######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002916
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الغزالي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 505
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المستصفى
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند المذاهب السنية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002916
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2916_المستصفى-الغزالي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تصحيح : محمد عبد السلام عبد الشافي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417 - 1996 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المستصفى في علم الأصول تأليف الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد
~~الغزالي المتوفي سنة 505 ه‍ طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي دار
~~الكتب العلمية بيروت - لبنان PageV00P001
# جميع الحقوق محفوظة جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب
~~العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب
~~كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو
~~برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. PageV00P002
# بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب الحمد لله القوي القادر، الولي
~~الناصر، اللطيف القاهر، المنتقم الغافر، الباطن الظاهر، الأول الآخر، الذي
~~جعل العقل أرجح الكنوز والذخائر، والعلم أربح المكاسب والمتاجر، وأشرف
~~المعالي والمفاخر، وأكرم المحامد والمآثر، وأحمد الموارد والمصادر، فشرفت
~~بإثباته الأقلام والمحابر، وتزينت بسماعه المحاريب والمنابر، وتحلت برقومه
~~الأوراق والدفاتر، وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابر، واستضاءت ببهائه
~~الاسرار والضمائر، وتنورت بأنواره القلوب والبصائر، واستحقر في ضيائه ضياء
~~الشمس الباهر على الفلك الدائر، واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور
~~الأحداق والنواظر، حتى تغلغل بضيائه في أعماق المغمضات جنود الخواطر، وإن
~~كلت عنها النواظر، وكثفت عليها الحجب والسواتر.
# والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر، والمجد المتظاهر، والشر ف
~~المتناصر، والكرم المتقاطر، المبعوث بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين،
~~وناسخا بشرعه كل شرع غابر ودين داثر، المؤيد بالقرآن المجيد، الذي لا يمله
~~سامع ولا آثر، ولا يدرك كنه جزالته ناظم ولا ناثر، ولا يحيط بعجائبه وصف
~~واصف ولا ذكر ذاكر، وكل بليغ دون ذوق فهم جليات أسراره قاصر، وعلى آله
~~وأصحابه وسلم كثيرا، كثرة ينقطع دونها عمر العاد الحاصر.
# أما بعد: فقد تناطق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد
~~الشرع وهو الشاهد المزكى المعدل، بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور، ومطية
~~عمل لا مطية كسل، ومنزل عبور لا متنزه حبور، ومحل تجارة لا مسكن عمارة،
~~ومتجر بضاعتها الطاعة، وربحها الفوز يوم تقوم الساعة، والطاعة طاعتان، عمل
~~وعلم، والعلم أنجحها وأربحها، فإنه ms001 أيضا من العمل، ولكنه عمل القلب الذي هو
~~أعز الأعضاء، وسعي العقل الذي هو أشرف الأشياء، لأنه مركب الديانة، وحامل
~~الأمانة، إذ عرضت على الأرض والجبال والسماء فأشفقن من حملها وأبين أن
~~يحملنها غاية الاباء.
# ثم العلوم ثلاثة:
# 1 - عقلي محض، لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة
~~والنجوم وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة، وإن بعض الظن إثم،
~~وبين علوم صادقة لا منفعة لها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وليست المنفعة
~~في الشهوات الحاضرة، والنعم الفاخرة، فإنها فانية داثرة، بل النفع ثواب دار
~~الآخرة. PageV00P003
# 2 - ونقلي محض، كالأحاديث والتفاسير والخطب في أمثالها يسير، إذ يستوي في
~~الاستقلال بها الصغير والكبير، لان قوة الحفظ كافية في النقل، وليس فيها
~~مجال للعقل.
# 3 - وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي الشرع،
~~وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء
~~السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو
~~مبني على محض التقليد، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، ولأجل شرف
~~علم الفقه وسببه، وفر الله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به أرفع
~~العلماء مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا، فتقاضاني في عنفوان
~~شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا، وثواب الآخرة والأولى، أن
~~أصرف إليه من مهلة العمر صدرا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا، فصنفت
~~كتبا كثيرة في فروع الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة،
~~ومعرفة أسرار الدين الباطنة، فصنفت فيه كتبا بسيطة، ككتاب إحياء علوم الدين
~~ووجيزه، ككتاب جواهر القرآن، ووسيطه ككتاب كيمياء السعادة، ثم ساقني قدر
~~الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة، فاقترح علي طائفة من محصلي علم
~~الفقه تصنيفا في أصول الفقه، أصرف العناية فيه إلى التلفيق، بين الترتيب
~~والتحقيق، وإلى التوسط بين الاخلال والاملال، على وجه يقع في الفهم دون
~~كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب المنخول
~~لميله إلى الايجاز ms002 والاختصار، فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله، وجمعت فيه
~~بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما على الثاني، فصنفته
~~وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا
~~العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النطر فيه، فكل علم لا يستولي
~~الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر
~~بأسراره ومباغيه، وقد سميته: كتاب المستصفى من علم الأصول والله تعالى هو
~~المسؤول لينعم بالتوفيق، ويهدي إلى سواء الطريق، وهو بإجابة السائلين حقيق.
~~PageV00P004
# صدر الكتاب اعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وجمعناه في
~~هذا الكتاب، وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب، المقدمة لها كالتوطئة
~~والتمهيد، والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود ولنذكر في صدر الكتاب
~~معنى أصول الفقه وحده وحقيقته أولا، ثم مرتبته ونسبته إلى العلوم ثانيا، ثم
~~كيفية إنشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة ثالثا، ثم كيفية اندراج
~~جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابعا، ثم وجه تعلقه بهذه
~~المقدمة خامسا.
# بيان حد أصول الفقه اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا
~~معنى الفقه، والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال: فلان يفقه
~~الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم
~~بالأحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين خاصة، حتى لا يطلق بحكم العادة
~~اسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر، بل يختص بالعلماء بالأحكام
~~الشرعية الثابتة للأفعال الانسانية، كالوجوب، والحظر، والإباحة، والندب
~~والكراهة، وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا، وكون العبادة قضاء وأداء
~~وأمثاله. ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاما عقلية، أي مدركة بالعقل، ككونها
~~أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر، وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها،
~~والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيها. وأما أحكامها من حيث إنها واجبة
~~ومحظورة، ومباحة ومكروهة ومندوب إليها، فإنما يتولى الفقيه بيانها، فإذا
~~فهمت هذا، فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه
~~دلالتها على الاحكام من حيث الجملة، لا من حيث ms003 التفصيل، فإن علم الخلاف من
~~الفقه أيضا مشتمل على أدلة الاحكام ووجوه دلالتها، ولكن من حيث التفصيل
~~كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوص، ودلالة آية خاصة في
~~مسألة متروك التسمية على الخصوص. وأما الأصول: فلا يتعرض فيها لاحدى
~~المسائل، ولا على طريق ضرب المثال، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة
~~والاجماع، ولشرائط صحتها وثوبتها، ثم لوجوه دلالتها الجميلة، إما من حيث
~~صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس، من غير أن
~~يتعرض فيها لمسألة خاصة، فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه، وقد عرفت
~~PageV00P005
# من هذا أن أدلة الاحكام الكتاب والسنة والاجماع، فالعلم بطرق ثبوت هذه
~~الأصول الثلاثة ، وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الاحكام هو العلم الذي
~~يعبر عنه بأصول الفقه.
# بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية،
~~كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا.
# وإلى دينية، كالكلام، والفقه وأصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير، وعلم
~~الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة، وكل واحد من العقلية
~~والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية، فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو
~~الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية، لان
~~المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت
~~الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي
~~لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم
~~الأشياء وهو الموجود. فيقسم الموجود أولا إلى: 1 - قديم، 2 - وحادث، ثم
~~يقسم المحدث إلى: 1 - جوهر ، 2 - عرض. ثم يقسم العرض: 1 - إلى ما تشترط فيه
~~الحياة من العلم، والإرادة، والقدرة، والكلام، والسمع، والبصر، 2 - وإلى ما
~~يستغنى عنها، كاللون والريح والطعم. ويقسم الجوهر: إلى الحيوان والنبات
~~والجماد، ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالاعراض، ثم ينظر في القديم فيبين
~~أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحدا وأن يكون
~~متميزا عن ms004 الحوادث بأوصاف تجب له، وبأمور تستحيل عليه، وأحكام تجوز في حقه،
~~ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه، ثم يبين أن
~~أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه افتقر إلى محدث،
~~وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه ، وعلى تعريف صدقهم
~~بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف
~~العقل، بل العقل يدل على صدق النبي، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من
~~النبي بالقبول ما يقول في الله واليوم الآخر، مما لا يستقل العقل بدركه،
~~ولا يقضي أيضا باستحالته، فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال
~~بإدراكه، إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببا، للسعادة في الآخرة،
~~وكون المعاصي سببا للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضا، ويقضي بوجوب صدق
~~من دلت المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق، فهذا ما
~~يحويه علم الكلام، فقد عرفت من هذا أنه يبتدى نظره في أعم الأشياء أولا وهو
~~الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه، فيثبت فيه مبادئ سائر
~~العلوم الدينية، من الكتاب والسنة وصدق الرسول، فيأخذ المفسر من جملة ما
~~نظر فيه المتكلم واحدا خاصا، وهو الكتاب فينظر في تفسيره ويأخذ المحدث
~~واحدا خاصا وهو السنة فينظر في طرق ثبوتها والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل
~~المكلف، فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة،
~~ويأخذ الأصولي واحدا خاصا، وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه، فينظر
~~في وجه دلالته على الاحكام إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه
~~ومستنبطه، ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله، فإن الكتاب
~~PageV00P006
# إنما يسمعه من قوله، والاجماع يثبت بقوله، والأدلة هي الكتاب والسنة
~~والاجماع فقط، وقول الرسول (ص) إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام،
~~فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادي العلوم الدينية كلها، فهي جزئية
~~بالإضافة إلى الكلام، فالكلام هو العلم الاعلى في الرتبة، إذ منه ms005 النزول
~~إلى هذه الجزئيات، فإن قيل فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث،
~~أن يكون قد حصل علم الكلام، لأنه قبل الفراغ من الكلي الاعلى كيف يمكنه
~~النزول إلى الجزئي الأسفل؟ قلنا ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها ومفسرا
~~ومحدثا ، وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا، مليئا بالعلوم الدينية،
~~وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مباد تؤخذ، مسلمة بالتقليد
~~في ذلك العلم، ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر، فالفقيه ينظر في نسبة فعل
~~المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه، وليس عليه إقامة البرهان على إثبات
~~الافعال الاختياريات للمكلفين، فقد أنكرت الجبرية فعل الانسان ، وأنكرت
~~طائفة وجود الاعراض، والفعل عرض، ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت
~~خطاب الشرع، وأن لله تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي، ولكن يأخذ ثبوت
~~الخطاب من الله تعالى. وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد، وينظر في
~~نسبة الفعل إلى الخطاب فيكون قد قام بمنتهى علمه، وكذلك الأصولي، يأخذ
~~بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة، ودليل واجب الصدق، ثم ينظر في
~~وجوده دلالته وشروط صحته، فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلد لا
~~محالة في مبادئ علمه إلى أن يترقى إلى العلم الاعلى، فيكون قد جاوز علمه
~~إلى علم آخر.
# بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي
~~في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية ، لم يخف عليك أن
~~المقصود كيفية اقتباس الاحكام من الأدلة، فوجب النظر في الاحكام، ثم في
~~الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الاحكام من الأدلة، ثم في صفات
~~المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام، فإن الاحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة
~~وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. والثمرة: هي
~~الاحكام، أعني الوجوب، والحظر ، والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن،
~~والقبح، والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد، وغيرها. والمثمر:
# هي الأدلة، وهي ثلاثة: الكتاب، والسنة، والاجماع فقط. وطرق الاستثمار: هي
~~وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة، ms006 إذ الأقوال إما أن تدل على الشئ بصيغتها
~~ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها
~~المستنبط منها. والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته، وشروطه،
~~وأحكامه، فإذا جملة الا صول تدور على أربعة أقطاب. القطب الأول: في الاحكام
~~والبداءة بها أولى، لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني: في الأدلة، وهي
~~الكتاب، والسنة، والاجماع، وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا
~~أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة
~~الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة
~~والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع: في المستثمر، وهو
~~المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد PageV00P007
# الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما.
# بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
~~لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج
~~جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة، فنقول:
# القطب الأول: هو الحكم وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم
~~وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف،
~~وبالمظهر له وهو السبب والعلة، ففي البحث عن حقيقة الحكم، في نفسه يتبين
~~أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل
~~فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع، وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب،
~~والمحظور، والمندوب، والمباح، والمكروه، والقضاء والأداء، والصحة، والفساد،
~~والعزيمة، والرخصة وغير ذلك من أقسام الاحكام، وفي البحث عن الحاكم يتبين
~~أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق
~~على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره، وفي البحث عن
~~المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع
~~وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز، وفي البحث عن المحكوم فيه
~~يتبين أن الخطاب يتعلق بالافعال لا بالأعيان، وأنه ليس وصفا للأفعال في
~~ذواتها، وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة ms007 والشرط والمحل
~~والعلامة، فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليون
~~مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى
~~مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه.
# القطب الثاني: في المثمر، وهو الكتاب والسنة والاجماع، وفي البحث عن أصل
~~الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه، وطريق إثبات الكتاب، وأنه
~~التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية
~~وعجمية، وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والافعال من الرسول، وطرق
~~ثبوتها من تواتر وآحاد، وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها من عدالة
~~وتكذيب، إلى تمام كتاب الاخبار، ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ، فإنه لا
~~يرد إلا عليهما، وأما الاجماع فلا يتطرق النسخ إليه، وفي البحث عن أصل
~~الاجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، إلى
~~جميع مسائل الاجماع . القطب الثالث: في طرق الاستثمار وهي أربعة: الأولى:
~~دلالة اللفظ من حيث صيغته، وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم
~~والخصوص والظاهر والمؤول والنص، والنظر في كتاب الأوامر والنواهي، والعموم
~~والخصوص، نظر في مقتضى الصيغ اللغوية. وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم
~~فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل PageV00P008
# الخطاب. وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات
~~الألفاظ كقول القائل: أعتق عبدك عني، فتقول: أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك
~~للملتمس ولم يتلفظا به، لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. وأما الدلالة من
~~حيث معقول اللفظ فهو كقوله (ص): لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يدل على
~~الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه، ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان
~~جميع أحكام القياس. وأقسامه.
# القطب الرابع: في المستثمر: وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد، وفيه يتبين
~~صفات المجتهد وصفات المقلد، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد، دون الذي لا
~~مجال للاجتهاد فيه، والقول في تصويب المجتهدين، وجملة أحكام الاجتهاد، فهذه
~~جملة ما ذكر في علم الأصول، وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الأقطاب
~~الأربعة.
# بيان ms008 المقدمة ووجه تعلق الأصول بها اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى
~~معرفة أدلة الاحكام، اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة، والدليل،
~~والحكم، فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب
~~الأربعة، فلا بد أيضا من معرفة الدليل، ومعرفة المعرفة، أعني العلم، ثم
~~العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر، فشرعوا في
~~بيان حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن
~~انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية،
~~وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم
~~وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم، وخلط له بالكلام، وإنما أكثر
~~فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم
~~على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة
~~من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الاعراب جملا هي من
~~علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، كأبي زيد
~~رحمه الله وأتباعه، على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم
~~وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع، فقد أكثروا فيه،
~~وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من
~~عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين، لان الحد يثبت في النفس
~~صور هذه الأمور، ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا
~~أقل من تصور الاجماع والقياس لمن يخوض في الفقه، وأما معرفة حجية الاجماع
~~وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه، فذكر حجية العلم والنظر على منكريه
~~استجرار الكلام إلى الأصول، كما أن ذكر حجية الاجماع والقياس وخبر الواحد
~~في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط
~~فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شئ منه، لان الفطام عن المألوف شديد،
~~والنفوس عن الغريب ms009 نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم
~~في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى
~~النظريات، على وجه يتبين فيه حقيقة العلم و النظر والدليل وأقسامها وحججها،
~~تبينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام. PageV00P009
# مقدمة الكتاب نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد
~~والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي، وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما، على
~~منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم وليست هذه
~~المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم
~~كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا، فمن شاء أن لا يكتب هذه
~~المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة
~~جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه.
# بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان اعلم أن إدراك الأمور
~~على ضربين: الأول: إدراك الذوات المفردة، كعلمك بمعنى الجسم والحركة
~~والعالم والحادث والقديم، وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة. الثاني:
~~إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الاثبات، وهو أن تعلم
~~أولا معنى لفظ العالم وهو أمر مفرد، ومعنى لفظ الحادث، ومعنى لفظ القديم،
~~وهما أيضا أمران مفردان، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الاثبات، كما
~~تنسب القدم إلى العالم بالنفي فتقول ليس العالم قديما، وتنسب الحدوث إليه
~~بالاثبات فتقول: العالم حادث، والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق
~~والتكذيب، وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب، إذ لا يتطرق التصديق
~~إلا إلى خبر، وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان: وصف وموصوف، فإذا نسب الوصف
~~إلى الموصوف بنفي أو إثبات، صدق أو كذب، فأما قول القائل: حادث، أو جسم، أو
~~قديم، فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب، ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين
~~الضربين بعبارتين مختلفتين، فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها
~~الدالة عليها، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاذى بها المعاني، وقد سمى
~~المنطقيون ms010 معرفة المفردات تصورا ومعرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا
~~فقالوا: العلم إما تصور وإما تصديق، وسمى بعض علمائنا الأول معرفة،
~~والثاني: علما، تأسيا بقول النحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد،
~~إذ تقول:
# عرفت زيدا، والظن يتعدى إلى مفعولين، إذ تقول: ظننت زيدا عالما، ولا
~~تقول: ظننت زيدا، ولا ظننت عالما، والعلم من باب الظن فتقول: علمت زيدا
~~عدلا، والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة، وإذا فهمت افتراق الضربين فلا
~~مشاحة في الألقاب فنقول الآن: إن PageV00P010
# الادراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم، أو في التصور والتصديق، وكل
~~علم تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان، أي تصوران، فإن من
~~لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب، ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف
~~يعلم أن العالم حادث. ومعرفة المفردات قسمان: أولي: وهو الذي لا يطلب
~~بالبحث، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كلفظ الوجود
~~والشئ، وككثير من المحسوسات. ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي
~~غير مفصل ولا مفسر. فيطلب تفسيره، بالحد. وكذلك العلم ينقسم إلى أول:
~~كالضروريات، وإلى مطلوب: كالنظريات، والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا
~~بالحد، والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا
~~بالبرهان، فالبرهان والحد هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة،
~~فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول، مشتملة على دعامتين: دعامة
~~في الحد، ودعامة في البرهان.
# الدعامة الأولى: في الحد ويجب تقديمها، لان معرفة المفردات تتقدم على
~~معرفة المركبات، وتشتمل على فنين:
# فن يجري مجرى القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين.
# الفن الأول في القوانين وهي ستة:
# القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون
~~الحد جوابا عن كل سؤال، بل عن بعضه، والسؤال طلب، وله لا محالة مطلوب
~~وصيغة، والصيغ والمطالب كثيرة، ولكن أمهات المطالب أربع:
# المطلب الأول: ما يطلب بصيغة هل يطلب بهذه الصيغة أمران، إما أصل الوجود
~~كقولك: هل الله تعالى موجود؟ أو يطلب ms011 حال الموجود ووصفه كقولك: هل الله
~~تعالى خالق البشر؟ وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه.
# المطلب الثاني: ما يطلب بصيغة ما ويطلق لطلب ثلاثة أمور: الأول: أن يطلب
~~به شرح اللفظ، كما يقول: من لا يدري العقار، ما العقار، فيقال له: الخمر،
~~إذا كان يعرف لفظ الخمر. الثاني: أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به
~~المسؤول عنه من غيره كيفما كان الكلام، سواء، كان عبارة عن عوارض ذاته
~~ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته، أو حقيقة ذاته، كما سيأتي الفرق بين الذاتي
~~والعرضي كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم
~~يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بل
~~يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا
~~يدخل فيه ما ليس بخمر. والثالث: أن يطلب به ماهية الشئ وحقيقة ذاته، كمن
~~يقول: ما الخمر؟
# فيقال: هو شراب مسكر معتصر من العنب، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته، ثم
~~يتبعه لا محالة التمييز، واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه
~~الثلاثة بالاشتراك، فلنخترع لكل PageV00P011
# واحد اسما، ولنسم الأول حدا لفظيا إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ،
~~ولنسم الثاني حدا رسميا، إذ هو مطلب مرتسم بالعلم، غير متشوف إلى درك حقيقة
~~الشئ، ولنسم الثالث حدا حقيقيا، إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشئ، و هذا
~~الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشئ، فإنه لو سئل عن حد الحيوان
~~فقيل: جسم حساس، فقد جئ بوصف ذاتي، وهو كاف في الجمع والمنع، ولكنه ناقص،
~~بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل
~~بمجموع أمرين: فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس وإن لم يقل أنه
~~جسم أيضا.
# المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة (لم) وهو سؤال عن العلة، وجوابه بالبرهان
~~على ما سيأتي حقيقته.
# المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة (أي) وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته
~~عما اختلط به، كما إذا ms012 قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسم فينبغي أن يقال: أي
~~جسم هو؟
# فيقول: نام، وأما مطلب (كيف) و (أين) و (متى) وسائر صيغ السؤال، فداخل في
~~مطلب (هل) والمطلوب به صفة الوجود.
# القانون الثاني إن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية
~~واللازمة والعرضية وذلك غامض، فلا بد من بيانه فنقول: المعنى إذا نسب إلى
~~المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف. إما ذاتيا: له ويسمى
~~صفة نفس. وإما لازما: ويسمى تابعا. وإما عارضا: لا يبعد أن ينفصل عنه في
~~الوجود. ولا بد من إتقان هذه النسبة، فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا.
~~أما الذاتي: فإني أعني به كل داخل في ماهية الشئ وحقيقته دخولا لا يتصور
~~فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد، والجسمية للفرس والشجر، فإن من
~~فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا
~~به قوامها في الوجود والعقل، لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية، وكذا الفرس،
~~ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا
~~المجرى، فلا بد من إدراجه في حد الشئ فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام
~~لا محالة. وأما اللازم: فما لا يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة
~~والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع
~~الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري
~~العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه، وليس بذاتي له،
~~وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له، إذ الغافل عن وقوع الظل
~~يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك،
~~وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض، لا يتصور مفارقته له، ولكن فهم
~~الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة، فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم
~~يدرك بعد أنهما مخلوقتان، فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان
~~كونه ms013 مخلوقا، ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم. وأما
~~العارض: فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته إما
~~PageV00P012
# سريعا، كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد الزنجي،
~~وربما لا يزول في الوجود، كزرقة العين، ولكن يمكن رفعه في الوهم، وأما كون
~~الأرض مخلوقة، وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس، فإنه ملازم لا
~~تتصور مفارقته، ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي
~~فإنهما مشتركان في استحالة المفارقة، واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي
~~كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن، وقد استقصيناه، في كتاب معيار العلم،
~~فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم، فلا تورد في الحد الحقيقي إلا
~~الذاتيات، وينبغي أن تورد جميع الذاتيات، حتى يتصور بها كنه حقيقة الشئ
~~وماهيته، وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو، فإن القائل ما هو
~~يطلب حقيقة الشئ، فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي، والذاتي ينقسم إلى عام،
~~ويسمى جنسا، وإلى خاص، ويسمى نوعا، فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي
~~جنس الأجناس، وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع، وهو اصطلاح
~~المنطقيين ولتصالحهم عليه، فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل أيضا في علومنا،
~~ومثاله أنا إذا قلنا: الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام
~~وغير نام، والنامي ينقسم، إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى عاقل
~~وهو الانسان، وغير عاقل، فالجوهر جنس الأجناس، إذ لا أعم منه، والانسان نوع
~~الأنواع، إذ لا أخص منه، والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم، لأنه أخص منه،
~~وجنس بالإضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه، وكذلك الحيوان بين النامي الأعم،
~~والانسان الأخص، فإن قيل: كيف لا يكون شئ أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم
~~منه، وكيف لا يكون شئ أخص من الانسان، وقولنا: شيخ، وصبي، وطويل ، وقصير،
~~وكاتب، وخياط، أخص منه؟ قلنا: لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس الا عم فقط،
~~بل عنينا الأعم، الذي هو ذاتي ms014 للشئ، أي داخل في جواب ما هو، بحيث لو بطل عن
~~الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن، وخرج عن كونه مفهوما
~~للعقل، وعلى هذا اصطلاح، فالموجود لا يدخل في الماهية، إذ بطلانه لا يوجب
~~زوال الماهية عن الذهن، بيانه إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا: شكل
~~يحيط به ثلاثة أضلاع، أو قال: ما حد المسبع؟
# فقلنا: شكل يحيط به سبعة أضلاع، فهم السائل حد المسبع، وإن لم يعلم أن
~~المسبع موجود في العالم أصلا، فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم
~~حقيقة المسبع، ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع، ولم يبق مفهوما عنده،
~~وأما ما هو أخص من الانسان من كونه طويلا أو قصيرا أو شيخا أو صبيا أو
~~كاتبا أو أبيض أو محترفا، فشئ منه لا يدخل في الماهية، إذ لا يتغير جواب
~~الماهية بتغيره، فإذا قيل لنا: ما هذا؟ فقلنا: إنسان، وكان صغيرا فكبر، أو
~~قصيرا فطال، فسئلنا مرة أخرى ما هو؟ لست أقول من هو؟ لكان الجواب ذلك
~~بعينه، ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع وقيل: ما هو؟ لقلنا:
~~نطفة، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل: ما هو؟ تغير الجواب، ولم يحسن أن
~~يقال: نطفة، بل يقال: إنسان، وكذلك الماء إذا سخن فقيل ما هو؟ قلنا: ماء
~~كما في حالة البرودة، ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل: ما هو؟ تغير
~~الجواب، فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى
~~ما لا يتبدل فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية، وأما الحد اللفظي
~~والرسمي PageV00P013
# فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر، وتبديل لفظ
~~العلم بالمعرفة، أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، وإنما العويص المتعذر هو
~~الحد الحقيقي، وهو الكاشف عن ماهية الشئ لا غير.
# القانون الثالث (أصل السؤال وتعريفه الصحيح) إن ما وقع السؤال عن ماهيته
~~و أردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف، لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، ms015
~~فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا، ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشئ،
~~ومصورا لكنه معناه في النفس. الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول:
~~فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول:
# جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجر، فتحتاج إلى الزيادة، فتقول:
~~نام، فتحترز به عما لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى فصلا، أي فصلت به المحدود
~~عن غيره. الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل،
~~لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص، فلا تقول: نام جسم بل بالعكس، وهذه لو
~~تركتها لتشوش النظم، ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ،
~~فالانكار عليك في هذا أقل مما في الأول، وهو أن تقتصر على الجسم. الثالثة:
~~إنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه، فتكون مكررا، كما تقول:
~~مائع شراب، أو تقتصر على البعيد، فتكون مبعدا، كما تقول في حد الخمر: جسم
~~مسكر، مأخوذ من العنب، وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت، ما هو ذاتي ومطرد ومنعكس،
~~لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت: مائع مسكر، كان أقرب
~~من الجسم، وهو أيضا ضعيف، بل ينبغي أن تقول: شراب مسكر، فإنه الأقرب الأخص،
~~ولا تجد بعده جنسا أخص منه، فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل، إذ الشراب
~~يتناول سائر الأشربة، فأجتهد أن تفصل بالذاتيات، إلا إذا عسر عليك ذلك، وهو
~~كذلك عسير في أكثر الحدود، فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم، واجتهد أن
~~يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة، فإن الخفي لا يعرف، كما إذا
~~قيل: ما الأسد؟ فقلت: سبع أبخر، ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص
~~الأسد، لأنه خفي، ولو قلت: سبع شجاع عريض الأعالي، لكانت هذه اللوازم
~~والاعراض أقرب إلى المقصود، لأنها أجلى، وأكثر مما ترى في الكتب من الحدود
~~رسمية، إذ الحقيقية عسرة جدا، وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها، فإن
~~درك جميع الذاتيات حتى ms016 لا يشذ واحد منها عسر، والتمييز بين الذاتي واللازم
~~عسر، ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسر، وطلب الجنس الأقرب
~~عسر، فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع، ولا يحضرك لفظ السبع، فتجمع
~~أنواعا من العسر، وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب، وتمم بالخواص
~~المشهورة المعروفة.
# الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة
~~والمشتركة المترددة، واجتهد في الايجاز ما قدرت، وفي طلب اللفظ النص ما
~~أمكنك، فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو
~~أشد مناسبة للغرض، واذكر مرادك للسائل، فما كل أمر معقول له عبارة صريحة
~~موضوعة للانباء عنه، ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف
~~مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في
~~PageV00P014
# ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات، فإنه المقصود، وهذه
~~المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون
~~يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار، لميل طباعهم القاصرة عن
~~المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع حتى ربما أنكروا قول القائل
~~في حد العلم إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم من حيث إن الثقة مترددة
~~بين الأمانة والفهم، وهذا هوس، لان الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة
~~الفهم، ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا، فلا ينبغي
~~أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر، لان
~~قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال، وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال،
~~واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول
~~العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها.
# القانون الرابع في طريق اقتناص الحد اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، لأنا
~~إذا قلنا في حد الخمر أنه شراب مسكر، فقيل لنا: لم لكان محالا أن يقام عليه
~~برهان فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان، وقولنا: الخمر
~~شراب مسكر دعوى هي قضية محكومها الخمر، وحكمها ms017 أنه شراب مسكر، وهذه القضية
~~إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان، وإن لم تعلم، وافتقرت إلى
~~وسط، وهو معنى البرهان، أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه،
~~وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها، فإن احتيج إلى وسط
~~تداعى إلى غير نهاية، وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع
~~صحته؟ فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر، مثاله: لو قلنا في حد العلم إنه
~~المعرفة، فقيل لم؟ فقلنا: لان كل علم فهو اعتقاد مثلا، وكل اعتقاد فهو
~~معرفة، فكل علم إذن معرفة، لان هذا طريق البرهان على ما سيأتي، فيقال: ولم
~~قلتم كل علم فهو اعتقاد، ولم قلتم كل اعتقاد فهو معرفة، فيصير السؤال
~~سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية، بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن
~~يقال عرفنا صحته باطراده وانعكاسه، فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة، وأما
~~كونه معربا عن تمام الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقر به، فإن منع اطراده
~~وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه، وقابلنا أحد الحدين
~~بالآخر، وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان، وعرفنا الوصف الذي فيه
~~يتفاوتان، وجردنا النظر إلى ذلك الوصف، وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة
~~مثاله إذا قلنا: المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب فكان مضمونا، فقالوا لا
~~نسلم أن ولد المغصوب مغصوب، قلنا:
# حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، وقد وجد، فربما منع كون اليد
~~عادية، وكونه إثباتا، بل نقول: هذا ثبوت، ولكن ليس ذلك من غرضنا، بل ربما
~~قال نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب، لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب، فهذا
~~لا يمكن إقامة برهان عليه، إلا أنا نقول: هو مطرد منعكس، فما الحد عندك فلا
~~بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول: بل حد الغصب إثبات اليد
~~المبطلة المزيلة لليد المحقة، فنقول قد زدت وصفا وهو الإزالة، فلننظر هل
~~يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم ms018 بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف فإن قدرنا
~~عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة، وذلك بأن نقول الغاصب من الغصب
~~PageV00P015
# يضمن للمالك، وقد أثبت اليد المبطلة، ولم يزل المحقة، فإنها كانت زائلة
~~فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر، وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة
~~له حقيقة الشئ وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد
~~للحد فلا يعاند نفسه.
# القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود وهي ثلاثة فإنه تارة يدخل
~~من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل، وتارة من جهة أمر مشترك بينهما، أما
~~الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله، كما يقال في العشق: إنه إفراط
~~المحبة، وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالافراط يفصلها عن سائر
~~أنواع المحبة، ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس، كقولك في الكرسي إنه خشب
~~يجلس عليه، وفي السيف إنه حديد يقطع به، بل ينبغي أن يقال للسيف إنه آلة
~~صناعية من حديد مستطيلة، عرضها كذا، ويقطع بها كذا، فالآلة جنس، والحديد
~~محل الصورة لا جنس، وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا والآن ليس
~~بموجود، كقولك للرماد إنه خشب محترق، وللولد أنه نطفة مستحيلة، فإن الحديد
~~موجود في السيف في الحال، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد،
~~ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس، كما يقال في حد العشرة أنها خمسة وخمسة،
~~ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور، كما يقال حد العفيف: هو الذي يقوى
~~على اجتناب اللذات الشهوانية، وهو فاسد، بل هو الذي يترك، وإلا فالفاسق
~~يقوى على الترك ولا يترك، ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل
~~الجنس، كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا، ومن ذلك أن
~~يضع النوع مكان الجنس، كقولك: الشر هو ظلم الناس، والظلم نوع من الشر، وأما
~~من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم، والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات، وأن
~~لا يورد جميع الفصول، وأما الأمور المشتركة ms019 فمن ذلك أن يحد الشئ بما هو
~~أخفى منه، كقول القائل: حد الحادث ما به القدرة ومن ذلك حد الشئ بما هو
~~مساو له في الخفاء، كقولك: العلم ما يعلم به، أو ما يكون الذات به عالما،
~~ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد، فيقول: حد العلم ما ليس بظن ولا جهل، وهكذا
~~حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس بفرد، ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد:
# ما ليس بزوج، فيدور الامر ولا يحصل له بيان، ومن ذلك أن يأخذ المضاف في
~~حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل: حد الأب من له ابن، ثم
~~لا يعجز أن يقول: حد الابن من له أب، بل ينبغي أن يقول: الأب حيوان تولد من
~~نطفته حيوان آخر هو من نوعه، فهو أب من حيث هو كذلك، ولا يحيل على الابن،
~~فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان، ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حد العلة،
~~مع أنه لا يحد المعلول إلا بأن تؤخذ العلة في حده، كما يقول في حد الشمس
~~إنه كوكب يطلع نهارا، فيقال: وما حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان
~~من طلوع الشمس إلى غروبها إن أراد الحد الصحيح، ولذلك نظائر لا يمكن
~~إحصاؤها.
# القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا
~~بطريق PageV00P016
# شرح اللفظ، أو بطريق الرسم. وأما الحد الحقيقي فلا، والمعنى المفرد مثل
~~الموجود، فإذا قيل لك: ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشئ أو الثابت،
~~فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف له، ربما يتساويان في التفهيم، وربما يكون
~~أحدهما أخفى في موضع اللسان كمن يقول: ما العقار: فيقال الخمر، وما
~~الغضنفر؟ فيقال: الأسد، وهذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في
~~الجواب أشهر من المذكور في السؤال، ثم لا يكون إلا شرحا للفظ، وإلا فمن
~~يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص له ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع، من
~~صفته كيت وكيت، فأما تكرار الألفاظ المترادفة ms020 فلا يغنيه، ولو قلت: حد
~~الموجود أنه المعلوم أو المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم، كنت
~~ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه، وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات، فلا يكون
~~حقيقيا، فإذا الموجود لا حد له فإنه مبدأ كل شرح، فكيف يشرح في نفسه، وإنما
~~قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي، لان معنى قول القائل: ما حد
~~الشئ؟ قريب من معنى قوله: ما حد هذه الدار؟ وللدار جهات متعددة إليها ينتهي
~~الحد، فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة
~~مسورة بها، فإذا قال: ما حد السواد، فكأنه يطلب به المعاني، والحقائق التي
~~بائتلافها تتم حقيقة السواد، فإن السواد سواد ولون، وموجود وعرض، ومرئي
~~ومعلوم، ومذكور واحد وكثير ومشرق وبراق، وكدر وغير ذلك من الأوصاف، وهذه
~~الأوصاف بعضها عارض يزول، وبعضها لازم لا يزول، ولكن ليست ذاتية، ككونه
~~معلوما وواحدا وكثيرا، وبعضها ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه، ككونه
~~لونا، فطالب الحد كأنه يقول إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة السواد؟
# لتجمع له تلك المعاني المتعددة، ويتخلص بأي يبتدئ بالأعم ويختم بالأخص،
~~ولا يتعرض للعوارض، وربما يطلب أن لا يتعرض للوازم بل للذاتيات خاصة، فإذا
~~لم يكن المعنى مؤتلفا من ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده؟ فكان
~~السؤال عنه، كقول القائل:
# ما حد الكرة، ويقدر العالم كله كرة، فكيف يذكر حده على مثال حدود الدار،
~~إذ ليس له حدود، فإن حده عبارة عن منقطعه، ومنقطعه سطحه الظاهر وهو سطح
~~واحد متشابه وليس سطوحا مختلفة ولا هو منته إلى مختلفة حتى يقال أحد حدوده
~~ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا فهذا المثال المحسوس وإن كان بعيدا عن
~~المقصود ربما يفهم مقصود هذا الكلام ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى
~~اللونية والسوادية واللونية جنس والسوادية نوع أن في السواد ذوات متعددة
~~متباينة متفاضلة، فلا تقل إن السواد لون وسواد، بل لون ذلك اللون بعينه هو
~~سواد ومعناه يتركب ويتعدد للعقل حتى يعقل اللونية مطلقا، ولا ms021 يخطر له
~~السواد مثلا، ثم يعقل السواد، فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه جحد
~~تفاصيله في الذهن، ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود، ولا تظنن أن
~~منكر الحال يقدر على حد شئ البتة والمتكلمون يسمون اللونية حالا لان منكر
~~الحال إذا ذكر الجنس واقتصر بطل عليه الحد وإن زاد شيئا للاحتراز فيقال له:
~~إن الزيادة عين الأول أو غيره؟ فإن كان عينه فهو تكرار فاطرحه، وأن كان
~~غيره فقد اعترف بأمرين. وإن قال في حد الجوهر: إنه موجود بطل بالعرض، فإن
~~زاد أنه متحيز فقيل له: قولك متحيز مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينه
~~فكأنك قلت PageV00P017
# موجود موجود والمترادفة كالمتكررة، فهو إذا يبطل بالعرض، وإن كان غيره
~~حتى اندفع النقض بقولك متحيز، ولم يندفع بقولك موجود، فهو غير بالمعنى لا
~~باللفظ، فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل، والمقصود بيان أن المفرد لا
~~يمكن أن يكون له حد حقيقي، وإنما يحد بحد لفظي، كقولك في حد الموجود إنه
~~الشئ، أو رسمي كقولك في حد الموجود:
# أنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق، والقادر والمقدور، أو الواحد والكثير،
~~أو القديم والحادث أو الباقي والفاني، أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه،
~~وكل ذلك ليس ينبئ عن ذات الموجود عن تابع لازم لا يفارقه البتة. واعلم أن
~~المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الآحاد، فإذا قيل
~~لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق، فقيل لك: ما حد النبات؟ فتقول:
~~جسم نام، فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر مؤتلف، أو الجوهر الطويل العريض
~~العميق، فيقال: وما حد الجوهر؟ وهكذا، فإن كل مؤلف فيه مفردات، فله حقيقة،
~~وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات، ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل
~~ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة
~~الحد، كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها، وكل برهان ينتظم من
~~مقدمتين، ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان يأتلف من ms022 مقدمتين، وهكذا فيتمادى
~~إلى أن ينتهي إلى أوليات، فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف،
~~فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة، فإن الحقيقة تكون
~~ثابتة في عقله بالفطرة الأولى، كثبوت حقيقة الوجود في العقل، فإن طلب
~~الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد، فهذا
~~بيان ما أردنا ذكره من القوانين . الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات
~~للقوانين بحدود مفصلة وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك النظر،
~~ونحن الآن مقتصرون على حد الحد وحد العلم وحد الواجب، لان هذا النمط من
~~الكلأ م دخيل في علم الأصول، فلا يليق فيه الاستقصاء . الامتحان الأول (حد
~~الحد) اختلف الناس في حد الحد، فمن قائل يقول: حد الشئ هو حقيقته وذاته،
~~ومن قائل يقول: حد الشئ هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع، ومن
~~قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية، فينصر أحد الحدين على الآخر، فانظر
~~كيف تخبط عقل هذا الثالث، فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على
~~شئ واحد، وهذان قد تباعدا وتنافرا وما تواردا على شئ واحد، وإنما منشأ هذا
~~الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره، فإن من يحد العين بأنه
~~العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر المعدني الذي هو
~~أشرف النقود، بل حد هذا أمرا مباينا لحقيقة الامر الآخر، وإنما اشتركا في
~~اسم العين، فافهم هذا، فإنه قانون كثير النفع، فإن قلت: فما الصحيح عندك في
~~حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر
~~المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولا في عقله، ثم أتبع المعاني الألفاظ
~~فقد اهتدى، فلنقرر المعاني فنقول: الشئ له في الوجود أربع مراتب:
# الأولى: حقيقته في نفسه PageV00P018
# الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو الذي يعبر عنه بالعلم.
# الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة على المثال الذي
~~في النفس.
# الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة ms023 البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة،
~~فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه، والعلم تبع
~~للمعلوم، إذ يطابقه ويوافقه، وهذه الأربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين
~~وجودان حقيقيان لا يختلفان بالاعصار والأمم والآخرين وهو اللفظ والكتابة
~~يختلفان بالاعصار والأمم، لأنهما موضوعان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن
~~اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة، ومعلوم أن الحد
~~مأخوذ من المنع وإنما أستعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع، فانظر
~~المنع أين تجده في هذه الأربعة، فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة
~~للشئ مخصوصة به إذ حقيقة كل شئ خاصيته التي له، وليست لغيره، فإذا الحقيقة
~~جامعة مانعة وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضا كذلك
~~لأنه مطابق للحقيقة المانعة والمطابقة توجب المشاركة في المنع، وإن نظرت
~~إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة، فإنها مطابقة للعلم المطابق
~~للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق، وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ
~~المطابق للعلم المطابق للحقيقة فهي أيضا مطابقة فقد وجدت المنع في الكل إلا
~~أن العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة، ولا على العلم
~~الذي هو الثاني بل هو مشترك، بين الحقيقة وبين اللفظ، وكل لفظ مشترك بين
~~حقيقتين، فلا بد أن يكون له حدان مختلفان، كلفظ العين، فإذا عند الاطلاق
~~على نفس الشئ يكون حد الحد أنه حقيقة الشئ وذاته، وعند الاطلاق الثاني يكون
~~حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا
~~اصطلاحهم مختلف، كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي، فحد الحد عند
~~من يقنع بتكرير اللفظ، كقولك الموجود هو الشئ، والعلم هو المعرفة، والحركة
~~هي النقلة، هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل، على شرط أن يجمع ويمنع.
~~وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشئ بتعديد صفاته
~~الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس. وأما حده
~~عند من لا يطلق ms024 اسم الحد إلا على الحقيقي فهو: إنه القول الدال على تمام
~~ماهية الشئ، ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس، لان ذلك تبع للماهية
~~بالضرورة، ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض، فإنها لا تدل على
~~الماهية، بل لا يدل إلا على الماهية إلا الذاتيات، فقد عرفت أن اسم الحد
~~مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على
~~الماهية، فهذه أربعة أمور مختلفة، كما دل لفظ العين على أمور مختلفة، فتعلم
~~صناعة الحد، فإذا ذكر لك اسم وطلب منك حده فانظر، فإن كان مشتركا فاطلب عدة
~~المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود، فإن
~~الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود، فإذا قيل لك ما الانسان، فلا
~~تطمع في حد واحد، فإن الانسان مشترك بين أمور إذ يطلق على إنسان العين وله
~~حد، وعلى الانسان المعروف وله حد آخر، وعلى الانسان المصنوع على
~~PageV00P019
# الحائط المنقوش، وله حد آخر، وعلى الانسان الميت وله حد آخر، فإن اليد
~~المقطوعة، والذكر المقطوع، يسمى ذكرا، وتسمى يدا، ولكن بغير الوجه الذي
~~كانت تسمى به حين كانت غير مقطوعة، فإنها كانت تسمى به من حيث أنها آلة
~~البطش وآلة الوقاع، وبعد القطع تسمى به من حيث أن شكلها شكل آلة البطش، حتى
~~لو بطل بالتقطيعات الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنها، ولو صنع شكلها من خشب
~~أو حجر أعطي الاسم، وكذلك إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد
~~واحد، فإنه هوس، لان اسم العقل مشترك، يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض
~~العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الانسان لدرك العلوم
~~النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، حتى أن من لم تحنكه
~~التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا، ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة
~~في جلوسه وكلامه وهو عبارة، عن الهدو، فيقال: فلان عاقل، أي في هدو، وقد
~~يطلق على من جمع العمل إلى العلم حتى أن المفسد ms025 وإن كان في غاية من الكياسة
~~يمنع عن تسميته عاقلا فلا يقال للحجاج عاقل بل داه، ولا يقال للكافر عاقل،
~~وإن كان محيطا بجملة العلوم الطبية والهندسية، بل إما فاضل وإما داه وإما
~~كيس، فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد
~~العقل باعتبار أحد مسمياته إنه بعض العلوم الضرورية، كجواز الجائزات
~~واستحالة المستحيلات كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله،
~~وبالاعتبار الثاني أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات، وهكذا بقية
~~الاعتبارات. فإن قلت: فنرى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل
~~الاختلاف في الحد، أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فاعلم أن الاختلاف
~~في الحد يتصور في موضعين: أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة
~~رسوله (ص)، أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به، فيكون ذلك
~~اللفظ مشتركا، فيقع النزاع في مراده به، فيكون قد وجد التوارد على مراد
~~القائل، والتباين بعد التوارد، فالخلاف تباين بعد التوارد، وإلا فلا نزاع
~~بين من يقول السماء قديمة، وبين من يقول: الانسان مجبور على الحركات، إذ لا
~~توارد، فلو كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى، أو في كتاب إمام، لجاز أن
~~يتنازع في مراده، ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر
~~العقلي. الثاني: أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق ويكون المطلوب
~~حده أمرا ثانيا لا يتحد حده على المذهبين فيختلف، كما يقول المعتزلي، حد
~~العلم اعتقاد الشئ على ما هو به، ونحن نخالف في ذكر الشئ، فإن المعدوم
~~عندنا ليس بشئ وهو معلوم، فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحد، وكذلك
~~يقول القائل: حد العقل بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذا، و يخالف من
~~يقول في حده إنه غريزة يتميز بها الانسان عن الذئاب وسائر الحيوانات، من
~~حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب، وتميز الانسان
~~بغريزة عن الذئاب بها يتهيأ للنظر في العقليات، لكن الله تعالى أجرى ms026 العادة
~~بخلق العلم في القلب دون العقب، وفي الانسان دون الذئاب، وخلق البصر في
~~العين دون العقب، لا لتميزه بغريزة استعد بسببها لقبوله، فيكون منشأ
~~الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه الغريزة أو نفيها، فهذه أمور، وإن
~~أوردناها في PageV00P020
# معرض الامتحان، فقد أدرجنا فيها ما يجري على التحقيق مجرى القوانين.
# امتحان ثان (حد العلم اختلف في حد العلم، فقيل: إنه المعرفة، وهو حد لفظي
~~وهو أضعف أنواع الحدود، فإنه تكرير، لفظ بذكر ما يرادفه، كما يقال: حد
~~الأسد الليث، وحد العقار الخمر وحد الموجود الشئ، وحد الحركة النقلة، ولا
~~يخرج عن كونه لفظيا بأن يقال: معرفة المعلوم على ما هو به، لأنه في حكم
~~تطويل وتكرير، إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك، فهو كقول القائل: حد
~~الموجود الشئ الذي له ثبوت ووجود، فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا.
~~ولست أمنع من تسمية هذا حدا، فإن لفظ الحد مباح في اللغة لمن استعاره لما
~~يريده مما فيه نوع من المنع، هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع، وإن
~~كان عنده عبارة عن قول شارح لماهية الشئ مصور كنه حقيقته في ذهن السائل،
~~فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم على قوله: العلم هو المعرفة، وقيل أيضا أنه الذي
~~يعلم به، وأنه الذي تكون الذات به عالمة، وهذا أبعد من الأول، فإنه مساو له
~~في الخلو عن الشرح والدلالة على الماهية، ولكن قد يتوهم في الأول شرح
~~اللفظ، بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخر، فيشرح الأخفى
~~بالأشهر، أما العالم ويعلم فهما مشتقان من نفس العلم، ومن أشكل عليه المصدر
~~كيف يتضح له بالمشتق منه، والمشتق أخفى من المشتق منه، وهو كقول القائل في
~~حد الفضة: إنها التي تصاغ منها الأواني الفضية. وقد قيل في حد العلم: إنه
~~الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وأحكامه، وهذا ذكر لازم من لوازم
~~العلم، فيكون رسميا، وهو أبعد مما قبله، من حيث أنه أخص من العلم، ms027 فإنه لا
~~يتناول إلا بعض العلوم، ويخرج منه العلم بالله وصفاته، إذ ليس يتأتى به
~~إتقان فعل وأحكامه، ولكنه أقرب مما قبله بوجه، فإنه ذكر لازم قريب من
~~الذات، ليفيد شرحا وبيانا، بخلاف قوله ما يعلم به، وما تكون الذات به
~~عالمة، فإن قلت: فما حد العلم عندك؟ فاعلم أنه اسم مشترك، قد يطلق على
~~الابصار والاحساس، وله حد بحسبه، ويطلق على التخيل، وله حد بحسبه، ويطلق
~~على الظن، وله حد آخر، ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف،
~~ولست أعني به شرفا بمجرد العموم فقط بل بالذات والحقيقة، لأنه معنى واحد
~~محيط بجميع التفاصيل، ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته، وقد يطلق على إدراك
~~العقل، وهو المقصود بالبيان، وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة
~~محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء
~~بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها، فلو أردنا أن نحد رائحة المسك أو
~~طعم العسل لم نقدر عليه، وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد
~~الادراكات أعجز، ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال: أما التقسيم:
~~فهو أن نميزه عما يلتبس به، ولا يخفى وجه تميزه عن الإرادة والقدرة وسائر
~~صفات النفس، وإنما يلتبس بالاعتقادات، ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الشك
~~والظن، لان الجزم منتف عنهما، والعلم عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا
~~تجويز، ولا يخفى أيضا، وجه تميزه عن الجهل، فإنه متعلق بالمجهول على خلاف
~~ما هو به والعلم مطابق للمعلوم، وربما يبقى ملتبسا باعتقاد المقلد الشئ على
~~ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة، وعن جزم لا عن تردد، ولاجله خفي على
~~المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه PageV00P021
# اعتقاد الشئ على ما هو به وهو خطأ من وجهين: أحدهما: تخصيص الشئ، مع أن
~~العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئا عندنا. والثاني: إن هذا الاعتقاد حاصل
~~للمقلد، وليس بعالم قطعا، فإنه كما يتصور أن يعتقد الشئ جزما على خلاف ما ms028
~~هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودي والمشرك، فإنه تصميم جازم لا تردد فيه،
~~يتصور أن يعتقد الشئ بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به، مع الجزم الذي لا
~~يخطر بباله جواز غيره، فوجه تميز العلم عن الاعتقاد، هو أن الاعتقاد معناه
~~السبق إلى أحد معتقدي الشاك، مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال،
~~ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس فإن الشاك يقول: العالم حادث أم
~~ليس بحادث؟ والمعتقد يقول: حادث، ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز القدم،
~~والجاهل يقول: قديم، ويستمر عليه، والاعتقاد وإن وافق المعتقد فهو جنس من
~~الجهل في نفسه، وإن خالفه بالإضافة، فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر
~~استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه،
~~وإنما تغيرت إضافته، فإنه طابق المعتقد في حالة وخالفه في حالة، وأما العلم
~~فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم، فإنه كشف وانشراح، والاعتقاد عقدة
~~على القلب، والعلم عبارة عن انحلال العقد، فهما مختلفان ولذلك لو أصغى
~~المعتقد إلى المشكك لوجد لنقيض معتقده مجالا في نفسه، والعالم لا يجد ذلك
~~أصلا وإن أصغى إلى الشبه المشككة، ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها وإن
~~لم تساعده العبارة في الحال، وإما أن تساعده العبارة أيضا على حلها، وعلى
~~كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة، بخلاف المقلد، وبعد هذا التقسيم والتمييز
~~يكاد يكون العلم مرتسما في النفس بمعناه وحقيقته، من غير تكلف تحديد. وأما
~~المثال: فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر، ولا
~~معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان
~~العين، كما يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا، فكما أن البصر يأخذ صور
~~المبصرات، أي ينطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها، فإن عين النار لا
~~تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها، وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا
~~عين النار، فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ms029 ما هي
~~عليها، وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها، فالعلم عبارة عن أخذ العقل
~~صور المعقولات وهيآتها في نفسه وانطباعها فيه كما يظن من حيث الوهم انطباع
~~الصور في المرآة، ففي المرآة ثلاثة أمور: الحديد وصقالته والصورة المنطبعة
~~فيها، فكذلك جوهر الآدمي كحديدة المرآة وعقله، هيئة، وغريزة في جوهره ونفسه
~~بها يتهيأ للإنطباع بالمعقولات، كما أن المرآة بصقالتها واستدارتها تتهيأ
~~لمحاكاة الصور، فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم،
~~والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصورة هي العقل، والنفس التي هي حقيقة
~~الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة،
~~فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظنان الاشتباه، وهذا المثال يفهمك حقيقة
~~العلم، فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علما، وكما أن
~~السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى في المرآة حتى كأنها موجودة
~~في المرآة وكأن المرآة حاوية لجميعها، فكذلك الحضرة الإلهية بجملتها يتصور
~~أن تنطبع بها نفس الآدمي، والحضرة الإلهية عبارة عن جملة الموجودات، فكلها
~~من الحضرة PageV00P022
# الإلهية، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، فإذا انطبعت بها صارت
~~كأنها كل العالم لاحاطتها به تصورا وانطباعا، وعند ذلك ربما ظن من لا يدري
~~الحلول، فيكون كمن ظن أن الصورة حالة في المرآة وهو غلط، لأنها ليست في
~~المرآة، ولكن كأنها في المرآة، فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة
~~العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم.
# امتحان ثالث (تعريف الواجب) اختلفوا في حد الواجب، فقيل: الواجب ما تعلق
~~به الايجاب، وهو فاسد، كقولهم: العلم ما يعلم به، وقيل: ما يثاب على فعله
~~ويعاقب على تركه، وقيل: ما يجب بتركه العقاب، وقيل ما لا يجوز العزم على
~~تركه، وقيل: ما يصير المكلف بتركه عاصيا، وقيل: ما يلام تاركه شرعا، وأكثر
~~هذه الحدود تعرض للوازم والتوابع، وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن
~~تتوصل إليه بالتقسيم كما أرشدناك إليه في حد العلم، فاعلم أن الألفاظ في
~~هذا الفن خمسة: الواجب، ms030 والمحظور، والمندوب، و المكروه، والمباح، فدع
~~الألفاظ جانبا ورد النظر إلى المعنى أولا، فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك،
~~إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع ويقول: وجود الله تعالى واجب، وقال
~~الله تعالى: * (وجبت جنوبها) * (الحج: 63) ويقال: وجبت الشمس، وله بكل معنى
~~عبارة، والمطلوب الآن مراد الفقهاء، وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على
~~جوهر بل على عرض، ولا على كل عرض، بل من جملتها على الافعال فقط، ومن
~~الافعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم، فإذا نظرك إلى أقسام
~~الفعل لا من حيث كونه مقدورا وحادثا ومعلوما ومكتسبا و مخترعا، وله بحسب كل
~~نسبة انقسامات، إذ عوارض الافعال ولوازمها كثيرة فلا نظر فيها ولكن إطلاق
~~هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطار الشرع فقط، فنقسم الافعال بالإضافة
~~إلى خطاب الشرع، فنعلم أن الافعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع
~~كفعل المجنون وإلى ما يتعلق به، والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على
~~وجه التخيير والتسوية بين الاقدام عليه وبين الاحجام عنه ويسمى مباحا، وإلى
~~ما ترجح فعله على تركه وإلى ما ترجح تركه على فعله، والذي ترجح فعله على
~~تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه ويسمى مندوبا، وإلى ما أشعر
~~بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا، ثم ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر
~~بالعقوبة عليه ظنا، وما أشعر به قطعا، خصوه باسم الفرض، ثم لا مشاحة في
~~الألفاظ بعد معرفة المعاني، وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا
~~عقاب على فعله ويسمى مكروها، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في
~~الدنيا كقوله (ص): من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه وإلى
~~ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله وهو المسمى محظورا وحراما ومعصية، فإن
~~قلت: فما معنى قولك: أشعر؟ فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو
~~معنى مستنبط أو فعل أو إشارة، فالاشعار يعم جميع المدارك، فإن ms031 قلت: فما
~~معنى قولك: عليه عقاب؟ قلنا: معناه أنه أخبر أنه سبب العقاب في الآخرة، فإن
~~قلت: فما المراد بكونه سببا؟ فالمراد به ما يفهم من قولنا، الاكل سبب
~~الشبع، وحز الرقبة سبب الموت، والضرب سبب الألم، والدواء سبب الشفاء، فإن
~~قلت: فلو كان سببا لكان لا يتصور أن لا يعاقب، وكم من تارك واجب يعفى عنه
~~PageV00P023
# ولا يعاقب فأقول: ليس كذلك، إذ لا يفهم من قولنا: الضرب سبب الألم،
~~والدواء سبب الشفاء، أن ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار إليه، بل يجوز
~~أن يعرض في المحل أمر يدفع السبب ولا يدل ذلك على بطلان السببية، فرب دواء
~~لا ينفع، ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشئ آخر كمن يجرح
~~في حال القتال وهو لا يحس في الحال به، وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر
~~الدواء، فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية، وخصال محمودة عند
~~الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته، ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن
~~كونها سبب العقاب، فإن قال قائل هل يتصور أن يكون للشئ الواحد حدان؟ قلنا:
~~أما الحد اللفظي: فيجوز أن يكون ألفا إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشئ
~~الواحد. وأما الرسمي: فيجوز أيضا أن يكثر لان عوارض الشئ الواحد ولوازمه قد
~~تكثر. وأما الحد الحقيقي: فلا يتصور أن يكون إلا واحدا، لان الذاتيات
~~محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة
~~فالزيادة حشو.
# فإذا هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال
~~في حد الحادث أنه الموجود بعد العدم، أو الكائن بعد أن لم يكن، أو الموجود
~~المسبوق بعدم، أو الموجود عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحدا،
~~فإنها في حكم المترادفة، ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر، فالتنبيه
~~حاصل به إن شاء الله تعالى.
# الدعامة الثانية من مدارك العقول: في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم
~~التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر وهذه ms032 الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون:
~~سوابق ولواحق ومقاصد.
# الفن الأول: في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول.
# التمهيد: اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة، ألفت تأليفا مخصوصا
~~بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر، وهذه الأقاويل إذا وضعت
~~في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات، والخلل في البرهان تارة يدخل
~~من جهة نفس المقدمات، إذ قد تكون خالية عن شروطها، وأخرى من كيفية الترتيب
~~والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية ومرة منها جميعا ومثاله من
~~المحسوسات البيت المبني، فإنه أمر مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف،
~~بأن تكون الحيطان معوجة، والسقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض، فيكون
~~فاسدا من حيث الصورة، وإن كانت الاحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة، وتارة
~~يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها ووضع حيطانها وسقفها ولكن يكون الخلل من
~~رخاوة في الجذوع وتشعب في اللبنات، هذا حكم البرهان والحد وكل أمر مركب،
~~فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد
~~عليه التركيب، كالثوب في القميص، والخشب في الكرسي، واللبن في الحائط،
~~والجذوع في السقف، وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن
~~يعد الآلات المفردة، أولا PageV00P024
# كالجذوع واللبن والطين، ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهو
~~التبن والتراب والماء والقالب الذي فيه يضرب فيبتدئ أولا بالاجزاء المفردة،
~~فيركبها، ثم يركب المركب، وهكذا إلى آخر العمل، وكذلك طالب البرهان، ينبغي
~~أن ينظر في نظمه وصورته، وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب، وأقل ما
~~ينتظم منه برهان مقدمتان، أعني: علمين يتطرق إليهما التصديق والتكذيب، وأقل
~~ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنها، والاخرى خبرا ووصفا،
~~فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين، تنسب
~~إحداهما إلى الأخرى، وكل مفرد فهو معنى، ويدل عليه لا محالة بلفظ، فيجب
~~ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها، ثم في الألفاظ المفردة ووجوه
~~دلالتها، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى ms033 مفردا ألفنا معنيين، وجعلناهما
~~مقدمة، وننظر في حكم المقدمة وشروطها، ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا،
~~وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة، وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا
~~الطريق فقد طمع في المحال، وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط
~~المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات، أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتابة
~~الحروف المفردة، وهكذا القول في كل مركب، فإن أجزاء المركب تقدم على المركب
~~بالضرورة حي لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم بالمركب دون
~~الآحاد، إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات،
~~فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق وفن في المقاصد وفن
~~في اللواحق.
# الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول:
# الفصل الأول: في دلالة الألفاظ على المعاني، ويتضح المقصود منه بتقسمات.
# التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه: وهي
~~المطابقة والتضمن والالتزام، فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق
~~المطابقة، ويدل على السقف وحده بطريق التضمن، لان البيت يتضمن السقف لان
~~البيت عبارة عن السقف والحيطان، وكما يدل لفظ الفرس على الجسم، إذ لا فرس
~~إلا وهو جسم، وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير
~~موضوع للحائط، وضع لفظ الحائط للحائط، حتى يكون مطابقا، ولا هو متضمن، إذ
~~ليس الحائط جزءا من السقف، كما كان السقف جزءا من نفس البيت، وكما كان
~~الحائط جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي
~~لا ينفك السقف عنه، وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق
~~الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، لان الدلالة بطريق
~~الالتزام لا تنحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض،
~~وذلك لا ينحصر.
# التقسيم الثاني: إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى
~~لفظ يدل على عين واحدة، ونسميه معينا، كقولك: زيد، وهذه الشجرة، وهذا
~~الفرس، وهذا السواد، وإلى ما ms034 يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد،
~~ونسميه مطلقا. والأول: حده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك
~~الواحد بعينه، فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم PageV00P025
# اللفظ منه. وأما المطلق: فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك
~~في معناه، كقولك: السواد، والحركة، والفرس، والانسان، وبالجملة الاسم
~~المفرد في لغة العرب، إذا أدخل عليه الألف واللام للعموم، فإن قلت: وكيف
~~يستقيم هذا وقولك: الاله، والشمس، والأرض، لا يدل إلا على شئ واحد مفرد مع
~~دخول الألف واللام؟ فاعلم أن هذا غلط، فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس
~~مفهوم اللفظ، بل الذي وضع اللغة لو جوز في الاله عددا لكان يرى هذا اللفظ
~~عاما في الآلهة كلها، فإن امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ، بل لاستحالة
~~وجود إله ثان، فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ، والمانع في الشمس أن
~~الشمس في الوجود واحدة، فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض كان قولنا:
~~الشمس والأرض، شاملا للكل، فتأمل هذا، فإنه مزلة قدم في جملة من الأمور
~~النظرية فإن من لا يفرق بين قوله السواد، وبين قوله: هذا السواد، وبين
~~قوله: الشمس، وبين قوله: هذه الشمس، عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري.
# التقسيم الثالث: إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على
~~أربعة منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي: المترادفة، والمتباينة،
~~والمتواطئة، والمشتركة. أما المترادفة: فنعني بها الألفاظ المختلفة: والصيغ
~~المتواردة على مسمى واحد، كالخمر، والعقار والليث والأسد، والسهم، والنشاب،
~~وبالجملة: كل اسمين لمسمى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر، من
~~غير فرق. وأما المتباينة: فنعني بها الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة
~~كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر الأسامي، وهي
~~الأكثر. وأما المتواطئة: فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد، ولكنها
~~متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها، كاسم الرجل، فإنه ينطلق على زيد وعمرو
~~وبكر وخالد، واسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والانسان، لاشتراك هذه
~~الأعيان في معنى الجسمية التي وضع الاسم ms035 بإزائها، وكل اسم مطلق ليس بمعين،
~~كما سبق، فإنه ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ، كاسم اللون،
~~للسواد والبياض والحمرة، فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لونا،
~~وليس بطريق الاشتراك البتة. وأما المشتركة فهي: الأسامي التي تنطلق على
~~مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة، كاسم العين للعضو الباصر،
~~وللميزان، وللموضع الذي يتفجر منه الماء، وهي العين الفوارة، وللذهب،
~~وللشمس، وكاسم المشتري لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف، ولقد ثار من
~~ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات، حتى ظن من ضعفاء العقول
~~أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الاسم، وإن ذلك كمشاركة
~~الذهب للمحدقة الباصرة في اسم العين، وكمشاركة قابل عقد البيع للكوكب في
~~المشتري، وبالجملة: الاهتمام بتمييز المشتركة عن المتواطئة مهم، فلنرد له
~~شرحا فنقول:
# الاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه، وقد يدل على المتضادين،
~~كالجلل للحقير والخطير، والناهل للعطشان والريان، والجون للسواد والبياض،
~~والقرء للطهر والحيض، واعلم أن المشترك قد يكون مشكلا قريب الشبه من
~~المتواطئ ويعسر على الذهن، وإن كان في غاية الصفاء الفرق، ولنسم ذلك
~~متشابها، وذلك مثل اسم النور الواقع على الضوء المبصر PageV00P026
# من الشمس والنار والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض، فلا مشاركة
~~بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للانسان في كونها جسما، إذ
~~الجسمية فيهما لا تختلف البتة، مع أنه ذاتي لهما، ويقرب من لفظ النور لفظ
~~الحي على النبات والحيوان، فإنه بالاشتراك المحض إذ يراد به من بعض النبات
~~المعنى الذي به نماؤه، ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة،
~~وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث يخالف الامرين
~~جميعا، ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى، قد تلتبس المترادفة
~~بالمتباينة، وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شئ واحد باعتبارات مختلفة،
~~ربما ظن أنها مترادفة كالسيف والمهند والصارم، فإن المهند يدل على السيف مع
~~زيادة نسبة إلى الهند، فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف، والصارم ms036 يدل على
~~السيف مع صفة الحدة والقطع، لا كالأسد والليث، وهذا كما أنا في اصطلاحاتنا
~~النظرية نحتاج إلى تبديل الأسامي على شئ واحد عند تبدل اعتباراته، كما أنا
~~نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم
~~يكن عليه برهان، إن كان في مقابلة خصم، وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه
~~قضية، كأنه قضى فيه على شئ بشئ، فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه
~~مطلوبا، فإن دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة، فإن استعمله دليلا في طلب
~~أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة وهذا ونظائره مما يكثر.
# مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على
~~القتل:
# يلزمه القصاص، لأنه مختار، ويقول الحنفي، لا يلزمه القصاص، لأنه مكره،
~~وليس بمختار، ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالامرين، وأنت تعلم أن
~~التصديق بالضدين محال، وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله، وإنما
~~ذلك لان لفظ المختار مشترك، إذ قد يجعل لفظ المختار مراد فاللفظ القادر
~~ومساويا له إذ قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول، فيقال:
~~هذا عاجز محمول، وهذا قادر مختار، ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على
~~الفعل وتركه، وهو صادق على المكره، وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال
~~قدرته ودواعي ذاته، بلا تحرك دواعيه من خارج، وهذا يكذب على المكره، ونقيضه
~~وهو أنه ليس بمختار يصدق عليه، فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس بمختار،
~~ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت، ولهذا
~~نظائر في النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء، فليستدل بهذا القليل
~~على الكثير.
# الفصل الثاني من الفن الأول: النظر في المعاني المفرد ة ويظهر الغرض من
~~ذلك بتقسيمات ثلاثة: الأول: أن المعنى إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وجد إما
~~ذاتيا وإما عرضيا وإما لازما وقد فصلناه. والثاني: أنه إذا نسب إليه وجد
~~إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية، وإما أخص كالجسمية بالإضافة إلى ms037
~~الوجود، وإما مساويا كالمتحيز بالإضافة إلى الجوهر عند قوم، وإلى الجسم عند
~~قوم. الثالث: إن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوسة
~~ومتخيلة ومعقولة، ولنصطلح على تسمية سبب الادراك قوة فنقول في حدقتك معنى
~~به تميزت الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، وإذا بطل ذلك المعنى
~~PageV00P027
# بطل الابصار، والحالة التي تدركها عند الابصار شرطها وجود المبصر، فلو
~~انعدم المبصر انعدم الابصار، وتبقى صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، وهذه
~~الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل، بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة المسماة
~~تخيلا، وتنفي الحالة التي تسمى إبصارا، ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك لا
~~في فخذك وبطنك، فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة بها يتهيأ للتخيل، وبها باين
~~البطن والفخذ، كما باين العين الجبهة والعقب في الابصار بمعنى اختص به لا
~~محالة، والصبي في أول نشئة تقوى فيه قوة الابصار لا قوة التخيل فلذلك إذا
~~ولع بشئ فغيبته عنه وأشغلته بغيره اشتغل به ولها عنه، وربما يحدث في الدماغ
~~مرض يفسد القوة الحافظة للتخيل ولا يفسد الابصار، فيرى الأشياء، ولكنه كما
~~تغيب عنه ينساها، وهذه القوة تشارك البهيمة فيها الانسان، ولذلك مهما رأى
~~الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه، فعرف أنه موافق له، وأنه
~~مستلذ لديه فبادر إليه فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها
~~ثانيا كرؤيته لها أولا حتى لا يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى، ثم
~~فيك قوة ثالثة شريفة يباين الانسان بها البهيمة تسمى عقلا، محلها إما دماغك
~~وإما قلبك، وعند من يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز محلها النفس،
~~وقوة العقل تباين قوة التخيل، مباينة أشد من مباينة التخيل للابصار إذ ليس
~~بين قوة الابصار وقوة التخيل فرق، إلا أن وجود المبصر شرط لبقاء الابصار،
~~وليس شرطا لبقاء التخيل، وإلا فصورة الفرس تدخل في الابصار مع قدر مخصوص
~~ولون مخصوص، وبعد منك مخصوص، ويبقى في التخيل ذلك البعد، وذلك القدر
~~واللون، وذلك الوضع والشكل، حتى ms038 كأنك تنظر إليه، ولعمري فيك قوة رابعة
~~تسمى: المفكرة، شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال، وتقطيعها
~~وتركيبها وليس لها إدراك شئ آخر ولكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان قدر على
~~أن يجعلها نصفين، فيصور نصف إنسان وربما ركب شخصا نصفه من إنسان، ونصفه من
~~فرس، وربما تصور إنسانا يطير إذ ثبت في الخيال صورة الانسان، وحده وصورة
~~الطير وحده، وهذه القوة تجمع بينهما، كما تفرق بين نصفي الانسان، وليس في
~~وسعها البتة اختراع صورة لا مثال لها في الخيال، بل كل تصوراتها بالتفريق
~~والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال، و المقصود أن مباينة إدراك العقل
~~لادراك التخيل أشد من مباينة التخيل للابصار، إذ ليس للتخيل أن يدرك
~~المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها،
~~أعني التي ليست ذاتية، كما سبق، فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار
~~مخصوص من الجسم ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعد، ومعلوم أن
~~الشكل غير اللون، والقدر غير الشكل، فإن المثلث له شكل واحد، صغيرا كان أو
~~كبيرا، وإنما إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها
~~عقلا، فيدرك السواد، ويقضي بقضايا، ويدرك اللونية مجردة، ويدرك الحيوانية
~~والجسمية مجردة، وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الالتفات إلى العاقل وغير
~~العاقل، وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين، وحيث يستمر في نظره قاضيا على
~~الألوان بقضية، قد لا يحضر معنى السوادية والبياضية وغيرهما، وهذه من عجيب
~~خواصها، وبديع أفعالها، فإذا رأى فرسا واحدا أدرك الفرس المطلق الذي يشترك
~~فيه الصغير PageV00P028
# والكبير، والأشهب والكميت، و البعيد منه في المكان والقريب، بل يدرك
~~الفرسية المجردة المطلقة، متنزهة عن كل قرينة ليست ذاتية لها، فإن القدر
~~المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيا، بل عارضا أو لازما في الوجود، إذ
~~مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية، وهذه المطلقات المجردة
~~الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه
~~والاحكام، ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية ms039 المجردة، ويزعمون أنها
~~موجودة في الأذهان لا في الأعيان، وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من
~~خارج، بل من داخل، يعنون خارج الذهن وداخله، ويقول أرباب الأحوال إنها أمور
~~ثابتة، تارة يقولون إنها موجودة معلومة، وتارة يقولون لا موجودة ولا معلومة
~~ولا مجهولة، وقد دارت فيه رؤوسهم وحارت عقولهم، والعجب أنه أول منزل ينفصل
~~فيه المعقول عن المحسوس، إذ من هاهنا يأخذ العقل الانساني في التصرف، وما
~~كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل الانساني، ومن تحير في أول
~~منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته.
# الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة قد نظرنا في مجرد
~~اللفظ، ثم في مجرد المعنى، فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه
~~التصديق والتكذيب، كقولنا مثلا: العالم حادث، والباري تعالى قديم، فإن هذا
~~يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما
~~إلى الأخرى، إما بالاثبات، كقولك: العالم حادث، أو بالسلب كقولك: العالم
~~ليس بقديم. وقد التأم هذا من جزأين، يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر
~~خبرا، ويسمي المتكلمون أحدهما وصفا، والآخر موصوفا، ويسمي المنطقيون أحدهما
~~موضوعا، والآخر محمولا، ويسمي الفقهاء أحدهما حكما، والآخر محكوما عليه،
~~ويسمي المجموع قضية، وأحكام القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة
~~إليه وتضر الغفلة عنه، وهو حكمان: الأول: إن القضية تنقسم بالإضافة إلى
~~المقضى عليه إلى التعيين والاهمال والعموم والخصوص، فهي أربع: الأولى: قضية
~~في عين، كقولنا: زيد كاتب وهذا السواد عرض. الثانية: قضية مطلقة خاصة،
~~كقولنا: بعض الناس عالم، وبعض الأجسام ساكن. الثالثة: قضية مطلقة عامة،
~~كقولنا: كل جسم متحيز وكل سواد لون. الرابعة: قضية مهملة، كقولنا: الانسان
~~في خسر. وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو
~~لا يكون عينا فإن لم يكن عينا فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون
~~مطلقة عامة، أو بجزئيته فتكون خاصة، أو لا يحصر بسور فتكون مهملة، والسور
~~هو قولك " كل " وبعض، وما يقوم مقامهما، ms040 ومن طرق المغالطين في النظر
~~استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص
~~والعموم، فيصدق طرفا النقيض، كقولك:
# الانسان في خسر، تعني الكافر، الانسان ليس في خسر، تعني الأنبياء، ولا
~~ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات، مثاله أن يقول الشفعوي مثلا: معلوم أن
~~المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم، فهو إذا ربوي، فإن قيل: لم قلت المطعوم ربوي؟
~~فتقول: دليله البر والشعير والتمر بمعنى، فإنها مطعومات، وهي ربوية، فينبغي
~~أن يقال: فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها، فإن أردت
~~البعض لم تلزم النتيجة، إذ يمكن أن يكون السفرجل من PageV00P029
# البعض الذي ليس بربوي، ويكون هذا خللا في نظم القياس كما يأتي وجهه، وإن
~~أردت الكل فمن أين عرفت هذا؟ وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات؟
# النظر الثاني: في شروط النقيض، وهو محتاج إليه، إذ رب مطلوب لا يقوم
~~الدليل عليه ولكن على بطلان نقيضه، فيستبان، من إبطاله صحة نقيضه،
~~والقضيتان المتناقضتان يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى
~~بالضرورة، كقولنا: العالم حادث، العالم ليس بحادث، وإنما يلزم صدق إحداهما
~~عند كذب الأخرى بستة شروط:
# الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ،
~~فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا، كقولك: النور مدرك بالبصر غير مدرك
~~بالبصر، إذا أردت بأحدهما الضوء، وبالآخر العقل، ولذلك لا يتناقض قول
~~الفقهاء المضطر مختار المضطر ليس بمختار، وقولهم: المضطر آثم المضطر ليس
~~بآثم، إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يعبر
~~به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فالاسم متحد والمعنى مختلف.
# الثاني: أن يكون الحكم واحدا والاسم مختلفا، كقولك: العالم قديم العالم
~~ليس بقديم، أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: * (كالعرجون
~~القديم) * (يس: 93) ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار، المكره ليس
~~بمختار، لان المختار عبارة عن معنيين مختلفين.
# الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت: زيد أب زيد
~~ليس بأب، لم يتناقضا، إذ يكون ms041 أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد، وكذلك تقول:
~~زيد أب زيد ابن فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين، والعشرة نصف، والعشرة ليست
~~بنصف، أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين، وكما يقال: المرأة مولى عليها،
~~المرأة غير مولى عليها وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع، لا إلى شئ
~~واحد وإلى العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد.
# الرابع: أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول: الماء في الكوز مرو، أي
~~بالقوة، وليس الماء بمرو أي بالفعل، والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع، ومنه
~~ثار الخلاف في أن البارئ في الأزل خالق أوليس بخالق.
# الخامس: التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود، الزنجي ليس
~~بأسود، أي ليس بأسود الأسنان، وعنه نشأ الغلط، حيث قيل إن العالمية حال
~~لزيد بجملته، لان زيدا عبارة عن جملته، ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في
~~بغداد، إذ لم نعن به أنه في جميع بغداد، بل في جزء منها، وهو مكان يساوي
~~مساحته.
# السادس: التساوي في المكان والزمان، فإنك تقول: العالم حادث العالم ليس
~~بحادث، أي هو حادث عن أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده، بل قبله معدوم
~~وبعده باق، والصبي تنبت له أسنان، والصبي لا تنبت له أسنان، ونعني بأحدهما
~~السنة الأولى PageV00P030
# وبالآخر التي بعدها، وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته
~~الأولى بعينه عما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال، وبتلك
~~الإضافة بعينها، وبالقوة إن كان ذلك بالقوة، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل،
~~وكذلك في الجزء والكل وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا
~~في تبادل النفي بالاثبات فقط.
# الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان: فصل في صورة البرهان وفصل في مادته.
# الفصل الأول: في صورة البرهان.
# والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص
~~فيتولد بينهما نتيجة وليس يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ
~~والبقايا ترجع إليها.
# النمط الأول: ثلاثة أضرب، مثال الأول قولنا: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث،
~~فلزم أن كل جسم حادث، ومن ms042 الفقه قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فلزم
~~أن كل نبيذ حرام، فهاتان مقدمتان، إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة
~~تحريم النبيذ فإن كانت المقدمات قطعية سميناها برهانا وإن كانت مسلمة
~~سميناها قياسا جدليا وإن كانت مظنونة سميناها قياسا فقهيا، وسيأتي الفرق
~~بين اليقين والظن، إذا ذكرنا أصل القياس، فإن كل مقدمة أصل، فإذا ازدوج
~~أصلان حصلت النتيجة، وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون:
# النبيذ مسكر، فكان حراما، قياسا على الخمر، وهذا لا تنقطع المطالبة عنه
~~ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه، فإن رد إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا
~~تلزم النتيجة إلا بإقامة الدليل حتى يثبت كونه مسكرا إن نوزع فيه بالحس
~~والتجربة، وكون المسكر حراما بالخبر، وهو قوله (ص): كل مسكر حرام وقد ذكرنا
~~في كتاب أساس القياس أن تسمية هذا قياسا تجوز فإن حاصله راجع إلى ازدواج
~~خصوص تحت عموم، وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين،
~~إحداهما، قولنا: كل نبيذ مسكر، والاخرى، قولنا: كل مسكر حرام، وكل مقدمة
~~تشتمل على جزأين، مبتدأ وخبر، المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، فيكون مجموع
~~أجزاء البرهان، أربعة أمور، إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين فيعود
~~إلى ثلاثة أجزاء بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شئ
~~واحد وبطل الازدواج بينهما، فلا تتولد النتيجة، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر،
~~ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت: والمغصوب
~~مضمون، أو العالم حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فبالضرورة ينبغي أن
~~تكرر أحد الاجزاء الأربعة، فلنصطلح على تسمية المتكرر علة، وهو الذي يمكن
~~أن يقترن بقولك، لان في جواب المطالبة بلم، فإنه إذا قيل لك: لم قلت أن
~~النبيذ حرام؟ قلت: لأنه مسكر، ولا تقول: لأنه نبيذ، ولا تقول:
# لأنه حرام، فما يقترن به، لان هو العلة، ولنسم ما يجري مجرى النبيذ
~~محكوما عليه، وما يجري مجرى الحرام حكما، فإنا في النتيجة نقول: فالنبيذ
~~حرام، ولنشتق ms043 للمقدمتين اسمين منهما لا من العلة، لان العلة متكررة فيهما
~~فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدمة الأولى، وهي قولنا: كل نبيذ
~~مسكر، والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهي PageV00P031
# قولنا: كل مسكر حرام، أخذا من النتيجة، فإنا نقول فكل نبيذ حرام، فتذكر
~~النبيذ أولا، ثم الحرام، وغرض هذه التسمية سهولة التعر يف عند التفصيل
~~والتحقيق، ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا، وإن كانت مظنونة
~~كان فقيها، وإن كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها، وأما بعد تسليمها فلا يمكن
~~الشك في النتيجة أصلا، بل كل عاقل صدق بالمقدمتين، فهو مضطر إلى التصديق
~~بالنتيجة، مهما أحضرهما في الذهن وأحضر مجموعهما بالبال، وحاصل وجه الدلالة
~~في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، لأنا إذا قلنا: النبيذ
~~مسكر، جعلنا المسكر وصفا، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد حكمنا على
~~الوصف، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه، فإنه إن بطل قولنا، النبيذ حرام مع
~~كونه مسكرا، بطل قولنا: كل مسكر حرام، إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام، وهذا
~~الضرب له شرطان في كونه منتجا شرط في المقدمة الأولى: وهو أن تكون مثبتة،
~~فإن كانت نافية لم تنتج، لأنك إذا نفيت شيئا عن شئ لم يكن الحكم على المنفي
~~حكما على المنفي عنه، فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر، وكل مسكر حرام، لم
~~يلزم منه حكم في الخل، إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل، فحكمك على
~~المسكر بالنفي والاثبات لا يتعدى إلى الخل. الشرط الثاني في المقدمة
~~الثانية: وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها،
~~فإنك إذا قلت: كل سفرجل مطعوم، وبعض المطعوم ربوي، لم يلزم منه كون السفرجل
~~ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل، نعم إذا
~~قلت: وكل مطعوم ربوي، لزم في السفرجل، ويثبت ذلك بعموم الخبر، فإن قلت:
~~فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده، فاعلم أن العلة إما أن توضع
~~محكوما عليها في المقدمتين، أو محكوما بها في ms044 المقدمتين، أو توضع حكما في
~~إحداهما محكومة في الأخرى، وهذا الأخير هو النظم الأول، والثاني والثالث لا
~~يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه، فلذلك قدمنا ذكره.
# النظم الثاني: أن تكون العلة حكما في المقدمتين، مثاله قولنا: الباري
~~تعالى ليس بجسم لان الباري غير مؤلف وكل جسم مؤلف، فالباري تعالى إذن ليس
~~بجسم فههنا ثلاثة معان، الباري، والمؤلف، والجسم، والمكرر هو المؤلف، فهو
~~العلة، وتراه خبرا في المقدمتين وحكما، بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان
~~خبرا في إحداهما مبتدأ في الأخرى، ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت
~~لأحدهما، ما انتفى عن الآخر فهما متباينان، فالتأليف ثابت للجسم منتف عن
~~الباري تعالى، فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء، أي لا يكون
~~الباري جسما، ولا الجسم هو الباري تعالى، ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد
~~إلى النظم الأول بطريق العكس، كما أوضحناه في كتاب معيار العلم، وكتاب محك
~~النظر فلا نطول الآن به، وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق، إذ
~~يقولون، الجسم مؤلف، والباري غير مؤلف، وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا
~~قضية نافية سالبة، وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي والاثبات جميعا، ومن
~~شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والاثبات، فإن كانتا مثبتتين
~~لم ينتجا لان حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشئ واحد على شيئين، وليس من
~~PageV00P032
# ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشئ واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر فإنا نحكم
~~على السواد والبياض باللونية، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض، ولا
~~عن البياض بأنه سواد، ونظمه أن يقال كل سواد لون، وكل بياض لون، فلا يلزم
~~كل سواد بياض، ولا كل بياض سواد، نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن
~~الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما انفصال وهو النفي.
# النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين، وهذا يسميه الفقهاء
~~نقضا، وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة، مثاله قولنا: كل
~~سواد عرض، وكل سواد ms045 لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون، وكذلك لو قلت: كل بر
~~مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي، ووجه دلالته أن الربوي
~~والمطعوم شيئان، حكمنا بهما على شئ واحد وهو البر فالتقيا عليه، وأقل درجات
~~الالتقاء أن يوجب حكما خاصا وإن لم يكن عاما فأمكن أن يقال: بعض المطعوم
~~ربوي، وبعض الربوي مطعوم.
# النمط الثاني من البرهان: وهو نمط التلازم: يشتمل على مقدمتين، والمقدمة
~~الأولى تشتمل على قضيتين، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك
~~القضيتين تسليما إما بالنفي أو بالاثبات، حتى تستنتج منه إحدى تينك
~~القضيتين أو نقيضها، ولنسم هذا نمط التلازم، ومثاله قولنا: إن كان العالم
~~حادثا فله محدث، فهذه مقدمة، ومعلوم أنه حادث وهي المقدمة الثانية، فيلزم
~~منه أن له محدثا، والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط
~~لانفصلتا، إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثا، والثانية قولنا فله محدث،
~~ولنسم القضية الأولى المقدم، ولنسم القضية الثانية اللازم والتابع،
~~والقضية: الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سميناها مقدما، وهو
~~قولنا: ومعلوم أن العالم حادث، فتلزم منه النتيجة، وهو أن للعالم محدثا وهو
~~عين اللازم، ومثاله في الفقه قولنا: إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال
~~فهو نفل، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة، فثبت أنه نفل، وهذا النمط يتطرق
~~إليه أربع تسليمات تنتج منها اثنتان ولا تنتج اثنتان: أما المنتج فتسليم
~~عين المقدم ينتج عين اللازم، مثاله قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة،
~~فالمصلي متطهر، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة، فيلزم أن يكون المصلي متطهرا،
~~ومثاله من الحس، إن كان هذا سوادا فهو لون، ومعلوم أنه سواد فإذا هو لون.
~~وأما المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم، فإنه ينتج نقيض المقدم، مثاله
~~قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة، فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير
~~متطهر، فينتج أن الصلاة غير صحيحة، وإن كان بيع الغائب صحيحا فهو يلزم
~~بصريح الالزام، ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الالزام فيلزم منه أنه ليس بصحيح،
~~ووجه ms046 دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضي إلى المحال فهو محال، وهذا
~~يفضي إلى المحال، فهو إذا محال كقولنا، لو كان الباري سبحانه وتعالى مستقرا
~~على العرش لكان إما مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر، وكل ذلك محال، فما يفضي
~~إليه محال، وهذا يفضي إلى المحال، فهو إذا محال. وأما الذي لا ينتج فهو
~~تسليم عين اللازم، فإنا لو قلنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم
~~أن المصلي متطهر، فلا يلزم منه لا صحة الصلاة، ولا فسادها إذ قد تفسد
~~الصلاة بعلة أخرى. وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه،
~~فإنا PageV00P033
# لو قلنا، ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة فلا يلزم من هذا كون المصلي
~~متطهرا، ولا كونه غير متطهر، وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما
~~جعل شئ لازما لشئ فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم، بل إما أخص أو
~~مساويا، ومهما كان أخص فثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم، إذ يلزم من
~~ثبوت السواد ثبوت اللون، وهو الذي عنيناه بتسليم عين اللازم، وانتفاء الأعم
~~يوجب انتفاء الأخص بالضرورة، إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد، وهو
~~الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم، وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص، فإن
~~ثبوت اللون لا يوجب ثبوت السواد، فلذلك قلنا: تسليم عين اللازم لا ينتج،
~~وأما انتفاء الأخص، فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته، فإن انتفاء السواد لا
~~يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته، وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المقدم
~~لا ينتج أصلا، وإن جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ، كمن يقول إن كان هذا
~~لونا فهو سواد، فإن كان اللازم مساويا للمقدم أنتج منه أربع تسليمات كقولنا
~~إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب، لكنه موجود فإذا هو واجب لكنه واجب،
~~فإذا هو موجود، لكن الرجم غير واجب، فالزنا غير موجود، لكن زنا المحصن غير
~~موجود، فالرجم غير واجب، وكذلك كل معلول له علة واحدة، كقولنا: إن كانت
~~الشمس طالعة فالنهار موجود ms047 لكنها طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود،
~~فهي إذا طالعة، لكنها غير طالعة، فالنهار غير موجود، لكن النهار غير موجود،
~~فهي إذا غير طالعة.
# النمط الثالث: نمط التعاند: وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمونه السبر
~~والتقسيم، والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل، ويسمون ما قبله الشرطي
~~المتصل، وهو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة، ومثاله، العالم إما قديم وإما
~~حادث، وهذه مقدمة وهي قضيتان، الثانية أن تسلم إحدى القضيتين أو نقيضها،
~~فيلزم منه لا محالة نتيجة، وينتج فيه أربع تسليمات فإنا نقول لكنه حادث
~~فليس بقديم، لكنه قديم فليس بحادث، لكنه ليس بحادث، فهو قديم، لكنه ليس
~~بقديم فهو حادث، وبالجملة: كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط
~~التناقض كما سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفي أحدهما إثبات الآخر،
~~ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، بل شرطه أن تستوفي أقسامه، فإن كانت
~~ثلاثة فإنا نقول العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه ثلاثة لكنها حاصرة،
~~فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث، وإثبات
~~واحد ينتج انحصارا الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه، والذي لا ينتج فيه
~~انتفاء واحد هو أن لا يكون محصورا، كقولك: زيد إما بالعراق وإما بالحجاز،
~~فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر، أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر،
~~إذ ربما يكون في صقع آخر، وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا
~~ينحصر كلامه، إلا أن نتكلف له وجها، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن
~~يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض أو كونه عرضا فيبطل بالجوهر أو كونه سوادا أو
~~لونا، فيبطل بالحركة فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود، وهذا غير
~~حاصر، إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه
~~الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلا، فإن أبطل PageV00P034
# هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجود،
~~فعند ذلك ينتج فهذه أشكال البراهين، فكل ms048 دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه
~~الأنواع الخمسة فهو غير منتج البتة، ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب
~~محك النظر وكتاب معيار العلم.
# الفصل الثاني: من فن المقاصد في بيان مادة البرهان: وهي المقدمات الجارية
~~من البرهان مجرى الثوب من القميص، والخشب من السرير، فإن ما ذكرناه يجري
~~مجرى الخياطة من القميص، وشكل السرير من السرير، وكما لا يمكن أن يتخذ من
~~كل جسم سيف وسرير، إذ لا يتأتى من الخشب قميص، ولا من الثوب سيف، ولا من
~~السيف سرير، فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان منتج، بل البرهان
~~المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية، إن كان المطلوب يقينا، أو ظنية إن
~~كان المطلوب فقهيا، فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته، ولنذكر مدركه
~~لتفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين، أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت
~~للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يتيقن
~~ويقطع به وينضاف إليه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح ويتيقن بأن
~~يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس، فلا يجوز الغلط في
~~يقينها الأول ولا في يقينها الثاني، ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها
~~الأول، بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ، بل حيث لو حكى لها عن نبي من
~~الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل
~~تقطع بأنه كاذب، أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأن ما ظن من معجزة فهي
~~مخرقة، وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكها، بل تضحك من قائله وناقله، وإن
~~خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض
~~اعتقادها، فليس اعتقادها يقينا، مثاله قولنا الثلاثة أقل من الستة، وشخص
~~واحد لا يكون في مكانين، والشئ الواحد لا يكون قديما حادثا موجودا معدوما
~~ساكنا متحركا، في حالة واحدة. الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقا جزما لا
~~تتمارى فيه ms049 ولا تشعر بنقيضها البتة، ولو أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها
~~للاصغاء إليه، ولكنها لو ثبتت وأصغت وحكى لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم
~~الناس عندها كنبي أو صديق أورث ذلك فيها توقفا ولنسم هذا الجنس اعتقادا
~~جزما، وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم
~~وأديانهم، بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريق الأدلة، فإنهم
~~قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا فوقع عليه نشؤوهم، فإن
~~المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر والاسلام عزيز. الحالة
~~الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشئ والتصديق به، وهي تشعر بنقيضه أو لا
~~تشعر، لكن لو أشعر ت به لم ينفر طبعها عن قبوله، وهذا يسمى ظنا وله درجات
~~في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى، فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه
~~نفسه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون، وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون
~~والقوة فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة، فإن انضافت
~~إليه قرينة، كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم
~~زاد الظن، وهكذا لا يزال PageV00P035
# يترقى قليلا قليلا إلى أن ينقلب الظن علما عند الانتهاء إلى حد التواتر،
~~والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا، حتى يطلقوا القول بأن
~~الاخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل، وكافة الخلق إلا آحاد
~~المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا، ولا يميزون بين الحالة الثانية
~~والأولى، والحق أن اليقين هو الأول، والثاني مظنة الغلط، فإذا ألفت برهانا
~~من مقدمات يقينية على الذوق الأول وراعيت صورة تأليفه على الشروط الماضية
~~فالنتيجة ضرورية يقينية يجوز الثقة بها، هذا بيان نفس اليقين. أما مدارك
~~اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركا لليقين والاعتقاد الجزم ينحصر في سبعة
~~أقسام:
# الأول: الأوليات: وأعني بها العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده
~~إليها من غير استعانة بحس أو تخيل مجبل على التصديق بها، مثل علم الانسان
~~بوجود نفسه وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا، وأن النقيضين إذا صدق أحدهما ms050
~~كذب الآخر، وأن الاثنين أكثر من الواحد ونظائره، وبالجملة هذه القضايا
~~تصادف مرتسمة في العقل، منذ وجوده، حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بها
~~ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصوله على أمر سوى وجود العقل إذ يرتسم فيه
~~الموجود مفردا والقديم مفردا والحادث مفردا والقوة المفكرة تجمع هذه
~~المفردات وتنسب بعضها إلى بعض، مثل أن القديم حادث، فيكذب بالعقل به، وأن
~~القديم ليس بحادث، فيصدق العقل به، فلا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه
~~المفردات، وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى البعض، فينتهض العقل
~~على البديهة إلى التصديق أو التكذيب.
# الثاني: المشاهدات الباطنة: وذلك كعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه
~~وفرحه، وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فهذه
~~ليست من الحواس الخمس ولا هي عقلية، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها
~~بغير عقل، وكذا الصبي، والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان.
# الثالث: المحسوسات الظاهرة: كقولك: الثلج أبيض، والقمر مستدير والشمس
~~مستنيرة، وهذا الفن واضح، لكن الغلط يتطرق إلى الابصار لعوارض، مثل بعد
~~مفرط وقرب مفرط، أو ضعف في العين، وأسباب الغلط في الابصار التي هي على
~~الاستقامة ثمانية والذي بالانعكاس كما في المرآة، أو بالانعطاف كما يرى ما
~~وراء البلور والزجاج فيتضاعف في أسباب الغلط، واستقصاء ذلك في هذه العلاوة
~~غير ممكن، فإن أردت أن تفهم منه أنموذجا فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنا،
~~والعقل يقضي بأنه متحرك، وإلى الكواكب فتراها ساكنة وهي متحركة، وإلى الصبي
~~في أول نشوئه والنبات في أول النشوء وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على
~~التدريج، فتراه واقفا، وأمثال ذلك مما يكثر.
# الرابع: التجربيات: وقد يعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن
~~النار محرقة، والخبز مشبع، والحجر هاو إلى أسفل، والنار صاعدة إلى فوق،
~~والخمر مسكر، والسقمونيا مسهل فإذا المعلومات التجربية يقينية عند من جربها
~~والناس يختلفون في هذه العلوم PageV00P036
# لاختلافهم في التجربة، فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل، كمعرفتك بأن
~~الماء مرو، وكذلك الحكم ms051 بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه، وهذه غير
~~المحسوسات، لان مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن
~~كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين، وليس للحس إلا قضية في عين،
~~وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم
~~يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معينا، فالحكم في الكل إذا هو للعقل، ولكن
~~بواسطة الحس، أو بتكرر الاحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا يحصل
~~العلم بها، فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له العلم
~~بأنه المزيل، إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة
~~الاخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق، فإذا تكرر مرات كثيرة في
~~أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين، وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصطلاء
~~بالنار مزيل للبرد، والخبز مزيل لألم الجوع، وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل
~~قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه، ولم يشعر بذلك
~~القياس، لأنه لم يلتفت إليه، ولم يشغله بلفظ، وكأن العقل يقول: لو لم يكن
~~هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثر، ولو كان بالاتفاق لاختلف، وهذا الآن
~~يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد
~~العادات، وقد نبهنا على غورها في كتاب تهافت الفلاسفة والمقصود تمييز
~~التجربيات عن الحسيات، ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من
~~اليقينيات فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج، فيستفيدها من أهل المعرفة
~~بها، وهذا كما أن الأعمى والأصم تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من
~~مقدمات محسوسة، حتى قدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من
~~الأرض، فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية، ولما كان السمع
~~والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع.
# الخامس: متواترات: كعلمنا بوجود مكة، ووجود الشافعي، وبعدد الصلوات الخمس
~~بل كعلمنا ms052 بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي، فإن هذا أمر وراء
~~المحسوس إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، وأما الحكم بصدقة
~~فهو للعقل، وآلته السمع، ولا مجرد السمع، بل تكرر السماع، ولا ينحصر العدد
~~الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط، بل هو كتكرر التجربة،
~~ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته،
~~فكذلك التواتر، فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات
~~البراهين وما بعدها ليس كذلك.
# السادس: الوهميات: وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا
~~إلى جهته، فإن موجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجا
~~محال، وأن إثبات شئ مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال، وهذا عمل قوة
~~في التجويف الأوسط من الدماغ، وتسمى وهمية، شأنها ملازمة المحسوسات
~~ومتابعتها والتصرف فيها، فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها
~~فليس في طباعها إلا النبوة عنها، وإنكارها ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن
~~قول القائل: ليس وراء العالم خلاء ولا ملاء، وهاتان قضيتان وهميتان
~~PageV00P037
# كاذبتان، والأولى منهما ربما وقع لك الانس بتكذيبها، لكثرة ممارستك
~~للأدلة العقلية الموجبة لاثبات موجود، ليس في جهة والثانية ربما لم تأنس
~~بتكذيبها لقلة ممارستك لأدلتها، وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي
~~الخلاء والملاء غير ممكن لان الخلاء باطل بالبراهين القاطعة، إذ لا معنى
~~له، والملاء متناه بأدلة قاطعة، إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية لها وإذا
~~ثبت هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم، وهذه القضايا مع
~~أنها وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية، مثل قولك لا يكون
~~شخص في مكانين، بل يشهد به أول الفطرة، كما يشهد بالأوليات العقلية، وليس
~~كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو صادق بل الصادق ما يشهد به قوة العقل فقط،
~~ومداركه الخمسة المذكورة، وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل
~~العقل، ms053 ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها
~~فإن قلت فبماذا أميز بينها وبين الصادقة، والفطرة قاطعة بالكل، ومتى يحصل
~~الأمان منها فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعة، فتسفسطوا وأنكروا كون النظر
~~مفيد العلم اليقين، فقال بعضهم:
# طلب اليقين غير ممكن، وقالوا بتكافؤ الأدلة، وادعوا اليقين بتكافؤ
~~الأدلة، وقال بعضهم: لا تيقن أيضا بتكافؤ الأدلة، بما هو أيضا في محل
~~التوقف، وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعي تطويلا، فلا نشتغل به، ونفيدك
~~الآن طريقين نستعين بهما في تكذيب الوهم الأول جملي وهو أنك لا تشك في وجود
~~الوهم، والقدرة والعلم والإرادة، وهذه الصفات ليست من النظريات، ولو عرضت
~~على الوهم نفس الوهم لا نكره، فإنه يطلب له سمكا ومقدارا ولونا، فإذا لم
~~يجده أباه، ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل
~~واحد قدرا ومكانا مفردا، ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم
~~واحد لقدر بعضها منطبقا على البعض، كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه، ولم يقدر
~~على اتحاد البعض بالبعض بأسره فإنه ربما يشاهد الأجسام، ويراها متميزة في
~~الوضع، فيقضي في كل شيئين، بأن أحدهما متميز في الوضع عن الآخر. الطريق
~~الثاني: وهو معيار في آحاد المسائل: وهو أن نعلم أن جميع قضايا الوهم ليست
~~كاذبة، فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين، بل لا تنازع في
~~جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس، وإنما تنازع فيما وراء
~~المحسوسات، لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات إذ لا تقبله إلا على نحو
~~المحسوسات، فحيلة العقل مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس،
~~أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليها، وينظمها نظم البرهان الذي
~~ذكرناه، فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا نظمت كذلك كانت النتيجة
~~لازمة كما سبق في الأمثلة، وكما في الهندسيات، فتجد ذلك ميزانا وحاكما بينه
~~وبينه، فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته ms054
~~وساعد على صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباعه عن
~~إدراك مثل هذا الشئ الخارج عن المحسوسات، فاكتف بهذا القدر، فإن تمام
~~الايضاح فيه تطويل.
# السابع: المشهورات: وهي آراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل أو
~~الأكثر، أو شهادة جماهير الأفاضل، كقولك الكذب قبيح، وإيلام البرئ قبيح، و
~~كفران النعم قبيح وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن، وهذه قد تكون صادقة، وقد
~~تكون كاذبة فلا يجوز أن يعول PageV00P038
# عليها في مقدمات البرهان، فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية، فإن
~~الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة
~~تعرض من أول الصبا، وذلك بأن تكرر على الصبي، ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك
~~عنده وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة، وربما تنشأ من الحنان
~~ورقة الطبع، فترى أقواما يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح ويمتنعون عن أكل
~~لحومها وما يجري هذا المجرى فالنفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع
~~لقبولها، وربما يجبل على التصديق بها الاستقراء الكثير، وربما كانت القضية
~~صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط، ويستمر على تكرير التصديق
~~فيرسخ في نفسه كمن يقول مثلا: التواتر لا يورث العلم لان كل واحد من الآحاد
~~لا يورث العلم، فالمجموع لا يورث، لأنه لا يزيد على الآحاد، وهذا غلط، لان
~~قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد وعند التواتر فات هذا الشرط، فيذهل
~~عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقا وكذلك يصدق بقوله: إن الله على كل شئ
~~قدير مع أنه ليس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهو شئ لكن هو قدير على كل شئ
~~بشرط كونه ممكنا في نفسه، فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقا لكثرة تكرره
~~على اللسان، ووقع الذهول عن شرطه الدقيق، وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة،
~~وهي من مثارات الغلط العظيمة، وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على
~~مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة، فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج
~~متناقضة فيتحيرون فيها، فإن قلت: فبم يدرك الفرق بين المشهور ms055 والصادق،
~~فأعرض قول القائل: العدل جميل والكذب قبيح على العقل الأول الفطري الموجب
~~للأوليات، وقدر أنك لم تعاشر أحدا ولم تخالط أهل ملة ولم تأنس بمسموع، ولم
~~تتأدب باستصلاح، ولم تهذب بتعليم أستاذ ومرشد، وكلف نفسك أن تشكك فيه، فإنك
~~تقدر عليه وتراه متأتيا وإنما الذي يعسر عليك هذه التقديرات أنك على حالة
~~تضادها، فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير، وكذا تقدير كل حالة أنت منفك
~~عنها في الحال، ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك التشكك، ولو كلفت نفسك الشك في
~~أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتيا، بل لا يتأتى الشك في أن
~~العالم ينتهي إلى خلاء أو ملاء وهو كاذب وهمي، لكن فطرة الوهم تقتضيه،
~~والآخر يقتضيه فطرة العقل، وأما كون الكذب قبيحا فلا يقتضيه فطرة العقل
~~الوهم ولا فطرة العقل، بل ما ألفه الانسان من العادات والأخلاق
~~والاستصلاحات وهذه أيضا معارضة مظلمة يجب التحرز عنها، فهذا القدر كاف في
~~المقدمات التي منها ينتظم البرهان، فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد
~~الاحتراز عن مواقع الغلط فيها يصلح لصناعة البرهان، والمستفاد من غلط الوهم
~~لا يصلح البتة، والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية، ولا
~~تصلح لإفادة اليقين البتة.
# الفن الثالث: من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول:
# الفصل الأول في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في
~~جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرناها، فإن لم يرجع إليها لم يكن
~~دليلا، وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر أو إهماله
~~إحدى المقدمتين للوضوح، أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له، أو
~~لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق PageV00P039
# كلام واحد. مثال ترك إحدى المقدمتين، لوضوحها، وذلك غالب في الفقهيات
~~والمحاورات احترازا عن التطويل، كقول القائل: هذا يجب عليه الرجم لأنه زنى
~~وهو محصن وتمام القياس أن تقول: كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم، وهذا زنى
~~وهو محصن: ولكن ترك المقدمة الأولى لاشتهارها، وكذلك يقال: العالم محدث، ms056
~~فيقال: لم؟ فيقول: لأنه جائز، ويقتصر عليه، وتمامه أن يقول: كل جائز فله
~~فاعل، والعالم جائز، فإذا له فاعل، ويقول في نكاح الشغار هو فاسد، لأنه
~~منهي عنه، وتمامه أن يقول: كل منهي عنه فهو فاسد، والشغار منهي عنه، فهو
~~إذا فاسد، ولكن ترك الأولى لأنها موضع النزاع ولو صرح بها لتنبه الخصم لها
~~فربما تركها للتلبيس مرة كما تركها للوضوح أخرى، وأكثر أدلة القرآن كذلك
~~تكون، مثل قوله تعالى: * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * (الأنبياء:
~~22) فينبغي أن يضم إليها، ومعلوم أنهما لم تفسدا وقوله تعالى: * (إذا
~~لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) * (الاسراء: 24) وتمامه أنه معلوم أنهم لم
~~يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال: فلان خائن في
~~حقك، فتقول: لم؟ فيقال: لأنه كان يناجي عدوك، وتمامه أن يقال كل من يناجي
~~العدو فهو عدو، وهذا يناجي العدو فهو إذا عدو، ولكن لو صرح به لتنبه الذهن
~~بأن من يناجي العدو فقد ينصحه وقد يخدعه، فلا يجب أن يكون عدوا، وربما يترك
~~المقدمة الثانية وهي مقدمة المحكوم عليه، مثاله أن يقال: لا تخالط فلانا،
~~فيقول: لم؟ فيقال: لان الحساد لا يخالطون، وتمامه أن يضم إليه إن هذا حاسد،
~~والحاسد لا يخالط، فهذا إذا لا يخالط وسبيل من يريد التلبيس إهمال المقدمة
~~التي التلبيس تحتها استغفالا للخصم، واستجهالا له، وهذا غلط في النظم
~~الأول، ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث، مثاله قولك: كل شجاع ظالم،
~~فيقال: لم؟ فيقال: لان الحجاج كان شجاعا وظالما، وتمامه أن يقول: الحجاج
~~شجاع، والحجاج ظالم، فكل شجاع ظالم وهذا غير منتج، لأنه طلب نتيجة عامة من
~~النظم الثالث، وقد بينا أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة، وإنما كان من النظم
~~الثالث لان الحجاج هو العلة لأنه المتكرر في المقدمتين، لأنه محكوم عليه في
~~المقدمتين، فيلزم منه أن بعض الشجعان ظالم، ومن هاهنا غلط من حكم على كل
~~المتصوفة، أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك من بعضهم ونظم قياسه أن ms057
~~فلانا متفقه، وفلان فاسق، فكل متفقه فاسق وذلك لا يلزم، بل يلزم أن بعض
~~المتفقهة، فاسق، وكثيرا ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه أن يرى الفقيه حكما،
~~في موضع معين، فيقضي بذلك الحكم على العموم فيقول مثلا، البر مطعوم والبر
~~ربوي، فالمطعوم ربوي، وبالجملة: مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم
~~عليه في النتيجة لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث، ومهما
~~كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم
~~الأول، وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منه، أعني الموجبة العامة والخاصة،
~~والنافية العامة والخاصة، ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه
~~جميعا كان من النظم الثاني، ولم ينتج منه إلا النفي، فأما الايجاب فلا.
~~ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك: الباري تعالى إن كان على العرش
~~أما مساو أو أكبر أو أصغر، وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر، وكل مقدر فإما أن
~~يكون جسما أو لا PageV00P040
# يكون جسما، وباطل أن لا يكون جسما، فثبت أنه جسم، فيلزم أن يكون الباري،
~~تعالى جسما، ومحال أن يكون جسما فمحال أن يكون على العرش، وهذا السياق
~~اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطا كذلك، فمن لا يقدر على
~~تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه،
~~ومن عرف المفردات أمكنه رد المختلطات إليها، فإذا لا يتصور النطق
~~بالاستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه.
# الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه أما
~~الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك
~~الجزئيات، كقولنا في الوتر ليس بفرض، لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا
~~يؤدى على الراحلة، فيقال: لم قلتم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال:
~~عرفناه بالاستقراء، إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض
~~لا تؤدى على الراحلة، فقلنا إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة، ووجه دلالة هذا
~~لا يتم إلا بالنظم الأول بأن يقول: كل فرض فإما قضاء أو ms058 أداء أو نذر، وكل
~~قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة، فكل فرض لا يؤدى على الراحلة، وهذا
~~مختل يصلح للظنيات دون القطعيات، والخلل تحت قوله، إما أداء، فإن حكمه بأن
~~كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، إذ الوتر عنده أداء واجب ويؤدى
~~على الراحلة، وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمس، وهذه صلاة سادسة
~~عنده فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟ فإن قلت: وجدته لا
~~يؤدى على الراحلة، فالخصم لا يسلم، فإن لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض
~~الأداء، فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت خاصة، وذلك لا ينتج،
~~لأنا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة، ولهذا
~~غلط من قال أن صانع العالم جسم، لأنه قال: كل فاعل جسم، وصانع العالم فاعل،
~~فهو إذا جسم، فقيل: لم قلت أن كل فاعل جسم؟ فيقول: لاني تصفحت الفاعلين من
~~خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساما، فيقال: وهل تصفحت
~~صانع العالم أم لا فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوجدت بعض
~~الفاعلين جسما، فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج، وإن تصفحت الباري فكيف
~~وجدته؟ فإن قلت وجدته جسما فهو محل النزاع، فكيف أدخلته في المقدمة، فثبت
~~بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول، وصلح للقطعيات، وإن لم
~~يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن
~~أن الآخر كذلك.
# الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات وهو الذي يعبر عنه بوجه
~~الدليل ويلتبس الامر فيه على الضعفاء فلا يتحققون أن وجه الدليل عين
~~المدلول أو غيره فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى
~~الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين، إما
~~أن يصدق به أو يمتنع من التصديق، فإن صدق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة،
~~ويقال إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل، وكل ذلك بمعنى ms059 واحد، وإن لم
~~يصدق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم،
~~فيكون خبرا عنها، وتنسب إلى المحكوم عليه فتجعل PageV00P041
# خبرا عنه فيصدق، فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم
~~عليه. بيانه أنا إذا قلنا للعقل احكم على النبيذ بالحرام، فيقول: لا أدري
~~ولم يصدق به، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وهو الحرام
~~والنبيذ، فلا بد أن يطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ، وصدق
~~بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة، فيلزمه التصديق بالمطلوب، فيقال: هل النبيذ
~~مسكر؟ فيقول: نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة، فيقال:
# وهل المسكر حرام؟ فيقول: نعم، إذا كان قد حصل ذلك بالسماع وهو المدرك
~~بالسمع قلنا: فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة،
~~وهو أن النبيذ حرام بالضرورة، فيلزمه أن يصدق بذلك ويذعن للتصديق به، فإن
~~قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما فاعلم أن ما
~~توهمت حق من وجه وغلط من وجه، أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة، لان قولك:
~~النبيذ حرام، غير قولك: النبيذ مسكر، وغير قولك: المسكر حرام، بل هذه ثلاث
~~مقدمات مختلفات، وليس فيها تكرير أصلا بل النتيجة اللازمة غير المقدمات
~~الملتزمة، وأما وجه كونه حقا فهو أن قولك: المسكر حرام شمل بعمومه النبيذ
~~الذي هو أحد المسكرات، فقولك: النبيذ حرام ينطوي فيه، لكن بالقوة لا بالفعل
~~وقد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص، فمن قال: الجسم متحيز ربما لا
~~يخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيز، بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب،
~~فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز، فإذا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين
~~بالقوة القريبة، والموجود بالقوة القريبة لا يظن أنه موجود بالفعل، فاعلم
~~أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم
~~تحضر المقدمتين في الذهن، وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين
~~بالقوة، فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل، إذ لا ms060 يبعد أن ينظر الناظر
~~إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل، فيقال له: هل تعلم أن البغلة عاقر
~~لا تحمل؟ فيقول:
# نعم، فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم، فيقال: كيف توهمت أنها
~~حامل؟
# فيتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، إذ نظمهما أن كل بغلة عاقر،
~~وهذه بغلة فهي إذا عاقر، والانتفاخ له أسباب، فإذا انتفاخها من سبب آخر،
~~ولما كان السبب الخاص لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة
~~في المقدمة أشكل على الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو
~~غيره، فالحق أن المطلوب هو المدلول المستنتج وأنه غير التفطن لوجوده في
~~المقدمتين بالقوة، ولكن هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند
~~المعتزلة، وعلى سبيل استعداد القلب لحضور المقدمتين مع التفطن لفيضان
~~النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفعال عند الفلاسفة،
~~وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر
~~أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة، وعلى سبيل حصوله بقدرة الله
~~تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن، والتفطن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء
~~الله تعالى العادة على وجه يتصور خرقها بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند
~~بعض أصحابنا، ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم، بل بحيث
~~لا تتعلق به قدرة العبد، وإنما قدرته على إحضار المقدمتين، ومطالعة
~~PageV00P042
# وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط، أما
~~صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق بها القدرة، وعند بعضهم هو كسب مقدور،
~~والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه، والمقصود كشف الغطاء عن النظر،
~~وإن وجه الدليل ما هو والمدلول ما هو والنظر الصحيح ما هو؟ والنظر الفاسد
~~ما هو وترى الكتب مشحونات بتطويلات في هذه الألفاظ من غير شفاء، وإنما
~~الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط، فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام
~~المعتاد المشهور، بل بالكلام المفيد الموضح، وإن خالف المعتاد.
# مغالطة من منكري النظر: وهو أن يقول ms061 ما تطلب بالنظر وهو معلوم لك أم لا؟
~~فإن علمت فكيف تطلب وأنت واجد وإن جهلته فإذا وجدته فبم تعرف أنه مطلوبك
~~وكيف يطلب العبد الآبق من لا يعرفه فإنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول:
~~أخطأت في نظم شبهتك، فإن تقسيمك ليس بحاصر إذ قلت تعرفه أو لا تعرفه، بل
~~هاهنا قسم ثالث وهو أني أعرفه من وجه، وأعلمه من وجه، وأجهله من وجه، وأعني
~~الآن بالمعرفة غير العلم، فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة
~~والتصور، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل، أي في قوتي أن
~~أقبل التصديق بها بالفعل، وأجهلها من وجه، أي لا أعلمها بالفعل، ولو كنت
~~أعلمها بالفعل لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها، إذ
~~ما ليس في قوتي علمه يستحيل حصوله، كاجتماع الضدين، ولولا أني أفهمه
~~بالمعرفة والتصور لاجزائه المنفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته،
~~وهو كالعبد الآبق، فإني أعرف ذاته بالتصور وإنما أطلب مكانه، وأنه في البيت
~~أم لا، وكونه في البيت أفهمه بالمعرفة والتصور، أي أفهم البيت مفردا والكون
~~مفردا، وأعلمه بالقوة، أي في قوتي أن أصدق بكونه في البيت، وأطلب حصوله
~~بالفعل من جهة حاسة البصر، فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت، فكذلك
~~طلبي لكون العالم حادثا إذا وجدته.
# الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة أما برهان
~~الدلالة فهو أن يكون الامر المتكرر في المقدمتين معلولا ومسببا، فإن العلة
~~والمعلول يتلازمان، وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب، فإن استدللت
~~بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة، وإن استدللت بالمعلول على العلة
~~فهو برهان دلالة، وكذلك لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر. ومثال قياس
~~العلة من المحسوسات: أن تستدل على المطر بالغيم وعلى شبع زيد بأكله، فتقول:
~~من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان، وزيد قد أكل كثيرا فهو إذا شبعان، وإن
~~قلت: إن كل شبعان قد أكل كثيرا وزيد شبعان، فإذا قد أكل كثيرا، فهذا برهان
~~دلالة، ومثاله ms062 من الكلام قولك: كل فعل محكم، ففاعله عالم، والعالم فعل
~~محكم، فصانعه عالم، ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه
~~قولنا: الزنا يوجب حرمة المصاهرة، لان كل وطئ لا يوجب المحرمية، فلا يوجب
~~الحرمة، وهذا لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة، فإن الحرمة والمحرمية ليست
~~إحداهما علة للأخرى، بل هما نتيجتا علة واحدة، وحصول إحدى النتيجتين يدل
~~على حصول الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها والنتيجة الثانية أيضا
~~تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم لا محالة، وجميع استدلالات الفراسة
~~PageV00P043
# من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى، حتى أنه يستدل بخطوط حمر
~~في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك السنة، ويستدل بالخلق على الأخلاق،
~~ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب واحد، ولنقتصر من
~~مدارك العقول على هذا القدر فإنه كالعلاوة على علم الأصول، ومن أراد مزيدا
~~عليه فليطلبه من كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم ولنشتغل الآن بالأقطاب
~~الأربعة التي يدور عليها علم الأصول والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على
~~خير خلقه محمد وآله وعلى جميع أصحابه. PageV00P044
# بسم الله الرحمن الرحيم القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه
~~ينقسم إلى فنون أربعة: فن في حقيقة الحكم، وفن في أقسامه، وفن في أركانه،
~~وفن فيما يظهره.
# الفن الأول في حقيقته ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل: أما التمهيد فهو أن
~~الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، فالحرام هو
~~المقول فيه : إتركوه ولا تفعلوه، والواجب هو المقول فيه: إفعلوه ولا
~~تتركوه، والمباح هو المقول فيه : إن شئتم فافعلوه، وإن شئتم فاتركوه، فإن
~~لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم، ، فلهذا قلنا: العقل لا يحسن ولا
~~يقبح، ولا يوجب شكر المنعم، ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، فلنرسم كل
~~مسألة برأسها.
# مسألة (الحسن والقبح في الفعل) ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى
~~حسنة وقبيحة، فمنها ما يدرك بضرورة العقل، كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى، وشكر
~~المنعم، ومعرفة حسن الصدق، وكقبح الكفران، وإيلام البرئ والكذب ms063 الذي لا غرض
~~فيه، ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي
~~فيه نفع، ومنها ما يدرك بالسمع، كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات، وزعموا
~~أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء
~~الداعي إلى الطاعة، لكن العقل لا يستقل بدركه، فنقول قول القائل: هذا حسن
~~وهذا قبيح لا يحس بفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح، فإن الاصطلاحات
~~في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة فلا بد من تلخيصها، والاصطلاحات فيه
~~ثلاثة:
# الأول: الاصطلاح المشهور العامي، وهو أن الافعال تنقسم إلى ما يوافق غرض
~~الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف، فالموافق يسمى حسنا،
~~والمخالف يسمى قبيحا، والثالث يسمى عبثا، وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل
~~موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه، حتى
~~أن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه، قبيحا في حق أوليائه، وهؤلاء
~~لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم، ولذلك يسبون الدهر
~~والفلك ويقولون، خرب الفلك، وتعس الدهر وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه
~~شئ، ولذلك قال (ص): لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فإطلاق اسم الحسن،
~~والقبح على الافعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور، فمن مال طبعه إلى صورة أو
~~صوت شخص قضى بحسنه، ومن نفر طبعه عن PageV00P045
# شخص استقبحه، ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في حق هذا
~~قبيحا في حق ذاك، حتى يستحسن سمرة اللون جماعة، ويستقبحها جماعة، فالحسن
~~والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان، لا
~~كالسواد والبياض، إذ لا يتصور أن يكون الشئ أسود في حق زيد، أبيض في حق
~~عمرو.
# الاصطلاح الثاني: التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله،
~~فيكون فعل الله تعالى حسنا في كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور
~~به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا، والمباح لا يكون حسنا. ms064
# الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح
~~حسنا مع المأمورات، وفعل الله يكون حسنا بكل حال. وهذه المعاني الثلاثة
~~كلها أوصاف إضافية وهي معقولة، ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شئ
~~منها، فلا مشاحة في الألفاظ، فعلى هذا إذا لم يرد الشرع لا يتميز فعل عن
~~غيره إلا بالموافقة والمخالفة، ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات،
~~فإن قيل: نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات
~~التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي الحسن والقبح، وصفا ذاتيا للحسن والقبيح،
~~مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء، كالظلم والكذب والكفران والجهل، ولذلك
~~لا نجوز شيئا من ذلك على الله تعالى لقبحه، ونحرمه على كل عاقل قبل ورود
~~الشرع، لأنه قبيح لذاته، وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء
~~به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ قلنا: أنتم منازعون فيما ذكرتموه في
~~ثلاثة أمور: أحدها: في كون القبح وصفا ذاتيا. والثاني: في قولكم أن ذلك مما
~~يعلمه العقلاء بالضرورة. والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو توافقوا عليه لكان
~~ذلك حجة مقطوعا بها، ودليلا على كونه ضروريا. أما الأول: وهو دعوى كونه
~~وصفا ذاتيا فهو تحكم بما لا يعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته، بشرط أن لا
~~تسبقه جناية ولا يعقبه عوض، حتى جاز إيلام البهائم وذبحها، ولم يقبح من
~~الله تعالى ذلك، لأنه يثيبها عليه في الآخرة، والقتل في ذاته له حقيقة
~~واحدة لا تختلف، بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة، إلا من حيث الإضافة إلى
~~الفوائد والاغراض، وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا، ولو كان فيه عصمة دم
~~نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل واجبا يعصى بتركه؟
# والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال. وأما الثاني: وهو كونه
~~مدركا بالضرورة وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ والضروري لا ينازع فيه
~~خلق كثير من العقلاء؟ وقولكم أنكم مضطرون إلى المعرفة وموافقون عليه،
~~ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم ms065 السمع، كما ظن الكعبي أن مستند علمه بخبر
~~التواتر النظر، ولا يبعد التباس مدرك العلم، وإنما يبعد الخلاف في نفس
~~المعرفة، ولا خلاف فيها؟ قلنا: هذا كلام فاسد، لأنا نقول يحسن من الله
~~تعالى إيلام البهائم، ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا، فدل أنا ننازعكم في
~~نفس العلم. وأما الثالث: فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم
~~تكن فيه حجة، إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه، بل PageV00P046
# يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري، فقد اتفق الناس على إثبات
~~الصانع وجواز بعثه الرسل، ولم يخالف إلا الشواذ، فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ
~~لم يكن ذلك ضروريا، فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد، يمكن أن يكون بعضه
~~عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء، وبعضه عن تقليد مفهوم من الآخذين
~~عن السمع وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال، فالتئام الاتفاق من هذه
~~الأسباب لا يدل على كونه ضروريا فلا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن
~~تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ
~~عن تقليد وعن شبهة، وكيف وفي الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن
~~نقائضها، فكيف يدعى اتفاق العقلاء؟ احتجوا بأنا نعلم قطعا أن من استوى عنده
~~الصدق والكذب آثر الصدق ومال إليه إن كان عاقلا، وليس ذلك إلا لحسنه، وإن
~~الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل
~~إلى إنقاذه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا ولا ينتظر منه أيضا
~~مجازاة وشكرا، ولا يوافق ذلك أيضا غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء
~~بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر، أو على إفشاء السر ونقض
~~العهد، وهو على خلاف غرض المكره، وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق وإفاضة
~~النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد؟ والجواب أنا لا ننكر اشتهار هذه
~~القضايا بين الخلق، وكونها محمودة مشهورة، ولكن مستندها إما التدين
~~بالشرائع ms066 وإما الأغراض، ونحن إنما ننكر هذا في حق الله تعالى لانتفاء
~~الأغراض عنه، فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمر من
~~الأغراض، ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا يتنبه لها إلا المحققون، ونحن ننبه
~~على مثارات الغلط فيه وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها:
# الأولى: إن الانسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض
~~غيره، من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير، فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر
~~لغيره فيقضي بالقبح مطلقا، وربما يضيف القبح إلى ذات الشئ ويقول هو بنفسه
~~قبيح، فيكون قد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها، وهو أصل الاستقباح،
~~ومخطئ في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة
~~غرضه. والثاني: حكمه بالقبح مطلقا، ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره، بل عدم
~~الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما
~~يستقبحه إذا اختلف الغرض.
# الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة
~~نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيراه
~~مخالفا في كل الأحوال، فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه
~~وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا، وغفلته عن
~~الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي، وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر
~~عليه مدة، وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت
~~تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح، فإنه
~~ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والارشاد أن الكذب قبيح، لا ينبغي أن
~~يقدم عليه PageV00P047
# أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال، خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن
~~الكذب، فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال، والسماع في الصغر كالنقش في
~~الحجر، فينغرس في النفس، ويحن إلى التصديق به مطلقا، وهو صدق، لكن لا على
~~الاطلاق، بل في أكثر ms067 الأحوال، وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو
~~بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقده مطلقا.
# الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرون بالشئ يظن
~~أن الشئ أيضا لا محالة مقرون به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون
~~بالأعم والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص، ومثاله: نفرة نفس السليم،
~~وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه
~~الصورة، فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا
~~شبه بالعذرة، لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر، فتوهم أن
~~الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الاكل وإن حكم
~~العقل بكذب الوهم، لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام، وإن كانت كاذبة حتى
~~أن الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن
~~أن القبح أيضا ملازم للاسم، ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة
~~فيقبلها، فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان
~~يسئ الاعتقاد فيمن نسبته إليه وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر
~~العقلاء المتسمين بالعلوم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا
~~وقواهم على اتباعه، وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم
~~بكذبها، وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم
~~الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الانسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع
~~قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. فإذا تنبهت
~~لهذه المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الانقاذ على الاهمال في حق من لا
~~يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الانسان من رقة الجنسية، وهو طبع
~~يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية، ويقدر
~~غيره معرضا عنه وعن إنقاذه، فيستقبحه منه بمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك
~~الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح
~~المتوهم.
# فإن فرض في ms068 بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى
~~أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه، فإنه فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ،
~~فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم،
~~فيبقى ميل النفس، وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش، وذلك أنه
~~رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه
~~لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون
~~بالأذى، فالمقرون باللذيذ لذيذ، والمقرون بالمكروه مكروه، بل الانسان إذا
~~جالس من عشقه في مكان، فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان
~~وغيره، ولذلك قال الشاعر:
# أمر على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما تلك الديار
~~شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا PageV00P048
# وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان:
# وحبب أوطان الرجال إليهم * مآرب قضاها الشباب هنالكا إذا ذكروا أوطانهم
~~ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا وشواهد ذلك مما يكثر، وكل ذلك من
~~حكم الوهم، وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا
~~يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع، بل ربما استقبحوه، وإنما استحسنه من
~~ينتظر الثواب على الصبر، أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في
~~الدين، وكم من شجاع يركب متن الخطر، ويتهجم على عددهم أكثر منه، وهو يعلم
~~أنه لا يطيقهم، ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء
~~والحمد ولو بعد موته، وكذلك إخفاء السر، وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما
~~لما فيهما من المصالح، وأكثروا الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما
~~يحتمله لأجل الثناء، فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء، فيبقى
~~ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ، وإن كان خاليا عنه، فإن فرض من لا يستولي
~~عليه هذا الوهم، ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه
~~بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذاك قطعا، فمن يسلم ms069 أن مثل هذا يؤثر الهلاك على
~~الحياة، وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب، وعن جميع ما يفرضونه، ثم نقول: نحن
~~لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب، وإنما الكلام في
~~القبح والحسن، بالإضافة إلى الله تعالى ومن قضى به فمستنده قياس الغائب على
~~الشاهد، وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون
~~الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه، وقد فعل الله تعالى ذلك
~~بعباده، ولم يقبح منه، وقولهم أنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب
~~هوس، لأنه علم أنهم لا ينزجرون، فليمنعهم قهرا، فكم من ممنوع عن الفواحش
~~بعنة أو عجز، وذلك أحسن من تمكينهم، مع العلم لانهم لا ينزجرون.
# - مسألة (شكر الخالق) لا يجب شكر المنعم عقلا، خلافا للمعتزلة، ودليله أن
~~لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه،
~~فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب؟
# ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا
~~لفائدة، ومحال أن يوجب لا لفائدة، فإن ذلك عبث وسفه، وإن كان لفائدة فلا
~~يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض أو إلى
~~العبد، وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة، ولا فائدة له في
~~الدنيا، بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر، ويحرم به عن الشهوات
~~واللذات، ولا فائدة له في الآخرة، فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده
~~وخبره فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه؟ فإن قيل: يخطر له أنه
~~إن كفر وأعرض ربما يعاقب، والعقل يدعو إلى سلوك طريق الامن؟ قلنا: لا بل
~~العقل يعرف طريق الامن ثم الطبع يستحث على سلوكه، إذ كل إنسان مجبول على حب
~~نفسه وعلى كراهة الألم، فقد غلطتم في قولكم أن العقل داع، بل العقل هاد،
~~والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل، وغلطتم أيضا في قولكم
~~أنه يثاب ms070 على جانب الشكر والمعرفة خاصة، لان هذا الخاطر مستنده توهم غرض في
~~جانب الشكر يتميز به عن الكفر وهما متساويان بالإضافة إلى PageV00P049
# جلال الله تعالى، بل إن فتح باب الأوهام، فربما يخطر له أن الله يعاقبه
~~لو شكره ونظر فيه لأنه أمده بأسباب النعم، فلعله خلقه ليترفه وليتمتع
~~فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه، ولهم شبهتان: إحداهما: قولهم إتفاق
~~العقلاء على حسن الشكر، وقبح الكفر ان لا سبيل إلى إنكاره، وذلك مسلم، لكن
~~في حقهم، لانهم يهتزون ويرتاحون للشكر ويغتمون بالكفران، والرب تعالى يستوي
~~في حقه الأمران، فالمعصية والطاعة في حقه سيان، ويشهد له أمران، أحدهما: أن
~~المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه
~~وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة. والثاني: أن من تصدق
~~عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في البلاد وينادي على رؤوس
~~الاشهاد بشكره، كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا وافتضاحا، وجملة نعم الله
~~تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك،
~~لان خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيها ومقدورات الله تعالى لا
~~تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عباده. الشبهة الثانية: قولهم حصر مدارك الوجوب
~~في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوون
~~لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في
~~معجزاتكم فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر
~~فيؤدي إلى الدور والجواب من وجهين: أحدهما: من حيث التحقيق، وهو أنكم غلطتم
~~في ظنكم بنا أنا نقول استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين، بل إذا بعث
~~الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان المعرفة، لو نظر العاقل فيها فقد
~~ثبت الشرع، واستقر ورود الخطاب بإيجاب النظر، إذ لا معنى للواجب إلا ما
~~ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم، فمعنى الوجوب رجحان الفعل على
~~الترك، والموجب هو المرجح، والله تعالى هو المرجح، وهو ms071 الذي عرف رسوله،
~~وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك، والمعصية داء والطاعة شفاء، فالمرجح
~~هو الله تعالى، والرسول هو المخبر، والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى
~~معرفة الترجيح، والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح،
~~والطبع المجبول على التألم بالعذاب، والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على
~~الحذر من الضرر، وبعد ورود الخطاب حصل الايجاب الذي هو الترجيح، وبالتأييد
~~بالمعجزة حصل الامكان في حق العاقل الناظر، إذ قدر به على معرفة الرجحان،
~~فقوله: لا أنظر ما لم أعرف ولا أعرف ما لم أنظر، مثاله ما لو قال الأب
~~لولده: التفت، فإن وراءك سبعا عاديا هوذا يهجم عليك إن غفلت عنه فيقول: لا
~~ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات، ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع ولا
~~أعرف السبع ما لم ألتفت، فيقول له: لا جرم تهلك بترك الالتفات، وأنت غير
~~معذور لأنك قادر على الالتفات وترك العناد، فكذلك النبي يقول: الموت وراءك
~~ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الايمان والطاعة، وتعرف ذلك
~~بأدنى نظر في معجزتي، فإن نظرت وأطعت نجوت، وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى
~~غني عنك وعن عملك، وإنما أضررت بنفسك، فهذا أمر معقول لا تناقض فيه. الجواب
~~الثاني: المقابلة بمذهبهم، فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب، وليس يوجب
~~بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد، إذ لو كان PageV00P050
# كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب، بل لا بد من تأمل ونظر، ولو لم
~~ينظر لم يعرف وجوب النظر، وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر، فيؤدي أيضا
~~إلى الدور كما سبق، فإن قيل: العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له: أحدهما:
~~أنه إن نظر وشكر أثيب، والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب، فيلوك له على القرب
~~وجوب سلوك طريق الامن، قلنا:
# كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر، بل قد يخطر له أنه
~~لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر، فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ms072 ترجع
~~إلي ولا إلى المعبود؟
# ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره، ونحن لا ننكر أن
~~الانسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الاحتراز، فإن الاستشعار إنما
~~يكون بالتأمل الصادر عن العقل، فإن سمى مسم معترف الوجوب موجبا فقد تجوز في
~~الكلام، بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب أي مرجح للفعل على الترك،
~~والنبي مخبر، والعقل معرف، والطبع باعث والمعجزة ممكنة من التعريف، والله
~~تعالى أعلم.
