الثاني: في الظاهر والمؤول، القسم الثالث: في الأمر والنهي،
~~القسم الرابع: في العام والخاص. فهذا صدر هذا القطب. أما المقدمة: فتشتمل
~~على سبعة فصول: الفصل الأول: في مبدإ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف، الفصل
~~الثاني: في أن اللغة هل تثبت قياسا الفصل الثالث: في الأسماء العرفية،
~~الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية، الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير
~~المفيد، الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة، الفصل
~~السابع: في المجاز والحقيقة.
# PageV01P180
# الفصل الأول: في مبدإ اللغات.
# وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، إذ كيف تكون توقيفا ولا يفهم التوقيف إذا
~~لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق، وقال قوم: إنها
~~توقيفية، إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا يكون
~~ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح وقال قوم: القدر الذي يحصل ms284 به
~~التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح.
~~والمختار أن النظر في هذا إما أن يقع في الجواز أو في الوقوع. أما الجواز
~~العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الإمكان. أما التوقيف فبأن يخلق
~~الأصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع ويخلق لهم العلم بأنها قصدت
~~للدلالة على المسميات والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك.
# وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو
~~مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليها،
~~فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح؛ بل العاقل الواحد ربما ينقدح
~~له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين
~~بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى، كما يفعل الوالدان بالولد
~~الصغير وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة، وإذا أمكن كل واحد من
~~القسمين أمكن التركيب منهما جميعا.
# أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينا إلا ببرهان عقلي أو
~~بتواتر خبر أو سمع قاطع، ولا مجال لبرهان العقل في هذا ولم ينقل تواتر ولا
~~فيه سمع قاطع فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق
~~إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه إذا فضول لا أصل له. فإن قيل: قال الله
~~تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها:} [البقرة: 31] وهذا يدل على أنه كان بوحي
~~وتوقيف، فيدل على الوقوع، وإن لم يدل على استحالة خلافه. قلنا: وليس ذلك
~~دليلا قاطعا على الوقوع أيضا، إذ يتطرق إليه أربعة احتمالات:
# أحدها: أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع فوضع بتدبيره وفكره
~~ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى؛ لأنه الهادي والملهم ومحرك الداعية كما
~~تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى
# الثاني: أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل
~~آدم من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره.
# الثالث: أن الأسماء صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء والأرض ms285 وما في
~~الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم - عليه السلام - من
~~الحرف والصناعات والآلات، وتخصيص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى:
~~{وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] وقوله تعالى {تدمر كل شيء بأمر ربها}
~~[الأحقاف: 25] وهو على كل شيء قدير إذ يخرج عنه ذاته وصفاته.
# الرابع أنه بما علمه ثم نسيه أو لم يعلم غيره ثم اصطلح بعده أولاده على
~~هذه اللغات المعهودة الآن، والغالب أن أكثرها حادثة بعد.
### | [الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا]
# الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا الأسماء اللغوية هل
~~تثبت قياسا.
# وقد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: سموا الخمر من العنب خمرا؛ لأنها تخمر
~~العقل، فيسمى النبيذ خمرا لتحقق ذلك المعنى فيه قياسا عليه حتى يدخل في
~~عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «حرمت الخمر لعينها» وسمي الزاني زانيا؛
~~لأنه مولج فرجه في فرج محرم فيقاس عليه اللائط في إثبات اسم
# PageV01P181
# الزاني حتى يدخل في عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] وسمي
~~السارق سارقا؛ لأنه أخذ مال الغير في خفية، وهذه العلة موجودة في النباش
~~فيثبت له اسم السارق قياسا حتى يدخل تحت عموم قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة} [المائدة: 38] وهذا غير مرضي عندنا؛ لأن العرب إن عرفتنا
~~بتوقيفها أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر من العنب خاصة فوضعه لغيره تقول
~~عليهم واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعا من جهتنا، وإن عرفتنا أنها
~~وضعته لكل ما يخامر العقل أو يخمره، فكيفما كان فاسم الخمر ثابت للنبيذ
~~بتوقيفهم لا بقياسنا، كما أنهم عرفونا أن كل مصدر فله فاعل، فإذا سمينا
~~فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقيف لا عن قياس، وإن سكتوا عن الأمرين احتمل
~~أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره فلم نتحكم عليهم
~~ونقول لغتهم هذا، وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل كما
~~يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته، والثوب المتلون بذلك اللون بل
~~الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه بذلك الاسم؛ لأنهم ما وضعوا الأدهم ms286
~~والكميت للأسود والأحمر بل لفرس أسود وأحمر، وكما سموا الزجاج الذي تقر فيه
~~المائعات قارورة أخذا من القرار ولا يسمون الكوز والحوض قارورة، وإن قر
~~الماء فيه.
# فإذا كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقيف فلا سبيل إلى
~~إثباته ووضعه بالقياس، وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب أساس القياس
~~فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا.
### | [الفصل الثالث في الأسماء العرفية]
# الأسماء العرفية
# اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، والاسم يسمى عرفيا
~~باعتبارين
# أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك
~~الاسم ببعض مسمياته، كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما
~~يدب، واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم،
~~وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين مع أن الوضع عام
~~قال الله تعالى " وعلم آدم الأسماء كلها " وقال تعالى: {خلق الإنسان}
~~[الرحمن: 3] {علمه البيان} [الرحمن: 4] وقال عز وجل: {فمال هؤلاء القوم لا
~~يكادون يفقهون حديثا} [النساء: 78]
# الاعتبار الثاني: أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل فيما هو
~~مجاز فيه، كالغائط المطمئن من الأرض، والعذرة البناء الذي يستتر به وتقضى
~~الحاجة من ورائه؛ فصار أصل الوضع منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم
~~بعرف الاستعمال وذلك بالوضع الأول. فالأسامي اللغوية إما وضعية وإما عرفية،
~~أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن يسمى
~~عرفيا؛ لأن مبادئ اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك فيلزم أن يكون جميع
~~الأسامي اللغوية عرفية.
### | [الفصل الرابع في الأسماء الشرعية]
# الأسماء الشرعية.
# قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية ودينية وشرعية؛
~~أما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين كلفظ
# الإيمان والكفر والفسق، وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة،
~~واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين:
# الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن
# PageV01P182
# والقرآن نزل بلغة العرب قال الله تعالى: {إنا جعلناه ms287 قرآنا عربيا}
~~[الزخرف: 3] و {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] {وما أرسلنا من رسول إلا
~~بلسان قومه} [إبراهيم: 4] ولو قال: أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن
~~هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول عربيا، فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه
~~إلى غير موضوعه أو جعل عبارة عن بعض موضوعه أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه
~~فكل ذلك ليس من لسان العرب.
# الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك
~~الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها، ولو ورد فيه توقيف
~~لكان متواترا فإن الحجة لا تقوم بالآحاد، احتجوا بقوله تعالى {وما كان الله
~~ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس «وقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: نهيت عن قتل المصلين» وأراد به المؤمنين، وهو خلاف
~~اللغة. قلنا: أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمصلين
~~المصدقين بالصلاة، وسمى التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوز وعادة العرب
~~تسمية الشيء بما يتعلق به نوعا من التعلق والتجوز من نفس اللغة. احتجوا
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن
~~لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ، وتسمية الإماطة إيمانا
~~خلاف الوضع.
# قلنا: هذا من أخبار الآحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي
~~دلالة الإيمان فيتجوز بتسميته إيمانا. احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن
~~معهودة فافتقرت إلى أسام وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة
~~أخرى أو إبداع أسام لها. قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن
~~لها اسم في اللغة. فإن قيل: فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود
~~ولا الحج عبارة عن الطواف والسعي. قلنا عنه جوابان:
# الأول: أنه ليس الصلاة في الشرع أيضا عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن
~~الدعاء كما في اللغة، والحج عبارة عن القصد، والصوم عبارة عن الإمساك،
~~والزكاة عبارة عن النمو؛ لكن الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أمورا أخر تنضم
~~إليها، فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام ms288 الركوع والسجود إليه، وفي
~~قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف، والاسم غير متناول له لكنه شرط
~~الاعتداد بما ينطلق عليه الاسم، فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.
# الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة لكونها متبعا بها فعل
~~الإمام، فإن التالي للسابق في الخيل يسمى مصليا لكونه متبعا، هذا كلام
~~القاضي - رحمه الله - والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في
~~هذه الأسامي، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه
~~قوم، ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من وجهين:
# أحدهما: التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة فتصرف الشرع في الحج والصوم
~~والإيمان من هذا الجنس إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب
# والثاني: في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به، كتسميتهم
~~الخمر محرمة والمحرم شربها والأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرفه في الصلاة
~~كذلك؛ لأن الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف
~~استعمال الشرع، إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد.
# فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من
# PageV01P183
# إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة، وهو كالمهم المحتاج إليه، إذ ما
~~يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة ولا يوجد ذلك في
~~اللغة إلا بنوع تصرف فيه. وأما ما استدل به من أن القرآن عربي فهذا لا يخرج
~~هذه الأسامي عن أن تكون عربية ولا يسلب اسم العربي عن القرآن، فإنه لو
~~اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربيا أيضا كما
~~ذكرناه في القطب الأول من الكتاب.
# وأما قوله: إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه، فهذا أيضا إنما يجب إذا
~~لم يفهم مقصوده من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى، فإذا فهم
~~هذا فقد حصل الغرض، فهذا أقرب عندنا مما ذكره القاضي - رحمه الله -.
### | [الفصل الخامس في الكلام المفيد]
# في الكلام المفيد.
# اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على ms289 غيره وإلى ما لا يدل. فأما ما يدل
~~فينقسم إلى ما يدل بذاته وهو الأدلة العقلية، وقد ذكرنا مجامع أقسامها في
~~مدارك العقول من مقدمة الكتاب. وإلى ما يدل بالوضع، وهو ينقسم إلى صوت وغير
~~صوت كالإشارة والرمز. والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد
~~كقولك زيد قائم وزيد خرج راكبا، وغير المفيد كقولك زيد لا وعمرو في؛ فإن
~~هذا لا يحصل منه معنى، وإن كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة.
# وقد اختلف في تسمية هذا كلاما، فمنهم من قال هو كمقلوب رجل وزيد " لجر "
~~و " ديز "، فإن هذا لا يسمى كلاما، ومنهم من سماه كلاما لأن آحاده وضعت
~~للإفادة. واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف كما في علم
~~النحو، وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو
~~زيد أخوك، والله ربك، أو اسم أسند إلى فعل نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو.
~~وأما الاسم والحرف كقولك زيد من وعمرو في، فلا يفيد حتى نقول من مضر وفي
~~الدار وكذلك قولك ضرب قام لا يفيد إذا لم يتخلله اسم، وكذلك قولك من في قد
~~على. واعلم أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى مستقل
~~بالإفادة من كل وجه، وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة وإلى ما يستقل
~~بالإفادة من وجه دون وجه.
# مثال الأول قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] و {ولا تقتلوا
~~أنفسكم} [النساء: 29] وذلك يسمى نصا لظهوره، والنص في السير هو الظهور فيه،
~~ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه. والنص ضربان ضرب هو نص بلفظه
~~ومنظومه كما ذكرناه، وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو قوله تعالى: {فلا تقل
~~لهما أف} [الإسراء: 23] {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] {فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل
~~عمران: 75] فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم
~~وما وراء الفتيل والذرة من المقدار الكثير أسبق ms290 إلى الفهم منه من نفس الذرة
~~والفتيل والتأفيف. ومن قال: إن هذا معلوم بالقياس فإن أراد به أن المسكوت
~~عنه عرف بالمنطوق فهو حق، وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق
~~إليه احتمال فهو غلط.
# وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} [البقرة: 237] وقوله {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وكل لفظ مشترك
~~ومبهم، كقوله: رأيت أسدا وحمارا
# PageV01P184
# وثورا إذا أراد شجاعا وبليدا فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا
~~بقرينة. وأما الذي يستقل من وجه دون وجه فكقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} [الأنعام: 141] وكقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
~~[التوبة: 29] فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يؤتى غير معلوم،
~~والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول. فخرج من هذا أن اللفظ المفيد
~~بالإضافة إلى مدلوله إما أن لا يتطرق إليه، احتمال فيسمى نصا، أو يتعارض
~~فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهما، أو يترجح أحد احتمالاته
~~على الآخر فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال الأرجح ظاهرا وبالإضافة إلى
~~الاحتمال البعيد مؤولا.
# فاللفظ المفيد إذا إما نص أو ظاهر أو مجمل.
### | [الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب]
# طريق فهم المراد من الخطاب.
# اعلم أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله تعالى، أو يسمعه نبي أو
~~ولي من ملك، أو تسمعه الأمة من النبي. فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى
~~فلا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة موضوعة حتى يعرف معناه بسبب تقدم المعرفة
~~بالمواضعة، لكن يعرف المراد منه بأن يخلق الله تعالى في السامع علما ضروريا
~~بثلاثة أمور: بالمتكلم وبأن ما سمعه من كلامه وبمراده من كلامه، فهذه ثلاثة
~~أمور لا بد وأن تكون معلومة. والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك
~~والنبي إلى العلم بذلك، ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما
~~في ضميره إلا الله تعالى فإنه قادر على اختراع علم ضروري به غير نصب علامة.
# وكما ms291 أن كلامه ليس من جنس البشر فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سمع
~~الأصوات، ولذلك يعسر علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذي ليس
~~بحرف ولا صوت كما يعسر على الأكمه تفهم كيفية إدراك البصير للألوان
~~والأشكال. أما سماع النبي من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى
~~كلام الله، فيكون المسموع الأصوات الحادثة التي هي فعل الملك دون نفس
~~الكلام ولا يكون هذا سماعا لكلام الله بغير واسطة، وإن كان يطلق عليه اسم
~~سماع كلام الله تعالى، كما يقال: فلان سمع شعر المتنبي وكلامه، وإن سمعه من
~~غيره وسمع صوت غيره، وكما قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
~~حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] وكذلك سماع الأمة من الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - كسماع الرسول من الملك، ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة
~~بوضع اللغة التي بها المخاطبة.
# ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال فلا
~~يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ
~~مكشوف كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] والحق هو العشر
~~وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى: {والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر:
~~67] وقوله - عليه السلام - «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» . وإما
~~قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر
~~والتخمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى
~~التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتى توجب
~~علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة
~~فتتعين فيه القرائن وعند منكري صيغة
# PageV01P185
# العموم والأمر يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن، فإن قوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، وإن أكده بقوله كلهم وجميعهم فيحتمل
~~الخصوص عندهم كقوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] {وأوتيت
~~من كل شيء} [النمل: 23] فإنه أريد به البعض، وسيأتي تفصيله إن شاء الله
~~تعالى.
### | [الفصل السابع في الحقيقة ms292 والمجاز]
# الحقيقة والمجاز
# اعلم أن اسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده ويراد به حقيقة
~~الكلام؛ ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه. والمجاز
~~ما استعملته العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة أنواع: الأول ما استعير للشيء
~~بسبب المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع أسد وللبليد حمار، فلو سمي
~~الأبخر أسدا لم يجز لأن البخر ليس مشهورا في حق الأسد الثاني: الزيادة،
~~كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فإن الكاف وضعت للإفادة، فإذا
~~استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع الثالث: النقصان الذي لا يبطل
~~التفهيم، كقوله عز وجل {واسأل القرية} [يوسف: 82] والمعنى: واسأل أهل
~~القرية. وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتجوز.
# وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم
~~في نظائره، إذ قولنا عالم لما عني به ذو علم صدق على كل ذي علم وقوله
~~{واسأل القرية} [يوسف: 82] يصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية، ولا
~~يقال: سل البساط والكوز، وإن كان قد يقال سل الطلل والربع لقربه من المجاز
~~المستعمل. الثانية: أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه، إذ الأمر إذا استعمل في
~~حقيقته اشتق منه اسم الآمر وإذا استعمل في الشأن مجازا لم يشتق منه آمر،
~~والشأن هو المراد بقوله تعالى {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] وبقوله
~~تعالى: {إذا جاء أمرنا} [هود: 40] الثالثة: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم
~~فيعلم أنه مجاز في أحدهما، إذ الأمر الحقيقي يجمع على أوامر، وإذا أريد به
~~الشأن يجمع على أمور. الرابعة: أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير، فإذا
~~استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة كان
~~لها مقدور، وإن أريد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب، إذ يقال: انظر إلى
~~قدرة الله تعالى أي إلى عجائب مقدوراته، لم يكن له متعلق، إذ النبات لا
~~مقدور له. واعلم أن كل مجاز فله حقيقة.
# وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها ms293 مجاز، بل ضربان من الأسماء لا
~~يدخلهما المجاز، الأول: أسماء الأعلام نحو زيد وعمرو؛ لأنها أسام وضعت
~~للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات. نعم الموضوع للصفات قد يجعل علما
~~فيكون مجازا، كالأسود بن الحارث إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه
~~وضع له فهو مجاز.
# أما إذا قال: قرأت المزني وسيبويه وهو يريد كتابيهما فليس ذلك إلا كقوله
~~تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] فهو على طريق حذف اسم الكتاب، معناه:
~~قرأت كتاب المزني، فيكون في الكلام مجاز بالمعنى الثالث المذكور للمجاز
~~الثاني: الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد، كالمعلوم والمجهول والمدلول
~~والمذكور، إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء؟ هذا تمام
~~المقدمة.
### | [القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين]
### | [مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم]
# القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين.
~~ولنشتغل بالمقاصد وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق بها
~~وهي أربعة أقسام.
# PageV01P186
# القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث: في المجمل والمبين.
# اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصا،
~~وإما أن يتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمى مجملا، وإما أن يظهر
~~في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرا. والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد
~~معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال، وينكشف ذلك
~~بمسائل.
# مسألة: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم
~~الميتة} [المائدة: 3] ليس بمجمل
# وقال قوم من القدرية: هو مجمل؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما يحرم
~~فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ما ذلك الفعل فيحرم من الميتة مسها أو أكلها
~~أو النظر إليها أو بيعها أو الانتفاع بها فهو مجمل.
# والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء فلا يدرى أيه، ولا بد من
~~تقدير فعل، وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض. وهذا فاسد، إذ ms294 عرف
~~الاستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية وقدمنا بيانها،
~~ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من
~~قال: حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس، وإذا قال:
~~حرمت عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال: حرمت عليك النساء أنه يريد
~~الوقاع، وهذا صريح عندهم مقطوع به، فكيف يكون مجملا؟ والصريح تارة يكون
~~بعرف الاستعمال وتارة بالوضع وكل ذلك واحد في نفي الإجمال؟ وقال قوم: هو من
~~قبيل المحذوف، كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي: أهل القرية،
~~وكذلك قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] أي: أكل البهيمة،
~~و {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو
~~خطأ، وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح، وإن أراد به
~~إلحاقه بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا.
### | [مسألة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]
# » يقتضي بالوضع نفي نفس الخطإ والنسيان، وليس كذلك. وكلامه - صلى الله
~~عليه وسلم - يجل عن الخلف، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق بل الحكم
~~الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ فقد كان يفهم
~~قبل الشرع من قول القائل لغيره رفعت عنك الخطأ والنسيان إذ يفهم منه رفع
~~حكمه لا على الإطلاق وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة فكذلك قول رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نص صريح فيه وليس بعام في جميع أحكامه من الضمان
~~ولزوم القضاء وغيره، ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا أو
~~إلى العقاب آجلا وبين الغرم والقضاء؛ لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في
~~كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] عاما في
~~كل فعل مع أنه لا بد من إضمار فعل، فالحكم ههنا لا بد من إضماره لإضافة
~~الرفع إليه كالفعل، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال وهو الذم والعقاب
~~ههنا والوطء ثم.
# فإن قيل: فالضمان ms295 أيضا عقاب فليرتفع. قلنا: الضمان قد يجب امتحانا ليثاب
~~عليه لا للانتقام، ولذلك يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة بسبب الغير
~~ويجب حيث يجب الإتلاف كالمضطر في
# PageV01P187
# المخمصة وقد يجب عقابا كما يجب على المتعمد لقتل الصيد ليذوق وبال أمره،
~~وإن وجب على المخطئ بالقتل امتحانا فغاية ما يلزم أن يقال: ينتفي به كل
~~ضمان هو بطريق العقاب؛ لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق الجبران
~~والامتحان. والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع أحكام الخطأ
~~ومجمل متردد فقد غلط فيه. فإن قيل: فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به
~~خصوص معناه فهل يجعل نفيا لأثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم أو يجعل
~~مجملا؟ قلنا: هو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ونفي آحاد الآثار ويصلح أن
~~يراد به الجميع ولا يترجح أحد الاحتمالات.
# وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهر، أما من يقول بها فيتبع فيه
~~الصيغة ولا صيغة للمضمرات، وهذا قد أضمر فيه الأثر فعلى ماذا يعول في
~~التعميم؟ فإن قيل: هو نفي فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعا، فإن تعذر
~~نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه فيبقى الأثر منفيا. قلنا: ليس
~~قوله:: " لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان " أو «رفع الخطأ والنسيان»
~~عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثر بقي في الأثر، بل هو
~~لنفي المؤثر فقط. والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ
~~وشموله له، فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا إما عن جميع الآثار أو عن
~~بعض الآثار، ولا تترجح الجملة على البعض ولا أحد الأبعاض على غيره.
### | [مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور]
# مسألة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بطهور»
# و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»
~~و «لا نكاح إلا بولي» و «لا نكاح إلا بشهود» و «لا وضوء لمن لم يذكر ms296 اسم
~~الله عليه» و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . فإن هذا نفي لما ليس
~~منفيا بصورته، فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطإ والنسيان.
~~وقالت المعتزلة: هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم. وهو أيضا فاسد، بل
~~فساده في هذه الصورة أظهر، فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا، والصلاة
~~والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي شرعية، وعرف الشرع في
~~تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع
~~في هذه الألفاظ فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا
~~بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال
~~فكأنه صرح بنفي الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي. فإن قيل: فيحتمل نفي الصحة
~~ونفي الكمال أي: لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا، فهل هو
~~محتمل بينهما؟ قلنا ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحة، إذ لا
~~بد من إضمار الصحة أو الكمال، وليس أحدهما بأولى من الآخر والمختار أنه
~~ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل؛ لأن الوضوء والصوم
~~صارا عبارة عن الشرعي، وقوله: " لا صيام " صريح في نفي الصوم، ومهما حصل
~~الصوم الشرعي، وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي.
# فإن قيل: فقوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا عمل إلا بنية» من قبيل قوله:
~~" لا صلاة أو من قبيل قوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ؟ قلنا: الخطأ
~~والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية، وأما
~~العمل فليس للشرع فيه
# PageV01P188
# تصرف. وكيفما كان فقوله: - صلى الله عليه وسلم -: «لا عمل إلا بنية»
~~وقوله «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته كما
~~يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة، فليس هذا من المجملات، بل من
~~المألوف في عرف الاستعمال قولهم: لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد
~~ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا عمل ms297 إلا ما نفع وأجدى، وكل ذلك نفي لا
~~ينتفي وهو صدق؛ لأن المراد منه نفي مقاصده. دقيقة: القاضي - رحمه الله -
~~إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة والكمال من حيث إنه نفى
~~الأسماء الشرعية وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع، فلزمه إضمار
~~شيء في قوله - عليه السلام - " لا صيام " أي لا صيام مجزئا صحيحا أو لا
~~صيام فاضلا كاملا ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر.
# وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى
~~نفس الصوم كقوله: لا رجل في البلد، فإنه يرجع إلى نفي الرجل ولا ينصرف إلى
~~الكمال إلا بقرينة الاحتمال.
### | [مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين]
# مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد
~~معنى واحدا وهو مردد بينهما فهو مجمل
# وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما
~~يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد؛ لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ
~~عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر، فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه
~~أولى. وهذا فاسد؛ لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثا ولغوا يجل عنه
~~منصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو،
~~وكلماته التي أفادت معنى واحدا لعلها أغلب وأكثر يفيد معنيين، فلا معنى
~~لهذا الترجيح.
### | [مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد]
# فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم
~~العقلي والاسم اللغوي؛ لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى
~~العبث وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى.
~~وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بالحكم
~~العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم، مثاله
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنه يحتمل أن
~~يكون المراد به ms298 أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو
~~حصول فضيلتها. ومثاله أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت
~~صلاة» إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي: هو كالصلاة
~~حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا، وإن كان
~~لا يسمى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح.
### | [مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي]
# كالصوم والصلاة
# قال القاضي: هو مجمل؛ لأن الرسول - عليه السلام - يناطق العرب بلغتهم كما
~~يناطقهم بعرف شرعه. ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية،
~~وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية.
# وهذا فيه نظر؛ لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع
# PageV01P189
# لبيان الأحكام الشرعية، وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي،
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ومن باع حرا أو من
~~باع خمرا فحكمه كذا، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا
~~يتصور إلا بموجب الوضع فأما الشرعي فلا. ومثال هذه المسألة قوله: - صلى
~~الله عليه وسلم - حيث لم يقدم إليه غداء: «إني إذا أصوم» فإنه إن حمل على
~~الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارا، وإن حمل على الإمساك لم يدل وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم النحر» إن حمل على الإمساك الشرعي دل
~~على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل، إذ لا يقال للأعمى لا
~~تبصر، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد. وقد قال
~~الشافعي لو حلف أن لا يبيع الخمر لا يحنث ببيعه؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور
~~فيه وقال المزني: يحنث؛ لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع اللغوي.
~~والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في
~~النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو مجمل.
### | [مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز]
# فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل ms299 أنه أراد المجاز
# ولا يكون مجملا، كقوله: رأيت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق أسد، فلا
~~يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة، فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة
~~والسبع. ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر
~~الألفاظ، فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض. وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف.
~~بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة، فإنه لو قال: رأيت اليوم عذرة
~~أو غائطا لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار؛ لأنه صار كالمتروك
~~بعرف الاستعمال، والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما، وليس
~~المجاز كالحقيقي لكن المجاز إذا صار عرفيا كان الحكم للعرف.
### | [خاتمة جامعة]
# اعلم أن الإجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ مركب وتارة في
~~نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء. أما اللفظ المفرد
~~فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان، وقد
~~يصلح لمتضادين كالقرء للطهر والحيض والناهل للعطشان والريان، وقد يصلح
~~لمتشابهين بوجه ما كالنور للعقل ونور الشمس، وقد يصلح لمتماثلين كالجسم
~~للسماء والأرض والرجل لزيد وعمرو، وقد يكون موضوعا لهما من غير تقديم
~~وتأخير، وقد يكون مستعارا لأحدهما من الآخر كقولك: الأرض أم البشر، فإن
~~الأم وضع اسم للوالدة أولا، وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم
~~والصلاة فإنه نقل في الشرع إلى معان ولم يترك المعنى الوضعي أيضا. أما
~~الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
~~[البقرة: 237] فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين الزوج والولي. وأما الذي
~~بحسب التصريف فكالمختار للفاعل والمفعول.
# وأما الذي بحسب نسق الكلام فكقولك: كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه، فإن
~~قولك " فهو كما علمه " متردد بين أن يرجع إلى كل ما " وبين أن يرجع إلى
~~الحكيم حتى يقول: والحكيم يعلم الحجر، فهو إذا كالحجر. وقد يكون بحسب
# PageV01P190
# الوقف والابتداء، فإن الوقف على السموات في قوله تعالى: {وهو الله في
~~السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم} [الأنعام: 3] له معنى يخالف الوقف ms300
~~على الأرض والابتداء بقوله: {يعلم سركم وجهركم} [الأنعام: 3] وقوله تعالى:
~~{وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] من غير وقف
~~يخالف الوقف على قوله: إلا الله وذلك لتردد الواو بين العطف والابتداء.
~~ولذلك قد يصدق قولك: الخمسة زوج وفرد أي هو اثنان وثلاثة، ويصدق قولك:
~~الإنسان حيوان وجسم؛ لأنه حيوان وجسم أيضا. ولا يصدق قولك: الإنسان حيوان
~~وجسم، ولا قولك: الخمسة زوج وفرد؛ لأن الإنسان ليس بحيوان وجسم وليست
~~الخمسة زوجا وفردا أيضا؛ وذلك؛ لأن الواو يحتمل جمع الأجزاء وجمع الصفات.
~~وكذلك تقول: زيد طبيب بصير، يصدق، وإن كان جاهلا ضعيف المعرفة بالطب ولكن
~~بصير بالخياطة، فيتردد البصير أن يراد به البصير في الطب أو يراد وصف زائد
~~في نفسه. فهذه أمثلة مواضع الإجمال.
### | [القول في البيان والمبين وفيه مسائل]
### | [مسألة في حد البيان]
# القول في البيان والمبين وقد تم القول في المجمل وفي مقابلته المبين
~~فلنتكلم في البيان وحكمه وحده. القول في البيان والمبين:
# اعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان وليس النظر فيه مما
~~يستوجب أن يسمى كتابا، فالخطب فيه يسير الأمر فيه قريب. ورأيت أولى المواضع
~~به أن يذكر عقيب المجمل، فإنه المفتقر إلى البيان والنظر في حد البيان
~~وجواز تأخيره والتدريج في إظهاره وفي طريق ثبوته، فهذه أربعة أمور نرسم في
~~كل واحد منها مسألة.
# مسألة: في حد البيان
# اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل
~~الإعلام بدليل، والدليل محصل للعلم، فههنا ثلاثة أمور: إعلام ودليل به
~~الإعلام وعلم يحصل من الدليل؛ فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في
~~حده: إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ومنهم من جعله عبارة
~~عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة، أعني الأمور التي ليست ضرورية
~~وهو الدليل، فقال في حده: إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما
~~هو دليل عليه؛ وهو اختيار القاضي.
# ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم وهو تبين ms301 الشيء، فكأن البيان عنده
~~والتبين واحد. ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام
~~الثلاثة، إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره
~~القاضي، إذ يقال لمن دل غيره على الشيء بينه له، وهذا بيان منك لكنه لم
~~يتبين وقال تعالى: {هذا بيان للناس} [آل عمران: 138] وأراد به القرآن وعلى
~~هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح، فهي بيان في حق من تقدمت
~~معرفته بوجه المواضعة. وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز، إذ الكل دليل
~~ومبين، ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول له بيان حسن، أي:
~~كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد، واعلم أنه ليس شرط البيان أن يحصل
~~التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن
~~يعلم به. ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه، وليس من شرطه أن يكون
~~بيانا لمشكل؛ لأن النصوص المعربة
# PageV01P191
# عن الأمور ابتداء بيان، وإن لم يتقدم فيها إشكال.
# وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي،
~~فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط، واعلم أن كل مفيد من كلام الشارع
~~وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليلا وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم
~~كل ذلك بيان؛ لأن جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن فهو من حيث
~~إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل وبيان وهو كالنص. نعم كل ما لا يفيد
~~علما ولا ظنا ظاهرا فهو مجمل وليس ببيان بل هو محتاج إلى البيان، والعموم
~~يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن علما
~~فيتحقق الاستغراق أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص. وكذلك الفعل يحتاج إلى
~~بيان تقدمه أنه أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له.
### | [مسألة في تأخير البيان]
# لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز
~~تكليف المحال، أما تأخيره إلى وقت ms302 الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافا
~~للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر، وإليه ذهب أبو إسحاق
~~المروزي وأبو بكر الصيرفي. وفرق جماعة بين العام والمجمل فقالوا: يجوز
~~تأخير بيان المجمل إذ لا يحصل من المجمل جهل. وأما العام فإنه يوهم العموم،
~~فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بيانه، مثل قوله: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير
~~أهل الحرب وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله. والمجمل مثل قوله تعالى:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يجوز تأخير بيانه؛ لأن الحق مجمل لا
~~يسبق إلى الفهم منه شيء، وهو كما لو قال: حج في هذه السنة كما سأفصله، أو:
~~اقتل فلانا غدا بآلة سأعينها من سيف أو سكين.
# وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد، فلم يجوزوا تأخير
~~البيان في الوعد والوعيد. ويدل على جواز التأخير مسالك:
# الأول: أنه لو كان ممتنعا لكان لاستحالته في ذاته أو لإفضائه إلى محال
~~وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز وهذا دليل
~~يستعمله القاضي في مسائل كثيرة؛ وفيه نظر؛ لأنه لا يورث العلم ببطلان
~~الإحالة ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصله دليل على
~~الإحالة لم يخطر له، فلا يمكن أن يكون دليلا لا على الإحالة ولا على
~~الجواز.
# فعدم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة، وكذلك عدم العلم بدليل الإحالة
~~لا يثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علما؛ لعدم الإحالة،
~~فلعل عليه دليلا ولم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت
~~الجواز، بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي، فمن أين يجب أن يكون كل
~~جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته؟
# الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولأجله يحتاج إلى
~~القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة فكذلك البيان وهذا أيضا
~~ذكره القاضي، وفيه نظر؛ لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله ms303 لتعذر
~~الامتثال ولعله يحيله؛ لما فيه من تجهيل أو لكونه
# PageV01P192
# لغوا بلا فائدة أو لسبب آخر، وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي
~~الامتثال ما يلزمه تعليل غيره به.
# الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة قال الله تعالى:
~~{فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة:
~~19] وثم للتأخير وقال تعالى {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}
~~[هود: 1] وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ،
~~وإنما أراد بقرة معينة ولم يفصل إلا بعد السؤال وقال تعالى: {واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] الآية.
# ، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية وكل من عدا
~~بني هاشم، فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال: «إنا وبنو المطلب
~~لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام ولم نزل هكذا» وشبك بين أصابعه وقال في
~~قصة نوح {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} [هود: 46] بين بعد أن توهم أنه
~~من أهله. وأما السنن فبيان المراد بقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43]
~~بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين، وقوله - عليه السلام - «ليس في
~~الخضراوات صدقة» ثم قال بعد ذلك: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وقال: «في
~~أربعين شاة شاة» و «خذوا عني مناسككم» كله ورد متأخرا عن قوله: {وآتوا
~~الزكاة} [البقرة: 43] . وغيرها {ولله على الناس حج البيت من استطاع} [آل
~~عمران: 97] الآية وقال {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} [التوبة: 41] وهو عام ثم
~~ورد بعده: {ليس على الأعمى حرج} [النور: 61] وكذلك جميع الأعذار وكذلك أمر
~~النكاح والبيع والإرث ورد أولا أصلها ثم بين النبي - عليه السلام -
~~بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل وما يصح بيعه وما لا
~~يصح.
# وكذلك كل عام ورد في الشرع فإنما ورد دليل خصوصه بعده، وهذا مسلك لا سبيل
~~إلى إنكاره، وإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران
~~البيان فلا يتطرق إلى الجميع
# الرابع: أنه ms304 يجوز تأخير النسخ بالاتفاق، بل يجب تأخيره لا سيما عند
~~المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة. ويجوز أن يرد لفظ يدل على
~~تكرر الأفعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم
~~الفعل على الدوام لكن بشرط أن لا يرد نسخ، وهذا أيضا واقع، فهذه الأدلة
~~واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل
~~ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقيد، وهو أيضا دليل على من جوز في الأمر
~~دون الوعيد وعلى من قال بعكس ذلك.
# وللمخالف أربع شبه.
# الأولى: قالوا: إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية فقد
~~ركبتم بعيدا وتعسفتم، وإن منعتم فالفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل
~~لا يفهم معناه ولكن يسمع لفظه، ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده
~~إلى أن يبين. والجواب من وجهين أحدهما وهو الأولى: أنهم لما قالوا قوله:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] كالكلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم
~~أصل الإيجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت
# PageV01P193
# الحصاد فالتسوية بينهما تعسف وظلم.
# الجواب الثاني أنا نجوز للنبي - عليه السلام - أن يخاطب جميع أهل الأرض
~~من الزنج والترك بالقرآن ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم،
~~وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود؟ فأمر العجم
~~على تقدير البيان أقرب. نعم لا يحصل ذلك خطابا بل إنما يسمى خطابا إذا فهمه
~~المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر الحق الواجب
~~عند الحصاد وكذلك قوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة:
~~237] مفهوم وتردده بين الزوج والولي معلوم والتعيين منتظر.
# فإن قيل: فليجز خطاب المجنون والصبي. قلنا: أما من لا يفهم فلا يسمى
~~مخاطبا ويسمى مأمورا كالمعدوم على تقدير الوجود، وكذلك الصبي مأمور على
~~تقدير البلوغ أعني من علم الله أنه سيبلغ، أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه
~~فلا نحيل أن يقال له: إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافي
~~مثل ms305 هذا الخطاب، وإنما ينافي خطابا يعرضه للعقاب في الصبا.
# الثانية: قولهم الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه،
~~ولا يجوز أن يقول أبجد هوز ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم يبينه من بعد؛
~~لأنه لغو من الكلام، وكذلك المجمل الذي لا يفيد.
# قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما؛ لأن قوله تعالى: {وآتوا حقه
~~يوم حصاده} [الأنعام: 141] يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق في المال،
~~فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى. وكذلك
~~مطلق الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو
~~التراخي أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة
~~التردد بين الجهتين، وكذلك: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]
~~يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما
~~يخلو عن كمالها. وذلك غير مستنكر بل هو واقع في الشريعة والعادة بخلاف قوله
~~" أبجد هوز " فإن ذلك لا فائدة له أصلا.
# الثالثة: أنه لا خلاف في أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة» وأراد خمسا
~~من الأفراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده؛ لأنه تجهيل في الحال
~~وإيهام لخلاف المراد، فكذلك قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يوهم قتل
~~كل مشرك. وهو خلاف المراد، فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة كان
~~ذلك تجهيلا، وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن يقول: عشرة إلا
~~ثلاثة. وكذلك العموم للاستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص بشرط قرينة
~~متصلة مبينة، فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع؛ وهذا حجة من
~~فرق بين العام والمجمل.
# والجواب أن العموم لو كان نصا في الاستغراق لكان كما ذكرتموه، وليس كذلك
~~بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين متردد بين الاستغراق والخصوص، وهو ظاهر عند
~~أكثر الفقهاء في الاستغراق وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فإن الرجل قد
~~يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه ms306 وحضر في فكره، فيقول مثلا: ليس
~~للقاتل من الميراث شيء، فإذا قيل له: فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث، فيقول:
~~ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال. ويقول: للبنت النصف من الميراث، فيقال:
# PageV01P194
# فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئا، فيقول: ما خطر ببالي هذا، وإنما
~~أردت غير الرقيقة والكافرة. ويقول الأب: إذا انفرد يرث المال أجمع، فيقال:
~~الأب الكافر أو الرقيق لا يرث، فيقول: إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق
~~والكافر. فهذا من كلام العرب.
# وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب، فإذا اعتقد العموم قطعا
~~فذلك لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص وعليه
~~الحكم بالعموم إن خلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضا.
# الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة
~~فهو تحكم، وإن جاز إلى غير نهاية، فربما يخترم النبي - عليه السلام - قبل
~~البيان فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به
~~الخصوص. قلنا: النبي - عليه السلام - لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له
~~التأخير أو أوجب وعين له وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت، فإن
~~اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عند من يرى
~~العموم ظاهرا ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر
~~بنسخه فإنه يبقى مكلفا به دائما.
# فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه فيستحيل
~~أيضا اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص، ولا فرق.
### | [مسألة تأخير البيان في العموم]
# مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في
~~البيان
# فقالوا إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج، وإلا
~~أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي. وهذا أيضا غلط، بل من توهم ذلك فهو
~~المخطئ، فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى تجوزا له في الباقي،
~~وإن أخرج البعض،؛ إذ ليس في إخراج البعض تصريح ms307 بحسم سبيل لشيء آخر، كيف وقد
~~نزل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل
~~عمران: 97] فسئل النبي - عليه السلام - عن الاستطاعة، فقال: " الزاد
~~والراحلة " ولم يتعرض لأمن الطريق والسلامة وطلب الخفارة، وذلك يجوز أن
~~يتبين بدليل آخر بعده وقال تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ثم ذكر
~~النصاب بعده ثم ذكر الحرز بعد ذلك. وكذلك كان يخرج شيئا شيئا من العموم على
~~قدر وقوع الوقائع، وكذلك يخرج من قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] أهل
~~الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى وكذلك على التدريج، ولا إحالة في
~~شيء من ذلك. فإن قيل: فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم
~~ولا يزال منتظرا لدليل بعده؟ قلنا: سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن
~~شاء الله.
### | [مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم]
# حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد، خلافا
~~لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر
~~الواحد. وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد
~~ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق
~~قاطع.
# وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحد
~~وذكر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد، وهذا
# PageV01P195
# يتعلق طرف منه بطريق التخصيص وسيأتي في القسم الرابع، وطرف يتعلق بما تعم
~~به البلوى وقد ذكرناه في كتاب الأخبار.
### | [القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل]
# القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول. اعلم أنا بينا أن اللفظ
~~الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. والنص هو الذي
~~لا يحتمل التأويل، والظاهر هو الذي يحتمله. فهذا القدر قد عرفته على
~~الجملة، وبقي عليك الآن أن تعرف الاختلاف في إطلاق لفظ النص وأن تعرف حده
~~وحد الظاهر وشرط التأويل المقبول. فنقول: النص اسم مشترك يطلق في تعارف ms308
~~العلماء على ثلاثة أوجه:
# الأول: ما أطلقه الشافعي - رحمه الله - فإنه سمى الظاهر نصا؛ وهو منطبق
~~على اللغة ولا مانع منه في الشرع، والنص في اللغة بمعنى الظهور، تقول
~~العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته، وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليه
~~العروس، وفي الحديث: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد فرجة
~~نص» فعلى هذا حده الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير
~~قطع، فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص.
# الثاني: الأشهر: ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد،
~~كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد،
~~ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير وغيره.
# فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا
~~في طرفي الإثبات والنفي، أعني في إثبات المسمى ونفي ما لا ينطلق عليه
~~الاسم. فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى
~~معناه المقطوع به نص. ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصا ظاهرا مجملا لكن
~~بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد.
# الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما
~~الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا؛ فكان شرط النص
~~بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا، وبالوضع الثالث أن لا يتطرق
~~إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل. ولا حجر في إطلاق اسم النص على هذه
~~المعاني الثلاثة لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد.
~~هذا هو القول في النص والظاهر؛ أما القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل
~~وضرب أمثلة.
# أما التمهيد: فهو أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب
~~على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا
~~للفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى
~~المجاز، فإنه إن ثبت أن ms309 وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على
~~البعض فكأنه رد له إلى المجاز، إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد فإن
~~قرب كفى في إثباته دليل قريب، وإن لم يكن بالغا في القوة، وإن كان بعيدا
~~افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على
~~الظن من مخالفة ذلك الدليل.
# وقد يكون ذلك الدليل قرينة وقد يكون قياسا وقد يكون ظاهرا آخر أقوى منه،
~~ورب تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة، وإن لم تنقل القرينة كقوله - عليه
~~السلام -: «إنما الربا في النسيئة» فإنه يحمل على مختلفي الجنس، ولا ينقدح
~~هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن مختلفي الجنس، ولكن يجوز تقدير
# PageV01P196
# مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنص، وقوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا البر
~~بالبر إلا سواء بسواء» نص في إثبات ربا الفضل، وقوله: «إنما الربا في
~~النسيئة» حصر للربا في النسيئة ونفي لربا الفضل؛ فالجمع بالتأويل البعيد
~~الذي ذكرناه أولى من مخالفة النص. ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد
~~كالقريب في العقليات، فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ما، والاحتمال
~~البعيد يمكن أن يكون مرادا باللفظ بوجه ما، فلا يجوز التمسك في العقليات
~~إلا بالنص بالوضع الثاني وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد.
# ومهما كان الاحتمال قريبا وكان الدليل أيضا قريبا وجب على المجتهد
~~الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه، فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل
~~بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط، إلا أنا نضرب أمثلة فيما يرتضى من التأويل
~~وما لا يرتضى ونرسم في كل مثال مسألة ونذكر لأجل المثال عشر مسائل خمسة في
~~تأويل الظاهر وخمسة في تخصيص العموم.
### | [مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده]
# وآحاد تلك القرائن لا تدفعه، لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحا غالبا،
~~مثاله قوله: - عليه السلام - " لغيلان حين أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا
~~وفارق سائرهن» وقوله: - عليه السلام - لفيروز الديلمي حين أسلم على أختين: ms310
~~«أمسك إحداهما وفارق الأخرى» ، فإن ظاهر هذا يدل على دوام النكاح. فقال أبو
~~حنيفة: أراد به ابتداء النكاح، أي: أمسك أربعا فانكحهن وفارق سائرهن، أي:
~~انقطع عنهن ولا تنكحهن. ولا شك في أن ظاهر لفظ الإمساك الاستصحاب
~~والاستدامة.
# وما ذكره أيضا محتمل ويعتضد احتماله بالقياس، إلا أن جملة من القرائن
~~عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من التأويل.
# أولها: أنا نعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى أفهامهم من هذه
~~الكلمة إلا الاستدامة في النكاح، وهو السابق إلى أفهامنا؛ فإنا لو سمعناه
~~في زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا
# الثاني: أنه قابل لفظ الإمساك بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره، فليكن
~~الإمساك والمفارقة إليه، وعندهم الفراق واقع والنكاح لا يصح إلا برضا
~~المرأة.
# الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه فإنه كان لا يؤخر البيان
~~عن وقت الحاجة وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى أن يعرف شروط النكاح
# الرابع: أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب
~~مراده، بل ربما كان يمتنع جميعهن فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان؟
# الخامس: أن قوله: " أمسك " أمر ظاهره الإيجاب، فكيف أوجب عليه ما لم يجب؟
~~ولعله أراد أن لا ينكح أصلا.
# السادس: أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطرا، فكيف حصره
~~فيهن؟ بل كان ينبغي أن يقول: انكح أربعا ممن شئت من نساء العالم من
~~الأجنبيات فإنهن عندكم كسائر نساء العالم.
# فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل ورده
~~وآحادها لا يبطل الاحتمال لكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف للظاهر
~~ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس، والإنصاف أن ذلك
~~يختلف بتنوع أحوال المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع
~~هذه القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين
# PageV01P197
# مسألة: من تأويلاتهم في هذه المسألة
# أن الواقعة ربما وقعت في ابتداء الإسلام قبل الحصر في عدد النساء فكان
~~على وفق الشرع، وإنما الباطل من أنكحة الكفار ms311 ما يخالف الشرع؛ كما لو جمع
~~في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر. فنقول: إذا سلم هذا أمكن القياس
~~عليه؛ لأن قياسهم يقتضي اندفاع جميع هذه الأنكحة، كما لو نكح أجنبيتين ثم
~~حدث بينهما أخوة برضاع اندفع النكاح ولم يتخير. ومع هذا فنقول: هذا بناء
~~تأويل على احتمال من غير نقل ولم يثبت عندنا رفع حجر في ابتداء الإسلام،
~~ويشهد له أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة على أربعة وهم الناكحون، ولو
~~كان جائزا لفارقوا عند نزول الحصر ولأوشك أن ينقل ذلك، وقوله تعالى: {وأن
~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] أراد به زمان الجاهلية؛
~~هذا ما ورد في التفسير. فإن قيل: فلو صح رفع حجر في الابتداء هل كان هذا
~~الاحتمال مقبولا؟ قلنا قال بعض أصحابنا الأصوليين: لا يقبل؛ لأن الحديث
~~استقل حجة فلا يدفع بمجرد الاحتمال ما لم ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول
~~الحجر. وهذا ضعيف؛ لأن الحديث لا يستقل حجة ما لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول
~~الحصر؛ لأنه إن تقدم فليس بحجة، وإن تأخر فهو حجة، فليس أحد الاحتمالين
~~أولى من الآخر ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه غيره.
### | [مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل]
# مسألة: قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل.
# ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال - عليه الصلاة والسلام
~~-: «في أربعين شاة شاة» فقال أبو حنيفة: الشاة غير واجبة، وإنما الواجب
~~مقدار قيمتها من أي مال كان، قال: فهذا باطل؛ لأن اللفظ نص في وجوب شاة،
~~وهذا رفع وجوب الشاة فيكون رفعا للنص، فإن قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة:
~~43] للإيجاب، وقوله - عليه السلام -: «في أربعين شاة شاة» بيان للواجب،
~~وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص؛ وهذا غير مرضي عندنا، فإن وجوب الشاة إنما
~~يسقط بتجويز الترك مطلقا، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا
~~تخرج الشاة عن كونها واجبة، فإن من أدى خصلة من خصال ms312 الكفارة المخير فيها
~~فقد أدى واجبها، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى فهذا توسيع للوجوب،
~~واللفظ نص في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه، ولعله ظاهر في التعيين
~~محتمل للتوسيع والتخيير، وهو كقوله: «وليستنج بثلاثة أحجار» فإن إقامة
~~المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء، لكن الحجر يجوز أن يتعين ويجوز أن
~~يتخير بينه وبين ما في معناه.
# نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث إنه نص لا يحتمل لكن من
~~وجهين:
# أحدهما: أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة، ومسلم أن سد الخلة مقصود،
~~لكن غير مسلم أنه كل المقصود، فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في
~~جنس مال الغني، فالجمع بين الظاهر وبين التعبد، ومقصود سد الخلة أغلب على
~~الظن في العبادات؛ لأن العبادات مبناها على الاحتياط من تجريد النظر إلى
~~مجرد سد الخلة.
# الثاني: أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله: «في أربعين شاة شاة» هو
~~استنباط يعود على أصل النص بالإبطال أو على الظاهر بالرفع وظاهر وجوب الشاة
~~على التعيين؛ فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا
~~معنى له؛ لأن العلة ما يوافق الحكم، والحكم لا
# PageV01P198
# معنى له إلا ما يدل عليه ظاهر اللفظ وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة،
~~وهذا التعليل يدفع هذا الظاهر.
# وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد، فإن معنى سد الخلة ما يسبق إلى الفهم
~~من إيجاب الزكاة للفقراء، وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد كما ذكر
~~الشافعي - رحمه الله - ويحتمل أن لا يكون متعينا لكن الباعث على تعيينه
~~شيئان:
# أحدهما: أنه الأيسر على الملاك والأسهل في العبادات كما عين ذكر الحجر في
~~الاستنجاء؛ لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل، وكما يقول المفتي لمن وجبت عليه
~~كفارة اليمين: تصدق بعشرة أمداد من البر؛ لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق
~~ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره فيكون
~~ذلك باعثا على تخصيصه بالذكر.
# والثاني: أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بد ms313 من ذكرها؛ إذ القيمة تعرف
~~بها، وهي تعرف بنفسها فهي أصل على التحقيق، ولو فسر النبي - عليه الصلاة
~~والسلام - كلامه بذلك لم يكن متناقضا ولكان حكما بأن البدل يجري في الزكاة.
~~فهذا كله في محل الاجتهاد، إنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في
~~الكلام وظن اللفظ نصا في كل ما يسبق إلى الفهم منه، فليس يبطل الشافعي -
~~رحمه الله - هذا لانتفاء الاحتمال لكن لقصور الدليل الذي يعضده ولإمكان كون
~~التعبد مقصودا مع سد الخلة؛ ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه
~~حتى يكون للتسهيل. ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى
~~قيمة الشاة، وفي خمس من الإبل لم يردد، فهذه قرائن تدل على التعبد، والباب
~~باب التعبد والاحتياط فيه أولى.
### | [مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة]
# مسألة: يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
# ، فقال قوم: قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]
~~الآية نص في التشريك، فالصرف إلى واحد إبطال له. وليس كذلك عندنا بل هو عطف
~~على قوله تعالى {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم
~~يعطوا منها إذا هم يسخطون} [التوبة: 58] {ولو أنهم رضوا} [التوبة: 59] إلى
~~قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] يعني أن طمعهم في
~~الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل، ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف
~~الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة إليه؛ فهذا محتمل، فإن منعه فللقصور في دليل
~~التأويل لا لانتفاء الاحتمال. فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى نصا بالوضع الأول
~~أو الثالث أما بالوضع الثاني فلا.
### | [مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد]
# مسألة: قال قوم: قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] نص في
~~وجوب رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما.
# وقطعوا ببطلان تأويله. وهو عندنا من جنس ما تقدم، فإنه إن أبطل لقصور
~~الاحتمال وكون الآية نصا بالوضع الثاني فهو غير مرضي، فإنه يجوز أن يكون
~~ذكر ms314 المساكين لبيان مقدار الواجب، ومعناه: فإطعام طعام ستين مسكينا، وليس
~~هذا ممتنعا في توسع لسان العرب، نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة
~~والشافعي يقول: لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك؛ لإحياء ستين مهجة تبركا بدعائهم
~~وتحصنا عن حلول العذاب بهم، ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء
~~يغتنم دعاؤه؛ ولا دليل على بطلان هذا المقصود فتصير الآية نصا بالوضع الأول
~~لا بالوضع الثاني
# PageV01P199
# هذه أمثلة التأويل.
### | [مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف]
# ولنذكر أمثلة التخصيص: فإن العموم إن جعلناه ظاهرا في الاستغراق لم يكن
~~في التخصيص إلا إزالة ظاهر؛ فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدر، وإلا فبيانه في
~~القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق.
# مسألة: اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول
~~التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع وهو الذي يحتاج إلى تقدير قرينة حتى
~~تنقدح إرادة الخصوص به، وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه
~~بدليل ضعيف وإلى متوسط.
# مثال القوي منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل» الحديث. وقد حمله الخصم على الأمة فنبا عن قبوله قوله:
~~«فلها المهر بما استحل من فرجها» فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى الحمل على
~~المكاتبة وهذا تعسف ظاهر؛؛ لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى
~~النساء، وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد
~~إلا بقرينة تقترن باللفظ، وقياس النكاح على المال وقياس الإناث على الذكور
~~ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة.
# ودليل ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ أمور:
# الأول: أنه صدر الكلام بأي: وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات
~~الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم.
# الثاني: أنه أكده بما فقال: " أيما " وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة
~~العموم أيضا
# الثالث: أنه قال: " فنكاحها باطل رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء،
~~وذلك أيضا يؤكد قصد ms315 العموم، ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن
~~صيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ
~~من هذه الصيغة، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفهموا من
~~هذه الصيغة المكاتبة، وأنا لو سمعنا واحدا منا يقول لغيره: أيما امرأة
~~رأيتها اليوم فأعطها درهما لا يفهم منه المكاتبة، ولو قال: أردت المكاتبة
~~نسب إلى الإلغاز والهزء، ولو قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ثم قال: أردت به
~~الكلب أو الثعلب على الخصوص لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة؛ ثم لو أخرج
~~الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي، لم يستنكر، فما لا
~~يخطر بالبال أو بالأخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه
~~عن اللفظ كيف يجوز قصر اللفظ عليه؟ بل نقول من ذهب إلى إنكار صيغ العموم
~~وجعلها مجملة فلا ينكر منع التخصيص إذا دلت القرائن عليه، فالمريض إذا قال
~~لغلامه: لا تدخل علي الناس، فأدخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت
~~هذا من عموم لفظ الناس، فإنه ليس نصا في الاستغراق استوجب التعزير فلنتخذ
~~هذه المسألة مثالا لمنع التخصيص بالنوادر.
# مسألة: يقرب من هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من ملك ذا رحم محرم
~~عتق عليه» إذ قبله بعض أصحاب الشافعي وخصصه بالأب وهذا بعيد؛ لأن الأب يختص
~~بخاصية تتقاضى تلك الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام، والعدول عن
~~لفظه الخاص إلى لفظ يعم قريب من الإلغاز والإلباس ولا يليق بمنصب الشارع -
~~عليه السلام - إلا إذا اقترن به قرينة معرفة ولا سبيل إلى وضع القرائن من
~~غير ضرورة. وليس قياس الشافعي في تخصيص
# PageV01P200
# النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغي أن يخترع تقدير القرائن
~~بسببه، فلو صح هذا اللفظ لعمل الشافعي - رحمه الله - بموجبه.
# فإن من كان من عادته إكرام أبيه فقال من عادتي إكرام الناس، كان ذلك خلفا
~~من الكلام، ولكن قال الشافعي: الحديث موقوف على الحسن بن عمارة
# مسألة: ما ذكرناه مثال ms316 العموم القوي، أما مثال العموم الضعيف
# فقوله - عليه السلام -: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية
~~نصف العشر» فقد ذهب بعض القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في
~~إيجاب العشر، ونصف العشر في جميع ما سقته السماء، ولا في جميع ما سقي بنضح؛
~~لأن المقصود منه الفرق بين العشر، ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر حتى
~~يتعلق بعمومه.
# وهذا فيه نظر عندنا إذ لا يبعد أن يكون كل واحد مقصودا، وهو إيجاب العشر
~~في جميع ما سقته السماء، وإيجاب نصفه في جميع ما سقي بنضح، واللفظ عام في
~~صيغته فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم؛ لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل، لكنه لو
~~لم يرد إلا بهذا اللفظ، ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين على
~~مذهب من يرى صيغ العموم حجة.
### | [مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء]
# فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] فقال أبو حنيفة: تعتبر
~~الحاجة مع القرابة، ثم جوز حرمان ذوي القربى.
# فقال أصحاب الشافعي: - رحمه الله - هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه
~~أضاف المال إليهم فاللام التمليك، وعرف كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في
~~الاستحقاق بالقرابة، وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة، واعتبر الحاجة
~~المتروكة، وهو مناقضة للفظ لا تأويل، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد، وليس
~~فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على
~~أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية.
# فإن قيل لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة قيل: فلم لا يحمل عليه قوله: «لا تنكح
~~اليتيمة حتى تستأمر» فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار
~~الحاجة مع اليتم فله هو أن يقول: واقتران ذوي القربى باليتامى، والمساكين
~~قرينة أيضا، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم
~~أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال، وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من
~~قبوله، فليس ينبو عنه اللفظ ms317 نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة.
### | [مسألة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل]
# » حمله أبو حنيفة على القضاء، والنذر.
# فقال أصحابنا: قوله: «لا صيام» نفي عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا الصوم
~~الأصلي الشرعي، وهو الفرض، والتطوع، ثم التطوع غير مراد فلا يبقى إلا الفرض
~~الذي هو ركن الدين، وهو صوم رمضان، وأما القضاء، والنذر فيجب بأسباب عارضة،
~~ولا يتذكر بذكر الصوم مطلقا، ولا يخطر بالبال بل يجري مجرى النوادر
~~كالمكاتبة في مسألة النكاح، وهذا فيه نظر، إذ ليس ندور القضاء، والنذر
~~كندور المكاتبة، وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم،
# PageV01P201
# فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل قوي، فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان
~~التخصيص بالمكاتبة.
# وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب، والقصر على النادر ممتنع، وبينهما
~~درجات متفاوتة في القرب، والبعد لا تدخل تحت الحصر ولكل مسألة ذوق، ويجب أن
~~تفرد بنص خاص، ويليق ذلك بالفروع، ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الأنس بجنس
~~التصرف فيه، والله أعلم. هذا تمام النظر في المجمل، والمبين، والظاهر،
~~والمؤول، وهو نظر يتعلق بالألفاظ كلها، والقسمان الباقيان نظر أخص فإنه نظر
~~في الأمر، والنهي خاصة، وفي العموم، والخصوص خاصة؛ فلذلك قدمنا النظر في
~~الأعم على النظر في الأخص.
### | [القسم الثالث في الأمر والنهي]
### | [النظر الأول في حده وحقيقته]
# القسم الثالث: في الأمر، والنهي فنبدأ بالأمر، فنقول: أولا في حده،
~~وحقيقته، وثانيا في صيغته، وثالثا في مقتضاه من الفور، والتراخي أو الوجوب
~~أو الندب، وفي التكرار، والاتحاد، وإثباته.
# النظر الأول: في حده، وحقيقته.
# ، وهو قسم من أقسام الكلام، إذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمر، ونهي،
~~وخبر، واستخبار، فالأمر أحد أقسامه، وحد الأمر أنه القول المقتضي طاعة
~~المأمور بفعل المأمور به، والنهي هو القول المقتضي ترك الفعل، وقيل في حد
~~الأمر: إنه طلب الفعل، واقتضاؤه على غير، وجه المسألة، وممن دون الآمر في
~~الدرجة احترازا عن قوله: اللهم اغفر لي، وعن سؤال العبد من سيده، والولد من ms318
~~والده ولا حاجة إلى هذا الاحتراز، بل يتصور من العبد، والولد أمر السيد،
~~والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة، فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب
~~الطاعة بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى، والعرب قد تقول: فلان أمر أباه،
~~والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمرا، وإن
~~لم يستحسنوه.
# وكذلك قوله: اغفر لي فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله
~~تعالى أو من غيره فيكون آمرا، ويكون عاصيا بأمره. فإن قيل: قولكم الأمر هو
~~القول المقتضي طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس؟ قلنا:
~~الناس فريقان:
# الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس، وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم
~~بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون النطق عبارة عنه، ودليلا عليه، وهو
~~قائم بالنفس، وهو أمر بذاته، وجنسه، ويتعلق بالمأمور به، وهو كالقدرة فإنها
~~قدرة لذاتها، وتتعلق بمتعلقها، ولا يختلف في الشاهد، والغائب في نوعه،
~~وحده، وينقسم إلى قديم، ومحدث كالقدرة، ويدل عليه تارة بالإشارة، والرمز،
~~والفعل، وتارة بالألفاظ، فإن سميت الإشارة المعرفة أمرا فمجاز لأنه دليل
~~على الأمر لا أنه نفس الأمر.
# وأما الألفاظ فمثل قوله: أمرتك، فاقتضى طاعته، وهو ينقسم إلى إيجاب،
~~وندب، ويدل على معنى الندب بقوله: ندبتك، ورغبتك فافعل فإنه خير لك، وعلى
~~معنى الوجوب بقوله: أوجبت عليك أو فرضت أو حتمت فافعل فإن تركت فأنت معاقب،
~~وما يجري مجراه، وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا، وكأن الاسم
~~مشترك بين المعنى القائم بالنفس، وبين اللفظ الدال فيكون حقيقة فيهما أو
~~يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس، وقوله: افعل، يسمى أمرا مجازا كما
~~تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا، ومثل هذا الخلاف جاز في اسم الكلام أنه
~~مشترك بين ما في النفس، وبين اللفظ أو هو مجاز في اللفظ.
# الفريق الثاني: هم المنكرون
# PageV01P202
# لكلام النفس، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف، وتحزبوا على ثلاث مراتب:
# الحزب الأول: قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف، وصوت، وهو مثل ms319 قوله: افعل،
~~أو ما يفيد معناه.
# وإليه ذهب البلخي من المعتزلة، وزعم أن قوله " افعل " أمر لذاته، وجنسه،
~~وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا فقيل له: هذه الصيغة قد تصدر للتهديد،
~~كقوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ، وقد تصدر للإباحة كقوله: {وإذا حللتم
~~فاصطادوا} [المائدة: 2] فقال: ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس، وهو مناكرة
~~للحس. فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف.
# الحزب الثاني: وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون: إن قوله: " افعل " ليس
~~أمرا بمجرد صيغته ولذاته بل لصيغته، وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة
~~الأمر إلى التهديد، والإباحة، وغيره، وزعموا أنه لو صدر من النائم،
~~والمجنون أيضا لم يكن أمرا للقرينة، وهذا يعارضه قول من قال: إنه لغير
~~الأمر إلا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمر لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه
~~الصيغة على أوجه مختلفة فحوالة البعض على الصيغة، وحوالة الباقي على
~~القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل، ولا بنظر، ولا بنقل متواتر من أهل
~~اللغة فيجب التوقف فيه، فعند ذلك اعترف.
# الحزب الثالث: من محققي المعتزلة أنه ليس أمرا لصيغته، وذاته، ولا لكونه
~~مجردا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرا بثلاث إرادات إرادة المأمور به،
~~وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة،
~~والتهديد، وقال بعضهم: تكفي إرادة واحدة، وهي إرادة المأمور به، وهذا فاسد
~~من أوجه:
# الأول: أنه يلزم أن يكون قوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46]
~~، وقوله: {كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية} [الحاقة: 24]
~~أمرا لأهل الجنة، ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد، ووعيد فتكون الدار الآخرة
~~دار تكليف، ومحنة، وهو خلاف الإجماع، وقد ركب ابن الجبائي هذا، وقال: إن
~~الله مريد دخولهم الجنة، وكاره امتناعهم إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم،
~~وهذا ظلم، والله سبحانه يكره الظلم. فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة، وإرادة
~~المأمور به لكن لم توجد إرادة الدلالة به على الأمر.
# قلنا: وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى تراد الدلالة عليه أم لا؟ فإن ms320 كان
~~له معنى فما هو، وهل له حقيقة سوى ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة؟ وإن لم
~~يكن سوى الصيغة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة:
# الوجه الثاني: أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه افعل مع إرادة الفعل من
~~نفسه آمرا لنفسه، وهو محال بالاتفاق فإن الآمر هو المقتضي، وأمره لنفسه لا
~~يكون مقتضيا للفعل بل المقتضي دواعيه، وأغراضه ولهذا لو قال لنفسه " افعل
~~"، وسكت وجد ههنا إرادة الصيغة، وإرادة المأمور به، وليس بأمر، فدل أن
~~حقيقته اقتضاء الطاعة، وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره، وهل
~~يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة؟ فيه كلام سبق. فإن قيل، وما
~~الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به، فإن السيد لا يجد
~~من نفسه عند قوله لعبده اسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي
# PageV01P203
# والإسراج، أعني: طلبه، والميل إليه لارتباط غرضه به، فإن ثبت أن الأمر
~~يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقتران الأمر، والإرادة في حق الله تعالى حتى لا
~~تكون المعاصي الواقعة إلا مأمورا بها مرادة، إذ الكائنات كلها مرادة. أو
~~ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال: إنها على خلاف إرادته، وهو شنيع إذ يؤدي
~~إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق
~~إرادته، وهي الطاعات، وذلك أيضا منكر، فما المخلص من هذه الورطة؟ قلنا: هذه
~~الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة فقالوا: قد يأمر
~~السيد عبده بما لا يريده، كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد
~~عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة، وهو يريد أن
~~لا يسرج إذ في إسراجه خطر، وإهلاك للسيد، فيعلم أنه لا يريده، وهو أمر إذ
~~لولاه لما كان العبد مخالفا، ولما تمهد عذره عند السلطان، وكيف لا يكون
~~أمرا، وقد فهم العبد، والسلطان، والحاضرون منه الأمر؟ فدل أنه قد يأمر بما
~~لا يريده هذا منتهى كلامهم، وتحته غور لو كشفناه ms321 لم تحتمل الأصول التقصي عن
~~عهدة ما يلزم منه، ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه
~~يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول، ويخرج عن خصوص
~~مقصود الأصول.
### | [النظر الثاني في صيغة الأمر]
# النظر الثاني في الصيغة، وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له
~~صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشارع: أمرتكم بكذا أو أنتم مأمورون
~~بكذا، أو قول الصحابي: أمرت بكذا. كل ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال:
~~أوجبت عليكم أو فرضت عليكم، وأمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك
~~يدل على الوجوب، ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا، ولستم معاقبين على
~~تركه، فهو صيغة دالة على الندب. فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن
~~قوله: " افعل " هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن؟ فإنه قد
~~يطلق على أوجه، منها الوجوب كقوله: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] ، والندب،
~~كقوله: {فكاتبوهم} [النور: 33] ، والإرشاد كقوله: {، واستشهدوا} [البقرة:
~~282] والإباحة كقوله {فاصطادوا} [المائدة: 2] ، والتأديب كقوله لابن عباس
~~كل مما يليك، والامتنان كقوله: {وكلوا مما رزقكم الله} [المائدة: 88] ،
~~والإكرام، كقوله: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] ، والتهديد، كقوله:
~~{اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ، والتسخير، كقوله: {كونوا قردة خاسئين}
~~[البقرة: 65] ، والإهانة، كقوله: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49]
~~، والتسوية، كقوله: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16] ، والإنذار، كقوله:
~~{كلوا وتمتعوا} [المرسلات: 46] ، والدعاء كقوله: «اللهم اغفر لي» ، والتمني
~~كقول الشاعر "
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
# ". ولكمال القدرة كقوله: {كن فيكون} [البقرة: 117] ، وأما صيغة النهي،
~~وهو قوله: " لا تفعل. فقد تكون للتحريم وللكراهية، والتحقير كقوله: {ولا
~~تمدن عينيك} [طه: 131] ولبيان العاقبة، كقوله: {ولا تحسبن الله غافلا عما
~~يعمل الظالمون} [إبراهيم: 42] وللدعاء كقوله: «ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة
~~عين» ولليأس كقوله: {لا تعتذروا اليوم} [التحريم: 7]
# PageV01P204
# وللإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101]
~~فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر، وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي
~~فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي ms322 في جملة ذلك ما هو، والمتجوز به ما هو،
~~وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل، فإن
~~قوله: كل مما يليك " جعل للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها.
# وقوله: {تمتعوا} [هود: 65] للإنذار قريب من قوله: {اعملوا ما شئتم}
~~[فصلت: 40] الذي هو للتهديد، ولا نطول بتفصيل ذلك، وتحصيله فالوجوب،
~~والندب، والإرشاد، والإباحة أربعة وجوه محصلة، ولا فرق بين الإرشاد،
~~والندب، إلا أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية
~~فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات، ولا يزيد بفعله، وقال قوم: هو
~~مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ " العين " والقرء، وقال قوم: يدل على
~~أقل الدرجات، وهو الإباحة، وقال قوم: هو للندب، ويحمل على الوجوب بزيادة
~~قرينة، وقال قوم: هو للوجوب فلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة، وسبيل كشف
~~الغطاء أن نرتب النظر على مقامين، الأول: في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على
~~اقتضاء، وطلب أم لا؟ والثاني: في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاء فالاقتضاء
~~موجود في الندب، والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر، فهل
~~يتعين لأحدهما أو هو مشترك؟
# المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة.
# فنقول: قد أبعد من قال إن قوله " افعل مشترك بين الإباحة، والتهديد الذي
~~هو المنع، وبين الاقتضاء، فإنا ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم
~~" افعل " و " لا تفعل " و " إن شئت فافعل " و " إن شئت فلا تفعل " حتى إذا
~~قدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذا منقولا على سبيل الحكاية عن ميت أو
~~غائب لا في فعل معين من قيام، وقعود، وصيام، وصلاة بل في الفعل مجملا سبق
~~إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا قطعا أنها ليست أسامي مترادفة
~~على معنى واحد، كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الإخبار " قام زيد "
~~ويقوم زيد " " وزيد قائم " في أن الأول للماضي، والثاني للمستقبل، والثالث
~~للحال هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل وبالمستقبل عن
~~الماضي لقرائن تدل عليه؛، ms323 وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن
~~النهي، وقالوا في باب الأمر " افعل "، وفي باب النهي " لا تفعل "، وإنهما
~~لا ينبئان عن معنى قوله: " إن شئت فافعل " " وإن شئت فلا تفعل " فهذا أمر
~~لعلمه بالضرورة من العربية، والتركية، والعجمية، وسائر اللغات لا يشككنا
~~فيه إطلاق مع قرينة التهديد، ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال.
# فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل الدرجات فهو
~~مستيقن؟ قلنا هذا باطل من وجهين:
# أحدهما: أنه محتمل للتهديد، والمنع، فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع
~~للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير.
# الثاني: أن هذا من قبيل الاستصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع، فإنا نقول
~~هل تعلم أن مقتضى قوله " افعل " للتخيير بين الفعل، والترك؟ فإن قال نعم
~~فقد باهت، واخترع، وإن قال: لا، فنقول: فأنت شاك في معناه فيلزمك التوقف.
~~فيحصل من هذا أن قوله " افعل " يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك
# PageV01P205
# بأنه ينبغي أن يوجد، وقوله: " لا تفعل " يدل على ترجيح جانب الترك على
~~جانب الفعل، وأنه ينبغي أن لا يوجد، وقوله: أبحت لك فإن شئت فافعل، وإن شئت
~~فلا تفعل " يرفع الترجيح.
# المقام الثاني: في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد، فإن الواجب، والمندوب كل
~~واحد منهما ينبغي أن يوجد، ويرجح فعله على تركه، وكذا ما أرشد إليه؛ إلا أن
~~الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد، ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في
~~الدنيا، والندب لمصلحته في الآخرة، والوجوب لنجاته في الآخرة هذا إذا فرض
~~من الشارع، وفي حق السيد إذا قال لعبده افعل " أيضا يتصور ذلك مع زيادة
~~أمر، وهو أن يكون لغرض السيد فقط كقوله: " اسقني " عند العطش، وهو غير
~~متصور في حق الله تعالى، فإن الله غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد
~~لنفسه.
# وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم: هو للندب، وقال قوم: يتوقف
~~فيه. ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال: لا ms324 ندري أيضا أنه
~~مشترك أو وضع لأحدهما، واستعمل في الثاني مجازا، والمختار أنه متوقف فيه،
~~والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد من الأقسام لا يخلو إما أن يعرف
~~عن عقل أو نقل، ونظر العقل إما ضروري أو نظري، ولا مجال للعقل في اللغات،
~~والنقل إما متواتر أو آحاد، ولا حجة في الآحاد، والتواتر في النقل لا يعدو
~~أربعة أقسام، فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا
~~وضعناه لكذا أو أقروا به بعد الوضع، وإما أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل
~~اللغة بذلك أو تصديق من ادعى ذلك، وإما أن ينقل عن أهل الإجماع، وإما أن
~~يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل.
# فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل، ودعوى شيء من ذلك في قوله "
~~افعل " أو في قوله " أمرتك بكذا، وقول الصحابي أمرنا بكذا " لا يمكن فوجب
~~التوقف فيه. كذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وعلى التكرار أو
~~الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق، وكذلك التوقف في صيغة العموم عمن توقف فيها.
~~هذا مستنده، وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل، ونذكر شبه المخالفين.
# السؤال الأول: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة، والتهديد من
~~مقتضى اللفظ مع أنه لا يدل عليه عقل، ولا نقل، فإنه لم ينقل عن العرب صريحا
~~بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة، والتهديد، لكن استعملنا فيهما على سبيل
~~التجوز. قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة، وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف
~~بالنقل الصريح، ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع، والحمار وضع لبهيمة، وإن
~~كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع، والبليد فيتميز عندنا بتواتر
~~الاستعمال الحقيقة من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر، والنهي، والتخيير
~~تميز صيغة الماضي، والمستقبل، والحال، ولسنا نشك فيه أصلا وليس كذلك تميز
~~الوجوب عن الندب.
# السؤال الثاني: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه
~~الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا: لسنا نقول: التوقف ms325
~~مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على
~~أنه موضوع لأحدهما دون الثاني،
# PageV01P206
# فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول
~~والاختراع عليهم، وهذا كقولنا بالاتفاق إنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة،
~~والجماعة، والنفر تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة، وتارة في الخمسة، فهي
~~لفظة مرددة، ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازا في
~~الباقي.
# السؤال الثالث: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم: إن هذه الصيغة مشتركة
~~اشتراك لفظ الجارية بين المرأة، والسفينة، والقرء بين الطهر، والحيض، فإنه
~~لم ينقل أنه مشترك.
# قلنا: لسنا نقول إنه مشترك، لكنا نقول نتوقف في هذه أيضا فلا ندري أنه
~~وضع لأحدهما، وتجوز به عن الآخر أو وضع لهما معا، ويحتمل أن نقول إنه مشترك
~~بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين، ولم يوقفونا على أنهم وضعوه
~~لأحدهما، وتجوزوا به في الآخر فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما،
~~وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب.
# شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب: وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين،
~~وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء، ومنهم من نقله عن الشافعي، وقد صرح
~~الشافعي في كتاب " أحكام القرآن " بتردد الأمر بين الندب، والوجوب، وقال:
~~النهي على التحريم، فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى: {فلا
~~تعضلوهن} [البقرة: 232] ، وقال: لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد
~~فيه النهي عن العضل، بل لم يرد إلا قوله تعالى: {، وأنكحوا الأيامى}
~~[النور: 32] الآية فهذا أمر، وهو محتمل الوجوب، والندب.
# الشبهة الأولى: لمن ذهب إلى أنه للندب: أنه لا بد من تنزيل قوله " افعل
~~"، وقوله " أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب، والندب، وهو طلب الفعل،
~~واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم، وأما لزوم العقاب بتركه فغير
~~معلوم فيتوقف فيه، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في اللغات، وليس هذا نقلا
~~عن أهل اللغة أن قوله " افعل " للندب.
# الثاني: أنه لو ms326 وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على
~~الإباحة، والإذن، إذ قد يقال: " أذنت لك في كذا فافعله " فهو الأقل
~~المشترك، أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه لا سيما
~~على مذهب المعتزلة، فالمباح عندهم حسن، ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه، ويأمر
~~به، وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع، ولم يذهبوا إليه.
# الثالث: وهو التحقيق: أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا،
~~وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها، ويبقى الأصل، وليس كذلك بل يدخل في حد
~~الندب جواز تركه، فهل تعلمون أن المقول فيه " افعل " يجوز تركه أم لا؟ فإن
~~لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندبا، وإن علمتموه فمن أين ذلك، واللفظ لا يدل
~~على لزوم المأثم بتركه فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضا؟ فإن قيل: لا
~~معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله، وذلك كان معلوما قبل ورود
~~السمع فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع بخلاف لزوم المأثم.
# قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم، فإنه معين
~~للوجوب عند قوم فلا أقل من احتمال، وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندبا فلا
# PageV01P207
# وجه إلا التوقف. نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول: إنه منهي
~~عنه محرم لأنه ضد الوجوب، والندب جميعا.
# الشبهة الثانية: التمسك بقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا» ففوض الأمر إلى استطاعتنا،
~~ومشيئتنا، وجزم في النهي طلب الانتهاء. قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة
~~اللغة، والوضع ليس للندب، واستدلال بالشرع، ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد
~~لو صحت دلالته، كيف، ولا دلالة له إذا لم يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما
~~استطعتم، كما قال: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ،، وكل إيجاب
~~مشروط بالاستطاعة، وأما قوله: {فانتهوا} [الحشر: 7] كيف دل على وجوب
~~الانتهاء؟ وقوله: {فانتهوا} [الحشر: 7] صيغة أمر، وهو محتمل للندب.
# شبه الصائرين إلى أنه للوجوب: وجميع ما ذكرناه ms327 في إبطال مذهب الندب جار
~~هاهنا، وزيادة، وهو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمنا، ولو حمل على
~~الوجوب لكان مجازا في الندب، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته؟ إذ حقيقة
~~الأمر ما يكون ممتثله مطيعا، والممتثل مطيع بفعل الندب ولذلك إذا قيل "
~~أمرنا بكذا حسن أن يستفهم فيقال: أمر إيجاب أو أمر استحباب، وندب؟ ولو قال:
~~رأيت أسدا، لم يحسن أن يقال: أردت سبعا أو شجاعا لأنه موضوع للسبع، ويصرف
~~إلى الشجاع بقرينة. وشبههم سبع: الأولى: قولهم إن المأمور في اللغة، والشرع
~~جميعا يفهم وجوب المأمور به حتى لا يستبعد الذم، والعقاب عند المخالفة، ولا
~~الوصف بالعصيان، وهو اسم ذم ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة، والعبادات،
~~ووجوب السجود لآدم بقوله: {اسجدوا} [البقرة: 34] ، وبه يفهم العبد، والولد
~~وجوب أمر السيد، والوالد. قلنا هذا كله نفس الدعوى، وحكاية المذهب، وليس
~~شيء من ذلك مسلما، وكل ذلك علم بالقرائن فقد تكون للأمر عادة مع المأمور،
~~وعهد، وتقترن به أحوال، وأسباب بها يفهم الشاهد الوجوب، واسم العصيان لا
~~يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا على وجه
~~الذم كما يقال: أشرت عليك فعصيتني، وخالفتني.
# الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم "
~~افعل " عبارة عنه فلا يبقى له اسم ومحال إهمال العرب ذلك. قلنا: هذا يقابله
~~أن الندب أمر مهم فليكن " افعل " عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم "
~~ندبت، وأرشدت، ورغبت " فدلالة الوجوب قولهم " أوجبت، وحتمت، وفرضت، وألزمت
~~". فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد، فأين صيغة الإنشاء؟ عورضوا
~~بمثله في الندب، ثم يبطل عليهم بالبيع، والإجارة، والنكاح إذ ليس لها إلا
~~صيغة الإخبار، كقولهم: " بعت، وزوجت "، وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس
~~لإنشائه لفظ. الشبهة الثالثة: أن قوله " افعل " إما أن يفيد المنع أو
~~التخيير أو الدعاء، فإذا بطل التخيير، والمنع تعين الدعاء، والإيجاب. قلنا:
~~بل يبقى قسم رابع، وهو أن لا يفيد واحدا من
# PageV01P208
# الأقسام إلا بقرينة ms328 كالألفاظ المشتركة.
# فإن قيل: أليس قوله " لا تفعل " أفاد التحريم، فقوله " افعل " ينبغي أن
~~يفيد الإيجاب؟ قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي، والمختار أن قوله " لا تفعل "
~~متردد بين التنزيه، والتحريم كقوله افعل "، ولو صح ذلك في النهي لما جاز
~~قياس الأمر عليه، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا. فهذه شبههم اللغوية،
~~والعقلية. أما الشبه الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر
~~للوجوب لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه، وإنما الشبهة الأولى قولهم:
~~نسلم أن اللغة، والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدل عليه من
~~جهة الكتاب قوله تعالى: {، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] ثم
~~قال: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] .
# وهذا لا حجة فيه؛ لأن الخلاف في قوله {وأطيعوا} [النساء: 59] قائم أنه
~~للندب أو الوجوب، وقوله: {عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] أي كل
~~واحد عليه ما حمل من التبليغ، والقبول، وهذا إن كان معناه التهديد، والنسبة
~~إلى الإعراض عن الرسول - عليه السلام - فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في
~~أصل الإيمان، وهو على الوجوب بالاتفاق، وغاية هذا اللفظ عموم فنخصه
~~بالأوامر التي هي على الوجوب، وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنس فهي
~~صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة
~~دالة على وجوب ذلك الأمر خاصة، فإن كان أمرا عاما يحمل على الأمر بأصل
~~الدين، وما عرف بالدليل أنه على الوجوب، وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى {،
~~وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا
~~لا يركعون} [المرسلات: 48] ، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
~~فيما شجر بينهم} [النساء: 65] فكل ذلك أمر بتصديقه، ونهي عن الشك في قوله،
~~وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه.
# الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو
~~عام؟ ms329 ، ولا سبيل إلى دعوى النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم،
~~ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر، أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه
~~بدليل أن ندبه أيضا أمره، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، وقوله: {، واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282]
~~، وأمثاله لا يتعرض للعقاب. ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة، وأمر بالموافقة
~~أي: يؤتى به على وجهه، إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا، والكلام
~~في صيغة الإيجاب لا في الموافقة، والمخالفة. ثم لا تدل الآية إلا على وجوب
~~أمر الرسول - عليه السلام -، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟
# الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم
~~يثبت بها مثل هذا الأصل، وليس شيء منها صريحا، فمنها «قوله - عليه السلام -
~~لبريرة، وقد عتقت تحت عبد، وكرهته لو راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله،
~~فقال: لا إنما أنا شافع فقالت: لا حاجة لي فيه» فقد علمت أنه لو كان أمرا
~~لوجب، وكذلك عقلت الأمة.
# قلنا هذا وضع
# PageV01P209
# على بريرة، وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله
~~تعالى حتى تطيع طلبا للثواب أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه.
~~فإن قيل شفاعة الرسول - عليه السلام - أيضا مندوب إلى إجابتها، وفيها ثواب.
~~قلنا: وكيف قالت: لا حاجة لي فيه، والمسلم يحتاج إلى الثواب فلا يقول ذلك،
~~لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى، وفيما هو
~~لله لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما
~~ندبت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب فعبرت بالأمر عن
~~الوجوب فأفهمت.
# ، ومنها قوله - عليه السلام - «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة» فدل على أنه للوجوب، وإلا فهو مندوب. قلنا لما كان قد
~~حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق أو كان ms330 قد
~~أوحي إليه إنك لو أمرتهم بقولك: استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم فعلمنا أن ذلك
~~يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر، ومنها قوله - عليه السلام -
~~لأبي سعيد الخدري لما دعاه، وهو في الصلاة فلم يجبه: " أما سمعت الله تعالى
~~يقول « {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] ؟» فكان
~~هذا التوبيخ على مخالفة أمره. قلنا: لم يصدر منه أمر بل مجرد نداء، وكان قد
~~عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم له، وأن ترك جواب النداء تهاون،
~~وتحقير بأمره بدليل أنه كان في الصلاة، وإتمام الصلاة واجب، ومجرد النداء
~~لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك الصلاة
~~لإنقاذ الغرقى، ومجرد النداء لا يدل عليه.
# ومنها قول الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه
~~السلام -: " للأبد، ولو قلت نعم لوجب " فدل على أن جميع أوامره للإيجاب.
~~قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل
~~عمران: 97] ، وبأمور أخر صريحة، لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة
~~الواحدة، فإنه متردد بينهما، ولو عين الرسول - عليه السلام - أحدهما لتعين،
~~وصار متعينا في حقنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم لوجب " أي: لو عينت
~~لتعين.
# الشبهة الرابعة: من جهة الإجماع زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار
~~ترجع في إيجاب العبادات، وتحريم المحظورات إلى الأوامر، والنواهي، كقوله:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وغيرها و {وقاتلوا المشركين
~~كافة} [التوبة: 36] ، وقوله: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] و {لا
~~تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] {، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}
~~[النساء: 2] {، ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] {، ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم} [النساء: 22] ، وأمثاله، والجواب: أن هذا وضع، وتقول على الأمة،
~~ونسبة لهم إلى الخطأ، ويجب تنزيههم عنه. نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة
~~ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب، وإنما فهم المحصلون، وهم الأقلون ذلك من
~~القرائن، والأدلة بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، والأمر
~~محتمل للندب، وإن لم يكن موضوعا ms331 له، والنهي يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا مع
~~الاحتمال لولا أدلة قاطعة، وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب
~~بالإجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد، وأمثاله لصيغة الأمر،
~~والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر فإن النوافل، والسنن، والآداب
~~أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا، ويتعلق
# PageV01P210
# بها، وبإتمامها، وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول هي للإباحة بدليل حكمهم
~~بالإباحة في قوله: {فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ، وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب.
# فإن قيل، وما تلك القرائن؟ قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: {إن
~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ، وما ورد من
~~التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف،
~~والمرض إلى غير ذلك، وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}
~~[البقرة: 43] ، وغيرها، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
~~ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] إلى قوله: {فتكوى بها جباههم وجنوبهم
~~وظهورهم} [التوبة: 35] . وأما الصوم فقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة:
~~183] ، وقوله {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وإيجاب تداركه على
~~الحائض، وكذلك الزنا، والقتل ورد فيهما تهديدات، ودلالات تواردت على طول
~~مدة النبوة لا تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون
~~ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال.
### | [مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه]
# مسألة فإن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه فإن قال قائل: قوله: "
~~افعل " بعد الحظر ما موجبه؟ ، وهل لتقدم الحظر تأثير؟
# قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلا، وقال قوم: هي قرينة تصرفها
~~إلى الإباحة، والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة، وعلقت
~~صيغة " افعل " بزواله، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]
~~فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن
~~احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب، وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله:
~~{فانتشروا} [الجمعة: 10] ، وكقوله - عليه السلام -: «كنت نهيتكم عن لحوم
~~الأضاحي فادخروا» أما إذا لم يكن ms332 الحظر عارضا لعلة، ولا صيغة " افعل علق
~~بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب، والإباحة، ونزيح
~~هاهنا احتمال الإباحة، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال، وإن لم تعينه،
~~إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع، أما
~~إذا لم ترد صيغة " افعل " لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد،
~~فهذا يحتمل الوجوب، والندب، ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة.
# وقوله: " أمرتكم بكذا " يضاهي قوله " افعل " في جميع المواضع إلا في هذه
~~الصورة، وما يقرب منها.
### | [النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه]
# موجب الأمر، ومقتضاه بالإضافة إلى الفور، والتراخي، والتكرار، وغيره
# ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة بل يجري في قوله " افعل " كان للندب أو
~~للوجوب، وفي قوله " أمرتكم " " وأنتم مأمورون "، وفي كل دليل يدل على الأمر
~~بالشيء إشارة كانت أو لفظا أو قرينة أخرى. لكنا نتكلم في مقتضى قوله " افعل
~~" ليقاس عليه غيره، ونرسم فيه مسائل:
# مسألة: قوله: " صم "
# كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب، والندب فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد
~~بين الفور، والتراخي، وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة،
~~واستغراق
# PageV01P211
# العمر، وقد قال قوم: هو للمرة، ويحتمل التكرار، وقال قوم: هو للتكرار،
~~والمختار أن المرة الواحدة معلومة، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه،
~~واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة، ولا على إثباتها.
# ، وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب،
~~والندب، لكني أقول: ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ
~~المشترك، بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمام
~~ببيان الكمية كما أنه يحتمل أن نتمم بسبع مرات أو خمس، وليس في نفس اللفظ
~~تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك. وكما أن قوله "
~~اقتل " إذا لم يقل: اقتل زيدا أو عمرا فهو دون زيادة كلام ناقص فإتمامه
~~بلفظ دال على تلك الزيادة لا بمعنى البيان. فإن قيل: بين مسألتنا، وبين
~~القتل فرق، فإن قوله: ms333 " اقتل كلام ناقص لا يمكن امتثاله، وقوله: " صم كلام
~~تام مفهوم يمكن امتثاله.
# قلنا: يحتمل أن يقال: يصير ممتثلا بقتل أي شخص كان بمجرد قوله " اقتل "
~~كما يصير ممتثلا بصوم أي يوم كان إذا قال: " صم يوما " بلا فرق، ويكون
~~قوله: " اقتل " كقوله: " اقتل شخصا " لأن الشخص القتيل من ضرورة القتل، وإن
~~لم يذكر، كما أن اليوم من ضرورة الصوم، وإن لم يصرح به. فيتحصل من هذا أنه
~~تبرأ ذمته بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم، والزيادة لا دليل على وجوبها
~~إذ لم يتعرض اللفظ لها، فصار كما قبل قوله: " صم "، وكنا لا نشك في نفي
~~الوجوب بل نقطع بانتفائه، وقوله: " صم " دال على القطع في يوم واحد فبقي
~~الزائد على ما كان. هذا هو الظاهر من اللفظ المجرد عن الكمية، ويعتضد هذا
~~باليمين، فإنه لو قال: " والله لأصومن " لبر بيوم واحد، ولو قال: " لله علي
~~صوم " لتقصى عن عهدة النذر بيوم واحد؛ لأن الزائد لم يتعرض له فإن قيل: فلو
~~فسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل أو كان ذلك إلحاق زيادة، كما لو
~~قال: أردت بقولي " اقتل " أي: اقتل زيدا، وبقولي " صم " أي: صم يوم السبت
~~خاصة فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ، بل ليس تفسيرا إنما ذكر زيادة لم
~~يذكرها، ولم يوضع اللفظ المذكور لها بالاشتراك، ولا بالتجوز، ولا بالتنصيص.
~~قلنا: هذا فيه نظر، والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مخصوص كتسعة أو عشرة
~~فهو إتمام بزيادة، وليس بتفسير، إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر، وعدد.
# ، وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقه، وكان كلية الصوم
~~شيء فرد إذ له حد واحد، وحقيقة واحدة فهو واحد بالنوع، كما أن اليوم الواحد
~~واحد بالعدد، واللفظ يحتمله، ويكون ذلك بيانا للمراد لا استئناف زيادة،
~~ولهذا لو قال: أنت طالق، ولم يخطر بباله عدد كانت الطلقة الواحدة ضرورة
~~لفظه فيقتصر عليها، ولو نوى الثلاثة بعد لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد
~~بالجنس أو النوع، ولو نوى طلقتين ms334 فالأغوص ما قاله أبو حنيفة، وهو أنه لا
~~يحتمله، ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ، والغايات. فإن قيل:
~~الزيادة التي هي كالمتممة لا تبعد إرادتها في اللفظ، فلو قال: طلقت زوجتي،
~~وله أربع نسوة، وقال: أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من وقت اللفظ، ولولا
~~احتماله لوقع من وقت التعيين.
# قلنا: الفرق أغوص لأن قوله: " زوجتي مشترك بين الأربع يصلح لكل واحدة،
~~فهو كإرادة إحدى المسميات بالمشترك. أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرض
~~للعدد، والصوم موضوع لمعنى
# PageV01P212
# لا يتعرض للسبعة، والعشرة، وليست الأعداد موجودات فيكون اسم الصوم مشتركا
~~بينهما اشتراك اسم الزوجة بين النسوة الزوجات.
# شبه المخالفين ثلاثة: الشبهة الأولى: قولهم: قوله: {فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] يعم قتل كل مشرك، فقوله: " صم، وصل " ينبغي أن يعم كل زمان لأن
~~إضافته إلى جميع الأزمان واحد كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص.
# قلنا: إن سلمنا صيغة العموم فليس هذا نظيرا له، بل نظيره أن يقال " صم
~~الأيام، وصل في الأوقات " أما مجرد قوله: " صم " فلا يتعرض للزمان لا
~~بعموم، ولا بخصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن
~~بالفعل، وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة، وكذلك الزمان.
# الشبهة الثانية: قولهم: إن قوله: " صم " كقوله: " لا تصم "، وموجب النهي
~~ترك الصوم أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، وتحقيقه أن الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده، فقوله: " قم " وقوله: " لا تقعد واحد، وقوله: " تحرك " وقوله:
~~" لا تسكن " واحد، ولو قال " لا تسكن " لزمت الحركة دائما، فقوله: " تحرك "
~~تضمن قوله: " لا تسكن ".
# قلنا: أما قولكم لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقد أبطلناه في القطب
~~الأول، وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ضمن بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع
~~له، فلو قال " تحرك مرة واحدة " كان السكون المنهي عنه مقصورا على المرة
~~وقوله: " تحرك " كقوله: " تحرك مرة واحدة " كما سبق تقريره، وأما قياسهم
~~الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه:
# الأول: أن القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا.
# الثاني: ms335 أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ، بل لو
~~قيل: للصائم " لا تصم " يجوز أن يقول " نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم
~~أبدا؟ " فيستفسر، بل التصريح أن يقول: " لا تصم أبدا، ولا تصم يوما واحدا "
~~فإذا اقتصر على قوله: " لا تصم " فانتهى يوما واحدا جاز أن يقال: قضى حق
~~النهي، ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية، والعرفية، وحملها
~~على الدوام، فإن هذا القائل يقول: عرفت ذلك بأدلة أفادت علما ضروريا بأن
~~الشرع يريد عدم الزنا، والسرقة، وسائر الفواحش مطلقا، وفي كل حال لا بمجرد
~~صيغة النهي.
# وهذا كما أنا نوجب الإيمان دائما لا بمجرد قوله: " آمنوا " لكن الأدلة
~~دلت على أن دوام الإيمان مقصود.
# الثالث: أنا نفرق، ولعله الأصح، فنقول: إن الأمر يدل على أن المأمور
~~ينبغي أن يوجد مطلقا، والنهي يدل على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا، والنفي
~~المطلق يعم، والوجود المطلق لا يعم؛ فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما
~~انتفى مرة فما انتفى مطلقا؛ ولذلك إذا قال في اليمين " لأفعلن بر بمرة، ولو
~~قال " لا أفعل حنث بمرة، ومن قال " لأصومن " صدق، وعده بمرة، ومن قال " لا
~~أصوم " كان كاذبا مهما صام مرة.
# الرابع: أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلها، وحمل النهي
~~على
# PageV01P213
# التكرار لا يفضي إليه إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع
~~الاشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه، وهذا فاسد لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى
~~المشقة، والتعذر، ولو قال: " افعل دائما " لم يتغير موجب اللفظ بتعذره، وإن
~~كان التعذر هو المانع، فليقتصر على ما يطاق، ويشق دون ما يتيسر.
# الخامس: أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، ويجب الكف عن القبيح كله، والأمر
~~يقتضي الحسن، ولا يجب الإتيان بالحسن كله، وهذا أيضا فاسد، فإن الأمر،
~~والنهي لا يدلان على الحسن، والقبح، فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمرا
~~فتقول: أمر بالقبيح، وما كان ينبغي أن يأمر به، وأما الأمر الشرعي فقد ms336 ثبت
~~أنه لا يدل على الحسن، ولا النهي على القبح، فإنه لا معنى للحسن، والقبح
~~بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به، والقبيح ما نهي عنه، فيكون
~~الحسن، والقبح تابعا للأمر، والنهي لا علة، ولا متبوعا.
# الشبهة الثالثة: أن أوامر الشرع في الصوم، والصلاة، والزكاة حملت على
~~التكرار، فتدل على أنه موضوع له. قلنا: وقد حمل في الحج على الاتحاد فليدلل
~~على أنه موضوع له، فإن كان ذلك بدليل فكذلك هذا بدليل وقرائن بل بصرائح سوى
~~مجرد الأمر، وقد أجاب قوم عن هذا بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب،
~~وشروط، وكل ما أضيف إلى شرط، وتكرر الشرط تكرر الوجوب، وسنبين ذلك في
~~المسألة الثانية.
### | [مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط]
# مسألة اختلف الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
~~اختلف الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
# فقال قوم: لا أثر للإضافة وقال قوم: يتكرر بتكرار الشرط، والمختار أنه لا
~~أثر للشرط؛ لأن قوله: " اضربه " أمر ليس يقتضي التكرار، فقوله: " اضربه إن
~~كان قائما " أو " إذا كان قائما " لا يقتضيه أيضا بل لا يريد إلا اختصاص
~~الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام، وهو كقوله: لوكيله طلق زوجتي إن
~~دخلت الدار " لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول، بل لو قال: " إن دخلت الدار
~~فأنت طالق " لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول: " كلما دخلت الدار "،
~~وكذلك قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] ، وإذا زالت
~~الشمس فصل، كقوله: لزوجاته " فمن شهد منكن الشهر فهي طالق، ومن زالت عليها
~~الشمس فهي طالق "، ولهم شبهتان: الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة،
~~والشرط كالعلة، فإن علل الشرع علامات.
# قلنا: العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها، ولا يعقل وجود ذاتها دون
~~المعلول، وإن كانت شرعية، فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى
~~العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى، وهو التعبد بالقياس، ومعنى التعبد
~~بالقياس الأمر باتباع العلة، وكأن الشرع ms337 يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها.
# الشبهة الثانية: أن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب، كقوله تعالى:
~~{وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] و {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}
~~[المائدة: 6] قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة، ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في
~~كل شرط فقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل
~~عمران: 97] ، ولا يتكرر الوجوب بتكرر
# PageV01P214
# الاستطاعة. فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلناها بتكرر أيضا على الدليل،
~~كيف، ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه، ومن كان جنبا فليس عليه
~~أن يتطهر، إذا لم يرد الصلاة فلم يتكرر مطلقا، لكن اتبع فيه موجب الدليل؟
### | [مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور]
# عند قوم مطلق الأمر يقتضي الفور عند قوم، ولا يقتضيه عند قوم، وتوقف فيه
~~من الواقفية قوم. ثم منهم من قال: التوقف في المؤخر هل هو ممتثل أم لا أما
~~المبادر فممتثل قطعا، ومنهم من غلا وقال: يتوقف في المبادر أيضا.، والمختار
~~أنه لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار، والتأخير، وندل على بطلان
~~الوقف أولا فنقول للمتوقف: المبادر ممتثل أم لا؟ فإن توقفت فقد خالفت إجماع
~~الأمة قبلك فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعة
~~مستوجب جميل الثناء، والمأمور إذا قيل له: قم يعلم نفسه ممتثلا، ولا يعد به
~~مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع؛ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين
~~فقال عز من قائل: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] وقال:
~~{يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون} [المؤمنون: 61] ، وإذا بطل هذا
~~التوقف فنقول: لا معنى للتوقف في المؤخر لأن قوله: " اغسل هذا الثوب " مثلا
~~لا يقتضي إلا طلب الغسل، والزمان من ضرورة الغسل كالمكان، وكالشخص في
~~القتل، والضرب، والسوط، والسيف في الضرب، ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروبا
~~مخصوصا، ولا سوطا، ولا مكانا للأمر، فكذلك الزمان؛ لأن اللافظ ساكت عن
~~التعرض للزمان، والمكان فهما سيان، ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال لا بطريق
~~القياس بصدق الوعد إذا قال: " اغسل، واقتل ms338 " فإنه صادق بادر أو أخر، ولو
~~حلف لأدخلن الدار لم يلزمه البدار.
# وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن
~~قولهم: افعل للبدار، ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترا، ولا آحادا، ولهم
~~شبهتان.
# الأولى: أن الأمر للوجوب، وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب إما
~~بالتوسع، وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة الأفعال الواقعة في
~~الأوقات، والتوسع، والتخيير كلاهما يناقض الوجوب. قلنا: قد بينا في القطب
~~الأول أن الواجب المخير، والموسع جائز، ويدل عليه أنه لو صرح وقال: " اغسل
~~الثوب أي وقت شئت فقد أوجبته عليك " لم يتناقض. ثم لا نسلم أن الأمر
~~للوجوب، ولو كان للوجوب إما بنفسه أو بقرينة فالتوسع لا ينافيه كما سبق.
# الشبهة الثانية: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل، واعتقاد الوجوب، والعزم على
~~الامتثال ثم وجوب الاعتقاد، والعزم على الفور، فليكن كذلك الفعل. قلنا
~~القياس باطل في اللغات، ثم هو منقوض بقوله: " افعل أي وقت شئت " فإن
~~الاعتقاد، والعزم فيه على الفور دون الفعل. ثم نقول: وجوب الفور في العزم
~~والاعتقاد معلوم بقرينة، وأدلة دلت على التصديق للشارع، والعزم على
~~الانقياد له، ولم يحصل ذلك بمجرد الصيغة.
### | [مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد]
# مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد، ومذهب المحصلين
~~أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي القضاء لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال أو
~~شهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات، وتخصيص الزكاة بالمساكين، وتخصيص الضرب،
~~والقتل بشخص، وتخصيص الصلاة بالقبلة فلا فرق بين الزمان، والمكان، والشخص
~~فإن
# PageV01P215
# جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة، والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ بل
~~يبقى على ما كان قبل الأمر. فإن قيل: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا
~~يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة.
~~قلنا: مثال الأجل الحول في الزكاة لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائه؛ لأن
~~الأجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة، وأما الوقت فقد صار ms339 وصفا
~~للواجب كالمكان، والشخص، ومن أوجب عليه شيء بصفة فإذا أتى به لا على تلك
~~الصفة لم يكن ممتثلا. نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص كقوله: «من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أو بقياس، فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على
~~الصلاة إذا نسيها، ونراه في معناها، ولا نقيس عليه الجمعة، ولا الأضحية
~~فإنهما لا يقضيان في غير وقتهما، وفي رمي الجمار تردد أنه بأي الأصلين
~~أشبه، ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء لفرق النص، ولا نقيس صلاة
~~الكافر، وزكاته على صلاة المرتد، وإن تساويا في أصل الأمر، والوجوب عندنا.
### | [مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل]
# مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا
~~امتثل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا
~~امتثل
# وقال بعض المتكلمين: لا يدل على الإجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه
~~طاعة وقربة، وسبب ثواب، وامتثالا لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب
~~القضاء، ولا يلزم حصول الإجزاء بالأداء بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور
~~بالإتمام، ولا يجزئه بل يلزمه القضاء، ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة،
~~وممتثل إذا صلى، ومطيع، ومتقرب، ويلزمه القضاء، فلا يمكن إنكار كونه
~~مأمورا، ولا إنكار كونه ممتثلا حتى يسقط العقاب، ولا إنكار كونه مأمورا
~~بالقضاء؛ فهذه أمور مقطوع بها، والصواب عندنا أن نفصل، ونقول: إذا ثبت أن
~~القضاء يجب بأمر متجدد، وأنه مثل الواجب الأول فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب
~~مثله بعد الامتثال، وهذا لا شك فيه، ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان
~~فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات، وخلل استحال
~~تسميته قضاء فنقول: الأمر يدل على إجزاء المأمور إذا أدي بكمال وصفه، وشرطه
~~من غير خلل، وإن تطرق إليه خلل كما في الحج الفاسد، والصلاة على غير
~~الطهارة فلا يدل الأمر على إجزائه بمعنى منع إيجاب القضاء.
# فإن ms340 قيل: فالذي ظن أنه متطهر مأمور بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور
~~بالطهارة؟ فإن كان مأمورا بالطهارة مع تنجز الصلاة فينبغي أن يكون عاصيا،
~~وإن كان مأمورا بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل، فبم عقل إيجاب
~~القضاء؟ وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أتم كما أمر. قلنا: هذا مأمور
~~بالصلاة مع الخلل بضرورة نسيانه فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها لضرورة
~~حاله فعقل الأمر لتدارك الخلل، أما إذا لم يكن الخلل لا عن قصد، ولا عن
~~نسيان فلا تدارك فيه فلا يعقل إيجاب قضائه، وهو المعني بإجزائه. كذلك مفسد
~~الحج مأمور بحج خال عن فساد وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه.
### | [مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل]
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل
# مثاله قوله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: {خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم} [التوبة: 103] لا يدل على وجوب الأداء بمجرده على الأمة، وربما ظن
~~ظان أنه يدل على الوجوب، وليس الأمر كذلك؛
# PageV01P216
# لكن دل الشرع على أن أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - واجب الطاعة،
~~وأنهم لو كانوا مأذونين في المنع لكان ذلك تحقيرا للنبي - عليه السلام -،
~~وتنفيرا للأمة عنه، وذلك يغض من قدره، ويشوش مقصود الشرع، وإلا فلا يستحيل
~~أن يقال للزوج الشافعي إذا قال لزوجته: " أنت بائن على نية الطلاق ".
~~راجعها، وطالبها بالوطء، ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة: يجب عليك
~~المنع، ويقال للولي الذي يرى أن لطفله على طفل غيره شيئا: اطلبه، ويقال
~~للمدعى عليه إذا عرف أنه لا شيء على طفله: لا تعطه، ومانعه، ويقول السيد
~~لأحد العبدين: أوجبت عليك أن تأمر العبد الآخر، ويقول للآخر: أوجبت عليك
~~العصيان له.
# ، وبهذا تعرف أن قوله: - عليه السلام - «مروهم بالصلاة لسبع» ليس خطابا
~~من الشرع مع الصبي، ولا إيجابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي. فإن قيل:
~~فلو قال للنبي: أوجبت عليك أن توجب على الأمة وقال للأمة: أوجبت عليكم
~~خلافه. قلنا: ذلك يدل على أن ms341 الواجب على النبي أن يقول: " أوجبت " لا على
~~حقيقة الإيجاب، فإن أراد حقيقة الإيجاب فهو متناقض بخلاف قوله: {خذ من
~~أموالهم صدقة} [التوبة: 103] فإن ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع. فإن قيل: ما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتسلم لا يتم إلا بالتسليم. قلنا: لا يجب
~~التسلم بل يجب الطلب فقط، ثم إن وجب التسلم فذلك يتم بالتسليم المحرم،
~~وإنما يناقض التسلم انتفاء التسليم في نفسه لانتفاء علته، وحكمه، وبالجملة
~~كما أن من أمر زيدا بضرب عمرو فلا يطلب من عمرو شيئا فكذلك إذا أمره يأمر
~~عمرا فلا يطلب من عمرو شيئا.
### | [مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد]
# ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
# إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد أو يرد الخطاب بلفظ
~~لا يعم الجميع، كقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
~~بالمعروف، وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، وكقوله تعالى: {فلولا نفر
~~من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] فإن هذا لا يدل
~~على الوجوب في حق كل واحد على التعيين. فإن قيل: فما حقيقة فرض الكفاية؟
~~أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه
~~أي واحد كان كالواجب المخير في خصال الكفارة؟ أو هو واجب على من حضر،
~~وتعين، أعني: حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه؟
~~قلنا: الصحيح من هذه الأقسام الأول، وهو عموم الفرضية، فإن سقوط الفرض دون
~~الأداء يمكن إما بالنسخ أو بسبب آخر، ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال
~~كل واحد منهم ثواب الفرض، وإن امتنعوا عم الحرج الجميع، ولو خلا بعضهم عن
~~الوجوب لانفك عن الإثم.
# أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه
~~مكلف، وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير.
### | [مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن ms342 من الامتثال]
# مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من
~~الامتثال ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من
~~الامتثال.
# وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك، وفي تفهيم حقيقة المسألة
~~غموض، وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول: إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما
~~كان مأمورا لأن العلم يتبع المعلوم، وإنما يكون مأمورا إذا توجه الأمر
~~عليه، ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد
# PageV01P217
# لعبده: " صم غدا "، وأن هذا أمر محقق ناجز في الحال، وإن كان مشروطا
~~ببقاء العبد إلى غد، ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمر
~~حاصل ناجز في الحال، لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر،
~~والمأمور، أما إذا كان معلوما فلا؛ فإنه لو قال: " صم إن صعدت إلى السماء
~~أو إن عشت ألف سنة "، فليس هذا بأمر، أي: هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة
~~المعنى الذي يقوم بالنفس، ويسمى أمرا، ولو قال: " صم إن كان العالم مخلوقا
~~أو كان الله موجودا " فهذا أمر، ولكن ليس بمقيد بشرط، وليس هذا من الشرط في
~~شيء فإن الشرط هو الذي يمكن أن يوجد، ولا يوجد، فلما كان العلم بوجود الشرط
~~أو عدمه منافيا وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم بعواقب الأمر
~~فالشرط في أمره محال، ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط أما جهل الآمر فليس
~~بشرط، حتى لو علم السيد بقول نبي صادق أن عبده يموت قبل رمضان فيتصور أن
~~يأمره بصوم رمضان، مهما جهل العبد ذلك، وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى
~~الطاعات، ويزجره عن المعاصي، وربما كان لطفا لغير المأمور بحث أو زجر،
~~وربما كان امتحانا له ليشتغل بالاستعداد فيثاب على العزم على الامتثال،
~~ويعاقب على العزم على الترك، والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا: إذا شهد العبد
~~هلال رمضان توجه عليه الأمر بحكم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~[البقرة: 185] . لكن ذلك بناء على ظن البقاء، ودوام القدرة، فإن ms343 الحياة،
~~والقدرة شرط في التكليف فإذا مات في منتصف الشهر تبينا أنه كان مأمورا
~~بالنصف الأول، وأنه لم يكن مأمورا بالنصف الثاني.
# ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك:
# المسلك الأول: أن الأمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن الصبي كما يبلغ يجب
~~عليه أن يعلم، ويعتقد كونه مأمورا بشرائع الإسلام منهيا عن الزنا، والسرقة،
~~والقتل في الحال، وإن لم يحضره وقت صلاة، ولا زكاة، ولا حضر من يمكن قتله،
~~والزنا به، ولا حضر مال تمكن سرقته، ولكن يعلم نفسه مأمورا منهيا بشرط
~~التمكن لأنه جاهل بعواقب أمره، وعلمه بأن الله تعالى عالم بها لا يدفع عنه
~~وجوب هذا الاعتقاد.
# المسلك الثاني: أن الأمة مجمعة على أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه
~~فليس بمتقرب إلى الله تعالى، ومن عزم على ترك المنهيات، والإتيان
~~بالمأمورات كان متقربا إلى الله تعالى، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا أو
~~منهيا لعلم الله بأنه لا يساعده التمكن، فينبغي أن نشك في كونه متقربا،
~~ونتوقف، ونقول: إن مت بعد هذا العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك لأنه لا تقرب
~~منك، وإن عشت، وتمكنت تبينا عند ذلك كونك متقربا، وهذا خلاف الإجماع.
# المسلك الثالث: إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية،،
~~ولا يعقل تثبيت نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية، والعبد ينوي في أول وقت
~~الصلاة فرض الظهر، وربما يموت في أثناء وقت الصلاة، فيتبين عند المعتزلة
~~أنه لم يكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية، وعند ذلك تمتنع النية فإن النية
~~قصد لا يتوجه إلا إلى معلوم. فإن قيل: إن نوى فرضية أربع ركعات فلو مات بعد
~~ركعتين يعلم أنه لم تكن الأربع فريضة، وهو مجوز للموت، فكيف ينوي فرض ما هو
~~شاك فيه؟ قلنا: ليس شاكا فيه بل هو قاطع بأن الأربع فرض بشرط البقاء،
~~فالأمر بالشرط أمر في الحال، وليس بمعلق، والفرض بالشرط فرض أي: أنه مأمور
~~أمر إيجاب من عزم عليه يثاب
# PageV01P218
# ثواب من عزم على واجب، وإذا قال ms344 السيد لعبده: " صم غدا " فهو أمر في
~~الحال بصوم في الغد لأنه أمر في الغد، وإذا قال له: " أوجبت عليك بشرط
~~بقائك وقدرتك " فهو موجب في الحال لكن إيجابا بشرط، فهكذا ينبغي أن تفهم
~~حقيقة هذه المسألة.
# وكذلك إذا قال لوكيله: " بع داري غدا " فهو موكل، وآمر في الحال، والوكيل
~~مأمور، ووكيل في الحال حتى يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد؛ فإذا قال الوكيل: "
~~وكلني ثم عزلني، وأمرني ثم منعني " كان صادقا فلو مات قبل مجيء الغد لا
~~يتبين أنه كان كاذبا، وقد حققنا هذا في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من
~~الامتثال، وفي نسخ الذبح عن إبراهيم - عليه السلام - ولهذا فرق الفقهاء بين
~~أن يقول: " إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي " وبين أن يقول: " وكلتك ببيع
~~داري لكن تبيعها رأس الشهر " فإن الأول تعليق، ومن منع تعليق الوكالة ربما
~~جوز تنجيز الوكالة مع تأخير عند التنفيذ إلى رأس الشهر.
# المسلك الرابع: إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضان، أعني: أول يوم
~~مثلا، ولو كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الأمر فالموت مجوز فيصير
~~الأمر مشكوكا فيه، ولا يلزمه الشروع بالشك فإن قيل: لأنه إن بقي كان واجبا،
~~والظاهر بقاؤه، والحاصل في الحال يستصحب والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور،
~~كما أن من أقبل عليه سبع يهرب، وإن كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء إليه
~~لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه ولأنه لو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأوامر
~~المضيقة أوقاتها كالصوم فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء اليوم،
~~ويكون قد فات. قلنا: هذا يلزمكم في الصوم، ومذهبكم هو الذي يفضي إلى هذا
~~المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محال، وأما الهرب من السبع فحزم، وأخذ
~~بأسوأ الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد، فإن من شك في سبع على الطريق أو
~~سارق فيحسن منه الحزم والاحتراز، أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال،
~~وينبغي أن يقال من أعرض عن الصوم، ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه أخذ
~~بالاحتمال الآخر، وهو ms345 احتمال الموت فليكن معذورا به.
# فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب، وظن الوجوب اقتضى
~~تحقق الوجوب من الشرع جزما قطعا، فهذا تعسف، وتناقض.
# المسلك الخامس: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت
~~وقيده، ومنعه من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة، فإن كان
~~التكليف يندفع به فقد أحسن إليه إذا منع التكليف عنه فلم عصى؟ وهذا فيه نظر
~~لأنه عصى، لأن التصرف في الغير بضبطه، ومنعه حرام، وإن منعه غير مباح أيضا؛
~~ولأن منعه صار سببا لوجوب القضاء في ذمته، وهو على خطر من فواته، أو يحرم
~~لأنه أخرجه عن أن يكلفه، وفي التكليف مصلحة وقد فوتها عليه بدليل أنه لو
~~قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ، ودخل وقت الصلاة عصى، ولم
~~يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط، ولا بغير شرط. شبه المعتزلة.
# الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما
~~يوجد بعده، والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم، أما تأخير الشرط عن المشروط
~~فمحال. قلنا: ليس هذا شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الأمر، بل الأمر
~~موجود قائم بذات الأمر وجد الشرط
# PageV01P219
# أو لم يوجد، وإنما هو شرط لكون الأمر لازما واجب التنفيذ، وليس ذلك من
~~شرط كونه موجودا بسبيل؛ ولهذا قلنا: الأمر أمر للمعدوم بتقدير الوجود، وإن
~~لم يبلغه بشرط بلوغه فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات الأمر بل للزوم
~~تنفيذه. فإن قال قائل: اختلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار رمضان ثم
~~مات أو جن قبل الغروب هل يلزمه الكفارة؟ هل يلتفت إلى هذا الأصل؟ قلنا: أما
~~من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر من أصله فلا يمكنه
~~إيجاب الكفارة، وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمر فيحتمل منه التردد
~~إذ يحتمل أن يقول قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان واجبا عليه وقطع الصوم
~~الواجب بحكم الوقت، وإفساده يوجب الكفارة، ms346 ويحتمل أن يقال: وجبت الكفارة
~~بإفساد صوم لا يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب، وهذا متعرض له فيكون هذا
~~مانعا من الإلحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لإفساده.
# فإن قال قائل: فلو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء النهار أو
~~بقول نبي صادق حيضا أو جنونا أو موتا فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟
~~قلنا على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن يلزم، لأن بعض اليوم غير مأمور به، وهي
~~غير مأمورة بالكل، أما عندنا فالأظهر وجوبه لأن المرخص في الإفطار لم يوجد،
~~والأمر قائم في الحال، والميسور لا يسقط بالمعسور. فإن قال قائل لو قال: إن
~~صليت أو شرعت في الصلاة أو الصوم فزوجتي طالق، ثم شرع ثم أفسد أو مات أو جن
~~قبل الإتمام فقد اختلفوا في وقوع الطلاق، فهل يلتفت هذا إلى هذا الأصل؟
~~قلنا: نعم قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث لأن بعض الصوم ليس بصوم، والفاسد
~~ليس بصوم وقد تبين ذلك بالآخر، وعلى مذهبنا ينبغي أن يحنث، وهذه صلاة في
~~الحال، وتمامها مقيد بالشرط حتى لو قال: " والله لأعتكفن صائما " أو " إن
~~اعتكفت صائما فزوجتي طالق ثلاثا " فاعتكف ساعة صائما ثم جن أو مات لم تجب
~~الكفارة في تركته، ولم ترثه زوجته.
# ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل، ولو قال: " إن أمرت
~~عبدي فزوجتي طالق " ثم قال: " صم غدا " طلقت زوجته، فإن مات قبل الغد فلا
~~يتبين انتفاء الطلاق، ولو قال: " إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق، وإن عزلت
~~وكيلا فعبدي حر ثم وكل من يبيع داره غدا ثم عزل قبل الغد طلقت زوجته، وعتق
~~عبده.
# الشبهة الثانية: وهي الأقوى: قولهم: إن الأمر طلب فلا يقوم بذات من يعلم
~~امتناع وجود المأمور، فكيف يقوم بذات السيد طلب الخياطة إن صعد العبد إلى
~~السماء، وهو يعلم أنه لا يصعد؟ نعم يمكن أن يقول: خط إن صعدت إلى السماء
~~لكنه صيغة أمر، ولا يقوم الطلب بذاته، كما لو قال له: اصعد إلى السماء، لم
~~يكن أمرا ms347 لعجزه، وعلم الآمر بامتناعه إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا
~~يطاق، وأنتم قد ملتم إلى منع تكليف المحال، وبه يفارق الآمر الجاهل، فإن من
~~لا يعرف عجز عبده عن القيام يتصور أن يقول: قم، ويقوم بذاته الطلب، أما إذا
~~علم عجزه فلا يقوم بذاته طلب الممتنع.
# وهذا التحقيق، وهو أن الجهل إذا كان شرطا لقيام هذا الأمر بذاته فالمؤثر
~~في صفة ذاته جهله لا جهل المأمور، فمهما علم الآمر عدم الشرط، فكيف يكون
~~طالبا؟ وإذا لم يكن طالبا فكيف يكون آمرا، والأمر هو الطلب؟ وهذا واقع،
~~والجواب: أن هذا لا يصح من المعتزلة مع إنكارهم كلام النفس، أما
# PageV01P220
# عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الأمر إرادة، وتشوقا لأن المعاصي
~~عندنا مرادة، وهي غير مأمور بها، والطاعات مأمور بها وقد لا تكون مرادة،
~~فإن ما أراد الله واقع، والتشوق على الله محال، وإنما معناه اقتضاء فعله
~~لمصلحة العبد، ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لما
~~يخالفه لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد، وهذا لطف متصور من الله
~~تعالى، ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه
~~على نسخ الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد، واستصلاحا له وكل أمر مقيد بشرط
~~أن لا ينسخ وكل وكالة مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيل، وقوله: " وكلتك ببيع
~~العبد غدا " مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالة في الحال يقصد بها
~~استمالة الوكيل مثلا، وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو الكراهية، فكل
~~ذلك معقول لهذه الفائدة، وليس تحت الأمر إلا أنه اقتضاء من هذا الجنس،
~~والله أعلم.
### | [القول في صيغة النهي]
### | [مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها]
# القول في صيغة النهي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام
~~النواهي؛ إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار،
~~ولكنا نتعرض لمسائل لا بد من إفرادها بالكلام
# مسألة: اختلفوا في أن النهي عن البيع، ms348 والنكاح، والتصرفات المفيدة
~~للأحكام هل يقتضي فسادها؟
# فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه
~~لعينه دل على الفساد، وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد،
~~وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها، وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة
~~للأحكام، ولو صرح الشارع وقال: " حرمت عليك استيلاد جارية الابن، ونهيتك
~~عنه لعينه لكن إن فعلت ملكت الجارية، ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن
~~إن فعلت بانت زوجتك، ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب لكن
~~إن فعلت طهر الثوب، ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن لكن إن
~~فعلت حلت الذبيحة ". فشيء من هذا ليس يمتنع، ولا يتناقض بخلاف قوله: " حرمت
~~عليك الطلاق، وأمرتك به أو أبحته لك، وحرمت الاستيلاد لجارية الابن،
~~وأوجبته عليك " فإن ذلك متناقض لا يعقل؛ لأن التحريم يضاد الإيجاب، ولا
~~يضاده كون المحرم منصوبا علامة على حصول الملك، والحل، وسائر الأحكام، إذ
~~يتناقض أن يقول: " حرمت الزنا، وأبحته " ولا يتناقض أن يقول: " حرمت الزنا
~~وجعلت الفعل الحرام في عينه سببا لحصول الملك في العوضين " فإن شرط التحريم
~~التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات، والأحكام عنه. فإذا ثبت هذا
~~فقوله: " لا تبع، ولا تطلق، ولا تنكح لو دل على تخلف الأحكام، وهو المراد
~~بالفساد فلا يخلو إما أن يدل من حيث اللغة أو من حيث الشرع، ومحال أن يدل
~~من حيث اللغة لأن العرب قد تنهى عن الطاعات، وعن الأسباب المشروعة، وتعتقد
~~ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن المنهي ينبغي أن لا يوجد، أما الأحكام فإنها
~~شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان إذ يعقل أن يقول العربي: هذا
~~العقد الذي يفيد الملك، والأحكام إياك أن تفعله، وتقدم عليه، ولو صرح به
~~الشارع أيضا لكان منتظما مفهوما.
# أما من حيث الشرع فلو قام دليل على أن النهي
# PageV01P221
# للإفساد، ونقل ذلك عن النبي - عليه السلام - صريحا لكان ذلك من جهة الشرع
~~تصرفا في اللغة ms349 بالتغيير أو كان صيغة النهي من جهته منصوبا علامة على
~~الفساد، ويجب قبول ذلك، ولكن الشأن في إثبات هذه الحجة، ونقلها، وشبههم
~~الشرعية أربع:
# الشبهة الأولى: قولهم: إن المنهي عنه قبيح، ومعصية فكيف يكون مشروعا؟
~~قلنا: إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو مباحا أو مندوبا فذلك محال،
~~ولسنا نقول به، وإن عنيتم به كونه منصوبا علامة للملك أو الحل أو حكم من
~~الأحكام ففيه وقع النزاع، فلم ادعيتم استحالته، ولم يستحل أن يحرم
~~الاستيلاد، وينصب سببا لملك الجارية، ويحرم الطلاق، وينصب سببا للفراق بل
~~لا يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، وينصب سببا لبراءة الذمة،
~~وسقوط الفرض؟
# الشبهة الثانية: قولهم: إن النهي لا يرد من الشارع في البيع، والنكاح إلا
~~لبيان خروجه عن كونه مملكا أو مشروعا. قلنا: في هذا وقع النزاع، فما الدليل
~~عليه؟ وكم من بيع، ونكاح نهى عنه، وبقي سببا للإفادة فما هذا التحكم.
# الشبهة الثالثة: قوله - عليه السلام -: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد،
~~ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» .
# قلنا: معنى قوله: " رد " أي: غير مقبول طاعة وقربة، ولا شك في أن المحرم
~~لا يقع طاعة أما أن لا يكون سببا للحكم فلا فإن الاستيلاد، والطلاق، وذبح
~~شاة الغير ليس عليه أمرنا ثم ليس برد بهذا المعنى.
# الشبهة الرابعة: قولهم: أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على
~~الفساد، ففهموا فساد الربا من قوله: {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278]
~~واحتج ابن عمر - رضي الله عنه - في فساد نكاح المشركات بقوله: {ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، وفي نكاح المحارم بالنهي.
# قلنا: هذا يصح من بعض الأمة أما من جميع الأمة فلا يصح، ولا حجة في قول
~~البعض، نعم يتمسك به في التحريم، والمنع أما في الإفساد فلا.
# مسألة: الذين اتفقوا على أن النهي على التصرفات لا يدل على فسادها
~~اختلفوا في أنه هل يدل على صحتها؟
# فنقل أبو زيد عن محمد بن الحسن، وأبي حنيفة أنه يدل على ms350 الصحة، وأنه
~~يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده، فإنه لو استحال انعقاده لما
~~نهي عنه فإن المحال لا ينهى عنه كما لا يؤمر به، فلا يقال للأعمى: " لا
~~تبصر " كما لا يقال له: " أبصر " فزعموا أن النهي عن الزنا يدل على
~~انعقاده، وهذا فاسد لأنا بينا أن الأمر بمجرده لا يدل على الإجزاء، والصحة،
~~فكيف يدل عليه النهي؟ بل الأمر، والنهي يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك
~~فقط أو على الوجوب، والتحريم فقط، أما حصول الإجزاء، والفائدة أو نفيهما
~~فيحتاج إلى دليل آخر.
# واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية، وأما من حيث الشرع
~~فلو قال الشارع: " إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم
~~يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر، ولا بنقل الآحاد، وليس ضرورة المأمور أن يكون
~~صحيحا مجزئا، فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك؟ فإذا لم يثبت ذلك شرعا، ولغة،
~~وضرورة بمقتضى اللفظ فالمصير إليه تحكم بل الاستدلال به على فساده أقرب من
~~الاستدلال به على صحته. فإن قيل: المحال لا ينهى عنه لأن الأمر كما يقتضي
~~مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يقتضي منهيا
# PageV01P222
# يمكن ارتكابه، فصوم يوم النحر إذا نهي عنه ينبغي أن يصح ارتكابه، ويكون
~~صوما، فاسم الصوم للصوم الشرعي لا للإمساك فإنه صوم لغة لا شرعا، والأسامي
~~الشرعية تحمل على موضوع الشرع، هذا هو الأصل لا يلزم عليه قوله: «دعي
~~الصلاة أيام أقرائك» وقوله تعالى: {، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
~~[النساء: 22] لأنه حمل النكاح، والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضعي
~~بدليل دل عليه، ولا يلزم عليه قوله: - عليه السلام -: «لا صلاة إلا بطهور،
~~ولا نكاح إلا بشهود» لأن ذلك نفي، وليس نهيا، قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه
~~اللغوي إلا ما صرفه عنه عرف الاستعمال في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في
~~الأوامر أنه يستعمل الصوم، والنكاح، والبيع لمعانيها الشرعية، أما في
~~المنهيات فلم يثبت هذا العرف، المغير للوضع بدليل قوله: «دعي الصلاة أيام
~~أقرائك» أو {ولا تنكحوا ms351 ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] ، وأمثال
~~هذه المناهي مما لا ينعقد أصلا، ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع فيرجع إلى
~~أصل الوضع، ونقول: إذا تعارض فيه عرف الشرع، والوضع فمن صام يوم النحر فقد
~~ارتكب النهي، وإن لم ينعقد صومه، ويكون هذا أولى لأن مذهبهم يفضي إلى صرف
~~النهي عن ذات المنهي عنه إلى غيره، فإنه لو كان منهيا في عينه استحال أن
~~يكون عبادة منعقدة، ومطلق النهي عن الشيء يدل على النهي عن عينه إلا أن يدل
~~دليل فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة.
# فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة، ولا على الفساد في
~~أسباب المعاملات فما قولكم في النهي عن العبادات؟ قلنا: قد بينا أن النهي
~~يضاد كون المنهي عنه قربة، وطاعة؛ لأن الطاعة عبارة عما يوافق الأمر،
~~والأمر، والنهي متضادان، فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقدا إن أريد
~~بانعقاده كونه طاعة وقربة، وامتثالا؛ لأن النهي يضاده، وإذا لم يكن قربة لم
~~يلزم بالنذر إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة نعم لو أمكن صرف النهي عن عين
~~الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى فذلك لا يمنع انعقاده، ولكن ذلك أيضا
~~فاسد كما سبق في القطب الأول، وإن قيل فقد حمل بعض المناهي في الشرع على
~~الفساد دون البعض فما الفصل؟ قلنا: النهي لا يدل على الفساد، وإنما يعرف
~~فساد العقد، والعبادة بفوات شرطه، وركنه، ويعرف فوات الشرط إما بالإجماع
~~كالطهارة في الصلاة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وإما بنص، وإما بصيغة
~~النفي، كقوله: «لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بشهود» فذلك ظاهر في النفي
~~عند عدم الشرط.
# وأما بالقياس على منصوص فكل نهي يتضمن ارتكابه الإخلال بالشرط فيدل على
~~الفساد من حيث الإخلال بالشرط لا من حيث النهي، وشرط المبيع أن يكون مالا
~~متقوما مقدورا على تسليمه معينا، أما كونه مرئيا ففي اشتراطه خلاف، وشرط
~~الثمن أن يكون مالا معلوم القدر، والجنس، وليس من شرط النكاح الصداق فلذلك ms352
~~لم يفسد بكون النكاح على خمر أو خنزير أو مغصوب، وإن كان منهيا عنه، ولا
~~فرق بين الطلاق السني، والبدعي في شرط النفوذ، وإن اختلفا في التحريم. فإن
~~قيل: فلو قال قائل: كل نهي رجع إلى عين الشيء فهو دليل الفساد دون ما يرجع
~~إلى غيره، فهل يصح؟ قلنا: لا لأنه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض، والصلاة
~~في الدار المغصوبة لأنه إن أمكن أن يقال ليس منهيا عن الطلاق لعينه، ولا عن
~~الصلاة لعينها بل
# PageV01P223
# لوقوعه في حال الحيض ولوقوعها في الدار المغصوبة أمكن تقدير مثله في
~~الصلاة في حال الحيض، فلا اعتماد إلا على فوات الشرط، ويعرف الشرط بدليل
~~يدل عليه، وعلى ارتباط الصحة به، ولا يعرف بمجرد النهي فإنه لا يدل عليه
~~وضعا، وشرعا كما سبق في المسألة التي قبلها، وهذا القدر كاف في صيغة الأمر،
~~والنهي فإن ما يتعلق منه بحقيقة الوجوب، والتحريم، ويضادهما، ويوافقهما فقد
~~ميزناه عما يتعلق بمقتضى الصيغة وقررناه في القطب الأول عند البحث عن حقيقة
~~الحكم، فإن ذلك نظر عقلي، وهذا نظر لغوي من حيث دلالة الألفاظ فلذلك ميزناه
~~على خلاف عادة الأصوليين.
### | [القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص]
### | [المقدمة القول في حد العام والخاص]
# القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام، والخاص، ويشتمل على
~~مقدمة، وخمسة أبواب:
# المقدمة: القول في حد العام، والخاص.
# ومعناهما اعلم أن العموم، والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني،
~~والأفعال،، والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين
~~فصاعدا مثل: الرجال، والمشركين، " ومن دخل الدار فأعطه درهما " ونظائره كما
~~سيأتي تفصيل صيغ العموم، واحترزنا بقولنا من جهة واحدة عن قولهم ضرب زيد
~~عمرا، وعن قولهم ضرب زيدا عمرو؛ فإنه يدل على شيئين، ولكن بلفظين لا بلفظ
~~واحد، ومن جهتين لا من جهة واحدة، واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا
~~كقولك: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقا كالمذكور، والمعلوم، إذ لا يخرج
~~منه موجود، ms353 ولا معدوم، وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين " فإنه عام
~~بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم إذ يتناولهم دون
~~المشركين، فكأنه يسمى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على
~~ما شمله وقصوره عما لم يشمله.
# ، ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: وليس في الألفاظ عام مطلق لأن لفظ المعلوم
~~لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه. فإن قيل: فلم قلتم: إن
~~العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، والأفعال؟ والعطاء فعل وقد
~~تعطي عمرا، وزيدا، وتقول: عممهما بالعطاء، والوجود معنى يعم الجواهر،
~~والأعراض؟ قلنا عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو من حيث إنه فعل، فليس في
~~الوجود فعل واحد هو عطاء، وتكون نسبته إلى زيد، وعمرو واحدة. وكذلك وجود
~~السواد يفارق وجود البياض، وليس الوجود معنى واحدا حاصلا مشتركا بينهما،
~~وإن كانت حقيقته واحدة في العقل، وعلوم الناس وقدرهم، وإن كانت مشتركة في
~~كونها علما وقدرة لا يوصف بأنه عموم، فقولنا: الرجل له وجود في الأعيان،
~~وفي الأذهان، وفي اللسان، أما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة،
~~ونسبته في الدلالة إلى زيد، وعمرو واحدة يسمى عاما باعتبار نسبة الدلالة
~~إلى المدلولات الكثيرة، وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمى كليا من
~~حيث إن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان، وحقيقة الرجل فإذا رأى
~~عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الذي حدث
~~الآن كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا؛ فهذا معنى كليته؛ فإن سمي
# PageV01P224
# عاما بهذا فلا بأس.
# فإن قيل: فهل يجوز أن يقال هذا عام مخصوص، وهذا عام قد خصص؟ قلنا: لا لأن
~~المذاهب ثلاثة مذهب أرباب الخصوص، ومذهب أرباب العموم، ومذهب الواقفية. أما
~~أرباب الخصوص فإنهم يقولون: لفظ المشركين مثلا موضوع لأقل الجمع، وهو
~~للخصوص، فكيف يقولون إنه عموم قد خصص؟ وأما أرباب العموم فيقولون: هو
~~للاستغراق فإن أريد به البعض فقد تجوز به عن حقيقته، ووضعه فلم يتصرف في ms354
~~الوضع، ولم يغير حتى يقال: إنه خصص العام أو هو عام مخصوص؟ ، وأما الواقفية
~~فإنهم يقولون: إن اللفظ مشترك، وإنما ينزل على خصوص أو عموم بقرينة، وإرادة
~~معينة، كلفظ العين فإن أريد به الخصوص فهو موضوع له لا لأنه عام قد خصص،
~~وإن أريد به العموم فهو موضوع له لا أنه خاص قد عم. فإذا هذا اللفظ مؤول
~~على كل مذهب، فيكون معناه أنه كان يصلح أن يقصد به العموم فقصد به الخصوص؛
~~هذا على مذهب الوقف، وعلى مذهب الاستغراق إن وضعه للعموم، واستعمل في غير
~~وضعه مجازا فهو عام بالوضع خاص بالإرادة، والتجوز، وإلا فالعام، والخاص
~~بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم.
# فإن قيل: فما معنى قولهم: خصص فلان عموم الآية، والخبر إن كان العام لا
~~يقبل التخصيص؟ قلنا: تخصيص العام محال كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف
~~أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم، والخصوص، فيقال على
~~سبيل التوسع لمن عرف ذلك أنه خصص العموم أي: عرف أنه أريد به الخصوص، ثم من
~~لم يعرف ذلك لكن اعتقده أو ظنه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى
~~مخصصا، وإنما هو معرف، ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه بالقرائن لا
~~أنه مخصص بنفسه. " هذه هي المقدمة.
### | [الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا]
# أما الأبواب فهي خمسة: الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم لا؟
~~واختلاف المذاهب فيه الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما
~~لا يمكن. الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة. الباب الرابع: في تعارض
~~العمومين. الباب الخامس: في الاستثناء، والشرط. الباب الأول: في أن العموم
~~هل له صيغة في اللغة أم لا.
# ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها، ثم اختلاف المذاهب، ثم أدلة
~~أرباب الخصوص، ثم أدلة أرباب العموم، ثم أدلة أرباب الوقف، ثم المختار فيه
~~عندنا، ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص؛ فهذه سبعة فصول في
~~صيغ العموم. ms355
# واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع:
# الأول: ألفاظ الجموع، إما المعرفة كالرجال، والمشركين، وإما المنكرة
~~كقولهم: رجال، ومشركون كما قال تعالى: {ما لنا لا نرى رجالا} [ص: 62] ،
~~والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود، كقولهم: " أقبل الرجل،
~~والرجال " أي: المعهودون المنتظرون
# الثاني: من " " وما " إذا وردا للشرط، والجزاء كقوله: - عليه السلام -
~~«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه» ، وفي معناه "
~~متى " " وأين " للمكان، والزمان كقوله: متى جئتني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك
# الثالث: ألفاظ النفي، كقولك: ما جاءني أحد، وما في الدار ديار.
# الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام لا للتعريف كقوله
~~تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] وقوله: {، والسارق والسارقة}
~~[المائدة: 38] . أما النكرة
# PageV01P225
# كقولك: " مشرك، وسارق " فلا يتناول إلا واحدا.
# الخامس: الألفاظ المؤكدة، كقولهم: " كل " " وجميع " " وأجمعون " "
~~وأكتعون ". تفصيل المذاهب: اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة
~~على ثلاثة مذاهب، فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع،
~~وهو إما اثنان، وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه وقال أرباب العموم: هو
~~للاستغراق بالوضع إلا أن يتجوز به عن وضعه. وقالت الواقفية: لم يوضع لا
~~لخصوص، ولا لعموم بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو
~~بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على الأقل أو تناول صنف أو عدد
~~بين الأقل والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة،
~~والنفر بين الثلاثة، والخمسة، والستة، إذ يصلح لكل واحد منهم فليس مخصوصا
~~في الوضع بعدد، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه. ثم
~~أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل:
# الأولى: الفرق بين المعرف، والمنكر.
# فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا " اضربوا الرجال " وبين قولنا " اضربوا
~~رجالا " " واقتلوا المشركين " " واقتلوا مشركين " وإليه ذهب الجبائي وقال
~~قوم: يدل المنكر على جمع غير معين، ولا مقدر، ولا يدل على الاستغراق، وهو
~~الأظهر.
# الثانية: اختلفوا في الجمع المعرف بالألف، واللام كالسارقين، والمشركين،
~~والفقراء، ms356 والمساكين، والعاملين فقال قوم: هو للاستغراق وقال قوم: هو لأقل
~~الجمع، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، والأول أقوى، وأليق بمذهب أرباب
~~العموم الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام، كقولهم: الدينار
~~خير من الدرهم، فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف المعهود
~~وقال قوم: هو للاستغراق وقال قوم: يصلح للواحد، والجنس ولبعض الجنس فهو
~~مشترك، ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم يبق منها شيء
~~للاستغراق حتى كل " " وكلما " " وأي " " والذي " " ومن " " وما " واختلفوا
~~في مسألة واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العمومات الواردة في الأخبار،
~~والوعد، والوعيد، أما الأمر، والنهي فلا، فإنا متعبدون بفهمه، ولو كان
~~مشتركا لكان مجملا غير مفهوم، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية؛ لأن
~~دليلهم لا يفرق بين جنس، وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس
~~كما تريد الكل، ويستوي في ذلك قولهم: " فعلوا، وافعلوا " وقولهم قتل
~~المشركون واقتلوا المشركين " ولأن من الأخبار ما تعبد بفهمه كقوله تعالى:
~~{وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، وقوله: {، وما من دابة في الأرض إلا على
~~الله رزقها} [هود: 6] .
# تنبيه: لا ينبغي أن يقول الواقفية: الوقف في ألفاظ العموم جائز، وفيما
~~مخرجه مخرج العموم واجب فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة؛ لأن
~~المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعنى به
~~أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم، بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ
~~الجموع، وأدوات الشرط واجب.
# PageV01P226
# القول في أدلة أرباب العموم، ونقضها، وهي خمسة:
# الدليل الأول: أن أهل اللغة بل أهل جميع اللغات كما عقلوا الأعداد،
~~والأنواع، والأشخاص، والأجناس، ووضعوا لكل واحد اسما لحاجتهم إليه عقلوا
~~أيضا معنى العموم، واستغراق الجنس واحتاجوا إليه، فكيف لم يضعوا له صيغة،
~~ولفظا؟ الاعتراض من أربعة أوجه:
# الأول: أن هذا قياس، واستدلال في اللغات، واللغة تثبت توقيفا، ونقلا لا
~~قياسا، واستدلالا بل هي كسنن الرسول - عليه السلام -، وليس لقائل أن يقول:
~~الشارع كما عرف ms357 الأشياء الستة وجريان الربا فيها، ومست إليه حاجة الخلق،
~~ونص عليها فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات، وهذا فاسد.
# الثاني: أنه، وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة فمن يسلم عصمة، واضعي اللغة
~~حتى يخالفوا الحكمة في وضعها، وهم في حكم من يترك مالا. تقتضي الحكمة تركه
~~الثالث: أن هذا منقوض فإن العرب عقلت الماضي، والمستقبل، والحال ثم لم تضع
~~للحال لفظا مخصوصا حتى لزم استعمال المستقبل أو اسم الفاعل فيها، فتقول:
~~رأيته يضرب أو ضاربا ثم كما عقلت الألوان عقلت الروائح ثم لم تضع للروائح
~~أسامي حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال: ريح المسك، وريح العود، ولا يقال:
~~لون الدم، ولون الزعفران بل أصفر أو أحمر.
# الرابع: أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظا كما لا نسلم أنهم لم
~~يضعوا للعين الباصرة لفظا، وإن كان العين مشتركا بين أشياء لم يخرج عن كونه
~~موضوعا له، وإن لم يكن وقفا عليه بل صالحا له ولغيره وكذلك صيغ الجموع
~~مشتركة بين العموم، والخصوص.
# الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول: " اقتلوا المشركين إلا زيدا " " ومن
~~دخل الدار فأكرمه إلا الفاسق " " ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر " ومعنى
~~الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول " أكرم
~~الناس إلا الثور ". الاعتراض أن للاستثناء فائدتين:
# إحداهما: ما ذكرتموه، وهو إخراج ما يجب دخوله تحت اللفظ كقوله: علي عشرة
~~إلا ثلاثة "
# والثاني: ما يصلح أن يدخل تحته، ويتوهم أن يكون مرادا به، وهذا صالح لأن
~~يدخل تحت اللفظ والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه بخلاف الثور، فإن
~~لفظ الناس لا يصلح لإرادته.
# الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقا لمعناه، ومطابقا له،
~~وتأكيد الخصوص غير تأكيد العموم، إذ يقال: اضرب زيدا نفسه، واضرب الرجال
~~أجمعين أكتعين، ولا يقال: اضرب زيدا كلهم. الاعتراض أن الخصم يسلم أن لفظ
~~الجمع يتناول قوما، وهو أقل الجمع فما زاد، ويجوز أن يقال: اضرب القوم كلهم
~~لأن للقوم كلية، وجزئية، أما زيد، ms358 والواحد المعين ليس له بعض، فليس فيه كل
~~وكما أن لفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمع فكذلك
~~لفظ المشركين، والمؤمنين، والكلام في أنه لاستغراق الجنس أو لأقل الجمع أو
~~لعدد بين الدرجتين وكيفما كان فلفظ الكلية لائق به.
# فإن قيل: فإذا قال: " أكرم الناس أكتعين أجمعين كلهم وكافتهم ينبغي أن
~~يدخل هذا على الاستغراق ثم يكون
# PageV01P227
# الدال هو المؤكد دون التأكيد، فإن التأكيد تابع، وإنما يؤكد بالاستغراق
~~ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس. قلنا: لا يشعر
~~بالاستغراق كما لو قال: أكرم الفرقة، والطائفة كلهم وكافتهم، وجملتهم لم
~~يتغير به مفهوم لفظ الفرقة، ولم يتعين للأكثر، بل نقول: لو كان لفظ الناس
~~يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول " كافتهم، وجملتهم " فإنما تذكر هذه
~~الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض غرضهم.
# الدليل الرابع: أن صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمع خاصة كما سيأتي،
~~وباطل أن تكون مشتركا إذ يبقى مجهولا، ولا يفهم إلا بقرينة، وتلك القرينة
~~لفظ أو معنى فإن كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائم، فإن الخلاف في أنه هل
~~وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لا؟ وإن كان معنى فالمعنى تابع للفظ
~~فكيف تزيد دلالته على اللفظ؟ الاعتراض أن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري
~~يحصل عن قرائن أحوال، ورموز، وإشارات، وحركات من المتكلم، وتغيرات في وجهه،
~~وأمور معلومة من عادته، ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس، ولا
~~ضبطها بوصف، بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل، ووجل الوجل، وجبن
~~الجبان وكما يعلم قصد المتكلم إذا قال: السلام عليكم أنه يريد التحية أو
~~الاستهزاء، واللهو، ومن جملة القرائن فعل المتكلم، فإنه إذا قال على
~~المائدة: هات الماء فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح. وقد
~~تكون دليل العقل، كعموم قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] {وما
~~من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ، وخصوص قوله تعالى: (خالق
~~كل شيء وهو على ms359 كل شيء وكيل) إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته، ومن جملته تكرير
~~الألفاظ المؤكدة، كقوله: " اضرب الجناة، وأكرم المؤمنين كافتهم صغيرهم
~~وكبيرهم شيخهم، وشابهم ذكرهم، وأنثاهم كيف كانوا على أي وجه وصورة كانوا،
~~ولا تغادر منهم أحدا بسبب من الأسباب، ووجه من الوجوه " ولا يزال يؤكد حتى
~~يحصل علم ضروري بمراده. أما قولهم: ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ، فهو فاسد
~~فمن سلم أن حركة المتكلم، وأخلاقه، وعادته، وأفعاله، وتغير لونه، وتقطيب
~~وجهه وجبينه، وحركة رأسه، وتقليب عينيه تابع للفظه بل هذه أدلة مستقلة يفيد
~~اقتران جملة منها علوما ضرورية.
# فإن قيل: فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب، والسنة، وإن لم يفهموه من
~~اللفظ؟ وبم عرف الرسول من جبريل من الله تعالى حتى عمموا الأحكام؟ قلنا:
~~أما الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وتكريراته، وعادته المتكررة، وعلم التابعون بقرائن أحوال
~~الصحابة، وإشاراتهم، ورموزهم، وتكريراتهم المختلفة، وأما جبريل - عليه
~~السلام -، فإن سمع من الله بغير واسطة فالله تعالى يخلق له العلم الضروري
~~بما يريده بالخطاب بكلامه المخالف لأجناس كلام الخلق، وإن رآه جبريل في
~~اللوح المحفوظ فبأن يراه مكتوبا بلغة ملكية، ودلالة قطعية لا احتمال فيها.
# الدليل الخامس وهو عمدتهم: إجماع الصحابة فإنهم، وأهل اللغة بأجمعهم
~~أجروا ألفاظ الكتاب، والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وإنهم
~~كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعملوا بقول الله تعالى: {يوصيكم
~~الله في أولادكم} [النساء: 11]
# PageV01P228
# واستدلوا به على إرث فاطمة - رضي الله عنها -، حتى نقل أبو بكر - رضي
~~الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»
~~وقوله: {الزانية والزاني} [النور: 2] ، و {والسارق والسارقة} [المائدة: 38]
~~{ومن قتل مظلوما} [الإسراء: 33] {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278]
~~{ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، و {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}
~~[المائدة: 95] ، " و «لا وصية لوارث» ، " و «لا تنكح المرأة على عمتها،
~~وخالتها» و «من ألقى سلاحه فهو آمن» و «لا يرث القاتل» و «لا يقتل ms360 والد
~~بولده» إلى غير ذلك مما لا يحصى، ويدل عليه أنه لما نزل قوله تعالى: {لا
~~يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] الآية، قال ابن أم مكتوم ما قال
~~وكان ضريرا، فنزل قوله تعالى {غير أولي الضرر} [النساء: 95] فشمل الضرير،
~~وغيره عموم لفظ المؤمنين، ولما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون
~~الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الأنبياء: 98] قال بعض اليهود أنا أخصم
~~لكم محمدا فجاءه وقال: قد عبدت الملائكة، وعبد المسيح فيجب أن يكونوا من
~~حصب جهنم. فأنزل الله عز وجل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} [الأنبياء: 101] تنبيها على التخصيص، ولم ينكر النبي - عليه السلام
~~-، والصحابة - رضي الله عنهم - تعلقه بالعموم، وما قالوا له: لم استدللت
~~بلفظ مشترك مجمل، ولما نزل قوله تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
~~بظلم} [الأنعام: 82] قالت الصحابة: فأينا لم يظلم؟ فبين أنه إنما أراد ظلم
~~النفاق، والكفر، واحتج عمر - رضي الله عنه - على أبي بكر الصديق - رضي الله
~~عنه - بقوله: - عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله» فدفعه أبو بكر بقوله: «إلا بحقها» ، ولم ينكر عليه التعلق بالعموم،
~~وهذا، وأمثاله لا تنحصر حكايته. الاعتراض من وجهين:
# أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم فلا يبعد من بعض
~~الأمة اعتقاد العموم فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام، ولا يسلم صحة ذلك على
~~كافة الصحابة.
# الثاني: أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم قولهم: على
~~التواتر إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات
~~إلى قرينة، فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ،
~~وبين بقية المسميات لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع،
~~ومحل الشك، والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة
~~أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات، ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه
~~المسألة، ومجرى الخلاف فيها، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص ms361 لا بشرط
~~وجود القرينة المسوية شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء،
~~والمساكين، والمشركين ينزل على أقل الجمع واستدلوا بأنه القدر المستيقن
~~دخوله تحت اللفظ، والباقي مشكوك فيه، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك، وهذا
~~استدلال فاسد لأن كون هذا القدر مستيقنا لا يدل على كونه مجازا في الزيادة،
~~والخلاف. في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازا فإن الثلاثة
~~مستيقنة من لفظ العشرة، ولا يوجب مجازا في الباقي، وكون ارتفاع الحرج
~~معلوما من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب، والندب وكون الواحد
~~مستيقنا من لفظ الناس
# PageV01P229
# لا يوجب كونه مجازا في الباقي وكون الندب مستيقنا من الأمر لا يوجب كونه
~~مجازا في الوجوب وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه مجازا
~~في التكرار وكون البدار معلوما في الأمر لا يوجب كونه مجازا في التراخي ثم
~~نقول: هذا متناقض لأن قولهم: إن الثلاثة هو المفهوم فقط يناقض قولهم:
~~الباقي مشكوك لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعا، وإن كانوا
~~شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس المسألة، فإن الخلاف في الباقي، وأخطئوا
~~في قولهم إن الثلاثة مفهومه فقط شبه أرباب الوقف: قد ذهب القاضي، والأشعري
~~وجماعة من المتكلمين إلى الوقف، ولهم شبه ثلاث:
# الأولى: أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن تعرف بعقل أو
~~نقل، والنقل إما نقل عن أهل اللغة أو نقل عن الشارع وكل واحد إما آحاد،
~~وإما تواتر، والآحاد لا حجة فيها، والتواتر لا يمكن دعواه فإنه لو كان
~~لأفاد علما ضروريا، والعقل لا مدخل له في اللغات، وهلم جرا إلى تمام الدليل
~~الذي سقناه في بيان أن صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب، والندب. الاعتراض أن
~~هذا مطالبة بالدليل، وليس بدليل، ومسلم أنه إن لم يدل دليل فلا سبيل إلى
~~القول به، وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله.
# الثانية: أنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته، ولفظ اللون
~~في السواد، ms362 والبياض، والحمرة استعمالا واحدا متشابها قضينا بأنه مشترك، فمن
~~ادعى أنه حقيقة في واحد، ومجاز في الآخر فهو متحكم وكذلك رأيناهم يستعملون
~~هذه الصيغ للعموم، والخصوص جميعا، بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر، فقلما
~~وجد في الكتاب، والسنة، والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه
~~التخصيص، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة في العموم كان كمن قال: هو
~~حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، والقولان متقابلان فيجب تدافعهما
~~والاعتراف بالاشتراك. الاعتراض أن هذا أيضا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس
~~بدليل؛ لأن العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك، ولم
~~تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل المجاز، والحقيقة بل طالبتم بالدليل
~~على أن هذا ليس من المشترك.
# الشبهة الثالثة: قولهم: إنه كما يحسن الاستفهام في قول " افعل " أنه
~~للوجوب أو الندب فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل،
~~فإنه إذا قال السيد لعبده من أخذ مالي فاقتله " يحسن أن يقول: " وإن كان
~~أباك أو، ولدك؟ " فيقول: لا أو نعم، ويقول: من أطاعني فأكرمه " فيقول: "
~~وإن كان كافرا أو فاسقا؟ " فيقول: لا أو نعم، فكل ذلك مما يحسن. فلو قال "
~~اقتل كل مشرك فيقول: والمؤمن أيضا أقتله أم لا فلا يحسن هذا الاستفهام
~~لظهور التجوز به عن الخصوص قلنا: المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم
~~الاحتياط في طلبه أو يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق،
~~والكافر، وإن أطاعه، ويسامح الأب
# PageV01P230
# في بذل المال، والقرينة تشهد للخصوص، واللفظ يشهد للعموم، ويتعارض ما
~~يورث الشك فيحسن الاستفهام.
# بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم: اعلم أن هذا النظر لا يختص
~~بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات؛ لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع
~~اللغات فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها.
~~ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوط الاعتراض عمن
~~أطاع، ولزوم النقض، والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على ms363
~~المحللات العامة. فهذه أمور أربعة تدل على الغرض، وبيانها أن السيد إذا قال
~~لعبده: من دخل اليوم داري فأعطه درهما أو رغيفا، فأعطى كل داخل لم يكن
~~للسيد أن يعترض عليه؛ فإن عاتبه في إعطائه واحدا من الداخلين مثلا وقال: لم
~~أعطيت هذا من جملتهم، وهو قصير، وإنما أردت الطوال، أو هو أسود، وإنما أردت
~~البيض؟ فللعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء الطوال، ولا البيض بل بإعطاء من
~~دخل، وهذا داخل فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها رأوا اعتراض
~~السيد ساقطا، وعذر العبد متوجها وقالوا للسيد: أنت أمرته بإعطاء من دخل،
~~وهذا قد دخل، ولو أنه أعطى الجميع إلا واحدا فعاتبه السيد وقال: لم لم
~~تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويل أو أبيض وكان لفظك عاما فقلت: لعلك أردت
~~القصار أو السود استوجب التأديب بهذا الكلام وقيل له: ما لك وللنظر إلى
~~الطول، واللون وقد أمرت بإعطاء الداخل فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع،
~~وتوجهه على العاصي.
# وأما النقض على الخبر فإذا قال: ما رأيت اليوم أحدا وكان قد رأى جماعة
~~كان كلامه خلفا منقوضا وكذبا، فإن أردت أحدا غير تلك الجماعة كان مستنكرا،
~~وهذه كصيغ الجميع فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم ولذلك قال
~~الله تعالى: {إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي
~~جاء به موسى نورا وهدى للناس} [الأنعام: 91] ، وإنما أورد هذا نقضا على
~~كلامهم، فإن لم يكن عاما فلم ورد النقض عليهم؟ فإن هم أرادوا غير موسى فلم
~~لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ ، وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل:
~~أعتقت عبيدي، وإمائي، ومات عقيبه، جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء،
~~ويتزوج من أي جواريه شاء بغير رضا الورثة، وإذا قال: العبيد الذين هم في
~~يدي ملك فلان كان ذلك إقرارا محكوما به في الجميع، وبناء الأحكام على أمثال
~~هذه العمومات في سائر اللغات لا ينحصر، ولا خلاف في أنه لو قال: أنفق ms364 على
~~عبدي غانم أو على زوجتي زينب، أو قال: غانم حر، وزينب طالق، وله عبدان
~~اسمهما غانم، وزوجتان اسمهما زينب فتجب المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم
~~مشترك غير مفهوم.
# فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على
~~العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار، وينبغي أن يراجع في الباقي، وليس كذلك
~~عند العقلاء كلهم في اللغات كلها. فإن قيل إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما
~~يسلم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظ، فإن عري عن القرائن فلا يسلم. قلنا: كل
~~قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيها، ويبقى حكم الاعتراض، والنقض كما سبق،
~~فإن غايتهم أن يقولوا إذا قال أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي، كان
# PageV01P231
# مطيعا بالإنقاق على الجميع، لأجل قرينة الحاجة إلى النفقة، أو أعط من دخل
~~داري، فهو بقرينة إكرام الزائر فهذا، وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن
~~نقدر أضدادها، فإنه لو قال: لا تنفق على عبيدي، وزوجاتي كان عاصيا بالإنفاق
~~مطيعا بالتضييع، ولو قال اضربهم لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب
~~جميعهم عد مطيعا، ولو قال: من دخل داري، فخذ منه شيئا بقي العموم بل نقدر
~~ما لا غرض في نفيه، وإثباته، فلو قال: من قال من عبيدي: جيم فقل له: صاد،
~~ومن قال من جواري: ألف فأعتقها، فامتثل أو عصى كان ما ذكرناه من سقوط
~~الاعتراض، وتوجهه جاريا، بل نعلم قطعا أنه لو ورد من صادق عرف صدقه
~~بالمعجزة، ولم يعش إلا ساعة من نهار وقال في تلك الساعة: من سرق فاقطعوه،
~~ومن زنى فاضربوه، والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ وكذلك الزكاة، ومن قتل
~~مسلما فعليه القصاص، ومن كان له ولد فعليه النفقة، ومات عقيب هذا الكلام،
~~ولم نعرف له عادة، ولا أدركنا من أحواله قرينة، ولا صدر منه سوى هذه
~~الألفاظ إشارة، ورمزا، ولا ظهر في وجهه حالة؛ لكنا نحكم بهذه الألفاظ،
~~ونتبعها، ولا يقال: جاء بألفاظ مشتركة مجملة، ومات قبل أن يبينها فلا ms365 يمكن
~~العمل بها.
# ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب في كتاب،
~~وسلمه إلينا وقال: اعملوا بما فيه، ومات، وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه
~~الجنايات، والعقوبات فنقدر أمورا لا مناسبة فيها كحروف المعجم؛ فإذا قال من
~~قال لكم: ألف فقولوا: جيم، وأمثاله، فيكون جميع ذلك مفهوما معمولا به وكل
~~قرينة قدروها فنقدر نفيها، ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ، وبهذا تبين أن
~~الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد اللفظ، وانتفاء القرائن المخصصة لا
~~أنهم طلبوا قرينة معممة، وتسوية بين أقل الجمع، والزيادة. فإن قيل إذا قال:
~~من دخل داري فأعطه، فيحسن أن يقال: ولو كان كافرا فاسقا؟ فربما يقول: نعم،
~~وربما يقول: لا، فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام؟ قلنا: لا يحسن أن يقال:
~~وإن كان طويلا أو أبيض أو محترفا، وما جرى مجراه، وإنما حسن السؤال عن
~~الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق
~~أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه يقتدي بالناس فيه، فلتوهم هذه القرينة
~~المخصصة حسن منه السؤال؛ ولذلك لم يحسن في سائر الصفات ولذلك لو لم يراجع،
~~وأعطى الفاسق، وعاتبه السيد فله أن يقول: أمرتني بإعطاء كل داخل، وهذا قد
~~دخل، فيقول السيد: كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرام، والفاسق لا يكرم
~~فيتمسك بقرينة مخصصة، فربما يكون مقبولا، فلو لم يقل هذا، ولكن قال: كان
~~لفظي مشتركا غير مفهوم فلم أقدمت قبل السؤال؟ لم يكن هذا العتاب متوجها
~~قطعا.