# مسألة (حكم الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة) ذهب جماعة من المعتزلة
~~إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة، وقال بعضهم: على الحظر، وقال
~~بعضهم: على الوقف، ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا
~~تقبيح ضرورة أو نظرا كما فصلناه من مذهبهم، وهذه المذاهب كلها باطلة، أما
~~إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول: المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم
~~والذكر ذاكرا وعالما، والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك
~~بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة، وإن عنوا بكونه
~~مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ،
~~فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحا، وإن لم يكن في فعلهم
~~وتركهم حرج، والافعال في حق الله تعالى أعني ما يصدر من الله لا توصف بأنها
~~مباحة ولا حرج عليه في تركها، لكنه انتفى التخيير من المخير انتفت الإباحة،
~~فإن استجرأ مستجرئ على إطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به
~~إلا نفي الحرج فقد أصاب في المعنى وإن كان لفظه مستكرها، فإن قيل: العقل هو
~~المبيح، لأنه خير بين فعله وتركه، إذ حرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما ليس
~~بحسن ولا قبيح قلنا: تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه، وهذا مبني عليه
~~فيبطل، ثم تسمية العقل مبيحا مجاز، كتسميته موجبا، فإن العقل يعرف الترجيح،
~~ويعرف انتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على تركه، والعقل يعرف
~~ذلك، ومعنى ms073 كونه مباحا انتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح، فإنه ليس
~~بمرجح ولا مسو، لكنه معرف للرجحان والاستواء، ثم نقول: بم تنكرون على أصحاب
~~الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا: ما من فعل مما لا يحسنه
~~العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه، فيدل على أنه متميز بوصف
~~ذاتي لأجله يكون لطفا ناهيا عن الفحشاء، داعيا إلى العبادة، ولذلك أوجبه
~~الله تعالى، والعقل لا يستقل بدركه ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه فيدل على
~~أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل، وقد استأثر
~~الله بعلمه هذا مذهبهم ثم يقولون: بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا
~~نسلم استواء الفعل وتركه، فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله
~~PageV00P051
# تعالى هو المالك ولم يأذن، فإن قيل: لو كان قبيحا لنهى عنه وورد السمع
~~به، فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه، قلنا: لو كان حسنا لاذن فيه،
~~وورد السمع به، فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه، فإن قيل: إذا
~~أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه، قلنا: فإعلام المالك
~~إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون أذنا، فإن قيل:
# الملك منا يتضرر، والله لا يتضرر، فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه
~~يجري مجرى التصرف في مرآة الانسان بالنظر فيها، وفي حائطه بالاستظلال به،
~~وفي سراجه بالاستضاءة به، قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا
~~لعدم أذنه لقبح، وإن أذن إذا كان متضررا كيف ومنع المالك من المرآة والظل
~~والاستضاءة بالسراج قبيح، وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم
~~يقبح، فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي
~~لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي عنه، ثم نقول: قولكم أنه إذا كان لا
~~يتضرر الباري بتصرفنا فيباح، فلم قلتم ذلك؟ فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى
~~موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم، وإنما ms074 يباح النظر، لان النظر ليس
~~تصرفا في المرآة، كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في
~~المنظور فيه، ولا في الاستظلال تصرف في الحائط ولا في الاستضاءة تصرف في
~~السراج، فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه إلا إذ دل السمع
~~على جوازه، فإن قيل: خلق الله تعالى الطعوم فيها، والذوق دليل على أنه أراد
~~انتفاعنا بها، فقد كان قادرا على خلقها عارية عن الطعوم؟ قلنا: الأشعرية
~~وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الاعراض التي هي قابلة لها،
~~فلا يستقيم ذلك وإن سلم، فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد، بل خلق العالم
~~بأسره لا لعلة، أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة، كما يثاب على
~~ترك القبائح المشتهاة. وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا: إذ لا يعرف
~~حظرها بضرورة العقل ولا بدليله، ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب
~~الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل، فمن أين يعلم ذلك؟ ولم يرد سمع، والعقل لا
~~يقضي به بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلا، فكيف يصير تركها أولى من فعلها؟
~~وقولهم: إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح فاسد، لأنا لا نسلم قبح
~~ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر
~~بالتصرف في ملكه، بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه، ثم قد بينا أن حقيقة درك
~~القبح ترجع إلى مخالفة الغرض، وأن ذلك لا حقيقة له.
# وأما مذهب الوقف: إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم
~~في الحال فصحيح، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع، وإن أريد
~~به أنا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة، فهو خطأ، لأنا ندري أنه لا
~~حظر، إذ معنى الحظر قول الله تعالى لا تفعلوه، ولا إباحة، إذ معنى الإباحة
~~قوله: إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه، ولم يرد شئ من ذلك.
# الفن الثاني في أقسام الاحكام ويشتمل على تمهيد ومسائل خمس عشرة. ms075
# أما التمهيد: فإن أقسام الأحكام الثابتة لافعال المكلفين خمسة: الواجب،
~~والمحظور والمباح، والمندوب والمكروه ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن
~~يرد باقتضاء الفعل PageV00P052
# أو اقتضاء الترك، أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل
~~فهو أمر، فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا، ولا يقترن
~~فيكون ندبا والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا
~~فكراهية، وإن ورد بالتخيير فهو مباح. ولا بد من ذكر حد كل واحد على الرسم:
~~فأما حد الواجب: فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب، ونذكر الآن ما قيل
~~فيه. فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه، فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفي
~~عن العقوبة على تركه، ولا يخرج عن كونه واجبا، لان الوجوب ناجز والعقاب
~~منتظر، وقيل: ما توعد بالعقاب على تركه، فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب
~~تحقيق الوعيد، فإن كلام الله تعالى صدق، ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب:
~~وقيل: ما يخاف العقاب على تركه، وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه، فإنه
~~ليس بواجب، ويخاف العقاب على تركه، وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: الأولى
~~في حده أن يقال: هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما، لان الذم أمر ناجز،
~~والعقوبة مشكوك فيها، وقوله: بوجه ما، قصد أن يشمل الواجب المخير، فإنه
~~يلام على تركه مع بدله، والواجب الموسع، فإنه يلام على تركه مع ترك العزم
~~على امتثاله، فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا
~~بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم واللازم، وأصحاب أبي حنيفة
~~اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم الواجب بما لا
~~يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في
~~الاصطلاحات بعد فهم المعاني، وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئا ولم
~~يتوعد بعقاب على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب، وهذا فيه
~~نظر، لان ما استوى فعله وتركه في حقنا ms076 فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل
~~وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى
~~الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا. وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته
~~ولا يخفى حده. وأما حد المباح فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سيين، ويبطل
~~بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل الله تعالى، وكثير من أفعاله
~~يساوي الترك في حقنا، وهما في حق الله تعالى أبدا سيان، وكذلك الافعال قبل
~~ورود الشرع تساوي الترك، ولا يسمى شئ من ذلك مباحا، بل حده أنه الذي ورد
~~الاذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا بذم تاركه،
~~ومدحه، ويمكن أن يحد بأنه الذي عرف الشرع أنه لا ضرر عليه في تركه ولا
~~فعله، ولا نفع من حيث فعله وتركه احترازا عما إذا ترك المباح بمعصية، فإنه
~~يتضرر، لا من حيث ترك المباح، بل من يحث ارتكاب المعصية. وأما حد الندب
~~فقيل فيه: إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه، ويرد عليه
~~الاكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة وبقاء الحياة،
~~وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم بتركه،
~~ويرد عليه فعل الله تعالى، فإنه لا يسمى ندبا مع أنه يمدح على كل فعل ولا
~~يذم، فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك
~~له من غير حاجة إلى بدل احترازا عن الواجب المخير والموسع. وأما المكروه:
~~فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني: أحدها: المحظور، فكثيرا ما يقولا
~~لشافعي رحمه الله: وأكره كذا، PageV00P053
# وهو يريد التحريم. الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه
~~خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير
~~من تركه. الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلا،
~~لا لنهي ورد عنه، ولكن لكثرة ms077 فضله وثوابه، قيل فيه: إنه مكروه تركه.
~~الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، كلحم السبع وقليل النبيذ، وهذا
~~فيه نظر، لان من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده
~~إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه
~~ووقع في قلبه، فقد قال (ص): الاثم حزاز القلب فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة،
~~لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ويتجه هذا على مذهب من
~~يقول: المصيب واحد فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على
~~ظنه الحل. وإذا فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها مسألة
~~(أصناف الواجب) الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة، ويسمى
~~واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة، فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه،
~~وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للايجاب مع التخيير، فإنهما متناقضان،
~~ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلا وواقع شرعا: أما دليل جوازه عقلا: فهو أن السيد
~~إذا قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا
~~اليوم أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك ولست أوجب
~~الجميع، وإنما أوجب واحدا لا بعينه، أي واحد أردت، فهذا كلام معقول، ولا
~~يمكن أن يقال أنه لم يوجب عليه شيئا، لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع فلا
~~ينفك عن الوجوب، ولا يمكن أن يقال: أوجب واحدا لا بعينه وأما دليل وقوعه
~~شرعا فخصال الكفارة، بل إيجاب إعتاق الرقبة، فإنه بالإضافة إلى أعيان
~~العبيد مخير، وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين
~~واجب، ولا سبيل إلى إيجاب الجمع، وكذلك عقد الإمامة لاحد الامامين الصالحين
~~للإمامة واجب والجمع محال، فإن قيل: الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها
~~عوقب على الجميع، ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا، ولو أتى بواحد سقط عنه
~~الآخر، و قد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء، وذلك غير محال، قلنا هذا لا
~~يطرد في الامامين ms078 والكفؤين، فإن الجمع فيه حرام، فكيف يكون الكل واجبا؟ ثم
~~هو خلاف الاجماع في خصال الكفارة، إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب.
~~واحتجوا بأن الخصال الثلاث إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى بالإضافة
~~إلى صلاح العبد، فينبغي أن يجب الجميع، تسوية بين المتساويات، وأن تميز
~~بعضها بوصف يقتضي الايجاب، فينبغي أن يكون هو الواجب، ولا يجعل مبهما بغيره
~~كيلا يلتبس بغيره، قلنا ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافا في ذواتها لأجلها،
~~يوجبها الله تعالى، بل الايجاب إليه، وله أن يعين واحدة من الثلاث
~~المتساويات فيخصصها بالايجاب دون غيرها، وله أن يوجب واحدا لا بعينه، ويجعل
~~مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال؟ احتجوا: بأن
~~الواجب هو الذي يتعلق به الايجاب وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث
~~علم الله تعالى ما تعلق به الايجاب، فيتميز ذلك في علمه، فكان هو الواجب،
~~قلنا: إذا أوجب واحدا لا بعينه PageV00P054
# فإنا نعلمه غير معين، ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو
~~البناء فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه إلا على ما هو عليه من نعته، ونعته
~~أنه غير معين فيعلمه غير معين، كما هو عليه، وهذا التحقيق، وهو أن الواجب
~~ليس له وصف ذاتي من تعلق الايجاب به ، وإنما هو إضافة إلى الخطاب، والخطاب
~~بحسب النطق والذكر، وخلق السواد في أحد الجسمين لا بعينه، وخلق العلم في
~~أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن، فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين
~~فممكن، كمن يقول لزوجتيه: إحداكما طالق، فالايجاب قول يتبع النطق، فإن قيل
~~الموجب طالب، ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده قلنا: يجوز أن يكون طلبه متعلقا
~~بأحد أمرين، كما تقول المرأة: زوجني من أحد الخاطبين أيهما كان، وأعتق رقبة
~~من هذه الرقاب أيها كانت، وبايع أحد هذين الامامين أيهما كان، فيكون
~~المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه تصور إيجابه، فإن قيل: أن الله
~~سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدي به الواجب ms079 فيكون معينا في علم الله
~~تعالى؟ قلنا: يعلمه الله تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم
~~يكن متعينا قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت بالجميع فكيف يتعين واحد
~~في علم الله تعالى، فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه،
~~ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ قلنا:
~~لان الوجوب يتحقق بالعقاب، ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه، ويجوز أن
~~يقال أنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه.
# - مسألة (أصناف الواجب من حيث الوقت) الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت
~~إلى مضيق وموسع، وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب، وهو باطل عقلا وشرعا. أما
~~العقل: فإن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب في بياض هذا النهار إما في
~~أوله أو في أوسطه أو في آخره كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي،
~~فهذا معقول، ولا يخلو إما أن يقال لم يوجب شيئا أصلا، أو أوجب شيئا مضيقا،
~~وهما محالان، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا. وأما الشرع: فالاجماع منعقد على
~~وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر
~~الايجاب، مع أنه لا تضييق، فإن قيل: حقيقة الواجب ما لا يسع تركه، بل يعاقب
~~عليه، والصلاة والخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه، فيكون
~~وجوبه في آخر الوقت، أما قبله فيتخير بين فعله وتركه وفعله خير من تركه،
~~وهذا حد الندب؟ قلنا: كشف الغطاء عن هذا، أن الأقسام في العقل ثلاثة: فعل
~~لا عقاب على تركه مطلقا وهو الندب، وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب،
~~وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولكن لا يعاقب بالإضافة إلى
~~بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث، فيفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعدو
~~الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب الموسع، أو الندب الذي لا يسع
~~تركه، وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا، بدليل انعقاد الاجماع على نية
~~الفرض في ms080 ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب
~~الندب، فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل، والنزاع يرجع إلى اللفظ،
~~والذي ذكرناه أولى، فإن قيل: ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول
~~الوقت ندب، إذ يجوز تركه، وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم إذ لا PageV00P055
# يسع تأخيره عنه، وقولكم: أنه ينوي الفرض فمسلم، لكنه فرض بمعنى أنه يصير
~~فرضا كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة، ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب الندب
~~ولا ثواب الفرض الذي ليس بمعجل، قلنا: قولكم أنه بالإضافة إلى أول الوقت
~~يجوز تأخيره فهو ندب خطأ، إذ ليس هذا حد الندب، بل الندب ما يجوز تركه
~~مطلقا، وهذا لا يجوز تركه إلا بشرط، وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل،
~~وما جاز تركه ببدل وشرط فليس بندب بدليل ما لو أمر بالاعتاق فإنه ما من عبد
~~إلا ويجوز له ترك اعتاقه لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر، وكذلك خصال الكفارة،
~~ما من واحدة إلا ويجوز تركها لكن ببدل، ولا يكون ندبا بل كما يسمى ذلك
~~واجبا مخيرا، يسمى هذا واجبا غير مضيق، وإذا كان حظ المعنى منه متفقا عليه
~~وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة، وما جاز تركه بشرط
~~يفارق ما لا يجوز تركه مطلقا، وما يجوز تركه مطلقا، فهو قسم ثالث، وأما ما
~~ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض فلذلك سمي فرضا فمخالف للاجماع، إذ يجب نية
~~التعجيل في الزكاة، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما
~~نواه في آخره، ولم يفرقوا أصلا وهو مقطوع به، فإن قيل: قد قال قوم يقع نفلا
~~ويسقط الفرض عنده، وقال قوم: يقع موقوفا، فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر
~~الوقت تبين وقوعه فرضا، وإن مات أو جن وقع نفلا، قلنا: لو كان يقع نفلا
~~لجازت بنية النفل بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلا، إذ النية
~~قصد يتبع العلم، والوقف باطل إذ الأمة مجمعة على أن من ms081 مات في وسط الوقت
~~بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى كما نواه وأداه، إذا قال:
~~نويت أداء فرض الله تعالى، فإن قيل: بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط
~~وهو العزم على الامتثال أو الفعل وليس كذلك، فإن الواجب المخير ما خير فيه
~~بين شيئين كخصال الكفارة، وما خير الشرع بين فعل الصلاة والعزم، ولان مجرد
~~قوله: صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فإيجابه زيادة على مقتضى
~~الصيغة، ولأنه لو غفل وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا؟ قلنا:
~~أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصيا فمسلم، وسببه أن الغافل لا يكلف، أما إذا
~~لم يغفل عن الامر فلا يخلو عن العزم إلا بضده ، وهو العزم على الترك مطلقا،
~~وذلك حرام، وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب، فهذا الدليل قد دل على
~~وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان، ودليل العقل أقوى من
~~دلالة الصيغة، فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير
~~بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره أيضا، فإنه لو أخلي عنه في آخره
~~لم يعص إذا كان قد فعل في أوله.
# مسألة (حكم من توفي أثناء وقت الصلاة بعد العزم عليها) إذا مات في أثناء
~~وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصيا، وقال بعض من أراد
~~تحقيق معنى الوجوب أنه يعصي، وهو خلاف إجماع السلف، فإنا نعلم أنهم كانوا
~~لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال أو بعد
~~انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح، وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير، ولا سيما
~~إذا اشتغل بالوضوء، أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق، بل محال أن يعصي،
~~وقد جوز له التأخير فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته، فإن قيل: جاز له
~~التأخير بشرط سلامة العاقبة، PageV00P056
# قلنا: هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه، فإذا سألنا وقال: العاقبة
~~مستورة عني وعلي صوم ms082 يوم، وأنا أريد أن أؤخره إلى غد، فهل يحل لي التأخير
~~مع الجهل بالعاقبة أم أعصي بالتأخير؟
# فلا بدل له من جواب، فإن قلنا: لا يعصي فلم أثم بالموت الذي ليس إليه،
~~وإن قلنا:
# يعصي فهو خلاف الاجماع في الواجب الموسع، وإن قلنا: إن كان في علم الله
~~تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص، وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخير،
~~فيقول: وما يدريني ماذا في علم الله، فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من
~~الجزم بالتحليل أو التحريم، فإن قيل:
# فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات، فأي معنى لوجوبه؟ قلنا: تحقق
~~الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير
~~إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة،
~~وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت، وتأخيره
~~الحج من سنة إلى سنة، فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا،
~~أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة عصي
~~بهذا التأخير، وإن لم يمت ووفق للعمل لكنه مأخوذ بموجب ظنه، كالمعزر إذا
~~ضرب ضربا يهلك، أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أثم وإن سلم، ولهذا قال أبو
~~حنيفة: لا يجوز تأخير الحج، لان البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن، وأما
~~تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز، لأنه لا يغلب على الظن الموت
~~إلى تلك المدة، والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على
~~الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض، ثم المعزر إذا فعل ما غالب ظنه
~~السلامة فهلك ضمن، لا لأنه آثم، لكن لأنه أخطأ في ظنه والمخطئ ضامن غير
~~آثم.
# مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به) اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به،
~~هل يوصف بالوجوب؟ والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف،
~~كالقدرة على الفعل، وكاليد ms083 في الكتابة، وكالرجل في المشي، فهذا لا يوصف
~~بالوجوب، بل عدمه يمنع الايجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق،
~~وكذلك تكليف حضور الامام الجمعة، وحضور تمام العدد، فإنه ليس إليه فلا يوصف
~~بالوجوب، بل يسقط بتعذره الواجب. وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى
~~الشرط الشرعي وإلى الحسي. فالشرعي: كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب
~~عند وجوب الصلاة، فإن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة. وأما
~~الحسي: فكالسعي إلى الجمعة، وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك، فينبغي
~~أن يوصف أيضا بالوجوب إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لا
~~محالة، وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا وجب
~~الصوم ولم يمكن إلا بالامساك جزء من الليل قبل الصبح، فيوصف ذلك بالوجوب
~~ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب، وهذا أولى
~~من أن نقول: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا:
# يجب فعل ما ليس بواجب متناقض، وقولنا: ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض
~~فإنه واجب، لكن الأصل وجب بالايجاب قصدا إليه، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب
~~المقصود وقد وجب كيفما كان، وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود، فإن
~~قيل لو كان واجبا PageV00P057
# لكان مقدرا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل؟ قلنا:
~~قد وجب التوصل به إلى الواجب، وهو غير مقدر، بل يجب مسح الرأس، ويكفي أقل
~~ما ينطلق عليه الاسم، وهو غير مقدر، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل
~~الوجه، وهذا التقدير كاف في الوجوب، فإن قيل: لو كان واجبا لكان يثاب على
~~فعله ويعاقب على تركه، وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس، بل
~~من غسل الوجه وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الامساك ليلا، قلنا: ومن أنبأكم
~~بذلك، ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في
~~الحج، وأن من زاد عمله ms084 لا يزيد ثوابه، وإن كان بطريق التوصل، وأما العقاب
~~فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء، وليس يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى
~~لاضافته إلى التفاصيل، فإن قيل: لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم
~~يعاقب؟ قلنا:
# هذا مسلم، لأنه إنما يجب على العاجز، أما القاد ر فلا وجوب عليه. - مسألة
~~(حكم اختلاط المنكوحة بالأجنبية) قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
~~وجب الكف عنهما، لكن الحرام هي الأجنبية، والمنكوحة حلال، ويجب الكف عنها،
~~وهذا متناقض، بل ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل،
~~فإذا حرم فعل الوطئ فيهما فأي معنى لقولنا: وطئ المنكوحة حلال ووطئ
~~الأجنبية حرام؟ بل هما حرامان. إحداهما بعلة الأجنبية، والاخرى بعلة
~~الاختلاط بالأجنبية، فالاختلاف في العلة لا في الحكم وإنما وقع هذا في
~~الأوهام، من حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة، والسواد
~~والبياض، والصفات الحسية، وذلك وهم نبهنا عليه، إذ ليست الاحكام صفات
~~للاعيان أصلا، بل نقول: إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح واحدة حلت،
~~واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى، ولا نقول:
# إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له، إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها
~~بنكاح، وهذه قد حل وطؤها، فهي حلال عنده وعند الله تعالى، ولا نقول: هي
~~حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله
~~تعالى، وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهد، أما إذا قال لزوجتيه:
~~إحداكما طالق، فيحتمل أن يقال: يحل وطؤها، والطلاق غير واقع، لأنه لم يعين
~~له محلا، فصار كما إذا باع أحد عبديه، ويحتمل أن يقال، حرمتا جميعا، فإنه
~~لا يشترط تعيين محل الطلاق، ثم عليه التعيين، وإليه ذهب أكبر الفقهاء،
~~والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد، أما المصير إلى أن أحد أهما محرمة والاخرى
~~منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقدح هاهنا، لان ذلك
~~جهل من الآدمي، عرض بعد التعيين، وأما هنا فليس متعينا، في نفسه، ms085 بل يعلمه
~~الله تعالى مطلقا لاحداهما لا بعينها، فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين فالله
~~تعالى يعلم ما سيعينه، فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى،
~~وإنما هو مشكل علينا؟ قلنا: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا
~~يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعينا، بل يعلمه قابلا للتعيين، إذا عينه
~~المطلق، ويعلم أنه سيعين زينب مثلا، فيتعين الطلاق بتعيينه إذا عين لا
~~قبله، وكذلك نقول في الواجب: المخير الله تعالى، يعلم ما سيفعله العبد من
~~خلال الكفارة، ولا يعلمه واجبا بعينه، بل واجبا غير معين في حال، ثم يعلم
~~صيرورته متعينا بالتعيين، بدليل أنه لو علم أنه يموت PageV00P058
# قبل التكفير وقبل التعيين، فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم
~~التعيين مسألة (حكم الواجب غير المعروف) اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر
~~بحد محدود، كمسح الرأس، والطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام، إنه
~~إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس هل
~~يقع فعله بجملته واجبا؟ أو الواجب الأقل والباقي ندب، فذهب قوم إلى أن الكل
~~يوصف بالوجوب، لان نسبة الكل إلى الامر واحد، والامر في نفسه أمر واحد، وهو
~~أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض، فالكل امتثال، والأولى أن يقال:
~~الزيادة على الأقل ندب، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذا في
~~الطمأنينة، والقيام وما وقع متعاقبا أظهر وكذلك المسح إذا وقع متعاقبا، وما
~~وقع من جملته معا وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين، فيحتمل
~~أن يقال: قدر الأقل منه واجب، والباقي ندب، وإن لم يتميز بالإشارة المندوب
~~عن الواجب، لان الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل،
~~فلا يتحقق فيه حد الوجوب.
# مسألة (حقيقة الوجوب والجواز) الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده فلذلك
~~قلنا يقضي بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أنه إذا نسخ
~~رجع الامر إلى ما كان قبل الوجوب ms086 من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ،
~~كأن لم يكن، فإن قيل: كل واجب فهو جائز، وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب على
~~فعله، والواجب أيضا لا عقاب على فعله، وهو معنى الجواز، فإذا نسخ الوجوب
~~فكأنه أسقط العقاب على تركه، فيبقى سقوط العقاب على فعله، وهو معنى الجواز،
~~قلنا: هذا كقول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب بقي
~~الندب، ولا قائل به. ولا فرق بين الكلامين، وكلاهما وهم بل الواجب لا يتضمن
~~معنى الجواز فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما
~~بتسوية الشرع، وذلك منفي عن الواجب، وذكر هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها
~~في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ.
# مسألة (الجواز ليس فيه أمر) كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن
~~الجائز لا يتضمن الامر وأن المباح غير مأمور به، لتناقض حديهما كما سبق
~~خلافا للبلخي، فإنه قال: المباح مأمور به، لكنه دون الندب، كما أن الندب
~~مأمور به، لكنه دون الواجب، وهذا محال، إذ الامر اقتضاء وطلب، والمباح غير
~~مطلوب، بل مأذون فيه، ومطلق له، فإن استعمل لفظ الامر في الاذن فهو تجوز،
~~فإن قيل: ترك الحرام واجب، والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة
~~والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب
~~والزنا مأمور به؟ قلنا:
# قد يترك بالندب حرام فليكن واجبا، وقد يترك بالحرام حرام آخر، فليكن الشئ
~~الواحد واجبا حراما، وهو تناقض، ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الامر بالشئ
~~نهي عن ضده، والنهي عن الشئ أمر بأحد أضداده، بل يلزم عليه كون الصلاة
~~حراما، إذا تحرم بها من ترك الزكاة PageV00P059
# الواجبة، لأنه أحد أضداد الواجب، وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء، لكنهم لم
~~يقولوا به، فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟
~~قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح، وإن
~~أريد به ما ms087 عرف من جهة الشرع إطلاقه والاذن فيه فهو تكليف، وإن أريد به أنه
~~الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك، لكن لا بنفس الإباحة، بل بأصل
~~الايمان، وقد سماه الأستاذ أبو إسحق رحمه الله تكليفا بهذا التأويل الأخير،
~~وهو بعيد، مع أنه نزاع في اسم، فإن قيل: فهل المباح حسن؟ قلنا: إن كان
~~الحسن عبارة عما لفاعله أن يفعله فهو حسن، وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم
~~فاعله والثناء عليه أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يجب اعتقاد
~~استحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن، واحترزنا باعتقاد
~~الاستحقاق عن معاصي الأنبياء، فقد دل الدليل على وقوعها منهم، ولم يأمر
~~بإهانتهم وذمهم، لكنا نعتقد استحقاقهم لذلك مع تفضل الله تعالى بإسقاط
~~المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم. - مسألة (هل المباح من
~~الشريعة؟) المباح من الشرع، وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع، إذ
~~معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع، فمعنى إباحة
~~الشرع شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع ولم يغير حكمه وكل ما
~~لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي، فعبر عنه بالمباح، وهذا له
~~غور، وكشف الغطاء عنه أن الافعال ثلاثة أقسام: قسم بقي على الأصل، فلم يرد
~~فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع، فينبغي أن
~~يقال: استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع فليس فيه حكم. وقسم صرح الشرع
~~فيه بالتخيير وقال: إن شئتم فافعلوه، وإن شئتم فاتركوه، فهذا خطاب، والحكم
~~لا معنى له إلا الخطاب، ولا سبيل إلى إنكاره، وقد ورد. وقسم ثالث لم يرد
~~فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على أنه نفي الحرج عن فعله وتركه،
~~فقد عرف بدليل السمع، ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن
~~فاعله، وبقاؤه على النفي الأصلي، فهذا فيه نظر إذ اجتمع عليه دليل العقل
~~والسمع، وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر، إذ ms088 يمكن أن يقال:
# قول الشارع إن شئت فقم، وإن شئت فاقعد ليس بتجديد حكم، هو تقرير للحكم
~~السابق، ومعنى تقريره أنه ليس يغير أمره بل يتركه على ما هو عليه، فليس ذلك
~~أمرا حادثا بالشرع، فلا يكون شرعيا، وأما الطرف الآخر وهو الذي لم يرد فيه
~~خطاب ولا دليل، فيمكن أيضا إنكاره، بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد
~~فيه طلب فعل ولا طلب ترك، فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا
~~يتناهى من الافعال، فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من جهة الشرع، فتكون
~~إباحته من الشرع، وإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع تقرير لا تغيير، وليس
~~مع التقرير تجديد أمر، بل بيان أنه لم يجدد فيه أمرا، بل كف عن التعرض له،
~~وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الدليل على النافي. - مسألة (التفريق بين
~~المندوب والمباح المندوب مأمور به، وإن لم يكن المباح مأمورا به، لان الامر
~~اقتضاء وطلب، والمباح غير مقتضى، أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم
~~عن تاركه، والواجب مقتضى، لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا، أو تركه وبدله،
~~وقال قوم: المندوب غير داخل تحت PageV00P060
# الامر، وهو فاسد من وجهين: أحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الامر
~~ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر
~~إيجاب مع أن صيغة الامر قد تطلق لإرادة الإباحة، كقوله تعالى: * (وإذا
~~حللتم فاصطادوا) * (المائدة: 2) * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) * (الجمعة:
~~01). الثاني: إن فعل المندوب طاعة بالاتفاق، وليس طاعة لكونه مرادا، إذ
~~الامر عندنا يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا أو حادثا أو لذاته أو نفسه إذ
~~يجري ذلك في المباحات، ولا لكونه مثابا عليه، فإن المأمور وإن لم يثب ولم
~~يعاقب إذا امتثل كان مطيعا، وإنما الثواب للترغيب في الطاعة، ولا أنه قد
~~يحبط بالكفر ثواب طاعته، ولا يخرج عن كونه مطيعا، فإن قيل: الامر عبارة عن
~~اقتضاء جازم لا تخيير معه، والندب مقرون بتجويز الترك ms089 والتخيير فيه،
~~وقولكم: أنه يسمى مطيعا، يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصيا، قلنا:
# الندب اقتضاء جازم لا تخيير فيه، لان التخيير عبارة عن التسوية، فإذا رجح
~~جهة الفعل بربط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير، وقد قال تعالى في
~~المحرمات أيضا: * (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) * (الكهف: 92) فلاينبغي
~~أن يظن أن الامر اقتضاء جازم، بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لنفسه، بل يطلب
~~منه لما فيه من صلاحه، والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم، ولا يرضى
~~الكفر لهم، وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب ويقول: الفعل والترك سيان
~~بالإضافة إلي، أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة، إذ في تركه ترك صلاحك
~~وثوابك فهو اقتضاء جازم، وأما قولهم: أنه لا يسمى عاصيا، فسببه أن العصيان
~~اسم ذم، وقد أسقط الذم عنه، نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل، كما يسمى فاعله
~~موافقا ومطيعا.
# مسألة (الواجب غير الحرام) إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب لأنه المقتضى
~~تركه، والواجب هو المقتضى فعله، فلا يخفى عليك أن الشئ الواحد يستحيل أن
~~يكون واجبا حراما، طاعة معصية، لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد، فالواحد
~~ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعدد، أما الواحد بالنوع كالسجود مثلا،
~~فإنه نوع واحد من الافعال، فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام، ويكون
~~انقسامه، بالأوصاف والإضافات، كالسجود لله تعالى، والسجود للصنم، إذ أحدهما
~~واجب، والآخر حرام، ولا تناقض، وذهب بعض المعتزلة إلى أنه تناقض، فإن
~~السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن ينهى عنه، بل الساجد للصنم عاص بقصد
~~تعظيم الصنم لا بنفس السجود، وهذا خطأ فاحش، فإنه إذا تغاير متعلق الأمر
~~والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير السجود لله تعالى، لان اختلاف
~~الإضافات والصفات يوجب المغايرة، إذ الشئ لا يغاير نفسه، والمغايرة تارة
~~تكون باختلاف النوع، وتارة باختلاف الوصف، وتارة باختلاف الإضافة، وقد قال
~~الله تعالى: * (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) * (فصلت: 73) وليس
~~المأمور به هو المنهي عنه، والاجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص بنفس ms090
~~السجود والقصد جميعا، فقولهم إن السجود نوع واحد لا يغني مع انقسام هذا
~~النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد، إذ مقصود بهذا السجود تعظيم الصنم دون
~~تعظيم الله تعالى، واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية
~~الرافعة للتضاد فإن التضاد إنما يكون بالإضافة إلى واحد، ولا وحدة مع
~~المغايرة. PageV00P061
# مسألة (الواحد بالتعيين) ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر، أما الواحد
~~بالتعيين، كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو، فحركته في الصلاة فعل واحد
~~بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته، فالذين سلموا في النوع الواحد نازعوا ههنا
~~فقالوا: لا تصح هذه الصلاة إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة
~~من الافعال حراما واجبا وهو متناقض، فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف، فإنهم
~~ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع
~~كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة، فأشكل
~~الجواب على القاضي أبي بكر رحمه الله فقال: يسقط الوجوب عندها لا بها،
~~بدليل الاجماع، ولا يقع واجبا، لان الواجب ما يثاب عليه، وكيف يثاب على ما
~~يعاقب عليه، وفعله واحد وهو كون في الدار المغصوبة وسجوده وركوعه، أكوان
~~اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها؟ وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا
~~إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله، وإن الحادث منه الأكوان لا غيرها،
~~وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه ومطيعا بما
~~هو به عاص؟ وهذا غير مرضي عندنا، بل نقول الفعل وإن كان واحدا في نفسه،
~~فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين مكروها من
~~الوجه الآخر، وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره بعينه، وفعله من حيث
~~أنه صلاة مطلوب، ومن حيث أنه غصب مكروه، والغصب معقول دون الصلاة، والصلاة
~~معقولة دون الغصب، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد، ومتعلق الأمر والنهي
~~الوجهان المتغايران، وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده: صل اليوم ألف
~~ركعة، وخط هذا ms091 الثواب، ولا تدخل هذه الدار، فإن ارتكبت النهي ضربتك، وإن
~~امتثلت الامر أعتقتك، فخاط الثوب في الدار، وصلى ألف ركعة في تلك الدار
~~فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول: أطاع بالخياطة والصلاة، وعصى بدخول
~~الدار، فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق، فالفعل وإن كان واحدا فقد تضمن
~~تحصيل أمرين مختلفين، يطلب أحدهما ويكره الآخر، ولو رمى سهما واحدا إلى
~~مسلم بحيث يمرق إلى كافر، أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلم، فإنه يثاب
~~ويعاقب، ويملك سلب الكافر ويقتل بالمسلم قصاصا لتضمن فعله الواحد أمرين
~~مختلفين، فإن قيل: ارتكاب المنهى عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق
~~ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف ينوي التقرب؟
~~فالجواب من أوجه: الأول: إن الاجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم
~~به بالضرورة أن نية التقرب ليس بشرط أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن، وأبو
~~هاشم والجبائي ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق بإجماع الأمة على ترك تكليف
~~الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم، وكيف ينكر سقوط نية التقرب؟ وقد اختلفوا في
~~اشتراط نية الفرضية ونية الإضافة إلى الله تعالى، فقال قوم: لا يجب إلا أن
~~ينوي الظهر أو العصر، فهو في محل الاجتهاد، وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تجب
~~في آخر الوقت، والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه، ولو بلغ في
~~وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه، فإن قيل: من نوى الصلاة فقد
~~تضمنت نيته القربة؟ قلنا: إذا صحت الصلاة بالاجماع واستحال نية التقرب
~~فتلغى تلك النية، ويصح أن يقال: تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء PageV00P062
# الصلاة من الذكر والقراءة، وما لا يزاحم حق المغصوب منه، فإن الأكوان هي
~~التي تتناول منافع الدار، ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا، وعندهم لا يعلم
~~المأمور كونه مأمورا، ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما
~~سيأتي، فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه؟ الجواب الثاني: وهو
~~الأصح، أنه ينوي التقرب بالصلاة ويعصي بالغصب، ms092 وقد بينا انفصال أحدهما عن
~~الآخر، ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة، وإن كان في دار
~~مغصوبة، لأنه لو سكن ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة النوم، وعدم استعمال
~~القدرة، وإنما يتقرب بأفعاله، وليست تلك الأفعال شرطا لكونه غاصبا، فإن
~~قيل: هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله، ولا فعل له إلا قيامه وقعوده
~~وهو متقرب بفعله، فيكون متقربا بعين ما هو عاص به؟ قلنا: هو من حيث أنه
~~مستوف منافع الدار غاصب، ومن حيث أنه أتى بصورة الصلاة متقرب، كما ذكرناه
~~في صورة الخياطة، إذ قد يعقل كونه غاصبا، ولا يعلم كونه مصليا، ويعلم كونه
~~مصليا، ولا يعلم كونه غاصبا، فهما وجهان مختلفان، وإن كان ذات الفعل واحدا.
# الجواب الثالث: هو أنا نقول: بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن
~~الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الاجماع؟ فسلم أنه معصية، ولكن الامر لا يدل
~~على الاجزاء إذا أتى بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الاجزاء، بل يؤخذ
~~الاجزاء من دليل آخر كما سيأتي.
# فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: هي قطعية، والمصيب فيها
~~واحد، لان من صحح، أخذ من الاجماع، وهو قاطع، ومن أبطل أخذ من التضاد الذي
~~بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالا، بدليل العقل، فالمسألة قطعية،
~~فإن قيل: ادعيتم الاجماع في هذه المسألة، وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان
~~هذه الصلاة، وبطلان كل عقد منهي عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة،
~~فكيف تحتجون عليه بالاجماع؟ قلنا: الاجماع حجة عليه، إذ علمنا أن الظلمة لم
~~يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، مع أنهم لو أمروا به لانتشر وإذا
~~أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه، وهو أن لا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق
~~ظلم به، ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته، وأنه لا يحصل التحليل بوطئ من
~~هذه حاله، لأنه عصى بترك رد المظلمة، ولم يتركها إلا بتزويجه، وبيعه وصلاته
~~وتصرفاته، فيؤدي إلى تحريم أكثر ms093 النساء، وفوات أكثر الاملاك، وهو خرق
~~للاجماع قطعا، وذلك لا سبيل إليه. - مسألة (المكروه غير الواجب) كما يتضاد
~~الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الامر حتى يكون
~~شئ واحد مأمورا به مكروها، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره،
~~ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه
~~في بطن الوادي التعرض لخطر السيل، وفي الحمام التعرض للرشاش، أو لتخبط
~~الشياطين، وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها، وكل ذلك مما يشغل القلب في
~~الصلاة، وربما شوش الخشوع، بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو
~~في جواره وصحبته، لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الامر
~~والكراهية، فقوله تعالى : * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (الحج: 92) لا
~~يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه لان المنهي عنه لا يكون مأمورا به،
~~والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل PageV00P063
# عن المأمور، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره.
# مسألة (أصناف الترك ذات المتروك) المتفقون على صحة الصلاة في الدار
~~المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه،
~~وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا
~~إلى أصله، وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث، ومثال القسمين الأولين ظاهر،
~~ومثال القسم الثالث: أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر
~~بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر، فيقال: الصوم من حيث أنه صوم مشروع
~~مطلوب، ومن حيث أنه واقع في هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله
~~تعالى:
# * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (الحج: 92) ولكن وقوعه في حالة الحدث
~~مكروه، والبيع من حيث أنه بيع مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد
~~أو زيادة في العوض في الربويات مكروه، والطلاق من حيث أنه طلاق مشروع، ولكن
~~من حيث وقوعه في الحيض مكروه، وحراثة الولد من حيث أنها حراثة مشروعة،
~~ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة، والسفر من ms094 حيث أنه سفر
~~مشروع، ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد غير مشروع، فجعل أبو حنيفة هذا
~~قسما ثالثا، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل، لأنه راجع إلى
~~الوصف لا إلى الأصل، والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله
~~قسما ثالثا، وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل
~~العدة أولو حق الندم عند الشك في الولد، وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث
~~دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطا في الصلاة، فإنه
~~قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور فهو نفي للصلاة لا نهي، وفي
~~المسألة نظران:
# أحدهما: في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ، وذلك نظر في مقتضى الصيغة، وهو
~~بحث لغوي نذكره في كتاب الأوامر والنواهي. والنظر الثاني: نظر في تضاد هذه
~~الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل إذا وقع التصريح به من القائل وهو
~~أنه: هل يعقل أن يقول السيد لعبده: أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها، ولا شك
~~في أن ذلك لا يعقل منه، فإنه فيه يكون الشئ الواحد مطلوبا مكروها، ويعقل
~~منه أن يقول: أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها ولا
~~يتعرض في النهي للخياطة وذلك معقول، وإذا خاط في تلك الدار أتى بمطلوبه
~~ومكروهه جميعا، وهل يعقل أن يقول: أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في
~~وقت الزوال، فإذا خاط في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب أو ما
~~أتى بالمطلوب؟ هذا في محل النظر، والصحيح أنه ما أتى بالمطلوب، وأن المكروه
~~هي الخياطة الواقعة وقت الزوال لا الوقوع في وقت الزوال، مع بقاء الخياطة
~~مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الواقع، فإن قيل: فلم صحت
~~الصلاة في أوقات الكراهة ولم صحت الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة من بطن
~~الوادي وأعطان الإبل؟ وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟ قلنا:
~~من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي ms095 عن أصل الصلاة ووصفها إلى غيره، وقد
~~اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة لترددهم في أن النهي نهي عن
~~إيقاع الصلاة من حيث أنه إيقاع صلاة أو من أمر آخر مقترن PageV00P064
# به، وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه، لأنه لم يظهر
~~انصراف النهي عن عينه ووصفه، ولم يرتض قولهم أنه نهى عنه، لما فيه من ترك
~~إجابة الدعوة بالاكل، فإن الاكل ضد الصوم، فكيف يقال له: كل، أي أجب
~~الدعوة، ولا تأكل، أي صم؟ والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي، بل هو
~~موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع، وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام
~~الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد، وأما النظر في آحاد المسائل
~~أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد، وقد يعلم ذلك بدليل قاطع، وقد يعلم ذلك
~~بظن وليس على الأصولي شئ من ذلك، وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق
~~يقتضي من هذه الأقسام أيها، وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو
~~لغيره أو لصفته، وسيأتي.
# مسألة (هل الامر بشئ ترك لغيره) اختلفوا في أن الامر بالشئ، هل هو نهي عن
~~ضده؟ وللمسألة طرفان: أحدهما يتعلق بالصيغة، ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى
~~للامر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله: قم، غير قوله: لا تقعد، فإنهما
~~صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى، وهو أن قوله: قم، له
~~مفهومان، أحدهما: طلب القيام، والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين،
~~فالمعنيان المفهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر، فيجب الرد إلى
~~المعنى.
# والطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو
~~بعينه طلب ترك القعود أم لا، وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى، فإن
~~كلامه واحد، هو أمر ونهي ووعد ووعيد، فلا تتطرق الغيرية إليه، فليفرض في
~~المخلوق، وهو أن طلبه للحركة: هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه؟ وقد
~~أطلق المعتزلة أنه ليس الامر بالشئ نهيا عن ms096 ضده، واستدل القاضي أبو بكر
~~رحمه الله عليهم بأن قال: لا خلاف أن الآمر بالشئ ناه عن ضده، فإذا لم يقم
~~دليل على اقتران شئ آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمر به، قال: وبهذا
~~علمنا أن السكون عين ترك الحركة، وطلب السكون عين طلب ترك الحركة، وشغل
~~الجوهر بحيز انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والقرب من المغرب
~~عين البعد من المشرق، فهل فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد، وبالإضافة إلى
~~المغرب قرب، وكون واحد بالإضافة إلى حيز شغل وبالإضافة إلى آخر تفريغ وكذلك
~~ههنا طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر، وإلى الحركة نهي، قال: والدليل على
~~أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضدا له أو مثلا أو
~~خلافا، ومحال كونه ضدا لأنهما لا يجتمعان وقد اجتمعا، ومحال كونه مثلا
~~لتضاد المثلين، ومحال كونه خلافا، إذ لو كان خلافا لجاز وجود أحدهما دون
~~الآخر، أما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، كإرادة الشئ مع العلم به لما
~~اختلفا تصور وجود العلم دون الإرادة، وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم،
~~بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر، وضد النهي عن الحركة الامر بها، فلنجز أن
~~يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول: تحرك واسكن، وقم واقعد، وهذا الذي
~~ذكره دليل على المعتزلة، حيث منعوا تكليف المحال، وإلا فمن يجوز ذلك يجوز
~~أن يقول: إجمع بين القيام والقعود، ولا نسلم أيضا أن ضرورة كل آمر بالشئ أن
~~يكون ناهيا عن ضده، بل يجوز أن يكون آمرا بضده، فضلا عن أن يكون لا آمرا
~~PageV00P065
# ولا ناهيا، وعلى الجملة: فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا
~~على إثبات كلام النفس، أن الامر بالشئ ليس نهيا عن ضده لا بمعنى أنه عينه،
~~ولا بمعنى أنه يتضمنه ولا بمعنى أنه يلازمه، بل يتصور أن يأمر بالشئ من هو
~~ذاهل عن أضداده، فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه، وكذلك ينهى عن
~~الشئ ولا ms097 يخطر بباله أضداده حتى يكون آمرا بأحد أضداده ولا بعينه، فإن أمر
~~ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود،
~~إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن
~~أضداد مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده،
~~فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به،
~~حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام القعود إذا قيل له قم، فجمع
~~كان ممتثلا لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده، ومن ذهب إلى هذا
~~المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة، حيث أنكر المباح وقال: ما من مباح
~~إلا وهو ترك لحرام فهو واجب ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها
~~الزكاة الواجبة على الفور، وإن فرق مفرق فقال: النهي ليس أمرا بالضد،
~~والامر نهي عن الضد لم يجد إليه سبيلا إلا التحكم المحض، فإن قيل: فقد
~~قلتم: إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتوصل إلى فعل الشئ
~~إلا بترك ضده فليكن واجبا؟ قلنا: ونحن نقول ذلك واجب، وإنما الخلاف في
~~إيجابه، هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل: إغسل الوجه فليس
~~عين هذا إيجابا بالغسل جزء من الرأس، ولا قوله: صم النهار، إيجابا بعينه،
~~لامساك جزء من الليل، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار، ولكن ذلك يجب
~~بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور، لا أنه عين ذلك
~~الايجاب، فلا منافاة بين الكلامين.
# الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم، والمحكوم
~~عليه، والمحكوم فيه، ونفس الحكم. أما نفس الحكم: فقد ذكرناه، وأنه يرجع إلى
~~الخطاب وهو الركن الأول.
# الركن الثاني: الحاكم، وهو المخاطب، فإن الحكم خطاب، وكلام فاعله كل
~~متكلم، فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر، أما استحقاق نفوذ
~~الحكم فليس إلا لمن له الخلق ms098 والامر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه،
~~ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي (ص) والسلطان
~~والسيد والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب
~~الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب
~~عليه أن يقلب عليه الايجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذا الواجب طاعة
~~الله تعالى، وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته، فإن قيل: لا بل من قدر على
~~التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للايجاب، إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب
~~قلنا: قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى: لو أوجب شيئا لوجب
~~وإن لم يتوعد عليه بالعقاب، لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على
~~طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور، وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه، إلا أن
~~العادة جارية بتخصيص هذا الاسم PageV00P066
# بالضرر الذي يحذر في الآخرة، ولا قدرة عليه إلا لله تعالى،، فإن أطلق على
~~كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه الآدمي، فعند ذلك يجوز أن
~~يكون موجبا، لا بمعنى أنا نتحقق قدرته عليه، فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق
~~الوعيد، لكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف.
# الركن الثالث: المحكوم عليه، وهو المكلف، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم
~~الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا
~~يميز، لان التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد
~~الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمن للامر
~~بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال له: إفهم ومن لا يسمع الصوت، كالجماد كيف
~~يكلم، وإن سمع الصوت كالبهيمة، ولكنه لا يفهم فهو كمن لا يسمع، ومن يسمع
~~وقد يفهم فهما ما لكنه لا يعقل، ولا يثبت، كالمجنون وغير المميز، فمخاطبته
~~ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه، مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن، فإن
~~قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان، قلنا: ليس ms099 ذلك من
~~التكليف في شئ، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة، لا
~~بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في
~~ذمتهم، فكذلك الاتلاف، وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان
~~بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ،
~~وذلك غير محال، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم إفهم، وأن يخاطب من لا
~~يسمع ولا يعقل. وأما أهلية ثبوت الاحكام في الذمة: فمستفاد من الانسانية
~~التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى أن
~~البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ
~~لإضافة الحكم إلى ذمتها، والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكنا أن يحصل على
~~القرب، فيقال أنه موجود بالقوة، كما أن شرط المالكية الانسانية، وشرط
~~الانسانية الحياة، والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية،
~~والحياة غير موجودة بالفعل، ولكنها بالقوة، إذ مصيرها إلى الحياة، فكذلك
~~الصبي، مصيره إلى العقل، فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته، ولم يصلح للتكليف في
~~الحال. فإن قيل: فالصبي المميز مأمور بالصلاة، قلنا: مأمور من جهة الولي،
~~والولي مأمور من جهة الله تعالى، إذ قال عليه السلام: مروهم بالصلاة وهم
~~أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف
~~ضربه، فصار أهلا له، ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف
~~عقابه، إذ لا يفهم الآخرة، فإن قيل: فإذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع
~~أفيدل ذلك على نقصان عقله؟ قلنا: قال القاضي أبو بكر رحمه الله:
# ذلك يدل عليه، وليس يتجه ذلك، لان انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا لكن
~~حط الخطاب عنه تخفيفا، لان العقل خفي، وإنما يظهر فيه على التدريج، فلا
~~يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول
~~والآخرة فنصب الشرع له علامة ظاهرة.
# مسأله (هل يكلف الغافل والناس؟) تكليف ms100 الناسي والغافل عما يكلف محال، إذ
~~من لا يفهم كيف يقال له: إفهم، PageV00P067
# أما ثبوت الاحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر، كلزوم الغرامات
~~وغيرها، وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال، كتكليف الساهي والمجنون
~~والذي يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه،
~~ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام، وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك
~~من قبيل ربط الاحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر، فإن قيل: فقد قال الله
~~تعالى: * (في) * (النساء: 34)، وهذا خطاب للسكران قلنا إذا ثبت بالبرهان
~~استحالة خطابه وجب تأويل الآية، ولها تأويلان: أحدهما أنه خطاب مع المنتشي
~~الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب، ولم يزل عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب
~~والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل. وقوله تعالى: * (حتى تعلموا
~~ما تقولون) * (النساء: 34) معناه: حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما
~~يقال للغضبان، إصبر حتى تعلم ما تقول: أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك، وإن
~~كان أصل عقله باقيا، وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة، مثل هذا السكران، وقد
~~يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع. الثاني: أنه ورد الخطاب به في
~~ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع من الصلاة، بل المنع من
~~إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعناه:
~~لا تشبع فيثقل عليك التهجد. - مسألة (أمر الله تعالى في الأزل) فإن قال
~~قائل: ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا إذ قضيتم بأن الله تعالى
~~آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم، فكيف شرطتم كون المكلف سميعا عاقلا،
~~والسكران والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من المعدوم؟ قلنا:
~~ينبغي أن يفهم معنى قولنا إن الله تعالى آمر وإن المعدوم مأمور فإنا نعني
~~به أنه مأمور على تقدير الوجود، لا أنه مأمور في حالة العدم، إذ ذلك محال،
~~لكن أثبت الذاهبون إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم بذات الأب طلب
~~تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، وإنه لو ms101 قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد
~~صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به، فكذلك المعنى القائم بذات الله
~~تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم، تعلق بعباده على تقدير وجودهم
~~فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء، ومثل هذا جار في حق الصبي
~~والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود، ولا يسمى هذا
~~المعنى في الأزل خطابا، إنما يصير خطابا إذا وجد المأمور وأسمع، وهل يسمى
~~أمرا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده
~~بالتصدق بماله أن يقال: فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعض أولاده مجتنا في
~~البطن، أو معدوما، ولا يحسن أن يقال: خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا ثم
~~إذا أوصى فنفذوا وصيته، يقال: قد أطاعوه وامتثلوا أمره، مع أن الآمر الآن
~~معدوم، والمأمور كان وقت وجود الآمر معدوما، وكذلك نحن الآن بطاعتنا
~~ممتثلون أمر رسول الله (ص)، وهو معدوم عن عالمنا هذا، وإن كان حيا عند الله
~~تعالى، فإذا لم يكن وجود الآمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا، فلم يشترط
~~وجود المأمور، لكون الامر أمرا. فإن قيل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل
~~آمر للمعدوم على وجه الالزام؟ قلنا: نعم، نحن نقول: هو آمر، لكن على تقدير
~~الوجود، كما يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا
~~PageV00P068
# فيكون الالزام والايجاب حاصلا، ولكن بشرط الوجود والقدرة. ولو قال لعبده:
~~صم غدا، فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت، بل
~~في الغد، وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال.
# الركن الرابع: المحكوم فيه، وهو الفعل، إذ لا يدخل تحت التكليف إلا
~~الأفعال الاختيارية ، وللداخل تحت التكليف شروط: الأول: صحة حدوثه،
~~لاستحالة تعلق الامر بالقديم والباقي، وقلب الأجناس والجمع بين الضدين
~~وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق،
~~فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه، وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا
~~به كما كان ms102 قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من
~~الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره.
# الثاني: جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، إذ لا يجوز تكليف زيد
~~كتابة عمرو وخياطته، وإن كان حدوثه ممكنا، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا
~~للمخاطب. الثالث: كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور
~~قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، حتى يتصور
~~منه قصد الامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب، فإن قيل:
~~فالكافر مأمور بالايمان بالرسول عليه السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به؟
# قلنا: الشرط لا بد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم، بمعنى أن يكون
~~العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا، حتى أن
~~ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه.
~~الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات، ويستثنى من
~~هذا شيئان: أحدهما: الواجب الأول، وهو النظر المعرف للوجوب، فإنه لا يمكن
~~قصد إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الاتيان به، والثاني: أصل إرادة
~~الطاعة والاخلاص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة
~~ولتسلسل ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل. - مسألة (هل المكلف به ممكن
~~الحدوث؟) ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز
~~تكليف ما لا يطاق، والامر بالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس وإعدام القديم،
~~وإيجاد الموجود، وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو
~~لازم على مذهبه من وجهين: أحدهما: أن القاعدة عنده غير قادر على القيام إلى
~~الصلاة، لان الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورا قبله.
~~والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا حادثة
~~بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد هو عنده مأمور بفعل الغير واستدل على
~~هذا بثلاثة أشياء: أحدها: قوله تعالى: * (ولا ms103 تحملنا ما لا طاقة لنا به) *
~~(البقرة: 286) والمحال لا يسأل دفعه، فإنه مندفع بذاته، وهو ضعيف، لان
~~المراد به ما يشق ويثقل علينا، إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى
~~هلاكه لشدتها كقوله: اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم، فقد يقال: حمل ما
~~لا طاقة له به، فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات.
# الثاني: قولهم أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الايمان،
~~ومعناه أن يصدق محمدا فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه، فكأنه أمره أن
~~يصدقه في أن لا يصدقه وهو PageV00P069
# محال. وهذا ضعيف أيضا، لان أبا جهل أمر بالايمان بالتوحيد والرسالة
~~والأدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا، فكان الامكان حاصلا، لكن
~~الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، فالعلم يتبع المعلوم
~~ولا يغيره، فإذا علم كون الشئ مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع
~~القدرة عليه، فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن كونه ممكنا
~~مقدورا، وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى في وقتنا هذا،
~~وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف خبره محال، إذ يصير
~~وعيده كذبا، ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشئ فلا تؤثر فيه. الثالث:
~~قولهم: لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة
~~تتعلق به، أو لأنه يناقض الحكمة ولا يستحيل لصيغته، إذ لا يستحيل أن يقول:
~~* (كونوا قردة خاسئين) * (البقرة: 56)، وأن يقول السيد لعبده الأعمى: أبصر،
~~وللزمن إمش، وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضا إذ يمكن أن يطلب من
~~عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ: ماله في بلدين، ومحال أن يقال
~~أنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله
~~تعالى محال إذ لا يقبح منه شئ، ولا يجب عليه الأصلح، ثم الخلاف فيه وفي
~~العباد واحد، والفساد والسفه من المخلوق ممكن، فلم يمتنع ذلك مطلقا،
~~والمختار استحالة ms104 التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا
~~لصيغته، إذ يجوز أن ترد صيغته، ولكن للتعجيز لا للطلب، كقوله تعالى: * (قل
~~كونوا حجارة أو حديدا) * (الاسراء: 05) وكقوله: * (كونوا قردة خاسئين) *
~~(البقرة: 56) أو لاظهار القدرة، كقوله تعالى: * (كن فيكون) * [البقرة:
# 117، آل عمران: 47 و 59، الانعام: 73، النحل: 240، مريم: 35، (يس: 82)
~~غافر: 68 لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه، ولكن يمتنع لمعناه،
~~إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب
~~ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق، فيجوز أن يقول: تحرك، إذ التحرك
~~مفهوم، فلو قال له: تمرك، فليس بتكليف، إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم ولا
~~له معنى في نفسه، فإنه لفظ مهمل، فلو كان له معنى في بعض اللغات يعرفه
~~الآمر دون المأمور، فلا يكون ذلك تكليفا أيضا، لان التكليف هو الخطاب بما
~~فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه، وإنما يشترط كونه
~~مفهوما ليتصور منه الطاعة، لان التكليف اقتضاء طاعة، فإذا لم يكن في العقل
~~طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا، إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل
~~طلب الخياطة من الشجر، لان الطلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا، وهذا غير
~~معقول، أي لا وجود له في العقل، فإن الشئ قبل أن يوجد في نفسه، فله وجود في
~~العقل، وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل، وإحداث القديم غير داخل
~~في العقل، فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟ وكذلك سواد الأبيض لا وجود له
~~في العقل، وكذلك قيام القاعدة، فكيف يقول له: قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب
~~يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب، فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون
~~معدوما في الأعيان، يشترط أن يكون موجودا في الأذهان، أي في العقل، حتى
~~يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان، فيكون طاعة وامتثالا، أي
~~احتذاء لمثال ما في نفس الطالب، فما PageV00P070
# لا مثال له في النفس لا مثال له في الوجود، فإن قيل: فإذا لم يعلم عجز
~~المأمور عن القيام تصور ms105 أن يقوم بذاته طلب القيام قلنا: ذلك طلب مبني على
~~الجهل، وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف فإذا انكشف تبين أنه لم يكن طلبا،
~~وهذا لا يتصور من الله تعالى. فإن قيل:
# فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الايجاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف
~~تكليفا بما لا يطاق قلنا: نحن ندرك بالضرورة تفرقه بين أن يقال للقاعد الذي
~~ليس بزمن: أدخل البيت، وبين أن يقال له إطلع السماء، أو يقال له: قم، مع
~~استدامة القعود، أو إقلب السواد حركة والشجرة فرسا، إلا أن النظر في أن هذه
~~التفرقة إلى ماذا ترجع ويعلم أنها ترجع إلى تمكن، وقدرة بالإضافة إلى أحد
~~هذه الأوامر دون البقية، ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة، وقت حدوث القدرة
~~كيف ما استقر أمره لا يشككنا في هذا، ولذلك جاز أن نقول: * (لا تحملنا ما
~~لا طاقة لنا به) * (البقرة: 682) فإن استوت الأمور كلها فأي معنى لهذا
~~الدعاء، وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية؟
# فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها،
~~وعلى الجملة سبب غموض هذا، أن التكليف نوع خاص من كلام النفس، وفي فهم أصل
~~كلام النفس غموض، فالتفريع عليه، وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض.
# - مسألة (الجمع بين الأضداد) كما لا يجوز أن يقال: إجمع بين الحركة
~~والسكون، لا يجوز أن يقال: لا تتحرك ولا تسكن، لان الانتهاء عنهما محال،
~~كالجمع بينهما، فإن قيل: فمن توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم
~~عليه الخروج، إذ في كل واحد، إفساد زرع الغير فهو عاص بهما؟ قلنا: حظ
~~الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له: لا تمكث ولا تخرج، ولا ينهى عن
~~الضدين، فإنه محال: كما لا يؤمر بجمعهما، فإن قيل: فما يقال له؟ قلنا: يؤمر
~~بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع، وإن كان به مماسا للفرج
~~الحرام، ولكن يقال له:
# إنزع على قصد التوبة، لا على قصد الالتذاذ، فكذلك في الخروج من الغصب
~~تقليل الضرر في ms106 المكث تكثيره، وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى
~~أعظمهما، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة، وتناول طعام الغير
~~واجبا على المضطر في المخمصة وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه، ولذلك لو
~~أكره عليه بالقتل وجب أو جاز، فإن قيل: فلم يجب الضمان بما يفسده في
~~الخروج؟ قلنا: الضمان لا يستدعي العدوان إذ يجب على المضطر في المخمصة مع
~~وجوب الاتلاف ويجب على الصبي وعلى من رمى إلى صف الكفار وهو مطيع به فإن
~~قيل فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراما للزوم القضاء فلم يجب، وإن كان
~~واجبا و طاعة، فلم وجب القضاء ولم عصى به؟ قلنا: عصى بالوطء المفسد، وهو
~~مطيع بإتمام الفاسد، والقضاء يجب بأمر مجدد، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق
~~إليه خلل، وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة، مع أنه عدوان،
~~فالقضاء كالضمان، فإن قيل: فبم تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث
~~عصى ولو خرج عصى، وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة، فحكم العصيان ينسحب على
~~فعله، قلنا: وليس لاحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن، فمن ألقى
~~نفسه من سطح فانكسرت رجله لا يعصى بالصلاة قاعدا، وإنما يعصى بكسر الرجل لا
~~بترك الصلاة قائما، وقول القائل ينسحب PageV00P071
# عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضده، فهو
~~محال، والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي، قد نهي عنه، فإن لم يكن نهي لم يكن
~~عصيان، فكيف يفرض النهي عن شئ وعن ضده أيضا؟ ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا
~~فإنه يمنعه شرعا، لقوله تعالى:
# * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (البقرة: 682) إن قيل: فإن رجحتم جانب
~~الخروج لتقليل الضرر فما قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم
~~أنه لو مكث قتل من تحته أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح، فكيف السبيل؟
~~قلنا: يحتمل أن يقال:
# إمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا ms107 من حي قادر، وأما ترك الحركة
~~فلا يحتاج إلى استعمال قدرة، ويحتمل أن يقال: يتخير إذ لا ترجيح، ويحتمل أن
~~يقال لا حكم لله تعالى فيه، فيفعل ما يشاء، لان الحكم لا يثبت إلا بنص أو
~~قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة، ولا نظير لها في المنصوصات، حتى
~~يقاس عليه، فبقي على ما كان قبل ورود الشرع، ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم،
~~فكل هذا محتمل، وأما تكليف المحال فمحال.
# - مسألة (المقتضى بالتكليف) اختلفوا في المقتضى بالتكليف، والذي عليه
~~أكثر المتكلمين أن المقتضى به الاقدام أو الكف وكل واحد كسب العبد، فالامر
~~بالصوم أمر بالكف، والكف فعل يثاب عليه، والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب
~~التلبس بضد من وقال بعض أضداده، وهو الترك، فيكون مثابا على الترك الذي هو
~~فعله المعتزلة: قد يقتضي الكف فيكون فعلا، وقد يقتضي أن لا يفعل ولا يقصد
~~التلبس بضده فأنكر الأولون، هذا وقالوا: المنتهي بالنهي مثاب، ولا يثاب إلا
~~على شئ وأن لا يفعل عدم وليس بشئ، ولا تتعلق به قدرة، إذ القدرة تتعلق بشئ،
~~فلا يصح الاعدام بالقدرة، وإذا لم يصدر منه شئ فكيف يثاب على لا شئ؟
~~والصحيح أن الامر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه مقصود، ولذلك تشترط فيه
~~النية، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما، فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر
~~منه ذلك فلا يعاقب، ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن، فهو
~~مثاب على فعله، وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولا
~~يثاب، لأنه لم يصدر منه شئ، ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تصدر منه
~~الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها.
# - مسألة (هل المكره مكلف؟) فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف، بخلاف
~~فعل المجنون والبهيمة، لان الخلل تم في المكلف لا في المكلف به، فإن شرط
~~تكليف المكلف السماع والفهم وذلك في المجنون والبهيمة معدوم، والمكره يفهم،
~~وفعله في حيز الامكان، إذ يقدر على تحقيقه وتركه، ms108 فإن أكره على أن يقتل جاز
~~أن يكلف ترك القتل، لأنه قادر عليه، وإن كان فيه خوف الهلاك، وإن كلف على
~~وفق الاكراه فهو أيضا ممكن، بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم، إذ
~~يجب قتلها، أو أكره الكافر على الاسلام، فإذا أسلم نقول: قد أدى ما كلف،
~~وقالت المعتزلة: إن ذلك محال لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا
~~يبقى له خيرة، وهذا محال، لأنه قادر على تركه، ولذلك يجب عليه ترك ما أكره
~~عليه إذا أكره على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية،
~~وإذا أكره على إراقة الخمر فيجب عليه إراقة الخمر، وهذا ظاهر، ولكن فيه
~~غور، وذلك لان الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان الانبعاث له PageV00P072
# بباعث الامر والتكليف دون باعث الاكراه، فإن أقدم للخلاص من سيف المكره
~~لا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا
~~الاكراه، بل كان يفعله لو أكره على تركه، فلا يمتنع وقوعه طاعة، لكن لا
~~يكون مكرها، وإن وجد صورة التخويف فليتنبه لهذه الدقيقة.
# - مسألة (الامر بالشرط والمشروط) ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون
~~شرطه حاصلا حالة الامر، بل يتوجه الامر بالشرط، والمشروط، ويكون مأمورا
~~بتقديم الشرط، فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الاسلام، كما يخاطب المحدث
~~بالصلاة، بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول، بشرط تقديم الايمان
~~بالمرسل، وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك، والخلاف إما في الجواز وإما في
~~الوقوع. أما الجواز العقلي: فواضح. إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: بني
~~الاسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها، وبتقديم الاسلام من جملتها، فيكون
~~الايمان مأمورا به لنفسه ولكونه شرطا لسائر العبادات، كما في المحدث
~~والملحد، فإن منع مانع الجميع وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله، والمحدث
~~لا يقدر على الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الامر
~~بالصلاة قلنا: فينبغي أن يقال: لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب
~~على ترك الصلاة، ms109 لأنه لم يؤمر قط بالصلاة، وهذا خلاف الاجماع، وينبغي أن لا
~~يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير، فإنه يشترط تقديمه، ولا بالتكبير
~~بل بهمزة التكبير أولا، ثم بالكاف ثانيا، وعلى هذا الترتيب، وكذلك السعي
~~إلى الجمعة، ينبغي أن لا يتوجه الامر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية.
~~وأما الوقوع الشرعي فنقول: كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص
~~وجوب العبادات بالأحرار و المقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض، ولكن
~~وردت الأدلة بمخاطبتهم، وأدلته ثلاثة: الأول:
# قوله تعالى: * (ما سلككم في سقر ئ قالوا لم نك من المصلين) * (المدثر:
~~24، 34) الآية.
# فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به، فإن قيل: هذه حكاية قول
~~الكفار فلا حجة فيها قلنا ذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع
~~الأمة، وبه يحصل التحذير، إذ لو كان كذبا لكان كقولهم، عذبنا لأنا مخلوقون
~~وموجودون، كيف وقد عطف عليه قوله: * (وكنا نكذب بيوم الدين) * (المدثر: 64)
~~فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه فإن قيل: العقاب بالتكذيب، لكن غلظ
~~بإضافة ترك الطاعات إليه؟ قلنا: لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات، كما لا يجوز
~~أن يغلظ بترك المباحات التي لم يخاطبوا بها، فإن قيل:
# عوقبوا إلا بترك الصلاة، لكن لاخراجهم أنفسهم بترك الايمان عن العلم بقبح
~~ترك الصلاة قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة،
~~ولا دليل، فإن ترك العلم بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة، وقد قالوا: * (لم
~~نك من المصلين) * (المدثر: 34).
# الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين
~~من اقتصر على الكفر، لان كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم
~~بقبح المحظورات، والتسوية بينهما خلاف الاجماع. الثالث: أن من ترك النظر
~~والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الايمان، لأنه أخرج نفسه بترك النظر
~~عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والايمان، فإن قيل: لم PageV00P073
# نك من المصلين أي من المؤمنين، لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين، كما
~~قال (ص):
# نهيت عن قتل المصلين أي ms110 المؤمنين، لكن عرفهم بما هو شعارهم؟ قلنا: هذا
~~محتمل لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل، ولا دليل للخصم الدليل الثاني: قوله
~~تعالى:
# * (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله) *
~~(الفرقان: 86) إلى قوله تعالى: * (يضاعف له العذاب) * (الفرقان: 96)،
~~فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين
~~الكفر والأكل والشرب. والدليل الثالث: انعقاد الاجماع على تعذيب الكافر على
~~تكذيب الرسول، كما يعذب على الكفر بالله تعالى، وهذا يهدم معتمدهم إذ
~~قالوا: لا تتصور العبادة مع الكفر، فكيف يؤمر بها؟ احتجوا بأنه لا معنى
~~لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر، ومع انتفاء
~~وجوبه لو أسلم، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ قلنا: وجب حتى لو مات على
~~الكفر لعوقب على تركه، لكن إذا أسلم عفى له عما سلف، فالاسلام يجب ما قبله،
~~ولا يبعد نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب
~~بالاسلام؟ فإن قيل إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الاسلام، والاسلام الذي هو
~~شرط الوجوب هو بعينه مسقط، فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه،
~~ثم الحكم بسقوطه؟ قلنا: لا بعد في قولنا: استقر الوجوب بالاسلام وسقط بحكم
~~العفو، فليس في ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي
~~للفواحش، وكذا الاجماع دل على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش
~~الدين، وبين كافر لم يرتكب شيئا من ذلك، فما ذكرناه أولى، فإن قيل: فلم
~~أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا: القضاء إنما وجب بأمر
~~مجدد، فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم
~~تؤمر بالأداء، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء، وقد اعتذر الفقهاء بأن
~~المرتد قد التزم بالاسلام القضاء، والكافر لم يلتزم وهذا ضعيف، فإن ما
~~ألزمه الله تعالى فهو لازم التزمه العبد أو لم يلتزمه، فإن كان يسقط بعدم
~~التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات، وترك ms111 المحظورات فينبغي أن لا
~~يلزمه ذلك.
# الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سببا،
~~وكيفية نسبة الحكم إليه، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الأسباب إعلم أنه
~~لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع
~~الوحي، أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لاحكامه،
~~وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، ونعني
~~بالأسباب ها هنا أنها هي التي أضاف الاحكام إليها، كقوله تعالى: * (أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس) * وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) *
~~(البقرة: 581) وقوله (ص): صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا ظاهر فيما
~~يتكرر من العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة، فإن ما يتكرر الوجوب بتكرره،
~~فجدير بأن يسمى سببا، أما ما لا يتكرر كالاسلام والحج فيمكن أن يقال ذلك
~~معلوم بقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) * (آل عمران: 79) وكذا
~~وجوب المعرفة على كل مكلف يعلم PageV00P074
# بالعمومات فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب، ويمكن أن يقال سبب وجوب الايمان
~~والمعرفة الأدلة المنصوبة، وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاعة، ولما كان
~~البيت واحدا لم يجب الحج إلا مرة واحدة، والايمان معرفة، فإذا حصلت دامت،
~~والامر فيه قريب.
# هذا قسم العبادات، وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات، فلا تخفى
~~أسبابها، وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والابضاع وحرمتها أيضا أسباب
~~ظاهرة من نكاح وبيع وطلاق وغيره، وهذا ظاهر، وإنما المقصود أن نصب الأسباب
~~أسبابا للأحكام أيضا، حكم من الشرع، فلله تعالى في الزاني حكمان. أحدهما:
~~وجوب الحد عليه. والثاني: نصب الزنا سببا للوجوب في حقه، لان الزنا لا يوجب
~~الرجم لذاته وعينه، بخلاف العلل العقلية، وإنما صار موجبا بجعل الشرع إياه
~~موجبا، فهو نوع من الحكم، فلذلك أوردناه في هذا القطب، ولذلك يجوز تعليله،
~~ونقول: نصب الزنا علة للرجم. والسرقة علة للقطع لكذا وكذا، فاللواط في
~~معناه فينتصب أيضا سببا، والنباش في معنى السارق، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب
~~القياس.
# وأعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح ms112 الفقهاء، وأصل اشتقاقه من الطريق،
~~ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئر وحده ما يحصل الشئ عنده لا به، فإن
~~الوصول بالسير لا بالطريق، ولكن لا بد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا
~~بالحبل، ولكن لا بد من الحبل، فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع،
~~وأطلقوه على أربعة أوجه: الوجه الأول وهو أقربها إلى المستعار منه ما يطلق
~~في مقابلة المباشرة، إذ يقال: إن حافر البئر مع المردي فيه صاحب سبب،
~~والمردي صاحب علة، فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر، فما يحصل
~~الهلاك عنده لا به يسمى سببا. الثاني: تسميتهم الرمي سببا للقتل، من حيث
~~أنه سبب للعلة، وهو على التحقيق علة العلة، ولكن لما حصل الموت لا بالرمي
~~بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم إلا به. الثالث: تسميتهم ذات العلة مع
~~تخلف وصفها سببا، كقولهم: الكفارة تجب باليمين دون الحنث، فاليمين هو
~~السبب، وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول مع أنه لا بد منهما في الوجوب
~~ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه، ويقابلون هذا بالمحل والشرط
~~فيقولون: ملك النصاب سبب والحول شرط. الرابع: تسميتهم الموجب سببا، فيكون
~~السبب بمعنى العلة، وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان: فإن السبب في الوضع
~~عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية، لأنها
~~لا توجب الحكم لذاتها، بل بإيجاب الله تعالى، ولنصبه هذه الأسباب علامات
~~لاظهار الحكم، فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة، فشابهت ما يحصل
~~الحكم عنده.
# الفصل الثاني: في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد إعلم أن هذا يطلق في
~~العبادات تارة وفي العقود أخرى، وإطلاقه في العبادات مختلف فيه، فالصحيح
~~عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء
~~عبارة عما أجزأ وأسقط الفضاء، حتى أن صلاة من ظن أن متطهر صحيحة في اصطلاح
~~المتكلمين، لأنه وافق الامر المتوجه عليه في الحال، وأما القضاء فوجوبه
~~بأمر مجدد، فلا يشتق منه اسم الصحة، وهذه الصلاة فاسدة ms113 عند الفقهاء، لأنها
~~غير مجزئة، وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ PageV00P075
# غريق، فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه، وهذه الاصطلاحات وإن
~~اختلفت فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه، وأما إذا أطلق في العقود فكل
~~سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه، يقال أنه صح، وإن تخلف عنه
~~مقصوده يقال إنه بطل، فالباطل هو الذي لا يثمر، لان السبب مطلوب لثمرته،
~~والصحيح هو الذي أثمر، والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي
~~الله عنه، فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد. وأبو حنيفة أثبت قسما
~~آخر في العقود بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد
~~معتقد لإفادة الحكم، لكن المعني بفساده أنه غير مشروع بوصفه، والمعني
~~بانعقاده أنه مشروع بأصله، كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع، وممنوع
~~من حيث أنه يشتمل على زيادة في العوض، فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله
~~ووصفه جميعا بين المشروع بأصله ووصفه جميعا، فلو صح له هذا القسم لم يناقش
~~في التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع
~~بأصله كما سبق ذكره.
# الفصل الثالث: في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة أعلم أن الواجب
~~إذا أدي في وقته سمي أداء، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر
~~سمي قضاء، وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في الوقت سمي إعادة
~~فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود،
~~ويتصدى النظر في شيئين: أحدهما:
# أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل، فلو أخر عصي
~~بالتأخير، فلو أخر وعاش، قال القاضي رحمه الله ما يفعله هذا قضاء لأنه تقدر
~~وقته بسبب غلبة الظن وهذا غير مرضي عندنا، فإنه لما انكشف خلاف ما ظن زال
~~حكمه، وصار كما لو علم أنه يعيش، فينبغي أن ينوي الأداء، أعني المريض إذا
~~أخر الحج إلى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفي. الثاني: ms114 أن الزكاة
~~على الفور عند الشافعي رحمه الله، فلو أخر ثم أدى فيلزم على مساق كلام
~~القاضي رحمه الله أن يكون قضاء، والصحيح أنه أداء لأنه لم يعين وقته بتقدير
~~وتعيين، وأنما أوجبنا البدء بقرينة الحاجة وإلا فالأداء في جميع الأوقات
~~موافق لموجب الامر وامتثال له، وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر فلا
~~نقول أنه قضاء القضاء، ولذلك نقول: يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد، ومجرد
~~الامر بالأداء كاف في دوام اللزوم، فلا يحتاج إلى دليل آخر وأمر مجدد، فإذا
~~الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل.
# دقيقة: أعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة، فإنه تلو الأداء
~~وللأداء أربعة أحوال: الأولى: أن يكون واجبا، فإذا تركه المكلف عمدا أو
~~سهوا وجب عليه القضاء، ولكن حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو،
~~فالاتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة.
# الثانية: أن لا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض، فإنه حرام، فإذا صامت
~~بعد الطهر فتسميته قضاء مجاز محض، وحقيقته أنه فرض مبتدأ، لكن لما تجدد هذا
~~الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه سمي قضاء،
~~وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة، بدليل
~~وجوب القضاء، وجعل هذا PageV00P076
# الاسم مجازا أولى من مخالفة الاجماع إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم
~~تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلته وليس الحيض كالحدث، فإن إزالته
~~تمكن، فإن قيل فلم تنوي قضاء رمضان؟ قلنا: إن عينت بذلك أنها تنوي قضاء ما
~~منع الحيض من وجوبه فهو كذلك، وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة
~~الحيض فهو خطأ ومحال، فإن قيل:
# فلينو البالغ القضاء لما فات في حالة الصغر، قلنا: لو أمر بذلك لنواه
~~ولكن لم يجعل فوات الايجاب بالصبا سببا لايجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ، كيف
~~والمجاز إنما يحسن بالاشتهار، وقد اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا، ولعل ms115 سبب
~~اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف، والحائض مكلفة فهي بصدد الايجاب
~~الحالة الثالثة: حالة المريض والمسافر إذا لم يجب عليهما، لكنهما إن صاما
~~وقع عن الفرض، فهذا يحتمل أن يقال أنه مجاز أيضا، إذ لا وجوب، ويحتمل أن
~~يقال: إنه حقيقة، إذ فعله في الوقت لصح منه، فإذا أخل بالفعل مع صحته فعله
~~فهو شبيه بمن وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا أو نقول: قال الله تعالى: *
~~(فعدة من أيام أخر) * (البقرة: 481 - 581) فهو على سبيل التخيير، فكان
~~الواجب أحدهما لا بعينه، إلا أن هذا البدل لا يمكن إلا بعد فوات الأول،
~~والأول سابق بالزمان فسمي قضاء لتعلقه بفواته، بخلاف العتق والصيام في
~~الكفارة إذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخر، ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة
~~في آخر الوقت قضاء، لأنه مخير بين التقديم والتأخير، كالمسافر، والأظهر أن
~~تسمية صوم المسافر قضاء مجاز، أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب
~~وبين ما خرج عن وقته المشهور المعروف به، ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس
~~ذلك لسواه، بدليل أن الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه، ولو بلغ في
~~آخر وقت الصلاة لزمته فإخراجه عن مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء،
~~والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس بقضاء، فإن قيل: فالنائم والناسي يقضيان ولا
~~خطاب عليهما، لأنهما لا يكلفان؟ قلنا: هما منسوبان إلى الغفلة والتقصير،
~~ولكن الله تعالى عفا عنهما وحط عنهما المأثم بخلاف الحائض والمسافر، ولذلك
~~يجب عليهما الامساك بقية النهار تشبها بالصائمين دون الحائض، ثم في المسافر
~~مذهبان ضعيفان: أحدهما: مذهب أصحاب الظاهر، أن المسافر لا يصح صومه في
~~السفر، لقوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) * (البقرة: 481 - 581) فلم يأمره
~~إلا بأيام أخر، وهو فاسد، لان سياق الكلام يفهمنا إضمار الافطار، ومعناه:
~~من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، كقوله تعالى:
# * (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه) * (البقرة: 06)، يعني فضرب
~~فانفجرت، ولان أصحاب رسول الله (ص) في ms116 السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا
~~يعترض بعضهم على بعض. والثاني: مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو
~~صام رمضان صح، وكان معجلا للواجب كمن قدم الزكاة على الحول وهو فاسد لان
~~الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير وتوسيع الوقت عليه، والمؤدي في أول
~~الوقت الموسع غير معجل بل هو PageV00P077
# مؤد في وقته، كما سبق في الصلاة في أول الوقت. الحالة الرابعة: حال
~~المريض، فإن كان لا يخشى الموت في الصوم فهو كالمسافر أما الذي يخشى الموت
~~أو الضرر العظيم فيعصي بترك الاكل فيشبه الحائض من هذا الوجه، فلو صام
~~يحتمل أن يقال: لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به، ويحتمل أن
~~يقال: إنما عصي بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى، فيكون كالمصلي في
~~الدار المغصوبة، يعصي لتناوله حق الغير، ويمكن أن يقال:
# قد قيل للمريض كل، فكيف يقال له: لا تأكل وهو معنى الصوم، بخلاف الصلاة
~~والغصب، ويمكن أن يجاب بأنه قيل له: لا تهلك نفسك، وقيل له صم، فلم يعص من
~~حيث أنه صائم، بل من حيث سعيه في الهلاك، ويلزم عليه صوم يوم النحر، فإنه
~~نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا، وهي ضيافة الله
~~تعالى، ويعسر الفرق بينهما جدا، فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون، فإن
~~قلنا: لا ينعقد صومه، فتسمية تداركه قضاء مجاز محض، كما في حق الحائض، وإلا
~~فهو كالمسافر.
# الفصل الرابع: في العزيمة والرخصة اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد:
~~قال الله تعالى: * ((20) فنسي ولم نجد له عزما) * (طه: 511) أي قصدا بليغا،
~~وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق، والعزيمة في لسان
~~حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى، والرخصة في اللسان
~~عبارة عن اليسر والسهولة، يقال: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، وفي
~~الشريعة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم،
~~فإن لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى ms117 رخصة، وما
~~أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميتة رخصة،
~~وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة، وعلى الجملة فهذا الاسم يطلق حقيقة
~~ومجازا فالحقيقة في الرتبة العليا كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الاكراه،
~~وكذلك إباحة شرب الخمر، وإتلاف مال الغير بسب الاكراه، والمخمصة والغصص
~~بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه، وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فتسمية
~~ما حط عنا من الاصر والأغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة
~~رخصة، وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخصة، وهذا لما أوجب على
~~غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق اسم الرخصة تجوزا فإن الايجاب على
~~غيرنا ليس تضييقا في حقنا، والرخصة فسحة في مقابلة التضييق، ويتردد بين
~~هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة وبعضها أقرب إلى المجاز، منها:
~~القصر والفطر في حق المسافر، وهو جدير بأن يسمى رخصة حقيقة، لان السبب هو
~~شهر رمضان، وهو قائم، وقد دخل المسافر تحت قوله تعالى: * (فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه) * (البقرة: 581) وأخرج عن العموم بعذر وعسر، أما التيمم عند
~~عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة، لأنه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع
~~عدمه، فلا يمكن أن يقال:
# السبب قائم مع استحالة التكليف، بخلاف المكره على الكفر والشرب، فإنه
~~قادر على الترك، نعم: تجويز ذلك عند المرض أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو
~~بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة، بل التيمم عند فقهاء الماء، كالاطعام عند
~~فقد الرقبة، وذلك ليس برخصة، بل أوجبت PageV00P078
# الرقبة في حالة، والاطعام في حالة، فلا نقول السبب قائم عند فقد الرقبة،
~~بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة، ولوجوب الاطعام في حالة، فإن قيل: إن
~~كان سبب وجوب الوضوء مندفعا عند فقد الماء، فسبب تحريم الكفر والشرب
~~والميتة مندفع عند خوف الهلاك، فكان المحرم محرم بشرط انتفاء الخوف، قلنا:
~~المحرم في الميتة الخبث، وفي الخمر الاسكار وفي الكفر كونه جهلا بالله
~~تعالى أو كذبا عليه، وهذه المحرمات ms118 قائمة، وقد اندفع حكمها بالخوف، فكل
~~تحريم اندفع بالعذر والخوف مع إمكان تركه يسمى اندفاعه رخصة ولا يمنع من
~~ذلك تغيير العبارة، بأن يجعل انتفاء العذر شرطا مضموما إلى الموجب، فإن
~~قيل:
# فالرخص تنقسم إلى ما يعصى بتركه، كترك أكل الميتة، والافطار عند خوف
~~الهلاك، وإلى ما لا يعصى كالافطار والقصر وترك كلمة الكفر، وترك قتل من
~~أكره على قتل نفسه، فكيف يسمى ما يجب الاتيان به رخصة؟ وكيف فرق بين البعض
~~والبعض؟ قلنا أما تسميته رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث أن فيه فسحة، إذ لم
~~يكلف إهلاك نفسه بالعطش، وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب، فمن حيث
~~إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة، ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو
~~عزيمة. وأما سبب الفرق: فأمور مصلحية رآها المجتهدون، وقد اختلفوا فيها:
~~فمنهم من لم يجوز الاستسلام للصائل، ومنهم من جوز وقال: قتل غيره محظور
~~كقتله، وإنما جوز له نظرا له، وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله، وليس له
~~أن يهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر، فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك
~~الميتة والخمر في حالة نادرة، ومنها السلم: فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه
~~في الحال، فقد يقال إنه رخصة لان عموم نهيه (ص) في حديث حكيم بن حزام: عن
~~بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم، ولا شك
~~في أن تزويج الآبقة يصح ولا يسمى ذلك رخصة، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة،
~~لكن قيل النكاح عقد آخر فارق شرطه البيع، فلا مناسبة بينهما، ويمكن أن
~~يقال: السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين، فافترقا، وافتراقهما في
~~الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، فقول الراوي: نهي
~~عن بيع ما ليس عند الانسان وأرخص في السلم تجوز في الكلام، واعلم أن بعض
~~أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراما، وهذا متناقض،
~~فإن الذي أبيح لا يكون ms119 حراما، وحذق بعضهم وقال: ما أرخص فيه مع كونه حراما،
~~وهو مثل الأول، لان الترخيص إباحة أيضا، وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا
~~الكفر قبيح لعينه فهو حرام، فبالاكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه، وعن
~~هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا، وزعموا أن المكره على الافطار لو
~~لم يفطر يثاب، لان الافطار قبيح، والصوم قيام بحق الله تعالى، والمكره على
~~إتلاف المال أيضا لو استسلم قالوا يثاب، والمكره على تناول الميتة وشرب
~~الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول، وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق
~~بمحض الأصول، والمقصود أن قولهم أنه رخص في الحرام متناقض لا وجه له والله
~~تعالى أعلم. وقد تم النظر في القطب الأول وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه
~~فلننظر الآن في مثمر الحكم وهو الدليل. PageV00P079
# القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة الكتاب والسنة والاجماع، ودليل
~~العقل المقرر على النفي الأصلي، فأما قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف
~~فيه.
# الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى واعلم أنا إذا حققنا النظر
~~بان أن أصل الاحكام واحد، وهو قول الله تعالى، إذ قول مشغول الرسول (ص) ليس
~~بحكم ولا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا، فالحكم لله
~~تعالى وحده، والاجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى، وأما
~~العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الاحكام عند انتفاء
~~السمع، فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه، إلا أنا
~~إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام،
~~لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل، فالكتاب يظهر لنا بقول
~~الرسول (ص)، فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط، إذ
~~الاجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله، وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو
~~واحد، وهو حكم الله تعالى، لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت
~~الأصول التي ms120 يجب النظر فيها أربعة كما سبق، فلنبدأ بالكتاب والنظر في
~~حقيقته، ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب، ثم في ألفاظه، ثم في أحكامه.
# النظر الأول: في حقيقته ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو
~~صفة قديمة من صفاته، والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما
~~في النفس تقول:
# سمعت كلام فلان وفصاحته، وقد يطلق على مدلول العبارات، وهي المعاني التي
~~في النفس كما قيل:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقال الله
~~تعالى: * (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) * (المجادلة: 8)
~~وقال تعالى: * (وأسروا قولكم أو اجهروا به) * (الملك: 31) فلا سبيل إلى
~~إنكار كون هذا الاسم مشتركا، وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات، وهو مجاز
~~في مدلولها، وقيل عكسه ولا يتعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك، وكلام النفس
~~ينقسم إلى خبر واستخبار، وأمر ونهي وتنبيه، وهي معان تخالف بجنسها الإرادات
~~والعلوم، وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم،
~~وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات، وليس جنسا برأسه، وإثبات ذلك على
~~المتكلم لا على الأصولي.
# فصل كلام الله تعالى واحد، وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام كما أن
~~علمه واحد، وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات، حتى لا يعزب عن
~~علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفهم ذلك غامض، وتفهيمه على
~~المتكلم لا على PageV00P080
# الأصولي، وأما كلام النفس في حقنا، فهو يتعدد كما تتعدد العلوم، ويفارق
~~كلامه كلامنا من وجه آخر، وهو أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف
~~غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز أو فعل والله تعالى قادر على أن يخلق لمن
~~يشاء من عباده علما ضروريا بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة، ويخلق لهم
~~السمع أيضا بكلامه من غير توسط صوت وحرف ودلالة، ومن سمع ذلك من غير توسط
~~فقد سمع كلام الله تحقيقا، وهو خاصية موسى صلوات الله تعالى عليه وعلى
~~نبينا ms121 وسائر الأنبياء، وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا كان تسميته
~~سامعا كلام الله تعالى، كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره بأنه سمع شعر
~~المتنبي، وذلك أيضا جائز، ولاجله قال الله تعالى: * (وإن أحد من المشركين
~~استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) * (التوبة: 6).
# النظر الثاني في حده وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف
~~السبعة المشهورة، نقلا متواترا، ونعني بالكتاب القرآن المنزل، وقيدناه
~~بالمصحف لان الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله، حتى كرهوا التعاشير
~~والنقط، وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره، ونقل إلينا متواترا،
~~فعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج عنه فليس
~~منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه،
~~فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه، فإن قيل: هلا حددت تموه بالعجز؟ قلنا: لا،
~~لان كونه معجزا يدل على صدق الرسول عليه السلام، لا على كونه كتاب الله
~~تعالى لا محالة، إذ يتصور الاعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى: ولان بعض
~~الآية ليس بمعجز، وهو من الكتاب، فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل
~~العلم به، لان الحكم بما لا يعلم جهل وكون، الشئ كلام الله تعالى أمر حقيقي
~~ليس بوضعي، حتى يتعلق بظننا، فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو
~~حللناه لكم، فيكون التحريم معلوما عند ظننا ويكون ظننا علامة يتعلق التحريم
~~به، لان التحريم بالوضع، فيمكن الوضع عند الظن، وكون الشئ كلام الله تعالى
~~أمر حقيقي ليس بوضعي، فالحكم فيه بالظن جهل، ويتشعب عن حد الكلام مسألتان:
# - مسألة (حكم تتابع الصيام في كفارة اليمين) التتابع في صوم كفارة اليمين
~~ليس بواجب على قول، وإن قرأ ابن مسعود:
# فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لأن هذه الزيادة لم تتواتر، فليست من القرآن،
~~فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا، فلعله اعتقد التتابع
~~حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار، وقال أبو حنيفة يجب، لأنه ms122
~~وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا، والعمل يجب بخبر الواحد،
~~وهذا ضعيف، لان خبر الواحد لا دليل على كذبه، وهو أن جعله من القرآن فهو
~~خطأ قطعا، لأنه وجب على رسول الله (ص) أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة
~~بقولهم، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به، وإن لم يجعله من القرآن احتمل
~~أن يكون ذلك مذهبا له، لدليل قد دله عليه، واحتمل أن يكون خبرا، وما تردد
~~بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإنما يجوز العمل بما يصرح
~~الراوي بسماعه من رسول الله (ص). PageV00P081
# - مسألة (هل البسملة آية أم لا؟) البسملة آية من القرآن، لكن هل هي آية
~~من أول كل سورة: فيه خلاف، وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من كل سورة
~~الحمد، وسائر السور، لكنها في أول كل سورة آية برأسها، وهي مع أول آية من
~~سائر السور آية، وهذا مما نقل عن الشافعي رحمه الله فيه تردد، وهذا أصح من
~~قول من حمل تردد قول الشافعي على أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة، بل
~~الذي يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن، فإن قيل
~~القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر، فإن كان هذا قاطعا فكيف اختلفوا
~~فيه، وإن كان مظنونا فكيف يثبت القرآن بالظن، ولو جاز هذا لجاز إيجاب
~~التتابع في صوم كفارة اليمين بقول ابن مسعود، ولجاز للروافض أن يقولوا: قد
~~ثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص القرآن ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة
~~بالتعصب، وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول: نزل القرآن معجزة للرسول
~~عليه السلام، وأمر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم
~~وهم أهل التواتر، فلا يظن بهم التطابق على الاخفاء، ولا مناجاة الآحاد به
~~حتى لا يتحدث أحد بالانكار، فكانوا يبالغون في حفظ القرآن، حتى كانوا
~~يضايقون في الحروف، ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن، ومن التعاشير
~~والنقط، ms123 كيلا يختلط بالقرآن غيره، فالعادة تحيل الاخفاء فيجب أن يكون طريق
~~ثبوت القرآن القطع، وعن هذا المعنى قطع القاضي رحمه الله بخطأ من جعل
~~البسملة من القرآن إلا في سورة النمل فقال: لو كانت من القرآن لوجب على
~~الرسول عليه السلام أن يبين أنها من القرآن بيانا قاطعا للشك والاحتمال،
~~إلا أنه قال: أخطئ القائل به ولا أكفره، لان نفيها من القرآن لم يثبت أيضا
~~بنص صريح متواتر، فصاحبه مخطئ وليس بكافر، واعترف بأن البسملة منزلة على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة، وأنها كتبت مع القرآن بأمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول
~~الله (ص) لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله
~~الرحمن الرحيم، لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن، وأنكر قول من
~~نسب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم في أول
~~كل سورة، وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في
~~الدين، كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور والنقط والتعشير فما بالهم
~~لم يجيبوا بأنا أبدعنا ذلك، كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبه البسملة لا
~~سيما واسم السور يكتب بخط آخر متميز عن القرآن، والبسملة مكتوبة بخط القرآن
~~متصلة به بحيث لا تتميز عنه، فتحيل العادة السكوت على من يبدعها، لولا أنه
~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي
~~بتخطئة الشافعي رحمه الله، لان إلحاق ما ليس بقرآن بالقرآن كفر، كما أنه من
~~ألحق القنوت أو التشهد أو التعوذ بالقرآن فقد كفر، فمن ألحق البسملة لم لا
~~يكفر ولا سبب له إلا أنه يقال لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر،
~~فنقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعة ذلك على وجه يقطع الشك، ms124 كما في التعوذ
~~والتشهد، فإن قيل: ما ليس من القرآن لا حصر له، حتى ينفي إنما الذي يجب
~~التنصيص عليه ما هو PageV00P082
# من القرآن، قلنا: هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مع القرآن بخط القرآن، ولو لم يكن منزلا على رسول الله (ص) مع
~~أول كل سورة، وذلك يوهم قطعا أنه من القرآن، ولا يظن برسول الله (ص) أنه لم
~~يعرف كونه موهما، ولا جواز السكوت عن نفيه مع توهم الحاقه، فإذا القاضي
~~رحمه الله يقول: لو كان من القرآن لقطع الشك بنص متواتر تقوم الحجة به،
~~ونحن نقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول الله (ص) التصريح بأنه ليس
~~من القرآن وإشاعته ولنفاه بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط القرآن، إذ لا
~~عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم، فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه
~~كان اعتمادا على قرائن الأحوال إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن، وكان
~~الرسول عليه السلام في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من
~~القرآن، بل كان جلوسه له وقرائن أحواله تدل عليه، وكان يعرف كل ذلك قطعا،
~~ثم لما كانت البسملة أمر بها في أول كل أمر ذي بال، ووجد ذلك في أوائل
~~السور، ظن قوم أنه كتب على سبيل التبرك، وهذا الظن خطأ، ولذلك قال ابن عباس
~~رضي الله عنهما:
# سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم قراءة البسملة في أول
~~السورة، فقطع بأنها آية، ولم ينكر عليه كما ينكر على من ألحق التعوذ
~~والتشهد بالقرآن، فدل على أن ذلك كان مقطوعا به وحدث الوهم بعده، فإن قيل
~~بعد حدوث الوهم والظن صارت البسملة اجتهادية وخرجت عن مظنة القطع، فكيف
~~يثبت القرآن بالاجتهاد؟ قلنا: جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الآيات
~~ومقاديرها، وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراء وأنه لم يبين بيانا شافيا
~~قاطعا للشك، والبسملة من القرآن في سورة النمل، هي مقطوع بكونها ms125 من القرآن،
~~وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة واحدة أو مرات، كما كتبت، فهذا يجوز أن
~~يقع الشك فيه، ويعلم بالاجتهاد، لأنه نظر في تعيين موضع الآية بعد كونها
~~مكتوبة بخط القرآن، فهذا جائز وقوعه، والدليل على إمكان الوقوع وأن
~~الاجتهاد قد تطرق إليه أن النافي لم يكفر الملحق، والملحق لم يكفر النافي،
~~بخلاف القنوت والتشهد، فصارت البسملة نظرية، وكتبها بخط القرآن مع القرآن
~~مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن الزيادة قاطع أو كالقاطع في
~~أنها من القرآن، فإن قيل: فالمسألة، صارت نظرية وخرجت عن أن تكون معلومة
~~بالتواتر علما ضروريا فهي قطعية أو ظنية؟ قلنا: الانصاف أنها ليست قطعية بل
~~هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة
~~رضي الله عنهم حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرق الشيطان من الناس آية،
~~ولم يكفر بإلحاقها بالقرآن ولا أنكر عليه، ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي
~~الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البسملة من سورة الحمد، وأوائل
~~السور المكتوبة معها، لقبل ذلك بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله (ص)، ولو
~~نقل أن القنوت مع القرآن لعلم بطلان ذلك بطريق قاطع لا يشك فيه، وعلى
~~الجملة: إذا أنصفنا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة، قاطعين في مسألة
~~التعوذ والقنوت، وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر رسول الله (ص) مع
~~سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم PageV00P083
# كان ذلك دليلا ظاهرا كالقطع في كونها من القرآن، فدل أن الاجتهاد لا
~~يتطرق إلى أصل القرآن أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه
~~يتطرق إلى تعيين موضعه وأنه من القرآن مرة أو مرات، وقد أوردنا أدلة ذلك في
~~كتاب حقيقة القرآن وتأويل ما طعن به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول
~~في هذه المسألة، فإن قيل: قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة، وهو مبني على
~~كونها قرآنا، وكونها قرآنا لا يثبت بالظن، فإن الظن ms126 علامة وجوب العمل في
~~المجتهدات، وإلا فهو جهل أي ليس بعلم، فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود
~~قلنا: وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة، وكونها قرآنا متواترا
~~معلوم وإنما المشكوك فيه أنها قرآن مرة في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول
~~كل سورة، فكيف تساوي قراءة ابن مسعود ولا يثبت بها القرآن ولا هي خبر،
~~وهاهنا صحت أخبار في وجوب البسملة وصح بالتواتر أنها من القرآن، وعلى
~~الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر.
# النظر الثالث في ألفاظه وفيه ثلاث مسائل:
# - مسألة (الحقيقة والمجاز) ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما
~~سيأتي في الفرق بينهما، فالقرآن يشتمل على المجاز خلافا لبعضهم، فنقول:
~~المجاز اسم مشترك، قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، والقرآن منزه عن
~~ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز، وقد يطلق على
~~اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: *
~~(أولئك) * (يوسف: 28)، وقوله: * (جدارا يريد أن ينقض) * (الكهف: 77)،
~~وقوله: * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) * (الحج: 04)، فالصلوات كيف تهدم * (أو
~~جاء أحد منكم من الغائط) * (النساء: 43 والمائدة: 6) * (الله نور السماوات
~~والأرض) يؤذن الله وهو يريد رسوله. * (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات
~~قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله
~~واعلموا أن الله مع المتقين) * (البقرة: 491)، والقصاص حق، فكيف يكون
~~عدوانا؟ (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * (الشورى: 04) * (ذلول) * (البقرة: 51) *
~~(ويمكرون ويمكر الله) * (الأنفال: 03)، * (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها
~~الله) * (المائدة: 46) * ((18) أحاط بهم سرادقها) * (الكهف: 92) وذلك ما لا
~~يحصى وكل ذلك مجاز كما سيأتي.
# - مسألة (هل القرآن كله عربي؟) قال القاضي رحمه الله القرآن عربي كله لا
~~عجمية فيه، وقال قوم: فيه لغة غير العرب، واحتجوا بأن المشكاة هندية،
~~والاستبرق فارسية، وقوله: * (وفاكهة وأبا) * (عبس: 13) قال بعضهم: الأب ليس
~~من لغة العرب، والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية فقد استعمل في بعض القصائد
~~العثجاة يعني صدر المجلس، وهو معرب، كمشكاة، وقد تكلف القاضي إلحاق هذه
~~الكلمات بالعربية، ms127 وبين أوزانها، وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة
~~أخرى فيكون أصلها عربيا، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما كما غير العبرانيون
~~فقالوا للإلاه: لاهوت، وللناس: ناسوت، وأنكر أن يكون في القرآن لفظ عجمي
~~مستدلا بقوله تعالى: * (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)
~~PageV00P084
# * (النحل: 301)، وقال: أقوى الأدلة قوله تعالى: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا
~~لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) * (فصلت: 44) ولو كان فيه لغة العجم
~~لما كان عربيا محضا بل عربيا وعجميا، ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا: نحن لا
~~نعجز عن العربية، أما العجمية فنعجز عنها، وهذا غير مرضي عندنا إذ اشتمال
~~جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي، وقد استعملتها العرب، ووقعت في
~~ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا
~~يتمهد للعرب حجة فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا، وإن كانت فيه آحاد كلمات
~~عربية إذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس فلا حاجة إلى هذا التكلف
~~. - مسألة (المحكم والمتشابه في القرآن) في القرآن محكم ومتشابه، كما قال
~~تعالى: * (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) * (آل عمران: 07)
~~واختلفوا في معناه، وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه
~~أهل اللغة، ويناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قولهم:
# المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما وراء ذلك، ولا
~~قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى
~~بعلمه، ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد، والحلال والحرام والمتشابه القصص
~~والأمثال، وهذا أبعد، بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين: أحدهما:
~~المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما تعارض فيه
~~الاحتمال. الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا ما على ما ظاهر
~~أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف، لكن هذا المحكم يقابله المثبج،
~~والفاسد دون المتشابه، وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء
~~المشتركة، كالقرء، وكقوله تعالى: * (الذي بيده عقدة النكاح) * (البقرة:
~~732) فإنه مردد ms128 بين الزوج والولي، و كاللمس المردد بين المس والوطئ، وقد
~~يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى
~~تأويله، فإن قيل: قوله تعالى: * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم) * (آل عمران: 7) الواو للعطف أم الأولى الوقف على الله؟ قلنا: كل
~~واحد محتمل، فإن كان المراد به وقت القيامة، فالوقف أولى، وإلا فالعطف، إذ
~~الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لاحد من
~~الخلق، فإن قيل: فما معنى الحروف في أوائل السور، إذ لا يعرف أحد معناها؟
~~قلنا: أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل: أحدها: أنها أسامي السور حتى تعرف
~~بها، فيقال: سورة يس وطه، وقيل: ذكرها الله تعالى لجمع دواعي العرب إلى
~~الاستماع لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى تصرف قلوبهم إلى
~~الاصغاء فلم يذكرها لإرادة معنى، وقيل: إنما ذكرها كناية عن سائر حروف
~~المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب تنبيها أنه ليس يخاطبهم إلا
~~بلغتهم وحروفهم، وقد ينبه ببعض الشئ على كله، يقال قرأ سورة البقرة وأنشد "
~~ألا هبي " يعني جميع السورة والقصيدة قال الشاعر:
# يناشدني حاميم والرمح شاجر * فهلا تلا حاميم قبل التقدم كنى بحاميم عن
~~القرآن، فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب، فإن قيل PageV00P085
# العرب إنما تفهم من قوله تعالى: * (وهو القاهر فوق عباده) * (الانعام:
~~81) و: * (الرحمن على العرش استوى) * (طه: 5) الجهة والاستقرار، وقد أريد
~~به غيره، فهو متشابه؟ قلنا:
# هيهات فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب، المصدقون بأن
~~الله تعالى ليس كمثله شئ، وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب.
# النظر الرابع في أحكامه ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق
~~التخصيص إلى صيغ عمومه، وتطرق النسخ إلى مقتضياته، أما التخصيص والتأويل
~~فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ
~~والمفهوم وغيرها، وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الاخبار، لان
~~النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا، لكنا ذكرناه في أحكام ms129 الكتاب
~~لمعنيين: أحدهما: إن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع
~~استحالة البداءة عليه. الثاني: إن الكلام على الاخبار قد طال لأجل تعلقه
~~بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى.
# وهذا:
# كتاب النسخ والنظر في حده وحقيقته ثم في إثباته على منكريه، ثم في أركانه
~~وشروطه وأحكامه فنرسم فيه أبوابا الباب الأول: في حده وحقيقته وإثباته أما
~~حده: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان، يقال: نسخت
~~الشمس الظل، ونسخت الريح الآثار إذا أزالتها، وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب،
~~فهو مشترك، ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة فنقول: حده أنه
~~الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان
~~ثابتا به مع تراخيه عنه، وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا
~~للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك، وإنما قيدنا
~~الحد بالخطاب المتقدم، لان ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل
~~من براءة الذمة، ولا يسمى نسخا، لأنه لم يزل حكم خطاب، وإنما قيدنا بارتفاع
~~الحكم، ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي ليعم جميع أنواع الحكم، من الندب
~~والكراهة والإباحة، فجميع ذلك قد ينسخ، وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتا
~~به، لان حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتا لم يكن هذا رافعا، لأنه
~~إذا ورد أمر بعبادة موقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون
~~الثاني نسخا، فإذا قال: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (البقرة: 781)، ثم
~~قال: في الليل لا تصوموا، لا يكون ذلك نسخا بل الرافع ما لا يرتفع الحكم
~~لولاه، وإنما قلنا: مع تراخيه عنه، لأنه لو اتصل به لكان بيانا وإتماما
~~لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط، وإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن ورد
~~الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ. وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع
~~لكلام الله تعالى فقالوا في حد النسخ: أنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة
~~العبادة أو ms130 عن زمن انقطاع العبادة، وهذا يوجب أن يكون قوله: صم بالنهار
~~PageV00P086
# وكل بالليل نسخا، وقوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (البقرة:
~~781) نسخا، وليس فيه معنى الرفع ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي، فإن
~~قوله الأول إذا لم يتناول إلا النهار فهو متقاعد عن الليل بنفسه، فأي معنى
~~لنسخه، وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه، وما
~~ذكروه تخصيص، وسنبين وجه مفارقة النسخ للتخصيص، بل سنبين أن الفعل الواحد
~~إذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته فلا
~~يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة. وأما المعتزلة فإنهم حدوه: بأنه الخطاب
~~الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهه، لولاه لكان
~~ثابتا، وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقط، وربما أبدلوه بالغير الثابت كل
~~ذلك حذرا من الرفع وحقيقة النسخ الرفع فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود
~~فإن قيل تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه: الأول: أن المرفوع
~~إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا
~~حاجة إلى رفعه، فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه أو هو
~~بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء. الثاني: أن كلام الله تعالى قديم
~~عندكم والقديم لا يتصور رفعه. الثالث: أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته
~~لحسنه، فلو نهى عنه لادى إلى أن ينقلب الحسن قبيحا وهو محال. الرابع: أن ما
~~أمر به أراد وجوده، فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتى يصير مراد العدم
~~مكروها. الخامس: أنه يدل على البداء، فإنه نهى عنه بعدما أمر به، فكأنه بدا
~~له فيما كان قد حكم به وندم عليه. فالاستحالة الأولى: من جهة استحالة نفس
~~الرفع، والثانية: من جهة قدم الكلام، والثالثة: من جهة صفة ذات المأمور في
~~كونه حسنا قبيحا، والرابعة: من جهة الإرادة المقترنة بالامر، والخامسة: من
~~جهة العلم المتعلق به وظهور البداء بعده. والجواب عن الأول: أن ms131 الرفع من
~~المرفوع كالكسر من المكسور وكالفسخ من العقد، إذ لو قال قائل: ما معنى كسر
~~الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس وتدوير فإن الزائل بالكسر تدوير موجود
~~أو معدوم، والمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته،
~~فيقال: معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائما لولا ما ورد
~~عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية لولا
~~الكسر، فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث أن الذي ورد عليه لولاه لدام،
~~فإن البيع سبب للملك مطلقا، بشرط أن لا يطرأ قاطع، وليس طريان القاطع من
~~الفسخ مبينا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا ممدودا إلى غاية الفسخ فإنا
~~نعقل أن نقول بعتك هذه الدار سنة، ونعقل أن نقول: بعتك وملكتك أبدا، ثم
~~نفسخ بعد انقضاء السنة، وندرك الفرق بين الصورتين، وأن الأول وضع لملك قاصر
~~بنفسه، والثاني: وضع لملك مطلق مؤبد إلى أن يقطع بقاطع، فإذا فسخ كان الفسخ
~~قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع لا بيانا لكونه في نفسه قاصر،
~~وبهذا يفارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به
~~الدلالة إلا على البعض، والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه،
~~ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقعوا في إنكار معنى النسخ. وأما
~~الجواب عن الثاني: وهو استحالة رفع الكلام القديم فهو فاسد، إذ ليس معنى
~~النسخ رفع الكلام، بل قطع تعلقه بالمكلف والكلام PageV00P087
# القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق، فإذا
~~عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام القديم لا يتغير في نفسه، فالعجز
~~والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة
~~المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن حكم البيع وهو ملك المشتري إياه تارة
~~ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة بفسخ العاقد، ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر
~~طائفة قدم الكلام. وأما الجواب عن الثالث: وهو انقلاب الحسن قبيحا فقد
~~أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا ms132 معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن
~~الشئ يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت، لأنه قد قال في رمضان: لا تأكل
~~بالنهار وكل بالليل، لان النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك، بل يجوز أن
~~يأمر بشئ واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به
~~كما سيأتي. وأما الجواب عن الرابع: وهو صيرورة المراد مكروها فهو باطل، لان
~~الامر عندنا يفارق الإرادة، فالمعاصي مرادة عندنا وليست مأمورا بها وسيأتي
~~تحقيقه في كتاب الأوامر. وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء، فهو فاسد،
~~لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح، وينهى عما أمر فذلك
~~جائز * (يمحو الله ما يشاء ويثبت) * (الرعد: 93) ولا تناقض فيه، كما أباح
~~الاكل بالليل وحرمه بالنهار، وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما
~~به، فهو محال، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر
~~مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم
~~فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل، فإن قيل: فهم
~~مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدا فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد
~~بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء، وإن كانوا مأمورين أبدا فقد تغير علمه
~~ومعلومه، قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق
~~عنهم، الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيدا للملك
~~إلى أن ينقطع بالفسخ: ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة، بل يعلمه
~~مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع، لكن يعلم أن النسخ سيكون، فينقطع
~~الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه، فليس إذا في النسخ لزوم البداء،
~~ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه
~~ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة
~~أن يبدو ms133 له تعالى فيه فيغيره، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا الله
~~في شئ كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه، وهذا هو الكفر الصريح،
~~ونسبة الاله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه
~~محيط بكل شئ علما وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات، وربما احتجوا بقوله
~~تعالى: * (يمحو الله ما يشاء ويثبت) * (الرعد: 93) وإنما معناه أنه يمحو
~~الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ، أو يمحو السيئات بالتوبة، كما قال تعالى: *
~~(إن الحسنات يذهبن السيئات) * (هود: 411) ويمحو الحسنات بالكفر والردة، أو
~~يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات، فإن قيل: فما الفرق
~~بين التخصيص والنسخ؟
# قلنا: هما مشتركان من وجه إذ كل واحد يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله
~~اللفظ لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة
~~عليه، والنسخ PageV00P088
# يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه، فإن قوله: إفعل أبدا، يجوز أن
~~ينسخ، وما أريد باللفظ بعض الأزمنة، بل الجميع، لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد
~~ناسخ، كما إذا قال: ملكتك أبدا، ثم يقول: فسخت، فالفسخ هذا إبداء ما ينافي
~~شرط استمرار الحكم بعد ثبوته، وقصد الدلالة عليه باللفظ، فلذلك يفترقان في
~~خمسة أمور: الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه، لأنه
~~بيان بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان. الثاني: أن التخصيص لا
~~يدخل في الامر بمأمور واحد، والنسخ يدخل عليه. والثالث: أن النسخ لا يكون
~~إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع.
~~الرابع: أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا،
~~على ما فيه من الاختلاف، والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان
~~بالكلية. الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس، وخبر الواحد
~~وسائر الأدلة، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع، وليس من الفرق الصحيح قول
~~بعضهم أن النسخ لا يتناول إلا الأزمان، والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان
~~والأحوال، وهذا تجوز ms134 واتساع، لان الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين،
~~والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض
~~الأحوال، فإذا قال: اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، معناه لا تقتلوهم في
~~حالة العهد واقتلوهم في حالة الحرب، والمقصود أن ورود كل واحد منهما على
~~الفعل وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ.
# الفصل الثاني: من هذا الباب في إثباته على منكريه والمنكر إما جوازه عقلا
~~أو وقوعه سمعا، أما جوازه عقلا فيدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعا
~~لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى محال ولا يمتنع
~~لاستحالة ذاته وصورته، بدليل ما حققناه من معنى الرفع، ودفعناه من
~~الاشكالات عنه، ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح، فإنا أبطلنا هذه القاعدة
~~وإن سامحنا بها فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم
~~بأمر مطلق حتى يستعدوا له ويمتنعوا، بسبب العزم عن معاص وشهوات، ثم يخفف
~~عنهم، وأما وقوعه سمعا فيدل عليه الاجماع والنص، أما الاجماع فاتفاق الأمة
~~قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله، إما بالكلية
~~وإما فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للاجماع، وقد ذهب
~~شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ، وهم مسبوقون بهذا الاجماع، فهذا الاجماع
~~حجة عليهم وإن لم يكن حجة على اليهود. وأما النص فقوله تعالى:
# * (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) *
~~(النحل: 101) الآية.
# والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما تلاوة وإما حكم وكيفما كان،
~~فهو رفع ونسخ، فإن قيل: ليس المعني به رفع المنزل، فإن ما أنزل لا يمكن
~~رفعه وتبديله، لكن المعني به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل،
~~فيكون ما لم ينزل كالمبدل بما أنزل، قلنا: هذا تعسف بارد، فإن الذي لم ينزل
~~كيف يكون مبدلا، والبدل يستدعي مبدلا، وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء
~~الانزال فهذا هوس وسخف. والدليل الثاني: ms135 قوله تعالى:
# * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * (النساء: 061)
~~ولا معنى للنسخ PageV00P089
# إلا تحريم ما أحل، وكذلك قوله تعالى: * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
~~بخير منها أو مثلها) * (البقرة: 601) فإن قيل لعله أراد به التخصيص؟ قلنا:
~~قد فرقنا بين التخصيص والنسخ فلا سبيل إلى تغيير اللفظ، كيف والتخصيص لا
~~يستدعي بدلا مثله أو خيرا منه، وإنما هو بيان معنى الكلام. الدليل الثالث:
~~ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر، ونسخ فرض
~~تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول (ص) حيث قال تعالى: * (فقدموا بين يدي
~~نجواكم صدقة) * (المجادلة: 21) ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى
~~الكعبة بقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (البقرة: 441) وعلى
~~الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع، فإن قيل:
# معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء وهو بمعنى نسخ
~~الكتاب ونقله؟ قلنا: فإذا شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا، وهذا اللفظ كفر
~~بالاتفاق كيف وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة، ومن عدة إلى عدة، فهو تغيير
~~وتبديل ورفع قطعا.
# الفصل الثالث: في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ وهي ست مسائل -
~~مسألة (هل ينسخ الامر؟) يجوز عندنا نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال،
~~خلافا للمعتزلة، وصورته أن يقول الشارع في رمضان، حجوا في هذه السنة، ثم
~~يقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا فقد نسخت عنكم الامر، أو يقول: إذبح ولدك
~~فيبادر إلى إحضار أسبابه، فيقول: قبل ذبحه لا تذبح فقد نسخت عنك الامر، لان
~~النسخ عندنا رفع للامر أي لحكم الامر ومدلوله، وليس بيانا لخروج المنسوخ عن
~~لفظ الامر، بخلاف التخصيص، فلو قال: صلوا أبدا، فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب
~~في المستقبل، لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان،
~~ولكن بمعنى قطع حكم اللفظ بعد دوامه، إذ كان دوامه مشروطا بعدم النسخ، فكل
~~أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ، فكأنه يقول: صلوا أبدا ما لم أنهكم، ms136 ولم أنسخ
~~عنكم أمري، وإذا كان كذلك، عقل نسخ الحج قبل عرفة، ونسخ الذبح قبل فعله،
~~لان الامر قبل التمكن حاصل، وإن كان أمرا بشرط التمكن، لان الامر بالشرط
~~ثابت، ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال، ولما لم
~~تفهم المعتزلة هذا أنكروا ثبوت الامر بالشرط كما سيأتي فساد مذهبهم في كتاب
~~(الأوامر) وأقرب دليل على فساده أن المصلي ينوي الفرض، وامتثال الامر في
~~ابتداء الصلاة، وربما يموت في أثنائها وقبل تمام التمكن، ولو مات قبل لم
~~يتبين أنه لم يكن مأمورا، بل نقول: كان مأمورا بأمر مقيد بشرط، والامر
~~المقيد بالشرط ثابت في الحال وجد الشرط أو لم يوجد، وهم يقولون: إذا لم
~~يوجد الشرط علمنا انتفاء الامر من أصله، وإنا كنا نتوهم وجوبه، فبأن أنه لم
~~يكن، فهذه المسألة فرع لتلك المسألة، ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل
~~التمكن وقالوا أيضا: إنه يؤدي إلى أن يكون الشئ الواحد في وقت واحد على وجه
~~واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مكروها مرادا مصلحة مفسدة، وجميع ما يتعلق
~~بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه، ولكن يبقى لهم مسلكان: المسلك
~~الأول أن الشئ الواحد في وقت واحد كيف يكون منهيا عنه ومأمورا به على وجه
~~واحد؟ وفي الجواب عنه طريقتان: الأولى: إنا لا نسلم أنه منهي عنه
~~PageV00P090
# على الوجه الذي هو مأمور به، بل على وجهين، كما ينهى عن الصلاة مع الحدث
~~ويؤمر بها مع الطهارة، وينهى عن السجود للصنم ويؤمر بالسجود لله عز وجل
~~لاختلاف الوجهين، ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين فقال قوم: هو مأمور
~~بشرط بقاء الامر منهي عنه عند زوال الامر، فهما حالتان مختلفتان، ومنهم من
~~أبدل لفظ بقاء الامر بانتفاء النهي أو بعدم المنع، والألفاظ متقاربة، وقال
~~قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعين، بشرط أن يختار الفعل والعزم، وإنما
~~ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره، وجعلوا حصول ذلك في علم الله تعالى بشرط
~~هذا النسخ، وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة، وإنما يكون مصلحة ms137 مع دوام
~~الامر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة، وقال قوم: إنما يأمر في وقت
~~يكون الامر مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة، وأنما يأمر الله تعالى
~~به مع علمه بأن إيجابه مصلحة مع دوام الامر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه
~~مصلحة، وقال قوم: إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغير، ليعزم
~~المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل، وكل هذا متقارب، وهو ضعيف، لان
~~الشرط ما يتصور أن يوجد، وأن لا يوجد، فإما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته،
~~والمأمور لا يقع مأمورا إلا عند دوام الامر وعدم النهي، فكيف يقول: آمرك
~~بشرط أن لا أنهاك، فكأنه يقول: آمرك بشرط أن آمرك، وبشرط أن يتعلق الامر
~~بالمأمور، وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا
~~بد منه، فهذا لا يصلح للشرطية، وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم،
~~فإن الانقسام يتطرق إليه، ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول:
~~الامر بالشئ قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته، ويجوز أن
~~يزال حكمه قبل وقته، فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الامر فيقال: إفعل ما
~~أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي عنه، فإذا نهى عنه كان قد زال حكم
~~الامر فليس منهيا على الوجه الذي أمر به. الطريقة الثانية: أنا لا نلتزم
~~إظهار اختلاف الوجه، لكن نقول: يجوز أن يقول: ما أمرناك أن تفعله على وجه
~~فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا استحالة فيه، إذ ليس المأمور حسنا في
~~عينه، أو لوصف هو عليه قبل الامر به حتى يتناقض ذلك، ولا المأمور مرادا حتى
~~يتناقض أن يكون مرادا مكروها، بل جميع ذلك من أصول المعتزلة، وقد أبطلناها،
~~فإن قيل: فإذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشئ الذي يعلم
~~انتفاءه قطعا لعلمه بعواقب الأمور؟ قلنا: لا يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره
~~معلومة ms138 للمأمور، أما إذا كان مجهولا عند المأمور معلوما عند الآمر أمكن
~~الامر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو
~~والفساد، حتى يعرض بالعزم للثواب، وبتركه للعقاب، وربما يكون فيه لطف
~~واستصلاح، كما سيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت
~~الامر بالشرط، مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط وقالوا:
~~وعد الله على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة، وعلى
~~المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة، والله تعالى عالم بعاقبة
~~أمر من يموت على الردة والتوبة، ثم شرط ذلك في وعده، فلم يستحل أن يشرط في
~~أمره ونهيه، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الامر فيقول:
~~أثيبك على PageV00P091
# طاعتك ما لم تحبطها بالردة وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط، وكذلك يقول:
~~أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك.
# المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم: الأمر والنهي عندكم كلام
~~الله تعالى القديم، وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالشئ الواحد ونهيا عنه
~~في وقت واحد، بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا، والناسخ والمنسوخ كلام
~~الله تعالى؟ قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين: أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله
~~تعالى، ولا يختص ذلك بهذه المسألة، بل ذلك عندنا، كقولهم: العالمية حالة
~~واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية من التفاصيل، وإنما يحل إشكاله في
~~الكلام. أما الثاني: فهو أن كلامه واحد، وهو أمر بالشئ ونهي عنه، ولو علم
~~المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء، ولم
~~يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك فنقول: كلام الله
~~تعالى في نفسه واحد، وهو بالإضافة إلى شئ أمر، وبالإضافة إلى شئ خبر، ولكنه
~~إنما يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف كليهما في وقتين، ولذلك شرطنا
~~التراخي في النسخ، ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز، وأما جبريل عليه
~~السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو مكلفا، ثم ms139 يبلغ الرسول
~~(ص) في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلا تحت التكليف، فإن لم يكن فيبلغ في
~~وقت واحد، لكن يؤمر بتبليغ الأمة في وقتين: فيأمرهم مطلقا بالمسالمة وترك
~~قتال الكفار، ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة، ثم ينهاهم عنها بعد
~~ذلك، فيقطع عنهم حكم الامر المطلق، كما يقطع حكم العقد بالفسخ، ومن أصحابنا
~~من قال الامر: لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور، فلا يكون أمرا ونهيا في حالة
~~واحدة، بل في حالتين، فهذا أيضا يقطع التناقض ويدفعه، ثم الدليل القاطع من
~~جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم عليه السلام، ونسخ ذبح ولده عنه، قبل
~~الفعل، وقوله تعالى: * (وفديناه بذبح عظيم) * (الصافات: 701)، فقد أمر بفعل
~~واحد، ولم يقصر في البدار والامتثال،، ثم نسخ عنه، وقد اعتاص هذا على
~~القدرية حتى تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقا، وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه:
~~أحدها: أن ذلك كان مناما لا أمرا. الثاني: أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه
~~العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على العزم فالذبح لم يكن مأمورا به.
~~الثالث: أنه لم ينسخ الامر، لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدا فلم
~~ينقطع، فانقطع التكليف لتعذره. الرابع: المنازعة في المأمور، وأن المأمور
~~به كان هو الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين دون حقيقة الذبح. الخامس:
~~جحود النسخ، وأنه ذبح امتثالا، فالتأم واندمل والذاهبون إلى هذا التأويل،
~~اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح، واختلفوا في كون إبراهيم عليه السلام
~~ذابحا، فقال قوم: هو ذابح للقطع، والولد غير مذبوح لحصول الالتئام، وقال
~~قوم: ذابح لا مذبوح له محال، وكل ذلك تعسف وتكلف. أما الأول: وهو كونه
~~مناما، فمنام الأنبياء جزء من النبوة، وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به،
~~فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرد المنام، ويدل على
~~فهمه الامر قول ولده إفعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر لكان كاذبا، وأنه لا يجوز
~~قصد الذبح، والتل للجبين بمنام لا أصل له، وأنه سماه البلاء المبين
~~PageV00P092
# ، وأي بلاء في المنام، ms140 وأي معنى للفداء. وأما الثاني: وهو أنه كان مأمورا
~~بالعزم اختبارا فهو محال، لان علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار، ولان
~~الاختبار إنما يحصل بالايجاب، فإن لم يكن إيجاب لم يحصل اختبار، وقولهم:
~~العزم هو الواجب محال، لان العزم على ما ليس بواجب لا يجب، بل هو تابع
~~للمعزوم، ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم
~~عليه واجبا لكان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية، كيف وقد قال:
~~* (إني أرى في المنام أني أذبحك) *، فقال له ولده: * (إفعل ما تؤمر يعني:
~~الذبح، وقوله تعالى:
# * (وتله للجبين) * (الصافات: 103) استسلام لفعل الذبح لا للعزم. وأما
~~الثالث: وهو أن الاضجاع بمجرده هو المأمور به، فهو محال، إذ لا يسمى ذلك
~~ذبحا ولا هو بلاء ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال. وأما الرابع: وهو
~~إنكار النسخ، وأنه امتثل، لكن انقلب عنقه حديدا ففات التمكن فانقطع
~~التكليف، فهذا لا يصح على أصولهم، لان الامر بالمشروط لا يثبت عندهم، بل
~~إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديدا فلا يكون آمرا بما يعلم امتناعه،
~~فلا يحتاج إلى الفداء فلا يكون بلاء في حقه. وأما الخامس: وهو أنه فعل
~~والتأم فهو محال لان الفداء كيف يحتاج إليه بعد الالتئام، ولو صح ذلك
~~لأشتهر وكان ذلك من آياته الظاهرة، ولم ينقل ذلك قط، وإنما هو اختراع من
~~القدرية فإن قيل: أليس قد قال: * (قد صدقت الرؤيا) * (الصافات: 105) قلنا:
~~معناه أنك عملت في مقدماته عملا مصدقا بالرؤيا، والتصديق غير التحقيق
~~والعمل.
# - مسألة (هل نسخ بعض العبادة نسخ لها؟) إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو
~~سنة من سننها كما لو أسقطت ركعتان من أربع: أو أسقط شرط الطهارة، فقد قال
~~قائلون: هو نسخ لبعض العبادة لا لأصلها، قال قائلون: هو نسخ لأصل العبادة،
~~وقال قائلون: نسخ الشرط ليس نسخا للأصل، أما نسخ البعض فهو نسخ للأصل: ولم
~~يسمحوا بتسمية الشرط بعضا، ومنهم من أطلق ذلك، وكشف الغطاء عندنا أن نقول:
~~إذا أوجب ms141 أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد نسخ أصل العبادة، لان حقيقة
~~النسخ الرفع والتبديل، ولقد كان حكم الأربع الوجوب، فنسخ وجوبها بالكلية،
~~والركعتان عبادة أخرى، لا أنها بعض من الأربعة، إذ لو كانت بعضا لكان من
~~صلى الصبح أربعا فقد أتى بالواجب وزيادة، كما لو صلى بتسليمتين، وكما لو
~~وجب عليه درهم فتصدق بدرهمين، فإن قيل: إذا رد الأربع إلى ركعة فقد كانت
~~الركعة حكمها أنها غير مجزية، والآن صارت مجزئة، فهل هذا نسخ آخر مع نسخ
~~الأربع؟ قلنا: كون الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها وهذا حكم أصلي
~~عقلي ليس من الشرع، والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع، فإذا لم يرد بلفظ النسخ
~~إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع، فهذا نسخ، لكنا بينا في حد
~~النسخ خلافه، وأما إذا أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت الصلاة
~~واجبة، نعم: كان حكم الصلاة بغير طهارة أن لا تجزئ، والآن صارت مجزئة، لكن
~~هذا تغيير لحكم أصلي لا لحكم شرعي، فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة:
~~لأنها لم تكن مأمورا بها شرعا، فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة،
~~فنسخ تعلق صحتها بها شرعا فهو نسخ متعلق بنفس العبادة، فالصلاة مع الطهارة
~~غير الصلاة مع الحدث، كما أن الثلاث غير الأربع، فليكن هذا نسخا لتلك
~~PageV00P093
# الصلاة أو إيجابا بغيرها؟ قلنا: لهذا تخيل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ
~~البعض، ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخا لايجابها مع الطهارة،
~~وكانت هذه عبادة أخرى:
# أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع الطهارة وغير الطهارة، فقد كانت الصلاة
~~بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم الأصلي، إذ لم يؤمر بها، فالآن
~~جعلت مجزئة، وارتفع الحكم الأصلي، أما صحة الصلاة وأنها كانت متعلقة
~~بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العبادة ، أو نسخ لتعلق الصحة، ولمعنى
~~الشرطية هذا فيه نظر، والخطب فيه يسير، فليس يتعلق به كبر فائدة، وأما إذا
~~نسخت سنة من سننها لا يتعلق ms142 بها الاجزاء، كالوقوف على يمين الامام، أو ستر
~~الرأس، فلا شك أن هذا لا يتعرض للعبادة بالنسخ، فإذا تبعيض مقدار العبادة
~~نسخ لأصل العبادة، وتبعيض السنة لا يتعرض للعبادة، وتبعيض الشرط فيه نظر،
~~وإذا حقق كان إلحاقه بتبعيض قدر العبادة أولى.