# فإن قيل: فقد فرضتم الكلام في أداة الشرط وقد قال بعمومه من أنكر سائر
~~العمومات، فما الدليل في سائر الصور؟ قلنا: هذا يجري في من " " وما " "
~~ومتى " " وحيث " " وأي وقت " " وأي شخص "، ونظائره، ويجري أيضا في النكرة
~~في النفي كقوله: ما رأيت أحدا مثل قوله تعالى: {ما أنزل الله على بشر من
~~شيء} [الأنعام: 91] وكذلك في قولهم كل وجميع، وأجمعون بل هو أظهر، وهو
~~النوع الثالث وكذلك في النوع الرابع، وهي صيغ الجموع ms366 كالفقراء، والمساكين،
~~وهذا أيضا جار فيه، فإنه إذا قال لعبده: أعط الفقراء واقتل المشركين،
~~واقتصر على هذا، وانتفت القرائن
# PageV01P232
# جرى حكم الطاعة، والعصيان، وتوجه الاعتراض، وسقوطه كما سبق، وهو جار في
~~كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل كما ورد على، وزن الأفعال
~~كالأثواب والأفعلة كالأرغفة، والأفعل كالأكلب، والفعلة كالصبية وقد قال
~~سيبويه: جميع هذا للتقليل، وما عداه للتكثير وقيل أيضا جمع السلامة
~~للتقليل، وهذا بعيد، لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع القلة
~~أيضا لا يتقدر المراد منه بل يختلف ذلك بالقرائن، والأحوال؛ إلا أنه ليس
~~موضوعا للاستغراق.
# ، وأما النوع الخامس وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام فهذا
~~فيه نظر وقد اختلفوا فيه، والصحيح التفصيل، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه
~~لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة، والتمر، والبرة، والبر فإن عري عن
~~الهاء فهو للاستغراق، فقوله: «لا تبيعوا البر بالبر، ولا التمر بالتمر،»
~~يعم كل بر، وتمر، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص، ويتعدد
~~كالدينار، والرجل، حتى يقال: دينار واحد، ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد
~~منه كالذهب إذ لا يقال: ذهب واحد فهذا لاستغراق الجنس، أما الدينار،
~~والرجل، فيشبه أن يكون للواحد، والألف، واللام فيه للتعريف فقط وقولهم:
~~الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير، ويحتمل أن يقال: هو دليل على
~~الاستغراق، فإنه لو قال: «لا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الرجل بالمرأة»
~~فهم ذلك في الجميع، فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على
~~الجنس
### | [القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي]
# القول في العموم إذا خص القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي،
~~وهل يبقى حجة؟ ، وهما نظران:
# أما صيرورته مجازا فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: فقال قوم: يبقى
~~حقيقة لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة فخروج غيره عنه لا يؤثر وقال قوم:
~~يصير مجازا لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة ms367 كان
~~مجازا، وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى، ولا يكفي تناوله مع
~~غيره لأنه لا خلاف أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا فإذا قال: لا
~~تكلم الناس، ثم قال: أردت زيدا خاصة كان مجازا، وإن كان هو داخلا فيه وقال
~~قوم: هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه.
# وهذا ضعيف، فإنه لو رد إلى الواحد كان مجازا مطلقا لأنه تغير عن وضعه في
~~الدلالة فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع
~~واستعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب وقد اختار القاضي في التفريع على
~~مذهب أرباب العموم أنه صار مجازا، لكن قال إنما يصير مجازا إذا أخرج منه
~~البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل، أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا
~~يجعله مجازا بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاما آخر موضوعا لشيء
~~آخر، فإنا نزيد الواو، والنون في قولنا مسلم " فنقول " مسلمون " فيدل على
~~أمر زائد، ولا نجعله مجازا، ونزيد الألف، واللام على قولنا رجل " فنقول
~~الرجل " فيزيد فائدة أخرى، وهي التعريف؛ لأن هذه صارت صيغة أخرى بهذه
~~الزيادة فجاز أن يدل على معنى آخر، ولا فرق بين أن نزيد حرفا أو كلمة، فإذا
~~قال: يقطع السارق إلا من سرق دون النصاب كان مجموع هذا الكلام موضوعا
~~للدلالة على ما دل عليه، فقوله: تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}
~~[العنكبوت: 14] دل على تسعمائة، وخمسين لا على سبيل المجاز بل
# PageV01P233
# الوضع كذلك وضع وكأن العرب وضعت عن تسعمائة، وخمسين عبارتين إحداهما ألف
~~سنة إلا خمسين، والأخرى تسعمائة، وخمسون، ويمكن أن يقال: ما صار عبارة
~~بالوضع عن هذا القدر بل بقي الألف للألف، والخمسون للخمسين، وإلا للرفع بعد
~~الإثبات، ونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة، وخمسون، فإنا إذا وضعنا
~~ألفا، ورفعنا خمسين علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب فلا نقول المجموع صار
~~عبارة موضوعة عن هذا العدد، وهذا أدق، وأحق لا كزيادة الألف، واللام،
~~والياء، ms368 والنون على المسلم فإن تلك الزيادة لا معنى لها بغير اللفظ الأول.
# فإن قيل لو قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فقال الرسول
~~متصلا به: " إلا زيدا " فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين
~~مجازا في الباقي؟ قلنا: اختلفوا فيه، والظاهر أن هذا من غير المتكلم يجري
~~مجرى الدليل المنفصل من قياس العقل، والنقل، ولهذا لو قال زيد وقال غيره
~~قام، لا يصير خبرا حتى يصدر من الأول قوله: " قام " لأن نظم الكلام إنما
~~يكون من متكلم واحد، وذلك يجعله خبرا فإن قيل: فلو أخرج بالاستثناء عن لفظ
~~المشركين الجميع إلا زيدا فهل يصير لفظ المشركين مجازا؟ قلنا: نعم، لأنه
~~للجمع بالاتفاق، والخلاف في أنه مستغرق أو غير مستغرق فهو عند أرباب العموم
~~عند الاستثناء لجمع غير مستغرق دون الاستثناء لجمع مستغرق.
# وأما النظر الثاني في كونه حجة في الباقي فقد قال قوم من القائلين
~~بالعموم: إنه لا يبقى حجة بل صار مجملا، وإليه ذهبت القدرية لأنه إذا لم
~~يترك على الوضع فلا يبقى للفهم معتمد سوى القرينة وتلك القرينة غير معينة
~~فلا يهتدى إليها، ومن هؤلاء من قال: أقل الجمع يبقى لأنه مستيقن واحتج
~~القائلون بكونه مجملا بأن السارق إذا خرج منه سارق ما دون النصاب، والسارق
~~من غير الحرز، ومن يستحق النفقة، وغير ذلك، فبم يفهم المراد منه على سبيل
~~الحصر وقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل، وتحصر فيبقى مجملا؟ ،
~~والصحيح أنه يبقى حجة إلا إذا استثنى منه مجهولا، كما لو قال " اقتلوا
~~المشركين إلا رجلا أما إذا استخرج منه معلوم فإنه يبقى دليلا في الباقي؛
~~ولأجله تمسك الصحابة بالعمومات.
# وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص، وهذا لأن لفظ السارق يتناول كل
~~سارق بالوضع لولا دليل مخصوص، والدليل المخصوص صرف دلالته عن البعض، ولا
~~مسقط لدلالته في الباقي نعم لا يدل اللفظ على إخراج ما خرج فافتقر إلى دليل
~~مخرج وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن تناول الباقي، فمن قال: أعتق ms369 رقبة ثم
~~قال لا تعتق معيبة، ولا كافرة، لم يخرج به كلامه الأول عن كونه مفهوما،
~~والرجوع في هذا إلى عادة اللسان، وأهل اللغة، وعادات الصحابة إذ لم يطرحوا
~~جميع عمومات الكتاب، والسنة لتطرق التخصيص إليها، وعلى الجملة كلام
~~الواقفية في العموم المخصص أظهر لا محالة.
# فإن قيل: قد سلمتم أنه صار مجازا فيفتقر العمل به إلى دليل إذ المجاز لا
~~يعمل به إلا بدليل قلنا: هو حقيقة في وضعه، والدليل المخصص هو الذي جعله
~~مجازا، أما سقوط دلالة المجاز فلا وجه له لا سيما المجاز المعروف، فإنا
~~نتمسك به بغير دليل زائد، كقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}
~~[المائدة: 6] فإنه، وإن كان مجازا فهو معروف وكذلك التفهيم بالعمومات
~~المخصصة معروف في اللسان، ولا يمكن اطراحه.
# PageV01P234
### | [الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل]
### | [مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء]
# الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن تمييز ما
~~يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن، وفيه مسائل:
# مسألة: إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء؛
# أما ما ذكره في جواب السائل فإنه ينظر فإن أتى بلفظ مستقل لو ابتدأ به
~~كان عاما، كما سئل عن بئر بضاعة فقال: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء
~~إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» وكما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور
~~ماؤه الحل ميتته» .
# وأما إذا لم يكن مستقلا نظر، فإن لم يكن لفظ السائل عاما فلا يثبت العموم
~~للجواب، كما لو قال السائل: توضأت بماء البحر فقال: يجزيك، أو قال: وطئت في
~~نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة؛ فهذا لا عموم له لأنه خطاب مع شخص واحد،
~~وإنما يثبت الحكم في حق غيره بدليل مستأنف من قياس إذا ورد التعبد بالقياس
~~أو تعلق بقوله: - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وذلك
~~بشرط أن يكون حال غيره مثل حاله ms370 في كل وصف مؤثر في الحكم حتى لا يفترقا إلا
~~في الشخص، والأحوال التي لا مدخل لها في التفرقة من الطول، واللون،
~~وأمثاله، والذكورة، والأنوثة كالطول، واللون في بعض الأحكام كالعتق؛ ولذلك
~~قلنا حكمه في العبد بالسراية حكم في الأمة، وفي باب ولاية النكاح ليس كذلك،
~~إذ عرف من الشرع ترك الالتفات إلى الذكورة، والأنوثة في العتق، والرق، ولم
~~يعرف في النكاح، ولذلك نقول: روي في الصحيح أن «أبا بكر - رضي الله عنه -
~~أم بالناس في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج - عليه السلام - وهو
~~في أثناء الصلاة فهم بأن يتخلف فأشار عليه بالمنع، ووقف بجانبه واقتدى أبو
~~بكر بالنبي» - عليه السلام - واستمر الناس على الاقتداء بأبي بكر - رضي
~~الله عنه - وصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة النبي - عليه
~~السلام -.
# ، وفيه اقتداء الإمام بغيره واقتداء الناس بالمقتدي بغيره، وليس يظهر لنا
~~أن غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في معنى النبي - عليه السلام -،
~~فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما يرجع إلى الإمامة وللنبوة فيها
~~تأثير، وهذا فعل خاص لا عموم له، ودعوى الإلحاق تحكم مع ظهور الفرق، ولا
~~عموم يتعلق به، بل قوله: لعبد الرحمن بن عوف: «البس الحرير» ولأبي بردة بن
~~نيار في الأضحية «بجذعة من الضأن: تجزيك» ، وإذنه للعرنيين بشرب أبوال
~~الإبل وقوله: لعمر «مره فليراجعها» لا عموم لشيء منه فيفتقر تعميمه إلى
~~دليل مستأنف من قياس أو غيره أما ما نقل من اقتداء الناس بأبي بكر مع
~~اقتدائه بالنبي - عليه السلام - فيحتمل أن مقتدى الكل كان بالنبي وكان أبو
~~بكر سفيرا برفع الصوت بالتكبيرات.
# أما إذا كان لفظ السائل عاما نزل منزلة عموم لفظ الشارع كما لو سأله سائل
~~عمن أفطر في نهار رمضان فقال: أعتق رقبة، كان كما لو قال: من أفطر في نهار
~~رمضان أعتق رقبة لأنه يجيب عن السؤال فلا يكون الجواب إلا مطابقا للسؤال أو
~~أعم منه فأما أخص منه فلا. أما لو قال السائل: أفطر زيد ms371 في نهار رمضان
~~فقال: عليه عتق رقبة أو قال طلق ابن عمر زوجته، فقال: «مره فليراجعها» فهذا
~~لا عموم له، فلعله عرف من حاله ما يوجب العتق، والمراجعة عليه خاصة، ولا
~~نعرف ما تلك الحال، ومن الذي يساويه فيها، ولا يدرى أنه أفطر عمدا، وسهوا
~~أو بأكل أو جماع فإن قيل ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم
~~الحكم، وهذا من كلام الشافعي قلنا: من أين تحقق
# PageV01P235
# ذلك؟ ولعله - عليه السلام - عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته، ولم
~~يستفصل، فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد.
### | [مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم]
# ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم،
# كقوله: - صلى الله عليه وسلم - حيث مر بشاة ميمونة «أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر» وقال قوم: يسقط عمومه، وهو خطأ، نعم يصير احتمال التخصيص أقرب، ويقنع
~~فيه بدليل أخف، وأضعف، وقد يعرف بقرينة اختصاصه بالواقعة كما إذا قيل كلم
~~فلانا في واقعة، فقال: والله لا أكلمه أبدا فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد
~~ترك الكلام في تلك الواقعة لا على الإطلاق.
# والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال، والسبب
~~ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال حتى لو قال السائل: أيحل
~~شرب الماء، وأكل الطعام والاصطياد؟ فيقول: الأكل واجب، والشرب مندوب،
~~والصيد حرام فيجب اتباع هذه الأحكام، وإن كان فيه حظر، ووجوب، والسؤال وقع
~~عن الإباحة فقط؛ وكيف ينكر هذا، وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب كقوله
~~تعالى: {، والسارق والسارقة} [المائدة: 38] في سرقة المجن أو رداء صفوان،
~~ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في هلال بن أمية وكل ذلك على
~~العموم. وشبه المخالفين ثلاث: الأولى: أنه لو لم يكن للسبب تأثير، والنظر
~~إلى اللفظ خاصة فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن عموم المسميات
~~كما لو لم يرد على سبب قلنا: لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة، لكن الكلام
~~في أنه بيان له خاصة ms372 أو له ولغيره، واللفظ يعمه، ويعم غيره، وتناوله له
~~مقطوع به، وتناوله لغيره ظاهر، فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره نعم
~~يجوز أن يجيب عنه، وعن غيره، ويجوز أيضا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل
~~السؤال، كما «قال لعمر: أرأيت لو تمضمضت» وقد سأله عن القبلة وقال
~~للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه» .
# الشبهة الثانية: أنه لو لم يكن للسبب مدخل لما نقله الراوي، إذ لا فائدة
~~فيه. قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل، والسير، والقصص، واتساع علم
~~الشريعة، وأيضا امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد؛ ولذلك غلط أبو
~~حنيفة - رحمه الله - في إخراج الأمة المستفرشة من قوله: «الولد للفراش»
~~والخبر إنما ورد في وليدة زمعة إذ قال عبد بن زمعة هو أخي، وابن وليدة أبي
~~ولد على فراشه، فقال - عليه السلام -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فأثبت
~~للأمة فراشا،، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم.
# الشبهة الثالثة: أنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع
~~الواقعة، فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم أخرها إلى وقوع واقعة؟
~~قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخيره، والله تعالى أعلم بفائدته؟ ولم طلبتم
~~لأفعال الله فائدة؟ بل لله تعالى أن ينشئ التكليف في أي وقت شاء، ولا يسأل
~~عما يفعل. ثم نقول: لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة لطف، ومصلحة للعباد
~~داعية إلى الانقياد، ولا يحصل ذلك بالتقديم، والتأخير. ثم نقول: يلزم لهذه
~~العلة اختصاص الرجم بماعز، والظهار، واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين
~~ورد فيهم؛ لأن الله تعالى أخر البيان إلى وقوع وقائعهم، وذلك خلاف الإجماع.
# PageV01P236
### | [مسألة المقتضى لا عموم له]
# المقتضى لا عموم له، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني
# فتضمنها من ضرورة الألفاظ. بيانه أن قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام»
~~ظاهره ينفي صورة الصوم حسا لكن وجب رده إلى الحكم، وهو نفي الإجزاء أو
~~الكمال وقد قيل إنه: متردد بينهما فهو مجمل وقيل: إنه عام لنفي الإجزاء، ms373
~~والكمال، وهو غلط نعم لو قال: لا حكم لصوم بغير تبييت لكان الحكم لفظا عاما
~~في الإجزاء، والكمال، أما إذا قال لا صيام، فالحكم غير منطوق به، وإنما
~~أثبت ذلك من طريق الضرورة.
# وكذلك قوله: - عليه السلام -: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان» معناه حكم
~~الخطإ، والنسيان، ولا عموم له، ولو قال لا حكم للخطإ لأمكن حمله على نفي
~~الإثم، والغرم، وغير ذلك لا على العموم في الإجزاء، والكمال؛ لأن الإجزاء،
~~والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة، وإنما العموم ما يشتمل على
~~معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر
### | [مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول]
# اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم الفعل المتعدي
~~إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم؟
# فقال أصحاب أبي حنيفة: لا عموم له حتى لو قال: والله لا آكل، ونوى طعاما
~~بعينه، أو قال: إن أكلت فأنت طالق، ونوى طعاما بعينه لم يقبل، وكذلك إذا
~~نوى بالضرب آلة بعينها. واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى
~~فلا عموم له، لأن الأكل يستدعي مأكولا بالضرورة لا أن اللفظ تعرض له، فما
~~ليس منطوقا لا عموم له فالمكان للخروج، والطعام للأكل، والآلة للضرب كالوقت
~~للفعل، والحال للفاعل، ولو قال: " أنت طالق " ثم قال: " أردت به إن دخلت
~~الدار " أو " أردت به يوم الجمعة " لم يقبل. وكذلك قالوا: لو نوى بقوله: "
~~أنت طالق " عددا لم يجزه وجوز أصحاب الشافعي ذلك، والإنصاف أن هذا ليس من
~~قبيل المقتضى، ولا هو من قبيل الوقت، والحال، فإن اللفظ المتعدي إلى
~~المفعول يدل على المفعول بصيغته، ووضعه، فأما الحال، والوقت فمن ضرورة وجود
~~الأشياء لكن لا تعلق له بالألفاظ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام كقوله: لا
~~صيام، أو ضرورة وجود المذكور كقوله: أعتق عني فإنه على حصول الملك قبله لا
~~من حيث اللفظ لكن من حيث كون الملك شرطا لتصور العتق شرعا، أما الأكل فيدل
~~على المأكول، والضرب على الآلة، والخروج على ms374 المكان، وتتشابه نسبته إلى
~~الجميع فهو بالعموم أشبه.
# فإن قيل لا خلاف في أنه لو أمر بالأكل، والضرب، والخروج كان ممتثلا بكل
~~طعام، وبكل آلة وكل مكان، ولو علق العتق حصل بالجميع، فهذا يدل على العموم.
~~قلنا: ليس ذلك لأجل العموم، ولكن لأجل أن ما علق عليه وجدوا الآلة،
~~والمكان، والمأكول غير متعرض له أصلا، حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام،
~~والآلة، والمكان، والمأكول يحصل الامتثال، وهو كالوقت، والحال فإنه إن أكل،
~~وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ
~~لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها، وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض
~~هذه الأمور.، والأظهر عندنا جواز نية البعض، وأنه جار مجرى العموم، ومفارق
~~للمقتضى كما ذكرنا
### | [مسألة دعوى العموم في الفعل]
# مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل
# دعوى العموم في الفعل
# لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن
~~يقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى
# PageV01P237
# محتملاته، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه، بل الفعل
~~كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ.
# ومثاله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى بعد غيبوبة
~~الشفق» فقال قائل: الشفق شفقان الحمرة، والبياض، وأنا أحمله على وقوع صلاة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدهما جميعا وكذلك صلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في الكعبة فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في
~~البيت مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل، والفرض لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا
~~فعل الصلاة، أما الفعل فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا
~~يكون فرضا.
### | [مسألة فعل النبي]
# - عليه السلام - كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا عموم له
~~بالإضافة إلى غيره
# بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول: أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم
~~كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ms375 بل نزيد، ونقول: قوله تعالى: {يا أيها
~~النبي اتق الله} [الأحزاب: 1] وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65]
~~يختص به بحكم اللفظ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ، كقوله:
~~{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى:
~~{فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره
~~إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وهذا فاسد لأن الأحكام إذ قسمت إلى خاص،
~~وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب فما ثبت بمثل قوله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا} [البقرة: 104] ، و {يا أيها الناس} [البقرة: 21] ، و {يا عبادي}
~~[الزمر: 53] ، ويا {أيه المؤمنون} [النور: 31] فيتناول النبي إلا ما استثني
~~بدليل، وما ثبت للنبي كقوله: {يا أيها النبي} [الأنفال: 64] فيختص به إلا
~~ما دل الدليل على الإلحاق.
# وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] عام لأن ذكر
~~النبي جرى في صدر الكلام تشريفا، وإلا فقوله: {طلقتم} [الطلاق: 1] عام في
~~صيغته. وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة " افعل " ولابن
~~عمر " راجعها " خاص إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله: «حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة» أو ما جرى مجراه.
### | [مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا]
# مسألة قول الصحابي: " نهى النبي - عليه السلام - عن كذا " كبيع الغرر،
~~ونكاح الشغار، وغيره لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في قول الحاكي،
~~ولفظه، وما رواه الصحابي من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى
~~عنه النبي - عليه السلام -، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا، ويحتمل أن يكون لفظا
~~عاما فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم؛ فإذا قال
~~الصحابي: " نهي عن بيع الرطب بالتمر " فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا
~~بتمر فنهاه فقال الراوي ما قال، ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول - عليه
~~السلام - ينهى عنه، ويقول: " أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر "، ويحتمل أن يكون
~~قد سئل عن واقعة معينة فنهى ms376 عنها فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا
~~بلفظ عرف عمومه بالقطع، وهذا على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي.
# وقد قال قوم: لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول، ولفظه، وإلا فربما سمع
~~ما يعتقده نهيا باجتهاده، ولا يكون نهيا، فإن قوله: " لا تفعل " فيه خلاف
~~أنه للنهي أم لا وكذلك في ألفاظ أخر. وكذلك إذا قال " نسخ "
# PageV01P238
# فلا يحتج به ما لم يقل " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول نسخت
~~آية كذا " لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخا، وهذا قد ذكرناه في باب الإخبار،
~~وهو أصل السنة في القطب الثاني
### | [مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين]
# » كقوله: " نهى " في أنه لا عموم له لأنه حكاية، والحجة في المحكي، ولعله
~~حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضى
~~بالشاهد، واليمين في البضع أو في الدم؛ لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن
~~يطلق. هذا إذا رآه قد قضى في مال أو في بضع بل لو قال الصحابي: " سمعته
~~يقول: قضيت بالشفعة للجار " فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف، ويكون
~~الألف، واللام للتعريف وقوله: " قضيت " حكاية فعل ماض. فأما لو قال " قضيت
~~بأن الشفعة للجار " فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية،
~~ولو قال الراوي: " قضى النبي - عليه السلام - بأن الشفعة للجار " اختلفوا
~~فيه؛ فمنهم من جعله عاما، ومنهم من قال يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن
~~الشفعة للجار؛ فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم.
### | [مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي]
# مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي - عليه
~~السلام - بحكم، وذكر علة حكمه
# أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة، مثاله: حكمه في أعرابي محرم
~~وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة
~~ملبيا» فإنه يحتمل أن يقال: إما لأنه وقصت به ناقته محرما ms377 لا بمجرد إحرامه
~~أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصا في عبادته، وأنه مات مسلما، وغيره لا
~~يعلم موته على الإسلام فضلا عن الإخلاص، وكذلك قال - عليه السلام - في قتلى
~~أحد «زملوهم بكلومهم، ودمائهم فإنهم يحشرون، وأوداجهم تشخب دما» يجوز أن
~~يكون لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقا،
~~ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك، فاللفظ خاص، والتعميم وهم، والشافعي -
~~رحمه الله - تعالى عم هذا الحكم نظرا إلى العلة، وأن ذلك كان بسبب الجهاد،
~~والإحرام، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات، وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام
~~وقد وقعت الشركة في العلة.
# وهذا أسبق إلى الفهم، لكن خلافه - وهو الذي اختاره القاضي - ممكن
~~والاحتمال متعارض، والحكم بأحد الاحتمالين لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر،
~~فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة، ومن وضع اللسان، ولم يثبت ههنا في
~~مثل هذه الصورة لا وضع، ولا عادة فلا يكون في معنى العموم.
### | [مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما]
# ، ويتمسك به،
# ، وفيه نظر لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات،
~~والمتمسك بالمفهوم، والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت، فإذا قال - عليه
~~السلام -: «في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم
~~اللفظ أو يخص، وقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] دل على تحريم
~~الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ
~~لا للمعاني، ولا للأفعال.
# PageV01P239
### | [مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه]
# مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام، والعطف عليه.
# وهو غلط إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما فيجوز أن يعطف الواجب على
~~الندب، والعام على الخاص، فقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}
~~[البقرة: 228] عام وقوله: بعد: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228]
~~خاص وقوله تعالى: {كلوا من ثمره} [الأنعام: 141] إباحة وقوله بعده: {وآتوا
~~حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] إيجاب وقوله تعالى: {فكاتبوهم} [النور: 33]
~~استحباب وقوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} ms378 [النور: 33] إيجاب
### | [مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه]
# عندنا خلافا للقاضي، والشافعي لأن المشترك لم يوضع للجمع، مثاله القرء
~~للطهر، والحيض، والجارية للسفينة، والأمة، والمشترى للكوكب السعد وقابل
~~البيع، والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل
~~البدل، أما على سبيل الجمع فلا. نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة،
~~ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة، لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد
~~العموم على الجمع، ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل، وتشابه نسبة
~~المفهوم في السكوت عن الجمع لا في الدلالة، وتشابه نسبة الفعل في إمكان
~~وقوعه على كل وجه إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل النبي - عليه السلام
~~- أمكن أن تكون فرضا، ونفلا، وأداء وقضاء، وظهرا، وعصرا، والإمكان شامل
~~بالإضافة إلى علمنا، أما الواقع في نفسه، وفي علم الله تعالى واحد متعين لا
~~يحتمل غيره فهذه أنواع التشابه، والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات،
~~وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم
~~كان دليلا لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات، والتشابه ههنا موجود فيثبت حكم
~~العموم، وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه، وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته
~~في دلالته على الجمع بخلاف هذه الأنواع. احتج القاضي بأنه لو ذكر اللفظ
~~مرتين، وأراد في كل مرة معنى آخر جاز، فأي بعد في أن يقتصر على مرة واحدة،
~~ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل؟ بخلاف ما إذا قصد بلفظ المؤمنين
~~الدلالة على المؤمنين، والمشركين جميعا فإن لفظ المؤمنين لا يصلح للمشركين
~~بخلاف اللفظ المشترك. فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا
~~بالمرة الواحدة فهذا ممكن لكن يكون قد خالف الوضع كما في لفظ المؤمنين فإن
~~العرب وضعت اسم العين للذهب، والعضو الباصر على سبيل البدل لا على سبيل
~~الجمع فإن قيل اللفظ الذي هو حقيقة في شيء مجاز في غيره هل يطلق لإرادة
~~معنييه جميعا مثل النكاح للوطء، والعقد، واللمس للمس وللوطء ms379 حتى يحمل قوله:
~~{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] على وطء الأب، وعقده
~~جميعا وقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] على الوطء، والمس
~~جميعا قلنا: هذا عندنا كاللفظ المشترك.
# وإن كان التعميم فيه أقرب قليلا وقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - أنه
~~قال: أحمل آية اللمس على المس، والوطء جميعا، وإنما قلنا: إن هذا أقرب لأن
~~المس مقدمة الوطء، والنكاح أيضا يراد للوطء فهو مقدمته ولأجله استعير للعقد
~~اسم النكاح الذي
# PageV01P240
# وضع للوطء واستعير للوطء اسم اللمس؛ فلتعلق أحدهما بالآخر ربما لا يبعد
~~أن يقصدا جميعا باللفظ المذكور مرة واحدة؛ لكن الأظهر عندنا أن ذلك أيضا
~~على خلاف عادة العرب فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي} [الأحزاب: 56] ، والصلاة من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار،
~~وهما معنيان مختلفان والاسم مشترك وقد ذكر مرة واحدة، وأريد به المعنيان
~~جميعا وكذلك قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في
~~الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب} [الحج: 18] ، وسجود
~~الناس غير سجود الشجر، والدواب بل هو في الشجر مجاز قلنا: هذا يعضد ما ذكره
~~الشافعي - رحمه الله -، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر،
~~فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، لكن الأظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على
~~المعنيين بإزاء معنى واحد مشترك بين المعنيين، وهو العناية بأمر الشيء
~~لشرفه، وحرمته، والعناية من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار، ودعاء، ومن
~~الأمة دعاء وصلوات، وكذلك العذر عن السجود.
### | [مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد]
# كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وأمثاله، وقال
~~قوم: لا يدخل تحته لأنه مملوك للآدمي بتمليك الله تعالى فلا يتناوله إلا
~~خطاب خاص به، وهذا هوس لأنه لم يخرج عن معظم التكاليف، وخروجه عن بعضها
~~كخروج المريض، والحائض، والمسافر، وذلك لا يوجب رفع العموم فلا يجوز إخراجه
~~إلا بدليل خاص
### | [مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام] ms380
# لأنا بينا أن خطابه بفروع العبادات ممكن، وإنما خرج عن بعضها بدليل خاص،
~~ومن الناس من أنكر ذلك، وهو باطل لما قررناه في أحكام التكاليف
### | [مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس]
# ، فأما المؤمنون، والمسلمون وصيغ جمع الذكور اختلفوا فيه فقال قوم: تدخل
~~النساء تحته لأن الذكور، والإناث إذا اجتمعوا غلبت العرب التذكير، واختار
~~القاضي أنها لا تدخل، وهو الأظهر لأن الله تعالى ذكر المسلمين، والمسلمات،
~~والمؤمنين، والمؤمنات فجمع الذكور متميز. نعم إذا اجتمعوا في الحكم، وأراد
~~الإخبار تجوز العرب الاقتصار على لفظ التذكير، أما ما ينشأ على سبيل
~~الابتداء، ويخصه بلفظ المؤمنين فإلحاق المؤمنات إنما يكون بدليل آخر من
~~قياس أو كونه في معنى المنصوص أو ما جرى مجراه.
### | [مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة]
# مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
# في قوله: {يا أيها النبي} [الأنفال: 64] لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص
~~بالأمة. أما الخطاب بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] ، و
~~{يا أيها الناس} [البقرة: 21] فيدخل النبي تحته لعموم هذه الألفاظ.
# وقال. قوم: لا يدخل؛ لأنه قد خص بالخطاب في أحكام فلا يلزمه إلا الخطاب
~~الذي يخصه، وهو فاسد
# PageV01P241
# لأنه قد خص المسافر، والعبد، والحائض، والمريض بأحكام، ولا يمنع ذلك،
~~دخولهم تحت العموم حيث يعم الخطاب كذلك ههنا.
### | [مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها]
# بالإضافة إلى جميع الحاضرين، فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات: " طلقتكن "
~~ولجميع عبيده " أعتقتكم " فإنما يكون مخاطبا من جملتهم من أقبل عليه بوجهه
~~وقصد خطابه، وذلك يعرف بصورته، وشمائله، والتفاته، ونظره، فقد يحضره جماعة
~~من الغلمان من البالغين، والصبيان فيقول " اركبوا معي " ويريد به أهل
~~الركوب منهم دون من ليس أهلا له، فلا يتناول خطابه إلا من قصده، ولا يعرف
~~قصده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة فلا يمكن دعوى العموم فيها، فنقول على
~~هذا كل حكم يدل بصيغة المخاطبة كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
~~[البقرة: 104] ، و {يا أيها الناس} [البقرة: 21] فهو ms381 خطاب مع الموجودين في
~~عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل
~~زائد دال على أن كل حكم ثبت في زمانه فهو دائم إلى يوم القيامة على كل
~~مكلف، ولولاه لم يقتض مجرد اللفظ ذلك، ولما ثبت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ
~~فائدة العموم لاقتران الدليل الآخر بها لا بمجرد الخطاب فإن قيل: فإذا كان
~~الخطاب خاصا مع شخص مشافهة أو مع جمع فهل يدل على العموم مثل قوله تعالى:
~~{وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] وقوله: - عليه السلام -: «بعثت إلى
~~الناس كافة، وبعثت إلى الأحمر، والأسود» وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة» .
# وقوله تعالى: {واتقون يا أولي الألباب} [البقرة: 197] ، و {يا أيها
~~الناس} [البقرة: 21] ، وأمثاله؟ قلنا: لا، بل عرف الصحابة عموم الحكم
~~الثابت في عصره للأعصار وكلها بقرائن كثيرة، وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة،
~~ومجرد هذه الألفاظ ليست قاطعة فإنه، وإن كان مبعوثا إلى الكافة فلا يلزم
~~تساويهم في الأحكام، فهو مبعوث إلى الحر، والعبد، والحائض، والطاهر،
~~والمريض، والصحيح ليعرفهم أحكامهم المختلفة وكذلك قوله تعالى: {لأنذركم به
~~ومن بلغ} [الأنعام: 19] أي: ينذر كل قوم بل كل شخص بحكمه فيكون شرعه عاما
~~وقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يتناول إلا عصره، فإن الجماعة
~~عبارة عن الموجودين فلا يتناول من بعده. فإن قيل فهل يدل على عموم الحكم
~~أنه كان إذا أراد التخصيص خصص وقال «تجزئ عنك، ولا تجزئ عن أحد بعدك» ،
~~وحلل الحرير لعبد الرحمن بن عوف خاصة؟ قلنا: لا، لأنه ذكره حيث قدم عموما
~~أو حيث توهم أنهم يلحقون غيره به للتعبد بالقياس وكذلك قوله تعالى: {خالصة
~~لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] لا يدل على أن الخطاب معه خطاب مع الأمة
~~لمثل ما ذكرناه.
### | [مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب]
# مثل من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله {وافعلوا الخير} [الحج: 77] مصيرا إلى
~~أن ظاهر الأمر الوجوب، والخير اسم عام، وإخراج ما قام الدليل على نفي وجوبه ms382
~~لا يمنع التمسك به وكمن يستدل على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى: {ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، وأن ذلك يفيد منع
~~السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية، والضمان، والشركة، وطلب الثمن،
~~وغيره أو يستدل بقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20]
# PageV01P242
# وأن إيجاب القصاص تسوية، وهذا كله مجمل، ولفظ " الخير "، ولفظ " السبيل "
~~ولفظ " الاستواء " إلى الإجمال أقرب.
# وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر، وليس
~~مضبوطا بضابط واحد، ولا بضوابط محصورة، وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثنى
~~مجهولا، وليس من هذا القبيل قوله: «فيما سقت السماء العشر» وقد قال قوم: لا
~~يتمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر، ونصف العشر، وهذا فاسد لأن
~~صيغة ما صيغته شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل، والخير والاستواء. نعم
~~تردد الشافعي في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] في أنه عام
~~أو مجمل من حيث إن الألف، واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف، ومعناه: وأحل
~~الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه.
### | [مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام]
# وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى: {وهو رب كل شيء}
~~[الأنعام: 164] ، ولا يدخل هو تحته، وبدليل قول القائل لغلامه: من دخل
~~الدار فأعطه درهما فإنه لا يحسن أن يعطي السيد، وهذا فاسد لأن الخطاب عام،
~~والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه، ويعارضه قوله: {وهو بكل شيء
~~عليم} [البقرة: 29] ، وهو عالم بذاته، ويتناوله اللفظ، ومجرد كونه مخاطبا
~~ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب بل القرائن فيه تتعارض،
~~والأصل اتباع العموم في اللفظ.
### | [مسألة إفادة اسم الفرد العموم]
# مسألة اسم الفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة
~~مواضع
# أحدها: كقوله: «لا تبيعوا البر بالبر» ، والثاني: النفي في النكرة لأن
~~النكرة في النفي تعم، كقولك: ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق
~~فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله: رأيت رجلا ms383 فإنه إثبات، والإثبات
~~يتخصص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه، وإذا أضيف إلى مفرد اختص
~~به.
# الثالث: أن يضاف إليه أمر أو مصدر، والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله:
~~" أعتق رقبة " وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] فإنه ما من رقبة
~~إلا، وهو ممتثل بإعتاقها والاسم متناول للكل فنزل منزلة العموم، بخلاف
~~قوله: أعتقت رقبة فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده، ولا يدخل في الوجود إلا
~~فعل خاص
### | [مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق]
# جائز، وهو معتاد، أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز، ولا بد من
~~بيان أقل الجمع وقد اختلفوا فيه، فقال عمر، وزيد بن ثابت إنه اثنان، وبه
~~قال مالك وجماعة وقال ابن عباس، والشافعي، وأبو حنيفة ثلاثة حتى قال ابن
~~عباس لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين: ليس الأخوان إخوة في
~~لغة قومك، فقال: حجبها قومك يا غلام وقال ابن مسعود إذا اقتدى بالإمام
~~ثلاثة اصطفوا خلفه، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب.، وهذا يشعر من
~~مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة، وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين
~~بلفظ يعمهما فإن ذلك جائز، ومعتاد، لكن الخلاف في أن لفظ الناس، والرجال،
~~والفقراء، وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة،
# PageV01P243
# وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا؟ واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان
~~واستدل بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم "
~~فعلتم، وفعلنا، وتفعلون " وقد ورد به القرآن، قال الله تعالى في قصة موسى،
~~وهارون {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] وقال {عسى الله أن يأتيني بهم
~~جميعا} [يوسف: 83] ، وهما يوسف، وأخوه وقال {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]
~~، ولهما قلبان وقال {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} [الأنبياء: 78] إلى
~~قوله: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] ، وهما اثنان وقال {وإن طائفتان
~~من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ، وهما طائفتان وقال
~~{وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} [ص: 21] ، وهما ملكان.
# فإن قيل عن كل واحد ms384 من هذا جواب فقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15]
~~يعني: هارون، وموسى، وفرعون وقومه، وهم جماعة وقوله: {قلوبكما} [التحريم:
~~4] لضرورة استثقال الجمع بين تثنيتين مع أن القلوب على وزن الواحد في بعض
~~الألفاظ وقوله: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: 83] أراد به يوسف،
~~وأخاه، والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة، وقوله تعالى: {وكنا لحكمهم
~~شاهدين} [الأنبياء: 78] أي: حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم، وقوله: {وإن
~~طائفتان} [الحجرات: 9] كل طائفة جمع قلنا: هذه تعسفات، وتكلفات، إنما يحوج
~~إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين،
~~وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورد فإن قيل: ههنا أدلة
~~أربعة.
# الأول: أن الاثنين لو كانا جمعا لكان قولنا فعلا اسم جمع فليجز إطلاقه
~~على الثلاثة فصاعدا كقوله " فعلوا " فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة
~~فما فوقها.
# قلنا: " فعلوا " اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، و " فعلا " اسم جمع
~~خاص لأن الجمع لا يستدعي إلا الانضمام، وذلك يحصل في الاثنين، وهو كالعشرة
~~فإنه اسم جمع لكن جمع خاص فلا يصلح لغيره، وكيف ينكر كون الاثنين جمعا،
~~ويقول الرجلان: نحن فعلنا؟ فإن قيل قد يقول الواحد ذلك، كقوله: {إنا
~~أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق، وهذا ليس
~~بمجاز
# الثاني: قولهم أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب: توحيد، وتثنية
~~وجمع، وهو رجل، ورجلان، ورجال فلتكن هذه الثلاثة متباينة.
# قلنا: ما قالوا الرجلان ليس اسم جمع لكن وضعوا لبعض أعداد الجمع اسما
~~خاصا كالعشرة وجعلوا اسم الرجال مشتركا.
# الثالث: قولهم: فرق في اللسان بين الرجال، والرجلين، وما ذكرتموه رفع
~~للفرق. قلنا: الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص، وهو للاثنين، والرجال اسم جمع
~~مشترك لكل جمع من الاثنين، والثلاثة فما زاد.
# الرابع: قولهم: لو صح هذا لجاز أن يقال: رأيت اثنين رجال كما يقال رأيت
~~ثلاثة رجال قلنا: هذا ممتنع لأن العرب لم تستعمله على هذا الوجه، ولا يمكن
~~تعدي عرفهم، وعلى الجملة ms385 فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى
~~دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص
~~بقرينة.
# فإن قيل فقد يقول لامرأته أتخرجين، وتكلمين الرجال، وربما يريد رجلا
~~واحدا. قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا
# PageV01P244
# عن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا
~~واحدا، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته.
### | [الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم]
# . لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل إما بدليل
~~العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى:
~~{خالق كل شيء} [الأنعام: 102] ، و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: 57] ،
~~و {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] ، و {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] وقوله:
~~{فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، و {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ، و
~~{الزانية والزاني} [النور: 2] {وورثه أبواه} [النساء: 11] ، و {يوصيكم الله
~~في أولادكم} [النساء: 11] «وفيما سقت السماء العشر» فإن جميع عمومات الشرع
~~مخصصة بشروط في الأصل، والمحل، والسبب وقلما يوجد عام لا يخصص مثل قوله
~~تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] فإنه باق على العموم.
# ، والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: الأول دليل الحس، وبه خصص
~~قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإن ما كان في يد سليمان لم
~~يكن في يدها، وهو شيء. وقوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25]
~~خرج منه السماء، والأرض، وأمور كثيرة بالحس.
# الثاني: دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102]
~~إذ خرج عنه ذاته وصفاته إذ القديم يستحيل تعلق القدرة به وكذلك قوله تعالى:
~~{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] خرج منه الصبي، والمجنون؛ لأن
~~العقل قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم. فإن قيل كيف يكون العقل مخصصا،
~~وهو سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يكون متأخرا، ولأن التخصيص
~~إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ؟
~~قلنا: ms386 قال قائلون: لا يسمى دليل العقل مخصصا لهذا الحال، وهو نزاع في عبارة
~~فإن تسمية الأدلة مخصصة تجوز، فقد بينا أن تخصيص العام محال لكن الدليل
~~يعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، ودليل
~~العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله {خالق كل شيء}
~~[الأنعام: 102] نفسه، وذاته، فإنه، وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند
~~نزول اللفظ، وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله.
# وأما قولهم: لا يجوز دخوله تحت اللفظ، فليس كذلك بل يدخل تحت اللفظ من
~~حيث اللسان، ولكن يكون قائله كاذبا، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى
~~تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع.
# الثالث دليل الإجماع، ويخصص به العام؛ لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ
~~فيه، والعام يتطرق إليه الاحتمال، ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم
~~بخلاف موجب
# PageV01P245
# العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به العموم أو في
~~عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم، والإجماع أقوى من النص الخاص لأن
~~النص الخاص محتمل نسخه، والإجماع لا ينسخ، فإنه إنما ينعقد بعد انقطاع
~~الوحي.
# الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام فقوله: «فيما سقت السماء العشر يعم
~~ما دون النصاب وقد خصصه قوله: - عليه السلام -:» لا زكاة فيما دون خمسة
~~أوسق وقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] يعم كل مال، وخرج ما
~~دون النصاب بقوله: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا.» وقوله: {فتحرير رقبة}
~~[النساء: 92] يعم الكافرة، فلو ورد مرة أخرى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء:
~~92] في الظهار بعينه لتبين لنا أن المراد بالرقبة المطلقة العامة هي
~~المؤمنة على الخصوص.
# وقد ذهب قوم إلى أن الخاص، والعام يتعارضان، ويتدافعان، فيجوز أن يكون
~~الخاص سابقا وقد ورد العام بعده لإرادة العموم فنسخ الخاص، ويجوز أن يكون
~~العام سابقا وقد أريد به العموم ثم نسخ باللفظ الخاص بعده، فعموم الرقبة
~~مثلا يقتضي إجزاء الكافرة مهما أريد به ms387 العموم، والتقييد بالمؤمنة يقتضي
~~منع إجزاء الكافرة فهما متعارضان، وإذا أمكن النسخ، والبيان جميعا فلم
~~يتحكم بحمله على البيان دون النسخ، ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص، ولعل
~~العام هو المتأخر الذي أريد به العموم، وينسخ به الخاص، وهذا هو الذي
~~اختاره القاضي، والأصح عندنا تقديم الخاص، وإن كان ما ذكره القاضي ممكنا،
~~ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ ثم خروجه عنه
~~فهو إثبات وضع، ورفع بالتوهم، وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتاد بل هو
~~الأكثر، والنسخ كالنادر فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم، ويكاد يشهد لما
~~ذكرناه من سير الصحابة، والتابعين كثير فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم
~~بالخاص على العام، وما اشتغلوا بطلب التاريخ، والتقدم، والتأخر.
# الخامس: المفهوم بالفحوى، كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف،
~~فهو قاطع كالنص، وإن لم يكن مستندا إلى لفظ، ولسنا نريد اللفظ بعينه بل
~~لدلالته، فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص، والمفهوم عند القائلين به أيضا
~~كالمنطوق حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع: «في
~~سائمة الغنم زكاة» أخرجت المعلوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم،
~~والنعم.
# السادس: فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو دليل على ما سيأتي
~~بشرطه عند ذكر دلالة الأفعال، وإنما يكون دليلا إذا عرف من قوله أنه قصد به
~~بيان الأحكام، كقوله - عليه السلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا
~~عني مناسككم» فإن لم يتبين أنه أراد به البيان فإذا ناقض فعله لحكمه الذي
~~حكم به فلا يرفع أصل الحكم بفعله المخالف له لكن قد يدل على التخصيص، ونذكر
~~له ثلاثة أمثلة.
# المثال الأول: أنه نهى عن الوصال ثم واصل فقيل له: نهيت عن الوصال، ونراك
~~تواصل فقال «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني، ويسقيني» فبين أنه ليس
~~يريد بفعله بيان الحكم ثم تحريم الوصال إن كان بقوله لا تواصلوا أو نهيتكم
~~عن الوصال فلا يدخل فيه الرسول - عليه السلام - لأنه مخاطب غيره. ms388
# PageV01P246
# والمخاطب إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام كقوله " حرم
~~الوصال على كل عبد أو على كل مكلف أو على كل إنسان أو كل مؤمن " أو ما يجري
~~مجراه، وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصا.
# المثال الثاني: أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر
~~مستقبلا بيت المقدس على سطح فيحتمل أنه تخصيص لأنه كان وراء سترة، والنهي
~~كان مطلقا، وأريد به إذا لم يكن ساتر، ويحتمل أنه كان مستثنى، ومخصوصا فهو
~~دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاما له، ولا يصلح هذا لأن
~~ينسخ به تحريم الاستقبال لأنه فعل يكون في خلوة، وخفية فلا يصلح لأن يراد
~~به البيان، فإن ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر إن تعبد
~~فيه الخلق بالعلم، وإن لم يتعبدوا إلا بالظن، والعمل فلا بد من إظهاره لعدل
~~أو لعدلين.
# المثال الثالث: أنه نهى عن كشف العورة ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر، وعمر
~~ثم دخل عثمان - رضي الله عنهم - فستره فعجبوا منه فقال: «ألا أستحيي ممن
~~تستحيي منه ملائكة السماء» فهذا لا يرفع النهي لاحتمال أنه لم يكن داخلا
~~فيه أو لعله كشفه لعارض، وعذر، فإنه حكاية حال، أو أريد بالفخذ ما يقرب
~~منه، وليس داخلا في حده أو إباحته خاصة له أو نسخ تحريم كشف العورة، وإذا
~~تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم.
# السابع: تقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا من أمته على خلاف
~~موجب العموم، وسكوته - عليه السلام - عليه يحتمل نسخ أصل الحكم أو تخصيص
~~ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصة له أو تخصيص وصف، وحال، ووقت ذلك الشخص ملابس
~~له فيشاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى، فإن كان قد ثبت ذلك الحكم في
~~كل وقت، وفي كل حال تعين تقريره لكونه نسخا إما على الجملة، وإما في حقه
~~خاصة، والمستيقن حقه خاصة، لكن لو كان من خاصيته لوجب على النبي ms389 - عليه
~~السلام - أن يبين اختصاصه بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد كحكمه في
~~الجماعة، فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق.
# ولما أقر أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في أيديهم دل على سقوط
~~زكاة الخيل، إذ ترك الفرض منكر يجب إنكاره. فإن قيل فلعلهم أخرجوا، ولم
~~ينقل إلينا أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة قلنا: العادة تحيل اندراس
~~إخراجهم الزكاة طول أعمارهم، والسوم قريب من الإمكان، ويجب شرح ما يقرب
~~وقوعه؛ فلو وجب لذكره. فهذه سبع مخصصات، ووراءها ثلاثة تظن مخصصات، وليست
~~منها فننظمها في سلك المخصصات.
# الثامن: عادة المخاطبين. فإذا قال لجماعة من أمته: حرمت عليكم الطعام،
~~والشراب مثلا وكانت عادتهم تناولهم جنسا من الطعام فلا يقتصر بالنهي على
~~معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك، والطير، وما لا يعتاد في أرضهم؛ لأن الحجة
~~في لفظه، وهو عام، وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم حتى يدخل
~~فيه شرب البول، وأكل التراب، وابتلاع الحصاة والنواة.
# وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصة لعرف أهل اللسان
~~في تخصيص اللفظ، وأكل النواة، والحصاة يسمى أكلا في العادة، وإن كان لا
~~يعتاد فعله، ففرق
# PageV01P247
# بين أن لا يعتاد الفعل، وبين أن يعتاد إطلاق الاسم على الشيء، وعلى
~~الجملة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم، حتى إن الجالس على
~~المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد لكن لا تؤثر في تغيير خطاب
~~الشارع إياهم.
# التاسع: مذهب الصحابي إذا كان بخلاف العموم فيجعل مخصصا عند من يرى قول
~~الصحابي حجة يجب تقليده وقد أفسدناه وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند من
~~يرى أن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته، وهذا أيضا مما
~~أفسدناه، بل الحجة في الحديث، ومخالفته، وتأويله، وتخصيصه يجوز أن تكون عن
~~اجتهاد، ونظر لا نرتضيه فلا نترك الحجة بما ليس بحجة، بل لو كان اللفظ
~~محتملا، وأخذ الراوي بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف فلا تجب ms390
~~متابعته ما لم يقل: إني عرفته من التوقيف بدليل أنه لو رواه راويان، وأخذ
~~كل واحد باحتمال آخر فلا يمكننا أن نتبعهما أصلا.
# العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصصه عند قوم، وهو غير
~~مرض عندنا كما سبق تقريره، واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم
~~القرآن بخبر الواحد، وبالقياس.
### | [مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن]
# اتفقوا على جواز التعبد به لتقديم أحدهما على الآخر لكن اختلفوا في وقوعه
~~على أربعة مذاهب: فقال بتقديم العموم قوم، وبتقديم الخبر قوم، وبتقابلهما،
~~والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم وقال قوم: إن كان العموم مما دخله التخصيص
~~بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه، وإلا فالعموم أولى، وإليه
~~ذهب عيسى بن أبان احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين:
# الأول: أن عموم الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون فكيف يقدم عليه؟
~~الاعتراض من أوجه:
# الأول: أن دخول أصل محل الخصوص في العموم وكونه مرادا به مظنون ظنا ضعيفا
~~يستند إلى صيغة العموم وقد أنكره الواقفية، وزعموا أنه مجمل فكيف ينفع كون
~~أصل الكتاب مقطوعا به فيما لا يقطع بكونه مرادا بلفظه؟
# الثاني: أنه لو كان مقطوعا به للزم تكذيب الراوي قطعا، ولا شك في إمكان
~~صدقه.
# فإن قيل فلو نقل النسخ فصدقه أيضا ممكن، ولا يقبل. قلنا: لا جرم لا يعلل
~~رده بكون الآية مقطوعا بها لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط ألا يرد ناسخ
~~فلا يبقى القطع مع وروده، لكن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد، ولا
~~مانع من التخصيص.
# الثالث: أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها ثم ترفع بخبر الواحد
~~لأنه مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع، وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في
~~كوز لكن بشرط أن لا يرد سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه وكذلك العموم
~~ظاهر في الاستغراق بشرط أن لا يرد خاص.
# الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في
~~صدق ms391 الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه؛ فإن سفك الدم، وتحليل البضع
~~واجب بقول عدلين قطعا مع أنا لا نقطع بصدقهما، فوجوب العمل بالخبر مقطوع به
~~وكون العموم مستغرقا غير مقطوع به.
# فإن قيل: إنما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن. قلنا: يقابله أنه
~~إنما يجب العمل بعموم لا يخصصه حديث نص بنقله عدل، ولا فصل بين الكلامين
# PageV01P248
# المسلك الثاني: قولهم: إن الحديث إما أن يكون نسخا أو بيانا، والنسخ لا
~~يثبت بخبر الواحد اتفاقا، وإن كان بيانا فمحال إذ البيان ما يقترن بالمبين،
~~وما يعرفه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به.
# قلنا: هو بيان، ولا يجب اقتران البيان بل يجوز تأخيره عندنا، وما يدريهم
~~أنه وقع متراخيا فلعله كان مقترنا، والراوي لم يرو اقترانه؟ كيف، ويجوز أن
~~يقول بعد ورود آية السرقة لا قطع إلا في ربع دينار من الحرز؟ وأما قولهم:
~~ينبغي أن يلقيه إلى عدد التواتر، فتحكم، بل إذا لم يكلفهم العلم بل العمل
~~جاز تكليفهم بقول عدل واحد ثم ما يدريهم فلعله ألقاه إلى عدد التواتر
~~فماتوا قبل النقل أو نسوا أو هم في الأحياء لكنا ما لقينا منهم إلا واحدا.
~~حجة القائلين بتقديم الخبر أن الصحابة ذهبت إليه إذ روى أبو هريرة أن
~~المرأة لا تنكح على عمتها، وخالتها، فخصصوا به قوله تعالى: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} [النساء: 24] ، وخصصوا عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنه
~~لا يرث القاتل، والعبد، ولا أهل ملتين، ورفعوا عموم آية الوصية بقوله: «لا
~~وصية لوارث» ، ورفعوا عموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]
~~برواية من روى: «حتى تذوق عسيلتها» إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى. الاعتراض
~~أن هذا ليس قاطعا بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول الراوي، بل ربما قامت الحجة
~~عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن، وأدلة سوى مجرد قوله، كما نقل أن أهل
~~قباء تحولوا عن القبلة بخبر واحد، وهو نسخ لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفع
~~صوته في جوار النبي، وأصحابه، وأن ذلك لا ms392 يمكن الكذب فيه.
# حجة القائلين بالتوقف، وهو اختيار القاضي أن العموم وحده دليل مقطوع
~~الأصل مظنون الشمول، والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ، والمعنى،
~~وهما متقابلان، ولا دليل على الترجيح فيتعارضان، والرجوع إلى دليل آخر،
~~والمختار أن خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو
~~نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة، أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق
~~القاتل، والكافر ضعيف وكلام من يدعي إجمال العموم قوي واقع وكلام من ينكر
~~خبر الواحد، ولا يجعله حجة في غاية الضعف؛ ولذلك ترك توريث فاطمة بقول أبي
~~بكر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث، فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر
~~وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير
~~المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي - عليه السلام -، والقاتل، والعبد،
~~والكافر، وهذه النوادر.
### | [مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر]
# فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو انفرد، والقياس حجة لو انفرد اختلفوا فيه
~~على خمسة مذاهب: فذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو الحسن الأشعري إلى
~~تقديم القياس على العموم، وذهب الجبائي، وابنه، وطائفة من المتكلمين،
~~والفقهاء إلى تقديم العموم، وذهب القاضي وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض.
# وقال قوم: يقدم على العموم جلي القياس دون خفيه وقال عيسى بن أبان: يقدم
~~القياس على عموم دخله التخصيص دون ما لم يدخله حجج من قدم العموم ثلاث:
~~الأولى: أن القياس فرع، والعموم أصل فكيف يقدم فرع
# PageV01P249
# على أصل؟
# الاعتراض من وجوه:
# الأول: أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به، والنص تارة يخصص
~~بنص آخر، وتارة بمعقول نص آخر، ولا معنى للقياس إلا معقول النص، وهو الذي
~~يفهم المراد من النص، والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص إلا أنه
~~مظنون نص كما أن العموم، وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر، فهما ظنان في
~~نصين مختلفين، وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله: {وأحل الله
~~البيع وحرم ms393 الربا} [البقرة: 275] لم نخصص الأصل بفرعه فإن الأرز فرع حديث
~~البر لا فرع آية إحلال البيع.
# الثاني: أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع، فإنه يثبت
~~بأصل من كتاب، وسنة فيكون فرعا له فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم
~~التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم.
# فإن قيل: خبر الواحد ثبت بالإجماع لا بالظاهر، والنص. قلنا: وكون القياس
~~حجة ثبت أيضا بالإجماع، ثم لا مستند للإجماع سوى النص، فهو فرع الإجماع،
~~والإجماع فرع النص.
# الحجة الثانية: أنه إنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به، فما هو
~~منطوق به كيف يثبت بالقياس؟ الاعتراض أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين
~~الواحدة، لأن زيدا في قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ليس كقوله
~~اقتلوا زيدا، والأرز في قوله {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]
~~ليس كقوله: " يحل بيع الأرز بالأرز متفاضلا، ومتماثلا " فإذا كان كونه
~~مرادا بآية إحلال البيع مشكوكا فيه كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لأن
~~العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا بذلك القدر، ولم يكن نطقا بما ليس
~~بمراد، والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع، ودليل العقل لا يجوز
~~أن يقابل النطق الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض.
# فإن قيل: ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم قلنا: تحت لفظه أو
~~تحت الإرادة؟ فإن قلتم: تحت اللفظ فإن الله تعالى شيء، وهو داخل تحت اللفظ
~~من قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] ، وإن قلتم لا يدخل تحت
~~الإرادة فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك، ولا فرق.
# الحجة الثالثة: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال لمعاذ: بم تحكم؟
~~فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟
~~قال أجتهد رأيي» .
# فجعل الاجتهاد مؤخرا، فكيف يقدم على الكتاب؟ قلنا: كونه مذكورا في الكتاب
~~مبني على كونه مرادا بالعموم، وهو مشكوك فيه، فكونه في الكتاب مشكوك فيه؛
~~ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر، وخبر الواحد، ونص الكتاب لا
~~يترك ms394 بالسنة إلا أن تكون السنة بيانا لمعنى الكتاب، والكتاب يبين الكتاب،
~~والسنة تبين السنة تارة بلفظ، وتارة بمعقول لفظ. ثم نقول: حكم العقل الأصلي
~~في براءة الذمة يترك بخبر الواحد، وبقياس خبر الواحد لأنه ليس يحكم به
~~العقل مع ورود الخبر فيصير مشكوكا فيه معه، فكذلك العموم.
# حجج القائلين بتقديم القياس اثنتان الأولى: أن العموم يحتمل المجاز،
~~والخصوص والاستعمال في غير ما وضع له، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك؛ ولأنه
~~يخصص العموم بالنص الخاص مع إمكان كونه مجازا، ومؤولا فالقياس أولى.
~~الاعتراض أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم
~~من احتمال الخصوص، والمجاز، بل ذلك
# PageV01P250
# موجود في أصل القياس، وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص، والمجاز
~~إذ القياس ربما يكون منتزعا من خبر واحد، فيتطرق الاحتمال إلى أصله،، وربما
~~استنبطه من ليس أهلا للاجتهاد فظن أنه من أهله، ولا حكم لاجتهاد غير الأهل،
~~والعموم لا يستند إلى اجتهاد، وربما يستدل على إثبات العلة بما يظنه دليلا،
~~وليس بدليل، وربما لا يستوفي جميع أوصاف الأصل، فيشذ عنه وصف داخل في
~~الاعتبار، وربما يغلط في إلحاق الفرع به لفرق دقيق بينهما لم يتنبه له
~~فمظنة الاحتمال، والغلط في القياس أكثر.
# الحجة الثانية: قولهم تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس، وبين الكتاب
~~فهو أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما، وهذا فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه
~~التقابل ليس فيه جمع بل رفع للعموم، وتجريد للعمل بالقياس حجة الواقفية:
~~قالوا: إذا بطل كلام المرجحين كما سبق، وكل واحد من القياس، والعموم دليل
~~لو انفرد، وقد تقابلا، ولا ترجيح، فهل يبقى إلا التوقف؛ لأن الترجيح إما أن
~~يدرك بعقل أو نقل، والعقل إما نظري أو ضروري، والنقل إما تواتر أو آحاد،
~~ولم يتحقق شيء من ذلك، فيجب طلب دليل آخر فإن قيل: هذا يخالف الإجماع؛ لأن
~~الأمة مجمعة على تقديم أحدهما، وإن اختلفوا في التعيين، ولم يذهب أحد قبل
~~القاضي إلى التوقف، أجاب القاضي: بأنهم لم ms395 يصرحوا ببطلان التوقف قطعا، ولم
~~يجمعوا عليه لكن كل واحد رأى ترجيحا.
# والإجماع لا يثبت بمثل ذلك كيف، ومن لا يقطع ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح
~~القياس كيف يقطع بخطئه إن توقف حجة من فرق بين جلي القياس، وخفيه: وهي أن
~~جلي القياس قوي، وهو أقوى من العموم، والخفي ضعيف.
# ثم حكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة، والخفي بقياس الشبه، وعن
~~بعضهم أن الجلي مثل قوله - عليه السلام -: «لا يقض القاضي، وهو غضبان» ،
~~وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يجري في الجائع، والحاقن،
~~خفي، والمختار أن ما ذكروه غير بعيد، فإن العموم يفيد ظنا، والقياس يفيد
~~ظنا، وقد يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد، فيلزمه اتباع الأقوى، والعموم
~~تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه،
~~ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، كقوله تعالى: {، وأحل الله البيع} [البقرة:
~~275] فإن دلالة قوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا البر بالبر» على تحريم
~~الأرز، والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله.
# وقد دل الكتاب على تحريم الخمر، وخصص به قوله تعالى: {قل لا أجد في ما
~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] ، وإذا ظهر منه التعليل
~~بالإسكار فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان إلحاق النبيذ بالخمر بقياس
~~الإسكار أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله: {لا أجد في ما أوحي إلي
~~محرما} [الأنعام: 145] ، وهذا ظاهر في هذه الآية، وآية إحلال البيع لكثرة
~~ما أخرج منهما، ولضعف قصد العموم فيهما، ولذلك جوزه عيسى بن أبان في أمثاله
~~دون ما بقي على العموم، ولكن لا يبعد ذلك عندنا أيضا فيما بقي عاما لا نشك
~~في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في القوة لاختلافها في
~~ظهور إرادة قصد ذلك
# PageV01P251
# المسمى بها، فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين.
# ، وكذلك أقوى القياسين إذا تقابلا قدمنا أجلاهما، وأقواهما، فكذلك
~~العموم، والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من
~~عموم ms396 ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف فنقدم الأقوى، وإن
~~تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي إذ ليس كون هذا عموما أو كون ذلك قياسا
~~مما يوجب ترجيحا لعينهما بل لقوة دلالتهما فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط.
~~فإن قيل: فهذا الخلاف الذي في تخصيص بقياس مستنبط من الكتاب إذا خصص به
~~عموم الكتاب، فهل يجري في قياس مستنبط من الأخبار؟ قلنا: نسبة قياس الكتاب
~~إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر،
~~وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد، والخلاف جار في الكل، وكذا
~~قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب، وقياس نص الكتاب بالإضافة
~~إلى عموم الخبر المتواتر؛ أما قياس خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن فلا
~~يخفى ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خبر الواحد على عموم القرآن، أما من يقدم
~~الخبر، فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر فإنه ازداد ضعفا، وبعدا، وما في معنى
~~الأصل، والمعلوم بالنظر الجلي قريب من الأصل فلا يبعد أن يكون أقوى في
~~النفس في بعض الأحوال من ظن العموم فالنظر فيه إلى المجتهد.
# فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أو في
~~المجتهدات؟ قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد
~~على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطإ المخالف
~~فيه؛ لأنه من مسائل الأصول، وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى فإن الأدلة
~~من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع.
### | [الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول]
### | [الفصل الأول في التعارض]
# الباب الرابع: في تعارض العمومين، ووقت جواز الحكم بالعموم، وفيه فصول:
# الفصل الأول: في التعارض
# اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض، فنقول كل ما دل العقل فيه على
~~أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها،
~~وتكاذبها، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم
~~أنه غير ms397 صحيح، وإما أن يكون متواترا، فيكون مؤولا، ولا يكون متعارضا.
# وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ، والتأويل، وهو على خلاف دليل العقل فذلك
~~محال؛ لأن دليل العقل لا يقبل النسخ، والبطلان، مثال ذلك المؤول في
~~العقليات قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] إذ خرج بدليل العقل ذات
~~القديم وصفاته، وقوله: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] دل العقل على
~~عمومه، ولا يعارضه قوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم} [يونس: 18]
~~إذ معناه ما لا يعلم له أصلا أي: يعلم أنه لا أصل له، ولا يعارضه قوله
~~تعالى: {حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} [محمد: 31] إذ
~~معناه أنه يعلم المجاهدة كائنة، وحاصلة، وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه
~~بحصول المجاهدة قبل حصولها.
# وكذلك قوله تعالى: {وتخلقون إفكا} [العنكبوت: 17] لا يعارض قوله: {خالق
~~كل شيء} [الأنعام: 102] ؛ لأن المعني به الكذب دون الإيجاد، وكذلك قوله
~~تعالى: {وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير} [المائدة: 110] ؛ لأن معناه تقدر
# PageV01P252
# والخلق هو التقدير، وكذلك قوله: {أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] أي:
~~المقدرين، وهكذا أبدا تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف دليلا شرعيا دل
~~العقل على عمومه. أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلان فإما أن يستحيل
~~الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلا «من بدل دينه
~~فاقتلوه» من بدل دينه فلا تقتلوه. «لا يصح نكاح بغير ولي» ، " يصح نكاح
~~بغير ولي ".
# فمثل هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، فإن أشكل التاريخ
~~فيطلب الحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع النصين، فإن عجزنا عن دليل آخر
~~فنتخير العمل بأيهما شئنا؛ لأن الممكنات أربعة: العمل بهما، وهو متناقض، أو
~~اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم، وهو متناقض، أو استعمال واحد بغير
~~مرجح، وهو تحكم، فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء فإن
~~الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلا، ولجعل لنا إليه سبيلا،
~~إذ لا يجوز تكليف بالمحال.
# ، وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد
~~عند ms398 تخير المجتهد، وتحيره. أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب:
# المرتبة الأولى: عام، وخاص، كقوله - عليه السلام -: «فيما سقت السماء
~~العشر» مع قوله: «لا صدقة فيما دون خمسة أوسق» فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن
~~التعارض واقع لإمكان كون أحدهما نسخا بتقدير إرادة العموم بالعام، والمختار
~~أن يجعل بيانا، ولا يقدر النسخ إلا لضرورة فإن فيه تقدير دخول ما دون
~~النصاب تحت وجوب العشر ثم خروجه منه، وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من
~~غير ضرورة.
# المرتبة الثانية وهي قريبة من الأولى: أن يكون اللفظ المؤول قويا في
~~الظهور بعيدا عن التأويل لا ينقدح تأويله إلا بقرينة، فكلام القاضي فيه
~~أوجه، ومثاله قوله: - عليه السلام -: «إنما الربا في النسيئة» كما رواه ابن
~~عباس، فإنه كالصريح في نفي ربا الفضل، ورواية عبادة بن الصامت في قوله:
~~«الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» صريح في إثبات ربا الفضل، فيمكن أن يكون أحدهما
~~ناسخا للآخر، ويمكن أن يكون قوله: «إنما الربا في النسيئة» أي: في مختلفي
~~الجنس، ويكون قد خرج على سؤال خاص عن المختلفين أو حاجة خاصة حتى ينقدح
~~الاحتمال، والجمع بهذا التقدير ممكن، والمختار أنه، وإن بعد أولى من تقدير
~~النسخ، وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه
~~قاطع، ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن، والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي،
~~ولا ظني لا وجه له.
# قلنا: يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ، فيقول: فما المانع من تقدير
~~النسخ، وليس في إثباته ارتكاب محال، ولا مخالفة دليل قطعي، ولا ظني؟ ،
~~وفيما ذكرتم مخالفة صيغة العموم، ودلالة اللفظ، وهو دليل ظني، فما هو
~~الخوف، والحذر من النسخ، وإمكانه كإمكان البيان فليس أحدهما بأولى من
~~الآخر؟ فإن قلنا: البيان أغلب على عادة الرسول - عليه السلام - من النسخ،
~~وهو أكثر وقوعا فله أن يقول: وما الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثر؟
~~وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة فالأكثر حلال، وإذا اشتبه إناء نجس بعشر أوان
~~طاهرة فلا ترجيح للأكثر بل لا ms399 بد من الاجتهاد، والدليل، ولا يجوز أن يأخذ
~~واحدا، ويقدر حله أو طهارته؛ لأن جنسه أكثر.
# لكنا نقول: الظن
# PageV01P253
# عبارة عن أغلب الاحتمالين، ولكن لا يجوز اتباعه إلا بدليل فخبر الواحد لا
~~يورث إلا غلبة الظن من حيث إن صدق العدل أكثر، وأغلب من كذبه وصيغة العموم
~~تتبع؛ لأن إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب، وأكثر من وقوع غيره، والفرق بين
~~الفرع، والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية لكن الجمع أغلب
~~على الظن، واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنا لكن لعمل الصحابة به،
~~واتفاقهم عليه، فكذا نعلم من سيرة الصحابة أنهم ما اعتقدوا كون غير القرآن
~~منسوخا من أوله إلى آخره، ولم يبق فيه عام لم يخصص إلا قوله تعالى: {وهو
~~بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، وألفاظ نادرة، بل قدروا جملة ذلك بيانا، وورد
~~العام، والخاص في الأخبار، ولا يتطرق النسخ إلى الخبر كقوله تعالى: {فأقبل
~~بعضهم على بعض يتلاومون} [القلم: 30] تخصيصا لقوله تعالى: {هذا يوم لا
~~ينطقون} [المرسلات: 35] ، وتخصيص قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل:
~~23] ، و {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] ، و {يجبى إليه ثمرات كل
~~شيء} [القصص: 57] ، وكانوا لا ينسخون إلا بنص، وضرورة أما بالتوهم فلا.
# ولعل السبب أن في جعلهما متضادين إسقاطهما إذا لم يظهر التاريخ، وفي جعله
~~بيانا استعمالهما، وإذا تخيرنا بين الاستعمال، والإسقاط فالاستعمال هو
~~الأصل، ولا يجوز الإسقاط إلا لضرورة
# تنبيه: اعلم أن القاضي أيضا إنما يقدر النسخ بشرط أن لا يظهر دلالة على
~~إرادة البيان، مثاله قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» عام
~~يعارضه خصوص قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ؛ لكن
~~القاضي يقدره نسخا بشرطين
# أحدهما: أن لا يثبت في اللسان اختصاص اسم الإهاب بغير المدبوغ فقد قيل:
~~ما لم يدبغ الجلد يسمى إهابا فإذا دبغ فأديم وصرم، وغيره، فإن صح هذا فلا
~~تعارض بين اللفظين.
# الثاني: أنه روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام - مر بشاة لميمونة ميتة
~~فقال: «ألا ms400 أخذوا إهابها فدبغوه، وانتفعوا به» وكانوا قد تركوها لكونها
~~ميتة، ثم كتب «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» فساق الحديث سياقا
~~يشعر بأنه جرى متصلا، فيكون بيانا لا ناسخا؛ لأن شرط النسخ التراخي.
# المرتبة الثالثة من التعارض: أن يتعارض عمومان، فيزيد أحدهما على الآخر
~~من وجه، وينقص عنه من وجه، مثاله قوله: - عليه السلام - «من بدل دينه
~~فاقتلوه» فإنه يعم النساء، مع قوله: «نهيت عن قتل النساء» فإنه يعم
~~المرتدات، وكذلك قوله: «نهيت عن الصلاة بعد العصر» فإنه يعم الفائتة أيضا،
~~مع قوله «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فإنه يعم المستيقظ
~~بعد العصر.
# ، وكذلك قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] فإنه يشمل جمع
~~الأختين في ملك اليمين أيضا مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]
~~فإنه يحل الجمع بين الأختين بعمومه، فيمكن أن يخصص قوله: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} [النساء: 23] بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين لعموم قوله:
~~{أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فهو على مذهب القاضي تعارض، وتدافع
~~بتقدير النسخ، ويشهد له قول علي، وعثمان - رضي الله عنهما - لما سئلا عن
~~هذه المسألة أعني: جمع أختين
# PageV01P254
# في ملك اليمين فقالا: " حرمتهما آية، وحللتهما آية ".
# أما على مذهبنا في حمله على البيان ما أمكن ليس أيضا أحدهما بأولى من
~~الآخر ما لم يظهر ترجيح، وقد ظهر، فنقول: حفظ عموم قوله: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} [النساء: 23] أولى لمعنيين أحدهما أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص
~~متفق فهو أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالاتفاق، إذ قد استثني عن تحليل
~~ملك اليمين المشتركة والمستبرأة، والمجوسية، والأخت من الرضاع، والنسب،
~~وسائر المحرمات، أما الجمع بين الأختين فحرام على العموم الثاني: أن قوله:
~~{وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] سيق بعد ذكر المحرمات، وعدها على
~~الاستقصاء إلحاقا لمحرمات تعم الحرائر، والإماء، وقوله: {أو ما ملكت
~~أيمانكم} [النساء: 3] ما سيق لبيان المحللات قصدا بل في معرض الثناء على
~~أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات، والسراري فلا يظهر منه قصد ms401
~~البيان.
# فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان، ويخلوا عن دليل الترجيح؟ قلنا قال
~~قوم: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التهمة، ووقوع الشبهة لتناقض الكلامين،
~~وهو منفر عن الطاعة، والاتباع، والتصديق، وهذا فاسد بل ذلك جائز، ويكون ذلك
~~مبينا لأهل العصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القرائن،
~~والأدلة، ويكون ذلك محنة، وتكليفا علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح
~~أو نتخير، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال، وأما ما ذكروه
~~من التنفير، والتهمة فباطل،؛ لأن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ
~~حتى قال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما
~~أنت مفتر} [النحل: 101] الآية، ثم ذلك لم يدل على استحالة النسخ.
### | [الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص]
# إسماع العموم من لم يسمع الخصوص.
# وقد اختلفوا في جوازه فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأن فيه إلباسا، وتجهيلا، ونحن
~~نقول: يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص إما مقترنا، وإما متراخيا على ما
~~ذكرناه من تأخير البيان، وليس من ضرورة كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل
~~الخصوص، بل يجوز أن يغفل عنه، ويكون حكم الله عليه العمل بالعموم، وهذا
~~القدر الذي بلغه، ولا يكلف ما لم يبلغه.
# ودليل جوازه وقوعه بالإجماع، فإن من الأدلة المخصصة ما هي عقلية غامضة
~~عجز عنها الأكثرون إلا الراسخون في العلم، وغلطوا فيها، فالألفاظ المتشابهة
~~في القرآن الموهمة للتشبيه بلغت الجميع، والأدلة العقلية الغامضة لم ينتبه
~~لها الجميع، ولم يرد الشرع صريحا بنفي التشبيه، وقطع الوهم، وذلك سبب
~~للجهل، والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة. فإن قيل: العقل الذي يدل على
~~التخصيص عتيد لكل عاقل فالحوالة عليه ليس بتجهيل. قلنا: وأي شيء ينفع كونه
~~عتيدا، ولم يزل به جهل الأكثرين، وكان يزول بالتصريح، والنص الذي لا يوهم
~~التشبيه أصلا.
# احتجوا بشبهتين.
# الأولى: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمعهم المنسوخ دون الناسخ، والمستثنى
~~دون الاستئناء. قلنا: ذلك جائز ms402 في النسخ، وعليه العمل بالمنسوخ إلى أن
~~يبلغه الناسخ، وليس عليه إلا تجويز النسخ، والتصفح عن دليله، فإذا لم يبلغه
~~فلا تكليف عليه بما لم يبلغه كما إذا عجز عن معرفة التخصيص بعد البحث عمل
~~بالعموم، وأما الاستثناء فيشترط اتصاله فكيف لا يبلغه؟ نعم يجوز أن يسمعه
~~الأول، فينزعج عن المكان لعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعه فلا يكون
# PageV01P255
# مكلفا بما لم يبلغه الشبهة الثانية: قولهم تبليغ العام دون دليل الخصوص
~~تجهيل؛ فإنه يعتقد العموم، وهو جهل.
# قلنا: الجهل من جهته إن اعتقد جزما عمومه، بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره
~~العموم، وهو محتمل للخصوص، ومكلف بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر له
~~انتفاؤه؛ لأنه إن اعتقد أنه عام قطعا أو خاص قطعا أو لا عام، ولا خاص أو هو
~~عام، وخاص معا فكل ذلك جهل، فإذا بطل الكل لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في
~~العموم محتمل للخصوص، وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال: قوله:
~~{فتحرير رقبة} [النساء: 92] يجب أن يعتقد عمومه قطعا حتى يكون إخراج
~~الكافرة نسخا، وقوله: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] يجب اعتقاد
~~إجزائه قطعا حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخا.
# ، وهو خطأ بل يعتقده ظاهرا محتملا أو يتوقف عن القطع، والجزم نفيا،
~~وإثباتا فإنه ليس بقاطع.
### | [الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه]
# الفصل الثالث الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه.
# فإن قال قائل: إذا لم يجز الحكم بالعموم يتبين انتفاء دليل الخصوص، فمتى
~~يتبين له ذلك؟ وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعا أو يظنه ظنا؟ قلنا: لا
~~خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة
~~العشرة التي أوردناها في المخصصات؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص،
~~والشرط بعد لم يظهر، وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط
~~السلامة عن المعارضة فلا بد من معرفة الشرط، وكذلك الجمع بعلة مخيلة بين
~~الفرع، والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح ms403 فرق فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو
~~ينفيها ثم يحكم بالقياس، وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث.
# ولكن المشكل أنه إلى متى يجب البحث، فإن المجتهد، وإن استقصى أمكن أن يشذ
~~عنه دليل لم يعثر عليه، فكيف يحكم مع إمكانه؟ أو كيف ينحسم سبيل إمكانه؟
~~وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب: فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة
~~الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه
~~أمتعة كثيرة فلا يجده، فيغلب على ظنه عدمه، وقائل يقول: لا بد من اعتقاد
~~جازم، وسكون نفس بأنه لا دليل، أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه، ويحيك
~~في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ نعم إذا
~~اعتقد جزما، وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له الحكم كان مخطئا عند الله أو
~~مصيبا، كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى إليها.
# وقال قوم: لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة، وإليه ذهب القاضي؛؛ لأن
~~الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب، وجهل، بل العالم الكامل يشعر
~~نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع، ولا تسكن نفسه، والمشكل على هذا طريق تحصيل
~~القطع بالنفي، وقد ذكر فيه القاضي مسلكين:
# أحدهما: أنه إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله: «لا
~~يقتل مؤمن بكافر» مثلا، فقال: هذه مسألة طال فيها خوض العلماء، وكثر بحثهم،
~~فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم مدركها، وهذه المدارك المنقولة عنهم
~~علمت بطلانها فاقطع بأن لا مخصص لها.
# وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أنه حجر على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في
~~كل واقعة لم يكثر الخوض فيها، ولم يطل البحث عنها، ولا
# PageV01P256
# شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم يبلغهم كما حكموا بصحة
~~المخابرة بدليل عموم إحلال البيع، حتى روى رافع بن خديج النهي عنها.
# الثاني: أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين بل إن سلم أنه لا يشذ المخصص
~~عن جميع العلماء فمن أين ms404 لقي جميع العلماء، ومن أين عرف أنه بلغه كلام
~~جميعهم؟ فلعل منهم من تنبه لدليله، وما كتبه في تصنيفه، ولا نقل عنه، وإن
~~أورده في تصنيفه فلعله لم يبلغه، وعلى الجملة لا يظن بالصحابة فعل المخابرة
~~مع اليقين بانتفاء النهي، وكان النهي حاصلا، ولم يبلغهم بل كان الحاصل إما
~~ظنا، وإما سكون نفس.
# المسلك الثاني: قال القاضي: لا يبعد أن يدعي المجتهد اليقين، وإن لم يدع
~~الإحاطة بجميع المدارك، إذ يقول لو كان الحكم خاصا لنصب الله تعالى عليه
~~دليلا للمكلفين، ولبلغهم ذلك، وما خفي عليهم، وهذا أيضا من الطراز الأول
~~فإنه لو اجتمعت الأمة على شيء أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه إذ يستحيل
~~إجماعهم على الخطإ، أما في مسألة الخلاف كيف يتصور ذلك، والمختار عندنا أن
~~تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط، وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز بل
~~عليه تحصيل علم، وظن باستقصاء البحث؛ أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه،
~~وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقيق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية
~~وسعه، فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع، ويحس من
~~نفسه بالعجز يقينا، فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا،
~~وانتفاء الدليل في نفسه مظنون، وهو الظن بالصحابة في المخابرة، ونظائرها،
~~وكذلك الواجب في القياس، والاستصحاب، وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر
### | [الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق]
### | [الفصل الأول في حقيقة الاستثناء]
# الباب الخامس: في الاستثناء، والشرط، والتقييد بعد الإطلاق الفصل الأول:
~~في حقيقة الاستثناء الكلام في الاستثناء، والنظر في حقيقته وحده، ثم في
~~شرطه، ثم في تعقب الجمل المترادفة فهذه ثلاثة فصول.
# الفصل الأول: في حقيقة الاستثناء. وصيغه معروفة، وهي: " إلا "، " وعدا "،
~~" وحاشا "، " وسوى "، وما جرى مجراها، وأم الباب " إلا "، وحده أنه قول ذو
~~صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، ففيه
~~احتراز عن أدلة التخصيص؛ لأنها قد لا تكون قولا، وتكون فعلا، وقرينة، ودليل ms405
~~عقل، فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه. واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة " عن
~~قوله: رأيت المؤمنين، ولم أر زيدا، فإن العرب لا تسميه استثناء، وإن أفاد
~~ما يفيده قوله: إلا زيدا. ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله،
~~وأنه يتطرق إلى الظاهر، والنص جميعا، إذ يجوز أن يقول: عشرة إلا ثلاثة، كما
~~يقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا، وفيه
~~احتراز عن النسخ إذ هو رفع، وقطع، وفرق بين النسخ، والاستثناء، والتخصيص أن
~~النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يدخل على الكلام، فيمنع أن يدخل
~~تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه، والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض؛
~~فالنسخ قطع، ورفع، والاستثناء رفع، والتخصيص بيان، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق
~~في فصل الشرط إن شاء الله.
# PageV01P257
### | [الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة]
# : الأول: الاتصال، فمن قال: اضرب المشركين، ثم قال بعد ساعة إلا زيدا، لم
~~يعد هذا كلاما بخلاف ما لو قال: أردت بالمشركين قوما دون قوم، ونقل عن ابن
~~عباس أنه جوز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك
~~بمنصبه، وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده
~~فيدين بينه، وبين الله فيما نواه، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا
~~أيضا فهذا له وجه. أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل، فيرد
~~عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه؛ لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا
~~انفصل لم يكن إتماما كالشرط، وخبر المبتدإ، فإنه لو قال: اضرب زيدا إذا قام
~~فهذا شرط، فلو أخر ثم قال: بعد شهر: إذا قام، لم يفهم هذا الكلام فضلا عن
~~أن يصير شرطا، وكذلك قوله: إلا زيدا بعد شهر لا يفهم، وكذلك لو قال: زيد ثم
~~قال: بعد شهر: قام لم يعد هذا خبرا أصلا.
# ومن ههنا قال قوم: يجوز التأخير لكن بشرط أن يذكر عند قوله: " إلا زيدا "
~~أني أريد الاستثناء، حتى يفهم، وهذا أيضا ms406 لا يغني فإن هذا لا يسمى استثناء.
~~احتجوا بجواز تأخير النسخ، وأدلة التخصيص، وتأخير البيان.
# فنقول: إن جاز القياس في اللغة، فينبغي أن يقاس عليه الشرط، والخبر، ولا
~~ذاهب إليه؛ لأنه لا قياس في اللغات، وكيف يشبه بأدلة التخصيص، وقوله إلا
~~زيدا يخرج عن كونه مفهوما فضلا عن أن يكون إتماما للكلام الأول
# والشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقوله: رأيت الناس
~~إلا زيدا، ولا تقول: رأيت الناس إلا حمارا. أو تستثني جزءا مما دخل تحت
~~اللفظ كقوله: رأيت الدار إلا بابها، ورأيت زيدا إلا وجهه، وهذا استثناء من
~~غير الجنس؛ لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب، ولا اسم زيد على وجهه بخلاف
~~قوله: مائة ثوب إلا ثوبا، وعن هذا قال قوم: ليس من شرط الاستثناء أن يكون
~~من الجنس قال الشافعي: لو قال: علي مائة درهم إلا ثوبا صح، ويكون معناه إلا
~~قيمة ثوب، ولكن إذا رد إلى القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس.
# وقد ورد الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] ، ولم يكن من الملائكة فإنه
~~قال: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50] ، وقال تعالى
~~{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] استثنى الخطأ من
~~العمد، وقال تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [الشعراء: 77] ، وقال:
~~{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} [النساء: 29] ، وقال
~~تعالى {وما لأحد عنده من نعمة تجزى} [الليل: 19] {إلا ابتغاء وجه ربه
~~الأعلى} [الليل: 20] ، وهذا الاستثناء ليس فيه معنى التخصيص، والإخراج إذ
~~المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا، ومن معتاد كلام العرب: ما في الدار
~~رجل إلا امرأة، وما له ابن إلا ابنة، وما رأيت أحدا إلا ثورا، وقال شاعرهم:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
# ، وقال آخر:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
# PageV01P258
# وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا فقالوا: ليس هذا استثناء ms407 حقيقة بل هو
~~مجاز، وهذا خلاف اللغة فإن " إلا " في اللغة للاستثناء، والعرب تسمي هذا
~~استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة - رحمه الله -
~~جوز استثناء المكيل من الموزون، وعكسه، ولم يجوز استثناء غير المكيل،
~~والموزون منهما في الأقارير، وجوزه الشافعي - رحمه الله -.
# ، والأولى التجويز في الأقارير؛ لأنه إذا صار معتادا في كلام العرب وجب
~~قبوله لانتظامه، نعم اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة؟ وهذا فيه نظر،
~~واختار القاضي - رحمه الله - أنه حقيقة.، والأظهر عندي أنه مجاز؛؛ لأن
~~الاستثناء من الثني تقول: ثنيت زيدا عن رأيه، وثنيت العنان، فيشعر
~~الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذكر ما لا دخول
~~له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضا فما صرف الكلام، ولا ثناه عن وجه
~~استرساله، فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون " إلا " في هذا
~~الموضع بمعنى " لكن ".
# الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقا، فلو قال لفلان علي عشرة إلا عشرة
~~لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به
~~لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام، وكما أن الشرط جزء من
~~الكلام فالاستثناء جزء، وإنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى.
# أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه، والأكثرون على جوازه قال القاضي -
~~رحمه الله -: وقد نصرنا في مواضع جوازه، والأشبه أن لا يجوز؛ لأن العرب
~~تستقبح استثناء الأكثر، وتستحمق قول القائل: رأيت ألفا إلا تسعمائة وتسعة
~~وتسعين، بل قال كثير من أهل اللغة: لا يستحسن استثناء عقد صحيح بأن يقول:
~~عندي مائة إلا عشرة أو عشرة إلا درهما بل مائة إلا خمسة، وعشرة إلا دانقا،
~~كما قال تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] فلو بلغ
~~المائة لقال فلبث فيهم تسعمائة، ولكن لما كان كسرا استثناه. قال، ولا وجه
~~لقول من قال: لا ندري استقباحهم اطراح لهذا الكلام عن لغتهم أو هو كراهة،
~~واستثقال؟ لأنه إذا ثبت كراهتهم، وإنكارهم ثبت أنه ليس ms408 من لغتهم، ولو جاز
~~في هذا لجاز في كل ما أنكروه، وقبحوه من كلامهم.
# احتجوا بأنه لما جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، وهذا قياس فاسد،
~~كقول القائل: إذا جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل، ولا قياس في اللغة.
~~ثم كيف يقاس ما كرهوه، وأنكروه على ما استحسنوه؟ واحتجوا بقوله تعالى: {قم
~~الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه أو انقص منه قليلا} [المزمل: 3] {أو زد
~~عليه} [المزمل: 4] ، ولا فرق بين استثناء النصف والأكثر فإنه ليس بأقل وقال
~~الشاعر:
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
# ، والجواب
# أن قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه} [المزمل: 3] أي:
~~قم نصفه، وليس باستثناء، وقول الشاعر ليس باستثناء، إذ يجوز أن تقول: أسقطت
~~تسعين من جملة المائة؛ هذا ما ذكره القاضي، والأولى عندنا أن هذا استثناء
~~صحيح، وإن كان مستكرها، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق
~~الفقهاء إلا درهم، ولا سبب له إلا أنه استثناء صحيح، وإن كان قبيحا، كقوله
~~علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم، فإن هذا قبيح لكن يصح، وإنما المستحسن
~~استثناء الكسر، وأما قوله: عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن بل
# PageV01P259
# ربما يستنكر أيضا، لكن الاستنكار على الأكثر أشد، وكلما ازداد قلة ازداد
~~حسنا.
### | [الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء]
# . فإذا قال القائل: من قذف زيدا فاضربه، واردد شهادته واحكم بفسقه إلا أن
~~يتوب أو إلا الذين تابوا، ومن دخل الدار أو فحش الكلام، وأكل الطعام عاقبه
~~إلا من تاب. فقال قوم: يرجع إلى الجميع، وقال قوم: يقصر على الأخير، وقال
~~قوم: يحتمل كليهما، فيجب التوقف إلى قيام دليل.
# وحجج القائلين بالشمول ثلاث الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول: اضرب
~~الجماعة التي منها قتلة، وسراق، وزناة إلا من تاب، وبين قوله: عاقب من قتل،
~~وزنى، وسرق إلا من تاب، في رجوع الاستثناء إلى الجميع. الاعتراض: أن هذا
~~قياس، ولا مجال للقياس في اللغة، فلم قلتم: إن اللفظ المتفاضل المتعدد
~~كاللفظ المتحد؟
# الثانية: قولهم ms409 أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة
~~نوع من العي، واللكنة، كقوله: إن دخل الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن أكل
~~فاضربه إلا أن يتوب، وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب.
# وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل يقول ذلك واجب لتعرف شمول
~~الاستثناء.
# الثالثة: أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلمت
~~زيدا إن شاء الله تعالى، يرجع الاستثناء إلى الجميع وكذلك الشرط عقيب الجمل
~~يرجع إليها كقوله: أعط العلوية، والعلماء إن كانوا فقراء، وهذا مما لا
~~تسلمه الواقفية بل يقولون: هو متردد بين الشمول، والاقتصار، والشك كاف في
~~استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمين، ومنع الإعطاء إلا عند الإذن
~~المستيقن، ومن سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل
~~فقهي يقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء.
# وحجة المخصصة اثنتان الأولى: قولهم إن المعممين عمموا؛ لأن كل جملة غير
~~مستقلة فصارت جملة واحدة بالواو العاطفة، ونحن إذا خصصنا بالأخير جعلناها
~~مستقلة، وهذا تقرير علة للخصم، واعتراض عليهم، ولعلهم لا يعللون بذلك. ثم
~~علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفد، وهذا لا يندفع بتخصيص
~~الاستثناء به.
# الثانية: قولهم إطلاق الكلام الأول معلوم، ودخوله تحت الاستئناء مشكوك
~~فيه فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين.
# وهذا فاسد من أوجه:
# الأول: أنا لا نسلم إطلاق الأول قبل تمام الكلام، وما تم الكلام حتى أردف
~~باستثناء يرجع إليه عند المعمم، ويحتمل الرجوع إليه عند المتوقف.
# الثاني: أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط فكيف
~~نسلم اليقين
# الثالث: أنه لا يسلم ما ذكروه في الشرط، والصفة، ويسلم أكثرهم عموم ذلك،
~~ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة؛ لأنه المستيقن
# حجة الواقفية: أنه إذا بطل التعميم، والتخصيص؛ لأن كل واحد تحكم، ورأينا
~~العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم أن أحدهما حقيقة، والآخر مجاز،
~~فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت ms410 نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في
~~أحدهما مجاز في الآخر.
# وهذا هو الأحق، وإن لم يكن بد من رفع التوقف، فمذهب المعممين أولى؛ لأن
~~الواو ظاهرة في العطف
# PageV01P260
# وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف، والمعطوف عليه، لكن " الواو "
~~محتمل أيضا للابتداء كقوله تعالى: {لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى
~~أجل مسمى} [الحج: 5] ، وقوله عز وجل: {فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح
~~الله الباطل} [الشورى: 24] ، والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في
~~القرآن الأقسام كلها من الشمول، والاقتصار على الأخير، والرجوع إلى بعض
~~الجمل السابقة، كقوله تعالى: {فاجلدوهم} [النور: 4] فقوله تعالى: {إلا
~~الذين تابوا} [النور: 5] لا يرجع إلى الجلد، ويرجع إلى الفسق، وهل يرجع إلى
~~الشهادة؟ فيه خلاف وقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله
~~إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] يرجع إلى الأخير، وهو الدية؛؛ لأن التصدق لا
~~يؤثر في الإعتاق.
# وقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
~~كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] فقوله:
~~{فمن لم يجد} [المائدة: 89] يرجع إلى الخصال الثلاثة، وقوله: {وإذا جاءهم
~~أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~لعلمه} [النساء: 83] إلى قوله: {إلا قليلا} [النساء: 83] فهذا يبعد حمله
~~على الذي يليه؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يتبع الشيطان بعض من لم يشمله فضل
~~الله، ورحمته، فقيل إنه محمول على قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
~~[النساء: 83] إلا قليلا منهم لتقصير، وإهمال، وغلط، وقيل: إنه يرجع إلى
~~قوله: {أذاعوا به} [النساء: 83] ، ولا يبعد أن يرجع إلى الأخير، ومعناه:
~~ولولا فضل الله عليكم، ورحمته ببعثة محمد - عليه السلام - لاتبعتم الشيطان
~~إلا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة، كأويس القرني،
~~وزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة، وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده،
~~واتباع رسوله قبله.
# القول في دخول الشرط على الكلام دخول الشرط على الكلام:
# اعلم أن ms411 الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزمه أن يوجد
~~وجوده، وبه يفارق العلة إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول، والشرط يلزم
~~من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. والشرط عقلي، وشرعي، ولغوي،
~~والعقلي كالحياة للعلم، والعلم للإرادة، والمحل للحياة، إذ الحياة تنتفي
~~بانتفاء المحل فإنه لا بد لها من محل، ولا يلزم وجودها بوجود المحل،
~~والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم، واللغوي كقوله: " إن دخلت الدار
~~فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك " فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة
~~اختصاص الإكرام بالمجيء، فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه
~~اشتراطا، فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم، ومنزلة الاستثناء إذ لا فرق بين
~~قوله: اقتلوا المشركين إلا أن يكونوا أهل عهد، وبين أن يقول: اقتلوا
~~المشركين إن كانوا حربيين، وكل واحد من الشرط، والاستثناء يدخل على الكلام
~~فيغيره عما كان يقتضيه لولا الشرط، والاستثناء حتى يجعله متكلما بالباقي لا
~~أنه مخرج من كلامه ما دخل فيه، فإنه لو دخل فيه لما خرج؛ نعم كان يقبل
~~القطع في الدوام بطريق النسخ، فأما رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال، فإذا
~~قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فمعناه: أنك عند الدخول طالق، فكأنه لم يتكلم
~~بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول، أما أن نقول: تكلم
# PageV01P261
# بالطلاق عاما مطلقا دخل أو لم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا
~~بصحيح. فإن قيل: قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو إن لم يكونوا
~~ذميين، فلفظ المشركين " متناول للجميع ولأهل الذمة لكن خرج أهل الذمة
~~بإخراجه بالشرط، والاستثناء. قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه، ولذلك يمتنع
~~الإخراج بالشرط، والاستثناء منفصلا، ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين
~~المنفصل، والمتصل، ولكن إذا لم يقتصر، وألحق به ما هو جزء منه، وإتمام له
~~غير موضوع الكلام فجعله كالناطق بالباقي، ودفع دخول البعض،، ومعنى الدافع
~~أنه كان يدخل لولا الشرط، والاستثناء فإذا لحقا قبل الوقوف دفعا.
# فقوله تعالى: {فويل للمصلين} [الماعون: 4] لا ms412 حكم له قبل إتمام الكلام،
~~فإذا تم الكلام كان الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو، والرياء لا أنه
~~دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض، فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة الاستثناء، والشرط
~~فاعلموه
# ترشدوا.
# القول في المطلق، والمقيد: اعلم أن التقييد اشتراط، والمطلق محمول على
~~المقيد إن اتحد الموجب، والموجب كما لو قال: «لا نكاح إلا بولي، وشهود» ،
~~وقال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» فيحمل المطلق على المقيد، فلو قال في
~~كفارة القتل: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ثم قال فيها مرة أخرى: {فتحرير
~~رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، فيكون هذا اشتراطا ينزل عليه الإطلاق، وهذا
~~صحيح، ولكن على مذهب من لا يرى بين الخاص، والعام تقابل الناسخ، والمنسوخ
~~كما نقلناه عن القاضي، والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق عن
~~العلماء على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم.
# أما إذا اختلف الحكم كالظهار، والقتل فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد
~~من غير حاجة إلى دليل، كما لو اتحدت الواقعة، وهذا تحكم محض يخالف وضع
~~اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه، والأسباب
~~المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها؟ كيف، ويلزم من هذا تناقض؟ فإن
~~الصوم مقيد بالتتابع في الظهار، والتفريق في الحج حيث قال تعالى {ثلاثة
~~أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] ، ومطلق في اليمين فليت شعري
~~على أي المقيدين يحمل؟ فقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلا، وإن قام دليل
~~القياس؛ لأنه نسخ، ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس، وإلى هذا ذهب أبو
~~حنيفة إذ جعل الزيادة على النص نسخا.
# ، وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ، وأن قوله تعالى: {فتحرير رقبة}
~~[النساء: 92] ليس هو نصا في إجزاء الكافرة بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز
~~قيام الدليل على خصوصه، أما أن يعتقد عمومه قطعا فهذا خطأ في اللغة، وقال
~~الشافعي - رحمه الله -: إن قام دليل حمل عليه، ولم يكن فيه إلا تخصيص
~~العموم، وهذا هو الطريق الصحيح. فإن قيل: إنما يطلب بالقياس ms413 حكم ما ليس
~~منطوقا به في كفارة الظهار، ومقتضاها إجزاء الكفارة. قلنا بينا أن كون
~~الكفارة منطوقا بها مشكوك فيه إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على:
~~الكافرة، وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس.
# هذا تمام القول في العموم، والخصوص، ولواحقه من الاستثناء، والشرط،
~~والتقييد، وبه تم الكلام في الفن الأول، وهو دلالة اللفظ على معناه من حيث
~~الصيغة، والوضع.
# PageV01P262
### | [الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب]
### | [الضرب الأول ما يسمى اقتضاء]
# الفن الثاني: فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها،
~~وإشارتها، وهي خمسة أضرب الضرب الأول ما يسمى اقتضاء، وهو الذي لا يدل عليه
~~اللفظ، ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن
~~كون المتكلم صادقا إلا به أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به أو من
~~حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به.
# أما المقتضى الذي هو ضرورة صدق المتكلم فكقوله - عليه السلام -: «لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل» فإنه نفى الصوم، والصوم لا ينتفي بصورته،
~~فمعناه: لا صيام صحيح أو كامل، فيكون حكم الصوم هو المنفي لا نفسه، والحكم
~~غير منطوق به لكن لا بد منه لتحقيق صدق الكلام، فعن هذا قلنا لا عموم له؛
~~لأنه ثبت اقتضاء لا لفظا.
# وهذا يصح على مذهب من ينكر الأسماء الشرعية، ويقول لفظ الصوم باق على
~~مقتضى اللغة فيفتقر فيه إلى إضمار الحكم، أما من " جعله عبارة عن الصوم
~~الشرعي، فيكون انتفاؤه بطريق النطق لا بطريق الاقتضاء، بل مثاله: لا عمل
~~إلا بنية «، ورفع عن أمتي الخطأ، والنسيان» ، وما سبقت أمثلته في باب
~~المجمل، وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعا فقول القائل: أعتق
~~عبدك عني، فإنه يتضمن الملك، ويقتضيه، ولم ينطق به، لكن العتق المنطوق به
~~شرط نفوذه شرعا تقدم الملك فكان ذلك مقتضى اللفظ، وكذلك لو أشار إلى عبد
~~الغير، وقال: والله ms414 لأعتقن هذا العبد، يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البر،
~~وإن لم يتعرض له لضرورة الملتزم.
# وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به عقلا فقوله تعالى: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} [النساء: 23] فإنه يقتضي إضمار الوطء أي: حرم عليكم وطء أمهاتكم؛؛
~~لأن الأمهات عبارة عن الأعيان، والأحكام لا تتعلق بالأعيان بل لا يعقل
~~تعلقها إلا بأفعال المكلفين، فاقتضى اللفظ فعلا وصار ذلك هو الوطء من بين
~~سائر الأفعال بعرف الاستعمال، وكذلك قوله: {حرمت عليكم الميتة والدم}
~~[المائدة: 3] {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] أي: الأكل.
# ويقرب منه: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي: أهل القرية؛؛ لأنه لا بد من
~~الأهل حتى يعقل السؤال فلا بد من إضماره، ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار دون
~~الاقتضاء، والقول في هذا قريب
### | [الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ]
# ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ، ونعني به: ما يتسع اللفظ من
# غير تجريد قصد إليه، فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته، وحركته في أثناء
~~كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم
~~يقصد به، ويبنى عليه.
# ومثال ذلك تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر، وأكثر الحيض بخمسة عشر يوما
~~بقوله - عليه السلام -: «إنهن ناقصات عقل، ودين فقيل: ما نقصان دينهن؟
~~فقال: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي، ولا تصوم» فهذا إنما
~~سيق لبيان نقصان الدين، وما وقع النطق قصدا إلا به لكن حصل به إشارة إلى
~~أكثر الحيض، وأقل الطهر، وأنه لا يكون فوق شطر الدهر، وهو خمسة عشر يوما من
~~الشهر، إذ لو تصور الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها،
~~ومثاله استدلال الشافعي - رحمه الله - في تنجس الماء القليل بنجاسة لا
~~تغيره
# PageV01P263
# بقوله - عليه السلام -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» إذ قال: لولا أن يقين
~~النجاسة ينجس لكان توهمها لا يوجب الاستحباب.
# ، ومثاله تقدير أقل مدة الحمل بستة ms415 أشهر أخذا من قوله: {وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، وقد قال في موضع آخر: {وفصاله في عامين}
~~[لقمان: 14] ، ومثاله المصير إلى أن من وطئ بالليل في رمضان فأصبح جنبا لم
~~يفسد صومه؛ لأنه قال: {وكلوا واشربوا حتى يتبين} [البقرة: 187] ، وقال:
~~{فالآن باشروهن} [البقرة: 187] ثم مد الرخصة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر، فتشعر الآية بجواز الأكل، والشرب، والجماع في جميع
~~الليل، ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله إلى النهار، وإلا وجب أن يحرم
~~الوطء في آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل. فهذا، وأمثاله مما يكثر،
~~ويسمى إشارة اللفظ.
### | [الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب]
# كقوله تعالى: {، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، و
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] فإنه كما فهم وجوب
~~القطع، والجلد على السارق، والزاني، وهو المنطوق به فهم كون السرقة، والزنا
~~علة للحكم، وكونه علة غير منطوق به لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام.
~~وقوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13] {وإن الفجار لفي جحيم}
~~[الانفطار: 14] أي: لبرهم، وفجورهم، وكذلك كل ما خرج مخرج الذم، والمدح،
~~والترغيب، والترهيب، وكذلك إذا قال: ذم الفاجر، وامدح المطيع، وعظم العالم،
~~فجميع ذلك يفهم منه التعليل من غير نطق به، وهذا قد يسمى إيماء، وإشارة كما
~~يسمى فحوى الكلام، ولحنه، وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه،
~~وحقيقته.
### | [الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق]
# بدلالة سياق الكلام، ومقصوده، كفهم تحريم الشتم، والقتل، والضرب من قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] ، وفهم تحريم مال
~~اليتيم، وإحراقه، وإهلاكه من قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى
~~ظلما} [النساء: 10] ، وفهم ما وراء الذرة، والدينار من قوله تعالى: {فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ، وقوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار
~~لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] ، وكذلك قول القائل: ما أكلت له برة، ولا
~~شربت له شربة، ولا أخذت من ماله حبة، فإنه يدل على ms416 ما وراءه.
# فإن قيل: هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلنا: لا حجر في هذه
~~التسمية، لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم
~~يفهم الكلام، وما سيق له، فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين
~~واحترامهما لما فهمنا منع الضرب، والقتل من منع التأفيف، إذ قد يقول
~~السلطان إذا أمر بقتل ملك: لا تقل له أف لكن اقتله، وقد يقول: والله ما
~~أكلت مال فلان، ويكون قد أحرق ماله فلا يحنث. فإن قيل: الضرب حرام قياسا
~~على التأفيف؛ لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء، وهذا الإيذاء فوقه.
# قلنا: إن أردت بكونه قياسا أنه محتاج إلى تأمل، واستنباط علة فهو خطأ،
~~وإن أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم
~~من المنطوق أو هو معه، وليس
# PageV01P264
# متأخرا عنه، وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة، وقد يسمى فحوى اللفظ ولكل فريق
~~اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس.
### | [الضرب الخامس هو المفهوم]
# ، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى
~~مفهوما؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق
~~أيضا مفهوم، وربما سمي هذا دليل الخطاب، ولا التفات إلى الأسامي، وحقيقته
~~أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة كقوله
~~تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] ، وكقوله - عليه السلام -:
~~«في سائمة الغنم الزكاة» «، والثيب أحق بنفسها من وليها» «، ومن باع نخلة
~~مؤبرة فثمرتها للبائع» فتخصيص العمد، والسوم والثيوبة، والتأبير بهذه
~~الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها؟ فقال الشافعي، ومالك، والأكثرون
~~من أصحابهما: إنه يدل، وإليه ذهب الأشعري إذ احتج في إثبات خبر الواحد
~~بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] قال: هذا يدل على
~~أن العدل بخلافه.
# واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}
~~[المطففين: 15] قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم، وقال جماعة ms417 من
~~المتكلمين، ومنهم القاضي، وجماعة من حذاق الفقهاء، ومنهم ابن شريح: إن ذلك
~~لا دلالة له، وهو الأوجه عندنا، ويدل عليه مسالك الأول: أن إثبات زكاة
~~السائمة مفهوم، أما نفيها عن المعلوفة اقتباسا من مجرد الإثبات لا يعلم إلا
~~بنقل من أهل اللغة متواتر أو جار مجرى المتواتر، والجاري مجرى المتواتر
~~كعلمنا بأن قولهم " ضروب، وقتول "، وأمثاله للتكثير، وأن قولهم عليم،
~~وأعلم، وقدير، وأقدر " للمبالغة، أعني: الأفعل. أما نقل الآحاد فلا يكفي إذ
~~الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا
~~سبيل إليه.
# فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضا. قلنا: لا حاجة إلى
~~حجة فيما لم يضعوه فإن ذلك لا يتناهى، إنما الحجة على من يدعي الوضع.
# الثاني: حسن الاستفهام، فإن من قال: ضربك زيد عامدا فاضربه حسن أن يقول:
~~فإن ضربني خاطئا أفأضربه؟ ، وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن
~~أن يقول: هل أخرجها من المعلوفة، وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم،
~~فإنه لا يحسن في المنطوق، وحسن في المسكوت عنه. فإن قيل: حسن؛ لأنه قد لا
~~يراد به النفي مجازا.
# قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة، وإنما يرد إلى المجاز بضرورة
~~دليل، ولا دليل.
# المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت
~~عنه للمنطوق، وتارة مع المخالفة فالثبوت للموصوف معلوم منطوق، والنفي عن
~~المسكوت محتمل، فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة، ودليل آخر. أما
~~دعوى كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحكم بغير دليل يعارضه
~~عكسه من غير ترجيح.
# المسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، فإذا قال: قام
# PageV01P265
# الأسود أو خرج أو قعد، لم يدل على نفيه على الأبيض بل هو سكوت عن الأبيض،
~~وإن منع ذلك مانع، وقد قيل به لزمه تخصيص اللقب، والاسم العلم حتى يكون
~~قولك رأيت زيدا نفيا للرؤية عن غيره، وإذا قال: ركب زيد، دل على نفي ms418 الركوب
~~عن غيره، وقد تبع هذا بعضهم، وهو بهت، واختراع على اللغات كلها، فإن قولنا:
~~رأيت زيدا لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد، ودابته، وخادمه، ولا عن غيره؛ إذ
~~يلزم أن يكون قوله: زيد عالم " كفرا؛ لأنه نفي للعلم عن الله، وملائكته،
~~ورسله، وقوله عيسى نبي الله " كفرا؛ لأنه نفي للنبوة عن محمد - عليه السلام
~~-، وعن غيره من الأنبياء.
# فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب، ولا قياس في اللغة. قلنا: ما قصدنا
~~به إلا ضرب مثال ليتنبه به حتى يعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط، كما أن
~~أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص، ولا فرق بين قوله: " في الغنم زكاة " في نفي
~~الزكاة عن البقر، والإبل، وبين قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في نفي الزكاة
~~عن المعلوف.
# المسلك الخامس: أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر
~~واحد، واثنين، وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي، فلها طريق أيضا في
~~الخبر عن الموصوف بصفة فتقول: رأيت الظريف، وقام الطويل، ونكحت الثيب،
~~واشتريت السائمة، وبعت النخلة المؤبرة، فلو قال بعد ذلك: نكحت البكر أيضا،
~~واشتريت المعلوفة أيضا لم يكن هذا مناقضا للأول، ورفعا له، وتكذيبا لنفسه،
~~كما لو قال: ما نكحت الثيب، وما اشتريت السائمة، ولو فهم النفي كما فهم
~~الإثبات لكان الإثبات بعده تكذيبا، ومضادا لما سبق.
# وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك.
# الأول: أن الشافعي - رحمه الله - من جملة العرب، ومن علماء اللغة، وقد
~~قال بدليل الخطاب، وكذلك أبو عبيدة من أئمة اللغة، وقد قال في قوله: - عليه
~~السلام -: «لي الواجد ظلم يحل عرضه، وعقوبته» فقال: دليله أن من ليس بواجد
~~لا يحل ذلك منه، وفي قوله: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن
~~يمتلئ شعرا» فقيل: إنه أراد الهجاء، والسب أو هجو الرسول - عليه السلام -
~~فقال: ذلك حرام قليله، وكثيره امتلأ به الجوف أو قصر، فتخصيصه بالامتلاء
~~يدل على أن ما دونه بخلافه، وأن من لم يتجرد للشعر ليس مرادا بهذا ms419 الوعيد.
# والجواب أنهما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما، وقد صرحا بالاجتهاد
~~إذ قالا: لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة.، وهذا
~~الاستدلال معرض للاعتراض كما سيأتي، فليس على المجتهد قبول قول من لم تثبت
~~عصمته عن الخطإ فيما يظنه بأهل اللغة، وبالرسول، وإن كان ما قالاه عن نقل
~~فلا يثبت هذا بقول الآحاد، ويعارضه أقوال جماعة أنكروه، وقد قال قوم: لا
~~تثبت اللغة بنقل أرباب المذاهب، والآراء فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم فلا
~~تحصل الثقة بقولهم
# المسلك الثاني: أن الله تعالى قال: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر
~~الله لهم} [التوبة: 80] فقال - عليه السلام -: «لأزيدن على السبعين» فهذا
~~يدل على أن حكم ما عدا
# PageV01P266
# السبعين بخلافه، والجواب من أوجه:
# الأول: أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة،، والأظهر أنه
~~غير صحيح؛ لأنه - عليه السلام - أعرف الخلق بمعاني الكلام، وذكر السبعين
~~جرى مبالغة في اليأس، وقطع الطمع عن الغفران كقول القائل: اشفع أو لا تشفع،
~~وإن شفعت لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك.
# الثاني: أنه قال: «لأزيدن على السبعين» ، ولم يقل ليغفر لهم، فما كان ذلك
~~لانتظار الغفران بل لعله لاستمالة قلوب الأحياء منهم لما رأى من المصلحة
~~فيهم ولترغيبهم في الدين لا لانتظار غفران الله تعالى مع المبالغة في
~~اليأس، وقطع الطمع.
# الجواب الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد
~~السبعين أو على وقوعه، فإن قلتم على وقوعه فهو خلاف الإجماع، وإن قلتم على
~~جوازه فقد كان الجواز ثابتا بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر
~~بالسبعين، والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم.
# المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: الماء من الماء منسوخ بقول عائشة -
~~رضي الله عنها -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فلو لم يتضمن نفي
~~الماء عن غير الماء لما كان وجوبه بسبب آخر نسخا له، فإنه لم ينسخ وجوبه
~~بالماء بل انحصاره عليه، واختصاصه به، والجواب من أوجه:
# الأول: أن هذا ms420 نقل آحاد، ولا تثبت به اللغة.
# الثاني: أنه يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة، فيكون ذلك مذهبا لهم
~~بطريق الاجتهاد، ولا يجب تقليدهم.
# الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء، ففهموا من لفظ
~~الماء المذكور أولا العموم، والاستغراق لجنس استعمال الماء، وفهموا أخيرا
~~كون خبر التقاء الختانين نسخا لعموم الأول لا لمفهومه، ودليل خطابه، وكل
~~عام أريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه، ويتقابلان إن اتحدت
~~الواقعة.
# الرابع: أنه نقل عنه - عليه السلام - أنه قال: «لا ماء إلا من الماء» ،
~~وهذا تصريح بطرفي النفي، والإثبات كقوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا
~~بولي، ولا صلاة إلا بطهور» ، وروي «أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم
~~يخرج ساعة ثم خرج، ورأسه يقطر ماء فقال - عليه السلام -: عجلت عجلت، ولم
~~تنزل فلا تغتسل فالماء من الماء» ، وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء
~~الختانين ناسخا لما فهم من هذه الأدلة.
# الخامس: أنه قال في رواية: «إنما الماء من الماء» ، وقد قال بعض منكري
~~المفهوم: إن هذا للحصر، والنفي، والإثبات، ولا مفهوم للقب، والماء اسم لقب
~~فدل أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف، واللام، وقوله: " إنما "، ولم
~~يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ، فلعل المنسوخ عمومه أو
~~حصره المعلوم بمجرد التخصيص، والكلام في مجرد التخصيص.
# المسلك الرابع: قولهم: إن «يعلى بن أمية قال لعمر - رضي الله عنه -: ما
~~بالنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: تعجبت مما تعجبت فسألت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم - أو على عباده - فاقبلوا صدقته»
~~، وتعجبهما من بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى: {إن خفتم} [النساء: 101]
~~قلنا: لأن الأصل الإتمام، واستثنى حالة الخوف فكان الإتمام واجبا عند عدم
~~الخوف بحكم الأصل لا بالتخصيص
# PageV01P267
# المسلك الخامس: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من قوله: «إنما الربا
~~في النسيئة» نفي ربا الفضل، وكذلك عقل من قوله تعالى: {فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} [النساء: ms421 11] أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث، وكذلك قال: "
~~الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
~~فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل
~~على انتفائه عند وجود الولد. والجواب عن هذا من أوجه:
# الأول: أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس، ولا حجة فيه.
# الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك، فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم على
~~نقيضه.
# الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه
~~بدليل آخر، وقرينة أخرى.
# الرابع: أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل أو عموم
~~قوله تعالى: {، وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإذا كان النهي
~~قاصرا على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم، ودليل العقل لا بالمفهوم.
# الخامس: أنه روي أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ، وهذا نص في النفي،
~~والإثبات، وقوله: «إنما الربا في النسيئة» أيضا قد أقر به بعض منكري
~~المفهوم لما فيه من الحصر.
# المسلك السادس: أنه إذا قال: اشتر لي عبدا أسود، يفهم نفي الأبيض، وإذا
~~قال: اضربه إذا قام: يفهم المنع إذا لم يقم. قلنا: هذا باطل، بل الأصل منع
~~الشراء، والضرب إلا فيما أذن، والإذن قاصر فبقي الباقي على النفي، وتولد
~~منه درك الفرق بين الأبيض، والأسود، وعماد الفرق إثبات، ونفي، ومستند النفي
~~الأصل، ومستند الإثبات الإذن القاصر، والذهن إنما يتنبه للفرق عند الإذن
~~القاصر على الأسود فإنه يذكر الأبيض، فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك
~~الذهن هذا الاختصاص، والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن
~~أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلا في الأصل، فيذكره عند
~~التخصيص فكان حصول الفرق عنده لا به؛ فهذا مزلة القدم، وهو دقيق ولأجله غلط
~~الأكثرون.
# ، ويدل عليه أيضا أنه لو عرض على البيع شاة، وبقرة، وغانما، وسالما،
~~وقال: اشتر غانما، والشاة لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم، وسالم، وبين ms422
~~البقرة، والشاة، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل إذ قوله: «لا
~~تبيعوا البر بالبر» لم يدل على نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق،
~~ولو دل لانحسم باب القياس، وأن القياس فائدته إبطال التخصيص، وتعدية الحكم
~~من المنصوص إلى غيره؛ لكن مزلة القدم ما ذكرناه، وهو جار في كل ما يتضمن
~~الاقتطاع من أصل ثابت كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإن لم تدخل لم تطلق؛
~~لأن الأصل عدم الطلاق لا لتخصيص الدخول، بدليل أنه لو قال: إن دخلت فلست
~~بطالق، فلا يقع إذا لم تدخل؛ لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص
~~النفي بالدخول موجبا للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخول، وهذا واضح.
# المسلك السابع: وعليه تعويل الأكثرين، وهو السبب الأعظم في وقوع هذا
~~الوهم: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة فإن استوت السائمة،
~~والمعلوفة، والثيب، والبكر، والعمد، والخطأ فلم خصص البعض بالذكر، والحكم
~~شامل، والحاجة إلى البيان تعم
# PageV01P268
# القسمين فلا داعي له إلى اختصاص الحكم، وإلا صار الكلام لغوا، والجواب من
~~أربعة أوجه:
# الأول: أن هذا عكس الواجب، فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة وضع
~~اللفظ، وينبغي أن يفهم أولا الوضع ثم ترتب الفائدة عليه،، والعلم بالفائدة
~~ثمرة معرفة الوضع أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة فلا.
# الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان
# أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص
# والثاني: أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم، والنتيجة أنه الفائدة إذا،
~~ومسلم أنه لا بد من فائدة؛ لكن الأصل الثاني، وهو أنه لا فائدة إلا هذا
~~فغير مسلم فلعل فيه فائدة، فليست الفائدة محصورة في هذا بل البواعث على
~~التخصيص كثيرة، واختصاص الحكم أحد البواعث. فإن قيل: فلو كان له فائدة أو
~~عليه باعث سوى اختصاص الحكم لعرفناه. قلنا ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن
~~تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاضرة، ولم تعثروا عليها، فكأنما جعلتم عدم علم
~~الفائدة علما بعدم الفائدة، وهذا خطأ فعماد هذا الدليل هو ms423 الجهل بفائدة
~~أخرى.
# الثالث وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك: أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل
~~فلم لم تطلبوا الفائدة فيه؟ فإذا خصص الأشياء الستة في الربا، وعمم الحكم
~~في المكيلات، والمطعومات كلها، وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل،
~~والبقر فما سببه مع استواء الحكم؟ فيقال: لعل إليه داعيا من سؤال أو حاجة
~~أو سبب لا نعرفه، فليكن كذلك في تخصيص الوصف.
# الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد.
# الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال فأراد بتخصيص
~~بعض الألقاب، والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد إذ
~~بذلك تتوفر دواعيهم على العلم، ويدوم العلم محفوظا بإقبالهم، ونشاطهم في
~~الفكر، والاستنباط، ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع مجاري
~~الحكم حتى لا يبقى للقياس مجال.
# الثانية: أنه لو قال: " في الغنم زكاة "، ولم يخصص السائمة لجاز للمجتهد
~~إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له، فخص السائمة بالذكر
~~لتقاس المعلوفة عليها إن رأى أنها في معناها أو لا تلحق بها فتبقى السائمة
~~بمعزل عن محل الاجتهاد، وكذلك لو قال: " لا تبيعوا الطعام بالطعام " ربما
~~أدى اجتهاد مجتهد إلى إخراج البر، والتمر، فنص على ما لا وجه لإخراجه، وترك
~~ما هو موكول إلى الاجتهاد لا سيما، ولو ذكر الطعام أو الغنم، وهو لفظ عام
~~لصار عند الواقفية محتملا للعموم وللبر خاصة أو التمر خاصة وللمعلوفة خاصة
~~وللسائمة خاصة، فأخرج المخصوص عن محل الوقف، والشك ورد الباقي إلى الاجتهاد
~~لما رأى فيه من اللطف، والصلاح.
# الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع أو خصوص
~~سؤال أو وقوع واقعة أو اتفاق معاملة فيها خاصة أو غير ذلك من أسباب لا نطلع
~~عليها، فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك، بل نقول: لعل إليه
~~داعيا لم نعرفه فكذلك في الأوصاف.
# المسلك الثامن: قولهم إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة، وذلك يوجب
~~الثبوت بثبوت العلة، والانتفاء بانتفائها، والجواب: أن الخلاف ms424 في العلة،
~~والصفة واحدة فتعليق الحكم بالعلة يوجب ثبوته بثبوتها أما انتفاؤه
~~بانتفائها فلا بل يبقى بعد انتفاء العلة على ما
# PageV01P269
# يقتضيه الأصل، وكيف، ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين؟ فلو كان إيجاب القتل
~~بالردة نافيا للقتل عند انتفائها لكان إيجاب القصاص نسخا لذلك النفي، بل
~~فائدة ذكر العلة معرفة الرابطة فقط، وليس من فائدته أيضا تعدية العلة من
~~محلها إلى غير محلها فإن ذلك عرف بورود التعبد بالقياس، ولولاه لكان قوله:
~~حرمت عليكم الخمر لشدتها، لا يوجب تحريم النبيذ المشتد بل يجوز أن تكون
~~العلة شدة الخمر خاصة إلى أن يرد دليل، وتعبد باتباع العلة، وترك الالتفات
~~إلى المحل.
# المسلك التاسع: استدلالهم بتخصيصات في الكتاب، والسنة خالف الموصوف فيها
~~غير الموصوف بتلك الصفات، وسبيل الجواب عن جميعها إما لبقائها على الأصل أو
~~معرفتها بدليل آخر أو بقرينة، ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب،
~~والسنة لا أثر لها على نقيضه كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا}
~~[المائدة: 95] في جزاء الصيد إذ يجب على الخاطئ، وقوله تعالى: {ومن قتل
~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] إذ تجب على العامد عند الشافعي
~~- رحمه الله -، وقوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم}
~~[النساء: 101] الآية، وقوله في الخلع: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما
~~من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] ، وقوله - عليه السلام -: «أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلى أمثال له لا تحصى.
### | [القول في درجات دليل الخطاب]
# اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب، ودرجات، وهي ثمانية:
# الأولى وهي أبعدها، وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم، وهو
~~مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا.
# الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس، كقوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»
~~، وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب؛ لأن الطعام لقب لجنسه، وإن كان مشتقا مما
~~يطعم، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله: «في الغنم زكاة، وفي الماشية زكاة» وإن
~~كانت الماشية مشتقة مثلا.
# الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ، وتزول، كقوله: «الثيب أحق ms425 بنفسها»
~~«والسائمة تجب فيها الزكاة» فلأجل أن السوم يطرأ، ويزول ربما يتقاضى الذهن
~~طلب سبب التخصيص، وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم، وهو أيضا ضعيف،
~~ومنشؤه الجهل بمعرفة الباعث على التخصيص.
# الرابعة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك،
~~والبيان، كما لو قال: «في الغنم السائمة زكاة» ، وكقوله: «من باع نخلة
~~مؤبرة فثمرها للبائع» «واقتلوا المشركين الحربيين» ، فإنه ذكر الغنم،
~~والنخلة، والمشركين، وهي عامة، فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده
~~استدراكا، لكن الصحيح أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له، فيرجع
~~حاصل الكلام إلى سبب الاستدراك، ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم
~~نعرفه.
# ووجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره
~~ذكر المسكوت عنه ولذلك ذكر الأشياء الستة، فهذا احتمال، وهو الغفلة عن غير
# PageV01P270
# المنطوق به، والغفلة عن البكر عند التعرض للثيب أبعد؛ لأن ذكر الصفة بذكر
~~ضدها يضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر، وعند الاستدراك بعد
~~التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد
~~الاحتمالات الباعثة على التخصيص، لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص،
~~وإن لم نعرفها فلا يحتج بما لا يعلم فينظر إلى لفظه.
# ، ومن تعرض للغنم السائمة، والنخلة المؤبرة فهو ساكت عن المعلوفة، وغير
~~المؤبرة، كما لو قال: في السائمة، وفي المؤبرة، وكما لو قال: في سائمة
~~الغنم زكاة.
# الخامسة: الشرط، وذلك أن يقول: إن كان كذا فافعل كذا، و «إن جاءكم كريم
~~قوم فأكرموه» {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، وقد ذهب ابن
~~شريح، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي، والذي ذهب
~~إليه القاضي إنكاره، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق؛؛ لأن الشرط يدل على
~~ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط،
~~أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا، وفرق بين أن لا يدل على الوجود، فيبقى
~~على ما كان ms426 قبل الذكر، وبين أن يدل على النفي، فيتغير عما كان، والدليل
~~عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإذا قال: احكم بالمال
~~للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان، لا يدل على نفي
~~الحكم بالإقرار، واليمين، والشاهد، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار،
~~والشاهد، واليمين نسخا له، ورفعا للنص أصلا، ولهذا المعنى جوزناه بخبر
~~الواحد. وقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] أنكر
~~أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه، ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة، وإن
~~خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما
~~استثني، والحامل هي المستثنى، فيبقى الحائل على أصل النفي، وانتفت نفقتها
~~لا بالشرط؛ لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة
# السادسة: قوله - عليه السلام -: «إنما الماء من الماء» ، و «إنما الشفعة
~~فيما لم يقسم» ، و «إنما الولاء لمن أعتق» ، و «إنما الربا في النسيئة» ، و
~~«إنما الأعمال بالنيات» ، وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين
~~للمفهوم على إنكاره، وقالوا: إنه إثبات فقط، ولا يدل على الحصر، وأقر
~~القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد إذ قوله تعالى: {إنما الله إله
~~واحد} [النساء: 171] ، و {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28]
~~يشعر بالحصر، ولكن قد يقول: إنما النبي محمد، وإنما العالم في البلد زيد
~~يريد به الكمال، والتأكيد، وهذا هو المختار عندنا أيضا، ولكن خصص القاضي
~~هذا بقوله: " إنما "، ولم يطرده في قوله: «الأعمال بالنيات» ، و «الشفعة
~~فيما لم يقسم» ، و «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، والعالم في البلد
~~زيد، وعندنا أن هذا يلحق بقوله " إنما "، وإن كان دونه في القوة لكنه ظاهر
~~في الحصر أيضا، فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديقي، وبين قوله؛
~~صديقي زيد، وبين قوله زيد عالم، وبين قوله: العالم زيد.
# وهذا التحقيق، وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدإ بل ينبغي أن
~~يكون أعم منه أو مساويا له، فلا يجوز أن تقول: الحيوان إنسان، ms427 ويجوز أن
~~تقول الإنسان حيوان؛ فإذا جعل زيدا مبتدأ، وقال زيد صديقي، جاز أن تكون
~~الصداقة
# PageV01P271
# أعم من زيد، وزيد أخص من الصديق؛؛ لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من
~~الخبر، أما إذا جعل الصديق مبتدأ فقال: صديقي زيد، فلو كان له صديق آخر كان
~~المبتدأ أعم من الخبر، والخبر أخص، وكان كقوله: اللون سواد، والحيوان
~~إنسان، وذلك ممتنع، وإن كان عكسه جائزا. فإن قيل: يجوز أن يقول: صديقي زيد،
~~وعمرو أيضا، والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن باع بشرط العتق، ولو كان
~~للحصر لكان هذا نقضا له.
# قلنا: هو للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره، كما
~~أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء، وقوله: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] ظاهر في الجميع بشرط أن لا يقول إلا زيدا.
# السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة " إلى "، و " حتى " كقوله تعالى: {ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
~~[البقرة: 230] ، وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] ، وقد
~~أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا: هذا
~~نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعد الغاية، فيبقى على ما كان قبل النطق.
# وأقر القاضي بهذا؛ لأن قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ،
~~و {حتى يطهرن} [البقرة: 222] ليس كلاما مستقلا، فإن لم يتعلق بقوله: {ولا
~~تقربوهن} [البقرة: 222] ، وقوله: {فلا تحل له} [البقرة: 230] ، فيكون لغوا
~~من الكلام، وإنما صح لما فيه من إضمار، وهو قوله: حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى
~~تنكح فتحل، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال: لا تعط زيدا حتى يقوم، ولو قال:
~~أعطه إذا قام فلا يحسن، إذ معناه: أعطه إذا قام؛ ولأن الغاية نهاية، ونهاية
~~الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فلا يكون نهاية، فإنه إذا قال: اضربه حتى
~~يتوب، فلا يحسن معه أن يقول: وهل أضربه، وإن تاب؟ وهذا، وإن كان له ظهور
~~ما، ولكن لا ينفك عن نظر، إذ يحتمل أن يقال: كل ms428 ما له ابتداء فغايته مقطع
~~لبدايته، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، فيكون الإثبات
~~مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة، ويكون ما بعد الغاية كما قبل
~~البداية؛ فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها
# الرتبة الثامنة: لا عالم في البلد إلا زيد، وهذا قد أنكره غلاة منكري
~~المفهوم، وقالوا: هذا نطق بالمستثنى عنه، وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله
~~" إلا " فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي، وهذا
~~ظاهر البطلان؛ لأن هذا صريح في النفي، والإثبات، فمن قال: " لا إله إلا
~~الله " لم يقتصر على النفي بل أثبت لله تعالى الألوهية، ونفاها عن غيره،
~~ومن قال: لا عالم إلا زيد، ولا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، فقد
~~نفى، وأثبت قطعا، وليس كذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ، و «لا نكاح إلا
~~بولي» ، و «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» هذا صيغة الشرط، ومقتضاها
~~نفي المنفي عند انتفاء الشرط فليس منطوقا به بل تفسد الصلاة مع الطهارة
~~لسبب آخر، وكذلك النكاح مع الولي، والبيع مع المساواة، وهذا على وفق قاعدة
~~المفهوم فإن إثبات الحكم عند ثبوت وصف لا يدل على إبطاله عند انتفائه بل
~~يبقى على ما كان قبل النطق، وكذلك نفيه عند انتفاء شيء لا يدل على
# PageV01P272
# إثباته عند ثبوت ذلك الشيء بل يبقى على ما كان قبل النطق، ويكون المنطوق
~~به النفي عند الانتفاء فقط، بخلاف قوله: " لا إله إلا الله "، ولا عالم إلا
~~زيد؛ لأنه إثبات ورد على النفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات
~~نفي.
# وقوله: «لا صلاة» ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله: «إلا
~~بطهور» ليس إثباتا للصلاة بل للطهور الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم
~~منه إلا الشرط
# مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله: {، وإن خفتم شقاق
~~بينهما} [النساء: 35] ، ولا لقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ؛ لأن
~~الباعث على التخصيص العادة،؛ لأن الخلع لا ms429 يجري إلا عند الشقاق، والمرأة لا
~~تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي، وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا
~~مفهوم لقوله: «صبوا عليه ذنوبا من ماء، وليستنج بثلاثة أحجار» ؛ لأنه
~~ذكرهما لكونهما غالبين، وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم
~~يظهر لنا الباعث احتمل أن يكون ثم باعث لم يظهر لنا فكيف يبنى الحكم على
~~عدم ظهور الباعث لنا؟
# فإن قيل: فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله تعالى، واستوت الحاجة في
~~المذكور، والمسكوت، واستويا في الذكر، ولم يكن أحدهما منسيا فهل يجوز للنبي
~~- عليه السلام - أن يخص أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبة إلى اللغو،
~~والعبث، وكان كقوله: يجب الصوم على الطويل، والأبيض، فقلنا: وهل يجب على
~~القصير، والأسود؟ فقال: نعم. قلنا: فلم خصصت هذا بالذكر؟ فقال: بالتشهي،
~~والتحكم، فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجد، ويصلح ذلك لأن يلقب به ليضحك منه
~~كما يقول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فيكون ذلك هزؤا، فثبت بهذا أن
~~هذا دليل إن لم يكن باعث فإذا لم يظهر فالأصل عدمه.
# أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع
~~للدلالة بالتوهم. قلنا: ما ذكرتموه مسلم، وهو أيضا جار في تخصيص اللقب،
~~واليهودي اسم لقب، ويستقبح تخصيصه، ولا مفهوم للقب؛ لأن ذلك يحسم سبيل
~~القياس، وإنما أسقط مفهوم اللقب؛ لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو
~~نطق بشيء، وسكوت عن شيء، فينبغي أن يقال: فلم سكت عن البعض، ونطق بالبعض؟
~~فنقول: لا ندري، فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم، ويحتمل أن يكون
~~بسبب آخر، فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال، ووهم، وكذلك تخصيص الوصف، ولا
~~فرق، فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم بل الخصم يبني الدليل على الوهم، فإنه
~~ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم، وتقدير انتفاء
~~البواعث وهم مجرد.
# وأما قول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فليس استقباحه للتخصيص بل؛
~~لأنه ذكر ما هو جلي، فإنه لو قال: الإنسان ms430 إذا مات لم يبصر أو الحيوان إذا
~~مات لا يبصر، استقبح ذلك؛ لأنه تعرض لما هو واضح في نفسه فإن تعرض لمشكل
~~فلا يستقبح التخصيص في كل مقام كقوله: العبد إذا واقع في الحج لزمته
~~الكفارة، فهذا لا يستقبح، وإن شاركه الحر، وكقوله: الإنسان لا يتحرك إلا
~~بالإرادة، ولا يريد إلا بعد الإدراك، فلا يستقبح، وإن كان سائر الحيوان
~~شاركه فيهما. هذا تمام التحقيق في المفهوم، وبه تمام النظر في الفن الثاني،
~~وهو اقتباس الحكم من
# PageV01P273
# اللفظ لا من حيث صيغته، ووضعه بل من حيث فحواه، وإشارته، ولم يبق إلا
~~الفن الثالث، وهو اقتباس الحكم من حيث معناه، ومعقوله، وهو القياس، والقول
~~فيه طويل.
# ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وسكوته، ووجه دلالته على الأحكام، فإنه قد يظن أنه نازل منزلة
~~القول في الدلالة، ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث، وهو شرح القياس.
### | [القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول]
### | [الفصل الأول في دلالة الفعل]
# القول في دلالة أفعال النبي - عليه السلام -، وسكوته، واستبشاره، وفيه
~~فصول الفصل الأول: في دلالة الفعل
# ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء، فنقول: لما ثبت ببرهان العقل صدق
~~الأنبياء، وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات، فكل ما يناقض مدلول المعجزة
~~فهو محال عليهم بدليل العقل، ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر، والجهل
~~بالله تعالى، وكتمان رسالة الله، والكذب، والخطإ، والغلط فيما يبلغ،
~~والتقصير في التبليغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه. أما ما
~~يرجع إلى مفارقة الذنب فيما يخصه، ولا يتعلق بالرسالة فلا يدل على عصمتهم
~~عنه، عندنا دليل العقل بل دليل التوقيف، والإجماع قد دل على عصمتهم عن
~~الكبائر، وعصمتهم أيضا عما يصغر أقدارهم من القاذورات كالزنا، والسرقة،
~~واللواط، أما الصغائر فقد أنكرها جماعة، وقالوا: الذنوب كلها كبائر فأوجبوا
~~عصمتهم عنها.
# ، والصحيح أن من الذنوب صغائر، وهي التي تكفرها الصلوات الخمس واجتناب
~~الكبائر، كما ورد في الخبر، وكما قررنا حقيقته ms431 في كتاب التوبة من كتاب "
~~إحياء علوم الدين ". فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل؟ ؛ لأنهم لو
~~لم يعصموا لنفرت قلوب الخلق عنهم. قلنا: لا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما
~~ينفر فقد كانت الحرب سجالا بينه، وبين الكفار، وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن
~~الإيمان، ولم يعصم عنه، وإن ارتاب المبطلون مع أنه حفظ عن الخط، والكتابة
~~كي لا يرتاب المبطلون، وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ، كما قال تعالى: {وإذا
~~بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101]
~~، وجماعة بسبب المتشابهات فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبيا
~~لخلص الخلق من كلمات الجهل، والخلاف كما قال تعالى: {فيتبعون ما تشابه منه
~~ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] ، وهذا لأن نفي المنفرات ليس
~~بشرط دلالة المعجزة. هذا حكم الذنوب أما النسيان، والسهو فلا خلاف في جوازه
~~عليهم فيما يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع،
~~والرسالة فإنهم كلفوا تصديقه جزما، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط.
# وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهاد لكن لا يقر عليه هذا
~~على مذهب من يقول المصيب واحد من المجتهدين، أما من قال: كل مجتهد مصيب فلا
~~يتصور الخطأ عنده في اجتهاد غيره فكيف في اجتهاده.
# رجعنا إلى المقصود، وهو أفعاله - عليه السلام -، فما عرف بقوله إنه
~~تعاطاه بيانا للواجب كقوله - عليه السلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
~~«وخذوا عني مناسككم» أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل كقطع يد
~~السارق من الكوع، فهذا دليل، وبيان، وما عرف أنه
# PageV01P274
# خاصيته فلا يكون دليلا في حق غيره، وأما ما لم يقترن به بيان في نفي، ولا
~~إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له بل هو متردد بين الإباحة، والندب،
~~والوجوب، وبين أن يكون مخصوصا به، وبين أن يشاركه غيره فيه، ولا يتعين واحد
~~من هذه الأقسام إلا بدليل زائد بل يحتمل الحظر أيضا عند من يجوز عليهم
~~الصغائر، وقال قوم: إنه ms432 على الحظر، وقال قوم على الإباحة، وقال قوم على
~~الندب، وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات فعلى
~~الندب، ويستحب التأسي به، وهذه تحكمات؛ لأن الفعل لا صيغة له، وهذه
~~الاحتمالات متعارضة، ونحن نفرد كل واحد بالإبطال.
# أما إبطال الحمل على الحظر فهو أن هذا خيال من رأى الأفعال قبل ورود
~~الشرع على الحظر قال: وهذا الفعل لم يرد فيه شرع، ولا يتعين بنفسه لإباحة،
~~ولا لوجوب، فيبقى على ما كان. فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان، وأخطأ
~~في قوله بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر، وقد أبطلنا ذلك، ويعارضه قول من
~~قال: إنها على الإباحة، وهو أقرب من الحظر. ثم يلزم منه تناقض، وهو أن يأتي
~~بفعلين متضادين في وقتين فيؤدي إلى أن يحرم الشيء، وضده، وهو تكليف المحال.
~~أما إبطال الإباحة فهو أنه إن أراد به أنه أطلق لنا مثل ذلك فهو تحكم لا
~~يدل عليه عقل، ولا سمع، وإن أراد به أن الأصل في الأفعال نفي الحرج، فيبقى
~~على ما كان قبل الشرع فهو حق، وقد كان كذلك قبل فعله فلا دلالة إذا لفعله.
# أما إبطال الحمل على الندب فإنه تحكم إذا لم يحمل على الوجوب لاحتمال
~~كونه ندبا فلا يحمل على الندب لاحتمال كونه واجبا بل لاحتمال كونه مباحا.
# تمسكوا بشبهتين: الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب، والندب، والندب أقل
~~درجاته فيحمل عليه. قلنا: إنما يصح ما ذكروه لو كان الندب داخلا في الوجوب،
~~ويكون الوجوب ندبا، وزيادة، وليس كذلك إذ يدخل جواز الترك في حد الندب دون
~~حد الوجوب، وأقرب ما قيل فيه الحمل على الندب لا سيما في العبادات، أما في
~~العادات فلا أقل من حمله على الإباحة لا بمجرد الفعل، ولكن نعلم أن الصحابة
~~كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز
# ويستدلون به على الجواز يدل هذا على نفي الصغائر عنه، وكانوا يتبركون
~~بالاقتداء به في العادات، لكن هذا أيضا ليس بقاطع إذ يحتمل أن يكون ms433
~~استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات، وكلامنا في مجرد الأفعال
~~دون قرينة، ولا شك في أن ابن عمر لما رآه مستقبل بيت المقدس في قضاء حاجته
~~استدل به على كونه مباحا إذا كان في بناء؛ لأنه كان في البناء، ولم يعتقد
~~أنه ينبغي أن يقتدى به فيه،؛ لأنه خلا بنفسه فلم يكن يقصد إظهاره ليعلم
~~بالقرينة قصده الدعاء إلى الاقتداء.
# فتبين من هذا أنهم اعتقدوا أن ما فعله مباح، وهذا يدل على أنهم لم يجوزوا
~~عليه الصغائر، وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل فعل بل ما تقترن به قرينة
~~تدل على إرادته البيان بالفعل.
# الثانية: التمسك بقوله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب:
~~21] . فأخبر أن لنا التأسي، ولم يقل عليكم التأسي فيحمل على الندب لا على
~~الوجوب. قلنا: الآية حجة عليكم؛ لأن التأسي به في إيقاع الفعل الذي أوقعه
~~على ما أوقعه، فما أوقعه واجبا أو مباحا إذا أوقعناه على وجه الندب لم نكن
~~مقتدين به، كما أنه إذا قصد الندب فأوقعناه واجبا خالفنا التأسي، فلا سبيل
~~إلى التأسي به قبل معرفة قصده
# PageV01P275
# ولا يعرف قصده إلا بقوله أو بقرينة. ثم نقول: إذا انقسمت أفعاله إلى
~~الواجب، والندب لم يكن من يحمل الكل على الوجوب متأسيا، ومن يجعل الكل أيضا
~~ندبا متأسيا، بل كان النبي - عليه السلام - يفعل ما لا يدري فمن فعل ما لا
~~يدري على أي وجه فعله لم يكن متأسيا.
# أما إبطال الحمل على الوجوب فإن ذلك لا يعرف بضرورة عقل، ولا نظر، ولا
~~بدليل قاطع، فهو تحكم؛ لأن فعله متردد بين الوجوب، والندب، وعند من لم يوجب
~~عصمته من الصغائر يحتمل الحظر أيضا فلم يتحكم بالحمل على الوجوب. شبه
~~الأولى: قولهم: لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب، ومصلحة، ولولاه لما أقدم
~~عليه، ولا تعبد به. قلنا: جملة ذلك مسلم في حقه خاصة ليخرج به عن كونه
~~محظورا، وإنما الكلام في حقنا، وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقا ms434
~~وصوابا، ومصلحة كان في حقنا كذلك بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة أو
~~صفة يختص بها، ولذلك خالفنا في جملة من الجائزات، والواجبات، والمحظورات،
~~بل اختلف المقيم، والمسافر، والحائض، والطاهر في الصلوات فلم يمتنع اختلاف
~~النبي، والأمة.
# الثانية: أنه نبي، وتعظيم النبي واجب، والتأسي به تعظيم. قلنا: تعظيم
~~الملك في الانقياد له فيما يأمر، وينهى لا في التربع إذا تربع، ولا في
~~الجلوس على السرير إذا جلس عليه، فلو نذر الرسول أشياء لم يكن تعظيمه في أن
~~ننذرها مثل ما نذرها، ولو طلق أو باع أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به.
# الثالثة: أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله، وذلك
~~تصغير لقدره، وتنفير للقلوب عنه قلنا: هذا هذيان فإن المخالفة في القول
~~عصيان له، وهو مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله؛ لأن قوله متعد إلى غيره،
~~وفعله قاصر عليه، وأما التنفير فقد بينا أنه لا التفات إليه، ولو كان ترك
~~التشبه به تصغيرا لكان تركنا للوصال، وتركنا نكاح تسع بل تركنا دعوى النبوة
~~تصغيرا؛ فاستبان أن هذه خيالات، وأن التحقيق أن الفعل متردد كما أن اللفظ
~~المشترك كالقرء متردد فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد.
# الرابعة: تمسكهم بآي من الكتاب كقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] ،
~~وأنه يعم الأقوال، والأفعال، وكقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}
~~[النور: 63] ، وقوله {، وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وأمثاله،
~~وجميع ذلك يرجع إلى قبول أقواله، وغايته أن يعم الأقوال، والأفعال، وتخصيص
~~العموم ممكن، ولذلك لم يجب على الحائض، والمريض موافقته مع أنهم مأمورون
~~بالاتباع، والطاعة.
# الخامسة وهي أظهرها: تمسكهم بفعل الصحابة، وهو أنهم واصلوا الصيام لما
~~واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، وأمرهم عام الحديبية بالتحلل
~~بالحلق فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة فقالت اخرج إليهم، واذبح، واحلق ففعل،
~~فذبحوا، وحلقوا مسارعين، وأنه خلع خاتمه فخلعوا، وبأن عمر كان يقبل الحجر،
~~ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - عليه ms435
~~السلام - يقبلك ما قبلتك، وبأنه قال في جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم
~~فقال: «ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم» ، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم
~~- بأجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة - رضي الله
~~عنها -: «فعلته أنا، ورسول الله فاغتسلنا» ، فرجعوا إلى ذلك.
# الجواب من وجوه
# PageV01P276
# الأول: أن هذه أخبار آحاد، وكما لا يثبت القياس، وخبر الواحد إلا بدليل
~~قاطع فكذلك هذا؛ لأنه أصل. من الأصول.
# الثاني: أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله، وعباداته فكيف صار اتباعهم للبعض
~~دليلا، ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة.
# الثالث وهو التحقيق: أن أكثر هذه الأخبار تتعلق بالصلاة، والحج، والصوم،
~~والوضوء، وقد كان بين لهم أن شرعه، وشرعهم فيه سواء فقال: «صلوا كما
~~رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني مناسككم» ، وعلمهم الوضوء، وقال: «هذا وضوئي،
~~ووضوء الأنبياء من قبلي» ، وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم،
~~واشتغل معهم به أنه قصد بفعله امتثال الواجب، وبيانه فرد عليهم ظنهم، وأنكر
~~عليهم الموافقة، وكذلك في قبلة الصائم ربما كان قد بين لهم مساواة الحكم في
~~المفطرات، وأن شرعه شرعهم، وكذلك في الأحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها
~~ففهموا لا بمجرد حكاية الفعل، كيف، وقد نقل أنه - عليه السلام - قال: «إذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل» ؟ وأما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع أحبوا
~~موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم، أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة
~~التختم فيساويهم في سنة الخلع. فإن قيل: الأصل أن ما ثبت في حقه عام إلا ما
~~استثنى قلنا: لا بل الأصل أن ما ثبت في حقه فهو خاص إلا ما عممه.
# فإن قيل التعميم أكثر فلينزل عليه. قلنا ولم يجب التنزيل على الأكثر،
~~وإذا اشتبهت أخت بعشر أجنبيات فالأكثر حلال، ولا يجوز الأخذ به؟ كيف،
~~والمباحات أكثر من المندوبات، فلتلحق بها؟ والمندوبات أكثر من الواجبات
~~فلتلحق بها بل ربما قال القائل: المحظورات أكثر من الواجبات فلتنزل عليها
### | [الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال] ms436
# الأولى: قال قائل: إذا نقل إلينا فعله - عليه السلام - فما الذي يجب على
~~المجتهد أن يبحث عنه، وما الذي يستحب؟ قلنا: لا يجب إلا أمر واحد، وهو
~~البحث عنه هل ورد بيانا لخطاب عام أو تنفيذا لحكم
# لازم عام، فيجب علينا اتباعه، أو ليس كذلك، فيكون قاصرا عليه، فإن لم يقم
~~دليل على كونه بيانا لحكم عام فالبحث عن كونه ندبا في حقه أو واجبا أو
~~مباحا أو محظورا أو قضاء أو أداء موسعا أو مضيقا، لا يجب بل هو زيادة درجة،
~~وفضل في العلم يستحب.
# للعالم أن يعرفه.
# فإن قيل: كم أصناف ما يحتاج إلى البيان سوى الفعل؟ قلنا: ما يتطرق إليه
~~احتمال، كالمجمل، والمجاز، والمنقول عن وضعه، والمنقول بتصرف الشرع، والعام
~~المحتمل للخصوص، والظاهر المحتمل للتأويل، ونسخ الحكم بعد استقراره، ومعنى
~~قول افعل أنه للندب أو الوجوب أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للتكرار
~~أو المرة الواحدة، والجمل المعطوفة إذا أعقبت باستثناء، وما يجري مجراه مما
~~يتعارض فيه الاحتمال، والفعل من جملة ذلك. فإن قيل: فإن بين لنا بفعله ندبا
~~فهل يكون فعله واجبا قلنا: نعم هو من حيث إنه بيان واجب؛ لأنه تبليغ للشرع،
~~ومن حيث إنه فعل ندب، وذهب بعض القدرية إلى أن بيان الواجب واجب، وبيان
~~الندب ندب، وبيان المباح مباح، ويلزم على ذلك أن يكون بيان المحظور محظورا،
~~فإذا كان بيان المحظور واجبا فلم لا يكون بيان الندب واجبا؟ وكذلك بيان
~~المباح، وهي أحكام الله تعالى على عباده، والرسول مأمور بالتبليغ
# PageV01P277
# وبيانه بالقول أو الفعل، وهو مخير بينهما، فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى
~~خصلتي الواجب، فيكون فعله واقعا عن الواجب. فإن قيل:، وبم يعرف كون فعله
~~بيانا؟ قلنا: إما بصريح قوله، وهو ظاهر أو بقرائن، وهي كثيرة
# إحداها: أن يرد خطاب مجمل، ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة ثم فعل عند
~~الحاجة، والتنفيذ للحكم فعلا صالحا للبيان فيعلم أنه بيان، إذ لو لم يكن
~~لكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك ms437 محال عقلا عند قوم، وسمعا عند
~~آخرين، وكونه غير واقع متفق عليه، لكن كون الفعل متعينا للبيان يظهر
~~للصحابة إذ قد علموا عدم البيان بالقول، أما نحن، فيجوز أن يكون قد بين
~~بالقول، ولم يبلغنا، فيكون الظاهر عندنا أن الفعل بيان؛ فقطع يد السارق من
~~الكوع، وتيممه إلى المرفقين بيان لقوله عز وجل: {فاقطعوا أيديهما}
~~[المائدة: 38] ولقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم، وأيديكم} [المائدة: 6] .
# الثانية: أن ينقل فعل غير مفصل كمسحه رأسه، وأذنيه من غير تعرض لكونهما
~~مسحا بماء واحد أو بماء جديد ثم ينقل أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، فهذا في
~~الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول، ولكن يحتمل أن الواجب ماء واحد، وأن
~~المستحب ماء جديد، فيكون أحد الفعلين على الأقل، والثاني على الأكمل.
# الثالثة: أن يترك ما لزمه، فيكون بيانا لكونه منسوخا في حقه أما في حق
~~غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم، نعم لو ترك غيره بين
~~يديه فلم ينكر مع معرفته، فيدل على النسخ في حق الغير.
# الرابعة: أنه إذا أتي بسارق ثمر أو ما دون النصاب فلم يقطع، فيدل على
~~تخصيص الآية؛ لكن هذا بشرط أن يعلم انتقاء شبهة أخرى تدرأ القطع؛ لأنه لو
~~أتي بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف، ولا في الحديد
~~لكن يبحث عن سببه، فكذلك الثمر، وما دون النصاب، وكذلك تركه القنوت،
~~والتسمية، والتشهد الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ إذ يحمل على نسيان أو
~~على بيان جواز ترك السنة، وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب، وكذلك لو ترك
~~الفخذ مكشوفا دل على أنه ليس من العورة.
# الخامسة: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجبا لأفسد الصلاة دل على
~~الوجوب، كزيادة ركوع في الخسوف، وكحمل أمامة في الصلاة يدل على أن الفعل
~~القليل لا يبطل، وأنه فعل قليل، هذا مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
~~يكون بيانا في حقنا.
# السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاة، وأخذ الجزية، والزكاة مجملا ثم
~~أنشأ ms438 الصلاة، وابتدأ بأخذ الجزية، فيظهر كونه بيانا، وتنفيذا، لكن إن لم
~~تكن الحاجة متنجزة بحيث يجوز تأخير البيان فلا يتعين لكونه بيانا بل يحتمل
~~أن يكون فعلا أمر به خاصة في ذلك الوقت، فإذا لا يصير بيانا للحكم العام
~~إلا بقرينة أخرى.
# السابعة أخذه مالا ممن فعل فعلا أو إيقاعه ضربا أو نوع عقوبة فإنه له
~~خاصة ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال فإنه لا
~~يمتنع؛ لأنه، وإن تقدم ذلك
# PageV01P278
# الفعل فلا يتعين لكونه موجب أخذ المال، وأنه لا يمتنع وجود سبب آخر هو
~~المقتضي للمال وللعقوبة. أما قضاؤه على من فعل فعلا بعقوبة أو مال، كقضائه
~~على الأعرابي بإعتاق رقبة، فإنه يدل على أنه موجب ذلك الفعل؛ لأن الراوي لا
~~يقول قضي على فلان بكذا لما فعل كذا إلا بعد معرفته بالقرينة. فإن قيل:
~~فإذا فعل فعلا، وكان بيانا، ووقع في زمان، ومكان، وعلى هيئة، فهل يتبع
~~الزمان، والمكان، والهيئة؟ فيقال: أما الهيئة، والكيفية فنعم، وأما الزمان،
~~والمكان فهو كتغيم السماء وصحوها، ولا مدخل له في الأحكام، إلا أن يكون
~~الزمان، والمكان لائقا به بدليل دل عليه، كاختصاص الحج بعرفات، والبيت،
~~واختصاص الصلوات بأوقات؛ لأنه لو اتبع المكان للزم مراعاة تلك الرواية
~~بعينها، ووجب مراعاة ذلك الوقت، وقد انقضى، ولا يمكن إعادته، وما بعده من
~~الأوقات ليس مثلا، فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي، وهو محال، وقد قال
~~قوم: إن تكرر فعله في مكان واحد، وزمان واحد دل على الاختصاص، وإلا فلا،
~~وهو فاسد لما سبق ذكره. فإن قيل: إن كان فعله بيانا فتقريره على الفعل،
~~وسكوته عليه، وتركه الإنكار، واستبشاره بالفعل أو مدحه له، هل يدل على
~~الجواز، وهل يكون بيانا؟ قلنا: نعم، سكوته مع المعرفة، وتركه الإنكار دليل
~~على الجواز، إذ لا يجوز له ترك الإنكار لو كان حراما، ولا يجوز له
~~الاستبشار بالباطل، فيكون دليلا على الجواز كما نقل في قاعدة القيافة،
~~وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك ms439 على المعصية، ويجوز عليه الصغيرة، ونحن
~~نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك، وإحالته. فإن قيل: لعله منع من الإنكار
~~مانع كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة فلم
~~ينجع فيه فلم يعاوده. قلنا: ليس هذا مانعا؛ لأن من لم يبلغه التحريم،
~~فيلزمه تبليغه، ونهيه حتى لا يعود، ومن بلغه، ولم ينجع فيه، فيلزمه إعادته،
~~وتكراره كي لا يتوهم نسخ التحريم. فإن قيل: فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة
~~كل سبت، وأحد على اليهود، والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم، وبيعهم؟ قلنا:؛
~~لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه، وعلم الخلق أنه مصر على تكفيرهم دائما، فلم
~~يكن ذلك مما يوهم النسخ، بخلاف فعل يجري بين يديه مرة واحدة أو مرات فإن
~~السكوت عنه يوهم النسخ
### | [الفصل الثالث في تعارض الفعلين]
# فنقول: معنى التعارض التناقض، فإن وقع في الخبر أوجب كون واحد منهما
~~كذبا، ولذلك لا يجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى، ورسوله، وإن وقع في
~~الأمر، والنهي، والأحكام، فيتناقض، فيرفع الأخير الأول، ويكون نسخا، وهذا
~~متصور، وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض في الفعل؛ لأنه
~~لا بد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين، فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما،
~~وتحريم الآخر، فلا تعارض.
# فإن قيل: فالقول أيضا لا يتناقض، إذ يوجد القولان في حالتين، وإنما
~~يتناقض حكمهما فكذلك يتناقض حكم الفعلين. قلنا: إنما يتناقض حكم القولين؛
~~لأن القول الأول اقتضى حكما دائما، فيقطع القول الثاني دوامه، والفعل لا
~~يدل أصلا على حكم، ولا على دوام حكم، نعم لو أشعرنا الشارع بأنه يريد
~~بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه، ثم ترك ذلك الفعل بعده كان ذلك نسخا، وقطعا
~~لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الإشعار، فهذا القدر ممكن.
# وأما التعارض بين القول، والفعل
# PageV01P279
# فممكن بأن يقول قولا يوجب على أمته فعلا دائما، وأشعرهم بأن حكمه فيه
~~حكمهم ابتداء، ونسخا ثم فعل خلافه أو سكت على خلافه كان الأخير نسخا، وإن
~~أشكل التاريخ وجب طلبه، ms440 وإلا فهو متعارض، كما روي أنه قال في السارق: «وإن
~~سرق خامسة فاقتلوه» ثم «أتي بمن سرق خامسة فلم يقتله» ، فهذا إن تأخر فهو
~~نسخ القول بالفعل، وإن تأخر القول فهو نسخ ما دل عليه الفعل، وقد قال قوم:
~~إذا تعارضا، وأشكل التاريخ يقدم القول؛ لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل،
~~فإن الفعل يتصور أن يخصه، والقول يتعدى إلى غيره؛ ولأن القول يتأكد
~~بالتكرار بخلاف الفعل.
# فنقول: أما قولكم إن الفعل ليس بيانا بنفسه فمسلم ولكن كلامنا في فعل صار
~~بيانا لغيره وبعد أن صار بيانا لغيره، فلا يتأخر عما كان بيانا بنفسه، وأما
~~خصوص الفعل فمسلم أيضا، ولكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله على خاصيته، وأما
~~تأكيد القول بالتكرار، إن عني به أنه إذا تواتر أفاد العلم، فهذا مسلم إذا
~~تواتر من أشخاص، فليس ذلك تكرارا، وتكراره من شخص واحد لا أثر له كتكرار
~~الفعل.
# هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال، وبيان ما فيها من البيان،
~~والإجمال، ولنشتغل بعدها بالفن الثالث من القطب، وهو المرسوم لبيان كيفية
~~دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها، ومعناها، وهو الذي يسمى قياسا،
~~فلنخض في شرح كتاب القياس مستعينين بالله عز وجل.
### | [الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس]
### | [مقدمة في حد القياس]
# الفن الثالث: في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول
~~الألفاظ بطريق القياس.
# ويشتمل على مقدمتين، وأربعة أبواب الأول: في إثبات أصل القياس على
~~منكريه. الثاني: في طريق إثبات العلة. الثالث: في قياس الشبه. الرابع: في
~~أركان القياس، وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، وبيان شروط كل
~~ركن من هذه الأركان. مقدمة: في حد القياس.، وحده أنه حمل معلوم على معلوم
~~في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو
~~نفيهما عنهما. ثم إن كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا،
~~وإلا كان فاسدا، واسم القياس يشتمل على الصحيح، والفاسد في اللغة، ولا ms441 بد
~~في كل قياس من فرع، وأصل، وعلة، وحكم، وليس من شرط الفرع، والأصل كونهما
~~موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي؛ فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء؛
~~لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم، ولم نقل حمل فرع
~~على أصل؛ لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا
~~الاسم عليه بتأويل ما، والحكم يجوز أن يكون نفيا، ويجوز أن يكون إثباتا،
~~والنفي كانتفاء الضمان، والتكليف، والانتفاء أيضا يجوز أن يكون علة فلذلك
~~أدرجنا الجميع في الحد، ودليل صحة هذا الحد اطراده، وانعكاسه. أما قول من
~~قال في حد القياس: " إنه الدليل الموصل إلى الحق، أو العلم الواقع بالمعلوم
~~عن نظر أو رد غائب إلى شاهد "، فبعض هذا أعم من القياس، وبعضه أخص، ولا
~~حاجة إلى الإطناب في إبطاله، وأبعد منه إطلاق الفلاسفة
# PageV01P280
# اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة، كقول القائل: كل مسكر حرام،
~~وكل نبيذ مسكر، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام فإن لزوم هذه النتيجة من
~~المقدمتين لا ننكره؛ لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع
~~من المساواة، إذ تقول العرب: لا يقاس فلان إلى فلان في عقله، ونسبه،، وفلان
~~يقاس إلى فلان، فهو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين، وقال بعض الفقهاء:
~~القياس هو الاجتهاد.