# - مسألة (هل الزيادة على النص نسخ أم لا؟) الزيادة على النص نسخ عند قوم،
~~وليست بنسخ عند قوم، والمختار عندنا التفصيل فنقول: ينظر إلى تعلق الزيادة
~~بالمزيد عليه، والمراتب فيه ثلاثة: الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به، كما
~~إذا أوجب الصلاة والصوم، ثم أوجب الزكاة والحج، لم يتغير حكم المزيد عليه،
~~إذ بقي وجوبه وأجزاؤه، والنسخ هو رفع حكم وتبديل ولم يرتفع. الرتبة
~~الثانية: وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال
~~اتحاد يرفع التعدد والانفصال، كما لو زيد في الصبح ركعتان، فهذا نسخ إذ كان
~~حكم الركعتين الاجزاء والصحة وقد ارتفع، نعم: الأربعة استؤنف إيجابها ولم
~~تكن واجبة، وهذا ليس بنسخ، إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي، فإن
~~قيل: اشتملت الأربعة على الثنتين وزيادة فهما قارتان لم ترفعا وضمت إليهما
~~ركعتان؟ قلنا: النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه، فقد كان من حكم
~~الركعتين الاجزاء والصحة، وقد ارتفع، كيف وقد بينا أنه ليست الأربعة ثلاثة
~~وزيادة، بل هي نوع آخر، إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة، فإذا أتى
~~بالخمسة فينبغي أن تجزئ ولا صائر إليه. الرتبة الثالثة: وهي بين المرتبتين
~~زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف، وليس انفصال هذه الزيادة
~~كانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصالها كاتصال الركعات، وقد قال أبو حنيفة
~~رحمه الله: هو نسخ، وليس بصحيح، بل هو بالمنفصل أشبه، لان الثمانين نفي
~~وجوبها وأجزاؤها عن نفسها ووجبت زيادة عليها مع بقائها، فالمائة ثمانون
~~وزيادة، ولذلك لا ينتفي الاجزاء عن الثمانين بزيادة عليها، بخلاف الصلاة،
~~وفائدة هذه المسألة جواز إثبات التغريب بخبر الواحد عندنا ومنعه عندهم، لان
~~القرآن لا ينسخ بخبر الواحد، فإن قيل: قد كانت الثمانون ms143 حدا كاملا، فنسخ
~~اسم الكمال رفع لحكمه لا محالة؟
# قلنا: هو رفع، ولكن ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود وجوده وأجزاؤه
~~وقد بقي كما كان فلو أثبت مثبت كونه حكما مقصودا شرعيا لامتنع نسخه بخبر
~~الواحد بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط فمن أتى بها فقد أدى كلية ما
~~أوجبه الله تعالى عليه بكماله، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية
~~الواجب، لكن ليس هذا حكما مقصودا، فإن قيل: هو نسخ لوجوب الاقتصار على
~~الثمانين لان إيجاب الثمانين مانع من الزيادة، قلنا ليس PageV00P094
# منع الزيادة بطريق المنطوق، بل بطريق المفهوم، ولا يقولون به ولا نقول به
~~هاهنا، ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ، فيجوز
~~بخبر الواحد، ثم أنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر، ثم
~~ورد التغريب بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بيانا لاسقاط
~~المفهوم متصلا به أو قريبا منه، فإن قيل: التفسيق ورد الشهادة يتعلق
~~بالثمانين، فإذا زيد عليها أزال تعلقه بها؟ قلنا: يتعلق التفسيق ورد
~~الشهادة بالقذف لا بالحد، ولو سلمنا لكان ذلك حكما تابعا للحد لا مقصودا،
~~وكان كحل النكاح بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة، وتصرف الشرع في
~~العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في إباحة النكاح، بل في
~~نفس العدة، والنكاح تابع، فإن قيل: فلو أمر بالصلاة مطلقا ثم زيد شرط
~~الطهارة، فهل هو نسخ؟ قلنا: نعم، لأنه كان حكم الأول أجزاء الصلاة بغير
~~طهارة، فنسخ أجزاؤها وأمر بصلاة مع طهارة، فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى
~~أجزاء طواف المحدث، لأنه تعالى قال: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (الحج:
~~92) ولم يشرط الطهارة، والشافعي رحمه الله منع الاجزاء، لقوله (ص): الطواف
~~بالبيت صلاة وهو خبر الواحد، وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا الخبر يؤثر
~~في إيجاب الطهارة أما في إبطال الطواف وأجزائه، وهو معلوم بالكتاب فلا؟
~~قلنا: لو استقر قصد العموم في الكتاب واقتضى أجزاء الطواف محدثا ms144 ومع
~~الطهارة، فاشتراط الطهارة رفع ونسخ، ولا يجوز بخبر الواحد، ولكن قوله
~~تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (الحج: 92) يجوز أن يكون أمرا بأصل
~~الطواف، ويكون بيان شروطه موكولا إلى الرسول عليه السلام، فيكون قوله بيانا
~~وتخصيصا للعموم لا نسخا، فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص، لان عموم
~~النص يقتضي أجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة، فأخرج خبر الواحد أحد القسمين
~~من لفظ القرآن ، فهو نقصان من النص لا زيادة عليه، ويحتمل أن يكون رفعا إن
~~استقر العموم قطعا وبيانا إن لم يستقر، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم،
~~وهذا نظير قوله تعالى: * (فتحرير رقبة) * (النساء: 29) فإنه يعم المؤمنة
~~وغير المؤمنة، فيجوز تخصيص العموم، إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة،
~~ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها، فلو استقر العموم وحصل القطع
~~بكون العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس، وخبر الواحد ممتنعا، فإن قيل
~~فما قولكم في تجويز المسح على الخفين، هل هو نسخ لغسل الرجلين؟ قلنا: ليس
~~نسخا لاجزائه ولا لوجوبه، لكنه نسخ لتضييق وجوبه وتعينه، وجاعل إياه أحد
~~الواجبين، ويجوز أن يثبت بخبر الواحد، فإن قيل: فالكتاب أوجب غسل الرجلين
~~على التضييق؟ قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفا على الطهارة وأخرج
~~من عمومه من لبس الخف على الطهارة، وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة، فإن
~~قيل: فقوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (البقرة: 282) الآية
~~توجب إيقاف الحكم على شاهدين، فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فقد رفع
~~إيقاف الحكم فهو نسخ؟ قلنا: ليس كذلك، فإن الآية لا تقتضي إلا كون الشاهدين
~~حجة، وجواز الحكم بقولهما، أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من الآية، بل
~~هو كالحكم بالاقرار، وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود أخرى، وقولهم: ظاهر
~~PageV00P095
# الآية أن لا حجة سواه فليس هذا ظاهر منطوقه ولا حجة عندهم بالمفهوم، ولو
~~كان فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظ، وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم
~~وثباته، وقد ورد خبر الشاهد واليمين بعده وكل ذلك غير مسلم. ms145
# - مسألة (إثبات بدل غير المنسوخ) ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير
~~المنسوخ، وقال قوم: يمتنع ذلك، فنقول: يمتنع ذلك عقلا أو سمعا ولا يمتنع
~~عقلا جوازه، إذ لو امتنع لكان الامتناع لصورته أو لمخالفته المصلحة والحكمة
~~ولا يمتنع لصورته، إذ يقول: قد أوجبت عليك القتال ونسخته عنك ورددتك إلى ما
~~كان قبل من الحكم الأصلي ولا يمتنع للمصلحة فإن الشرع لا ينبني عليها، وإن
~~ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل، وإن منعوا جوازه
~~سمعا فهو تحكم بل نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقدمة الصدقة أمام
~~المناجاة ولا بدل لها، وإن نسخت القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل
~~وغير ذلك، وحقيقة النسخ هو الرفع فقط، أما قوله تعالى: * (ما ننسخ من آية
~~أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * (البقرة: 601) أن تمسكوا به فالجواب من
~~أوجه: الأول: أن هذا لا يمنع الجواز، وإن منع الوقوع عند من يقول بصيغة
~~العموم، ومن لا يقول بها فلا يلزمه أصلا، ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه
~~لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل، بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي
~~والصدقة أمام المناجاة، ثم ظاهره أنه أراد أن نسخ آية بآية أخرى مثلها لا
~~يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ، أو يتضمن مع ذلك غيره فكل ذلك محتمل.
# - مسألة (الأخف والأثقل في النسخ) قال قوم يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز
~~بالأثقل، فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلا أو شرعا، ولا يستحيل
~~عقلا، لأنه لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح، فإنا ننكره، وإن قلنا به فلم
~~يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت
~~المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي، فإن قيل: إن الله تعالى رؤوف
~~رحيم بعباده ولا يليق به التشديد: قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء
~~التكليف، ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق، فإن قالوا: إنه
~~يمتنع سمعا لقوله تعالى:
# * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد ms146 بكم العسر) * (البقرة: 581) ولقوله
~~تعالى: * (يريد الله أن يخفف عنكم) * (النساء: 82) قلنا: فينبغي أن يتركهم،
~~وإباحة الفعل ففيه اليسر، ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل، لأنه لا يسر فيه، إذ
~~اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف، وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد
~~بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل والتشديد، فإن قيل:
# فقد قال: * (ما ننسخ من آية أو ننسها) * (البقرة: 601) الآية وهذا خير
~~عام، والخير ما هو خير لنا، وإلا فالقرآن خير كله، والخير لنا ما هو أخف
~~علينا؟ قلنا: لا بل الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن كان
~~أثقل في الحال، فإن قيل: لا يمتنع ذلك عقلا بل سمعا، لأنه لم يوجد في الشرع
~~نسخ بالأثقل؟ قلنا: ليس كذلك، إذ أمر الصحابة أولا بترك القتال والاعراض،
~~ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة، وكذلك نسخ التخيير بين
~~الصوم والفدية بالاطعام بتعيين الصيام، وهو تضييق، وحرم الخمر ونكاح المتعة
~~والحمر الأهلية بعد إطلاقها، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها
~~في أثناء القتال، PageV00P096
# ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وكانت الصلاة ركعتين عند قوم، فنسخت بأربع
~~في الحضر.
# - مسألة (هل هناك نسخ في حق من لم يبلغه الخبر أم لا؟) اختلفوا في النسخ
~~في حق من لم يبلغه الخبر، فقال قوم: النسخ حصل في حقه وإن كان جاهلا به،
~~وقال قوم: ما لم يبلغه لا يكون نسخا في حقه، والمختار أن للنسخ حقيقة، وهو
~~ارتفاع الحكم السابق، ونتيجة وهو وجوب القضاء وانتفاء الاجزاء بالعمل
~~السابق، أما حقيقته فلا يثبت في حق من لم يبلغه، وهو رفع الحكم، لان من أمر
~~باستقبال بيت المقدس فإذا نزل النسخ بمكة لم يسقط الامر عمن هو باليمن في
~~الحال، بل هو مأمور بالتمسك بالامر السابق، ولو ترك لعصى، وإن بان أنه كان
~~منسوخا، ولا يلزمه استقبال الكعبة، بل لو استقبلها لعصى وهذا لا يتجه فيه
~~خلاف، وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ فيعرف ذلك ms147 بدليل نص أو قياس،
~~وربما يجب القضاء حيث لا يجب الأداء، كما في الحائض لو صامت عصت ويجب عليها
~~القضاء، فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل الكعبة عصى، ويلزمه استقبالها في
~~القضاء، وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق يلزمهما قضاء، ما
~~لم يكن واجبا، لان من لا يفهم لا يخاطب، فإن قيل إذا علم النسخ ترك تلك
~~القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ والعلم لا تأثير له، فدل أن الحكم انقطع
~~بنزول الناسخ لكنه جاهل به، وهو مخطئ فيه، لكنه معذور، قلنا الناسخ هو
~~الرافع لكن العلم شرط، ويحال عند وجود الشرط على الناسخ، ولكن لا نسخ قبل
~~وجود الشرط، لان الناسخ خطاب، ولا يصير خطابا في حق من لم يبلغه، وقولهم
~~أنه مخطئ محال، لان اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئا فلم يصب، أو على من وجب
~~عليه الطلب فقصر ولا يتحقق شئ منه في محل النزاع.
# الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه ويشتمل على تمهيد لمجامع الأركان
~~والشروط، وعلى مسائل تتشعب من أحكام الناسخ والمنسوخ.
# أما التمهيد: فاعلم أن أركان النسخ أربعة: النسخ، والناسخ والمنسوخ،
~~والمنسوخ عنه، فإذا كان النسخ حقيقته رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى،
~~فإنه الرافع للحكم، والمنسوخ هو الحكم المرفوع، والمنسوخ عنه هو المتعبد
~~المكلف، والنسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت، وقد يسمى الدليل ناسخا
~~على سبيل المجاز، فيقال: هذه الآية ناسخة لتلك، وقد يسمى الحكم ناسخا
~~مجازا، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والحقيقة هو الأول، لان النسخ
~~هو الرفع، والله تعالى هو الرافع، بنصب الدليل على الارتفاع وبقوله الدال
~~عليه، وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة: الأول: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا
~~لا عقليا أصليا، كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. الثاني: أن
~~يكون النسخ بخطاب فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخا إذ ليس المزيل خطابا
~~رافعا لحكم خطاب سابق، ولكنه قد قيل أولا الحكم عليك ما دمت حيا، فوضع
~~الحكم قاصر على الحياة، فلا يحتاج إلى الرفع. ms148 الثالث: أن لا يكون الخطاب
~~المرفوع حكمه مقيدا بوقت PageV00P097
# يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *
~~(البقرة: 781) الرابع: أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا، لا كقوله تعالى: *
~~(ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (البقرة: 222)، وقوله تعالى: * (حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون) * (التوبة: 92).
# وليس يشترط فيه تسعة أمور: الأول: أن يكون رافعا للمثل بالمثل، بل أن
~~يكون رافعا فقط.
# الثاني: أن لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل دخول
~~وقته.
# الثالث: أن لا يتشرط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل
~~يجوز ورود النسخ على الامر بفعل واحد في وقت واحد. الرابع: أن لا يشترط أن
~~يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلا تشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون
~~مما يصح النسخ به. الخامس:
# أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين، إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد،
~~وبالمتواتر وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد. السادس: لا يشترط أن
~~يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ، بل أن يكون ثابتا، بأي طريق كان، فإن
~~التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن والسنة، وناسخه نص صريح
~~في القرآن، وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد النبي (ص) وقياسه
~~وإن لم يكن ثابتا بلفظ ذي صيغة وصورة يجب نقلها. السابع: لا يشترط أن يكون
~~الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الامر إلا بالنهي ولا النهي إلا بالامر،
~~بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة، وأن ينسخ الواجب المضيق بالموسع، وإنما
~~يشترط أن يكون الناسخ رافعا حكما من المنسوخ كيف كان. الثامن: لا يشترط
~~كونهما ثابتين بالنص، بل لو كان بلحن القول وفحواه وظاهره وكيف كان، بدليل
~~أن النبي (ص) بين أن آية وصية الأقارب نسخت بقوله: إن الله تعالى قد أعطى
~~كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن،
~~فليسا متنافيين تنافيا قاطعا.
# التاسع: لا يشترط نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف، بل يجوز ms149 بالمثل والأثقل
~~وبغير بدل كما سبق.
# ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ، وهي مسألتان
~~في المنسوخ وأربع مسائل في المنسوخ به. - مسألة (هل الحكم الشرعي قابل
~~للنسخ أم لا؟) مامن حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافا للمعتزلة، فإنهم
~~قالوا: من الافعال مالها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحها، فلا يمكن نسخها،
~~مثل معرفة الله تعالى والعدل وشكر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه، ومثل الكفر
~~والظلم، الكذب، فلا يجوز نسخ تحريمه، وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه،
~~وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى ، وحجروا بسببه على الله تعالى في الأمر
~~والنهي، وربما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي، وأن وجوبه بالعقل وإن استثناء
~~الصبي عنه غير ممكن، وهذه أصول أبطلناها وبينا أنه لا يجب أصل التكليف على
~~الله تعالى كان فيه صلاح العباد أو لم يكن نعم بعد أن كلفهم، لا يمكن أن
~~ينسخ جميع التكاليف إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله عز وجل،
~~ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ، والدليل المنصوب عليه، فيبقى هذا
~~التكليف بالضرورة، ونسلم أيضا أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه، وأن
~~يحرم عليهم معرفته، لان قوله: أكلفك أن لا تعرفني PageV00P098
# يتضمن المعرفة، أي: اعرفني لاني كلفتك أن لا تعرفني وذلك محال، فيمتنع
~~التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال، وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شئ من
~~الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال لا يصح فعله ولا تركه. - مسألة (نسخ
~~الحكم أو التلاوة أو نسخهما معا) الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها
~~دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما جميعا، وظن قوم استحالة ذلك
~~فنقول: هو جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فإن التلاوة وكتبتها في
~~القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمها، كما أن التحريم والتحليل المفهوم
~~من لفظها حكمها، وكل حكم فهو قابل للنسخ، وهذا حكم، فهو إذن قابل للنسخ،
~~وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلا ممتنع، لأنه لو كان ms150 المراد منها الحكم لذكر
~~على لسان رسول الله (ص)، وما أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويثاب عليه،
~~فكيف يرفع؟ قلنا وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة،
~~لكن أنزل على رسول الله (ص) بلفظ معين، فإن قيل: فإن جاز نسخها فلينسخ
~~الحكم معها، لان الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ قلنا:
~~لا بل التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر فليس بأصل، وإنما الأصل
~~دلالتها، وليس في نسخ تلاوتها والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ
~~لدلالتها، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، وهذه الآية دليل لنزولها
~~وورودها لا لكونها متلوة في القرآن والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا
~~يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى كيف ويجوز أن ينعدم
~~الدليل ويبقى المدلول فإن الدليل علامة لا علة فإذا دل فلا ضرر في انعدامه
~~كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم، ولا ينعدم ولا يتصور رفعه
~~ونسخه، فإذا قلنا: الآية منسوخة أردنا به انقطاع تعلقها عن العبد وارتفاع
~~مدلولها وحكمها لا ارتفاع ذاتها، فإن قيل:
# نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض، لأنه رفع للمدلول مع بقاء الدليل،
~~قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء خطاب ناسخ لحكمه
~~زال شرط دلالته، ثم الذي يدل على وقوعه سمعا قوله تعالى: * (وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين) * (البقرة: 481) الآية، وقد بقيت تلاوتها ونسخ
~~حكمها بتعيين الصوم، والوصية للوالدين والأقربين متلوة في القرآن، وحكمها
~~منسوخ بقوله (ص): لا وصية لوارث ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة والتلاوة
~~باقية، ونسخ التربص حولا عن المتوفى عنها زوجها، والحبس والأذى عن اللاتي
~~يأتين الفاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة، وأما نسخ التلاوة فقد تظاهرت
~~الاخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، واشتهر
~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت عشر رضعات من محرمات فنسخن ms151 بخمس
~~وليس ذلك في الكتاب.
# - مسألة (أنواع النسخ) يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، لان الكل
~~من عند الله عز وجل، فما المانع منه، ولم يعتبر التجانس، مع أن العقل لا
~~يحيله، كيف وقد دل السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في
~~القرآن، وهو في السنة، وناسخه في القرآن، وكذلك قوله تعالى: * (فالآن
~~باشروهن) * (البقرة: 073) نسخ لتحريم المباشرة، وليس التحريم في
~~PageV00P099
# القرآن، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكان عاشوراء ثابتا بالسنة، وصلاة
~~الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء
~~القتال، حتى قال عليه السلام يوم الخندق وقد أخر الصلاة: حشا الله قبورهم
~~نارا لحبسهم له عن الصلاة، وكذلك قوله تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) *
~~(الممتحنة: 01) نسخ لما قرره عليه السلام من العهد والصلح، وأما نسخ القرآن
~~بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله (ص): ألا لا وصية لوارث لان
~~آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ الجمع ممكن وكذلك قال
~~(ص): قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
~~بالثيب جلد مائة والرجم فهو ناسخ لامساكهن في البيوت، وهذا فيه نظر، لأنه
~~(ص) بين أن آية الميراث نسخت آية الوصية، ولم ينسخها هو بنفسه (ص)، وبين أن
~~الله تعالى جعل لهن سبيلا، وكان قد وعد به فقال: * (أو يجعل الله لهن
~~سبيلا) * (النساء: 51) فإن قيل: قال الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ السنة
~~بالقرآن، كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو أجل من أن لا يعرف هذه الوجوه
~~في النسخ، فكأنه يقول: إنما تلتغي السنة بالسنة، إذ يرفع النبي (ص) سنته
~~بسنته، ويكون هو مبينا لكلام نفسه وللقرآن، ولا يكون القرآن مبينا للسنة،
~~وحيث لا يصادف ذلك فلانه لم ينقل، وإلا فلم يقع النسخ إلا كذلك، قلنا: هذا
~~إن كان في جوازه عقلا فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة
~~وإن كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة وكذلك عكسه ممكن وإن كان ms152 يقول:
~~لم يقع هذا، فقد نقلنا وقوعه، ولا حاجة إلى تقدير سنة خافية مندرسة، إذ لا
~~ضرورة في هذا التقدير، والحكم بأن ذلك لم يقع أصلا تحكم محض، وإن قال
~~الأكثر: كان ذلك فربما لا ينازع فيه، احتجوا بقوله تعالى:
# * (قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي
~~أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) * (يونس: 51) فدل أنه لا
~~ينسخ القرآن بالسنة، قلنا: لا خلاف في أنه لا ينسخ من تلقاء نفسه، بل بوحي
~~يوحى إليه لكن لا يكون بنظم القرآن، وإن جوزنا النسخ في الاجتهاد، فالاذن
~~في الاجتهاد يكون من الله عز وجل، والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على
~~لسان رسوله (ص) والمقصود أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن بل على
~~لسان رسوله (ص)، بوحي ليس بقرآن وكلام الله تعالى واحد هو الناسخ باعتبار،
~~والمنسوخ باعتبار، وليس له كلامان، أحدهما قرآن، والآخر ليس بقرآن، وإنما
~~الاختلاف في العبارات، فربما دل على كلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته،
~~فيسمى قرآنا، وربما دل بغير لفظ متلو فيسمى سنة، والكل مسموع من الرسول
~~عليه السلام والناسخ هو الله تعالى في كل حال: على أنهم طالبوه بقرآن مثل
~~هذا القرآن فقال: لا أقدر عليه من تلقاء نفسي، وما طالبوه بحكم غير ذلك،
~~فأين هذا من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه؟
# احتجوا بقوله تعالى: * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)
~~* (يونس: 51) وبين أن الآية لا تنسخ إلا بمثلها أو بخير منها، فالسنة لا
~~تكون مثلها، ثم تمدح وقال: * (ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) * (البقرة:
~~601) بين أنه لا يقدر عليه غيره؟ قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو PageV00P100
# الله تعالى، وأنه المظهر له على لسان رسوله (ص) المفهم إيانا بواسطته نسخ
~~كتابه، ولا يقدر عليه غيره، ثم لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسوله (ص)
~~ثم أتى بآية أخرى مثلها، كان قد حقق ms153 وعده، فلم يشترط أن تكون الآية الأخرى
~~هي الناسخة للأولى، ثم نقول: ليس المراد الاتيان بقرآن آخر خير منها، لان
~~القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا من البعض كيفما قدر قديما أو مخلوقا، بل
~~معناه أن يأتي بعمل خير من ذلك العمل، لكونه أخف منه أو لكونه أجزل ثوابا.
# - مسألة (لا ينسخ الاجماع) الاجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع
~~الوحي، وما نسخ فالاجماع بالاجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي
~~من كتاب أو سنة، أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد،
~~أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا، فقال
~~قوم: وقع ذلك سمعا، فإن أهل مسجد القباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد
~~أخبرهم وكان ثابتا بطريق قاطع فقلبوا نسخه عن الواحد، والمختار جواز ذلك
~~عقلا لو تعبد به ووقوعه سمعا في زمان رسول الله (ص) بدليل قصة قباء، وبدليل
~~أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ
~~جميعا، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته، بدليل الاجماع من الصحابة، على أن القرآن
~~والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف
~~والخلف، والعمل بخبر الواحد تلقى من الصحابة وذلك فيما لا يرفع قاطعا، بل
~~ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر حتى أنهم قالوا رجم ماعز
~~وإن كان متواترا لا يصلح لنسخ القرآن، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز نسخ
~~القرآن بالسنة، وإن تواترت، وليس ذلك بمحال، لأنه يصح أن يقال: تعبدناكم
~~بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده، فإن قيل: كيف يجوز
~~ذلك عقلا وهو رفع القاطع بالظن، وأما حديث قباء فلعله انضم إليه من القرائن
~~ما أورث العلم، قلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل عمل
~~الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل، وأما قولهم إنه
~~رفع للقاطع بالظن فباطل، إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل ولسنا نقطع به،
~~بل نجوز صدقه، ms154 وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه، كما أن البراءة
~~الأصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد، لأنها تفيد القطع، بشرط عدم خبر
~~الواحد، فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكونه كاذبا، لان الرسول عليه
~~السلام أشاع الحكم، فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة، قلنا: ولم يستحيل أن يشيع
~~الحكم، ويكل النسخ، إلى الآحاد، كما يشيع العموم وبكل التخصيص إلى المخصص؟
# - مسألة (لا يصح نسخ المتواتر بالقياس) لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر
~~بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف مراتبه، جليا كان أو خفيا، هذا
~~ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم قالوا: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به،
~~وهو منقوض بدليل العقل وبالاجماع وبخبر الواحد، فالتخصيص بجميع ذلك جائز
~~دون النسخ، ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع
~~إبطال، وقال بعض أصحاب الشافعي، يجوز النسخ بالقياس الجلي، ونحن نقول: لفظ
~~الجلي مبهم فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح، وأما المظنون فلا، وما
~~PageV00P101
# يتوهم القطع به على ثلاث مراتب: الأولى: ما يجري مجرى النص وأوضح منه
~~كقوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) * (الاسراء: 32)، فإن تحريم الضرب مدرك
~~منه قطعا، فلو كان ورد نص بإباحة الضرب لكان هذا ناسخا، لأنه أظهر من
~~المنطوق به، وفي درجته قوله تعالى:
# * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * (الزلزلة: 7) الآية في أن ما هو فوق
~~الذرة كذلك، وكذلك قوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (النساء: 11)
~~في أن للأب الثلثين. الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري في
~~الأمة، ثم ورد قوله (ص): من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي لقضينا
~~بسراية عتق الأمة قياسا على العبد، لأنه مقطوع به، إذ علم قطعا قصد الشارع
~~إلى المملوك لكونه مملوكا. الرتبة الثالثة: أن يرد النص مثلا بإباحة النبيذ
~~ثم يقول الشارع: حرمت الخمر لشدتها، فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر
~~إن تعبدنا بالقياس، وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس نسخنا أيضا، إذ لا فرق
~~بين قوله حرمت ms155 كل منتبذ، وبين قوله: حرمت الخمر لشدتها، ولذلك أقر النظام
~~بالعلة المنصوصة وإن كان منكرا لأصل القياس، ولنبين أنه إن لم نتعبد
~~بالقياس، فقوله: حرمت الخمر عليكم لشدتها ليس قاطعا في تحريم النبيذ بل
~~يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن
~~خاصة، والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن بل بالقاطع، فإن قيل استحالة رفعه
~~بالمظنون عقلي أو سمعي، قلنا: الصحيح أنه سمعي، ولا يستحيل عقلا أن يقال:
~~تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر، نعم يستحيل أن نتعبد بنسخ النص
~~بقياس مستنبط من عين ذلك النص، لان ذلك يؤدي إلى أن يصير هو مناقضا لنفسه،
~~فيكون واجب العمل به وساقط العمل به، فإن قيل: فما الدليل على امتناعه
~~سمعا؟
# قلنا: يدل عليه الاجماع على بطلان كل قياس مخالف للنص، وقول معاذ رضي
~~الله عنه اجتهد رأيي، بعد فقد النص وتزكية رسول الله (ص) له وإجماع الصحابة
~~على ترك القياس بأخبار الآحاد، فكيف بالنص القاطع المتواتر، واشتهار قولهم
~~عند سماع خبر الواحد: لولا هذا لقضينا برأينا، ولان دلالة النص قاطع في
~~المنصوص، ودلالة الأصل على الفرع مظنون، فكيف يترك الأقوى بالأضعف، وهذا
~~مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص، فإن قيل: إذا تناقض قاطعان
~~وأشكل المتأخر فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا
~~يحتمل أن يقال ذلك، لأنه إذا ثبت الاحصان بقول اثنين مع أن الزنا لا يثبت
~~إلا بأربعة دل على أنه لا يحتاط للشرط بما يحتاط به للمشروط، ويحتمل أن
~~يقال النسخ إذا كان بالتأخير والمنسوخ قاطع، فلا يكفي فيه قول الواحد، فهذا
~~في محل الاجتهاد، والأظهر قبوله، لان أحد النصين منسوخ قطعا، وإنما هذا
~~مطلوب قبوله للتعيين.
# مسألة (نسخ الحكم بقول الصحابي) لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما
~~لم يقل: سمعت رسول الله (ص) يقول نسخت حكم كذا، فإذا قال ذلك نظر في الحكم،
~~إن كان ثابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله، وإن ms156 كان قاطعا فلا، أما قوله:
~~نسخ حكم كذا، فلا يقبل قطعا، فلعله ظن ما ليس ينسخ نسخا، فقد ظن أن الزيادة
~~على النص نسخ، وكذلك في PageV00P102
# مسائل، وقال قوم: إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده، لكن نظرنا فيه،
~~وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية، وهذا فاسد، بل الصحيح
~~أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلده وجوزنا
~~أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به، هذا ما ذكره القاضي رحمه الله، والأصح
~~عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا، فإن ذلك يقبل كما سنذكره
~~في كتاب الاخبار، ولا فرق بين اللفظين، فإن قيل: قالت عائشة رضي الله عنها:
~~ما مات رسول الله (ص) إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله
~~تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك) * (الأحزاب: 05) فقبل ذلك منها، قلنا: ليس
~~ذلك مرضيا عندنا، ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ ورآه صالحا للنسخ،
~~ولم يقلد مذهبها.
# خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ
~~هو المتأخر، ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع، بل بمجرد النقل،
~~وذلك بطرق: الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه السلام: كنت
~~نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فالآن ادخروها وكقوله: كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها. الثاني: أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ وأن ناسخه
~~الآخر. الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ مثل أن يقول: سمعت عام الخندق، أو
~~عام الفتح، وكان المنسوخ معلوما قبله، ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ
~~راو واحد أو راويان، ولا يثبت التاريخ بطرق: الأول: أن يقول الصحابي: كان
~~الحكم علينا كذا ثم نسخ لأنه ربما قاله عن اجتهاد. الثاني: أن يكون أحدهما
~~مثبتا في المصحف بعد الآخر، لان السور والآيات ليس إثباتها على ترتيب
~~النزول، بل ربما قدم المتأخر. الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة، فقد
~~ينقل الصبي عمن ms157 تقدمت صحبته، وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر وبعكسه. الرابع:
~~أن يكون الراوي أسلم عام الفتح ولم يقل إني سمعت عام الفتح، إذ لعله سمع في
~~حاله كفره، ثم روى بعد الاسلام، أو سمع ممن سبق بالاسلام. الخامس: أن يكون
~~الراوي قد انقطعت صحبته، فربما يظن أن حديثه مقدم على حديث من بقيت صحبته،
~~وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخرا عن وقت انقطاع صحبة
~~غيره.
# السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية، فربما
~~يظن تقدمه ولا يلزم ذلك، كقوله (ص): لا وضوء مما مسته النار ولا يلزم أن
~~يكون متقدما على إيجاب الوضوء مما مست النار إذ يحتمل أنه أوجب ثم نسخ
~~والله أعلم. وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو الكتاب ويتلوه
~~القول في سنة رسول الله صلى الله عليه، سلم.
# الأصل الثاني: من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه سلم وقول رسول
~~الله (ص) حجة، لدلالة المعجزة على صدقه، ولامر الله تعالى إيانا باتباعه،
~~ولأنه * (وما ينطق عن الهوى ئ إن هو إلا وحي يوحى) * (النجم: 3) لكن بعض
~~الوحي يتلى فيسمى كتابا، وبعضه لا يتلى وهو السنة. وقول رسول الله (ص) حجة
~~على من PageV00P103
# سمعه شفاعا فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين إما على سبيل
~~التواتر وإما بطريق الآحاد، فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة
~~وقسمين: قسم في أخبار التواتر، وقسم في أخبار الآحاد، ويشتمل كل قسم على
~~أبواب.
# أما المقدمة: ففي بيان ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الاخبار عن
~~رسول الله (ص)، وهو على خمس مراتب: الأولى: وهي أقواها، أن يقول الصحابي
~~سمعت رسول الله (ص) يقول كذا، أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، فهذا لا يتطرق
~~إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية والتبليغ، قال (ص):
# نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. الثانية: أن
~~يقول: قال رسول الله (ص) كذا، أخبر، أو أخبر، أو حدث ms158 فهذا ظاهره النقل إذا
~~صدر من الصحابي، وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا: قال رسول الله
~~(ص)، اعتمادا على ما نقل إليه، وإن لم يسمعه منه فلا يستحيل أن يقول
~~الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا، أو بلغه على لسان من يثق به،
~~ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: من أصبح جنبا
~~فلا صوم له فلما استكشف قال:
# حدثني به الفضل بن عباس، فأرسل الخبر أولا ولم يصرح، وروي عن ابن عباس
~~رضي الله عنهما قوله (ص): إنما الربا في النسيئة فلما روجع فيه أخبر أنه
~~سمعه من أسامة بن زيد إلا أن هذا وإن كان محتملا فهو بعيد، بل الظاهر أن
~~الصحابي إذا قال: قال رسول الله (ص)، فما يقوله إلا وقد سمع رسول الله (ص)
~~بخلاف من لم يعاصر إذا قال: قال رسول الله (ص)، فإن قرينة حاله تعرف أنه لم
~~يسمع، ولا يوهم إطلاقه السماع، بخلاف الصحابي فإنه إذا قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أوهم السماع، فلا يقدم عليه إلا عن سماع هذا هو الظاهر
~~وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك، إذ يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله
~~(ص) قال عمر قال رسول الله (ص)، فلا نفهم من ذلك إلا السماع. الثالثة: أن
~~يقول الصحابي: أمر رسول الله (ص) بكذا أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه
~~احتمالان: أحدهما: في سماعه، كما في قوله: قال. والثاني: في الامر إذ ربما
~~يرى ما ليس بأمر أمرا، فقد اختلف الناس في أن قوله إفعل هو للامر، فلأجل
~~هذا قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، والصحيح أنه لا يظن
~~بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك، وأن يسمعه يقول:
~~أمرتكم بكذا، أو يقول: إفعلوا، وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمرا
~~ويدرك ضرورة قصده إلى الامر، أما احتمال بنائه الامر على الغلط والوهم فلا
~~نطرقه إلى الصحابة بغير ms159 ضرورة، بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما
~~أمكن، ولهذا لو قال: قال رسول الله (ص) كذا، ولكن شرط شرطا ووقت وقتا
~~فيلزمنا اتباعه، ولا يجوز أن نقول لعله غلط في فهم الشرط والتأقيت، ورأى ما
~~ليس بشرط شرطا، ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي نسخ حكم كذا، وإلا فلا فرق
~~بين قوله: نسخ، وقوله: أمر، ولذلك قال علي رضي الله عنه وأطلق: أمرت أن
~~أقاتل الناكثين والمارقين PageV00P104
# والقاسطين، ولا يظن بمثله أن يقول أمرت إلا عن مستند يقتضي الامر ويتطرق
~~إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع
~~الأمة، والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضا، ينبغي أن يتوقف في هذا إذ
~~يحتمل أن يكون ما سمعه أمرا للأمة أو لطائفة أو لشخص بعينه، وكل ذلك يتيح
~~له أن يقول: أمر، فيتوقف فيه على الدليل، لكن يدل عليه أن أمره للواحد أمر
~~للجماعة إلا إذا كان لوصف يخصه من سفر أو حضر، ولو كان كذلك لصرح به
~~الصحابي، كقوله: أمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
~~ولياليهن، نعم لو قال: أمرنا بكذا، وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا
~~في أمر الأمة حمل عليه وإلا احتمل أن يكون أمرا للأمة أو له أو لطائفة.
~~الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيتطرق إليه ما سبق من
~~الاحتمالات الثلاثة، واحتمال رابع وهو الآمر، فإنه لا يدري أنه رسول الله
~~(ص) أو غيره من الأئمة والعلماء، فقال قوم: لا حجة فيه، فإنه محتمل، وذهب
~~الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله
~~عليه وسلم لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا حجة
~~في قوله، وفي معناه قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنه لا
~~يريد إلا سنة رسول الله (ص)، وما يجب اتباعه دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته
~~ولا فرق بين أن ms160 يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله (ص) أو بعد وفاته، أما
~~التابعي إذا قال: أمرنا احتمل أمر رسول الله (ص) وأمر الأمة بأجمعها والحجة
~~حاصلة به، ويحتمل أمر الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو
~~يريد من تجب طاعته، ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي.
~~الخامسة: أن يقول:
# كانوا يفعلون كذا، فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول عليه السلام فهو دليل على
~~جواز الفعل، لان ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز، وذلك
~~مثل قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نفاضل على عهد رسول الله (ص) فنقول: خير
~~الناس بعد رسول الله (ص) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله (ص)
~~فلا ينكره، وقال: كنا نخابر على عهد رسول الله (ص) وبعده أربعين سنة حتى
~~روى لنا رافع بن خديج الحديث، وقال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله
~~(ص) صاعا من بر في زكاة الفطر، وقالت عائشة رضي الله عنها، كانوا لا يقطعون
~~في الشئ التافه، وأما قول التابعي: كانوا يفعلون، لا يدل على فعل جميع
~~الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الاجماع فيكون
~~نقلا للاجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي، فقد ظهر من هذه المقدمة
~~ما هو خبر عن رسول الله (ص) وما ليس خبرا عنه، والآن فلا بد من بيان طرق
~~انتهاء الخبر إلينا، وذلك إما بنقل التواتر أو الآحاد القسم الأول من هذا
~~الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد
~~العلم ولنقدم عليها حد الخبر، وحده أنه PageV00P105
# القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب أو هو القول الذي يدخله الصدق
~~أو الكذب، وهو أولى من قولهم يدخله الصدق والكذب، إذ الخبر الواحد لا يدخله
~~كلاهما، بل كلام الله تعالى لا ms161 يدخله الكذب أصلا، والخبر عن المحالات لا
~~يدخله الصدق أصلا، والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، وأما العبارة
~~فهي الأصوات المقطعة التي صيغتها، مثل قول القائل، زيد قائم وضارب، وهذا
~~ليس خبرا لذاته، بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير به عما في النفس،
~~ولهذا إذا صدر من نائم أو مغلوب لم يكن خبرا، وأما كلام النفس فهو خبر
~~لذاته وجنسه، إذا وجد، لا يتغير بقصد القاصد، أما إثبات كون التواتر مفيدا
~~للعلم فهو ظاهر خلافا للسمنية، حيث حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا،
~~وحصرهم باطل، فإنا بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من الواحد، واستحالة كون
~~الشئ الواحد قديما محدثا وأمورا أخر ذكرناها في مدارك اليقين سوى الحواس،
~~بل نقول: حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم، وليس ذلك مدركا بالحواس الخمس،
~~ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد، وإن لم يدخلها، ولا
~~يشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله بل في
~~الدول والوقائع الكبيرة، فإن قيل: لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم؟
~~قلنا: من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عناد،
~~ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه،
~~وعنادهم ولو تركنا ما علمناه ضرورة لقولكم للزمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف
~~السوفسطائية، أما بطلان مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري، فإنا
~~نقول: النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك، وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه
~~بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر، ولا
~~يعلمه من ترك النظر قصدا، وكل علم نظري، فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكا
~~ثم طالبا، ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي رحمه الله،
~~طالبين لذلك، فإن عنيتم بكونه نظريا شيئا من ذلك فنحن ننكره، وإن عنيتم به
~~أن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان: ms162 إحداهما:
~~أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم
~~على الكذب جامع، ولا يتفقون إلا على الصدق. والثانية: أنهم قد اتفقوا على
~~الاخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين، فهذا مسلم
~~ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم والتصديق، وإن
~~لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق
~~وإن لم يشعر بشعورها، وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل
~~بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثا، والموجود لا يكون معدوما، فهذا
~~ليس بضروري، فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل
~~بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر
~~الانسان بوجه توسطها وحصول العلم بواسطتها، فيسمى أوليا وليس بأولي كقولنا
~~الاثنان نصف الأربعة فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة وهو أن النصف أحد جزئي
~~الجملة المساوي للآخر والاثنان أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة
~~الأربعة، فهو إذا نصف، PageV00P106
# فقد حصل هذا العلم بواسطة، لكنها جلية في الذهن حاضرة ولهذا لو قيل: ستة
~~وثلاثون، هل هو نصف اثنين وسبعين يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه
~~الجملة تنقسم بجزأين متساويين: أحدهما: ستة وثلاثون، فإذا العلم بصدق خبر
~~التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات وما هو كذلك فهو ليس بأولي، وهل يسمى
~~ضروريا هذا ربما يختلف في الاصطلاح، والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي
~~لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه، فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية وهي
~~نظرية، ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية، وكذلك العلم بصدق خبر التواتر،
~~ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها باطراد العادات كقولنا
~~الماء مرو، والخمر مسكر، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، فإن قيل: لو
~~استدل مستدل على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضروريا لعلمنا بالضرورة كونه
~~ضروريا، ولما تصور الخلاف فيه، فهذا الاستدلال صحيح أم لا؟ قلنا: إن كان
~~الضروري عبارة عما نجد ms163 أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم من أنفسنا أنا
~~مضطرون إليه، وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة فيجوز أن يحتاج في معرفة
~~ذلك إلى تأمل، ويقع الشك فيه كما يتصور أن نعتقد شيئا على القطع، ونتردد في
~~أن اعتقادنا علم محقق أم لا.
# الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة: الأول: أن يخبروا عن علم لا عن
~~ظن، فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماما، أو عن شخص أنهم
~~ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه حماما وبكونه زيدا، وليس هذا معللا، بل
~~حال المخبر لا تزيد على حال المخبر، لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق
~~لنا العلم بخبرهم وإن كان عن ظن ولكن العادة غير مطردة بذلك. الشرط الثاني:
~~أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس، إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث
~~العالم وعن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم، وهذا أيضا معلوم بالعادة،
~~وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سببا للعلم في حقنا.
# الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد،
~~فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الاعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر،
~~لم يحصل العلم بصدقهم، لان خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه، فلا بد من
~~شروط، ولا جل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن
~~موسى صلوات الله عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته، ولا بصدق الشيعة والعباسية
~~والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم،
~~وإن كثر عدد الناقلين في هذه الاعصار القريبة، لان بعض هذا وضعه الآحاد
~~أولا ثم أفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده، والشرط إنما حصل في بعض
~~الاعصار فلم تستو فيه الاعصار، ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى عليه
~~السلام وتحديه بالنبوة ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما
~~للإمامة، فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل ms164 لنا علم ضروري لا
~~نقدر على تشكيك أنفسنا فيه، ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى
~~عليهما السلام، وفي نص الإمامة. الشرط الرابع: في العدد وتهذب الغرض منه
~~برسم مسائل:
# - مسألة (العدد الذي يحصل به التواتر) عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص
~~فلا يفيد العلم، وإلى ما هو كامل وهو PageV00P107
# الذي يفيد العلم، وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا
~~عن الكفاية، والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا، لكنا بحصول
~~العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم،
~~فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا
~~يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي رحمه الله: ذلك محال، بل كل ما يفيد
~~العلم في واقعة يفيد في كل واقعة، وإذا حصل العلم لشخص فلا بد وأن يحصل لكل
~~شخص يشاركه في السماع، ولا يتصور أن يختلف، وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن
~~القرائن، فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد إلى سائر
~~الوقائع وسائر الاشخاص واحدة، أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق
~~فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والاشخاص، وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى
~~القرائن ولم يجعل لها أثرا، وهذا غير مرضي، لان مجرد الاخبار يجوز أن يورث
~~العلم عند كثرة المخبرين، وإن لم تكن قرينة، ومجرد القرائن أيضا قد يورث
~~العلم وإن لم يكن فيه أخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الاخبار، فيقوم
~~بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى
~~القرائن وكيفية دلالتها فنقول: لا شك في أنا نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ
~~نعرف من غيرنا حبه لانسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله، وهذه أحوال في
~~نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست
~~قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال، ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف. ثم
~~الثاني والثالث يؤكد ذلك، ms165 ول أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال، يحصل
~~القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال
~~لو قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع، ومثاله أنا نعرف عشق العاشق لا
~~بقوله بل بأفعال هي أفعال المحبين، من القيام بخدمته وبذل ماله وحضور
~~مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، فإن كل واحد يدل
~~دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه إياه، لكن تنتهي
~~كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه وكذلك ببغضه، إذا رؤيت
~~منه أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة وجهه لكن
~~الحمرة إحدى الدلالات، وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم
~~قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور، ولا
~~عند خروجه فإنه مستور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل
~~عليه دلالة ما، مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن، لكن ينضم إليه أن
~~المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن، ولا تخلو حلمته عن ثقب، ولا يخلو
~~الصبي عن طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن، وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا
~~وإن لم يكن غالبا، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول
~~طعاما آخر صار قرينة، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله، ويحتمل
~~أن يكون تناول شيئا آخر لم نشاهده وإن كنا نلازمه في أكثر الأوقات، ومع هذا
~~فاقتران هذه الدلائل كاقتران الاخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها
~~الاحتمال، كقول كل مخبر على حياله، وينشأ من الاجتماع العلم وكأن هذا مدرك
~~سادس من مدارك العلم سوى ما PageV00P108
# ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجربيات
~~والمتواترات فيلحق هذا بها، وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل
~~التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه، لو تجرد عن القرائن لم يفد
~~العلم، فإنه إذا أخبر خمسة أو ms166 ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم، لكن
~~إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب
~~مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة، لا يخالف عادته
~~ومروءته والتجربة تدل عليه. وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي
~~إيالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من رؤساء جنود الملك، فيتصور اجتماعهم
~~تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط
~~الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفس تأثيرا لا ينكر، ولا
~~أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته، فقد بان بهذا أن العدد
~~يجوز أن يختلف بالوقائع وبالاشخاص فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى
~~سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام القرائن، وتقوم تلك القرائن
~~مقام خبر بعض المخبرين، فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته، فإن قيل:
~~فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا: حكي عن الكعبي جوازه، ولا يظن
~~بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن، أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ
~~القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم
~~إخبار الواحد مقام تلك القرينة، فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع
~~بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه، ولكن قد جربنا كثيرا
~~مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله، ثم انكشف أنه كان تلبيسا،
~~وعن هذا أحال القاضي ذلك، وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العادات على
~~المعهود من استمرارها فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى قادر على
~~أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة فضلا على أن تنضم إليه القرائن.
# - مسألة (هل شهادة الأربعة فيها غلبة الظن؟) قطع القاضي رحمه الله بأن
~~قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل، لأنها بينة شرعية يجوز بالاجماع للقاضي
~~وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن، ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة، وما
~~ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة، ms167 فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة،
~~أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك حاصلا
~~عن مجرد الخبر بل عن القرائن مع الخبر والقاضي رحمه الله يحيل ذلك مع
~~القرائن أيضا.
# - مسألة (هل شهادة الخمسة تفيد العلم؟) قال القاضي علمت بالاجماع أن
~~الأربعة ناقص أما الخمس فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيها دليل الاجماع، وهذا
~~ضعيف لأنا نعلم بالتجربة ذلك فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل
~~لنا العلم بها فهو أيضا ناقص لا نشك فيه.
# - مسألة (العدد الذي يفيد التواتر) إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد
~~يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى وليس معلوما لنا، ولا سبيل لنا إلى
~~معرفته، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الشافعي ووجود
~~الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر إلينا، وأنه كان بعد خبر المائة
~~والمائتين ويعسر علينا تجربة ذلك وإن تكلفناها، وسبيل التكلف أن نراقب
~~أنفسنا إذا قتل PageV00P109
# رجل في السوق مثلا وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرونا عن
~~قتله، فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، ولا يزال
~~يتزايد تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا، فلو تصور
~~الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم
~~لأمكن الوقوف، ولكن درك تلك اللحظة عسير، فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا
~~خفي التدريج، نحو تزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف، ونحو
~~تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك بقي هذا في غطاء من
~~الاشكال، وتعذر على القوة البشرية إدراكه، فأما ما ذهب إليه قوم التخصيص
~~بالأربعين أخذا من الجمعة، وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى:
~~* (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) * (الأعراف: 551) وقوم إلى
~~التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل
~~عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها، فإذا لا سبيل لنا إلى ms168 حصر
~~عدده، لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل عند الله
~~تعالى قد توافقوا على الاخبار، فإن قيل، فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر
~~وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي
~~والخمر يسكر، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه، ونعلم أن القرائن تفيد العلم
~~وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها.
# - مسألة (هل يكذب العدد الكامل؟) العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم
~~بصدقهم فيجب القطع بكذبهم، لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: أحدهما:
~~كمال العدد. والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة، فإذا كان العدد كاملا كان
~~امتناع العلم لفوات الشرط الثاني: فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم
~~في قوله: إني شاهدت ذلك، بل بناه على توهم وظن أو كذب متعمدا، لانهم لو
~~صدقوا وقد كمل عددهم حصل العلم ضرورة، وهذا أيضا أحد الأدلة على أن الأربعة
~~ليسوا عدد التواتر إذ القاضي لم يحصل له العلم بصدقهم، وجاز له القضاء
~~بغلبة الظن بالاجماع، ولو تمر عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا
~~على كذب جميعهم أو كذب واحد منهم، ولقطعنا بأن فيهم كاذبا أو متوهما، ولا
~~يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم كاذبا أو متوهما فإن قيل فإن لم يحصل العلم
~~بقولهم وقد كثروا كثرة يستحيل بحكم العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق،
~~ويستحيل دخولهم تحت ضابط وتساعدهم على الكذب، بحيث ينكتم ذلك على جميعهم،
~~ولا يتحدث به واحد منهم، فعلى ماذا يحمل كذبهم، وكيف يتصور ذلك؟ قلنا: إنما
~~يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين وكاذبين، أما الصادقون فعددهم ناقص
~~عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم، وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم
~~التواطؤ لنقصان عددهم عن مبلغ يستحيل عليهم التواطؤ مع الانكتام، فإن كانوا
~~مبلغا لا يستحيل التواطؤ عليهم مع الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال
~~إلى أن يتحدث به في ثاني الحال ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها إنما لم
~~يفد العلم لانهم لم ms169 يخبروا عن المشاهدة والسماع، بل لو سمعوا عن سلف فهم
~~صادقون، لكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصا عن مبلغ يستحيل
~~منهم التواطؤ مع PageV00P110
# الانكتام، وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يستحيل عليهم التواطؤ فيخطئون
~~في الظن فيقطعون بالحكم، ويكون هذا منشأ غلطهم.
# خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم وهي خمسة:
# الأول: شرط قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وهذا
~~فاسد، فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم من
~~عرفات حصل العلم بقولهم وهم محصورون، وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في
~~الجمعة منعت الناس من الصلاة علم صدقهم، مع أنهم يحويهم مسجد، فضلا عن بلد،
~~وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله (ص) بشئ حصل العلم وقد حواهم
~~بلد.
# الثاني: شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد وتختلف أوطانهم
~~فلا يكونوا في محلة واحدة وتختلف أديانهم، فلا يكونوا أهل مذهب واحد، وهذا
~~فاسد لان كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم،
~~والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الامكان، وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من
~~بني الأعمام، كما يمكن من الاخوة ومن أهل بلد، كما يمكن من أهل محلة وكيف
~~يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل وفتنة
~~وواقعة، بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر. فإن قيل:
~~فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام وصدقهم في صلبه؟
~~قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفا وسماعا عن عيسى بنص صريح لا يحتمل التأويل،
~~لكن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كما فهم المشبهة التشبيه
~~من آيات وأخبار لم يفهموا معناها، والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس، فأما
~~قتل عيسى عليه السلام فقد صدقوا في أنهم شاهدوا شخصا يشبه عيسى عليه السلام
~~مقتولا ولكن شبه لهم، فإن قيل: فهل يتصور التشبيه في المحسوس، فإن تصور
~~فليشك ms170 كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده فلعله شبه له؟ قلنا: إن كان الزمان
~~زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس، وذلك زمان النبوة لاثبات صدق
~~النبي (ص)، وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان، إذ لا خلاف في قدرة الله
~~تعالى على قلب العصا ثعبانا وخرق العادة به لتصديق النبي عليه السلام، ومع
~~ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعبانا ثقة بالعادات في
~~زماننا. فإن قيل: خرق العادة في زماننا هذا جائز كرامة للأولياء، فلعل وليا
~~من الأولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه، فلنشك لامكان ذلك؟ قلنا: إذا فعل
~~الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات، فإذا وجدنا
~~من أنفسنا علما ضروريا بأنه لم تنقلب العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا، ولا
~~الحصى في الجبال جواهر ويواقيت قطعنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة، وإن
~~كان قادرا عليها.
# الثالث: شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين، وهو فاسد، إذ يحصل العلم بقول
~~الفسقة والمرجئة والقدرية، بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم.
# الرابع: شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الاخبار، وهو فاسد،
~~لانهم إن PageV00P111
# حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الاخبار عن العلم الضروري
~~وإن صدقوا حصل العلم، فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الاخبار
~~عن محسوس شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم. فإن قيل: هل
~~يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل لو أخبروا عن
~~إكراه؟ قلنا: أجاب القاضي رحمه الله ذلك من حيث أنه لم يجعل للقرائن مدخلا،
~~وذلك غير محال عندنا، فإنا بينا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا
~~يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق، فإذا ظهر كون السيف جامعا لم يبعد أن لا
~~يحصل العلم.
# الخامس: شرط الروافض أن يكون الامام المعصوم في جملة المخبرين، وهذا يوجب
~~العلم بأخبار الرسول (ص) عن جبريل عليه السلام، لأنه معصوم، فأي حاجة إلى
~~أخبار غيره، ms171 ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص على علي رضي
~~الله عنه، إذ ليس فيهم معصوم، وأن لا تلزم حجة الامام إلا على من شاهده من
~~أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد، وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته
~~ورسله وقضاته، إذ ليسوا معصومين، وأن لا يعلم موت أمير وقتله ووقوع فتنة
~~وقتال في غير مصر، وكل ذلك لازم على هذيانهم.
# الباب الثالث: في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى
~~ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام:
# القسم الأول: ما يجب تصديقه، وهي سبعة.
# الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر، فإنه يجب تصديقه ضرورة وإن لم يدل عليه
~~دليل آخر، فليس في الاخبار ما يعلم صدقه بمجرد الاخبار إلا المتواتر، وما
~~عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر.
# الثاني: ما أخبر الله تعالى عنه، فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه، ويدل
~~عليه دليلان، أقواهما إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه
~~تعالى، والثاني أن كلامه تعالى قائم بنفسه، ويستحيل الكذب في كلام النفس
~~على من يستحيل عليه الجهل، إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم، والجهل على
~~الله تعالى محال.
# الثالث: خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع
~~استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين، لان ذلك لو كان ممكنا لعجز
~~الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال.
# الرابع: ما أخبر عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام
~~المعصوم عن الكذب، وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله (ص) عنه بأنه
~~صادق لا يكذب.
# الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه أو رسوله (ص) أو الأمة
~~PageV00P112
# أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع، فإنه لو كان كاذبا لكان
~~الموافق له كذبا.
# السادس: كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله (ص) وبمسمع منه ولم
~~يكن غافلا عنه فسكت عليه، لأنه لو كان كذبا لما ms172 سكت عنه ولا عن تكذيبه،
~~ونعني به ما يتعلق بالدين.
# السابع: كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل
~~ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا، وذلك بأن يكون للخبر وقع في
~~نفوسهم، وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ
~~ولا يتحدثون به، وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله (ص)، إذ كان
~~ينقل بمشهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب
~~على مثلهم، فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت، فإن
~~قيل، لو ادعى واحد أمرا بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه فهل
~~يثبت صدقه؟ قلنا: إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه،
~~لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه، وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا
~~عددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد، فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم،
~~فإن قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق على اتفاق؟ قلنا: أحال القاضي رحمه
~~الله ذلك، وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله،
~~فإن لم يورث العلم الضروري دل على نقصان العدد ولا يجوز الاستدلال على
~~صدقهم بالنظر في أحوالهم، بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو
~~متوهم، وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم، أما من نظر إلى
~~القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر، فإن قيل خبر الواحد الذي
~~عمل به الأمة هل يجب تصديقه؟ قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل
~~آخر، وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه،
~~فلا يلزم الحكم بصدقه، فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة
~~بالباطل، وهو خطأ، ولا يجوز ذلك على الأمة، قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا
~~بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه، وقد غلب ms173 على ظنهم، كالقاضي إذ قضى
~~بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا، وإن كان الشاهد كاذبا بل يكون محقا، لأنه لم
~~يؤمر إلا به.
# القسم الثاني من الاخبار: ما يعلم كذبه: وهي أربعة:
# الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار
~~التواتر، وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة، كمن أخبر عن
~~الجمع بين الضدين وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر
~~وما يحس خلافه.
# الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة،
~~فإنه ورد مكذبا لله تعالى ولرسوله (ص) وللأمة.
# الثالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا
~~PageV00P113
# قالوا حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا.
# الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد
~~منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله، كما لو أخبر
~~مخبر بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملا من الناس ولم يتحدث أهل السوق
~~به فيقطع بكذبه إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله، ولا حالت العادة
~~اختصاصه بحكايته، وبمثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص
~~الرسول على نبي آخر بعده، وأنه أعقب جماعة من الأولاد الذكور، ونصه على
~~إمام بعينه على ملا من الناس وفرضه صوم شوال وصلاة الضحى وأمثال ذلك مما
~~إذا كان أحالت العادة كتمانه، فإن قيل: فقد تفرد الآحاد بنقل ما تتوفر
~~الدواعي عليه حتى وقع الخلاف فيه، كإفراده (ص) الحج أو قرانه، وكدخوله
~~الكعبة وصلاته فيها، وأنه عليه السلام نكح ميمونة وهو حرام، وأنه دخل مكة
~~عنوة، وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وانفراد الأعرابي
~~بالرؤية حتى لم يشاركه أحد فيه وانشقاق القمر، ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي
~~الله عنه وعدد يسير معه، وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافر وباد وحاضر،
~~ونقل النصارى معجزات عيسى عليه السلام ولم ينقلوا كلامه في المهد، وهو ms174 من
~~أعظم العلامات، ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول عليه
~~السلام كنقل القرآن في الشيوع، ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام
~~شعيب عليه السلام، ونقلت الأمة سور القرآن ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهما،
~~حتى خالف ابن مسعود رضي الله عنه في كونهما من القرآن، وما تعم به البلوى
~~من اللمس والمس أيضا، فكل هذا نقض على هذه القاعدة، والجواب أن إفراد رسول
~~الله (ص) وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن ينادي به رسول الله (ص) على
~~الكافة، بل لا يطلع عليه إلا من أطلعه عليه أو على نيته بإخباره إياه، نعم
~~ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الافراد والقران جميعا، وأما دخوله الكعبة
~~وصلاته فيها فقد يكون ذلك مع نفر يسير ومع واحد واثنين ولا يقع شائعا، كيف
~~ولو وقع شائعا لم تتوفر الدواعي على دوام نقله، لأنه ليس من أصول الدين ولا
~~من فرائضه ومهماته، وأما دخوله مكة عنوة فقد صح على الاستفاضة دخوله متسلحا
~~مع الألوية والاعلام وتمام التمكن والاستيلاء وبذله الأمان لمن دخل دار أبي
~~سفيان ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة، وكل ذلك غير مختلف فيه، ولكن استدل
~~بعض الفقهاء بما روي عنه (ص) أنه ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد رضي الله
~~عنه على أنه كان صلحا، ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد ممكن، إلى أن تزال
~~بالنظر وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصين، ولسبب مخصوص، وأما انفراد
~~الأعرابي برؤية الهلال فممكن، وقد يقع مثل ذلك في زماننا في الليلة الأولى
~~لخفاء الهلال ودقته، فينفرد به من يتحد بصره، وتصدق في الطلب رغبته، ويقع
~~على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق، وأما انشقاق القمر فهي آية ليلية
~~وقعت والناس نيام، غافلون، وإنما كان في لحظة، فرآه من ناظره النبي (ص) من
~~قريش ونبهه على النظر له، وما انشق منه إلا شعبة ثم عاد صحيحا في لحظة، فكم
~~من انقضاض كوكب وزلزلة وأمور هائلة من ريح PageV00P114
# وصاعقة بالليل لا يتنبه له إلا ms175 الآحاد على أن مثل هذا، إنما يعمله من قيل
~~له انظر إليه فانشق عقيب القول والتحدي، ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه بصره
~~ربما توهم أنه خيال انقشع أو كوكب كان تحت القمر فانجلى القمر عنه، أو قطعة
~~سحاب سترت قطعة من القمر، فلهذا لم يتواتر نقله، وأما نقلهم القرآن دون
~~سائر الاعلام فذلك لامرين: أحدهما: أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة
~~بالقرآن واستقلالها به على نقل ما يقع بعده، بحيث تقع المداومة عليه اكتفاء
~~بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات، ولان غير القرآن إنما ظهر في عمر كل
~~واحد مرة واحدة، وربما ظهر بين يدي نفر يسير، والقرآن كان يردده طول عمره
~~مرة بعد أخرى، ويلقيه على كافتهم قصدا، ويأمرهم بحفظه والتلاوة له والعمل
~~بموجبه، وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور، وابن
~~مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن لكن أنكر إثباتهما في المصحف
~~وإثبات الحمد أيضا، لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي (ص)
~~بإثباته وكتبته ولما لم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به أنكره، وهذا تأويل
~~وليس جحدا لكونه قرآنا، ولو جحد ذلك لكان فسقا عظيما لا يضاف إلى مثله، ولا
~~إلى أحد من الصحابة، وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد
~~، فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة لتبرئة مريم عليها السلام
~~عما نسبوها إليه، فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم
~~فاندرس فيما بينهم، وأما شعيب ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام، فلم
~~يكن لهم شريعة ينفردون بها بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم، فلم تتوفر
~~الدواعي على نقل معجزاتهم، إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة، لكن ثبت صدقهم
~~بالنص والتوقيف من نبي ذي معجزة، وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر وما تعم
~~به البلوى، فيجوز أن يخبر به الرسول عليه السلام عددا يسيرا ثم ينقلونه
~~آحادا ولا يستفيض، وليس ذلك مما ms176 يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث
~~به دائما.
# القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه: فيجب التوقف فيه، وهو جملة
~~الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين، وهو
~~كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه، فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه يدل على
~~كذبه، إذ لو كان صدقا لما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه، قلنا: ولم
~~يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه، ولو قلب هذا وقيل يعلم صدقه لأنه
~~لو كان كذبا لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه، لكان مقاوما
~~لهذا الكلام، وكيف يجوز ذلك، ويلزم منه أن يقطع بكذب كل شاهد لا يقطع بصدقه
~~وكفر كل قاض ومفت وفجوره، إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع، وكذا كل قياس
~~ودليل في الشرع لا يقطع بصحته فليقطع ببطلانه، وهذا بخلاف التحدي بالنبوة
~~إذا لم تظهر معجزة، فإنا نقطع بكذبه، لان النبي (ص) هو الذي كلفنا تصديقه
~~وتصديقه بغير دليل محال وتكليف المحال محال فبه علمنا، أنا لم نكلف تصديقه،
~~فلم يكن رسولا إلينا قطعا، أما خبر الواحد، وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه
~~بالتصديق بل بالعمل عند ظن الصدق والظن حاصل، والعمل ممكن ونحن مصيبون وإن
~~كان هو كاذبا ولو عملنا PageV00P115
# بقول شاهد واحد، فنحن مخطئون وإن كان هو صادقا، فإن قيل: إنما وجب إقامة
~~المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من
~~الشرع بالمشافهة والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه
~~به، قلنا لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما يتعبد فيه بالعلم
~~والعمل فيجب فيه، ما ذكرتموه وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم: فيكون
~~فرض من يسمع من الرسول العلم والعمل جميعا، وفرض من غاب العمل دون العلم،
~~ويكون العمل منوطا بظن الصدق في الخبر، وإن كان هو كاذبا عند الله تعالى،
~~وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد، ويمين المدعى عليه أو يمين المدعي ms177 مع
~~النكول، فلا نحيل شيئا من ذلك.
# القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الباب الأول في
~~إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل:
# - مسألة (هل خبر الواحد يفيد العلم؟) اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا
~~المقام ما لا ينتهي من الاخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم، فما نقله
~~جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد، وأما قول الرسول عليه السلام
~~مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد، وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا
~~يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، إنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا
~~وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب
~~العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علما، ولهذا
~~قال بعضهم:
# يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن، ولا تمسك
~~لهم في قوله تعالى: * (فإن علمتموهن مؤمنات) * (الممتحنة: 01) وأنه أراد
~~الظاهر، لان المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الايمان
~~دون الباطن الذي لم يكلف به، والايمان باللسان يسمى إيمانا مجازا، ولا تمسك
~~لهم في قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (الاسراء: 63) وأن
~~الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به، لان المراد بالآية منع الشاهد عن
~~جزم الشهادة إلا بما يتحقق، وأما العلم بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل
~~قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق، والظن حاصل قطعا، ووجوب العمل عنده معلوم
~~قطعا، كالحكم بشهادة اثنين، أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه.
# - مسألة (هل يتعبد بخبر الواحد؟) أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد
~~عقلا، فضلا عن وقوعه سمعا، فيقال لهم: من أين عرفتم استحالته؟ أبالضرورة
~~ونحن نخالفكم فيه، ولا نزاع في الضرورة، أو بدليل ولا سبيل لهم إلى إثباته،
~~لأنه لو كان محالا لكان يستحيل، إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه، ولا يستحيل
~~لذاته ولا التفات إلى المفسدة، ولا نسلم أيضا لو التفتنا ms178 إليها، فلا بد من
~~بيان وجه المفسدة، فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا في سفك دم أو
~~في استحلال بضع، وربما يكذب، فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى، ولا
~~يكون بأمره، فكيف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه،
~~فلا يجوز الهجوم عليه بالشك، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل
~~واقتحام الباطل بالتوهم، بل إذا أمر الله PageV00P116
# تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة، إما ممتثلون أو مخالفون،
~~والجواب: أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي استحالة في
~~أن يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غرابا فقد أوجبت
~~عليكم كذا وكذا، وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة
~~وجوب الصلاة فيكون نفس الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس وجوده، فيكون
~~الوجوب معلوما، فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب، فإذا جاز
~~أن يجعل الزوال أو ظن كونه غرابا علامة، فلم لا يجوز أن يجعل ظنه علامة؟
~~ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف، فاحكم به ولست متعبدا
~~بمعرفة صدقه، ولكن بالعمل عند ظن صدقه، وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب، ولست
~~متعبدا بالعلم بصدقه، ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك، وهذا ما
~~نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك، وأما إذا
~~صدر هذا من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالعمل بالشهادة والحكم
~~والفتوى ومعاينة الكعبة وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه خمسة، ثم
~~الشهادة، قد يقطع بها كشهادة الرسول (ص) وشهادة خزيمة بن ثابت حين صدقه
~~رسول الله (ص)، وشهادة موسى وهارون والأنبياء صلوات الله عليهم، وقد يظن
~~ذلك كشهادة غيرهم، ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل، وكذلك فتوى
~~النبي (ص) وحكمه مقطوع به وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاة مظنون وألحق
~~بالمعلوم، والكعبة تعلم قطعا بالعيان وتظن بالاجتهاد، وعند الظن يجب العمل،
~~كما يجب عند المشاهدة، فكذلك خبر ms179 الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به
~~عند التواتر، فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة، ومن
~~أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلا، فإن
~~قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق؟ قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظن
~~الصدق، وهذا الشرط عندنا فاسد، بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة
~~التعبد بالصلاة فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة، فتكليف العمل عند
~~وجود الخبر شئ، وكون الخبر صدقا أو كذبا شئ آخر.
# مسألة (هل يجب العمل بخبر الواحد؟) ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب
~~العمل بخبر الواحد دون الأدلة السمعية، واستدلوا عليه بدليلين: أحدهما: أن
~~المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ووجد خبر
~~الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الاحكام، ولان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~كان مبعوثا إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل، إذ لا يقدر على مشافهة
~~الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد، إذ لو أنفذ عدد
~~التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته، وهذا ضعيف، لان المفتي إذا فقد
~~الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب، كما لو فقد خبر
~~الواحد أيضا، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فليقتصر على من يقدر على
~~تبليغه، فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به، فليس تكليف
~~الجميع واجبا، نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق ولا يخلي واقعة عن حكم
~~الله تعالى ولا شخصا عن التكليف، فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد
~~PageV00P117
# ضرورة في حقه. والدليل الثاني: إنهم قالوا: صدق الراوي ممكن، فلو لم نعمل
~~بخبر الواحد لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله (ص) فالاحتياط والحزم
~~في العمل وهو باطل من ثلاثة أوجه: أحدها: أن كذبه ممكن، فربما يكون عملنا
~~بخلاف الواجب. الثاني: أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق، لان صدقه
~~ممكن. الثالث: هو ms180 أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع
~~بالوهم، وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد، وهو وإن كان فاسدا فهو أقوم
~~من قوله إن الصدق إذا كان ممكنا يجب العمل به.
# مسألة (هل يتعبد بخبر الواحد؟) الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف
~~الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر
~~الواحد عقلا، ولا يجب التعبد به عقلا، وأن التعبد به واقع سمعا، وقال
~~جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعا،
~~ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر
~~الواحد. والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله (ص) الولاة والرسل إلى
~~البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع ونحن نقرر هذين
~~المسلكين:
# المسلك الأول: ما تواتر و اشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى
~~لا تنحصر، وإن لم تتواتر آحادها، فيحصل العلم بمجموعها، ونحن نشير إلى
~~بعضها: فمنها: ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة، من ذلك قصة
~~الجنين وقيامه في ذلك يقول:
# أذكر الله امرءا سمع من رسول الله (ص) شيئا في الجنين، فقام إليه حمل بن
~~مالك بن النابغة وقال: كنت بين جارتين (يعني ضرتين) فضربت إحداهما الأخرى
~~بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله (ص) بغرة عبد أو وليدة، فقال
~~عمر، لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، أي لم نقض بالغرة أصلا، وقد
~~انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته. ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى
~~توريث المرأة من دية زوجها، فلما أخبره الضحاك أن رسول الله (ص) كتب إليه
~~أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك. ومن ذلك ما تظاهرت به
~~الاخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم وقال:
~~أنشد الله امرءا سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا، فقال عبد الرحمن بن عوف:
~~أشهد لسمعت رسول الله (ص) يقول: سنوا ms181 بهم سنة أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم
~~وأقرهم على دينهم. ومنها: ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنهما وجماهير
~~الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين
~~بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها: فعلت ذلك أنا ورسول الله (ص) فاغتسلنا.
~~ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت
~~مالك بعد أن أرسل إليها وسألها. ومنها: ما ظهر من علي رضي الله عنه من
~~قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين، حتى قال في الخبر المشهور: كنت إذا
~~سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا
~~حدثني غيره أحلفته، فإذا حلف صدقته، PageV00P118
# وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله (ص): ما من عبد يصيب
~~ذنبا الحديث... فكان يحلف المخبر لا لتهمة بالكذب، ولكن للاحتياط في سياق
~~الحديث على وجهه والتحرز والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى، ولئلا يقدم
~~على الرواية بالظن بل عند السماع المحقق. ومنها: ما روي عن زيد بن ثابت رضي
~~الله عنه أنه كان يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها
~~الطواف بالبيت، وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك، فقيل له: إن ابن عباس سأل
~~فلانة الأنصارية: هل أمرها رسول الله (ص) بذلك فأخبرته، فرجع زيد بن ثابت
~~يضحك ويقول لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت: ورجع إلى موافقته بخبر
~~الأنصارية. ومنها: ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة
~~وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، إذا أتانا آت فقال: إن الخمر قد
~~حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس
~~لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ومنها: ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول
~~عن القبلة بخبر الواحد، وأنهم أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة، فانحرفوا إلى
~~الكعبة بخبره.
# ومنها: ما ظهر من ابن عباس ms182 رضي الله عنه، وقد قيل أن فلانا رجلا من
~~المسلمين يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى نبي إسرائيل عليه السلام، فقال
~~ابن عباس: كذب عدو الله: أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله (ص)، ثم
~~ذكر موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل،
~~فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصله، والقطع بذلك
~~لأجل خبر أبي بن كعب.
# ومنها: أيضا ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من آنية
~~الذهب والورق بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله (ص) ينهى
~~عن ذلك، فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء: من
~~يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله (ص) ويخبرني عن رأيه: لا أساكنك بأرض
~~أبدا. ومنها: ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم
~~سلمة وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد، وفلانة وفلانة
~~ممن لا يحصى كثرة، وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضوان الله
~~عليهم من الرجال والنساء والعبيد والموالي، وعلى ذلك جرت سنة التابعين
~~بعدهم، حتى قال الشافعي رحمه الله وجدنا علي بن الحسين رضي الله عنه يعول
~~على أخبار الآحاد، وكذلك محمد بن علي، وجبير بن مطعم، ونافع بن جبير وخارجة
~~بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وكذلك
~~كان حال طاوس، وعطاء، ومجاهد، وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد
~~الخدري عن النبي (ص) في الصرف، فيثبت حديثه سنة ويقول: حدثني أبو هريرة،
~~وعروة ابن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) قضى
~~أن الخراج بالضمان ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز فينقض عمر قضاءه
~~لأجل ذلك، وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام، وعلى ذلك كان فقهاء البصرة
~~كالحسن وابن سيرين وفقهاء الكوفة وتابعوهم، كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق،
~~وعليه جرى من PageV00P119
# بعدهم من الفقهاء، ولم ms183 ينكر عليهم أحد في عصر، ولو كان نكير لنقل، ولوجب
~~في مستقر العادة اشتهاره، وتوفرت الدواعي على نقله، كما توفرت على نقل
~~العمل به، فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف، وإنما الخلاف، حدث بعدهم،
~~فإن قيل: لعلهم عملوا، بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر
~~ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم
~~بالعموم، وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها
~~مع قرائن قارنتها؟ قلنا: لانهم لم ينقل عنهم لفظ، إنما عملنا بمجرد الصيغة
~~من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا هاهنا: لولا هذا لقضينا بغير هذا، وصرح ابن
~~عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج، ورجوعهم في
~~التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها، كيف وصيغة العموم والامر والنهي
~~قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر، أما ما يرويه
~~الراوي عن رسول الله (ص)، فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه؟ فتقدير ذلك
~~كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب، وبالخبر المتواتر وبالاجماع وذلك يبطل
~~جميع الأدلة، وبالجملة فمناشدتهم في طلب الاخبار لا داعي لها إلا بالعمل
~~بها، فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا؟ قلنا: ذلك لفقدهم شرط
~~قبولها كما سيأتي، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة، لاطلاعهم
~~على نسخها أو فوات الامر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به.
# الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله (ص) أمراءه وقضاته ورسله
~~وسعاته إلى الأطراف، وهم آحاد، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات، وحل العهود
~~وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع، فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم
~~سنة تسع، وإنفاذه سورة براءة مع علي، وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت
~~بينهم وبينه (ص) ومن ذلك توليته عمر رضي الله عنه على الصدقات، وتوليته
~~معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها، ومن ذلك إنفاذه (ص) عثمان بن عفان
~~إلى أهل مكة متحملا ورسولا مؤديا عنه، حتى بلغه أن قريشا قتلته، ms184 فقلق لذلك،
~~وبايع لأجله بيعة الرضوان، وقال:
# والله لئن كانوا قتلوه لاضرمنها عليهم نارا ومن ذلك توليته (ص) على
~~الصدقات والجبايات قيس بن عاصم، ومالك بن نويرة، والزبرقان بن بدر، وزيد بن
~~حارثة وعمرو بن العاص، وعمرو بن حزم، وأسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف،
~~وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم، وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه
~~كان (ص) يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه، ولو احتاج في كل
~~رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه، وخلت دار هجرته عن
~~أصحابه وأنصاره، وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم، وفسد النظام والتدبير،
~~وذلك وهم باطل قطعا، فإن قيل: كان قد أعلمهم (ص) تفصيل الصدقات شفاها
~~وبأخبار متواترة، وإنما بعثهم لقبضها؟ قلنا: ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض
~~وهم آحاد، ثم لم يكن بعثه (ص) في الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين
~~والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع، فإن قيل: فليجب عليهم قبول أصل
~~الصلاة والزكاة، بل أصل الدعوة والرسالة PageV00P120
# والمعجزة؟ قلنا: أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله، لانهم كانوا
~~ينفذون لشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة، وأما أصل والرسالة
~~والايمان وأعلام النبوة فلا، إذ كيف يقول رسول الله (ص) قد أوجب عليكم
~~تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته، أما بعد التصديق به فيمكن الاصغاء إلى رسله
~~بإيجابه الاصغاء إليهم، فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع
~~على وجوب العمل به، كما دل الاجماع والتواتر عندكم، فأولئك بماذا صدقوا
~~الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا: قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة
~~رسول الله (ص) أنه ينفذ الولاة والرسل آحادا، كسائر الأكابر والرؤساء،
~~ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك، أن يجادل فيه إذ عرض له شك، ولكن قل ما
~~يعرض الشك فيه مع القرائن، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا
~~يخالجنا ريب في صدقه وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة
~~لخط الكاتب وببعد ms185 جرأته على الكذب مع تعريضه للخطر في أمثال ذلك.
# الدليل الثالث: إن العامي بالاجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه، مع أنه
~~ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق،
~~والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط على الراوي
~~أبعد، لان كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا، إذا لم يقصر في إتمام
~~النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر، وهذا على مذهب من يجوز تقليد
~~مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذهبه أوقع لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا
~~يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن، ولا يجوز إثبات الأصول
~~بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل، كيف ولا ينقدح وجه الظن، فإن
~~المجتهد مما يضطر إليه ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك، فهو
~~مضطر إلى تقليد المفتي؟ قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى
~~البراءة الأصلية، إذ لا طريق له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم
~~إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه
~~التواتر، ثم نقول: ليس هذا قياسا مظنونا، بل هو مقطوع به بأنه في معناه،
~~لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف
~~الامر باختلاف المروي وهاهنا لم يختلف إلا المخبر عنه، فإن المفتي يخبر عن
~~ظن نفسه، والراوي عن قول غيره، كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن
~~أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما، أو يخبرا عن ظن أنفسهما
~~العدالة في غيرهما الدليل الرابع: قوله تعالى: * (فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) * (التوبة:
~~221) فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم، وهذا فيه نظر،
~~لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الانذار لا في وجوب العمل على المنذر عنه
~~اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة، لا ms186 ليعمل بها وحدها
~~لكن إذا انضم غيرها إليها، وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله
~~تعالى: * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) * (البقرة: 951)
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما
~~سمعها الحديث وأمثالهما، ثم PageV00P121
# اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان:
# الشبهة الأولى: قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الاجماع، فكيف
~~يدعي ذلك، وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد، فمن ذلك توقف رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين، حتى سأل
~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه ثم قبل، وسجد للسهو، ومن
~~ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره
~~معه محمد بن مسلمة، ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما
~~رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه
~~بذلك، ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في
~~الاستئذان حتى شهد له أبو سعد الخدري رضي الله عنه، ومن ذلك رد علي رضي
~~الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان
~~يحلف على الحديث، ومن ذلك رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب
~~الميت ببكاء أهله عليه، وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث
~~عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك مما يكثر، وأكثر هذه الأخبار تدل
~~على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا على مذهب من يشترط التواتر، فإنهم لم
~~يجتمعوا فينتظروا التواتر، لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رويناه
~~قاطع في عملهم، وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرد، ولا تدل على بطلان
~~الأصل، كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي
~~بعض أنواع ms187 الشهادات لا يدل على بطلان الأصل، ونحن نشير إلى جنس المعاذير في
~~رد الاخبار والتوقف فيها، أما توقف رسول الله (ص) عن قول ذي اليدين فيحتمل
~~ثلاثة أمور: أحدها: أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة
~~ذلك مع غفلة الجميع، إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير، وحيث
~~ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. الثاني: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب
~~توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت
~~الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك. الثالث: أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر
~~أثره في حق الجماعة، واشتغلت ذمتهم، فألحق بقبيل الشهادة، فلم يقبل فيه قول
~~الواحد، والأقوى ما ذكرناه من قبل، نعم: لو تعلق بهذا من يشترط عدد
~~الشهادة، فيلزمه اشتراط ثلاثة، ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون،
~~لأنه كذلك كان. أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان
~~هناك وجه اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو
~~منسوخ، أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده، ليكون الحكم أوكدا أو خلافه
~~فيندفع، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة، كما يستظهر الحاكم بعد شهادة
~~اثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف
~~لئلا يكثر الاقدام على الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شئ من ذلك إذ ثبت
~~منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الانكار على القائلين به. وأما رد حديث
~~عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلانه خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة
~~لا تثبت بقول واحد، أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم، وقد كان
~~PageV00P122
# معروفا بأنه كلف بأقاربه، فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول: متعنت،
~~إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس
~~التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله. وأما خبر أبي
~~موسى في ms188 الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما
~~انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا، كالمترفع عن المثول ببابه فخاف أن يصير
~~ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه، بدليل أنه لما رجع مع
~~أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس
~~على رسول الله (ص) ويجوز للامام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة،
~~كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القبول
~~عنهم. وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي
~~بوال على عقبيه بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك
~~التنزه عن البول كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى لا ندع كتاب
~~ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، فهذا سبيل الكلام على
~~ما ينقل من التوقف في الاخبار.
# الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *
~~(الاسراء: 63) * (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (البقرة: 961) وقوله
~~تعالى: * (وما شهدنا إلا بما علمنا) * (يوسف: 18) وقوله تعالى: * (إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) * (الحجرات: 6) والجهالة في قول
~~العدل حاصلة، وهذا باطل من أوجه.
# الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز
~~الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم. الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل
~~قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه.
# الثالث: إن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم
~~يمسع والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول. الرابع: إن هذا لو دل على رد
~~خبر الواحد لدل على شهادة الاثنين والأربعة، والرجل والمرأتين، والحكم
~~باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب،
~~فكذلك بالاخبار. الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة، لأنا لا نتيقن
~~إيمانهم فضلا عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة ms189 عن الجنابة والحدث
~~فليمتنع الاقتداء.
# الباب الثاني في شروط الراوي وصفته وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد،
~~فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول، وافهم أولا أنا لسنا نعني بالقبول التصديق،
~~ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل، وربما كان كاذبا أو
~~غالطا، ولا يجوز قبول قول الفاسق، وربما كان صادقا، بل نعني بالمقبول ما
~~يجب العمل به، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به، والمقبول رواية كل
~~مكلف عدل مسلم ضابط، منفردا كان بروايته أو معه غيره، فهذه خمسة أمور لا بد
~~من النظر فيها: الأول: أن رواية الواحد تقبل، وإن لم تقبل شهادته خلافا
~~للجبائي وجماعة، حيث شرطوا العدد، ولم يقبلوا إلا قول رجلين، ثم لا تثبت
~~رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين، وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة
~~عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصلا، وقال قوم: لا بد من أربعة أخذا من
~~شهادة الزنا، ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول: إذا PageV00P123
# ثبت قبول قول الآحاد مع أنه لا يفيد العلم، فاشتراط العدد تحكم لا يعرف
~~إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا سبيل إلى دعوى النص، وما نقل الصحابة من
~~طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها، أما ما قضوا فيه بقول
~~عائشة وحدها وقول زوجات رسول الله (ص)، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة
~~وغيرهم، فهو خارج عن الحصر، فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد،
~~كما علمنا قطعا رد شهادة الواحد، وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل
~~إذ عرف من فعلهم الفرق، ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة، واشترط
~~في أخبار الزنا أربعة، وفيما يتعلق برؤية الهلال، وشهادة القابلة واحد،
~~والمصير إلى ذلك خرق للاجماع، ولا فرق إن وجب القياس. الشرط الثاني:
# وهو الأول تحقيقا، فإن العدد ليس عندنا من الشروط، وهو التكليف، فلا تقبل
~~رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى، فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل
~~الثقة بقوله، وقد ms190 اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن، والفاسق
~~أوثق من الصبي، فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا
~~يخاف الله تعالى أصلا، فهو مردود بطريق الأولى، والتمسك بهذا أولى من
~~التمسك برد إقراره، وإنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه، فبأن لا
~~يقبل فيما يرويه عن غيره أولى، فإن هذا يبطل بالعبد، فإنه قد لا يقبل
~~إقراره وتقبل روايته، فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم
~~عنه، فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته، فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه
~~قوله، بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتمادا على قوله أنه ظاهر، وعلى أنه
~~لا يصلي إلا طاهر، لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي
~~والبالغ، وشهادة الفاسق لا تقبل والصبي أجرأ على الكذب منه، أما إذا كان
~~طفلا مميزا عند التحمل، بالغا عند الرواية، فإنه يقبل، لأنه لا خلل في
~~تحمله ولا في أدائه، ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن
~~عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، من غير فرق
~~بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار
~~الصبيان مجالس الرواية، ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر، فإن قيل:
~~فقد قال بعض العلماء، تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم،
~~قلنا: ذلك منه استدلال بالقرائن، إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق، أما إذا
~~تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل، ولا وازع لهم فمن قضى به، فإنما قضى
~~به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال، فلا
~~يكون ذلك على منهاج الشهادة. الشرط الثالث: أن يكون ضابطا، فمن كان عند
~~التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة
~~بقوله، وإن لم يكن فاسقا. الشرط الرابع: أن يكون مسلما، ولا خلاف في أن
~~رواية الكافر لا تقبل، لأنه متهم في الدين، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على ms191
~~بعض عند أبي حنيفة، ولا يخالف في رد روايته، والاعتماد في ردها على الاجماع
~~المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين وإن كان عدلا في دين نفسه، وهو
~~أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة، والكفر أعظم أنواع الفسق، وقد قال
~~تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا) * (الحجرات: 6) لان
~~الفاسق متهم لجرأته على المعصية، والكافر المترهب قد لا PageV00P124
# يتهم، لكن التعويل على الاجماع في سلب الكافر هذا المنصب، فإن قيل: هذا
~~يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه
~~في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأول، وهو الذي قد قال
~~ببدعة يجب التكفير بها فهو معظم للدين، وممتنع من المعصية وغير عالم بأنه
~~كافر، فلم لا تقبل روايته وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع، وإن كان
~~فاسقا ببدعته، لأنه متأول في فسقه؟ قلنا: في رواية المبتدع المتأول كلام
~~سيأتي، وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته، لان كل كافر متأول،
~~فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا، أما الذي ليس بمتأول وهو المعاند
~~بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما يندر، وتورع المتأول عن الكذب كتورع
~~النصراني فلا ينظر إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالاسلام وعرف ذلك
~~بالاجماع لا بالقياس. الشرط الخامس: العدالة، قال الله تعالى: * (لهم) *
~~(الحجرات: 6) وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق، ودليل على شرط العدالة في
~~الرواية والشهادة، والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها
~~إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل
~~ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن
~~الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا
~~اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به، كسرقة بصلة، وتطفيف في حبة قصدا،
~~وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالاعراض
~~الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي ms192 عن بعض المباحات القادحة في
~~المروءة، نحو الاكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، وإفراط
~~المزح، والضابط في ذلك فيما جاوز محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم،
~~فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به، وما لا فلا، وهذا يختلف
~~بالإضافة إلى المجتهدين، وتفصيل ذلك من الفقه، لا من الأصول، ورب شخص يعتاد
~~الغيبة، ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حمل على شهادة الزور
~~لم يشهد أصلا فقوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه، ويختلف ذلك بعادات
~~البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض، ويتفرع عن هذا
~~الشرط مسألتان.
# - مسألة (تعريف العدالة) قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار
~~الاسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر، فكل مسلم مجهول عنده عدل، وعندنا لا
~~تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة والبحث عن سيرته، وسريرته، ويدل على بطلان ما
~~قالوه أمور: الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن، ولعلمنا
~~بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم، ولم ينقل ذلك عنهم
~~إلا في العدل والفاسق، لو قبلت روايته لقبل بدليل الاجماع أو بالقياس على
~~العدل المجمع عليه ولا إجماع في الفاسق، ولا هو في معنى العدل في حصول
~~الثقة بقوله، فصار الفسق مانعا من الرواية، كالصبا والكفر، وكالرق في
~~الشهادة، ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله، فكذلك مجهول الحال في
~~الفسق، لأنه إن كان فاسقا فهو مردود الرواية ، وإن كان عدلا فغير مقبول
~~أيضا للجهل به، كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره ولا فرق.
# الثاني: أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته، وإن منعوا شهادة المال
~~فقد سلموا شهادة PageV00P125
# العقوبات، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة
~~واحد وإن اختلفا في بقية الشروط. الثالث: أن المفتي المجهول الذي لا يدري
~~أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا يجوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه
~~عالم أم لا، بل سلموا أنه لو لم ms193 تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل، وأي فرق بين
~~حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. الرابع: أن شهادة
~~الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل، وهو مجهول عند القاضي، فلم يجب
~~تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولا، وهذا رد على من قبل شهادة
~~المجهول ولا جواب عنه، فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل، فلعل القاضي يعرفه
~~بفسق فيرد شهادته؟ قلنا: إذا كان حد العدالة هو الاسلام من غير ظهور فسق
~~فقد تحقق ذلك، فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق ثم يبطل ما ذكره بالخبر
~~المرسل فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ، ولعل المروي له يعرف فسقه. الخامس: أن
~~مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة، وهم قد ردوا خبر المجهول، فرد عمر رضي
~~الله عنه فاطمة بنت قيس وقال:
# كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت؟ ورد علي خبر الأشجعي في
~~المفوضة وكان يحلف الراوي، وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق،
~~ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره، فكانوا بين راد وساكت،
~~وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل، إذ كانوا بين قابل وساكت غير منكر ولا
~~معترض. السادس: ما ظهر من حال رسول الله (ص) في طلبه العدالة والعفاف، وصدق
~~التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة، وإنما طلب الأشد التقوى، لأنه
~~كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل، فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد،
~~قريبة من القطع، والمسألة اجتهادية لا قطعية.
# شبه الخصوم وهي أربع: الأولى: أنه (ص) قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية
~~الهلال، ولم يعرف منه إلا الاسلام، قلنا: وكونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم
~~العدالة عنده إما بالوحي، وإما بالخبرة، وإما بتزكية من عرف حاله، فمن يسلم
~~لكم أنه كان مجهولا عنده. الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان
~~والاعراب، لانهم لم يعرفوهم بالفسق، وعرفوهم بالاسلام، قلنا: إنما قبلوا
~~قول أزواج رسول الله (ص) وأزواج أصحابه، وكانت عدالتهن وعدالة مواليهم
~~مشهورة عندهم، ms194 وحيث جهلوا ردوا كرد قول الأشجعي، وقول فاطمة بنت قيس.
~~الثالثة: قولهم: لو أسلم كافر وشهد في الحال أو روى، فإن قلتم: لا نقبل
~~شهادته، فهو بعيد، وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه وعدم معرفة الفسق
~~منه، فإذا انقضت مدة ولم نعرف منه فسقا لطول مدة إسلامه لم نوجب رده؟ قلنا:
~~لا نسلم قبول روايته، فقد يسلم الكذوب ويبقى على طبعه، فما لم نطلع على خوف
~~في قلبه وازع عن الكذب لا نقبل شهادته، والتقوى في القلب، وأصله الخوف،
~~وإنما تدل عليه أفعاله في مصادره وموارده، فإن سلمنا قبول روايته فذلك لطرق
~~إسلامه وقرب عهده، بالدين وشتان بين من هو في طراوته وبدايته، وبين من قسا
~~قلبه بطول الألف، فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس
~~وأصلها الخوف وذلك لا يشاهد، بل يستدل عليه بما ليس بقاطع، بل هو مغلب على
~~الظن، فأصل ذلك الخوف هو الايمان، فذلك يدل على الخوف دلالة PageV00P126
# ظاهرة فلنكتف به، قلنا: لا يدل عليه، فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن
~~عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم، فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه
~~يقينا، ثم هلا أكتفي بذلك في شهادة العقوبات وشهادة الأصل وحال المفتي في
~~العدالة وسائر ما سلموه. الرابعة:
# قولهم: يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي، وكون الماء في
~~الحمام طاهرا وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل
~~الوطئ بقوله، وقول المجهول في كونه متطهرا للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم
~~الناس، وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على ظاهر الاسلام،
~~وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة، قلنا: أما قول العاقد فمقبول، لا
~~لكونه مجهولا، لكنه مع ظهور الفسق، وذلك رخصة لكثرة الفساق ، ولمسيس حاجتهم
~~إلى المعاملات، وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر، فلا يشترط الستر، أما
~~الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء فلم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب
~~قبوله، والمجهول لا تسكن النفس إليه، بل سكون النفس إلى ms195 قول فاسق جرب
~~باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول، وما يخص العبد بينه وبين الله
~~تعالى، فلا يبعد أن يرد إلى سكون نفسه، فأما الرواية والشهادة فأمرهما
~~أرفع، وخطرهما عام، فلا يقاسان على غيرهما وهذه صور ظنية اجتهادية، أما رد
~~خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع.
# - مسألة (هل تقبل شهادة الفاسق المتأول؟) الفاسق المتأول، وهو الذي لا
~~يعرف فسق نفسه، اختلفوا في شهادته، وقد قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي
~~وأحده، إذا شرب النبيذ، لان هذا فسق غير مقطوع به إنما المقطوع به فسق
~~الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة، وقد
~~قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء، لا الخطابية من الرافضة، لانهم يرون
~~الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية
~~المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله، ففسقه مضاعف، وزعم أن
~~جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه، ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد
~~الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول
~~للتهمة، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم، وكلام الشافعي
~~مشير إلى هذا، وهو في محل الاجتهاد، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا
~~يسلبان الأهلية، بل يوجبان التهمة، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على
~~بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية، ومذهب الشافعي أن
~~الكفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا. فإن
~~قيل: هذا مشكل على الشافعي من وجهين: أحدهما: أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد
~~بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية، الثاني: أنه إن كان للتهمة، فإذا غلب على
~~ظن القاضي صدقه فليقبل.
# قلنا: أما الأول فأخذه قوله (ص): لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل وللشارع
~~أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة، كما شرط في الولي، وكما شرط في الزنا
~~زيادة عدد.
# وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر
~~وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص، وهو العدالة، ms196 فيجب اتباع السبب الظاهر دون
~~المعنى الخفي، كما في العقوبات، وكما في رد شهادة الوالد لاحد ولديه على
~~الآخر، فإنه قد يتهم وترد شهادته PageV00P127
# لان الأبوة مظنة للتهمة، فلا ينظر إلى الحال، وإنما مظنة التهمة ارتكاب
~~الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك، ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول
~~الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين، وعلى قبول
~~ذلك درج التابعون، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق، فإن قيل: فهل
~~يمكن دعوى الاجماع في ذلك؟ قلنا: لا، فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول
~~قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة، فلعل فيهم من أضمر
~~إنكارا، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد، فكيف ولو قبل جميعهم
~~خبرهم، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم، وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل
~~الاجماع، وما اعتقدوا فسق أنفسهم، بل فسق خصومهم، وفسق عثمان وطلحة،
~~ووافقهم عليه عمار بن ياسر، وعدي بن حاتم، وابن الكواء، والأشتر النخعي
~~وجماعة من الامراء، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة، فإن قيل لو
~~لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك، فليس الجهل بما يفسق ويكفر
~~فسقا وكفرا، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر
~~الفاسق: للتهمة، ولم يتهموا المتأول، والله أعلم.
# خاتمة جامعة للرواية والشهادة اعلم أن التكليف والاسلام ولعدالة والضبط
~~يشترك فيه الرواية والشهادة، فهذه أربعة، أما الحرية والذكورة والبصر
~~والقرابة والعدد والعداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، لان
~~الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة،
~~فيروي أولاد رسول الله (ص) عنه، ويروي كل ولد عن والده، والضرير الضابط
~~للصوت تقبل روايته، وإن لم تقبل شهادته، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة
~~اعتمادا على صوتها، وهم كالضرير في حقها، ولا يشترط كون الراوي عالما
~~فقيها، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا ms197 يشترط إلا الحفظ، ولا يشترط مجالسة
~~العلماء وسماع الأحاديث، بل قبل الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا
~~واحدا، نعم: إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي، ولا
~~تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو التساهل في أمر الحديث،
~~أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك، أما الهزل والتساهل في حديث
~~نفسه فقد لا يوجب الرد، ولا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل إذا عرف
~~عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه، وإن لم يكن له نسب، فضلا عن أن يكون لا يعرف
~~نسبه، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا
~~يقبل رواية المجهول عينه ، إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق، بخلاف من عرف
~~عينه ولم يعرفه بالفسق، فلو روى عن شخص ذكر اسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل
~~فلا يقبل لأجل التردد الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
~~الأول: في عدد المزكى وقد اختلفوا فيه، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكى
~~والجارح، كما في مزكى الشاهد، وقال القاضي: لا يشترط العدد في تزكية
~~الشاهد، ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد
~~المزكى، وقال قوم: يشترط في الشهادة PageV00P128
# دون الرواية، وهذه مسألة فقهية، والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون
~~الرواية، وهذا لان العدد الذي تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية،
~~فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد، ولم يصح قبول تزكية الواحد
~~فيرجع فيه إلى قياس الشرع؟ قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه،
~~إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق رضي الله عنه، كانوا يقبلون تعديله لمن
~~روى الحديث، وكيف يزيد شرط الشئ على أصله، والاحصان يثبت بقول اثنين، وإن
~~لم يثبت الزنا إلا بأربعة، ولم يقس عليه، وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد
~~والمرأة في الرواية، كما تقبل روايتهما، وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس
~~الشبيهة فلا معنى للإطناب فيها في الأصول.
# الفصل الثاني في ms198 ذكر سبب الجرح والتعديل قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح
~~دون التعديل إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأما
~~العدالة فليس لها إلا سبب واحد، وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق
~~التعديل لا يحصل الثقة، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلا بد من ذكر
~~سببه، وقال قوم: لا بد من السبب فيهما جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين
~~وقال القاضي: لا يجب ذكر المسبب فيهما جميعا لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا
~~الشأن فلا يصلح للتزكية، وإن كان بصيرا فأي معنى للسؤال، والصحيح عندنا أن
~~هذا يختلف باختلاف حال المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى
~~بإطلاقه، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد
~~نراجعه إذا فقدنا عالما بصيرا به، وعند ذلك نستفصله، أما إذا تعارض الجرح
~~والتعديل قدمنا الجرح، فإن الجارح أطلع على زيادة ما أطلع عليها المعدل ولا
~~نفاها، فإن نفاها بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل
~~إنسان، فقال المعدل: رأيته حيا بعده، تعارضا وعدد المعدل إذا زاد، قيل: إنه
~~يقدم على الجارح، وهو ضعيف، لان سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد،
~~ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد.
# الفصل الثالث في نفس التزكية وذلك إما بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل
~~بخبره أو بالحكم بشهادته، فهذه أربعة: أعلاها: صريح القول، وتمامه أن يقول،
~~هو عدل رضا، لاني عرفت منه كيت وكيت، فإن لم يذكر السبب وكان بصيرا بشروط
~~العدالة كفى. الثانية: أن يروي عنه خبرا، وقد اختلفوا في كونه تعديلا،
~~والصحيح أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من
~~عدل كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية من كل من
~~سمعوه، ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل،
~~فإن قيل: لو عرفه بالفسق ثم روى عنه كان غاشا في الدين؟ قلنا: لم نوجب على
~~غيره العمل، لكن قال: سمعت فلانا، قال ms199 كذا وصدق فيه، ثم لعله لم يعرفه
~~بالفسق ولا العدالة، فروى ووكل البحث إلى من أراد القبول. الثالثة: العمل
~~بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر، فليس
~~بتعديل، وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير
~~العدل لفسق وبطلت عدالته، فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الاسلام مع عدم الفسق
~~عدالة قلنا: هذا يتطرق إلى التعديل بالقول ونحن نقول: العمل PageV00P129
# كالقول، وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة، وما ذكرناه تفريع على
~~الاكتفاء بالتعديل المطلق، إذ لو شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع
~~والنكاح عد جميع شرائط الصحة، وهو بعيد، فإن قيل: لعله عرفه عدلا ويعرفه
~~غيره بالفسق؟ قلنا: من عرفه لا جرم لا يلزمه العمل به، كما لو عدل جريحا.
~~الرابعة: أن يحكم بشهادته، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، أما ترك الحكم
~~بشهادته وبخبره فليس جرحا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى
~~الجرح، كيف وترك العمل لا يزيد على الجرح المطلق، وهو غير مقبول عند
~~الأكثرين، وبالجملة: إن لم ينقدح وجه لتزكية العمل من تقديم أو دليل آخر
~~فهو كالجرح المطلق.
# الفصل الرابع في عدالة الصحابة رضي الله عنهم والذي عليه سلف الأمة
~~وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في
~~كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه
~~به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل، قال الله تعالى: * (بصير)
~~* (آل عمران: 011) وقال تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
~~على الناس) * (البقرة: 341) وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصر، وقال
~~تعالى: * (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) * (الفتح: 81)
~~وقال عز وجل: * (والسابقون الأولون) * (التوبة: 100) وقد ذكر الله تعالى:
~~المهاجرين والأنصار في عدة مواضع، وأحسن الثناء، عليهم، وقال (ص): خير
~~الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء
~~الأرض ذهبا ما بلغ ms200 مد أحدهم ولا نصيفه وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله
~~اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب
~~سبحانه وتعديل رسول الله (ص)، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر
~~وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والاهل
~~في موالاة رسول الله (ص) ونصرته، كفاية في القطع بعدالتهم، وقد زعم قوم أن
~~حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم حالهم العدالة في بداية الامر
~~إلى ظهور الحرب والخصومات ثم تغير الحال وسفكت الدماء، فلا بد من البحث،
~~وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق
~~بقتال الإمام الحق، وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة
~~والزبير مجتمعين ومفترقين، لان فيهم فاسقا لا نعرفه بعينه، وقال قوم: نقبل
~~شهادة كل واحد إذا انفرد، لأنه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فشهدا
~~ردا إذ نعلم أن أحدهما فاسق، وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته، وكل هذا جراءة
~~على السلف على خلاف السنة، بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد
~~وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد والمخطئ معذور لا ترد شهادته، وقال قوم:
~~ليس ذلك مجتهدا فيه، ولكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا، لكنهم جهلوا
~~خطأهم وكانوا متأولين، والفاسق المتأول لا ترد روايته، وهذا أقرب من المصير
~~إلى سقوط تعديل القرآن مطلقا، فإن قيل: القرآن أثنى على الصحابة، فمن
~~الصحابة من عاصر رسول الله (ص) أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت
~~صحبته وما حد PageV00P130
# طولها قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبه، ثم يكفي للاسم من حيث الوضع
~~الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر
~~والنقل الصحيح وبقول الصحابي: كثرت صحبتي، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل
~~بتقريب.
# الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه ومستنده إما قراءة الشيخ عليه
~~أو قراءته على الشيخ أو إجازته أو مناولته أو رؤيته ms201 بخطه في كتاب، فهي خمس
~~مراتب: الأولى. وهي الاعلى قراءة الشيخ في معرض الاخبار ليروى عنه، وذلك
~~يسلط الراوي على أن يقول: حدثنا وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول. الثانية:
~~أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت، فهو كقوله: هذا صحيح، فتجوز الرواية به، خلاف
~~لبعض أهل الظاهر، إذ لو لم يكن صحيحا لكان سكوته وتقريره عليه فسقا قادحا
~~في عدالته، ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحا، نعم لو كان
~~ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت، وهذا يسلط الراوي على أن
~~يقول: أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه، أما قوله: حدثنا مطلقا، أو سمعت
~~فلانا، اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، لان الخبر
~~والحديث والمسموع كل ذلك نطق، وذلك منه كذب، إلا إذا علم بصريح قوله أو
~~بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه. الثالثة:
~~الإجازة، وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك
~~من مسموعاتي، وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع أما إذا اقتصر على
~~قوله: هذا مسموعي من فلان، فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن في الرواية
~~فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، وكذلك لو قال: عندي شهادة
~~لا يشهد ما لم يقل أذنت لك في أن تشهد على شهادتي، أو لم تقم تلك الشهادة
~~في مجلس الحكم، لان الرواية شهادة، والانسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند
~~جزم الشهادة قد يتوقف، ثم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول: حدثنا وأخبرنا
~~إجازة، أما قوله: حدثنا مطلقا، جوزه قوم، وهو فاسد، لأنه يشعر بسماع كلامه،
~~وهو كذب كما ذكرناه في القراءة على الشيخ. الرابعة:
# المناولة، وصورته أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدث به عني، فقد سمعته من فلان
~~ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له، وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى
~~للمناولة فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة، كما يجوز رواية
~~الحديث بالإجازة، فيجب ms202 العمل به، خلافا لبعض أهل الظاهر، لان المقصود معرفة
~~صحة الخبر لا عين الطريق المعرف، وقوله: هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في
~~التعريف، كقراءته والقراءة عليه، وقولهم: إنه قادر على أن يحدثه به فهو
~~كذلك، لكن أي حاجة إليه، ويلزم أن لا تصح القراءة عليه، لأنه قادر على
~~القراءة بنفسه، ويجب أن لا يروى في حياة الشيخ، لأنه قادر على الرجوع إلى
~~الأصل كما في الشهادة، فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. الخامسة: الاعتماد
~~على الخط بأن يرى مكتوبا بخطه إني سمعت على فلان كذا، فلا يجوز أن يروي
~~عنه، لان روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه هذا، نعم: يجوز أن
~~يقول: رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، فإن الخط أيضا قد يشبه
~~الخط، أما إذا قال: هذا خطي قبل قوله، ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه على
~~الرواية بصريح قوله أو أما بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث، أما إذا
~~PageV00P131
# قال عدل: هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلا فرأى فيه حديثا فليس له أن
~~يروي عنه، لكن هل يلزمه العمل إن كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد، وإن كان
~~مجتهدا فقال قوم: لا يجوز له العلم به ما لم يسمعه، وقال قوم: إذا علم صحة
~~النسخة بقول عدل جاز العمل، لان أصحاب رسول الله (ص) كانوا يحملون صحف
~~الصدقات إلى البلاد، وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته
~~دون أن يسمعه كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن، وعلى
~~الجملة: فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه أولا وحفظه وضبطه إلى وقت
~~الأداء، بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه، ولم يتغير منه حرف، فإن شك في
~~شئ منه فليترك الرواية. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:
# - مسألة (الشك في الرواية إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد
~~شك أنه سمعه من الزهري أم لا لم يجز له أن يقول: سمعت الزهري، ولا ms203 أن يقول:
~~قال الزهري، لان قوله قال الزهري شهادة على الزهري، فلا يجوز إلا عن علم،
~~فلعله سمعه من غيره، فهو كمن سمع إقرارا ولم يعلم أن المقر زيد وعمرو، فلا
~~يجوز أن يشهد على زيد، بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ وفيها حديث واحد
~~علم أنه لم يسمعه، ولكنه التبس عليه عينه فليس له روايته، بل ليس له رواية
~~شئ من الأحاديث عنه، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه،
~~ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن،
~~وقال قوم: يجوز، لان الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن، وهو بعيد لان
~~الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن، ولكن في حق الحاكم، فإنه لا يعلم صدق
~~الشاهد، أما الشاهد فينبغي أن يتحقق، لان تكليفه أن لا يشهد إلا على
~~المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق
~~الشاهد محال، وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق
~~إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي، فإن قيل:
~~فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله (ص) ولا يتحقق ذلك، قلنا: لا
~~طريق له إلى تحقق ذلك، ولا يفهم من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه سمعه، لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره، أو رواه في كتاب يعتمد
~~عليه، وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به، لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله
~~وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته والله أعلم.
# - مسألة (تكذيب الشيخ الراوي) إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع
~~بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا، لان الجرح ربما لا يثبت
~~بقول واحد، ولأنه مكذب شيخه، كما أن شيخه مكذب له، وهما عدلان فهما كبينتين
~~متكاذبتين، فلا يوجب الجرح، أما إذا أنكر إنكار متوقف وقال: لست ms204 أذكره،
~~فيعمل بالخبر، لان الراوي جازم أنه سمعه منه، وهو ليس بقاطع بتكذيبه وهما
~~عدلان، فصدقهما إذا ممكن، وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل
~~الحديث، وبنى عليه اطراح خبر الزهري أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها واستدل
~~بأنه الأصل، ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه، فكيف يعمل به؟
~~قلنا: للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه، فإن بقي شك له مع رواية
~~العدل فليس له العمل به، وعلى PageV00P132
# الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما،
~~والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة، ويحرم على
~~الشاهد، ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد، وإن تغير اجتهاده إذا لم
~~يعلم تغير اجتهاده، والمجتهد لا يعمل به بعد التغير، لأنه علمه، فعمل كل
~~واحد على حسب حاله، وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين،
~~وهذا لان النسيان غالب على الانسان، وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في
~~عمره، فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث، فإن ذلك
~~لما لم يبطل الحديث لكثر وقوع الشك فيه، فكذلك أصل الحديث.
# - مسألة (هل تقبل زيادة الثقة بالحديث؟) انفراد الثقة بزيادة في الحديث
~~عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، أو من
~~حيث المعنى، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل، فكذلك إذا انفرد
~~بزيادة، لان العدل لا يتهم بما أمكن، فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع
~~إصغاء الجميع، قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنا، وهو قاطع بالسماع
~~والآخرون ما قطعوا بالنفي، فلعل الرسول (ص) ذكره في مجلسين، فحيث ذكر
~~الزيادة لم يحضر إلا الواحد، أو كرر في مجلس واحد، وذكر الزيادة في إحدى
~~الكرتين ولم يحضر إلا الواحد، ويحتمل أن يكون راوي النقص دخل في أثناء
~~المجلس فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة، إلا واحدا،
~~أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش، فغفل ms205 به البعض عن الاصغاء، فيختص
~~بحفظ الزيادة المقبل على الاصغاء، أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن
~~الزيادة، أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام فإذا احتمل ذلك فلا يكذب
~~العدل ما أمكن.
# - مسألة (هل تقبل رواية بعض الخبر؟) رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من
~~منع نقل الحديث بالمعنى، ومن جوز النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه
~~مرة بتمامه، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه، وأما إذا تعلق،
~~كشرط العبادة أو ركنها أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس، أما إذا
~~روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يغير فهو جائز، ولكن بشرط أن لا
~~يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة، فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه
~~الاحتراز عن ذلك.
# - مسألة (هل يصح رواية الحديث بالمعنى؟) نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ
~~حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالفرق بين
~~المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوز له الشافعي
~~ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه، وقال
~~فريق: لا يجوز له إلا إبدال بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود
~~بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والابصار بالاحساس بالبصر
~~والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه، وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت
~~بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال
~~يختلف فيه الناظرون، ويدل على جواز ذلك للعالم الاجماع على جواز شرح الشرع
~~للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلان يجوز عربية
~~بعربية ترادفها وتساويها أولى، وكذلك كان سفراء رسول الله (ص) في
~~PageV00P133
# البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم، وكذلك من سمع شهادة الرسول (ص)، فله أن
~~يشهد على شهادته بلغة أخرى، وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ، وإنما
~~المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، وليس ذلك، كالتشهد والتكبير وما
~~تعبد فيه باللفظ، فإن قيل:
# فقد قال (ص): نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما ms206 سمعها، فرب
~~مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه
~~منه. قلنا:
# هذا هو الحجة، لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف
~~الناس فيه من الألفاظ المترادفة، فلا يمنع منه، وهذا الحديث بعينه قد نقل
~~بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول الله
~~(ص) في أوقات مختلفة، لكن الأغلب أنه حديث واحد، ونقل بألفاظ مختلفة، فإنه
~~روى: رحم الله امرءا ونضر الله امرءا وروي: ورب حامل فقه لا فقه له وروى:
~~حامل فقه غير فقيه وكذلك الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة رضي
~~الله عنهم بألفاظ مختلفة فدل ذلك على الجواز.
# - مسألة (هل يقبل الحديث المرسل أم لا؟) المرسل مقبول عند مالك وأبي
~~حنيفة والجماهير، ومردود عند الشافعي والقاضي، وهو المختار، وصورته أن
~~يقول: قال رسول الله (ص) من لم يعاصره، أو قال: من لم يعاصر أبا هريرة، قال
~~أبو هريرة: والدليل أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله،
~~فإذا لم يسمه فالجهل أتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته، فإن قيل: رواية
~~العدل عنه تعديل، فالجواب من وجهين: الأول: أنا لا نسلم، فإن العدل قد يروي
~~عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه، وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه
~~عدلوه مرة وجرحوه أخرى، أو قالوا، لا ندري، فالراوي عنه ساكت عن تعديله،
~~ولو كان السكوت عن الجرح تعديلا لكان السكوت عن التعديل جرحا، ولوجب أن
~~يكون الراوي إذا جرح من روى عنه مكذبا نفسه ولان شهادة الفرع ليس تعديلا
~~للأصل ما لم يصرح، وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوجب فرقا
~~في هذا المعنى كما لم يوجب فرقا في منع قبول رواية المجروح والمجهول، وإذا
~~لم يجز أن يقال: لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل، لم يجز ذلك في الرواية،
~~ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل حتى ينظر في حالهما، فإن قيل: العنعنة ms207
~~كافية في الرواية مع أن قوله: روى فلان عن فلان عن فلان يحتمل ما لم يسمعه
~~فلان عن فلان، بل بلغه بواسطة، ومع الاحتمال يقبل، ومثل ذلك في الشهادة لا
~~يقبل، قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقا في رواية المجهول، والمرسل مروي عن
~~مجهول، فينبغي أن لا يقبل، ثم العنعنة جرت العادة بها في الكتبة، فإنهم
~~استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم روي عن فلان سماعا منه، وشحوا على القرطاس،
~~والوقت أن يضيعوه فأوجزوا، وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم بصريح لفظه
~~أو عامته أنه يريد به السماع، فإن لم يرد السماع فهو متردد بين المسند
~~والمرسل، فلا يقبل.
# الجواب الثاني: أنا إن سلمنا جدلا أن الرواية تعديل، فتعديله المطلق لا
~~يقبل ما لم يذكر السبب، فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة لم يلزم قبوله، وإن
~~سلم قبول التعديل PageV00P134
# المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه، ولا يعرف بفسق، أما من لم نعرف عينه،
~~فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل، وإنما يكتفي في كل مكلف
~~بتعريف غيره عند العجز عن معرفة نفسه، ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه،
~~وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع مطلقا، ما لم يعرف الأصل ولم
~~يعينه، فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة، وغيره احتجوا باتفاق الصحابة
~~والتابعين على قبول مرسل العدل، فابن عباس مع كثرة روايته قيل أنه لم يسمع
~~من رسول الله (ص) إلا أربعة أحاديث لصغر سنه، وصرح بذلك في حديث الربا في
~~النسيئة وقال: حدثني به أسامة بن زيد وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما روجع قال: حدثني به أخي الفضل بن
~~عباس، وروى ابن عمر عن النبي (ص) أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط ثم
~~أسنده إلى أبي هريرة، وروى أبو هريرة أن: من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له
~~وقال: ما أنا قلتها ورب الكعبة، ولكن محمدا (ص) قالها، فلما ms208 روجع قال:
~~حدثني به الفضل بن عباس، وقال البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم به سمعناه من
~~رسول الله (ص)، لكن سمعنا بعضه، وحدثنا أصحابه ببعضه، أما التابعون فقد قال
~~النخعي: إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو حدثني، وإذا قلت: قال عبد الله
~~فقد سمعته من غير واحد، وكذلك نقل عن جماعة من التابعين قبول المرسل،
~~والجواب من وجهين: الأول: أن هذا صحيح، ويدل على قبول بعضهم المراسيل،
~~والمسألة في محل الاجتهاد، ولا يثبت فيها إجماع أصلا، وفيه ما يدل على أن
~~الجملة لم يقبلوا المراسيل ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة مع
~~جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم ولكن للكشف عن الراوي، فإن قيل: قبل بعضهم
~~وسكت الآخرون فكان إجماعا، قلنا: لا نسلم ثبوت الاجماع بسكوتهم، لا سيما في
~~محل الاجتهاد، بل لعله سكت مضمرا للانكار، أو مترددا فيه.
# والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لانهم يحدثون
~~عن الصحابة وكلهم عدول، ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين، لانهم يروون
~~عن الصحابة، ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله، والمختار على قياس رد
~~المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا
~~عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لانهم قد يروون عن غير
~~الصحابي من الاعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة،
~~قال الزهري بعد الارسال، حدثني به رجل على باب عبد الملك، وقال عروة بن
~~الزبير فيما أرسله عن بسرة حدثني به بعض الحرس. - مسألة (هل يقبل خبر
~~الواحد؟) خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي، وبعض أصحاب
~~الرأي، لان كل ما نقله العدل، وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه، فمس الذكر مثلا
~~نقله العدل وصدقه فيه ممكن، فإنا لا نقطع بكذب ناقله، بخلاف ما لو انفرد
~~واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض، كقتل أمير في السوق، وعزل وزير
~~وهجوم واقعة في الجامع ms209 منعت الناس من الجمعة، أو كخسف أو زلزلة أو انقضاض
~~كوكب عظيم وغيره من العجائب، فإن الدواعي تتوفر على إشاعة جميع ذلك،
~~ويستحيل انكتامه، وكذلك القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد لعلمنا بأنه صلى
~~PageV00P135
# الله تعبد بإشاعته، واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق، فإن الدواعي تتوفر
~~على إشاعته ونقله لأنه أصل الدين والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعا،
~~فأما ما تعم به البلوى، فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه، فإن قيل: بم تنكرون
~~على من يقطع بكذبه، لان خروج الخارج من السبيلين لما كان الانسان لا ينفك
~~عنه في اليوم والليلة مرارا، وكانت الطهارة تنتقض به، فلا يحل لرسول الله
~~(ص) أن لا يشيع حكمه ويناجي به الآحاد، إذ يؤدي إلى إخفاء الشرع وإلى أن
~~تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون فتجب الإشاعة في مثله، ثم تتوفر الدواعي
~~على نقله، وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه فكيف يخفى حكمه؟ قلنا:
# هذا يبطل أولا بالوتر، وحكم الفصد والحجامة والقهقهة ووجوب الغسل من غسل
~~الميت وإفراد الإقامة وتثنيتها، وكل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوها
~~بخبر الواحد، فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الاحداث،
~~فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج الاحداث فقد يمضي
~~على الانسان مدة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث كما لا يفتصد ولا
~~يحتجم إلا أحيانا فلا فرق. والجواب الثاني: وهو التحقيق أن الفصد والحجامة،
~~وإن كان لا يتكرر كل يوم، ولكنه يكثر، فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان
~~صلاة خلق كثير وإن لم يكن هو الأكثر فكيف، وكل ذلك إلى الآحاد، ولا سبب له،
~~إلا أن الله تعالى لم يكلف رسول الله (ص) إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه
~~إشاعة البعض، وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض، كما جوز له ردهم
~~إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا المطعوم
~~بالمطعوم أو المكيل بالمكيل حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء ms210 الستة،
~~فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه
~~إلى خبر الواحد، ولا استحالة فيه، وعند ذلك يكون صدق الراوي ممكنا، فيجب
~~تصديقه، وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورها، بل علته التعبد والتكليف
~~من الله، وإلا فما يحتاج إليه كثير، كالفصد والحجامة، كما يحتاج إليه
~~الأكثر في كونه شرعا لا ينبغي أن يخفى، فإن قيل: فما الضابط لما تعبد
~~الرسول صلى الله عليه فيه بالإشاعة قلنا إن طلبتم ضابطا لجوازه عقلا فلا
~~ضابط، بل لله تعالى أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء، وإن أردتم
~~وقوعه، فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله (ص)، وإذا استقرينا السمعيات
~~وجدناها أربعة أقسام: الأول: القرآن، وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في
~~إشاعته. الثاني: مباني الاسلام الخمس، ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة
~~والصوم والحج، وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام الخاص. الثالث:
# أصول المعاملات التي ليست ضرورية، مثل أصل البيع والنكاح، فإن ذلك أيضا
~~قد تواتر، بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة فإن هذا تواتر
~~عند أهل العلم، وقامت به الحجة القاطعة إما بالتواتر وإما بنقل الآحاد في
~~مشهد الجماعات مع سكوتهم، والحجة تقوم به، لكن العوام لم يشاركوا العلماء
~~في العلم، بل فرض العوام فيه القبول من العلماء. الرابع: تفاصيل هذه
~~الأصول، فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من اللمس والمس والقئ
~~وتكرار مسح الرأس فهذا الجنس منه ما شاع، ومنه ما نقله الآحاد ويجوز أن
~~يكون مما تعم به البلوى، PageV00P136
# فما نقله الآحاد فلا استحالة فيه ولا مانع، فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا
~~يتعبد فيه بالإشاعة، وما وكله إلى الآحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة،
~~لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك، فما كان يخالف أمر الله
~~سبحانه وتعالى في شئ من ذلك، هذا تمام الكلام في الاخبار والله أعلم.
# الأصل الثالث من أصول الأدلة: الاجماع وفيه أبواب الباب الأول في إثبات
~~كونه حجة على ms211 منكريه ومن حاول إثبات كون الاجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ
~~الاجماع أولا، وبيان تصوره ثانيا، وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا، وبيان
~~الدليل على كونه حجة رابعا. أما تفهيم لفظ الاجماع: فإنما نعني به اتفاق
~~أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية، ومعناه في وضع اللغة:
~~الاتفاق والإزماع، وهو مشترك بينهما، فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر
~~يقال أجمع، والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا، وهذا يصلح لاجماع اليهود
~~والنصارى، وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه،
~~وذهب النظام إلى أن الاجماع عبارة عن كل قول قامت حجته، وإن كان قول واحد،
~~وهو على خلاف اللغة والعرف، لكنه سواه على مذهبه، إذ لم ير الاجماع حجة،
~~وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الاجماع، فقال: هو كل قول قامت حجته.
~~أما الثاني:
# وهو تصوره: فدليل تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس
~~وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص
~~والأدلة القاطعة، ومعرضون للعقاب بمخالفتها، فكما لا يمتنع اجتماعهم على
~~الأكل والشرب لتوافق الدواعي، فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار، فإن قيل:
~~الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق والعناد فيه، كيف تتفق
~~آراؤها فذلك محال منها، كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في يوم واحد، قلنا:
~~لا صارف جميعهم إلى تناول الزبيب خاصة ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق،
~~كيف وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل، فلم لا يتصور إطباق
~~المسلمين على الحق، والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف
~~ومستند الاجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور معلومة ضرورة بقرائن الأحوال،
~~والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد، نعم: هل يتصور الاجماع عن اجتهاد أو
~~قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله. أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على
~~الاجماع:
# فقد قال قوم: لو تصور إجماعهم فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟
~~فنقول : يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم، وإن لم يمكن ms212
~~عرف مذهب قوم بالمشافهة، ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم، كما عرفنا أن
~~مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي، وبطلان النكاح بلا ولي،
~~ومذهب جميع النصارى التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية، فإن قيل: مذهب
~~أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة،
~~وقول الواحد يمكن أن يعلم، وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى عليه السلام،
~~أما قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم؟ قلنا: وقول أمة محمد (ص) في أمور الدين
~~يستند إلى ما فهموه من محمد (ص) PageV00P137
# وسمعوه منه، ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما يمكن أن يعلم قول واحد
~~أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين، فإن قيل: لعل أحدا منهم في
~~أسر الكفار وبلاد الروم؟
# قلنا: تجب مراجعته، ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره، وتمكن معرفته فمن شك
~~في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للاجماع، فإن قيل: فلو عرف مذهبه ربما
~~يرجع عنه بعده؟
# قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الاجماع، فإنه يكون محجوجا به ولا يتصور
~~رجوع جميعهم إذ يصير أحد الاجماعين خطأ، وذلك ممتنع بدليل السمع. أما
~~الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة: وفيه الشأن كله،
~~وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل أما الاجماع فلا يمكن
~~إثبات الاجماع به، وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها
~~السنة، ونحن نذكر المسالك الثلاثة:
# المسلك الأول: التمسك بالكتاب وذلك قوله تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا لتكونوا شهداء على الناس) * (البقرة: 341) وقوله تعالى: * (كنتم خير
~~أمة أخرجت للناس) * (آل عمران: 011) الآية، وقوله تعالى: * (وممن خلقنا أمة
~~يهدون بالحق وبه يعدلون) * (الأعراف: 181) وقوله تعالى: * (واعتصموا بحبل
~~الله جميعا ولا تفرقوا) * (آل عمران:
# 301) وقوله تعالى: * (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) * (الشورى:
~~011) ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقوله عز وجل: * (فإن تنازعتم في شئ
~~فردوه إلى الله والرسول) * (النساء: 95) مفهومه إن اتفقتم فهو حق فهذه كلها
~~ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا ms213 تدل أيضا دلالة الظواهر، وأقواها قوله
~~تعالى: * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) * (النساء: 511) فإن ذلك
~~يوجب اتباع سبيل المؤمنين، وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب
~~تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها، والذي نراه أن الآية ليست
~~نصافي الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم
~~يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه
~~والانقياد له فيما يأمر وينهي، وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم
~~يكن ظاهرا فهو محتمل، ولو فسر رسول الله (ص) الآية بذلك لقبل، ولم يجعل ذلك
~~رفعا للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن
~~سبيلهم.
# المسلك الثاني: وهو الأقوى التمسك بقوله (ص): لا تجتمع أمتي على الخطأ
~~وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود ولكن ليس بالمتواتر، كالكتاب ،
~~والكتاب متواتر، لكن ليس بنص، فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية
~~عن رسول الله (ص) بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من
~~الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي
~~سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن
~~يطول ذكره من نحو قوله (ص): لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع
~~أمتي على PageV00P138
# الضلالة وسألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها ومن سره
~~أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وإن
~~الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد وقوله (ص): يد الله مع الجماعة،
~~ولا يبالي الله بشذوذ من شذ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا
~~يضرهم من خالفهم وروي: لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء ومن
~~خرج عن ms214 الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، ومن
~~فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة
~~والتابعين إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة
~~وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها
~~في أصول الدين وفروعه، فإن قيل: فما وجه الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه
~~الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا يفيد العلم، قلنا في تقرير وجه الحجة
~~طريقان:
# أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله (ص) قد عظم شأن هذه الأمة،
~~وأخبر عن عصمتها عن الخطأ، بمجموع هذه الأخبار المتفرقة، وإن لم تتواتر
~~آحادها، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي، وسخاوة حاتم،
~~وفقه الشافعي وخطابة الحجاج، وميل رسول الله (ص) إلى عائشة من نسائه،
~~وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم، وإن لم تكن آحاد الاخبار فيها متواترة، بل
~~يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع،
~~وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن ينتفي
~~الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري.
# الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرار، بل علم الاستدلال من وجهين:
~~الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها
~~في إثبات الاجماع، ولا يظهر أحد فيها خلافا وإنكارا إلى زمان النظام،
~~ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم
~~تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع، وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد
~~والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد
~~فيه. الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الاخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به
~~وهو الاجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة،
~~ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به، إلا إذا استند
~~إلى مستند مقطوع به، فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا ms215
~~يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر
~~غير معلوم الصحة؟ وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه
~~له هذا وجه الاستدلال؟ وللمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات: الرد، والتأويل،
~~والمعارضة: المقام الأول: في الرد. وفيه أربعة أسئلة: السؤال الأول: قولهم:
~~لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا؟ قلنا: هذا أيضا تحيله
~~العادة إذ الاجماع أعظم أصول الدين، فلو خالف فيه مخالف لعظم الامر فيه
~~واشتهر الخلاف، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين ومسألة الحرام وحد
~~الشرب، فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ
~~في نفيه وإثباته؟ وكيف اشتهر خلاف النظام مع سقوط PageV00P139
# قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة والتابعين؟ هذا مما لا يتسع له
~~عقل أصلا.
# السؤال الثاني: قالوا قد استدللتم بالخبر على الاجماع، ثم استدللتم
~~بالاجماع على صحة الخبر، فهب أنهم أجمعوا على الصحة، فما الدليل على أن ما
~~أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا: لا، بل استدللنا على
~~الاجماع بالخبر، وعلى صحة الخبر بخلو الاعصار عن المدافعة والمخالفة له، مع
~~أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم
~~الصحة، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به، لا بالاجماع، والعادة أصل
~~يستفاد منها معارف، فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها، وبها
~~يعلم بطلان دعوى نص الإمامة، وإيجاب صلاة الضحى وصوم شوال، وإن ذلك لو كان
~~لاستحال في العادة السكوت عنه. السؤال الثالث: قالوا: بم تنكرون على من
~~يقول: لعلهم أثبتوا الاجماع، لا بهذه الاخبار، بل بدليل آخر، قلنا: قد ظهر
~~منهم الاحتجاج بهذه الاخبار في المنع من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق
~~الجماعة ويخالفها، وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم فيه مستند لظهر
~~وانتشر، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآيات. السؤال الرابع:
# قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق صحتها
~~للتابعين، حتى كان ينقطع ms216 الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا: لانهم علموا
~~تعريفه عليه السلام عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ
~~وأسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة، وتلك القرائن
~~لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات، ولو حكوها لتطرق إلى آحادها
~~احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل
~~مقطوع به، ويقع التسليم في العادة به، فكانت العادة في حق التابعين أقوى من
~~الحكاية.
# المقام الثاني: في التأويل ولهم تأويلات ثلاثة: الأول: قوله (ص):
# لا تجتمع أمتي على ضلالة ينبئ عن الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جميعهم
~~عن الكفر بالتأويل والشبهة، وقوله: على الخطأ لم يتواتر وإن صح، فالخطأ عام
~~يمكن حمله على الكفر؟ قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر، قال الله
~~تعالى: * (ووجدك ضالا فهدى) * (الضحى: 7) وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه
~~السلام: * (فعلتها إذا وأنا من الضالين) * (الشعراء: 02) وما أراد من
~~الكافرين، بل أراد من المخطئين، يقال: ضل فلان عن الطريق، وضل سعي فلان، كل
~~ذلك الخطأ، كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها
~~بهذه الفضيلة، أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي
~~وزيد على مذهب النظام، لانهم ماتوا على الحق، وكم من آحاد عصموا عن الكفر
~~حتى ماتوا، فأي خاصية للأمة، فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو
~~وخطأ وكذب ويعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي (ص) في العصمة
~~عن الخطأ في الدين، أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة
~~فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه أيضا، ولكن ذلك مشكوك فيه، وأمر الدين
~~مقطوع بوجوب العصمة فيه، كما في حق النبي (ص)، فإنه أخطأ في أمر تأبير
~~النخل ثم قال: أنتم PageV00P140
# أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر دينكم. التأويل الثاني: قولهم: غاية هذا
~~أن يكون عاما يوجب العصمة عن كل خطأ، ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع
~~الخطأ ms217 من الشهادة في الآخرة أو ما يوافق النص المتواتر، أو يوافق دليل
~~العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس، قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا
~~التفصيل إذ ما دل من العقل على تجويز الخطأ عليهم في شئ دل على تجويزه في
~~شئ آخر، وإذا لم يكن فارق لم يكن تخصيص بالتحكم دون دليل، ولم يكن تخصيص
~~أولى من تخصيص، وقد ذم من خالف الجماعة، وأمر بالموافقة، فلو لم يكن ما فيه
~~العصمة معلوما استحال الاتباع إلا أن ثبت العصمة مطلقا، وبه ثبتت فضيلة
~~الأمة وشرفها، فأما العصمة عن البعض دون البعض فهذا يثبت لكل كافر، فضلا عن
~~المسلم، إذ ما من شخص يخطئ في كل شئ بل كل إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض
~~الأشياء التأويل الثالث: أن أمته (ص) كل من آمن به إلى يوم القيامة، فجملة
~~هؤلاء من أول الاسلام إلى آخر عمر الدنيا، لا يجتمعون على خطأ، بل كل حكم
~~انقضى على اتفاق أهل الاعصار كلها بعد بعثة النبي (ص)، فهو حق، إذ الأمة
~~عبارة عن الجميع كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة، وإجماع من بعدهم
~~ليس إجماع جميع الأمة بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد
~~بعدهم إجماع، وقبلنا من الأمة من خالف وإن كان قد مات، فكذلك إذا لم
~~يوافقوا؟ قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط
~~والمجتن وإن كانوا من الأمة، فلا يجوز أن يراد به الميت والذي لم يخلق بعد،
~~بل الذي يفهم قوم يتصور منهم اختلاف واجتماع، ولا يتصور الاجتماع والاختلاف
~~من المعدوم، والميت، والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة، وذم من شذ عن
~~الموافقة، فإن كان المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في
~~القيامة لا في الدنيا، فيعلم قطعا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته،
~~في الدنيا، وذلك هم الموجودون في كل عصر، أما إذا مات فيبقى أثر خلافه فإن
~~مذهبه لا يموت بموته، وسيأتي فيه كلام شاف إن ms218 شاء الله تعالى.
# المقام الثالث: المعارضة بالآيات والاخبار أما الآيات: فكل ما فيها منع
~~من الكفر والردة والفعل الباطل، فهو عام مع الجميع، فإن لم يكن ذلك ممكنا
~~فكيف نهوا عنه، كقوله تعالى: * (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) *
~~(الأعراف: 33) * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) * (البقرة: 712) *
~~(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (البقرة: 881) وأمثال ذلك، قلنا: ليس
~~هذا نهيا لهم عن الاجتماع، بل نهي للآحاد، وإن كان كل واحد على حياله داخلا
~~في النهي وإن سلم، فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه، فإن
~~الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم عن الجميع وخلاف
~~المعلوم غير واقع، وقال لرسوله (ص): * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * (الزمر:
~~56) وقال:
# * (فلا تكونن من الجاهلين) * (الانعام: 53) وقد علم أنه قد عصمه منهم وأن
~~ذلك لا يقع، وأما الاخبار فقوله عليه السلام: بدأ الاسلام غريبا وسيعود
~~غريبا كما بدأ وقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم
~~الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف، ويشهد وما
~~يستشهد وكقوله (ص): لا تقوم PageV00P141
# الساعة إلا على شرار أمتي قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان
~~والكذب، ولا يدل على أنه لا يبقى متمسك بالحق، ولا يناقض قوله (ص): لا تزال
~~طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال كيف ولا تجري
~~هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها.
# المسلك الثالث: التمسك بالطريق المعنوي وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية
~~وزعموا أنهم قاطعون بها، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا
~~كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم
~~الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع،
~~خطأ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة، فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا
~~عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به
~~وقطعهم بذلك ms219 قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع، وإلا
~~فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد منهم
~~للحق، وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شئ أنكر تابعوا التابعين على
~~المخالف وقطعوا بالانكار، وهو قطع في غير محل القطع، فالعادة تحيل ذلك إلا
~~عن قاطع، وعلى مساق هذا قالوا: لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد
~~التواتر، فلا يستحيل عليهم الخطأ في العاد ولا تعمد الكذب لباعث عليه، فلا
~~حجة فيه، وهذه الطريقة ضعيفة عندنا، لان منشأ الخطأ إما تعمد الكذب، وإما
~~ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا، والأول غير جائز على عدد التواتر، وأما الثاني
~~فجائز، فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام، وهم أكثر من
~~عدد التواتر، وهو قطع في غير محل القطع، لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا:
~~والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات،
~~عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم، ولكن أخطؤوا بالقطع في
~~غير محل القطع، وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا
~~تخصيص لهذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الاسلام، فإن قيل: هذا تمسك
~~بالعادة، وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول؟
~~قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا، وعن
~~هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس، والعادة تحيل الانقياد
~~والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع
~~به، وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة، فمنهاجه
~~واحد، ويتفق الناس على دركه، والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر، وما
~~هو نظري فطرقه مختلفة ، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على
~~الغلط فيه، فهذا هو الفرق بين المسلكين، فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك
~~الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ، فما الدليل على وجوب اتباعه وكل
~~مجتهد ms220 مصيب للحق، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه، والشاهد المزور مبطل، ويجب
~~على القاضي اتباعه، فوجوب الاتباع شئ، وكون الشئ حقا غير ه؟ قلنا:
# أجمعت الأمة على وجوب اتباع الاجماع، وأنه من الحق الذي يجب اتباعه،
~~وبحسب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الاجماع، ثم نقول: كل حق علم كونه
~~حقا، فالأصل فيه وجوب PageV00P142
# الاتباع والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضا، فقدم حق
~~حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه، والشاهد المزور لو علم كونه
~~مزورا لم يتبع، ويدل عليه أيضا ذمة من خالف الجماعة، وأنه ذكر هذا في معرض
~~الثناء على الأمة ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع، وإلا فلا يبقى له معنى،
~~إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق كل واحد من أفراد
~~المؤمنين، فليس فيه مدح وتخصيص البتة الباب الثاني في بيان أركان الاجماع
~~وله ركنان: المجمعون ونفس الاجماع:
# الركن الأول: المجمعون: وهم أمة محمد (ص)، وظاهر هذا يتناول كل مسلم، لكن
~~لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والاثبات وأوساط متشابهة، أما الواضح في
~~الاثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا، ولا بد من
~~موافقته في الاجماع، وأما الواضح في النفي، فالأطفال والمجانين والأجنة،
~~فإنهم وإن كانوا من الأمة، فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله:
~~لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد
~~فهمهما فلا يدخل فيه من لا يفهمها، وبين الدرجتين العوام المكلفون، والفقيه
~~الذي ليس بأصولي، والأصولي الذي ليس بفقيه والمجتهد الفاسق والمبتدع
~~والناشئ من التابعين، مثلا: إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، فنرسم
~~في كل واحد مسألة:
# - مسألة (إجماع أهل الحل والعقد) يتصور دخول العوام في الاجماع، فإن
~~الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص، كالصلوات الخمس ووجوب
~~الصوم والزكاة والحج، فهذا مجمع عليه والعوام وافقوا الخواص في الاجماع،
~~وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير ms221
~~والاستيلاد، فما أجمع عليه الخواص، فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع
~~عليه أهل الحل والعقد، لا يضمرون فيه خلافا أصلا، فهم موافقون أيضا فيه،
~~ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل
~~الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شئ يقال: هذا باتفاق جميع
~~الجند، فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين، فهو مجموع عليه من جهة العوام وبه
~~يتم إجماع الأمة، فإن قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من
~~أهل العصر، فهل ينعقد الاجماع دونه إن كان ينعقد، فكيف خرج العامي من
~~الأمة، وإن لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي؟ قلنا: قد اختلف الناس فيه،
~~فقال قوم: لا ينعقد، لأنه من الأمة، فلا بد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل،
~~وقال آخرون، وهو الأصح: إنه ينعقد بدليلين: أحدهما: أن العامي ليس أهلا
~~لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان
~~الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة
~~لأهليته. والثاني: وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه
~~لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني خواص الصحابة وعوامهم، ولان العامي إذا
~~قال قولا علم أنه يقوله عن جهل، وأنه ليس يدري ما يقول وأنه ليس أهلا
~~للوفاق والخلاف فيه، وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل، لان العاقل
~~يفوض ما لا يدري إلى من يدري، فهذه صورة فرضت، ولا وقوع لها أصلا، ويدل
~~PageV00P143
# على انعقاد الاجماع أن العامي يعصي بمخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه،
~~ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغير علم.
~~وقوله تعالى: * ((4) لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (النساء: 38) فردهم عن
~~النزاع إلى أهل الاستنباط، وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء
~~وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى وهذا لا يدل على انعقاد الاجماع دونهم،
~~فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة، كما يعصي من يخالف خبر الواحد، ولكن يمتنع ms222
~~وجود الاجماع لمخالفته والحجة في الاجماع فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس
~~بمعصية فلا حجة، وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل.
# - مسألة (يعتد بقول الأصولي والفقيه المبرز إذا قلنا لا يعتبر قول العوام
~~لقصور آلتهم فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدث هو ناقض الآلة في درك الاحكام،
~~فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى، كالشافعي
~~ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من الصحابة والتابعين، ومنهم من ضم إلى الأئمة
~~الفقهاء الحافظين لاحكام الفروع الناهضين بها، لكن أخرج الأصولي الذي لا
~~يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها، والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الاحكام
~~وكيفية تلقيها من المفهوم والمنظوم، وصيغة الأمر والنهي، والعموم وكيفية
~~تفهيم النصوص، والتعليل أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع، بل
~~ذو الآلة، من هو متمكن من درك الاحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع،
~~والأصولي قادر عليه، والفقيه الحافظ للفروع لا يتمكن منه، وآية أنه لا
~~يعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وسعيد
~~بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة بن الجراح وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه
~~للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة، وتظاهر علي وزيد بن ثابت ومعاذ،
~~كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا، وكيف لا وكانوا صالحين للإمامة العظمى،
~~ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى، وما كانوا يحفظون الفروع، بل لم تكن
~~الفروع موضوعة بعد، لكن عرفوا الكتاب والسنة، وكانوا أهلا لفهمهما، والحافظ
~~لفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض، والوصايا، فأصل هذه الفروع كهذه
~~الدقائق، فلا يشترط حفظها، فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي وبخلاف الفقيه
~~المبرز، لأنهما ذوا آلة على الجملة، يقولان ما يقولان عن دليل، أما النحوي
~~والمتكلم فلا يعتد بهما، لأنهما من العوام في حق هذا العلم، إلا أن يقع
~~الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الكلام، فإن قيل: فهذه المسألة
~~قطعية أم اجتهادية؟ قلنا: هي اجتهادية، ولكن إذا جوزنا أن يكون قوله معتبرا
~~صار الاجماع مشكوكا فيه عند مخالفته فلا يصير حجة قاطعة، إنما ms223 يكون حجة
~~قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء، أما خلاف العوام فلا يقع، ولو وقع فهو قول
~~باللسان، وهو معترف بكونه جاهلا بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به، كقول
~~الصبي، فأما هذا فليس كذلك، فإن قيل:
# فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع وأقر بأنه حق هل
~~ينعقد الاجماع، قلنا:
# نعم، لأنه لا مخالفة، وقد وافق الأصولي جملة وإن لم يعرف التفصيل، كما أن
~~الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة والعجز
~~والأجسام والاعراض والضد والخلاف، فهو صواب، فيحصل الاجماع بالموافقة
~~الجملية، كما يحصل من العوام، لان كل فريق كالعامي، بالإضافة إلى ما لم
~~يحصل علمه، وإن حصل علما آخر. PageV00P144
# - مسألة (عدم انعقاد الاجماع بالمجتهد الفاسق المبتدع إذا خالف لم ينعقد
~~الاجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر،
~~فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده.
# قلنا: لعله يصدق، ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته، كيف وقد نعلم
~~اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته، والمبتدع ثقة يقبل
~~قوله، فإنه ليس يدري أنه فاسق، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه
~~وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما.
# لان الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة، بل عن المؤمنين وهو كافر،
~~وإن كان لا يدري أنه كافر، نعم: لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا
~~يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيم مصيرا إلى أنهم كل
~~الأمة دونه، لان كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة والاخراج من
~~الأمة موقوف على دليل التكفير، فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف
~~على تكفيره، فيؤدي إلى إثبات الشئ بنفسه، نعم: بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو
~~خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه، فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك
~~المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره، فلا يلتفت إلى خلافه بعد الاسلام،
~~لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة ms224 وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه،
~~فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف، فإن ذلك
~~لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الاجماع، فإن قيل: فلو
~~ترك بعض الفقهاء الاجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجب
~~الكفر وظن أن الاجماع لا ينعقد دونه، فهل يعذر من حيث أن الفقهاء لا يطلعون
~~على معرفة ما يكفر به من التأويلات؟ قلنا: للمسألة صورتان: إحداهما: أن
~~يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا، ففي هذه الصورة لا
~~يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول، ويجب على العلماء تعريفهم، فإذا
~~أفتوا بكفره فعليهم التقليد، فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن
~~الدليل، حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة، لان دليله قاطع، فإن لم
~~يدركه فلا يكون معذورا كمن لا يدرك دليل صدق الرسول (ص)، فإنه لا عذر مع
~~نصب الله تعالى الأدلة القاطعة.
# الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته، فترك الاجماع
~~لمخالفته، فهو معذور في خطئه وغير مؤاخذ به، وكان الاجماع لم ينتهض حجة في
~~حقه، كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير، بخلاف
~~الصورة الأولى، فإنه قادر على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه، فهو كمن
~~قبل شهادة الخوارج وحكم بها فهو مخطئ، لان الدليل على تكفير الخوارج على
~~علي عثمان رضي الله عنهما، والقائلين بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما
~~ومالهما ظاهر يدرك على القرب، فلا يعذر من لا يعرفه بخلاف من حكم بشهادة
~~الزور، وهو لا يعرف، لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد وله طريق إلى
~~معرفة كفره، فإن قيل وما الذي يكفر به؟ قلنا: الخطب في ذلك طويل، وقد أشرنا
~~إلى شئ منه في كتاب فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة والقدر الذي نذكره
~~الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا، كإنكار
~~الصانع وصفاته وجحد النبوة. ms225 الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع
~~وصفاته وتصديق رسله، ويلزمه إنكار PageV00P145
# ذلك من حيث التناقض. الثالث: ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر
~~كعبادة النيران والسجود للصنم، وجحد سورة من القرآن، وتكذيب بعض الرسل،
~~واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر
~~والضرورة من الشريعة.
# مسألة قال قوم، لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله، وقال قوم: يعتد
~~بإجماع التابعين بعد الصحابة، ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة
~~ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه، وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد
~~قبل تمام الاجماع، لأنه من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة،
~~بل إجماع البعض، والحجة في إجماع الكل، نعم: لو أجمعوا ثم بلغ رتبة
~~الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالاجماع، فليس له الآن أن يخالف، كمن أسلم
~~بعد تمام الاجماع، ويدل عليه قوله تعالى: * (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه
~~إلى الله) * (الشورى: 10) وهذا مختلف فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة على
~~تسويغ الخلاف للتابعي وعدم إنكارهم عليه، فهو إجماع منهم على جواز الخلاف،
~~كيف وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا
~~يفتون في عصر الصحابة، وكذا الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، فكيف لا يعتد
~~بخلافهم، وعلى الجملة فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة، ولو
~~كانت هذه الفضيلة تخصص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين، وقول:
~~المهاجرين بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة، وقولهم بقول أبي
~~بكر وعمر رضي الله عنهم، فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت
~~على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة، وقالت: فروج يصقع مع الديكة،
~~قلنا: ما ذكرناه مقطوع به، ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد،
~~وإن ثبت فهو مذهبها، ولا حجة فيه، ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما
~~سبق إجماعهم عليه، أو لعلها أنكرت عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد
~~في اعتقادها، كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة، ms226 وظنت أن وجوب حسم
~~الذريعة قطعي، واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن
~~إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع
~~خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا يختص كلامه بالتابعي. - مسألة (هل ينعقد
~~إجماع الأكثر أم لا؟) الاجماع من الأكثر ليس بحجة مخالفة الأقل، وقال قوم:
~~إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الاجماع، وإن نقص فلا يندفع، والمعتمد
~~عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو
~~مختلف فيه، وقد قال تعالى: * (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) *
~~(الشورى: 01) فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم
~~يحمون الجار، ويكرمون الضيف، ويراد الأكثر؟
# قلنا: من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع، ولا يجوز التخصيص
~~بالتحكم، بل بدليل وضرورة، ولا ضرورة ههنا، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد
~~به الأقل، وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد، ولا بد من إجماع
~~الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه، كيف وقد وردت أخبار تدل على قلة
~~أهل الحق حيث قال (ص) وهم يومئذ PageV00P146
# الأقلون، وقال (ص): سيعود الدين غريبا كما بدا غريبا وقال تعالى:
# * (أكثرهم لا يعقلون) * (المائدة: 301) وقال تعالى: * (وقليل من عبادي
~~الشكور) * (سبأ:
# 13) وقال تعالى: * (كم من فئة قليلة) * (البقرة: 942) الآية وإذا لم يكن
~~ضابط، ولا مرد فلا خاص إلا باعتبار قول الجميع. الدليل الثاني: إجماع
~~الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد، فكم من مسألة قد انفرد فيها الآحاد بمذهب
~~كانفراد ابن عباس بالعول فإنه أنكره، فإن قيل: لا بل أنكروا على ابن عباس
~~القول بتحليل المتعة، وأن الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على ابن أرقم
~~مسألة العينة، وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله: النوم لا ينقض الوضوء،
~~وعلى أبي طلحة القول بأن أكل البرد لا يفطر، وذلك لانفرادهم به، قلنا: لا،
~~بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم، أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة
~~قامت عندهم، ms227 ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد والمنكر منكر عليهم
~~إنكارهم، ولا ينعقد الاجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد.
# ولهم شبهتان: الشبهة الأولى: قولهم: قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا
~~يورث العلم، فكيف يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم
~~عدد التواتر، وعن هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع
~~الاجماع، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول: إن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك
~~صدق جميع الأمة، واتفاقهم والحجة في اتفاق الجميع، فسقطت الحجة، لانهم
~~ليسوا كل الأمة. الثاني: إن كذب الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق، فلا تكون
~~المسألة اتفاقا من جميع الصادقين إن كان صادقا. الثالث: إنه لا نظر إلى ما
~~يضمرون، بل التعبد متعلق بما يظهرون، فهو مذهبهم، وسبيلهم لا ما أضمروه،
~~فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر؟ قلنا: ذلك إن كان إنما يكون
~~عن تقية وإلجاء، وذلك يظهر ويشتهر وإن لم يشتهر فهو محال، لأنه يؤدي إلى
~~اجتماع الأمة على ضلالة وباطل، وهو ممتنع، بدليل السمع. الشبهة الثانية: إن
~~مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو منهي عنه، فقد ورد ذم الشاذ، وأنه
~~كالشاذ من الغنم عن القطيع، قلنا: الشاذ عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد
~~الدخول فيها ومن دخل في الاجماع لا يقبل خلافه بعده، وهو الشذوذ، أما الذي
~~لم يدخل أصلا فلا يسمى شاذا، فإن قيل: فقد قال عليه السلام:
# عليكم بالسواد الأعظم فإن الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد قلنا:
~~أراد به الشاذ الخارج على الامام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة،
~~وقوله: وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق، ولهذا
~~قال عليه السلام: والثلاثة ركب، وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة، وليس
~~بإجماع، وهو متحكم بقوله أنه حجة إذ لا دليل عليه: وقال بعضهم: مرادي به أن
~~اتباع الأكثر أولى، قلنا: هذا يستقيم في الاخبار، وفي حق المقلد إذا لم يجد
~~ترجيحا بين المجتهدين ms228 سوى الكثرة، وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون
~~الأكثر، لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم
~~يلزمه الاتباع. - مسألة (إجماع أهل المدينة عند مالك) قال مالك: الحجة في
~~إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة
~~والمصرين الكوفة والبصرة، وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه PageV00P147
# البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد، فإن أراد مالك أن
~~المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت، وعند ذلك لا يكون للمكان فيه
~~تأثير وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا
~~بعدها بل ما زالوا متفرقين في الاسفار، والغزوات والامصار، فلا وجه لكلام
~~مالك، إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لانهم الأكثرون، والعبرة بقول
~~الأكثرين وقد أفسدناه، أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى
~~سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم، فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة، وهذا
~~تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله (ص) في سفر أو في
~~المدينة، لكن يخرج منها قبل نقله، فالحجة في الاجماع، ولا إجماع، وقد تكلف
~~لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول ولا حاجة إليها
~~هاهنا، وربما احتجوا بثناء رسول الله (ص) على المدينة وعلى أهلها، وذلك يدل
~~على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة، ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم،
~~وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة، وهو تحكم لا دليل عليه إلا
~~ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة، وسيأتي في موضعه. - مسألة (هل يشترط
~~التواتر في الاجماع؟) اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد
~~التواتر، أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة، فيلزمه
~~الاشتراط، والذين أخذوه من السمع اختلفوا، فمنهم من شرط ذلك، لأنه إذا نقص
~~عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره، وهذا فاسد من وجهين:
~~أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم، لكن ms229 بقوله (ص): لا تزال طائفة من أمتي
~~على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال.، فإذا لم يكن على وجه الأرض
~~مسلم سواهم فهم على الحق. الثاني: أنا لم نتعبد بالباطن، وإنما أمة محمد من
~~آمن بمحمد (ص) ظاهرا، إذ لا وقوف على الباطن، وإذا ظهر أنا متعبدون
~~باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون، لان الله تعالى لا يتعبدنا
~~باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به، فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد المسلمين
~~إلى ما دون عدد التواتر، وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف، فإن التكليف يدوم
~~بدوام الحجة، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة، وعن وجود محمد (ص)
~~وتحديه بالنبوة، والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة، بل يجتهدون في
~~طمسها، والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة، وفي ضمنه
~~الاجماع على استحالة اندراس الاعلام، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى
~~الاندراس، وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها، قلنا: يحتمل
~~أن يقال: ذلك ممتنع لهذه الأدلة، وإنما معنى تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل
~~الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر، وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر،
~~فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام، ويحتمل أن يقال: يتصور وقوعها، والله
~~تعالى يديم الاعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار، فيتحدثون
~~بوجود محمد (ص)، ووجود معجزته، وإن لم يعترفوا بكونها معجزة، أو يخرق الله
~~تعالى العادة، فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة، بل نقول: قول
~~القليل مع القرائن المعلومة PageV00P148
# في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة، فبجميع هذه الوجوه
~~يبقى الشرع محفوظا، فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد، فلو رجع
~~إلى واحد، فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام
~~فإذا، قال قولا وساعده عليه العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة، فيكون
~~حجة، إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ، وإن لم نلتفت
~~إلى قول العوام فلم يوجد ms230 ما يتحقق به اسم الاجتماع والاجماع، إذ يستدعي ذلك
~~عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا، ولا أقل من اثنين أو ثلاثة، وهذا كله يتصور
~~على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة، فأما من لا يقول إلا بإجماع
~~الصحابة فلا يلزمه شئ من ذلك، لان الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر.
# - مسألة (مذهب الظاهرية) ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة
~~في إجماع من بعد الصحابة، وهو فاسد، لان الأدلة الثلاثة على كون الاجماع
~~حجة، أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا
~~أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين،
~~ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة،
~~ولهم شبهتان، أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية، وهو قوله تعالى: *
~~(ويتبع غير سبيل المؤمنين) * (النساء: 511) يتناول الذين نعتوا بالايمان،
~~وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالايمان، ولا يكون له
~~سبيل، وقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا
~~به وتصور إجماعهم واختلافهم، وهم الموجودون، وهذا باطل، إذ يلزم على مساقه
~~أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين
~~والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية، فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع
~~جميع المؤمنين وكل الأمة، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية
~~وكملت آلته بعد ذلك، وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من
~~الصحابة لا يحسم باب الاجماع، بل إجماع الصحابة بعد النبي (ص) حجة
~~بالاتفاق، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله (ص) بعد نزول الآية.
~~الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة،
~~وليس التابعون جميع الأمة، فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن
~~الأمة، ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع
~~الأمة، ولا يحرم الاخذ بقول الصحابي، فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع ms231 إجماع
~~التابعين، فعدم وفاقهم أيضا يدفع، لانهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من
~~الأمة، قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضا للصحابة، بل
~~ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة، فإنهم كل الأمة، لكن
~~لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالاجماع إلا في القيامة، فثبت أن وصف الكلية إنما
~~هو لمن دخل في الوجود دون من لم يدخل، فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من
~~الجملة، وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين؟ والجواب أنه كما بطل
~~على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين، ولولا ذلك لما
~~تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة، والتابعين، ولا بعد
~~أن استشهد حمزة، وقد اعترفوا بصحة إجماع PageV00P149
# الصحابة بعد رسول الله (ص) وبعد موت من مات بعد رسول الله (ص)، وليس ذلك
~~إلا لان الماضي لا يعتبر، والمستقبل لا ينتظر وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل
~~من الموجودين في كل وقت، وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من
~~الصحابة، فقد قال قوم: يصير قول الصحابي مهجورا لانهم كل الأمة، وإن سلمنا
~~وهو الصحيح فنقول:
# إن اتفقوا على وفق قوله انعقد الاجماع، إذ موافقته إن لم تقو الاجماع فلا
~~تقدح فيه، وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى
~~يحرم على تابعي التابعين موافقته، لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى
~~التابعين فيها فتوى جميع الأمة، بل فتوى البعض، فإن قيل إن ثبت نعت الكلية
~~للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراما، وإن قال به صحابي قبلهم، وإن لم
~~يكونوا كل الأمة، فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم، ولا يحرم خلافهم، إذ
~~خلاف بعض الأمة ليس بحرام، أما أن تكون كلية الأمة في شئ دون شئ فهذا
~~متناقض، وجمع بين النفي والاثبات؟ قلنا: ليس بمتناقض، لان الكلية إنما تثبت
~~بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيها، فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة
~~فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيها، أما ما أفتى فيها ms232 الصحابي ففتواه
~~ومذهبه لا ينقطع بموته، وهذا كالصحابي إذا مات بعد الفتوى، وأجمع الباقون
~~على خلافه، لا يكون ذلك إجماعا من الأمة، ولو مات ثم نزلت واقعة بعده انعقد
~~الاجماع على كل مذهب، وتكون الكلية حاصلة بالإضافة، فإن قيل: إن كان في
~~الأمة غائب لا ينعقد الاجماع دونه، وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة،
~~ولا فتوى فيها، لكن نقول: لو كان حاضرا لكان له قول فيها، فلا بد من
~~موافقته، فليكن الميت قبل التابعين كالغائب؟ قلنا: يبطل بالميت الأول من
~~الصحابة، فإن الاجماع انعقد دونه، ولو كان غائبا لم ينعقد، لان الغائب في
~~الحال ذو مذهب ورأي بالقوة فتمكن موافقته، ومخالفته، فيحتمل أن يوافق أو
~~يخالف إذا عرضت المسألة عليه، بخلاف الميت، فإنه لا يتصور في حقه خلاف أو
~~وفاق، لا بالقوة ولا بالفعل، بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا
~~ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف، فإن قيل: فما أجمع عليه التابعون
~~يندفع، بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل، فإن لم ينقل فلعله خالف، ولكن لم
~~ينقل إلينا فلا يستيقن إجماع كل الأمة؟ قلنا: يبطل بالميت الأول من
~~الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه، وهذا التحقيق، وهو أنه لو
~~فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد
~~الواحد بنقله، وموته قبل أن ينقل إلينا فيبطل إجماع الصحابة، لاحتمال أن
~~واحدا منهم أضمر المخالفة، وإنما أظهر الموافقة لسبب، ويرد خبر الواحد
~~لاحتمال أن يكون كاذبا، وإذا عرف الاجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم
~~قبل الموت، وإن لم ينقل إلينا فيبطل الاجماع على مذهب من يشترط انقراض
~~العصر، فإن قيل: إن الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع؟ قلنا: والأصل عدم خوضه في
~~الواقعة، وعدم الخلاف والوفاق جميعا، ومع أن الأصل العدم، فالاحتمال لا
~~ينتفي، وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك فيصير الاجماع غير مستيقن مع الشك، ولكن
~~يقال: لا يندفع الاجماع بكل شك، فإن قيل في مسألة تجويز النسخ وتجويز
~~الرجوع ms233 شك بعد استيقان أصل الحجة، وإنما PageV00P150
# الشك في دوامها، وهاهنا الشك في أصل الاجماع، لان الاجماع موقوف على حصول
~~نعت الكلية لهم، ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف، فإذا شككنا في
~~انتفاء الخلاف شككنا في الكلية فشككنا في الاجماع؟ قلنا: لا بل نعت الكلية
~~حاصل للتابعين، وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف فإذا لم يعرف بقيت الكلية، وما
~~ذكروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات الرسول عليه السلام قبل نسخه،
~~فإذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة، والحجة الاجماع المنقرض عليه
~~العصر فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في الحجة، وكذلك القول في قول الميت
~~الأول من الصحابة، فإنا لا نقول: صار كلية الباقين مشكوكا فيها، هذا تمام
~~الكلام في الركن الأول.
# الركن الثاني: في نفس الاجماع ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في
~~لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض، أفتوا عن اجتهاد أو عن نص، مهما
~~كانت الفتوى نطقا صريحا، وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس
~~كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط، وأن الاجماع قد ينعقد عن اجتهاد فهذه
~~ثلاث مسائل:
# - مسألة (الاجماع السكوتي) إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم
~~ينعقد الاجماع، ولا ينسب إلى ساكت قول، وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم
~~كالنطق حتى يتم به الاجماع، وشرط قوم انقراض العصر على السكوت، وقال قوم:
~~هو حجة وليس بإجماع، وقال قوم:
# ليس بحجة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة، والمختار
~~أنه ليس بإجماع ولا حجة، ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة، إلا
~~إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا، وجواز الاخذ به عند
~~السكوت، والدليل عليه أن فتواه، إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه
~~احتمال وتردد، والسكوت متردد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب:
~~الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، ونحن لا نطلع عليه، وقد تظهر
~~قرائن السخط عليه مع سكوته. الثاني: أن يسكت لأنه ms234 يراه قولا سائغا لمن أداه
~~إليه اجتهاده، وإن لم يكن هو موافقا عليه، بل كان يعتقد خطأه. الثالث: أن
~~يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الانكار في المجتهدات أصلا، ولا يرى الجواب
~~إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده. الرابع: أن
~~يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الانكار، ولا يرى البدار مصلحة لعارض من
~~العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه. الخامس: أن
~~يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس في سكوته
~~عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيبا فهبته. السادس: أن يسكت، لأنه
~~متوقف في المسألة، لأنه بعد في مهلة النظر. السابع: أن يسكت لظنه أن غيره
~~قد كفاه الانكار، وأغناه عن الاظهار، ثم يكون قد غلط فيه، فترك الانكار عن
~~توهم، إذا رأى الانكار فرض كفاية وظن أنه قد كفى، وهو مخطئ في وهمه، فإن
~~قيل: لو كان فيه خلاف لظهر؟
# قلنا: لو كان فيه وفاق لظهر، فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور
~~مثله في ظهور الخلاف. وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في
~~السكوت إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر، أما من قال هو حجة
~~وإن لم يكن إجماعا فهو PageV00P151
# تحكم، لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما تثبت للكل فقط، فإن قيل: نعلم
~~قطعا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة
~~مع انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على
~~كونه حجة، قلنا: هذا إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه
~~المسألة، ويعلم المحصلون أن السكوت متردد، وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه.
# مسألة (انعقاد الاجماع باتفاق الأمة) إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة
~~انعقد الاجماع، ووجبت عصمتهم عن الخطأ، وقال قوم: لا بد من انقراض العصر
~~وموت الجميع، وهذا فاسد، لان الحجة في اتفاقهم لا ms235 في موتهم، وقد حصل قبل
~~الموت، فلا يزيده الموت تأكيدا، وحجة الاجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب
~~اعتبار العصر، فإن قيل: ما داموا في الاحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير
~~مستقرة، قلنا: والكلام في رجوعهم، فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم، إذ يكون
~~أحد الاجماعين خطأ، وهو محال، أما بعضهم فلا يحل له الرجوع، لأنه برجوعه
~~خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ، نعم يمكن أن يقع الرجوع من
~~بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا، والمعصية تجوز على بعض الأمة، ولا تجوز على
~~الجميع، فإن قيل: كيف يكون مخالفا للاجماع وبعد ما تم الاجماع، وإنما يتم
~~بانقراض العصر؟ قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعا فهو بهت على اللغة
~~والعرف، وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده، وما الاجماع إلا اتفاق
~~فتاويهم، والاتفاق قد حصل، وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام للاتفاق،
~~ثم نقول: كيف يدعي ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك
~~وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة؟ ولم يكن جواز الاحتجاج
~~بالاجماع مؤقتا بموت آخر الصحابة، ولهذا قال بعضهم: يكفي موت الأكثر، وهو
~~تحكم آخر لا مستند له، ثم نقول:
# هذا يؤدي إلى تعذر الاجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن
~~يخالف إذ لم يتم الاجماع، وما دام واحد من عصر التابعين أيضا لا يستقر
~~الاجماع منهم، فيجوز لتابعي الخلاف، وهذا خبط لا أصل له، ولهم شبه:
# الشبهة الأولى: قولهم إنه: ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط، فيتنبه
~~له، فكيف يحجر عليه في الرجوع عن الغلط، وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة
~~واحدة؟ قلنا:
# وبأن يموت من أين يحصل أمان من غلطه، وهل يؤمن من الغلط إلا دلالة النص
~~على وجوب عصمة الأمة، وأما إذا رجع وقال: تبينت أني غلطت فنقول: إنما يتوهم
~~عليك الغلط إذا انفردت، وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا يحتمل الخطأ، فإن
~~قال: تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا، ms236 وقد انكشف لي خلافه قطعا فنقول:
~~إنما أخطأت في الطريق لا في نفس المسألة، بل موافقة الأمة تدل على أن الحكم
~~حق، وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئا.
# الشبهة الثانية: إنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا
~~تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن الاجماع لم يتم؟ قلنا: لا حجر
~~على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده، أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهاد
~~الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقا والرجوع عن الحق ممنوع.
~~PageV00P152
# الشبهة الثالثة: أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعا بموته،
~~والباقون هم كل الأمة، لكنهم في بعض العصر، فلذلك لا يصير مذهب المخالف
~~مهجورا، فإن كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف، قلنا: قال قوم: يبطل
~~مذهبه ويصير مهجورا، لان الباقين هم كل الأمة في ذلك الوقت، وهو غير صحيح
~~عندنا بل الصحيح، أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى
~~فيها الميت، فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته، وليس هذا للعصر، فإنه جار في
~~الصحابي الواحد إذا قال قولا وأجمع التابعون في جميع عصرهم على خلافه، فقد
~~بينا أنه لا يبطل مذهبه، لانهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى هذه المسألة.
# الشبهة الرابعة: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي
~~عمر على منع بيع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن، فقال عبيدة السلماني:
~~رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، قلنا: لو صح إجماع الصحابة
~~قاطبة لما كان هذا يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصر، ولو ذهب إلى
~~هذا صريحا لم يجب تقليده، كيف ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال، وأما
~~قول عبيدة: رأيك في الجماعة، ما أراد به موافقة الجماعة إجماعا، وإنما أراد
~~به أن رأيك في زمان الألفة والجماعة، والاتفاق والطاعة للامام أحب إلينا من
~~رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من
~~الشيخين رضي الله عنهم فلا ms237 حجة فيما ليس صريحا في نفسه.
# - مسألة (كيفية انعقاد الاجماع) يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس
~~ويكون حجة، وقال قوم الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن، ولو تصور
~~لكان حجة، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وقال قوم، هو متصور وليس بحجة، لان
~~القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه، والمختار أنه متصور وأنه
~~حجة، وقولهم أن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الظن؟ قلنا:
~~هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، وأما الظن الأغلب فيميل إليه كل
~~واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الاسكار، فهو
~~في معناه في التحريم، كيف وأكثر الاجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار
~~آحاد صحت عند المحدثين، والاحتمال يتطرق إليها، كيف وقد أجمعوا على التوحيد
~~والنبوة، وفيهما من الشبهة ما هو أعظم جذبا لأكثر الطباع من الاحتمال الذي
~~في مقابلة الظن الاظهر، وقد أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها
~~دليل قطعي ولا ظني، فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب، ويدل
~~عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس، كالاتفاق على جزاء الصيد،
~~ومقدار أرش الجناية، وتقدير النفقة، وعدالة الأئمة والقضاة، وكل ذلك مظنون
~~وإن لم يكن قياسا. ولهم شبه:
# الأولى: قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في
~~الذكاء والبلادة على مظنون؟ قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد
~~وساعة معينة، لانهم في مهلة النظر قد يختلفون، أما في أزمنة متمادية فلا
~~يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة، ويقررون ذلك عند ذوي البلادة،
~~فيقبلونه منهم ويساعدون عليه، وأهل هذا المذهب قد جوزوا الاجماع على نفي
~~القياس وإبطاله، مع ظهور أدلة صحته، فكيف يمتنع الاجماع على هذا.
~~PageV00P153
# الشبهة الثانية: قولهم: كيف تجتمع الأمة على قياس، وأصل القياس مختلف
~~فيه؟ قلنا:
# إنما يفرض ذلك من الصحابة، وهم متفقون عليه، والخلاف حدث بعدهم وإن فرض
~~بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس والمنكرون له إلى
~~اجتهاد ms238 ظنوا أنه ليس بقياس، وهو على التحقيق قياس، إذ قد يتوهم غير العموم
~~عموما، وغير الامر أمرا، وغير القياس قياسا، وكذا عكسه.
# الشبهة الثالثة: قولهم إن الخطأ في الاجتهاد جائز، فكيف تجتمع الأمة على
~~ما يجوز فيه الخطأ، وربما قالوا: الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد،
~~فلو انعقد الاجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائز بالاجماع، ولتناقض
~~الاجماعان؟ قلنا: إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد، أما اجتهاد
~~الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله (ص) وقياسه، فإنه لا
~~يجوز خلافه لثبوت عصمته، فكذا عصمة الأمة من غير فرق.
# الباب الثالث في حكم الاجماع وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة،
~~والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق، والنظر فيما هو خرق
~~ومخالفة، وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل:
# - مسألة (الاجماع على رأيين) إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين
~~كحكمهم، مثلا في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، فقد
~~ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العقر وذهب بعضهم إلى منع الرد، فلو اتفقوا على
~~هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجانا خرقا للاجماع عند الجماهير، إلا
~~عند شذوذ من أهل الظاهر والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجانا لان الصحابة
~~بجملتهم لم يخوضوا في المسألة وإنما نقل فيها مذهب بعضهم، فلو خاضوا فيها
~~بجملتهم واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث، ودليله أنه
~~يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لا بد لمذهب الثالث من دليل، ولا بد من
~~نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه، وذلك محال، ولهم شبه:
# الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين، ولم يصرحوا بتحريم قول
~~ثالث؟ قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك، ولم يجز خلافهم
~~لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله فكذلك هاهنا.
# الشبهة الثانية: قولهم إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال
~~بعلة أخرى، لانهم لم يصرحوا ببطلانها فكذلك القول الثالث لم يصرحوا
~~ببطلانه؟ قلنا: فليجز ms239 خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد، إذ يجوز التعليل بعلة
~~أخرى فيما اتفقوا عليه، لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع
~~الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، فليس في إحداث علة أخرى
~~واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق، وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة
~~إلى التضييع، فكذلك إذا اختلفوا على قولين.
# الشبهة الثالثة: إنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان
~~الوضوء وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء، ولم يفرق واحد بينهما، فقال
~~تابعي: ينقض أحدهما PageV00P154
# دون الآخر، كان هذا جائزا وإن كان قولا ثالثا قلنا: لان حكمه في كل مسألة
~~يوافق مذهب طائفة وليس في المسألتين حكم واحد، وليست التسوية مقصودة، ولو
~~قصدوها وقالوا لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق، وإذا فرقوا بين المسألتين
~~واتفقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع، أما إذا لم يجمعوا ولم يفرقوا فلا
~~يلتئم حكم واحد من مسألتين، بل نقول صريحا لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ في
~~مسألة، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ وكل ذلك ليس بمحال إنما يستحيل
~~الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه السلام: لا تزال
~~طائفة من أمتي على الحق فلهذا نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى
~~فرقتين وتخطئ فرقة في مسألة، والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها، والقائمون
~~بالحق يخطئون في المسألة الأخرى، ويقوم بالحق فيها المخطئون في المسألة
~~الأولى حتى يقول مثلا أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة والخوارج مبطلون،
~~ويقول فريق آخر القياس حجة والخوارج محقون، فيشملهم الخطأ، ولكن في
~~مسألتين، فلا يكون الحق في مسألتين مضيعا بين الأمة في كل واحد منهما.
# الشبهة الرابعة: إن مسروقا أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر
~~عليه منكر، قلنا: لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام
~~بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها، أو لعل مسروقا خالف
~~الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلا للاجتهاد في ms240 وقت وقوع هذه
~~المسألة، كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بإخبار الآحاد، فلا يدفع بها ما
~~ذكرنا.
# مسألة (خلاف القليل للاجماع) إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد
~~الاجماع دونه، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا، خلافا لبعضهم، ودليلنا أن
~~المحرم مخالفة الأمة كافة، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن
~~يقال مذهبه خلاف كافة الأمة، لان الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته،
~~ولذلك يقال: فلان وافق الشافعي أو خالفه، وذلك بعد موت الشافعي، فمذهب
~~الميت لا يصير مهجورا بموته، ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند
~~موتهم، حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم، فإن قيل: فلو مات في مهلة النظر وهو
~~بعد متوقف فماذا تقولون فيه؟ قلنا: نقطع في طرفين واضحين إحداهما: أن يموت
~~قبل الخوض في المسألة وقبل أن تعرض عليه، فالباقون بعده كل الأمة، وإن خاض
~~وأفتى فالباقون بعض الأمة، وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل، فإنه كما لم
~~يخالفهم لم يوافقهم أيضا، بل المتوقف مخالف للجازم، لكنه بصدد الموافقة
~~فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم.
# - مسألة (إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة) إذا اتفق التابعون على
~~أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا، ولم يكن الذاهب إليه خارقا
~~للاجماع، خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من
~~القدرية، كالجبائي وابنه، لأنه ليس مخالفا لجميع الأمة، فإن الذين ماتوا
~~على ذلك المذهب هم من الأمة، والتابعون في تلك المسألة بعض الأمة، وإن
~~كانوا كل الأمة، فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخر، فإن
~~صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين: إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه
~~يؤدي إلى تناقض الاجماعين، إذ مضت الصحابة PageV00P155
# مصرحة بتجويز الخلاف، وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه، وإما أن نقول أن
~~ذلك ممكن، ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة، والمعصية من بعض الأمة جائزة،
~~وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها، لكن هذا يخالف ms241 قوله
~~(ص): لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إذ يكون الحق قد ضاع في هذا
~~الزمان، فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد، فإن
~~قيل: بم تنكرون على من يقول هذا إجماع يجب اتباعه، وأما الصحابة فقد اتفقوا
~~على قولين: بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما: قلنا:
~~هذا تحكم واختراع عليهم، فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط والاجماع حجة قاطعة،
~~فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة، إذ يتطرق الاحتمال إليه ويخرج عن كونه
~~قاطعا، ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد فقد
~~اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه، وقد مضت
~~الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم.
# - مسألة (الرجوع إلى أحد الرأيين) إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا
~~إلى قول واحد صار ما اتفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر،
~~ويخلص من الاشكال، أما نحن إذا لم نشترط فالاجماع الأول ولو في لحظة قد تم
~~على تسويغ الخلاف: فإذا رجعوا إلى أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن
~~نقول هم بعض الأمة في هذه المسألة كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد
~~قولي الصحابة، فيعظم الاشكال، وطرق الخلاص عنه خمسة: أحدها: أن نقول هذا
~~محال وقوعه، وهو كفرض إجماعهم على شئ ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه، أو
~~اتفاق التابعين على خلافه والشارطون لانقراض العصر يتخذون هذه المسألة عمدة
~~لهم ويقولون مثلا إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولي فمن ذهب إلى بطلانه
~~جاز له أن يصر عليه فلم لا يجوز للآخرين أن يوافقوه مهما ظهر لهم دليل
~~البطلان، وكيف يحجز على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالفه؟ قلنا:
~~هذا استبعاد محض، ونحن نحيل ذلك لأنه يؤدي إلى تناقض الاجماعين، فإن
~~الاجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف، وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن
~~شاء من ms242 المجتهدين، ولا يكون الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن دليل قاطع أو
~~كالقاطع في تجويزه، وكيف يتصور رفعه وإحالة وقوع هذا التناقض في الاجماعين
~~أقرب من التحكم باشتراط العصر، ثم يبقى الاشكال في اتفاق التابعين بعد
~~انقراض العصر الأول على اختلاف قولين، ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى
~~أحدهما في القطعيات، كما رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف، وإلى
~~أن الأئمة من قريش، لان كل فريق يؤثم مخالفه، ولا يجوز مذهبه بخلاف
~~المجتهدات، فإن الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الاخذ بكل مذهب أدى
~~إليه الاجتهاد من المذهبين. والمخلص الثاني: اشتراط انقراض العصر، وهو مشكل
~~فإن اشتراطه تحكم. والمخلص الثالث:
# اشتراط كون الاجماع مستندا إلى قاطع لا إلى قياس واجتهاد، فإن من شرط هذا
~~يقول لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب، بل ذلك أيضا مستند إلى
~~اجتهاد، فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق، بدليل
~~قاطع في أحد المذهبين، وهو PageV00P156
# مشكل لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالاجماع، إذ ما من إجماع إلا
~~ويتصور أن يكون عن اجتهاد، فإذا انقسم الاجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس
~~بحجة ولا فاصل سقط التمسك به، وخرج عن كونه حجة، فإنه إن ظهر لنا القاطع
~~الذي هو مستندهم فيكون الحكم مستقلا بذلك القاطع، ومستندا إليه لا إلى
~~الاجماع، ولان قوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الخطأ لم يفرق بين
~~إجماع وإجماع، ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الاجماع عن اجتهاد، وعند
~~ذلك يناقض آخر كلامه أوله حيث قال: اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده
~~الاجتهاد. المخلص الرابع: أن يقال: النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في
~~الابتداء فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد،
~~وهذا مشكل فإنه زيادة شرط في الاجماع والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي
~~يمكن أن يكون وأن لا يكون، ولو جاز هذا لجاز أن يقال: الاجماع الثاني ليس
~~بحجة، ms243 بل إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف، وهذا أولى لأنه
~~يقطع عن الاجماع الشرط المحتمل. المخلص الخامس: هذا، وهو أن الأخير ليس
~~بحجة، ولا يحرم القول المهجور، لان الاجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم
~~اختلاف، فإذا تقدم لم يكن حجة، وهذا أيضا مشكل، لان قوله عليه السلام: لا
~~تجتمع أمتي على الخطأ يحسم باب الشرط، ويوجب كون كل إجماع حجة كيف ما كان،
~~فيكون كل واحد من الاجماعين حجة، ويتناقض، فلعل الأولى الطريق الأول، وهو
~~أن هذا لا يتصور، لأنه يؤدي إلى التناقض، وتصويره كتصوير رجوع أهل الاجماع
~~عما أجمعوا عليه، وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة، وذلك مما
~~يمتنع وقوعه بدليل السمع فكذلك هذا، فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من
~~الصحابة إلى العول إلا ابن عباس وإلى منع بيع أمهات الأولاد إلا عليا، فإذا
~~ظهر لهما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع إلى
~~موافقة سائر الأمة، وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة، ومذهبكم يؤدي
~~إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول؟ قلنا: لا إشكال على الطريق الأول
~~إلا هذا، وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك،
~~ولكنا نقول:
# يستحيل أن يظهر لهما وجه أو يرجعا لا لامتناعه في ذاته، لكن لافضائه إلى
~~ما هو ممتنع سمعا، والشئ تارة يمتنع لذاته وتارة لغيره، كاتفاق التابعين
~~على إبطال القياس وخبر الواحد، فإنه محال لا لذاته، لكن لافضائه إلى تخطئة
~~الصحابة أو تخطئة التابعين كافة، وهو ممتنع سمعا، والله أعلم.
# مسألة (ظهور حديث يخالف إجماع الصحابة) فإن قال قائل إذا أجمعت الصحابة
~~على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه ورواه، فإن رجعوا إليه كان
~~الاجماع الأول باطلا، وإن أصروا على خلاف الخبر فهو محال، لا سيما في حق من
~~يذكره تحقيقا، وإذا رجع هو كان مخالفا للاجماع، وإن لم يرجع كان مخالفا
~~للخبر، وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض ms244 العصر فليعتبر قلنا عنه
~~مخلصان: أحدهما: أن هذا فرض محال، فإن الله يعصم الأمة عن الاجماع على نقيض
~~الخبر، أو يعصم الراوي عن النسيان إلى أن يتم الاجماع. الثاني: أنا ننظر
~~إلى أهل الاجماع، فإن أصروا تبين أنه حق، وأن الخبر إما أن يكون غلط فيه
~~الراوي فسمعه من غير PageV00P157
# رسول الله (ص) وظن أنه سمعه من الرسول (ص) أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه
~~الراوي وعرفه أهل الاجماع، وإن لم ينكشف لنا، فإن رجع الراوي كان مخطئا،
~~لأنه خالف الاجماع وهو حجة قاطعة، وإن رجع أهل الاجماع إلى الخبر قلنا: كان
~~ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم، كما
~~يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ النسخ، وكما لو تغير الاجتهاد أو يكون كل
~~واحد من الرأيين حقا عند من صوب قول كل مجتهد، فإن قيل: فإن جاز هذا فلم لا
~~يجوز أن يقال: إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف، بل جاز لهم
~~الرجوع، فإن ما قالوه كان حقا ما دام ذلك الاجتهاد باقيا، فإذا تغير تغير
~~الفرض والكل حق، لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد،
~~وهلا قلتم: إن ذلك جائز لانهم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم
~~الولد القول به ما غلب ذلك على ظنه، فإذا تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما
~~كان سائغا له، ولا يكون هذا رفعا للاجماع بل تجويزا للمصير إلى مذهب بشرط
~~غلبة الظن، فإذا تغير الظن لم يكن مجوزا، ويكون هذا مخلصا سادسا في المسألة
~~التي قبل هذه المسألة؟ قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده،
~~لا لأنه حق فقط، لكن لأنه حق اجتمعت الأمة عليه، وقد أجمعت الأمة على أن كل
~~ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد، وأما إذا
~~اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني، فيصير جواز المصير
~~إليه أمرا متفقا عليه، ولا ms245 يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد، كما لو اتفقوا
~~على قول واحد بالاجتهاد، فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد، بل يحرم
~~خلافه مطلقا من غير شرط، فكذلك هذا فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر
~~على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم من كان حاضرا عند إجماع أهل
~~الحل والعقد، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟ قلنا: يحرم على التابعين
~~موافقته ويجب عليه اتباع الاجماع القاطع فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو
~~والاجماع لا يحتمل ذلك.
# - مسألة (هل يثبت الاجماع بخبر الواحد) الاجماع لا يثبت بخبر الواحد،
~~خلافا لبعض الفقهاء، والسر فيه أن الاجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب
~~والسنة المتواترة، وخبر الواحد، لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل
~~التعبد به عقلا لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد، لكن لم يرد،
~~فإن قيل: فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفا لكتاب ولا
~~سنة متواترة، إذ الاجماع كالنص في وجوب العمل، والعمل بما ينقله الراوي من
~~النص واجب، وإن لم يحصل القطع به لصحة النص، فكذا الاجماع؟ قلنا: إنما يثبت
~~العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة وإجماعهم عليه، وذلك فيما روي عن رسول
~~الله (ص). أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع، فلم يثبت فيه نقل
~~وإجماع، ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس، ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات
~~أصول الشريعة، هذا هو الاظهر، ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق
~~العمل خاصة، والله أعلم.
# - مسألة (ليست من الاجماع الاخذ بالأقل) الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا
~~بالاجماع خلافا لبعض الفقهاء، ومثاله: إن الناس اختلفوا في دية اليهودي،
~~فقيل: إنها مثل دية المسلم، وقيل: إنها مثل نصفها، وقيل PageV00P158
# إنها ثلثها، فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل، وظن ظانون أنه تمسك
~~بالاجماع، وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر
~~فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا ms246 إجماع فيه، بل لو كان
~~الاجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقا
~~للاجماع، ولكان مذهبه باطلا على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه،
~~وبحث عن مدارك الأدلة، فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى
~~استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك
~~بالاستصحاب، ودليل العقل لا بدليل الاجماع، كما سيأتي معناه إن شاء الله
~~تعالى، وهذا تمام الكلام في الاجماع الذي هو الأصل الثالث.
# الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب اعلم أن الاحكام السمعية لا تدرك
~~بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق
~~في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات،
~~وانتفاء الاحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك
~~إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير
~~واجبة، لا بتصريح النبي بنفيها لكن كان وجوبها منتفيا، إذ لا مثبت للوجوب
~~فبقي على النفي الأصلي لان نطقه بالايجاب قاصر على الخمسة، فبقي على النفي
~~في حق السادسة، وكأن السمع لم يرد، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال
~~على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على
~~البراءة الأصلية، وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه، فإذا
~~النظر في الاحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها فالعقل
~~قاصر عن الدلالة عليه، وأم النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل
~~السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلا على أحد الشطرين وهو
~~النفي، فإن قيل: إذا كان العقل دليلا بشرط أن لا يرد سمع فبعد بعثة الرسل
~~ووضع الشرع لا يعلم نفي السمع، فلا يكون انتفاء الحكم معلوما، ومنتهاكم عدم
~~العلم بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة؟ قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد
~~يعلم، وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال، ولا على وجوب
~~صلاة سادسة، ms247 إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة، وهذا
~~علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس
~~بحجة، والعلم بعدم الدليل حجة أما الظن، فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة
~~في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة
~~بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في
~~حق العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهو غاية الواجب على المجتهد،
~~فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجبا ولا يكون عليه دليل، أو يكون عليه دليل
~~لم يبلغنا؟ قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأنه تكليف بما لا
~~يطاق، ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود السمع، وأما إن كان عليه دليل ولم
~~يبلغنا فليس دليلا في حقنا، إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا، فإن قيل:
# فيقدر كل عامي أن ينفي مستندا إلى أنه لم يبلغه الدليل؟ قلنا: هذا إنما
~~يجوز للباحث PageV00P159
# المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر على الاستقصاء، كالذي يقدر على
~~التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ، أمكنه أن يقطع بنفي المتاع، أو
~~يدعي غلبة الظن، أما الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن
~~يدعي نفي المتاع من البيت، فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟
~~قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه يصح ثلاثة منها: الأول: ما ذكرناه.
~~والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ،
~~أما العموم فهو دليل عند القائلين به، وأما النص فهو دليل على دوام الحكم
~~بشرط أن لا يرد نسخ، كما دل العقل على البراءة الأصلية، بشرط أن لا يرد سمع
~~مغير.
# الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد
~~المملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، فإن هذا وإن لم يكن حكما
~~أصليا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالة الشرع على ms248
~~دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه، فالاستصحاب ليس بحجة إلا
~~فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير، كما دل على البراءة
~~العقل وعلى الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي، ومن هذا القبيل الحكم بتكرر
~~اللزوم والوجوب إذا تكررت أسبابها، كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات، ونفقات
~~الأقارب عند تكرر الحاجات، إذا أفهم انتصاب هذه المعاني أسبابا لهذه
~~الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرد العموم عند القائلين به أو بالعموم وجملة
~~من القرائن عند الجميع، وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وإمارات عرف حملة
~~الشريعة قصد الشارع إلى نصبها أسبابا، إذا لم يمنع مانع، فلولا دلالة
~~الدليل على كونها أسبابا لم يجز استصحابها، فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك
~~بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع
~~العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث
~~والطلب. الرابع: استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح ولنرسم فيه
~~وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين:
# - مسألة (استصحاب الاجماع) لا حجة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف
~~خلافا لبعض الفقهاء، ومثاله المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في
~~الصلاة، لان الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها فطريان وجود الماء،
~~كطريان هبوب الريح، وطلوع الفجر، وسائر الحوادث، فنحن نستصحب دوام الصلاة
~~إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعا للصلاة، وهذا فاسد، لان هذا
~~المستصحب لا يخلو إما أن يقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة لكن قال: أنا
~~ناف ولا دليل على النافي، وأما أن يظن أنه أقام دليلا، فإن أقر بأنه لم يدل
~~فسنبين وجوب الدليل على النافي، وإن ظن أنه أقام دليلا فقد أخطأ، فإنا
~~نقول: إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه، فالدليل على دوام
~~الصلاة ههنا لفظ الشارع أو إجماع، فإن كان لفظا فلا بد من بيان لذلك اللفظ،
~~فلعله يدل على دوامها عند العدم لا عند الوجود فإن دل بعمومه على دوامها
~~عند العدم والوجود ms249 جميعا، كان ذلك تمسكا بعموم عند القائلين به فيجب إظهار
~~دليل التخصيص، وإن كان ذلك بإجماع، فالاجماع منعقد على دوام الصلاة عند
~~العدم، أما حال الوجود فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف، ولو كان
~~الاجماع شاملا PageV00P160
# حال الوجود لكان المخالف خارقا للاجماع، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة
~~عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق للاجماع، لان الاجماع لم ينعقد مشروطا
~~بعدم الهبوب، وانعقد مشروطا بعدم الماء، فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس
~~حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلة جامعة، فأما أن يستصحب الاجماع
~~عند انتفاء الاجماع فهو محال، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية
~~بشرط أن لا يدل دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وههنا
~~انعقد الاجماع بشرط العدم، وانتفى الاجماع عند الوجوب أيضا فهذه الدقيقة
~~وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف، فلا يمكن استصحابه مع الخلاف، والاجماع
~~يضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف العموم والنص، ودليل
~~العقل، فإن الخلاف لا يضاده، فإن المخالف مقر بأن العموم مقر بأن العموم
~~تناول بصيغته محل الخلاف إذ قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان، مع خلاف الخصم فيه فيقول: أسلم
~~شمول الصيغة، لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وهاهنا، المخالف لا يسلم شمول
~~الاجماع محل الخلاف، إذ يستحيل الاجماع مع الخلاف، ولا يستحيل شمول الصيغة
~~مع الدليل، فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها، فإن قيل: الاجماع يحرم
~~الخلاف، فكيف يرتفع بالخلاف، قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالاجماع، وإنما لم
~~يكن المخالف خارقا للاجماع، لان الاجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على
~~حالة الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل، فإن قيل: فالدليل الدال
~~على صحة الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه، قلنا: فلينظر
~~في ذلك الدليل، أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود أم لا، فإن كان هو
~~الاجماع مشروط بالعدم، فلا يكون ms250 دليلا عند الوجود، فإن قيل: بم تنكرون على
~~من يقول الأصل أن كل ما ثبت دام إلى وجود قاطع، فلا يحتاج الدوام إلى دليل
~~في نفسه، بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل، كما أنه إذا ثبت موت زيد،
~~وثبت بناء دار أو بلد، كان دوامه بنفسه لا بسبب؟ قلنا: هذا وهم باطل، لان
~~كل ما ثبت جاز أن يدوم، فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت، ولولا
~~دليل العادة على أن من مات لا يحيا، والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم
~~أو يطول الزمان لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته، كما إذا أخبر عن قعود الأمير
~~وأكله، ودخوله الدار، ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي
~~بدوام هذه الأحوال أصلا، فكذلك خبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس
~~خبرا عن دوامها مع الوجود، فيفتقر دوامها إلى دليل آخر. فإن قيل: ليس هو
~~مأمورا بالشروع فقط، بل بالشروع مع الاتمام؟ قلنا: نعم، هو مأمور بالشروع
~~مع العدم، وبالاتمام مع العدم، أما مع وجود فهو محل الخلاف، فما الدليل على
~~أنه مأمور في حالة الوجود بالاتمام. فإن قيل: لأنه منهي عن إبطال العمل،
~~وفي استعمال الماء إبطال العمل، قلنا: هذا الامر إنجرار إلى ما جررناكم
~~إليه، وانقياد للحاجة إلى الدليل، وهذا الدليل وإن كان ضعيفا فبيان ضعفه
~~ليس من حظ الأصولي، ثم هو ضعيف، لأنه إن أردتم بالبطلان إحباط ثوابه فلا
~~نسلم أنه لا يثاب على فعله، وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة
~~عما لا يجب فعل مثله على ما قررناه من قبل فإن قيل: الأصل أنه لا يجب شئ
~~PageV00P161
# بالشك ووجوب استئناف الصلاة مشكوك فيه، فلا يرتفع به اليقين، قلنا: هذا
~~يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك فيه، وبراءة الذمة بهذه الصلاة
~~مع وجود الماء مشكوك فيه، فلا يرتفع به اليقين، ثم نقول: من يوجب الاستئناف
~~يوجبه بدليل يغلب على الظن، كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب ms251 على الظن،
~~كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع، فالمسائل فيه متعارضة، وذلك إذا
~~اشتبهت ميتة بمذكاة، ورضيعة بأجنبية، وماء طاهر بماء نجس، ومن نسي صلاة من
~~خمس صلوات احتجوا بأن الله تعالى صوب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان
~~حين قال تعالى: * (تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان
~~مبين) * (إبراهيم: 01) فقد اشتغل الناس بالبراهين المغيرة للاستصحاب، قلنا:
# لانهم لم يستصحبوا الاجماع، بل النفي الأصلي الذي دل العقل عليه، إذ
~~الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبيا، وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات، فهم
~~مصيبون في طلب البرهان ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل من
~~غير برهان.
# - مسألة (النافي هل عليه دليل؟) اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل؟ فقال
~~قوم: لا دليل عليه، وقال قوم: لا بد من الدليل، وفرق فريق ثالث بين
~~العقليات والشرعيات، فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات. والمختار أن
~~ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل، والنفي فيه كالاثبات، وتحقيقه أن يقال
~~للنافي: ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه، أو أنت شاك فيه، فإن أقر بالشك فلا
~~يطالب الشاك بالدليل، فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة، وإن قال: أنا متيقن
~~للنفي، قيل: يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل، ولا تعد معرفة النفي
~~ضرورة، فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح نسر، وليس بين أيدينا
~~نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة، وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو
~~عن نظر، فالتقليد لا يفيد العلم، فإن الخطأ جائز على المقلد والمقلد معترف
~~بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه،
~~فهذا أصل الدليل، ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن النافي،
~~وهو أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالم، ونافي الصانع ونافي حدوث
~~العالم، ونافي الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة
~~ونكاح المحارم وهو محال، والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن
~~يعبر المثبت ms252 عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول بدل قوله: محدث، إنه ليس بقديم،
~~وبدل قوله: قادر إنه ليس بعاجز وما يجري مجراه. ولهم في المسألة شبهتان:
# الشبهة الأولى: قولهم أنه لا دليل على المدعى عليه بالدين لأنه ناف،
~~والجواب من أربعة أوجه: (الأول): أن ذلك ليس لكونه نافيا، ولا لدلالة العقل
~~على سقوط الدليل عن النافي، بل ذلك بحكم الشرع لقوله (ص): البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر ولا يجوز أن يقاس عليه غيره، لان الشرع إنما
~~قضى به للضرورة إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف
~~بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى، فيعلم انتفاء سبب
~~اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات، فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل
~~إقامة البرهان عليه، بل المدعي أيضا لا دليل عليه، لان قول الشاهدين لا
~~يحصل المعرفة، بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في الماضي،
~~أما في PageV00P162
# الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة، فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، ولا
~~سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى وقول الرسول
~~المعصوم، ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي أيضا دليلا، فإن قول الشاهد إنما
~~صار دليلا بحكم الشرع، فإن جاز ذلك فيمين المدعى عليه أيضا لازم، فليكن ذلك
~~دليلا. (والجواب الثاني): أن المدعى عليه يدعي علم الضرورة ببراءة ذمة
~~نفسه، إذ يتيقن أنه لم يتلف ولم يلتزم ويعجز الخلق كلهم عن معرفته، فإنه لا
~~يعرفه إلا الله تعالى: فالنافي في العقليات إن ادعى معرفة إن ادعى معرفة
~~النفي ضرورة فهو محال، وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصا لا يمكن أن
~~يشاركه فيه إلا الله، فعند ذلك لا يطالب بالدليل، وكذلك أنه إذا أخبر عن
~~نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف وما جرى مجراه، وعند ذلك يستوي الاثبات والنفي،
~~فإنه لو ادعى وجود الجوع والخوف كان ذلك معلوما له ضرورة، ويعسر على غيره
~~معرفته، والعقليات مشتركة النفي منها و الاثبات والمحسوسات ms253 أيضا يستوي فيها
~~النفي والاثبات. (الثالث): أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهي اليمين
~~كما على المدعي دليل وهو البينة، وهذا ضعيف، إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة،
~~فأي دلالة لها من حيث العقل، لولا حكم الشرع نعم هو كالبينة، فإن قول
~~الشاهدين أيضا يجوز أن يكون غلطا وزورا، فاستعماله من هذا الوجه صحيح كما
~~سبق، أو يقال: كما وجب على النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على
~~دعوى النفي فليجب ذلك في الاحكام فهذا أيضا له وجه. (الرابع): أن يد المدعى
~~عليه دليل على نفي ملك المدعي وهو ضعيف، لان اليد تسقط دعوى المدعي شرعا،
~~وإلا فاليد قد تكون عن غصب وعارية فأي دلالة لها.
# (الشبهة الثانية): وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي، وهو متعذر كإقامة
~~الدليل على براءة الذمة، فنقول: تعذره غير مسلم، فإن النزاع إما في
~~العقليات وإما في الشرعيات، أما العقليات فيمكن أن يدل على نفيها بأن
~~إثباتها يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال لقوله تعالى: * (لو
~~كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * (الأنبياء: 22) ومعلوم أنهما لم تفسدا،
~~فدل ذلك على نفي الثاني، ويمكن إثباته بالقياس الشرطي الذي سميناه في
~~المقدمة طريق التلازم: فإن كل إثبات له لوازم، فانتفاء اللازم يدل على
~~انتفاء الملزوم، وكذلك المتحدي ليس نبيا، إذ لو كان نبيا لكان معه معجزة،
~~إذ تكليف المحال محال فهذا طريق وهو الصحيح. الطريق الثاني: أن يقال للمثبت
~~لو ثبت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة أو دليل، ولا ضرورة مع الخلاف ولا دليل،
~~فيدل ذلك على الانتفاء، وهذا فاسد، فإنه ينقلب على النافي فيقال له: لو
~~انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولا ضرورة ولا دليل، ولا يمكنه
~~أن يتمسك بالاستصحاب، بأن يقول مثلا: الأصل عدم إله ثان، فمن ادعاه فعليه
~~الدليل، إذ لا يسلم له أن الأصل العدم بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل قد
~~دل على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن الحكم هو ms254 التكليف والخطاب من
~~الله تعالى وتكليف المحال محال، ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة يبلغ
~~إلينا تكليفه، كان ذلك تكليف محال، فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي
~~بخلاف عدم الاله الثاني، وأما قولهم: لو ثبت إله ثان لكان لله تعالى عليه
~~دليل فهو تحكم من وجهين: (أحدهما): أنه يجوز PageV00P163
# أن لا ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلا، ويستأثر بعلمه. (الثاني):
~~إنه يجوز أن ينصب عليه دليلا، ونحن لا نتنبه له، ويتنبه له بعض الخواص أو
~~بعض الأنبياء ومن خصص بحاسة سادسة وذوق أخر، بل الذي يقطع به أن الأنبياء
~~يدركون أمورا نحن لا ندركها وأن في مقدورات الله أمورا ليس في قوة البشر
~~معرفتها، ويجوز أن يكون لله تعالى صفات لا تدرك بهذه الحواس ولا بهذا
~~العقل، بل بحاسة سادسة أو سابعة، بل لا يستحيل أن تكون اليد والوجه عبارة
~~عن صفات لا نفهمها ولا دليل عليها، ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأ،
~~فلعل من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه، ولا فينا قوة
~~إدراكها، بل لو لم يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها، ولو لم يخلق
~~لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون، فما
~~يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعا من الحواس، لو خلقها لنا لأدركنا بها
~~أمورا أخر نحن ننفيها، فكان هذا إنكارا بالجهل ورميا في العماية، أما
~~الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الاجماع، كنفي وجوب صوم شوال وصلاة
~~الضحى، أو النص، كقوله (ص): لا زكاة في الحلى، ولا زكاة في المعلوفة أو من
~~القياس، كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي الزكاة عنه،
~~كقول الراوي: لا زكاة في الرمان والبطيخ، بل هو عفو عفا عنه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقد لا يساعد مثل هذا الدليل فنبحث عن مدارك الاثبات، فإذا
~~لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل العقل، وهو دليل عند
~~عدم ورود السمع، وحيث أوردنا في ms255 تصانيف الخلاف أن النافي لا دليل عليه
~~أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي، إذ يكفيه استصحاب البراءة الأصلية التي
~~كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع، فإن قيل: دليل العقل مشروط
~~بانتفاء السمع، وانتفاء السمع غير معلوم، وعدم العلم به لا يدل على عدمه
~~ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه، فإن ذلك لا يعلم؟ قلنا: قد بينا أن
~~انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى، وتارة يظن بأن
~~يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع، والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن
~~اجتهاد، إذ قد يقول لو كان لوجدته، فإذا لم أجده مع شدة بحثي دل على أنه
~~ليس بكائن، كطالب المتاع في البيت إذا استقصى، فإن قيل أليس للاستقصاء غاية
~~محدودة، بل للبحث بداية ووسط ونهاية، فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي
~~المغير؟ قلنا: مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية وسعه في الطلب
~~كطالب المتاع في البيت، فإن قيل: البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن، ومدارك
~~الشرع غير محصورة، فإن الكتاب وإن كان محصورا فالاخبار غير محصورة، وربما
~~كان راوي الحديث مجهولا؟ قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الاسلام قبل انتشار
~~الاخبار، ففرض كل مجتهد ما هو جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبر، وإن كان بعد أن
~~رويت الاخبار وصنفت الصحاح، فما دخل فيها محصور عند أهلها وقد انتهى إلى
~~المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. وعلى الجملة: فدلالة العقل على النفي
~~الأصلي مشروطة بنفي المغير، كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص، وكل
~~واحد من المخصص والمغير تارة يعلم انتفاؤه وتارة يظن وكل واحد دليل في
~~الشرع. هذا تمام الكلام في الأصل الرابع PageV00P164
# وهو منتهى الكلام في القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة التي
~~هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
# خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهو
~~أيضا أربعة: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح.
# فهذه أيضا لا بد ms256 من شرحها.
# الأصل الأول: من الأصول الموهومة شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح
~~شرعنا بنسخه ونقدم على هذا الأصل مسألة وهي أنه (ص) قبل مبعثه هل كان
~~متعبدا بشرع أحد من الأنبياء، منهم من قال: لم يكن متعبدا، ومنهم من قال:
~~كان متعبدا، ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه السلام، وقوم نسبوه إلى إبراهيم
~~عليه السلام، وقوم نسبوه إلى موسى، وقوم إلى عيسى عليهما السلام، والمختار
~~أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا، لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع، ورجم
~~الظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له، فإن قيل: الدليل القاطع
~~على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافتخر به أولئك القوم ونسبوه إلى
~~أنفسهم، ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر الدواعي على نقله؟ قلنا: هذا
~~يعارضه أنه لو كان منسلخا عن التكليف والتعبد بالشرائع لظهر مخالفته أصناف
~~الخلق وتوفرت الدواعي على نقله ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعث معجزة
~~خارقة للعادة وذلك من عجائب أموره، وللمخالف شبهتان: الأولي: أن موسى وعيسى
~~دعوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله تعالى، فكان هو داخلا تحت
~~العموم، وهذا باطل من وجهين:
# أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغة حتى ننظر في
~~فحواه، فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا (ص)، والمقايسة في
~~مثل هذا باطل وإن كان عموم فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما. الثاني: أنه
~~ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعذر القيام بها، ولاجله بعث
~~(ص)، فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما. الثانية: من شبههم أنه
~~(ص) كان يصلي ويحج ويعتمر ويتصدق ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة، وذلك لا
~~يرشد إليه العقل؟ قلنا:
# هذا فاسد من وجهين: (أحدهما): أن شيئا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به
~~ولا سبيل إلى إثباته بالظن. (الثاني): أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه
~~لا تحريم إلا بالسمع، ولا حكم قبل ورود الشرع وترك الميتة عيافة بالطبع،
~~كما ms257 ترك أكل الضب عيافة، والحج والصلاة إن صح فلعله فعله تبركا بما نقل
~~جملته من أنبياء السلف وإن اندرس تفصيله، ونرجع الآن إلى الأصل المقصود وهو
~~أنه بعد بعثته هل كان متعبدا بشريعة من قبله؟ والقول في الجواز العقلي
~~والوقوع السمعي. أما الجواز العقلي: فهو حاصل، إذ لله تعالى أن يتعبد عباده
~~بما شاء من شريعة سابقة أو مستأنفة، أو بعضها سابقة وبعضها مستأنفة، ولا
~~يستحيل منه شئ لذاته ولا لمفسدة فيه، وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة
~~نبي إلا بشرع مستأنف، فإنه إن لم يجدد أمرا فلا فائدة في بعثته، ولا يرسل
~~الله تعالى رسولا بغير فائدة، ويلزمهم على هذا PageV00P165
# تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت قد اندرست، وإرساله بمثلها إذا
~~كانت قد اشتملت على زوائد، وأن يكون الأول مبعوثا إلى قوم، والثاني مبعوثا
~~إليهم وإلى غيرهم، ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية، ولم تشتمل
~~الثانية على مزيد، فنقول: يدل على جوازه ما يدل على جواز نصب دليلين وبعثة
~~رسولين معا، كما قال تعالى: * (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
~~بثالث) * (يس: 41) وكما أرسل موسى وهارون وداود وسليمان، بل كخلق العينين
~~مع الاكتفاء في الابصار بإحداهما، ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال
~~الله تعالى، وهو تحكم. أما الوقوع السمعي: فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ
~~جميع الشرائع بالكلية، إذ لم ينسخ وجوب الايمان، وتحريم الزنا والسرقة
~~والقتل والكفر، ولكن حرم عليه (ص) هذه المحظورات بخطاب مستأنف، أو بالخطاب
~~الذي نزل إلى غيره وتعبد باستدامته، ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف
~~شرعهم، فإذا نزلت واقعة لزمه اتباع دينهم، إلا إذا أنزل عليه وحي مخالف لما
~~سبق، فإلى هذا يرجع الخلاف والمختار أنه لم يتعبد (ص) بشريعة من قبله ويدل
~~عليه أربعة مسالك:
# المسلك الأول: أنه (ص) لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: بم تحكم؟
# قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من
~~قبلنا، فزكاه رسول الله (ص) وصوبه، ولو كان ms258 ذلك من مدارك الأحكام لما جاز
~~العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه، فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة
~~والإنجيل، لان في الكتاب آيات تدل على الرجوع إليهما؟ قلنا: سنبين سقوط
~~تمسكهم بتلك الآيات، بل فيه قوله تعالى: * (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) *
~~(المائدة: 84) وقال (ص): لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ثم نقول في
~~الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس، فكان ينبغي أن يقتصر على ذكر
~~الكتاب، فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكور، فإن قيل:
~~اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب، فإنه اسم يعم كل كتاب؟ قلنا: إذا ذكر
~~الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شئ سوى القرآن وكيف يفهم غيره ولم
~~يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل، والعناية بتمييز المحرف عن غيره،
~~كما عهد منه تعلم القرآن؟ ولو وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة، لأنه كتاب منزل
~~لم ينسخ إلا بعضه، وهو مدرك بعض الأحكام ، ولم يتعهد حفظ القرآن، إلا لهذه
~~العلة، وكيف وطالع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة، فغضب (ص) حتى احمرت
~~عيناه وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟.
# المسلك الثاني: أنه (ص) لو كان متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها،
~~وكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث، ولكان
~~يرجع أولا إليها، لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة، فلا تخلو التوراة عنها،
~~فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد، وإن كان ممكنا فهذا
~~يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس
~~مخالفا لدينهم. PageV00P166
# المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض
~~الكفايات، كالقرآن والاخبار، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الاحكام،
~~كما وجب عليهم المناشدة في نقل الاخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم
~~حيث أشكل عليهم كمسألة العول، وميراث الجد، والمفوضة، وبيع أم الولد، وحد
~~الشرب والربا في غير النسيئة ومتعة النساء، ودية الجنين، وحكم المكاتب إذا
~~كان عليه ms259 شئ من النجوم، والرد بالعيب بعد الوطئ والتقاء الختانين، وغير ذلك
~~من أحكام لا تنفك الأديان والكتب عنها، ولم ينقل عن واحد منهم مع طول
~~أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة، لا سيما وقد أسلم من
~~أخبارهم من تقوم الحجة بقولهم، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب،
~~وغيرهم، ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب، فكيف يحصل القياس قبل
~~العلم؟
# المسلك الرابع: إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة، وأنها شريعة
~~رسولنا (ص) بجملتها، ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا لا شارعا ولكان صاحب
~~نقل لا صاحب شرع، إلا أن هذا ضعيف لأنه إضافة تحتمل المجاز، وأن معلوما
~~بواسطته وإن لم يكن هو شارعا لجميعه. وللمخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة
~~أحاديث: (الآية الأولى):
# أنه تعالى لما ذكر الأنبياء قال: * (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)
~~* (الانعام: 09).
# قلنا: أراد بالهدى التوحيد ودلالة الأدلة العقلية على وجدانيته وصفاته
~~بدليلين: أحدهما:
# أنه قال: * (فبهداهم اقتده) * (الانعام: 09) ولم يقل بهم، وإنما هداهم
~~الأدلة التي ليست منسوبة إليهم، أما الشرع فمنسوب إليهم فيكون اتباعهم فيه
~~اقتداء بهم. الثاني: أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة ومنسوخة
~~ومتى بحث عن جميع ذلك وشرائعهم كثيرة فدل على أنه أراد الهدى المشترك بين
~~جميعهم وهو التوحيد. (الآية الثانية): قوله تعالى: * (ثم أوحينا إليك أن
~~اتبع ملة إبراهيم) * (النحل: 321) وهذا يتمسك به من نسبه إلى إبراهيم عليه
~~لسلام وتعارضه الآية الأولى، ثم لا حجة فيها إذ قال: * (أوحينا إليك) *
~~فوجب بما أوحي إليه لا بما أوحي إلى غيره وقوله: * (أن اتبع) * أي افعل مثل
~~فعله، وليس معناه كن متبعا له وواحدا من أمته، كيف والملة عبارة عن أصل
~~الدين والتوحيد والتقديس الذي تتفق فيه جميع الشرائع، ولذلك قال تعالى: *
~~(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) * (البقرة:
# 130) ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة
~~إبراهيم، وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره. (الآية الثالثة):
~~قوله تعالى: ms260 * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) * (الشورى: 31) وهذا
~~يتمسك به من نسبه إلى نوح عليه السلام، وهو فاسد، إذا تعارضه الآيتان
~~السابقتان، ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد، وإنما خصص نوحا بالذكر تشريفا
~~له وتخصيصا، ومتى راجع رسول الله (ص) تفصيل شرع نوح، وكيف أمكن ذلك مع أنه
~~أقدم الأنبياء وأشد الشرائع اندراسا، كيف وقد قال تعالى: * (شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا) * فلو قال شرع لنوح ما وصاكم به لكان ربما دل هذا
~~على غرضهم وأما هذا فيصرح بضده. (الآية الرابعة): قوله تعالى: * (إنا
~~أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون) * (المائدة: 44) الآية،
~~وهو أحد الأنبياء PageV00P167
# فليحكم بها، واستدل بهذا من نسبه إلى موسى عليه السلام وتعارضه الآيات
~~السابقة، ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد، وما يشترك فيه النبيون دون
~~الاحكام المعرضة للنسخ، ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم، ثم هو
~~على صيغة الخبر لا على صيغة الامر فلا حجة فيه، ثم يجوز أن يكون المراد حكم
~~النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحيا إليهم لا بوحي موسى عليه
~~السلام. (الآية الخامسة): قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها: * (ومن لم
~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (المائدة: 44) قلنا: المراد به
~~ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذبا به وجاحدا له لا من حكم بما أنزل الله
~~عليه خاصة، أو من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل نبي
~~إذا خالفت ما أنزل على نبيهم، أو يكون المراد به يحكم بمثلها النبيون وإن
~~كان بوحي خاص إليهم لا بطريق التبعية. وأما الأحاديث: فأولها: أنه (ص) طلب
~~منه القصاص في سن كسرت فقال: كتاب الله يقضي بالقصاص وليس في القرآن قصاص
~~السن إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: * (والسن بالسن) * (المائدة:
~~54) قلنا: بل فيه: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) *
~~(البقرة: 491) فدخل السن تحت عمومه. (الحديث الثاني): قوله صلى الله عليه ms261
~~وسلم): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقرأ قوله تعالى: *
~~(وأقم الصلاة لذكري) * (طه: 41) وهذا خطاب مع موسى عليه السلام، قلنا: ما
~~ذكره صلى الله عليه وسلم تعليلا للايجاب، لكن أوجب بما أوحي إليه ونبه على
~~أنهم أمروا كما أمر موسى، وقوله: * (لذكري) * أي لذكر إيجابي للصلاة، ولولا
~~الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى بالقلب، أو لذكر الصلاة
~~بالايجاب. الحديث الثالث: مراجعته (صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم
~~اليهوديين وكان ذلك تكذيبا لهم في إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل
~~فإنه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه، والله أعلم.
# الأصل الثاني: من الأصول الموهومة قول الصحابي وقد ذهب قوم إلى أن مذهب
~~الصحابي حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في
~~قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله (ص): اقتدوا باللذين من بعدي وقوم إلى أن
~~الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا، والكل باطل عندنا، فإن من يجوز
~~عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم
~~مع جواز الخطأ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وكيف يتصور عصمة قوم
~~يجوز عليهم الاختلاف، وكيف يختلف المعصومان، كيف وقد اتفقت الصحابة على
~~جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل
~~أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء
~~الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه
~~ثلاثة أدلة قاطعة. وللمخالف خمس شبه: الشبهة الأولى:
# قولهم: وإن لم تثبت عصمتهم فإذا تعبدنا باتباعهم لزم الاتباع، كما أن
~~الراوي الواحد لم تثبت عصمت لكن لزم اتباعه للتعبد به، وقد قال (ص): أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديت اهتديتم والجواب: أن هذا خطاب مع عوام أهل عصره (ص)
~~PageV00P168
# بتعريف درجة الفتوى لأصحابه حتى يلزم اتباعهم، وهو تخيير لهم في الاقتداء
~~بمن شاؤوا منهم، بدليل أن الصحابي غير داخل فيه، ms262 إذ له أن يخالف صحابيا
~~آخر، فكما خرج الصحابة بدليل فكذلك خرج العلماء بدليل، وكيف وهذا لا يدل
~~على وجوب الاتباع بل على الاهتداء إذا اتبع، فلعله يدل على مذهب من يجوز
~~للعالم تقليد العالم، أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين
~~الأفضل. الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة
~~فتصح للخلفاء الأربعة، لقوله (ص): عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي وظاهر قوله عليكم للايجاب، وهو عام، قلنا: فيلزمكم على هذا تحريم
~~الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله عنهم، إذا اتفق الخلفاء، ولم يكن كذلك،
~~بل كانوا يخالفون، وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم، وظاهر هذا
~~تحريم مخالفة كل واحد من الصحابة، وإن انفرد فليس في الحديث شرط الاتفاق،
~~وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء، وإيجاب اتباع كل
~~واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل، لكن المراد بالحديث إما أمر الخلق
~~بالانقياد وبذل الطاعة لهم، أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم، أو أمر الأمة
~~بأن ينهجوا منهجهم في العدل والانصاف والاعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول
~~الله (ص) في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية، أو أراد منع من بعدهم عن
~~نقض أحكامهم، فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها. الشبهة
~~الثالثة: قولهم: إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء، فيجب اتباع أبي بكر وعمر،
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قلنا:
~~تعارضه الأخبار السابقة، فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة، ثم نقول بموجبه،
~~فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، ثم ليت
~~شعري، لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع. الشبهة
~~الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين،
~~فأبى وولى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه، قلنا: لعله اعتقد بقوله عليه السلام:
~~من بعدي جواز تقليد العالم للعالم، وعلي رضي الله عنه لم يعتقد أو اعتقد أن
~~قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي ms263 بكر وعمر إيجاب
~~التقليد ولا حجة في مجرد مذهبه ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما أراد عبد
~~الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل، وفهم على إيجاب التقليد. الشبهة
~~الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا سماع خبر
~~فيه, قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة وإنما الحجة الخبر، إلا أنكم
~~أثبتم الخبر بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في قبول
~~خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر الذي
~~لا يعرف لفظه ومورده، فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر، بل ربما قاله عن
~~دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه، والخطأ جائز عليه، وربما يتمسك الصحابي
~~بدليل ضعيف، وظاهر موهوم، ولو قاله عن نص قاطع لصرح به، نعم لو تعارض
~~قياسان، وقول الصحابي مع أحدهما، فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه الترجيح
~~بقول الصحابي أن يرجح، وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الجرم،
~~وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ، فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك
~~المعنى PageV00P169
# الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به، ولكن يختلف ذلك باختلاف
~~المجتهدين، أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له، وكيف وجميع ما
~~ذكروه أخبار آحاد ونحن أثبتنا القياس والاجماع، وخبر الواحد بطرق قاطعة لا
~~بخبر الواحد، وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله (ص)، وخبره إثبات أصل من
~~أصول الاحكام ومداركه فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول.
# - مسألة (هل يجوز تقليد الصحابي؟) إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم فهل
~~يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلدهم، وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد
~~العالم جاز له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول
~~الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة، فقال في القديم: يجوز تقليد الصحابي
~~إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في موضع آخر: يقلد وإن لم ينتشر،
~~ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا، كما لا يقلد عالما آخر،
~~ونقل المزني ms264 عنه ذلك، وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى
~~وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم كما
~~سيأتي في كتاب (الاجتهاد) لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره. فإن قيل: كيف لا
~~يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (النساء: 95)
~~وقال تعالى: * (لقد رضي الله عن المؤمنين) * (الفتح: 81) وقال رسول الله
~~(ص): خير الناس قرني وقال (ص): أصحابي كالنجوم إلى غير ذلك؟ قلنا: هذا كله
~~ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم، ومحلهم عند الله تعالى، ولا يوجب
~~تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا فإنه (ص) أثنى أيضا على آحاد الصحابة، ولا
~~يتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه، كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح وقال (ص): إن الله قد ضرب
~~بالحق على لسان عمر وقلبه يقول الحق وإن كان مرا وقال لعمر: والله ما سلكت
~~فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وقال (ص) في قصة أسارى بدر حيث نزلت
~~الآية على وفق رأي عمر، لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر وقال
~~صلوات الله عليه: إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم وكان علي رضي الله عنه
~~وغيره من الصحابة يقولون ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده، وأن ملكا
~~ينطق على لسانه، وقال (ص) في حق علي: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار وقال
~~صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام
~~معاذ بن جبل وقال عليه السلام: رضيت لامتي ما رضي ابن أم عبد وقال عليه
~~السلام لأبي بكر وعمر: لو اجتمعا على شئ ما خالفتهما وأراد في مصالح الحرب،
~~وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا.
# فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه. قال في كتاب
~~اختلاف الحديث: إنه روي عن علي أنه صلى في ms265 ليلة ست ركعات في كل ركعة ست
~~سجدات، قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به، وهذا لأنه رأى أنه لا يقول ذلك إلا
~~عن PageV00P170
# توقيف، إذ لا مجال للقياس فيه، وهذا غير مرضي، لأنه لم ينقل فيه حديثا
~~حتى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه، وفحواه وما يدل عليه، ولم نتعبد إلا بقبول
~~خبر يرويه صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه، كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب
~~مخالف للقياس ويقدرون ذلك حديثا من غير تصريح به، وقد نص في موضع أن قول
~~الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة، وهو ضعيف، لان السكوت ليس بقول، فأي
~~فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر؟ وقد نص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة
~~أولى، فإن اختلف الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما، وقال في موضع
~~آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا لكثرة القائلين على كثرة
~~الرواة وكثرة الأشباه، وإنما يجب ترجيح الأعلم، لان زيادة علمه تقوي
~~اجتهاده وتبعده عن الاهمال والتقصير والخطأ وإن اختلف الحكم والفتوى من
~~الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: الحكم أولى، لان العناية به
~~أشد، والمشورة فيه أبلغ، وقال مرة:
# الفتوى أولى، لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة للوالي، وكل هذا
~~مرجوع عنه:
# فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ قلنا: قال
~~القاضي، لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه،
~~والمختار أن هذا في محل الاجتهاد، فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد
~~الجانبين، فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك أغلب على ظنه،
~~ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين، وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا
~~كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره وهذا
~~قريب، ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل
~~عليه بل بمجرد الظن، أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم
~~من رجح ومنهم من قال: إذا لم يقل: علمت ms266 ذلك من لفظ الرسول (ص) بقرينة
~~شاهدتها فلا ترجيح به، وهذا اختيار القاضي، فإن قيل: فقد ترك الشافعي في
~~الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان، وكذلك فرق بين الحيوان
~~وغيره في شرط البراءة بقول علي؟ قلنا له: في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل
~~هذا مرجوع عنه، وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوي القياس بموافقة الصحابة،
~~فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد، والله أعلم.
# الأصل الثالث: من الأصول الموهومة الاستحسان وقد قال به أبو حنيفة، وقال
~~الشافعي: من استحسن فقد شرع ورد الشئ قبل فهمه محال، فلا بد أولا من فهم
~~الاستحسان، وله ثلاثة معان: الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه
~~المجتهد بعقله، ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلا، بل لو ورد
~~الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام
~~العوام مثلا فهو حكم الله عليكم لجوزناه، ولكن وقوع التعبد لا يعرف من
~~ضرورة العقل ونظره، بل من السمع، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد، ولو
~~ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك أحكام
~~الله تعالى ينزل منزلة الكتاب والسنة والاجماع، وأصلا من الأصول لا يثبت
~~بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. المسلك الثاني: أنا نعلم قطعا
~~إجماع الأمة قبلهم، PageV00P171
# على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة،
~~والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد، وهو كاستحسان
~~العامي، ومن لا يحسن النظر فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي، لأنه
~~يفارقه في معرفة أدلة الشريعة، وتمييز صحيحها من فاسدها، وإلا فالعامي أيضا
~~يستحسن، ولكن يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له، ونحن نعلم أن
~~النفس لا تميل إلى الشئ إلا بسبب مميل إليه، لكن السبب ينقسم إلى ما هو وهم
~~وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل، وإلى ما هو مشهور ms267 من أدلة
~~الشرع، فلم يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في
~~الأدلة ولم يأخذ منها، ولهم شبه ثلاث:
# الشبهة الأولى: قوله تعالى: * (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) * (الزمر:
~~55) وقال:
# * (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) * (الزمر: 81) قلنا اتباع أحسن ما
~~أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أنزل إلينا، فضلا عن أن
~~يكون من أحسنه، وهو كقوله تعالى:
# * (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) * (الزمر: 55) ثم نقول: نحن
~~نستحسن إبطال الاستحسان، وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة، فليكن
~~هذا حجة عليهم.
# الجواب الثاني: أن يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل
~~والمعتوه، لعموم اللفظ، فإن قلتم: المراد بعض الاستحسانات، وهو استحسان من
~~هو من أهل النظر، فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع، وإلا
~~فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلة مع الاستغناء عن النظر.
# الشبهة الثانية: قوله (ص): ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولا
~~حجة من أوجه: الأول: أنه خبر واحد لا تثبت به الأصول. الثاني: أن المراد به
~~ما رآه جميع المسلمين، لأنه لا يخلو أن يريد به جميع المسلمين أو آحادهم،
~~فإن أراد الجميع فهو صحيح إذ الأمة لا تجتمع على حسن شئ إلا عن دليل،
~~والاجماع حجة، وهو مراد الخبر، وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام، فإن
~~فرق بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا:
# إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر. الثالث: أن الصحابة
~~أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة، لانهم مع كثرة وقائعهم
~~تمسكوا بالظواهر والاشباه، وما قال واحد: حكمت بكذا وكذا لاني استحسنته ولو
~~قال ذلك لشددوا الانكار عليه وقالوا: من أنت حتى يكون استحسانك شرعا وتكون
~~شارعا لنا، وما قال معاذ حيث بعثه إلى اليمن أني أستحسن، بل ذكر الكتاب
~~والسنة والاجتهاد فقط.
# الشبهة الثالثة: إن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض
~~الماء ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه، وكذلك شرب ms268 الماء من يد السقاء بغير
~~تقدير العوض، ولا مبلغ الماء المشروب، لان التقدير في مثل هذا قبيح في
~~العادات، فاستحسنوا ترك المضايقة فيه، ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع،
~~والجواب من وجهين: الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة
~~ولا دليل، ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله PageV00P172
# عليه وسلم مع معرفته به وتقريره عليه، لأجل المشقة في تقدير الماء
~~المشروب والمصبوب في الحمام وتقدير مدة المقام والمشقة سبب الرخصة. الثاني:
~~أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مباح، وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن المثل، إذ
~~قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب، وما يبذل له في الغالب
~~يكون ثمن المثل فيقبله السقاء، فإن منع فعليه مطالبته، فليس في هذا إلا
~~الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة، وترك المماسكة في العوض،
~~وهذا مدلول عليه من الشرع، وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة، ومتلف بشرط
~~العوض بقرينة حال الحمامي، ثم ما يبذله إن ارتضى به الحمامي واكتفى به عوضا
~~أخذه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فليس هذا أمرا مبدعا ولكنه منقاس والقياس
~~حجة. التأويل الثاني:
# للاستحسان قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة
~~عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره، وهذا هوس، لان ما لا يقدر على التعبير
~~عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق، ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة
~~لتصححه الأدلة أو تزيفه، أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه،
~~أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد، ولا وجه لدعوى شئ من ذلك،
~~كيف وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخص لكن عين كل واحد منهم
~~زاوية من زوايا البيت وقال: زنى فيها، فالقياس أن لا حد عليه، لكنا نستحسن
~~حده، فيقول له، لم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة إذ لم تجتمع شهادة
~~الأربعة على زنا واحد، وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح، ms269 وتصديقهم وهم
~~عدول حسن، فنصدقهم ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا، بخلاف ما
~~لو شهدوا في أربعة بيوت، فإن تقدير التزاحف بعيد، وهذا هوس، لأنا نصدقهم
~~ولا نرجم المشهود عليه، كما لو شهد ثلاثة، وكما لو شهدوا في دور وندرأ
~~الرجم من حيث لم نعلم يقينا اجتماع الأربعة على شهادة واحدة فدرء الحد
~~بالشبهة أحسن، كيف وإن كان هذا دليلا، فلا ننكر الحكم بالدليل، ولكن لا
~~ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحسانا. التأويل الثالث: للاستحسان، ذكره
~~الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان، وقال: ليس هو
~~عبارة عن قول بغير دليل، بل هو بدليل، وهو أجناس، منها: العدول بحكم
~~المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن، مثل قوله: مالي صدقة، أو لله علي
~~أن أتصدق بمالي، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا، لكن استحسن أبو
~~حنيفة التخصيص بمال الزكاة، لقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) *
~~(التوبة: 301) ولم يرد إلا مال الزكاة. ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها
~~بدليل السنة، كالفرق في سبق الحدث والبناء على الصلاة بين السبق والتعمد
~~على خلاف قياس الاحداث وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ،
~~وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين سائر الأدلة، والله
~~أعلم.
# الأصل الرابع: من الأصول الموهومة الاستصلاح وقد اختلف العلماء في جواز
~~اتباع المصلحة المرسلة، ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول:
~~المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها،
~~وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. أما ما
~~شهد الشرع لاعتبارها: فهي حجة، PageV00P173
# ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع،
~~وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع، فإنه نظر في كيفية استثمار الاحكام من
~~الأصول المثمرة، ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم،
~~قياسا على الخمر، لأنها حرمت، لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف، فتحريم
~~الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة.
# القسم الثاني: ms270 ما شهد الشرع لبطلانها: مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك
~~لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث
~~لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر
~~إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به،
~~فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير
~~جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من صنيع
~~العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف
~~من جهتهم بالرأي. القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا
~~بالاعتبار نص معين: وهذا في محل النظر، فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو:
~~أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات، وإلى
~~ما هي في رتبة الحاجات، وإلى ما يتعلق بالتحسينات، والتزيينات، وتتقاعد
~~أيضا عن رتبة الحاجات، ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى
~~التكملة والتتمة لها، ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها: أما
~~المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك،
~~فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم،
~~لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة
~~وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن
~~حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها
~~مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا
~~الجنس، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب
~~في المصالح، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي
~~إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ
~~النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد
~~الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، ms271 وإيجاب زجر الغصاب والسراق، إذ به يحصل
~~حفظ الأموال التي هي معاش الخلق، وهم مضطرون إليها، وتحريم تفويت هذه
~~الأصول الخمسة، والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة
~~من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم
~~الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر، أما ما يجري مجرى التكملة
~~والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القصاص، لأنه
~~مشروع للزجر والتشفي، ولا يحصل ذلك إلا بالمثل، وكقولنا: القليل من الخمر،
~~إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير، فيقاس عليه النبيذ، فهذا دون الأول، ولذلك
~~اختلفت فيه الشرائع. ما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة لان السكر يسد باب
~~التكليف والتعبد PageV00P174
# الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط
~~الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه في
~~اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات، واستغناما للصلاح المنتظر
~~في المآل، وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه، وشراء الملبوس
~~والمطعوم لأجله، فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها
~~مصالح الخلق، أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة
~~تناسل، بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار
~~وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها، أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة
~~فهو كقولنا: لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ، وبمهر مثل فإنه أيضا مناسب، ولكنه
~~دون أصل الحاجة إلى النكاح، ولهذا اختلف العلماء فيه.
# الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع
~~التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد، ورعاية أحسن المنا هج في
~~العادات والمعاملات، مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه
~~وروايته، من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة، ضعيف الحال والمنزلة
~~باستسخار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة، أما سلب ولايته فهو
~~من مرتبة الحاجات، لان ذلك مناسب للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا
~~وفراغا، والعبد مستغرق بالخدمة، فتفويض أمر الطفل ms272 إليه إضرار بالطفل، أما
~~الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى، ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة
~~لخسة قدره ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه، فإن ذلك لا يشم منه رائحة
~~مناسبة أصلا، وهذا لا ينفك عن الانتظام، لو صرح به الشرع ولكن تنتفي
~~مناسبته بالرواية والفتوى، بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه
~~والمناسب قد يكون منقوصا، فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد، كتقييد النكاح
~~بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار
~~بالظواهر، لكان واقعا في الرتبة الثانية، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها،
~~وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة، لان الأليق بمحاسن العادات استحياء
~~النساء عن مباشرة العقد، لان ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق
~~ذلك بالمروءة، ففوض الشرع ذلك إلى الولي، حملا للخلق على أحسن المناهج،
~~وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالاثبات عند النزاع، لكان من
~~قبيل الحاجات، ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى، فهو لتفخيم
~~أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالاعلان والاظهار عند من له رتبة ومنزلة على
~~الجملة، فليلحق برتبة التحسينات، فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في
~~الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أنه
~~يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم
~~يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان، فإن اعتضد بأصل فذاك قياس، وسيأتي، أما
~~الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد
~~له أصل معين، ومثاله: إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو
~~كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو
~~رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع،
~~ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع PageV00P175
# المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل: هذا
~~الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم
~~قطعا ms273 أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الامكان، فإن لم
~~نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم
~~بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن
~~الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد
~~له أصل معين، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين،
~~وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية، وليس في
~~معناها، ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم، إذ لا يحل رمي الترس إذ لا
~~ضرورة، فينا غنية عن القلعة، فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها، لأنها ليست
~~قطعية، بل ظنية، وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا
~~وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية، إذ يحصل بها هلاك عدد محصور، وليس
~~ذلك كاستئصال كافة المسلمين، ولأنه ليس يتعين واحد للاغراق، إلا أن يتعين
~~بالقرعة، ولا أصل لها، وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا،
~~فلا رخصة فيه لان المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للاكلة حفظا
~~للروح، فإنه تنقدح الرخصة فيه، لأنه إضرار به لمصلحته، وقد شهد الشرع
~~للاضرار بشخص في قصد صلاحه، كالفصد والحجامة وغيرهما، وكذا قطع المضطر قطعة
~~من فخذه إلى أن يجد الطعام، فهو كقطع اليد، لكن ربما يكون القطع سببا ظاهرا
~~في الهلاك، فيمنع منه لأنه ليس فيه يقين الخلاص، فلا تكون المصحلة قطعية،
~~فإن قيل: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها؟ قلنا: قد
~~قال بها مالك رحمه الله، ولا نقول به، لا لابطال النظر إلى جنس المصلحة
~~لكن، لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى، وهي مصلحة المضروب، فإنه ربما يكون بريئا
~~من الذنب، وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ، فإن كان فيه فتح باب يعسر
~~معه انتزاع الأموال، ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البرئ، فإن قيل:
# فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا ms274 تقبل توبته وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا
~~ترون؟ قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد قتله، إذ وجب بالزندقة
~~قتله، وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى، لانهم يعتقدون
~~ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة، والزنديق يرى التقية عين الزندقة، فهذا لو
~~قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره أحد، فإن قيل:
~~رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس
~~وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره، فما ذا ترون فيه؟
~~قلنا: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه، إذ في تخليد الحبس
~~عليه كفاية شره، فلا حاجة إلى القتل، فلا تكون هذه المصلحة ضرورية، فإن
~~قيل: إذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل
~~الولايات على قرب، فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته،
~~ليزداد في الفساد والاغراء جدا عند الافلات، قلنا:
# هذا الآن رجم بالظن، وحكم بالوهم، فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية
~~والقتل بتوهم المصلحة PageV00P176
# لا سبيل إليه، فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على
~~استئصال الاسلام لو لم يقصد، الترس، بل يدرك ذلك بغلبة الظن، قلنا: لا جرم
~~ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة، وعللوا بأن ذلك مظنون. ونحن
~~إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع، والظن القريب من القطع إذا
~~صار كليا وعظم الخطر فيه، فتحتقر الاشخاص الجزئية بالإضافة إليه، فإن قيل
~~إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليا بتعريض أموال المسلمين
~~ودمائهم للهلاك، وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول
~~عمره، قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك، بل هو
~~أولى من الترس، فإنه لم يذنب ذنبا، وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة
~~وإن لم توجب القتل وكأنه التحق ms275 بالحيوانات الضارية لما عرف من طبيعته
~~وسجيته، فإن قيل: كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة، وفي مسألة
~~الترس، وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على
~~الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان، وهذا يخالف قوله تعالى: * (ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا) * (النساء: 39) وقوله تعالى: * (ولا تقتلوا النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق) * (الانعام: 151) وأي ذنب لمسلم يتترس به كافر، فإن زعمتم
~~أنا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها
~~الانزجار عن الجناية حتى يخرج عنها الملوك، فإذا غاية الأمر في مسألة الترس
~~أن يقطع باستئصال أهل الاسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء
~~للمسلمين، ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى؟ قلنا: لهذا نرى
~~المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد المنع من ذلك، ويتأيد بمثله السفينة،
~~وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ترجيحا للكثرة، إذ لا خلاف في
~~أن كافرا لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثلا وتترس بمسلم، فلا يجوز لهم قتل
~~الترس في الدفع، بل حكمهم كحكم عشرة أكرهوا على قتل، أو اضطروا في مخمصة
~~إلى أكل واحد، وإنما نشأ هذا من الكثرة، ومن كونه كليا، لكن للكلي الذي لا
~~يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد، وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء
~~بلدة حل له النكاح، ولو اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل، ولا خلاف، أنهم لو
~~تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم وإن كان التحريم عاما، لكن تخصصه بغير
~~هذه الصورة، فكذلك ههنا التخصيص ممكن، وقول القائل هذا سفك دم محرم معصوم
~~يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها، ونحن نعلم أن الشرع
~~يؤثر الكلي على الجزئي، فإن حفظ أهل الاسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود
~~الشرع من حفظ دم مسلم واحد، فهذا مقطوع به من مقصود الشرع، والمقطوع به لا
~~يحتاج إلى شهادة أصل، فإن قيل: فتوظيف الخراج من المصالح، فهل إليه سبيل أم
~~لا؟ ms276 قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت
~~الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق
~~العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام، أو خيف ثوران
~~الفتنة من أهل العرامة في بلاد الاسلام، فيجوز للامام أن يوظف على الأغنياء
~~مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج،
~~لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو PageV00P177
# ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم
~~قليل، بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام عن ذي
~~شوكة يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور، وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول
~~معينة، فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية، وكل
~~ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه، وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في
~~مسألة الترس لكن هذا تصرف في الأموال، والأموال مبتذلة، يجوز ابتذالها في
~~الأغراض التي هي أهم منها، وإنما لمحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك، فإن
~~قيل: فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى ثمانين، فإن كان حد الشرب مقدرا،
~~فكيف زادوا بالمصلحة، وإن لم يكون مقدرا وكان تعزيرا فلم افتقروا إلى الشبه
~~بحد القذف؟ قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدرا، لكن ضرب الشارب في زمان رسول
~~الله (ص) بالنعال وأطراف الثياب، فقد ذلك على سبيل التعديل والتقويم
~~بأربعين، فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا، والتعزيرات مفوضة إلى رأي
~~الأئمة، فكأنه ثبت الاجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم، اعملوا
~~بما رأيتموه أصوب، بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة، ومع هذا، فلم
~~يريدوا الزيادة على تعزير رسول الله (ص) إلا بتقريب من منصوصات الشرع،
~~فرأوا الشرب مظنة القذف، لان من سكر هذى ومن هذى افترى، ورأوا الشرع يقيم
~~مظنة الشئ مقام نفس الشئ، كما أقام النوم مقام الحدث وأقام الوطئ مقام شغل
~~الرحم، والبلوغ مقام نفس العقل، لأن هذه الأسباب مظان ms277 هذه المعاني، فليس ما
~~ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلا، فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية
~~المتعلقة بالاشخاص، مثل المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته وقد
~~انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة أيفسخ نكاحها للمصلحة أم لا؟ وكذلك إذا عقد
~~وليان أو وكيلان نكاحين أحدهما سابق واستبهم الامر ووقع اليأس عن البيان
~~بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في
~~علم الله تعالى؟ وكذلك المرأة إذا تباعد حيضها عشر سنين وتعوقت عدتها وبقيت
~~ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين؟
~~وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر، ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا؟ قلنا:
~~المسألتان الأوليان مختلف فيهما، فهما في محل الاجتهاد، فقد قال عمر:
# تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر، وبه قال الشافعي في
~~القديم، وقال في الجديد، تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم
~~أنه لا يعيش إليها، لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد إذ لا تدارس
~~الاخبار أسباب سوى الموت، لا سيما في الخامل الذكر النازل القدر، وإن فسخنا
~~فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص، والمنصوص أعذار وعيوب من جهة
~~الزوج من اعسار وجب وعنة، فإذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من
~~الوطئ، وذلك في الحضرة لا يؤثر، فكذلك في الغيبة، فإن قيل: سبب الفسخ دفع
~~الضرر عنها ورعاية جانبها، فيعارضه أن رعاية جانبه أيضا مهم ودفع الضرر عنه
~~واجب، وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته، ولعله محبوس أو مريض معذور إضرار
~~به، فقد تقابل الضرران، وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن، فليس تصفو
~~هذه المصلحة عن معارض، وكذلك PageV00P178
# اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين، ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء
~~العقد فليس ذلك حكما بمجرد مصلحة، لا يعتضد بأصل معين، بل تشهد له الأصول
~~المعينة، أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي، ولم يبلغنا خلاف
~~عن العلماء، وقد أوجب الله تعالى ms278 التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من
~~المحيض، وليست هذه من الآيسات، ما من لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي
~~شابة، فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا على تخصيص النص، فإنا لم نر الشرع
~~يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال، وكان لا يبعد عندي لو اكتفي بأقصى مدة
~~الحمل وهو أربع سنين، لكن لما أوجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين
~~البراءة غلب التعبد فإن قيل: فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول
~~بالمصالح ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول
~~الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل، قلنا: هذا من
~~الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى
~~حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع، فكل مصلحة لا
~~ترجع إلى حفظ مقصود، فهم من الكتاب والسنة والاجماع، وكانت من المصالح
~~الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد
~~شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم
~~كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع، فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا
~~يسمى قياسا، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة
~~عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن
~~الأحوال وتفاريق الامارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا المصلحة
~~بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع
~~بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك
~~يجب ترجيح الأقوى، ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحا لكلمة الردة، وشرب
~~الخمر، وأكل مال الغير، وترك الصوم والصلاة، لان الحذر من سفك الدم أشد من
~~هذه الأمور، ولا يباح به الزنا، لأنه مثل محذور الاكراه، فإذا منشأ الخلاف
~~في مسألة الترس الترجيح، إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة
~~السفينة، ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتأكلة، وهل يرجح ms279 الكلي على
~~الجزئي في مسألة الترس؟ فيه خلاف ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة
~~البرهان، إذ تقول في مسألة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الكف عن قتال
~~الكفار، مخالفة لمقصود الشرع. فإن قيل: لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع
~~حرام، ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة؟
# قلنا: قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود، وفي هذا استئصال الاسلام
~~واستعلاء الكفر، فإن قيل: فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود، وفي هذا
~~مخالفة المقصود؟ قلنا: هذا مقصود، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين،
~~ولا بد من الترجيح، والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي، وهذا جزئي بالإضافة،
~~فلا يعارض بالكلي، فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي، ولكن لا يسلم أن الجزئي
~~محتقر بالإضافة إلى الكلي، فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص؟
~~قلنا: قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين، بل بتفاريق أحكام واقتران
~~PageV00P179
# دلالات، لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الاسلام ورقاب المسلمين أهم في
~~مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار، وسيعود الكفار عليه بالقتل،
~~فهذا مما لا يشك فيه، كما أبحنا أكل مال الغير بالاكراه، لعلمنا بأن المال
~~حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم وعرف ذلك بأدلة كثيرة، فإن قيل:
~~فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة وفي الاكراه
~~وفي المخمصة؟ قلنا، لم نفهم ذلك، إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره شخصان على
~~قتل شخص لا يحل لهما قتله، وأنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة، فمنع
~~الاجماع من ترجيح الكثرة، أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطع وإما بظن
~~قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع، ولم يرد نص على خلافه، بخلاف
~~الكثرة، إذ الاجماع في الاكراه وفي المخمصة منع منه فبهذه الشروط التي
~~ذكرناها يجوز اتباع المصالح، وتبين أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه، بل
~~من استصلح فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، وتبين به أن الاستصلاح على
~~ما ذكرنا، ms280 وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول.
# القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل هذا
~~القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون:
# صدر القطب الثالث: اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول: لان ميدان سعي
~~المجتهدين في اقتباس الاحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها إذ نفس
~~الاحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها، والأصول الأربعة من
~~الكتاب والسنة والاجماع والعقل، لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها
~~وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط
~~الاحكام واقتباسها من مداركها، والمدارك هي الأدلة السمعية، ومرجعها إلى
~~الرسول (ص)، إذ منه يسمع الكتاب أيضا، وبه يعرف الاجماع والصادر منه من
~~مدارك الأحكام ثلاثة، إما لفظ، وإما فعل، وإما سكوت وتقرير، ونرى أن نؤخر
~~الكلام في الفعل والسكوت، لان الكلام فيهما أوجز. واللفظ إما أن يدل على
~~الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله، وهو الاقتباس
~~الذي يسمى قياسا، فهذه ثلاثة فنون: المنظوم والمفهوم، والمعقول.
# الفن الأول: في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
~~ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام: القسم الأول: في المجمل والمبين،
~~القسم الثاني: في الظاهر والمؤول، القسم الثالث: في الأمر والنهي، القسم
~~الرابع: في العام والخاص، فهذا صدر هذا القطب. أما المقدمة فتشتمل على سبعة
~~فصول: الفصل الأول: في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف. الفصل الثاني: في
~~أن اللغة هل تثبت قياسا. الفصل الثالث: في الأسماء العرفية. الفصل الرابع:
~~في الأسماء الشرعية. الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيد. الفصل
~~السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة. الفصل السابع: في المجاز
~~والحقيقة. PageV00P180
# الفصل الأول: في مبدأ اللغات وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، إذ كيف تكون
~~توقيفا ولا يفهم التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب
~~باصطلاح سابق، وقال قوم: إنها توقيفية، إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب
~~ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع
~~للاصطلاح، وقال قوم: القدر ms281 الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون
~~بالتوقيف، وما بعده يكون بالاصطلاح، والمختار: أن النظر في هذا إما أن يقع
~~في الجواز أو في الوقوع. أما الجواز العقلي: فشامل للمذاهب الثلاثة، والكل
~~في حيز الامكان. أما التوقيف: فبأن يخلق الأصوات والحروف، بحيث يسمعها واحد
~~أو جمع، ويخلق لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على المسميات، والقدرة الأزلية
~~لا تقصر عن ذلك.
# وأما الاصطلاح: فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو
~~مهمهم وحاجتهم، من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الانسان أن يصل إليها
~~فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح، بل العاقل الواحد ربما ينقدح
~~له وجه الحاجة، وإمكان التعريف بتأليف الحروف، فيتولى الوضع ثم يعرف
~~الآخرين بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى، كما يفعل الوالدان
~~بالولد الصغير، وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة، وإذا أمكن كل واحد
~~من القسمين أمكن التركيب منهما جميعا، أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع
~~في معرفته يقينا إلا ببرهان عقلي، أو بتواتر خبر أو سمع قاطع، ولا مجال
~~لبرها العقل في هذا، ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع، فلا يبقى إلا رجم
~~الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه
~~إذا فصول لا أصل له، فإن قيل: قال الله تعالى: * (وعلم آدم الأسماء كلها) *
~~(البقرة: 13) وهذا يدل على أنه كان بوحي وتوقيف، فيدل على الوقوع وإن لم
~~يدل على استحالة خلافه؟ قلنا: وليس ذلك دليلا قاطعا على الوقوع أيضا، إذ
~~يتطرق إليه أربعة احتمالات: أحدها: أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى
~~الوضع، فوضع بتدبيره وفكره، ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى، لأنه الهادي
~~والملهم، ومحرك الداعية، كما تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى. الثاني: أن
~~الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق الله تعالى قبل آدم من الجن، أو
~~فريق من الملائكة، فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره. الثالث: أن
~~الأسماء صيغة عموم، فلعله أراد به أسماء السماء ms282 والأرض، وما في الجنة
~~والنار، دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام من الحرف
~~والصناعات والآلات وتخصيص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى: * (وأوتيت من
~~كل شئ) * (النمل: 32) وقوله تعالى: * (تدمر كل شئ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى
~~إلا مساكنهم) * (الأحقاف: 52) وهو على كل شئ قدير إذ يخرج عنه ذاته وصفاته.
~~الرابع: أنه ربما علمه ثم نسيه أو لم يعلم غيره ثم اصطلح بعده أولاده على
~~هذه اللغات المعهودة الآن والغالب أن أكثرها حادثة بعده.
# الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا وقد اختلفوا فيه: فقال
~~بعضهم: سموا الخمر من العنب خمرا لأنها تخمر العقل، فيسمى النبيذ خمرا
~~لتحقق ذلك المعنى فيه، قياسا عليه، حتى يدخل في عموم قوله (ص): حرمت الخمر
~~لعينها وسمي الزاني زانيا لأنه مولج فرجه في فرج محرم، فيقاس عليه اللائط
~~في إثبات اسم PageV00P181
# الزاني، حتى يدخل في عموم قوله تعالى: * ((24) الزانية والزاني) *
~~(النور: 2) وسمي السارق سارقا، لأنه أخذ مال الغير في خفية، وهذه العلة
~~موجودة في النباش، فيثبت له اسم السارق قياسا، حتى يدخل تحت عموم قوله
~~تعالى: * (والسارق والسارقة) * (المائدة: 83) وهذا غير مرضي عندنا، لان
~~العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا الاسم للمسكر: المعتصر من العنب خاصة،
~~فوضعه لغيره، تقول عليهم واختراع، فلا يكون لغتهم، بل يكون وضعا من جهتنا،
~~وإن عرفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل أو يخمره فكيفما كان قاسم الخمر
~~ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا، كما أنهم عرفونا أن كل مصدر فله فاعل،
~~فإذا سمينا فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقيف لا عن قياس، وإن سكتوا عن
~~الامرين احتمل أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره، فلم
~~نتحكم عليهم ونقول: لغتهم هذا، وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني ويخصصونها
~~بالمحل، كما يسمون الفرس أدهم لسواده كميتا لحمرته، والثوب المتلون بذلك
~~اللون، بل الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه بذلك الاسم، لانهم ما وضعوا
~~الأدهم والكميت للأسود والأحمر، بل لفرس أسود وأحمر، وكما سموا ms283 الزجاج الذي
~~تقر فيه المائعات قارورة أخذا من القرار، ولا يسمون الكوز والحوض قارورة
~~وإن قر الماء فيه، فإذا: كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم
~~بالتوقيف فلا سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس، وقد أطنبنا في شرح هذه
~~المسألة في كتاب أساس القياس فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها
~~قياس أصلا.
# الفصل الثالث في الأسماء العرفية اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى
~~وضعية وعرفية، والاسم يسمى عرفيا باعتبارين: أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى
~~عام، ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة، ذلك الاسم ببعض مسمياته، كاختصاص
~~اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب، واختصاص اسم المتكلم
~~بالعالم بعلم الكلام، مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم، وكاختصاص اسم الفقيه
~~والمتعلم وببعض العلماء وبعض المتعلمين، مع أن الوضع عام، قال الله تعالى:
~~* (وعلم آدم الأسماء كلها) * (البقرة: 13)، وقال تعالى: * (خلق الانسان ئ
~~علمه البيان) * (الرحمن: 3 - 4) وقال عز وجل: * (فمال هؤلاء القوم لا
~~يكادون يفقهون حديثا) * (النساء: 87). الاعتبار الثاني: أن يصير الاسم
~~شائعا في غير ما وضع له أولا، بل فيما هو مجاز فيه، كالغائط المطمئن من
~~الأرض، والعذرة البناء الذي يستتر به، وتقضى الحاجة من ورائه، فصار أصل
~~الوضع منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال، وذلك بالوضع
~~الأول، فالأسامي اللغوية، إما وضعية، وإما عرفية، أما ما انفرد المحترفون
~~وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم، فلا يجوز أن يسمى عرفيا، لان مبادئ اللغات
~~والوضع الأصلي كلها كانت كذلك، فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية.
# الفصل الرابع في الأسماء الشرعية قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من
~~الفقهاء:
# الأسماء لغوية، ودينية، وشرعية، أما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية فما
~~نقلته الشريعة إلى أصل الدين، كلفظ الايمان والكفر والفسق، وأما الشرعية
~~فكالصلاة والصوم والحج والزكاة، واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين:
~~الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن، PageV00P182
# والقرآن نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: * (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) *
~~(يوسف: 2)، * (بلسان عربي مبين) * * (وما أرسلنا من رسول إلا ms284 بلسان قومه) *
~~(إبراهيم: 4) ولو قال: أطعموا العلماء: وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم،
~~وإن كان اللفظ المنقول عربيا، فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير
~~موضوعه، أو جعل عبارة عن بعض موضوعه، أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه، فكل
~~ذلك ليس من لسان العرب. الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة
~~بالتوقيف نقل تلك الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها،
~~ولو ورد فيه توقيف لكان متواترا، فإن الحجة لا تقوم بالآحاد، احتجوا بقوله
~~تعالى:
# * (وما كان الله ليضيع إيمانكم) * (البقرة: 341) وأراد به الصلاة نحو بيت
~~المقدس، وقال (ص): نهيت عن قتل المصلين وأراد به المؤمنين، وهو خلاف اللغة،
~~قلنا:
# أراد بالايمان التصديق بالصلاة والقبلة، وأراد بالمصلين المصدقين
~~بالصلاة، وسمي التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوز، وعادة العرب تسمية
~~الشئ بما يتعلق به نوعا من التعلق والتجوز منفس اللغة، احتجوا بقوله:
~~الايمان بضع وسبعون بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة
~~الأذى عن الطريق وتسمية الإماطة إيمانا خلاف الوضع، قلنا: هذا من أخبار
~~الآحاد، فلا يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي دلالة الايمان، فيتجوز
~~بتسميته أيمانا، احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة، فافتقرت إلى
~~أسام، وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام
~~لها، قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة، فإن
~~قيل: فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود، ولا الحج عبارة عن
~~الطواف والسعي، قلنا: عنه جوابان: الأول: أنه ليست الصلاة في الشرع أيضا
~~عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن الدعاء كما في اللغة، والحج عبارة عن القصد،
~~والصوم عبارة عن الامساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكن الشرع شرط في أجزاء
~~هذه الأمور أمورا أخر تنضم إليها، فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام
~~الركوع والسجود إليه، وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف والاسم
~~غير متناول له، لكنه شرط الاعتداد، بما ينطلق عليه ms285 الاسم، فالشرع تصرف بوضع
~~الشرط لا بتغيير الوضع. الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة
~~لكونها متبعا بها فعل الامام، فإن التالي للسابق في الخيل يسمى مصليا لكونه
~~متبعا، هذا كلام القاضي رحمه الله، والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار
~~تصرف الشرع في هذه الأسامي، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة
~~بالكلية، كما ظنه قوم، ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من وجهين: أحدهما:
~~التخصيص ببعض المسميات، كما في الدابة، فتصرف الشرع في الحج والصوم
~~والايمان من هذا الجنس إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب. والثاني: في
~~إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشئ ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرمة،
~~والمحرم شربها، والام محرمة والمحرم وطؤها، فتصرفه في الصلاة كذلك، لان
~~الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة، فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع
~~إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة، ومن نفسها بعيد، فتسليم هذا القدر
~~من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من PageV00P183
# إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة، وهو كالمهم المحتاج إليه، إذ ما
~~يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، ولا يوجد ذلك في
~~اللغة إلا بنوع تصرف فيه، وأما ما استدل به من أن القرآن عربي، فهذا لا
~~يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية، ولا يسلب اسم العربي عن القرآن، فإنه
~~لو اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربيا أيضا،
~~كما ذكرناه، في القطب الأول من الكتاب. وأما قوله: إنه كان يجب عليه
~~التوقيف على تصرفه، فهذا أيضا، إنما يجب إذا لم يفهم مقصوده من هذه الألفاظ
~~بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى، فإذا فهم هذا فقد حصل الغرض فهذا أقرب
~~عندنا بما ذكره القاضي رحمه الله.
# الفصل الخامس في الكلام المفيد اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على
~~غيره وإلى ما لا يدل، فأما ما يدل فينقسم إلى ما يدل بذاته، وهو الأدلة
~~العقلية وقد ذكرنا مجامع أقسامها في مدارك العقول من ms286 مقدمة الكتاب، وإلى ما
~~يدل بالوضع، وهو ينقسم إلى صوت وغير صوت، كالإشارة والرمز، والصوت ينقسم في
~~دلالته إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد كقولك: زيد قائم، وزيد خرج راكبا، وغير
~~المفيد كقولك: زيد لا وعمرو في، فإن هذا لا يحصل منه معنى، وإن كان آحاد
~~كلماته موضوعة للدلالة، وقد اختلف في تسمية هذا كلاما، فمنهم من قال: هو
~~كمقلوب رجل وزيد لجر وديز، فإن هذا لا يسمى كلاما، ومنهم من سماه كلاما،
~~لان آحاده وضعت للإفادة. واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام: اسم،
~~وفعل، وحرف ، كما في علم النحو، وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين
~~أسند أحدهما إلى الآخر، نحو: زيد أخوك، والله ربك، أو اسم أسند إلى فعل،
~~نحو قولك: ضرب زيد وقام عمرو، وأما الاسم والحرف كقولك: زيد من وعمرو في
~~فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار، وكذلك قولك: ضرب قام لا يفيد إذ لم
~~يتخلله اسم، وكذلك قولك: من في قد على. واعلم أن المركب من الاسم والفعل
~~والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى مستقل بالإفادة من كل وجه، وإلى ما لا يستقل
~~بالإفادة إلا بقرينة، وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه، مثال الأول
~~قوله تعالى: * (ذلك) * (الاسراء: 23)، * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (النساء:
~~92) وذلك يسمى نصا لظهوره، والنص في السير هو الظهور فيه، ومنه منصة العروس
~~للكرسي الذي تظهر عليه، والنص ضربان ضرب هو نص بلفظه ومنظومه، كما ذكرناه،
~~وضرب هو نص بفحواه ومفهومه، نحو قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) *
~~(الاسراء: 32) * (ولا تظلمون فتيلا) * (النساء: 77) * (فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره) * (الزلزلة: 7) * (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (آل
~~عمران: 57). فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم
~~وما وراء الفتيل والذرة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة
~~والفتيل والتأفيف، ومن قال: إن هذا معلوم بالقياس، فإن أراد به أن المسكوت
~~عنه عرف بالمنطوق فهو حق، وإن أراد به أن ms287 يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه
~~احتمال فهو غلط، وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى: * (أو يعفوا
~~الذي بيده) * (البقرة: 237) وقوله: * (ثلاثة قروء) * (البقرة: 822) وكل لفظ
~~مشترك ومبهم، وكقوله: رأيت أسدا وحمارا PageV00P184
# وثورا، إذا أراد شجاعا وبليدا، فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا
~~بقرينة، وأما الذي يستقل من وجه دون وجه، فكقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم
~~حصاده) * (الانعام: 141) وكقوله تعالى:
# * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (التوبة: 92) (التوبة: 92) فإن
~~الايتاء ويوم الحصاد معلوم، ومقدار ما يؤتى غير معلوم، والقتال وأهل الكتاب
~~معلوم، وقدر الجزية مجهول، فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى
~~مدلوله، إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصا، أو يتعارض فيه الاحتمالات
~~من غير ترجيح، فيسمى مجملا ومبهما، أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر فيسمى
~~بالإضافة إلى الاحتمال الأرجح ظاهرا، وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولا،
~~فاللفظ المفيد إذا ما نص أو ظاهر أو مجمل.
# الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب اعلم أن الكلام إما أن يسمعه
~~نبي أو ملك من الله تعالى، أو يسمعه نبي أو ولي من ملك، أو تسمعه الأمة من
~~النبي، فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى فلا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة
~~موضوعة حتى يعرف معناه بسبب تقدم المعرفة بالمواضعة، لكن يعرف المراد منه
~~بأن يخلق الله تعالى في السامع علما ضروريا بثلاثة أمور: بالمتكلم وبأن ما
~~سمعه من كلامه، وبمراده من كلامه، فهذه ثلاثة أمور ، لا بد وأن تكون
~~معلومة، والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي إلى العلم
~~بذلك، ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره، إلا الله
~~تعالى، فإنه قادر على اختراع علم ضروري به من غير نصب علامة، وكما أن كلامه
~~ليس من جنس كلام البشر، فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الأصوات،
~~ولذلك يعسر علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذي ليس بحرف ولا
~~صوت، كما يعسر ms288 على الأكمة تفهم كيفية إدراك البصير للألوان والاشكال، أما
~~سماع النبي من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله،
~~فيكون المسموع الأصوات الحادثة، التي هي فعل الملك دون نفس الكلام، ولا
~~يكون هذا إسماعا لكلام الله بغير واسطة، وإن كان يطلق عليه اسم سماع كلام
~~الله تعالى، كما يقال: فلان سمع شعر المتنبي وكلامه، وإن سمعه من غيره وسمع
~~صوت غيره، وكما قال تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله) * (التوبة : 6) وكذلك سماع الأمة من الرسول (ص) كسماع الرسول من
~~الملك، ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة،
~~ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف
~~المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف،
~~كقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (الانعام:
# 141) والحق هو العشر، وإما إحالة على دليل العقل، كقوله تعالى: * (وما
~~قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات
~~بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) * (الزمر: 76) وقوله عليه السلام: قلب
~~المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن.
# وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت
~~الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى
~~التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر، حتى توجب
~~علما ضروريا بفهم المراد، أو توجب ظنا، وكل ما ليس عبارة موضوعة في اللغة
~~فتتعين فيه القرائن، وعند منكري صيغة PageV00P185
# العموم والامر يتعين تعريف الامر والاستغراق بالقرائن، فإن قوله تعالى:
~~(فاقتلوا المشركين) (التوبة: 5) وإن أكده بقوله: كلهم وجميعهم فيحتمل
~~الخصوص عندهم تقوله تعالى: (ولله) * (الأحقاف: 52) * ((27) وأوتيت من كل
~~شئ) (النمل:
# 32) فإنه أريد به البعض، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
# الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز اعلم أن اسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد
~~به ذات الشئ وحده ويراد به حقيقة الكلام، ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد
~~به ما استعمل ms289 في موضوعه. والمجاز ما استعمله العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة
~~أنواع، الأول: ما أستعير للشئ بسببه المشابهة في خاصية مشهورة، كقولهم
~~للشجاع: أسد وللبليد: حمار، فلو سمي الأبخر أسدا لم يجز، لان البخر ليس
~~مشهورا في حق الأسد. الثاني: الزيادة كقوله تعالى:
# * (ليس كمثله شئ) * (الشورى: 11) فإن الكاف وضعت للإفادة، فإذا استعملت
~~على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع. الثالث: النقصان الذي لا يبطل
~~التفهيم، كقوله عز وجل:
# * (واسأل القرية) * (يوسف: 28) والمعنى: واسأل أهل القرية، وهذا النقصان
~~اعتادته العرب فهو توسع وتجوز، وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع: الأولى:
~~أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره، إذ قولنا: عالم لما عني به ذو علم
~~صدق على كل ذي علم، وقوله: * (واسئل القرية) * يصح في بعض الجمادات لإرادة
~~صاحب القرية، ولا يقال: سل البساط والكوز، وإن كان قد يقال: سل الطلل
~~والربع، لقربه من المجاز المستعمل. الثانية:
# أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه، إذ الامر إذا استعمل في حقيقته اشتق منه
~~اسم الآمر وإذا استعمل في الشأن مجازا لم يشتق منه آمر، والشأن هو المراد
~~بقوله تعالى: * (وما أمر فرعون برشيد) * (هود: 79) وبقوله تعالى: * (إذا
~~جاء أمرنا) * (هود: 04). الثالثة: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم، فيعلم
~~أنه مجاز في أحدهما، إذ الامر الحقيقي يجمع على أوامر، وإذا أريد به الشأن
~~يجمع على أمور. الرابعة: أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير، فإذا استعمل
~~فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة، كان لها
~~مقدور، وإن أريد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب، إذ يقال: انظر إلى قدرة
~~الله تعالى: أي إلى عجائب مقدوراته لم يكن له متعلق، إذ النبات لا مقدور
~~له. واعلم أن كل مجاز فله حقيقة، وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز،
~~بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز، الأول: أسماء الاعلام، نحو: زيد
~~وعمرو، لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات، نعم الموضوع
~~للصفات قد يجعل ms290 علما فيكون مجازا، كالأسود بن الحرث إذ لا يراد به الدلالة
~~على الصفة مع أنه وضع له فهو مجاز، أما إذا قال: قرأت المزني وسيبويه وهو
~~يريد كتابيهما فليس ذلك، إلا كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * (يوسف: 28)
~~فهو على طريق حذف اسم الكتاب، معناه: قرأت كتاب المزني، فيكون في الكلام
~~مجاز بالمعنى الثالث المذكور للمجاز. الثاني: الأسماء التي لا أعم منها ولا
~~أبعد، كالمعلوم والمجهول، والمدلول والمذكور، إذ لا شئ إلا وهو حقيقة فيه
~~فكيف يكون مجازا عن شئ. هذا تمام المقدمة، ولنشتغل بالمقاصد، وهي كيفية
~~اقتباس الاحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق بها وهي أربعة أقسام.
~~PageV00P186
# القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين اعلم
~~أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصا، وإما أن
~~يتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح، فيسمى مجملا، وإما أن يظهر في
~~أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرا، والمجمل هو اللفظ الصالح لاحد
~~معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال وينكشف ذلك
~~بمسائل.
# مسألة (كيفية معرفة المجمل قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) *
~~(النساء: 32) و: * (حرمت عليكم الميتة) * (المائدة: 3) ليس بمجمل، وقال قوم
~~من القدرية: هو مجمل لان الأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما يحرم فعل ما
~~يتعلق بالعين وليس يدري ما ذلك الفعل، فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو
~~النظر إليها أو بيعها والانتفاع بها فهو مجمل، والام يحرم منها النظر أو
~~المضاجعة أو الوطئ، فلا يدري أيه، ولا بد من تقدير فعل وتلك الأفعال كثيرة
~~وليس بعضها أولى من بعض، وهذا فاسد إذ عرف الاستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا
~~الأسماء إلى عرفية ووضعية، وقدمنا بيانها، ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع
~~على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال: حرمت عليك الطعام والشراب
~~أنه يريد الاكل دون النظر والمس، وإذا قال:
# حرمت عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال حرمت عليك النساء أنه يريد
~~الوقاع، وهذا صريح عندهم ms291 مقطوع به فكيف يكون مجملا والصريح تارة يكون بعرف
~~الاستعمال وتارة بالوضع، وكل ذلك واحد في نفي الاجمال، وقال قوم: هو من
~~قبيل المحذوف كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهل القرية (يوسف: 28)
~~وكذلك قوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * أي أكل البهيمة * (أحل لكم
~~صيد البحر) * (المائدة: 69) وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل، فهو خطأ، وإن
~~أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح، وإن أراد به إلحاقه
~~بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العربية مجازا.
# - مسألة (رفع الخطأ والنسيان) قوله (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~يقتضي بالوضع نفي نفس الخطأ والنسيان وليس كذلك، وكلامه (ص) يجل عن الخلف،
~~فالمراد به رفع حكمه لا على الاطلاق، بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل
~~ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ، فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل
~~لغيره: رفعت عنك الخطأ والنسيان، إذ يفهم منه رفع حكمه لا على الاطلاق، وهو
~~المؤاخذة بالذم والعقوبة فكذلك قول رسول الله (ص) نص صريح فيه، وليس بعام
~~في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره، ولا هو مجمل بين المؤاخذة
~~التي ترجع إلى الذم ناجزا أو إلى العقاب آجلا وبين الغرم والقضاء، لأنه لا
~~صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى: * (حرمت
~~عليكم أمهاتكم) * (النساء: 32) عاما في كل فعل، مع أنه لا بد من إضمار فعل،
~~فالحكم هاهنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليه، كالفعل، ثم ينزل على ما
~~يقتضيه عرف الاستعمال، وهو الذم، والعقاب هاهنا والوطئ، ثم فإن قيل:
~~فالضمان أيضا عقاب، فليرتفع؟ قلنا: الضمان قد يجب امتحانا ليثاب عليه، لا
~~للانتقام، ولذلك يجب على الصبي والمجنون، وعلى العاقلة بسبب الغير، ويجب
~~حيث يجب الاتلاف، كالمضطر في PageV00P187
# المخمصة وقد يجب عقابا كما يجب على المعتمد لقتل الصيد ليذوق وبال أمره،
~~وإن وجب على المخطئ بالقتل امتحانا، فغاية ما يلزم أن يقال ينتفي به كل
~~ضمان هو بطريق العقاب لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق ms292 الجبران
~~والامتحان، والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع أحكام الخطأ
~~أو مجمل متردد فقد غلط فيه، فإن قيل: فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به
~~خصوص معناه، فهل يجعل نفيا لاثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم، أو يجعل
~~مجملا؟ قلنا: هو مجمل، يحتمل نفي الأثر مطلقا، ونفي آحاد الآثار، ويصلح أن
~~يراد به الجميع، ولا يترجح أحد الاحتمالات، وهذا عند من لا يقول بصيغة
~~العموم ظاهر، أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة، ولا صيغة للمضمرات، وهذا
~~قد أضمر فيه الأثر، فعلى ماذا يعول في التعميم؟ فإن قيل: هو نفي فيقتضي
~~وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعا، فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر
~~مقصور عليه، فيبقى الأثر منفيا؟ قلنا: ليس قوله: لا صيام ولا عمل ولا خطأ
~~ولا نسيان، أو رفع الخطأ والنسيان عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر
~~في المؤثر، بقي في الأثر، بل هو لنفي المؤثر فقط، والأثر ينتفي ضرورة
~~بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له، فإذا تعذر حمله على المؤثر
~~صار مجازا، إما عن جميع الآثار أو عن بعض الآثار، ولا تترجح الجملة على
~~البعض، ولا أحد الابعاض على غيره.