# ، وهو خطأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في
~~العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة سوى القياس، ثم إنه لا ينبئ في
~~عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم، ولا يطلق إلا على من
~~يجهد نفسه، ويستفرغ الوسع، فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد، ولا ينبئ هذا عن
~~خصوص معنى القياس، بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط.
### | [حصر مجاري الاجتهاد في العلل]
# مقدمة أخرى: في حصر مجاري الاجتهاد في العلل. اعلم أنا نعني: بالعلة في
~~الشرعيات مناط الحكم، أي: ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة
~~عليه.، والاجتهاد في العلة إما ms442 أن يكون في تحقيق مناط الحكم، أو في تنقيح
~~مناط الحكم، أو في تخريج مناط الحكم، واستنباطه.
# أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه،
~~مثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الإمام الأول
~~على النص، وكذا تعيين الولاة، والقضاة، وكذلك في تقدير المقدرات، وتقدير
~~الكفايات في نفقة القرابات، وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وأروش الجنايات،
~~وطلب المثل في جزاء الصيد، فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك
~~معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيدرك بالاجتهاد،
~~والتخمين، وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين: أحدهما: أنه لا بد من الكفاية،
~~والثاني: أن الرطل قدر الكفاية، فيلزم منه أنه الواجب على القريب.
# أما الأصل الأول فمعلوم بالنص، والإجماع، وأما الثاني فمعلوم بالظن،
~~وكذلك نقول: يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم} [المائدة: 95] فنقول: المثل واجب، والبقرة مثل فإذا هي الواجب،
~~والأول معلوم بالنص، وهي المثلية التي هي مناط الحكم، أما تحقق المثلية في
~~البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة، والاجتهاد.
# ، وكذلك من أتلف فرسا فعليه ضمانه، والضمان هو المثل في القيمة، أما كون
~~مائة درهم مثلا في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد، ومن هذا القبيل الاجتهاد
~~في القبلة، وليس ذلك من القياس في شيء، بل الواجب استقبال جهة القبلة، وهو
~~معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد، والأمارات
~~الموجبة للظن عند تعذر اليقين، وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني، لكن
~~الحكم بالصدق واجب، وهو معلوم بالنص، وقول العدل صدق معلوم بالظن، وأمارات
~~العدالة، والعدالة لا تعلم إلا بالظن، فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط
~~الحكم؛ لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه، لكن تعذرت
~~معرفته باليقين فاستدل عليه بأمارات ظنية.
# وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، فكيف
~~يكون هذا قياسا، وكيف يكون مختلفا فيه، وهو ضرورة كل شريعة؛ لأن التنصيص
~~على عدالة الأشخاص، وقدر كفاية ms443 كل شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث
~~يمكن التعريف
# PageV01P281
# للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم
# الاجتهاد الثاني في تنقيح مناط الحكم: وهذا أيضا يقر به أكثر منكري
~~القياس، مثاله: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب، وينوطه به، وتقترن به أوصاف
~~لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم،
~~مثاله: إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله، فإنا
~~نلحق به أعرابيا آخر بقوله - عليه السلام -: «حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة» أو بالإجماع على أن التكليف يعم الأشخاص، ولكنا نلحق التركي،
~~والعجمي به؛ لأنا نعلم أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، ونلحق به
~~من أفطر في رمضان آخر؛؛ لأنا نعلم أن المناط هتك حرمة رمضان لا حرمة ذلك
~~الرمضان، بل نلحق به يوما آخر من ذلك الرمضان.
# ولو وطئ أمته أوجبنا عليه الكفارة؛ لأنا نعلم أن كون الموطوءة منكوحة لا
~~مدخل له في هذا الحكم بل يلحق به الزنا؛ لأنه أشد في هتك الحرمة، إلا أن
~~هذه الحالات معلومة تنبئ على تنقيح مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في
~~موارده، ومصادره، وفي أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير.
# وقد يكون حذف بعض الأوصاف مظنونا، فينقدح الخلاف فيه، كإيجاب الكفارة
~~بالأكل، والشرب؛ إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم،
~~والجماع آلة الإفساد، كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف كونه مزهقا روحا
~~محترمة، والسيف آلة، فيلحق به السكين، والرمح، والمثقل، فكذلك الطعام،
~~والشراب آلة، ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان
~~شهوته لمجرد وازع الدين، فيحتاج فيه إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل.
# وهذا محتمل، والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن عرف المناط بالنص لا
~~بالاستنباط ولذلك أقر به أكثر منكري القياس، بل قال أبو حنيفة - رحمه الله
~~-: لا قياس في الكفارات، وأثبت هذا النمط من التصرف، وسماه استدلالا، فمن
~~جحد هذا الجنس من منكري القياس، وأصحاب الظاهر لم يخف فساد كلامه. ms444
# الاجتهاد الثالث في تخريج مناط الحكم، واستنباطه: مثاله أن يحكم بتحريم
~~في محل، ولا يذكر إلا الحكم، والمحل، ولا يتعرض لمناط الحكم، وعلته، كتحريم
~~شرب الخمر، والربا في البر، فنحن نستنبط المناط بالرأي، والنظر، فنقول:
~~حرمه لكونه مسكرا، وهو العلة، ونقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه
~~مطعوما، ونقيس عليه الأرز، والزبيب، ويوجب العشر في البر، فنقول: أوجبه
~~لكونه قوتا، فنلحق به الأقوات، ولكونه نبات الأرض، وفائدتها، فنلحق به
~~الخضراوات، وأنواع النبات.
# فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه، أنكره أهل الظاهر وطائفة
~~من معتزلة بغداد، وجميع الشيعة، والعلة المستنبطة أيضا عندنا لا يجوز
~~التحكم بها، بل قد تعلم بالإيماء، وإشارة النص، فتلحق بالمنصوص، وقد تعلم
~~بالسبر حيث يقوم دليل على وجوب التعليل، وتنحصر الأقسام في ثلاثة مثلا،
~~ويبطل قسمان، فيتعين الثالث، فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال فلا
~~تفارق تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وقد يقوم الدليل على كون الوصف
~~المستنبط مؤثرا بالإجماع، فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في
~~التأثير، كقولنا: الصغير يولى عليه في ماله لصغره، فيلحق بالمال البضع إذ
~~ثبت بالإجماع تأثير الصغر في جلب الحكم، ولا يفارق البضع المال في معنى
~~مؤثر في الحكم.
# فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين
# PageV01P282
# والقسم الأول متفق عليه، والثاني مسلم من الأكثرين. هذا شرح المقدمتين،
~~ولنشرع الآن في الأبواب
### | [الباب الأول في إثبات القياس على منكريه]
# وقد قالت الشيعة، وبعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس عقلا، وقال قوم
~~في مقابلتهم: يجب التعبد به عقلا، وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة، ولا
~~إيجاب، ولكنه في مظنة الجواز. ثم اختلفوا في وقوعه فأنكر أهل الظاهر وقوعه
~~بل ادعوا حظر الشرع له.
# ، والذي ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهم، وجماهير الفقهاء
~~والمتكلمين بعدهم - رحمهم الله - وقوع التعبد به شرعا، ففرق المبطلة له
~~ثلاث: المحيل له عقلا، والموجب له عقلا، والحاظر له شرعا، فنفرض على كل
~~فريق مسألة، ونبطل عليهم خيالهم، ونقول للمحيل للتعبد به عقلا: ms445 بم عرفت
~~إحالته أبضرورة أو نظر؟ ولا سبيل إلى دعوى شيء من ذلك، ولهم مسالك
# الأول: قولهم كل ما نصب الله تعالى دليلا قاطعا على معرفته فلا نحيل
~~التعبد به، إنما نحيل التعبد بما لا سبيل إلى معرفته؛ لأن رجم الظن جهل،
~~ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى يتخبطوا فيه، ويحكموا بما لا
~~يتحققون أنه حكم الله، بل يجوز أنه نقيض حكم الله تعالى. فهذان أصلان:
# أحدهما: أن الصلاح واجب على الله تعالى
# والثاني: أنه لا صلاح في التعبد بالقياس، ففي أيهما النزاع؟ والجواب:
~~إننا ننازعكم في الأصلين جميعا، أما إيجاب صلاح العباد على الله تعالى فقد
~~أبطلناه فلا نسلم، وإن سلمنا فقد جوز التعبد بالقياس بعض من أوجب الصلاح،
~~وقال: لعل الله تعالى علم لطفا بعباده في الرد إلى القياس لتحمل كلفة
~~الاجتهاد، وكد القلب، والعقل في الاستنباط لنيل الخيرات الجزيلة {يرفع الله
~~الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] ، وتجشم القلب
~~بالفكر لا يتقاعد عن تجشم البدن بالعبادات.
# فإن قيل: كان الشارع قادرا على أن يكفيهم بالتنصيص كلمات الظن، وذلك `
~~أصلح قلنا: من أوجب الصلاح لا يوجب الأصلح، ثم لعل الله تعالى علم من عباده
~~أنه لو نص على جميع التكاليف لبغوا، وعصوا، وإذا فوض إلى رأيهم انبعث حرصهم
~~لاتباع اجتهادهم، وظنونهم. ثم نقول: أليس قد أقحمهم ورطة الجهل في الحكم
~~بقول الشاهدين، والاستدلال على القبلة، وتقدير المثل، والكفايات في
~~النفقات، والجنايات؟ وكل ذلك ظن، وتخمين.
# فإن قيل: ما تعبد القاضي بصدق الشاهدين، فإن ذلك لا يقدر عليه، بل أوجب
~~الحكم عليه عند ظن الصدق، وأوجب استقبال جهة يظن أن القبلة فيها لا استقبال
~~القبلة. قلنا:، وكذلك تعبد المجتهد بأن يحكم بشهادة الأصل للفرع إذا غلب
~~على ظنه دلالته عليه، وشهادته له، ولا تكليف عليه في تحقيق تلك الشهادة، بل
~~هو مكلف بظنه، وإن فسدت الشهادة، كما كلف الحاكم الحكم بظنه، وإن كان كذب
~~الشهود ممكنا، ولا فرق، ولذلك نقول كل مجتهد مصيب، والخطأ محال ms446 إذ يستحيل
~~أن يكلف إصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع، وما أنكروه إنما يشكل على من
~~يقول المصيب واحد.
# ، وتحقيقه أنه
# PageV01P283
# لو قال الشارع: حرمت كل مسكر أو حرمت الخمر لكونه مسكرا، لم يكن التعبد
~~به ممتنعا؛ فلو قال: متى حرمت الربا في البر فاسبروا، وقسموا صفاته، فإن
~~غلب على ظنكم بأمارة أني حرمته لكونه قوتا، وحرمت الخمر لكونه مسكرا، فقد
~~حرمت عليكم كل قوت، وكل مسكر، ومن غلب على ظنه أني حرمته لكونه مكيلا فقد
~~حرمت كل مكيل.
# لم يكن بين هذا، وبين قوله: " إذا اشتبهت عليكم القبلة فكل جهة غلب على
~~ظنكم أن القبلة فيها فاستقبلوها " فرق حتى لو غلب جهتان على ظن رجلين،
~~فيكون كل واحد مصيبا، وكما لم يمتنع أن يلحق ظن القبلة بمشاهدتها، وظن صدق
~~العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة، وصدق الراوي الواحد بتحقيق صدق
~~التواتر فكذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط الحكم بمناط بتحقق ارتباطه به
~~بالنص الصريح.
# فإن قيل: فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه مكيلا أو قوتا أو
~~مطعوما؟ قلنا: ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة للعباد، وأي
~~مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات، والصبح بركعتين، وفي تقدير الحدود،
~~والكفارات، ونصب الزكوات بمقادير مختلفة؟ لكن علم الله تعالى في التعبد
~~لطفا استأثر بعلمه، يقرب العباد بسببه من الطاعة، ويبعدون به عن المعصية،
~~وأسباب الشقاوة. حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد ثبت، واعتقدنا فيه لطفا لا
~~ندركه فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف.
# الشبهة الثانية: قولهم: لا يستقيم قياس إلا بعلة، والعلة ما توجب الحكم
~~لذاتها، وعلل الشرع ليست كذلك، فكيف يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة
~~للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل؟ قلنا: لا معنى لعلة الحكم إلا علامة
~~منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر، ويقول:
~~اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر، ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا،
~~ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت ms447 له كل مسكر، ومن ظن أنه
~~علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر، حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون،
~~وكلهم مصيبون.
# الشبهة الثالثة: قوله حكم الله تعالى خبره، ويعرف ذلك بتوقيف، فإذا لم
~~يخبر الله عن حكم الزبيب، فكيف يقال حكم الله في الزبيب التحريم، والنص لم
~~ينطق إلا بالأشياء الستة؟ قلنا: إذا قال الله تعالى: قد تعبدتكم بالقياس
~~فإذا ظننتم أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوما، فقيسوا عليه كل مطعوم،
~~فيكون هذا خبرا عن حكم الزبيب.
# وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا، فالقياس عندنا
~~حكم بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس لكن هذا النص بعينه،
~~وإن لم يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا ذلك إلا،
~~وقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ، وقرائن، وإن لم ينقلوها إلينا.
~~الشبهة الرابعة: قولهم: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات، أو ميتة بعشر
~~مذكيات، لم يجز مد اليد إلى واحدة، وإن وجدت علامات لإمكان الخطأ، والخطأ
~~ممكن في كل اجتهاد، وقياس، فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ؟ ولا يلزم هذا
~~على الاجتهاد في القبلة، وعدالة الشاهد، والقاضي، والإمام، ومتولي الأوقاف
~~لمعنيين:
# أحدهما: أن ذلك حكم في الأشخاص، والأعيان، ولا نهاية لها، ولا يمكن
~~تعريفها بالنص.
# والثاني: أن الخطأ فيه غير ممكن؛؛ لأنهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود.
# قلنا: وكذلك
# PageV01P284
# نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الإشكال إلا بتصويب كل مجتهد، وأن
~~المجتهد، وإن خالف النص فهو مصيب، إذ لم يكلف إلا بما بلغه، فالخطأ غير
~~ممكن في حقه. أما من ذهب إلى أن المصيب واحد، فيلزمه هذا الإشكال.
# وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد إمكان الخطأ،
~~فإنه لو شك في رضاع امرأة حل له نكاحها، والخطأ ممكن، لكن الشرع إنما أباح
~~نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين، وحكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارئ،
~~أما إذا تعارض يقينان، وهو يقين التحريم، والتحليل فليس ذلك في معنى اليقين ms448
~~الصافي عن المعارضة، ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه إلا الشك المجرد،
~~فلم يلحق به اتباعا لموجب الدليل، ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك
~~ممتنعا.
### | [مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا]
# مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا
# متحكمون فمطالبون بالدليل، ولهم شبهتان:
# الأولى: أن الأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة، والصور لا نهاية
~~لها، فكيف تحيط النصوص بها؟ ، فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة، فنقول: هذا
~~فاسد؛ لأن الحكم في الأشخاص التي ليست متناهية إنما يتم بمقدمتين: كلية،
~~كقولنا: كل مطعوم ربوي، وجزئية، كقولنا: هذا النبات مطعوم أو الزعفران
~~مطعوم، وكقولنا: كل مسكر حرام، وهذا الشراب بعينه مسكر، وكل عدل مصدق، وزيد
~~عدل، وكل زان مرجوم، وماعز قد زنى فهو إذا مرجوم،، والمقدمة الجزئية هي
~~التي لا تتناهى مجاريها فيضطر فيها إلى الاجتهاد لا محالة، وهو اجتهاد في
~~تحقيق مناط الحكم، وليس ذلك بقياس.
# أما المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه، وذلك يمكن التنصيص
~~عليه بالروابط الكلية، كقوله: كل مطعوم ربوي بدلا عن قوله: لا تبيعوا البر
~~بالبر، وكقوله: كل مسكر حرام بدلا عن قوله: حرمت الخمر، وإذا أتى بهذه
~~الألفاظ العامة وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم، واستغني عن القياس،
~~هذا مع أنه يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور بالحكم،
~~ولم يستحل خلو بعضها عن الحكم، فإنه في المقدمة الجزئية أيضا يمكن أن يرد
~~فيه إلى اليقين، فيقال: من تيقنتم صدقه، وما تيقنتم كونه مطعوما أو مسكرا
~~فاحكموا به، وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل، إلا أن هذا لا يجري
~~في جميع الجزئيات؛ لأنه لا سبيل إلى تيقن صدق الشهود، وعدالة القضاة،
~~والولاة، ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام، وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيقن في
~~كفاية الأقارب، وأروش المتلفات، فإن التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضر
~~بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل بجانب الموجب له، فالاجتهاد في تحقيق
~~مناط الحكم ضرورة أما في تخريج المناط، وتنقيح ms449 المناط فلا.
# الثانية: قولهم: إن العقل كما دل على العلل العقلية دل على العلل
~~الشرعية، فإنها تدرك بالعقل، ومناسبة الحكم مناسبة عقلية مصلحة يتقاضى
~~العقل ورود الشرع بها، وهذا فاسد؛ لأن القياس إنما يتصور لخصوص النص ببعض
~~مجاري الحكم، وكل حكم قدر خصوصه فتعميمه ممكن، فلو عم لم يبق للقياس مجال،
~~وما ذكروه من قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية خطأ؛ لأن من العلل ما لا
~~يناسب، وما تناسب لا توجب الحكم لذاتها، بل يجوز أن يتخلف الحكم عنها،
~~فيجوز أن لا يحرم المسكر، وأن لا يوجب الحد بالزنا، والسرقة، وكذا سائر
~~العلل، والأسباب.
# PageV01P285
### | [مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن]
# مسألة الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن
# ولم يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع، كالنص، وما يجري مجراه. فأما
~~الحكم بالرأي، والاجتهاد فمنعوه، وزعموا أنه لا دليل عليه، وإنما الرد
~~عليهم بإظهار الدليل، وما عندي أن أحدا ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط
~~الحكم، فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير، ويعلم فقره بأمارة ظنية، ولا يحكم
~~إلا بقول عدل، وتعرف عدالته بالظن، وكذلك الاجتهاد في الوقت، والقبلة،
~~وأروش الجنايات، وكفاية القريب.
# وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك، وظنه موجود
~~قطعا، والحكم عند الظن واجب قطعا، فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات، وإن
~~اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة، فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالرأي،
~~والاجتهاد، فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي، والاجتهاد في
~~كل واقعة وقعت لهم، ولم يجدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا
~~لا شك فيه، فننقل من ذلك بعضه، وإن لم يمكن نقل الجميع.
# فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالاجتهاد مع
~~انتفاء النص، ونعلم قطعا بطلان دعوى النص عليه، وعلى علي، وعلى العباس، إذ
~~لو كان لنقل، ولتمسك به المنصوص عليه، ولم يبق للمشورة مجال حتى ألقى عمر -
~~رضي الله عنه - الشورى بين ستة، وفيهم علي ms450 - رضي الله عنه -، فلو كان
~~منصوصا عليه، وقد استصلحه له، فلم تردد بينه، وبين غيره؟ ومن ذلك قياسهم
~~العهد على العقد، إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة بالبيعة، ولم ينص على
~~واحد، وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة، ولم يرد فيه نص، ولكن قاسوا تعيين الإمام
~~على تعيين الأمة لعقد البيعة فكتب أبو بكر: " هذا ما عهد أبو بكر "، ولم
~~يعترض عليه أحد.
# ، ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الزكاة حتى قال
~~عمر: فكيف تقاتلهم، وقد قال - عليه السلام - «أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا
~~بحقها» ؟ فقال أبو بكر: " ألم يقل «إلا بحقها؟» فمن حقها إيتاء الزكاة كما
~~أن من حقها إقام الصلاة، فلا أفرق بين ما جمع الله.
# والله لو منعوني عقالا مما أعطوا النبي - عليه السلام - لقاتلتهم عليه "،
~~وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاءوا إلى أبي بكر - رضي الله عنه -
~~متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص، وقالوا: إنما أمر النبي - عليه
~~السلام - بأخذ الصدقات؛ لأن صلاته كانت سكنا لنا، وصلاتك ليست بسكن لنا، إذ
~~قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وتزكيهم بها وصل عليهم إن
~~صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] .
# فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النص، وقاس أبو بكر، والصحابة خليفة الرسول على
~~الرسول، إذ الرسول إنما كان يأخذ للفقراء لا لحق نفسه، والخليفة نائب في
~~استيفاء الحقوق، ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد بعد طول التوقف
~~فيه، ككتب المصحف، وجمع القرآن بين الدفتين، فاقترح عمر ذلك أولا على أبي
~~بكر فقال: كيف أفعل ما لم يفعله النبي - عليه السلام -؟ حتى شرح الله له
~~صدر أبي بكر، وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف مختلفة
~~الترتيب، ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد، والإخوة على وجوه
~~مختلفة مع قطعهم بأنه لا نص في المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها.
# PageV01P286
# وننقل الآن من أخبارهم ما ms451 يدل على قولهم بالرأي؛ فمن ذلك قول أبي بكر لما
~~سئل، عن الكلالة: " أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ
~~فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان: الكلالة ما عدا الوالد،
~~والولد ".، ومن ذلك أنه ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: لقد
~~ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي
~~الميتة ورث جميع ما تركت فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس. ومن ذلك حكمه
~~بالرأي في التسوية في العطاء، فقال عمر: لا نجعل من ترك دياره، وأمواله
~~مهاجرا إلى النبي - عليه السلام - كمن دخل الإسلام كرها، فقال أبو بكر:
~~إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، ولما انتهت الخلافة
~~إلى عمر فرق بينهم، ووزع على تفاوت درجاتهم. واجتهاد أبي بكر أن العطاء إذا
~~لم يكن جزاء على طاعتهم لم يختلف باختلافها، واجتهاد عمر أنه لولا الإسلام
~~لما استحقوها، فيجوز أن يختلفوا، وأن يجعل معيشة العالم أوسع من معيشة
~~الجاهل.
# ومن ذلك قول عمر - رضي الله عنه -: " أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه
~~برأيي "، وقضى بآراء مختلفة، وقوله من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في
~~الجد برأيه " أي: الرأي العاري عن الحجة، وقال لما سمع الحديث في الجنين: "
~~لولا هذا لقضينا فيه برأينا "، ولما قيل له في مسألة المشتركة: هب أن أبانا
~~كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أشرك بينهم بهذا الرأي، ومن ذلك أنه قيل
~~لعمر: إن سمرة أخذ من تجار اليهود الخمر في العشور، وخللها، وباعها، فقال:
~~قاتل الله سمرة أما علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله
~~اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» ؟ فقاس عمر الخمر على
~~الشحم، وأن تحريمها تحريم لثمنها.
# ، وكذلك جلد أبا بكرة لما لم يكمل نصاب الشهادة مع أنه جاء شاهدا في مجلس
~~الحكم لا قاذفا، لكنه قاسه على القاذف، وقال علي - رضي الله عنه -: " اجتمع
~~رأيي ورأي عمر في أم الولد ms452 أن لا تباع ورأيت الآن بيعهن " فهو تصريح بالقول
~~بالرأي.
# وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري: " اعرف الأشباه، والأمثال ثم قس
~~الأمور برأيك ".
# ومن ذلك قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعض الأحكام: " إن اتبعت
~~رأيك فرأيك أسد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان "، فلو كان في
~~المسألة دليل قاطع لما صوبهما جميعا، وقال عثمان، وعلي - رضي الله عنهما -
~~في الجمع بين الأختين المملوكتين: " أحلتهما آية، وحرمتهما آية ".
# ، وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي.
# ومن ذلك قول علي - رضي الله عنه - في حد الشرب من شرب هذى، ومن هذى
~~افترى، فأرى عليه حد المفتري "، وهو قياس للشرب على القذف؛ لأنه مظنة
~~القذف، التفاتا إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته، كما أنزل النوم
~~منزلة الحديث، والوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم، ونظائره.
# ، ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا، وكان ابن
~~مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي، ويقول: " الأمر في القضاء بالكتاب،
~~والسنة، وقضايا الصالحين فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك "، ومن ذلك قول
~~معاذ بن جبل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «أجتهد رأيي عند فقد الكتاب،
~~والسنة فزكاه النبي - عليه السلام -» .
# ومن ذلك قول ابن عباس لمن قضى بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها:
~~" كيف لم يعتبروا الأصابع؟ ".
# PageV01P287
# وقال في العول من شاء باهلته " الحديث، ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل
~~أن يقبض قال: " لا أحسب كل شيء إلا مثله "، وقال في المتطوع إذا بدا له
~~الإفطار أنه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه، ثم بدا له، ومن ذلك
~~قول زيد في الفرائض، والحجب، وميراث الجد.
# ولما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج، وأبوين قال ابن عباس: أين، وجدت
~~في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: أقول برأيي، وتقول برأيك. فهذا،
~~وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، وما من مفت إلا، وقد قال بالرأي، ومن
~~لم يقل؛ فلأنه أغناه غيره عن ms453 الاجتهاد، ولم يعترض عليهم في الرأي فانعقد
~~إجماع قاطع على جواز القول بالرأي.
# وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها فلا يخلو
~~إما أن يكون فيها دليل قاطع على حكم معين أو لم يكن، فإن لم يكن، وقد حكموا
~~بما ليس بقاطع فقد ثبت الاجتهاد، وإن كان فمحال إذ كان يجب على من عرف
~~الدليل القاطع أن لا يكتمه، ولو أظهره، وكان قاطعا لما خالفه أحد، ولو
~~خالفه لوجب تفسيقه، وتأثيمه، ونسبته إلى البدعة، والضلال، ولوجب منعه من
~~الفتوى، ومنع العامة من تقليده، هذا أقل ما يجب فيه إن لم يجب قتله، وقد
~~قال به قوم، وإن كنا لا نراه.
# وعلى الجملة فلو كان فيها دليل قاطع لكان المخالف فاسقا، وكان المحق
~~بالسكوت عن المخالف، وترك دعوته إلى الحق فاسقا، فيعم الفسق جميع الصحابة
~~بل يعم العباد جميعهم، وليس هذا كالعقليات، فإن أدلتها غامضة قد لا يدركها
~~بعض الخلق فلا يكون معاندا.
# أما القاطع الشرعي فهو نص ظاهر، وقد قال أهل الظاهر: إنما يحكم بنص منطوق
~~به أو بدليل ظاهر فيما ليس منطوقا به لا يحتمل التأويل، كقوله تعالى:
~~{وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين،
~~وقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] فمعقوله تحريم التجارة،
~~والجلوس في البيت، وقوله: {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] ، و {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ، و {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فلم
~~يرخص في الحكم في المسكوت عنه إلا في هذا الجنس، ولا يخفى هذا على عامي
~~فكيف خفي على الصحابة - رضي الله عنهم - مع جلالة قدرهم حتى نشأ الخلاف
~~بينهم في المسائل؟ هذا تمهيد الدليل، وتمامه بدفع الاعتراضات
# وقد يعترض الخصم عليه تارة بإنكار كون الإجماع حجة، وهو قول النظام، وقد
~~فرغنا من إثباته، وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس من حيث إن ما ذكرنا
~~منقول عن بعضهم، وليس للباقين إلا السكوت، وقد نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي،
~~وتارة يسلمون السكوت لكن حملوه على المجاملة في ms454 ترك الاعتراض لا على
~~الموافقة في الرأي، وتارة يقرون بالإجماع، ولا يكترثون بتفسيق الصحابة،
~~وتارة يردون رأيهم إلى العمومات، ومقتضى الألفاظ، وتحقيق مناط الحكم دون
~~القياس.
# فهذه مدارك اعتراضاتهم، وهي خمسة:
# الاعتراض الأول: قال الجاحظ - حكاية عن النظام -: إن الصحابة لو لزموا
~~العمل بما أمروا به، ولم يتكلفوا ما كفوا القول فيه من إعمال الرأي،
~~والقياس، لم يقع بينهم التهارج، والخلاف، ولم يسفكوا الدماء، لكن لما عدلوا
~~عما كلفوا، وتخيروا، وتآمروا، وتكلفوا القول بالرأي جعلوا الخلاف طريقا،
~~وتورطوا فيما كان بينهم من القتل، والقتال
# وكذلك الرافضة
# PageV01P288
# بأسرهم زعموا أن السلف بأسرهم تآمروا، وغصبوا الحق أهله، وعدلوا عن طاعة
~~الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة، فتورطوا
~~فيما شجر بينهم من الخلاف.
# وهذا اعتراض من عجز عن إنكار اتفاقهم على الرأي ففسق، وضل، ونسبهم إلى
~~الضلال، ويدل على فساد قوله ما دل على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وما دل
~~على منصب الصحابة - رضوان الله عليهم - من ثناء القرآن، والأخبار عليهم كما
~~نذكر في كتاب الإمامة، وكيف يعتقد العاقل القدح فيمن أثنى الله تعالى
~~ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل النظام؟
# الاعتراض الثاني: قولهم: لا يصح الرأي، والقياس إلا من بعضهم، وكذلك
~~السكوت لا يصح إلا من بعضهم، فإن فيهم من لم يخض في القياس، وفيهم من لم
~~يسكت عن الاعتراض قال النظام فيما حكاه الجاحظ عنه: إنه لم يخض في القياس
~~إلا نفر يسير من قدمائهم كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وأبي بن
~~كعب، ومعاذ بن جبل، ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود، وابن عباس، وابن
~~الزبير، ثم شرع في ثلب العبادلة، وقال: كأنهم كانوا أعرف بأحوال النبي -
~~عليه السلام - من آبائهم، وأثنى على العباس، والزبير إذ تركا القول بالرأي،
~~ولم يشرعا.
# ، وقال الداودية: لا نسلم سكوت جميعهم عن إنكار الرأي، والتخطئة فيه، إذ
~~قال أبو بكر: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي،
~~وقال: أقول في الكلالة برأيي فإن يكن ms455 خطأ فمني، ومن الشيطان، وقال علي لعمر
~~- رضي الله عنهما - في قصة الجنين: إن اجتهدوا فقد أخطئوا، وإن لم يجتهدوا
~~فقد غشوا.، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أبطل
~~جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب لفتواه بالرأي في
~~مسألة العينة.، وقال ابن عباس: من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال
~~النصف، والثلثين، وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا،
~~ولا يجعل أبا الأب أبا، وقال ابن مسعود في مسألة المفوضة: إن يك خطأ فمني،
~~ومن الشيطان، وقال عمر: إياكم، وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم
~~الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا، وأضلوا، وقال علي، وعثمان - رضي
~~الله عنهما -: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من
~~ظاهره، وقال عمر - رضي الله عنه -: اتهموا الرأي على الدين فإن الرأي منا
~~تكلف، وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال أيضا: إن قوما يفتون
~~بآرائهم، ولو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون، وقال ابن مسعود: قراؤكم
~~وصلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان، وقال
~~أيضا: إن حكمتم في دينكم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرا
~~مما أحله الله، وقال ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه
~~برأيه، وقال الله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {لتحكم بين الناس بما أراك
~~الله} [النساء: 105] ، ولم يقل " بما رأيت "، وقال: إياكم، والمقاييس فما
~~عبدت الشمس إلا بالمقاييس، وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت.
# وكذلك أنكر التابعون القياس قال الشعبي: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فاقبله،
~~وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش إن السنة لم توضع بالمقاييس.، وقال
~~مسروق بن الأجدع: لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها.
# والجواب من أوجه:
# الأول: أنا بينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد
# PageV01P289
# والقول بالرأي، والسكوت عن القائلين به، وثبت ذلك بالتواتر في وقائع
~~مشهورة، كميراث ms456 الجد، والإخوة، وتعيين الإمام بالبيعة، وجمع المصحف، والعهد
~~إلى عمر بالخلافة، وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات
~~صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علما ضروريا بقولهم بالرأي، وعرف ذلك
~~ضرورة كما عرف سخاء حاتم، وشجاعة علي فجاوز الأمر حدا يمكن التشكك في حكمهم
~~بالاجتهاد، وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع، ومروية عن غير ثبت، وهي
~~بعينها معارضة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه فكيف يترك المعلوم ضرورة بما
~~ليس مثله؟ ولو تساوت في الصحة لوجب اطراح جميعها، والرجوع إلى ما تواتر من
~~مشاورة الصحابة واجتهادهم.
# الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات، وتواترت أيضا لوجب الجمع بينها، وبين
~~المشهور من اجتهاداتهم.
# فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الرأي الصادر عن الجهل الذي
~~يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد أو وضع الرأي في غير محله، والرأي الفاسد الذي
~~لا يشهد له أصل، ويرجع إلى محض الاستحسان، ووضع الشرع ابتداء من غير نسج
~~على منوال سابق، وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه إذ قال: اتخذ الناس رؤساء
~~جهالا، وقال: لو قالوا بالرأي لحرموا الحلال، وأحلوا الحرام. فإذا القائلون
~~بالقياس مقرون بإبطال أنواع من الرأي، والقياس، والمنكرون للقياس لا يقرون
~~بصحة شيء منه أصلا، ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي، والقياس كقياس أصحاب
~~الظاهر، إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياسا فلتكن الفروع كذلك
# ولا تثبت الأصول بالظن فكذلك الفروع، وقالوا لو كان في الشريعة علة لكانت
~~كالعلة العقلية فقاسوا الشيء بما لا يشبهه. فإذا إن بطل كل قياس فليبطل
~~قياسهم ورأيهم في إبطال القياس أيضا، وذلك يؤدي إلى إبطال المذهبين.
# الاعتراض الثالث: أن دليل الإجماع إنما تم بسكوت الباقين، وأن ذلك لو كان
~~باطلا لأنكروه. فنقول: لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة، والمصالحة خيفة من
~~ثوران فتنة النزاع أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه.
# والدليل عليه أن مسائل الأصول فيها قواطع، وقد اختلف الأصوليون في صيغة
~~الأمر وصيغة العموم، والمفهوم، واستصحاب الحال، وأفعال النبي - عليه السلام
~~- بل في أصل خبر ms457 الواحد، وأصل القياس، وأصل الإجماع، وفي هذه المسائل أدلة
~~قاطعة عندكم في النفي، والإثبات، ولم ينقل عن الصحابة، والتابعين التأثيم،
~~والتفسيق فيها
# ، والجواب: أن حمل سكوتهم على المجاملة، والمصالحة، واتقاء الفتنة محال؛
~~لأنهم اختلفوا في المسائل، وتناظروا، وتحاجوا، ولم يتجاملوا، ثم افترقت بهم
~~المجالس عن اجتهادات مختلفة، ولم ينكر بعضهم على بعض، ولو كان ذلك بالغا
~~مبلغا قطعيا لبادروا إلى التأثيم، والتفسيق كما فعلوا بالخوارج، والروافض،
~~والقدرية، وكل من عرف بقاطع فساد مذهبهم.
# وأما سكوتهم لخفاء الدليل فمحال، فإن قول القائل لغيره: لست شارعا، ولا
~~مأذونا من جهة الشارع فلم تضع أحكام الله برأيك، ليس كلاما خفيا تعجز على
~~دركه الأفهام، وكل من قاس بغير إذن فقد شرع. فلولا علمهم حقيقة بالإذن
~~لكانوا ينكرون على من يسامي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضع
~~الشرع، واختراع الأحكام، وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين الصحابة
~~خلاف في صحة القياس، ولا في خبر الواحد، ولا في الإجماع بل أجمعوا عليه
# PageV01P290
# وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد.
# وأما العموم، والمفهوم وصيغة الأمر فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد
~~النظر فيها خوض الأصوليين، ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بالعموم،
~~والصيغة، ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة من غير قرينة بل كانت القرائن
~~المعرفة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم غضة طرية متوافرة متظاهرة فما
~~جردوا النظر في هذه المسائل، كيف، وقد قال بعض الفقهاء: ليس في هذه المسائل
~~سوى خبر الواحد، وأصل القياس، والإجماع أدلة قاطعة بل هي في محل الاجتهاد؟
~~فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الإشكال.
# ، وإن لم يكن هذا مرضيا عند المحققين من الأصوليين، فإن هذه أصول الأحكام
~~فلا ينبغي أن تثبت إلا بقاطع لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها، وبالجملة
~~من اعتقد في مسألة دليلا قاطعا فلا يسكت عن تعصية مخالفه، وتأثيمه كما سبق
~~في حق الخوارج، والروافض، والقدرية.
# الاعتراض الرابع: قولهم إن ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن، والاجتهاد،
~~فلعلهم عولوا فيه على صيغة عموم وصيغة أمر، واستصحاب حال، ms458 ومفهوم لفظ،
~~واستنباط معنى صيغة من حيث الوضع، واللغة في جمع بين آيتين، وخبرين وصحة رد
~~مقيد إلى مطلق، وبناء عام على خاص، وترجيح خبر على خبر، وتقرير على حكم
~~العقل الأصلي، وما جاوز هذا، فكان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في
~~تنقيحه، واستنباطه، والحكم إذا صار معلوما بضابط فتحقيق الضابط في كل محل
~~يحتاج إلى اجتهاد لا ننكره فقد علموا قطعا أنه لا بد من إمام
# ، وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم، وعرفوا بالاجتهاد الأصلح إذ لا بد
~~منه، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد، وعرفوا أن حفظ القرآن عن
~~الاختلاط، والنسيان واجب قطعا، وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه إلا الكتبة في
~~المصحف. فهذه أمور علقت على المصلحة نصا، وإجماعا، ولا يمكن تعيين المصلحة
~~في الأشخاص، والأحوال إلا بالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم، وما
~~جاوز هذا من تشبيه مسألة بمسألة، واعتبارها بها كان ذلك في معرض النقض
~~بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم، كقول ابن عباس في دية الأسنان كيف لم
~~يعتبروا بالأصابع إذ عللوا اختلاف دية الأسنان باختلاف منافعها، وذلك منقوض
# بالأصابع، ونحن لا ننكر أن النقض من طرق إفساد القياس، وإن كان القياس
~~فاسدا بنفسه أيضا، وكذلك قول علي أيضا: أرأيت لو اشتركوا في السرقة حيث
~~توقف عمر عن قتل سبعة بواحد فإنه لما تخيل كون الشركة مانعا بنوع من القياس
~~نقضه علي بالسرقة فإذا ليس في شيء مما ذكرتموه ما يصحح القياس أصلا،
~~والجواب: أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع، وأن الحكم
~~بالظن جائز
# ، والإنصاف الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن لكنا لا نقيس
~~ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ، وتحقيق مناط الأحكام إذ يجوز
~~أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع، ولكن بان لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة
~~لم يكن مقصورا على ما ذكروه بل جاوزوا ذلك إلى القياس، والتشبيه، وحكموا
~~بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس، ms459 وتعليل النص، وتنقيح مناط الحكم،
~~وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر - رضي الله عنهما -، فإنه قاس العهد
# PageV01P291
# على العقد بالبيعة، وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع
~~الزكاة ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياسا على أم الأم.
# ، وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه، وقياسه الشاهد على القاذف في
~~حد أبي بكرة، وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد الشرب، ولسنا نعني
~~بالقياس إلا هذا الجنس، وهو معلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى، ولا تنحصر،
~~ولنعين مسألتين مشهورتين نقلتا على التواتر، وهي مسألة الجد، والإخوة،
~~ومسألة الحرام.
# أما في قوله: " أنت علي حرام ألحقه بعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق،
~~وبعضهم باليمين، وكل ذلك قياس، وتشبيه في مسألة لا نص فيها، إذ النص ورد في
~~المملوكة في قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم:
~~1] ، والنزاع وقع في المنكوحة، فكان من حقهم أن يقولوا:
# هذه لفظة لا نص فيها في النكاح فلا حكم لها، ويبقى الحل، والملك مستمرا
~~كما كان؛ لأن قطع الحل، والملك أو إيجاب الكفارة يعرف بنص أو قياس على
~~منصوص، ولا نص، والقياس باطل فلا حكم، فلم قاسوا المنكوحة على الأمة؟ ولم
~~قاسوا هذا اللفظ على لفظ الطلاق، وعلى لفظ الظهار، وعلى لفظ اليمين، ولم
~~يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن إثبات حكم في مسألة لا نص فيها؟
~~وكذلك الجد وحده عصبة بالنص، والأخ وحده عصبة، ولا نص عند الاجتماع فقضوا
~~حيث لا نص بقضايا مختلفة وصرحوا بالتشبيه بالحوضين، والخليجين وصرح من قدم
~~الجد، وقال:
# ابن الابن ابن فليكن أبو الأب أبا وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلى
~~بالأب، والجد أيضا يدلي به، والمدلى به واحد، والإدلاء
# مختلف؛ فقاسوا الإدلاء بجهة الأبوة على الإدلاء بجهة البنوة مع أن البنوة
~~قد تفارق الأبوة في أحكام، وكذلك قال زيد في مسألة زوج، وأبوين: للأم ثلث
~~ما بقي، فقال ابن عباس: أين رأيت في كتاب الله تعالى ثلث ms460 ما بقي؟ فقال:
~~أقول برأيي، وتقول برأيك فزيد قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج،
~~إذ يكون للأب ضعف ما للأم، فقال: نقدر كأن الباقي بعد الزوج، والزوجة كل
~~المال، ونقدر كأن الزوج لم يكن.
# ، وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض، وغيرها علم ضرورة سلوكهم
~~طرق المقايسة، والتشبيه، وأنهم إذا رأوا فارقا بين محل النص، وغيره ورأوا
~~جامعا.
# وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى في القلب من الفارق في اقتضاء
~~الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب، فإنا نعلم أنهم ما طلبوا المشابهة من كل
~~وجه إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألة، ولم تتعدد، فيبطل التشبيه،
~~والمقايسة، وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف كان بل في وصف هو مناط
~~الحكم، وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص لما بقي للاجتهاد، والخلاف
~~مجال، فكانوا يدركون ذلك بظنون، وأمارات، ونحن أيضا نشترط ذلك في كل قياس
~~كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل.
# الاعتراض الخامس: أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم
~~فهو محال، وإن قالوا به عن سماع من النبي - عليه السلام -، فيجب إظهار
~~مستندهم، والتمسك به، فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه، ووضعوه.
# ونحن نسلم وجوب الاتباع فيما سمعوه، فإنه إذا قال - عليه السلام -: إذا
~~غلب على ظنكم أن مناط الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه. فإن الأمر كما ظننتموه أو
~~حكم الظان على ما ظنه فهي علامة في حقه، وغير علامة في حق من ظنه
# PageV01P292
# بخلافه فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به، فإنه إذا قال: إذا ظننتم أن
~~زيدا في الدار فاعلموا أن عمرا في الدار، واعلموا أني حرمت الربا في البر،
~~لكنا نقطع بتحريم البر، وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار،
~~فإن هذا يرجع إلى القول بالقياس، ولكن من أين فهم الصحابة هذا، وليس في
~~الكتاب، والسنة ما يدل عليه؟ والجواب من وجهين:
# أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناها، فإنهم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت ms461
~~بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، بل لو وضعوا القياس، واخترعوا
~~استصوابا برأيهم، ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الاتباع، فلا يجمع الله
~~أمة محمد - عليه السلام - على الخطأ فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم.
# الثاني: هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر،
~~وعن دلالات، وقرائن أحوال، وتكريرات، وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد
~~بالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم، لكن انقسمت تلك
~~المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة، وإلى ما
~~نقل، ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد، ولم يبق على حد التواتر،
~~ولا يورث العلم، وإلى ما تواتر، ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال، والتأويل
~~إليه فلا يحصل العلم بآحادها، وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها، ونقلها
~~فلم تنقل إلينا فكفينا مؤنة البحث عن المستند لما علمناه على التواتر من
~~إجماعهم.
# ونحن مع هذا نشيع القول في شرح مستندات الصحابة، والألفاظ التي هي مدارك
~~تنبيهاتهم للتعبد بالقياس، وذلك من القرآن قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه
~~في المعنى، كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى: {لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] ، وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}
~~[الأنعام: 38] ، وليس في الكتاب مسألة الجد، والإخوة، ومسألة الحرام إذا لم
~~يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب.
# ، وقد تمسك القائلون بالقياس بهذه الآيات، وليست مرضية؛ لأنها ليست
~~بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن، ومن ذلك «قوله - عليه السلام
~~- لمعاذ: بم تحكم قال: بكتاب الله، وسنة نبيه قال: فإن لم تجد قال: أجتهد
~~رأيي فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله» .
# وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعنا، وإنكارا، وما كان
~~كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده، وهذا كقوله: «لا
~~وصية لوارث» و «لا ms462 تنكح المرأة على عمتها» و «لا يتوارث أهل ملتين» ، وغير
~~ذلك مما علمت به الأمة كافة، إلا أنه نص في أصل الاجتهاد، ولعله في تحقيق
~~المناط، وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا
~~بعمومه، ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت أكان
~~عليك من جناح؟ فقال: لا فقال: فلم إذا؟» فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب،
~~لكنه ليس بصريح إلا بقرينة إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا لقياسه حيث ألحق مقدمة
~~الشيء بالشيء، فقال: إن كنت تقيس غير المنصوص على المنصوص؛ لأنه مقدمته
~~فألحق المضمضة بالشرب، ومن ذلك قوله - عليه السلام - للخثعمية: «أرأيت لو
~~كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق
~~بالقضاء»
# PageV01P293
# فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق، ولا بد من قرينة تعرف
~~القصد أيضا، إذ لو كان لتعليم القياس لقيس عليه الصوم، والصلاة.
# ومن ذلك قوله: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة أي: القافلة
~~فادخروا» فبين أنه، وإن سكت عن العلة فقد كان النهي لعلة، وقد زالت العلة
~~فزال الحكم، ومن ذلك قوله - عليه السلام -: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل:
~~نعم، فقال: فلا إذا» . وقوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}
~~[الحشر: 7] ، وقال لأم سلمة، وقد سئلت عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتيه أني
~~أقبل، وأنا صائم» تنبيها على قياس غيره عليه وروت أم سلمة - رضي الله عنها
~~- أنه قال:
# «إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي» ، ودل عليه قوله تعالى:
~~{لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] ، وليس الرأي إلا تشبيها،
~~وتمثيلا بحكم ما هو أقرب إلى الشيء، وأشبه به، وإذا ثبت أنه كان مجتهدا
~~بالأمر، وثبت اجتهاد الصحابة فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر، وقال عمر يا أيها
~~الناس إن الرأي كان من النبي - عليه السلام - مصيبا فإن الله تعالى كان
~~يسدده، وإنما هو من الظن، والتكلف، فلم يفرق إلا في العصمة، ومن ذلك «أمره
~~سعد بن معاذ ms463 أن يحكم في بني قريظة برأيه فأمرهم بالنزول على حكمه فأمر
~~بقتلهم، وسبي نسائهم، فقال - عليه السلام -: لقد وافق حكمه حكم الله» ومن
~~ذلك قوله: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران» ، ومن ذلك
~~أنه - عليه السلام - «شاور الصحابة في عقوبة الزنا، والسرقة قبل نزول الحد»
~~، ومن ذلك قوله - عليه السلام -: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها» علل تحريم ثمنها بتحريم أكلها، واستدل
~~عمر بهذا في الرد على سمرة حيث أخذ الخمر في عشور الكفار، وباعها.
# ومن تعليلاته بعض الأحكام كقوله: «لا تخمروا رأسه فإنه يحشر ملبيا» ،
~~وقوله في الشهداء مثل ذلك، وقوله: «إنها من الطوافين عليكم، والطوافات» ،
~~وقوله «في الذي ابتاع غلاما، واستغله ثم رده الخراج بالضمان» : فهذه أجناس
~~لا تدخل تحت الحصر، وآحادها لا تدل دلالة قاطعة، ولكن لا يبعد تأثير
~~اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس، والله أعلم.
### | [القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره]
# شبه المنكرين للقياس، والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب، والسنة،، وهي
~~سبع.
# الأولى: تمسكهم بقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]
~~، وقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] قالوا: معناه بيانا لكل شيء مما شرع
~~لكم، فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلها فليكن كل مشروع في الكتاب، وما ليس
~~مشروعا، فيبقى على النفي الأصلي.
# والجواب من أوجه الأول: أنه أين في كتاب الله تعالى مسألة الجد، والإخوة،
~~والعول، والمبتوتة، والمفوضة، وأنت علي حرام، وفيها حكم لله تعالى شرعي
~~اتفق الصحابة على طلبه، والكتاب بيان له إما بتمهيد طريق الاعتبار أو
~~بالدلالة على الإجماع، والسنة، وقد ثبت القياس بالإجماع، والسنة، فيكون
~~الكتاب قد بينه.
# الثاني: أنكم حرمتم القياس، وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه،
~~فيلزمكم تخصيص قوله تعالى لكل شيء كما خصص قوله: {خالق كل شيء} [الأنعام:
~~102] {وأوتيت من
# PageV01P294
# كل شيء} [النمل: 23] و {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25]
# الثانية: قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] ،
~~وهذا حكم بغير المنزل. ms464 قلنا:
# القياس ثابت بالسنة، والإجماع، وقد دل عليه الكتاب المنزل، كيف، ومن حكم
~~بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل؟ ثم هذا خطاب مع الرسول - عليه
~~السلام -، وقد قاسوا عليه غيره فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس مع
~~انقداح الفرق إذ قال قوم: لم يجز الاجتهاد للرسول - عليه السلام - كي لا
~~يتهم؛ ولأنه كان يقدر على التبليغ بالوحي بخلاف الأمة.
# ، وهذا الجواب أيضا عن قوله: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف:
~~3] {ومن لم يحكم بما أنزل الله} [المائدة: 44]
# الثالثة: قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ، و {إن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا} [يونس: 36] {إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] قلنا: إذا علمنا أنا إذا
~~ظننا كون زيد في الدار حرم علينا الربا في البر ثم ظننا كان الحكم مقطوعا
~~به لا مظنونا كما إذا ظن القاضي صدق الشهود، وكما في القبلة، وجزاء الصيد،
~~وأبواب تحقيق مناط الحكم، ثم نقول: هذا عام أراد به ظنون الكفار المخالفة
~~للأدلة القاطعة.
# ثم نقول: ألستم قاطعين بإبطال القياس مع أنا نقطع بخطئكم؟ فلا تحكموا
~~بالظن، وليس من الجواب المرضي قول القائل: الظن علم في الظاهر، فإن العلم
~~ليس له ظاهر، وباطن.
# الرابعة: قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}
~~[الأنعام: 121] قالوا: وأنتم تجادلون في القياس قلنا: وأنتم تجادلون في
~~نفيه، وإبطاله فإن قلتم: أراد به الجدال الباطل فهو عذرنا، فإنه رد عليهم
~~في جدالهم بخلاف النص حيث قالوا: نأكل مما قتلناه، ولا نأكل مما قتله الله،
~~وكما قاسوا الربا على البيع فرد الله تعالى عليهم في قولهم: {إنما البيع
~~مثل الربا} [البقرة: 275] .
# الخامسة: قوله: {فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] قالوا: وأنتم
~~تردون إلى الرأي. قلنا: لا بل نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي -
~~عليه السلام -، والقياس عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم،
~~وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم، وأنتم فقد رددتم القياس من غير رد ms465 إلى
~~نص النبي - عليه السلام -، ولا إلى معنى مستنبط من النص.
# السادسة: قوله - عليه السلام -: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة
~~بالسنة، وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» قلنا أراد به الرأي
~~المخالف للنص بدليل قوله: «ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة أعظمها فتنة على
~~أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال» ، وما نقلوا
~~من آثار الصحابة في ذم الرأي، والقياس قد تكلمنا عليه.
# السابعة: قول الشيعة، وأهل التعليم إنكم اعترفتم ببطلان القياس بخلاف
~~النص، والنصوص محيطة بجميع المسائل، وإنما يعلمها الإمام المعصوم، وهو نائب
~~الرسول، فيجب
# PageV01P295
# مراجعته، قالوا: ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية، وكون النصوص
~~متناهية؛ لأن التي لا تتناهى أحكام الأشخاص كحكم زيد، وعمرو في أنه عدل
~~تقبل شهادته أم لا، وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا، ومسلم أن هذا يعرف
~~بالاجتهاد؛ لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم، أما الروابط الكلية للأحكام
~~فيمكن ضبطها بالنص بأن نقول مثلا: من سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة
~~له فيه، فيلزمه القطع، ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل
~~الصوم. لزمته الكفارة؛ فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه الحكم، وما
~~خرج عنه مما لا يتناهى يبقى على الحكم الأصلي فتكون محيطة بهذه الطرق.
# والجواب أنا لا نسلم بطلان القياس مع النص، ونسلم إمكان الربط بالضوابط،
~~والروابط الكلية، لكنكم اخترعتم هذه الدعوى، فإن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~اختلفوا في مسألة الجد، والحرام، والمفوضة، ومسائل كثيرة، وكانوا يطلبون من
~~سمع فيها حديثا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم المعصوم بزعمكم،
~~وكانوا يشاورونه، ويراجعونه فتارة وافقوه، وتارة خالفوه، ولم ينقل قط
~~حديثا، ولا نصا إلا ساعدوه، بل قبلوا النقل من كل عدل فضلا عن الخلفاء
~~الراشدين، فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل، وتركهم مختلفين إن كانت
~~النصوص محيطة؟ فبالضرورة يعلم من اجتهادهم، واختلافهم أن النصوص لم تكن
~~محيطة، فدل هذا أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد.
### | [القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست] ms466
# القول في شبههم المعنوية، وهي ست: الأولى: قول الشيعة والتعليمية: إن
~~الاختلاف ليس من دين الله، ودين الله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى
~~الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة، والرأي منبع الخلاف؛ فإن كان كل مجتهد
~~مصيبا فكيف يكون الشيء، ونقيضه دينا؟ وإن كان المصيب واحدا فهو محال، إذ ظن
~~هذا كظن ذاك، والظنيات لا دليل فيها بل ترجع إلى ميل النفوس، ورب كلام تميل
~~إليه نفس زيد، وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو، والدليل على ذم الاختلاف قوله
~~تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
# وقال: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] ، وقال: {ولا
~~تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] ، وقال تعالى: {إن الذين فرقوا
~~دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] ، وقال تعالى: {ولا
~~تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105] ،
~~وكذلك ذم الصحابة - رضي الله عنهم - الاختلاف فقال عمر - رضي الله عنه -: "
~~لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا "، وسمع ابن مسعود،
~~وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد، والثوبين، فصعد عمر
~~المنبر، وقال: " اختلف رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن أي
~~فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت
~~"، وقال جرير بن كليب: رأيت عمر ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها فقلت: إن
~~بينكما لشرا، فقال علي: ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين.،
~~وكتب علي - رضي الله عنه - إلى قضاته أيام الخلافة: أن اقضوا كما كنتم
~~تقضون فإني أكره الخلاف، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي، والجواب: أن الذي
~~نراه تصويب المجتهدين، وقولهم إن الشيء، ونقيضه كيف يكون دينا؟ قلنا يجوز
~~ذلك في حق
# PageV01P296
# شخصين كالصلاة، وتركها في حق الحائض، والطاهر، والقبلة في حق من يظنها
~~إذا اختلف الاجتهاد في القبلة، وكجواز ركوب البحر، وتحريمه في حق رجلين
~~يغلب على ظن أحدهما السلامة، وعلى ظن الآخر الهلاك، وكتصديق ms467 الراوي،
~~والشاهد، وتكذيبهما في حق قاضيين، ومفتيين يظن أحدهما الصدق، والآخر الكذب،
~~وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمورا به؟ قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه، وإن
~~خالفه غيره، فليس رفعه داخلا تحت اختياره، فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أمر
~~به.
# وقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}
~~[النساء: 82] معناه التناقض، والكذب الذي يدعيه الملحدة أو الاختلاف في
~~البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب اختلاف أحواله في
~~نظمه، ونثره، وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام؛ لأن جميع الشرائع،
~~والملل من عند الله، وهي مختلفة، والقرآن فيه أمر، ونهي، وإباحة، ووعد،
~~ووعيد، وأمثال، ومواعظ، وهذه اختلافات.
# أما قوله: ولا تفرقوا ولا تنازعوا فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد،
~~والإيمان بالنبي - عليه السلام -، والقيام بنصرته، وكذلك أصول جميع
~~الديانات التي الحق فيها واحد، ولذلك قال تعالى: {من بعد ما جاءهم البينات}
~~[آل عمران: 105] وقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال:
~~46] أراد به التخاذل عن نصرة الدين.
# ، وأما ما رووه عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذم الاختلاف فكيف يصح،
~~وهم أول المختلفين، والمجتهدين؟ واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا كيف
~~تدفعها روايات يتطرق إلى سندها ضعف، وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف
~~في أصل الدين أو نصرة الدين أو في أمر الخلافة، والإمامة، والخلاف بعد
~~الإجماع أو الاختلاف على الأئمة، والولاة، والقضاة أو نهي العوام عن
~~الاختلاف بالرأي، وليسوا أهل الاجتهاد.
# وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود، وأبي بن كعب فلعله قد كان سبق إجماع
~~على ثوب واحد، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الإجماع، ولذلك قال عمر:
~~عن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ وأنتم جميعا تروون عن النبي - عليه السلام -
~~أو لعل كل واحد أثم صاحبه، وبالغ فيه.
# فنهى عن وجه الاختلاف لا عن أصله، أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد فتحير
~~السائل، فقال: عن أي فتياكم يصدر الناس؟ أي: العامة، بل إذا ذكر المفتي في
~~محل الاجتهاد شيئا فلا ينبغي للمفتي ms468 الآخر أن يخالفه بين يديه، فيتحير
~~السائل.
# وأما اختلاف عمر، وعلي - رضي الله عنهما - في تحريم المتعة فلا يصح عن
~~علي نقله تحريم متعة النساء، ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف، وقد علم
~~قطعا أنهم جوزوا الاجتهاد؟ أما كتاب علي إلى قضاته، وكراهية الاختلاف،
~~فيحتمل وجوها أحدها: أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع
~~فقال: اقضوا كما كنتم تقضون إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به فتقا آخر،
~~وحمل ذلك على تعصب مني، ومخالفة، ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع
~~الصحابة - رضي الله عنهم - على ظن أن العصر لم ينقرض بعد، فيجوز الخلاف
~~فكره لهم مخالفة السابقين، واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من
~~الخوارج، وغيرهم أو ردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب؛ لأنهم حاربوا
~~على تأويل، وفي رد شهادتهم تعصب، وتجديد خلاف.
# PageV01P297
# الثانية: قولهم: النفي الأصلي معلوم، والاستثناء عنه بالنص معلوم، فيبقى
~~المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم، فكيف يندفع المعلوم على القطع
~~بالقياس المظنون؟ قلنا: العموم، والظواهر، وخبر الواحد، وقول المقوم في
~~أروش الجنايات، والنفقات، وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس
~~الحكم كل ذلك مظنون، ويرفع به النفي الأصلي ثم نقول: نحن لا نرفع ذلك إلا
~~بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، وظننا فنقطع بوجود الظن،
~~ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع.
# الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم، والتعبد،
~~والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المتفرقات؟ إذ قال: يغسل الثوب من بول
~~الصبية، ويرش من بول الصبي، ويجب الغسل من المني، والحيض، ولا يجب من
~~البول، والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة، والصوم، وأباح النظر
~~إلى الرقيقة دون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله
~~عمدا أو خطأ، وفرق في حلق الشعر، والتطيب بين العمد، والخطأ، وأوجب الكفارة
~~بالظهار، والقتل، واليمين، والإفطار، وأوجب القتل على الزاني، والكافر،
~~والقاتل، وتارك الصلاة، وقال لأبي بردة: «تجزي عنك، ولا تجزي عن أحد بعدك ms469
~~في الأضحية» ، وقيل للنبي - عليه السلام -: {خالصة لك من دون المؤمنين}
~~[الأحزاب: 50] ، وكيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت
~~بالمنطوق، وما من نص على محل إلا، ويمكن أن يكون ذلك تحكما، وتعبدا؟ قلنا:
~~لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات، وتعبدات فلا جرم، نقول: الأحكام ثلاثة
~~أقسام قسم لا يعلل أصلا، وقسم يعلم كونه معللا، كالحجر على الصبي فإنه لضعف
~~عقله، وقسم يتردد فيه.
# ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا، ودليل على عين
~~العلة المستنبطة، ودليل على وجود العلة في الفرع، وعند ذلك يندفع الإشكال
~~المذكور، ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتض قياس غير التكبير،
~~والتسليم، والفاتحة عليها، ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص،
~~وإنما نقيس في المعاملات، وغرامات الجنايات، وما علم بقرائن كثيرة بناؤها
~~على معان معقولة، ومصالح دنيوية.
# الرابعة: قولهم: إن النبي - عليه السلام - قد أوتي جوامع الكلم، فكيف
~~يليق به أن يترك الوجيز المفهم، ويعدل إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله:
~~حرمت الربا في كل مطعوم أو كل مكيل، إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الخلق في
~~ظلمات الجهل؟ قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة، وذكر معها أن ما عداها لا ربا
~~فيه، وأن القياس حرام فيه لكان ذلك أصرح وللجهل، والاختلاف أدفع، فلم لم
~~يصرح، وقد كان قادرا ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة، والظواهر،
~~وعلى أن يبين الجميع في القرآن المتواتر ليحسم الاحتمال عن المتن، والسند
~~جميعا، وكان قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح
~~بالحق في جميع ما وقع الخلاف فيه في العقليات، وإذ لم يفعل فلا سبيل إلى
~~التحكم على الله ورسوله فيما صرح، ونبه وطول، وأوجز، والله أعلم بأسرار ذلك
~~كله. ثم نقول: إن علم الله تعالى لطفا، وسرا في تعبد العلماء بالاجتهاد،
~~وأمرهم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع، فيتعين عليه
# PageV01P298
# أن يذكر البعض، ويسكت عن البعض، وينبه عليها تنبيها يحرك الدواعي
~~للاجتهاد {يرفع الله الذين آمنوا منكم ms470 والذين أوتوا العلم درجات}
~~[المجادلة: 11] هذا على مذهب من يوجب الصلاح، وعندنا فلله تعالى أن يفعل
~~بعباده ما يشاء.
# الخامسة: قولهم إن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة، فكيف يثبت في
~~الفرع بالعلة، وهو تابع للأصل؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق سوى طريق
~~الأصل؟ وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال؛ لأن النص قاطع، والعلة مظنونة،
~~والحكم مقطوع به، فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة؟ قلنا الحكم في
~~الأصل يثبت بالنص، وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة، وإما
~~الوقف على مناط الحكم المظنون للمصلحة، وإما زوال الحكم عند زوال المناط
~~كما سيأتي في العلة القاصرة، وإما الحكم في الفرع، وإن كان تابعا للأصل في
~~الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق فإن الضروريات، والمحسوسات أصل
~~للنظريات، ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق، وإن لزمت المساواة في
~~الحكم.
# السادسة: وهي عمدتهم الكبرى -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف،، والعلة
~~غايتها أن تكون منصوصا عليها، فلو قال الشارع: اتقوا الربا في كل مطعوم،
~~فهو توقيف عام، ولو قال: اتقوا الربا في البر؛ لأنه مطعوم، فهذا لا يساويه،
~~ولا يقتضي الربا في غير البر، كما لو قال المالك: أعتق من عبيدي كل أسود
~~عتق كل أسود، فلو قال: أعتق غانما لسواده أو؛ لأنه أسود، لم يعتق جميع
~~عبيده السود.
# وكذلك لو علل بمخيل، وقال: أعتقوا غانما؛ لأنه سيئ الخلق حتى أتخلص منه،
~~لم يلزم عتق سالم، وإن كان أسوأ خلقا منه، فإذا كانت العلة المنصوصة لا
~~يمكن تعديتها لقصور لفظها فالمستنبطة كيف تعدى؟ أو كيف يفرق بين كلام
~~الشارع، وبين كلام غيره في الفهم؟ وإنما منهاج الفهم وضع اللسان، وذلك لا
~~يختلف، والجواب: أن نفاة القياس ثلاث فرق، وهذا لا يستقيم من فريقين، وإنما
~~يستقيم من الفريق الثالث، إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذكر اللفظ
~~العام فإنه لا فرق بين قوله: حرمت الخمر لشدتها، وبين قوله: حرمت كل مشتد،
~~في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ ms471 لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس بل فائدة
~~قوله " لشدتها " إقامة الشدة مقام الاسم العام فقد أقر هذا القائل بالإلحاق
~~إنما أنكر تسميته قياسا الفريق الثاني من القاشانية، والنهروانية؛ فإنهم
~~أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة فقالوا: إذا كشف النص أو دليل
~~آخر عن الأصل كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها، وما فارقهم الفريق
~~الأول إلا في التسمية حيث لم يسموا هذا الفن قياسا، والفريقان مقران بأن
~~هذا في العتق، والوكالة لا يجري فلا يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار
~~بالفرق.
# أما الفريق الثالث، وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم
~~لهم هذه الحجة، وجوابهم من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية، فقال: لو قال: أعتقت
~~هذا العبد لسواده فاعتبروا قيسوا عليه كل أسود، لعتق كل عبد أسود، وهو وزان
~~مسألتنا إذا أمرنا بالقياس، والاعتبار، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرد
~~التنصيص على العلة لا يرخص في الإلحاق إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر
~~خاصة، ومنهم من قال: إن علم قطعا قصده إلى عتقه
# PageV01P299
# لسواده عتق كل عبد أسود بقوله: " أعتقت غانما لسواده "، ومنهم من قال:
# لا يكفي أن يعلم قصده إلى عتقه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق
~~جميع السودان، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لإعتاق جميع السودان مع النية، ولم
~~يكن فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ خاص، وذلك غير منكر كما لو قال: والله
~~لا أكلت لفلان خبزا، ولا شربت من مائه جرعة، ونوى به دفع المنة حنث بأخذ
~~الدراهم، والثياب، والأمتعة وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام
~~كما صلح قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10]
~~للنهي عن الإتلاف العام.
# وقوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] للنهي عن الإيذاء العام، فإذا
~~استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل
~~الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المجردة، ولكنه غير مرضي عندنا
~~بل الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم ms472 بقوله: أعتقت غانما لسواده، وإن نوى عتق
~~السودان؛ لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد النية، والإرادة فلا تؤثر.
# الوجه الثاني من الجواب: أن الأمة مجمعة على الفرق، إذ تجب التسوية في
~~الحكم مهما قال " حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد "، ولو قال "
~~أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود " اقتصر العتق على غانم عند
~~الأكثرين، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ ، وإنما اعترفوا
~~بالفرق؛ لأن الحكم لله في أملاك العباد، وفي أحكام الشرع، وقد علق أحكام
~~الأملاك حصولا، وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة.
# وأما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع، وإرادته من قرينة،
~~ودلالة، وإن لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه
~~فاستبشر، وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة
~~لاحقة عند أبي حنيفة، ولو جرى بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه، وثبت الحكم به فكيف يتساويان؟ بل ضيق
~~الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ، فإنه لو
~~قال الزوج: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل بيني، وبين زوجتي،
~~لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق؛ فإذا تلفظ بالطلاق وقع، وإن نوى غير
~~الطلاق
# فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بما دون اللفظ
~~مما يدل على الرضا؟
# الوجه الثالث: أن قول القائل: " لا تأكل هذه الحشيشة؛ لأنها سم، ولا تأكل
~~الإهليلج فإنه مسهل، ولا تأكل العسل فإنه حار، ولا تأكل أيها المفلوج
~~القثاء فإنه بارد، ولا تشرب الخمر، فإنه يزيل العقل، ولا تجالس فلانا فإنه
~~أسود فأهل اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه
~~العلة، هذا مقتضى اللغة
# ، وهذا أيضا مقتضاه في العتق؛ لكن التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل
~~بل لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل، ولا مانع منه في الشرع إذ كل ms473
~~ما عرف بإشارة، وأمارة، وقرينة فهو كما عرف باللفظ فكيف يستويان مع الإجماع
~~على الفرق؟ ؛ لأن المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات فمن أثبت
~~الحكم للخلافين يتعجب منه، ويطلب منه الجامع، ومن فرق بين المثلين يتعجب
~~منه لماذا فرق بينهما.
# فإن قيل: إن قال من تجب طاعته: بع هذه الدابة لجماحها، وبع هذا العبد
~~لسوء خلقه، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم
# PageV01P300
# يجوز فقد خالفتم الفقهاء، وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين كلام
~~الشارع مع الاتفاق في الموضعين؟
# وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق بخصوص الجهة فلم يثبت في لفظ الوكالة
~~قلنا: إن كان قد قال له: إن ما ظهر لك إرادتي إياه أو رضاي به بطرق
~~الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله فله أن يفعل ذلك؛ وهو وزان حكم الشرع لكن
~~يشترط أمر آخر، وهو أن يقطع بأنه أمر ببيعه لمجرد سوء الخلق لا لسوء الخلق
~~مع القبح أو مع الخرق في الخدمة، فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة، فإن لم
~~يعلم قطعا ولكن ظنه ظنا فينبغي أن يكون قد قال له: ظنك نازل منزلة العلم في
~~تسليطك على التصرف فإن اجتمعت هذه الشروط جاز التصرف، وهو وزان مسألتنا.
# فإن قيل: وإن كان الشارع قد قال: ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من رضاي
~~وإرادتي فهو كما عرفتموه بالصريح، فلم يقل: إني إذا ذكرت علة شيء ذكرت تمام
~~أوصافه، فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر، وتحريم الربا بطعم البر خاصة لا
~~للشدة المجردة، ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والميتة والدم
~~والموقوذة والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لخواص
~~لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة
~~النبيذ؟ فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس.
# والجواب: أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها، كقوله: «أيما رجل
~~مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه» ، إذ يعلم أن المرأة في ms474 معناه،
~~وقوله «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» ، فالأمة في معناه؛ لأنا
~~عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا
~~مدخل للأنوثة في البيع والعتق وقد يعلم ذلك ظنا بسكون النفس إليه، وقد
~~عرفنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من
~~النبي - عليه السلام - قطعا إلحاق الظن بالقطع، ولولا سيرة الصحابة لما
~~تجاسرنا عليه؛ وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها،
~~فعلمنا أن الظن كالعلم أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم على
~~القياس أصلا
# مسألة قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل
~~بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: " حرمت كل مشتد " وبين
~~قوله " حرمت الخمر لشدتها ". وهذا فاسد؛ لأن قوله " حرمت الخمر لشدتها " لا
~~يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصة، ولا يجوز إلحاق النبيذ ما
~~لم يرد التعبد بالقياس، وإن لم يرد، فهو كقول " أعتقت غانما لسواده " فإنه
~~يقتضي إعتاق جميع السودان، فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علة،
~~ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة، ويجوز أن يعلم الله
~~خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب القبائح ويعلم في شدة النبيذ لطفا داعيا
~~إلى العبادات؟ فإذا قد ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا إذ قاس حيث
~~لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس.
# فإن قيل قول السيد والوالد لعبده " لا تأكل هذا؛ لأنه سم وكل هذا فإنه
~~غذاء " يفهم منه المنع عن أكل سم آخر، والأمر يتناول ما هو مثله في
~~الاغتذاء قلنا: لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء
~~والسادات في مقاصدهم من العبيد والأبناء، وأنهم لا يفرقون بين سم وسم،
~~وإنما يتقون الهلاك، وأما الله تعالى إذا حرم شيئا بمجرد
# PageV01P301
# إرادته فيجوز أن يبيح مثله وأن يحرم؛ لأن فيه رفقا ومصلحة، فيجوز أن يكون
~~قد سبق في علمه أن مثله مفسدة؛ ms475 لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته
~~ولوصف هو عليه في نفسه، بل يجوز أن يكون في فعل شيء وقت الزوال مصلحة وفيه
~~وقت العصر مفسدة، وكذلك يجوز أن يختلف بيوم السبت والجمعة والمكان والحال
~~فكذلك يجوز أن يفارق شدة الخمر شدة النبيذ.
# فإن قيل: فإن لم يفهم النبيذ من الخمر فينبغي أن لا يفهم تحريم الضرب
~~والأذى من التأفيف. قلنا: الحق عندنا غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن
~~القرينة لكن إذا دلت قرينة الحال على قصد الإكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف
~~على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكور؛ إذ
~~التأفيف لا يكون مقصودا في نفسه بل يقصد به التنبيه على منع الإيذاء بذكر
~~أقل درجاته، وكذلك النقير والقطمير والذرة والدينار لا يدل بمجرد اللفظ على
~~ما فوقه في قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] وفي
~~قوله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] وفي
~~قوله: والله ما شربت لفلان جرعة ولا أخذت من ماله حبة، بل بقرينة دفع
~~المنة، وإظهار جزاء العمل؛ وليس إلحاق الضرب بالتأفيف أيضا بطريق القياس؛
~~لأن الفرع المسكوت عنه الملحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه
~~المتكلم ولا يقصده بكلامه، وها هنا المسكوت عنه هو الأصل في القصد الباعث
~~على النطق بالتأفيف، وهو الأسبق إلى فهم السامع، فهذا مفهوم من لحن القول
~~وفحواه، وعند ظهور القرينة المذكورة ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم،
~~إذ الملك قد يقتل أخاه المنازع له فيقول للجلاد: اقتله ولا تهنه ولا تقل له
~~أف. أما تحريم النبيذ بتحريم الخمر فليس من هذا القبيل بل لا وجه له إلا
~~القياس، فإذا لم يرد التعبد بالقياس فقول: " حرمت الخمر لشدتها " لا يفهم
~~تحريم النبيذ بخلاف قوله " حرمت كل مشتد.
# مسألة ذهب القاشاني والنهرواني إلى الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصحابة،
# لكن خصصوا ذلك بموضعين أحدهما: أن تكون العلة منصوصة كقوله «حرمت الخمر
~~لشدتها» و «فإنها من ms476 الطوافين عليكم والطوافات»
# الثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب، كرجم ماعز لزناه، وقطع سارق رداء
~~صفوان.
# وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به. قلنا: هذا المذهب
~~يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أن يشترطوا مع هذا أن يقول: " وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة "
~~ويقول: في رجم ماعز " وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فهذا ليس قولا
~~بالقياس بل بالعموم فلا يحصل هذا التفصي به عن عهدة الإجماع المنعقد من
~~الصحابة على القياس.
# الثاني: أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس، فهذه زيادة
~~علينا وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام
# الثالث: أن يقول " مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة
~~" فهذا قول حق في الأصل خطأ في الحصر، فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على
~~النص، وليس مقصورا عليه بل بما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر وما لم
~~يدل عليه دليل فنحن لا نجوز
# PageV01P302
# الحكم في الفرع والأصل ولا فرق بين دليل ودليل، فإن قيل: إذا كانت العلة
~~منصوصة كان الحكم في الفرع معلوما ولم يكن مظنونا، وحصل الأمن من الخطأ،
~~وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ. قلنا: أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم
~~حصول الأمن بالنص وإمكان الخطأ عند عدم النص، فإنه وإن نص على شدة الخمر
~~فلا نعلم قطعا أن شدة النبيذ في معناها بل يجوز أن يكون معللا بشدة الخمر
~~خاصة إلا أن يصرح ويقول: " يتبع الحكم مجرد الشدة في كل محل " فيكون ذلك
~~لفظا عاما ولا يكون حكما بالقياس فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع، وإذا لم
~~يصرح فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع، فللظن مثاران في العلة
~~المستنبطة: أحدهما: أصل العلة، والآخر: إلحاق الفرع بالأصل، فإنه مشروط
~~بانتفاء الفوارق؛ وفي العلة المنصوصة مثار الظن واحد وهو إلحاق الفرع؛ لأنه
~~مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل، وإنه الشدة بمجردها دون شدة
~~الخمر، وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة ms477 إلى القياس.
# أما قوله في العلة المستنبطة " إنه لا يؤمن فيها الخطأ " فهذا لا يستقيم
~~على مذهب من يصوب كل مجتهد، إذ شهادة الأصل للفرع، كشهادة العدل عند
~~القاضي، والقاضي في أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورا؛ لأنه لم يتعبد
~~باتباع الصدق بل باتباع ظن الصدق، وكذلك ههنا لم يتعبد باتباع العلة بل ظن
~~العلة وقد تحقق الظن. نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول: المصيب واحد؛
~~لأنه لا يأمن الخطأ، ولا دليل يميز الصواب عن الخطأ، إذ لو كان عليه دليل
~~لكان آثما إذا أخطأ كما في العقليات. ثم نقول:
# إنما حملهم على الإقرار بهذا القياس إجماع الصحابة ولم يقتصر قياسهم على
~~العلة المنصوصة، إذ قاسوا في قوله " أنت علي حرام " وفي مسألة الجد
~~والأخوة، وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف
~~أوجب ثمانين جلدة؛ لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الافتراء، ولكنهم رأوا
~~الشارع في بعض المواضع أقام مظنة الشيء مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من
~~الظن هو في غاية الضعف، فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع بل اكتفوا
~~بالظن. ثم نقول:
# إذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنلحق بها المظنونة في حق العمل كما
~~التحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي - عليه السلام -
~~المعصوم والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة، وهذا فيه نظر؛ لأنا وإن أثبتنا
~~خبر الواحد وقول الشهادة بأدلة قاطعة فقول الشرع الظن في موضع لا يرخص لنا
~~في قياس ظن آخر عليه. بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في خبر
~~الواحد وغيره.
# مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك. فقالوا: إذا علل الشارع وجوب
~~فعل بعلة فلا يقاس عليه غيره إلا بتعبد بالقياس، ولو علل تحريم الخمر بعلة
~~وجب قياس النبيذ عليه دون التعبد بالقياس؛ لأن من ترك العسل لحلاوته لزمه
~~أن يترك كل حلو ومن ترك الخمر لإسكاره لزمه أن يترك كل مسكر، أما من شرب
~~العسل لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلو، ms478 ومن صلى؛ لأنها عبادة لا يلزمه أن
~~يأتي بكل عبادة.
# وبنوا على هذا أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب، بل من ترك ذنبا لكونه
~~معصية لزمه ترك كل ذنب، أما من أتى بعبادة لكونها طاعة فلا يلزمه أن يأتي
~~بكل طاعة هذا محال في الطرفين؛ لأنه لا يبعد في جانب التحريم
# PageV01P303
# أن يحرم الخمر لشدة الخمر خاصة ويفرق بين شدة الخمر وشدة النبيذ، وأما في
~~جانب الفعل فمن تناول العسل لحلاوته، ولفراغ معدته وصدق شهوته لا يفرق بين
~~عسل وعسل نعم لا يلزمه أن يأكل مرة بعد أخرى لزوال الشهوة وامتلاء المعدة
~~واختلاف الحال، فما ثبت للشيء ثبت لمثله كان ذلك في ترك أو فعل؛ لكن المثل
~~المطلق لا يتصور إذ الاثنينية شرط المثلية
# ومن شرط الاثنينية مغايرة ومخالفة، وإذا جاءت المخالفة بطلت المماثلة
~~وهذا له غور وليس هذا موضع بيانه. هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على
~~منكريه.
### | [الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل]
# وكيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد الأقيسة وننبه في صدر الكتاب على
~~مثارات الاحتمال في كل قياس، إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال،
~~ثم على انحصار الدليل في الأدلة السمعية، ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى
~~ظنية وقطعية. فهذه ثلاث مقدمات.
# المقدمة الأولى: في مواضع الاحتمال من كل قياس، وهي ستة:
# الأول: يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند الله تعالى فيكون القائس قد علل
~~ما ليس بمعلل.
# الثاني: أنه إن كان معللا فلعله لم يصب ما هو العلة عند الله تعالى بل
~~علله بعلة أخرى.
# الثالث: أنه إن أصاب في أصل التعليل، وفي عين العلة فلعله قصر على وصفين
~~أو ثلاثة، وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره عليه.
# الرابع: أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا ليس مناطا للحكم فزاد على الواحد.
# الخامس: أن يصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطها لكن يخطئ في وجودها في
~~الفرع فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون ms479 كذلك.
# السادس: أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل، وعند ذلك لا
~~يحل له القياس، وإن أصاب العلة، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير
~~دليل، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى، فإنه لا تصح الصلاة.
~~وزاد آخرون احتمالا سابعا، وهو الخطأ في القياس، إذ يحتمل أن يكون أصل
~~القياس في الشرع باطلا. وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع
~~به، ولو تطرق إليه احتمال لتطرق إلى جميع القطعيات من التوحيد والنبوة
~~وغيرهما. والمثارات الستة لاحتمال الخطأ إنما تستقيم على مذهب من يقول:
~~المصيب واحد وفي موضع يقدر نصب الله تعالى أدلة قاطعة يتصور أن يحيط بها
~~الناظر، أما من قال كل مجتهد مصيب فليس في الأصل وصف معين هو العلة عند
~~الله تعالى حتى يخطئ أصلها أو وصفها، بل العلة عند الله تعالى في حق كل
~~مجتهد ما ظنه علة فلا يتصور الخطأ، ولكنه على الجملة يحتاج إلى إقامة
~~الدليل في هذه وإن كانت أدلة ظنية.