# - مسألة (نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي) في قوله (ص): لا صلاة إلا
~~بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل،
~~ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
~~عليه، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن هذا نفي لما ليس منفيا
~~بصورته، فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان، وقالت
~~المعتزلة: هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، وهو أيضا فاسد، بل فساده
~~في هذه الصورة أظهر، فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا، والصلاة والصوم
~~والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها، فهي شرعية، وعرف الشرع في تنزيل
~~الأسامي الشرعية على مقاصده، كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع ms293 في
~~هذه الألفاظ، فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا،
~~بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال
~~فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي، فإن قيل: فيحتمل نفي
~~الصحة ونفي الكمال، أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا،
~~فهل هو محتمل بينهما؟ قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال
~~والصحة، إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال، وليس أحدهما بأولى من الآخر،
~~والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل، لان
~~الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعي، وقوله: لا صيام صريح في نفي الصوم،
~~ومهما حصل الصوم الشرعي، وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى
~~النفي، فإن قيل: فقوله (ص): لا عمل إلا بنية من قبيل قوله:
# لا صلاة أو من قبيل قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا: الخطأ
~~والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية، والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية،
~~وأما العمل فليس للشرع فيه PageV00P188
# تصرف، وكيفما كان، فقوله (ص): لا عمل إلا بنية وقوله: إنما الأعمال
~~بالنيات يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته، كما يقتضي عرف الشرع نفي
~~الصحة في الصوم والصلاة، فليس هذا من المجملات، بل من المألوف في عرف
~~الاستعمال قولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا
~~لله، ولا طاعة إلا له، ولا عمل إلا ما نفع وأجدى، وكل ذلك نفي لما لا
~~ينتفي، وهو صدق لان المراد منه نفي مقاصده.
# دقيقة: القاضي رحمه الله إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة
~~والكمال من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية، وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف
~~يخالف الوضع، فلزمه إضمار شئ في قوله عليه السلام: لا صيام أي لا صيام
~~مجزئا صحيحا، أو لا صيام فاضلا كاملا، ولم يكن أحد الاضمارين بأولى من
~~الآخر، وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا ms294 النفي
~~راجعا إلى نفس الصوم، كقوله: لا رجل في البلد، فإنه يرجع إلى نفي الرجل،
~~ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال.
# - مسألة (معنى المجمل) إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله
~~على ما يفيد معنى واحدا وهو مردد بينهما فهو مجمل، وقال بعض الأصوليين
~~يترجح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد يتعين
~~حمله على المفيد، لان المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على
~~الوجه الآخر فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى، وهذا فاسد، لان
~~حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثا ولغوا يجل عنه منصب رسول الله (ص):
~~أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو، وكلماته التي أفادت معنى واحدا لعلها
~~أغلب وأكثر مما يفيد معنيين، فلا معنى لهذا الترجيح.
# - مسألة (الاحكام المتعددة في اللفظ) ما أمكن حمله على حكم متعدد فليس
~~بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي
~~والاسم اللغوي لان كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث،
~~وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى وهو ضعيف،
~~إذ لم يثبت أن رسول الله (ص) لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا
~~بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم:
~~الاثنان فما فوقهما جماعة فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة
~~ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها، ومثاله أيضا
~~قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إذ يحتمل أن يكون المراد به
~~الافتقار إلى الطهارة، أي هو كالصلاة حكما، ويحتمل أن فيه دعاء كما في
~~الصلاة، ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، فهو
~~مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح.
# - مسألة (دوران الاسم بين المعنى اللغوي والشرعي) إذا دار الاسم بين
~~معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة، قال القاضي: هو مجمل، لان
~~الرسول عليه السلام ms295 يناطق العرب بلغتهم، كما يناطقهم بعرف شرعه، ولعل هذا
~~منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية، وإلا فهو منكر للأسامي
~~الشرعية، وهذا فيه نظر، لان غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف
~~الشرع PageV00P189
# لبيان الأحكام الشرعية، وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي،
~~كقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك ومن باع حرا أو من باع
~~خمرا. فحكمه كذا، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور
~~إلا بموجب الوضع، فأما الشرعي فلا، ومثال هذه المسألة قوله (ص) حيث لم يقدم
~~إليه غداء إني إذا أصوم فإنه إن حمل على الصوم الشرعي، دل على جواز النية
~~نهارا، وإن حمل على الامساك لم يدل، وقوله (ص): لا تصوموا يوم النحر إن حمل
~~على الامساك الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل، إذ
~~لا يقال للأعمى لا تبصر، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على
~~الانعقاد، وقد قال الشافعي: لو حلف أن لا يبيع الخمر لا يحنث ببيعه، لان
~~البيع الشرعي لا يتصور فيه، وقال المزني: يحنث، لان القرينة تدل على أنه
~~أراد البيع اللغوي، والمختار عندنا أن ما ورد في الاثبات والامر فهو للمعنى
~~الشرعي، وما ورد في النهي كقوله: دعي الصلاة فهو مجمل.
# - مسألة (تعارض الحقيقة والمجاز أيهما يقدم؟) إذا دار اللفظ بين الحقيقة
~~والمجاز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز، ولا يكون
~~مجملا، كقوله: رأيت اليوم حمارا، واستقبلني في الطريق أسد، فلا يحمل على
~~البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة، فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع، ولو
~~جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ، فإن
~~المجاز إنما يصار إليه لعارض، وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف بحيث صار الوضع
~~كالمتروك مثل الغائط والعذرة، فإنه لو قال: رأيت اليوم عذرة أو غائطا لم
~~يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار، لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال ms296
~~والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما، وليس المجاز
~~كالحقيقي، لكن المجاز إذا صار عرفيا كان الحكم للعرف.
# خاتمة جامعة إعلم أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ
~~مركب وتارة في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء.
~~أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة، كالعين للشمس والذهب والعضو
~~الباصر والميزان، وقد يصلح لمتضادين، كالقرء للطهر والحيض، والناهل للعطشان
~~والريان، وقد يصلح لمتشابهين بوجه ما كالنور للعقل، ونور الشمس، وقد يصلح
~~لمتماثلين، كالجسم للسماء والأرض، والرجل لزيد وعمرو، وقد يكون موضوعا لهما
~~من غير تقديم وتأخير، وقد يكون مستعارا لأحدهما من الآخر، كقولك: الأرض أم
~~البشر، فإن الام وضع اسما للوالدة أولا، وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق
~~والصوم والصلاة، فإنه نقل في الشرع إلى معان، ولم يترك المعنى الوضعي أيضا.
~~أما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى: * أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)
~~* (البقرة:
# 237) فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين الزوج والولي، وأما الذي بحسب
~~التصريف فكالمختار للفاعل والمفعول، وأما الذي بحسب نسق الكلام فكقولك: كل
~~ما علمه الحكيم فهو كما علمه، فإن قولك: فهو كما علمه متردد بين أن يرجع
~~إلى كل ما وبين أن يرجع إلى الحكم حتى يقول: والحكيم يعلم الحجر، فهو إذا
~~كالحجر، وقد يكون بحسب PageV00P190
# الوقف والابتداء، فإن الوقف على السماوات في قوله تعالى: * (وهو الله في
~~السماوات وفى الأرضي يعلم سركم وجهركم) * (الانعام: 3) له معنى يخالف الوقف
~~على الأرض والابتداء بقوله: * (يعلم سركم وجهركم) * وقوله تعالى: * (وما
~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * (آل عمران: 7) من غير وقف
~~يخالف الوقف على قوله: * (إلا الله) * (ال عمران: 7) وذلك لتردد الواو بين
~~العطف والابتداء، ولذلك قد يصدق قولك: الخمسة زوج وفرد. أي هو اثنان
~~وثلاثة، ويصدق قولك: الانسان حيوان وجسم، لأنه حيوان وجسم أيضا، ولا يصدق
~~قولك، الانسان حيوان وجسم، ولا قولك الخمسة زوج وفرد، لان الانسان ليس
~~بحيوان وجسم وليست الخمسة زوجا وفرد أيضا، وذلك لان الواو يحتمل جمع ms297
~~الاجزاء وجمع الصفات، وكذلك تقول زيد طبيب بصير يصدق، وإن كان جاهلا ضعيف
~~المعرفة بالطب ولكن بصير بالخياطة فيتردد البصير بين أن يراد به البصير في
~~الطب، أو يراد وصف زائد في نفسه، فهذه أمثلة مواضع الأحمال، وقد تم القول
~~في المجمل، وفي مقابلته المبين فلنتكلم في البيان وحكمه وحده.
# القول في البيان والمبين إعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في
~~البيان، وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى كتابا، فالخطب فيه يسير، والامر
~~فيه قريب، ورأيت أولى المواضع به أن يذكر عقيب المجمل، فإنه المفتقر إلى
~~البيان، والنظر فيه حد البيان وجواز تأخيره والتدريج في إظهاره، وفي طريق
~~ثبوته، فهذه أربعة أمور نرسم في كل واحد منها مسألة:
# - مسألة في حد البيان إعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف
~~والاعلام، وإنما يحصل الاعلام بدليل، والدليل محصل للعلم، فها هنا ثلاثة
~~أمور: إعلام، ودليل به الاعلام وعلم يحصل من الدليل. فمن الناس من جعله
~~عبارة عن التعريف فقال في حده: أنه إخراج الشئ من حيز الاشكال إلى حيز
~~التجلي ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة،
~~أعني الأمور، التي ليست ضرورية، وهو الدليل، فقال في حده: أنه الدليل
~~الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، وهو اختيار القاضي،
~~ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم، وهو تبين الشئ، فكأن البيان عنده
~~والتبيين واحد، ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام
~~الثلاثة، إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره
~~القاضي إذ يقال لمن دل غيره على الشئ بينه له، وهذا بيان منك، لكنه لم
~~يتبين، وقال تعالى: * هذا بيان للناس) * (آل عمران: 831) وأراد به القرآن،
~~وعلى هذا فبيان الشئ قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح، فهي بيان في حق من
~~تقدمت معرفته بوجه المواضعة، وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز، إذا لكل
~~دليل ومبين، ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول، فيقال ms298 له:
~~بيان حسن، أي كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد. واعلم أنه ليس من شرط
~~البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت
~~المواضعة صح أن يعلم به، ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه، وليس من
~~شرطه أن يكون بيانا لمشكل، لان النصوص المعربة PageV00P191
# عن الأمور ابتداء بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال، وبهذا يبطل قول من حده
~~بأنه إخراج الشئ من حيز الاشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان وهو
~~بيان المجمل فقط. وعلم أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره،
~~حيث يكون دليلا وتنبيهه، بفحوى الكلام على علة الحكم، كل ذلك بيان، لان
~~جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن فهو من حيث إنه يفيد العلم
~~بوجوب العمل قطعا دليل وبيان، وهو كالنص، نعم، كل ما لا يفيد علما ولا ظنا
~~ظاهرا فهو مجمل، وليس ببيان، بل هو محتاج إلى البيان، والعموم يفيد ظن
~~الاستغراق عند القائلين به، لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن علما، فيتحقق
~~الاستغراق، أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص، وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان
~~تقدمه أنه أريد به بيان الشرع لان الفعل لا صيغة له.
# - مسألة في تأخير البيان لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند
~~أهل الحق خلافا للمعتزلة، وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الظاهر، وإليه
~~ذهب أبو إسحق المروزي وأبو بكر الصيرفي، وفرق جماعة بين العام والمجمل
~~فقالوا: يجوز تأخير بيان المجمل، إذ لا يحصل من المجمل جهل، وأما العام
~~فإنه يوهم العموم، فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بيانه، مثل
~~قوله: * (فاقتلوا المشركين) * (التوبة: 5) فإنه إن لم يقترن به البيان له
~~أوهم جواز قتل غير أهل الحرب، وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله، والمجمل
~~مثل قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (الانعام: 141) يجوز تأخير
~~بيانه، لان ms299 الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شئ، وهو كما لو قال: حج في هذه
~~السنة كما سأفصله، أو أقتل فلانا غدا بآلة سأعينها من سيف أو سكين، وفرق
~~طوائف بين الأمر والنهي، وبين الوعد والوعيد، فلم يجوزوا تأخير البيان في
~~الوعد والوعيد. ويدل على جواز التأخير مسالك:
# الأول: أنه لو كان ممتنعا لكان لاستحالته في ذاته أو لافضائه إلى مجال
~~وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز، وهذا دليل
~~يستعمله القاضي في مسائل كثيرة وفيه نظر، لأنه لا يورث العلم ببطلان
~~الإحالة ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء من ذكره وفصله دليل على
~~الإحالة لم يخطر له، فلا يمكن أن يكون دليلا لا على الإحالة ولا على الجواز
~~فعدم العلم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة، وكذلك عدم العلم بدليل
~~الإحالة لا يثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علما لعدم
~~الإحالة، فلعل عليه دليلا ولم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم
~~يثبت الجواز بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي، فمن أين يجب أن يكون
~~كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته؟.
# الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولاجله يحتاج إلى
~~القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة، فكذلك البيان، وهذا أيضا
~~ذكره القاضي وفيه نظر لأنه إنما ينفع، لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر
~~الامتثال، ولعله يحيله لما من تجهيل، أو لكونه PageV00P192
# لغوا بلا فائدة، أو لسبب آخر، وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي
~~الامتثال ما يلزمه تعليل غير به.
# الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة، قال الله تعالى: *
~~(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) * (القيامة: 81) وثم للتأخير،
~~وقال تعالى: * (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) * * (إن الله
~~يأمركم أن تذبحوا بقرة) * وإنما أراد بقرة معينة، ولم يفصل إلا بعد السؤال،
~~وقال تعالى:
# * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان الله خمسة وللرسول ولذي القربى) *
~~(الأنفال: ms300 41) الآية، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني
~~أمية، وكل من عدا بني هاشم، فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال:
~~أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، ولم نزل هكذا وشبك بين
~~أصابعه، وقال في قصة نوح: * (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) * (هود:
~~64) بين بعد أن توهم أنه من أهله، وأما السنن فبيان المراد بقوله: وأقيموا
~~الصلاة بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين. وقوله عليه السلام: ليس في
~~الخضروات صدقة ثم قال بعد ذلك، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال: في
~~أربعين شاة شاة وخذوا عني مناسككم كله ورد متأخرا عن قوله:
# * (وآتوا الزكاة) * (النساء: 77) * (ولله على الناس حج البيت من استطاع)
~~* (آل عمران: 79) الآية وقال: * (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) * (التوبة: 14)
~~وهو عام، ثم ورد بعده: * (إذا) * (النور: 16) وكذلك جميع الأعذار، وكذلك
~~أمر النكاح والبيع والإرث ورد أولا أصلها، ثم بين النبي (ص) بالتدريج من
~~يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل، وما يصح بيعه وما لا يصح، وكذلك
~~كل عام ورد في الشرع، فإنما ورد دليل خصوصه بعده، وهذا مسلك لا سبيل إلى
~~إنكاره، وإن تطرق الاحتمال، إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان،
~~فلا يتطرق إلى الجميع.
# الرابع: أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق، بل يجب تأخيره، لا سيما عند
~~المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة، ويجوز أن يرد لفظ يدل على
~~تكرر الافعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم
~~الفعل على الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ، وهذا أيضا واقع، فهذه الأدلة
~~واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان، من عام ومجمل
~~ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقيد، وهو أيضا دليل على من جوز في الامر
~~دون الوعيد، وعلى من قال بعكس ذلك. وللمخالف أربع شبه:
# الأولى: قالوا: إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية، فقد
~~ركبتم بعيدا وتعسفتم، وإن منعتم ms301 فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ
~~مجمل لا يفهم معناه، ولكن يسمع لفظه ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها
~~وحده إلى أن يبين، والجواب من وجهين: أحدهما: وهو الأولى أنهم لم قالوا
~~قوله: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (الانعام:
# 141) كالكلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم أصل الايجاب ويعزم على أدائه
~~وينتظر بيانه وقت PageV00P193
# الحصاد فالتسوية بينهما تعسف وظلم. الجواب الثاني: أنا نجوز للنبي عليه
~~السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض من الزنج والترك بالقرآن، ويشعرهم أنه
~~يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم
~~مأمورا على تقدير الوجود، فأمر العجم على تقدير البيان أقرب؟ نعم: لا يحصل
~~ذلك خطابا، بل إنما يسمى خطابا إذا فهمه المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فهم
~~أصل الامر بالزكاة، وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد، وكذلك قوله تعالى: *
~~(أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * (البقرة: 732) مفهوم وتردده بين الزوج
~~والولي معلوم والتعيين منتظر، فإن قيل: فليجز خطاب المجنون والصبي؟
# قلنا: أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطبا ويسمى مأمورا، كالمعدوم على تقدير
~~الوجود وكذلك لا لصبي مأمور على تقدير البلوغ، أعني من علم الله أنه سيبلغ،
~~أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أن يقال له: إذا بلغت فأنت مأمور
~~بالصلاة والزكاة، والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطابا يعرضه
~~للعقاب في الصبا . الثانية: قولهم الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه،
~~فيكون وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقول: أبجد هوز، ويريد به وجوب الصلاة
~~والصوم ثم يبينه من بعد، لأنه لغو من الكلام، وكذلك المجمل الذي لا يفيد؟
~~قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما لان قوله تعالى: * (وآتوا حقه
~~يوم حصاده) * (الانعام: 141) يعرف منه وجوب الايتاء ووقته، وأنه حق في
~~المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى،
~~وكذلك مطلق الامر إذا ورد ولم يتبين أنه للايجاب أو الندب، أو أنه على
~~الفور أو التراخي، أو أنه للتكرار ms302 أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل
~~ومعرفة التردد بين الجهتين، وكذلك: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
~~[البقر: 237] يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فلا يخلو عن أصل
~~الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر، بل هو واقع في الشريعة
~~والعادة، بخلاف قوله: أبجد هوز، فإن ذلك لا فائدة له أصلا.
# الثالثة: أنه لا خلاف في أنه لو قال: في خمس من الإبل شاة وأراد خمسا من
~~الأفراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده، لأنه تجهيل في الحال
~~وإيهام لخلاف المراد فكذلك قوله: * ((9) فاقتلوا المشركين) * (التوبة: 5)
~~يوهم قتل كل مشرك وهو خلاف المراد، فهو تجهيل في الحال، ولو أراد بالعشرة
~~سبعة كان ذلك تجهيلا، وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن يقول:
~~عشرة إلا ثلاثة، وكذلك العموم للاستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص،
~~بشرط قرينة متصلة مبينة، فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع،
~~وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل، والجواب: أن العموم لو كان نصا في
~~الاستغراق لكان كما ذكرتموه، وليس كذلك، بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين،
~~متردد بين الاستغراق والخصوص، وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق،
~~وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما
~~تمثل في ذهنه وحضر في فكره، فيقول مثلا ليس للقاتل من الميراث شئ، فإذا قيل
~~له: فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث.
# فيقول: ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال، ويقول: للبنت النصف من الميراث،
~~فيقال: PageV00P194
# فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئا؟ فيقول: ما خطر ببالي هذا، وإنما
~~أردت غير الرقيقة والكافرة، ويقول الأب، إذا انفرد يرث المال أجمع، فيقال:
~~والأب الكافر أو الرقيق لا يرث.
# فيقول: إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافر، فهذا من كلام العرب،
~~وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب، فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك
~~لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص، وعليه الحكم
~~بالعموم إن ms303 خلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضا.
# الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة
~~فهو تحكم، وإن جاز إلى غير نهاية فربما يخترم لنبي (ص) قبل البيان، فيبقى
~~العامل بالعموم في ورطة الجهل، متمسكا بعموم ما أريد به الخصوص؟ قلنا:
~~النبي عليه السلام لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير، أو أوجب وعين له
~~وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت، فإن اخترم قبل البيان بسبب من
~~الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عند من يرى العموم ظاهرا ولا يلزمه حكم
~~ما لم يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه، فإنه يبقى مكلفا به
~~دائما، فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه
~~فيستحيل أيضا اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص ولا فرق.
# - مسألة (هل يجوز منع التدرج في البيان؟) ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان
~~في العموم إلى منع التدريج في البيان فقالوا: إذا ذكر إخراج شئ من العموم
~~فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي، وهذا
~~أيضا غلط، بل من توهم ذلك فهو المخطئ فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي
~~أن يبقى مجوزا له في الباقي، وإن أخرج البعض، إذ ليس في إخراج البعض تصريح
~~بحسم سبيل لشئ آخر، كيف وقد نزل قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا) * (آل عمران: 79) فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة
~~فقال: الزاد والراحلة ولم يتعرض لامن الطريق والسلامة وطلب الخفارة، وذلك
~~يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال تعالى: * (والسارق والسارقة) *
~~(المائدة: 83) ثم ذكر النصاب بعده ثم ذكر الحرز بعد ذلك، وكذلك كان يخرج
~~شيئا شيئا من العموم على قدر وقوع الوقائع، وكذلك يخرج من قوله: * (فاقتلوا
~~المشركين) * (التوبة: 5) أهل الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى،
~~وكذلك على التدريج ولا إحالة في شئ من ذلك، فإن قيل: فإذا كان كذلك فمتى
~~يجب على المجتهد الحكم ms304 بالعموم ولا يزال منتظرا لدليل بعده؟
# قلنا: سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن شاء الله.
# - مسألة (هل يصح تخصيص المتواتر بخبر الآحاد) لا يشترط أن يكون طريق
~~البيان للمجمل والتخصيص للعموم، كطريق المجمل والعموم، حتى يجوز بيان مجمل
~~القرآن وعمومه، وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد خلافا لأهل العراق، فإنهم لم
~~يجوزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد، وأما المجمل فيما
~~تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة
~~وجنسها فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع، وأما ما لا تعم به
~~البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحد وذكر أحكام المكاتب
~~والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد، وهذا PageV00P195
# يتعلق طرف منه بطريق التخصيص، وسيأتي في القسم الرابع، وطرف يتعلق بما
~~تعم به البلوى، وقد ذكرناه في كتاب الاخبار.
# القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول إعلم أنا بينا أن اللفظ
~~الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا، والنص هو الذي
~~لا يحتمل التأويل، والظاهر هو الذي يحتمله، فهذا القدر قد عرفته على
~~الجملة، وبقي عليك الآن أن تعرف الاختلاف في إطلاق لفظ النص، وأن تعرف حده
~~وحد الظاهر، وشرط التأويل المقبول، فنقول:
# النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: الأول: ما أطلقه
~~الشافعي رحمه الله، فإنه سمى الظاهر نصا، وهو منطبق على اللغة، ولا مانع
~~منه في الشرع، والنص في اللغة بمعنى الظهور، تقول العرب: نصت الظبية رأسها
~~إذا رفعته وأظهرته، وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليه العروس، وفي الحديث: كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص، فعلى هذا حده حد الظاهر هو
~~اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، فهو بالإضافة إلى ذلك
~~المعنى الغالب ظاهر ونص. الثاني: وهو الأشهر، ما لا يتطرق إليه احتمال
~~أصلا، لا على قرب ولا على بعد، كالخمسة مثلا، فإنه نص في معناه لا يحتمل
~~الستة ولا ms305 الأربعة وسائر الاعداد، ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير
~~وغيره، فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه
~~نصا في طرفي الاثبات والنفي، أعني في إثبات المسمى ونفي ما لا ينطلق عليه
~~الاسم، فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى، فهو بالإضافة إلى
~~معناه المقطوع به نص، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصا ظاهرا مجملا، لكن
~~بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. الثالث: التعبير بالنص عما لا
~~يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا
~~يخرج اللفظ عن كونه نصا، فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه
~~احتمال أصلا، وبالوضع الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص، وهو المعتضد
~~بدليل، ولا حجر في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة، لكن الاطلاق
~~الثاني أوجه وأشهر، وعن الاشتباه بالظاهر أبعد، هذا هو القول في النص
~~والظاهر. أما القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل وضرب أمثلة: أما التمهيد:
~~فهو أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من
~~المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة
~~إلى المجاز، وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فإنه إن
~~ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض، فكأنه رد
~~له إلى المجاز، إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد، فإن قرب كفى في
~~إثباته دليل قريب، وإن لم يكن بالغا في القوة، وإن كان بعيدا افتقر إلى
~~دليل قوي يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من
~~مخالفة ذلك الدليل، وقد يكون ذلك الدليل قرينة وقد يكون قياسا، وقد يكون
~~ظاهرا آخر أقوى منه، ورب تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة وإن لم تنقل
~~القرينة، كقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة فإنه يحمل على مختلفي
~~الجنس، ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن مختلفي الجنس ms306 ولكن
~~يجوز تقدير PageV00P196
# مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنص، وقوله عليه السلام: لا تبيعوا البر بالبر
~~إلا سواء بسواء نص في إثبات ربا الفضل، وقوله: إنما الربا في النسيئة حصر
~~للربا في النسيئة، ونفي لربا الفضل، فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه
~~أولى من مخالفة النص، ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في
~~العقليات، فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ما، والاحتمال البعيد يمكن
~~أني يكون مرادا باللفظ بوجه ما، فلا يجوز التمسك في العقليات إلا بالنص
~~بالوضع الثاني، وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد، ومهما كان
~~الاحتمال قريبا وكان الدليل أيضا قريبا وجب على المجتهد الترجيح والمصير
~~إلى ما يغلب على ظنه.
# ، فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل، بل ذلك يختلف، ولا يدخل تحت ضبط،
~~إلا أنا نضرب أمثلة فيما يرتضي من التأويل وما لا يرتضي ونرسم في كل مثال
~~مسألة ونذكر لأجل المثال عشر مسائل خمسة في تأويل العموم وخمسة في تخصيص
~~العموم.
# - مسألة (فساد التأويل بقرائن) التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن
~~تدل على فساده، وأحاد تلك القرائن لا تدفعه، لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون
~~منقدحا غالبا، مثاله: قوله عليه السلام لغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن وقوله عليه السلام لفيروز الديلمي حين أسلم على أختين:
~~أمسك إحداهما وفارق الأخرى فإن ظاهر هذا يدل على دوام النكاح، فقال أبو
~~حنيفة: أراد به ابتداء النكاح، أي أمسك أربعا فانكحهن وفارق سائرهن، أي
~~انقطع عنهن ولا تنكحهن، ولا شك أن ظاهر لفظ الامساك الاستصحاب والاستدامة،
~~وما ذكره أيضا محتمل، ويعتضد احتماله بالقياس، إلا أن جملة من القرائن عضدت
~~الظاهر وجعلته أقوى في النفس من التأويل، أولها أنا نعلم أن الحاضرين من
~~الصحابة لم يسبق إلى إفهامهم من هذه الكلمة إلا الاستدامة في النكاح، وهو
~~السابق إلى أفهامنا، فإنا لو سمعناه في زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا.
~~الثاني: أنه قابل لفظ الامساك بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره، فليكن
~~الامساك ms307 والمفارقة إليه، وعندهم الفراق واقع والنكاح لا يصح إلا برضا
~~المرأة. الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه، فإنه كان لا يؤخر
~~البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج جديد العهد بالاسلام إلى أن يعرف شروط
~~النكاح.
# الرابع: أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب
~~مراده، بل ربما كان يمتنع جميعهن، فكيف أطلق الامر مع هذا الامكان. الخامس:
~~أن قوله: أمسك أمر وظاهره الايجاب، فكيف أوجب عليه ما لم يجب، ولعله أراد
~~أن لا ينكح أصلا. السادس:
# أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطرا، فكيف حصره فيهن بل،
~~كان ينبغي أن يقول: انكح أربعا ممن شئت من نساء العالم من الأجنبيات، فإنهن
~~عندكم كسائر نساء العالم، فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في
~~تقرير التأويل ورده، وآحادها لا يبطل الاحتمال، لكن المجموع يشكك في صحة
~~القياس المخالف للظاهر، ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع
~~القياس، والانصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع
~~ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق
~~للمجتهدين. PageV00P197
# - مسألة (التأويل في حديث غيلان الثقفي) من تأويلاتهم في هذه المسألة أن
~~الواقعة ربما وقعت في ابتداء الاسلام قبل الحصر في عدد النساء، فكان على
~~وفق الشرع، وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرع، كما لو جمع في
~~صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر، فنقول: إذا سلم هذا أمكن القياس عليه،
~~لان قياسهم يقتضي اندفاع جميع هذه الأنكحة، كما لو نكح أجنبيتين ثم حدث
~~بينهما أخوة برضاع اندفاع النكاح ولم يتخير، ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل
~~على احتمال من غير نقل، ولم يثبت عندنا رفع حجر في ابتداء الاسلام، ويشهد
~~له أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة على أربعة، وهم الناكحون، ولو كان
~~جائزا لفارقوا عند نزول الحصر ولأوشك أن ينقل ذلك، وقوله تعالى: * (وأن
~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * (النساء:
# 23) أراد ms308 به زمان الجاهلية، هذا ما ورد في التفسير، فإن قيل: فلو صح رفع
~~حجر في الابتداء، هل كان هذا الاحتمال مقبولا؟ قلنا: قال بعض أصحابنا
~~الأصوليين: لا يقبل، لان الحديث استقل حجة، فلا يدفع بمجرد الاحتمال، ما لم
~~ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول الحجر، وهذا ضعيف، لان الحديث لا يستقل حجة
~~ما لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول الحصر لأنه إن تقدم فليس بحجة وإن تأخر فهو
~~حجة، فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه
~~غيره.
# - مسألة (هل يرفع التأويل النص؟) قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص
~~أو شيئا منه فهو باطل، ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الابدال حيث قال
~~عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة فقال أبو حنيفة، الشاة غير واجبة،
~~وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان، قال: فهذا باطل لان اللفظ نص في
~~وجوب شاة، وهذا رفع وجوب الشاة، فيكون رفعا للنص، فإن قوله:
# (وآتوا الزكاة) * (النساء: 77) للايجاب، وقوله عليه السلام: في أربعين
~~شاة شاة بيان للواجب وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص، وهذا غير مرضي عندنا، فإن
~~وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقا، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل
~~يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة، فإن من أدى خصلة من خصال
~~الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى،
~~فهذا توسيع للوجوب واللفظ نعى في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه ولعله
~~ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير، وهو كقوله: وليستنج بثلاثة أحجار
~~فإن إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء، لكن الحجر يجوز أن يتعين
~~ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه، نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل
~~لا من حيث أنه نص لا يحتمل لكن من وجهين: أحدهما: أن دليل الخصم أن المقصود
~~سد الخلة، ومسلم أن سد الخلة مقصود، لكن غير مسلم أنه كل المقصود، فلعله
~~قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني ms309 فالجمع بين الظاهر وبين
~~التعبد ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في العبادات، لان العبادات مبناها
~~على الاحتياط، من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة. الثاني: أن التعليل بسد
~~الخلة مستنبط من قوله: في أربعين شاة شاة وهو استنباط يعود على أصل النص
~~بالابطال، أو على الظاهر بالرفع، وظاهره وجوب الشاة على التعيين، فإبراز
~~معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا معنى له، لان العلة ما
~~يوافق الحكم، والحكم لا PageV00P198
# معنى له إلا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة،
~~وهذا التعليل يدفع هذا الظاهر، وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد، فإن معنى
~~سد الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء وتعيين الشاة يحتمل أن
~~يكون للتعبد، كما ذكر الشافعي رحمه الله، ويحتمل أن لا يكون متعينا، لكن
~~الباعث على تعيينه شيئان: أحدهما: أن الأيسر على الملاك، والأسهل في
~~العبادات كما عين ذكر الحجر في الاستنجاء، لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل،
~~وكما يقول المفتي وجبت عليه كفارة اليمين: تصدق بعشرة أمداد من البر، لأنه
~~يرى ذلك أسهل عليه من العتق، ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار
~~الاطعام على الاعتاق ليسره، فيكون ذلك باعثا على تخصيصه بالذكر. والثاني:
~~أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بد من ذكرها، إذ القيمة تعرف بها، وهي
~~تعرف بنفسها، فهي أصل على التحقيق، ولو فسر النبي عليه الصلاة والسلام
~~كلامه بذلك لم يكن متناقضا، ولكان حكما بأن البدل يجري في الزكاة فهذا كله
~~في محل الاجتهاد، وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في الكلام،
~~وظن اللفظ نصا في كل ما يسبق إلى الفهم منه، فليس يبطل الشافعي رحمه الله
~~هذا الانتفاء الاحتمال، لكن لقصور الدليل الذي يعضده، ولامكان كون التعبد
~~مقصودا مع سد الخلة، ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه حتى
~~يكون للتسهيل، ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم، ولم يردهم إلى قيمة
~~الشاة، وفي ms310 خمس من الإبل لم يردد فهذه قرائن تدل على التعبد والباب باب
~~التعبد والاحتياط فيه أولى.
# - مسألة (تأويل آية مصارف الزكاة) يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة
~~أصناف الزكاة، فقال قوم، قوله تعالى:
# * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (التوبة: 06) الآية، نص في
~~التشريك، فالصرف إلى واحد إبطال له، وليس كذلك عندنا، بل هو عطف على قوله
~~تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا
~~منها إذا هم يسخطون) * ولو أنهم رضوا) * (التوبة: 58، 59) إلى قوله: *
~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (التوبة: 60) يعني أن طمعهم في الزكاة
~~مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل، ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة،
~~ومن يجوز صرف الزكاة إليه، فهذا محتمل، فإن منعه فللقصور في دليل التأويل،
~~لا لانتفاء الاحتمال، فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى نصا بالوضع الأول أو
~~الثالث أما بالوضع الثاني فلا.
# - مسألة (هل المعتبر العدد أم الجنس؟) قال قوم: قوله تعالى: * (فإطعام
~~ستين مسكينا) * (المجادلة: 4) نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين
~~واحد في ستين يوما، وقطعوا ببطلان تأويله، وهو عندنا من جنس ما تقدم فإنه
~~إن أبطل لقصور الاحتمال، وكون الآية نصا بالوضع الثاني فهو غير مرضي، فإنه
~~يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب ومعناه فإطعام طعام ستين
~~مسكينا، وليس هذا ممتنعا في توسع لسان العرب، نعم دليله تجريد النظر إلى سد
~~الخلة، والشافعي يقول: لا يبعد أن يقصد الشرع، ذلك لاحياء ستين مهجة تبركا
~~بدعائهم وتحصنا عن حلول العذاب بهم، ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من
~~الأولياء يغتنم دعاؤه، ولا دليل على بطلان هذا المقصود فتصير الآية نصا
~~بالوضع الأول والثالث، لا بالوضع الثاني PageV00P199
# هذه أمثلة التأويل، ولنذكر أمثلة التخصيص، فإن العموم إن جعلنا ظاهرا في
~~الاستغراق لم يكن في التخصيص إلا إزالة ظاهر، فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا
~~القدر، وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق.
# - مسألة (أقسام العموم) إعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم ms311 إلى
~~قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع، وهو الذي يحوج إلى
~~تقدير قرينة، حتى تنقدح إرادة الخصوص به، وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره،
~~ويقتنع في تخصيصه، بدليل ضعيف وإلى متوسط، مثال القوي منه قوله (ص): أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، وقد حمله الخصم على الأمة،
~~فنبا عن قبوله قوله، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مهر الأمة للسيد،
~~فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة، وهذا تعسف ظاهر، لان العموم قوي، والمكاتبة
~~نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ
~~الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ، وقياس النكاح على المال
~~وقياس الإناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على
~~صورة نادرة، ودليل ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ أمور: الأول: أنه صدر الكلام
~~بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في
~~صيغ العموم الثاني: أنه أكده بما فقال: أيما وهي من المؤكدات المستقلة
~~بإفادة العموم أيضا. الثالث: أنه قال فنكاحها باطل رتب الحكم على الشرط في
~~معرض الجزاء، وذلك أيضا يؤكد قصد العموم، ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو
~~اقتراح عليه بأن يأتي بصيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة
~~لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة رضي الله
~~عنهم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، وأنا لو سمعنا واحدا منا يقول
~~لغيره:
# أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهما، لا يفهم منه المكاتبة، ولو قال:
~~أردت المكاتبة نسب إلى الإلغاز والهزء، ولو قال: أيما أهاب دبغ فقد طهر، ثم
~~قال: أردت به الكلب أو الثعلب على الخصوص، لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة،
~~ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي لم يستنكر،
~~فما لا يخطر بالبال أو بالاخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز
~~إخراجه عن اللفظ، كيف يجوز قصر اللفظ ms312 عليه؟ بل نقول:
# من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع التخصيص إذا دلت
~~القرائن عليه، فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس، فأدخل عليه
~~جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس فإنه ليس نصا في
~~الاستغراق استوجب التعزيز، فلنتخذ هذه المسألة مثالا لمنع التخصيص
~~بالنوادر.
# - مسألة (مثال عن العام القوي) يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من
~~ملك ذا رحم محرم عتق عليه إذ قبله بعض أصحاب الشافعي وخصصه بالأب، وهذا
~~بعيد، لان الأب يختص بخاصية تتقاضى تلك الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب
~~الاحترام والعدول عن لفظه الخاص إلى لفظ يعم قريب من الألغاز والالباس، ولا
~~يليق بمنصب الشارع عليه السلام إلا إذا اقترن به قرينة معرفة، ولا سبيل إلى
~~وضع القرائن من غير ضرورة، وليس قياس الشافعي في تخصيص PageV00P200
# النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغي أن يخترع تقدير القرائن
~~بسببه، فلو صح هذا اللفظ لعمل الشافعي رحمه الله بموجبه، فإن من كان من
~~عادته إكرام أبيه فقال: من عادتي إكرام الناس كان ذلك خلفا من الكلام، ولكن
~~قال الشافعي: الحديث موقوف على الحسن بن عمارة.
# - مسألة (مثال عن العام الضعيف) ما ذكرناه مثال العموم القوي، أما مثال
~~العموم الضعيف، فقوله عليه السلام:
# فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي ينضح أو دالية نصف العشر فقد ذهب بعض
~~القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في
~~جميع ما سقته السماء، ولا في جميع ما سقي بنضح، لان المقصود منه الفرق بين
~~العشر ونصف العشر لا بيان ما يجب فيه العشر حتى يتعلق بعمومه، وهذا فيه نظر
~~عندنا، إذ لا يبعد أن يكون كل واحد مقصودا وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته
~~السماء، وإيجاب نصفه في جميع ما سقي بنضح، واللفظ عام في صيغته، فلا يزول
~~ظهوره بمجرد الوهم، لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل، لكنه لو لم يرد إلا
~~بهذا اللفظ، ولم ms313 يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين على مذهب من يرى
~~صيغ العموم حجة.
# - مسألة (تأويل آية الأنفال) قال الله تعالى: * (اعلموا أنما غنمتم من شئ
~~فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * (الأنفال: 14) فقال أبو حنيفة: تعتبر
~~الحاجة مع القرابة، ثم جوز حرمان ذوي القربى فقال أصحاب الشافعي رحمه الله:
~~هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ، لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك، وعرف
~~كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة، وأبو حنيفة ألغى
~~القرابة المذكورة، واعتبر الحاجة المتروكة، وهو مناقضة للفظ لا تأويل، وهذا
~~عندنا في مجال الاجتهاد، وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ، ذوي القربى
~~بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع
~~اليتم في سياق هذه الآية، فإن قيل: لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة؟ قيل: فلم لا
~~يحمل عليه قوله: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي
~~التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو أن يقول واقتران ذوي القربى
~~باليتامى والمساكين قرينة أيضا، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين
~~عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال، وهذا تخصيص لو دل
~~عليه دليل فلا بد من قبوله، فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي
~~عن المكاتبة.
# - مسألة (تأويل نية الصيام) قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل حمله أبو حنيفة على القضاء والنذر، فقال أصحابنا: قوله: لا
~~صيام نفي عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا الصوم الأصلي الشرعي، وهو الفرض
~~والتطوع، ثم التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو
~~صوم رمضان، وأما القضاء والنذر فيجب بأسباب عارضة، ولا يتذكر بذكر الصوم
~~مطلقا، ولا يخطر بالبال، بل يجري مجرى النوادر كالمكاتبة في مسألة النكاح،
~~وهذا فيه نظر، إذ ليس ندور القضاء والنذر كنذور المكاتبة، وإن كان الفرض
~~أسبق منه إلى الفهم، PageV00P201
# فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل قوي، فليس يظهر بطلانه كظهور ms314 بطلان
~~التخصيص بالمكاتبة وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب، والقصر على النادر
~~ممتنع وبينهما درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تدخل تحت الحصر، ولكل
~~مسألة ذوق، ويجب أن تفرد بنص خاص، ويليق ذلك بالفروع، ولم نذكر هذا القدر
~~إلا لوقوع الانس بجنس التصرف فيه والله أعلم. هذا تمام النظر في المجمل
~~والمبين، والظاهر والمؤول، وهو نظر يتعلق بالألفاظ كلها، والقسمان الباقيان
~~نظر أخص، فإنه نظر في الأمر والنهي خاصة، وفي العموم والخصوص خاصة، فلذلك
~~قدمنا النظر في الأعم على النظر في الأخص.
# القسم الثالث في الأمر والنهي فنبدأ بالامر فنقول: أولا: في حده وحقيقته،
~~وثانيا: في صيغته، وثالثا: في مقتضاه من الفور والتراخي أو الوجوب أو
~~الندب، وفي التكرار والاتحاد وإثباته.
# النظر الأول: في حده وحقيقته وهو قسم من أقسام الكلام، إذ بينا أن الكلام
~~ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، فالامر أحد أقسامه، وحد الامر أنه القول
~~المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به والنهي هو القول المقتضي ترك الفعل،
~~وقيل في حد الامر أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة، وممن هو دون
~~الآمر في الدرجة احترازا عن قوله:
# اللهم اغفر لي، وعن سؤال العبد من سيده، والولد من والده، ولا حاجة إلى
~~هذا الاحتراز، بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب
~~عليهما الطاعة، فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة، بل الطاعة لا
~~تجب إلا لله تعالى، والعرب قد تقول: فلان أمر أباه، والعبد أمر سيده، ومن
~~يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه، فيرون ذلك أمرا وإن لم يستحسنوه، وكذلك
~~قوله: اغفر لي، فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو
~~من غيره، فيكون آمرا ويكون عاصيا بأمره، فإن قيل: قولكم الامر هو القول
~~المقتضي طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس قلنا: الناس
~~فيه فريقان: الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون بالقول
~~ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون ms315 النطق عبارة عنه ودليلا
~~عليه، وهو قائم بالنفس وهو أمر بذاته وجنسه، ويتعلق بالمأمور به، وهو
~~كالقدرة، فإنها قدرة لذاتها، وتتعلق بمتعلقها، ولا يختلف في الشاهد والغائب
~~في نوعه وحده وينقسم إلى قديم ومحدث كالقدرة، ويدل عليه تارة بالإشارة
~~والرمز والفعل وتارة بالألفاظ، فإن سميت الإشارة المعرفة أمرا فمجاز، لأنه
~~دليل على الامر، لا أنه نفس الامر، وأما الألفاظ فمثل قوله: أمرتك، فاقتضى
~~طاعته، وهو ينقسم إلى إيجاب وندب، ويدل على معنى الندب بقوله: ندبتك ورغبتك
~~فافعل فإنه خير لك، وعلى معنى الوجوب بقوله: أوجبت عليك أو فرضت أو حتمت
~~فافعل فإن تركت فأنت معاقب وما يجري مجراه، وهذه الألفاظ الدالة على معنى
~~الامر تسمى أمرا، وكأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ
~~الدال، فيكون حقيقة فيهما، أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس، وقوله:
~~إفعل، يسمى أمرا مجازا: كما تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا، ومثل هذا
~~الخلاف جاز في اسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ، أو هو
~~مجاز في اللفظ. الفريق الثاني: هم المنكرون PageV00P202
# لكلام النفس، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف، وتحزبوا على ثلاث مراتب:
# الحزب الأول: قالوا: لا معنى للامر إلا حرف وصوت، وهو مثل قوله: إفعل، أو
~~ما يفيد معناه، وإليه ذهب البلخي من المعتزلة، وزعم أن قوله: إفعل، أمر
~~لذاته وجنسه، وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا، فقيل له: هذه الصيغة قد تصدر
~~للتهديد، كقوله: اعملوا ما شئتم، وقد تصدر للإباحة، كقوله: * (وإذا حللتم
~~فاصطادوا) * (المائدة: 2) فقال: ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس، وهو مناكرة
~~للحس، فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف.
# الحزب الثاني: وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون: إن قوله: أفعل ليس أمرا
~~بمجرد صيغته ولذاته، بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الامر
~~إلى التهديد والإباحة وغيره، وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضا لم
~~يكن أمرا للقرينة، وهذا بعارضه قوله من قال أنه لغير الامر، إلا إذا صرفته
~~قرينة إلى معنى الامر، ms316 لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه
~~مختلفة فحوالة البعض على الصيغة، وحوالة الباقي على القرينة تحكم مجرد لا
~~يعلم بضرورة العقل، ولا بنظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغة، فيجب التوقف
~~فيه، فعند ذلك اعترف.
# الحزب الثالث: من محققي المعتزلة: أنه ليس أمر الصيغة وذاته ولا لكونه
~~مجردا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرا بثلاث إرادات، إرادة المأمور به،
~~وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الامر دون الإباحة
~~والتهديد، وقال بعضهم: تكفي إرادة واحدة وهي إرادة المأمور، وهذا فاسد من
~~أوجه: الأول: أنه يلزم أن يكون قوله تعالى:
# * (ادخلوها بسلام آمنين) * (الحجر: 64) وقوله: * (كلوا واشربوا هنيئا بما
~~أسلفتم في الأيام الخالية) * (الحاقة: 42) أمرا لأهل الجنة، ولا يمكن تحقيق
~~الامر إلا بوعد ووعيد، فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة، وهو خلاف
~~الاجماع. وقد ركب ابن الجبائي هذا وقال: إن الله مريد دخولهم الجنة، وكاره
~~امتناعهم، إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم وهذا ظلم والله سبحانه يكره
~~الظلم، فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به، لكن لم توجد
~~إرادة الدلالة به على الامر؟ قلنا: وهل للامر معنى وراء الصيغة حتى تراه
~~الدلالة عليه أم لا، فإن كان له معنى فما هو وهل له حقيقة سوى ما يقول
~~بالنفس من اقتضاء الطاعة، وإن لم يكن سوى الصيغة، فلا معنى لاعتبار هذه
~~الإرادة الثالثة. الوجه الثاني: أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه:
# إفعل، مع إرادة الفعل من نفسه آمرا لنفسه، وهو محال بالاتفاق، فإن الامر
~~هو المقتضى، وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل، بل المقتضي دواعيه وأغراضه،
~~ولهذا لو قال لنفسه: إفعل، وسكت وجد هاهنا إرادة الصيغة وإرادة المأمور به،
~~وليس بأمر، فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن
~~يتعلق بغيره، وهل يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة فيه كلام سبق،
~~فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به، فإن
~~السيد لا يجد من ms317 نفسه عند قوله لعبده اسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي
~~PageV00P203
# والاسراج، أعني طلبه والميل إليه، لارتباط غرضه به، فإن ثبت أن الامر
~~يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقتران الامر، والإرادة في حق الله تعالى، حتى لا
~~تكون المعاصي الواقعة إلا مأمورا بها مرادة إذ الكائنات كلها مرادة، أو
~~ينكر وقوعها بإرادة الله، فيقال: إنها على خلاف إرادته، وهو شنيع إذ يؤدي
~~إلى أن يكون ما يجري في ملكه، على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق
~~إرادته، وهي الطاعات، وذلك أيضا منكر، فما المخلص من هذه الورطة؟ قلنا: هذه
~~الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الامر عن الإرادة فقالوا: قد يأمر
~~السيد عبده بما لا يريده، كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد
~~عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة، وهو يريد أن
~~لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد، فيعلم أنه لا يريده، وهو آمرا إذ
~~لولاه لما كان العبد مخالفا ولما تمهد عذره عند السلطان وكيف لا يكون آمرا
~~وقد منهم العبد والسلطان والحاضرون منه الامر، فدل أنه قد يأمر بما لا
~~يريده هذا منتهى كلامهم، وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل لأصول التفصي عن
~~عهدة ما يلزم منه ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه
~~يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص
~~مقصود الأصول.
# النظر الثاني: في الصيغة وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الامر هل له
~~صيغة، وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشارع: أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا،
~~أو قول الصحابي: أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الامر، وإذا قال: أوجبت
~~عليكم أو فرضت عليكم، أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل
~~على الوجوب، ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو
~~صيغة دالة على الندب، فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن قوله: إفعل، هل
~~يدل على ms318 الامر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن، فإنه قد يطلق على أوجه:
~~منها بالوجوب، كقوله: أقم الصلاة [لقمان: 17] والندب، كقوله: فكاتبوهم
~~والارشاد، كقوله: واستشهدوا [البقرة:
# 282) والإباحة، كقوله: فاصطادوا، والتأديب، كقوله لابن عباس: كل مما يليك
~~والامتنان، كقوله: كلوا مما رزقكم الله، وإلا كرام، كقوله:
# * (ادخلوها بسلام آمنين) * (الحجر: 64) والتهديد كقوله: * (اعملوا ما
~~شئتم) * (فصلت:
# 40) والتسخير كقوله: * (كونوا قردة خاسئين) * (البقرة: 56) والإهانة
~~كقوله: * (ذق إنك أنت العزيز الكريم) * (الدخان: 94) والتسوية كقوله: *
~~(فاصبروا أو لا تصبروا) * (الطور: 61) والانذار كقوله: * (كلوا وتمتعوا) *
~~(المرسلات: 64). والدعاء كقوله: اللهم اغفر لي والتمني كقول الشاعر: ألا
~~أيها الليل الطويل ألا انجلي ولكمال القدرة كقوله: * (كن فيكون) * (البقرة
~~117، آل عمران: 47، 59، الانعام: 73، النحل:
# 40، مريم: 35، يس 28، غافر: 86) وأما صيغة النهي وهو قوله: لا تفعل، فقد
~~تكون للتحريم وللكراهية والتحقير، كقوله: * (لا تمدن عينيك) * (الحجر: 88)
~~ولبيان العاقبة كقوله: * (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) *
~~(إبراهيم: 24) وللدعاء كقوله: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولليأس
~~كقوله: * (لا تعتذروا اليوم) * (التحريم: PageV00P204
# 7) وللارشاد كقوله: * (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) * (المائدة:
~~101) فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الامر، وسبعة أوجه في إطلاق صيغة
~~النهي فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما هو والمتجوز به ما
~~هو، وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل، فإن
~~قوله: كل مما يليك جعل للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها،
~~وقوله: * (تمتعوا) (هود 65، إبراهيم: 30، الذاريات:
# 43) للانذار، قريب من قوله: * (اعملوا ما شئتم) * (فصلت: 04) الذي هو
~~للتهديد، ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله، فالوجوب والندب والارشاد والإباحة
~~أربعة وجوه محصلة، ولا فرق بين الارشاد والندب، إلا أن الندب لثواب الآخرة،
~~والارشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية، فلا ينقص ثواب بترك الاشهاد في
~~المداينات ولا يزيد بفعله. وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر،
~~كلفظ العين والقرء، وقال قوم: يدل على أقل الدرجات، وهو الإباحة، وقال قوم:
~~هو للندب، ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة، وقال قوم: هو للوجوب، فلا ms319 يحمل
~~على ما عداه إلا بقرينة، وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين:
~~الأول: في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء وطلب أم لا. والثاني: في
~~بيان أنه إن اشتمل في اقتضاء، والاقتضاء موجود في الندب، والوجوب على
~~اختيارنا في أن الندب داخل تحت الامر فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك؟.
# المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة، فنقول: قد أبعد من قال أن
~~قوله: إفعل مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء، فإنا
~~ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها، بين قولهم، إفعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل
~~وإن شئت فلا تفعل، حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذا منقولا
~~على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب لا في فعل معين من قيام وقعود وصيام
~~وصلاة، بل في الفعل مجملا، سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا
~~قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما أنا ندرك التفرقة بين
~~قولهم في الاخبار: قام زيد ويقوم زيد، وزيد قائم، في أن الأول للماضي،
~~والثاني للمستقبل الثالث للحال، هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن
~~المستقبل، وبالمستقبل عن الماضي لقرائن تدل عليه، وكما ميزوا الماضي عن
~~المستقبل ميزوا الامر عن النهي، وقالوا في باب الأمر: إفعل، وفي باب النهي:
~~لا تفعل، وإنهما لا ينبئان عن معنى قوله: إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل،
~~فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات، لا
~~يشككنا فيه لطلاق مع قرينة التهديد ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال،
~~فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة، لأنها أقل الدرجات فهو
~~مستيقن؟ قلنا: هذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه محتمل للتهديد والمنع،
~~فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير. الثاني:
~~أن هذا من قبيل الاستصحاب، لا من قبيل البحث عن الوضع، فإنا نقول: هل تعلم
~~أن مقتضى قوله: إفعل للتخيير بين الفعل والترك؟
# فإن قال: نعم، فقد باهت ms320 واخترع، وإن قال: لا، فنقول: فأنت شاك في معناه،
~~فيلزمك التوقف، فيحصل من هذا أن قوله: إفعل يدل على ترجيح جانب الفعل على
~~جانب الترك PageV00P205
# بأنه ينبغي أن يوجد، وقوله: لا تفعل، يدل على ترجيح جانب الترك على جانب
~~الفعل، وأنه ينبغي أن لا يوجد، وقوله: أبحت لك، فإن شئت فافعل، وإن شئت فلا
~~تفعل يرفع الترجيح.
# المقام الثاني: في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد، فإن الواجب و المندوب كل
~~واحد منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه، وكذا ما أرشد إليه، إلا أن
~~الارشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في
~~الدنيا، والندب لمصلحته في الآخرة، والوجوب لنجاته في الآخرة، هذا إذا فرض
~~من الشارع، وفي حق السيد إذا قال لعبده إفعل، أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر،
~~وهو أن يكون لغرض السيد فقط، كقوله: اسقني عند العطش، وهو غير متصور في حق
~~الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقد
~~ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم:
# هو للندب، وقال قوم: يتوقف فيه، ثم منهم من قال: هو مشترك، كلفظ العين،
~~ومنهم من قال: لا ندري أيضا أنه مشترك، أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني
~~مجازا، والمختار أنه متوقف فيه، والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد
~~من الأقسام، لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل، ونظر العقل إما ضروري أو
~~نظري، ولا مجال للعقل في اللغات، والنقل إما متواتر أو آحاد ولا حجة في
~~الآحاد، والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام: فإنه إما أن ينقل عن أهل
~~اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا، أو أقروا به بعد الوضع، وإما
~~أن ينقل عن الشارع الاخبار عن أهل اللغة بذلك، أو تصديق من ادعى ذلك، وإما
~~أن ينقل عن أهل الاجماع، وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت
~~على الباطل، فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل ودعوى ms321 شئ من ذلك في
~~قوله: إفعل، أو في قوله: أمرتك بكذا، وقول الصحابي: أمرنا بكذا لا يمكن،
~~فوجب التوقف فيه، وكذلك قصر دلالة الامر على الفور أو التراخي وعلى التكرار
~~أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق، وكذلك التوقف في صيغة العموم عمن توقف
~~فيها هذا مستنده، وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل، ونذكر شبه المخالفين:
# السؤال الأول: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من
~~مقتضى اللفظ، مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل، فإنه لم ينقل عن العرب صريحا
~~بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد، لكن استعملناها فيهما على سبيل
~~التجوز، قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف
~~بالنقل الصريح، ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع، والحمار وضع لبهيمة، وإن
~~كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد، فيتميز عندنا بتواتر
~~الاستعمال الحقيقة من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز
~~صيغة الماضي والمستقبل والحال، ولسنا نشك فيه أصلا، وليس كذلك تميز الوجوب
~~عن الندب.
# السؤال الثاني: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه
~~الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا: لسنا نقول: التوقف
~~مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على
~~أنه موضوع لأحدهما دون الثاني، PageV00P206
# فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول
~~والاختراع عليهم، وهذا كقولنا بالاتفاق أنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة
~~والجماعة، والنفر تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة، وتارة في الخمسة، فهي
~~لفظة مرددة، ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازا في
~~الباقي.
# السؤال الثالث: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة
~~اشتراك لفظ الجارية بين المرأة والسفينة، والقرء بين الطهر والحيض، فإنه لم
~~ينقل أنه مشترك؟ قلنا: لسنا نقول أنه مشترك، لكنا نقول: نتوقف في هذه أيضا،
~~فلا ندري أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخر، أو وضع لهما معا، ويحتمل ms322 أن
~~نقول أنه مشترك، بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين ولم يوقفونا
~~على أنهم وضعوه لأحدهما وتجوزوا به في الآخر، فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ
~~الوضع لهما، وكيفما قلنا فالامر فيه قريب.
# شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين
~~وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء، ومنهم من نقله عن الشافعي، وقد صرح
~~الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الامر بين الندب والوجوب وقال: النهي
~~على التحريم، فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم، لقوله تعالى: * (فلا تعضلوهن)
~~* (البقرة: 232) وقال لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد، لأنه لم يرد فيه النهي
~~عن العضل، بل لم يرد إلا قوله تعالى: * (وانكحوا الأيامى) * (النور: 23)
~~الآية، فهذا أمر، وهو محتمل للوجوب والندب.
# الشبهة الأولى: لمن ذهب إلى أنه للندب أنه لا بد من تنزيل قوله: إفعل،
~~وقوله أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاؤه
~~وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم، وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم،
~~فيتوقف فيه، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول: أن هذا استدلال، والاستدلال
~~لا مدخل له في اللغات، وليس هذا نقلا عن أهل اللغة قوله إفعل للندب.
~~الثاني: أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على
~~الإباحة والاذن، إذ قد يقال: أذنت لك في كذا فافعله، فهو الأقل المشترك،
~~أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم، كلزوم العقاب بتركه، لا سيما على مذهب
~~المعتزلة، فالمباح عندهم حسن، ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به، وكذلك
~~يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع ولم يذهبوا إليه. الثالث: وهو التحقيق
~~أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا وزيادة، فتسقط الزيادة
~~المشكوك فيها، ويبقى الأصل، وليس كذلك، بل يدخل في حد الندب جواز تركه، فهل
~~تعلمون أن المقول فيه، إفعل يجوز تركه أم لا، فإن لم تعلموه فقد شككتم في
~~كونه ندبا وإن علمتموه فمن أين ذلك؟ واللفظ لا يدل على لزوم المأثم بتركه،
~~فلا يدل على ms323 سقوط المأثم بتركه أيضا. فإن قيل: لا معنى لجواز تركه إلا أنه
~~لا حرج عليه في فعله، وذلك كان معلوما قبل ورود السمع، فلا يحتاج فيه إلى
~~تعريف السمع، بخلاف لزوم المأثم، قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود
~~صيغة الامر حكم فإنه معين للوجوب عند قوم فلا أقل من احتمال حصل الشك في
~~كونه ندبا فلا PageV00P207
# وجه إلا التوقف، نعم: يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول أنه منهي
~~عنه محرم، لأنه ضد الوجوب والندب جميعا.
# الشبهة الثانية: التمسك بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا ففوض الامر إلى استطاعتنا ومشيئتنا،
~~وجزم في النهي طلب الانتهاء، قلنا، هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة، والوضع
~~ليس للندب واستدلال بالشرع، ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته،
~~كيف ولا دلالة له إذ لم يقل فافعلوا ما شئتم، بل قال: ما استطعتم، كما قال:
~~فاتقوا الله ما استطعتم وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة، وأما قوله: فانتهوا،
~~كيف دل على وجوب الانتهاء، وقوله: فانتهوا صيغة أمر، وهو محتمل للندب.
# شبه الصائرين إلى أنه للوجوب وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار
~~هاهنا وزيادة، وهو أن الندب داخل تحت الامر حقيقة كما قدمناه، ولو حمل على
~~الوجوب لكان مجازا في الندب، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته، إذ حقيقة
~~الامر ما يكون ممتثله مطيعا، والممتثل مطيع بفعل الندب، ولذلك إذا قيل:
~~أمرنا بكذا حسن أن يستفهم، فيقال: أمر إيجاب أو أمر استحباب وندب، ولو قال:
~~رأيت أسدا لم يحسن أن يقال: أردت سبعا أو شجاعا، لأنه موضوع للسبع، ويصرف
~~إلى الشجاع بقرينة، وشبههم سبع:
# الأولى: قولهم إن المأمور في اللغة والشرع جميعا يفهم وجوب المأمور به
~~حتى لا يستبعد الذم والعقاب عند المخالفة، ولا الوصف بالعصيان، وهم اسم ذم،
~~ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة والعبادات، ووجوب السجود لآدم بقوله اسجدوا،
~~[البقرة: 34، الأعراف: 11، الاسراء: 61،، الكهف: 50، طه: 116،] وبه يفهم
~~العبد والولد وجوب أمر ms324 السيد والوالد، قلنا: هذا كله نفس الدعوى وحكاية
~~المذهب، وليس شئ من ذلك مسلما، وكل ذلك علم بالقرائن، فقد تكون للآمر عادة
~~مع المأمور، وعهد وتقترن به أحوال وأسباب، بها يفهم الشاهد الوجوب، واسم
~~العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا
~~على وجه الذم، كما يقال: أشرت عليك فعصيتني وخالفتني.
# الشبهة الثانية: أن الايجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم:
~~إفعل عبارة عنه فلا يبقى له اسم، ومحال إهمال العرب ذلك، قلنا: هذا يقابله
~~أن الندب أمر مهم فليكن إفعل عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت
~~وأرشدت ورغبت، فدلالة الوجوب قولهم: أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت، فإن زعموا
~~أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد فأين صيغة الانشاء عورضوا بمثله في الندب، ثم
~~يبطل عليهم بالبيع والإجارة والنكاح، إذ ليس لها إلا صيغة الاخبار، كقولهم:
~~بعت وزوجت، وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس لانشائه لفظ.
# الشبهة الثالثة: أن قوله: افعل إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء،
~~فإذا بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والايجاب، قلنا: بل يبقى قسم رابع وهو
~~أن لا يفيد واحدا من PageV00P208
# الأقسام إلا بقرينة، كالألفاظ المشتركة، فإن قيل: أليس قوله: لا تفعل
~~أفاد التحريم، فقوله:
# إفعل ينبغي أن يفيد الايجاب، قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي، والمختار أن
~~قوله: لا تفعل متردد بين التنزيه والتحريم كقوله: إفعل ولو صح ذلك في النهي
~~لما جاز قياس الامر عليه، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا، فهذه شبههم
~~اللغوية والعقلية.
# أما الشبهة الشرعية: فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الامر
~~للوجوب لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه، وإنما الشبهة الأولى قولهم
~~نسلم أن اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الامر بالوجوب لكن يدل عليه من جهة
~~الكتاب قوله تعال: * (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [النور: 54] وهذا لا
~~حجة فيه، لان الخلاف في قوله: * (وأطيعوا) قائم أنه للندب أو الوجوب وقوله:
~~* (عليه ما حمل وعليكم ما ms325 حملتم) أي: كل واحد عليه ما حمل من التبليغ
~~والقبول، وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الاعراض عن الرسول عليه
~~السلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الايمان، وهو على الوجوب
~~بالاتفاق، وغاية هذا اللفظ عموم فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب، وكل ما
~~يتمسك به من الآيات من هذا الجنس، فهي صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم
~~لا، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الامر خاصة فإن كان
~~أمرا عاما يحمل على الامر بأصل الدين، وما عرف بالدليل أنه على الوجوب، وبه
~~يعرف الجواب عن قوله تعالى: * (وما آتاكم الرسول فخذوه) * (الحشر: 7) وقوله
~~تعالى: * (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) * (المرسلات: 84) وقوله تعالى: *
~~(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) * (النساء: 56) فكل ذلك
~~أمر بتصديقه ونهى عن الشك في قوله، وأمر بالانقياد في الاتيان بما أوجبه
~~الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * (النور: 36) قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو
~~عام، ولا سبيل إلى دعوى النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم
~~ونتوقف في صيغته، كما نتوقف في صيغة الامر أو نخصصه بالامر بالدخول في
~~دينه، بدليل أن ندبه أيضا أمره، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى: *
~~(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * (النور: 33) وقوله: * (واستشهدوا شهيدين)
~~* (البقرة: 282) وأمثاله لا يتعرض للعقاب، ثم نقول هذا نهي عن المخالفة
~~وأمر بالموافقة أي يؤتى به على وجهه إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا
~~فندبا، والكلام في صيغة الايجاب لا في الموافقة والمخالفة، ثم لا تدل الآية
~~إلا على وجوب أمر الرسول عليه السلام، فأين الدليل على وجوب أمر الله
~~تعالى.
# الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد، لو كانت صريحة صحيحة
~~لم يثبت بها مثل هذا الأصل، وليس شئ منها صريحا، فمنها قوله عليه السلام
~~لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته: لو راجعتيه فقالت: بأمرك ms326 يا رسول الله؟
~~فقال: لا، إنما أنا شافع فقالت:
# لا حاجة لي فيه فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب وكذلك عقلت الأمة، قلنا:
~~هذا وضع PageV00P209
# على بريرة وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله
~~تعالى حتى تطيع طلبا للثواب، أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه،
~~فإن قيل شفاعة الرسول عليه السلام أيضا مندوب إلى إجابتها وفيها ثواب،
~~قلنا: وكيف قالت: لا حاجة لي فيه والمسلم يحتاج إلى الثواب، فلا يقول ذلك،
~~لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الامر الصادر عن الله تعالى وفيما هو
~~لله لا فيما يتعلق بالاغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما
~~ندبت إليه فاستفهمت، أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب، فعبرت بالامر
~~عن الوجوب فأفهمت، ومنها قوله عليه السلام: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي
~~لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل على أنه للوجوب، وإلا فهو مندوب، قلنا:
~~لما كان قد حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهم أنه أراد بالامر ما هو شاق،
~~أو كان قد أوحي إليه أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم،
~~فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الامر، ومنها قوله
~~عليه السلام لأبي سعيد الخدري لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه:
# أما سمعت الله تعالى يقول: * (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
~~يحييكم) * (الأنفال: 42)، فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره، قلنا: لم يصدر
~~منه أمر، بل مجرد نداء، وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم
~~له، وأن ترك جواب النداء تهاون وتحقير بأمره، بدليل أنه كان في الصلاة
~~وإتمام الصلاة واجب، ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب، بل يجب تركه بما هو
~~أوجب منه، كما يجب ترك الصلاة لانقاذ الغرقى، ومجرد النداء لا يدل عليه،
~~ومنها قول الأقرع بن حابس: أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه
~~السلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجب فدل على أن جميع ms327 أوامره للايجاب، قلنا: قد
~~كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى:
# * (ولله على الناس حج البيت) * (آل عمران: 79) وبأمور أخر صريحة، لكن شك
~~في أن الامر للتكرار أو للمرة الواحدة، فإنه متردد بينهما، ولو عين الرسول
~~عليه السلام أحدهما لتعين وصار متعينا في حقنا ببيانه، فمعنى قوله: لو قلت
~~نعم لوجب أي لو عينت لتعين.
# الشبهة الرابعة من جهة الاجماع: زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار
~~ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي، كقوله: *
~~(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (البقرة: 34) * (وقاتلوا المشركين كافة) *
~~(التوبة: 63) وقوله: * (ولا تقربوا الزنا) * (الاسراء: 23) * (لا تأكلوا
~~الربا) * (آل عمران: 031) * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) * (النساء:
~~2) * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (النساء: 92) * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) *
~~(النساء: 22) وأمثاله، والجواب: أن هذا وضع وتقول على الأمة ونسبه لهم إلى
~~الخطأ ويجب تنزيههم عنه، نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الامر
~~للوجوب، وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة، بدليل
~~أنهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزنا، والامر محتمل للندب وإن لم يكن
~~موضوعا له، والنهي يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة،
~~وما قولهم إلا كقول من يقول: الامر للندب بالاجماع، لانهم حكموا بالندب في
~~الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الامر، والأوامر التي حملتها الأمة على
~~الندب أكثر، فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض إذا ما من فريضة
~~إلا ويتعلق PageV00P210
# بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول: هي للإباحة بدليل حكمهم
~~بالإباحة في قوله:
# * (فاصطادوا) * (المائدة: 2) وقوله: * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض) * (الجمعة : 01) وإن كان ذلك للقرائن، فكذلك الوجوب، فإن قيل: وما
~~تلك القرائن قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا) * (النساء: 301) وما ورد من التهديدات في ترك
~~الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض إلى غير ذلك،
~~وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: * (وآتوا الزكاة) * (البقرة: 34)
~~وغيرها] وقوله تعالى: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ms328 سبيل
~~الله) * (التوبة: 43) إلى قوله: * (فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) *
~~(التوبة: 53) وأما الصوم فقوله: * (كتب عليكم الصيام) * (البقرة: 381)
~~وقوله: * (فعده من أيام أخر) [البقرة: 184، 185] وإيجاب تداركه على الحائض،
~~وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة
~~لا تحصى، فلذلك قطعوا به، لا بمجرد الامر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق
~~إليه الاحتمال . - مسألة (هل بعد انتهاء الخطر فيه إباحة؟) فإن قال قائل:
~~قوله: افعل بعد الحظر ما موجبه، وهل لتقدم الحظر تأثير؟
# قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلا، وقال قوم هي قرينة تصرفها إلى
~~الإباحة، والمختار أنه ينتظر، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة، وعلقت صيغة
~~افعل بزواله، كقوله تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (المائدة: 2) فعرف
~~الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل
~~أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه، كقوله: *
~~(فانتشروا) * (الجمعة: 01) وكقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي
~~فادخروا أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها، فيبقى
~~موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة، ونزيح هاهنا احتمال
~~الإباحة، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال، وإن لم تعينه، إذ لا يمكن
~~دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع، أما إذا لم ترد
~~صيغة افعل، لكن قال: * (فإذا حللتم) * (المائدة: 2) فأنتم مأمورون
~~بالاصطياد، فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه
~~الصورة، وقوله: أمرتكم بكذا، يضاهي قوله: افعل في جميع المواضع إلا في هذه
~~الصورة وما يقرب منها.
# النظر الثالث: في موجب الامر ومقتضاه في موجب الامر ومقتضاه بالإضافة إلى
~~الفور والتراخي والتكرار وغيره، ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة، بل يجري
~~في قوله، افعل، كان للندب أو للوجوب، وفي قوله: أمرتكم وأنتم مأمورون، وفي
~~كل دليل يدل على الامر بالشئ، إشارة كانت أو لفظا أو قرينة أخرى، لكنا
~~نتكلم في مقتضى قوله: افعل ليقاس عليه غيره، ونرسم فيه مسائل: ms329
# - مسألة (أحكام الامر) قوله: صم، كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب
~~والندب، فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد بين الفور والتراخي، وبالإضافة إلى
~~المقدار يتردد بين المرة الواحدة و استغراق PageV00P211
# العمر، وقد قال قوم: هو للمرة، ويحتمل التكرار وقال قوم: هو للتكرار،
~~والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه،
~~واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها، وقياس مذهب
~~الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ، كتردده بين الوجوب والندب، لكني أقول:
~~ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ، المشترك بل اللفظ خال عن
~~التعرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الاتمام ببيان الكمية، كما أنه يحتمل
~~أن نتممه بسبع مرات أو خمس، وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع
~~لآحاد الاعداد وضع اللفظ المشترك، وكما أن قوله: أقتل إذا لم يقل أقتل زيدا
~~أو عمرا فهو دون زيادة كلام ناقص، فإتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة، لا
~~بمعنى البيان، فإن قيل: بين مسألتنا وبين القتل فرق، فإن قوله: اقتل، كلام
~~ناقص لا يمكن امتثاله، وقوله:
# صم، كلام تام مفهوم يمكن امتثاله، قلنا: يحتمل أن يقال: يصير ممتثلا بقتل
~~أي شخص كان بمجرد قوله أقتل، كما يصير ممتثلا بصوم أي يوم كان إذا قال: صم
~~يوما بلا فرق، ويكون قوله: أقتل، كقوله: أقتل شخصا، لان الشخص القتيل من
~~ضرورة القتل، وإن لم يذكر، كما أن اليوم من ضرورة الصوم وإن لم يصرح به،
~~فيتحصل من هذا أنه تبرأ ذمته بالمرة، الواحدة، لان وجوبها معلوم، والزيادة
~~لا دليل على وجوبها، إذ لم يتعرض اللفظ لها، فصار كما قبل قوله:
# صم، وكنا لا نشك في نفي الوجوب، بل نقطع بانتفائه، وقوله: صم دال على
~~القطع في يوم واحد، فبقي الزائد على ما كان، هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ
~~المجرد عن الكمية، ويعتضد هذا باليمين، فإنه لو قال: والله لأصومن، لبر
~~بيوم واحد، ولو قال: لله علي صوم لتفصى عن عهدة النذر بيوم ms330 واحد، لان
~~الزائد لم يتعرض له، فإن قيل: فلو فسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل،
~~أو كان ذلك الحاق زيادة، كما لو قال: أردت بقولي: اقتل. أي أقتل زيدا،
~~وبقولي: صم، أي صم يوم السبت خاصة. فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ، بل
~~ليس تفسيرا، إنما ذكر زيادة لم يذكرها، ولم يوضع اللفظ المذكور لها، لا
~~بالاشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيص. قلنا: هذا فيه نظر، والأظهر عندنا أنه
~~إن فسره بعدد مخصوص كتسعة أو عشرة، فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير، إذ اللفظ
~~لا يصلح للدلالة على تكرر وعدد، وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية
~~الصوم في حقه، وكأن كلية الصوم شئ فرد أذله حد واحد وحقيقة واحدة، فهو واحد
~~بالنوع، كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد، واللفظ يحتمله، ويكون ذلك بيانا
~~للمراد لا استئناف زيادة، ولهذا لو قال: أنت طالق، ولم يخطر بباله عدد كانت
~~الطلقة الواحدة ضرورة لفظه فيقتصر عليها، ولو نوى الثلاثة بعد لأنه كلية
~~الطلاق فهو كالواحد بالجنس أو النوع، ولو نوى طلقتين، فالأغوص ما قاله أبو
~~حنيفة، وهو أنه لا يحتمله، ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ
~~والغايات، فإن قيل: الزيادة التي هي كالمتممة لا تبعد إرادتها في اللفظ،
~~فلو قال: طلقت زوجتي وله أربع نسوة وقال: أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من
~~وقت اللفظ، ولولا احتماله لوقع من وقت التعيين، قلنا: الفرق أغوص، لان
~~قوله: زوجتي، مشترك بين الأربع، يصلح لكل واحدة، فهو كإدارة إحدى المسميات
~~بالمشترك، أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرض للعدد، والصوم موضوع لمعنى
~~PageV00P212
# لا يتعرض للسبعة والعشرة، وليست الاعداد موجودات، فيكون اسم الصوم مشتركا
~~بينهما اشتراك اسم الزوجة بين النسوة الزوجات شبه المخالفين ثلاث:
# الشبهة الأولى: قولهم قوله: * (اقتلوا المشركين) * (التوبة: 5) يعم قتل
~~كل مشرك، فقوله: صم وصل ينبغي أن يعم كل زمان، لان إضافته إلى جميع الأزمان
~~واحد، كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الاشخاص، قلنا: إن سلمنا صيغة العموم
~~فليس هذا نظيرا له، بل نظيره ms331 أن يقال: صم الأيام، وصل في الأوقات، أما مجرد
~~قوله: صم، فلا يتعرض للزمان، لا بعموم ولا بخصوص، لكن الزمان من ضرورته
~~كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على
~~وتيرة واحدة، وكذلك الزمان.
# الشبهة الثانية: قولهم: إن قوله صم، كقوله: لا تصم، وموجب النهي ترك
~~الصوم أبدا، فليكن موجب الامر فعل الصوم أبدا، وتحقيقه أن الامر بالشئ نهي
~~عن ضده، فقوله قم، وقوله: لا تقعد، واحد وقوله تحرك، وقوله: لا تسكن واحد،
~~ولو قال: لا تسكن، لزمت الحركة دائما، فقوله: تحرك، تضمن قوله: لا تسكن،
~~قلنا: أما قولكم أن الامر بالشئ نهي عن ضده، فقد أبطلناه في القطب الأول،
~~وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ضمن بحسب الامر المتضمن، لأنه تابع له، فلو
~~قال: تحرك مرة واحدة كان السكون المنهي عنه مقصورا على المرة، وقوله: تحرك،
~~كقوله: تحرك مرة واحدة، كما سبق تقريره، وأما قياسهم الامر على النهي فباطل
~~من خمسة أوجه:
# الأول: أن القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا.
# الثاني: أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ، بل لو
~~قيل للصائم لا تصم، يجوز أن تقول: نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم
~~أبدا، فيستفسر بل التصريح أن يقول: لا تصم أبدا، ولا تصم يوما واحدا، فإذا
~~اقتصر على قوله: لا تصم، فانتهى يوما واحدا جاز أن يقال: قضى حق النهي ولا
~~يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية والعرفية وحملها على الدوام.
~~فإن هذا القائل يقول: عرفت ذلك بأدلة أفادت علما ضروريا بأن الشرع يريد عدم
~~الزنا والسرقة وسائر الفواحش مطلقا، وفي كل حال: لا بمجرد صيغة النهي، وهذا
~~كما أنا نوجب الايمان دائما لا بمجرد قوله: آمنوا لكن الأدلة دلت على أن
~~دوام الايمان مقصود.
# الثالث: أنا نفرق، ولعله الأصح، فنقول: إن الامر يدل على أن المأمور
~~ينبغي أن يوجد مطلقا، والنهي يدل على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا، والنفي
~~المطلق يعم، والوجود المطلق ms332 لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما
~~انتفى مرة فما انتفى مطلقا، ولذلك إذا قال في اليمين: لأفعلن، بر بمرة، ولو
~~قال: لا أفعل، حنث بمرة، ومن قال: لأصومن صدق وعده بمرة، ومن قال: لا أصوم،
~~كان كاذبا مهما صام مرة.
# الرابع: أنه لو حمل الامر على التكرار لتعطلت الاشغال كلها، وحمل النهي
~~على PageV00P213
# التكرار لا يفضي إليه إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع
~~الاشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه، وهذا فاسد، لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى
~~المشقة والتعذر، ولو قال افعل دائما، لم يتغير موجب اللفظ بتعذره، وإن كان
~~التعذر هو المانع فليقتصر على ما يطاق ويشق دون ما يتيسر.
# الخامس: أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، ويجب الكف عن القبيح كله، والامر
~~يقتضي الحسن، ولا يجب الاتيان بالحسن كله، وهذا أيضا فاسد. فإن الأمر
~~والنهي لا يدلان على الحسن والقبح، فإن الامر بالقبيح تسميه العرب أمرا
~~فتقول أمر بالقبيح، وما كان ينبغي أن يأمر به، وأما الامر الشرعي فقد ثبت
~~أنه لا يدل على الحسن، ولا النهي على القبح فإنه لا معنى للحسن والقبح
~~بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به، والقبيح ما نهى عنه فيكون
~~الحسن والقبح تابعا للامر والنهي لا علة ولا متبوعا.
# الشبهة الثالثة: أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والزكاة حملت على
~~التكرار فتدل على أنه موضوع له، قلنا: وقد حمل في الحج على الاتحاد فليدل
~~على أنه موضوع له، فإن كان ذلك بدليل فكذلك هذا بدليل وقرائن. بل بصرائح
~~سوى مجرد الامر وقد أجاب قوم عن هذا: بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب
~~وشروط، وكل ما أضيف إلى شر وتكرر الشرط تكرر الوجوب، وسنبين ذلك في المسألة
~~الثانية : - مسألة (تكرار الامر المضاف لشرط) اختلف الصائرون إلى أن الامر
~~ليس للتكرار في الامر المضاف إلى شرط، فقال قوم: لا أثر للإضافة، وقال قوم:
~~يتكرر بتكرر الشرط، والمختار أنه لا أثر للشرط، لان قوله: اضربه، ms333 أمر ليس
~~يقتضي التكرار، فقوله: اضربه، إن كان قائما، أو إذا كان قائما لا يقتضيه
~~أيضا، بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الاطلاق بحالة للقيام، وهو
~~كقوله لوكيله: طلق زوجتي إن دخلت الدار، لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول، بل
~~لو قال:
# إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول: كلما دخلت
~~الدار، وكذلك قوله تعالى: * (من شهد منكم الشهر فليصمه) * (البقرة: 581)،
~~وإذا زالت الشمس.
# فصل قوله لزوجاته: فمن شهد منكن الشهر فهي طالق، ومن زالت عليها الشمس
~~فهي طالق، ولهم شبهتان: الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرط
~~كالعلة، فإن علل الشرع علامات، قلنا: العلة إن كانت عقلية فهي موجبة
~~لذاتها، ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول، وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر
~~الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد
~~بالقياس، ومعنى التعبد بالقياس الامر باتباع العلة، وكأن الشرع يقول: الحكم
~~يثبت بها فاتبعوها.
# الشبهة الثانية: إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب، كقوله تعالى:
~~* (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (المائدة: 6). و * (إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا) * (المائدة: 6) قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة: ومجرد الإضافة بل
~~بدليل شرعي في كل شرط، فقد قال تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا) * (آل عمران: 79) ولا يتكرر الوجوب بتكرر PageV00P214
# الاستطاعة، فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضا على الدليل،
~~كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه، ومن كان جنبا فليس عليه
~~أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة فلم يتكرر مطلقا، لكن اتبع فيه موجب الدليل.
# - مسألة (هل الامر على الفور أم لا؟) مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم ولا
~~يقتضيه عند قوم وتوقف فيه من الواقفية قوم، ثم منهم من قال: التوقف في
~~المؤخر هل هو ممتثل أم لا، أما المبادر فممتثل قطعا، ومنهم من غلا وقال:
~~يتوقف في المبادر أيضا، والمختار أنه لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه
~~البدار والتأخير، وندل على ms334 بطلان الوقف أولا فنقول للمتوقف: المبادر ممتثل
~~أم لا؟ فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك، فإنهم متفقون على أن المسارع
~~إلى الامتثال مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء، والمأمور إذا قيل له: قم
~~فقام يعلم نفسه ممتثلا، ولا يعد به مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع،
~~وقد أثنى الله تعالى على المسارعين، فقال عز من قائل:
# * (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) * (آل عمران: 331) وقال: * (أولئك يسارعون
~~في الخيرات وهم لها سابقون) * (المؤمنون: 16) وإذا بطل هذا التوقف فنقول:
~~لا معنى للتوقف في المؤخر لان قوله: اغسل هذا الثوب: مثلا لا يقتضي إلا طلب
~~الغسل والزمان من ضرورة الغسل كالمكان، وكالشخص في القتل والضرب والسوط
~~والسيف في الضرب، ثم لا يقتضي الامر بالضرب مضروبا مخصوصا، ولا سوطا ولا
~~مكانا للامر، فكذلك الزمان، لان اللافظ ساكت عن التعرض للزمان والمكان،
~~فهما سيان، ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس بصدق الوعد. إذا
~~قال: أغسل وأقتل فإنه صادق، بادر أو أخر، ولو حلف: لأدخلن الدار، لم يلزمه
~~البدار، وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة
~~أن قولهم افعل للبدار، ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترا ولا آحادا. ولهم
~~شبهتان: الأولى: أن الامر للوجوب، وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب، إما
~~بالتوسع وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة الافعال الواقعة في الأوقات
~~والتوسع والتخيير كلاهما يناقض الوجوب. قلنا: قد بينا في القطب الأول أن
~~الواجب المخير والموسع جائز، ويدل عليه أنه لو صرح وقال: اغسل الثوب أي وقت
~~شئت، فقد أوجبته عليك لم يتناقض، ثم لا نسلم أن الامر للوجوب، ولو كان
~~للوجوب أما بنفسه أو بقرينة فالتوسع لا ينافيه كما سبق. الشبهة الثانية: أن
~~الامر يقتضي وجوب الفعل، واعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال ثم وجوب
~~الاعتقاد والعزم على الفور، فليكن كذلك الفعل، قلنا: القياس باطل في
~~اللغات، ثم هو منقوض بقوله: افعل أي وقت شئت، فإن الاعتقاد والعزم فيه على
~~الفور دون ms335 الفعل، ثم نقول: وجوب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة
~~وأدلة دلت على التصديق للشارع، والعزم على الانقياد له ولم يحصل ذلك بمجرد
~~الصيغة.
# - مسألة (قضاء العبادات) مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى
~~أمر مجدد، ومذهب المحصلين أن الامر بعبادة في وقت لا يقتضي القضاء، لان
~~تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان، كتخصيص الحج بعرفات، وتخصيص
~~الزكاة بالمساكين، وتخصيص الضرب والقتل بشخص، وتخصيص الصلاة بالقبلة، فلا
~~فرق بين الزمان والمكان والشخص فإن PageV00P215
# جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة، والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ، بل
~~يبقى على ما كان قبل الامر، فإن قيل: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا
~~يسقط الدين بانقضاء الاجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة،
~~قلنا: مثال الاجل الحول في الزكاة لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائه، لان
~~الاجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة، وأما الوقت فقد صار وصفا
~~للواجب، كالمكان والشخص، ومن أوجب عليه شئ بصفة، فإذا أتى به لا على تلك
~~الصفة لم يكن ممتثلا، نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص، كقوله: من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو بقياس، فإنا نقيس الصوم، إذا نسيه على
~~الصلاة إذا نسيها، ونراه في معناها، ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية،
~~فإنهما لا يقضيان في غير وقتهما، وفي رمي الجمار تردد أنه بأي الأصلين
~~أشبه، ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء، لفرق النص، ولا نقيس صلاة
~~الكافر وزكاته على صلاة المرتد وإن تساويا في أصل الامر والوجوب عندها.
# - مسألة (في موضوع القضاء أيضا) ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع
~~الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل، وقال بعض المتكلمين: لا يدل على الاجزاء لا
~~بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة وقربة وسبب ثواب وامتثالا، لكن بمعنى أنه
~~لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء، ولا يلزم حصول الاجزاء بالأداء، بدليل أن
~~من أفسد حجه فهو مأمور بالاتمام، ولا يجزئه، بل يلزمه القضاء، ومن ms336 ظن أنه
~~متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل إذا صلى ومطيع ومتقرب ويلزمه القضاء، فلا
~~يمكن إنكار كونه مأمورا ولا إنكار كونه ممتثلا حتى يسقط العقاب، ولا إنكار
~~كونه مأمورا بالقضاء، فهذه أمور مقطوع بها، والصواب عندنا أن نفصل ونقول:
~~إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدد وأنه مثل الواجب الأول فالامر بالشئ لا
~~يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال، وهذا لا شك فيه، ولكن ذلك المثل إنما يسمى
~~قضاء. إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات
~~وخلل استحال تسميته قضاء فنقول الامر يدل على أجزاء المأمور. إذا أدى بكمال
~~وصفه وشرطه من غير خلل، وإن تطرق إليه خلل كما في الحج الفاسد والصلاة على
~~غير الطهارة فلا يدل الامر على أجزائه بمعنى منع إيجاب القضاء، فإن قيل:
~~فالذي ظن أنه متطهر مأمور بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور بالطهارة، فإن
~~كان مأمور بالطهارة مع تنجز الصلاة، فينبغي أن يكون عاصيا، وإن كان مأمورا
~~بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل، فبم عقل إيجاب القضاء؟ وكذلك
~~المأمور بإتمام الحج الفاسد أتم كما أمر، قلنا: هذا مأمور بالصلاة مع الخلل
~~بضرورة نسيانه، فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها لضرورة حاله، فعقل الامر
~~لتدارك الخلل، أما إذا لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسيان فلا تدارك فيه،
~~فلا يعقل إيجاب قضائه، وهو المعني بأجزائه، وكذلك مفسد الحج مأمور بحج خال
~~عن فساد، وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه.
# - مسألة (دليل الامر) الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بالشئ ما لم يدل عليه
~~دليل، مثاله قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: * (خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم) * (التوبة: 301) لا يدل على وجوب الأداء بمجرده على الأمة، وربما
~~ظن ظان أنه يدل على الوجوب، وليس الامر كذلك، PageV00P216
# لكن دل الشرع على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، واجب الطاعة، وأنهم
~~لو كانوا مأذونين في المنع لكان ذلك تحقيرا للنبي عليه السلام وتنفيرا
~~للأمة عنه، وذلك يغض من قدره ms337 ، ويشوش مقصود الشرع، وإلا فلا يستحيل أن يقال
~~للزوج الشافعي إذا قال لزوجته: أنت بائن علي نية الطلاق راجعها وطالبها
~~بالوطئ ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة: يجب عليك المنع، ويقال للولي
~~الذي يرى أن لطفله على طل غيره شيئا أطلبه، ويقال للمدعي عليه إذا عرف أنه
~~لا شئ على طفله لا تعطه ومانعه، ويقول السيد لاحد العبدين، أوجبت عليك أن
~~تأمر العبد الآخر، ويقول للآخر: أوجبت عليك العصيان له، وبهذا تعرف أن قوله
~~عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع ليس خطابا من الشرع مع الصبي ولا إيجابا
~~عليه مع أن الامر واجب على الولي، فإن قيل: فلو قال للنبي: أوجبت عليك أن
~~توجب على الأمة، وقال للأمة: أوجبت عليكم خلافه: قلنا ذلك يدل على أن
~~الواجب على النبي أن يقول:
# أوجبت لا على حقيقة الايجاب، فإن أراد حقيقة الايجاب فهو متناقض، بخلاف
~~قوله:
# * ((9) خذ من أموالهم صدقة) * (التوبة: 301) فإن ذلك لا يناقضه أمرهم
~~بالمنع، فإن قيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتسلم لا يتم إلا
~~بالتسليم، قلنا: لا يجب التسلم، بل يجب الطلب فقط، ثم إن وجب التسلم فذلك
~~يتم بالتسليم المحرم، وإنما يناقض التسلم انتفاء التسليم في نفسه لانتفاء
~~علته وحكمه، وبالجملة: كما أن من أمر زيدا بضرب عمرو فلا يطلب من عمرو
~~شيئا، فكذلك إذا أمره يأمر عمرا فلا يطلب من عمرو شيئا.
# - مسألة (خطاب الجماعة بالامر) ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه
~~على كل واحد، إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد، أو يرد
~~الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، كقوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى
~~الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * (آل عمران: 401) كقوله تعالى:
~~* (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) * (التوبة: 221)
~~فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين، فإن قيل: فما حقيقة
~~فرض الكفاية: أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض، أو هو فرض على
~~واحد ms338 لا بعينه، أي واحد كان، كالواجب المخير في خصال الكفارة، أو هو واجب
~~على من حضر وتعين أعني حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم يتعين فهو ندب في
~~حقه، قلنا:
# الصحيح من هذه الأقسام الأول وهو عموم الفرضية، فإن سقوط الفرض دون
~~الأداء يمكن، إما بالنسخ أو بسبب آخر. ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال
~~كل واحد منهم ثواب الفرض وإن امتنعوا عم الحرج الجميع، ولو خلا بعضهم عن
~~الوجوب لا نفك عن الاثم. أما الايجاب على واحد لا بعينه فمحال: لان المكلف
~~ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في
~~بيان الواجب المخير.
# مسألة (متى يعلم الامر والامتثال) ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم
~~كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال، وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه
~~يعلم ذلك، وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض، وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول:
~~إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا، لان العلم يتبع المعلوم.
~~وإنما يكون مأمورا إذا توجه الامر عليه ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد
~~PageV00P217
# لعبده: صم غدا، وأن هذا أمر مقق ناجز في الحال، وإن كان مشروطا ببقاء
~~العبد إلى غد، ولكن اتفقت المعتزلة على أن الامر المقيد بالشرط أمر حاصل
~~ناجز في الحال، لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر والمأمور،
~~أما إذا كان معلوما فلا، فإنه لو قال: صم إن صعدت إلى السماء أو إن عشت ألف
~~سنة، فليس هذا بأمر، أي هذه الصيغة، ليست عبارة عن حقيقة عن حقيقة المعنى
~~الذي يقوم بالنفس ويسمى أمرا، ولو قل: صم إن كان العالم مخلوقا أو كان الله
~~موجودا، فهذا أمر، ولكن ليس بمقيد بشرط، وليس هذا من الشرط في شئ فإن الشرط
~~هو الذي يمكن أن يوجد ولا يوجد، فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا
~~وجود الامر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم بعواقب الامر، فالشرط في أمره
~~محال ونحن نسلم أن جهل المأمور ms339 شرط، أما جهل الآمر فليس بشرط، حتى لو علم
~~السيد بقول نبي صادق أن عبده يموت قبل رمضان، فيتصور أن يأمره بصوم رمضان
~~مهما جهل العبد ذلك، وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات ويزجره عن
~~المعاصي، وربما كان لطفا لغير المأمور بحث أو زجر وربما كان امتحانا له
~~ليشتغل بالاستعداد، فيثاب على العزم على الامتثال، ويعاقب على العزم على
~~الترك، والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا: إذا شهد العبد هلال رمضان توجه عليه
~~الامر بحكم قوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (البقرة: 581) لكن
~~ذلك بناء على ظن البقاء ودوام القدرة فإن الحياة والقدرة شرط في التكليف
~~فإذا مات في منتصف الشهر تبينا أنه كان مأمورا بالنصف الأول، وأنه لم يكن
~~مأمورا بالنصف الثاني.
# ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك: المسلك الأول: أن الأمة مجمعة قبل ظهور
~~المعتزلة أن الصبي كما يبلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأمورا بشرائع
~~الاسلام منهيا عن الزنا والسرقة والقتل في الحال وإن لم يحضره وقت صلاة ولا
~~زكاة، ولا حضر من يمكن قتله والزنا به، ولا حضر مال تمكن سرقته، ولكن يعلم
~~نفسه مأمورا منهيا بشرط التمكن، لأنه جاهل بعواقب أمره، وعلمه بأن الله
~~تعالى عالم بها لا يدفع عنه وجوب هذا الاعتقاد. المسلك الثاني: أن الأمة
~~مجمعة على أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه، فليس بمتقرب إلى الله
~~تعالى، ومن عزم على ترك المنهيات، و الاتيان بالمأمورات، كان متقربا إلى
~~الله تعالى، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا أو منهيا، لعلم الله بأنه لا
~~يساعده التمكن، فينبغي أن نشك في كونه متقربا، ونتوقف ونقول: إن مت بعد هذا
~~العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك، لأنه لا تقرب منك، وإن عشت وتمكنت تبينا
~~عند ذلك كونك متقربا، وهذا خلاف الاجماع. المسلك الثالث:
# إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية، ولا يعقل تثبيت
~~نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية، والعبد ينوي في أول وقت الصلاة فرض
~~الظهر، وربما ms340 يموت في أثناء وقت الصلاة، فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن
~~فرضا، فليكن شاكا في الفرضية، وعند ذلك تمتنع النية، فإن النية قصد لا
~~يتوجه إلا إلى معلوم فإن قيل: إن نوى فرضية أربع ركعات، فلو مات بعد ركعتين
~~يعلم أنه لم تكن إلا ربع فريضة، وهو مجوز للموت، فكيف ينوي فرض ما هو شاك
~~فيه؟ قلنا: ليس شاكا فيه، بل هو قاطع بأن الأربع فرض بشرط البقاء، فالامر
~~بالشرط أمر في الحال، وليس بمعلق، والفرض بالشرط فرض، أي أنه مأمور أمر
~~إيجاب، من عزم عليه يثاب PageV00P218
# ثواب من عزم على واجب. وإذا قال السيد لعبده: صم غدا، فهو أمر في الحال
~~يصوم في الغد، لا أنه أمر في الغد. وإذا قال له: أوجبت عليك بشرط بقائك
~~وقدرتك، فهو موجب في الحال، لكن إيجابا بشرط، فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة
~~هذه المسألة، وكذلك إذا قال لوكيله:
# بع داري غدا، فهو موكل وآمر في الحال، والوكيل مأمور، ووكيل في الحال،
~~حتى يعقل أن يعزل قبل مجئ الغد، فإذا قال الوكيل وكلني ثم عزلني، وأمرني ثم
~~منعني، كان صادقا، فلو مات قبل مجئ الغد لا يتبين أنه كان كاذبا، وقد حققنا
~~هذا في مسألة نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال، وفي نسخ الذبح عن إبراهيم
~~عليه السلام، ولهذا فرق الفقهاء بين أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت
~~وكيلي، وبين أن يقول: وكلتك ببيع داري لكن تبيعها عند رأس الشهر، فإن الأول
~~تعليق، ومن منع تعليق الوكالة ربما جوز تنجيز الوكالة مع تأخير التنفيذ إلى
~~رأس الشهر. المسلك الرابع: إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضان، أعني
~~أول يوم مثلا، ولو كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الامر فالموت مجوز،
~~فيصير الامر مشكوكا فيه، ولا يلزمه الشروع بالشك، فإن قيل، لأنه إن بقي كان
~~واجبا، والظاهر بقاؤه والحاصل في الحال يستصحب، والاستصحاب أصل تبنى عليه
~~الأمور، كما أن من أقبل عليه سبع يهرب، وإن كان يحتمل موت السبع قبل
~~الانتهاء ms341 إليه، لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه، ولأنه لو فتح هذا الباب لم يتصور
~~امتثال الأوامر المضيقة أوقاتها كالصوم، فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد
~~انقضاء اليوم ويكون قد فات، قلنا: هذا يلزمكم في الصوم، ومذهبكم هو الذي
~~يفضي إلى هذا المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محال، وأما الهرب من السبع
~~فحزم وأخذ بأسوأ الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد، فإن من شك في سبع على
~~الطريق أو سارق فيحسن منه الحزم والاحتراز، أما الوجوب فلا يثبت بالشك
~~والاحتمال، وينبغي أن يقال: من أعرض عن الصوم، ومات قبل الغروب لم يكن
~~عاصيا، لأنه أخذ بالاحتمال الآخر، وهو احتمال الموت، فليكن معذورا به. فإن
~~زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب، وظن الوجوب اقتضى تحقق
~~الوجوب من الشرع جزما قطعا فهذا تعسف وتناقض. المسلك الخامس: أن الاجماع
~~منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده ومنعه من الصلاة متعد عاص
~~بسبب منعه من الصلاة الواجبة، فإن كان التكليف يندفع به فقد أحسن إليه إذ
~~منع التكليف عنه فلم عصي، وهذا فيه نظر، لأنه عصي، لان التصرف في الغير
~~بضبطه ومنعه حرام، وإن منعه غير مباح أيضا، ولان منعه صار سببا لوجوب
~~القضاء في ذمته وهو على خطر من فواته، أو يحرم لأنه أخرجه عن أن يكلفه، وفي
~~التكليف مصلحة وقد فوتها عليه، بدليل أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل
~~وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ ودخل وقت الصلاة عصى، ولم يكن على
~~الصبي أمر ناجز لا بشرط ولا بغير شرط.
# شبه المعتزلة الأولى: قولهم: إثبات الامر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود
~~الشئ مشروطا بما يوجد بعده، والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم أما تأخير
~~الشرط عن المشروط فمحال، قلنا: ليس هذا شرطا لوجود ذات الامر، وقيامه بذات
~~الآمر بل الامر موجود قائم بذات الآمر وجد الشرط PageV00P219
# أو لم يوجد، وإنما هو شرط لكون الامر لازما واجب التنفيذ، وليس ذلك من
~~شرط كونه موجودا بسبيل، ولهذا ms342 قلنا: الامر أمر للمعدوم بتقدير الوجود، وإن
~~لم يبلغه بشرط بلوغه فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الامر بذات الآمر بل للزوم
~~تنفيذه، فإن قال قائل اختلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار رمضان ثم
~~مات أو جن قبل الغروب هل يلزمه الكفارة؟ هل يلتفت إلى هذا الأصل؟ قلنا: أما
~~من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الامر من أصله فلا يمكنه
~~إيجاب الكفارة، وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الامر فيحتمل منه التردد،
~~إذ يحتمل أن يقول: قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان واجبا عليه، وقطع الصوم
~~الواجب بحكم الوقت وإفساده يوجب الكفارة، يحتمل أن يقال: وجبت الكفارة
~~بإفساد صوم لا يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب، وهذا متعرض له، فيكون
~~هذا مانعا من الالحاق بالصوم، الذي يتعين الجماع لافساده، فإن قال قائل:
~~فلو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء النهار أو بقول نبي صادق حيضا
~~أو جنونا أو موتا، فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟ قلنا: على مذهب
~~المعتزلة لا ينبغي أن يلزم لان بعض اليوم غير مأمور به، وهي غير مأمورة
~~بالكل، أما عندنا فالأظهر وجوبه، لان المرخص في الافطار لم يوجد، والامر
~~قائم في الحال، والميسور لا يسقط بالمعسور، فإن قال قائل: لو قال: إن صليت
~~أو شرعت في الصلاة أو الصوم فزوجتي طالق ثم شرع ثم أفسد أو مات أو جن قبل
~~الاتمام فقد اختلفوا في وقوع الطلاق، فهل يلتفت هذا إلى هذا الأصل؟ قلنا:
~~نعم، قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث، لان بعض الصوم ليس بصوم، والفاسد ليس
~~بصوم، وقد تبين ذلك بالآخرة، وعلى مذهبنا ينبغي أن يحنث، وهذه صلاة في
~~الحال، وتمامها مقيد بالشرط، حتى لو قال: والله لأعتكفن صائما، أوان اعتكفت
~~صائما فزوجتي طالق ثلاثا، فاعتكف ساعة صائما ثم جن أو مات لم تجب الكفارة
~~في تركته ولم ترثه زوجته. ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل،
~~ولو قال: إن أمرت عبدي فزوجتي طالق، ms343 ثم قال: صم غدا، طلقت زوجته، فإن مات
~~قبل الغد فلا يتبين انتفاء الطلاق، ولو قال: إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق،
~~وإن عزلت وكيلا فعبدي حر. ثم وكل من يبيع داره غدا ثم عزل قبل الغد طلقت
~~زوجته وعتق عبده.
# الشبهة الثانية: وهي الأقوى، قولهم: إن الامر طلب، فلا يقوم بذات من يعلم
~~امتناع وجود المأمور، فكيف يقوم بذات السيد طلب الخياطة إن صعد العبد إلى
~~السماء، وهو يعلم أنه لا يصعد، نعم يمكن أن يقول: خط إن صعدت إلى السماء،
~~لكنه صيغة أمر، ولا يقوم الطلب بذاته، كما لو قال له: اصعد إلى السماء، لم
~~يكن أمرا لعجزه، وعلم الآمر بامتناعه إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا
~~يطاق، وأنتم قد ملتم إلى منع تكليف المحال، وبه يفارق الآمر الجاهل فإن من
~~لا يعرف عجز عبده عن القيام يتصور أن يقول: قم ويقوم بذاته الطلب، أما إذا
~~علم عجزه فلا يقوم بذاته طلب الممتنع، وهذا التحقيق، وهو أن الجهل إذا كان
~~شرطا لقيام هذا الامر بذاته فالمؤثر في صفة ذاته جهله لا جهل المأمور، فهما
~~علم الآمر عدم الشرط، فكيف يكون طالبا، وإذا لم يكن طالبا فكيف يكون آمرا،
~~والآمر هو الطلب، هذا واقع، والجواب: أن هذا لا يصح من المعتزلة مع إنكارهم
~~كلام النفس، أما PageV00P220
# عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الامر إرادة وتشوقا، لان المعاصي
~~عندنا مرادة وهي غير مأمور بها، والطاعات مأمور بها، وقد لا تكون مرادة،
~~فإن ما أراد الله واقع، والتشوق على الله محال، وإنما معناه اقتضاء فعله
~~لمصلحة العبد، ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لما
~~يخالفه لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد، وهذا لطف متصور من الله
~~تعالى، ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه، مع عزمه
~~على نسخ الامر قبل الامتثال، امتحانا للعبد واستصلاحا له، وكل أمر مقيد
~~بشرط أن لا ينسخ، وكوكالة مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيل، وقوله: وكلتك ببيع ms344
~~العبد غدا، مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالة في الحال يقصد بها
~~استمالة الوكيل مثلا وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو الكراهية، فكل
~~ذلك معقول لهذه الفائدة، وليس تحت الامر إلا أنه اقتضاء من هذا الجنس والله
~~أعلم.
# لقول في صيغة النهي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام
~~النواهي، إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار،
~~ولكنا نتعرض لمسائل لابد من افرادها بالكلام.
# - مسألة (هل النهي يقتضي الفساد) اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح
~~والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها؟ فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي
~~فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد، وإن كان
~~لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد، وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف
~~الاحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام، ولو صرح الشارع وقال:
~~حرمت عليك استيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه، لكن إن فعلت ملكت
~~الجارية، ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن إن فعلت بانت زوجتك، ونهيتك
~~عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب لكن إن فعلت طهر الثوب، ونهيتك
~~عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن، لكن إن فعلت حلت الذبيحة، فشئ من
~~هذا ليس يمتنع ولا يتناقض، بخلاف قوله: حرمت عليك الطلاق وأمرتك به، أو
~~أبحثه لك، وحرمت عليك الاستيلاد لجارية الابن وأوجبته عليك، فإن ذلك متناقض
~~لا يعقل، لان التحريم يضاد الايجاب ولا يضاده كون المحرم منصوبا علامة على
~~حصول الملك والحل وسائر الأحكام، إذ يتناقض أن يقول: حرمت الزنا وأبحته،
~~ولا يتناقض أن يقول: حرمت الزنا وجعلت الفعل الحرام في عينه سببا لحصول
~~الملك في العوضين، فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف
~~الثمرات والاحكام عنه، فإذا ثبت هذا فقوله: لا تبع، ولا تطلق، ولا تنكح لو
~~دل على تخلف الاحكام وهو المراد بالفساد فلا يخلو إما أن يدل من حيث اللغة
~~أو من حيث الشرع، ومحال أن ms345 يدل من حيث اللغة، لان العرب قد تنهى عن الطاعات
~~وعن الأسباب المشروعة وتعتقد ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن المنهي ينبغي أن
~~لا يوجد، أما الاحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان، إذ
~~يعقل أن يقول العربي: هذا العقد الذي يفيد الملك والاحكام إياك أن تفعله
~~وتقدم عليه، ولو صرح به الشارع أيضا لكان منتظما مفهوما، أما من حيث الشرع
~~فلو قام دليل على أن النهي PageV00P221
# للافساد ونقل ذلك عن النبي عليه السلام صريحا لكان ذلك من جهة الشرع
~~تصرفا في اللغة بالتغيير، أو كان النهي من جهته منصوبا علامة على الفساد،
~~ويجب قبول ذلك ولكن الشأن في إثبات هذه الحجة ونقلها، وشبههم الشرعية أربع:
~~الشبهة الأولى: قولهم إن المنهي عنه قبيح ومعصية، فكيف يكون مشروعا؟ قلنا:
~~إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو مباحا أو مندوبا فذلك محال، ولسنا
~~نقول به، وإن عنيتم به كونه منصوبا علامة للملك أو الحال أو حكم من الاحكام
~~ففيه وقع النزاع، فلم ادعيتم استحالته ولم يستحل أن يحرم الاستيلاد وينصب
~~سببا لملك الجارية ويحرم الطلاق وينصب سببا للفراق، بل لا يستحيل أن ينهي
~~عن الصلاة في الدار المغصوبة وتنصب سببا لبراءة الذمة وسقوط الفرض. الشبهة
~~الثانية: قولهم إن النهي لا يرد من الشارع في البيع والنكاح إلا لبيان
~~خروجه عن كونه مملكا أو مشروعا، قلنا: في هذا وقع النزاع الدليل عليه، وكم
~~من بيع ونكاح ونهي عنه وبقي سببا للإفادة، فما هذا التحكم؟
# الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن
~~أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد قلنا: معنى قوله: رد، أي غير مقبول طاعة
~~وقربة ولا شك في أن المجرم لا يقع طاعة. أما أن لا يكون سببا للحكم فلا،
~~فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا، ثم ليس برد بهذا
~~المعنى. الشبهة الرابعة: قولهم أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على
~~الفساد ففهموا فساد الربا من قوله: * (وذروا ms346 ما بقي من الربا) * (البقرة:
~~122) واحتج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله: * (ولا
~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (البقرة: 322) وفي نكاح المحارم بالنهي، قلنا:
~~هذا يصح من بعض الأمة أما من جميع الأمة فلا يصح، ولا حجة في قول البعض،
~~نعم: يتمسك به في التحريم والمنع أما في الافساد فلا.
# - مسألة (الفرق بين الفساد والبطلان) الذين اتفقوا على أن النهي عن
~~التصرفات لا يدل على فسادها، اختلفوا في أنه هل يدل على صحتها؟ فنقل أبو
~~زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه يدل على الصحة، وأنه يستدل بالنهي عن
~~صوم يوم النحر على انعقاده، فإنه لو استحال انعقاده لما نهي عنه فإن المحال
~~لا ينهي عنه، كما لا يؤمر، فلا يقال للأعمى: لا تبصر، كما لا يقال له: أبصر
~~فزعموا أن النهي عن الزنا يدل على انعقاده، وهذا فاسد، لأنا بينا أن الامر
~~بمجرده لا يدل على الاجزاء والصحة، فكيف يدل عليه النهي؟ بل الأمر والنهي
~~يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط، أو على الوجوب والتحريم فقط، أما
~~حصول الاجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر، واللفظ من حيث اللغة
~~غير موضوع لهذه القضايا بالشرعية، وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع: إذا
~~نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا
~~بالتواتر ولا بنقل الآحاد، وليس من ضرورة المأمور أن يكون صحيحا مجزئا فكيف
~~يكون من ضرورة المنهي ذلك، فإذا لم يثبت ذلك شرعا ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ
~~فالمصير إليه تحكم، بل الاستدلال به على فساده أقرب من الاستدلال به على
~~صحته، فإن قيل: المحال لا ينهي عنه، لان الامر كما يقتضي مأمورا يمكن
~~امتثاله، فالنهي يقتضي منهيا PageV00P222
# يمكن ارتكابه، فصوم يوم النحر إذا نهى عنه ينبغي أن يصح ارتكابه ويكون
~~صوما، فاسم الصوم للصوم الشرعي لا للامساك. فإنه صوم لغة لا شرعا، والأسامي
~~الشرعية تحمل على موضوع الشرع هذا هو الأصل، ولا يلزم عليه قوله: دعي
~~الصلاة ms347 أيام أقرائك وقوله تعالى:
# * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * النساء: 22) لأنه حمل النكاح
~~والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضعي بدليل دل عليه، ولا يلزم عليه قوله
~~عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بشهود، لان ذلك نفي، وليس
~~نهيا، قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي إلا ما صرفه عنه عرف الاستعمال
~~في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم والنكاح والبيع
~~لمعانيها الشرعية، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للوضع، بدليل
~~قوله: دعي الصلاة أيام أقرائك * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *
~~وأمثال هذه المناهي مما لا ينعقد أصلا، ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع،
~~فيرجع إلى أصل الوضع، ونقول: إذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع فمن صام يوم
~~النحر فقد ارتكب النهي وإن لم ينعقد صومه، ويكون هذا أولى، لان مذهبهم يفضي
~~إلى صرف النهي عن ذلك المنهي عنه إلى غيره. فإنه لو كان منهيا في عينه
~~استحال أن يكون عبادة منعقدة، ومطلق النهي عن الشئ يدل على النهي عن عينه
~~إلا أن يدل دليل، فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة، فإن قيل: فإذا اخترتم
~~أن النهي لا يدل على الصحة ولا على الفساد في أسباب المعاملات، فما قولكم
~~في النهي عن العبادات؟ قد بينا أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة،
~~لان الطاعة عبارة عما يوافق الامر، والامر والنهي متضادان، فعلى هذا صوم
~~يوم النحر لا يكون منعقدا إن أريد بانعقاده كونه طاعة وقربة وامتثالا، لان
~~النهي يضاده، وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر، إذ لا يلزم بالنذر ما ليس
~~بقربة نعم: لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى
~~فذلك لا يمنع انعقاده، ولكن ذلك أيضا فاسد كما سبق في القطب الأول، وإن قيل
~~فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض، فما الفصل؟ قلنا:
~~النهي لا يدل على الفساد وإنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه ms348 وركنه،
~~ويعرف فوات الشرط إما بالاجماع كالطهارة في الصلاة وستر العورة واستقبال
~~القبلة، وإما بنص، وإما بصيغة النفي كقوله لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا
~~بشهود فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط، وأما القياس على منصوص فكل نهي
~~يتضمن ارتكابه الاخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الاخلال بالشرط لا من
~~حيث النهي، وشرط المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه معينا، أما
~~كونه مرئيا ففي اشتراطه خلاف، وشرط الثمن أن يكون مالا معلوم القدر والجنس،
~~وليس من شرط النكاح الصداق، فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خمر أو خنزير أو
~~مغصوب وإن كان منهيا عنه، ولا فرق بين الطلاق السني والبدعي في شرط النفوذ
~~وإن اختلفا في التحريم، فإن قيل: فلو قال قائل: كل نهي رجع إلى عين الشئ
~~فهو دليل الفساد دون ما يرجع إلى غيره، فهل يصح؟ قلنا: لا، لأنه لا فرق بين
~~الطلاق في حال الحيض والصلاة في الدار المغصوبة، لأنه إن أمكن أن يقال: ليس
~~منهيا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة لعينها بل PageV00P223
# لوقوعه في حال الحيض، ولوقوعها في الدار المغصوبة، أمكن تقدير مثله في
~~الصلاة في حال الحيض، فلا اعتماد إلا على فوات الشرط، ويعرف الشرط بدليل
~~يدل عليه وعلى ارتباط الصحة به، ولا يعرف بمجرد النهي، فإنه لا يدل عليه
~~وضعا وشرعا كما سبق في المسألة التي قبلها، وهذا القدر كاف في صيغة الأمر
~~والنهي فإن ما يتعلق منه بحقيقة الوجوب والتحريم ويضادهما ويوافقهما فقد
~~ميزناه عما يتعلق بمقتضى الصيغة وقررناه في القطب الأول عند البحث عن حقيقة
~~الحكم، فإن ذلك نظر عقلي وهذا نظر لغوي من حيث دلالة الألفاظ فلذلك ميزناه
~~على خلاف عادة الأصوليين.
# القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة
~~وخمسة أبواب:
# المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما أعلم أن العموم والخصوص من
~~عوارض الألفاظ لامن عوارض المعاني والافعال.
# والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على ms349 شيئين فصاعدا مثل
~~الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأعطه درهما، ونظائره كما سيأتي تفصيل صيغ
~~العموم، واحترزنا بقولنا: من جهة واحدة، عن قولهم: ضرب زيد عمرا، وعن
~~قولهم: ضرب زيدا عمرو، فإنه يدل على شيئين، ولكن بلفظين لا بلفظ واحد، ومن
~~جهتين لا من جهة واحدة، وأعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك: زيد
~~وهذا الرجل، وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم، إذ لا يخرج منه موجود ولا
~~معدوم، وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد
~~المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين فكأنه يسمى
~~عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم
~~يشمله، ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق، لان لفظ
~~المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه، فإن قيل: فلم
~~قلتم، إن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والافعال، والعطاء
~~فعل، وقد يعطي عمرا وزيدا وتقول عممهما بالعطاء، والوجود معنى، وهو يعم
~~الجواهر والاعراض، قلنا: عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو من حيث أنه فعل، فليس
~~في الوجود فعل واحد هو عطاء، وتكون نسبته إلى زيد وعمرو واحدة، وكذلك وجود
~~السواد يفارق وجود البياض، وليس الوجود معنى واحدا حاصلا مشركا بينهما وإن
~~كانت حقيقته واحدة في العقل وعلوم الناس وقدرهم وإن كانت مشتركة في كونها
~~علما وقدرة لا يوصف بأنه عموم، فقولنا: الرجل له وجود في الأعيان وفي
~~الأذهان وفي اللسان، أما وجوده في اللسان فلقط الرجل قد وضع للدلالة ونسبته
~~في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة يسمى عاما باعتبار نسبة الدلالة إلى
~~المدلولات الكثيرة، وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمى كليا من حيث أن
~~العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الانسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم
~~يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو والذي حدث الآن
~~كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا، فهذا معنى كليته، فإن ms350 سمي PageV00P224
# عاما بهذا فلا بأس، فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: هذا عام مخصوص، وهذا عام
~~قد خصص ؟ قلنا: لا، لان المذاهب ثلاثة: مذهب أرباب الخصوص، ومذهب أرباب
~~العموم، ومذهب الواقفية. أما أرباب الخصوص: فإنهم يقولون: لفظ المشركين
~~مثلا موضوع لأقل الجمع، وهو للخصوص، فكيف يقولون إنه عموم قد خصص. وأما
~~أرباب العموم: فيقولون: هو الاستغراق، فإن أريد به البعض فقد تجوز به عن
~~حقيقته ووضعه، فلم يتصرف في الوضع ولم يغير حتى يقال إنه خصص العام أو هو
~~عام مخصوص. وأما الواقفية: فإنهم يقولون: إن اللفظ مشترك، وإنما ينزل على
~~خصوص أو عموم بقرينة وإرادة معينة، كلفظ العين، فإن أريد به الخصوص فهو
~~موضوع له، لا أنه عام قد خصص، وإن أريد به العموم فهو موضوع له، لا أنه خاص
~~قد عمم فإذا هذا اللفظ مؤول، على كل مذهب، فيكون معناه أنه كان يصلح أن
~~يقصد به العموم فقصد به الخصوص، وهذا على مذهب الوقف، وعلى مذهب الاستغراق
~~أن وضعه للعموم واستعمل في غير وضعه مجازا فهو عام بالوضع، خاص بالإرادة
~~والتجوز، وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم فإن
~~قيل: فما معنى قولهم:
# خصص فلان عموم الآية والخبران كان العام لا يقبل التخصيص؟ قلنا: تخصيص
~~العام محال كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام
~~بالوضع أو الصالح لإرادة العموم الخصوص، فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك
~~أنه خصص العموم، أي عرف أنه أريد به الخصوص، ثم من لم يعرف ذلك لكن اعتقده
~~أو ظنه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى مخصصا، وإنما هو معرف
~~ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه بالقرائن، لا أنه مخصص بنفسه، هذه هي
~~المقدمة. أما الأبواب فهي خمسة: الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم
~~لا واختلاف المذاهب فيه. الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه
~~عما لا يمكن. الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة. الباب الرابع: في
~~تعارض ms351 العمومين. الباب الخامس: في الاستثناء والشرط.
# الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ ولنشرح أولا صيغ
~~العموم عند القائلين بها، ثم اختلاف المذاهب، ثم أدلة أرباب الخصوص، ثم
~~أدلة أرباب العموم، ثم أدلة أرباب الوقف، ثم المختار فيه عندنا، ثم حكم
~~العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص فهذه سبعة فصول في صيغ العموم.
~~وأعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع:
# الأول: ألفاظ الجموع، أما المعرفة كالرجال والمشركين، وأما المنكرة
~~كقولهم: رجال ومشركون، كما قال تعالى: * (ما لنا لا نرى رجالا) * (ص: 26)
~~والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم: أقبل الرجل
~~والرجال، أي المعهودون المنتظرون. الثاني:
# من وما إذا ورد للشرط والجزاء، كقوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي
~~له. وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي معناه متى وأين للمكان والزمان،
~~كقوله: متى جئتني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك. الثالث: ألفاظ النفي، كقولك:
~~ما جاءني أحد، وما في الدار ديار. الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف
~~واللام لا للتعريف، كقوله تعالى: * (إن الانسان لفي خسر) * (العصر: 2)
~~وقوله: * (والسارق والسارقة) * (المائدة: 83) أما النكرة، PageV00P225
# كقولك: مشرك وسارق، فلا يتناول إلا واحدا. الخامس: الألفاظ المؤكدة،
~~كقولهم: كل وجميع وأجمعون وأكتعون.
# تفصيل المذاهب: أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة
~~مذاهب: فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع، وهو إما
~~اثنان وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه، وقال أرباب العموم: هو
~~للاستغراق بالوضع، إلا أن يتجوز به عن وضعه، وقالت الواقفية: لم يوضع لا
~~لخصوص ولا لعموم، بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو
~~بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على الأقل، أو تناول صنف أو عدد
~~بين الأقل، والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة
~~والنفر بين الثلاثة والخمسة والستة، إذ يصلح لكل واحد منهم، فليس مخصوصا في
~~الوضع بعدد، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه ms352 ثم أرباب
~~العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل: الأولى: الفرق بين المعرف
~~والمنكر، فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا: اضربوا الرجال، وبين قولنا:
~~اضربوا رجالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين، وإليه ذهب الجبائي، وقال
~~قوم: يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر، ولا يدل على الاستغراق وهو
~~الاظهر. الثاني: اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام، كالسارقين
~~والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين، فقال قوم: هو للاستغراق، وقال
~~قوم: هو لأقل الجمع، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، والأول أقوى وأليق
~~بمذاهب أرباب العموم. الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام،
~~كقولهم:
# الدينار خير من الدرهم، فمنهم من قال: هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في
~~تعريف المعهود، وقال قوم: هو للاستغراق، وقال قوم: يصلح للواحد والجنس
~~ولبعض الجنس، فهو مشترك، ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم
~~يبق منها شئ للاستغراق حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما، واختلفوا في مسألة
~~واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العموم الواردة في الاخبار والوعد
~~والوعيد، أما الأمر والنهي فلا. فإنا متعبدون بفهمه ولو كان مشتركا لكان
~~مجملا غير مفهوم، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية، لان دليلهم لا يفرق
~~بين جنس وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل،
~~ويستوي في ذلك قولهم، فعلوا وافعلوا، وقولهم: قتل المشركون واقتلوا
~~المشركين، ولان من الاخبار ما تعبد بفهمه، كقوله تعالى: * (وهو بكل شئ
~~عليم) * (البقرة: 92) ، (الانعام: 101) وقوله: * (وما من دابة في الأرض إلا
~~على الله رزقها) * (هود: 6) (تنبيه): لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في
~~ألفاظ العموم جائز وفيما مخرجه مخرج العموم واجب، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو
~~الحسن الأشعري وجماعة، لان المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه
~~لفظ الخصوص إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن
~~يقول: التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب. PageV00P226
# القول في أدلة أرباب العموم ونقضها وهي خمسة:
# الدليل الأول: أن أهل اللغة بل ms353 أهل جميع اللغات كما عقلوا الاعداد
~~والأنواع والاشخاص والأجناس ووضعوا لكل واحدا اسما لحاجتهم إليه، عقلوا
~~أيضا معنى العموم واستغراق الجنس واحتاجوا إليه، فكيف لم يضعوا له صيغة
~~ولفظا؟ الاعتراض من أربعة أوجه: الأول: أن هذا قياس واستدلال في اللغات،
~~واللغة تثبت توقيفا ونقلا لا قياسا واستدلالا، بل هي كسنن الرسول عليه
~~السلام، وليس لقائل أن يقول: الشارع كما عرف الأشياء الستة وجريان الربا
~~فيها ومست إليه حاجة الخلق ونص عليها فينبغي أن يكون قد نص على سائر
~~الربويات، وهذا فاسد. الثاني: أنه وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة، فمن يسلم
~~عصمة واضعي اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعها، وهم في حكم من يترك مالا
~~تقتضي الحكمة تركه. الثالث: إن هذا منقوض، فإن العرب عقلت الماضي والمستقبل
~~والحال، ثم لم تضع للحال لفظا مخصوصا حتى لزم استعمال المستقبل أو اسم
~~الفاعل فيها، فتقول: رأيته يضرب أو ضاربا، ثم كما عقلت الألوان عقلت
~~الروائح، ثم لم تضع للروائح أسامي حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال: ريح
~~المسك، وريح العود، ولا يقال: لون الدم ولون الزعفران، بل أصفر أو أحمر.
~~الرابع: أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظا، كما لا نسلم أنهم لم يضعوا
~~للعين الباصرة لفظا، وإن كان العين مشتركا بين أشياء لم يخرج عن كونه
~~موضوعا له، وإن لم يكن وقفا عليه بل صالحا له ولغيره، وكذلك صيغ الجموع
~~مشتركة بين العموم والخصوص.
# الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، ومن دخل
~~الدار فأكرمه إلا الفاسق، ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر، ومعنى الاستثناء:
~~إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول: أكرم الناس إلا
~~الثور، الاعتراض أن للاستثناء فائدتين إحداهما: ما ذكرتموه، وهو إخراج ما
~~يجب دخوله تحت اللفظ، كقوله: علي عشرة إلا ثلاثة ، والثاني: ما يصلح أن
~~يدخل تحته ويتوهم أن يكون مرادا به وهذا صالح لان يدخل تحت اللفظ،
~~والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه، بخلاف الثور، إن لفظ ms354 الناس لا يصلح
~~لإرادته.
# الدليل الثالث: أن تأكيد الشئ ينبغي أن يكون موافقا لمعناه ومطابقا له
~~وتأكيدا لخصوص غير تأكيد العموم، إذ يقال: اضرب زيدا نفسه، واضرب الرجال
~~أجمعين أكتعين، ولا يقال: اضرب زيدا كلهم. الاعتراض أن الخصم يسلم أن لفظ
~~الجمع يتناول قوما، وهو أقل الجمع فما زاد، ويجوز أن يقال: اضرب القوم
~~كلهم، لان للقوم كلية وجزئية، أما زيد والواحد المعين ليس له بعض، فليس فيه
~~كل، وكما أن الفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمع،
~~فكذلك لفظ المشركين والمؤمنين، والكلام في أنه لاستغراق الجنس أو لأقل
~~الجمع أو لعدد بين الدرجتين وكيفما كان، فلفظ الكلية لائق به، فإن قيل:
~~فإذا قال:
# أكرم الناس أكتعين أجمعين كلهم وكافتهم ينبغي أن يدل هذا على الاستغراق،
~~ثم يكون PageV00P227
# الدال هو المؤكد دون التأكيد، فإن التأكيد تابع، وإنما يؤكد بالاستغراق
~~ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس، قلنا: لا يشعر
~~بالاستغراق، كما لو قال: أكرم الفرقة والطائفة كلهم وكافتهم وجملتهم، لم
~~يتغير به مفهوم لفظ الفرقة، ولم يتعين للأكثر، بل نقول:
# لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول: كافتهم وجملتهم
~~فإنما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض غرضهم.
# الدليل الرابع: أن صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمع خاصة كما سيأتي،
~~وباطل أن تكون مشتركا، إذ يبقى مجهولا، ولا يفهم إلا بقرينة، وتلك القرينة
~~لفظ أو معنى، فإن كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائم، فإن الخلاف في أنه:
~~هل وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لا؟ وإن كان معنى فالمعنى تابع
~~للفظ، فكيف تزيد دلالته على اللفظ؟
# الاعتراض: إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال ورموز
~~وإشارات وحركات من المتكلم وتغيرات في وجهه، وأمور معلومة من عادته
~~ومقاصده، وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف، بل هي
~~كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان، وكما يعلم قصد
~~المتكلم ms355 إذا قال: السلام عليكم، أنه يريد التحية، أو الاستهزاء واللهو، ومن
~~جملة القرائن فعل المتكلم، فإنه إذا قال: على المائدة هات الماء، فهم أنه
~~يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح، وقد تكون دليل العقل كعموم قوله
~~تعالى: * (وهو بكل شئ عليم) * (البقرة: 92)، (الانعام: 101)، * (وما من
~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها) * وخصوص قوله تعالى: * (الله خالق كل شئ
~~وهو على كل شئ وكيل) * (الزمر: 62) إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته، ومن جملته
~~تكرير الألفاظ المؤكدة، كقوله: اضرب الجناة، وأكرم المؤمنين كافتهم، صغيرهم
~~وكبيرهم، شيخهم وشابهم، ذكرهم وأنثاهم، كيف كانوا وعلى أي وجه وصورة كانوا،
~~ولا تغادر منهم أحدا بسبب من الأسباب ووجه من الوجوه، ولا يزال يؤكد حتى
~~يحصل علم ضروري بمراده، أما قولهم ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد، فمن
~~سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعادته وأفعاله وتغير لونه وتقطيب وجهه وجبينه
~~وحركة رأسه وتقليب عينيه تابع للفظه، بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة
~~علوما ضرورية، فإن قيل: فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة وإن لم
~~يفهموه من اللفظ، وبم عرف الرسول من جبريل، وجبريل من الله تعالى، حتى
~~عمموا الاحكام؟ قلنا:
# أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام
~~وتكريراته وعادته المتكررة، وعلم التابعون بقرائن أحوال الصحابة وإشاراتهم،
~~ورموزهم وتكريراتهم المختلفة، وأما جبريل عليه السلام فإن سمع من الله بغير
~~واسطة، فالله تعالى يخلق له العلم الضروري بما يريده بالخطاب بكلامه
~~المخالف لأجناس كلام الخلق، وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظ فبأن يراه
~~مكتوبا بلغة ملكية ودلالة قطعية لا احتمال فيها.
# الدليل الخامس: وهو عمدتهم: إجماع الصحابة فإنهم وأهل اللغة بأجمعهم
~~أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وإنهم
~~كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقول الله تعالى: *
~~(يوصيكم الله في أولادكم) * PageV00P228
# (النساء: 11) واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها، حتى نقل أبو بكر
~~رضي الله عنه عن النبي (ص): ms356 نحن معاشر الأنبياء لا نورث وقوله: * (الزانية
~~والزاني) * (النور: 2)، * (والسارق والسارقة) * (المائدة: 83) * (ومن قتل
~~مظلوما) * (الاسراء: 33) * (وذروا ما بقي من الربا) * (البقرة: 872) * (ولا
~~تقتلوا أنفسكم) * (النساء: 92) * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * (المائدة:
~~59) ولا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ومن ألقى سلاحه فهو
~~آمن ولا يرث القاتل ولا يقتل والد بولده إلى غير ذلك مما لا يحصى، ويدل
~~عليه: أنه لما نزل قوله تعالى: * (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) *
~~(النساء: 59) الآية قال ابن أم مكتوم ما قال، وكان ضريرا فنزل قوله تعالى:
~~* (غير أولي الضرر) * (النساء: 59) فشمل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين
~~ولما نزل قوله تعالى:
# * (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) * (الأنبياء:
~~89) قال بعض اليهود: أنا أخصم لكم محمدا، فجاءه وقال: قد عبدت الملائكة
~~وعبد المسيح، فيجب أن يكونوا من حطب جهنم، فأنزل الله عز وجل: * (إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) * (الأنبياء: 101) تنبيها على
~~التخصيص، ولم ينكر النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم تعلقه
~~بالعموم، وما قالوا له: لم استدللت بلفظ مشترك مجمل؟ ولما نزل قوله تعالى:
~~* (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) * (الانعام: 28) قالت الصحابة:
# فأينا لم يظلم، فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفر، واحتج عمر رضي
~~الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله عليه السلام: أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فدفعه أبو بكر بقوله: إلا بحقها
~~ولم ينكر عليه التعلق بالعموم، وهذا وأمثاله لا تنحصر حكايته الاعتراض من
~~وجهين: أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم، فلا يبعد من
~~بعض الأمة اعتقاد العموم، فإنه الأسبق إلى أكثر الافهام، ولا يسلم صحة ذلك
~~على كافة الصحابة. الثاني: إنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة، فلم ينقل
~~عنهم قولهم على التواتر إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ
~~من غير التفات إلى قرينة، فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية ms357 بين
~~المراد باللفظ وبين بقية المسميات، لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق
~~بين محل القطع ومحل الشك، والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء
~~قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات، ولم يصرح الصحابة
~~بحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف فيها، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص
~~لا بشرط وجود القرينة المسوية.
# شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين ينزل
~~على أقل الجمع، واستدلوا بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ. والباقي
~~مشكوك فيه، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك، وهذا استدلال فاسد، لان كون هذا
~~القدر مستيقنا لا يدل على كونه مجازا في الزيادة، والخلاف في أنه لو أريد
~~به الزيادة لكان حقيقة أو مجازا، فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة، ولا
~~يوجب كونه مجازا في الباقي وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الامر لا يوجب
~~كونه مجازا في الوجوب والندب، وكون الواحد مستيقنا من لفظ الناس
~~PageV00P229
# لا يوجب كونه مجازا في الباقي، وكون الندب مستيقنا من الامر لا يوجب كونه
~~مجازا في الوجوب، وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الامر لا يوجب كونه مجازا
~~في التكرار، وكون البدار معلوما في الامر لا يوجب كونه مجازا في التراخي،
~~ثم نقول: هذا متناقض، لان قولهم:
# إن الثلاثة هو المفهوم فقط، يناقض قولهم: الباقي مشكوك، لأنه إن كان هو
~~المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعا. وإن كانوا شاكين في الباقي، فقد شكوا
~~في نفس المسألة، فإن الخلاف في الباقي وأخطأوا في قولهم إن الثلاثة مفهومه
~~فقط.
# شبه أرباب الوقف قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف،
~~ولهم شبه ثلاث : الأولى: أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن
~~تعرف بعقل أو نقل، والنقل إما نقل عن أهل اللغة أو نقل عن الشارع، وكل واحد
~~إما آحاد وإما تواتر، والآحاد لا حجة فيها، والتواتر لا يمكن دعواه، فإنه
~~لو كان لأفاد علما ضروريا، والعقل لا مدخل له في اللغات وهلم جرا، إلى ms358 تمام
~~الدليل الذي سقناه في بيان أن صيغة الامر مترددة بين الايجاب والندب،
~~الاعتراض: أن هذا مطالبة بالدليل، وليس بدليل، ومسلم أنه إن لم يدل دليل،
~~فلا سبيل إلى القول به، وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله.
# الثانية: إنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته، ولفظ اللون
~~في السواد والبياض والحمرة، استعمالا واحدا متشابها، قضينا بأنه مشترك، فمن
~~ادعى أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر فهو متحكم، وكذلك رأيناهم يستعملون
~~هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعا بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر، فقلما
~~وجد في الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه
~~التخصيص، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة، في العموم كان كمن قال: هو
~~حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، والقولان متقابلان فيجب تدافعهما
~~والاعتراف بالاشتراك. الاعتراض: إن هذا أيضا يرجع إلى المطالبة بالدليل
~~وليس بدليل، لان العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك،
~~ولم تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل المجاز والحقيقة بل طالبتم
~~بالدليل على أن هذا ليس من المشترك.
# الشبهة الثالثة: قولهم: إنه كم يحسن الاستفهام في قوله: افعل إنه للوجوب
~~أو الندب، فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل، فإنه
~~إذا قال السيد لعبده من أخذ مالي فأقتله، يحسن أن يقول: وإن كان أباك أو
~~ولدك، فيقول: لا أو نعم، ويقول: من أطاعني فأكرمه، فيقول وإن كان كافرا أو
~~فاسقا فيقول: لا أو نعم، فكل ذلك مما يحسن، فلو قال اقتل كل مشرك، فيقول:
~~والمؤمن أيضا اقتله أم لا؟ فلا يحسن هذا الاستفهام لظهور التجوز به عن
~~الخصوص، قلنا: المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه، أو
~~يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق والكافر وإن أطاعه، ويسامح
~~الأب PageV00P230
# في بذل المال والقرينة تشهد للخصوص واللفظ يشهد للعموم ويتعارض ما يورث
~~الشك فيحسن الاستفهام.
# بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم أعلم أن هذ النظر لا يختص ms359
~~بلغة العرب، بل هو جار في جميع اللغات، لان صيغ العموم محتاج إليها في جميع
~~اللغات، فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة
~~إليها، ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الامر العام، وسقوط
~~الاعتراض عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام، وجواز بناء
~~الاستحلال على المحللات العامة، فهذه أمور أربعة تدل على الغرض، وبيانها:
~~أن السيد إذا قال لعبده: من دخل اليوم داري فأعطه درهما أو رغيفا، فأعطى كل
~~داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه، فإن عاتبه في إعطائه واحدا من الداخلين
~~مثلا وقال: لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير، وإنما أردت الطوال أو هو
~~أسود، وإنما أردت البيض فللعبد أن يقول ما أمرتني بإعطاء الطوال ولا البيض،
~~بل بإعطاء من دخل، وهذا داخل، فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات
~~كلها أو إعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها، وقالوا للسيد: أنت أمرته
~~بإعطاء من دخل وهذا قد دخل ولو أنه أعطى الجميع إلا واحدا فعاتبه السيد
~~وقال: لم لم تعطه؟ فقال العبد: لان هذا طويل أو أبيض، وكان لفظك عاما فقلت:
~~لعلك أردت القصار أو السود، استوجب التأديب بهذا الكلام، وقيل له: مالك
~~وللنظر إلى الطول واللون، وقد أمرت بإعطاء الداخل، فهذا معنى سقوط الاعتراض
~~عن المطيع وتوجهه على العاصي، وأما النقض على الخبر فإذا قال ما رأيت اليوم
~~أحدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا منقوضا وكذبا، فإن أردت أحدا غير
~~تلك الجماعة كان مستنكرا، وهذه كصيغ الجميع فإن النكرة في النفي تعم عند
~~القائلين بالعموم، ولذلك قال الله تعالى:
# * (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به
~~موسى نورا وهدى للناس) * (الانعام: 19) وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم،
~~فإن لم يكن عاما فلم ورد النقض عليهم؟ فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول
~~موسى تحت اسم البشر، وأما الاستحلال بالعموم، فإذا قال الرجل: أعتقت عبيدي
~~وإمائي ومات عقيبه، ms360 جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء، ويتزوج من أي
~~جواريه شاء بغير رضا الورثة، وإذا قال العبيد الذين هم في يدي ملك فلان،
~~كان ذلك إقرارا محكوما به في الجميع وبناء الاحكام على أمثال هذه العمومات
~~في سائر اللغات لا ينحصر، ولا خلاف في أنه لو قال: أنفق على عبدي غانم أو
~~على زوجتي زينب، أو قال: غانم حر، وزينب طالق، وله عبدان اسمهما غانم،
~~وزوجتان اسمهما زينب، فتجب المراجعة والاستفهام، لأنه أتى باسم مشترك غير
~~مفهوم، فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب
~~التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار، وينبغي أن يراجع في
~~الباقي، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها، فإن قيل: إن سلم لكم
~~ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظ، فإن عرى عن القرائن
~~فلا يسلم، قلنا: كل قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيها أو يبقى حكم
~~الاعتراض والنقض كما سبق، فإن غايتهم أن يقولوا: إذا قال: أنفق على عبيدي
~~وجواري في غيبتي، وكان PageV00P231
# مطيعا بالانفاق على الجميع لأجل قرينة لحاجة إلى النفقة، أو أعط من دخل
~~داري، فهو بقرينة إكرام الزائر، فهذا وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن
~~نقدر أضدادها، فإنه لو قال:
# لا تنفق على عبيدي وزوجاتي كان عاصيا بالانفاق مطيعا بالتضييع، ولو قال:
~~اضربهم، لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة، بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعا، ولو
~~قال: من دخل داري فخذ منه شيئا، بقي العموم، بل نقدر ما لا غرض في نفيه
~~وإثباته، فلو قال: من قال من عبيدي جيم فقل له صاد، ومن قال من جواري ألف
~~فأعتقها فامتثل أو عصى، كان ما ذكرناه من سقوط الاعتراض وتوجهه جاريا، بل
~~نعلم قطعا أنه لو ورد من صادق عرف صدقه بالمعجزة، ولم يعش إلا ساعة من
~~نهار، وقال في تلك الساعة: من سرق فأقطعوه، ومن زنى فاضربوه والصلاة واجبة
~~على كل عاقل بالغ، وكذلك الزكاة، ومن ms361 قتل مسلما فعلية القصاص، ومن كان له
~~ولد فعليه النفقة، ومات عقيب هذا الكلام ولم نعرف له عادة ولا أدركنا من
~~أحواله قرينة ولا صدر منه سوى هذه الألفاظ إشارة ورمزا ولا ظهر في وجهه
~~حالة، لكنا نحكم بهذه الألفاظ ونتبعها، ولا يقال: جاء بألفاظ مشتركة مجملة
~~ومات قبل أن يبينها، فلا يمكن العمل بها، ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة
~~حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب في كتاب وسلمه إلينا وقال: اعملوا بما فيه
~~ومات، وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه الجنايات والعقوبات فنقدر أمورا لا
~~مناسبة فيها، كحروف المعجم، فإذا قال: من قال لكم ألف فقولوا جيم وأمثاله،
~~فيكون جميع ذلك مفهوما معمولا به، وكل قرينة قدروها فنقدر نفيها ويبقى ما
~~ذكرنا بمجرد اللفظ، وبهذا تبين أن الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد
~~اللفظ وانتفاء القرائن المخصصة، لا أنهم طلبوا قرينة معممة وتسوية بين أقل
~~الجمع والزيادة، فإن قيل: إذا قال: من دخل داري فأعطه، فيحسن أن يقال: ولو
~~كان كافرا فاسقا، فربما يقول نعم، وربما يقول لا، فلو عم اللفظ فلم حسن
~~الاستفهام؟ قلنا: لا يحسن أن يقال: وإن كان طويلا أو أبيض أو محترفا وما
~~جرى مجراه، وإنما حسن السؤال عن الفاسق، لأنه يفهم من الاعطاء الاكرام،
~~ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق، أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه
~~يقتدي بالناس فيه، فلتوهم هذه القرينة المخصصة حسن منه السؤال، ولذلك لم
~~يحسن في سائر الصفات، ولذلك لو لم يراجع وأعطى الفاسق وعاتبه السيد فله أن
~~يقول: أمرتني بإعطاء كل داخل وهذا قد دخل فيقول السيد: كان ينبغي أن تعرف
~~بعقلك أن هذا إكرام، والفاسق لا يكرم، فيتمسك بقرينة مخصصة، فربما يكون
~~مقبولا، فلو لم يقل هذا ولكن قال: كان لفظي مشتركا غير مفهوم ، فلم أقدمت
~~قبل السؤال؟ لم يكن هذا العتاب متوجها قطعا، فإن قيل فقد فرضتم الكلام في
~~أداة الشرط، وقد قال بعمومه من أنكر سائر العمومات، فما الدليل في سائر
~~الصور؟ قلنا: ms362 هذا يجري في (من) و (ما) و (متى) و (حيث) وأي وقت، وأي شخص
~~ونظائره، ويجري أيضا في النكرة في النفي، كقوله: ما رأيت أحدا مثل قوله
~~تعالى: * (ما أنزل الله على بشر من شئ) * (الانعام: 19) وكذلك في قولهم:
~~(كل) و (جميع) و (أجمعون) بل هو أظهر، وهو النوع الثالث، وكذلك في النوع
~~الرابع وهي صيغ الجموع، كالفقراء والمساكين، وهذا أيضا جار فيه، فإنه إذا
~~قال لعبده: أعط الفقراء واقتل المشركين، واقتصر على هذا، وانتفت القرائن
~~PageV00P232
# جري حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه كما سبق، وهو جار في كل
~~جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل، كما ورد على وزن الافعال كالأثواب،
~~والأفعلة كالأرغفة، والافعل كالأكلب، والفعلة كالصبية، وقد قال سيبويه:
~~جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير، وقيل أيضا جمع السلامة للتقليل، وهذا
~~بعيد، لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع القلة أيضا لا يتقدر
~~المراد منه، بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال، إلا أنه ليس موضوعا
~~للاستغراق. وأما النوع الخامس: وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام
~~فهذا فيه نظر، وقد اختلفوا فيه، والصحيح التفصيل، وهو أنه ينقسم إلى ما
~~يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء، كالتمرة والتمر، والبرة والبر، فإن
~~عري عن الهاء فهو للاستغراق، فقوله: لا تبيعوا البر بالبر، ولا التمر
~~بالتمر يعم كل بر وتمر، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد،
~~كالدينار والرجل، حتى يقال: دينار واحد ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد
~~منه ، كالذهب، إذ لا يقال: ذهب واحد فهذا لاستغراق الجنس، أما الدينار
~~والرجل فيشبه أن يكون للواحد والألف واللام فيه للتعريف فقط، وقولهم:
~~الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير، ويحتمل أن يقال: هو دليل على
~~الاستغراق فإنه لو قال: لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الرجل بالمرأة فهم
~~ذلك في الجميع فإنه لو قد حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس.
# القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى ms363 حجة وهما
~~نظران:
# أما صيرورته مجازا فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب. فقال قوم: يبقى
~~حقيقة، لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة، فخروج غيره عنه لا يؤثر، وقال قوم:
~~يصير مجازا لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة كان
~~مجازا، وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى، ولا يكفي تناوله مع
~~غيره، لأنه لا خلاف أنه لورد إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا، فإذا قال: لا
~~تكلم الناس ثم قال: أردت زيدا خاصة كان مجازا، وإن كان هو داخلا فيه. وقال
~~قوم: هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه، وهذا ضعيف، فإنه لورد إلى
~~الواحد كان مجازا مطلقا، لأنه تغير عن وضعه في الدلالة، فالسارق مهما صار
~~عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع واستعمل لا على الوجه الذي وضعته
~~العرب، وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازا،
~~لكن قال: إنما يصير مجازا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل،
~~أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازا، بل يصير الكلام بسبب
~~الزيادة المتصلة به كلاما آخر موضوعا لشئ آخر، فإنا نريد الواو والنون في
~~قولنا: مسلم، فنقول: مسلمون، فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا، ونزيد
~~الألف واللام على قولنا: رجل، فنقول: الرجل، فيزيد فائدة أخرى وهي التعريف،
~~لأن هذه صارت صيغة أخرى بهذه الزيادة، فجاز أن يدل على معنى آخر، ولا فرق
~~بين أن نزيد حرفا أو كلمة، فإذا قال: يقطع السارق إلا من سرق دون النصاب،
~~كان مجموع هذا الكلام موضوعا للدلالة على ما دل عليه، فقوله تعالى: * (فلبث
~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) * (العنكبوت: 41) دل على تسعمائة وخمسين لا
~~على سبيل المجاز، بل PageV00P233
# الوضع كذلك وضع، وكأن العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين عبارتين إحداهما ألف
~~سنة إلا خمسين، والاخرى تسعمائة وخمسون، ويمكن أن يقال: ما صار عبارة
~~بالوضع عن هذا القدر بل بقي الألف للألف، والخمسون للخمسين، ms364 وإلا للرفع بعد
~~الاثبات، ونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة وخمسون، فإنا إذا وضعنا
~~ألفا ورفعنا خمسين علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب، فلا نقول المجموع صار
~~عبارة موضوعة عن هذا العدد وهذا أدق وأحق، لا كزيادة الألف واللام والياء
~~والنون على المسلم، فإن تلك الزيادة لا معنى لها بغير اللفظ الأول. فإن
~~قيل: لو قال الله تعالى: * (براءة من الله ورسوله) *، فقال الرسول متصلا
~~به: إلا زيدا، فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين مجازا في
~~الباقي؟ قلنا:
# اختلفوا فيه، والظاهر أن هذا من غير المتكلم يجري مجرى الدليل المنفصل من
~~قياس العقل والنقل، ولهذا لو قال زيد، وقال غيره: قام، لا يصير خبرا حتى
~~يصدر من الأول قوله قام ، لان نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد، وذلك
~~يجعله خبرا، فإن قيل: فلو أخرج بالاستثناء عن لفظ المشركين الجميع إلا زيدا
~~فهل يصير لفظ المشركين مجازا؟ قلنا: نعم لأنه للجمع بالاتفاق، والخلاف في
~~أنه مستغرق أو غير مستغرق، فهو عند أرباب العموم عند الاستثناء لجمع غير
~~مستغرق دون الاستثناء لجمع مستغرق. وأما النظر الثاني في كونه حجة في
~~الباقي، فقد قال قوم من القائلين بالعموم: إنه لا يبقى حجة، بل صار مجملا،
~~وإليه ذهبت القدرية، لأنه إذا لم يترك على الوضع فلا يبقى للفهم معتمد سوى،
~~القرينة، وتلك القرينة غير معينة فلا يهتدي إليها، ومن هؤلاء من قال: أقل
~~الجمع يبقى لأنه مستيقن، واحتج القائلون بكونه مجملا بأن السارق إذا خرج
~~منه سارق ما دون النصاب والسارق من غير الحرز ومن يستحق النفقة وغير ذلك
~~فبم يفهم المراد منه على سبيل الحصر وقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة
~~تفصل وتحصر فيبقى مجملا؟ والصحيح أنه يبقى حجه إلا إذا استثنى منه مجهولا،
~~كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا رجلا أما إذا استخرج منه معلوم فإنه يبقى
~~دليلا في الباقي، ولاجله تمسك الصحابة بالعمومات وما من عموم: إلا وقد تطرق
~~إليه التخصيص، وهذا لان لفظ السارق يتناول ms365 كل سارق بالوضع لولا دليل مخصوص،
~~والدليل المخصوص صرف دلالته عن البعض، ولا مسقط لدلالته في الباقي، نعم: لا
~~يدل اللفظ على إخراج ما خرج، فافتقر إلى دليل مخرج، وقصوره عنه لا يدل على
~~قصوره عن تناول الباقي، فمن قال:
# أعتق رقبة ثم قال: لا تعتق معيبة ولا كافرة، لم يخرج به كلامه الأول عن
~~كونه مفهوما، والرجوع في هذا إلى عادة اللسان وأهل اللغة وعادات الصحابة إذ
~~لم يطرحوا جميع عمومات الكتاب والسنة لتطرق التخصيص إليها، وعلى الجملة:
~~كلام الواقفية في العموم المخصص أظهر لا محالة، فإن قيل: قد سلمتم أنه صار
~~مجازا، فيفتقر العمل به إلى دليل، إذا المجاز لا يعمل به إلا بدليل؟ قلنا:
~~هو حقيقة في وضعه، والدليل المخصص هو الذي جعله مجازا، أما سقوط دلالة
~~المجاز فلا وجه له لا سيما المجاز المعروف، فإنا نتمسك به بغير دليل زائد،
~~كقوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (المائدة: 6)، (النساء: 34)
~~فإنه وإن كان مجازا فهو معروف، وكذلك التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في
~~اللسان ولا يمكن اطراحه. PageV00P234
# الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل:
# - مسألة (بيان العموم) إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل
~~الابتداء، أما ما ذكره في جواب السائل فإنه ينظر، فإن أتى بلفظ مستقل لو
~~ابتدأ به كان عاما كما سئل عن بئر بضاعة، فقال: خلق الله الماء طهورا لا
~~ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه وكما سئل عن ماء البحر فقال: هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته وأما إذا لم يكن مستقلا نظر، فإن لم يكن لفظ السائل
~~عاما فلا يثبت العموم للجواب، كما لو قال السائل: توضأت بماء البحر، فقال:
~~يجزيك، أو قال: وطئت في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة، فهذا لا عموم له،
~~لأنه خطاب مع شخص واحد، وإنما يثبت الحكم في حق غيره، بدليل مستأنف من قياس
~~إذا ورد التعبد بالقياس أو تعلق بقوله عليه السلام، حكمي على ms366 الواحد حكمي
~~على الجماعة، وذلك بشرط أن يكون حال غيره مثل حاله في كل وصف مؤثر في الحكم
~~حتى لا يفترقا إلا في الشخص، والأحوال التي لا مدخل لها في التفرقة من
~~الطول واللون وأمثاله، والذكورة والأنوثة ، كالطول واللون في بعض الأحكام
~~كالعتق، ولذلك قلنا: حكمه في العبد بالسراية حكم في الأمة، وفي باب ولاية
~~النكاح ليس كذلك، إذ عرف من الشرع ترك الالتفات إلى الذكورة والأنوثة في
~~العتق والرق، ولم يعرف ذلك في النكاح، ولذلك نقول روي في الصحيح أن أبا بكر
~~رضي الله عنه أم بالناس في مرض النبي (ص)، فخرج عليه السلام وهو في أثناء
~~الصلاة فهم بأن يتخلف، فأشار عليه بالمنع ووقف بجانبه، واقتدى أبو بكر
~~بالنبي عليه السلام واستمر الناس على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، وصلى
~~الناس بصلاة أبي بكر، وصلى أبو بكر بصلاة النبي عليه السلام وفيه اقتداء
~~الامام بغيره، واقتداء الناس بالمقتدى بغيره، وليس يظهر لنا أن غير رسول
~~الله (ص) في معنى النبي عليه السلام فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما
~~يرجع إلى الامام، وللنبوة فيها تأثير، وهذا فعل خاص لا عموم له، ودعوى
~~الالحاق تحكم مع ظهور الفرق ولا عموم يتعلق به، بل قوله لعبد الرحمن بن
~~عوف: البس الحرير ولأبي بردة بن نيار في الأضحية بجذعة من الضان تجزيك
~~وإذنه للعرنيين بشرب أبوال الإبل وقوله لعمر: مره فليراجعها إلا عموم لشئ
~~منه، فيفتقر تعميمه إلى دليل مستأنف من قياس أو غيره أما ما نقل من اقتداء
~~الناس بأبي بكر مع اقتدائه بالنبي عليه السلام فيحتمل أن مقتدي الكل كان
~~بالنبي عليه السلام، وكان أبو بكر سفيرا برفع الصوت بالتكبيرات. أما إذا
~~كان لفظ السائل عاما نزل منزلة عموم لفظ الشارع، كما لو سأله سائل عمن أفطر
~~في نهار رمضان فقال: أعتق رقبة، كان كما لو قال: من أفطر في نهار رمضان
~~أعتق رقبة، لأنه يجيب عن السؤال، فلا يكون الجواب إلا مطابقا للسؤال أو أعم
~~منه، فأما ms367 أخص منه فلا، أما لو قال السائل: أفطر زيد في نهار رمضان، فقال:
~~عليه عتق رقبة: أو قال: طلق ابن عمر زوجته، فقال: مره فليراجعها فهذا لا
~~عموم له، فلعله عرف من حاله ما يوجب العتق والمراجعة عليه خاصة، ولا نعرف
~~ما تلك الحال ومن الذي يساويه فيها، ولا يدري أنه أفطر عمدا أو سهوا أو
~~بأكل أو جماع، فإن قيل: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم
~~الحكم، وهذا من كلام الشافعي، قلنا: من أين تحقق PageV00P235
# ذلك، ولعله عليه السلام عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم
~~يستفصل، فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد.
# - مسألة (ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم، كقوله (صلى الله
~~عليه وسلم) حيث مر بشاة ميمونة: أيما إهاب دبغ فقد طهر وقال قوم: يسقط
~~عمومه، وهو خطأ، نعم: يصير احتمال التخصيص أقرب، ويقنع فيه بدليل أخف
~~وأضعف، وقد يعرف بقرينة اختصاصه بالواقعة، كما إذا قيل: كلم فلانا في
~~واقعة، فقال: والله لا أكلمه أبدا، فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام
~~في تلك الواقعة لا على الاطلاق، والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ
~~الشارع لا في السؤال والسبب، ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن
~~السؤال، حتى لو قال السائل: أيحل شرب الماء وأكل الطعام والاصطياد؟ فيقول:
~~الاكل واجب والشرب مندوب، والصيد حرام، فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيه
~~خطر، ووجوب والسؤال وقع عن الإباحة فقط، وكيف ينكر هذا وأكثر أصول الشرع
~~خرجت على أسباب ، كقوله تعالى: * (لبئس) * (المائدة: 83) نزل في سرقة المجن
~~أو رداء صفوان ، ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في هلال بن
~~أمية، وكل ذلك على العموم.
# وشبه المخالفين ثلاث: الأولى: أنه لو لم يكن للسبب تأثير والنظر إلى
~~اللفظ خاصة فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن عموم المسميات، كما
~~لو لم يرد على سبب، قلنا: لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة، لكن الكلام في
~~أنه بيان له ms368 خاصة أوله ولغيره، واللفظ يعمه ويعم غيره، وتناوله له مقطوع به
~~وتناوله لغيره ظاهر، فلا يجوز أن يسأل عن شئ فيجيب عن غيره، نعم: يجوز أن
~~يجيب عنه وعن غيره، ويجوز أيضا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال،
~~كما قال لعمر: أرأيت لو تمضمضت، وقد سأله عن القبلة وقال للخثعمية، أرأيت
~~لو كان على أبيك دين فقضيته. الشبهة الثانية: إنه لو لم يكن للسبب مدخل لما
~~نقله الراوي، إذ لا فائدة فيه، قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل والسير
~~والقصص واتساع علم الشريعة، وأيضا: امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص
~~بالاجتهاد، ولذلك غلط أبو حنيفة رحمه الله في إخراج الأمة المستفرشة من
~~قوله: الولد للفراش، والخبر إنما ورد في وليدة زمعة، إذ قال عبد بن زمعة:
~~هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال عليه السلام: الولد للفراش
~~وللعاهر الحجر فأثبت للأمة فراشا، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب، فأخرج الأمة
~~من العموم. الشبهة الثالثة: إنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان
~~إلى وقوع الواقعة، فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم أخرها إلى وقوع
~~واقعة؟ قلنا: ولم قلتم: لا فائدة في تأخيره، والله تعالى أعلم بفائدته، ولم
~~طلبتم لافعال الله فائدة؟ بل لله تعالى أن ينشئ التكليف في أي وقت شاء، ولا
~~يسأل عما يفعل، ثم نقول: لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة لطف ومصلحة
~~للعباد، داعية إلى الانقياد، ولا يحصل ذلك بالتقديم والتأخير، ثم نقول:
~~يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بما عز، والظهار واللعان، وقطع السرقة
~~بالاشخاص الذين ورد فيهم، لان الله تعالى آخر البيان إلى وقوع وقائعهم،
~~وذلك خلاف الاجماع. PageV00P236
# - مسألة (العموم للألفاظ دون المعاني) المقتضى لا عموم له، وإنما العموم
~~للألفاظ لا للمعاني، فتضمنها من ضرورة الألفاظ، بيانه: أن قوله: لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام ظاهره ينفي صورة الصوم حسا، لكن وجب رده إلى الحكم، وهو
~~نفي الاجزاء أو الكمال، وقد قيل: إنه متردد بينهما، فهو مجمل، وقيل إنه عام
~~لنفي ms369 الاجزاء والكمال، وهو غلط، نعم: لو قال: لا حكم لصوم بغير تبييت، لكن
~~الحكم لفظا عاما في الاجزاء والكمال، أما إذا قال لا صيام، فالحكم غير
~~منطوق به، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة، وكذلك قوله عليه السلام: رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان معناه حكم الخطأ والنسيان ولا عموم له، ولو قال: لا
~~حكم للخطأ لأمكن حمله على نفي الاثم والغرم وغير ذلك، لا على العموم في
~~الاجزاء والكمال، لان الاجزاء الصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة،
~~وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر.
# - مسألة (العام في الفعل المتعدي) الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في
~~أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: لا
~~عموم له، حتى لو قال: والله لا آكل، ونوى طعاما بعينه، أو قال: إن أكلت
~~فأنت طالق، ونوى طعاما بعينه، لم يقبل، وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعينها،
~~واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى، فلا عموم له، لان الاكل
~~يستدعي مأكولا بالضرورة، لا أن اللفظ تعرض له، فما ليس منطوقا لا عموم له،
~~فالمكان للخروج، والطعام للاكل، والآلة للضرب، كالوقت للفعل، والحال
~~للفاعل، ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت به إن دخلت الدار، أو أردت به يوم
~~الجمعة، لم يقبل، وكذلك قالوا: لو نوى بقوله: أنت طالق عددا، لم يجزه، وجوز
~~أصحاب الشافعي ذلك، والانصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى، ولا هو من قبيل
~~الوقت، والحال فإن اللفظ المعتدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته
~~ووضعه، فأما الحال والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء، لكن لا تعلق بها
~~بالألفاظ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام، كقوله: لا صيام، أو ضرورة وجود
~~المذكور كقوله: أعتق عني، فإنه يدل على حصول الملك قبله لا من حيث اللفظ،
~~لكن من حيث كون الملك شرطا لتصور العتق شرعا، أما الاكل فيدل على المأكول
~~والضرب على الآلة والخروج على المكان وتتشابه نسبته إلى الجميع فهو بالعموم
~~أشبه، ms370 فإن قيل: لا خلاف في أنه لو أمر بالاكل والضرب والخروج كان ممتثلا
~~بكل طعام وبكل آلة وكل مكان ولو علق العتق حصل بالجميع، فهذا يدل على
~~العموم، قلنا: ليس ذلك لأجل العموم، ولكن لأجل أن ما علق عليه وجد، والآلة
~~والمكان والمأكول غير متعرض له أصلا، حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام
~~والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتثال، وهو كالوقت والحال فإنه إن أكل وهو
~~داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ، لكن
~~لحصول الملفوظ في الأحوال كلها، وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه
~~الأمور، وإلا ظهر عندنا جواز نية البعض، وأنه جار مجرى العموم ومفارق
~~للمقتضى كما ذكرنا . - مسألة (العموم في الافعال) لا يمكن دعوى العموم في
~~الفعل، لان الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه
~~يمكن أن يقع عليه، لان سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى PageV00P237
# محتملاته، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه، بل الفعل
~~كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ، ومثاله ما روي عن
~~النبي (ص) أنه صلى بعد غيبوبة الشفق، فقال قائل: الشفق شفقان: الحمرة
~~والبياض، وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله (ص) بعدهما جميعا، وكذلك صلى
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الكعبة، فليس لقائل أن يستدل به على
~~جواز الفرض في البيت، مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض، لأنه إنما يعم
~~لفظ الصلاة لا فعل الصلاة، أما الفعل فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو
~~يكون نفلا فلا يكون فرضا.
# - مسألة (هل الفعل النبي (ص) عموم؟) فعل النبي عليه السلام كما لا عموم
~~له بالإضافة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له بالإضافة إلى غيره، بل يكون خاصا
~~في حقه إلا أن يقول: أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم، كما قال: صلوا
~~كما رأيتموني أصلي بل نزيد ونقول قوله تعالى: * (يا أيها النبي اتق الله) *
~~(الأحزاب: 1) وقوله: * (لئن أشركت ms371 ليحبطن عملك) * (الزمر: 56) مختص به بحكم
~~اللفظ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ، كقوله: * (يا أيها
~~الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) * (المائدة: 76) وقوله تعالى: * (فاصدع
~~بما تؤمر) * (الحجر: 49).
# وقال قوم: ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه
~~خاص به، وهذا فاسد، لان الاحكام إذ قسمت إلى خاص وعام فالأصل اتباع موجب
~~الخطاب، فما ثبت بمثل قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا) * و * (يا أيها
~~الناس) * و * (يا عبادي) * و * (يا أيها المؤمنون) * فيتناول النبي إلا ما
~~استثنى بدليل، وما ثبت للنبي كقوله: * (يا أيها النبي) * فيختص به إلا ما
~~دل الدليل على الالحاق، وقوله تعالى: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) *
~~(الطلاق: 1) عام، لان ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا، وإلا فقوله:
~~طلقتم عام في صيغته، وكذلك قوله النبي (ص) لأبي هريرة: افعل، ولابن عمر
~~راجعها، خاص، إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر، مثل قوله: حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة أو ما جرى مجراه.
# - مسألة (هل النهي يقتضي العموم؟) قول الصحابي: نهى النبي عليه السلام عن
~~كذا، كبيع الغرر، ونكاح الشغار وغيره، لا عموم له، لان الحجة في المحكي، لا
~~في قول الحاكي ولفظه، وما رواه الصحابي من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا
~~عموم له نهى عنه النبي عليه السلام، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا، ويحتمل أن
~~يكون لفظا عاما، فإذا تعارض الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم، فإذا
~~قال الصحابي: نهى عن بيع الرطب بالتمر، فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع
~~رطبا بتمر، فنهاه، فقال الراوي ما قال، ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه
~~السلام ينهي عنه ويقول: أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر، ويحتمل أن يكون قد سئل
~~عن واقعة معينة فنهى عنها، فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ
~~عرف عمومه بالقطع، وهذا على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي، وقد قال
~~قوم: لا بد أن يحكي ms372 الصحابي قول الرسول ولفظه، وإلا فربما سمع ما يعتقده
~~نهيا باجتهاده، ولا يكون نهيا، فإن قوله: لا تفعل فيه خلاف أنه للنهي أم
~~لا، وكذلك في ألفاظ أخر، وكذلك إذا قال: نسخ PageV00P238
# فلا يحتج به ما لم يقل سمعت النبي (ص) يقول نسخت آية كذا، لأنه ربما يرى
~~ما ليس بنسخ نسخا، وهذا قد ذكرناه في باب الاخبار وهو أصل السنة في القطب
~~الثاني.
# - مسألة (هل قول الصحابي يقتضي العموم) قول الصحابي: قضى النبي (ص)
~~بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين، كقوله نهى، في أنه لا عموم له، لان حكاية،
~~والحجة في المحكي، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك
~~بعمومه، فيقال مثلا: يقضي بالشاهد واليمين في البضع، أو في الدم، لان
~~الراوي أطلق، مع أن للراوي أن يطلق هذا إذا رآه قد قضى في مال، أو في بضع،
~~بل لو قال الصحابي: سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار، فهذا يحتمل الحكاية عن
~~قضاء الجار معروف، ويكون الألف واللام للتعريف، وقوله: قضيت، حكاية فعل
~~ماض، فأما لو قال: قضيت بأن الشفعة للجار، فهذا أظهر في الدلالة على
~~التعريف للحكم دون الحكاية، ولو قال الراوي: قضى النبي عليه السلام بأن
~~الشفعة للجار اختلفوا فيه، فمنهم من جعله عاما، ومنهم من قال: يجوز أن يكون
~~قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار، فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم.
# - مسألة (لا عموم لواقعة الحال) لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين
~~قضى فيها النبي عليه السلام بحكم وذكر علة حكمه أيضا إذا أمكن اختصاص العلة
~~بصاحب الواقعة، مثاله: حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته: لا تخمروا رأسه
~~ولا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا فإنه يحتمل أن يقال: إما
~~لأنه وقصت به ناقته محرما لا بمجرد إحرامه، أو لأنه علم من نيته أنه كان
~~مخلصا في عبادته، وأنه مات مسلما وغيره لا يعلم موته على الاسلام، فضلا عن
~~الاخلاص، وكذلك قال عليه السلام في قتلي أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم ms373
~~يحشرون وأوداجهم تشخب دما يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم، أو
~~لعلمه أنهم أخلصوا الله فهم شهداء حقا، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك
~~فاللفظ خاص والتعميم وهم، والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم نظرا إلى
~~العلة، وأن ذلك كان بسبب الجهاد والاحرام، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات،
~~وعلة حشرهم الجهاد أو الاحرام، وقد وقعت الشركة في العلة، وهذا أسبق إلى
~~الفهم، لكن خلافه وهو الذي اختاره القاضي ممكن، والاحتمال متعارض، والحكم
~~بأحد الاحتمالين، لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ
~~من العادة، ومن وضع اللسان ولم يثبت ههنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا
~~عادة فلا يكون في معنى العموم.
# - مسألة (هل للمفهوم عموم؟) من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
~~ويتمسك به، وفيه نظر لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات،
~~والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت، فإذا قال عليه
~~السلام: في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم
~~اللفظ، أو يخص، وقوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) * (الاسراء: 32) دل على
~~تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم
~~للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال. PageV00P239
# مسألة (لا يقتضي العطف العموم) ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران
~~بالعام والعطف عليه، وهو غلط، إذ المختلفات قد تجمع العرب بينهما، فيجوز أن
~~يعطف الواجب على الندب، والعام على الخاص، فقوله تعالى: * (والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن) * (البقرة: 822) عام، وقوله بعد:
# * (وبعولتهن أحق بردهن) * (البقرة: 822) في ذلك خاص وقوله تعالى: * (كلوا
~~من ثمره) * (الانعام: 141) إباحة، وقوله بعده: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *
~~(الانعام: 141) إيجاب، وقوله تعالى: * (فكاتبوهم) * (النور: 33) استحباب،
~~وقوله: * ((24) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * (النور: 33) إيجاب.
# - مسألة (هل في المشترك عموم؟) الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى
~~العموم فيه عندنا، خلافا للقاضي والشافعي، لان المشترك لم يوضع للجمع،
~~مثاله: القرء للطهر والحيض، والجارية للسفينة والأمة، والمشتري للكوكب
~~السعد وقابل البيع، ms374 والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعا يستعمل في مسمياتها
~~إلا على سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فلا، نعم: نسبة المشترك إلى
~~مسمياته متشابهة، ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة، لكن تشابه نسبة
~~كل واحد من آحاد العموم على الجمع، ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على
~~البدل، وتشابه نسبة المفهوم في السكوت عن الجمع لا في الدلالة، وتشابه نسبة
~~الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه، إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل
~~النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضا ونفلا وأداء وقضاء، وظهرا وعصرا،
~~والامكان شامل بالإضافة إلى علمنا، أما الواقع في نفسه وفي علم الله تعالى
~~واحد متعين لا يحتمل غيره، فهذه أنواع التشابه، والوهم سابق إلى التسوية
~~بين المتشابهات، وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه، فربما يسبق إلى بعض
~~الأوهام أن العموم كان دليلا لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه ههنا
~~موجود فيثبت حكم العموم وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه، وإن تشابه نسبة
~~العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع بخلاف هذه الأنواع، احتج القاضي
~~بأنه لو ذكر اللفظ مرتين، وأراد في كل مرة معنى آخر جاز، فأي بعد في أن
~~يقتصر على مرة واحدة، ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل؟
# بخلاف ما إذا قصد بلفظ المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعا،
~~فإن لفظ المؤمنين لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك فنقول: إن قصد
~~باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة فهذا ممكن، لكن يكون قد
~~خالف الوضع كما في لفظ المؤمنين فإن العرب وضعت اسم العين للذهب والعضو
~~الباصر على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في
~~شئ مجاز في غيره، هل يطلق لإرادة معنييه جميعا مثل النكاح للوطئ والعقد
~~واللمس للجس وللوطئ حتى يحمل قوله: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)
~~* (النساء: 22) على وطئ الأب وعقده جميعا، وقوله تعالى: * (أو لامستم
~~النساء) * (النساء: 34) على الوطئ والمس جميعا؟ قلنا:
# هذا عندنا كاللفظ المشترك، وإن كان ms375 التعميم فيه أقرب قليلا، وقد نقل عن
~~الشافعي رحمه الله أنه قال: أحمل آية اللمس على المس والوطئ جميعا، وإنما
~~قلنا: إن هذا أقرب، لان المس مقدمة الوطئ، والنكاح أيضا يراد للوطئ، فهو
~~مقدمته، ولاجله أستعير للعقد اسم النكاح الذي PageV00P240
# وضعه للوطئ، واستعير للوطئ اسم اللمس، فلتعلق أحدهما بالآخر، ربما لا
~~يبعد أن يقصدا جميعا باللفظ المذكور مرة واحدة، لكن الاظهر عندنا أن ذلك
~~أيضا على خلاف عادة العرب، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: * (إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي) * (الأحزاب: 65)، والصلاة من الله مغفرة، ومن
~~الملائكة استغفار، وهما معنيان مختلفان والاسم مشترك، وقد ذكر مرة واحدة
~~وأريد به المعنيان جميعا، وكذلك قوله تعالى: * (ألم تر أن الله يسجد له من
~~في السماوات ومن في الأرض والشمس القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب)
~~[الحج: 18] وسجود الناس غير سجود الشجر والدواب، بل هو في الشجر مجاز قلنا:
~~هذا يعضد ما ذكره الشافعي رحمه الله، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق
~~أحدهما بالآخر، فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، لكن الاظهر عندنا أن هذا
~~إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى واحد مشترك بين المعنيين، وهو العناية
~~بأمر الشئ لشرفه وحرمته، والعناية من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار
~~ودعاء، ومن الأمة دعاء وصلوات، وكذلك العذر عن السجود.
# - مسألة (هل العبد مخاطب بالتكاليف الشرعية؟) ما ورد من الخطاب مضافا إلى
~~الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد، كقوله تعالى: * (ولله على الناس حج
~~البيت) * (آل عمران: 79) وأمثاله، وقال قوم: لا يدخل تحته لأنه مملوك
~~للآدمي بتمليك الله تعالى: فلا يتناوله إلا خطاب خاص به، وهذا هوس لأنه لم
~~يخرج عن معظم التكاليف، وخروجه عن بعضها كخروج المريض والحائض والمسافر،
~~وذلك لا يوجب رفع العموم، فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خاص.
# - مسألة (هل الخطاب الشرعي يعم الكافر؟) يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل
~~لفظ عام، لأنا بينا أن خطابه بفروع العبادات ممكن، وإنما خرج عن بعضها
~~بدليل خاص، ومن الناس من أنكر ذلك، وهو باطل لما قررناه في ms376 أحكام التكاليف.
# - مسألة (هل تدخل النساء في عموم الخطاب؟) يدخل النساء تحت الحكم المضاف
~~إلى الناس فأما المؤمنون والمسلمون وصيغ جمع الذكر اختلفوا فيه، فقال قوم:
~~تدخل النساء تحته، لان الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلبت العرب التذكير،
~~واختار القاضي أنها لا تدخل، وهو الاظهر، لان الله تعالى ذكر المسلمين
~~والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجمع الذكور متميز، نعم: إذا اجتمعوا في
~~الحكم وأراد الاخبار تجوز العرب الاقتصار على لفظ التذكير، أما ما ينشأ على
~~سبيل الابتداء ويخصه بلفظ المؤمنين فإلحاق المؤمنات إنما يكون بدليل آخر من
~~قياس، أو كونه في معنى المنصوص أو ما جرى مجراه.
# - مسألة (هل تدخل الأمة عند خطاب الله للنبي (ص)؟) كما لا تدخل الأمة تحت
~~خطاب النبي (ص) في قوله: * (يا أيها النبي) * لا يدخل النبي تحت الخطاب
~~الخاص بالأمة، أما الخطاب بقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا) * و * (يا
~~أيها الناس) * فيدخل النبي تحته لعموم هذه الألفاظ، وقال قوم: لا يدخل،
~~لأنه قد خص بالخطاب في أحكام، فلا يلزمه إلا الخطاب الذي يخصه، وهو فاسد،
~~PageV00P241
# لأنه قد خص المسافر والعبد والحائض والمريض بأحكام، ولا يمنع ذلك دخولهم
~~تحت العموم حيث يعم الخطاب، كذلك ههنا.
# - مسألة (هل للمشافهة عموم؟) المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها،
~~بالإضافة إلى جميع الحاضرين، فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات: طلقتكن،
~~ولجميع عبيده: أعتقتكم، فإنما يكون مخاطبا من جملتهم من أقبل عليه بوجهه
~~وقصد خطابه، وذلك يعرف بصورته وشمائله والتفاته ونظره، فقد يحضره جماعة من
~~الغلمان من البالغين والصبيان فيقول: اركبوا معي، ويريد به أهل الركوب منهم
~~دون من ليس أهلا له، فلا يتناول خطابه إلا من قصده ولا يعرف قصده إلا بلفظه
~~أو شمائله الظاهرة، فلا يمكن دعوى العموم فيها، فنقول: على هذا كل حكم يدل
~~بصيغة المخاطبة، كقوله تعالى: * (يا أيها الذين أمنوا) * و * (يا أيها
~~المؤمنون) * و * (يا أيها الناس) * فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله
~~(ص)، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائد دال على ms377 أن كل حكم ثبت في
~~زمانه، فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف، ولولاه لم يقتض مجرد اللفظ
~~ذلك، ولما ثبت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة العموم لاقتران الدليل الآخر
~~بها لا بمجرد الخطاب، فإن قيل: فإذا كان الخطاب خاصا مع شخص مشافهة أو مع
~~جمع فهل يدل على العموم مثل قوله تعالى: * (وما أرسلناك إلا كافة للناس) *
~~(سبأ: 28) وقوله عليه السلام: بعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الأحمر
~~والأسود، وقوله: حكمي على لواحد حكمي على الجماعة وقوله تعالى: * (واتقون
~~يا أولي الألباب) * (البقرة: 791) و * (يا أولي الابصار) * و * (يا أيها
~~الناس) * وأمثاله؟ قلنا: لا، بل عرف الصحابة عموم الحكم الثابت في عصره
~~للاعصار كلها بقرائن كثيرة، وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة، ومجرد هذه
~~الألفاظ ليست قاطعة، فإنه وإن كان مبعوثا إلى الكافة فلا يلزم تساويهم في
~~الاحكام، فهو مبعوث إلى الحر والعبد، والحائض والطاهر والمريض والصحيح،
~~ليعرفهم أحكامهم المختلفة، وكذلك قوله تعالى: * (لأنذركم به ومن بلغ) *
~~(الانعام: 91) أي ينذر كل قوم بل كل شخص بحكمه، فيكون شرعه عاما، وقوله:
~~حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يتناول إلا عصره، فإن الجماعة عبارة
~~عن الموجودين فلا يتناول من بعده، فإن قيل: فهل يدل على عموم الحكم أنه كان
~~إذا أراد التخصيص خصص وقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك وحلل الحرير
~~لعبد الرحمن بن عوف خاصة، قلنا: لا، لأنه ذكره حيث قدم عموما أو حيث توهم
~~أنهم يلحقون غيره به للتعبد بالقياس، وكذلك قوله تعالى: * (خالصة لك من دون
~~المؤمنين) * (الأحزاب: 05) لا يدل على أن الخطاب معه خطاب مع الأمة لمثل ما
~~ذكرناه.
# - مسألة (التفريق بين العام والمجمل) من الصيغ ما يظن عموما، وهي إلى
~~الاجمال أقرب، مثل من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله: * (وافعلوا الخير) *
~~(الحج: 77) مصيرا إلى أن ظاهر الامر الوجوب، والخير اسم عام وإخراج ما قام
~~الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به، وكمن يستدل على منع قتل المسلم
~~بالذمي بقوله تعالى: * (ولن ms378 يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
~~(النساء: 141) وأن ذلك يفيد منع السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية
~~والضمان والشركة وطلب الثمن وغيره، أو يستدل بقوله: * (لا يستوي أصحاب
~~النار وأصحاب الجنة) PageV00P242
# * (الحشر: 02) وأن إيجاب القصاص تسوية، وهذا كله مجمل، ولفظ الخير ولفظ
~~السبيل ولفظ " الاستواء " إلى الاجمال أقرب، وينضم إليه أن المستثنى من هذه
~~العمومات ليس داخلا تحت الحصر، وليس مضبوطا بضابط واحد ولا بضوابط محصورة،
~~وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثني مجهولا وليس من هذا القبيل قوله: فيما
~~سقت السماء العشر وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومه، لان المقصود ذكر الفصل بين
~~العشر ونصف العشر، وهذا فاسد لان صيغة ما صيغة شرط وضع للعموم بخلاف لفظ
~~السبيل والخير والاستواء، نعم: تردد الشافعي في قوله تعالى: * (وأحل الله
~~البيع) * (البقرة: 572) في أنه عام أو مجمل من حيث أن الألف واللام احتمل
~~أن يكون فيه للتعريف، ومعناه: وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه.
# - مسألة (هل المخاطب يندرج تحت العموم لمخاطب يندرج تحت الخطاب العام،
~~وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى: * (وهو رب كل شئ) *
~~(الانعام: 164)، ولا يدخل هو تحته وبدليل قول القائل لغلامه، من دخل الدار
~~فأعطه درهما، فإنه لا يحسن أن يعطي السيد، وهذا فاسد لان الخطاب عام،
~~والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه، ويعارضه قوله: * (وهو بكل شئ
~~عليم) * (البقرة: 92) وهو عالم بذاته، ويتناوله اللفظ، ومجرد كونه مخاطبا
~~ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب، بل القرائن فيه تتعارض،
~~والأصل اتباع العموم في اللفظ.
# - مسألة (فائدة العموم للاسم المفرد) اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة
~~الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع:
# أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام، كقوله: لا تبيعوا البر بالبر.
~~والثاني: النفي في النكرة لان النكرة في النفي تعم، كقولك: ما رأيت رجلا
~~لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله:
~~رأيت رجلا، فإنه إثبات، والاثبات يتخصص في ms379 الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور
~~عمومه، وإذا أضيف إلى مفرد اختص به. الثالث: أن يضاف إليه أمر أو مصدر،
~~والفعل بعد غير واقع، بل منتظر، كقوله: أعتق رقبة، وقوله تعالى:
# * (فتحرير رقبة) * (المجادلة: 3) فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل
~~باعتاقها، والاسم متناول للكل، فنزل منزلة العموم، بخلاف قوله: أعتقت رقبة،
~~فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده، ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص.
# - مسألة (أقل عدد الجمع) صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز، وهو معتاد،
~~أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز، ولا بد من بيان أقل الجمع، وقد
~~اختلفوا فيه، فقال عمر وزيد بن ثابت:
# إنه اثنان، وبه قال مالك وجماعة، وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة:
~~ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الام من الثلث إلى السدس بأخوين: ليس
~~الاخوان أخوة في لغة قومك، فقال: حجبها قومك يا غلام، وقال ابن مسعود: إذا
~~اقتدى بالامام ثلاثة اصطفوا خلفه، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب
~~وهذا يشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة، وليس من حقيقة هذا الخلاف
~~منع جمع الاثنين بلفظ يعمهما، فإن ذلك جائز ومعتاد، لكن الخلاف في أن لفظ
~~الناس والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة، PageV00P243
# وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا؟ واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان،
~~واستدل بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم:
~~فعلتم وفعلنا وتفعلون، وقد ورد به القرآن، قال الله تعالى في قصة موسى
~~وهارون: * (إنا معكم مستمعون) * (الشعراء: 51) وقال: * (فررتم) * (يوسف:
~~38) وهما يوسف وأخوه، وقال: * (فقد صغت قلوبكما) * (التحريم: 4) ولهما
~~قلبان، وقال: * (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) * (الأنبياء: 87) إلى
~~قوله: * (وكنا لحكمهم شاهدين) * (الأنبياء: 87) وهما اثنان، وقال: * (وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * (الحجرات: 9) وهما طائفتان،
~~وقال: * (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب) * (ص: 12) وهما ملكان، فإن
~~قيل: عن كل واحد من هذا جواب، فقوله: * (إنا معكم مستمعون) ms380 * (الشعراء: 51)
~~يعني هارون وموسى وفرعون وقومه وهم جماعة، وقوله:
# * (قلوبكما) * (التحريم: 4) لضرورة استثقال الجمع بين اثنتين، مع أن
~~القلوب على وزن الواحد في بعض الألفاظ، وقوله: * (عسى الله يأتيني بهم
~~جميعا) * (يوسف: 38) أراد به يوسف وأخاه، والأخ الأكبر الذي تخلف عن
~~الاخوة، وقوله تعالى: * (وكنا لحكمهم شاهدين) * (الأنبياء: 87) أي حكمهما
~~مع الجمع المحكوم عليهم، وقوله: * (وإن طائفتان) * (الحجرات: 9) كل طائفة
~~جمع، قلنا: هذه تعسفات وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في
~~استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم
~~على الحقيقة كما ورد، فإن قيل: ههنا أدلة أربعة الأول: أن الاثنين لو كانا
~~جمعا لكان قولنا فعلا اسم جمع، فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعدا، كقوله:
~~فعلوا، فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها، قلنا: فعلوا اسم
~~جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، وفعلا اسم جمع خاص، لان الجمع لا يستدعي
~~إلا الانضمام، وذلك يحصل في الاثنين، وهو كالعشرة، فإنه اسم مع، لكن جمع
~~خاص، فلا يصلح لغيره، وكيف ينكر كون الاثنين جمعا. ويقول الرجلان: نحن
~~فعلنا، فإن قيل: قد يقول الواحد ذلك، كقوله: * (إنا أنزلناه في ليلة القدر)
~~* (القدر: 1) قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق وهذا ليس بمجاز. الثاني:
# قولهم أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب: توحيد وتثنية وجمع، وهو
~~رجل ورجلان ورجال، فلتكن هذه الثلاثة متباينة، قلنا: ما قالوا الرجلان ليس
~~اسم جمع لكن وضعوا البعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة، وجعلوا اسم الرجال
~~مشتركا. الثالث:
# قولهم فرق في اللسان بين الرجال والرجلين، وما ذكرتموه رفع للفرق؟ قلنا:
~~الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص وهو للاثنين، والرجال اسم جمع مشترك لكل جمع
~~من الاثنين والثلاثة، فما زاد. الرابع: قولهم لو صح هذا لجاز أن يقال: رأيت
~~اثنين رجال، كما يقال رأيت ثلاثة رجال، قلنا: هذا ممتنع لان العرب لم
~~تستعمله على هذا الوجه، ولا يمكن تعدي عرفهم، وعلى الجملة فمن يرد لفظ
~~الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى ms381 دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا
~~رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة، فإن قيل: فقد يقول لامرأته
~~أتخرجين وتكلمين الرجال، وربما يريد رجلا واحدا؟ قلنا: ذلك استعمال لفظ
~~الجمع بدلا PageV00P244
# عن لفظ الواحد، لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال، لا أنه عنى بلفظ الرجال
~~رجلا واحدا، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته.
# الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم لا نعرف خلافا بين القائلين
~~بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل، إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما، وكيف
~~ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: * (خالق كل شئ) * (الانعام:
~~201، الرعد: 61، الزمر: 62، غافر: 62) ويحيى إليه ثمرات كل شئ) * (القصص:
~~57) و (تدمر كل شئ) [الأحقاف: 25] و (أوتيت من كل شئ) [النمل: 83] *
~~(الزانية والزاني) * (النور: 2) * (وورثه أبواه) * (النساء: 11) (ويوصيكم
~~الله في أولادكم) (النساء: 11) وفيما سقت السماء العشر فإن جميع عمومات
~~الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب، وقلما يوجد عام لا يخصص، مثل
~~قوله تعالى:
# * (وهو بكل شئ عليم) فإنه باق على العموم.
# والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة:
# الأول: دليل الحس وبه خصص قوله تعالى: * (وأوتيت من كل شئ) * (النمل: 32)
~~فإن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها وهو شئ، وقوله تعالى: * (تدمر كل
~~شئ بأمر ربها) * (الأحقاف: 52) خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس.
# الثاني: دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى: * (خالق كل شئ) * (الانعام:
~~102) الرعد 16، الزمر: 62، غافر: 62) إذ خرج عنه ذاته وصفاته، إذ القديم
~~يستحيل تعلق القدرة به، وكذلك قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) *
~~(آل عمران: 79) خرج منه الصبي والمجنون، لان العقل قد دل على استحالة تكليف
~~من لا يفهم، فإن قيل كيف يكون العقل مخصصا وهو سابق على أدلة السمع،
~~والمخصص ينبغي أن يكون متأخرا، ولان التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ
~~وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ؟ قلنا: قال قائلون: لا يسمى دليل
~~العقل مخصصا لهذا الحال، وهو نزاع في عبارة فإن تسمية ms382 الأدلة مخصصة تجوز،
~~فقد بينا أن تخصيص العام محال، لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد
~~باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله
~~تعالى ما أراد بقوله: * (خالق كل شئ) * (الانعام: 201، الرعد: 16، الزمر:
~~62، غافر: 62) نفسه وذاته، فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند
~~نزول اللفظ، وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله، وأما قولهم: لا يجوز
~~دخوله تحت اللفظ، فليس كذلك، بل يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان، ولكن يكون
~~قائله كاذبا، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت
~~الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع.
# الثالث: دليل الاجماع، ويخصص به العام، لان الاجماع قاطع لا يمكن الخطأ
~~فيه والعام يتطرق إليه الاحتمال، ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم،
~~بخلاف موجب PageV00P245
# العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به العموم، أو
~~في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم، والاجماع أقوى من النص الخاص،
~~لان النص الخاص محتمل نسخه، والاجماع لا ينسخ، فإنه إنما ينعقد بعد انقطاع
~~الوحي.
# الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام، فقوله: فيما سقت السماء العشر يعم
~~ما دون النصاب، وقد خصصه قوله عليه السلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق
~~وقوله تعالى: * (والسارق والسارقة) * (المائدة: 83) يعم كل مال، وخرج ما
~~دون النصاب بقوله: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وقوله: * (فتحرير رقبة)
~~* (المجادلة: 3) يعم الكافرة، فلو ورد مرة أخرى * (فتحرير رقبة مؤمنة) *
~~(النساء: 29) في الظهار بعينة لتبين لنا أن المراد بالرقبة المطلقة العامة
~~هي المؤمنة على الخصوص، وقد ذهب قوم إلى أن الخاص والعام يتعارضان
~~ويتدافعان، فيجوز أن يكون الخاص سابقا، وقد ورد العام بعده لإرادة العموم
~~فنسخ الخاص، ويجوز أن يكون العام سابقا، وقد أريد به العموم ثم نسخ باللفظ
~~الخاص بعده، فعموم الرقبة مثلا يقتضي أجزاء الكافرة مهما أريد به العموم،
~~والتقييد بالمؤمنة يقتضي منع أجزاء الكافرة فهما متعارضان، وإذا أمكن النسخ ms383
~~والبيان جميعا فلم يتحكم بحمله على البيان دون النسخ، ولم يقطع بالحكم على
~~العام بالخاص، ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم وينسخ به الخاص،
~~وهذا هو الذي اختاره القاضي، والأصح عندنا تقديم الخاص، وإن كان ما ذكره
~~القاضي ممكنا، ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة. تحت اللفظ
~~ثم خروجه عنه، فهو إثبات وضع ورفع بالتوهم، وإرادة الخاص باللفظ العام غالب
~~معتاد بل هو الأكثر، والنسخ كالنادر، فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم، ويكاد
~~يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير، فإنهم كانوا يسارعون إلى
~~الحكم بالخاص على العام، وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر.
# الخامس: المفهوم بالفحوى كتحريم ضرب الأب، حيث فهم من النهي عن التأفيف،
~~فهو قاطع كالنص، وإن لم يكن مستندا إلى لفظ، ولسنا نريد اللفظ بعينه بل
~~لدلالته، فكل دليل سمعي قاطع، فهو كالنص، والمفهوم عند القائلين به أيضا
~~كالمنطوق، حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثم قال الشارع: في
~~سائمة الغنم زكاة، أخرجت المعلوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم
~~والنعم.
# السادس: فعل رسول الله (ص) وهو دليل على ما سيأتي بشرطه عند ذكر دلالة
~~الافعال، وإنما يكون دليلا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان الاحكام، كقوله
~~عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم فإن لم يتبين أنه
~~أراد به البيان، فإذا ناقض فعله لحكمه الذي حكم به فلا يرفع أصل الحكم
~~بفعله المخالف له لكن قد يدل على التخصيص، ونذكر له ثلاثة أمثلة: المثال
~~الأول: إنه نهى عن الوصال ثم واصل، فقيل له: نهيت عن الوصال ونراك تواصل؟
~~فقال: إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فبين أنه ليس يريد
~~بفعله بيان الحكم، ثم تحريم الوصال إن كان بقوله لا تواصلوا أو نهيتكم عن
~~الوصال فلا يدخل فيه الرسول عليه السلام لأنه مخاطب غيره، PageV00P246
# والمخاطب إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام، كقوله: حرم
~~الوصال على كل ms384 عبد أو على كل مكلف، أو على كل إنسان، أو كل مؤمن أو ما يجري
~~مجراه، وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصا. المثال الثاني: أنه نهى عن
~~استقبال القبلة في قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس على سطح،
~~فيحتمل أنه تخصيص، لأنه كان وراء سترة والنهي كان مطلقا، وأريد به ما إذا
~~لم يكن ساتر، ويحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصا فهو دليل على خروجه عن العموم
~~إن كان اللفظ المحرم عاما له، ولا يصلح هذا، لان ينسخ به تحريم الاستقبال
~~لأنه فعل يكون في خلوة وخفية فلا يصلح لان يراد به البيان، فإن ما أريد به
~~البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر أن تعبد فيه الخلق بالعلم وإن لم
~~يتعبدوا إلا بالظن والعمل، فلا بد من إظهاره لعدل أو لعدلين. المثال
~~الثالث: أنه نهى عن كشف العورة ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ثم دخل
~~عثمان رضي الله عنهم فستره، فعجبوا منه فقال:
# ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء فهذا لا يرفع النهي، لاحتمال أنه
~~لم يكن داخلا فيه، أو لعله كشفه لعارض وعذر، فإنه حكاية حال، أو أريد
~~بالفخذ ما يقرب منه وليس داخلا في حده أو إباحته خاصة له أو نسخ تحريم كشف
~~العورة، وإذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم.
# السابع: تقرير رسول الله (ص) واحدا من أمته على خلاف موجب العموم، وسكوته
~~عليه السلام عليه يحتمل نسخ أصل الحكم، أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه
~~خاصة له، أو تخصيص وصف وحال ووقت ذلك الشخص ملابس له فيشاركه في الخصوص من
~~شاركه في ذلك المعنى، فإن كان قد ثبت ذلك الحكم في كل وقت وفي كل حال تعين
~~تقرير لكونه نسخا، إما على الجملة، وإما في حقه خاصة، والمستيقن حقه خاصة
~~لكن لو كان من خاصيته لوجب على النبي عليه السلام أن يبين اختصاصه بعد أن
~~عرف أمته أن حكمه في الواحد كحكمه في الجماعة، فيدل من ms385 هذا الوجه على النسخ
~~المطلق، ولما أقر عليه السلام أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في
~~أيديهم دل على سقوط زكاة الخيل، إذ ترك الفرض منكر يجب إنكاره، فإن قيل:
~~فلعلهم أخرجوا ولم ينقل إلينا، أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة، قلنا:
~~العادة تحيل اندراس إخراجهم الزكاة طول أعمارهم والسوم قريب من الامكان،
~~ويجب شرح ما يقرب وقوعه فلو وجب لذكره فهذه سبع مخصصات ووراءها ثلاثة تظن
~~مخصصات، وليست منها فننظمها في سلك المخصصات.
# الثامن: عادة المخاطبين فإذا قال لجماعة من أمته: حرمت عليكم الطعام
~~والشراب مثلا وكانت عادتهم تناولهم جنسا من الطعام، فلا يقتصر بالنهي على
~~معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك والطير، وما لا يعتاد في أرضهم لان الحجة في
~~لفظه، وهو عام وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم، حتى يدخل
~~فيه شرب البول وأكل التراب وابتلاع الحصاة والنواة، وهذا بخلاف لفظ الدابة،
~~فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصة لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ وأكل
~~النواة والحصاة يسمى أكلا في العادة، وإن كان لا يعتاد فعله، ففرق
~~PageV00P247
# بين أن لا يعتاد الفعل وبين أن يعتاد إطلاق الاسم على الشئ، وعلى الجملة:
~~فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم، حتى أن الجالس على المائدة
~~يطلب الماء يفهم منه العذب البارد، لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع
~~إياهم.
# التاسع: مذهب الصحابي إذا كان بخلاف العموم فيجعل مخصصا عند من يرى قول
~~الصحابي حجة يجب تقليده وقد أفسدناه، وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند
~~من يرى أن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته، وهذا أيضا
~~مما أفسدناه بل الحجة في الحديث ومخالفته وتأويله وتخصيصه يجوز أن تكون عن
~~اجتهاد ونظر لا نرتضيه فلا نترك الحجة بما ليس بحجة بل لو كان اللفظ محتملا
~~وأخذ الراوي بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف فلا تجب متابعته ما
~~لم يقل إني عرفته من التوقيف، بدليل أنه لو رواه راويان وأخذ كل واحد ms386
~~باحتمال آخر فلا يمكننا أن نتبعهما أصلا.
# العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصصه عند قوم، وهو غير
~~مرضي عندنا كما سبق تقريره واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم
~~القرآن بخبر الواحد وبالقياس.
# - مسألة (تخصيص العموم بخبر الواحد) خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم
~~القرآن اتفقوا على جواز التعبد به لتقديم أحدهما على الآخر، لكن اختلفوا في
~~وقوعه على أربعة مذاهب، فقال: بتقديم العموم قوم وبتقديم الخبر قوم،
~~وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم، وقال قوم: إن كان العموم مما
~~دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا، فالخبر أولى منه وإلا فالعموم
~~أولى وإليه ذهب عيسى بن أبان. احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين: الأول:
~~أن عموم الكتاب، مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، فكيف يقدم عليه؟ الاعتراض من
~~أوجه: الأول:
# أن دخول أصل محل الخصوص في العموم، وكونه مراد، به مظنون ظنا ضعيفا يستند
~~إلى صيغة العموم وقد أنكره الواقفية وزعموا أنه مجمل، فكيف ينفع كون أصل
~~الكتاب مقطوعاته فيما لا يقطع بكونه مرادا بلفظه. الثاني: أنه لو كان
~~مقطوعا به للزم تكذيب الراوي قطعا ولا شك في إمكان صدقه، فإن قيل: فلو نقل
~~النسخ فصدقه أيضا ممكن ولا يقبل، قلنا: لا جرم لا يعلل رده بكون الآية
~~مقطوعا بها، لان دوام حكمها إنما يقطع به بشرط أن الايراد ناسخ فلا يبقى
~~القطع مع وروده، لكن الاجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد، ولا مانع من
~~التخصيص.
# الثالث: أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها، ثم ترفع بخبر الواحد،
~~لأنه مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع، وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في
~~كوز، لكن بشرط أن لا يرد سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه، وكذلك العموم
~~ظاهر في الاستغراق بشرط أن لا يرد خاص. الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد
~~مقطوع به بالاجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي ولا تكليف علينا في
~~اعتقاد صدقه، فإن سفك الدم وتحليل البضع واجب ms387 بقول عدلين قطعا مع أنا لا
~~نقطع بصدقهما، فوجوب العمل بالخبر مقطوع به وكون العموم مستغرقا غير مقطوع
~~به فإن قيل: إنما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن؟ قلنا: يقابله أنه
~~إنما يجب العمل بعموم لا يخصصه حديث نص ينقله عدل ولا فصل بين الكلامين.
~~PageV00P248
# المسلك الثاني: قولهم إن الحديث إما أن يكون نسخا أو بيانا، والنسخ لا
~~يثبت بخبر الواحد اتفاقا وإن كان بيانا فعال إذا البيان ما يقترن بالمبين
~~وما يعرفه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به قلنا هو بيان ولا يجب
~~اقتران البيان، بل يجوز تأخيره عندنا وما يدريهم أنه وقع متراخيا، فلعله
~~كان مقترنا، والراوي لم يرو اقترانه، كيف ويجوز أن يقول بعد ورود آية
~~السرقة لا قطع إلا في ربع دينار من الحرز وأما قولهم: ينبغي أن يلقيه إلى
~~عدد التواتر فتحكم، بل إذا لم يكلفهم العلم، بل العمل جاز تكليفهم بقول عدل
~~واحد، ثم ما يدر بهم فلعله ألقاه إلى عدد التواتر فماتوا قبل النقل أو
~~نسوا، أو هم في الاحياء، لكنا ما لقينا منهم إلا واحدا حجة القائلين بتقديم
~~الخبر أن الصحابة ذهبت إليه، إذ روى أبو هريرة أن المرأة لا تنكح على عمتها
~~وخالتها فخصصوا به قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (النساء: 42)
~~وخصصوا عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل والعبد ولا
~~أهل ملتين ورفعوا عموم آية الوصية بقوله: لا وصية لوارث ورفعوا عموم قوله
~~تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * (البقرة: 32) برواية من روى: حتى تذوق
~~عسيلتها إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى. الاعتراض: إن هذا ليس قاطعا بأنهم
~~رفعوا العموم بمجرد قول الراوي، بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله
~~بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد قوله، كما نقل أن أهل قباء تحولوا عن القبلة
~~بخبر واحد، وهو نسخ، لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفع صوته في جوار النبي عليه
~~الصلاة والسلام وأصحابه، وأن ذلك لا يمكن الكذب فيه. حجة القائلين بالتوقف
~~وهو اختيار القاضي ms388 أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول، والخبر
~~وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى وهما متقابلان، ولا دليل على
~~الترجيح فيتعارضان والرجوع إلى دليل آخر، والمختار أن خبر العدل أولى، لان
~~سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلى عدلين في
~~الشهادة أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر ضعيف، وكلام
~~من يدعي إجمال العموم قوي واقع وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في
~~غاية الضعف، ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر: نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث الحديث فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد
~~في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث لا للقصد إلى
~~بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام والقاتل والعبد والكافر وهذه النوادر.
# - مسألة (تعارض القياس مع العموم) قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر،
~~فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو انفرد والقياس حجة لو انفرد، اختلفوا فيه
~~على خمسة مذاهب: فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى
~~تقديم القياس على العموم، ذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء
~~إلى تقديم العموم، وذهب القاضي وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض، وقال قوم:
~~يقدم على العموم جلى القياس دون خفيه، وقال عيسى بن أبان: يقدم القياس على
~~عموم دخله التخصيص دون ما لم يدخله.
# حجاج من قدم العموم ثلاث: الأولى: أن القياس فرع، والعموم أصل، فكيف يقدم
~~فرع PageV00P249
# على أصل؟ الاعتراض من وجوه: الأول: أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص
~~المخصوص به، والنص تارة يخصص بنص آخر وتارة بمعقول نص آخر، ولا معنى للقياس
~~إلا معقول النص، وهو الذي يفهم المراد من النص، والله هو الواضع لإضافة
~~الحكم إلى معنى النص، إلا أنه مظنون نص، كما أن العموم وتناوله للمسمى
~~الخاص مظنون نص آخر فهما ظنان في نصين مختلفين، وإذا خصصنا بقياس الأرز على
~~البر عموم قوله: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) ms389 * (البقرة: 572) لم نخصص
~~الأصل بفرعه: فإن الأرز فرع، حديث البر لا فرع آية إحلال البيع. الثاني:
~~أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع، فإنه يثبت بأصل من كتاب
~~وسنة فيكون فرعا له، فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص
~~بالقياس فهذا لازم لهم، فإن قيل: خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر
~~والنص، قلنا وكون القياس حجة ثبت أيضا بالاجماع، ثم لا مستند للاجماع سوى
~~النص فهو فرع الاجماع والاجماع فرع النص الحجة الثانية: أنه إنما يطلب
~~القياس حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به كيف يثبت بالقياس؟.
~~الاعتراض: أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين الواحدة، لان زيدا في قوله: *
~~(فاقتلوا المشركين) * (التوبة: 5) ليس كقوله: اقتلوا زيدا، والأرز في قوله:
# * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (البقرة: 572) ليس كقوله: يحل بيع
~~الأرز بالأرز متفاضلا ومتماثلا، فإذا كان كونه مرادا بآية إحلال البيع
~~مشكوكا فيه كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لان العام إذا أريد به الخاص كان
~~ذلك نطقا بذلك القدر، ولم يكن نطقا بما ليس بمراد، والدليل عليه جواز
~~تخصيصه بدليل العقل القاطع، ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من
~~الشارع، لان الأدلة لا تتعارض، فإن قيل: ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل
~~تحت العموم قلنا: تحت لفظه أو تحت الإرادة، فإن قلتم تحت اللفظ، فإن الله
~~تعالى شئ وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى: * (خالق كل شئ) * (الانعام:
~~201، الرعد: 16، الزمر: 62، غافر: 62) وإن قلتم: لا يدخل تحت الإرادة فكذلك
~~دليل القياس يعرفنا ذلك ولا فرق.
# الحجة الثالثة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: بم تحكم؟ فقال:
~~بكتاب الله، قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال:
~~أجتهد رأيي فجعل الاجتهاد مؤخرا، فكيف يقدم على الكتاب؟ قلنا: كونه مذكورا
~~في الكتاب مبني على كونه مرادا بالعموم، وهو مشكوك فيه، فكونه في الكتاب
~~مشكوك فيه، ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد، ونص
~~الكتاب ms390 لا يترك بالسنة إلا أن تكون السنة بيانا لمعنى الكتاب، والكتاب يبين
~~الكتاب، والسنة تبين السنة تارة بلفظ وتارة بمعقول لفظ، ثم نقول:
# حكم العقل الأصلي في براءة الذمة يترك بخبر الواحد وبقياس خبر الواحد:
~~لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر فيصير مشكوكا فيه معه فكذلك العموم.
# حجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان: الأولى: أن العموم يحتمل المجاز
~~والخصوص، والاستعمال في غير ما وضع له، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك،
~~ولأنه يخصص العموم بالنص الخاص مع إمكان كونه مجازا ومؤولا فالقياس أولى.
~~الاعتراض: أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم
~~من احتمال الخصوص والمجاز بل ذلك PageV00P250
# موجود في أصل القياس، وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص، والمجاز
~~إذ القياس ربما يكون منتزعا من خبر واحد فيتطرق الاحتمال إلى أصله، وربما
~~استنبطه من ليس أهلا للاجتهاد، فظن أنه من أهله، ولا حكم لاجتهاد غير
~~الأهل، والعموم لا يستند إلى اجتهاد وربما يستدل على إثبات العلة بما يظنه
~~دليلا وليس بدليل، وربما لا يستوفي جميع أوصاف الأصل فيشذ عنه وصف داخل في
~~الاعتبار، وربما يغلط في إلحاق الفرع به لفرق دقيق بينهما لم يتنبه له،
~~فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر. الحجة الثانية: قولهم تخصيص العموم
~~بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب، فهو أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما
~~وهذا فاسد، لان القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع، بل هو رفع للعموم
~~وتجريد للعمل بالقياس.
# حجة الواقفية: قالوا إذا بطل كلام المرجحين كما سبق، وكل واحد من القياس
~~والعموم دليل لو انفرد وقد تقابلا ولا ترجيح، فهل يبقى إلا التوقف، لان
~~الترجيح إما أن يدرك بعقل أو نقل والعقل إما نظري أو ضروري، والنقل إما
~~تواتر أو آحاد، ولم يتحقق شئ من ذلك، فيجب طلب دليل آخر، فإن قيل: هذا
~~يخالف الاجماع، لان الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين،
~~ولم يذهب أحد قبل القاضي إلى التوقف، أجاب ms391 القاضي:
# بأنهم لم يصرحوا ببطلان التوقف قطعا ولم يجمعوا عليه، لكن كل واحد رأى
~~ترجيحا.
# والاجماع لا يثبت بمثل ذلك، كيف ومن لا يقطع ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح
~~القياس كيف يقطع بخطئه إن توقف؟
# حجة من فرق بين جلى القياس وخفيه: وهي أن جلي القياس قوي وهو أقوى من
~~العموم والخفي ضعيف، ثم حكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة، والخفي
~~بقياس الشبه، وعن بعضهم أن الجلي مثل قوله عليه السلام: " لا يقض القاضي
~~وهو غضبان " وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يجري في الجائع
~~والحاقن خفي.
# والمختار أن ما ذكروه غير بعيد، فإن العموم يفيد ظنا، والقياس يفيد ظنا،
~~وقد يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد، فيلزمه اتباع الأقوى، والعموم تارة
~~يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق
~~إليه تخصيصات كثيرة، كقوله تعالى:
# (وأحل الله البيع) (البقرة: 572) فإن دلالة قوله عليه السلام: " لا
~~تبيعوا البر بالبر "، على تحريم الأرز، والتمر أظهر من دلالة هذا العموم
~~على تحليله، وقد دل الكتاب على تحريم الخمر، وخصص به قوله تعالى: * (قل لا
~~أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) * (الانعام: 541) وإذا ظهر منه
~~التعليل بالاسكار فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان إلحاق النبيذ
~~بالخمر بقياس الاسكار أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله: * (لا أحد
~~فيما أوحى إلى محرما) * (الانعام: 541) وهذا ظاهر في هذه الآية، وآية احلال
~~البيع لكثرة ما أخرج منهما ولضعف قصد العموم فيهما، ولذلك جوزه عيسى بن
~~أبان في أمثاله دون ما بقي على العموم، ولكن لا يبعد ذلك عندنا أيضا فيما
~~بقي عاما لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في
~~القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك PageV00P251
# المسمى بها، فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين، وكذلك أقوى القياسين
~~إذا تقابلا قدمنا أجلاهما وأقواهما، فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا، فلا
~~يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن ms392 من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على
~~الظن من قياس ضعيف فنقدم الأقوى، وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي،
~~إذ ليس كون هذا عموما أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما، بل لقوة
~~دلالتهما، فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط، فإن قيل: فهذا الخلاف الذي في
~~تخصيص بقياس مستنبط من الكتاب إذا خصص به عموم الكتاب، فهل يجري في قياس
~~مستنبط من الاخبار؟ قلنا: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس
~~الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم
~~خبر الواحد، والخلاف جار في الكل وكذا قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى
~~عموم الكتاب، وقياس نص الكتاب بالإضافة إلى عموم الخبر المتواتر، أما قياس
~~خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن فلا يخفي ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خبر
~~الواحد على عموم القرآن، أما من يقدم الخبر فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر،
~~فإنه ازداد ضعفا وبعدا وما في معنى الأصل، والمعلوم بالنظر الجلي قريب من
~~الأصل، فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن العموم،
~~فالنظر فيه إلى المجتهد، فإن قيل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في
~~القطعيات أو في المجتهدات، قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن القول في
~~تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم مما يجب
~~القطع بخطأ المخالف فيه، لأنه من مسائل الأصول، وعندي أن إلحاق هذا
~~بالمجتهدات أولى فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ
~~القطع.
# الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول:
# الفصل الأول: في التعارض: اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض، فنقول:
~~كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ الأدلة
~~العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها، فإن ورد دليل سمي على خلاف العقل، فأما لا
~~يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا
~~يكون متعارضا، وأما نص متواتر لا ms393 يحتمل الخطأ والتأويل، وهو على خلاف دليل
~~العقل، فذلك محال، لان دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان، مثال ذلك:
~~المؤول في العقليات: قوله تعالى: * (خالق كل شئ) * (الانعام: 102) الرعد:
~~160، الزمر: 62، غافر: 62) إذ خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته، وقوله:
# * (وهو بكل شئ عليم) * (الانعام: 101، الحديد: 3) دل العقل على عمومه،
~~ولا يعارضه قوله تعالى: * (قل أتنبئون الله بما لا يعلم) * (يونس: 81) إذ
~~معناه ما لا يعلم له أصلا، أي يعلم أنه لا أصل له، ولا يعارضه قوله تعالى:
~~* (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم) * (محمد: 13) إذا
~~معناه أنه يعلم المجاهدة كائنة وحاصلة، وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه
~~بحصول المجاهدة قبل حصولها، وكذلك قوله تعالى: * (وتخلقون إفكا) *
~~(العنكبوت: 71) لا يعارض قوله: * (خالق كل شئ) * لان المعنى به الكذب دون
~~الايجاد، وكذلك قوله تعالى: * (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير) * (المائدة:
~~011) لان معناه: تقدر PageV00P252
# والخلق هو التقدير، وكذلك قوله: * (أحسن الخالقين) * (المؤمنون: 41،
~~الصافات: 25) أي المقدرين، وهكذا أبدا تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف
~~دليلا شرعا دل العقل على عمومه. أما الشرعيات: فإذا تعارض فيها دليلان فأما
~~أن يستحيل الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلا: من
~~بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه، لا يصح نكاح بغير ولي، يصح نكاح
~~بغير ولي، فمثل هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فإن أشكل
~~التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع النصين، فإن عجزنا عن دليل
~~آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا لان الممكنات أربعة: العمل بهما وهو متناقض،
~~أو اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم وهو متناقض أو استعمال واحد بغير
~~مرجح وهو تحكم، فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبدية ابتداء فإن
~~الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلا، ولجعل لنا إليه سبيلا،
~~إذ لا يجوز تكليف بالمحال، وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور
~~سنذكره في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد وتحيره، أما إذا أمكن الجمع بوجه
~~ما فهو على ms394 مراتب:
# المرتبة الأولى: عام وخاص، كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر مع
~~قوله لا صدقة فيما دون خمسة أوسق فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن التعارض واقع
~~لامكان كون أحدهما نسخا بتقدير إرادة العموم بالعام، والمختار أن يجعل
~~بيانا ولا يقدر النسخ إلا لضرورة فإن فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت
~~وجوب العشر ثم خروجه منه وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة.
# المرتبة الثانية: وهي قريبة من الأولى أن يكون اللفظ المؤول قويا في
~~الظهور بعيدا عن التأويل لا ينقدح تأويله إلا بقرينة، فكلام القاضي فيه
~~أوجه، ومثاله قوله عليه السلام:
# إنما الربا في النسيئة كما رواه ابن عباس، فإنه كالصريح في نفي ربا
~~الفضل، ورواية عبادة بن الصامت في قوله: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل صريح في
~~إثبات ربا الفضل، فيمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ويمكن أن يكون قوله:
~~إنما الربا في النسيئة أي في مختلفي الجنس، ويكون قد خرج على سؤال خاص عن
~~المختلفين أو حاجة خاصة حتى ينقدح الاحتمال، والجمع بهذا التقدير ممكن،
~~والمختار أنه وإن بعد أولى من تقدير النسخ ، وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه
~~أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه قاطع، ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن،
~~والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني لا وجه له، قلنا: يحملنا عليه
~~ضرورة الاحتراز عن النسخ، فيقول: فما المانع من تقدير النسخ، وليس في
~~إثباته ارتكاب محال ولا مخالفة دليل قطعي ولا ظني، وفيما ذكرتم مخالفة صيغة
~~العموم ودلالة اللفظ وهو دليل ظني، فما هو الخوف والحذر من النسخ وإمكانه
~~كإمكان البيان، فليس أحدهما بأولى من الآخر، فإن قلنا البيان أغلب على عادة
~~الرسول عليه السلام من النسخ وهو أكثر وقوعا فله أن يقول: وما الدليل على
~~جواز الاخذ بالاحتمال الأكثر وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة فالأكثر حلال،
~~وإذا اشتبه إناء نجس بعشر أوان طاهرة فلا ترجيح للأكثر بل لا بد من
~~الاجتهاد والدليل ولا يجوز أن يأخذوا واحدا ويقدر حله ms395 أو طهارته، لان جنسه
~~أكثر، لكنا نقول: الظن PageV00P253
# عبارة عن أغلب الاحتمالين، ولكن لا يجوز اتباعه إلا بدليل فخبر الواحد لا
~~يورث إلا غلبة الظن من حيث إن صدق العدل أكثر وأغلب من كذبه، وصيغة العموم
~~تتبع، لان إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب، وأكثر من وقوع غيره والفرق بين
~~الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية، لكن الجمع أغلب
~~على الظن، واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنا، لكن لعمل الصحابة به
~~واتفاقاتهم عليه، فكذا نعلم من سيرة الصحابة إنهم ما اعتقدوا كون غير
~~القرآن منسوخا من أوله إلى آخره، ولم يبق فيه عام لم يخصص إلا قوله تعالى:
~~* (وهو بكل شئ عليم) * (البقرة: 92) وألفاظ نادرة، بل قدروا جملة ذلك
~~بيانا، وورد العام والخاص في الاخبار، ولا يتطرق النسخ إلى الخبر، كقوله
~~تعالى:
# * (وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) * (القلم: 03) وتخصيصا لقوله تعالى: *
~~(هذا يوم لا ينطقون) * (المرسلات: 53) وتخصيص قوله تعالى: * (وأوتيت من كل
~~شئ) * (النمل: 32) و * (تدمر كل شئ بأمر ربها) * (الأحقاف: 52) و * (ويحيى
~~إليه ثمرات كل شئ) (القصص: 75) وكانوا لا ينسخون إلا بنص وضرورة، أما
~~بالتوهم فلا، ولعل السبب أن في جعلهما متضادين إسقاطهما ذا لم يظهر
~~التاريخ، وفي جعله بيانا استعمالها، وإذا تخيرنا بين الاستعمال والاسقاط
~~فالاستعمال هو الأصل ولا يجوز الاسقاط إلا لضرورة.
# تنبيه: أعلم أن القاضي أيضا إنما يقدر النسخ بشرط أن لا يظهر دلالة على
~~إرادة البيان، مثاله قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، عام يعارضه
~~خصوص قوله صلى الله عليه وسلم: إهاب دبغ فقد طهر لكن القاضي يقدره نسخا
~~بشرطين: أحدهما:
# أن لا ينبت في اللسان اختصاص اسم الإهاب بغير المدبوغ، فقد قيل ما لم
~~يدبغ الجلد يسمى إهابا، فإذا دبغ فأديم وصرم وغيره، فإن صح هذا فلا تعارض
~~بين اللفظين. الثاني: أنه روي عن ابن عباس أنه عليه السلام مر بشاة لميمونة
~~ميتة فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به وكانوا قد تركوها لكونها
~~ميتة ثم كتب: ms396 لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فساق الحديث سياقا يشعر
~~بأنه جرى متصلا، فيكون بيانا ناسخا لان شرط النسخ التراخي.
# المرتبة الثالثة: من التعارض أن يتعارض عمومان، فيزيد أحدهما على الآخر
~~من وجه وينقص عنه من وجه، مثاله قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فإنه
~~يعم النساء مع قوله: نهيت عن قتل النساء فإنه يعم المرتدات، وكذلك قوله:
~~نهيت عن الصلاة بعد العصر فإنه يعم الفائتة أيضا مع قوله: من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه يعم المستيقظ بعد العصر، وكذلك قوله: *
~~(تعلمون) * (النساء: 32) فإنه يشمل جمع الأختين في ملك اليمين أيضا مع
~~قوله: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 3) فإنه يحل الجمع بين الأختين
~~بعمومه فيمكن أن يخصص قوله: * (وأن تجمعوا بني الأختين) * (النساء: 32)
~~بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين لعموم قوله: * (أو ما ملكت أيمانكم)
~~* فهو على مذهب القاضي تعارض وتدافع بتقدير النسخ، ويشهد له قول علي وعثمان
~~رضي الله عنهما لما سئلا عن هذه المسألة، أعني جمع أختين PageV00P254
# في ملك اليمين، فقالا: حرمتهما آية وحللتهما آية، أما على مذهبنا في حمله
~~على البيان ما أمكن ليس أيضا أحدهما، بأولى من الآخر ما لم يظهر ترجيح، وقد
~~ظهر فنقول: حفظ عموم قوله: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * أولى لمعنيين:
~~أحدهما: إنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه، فهو أقوى من عموم تطرق
~~إليه التخصيص بالاتفاق إذ قد استثنى عن تحليل ملك اليمن المشتركة
~~والمستبرأة والمجوسية والأخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات أما الجمع
~~بين الأختين فحرام على العموم. الثاني: أن قوله: * (وأن تجمعوا بين
~~الأختين) * (النساء: 32) سيق بعد ذكر المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاقا
~~لمحرمات تعم الحرائر والإماء، وقوله: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 3)
~~ما سيق لبيان المحللات قصدا بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين
~~فروجهم عن غير الزوجات والسراري فلا يظهر منه قصد البيان. فإن قيل: هل يجوز
~~أن يتعارض عمومان ويخلوا عن دليل الترجيح؟ قلنا: قال قوم: لا يجوز ms397 ذلك،
~~لأنه يؤدي إلى التهمة ووقوع الشبهة لتناقض الكلامين، وهو منفر عن الطاعة
~~والاتباع والتصديق، وهذا فاسد بل، ذلك جائز ويكون ذلك مبينا لأهل العصر
~~الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة
~~وتكليفا علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو نتخير، ولا تكليف في
~~حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال، وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة
~~فباطل، فإن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى: *
~~(وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) *
~~(النحل: 101) الآية، ثم ذلك لم يدل على استحالة النسخ.
# الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص وقد اختلفوا في
~~جوازه فقيل: لا يجوز ذلك، لان فيه الباسا وتجهيلا، ونحن نقول: يجب على
~~الشارع أن يذكر دليل الخصوص إما مقترنا وإما متراخيا على ما ذكرناه من
~~تأخير البيان، وليس من ضرورة كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل الخصوص،
~~بل يجوز أن يغفل عنه، ويكون حكم الله عليه العمل بالعموم، وهذا القدر الذي
~~بلغه لا يكلف ما لم يبلغه، ودليل جوازه وقوعه بالاجماع فإن من الأدلة
~~المخصصة ما هي عقلية غامضة عجز عنها الأكثرون إلا الراسخون في العلم وغلطوا
~~فيها، فالألفاظ المتشابهة في القرآن الموهمة للتشبيه بلغت الجميع والأدلة
~~العقلية الغامضة لم ينتبه لها الجميع، ولم يرد الشرع صريحا بنفي التشبيه
~~وقطع الوهم، وذلك سبب للجهل، والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة، فإن قيل:
~~العقل الذي يدل على التخصيص عتيد لكل عاقل، فالحوالة عليه ليس بتجهيل، قلنا
~~وأي شئ ينفع كونه عتيدا ولم يزل به جهل الأكثرين وكان يزول بالتصريح، والنص
~~الذي لا يوهم التشبيه أصلا، احتجوا بشبهتين:
# الأولى: إنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمعهم المنسوخ دون الناسخ، والمستثنى
~~دون الاستثناء.
# قلنا: ذلك جائز في النسخ، وعليه العمل بالمنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ،
~~وليس عليه إلا تجويز النسخ والتصفح عن دليله، فإذا لم يبلغه فلا تكليف عليه ms398
~~بما لم يبلغه، كما إذا عجز من معرفة التخصيص بعد البحث عمل بالعموم، وأما
~~الاستثناء فيشترط إتصاله، فكيف لا يبلغه؟ نعم:
# يجوز أن يسمعه الأول فينزعج عن المكان لعارض قبل سماع الاستثناء فلا
~~يسمعه فلا يكون PageV00P255
# مكلفا بما لم يبلغه. الشبهة الثانية: قولهم تبليغ العام دون دليل الخصوص
~~تجهيل فإنه يعتقد العموم وهو جهل، قلنا جهل من جهته إن اعتقد جزما عمومه،
~~بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم وهو محتمل للخصوص ومكلف بطلب دليل
~~الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر له انتفاؤه، لأنه إن اعتقد أنه عام قطعا أو
~~خاص قطعا أو لا عام ولا خاص، أو هو عام وخاص معا، فكل ذلك جهل، فإذا بطل
~~الكل لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص، وبهذا يتبين
~~بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال: قوله: * (فتحرير رقبة) * (النساء: 92،
~~المجادلة: 3) يجب أن يعتقد عمومه قطعا حتى يكون إخراج الكافرة نسخا، وقوله:
~~* (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (الحج: 92) يجب اعتقاد إجزائه قطعا، حتى يكون
~~اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخا، وهو خطأ بل يعتقده ظاهرا محتملا، أو يتوقف
~~عن القطع والجزم نفيا وإثباتا، فإنه ليس بقاطع.
# الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه فإن قال
~~قائل:
# إذا لم يجز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل الخصوص، فمتى يتبين له
~~ذلك: وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعا أو يظنه ظنا؟ قلنا: لا خلاف في
~~أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التي
~~أوردناها في المخصصات، لان العموم دليل بشرط انتفاء المخصص، والشرط بعد لم
~~يظهر، وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط السلامة عن
~~المعارضة، فلا بد من معرفة الشرط، وكذلك الجمع بعلة مخيلة بين الفرع والأصل
~~دليل بشرط أن لا ينقدح فرق فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو ينفيها ثم
~~يحكم بالقياس، وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث، ولكن المشكل أنه إلى متى يجب
~~البحث فإن المجتهد وإن استقصى ms399 أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف يحكم
~~مع إمكانه، أو كيف ينحسم سبيل إمكانه، وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة
~~مذاهب: فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في
~~البحث، كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة فلا يجده، فيغلب على ظنه
~~عدمه، وقائل يقول: لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل، أما إذا
~~كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه ويحيك في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز
~~أن يكون الحكم به حراما؟ نعم إذا اعتقد جزما وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له
~~الحكم كان مخطئا عند الله أو مصيبا، كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى
~~إليها، وقال قوم: لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة، وإليه ذهب القاضي لان
~~الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب وجهل، بل العالم الكامل يشعر
~~نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا تسكن نفسه، والمشكل على هذا طريق تحصيل
~~القطع بالنفي، وقد ذكر فيه القاضي مسلكين: أحدهما: إنه إذا بحث في مسألة
~~قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله: لا يقتل مؤمن بكافر مثلا: فقال هذه
~~مسألة طال فيها خوض العلماء وكثر بحثهم فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم
~~مدركها وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت بطلانها، فأقطع بأن لا مخصص لها،
~~وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: إنه حجر على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في كل
~~واقعة لم يكثر الخوض فيها ولم يطل البحث عنها، ولا PageV00P256
# شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم يبلغهم كما حكموا بصحة
~~المخابرة بدليل عموم إحلال البيع، حتى روى رافع بن خديج النهي عنها.
~~الثاني: أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين، بل إن سلم إنه لا يشذ المخصص عن
~~جميع العلماء، فمن أين لقي جميع العلماء، ومن أين عرف أنه بلغه كلام
~~جميعهم، فلعل منهم من تنبه لدليله وما كتبه في تصنيفه ولا نقل عنه، وإن
~~أورده في تصنيفه فلعله لم يبلغه، ms400 وعلى الجملة لا يظن بالصحابة فعل المخابرة
~~مع اليقين بانتفاء النهي: وكان النهي حاصلا ولم يبلغهم، بل كان الحاصل إما
~~ظنا وإما سكون نفس. المسلك الثاني: قال القاضي: لا يبعد أن يدعي المجتهد
~~اليقين وإن لم يدع الإحاطة بجميع المدارك، إذ يقول: لو كان الحكم خاصا لنصب
~~الله تعالى عليه دليلا للمكلفين، ولبلغهم ذلك وما خفي عليهم، وهذا أيضا من
~~الطراز الأول، فإنه: لو اجتمعت الأمة على شئ أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه
~~إذ يستحيل إجماعهم على الخطأ، أما في مسألة الخلاف كيف يتصور ذلك والمختار
~~عندنا، أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط، وأن المبادرة قبل البحث لا
~~تجوز، بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث، أما الظن فبانتفاء الدليل في
~~نفسه، وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل
~~غاية وسعه، فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع،
~~ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا،
~~وانتفاء الدليل في نفسه مظنون، وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها،
~~وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر.
# الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق الكلام في
~~الاستثناء والنظر في حقيقته وحده، ثم في شرطه، ثم في تعقب الجمل المترادفة،
~~فهذه ثلاثة فصول.
# الفصل الأول في حقيقة الاستثناء: وصيغه معرفة، وهي: إلا وعدا، وحاشا
~~وسوى، وما جرى مجراها، وأم الباب: لا، وحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة
~~دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، ففيه احتراز عن أدلة التخصيص،
~~لأنها قد لا تكون قولا وتكون فعلا وقرينة ودليل عقل فإن كان قولا فلا تنحصر
~~صيغه، واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة: عن قوله: رأيت المؤمنين ولم أر زيدا،
~~فإن العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله إلا زيدا، ويفارق
~~الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا،
~~إذ يجوز أن ms401 يقول: عشرة إلا ثلاثة: كما يقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا
~~والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا، وفيه احتراز عن النسخ إذ هو رفع وقطع،
~~وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ
~~والاستثناء يدخل على الكلام، فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه،
~~والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض فالنسخ قطع ورفع، والاستثناء رفع،
~~والتخصيص بيان، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء الله.
~~PageV00P257
# الفصل الثاني في الشروط: وهي ثلاثة: الأول: الاتصال، فمن قال: اضرب
~~المشركين: ثم قال بعد ساعة: إلا زيدا لم يعد هذا كلاما، بخلاف ما لو قال:
~~أردت بالمشركين قوما ما دون قوم، ونقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير
~~الاستثناء، ولعله لا يصح عنه النقل، إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وأن صح فلعله
~~أراد به إذا نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله
~~فيما نواه، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه.
# أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل، فيرد عليه اتفاق أهل
~~اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الاتمام، فإذا انفصل لم يكن
~~إتماما كالشرط وخبر المبتدأ، فإنه لو قال: اضرب زيدا إذا قام فهذا شرط، فلو
~~أخر ثم قال: بعد شهر، إذا قام لم يفهم هذا الكلام فضلا عن أن يصير شرطا،
~~وكذلك قوله: إلا زيدا بعد شهر لا يفهم، وكذلك لو قال زيد، ثم قال بعد شهر:
~~قام لم يعد هذا خبرا أصلا، ومن ههنا قال قوم يجوز التأخير لكن بشرط أن يذكر
~~عند قوله: إلا زيدا أني أريد الاستثناء حتى يفهم، وهذا أيضا لا يغني فإن
~~هذا لا يسمى استثناء. احتجوا بجواز تأخير النسخ وأدلة التخصيص وتأخير
~~البيان فنقول:
# إن جاز القياس في اللغة فينبغي أن يقاس عليه الشرط والخبر، ولا ذاهب إليه
~~لأنه لا قياس في اللغات، وكيف يشبه بأدلة التخصيص وقوله: إلا زيدا يخرج عن
~~كونه مفهوما، ms402 فضلا عن أن يكون إتماما للكلام الأول. والشرط الثاني: أن يكون
~~المستثنى من جنس المستثنى منه، كقوله رأيت الناس إلا زيدا، ولا تقول: رأيت
~~الناس إلا حمارا، أو تستثنى جزءا مما دخل تحت اللفظ كقوله: رأيت الدار إلا
~~بابها، ورأيت زيدا إلا وجهه، وهذا استثناء من غير الجنس، لان اسم الدار لا
~~ينطلق على الباب، واسم زيد على وجهه، بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا، وعن
~~هذا قال قوم: ليس مشرط الاستثناء أن يكون من الجنس، قال الشافعي: لو قال:
~~علي مائة درهم إلا ثوبا صح ويكون معناه: إلا قيمة ثوب، ولكن إذا رد إلى
~~القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس، وقد ورد الاستثناء من غير الجنس، كقوله
~~تعالى:
# * (فسجد الملائكة كلهم أجمعون كيف) * (الحجر: 03 - 13) ولم يكن من
~~الملائكة، فإنه قال: * (إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) * (الكهف:
~~05) وقال تعالى: * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) * (النساء: 29)
~~استثنى الخطأ من العمد، وقال تعالى:
# * (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) * (الشعراء: 77) وقال: * (لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) * (النساء: 92) وقال تعالى: *
~~(وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى) (الليل: 91 - 02)
~~وهذا الاستثناء ليس فيه معنى التخصيص والاخراج إذ المستثنى ما كان ليدخل
~~تحت اللفظ أصلا، ومن معتاد كلام العرب ما في الدار رجل إلا امرأة، وما له
~~ابن إلا ابنة، وما رأيت أحدا إلا ثورا، وقال شاعرهم:
# وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقال آخر:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب PageV00P258
# وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا فقالوا: ليس هذا استثناء حقيقة، بل هو
~~مجاز، وهذا خلاف اللغة، فإن إلا في اللغة للاستثناء والعرب تسمى هذا
~~استثناء ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس وأبو جنيفة رحمه الله جوز
~~استثناء المكيل من الموزون وعكسه ولم يجوز استثناء غير المكيل والموزون
~~منهما في الأقارير، وجوزه الشافعي رحمه الله، والأولى التجويز في ms403 الأقارير،
~~لأنه إذا صار معتادا في كلام العرب وجب قبوله لانتظامه، نعم اسم الاستثناء
~~عليه مجاز أو حقيقة، وهذا فيه نظر، واختار القاضي رحمه الله أنه حقيقة،
~~والأظهر عندي أنه مجاز، لان الاستثناء من الثني، تقول: ثنيت زيدا عن رأيه
~~وثنيت العنان، فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه،
~~فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضا فما صرف
~~الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله، فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه،
~~فتكون إلا في هذا الموضع بمعنى لكن. الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقا، فلو
~~قال: لفلان علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة، لأنه رفع الاقرار، والاقرار لا
~~يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من
~~الكلام، وكما أن الشرط جزء من الكلام، فالاستثناء جزء، وإنما لا يكون رفعا
~~بشرط أن يبقى للكلام معنى، أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه، والأكثرون
~~على جوازه. قال القاضي رحمه الله: وقد نظرنا في مواضع جوازه، والأشبه أن لا
~~يجوز، لان العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستحمق قول القائل: رأيت ألفا إلا
~~تسعمائة وتسعة وتسعين بل قال كثير من أهل اللغة لا يستحسن استثناء عقد صحيح
~~بأن يقول: عندي مائة إلا عشرة، أو عشرة إلا درهم بل مائة إلا خمسة، وعشرة
~~إلا دانقا، كما قال تعالى: * (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)
~~(العنكبوت: 41) فلو بلغ المائة لقال: فلبث فيهم، تسعمائة، ولكن لما كان
~~كسرا استثناه قال: ولا وجه لقول من قال: لا ندري استقباحهم أطراح لهذا
~~الكلام عن لغتهم، أو هو كراهة واستثقال، لأنه إذا ثبت كراهتهم وإنكارهم ثبت
~~أنه ليس من لغتهم، ولو جاز في هذا لجاز في كل ما أنكروه وقبحوه من كلامهم،
~~احتجوا بأنه لما جاز استثناء الأقل، جاز استثناء الأكثر وهذا قياس فاسد
~~كقول القائل إذا جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل ولا قياس في اللغة، ثم
~~كيف يقاس ما كرهوه وأنكروه على استحسنوه واحتجوا بقوله ms404 تعالى: * (قم الليل
~~إلا قليلا ئ نصفه أو انقص منه قليلا فالملقيات) * (المزمل: 2 - 3 - 4) ولا
~~فرق بين استثناء النصف والأكثر، فإنه ليس بأقل، وقال الشاعر:
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا والجواب: أن
~~قوله تعالى: * (قم الليل إلا قليلا نصفه) * [المزمل: 2 - 4] أي قم نصفه،
~~وليس باستثناء، وقول الشاعر ليس باستثناء، إذ يجوز أن تقول: أسقطت تسعين من
~~جملة المائة، هذا ما كره القاضي، والأولى عندنا: أن هذا استثناء صحيح وإن
~~كان مستكرها، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا
~~درهم، ولا سبب له إلا أنه استثناء صحيح وإن كان قبيحا، كقوله علي عشرة إلا
~~تسع سدس ربع درهم، فإن هذا قبيح لكن يصح، وإنما المستحسن استثناء الكسر،
~~وأما قوله عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن بل PageV00P259
# ربما يستنكر أيضا، لكن الاستنكار على الأكثر أشد، وكلما ازداد قلة ازداد
~~حسنا.
# الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء فإذا قال القائل: من قذف زيدا
~~فأضر به وأرد: شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب، أو: إلا الذين تابوا، ومن
~~دخل الدار وأفحش الكلام وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب، فقال قوم: يرجع إلى
~~الجميع، وقال قوم: يقصر على الأخير، وقال قوم: يحتمل كليهما، فيجب التوقف
~~إلى قيام دليل.
# وحجج القائلين بالشمول ثلاث: الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول: اضرب
~~الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب، وبين قوله عاقب من قتل
~~وزنى وسرق إلا من تاب في رجوع الاستثناء إلى الجميع. الاعتراض: أن هذا
~~قياس، ولا مجال للقياس في اللغة، فلم قلتم: أن اللفظ المتفاضل المتعدد
~~كاللفظ المتحد. الثانية: قولهم أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء
~~عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة، كقوله: إن دخل الدار فأضربه إلا أن
~~يتوب، وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب، وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب، وهذا ما
~~لا يستنكر الخصم استقباحه، بل يقول. ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء.
~~الثالثة: أنه لو قال: ms405
# والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله تعالى،
~~يرجع الاستثناء إلى الجميع، وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها، كقوله: أعط
~~العلوية والعلماء إن كانوا فقراء، وهذا مما لا تسلمه، الواقفية، بل يقولون:
~~هو متردد بين الشمول والاقتصار، والشك كاف في استصحاب الأصل من براءة الذمة
~~في اليمن، ومنع الاعطاء إلا عند الاذن المستيقن، ومن سلم من المخصصة ذلك
~~فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي يقضي في الشرط خاصة دون
~~الاستثناء، وحجة المخصصة اثنتان: الأولى: قولهم أن المعممين عمموا لان كل
~~جملة غير مستقلة فصارت جملة واحدة بالواو والعاطفة، ونحن إذا خصصنا بالأخير
~~جعلناها مستقلة، وهذا تقرير علة للخصم واعتراض عليهم، ولعلهم لا يعللون
~~بذلك، ثم علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يغد وهذا لا يندفع بتخصيص
~~الاستثناء به. الثانية: قولهم إطلاق الكلام الأول معلوم، ودخوله تحت
~~الاستثناء مشكوك فيه، فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين، وهذا
~~فاسد من أوجه: الأول: أنا لا نسلم إطلاق الأول قبل تمام الكلام، وما تم
~~الكلام حتى أردف باستثناء يرجع إليه عند المعمم، ويحتمل الرجوع إليه عند
~~المتوقف. الثاني: أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير، بل يجوز رجوعه إلى الأول
~~فقط فكيف نسلم اليقين. الثالث: أنه لا يسلم ما ذكروه في الشرط والصفة ويسلم
~~أكثرهم عموم ذلك، ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة لأنه
~~المستيقن.
# حجة الواقفية: أنه إذا بطل التعميم والتخصيص، لان كل واحد تحكم ورأينا
~~العرب تستعمل كل واحد منهما لا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز،
~~فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في
~~أحدهما مجاز في الآخرة، وهذا هو الأحق، وإن لم يكن بد من رفع التوقف، فمذهب
~~المعممين أولى، لان الواو ظاهرة في العطف، PageV00P260
# وذلك يوجب نوعا من الاتحاديين بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن الواو
~~محتمل أيضا للابتداء، كقوله تعالى: * (لنبين لكم ونقر في الأرحام ms406 ما نشاء
~~إلى أجل مسمى) [الحج: 5] وقوله عز وجل: (فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح
~~الله) [الشورى: 24] والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن
~~الأقسام كلها من الشمول والاقتصار على الأخير والرجوع إلى بعض الجمل
~~السابقة، كقوله تعالى: * (في) * (النور: 4) فقوله تعالى:
# * (إلا الذين تابوا) * (النور: 5) لا يرجع إلى الجلد، ويرجع إلى الفسق،
~~وهل يرجع إلى الشهادة؟ فيه خلاف، وقوله تعالى: * (فتحرير رقبة مؤمنة ودية
~~مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) * (النساء: 29) يرجع إلى الأخير وهو الدية،
~~لان التصدق لا يؤثر في الاعتاق، وقوله تعالى: * (فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة
~~أيام) [المائدة: 89] فقوله: (فمن لم يجد) [المائدة: 89] يرجع إلى الخصال
~~الثلاثة، وقوله تعالى: * (وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه) * إلى قوله: * (إلا قليلا) *
~~(النساء: 83) فهذا يبعد حمله على الذي يليه لأنه يؤذي إلى أن لا يتبع
~~الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله ورحمته، فقيل أنه محمول على قوله: (لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم) (النساء: 83) إلا قليلا منهم لتقصير وإهمال وغلط،
~~وقيل: إنه يرجع إلى قوله: * (أذاعوا به) * (النساء: 83) ولا يبعد أن يرجع
~~إلى الأخير، ومعناه: ولولا فصل الله عليكم ورحمته ببعثة محمد عليه السلام
~~لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة،
~~كأويس القرني، وزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة وغيرهم ممن تفضل الله
~~عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله.
# القول في دخول الشرط على الكلام اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط
~~مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده، وبه يفارق العلة، إذ العلة يلزم
~~وجودها وجود المعلول، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده
~~وجوده، والشرط عقلي وشرعي ولغوي، والعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة،
~~والمحل للحياة، إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل، فإنه لا بد لها من ms407 محل، ولا
~~يلزم وجودها بوجود المحل. والشرعي كالطهارة للصلاة، والاحصان للرجم.
~~واللغوي: كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك، فإن مقتضاه في
~~اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الاكرام بالمجئ، فإنه إن كان يكرمه دون
~~المجئ لم يكن كلامه اشتراطا، فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم ومنزلة
~~الاستثناء إذ لا فرق بين قوله: * (فاقتلوا المشركين) * (التوبة: 5) إلا أن
~~يكونوا أهل عهد، وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين، وكل واحد
~~من الشرط والاستثناء يدخل على الكلام فيغيره عما كان يقتضيه لولا الشرط
~~والاستثناء حتى يجعله متكلما بالباقي، لا إنه مخرج من كلامه ما دخل فيه
~~فإنه لو دخل فيه لما خرج، نعم: كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ، فأما
~~رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال، فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار،
~~فمعناه: أنك عند الدخول طالق، فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال
~~الدخول، أما أن نقول: تكلم PageV00P261
# بالطلاق عاما مطلقا دخل أو لم يدخل، ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا
~~بصحيح. فإن قيل: قوله * (فاقتلوا المشركين) * إلا أهل الذمة، أو إن لم
~~يكونوا ذميين، فلفظ المشركين متناول للجميع، ولأهل الذمة لكن خرج أهل الذمة
~~بإخراجه بالشرط والاستثناء، قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه، ولذلك يمتنع
~~الاخراج بالشرط، والاستثناء منفصلا ولو قدر على الاخراج لم يفرق بين
~~المنفصل والمتصل، ولكن إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه وإتمام له غير
~~موضوع الكلام، فجعله كالناطق بالباقي ودفع دخول البعض، ومعنى الدفع أنه كان
~~يدخل لولا الشرط والاستثناء فإذا لحقا قبل الوقوف دفعا، فقوله تعالى: *
~~(فويل للمصلين) * (الماعون: 4) لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم الكلام
~~كان الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل
~~ثم خرج البعض، فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة الاستثناء والشرط، فأعلموه
~~ترشدوا.
# القول في المطلق والمقيد اعلم أن التقييد اشتراط والمطلق محمول على
~~المقيد إن اتحد الموجب والموجب كما لو قال: ms408 لا نكاح إلا بولي وشهود وقال:
~~لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيحمل المطلق على المقيد، فلو قال في كفارة
~~القتل: (فتحرير رقبة) (النساء: 92) ثم قال فيها مرة أخرى: (فتحرير رقبة)
~~(النساء: 29) فيكون هذا اشتراطا ينزل عليه الاطلاق، وهذا صحيح، ولكن على
~~مذهب من لا يرى بين الخاص والعام تقابل الناسخ والمنسوخ كما نقلناه عن
~~القاضي والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق عن العلماء على تنزيل
~~المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم، أما إذا اختلف الحكم كالظهار والقتل،
~~فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة إلى دليل، كما لو اتحدت
~~الواقعة وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع
~~الاطلاق الذي فيه والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها، كيف
~~ويلزم من هذا تناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار والتفريق في الحج،
~~حيث قال تعالى:
# * (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) * (البقرة: 691) ومطلق في
~~اليمين، فليت شعري على أي المقيدين يحمل، فقال قوم: لا يحمل على المقيد
~~أصلا، وإن قام دليل القياس لأنه نسخ ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس، وإلى
~~هذا ذهب أبو حنيفة، إذا جعل الزيادة على النص نسخا، وقد بينا فساد هذا في
~~كتاب النسخ، وأن قوله تعالى: * (فتحرير رقبة) * (النساء: 92) ليس هو نصا في
~~أجزاء الكافرة، بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه، أما
~~أن يعتقد عمومه قطعا، فهذا خطأ في اللغة. وقال الشافعي رحمه الله: إن قام
~~دليل حمل عليه، ولم يكن فيه إلا تخصيص العموم، وهذا هو الطريق الصحيح، فإن
~~قيل:
# إنما يطلب بالقياس حكم مما ليس منطوقا به في كفارة الظهار، ومقتضاها
~~أجزاء الكافرة، قلنا بينا أن كون الكافرة منطوقا بها مشكوك فيه، إذ ليس
~~تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة، وقد كشفنا الغطاء في مسألة
~~تخصيص عموم القرآن بالقياس. هذا تمام القول في العموم والخصوص ولواحقه من
~~الاستثناء والشرط والتقييد، وبه تم الكلام في الفن الأول وهو ms409 دلالة اللفظ
~~على معناه من حيث الصيغة والوضع. PageV00P262
# الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها
~~وإشارتها وهي خمسة أضرب الضرب الأول ما يسمى اقتضاء، وهو الذي لا يدل عليه
~~اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون
~~المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به، أو من
~~حيث يمتنع نبوته عقلا إلا به. أما المقتضى الذي هو ضرورة صدق المتكلم
~~فكقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فإنه نفى الصوم
~~والصوم لا ينتفي بصورته، فمعناه لا صيام صحيح أو كامل فيكون حكم الصوم هو
~~المنفي لا نفسه، والحكم غير منطوق به، لكن لا بد منه لتحقيق صدق الكلام،
~~فعن هذا قلنا لا عموم له لأنه ثبت اقتضاء لا لفظا، وهذا يصح على مذهب من
~~ينكر الأسماء الشرعية ويقول: لفظ الصوم باق على مقتضى اللغة، فيفتقر فيه
~~إلى إضمار الحكم، أما من جعله عبارة عن الصوم الشرعي فيكون انتفاؤه بطريق
~~النطق لا بطريق الاقتضاء، بل مثاله:
# لا عمل إلا بنية ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سبقت أمثلته في باب
~~المجمل. وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعا، فقول القائل: أعتق
~~عبدك عني فإنه يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به لكن العتق المنطوق به شرط
~~نفوذه شرعا تقدم الملك، فكان ذلك مقتضى اللفظ وكذلك لو أشار إلى عبد الغير،
~~وقال: والله لأعتقن هذا العبد، يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البرد، وإن
~~لم يتعرض له لضرورة الملتزم، وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به
~~عقلا، فقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (النساء: 32) فإنه يقتضي
~~إضمار الوطئ، أي حرم عليكم وطئ أمهاتكم لان الأمهات عبارة عن الأعيان،
~~والاحكام لا تتعلق بالأعيان، بل لا يعقل تعلقها إلا بأفعال المكلفين،
~~فاقتضى اللفظ فعلا وصار ذلك هو الوطئ من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال،
~~وكذلك قوله: * (حرمت عليكم الميتة ms410 والدم) * (المائدة: 3) * (أحلت لكم بهيمة
~~الأنعام) * (المائدة: 1) أي الاكل، ويقرب منه * (واسأل القرية) * (يوسف:
~~28) أي أهل القرية لأنه لا بد من الأهل حتى يعقل السؤال فلا بد من إضماره
~~ويجوز أن يلقب هذا بالاضمار دون الاقتضاء. والقول في هذا قريب.
# الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ، ونعني به ما يتسع
~~اللفظ من غير تجريد قصد إليه، فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في
~~أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ، فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ
~~ما لم يقصد به ويبني عليه، ومثال ذلك تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر
~~وأكثر الحيض بخمسة عشر يوما بقوله عليه السلام إنهن ناقصات عقل ودين فقيل:
~~ما نقصان دينهن فقال: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم
~~فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين وما وقع المنطق قصدا إلا به لكن حصل به
~~إشارة إلى أكثر الحيض وأقل الطهر، وأنه لا يكون فوق شطر الدهر وهو خمسة عشر
~~يوما من الشهر، إذ لو تصور الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان
~~دينها.
# ومثاله استدلال الشافعي رحمه الله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره
~~بقوله عليه PageV00P263
# السلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في لاناء حتى يغسلها
~~ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده إذ قال: لولا أن يقين النجاسة ينجس لكان
~~توهمها لا يوجب الاستحباب.
# ومثاله تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر، أخذا من قوله: * (وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا) * (الأحقاف: 51) وقد قال في موضع آخر: * (وفصاله في عامين) *
~~(لقمان: 41) ومثاله المصير إلى من وطئ بالليل في رمضان فأصبح جنبا لم يفسد
~~صومه، لأنه قال: * (وكلوا واشربوا حتى يتبين) * (البقرة: 781) وقال: *
~~(فالآن باشروهن) * (البقرة: 781) ثم مد الرخصة إلى يتبين الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر، فتشعر الآية بجواز الأكل والشرب والجماع في جميع
~~الليل ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله إلى النهار وإلا وجب إن يحرم
~~الوطئ في ms411 آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل، فهذا وأمثاله مما يكثر
~~ويسمى إشارة اللفظ.
# الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله
~~تعالى:
# * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (المائدة: 83) و * (الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) * (النور: 2) فإنه كما فهم وجوب القطع
~~والجلد على السارق والزاني وهو المنطوق به فهم كون السرقة والزنا علة
~~للحكم، وكونه علة غير منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام، وقوله
~~تعالى: * (إن الأبرار لفي نعيم ئ وإن الفجار لفي جحيم) * (الانفطار: 13 -
~~14) أي لبرهم وفجورهم، وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح، والترغيب
~~والترهيب، وكذلك إذا قال: ذم الفاجر وامدح المطيع وعظم العالم، فجميع ذلك
~~يفهم منه التعليل من غير نطق به، وهذا قد يسمى إيماء وإشارة، كما يسمى فحوى
~~الكلام ولحنه، وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته.
# الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده،
~~كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب، من قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف ولا
~~تنهرهما) * (الاسراء: 32) وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله
~~تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * (النساء: 01) وفهم ما
~~وراء الذرة والدينار من قوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) *
~~(الزلزلة: 7) وقوله: * (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (آل
~~عمران: 57) وكذلك قول القائل: ما أكلت له برة، ولا شربت له شربة، ولا أخذت
~~من ماله حبة: فإنه يدل على ما وراءه، فإن قيل هذا من قبيل التنبيه بالأدنى
~~على الاعلى، قلنا: لا حجر في هذه التسمية، لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر
~~الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما سيق له، فلولا معرفتنا
~~بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا منع الضرب والقتل من
~~منع التأفيف، إذ قد يقول: السلطان إذا أمر بقتل ملك لا تقل له أف لكن
~~اقتله، وقد يقول: والله ما أكلت مال فلان، ويكون قد أحرق ماله فلا يحنث،
~~فإن ms412 قيل:
# الضرب حرام قياسا على التأفيف، لان التأفيف إنما حرم للايذاء، وهذا
~~الايذاء فوقه، قلنا: إن أردت بكونه قياسا أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة
~~فهو خطأ، وإن أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق
~~إلى الفهم من المنطوق، أو هو معه وليس PageV00P264
# متأخرا عنه، وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة، وقد يسمى فحوى اللفظ ولكل فريق
~~اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس.
# الضرب الخامس هو المفهوم، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر على نفي
~~الحكم عما عداه، ويسمى مفهوما، لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا
~~فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى
~~الأسامي، وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد، وصفي الشئ هل يدل على نفيه عما
~~يخالفه في الصفة؟ كقوله تعالى:
# * (ومن قتله منكم متعمدا) * (المائدة: 59) وكقوله عليه السلام: في سائمة
~~الغنم الزكاة والثيب أحق بنفسها من وليها ومن باع نخلة مؤبرة فثمرتها
~~للبائع فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي
~~الحكم عما عداها؟ فقال الشافعي وما لك والأكثرون من أصحابهما: أنه يدل،
~~وإليه ذهب الأشعري، إذا احتج في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى: * (إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا) * (الحجرات: 6) قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه،
~~واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى: * (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) *
~~(المطففين: 51) قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم، وقال جماعة من
~~المتكلمين ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء، ومنهم ابن شريح: إن ذلك لا
~~دلالة له وهو الأوجه عندنا. ويدل عليه مسالك.
# الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم، أما نفيها عن المعلوفة اقتباسا من
~~مجرد الاثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواترا وجار مجرى المتواتر
~~والجاري مجرى المتواتر، كعلمنا بأن قولهم: ضروب وقتول وأمثاله للتكثير وأن
~~قولهم: عليم وأعلم وقدير وأقدر للمبالغة، أعني الأفعل، أما نقل الآحاد فلا
~~يكفي، إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام ms413 الله تعالى بقول الآحاد مع جواز
~~الغلط لا سبيل إليه، فإن قيل: فمن نفي المفهوم افتقر إلى نقل متواترا أيضا؟
~~قلنا: لا حاجة إلى حجة، فيما لم يضعوه فإن ذلك لا يتناهى، إنما الحجة على
~~من يدعي الوضع.
# الثاني: حسن الاستفهام. فإن من قال: إن ضربك زيد عامدا فاضربه، حسن أن
~~يقول:
# فإن ضربني خاطئا أفأضربه؟ وإذا قال أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن أن
~~يقول:
# هل أخرجها من المعلوفة، وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم، فإنه
~~لا يحسن في المنطوق وحسن في المسكوت عنه، فإن قيل: حسن لأنه قد لا يراد به
~~النفي مجازا، قلنا:
# الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة، وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل
~~ولا دليل.
# المسلك الثالث أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت
~~عنه للمنطوق، وتارة مع المخالفة، فالثبوت للموصوف معلوم منطوق، والنفي عن
~~المسكوت محتمل، فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة، ودليل آخر أما
~~دعوى كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحكم بغير دليل يعارضه
~~عكسه من غير ترجيح.
# المسلك الرابع أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، فإذا قال: قام
~~PageV00P265
# الأسود، أو خرج أو قعد، لم يدل على نفيه عن الأبيض، بل هو سكوت عن
~~الأبيض، وإن منع ذلك مانع وقد قيل به لزمه تخصيص اللقب والاسم العلم، حتى
~~يكون قولك: رأيت زيدا نفيا للرؤية عن غيره، وإذا قال: ركب زيد، دل على نفي
~~الركوب عن غيره، وقد تبع هذا بعضهم، وهو بهت واختراع على اللغات كلها، فإن
~~قولنا: رأيت زيدا لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد ودابته وخادمه، ولا عن
~~غيره، إذ يلزم أن يكون قوله: زيد عالم كفرا، لأنه نفي للعلم عن الله
~~وملائكته ورسله، وقوله عيسى نبي الله كفرا لأنه نفي النبوة عن محمد عليه
~~السلام وعن غيره من الأنبياء. فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب ولا قياس
~~في اللغة، قلنا ما قصدنا به إلا ضرب مثال ms414 ليتنبه به حتى يعلم أن الصفة
~~لتعريف الموصوف فقط كما أن أسماء الاعلام لتعريف الاشخاص، ولا فرق بين
~~قوله: في الغنم زكاة في نفي الزكاة عن البقر والإبل، وبين قوله: في سائمة
~~الغنم زكاة في نفي الزكاة عن المعلوفة.
# المسلك الخامس أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر
~~واحد واثنين وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي فلها طريق أيضا في
~~الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول، رأيت الظريف، وقام الطويل، ونكحت الثيب،
~~واشتريت السائمة، وبعت النخلة المؤبرة، فلو قال بعد ذلك: نكحت البكر أيضا،
~~واشتريت المعلوفة أيضا، لم يكن هذا مناقضا للأول ورفعا له وتكذيبا لنفسه،
~~كما لو قال: ما نكحت الثيب وما اشتريت السائمة، ولو فهم النفي كما فهم
~~الاثبات لكان الاثبات بعده تكذيبا ومضادا لما سبق. وقد احتج القائلون
~~بالمفهوم بمسالك:
# الأول: أن الشافعي رحمه الله من جملة العرب ومن علماء اللغة وقد قال
~~بدليل الخطاب، وكذلك أبو عبيدة من أئمة اللغة، وقد قال في قوله عليه
~~السلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته فقال: دليله أن من ليس بواجد لا
~~يحل ذلك منه، وفي قوله: لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ
~~شعرا فقيل: أنه أراد الهجاء والسب، أو هجو الرسول عليه السلام فقال: ذلك
~~حرام قليله وكثيره امتلأ به الجوف أو قصر، فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن ما
~~دونه بخلافه، وأن من لم يتجرد للشعر ليس مرادا بهذا الوعيد، والجواب،
~~أنهما: ما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما، وقد صرحا بالاجتهاد إذ
~~قالا: لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة، وهذا الاستدلال
~~معرض للاعتراض كما سيأتي، فليس على المجتهد قبول قول من لم يثبت عصمته عن
~~الخطأ فيما يظنه بأهل اللغة أو بالرسول، وإن كان ما قالاه عن نقل فلا يثبت
~~هذا بقول الآحاد، ويعارضه أقوال جماعة أنكروه، وقد قال قوم: لا تثبت اللغة
~~بنقل أرباب المذاهب والآراء فإنهم يميلون إلى نصرة ms415 مذاهبهم، فلا تحصل الثقة
~~بقولهم.
# المسلك الثاني أن الله تعالى قال: * (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر
~~الله لهم) * (التوبة: 08) فقال عليه السلام: لأزيدن على السبعين فهذا يدل
~~على أن حكم ما عدا PageV00P266
# السبعين بخلافه، والجواب من أوجه: الأول: أن هذا خبر واحد لا تقوم به
~~الحجة في إثبات اللغة، والأظهر أنه غير صحيح لأنه عليه السلام أعرف الخلق
~~بمعاني الكلام، وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن الغفران،
~~كقول القائل: أشفع أو لا تشفع، وإن شفعت لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك.
~~الثاني: أنه قال: لأزيدن على السبعين ولم يقل ليغفر لهم، فما كان ذلك
~~لانتظار الغفران، بل لعله كان لاستمالة قلوب الاحياء منهم لما رأى من
~~المصلحة فيهم ولترغيبهم في الدين، لا لانتظار غفران الله تعالى للموتى مع
~~المبالغة في اليأس وقطع الطمع. الجواب الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة
~~بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد السبعين أو على وقوعه، فإن قلتم: على
~~وقوعه فهو خلاف الاجماع، وإن قلتم على جوازه فقد كان الجواز ثابتا بالعقل
~~قبل الآية، فانتفى الجواز المقدر بالسبعين والزيادة ثبت جوازها بدليل
~~العقل، لا بالمفهوم.
# المسلك الثالث أن الصحابة قالوا: الماء من الماء منسوخ بقول عائشة رضي
~~الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير
~~الماء لما كان وجوبه بسبب آخر نسخا له، فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء، بل
~~انحصاره عليه واختصاصه به، والجواب من أوجه: الأول: أن هذا نقل آحاد ولا
~~تثبت به اللغة. الثاني: أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة،
~~فيكون ذلك مذهبا لهم بطريق الاجتهاد ولا يجب تقليدهم.
# الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء ففهموا من لفظ
~~الماء المذكور أولا، العموم والاستغراق لجنس استعمال الماء، وفهموا أخيرا،
~~كون خبر التقاء الختانين نسخا لعموم، الأول لا لمفهومه ودليل خطابه، وكل
~~عام أريد به الاستغراق، فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه ويتقابلان إن أتحدث
~~الواقعة. ms416 الرابع: أنه نقل عنه عليه السلام أنه قال: لا ماء إلا من الماء
~~وهذا تصريح بطرفي النفي والاثبات، كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي ولا
~~صلاة إلا بطهور وروي أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم يخرج ساعة ثم
~~خرج ورأسه يقطر ماء فقال عليه السلام: عجلت عجلت ولم تنزل فلا تغتسل فالماء
~~من الماء وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخا لما فهم من
~~هذه الأدلة. الخامس: أنه قال في رواية إنما الماء من الماء وقد قال بعض
~~منكري المفهوم أن هذا للحصر والنفي والاثبات ولا مفهوم للقب والماء اسم لقب
~~فدل أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف واللام وقوله: إنما ولم يقل أحد
~~من الصحابة أن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم
~~لا بمجرد التخصيص والكلام في مجرد التخصيص.
# المسلك الرابع قولهم أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: ما بالنا
~~نقصر وقد أمنا؟ فقال تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام
~~فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم أو على عباده، فاقبلوا صدقته وتعجبهما
~~من بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى: * (إن خفتم) * (النساء: 101) قلنا: لان
~~الأصل الاتمام، واستثنى حالة الخوف، فكان الاتمام واجبا عند عدم الخوف بحكم
~~الأصل لا بالتخصيص. PageV00P267
# المسلك الخامس أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله: إنما الربا في
~~النسيئة نفي ربا الفضل، وكذلك عقل من قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس) * (النساء: 11) إنه إن كان له إخوان فلأمه الثلث، وكذلك قال الأخوات
~~لا يرثن مع الأولاد: لقوله تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها
~~نصف ما ترك) * (النساء: 671) فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على
~~انتفائه عند وجود الولد، والجواب عن هذا من أوجه: الأول: أن هذا غايته أن
~~يكون مذهب ابن عباس ولا حجة فيه.
# الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك، فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم ms417 على
~~نقيضه.
# الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه
~~بدليل آخر وقرينة أخرى. الرابع: أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة
~~بدليل العقل، أو عموم قوله تعالى:
# * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (البقرة: 572) فإذا كان النهي قاصرا
~~على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم، ودليل العقل لا بالمفهوم. الخامس:
~~أنه روي أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، وهذا نص في النفي والاثبات،
~~وقوله: إنما الربا في النسيئة أيضا قد أقربه بعض منكري المفهوم لما فيه من
~~الحصر.
# المسلك السادس أنه إذا قال: اشتر لي عبدا أسود، يفهم نفي الأبيض، وإذا
~~قال أضربه إذا قام، يفهم المنع إذا لم يقم، قلنا: هذا باطل، بل الأصل منع
~~الشراء والضرب إلا فيما أذن والاذن قاصر فبقي الباقي على النفي، وتولد منه
~~درك الفرق بين الأبيض والأسود وعماد الفرق إثبات ونفي، ومستندا لنفي الأصل،
~~ومستند الاثبات الاذن القاصر، والذهن إنما ينتبه للفرق عند الاذن القاصر
~~على الأسود فإنه يذكر الأبيض، فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن
~~هذا الاختصاص، والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحد
~~طرفي الفرق حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل فيذكره عند التخصيص
~~فكان حصول الفرق عنده لا به، فهذا مزلة القدم، وهو دقيق، ولاجله غلط
~~الأكثرون، ويدل عليه أيضا أنه لو عرض على البيع شاة وبقرة وغانما وسالما
~~وقال: اشتر غانما والشاة لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم وسالم، وبين البقرة
~~والشاة، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل إذ قوله: لا تبيعوا البر
~~بالبر لم يدل على نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق، ولو دل لا نحسم
~~باب القياس، وإن القياس فائدته إبطال التخصيص، وتعدية الحكم من المنصوص إلى
~~غيره، لكن مزلة القدم ما ذكرناه، وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل
~~ثابت، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن لم تدخل لم تطلق، لان الأصل عدم
~~الطلاق، لا ms418 لتخصيص الدخول، بدليل أنه لو قال: إن دخلت فلست بطالق، فلا يقع
~~إذا لم تدخل، لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص النفي بالدخول
~~موجبا للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخول، وهذا واضح.
# المسلك الرابع وعليه تعويل الأكثرين، وهو السبب الأعظم في وقوع هذا
~~الوهم، أن تخصيص الشئ بالذكر لا بد أن تكون له فائدة، فإن استوت السائمة
~~والمعلوفة والثيب والبكر، والعمد والخطأ فلم خصص البعض بالذكر والحكم شامل،
~~والحاجة إلى البيان تعم PageV00P268
# القسمين، فلا داعي له إلى اختصاص الحكم، وإلا صار الكلام لغوا؟ والجواب
~~من أربعة أوجه: الأول: أن هذا عكس الواجب، فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا
~~إلى معرفة وضع اللفظ، وينبغي أن يفهم أولا الوضع، ثم ترتب الفائدة عليه،
~~والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة
~~فلا. الثاني: وأن عماد هذا الكلام أصلان.
# أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص. والثاني: أنه لا فائدة إلا اختصاص
~~الحكم، والنتيجة أنه الفائدة إذا، ومسلم أنه لا بد من فائدة، لكن الأصل
~~الثاني وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلم، فلعل فيه فائدة فليست الفائدة
~~محصورة في هذا، بل البواعث على التخصيص كثرة واختصاص الحكم أحد البواعث،
~~فإن قيل: فلو كان له فائدة أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم لعرفناه قلنا ولم
~~قلتم أن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم، فلعلها حاضرة ولم تعثروا
~~عليها، فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم الفائدة، وهذا خطأ فعماد
~~هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى. الثالث: وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك،
~~أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل، فلم لم تطلبوا الفائدة فيه، فإذا خصص
~~الأشياء الستة في الربا، وعمم الحكم في المكيلات والمطعومات كلها، وخصص
~~الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقر، فما سببه مع استواء الحكم؟
~~فيقال: لعل إليه داعيا من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه، فليكن كذلك في
~~تخصيص الوصف. الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد: الأولى: أنه ms419
~~لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال فأراد بتخصيص بعض الألقاب
~~والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد إذ بذلك تتوفر
~~دواعيهم على العلم ويدوم العلم محفوظا بإقبالهم ونشاطهم في الفكر
~~والاستنباط، ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم،
~~حتى لا يبقى للقياس مجال. الثانية: أنه لو قال: في الغنم زكاة ولم يخصص
~~السائمة لجاز للمجتهد إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له،
~~فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها إن رأى أنها في معناها أو لا تلحق
~~بها فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد، وكذلك لو قال: لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام، ربما أدى اجتهاد مجتهد إلى إخراج البر والتمر فنص على ما لا وجه
~~لاخراجه، وترك ما هو موكول إلى الاجتهاد، لا سيما ولو ذكر الطعام أو الغنم،
~~وهو لفظ عام، لصار عند الواقفية محتملا للعموم وللبر خاصة أو التمر خاصة
~~وللمعلوفة خاصة، وللسائمة خاصة، فأخرج المخصوص عن محل الوقف والشك، ورد
~~الباقي إلى الاجتهاد لما رأى فيه من اللطف والصلاح. الثالثة: أن يكون
~~الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع أو خصوص سؤال أو وقوع واقعة أو
~~اتفاق معاملة فيها خاصة أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها، فعدم علمنا
~~بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك، بل نقول: لعل إليه داعيا لم نعرفه،
~~فكذلك في الأوصاف.
# المسلك الثامن: قولهم إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة وذلك يوجب
~~الثبوت بثبوت العلة والانتفاء بانتفائها، والجواب: أن الخلاف في العلة
~~والصفة واحد فتعليق الحكم بالعلة يوجب ثبوته بثبوتها، أما انتفاؤه
~~بانتفائها فلا، بل يبقى بعد انتفاء العلة على ما PageV00P269
# يقتضيه الأصل، وكيف ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين، فلو كان إيجاب القتل
~~بالردة نافيا للقتل عند انتفائها لكان إيجاب القصاص نسخا لذلك النفي، بل
~~فائدة ذكر العلة معرفة الرابطة فقط، وليس من فائدته أيضا تعدية العلة من
~~محلها إلى غير محلها، فإن ذلك عرف بورود التعبد بالقياس، ولولاه لكان قوله:
~~حرمت عليكم الخمر ms420 لشدتها لا يوجب تحريم النبيذ المشتد بل يجوز أن تكون
~~العلة شدة الخمر خاصة إلى أن يرد دليل، وتعبد باتباع العلة وترك الالتفات
~~إلى المحل.
# المسلك التاسع: استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة خالف الموصوف فيها
~~غير الموصوف بتلك الصفات، وسبيل الجواب عن جميعها إما لبقائها على الأصل أو
~~معرفتها بدليل آخر أو بقرينة، ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب
~~والسنة لا أثر لها على نقيضه، كقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) *
~~(المائدة: 59) في جزاء الصيد إذ يجب على الخاطئ، وقوله تعالى: * ((4) ومن
~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * (النساء: 29) إذ تجب على العامد عند
~~الشافعي رحمه الله، وقوله: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم) * (النساء: 101) الآية، وقوله في الخلع: * (وإن خفتم شقاق بينهما
~~فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * (النساء: 53) وقوله عليه السلام:
~~أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها إلى أمثال له لا تحصى.
# القول في درجات دليل الخطاب اعلم أن توهم النفي من الاثبات على مراتب
~~ودرجات، وهي ثمانية:
# الأولى: وهي أبعدها، وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم وهو
~~مفهوم اللقب، كتخصيص الأشياء الستة في الربا.
# الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس، كقوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب، لان الطعام لقب لجنسه، وإن كان مشتقا مما
~~يطعم، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله: في الغنم زكاة وفي الماشية زكاة، وإن
~~كانت الماشية مشتقة مثلا. الثالثة:
# تخصيص الأوصاف التي تطرأ و تزول، كقوله: الثيب أحق بنفسها والسائمة تجب
~~فيها الزكاة، فلأجل أن السوم يطرأ ويزول ربما يتقاضى الذهن طلب سبب
~~التخصيص، وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم، وهو أيضا ضعيف ومنشؤه الجهل
~~بمعرفة الباعث على التخصيص.
# الرابعة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك
~~والبيان ، كما لو قال: في الغنم السائمة زكاة، وكقوله: من باع نخلة مؤبرة
~~فثمرها للبائع و اقتلوا المشركين الحربيين، فإنه ذكر الغنم والنخلة
~~والمشركين، وهي عامة، فلو كان الحكم ms421 يعمها لما أنشأ بعده استدراكا، لكن
~~الصحيح أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له فيرجع حاصل الكلام
~~إلى طلب سبب الاستدراك، ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه،
~~ووجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر
~~المسكوت عنه، ولذلك ذكر الأشياء الستة، فهذا احتمال وهو الغفلة عن غير
~~PageV00P270
# المنطوق به، والغفلة البكر عند التعرض للثيب أبعد، لان ذكر الصفة بذكر
~~ضدها يضعف هذا الاحتمال، فصار احتمال المفهوم أظهر، وعند الاستدراك بعد
~~التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية، فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد
~~الاحتمالات الباعثة على التخصيص، لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص،
~~وإن لم نعرفها فلا يحتج بما لا يعلم فينظر إلى لفظه، ومن تعرض للغنم
~~السائمة والنخلة المؤبرة فهو ساكت، عن المعلوفة وغير المؤبرة، كما لو قال:
~~في السائمة وفي المؤبرة، وكما قال: في سائمة الغنم زكاة.
# الخامسة: الشرط، وذلك أن يقول: إن كان كذا فافعل كذا، وإن جاءكم كريم قوم
~~فأكرموه، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وقد ذهب ابن شريح وجماعة من
~~المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي، والذي ذهب إليه القاضي إنكاره
~~وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق، لان الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود
~~الشرط فقط، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط، أما أن يدل على عدم
~~عند العدم فلا.
# وفرق بين أن لا يدل على الوجود فيبقى على ما كان قبل الذكر وبين أن يدل
~~على النفي فيتغير عما كان، والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما
~~يجوز بعلتين، فإذا قال: احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة، واحكم له
~~بالمال إن شهد له شاهدان، لا يدل على نفي الحكم بالاقرار واليمين والشاهد،
~~ولا يكون الامر بالحكم بالاقرار والشاهد واليمين نسخا له ورفعا للنص أصلا،
~~ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد، وقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن) * (الطلاق: 6) أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ms422 ذكرناه، ويجوز أن
~~نوافق الشافعي في هذه المسألة، وإن خالفناه في المفهوم من حيث أن انقطاع
~~ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثنى، والحامل هي المستثنى، فيبقى
~~الحائل على أصل النفي، وانتفت نفقتها إلا بالشرط، لكن بانتفاء النكاح الذي
~~كان علة النفقة.
# السادسة: قوله عليه السلام: إنما الماء من الماء وإنما الشفعة فيما لم
~~يقسم وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الربا بالنسيئة إنما الأعمال بالنيات
~~وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره وقالوا إنه
~~إثبات فقط، ولا يدل على الحصر، وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل
~~للتأكيد، إذ قوله تعالى: * (إنما الله إله واحد) * (النساء: 171) و * (إنما
~~يخشى الله من عباده العلماء) * (فاطر: 82) يشعر بالحصر، ولكن قد يقول: إنما
~~النبي محمد، وإنما العالم في البلد زيد يريد به الكمال والتأكيد، وهذا هو
~~المختار عندنا أيضا، ولكن خصص القاضي هذا بقوله إنما، ولم يطرده في قوله:
~~الأعمال بالنيات ، والشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير، وتحليلها
~~التسليم، والعالم في البلد زيد، وعندنا أن هذا يلحق بقوله: إنما وإن كان
~~دونه في القوة لكنه ظاهر في الحصر أيضا، فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل،
~~زيد صديقي وبين قوله: صديقي زيد، وبين قوله: زيد عالم وبين قوله: العالم
~~زيد وهذا التحقيق، وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل ينبغي
~~أن يكون أعم منه أو مساويا له، فلا يجوز أن تقول الحيوان إنسان، ويجوز أن
~~تقول: الانسان حيون، فإذا جعل زيدا مبتدأ وقال: زيد صديقي جاز أن تكون
~~الصداقة PageV00P271
# أعم من زيد، وزيد أخص من الصديق، لان المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر،
~~أما إذا جعل الصديق مبتدأ فقال: صديقي زيد، فلو كان له صديق آخر كان
~~المبتدأ أعم من الخبر والخبر أخص، وكان كقوله: اللون سواد، والحيوان إنسان،
~~وذلك ممتنع، وإن كان عكسه جائزا.
# ، فإن قيل: يجوز أن يقول: صديقي زيد وعمرو أيضا، والولاء لمن أعتق ولمن
~~كاتب، ولمن باع بشرط العتق، ولو ms423 كان للحصر لكان هذا نقضا له، قلنا: هو
~~للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره، كما أن العشرة
~~لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء، وقوله:
# * (اقتلوا المشركين) * (التوبة: 5) ظاهر في الجميع بشرط أن لا يقول: إلا
~~زيدا.
# السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى، كقوله تعالى: * ((2) ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن) * (البقرة: 222) * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره) * (البقرة: 032) وقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد) * (التوبة:
~~9) وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم وقالوا:
~~هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية، فيبقى على ما كان قبل النطق،
~~وأقر القاضي بهذا، لان قوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * و * (حتى
~~يطهرن) * ليس كلاما مستقلا، فإن لم يتعلق بقوله: * (ولا تقربوهن) * وقوله:
~~* (فلا تحل له) * فيكون لغوا من الكلام، وإنما صح لما فيه من إضمار، وهو
~~قوله: حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى تنكح فتحل، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال:
~~لا تعط زيدا حتى يقوم، ولو قال: أعطه، إذا قام فلا يحسن، إذ معناه، أعطه
~~إذا قام، ولان الغاية نهاية، ونهاية الشئ مقطعة، فإن لم يكن مقطع فلا يكون
~~نهاية، فإنه إذا قال:
# اضربه حتى يتوب، فلا يحسن معه أن يقول: وهل أضربه، وإن تاب، وهذا وإن كان
~~له ظهور ما ولكن لا ينفك عن نظر، إذ يحتمل أن يقال: كل ماله ابتداء، فغايته
~~مقطع لبدايته فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، فيكون
~~الاثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة، ويكون ما بعد الغاية كما
~~قبل البداية، فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها.
# الرتبة الثامنة: لا عالم في البلد إلا زيد، وهذا قد أنكره غلاة منكري
~~المفهوم وقالوا:
# هذا نطق بالمستثنى عنه، وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه
~~لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصورا على الباقي، وهذا ظاهر البطلان، لان
~~هذا صريح في النفي والاثبات، فمن قال: ms424 لا إله إلا الله، لم يقتصر على
~~النفي، بل أثبت لله تعالى الألوهية ونفاها عن غيره، ومن قال: لا عالم إلا
~~زيد، ولا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، فقد نفى وأثبت قطعا وليس
~~كذلك، قوله: لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر
~~إلا سواء بسواء هذا صيغة الشرط، ومقتضاها نفي المنفى عند انتفاء الشرط،
~~فليس منطوقا به، بل تفسد الصلاة مع الطهارة لسبب آخر، وكذلك: النكاح مع
~~الولي والبيع مع المساواة، وهذا على وفق قاعدة المفهوم، فإن إثبات الحكم
~~عند ثبوت وصف لا يدل على إبطاله عند انتفائه، بل يبقى على ما كان قبل
~~النطق، وكذلك نفيه عند انتفاء شئ لا يدل على إثباته عند ثبوت ذلك الشئ، بل
~~يبقى على ما كان قبل النطق، وكذلك نفيه عند انتقاء شئ لا يدل على
~~PageV00P272
# إثباته عند ثبوت ذلك الشئ بل يبقى على ما كان قبل النطق ويكون المنطوق به
~~النفي عند الانتقاء فقط بخلاف قوله: لا إله إلا الله، ولا عالم إلا زيد،
~~لأنه إثبات ورد على النفي والاستثناء من النفي إثبات، ومن الاثبات نفي،
~~وقوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله: إلا بطهور ليس
~~إثباتا للصلاة، بل للطهور الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم منه إلا
~~الشرط.
# - مسألة (مفهوم اللقب) القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله: *
~~(وإن خفتم شقاق بينهما) * (النساء: 53) ولا لقوله: إيما امرأة نكحت بغير
~~إذن وليها لان الباعث على التخصيص العادة، لأن الخلع لا يجري إلا عند
~~الشقاق، والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي.
# وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله: صبوا عليه ذنوبا من
~~ماء وليستنج بثلاثة أحجار لأنه ذكرهما لكونهما غالبين، وإذا كان يسقط
~~المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم يظهر لنا الباعث احتمل أن يكون ثم باعث لم
~~يظهر لنا، فكيف يبني الحكم على عدم ظهور الباعث لنا، فإن قيل: فلو انتفى
~~الباعث المخصص في علم ms425 الله تعالى واستوت الحاجة في المذكور والمسكوت
~~واستويا في الذكر ولم يكن أحدهما منسيا، فهل يجوز للنبي عليه السلام أن يخص
~~أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبة له إلى اللغو والعبث، وكان كقوله: يجب
~~الصوم على الطويل والأبيض، فقلنا: وهل يجب على القصير والأسود؟ فقال: نعم،
~~قلنا:
# فلم خصصت هذا بالذكر؟ فقال: بالتشهي والتحكم، فلا شك أنه ينسب إلى خلاف
~~الجد ويصلح ذلك لان يلقب به ليضحك منه كما يقول القائل: اليهودي إذا مات لا
~~يبصر فيكون ذلك هزؤا، فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعث، فإذا لم يظهر
~~فالأصل عدمه، أما إسقاط دلالته بالتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم
~~به، فهو رفع للدلالة بالتوهم، قلنا: ما ذكرتموه مسلم، وهو أيضا جار في
~~تخصيص اللقب، واليهودي اسم لقب، ويستقبح تخصيصه. ولا مفهوم للقب، لان ذلك
~~يحسم سبيل القياس، وإنما أسقط مفهوم اللقب لأنه ليس فيه دلالة من حيث
~~اللفظ، بل هو نطق بشئ وسكوت عن شئ، فينبغي أن يقال: فلم سكت عن البعض ونطق
~~بالبعض، فنقول: لا ندري فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم ويحتمل أن
~~يكون بسبب آخر فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال ووهم، وكذلك تخصيص الوصف،
~~ولا فرق، فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم بل الخصم يبني الدليل على الوهم،
~~فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم وتقدير انتفاء
~~البواعث وهم مجرد، وأما قول القائل: اليهودي إذا مات لا يبصر، فليس
~~استقباحه للتخصيص، بل لأنه ذكر ما هو جلي، فإنه لو قال: الانسان إذا مات لم
~~يبصر، أو الحيوان إذا مات لا يبصر استقبح ذلك، لأنه تعرض لما هو واضح في
~~نفسه، فإن تعرض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام، كقوله: العبد إذا وقع
~~في الحج لزمته الكفارة، فهذا لا يستقبح وإن شاركه الحر، وكقوله: الانسان لا
~~يتحرك إلا بالإرادة، ولا يريد إلا بعد الادراك، فلا يستقبح وإن كان سائر
~~الحيوان شاركه فيهما.
# هذا تمام التحقيق في المفهوم، وبه ms426 تمام النظر في الفن الثاني، وهو اقتباس
~~الحكم من PageV00P273
# اللفظ لا من حيث صيغته ووضعه، بل من حيث فحواه وإشارته، ولم يبق إلا الفن
~~الثالث وهو اقتباس الحكم من حيث معناه ومعقوله، وهو القياس، والقول فيه
~~طويل. ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله (ص) وسكوته
~~ووجه دلالته على الاحكام، فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة، ثم
~~بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث وهو شرح القياس.
# القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
~~الفصل الأول في دلالة الفعل ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء، فنقول: لما
~~ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات، فكل ما
~~يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل، ويناقض مدلول المعجزة
~~جواز الكفر والجهل بالله تعالى وكتمان رسالة الله والكذب والخطأ والغلط
~~فيما يبلغ، والتقصير في التبليغ والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة
~~إليه، أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق بالرسالة فلا يدل
~~على عصمتهم عنه، عندنا دليل العقل، بل دليل التوقيف والاجماع، قد دل على
~~عصمتهم عن الكبائر وعصمتهم أيضا عما يصغر أقدارهم من القاذورات، كالزنا
~~والسرقة واللواط، أما الصغائر فقد أنكرها جماعة وقالوا: الذنوب كلها كبائر،
~~فأوجبوا عصمتهم عنها، والصحيح أن من الذنوب صغائر، وهي التي تكفرها الصلوات
~~الخمس واجتناب الكبائر، كما ورد في الخبر، وكما قررنا حقيقته في كتاب
~~التوبة من كتاب إحياء علوم الدين، فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل،
~~لانهم لو لم يعصموا لنفرت قلوب الخلق عنهم، قلنا: لا يجب عندنا عصمتهم من
~~جميع ما ينفر، فقد كانت الحرب سجالا بينه وبين الكفار، وكان ذلك ينفر قلوب
~~قوم عن الايمان، ولم يعصم عنه، وإن ارتاب المبطلون، مع أنه حفظ عن الخط
~~والكتابة كي لا يرتاب المبطلون، وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ، كما قال
~~تعالى: * (16) وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت
~~مفتر) * (النحل: 201) وجماعة ms427 بسبب المتشابهات فقالوا: كان يقدر على كشف
~~الغطاء لو كان نبيا لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف، كما قال تعالى: *
~~(فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) [آل عمران: 7] وهذا
~~لان نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة، هذا حكم الذنوب أما النسيان
~~والسهو فلا خلاف في عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة، فإنهم كلفوا
~~تصديقه جزما، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط، وقد قال قوم: يجوز عليه
~~الغلط فيما شرعه بالاجتهاد، لكن لا يقر عليه، وهذا على مذهب من يقول المصيب
~~واحد من المجتهدين، أما من قال: كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ عنده في
~~اجتهاد غيره فكيف في اجتهاده.
# رجعنا إلى المقصود، وهو أفعاله عليه السلام، فما عرف بقوله أنه تعاطاه
~~بيانا للواجب كقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم
~~أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل، كقطع يد السارق من الكوع، فهذا
~~دليل وبيان، وما عرف أنه PageV00P274
# خاصيته، فلا يكون دليلا في حق غيره، وأما ما لم يقترن به بيان في نفي ولا
~~إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له، بل هو متردد بين الإباحة والندب
~~والوجوب وبين أن يكون مخصوصا به وبين أن يشاركه غيره فيه، ولا يتعين واحد
~~من هذه الأقسام إلا بدليل زائد، بل يحتمل الحظر أيضا عند من يجوز عليهم
~~الصغائر، وقال قوم أنه على الحظر، وقال قوم على الإباحة، وقال قوم على
~~الندب، وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات وإن كان في العادات فعلى
~~الندب، ويستحب التأسي به، وهذه تحكمات، لان الفعل لا صيغة له وهذه
~~الاحتمالات متعارضة، ونحن نفرد كل واحد بالابطال. أما إبطال الحمل على
~~الحظر: فهو أن هذا خيال من رأى الافعال قبل ورود الشرع على الحظر، قال:
~~وهذا الفعل لم يرد فيه شرع، ولا يتعين بنفسه لإباحة ولا لوجوب، فيبقى على
~~ما كان، فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان، وأخطأ في قوله بأن الاحكام
~~قبل الشرع على الحظر، وقد أبطلنا ms428 ذلك، ويعارضه قول من قال إنها على
~~الإباحة، وهو أقرب من الحظر، ثم يلزم منه تناقض، وهو أن يأتي بفعلين
~~متضادين في وقتين فيؤدي إلى أن يحرم الشئ وضده، وهو تكليف المحال. أما
~~إبطال الإباحة: فهو أنه إن أراد به أنه أطلق لنا مثل ذلك فهو تحكم لا يدل
~~عليه عقل ولا سمع، وإن أراد به أن الأصل في الافعال نفي الحرج فيبقى على ما
~~كان قبل الشرع، فهو حق، وقد كان كذلك قبل فعله فلا دلالة، إذا لفعله. أما
~~إبطال الحمل على الندب: فإنه تحكم، إذا لم يحمل على الوجوب لاحتمال كونه
~~ندبا، فلا يحمل على الندب لاحتمال كونه واجبا بل لاحتمال كونه مباحا.
# وقد تمسكوا بشبهتين: الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب و الندب، والندب أقل
~~درجاته فيحمل عليه، قلنا: إنما يصح ما ذكروه، لو كان الندب داخلا في
~~الوجوب، ويكون الوجوب ندبا وزيادة، وليس كذلك، إذ يدخل جواز الترك في حد
~~الندب دون حد الوجوب، وأقرب ما قيل فيه الحمل على الندب، لا سيما في
~~العبادات، أما في العادات فلا أقل من حمله على الإباحة، لا بمجرد الفعل،
~~ولكن نعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز ويستدلون به على
~~الجواز، ويدل هذا على نفي الصغائر عنه، وكانوا يتبركون بالاقتداء به في
~~العادات، لكن هذا أيضا ليس بقاطع، إذ يحتمل أن يكون، استدلالهم بذلك مع
~~قرائن حسمت بقية الاحتمالات، وكلامنا في مجرد الافعال دون قرينة، ولا شك في
~~أن ابن عمر لما رآه مستقبل بيت المقدس في قضاء حاجته استدل به على كونه
~~مباحا إذا كان في بناء، لأنه كان في البناء ولم يعتقد أنه ينبغي أن يقتدي
~~به فيه، لأنه خلا بنفسه، فلم يكن يقصد إظهاره ليعلم بالقرينة قصده الدعاء
~~إلى الاقتداء، فتبين من هذا أنهم اعتقدوا وأن ما فعله مباح، وهذا يدل على
~~أنهم لم يجوزوا عليه الصغائر وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل فعل بل ما
~~يقترن به قرينة تدل على إرادته ms429 البيان بالفعل. الثانية: التمسك بقوله: *
~~(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (الأحزاب: 12) فأخبر أن لنا،
~~التأسي، ولم يقل عليكم التأسي فيحمل على الندب لا على الوجوب، قلنا: الآية
~~حجة عليكم، لان التأسي به في إيقاع الفعل الذي أوقعه على ما أوقعه فما
~~أوقعه واجبا أو مباحا إذا أوقعناه على وجه الندب لم نكن مقتدين به، كما أنه
~~إذا قصد الندب فأوقعناه واجبا خالفنا التأسي فلا سبيل إلى التأسي به، قبل
~~معرفة قصده PageV00P275
# ولا يعرف قصده إلا بقوله أو بقرينة ثم نقول: إذا انقسمت أفعاله إلى
~~الواجب والندب لم يكن من يحمل الكل على الوجوب متأسيا ومن يجعل الكل أيضا
~~ندبا متأسيا، بل كان النبي عليه السلام يفعل ما لا يدري فمن فعل ما لا يدري
~~على أي وجه فعله لم يكن متأسيا. أما أبطال الحمل على الوجوب: فإن ذلك لا
~~يعرف بضرورة عقل ولا نظر، ولا بدليل قاطع، فهو تحكم، لان فعله متردد بين
~~الوجوب والندب، وعند من لم يوجب عصمته من الصغائر يحتمل الحظر أيضا، فلم
~~يتحكم بالحمل على الوجوب ولهم شبه: الأولى: قولهم لا بد من وصف فعله بأنه
~~حق وصواب ومصلحة ولولاه لما أقدم عليه ولا تعيد به، قلنا: جملة ذلك مسلم في
~~حقه خاصة ليخرج به عن كونه محظورا، وإنما الكلام في حقنا، وليس يلزم الحكم
~~بأن ما كان في حقه حقا وصوابا ومصلحة كان في حقنا كذلك، بل لعله مصلحة
~~بالإضافة إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بها، ولذلك خالفنا في جملة من
~~الجائزات والواجبات والمحظورات، بل اختلف المقيم والمسافر والحائض والطاهر
~~في الصلوات فلم يمتنع اختلاف النبي والأمة. الثانية: أنه نبي، وتعظيم النبي
~~واجب، والتأسي به تعظيم، قلنا: تعظيم الملك في الانقياد له فيما يأمر وينهي
~~لا في التربع إذا تربع، ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه، فلو نذر
~~الرسول أشياء لم يكن تعظيمه في أن ننذرها مثل ما نذرها، ولو طلق أو باع أو
~~اشترى لم يكن تعظيمه ms430 في التشبه به.
# الثالث: أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله، وذلك
~~تصغير لقدره وتنفير للقلوب عنه، قلنا هذا هذيان، فإن المخالفة في القول
~~عصيان له، وهو مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله، لان قوله متعد إلى غيره،
~~وفعله قاصر عليه، وأما التنفير فقد بينا أنه لا التفات إليه ولو كان ترك
~~التشبه به تصغيرا له لكنا تركنا للوصال، وتركنا نكاح تسع بل تركنا دعوى
~~النبوة تصغيرا، فاستبان أن هذه خيالات، وأن التحقيق أن الفعل متردد، كما أن
~~اللفظ المشترك كالقرء متردد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد.
~~الرابعة: تمسكهم بآي من الكتاب، كقوله تعالى: * (ونصروا) * (الانعام: 351)
~~وأنه يعم الأقوال والافعال، وكقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره) * (النور: 36) وقوله: * (وما آتاكم الرسول فخذوه) * (الحشر: 7)
~~وأمثاله، وجمع ذلك يرجع إلى قبول أقواله، وغايته أن يعم الأقوال والافعال،
~~وتخصيص العموم ممكن، ولذلك لم يجب على الحائض و المريض موافقته مع أنهم
~~مأمورون بالاتباع والطاعة. الخامسة: وهي أظهرها تمسكهم بفعل الصحابة، وهو
~~أنهم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، وأمرهم عام
~~الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا، فشكا إلى أم سلمة، فقالت أخرج إليهم
~~واذبح واحلق ففعل، فذبحوا وحلقوا مسارعين، وإنه خلع خاتمه فخلعوا، وبأن عمر
~~كان يقبل الحجر ويقول: إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت
~~النبي عليه السلام يقبلك ما قبلتك وبأنه قال في جواب من سأل أم سلمة عن
~~قلبة الصائم فقال: ألا أخبرته أني أقبل وأنا صائم وكذلك الصحابة رضي الله
~~عنهم بأجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة رضي الله
~~عنها: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فرجعوا إلى ذلك الجواب من وجوه.
~~PageV00P276
# الأول: أن هذه أخبار آحاد، وكما لا يثبت القياس وخبر الواحد إلا بدليل
~~قاطع فكذلك هذا لأنه أصل من الأصول. الثاني: أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله
~~وعباداته، فكيف صار اتباعهم للبعض دليلا ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل ms431
~~جواز المخالفة. الثالث: وهو التحقيق: أن أكثر هذه الأخبار تتعلق بالصلاة
~~والحج والصوم والوضوء، وقد كان بين لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء فقال: صلوا
~~كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وعلمهم الوضوء وقال: هذا وضوئي ووضوء
~~الأنبياء من قبلي وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به
~~أنه قصد بفعله امتثال الواجب وبيانه، فرد عليهم ظنهم وأنكر عليهم الموافقة،
~~وكذلك في قبلة الصائم ربما كان قد بين لهم مساواة الحكم في المفطرات وأن
~~شرعه شرعهم، وكذلك في الاحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها، ففهموا لا بمجرد
~~حكاية الفعل، كيف وقد نقل أنه عليه السلام قال: إذا التقى الختانان فقد وجب
~~الغسل وأما خلع الخاتم فهو مباح، فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب
~~ذلك عليهم، أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة التختم فيساويهم في سنة الخلع،
~~فإن قيل: الأصل أن ما ثبت في حقه عام إلا ما استثنى قلنا: لا بل الأصل أن
~~ما ثبت في حقه فهو خاص إلا ما عممه فإن قيل: التعميم أكثر فلينزل عليه،
~~قلنا: ولم يجب التنزيل على الأكثر وإذا اشتبهت أخت بعشر أجنبيات، فالأكثر
~~حلال، ولا يجوز الاخذ به، كيف والمباحات أكثر من المندوبات، فلتلحق بها
~~والمندوبات أكثر من الواجبات فلتلحق بها، بل ربما قال القائل: المحظورات
~~أكثر من الواجبات فلتنزل عليها.
# الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال الأولى قال قائل: إذا نقل
~~إلينا فعله عليه السلام فما الذي يجب على المجتهد أن يبحث عنه، وما الذي
~~يستحب؟ قلنا: لا يجب إلا أمر واحد، وهو البحث عنه، هل ورد بيانا لخطاب عام
~~أو تنفيذا لحكم لازم عام فيجب علينا اتباعه، أوليس كذلك فيكون قاصرا عليه
~~فإن لم يقم دليل على كونه بيانا لحكم عام فالبحث عن كونه ندبا في حقه أو
~~واجبا أو مباحا أو محظورا أو قضاء أو أداء موسعا أو مضيقا لا يجب، بل هو
~~زيادة درجة، وفضل في العلم يستحب للعالم أن يعرفه، فإن قيل: ms432 كم أصناف ما
~~يحتاج إلى البيان سوى الفعل؟ قلنا: ما يتطرق إليه احتمال كالمجمل والمجاز
~~والمنقول عن وضعه والمنقول بتصرف الشرع، والعام المحتمل للخصوص، والظاهر
~~المحتمل للتأويل، ونسخ الحكم بعد استقراره، ومعنى قول: افعل أنه للندب أو
~~للوجوب أو أنه على الفور أو التراخي، أو أنه للتكرار أو المرة الواحد،
~~والجمل المعطوفة إذا أعقبت باستثناء وما يجري مجراه مما يتعارض فيه
~~الاحتمال والفعل من جملة ذلك، فإن قيل: فإن بين لنا بفعله ندبا فهل يكون
~~فعله واجبا؟
# قلنا: نعم، هو من حيث أنه بيان واجب، لأنه تبليغ للشرع، ومن حيث أنه فعل
~~ندب، وذهب بعض القدرية إلى أن بيان الواجب واجب، وبيان الندب ندب، وبيان
~~المباح مباح، ويلزم على ذلك أن يكون بيان المحظور محظورا، فإذا كان بيان
~~المحظور واجبا فلم لا يكون بيان الندب واجبا، وكذلك بيان المباح، وهي أحكام
~~الله تعالى على عباده والرسول مأمور بالتبليغ PageV00P277
# وبيانه: بالقول أو الفعل، وهو مخير بينهما، فإذا أتى بالفعل فقد أتى
~~بإحدى خصلتي الواجب فيكون فعله، واقعا عن الواجب، فإن قيل: وبم يعرف كون
~~فعله بيانا؟ قلنا: إما بصريح قوله وهو ظاهر، أو بقرائن، وهي كثيرة. إحداها:
~~أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة، ثم فعل عند الحاجة
~~والتنفيذ للحكم فعلا صالحا للبيان، فيعلم أنه بيان، إذا لم يكن لكان مؤخرا
~~للبيان عن وقت الحاجة، وذلك محال عقلا عند قوم وسمعا عند آخرين، وكونه غير
~~واقع متفق عليه، لكن كون الفعل متعينا للبيان، يظهر للصحابة، إذ قد علموا
~~عدم البيان بالقول، أما نحن فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغنا، فيكون
~~الظاهر عندنا أن الفعل بيان، فقطع يد السارق من الكوع وتيممه إلى المرفقين،
~~بيان لقوله عز وجل: * (فاقطعوا أيديهما) * (المائدة: 83) ولقوله تعالى: *
~~(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) * (المائدة: 6) الثانية: أن ينقل فعل غير مفصل،
~~كمسحه رأسه وأذنيه من غير تعرض لكونهما مسحا بماء واحد أو بماء جديد ثم
~~ينقل أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، فهذا في الظاهر يزيل ms433 الاحتمال عن الأول،
~~ولكن يحتمل أن الواجب ماء واحد، وأن المستحب ماء جديدا فيكون أحد الفعلين
~~على الأقل، والثاني على الأكمل.
# الثالثة: أن يترك ما لزمه فيكون بيانا لكونه منسوخا في حقه، أما في حق
~~غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم، نعم لو ترك غيره بين
~~يديه فلم ينكر مع معرفته فيدل على النسخ في حق الغير.
# الرابعة: أنه إذا أتى بسارق ثمر أو ما دون النصاب فلم يقطع فيدل على
~~تخصيص الآية، لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع، لأنه لو
~~أتى بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف ولا في الحديد،
~~لكن يبحث عن سببه، فكذلك الثمر وما دون النصاب، وكذلك تركه القنوت والتسمية
~~والتشهد الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ، إذ يحمل على نسيان أو على بيان
~~جواز ترك السنة، وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب، وكذلك لو ترك الفخذ
~~مكشوفا دل على أنه ليس من العورة.
# الخامسة: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجبا لأفسد الصلاة دل على
~~الوجوب، كزيادة ركوع في الخسوف، وكحمل أمامة في الصلاة يدل على أن الفعل
~~القليل لا يبطل وأنه فعل قليل هذا مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي يكون
~~بيانا في حقنا.
# السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة مجملا ثم أنشأ
~~الصلاة وابتدأ بأخذ الجزية فيظهر كونه بيانا وتنفيذا، لكن إن لم تكن الحاجة
~~متنجزة بحيث يجوز تأخير البيان فلا يتعين لكونه بيانا، بل يحتمل أن يكون
~~فعلا أمر به خاصة في ذلك الوقت، فإذا لا يصير بيانا للحكم العام إلا بقرينة
~~أخرى.
# السابعة: أخذه مالا ممن فعل فعلا أو إيقاعه به ضربا أو نوع عقوبة، فإنه
~~له خاصة ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال، فإنه لا
~~يمتنع، لأنه وإن تقدم ذلك PageV00P278
# الفعل فلا يتعين لكونه موجب أخذ المال، وأنه لا يمتنع وجود سبب آخر هو ms434
~~المقتضى للمال وللعقوبة أما قضاؤه على من فعل فعلا بعقوبة أو مال كقضائه
~~على الأعرابي بإعتاق رقبة فإنه يدل على أنه موجب ذلك الفعل، لان الراوي لا
~~يقول: قضى على فلان بكذا لما فعل كذا إلا بعد معرفته بالقرينة، فإن قيل:
~~فإذا فعل فعلا وكان بيانا ووقع في زمان ومكان وعلى هيئة فهل يتبع الزمان
~~والمكان والهيئة؟ فيقال: أما الهيئة والكيفية فنعم، وأما الزمان والمكان
~~فهو كتغيم السماء وصحوها، ولا مدخل له في الاحكام إلا أن يكون الزمان
~~والمكان لائقا به بدليل دل عليه كاختصاص الحج بعرفات والبيت، واختصاص
~~الصلوات بأوقات، لأنه لو اتبع المكان للزم مراعاة تلك الرواية بعينها، ووجب
~~مراعاة ذلك الوقت، وقد انقضى ولا يمكن إعادته وما بعده من الأوقات ليس
~~مثلا، فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي وهو محال، وقد قال قوم إن تكرر
~~فعله في مكان واحد وزمان واحد دل على الاختصاص وإلا فلا، وهو فاسد لما سبق
~~ذكره، فإن قيل، إن كان فعله بيانا فتقريره على الفعل وسكوته عليه وتركه
~~الانكار واستبشاره بالفعل أو مدحه له، هل يدل على الجواز وهل يكون بيانا؟
~~قلنا: نعم، سكوته مع المعرفة وتركه الانكار دليل على الجواز إذ لا يجوز له
~~ترك الانكار لو كان حراما، ولا يجوز له الاستبشار بالباطل، فيكون دليلا على
~~الجواز كما نقل في قاعدة القيافة، وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على
~~المعصية، ويجوز عليه الصغيرة، ونحن نعلم إتفاق الصحابة على إنكار ذلك
~~وإحالته، فإن قيل: لعله، منع من الانكار مانع، كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم
~~فلذلك فعله، أو بلغه الانكار مرة فلم ينجح فيه فلم يعاوده. قلنا: ليس هذا
~~مانعا لان من لم يبلغه التحريم فيلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود ومن بلغه،
~~ولم ينجح فيه فيلزمه إعادته وتكراره كيلا يتوهم نسخ التحريم، فإن قيل: فلم
~~لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت وأحد على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في
~~كنائسهم وبيعهم؟ قلنا: لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه وعلم ms435 الخلق أنه مصر
~~على تكفيرهم دائما، فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ، بخلاف فعل يجري بين يديه
~~مرة واحدة أو مرات، فإن السكوت عنه يوهم النسخ.
# الفصل الثالث في تعارض الفعلين.
# فنقول: معنى التعارض التناقض، فإن وقع في الخبر أوجب كون واحد منهما
~~كذبا، ولذلك لا يجوز التعارض في الاخبار من الله تعالى ورسوله، وإن وقع في
~~الأمر والنهي والاحكام فيتناقض فيرفع الأخير الأول ويكون نسخا، وهذا متصور،
~~وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض، فلا يتصور التعارض في الفعل، لأنه لا بد
~~من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين، فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم
~~الآخر فلا تعارض، فإن قيل: فالقول أيضا لا يتناقض إذ يوجد القولان في
~~حالتين، وإنما يتناقض حكمهما، فكذلك يتناقض حكم الفعلين، قلنا: إنما يتناقض
~~حكم القولين، لان القول الأول اقتضى حكما دائما، فيقطع القول الثاني دوامه،
~~والفعل لا يدل أصلا على حكم ولا على دوام حكم، نعم: لو أشعرنا الشارع بأنه
~~يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه ثم ترك ذلك الفعل بعده كان ذلك نسخا
~~وقطعا لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الاشعار، فهذا القدر ممكن، وأما
~~التعارض بين القول والفعل PageV00P279
# فممكن بأن يقول قولا يوجب على أمته فعلا دائما وأشعرهم بأن حكمه فيه
~~حكمهم ابتداء ونسخا، ثم فعل خلافه أو سكت على خلافه، كان الأخير نسخا، وإن
~~أشكل التاريخ وجب طلبه وإلا فهو متعارض، كما روي أنه قال في السارق: وإن
~~سرق خامسة فاقتلوه ثم أتى بمن سرق خامسة فلم يقتله، فهذا إن تأخر فهو نسخ
~~القول والفعل، وإن تأخر القول فهو نسخ ما دل عليه: الفعل، وقد قال قوم: إذا
~~تعارضا وأشكل التاريخ يقدم القول، لان القول بيان بنفسه بخلاف الفعل، فإن
~~الفعل يتصور أن يخصه، والقول يتعدى إلى غيره، ولان القول يتأكد بالتكرار
~~بخلاف الفعل، فنقول: أما قولكم أن الفعل ليس بيانا بنفسه فمسلم، ولكن
~~كلامنا في فعل صار بيانا لغيره فلا يتأخر عما كان بيانا بنفسه، وأما خصوص
~~الفعل فمسلم ms436 أيضا، ولكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله على خاصيته، وأما تأكيد
~~القول بالتكرار إن عني به أنه إذا تواتر أفاد العلم، فهذا مسلم إذا توتر من
~~أشخاص، فليس ذلك تكرارا وتكراره من شخص واحد لا أثر له كتكرار الفعل، هذا
~~تمام الكلام في الافعال الملحقة بالأقوال، وبيان ما فيها من البيان
~~والاجمال، ولنشتغل بعدها بالفن الثالث من القطب وهو المرسوم لبيان كيفية
~~دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها ومعناها، وهو الذي يسمى قياسا فلنخض
~~في شرح كتاب القياس مستعينين بالله عز وجل.
# الفن الثالث في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول
~~الألفاظ بطريق القياس ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب الأول: في إثبات أصل
~~القياس على منكريه. الثاني: في طريق إثبات العلة. الثالث : في قياس الشبه.
~~الرابع: في أركان القياس، وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، وبيان
~~شروط كل ركن من هذه الأركان.
# مقدمة في حد القياس وحده أنه جمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما، ثم إن
~~كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا، وإلا كان فاسدا،
~~واسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة، ولا بد في كل قياس من فرع
~~وأصل وعلة وحكم، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين، بل ربما يستدل
~~بالنفي على النفي، فلذلك لم نقل حمل شئ، لان المعدوم ليس بشئ عندنا،
~~وأبدلنا لفظ الشئ بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل، لأنه ربما ينبو هذا
~~اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه بتأويل ما، والحكم
~~يجوز أن يكون نفيا ويجوز أن يكون إثباتا، والنفي كانتفاء الضمان والتكليف،
~~والانتفاء أيضا يجوز أن يكون علة، فلذلك أدرجنا الجميع في الحد، ودليل صحة
~~هذا الحد إطراده وانعكاسه، أما قول من قال في حد القياس أنه الدليل الموصل
~~إلى الحق أو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر أو رد غائب إلى شاهد، فبعض هذا
~~أعم ms437 من القياس وبعضه أخص، ولا حاجة إلى الاطناب في إبطاله، وأبعد منه إطلاق
~~الفلاسفة PageV00P280
# اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة، كقول القائل: كل مسكر حرام،
~~وكل نبيذ مسكر، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام، فإن لزوم هذه النتيجة من
~~المقدمتين لا ننكره، لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع
~~من المساواة، إذ تقول العرب: لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه وفلان
~~يقاس إلى فلان، فهو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين، وقال بعض الفقهاء:
~~القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ، لان الاجتهاد أعم من القياس، لأنه قد يكون
~~بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس، ثم أنه لا
~~ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم، ولا يطلق إلا
~~على من يجهد نفسه ويستفرغ الوسع، فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد، ولا ينبئ
~~هذا عن خصوص معنى القياس، بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط.
# مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل اعلم أنا نعني بالعلة في
~~الشرعيات مناط الحكم، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة
~~عليه، والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح
~~مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه. أما الاجتهاد في تحقيق مناط
~~الحكم: فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه مثاله الاجتهاد في تعيين الامام
~~بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الامام الأول على النص، وكذا تعيين الولاة
~~والقضاة، وكذلك في تقدير المقدرات وتقدير الكفايات في نفقة القرابات،
~~وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وطلب المثل في جزاء الصيد،
~~فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم النص، أما أن الرطل
~~كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بالاجتهاد والتخمين، وينتظم هذا الاجتهاد
~~بأصلين. أحدهما: أنه لا بد من الكفاية. والثاني: أن الرطل قدر الكفاية
~~فيلزم منه أنه الواجب على القريب، أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والاجماع،
~~وأما الثاني فمعلوم بالظن، وكذلك ms438 نقول يجب في حمار الوحش بقرة، لقوله
~~تعالى: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * (المائدة: 59) فنقول:
# المثل واجب، والبقرة مثل، فإذا هي الواجب، والأول معلوم بالنص وهي
~~المثلية التي هي مناط الحكم، أما تحقق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من
~~المقايسة والاجتهاد، وكذلك من أتلف فرسا فعليه ضمانه، والضمان هو المثل في
~~القيمة، أما كونه مائة درهم مثلا في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد، ومن هذا
~~القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شئ بل الواجب استقبال جهة
~~القبلة وهو معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد
~~والامارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين، وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني
~~لكن الحكم بالصدق واجب، وهو معلوم بالنص، وقول العدل صدق معلوم بالظن
~~وأمارات العدالة، والعدالة لا تعلم إلا بالظن فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق
~~مناط الحكم، لان المناط معلوم، بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه، لكن
~~تعذرت معرفته باليقين فاستدل عليه بإمارات ظنية، وهذا لا خلاف فيه بين
~~الأمة، وهو نوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون
~~مختلفا فيه، وهو ضرورة كل شريعة، لان التنصيص على عدالة الاشخاص وقدر كفاية
~~كل شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف PageV00P281
# للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم. الاجتهاد الثاني: في تنقيح مناط الحكم:
~~وهذا أيضا يقربه أكثر منكري القياس، مثاله: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب
~~وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة
~~الاعتبار حتى يتسع الحكم، مثاله: إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في
~~رمضان بالوقاع مع أهله، فإنا نلحق به أعرابيا آخر بقوله عليه السلام: حكمي
~~على الواحد حكمي على الجماعة أو بالاجماع على أن التكليف يعم الاشخاص،
~~ولكنا نلحق التركي والعجمي به، لأنا نعلم أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع
~~أعرابي، ونلحق به من أفطر في رمضان آخر، لأنا نعلم أن المناط هتك حرمة
~~رمضان لا حرمة ذلك الرمضان، بل نلحق به يوما ms439 آخر من ذلك الرمضان، ولو وطئ
~~أمته أوجبنا عليه الكفارة، لأنا نعلم أن كون الموطوءة منكوحة لا مدخل له في
~~هذا الحكم بل يلحق به الزنا، لأنه أشد في هتك الحرمة، إلا أن هذه إلحاقات
~~معلومة تنبئ على تنقيح مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في موارده
~~ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير، وقد يكون حذف بعض الأوصاف
~~مظنونا فينقدح الخلاف فيه، كإيجاب الكفارة بالاكل والشرب إذ يمكن أن يقال:
~~مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم والجماع آلة الافساد، كما أن مناط
~~القصاص في القتل بالسيف كونه مزهقا روحا محترمة، والسيف آلة فيلحق به
~~السكين والرمح والمثقل، فكذلك الطعام والشراب آلة، ويمكن أن يقال: الجماع
~~مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته لمجرد وازع الدين، فيحتاج فيه إلى
~~كفارة وازعة، بخلاف الاكل، وهذا محتمل، والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد
~~أن عرف المناط بالنص لا بالاستنباط، ولذلك أقر به أكثر منكري القياس، بل
~~قال أبو حنيفة رحمه الله: لا قياس في الكفارات وأثبت هذا النمط من التصرف
~~وسماه استدلالا، فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهر لم يخف
~~فساد كلامه. الاجتهاد الثالث في تخريج مناط الحكم واستنباطه مثاله: أن يحكم
~~بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل، ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته،
~~كتحريم شرب الخمر والربا في البر، فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر فنقول:
~~حرمه لكونه مسكرا، وهو العلة، ونقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه
~~مطعوما ونقيس عليه الأرز والزبيب، ويوجب العشر في البر فنقول: أوجبه لكونه
~~قوتا. فنلحق به الأقوات، أو لكونه نبات الأرض وفائدتها، فنلحق به الخضراوات
~~وأنواع النبات، فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل
~~الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة، والعلة المستنبطة أيضا عندنا
~~لا يجوز التحكم بها بل قد تعلم بالايماء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص وقد
~~تعلم بالسير حيث يقوم دليل على وجوب التعليل، وتنحصر الأقسام في ثلاثة
~~مثلا، ويبطل قسمان ms440 فيتعين الثالث، فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال،
~~فلا تفارق تحقيق المناط وتنقيح المناط، وقد يقوم الدليل على كون الوصف
~~المستنبط مؤثرا بالاجماع فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في
~~التأثير، كقولنا الصغير يولي عليه في ماله لصغره، فيلحق بالمال البضع، إذ
~~ثبت بالاجماع تأثير الصغر في جلب الحكم، ولا يفارق البضع المال في معنى
~~مؤثر في الحكم، فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين، PageV00P282
# والقسم الأول متفق عليه، والثاني مسلم من الأكثرين. هذا شرح المقدمتين
~~ولنشرع الآن في الأبواب.
# الباب الأول في إثبات القياس على منكريه وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة:
~~يستحيل التعبد بالقياس عقلا، وقال قوم في مقابلتهم: يجب التعبد به عقلا،
~~وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز، ثم
~~اختلفوا في وقوعه، فأنكر أهل الظاهر وقوعه، بل ادعوا حظر الشرع له والذي
~~ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم
~~رحمهم الله وقوع التعبد به شرعا، ففرق المبطلة له ثلاث: المحيل له عقلا،
~~والموجب له عقلا والحاظر له شرعا، فنفرض على كل فريق مسألة، ونبطل عليهم
~~خيالهم ونقول للمحيل للتعبد به عقلا: بم عرفت إحالته، بضرورة أو نظر؟ ولا
~~سبيل إلى دعوى شئ من ذلك ولهم مسالك.
# الأول: قولهم كلما نصب الله تعالى دليلا قاطعا، على معرفته فلا نحيل
~~التعبد به، إنما نحيل التعبد بما لا سبيل إلى معرفته، لان رحم الظن جهل،
~~ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى يتخبطوا فيه، ويحكموا بما لا
~~يتحققون أنه حكم الله، بل يجوز أنه نقيض حكم الله تعالى فهذا أصلان:
~~أحدهما: أن الصلاح واجب على الله تعالى.
# والثاني: أنه لا صلاح في التعبد بالقياس، ففي أيهما النزاع؟. والجواب:
~~إننا ننازعكم في الأصلين جميعا، أما إيجاب صلاح العباد على الله تعالى فقد
~~أبطلناه، فلا نسلم، وإن سلمنا فقد جوز التعبد بالقياس، بعض من أوجب الصلاح،
~~وقال: لعل الله تعالى علم لطفا بعباده في الرد إلى القياس ms441 لتحمل كلفة
~~الاجتهاد وكد القلب والعقل في الاستنباط لنيل الخيرات الجزيلة: * (يرفع
~~الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) * (المجادلة: 11) وتجشم
~~القلب بالفكر لا يتقاعد عن تجشم البدن بالعبادات، فإن قيل: كان الشارع
~~قادرا على أن يكفيهم بالتنصيص كلمات الظن، وذلك أصلح، قلنا: من أوجب الصلاح
~~لا يوجب الأصلح، ثم لعل الله تعالى علم من عباده أنه لو نص على جميع
~~التكاليف لبقوا وعصوا، وإذا فرض إلى رأيهم انبعث حرصهم لاتباع اجتهادهم
~~وظنونهم، ثم نقول: أليس قد أقحمهم ورطة الجهل في الحكم بقول الشاهدين
~~والاستدلال على القبلة وتقدير المثل والكفايات في النفاقات والجنايات وكل
~~ذلك ظن وتخمين، فإن قيل: ما تعبد القاضي بصدق الشاهدين فإن ذلك لا يقدر
~~عليه، بل أوجب الحكم عليه عند ظن الصدق، وأوجب استقبال جهة يظن أن القبلة
~~فيها لا استقبال القبلة، قلنا: وكذلك تعبد المجتهد بأن يحكم بشهادة الأصل
~~للفرع إذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له، ولا تكليف عليه في تحقيق
~~تلك الشهادة، بل هو مكلف بظنه، وإن فسدت الشهادة كما كلف الحاكم الحكم
~~بظنه، وإن كان كذب الشهود ممكنا ولا فرق، ولذلك نقول: كل مجتهد مصيب،
~~والخطأ محال إذ يستحيل أن يكلف إصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع وما ذكروه
~~إنما يشكل على من يقول المصيب واحد، وتحقيقه أنه PageV00P283
# لو قال الشارع: حرمت كل مسكر، أو حرمت الخمر لكونه مسكرا، لم يكن التعبد
~~به ممتنعا، فلو قال: متى حرمت الربا في البر فأسيروا حاله، وقسموا صفاته،
~~فإن غلب على ظنكم بإمارة أني حرمته لكونه قوتا، وحرمت الخمر لكونه مسكرا،
~~فقد حرمت عليكم كل قوت وكل مسكر، ومن غلب على ظنه أني حرمته لكونه مكيلا
~~فقد حرمت عليه كل مكيل، لم يكن بين هذا وبين قوله إذا اشتبهت عليكم القبلة،
~~فكل جهة غلب على ظنكم أن القبلة فيها فاستقبلوها فرق حتى لو غلب جهتان على
~~ظن رجلين فيكون كل واحد مصيبا، وكما لم يمتنع أن يلحق ظن القبلة بمشاهدتها،
~~وظن صدق ms442 العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة وصدق الراوي الواحد
~~بتحقيق صدق التواتر، فكذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط الحكم بمناط بتحقيق
~~ارتباطه به بالنص الصريح، فإن قيل: فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه
~~مكيلا أو قوتا أو مطعوما قلنا: ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة
~~مكشوفة للعباد، وأي مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات والصبح بركعتين، وفي
~~تقدير الحدود والكفارات ونصب الزكوات بمقادير مختلفة لكن علم الله تعالى في
~~التعبد لطفا استأثر بعلمه يقرب العباد بسببه من الطاعة، ويبعدون به عن
~~المعصية وأسباب الشقاوة، حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد ثبت واعتقدنا فيه
~~لطفا ندركه فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف؟ الشبهة الثانية: قولهم لا يستقيم
~~قياس إلا بعلة، والعلة ما توجب الحكم لذاتها، وعلل الشرع ليست كذلك، فكيف
~~يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل؟ قلنا:
~~لا معنى لعلة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب الشرع السكر
~~علامة لتحريم الخمر ويقول: اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر، ويجوز أن
~~ينصبه علامة للتحليل أيضا، ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل فقد
~~حللت له كل مسكر ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر حتى يختلف
~~المجتهدون في هذه الظنون، وكلهم مصيبون. الشبهة الثالثة: قولهم حكم الله
~~تعالى خبره، ويعرف ذلك بتوقيف، فإذا لم يخبر الله عن حكم الزبيب فكيف يقال:
~~حكم الله في الزبيب التحريم والنص، لم ينطق إلا بالأشياء الستة، قلنا: إذا
~~قال الله تعالى: قد تعبدتكم بالقياس فإذا ظننتم أني حرمت الربا في البر
~~لكونه مطعوما فقيسوا عليه كل مطعوم، فيكون هذا خبرا عن حكم الزبيب، وما لم
~~يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا فالقياس عندنا حكم
~~بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس، لكن هذا النص بعينه وإن لم
~~يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس، على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا
~~من ms443 الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن وإن لم ينقلوها إلينا. الشبهة الرابعة:
~~قولهم إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات أو ميتة بعشر مذكيات لم يجز مد اليد
~~إلى واحدة، وإن وجدت علامات لامكان الخطأ والخطأ ممكن في كل اجتهاد وقياس،
~~فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ، ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة،
~~وعدالة الشاهد والقاضي والامام ومتولي الأوقاف لمعنيين.
# أحدهما: أن ذلك حكم في الاشخاص والأعيان ولا نهاية لها، ولا يمكن تعريفها
~~بالنص.
# والثاني: أن الخطأ فيه غير ممكن، لانهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود،
~~قلنا: وكذلك PageV00P284
# نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الاشكال إلا بتصويب كل مجتهد، وأن المجتهد
~~وإن خالف النص فهو مصيب إذ لم يكلف إلا بما بلغه، فالخطأ غير ممكن في حقه،
~~أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا الاشكال، وأما اختلاط الرضيعة
~~بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد، إمكان الخطأ، فإنه لو شك في رضاع
~~امرأة حل له نكاحها، والخطأ ممكن، لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم
~~أنها أجنبية بيقين، وحكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارئ، أما إذا تعارض
~~يقينان وهو يقين التحريم والتحليل، فليس ذلك في معنى اليقين الصافي عن
~~المعارضة، ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه إلا الشك المجرد فلم يلحق به
~~اتباعا لموجب الدليل، ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعا.
# - مسألة (القائلين بوجوب القياس عقلا) الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس
~~واجب عقلا متحكمون فمطالبون بالدليل ولهم شبهتان: الأولى: أن الأنبياء
~~مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة، والصور لا نهاية لها فكيف تحيط النصوص
~~بها، فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة، فنقول: هذا فاسد لان الحكم في الاشخاص
~~التي ليست متناهية، إنما يتم بمقدمتين كلية، كقولنا: كل مطعوم ربوي، وجزئية
~~كقولنا: هذا النبات مطعوم، أو الزعفران مطعوم، وكقولنا: كل مسكر حرام وهذا
~~الشراب بعينه مسكر، وكل عدل مصدق، وزيد عدل، وكل زان مرجوم، وماعز قد زنى
~~فهو إذا مرجوم، والمقدمة الجزئية هي التي لا تتناهى ms444 مجاريها فيضطر فيها إلى
~~الاجتهاد لا محالة، وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم، وليس ذلك بقياس، أما
~~المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه، وذلك يمكن التنصيص عليه
~~بالروابط الكلية، كقوله: كل مطعوم ربوي، بدلا عن قوله: لا تبيعوا البر
~~بالبر، وكقوله: كل مسكر حرام، بدلا عن قوله: حرمت الخمر، وإذا أتى بهذه
~~الألفاظ العامة وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم واستغنى عن القياس،
~~هذا مع أنه يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور بالحكم
~~ولم يستحيل خلو بعضها عن الحكم فإنه في المقدمة الجزئية أيضا يمكن أن يراد
~~فيه إلى اليقين فيقال: من تيقنتم صدقة، وما تيقنتم كونه مطعوما أو مسكرا
~~فاحكموا به، وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل، إلا أن هذا لا يجري
~~في جميع الجزئيات، لأنه لا سبيل إلى تيقين صدق الشهود وعدالة القضاة
~~والولاة، ولا سبيل إلى تقدير متيقن في كفاية الأقارب وأروش المتلفات، فإن
~~التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضر بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل
~~بجانب الموجب له، فالاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ضرورة، أما في تخريج
~~المناط وتنقيح المناط فلا. الثانية: قولهم إن العقل كما دل على العلل
~~العقلية دل على العلل الشرعية، فإنها تدرك بالعقل، ومناسبة الحكم مناسبة
~~عقلية مصلحة يتقاضى العقل ورود الشرع بها، وهذا فاسد، لان القياس إنما
~~يتصور لخصوص النص ببعض مجاري الحكم، وكل حكم قدر خصوصه، فتعميمه ممكن، فلو
~~عم لم يبق للقياس مجال، وما ذكروه من قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية
~~خطأ، لان من العلل ما لا يناسب، وما تناسب لا توجب الحكم لذاتها، بل يجوز أ
~~يتخلف الحكم عنها فيجوز أن لا يحرم المسكر وأن لا يوجب الحد بالزنا
~~والسرقة، وكذا سائر العلل والأسباب. PageV00P285
# مسألة (الرد على منكري الاجتهاد) في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد
~~بالظن، ولم يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع، كالنص وما يجري مجراه،
~~فأما الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه وزعموا أنه لا دليل عليه، وإنما ms445 الرد
~~عليهم بإظهار الدليل، وما عندي أن أحدا ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط
~~الحكم، فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير ويعلم فقره بأمارة ظنية، ولا يحكم إلا
~~بقول عدل، وتعرف عدالته بالظن، وكذلك الاجتهاد في الوقت والقبلة وأروش
~~الجنايات وكفاية القريب، وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عبد مأمور باتباع
~~ظنه في ذلك موجود قطعا، والحكم عند الظن واجب قطعا، فنحن كذلك نقول في سائر
~~الاجتهادات، وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة، فإنما نزاعنا في معرفة مناط
~~الاحكام بالرأي والاجتهاد، فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي
~~والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا
~~عنهم تواترا لا شك فيه، فننقل من ذلك بعضه وإن لم يمكن نقل الجميع، فمن ذلك
~~حكم الصحابة بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع انتفاء النص، ونعلم
~~قطعا بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعلى العباس، إذ لو كان لنقل ولتمسك به
~~المنصوص عليه ولم يبق للمشورة مجال حتى ألقى عمر رضي الله عنه الشورى بين
~~ستة وفيهم علي رضي الله عنه، فلو كان منصوصا عليه وقد استصلحه له فلم تردد
~~بينه وبين غيره، ومن ذلك قياسهم العهد على العقد، إذ ورد في الاخبار عقد
~~الإمامة بالبيعة، ولم ينص على واحد، وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة ولم يرد فيه
~~نص، ولكن قاسوا تعيين الامام على تعيين الأمة لعقد البيعة، فكتب أبو بكر:
~~هذا ما عهد أبو بكر، ولم يعترض عليه أحد، ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي
~~بكر ورأيه في قتال ما نعى الزكاة، حتى قال عمر: فكيف تقاتلهم؟ وقد قال عليه
~~السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا
~~مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟
# فمن حقها إيتاء الزكاة، كما أن من حقها إقام الصلاة، فلا أفرق بين ما جمع
~~الله، والله لو منعوني عقالا مما أعطوا النبي عليه ms446 السلام؟ لقاتلتهم عليه،
~~وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاؤوا إلى أبي بكر رضي الله عنه متمسكين
~~بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص وقالوا:
# إنما أمر النبي عليه السلام بأخذ الصدقات، لان صلاته كانت سكنا لنا،
~~وصلاتك ليست بسكن لنا، إذ قال الله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
~~وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) * (التوبة: 301) فأوجبوا تخصيص
~~الحكم بمحل النص، وقاس أبو بكر والصحابة خليفة الرسول على الرسول، إذ
~~الرسول إنما كان يأخذ للفقراء لا لحق نفسه والخليفة نائب في استيفاء
~~الحقوق، ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد بعد طول التوقف فيه، ككتب
~~المصحف، وجمع القرآن بين الدفتين، فاقترح عمر ذلك أولا على أبي بكر فقال:
~~كيف أفعل ما لم يفعله النبي عليه السلام؟ حتى شرح الله له صدر أبي بكر،
~~وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف مختلفة الترتيب، ومن
~~ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والاخوة على وجوه مختلفة، مع قطعهم
~~بأنه لا نص في المسألة التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها، PageV00P286
# وننقل الآن من أخبارهم ما يدل على قولهم بالرأي: فمن ذلك قول أبي بكر لما
~~سئل عن الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ
~~فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، الكلالة ما عدا الوالد والولد،
~~ومن ذلك أنه ورث أم الام دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة
~~من ميت، لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث
~~جميع ما تركت، فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس. ومن ذلك حكمه بالرأي في
~~التسوية في العطاء، فقال عمر: لا نجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرا إلى
~~النبي عليه السلام كمن دخل في الاسلام كرها فقال أبو بكر: إنما أسلموا الله
~~وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. ولما انتهت الخلافة إلى عمر فرق
~~بينهم ووزع على تفاوت درجاتهم، واجتهاد أبي بكر أن العطاء إذا لم يكن ms447 جزاء
~~على طاعتهم لم يختلف باختلافها، واجتهاد عمر أنه لولا الاسلام لما
~~استحقوها، فيجوز أن يختلفوا، وأن يجعل معيشة العالم أوسع من معيشة الجاهل،
~~ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه أقضي في الجد برأيي وأقول فيه برأيي، وقضى
~~بآراء مختلفة، وقوله: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد برأيه، أي
~~الرأي العاري عن الحجة، وقال لما سمع الحديث في الجنين: لولا هذا لقضينا
~~فيه برأينا، ولما قيل في مسألة المشتركة: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من
~~أم واحدة؟
# أشرك بينهم بهذا الرأي. ومن ذلك أنه قيل لعمر: إن سمرة أخذ من تجار
~~اليهود الخمر في العشور وخللها وباعها، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن
~~النبي (ص) قال:
# لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فقاس عمر
~~الخمر على الشحم، وأن تحريمها تحريم لثمنها. وكذلك جلد أبا بكرة، لما لم
~~يكمل نصاب الشهادة مع أنه جاء شاهدا في مجلس الحكم لا قاذفا لكنه قاسه على
~~القاذف، وقال علي رضي الله عنه اجتماع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا
~~تباع، ورأيت الآن بيعهن، فهو تصريح بالقول بالرأي. وكذلك عهد عمر إلى أبي
~~موسى الأشعري: أعرف الأشباه والامثال، ثم قس الأمور برأيك، ومن ذلك قول
~~عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك أسد، وإن
~~تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان فلو كان في المسألة دليل قاطع لما صوبهما
~~جمعا. وقال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين: المملوكتين:
# أحلتهما آية وحرمتهما آية، وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي. ومن ذلك
~~قول علي رضي الله عنه في حد الشرب، من شرب هذي ومن هذي افترى، فأرى عليه حد
~~المفتري، وهو قياس للشرب على القذف، لأنه مظنة القذف التفاتا إلى أن الشرع
~~قد ينزل مظنة الشئ منزلته، كما أنزل النوم منزلة الحدث والوطئ في إيجاب
~~العدة منزلة حقيقة شغل الرحم ونظائره، ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة
~~برأيه ms448 بعد أن استمهل شهرا. وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي
~~ويقول: الامر في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين فإن لم يكن شئ من
~~ذلك فأجتهد رأيك. ومن ذلك قول معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجتهد
~~رأيي عند فقد الكتاب والسنة فزكاة النبي (ص). ومن ذلك قول ابن عباس لمن قضى
~~بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها، كيف لم يعتبروا بالأصابع
~~PageV00P287
# وقال في العول: من شاء باهلته الحديث، ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل
~~أن يقبض قال: لا أحسب كل شئ إلا مثله، وقال في المتطوع: إذا بدا له الافطار
~~أنه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه ثم بدا له. ومن ذلك قول زيد في
~~الفرائض والحجب وميراث الجد، ولما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين
~~قال ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: أقول برأيي
~~وتقول برأيك، فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، وما من مفت إلا
~~وقد قال بالرأي ومن لم يقل فلانه أغناه غيره عن الاجتهاد ولم يعترض عليهم
~~في الرأي فانعقد اجماع قاطع على جواز القول بالرأي.
# وجه الاستدلال: أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها، فلا
~~يخلوا إما أن يكون فيها دليل قاطع لله على حكم معين أو لم يكن، فإن لم يكن
~~وقد حكموا بما ليس بقاطع فقد ثبت الاجتهاد، وإن كان فمحال، إذ كان يجب على
~~من عرف الدليل القاطع أن لا يكتمه، ولو أظهره وكان قاطعا لما خالفه أحد،
~~ولو خالفه لوجب تفسيقه وتأثيمه ونسبته إلى البدعة والضلال ولوجب منعه من
~~الفتوى ومنع العامة من تقليده، هذا أقل ما يجب فيه إن لم يجب قتله، وقد قال
~~به قوم، وإن كنا لا نراه، وعلى الجملة: فلو كان فيها دليل قاطع لكان
~~المخالف فاسقا، وكان المحق بالسكوت عن المخالف، وترك دعوته إلى الحق فاسقا،
~~فيعم الفسق جميع الصحابة بل يعم العباد جميعهم، وليس هذا كالعقليات، فإن
~~أدلتها ms449 غامضة قد لا يدركها بعض الخلق فلا يكون معاندا، أما القاطع الشرعي
~~فهو نص ظاهر، وقد قال أهل الظاهر: إنما يحكم بنص منطوق به أو بدليل ظاهر
~~فيما ليس منطوقا به لا يحتمل التأويل، كقوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه
~~الثلث) * (النساء: 11) فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين، وقوله تعالى: *
~~(فاسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: 9) فمعقوله تحريم التجارة والجلوس في
~~البيت، وقوله: * (ولا تظلمون فتيلا) * (النساء: 77) و * (فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره) * (الزلزلة: 7) و * (فلا تقل لهما أف) * (الاسراء: 32) فلم
~~يرخص في الحكم في المسكوت عنه إلا في هذا الجنس، ولا يخفى هذا على عامي،
~~فكيف خفي على الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم حتى نشأ الخلاف بينهم
~~في المسائل، هذا تمهيد الدليل وتمامه بدفع الاعتراضات، وقد يعترض الخصم
~~عليه تارة بإنكار كون الاجماع حجة، وهو قول النظام، وقد فرغنا من إثباته،
~~وتارة بإنكار تمام الاجماع في القياس، من حيث أن ما ذكرناه منقول عن بعضهم،
~~وليس للباقين إلا السكوت، وقد نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي، وتارة يسلمون
~~السكوت، لكن حملوه على المجاملة في ترك الاعتراض، لا على الموافقة في
~~الرأي، وتارة يقرون بالاجماع، ولا يكترثون بتفسيق الصحابة، وتارة يردون
~~رأيهم إلى العمومات، ومقتضى الألفاظ وتحقيق مناط الحكم دون القياس، فهذه
~~مدارك اعتراضاتهم وهي خمسة.
# الاعتراض الأول: قال الجاحظ حكاية عن النظام: إن الصحابة لو لزموا العمل
~~بما أمروا به ولم يتكلفوا ما كفوا القول فيه من أعمال الرأي والقياس لم يقع
~~بينهم التهارج والخلاف، ولم يسفكوا الدماء، لكن لما عدلوا عما كلفوا
~~وتخيروا وتآمروا وتكلفوا القول بالرأي جعلوا الخلاف طريقا، وتورطوا فيما
~~كان بينهم من القتل والقتال، وكذلك الرافضة PageV00P288
# بأسرهم زعموا أن السلف بأسرهم تآمروا وغصبوا الحق أهله وعدلوا عن طاعة
~~الامام المعصوم المحيط بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة، فتورطوا
~~فيما شجر بينهم من الخلاف، وهذا اعتراض من عجز عن إنكار اتفاقهم على الرأي،
~~ففسق وضل ونسبهم إلى الصلال ويدل على فساد قوله ما دل على أن الأمة ms450 لا
~~تجتمع على الخطأ، وما دل على منصب الصحابة رضوان الله عليهم من ثناء القرآن
~~والاخبار عليهم، كما تتركز في كتاب الإمامة وكيف يعتقد العاقل القدح فمن
~~أثنى الله ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل النظام؟
# الاعتراض الثاني: قولهم لا يصح الرأي والقياس إلا من بعضهم وكذلك السكوت
~~لا يصح إلا من بعضهم، فإن فيهم من لم يخض في القياس، وفيهم من لم يسكت عن
~~الاعتراض، قال النظام فيما حكاه الجاحظ عنه إنه لم يخض في القياس إلا نفر
~~يسير من قدمائهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن
~~جبل ونفر يسير من أحداثهم، كابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، ثم شرع في
~~ثلب العبادلة وقال: كأنهم كانوا أعرف بأحوال النبي عليه السلام من آبائهم،
~~وأثنى على العباس والزبير، إذ تركا القول بالرأي ولم يشرعا، وقال الداودية:
~~لا نسلم سكوت جميعهم عن إنكار الرأي والتخطئة فيه، إذ قال أبو بكر: أي سماء
~~تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، وقال: أقول في الكلالة
~~برأيي، فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وقال علي لعمر رضي الله عنهما في قصة
~~الجنين: إن اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن لم يجتهدوا فقد غشوا، وقالت عائشة رضي
~~الله عنها:
# أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله (ص) إن لم يتب لفتواه
~~بالرأي في مسألة العينة. وقال ابن عباس: من شاء باهلته إن الله لم يجعل في
~~المال النصف والثلثين، وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن
~~ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وقال ابن مسعود في مسألة المفوضة: إن يك خطأ
~~فمني ومن الشيطان، وقال عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن،
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي وعثمان
~~رضي الله عنهما: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من
~~ظاهره، وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، فإن الرأي منا تكلف
~~وظن، ms451 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال أيضا: إن قوما يفتون بآرائهم،
~~ولو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون، وقال ابن مسعود: قراؤكم وصلحاؤكم
~~يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان، وقال أيضا: إن
~~حكمتم في دينكم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرا مما أحله
~~الله، وقال ابن عباس: إن الله لم يجعل لاحد أن يحكم في دينه برأيه، وقال
~~الله تعالى لنبيه عليه السلام: * (لتحكم بين الناس بما أراك الله) *
~~(النساء: 501) ولم يقل: بما رأيت، وقال: إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس
~~إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت، وكذلك أنكر التابعون
~~القياس. قال الشعبي: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فأقبله، وما أخبروك عن رأيهم
~~فألقه في الجش أن السنة لم توضع بالمقاييس، وقال مسروق بن الأجدع: لا أقيس
~~شيئا بشئ أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها والجواب من أوجه: الأول: أنا بينا
~~بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد PageV00P289
# والقول بالرأي والسكوت عن القائلين به، وثبت ذلك بالتواتر في وقائع
~~مشهورة، كميراث الجد والاخوة وتعيين الامام بالبيعة، وجمع المصحف، والعهد
~~إلى عمر الخلافة وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة
~~لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علما ضروريا بقولهم بالرأي، وعرف ذلك ضرورة
~~كما عرف سخاء حاتم وشجاعة علي، فجاوز الامر حدا يمكن التشكك في حكمهم
~~بالاجتهاد، وما نقلوه بخلافه، فأكثرها مقاطيع ومروية عن غير ثبت، وهي
~~بعينها معارضة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه، فكيف يترك المعلوم ضرورة بما
~~ليس مثله، ولو تساوت في الصحة لوجب إطراح جميعها والرجوع إلى ما تواتر من
~~مشاورة الصحابة واجتهادهم. الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات وتواترت أيضا
~~لوجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم، فيحمل ما أنكروه على الرأي
~~المخالف للنص أو الرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد،
~~أو وضع الرأي في غير محله والرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل ويرجع إلى محض
~~الاستحسان ووضع ms452 الشرع ابتداء من غير نسخ على منوال سابق، وفي ألفاظ روايتهم
~~ما يدل عليه إذ قال اتخذ الناس رؤساء جهالا، وقال: لو قالوا بالرأي لحرموا
~~الحلال وأحلوا الحرام، فإذا القائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من الرأي
~~والقياس والمنكرون للقياس: لا يقرون بصحة شئ منه أصلا، ونحن نقر بفساد
~~أنواع من الرأي والقياس، كقياس أصحاب الظاهر، إذا قالوا: الأصول لا تثبت
~~قياسا فلتكن الفروع كذلك، ولا تثبت الأصول بالظن فكذلك الفروع، وقالوا: لو
~~كان في الشريعة علة لكانت كالعلة العقلية، فقاسوا الشئ بما لا يشبهه، فإذا
~~إن بطل كل قياس فليبطل قياسهم ورأيهم في إبطال القياس أيضا، وذلك يؤدي إلى
~~إبطال المذهبين.
# الاعتراض الثالث: أن دليل الاجماع إنما تم بسكوت الباقين وإن ذلك لو كان
~~باطلا لأنكروه فنقول: لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة، والمصالحة خيفة من
~~ثوران فتنة النزاع، أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه، والدليل عليه أن
~~مسائل الأصول فيها قواطع، وقد اختلف الأصوليون في صيغة الامر وصيغة العموم
~~والمفهوم واستصحاب الحال وأفعال النبي عليه السلام، بل في أصل خبر الواحد،
~~وأصل القياس، وأصل الاجماع وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي
~~والاثبات، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسيق فيها.
# والجواب: أن حمل سكوتهم على المجاملة والمصالحة واتقاء الفتنة محال لانهم
~~اختلفوا في المسائل وتناظروا وتحاجوا ولم يتجاملوا، ثم افترقت بهم المجالس
~~عن اجتهادات مختلفة ولم ينكر بعضهم على بعض، ولو كان ذلك بالغا مبلغا قطعيا
~~لبادروا إلى التأثيم والتفسيق كما فعلوا بالخوارج والروافض والقدرية وكل من
~~عرف بقاطع فساد مذهبهم، وأما سكوتهم لخفاء الدليل فمحال، فإن قول القائل
~~لغيرة لست شارعا ولا مؤذونا من جهة الشارع فلم تضع أحكام الله برأيك ليس
~~كلاما خفيا عجز عن دركه الافهام، وكل من قاس بغير إذن فقد شرع، فلولا علمهم
~~حقيقة بالاذن لكانوا ينكرون على من يسامي رسول الله (ص) في وضع الشرع
~~واختراع الاحكام، وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين الصحابة خلاف في
~~صحة القياس ولا في ms453 خبر الواحد ولا في الاجماع، بل أجمعوا عليه PageV00P290
# وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد، وأما العموم والمفهوم وصيغة الامر
~~فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيما خوض الأصوليين، ولكن كانوا
~~يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة، ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة
~~من غير قرينة بل كانت القرائن المعرفة للأحكام المتقرنة بالصيغ في زمانهم
~~غضة طرية متوافرة متظاهرة، فما جردوا النظر في هذه المسائل، كيف وقد قال
~~بعض الفقهاء: ليس في هذه المسائل سوى خبر الواحد وأصل القياس والاجماع أدلة
~~قاطعة، بل هي في محل الاجتهاد، فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الاشكال، وإن
~~لم يكن هذا مرضيا عند المحققين من الأصوليين، فإن هذه أصول الاحكام فلا
~~ينبغي أن تثبت إلا بقاطع، لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها، وبالجملة من
~~اعتقد في مسألة دليلا قاطعا فلا يسكت عن تعصية مخالفة، وتأثيمه كما سبق في
~~حق الخوارج والروافض والقدرية.
# الاعتراض الرابع: قولهم إن ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن والاجتهاد، فلعلهم
~~عولوا فيه على صيغة عموم وصيغة أمر، واستصحاب حال ومفهوم لفظ، واستنباط
~~معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين وخبرين، وصحة رد مقيد إلى
~~مطلق، وبناء عام على خاص وترجيح خبر على خبر وتقرير على حكم العقل الأصلي،
~~وما جاوز هذا كان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في تنقيحه واستنباطه،
~~والحكم إذا صار معلوما بضابط، فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا
~~ننكره، فقد علموا قطعا أنه لا بد من إمام وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم
~~وعرفوا بالاجتهاد الأصلح إذ لا بد منه ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد،
~~وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب قطعا، وعلموا أنه لا طريق
~~إلى حفظه إلا الكتبة في المصحف، فهذه أمور علقت على المصلحة نصا وإجماعا،
~~ولا يمكن تعيين المصلحة في الاشخاص وا لأحوال إلا بالاجتهاد، فهو من قبيل
~~تحقيق المناط للحكم وما جاوز هذا من تشبيه مسألة بمسألة واعتبارها بها، كان
~~ذلك في معرض النقض ms454 بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم، كقول ابن عباس في
~~دية الأسنان: كيف لم يعتبروا بالأصابع، إذ عللوا اختلاف دية الأسنان
~~باختلاف منافعها، وذلك منقوض بالأصابع ونحن لا ننكر أن النقض من طرق إفساد
~~القياس وإن كان القياس فاسدا بنفسه أيضا وكذلك قول علي أيضا: أرأيت لو
~~اشتركوا في السرقة حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد، فإنه لما تخيل كون
~~الشركة مانعا بنوع من القياس نقضه علي بالسرقة فإذا ليس في شئ مما ذكرتموه
~~ما يصحح القياس أصلا. والجواب: أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى
~~دليل قاطع وأن الحكم بالظن جائز والانصاف الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا
~~النوع من الظن، لكنا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ
~~وتحقيق مناط الاحكام إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع ولكن بان لنا
~~على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصورا على ما ذكروه بل جاوزوا ذلك إلى
~~القياس والتشبيه، وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس تعليل النص
~~وتنقيح مناط الحكم، وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، فإنه قاس
~~العهد PageV00P291
# على العقد بالبيعة، وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع
~~الزكاة، ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياسا على أم الام، وقياس عمر
~~الخمر على الشحم في تحريم ثمنه وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة،
~~وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد الشرب، ولسنا نعني بالقياس إلا هذا
~~الجنس، وهو معلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى ولا تنحصر، ولنعين مسألتين
~~مشهورتين نقلنا على التواتر، وهي مسألة الجد والاخوة ومسألة الحرام، أما في
~~قوله: أنت علي حرام ألحقه بعضهم بالظهار وبعضهم بالطلاق وبعضهم باليمين،
~~وكل ذلك قياس وتشبيه في مسألة لا نص فيها إذ النص ورد في المملوكة في قوله
~~تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * (التحريم: 1) والنزاع
~~وقع في المنكوحة، فكان من حقهم أن ms455 يقولوا: هذه لفظة لا نص في النكاح، فلا
~~حكم لها ويبقى الحل والملك مستمرا، كما كان، لان قطع الحل والملك، أو إيجاب
~~الكفارة يعرف بنص أو قياس على منصوص، ولا نص والقياس باطل، فلا حكم، فلم
~~قاسوا المنكوحة على الأمة؟ ولم قاسوا هذا اللفظ على لقظ الطلاق وعلى لفظ
~~الظهار وعلى لفظ اليمين؟ ولم يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن إثبات
~~حكم في مسألة لا نص فيها، وكذلك الجد وحده عصبة بالنص والأخ وحده عصبة ولا
~~نص عند الاجتماع، فقضوا حيث لا نص بقضايا مختلفة وصرحوا بالتشبيه بالحوضين
~~والخليجين وصرح من قدم الجد، وقال ابن الابن ابن فليكن أبو الأب أبا، وصرح
~~من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب والجد أيضا يدلي به والمدلي به واحد
~~والأدلاء مختلف، فقاسوا الأدلاء بجهة الأبوة على الأدلاء بجهة البنوة مع أن
~~البنوة قد تفارق الأبوة في أحكام وكذلك قال زيد في مسألة زوج وأبوين للام
~~ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: أين رأيت في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي، فقال:
~~أقول برأيي وتقول برأيك، فزيد قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج.
~~إذ يكون للأب ضعف ما للام، فقال نقدر كأن الباقي بعد الزوج والزوجة كل
~~المال، ونقدر كأن الزوج لم يكن وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل
~~الفرائض وغيرها علم ضرورة سلوكهم طرق المقايسة والتشبيه، وأنهم إذا رأوا
~~فارقا بين محل النص وغيره ورأوا جامعا وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى
~~في القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب، فإنا نعلم
~~أنهم ما طلبوا المشابهة من كل وجه إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألة
~~ولم تتعدد فيبطل التشبيه والمقايسة، وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف
~~كان، بل في وصف هو مناط الحكم وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص لما بقي
~~للاجتهاد والخلاف مجال، فكانوا يدركون ذلك بظنون وأمارات ونحن أيضا نشترط
~~ذلك في كل قياس كما سيأتي في ms456 باب إثبات علة الأصل.
# الاعتراض الخامس: أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم
~~فهو محال، وإن قالوا به عن سماع من النبي عليه السلام فيجب إظهار مستندهم
~~والتمسك به، فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه ووضعوه، ونحن نسلم وجوب
~~الاتباع فيما سمعوه، فإنه إذا قال عليه السلام: إذا غلب على ظنكم أن مناط
~~الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه، فإن الامر كما ظننتموه، أو حكم الظان على ما
~~ظنه، فهي علامة في حقه، وغير علامة في حق من ظنه PageV00P292
# بخلافه، فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به، فإنه إذا قال إذا ظننتم أن
~~زيدا في الدار فاعلموا أن عمرا في الدار، واعلموا أني حرمت الربا في البر
~~لكنا، نقطع بتحريم البر وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار،
~~فإن هذا يرجع إلى القول بالقياس، ولكن من أين فهم الصحابة هذا وليس في
~~الكتاب والسنة ما يدل عليه. والجواب من وجهين: أحدهما:
# أن هذه مؤونة كفيناها، فإنهم مهما أجمعوا على القياس، فقد ثبت بالقواطع
~~أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، بل لو وضعوا القياس واخترعوا استصوابا برأيهم
~~ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الاتباع، فلا يجمع الله أمة محمد عليه
~~السلام على الخطأ، فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم. الثاني: هو أنا نعلم
~~أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر، وعن دلالات وقرائن أحوال
~~وتكريرات وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد وبالقياس وربط الحكم بما غلب
~~على الظن كونه مناطا للحكم، لكن انقسمت تلك المستندات إلى ما اندرس، فلم
~~ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة، وإلى ما نقل، ولكن لم يبق في هذه
~~الاعصار إلا نقل الآحاد لم يبق على حد التواتر، ولا يورث العلم وإلى ما
~~تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل إليه، فلا يحصل العلم
~~بآحادها، وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها ونقلها، فلم ينقل إلينا،
~~فكفينا مؤونة البحث عن المستند لما علمناه عل التواتر من إجماعهم، ونحن مع ms457
~~هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم
~~للتعبد بالقياس، وذلك من القرآن، وقوله تعالى: * (فاعتبروا يا أولي
~~الابصار) * (الحشر: 2) إذ معنى الاعتبار العبور من الشئ إلى نظيره إذا
~~شاركه في المعنى، كما قال ابن عباس: هلا اعتبروا بالأصابع؟ وقوله تعالى: *
~~(لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (النساء: 38) وقوله: * (ما فرطنا في الكتاب
~~من شئ) * (الانعام: 83) وليس في الكتاب مسألة الجد والاخوة ومسألة الحرام
~~إذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب، وقد تمسك القائلون بالقياس
~~بهذه الآيات، وليست مرضية، لأنها ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم
~~إليها قرائن، ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ: بم تحكم قال: بكتاب الله
~~وسنة نبيه، قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، فقال: الحمد الله الذي وفق
~~رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم
~~يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا
~~يجب البحث عن إسناده، وهذا كقوله: لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها
~~ولا يتوارث أهل ملتين وغير ذلك مما علمت به الأمة كافة، إلا أنه نص في أصل
~~الاجتهاد، ولعله في تحقيق المناط وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة،
~~فلا يتناول القياس إلا بعمومه، ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم:
~~أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح؟ فقال: لا فقال: فلم إذا؟ فشبه مقدمة
~~الوقاع بمقدمة الشرب، لكنه ليس بصريح إلا بقرينه، إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا
~~لقياسه حيث ألحق مقدمة الشئ بالشئ فقال إن كنت تقيس غير المنصوص على
~~المنصوص لأنه مقدمته فألحق المضمضة بالشرب، ومن ذلك قوله عليه السلام
~~للخثعمية:
# أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم قال: فدين الله
~~أحق PageV00P293
# بالقضاء فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق، ولا بد من
~~قرينة تعرف القصد أيضا، إذ لو كان لتعلم القياس لقيس عليه السلام الصوم
~~والصلاة ومن ذلك قوله ms458 عليه السلام:
# كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة - أي القافلة -: فادخروا فبين
~~أنه وان سكت عن العلة فقد كان النهي لعلة وقد زالت العلة فزال الحكم، ومن
~~ذلك قوله عليه السلام:
# أينقض الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم قال: فلا إذا وقوله تعالى: * (كي لا يكون
~~دولة بين الأغنياء منكم) * (الحشر: 7) وقال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة
~~الصائم: ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم؟ تنبيها على قياس غيره عليه، وروت
~~أم سلمة رضي الله عنها أنه قال:
# أني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي ودل عليه قوله تعالى: *
~~(لتحكم بين الناس بما أراك الله) * (النساء: 501) وليس الرأي إلا تشبيها
~~وتمثيلا بحكم ما هو أقرب إلى الشئ وأشبه به، وإذا ثبت أنه كان مجتهدا
~~بالامر وثبت اجتهاد الصحابة فيعلم أنهم اجتهدوا بالامر، وقال عمر: يا أيها
~~الناس، إن الرأي كان من النبي عليه السلام مصيبا، فإن الله تعالى كان
~~يسدده، وإنما هو منا الظن والتكلف، فلم يفرق إلا في العصمة، ومن ذلك أمره
~~سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه، فأمرهم بالنزول على حكمه، فأمر
~~بقتلهم وسبي نسائهم، فقال عليه السلام: لقد وافق حكمه حكم الله ومن ذلك
~~قوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران ومن ذلك أنه
~~عليه السلام شاور الصحابة في عقوبة الزنا والسرقة قبل نزول الحد ومن ذلك
~~قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها
~~وأكلوا أثمانها علل تحريم ثمنها بتحريم أكلها، واستدل عمر بهذا في الرد على
~~سمرة حيث أخذ الخمر في عشور الكفار وباعها، ومن تعليلاته بعض الأحكام
~~كقوله: لا تخمروا رأسه فإنه يحشر ملبيا وقوله في الشهداء مثل لك، وقوله:
# أنها من الطوافين عليكم والطوافات وقوله في الذي ابتاع غلاما واستغفله ثم
~~رده الخراج بالضمان فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر، وآحادها لا تدل دلالة
~~قاطعة، ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في أشعار الصحابة بكونهم
~~متعبدين بالقياس والله أعلم.
# القول ms459 في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة
~~وهي سبع الأولى: تمسكهم بقوله تعالى: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) *
~~(الانعام: 83) وقوله: * (تبيانا لكل شئ) * (النحل: 98) قالوا: معناه بيانا
~~لكل شئ مما شرع لكم، فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلها، فليكن كل مشروع في
~~الكتاب، وما ليس مشروعا فيبقى على النفي الأصلي والجواب من أوجه: الأول:
~~أنه أين في كتاب الله تعالى مسألة الجد والاخوة والعول والمبتوتة والمفوضة،
~~وأنت علي حرام، وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه، والكتاب
~~بيان له، إما بتمهيد طريق الاعتبار، أو بالدلالة على الاجماع والسنة، وقد
~~ثبت القياس بالاجماع والسنة، فيكون الكتاب قد بينه. الثاني: أنكم حرمتم
~~القياس، وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه، فيلزمكم تخصيص قوله تعالى
~~لكل شئ كما خصص قوله: * (خالق كل شئ) * (الانعام: 201) * (وأوتيت من
~~PageV00P294
# كل شئ) * (النمل: 32) * (تدمر كل شئ) * (الأحقاف: 52).
# الثانية: قوله تعالى: * (كفارة) * (المائدة: 94) وهذا حكم بغير المنزل؟
~~قلنا: القياس ثابت بالسنة والاجماع، وقد دل عليه الكتاب المنزل كيف ومن حكم
~~بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل، ثم هذا خطاب مع الرسول عليه
~~السلام وقد قاسوا عليه غيره، فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس مع
~~انقداح الفرق إذ قال قوم: لم يجز الاجتهاد للرسول عليه السلام كي لا يتهم،
~~ولأنه كان يقدر على التبليغ بالوحي بخلاف الأمة، وهذا الجواب أيضا عن قوله:
~~* (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم) * (الأعراف: 3) * (ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله) * (المائدة: 44، 45، 47).
# الثالثة: قوله تعالى: * (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (البقرة:
~~961، الأعراف:
# 33) * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (الاسراء: 63) * (وإن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا) * (النجم: 82) و * (إن بعض الظن إثم) * (الحجرات: 21) قلنا:
~~إذا علمنا أنا إذا ظننا كون زيد في الدار حرم علينا الربا في البر، ثم ظننا
~~كان الحكم مقطوعا به لا مظنونا، كما إذا ظن القاضي صدق الشهود، وكما في
~~القبلة وجزاء الصيد وأبواب تحقيق مناط الحكم، ثم نقول:
# هذا ms460 عام أراد به ظنون الكفار المخالفة للأدلة القاطعة، ثم نقول ألستم
~~قاطعين بإبطال القياس مع أنا نقطع بخطئكم فلا تحكموا بالظن، وليس من الجواب
~~المرضي قول القائل:
# الظن علم في الظاهر فإن العلم ليس له ظاهر وباطن.
# الرابعة: قوله تعالى: * (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) *
~~(الانعام:
# 121) قالوا: وأنتم تجادلون في القياس؟ قلنا: وأنتم تجادلون في نفيه
~~وإبطاله، فإن قلتم:
# أراد به الجدال الباطل فهو عذرنا، فإنه رد عليهم في جدالهم، بخلاف النص
~~حيث قالوا:
# نأكل ما قتلناه ولا نأكل مما قتله الله، وكما قاسوا الربا على البيع فرد
~~الله تعالى عليهم في قولهم: * (إنما البيع مثل الربا) * (البقرة: 572).
# الخامسة: قوله: * (تعلمها) * (النساء: 95) قالوا: وأنتم تردون إلى الرأي،
~~قلنا: لا بل نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي عليه السلام، والقياس
~~عباره عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم، وحذف الحشو الذي لا أثر له
~~في الحكم، وأنتم: فقد رددتم القياس من غير رد إلى نص النبي عليه السلام ولا
~~إلى معنى مستنبط من النص.
# السادسة: قوله عليه السلام تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة
~~وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا قلنا: أراد به الرأي المخالف للنص،
~~بدليل قوله: ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم
~~يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وما نقلوا من آثار
~~الصحابة في ذم الرأي والقياس قد تكلمنا عليه.
# السابعة: قول الشيعة وأهل التعليم: إنكم اعترفتم ببطلان القياس بخلاف
~~النص، والنصوص محيطة بجميع المسائل، وإنما يعلمها الامام المعصوم، وهو نائب
~~الرسول، فيجب PageV00P295
# مراجعته، قالوا: ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية، وكون النصوص
~~متناهية لان التي لا تتناهى أحكام الاشخاص، كحكم زيد وعمرو في أنه عدل تقل
~~شهادته أم لا، وفقير تصرف إليه الزكاة أم لا، ومسلم أن هذا يعرف بالاجتهاد،
~~لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم، أما الروابط الكلية للأحكام فيمكن ضبطها
~~بالنص بأن نقول مثلا: من سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه ms461
~~فيلزمه القطع، ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته
~~الكفارة، فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه الحكم، وما خرج عنه مما لا
~~يتناهى يبقى على الحكم الأصلي، فتكون محيطة بهذه الطرق. والجواب: أنا لا
~~نسلم بطلان القياس مع النص، ونسلم إمكان الربط بالضوابط والروابط الكلية،
~~لكنكم اخترعتم هذه الدعوى، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة
~~الجد والحرام والمفوضة و مسائل كثيرة وكانوا يطلبون من سمع فيها حديثا من
~~النبي (ص)، وفيهم المعصوم بزعمكم وكانوا يشاورونه ويراجعونه، فتارة وافقوه
~~وتارة خالفوه، ولم ينقل قط حديث ولا نص إلا ساعدوه، بل قبلوا النقل من كل
~~عدل، فضلا عن الخلفاء الراشدين فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل وتركهم
~~مختلفين إن كانت النصوص محيطة، فبلضرورة يعلم من اجتهادهم واختلافهم أن
~~النصوص لم تكن محيطة، فدل هذا أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد.
# القول في شبههم المعنوية وهي ست:
# الأولى: قول الشيعة والتعليمية: إن الاختلاف ليس من دين الله، ودين الله
~~واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة، الرأي
~~منبع الخلاف فإن كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون الشئ ونقيضه دينا، وإن كان
~~المصيب واحدا فهو محال، إذ ظن، هذا كظن ذاك، والظنيات لا دليل فيها بل ترجع
~~إلى ميل النفوس ورب كلام تميل إليه نفس زيد وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو،
~~والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى:
# * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * (النساء: 28)
~~وقال: * (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) * (الشورى: 31) وقال: * (ولا
~~تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) * (الأنفال:
# 46) وقال تعالى: * (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ) *
~~(الانعام:
# 159) وقال تعالى: * (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم
~~البينات) * (آل عمران: 501) وكذلك ذم الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف، فقال
~~عمر رضي الله عنه:
# لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا، وسمع ابن مسعود
~~وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في ms462 الثوب الواحد والثوبين، فصعد عمر إلى
~~المنبر وقال: اختلف رجلان من أصحاب النبي (ص)، فعن أي فتياكم يصدر
~~المسلمون، لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت. وقال جرير
~~بن كليب: رأيت عمر ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقلت: إن بينكما لشرا،
~~فقال علي: ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين، وكتب علي رضي
~~الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره
~~الخلاف، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي. والجواب: أن الذي نراه تصويب
~~المجتهدين، وقولهم أن الشئ ونقيضه كيف يكون دينا، قلنا يجوز: ذلك في حق
~~PageV00P296
# شخصين، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر، والقبلة في حق، من يظنها
~~إذا اختلف الاجتهاد في القبلة، وكجواز ركوب البحر وتحريمه في حق رجلين يغلب
~~على ظن أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك، وكتصديق الراوي والشاهد
~~وتكذيبهما في حق قاضيين ومفتيين يظن أحدهما الصدق والآخر الكذب، وأما قولهم
~~كيف يكون الاختلاف مأمورا به؟
# قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه، وإن خالفه غيره فليس رفعه داخلا تحت
~~اختياره، فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أمر به، وقوله تعالى: * (ولو كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * (النساء: 28) معناه التناقض
~~والكذب الذي يدعيه الملحدة، أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي
~~يتطرق إلى كلام البشر بسبب اختلاف أحواله في نظمه ونثره، وليس المراد به
~~نفي الاختلاف في الاحكام، لان جميع الشرائع والملل من عند الله، وهي
~~مختلفة، والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة ووعد ووعيد، وأمثال ومواعظ وهذه
~~اختلافات، أما قوله: * (ولا تتفرقوا) * (الشورى: 31) * (ولا تنازعوا) * فكل
~~ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد والايمان بالنبي عليه السلام والقيام
~~بنصرته، وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها واحد، ولذلك قال تعالى: *
~~(من بعدما جاءهم البينات) * (آل عمران: 501) وقوله تعالى: * (ولا تنازعوا
~~فتفشلوا وتذهب ريحكم) * (الأنفال: 64) أراد به التخاذل عن نصرة الدين، وأما
~~ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم الاختلاف، فكيف يصح وهم أول
~~المختلفين ms463 والمجتهدين، واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا، كيف تدفعها
~~روايات يتطرق إلى سندها ضعف وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل
~~الدين أو نصرة الدين، أو في أمر الخلافة والإمامة والخلاف بعد الاجماع، أو
~~الاختلاف على الأئمة والولاة والقضاة، أو نهي العوام عن الاختلاف بالرأي
~~وليسوا أهل الاجتهاد؟ وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب فلعله
~~قد كان سبق إجماع على ثوب واحد، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في
~~الاجماع، ولذلك قال عمر: عن أي فتياكم يصدر المسلمون وأنتم جميعا تروون عن
~~النبي عليه السلام، أو لعل كل واحد أثم صاحبه وبالغ فيه، فنهى عن وجه
~~الاختلاف لا عن أصله، أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد، فتحير السائل فقال،
~~عن أي فتياكم يصدر الناس، أي العامة، بل إذا ذكر المفتي في محل الاجتهاد
~~شيئا للعامي فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه فيتحير السائل،
~~وأما اختلاف عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريم المتعة فلا يصح، بل صح عن
~~علي نقله تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف وقد علم قطعا
~~أنهم جوزوا الاجتهاد، أما كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف فيحتمل
~~وجوها: أحدها: أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال:
~~اقضوا كما كنتم تقضون، إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به فتق آخر وحمل ذلك
~~على تعصب مني ومخالفة، ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة رضي
~~الله عنهم على ظن أن العصر لم ينقرض، بعد فيجوز الخلاف، فكره لهم مخالفة
~~السابقين، واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو
~~ردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب لانهم حاربوا على تأويل وفي رد
~~شهادتهم تعصب وتجديد خلاف. PageV00P297
# الثانية: قولهم النفي الأصلي معلوم، والاستثناء عنه بالنص معلوم فيبقى
~~المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم، فكيف يندفع المعلوم: على القطع
~~بالقياس المظنون؟ قلنا:
# العموم والظواهر وخبر الواحد وقول المقوم في أروش الجنايات والنفقات
~~وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف ms464 في مجلس الحكم، كل ذلك مظنون، ويرفع
~~به النفي الأصلي، ثم نقول: نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا
~~بإتباع العلة المظنونة وظننا فنقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن
~~فلا يرفع ذلك إلا بقاطع.
# الثالثة: قولهم كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد،
~~والفرق بين المتماثلات والجمع بين المتفرقات، إذ قال يغسل الثوب من بول
~~الصبية ويرش من بول الصبي، ويجب الغسل من المني والحيض، ولا يجب من البول
~~والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم، وأباح النظر إلى
~~الرقيقة دون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا
~~أو خطأ، وفرق في حلق الشعر والتطيب بين العمد والخطأ، وأوجب الكفارة
~~بالظهار، والقتل واليمين والافطار، وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل
~~وتارك الصلاة، وقال لأبي بردة: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك في الأضحية.
~~وقيل للنبي عليه السلام: * (خالصة لك من دون المؤمنين) * (الأحزاب: 50)
~~وكيف يتحاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق، وما من نص على
~~محل إلا ويمكن أن يكون ذلك تحكما وتعبدا؟ قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على
~~تحكمات وتعبدات، فلا جرم نقول: الاحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل أصلا،
~~وقسم يعلم كونه معللا، كالحجر على الصبي، فإنه لضعف عقله، وقسم يتردد فيه،
~~ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا، ودليل على عين العلة
~~المستنبطة، ودليل على وجود العلة في الفرع، وعند ذلك يندفع الاشكال
~~المذكور، ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتضى قياس غير التكبير
~~والتسليم والفاتحة عليها، ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص،
~~وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجنايات، وما علم بقرائن كثيرة بناؤها
~~على معان معقولة ومصالح دنيوية.
# الرابعة: قولهم إن النبي عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به
~~أن يترك الوجيز المفهم، ويعدل إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: حرمت
~~الربا في كل مطعوم أو كل مكيل إلى عد الأشياء الستة ms465 ليرتبك الخلق في ظلمات
~~الجهل؟ قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة وذكر معها أن ما عداها لا ربا فيه وأن
~~القياس حرام فيه، لكان ذلك أصرح، وللجهل والاختلاف أدفع، فلم لم يصرح وقد
~~كان قادرا ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر وعلى أن يبين
~~الجميع في القرآن المتواتر، ليحسم الاحتمال عن المتن والسند جميعا، وكان
~~قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع
~~ما وقع الخلاف فيه في العقليات، وإذا لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله
~~ورسوله فيما صرح ونبه وطول وأوجز، والله أعلم بأسرار ذلك كله، ثم نقول: إن
~~علم الله تعالى لطفا وسرا في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم بالتشمير عن
~~ساق الجد في استنباط أسرار الشرع فيتعين عليه PageV00P298
# أن يذكر البعض ويسكت عن البعض، وينبه عليها تنبيها يحرك الدواعي
~~للاجتهاد: * (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) *
~~(المجادلة: 11) هذا على مذهب من يوجب الصلاح وعندنا فلله تعالى أن يفعل
~~بعباده ما يشاء.
# الخامسة: قولهم أن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة، فكيف يثبت في
~~الفرع، بالعلة وهو تابع للأصل، فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطرق سوى طريق
~~الأمل، وأن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال، لان النص قاطع، والعلة مظنونة،
~~والحكم مقطوع به، فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة؟ قلنا: الحكم في
~~الأصل يثبت بالنص، وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة وأما
~~الوقوف على مناط الحكم المظنون للمصلحة، وأما زوال الحكم عند زوال المناط
~~كما سيأتي في العلة القاصرة، وأما الحكم في الفرع وإن كان تابعا للأصل في
~~الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق، فإن الضروريات والمحسوسات أصل
~~للنظريات، ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق، وإن لزمت المساواة في
~~الحكم.
# السادسة: وهي عمدتهم الكبرى أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف والعلة غايتها
~~أن تكون منصوصا عليها، فلو قال الشارع: اتقوا الربا في كل مطعوم، فهو توقيف
~~عام، ولو قال: اتقوا الربا في البر لأنه ms466 مطعوم، فهذا لا يساويه ولا يقتضي
~~الربا في غير البر، كما لو قال المالك: أعتق من عبيدي كل أسود، عتق كل
~~أسود، فلو قال: أعتق غانما لسواده، أو لأنه أسود، لم يعتق جميع عبيده
~~السود، وكذلك لو علل بمخيل وقال: أعتقوا غانما لأنه سئ الخلق حتى أتخلص
~~منه، لم يلزم عتق سالم، وإن كان أسوأ خلقا منه، فإذا كانت العلة المنصوصة
~~لا يمكن تعديتها لقصور لفظها، فالمستنبطة كيف تعدى أو كيف يفرق بين كلام
~~الشارع وبين كلام غيره في الفهم، وإنما منهاج الفهم وضع اللسان وذلك لا
~~يختلف.
# والجواب: أن نفاة القياس ثلاث فرق، وهذا لا يستقيم من فريقين، وإنما
~~يستقيم من الفريق الثالث. إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذكر اللفظ
~~العام، فإنه لا فرق بين قوله:
# حرمت الخمر لشدتها، وبين قوله: حرمت كل مشتد، في أن كل واحد: يوجب تحريم
~~النبيذ، لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس، بل فائدة قوله: لشدتها، إقامة
~~الشدة مقام الاسم العام فقد أقر هذا القائل بالالحاق، وإنما أنكر تسميته
~~قياسا. الفريق الثاني من القاشانية والنهروانية فإنهم أجازوا القياس بالعلة
~~المنصوصة دون المستنبطة فقالوا: إذا كشف النص أو دليل آخر عن الأصل كانت
~~العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها، وما فارقهم الفريق الأول: إلا في
~~التسمية، حيث لم يسموا هذا الفن قياسا، والفريقان مقران بأن هذا في العتق
~~والوكالة لا يجري، فلا يصح منهما الاستشهاد مع الاقرار بالفرق. أما الفريق
~~الثالث وهو من أنكر الالحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم هذه الحجة.
~~وجوابهم من ثلاثة أوجه.
# الأول: ان الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية فقال: لو قال أعتقت هذا
~~العبد لسواده ، فاعتبروا وقيسوا عليه كل أسود، لعتق كل عبد أسود، وهو وزان
~~مسألتنا، إذا أمرنا بالقياس والاعتبار، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرد،
~~التنصيص على العلة لا يرخص في الالحاق، إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر
~~خاصة، ومنهم من قال: إن علم قطعا قصده إلى عتقه PageV00P299
# لسواده عتق كل عبد ms467 أسود بقوله: أعتقت غانما لسواده، ومنهم من قال: لا
~~يكفي أن يعلم قصده عتقه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع
~~السودان، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لاعتاق جميع السودان مع النية، ولم يكن
~~فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ خاص، وذلك غير منكر، كما لو قال: والله لا
~~أكلت لفلان خبزا ولا شربت من مائة جرعة، ونوى به دفع المنة، حنث بأخذ
~~الدراهم والثياب والأمتعة، وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام،
~~كما صلح قوله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * (النساء:
~~01) للنهي عن الاتلاف العام: وقوله * (فلا تقل لهما أف) * (الاسراء: 32)
~~للنهي عن الايذاء العام، فإذا استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين
~~فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم
~~المجردة، ولكنه غير مرضي عندنا، بل الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم بقوله:
~~أعتقت غانما لسواده، وإن نوى عتق السودان، لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد
~~النية والإرادة فلا تؤثر. الوجه الثاني: من الجواب أن الأمة مجمعة على
~~الفرق، إذ تجب التسوية في الحكم مهما قال: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها
~~كل مشتد، ولو قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود، اقتصر العتق
~~على غانم عند الأكثرين، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق،
~~وإنما اعترفوا بالفرق لان الحكم لله في أملاك العباد، وفي أحكام الشرع وقد
~~علق أحكام الاملاك حصولا وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة، وأما أحكام
~~الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع وإرادته من قرينة ودلالة وإن لم يكن
~~لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر
~~الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي
~~حنيفة ولو جرى بين يدي رسول الله (ص) فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت
~~الحكم به، فكيف يتساويان، بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها
~~بكل لفظ بل ببعض الألفاظ، فإنه لو ms468 قال الزوج: فسخت النكاح وقطعت الزوجية
~~ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق، فإذا
~~تلفظ بالطلاق وقع وإن نوى غير الطلاق، فإذا لم تحصل الاحكام بجميع الألفاظ
~~بل ببعضها فكيف تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا. الوجه الثالث: أن
~~قول القائل: لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم ولا تأكل الهليلج فإنه مسهل، ولا
~~تأكل العسل فإنه حار، ولا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد، ولا تشرب
~~الخمر فإنه يزيل العقل، ولا تجالس فلانا فإنه أسود، فأهل اللغة متفقون على
~~أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه العلة هذا مقتضى اللغة،
~~وهذا أيضا مقتضاه في العتق، لكن التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل بل،
~~لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل، ولا مانع منه في الشرع، إذ كل ما
~~عرف بإشارة وأمارة وقرينة فهو كما عرف باللفظ، فكيف يستويان مع الاجماع على
~~الفرق، لان المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات، فمن أثبت الحكم
~~للخلافين يتعجب منه ويطلب منه الجامع، ومن فرق بين المثلين يتعجب منه لماذا
~~فرق بينهما، فإن قيل: إن قال من تجب طاعته: بع هذه الدابة لجماحها، وبع هذا
~~العبد لسوء خلقه، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم
~~PageV00P300
# يجوز، فقد خالفتم الفقهاء، وإن منعتم فما، الفرق بين كلامه وبين كلام
~~الشارع مع الاتفاق في الموضعين؟ وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق بخصوص
~~الجهة فلم يثبت في لفظ الوكالة. قلنا: أن كان قد قال له إن ما ظهر لك
~~إرادتي إياه أو رضاي به بطرق الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله، فله أن يفعل
~~ذلك، وهو وزان حكم الشرع، لكن يشترط أمر آخر وهو أن يقطع بأنه أمر ببيعه
~~لمجرد سوء الخلق لا لسوء الخلق مع القبح أو مع الخرق في الخدمة، فإنه قد
~~يذكر بعض أوصاف العلة، فإن لم يعلم قطعا ولكن ظنه ظنا فينبغي أن يكون قد
~~قال له ظنك نازل منزلة ms469 العلم في تسليطك على التصرف، فإن اجتمع هذه الشروط
~~جاز التصرف وهو وزان مسألتنا، فإن قيل: وإن كان الشارع قد قال: ما عرفتموه
~~بالقرائن والدلائل من رضاي وإرادتي فهو كما عرفتموه بالصريح فلم يقل إني
~~إذا ذكرت علة شئ ذكرت تمام أوصافه، فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر
~~وتحريم الربا بطعم البر خاصة لا للشدة المجردة، ولله أسرار في الأعيان، فقد
~~حرم الخنزير والميتة والدم والموقوذة والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع
~~وكل ذي مخلب من الطير، لخواص، لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر
~~من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الامر عن هذا، وهذا أوقع كلام
~~في مدافعة القياس والجواب: أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها،
~~كقوله: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه إذ يعلم أن المرأة
~~في معناه، وقوله: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فالأمة في معناه،
~~لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع إمارات وتكريرات وقرائن أنه
~~لا مدخل للأنوثة في البيع والعتق، وقد يعلم ذلك ظنا بسكون النفس إليه، وقد
~~عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من
~~النبي عليه السلام قطعا إلحاق الظن بالقطع، ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا
~~عليه، وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطيعة لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن
~~الظن كالعلم أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم على القياس
~~أصلا.
# مسألة (العلة المنصوصة) قال النظام: العلة المنصوصة توجب الالحاق، لكن لا
~~بطريق القياس، بل بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: حرمت
~~كل مشتد، وبين قوله. حرمت الخمر لشدتها، وهذا فاسد، لان قوله حرمت الخمر
~~لشدتها لا يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصة، ولا يجوز إلحاق
~~النبيذ ما لم يرد التعبد بالقياس، وإن لم يرد فهو كقوله: أعتقت غانما
~~لسواده، فإنه لا يقتضي إعتاق جميع السودان، فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدة
~~الخمر ms470 خاصة علة ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة ويجوز
~~أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب القبائح ويعلم في شدة
~~النبيذ لطفا داعيا إلى العبادات، فإذا قد ظن النظام أنه منكر للقياس، وقد
~~زاد علينا إذ قاس حيث لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس، فإن قيل: قول السيد
~~والوالد لعبده ولده: لا تأكل هذا لأنه سم وكل هذا فإنه غذاء، يفهم منه
~~المنع عن أكل سم آخر، والامر يتناول ما هو مثله في الاغتذاء، قلنا: لان ذلك
~~معلوم بقرينة إطراد العادات، ومعرفة أخلاق الآباء والسادات في مقاصدهم من
~~العبيد والأبناء، وأنهم لا يفرقون بين سم وسم، وإنما يتقون الهلاك، وأما
~~الله تعالى إذا حرم شيئا بمجرد PageV00P301
# إرادته فيجوز أن يبيح مثله وأن يحرم، لان فيه رفقا ومصلحة، فيجوز أن يكون
~~قد سبق في علمه أن مثله مفسدة، لان تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته
~~ولوصف هو عليه في نفسه، بل يجوز أن يكون في فعل شئ وقت الزوال مصلحة، وفيه
~~وقت العصر مفسدة، وكذلك يجوز أن يختلف بيوم السبت والجمعة والمكان والحال،
~~فكذلك يجوز أن يفارق شدة الخمر شدة النبيذ، فإن قيل: فإن لم يفهم النبيذ من
~~الخمر فينبغي أن لا يفهم تحريم الضرب والأذى من التأفيف؟ قلنا؟ الحق عندنا،
~~أن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة، لكن إذا دلت قرينة
~~الحال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون
~~ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكور، إذا التأفيف لا يكون مقصودا في
~~نفسه بل يقصد به التنبيه على منع الايذاء بذكر أقل درجاته. وكذلك النقير
~~والقطمير والذرة والدينار لا يدل بمجرد اللفظ على ما فوقه في قوله تعالى: *
~~(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * (الزلزلة:
# 7) وفي قوله تعالى: * (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (آل
~~عمران: 57) وفي قوله: والله ما شربت لفلان جرعة، ولا أخذت من ماله حبة، بل
~~بقرينة دفع المنة وإظهار ms471 جزاء العمل، وليس إلحاق الضرب بالتأفيف أيضا بطريق
~~القياس، لان الفرع المسكوت عنه الملحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل
~~عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه وهاهنا المسكوت عنه هو الأصل في القصد الباعث
~~على النطق بالتأفيف، وهو الأسبق إلى فهم السامع، فهذا مفهوم من لحن القول
~~وفحواه، وعند ظهور القرينة المذكورة ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم،
~~إذا الملك قد يقتل أخاه المنازع له، فيقول للجلاد: اقتله ولا تهنه ولا تقل
~~له أف، أما تحريم النبيذ بتحريم الخمر فليس من هذا بالقبيل، بل لا وجه له
~~إلا القياس، فإذا لم يرد التعبد بالقياس، فقوله حرمت الخمر لشدتها، لا يفهم
~~تحريم النبيذ، بخلاف قوله: حرمت كل مشتد.
# - مسألة (تخصيص القياس) ذهب القاشاني والنهرواني إلى الاقرار بالقياس
~~لأجل إجماع الصحابة، لكن خصصوا ذلك بموضعين: أحدهما: أن تكون العلة منصوصة،
~~كقوله: حرمت الخمر لشدتها وفإنها من الطوافين عليكم والطوافات. الثاني:
~~الاحكام المعلقة بالأسباب، كرجم ماعز لزناه، وقطع سارق رداء صفوان، وكأنهم
~~يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به. قلنا: هذا المذهب يمكن
~~تنزيله على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشترطوا مع هذا أن يقول : وحرمت كل مشارك
~~للخمر في الشدة، ويقول في رجم ماعز: وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة
~~فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم، فلا يحصل التقصي به عن عهدة الاجماع
~~المنعقد من الصحابة على القياس. الثاني: أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا
~~ورود التعبد بالقياس، فهذه زيادة علينا، وقول بالقياس حيث لا نقول به كما
~~رددناه على النظام.
# الثالث: أن يقول: مهما ورد التعبد بالقياس جاز الالحاق بالعلة المنصوصة،
~~فهذا قول حق في الأصل، خطأ في الحصر، فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على
~~النص، وليس مقصورا عليه، بل ربما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر، وما
~~لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوز الجمع بين الفرع والأصل، ولا فرق بين دليل
~~ودليل. فإن قيل إذا كانت العلة منصوصة كان PageV00P302
# الحكم في الفرع معلوما ولم يكن ms472 مظنونا، وحصل الامن من الخطأ، وإن كانت
~~مستنبطة لم يؤمن الخطأ؟ قلنا: أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الامن
~~بالنص، وإمكان الخطأ عند عدم النص، فإن وإن نص على شدة الخمر فلا نعلم قطعا
~~أن شدة النبيذ في معناها، بل يجوز أن يكون معللا بشدة الخمر خاصة إلا أن
~~يصرح ويقول يتبع الحكم مجرد الشدة في كل محل فيكون ذلك لفظا عاما، ولا يكون
~~حكما بالقياس، فلا يحصل التقصي عن عهدة الاجماع، وإذا لم يصرح فنحن نظن أن
~~النبيذ في معناه ولا نقطع، فللظن مثاران في العلة المستنبطة: أحدهما: أصل
~~العلة، والآخر إلحاق الفرع بالأصل، فإنه مشروط بانتفاء الفوارق، وفي العلة
~~المنصوصة مثار الظن واحد، وهو إلحاق الفرع لأنه مبني على الوقوف على جميع
~~أوصاف علة الأصل، وأنه الشدة بمجردها دون شدة الخمر، وذلك لا يعلم إلا بنص
~~يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة إلى القياس. أما قوله في العلة المستنبطة أنه
~~لا يؤمن فيها الخطأ فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد، إذ شهادة
~~الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي، والقاضي في أمن من الخطأ وإن
~~كان الشاهد مزورا، لأنه لم يتعبد باتباع الصدق، بل باتباع ظن الصدق، وكذلك
~~هاهنا لم يتعبد باتباع العلة بل باتباع ظن العلة وقد تحقق الظن. نعم: هذا
~~الاشكال متوجه على من يقول المصيب واحد، لأنه لا يأمن الخطأ، ولا دليل يميز
~~الصواب عن الخطأ، إذ لو كان عليه دليل لكان آثما إذا أخطأ كما في العقليات،
~~ثم نقول: إن محملهم على الاقرار بهذا القياس إجماع الصحابة، ولم يقتصر
~~قياسهم على العلة المنصوصة إذ قاسوا في قوله: أنت علي حرام وفي مسألة الجد
~~والاخوة، وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف
~~أوجب ثمانين جلدة، لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الافتراء، ولكنهم رأوا
~~الشارع في بعض المواضع أقام مظنة الشئ مقام نفسه، فشبهوا هذا به بنوع من
~~الظن هو في غاية الضعف، فدل أنهم لم يطلبوا ms473 النص ولا القطع، بل اكتفوا
~~بالظن، ثم نقول: إذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنلحق بها المظنونة في حق
~~العمل، كما لتحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه
~~السلام المعصوم، والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة، وهذا فيه نظر لأنا وإن
~~أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة فقبول الشرع الظن في موضع لا
~~يرخص لنا في قياس ظن آخر عليه، بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في
~~خبر الواحد وغيره.
# - مسألة (التفريق بين الفعل والترك) فرق بعض القدرية الفعل والترك، فقال:
~~إذا علل الشارع وجوب فعل بعلة فلا يقاس عليه غيره إلا بتعبد بالقياس، ولو
~~علل تحريم الخمر بعلة وجب قياس النبيذ عليه دون التعبد بالقياس، لان من ترك
~~العسل لحلاوته لزمه أن يترك كل حلو ومن ترك الخمر لإسكاره لزمه أن يترك كل
~~مسكر. أما من شرب العسل لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلو، ومن صلى لأنها
~~عبادة لا يلزمه أن يأتي بكل عبادة، وبنوا على هذا أن التوبة لا تصح من بعض
~~الذنوب، بل من ترك ذنبا لكونه معصية لزمه ترك كل ذنب، أما من أتى بعبادة
~~لكونها طاعة فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة، وهذا محال في الطرفين، لأنه لا
~~يبعد في جانب التحريم PageV00P303
# أن يحرم الخمر لشدة الخمر خاصة، ويفرق بين شدة الخمر وشدة النبيذ. وأما
~~في جانب الفعل فمن تناول العسل لحلاوته ولفراغ معدته وصدق شهوته لا يفرق
~~بين عسل وعسل، نعم لا يلزمه أن يأكل مرة بعد أخرى لزوال الشهوة وامتلاء
~~المعدة واختلاف الحال، فما ثبت للشئ ثبت لمثله، كان ذلك في ترك أو فعل لكن
~~المثل المطلق لا يتصور إذا الاثنينية شرط المثلية، ومن شرط الاثنينية
~~مغايرة ومخالفة، وإذا جاءت المخالفة بطلت المماثلة، وهذا له غور وليس هذا
~~موضع بيانه. هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على منكريه.
# الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد
~~الأقيسة وننبه في صدر الكتاب على مثارات ms474 الاحتمال في كل قياس، إذ لا حاجة
~~إلى الدليل إلا في محل الاحتمال، ثم على انحصار الدليل في الأدلة السمعية،
~~ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية، فهذه ثلاث مقدمات.
# المقدمة الأولى في مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة: الأول: يجوز أن لا
~~يكون الأصل معلولا عند الله تعالى، فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل.
~~الثاني: أنه إن كان معللا فلعله لم يصب ما هو العلة عند الله تعالى، بل
~~علله بعلة أخرى. الثالث: أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعله
~~قصر على وصفين أو ثلاثة، وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر
~~اعتباره عليه. الرابع: أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا ليس مناطا للحكم فزاد
~~على الواحد. الخامس: أن يصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطها لكن يخطئ في
~~وجودها في الفرع، فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك.
# السادس: أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل، وعند ذلك لا
~~يحل له القياس وإن أصاب العلة، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير
~~دليل، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى، فإنه لا تصح الصلاة،
~~وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس، إذا يحتمل أن يكون أصل
~~القياس في الشرع باطلا، وهذا خطأ لان صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع
~~به، ولو تطرق إليه احتمال التطرق إلى جميع القطعيات من التوحيد والنبوة
~~وغيرهما والمثارات الستة لاحتمال الخطأ: إنما تستقيم على مذهب من يقول
~~المصيب واحد وفي موضع يقدر نصب الله تعالى أدلة قاطعة يتصور أن يحيط بها
~~الناظر. أما من قال: كل مجتهد مصيب، فليس في الأصل وصف معين هو العلة عند
~~الله تعالى حتى يخطئ أصلها أو وصفها، بل العلة عند الله تعالى في حق كل
~~مجتهد ما ظنه علة فلا يتصور الخطأ، ولكنه على الجملة يحتاج إلى إقامة
~~الدليل في هذه وإن كانت أدلة ظنية.
# المقدمة الثانية ms475 إن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعية، بل لا مجال للنظر
~~العقلي في هذه المثارات إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، فإن العلة
~~إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر، فوجود ذلك في النبيذ
~~والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة PageV00P304
# العقلية، أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا
~~بالأدلة السمعية لان العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما
~~معنى كونها علة نصب الشرع إياها علامة، وذلك وضع من الشارع، ولا فرق بين
~~وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم، فالشدة التي جعلت
~~أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحل، فليس إيجابها لذاتها، ولا
~~فرق بين قوله الشارع: ارجموا ماعزا، وبين قوله: جعلت الزنا علامة إيجاب
~~الرجم، فإن قيل: فالحكم لا يثبت إلا توقيفا ونصا فلتكن العلة كذلك، قلنا:
~~لا يثبت الحكم إلا توقيفا لكن ليس طريق معرفة التوقيف في الاحكام مجرد النص
~~بل النص والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن الأحوال وشواهد الأصول وأنواع
~~الأدلة، فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه ولا يقتصر فيه على النص.
# المقدمة الثالثة إن الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون،
~~والمقطوع به على مرتبتين:
# إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقوله: (لا تقل
~~لهما أف) * [الاسراء: 32] فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم، وكقوله عليه
~~السلام أدوا الخيط والمخيط فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل قليل
~~وكثير، وكنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء، فإنه أفهم المنع من العمياء
~~ومقطوعة الرجلين، وكقوله: العينان وكاء السه فإذا نامت العينا استطلق
~~الوكاء، فإن الجنون والاغماء والسكر وكل ما أزال العقل أولى به من النوم،
~~وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسا وتبعد تسميته قياسا، لأنه لا يحتاج فيه إلى
~~فكر واستنباط علة، ولان المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به
~~ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به، ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان القياس
~~عنده عبارة عن نوع من الالحاق يشمل هذه الصورة، فإنما ms476 مخالفته في عبارة،
~~وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه، ولكنه يفيد الظن دون العلم،
~~كقولهم: إذا جبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في العمد أولى، لان فيه ما
~~فيه الخطأ وزيادة عدوان، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لان الكفر
~~فسق وزيادة، وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى، لأنه كافر مع
~~زيادة جهل، وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين، وليس من جنس الأول بل جنس
~~الأول أن يقول إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة الثلاثة أولى. وهو مقطوع به
~~لأنه وجد فيه الأول وزيادة. والعمياء عوراء مرتين، ومقطوع الرجلين أعرج
~~مرتين، فأما العمد فيخالف الخطأ، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه بخلاف
~~الخطأ، بل جنس الأول قولنا: من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة.
~~فالزاني به أولى إذ وجد في الزنا إفساد الصوم بالوطئ وزيادة ولم يوجد في
~~العمد الخطأ وزيادة، وكذلك الوثني، بدليل أنه لو وقع التصريح بالفرق بين
~~هذه المسائل لم تنفر النفس عن قبوله، ولو قيل: تجزئ العمياء دون العوراء أو
~~تقبل شهادة اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة. كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله
~~وإنما نفرت النفس عن قبوله لما علم قطعا من أن منع العوراء لأجل نقصانها،
~~وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى وتحريم التأفيف لاكرام الآباء، فمع فهم
~~هذه المعاني يتناقض الفرق، ولم يفهم مثل ذلك PageV00P305
# من قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية الوثني.
# المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه
~~ولا هو دونه، فيقال إنه في معنى الأصل، وربما اختلفوا في تسميته قياسا،
~~ومثاله قوله: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فإن الأمة في معناه.
~~وقوله: أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه فالمرأة في معناه،
~~وقوله تعالى: * (فعليهن نصف من على المحصنات من العذاب) * (النساء: 52)
~~فالعبد في معناها، وقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع
~~إلا أن يشترطه المبتاع فإن الجارية ms477 في معناه، وقوله في موت الحيوان في
~~السمن أنه يراق المائع ويقور ما حوالي الجامد، أن العسل لو كان جامدا في
~~معناه، وهذا جنس يرجع حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق
~~به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك الحكم، وإنما يعرف أنه لا مدخل له في
~~التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس حتى يعلم أن
~~حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة، كما لا يختلف بالبياض والسواد
~~والطول والقصر والحسن والقبح فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة
~~فيه والأنوثة، كولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها، وضابط هذا الجنس
~~أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق
~~إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير قطعا، فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا: لا
~~فارق إلا كذا بأن احتمل أن يكون ثم فارق آخر وتطرق الاحتمال إلى قولنا لا
~~مدخل له في التأثير بأن احتمل أن يكون له مدخل، لم يكن هذا الالحاق مقطوعا
~~به، بل ربما كان مظنونا. ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون، كقولنا إنه
~~لو أضاف العتق إلى عضو معين سرى، فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى لأنه بعض،
~~واليد بعض، وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين، ومساواة البعض المعين للبعض
~~الشائع في هذا الحكم غير مقطوع به، لان هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن
~~يكون له مدخل في التأثير. ومن هذا الجنس ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم، كقوله
~~للاعرابي الذي جامع امرأته في رمضان أعتق رقبة فإنا نعلم أن التركي والهندي
~~في معنى العربي إذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم، ويعلم أن العبد في
~~معنى الحر فيلزمه الصوم، لأنه شاركه في وجوب الصوم، ولا نرى الصبي في معناه
~~لأنه لا يشاركه في اللزوم، وللزوم مدخل في التأثير، وإن نظرنا إلى المحل
~~فقد واقع أهله، فيعلم أنه لو واقع مملوكته فهو في معناه، بل لو زنى بامرأة
~~فهو بالكفارة أولى، ms478 أما اللواط وإتيان البهيمة والمرأة الميتة هل هو في
~~معناه؟ ربما يتردد فيه، والأظهر أن اللواط في معناه، وإن نظرنا إلى الصوم
~~المجني عليه فقد جرى وقاع الأعرابي في يوم معين وشهر معين، فيعلم أن سائر
~~الأيام في ذلك الشهر، وسائر شهور رمضان في معناه، والقضاء والنذر ليس في
~~معناه لان حرمة رمضان أعظم، فهتكها أفحش، وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم،
~~وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائر المفطرات،
~~هذا في محل النظر، إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم،
~~والوطئ آلته، كما يجب القصاص لتفويت الدم ثم السيف والسكين وسائر الآلات
~~على وتيرة واحدة. ويحتمل أن يقال: الكفارة زجر ودواعي الوقاع لا
~~PageV00P306
# تنخنس بمجرد وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة، بخلاف داعية الاكل، وهذه
~~ظنون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وهل يسمى إلحاق الاكل ههنا بالجماع
~~قياسا؟ اختلفوا فيه فقال أصحاب أبي حنيفة: لا قياس في الكفارات، وهذا
~~استدلال وليس بقياس، بل هو استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو منه،
~~ولفظة القياس اصطلاح للفقهاء، فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح،
~~فلست أرى الاطناب في تصحيح ذلك أو إفساده لان أكثر تدوار النظر لا فيه على
~~اللفظ، وعلى الجملة فلا يظن بالظاهر في المنكر للقياس إنكار المعلوم،
~~والمقطوع به من هذه الالحاقات، لكن لعله ينكر المظنون منه ويقول: ما علم
~~قطعا أنه لا مدخل له في التأثير، فه كاختلاف الزمان والمكان والسواد
~~والبياض والطوال والقصر فيجب حذفه عن درجة الاعتبار. أما ما يحتمل فلا يجوز
~~حذفه بالظن، وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دليلا
~~على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل، لان المسائل التي اختلفوا فيها
~~واجتهدوا، كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفوضة وغيرها من المسائل
~~ظنية وليست قطعية، وعلى الجملة: فلالحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان
~~متباينان: أحدهما: أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره فيقول: لا فارق إلا
~~كذا وهذه مقدمة، ثم يقول: ولا مدخل ms479 لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة
~~أخرى، فيلزم منه نتيجة وهو أنه لا فرق في الحكم، وهذا إنما يحسن إذا ظهر
~~التقارب بين الفرع والأصل، كقرب الأمة من العبد، لأنه لا يحتاج إلى التعرض
~~للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. الطريق الثاني: أن يتعرض للجامع ويقصد
~~نحوه، ولا يلتفت إلى الفوارق وإن كثرت، ويظهر تأثير الجامع في الحكم فيقول:
~~العلة في الأصل كذا، وهي موجودة في الفرع، فيجب الاجتماع في الحكم، وهذا هو
~~الذي يسمى قياسا بالاتفاق. أما الأول: ففي تسميته قياسا خلاف لان القياس ما
~~قصد به الجمع بين شيئين، وذلك قصد فيه نفي الفرق، فحصل الاجتماع بالقصد
~~الثاني لا بالقصد الأول، فلم يكن على صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد
~~الأول والطريق الأول الذي هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة
~~الحكم، بل ينتظم في حكم لا يعلل وينتظم حيث عرف أنه معلل، لكن لم تتعين
~~العلة، فإنا نقول: الزبيب في معنى التمر في الربا قبل أن يتعين عندنا علة
~~الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت، وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضا
~~ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم تتحرر بعد قيوده وحدوده. أما الطريق الثاني
~~وهو الجمع فلا يمكن إلا بعد تعين العلة وتلخيصها بحدها وقيودها وبيان تحقيق
~~وجودها بكمالها في الفرع، وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوع به وإلى
~~مظنون، فإذا تمهدت هذه المقدمات فيرجع إلى المقصود وهو بيان إثبات العلة في
~~الطريق الثاني الذي هو القياس بالاتفاق، وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة
~~بينهما، وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين: إحداهما: مثلا أن علة تحريم
~~الخمر الاسكار. والثانية: أن الاسكار موجود في النبيذ، أما الثانية فيجوز
~~أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرب وبدليل الشرع وسائر أنواع الأدلة، أما
~~الأولى فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع، أو نوع
~~استدلال مستنبط، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم
~~كذلك وطريقه PageV00P307
# طريقه، وجملة الأدلة الشرعية ترجع إلى ms480 ألفاظ الكتاب والسنة والاجماع
~~والاستنباط، فنحصره في ثلاث أقسام:
# القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو
~~من الايماء أو من التنبيه على الأسباب، وهي ثلاثة أضرب:
# الضرب الأول: الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل، كقوله لكذا أو لعلة
~~كذا أو لأجل كذا، أو لكيلا يكون كذا، وما يجري مجراه من صيغ التعليل، مثل
~~قوله تعالى: * (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) * (الحشر: 7) * (من أجل
~~ذلك كتبنا على بني إسرائيل) * (المائدة: 23) و * (ذلك بأنهم شاقوا الله
~~ورسوله) * (الأنفال: 31) وقوله عليه السلام: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر
~~وإنما نهيتكم لأجل الدافة فهذه صيغ التعليل، إلا إذا دل دليل على أنه ما
~~قصد التعليل فيكون مجازا كما يقال: لم فعلت؟ فيقول لاني أردت أن أفعل، فهذا
~~لا يصح أن يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله. قال القاضي: قوله
~~تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (الاسراء: 87) من هذا الجنس، لان هذا
~~لام التعليل، والدلوك لا يصلح أن يكون علة، فمعناه: صل عنده، فهو للتوقيت،
~~وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب، ولا
~~معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة، وقد قال الفقهاء: الأوقات أسباب،
~~ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة.
# الضرب الثاني: التنبيه والايماء على العلة: كقوله عليه السلام لما سئل عن
~~الهرة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات فإنه وإن لم يقل لأنها أو لأجل
~~أنها من الطوافين لكن أومأ إلى التعليل لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف
~~الطواف مفيدا، فإنه لو قال: إنها سوداء أو بيضاء، لم يكن منظوما إذ لم يرد
~~التعليل، وكذلك قوله: فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وإنهم يحشرون وأوداجهم
~~تشخب دما وقوله جل جلاله: * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء) * (المائدة: 19) فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل
~~مسكر، وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم، كقوله: * (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
~~المحيض) * (البقرة: 222) فهو ms481 تعليل حتى يفهم منه تحريم الاتيان في غير
~~المأتي، لان الأذى فيه دائم، ولا يجري في المستحاضة، لان ذلك عارض وليس
~~بطبيعي، وكذلك قوله:
# تمرة طيبة وماء طهور فإن ذلك لو لم يكن تعليلا لاستعماله لما كان الكلام
~~واقعا في محله، وهو الذي يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات، فيقاس عليه
~~الزبيب و غيره ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيئا آخر بالطبخ،
~~وكذلك قوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فقال فلا إذا
~~ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به. الثاني: قوله: إذا
~~فإنه للتعليل.
# الثالث: الفاء في قوله: فلا إذا فإنه للتعقيب والتسبيب، ومن ذلك أن يجيب
~~عن المسألة بذكر نظيرها كقوله: أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيتيه؟ فإنه لو لم يكن للتعليل لما كان التعرض لغير محل السؤال منتظما
~~ومن ذلك أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف ويخصه بالحكم، كقول القائل: القاتل
~~لا يرث، فإنه يدل في الظاهر PageV00P308
# على أنه لا يرث لكونه قاتلا، وليس هذا للمناسبة، بل لو قال: الطويل لا
~~يرث أو الأسود لا يرث لكنا نفهم منه جعله الطول والسواد علامة على انفصاله
~~عن الورثة فهذا وأمثاله مما يكثر، ولا يدخل تحت الحصر، فوجوه التنبيه لا
~~تنضبط، وقد أطنبنا في تفصيلها في كتاب شفاء الغليل. وهذا القدر كاف ههنا.
# الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب الاحكام عليها بصيغة الجزاء
~~والشرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب، كقوله عليه السلام: من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له ومن بدل دينه فاقتلوه وقوله تعالى: * (كانوا) * (المائدة: 38)
~~و * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) * (النور: 2) وقوله تعالى: *
~~(فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (المائدة: 6) ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي
~~بفاء الترتيب كقوله: زنى ماعز فرجم، وسها النبي فسجد، ورضخ يهودي رأس جارية
~~فرضخ النبي رأسه، فكل هذا يدل على التسبيب، وليس للمناسبة، فإن قوله: من مس
~~ذكره فليتوضأ يفهم منه السبب، ms482 وإن لم يناسب، بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم
~~حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كحدوث الملك والحل عند البيع
~~والنكاح والتصرفات، أو من الافعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف، أو من
~~الصفات، كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطئ عند طريان
~~الحيض فإنه ينقدح أن يقال: لا يتجدد إلا بتجدد سبب ولم يتجدد إلا هذا، فإذا
~~هو السبب، وإن لم يناسب. فإن قيل: فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب،
~~والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية؟ قلنا: أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب
~~وصيغة الجزاء والشرط فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة، فهو
~~صريح في أصل الاعتبار. أما اعتباره بطريق كونه علة أو سببا متضمنا للعلة
~~بطريق الملازمة والمجاورة أو شرطا يظهر الحكم عنده بسبب آخر، أو يفيد الحكم
~~على تجرده حتى يعم الحكم المحال أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص ببعض المحال،
~~فمطلق الإضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحا فيها، ولكن قد يكون ظاهرا من
~~وجه ويحتمل غيره، وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة وإنما
~~الثابت بالايماء، والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا بحيث لا يجوز إلغاؤه،
~~مثال هذا قوله عليه السلام: لا يقض القاضي وهو غضبان وهو تنبيه على أن
~~الغضب علة في منع القضاء، لكن قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته، بل لما
~~يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقن
~~والمتألم فيكون الغضب مناطا لا لعينه بل لمعنى يتضمنه. وكذلك قوله: سها
~~فسجد، يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من
~~ترك أبعاض الصلاة، حتى لو تركه عمدا ربما قيل يسجد أيضا، وكذلك قوله: زنى
~~ما عز فرجم، احتمل أن يكون لأنه زنى، واحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من
~~إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا، حتى يتعدى إلى اللواط.
# وكذلك قوله: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر يحتمل ms483 أن يكون
~~لنفس الجماع، ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر، ويحتمل أن يكون
~~لما يتضمنه من إفساد الصوم، حتى يتعدى إلى الاكل، والظاهر الإضافة إلى
~~الأصل ومن صرفه عن الأصل PageV00P309
# إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الاكل افتقر إلى دليل. وهذا
~~النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الإضافات. فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية
~~إيماء كان أو صريحا. أما ما يحدث بحدوث وصف كحدوث الشدة ففي إضافة الحكم
~~إليه نظر سيأتي في الطرد والعكس.