# المقدمة الثانية: أن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعية، بل لا مجال للنظر
~~العقلي في هذه المثارات إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، فإن العلة
~~إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز
~~والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة
# PageV01P304
# العقلية أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا
~~بالأدلة السمعية؛ لأن العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها،
~~إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها علامة، وذلك وضع من الشارع، ولا فرق
~~بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم، فالشدة التي جعلت
~~أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحل فليس إيجابها لذاتها، ولا
~~فرق بين قول الشارع «ارجموا ماعزا» وبين قوله «جعلت الزنا علامة إيجاب
~~الرجم» فإن قيل: فالحكم لا يثبت إلا توقيفا ونصا فلتكن العلة كذلك. قلنا:
~~لا يثبت الحكم إلا توقيفا، لكن ليس طريق معرفة التوقيف ms480 في الأحكام مجرد
~~النص بل النص، والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن الأحوال وشواهد الأصول
~~وأنواع الأدلة، فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه ولا يقتصر فيه على النص.
# المقدمة الثالثة: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون،
~~والمقطوع به على مرتبتين:
# إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كقوله: {فلا تقل
~~لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم، وكقوله - عليه
~~السلام -: «أدوا الخيط والمخيط» فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل
~~قليل وكثير، وكنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء، فإنه أفهم المنع من
~~العمياء ومقطوعة الرجلين، وكقوله: «العينان وكاء السه فإذا نامت العينان
~~استطلق الوكاء» فإن الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل أولى به من
~~النوم
# وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسا وتبعد تسميته قياسا؛ لأنه لا يحتاج فيه
~~إلى فكر واستنباط علة، ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق
~~به، ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به. ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان
~~عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة.
# وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه ولكنه يفيد الظن دون العلم
~~كقولهم: " إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في العمد أولى "؛ لأن
~~فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان، و " إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى "؛
~~لأن الكفر فسق وزيادة، " وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى "؛
~~لأنه كافر مع زيادة جهل. وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين، وليس من جنس
~~الأول بل جنس الأول أن يقول " إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة الثلاثة أولى "
~~وهو مقطوع به؛ لأنه وجد فيه الأول وزيادة
# والعمياء عوراء مرتين، ومقطوع الرجلين أعرج مرتين، فأما العمد فيخالف
~~الخطأ، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه بخلاف الخطأ، بل جنس الأول قولنا
~~من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة " فالزاني به أولى إذ وجد في
~~الزنا إفساد الصوم بالوطء وزيادة، ولم يوجد في العمد الخطأ وزيادة، كذلك ms481
~~الوثني بدليل أنه لو وقع التصريح بالفرق بين هذه المسائل لم تنفر النفس عن
~~قبوله، ولو قيل تجزئ العمياء دون العوراء وتقبل شهادة اثنين ولا تقبل شهادة
~~ثلاثة، كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله؛ وإنما نفرت النفس عن قبوله لما
~~علم قطعا من أن منع العوراء لأجل نقصانها وقبول شهادة اثنين لظهور صدق
~~الدعوى وتحريم التأفيف لإكرام الآباء، فمع فهم هذه المعاني يتناقص الفرق
~~ولم يفهم مثل ذلك
# PageV01P305
# من قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية الوثني.
# المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه
~~ولا هو دونه، فيقال: إنه في معنى الأصل. وربما اختلفوا في تسميته قياسا،
~~ومثاله قوله «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» فإن الأمة في معناه،
~~قوله: «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» فالمرأة في معناه،
~~وقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فالعبد
~~في معناها وقوله - عليه السلام - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن
~~يشترطه المبتاع» فإن الجارية في معناه، وقوله في موت الحيوان في السمن إنه
~~«يراق المائع، ويقور ما حوالي الجامد» فإن العسل لو كان جامدا في معناه.
# وهذا جنس يرجع حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به
~~لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك الحكم، وإنما يعرف أنه لا مدخل له في
~~التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس حتى يعلم أن
~~حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة، كما لا يختلف بالبياض والسواد
~~والطول والقصر والحسن والقبح فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة
~~فيه، والأنوثة كولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها
# وضابط هذا الجنس أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق
~~ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا، فإن تطرق الاحتمال
~~إلى قولنا " لا فارق إلا كذا بأن احتمل أن يكون ثم فارق آخر، أو تطرق
~~الاحتمال إلى قولنا ms482 " لا مدخل له في التأثير " بأن احتمل أن يكون له مدخل،
~~لم يكن هذا الإلحاق مقطوعا به بل ربما كان مظنونا ويتعلق بأذيال هذا الجنس
~~ما هو مظنون كقولنا:
# إنه لو أضاف العتق إلى عضو معين سرى، فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى؛ لأنه
~~بعض واليد بعض، وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين ومساواة البعض المعين للبعض
~~الشائع في هذا الحكم غير مقطوع به؛ لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن
~~يكون له مدخل في التأثير ومن هذا الجنس ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم، «كقوله
~~للأعرابي الذي جامع امرأته في رمضان: أعتق رقبة» فإنا نعلم أن التركي
~~والهندي في معنى العربي، إذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم ويعلم أن
~~العبد في معنى الحر فيلزمه الصوم؛ لأنه شاركه في وجوب الصوم، ولا نرى الصبي
~~في معناه؛ لأنه لا يشاركه في اللزوم وللزوم مدخل في التأثير
# وإن نظرنا إلى المحل فقد واقع أهله فيعلم أنه لو واقع مملوكته فهو في
~~معناه، بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى أما اللواط وإتيان البهيمة
~~والمرأة الميتة هل هو في معناه؟ ربما يتردد فيه والأظهر أن اللواط في
~~معناه.
# وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه فقد جرى وقاع الأعرابي في يوم معين وشهر
~~معين فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر وسائر شهور رمضان في معناه،
~~والقضاء والنذر ليس في معناه؛ لأن حرمة رمضان أعظم فهتكها أفحش، وللحرمة
~~مدخل في جنس هذا الحكم وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل فهل يلتحق به الأكل
~~والشرب وسائر المفطرات؟ هذا في محل النظر، إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت
~~الكفارة لتفويت الصوم، والوطء آلته كما يجب القصاص لتفويت الدم ثم السيف
~~والسكين وسائر الآلات على وتيرة واحدة
# ويحتمل أن يقال: الكفارة زجر ودواعي الوقاع لا
# PageV01P306
# تنخنس بمجرد وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل. وهذه
~~ظنون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وهل يسمى إلحاق الأكل ههنا بالجماع
~~قياسا؟ اختلفوا فيه، فقال أصحاب أبي ms483 حنيفة: لا قياس في الكفارات.
# وهذا استدلال وليس بقياس، بل هو استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو
~~منه، ولفظة القياس اصطلاح للفقهاء فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في
~~الاصطلاح، فلست أرى الإطناب في تصحيح ذلك أو إفساده؛ لأن أكثر تدوار النظر
~~فيه على اللفظ. وعلى الجملة فلا يظن بالظاهر في المنكر للقياس إنكار
~~المعلوم والمقطوع به من هذه الإلحاقات، لكن لعله ينكر المظنون منه ويقول:
~~ما علم قطعا أنه لا مدخل له في التأثير فهو كاختلاف الزمان والمكان والسواد
~~والبياض والطول والقصر فيجب حذفه عن درجة الاعتبار أما ما يحتمل فلا يجوز
~~حذفه بالظن.
# وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دليلا على نزول
~~الظن منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأن المسائل التي اختلفوا فيها اجتهدوا
~~كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفوضة، وغيرها من المسائل ظنية
~~وليست قطعية، وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان:
~~أحدهما: أن لا يتعارض إلا للفارق وسقوط أثره فيقول: لا فارق إلا كذا، وهذه
~~مقدمة، ثم يقول ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى؛ فيلزم
~~منه نتيجة، وهو أنه لا فرق في الحكم، وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين
~~الفرع والأصل كقرب الأمة من العبد؛ لأنه لا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة
~~ما فيه من الاجتماع.
# الطريق الثاني: أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه، ولا يلتفت إلى الفوارق، وإن
~~كثرت ويظهر تأثير الجامع في الحكم فيقول: العلة في الأصل كذا وهي موجودة في
~~الفرع فيجب الاجتماع في الحكم، وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق أما الأول
~~ففي تسميته قياسا خلاف؛ لأن القياس ما قصد به الجمع بين شيئين، وذلك قصد
~~فيه نفي الفرق فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فلم يكن على
~~صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد الأول
# والطريق الأول الذي هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم،
~~بل ينتظم في حكم لا يعلل وينتظم حيث عرف أنه معلل لكن لم تتعين العلة، فإنا ms484
~~نقول: الزبيب في معنى التمر في الربا قبل أن يتعين عندنا علة الربا أنه
~~الطعم أو الكيل أو القوت
# وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضا، ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم
~~تتحرر بعد قيوده وحدوده.
# أما الطريق الثاني وهو الجمع، فلا يمكن إلا بعد تعين العلة وتلخيصها
~~بحدها وقيودها وبيان تحقيق وجودها بكمالها في الفرع وكل واحد من الطريقين
~~ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون. فإذا تمهدت هذه المقدمات فيرجع إلى
~~المقصود، وهو بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس بالاتفاق،
~~وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما.
# وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين:
# إحداهما مثلا: أن علة تحريم الخمر الإسكار.
# والثانية أن الإسكار موجود في النبيذ. أما الثانية فيجوز أن تثبت بالحس
~~ودليل العقل والعرف وبدليل الشرع وسائر أنواع الأدلة، أما الأولى فلا تثبت
~~إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع أو نوع استدلال مستنبط، فإن
~~كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه.
# PageV01P307
# طريقه
### | [القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية]
# وجملة الأدلة الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط
~~فنحصره في ثلاثة أقسام:
# القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية:
# وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على الأسباب
~~وهي ثلاثة أضرب:
# الضرب الأول: الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله: " لكذا أو لعلة
~~كذا أو لأجل كذا أو لكي لا يكون كذا وما يجري مجراه من صيغ التعليل مثل
~~قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] و {من أجل ذلك
~~كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32] و {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله}
~~[الأنفال: 13] وقوله - عليه السلام -: «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» و
~~«إنما نهيتكم لأجل الدافة» فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما
~~قصد التعليل فيكون مجازا كما يقال: لم فعلت؟ لأني أردت أن أفعل فهذا لا
~~يصلح أن يكون علة فهو استعمال اللفظ في غير محله قال ms485 القاضي: قوله تعالى:
~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] من هذا الجنس؛ لأن هذا لام
~~التعليل، والدلوك لا يصلح أن يكون علة فمعناه " صل عنده " فهو للتوقيت وهذا
~~فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب، ولا معنى
~~لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة، وقد قال الفقهاء: الأوقات أسباب؛ ولذلك
~~يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة.
# الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة كقوله - عليه السلام - لما سئل
~~عن الهرة: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» فإنه وإن لم يقل؛ لأنها أو
~~لأجل أنها من الطوافين لكن أومأ إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة لم يكن
~~ذكر وصف الطواف مفيدا فإنه لو قال: إنها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما إذا
~~لم يرد التعليل وكذلك قوله: «فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» و «إنهم يحشرون
~~وأوداجهم تشخب دما» وقوله جل جلاله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
~~العداوة والبغضاء} [المائدة: 91] فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في
~~كل مسكر
# وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}
~~[البقرة: 222] فهو تعليل حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير المأتى؛ لأن
~~الأذى فيه دائم ولا يجري في المستحاضة؛ لأن ذلك عارض، وليس بطبيعي وكذلك
~~قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» فإن ذلك لو لم يكن تعليلا لاستعماله لما كان
~~الكلام واقعا في محله، وهو الذي يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات فيقاس
~~عليه الزبيب وغيره
# ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيئا آخر بالطبخ وكذلك قوله -
~~عليه السلام -: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فقال: فلا إذا» ففيه
~~تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به.
# الثاني: قوله " إذا " فإنه للتعليل.
# الثالث: " الفاء " في قوله " فلا إذا " فإنه للتعقيب والتسبيب
# ومن ذلك أن يجيب عن المسألة بذكر نظيرها كقوله: «أرأيت لو تمضمضت؟»
~~«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟» فإنه لو لم يكن ms486 للتعليل لما كان
~~التعرض لغير محل السؤال منتظما، ومن ذلك أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف
~~ويخصه بالحكم كقول القائل: القاتل لا يرث فإنه يدل في الظاهر
# PageV01P308
# على أنه لا يرث لكونه قاتلا، وليس هذا للمناسبة بل لو قال: الطويل لا يرث
~~أو الأسود لا يرث لكنا نفهم منه جعله الطول والسواد علامة على انفصاله عن
~~الورثة
# فهذا وأمثاله مما يكثر ولا يدخل تحت الحصر فوجوه التنبيه لا تنضبط، وقد
~~أطنبنا في تفصيلها في " كتاب شفاء العليل " وهذا القدر كاف ههنا.
# الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء
~~والشرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب كقوله - عليه السلام - «من أحيا
~~أرضا ميتة فهي له» و «من بدل دينه فاقتلوه» وقوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما}
~~[النور: 2] وقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ويلتحق بهذا
~~القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب كقوله: زنى ماعز فرجم، وسها النبي
~~فسجد، ورضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه؛ فكل هذا يدل على التسبيب،
~~وليس للمناسبة فإن قوله «من مس ذكره فليتوضأ» يفهم منه السبب، وإن لم يناسب
# بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كحدوث
~~الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند
~~القتل والإتلاف أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير
~~وتحريم الوطء عند طريان الحيض فإنه ينقدح أن يقال: لا يتجدد إلا بتجدد سبب
~~ولم يتجدد إلا هذا فإذا هو السبب، وإن لم يناسب فإن قيل: فهذه الوجوه
~~المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية؟ قلنا:
# أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط فيدل على أن
~~المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار أما اعتباره
~~بطريق كونه علة أو سببا متضمنا للعلة بطريق الملازمة والمجاورة أو شرطا
~~يظهر الحكم عنده بسبب آخر أو يفيد الحكم على ms487 تجرده حتى يعم الحكم المحال أو
~~يضم إليه وصف آخر حتى يختص ببعض المحال فمطلق الإضافة من الألفاظ المذكورة
~~ليس صريحا فيها ولكن قد يكون ظاهرا من وجه ويحتمل غيره
# وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة. وإنما الثابت بالإيماء
~~والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا بحيث لا يجوز إلغاؤه مثال هذا قوله -
~~عليه السلام -: «لا يقض القاضي وهو غضبان» وهو تنبيه أن الغضب علة في منع
~~القضاء لكن قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة
~~المانعة من استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقن والمتألم فيكون الغضب
~~مناطا لا لعينه بل لمعنى يتضمنه
# وكذلك قوله: " سها فسجد " يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه ويحتمل أن
~~يكون لما يتضمنه من ترك أبعاض الصلاة حتى لو تركه عمدا ربما قيل يسجد أيضا
~~وكذلك قوله: " زنى ماعز فرجم " احتمل أن يكون؛ لأنه زنى واحتمل أن يكون لما
~~يتضمنه الزنا من إيلاج فرج في فرج محرم قطعا، مشتهى طبعا حتى يتعدى إلى
~~اللواط
# وكذلك قوله «من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر» يحتمل أن يكون
~~لنفس الجماع ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر ويحتمل أن يكون
~~لما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والظاهر الإضافة إلى الأصل
~~ومن صرفه عن الأصل
# PageV01P309
# إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل افتقر إلى دليل، وهذا
~~النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الإضافات، فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية
~~إيماء كان أو صريحا؛ أما ما يحدث بحدوث وصف كحدوث الشدة ففي إضافة الحكم
~~إليه نظر سيأتي في الطرد والعكس
### | [القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم]
# : مثاله قولهم: إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب في الميراث
~~فينبغي أن يقدم في ولاية النكاح فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج
~~الأخوة، وهو المؤثر بالاتفاق، وكذلك قول بعضهم: الجهل بالمهر يفسد النكاح؛
~~لأنه جهل بعوض ms488 في معاوضة فصار كالبيع، إذ الجهل مؤثر في الإفساد في البيع
~~بالاتفاق. وكذلك نقول: يجب الضمان على السارق، وإن قطع؛ لأنه مال تلف تحت
~~اليد العادية فيضمن كما في الغصب، وهذا الوصف هو المؤثر في الغصب اتفاقا:
~~وكذلك يقول الحنفي: صغيرة، فيولي عليها قياسا للثيب الصغيرة على البكر
~~الصغيرة، فالمطالبة منقطعة عن إثبات علة الأصل؛ لأنها بالاتفاق مؤثرة ويبقى
~~سؤال، وهو أن يقال: لم قلتم إذا أثر امتزاج الأخوة في التقديم في الإرث
~~فينبغي أن يؤثر في النكاح؟ وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب؟
~~وهذا السؤال إما أن يوجهه المجتهد على نفسه أو يوجهه المناظر في المناظرة؛
~~أما المجتهد فيدفعه بوجهين
# أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثر كالصغر فإنه يسلط الولي على التزويج
~~للعجز، فنقول: الثيب كالبكر في هذه.
# الثاني: أن يتبين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا، وكذا ولا مدخل
~~له في التأثير كما ذكرناه في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق ونظائره،
~~فيكون هذا القياس تمامه بالتعرض للجامع ونفي الفارق جميعا، وإن ظهرت
~~المناسبة استغني عن التعرض للفارق، وإن كان السؤال من مناظر فيكفي أن يقال
~~القياس لتعدية العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا
~~السؤال، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على
~~مثار خيال الفرق بأن يقول مثلا: أخوة الأم أثرت في الميراث في الترجيح؛ لأن
~~مجردها يؤثر في التوريث؟ فلم قلت إذا استعمل في الترجيح ما يستقل بالتأثير
~~فيستعمل حيث لا يستقل فتقبل المطالبة على هذه الصيغة، وهي أولى من إبدائه
~~في معرض الفرق ابتداء؟
# أما إذا لم ينبه على مثار خيال الفرق، وأصر على صرف المطالبة فلا ينبغي
~~أن يصطلح المناظرون على قبوله؛ لأنه يفتح بابا من اللجاج لا ينسد، ولا يجوز
~~إرهافه إلى طلب المناسبة، فإن ما ظهر تأثير بإضافة الحكم إليه فهو علة ناسب
~~أو لم يناسب فقد قال: - عليه السلام - «من مس ذكره فليتوضأ» فنحن نقيس عليه ms489
~~ذكر غيره ولا مناسبة، ولكن نقول: ظهر تأثير المس ولا مدخل للفارق في
~~التأثير. فإنه، وإن ظهر مناسبته أيضا فيجوز أن يختص اعتبار المناسب ببعض
~~المواضع، إذ السرقة تناسب القطع، ثم تختص بالنصاب، والزنا يناسب الرجم ثم
~~يختص بالمحصن، فيتوجه على المناسب أيضا أن يقول:
# لم قلت إذا أثر هذا المناسب، وهو الصغر في ولاية المال فينبغي أن يؤثر في
~~ولاية البضع، وإذا أثر في البكر يؤثر في الثيب، وإذا أثر في التزويج من
~~الابن يؤثر في التزويج من البنت؟ ومن المناسبات ما يختص
# PageV01P310
# ببعض المواضع. وهذا السؤال يستمد من خيال منكري القياس فلا ينبغي أن
~~يقبل.
### | [القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع]
### | [النوع الأول السبر والتقسيم]
# القسم الثالث: في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع
# النوع الأول: السبر والتقسيم وهو دليل صحيح، وذلك بأن يقول: هذا الحكم
~~معلل ولا علة له إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر، وإذا استقام
~~السبر كذلك فلا يحتاج إلى مناسبة بل له أن يقول حرم الربا في البر ولا بد
~~من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه ولا علامة إلا الطعم أو القوت أو الكيل
~~وقد بطل القوت والكيل بدليل كذا، وكذا فثبت الطعم لكن يحتاج ههنا إلى إقامة
~~الدليل على ثلاثة أمور:
# أحدها: أنه لا بد من علامة إذ قد يقال هو معلوم باسم البر فلا يحتاج إلى
~~علامة وعلة فنقول: ليس كذلك؛ لأنه إذا صار دقيقا وخبزا وسويقا نفي حكم
~~الربا وزال اسم البر فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر.
# الثاني: أن يكون سبره حاصرا فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة إما بأن
~~يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره، وذلك ظاهر أو لا يسلم، فإن كان
~~مجتهدا فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره وإن كان مناظرا
~~فيكفيه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك
~~ما لزمني، وإن اطلعت على علة ms490 أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في صحتها
~~أو فسادها فإن قال: لا يلزمني ولا أظهر العلة، وإن كنت أعرفها فهذا عناد
~~محرم وصاحبه إما كاذب وإما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى إظهاره ومثل هذا
~~الجدل حرام، وليس من الدين ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها
~~في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء
~~الحكم مع وجودها.
### | [النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم]
# والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه وينشأ منه أن المراد
~~بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم مثاله
~~قولنا: حرمت الخمر؛ لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب لا
~~كقولنا: حرمت؛ لأنها تقذف بالزبد؛ أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب
~~وقد ذكرنا حقيقة المناسب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب الثاني من باب
~~الاستحسان والاستصلاح فلا نعيده لكنا نقول: المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم
~~وغريب ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر
~~تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص، وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة
~~بل قوله: «من مس ذكره فليتوضأ» لما دل على تأثير المس قسنا عليه مس ذكر
~~غيره.
# أما الملائم فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه عين ذلك الحكم كما في الصغر
~~لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم مثاله قوله: لا يجب على الحائض قضاء
~~الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، وهذا قد
~~ظهر تأثير جنسه؛ لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف أما هذه المشقة نفسها،
~~وهي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر نعم لو كان قد ورد النص
~~بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض وقسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا
~~بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر
~~ومثاله أيضا
# PageV01P311
# قولنا:
# إن قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام قياسا على ms491 قليل الخمر، وتعليلنا قليل
~~الخمر بأن ذلك منه يدعو إلى كثيره، فهذا مناسب لم يظهر تأثير عينه لكن ظهر
~~تأثير جنسه إذ الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع كتحريم الزنا،
~~فكان هذا ملائما لجنس تصرف الشرع، وإن لم يظهر تأثير عينه في الحكم، وأما
~~الغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع فمثاله قولنا:
# إن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر ولم يظهر أثر السكر
~~في موضع آخر لكنه مناسب، وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه بقوله: {إنما
~~يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر} [المائدة: 91]
~~ومثاله أيضا قولنا المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار
~~من ميراثها فيعارض بنقيض قصده قياسا على القاتل، فإنه لا يرث؛ لأنه يستعجل
~~الميراث فعورض بنقيض قصده فإن تعليل حرمان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا
~~يلائم جنس تصرفات الشرع؛ لأنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت إلى جنسه
~~فتبقى مناسبة مجردة غريبة
# ولو علل الحرمان بكونه متعديا بالقتل وجعل هذا جزاء على العدوان كان
~~تعليلا بمناسب ملائم ليس بمؤثر؛ لأن الجناية بعينها، وإن ظهر تأثيرها في
~~العقوبات فلم يظهر تأثيرها في الحرمان عن الميراث فلم يؤثر في عين الحكم
~~وإنما أثر في جنس آخر من الأحكام فهو من جنس الملائم لا من جنس المؤثر ولا
~~من جنس الغريب فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر مقبول
~~باتفاق القائلين بالقياس
# وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه، وقال: لا يقبل إلا مؤثر، ولكن أورد
~~للمؤثر أمثلة عرف بها أنه قبل الملائم لكنه سماه أيضا مؤثرا وذكرنا تفصيل
~~أمثلته والاعتراض عليها في كتاب شفاء الغليل " ولا سبيل إلى الاقتصار على
~~المؤثر؛ لأن المطلوب غلبة الظن، ومن استقرأ أقيسة الصحابة - رضي الله عنهم
~~- واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بالنص
~~والإجماع، وأما المناسب الغريب فهذا في محل الاجتهاد
# ولا يبعد عندي أن يغلب ذلك على ظن ms492 بعض المجتهدين، ولا يدل دليل قاطع على
~~بطلان اجتهاده فإن قيل: يدل على بطلانه أنه متحكم بالتعليل من غير دليل
~~يشهد لإضافة الحكم إلى علته قلنا إثبات الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع
~~له ويغلب ذلك على الظن
# فإن قيل: قولكم إثبات الحكم على وفقه تلبيس إذ معناه أنه تقاضى الحكم
~~بمناسبة، وبعث الشارع على الحكم فأجاب باعثه وانبعث على وفق بعثه وهذا
~~تحكم؛ لأنه يحتمل أن يكون حكم الشرع بتحريم الخمر تعبدا وتحكما كتحريم
~~الخنزير والميتة والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
~~الطير مع تحليل الضبع والثعلب على بعض المذاهب وهي تحكمات لكن اتفق معنى
~~الإسكار في الخمر فظن أنه لأجل الإسكار، ولم يتفق مثله في الميتة والخنزير
~~فقيل إنه تحكم
# وهذا على تقدير عدم التنبيه في القرآن بذكر العداوة والبغضاء، ويحتمل أن
~~يكون معنى آخر مناسب لم يظهر لنا، ويحتمل أن يكون للإسكار، فهذه ثلاثة
~~احتمالات فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل، وإلا فبم يترجح هذا
~~الاحتمال؟ وهذا لا ينقلب في المؤثر، فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم إليه
~~نصا أو إجماعا كالصغر وتقديم الأخ
# PageV01P312
# للأب والأم
# والجواب أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب
~~منكري القياس كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف الحكم في محل احتمل أن يكون
~~مختصا بذلك المحل كما اختص تأثير الزنا بالمحصن وتأثير السرقة بالنصاب، فلا
~~يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضع وامتزاج الأخوة في
~~التقديم في الميراث دون الولاية، وبه اعتصم نفاة القياس قيل لهم: علم من
~~الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع العلل واطراح تنزيل الشرع على التحكم ما
~~أمكن فكذلك ههنا، ولا فرق
# وأما قولهم لعل فيه معنى آخر مناسبا هو الباعث للشارع، ولم يظهر لنا،
~~وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه،
~~فهو وهم محض؛ فنقول: غلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم ms493 وتعتمد
~~انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطلت غلبة الظن ولو فتح هذا الباب لم
~~يستقم قياس، فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل وإن كانت مؤثرة فإنما يغلب
~~على الظن الإجماع لعدم ظهور الفرق
# ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن ولعدم علة معارضة لتلك العلة،
~~فلو ظهر أصل آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن
~~بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزال
~~الظن لكن إذا لم تظهر جاز التعويل عليه؛ وذلك لأنه لم يظهر لنا من إجماع
~~الصحابة - رضي الله عنهم - على الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب وإلا فلم
~~يضبطوا أجناس غلبة الظن، ولم يميزوا جنسا عن جنس، فإن سلمتم حصول الظن
~~بمجرد المناسبة وجب اتباعه
# فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظن بل هو وهم مجرد، فإن التحكم محتمل ومناسب آخر
~~لم يظهر لنا محتمل، وهذا الذي ظهر محتمل، ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة
~~وسبب لكل حكم، ثم إنه سباق إلى ما ظهر له وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما
~~ظهر له فتقضي نفسه بأنه لا بد من سبب ولا سبب إلا هذا، فإذا هو السبب،
~~فقوله " لا بد من سبب " إن سلمناه ولم ينزل على التحكم ونقول بلا علة ولا
~~سبب فقوله:
# " لا سبب إلا هذا " تحكم مستنده أنه لم يعلم إلا هذا فجعل عدم علمه بسبب
~~آخر علما بعدم سبب آخر، وهو غلط.
# وبمثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم إذ مستند القائل به أنه لا بد من
~~باعث على التخصيص، ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم، فإذا هو الباعث، إذ
~~قلتم بما عرفتم أنه لا باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر
~~لكم؟ وهذا كلام واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم.
# والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس، وهو منقلب في المؤثر
~~والملائم، فإن الظن الحاصل به أيضا يقابله احتمال التحكم واحتمال فرق ms494 ينقدح
~~واحتمال علة تعارض في هذه العلة في الفرع، ولا فرق بين هذه الاحتمالات،
~~ولولاها لم يكن الإلحاق مظنونا بل مقطوعا كإلحاق الأمة بالعبد وفهم الضرب
~~من التأفيف وقول القائل: إن هذا وهم وليس بظن ليس كذلك، فإن الوهم عبارة عن
~~ميل النفس من غير سبب مرجح والظن عبارة عن الميل بسبب، ومن بنى أمره في
~~المعاملات الدنيوية على الوهم سفه في عقله
# ومن بناه على الظن كان معذورا حتى لو تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن ولو
~~تصرف بالظن لم يضمن، فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان فاعتقد أن
~~الرئيس ليس في داره بل في دار
# PageV01P313
# السلطان وبنى عليه مصلحته لم يعد متوهما، وإن أمكن أن يكون الرئيس قد
~~أعار مركبه أو ركبه الركابي في شغل، ومن رأى الرئيس أمر غلامه بضرب رجل
~~وكان قد عرف أنه يشتم الرئيس فحمل ضربه على أنه شتمه كان معذورا
# ومن رأى ماعزا أقر بالزنا ثم رأى النبي - عليه السلام - قد أمر برجمه
~~فاعتقد أنه أمر برجمه لزناه وروى ذلك كان معذورا ظانا ولم يكن متوهما، ومن
~~عرف شخصا بأنه جاسوس ثم رأى السلطان قد أمر بقتله فحمله عليه لم يكن متوهما
~~فإن قيل: لا بل يكون متوهما، فإنه لو عرف من عادة الرئيس أنه يقابل الإساءة
~~بالإحسان ولا يضرب من يشتمه وعرف من عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس إما
~~استهانة أو استمالة ثم رآه قتل جاسوسا فحكم بأنه قتله لتجسسه فهو متوهم
~~متحكم
# أما إذا عرف من عادته ذلك فتكون عادته المطردة علامة شاهدة لحكم ظنه؛
~~ووزانه من مسألتنا الملائم الذي التفت الشرع إلى مثله وعرف من عادته ملاحظة
~~عينه أو ملاحظة جنسه، وكلامنا في الغريب الذي ليس بملائم ولا مؤثر.
# والجواب: أن ههنا ثلاث مراتب: إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان
~~إلى المسيء ومن عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس، فهذا يمنع تعليل الضرب
~~والقتل بالشتم والتجسس، ووزانه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع منه وحكم
~~بنقيض موجبه، ms495 فهذا لا يعول عليه؛ لأن الشرع كما التفت إلى مصالح فقد أعرض
~~عن مصالح فما أعرض عنه لا يعلل به.
# والثانية: أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب الشاتم وقتل الجاسوس،
~~فوزانه الملائم، وهذا مقبول وفاقا من القائسين، وإنما النظر في رتبة ثالثة،
~~وهو من لم تعرف له عادة أصلا في الشاتم والجاسوس، فنحن نعلم أنه ضرب وقتل
~~غلب على ظنون العقلاء الحوالة عليه وأنه سلك مسلك المكافأة؛ لأن الجريمة
~~تناسب العقوبة.
# فإن قيل: لأن أغلب عادة الملوك ذلك والأغلب أن طبائعهم تتقارب قلنا: فليس
~~في هذا إلا الأخذ بالأغلب، وكذلك أغلب عادات الشرع في غير العبادات اتباع
~~المناسبات والمصالح دون التحكمات الجامدة، فتنزيل حكمه عليه أغلب على الظن
~~ويبقى أن يقال لعله حكم بمناسب آخر لم يظهر لنا.
# فنقول: ما بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعثر عليه فهو معدوم في حقنا، ولم
~~يكلف المجتهد غيره، وعليه دلت أقيسة الصحابة والتمسك بالمؤثر والملائم،
~~لقول النبي - عليه السلام - «أرأيت لو تمضمضت؟» معناه: لم لم تفهم أن
~~القبلة مقدمة الوقاع والمضمضة مقدمة الشرب؟ فلو قال عمر: لعلك عفوت عن
~~المضمضة لخاصية في المضمضة أو لمعنى مناسب لم يظهر لي، ولا يتحقق ذلك في
~~القبلة.
# لم يقبل منه ذلك وعد ذلك مجادلة. وكذلك قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيتيه؟» وكذلك كل قياس نقل عن الصحابة وبالجملة إذا فتح باب القياس
~~فالضبط بعده غير ممكن، لكن يتبع الظن، والظن على مراتب وأقواه المؤثر، فإنه
~~لا يعارضه إلا احتمال التعليل بتخصيص المحل، ودونه الملائم، ودونه المناسب
~~الذي لا يلائم، وهو أيضا درجات وإن كان على ضعف، ولكن يختلف باختلاف قوة
~~المناسبة، وربما يورث الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع فلا يقطع
~~ببطلانه.
# ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلا بل لكل مسألة ذوق آخر ينبغي أن ينظر
~~فيه المجتهد، وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يغلب في بعض المواضع على ظن
~~بعض
# PageV01P314
# المجتهدين، وعند ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك الظن حصل بمجرد التخصيص ms496 وحده
~~أو به مع قرينة، فلا يبعد أن يقال: هو مجتهد فيه، وليس مقطوعا، فإنه ظهر
~~لنا صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت العموم، وليس يفهم ذلك
~~من مجرد لفظ التخصيص، وإن كان يمكن انقداحه في النفس في بعض المواضع فليكن
~~ذلك أيضا في محل الاجتهاد.
# وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعين أربعة
~~أقسام: ملائم يشهد له أصل معين يقبل قطعا عند القائسين ومناسب لا يلائم،
~~ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعا عند القائسين، فإنه استحسان ووضع للشرع
~~بالرأي، ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص لمعارضته بنقيض قصده، فهذا
~~وضع للشرع بالرأي ومناسب يشهد له أصل معين لكن لا يلائم فهو في محل
~~الاجتهاد وملائم لا يشهد له أصل معين، وهو الاستدلال المرسل، وهو أيضا في
~~محل الاجتهاد، وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثاني وبينا
~~مراتبه.
### | [القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل]
# وهي ثلاثة
# الأول: أن نقول: الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي
~~نقيض حكمها، وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها.
# وهذا فاسد؛ لأنه إن سلم عنه فإنما سلم عن مفسد واحد فربما لا يسلم عن
~~مفسد آخر، وإن سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على صحته، كما لم نسلم شهادة
~~المجهول عن علة قادحة لا يدل على كونه حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية،
~~فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام الدليل على الصحة. فإن
~~قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. قلنا: لا بل دليل فساده انتفاء المصحح،
~~فهذا منقلب ولا فرق بين الكلامين
# المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في حكمها وهذا لا
~~معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد. وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم؛
~~لأنه دليل يفسد دعوى العلم، ويعارضه أنه جاهل؛ لأنه لا دليل يفسد دعوى
~~الجهل.
# والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا ms497 بانتفاء
~~دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل، فكذلك الصحة والفساد. فإن قيل
~~ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة.
# قلنا: غلطتم في قولكم ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد
~~قيام الدليل على كونها علة، فإذا لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن
~~عليه كان حكم علته، واقترن بها، والاقتران لا يدل على الإضافة، فقد يلزم
~~الخمر لون وطعم يقترن به التحريم ويطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما
~~ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح، وبالجملة فنصب العلة مذهب
~~يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا
~~مفسد له بل لا بد من دليل فكذلك العلة.
# المسلك الثالث الطرد والعكس وقد قال قوم: الوصف إذا ثبت الحكم معه، وزال
~~مع زواله يدل على أنه علة.
# وهو فاسد؛ لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الخمر، ويزول التحريم
~~عند زوالها ويتجدد عند تجددها وليس بعلة بل هو مقترن بالعلة، وهذا؛ لأن
# PageV01P315
# الوجود عند الوجود طرد محض فزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن العكس ليس بشرط في
~~العلل الشرعية فلا أثر لوجوده وعدمه؛ ولأن زواله عند زواله يحتمل أن يكون
~~لملازمته للعلة كالرائحة أو لكونه جزءا من أجزاء العلة وشرطا من شروطها
~~والحكم ينفي بعض شروط العلة وبعض أجزائها فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى
~~للتحكم، وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم بثبوته فهو علة، فكيف إذا انضم
~~إليه أنه زال بزواله؟ أما ما ثبت مع ثبوته وزال مع زواله فلا يلزم كونه
~~علة، كالرائحة المخصوصة مع الشدة.
# أما إذا انضم إليه سبر وتقسيم كان ذلك حجة كما لو قال: هذا الحكم لا بد
~~له من علة؛ لأنه حدث بحدوث حادث ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا، وكذا
~~وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة، ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض وإن لم
~~ينضم إليه العكس. ولا يرد على هذا إلا أنه ربما شذ ms498 عنه وصف آخر هو العلة،
~~ولا يجب على المجتهد إلا سبر بحسب وسعه، ولا يجب على الناظر غير ذلك وعلى
~~من يدعي وصفا آخر إبرازه حتى ينظر فيه.
# فإن قيل: فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم تصويب
~~المجتهدين، وقد غلب هذا على ظن قوم؟ فإن قلتم لا يجوز لهم الحكم به فمحال
~~إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن، وإن قلتم لم يغلب على ظنهم فمحال؛ لأن
~~هذا قد غلب على ظن قوم لولاه لما حكموا به.
# قلنا: أجاب القاضي - رحمه الله - عن هذا بأن قال: نعني بإبطاله أنه باطل
~~في حقنا؛ لأنه لم يصح عندنا ولم يغلب على ظننا، أما من غلب على ظنه فهو
~~صحيح في حقه.
# وهذا فيه نظر عندي؛ لأن المجتهد مصيب إذا استوفى النظر وأتمه، وأما إذا
~~قضى بسابق الرأي وبادئ الوهم فهو مخطئ، فإن سبر وقسم فقد أتم النظر وأصاب.
# أما حكمه قبل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشيء ينبغي أن يكون علة فيه
~~تحكم ووهم، إذ تمام دليله أن ما اقترن بشيء فهو علته وهذا قد اقترن به فهو
~~إذا علته، والمقدمة الأولى منقوضة بالطم والرم فإذا كأنه لم ينظر ولم يتمم
~~النظر ولم يعثر على مناسبة العلة ولم يتوصل إليه بالسبر والتقسيم.
# ومن كشف هذا لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجرد إلا أن يكون جاهلا ناقص
~~الرتبة عن درجة المجتهدين، ومن اجتهد وليس أهلا له فهو مخطئ، وليس كذلك
~~عندي المناسب الغريب واستدلال المرسل فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين
~~وليس يقوم فيه دليل قاطع، من عرفه محق ظنه بخلاف الطرد المجرد الذي ليس معه
~~سبر وتقسيم.
# هذا تمام القول في قياس العلة، ولنشرع في قياس الشبه.
### | [الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف]
### | [الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته]
# الباب الثالث: في قياس الشبه
# ويتعلق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف
# الطرف الأول: في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل
~~على صحته أما حقيقته فاعلم ms499 أن اسم الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق
~~بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه، وكذلك اسم الطرد؛ لأن الاطراد شرط
~~كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل.
# ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة
~~عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثير والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو
~~الاطراد والمشابهة، فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد الذي هو أعم أوصاف
~~العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد لا لاختصاص الاطراد بها
~~لكن؛ لأنه لا
# PageV01P316
# خاصية لها سواه، فإن انضاف إلى الاطراد زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب
~~والمؤثر سمي شبها وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم، وإن لم
~~يناسب نفس الحكم
# بيانه أنا نقدر أن لله تعالى في كل حكم سرا، وهو مصلحة مناسبة للحكم،
~~وربما لا يطلع على عين تلك المصلحة لكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك
~~المصلحة، ويظن أنه مظنتها، وقالبها الذي يتضمنها وإن كنا لا نطلع على عين
~~السر، فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم
~~يوجب الاجتماع في الحكم
# ويتميز عن المناسب بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم ويتقاضاه بنفسه
~~كمناسبة الشدة للتحريم، ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا
~~المصلحة المتوهمة للحكم بل نعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح
~~وقالبها، كقول القائل: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يزيل
~~النجاسة كالدهن، وكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبنى القنطرة على
~~جنسه واحترز من الماء القليل، فإنه وإن كان لا تبنى القنطرة عليه فإنه تبنى
~~على جنسه، فهذه علة مطردة لا نقض عليها ليس فيها خصلة سوى الاطراد
# ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها
~~والاشتمال عليها، فإنا نعلم أن الماء جعل مزيلا للنجاسة لخاصية وعلة وسبب
~~يعلمه الله تعالى وإن لم نعلمها، ونعلم أن بناء القنطرة مما لا يوهم
~~الاشتمال عليها ولا يناسبها، فإذا معنى ms500 التشبيه الجمع بين الفرع والأصل
~~بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم بخلاف قياس العلة فإنه جمع
~~بما هو علة الحكم، فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس فلست أدري
~~ما الذي أرادوا وبم فصلوه عن الطرد المحض، وعن المناسب وعلى الجملة فنحن
~~نريد هذا بالشبه، فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة وإقامة الدليل على صحته.
# أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة، ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها، إذ
~~يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية.
# المثال الأول: قول أبي حنيفة مسح الرأس لا يتكرر " تشبيها له بمسح الخف
~~والتيمم، والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا على التيمم ومسح
~~الخف.
# ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح، فإنه أورد هذا مثالا للقياس
~~المؤثر، وقال: ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيمم، فهو تعليل
~~بمؤثر وقد غلط فيه إذ ليس يسلم الشافعي أن الحكم في الأصل معلل بكونه مسحا
~~بل لعله تعبد ولا علة له أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا.
# والنزاع واقع في علة الأصل، وهو أن مسح الخف لم لا يستحب تكراره، أيقال
~~إنه تعبد لا يعلل؟ ؛ أو لأن تكراره يؤدي إلى تمزيق الخف؟ ؛ أو لأنه وظيفة
~~تعبدية تمرينية لا تفيد فائدة الأصل إذ لا نظافة فيه لكن وضع لكي لا تركن
~~النفس إلى الكسل؟ ؛ أو لأنه وظيفة على بدل محل الوضوء لا على الأصل؟ فمن
~~سلم أن العلة المؤثرة في الأصل هي المسح يلزمه فالشافعي يقول: أصل يؤدى
~~بالماء فيتكرر كالأعضاء الثلاثة، فكأنه يقول: هي إحدى الوظائف الأربع في
~~الوضوء؛ فالأشبه التسوية بين الأركان الأربعة، ولا يمكن ادعاء التأثير
~~والمناسبة في العلتين على المذهبين، ولا ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في
~~تحريك الظن إلى أن يترجح.
# المثال الثاني: قال الشافعي - رحمه الله -
# PageV01P317
# في مسألة النية طهارتان فكيف يفترقان؟ وقد يقال: طهارة موجبها في غير محل
~~موجبها فتفتقر إلى النية كالتيمم وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ
~~النية ms501 وأن يطلع على ذلك المناسب.
# المثال الثالث: تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو
~~قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ
~~يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام
~~النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو
~~عبارة عن تقدير الأجسام.
# والمثال الرابع: تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ لغرض نفسه من
~~غير استحقاق ونعديه إلى يد العارية، وتعليل أبي حنيفة بأنه أخذ على جهة
~~الشراء والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ على حقيقته ويعديه إلى الرهن، فكل
~~واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة إذ لم يظهر بالنص أو الإجماع إضافة
~~الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد السوم، وهو في يد السوم متنازع فيه.
# المثال الخامس: قولنا: إن قليل أرش الجناية يضرب على العاقلة؛ لأنه بدل
~~الجناية على الآدمي كالكثيرة، فإنا نقول: ثبت ضرب الدية وضرب أرش اليد
~~والأطراف ونحن لا نعرف معنى مناسبا يوجب الضرب على العاقلة فإنه على خلاف
~~المناسب، لكن يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال هو أنه بدل
~~الجناية على الآدمي فهو مظنة المصلحة التي غابت عنا.
# المثال السادس: قولنا في مسألة التبييت: إنه صوم مفروض فافتقر إلى
~~التبييت كالقضاء، وهم يقولون: صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع، وكأن
~~الشرع رخص في التطوع ومنع من القضاء، فظهر لنا أن فاصل الحكم هو الفرضية
~~فهذا وأمثاله مما يكثر شبهه، ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه
~~الأمثلة إثبات العلة بتأثير أو مناسبة أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره
~~فيقول: هي مأخذ الذي ظهر لهذا الناظر، وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من
~~الإيهام وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء في
~~قوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء} [المائدة:
~~91] والمقصود أن المثال ليس مقصودا في نفسه؛ فإن انقدح في بعض الصور معنى
~~زائد على الإيهام ms502 المذكور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة الشبه وأمثلته.
# وأما إقامة الدليل على صحته فهو أن الدليل إما أن يطلب من المناظر أو
~~يطلبه المجتهد من نفسه، والأصل هو المجتهد، وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض
~~المجتهدين وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ويجد ذلك من نفسه
~~فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب ولم يكلف إلا غلبة
~~الظن فهو صحيح في حقه، ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به.
# وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد حصوله بخلاف الطرد
~~على ما ذكرناه.
# أما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل عليه على الخصم المنكر؛ فإنه إن خرج
~~إلى طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقا مستقلا لو ساعد مثله في الطرد لكان
~~دليلا، وإذا لم يسبر فطريقه أن يقول: هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم
~~ويغلب على الظن والخصم يجاحد إما معاندا جاحدا، وإما صادقا من حيث إنه لا
~~يوهم عنده ولا يغلب على ظنه وإن غلب على ظن خصمه، والمجتهدون الذين أفضى
~~بهم النظر إلى أن هذا الجنس مما يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في
~~المناظرة على فتح باب المطالبة
# PageV01P318
# أصلا كما فعله القدماء من الأصحاب، فإنهم لم يفتحوا هذا الباب، واكتفوا
~~من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع كيف كان، وأخرجوا المعترض إلى
~~إفساده بالنقض أو الفرق أو المعارضة؛ لأن إضافة وصف آخر من الأصل إلى ما
~~جعله علة الأصل وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون من تكليف إقامة الدليل
~~على كونه مغلبا على الظن، فإن ذلك يفتح طريق النظر في أوصاف الأصل،
~~والمطالبة تحسم سبيل النظر وترهق إلى ما لا سبيل فيه إلى إرهاق الخصم
~~وإفحامه، والجدل شريعة وضعها الجدليون فليضعوها.
# على وجه هو أقرب إلى الانتفاع.
# فإن قيل: وضعها كذلك يفتح باب الطرديات المستقبحة وذلك أيضا شنيع.
# قلنا الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفور بطريق أقرب من المطالبة، فإنه
~~إذا علل ms503 الأصل بوصف مطرد يشمل الفرع فيعارض بوصف مطرد يخص الأصل ولا يشمل
~~الفرع فيكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد، وهو مسكت معلوم على الفور
~~والاصطلاح عليه كما فعله قدماء الأصحاب أولى، بل لا سبيل إلى الاصطلاح على
~~غيره لمن يقول بالشبه، فإن لم يستحسن هذا الاصطلاح فليقع الاصطلاح على أن
~~يسبر المعلل أوصاف الأصل، ويقول لا بد للحكم من مناط وعلامة ضابطة ولا علة
~~ولا مناط إلا كذا، وكذا وما ذكرته أولى من غيره أو ما ذكرته فهو منقوض
~~وباطل، فلا يبقى عليه سؤال إلا أن يقول مناط الحكم في محل النص الاسم أو
~~المعنى الذي يخص المحل كقوله الحكم في البر معلوم باسم البر، فلا حاجة إلى
~~علامة أخرى، وفي الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها؛ أو يقول
~~مناط الحكم وصف آخر لا أذكره ولا يلزمني أن أذكره وعليك تصحيح علة نفسك.
# وهذا الثاني مجادلة محرمة محظورة، إذ يقال له: إن لم يظهر لك إلا ما ظهر
~~لي لزمك ما لزمني بحكم استفراغ الوسع في السبر، وإن ظهر لك شيء آخر يلزمك
~~التنبيه عليه بذكره حتى أنظر فيه فأفسده أو أرجح علتي على علتك فإن قال: هو
~~اسم البر أو النقدية، فذلك صحيح مقبول، وعلى المعلل أن يفسد ما ذكره بأن
~~يقول: ليس المناط اسم البر بدليل أنه إذا صار دقيقا أو عجينا أو خبزا دام
~~حكم الربا وزال اسم البر فدل أن علامة الحكم أمر يشترط فيه هذه الأحوال من
~~طعم أو قوت أو كيل، والقوت لا يشهد له الملح فالطعم الذي يشهد له الملح
~~أولى والكيل ينبئ عن معنى يشعر بتضمن المصالح بخلاف الطعم، فهكذا نأخذ من
~~الترجيح ونتجاذب أطراف الكلام؛ فإذا الطريق إما اصطلاح القدماء وإما
~~الاكتفاء بالسبر.
# وإما إبطال القول بالشبه رأسا والاكتفاء بالمؤثر الذي دل النص أو الإجماع
~~أو السبر القاطع على كونه مناطا للحكم ويلزم منه أيضا ترك المناسب وإن كان
~~ملائما فكيف إذا كان غريبا، فإن للخصم أن يقول: إنما غلب على ظنك ms504 مناسبته
~~من حيث لم تطلع على مناسب أظهر وأشد إخالة مما اطلعت عليه، وما أنت إلا كمن
~~رأى إنسانا أعطى فقيرا شيئا فظن أنه أعطاه لفقره؛ لأنه لم يطلع على أنه
~~ابنه ولو اطلع لم يظن ما ظنه، وكمن رأى ملكا قتل جاسوسا فظن أنه قتله لذلك
~~ولم يعلم أنه دخل على حريمه وفجر بأهله، ولو علم لما ظن ذلك الظن، فإن قبل
~~من المتمسك بالمناسب أن يقول هذا ظني بحسب سبري وجهدي واستفراغ وسعي فليقبل
~~ذلك من المشبه بل من الطارد ويلزم إبداء ما هو أظهر منه حتى يمحق ظنه.
# وهذا تحقيق قياس الشبه وتمثيله ودليله
# PageV01P319
# أما تفصيل المذاهب فيه ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه فقد آثرت
~~الإعراض عنه لقلة فائدته، فمن عرف ما ذكرناه لم يخف عليه غور ما سواه ومن
~~طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله، وقد استقصيت ذلك في تهذيب
~~الأصول.
### | [الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها]
# وأدناها الطرد الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس وأعلاها ما في معنى
~~الأصل الذي ينبغي أن يقر به كل منكر للقياس.
# وبيانه أن القياس أربعة أنواع: المؤثر؛ ثم المناسب، ثم الشبه، ثم الطرد.
# والمؤثر يعرف كونه مؤثرا بنص أو إجماع أو سبر حاصر، وأعلاها المؤثر وهو
~~ما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عرف إضافة الحكم إليه، وجعله مناطا، وهو
~~باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه أربعة؛ لأنه إما أن
~~يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم أو تأثير
~~جنسه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم، فإن أظهر تأثير
~~عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال له: إنه في معنى الأصل وهو المقطوع به
~~الذي ربما يعترف به منكرو القياس إذ لا يبقي الفرع والأصل مباينة إلا تعدد
~~المحل، فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب في الخمر ms505 فالنبيذ
~~ملحق به قطعا وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعم فالزبيب ملحق به قطعا
~~إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى، ويكون ذلك كظهور
~~أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون الهندي والتركي في
~~معناه.
# الثاني في المرتبة: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه
~~كتأثير أخوة الأب والأم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح،
~~فإن الولاية ليست هي عين الميراث.
# لكن بينهما مجانسة في الحقيقة فإن هذا حق وذلك حق فهذا دون الأول؛ لأن
~~المفارقة بين جنس وجنس غير بعيد بخلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفترقان
~~أصلا فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير.
# الثالث في المرتبة: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم، كإسقاط قضاء الصلاة
~~عن الحائض تعليلا بالحرج والمشقة، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء
~~الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر، وهذا
~~هو الذي خصصناه باسم الملائم، وخصصنا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه.
# الرابع في المرتبة: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، وهو الذي سميناه
~~المناسب الغريب؛ لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة والمناسب مصلحة، وقد
~~ظهر أثر المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح، فلأجل
~~هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة
~~تحريك الظن، ولأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع أيضا أفاد الشبه الظن؛
~~لأنه عبارة عن أنواع من الصفات عهد من الشرع ضبط الأحكام بجنسها، ككون
~~الصيام فرضا في مسألة التثبيت وككون الطهارة تعبدا موجبها في غير محل
~~موجبها وكون الواجب بدل الجناية على الآدمي في مسألة ضرب القليل على
~~العاقلة بخلاف بناء القنطرة على الماء وأمثاله من الصفات فإن الشرع لم
~~يلتفت إلى جنسه، والمألوف من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع، والعادة
~~تارة تثبت في جنس وتارة تثبت في عين.
# ثم للجنسية أيضا مراتب بعضها
# PageV01P320
# أعم من بعض وبعضها ms506 أخص وإلى العين أقرب، فإن أعم أوصاف الأحكام كونه حكما
~~تنقسم إلى تحريم وإيجاب وندب وكراهة، والواجب مثلا ينقسم إلى عبادة،
~~والعبادة تنقسم إلى صلاة وغير صلاة، والصلاة تنقسم إلى فرض ونفل وما ظهر
~~تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة وما ظهر تأثيره في الصلاة
~~أخص مما ظهر تأثيره في العبادة وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في
~~جنس الواجبات وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر في جنس الأحكام، وكذلك
~~في جانب المعنى أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط الأحكام بجنسه حتى يدخل فيه
~~الأشباه، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه، وأخص منه أن
~~يكون مصلحة خاصة كالردع والزجر أو معنى سد الحاجات أو معنى حفظ العقل
~~بالاحتراز عن المسكرات، فليس كل جنس على مرتبة واحدة؛ فالأشباه أضعفها؛
~~لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث إنه من جنس الأوصاف التي قد
~~يضبط الشرع الأحكام بها؛ وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين الحكم،
~~فإن قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويج ربما كان أقرب
~~من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال فإن الصغر.
# إن أثر في ولاية المال فولاية البضع جنس آخر، فإذا ظهر أثره في حق الابن
~~الصغير في نفس ولاية النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على
~~ولاية المال فقد عرفت بهذا أن الظن ليس يتحرك والنفس ليست تميل إلا
~~بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في
~~عين ذلك الحكم أو جنسه، وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا
~~تنحصر فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن والأعلى مقدم على الأسفل والأقرب مقدم
~~على الأبعد في الجنسية، ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد، ومن حاول
~~حصر هذه الأجناس في عدد وضبط فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له قوة البشر، وما
~~ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبها وفيه مقنع وكفاية. ms507
# تنبيه آخر على خواص الأقيسة:
# اعلم أن المؤثر من خاصيته أن يستغني عن السبر والحصر فلا يحتاج إلى نفي
~~ما عداه؛ لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح بل يجب التعليل بهما، فإن
~~الحيض والردة والعدة قد تجتمع على امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع؛ لأنه
~~قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع التحريم إليه.
# أما المناسب فلم يثبت إلا بشهادة المناسبة وإثبات الحكم على وفقه، فإذا
~~ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الأولى، كما في إعطاء الفقير القريب، فإنا
~~لا ندري أنه أعطى للفقر أو للقرابة أو لمجموع الأمرين، فلا يتم نظر المجتهد
~~في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى، ولم يتوصل بالسبر
~~إليه أما المناظر فينبغي أن يكتفى منه بإظهار المناسبة ولا يطالب بالسبر؛
~~لأن المناسبة تحرك الظن إلا في حق من اطلع على مناسب آخر فيلزم المعترض
~~إظهاره إن اطلع عليه، وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما بين المناسب
~~والمؤثر.
# وأما الشبه فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم؛
~~فإن لم تكن ضرورة فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يجوز اعتباره.
# وليس هذا بعيدا عندي في أكثر المواضع، فإنه إذا أمكن قصر
# PageV01P321
# الحكم على المحل وكان المحل المنصوص عليه معرفا بوصف مضبوط فأي حاجة إلى
~~طلب ضابط آخر ليس بمناسب؟ فكان تمام النظر في الشبه بأن يقال: لا بد من
~~علامة ولا علامة أولى من هذا فإذا هو العلامة، كما تقول: الربا جار في
~~الدقيق والعجين فلم ينضبط باسم البر فلا بد من ضابط ولا ضابط أولى من
~~الطعم، والضرب على العاقلة ورد في النفس والطرف وفارق المال فلا بد من ضابط
~~ولا ضابط إلا أنه بدل الجناية على الآدمي، وهذا يجري في القليل.
# والتطوع يستغني عن التبييت، والقضاء لا يستغني، والأداء دائر بينهما، ولا
~~بد من فاصل للقسمين والفرضية أولى الفواصل، وهذا بخلاف المناسب، فإنه يجذب
~~الظن ويحركه، وإن لم يكن إلى طلب العلة ضرورة.
# فإن ms508 قيل فإذا تحققت الضرورة حتى جاز أن يقال لا بد من علامة وتم السبر
~~حتى لم تظهر علامة إلا الطرد المحض الذي لا يوهم جاز القياس به أيضا فإنه
~~خاصية تنفي الشبه وإيهام الاشتمال على مخيل.
# قلنا: لهذا السؤال قال قائلون: لا تشترط هذه الضرورة في الشبه كما في
~~المناسب، فإن شرطناه فيكاد لا يبقى بين الشبه والطرد من حيث الذات فرق لكن
~~من حيث الإضافة إلى القرب والبعد، فإن جعلنا الطرد عبارة عما بعد عن ذات
~~الشيء كبناء القنطرة فيقضي بادي الرأي ببطلانه؛ لأنه يظهر سواه على البديهة
~~صفات هي أحرى بتضمن حكم المصلحة فيه فيكون فساده لظهور ما هو أقرب منه لا
~~لذاته.
# وعلى الجملة فمهما ظهر الأقرب والأخص امحق الظن الحاصل بالأبعد، وقد يكون
~~ظهور الأقرب بديهيا لا يحتاج إلى تأمل فيصير بطلان الأبعد بديهيا فيظن أنه
~~لذاته، وإنما هو لانمحاق الظن به من حيث وجد ما هو أقرب، وقد بينا أن ضبط
~~هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير بل للمجتهد في كل مسألة ذوق يختص بها
~~فلنفوض ذلك إلى رأي المجتهد، وإنما القدر الذي قطعنا به في إبطال الطرد أن
~~مجرد كون الحكم مع الوصف لا يحرك الظن للتعليل به ما لم يستمد من شمة إخالة
~~أو مناسبة أو إيهام مناسبة أو سبر وحصر مع ضرورة طلب مناط، وقد ينطوي الذهن
~~على معنى تلك الضرورة والسبر وإن لم يشعر صاحبه بشعور نفسه به، فإن الشعور
~~بالشيء غير الشعور بالشعور، فلو قدر تجرده عن هذا الشعور لم يحرك ظن عاقل
~~أصلا.
### | [الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه]
# ، وهي ثلاثة أقسام:
# الأول: ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط، مثاله طلب
~~الشبه في جزاء الصيد، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه؛ وهذا خطأ؛ لأن صحة ذلك
~~مقطوع به؛ لأنه قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فعلم أن
~~المطلوب هو المثل، وليس في النعم ما يماثل الصيد ms509 من كل وجه، فعلم أن المراد
~~به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وكفاية المثل في
~~الأقارب، ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب
~~المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية، فذلك مقطوع
~~به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته؟
# PageV01P322
# القسم الثاني: ما عرف منه مناط الحكم ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع
~~واحد فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة فلا يكون ذلك من الشبه، مثاله: أن بدل
~~المال غير مقدر، وبدل النفس مقدر والعبد نفس كالحر ومال كالفرس فإما أن
~~يقدر بدله أو لا يقدر، فتارة يشبه بالفرس وتارة بالحر، وذلك يظهر في ترجيح
~~أحد المعنيين على الآخر وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم، وإنما المشكل
~~من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب مناطا مع أن الحكم لم يضف إليه، وههنا
~~بالاتفاق الحكم ينضاف إلى هذين المناطين.
# القسم الثالث: لم يوجد فيه كل مناط على الكمال لكن تركبت الواقعة من
~~مناطين وليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالأغلب، مثاله: أن اللعان مركب من
~~الشهادة واليمين وليس بيمين محض؛ لأن يمين المدعي لا تقبل، والملاعن مدع
~~وليس بشهادة؛ لأن الشاهد يشهد لغيره، وهو إنما يشهد لنفسه، وفي اللعان لفظ
~~اليمين والشهادة؛ فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة وتردد في
~~أنه هل هو من أهل اللعان وبان لنا غلبة إحدى الشائبتين فلا ينبغي أن يختلف
~~في أن الحكم به واجب وليس من الشبه المختلف فيه وكذلك الظهار لفظ محرم، وهو
~~كلمة زور فيدور بين القذف والطلاق، وزكاة الفطر تردد بين المؤنة والقربة،
~~والكفارة تردد بين العبادة والعقوبة وفي مشابههما.
# فإذا تناقض حكم الشائبتين، ولا يمكن إخلاء الواقعة عن أحد الحكمين، وظهر
~~دليل على غلبة إحدى الشائبتين ولم يظهر معنى مناسب في الطرفين فينبغي أن
~~يحكم بالأغلب الأشبه.
# وهذا أشبه هذه الأقسام الثلاثة بمأخذ الشبه، فإنا نظن أن العبد ممنوع من
~~الشهادة لسر فيه ms510 مصلحة وممكن من اليمين لمصلحة، وأشكل الأمر في اللعان وبان
~~أن إحدى الشائبتين أغلب فيكون الأغلب على ظننا بقاء تلك المصلحة المودعة
~~تحت المعنى الأغلب.
# فإن قيل: وبم يعلم المعنى الأغلب المعين؟ قلنا: تارة بالبحث عن حقيقة
~~الذات، وتارة بالأحكام وكثرتها، أو تارة بقوة بعض الأحكام وخاصيته في
~~الدلالة؛ وهو مجال نظر المجتهدين، وإنما يتولى بيانه الفقيه دون الأصولي.
# والغرض أنه إذا سلم أن أحد المناطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم بموجبه؛
~~لأنه إما أن يخلي عن أحد الحكمين المتناقضين وهو محال أو يحكم بالمغلوب أو
~~بالغالب فيتعين الحكم بالغالب، فكيف يلحق هذا بالشبه المشكل المختلف فيه؟
~~نعم لو دار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما وصف ليس مناطا وأشبه الآخر في
~~وصفين ليسا مناطين، فهذا من قبيل الحكم بالشبه والإلحاق بالأشبه، والأمر
~~فيه إلى المجتهد، فإن غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في
~~المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى، وكان ذلك أغلب
~~في نفسه من مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه إلا في صفة واحدة فحكم هنا
~~بظنه فهذا من قبيل الحكم بالشبه، أما كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه
~~من قبيل، قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه.
# هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه وكان القول فيه من تتمة الباب الثاني؛
~~لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل، لكنا أفردناه بباب لكي لا يطول الكلام
~~في الباب الأول. وإذ فرغنا من طريق إثبات العلل فلا بد من بيان أركان
~~القياس وشروطه بعد ذلك
# PageV01P323
### | [الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن]
### | [الركن الأول للقياس]
# الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن
# وأركانه أربعة: الأصل، والفرع، والعلة والحكم فلنميز القول في شرط كل ركن
~~ليكون أقرب إلى الضبط
# الركن الأول: وهو الأصل وله شروط ثمانية الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل
~~ثابتا فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل
~~إقامة الدليل على ثبوته.
# الثاني: أن ms511 يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي، إذ ما ثبت بطريق عقلي أو
~~لغوي لم يكن حكما شرعيا، والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا عندنا كما
~~ذكرناه في كتاب أساس القياس
# الثالث: أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا؛ لأن
~~كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي.
# الرابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو
~~إجماع فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ثم قياس الأرز على البر؛ لأن الوصف
~~الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث، إذ
~~ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه؛ وإن لم يكن موجودا في الأصل
~~فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم
~~وإثباته على وفق المعنى، فإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه أو مجمعا عليه لم
~~يصلح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به؛ لأن ذلك يؤدي في قياس
~~الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامس فينتهي الأخير إلى حد
~~لا يشبه الأول، كما لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها ثم طلب ما يشبه الثانية
~~ثم طلب ما يشبه الثالثة ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن
~~الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة.
# فإن قيل: فأي فائدة لفرض المناظر الكلام في بعض الصور؟ قلنا: للفرض محلان
# أحدهما: أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور فيخصص المناظر بعض الصور إذ
~~يساعده فيه خبر أو دليل خاص أو يندفع فيه بعض شبه الخصم
# الثاني: أن تبني فرعا على فرع آخر وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما
~~ذكرناه.
# أما قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين، فالجدل شريعة
~~وضعها المتناظرون ونظرنا في المجتهد وهو لا ينتفع بذلك، وموافقة الخصم على
~~الفرع لا تنفع ولا تجعله أصلا إذ الخطأ ممكن على الخصمين إلا أن يكون ذلك
~~إجماعا مطلقا فيصير أصلا مستقلا.
# الخامس: أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل، ms512 مخصوصا بالأصل لا يعم الفرع،
~~مثاله أنه لو قال: السفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا على البر، ثم استدل
~~على إثبات كون الطعم علة بقوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام» أو قال فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام فلا يقتل به كما لو قتل
~~المسلم المعاهد، ثم استند في إثبات علته إلى قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»
# PageV01P324
# فهذا قياس منصوص على منصوص وهو كقياس البر على الشعير والدراهم على
~~الدنانير.
# السادس: قال: قوم: شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليه، وقال قوم:
~~بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله
# وهذا كلام مختل لا أصل له، فإن الصحابة حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار
~~أو الطلاق أو اليمين لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليل أو جوازه، لكن الحق
~~أنه إن انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه، وترك الالتفات إلى المحل
~~الخاص، وإن كان الوصف من قبيل الشبه كالطعم الذي يناسب فيحتمل أن يقال:
~~لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق والعجين وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما
~~وجب استنباط الطعم.
# فهذا له وجه وقد ذكرناه، وإن لم يرد به هذا فلا وجه له.
# السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل، ومعناه ما ذكرناه من أن العلة
~~إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة
~~الأبدال، وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة
~~مخصصة للعموم؛ أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر.
# الثامن: أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس
~~لا يقاس عليه غيره.
# وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل، فنقول: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن
~~الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره، ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة
~~أقسام مختلفة؛ فإن ذلك يطلق على ما استثني من قاعدة عامة، وتارة على ما
~~استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحد من
~~المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ms513 ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه، فهي
~~أربعة أقسام.
# الأول: ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحكم، ولا يعقل معنى التخصيص فلا
~~يقاس عليه غيره؛ لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص، وفي القياس إبطال
~~الخصوص المعلوم بالنص، ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس.
# بيانه ما فهم من تخصيص النبي - عليه السلام - واستثنائه في تسع نسوة، وفي
~~نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر، وفي تخصيصه بصفي المغنم وما ثبت من
~~تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وتخصيصه أبا بردة في العناق أنها تجزي عنه
~~في الضحية، فهذا لا يقاس عليه؛ لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة بل
~~ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة فكيف يقاس عليه؟ وكونه خاصية لمن ورد في
~~حقه تارة يعلم وتارة يظن فالمظنون كاختصاص قوله: «لا تخمروا رأسه ولا
~~تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» وقوله في شهداء أحد: «زملوهم
~~بكلومهم ودمائهم» فقال أبو حنيفة: لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين
~~والشهداء؛ لأن اللفظ خاص، ويحتمل أن يكون الحكم خاصا لاطلاعه على إخلاصهم
~~في العبادة، ونحن لا نطلع على موت غيرهم على الإسلام فضلا عن موتهم على
~~الإحرام والشهادة.
# ولما قال للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: «تصدق به على أهل بيتك»
~~ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل
# PageV01P325
# الشبق عجزا عن الصوم قال أكثر العلماء: هو خاصية وقال صاحب التقريب:
~~يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز.
# ومن جعله خاصة استند فيه إلى أنه لو فتح هذا الباب فيلزم مثله في كفارة
~~الظهار وسائر الكفارات، ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب، وإن
~~اختلفت أحوالهم في العجز، فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة.
# القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى، فهذا
~~يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشارك المستثنى في علة
~~الاستثناء، مثاله استثناء العرايا، فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا
~~هادما لها لكن استثني ms514 للحاجة، فنقيس العنب على الرطب؛ لأنا نراه في معناه.
# وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يرد هادما لضمان المثليات
~~بالمثل، لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل
~~إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص
~~الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر، فلا جرم، نقول لو
~~رد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع وهو نوع إلحاق
~~وإن كان في معنى الأصل، ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على
~~الإلحاق؛ فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال: «يغسل من
~~بول الصبية ويرش على بول الغلام» ولم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في
~~حق البهائم بين ذكورها وإناثها؛ وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي على خلاف
~~قياس المأمورات قال أبو حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة ولا أكل
~~المكره والمخطئ في المضمضة، ولكن قال: جماع الناسي في معناه؛ لأن الإفطار
~~باب واحد والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية
~~والتحق بأركان العبادات وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه
~~إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار، فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح
~~لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي ونقيس عليه المكره والمخطئ على
~~قول.
# القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناها، فلا يقاس
~~عليها غيرها لعدم العلة فيسمى خارجا عن القياس تجوزا، إذ معناه أنه ليس
~~منقاسا؛ لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتى يسمى المستثنى خارجا عن
~~القياس بعد دخول فيه؛ ومثاله: المقدرات في أعداد الركعات، ونصب الزكوات
~~ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها
~~معنى، فلا يقاس عليها غيرها؛ لأنها لا تعقل علتها.
# القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير، لا يقاس، عليها مع
~~أنه يعقل معناها؛ لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع
~~والمانع من ms515 القياس فقد العلة في غير المنصوص، فكأنه معلل بعلة قاصرة؛
~~ومثاله: رخص السفر: في القصر، والمسح على الخفين، ورخصة المضطر في أكل
~~الميتة وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين
~~والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك
~~من نظائرها، فإن هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يجوز أن يقال بعضها خارج
~~عن قياس البعض، بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى منفرد به لا يوجد له نظير
~~فيه، فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر
# PageV01P326
# خارجا عن قياسه بأولى من عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته.
# وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة
~~إلى استصحابه فلا نقيس عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا؛
~~لأنه خارج عن القياس لكن؛ لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع
~~وعموم الوقوع، وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة ولا يقاس عليها
~~مشقة أخرى؛ لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها؛ لأن المرض
~~يحوج إلى الجمع لا إلى القصر، وقد يقضي في حقه بالرد من القيام إلى القعود
~~ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما. وكذلك قولهم تناول الميتة رخصة
~~خارجة عن القياس غلط؛ لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر؛ فلأنه
~~ليس في معناه، وإلا فلنقس الخمر على الميتة، والمكره على المضطر فهو منقاس.
# وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية لا
~~يوجد مثلها في غيره؛ لأنه عديم النظير فلا يقاس عليه، وأقرب شيء إليه البضع
~~وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به وكذلك ضرب الدية على العاقلة
~~فإن ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى ممارسة
~~السلاح، ولا نظير له في غير الدية وهذا مما يكثر فبهذا يعرف أن قول الفقهاء
~~" تأقت الإجارة " خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقولهم: " تأبد البيع
~~والنكاح خارج عن قياس الإجارة ms516 " وتأقت المساقاة " خارج عن تأبد القراض، بل
~~تأبد القراض خارج عن قياس تأقت المساقاة.
# فإذا هذه الأقسام الأربعة لا بد من فهمها وبفهم بيانها يحصل الوقوف على
~~سر هذا الأصل
### | [الركن الثاني للقياس]
# : وله خمسة شروط الشرط الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، فإن
~~تعدى الحكم فرعا تعدى العلة فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه
~~مظنون صح الحكم وقال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأن مشاركته للأصل في العلة لم
~~تعلم، وإنما المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة، ولا يقتصر على المحل،
~~أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق وهذا ضعيف؛ لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي
~~علة بطلان البيع في جلد الميتة قسنا عليه الكلب إذا ثبت عندنا نجاسة الكلب
~~بدليل مظنون، وكذلك قد يكون علة الكفارة العصيان ويدرك تحقيقه في بعض الصور
~~بدليل ظني فإذا ثبت التحق بالأصل، وكذلك الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة
~~فطرح فيه التراب، فإن كان التراب سائرا كالزعفران لم تزل النجاسة وإن كان
~~مبطلا كهبوب الريح وطول المدة زالت النجاسة، وربما يعرف ذلك بدليل ظني،
~~فالظن كالعلم في هذه الأبواب.
# الثاني: أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل، ومثاله: قياس الوضوء على
~~التيمم في النية، والتيمم متأخر، وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا كان بطريق الدلالة
~~فالدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول، فإن حدوث العالم دل على الصانع القديم،
~~وإن كان بطريق التعليل فلا يستقيم؛ لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف يتأخر
~~عن المعلول؟ لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلال، فإن إثبات الشرع الحكم في
~~التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظا بعين
# PageV01P327
# الاعتبار، وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم فلا يكون التيمم وحده دليلا
~~لعلة الوضوء السابق.
# الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا
~~نقصان، فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل فكيف يختلف بالتعدية؟
~~وليس من شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب الأعيان ms517 فليبلغ
~~المسلم فيه أقصى مراتب الديون قياسا لأحد العوضين على الآخر؛ لأن هذا إلحاق
~~فرع بأصل في إثبات خلاف حكمه.
# الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت
~~تفصيله، وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما
~~نظرت الصحابة في توريث الجد مع الإخوة.
# وهذا فاسد؛ لأنهم قاسوا قوله: أنت علي حرام على الظهار والطلاق واليمين،
~~ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص، بل الحكم إذا ثبت في
~~الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيفما كان.
# الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه، فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل
~~آخر فيما لا نص فيه، فإن قيل: فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في
~~الرقبة المؤمنة والظهار أيضا منصوص عليه، واسم الرقبة يشمل الكافرة؟ قلنا:
~~اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرة لكنه ظاهر فيه كما في المعيبة، وعلة
~~اشتراط الإيمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الظهار فخرج عن أن
~~يكون إجزاء الكافرة منصوصا عليه فطلبنا حكمه بالقياس لذلك
### | [الركن الثالث للقياس]
# الركن الثالث: الحكم، وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم،
~~وبيانه بمسائل.
# مسألة: الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس،
# فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ والزنا للواط والسرقة للنبش والخليط
~~للجار بالقياس؛ لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ولا تجريه في كل
~~حامض، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود وتسمي القطع في الأنف
~~جدعا ولا تطرده في غيره.
# وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا،
~~والشاهد قاتلا، والشريك قاتلا بالقياس، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي.
# وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب
~~للغلة؟ فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل.
# نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه
~~الشريك في القطع، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع، ms518 وذلك
~~إلحاق من ليس قاتلا بالقاتل في الحكم.
# مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس،
# كمن يريد إثبات خبر الواحد
# PageV01P328
# بالقياس على قبول الشهادة؛ ولذلك أورد في مثال هذا الباب إثبات صلاة
~~سادسة أو صوم شوال أنه لا يثبت بالقياس؛ لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون
~~معلومة.
# وهذا فيه نظر، إذ يمكن أن يقال إن الوتر صلاة سادسة، وقد وقع الخلاف في
~~وجوبها فلم يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع بل سبب بطلان
~~هذا القياس علمنا ببطلانه؛ لأنه لو وجب صوم شوال وصلاة سادسة لكانت العادة
~~تحيل أن لا يتواتر، أو لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه، فإنه لا يمكن قياس
~~شوال على رمضان إذ لم يثبت لنا، أو وجوب صوم رمضان؛ لأنه شهر من الشهور أو
~~وقت من الأوقات أو لوصف يشاركه فيه شوال حتى يقاس عليه.
# مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟ وأعني بالنفي الأصلي
~~البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة لا
~~قياس العلة وقياس الدلالة أن يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن
~~مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، وإلا فهو باستصحاب موجب العقل النافي
~~للأحكام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر أما قياس العلة فلا
~~يجري؛ لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوبهما؛ لأنه لا موجب لهما كما
~~كان قبل ورود الشرع وليس ذلك حكما حادثا سمعيا حتى تطلب له علة شرعية بل
~~ليس ذلك من أحكام الشرع بل هو نفي الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد،
~~فحدوث العالم له سبب وهو إرادة الصانع أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة،
~~إذ لو أحيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد
~~والإرادة، كما أن الإرادة لو قدر انتفاؤها لانتفى وجود العالم في وقت
~~حدوثه؛ فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكما شرعيا على التحقيق لم يثبت بعلة
~~سمعية، أما النفي الطارئ ms519 كبراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى علة
~~فيجري فيه قياس العلة.
# مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه
# وحكم الشرع نوعان: أحدهما: نفس الحكم والثاني: نصب أسباب الحكم، فلله
~~تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان أحدهما إيجاب الرجم،
~~والآخر: نصب الزنا سببا لوجوب الرجم فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذا
~~وتلك العلة موجودة في اللواط فنجعله سببا وإن كان لا يسمى زنا.
# وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل وقال: الحكم يتبع السبب دون
~~حكمة السبب وإنما الحكمة ثمرة، وليست بعلة فلا يجوز أن يقال جعل القتل سببا
~~للقصاص للزجر والردع فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة
~~إلى الزجر، وإن لم يتحقق القتل وهذا فاسد، والبرهان القاطع على أن هذا
~~الحكم شرعي أعني نصب الأسباب لإيجاب الأحكام فيمكن أن تعقل علته ويمكن أن
~~يتعدى إلى سبب آخر، فإن اعترفوا بإمكان معرفة العلة وإمكان تعديته ثم
~~توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول: يجري
~~القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع لا في النكاح؛ وإن ادعوا
~~الإحالة فمن أين عرفوا استحالته؟ أبضرورة أو نظر؟ ولا بد من بيانه، كيف
~~ونحن نبين إمكانه بالأمثلة؟ فإن قيل: الإمكان مسلم في العقل لكنه غير واقع؛
~~لأنه لا يلفى للأسباب علة مستقيمة تتعدى فنقول: الآن قد ارتفع النزاع
# PageV01P329
# الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة أو لا تتعدى، وهم
~~قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف.
# الجواب الثاني: هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين:
# المنهج الأول: ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم فتقول: قياسنا اللائط والنباش
~~على الزاني والسارق مع الاعتراف بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني
~~والسارق - كقياسكم الأكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن الأكل لا يسمى
~~وقاعا، وقد قال الأعرابي: واقعت في نهار رمضان فإن قيل: ليس هذا قياسا فإنا
~~نعرف ms520 بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة الإفطار.
# قلنا: وكذلك نقول: ليس الحد حد الزنا بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم
~~قطعا المشتهى طبعا، والقطع قطع أخذ مال محرز لا شبهة للآخذ فيه.
# فإن قيل: إنما القياس أن يقال علق الحكم بالزنا لعلة كذا، وهي موجودة في
~~غير الزنا، وعلقت الكفارة بالوقاع لعلة كذا، وهي موجودة في الأكل، كما يقال
~~أثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة، وهي موجودة في النبيذ، ونحن في الكفارة
~~نبين أنه لم يثبت الحكم للجماع ولم يتعلق به فنتعرف محل الحكم الوارد شرعا
~~أنه أين ورد وكيف ورد، وليس هذا قياسا، فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط
~~والنباش فنحن لا ننازع فيه.
# قلنا: فهذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق، وهو نوع إلحاق
~~لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم فيرجع النزاع إلى
~~الاسم.
# المنهج الثاني: هو أنا نقول: إذا انفتح باب المنهج الأول تعدينا إلى
~~إيقاع الحكم والتعليل بها، فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة
~~المناسبة، كقولنا في قوله - عليه السلام -: «لا يقض القاضي وهو غضبان» إنه
~~إنما جعل الغضب سبب المنع؛ لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر، وذلك
~~موجود في الجوع المفرط والعطش المفرط والألم المبرح، فنقيسه عليه؛ وكقولنا:
~~إن الصبي يولى عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصبا سبب الولاية
~~لذاته بل لهذه الحكمة، فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر؛ والدليل على
~~جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهما - على جواز قتل الجماعة
~~بالواحد، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال،
~~لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، وهذا المعنى
~~يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد ونزيد على هذا القياس، ونقول: هذه الحكمة
~~جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك
~~كما يصان عن المنفرد وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة
~~الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه ms521 العلة.
# فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر
~~بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم بالغضب فإن قيل: المانع منه
~~أن الزجر حكمة، وهي ثمرة وإنما تحصل بعد القصاص، وتتأخر عنه، فكيف تكون علة
~~وجوب القصاص؟ بل علة وجوب القصاص القتل قلنا مسلم أن علة وجوب القصاص
~~القتل، لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر، والحاجة إلى الزجر
~~هي العلة دون نفس الزجر، والحاجة سابقة، وحصول الزجر هو المتأخر؛ إذ يقال:
~~خرج الأمير عن البلد للقاء زيد ولقاء زيد يقع بعد خروجه، لكن تكون
# PageV01P330
# الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه وإنما المتأخر نفس
~~اللقاء، فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي الباعثة للشرع على جعل القتل سببا
~~للقصاص، والشريك في هذا المعنى يساوي المنفرد والمثقل يساوي الجارح فألحق
~~به قياسا.
# مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود وما قدمناه يبين
~~فساد هذا الكلام، فإن إلحاق الأكل بالجماع قياس وإلحاق النباش بالسارق قياس
~~فإن زعموا أن ذلك تنقيح لمناط الحكم لا استنباط للمناط، فما ذكروه حق،
~~والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسروا كلامهم بهذا. فيجب الاعتراف بأن الجاري
~~في الكفارات والحدود بل وفي سائر أسباب الأحكام، المنهج الأول في الإلحاق
~~دون المنهج الثاني، وأن المنهج الثاني يرجع إلى تنقيح مناط الحكم، وهو
~~المنهج الأول، فإنا إذا ألحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن الصبا لم يكن
~~مناط الولاية بل أمر أعم منه، وهو فقد عقل التدبير
# وإذا ألحقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم يكن مناطا بل أمر أعم منه،
~~وهو ما يدهش العقل عن النظر، وعند هذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم
~~وتعليل السبب، فإن تعليل الحكم تعدية الحكم عن محله وتقريره في محله؛ فإنا
~~نقول: حرم الشرع شرب الخمر والخمر محل الحكم ونحن نطلب مناط الحكم وعلته،
~~فإذا تبينت لنا الشدة عديناها إلى النبيذ فضمنا النبيذ إلى الخمر في
~~التحريم ولم نغير من أمر الخمر ms522 شيئا، أما ههنا إذا قلنا علق الشرع الرجم
~~بالزنا لعلة كذا فيلحق به غير الزنا يناقض آخر الكلام أوله؛ لأن الزنا إن
~~كان مناطا من حيث إنه زنا
# فإذا ألحقنا به ما ليس بزنا فقد أخرجنا الزنا عن كونه مناطا، فكيف يعلل
~~كونه مناطا بما يخرجه عن كونه مناطا؟ والتعليل تقرير لا تغيير، ومن ضرورة
~~تعليل الأسباب تغييرها، فإنك إذا اعترفت بكونه سببا ثم أثبت ذلك الحكم
~~بعينه عند فقد ذلك السبب فقد نقضت قولك الأول أنه سبب، فإنا إذا ألحقنا
~~الأكل بالجماع بان لنا بالآخرة أن الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه
~~وهو الإفطار
# وإنما كان يكون هذا تعليلا لو بقي الجماع مناطا وانضم إليه مناط آخر
~~يشاركه في العلة كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وهو
~~النبيذ، فلم يخرج المحل الذي طلبنا علة حكمه عن كونه محلا لكن انضم إليه
~~محل آخر وهو النبيذ وكذلك ينبغي أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطا وينضم
~~إليه مناط آخر وهو الأكل، وذلك محال بل إلحاق الأكل يخرج وصف الجماع عن
~~كونه مناطا ويوجب حذفه عن درجة الاعتبار ويوجب إضافة الحكم إلى معنى آخر
~~حتى يصير وصف الجماع حشوا زائدا
# وكذلك يصير وصف الزنا حشوا زائدا ويعود الأمر إلى أن مناط الرجم وصف
~~زائد؛ لأن مناط الرجم أمر أعم من الزنا وهو إيلاج فرج في فرج حرام.
# فإذا مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الإنصاف والمساعدة والله أعلم
### | [الركن الرابع للقياس]
# الركن الرابع: العلة ويجوز أن تكون العلة حكما كقولنا: بطل بيع الخمر؛
~~لأنه حرم الانتفاع به؛ ولأنه نجس، وغلط من قال إن الحكم أيضا يحتاج إلى علة
~~فلا يعلل به، ويجوز أن يكون وصفا محسوسا عارضا كالشدة أو لازما كالطعم
~~والنقدية والصغر أو من أفعال المكلفين كالقتل
# PageV01P331
# والسرقة أو وصفا مجردا أو مركبا من أوصاف ولا فرق بين أن يكون نفيا أو
~~إثباتا، ويجوز أن يكون مناسبا وغير مناسب أو متضمنا لمصلحة مناسبة، ms523 ويجوز
~~أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد،
~~وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية على ما بينا في
~~كتاب " التهذيب " ولم نر فيه فائدة؛ لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلا
~~فلا معنى لقولهم العلم علة كون العالم عالما لا كون الذات عالمة ولا أن
~~العالمية وراء قيام العلم بالذات فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات بل لا
~~معنى لكونه عالما إلا قيام العلم بذاته، وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها
~~العلامة، وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة فالذي
~~يتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة: ويتهذب ذلك بالنظر في
~~أربع مسائل:
# إحداها: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنقض والتخصيص.
# والثانية: وجود الحكم دون العلة، وهو الملقب بالعكس وتعليل الحكم بعلتين.
# والثالثة: أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة، وعنه تتشعب.
# الرابعة وهي العلة القاصرة.
### | [مسألة تخصيص العلة]
# مسألة اختلفوا في تخصيص العلة
# ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها
~~علة، ولكن يخصصها بما وراء موقعها فقال قوم: إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين
~~أنها لم تكن علة إذ لو كانت لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت وقال قوم: تبقى علة
~~فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم فإنه يخصص
~~العموم بما وراءه.
# وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت وإن كانت منصوصا
~~عليها تخصصت ولم تنتقض وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول: تخلف الحكم عن
~~العلة يعرض على ثلاثة أوجه:
# الأول: أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا،
~~وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس، وإلى ما لا يظهر ذلك منه
~~فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا على
~~القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير ms524 محل
~~الاستثناء ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة.
# مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة فإن
~~علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء
# والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثنى هذه
~~الصورة فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف
~~المناظر الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي
~~إيجاب المثل؛ لأن هذا تكليف قبيح وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب
~~الغرامة عليه فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا
~~القياس لكن استثني هذه الصورة فتخصصت العلة بما وراءها
# ومثال ما يرد على العلة المظنونة مسألة العرايا، فإنها لا تنقض التعليل
~~بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا ودليل
~~كونه مستثنى أنه يرد على علة الكيل وعلى كل علة وكذلك إذا قلنا عبادة
~~مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية لم تنتقض بالحج، فإنه ورد على
# PageV01P332
# خلاف قياس العبادات؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله في
~~العبادات أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو:
# إما أن يرد على العلة المنصوصة أو على المظنونة فإن ورد على المنصوصة فلا
~~يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن
~~تمام العلة مثاله قولنا: " خارج " فينقض الطهارة أخذا من قوله: «الوضوء مما
~~خرج» ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها،
~~وأن العلة خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة فالعلة إن كانت
~~منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك
# فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد
~~به التعليل لذلك الحكم فقوله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين} [الحشر: 2] ثم قال: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الحشر: 4]
~~وليس كل من يشاقق الله ms525 يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا يمكن أن يقال: إنه
~~علة في حقهم خاصة؛ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام، بل نقول: تبين بآخر
~~الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب خرب أو لم
~~يخرب أو نقول:
# ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا وكل من شاق
~~الله ورسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره فإن لم يتكلف مثل هذا كان
~~الكلام منتقضا أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء،
~~وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلة مخيلة أو من طريق
~~الشبه إن كانت شبها فهذا يبين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة وانعطف
~~قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض أما إذا كانت العلة مخيلة ولم
~~ينقدح جواب مناسب
# وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلة، وأمكن أن يكون معرفا اختصاص
~~العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا
~~الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن
~~يعتقد في هذه العلة: الانتقاض والفساد أو التخصيص؟ هذا عندي في محل
~~الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه ومثاله قولنا: صوم رمضان يفتقر إلى
~~النية؛ لأن النية لا تنعطف على ما مضى وصوم جميع النهار واجب، وإنه لا
~~يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب
~~الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول:
# إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب
~~التطوع ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل فإن
~~الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به الفرض فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل
~~في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة وموقعها ويكون ذلك وصفا
~~شبهيا اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقعه
# ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي، فأكثر ms526
~~العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى
~~مناسب على مذاق أصل العلة وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج
~~إلى شهادة الأصل فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا إن كل
~~اليوم واجب وإن النية عزم لا ينعطف على الماضي، وإن الصوم لا يصح إلا بنية
# فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد
# PageV01P333
# لصحته ثبوت الحكم في موضع آخر على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم
~~عنه في موضع آخر، فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع
~~فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع؛ وقول القائل أنا أتبعه إلا في محل
~~إعراض الشرع بالنص، ليس هو أولى ممن قال: أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع
~~إياه بالتنصيص على الحكم
# وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها،
~~ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد
~~العلة، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة، فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على
~~التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة، وإن كانت العلة مظنونة ولا مستند
~~للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن
~~اتباعها في موضع آخر
# وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية كان ذلك في محل
~~الاجتهاد.
# الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة: أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة، لكن
~~يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة.
# مثاله قولنا: إن علة رق الولد ملك الأم ثم المغرور بحرية جارية ينعقد
~~ولده حرا وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد، لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع
~~بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور، ولولا أن
~~الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا
~~على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة؛ لأن الحكم ههنا كأنه ms527
~~حاصل تقديرا.
# الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم
~~لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها، كقولنا:
~~السرقة علة القطع، وقد وجدت في النباش فليجب القطع. فقيل: يبطل بسرقة ما
~~دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز، ونقول: البيع علة الملك وقد
~~جرى فليثبت الملك في زمان الخيار.
# فقيل: هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون، وأمثال ذلك، فهذا جنس
~~لا يلتفت إليه المجتهد؛ لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل
~~عن صوب نظره.
# أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن
~~مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه
~~والخطب فيه يسير، فالجدل شريعة وضعها الجدليون، وإليهم وضعها كيف شاءوا
~~وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام، وذلك بأن يقول: بيع صدر من أهله وصادف
~~محله وجمع شرطه فيفيد الملك، ويقول: سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه
~~فيفيد القطع.
# فإن قيل فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة، وكان مستثنى عن
~~القياس لم يقبل، فبم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي
~~ذلك؟ قلنا: أما المجتهد فلا يعاند نفسه فيتبع فيه موجب ظنه، وأما المناظر
~~فلا يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف
~~قياسه أيضا، فإن قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار
~~الحج إلى التعيين فهو خارج عن قياسه أيضا، فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة
~~النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة ولم تقبل
~~دعوى المعلل
# PageV01P334
# أنه خارج عن القياس فإن قيل فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا فهل تقولون
~~إن العلة موجودة في مسألة المصراة وهي تماثل الأجزاء لكن اندفع الحكم بمانع
~~النص كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد؟ قلنا: لا. لأن التماثل ليس
~~علة لذاته بل بجعل الشرع ms528 إياه علامة على الحكم فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله
~~علامة فلم يكن علة كما أنا لا نقول الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت
~~علة لكن لم يرتب الشرع عليه الحكم بل ما صارت علة إلا حيث جعلها الشرع علة
~~وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب، فكذلك التماثل ليس علة في مسألة
~~المصراة بخلاف مسألة المغرور فإن الحكم فيه ثابت تقديرا وكأنه ثبت ثم اندفع
~~فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع، ولو نصب شبكة ثم مات فتعقل بها صيد
~~لقضي منه ديونه ويستحقه ورثته؛ لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد ولكن
~~الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث وهو في حكم الثابت للميت
~~المنتقل إلى الوارث، فليفهم دقيقة الفرق بينهما. فإن قيل: إذا لم يكن
~~التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد على التماثل، أفتقولون: العلة في
~~غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير المصراة؟ فإن قلتم هو
~~مطلق التماثل ومجرده فهو محال؛ لأنه موجود في المصراة ولا حكم، وإن قلتم:
~~هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز فإنه إذا ذكر التماثل المطلق فقد
~~ذكر بعض العلة إذ ليست العلة مجرد التماثل بل التماثل مع قيد الإضافة إلى
~~غير المصراة وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة فلا
~~يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا، فإذا قال القائل: اقتلوا زيدا لسواده. اقتضى
~~ظاهره قتل كل أسود فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل إلا زيد فقد بان أن العلة
~~لم تكن السواد المطلق بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا في زيد فإن لم
~~يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتفاضها ولا لاستثنائها عن
~~العلة. والجواب: أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة، وسبب غموضها أنهم
~~تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة الشرعية تسمى علة بأي
~~اعتبار وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها ثم
~~تنازعوا في تسمية مثل ms529 هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحمل والشرط.
~~فنقول: اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية، وقد استعاروها من ثلاثة
~~مواضع على أوجه مختلفة.
# الأول: الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته، فعلى
~~هذا لا يسمى التماثل علة؛ لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ولا يسمى السواد علة
~~بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجردة علة؛ لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة
~~في زمان.
# الثاني: الاستعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن
~~أعطى فقيرا فيقال: أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له: لم لم
~~تعطه وهو فقير؟ فيقول: لأنه عدوي. ومنع فقيرا ثالثا وقال: لأنه معتزلي
~~فلذلك لم أعطه. فمن تغلب على عجرفة الكلام وجدله فقد يقول: أخطأت في تعليلك
~~الأول فكان من حقك أن تقول: أعطيته؛ لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي،
~~ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد
~~ذلك ولم يعده متناقضا وجوز أن يقول أعطيته؛ لأنه فقير؛ لأن باعثه هو الفقر،
~~وقد لا يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ولو كانا جزأين
# PageV01P335
# من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله
~~إلا مجرد الفقر، فمن جوز تسمية الباعث له فيجوز أن يسمي مجرد التماثل علة؛
~~لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى
~~غير المصراة فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة
# المأخذ الثالث لاسم العلة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة،
~~فإنها علة المرض مثلا، والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة وإن كان لا يحصل
~~بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض،
~~لكن انضاف المرض إلى البرودة الحادثة؛ وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي
~~تحصل التردية به في البئر، وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال
~~بالحكم على اللطم لا على التردية التي ظهر بها ms530 الهلاك دون ما تقدم، وبهذا
~~الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا: علة القصاص القتل وعلة القطع
~~السرقة، ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط؛ فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى
~~التماثل المطلق علة وإذا عرف هذا المأخذ فمن قال: مجرد التماثل: هل هو علة؟
~~فيقال له: ما الذي تفهم من العلة وما الذي تعني بها؟ فإن عنيت بها الموجب
~~للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة وهذا هو اللائق بمن غلب عليه طبع
~~الكلام ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحاق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة وقال:
~~يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة، وانتفاء الحكم
~~عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة وليس بنقض لها. وإن عنيت به الباعث أو ما
~~يظهر الحكم به عند الناظر وإن غفل عن غيره فيجوز تسميته علة. هذا حكم النظر
~~في التسمية في حق المجتهد، أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح، ويقبح
~~أن يكلف الاحتراز فيه فيقول: تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء
~~الإسلام وما يجري مجراه، واعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن
~~للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى، بل العلة المجموع والمحل والأهل وصف
~~من أوصاف العلة، ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة هي العلامة وإنما العلامة
~~جملة الأوصاف والإضافات. نعم لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام
~~الضمان وغيرها إذ يحل الضمان على المردي دون الحافر وإن كان الهلاك لا يتم
~~إلا بهما لنوع من الترجيح، وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا
~~يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب وإن كان كل واحد لا بد منه، لكن ربما
~~لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة
~~الحكم ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن
~~العلة. وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل ولم نورده ههنا؛
~~لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه فلا نطول الأصول بها
### | [مسألة تعليل الحكم بعلتين] ms531
# مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين
# والصحيح عندنا جوازه؛ لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على
~~شيء واحد وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية، ودليل جوازه وقوعه فإن من لمس
~~ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوءه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب، ومن
~~أرضعتها زوجة أخيك وأختك أيضا أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة
~~واحدة حرمت عليك؛ لأنك خالها وعمها، والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم
# PageV01P336
# واحد ولا يمكن أن يحل على الخؤولة دون العمومة أو بعكسه، ولا يمكن أن
~~يقال: هما تحريمان وحكمان، بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل
~~اجتماع مثلين.
# نعم لو فرض رضاع ونسب فيجوز أن يرجح النسب لقوته، أو اجتمع ردة وعدة وحيض
~~فيحرم الوطء فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات، ولو قتل وارتد فيجوز أن يقال:
~~المستحق قتلان ولو قتل شخصين، فكذلك ولو باع حرا بشرط خيار مجهول ربما قيل:
~~علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهام ربما تنقدح في بعض المواضع،
~~وإنما فرضناه في اللمس والمس والخؤولة والعمومة لدفع هذه الخيالات، فدل هذا
~~على إمكان نصب علامتين على حكم واحد وعلى وقوعه أيضا.
# فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة فذكر المعترض علة أخرى في الأصل
~~بطل قياس المعلل، وإن أمكن الجمع بين علتين فلم يقبل هذا الاعتراض؟ فنقول:
~~إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة المجردة
~~دون التأثير أو بطريق العلامة الشبهية، أما إن كان بطريق التأثير أعني ما
~~دل النص أو الإجماع على كونه علة فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها كالبول
~~والمس والخؤولة والعمومة في الرضاع، إذ دل الشرع على أن كل واحد من
~~المعنيين علة على حيالها، أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة انقطع
~~الظن بظهور علة أخرى.
# مثاله: أن من أعطى إنسانا فوجدناه فقيرا ظننا أنه أعطاه لفقر وعللنا به،
~~وإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة، فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة أمكن أن
~~يكون الإعطاء للفقر ms532 لا للقرابة أو يكون لاجتماع الأمرين فيزول ذلك الظن؛
~~لأن تمام ذلك الظن بالسبر وهو أنه لا بد من باعث على العطاء، ولا باعث إلا
~~الفقر فإذا هو الباعث، أو لا باعث إلا القرابة فإذا هو الباعث، فإذا ظهرت
~~علة أخرى بطلت إحدى مقدمتي السبر، وهو أنه لا باعث إلا كذا، وكذلك عتقت
~~بريرة تحت عبد فخيرها النبي - عليه السلام - فيقول أبو حنيفة خيرها لملكها
~~نفسها ولزوال قهر الرق عنها فإنها كانت مقهورة في النكاح، وهذا مناسب فيبنى
~~عليه تخييرها وإن عتقت تحت حر، فقلنا:
# العلة خيرها لتضررها بالمقام تحت عبد ولا يجري ذلك في الحر فكيف يلحق به؟
~~وإمكان هذا يقدح في الظن الأول، فإنه لا دليل له عليه إلا المناسبة؛ ودفع
~~الضرر أيضا مناسب ليست الحوالة على ذلك أولى من هذا إلا أن يظهر ترجيح لأحد
~~المعنيين.
# وأما مثال العلامة الشبهية فعلة الربا، فإنه لم يذهب أحد إلى الجمع بين
~~القوت والطعم والكيل على أن كل واحد علة لأنه لم يقم دليل من جهة النص
~~والإجماع بل طريقه إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة مميزة مجرى الحكم عن
~~موقعه، إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر فلا يتم النظر إلا
~~بقولنا: ولا بد من علامة، ولا علامة أولى من الطعم، فإذا هو العلامة، فإذا
~~ظهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدمة الثانية من النظر فانقطع الظن.
# والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة وإلا انقطع
~~شهادة الحكم للعلة، وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر فوجود علة أخرى لا يضر؛
~~وقد ذكرنا هذا في خواص هذه الأقيسة.
### | [مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية]
# مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية،
# وهذا الخلاف لا معنى له، بل لا بد من تفصيل. وقبل التفصيل فاعلم أن
~~العلامات الشرعية دلالات، فإذا جاز اجتماع
# PageV01P337
# دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم لكنا نقول: إن لم يكن
~~للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم. لا لأن ms533 انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم،
~~بل لأن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان
~~ثابتا بغير سبب، أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض
~~العلل، بل عند انتفاء جميعها. والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة
~~أنا إذا قلنا: لا تثبت الشفعة للجار؛ لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر
~~اللاحق من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب
~~ومصعد السطح وغيره فلأبي حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في التأثير فإن
~~الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما لا مرافق له، فهذا الآن عكس وهو لازم؛
~~لأنه يقول: لو كان هذا مناطا للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه، فنقول: السبب
~~فيه ضرر مزاحمة الشركة. فتقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات
~~والمنقولات، فإن قلنا: ضرر الشركة فيما يبقى ويتأبد. فيقول: فلتجز في
~~الحمام الصغير وما لا ينقسم، فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس وهي مؤاخذة
~~صحيحة إلى أن نعلل بضرر مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد
~~الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، وهذا لمكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة
~~وشهادة الحكم لها لوروده على وفقها، وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط
~~الاتحاد العكس. فإن قيل: ولفظ العكس هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند
~~انتفاء العلة؟ قلنا: هذا هو المعنى الأشهر، وربما أطلق على غيره بطريق
~~التوهم، كما يقول الحنفي: لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره
~~بدليل عكسه، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره؛ وقالوا: لما سقط
~~بزوال العقل جميع العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات. وهذا
~~فاسد؛ لأنه لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر ثم يخصص
~~في المثقل بالكبير، ولا بعد في أن يكون العقل شرطا في العبادات ثم لا يكفي
~~مجرده للوجوب بل يستدعي شرطا آخر.
### | [مسألة العلة القاصرة صحيحة]
# وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها. ونحن نقول: أولا ينظر الناظر ms534 في استنباط
~~العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء أو بالمناسبة أو تضمن المصلحة
~~المبهمة، ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان أعم من النص عدى حكمها وإلا اقتصر،
~~فالتعدية فرع الصحة فكيف يكون ما يتبع الشيء مصححا له؟ فإن قيل: كما أن
~~البيع يراد للملك؛ والنكاح للحل فإذا تخلفت فائدتهما قيل: إنهما باطلان،
~~فكذلك العلة تراد لإثبات الحكم بها في غير محل النص، فإذا لم يثبت بها كانت
~~باطلة لخلوها عن الفائدة.
# وللجواب منهجان:
# أحدهما: أن نسلم عدم الفائدة، ونقول: إن عنيتم بالبطلان أنه لا يثبت بها
~~حكم في غير محل النص فهو مسلم، ونحن لا نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر
~~ويطلب العلة ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر أو متعد ويصحح العلة بما
~~يغلب على ظنه من مناسبة أو مصلحة أو تضمن مصلحة ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو
~~قصوره فما ظهر من قصوره لا ينعطف فسادا على مأخذ ظنه ونظره ولا ينزع من
~~قلبه ما قر في نفسه من التعليل، فإذا فسرنا الصحة بهذا القدر لم يمكن جحده
~~وإذا فسروا البطلان بما ذكروه لم نجحده وارتفع
# PageV01P338
# الخلاف.
# الثاني أنا لا نسلم عدم الفائدة بل له فائدتان:
# الأولى معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة
~~والقول بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ فإن النفوس إلى قبول الأحكام
~~المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد،
~~ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها، وكون
~~المصلحة مطابقة للنص وعلى قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا.
# فإن قيل: هذا إنما يجري في المناسب دون الأوصاف الشبهية مثل النقدية في
~~الدراهم والدنانير، وقد جوزتم التعليل بمثل هذه العلة القاصرة. قلنا: تعريف
~~الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب إلى العقول من تعريفها
~~بمجرد الإضافة إلى الأسامي فلا تخلو من فائدة، ثم إن لم تجر هذه الفائدة في
~~العلة الشبهية فالفائدة الثانية جارية.
# الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا ms535
~~بشرط الترجيح. فإن قيل: تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علة قاصرة بل بأن لا
~~تظهر علة متعدية، فأي حاجة إلى العلة القاصرة؟ وإن ظهرت علة متعدية فلا
~~يمتنع التعليل بالعلة القاصرة بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين وفي الفرع
~~بعلة واحدة؟ قلنا: ليس كذلك، فإن كل علة مخيلة أو شبهية فإنما تثبت بشهادة
~~الحكم وتتم بالسبر وشرطه الاتحاد كما سبق، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن،
~~فإذا ظهرت علة متعدية يجب تعدية الحكم فإن أمكن التعليل بعلة قاصرة عارضت
~~المتعدية ودفعتها إلا إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح، فإذا أفادت القاصرة
~~دفع المتعدية التي تساويها والمتعدية دفع القاصرة وتقاوما بقي الحكم مقصورا
~~على النص ولولا القاصرة لتعدى الحكم فإن قيل: إنما تصح العلة بفائدتها
~~الخاصة.
# وفائدة العلة الحكم بالفرع دون حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل ثابت بالنص لا
~~بالعلة، إنما الذي يثبت العلة حكم الفرع إذ فائدتها تعدية الحكم فإذا لم
~~تكن تعدية فلا حكم للعلة. قلنا: قولكم فائدة العلة حكم الفرع محال؛ لأن علة
~~تحريم الربا في البر طعم البر ولا تحرم الذرة بطعم البر بل بطعم الذرة،
~~فحكم الفرع فائدة علة في الفرع لا فائدة علة في الأصل.
# وقولكم: حكمها التعدية محال؛ فإن لفظ التعدية تجوز واستعارة وإلا فالحكم
~~لا يتعدى الأصل إلى الفرع بل يثبت في الفرع مثل حكم الأصل عند وجود مثل تلك
~~العلة فلا حقيقة للتعدي. ويتولد من هذا النظر مسألة، وهي أن العلة إذا كانت
~~متعدية فالحكم في محل النص يضاف إلى العلة أو إلى النص؟ فقال أصحاب الرأي:
~~يضاف إلى النص؛ لأن الحكم مقطوع به في المنصوص والعلة مظنونة فكيف يضاف
~~مقطوع إلى مظنون. وقال أصحابنا: يضاف إلى العلة.
# وهو نزاع لا تحقيق تحته، فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم
~~فإنه لو ذكر جميع المسكرات بأسمائها فقال: لا تشربوا الخمر والنبيذ، وكذا،
~~وكذا، ونص على جميع مجاري الحكم لكان استيعابه مجاري الحكم لا يمنعنا من أن
~~نظن أن الباعث له على ms536 التحريم الإسكار، فنقول: الحكم مضاف إلى الخمر
~~والنبيذ بالنص ولكن الإضافة إليه معللة بالشدة بمعنى أن باعث الشرع على
~~التحريم هو الشدة، وقولهم: إنه مظنون.
# فنقول: ونحن لا نزيد على أن نقول: نظن أن باعث الشرع الشدة، فلا يسقط هذا
~~الظن باستيعاب مجاري الحكم ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول: إنما نظن
# PageV01P339
# كذا مهما ظننا ذلك. فإن قيل: الظن جهل إنما يجوز لضرورة العمل والعلة
~~القاصرة لا يتعلق بها عمل فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون وعند هذا كاع
~~بعض الأصحاب وقال: إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص
~~كالسرقة مثلا وإلا فلا.
# ونحن نقول: لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين، إحداهما استمالة
~~القلوب إلى حسن التصديق والانقياد، وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية وخلقت
~~طباع الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم
~~وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون. الفائدة الثانية: مدافعة العلة
~~المعارضة له كما سبق.
### | [خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا]
# خاتمة لهذا الباب: فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا.
# ومثارات فساد العلل القطعية أربعة:
# الأول: الأصل، وشروطه أربعة:
# الأول: أن يكون حكما شرعيا فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت
~~حكما سمعيا.
# الثاني: أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع فإن كان مقيسا على أصل
~~فهو فرع فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول، وإن
~~كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة.
# والثالث: أن يكون الأصل قابلا للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة
~~المغرب بثلاث ركعات وأمثاله، وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة
~~العلة.
# الرابع: أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ فإن المنسوخ كان أصلا وليس
~~هو الآن أصلا، وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت،
~~فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن
~~يستشهد ms537 به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به؛ فإن المنسوخ نفس الوجوب
~~وليس نقيس في الوجوب لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت،
~~وهذا أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو عن نظر.
# المثار الثاني أن يكون من جهة الفرع وله وجوه ثلاثة:
# الأول: أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل مثاله قوله: بلغ رأس المال في
~~السلم أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لأحد
~~العوضين على الآخر فهذا باطل قطعا؛ لأنه خلاف صورة القياس إذ القياس لتعدية
~~الحكم وليس هذا تعدية.
# الثاني أن تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا ولا يمكن أن تثبت في الفرع إلا
~~بزيادة أو نقص فهو باطل قطعا؛ لأنه ليس على صورة تعدية الحكم فلا يكون
~~قياسا. مثاله قولهم: شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد؛ لأنها صلاة تشرع فيها
~~الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة فإنها تختص بالخطبة وصلاة العيد فإنها
~~تختص بالتكبيرات وهذا فاسد فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه
~~وتفصيله.
# الثالث أن لا يكون الحكم اسما لغويا فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا
~~وتلك المسألة قطعية وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية.
# وإثبات اسم الزنا والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل
~~فكان هذا بالمثار الأول أليق.
# PageV01P340
# المثار الثالث أن يرجع الفساد إلى طريق العلة وهو على أوجه:
# الأول انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فسادها فمن استدل
~~على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا وكذلك إن استدل
~~بمجرد الاطراد إن لم ينضم إليه سبر وربما رأى بعضهم إبطال الطرد في محل
~~الاجتهاد.
# الثاني أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا فإن كون الشيء
~~علة للحكم أمر شرعي.
# الثالث أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص فالقياس على خلاف
~~النص باطل قطعا، وكذا على خلاف الإجماع وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة
~~كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء، وليس التعليل
~~بالكيل من هذا الجنس وإن ms538 دفع قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام؛ لأنه علة صاحب
~~الشرع مع تقرير العلة المنصوصة فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة
~~أخرى ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع علتهم إذ
~~لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل.
# المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه، كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو
~~أصل خبر الواحد بالقياس فقاس الرواية على الشهادة.
# وكذلك المسائل الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية،
~~فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه. هذه المفسدات القطعية.
# القسم الثاني: في المفسدات الظنية الاجتهادية: التي نعني بفسادها أنها
~~فاسدة عندنا وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على
~~ظنه، ومن قال: المصيب واحد فيقول هي فاسدة في نفسها لا بالإضافة، إلا أني
~~أجوز أن أكون أنا المخطئ، وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد ومن خالف
~~الدليل القطعي فهو آثم.
# وهذه المفسدات تسع:
# الأول: العلة المخصومة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة، صحيحة عند من
~~يبقى ظنه مع التخصيص.
# الثاني: علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم
~~العموم على القياس
# الثالث: علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عند من يقول: المصيب
~~واحد، صحيحة عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق المجتهدين وفي
~~حق مجتهد واحد في حالتين فإن اجتمعا في حالة واحدة فقد نقول: إنه يوجب
~~التخيير كما سيأتي.
# الرابع: أن لا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس وقد يقال: ما يدل عليه
~~مجرد الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد.
# الخامس: أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة.
# السادس: القياس في الكفارات والحدود وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع
~~الخلاف.
# السابع: ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد بل ينبغي أن
~~تؤخذ من أصل مقطوع به، وهذا فاسد ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا ms539 به.
# الثامن: علة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن
~~كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن
~~يقول: بطلان ذلك المذهب مقطوع به.
# التاسع: أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا
# PageV01P341
# مقطوعا به وقد ذكرنا فيه خلافا، والله أعلم.
# هذه هي المفسدات، ووراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير
~~والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية والتركيب، وما يتعلق فيه تصويب نظر
~~المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي
~~يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلق بها فائدة
~~دينية فينبغي أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها، وتفصيلها وإن تعلق بها
~~فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كي لا يذهب كل
~~واحد عرضا وطولا في كلامه منحرفا عن مقصد نظره، فهي ليست فائدة من جنس أصول
~~الفقه بل هي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي
~~يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين.
# وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الأحكام إما من صيغة
~~اللفظ وموضوعه أو إشارته ومقتضاه ومعقوله ومعناه، فقد استوفيناه والله
~~أعلم.
### | [القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد]
### | [الفن الأول في الاجتهاد]
### | [النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه]
# القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد. ويشتمل هذا القطب على ثلاثة
~~فنون: فن في الاجتهاد، وفن في التقليد، وفن في ترجيح المجتهد دليلا على
~~دليل عند التعارض. الفن الأول: في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه
# أما أركانه فثلاثة: المجتهد، والمجتهد فيه، ونفس الاجتهاد.
# الركن الأول: في نفس الاجتهاد وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع
~~في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد في
~~حمل حجر الرحا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة، لكن صار اللفظ في عرف
~~العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد
~~التام أن يبذل ms540 الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب
# الركن الثاني المجتهد وله شرطان.
# أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها
~~وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.
# الثاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط
~~لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه
~~فلا، فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد.
# فإن قيل: متى يكون محيطا بمدارك الشرع؟ وما تفصيل العلوم التي لا بد منها
~~لتحصيل منصب الاجتهاد؟ قلنا: إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف
~~المدارك المثمرة للأحكام، وأن يعرف كيفية الاستثمار. والمدارك المثمرة
~~للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب والسنة، والإجماع، والعقل. وطريق
~~الاستثمار يتم بأربعة علوم اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة في الوسط،
~~فهذه ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون.
# أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته، ولنخفف عنه أمرين:
# أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو
~~مقدار خمسمائة آية.
# الثاني لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث
# PageV01P342
# يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.
# وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت
~~زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما
~~يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها. الثاني، لا يلزمه حفظها
~~عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام،
~~كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع
~~الأحاديث المتعلقة بالأحكام.
# ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان
~~يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل. وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع
~~الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي
~~بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه ms541 أن يحفظ جميع مواقع الإجماع
~~والخلاف بل كل مسألة يفتي فيه فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع؛
~~إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه
~~واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه
~~كفاية، وأما العقل فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل
~~على نفي الحرج في الأقوال والأفعال وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية
~~لها
# أما ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة، وإن
~~كانت كثيرة، فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية
~~ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس على منصوص فيأخذ في طلب النصوص، وفي
~~معنى النصوص الإجماع وأفعال الرسول بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعل على
~~الشرط الذي فصلناه. هذه المدارك الأربعة، فأما العلوم الأربعة التي بها
~~يعرف طرق الاستثمار، فعلمان مقدمان:
# أحدهما: معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة،
~~والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة
# والثاني: معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وهذا
~~يخص فائدة الكتاب والسنة. ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل وفيه تخفيف
~~وتثقيل، أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام الأدلة وأشكالها وشروطها،
~~فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتها، وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع،
~~ووضعية وهي العبارات اللغوية.
# ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا
~~بأقل منه، فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع
~~ولم يعرف مقدمة الشارع ولا عرف من أرسل الشارع. ثم قالوا: لا بد أن يعرف
~~حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب له من الصفات منزه عما يستحيل
~~وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات، وليكن عارفا بصدق الرسول
~~والنظر في معجزته، والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة
~~اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما ms542 والإسلام شرط المفتي لا محالة.
# فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه
~~يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد
~~قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل
~~ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد
~~التقليد
# PageV01P343
# وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصور
~~مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع، أما
~~المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو، أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب
~~وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته
~~ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه
~~ومفهومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف
~~جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي
~~به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه.
# وأما العلمان المتممان فأحدهما: معرفة الناسخ من الكتاب والسنة، وذلك في
~~آيات وأحاديث مخصوصة. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل
~~كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية
~~ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة.
# الثاني وهو يخص السنة: معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد
~~والمقبول عن المردود، فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه.
~~والتخفيف فيه أن كل حديث يفتي به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في
~~إسناده، وإن خالفه بعض العلماء، فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم فإن كانوا
~~مشهورين عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد
~~عليه، فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم.
# والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر، فما نزل عنه فهو
~~تقليد وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين وأنهما ما رووها إلا
~~عمن ms543 عرفوا عدالته فهذا مجرد تقليد، وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال
~~الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم، ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا؟
~~وذلك طويل وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير، والتخفيف فيه أن يكتفى
~~بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل مذهب صحيح فإن
~~المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح، فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة
~~والمشاهدة في حقه
# ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا في الأئمة المشهورين، فيقلد
~~في معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في
~~التعديل، فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة
~~رواتها قصر الطريق على المفتي وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع
~~كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار.
# فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد، ومعظم ذلك يشتمل
~~عليه ثلاثة فنون: علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه. فأما الكلام
~~وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما، وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه وهذه التفاريع
~~يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟ فكيف تكون شرطا في
~~منصب الاجتهاد، وتقدم الاجتهاد عليها شرط؟ نعم إنما يحصل منصب الاجتهاد في
~~زماننا بممارسته، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في
~~زمان الصحابة ذلك، ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضا.
# دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون: اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما
~~يشترط في
# PageV01P344
# حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا
~~يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن
~~عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهرا في
~~علم الحديث، فمن ينظر في المسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا
~~بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة
~~تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي، فلا ms544 استمداد لنظر هذه المسألة
~~منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن
~~معرفتها نقصا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره
~~قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين} [المائدة: 6] وقس عليه ما في معناه.
# وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك - رحمه الله - عن
~~أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري. وكم توقف الشافعي - رحمه
~~الله -، بل الصحابة في المسائل فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما
~~يفتي فيفتي فيما يدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف
~~فيما لا يدري ويفتي فيما يدري
### | [مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول]
# الركن الثالث: المجتهد فيه والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي.
~~واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب
~~واحد والمخطئ آثم. وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما؛
~~ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها
~~أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد. فهذه هي الأركان،
~~فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله وصادف محله، كان ما أدى إليه الاجتهاد حقا
~~وصوابا كما سيأتي. وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبيا فلم يجوزوا
~~الاجتهاد للنبي، وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة؛ فنرسم فيه
~~مسألتين:
# مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول - عليه
~~السلام -
# فمنعه قوم وأجازه قوم، وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته لا في
~~حضور النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# والذين جوزوا منهم من قال: يجوز بالإذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم اختلف المجوزون في وقوعه والمختار أن ذلك
~~جائز في حضرته وغيبته وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت؛ لأنه ليس في التعبد
~~به استحالة في ذاته ms545 ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة. وإن أوجبنا الصلاح
~~فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه
~~بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصوا.
# فإن قيل: الاجتهاد مع النص محال وتعرف الحكم بالنص بالوحي الصريح ممكن
~~فكيف يردهم إلى ورطة الظن؟ قلنا: فإذا قال لهم: أوحي إلي أن حكم الله تعالى
~~عليكم ما أدى إليه اجتهادكم وقد تعبدكم بالاجتهاد، فهذا نص. وقولهم:
~~الاجتهاد مع النص محال مسلم، ولكن لم ينزل نص في الواقعة، وإمكان النص لا
~~يضاد الاجتهاد وإنما يضاده نفس النص كيف وقد تعبد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بالقضاء بقول الشهود حتى قال:
# «إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟»
# PageV01P345
# وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم
~~بالظن وخوف الخطأ. فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته
~~بدليل قصة معاذ فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل. فإن قيل: فقد قال لعمرو بن
~~العاص: «احكم في بعض القضايا. فقال: أجتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم إن أصبت
~~فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر» وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة «اجتهدا
~~فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة» قلنا: حديث معاذ مشهور
~~قبلته الأمة، وهذه أخبار آحاد لا تثبت وإن ثبتت احتمل أن يكون مخصوصا بهما
~~أو في واقعة معينة، وإنما الكلام في جواز الاجتهاد مطلقا في زمانه.
### | [مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه]
# مسألة اختلفوا في النبي، - عليه السلام - هل يجوز له الحكم بالاجتهاد
~~فيما لا نص فيه؟
# والنظر في الجواز والوقوع، والمختار جواز تعبده بذلك؛ لأنه ليس بمحال في
~~ذاته ولا يفضي إلى محال ومفسدة. فإن قيل: المانع منه أنه قادر على استكشاف
~~الحكم بالوحي الصريح فكيف يرجم بالظن؟ قلنا: فإذا استكشف فقيل له حكمنا
~~عليك أن تجتهد وأنت متعبد به، فهل له أن ينازع الله فيه أو يلزمه أن ms546 يعتقد
~~أن صلاحه فيما تعبد به؟ فإن قيل: قوله نص قاطع يضاد الظن والظن يتطرق إليه
~~احتمال الخطأ فهما متضادان. قلنا: إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن
~~الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ وكذلك اجتهاد غيره عندنا، ويكون كظنه
~~صدق الشهود؛ فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن.
# فإن قيل فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف
~~قياسه باجتهاد نفسه. قلنا: لو تعبد بذلك لجاز، ولكن دل الدليل من الإجماع
~~على تحريم مخالفة اجتهاده كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة، وكما دل على
~~تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم؛ لأن صلاح الخلق في اتباع رأي
~~الإمام والحاكم وكافة الأمة فكذلك النبي.
# ومن ذهب إلى أن المصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوما عن الخطأ دون
~~غيره، ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه. فإن قيل: كيف يجوز ورود
~~التعبد بمخالفة اجتهاده وذلك يناقض الاتباع وينفر عن الانقياد؟ قلنا: إذا
~~عرفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم وإن خالف ظن النبي كان اتباعه في
~~امتثال ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود، فإنه لو قضى النبي بشهادة شخصين
~~لم يعرف فسقهما فشهدا عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما
# وأما التنفير فلا يحصل بل تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة، وفي
~~تأبير النخل ومصالح الدنيا. فإن قيل: لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد
~~القياس على فرعه أم لا؟ إن قلتم: لا. فمحال لأنه صار منصوصا عليه من جهته،
~~وإن قلتم: نعم. فكيف يجوز القياس على الفرع؟ قلنا: يجوز القياس عليه وعلى
~~كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل لأنه صار أصلا بالإجماع والنص، فلا
~~ينظر إلى مأخذهم؛ وما ألحقه بعض العلماء فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم
~~توجد علة الأصل.
# أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح
~~فإنه لم يثبت فيه قاطع. احتج القائلون به بأنه عوتب - عليه الصلاة والسلام
~~- في أسارى ms547 بدر وقيل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}
~~[الأنفال: 67]
# PageV01P346
# وقال النبي - عليه السلام - «لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر» لأنه كان
~~قد أشار بالقتل ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب.
# قلنا: لعله كان مخيرا بالنص في إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل،
~~فأشار بعض الأصحاب بتعيين الإطلاق على سبيل المنع عن غيره فنزل العتاب مع
~~الذين عينوا لا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن ورد بصيغة الجمع،
~~والمراد به أولئك خاصة.
# واحتجوا بأنه لما قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها» قال العباس إلا
~~الإذخر فقال - صلى الله عليه وسلم -: " إلا الإذخر " وقال في الحج: " هو
~~للأبد ولو قلت لعامنا لوجب، «ونزل منزلا للحرب فقيل له: إن كان بوحي فسمعا
~~وطاعة وإن كان باجتهاد ورأي فهو منزل مكيدة، فقال: بل باجتهاد ورأي» فرحل.
~~قلنا: أما الإذخر فلعله كان نزل الوحي بأن لا يستثنى الإذخر إلا عند قول
~~العباس أو كان جبريل - عليه السلام - حاضرا فأشار عليه بإجابة العباس وأما
~~الحج فمعناه: لو قلت لعامنا لما قلته إلا عن وحي ولوجب لا محالة.
# وأما المنزل فذلك اجتهاد في مصالح الدنيا، وذلك جائز بلا خلاف إنما
~~الخلاف في أمور الدين. احتج المنكرون لذلك بأمور:
# أحدها: أنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل سؤال ولما انتظر الوحي.
# الثاني أنه لو كان مجتهدا لنقل ذلك عنه واستفاض.
# الثالث: أنه لو كان لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير فيتهم بسبب تغير
~~الرأي.
# قلنا: أما انتظار الوحي فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد أو في حكم لا
~~يدخله الاجتهاد أو نهي عن الاجتهاد فيه. وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم
~~يطلع الناس عليه وإن كان متعبدا به، أو لعله كان متعبدا بالاجتهاد إذا لم
~~ينزل نص وكان ينزل النص فيكون كمن تعبد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد
~~فلم يملك فلا يدل على أنه لم يكن متعبدا. وأما التهمة بتغير الرأي فلا
~~تعويل ms548 عليها، فقد اتهم بسبب النسخ كما قال تعالى: {قالوا إنما أنت مفتر}
~~[النحل: 101] ولم يدل ذلك على استحالة النسخ، كيف وقد عوض هذا الكلام بجنسه
~~فقيل: لو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين ولكان ثواب
~~المجتهدين أجزل من ثوابه؟
# وهذا أيضا فاسد؛ لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء عن الله تعالى فوق كل
~~ثواب فإن قيل: فهل يجوز التعبد بوضع العبادات ونصب الزكوات وتقديراتها
~~بالاجتهاد؟ قلنا: لا محيل لذلك ولا يفضي إلى محال ومفسدة، ولا بعد في أن
~~يجعل الله تعالى صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله لو كان الأمر
~~مبنيا على الصلاح. ومنع القدرية هذا وقالوا: إن وافق ظنه الصلاح في البعض
~~فيمتنع أن يوافق الجميع.
# وهذا فاسد؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح
~~عباده، هذا هو الجواز العقلي أما وقوعه فبعيد وإن لم يكن محالا بل الظاهر
~~أن ذلك كله كان عن وحي صريح ناص على التفصيل.
### | [النظر الثاني في أحكام الاجتهاد]
### | [الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد]
# النظر الثاني في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد في تأثيمه وتخطئته
~~وإصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد، فهذه
~~أحكام النظر.
# الأول: في تأثيم المخطئ في الاجتهاد والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات
~~المجتهدين إذا تمم الاجتهاد في محله فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف
~~محله فثمرته حق وصواب، والإثم عن المجتهد منفي. والذي نختاره أن الإثم
~~والخطأ متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل
# PageV01P347
# آثم مخطئ، ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ.
# فلنقدم حكم الإثم أولا فنقول: النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية، فلا إثم
~~في الظنيات إذ لا خطأ فيها، والمخطئ في القطعيات آثم. والقطعيات ثلاثة
~~أقسام: كلامية، وأصولية، وفقهية. أما الكلامية فنعني بها العقليات المحضة،
~~والحق فيها واحد، ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم، ويدخل فيه حدوث العالم
~~وإثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم
~~بالمعجزات وجواز الرؤية وخلق الأعمال وإرادة الكائنات ms549 وجميع ما الكلام فيه
~~مع المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة.
# وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل
~~ورود الشرع، فهذه المسائل الحق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم، فإن أخطأ فيما
~~يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر، وإن أخطأ فيما لا يمنعه من معرفة
~~الله عز وجل ومعرفة رسوله كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال وإرادة
~~الكائنات وأمثالها فهو آثم من حيث عدل عن الحق وضل، ومخطئ من حيث أخطأ
~~المتيقن ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين السلف ولا يلزم الكفر.
# وأما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة وكون القياس حجة وكون خبر
~~الواحد حجة، ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر
~~وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة
~~والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن جملته اعتقاد كون
~~المصيب واحدا في الظنيات، فإن هذه مسائل أدلتها قطعية والمخالف فيها آثم
~~مخطئ. وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول.
# وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم
~~وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب، وكل ما علم قطعا من دين الله فالحق
~~فيها واحد وهو المعلوم والمخالف فيها آثم.
# ثم ينظر فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر
~~والسرقة ووجوب الصلاة والصوم فهو كافر؛ لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن
~~مكذب بالشرع، إن علم قطعا بطريق النظر لا بالضرورة ككون الإجماع حجة وكون
~~القياس وخبر الواحد حجة وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع فهي قطعية
~~فمنكرها ليس بكافر لكنه آثم مخطئ. فإن قيل: كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة
~~والصوم ضروري ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول، وصدق الرسول نظري؟ قلنا: نعني
~~به أن إيجاب الشارع له معلوم تواترا أو ضرورة، أما أن ما أوجبه فهو واجب
~~فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة المصدقة ومن ثبت عنده صدقه فلا بد أن
~~يعترف به، فإن أنكره فذلك لتكذيبه ms550 الشارع، ومكذبه كافر فلذلك كفرناه به.
# أما ما عداه من الفقهيات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع فهو في محل
~~الاجتهاد، فليس فيها عندنا حق معين، ولا إثم على المجتهد إذا تمم اجتهاده
~~وكان من أهله. فخرج من هذا أن النظريات قسمان: قطعية وظنية، فالمخطئ في
~~القطعيات آثم ولا إثم في الظنيات أصلا لا عند من قال: المصيب فيها واحد.
~~ولا عند من قال: كل مجتهد مصيب، هذا هو مذهب الجماهير.
# وقد ذهب بشر المريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول وقال فيها حق واحد متعين
~~والمخطئ آثم، وقد ذهب الجاحظ والعنبري إلى إلحاق الأصول بالفروع، وقال
~~العنبري: كل مجتهد في
# PageV01P348
# الأصول أيضا مصيب وليس فيها حق متعين. وقال الجاحظ فيها: حق واحد متعين
~~لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما في الفروع. فلنرسم في الرد على هؤلاء
~~الثلاثة ثلاث مسائل:
# مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية
# إن كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو
~~معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور.
~~وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها
~~وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد
~~عليهم طريق المعرفة.
# وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به وهو جائز، ولو ورد التعبد
~~كذلك لوقع ولكن الواقع خلاف هذا فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية، فإنا كما
~~نعرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة والزكاة ضرورة فيعلم
~~أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه وذمهم على إصرارهم
~~على عقائدهم، ولذلك قاتل جميعهم وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله
~~ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا
~~دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول - عليه السلام - وصدقه.
# والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى، كقوله تعالى: {ذلك ms551 ظن الذين
~~كفروا فويل للذين كفروا من النار} [ص: 27] وقوله تعالى: {وذلكم ظنكم الذي
~~ظننتم بربكم أرداكم} [فصلت: 23] وقوله تعالى: {وإن هم إلا يظنون} [البقرة:
~~78] وقوله {ويحسبون أنهم على شيء} [المجادلة: 18] وقوله تعالى: {في قلوبهم
~~مرض} [البقرة: 10] أي: شك وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول - عليه السلام
~~- المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة.
# وأما قوله: كيف يكلفهم ما لا يطيقون؟ قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهم، أما
~~أنهم يطيقون أو لا يطيقون فلننظر فيه؛ بل نبه الله تعالى على أنه أقدرهم
~~عليه بما رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات
~~الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد
~~الرسل
# مسألة ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات
~~كما في الفروع.
# فنقول له: إن أردت أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه وهو منتهى مقدورهم في
~~الطلب فهذا غير محال عقلا ولكنه باطل إجماعا وشرعا كما سبق رده على الجاحظ،
~~وإن عنيت به أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده فنقول: كيف يكون قدم العالم
~~وحدوثه حقا وإثبات الصانع ونفيه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه حقا وليست هذه
~~الأوصاف وضعية كالأحكام الشرعية؟ إذ يجوز أن يكون الشيء حراما على زيد
~~وحلالا لعمرو إذا وضع كذلك، أما الأمور الذاتية فلا تتبع الاعتقاد بل
~~الاعتقاد يتبعها، فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه أقر بأن المصيب واحد
~~ولكن جعل المخطئ معذورا، بل هو شر من مذهب السوفسطائية لأنهم نفوا حقائق
~~الأشياء وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات، فهذا أيضا لو ورد
~~به
# PageV01P349
# الشرع لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ
# وقد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا المذهب فأنكروه وأولوه، وقالوا: أراد
~~به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير كمسألة
~~الرؤية وخلق الأعمال وخلق القرآن وإرادة الكائنات؛ لأن الآيات والأخبار
~~فيها متشابهة، وأدلة الشرع فيها متعارضة
# وكل فريق ذهب إلى ما رآه أوفق ms552 لكلام الله وكلام رسوله - عليه السلام -
~~وأليق بعظمة الله سبحانه وثبات دينه فكانوا فيه مصيبين ومعذورين.
# فنقول: إن زعم أنهم فيه مصيبون فهذا محال عقلا؛ لأن هذه أمور ذاتية لا
~~تختلف بالإضافة بخلاف التكليف فلا يمكن أن يكون القرآن قديما ومخلوقا أيضا
~~بل أحدهما، والرؤية محالا وممكنا أيضا والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارجة
~~عن إرادته أو يكون القرآن مخلوقا في حق زيد قديما في حق عمرو بخلاف الحلال
~~والحرام فإن ذلك لا يرجع إلى أوصاف الذوات.
# وإن أراد أن المصيب واحد لكن المخطئ معذور غير آثم، فهذا ليس بمحال عقلا
~~لكنه باطل بدليل الشرع واتفاق سلف الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع
~~الصحبة معهم وتشديد الإنكار عليهم مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل
~~الفرائض وفروع الفقه.
# فهذا من حيث الشرع دليل قاطع، وتحقيقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به
~~جهل، والجهل بالله حرام مذموم، والجهل بجواز رؤية الله تعالى وقدم كلامه
~~الذي هو صفته وشمول إرادته المعاصي وشمول قدرته في التعلق بجميع الحوادث،
~~كل ذلك جهل بالله وجهل بدين الله فينبغي أن يكون حراما، ومهما كان الحق في
~~نفسه واحدا متعينا كان أحدهما معتقدا للشيء على خلاف ما هو عليه فيكون
~~جاهلا.
# فإن قيل: يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية وبالجهل في الأمور الدنيوية
~~كجهله إذا اعتقد أن الأمير في الدار وليس فيها وأن المسافة بين مكة
~~والمدينة أقل أو أكثر مما هي عليها.
# قلنا: أما الفقهيات فلا يتصور الجهل فيها إذ ليس فيها حق معين، وأما
~~الدنيويات فلا ثواب في معرفتها ولا عقاب على الجهل فيها، وأما معرفة الله
~~تعالى ففيها ثواب وفي الجهل بها عقاب والمستند فيه الإجماع دون دليل العقل
~~وإلا فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلا عن الجاهل بصفات
~~الله تعالى وأفعاله.
# فإن قيل: إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم ويظهر عليه الدليل،
~~والأدلة غامضة، والشبهات في هذه المسائل متعارضة. قلنا: وكذلك في مسألة
~~حدوث العالم وإثبات ms553 النبوات وتمييز المعجزة عن السحر ففيها أدلة غامضة
~~ولكنه لم ينته الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز الشبهة عن الدليل، فكذلك في
~~هذه المسألة عندنا أدلة قاطعة على الحق؛ ولو تصورت مسألة لا دليل عليها
~~لكنا نسلم أنه لا تكليف على الخلق فيها.
# مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع بل
~~فيها حق معين وعليه دليل قاطع
# فمن أخطأ فهو آثم كما في العقليات، لكن المخطئ قد يكفر كما في أصل
~~الإلهية والنبوة وقد يفسق كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها، وقد
~~يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات.
# وتابعه على هذا من القائلين بالقياس ابن علية وأبو بكر الأصم، ووافقه
~~جميع نفاة القياس ومنهم الإمامية وقالوا: لا مجال للظن في الأحكام لكن
~~العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع،
~~فما
# PageV01P350
# أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل قاطع وما لم يثبته فهو باق على النفي
~~الأصلي قطعا ولا مجال للظن فيه.
# وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا أيضا
~~القول بالعموم والظاهر المحتمل حتى يستقيم لهم هذا المذهب. وما ذكروه وهو
~~اللازم على قول من قال: المصيب واحد ويلزمهم عليه منع المقلد من استفتاء
~~المخالفين.
# وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسه في الوفاء بهذا القياس وقال: يجب على
~~العامي النظر وطلب الدليل. وقال بعضهم: يقلد العالم أصاب المقلد أم أخطأ.
~~ويدل على فساد هذا المذهب دليلان:
# الأول: ما سنذكره في تصويب المجتهدين ونبين أن هذه المسائل ليس فيها دليل
~~قاطع ولا فيها حكم معين، والأدلة الظنية لا تدل لذاتها وتختلف بالإضافة
# فتكليف الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق وإذا بطل
~~الإيجاب بطل التأثيم، فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف ونفي التكليف
~~ينتج نفي الإثم، ولذلك يستدل تارة بنفي الإثم على نفي التكليف كما يستدل في
~~مسألة التصويب
# ويستدل في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم فإن النتيجة ms554 تدل
~~على المنتج كما يدل المنتج على النتيجة.
# الدليل الثاني إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد
~~والإخوة ومسألة العول ومسألة الحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض
~~وغيرها، فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض ولا
~~يمنعه من فتوى العامة ولا يمنع العامة من تقليده ولا يمنعه من الحكم
~~باجتهاده، وهذا متواتر تواترا لا شك فيه.
# وقد بالغوا في تخطئة الخوارج ومانعي الزكاة ومن نصب إماما من غير قريش أو
~~رأى نصب إمامين، بل لو أنكر منكر وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا
~~لبالغوا في التأثيم والتشديد؛ لأن فيها أدلة قاطعة، فلو كان سائر المجتهدات
~~كذلك لأثموا وأنكروا. فإن قيل لهم: لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا وأضمروا
~~التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج.
# قلنا: العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار لكثرة الاختلاف والوقائع، بل
~~لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل كما نقلوا الإنكار على مانعي الزكاة ومن
~~استباح الدار على الخوارج في تكفير علي وعثمان وعلى قاتلي عثمان؛ ولو جاز
~~أن يتوهم اندراس مثل هذا لجاز أن يدعى أن بعضهم نقض حكم بعض وأنهم اقتتلوا
~~في المجتهدات ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين أو للعلماء أو أوجبوا على
~~العوام النظر أو اتباع إمام معين معصوم.
# ثم نقول: تواتر إلينا تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات، إذ كان
~~توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير
~~والمجاملة والتسليم في زماننا ومن علمائنا، ولو اعتقد بعضهم في البعض
~~التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير
~~والتعظيم.
# فأما امتناعهم من التأثيم للفتنة فمحال، فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم
~~في الله لومة لائم ولا منعهم ثوران الفتنة وهيجان القتال حتى جرى في قتال
~~مانعي الزكاة وفي واقعة علي وعثمان والخوارج ما جرى، فهذا توهم محال؛ فإن
~~قيل: فقد نقل الإنكار والتشديد والتأثيم حتى قال ابن عباس: ألا يتقي الله
~~زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال أيضا: من شاء
~~باهلته أن ms555 الله لم يجعل في المال النصف والثلثين. وقالت عائشة - رضي الله
~~عنها -:
# PageV01P351
# أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إن لم يتب.
# قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضا وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم
~~ويفتي ولكل عامي أن يقلد من شاء جاوز حدا لا يشك فيه فلا يعارضه أخبار آحاد
~~لا يوثق بها.
# ثم نقول: من ظن بمخالفة أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثيم والإنكار،
~~وإنما نقل إلينا في مسائل معدودة ظن أصحابها أن أدلتها قاطعة فظن ابن عباس
~~أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان، وظنت عائشة - رضي الله
~~عنها - أن حسم الذرائع مقطوع به فمنعت مسألة العينة؛ وقد أخطئوا في هذا
~~الظن، فهذه المسائل أيضا ظنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط، أما عصمة
~~جملة الصحابة عن العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب.
### | [الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة]
# الحكم الثاني في الاجتهاد والتصويب والتخطئة: وقد اختلف الناس فيها
~~واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة وعلى الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل
~~مجتهد في الظنيات مصيب وقال قوم:
# المصيب واحد واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها
~~حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه
~~ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن
~~وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار وإليه ذهب
~~القاضي. وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ
~~لا بد للطلب من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ
~~ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما
~~عليه.
# وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكما معينا لله
~~تعالى، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: ms556 لا دليل عليه
~~وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد
~~عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه. والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا اختلفوا في
~~أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا؟ فقال قوم: هو قاطع ولكن الإثم محطوط عن
~~المخطئ لغموض الدليل وخفائه.
# ومن هذا تمادى بشر المريسي في إتمام هذا القياس فقال: إذا كان الدليل
~~قطعيا أثم المخطئ كما في سائر القطعيات. وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من
~~قال: المصيب واحد. ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا ظنيا اختلفوا في أن
~~المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة ذلك الدليل؟ فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته
~~لخفائه وغموضه فلذلك كان معذورا ومأجورا. وقال قوم: أمر بطلبه وإذا أخطأ لم
~~يكن مأجورا لكن حط الإثم عنه تخفيفا.
# هذا تفصيل المذاهب والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه أن
~~كل مجتهد في الظنيات مصيب وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى، وسنكشف
~~الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين.
# الطرف الأول: مسألة فيها نص للشارع وقد أخطأ مجتهد النص. فنقول: ينظر،
~~فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد بطريقه فقصر ولم يطلب
~~فهو مخطئ
# PageV01P352
# وآثم بسبب تقصيره؛ لأنه كلف الطلب المقدور عليه فتركه فعصى وأثم وأخطأ
~~حكم الله تعالى عليه
# أما إذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته لكن لعائق من جهة بعد المسافة
~~وتأخير المبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكما في حقه فقد يسمى مخطئا مجازا
~~على معنى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكما في حقه، ولكنه قبل البلوغ ليس
~~حكما في حقه فليس مخطئا حقيقة؛ وذلك أنه لو صلى النبي - عليه السلام - إلى
~~بيت المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد - عليه السلام -
~~ويخبره بتحويل القبلة فلا يكون النبي مخطئا؛ لأن خطاب استقبال الكعبة بعد
~~لم يبلغه فلا يكون مخطئا في صلاته، فلو نزل فأخبره وأهل مسجد قباء يصلون
~~إلى ms557 بيت المقدس ولم يخرج بعد إليهم النبي - عليه السلام - ولا مناد من جهته
~~فليسوا مخطئين، إذ ذلك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه؛ فلو بلغ ذلك أبا بكر
~~وعمر واستمر سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ الخبر إليهم فليسوا
~~مخطئين؛ لأنهم ليسوا مقصرين.
# وكذلك نقل عن «ابن عمر: إنا كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن
~~خديج النهي عن المخابرة» فليس ذلك خطأ منهم قبل بلوغ لأن الراوي غاب عنهم
~~أو قصر في الرواية. فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة التي لا نص
~~فيها كيف يتصور الخطأ فيها؟ فإن قيل: فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم
~~المنصوص ونحن نخطئه إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه فلم يعثر عليه.
# قلنا: عليه دليل قاطع أو دليل ظني؟ فإن كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه
~~وهو قادر عليه فهو آثم عاص ويجب تأثيمه وحيث وجب تأثيمه وجبت تخطئته كانت
~~المسألة فقهية أو أصولية أو كلامية، وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها دليل
~~قاطع، ولو كان لنبه عليه من عثر عليه من الصحابة غيره ولشدد الإنكار عليهم،
~~فإن الدليل القاطع في مثل هذه المسألة نص صريح أو في معنى المنصوص على وجه
~~يقطع به ولا يتطرق الشك إليه والتنبيه على ذلك سهل، أفيقولون:
# لم يعثر عليه جميع الصحابة - رضي الله عنهم - فأخطأ أهل الإجماع الحق أو
~~عرفه بعضهم وكتمه أو أظهره فلم يفهمه الآخرون أو فهموه فعاندوا الحق
~~وخالفوا النص الصريح وما يجري مجراه؟ وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها.
~~ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع
~~فيها، وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال، فإذا
~~انتفى التكليف انتفى الخطأ.
# فإن قيل: عليه دليل ظني بالاتفاق. فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ. قلنا:
~~الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد
~~الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته ms558 به، وربما يفيد الظن
~~لشخص واحد في حال دون حال، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في
~~مسألة واحدة دليلان متعارضان كان كل واحد لو انفرد لأفاد الظن ولا يتصور في
~~الأدلة القطعية تعارض.
# وبيانه أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء، إذ قال: الدنيا بلاغ، كيف
~~وإنما عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله حيث قال عمر كيف تساوي بين الفاضل
~~والمفضول؟ ورأى عمر التفاوت لكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ولأن أصل
~~الإسلام وإن كان لله فيوجب الاستحقاق.
# والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر - رضي الله عنهما - ولم يفده غلبة
~~الظن وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يفده غلبة الظن
# PageV01P353
# ولا مال قلبه إليه وذلك لاختلاف أحوالهما، فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة
~~التأله وتجريد النظر في الآخرة غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر ولم
~~ينقدح في نفسه إلا ذلك، ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في
~~الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا
~~بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه،
~~ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس علم
~~الكلام ناسب طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس
~~الفقه.
# ولذلك من مارس الوعظ صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام بل يختلف باختلاف
~~الأخلاق، فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام، ومن
~~لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة.
# فالأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد
~~دون النحاس بخلاف دليل العقل فإنه موجب لذاته، فإن تسليم المقدمتين على
~~الشكل الذي ذكرناه في مدارك العقول يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة فإذا لا
~~دليل في الظنيات على التحقيق وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز وبالإضافة
~~إلى ما مالت نفسه إليه فإذا أصل الخطأ ms559 في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة
~~الظنية وزنا حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة، وهو خطأ محض يدل
~~على بطلانه البراهين القاطعة.
# فإن قيل: لم تنكرون على من يقول فيه أدلة قطعية، وإنما لم يؤثم المخطئ
~~لغموض الدليل؟ قلنا: الشيء ينقسم إلى معجوز عنه ممتنع وإلى مقدور عليه على
~~يسر وإلى مقدور عليه على عسر؛ فإن كان درك الحق المعين معجوزا عنه ممتنعا
~~فالتكليف به محال، وإن كان مقدورا على يسر فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعا
~~لأنه ترك ما قدر عليه وقد أمر به، وإن كان مقدورا على عسر فلا يخلو إما أن
~~يكون العسر صار سببا للرخصة وحط التكليف كإتمام الصلاة في السفر أو بقي
~~التكليف مع العسر، فإن بقي التكليف مع العسر فتركه مع القدرة إثم كالصبر
~~على قتال الكفار مع تضاعف عددهم فإنه شديد جدا وعسير ولكن يعصي إذا تركه؛
~~لأن التكليف لم يزل بهذا العسر
# وكذلك صبر المرأة على الضرات وحسن التبعل مع أن ذلك جهاد شديد على النفس
~~ولكنها تأثم بتركه مع ضعفها وعجزها، وكذلك التمييز بين الدليل والشبهة في
~~مسألة حدوث العالم ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر في غاية الغموض ومن
~~أخطأ فيه أثم بل كفر واستحق التخليد في النار، وكذلك الحق في المسائل
~~الفقهية مع العسر إن أمر به فالمخطئ آثم فيه وإن لم يؤمر بإصابة الحق بل
~~بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف وأصاب ما هو حكم في حقه وأخطأ ما ليس حكما
~~في حقه، بل هو بصدد أن يكون حكما في حقه لو خوطب به أو نصب على معرفته دليل
~~قاطع.
# فإذا الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن ولا تكليف بالمحال، ومن أمر بممكن
~~فتركه عصى وأثم، ومحال أن يقال: هو مأمور به، لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم
~~وكان معذورا؛ لأن هذا يناقض حد الأمر والإيجاب إذ حد الإيجاب ما يتعرض
~~تاركه للعقاب والذم. وهذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف ويرد النزاع
~~إلى ms560 عبارة، وهو أن ما ليس حكما في حقه قد أخطأه، وذلك مسلم ولكنه نوع مجاز
~~كتخطئة المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر
# PageV01P354
# ثم هذا المجاز أيضا إنما ينقدح في حكم نزل من السماء ونطق به الرسول كما
~~في تحويل القبلة ومسألة المخابرة، أما سائر المجتهدات التي يلحق فيه
~~المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معين أصلا، إذ الحكم خطاب
~~مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وليس فيها خطاب ونطق فلا حكم فيها أصلا إلا
~~ما غلب على ظن المجتهد.
# وسنفرد لهذا مسألة ونبين أنه ليس في المسألة أشبه عند الله عز وجل
# ونذكر الآن شبه المخالفين وهي أربع.
# الشبهة الأولى قولهم: هذا المذهب في نفسه محال لأنه يؤدي إلى الجمع بين
~~النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلا حلالا حراما والنكاح بلا ولي صحيحا
~~باطلا والمسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا إذ ليس في المسألة حكم معين وكل
~~واحد من المجتهدين مصيب، فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب.
# وتبجح بعضهم بهذا الدليل حتى قال: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه
~~في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخر يرفع الحجر ويخير بين الشيء
~~ونقيضه عند تعارض الدليلين ويخير المستفتي لتقليد من شاء وينتقي من المذاهب
~~أطيبها عنده.
# والجواب أن هذا كلام فقيه سليم القلب جاهل بالأصول وبحد النقيضين وبحقيقة
~~الحكم، ظان أن الحل والحرمة وصف للأعيان، فيقول: يستحيل أن يكون النبيذ
~~حلالا حراما كما يستحيل أن يكون الشيء قديما حادثا، وليس يدري أن الحكم
~~خطاب لا يتعلق بالأعيان بل بأفعال المكلفين
# ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو كالمنكوحة تحل للزوج وتحرم على
~~الأجنبي وكالميتة تحل للمضطر دون المختار وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم
~~على الحائض، وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص
~~واحد في فعل واحد من وجه واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه
~~الجملة انتفى التناقض حتى نقول: الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في
~~حالة واحدة لشخص واحد ms561 لكن من وجه دون وجه، فإذا اختلاف الأحوال ينفي
~~التناقض، ولا فرق بين أن يكون اختلاف الأحوال بالحيض والطهر والسفر والحضر
~~أو بالعلم والجهل أو غلبة الظن، فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث
~~واجبة عليه إذا جهل كونه محدثا؛ ولو قال الشارع: يحل ركوب البحر لمن، غلب
~~على ظنه السلامة ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك فغلب على ظن الجبان
~~الهلاك وعلى ظن الجسور السلامة حرم على الجبان وحل للجسور لاختلاف حالهما
# وكذلك لو صرح الشارع وقال: من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد
~~حرمته عليه ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له لم يتناقض،
~~فصريح مذهبنا أن لو نطق به الشرع لم يكن متناقضا ولا محالا ومذهب الخصم لو
~~صرح به الشرع كان محالا وهو أن يقول:
# كلفتك العثور على ما لا دليل عليه، أو يقول: كلفتك العثور على ما عليه
~~دليل لكن لو تركته مع القدرة لم تأثم فيكون الأول محالا من جهة تكليف ما لا
~~يطاق، ويكون الثاني محالا من جهة تناقض حد الأمر إذ حد الأمر ما يعصي
~~تاركه.
# الجواب الثاني: أن نقول لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للأعيان أيضا لم
~~يتناقض، إذ يكون من الأوصاف الإضافية، ولا
# PageV01P355
# يتناقض أن يكون الشخص الواحد أبا ابنا لكن لشخصين وأن يكون الشيء مجهولا
~~ومعلوما لكن لاثنين وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين كالمنكوحة حرام
~~للأجنبي حلال للزوج والميتة حرام للمختار حلال للمضطر.
# الجواب الثالث: هو أن التناقض ما ركبه الخصم، فإنه اتفق كل محصل لم يهذ
~~هذيان المريسي أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ويعصي
~~بتركه، فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر
~~استقبالها، فإن المصيب لا يتميز عن المخطئ فيجب على كل واحد منهما العمل
~~بنقيض ما يعمل به الآخر.
# الشبهة الثانية: قولهم: إن سلمنا لكم أن هذا المذهب ليس بمحال في نفسه
~~ولو صرح الشرع به فهو مؤد إلى ms562 المحال في بعض الصور وما يؤدي إلى المحال فهو
~~محال، فأداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان فيتحير
~~عندكم بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة، وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح
~~مجتهد مجتهدة ثم قال لها: أنت بائن، وراجعها والزوج شفعوي يرى الرجعة
~~والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة فيسلط الزوج على مطالبتها
~~بالوطء
# ويجب عليها مع تسلط الزوج عليها منعه؛ وكذلك إذا نكح بغير ولي أولا ثم
~~نكح آخر بولي فإن كان كل واحد من المذهبين حقا فالمرأة حلال للزوجين، وهذا
~~محال ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى، والاعتراض على ما ذكرنا
~~من دفع التناقض ورده إلى شخصين فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد.
# والجواب من أوجه، وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة، وما
~~فيه من الإشكال فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب، أما المجتهد إذا
~~تعارض عنده دليلان فلنا فيه رأيان:
# أحدهما: وهو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع
~~آخر؛ لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه شيء، فقولنا فيه قولكم،
~~فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول إليه، وهذا يقطع مادة
~~الإشكال وعلى رأيي نقول: يتخير بأي دليل شاء، وسنفرد هذه المسألة بالذكر
~~وننبه على غورها.
# أما الثانية: فقولنا فيها أيضا قولكم، فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم
~~فلا يتميز عن المخطئ، ويجب على المخطئ في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله
~~بكونه مخطئا إذ لا يتميز عن صاحبه فقد أوجبوا عليها المنع وأباحوا للزوج
~~الطلب فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالا، فسيقولون: إنه ليس بمحال؛ وهو
~~جوابنا الثاني، ووجهه أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا
~~إيجابه، بل للسيد أن يقول لأحد عبديه: أوجبت عليك سلب فرس الآخر، ويقول
~~للآخر: أوجبت عليك منعه ودفعه، ويقول لهذا: إن لم تسلب عاقبتك، ويقول
~~للآخر: إن لم تحفظ عاقبتك
# وكذلك يجب على ولي ms563 الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه
~~أتلفه طفل آخر، ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الإتلاف إذا عاين صدور
~~الإتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع، فيجب الطلب على
~~أحدهما والدفع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده. نعم السؤال يحسن
~~من منكري الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون: أصل
# PageV01P356
# الاجتهاد باطل لأدائه إلى هذا النوع من التناقض.
# وجوابه ما ذكرناه، ونقابله على مذهبه أيضا بما لا يجد عنه محيصا فنقول:
~~إن أنكرت الظنون لم تنكر القواطع، وسعي الإنسان في هلاك نفسه أو إهلاك غيره
~~حرام بالقواطع، فلو اضطر شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسد رمق
~~أحدهما ولو قسماه أو تركاه ماتا ولو أخذه أحدهما هلك الآخر ولو وكله إليه
~~أهلك نفسه، فماذا يجب عليه؟ وكيفما قال فهو مناقض ولا مخلص، فإن أوجب على
~~كل واحد أن يأخذ فقد أوجب الأخذ على هذا وأوجب الدفع عن ذاك
# فإن أوجب عليهما الترك فقد أوجب إهلاكهما جميعا، وإن خص أحدهما بالأخذ
~~فهو تحكم، وإن قال: يتخير كل واحد منهما بين الأخذ والترك فقد سلط هذا على
~~الأخذ وذاك على الدفع، فإن أحدهما لو اختار الأخذ واختار الآخر الدفع جاز،
~~وهو أيضا متناقض بزعمهم، فماذا يقولون؟ والمختار عندنا في هذه الصورة
~~التخيير لكل واحد، فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم يهلك غيره، وإنما يجب الترك
~~والإيثار إذا لم يهلك نفسه، فإذا تعارضا تخيرا، ويحتمل أن يقرع بينهما
~~كبينتين متعارضتين.
# وأما المسألة الثانية إذا نشب الخصام بين الزوج وزوجته احتمل وجهين،
~~أحدهما: أن يقول: يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد فإن قضى بثبوت الرجعة لزم
~~تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهادهما أنفسهما وحل لهما مخالفة اجتهاد
~~أنفسهما، إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما لضرورة رفع الخصومات، فإن
~~عجزا عن حاكم فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما، فإن لم يفعلا أثما وعصيا
~~وكل ذلك احتمالات فقهية.
# ويحتمل أن يتركا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما، فإنه تكليف بنقيضين في ms564 حق
~~شخصين فلا يتناقض. وأما المسألة الثالثة وهي أن تنكح بولي من نكحت بغير
~~ولي، فنقول: إن النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك فقد صح النكاح في
~~حقه، والنكاح الثاني بعده باطل قطعيا لأنها صارت زوجة للأول.
# وإن كان الحنفي عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء حنفي فذلك أوكد، فإن كان
~~مقلدا فقد صح أيضا في حقه، وإن صدر العقد من شفعوي على خلاف معتقده احتمل
~~أمرين أحدهما: أن نقطع ببطلانه فإنا إنما نجعله حقا إذ صدر من معتقده عن
~~تقليد أو اجتهاد حيث لا يأثم ولا يعصي وهذا قد عصى فهو مخطئ، ويتحمل أن
~~يقال: ما لم يطلق أولم يقض حاكم ببطلانه فلا تحل لغيره؛ لأنه نكاح بصدد أن
~~يقضي به حنفي فينحسم سبيل نقضه فلا يعقد نكاح آخر قبل نقضه.
# وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة الجار أو بصحة النكاح بلا
~~ولي فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطنا؟ فغلا أبو حنيفة، وجعل القضاء بشهادة
~~الزور يغير الحكم باطنا فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد، وغلا قوم
~~فقالوا: لا يحل القضاء شيئا بل يبقى على ما كان عليه، وإن كان قضاؤه في محل
~~الاجتهاد، وقال قوم يؤثر في محل الاجتهاد ويغير الحكم باطنا، ولا يؤثر حيث
~~قاله أبو حنيفة.
# وهذه احتمالات فقهية لا يستحيل شيء منها، فنختار منها ما يشاء فلا
~~يتناقض، ولا يلزمنا في الأصول تصحيح واحد من هذه الاختيارات الفقهية؛ فإنها
~~ظنيات محتملة كل مجتهد أيضا فيها مصيب.
# الشبهة الثالثة تمسكهم بطريق الدلالة بقولهم: لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل
~~واحد
# PageV01P357
# من المجتهدين في القبلة والإناءين إذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر؛
~~لأن صلاة كل واحد صحيحة، فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته؟ وكذلك ينبغي أن يصح
~~اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة، وصلاة الحنفي أيضا صحيحة؛ لأنه
~~بناها على الاجتهاد، فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتداء دل على أن
~~الحق واحد.
# والجواب: أن الاتفاق في هذا غير مسلم، فمن العلماء ms565 من جوز الاقتداء مع
~~اختلاف المذاهب وهو منقدح؛ لأن كل مصل يصلي لنفسه ولا يجب الاقتداء إلا بمن
~~هو في صلاة، وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانها فكيف يمتنع الاقتداء؟ ولو بان
~~كون الإمام جنبا ربما لم يجب قضاء الصلاة.
# ولو سلمنا فنقول: إنما يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في حق المقتدي،
~~وللمقتدي أن يقول: صلاة الإمام صحيحة في حقه؛ لأنها على وفق اعتقاده فاسدة
~~في حقي؛ لأنها على خلاف اعتقادي، فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المجتهد؛ أما
~~ما يتعلق بمخالفته فينزل منزلة الباطل. والاقتداء يتعلق بالمقتدي، فصلاته
~~لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره
# والدليل عليه أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة فيحتمل صلاته الصحة بالاتفاق
~~إذ الشافعي لا يقطع بخطئه فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز
~~بطلانها وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها
~~المقتدي ولا تبطل صلاته بالاحتمال، فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده
~~وبموجب اجتهاده، ونحن نقول: هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في حق إمامه
~~وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتدائه.
# الشبهة الرابعة: قولهم: إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن نطوي بساط
~~المناظرات في الفروع؛ لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه
~~فلم يدع إلى الانتقال، بل ينبغي أن يقال: ما اعتقدته فهو حق فلازمه فإنه لا
~~فضل لمذهبي على مذهبك، فالمناظرة إما واجبة وإما ندب وإما مفيدة، ولا يبقى
~~لشيء من ذلك وجه مع التصويب.
# والجواب: أنا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم إلى
~~الانتقال؛ لظنهم أن المصيب واحد، بل لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون وأن
~~خصمهم مخطئ على التعيين، أما المحصلون فلا يتناظرون في الفروع لذلك لكن
~~يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض
# أما الوجوب ففي موضعين:
# أحدهما: أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص
~~أو دليل عقلي ms566 قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم ولو عثر عليه
~~لامتنع الظن والاجتهاد فعليه المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع
~~الذي يأثم ويعصى بالغفلة عنه.
# الثاني: أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على
~~طلب الترجيح، فإنا وإن قلنا على رأي أنه يتخير فإنما يتخير إذا حصل اليأس
~~عن طلب الترجيح وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة.
# وأما الندب ففي مواضع:
# الأول: أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله غير معتقد له وأنه إنما يخالف
~~حسدا أو عنادا أو نكرا، فيناظر ليزيل عنهم معصية سوء الظن ويبين أنه يقوله
~~عن اعتقاد واجتهاد.
# الثاني: أن ينسب إلى الخطأ وأنه قد خالف دليلا قاطعا، فيعلم جهلهم،
# PageV01P358
# فيناظر ليزيل عنهم الجهل كما أزال في الأول معصية التهمة.
# الثالث: أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد حتى إذا فسد ما عنده لم
~~يتوقف ولم يتخير وكان طريقه عنده عتيدا يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير
~~فيه ظنه.
# الرابع: أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد وهو لذلك أفضل وأجزل ثوابا فيسعى في
~~استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل ومن الحق إلى الأحق.
# الخامس: أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهاد ويذلل لهم ملكه ويحرك
~~دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد ويهديهم إلى طريقه فيكون كالمعاونة على
~~الطاعات والترغيب في القربات.
# السادس، وهو الأهم: وهو أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل
~~حتى يترقى في الظنيات إلى ما ألحق فيه واحد من الأصول، فيحصل بالمناظرة نوع
~~من الارتياض وتشحيذ الخاطر وتقوية المنة في طلب الحقائق ليترقى به إلى نظر
~~هو فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به أو كان قد وقع الشك في أصل من
~~الأصول أو إلى ما هو فرض على الكفاية، إذ لا بد في كل بلد من عالم ملي يكشف
~~معضلات أصول الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم
~~يكن إليه طريق سواه، وإن كان إليه طريق سواه فيكون هو إحدى ms567 خصال الواجب،
~~فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة.
# فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المغترين حين يطلبون من الخصم
~~الانتقال ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه وأنه لو وافقه
~~على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم وهل في عالم الله تناقض أظهر منه. فهذه
~~شبههم العقلية، أما الشبه النقلية فخمس الأولى: تمسكهم بقوله تعالى {وداود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين}
~~[الأنبياء: 78] {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79]
~~وهذا يدل على اختصاص سليمان بمدرك الحق وأن الحق واحد. الجواب من ثلاثة
~~أوجه: الأول: أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما ومن العلماء من منع
~~اجتهاد الأنبياء عقلا ومنهم من منعه سمعا ومن أجاز أحال الخطأ عليهم؟ فكيف
~~ينسب الخطأ إلى داود؟ - عليه السلام - ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن
~~اجتهاد؟ - عليه السلام - الثاني: أن الآية أدل على نقيض مذهبهم إذ قال:
~~{وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] والباطل والخطأ يكون ظلما وجهلا لا
~~حكما وعلما، ومن قضى بخلاف حكم الله تعالى لا يوصف بأنه حكم الله وأنه
~~الحكم والعلم الذي آتاه الله لا سيما في معرض المدح والثناء.
# فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: {ففهمناها سليمان؟} [الأنبياء: 79] قلنا:
~~لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطإ إلى داود
# الجواب الثالث: التأويل، وهو أنها يحتمل أنهما كانا مأذونين في الحكم
~~باجتهادهما فحكما وهما محقان ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان فصار ذلك
~~حقا متعينا بنزول الوحي على سليمان بخلافه، لكن لنزوله على سليمان أضيف
~~إليه ويتعين تنزيل ذلك على الوحي، إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه يسلم
~~الماشية إلى صاحب الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولا كاملا؛ وهذا
~~إنما يكون حقا وعدلا إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما فات على
~~صاحب الزرع، وذلك يدركه علام الغيوب ولا يعرف بالاجتهاد.
# PageV01P359
# الشبهة الثانية: قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83]
~~وقوله: {وما ms568 يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] فدل
~~على أن في مجال النظر حقا متعينا يدركه المستنبط وهذا فاسد من وجهين:
~~أحدهما: أنه ربما أراد به الحق فيما الحق فيه واحد من العقليات والسمعيات
~~والقطعيات، إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط.
# والثاني أنه ليس فيه تخصيص بعض العلماء، فكل ما أفضى إليه نظر عالم فهو
~~استنباطه وتأويله وهو حق مستنبط وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام وجعل
~~الحق في حق العوام الحق الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم فهذا لا يدل
~~على تخطئة البعض.
# الشبهة الثالثة: قوله - عليه السلام -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
~~أجران وإن أخطأ فله أجر» فدل أن فيه خطأ وصوابا، وقد ادعيتم استحالة الخطإ
~~في الاجتهاد.
# والجواب من وجهين:
# الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب إذ له أجر وإلا فالمخطئ
~~الحاكم بغير حكم الله تعالى، كيف يستحق الأجر؟
# الثاني: هو أنا لا ننكر إطلاق اسم الخطإ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا
~~إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ ذلك فيكون
~~مخطئا فيما طلبه مصيبا فيما هو حكم الله تعالى عليه وهو اتباع ما غلب على
~~ظنه من صدق الشهود، وكذلك كل من اجتهد في القبلة، يقال: أخطأ أي: أخطأ ما
~~طلبه ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه
~~فيها.
# فإن قيل: ولم كان للمصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلفا سواء؟
~~قلنا: لقضاء الله تعالى وقدره وإرادته، فإنه لو جعل للمخطئ أجرين لكان له
~~ذلك وله أن يضاعف الأجر على أخف العملين؛ لأن ذلك منه تفضل ثم السبب فيه
~~أنه أدى ما كلف وحكم بالنص إذ بلغه، والآخر حرم الحكم بالنص إذ لم يبلغه،
~~ولم يكلف إصابته لعجزه ففاته فضل التكليف والامتثال، وهذا ينقدح في كل
~~مسألة فيها نص وفي كل اجتهاد يتعلق بتحقيق مناط الحكم كأروش الجنايات وقدر
~~كفاية الأقارب فإن فيها حقيقة متعينة ms569 عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد
~~طلبها، وهو جار في المسائل التي لا نص فيها عند من قال في كل مسألة حكم
~~متعين وأشبه عند الله تعالى، وسيأتي وجه فساده بعد هذا إن شاء الله تعالى
# الشبهة الرابعة: تمسكهم بقوله تعالى: {ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله
~~عليكم} [آل عمران: 103] {ولا تنازعوا فتفشلوا} [الأنفال: 46] {ولا تكونوا
~~كالذين تفرقوا واختلفوا} [آل عمران: 105] {ولا يزالون مختلفين} [هود: 118]
~~{إلا من رحم ربك} [هود: 119] ، والإجماع منعقد على الحث على الألفة
~~والموافقة والنهي عن الفرقة، فدل أن الحق واحد ومذهبكم أن دين الله مختلف،
~~ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
# والجواب من أوجه:
# الأول: أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن كاختلافه
~~باختلاف السفر والإقامة والحيض والطهر والحرية والرق والاضطرار والاختيار.
# الثاني: أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم
~~كل واحد بموجب اجتهاده وهو مخالف لغيره، والأمر باتباع المختلف أمر
~~بالاختلاف، فهذا ينقلب عليكم إشكاله، وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل
~~الاجتهاد.
# الثالث: وهو جواب منكري أصل الاجتهاد
# PageV01P360
# أيضا أنه لو كان المراد ما ذكروه لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا
~~إلى جهات مختلفة مع أن القبلة عند الله تعالى واحدة ولما جاز في الكفارات
~~المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخر ولما جاز للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق
~~جميعهم أن يتقارعوا ولما جاز الاجتهاد في أروش الجنايات وتقدير النفقات وفي
~~مصالح الحرب وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم؛ وذلك كله ضروري في الدين،
~~وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين
~~وعلى الولاة والأئمة.
# الشبهة الخامسة: قولهم: حسمتم إمكان الخطإ في الاجتهاد والصحابة مجمعون
~~على الحذر من الخطإ، حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أقول في الكلالة
~~برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان وقال علي لعمر - رضي
~~الله عنهما -: " إن لم يجتهدوا فقد غشوا وإن اجتهدوا فقد أخطئوا، أما الإثم
~~فأرجو ms570 أن يكون عنك زائلا وأما الدية فعليك " ولما كتب أبو موسى كتابا عن
~~عمر كتب فيه " هذا ما أرى الله عمر " فقال امحه واكتب هذا ما رأى عمر فإن
~~يك خطأ فمن عمر وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن المبالغة في
~~المهر حيث ذكرت القنطار في الكتاب: " أصابت امرأة وأخطأ عمر وقال ابن مسعود
~~في المفوضة: " إن كان خطأ فمني ومن الشيطان " بعد أن اجتهد شهرا.
# الجواب أنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس: " أن يصدر الاجتهاد من غير أهله،
~~أو لا يستتم المجتهد نظره، أو يضعه في غير محله بل في موضع فيه دليل قاطع،
~~أو يخالف في اجتهاده دليلا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس،
~~وأنا ذكرنا عشرة أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا، فجميع هذا مجال الخطإ.
# وإنما ينتفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله
~~ولم يقع مخالفا لدليل قاطع، ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطإ بالإضافة إلى طلب
~~لا إلى ما وجب كما في القبلة وتحقيق مناط الأحكام، فمن ذكره من الصحابة
~~فأما إن كان اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب مذهب من قال: المصيب واحد أو خاف على
~~نفسه أن يكون قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه، أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ
~~تمام وسعه، أو يخاف أن لا يكون أهلا للنظر في تلك المسألة أو أمن ذلك كله
~~لكن قال ما قال إظهارا للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون: " أنا
~~مؤمن بالله إن شاء الله " مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم.
# ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا يقوم بها حجة ويتطرق إليها الاحتمال
~~المذكور فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها:
### | [مسألة نفي حكم معين في المجتهدات]
# مسألة: القول في نفي حكم معين في المجتهدات
# أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فقد وضع في كل مسألة حكما معينا هو قبلة
~~الطالب ومقصد طلبه فيصيب أو يخطئ؛ أما المصوبة فقد اختلفوا ms571 فيه فذهب بعضهم
~~إلى إثباته وإليه تشير نصوص الشافعي - رحمه الله -؛ لأنه لا بد للطالب من
~~مطلوب، وربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى والأشبه
~~معين عند الله. والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم هو أنا نقول:
~~المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص وإلى ما لم يرد، أما ما ورد فيه نص
~~فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع لكن لا يصير حكما في حق المجتهد إلا إذا
~~بلغه وعثر عليه أو كان عليه
# PageV01P361
# دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه، فهذا مطلوب المجتهد
~~وطلبه واجب وإذا لم يصب فهو مقصر آثم.
# أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع كما في النهي عن المخابرة وتحويل
~~القبلة قبل بلوغ الخبر فقد بينا أن ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم
~~يبلغه؛ لكنه عرضة أن يصير حكما فهو حكم بالقوة لا بالفعل، وإنما يصير حكما
~~بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه. فمن قال: في هذه المسائل
~~حكم معين لله تعالى وأراد به أنه حكم موضوع ليصير حكما في حق المكلف إذا
~~بلغه وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكما في حقه بالفعل بل بالقوة فهو صادق،
~~وإن أراد به غيره فهو باطل.
# أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها؛ لأن حكم الله تعالى
~~خطابه وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي
~~- عليه السلام - أو سكوته، فإنه قد يعرفنا خطاب الله تعالى من غير استماع
~~صيغة فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم؟ فقليل
~~النبيذ إن اعتقد فيه كونه عند الله حراما فمعنى تحريمه أنه قيل فيه: لا
~~تشربوه.
# وهذا خطاب والخطاب يستدعي مخاطبا والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو
~~الآدميون، ولا بد أن يكون المخاطب به هم المكلفون من الآدميين، ومتى خوطبوا
~~ولم ينزل فيه نص بل ms572 هو مسكوت عنه غير منطوق به ولا مدلول عليه بدليل قاطع
~~سوى النطق؛ فإذا لا يعقل خطاب لا مخاطب به كما لا يعقل علم لا معلوم له
~~وقتل لا مقتول له، ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل
~~قاطع. فإن قيل: عليه أدلة ظنية.
# قلنا: قد بينا أن تسمية الأمارات أدلة مجاز، فإن الأمارات لا توجب الظن
~~لذاتها بل تختلف بالإضافة، فما لا يفيد الظن لزيد فقد يفيد لعمرو وما يفيد
~~لزيد حكما فقد يفيد لعمرو ونقيضه، وقد يختلف تأثيره في حق زيد في حالتين
~~فلا يكون طريقا إلى المعرفة ولو كان طريقا لعصى إذا لم يصبه، فسبب هذا
~~الغلط إطلاق اسم الدليل على الأمارات مجازا فظن أنه دليل محقق وإنما الظن
~~عبارة عن ميل النفس إلى شيء واستحسان المصالح كاستحسان الصور، فمن وافق
~~طبعه صورة مال إليها وعبر عنها بالحسن، وذلك قد يخالف طبع غيره فيعبر عنه
~~بالقبح حيث ينفر عنه؛ فالأسمر حسن عند قوم قبيح عند قوم، فهي أمور إضافية
~~ليس لها حقيقة في نفسها، فلو قال قائل: الأسمر حسن عند الله أو قبيح؟
# قلنا: لا حقيقة لحسنه وقبحه عند الله إلا موافقته لبعض الطباع ومخالفته
~~لبعضها، وهو عند الله كما هو عند الناس، فهو عند الله حسن عند زيد قبيح عند
~~عمرو، إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته طبع زيد ولا معنى لقبحه إلا مخالفته
~~لطبع عمرو. وكذلك تحريك الرغبة للفضائل والتفاوت في العطاء هو حسن عند عمر
~~- رضي الله عنه - موافق لرأيه، وهو بعينه ليس موافقا لأبي بكر - رضي الله
~~عنه - بل الحسن عنده أن يجعل الدنيا بلاغا ولا يلتفت إليها.
# فهذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء، وإنما غلط فيه
~~الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للأعيان كما ظن قوم أن الحسن
~~والقبح وصف للذوات. فإن قيل: نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا دليل
~~قاطع فليس فيه حكم نازل موضوع، لكن نعني بالأشبه ms573 فيما هو قبلة للطالب الحكم
~~الذي كان الله ينزله لو نزله وربما كان الشارع يقوله لو روجع في تلك
~~المسألة. قلنا: هذا هو
# PageV01P362
# الحكم بالقوة وما كان ينزل لو نزل إنما يكون حكما ولو نزل فقبل نزوله ليس
~~حكما فقد ظهر أنه لا حكم؛ ومن أخطأ لم يخطئ الحكم بل أخطأ ما كان لعله
~~سيصير حكما لو جرى في تقدير الله إنزاله ولم يجر في تقديره فلا معنى له
# ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجتهدين جميعا في تقديره وإصابة المجتهدين
~~جميعا، فإنه ربما كان ينزل لو أنزل التخيير بين المذهبين وتصويب كل من قال
~~فيه قولا كيفما قال أو ينزل تخطئة كل من قطع القول بإثبات أو نفي حيث لم
~~يتخير بين الحكمين، فإن هذه التجويزات لا تنحصر فربما يعلم الله صلاح
~~العباد في أن لا يضع في الوقائع حكما بل يجعل حكمها تابعا لظن المجتهدين
~~فتعبدهم بما يظنون ويبطل مذهب من يقول فيها بحكم معين فيكون في هذا تخطئة
~~كل من أثبت من المجتهدين حكما معينا نفيا أو إثباتا.
# احتجوا بأن قالوا: إنما اضطرنا إلى هذا ضرورة الطلب فإنه يستدعي مطلوبا؛
~~فمن علم أن الجماد ليس بعالم ولا جاهل لا يتصور أن يطلب الظن أو العلم
~~بجهله وعلمه، ومن اعتقد أن العالم خال عن وصف القدم والحدوث هل يتصور أن
~~يطلب ما يعتقد انتفاءه؟ فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند الله
~~حراما ولا حلالا فكيف يجتهد في طلب أحدهما؟
# قلنا: فقد أخطأتم إذ ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله مع علمه بأن حكم
~~الله خطابه، فإن الواقعة لا نص فيها ولا خطاب بل إنما يطلب غلبة الظن، وهو
~~كمن كان على ساحل البحر وقيل له: إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب،
~~وإن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب. وقبل حصول الظن لا حكم لله عليك
~~وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبع ظنك بعد حصوله، فهو يطلب الظن دون الإباحة
~~والتحريم. فإن قيل: هذا ms574 في البحر معقول؛ لأنه ينظر في أمارات الهلاك
~~والسلامة فذلك مطلوبه، والإباحة والتحريم أمر وراءه وفي مسألتنا لا مطلوب
~~سوى الحكم.
# قلنا: من ههنا غلطتم، فإنه لا فرق بين الصورتين؛ ونحن نكشف ذلك بالأمثلة
~~فنقول: لو قلنا للشارع: ما حكم الله تعالى في العطاء الواجب التسوية أو
~~التفضيل؟ ؟ فقال: حكم الله على كل إمام ظن أن الصلاح في التسوية هو
~~التسوية، وحكمه على كل من ظن أن المصلحة في التفضيل التفضيل، ولا حكم عليهم
~~قبل تحصيل الظن إنما يتجدد حكمه بالظن وبعده كما يتجدد الحكم على راكب
~~البحر بعد الظن ويتجدد على قاضيين شهد عندهما في واقعتين شخصان وجوب القبول
~~ووجوب الرد عند ظن الصدق وظن الكذب، فيجب على أحدهما التصديق وعلى الآخر
~~التكذيب.
# وكذلك إذا قلنا: ما حكمه في قليل النبيذ؟ فقال: حكمه تحريم الشرب على من
~~ظن أني حرمت قليل الخمر؛ لأنه يدعوه إلى كثيره والتحليل لمن ظن أني حرمت
~~الخمر لعينها إلا لهذه العلة ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن. وكذلك إذا
~~قلنا: ما حكم الله في قيمة العبد، أتضرب على العاقلة أم على الجاني؟ فقال:
~~حكم الله تعالى على من ظن أنه بالحر أشبه الضرب على العاقلة وعلى من ظن أنه
~~بالبهيمة أشبه الضرب على الجاني.
# وكذلك نقول: ما حكم الله في المفاضلة في بيع الجص والبطيخ؟ فقال: حكم
~~الله على من ظن أني حرمت ربا الفضل في البر لأنه مطعوم تحريم البطيخ دون
~~الجص وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريم الجص دون البطيخ. فإن قيل: فما علة
~~تحريم ربا البر عند الله أهي الطعم أم
# PageV01P363
# الكيل أو القوت؟
# فنقول: كل واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاتها بل معنى
~~كونها علة أنها علامة، فمن ظن أن الكيل علامة فهو علامة في حقه دون من ظن
~~أن علامته الطعم وليست العلة وصفا ذاتيا كالقدم والحدوث للعالم حتى يجب أن
~~يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة، بل هو أمر ms575 وضعي والوضع يختلف
~~بالإضافة وقد وضعته كذلك، فهذا لو صرح الشارع به فهو معقول وجانب الخصم لو
~~صرح به كان محالا، وهو أن يكون لله حكم ليس بخطاب
# ولا يتعلق بمخاطب ومكلف، فإن هذا يضاد حد الحكم وحقيقته، أو يقول تعلق به
~~لكن لا طريق له إلى معرفته فهو محال لما فيه من تكليف ما لا يطاق، أو يقول:
~~له طريق إلى معرفته وقد أمر به لكنه لا يعصي بتركه، فهو أيضا يضاد حد
~~الواجب ويضاد حد الإجماع المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب
~~اجتهاده، فكيف يجب عليه مع ذلك ضده؟ وكيف يكون مأمورا باستقبال القبلة من
~~غلب على ظنه أن يقال: القبلة في جهة أخرى؟ بل بالإجماع لو خالف اجتهاد نفسه
~~واستقبل جهة أخرى فاتفق أن كان جهة القبلة عصى ولزمه القضاء، فاستبان أن
~~ذلك الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال. هذا حكم التأثيم والتصويب،
~~ونذكر بقية أحكام الاجتهاد في صور مسائل.
### | [مسألة تعارض دليلان عند المجتهد]
# مسألة إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا من
~~موضع آخر وتحير.
# فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون: هذا بعجز المجتهد وإلا فليس في
~~أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو تقليد
~~مجتهد آخر عثر على الترجيح. وأما المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال: يتوقف
~~لأنه متعبد باتباع غالب الظن ولم يغلب عليه ظن شيء وهذا هو الأسلم الأسهل،
~~وقال القاضي: يتخير؛ لأنه تعارض عنده دليلان، وليس أحدهما أولى من الآخر
~~فيعمل بأيهما شاء وهذا ربما يستنكر ويستبعد، ويقال: كيف يتخير في حال واحدة
~~بين الشيء وضده؟ وليس هذا محالا؛ لأن التخيير بين حكمين مما ورد الشرع به
~~كالتخيير بين خصال الكفارة
# ولو صرح الشرع بالتخيير كان له ذلك فقد اضطررنا إلى التخيير؛ لأن الحكم
~~تارة يؤخذ من النص وتارة من المصلحة وتارة من الشبه وتارة من الاستصحاب.
~~فإن نظرنا إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نصان، ولا يتبين تاريخ ms576 أو
~~يتعارض عمومان ولا يتبين ترجيح أو يتعارض استصحابان كما في مسائل تقابل
~~الأصلين أو يتعارض شبهان بأن تدور المسألة بين أصلين ويكون شبهه هذا كشبهه
~~ذاك أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح.
# فلو قلنا: يتوقف، فإلى متى يتوقف؟ وربما لا يقبل الحكم التأخير ولا نجد
~~مأخذا آخر للحكم ولا نجد مفتيا آخر يترجح عنده أو وجد من ترجح عنده بخيال
~~هو فاسد عنده يعلم أنه لا يصلح للترجيح، فكيف يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح
~~للترجيح؟ بل لا سبيل إلا التخير، كما لو اجتمع على العامي مفتيان استوى
~~حالهما عنده في العلم والورع، ولم يجد ثالثا فلا طريق إلا التخيير.
# وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب، فمنهم من قال: نقسم المال بينهما
~~ومعناه تصديق البينتين وتقدير أنه قام لكل واحد سبب كمال الملك، لكن ضاق
~~المحل عن الوفاء بهما ولا ترجيح، فصار كما لو استحقاه بالشفعة إذ لكل واحد
~~من الشفيعين سبب كامل في استحقاق جميع الشقص المبيع لكن ضاق المحل
# PageV01P364
# فيوزع عليهما.
# وعلى الجملة الاحتمالات أربعة: إما العمل بالدليلين جميعا أو إسقاطهما
~~جميعا، أو تعيين أحدهما بالتحكم أو التخيير ولا سبيل إلى الجمع عملا
~~وإسقاطا؛ لأنه متناقض، ولا سبيل إلى التوقف إلى غير نهاية فإن فيه تعطيلا،
~~ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما؛ فلا يبقى إلا الرابع وهو التخيير كما
~~في اجتماع المفتيين على العامي، فإن قيل: كما استحالت الأقسام الثلاثة
~~فالتخيير أيضا جمع بين النقيضين فهو محال.
# قلنا: المحال ما لو صرح الشرع به لم يعقل، ولو قال الشارع: من دخل الكعبة
~~فله أن يستقبل أي جدار أراد فيتخير بين أن يستقبل جدارا أو يستدبره، كان
~~معقولا لأنه كيفما فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة، وكيفما تقلب فإليها
~~ينقلب. وكذلك إذا قال: تعبدتكم باتباع الاستصحاب، ثم تعارض استصحابان
~~فكيفما تقلب فهو مستصحب، كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا انقطع خبره
~~فالأصل بقاء الحياة والأصل بقاء اشتغال الذمة فقد تعارضا.
# وكذلك إذا علم المجتهد أن في التسوية في ms577 العطاء مصلحة وهي الاحتراز عن
~~وحشة الصدور بمقدار التفاوت الذي لا يتقدر إلا بنوع من الاجتهاد وفي
~~التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل وهما مصلحتان ربما تساوتا عند الله
~~تعالى أيضا، فكيفما فعل فقد مال إلى مصلحة.
# وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبها متساويا وقد أمرنا باتباع الشبه فكيفما
~~فعل فهو ممتثل، ومثاله قوله - عليه السلام - في زكاة الإبل: «في كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة» فمن له من الإبل مائتان فإن أخرج الحقاق فقد
~~عمل بقوله - عليه السلام -: «في كل خمسين حقة» وإن أخرج بنات لبون فقد عمل
~~بقوله: «في كل أربعين بنت لبون» وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فيتخير،
~~فكذلك عند تعارض الاستصحاب والمصلحة والشبه.
# فإن قيل: التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم والتخيير بين الواجب
~~وتركه يرفع الوجوب والجمع بين أختين مملوكتين إما أن يحرم أو لا يحرم، فإن
~~قلنا بهما جميعا فهو متناقض.
# قلنا: يحتمل أن يرجع عند تعارض الدليل الموجب والمسقط إلى الوجه الآخر
~~وهو القول بالتساقط ويطلب الدليل من موضع آخر ويخص وجه التخيير بما لو ورد
~~الشرع فيه بالتخيير لم يتناقض مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق
~~وكالاختلاف في المحرم إذا جمع بين التحليلين الواجب عليه بدنة أو شاة إذ
~~التخيير بينهما معقول فيحصل في تعارض الدليلين ثلاثة أوجه وجه في التساقط،
~~ووجه في التخيير، ووجه في التفصيل؛ وفصل بين ما يمكن التخيير فيه من
~~الواجبات إذ يمكن التخيير فيها وبين ما يتعارض فيه الموجب والمبيح أو
~~المحرم والمبيح فلا يمكن التخيير فيه فيرجع إلى التساقط.
# وإن أردنا الإصرار على وجوب التخيير مطلقا فله وجه أيضا، وهو أنا نقول:
~~إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقا أما جوازه بشرط فلا بدليل أن الحج واجب
~~على التراخي وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلق الله عاصيا عندنا إذا أخر
~~مع العزم على الامتثال، فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي في الوجوب بل
~~المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ms578 ركعتين، فالركعتان
~~واجبتان ويجوز أن يتركهما ولكن جاز تركهما بشرط أن يقصد الترخص ويقبل صدقة
~~قد تصدق الله بها على عباده، فهو كمن يستحق أربعة دراهم على غيره فقال له:
~~تصدقت عليك بدرهمين إن قبلت وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلت
# PageV01P365
# الأربعة عن الدين الواجب
# فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين وإن شاء أتى بالأربعة عن الواجب ولا
~~يتناقض، فكذلك في مسألتنا إذا اقتضى استصحاب شغل الذمة إيجاب عتق آخر بعد
~~أن أعتق عبدا غائبا فلا يجوز له تركه إلا بشرط أن يقصد استصحاب الحياة
~~ويعمل بموجبه، فمن لم يخطر له الدليل المعارض أو خطر له ولم يقصد العمل
~~وترك الواجب لم يجز وكذلك إذا سمع قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين}
~~[النساء: 23] حرم عليه الجمع بين المملوكتين، وإنما يجوز له إذا قصد العمل
~~بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] كما
~~قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وسئل ابن عمر عمن نذر صوم يوم من كل
~~أسبوع فوافق يوم العيد فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن صوم يوم العيد ولم يزد على هذا " معناه أنه إذا لم يظهر
~~ترجيح فيحرم صوم العيد بالنهي.
# ويجوز أن يصوم بشرط أن يقصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو الأمر بالوفاء
~~وكان ذلك جوازا بشرط فلا يتناقض الواجب، وأما إذا تعارض الموجب والمحرم
~~فيتولد منه التخيير المطلق كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد
~~رضيعيه ولو قسم عليهما أو منعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا
~~أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجبا؛ لأن فيه إحياءه وحراما؛ لأن فيه
~~هلاك غيره، فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا، فلا
~~سبيل إلا التخيير، فإذا مهما تعارض دليلان في واجبين كالشاة والبدنة في
~~الجمع بين التحليلين تخير بينهما
# وإن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخير بشرط قصد العمل بموجب الدليل
~~المبيح كما يتخير بين ترك ms579 الركعتين قصدا وبين إتمامهما لكن بشرط قصد
~~الترخص، وإن تعارض الموجب والمحرم حصل التخيير المطلق أيضا. هذا طريق نصرة
~~اختيار القاضي في التخيير. فإن قيل: تعارض دليلين من غير ترجيح محال، وإنما
~~يخفى الترجيح على المجتهد. قلنا: وبم عرفتم استحالة ذلك؟ فكما تعارض موجب
~~بنات اللبون والحقاق فلم يستحل أن يتعارض استصحابان وشبهان ومصلحتان وينتفي
~~الترجيح في علم الله تعالى.
# فإن قيل: فما معنى قول الشافعي المسألة على قولين؟ قلنا: هو التخيير في
~~بعض المواضع والتردد في بعض المواضع، كتردده في أن البسملة هل هي آية في
~~أول كل سورة؛ فإن ذلك لا يحتمل التخيير؛ لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي
~~فيكون الحق فيه واحدا.
# فإن قيل: فمذهب التخيير يفضي إلى محال، وهو أن يخير الحاكم المتخاصمين في
~~شفعة الجوار أو استغراق الجد للميراث أو المقاسمة؛ لأن حكم الله الخيرة،
~~وكذلك يخير المفتي العامي، وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار ولعمرو بنقيضه
~~ويوم السبت باستغراق الجد للميراث ويوم الأحد بالمقاسمة بل تثبت الشفعة يوم
~~الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي الآخر.
# قلنا: لا تخيير للمتخاصمين بين النقيضين؛ لأن الحاكم منصوب لفصل الخصومة
~~عند التنازع فيلزمه أن يفصل الخصومة بأي رأي أراد، كما لو تنازع الساعي
~~والمالك في بنات اللبون والحقاق وفي الشاة والدراهم في الجبران فالحاكم
~~يحكم بما أراد أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضا فإنه لو تغير
~~اجتهاده عندكم تغير فتواه ولا ينقض الحكم السابق للمصلحة، أما قضاؤه يوم
~~الأحد بخلاف قضائه يوم السبت
# PageV01P366
# وفي حق زيد بخلاف ما في حق عمرو فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده؟ أليس ذلك
~~جائزا؟
# فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندنا كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن
~~يشير بإشارات مختلفة فيأمر زيدا ببنات اللبون وعمرا بالحقاق وعلى الجملة
~~يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة الحكم كما لو تغير الاجتهاد
~~فإنه لا ينقض الحكم الماضي ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني، وكذلك
~~المجتهد في القبلة إذا تعارض عنده دليلان في جهتين والصلاة ms580 لا تقبل التأخير
~~ولا مجتهد يقلد فهل له سبيل إلا أن يتخير إحدى الجهتين فيصلي إلى أي
~~الجهتين شاء، ولا يجوز أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دل اجتهاده
~~على أن القبلة ليست فيهما، فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان
~~مقبولا ومعقولا وإليه الإشارة بقول علي وعثمان - رضي الله عنهما - في الجمع
~~بين المملوكتين: " أحلتهما آية وحرمتهما آية "
### | [مسألة في نقض الاجتهاد]
# . المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم
~~تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده ولو حكم
~~بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين
~~الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض
~~الاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل فاضطربت الأحكام ولم يوثق بها.
# أما إذا نكح المقلد بفتوى مفت وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق
~~بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي فهل على المقلد تسريح زوجته؟ هذا ربما
~~يتردد فيه، والصحيح أنه يجب تسريحها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في
~~أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده في نفسه،
~~وإنما حكم الحاكم هو الذي ينقض ولكن بشرط أن لا يخالف نصا ولا دليلا قاطعا
~~فإن أخطأ النص نقضنا حكمه، وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط
~~الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه فينقض
~~الحكم.
# فإن قيل: قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا لم يقصر؛ لأن ذلك حكم الله
~~تعالى عليه بحسب حاله فلم ينقض حكمه. قلنا: نعم، هو مصيب بشرط دوام الجهل،
~~كمن ظن أنه متطهر فحكم الله عليه وجوب الصلاة ولو علم أنه محدث فحكم الله
~~عليه تحريم الصلاة مع الحدث، لكن عند الجهل الصلاة واجبة عليه وجوبا حاصلا
~~ناجزا وهي حرام عليه بالقوة أي هي بصدد أن تصير حراما لو علم أنه محدث،
~~فمهما علم لزمه تدارك ms581 ما مضى وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل وكذلك مهما بلغ
~~المجتهد النص نقض حكمه الواقع، فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص ينقض حكمه.
# وعند هذا ننبه على دقيقة، وهي أنا ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن
~~والعلم كاختلاف حاله في السفر والإقامة والطهر والحيض فيجوز أن يكون ذلك
~~سببا لاختلاف الحكم، لكن بينهما فرق وهو أن من سقط عنه وجوب لسفره أو عجزه
~~فلا يجب إزالة سفره وعجزه ليتحقق الوجوب، ومن سقط عنه لجهله وجب إزالة جهله
~~فإن التعليم وتبليغ حكم الشرع وتعريف أسبابه واجب
# وكذلك نقول: من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعرفها تصح صلاته ولا يقضيها على
~~قول، فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة يلزمه تعريفه ولو
# PageV01P367
# تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء إليه لم يلزمه، ففي هذه
~~الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل وحكم سائر الأوصاف.
# فإن قيل: فلو خالف الحاكم قياسا جليا هل ينقض حكمه؟ قلنا: قال الفقهاء:
~~ينقض. فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح، وإن أرادوا
~~به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له، إذ لا فرق بين ظن وظن، فإذا
~~انتفى القاطع فالظن يختلف بالإضافة وما يختلف بالإضافة فلا سبيل إلى تتبعه
~~فإن قيل: فمن حكم على خلاف خبر الواحد أو بمجرد صيغة الأمر أو حكم في
~~الفساد بمجرد النهي فهل ينقض حكمه وقد قطعتم بصحة خبر الواحد وأن صيغة
~~الأمر لا تدل على الوجوب والنهي لا يدل بمجرده على الفساد؟
# قلنا مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم؛ لأنا لا ندري أنه حكم لرده
~~خبر الواحد أو أنه حكم بمجرد صيغة الأمر، بل لعله كان حكم الدليل آخر ظهر
~~له، فإن علمنا أنه حكم لذلك لا لغيره وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية،
~~فلا ينبغي أن ينقض؛ لأنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين فقد حكم بما
~~هو حكم الله تعالى على بعض المجتهدين، فإن أخطأ الطريق فليس مخطئا في ms582 نفس
~~الحكم بل حكم في محل الاجتهاد.
# وعلى الجملة الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف الخبر ليس حكما برد
~~الخبر مطلقا وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة، أما آحاد المسائل
~~فلا يقطع فيها بحكم.
# فإن قيل: فإن حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهدا آخر وقلده فهل ينقض
~~حكمه؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض؟ قلنا: هذا في حق
~~المجتهد لا يعرف يقينا بل يحتمل تغير اجتهاده، وأما المقلد فلا يصح حكمه
~~عند الشافعي، ونحن وإن حكمنا بتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت
~~فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت شاء بل عليه اتباع إمامه
~~الذي هو أحق بالصواب في ظنه فينبغي أن ينقض حكمه، ولو جوزنا ذلك؛ فإذا وافق
~~مذهب ذي مذهب فقد وقع الحكم في محل الاجتهاد فلا ينقض.
# وهذه مسائل فقهية أعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء،
~~والله أعلم
### | [مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه]
# وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن
~~يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه، أما إذا لم يجتهد بعد ولم
~~ينظر فإن كان عاجزا عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد، وهذا ليس مجتهدا لكن
~~ربما يكون متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض إلا بتحصيل
~~علم على سبيل الابتداء، كعلم النحو مثلا في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال
~~وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد؛ فهذا من حيث حصل
~~بعض العلوم واستقل بها لا يشبه العامي، ومن حيث إنه لم يحصل هذا العلم فهو
~~كالعامي، فيلحق بالعامي أو بالعالم؟ فيه نظر.
# والأشهر والأشبه أنه كالعامي، وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده
~~بالقوة القريبة، أما إذا احتاج إلى تعب كثير في التعليم بعد فهو في ذلك
~~الفن عاجز، وكما يمكنه تحصيله فالعامي أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه بل يجوز
~~له ms583 ترك الاجتهاد. وعلى الجملة بين درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الكمال
~~منازل واقعة بين
# PageV01P368
# طرفين، وللنظر فيها مجال، وإنما كلامنا الآن في المجتهد.
# لو بحث عن مسألة ونظر في الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر إلى تعلم علم من
~~غيره فهذا هو المجتهد، فهل يجب عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره؟ هذا
~~مما اختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أن الإجماع قد حصل على أن من وراء الصحابة
~~لا يجوز تقليدهم وقال قوم: من وراء الصحابة والتابعين وكيف يصح دعوى
~~الإجماع؟ وممن قال بتقليد العالم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان
~~الثوري وقال محمد بن الحسن: يقلد العالم الأعلم ولا يقلد من هو دونه أو
~~مثله
# وذهب الأكثرون من أهل العراق إلى جواز تقليد العالم العالم فيما يفتي
~~وفيما يخصه. وقال قوم: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي وخصص قوم من جملة ما
~~يخصه ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد واختار القاضي منع تقليد العالم
~~للصحابة ولمن بعدهم، وهو الأظهر عندنا والمسألة ظنية اجتهادية.
# والذي يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته ولا يعلم بالحقيقة إصابته بل
~~يجوز خطؤه وتلبيسه حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا
~~منصوص إلا العامي والمجتهد، إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم يتحقق
~~وللعامي أن يأخذ بقوله؛ أما المجتهد إنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن
~~العلم فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع.
# أما العامي فإنما جوز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه،
~~والمجتهد غير عاجز فلا يكون في معنى العاجز فينبغي أن يطلب الحق بنفسه فإنه
~~يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في غير محله والمبادرة قبل استتمام
~~الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع وهو قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصل في
~~بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظن، فكيف ينبني الأمر على عماية كالعميان
~~وهو بصير بنفسه؟ وهو ليس يقدر إلا على تحصيل ظن وظن غيره ms584 كظنه لا سيما
~~عندكم وقد صوبتم كل مجتهد.
# قلنا: مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره فكان ظنه أصلا وظن
~~غيره بدلا، يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل فلا يجوز مع
~~القدرة على المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات إلا إن ورد نص بالتخيير
~~فترتفع البدلية أو يرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم، كبنت مخاض
~~وابن لبون في خمس وعشرين من الإبل، فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن
~~لبون والقدرة على شرائه لا تمنع منه.
# فإن قيل: حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق ثم قطعتم طريق الإلحاق، ولا
~~نسلم أن مأخذه الإلحاق بل عمومات تشمل العامي والعالم، كقوله تعالى:
~~{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] وما أراد من لا يعلم
~~شيئا أصلا فإن ذاك مجنون أو صبي بل من لا يعلم تلك المسألة، وكذلك قوله
~~تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وهم
~~العلماء.
# قلنا: أما قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر} [النحل: 43] فإنه لا حجة فيه
~~من وجهين:
# أحدهما: أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء إذ ينبغي أن يتميز السائل
~~عن المسئول فمن هو من أهل العلم مسئول وليس بسائل، ولا يخرج عن كونه من أهل
~~العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة في ذهنه إذ هو متمكن من معرفتها من غير أن
~~يتعلم من غيره.
# الثاني: أن معناه: سلوا لتعلموا، أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم، كما
~~يقال: كل لتشبع، واشرب لتروى.
# PageV01P369
# وأما أولو الأمر فإنما أراد بهم الولاة إذ أوجب طاعتهم كطاعة الله ورسوله
~~ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد، فإن كان المراد بأولي الأمر الولاة
~~فالطاعة على الرعية، وإن كان هم العلماء فالطاعة على العوام ولا نفهم غير
~~ذلك.
# ثم نقول: يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها يمكن التمسك بها ابتداء في
~~المسألة، كقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وقوله تعالى:
~~{لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وقوله: {أفلا يتدبرون ms585 القرآن أم
~~على قلوب أقفالها} [محمد: 24] وقوله {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى
~~الله} [الشورى: 10] وقوله {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] فهذا كله أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبار، وليس خطابا مع
~~العوام، فلم يبق مخاطب إلا العلماء والمقلد تارك للتدبر والاعتبار
~~والاستنباط.
# وكذلك قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} [الزمر: 55] و
~~{ولا تتبعوا من دونه أولياء} [الأعراف: 3] وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى
~~الكتاب فقط لكن دل الكتاب على اتباع السنة والسنة على الإجماع والإجماع على
~~القياس وصار جميع ذلك منزلا فهو المتبع دون أقوال العباد. فهذه ظواهر قوية
~~والمسألة ظنية يقوى فيها التمسك بأمثالها، ويعتضد ذلك بفعل الصحابة فإنهم
~~تشاوروا في ميراث الجد والعول والمفوضة ومسائل كثيرة وحكم كل واحد منهم بظن
~~نفسه ولم يقلد غيره.
# فإن قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهم أهل
~~الشورى نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف، والأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم.
# قلنا: كانوا لا يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى، أما عملهم في حق
~~أنفسهم لم يكن إلا بما سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - والكتاب
~~وعرفوه، فإن وقعت واقعة لم يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا
~~للتقليد.
# فإن قيل: فما تقولون في تقليد الأعلم؟ قلنا: الواجب أن ينظر أولا فإن غلب
~~على ظنه ما وافق الأعلم فذاك، وإن غلب على ظنه خلافه فما ينفع كونه أعلم
~~وقد صار رأيه مزيفا عنده، والخطأ جائز على الأعلم وظنه أقوى في نفسه من ظن
~~غيره، وله أن يأخذ بظن نفسه وفاقا ولم يلزمه تقليده؛ لكونه أعلم فينبغي أن
~~لا يجوز تقليده، ويدل عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تسويغ
~~الخلاف لابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبي سلمة بن عبد
~~الرحمن وغيرهم من أحداث الصحابة لأكابر الصحابة ولأبي بكر ولعمر رضي الله
~~عن جميعهم. فإن قيل: فهل من فرق بين ما يخصه وبين ما يفتي به؟ قلنا: يجوز ms586
~~له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي حنيفة لكن لا يفتي من يستفتيه
~~بتقليد غيره، إذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى للعوام
# وأما ما يخصه إذا ضاق الوقت وكان في البحث تفويت فهذا هل يلحقه بالعاجز
~~في جواز التقليد؟ فيه نظر فقهي ذكرناه في مسألة العدول إلى التيمم عند ضيق
~~الوقت وتناوب جماعة على بئر ماء، فهذه مسألة محتملة. والله أعلم.
### | [الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه]
### | [مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة]
# الفن الثاني من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه
~~أربع مسائل: مسألة: التقليد هو قبول قول بلا حجة.
# وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا
# PageV01P370
# في الفروع وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد وأن
~~ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام. ويدل على بطلان مذهبهم مسالك، الأول:
~~هو أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة فلا بد من دليل.
# ودليل الصدق المعجزة فيعلم صدق الرسول - عليه السلام - بمعجزته وصدق كلام
~~الله بإخبار الرسول عن صدقه وصدق أهل الإجماع بإخبار الرسول عن عصمتهم ويجب
~~على القاضي الحكم بقول العدول لا بمعنى اعتقاد صدقهم لكن من حيث دل السمع
~~على تعبد القضاة باتباع غلبة الظن صدق الشاهد أم كذب، ويجب على العامي
~~اتباع المفتي؛ إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم
~~صدق أخطأ أم أصاب. فنقول: قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع فهو قبول
~~قول بحجة فلم يكن تقليدا، فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة فحيث لم تقم
~~حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل.
# المسلك الثاني: أن نقول: أتحيلون الخطأ على مقلدكم أم تجوزونه؟ فإن
~~جوزتموه فإنكم شاكون في صحة مذهبكم، وإن أحلتموه فبم عرفتم استحالته بضرورة
~~أم بنظر أو تقليد، ولا ضرورة ولا دليل؟ فإن قلدتموه في قوله: إن مذهبه حق
~~فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه؟ وإن قلدتم فيه غيره فبم عرفتم صدق المقلد
~~الآخر؟ ms587 وإن عولتم على سكون النفس إلى قوله فبم تفرقون بين سكون نفوسكم
~~وسكون نفوس النصارى واليهود؟ وبم تفرقون بين قول مقلدكم: إني صادق محق وبين
~~قول مخالفكم؟ ويقال لهم أيضا في إيجاب التقليد: هل تعلمون وجوب التقليد أم
~~لا؟ فإن لم تعلموه فلم قلدتم وإن علمتم فبضرورة أم بنظر أو تقليد؟ ويعود
~~عليهم السؤال في التقليد، ولا سبيل لهم إلى النظر والدليل فلا يبقى إلا
~~إيجاب التقليد بالتحكم.
# فإن قيل: عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين فهو أولى بالاتباع. قلنا: وبم
~~أنكرتم على من يقول: الحق دقيق غامض لا يدركه إلا الأقلون ويعجز عنه
~~الأكثرون؛ لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر ونفاذ
~~القريحة والخلو عن الشواغل. ويدل عليه أنه - عليه السلام - كان محقا في
~~ابتداء أمره وهو في شرذمة يسيرة على
# خلاف الأكثرين، وقد قال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل
~~الله} [الأنعام: 116] كيف وعدد الكفار في زماننا أكثر؟ ثم يلزمكم أن
~~تتوقفوا حتى تدوروا في جميع العالم وتعدوا جميع المخالفين، فإن ساووهم
~~توقفوا وإن غلبوا رجحوا، كيف وهو على خلاف نص القرآن؟ قال الله تعالى:
~~{وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] {ولكن أكثرهم لا يعلمون} [الأنعام: 37]
~~{وأكثرهم للحق كارهون} [المؤمنون: 70] فإن قيل: فقد قال - عليه السلام -:
~~«عليكم بالسواد الأعظم» ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
~~«والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» قلنا: أولا، بم عرفتم صحة هذه
~~الأخبار وليست متواترة؟ فإن كان عن تقليد فبم تتميزون عن مقلد اعتقد
~~فسادها؟ ثم لو صح فمتبع السواد الأعظم ليس بمقلد بل علم بقول الرسول وجوب
~~اتباعه وذلك قبول قول بحجة وليس بتقليد.
# ثم المراد بهذه الأخبار ذكرناه في كتاب " الإجماع " وأنه الخروج عن
~~موافقة الإمام أو موافقة الإجماع. ولهم شبه:
# الشبهة الأولى: قولهم: إن الناظر متورط في شبهات
# PageV01P371
# وقد كثر ضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى.
# قلنا: وقد كثر ضلال المقلدين من اليهود والنصارى فبم تفرقون بين تقليدكم
~~وتقليد سائر الكفار حيث ms588 قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ ثم نقول: إذا
~~وجبت المعرفة كان التقليد جهلا وضلالا فكأنكم حملتم هذا خوفا من الوقوع في
~~الشبهة، كمن يقتل نفسه عطشا وجوعا خيفة من أن يغص بلقمة أو يشرق بشربة لو
~~أكل وشرب، وكالمريض يترك العلاج رأسا خوفا من أن يخطئ في العلاج، وكمن يترك
~~التجارة والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر.
# الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين
~~كفروا} [غافر: 4] وأنه نهى عن الجدال في القدر والنظر يفتح باب الجدال
~~قلنا: نهى عن الجدال بالباطل كما قال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
~~الحق} [غافر: 5] بدليل قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125]
~~فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه؛ إما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص
~~فمنعهم عن المماراة في النص أو كان في بدء الإسلام فاحترز عن أن يسمعه
~~المخالف فيقول: هؤلاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين أو لأنهم كانوا مدفوعين
~~إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم.
# ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]
~~{وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] {قل هاتوا برهانكم}
~~[البقرة: 111] ، هذا كله نهي عن التقليد وأمر بالعلم، ولذلك عظم شأن
~~العلماء وقال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات} [المجادلة: 11] وقال - عليه السلام -: «يحمل هذا العلم من كل خلف
~~عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» ولا يحصل
~~هذا بالتقليد بل بالعلم وقال ابن مسعود: " لا تكونن إمعة " قيل: وما إمعة؟
~~قال: " أن يقول الرجل أنا مع الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت، ألا لا
~~يوطنن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس ".
### | [مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء]
# وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في الدليل واتباع الإمام المعصوم وهذا
~~باطل بمسلكين:
# أحدهما: إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة
~~الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. ms589 فإن قال
~~قائل من الإمامية: كان الواجب عليهم اتباع علي لعصمته وكان علي لا ينكر
~~عليهم تقية وخوفا من الفتنة. قلنا: هذا كلام جاهل سد على نفسه باب الاعتماد
~~على قول علي وغيره من الأئمة في حال ولايته إلى آخر عمره؛ لأنه لم يزل في
~~اضطراب من أمره، فلعل جميع ما قاله خالف فيه الحق خوفا وتقية
# المسلك الثاني: أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه
~~طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف
~~والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك
~~يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء
~~وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء.
# فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد. قلنا: التقليد قبول قول
~~بلا حجة وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع، كما وجب على
~~الحاكم قبول الشهود
# PageV01P372
# ووجب علينا قبول خبر الواحد؛ وذلك عند ظن الصدق والظن معلوم ووجوب الحكم
~~عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع فهذا الحكم قاطع، والتقليد جهل.
# فإن قيل: فقد رفعتم التقليد من الدين، وقد قال الشافعي - رحمه الله -:
~~ولا يحل تقليد أحد سوى النبي - عليه السلام - فقد أثبت تقليدا. قلنا: قد
~~صرح بإبطال التقليد رأسا إلا ما استثنى فظهر أنه لم يجعل الاستفتاء وقبول
~~خبر الواحد وشهادة العدول تقليدا، نعم، يجوز تسمية قبول قول الرسول تقليدا
~~وتوسعا واستثناؤه من غير جنسه ووجه التجوز أن قبول قوله وإن كان لحجة دلت
~~على صدقه جملة فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسألة فكأنه تصديق بغير حجة
~~خاصة ويجوز أن يسمى ذلك تقليدا مجازا.
### | [مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة]
# أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا، وإن سأل من لا يعرف جهله فقد قال
~~قوم: يجوز وليس عليه البحث؛ وهذا فاسد؛ لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره
~~فيلزمه معرفة حاله فيجب على الأمة ms590 معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته فلا
~~يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول الله ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في
~~العدالة والمفتي معرفة حال الراوي وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم.
# وعلى الجملة كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل؟ فإن قيل: إذا لم
~~يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟ إن قلتم يلزمه البحث فقد خالفتم العادة؛
~~لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا يطلب حجة على عدالته، وإن جوزتم مع
~~الجهل فكذلك في العلم. قلنا: من عرفه بالفسق فلا يسأله ومن عرفه بالعدالة
~~فيسأله، ومن لم يعرف فيحتمل أن يقال: لا يهجم بل يسأل عن عدالته أولا فإنه
~~لا يأمن كذبه وتلبيسه، ويحتمل أن يقال: ظاهر حال العالم العدالة لا سيما
~~إذا اشتهر بالفتوى، ولا يمكن أن يقال: ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة
~~الفتوى والجهل أغلب على الخلق فالناس كلهم عوام إلا الأفراد بل العلماء
~~كلهم عدول إلا الآحاد.
# فإن قيل: فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه فيفتقر إلى التواتر أم لا
~~يفتقر إليه؟ قيل: يحتمل أن يقال: فإن ذلك ممكن. ويحتمل أن يقال: يكفي غالب
~~الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل
~~الواحد وهذا يقرب من وجه
### | [مسألة مراجعة العامى للمفتى]
# مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته.
# وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في
~~زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والمفضول ولم يحجر على الخلق في سؤال
~~غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن استووا
~~تخير بينهم. وهذا يخالف إجماع الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول
~~الفتوى بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة وقد عرف كلهم بذلك.
# نعم، إذا اختلف عليه مفتيان في حكم فإن تساويا راجعهما مرة أخرى وقال
~~تناقض فتواكما تساويتما عندي، فما الذي يلزمني؟ فإن خيراه تخير وإن اتفقا ms591
~~على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين فعل وإن أصرا على الخلاف لم
~~يبق إلا التخيير فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخر
~~والأئمة كالنجوم فبأيهم اقتدى
# PageV01P373
# اهتدى، أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده اختار القاضي أنه يتخير
~~أيضا؛ لأن المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره
~~فزيادة الفضل لا تؤثر
# والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعي - رحمه الله
~~- أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي وليس
~~للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع بل هذا الترجيح
~~عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح،
~~فكذلك ههنا، وإن صوبنا كل مجتهد ولكن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع
~~وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع، والغلط على الأعلم أبعد لا
~~محالة
# وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن لله تعالى سرا في رد العباد إلى ظنونهم
~~حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى مسترسلين استرسال البهائم من غير أن
~~يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم
~~الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب، فما دمنا نقدر
~~على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان، أما إذا
~~عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما أو عند تعارض دليلين فذلك ضرورة.
# والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال: كل مسألة ليس لله تعالى فيها حكم
~~معين أو يصوب فيها كل مجتهد فلا يجب على المجتهد فيها النظر بل يتخير فيفعل
~~ما شاء، إذ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد، والإجماع منعقد على
~~أنه يلزمه أولا تحصيل الظن ثم يتبع ما ظنه؛ فكذلك ظن العامي ينبغي أن يؤثر.
# فإن قيل: المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يتعلم طرق الاستدلال،
~~والعامي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول على الفاضل، فإن ms592
~~جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس المسألة وليحكم بما يظنه فلمعرفة
~~مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام.
# وهذا سؤال واقع، ولكنا نقول: من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء
~~برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا؛ فإن كان في
~~البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا، ويعلم فضل الطبيبين
~~بتواتر الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه بأمارات تفيد غلبة الظن، فكذلك
~~في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلم،
~~والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي. فهذا هو الأصح عندنا
~~والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف والله أعلم.
### | [الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة]
### | [المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة]
# الفن الثالث من القطب الرابع
# في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة ويشتمل هذا الفن على
~~مقدمات ثلاث وبابين
# أما المقدمة الأولى ففي بيان ترتيب الأدلة.
# فنقول: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل
~~ورود الشرع ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة فينظر أول شيء في الإجماع
~~فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة
# PageV01P374
# فإنهما يقبلان النسخ، والإجماع يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب
~~والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة على الخطإ. ثم ينظر في
~~الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد يفيد العلم القاطع
~~ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا، فما وجد
~~فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به، وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب
~~وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة فإن عارض
~~قياس عموما أو خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فإن لم يجد
~~لفظا نصا ولا ظاهرا نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو
~~عمومان طلب الترجيح كما سنذكره، ms593 فإن تساويا عنده توقف على رأي وتخير على
~~رأي آخر كما سبق.
### | [المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله]
# المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله.
# اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنين؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة، ولا
~~يتصور ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض وإن كان بعضها
~~أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل، بل بعضها يستغني عن أصل التأمل
~~وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل لكنه بعد الحصول محقق يقيني
~~لا يتفاوت في كونه محققا فلا ترجيح لعلم على علم؛ ولذلك قلنا: إذا تعارض
~~نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين حكم بأن المتأخر
~~ناسخ ولا بد أن يكون أحدهما ناسخا، وإن كانا من أخبار الآحاد وعرفنا
~~التاريخ أيضا حكمنا بالمتأخر، وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون فنقدم الأقوى
~~في نفوسنا.
# وكما لا يجوز التعارض والترجيح بين نصين قاطعين فكذلك في علتين قاطعتين،
~~فلا يجوز أن ينصب الله علة قاطعة للتحريم في موضع، وعلة قاطعة للتحليل في
~~موضع، وتدور بينهما مسألة توجد فيها العلتان، ونتعبد بالقياس؛ لأنه يؤدي
~~إلى أن يجتمع قاطع على التحريم وقاطع على التحليل في فرع واحد في حق مجتهد
~~واحد، وهو محال لا كالعلل المظنونة؛ لأن الظنون تختلف بالإضافات فلا تجتمع
~~في حق مجتهد واحد فإن تقاوم ظنان أوجبنا التوقف على رأي كما لو تعارض
~~قاطعان
# ومن أمر بالتخيير أجاب بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان بالتحريم
~~والتحليل من غير تقدم وتأخر، ويكون معناه التخيير؛ لأن اللفظ لا يحتمل
~~التخيير، فكذلك التعبد بالقياس مع التصريح بالتعليل تصريح بالنفي، والإثبات
~~لا يحتمل التخيير من حيث اللفظ فيكون متناقضا. أما الدليل الذي دل على تعبد
~~المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين وعند التعارض
~~على التخيير بينهما، فإنه أمر باتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب فإذا
~~تعارضا فكيفما فعل فهو مستصحب ومشبه ومتبع للمصلحة.
# أما القواطع فمتضادة ومتناقضة لا بد من أن تكون ناسخا ms594 ومنسوخا فلا تقبل
~~الجمع، نعم لو أشكل التاريخ وعجزنا عن طلب دليل آخر فلا بد أن يتخير إذ ليس
~~أحدهما بأولى من الآخر مع تضادهما. فإن قيل: فهل يجوز أن يجتمع علم وظن؟
~~قلنا: لا فإن الظن لو خالف العلم فهو محال؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه؟ وظن
~~خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم وإن وافقه؟ فإن أثر الظن بالكلية بالعلم فلا
~~يؤثر معه.
### | [المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح]
# فإن قال قائل: لم رجحتم أحد الظنين وكل
# PageV01P375
# ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه؟ وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف قلنا: كان
~~يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا، لكن الإجماع قد دل على
~~خلافه على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن بسبب
~~علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم؛
# فلذلك قدموا خبر أزواجه - عليه السلام - على غيرهن من النساء وقدموا خبر
~~عائشة - رضي الله عنها - في التقاء الختانين على خبر من روى «لا ماء إلا من
~~الماء» وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة عن
~~الفضل بن عباس: أن «من أصبح جنبا فلا صوم له» وكما قوى علي خبر أبي بكر فلم
~~يحلفه وحلف غيره وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد
~~بن مسلمة، وقوى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد
~~الخدري في الرواية، إلى غير ذلك مما يكثر تتبعه.
# وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه بالإجماع
~~فقد فهم من أهل الإجماع أنهم تعبدوا بما هو عادة للناس في حراثتهم وتجارتهم
~~وسلوكهم الطرق المخوفة، فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون
~~إلى الأقوى. فإن قيل: فلم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلبة الظن بل
~~يقضى بالتعارض عند تناقض البينتين؟ قلنا: لأن أهل الإجماع لم يرجحوا في
~~الشهادة وقد رجحوا في الرواية، وسببه أن باب الشهادة مبني على التعبد حتى ms595
~~لو أتى عشرة بلفظ الإخبار دون الشهادة لم تقبل ولا تقبل شهادة مائة امرأة
~~ولا مائة عبد على باقة بقل. هذه هي المقدمات.
### | [الباب الأول فيما ترجح به الأخبار]
# اعلم أن التعارض هو التناقض، فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال
~~على الله ورسوله، وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف
~~محال فإما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا، وإمكان الجمع بينهما
~~بالتنزيل على حالتين كما إذا قال: الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة
~~على أمتي؛ فنقول: أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو
~~في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن. وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة
~~المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى.
# وتقوي الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته، وتضعيف الخبر في نفوسنا إما
~~باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج من السند والمتن؛ أما ما
~~يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر:
# الأول سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر فسلامته
~~مرجحة فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه، فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ
~~اضطراب المعنى كان أبعد عن أن يكون قول الرسول فيدل على الضعف وتساهل
~~الراوي في الرواية. فإن قيل: فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث
~~اضطرابا يوجب اطراحه.
# قلنا: لا يجب؛ لأنه في معنى خبرين منفصلين إلا أن يعرف محدث بكثرة
~~الانفراد بالرواية عن الحفاظ فيجوز أن يقدم خبر غيره على خبره.
# الثاني اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر رجال تلتبس أسماؤهم ونعوتهم
~~وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحيث يعسر التمييز.
# الثالث أن يروي أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة بين أهل النقل
~~ومعارضه قد
# PageV01P376
# انفرد به الراوي لا في جملة القصة، فما روى في الجماعة أقوى في النفوس
~~وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا عن قصته المشهورة.
# الرابع أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته
~~عند الناس أشد.
# الخامس: أن يقول ms596 أحدهما سمعنا النبي - عليه السلام - والآخر أن يقول كتب
~~إلي بكذا، فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في المسموع.
# السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو مرفوع،
~~فالمتفق على كونه مرفوعا أولى.
# السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا والآخر ينسب إليه اجتهادا بأن
~~يروى أنه كان في زمانه أو في مجلسه ولم ينكره، فما نسب إليه قولا ونصا
~~أقوى؛ لأن النص غير محتمل وما في زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما
~~غفل عنه.
# الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضا ضده
~~فيقدم عليه ما لم يتعارض؛ لأن المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما عن
~~المعارضة.
# التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي،
~~فرواية ميمونة «تزوجني النبي - عليه السلام - ونحن حلالان بعد ما رجع»
~~مقدمة على رواية ابن عباس «أنه نكحها وهو حرام»
# العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا.
# الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى؛ لأن ما
~~رآه مالك - رحمه الله - حجة وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن
~~المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم.
# الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح بكثرة
~~الرواة؛ لأن المرسل حجة عند قوم فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا.
# الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين، فإنه إذا احتمل أن يكون
~~عملهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس
# الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل
~~لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به.
# فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقه. قلنا: لا، بل يتصور أن يكذب على النبي -
~~عليه السلام - فيما يوافق القرآن والإجماع فيقول: سمعت ما لم يسمعه، وإنما
~~يجب صدقه إذا اجتمعت الأمة على صدقه لا إذا اجتمعت على ms597 عمل يوافق خبره
~~ولعله عن دليل آخر.
# الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود،
~~كتقديم قوله: «في الرقة ربع العشر» في إيجابه على الطفل والبالغ على قوله:
~~«رفع القلم عن ثلاثة» لأن هذا تعرض لنفي الخطاب العام وليس بتعرض للزكاة
~~ولا لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته، والحديث الأول متعرض لخصوص الزكاة
~~ومتناول لعمومه مال الصبي فهو أخص وأمس بالمقصود.
# السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير
~~إضمار أو حذف وذلك مما يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقل.
# السابع عشر أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر فالكثرة تقوي الظن ولكن رب عدل
~~أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه، والاعتماد في ذلك على ما غلب على
~~ظن المجتهد. هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه؛ وقد يرجح
~~لأمور خارجة عنها وهي خمسة:
# الأول: كيفية استعمال الخبر في محل الخبر كقوله: «لا نكاح إلا بولي» مع
# PageV01P377
# قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» لأنا نحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في
~~الإذن لا في العقد، واللفظ يعم الإذن والعقد وهم يحملون خبرنا على الصغيرة
~~أو الأمة أو النكاح من غير كفء، والخلاف واقع في الكبيرة وهم صرفوا خبرنا
~~عن محل الخلاف ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة، فتأويلنا أقرب فإنه لا
~~ينبو عنه اللفظ بل كان اللفظ محتملا لهما، أما تنزيل خبرنا على الصغيرة
~~والأمة فبعيد.
# الثاني: أن يكون أحد الخبرين يوجب غضا من منصب الصحابة فيكون أضعف، كما
~~رووا من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بإعادة الوضوء عند
~~القهقهة، فخبرنا وهو قوله: «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا
~~إلا من جنابة لا من بول أو غائط أو نوم» وليس فيه القهقهة، فهو أولى من
~~خبرهم.
# الثالث: أن يكون أحد الخبرين متنازعا في خصوصه، والآخر متفق على تطرق
~~الخصوص إليه فقد قال قوم: إنه يسقط الاحتجاج به فإن لم يصح ms598 ذلك فيدل على
~~ضعفه لا محالة.
# الرابع: أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم المتنازع فيه دون
~~الآخر كقوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» لم يفرق فيه بين ما يؤكل وبين ما لا
~~يؤكل، فدلالة عمومه على جلد ما لا يؤكل أقوى من دلالة نهيه عن افتراش جلود
~~السباع؛ لأنه ما سيق لبيان النجاسة والطهارة بل ربما نهى عن الافتراش
~~للخيلاء أو لخاصية لا نعقلها.
# الخامس: أن يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر
~~حتى تقدم رواية عائشة وابن عمر وابن عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد على ما
~~روي أنها أعتقت تحت حر؛ لأن ضرورة الرق في الخيار قد ظهر أثره ولا يجري ذلك
~~في الحر
### | [القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح]
# وله أمثلة ستة:
# الأول: أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخر أو يعمل بعض الأمة أو بعض
~~الأئمة بموجب أحد الخبرين فلا يرجح به إذ لا يجب تقليدهم، فالمعمول به وغير
~~المعمول به واحد.
# الثاني: أن يكون أحدهما غريبا لا يشبه الأصول كحديث القهقهة وغرة الجنين
~~وضرب الدية على العاقلة وخبر نبيذ التمر ودفع القيمة في إحدى عيني الفرس،
~~فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول؛ لأن للشارع أن
~~يتعبد بالغريب والمألوف، نعم لو ثبت التقاوم بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى
~~القياس وذلك ليس من الترجيح في شيء.
# الثالث: الخبر الذي لا يدرأ الحد لا يقدم على الموجب وإن كان الحد يسقط
~~بالشبهة وقال قوم: الرافع أولى؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا لا يوجب تفاوتا في صدق
~~الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط.
# الرابع: إذا روي خبران من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما مثبت
~~والآخر ناف فلا يرجح أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين فلا يكون
~~بينهما تعارض
# وقد بينا في باب أفعال النبي - عليه السلام - محل امتناع التعارض بين
~~الفعلين
# الخامس: خبر يتضمن العتق والآخر يتضمن نفيه، قال قوم من أهل العراق: ms599
~~المثبت للعتق أولى لغلبة العتق؛ ولأنه لا يقبل الفسخ؛ وهذا ضعيف؛ لأن هذا
~~لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي وثبوت نقله
# السادس: الخبر الحاظر لا يرجح على المبيح
# PageV01P378
# على ما ظنه قوم لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة
### | [الباب الثاني في ترجيح العلل]
# الباب الثاني ترجيح العلل ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة.
# الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع، فإن قوة الأصل تؤكد
~~العلة
# الثاني: ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها.
# الثالث: ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة.
# الرابع: ما يقوي حكم العلة الثابت بها.
# الخامس: أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها.
# القسم الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل وهي عشرة:
# أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة
~~والأخرى من أصل معلوم لكن بنظر ودليل فإنهما وإن كانا معلومين فجاحد
~~الضروري يكفر وجاحد النظري لا يكفر فذلك أقوى. فإن قيل: أليس قد قدمتم أنه
~~لا يقدم معلوم على معلوم؟ قلنا: العلتان مظنونتان وإنما المعلوم أصلاهما
~~والترجيح للعلة المظنونة.
# الثاني: أن يكون أحد الأصلين محتملا للنسخ أو ذهب بعض العلماء إلى نسخه
~~فما سلم من الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى
# الثالث: أن يثبت أصل إحدى العلتين بخبر الواحد والآخر بخبر متواتر وأمر
~~مقطوع به، فإن العمل بخبر الواحد وإن كان واجبا قطعا فهو حق بالإضافة إلى
~~من ظن صدق الراوي والآخر حق في نفسه مطلقا لا بالإضافة.
# الرابع: أن يكون أحد الأصلين ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة،
~~فإنه يرجح الأول عند من يرجح بكثرة الرواة ولا يرجح عند من لا يرى ذلك.
# الخامس: أن يكون أحد الأصلين ثابتا بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما
~~ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه.
# السادس: أن يكون أحد الأصلين ثابتا بصريح النص والآخر ثبت بتقدير إضمار
~~أو حذف دقيق، فالنص الصريح أولى.
# السابع: أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر، فالفرع ms600
~~ضعيف عند من جوز القياس عليه والأظهر منع القياس عليه، وكذلك أصل ثبت بخبر
~~الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد.
# الثامن: أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر
~~اختلفوا فيه، فالمتفق على تعليله من القائسين وإن لم يكونوا كل الأمة أقرب
~~إلى كونه معلوما من المختلف فيه.
# التاسع: أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه
~~ثابت بدليل، فإن لم يكن معينا فيقدم المكشوف؛ لأنه يمكن معرفة رتبته
~~وتقديمه على غيره والمجهول لا يدرى ما رتبته وما وجه معاوضته لغيره
~~ومساواته له.
# العاشر: أن يكون أحد الأصلين مغيرا للنفي الأصلي والآخر مقررا، فالمغير
~~أولى؛ لأنه حكم شرعي وأصل سمعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة
# القسم الثاني: ما لا يرجع إلى الأصل، ونرجع إلى بقية الأقسام الأربعة
~~نوردها من غير تفصيل لتعلق بعضها بالبعض، ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين
~~وجها.
# الأول: أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع وهذا قد أورد في الترجيح وهو ضعيف؛
~~لأن الظن ينمحي في مقابلة القاطع فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح، إذ لو
~~بقي معه لتطرق شكنا إليه ويخرج عن
# PageV01P379
# كونه معلوما، وقد بينا أنه لا ترجيح لمعلوم على معلوم ولا لمظنون على
~~مظنون.
# الثاني: أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه
~~الآخرون، وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعا أما من اعتقده إجماعا صار
~~عنده قاطعا ويسقط الظن في مقابلته.
# الثالث: أن تعتضد بقول صحابي وحده ولم ينتشر فقد قال قوم: قوله حجة فإن
~~لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن مجتهد، إذ يقول إن كان ما
~~قاله عن توقيف فهو أولى وإن كان قال ما قاله عن ظن وقياس فهو أولى بفهم
~~مقاصد الشرع منا. ويجوز أن لا يترجح عند مجتهد.
# الرابع: أن يترجح بموافقته بخبر مرسل أو بخبر مردود عنده، لكن قال به بعض
~~العلماء. فهذا مرجح بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان ms601 مذهب القائلين به، بل يرى
~~ذلك في محل الاجتهاد
# الخامس: أن تشهد الأصول بمثل حكم إحدى العلتين أعني لجنسها لا لعينها،
~~فإنه إن شهدت لعينها كان قاطعا رافعا للظنون إلى النيات وشهادة الكفارات
~~لاستواء البدل والمبدل في النية، فهذا أيضا يصلح للترجيح عند من غلب على
~~ظنه ذلك
# السادس: أن يكون نفس وجود العلة ضروريا في أحدهما نظريا في الآخر، فإن
~~كانا معلومين أو كان أحدهما متيقنا والآخر مظنونا فإن من أوصاف العلة ما
~~يتيقن ككون البر قوتا وكون الخمر مسكرا ومنه ما يظن ككون الكلب نجسا إذا
~~عللنا منع بيعه بنجاسته وككون التراب مبطلا رائحة النجاسة إذا ألقي في
~~الماء الكثير المتغير لا ساترا
# كذلك علة مركبة من وصفين: أحدهما: ضروري والآخر: نظري أو أحدهما معلوم
~~والآخر مظنون إذا عارضها ما هو ضروري الوصفين أو معلوم الوصفين؛ لأن ما علم
~~مجموع وصفيه أولى مما تطرق الشك أو الظن إلى أحد وصفيه؛ لأن الحكم لا محالة
~~يتبع وجود نفس العلة فما قوي العلم أو الظن بوجود العلة قوي الظن بحكم
~~العلة.
# السابع: الترجيح بما يعود إلى التعلق بالعلم بالعلة، فإذا كان إحدى
~~العلتين حكما ككونه حراما أو نجسا، والأخرى حسيا ككونه قوتا ومسكرا زعموا
~~أن رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى إن تعليل الحكم بالحرية والرق أولى من
~~تعليله بالتمييز والعقل وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية، وهذا
~~من الترجيحات الضعيفة.
# الثامن: أن تكون إحدى العلتين سببا أو سببا للسبب، كما لو جعل الزنا
~~والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية
~~علة ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط؛ لأن
~~تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به؛ هذا إذا تساوت العلتان من
~~كل وجه
# أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر بل بمعنى تضمنه
~~فالدليل متبع فيه كما أن القاضي لا يقضي في حالة الغضب لا للغضب ولكن لكونه
~~ممنوعا من استيفاء ms602 الفكر فيجري في الحاقن والجائع، وهو أولى من التعليل
~~بالغضب الذي ينسب الحكم إليه.
# التاسع: الترجيح بشدة التأثير، ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على
~~كونه علة؛ لأن الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل فليكن
~~لكون العلة مؤثرة معنى، ثم إذا تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى ربما
# PageV01P380
# نصب الله عليه دليلا معرفا أو أمارة معلنة وربما لم ينصب دليلا فإذا قوة
~~الدليل المعرف بكونها علة ليس من شدة التأثير في شيء، بل فسروا شدة التأثير
~~بوجوه:
# أولها انعكاس العلة مع اطرادها فهي أولى من شدة التي لا تنعكس عند قوم،
~~إذ دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفيا وإثباتا يدل على شدة تأثيرها، كشدة
~~الخمر إذ يزول الحكم بزوالها.
# الثاني: أن تكون العلة مع كونها علة داعية إلى فعل ما هي علة تحريمه،
~~كالشدة فإنها محرمة وهي داعية إلى الشرب المحرم؛ لما فيها من الإطراب
~~والسرور، فهي مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محل الحكم وهو الشرب.
# الثالث: أن تكون علة ذات وصف واحد وعارضها علة ذات أوصاف، فقال قوم:
~~الوصف الواحد أولى؛ لأن الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصلي أكثر فكان
~~تأثيره أكثر فروعا فهي أكثر تأثيرا. وقال قوم: ذات أوصاف أولى؛ لأن الشريعة
~~حنيفية فالباقي على النفي الأصلي أكثر ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء
~~من ذلك.
# الرابع: أن تكون إحداهما أكثر وقوعا فهي أكثر تأثيرا فتكون أولى، وهذا
~~بعيد؛ لأن تأثير العلة إنما يكون في محل وجودها أما حيث لا وجود لها كيف
~~يطلب تأثيرها.
# الخامس علة يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد عند قوم، وهذا
~~يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفا وإن كان متساويا فهو ضعيف ولا يبعد أن
~~يقوى ظن مجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر، مثاله أنا إذا
~~تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمان، فقال الشافعي: - رحمه الله - علته
~~أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير. ms603
# وقال الخصم: بل علته أنه أخذ ليتملك فيشهد للشافعي في علته - رحمه الله -
~~يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب، ولا يشهد لأبي حنيفة - رحمه الله - إلا
~~يد الرهن فلا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه
~~شاهد آخر، وكذلك الربا إذا علل بالطعم يشهد له الملح أيضا وإن علل بالقوت
~~لم يشهد له، فلا يبعد أن يكون ذلك من الترجيحات.
# العاشر من الترجيحات العلة المثبتة للعموم الذي منه الاستنباط فهي أولى
~~من المخصصة. قال الله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فبرزت علة تقتضي إخراج المحرم والصغيرة من العموم
~~وبرزت علة أخرى توافق العموم، فالذي ينفي العموم لمجرده حجة فلا أقل من
~~الترجيح به. وقال قوم: المخصصة أولى؛ لأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت
~~والعلة المقررة للعموم لم تفد مزيدا فكانت أولى كالمتعدية فإنها أولى من
~~القاصرة عند قوم، وهذا ضعيف؛ لأن المتعدية قررت الملفوظ وألحق به المسكوت
~~وأفادت والقاصرة لم تفد شيئا، حتى قال قائلون: هي فاسدة، فتخيل قوم لذلك
~~ترجيح المتعدية؛ وليس ذلك بصحيح أيضا، وأما المخصصة فخالفت موجب العموم
~~فكانت أضعف من التي تخالف.
# الحادي عشر ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبها بأصلها،
~~وهذا ضعيف عند من لا يرى الشبه في الوصف الذي لا يتعلق الحكم به موجبا
~~للحكم، ومن رأى ذلك موجبا فغايته أن تكون كعلة أخرى ولا يجب ترجيح علتين
~~على علة واحدة لأن الشيء يترجح بقوته لا بانضمام مثله إليه كما لا يترجح
~~الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول
# ويقرب من هذا قولهم: رد الشيء إلى
# PageV01P381
# جنسه أولى من رده إلى غير جنسه، حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من
~~قياسها على الصوم والحج؛ لأنه أقرب شبها به؛ وهذا ليس ببعيد؛ لأن اختلاف
~~الأصول يناسب اختلاف الأحكام، فإذا كان جنس المظنون واحدا كان التفاوت أغلب
~~على الظن، وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند ms604 قوم.
# الثاني عشر علة أوجبت حكما وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند قوم؛
~~لأن العلة ترد لحكمها فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى، حتى قالوا: ما أوجب
~~الجلد والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد وعلى مساقه قالوا: علة تقتضي
~~الوجوب أولى مما تقتضي الندب وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة؛ لأن
~~في الواجب معنى الندب وزيادة.
# الثالث عشر ترجيح المتعدية على القاصرة، وهو ضعيف عند من لا يفسد
~~القاصرة؛ لأن كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة، بل
~~ينقدح أن يقال: القاصرة أوفق للنص فهي أولى.
# الرابع عشر ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة؛ لأن الناقلة أثبتت
~~حكما شرعيا والمقررة أثبتت شيئا، وقال قوم: بل المقررة أولى؛ لأنها معتضدة
~~بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه العلة، ومثاله علة تقتضي الزكاة في
~~الخضراوات وأخرى تنفي الزكاة، وعلة توجب الربا في الأرز وأخرى تنفي.
# فإن قيل: فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شيئا؛ لأنها لو لم
~~تكن علة لكنا نبقي الحكم أيضا؟ قلنا: إن كان الأمر كذلك فلا يصح كمن علل
~~ليدل على أن هبوب الرياح لا يوجب الصوم والوضوء، بل ينبغي أن يقتضي تفصيلا
~~لا يقتضيه العقل أو تقتضي زيادة شرط أو إطلاقا لا يقتضيه العقل، كما لو نصب
~~علة الجواز بيع غير القوت فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه
~~العقل.
# الخامس عشر: تقديم العلة المثبتة على النافية قال به قوم وهو غير صحيح؛
~~لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما
~~قدمناه من الناقلة والمقررة، وقد قال الكرخي: " العلة الدارئة للحد أولى من
~~الموجبة " وهذا يصح بعد ثبوت قوله - عليه السلام -: «ادرءوا الحدود
~~بالشبهات» ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشبهات، بل إذا
~~كان للوجوب وجه، وللسقوط وجه وتعارض الوجهان كان المحل محل شبهة فيسقط
~~لعموم الخبر لا لترجيح الدارئة على الموجبة
# السادس عشر ms605 ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي، مثل: كتعليل قبول شهادة
~~التائب وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف، وتعليل وجوب كفارة العمد وقياسه
~~على الخطإ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياسا على ترك التسمية وإن
~~كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى
# السابع عشر رجح قوم العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال؛ وهو
~~ضعيف إذ رب لازم لا يكون علة كحمرة الخمر بل كوجود الخمر والبر
# الثامن عشر رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة على علة انتزعت من
~~أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها.
# التاسع عشر رجح قوم علة توجب حكما أخف؛؛ لأن الشريعة حنيفية سمحة ورجح
~~آخرون بالضد؛ لأن التكليف شاق ثقيل؛ فهذه ترجيحات ضعيفة
# ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها،
~~كتعليل الشافعي - رحمه الله - في مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا للأصل
~~في التسوية بين الذكر والأنثى، وتعليل
# PageV01P382
# أبي حنيفة - رضي الله عنه - يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع، وإذ
~~أوجب في الأنثى من الأمة عشر قيمتها وفي الذكر نصف عشر قيمته، والأصل هو
~~جنين الحرة وفي الذكر والأنثى منه خمسة من الإبل، والعلة التي تقطع النظر
~~عن الأنوثة والذكورة أولى؛ لأنها أوفق للأصل.
# فهذه وجوه الترجيحات وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض،
~~ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها. وفيما ذكرناه تنبيه عليها
~~إن شاء الله تعالى. هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من
~~الأقطاب الأربعة التي عليها مدار أصول الفقه. وبالله التوفيق، والحمد لله
~~وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. PageV01P383 ms606