# القسم الثاني في إثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم مثاله
~~قولهم:
# إذا قدم الأخ من الأب والام على الأخ للأب في الميراث، فينبغي أن يقدم في
~~ولاية النكاح فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج الاخوة، وهو المؤثر
~~بالاتفاق، وكذلك قول بعضهم: الجهل بالمهر يفسد النكاح، لأنه جهل بعوض في
~~معاوضة، فصار كالبيع، إذ الجهل مؤثر في الافساد في البيع بالاتفاق وكذلك
~~نقول: يجب الضمان على السارق وإن قطع لأنه مال تلف تحت اليد العارية فيضمن،
~~كما في الغصب وهذا الوصف هو المؤثر في الغصب اتفاقا، وكذلك يقول الحنفي:
~~صغيرة فيولي عليها قياسا لثيب الصغيرة على البكر الصغيرة، فالمطالبة منقطعة
~~عن إثبات علة الأصل، لأنها بالاتفاق مؤثرة. ويبقى سؤال وهو أن يقال: لم
~~قلتم إذا أثر امتزاج الاخوة في التقديم في الإرث فينبغي أن يؤثر في النكاح؟
# وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب، وهذا السؤال إما أن يوجهه
~~المجتهد على نفسه أو يوجهه المناظر في المناظرة، أما المجتهد فيدفعه
~~بوجهين: أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثر كالصغر، فإنه يسلط الولي على
~~التزويج للعجز، فنقول: الثيب كالبكر في هذه المناسبة. الثاني: أن يتبين أنه
~~لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا، ولا مدخل له في التأثر كما ذكرناه
~~في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق ونظائره، فيكون هذا القياس تمامه
~~بالتعرض للجامع ونفي الفارق جميعا، وإن ظهرت المناسبة استغنى عن التعرض
~~للفارق، وإن كان السؤال من ms484 مناظر فيكفي أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة
~~من موضع إلى موضع وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا ينبغي أن
~~يفتح هذ الألباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار خيال الفرق
~~بأن يقول مثلا: إخوة الام أثرت في الميراث في الترجيح، لان مجردها يؤثر في
~~التوريث، فلم قلت: إذا استعمل في الترجيح ما يستقل بالتأثير فيستعمل حيث لا
~~يستقل، فتقبل المطالبة على هذه الصيغة، وهي أولى من إبدائه في معرض الفرق
~~ابتداء، أما إذا لم ينبه على مثار خيال الفرق وأصر على صرف المطالبة فلا
~~ينبغي أن يصطلح المناظرون على قبوله، لأنه يفتح بابا من اللجاج لا ينسد،
~~ولا يجوز إرهافه إلى طلب المناسبة فإن ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه،
~~فهو علة ناسب أو لم يناسب، فقد قال عليه السلام: من مس ذكره فليتوضأ فنحن
~~نقيس عليه ذكر غيره ولا مناسبة، ولكن نقول: ظهر تأثير المس ولا مدخل للفارق
~~في التأثير، فإنه وإن ظهر مناسبته أيضا فيجوز أن يختص اعتبار المناسب ببعض
~~المواضع، إذ السرقة تناسب القطع ثم تختص بالنصاب، والزنا يناسب الرجم ثم
~~يختص بالمحصن، فيتوجه على المناسب أيضا أن يقول: لم قلت إذا أثر هذا
~~المناسب وهو الصغر في ولاية المال فينبغي أن يؤثر في ولاية البضع، وإذا أثر
~~في البكر يؤثر في الثيب، وإذا أثر في التزويج من الابن يؤثر في التزويج من
~~البنت ومن المناسبات ما يختص PageV00P310
# ببعض المواضع، وهذا السؤال يستمد من خيال منكري القياس، فلا ينبغي أن
~~يقبل.
# القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع:
# النوع الأول: السبر والتقسيم: وهو دليل صحيح، وذلك بأن يقول هذا الحكم
~~معلل، ولا علة له إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر، وإذا استقام
~~السبر كذلك فلا يحتاج إلى مناسبة، بل له أن يقول: حرم الربا في البر، ولا
~~بد من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه، ولا علامة إلا الطعم أو القوت أو
~~الكيل، وقد بطل ms485 القوت والكيل بدليل كذا وكذا، فثبت الطعم، لكن يحتج ههنا
~~إلى إقامة الدليل على ثلاثة أمور. أحدها: أنه لا بد من علامة، إذ قد يقال:
~~هو معلوم باسم البر، فلا يحتاج إلى علامة وعلة فنقول: ليس كذلك، لان إذا
~~صار دقيقا وخبزا وسويقا نفى حكم الربا وزال اسم البر، فدل أن مناط الربا
~~أمر أعم من اسم البر.
# الثاني: أن يكون سبره حاصرا، فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة أما بأن
~~يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره، وذلك ظاهر أو لا يسلم، فإن كان
~~يسلم، فإن كان مجتهدا فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره، وإن
~~كان مناظرا فيكفيه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل
~~بغيره لزمك ما لزمني، وإن أطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى
~~أنظر في صحتها أو فسادها. فإن قال: لا يلزمني ولا أظهر العلة وإن كنت
~~أعرفها، فهذا عناد محرم، وصاحبه إما كاذب وإما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة
~~إلى إظهار، ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين، ثم إفساد سائر العلل تارة
~~يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو
~~بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها.
# النوع الثاني: من الاستنباط: إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم،
~~والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه، وينشأ منه أن المراد
~~بالمناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم، مثاله:
~~قولنا حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف، وهو مناسب، لا
~~كقولنا: حرمت لأنها تقذف بالزبد، أو لأنها تحفظ في الدن، فإن ذلك لا يناسب،
~~وقد ذكرنا حقيقة المناسب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب الثاني من باب
~~الاستحسان والاستصلاح، فلا نعيده، لكنا نقول: المناسب ينقسم إلى مؤثر
~~وملائم وغريب. ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثرا أنه
~~ظهر تأثيره في الحكم بالاجماع أو النص، وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى
~~المناسبة، بل قوله: من مس ms486 ذكره فليتوضأ لما دل على تأثير المس قسنا عليه مس
~~ذكر غيره. أما الملائم: فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم
~~كما في الصغر، لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم.
# مثاله قوله: لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم، لما في قضاء
~~الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، وهذا قد ظهر تأثير جنسه لان لجنس المشقة
~~تأثيرا في التخفيف، أما هذه المشقة نفسها وهي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها
~~في موضع آخر، نعم: لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض
~~وقسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن
~~في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر، ومثاله أيضا PageV00P311
# قولنا إن قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام قياسا على قليل الخمر، وتعليلنا
~~قليل الخمر بأن ذلك منه يدعو إلى كثيره فهذا مناسب لم يظهر تأثير عينه، لكن
~~ظهر تأثير جنسه إذا الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع، كتحريم
~~الزنا فكان هذا ملائما للجنس بصرف الشرع وأن لم يظهر تأثير عينه في الحكم.
~~وأما الغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع، فمثاله
~~قولنا: إن الخمر إنما حرمت، لكونها مسكرة، ففي معناها: كل مسكر، ولم يظهر
~~أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب. وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه
~~بقوله: * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر) *
~~(المائدة: 19) ومثاله أيضا قولنا:
# المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث، لان الزوج قصد الفرار من ميراثها،
~~فيعارض بنقيض قصده، قياسا على القاتل، فإنه لا يرث، لأنه يستعجل الميراث
~~فعورض بنقيض قصده، فإن التعليل حرمان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا يلائم
~~جنس تصرفات الشرع، لأنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت إلى جنسه، فتبقى
~~مناسبة مجردة غريبة، ولو علل الحرمان بكونه متعديا بالقتل وجعل هذا جزاء
~~على العدوان كان تعليلا بمناسبة ملائم ليس بمؤثر لان الجناية بعينها وإن
~~ظهر تأثيرها في ms487 العقوبات فلم يظهر تأثيرها في الحرمان عن الميراث، فلم يؤثر
~~في عين الحكم، وإنما أثر في جنس آخر من الاحكام فهو من جنس الملائم لا من
~~جنس المؤثر، ولا من جنس الغريب، فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة، فأعلم
~~أن المؤثر مقبول باتفاق القائلين بالقياس، وقصر أبو زيد الدبوسي القياس
~~عليه وقال: لا يقبل إلا مؤثر، ولكن أورد للمؤثر أمثله عرف بها أنه قبل
~~الملائم لكنه سماه أيضا مؤثرا، وذكرنا تفصيل أمثلته والاعتراض عليها في
~~كتاب شفاء الغليل، ولا سبيل إلى الاقتصار على المؤثر، لان المطلوب غلبة
~~الظن، ومن استقرأ أقيسة الصحابة رضي الله عنهم واجتهاداتهم علم أنهم لم
~~يشترطوا في كل قياس، كون العلة معلومة بالنص والاجماع، وأما المناسب الغريب
~~فهذا في محل الاجتهاد. ولا يبعد عندي أن يغلب ذلك على ظن بعض المجتهدين،
~~ولا يدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده، فإن قيل: يدل على بطلانه أنه متحكم
~~بالتعليل من غير دليل يشهد لإضافة الحكم إلى علته، قلنا: إثبات الحكم على
~~وفقه يشهد لملاحظة الشرع له ويغلب ذلك على الظن، فإن قيل: قولكم إثبات
~~الحكم على وفقه تلبيس إذ معناه أنه تقاضى الحكم بمناسبة، وبعث الشارع على
~~الحكم فأجاب باعثه وانبعث على وفق بعثه، وهذا تحكم، لأنه يحتمل أن يكون حكم
~~الشرع بتحريم الخمر تعبدا أو تحكما، كتحريم الخنزير والميتة والدم والحمر
~~الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مع تحليل الضبع
~~والثعلب على بعض المذاهب، وهي تحكمات، لكن اتفق معنى الاسكار في الخمر فظن
~~أنه لأجل الاسكار، ولم يتفق مثله في الميتة والخنزير، فقيل أنه تحكم، وهذا
~~على تقدير عدم التنبيه في القرآن بذكر العداوة والبغضاء، ويحتمل أن يكون
~~بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا، ويحتمل أن يكون للاسكار فهذه ثلاثة احتمالات
~~، فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل وإلا فبم يترجح هذا الاحتمال
~~وهذا لا ينقلب في المؤثر فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو
~~إجماعا، كالصغر وتقديم الأخ PageV00P312
# للأب ms488 والام. والجواب: أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما رددنا
~~به مذهب منكري القياس، كما في المؤثر، فإن العلة إذا أضيف الحكم إليها في
~~محل احتمل أن يكون مختصا بذلك المحل، كما اختص تأثير الزنا بالمحصن وتأثير
~~السرقة بالنصاب، فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضع
~~وامتزاج الاخوة في التقديم في الميراث دون الولاية، وبه اعتصم نفاة القياس،
~~لكن قيل لهم: علم من الصحابة رضي الله عنهم اتباع العلل، وإطراح تنزيل
~~الشرع على التحكم ما أمكن، فكذلك ههنا ولا فرق، وأما قولهم: لعل فيه معنى
~~آخر مناسبا هو الباعث للشارع ولم يظهر لنا، وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى
~~الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه، فهو وهم محض. فنقول: غلبة الظن
~~في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم وتعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو
~~ظهر لبطلت غلبة الظن، ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس، فإن العلة الجامعة
~~بين الفرع والأصل، وإن كانت مؤثرة فإنما يغلب على الظن الاجتماع لعدم ظهور
~~الفرق، ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن، ولعدم علة معارضة لتلك
~~العلة، فلو ظهر أصل آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لا تدفع
~~غلبة الظن، بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء قرينة مخصصة
~~لو ظهرت لزال الظن، لكن إذا لم تظهر جاز التعويل عليه، وذلك لأنه لم يظهر
~~لنا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب،
~~وإلا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن ، ولم يميزوا جنسا عن جنس، فإن سلمتم حصول
~~الظن بمجرد المناسبة وجب اتباعه، فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظن، بل هو وهم
~~مجرد، فإن التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل وهذا الذي ظهر محتمل،
~~ووهم الانسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم ثم أنه سباق إلى ما ظهر له
~~وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له فتقضي نفسه بأنه ms489 لا بد من سبب، ولا
~~سبب إلا هذا فإذا هو السبب، فقوله: لا بد من سبب إن سلمناه ولم ينزل على
~~التحكم ونقول بلا علة ولا سبب، فقوله: لا سبب إلا هذا، تحكم مستنده أنه لم
~~يعلم إلا هذا، فجعل عدم علمه بسبب آخر علما بعدم سبب آخر، وهو غلط، وبمثل
~~هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم، إذ مستند القائل به أنه لابد من باعث
~~على التخصيص، ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم، فإذا هو الباعث إذ قلتم
~~بما عرفتم أنه لا باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم،
~~وهذا كلام واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم. والجواب أن هذا
~~استمداد من مأخذ نفاة القياس، وهو منقلب في المؤثر والملائم فإن الظن
~~الحاصل به أيضا يقابله احتمال التحكم واحتمال فرق ينقدح واحتمال علة تعارض
~~هذه العلة في الفرع، ولا فرق بين هذه الاحتمالات، ولولاها لم يكن الالحاق
~~مظنونا بل مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد، وفهم الضرب من التأفيف، وقول
~~القائل: أن هذا وهم وليس بظن، ليس كذلك، فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من
~~غير سبب مرجح والظن عبارة عن الميل بسبب، ومن بنى أمره في المعاملات
~~الدنيوية على الوهم سفه في عقله، ومن بناه على الظن كان معذورا، حتى لو
~~تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن، ولو تصرف بالظن لم يضمن، فمن رأى مركب
~~الرئيس على باب دار السلطان فاعتقد أن الرئيس ليس في داره بل في دار
~~PageV00P313
# السلطان وبنى عليه مصلحته لم يعد متوهما، وإن أمكن أن يكون الرئيس قد
~~أعار مركبه أو ركبه الركابي في شغل ومن رأى الرئيس أمر غلامه بضرب رجل وكان
~~قد عرف أنه يشتم الرئيس فحمل ضربه على أنه شتمه كان معذورا، ومن رأى ماعزا
~~أقر بالزنا، ثم رأى النبي عليه السلام قد أمر برجمه فاعتقد أنه أمر برجمه
~~لزناه، وروى ذلك كان معذورا ظانا ولم يكن متوهما، ومن عرف شخصا بأنه جاسوس
~~ثم رأى السلطان قد أمر ms490 بقتله فحمله عليه لم يكن متوهما، فإن قيل: لا بل،
~~يكون متوهما، فإنه لو عرف من عادة الرئيس أنه يقابل الإساءة بالاحسان ولا
~~يضرب من يشتمه، وعرف من عادة الأمير الاغضاء عن الجاسوس إما استهانة بالخصم
~~أو استمالة ثم رآه قتل جاسوسا فحكم بأنه قتله لتجسسه، فهو متوهم متحكم، أما
~~إذا عرف من عادته ذلك فتكون عادته المطردة علامة شاهدة لحكم ظنه، ووزانه من
~~مسألتنا الملائم الذي التفت الشرع إلى مثله وعرف من عادته ملاحظة عينه أو
~~ملاحظة جنسه، وكلامنا في الغريب الذي ليس بملائم ولا مؤثر. والجواب: أن
~~ههنا ثلاث مراتب: إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الاحسان إلى المسئ ومن
~~عادة الأمير الاغضاء عن الجاسوس، فهذا يمنع تعليل الضرب والقتل بالشتم
~~والتجسس، ووزانه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه وحكم بنقيض موجبه،
~~فهذا لا يعول عليه، لان الشرع كما التفت إلى مصالح فقد أعرض عن مصالح، فما
~~أعرض عنه لا يعلل به. والثانية: أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب الشاتم
~~وقتل الجاسوس، فوزانه الملائم وهذا مقبول وفاقا من القائسين. وإنما النظر
~~في رتبة ثالثة وهو من لم تعرف له عادة أصلا في الشاتم والجاسوس، فنحن نعلم
~~أنه لو ضرب وقتل غلب على ظنون العقلاء الحوالة عليه، وأنه سلك مسلك
~~المكافأة، لان الجريمة تناسب العقوبة، فإن قيل: لان أغلب عادة الملوك ذلك،
~~والأغلب أن طبائعهم تتقارب قلنا: فليس في هذا إلا الاخذ بالأغلب، وكذلك
~~أغلب عادات الشرع في غير العبادات اتباع المناسبات والمصالح دون التحكمات
~~الجامدة، فتنزيل حكمه عليه أغلب على الظن، ويبقى أن يقال لعله حكم بمناسب
~~آخر لم يظهر لنا فنقول: ما بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعثر عليه فهو معدوم
~~في حقنا، ولم يكلف المجتهد غيره وعليه دلت أقيسة الصحابة والتمسك بالمؤثر
~~والملائم، لقول النبي عليه السلام لعمر: أرأيت لو تمضمضت معناه: لم لم تفهم
~~أن القبلة مقدمة الوقاع، والمضمضة مقدمة الشرب، فلو قال عمر: لعلك عفوت عن
~~المضمضة لخاصية في المضمضة أو ms491 لمعنى مناسب لم يظهر لي ولا يتحقق ذلك في
~~القبلة، لم يقبل منه ذلك، وعد ذلك مجادلة وكذلك قوله: أرأيت لو كان على
~~أبيك دين فقضيتيه؟ وكذلك كل قياس نقل عن الصحابة، وبالجملة إذا فتح باب
~~القياس فالضبط بعده غير ممكن، لكن يتبع الظن، والظن على مراتب، وأقواه
~~المؤثر، فإنه لا يعارضه إلا احتمال التعليل بتخصيص المحل ودونه الملائم
~~ودونه المناسب الذي لا يلائم، وهو أيضا درجات، وإن كان على ضعف، ولكن يختلف
~~باختلاف قوة المناسبة، وربما يورث الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع، فلا
~~يقطع ببطلانه ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلا، بل لكل مسألة ذوق آخر
~~ينبغي أن ينظر فيه المجتهد. وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يغلب في بعض
~~المواضع على ظن بعض PageV00P314
# المجتهدين وعند ذلك يعسر الوقوف، على أن ذلك الظن حصل بمجرد التخصيص وحده
~~أو به مع قرينة، فلا يبعد أن يقال: هو مجتهد فيه وليس مقطوعا، فإنه ظهر لنا
~~أن صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت العموم، وليس يفهم ذلك
~~من مجرد لفظ التخصيص وإن كان يمكن انقداحه في النفس في بعض المواضع، فليكن
~~ذلك أيضا في محل الاجتهاد، وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة
~~وشهادة الأصل المعين أربعة أقسام، ملائم يشهد له أصل معين يقبل قطعا عند
~~القائسين، ومناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين، فلا يقبل قطعا عند
~~القائسين فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي ومثاله: حرمان القاتل لو لم يرد
~~فيه نص لمعارضته بنقيض قصده، فهذا وضع للشرع بالرأي ومناسب يشهد له أصل
~~معين، لكن لا يلائم، فهو في محل الاجتهاد، وملائم لا يشهد له أصل معين، وهو
~~الاستدلال المرسل وهو أيضا في محل الاجتهاد، وقد ذكرناه في باب الاستصلاح
~~في آخر القطب الثاني وبينا مراتبه.
# القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل وهي ثلاثة:
# الأول: أن نقول الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي
~~نقيض حكمها، وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها، وهذا ms492 فاسد، لأنه إن سلم عنه
~~فإنما سلم عن مفسد واحد، فربما لا يسلم عن مفسد آخر، وإن سلم عن كل مفسد
~~أيضا لم يدل على صحته، كما لو سلم شهادة المجهول عن علة قادحة، لا يدل على
~~كونه حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية، فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد
~~بل لابد من قيام الدليل على الصحة. فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد،
~~قلنا: لا بل، دليل، فساده انتفاء المصحح، فهذا منقلب ولا فرق بين الكلامين
~~المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في حكمها، وهذا لا
~~معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض، فهو كقول القائل: زيد عالم
~~لأنه دليل يفسد دعوى العلم ويعارضه أنه جاهل، لأنه لا دليل يفسد دعوى
~~الجهل، والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل، ولا كونه جاهلا
~~بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل، فكذلك الصحة والفساد،
~~فإن قيل: ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة، قلنا غلطتم في
~~قولكم ثبوت حكمها، لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على
~~كونها علة، فإذا لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم علته
~~واقترن بها، والاقتران لا يدل على الإضافة، فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترن
~~به التحريم ويطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران
~~الاحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح وبالجملة، فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل
~~كوضع الحكم ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له، بل لا بد
~~من دليل فكذلك العلة.
# المسلك الثالث: الطرد والعكس، وقد قال قوم: الوصف إذا ثبت الحكم معه وزال
~~مع زواله يدل على أنه علة، وهو فاسد، لان الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة
~~في الخمر ويزول التحريم عند زوالها ويتجدد عند تجددها وليس بعلة بل هو
~~مقترن بالعلة، وهذا لان PageV00P315
# الوجود عند الوجود طرد محض، فزيادة العكس لا تؤثر لان العكس ليس بشرط في
~~العلل الشرعية ms493 فلا أثر لوجوده وعدمه، ولان زواله عند زواله يحتمل أن يكون
~~لملازمته للعلة كالرائحة أو لكونه جزءا من أجزاء العلة، أو شرطا من شروطها،
~~والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة وبعض أجزائها فإذا تعارضت الاحتمالات
~~فلا معنى للتحكم، وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم بثبوته فهو علة، فكيف
~~إذا انضم إليه أنه زال بزواله؟ أما ما ثبت مع ثبوته وزال مع زواله فلا يلزم
~~كونه علة، كالرائحة المخصوصة مع الشدة، أما إذا انضم إليه سبر وتقسيم كان
~~ذلك حجة، كما لو قال هذا الحكم لا بد له من علة، لأنه حدث بحدوث حادث ولا
~~حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا، وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة، ومثل
~~هذا السبر حجة في الطرد المحض وإن لم ينضم إليها العكس، ولا يرد على هذا
~~إلا أنه ربما شذ عنه وصف آخر هو العلة، ولا يجب على المجتهد إلا سبر بحسب
~~وسعه، ولا يجب على الناظر غير ذلك، وعلى من يدعي وصفا آخر إبرازه حتى ينظر
~~فيه، فإن قيل فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم تصويب
~~المجتهدين، وقد غلب هذا على ظن قوم، فإن قلتم: لا يجوز لهم الحكم به فمحال،
~~إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن، وإن قلتم: لم يغلب على ظنهم فمحال،
~~لان هذا قد غلب على ظن قوم ولولاه لما حكموا به. قلنا: أجاب القاضي رحمه
~~الله عن هذا بأن قال: نعني بإبطاله أنه باطل في حقنا، لأنه لم يصح عندنا
~~ولم يغلب على ظننا إما من غلب على ظنه فهو صحيح في حقه. وهذا فيه نظر عندي،
~~لان المجتهد مصيب إذا استوفى النظر وأتمه، وأما إذا قضى بسابق الرأي وبادئ
~~الوهم فهو مخطئ، فإن سبر وقسم فقد أتم النظر وأصاب، أما حكمه قبل السبر
~~والتقسيم بأن ما اقترن بشئ ينبغي أن يكون علة فيه تحكم ووهم، إذ تمام دليله
~~أن ما اقترن بشئ فهو علته، وهذا قد اقترن به فهو إذا علته، ms494 والمقدمة الأولى
~~منقوضة بالطم والرم فإذا كأنه لم ينظر ولم يتمم النظر ولم يعثر على مناسبة
~~العلة ولم يتوصل إليه بالسير والتقسيم، ومن كشف له هذا لم يبق له غلبة ظن
~~بالطرد المجرد إلا أن يكون جاهلا ناقص الرتبة عن درجة المجتهدين، ومن اجتهد
~~وليس أهلا له فهو مخطئ، وليس كذلك عندي المناسب الغريب والاستدلال المرسل
~~فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين، وليس يقوم فيه دليل قاطع من عرفه
~~محق ظنه بخلاف الطرد المجرد الذي ليس معه سبر وتقسيم، وهذا تمام القول في
~~قيا أآلهتنا العلة، ولنشرع في قياس الشبه.
# الباب الثالث في قياس الشبه ويتعلق النظر فهذا الباب بثلاثة أطراف:
# الطرف الأول: في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل
~~على صحته. أما حقيقته فاعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق
~~بالأصل بجامع يشبهه فيه، فهو إذا يشبهه، وكذلك اسم الطرد، لان الاطراد شرط
~~كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل، ومعنى الطرد السلامة عن النقض، لكن
~~العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو
~~التأثير، والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو الاطراد والمشابهة فإن لم يكن
~~للعلة خاصية إلا الاطراد الذي هو أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على
~~الصحة خص باسم الطرد لا لاختصاص الاطراد بها لكن لأنه لا PageV00P316
# خاصية لها سواه، فإن انضاف إلى الاطراد زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب
~~والمؤثر سمي شبها وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم
~~يناسب نفس الحكم، بيانه أنا نقدر أن لله تعالى في كل حكم سرا وهو مصلحة
~~مناسبة للحكم، وربما لا يطلع على عين تلك المصلحة، لكن يطلع على وصف يوهم
~~الاشتمال على تلك المصلحة ويظن أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمنها وإن كنا لا
~~نطلع على عين ذلك السر، فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في
~~المصلحة الموجبة للحكم يوجب الاجتماع في الحكم، ويتميز عن المناسب بأن
~~المناسب هو الذي يناسب الحكم ويتقاضاه ms495 بنفسه، كمناسبة الشدة للتحريم،
~~ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة المتوهمة للحكم بل
~~نعلم إن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبها، كقول القائل، الخل مائع
~~لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يزيل النجاسة كالدهن، وكأنه علل إزالة
~~النجاسة بالماء بأنه تبنى القنطرة على جنسه واحترز من الماء القليل. فإنه
~~وإن كان لا تبنى القنطرة عليه فإنه تبنى على جنسه، فهذه علة مطردة لا نقض
~~عليها ليس فيها خصلة سوى الاطراد ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب العلة
~~التي تقتضي الحكم بالتضمن لها، والاشتمال عليها، فإنا نعلم أن الماء جعل
~~مزيلا للنجاسة لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله تعالى وإن لم نعلمها ونعلم أن
~~بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها فإذا معنى التشبيه
~~الجمع بين الفرع، والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم
~~بخلاف قياس العلة، فإنه جمع بما هو علة الحكم، فإن لم يرد الأصوليون بقياس
~~الشبه هذا الجنس فلست أدري ما الذي أرادوا وبم فصلوه عن الطرد المحض وعن
~~المناسب وعلى الجملة فنحن نريد هذا بالشبه، فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة
~~وإقامة الدليل على صحته، أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة ولعل جل أقيسة
~~الفقهاء ترجع إليها إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة
~~المصلحية: المثال الأول: قول أبي حنيفة: مسح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسح
~~الخف والتيمم، والجامع أنه مسح، فلا يستحب فيه التكرار قياسا على التيمم
~~ومسح الخف، ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح، فإنه أورد هذا
~~مثالا للقياس المؤثر وقال: ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيمم،
~~فهو تعليل بمؤثر وقد غلط فيه، إذ ليس يسلم الشافعي أن الحكم في الأصل معلل
~~بكونه مسحا بل لعله تعبد ولا علة له أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا
~~والنزاع واقع في علة الأصل، وهو أن مسح الخف لم لا يستحب تكراره. أيقال أنه
~~تعبد لا يعلل؟ أو لان تكراره يؤدي ms496 إلى تمزيق الخف، أو لأنه وظيفة تعبدية
~~تمرينية لا تفيد فائدة الأصل إذ لا نظافة فيه، لكن وضع لكيلا تركن النفس
~~إلى الكسل، أو لأنه وظيفة على بدل محل الوضوء لا على الأصل، فمن سلم أن
~~العلة المؤثرة في الأصل هي المسح يلزمه فالشافعي يقول: أصل يؤدي بالماء،
~~فيتكرر كالأعضاء الثلاثة، فكأنه يقول: هي إحدى الوظائف الأربع في الوضوء،
~~فالأشبه التسوية بين الأركان الأربعة، ولا يمكن ادعاء التأثير والمناسبة في
~~العلتين على المذهبين ولا ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في تحريك الظن إلى
~~أن يترجح. المثال الثاني: قال الشافعي رحمه الله: في مسألة النية طهارتان،
~~فكيف يفترقان؟ وقد يقال: طهارة موجبها في غير PageV00P317
# محل موجبها، فتفتقر إلى النية كالتيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو
~~مأخذ النية وإن يطلع على ذلك المناسب. المثال الثالث: تشبيه الأرز والزبيب
~~بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما
~~مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم
~~والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة
~~في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام.
# المثال الرابع: تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ لغرض نفسه من
~~غير استحقاق ونعديه إلى يد العارية، وتعليل أبي حنيفة بأنه أخذ على جهة
~~الشراء، والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ على حقيقته ويعديه إلى الرهن،
~~فكل واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة، إذ لم يظهر بالنص أو الاجماع
~~إضافة الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد السوم وهو في يد السوم متنازع فيه.
~~المثال الخامس: قولنا إن قليل أرش الجناية يضرب على العاقلة لأنه بدل
~~الجناية على الآدمي كالكثير، فإنا نقول: ثبت ضرب الدية وضرب أرش اليد
~~والأطراف، ونحن لا نعرف معنى مناسبا يوجب الضرب على العاقلة، فإنه على خلاف
~~المناسب، لكن يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال هو أنه بدل
~~الجناية على الآدمي فهو ms497 مظنة المصلحة التي غابت عنا. المثال السادس: قولنا
~~في مسألة التبييت: أنه صوم مفروض، فافتقر إلى التبييت كالقضاء، وهم يقولون:
~~صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع، وكأن الشرع رخص في التطوع ومنع من
~~القضاء فظهر لنا أن فاصل الحكم هو الفرضية، فهذا وأمثاله مما يكثر شبهه
~~ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه، في بعض هذه الأمثلة إثبات العلة بتأثير أو
~~مناسبة، أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره، فيقول: هي مأخذ الذي الذي ظهر لهذا
~~الناظر، وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من الايهام، وهو كتقديرنا في تمثيل
~~المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الايماء في قوله تعالى: * (إنما يريد
~~الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) * (المائدة: 19) والمقصود أن
~~المثال ليس مقصودا في نفسه، فإن انقدح في بعض الصور معنى زائد على الايهام
~~المذكور فليقدر انتفاؤه، هذا حقيقة الشبه وأمثلته. وأما إقامة الدليل على
~~صحته فهو: أن الدليل إما أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه،
~~والأصل هو المجتهد، وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض المجتهدين، وما من
~~مجتهد يمارس النظر في مأخذ الاحكام إلا ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في
~~نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب، ولم يكلف إلا غلبة الظن، فهو صحيح
~~في حقه، ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به، وليس معنا دليل قاطع
~~يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد حصوله بخلاف الطرد على ما ذكرناه، أما
~~المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل على على الخصم المنكر فإنه إن خرج إلى طريق
~~السبر والتقسيم كان ذلك طريقا مستقلا لو ساعد مثله في الطرد لكان دليلا،
~~وإذا لم يسبر فطريقه أن يقول: هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم ويغلب على
~~الظن، والخصم يجاحد، إما معاندا جاحدا وإما صادقا من حيث أنه لا يوهم عنده
~~ولا يغلب على ظنه، وإن غلب على ظن خصمه، والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر
~~إلى أن هذا الجنس مما يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على ms498
~~فتح باب المطالبة PageV00P318
# أصلا كما فعله القدماء من الأصحاب، فإنهم لم يفتحوا هذا الباب، واكتفوا
~~من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع كيف كان، وأخرجوا المعترض إلى
~~إفساده بالنقض أو الفرق أو المعارضة، لان إضافة وصف آخر من الأصل إلى ما
~~جعله علة الأصل وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون من تكليف إقامة الدليل
~~على كونه مغلبا على الظن، فإن ذلك يفتح طريق النظر في أوصاف الأصل،
~~والمطالبة تحسم سبيل النظر، وترهق إلى ما لا سبيل فيه إلى إرهاق الخصم
~~وإفحامه، والجدل شريعة وضعها الجدليون فليضعوها على وجه هو أقرب إلى
~~الانتفاع فإن قيل: وضعها كذلك يفتح باب الطرديات المستقبحة، وذلك أيضا
~~شنيع، قلنا:
# الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفور بطريق أقرب من المطالبة فإنه إذا علل
~~الأصل بوصف مطرد يشمل الفرع فيعارض بوصف مطرد يخص الأصل ولا يشمل الفرع،
~~فيكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد، وهو مسكت معلوم على الفور، والاصطلاح
~~عليه كما فعله قدماء الأصحاب أولى، بل لا سبيل إلى الاصطلاح على غيره لمن
~~يقول بالشبه، فإن لم يستحسن هذا الاصطلاح فليقع الاصطلاح على أن يسير
~~المعلل أوصاف الأصل ويقول: لا بد للحكم من مناط، وعلامة ضابطة، ولا علة ولا
~~مناط إلا كذا وكذا، وما ذكرته أولى من غيره أو ما ذكرته فهو منقوض وباطل،
~~فلا يبقى عليه سؤال إلا أن يقول: مناط الحكم في محل النص الاسم أو المعنى
~~الذي يخص المحل كقوله: الحكم في البر معلوم باسم البر فلا حاجة إلى علامة
~~أخرى، وفي الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها، أو يقول مناط
~~الحكم وصف آخر لا أذكره، ولا يلزمني أن أذكره، وعليك تصحيح علة نفسك، وهذا
~~الثاني مجادلة محرمة محظورة، إذ يقال له: إن لم يظهر لك إلا ما ظهر لي لزمك
~~ما لزمني بحكم استفراغ الوسع في السبر، وإن ظهر لك شئ آخر يلزمك التنبيه
~~عليه بذكره حتى أنظر فيه فأفسده أو أرجح علتي على علتك، فإن قال: هو اسم
~~البر أو النقدية ms499 فذلك صحيح مقبول، وعلى المعلل أن يفسد ما ذكره بأن يقول:
~~ليس المناط اسم البر بدليل أنه إذا صار دقيقا أو عجينا أو خبزا دام حكم
~~الربا وزال اسم البر، فدل أن علامة الحكم أمر يشترط فيه هذه الأحوال من طعم
~~أو قوت أو كيل. والقوت لا يشهد له الملح، فالطعم الذي يشهد له الملح أولى،
~~والكيل ينبئ عن معنى يشعر بتضمن المصالح بخلاف الطعم. فهكذا نأخذ من
~~الترجيح ونتجاذب أطراف الكلام، فإذا الطريق إما اصطلاح القدماء وإما
~~الاكتفاء بالسبر، وإما إبطال القول بالشبه رأسا والاكتفاء بالمؤثر الذي دل
~~النص أو الاجماع أو السبر القاطع على كونه مناطا للحكم ويلزم منه أيضا ترك
~~المناسب، وإن كان ملائما، فكيف إذا كان غريبا فإن للخصم أن يقول: إنما غلب
~~على ظنك مناسبته من حيث لم تطلع على مناسبة أظهر وأشد إخالة مما اطلعت
~~عليه، وما أنت إلا كمن رأى إنسانا أعطى فقيرا شيئا فظن أنه أعطاه لفقره،
~~لأنه لم يطلع على أنه ابنه ولو اطلع لم يظن ما ظنه وكمن رأى ملكا قتل
~~جاسوسا فظن أنه قتله لذلك، ولم يعلم أنه دخل على حريمه وفجر بأهله ولو علم
~~لما ظن ذلك الظن، فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول: هذا ظني بحسب سبري
~~وجهدي واستفراغ وسعي، فليقبل ذلك من المشبه بل من الطارد ويلزم إبداء ما هو
~~أظهر منه حتى يمحق ظنه. وهذا تحقيق قياس الشبه وتمثيله ودليله. PageV00P319
# أما تفصيل المذاهب فيه ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه فقد آثرت
~~الاعراض عنه لقلة فائدته، فمن عرف ما ذكرناه لم يخف عليه غور ما سواه ومن
~~طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله، وقد استقصيت ذلك في تهذيب
~~الأصول.
# الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
~~وأدناها الطرد الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس، وأعلاها ما في معنى
~~الأصل الذي ينبغي أن يقربه كل منكر للقياس، وبيانه أن القياس أربعة أنواع:
~~المؤثر، ثم المناسب، ثم ms500 الشبه، ثم الطرد، والمؤثر يعرف كونه مؤثرا بنص أو
~~إجماع أو سبر حاصر، وأعلاها المؤثر، وهو ما ظهر تأثيره في الحكم، أي الذي
~~عرف إضافة الحكم إليه وجعله مناطا وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها،
~~وعين الحكم وجنسه أربعة، لأنه إما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم أو
~~تأثير عينه في جنس ذلك الحكم، أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم أو تأثير
~~جنسه في عين ذلك الحكم، فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال
~~له أنه في معنى الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يعترف به منكرو القياس، إذ
~~لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل، فإنه إذا ظهر أن عين
~~السكر أثر في تحريم عين الشرب في الخمر، والنبيذ ملحق به قطعا، وإذا ظهر أن
~~علة الربا في التمر الطعم فالزبيب ملحق به قطعا، إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد
~~الاشخاص التي هي مجازي المعنى، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب
~~الكفارة على الأعرابي، إذ يكون الهندي والتركي في معناه. الثاني في
~~المرتبة: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه، كتأثير أخوة
~~الأب والام في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، فإن الولاية
~~ليس هي عين الميراث، لكن بينهما مجانسة في الحقيقة، فإن هذا حق، وذلك حق،
~~فهذا دون الأول: لان المفارقة بين جنس وجنس غير بعيد بخلاف المفارقة بين
~~محل ومحل لا يفترقان أصلا فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير. الثالث في
~~المرتبة: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم، كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض
~~تعليلا بالجرح والمشقة، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة،
~~كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر، وهذا هو الذي
~~خصصناه باسم الملائم، وخصصنا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه. الرابع في
~~المرتبة: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم وهو الذي سميناه المناسب
~~الغريب، لان الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة ms501 والمناسب مصلحة، وقد ظهر أثر
~~المصالح في الاحكام، إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح، فلأجل هذا
~~الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة تحريك
~~الظن. ولأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع أيضا أفاد الشبه الظن لأنه
~~عبارة عن أنواع من الصفات عهد من الشرع ضبط الاحكام بجنسها، ككون الصيام
~~فرضا في مسألة التبييت، وككون الطهارة تعبدا موجبها في غير محل موجبها،
~~وكون الواجب بدل الجناية على الآدمي في مسألة ضرب القليل على العاقلة،
~~بخلاف بناء القنطرة على الماء وأمثاله من الصفات، فإن الشرع لم يلتفت إلى
~~جنسه، والمألوف من عادة الشرع هو الذي يعرف مقاصد الشرع، والعادة تارة تثبت
~~في جنس وتارة تثبت في عين، ثم للجنسية أيضا مراتب بعضها PageV00P320
# أعم من بعض، وبعضها أخص، وإلى العين أقرب، فإن أعم أوصاف الاحكام كونه
~~حكما، ثم تنقسم إلى تحريم وإيجاب وندب وكراهة، والواجب مثلا ينقسم إلى
~~عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغير صلاة، والصلاة تنقسم إلى
~~فرض ونفل، وما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة، وما ظهر
~~تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة، وما ظهر تأثيره في
~~العبادة أخص مما ظهر في جنس الواجبات، وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر
~~في جنس الاحكام. وكذلك في جانب المعنى أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط
~~الاحكام بجنسه حتى يدخل فيه الأشباه، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه
~~المناسب دون الشبه، وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة، كالردع والزجر، أو معنى
~~سد الحاجات، أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن المسكرات، فليس كل جنس على
~~مرتبة واحدة، فالاشباه أضعفها، لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث
~~أنه من جنس الأوصاف التي قد يضبط الشرع الاحكام بها، وأقواها المؤثر الذي
~~ظهر أثر عينه في عين الحكم، فإن قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في
~~ولاية التزويج ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال، فإن ms502
~~الصغر إن أثر في ولاية المال فولاية البضع جنس آخر، فإذا ظهر أثره في حق
~~الابن الصغير في نفس ولاية النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه
~~على ولاية المال، فقد عرفت بهذا أن الظن ليس بتحريك، والنفس ليست تميل إلا
~~بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في
~~عين ذلك الحكم أو جنسه، وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا
~~تنحصر، فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على الأسفل، والأقرب
~~مقدم على الابعد في الجنسية، ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد. ومن
~~حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له قوة البشر،
~~وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبها وفي مقنع وكفاية.
# تنبيه آخر على خواص الأقيسة إعلم أن المؤثر من خاصيته أن يستغنى عن السبر
~~والحصر، فلا يحتاج إلى نفي ما عداه، لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح
~~بل يجب التعليل بهما، فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع على امرأة، ويعلل
~~تحريم الوطئ بالجميع لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع
~~التحريم إليه، أما المناسب فلم يثبت إلا بشهادة المناسبة وإثبات الحكم على
~~وفقه، فإذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الأولى، كما في إعطاء الفقير
~~القريب، فإنا لا ندري أنه أعطى للفقر أو للقرابة أو لمجموع الامرين، فلا
~~يتم نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى ولم
~~يتوصل بالسبر إليه. أما المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة ولا
~~يطالب بالسبر، لان المناسبة تحرك الظن إلا في حق من اطلع على مناسب آخر،
~~فيلزم المعترض إظهاره إن اطلع عليه، وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما
~~بين المناسب والمؤثر، وأما الشبه فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في
~~استنباط مناط الحكم، فإن لم تكن ضرورة فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يجوز
~~اعتباره، وليس هذا بعيدا عندي ms503 في أكثر المواضع، فإنه إذا أمكن قصر
~~PageV00P321
# الحكم على المحل وكان المحل المنصوص عليه معرفا بوصف مضبوط فأي حاجة إلى
~~طلب ضابط آخر ليس بمناسب، فكان تمام النظر في الشبه بأن يقال: لا بد من
~~علامة ولا علامة أولى من هذا، فإذا هو العلامة كما تقول: الربا جار في
~~الدقيق والعجين، فلم ينضبط باسم البر، فلا بد من ضابط، ولا ضابط أولى من
~~الطعم. والضرب على العاقلة ورد في النفس والطرف وفارق المال، فلا بد من
~~ضابط ولا ضابط إلا أنه بدل الجناية على الآدمي وهذا يجري في القليل،
~~والتطوع يستغني عن التبييت، و القضاء لا يستغنى، والأداء دائر بينهما، ولا
~~بد من فاصل للقسمين، والفرضية أولى الفواصل، وهذا بخلاف المناسب، فإنه يجذب
~~الظن ويحركه وإن لم يكن إلى طلب العلة ضرورة، فإن قيل: فإذا تحققت الضرورة
~~حتى جاز أن يقال: لا بد من علامة وتم السبر حتى لم تظهر علامة إلا الطرد
~~المحض الذي لا يوهم جاز القياس به أيضا فإنه خاصية تنفي الشبه وإيهام
~~الاشتمال على مخيل، قلنا: لهذا السؤال قال قائلون: لا تشترط هذه الضرورة في
~~الشبه كما في المناسب، فإن شرطناه فيكاد لا يبقى بين الشبه والطرد من حيث
~~الذات فرق، لكن من حيث الإضافة إلى القرب و البعد، فإن جعلنا الطرد عبارة
~~عما بعد عن ذات الشئ كبناء القنطرة فيقضي بادئ الرأي ببطلانه، لأنه يظهر
~~سواه على البديهة صفات هي أحرى بتضمن حكم المصلحة، فيه فيكون فساده لظهور
~~ما هو أقرب منه لا لذاته، وعلى الجملة فمهما ظهر الأقرب والأخص أمحق الظن
~~الحاصل بالأبعد، وقد يكون ظهور الأقرب بديهيا لا يحتاج إلى تأمل، فيصير
~~بطلان الابعد بديهيا، فيظن أنه لذاته وإنما هو لانمحاق الظن به من حيث وجد
~~ما هو أقرب، وقد بينا أن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير، بل للمجتهد
~~في كل مسألة ذوق يختص بها، فلنفوض ذلك إلى رأي المجتهد، وإنما القدر الذي
~~قطعنا به في إبطال الطرد أن مجرد كون الحكم ms504 مع الوصف لا يحرك الظن للتعليل
~~به ما لم يستمد من شمة إخالة أو مناسبة أو إيهام مناسبة أو سبر وحصر مع
~~ضرورة طلب مناط، وقد ينطوي الذهن على معنى تلك الضرورة، والسبر وإن لم يشعر
~~صاحبه بشعور نفسه به فإن الشعور بالشئ غير الشعور بالشعور، فلو قدر تجرده
~~عن هذا الشعور لم يحرك ظن عاقل أصلا.
# الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه وهي
~~ثلاثة أقسام:
# الأول: ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط، مثاله: طلب
~~الشبه في جزاء الصيد، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه وهذا خطأ، لان صحة ذلك
~~مقطوع به لأنه قال: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * (المائدة: 59) فعلم أن
~~المطلوب هو المثل، وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه، فعلم أن المراد
~~به الأشبه الأمثل، فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وقيمة المثل وكفاية
~~المثل في الأقارب، ولا سبيل إلا المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص
~~القريب المكفى في السن والحال والشخص وبين سائر الاشخاص لتعرف الكفاية،
~~فذلك مقطوع به، فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على
~~إثباته. PageV00P322
# القسم الثاني: ما عرف منه مناط الحكم، ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع
~~واحد فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة، فلا يكون ذلك من الشبه، مثاله أن بدل
~~المال غير مقدر وبدل النفس مقدر، والعبد نفس كالحر ومال كالفرس، فأما أن
~~يقدر بدله أو لا يقدر، فتارة يشبه بالفرس وتارة بالحر، وذلك يظهر في ترجيح
~~أحد المعنيين على الآخر وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم، وإنما المشكل
~~من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب مناطا مع أن الحكم لم يضف إليه، وههنا
~~بالاتفاق الحكم ينضاف إلى هذين المناطين.
# القسم الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال، لكن تركبت الواقعة من
~~مناطين وليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالأغلب، مثاله: أن اللعان مركب من
~~الشهادة واليمين وليس بيمين محض، لان يمين ms505 المدعي لا تقبل، والملاعن مدع،
~~وليس بشهادة لان الشاهد يشهد لغيره، وهو إنما يشهد لنفسه، وفي اللعان لفظ
~~اليمين والشهادة، فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة، وتردد
~~في أنه هل هو من أهل اللعان، وبان لنا غلبة إحدى الشائبتين، فلا ينبغي أن
~~يختلف في أن الحكم به واجب، وليس من الشبه المختلف فيه، وكذلك الظهار لفظ
~~محرم، وهو كلمة زور، فيدور بين القذف والطلاق، وزكاة الفطر تتردد بين
~~المؤنة والقربة، والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة، وفي مشابههما، فإذا
~~تناقض حكم الشائبتين، ولا يمكن إخلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر دليل على
~~غلبة إحدى الشائبتين ولم يظهر معنى مناسب في الطرفين فينبغي أن يحكم
~~بالأغلب الأشبه، وهذا أشبه هذه الأقسام الثلاثة بمأخذ الشبه، فإنا نظن أن
~~العبد ممنوع من الشهادة لسر فيه مصلحة وممكن من اليمين لمصلحة، وأشكل الامر
~~في اللعان، وبان أن إحدى الشائبتين أغلب، فيكون الأغلب على ظننا بقاء تلك
~~المصلحة المودعة تحت المعنى الأغلب. فإن قيل: وبم يعلم المعنى الأغلب
~~المعين؟ قلنا: تارة بالبحث عن حقيقة الذات، وتارة بالأحكام وكثرتها، وتارة
~~بقوة بعض الأحكام وخاصيته في الدلالة، وهو مجال نظر المجتهدين، وإنما يتولى
~~بيانه الفقيه دون الأصولي، والغرض أنه إذا سلم أن أحد المناطين أغلب وجب
~~الاعتراف بالحكم بموجبه، لأنه إما أن يخلى عن أحد الحكمين المتناقضين وهو
~~محال أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب، فيتعين الحكم بالغالب فيكيف يلحق هذا
~~بالشبه المشكل المختلف فيه؟ نعم لو دار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في
~~وصف ليس مناطا وأشبه الآخر في وصفين ليسا مناطين فهذا من قبيل الحكم
~~بالشبه، والالحاق بالأشبه والامر فيه إلى المجتهد فإن غلب على ظنه أن
~~المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط
~~الحكم عند الله تعالى، وكان ذلك أغلب في نفسه من مشاركة الأصل الآخر الذي
~~لم يشبهه إلا في صفة واحدة، فحكم هنا بظنه، فهذا من قبيل الحكم بالشبه، أما
~~كل وصف ظهر كونه مناطا ms506 للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس
~~الشبه. هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه، وكان القول فيه من تتمة الباب
~~الثاني لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل، لكنا أفردناه بباب لكيلا يطول
~~الكلام في الباب الأول، وإذا فرغنا من طريق إثبات العلل فلا بد من بيان
~~أركان القياس وشروطه بعد ذلك. PageV00P323
# الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن وأركانه أربعة: الأصل،
~~والفرع، والعلة، والحكم، فلنميز القول في شرط كل ركن ليكون أقرب إلى الضبط
~~الركن الأول وهو الأصل وله شروط ثمانية.
# الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا، فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم
~~ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته.
# الثاني: أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي إذ ما ثبت بطريق عقلي أو
~~لغوي لم يكن حكما شرعيا، والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا عندنا كما
~~ذكرناه في كتاب أساس القياس.
# الثالث: أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا، لان
~~كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي.
# الرابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو
~~إجماع فلا معنى لقياس الذرة على الأزر، ثم قياس الأرز على البر، لان الوصف
~~الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا، فتطويل الطريق عبث. إذ
~~ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودا في الأصل
~~فبم يعرف كون الجامع علة، وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم،
~~وإثباته على وفق المعنى، فإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه أو مجمعا عليه لم
~~يصح لان يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به لان ذلك يؤدي في قياس الشبه
~~إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع، وبالرابع خامس فينتهي الأخير إلى حد لا
~~يشبه الأول، كما لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها، ثم طلب ما يشبه الثانية ثم
~~طلب ما يشبه الثالثة، ثم ينتهي بالآخرة إلى أن ms507 لا يشبه العاشر الأول، لان
~~الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة، فإن قيل: فأي فائدة لفرض المناظر
~~الكلام في بعض الصور؟ قلنا:
# للفرض محلان. أحدهما: أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور، فيخصص المناظر
~~بعض الصور إذ يساعده فيه خبر أو دليل خاص أو يندفع فيه بعض شبه الخصم.
~~الثاني: أن تبني فرعا على فرع آخر، وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما
~~ذكرناه، أما قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين، فالجدل
~~شريعة وضعها المتناظرون، ونظرنا في المجتهد وهو لا ينتفع بذلك، وموافقة
~~الخصم على الفرع لا تنفع ولا تجعله أصلا، إذ الخطأ ممكن على الخصمين، إلا
~~أن يكون ذلك إجماعا مطلقا فيصير أصلا مستقلا.
# الخامس: أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يعم الفرع،
~~مثاله أنه لو قال السفرجل مطعوم، فيجري فيه الربا قياسا على البر، ثم استدل
~~على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه السلام، لا تبيعوا الطعام بالطعام أو
~~قال: فضل القاتل القتيل بفضيلة الاسلام فلا يقتل به كما لو قتل المسلم
~~المعاهد ثم استند في إثبات علته إلى قوله: PageV00P324
# لا يقتل مؤمن بكافر فهذا قياس منصوص على منصوص، وهو كقياس البر على
~~الشعير والدراهم على الدنانير.
# السادس: قال قوم: شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليه، وقال قوم:
~~بل أن يقوم دليل على وجوب تعليه، وهذا كلام مختل لا أصل له، فإن الصحابة
~~حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين، لم يقم دليل عندهم
~~على وجوب تعليل أو جوازه، لكن الحق أنه إن القدح فيه معنى مخيل غلب على
~~الظن اتباعه، وترك الالتفات إلى المحل الخاص، وإن كان الوصف من قبيل الشبه
~~كالطعم الذي يناسب فيحتمل أن يقال: لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق
~~والعجين وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما وجب استنباط الطعم، فهذا له وجه
~~وقد ذكرناه وإن لم يرد به هذا فلا وجه له.
# السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن ms508 العلة
~~إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل، كما ذكرناه في كتاب التأويل في
~~مسألة الابدال، وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون
~~قرينة مخصصة للعموم، أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر.
# الثامن: أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس
~~لا يقاس عليه غيره، وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل، فنقول: قد اشتهر في
~~ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره ويطلق اسم الخارج عن
~~القياس على أربعة أقسام مختلفة فإن ذلك يطلق على ما استثنى من قاعدة عامة
~~وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق،
~~وكل واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل
~~معناه، فهي أربعة أقسام: الأول: ما استثنى عن قاعدة عامة وخصص بالحكم، ولا
~~يعقل معنى التخصيص، فلا يقاس عليه غيره لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على
~~الخصوص، وفى القياس إبطال الخصوص المعلوم بالنص، ولا سبيل إلى إبطال النص
~~بالقياس، بيانه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام واستثناؤه في تسع نسوة،
~~وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر. وفي تخصيصه بصفي المغنم، وما
~~ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وتخصيصه أبا بردة في العناق أنها
~~تجزئ عنه في الضحية، فهذا لا يقاس عليه، لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة
~~السابقة، بل ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة، فكيف يقاس عليه؟ وكونه خاصية
~~لمن ورد في حقه تارة يعلم وتارة يظن، فالمظنون كاختصاص قوله: لا تخمروا
~~رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، وقوله في شهداء أحد:
~~زملوهم بكلومهم ودمائهم فقال أبو حنيفة:
# لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء، لان اللفظ خاص، ويحتمل
~~أن يكون الحكم خاصا لاطلاعه عليه السلام على إخلاصهم في العبادة، ونحن لا
~~نطلع على موت غيرهم على الاسلام فضلا عن موتهم على الاحرام والشهادة، ولما
~~قال للاعرابي الذي واقع ms509 أهله في نهار رمضان: تصدق به على أهل بيتك ولم يقر
~~الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل PageV00P325
# الشبق عجزا عن الصوم، قال أكثر العلماء: هو خاصية، وقال صاحب التقريب:
~~يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز، ومن جعله خاصية استند فيه إلى أنه لو
~~فتح هذا الباب فيلزم مثله في كفارة المظاهر وسائر الكفارات، ونص القرآن
~~دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب وإن اختلفت أحوالهم في العجز، فحمله على
~~الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة.
# القسم الثاني: ما استثنى عن قاعدة سابقة، ويتطرق إلى استثنائه معنى، فهذا
~~يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى، وشارك المستثنى في علة
~~الاستثناء، مثاله: استثناء العرايا، فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا
~~هادما لها، لكن استثني للحاجة، فنقيس العنب على الرطب، لأنا نراه في معناه،
~~وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يرد هادما لضمان المثليات
~~بالمثل، لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل
~~إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر. وكان متعلقا بمطعوم يقرب الامر فيه خلص
~~الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر، فلا جرم نقول: لورد
~~المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع، وهو نوع الحاق
~~وإن كان في معنى الأصل، ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على
~~الالحاق، فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال: يغسل من
~~بول الصبية، ويرش على بول الغلام ولم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في
~~حق البهائم بين ذكورها وإناثها، وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي على خلاف
~~قياس المأمورات، قال أبو حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة ولا
~~أكل المكره والمخطئ في المضمضة، ولكن قال: جماع الناسي في معناه لان
~~الافطار باب واحد، والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذا افتقر
~~إلى النية والتحق بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته،
~~إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من ms510 النائم جميع النهار فإسقاط الشرع عهدة الناسي
~~ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي، ونقيس عليه المكره
~~والمخطئ على قول. القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل
~~معناها، فلا يقاس عليها غيرها لعدم العلة، فيسمى خارجا عن القياس تجوزا إذ
~~معناه أنه ليس منقاسا، لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتى يسمى
~~المستثنى خارجا عن القياس بعد دخوله فيه، ومثاله المقدرات في أعداد الركعات
~~ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات، وجميع التحكمات المبتدأة التي لا
~~ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها لأنها لا تعقل علتها. القسم الرابع:
~~في القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها، مع أنه يعقل معناها،
~~لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والاجماع. والمانع من القياس
~~فقد العلة في غير المنصوص. فكأنه معلل بعلة قاصرة، ومثاله: رخص السفر في
~~القصر والمسح على الخفين، ورخصة المضطر في أكل الميتة وضرب الدية على
~~العاقلة، وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار
~~وخاصية الإجارة والنكاح، وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك من نظائرها، فإن
~~هذه القواعد متباينة المأخذ، فلا يجوز أن يقال: بعضها خارج عن قياس البعض،
~~بل لكل واحد من هذه القواعد معنى منفرد به لا يوجد له نظير فيه، فليس البعض
~~بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر PageV00P326
# خارجا عن قياسه بأولى من عكسه، ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته،
~~وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى
~~استصحابه، فلا نقيس عليه العمامة والقفازين، وما لا يستر جميع القدم، لا
~~لأنه خارج عن القياس، لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع
~~وعموم الوقوع، وكذلك رخصة السفر لاشك في ثبوتها بالمشقة، ولا يقاس عليها
~~مشقة أخرى، لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها، لان المرض
~~يحوج إلى الجمع لا إلى القصر، وقد يقضي في حقه بالرد من القيام إلى القعود
~~ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما، وكذلك قولهم: تناول الميتة ms511
~~رخصة خارجة عن القياس غلط، لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر،
~~فلانه ليس في معناه، وإلا فلنقس الخمر على الميتة، والمكره على المضطر، فهو
~~منقاس، وكذلك بداءة الشرع بإيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية
~~لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظير فلا يقاس عليه، وأقرب شئ إليه
~~البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به، وكذلك ضرب الدية على
~~العاقلة فإن ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى
~~ممارسة السلاح، ولا نظير له في غير الدية، وهذا مما يكثر، فبهذا يعرف أن
~~قول الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ، كقولهم: تأبد
~~البيع والنكاح خارج عن قياس الإجارة، وتأقت المساقاة خارج عن تأبد القراض
~~بل تأبد القراض خارج عن قياس تأقت المساقاة، فإذا هذه الأقسام الأربعة لا
~~بد من فهمها وبفهم بيانها يحصل الوقوف على سر هذا الأصل.
# الركن الثاني للقياس وله خمسة شروط:
# الشرط الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع فإن تعدي الحكم فرع تعدي
~~العلة، فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون صح الحكم، وقال
~~قوم: لا يجوز ذلك لان مشاركته للأصل في العلة لم تعلم، وإنما المعلوم
~~بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر على المحل أما إذا وقع الشك في
~~العلة فلا يلحق وهذا ضعيف لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع في
~~جلد الميتة قسنا عليه الكلب إذا ثبت عندنا نجاسة الكلب بدليل مظنون، وكذلك
~~قد يكون علة الكفارة العصيان ويدرك تحقيقه في بعض الصور بدليل ظني، فإذا
~~ثبت التحق بالأصل، وكذلك الماء الكثير، إذا تغير بالنجاسة فطرح فيه التراب
~~فإن كان التراب ساترا كالزعفران لم تزل النجاسة، وإن كان مبطلا كهبوب الريح
~~وطول المدة زالت النجاسة وربما يعرف ذلك بدليل ظني فالظن كالعلم في هذه
~~الأبواب.
# الثاني: أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل، ومثاله قياس الوضوء على
~~التيمم في النية، ms512 والتيمم متأخر، وهذا فيه نظر لأنه إذا كان بطريق الدلالة،
~~فالدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول، فإن حدوث العالم دل على الصانع القديم،
~~وإن كان بطريق التعليل فلا يستقيم لان الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف يتأخر
~~عن المعلول لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلال فإن إثبات الشرع الحكم في
~~التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظا بعين PageV00P327
# الاعتبار، وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم، فلا يكون التيمم وحده
~~دليلا لعلة الوضوء السابق.
# الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا
~~نقصان، فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل، فكيف يختلف
~~بالتعدية؟ وليس من شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب
~~الأعيان، فليبلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون، قياسا لاحد العوضين على
~~الآخر، لان هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف حكمه.
# الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت حملته بالنص وإن لم يثبت
~~تفصيله، وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما
~~نظرت الصحابة في توريث الجد مع الاخوة، وهذا فاسد، لانهم قاسوا قوله: أنت
~~علي حرام، على الظهار والطلاق واليمين، ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على
~~العموم ولا على الخصوص، بل الكم إذا ثبت في الأصل بعلة تعدي بتعدي العلة
~~كيفما كان.
# الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه، فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل
~~آخر فيما لا نص فيه، فإن قيل: فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في
~~الرقبة المؤمنة والظهار أيضا منصوص عليه، واسم الرقبة يشمل الكافرة؟ قلنا:
~~اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرة، لكنه ظاهر فيه، كما في المعيبة، وعلة
~~اشتراط الايمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آية الظهار، فخرج عن أن
~~يكون أجزاء الكافرة منصوصا عليه فطلبنا حكمه بالقياس لذلك.
# الركن الثالث الحكم وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم،
~~وبيانه بمسائل:
# - مسألة (لا قياس في اللغويات والعقليات) الحكم العقلي ms513 والاسم اللغوي لا
~~يثبت بالقياس، فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ، الزنا للواط، والسرقة
~~للنبش، والخليط للجار بالقياس، لان العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته،
~~ولا تجريه في كل حامض، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود،
~~وتسمي القطع في الآنف جدعا ولا تطرده في غيره، وهذه المسألة قد قدمناها فلا
~~نعيدها، وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا، والشاهد قاتلا، والشريك قاتلا
~~بالقياس، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي، وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب
~~للنتاج؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة؟ فهذه مباحث عقلية تعرف
~~بصناعة الجدل، نعم: يجوز أن يقال: ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما،
~~فنقيس عليه الشريك في القطع والحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا
~~رجع، وذلك إلحاق من ليس قائلا بالقاتل في الحكم.
# - مسألة (لا قياس في الأمور التعبدية) ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته
~~بالقياس، كمن يريد إثبات خبر الواحد PageV00P328
# بالقياس على قبول الشهادة، ولذلك أورد في مثال هذا الباب إثبات صلاة
~~سادسة أو صوم شوال، أنه لا يثبت بالقياس، لان مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون
~~معلومة، وهذا فيه نظر، إذ يمكن أن يقال: إن الوتر صلاة سادسة وقد وقع
~~الخلاف في وجوبها، فلم يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع، بل
~~سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه، لأنه لو وجب صوم شوال وصلاة سادسة
~~لكانت العادة تحيل أن لا يتواتر، أو لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه، فإنه لا
~~يمكن قياس شوال على رمضان، إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان لأنه شهر من
~~الشهور أو وقت من الأوقات، أو لو صف يشاركه فيه شوال حتى يقاس عليه.
# - مسألة (قياس الدلالة وقياس العلة) اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف
~~بالقياس، وأعني بالنفي الأصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، والمختار
~~أنه يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة، وقياس الدلالة أن يستبدل بانتفاء
~~الحكم عن الشئ على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ms514 ضم دليل إلى دليل، وإلا فهو
~~باستصحاب موجب العقل النافي للأحكام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال
~~بالنظر، أما قياس العلة فلا يجري، لان الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى
~~وجوبهما، لأنه لا موجب لهما كما كان قبل ورود الشرع، وليس ذلك حكما حادثا
~~سمعيا حتى تطلب له علة شرعية، بل ليس ذلك من أحكام الشرع، بل هو نفي لحكم
~~الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد، فحدوث العالم له سبب، وهو إرادة
~~الصانع، أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة، إذ لو أحيل على إرادة الله
~~تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد والإرادة، كما أن الإرادة
~~لو قدر انتفاؤها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه، فإذا لم يكن الانتفاء
~~الأصلي حكما شرعيا على لتحقيق لم يثبت بعلة سمعية، أما النفي الطارئ كبراءة
~~الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى علة، فيجري فيه قياس العلة.
# - مسألة (قياس الحكم المعلل) كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه،
~~وحكم الشرع نوعان.
# أحدهما: نفس الحكم. والثاني: نصب أسباب الحكم، فلله تعالى في إيجاب الرجم
~~والقطع على الزاني والسارق حكمان. أحدهما: إيجاب الرجم والآخر: نصب الزنا
~~سببا لوجوب الرجم، فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذا، وتلك العلة موجودة
~~في اللواط فنجعله سببا وإن كان لا يسمى زنا. وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا
~~النوع من التعليل وقال:
# الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب، وإنما الحكمة ثمرة وليست بعلة، فلا
~~يجوز أن يقال جعل القتل سببا للقصاص للزجر والردع. فينبغي أن يجب القصاص
~~على شهود القصاص لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل، وهذا فاسد.
~~والبرهان القاطع على أن هذا الحكم شرعي، أعني نصب الأسباب لايجاب الاحكام،
~~فيمكن أن تعقل علته، ويمكن أن يتعدى إلى سبب آخر، فإن اعترفوا بإمكان معرفة
~~العلة وإمكان تعديته ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم
~~وحكم، كمن يقول: يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع لا في ms515
~~النكاح، وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا استحالته، أبضرورة أو نظر، ولا بد
~~من بيانه، كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة، فإن قيل: الامكان مسلم في العقل،
~~لكنه غير واقع، لأنه لا يلفي للأسباب علة مستقيمة تتعدى، فنقول: الآن قد
~~ارتفع النزاع PageV00P329
# الأصولي، إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس، حيث لا تعقل العلة أو لا تتعدى،
~~وهم قد ساعدوا على جواز القياس، حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع
~~الخلاف. الجواب الثاني: هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين:
~~المنهج الأول: ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم فنقول: قياسنا اللائط والنباش
~~على الزاني والسارق مع الاعتراف بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني
~~والسارق، كقياسكم الاكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن الاكل لا يسمى
~~وقاعا، وقد قال الأعرابي: واقعت في نهار رمضان، فإن قيل ليس هذا قياسا،
~~فإنا نعرف بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع، بل كفارة الافطار، قلنا
~~وكذلك نقول: ليس الحد حد الزنا، بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا
~~المشتهى طبعا، والقطع قطع أخذ مال محرز لا شبهة للاخذ فيه، فإن قيل: إنما
~~القياس أن يقال: علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في غير الزنا، وعلقت
~~الكفارة بالوقاع لعلة كذا. وهي موجودة في الاكل، كما يقال أثبت التحريم في
~~الخمر لعلة الشدة، وهي موجودة في النبيذ، ونحن في الكفارة نبين أنه لم يثبت
~~الحكم للجماع، ولم يتعلق به، فنتعرف، محل الحكم الوارد شرعا أنه أين ورد
~~وكيف ورد، وليس هذا قياسا، فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط والنباش فنحن،
~~لا ننازع فيه، قلنا: فهذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق، وهو
~~نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع
~~النزاع إلى الاسم. المنهج الثاني: هو أنا نقول: إذا انفتح باب المنهج الأول
~~تعدينا إلى إيقاع الحكم والتعليل بها، فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة
~~المخيلة المناسبة، كقولنا في قوله عليه السلام: لا يقض القاضي وهو غضبان
~~إنه إنما ms516 جعل الغضب سبب المنع، لأنه يدهش العقل، ويمنع من استيفاء الفكر،
~~وذلك موجود في الجوع المفرط، والعطش المفرط، والألم المبرح، فنقيسه عليه
~~وكقولنا أن الصبي يولي عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصبا
~~سبب الولاية لذاته، بل لهذه الحكمة، فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر،
~~والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على جواز قتل
~~الجماعة بالواحد، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل، والشريك ليس بقاتل
~~على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء،
~~وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد، ونزيد على هذا القياس ونقول:
~~هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص
~~عن المشارك كما يصان عن المنفرد، وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح لحكمة
~~الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة، فهذه
~~تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر
~~بالشدة، وتعليل ولاية الصغر بالعجز، ومنع الحكم بالغضب فإن قيل: المانع منه
~~أن الزجر حكمة، وهي ثمرة، وإنما تحصل بعد القصاص وتتأخر عنه، فكيف تكون علة
~~وجوب القصاص، بل علة وجوب القصاص القتل. قلنا: مسلم أن علة وجوب القصاص
~~القتل، لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر، والحاجة إلى الزجر
~~هي العلة دون نفس الزجر، والحاجة سابقة، وحصول الزجر هو المتأخر إذ يقال:
~~خرج الأمير عن البلد للقاء زيد، ولقاء زيد يقع بعد خروجه، ولكن تكون
~~PageV00P330
# الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه، وإنما المتأخر نفس
~~اللقاء، فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي الباعثة للشرع على جعل القتل سببا
~~للقصاص، والشريك في هذا المعنى يساوي المنفرد، والمثقل يساوي الجارح فألحق
~~به قياسا.
# - مسألة (قياس الحدود والكفارات) نقل عن قوم أن القياس لا يجري في
~~الكفارات والحدود، وما قدمناه يبين فساد هذا الكلام، فإن إلحاق الاكل
~~بالجماع قياس وإلحاق النباش بالسارق قياس، فإن زعموا أن ذلك تنقيح لمناط
~~الحكم لا استنباط للمناط، فما ذكروه ms517 حق والانصاف يقتضي مساعدتهم إذ فسروا
~~كلامهم بهذا فيجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدود، بل وفي سائر
~~أسباب الاحكام المنهج الأول في الالحاق دون المنهج الثاني، وأن المنهج
~~الثاني يرجع إلى تنقيح مناط الحكم وهو المنهج الأول، فإنا إذا ألحقنا
~~المجنون بالصبي بان لنا أن الصبا لم يكن مناط الولاية، بل أمر أعم منه، وهو
~~فقد عقل التدبير، وإذا ألحقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم يكن مناطا
~~بل أمر أعم منه، وهو ما يدهش العقل عن النظر، وعند هذا يظهر الفرق للمنصف
~~بين تعليل الحكم وتعليل السبب. فإن تعليل الحكم تعدية الحكم عن محله
~~وتقريره في محله، فإنا نقول: حرم الشرع شرب الخمر، والخمر محل الحكم ونحن
~~نطلب مناط الحكم وعلته، فإذا تبينت لنا الشدة عديناها إلى النبيذ، فضممنا
~~النبيذ إلى الخمر في التحريم، ولم نغير من أمر الخمر شيئا، أما ههنا إذا
~~قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فيلحق به غير الزنا، يناقض آخر
~~الكلام أوله، لان الزنا إن كان مناطا من حيث أنه زنا، فإذا ألحقنا به ما
~~ليس بزنا فقد أخرجنا الزنا عن كونه مناطا، فكيف يعلل كونه مناطا، بما يخرجه
~~عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير، ومن ضرورة تعليل الأسباب تغييرها
~~فإنك إذا اعترفت بكونه سببا ثم أثبت ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب فقد
~~نقضت قولك الأول أنه سبب، فإنا إذا ألحقنا الاكل بالجماع بان لنا بالآخرة
~~أن الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه وهو الافطار وإنما كان يكون هذا
~~تعليلا لو بقي الجماع مناطا وانضم إليه مناط آخر يشاركه في العلة، كما بقي
~~الخمر محلا للتحريم، وانضم إليه محل آخر وهو النبيذ، فلم يخرج المحل الذي
~~طلبنا علة حكمه عن كونه محلا لكن انضم إليه محل آخر وهو النبيذ وكذلك ينبغي
~~أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطا وينضم إليه مناط آخر وهو الاكل، وذلك
~~محال، بل الحاق الاكل يخرج وصف الجماع عن كونه مناطا، ms518 ويوجب حذفه عن درجة
~~الاعتبار، ويوجب إضافة الحكم إلى معنى آخر حتى يصير وصف الجماع حشوا زائدا،
~~وكذلك يصير وصف الزنا حشوا زائدا، ويعود الامر إلى أن مناط الرجم وصف زائد،
~~لان مناط الرجم أمر أعم من الزنا، وهو إيلاج فرج في فرج حرام، فإذا مهما
~~فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الانصاف المساعدة والله أعلم.
# الركن الرابع العلة ويجوز أن تكون العلة حكما كقولنا: بطل بيع الخمر، لان
~~حرم الانتفاع به، ولأنه نجس، وغلط من قال أن الحكم أيضا يحتاج إلى علة فلا
~~يعلل به، ويجوز أن يكون وصفا محسوسا عارضا كالشدة، أو لازما كالطعم
~~والنقدية والصغر أو من أفعال المكلفين كالقتل PageV00P331
# والسرقة، أو وصفا مجردا أو مركبا من أوصاف، ولا فرق بين أن يكون نفيا أو
~~إثباتا، ويجوز أن يكون مناسبا وغير مناسب أو متضمنا لمصلحة مناسبة، ويجوز
~~أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد،
~~وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية على ما بينا في
~~كتاب التهذيب ولم نر فيه فائدة، لان العلة العقلية مما لا نراها أصلا، فلا
~~معنى لقولهم: العلم علة كون العالم عالما، لا كون الذات عالمة، ولا أن
~~العالمية حال وراء قيام العلم بالذات، فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات، بل
~~لا معنى لكونه عالما إلا قيام العلم بذاته. وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها
~~العلامة وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة. فالذي
~~يتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة، ويتهذب ذلك بالنظر في
~~أربع مسائل: إحداها: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنقض
~~والتخصيص. و الثانية: وجود الحكم دون العلة، وهو الملقب بالعكس وتعليل
~~الحكم بعلتين و الثالثة: أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة
~~وعنه تتشعب الرابعة: وهي العلة القاصرة.
# . - مسألة (تخصيص العلة) اختلفوا في تخصيص العلة، ومعناه أن فقد الحكم مع
~~وجود العلة يبين فساد العلة وانتفاضها أو يبقيها علة، ms519 ولكن يخصصها بما وراء
~~موقعها، فقال قوم: إنه ينقض العلة و يفسدها. ويبين أنها لم تكن علة، إذ لو
~~كانت لا طردت ووجد الحكم حيث وجدت، و قال قوم: تبقى علة فيما وراء النقض
~~وتخلف الحكم عنها يخصصها، كتخلف حكم العموم، فإنه يخصص العموم بما وراءه،
~~وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت، وإن كانت منصوصا
~~عليها تخصصت ولم تنتقض، وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول:
# تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه:
# الأول: أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا.
~~وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس، وإلى ما لا يظهر ذلك منه
~~فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس، فلا يرد نقضا على
~~القياس ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء المستثنى، فتكون علة في غير محل
~~الاستثناء ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة، مثال الوارد
~~على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة، فإن علة إيجاب
~~المثل في المثليات المتلفة تماثل الاجزاء، والشرع لم ينقض هذه العلة، إذ
~~عليها تعويلنا في الضمانات، لكن استثنى هذه الصورة، فهذا الاستثناء لا يبين
~~للمجتهد فساد هذه العلة، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول
~~في علته تماثل أجزاء في غير المصراة، فيقتضي إيجاب المثل، لان هذا تكليف
~~قبيح، وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورود الضرب على
~~العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا القياس، لكن استثنى هذه الصورة
~~فتخصصت العلة بما وراءها، ومثال ما يرد على العلة المظنونة مسألة العرايا،
~~فإنها لا تنقض التعليل بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة، ولم يرد
~~ورود النسخ للربا، ودليل كونه مستثنى أنه يرد على علة الكيل وعلى كل علة،
~~وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة، فتفتقر إلى تعيين النية لم تنتقض بالحج، فإنه
~~ورد على PageV00P332
# خلاف قياس العبادات، لأنه لو أهل بإهلال ms520 زيد صح ولا يعهد مثله في
~~العبادات، أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة
~~المنصوصة أو على المظنونة، فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن
~~ينعطف منه قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة، مثاله
~~قولنا: خارج فينقض الطهارة أخذا من قوله: الوضوء مما خرج، ثم بأن أنه لم
~~يتوضأ من الحجامة، فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها، وأن العلة خارج من
~~المخرج المعتاد، فكان ما ذكرناه بعض العلة، فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد
~~النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك، فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل
~~التعليل، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم، فقوله
~~تعالى: * (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) * (الحشر: 2) ثم قال: *
~~(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) * (الحشر: 4) وليس كل من يشاقق الله يخرب
~~بيته، فتكون العلة منقوضة، ولا يمكن أن يقال إنه علة في حقهم خاصة، لان هذا
~~يعد تهافتا في الكلام، بل نقول: تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو
~~نفس الخراب، بل استحقاق الخراب خرب أو لم يخرب. أو نقول: ليس الخراب معلولا
~~بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا، وكل من شاق الله وسوله فهو معذب
~~إما بخراب البيت أو غيره، فإن لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقضا، أما إذا
~~ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء، وانقدح جواب عن محل النقض من
~~طريق الا خالة، أن كانت العلة مخيلة أو من طريق الشبه إن كانت شبها، فهذا
~~بين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة، وانعطف قيد على العلة من مسألة
~~النقض به يندفع النقص. أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب
~~وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلة وأمكن أن يكون معرفا اختصاص
~~العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبيهة يفصلها عن غير مجراها، فهذا
~~الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه ms521 أن
~~يعتقد في هذه العلة الانتقاض والفساد أو التخصيص، هذا عندي في محل
~~الاجتهاد، ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه، ومثاله قولنا: صوم رمضان يفتقر
~~إلى النية، لأن النية لا تنعطف على ما مضى، وصوم جميع النهار واجب، وأنه لا
~~يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع، فإنه لا يصح إلا بنية، ولا يتجزأ على المذهب
~~الصحيح، ولا مبالاة بمذهب من يقول إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند
~~المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع، ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد
~~مستثنى رخصة لتكثير النوافل، فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به
~~في الفرض، فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا
~~بين مجرى العلة وموقعها، ويكون ذلك وصفا شبيها اعتبر في استعمال المخيل
~~وتميز مجراه عن موقعه، ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا
~~الوصف الشبهي، فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في
~~تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة، وهذا التردد إنما ينقدح في
~~معنى مؤثرة لا يحتاج إلى شهاده الأصل فإن مقدمات هذا القياس مؤثر بالاتفاق
~~من قولنا أن كل اليوم واجب وإن النبه عزم لا ينعطف على الماضي، وإن الصوم
~~لا يصح إلا بنية، فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به،
~~فإنما يشهد PageV00P333
# لصحته ثبوت الحكم في موضع آخر على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم
~~عنه في موضع آخر، فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع
~~فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع، وقول القائل: أنا أتبعه إلا في محل
~~إعراض الشرع بالنص ليس هو أولى ممن قال: أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع
~~إياه بالتنصيص على الحكم، وعلى الجملة: يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة
~~واستثناء صورة حكم عنها، ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة
~~احتمل أن يكون لفساد العلة، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة، فإن كانت العلة
~~قطعية كان ms522 تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة، وإن كانت
~~العلة مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحجم في موضع على وفقها فينقطع هذا
~~الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع آخر، وإن كانت مستقلة مؤثرة كما
~~ذكرناه في مسألة تبييت النية كان ذلك في محل الاجتهاد.
# الوجه الثاني: لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة، لكن
~~يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة، مثاله قولنا: إن علة رق الولد ملك
~~الام ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا. وقد وجد رق الام وانتفى
~~الولد، لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة،
~~بدليل أن الغرم يجب على المغرور، ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما
~~وجبت قيمة الولد، فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر، ولا يبين لنظر
~~المجتهد فسادا في العلة، لان الحكم ههنا كأنه حاصل تقديرا.
# الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة، ويكون تخلف الحكم
~~لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أشرطها أو أهلها، كقولنا:
~~السرقة علة القطع، وقد وجدت في النباش، فليجب القطع، فقيل: يبطل بسرقة ما
~~دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز، ونقول: البيع علة الملك، وقد
~~جرى فليثبت الملك في زمان الخيار، فقيل: هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف
~~والمرهون وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد، لان نظره في تحقيق
~~العلة دون شرطها، ومحلها فهو مائل عن صوب نظره. أما المناظر فهل يلزمه
~~الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه
~~البحث عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه، والخطب فيه يسير،
~~فالجدل شريعة وضعها الجدليون، وإليهم وضعها كيف شاؤوا، وتكلف الاحتراز أجمع
~~لنشر الكلام، وذلك بأن يقول: بيع صدر من أهله وصادف محله، وجمع شرطه، فيفيد
~~الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع، فإن قيل:
~~فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على ms523 صوب جريان العلة وكان مستثنى عن القياس لم
~~يقبل فبم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك، قلنا:
~~أما المجتهد فلا يعاند نفسه فيتبع فيه موجب ظنه، وأما المناظر فلا يقبل ذلك
~~منه، إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضا، فإن
~~قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى التعيين،
~~فهو خارج عن قياسه أيضا، فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس
~~نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة، ولم تقبل دعوى المعلل
~~PageV00P334
# أنه خارج عن القياس، فإن قيل: فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا فهل
~~تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصراة، وهي تماثل الاجزاء، لكن اندفع
~~الحكم بمانع النص، كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد، قلنا: لا، لان
~~التماثل ليس علة لذاته، بل يجعل الشرع إياه علامة على الحكم، فحيث لم يثبت
~~الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة، كما أنا لا نقول الشدة الموجودة قبل
~~تحريم الخمر كانت علة، لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم، بل ما صارت علة إلا
~~حيث جعلها الشرع علة، وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب، فكذلك
~~التماثل ليس علة في مسألة المصراة، بخلاف مسألة المغرور، فإن الحكم فيه
~~ثابت تقديرا، وكأنه ثبت ثم اندفع فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع،
~~ولو نصب شبكة ثم مات فتعقل بها صيد لقضى منه ديونه، ويستحقه ورثته لان نصب
~~الشبكة سبب ملك الناصب للصيد. ولكن الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه
~~الوارث، وهو في حكم الثابت للميت المنتقل إلى الوارث، فليفهم دقيقة الفرق
~~بينهما. فإن قيل: إذا لم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد على
~~التماثل، أفتقولون العلة في غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى
~~غير المصراة؟ فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال لأنه موجود في
~~المصراة ولا حكم.
# وإن قلتم هو تماثل مضاف فليجب على المعلل ms524 الاحتراز، فإنه إذا ذكر التماثل
~~المطلق فقد ذكر بعض العلة، إذ ليست العلة مجرد التماثل، بل التماثل مع قيد
~~الإضافة إلى غير المصراة، وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة
~~لعدم العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا، فإذا قال القائل: اقتلوا زيدا
~~لسواده، اقتضى ظاهره قتل كل أسود، فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل إلا زيد
~~فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق، بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا
~~في زيد، فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتقاضها ولا
~~لاستثنائها عن العلة.
# والجواب: أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة، وسبب غموضها أنهم
~~تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة، وأن العلة الشرعية
~~تسمى علة أي اعتبار، وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة، ولم
~~يشعروا بها، ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة، وفي تسمية مجرد السبب علة
~~دون المحل والشرط، فنقول: اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية، وقد
~~استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة: الأول: الاستعارة من العلة
~~العقلية، وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته، فعلى هذا لا يسمى التماثل علة
~~لأنه بمجرده لا يوجب الحكم، ولا يسمى السواد علة بل سواد زيد، ولا تسمى
~~الشدة المجردة علة، لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان. الثاني:
~~الاستعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا
~~فيقال: أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لم تعطه وهو فقير؟
~~فيقول لأنه عدوي ومنع فقيرا ثالثا وقال: لأنه معتزلي، فلذلك لم أعطه فمن
~~تغلب على طبعه عجرفة الكلام وجدله، فقد يقول: أخطأ في تعليلك الأول، فكان
~~من حقك أن تقول أعطيته لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي ومن بقي على
~~الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده
~~متناقضا، وجوز أن يقول: أعطيته لأنه فقير، لان باعثه هو الفقر، وقد لا ms525
~~يحضره عند الاعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما، ولو كانا جزأين
~~PageV00P335
# من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث ولم يخطر بباله
~~إلا مجرد الفقر فمن جوز تسمية الباعث علة فيجوز أن يسي مجرد التماثل علة
~~لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى
~~غير المصراة، فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة. المأخذ
~~الثالث: لاسم العلة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة فإنها علة
~~المرض مثلا، والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة، وإن كان لا يحصل بمجرد
~~البرودة، بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض، لكن
~~انضاف المرض إلى البرودة الحادثة وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل
~~التردية به في، البئر، وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال
~~بالحكم على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم، وبهذا
~~الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا:
# علة القصاص القتل، وعلة القطع السرقة، ولم يلتفوا إلى المحل والشرط، فعلى
~~هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة، وإذا عرف هذا المأخذ فمن
~~قال مجرد التماثل هل هو علة، فيقال له: ما الذي تفهم من العلة وما الذي
~~تعني بها؟ فإن عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة،
~~وهذا هو اللائق بمن غلب طبع الكلام، ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحق تخصيص
~~العلة وإن كانت منصوصة وقال: يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة، ويكون
~~المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة، وليس بنقص
~~لها، وإن عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وإن غفل عن غيره
~~فيجوز تسميته علة، هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد، أما الاحتراز
~~في الجدل فهو تابع للاصطلاح، ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه فيقول: تماثل في
~~غير المصراة وشدة في غير ابتداء الاسلام وما يجري مجراه. وأعلم أن العلة إن
~~أخذت من العلة العقلية لم ms526 يكن للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العلة
~~المجموع والمحل والاهل وصف من أوصاف العلة: ولا فرق بين الجميع، لان العلة
~~هي العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات، نعم لا ينكر ترجيح
~~البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها، إذ يحال الضمان على المردي دون
~~الحافر، وإن كان الهلاك لا يتم إلا بهما لنوع من الترجيح. وكذلك لا ينكرون
~~أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب، وإن
~~كان كل واحد لا بد منه، لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء
~~العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم، ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على
~~التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة، وهذا فيه كلام طويل ذكرناه
~~في كتاب شفاء الغليل، ولم نورده ههنا لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في
~~الفقه، فلا نطول الأصول بها.
# - مسألة (تعليل الحكم بعلتين) اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين. والصحيح
~~عندنا جوازه لان العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شئ واحد،
~~وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية، ودليل جوازه وقوعه، فإن من لمس ومس وبال
~~في وقت واحد ينتقض وضوؤه، ولا يحال على واحد من هذه الأسباب، ومن أرضعته
~~زوجة أخيك وأختك أيضا أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة واحدة
~~حرمت عليك، لأنك خالها وعمها والنكاح فعل واحد، وتحريمه حكم PageV00P336
# واحد، ولا يمكن أن يحال على الخؤولة دون العمومة أو بعكسه، ولا يمكن أن
~~يقال: هما تحريمان وحكمان، بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة، ويستحيل
~~اجتماع مثلين، نعم لو فرض رضاع ونسب فيجوز أن يرجح: النسب لقوته، أو اجتمع
~~ردة وعدة وحيض فيحرم الوطئ، فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات ولو قتل وارتد
~~فيجوز أن يقال المستحق قتلان ولو قتل شخصين فكذلك، ولو باع حرا بشرط خيار
~~مجهول ربما قيل: علة البطلان الحرية دون الخيار، فهذه أوهام ربما تنقدح في
~~بعض المواضع، وإنما فرضناه في اللمس والمس والخؤولة والعمومة لدفع هذه
~~الخيالات، فدل هذا ms527 على إمكان نصب علامتين على حكم واحد وعلى وقوعه أيضا،
~~فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة فذكر المعترض علة أخرى في الأصل بطل
~~قياس المعلل، وإن أمكن الجمع بين علتين فلم يقبل هذا الاعتراض فنقول: إنما
~~يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة المجردة دون
~~التأثير، أو بطريق العلامة الشبيهة أما إن كان بطريق التأثير، أعني ما دل
~~النص أو الاجماع على كونه علة، فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها، كالبول
~~والمس والخؤولة والعمومة في الرضاع، إذ دل الشرع على أن كل واحد من
~~المعنيين علة على حيالها، أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة انقطع
~~الظن بظهور علة أخرى. مثاله: إن من أعطى إنسانا فوجدناه فقيرا ظننا أنه
~~أعطاه لفقره وعللناه به، وإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة، فإن ظهر لنا
~~الفقر بعد القرابة أمكن أن يكون الاعطاء للفقر لا للقرابة، أو يكون لاجتماع
~~الامرين، فيزول ذلك الظن، لان تمام ذلك الظن بالسبر، وهو أنه لا بد من باعث
~~على العطاء، ولا باعث إلا الفقر، فإذا هو الباعث أو لا باعث إلا القرابة
~~فإذا هو الباعث، فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى مقدمتي السبر، وهو أنه لا
~~باعث إلا كذا، وكذلك عتقت بريرة تحت عبد، فخيرها النبي عليه السلام فيقول
~~أبو حنيفة خيرها لملكها نفسها ولزوال قهر الرق عنها، فإنها كانت مقهورة في
~~النكاح، وهذا مناسب، فيبني عليه تخييرها، وإن عتقت تحت حر فقلنا: العلة
~~خيرها لتضررها بالمقام تحت عبد، ولا يجري ذلك في الحر فكيف يلحق به، وإمكان
~~هذا يقدح في الظن الأول، فإنه لا دليل له عليه إلا المناسبة، ودفع الضرر
~~أيضا مناسب، وليست الحوالة على ذلك أولى من هذا، إلا أن يظهر ترجيح لاحد
~~المعنيين، وأما مثال العلامة الشبهية فعلة الربا فإنه لم يذهب أحد إلى
~~الجمع بين القوت والطعم والكيل، على أن كل واحد علة، لأنه لم يقم دليل من
~~جهة النص والاجماع، بل طريقة إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة ms528 مميزة مجرى
~~الحكم عن موقعه إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر، فلا يتم
~~النظر إلا بقولنا، ولا بد من علامة، ولا علامة أولى من الطعم، فإذا هو
~~العلامة، فإذا ظهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدمة الثانية من النظر،
~~فانقطع الظن، والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة،
~~وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر فوجود علة
~~أخرى لا يضر، وقد ذكرنا هذا في خواص هذه الأقيسة.
# - مسألة (اشتراط العكس في العلة) اختلفوا في اشتراط العكس في العلل
~~الشرعية، وهذا الخلاف لا معنى له، بل لا بد من تفصيل، وقبل التفصيل فاعلم
~~أن العلامات الشرعية دلالات، فإذا جاز اجتماع PageV00P337
# دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم، لكنا نقول: إن لم يكن
~~للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا، لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم،
~~بل لان الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت، فلو بقي الحكم
~~لكان ثابتا بغير سبب، أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند
~~انتفاء بعض العلل، بل عند انتفاء جميعها. والذي يدل على لزوم العكس عند
~~اتحاد العلة أنا إذا قلنا: لا تثبت الشفعة للجار، لان ثبوتها للشريك معلل
~~بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء
~~والمطرح للتراب ومصعد السطح وغيره، فلأبي حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في
~~التأثير، فإن الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما لا مرافق له، فهذا الآن
~~عكس، وهو لازم، لأنه يقول: لو كان هذا مناطا للحكم لانتفى الحكم عند
~~انتفائه فنقول: السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول:
# لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات، فإن قلنا: ضرر
~~الشركة فيما يبقى ويتأبد فيقول: فلتجز في الحمام الصغير، وما لا ينقسم فلا
~~يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس، وهي مؤاخذة صحيحة إلى أن نعلل بضرر مؤونة
~~القسمة، ونأتي بتمام قيود العلة، بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها،
~~وهذا المكان ms529 أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة، وشهادة الحكم لها لوروده على
~~وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس، فإن قيل: ولفظ العكس
~~هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة؟ قلنا: هذا هو المعنى
~~الأشهر، وربما أطلق على غيره بطريق التوهم كما يقول الحنفي لما لم يجب
~~القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه، وهو أنه لما وجب بكبير
~~الجارح وجب بصغيرة، وقالوا: لما سقط بزوال العقل جميع العبادات ينبغي أن
~~يجب برجوع العقل جميع العبادات، وهذا فاسد لأنه لا مانع من أن يرد الشرع
~~بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر، ثم يخصص في المثقل بالكبير، ولا بعد في أن
~~يكون العقل شرطا في العبادات، ثم لا يكفي مجرده للوجوب، بل يستدعي شرطا
~~آخر.
# - مسألة (هل تصح العلة القاصرة أم لا؟) العلة القاصرة صحيحة، وذهب أبو
~~حنيفة إلى إبطالها، ونحن نقول: أولا ينظر الناظر في استنباط العلة وإقامة
~~الدليل على صحتها بالايماء أو بالمناسبة أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم بعد
~~ذلك ينظر، فإن كان أعم من النص عدي حكمها وإلا اقتصر، فالتعدية فرع الصحة،
~~فكيف يكون ما يتبع الشئ مصححا له؟ فإن قيل: كما أن البيع يراد للملك
~~والنكاح للحل، فإذا تخلفت فائدتهما قيل أنهما باطلان، فكذلك العلة تراد
~~لاثبات الحكم بها في غير محل النص، فإذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة لخلوها
~~عن الفائدة، وللجواب منهاجان: أحدهما: أن نسلم عدم الفائدة ونقول: إن عنيتم
~~بالبطلان أنه لا يثبت بها حكم في غير محل النص فهو مسلم، ونحن لا نعني
~~بالصحة إلا أن الناظر ينظر ويطلب العلة. ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره
~~قاصر أو متعد، ويصحح العلة بما يغلب على ظنه من مناسبة أو مصلحة أو تضمن
~~مصلحة، ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو قصوره، فما ظهر من قصوره لا ينعطف فسادا
~~على مأخذ ظنه ونظره، ولا ينزع من قلبه ما قر في نفسه من التعليل، فإذا
~~فسرنا الصحة بهذا القدر لم يمكن ms530 جحده، وإذا فسروا البطلان بما ذكروه لم
~~نجحده وارتفع PageV00P338
# الخلاف. الثاني: أنا لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان: الأولى: معرفة
~~باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع
~~والمسارعة إلى التصديق، فإن النفوس إلى قبول الاحكام المعقولة الجارية على
~~ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثله هذا الغرض
~~استحب الوعظ، وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص،
~~وعلى قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا، فإن قيل: هذا إنما يجري في المناسب دون
~~الأوصاف الشبيهة مثل النقدية في الدراهم والدنانير، وقد جوزتم التعليل بمثل
~~هذه العلة القاصرة؟ قلنا: تعريف الاحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة
~~ومناسبة أقرب إلى العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي، فلا تخلو
~~من فائدة، ثم إن لم تجر هذه الفائدة في العلة الشبهية فالفائدة الثانية
~~جارية. الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية
~~إلا بشرط الترجيح، فإن قيل: تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علة قاصرة، بل بأن
~~لا تظهر علة متعدية، فأي حاجة إلى العلة القاصرة، وإن ظهرت علة متعدية فلا
~~يمتنع التعليل بالعلة القاصرة، بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين، وفي الفرع
~~بعلة واحدة قلنا: ليس كذلك، فإن كل علة مخيلة أو شبهية، فإنما تثبت بشهادة
~~الحكم وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد كما سبق، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن،
~~فإذا ظهرت علة متعدية يجب تعدية الحكم، فإن أمكن التعليل بعلة قاصرة عارضت
~~المتعدية ودفعتها إلا إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح، فإذا أفادت القاصرة
~~دفع المتعدية التي تساويها والمتعدية دفع القاصرة وتقاوما بقي الحكم مقصورا
~~على النص، ولولا القاصرة لتعدي الحكم، فإن قيل:
# إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بها، وفائدة العلة الحكم بالفرع دون حكم
~~الأصل، فإن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة: إنما الذي يثبت بالعلة حكم
~~الفرع، إذ فائدتها تعدية الحكم، فإذا لم تكن تعدية فلا حكم للعلة قلنا:
~~قولكم فائدة العلة حكم الفرع محال، لأن علة تحريم الربا في البر طعم البر، ms531
~~ولا تحرم الذرة بطعم البر، بل بطعم الذرة، فحكم الفرع فائدة علة في الفرع
~~لا فائدة علة في الأصل، وقولكم: حكمها التعدية محال، فإن لفظ التعدية تجوز
~~واستعارة، وإلا فالحكم لا يتعدى من الأصل إلى الفرع، بل يثبت في الفرع مثل
~~حكم الأصل عند وجود مثل تلك العلة، فلا حقيقة للتعدي، ويتولد من هذا النظر
~~مسألة وهي: أن العلة إذا كانت متعدية فالحكم في محل النص يضاف إلى العلة أو
~~إلى النص، فقال أصحاب الرأي:
# يضاف إلى النص، لان الحكم مقطوع به في المنصوص، والعلة مظنونة، فكيف يضاف
~~مقطوع إلى مظنون؟ وقال أصحابنا: يضاف إلى العلة، وهو نزاع لا تحقيق تحته،
~~فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، فإنه لو ذكر جميع المسكرات
~~بأسمائها فقال: لا تشربوا الخمر والنبيذ وكذا وكذا، ونص على جميع مجاري
~~الحكم لكان استيعابه مجاري الحكم لا يمنعنا من أن نظن أن الباعث له على
~~التحريم الاسكار، فنقول: الحكم مضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص، ولكن الإضافة
~~إليه معلل بالشدة، بمعنى أن باعث الشرع على التحريم هو الشدة، وقولهم: إنه
~~مظنون، فنقول: ونحن لا نزيد على أن نقول: نظن أن باعث الشرع الشدة، فلا
~~يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول: إنما
~~نظن PageV00P339
# كذا مهما ظننا ذلك. فإن قيل: الظن جهل إنما يجوز لضرورة العمل، والعلة
~~القاصرة لا يتعلق بها عمل، فلا يجوز الهجرة عليها برجم الظنون وعند هذا كاع
~~بعض الأصحاب وقال: إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص،
~~كالسرقة مثلا، وإلا فلا، ونحن نقول:
# لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين: إحداهما: استمالة القلوب إلى
~~حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية، وخلقت طباع
~~الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم
~~في مصادرهم ومواردهم ظنون.
# الفائدة الثانية: مدافعة العلة المعارضة له كما سبق.
# خاتما لهذا الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا ومثارات
~~فساد العلل القطعية ms532 أربعة:
# الأول: الأصل، وشروطه أربعة: الأول: أن يكون حكما شرعيا، فإن كان عقليا
~~فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا. الثاني: أن يكون حكم الأصل معلوما
~~بنص أو إجماع، فإن كان مقيسا على أصل فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعا إن
~~لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول، وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع
~~إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة. والثالث: أن يكون الأصل قابلا
~~للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله، وكان
~~هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة العلة.
# الرابع: أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ، فإن المنسوخ كان أصلا،
~~وليس هو الآن أصلا، وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في
~~التبييت، فإن من سلم وجوبه في ابتداء الاسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم
~~يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء، به، فإن المنسوخ نفس
~~الوجوب وليس نقيس في الوجوب، لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى
~~التبييت، وهذا أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو عن نظر.
# المثار الثاني: أن يكون من جهة الفرع، وله وجوه ثلاثة: الأول: أن يثبت في
~~الفرع خلاف حكم الأصل، مثاله قوله: بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب
~~الأعيان، فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لاحد العوضين على الآخر،
~~فهذا باطل قطعا، لأنه خلاف صورة القياس، إذ القياس لتعدية الحكم، وليس هذا
~~تعدية. الثاني: أن تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا، ولا يمكن أن تثبت في
~~الفرع إلا بزيادة أو نقصان، فهو باطل قطعا، لأنه ليس على صورة تعدية: الحكم
~~فلا يكون قياسا مثاله قولهم: شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد، لأنها صلاة
~~تشرع فيها الجماعة، فتختص بزيادة كصلاة الجمعة، فإنها تختص بالخطبة، وصلاة
~~العيد، فإنها تختص بالتكبيرات، وهذا فاسد، فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم
~~على وجه وتفصيله. الثالث:
# أن لا يكون الحكم اسما لغويا، فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا، وتلك
~~المسألة ms533 قطعية، وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية، وإثبات اسم الزنا والسرقة
~~والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل، فكان هذا بالمثار الأول أليق.
~~PageV00P340
# المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة وهو على أوجه: الأول:
~~انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فاسدها، فمن استدل على صحة
~~علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا، وكذلك إن استدل بمجرد
~~الاطراد إن لم ينضم إليه سبر، وربما رأي بعضهم إبطال الطرد في محل
~~الاجتهاد. الثاني: أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا، فإن
~~كون الشئ علة للحكم أمر شرعي. الثالث: أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة
~~لحكم منصوص، فالقياس على خلاف النص باطل قطعا. وكذا على خلاف الاجماع.
# وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة، كتعليل تحريم الخمر بغير الاسكار المثير
~~للعداوة والبغضاء، وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس، وإن دفع قوله: لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام ولأنه إيماء إلى التعليل بالطعم، وليس بصريح لا يقبل
~~التأويل، وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير
~~العلة المنصوصة، فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى، ولذلك يجوز
~~تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع علتهم إذ لم يكن فرض
~~الصحابة استنباط جميع العلل.
# المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه، كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو
~~أصل خبر ا لواحد بالقياس، فقاس الرواية على الشهادة، وكذلك المسائل
~~الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية، فاستعمال القياس
~~فيها وضع له في غير موضعه، هذه المفسدات القطعية القسم الثاني. في المفسدات
~~الظنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا:
# وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه، ومن قال:
# المصيب واحد فيقول: هي فاسد ة في نفسها لا بالإضافة إلى أني أجوز أن أكون
~~أنا المخطئ وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد، ومن خالف الدليل القطعي
~~فهو آثم، وهذه المفسدات تسع: الأول: ms534 العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى
~~تخصيص العلة صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص. الثاني: علة مخصصة لعموم
~~القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس. الثالث:
~~علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها، فاسدة عند من يقول: المصيب واحد صحيحة
~~عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق المجتهدين، وفي حق مجتهد
~~واحد في حالتين، فإن اجتمعا في حالة واحدة. فقد نقول إنه يوجب التخيير كما
~~سيأتي. الرابع: أن لا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس وقد يقال: ما يدل
~~عليه مجرد الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد. الخامس: أن يتضمن زيادة على
~~النص كما في مسألة الرقبة الكافرة. السادس: القياس في الكفارات والحدود،
~~وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف. السابع: ذهب قوم إلى أنه لا يجوز
~~انتزاع العلة من خبر الواحد، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به، وهذا فاسد،
~~ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به. الثامن: علة تخالف مذهب الصحابة، وهي
~~فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة
~~اجتهادية، فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن يقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به.
~~التاسع: أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا PageV00P341
# لا مقطوعا به، وقد ذكرنا فيه خلافا والله أعلم. هذه هي المفسدات. ووراء
~~هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول
~~بالموجب والتعدية والتركيب وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت
~~ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي
~~وضعها الجدليون باصطلاحهم فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تشح على
~~الأوقات أن تضيعها بها، وتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد
~~كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضا وطولا في كلامه
~~منحرفا عن مقصد نظره، فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه، بل هي من علم
~~الجدل، فينبغي أن ms535 تفرد بالنظر، ولا تمزح بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق
~~الاجتهاد للمجتهدين. وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار
~~الاحكام إما من صيغة اللفظ وموضوعه أو إشارته ومقتضاه ومعقوله، ومعناه فقد
~~استوفيناه والله أعلم.
# القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد ويشتمل هذا القطب على ثلاثة
~~فنون: فن في الاجتهاد، وفين في التقليد، وفن في ترجيح المجتهد دليلا على
~~دليل عند التعارض.
# الفن الأول في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه أما أركانه فثلاثة
~~المجتهد والمجتهد فيه نفس الاجتهاد الركن الأول في نفس الاجتهاد: وهو عبارة
~~عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال ولا يستعمل إلا فيما فيه
~~كلفة وجهد فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال اجتهد في حمل خردلة لكن
~~صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام
~~الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز
~~عن مزيد طلب.
# الركن الثاني المجتهد: وله شرطان: أحدهما: أن يكون محيطا بمدارك الشرع
~~متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب
~~تأخيره. والشرط الثاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة،
~~وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه، فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه. أما هو
~~في نفسه فلا فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد، فإن قيل:
~~متى يكون محيطا بمدارك الشرع، وما تفصيل العلوم التي لا بد منها لتحصيل
~~منصب الاجتهاد؟ قلنا: إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك
~~المثمرة للأحكام، وأن يعرف كيفية الاستثمار والمدارك المثمرة للأحكام كما
~~فصلناها أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل. وطريق الاستثمار يتم
~~بأربعة علوم:
# اثنان مقدمان، واثنان متممان، وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية فلنفصلها
~~ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون، أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل،
~~ولا بد من معرفته ولنخفف عنه أمرين. أحدهما: إنه لا يشترط معرفة جميع
~~الكتاب، بل ما تتعلق به الاحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية. ms536 الثاني: لا
~~يشترط حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث PageV00P342
# يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة، وأما السنة فلا بد من
~~معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي
~~محصورة وفيها التخفيفان المذكوران، إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث
~~بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها الثاني: لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن
~~يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، كسنن أبي داود
~~ومعرفة السنن لأحمد البيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث
~~المتعلقة بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى
~~الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل. وأما الاجماع فينبغي أن
~~تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتي بخلاف الاجماع كما يلزمه معرفة
~~النصوص حتى لا يفتي بخلافها، والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ
~~جميع مواقع الاجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن
~~فتواه ليس مخالفا للاجماع إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء
~~أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الاجماع فيها
~~خوض فهذا القدر فيه كفاية، وأما العقل فنعني به مستند النفي الأصلي
~~للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والافعال، وعلى نفي
~~الاحكام عنها من صور لا نهاية لها، أما ما استثنته الأدلة السمعية من
~~الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة، وإن كانت كثيرة، فينبغي أن يرجع في كل
~~واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو
~~قياس على منصوص، فيأخذ في طلب النصوص، وفي معنى النصوص الاجماع، وأفعال
~~الرسول بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناه هذه المدارك
~~الأربعة. فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان:
~~أحدهما:
# معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة
~~إلى هذا تعم المدارك الأربعة. والثاني: معرفة اللغة والنحو على وجه ms537 يتيسر
~~له به فهم خطاب العرب، وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة، ولكل واحد من هذين
~~العلمين تفصيل وفيه تخفيف وتثقيل، أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام
~~الأدلة وأشكالها وشروطها، فيعلم أن الأدلة ثلاثة عقلية تدل لذاتها وشرعية
~~صارت أدلة بوضع الشرع، ووضعية وهي العبارات اللغوية ويحصل تمام المعرفة فيه
~~بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منه فإن من لم يعرف
~~شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع، ولم يعرف مقدمة الشارع،
~~ولا عرف من أرسل الشارع، ثم قالوا: لا بد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى
~~محدث موصوف بما يجب لهو من الصفات منزه عما يستحيل عليه، وأنه متعبد عباده
~~ببعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات، وليكن عارفا بصدق الرسول، والنظر في
~~معجزته، والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم،
~~إذ به يصير مسلما، والاسلام شرط المفتي لا محالة، فأما مجاوزة حد التقليد
~~فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته لكنه يقع من ضرورة منصب
~~الاجتهاد، فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق
~~العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن، فإن كل ذلك يشتمل عليه
~~كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية، مجاوز بصاحبه حد التقليد
~~PageV00P343
# وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصور
~~مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الايمان لجاز له الاجتهاد في الفروع. أما
~~المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب
~~وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته
~~ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهة ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه، ولحنه
~~ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف
~~جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي
~~به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه، وأما العلمان المتممان
~~فأحدهما: معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وذلك في آيات ms538 وأحاديث
~~مخصوصة، والتخفيف فيه أن لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه، بل كل واقعة
~~يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من
~~جملة المنسوخ، وهذا يعم الكتاب والسنة. الثاني: وهو يخص السنة معرفة
~~الرواية، وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود، فإن ما لا
~~ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه، والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به مما
~~قبلته الأمة، فلا حاجة، به إلى النظر في إسناده، وإن خالفه بعض العلماء
~~فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم، فإن كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعي
~~عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه، فهؤلاء قد تواتر عند الناس
~~عدالتهم وأحوالهم والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة، أو بتواتر الخبر،
~~فما نزل عنه فهو تقليد، وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين،
~~وإنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته فهذا مجرد تقليد، وإنما يزول التقليد
~~بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم، ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي
~~العدالة أم لا، وذلك طويل، وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير. والتخفيف
~~فيه أن يكتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل مذهب
~~صحيح، فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فإن من مات قبلنا بزمان
~~امتنعت الخبرة و المشاهدة في حقه، ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف
~~إلا في الأئمة المشهورين، فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده في
~~تعديله، بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على
~~الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي، وإلا طال
~~الامر، وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الامر يزداد
~~شدة بتعاقب الاعصار، فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب
~~الاجتهاد ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم
~~أصول الفقه، فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما، وكيف يحتاج إلى
~~تفاريع الفقه وهذه ms539 التفاريع يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب
~~الاجتهاد، فكيف تكون شرطا في منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط، نعم:
~~إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا
~~الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة ذلك، ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة
~~أيضا.
# دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون: اجتماع هذه العلوم الثمانية، إنما
~~يشترط في PageV00P344
# حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا
~~يتجزأ بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن
~~عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في
~~علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا
~~بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الاخبار التي وردت في مسألة
~~تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسألة
~~منها، ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن
~~معرفتها نقصا، ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره
~~قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين) * (المائدة: 6) وقس عليه ما في معناه، وليس من شرط المفتي أن يجيب
~~عن كل مسألة، فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين
~~منها: لا أدري، وكم توقف الشافعي رحمه الله، بل الصحابة في المسائل، فإذا
~~لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري،
~~ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري.
# الركن الثالث المجتهد فيه: والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي،
~~واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب
~~واحد والمخطئ آثم، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما،
~~ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها ms540
~~أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد، فهذه هي الأركان،
~~فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله وصادف محله كان ما أدى إليه الاجتهاد حقا
~~وصوابا كما سيأتي، وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبيا، فلم
~~يجوزوا الاجتهاد للنبي وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة، فنرسم
~~فيه مسألتين.
# - مسألة (الاجتهاد في حياة النبي (ص)) اختلفوا في جواز التعبد بالقياس
~~والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام، فمنعه قوم، وأجازه قوم، وقال قوم:
~~يجوز للقضاة والولاة في غيبته لا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، والذين
~~جوزوا منهم من قال يجوز بالاذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت رسول الله (ص)، ثم
~~اختلف المجوزون في وقوعه، والمختار أن ذلك جائز في حضرته وغيبته، وأن يدل
~~عليه بالاذن أو السكوت، لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ، ولا يفضي
~~إلى محال ولا إلى مفسدة، وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضي
~~ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا
~~وعصوا، فإن قيل، الاجتهاد مع النص محال، وتعرف الحكم بالنص بالوحي الصريح
~~ممكن، فكيف يردهم إلى ورطة الظن؟ قلنا: فإذا قال لهم: أوحي إلي أن حكم الله
~~تعالى عليكم ما أدى إليه اجتهادكم، وقد تعبدكم بالاجتهاد، فهذا نص، وقولهم:
~~الاجتهاد مع النص محال مسلم، ولكن لم ينزل نص في الواقعة، وإمكان النص لا
~~يضاد الاجتهاد وإنما يضاده نفس النص، كيف وقد تعبد النبي (ص) بالقضاء بقول
~~الشهود حتى قال: إنكم لتختصمون PageV00P345
# إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وكان يمكن نزول الوحي بالحق
~~الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن وخوف الخطأ، فأما وقوعه
~~فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته بدليل قصة معاذ، فأما في حضرته
~~فلم يقم فيه دليل، فإن قيل: فقد قال لعمرو بن العاص: أحكم في بعض القضايا،
~~فقال: اجتهد وأنت حاضر؟
# فقال: نعم إن أصبت فلك أجران وإن ms541 أخطأت فلك أجر وقال لعقبة بن عامر ولرجل
~~من الصحابة: اجتهدوا، فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة
~~قلنا:
# حديث معاذ مشهور قبلته الأمة، وهذه أخبار آحاد لا تثبت وأن ثبتت احتمل أن
~~يكون مخصوصا بهما، أو في واقعة معينة، وإنما الكلام في جواز الاجتهاد مطلقا
~~في زمانه.
# - مسألة (اختلفوا في النبي عليه السلام) هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما
~~لا نص فيه؟
# والنظر في الجواز والوقوع والمختار جواز تعبد بذلك، لأنه ليس بمحال في
~~ذاته، ولا يفضي إلى محال ومفسدة، فإن قيل: المانع منه أنه قادر على استكشاف
~~الحكم بالوحي الصريح فكيف يرجم الظن؟ قلنا: فإذا استكشف فقيل له: حكمنا
~~عليك أن تجتهد وأنت متعبد به فهل له أن ينازع الله فيه أو يلزمه أن يعتقد
~~أن صلاحه فيما تعبد به، فإن قيل: قوله نص قاطع يضاد الظن، والظن يتطرق إليه
~~احتمال الخطأ فهما متضادان، قلنا: إذا قيل له ظنك علامة الحكم، فهو يستيقن
~~الظن والحكم جميعا، فلا يحتمل، الخطأ، وكذلك اجتهاد غيره عندنا ويكون كظنه
~~صدق الشهود، فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن، فإن قيل:
# فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه
~~باجتهاد نفسه، قلنا: لو تعبد بذلك لجاز، ولكن دل الدليل من الاجماع على
~~تحريم مخالفة اجتهاده، كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة، وكما دل على
~~تحريم مخالفة اجتهاد الامام الأعظم والحاكم لان.
# صلاح الخلق في اتباع رأي الامام والحاكم وكافة الأمة، فكذلك النبي، ومن
~~ذهب إلى أن المصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوما عن الخطأ دون غيره،
~~ومنهم من جوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه، فإن قيل: كيف يجوز ورود التعبد
~~بمخالفة اجتهاده، وذلك يناقض الاتباع وينفر عن الانقياد، قلنا: إذا عرفهم
~~على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم، وإن خالف ظن النبي كان اتباعه في امتثال
~~ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود، فإن لو قضي النبي بشهادة شخصين لم يعرف
~~فسقهما فشهدا ms542 عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما، وأما التنفير فلا يحصل، بل
~~تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا، فإن
~~قيل: لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا إن قلتم لا
~~فمحال لأنه صار منصوصا عليه من جهته وإن قلتم نعم، فكيف يجوز القياس على
~~الفرع؟ قلنا: يجوز القياس عليه، وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل،
~~لأنه صار أصلا بالاجماع والنص، فلا ينظر إلى مأخذهم، وما ألحقه بعض العلماء
~~فقد جوز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل، أما الوقوع فقد قال به
~~قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح، فإنه لم يثبت فيه قاطع،
~~احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، وقيل: * (ما
~~كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) * (الأنفال: PageV00P346
# 76) وقال النبي عليه السلام: ولو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر لأنه كان
~~قد أشار بالقتل ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب، قلنا: لعله كان مخير بالنص
~~في إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بتعيين الاطلاق
~~على سبيل المنع عن غيره، فنزل العتاب مع الذي عينوا لا مع رسول الله (ص)،
~~لكن ورد بصيغة الجمع، والمراد به، أولئك خاصة، واحتجوا بأنه لما قال: يختلي
~~خلاها ولا يعضد شجرها قال العباس:
# إلا الإذخر، فقال (ص): إلا الإذخر وقال في الحج: هو للأبد، ولو قلت
~~لعامنا لوجب ونزل منزلا للحرب فقيل له: إن كان بوحي فسمعا وطاعة. وإن كان
~~باجتهاد ورأي فهو منزل مكيدة فقال: بل باجتهاد ورأي فرحل؟ قلنا: أما الإذخر
~~فلعله كان نزل الوحي بأن لا يستثنى الإذخر إلا عند قول العباس، أو كان
~~جبريل عليه السلام حاضرا فأشار عليه بإجابة العباس، وأما الحج فمعناه، لو
~~قلت لعامنا لما قلته إلا عن وحي ولوجب لا محالة، وأما المنزل فذلك اجتهاد
~~في مصالح الدنيا، وذلك جائز بلا خلاف إنما الخلاف في أمور ms543 الدين أحتج
~~المنكرون لذلك بأمور: أحدها: أنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل سؤال ولما
~~انتظر الوحي. الثاني: أنه لو كان مجتهدا لنقل ذلك عنه واستفاض. الثالث: أنه
~~لو كان لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير فيتهم بسبب تغير الرأي. قلنا:
~~أما انتظار الوحي فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد أو في حكم لا يدخله
~~الاجتهاد أو نهي عن الاجتهاد فيه، وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع
~~الناس عليه، وإن كان متعبدا به، أو لعله كان متعبدا بالاجتهاد إذا لم ينزل
~~نص وكان ينزل النص فيكون كمن تبعد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد، فلم
~~يملك فلا يدل على أنه لم يكن متعبدا، وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل
~~عليها، فقد اتهم بسب النسخ، كما قال تعالى: * (قالوا إنما أنت مفتر) *
~~(النحل: 101) ولم يدل ذلك على استحالة النسخ كيف وقد عورض هذا الكلام
~~بجنسه؟ فقيل لو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين، ولكان ثواب
~~المجتهدين أجزل من ثوابه، وهذا أيضا فاسد، لان ثواب تحمل الرسالة والأداء
~~عن الله تعالى فوق كل ثواب. فإن قيل فهل يجوز التعبد بوضع العبادات ونصب
~~الزكوات وتقديراتها بالاجتهاد؟ قلنا: لا محيل لذلك، ولا يفضي إلى محال
~~ومفسدة، ولا بعد في أن يجعل الله تعالى صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد
~~رسوله لو كان الامر مبينا على الصلاح ومنع القدرية هذا وقالوا: إن وافق ظنه
~~الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع، وهذا فساد، لأنه لا يبعد أن يلقى
~~الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده هذا هو الجواز العقلي أما وقوعه
~~فبعيد، وإن لم يكن محالا بل الظاهر أن ذلك، كله كان عن وحي صريح ناص على
~~التفصيل.
# النظر الثاني: في أحكام الاجتهاد و النظر في حق المجتهد في تأثيمه
~~وتخطئته وإصابته وتحريم التقليد عليه، وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد،
~~فهذه أحكام النظر. الأول:
# في تأثيم المخطئ في الاجتهاد، والاثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين
~~إذا تمم الاجتهاد ms544 في محله، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله
~~فثمرته حق وصواب، والاثم عن المجتهد منفي، والذي نختاره أن الاثم والخطأ
~~متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل PageV00P347
# آثم مخطئ ومن انتفى عنه الاثم انتفى عنه الخطأ، فلنقدم حكم الاثم أولا
~~فنقول:
# النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية فلا إثم في الظنيات إذ لا خطأ فيها
~~والمخطئ في القطعيات آثم، والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية وأصولية وفقهية.
~~أما الكلامية: فنعني بها العقليات المحضة، والحق فيها واحد، ومن أخطأ الحق
~~فيها فهو آثم، ويدخل فيه حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته الواجبة،
~~والجائزة والمستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية وخلق
~~الأعمال وإرادة الكائنات، وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والخوارج
~~والروافض والمبتدعة وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته
~~بنظر العقل قبل ورود الشرع، فهذه المسائل الحق فيها واحد، ومن أخطأه فهو
~~آثم، فإن أخطأ فيما يرجع إلى الايمان بالله ورسوله فهو كافر، وإن أخطأ فيما
~~لا يمنعه من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله كما في مسألة الرؤية وخلق
~~الأعمال وإرادة الكائنات وأمثالها فهو آثم من حيث عدل عن الحق وضل، ومخطئ
~~من حيث أخطأ الحق المتيقن، ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين
~~السلف ولا يلزم الكفر. وأما الأصولية: فنعني بها كون الاجماع حجة وكون
~~القياس حجة وكون خبر الواحد حجة، ومن جملته خلاف من جوز خلاف الاجماع
~~المنبرم قبل انقضاء العصر وخلاف الاجماع الحاصل عن اجتهاد ومنع المصير إلى
~~أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن
~~جملته اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات، فإن هذه مسائل أدلتها قطعية،
~~والمخالف فيها آثم مخطئ وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام
~~في جملة الأصول. وأما الفقهية: فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس، والزكاة،
~~والحج والصوم وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب وكل ما علم قطعا من دين
~~الله فالحق فيها واحد وهو المعلوم والمخالف فيها آثم، ثم ينظر فإن أنكر ما
~~علم ضرورة من مقصود ms545 الشارع: كإنكار تحريم الخمر والسرقة ووجوب الصلاة
~~والصوم، فهو كافر، لان هذا الانكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع، وإن علم
~~قطعا بطريق النظر لا بالضرورة ككون الاجماع حجة وكون القياس، وخبر الواحد
~~حجة، وكذلك الفقهيات المعلومة بالاجماع، فهي قطعية فمنكرها ليس بكافر لكنه
~~آثم مخطئ، فإن قيل:
# كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري، ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول
~~وصدق الرسول نظري؟ قلنا: نعني به أن إيجاب الشارع له معلوم تواترا أو
~~ضرورة، أما أن ما أوجبه فهو واجب فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة
~~المصدقة، ومن ثبت عنده صدقه فلا بد أن يعترف به، فإن أنكره فذلك لتكذيبه
~~الشارع ومكذبه كافر، فلذلك كفرناه به، أما ما عداه من الفقهيات الظنية التي
~~ليس عليها دليل قاطع فهو في محل الاجتهاد، فليس فيها عندنا حق معين ولا إثم
~~على المجتهد إذا تمم اجتهاده وكان من أهله، فخرج من هذا أن النظريات قسمان
~~قطعية وظنية، فالمخطئ في القطعيات آثم ولا إثم في الظنيات أصلا لا عند من
~~قال المصيب فيها واحد، ولا عند من قال: كل مجتهد مصيب، هذا هو مذهب
~~الجماهير، وقد ذهب بشر المريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول وقال فيها حق واحد
~~متعين والمخطئ آثم، وقد ذهب الجاحظ والعنبري إلى إلحاق الأصول بالفروع،
~~وقال العنبري: كل مجتهد في PageV00P348
# الأصول أيضا مصيب، وليس فيها حق متعين، وقال الجاحظ فيها حق واحد متعين
~~لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما في الفروع، فلنرسم في الرد على هؤلاء
~~الثلاثة ثلاث مسائل:
# - مسألة (مخالفة أهل الكتاب للاسلام) ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة
~~الاسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو
~~آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم
~~يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط، لان
~~الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا
~~عقائدهم خوفا من ms546 الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة، وهذا الذي ذكره
~~ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به، وهو جائز ولو ورد التعبد كذلك لوقع، ولكن
~~الواقع خلاف هذا فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية، فإنا كما نعرف أن النبي (ص)
~~أمر بالصلاة والزكاة ضرورة فيعلم أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى
~~بالايمان به واتباعه، وذمهم على إصرارهم على عقائدهم، ولذلك قاتل جميعهم،
~~وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما
~~يقل وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا
~~معجزة الرسول عليه السلام وصدقه والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى،
~~كقوله تعالى: * (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) * (ص: 72)
~~وقوله تعالى:
# * (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم) * (فصلت: 32) وقوله تعالى: *
~~((45) إن هم إلا يظنون) * (الجاثية: 42) وقوله تعالى: * (ويحسبون أنهم على
~~شئ) * (المجادلة: 81) وقوله تعالى:
# * (في قلوبهم مرض) * (البقرة: 01) أي شك، وعلى الجملة ذم الله تعالى
~~والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة،
~~وأما قوله: كيف يكلفهم ما لا يطيقون قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهم، أما أنهم
~~يطيقون أو لا يطيقون فلننظر فيه، بل نيه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه
~~بما رزقهم من العقل، ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات
~~الذين نبهوا العقول، وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لاحد حجة بعد
~~الرسل.
# - مسألة (الاجتهاد في العقليات) ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل
~~مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع، فنقول له: إن أردت أنهم لم يؤمروا
~~إلا بما هم عليه وهو منتهى مقدورهم في الطلب. فهذا غير محال عقلا ولكنه
~~باطل إجماعا وشرعا كما سبق رده على الجاحظ، وإن عنيت به أن ما أعتقده فهو
~~على ما اعتقده فنقول: كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا وإثبات الصانع ونفيه
~~حقا وتصديق الرسول وتكذيبه حقا، وليست هذه الأوصاف وضعية كالاحكام الشرعية؟
~~إذ يجوز أن يكون الشئ حراما ms547 على زيد وحلالا لعمرو إذا وضع كذلك، أما الأمور
~~الذاتية فلا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد يتبعها، فهذا المذهب شر من مذهب
~~الجاحظ، فإنه أقر بأن المصيب واحد، ولكن جعل المخطئ معذورا بل هو شر من
~~مذهب السوفسطائية لانهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها
~~تابعة للاعتقادات، فهذا أيضا لو ورد به PageV00P349
# الشرع لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ، وقد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا
~~المذهب فأنكروه وأولوه وقالوا أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية
~~التي لا يلزم فيها تكفير، كمسألة الرؤية، وخلق الأعمال، وخلق القرآن،
~~وإرادة الكائنات لان الآيات والاخبار فيها متشابهة وأدلة الشرع فيها
~~متعارضة، وكل فريق ذهب إلى ما رآه أوفق لكلام الله وكلام رسوله عليه السلام
~~وأليق بعظمة الله سبحانه وثبات دينه، فكانوا فيه مصيبين ومعذورين، فنقول أن
~~زعم أنهم فيه مصيبون فهذا محال عقلا لأن هذه أمور ذاتية لا تختلف بالإضافة،
~~بخلاف التكليف فلا يمكن أن يكون القرآن قديما ومخلوقا أيضا، بل أحدهما،
~~والرؤية محالا وممكنا أيضا، والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارجة عن إرادته،
~~أو يكون القرآن مخلوقا في حق زيد قديما في حق عمرو، بخلاف الحلال والحرام،
~~فإن ذلك لا يرجع إلى أوصاف الذوات، وإن أراد أن المصيب واحد لكم المخطئ
~~معذور غير آثم، فهذا ليس بمحال عقلا لكنه باطل بدليل الشرع، واتفاق سلف
~~الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتشديد الانكار عليهم،
~~مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه، فهذا من حيث
~~الشرع دليل قاطع، وتحقيقه أن اعتقاد الشئ على خلاف ما هو به جهل، والجهل
~~بالله حرام مذموم، والجهل بجواز رؤية الله تعالى وقدم كلامه الذي هو صفته
~~وشمول إرادته المعاصي وشمول قدرته في التعلق بجميع الحوادث، كل ذلك جهل
~~بالله وجهل بدين الله فينبغي أن يكون حراما، ومهما كان الحق في نفسه واحدا
~~متعينا كان أحدهما معتقدا للشئ على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا فإن قيل:
~~يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية وبالجهل ms548 في الأمور الدنيوية كجهل إذا
~~اعتقد أن الأمير في الدار وليس فيها وأن المسافة بين مكة والمدينة أقل أو
~~أكثر مما هي عليها، قلنا: أما الفقهيات، فلا يتصور الجهل فيها، إذ ليس فيها
~~حق معين وأما الدنيويات فلا ثواب في معرفتها ولا عقاب على الجهل فيها، أما
~~معرفة الله تعالى ففيها ثواب وفي الجهل بها عقاب، والمستند فيه الاجماع دون
~~دليل العقل وإلا فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلا عن
~~الجاهل بصفات الله تعالى وأفعاله، فإن قيل: إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه
~~على العلم ويظهر عليه الدليل والأدلة غامضة والشبهات في هذه المسائل
~~متعارضة، قلنا: وكذلك في مسألة حدوث العالم وإثبات النبوات وتمييز المعجزة
~~عن السحر ففيها أدلة غامضة، ولكنه لم ينته الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز
~~الشبهة عن الدليل، فكذلك في هذه المسألة عندنا أدلة قاطعة على الحق، ولو
~~تصورت مسألة لا دليل عليها لكنا نسلم أنه لا تكليف على الخلق فيها.
# - مسألة (إثم المجتهد في الفروع) ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط
~~عن المجتهدين في الفروع بل فيها حق معين، وعليه دليل قاطع، فمن أخطأه فهو
~~آثم كما في العقليات لكن المخطئ قد يكفر كما في أصل الإلهية والنبوة، وقد
~~يفسق كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها، وقد يقتصر على مجرد
~~التأثيم كما في الفقهيات، وتابعه على هذا من القائلين بالقياس ابن علية
~~وأبو بكر الأصم، ووافقه جميع نفاة القياس، ومنهم الامامية وقالوا: لا مجال
~~للظن في الاحكام لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما
~~استثناه دليل سمعي قاطع فما PageV00P350
# أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل قاطع، وما لم يثبته فهو باق على النفي
~~الأصلي قطعا ولا مجال للظن فيه، وإنما استقام هذا لهم لانكارهم القياس وخبر
~~الواحد، وربما أنكروا أيضا القول بالعموم والظاهر المحتمل حتى يستقيم لهم
~~هذا المذهب، وما ذكروه هو اللازم على قول من قال: المصيب واحد، ويلزمهم
~~عليه منع المقلد من ms549 استفتاء المخالفين، وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسه في
~~الوفاء بهذا القياس وقال: يجب على العامي النظر وطلب الدليل، وقال بعضهم:
~~يقلد العالم أصاب المقلد أم أخطأ، ويدل على فساد هذا المذهب دليلان: الأول:
~~ما سنذكره في تصويب المجتهدين، ونبين أن هذه المسائل ليس فيها دليل قاطع
~~ولا فيها حكم معين والأدلة الظنية لا تدل لذاتها، وتختلف بالإضافة، فتكليف
~~الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق وإذا بطل الايجاب بطل
~~التأثيم فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف ينتج نفي الاثم، ولذلك
~~يستدل تارة بنفي الاثم على نفي التكليف، كما يستدل في مسألة التصويب،
~~ويستدل في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الاثم، فإن النتيجة تدل
~~على المنتج كما يدل المنتج على النتيجة. الدليل الثاني: إجماع الصحابة على
~~ترك النكير على المختلفين في الجد والاخوة ومسألة العول ومسألة الحرام
~~وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها، فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين
~~ولا يعترض بعضهم على بعض، ولا يمنعه من فتوى العامة، ولا يمنع العامة من
~~تقليده ولا يمنعه من الحكم باجتهاده، وهذا متواتر تواترا لا شك فيه وقد
~~بالغوا في تخطئة الخوارج وما نعي الزكاة ومن نصب إماما من غير قريش أو رأى
~~نصب إمامين بل لو أنكر منكر وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا
~~لبالغوا في التأثيم والتشديد، لان فيها أدلة قاطعة، فلو كان سائر المجتهدات
~~كذلك لأثموا وأنكروا، فإن قيل لهم: لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا وأضمروا
~~التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج؟ قلنا: العادة تحيل اندراس التأثيم
~~والانكار لكثرة الاختلاف والوقائع، بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل،
~~كما نقلوا الانكار على مانعي الزكاة ومن استباح الدار، وعلى الخوارج في
~~تكفير علي وعثمان، وعلى قاتلي عثمان، ولو جاز أن يتوهم إندراس مثل هذا لجاز
~~أن يدعي أن بعضهم نقض حكم بعض وأنهم اقتتلوا في المجتهدات ومنعوا العوام من
~~التقليد للمخالفين أو للعلماء، أو أوجبوا على العوام النظر أو اتباع إمام
~~معين معصوم، ثم نقول: تواتر ms550 إلينا تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات إذ
~~كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده، وتقريره عليه أعظم من
~~التوقير والمجاملة والتسليم في زماننا ومن علمائنا، ولو اعتقد بعضهم في
~~البغض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة
~~وامتنع التوقير والتعظيم، فأما امتناعهم من التأثيم للفتنة فمحال، فإنهم
~~حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم ولا منعهم ثوران الفتنة
~~وهيجان القتال حتى جرى في قتال مانعي الزكاة، وفي واقعة علي وعثمان
~~والخوارج ما جرى، فهذا توهم محال، فإن قيل: فقد نقل الانكار والتشديد
~~والتأثيم، حتى قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن
~~ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال أيضا: من شاء باهلته أن الله لم يجعل في
~~المال النصف والثلثين. وقالت عائشة رضي الله PageV00P351
# عنها: أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله (ص) إن لم يتب.
# قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضا وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم
~~ويفتي ولكل عامي أن يقلد من شاء جاوز حدا لا يشك فيه فلا يعارضه أخبار آحاد
~~لا يوثق بها ثم نقول:
# من ظن بمخالفه أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثيم والانكار، وإنما نقل
~~إلينا في مسائل معدودة ظن أصحابها أن أدلتها قاطعة، فظن ابن عباس أن الحساب
~~مقطوع به، فلا يكون في المال نصف وثلثان وظنت عائشة رضي الله عنها أن حسم
~~الذرائع مقطوع به فمنعت مسألة العينة، وقد أخطأوا في هذا الظن، فهذه
~~المسائل أيضا ظنية، ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط، أما عصمة جملة
~~الصحابة عن العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب الحكم
~~الثاني في الاجتهاد والتصويب والتخطئة وقد اختلف الناس فيها، واختلفت
~~الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة، وعلى الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في
~~الظنيات مصيب، وقال قوم: المصيب واحد، واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في
~~الواقعة التي لا نص: فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب
~~إليه ms551 محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب
~~بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه،
~~وهو المختار، وإليه ذهب القاضي، وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا
~~يتوجه إليه الطلب، إذ لابد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته،
~~فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه
~~أدى ما كلف فأصاب ما عليه، وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على
~~أن فيه حكما معينا لله تعالى لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليلا أم لا؟ فقال
~~قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطلب عليه بالاتفاق فلمن عثر
~~عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه، والذين ذهبوا إلى أن
~~عليه دليلا اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا، فقال قوم: وهو قاطع
~~ولكن الاثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه، ومن هذا تمادي بشر
~~المريسي في إتمام هذا القياس فقال: إذا كان الدليل قطعيا أثم المخطئ كما في
~~سائر القطعيات، وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من قال: المصيب واحد، ثم الذين
~~ذهبوا إلى أن عليه دليلا ظنيا اختلفوا في أن المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة
~~ذلك الدليل فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان
~~معذورا ومأجورا، وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجورا، لكن حط
~~الاثم عنه تخفيفا. هذا تفصيل المذاهب، والمختار عندنا وهو الذي نقطع به
~~ونخطئ المخالف فيه أن: كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين
~~لله تعالى، وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين:
# الطرف الأول: مسألة فيها نص للشارع وقد أخطأ مجتهد النص فنقول: ينظر فإن
~~كان النص مما هو مقدور على بلوغه، لو طلبه المجتهد بطريقه فقصر ولم يطلب
~~فهو مخطئ PageV00P352
# وآثم بسبب تقصيره، لأنه كلف الطلب المقدور عليه فتركه فعصى وأثم وأخطأ
~~حكم الله تعالى عليه، ms552 أما إذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته لكن لعائق
~~من جهة بعد المسافة وتأخير المبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكما في حقه فقد
~~يسمى مخطئا مجازا على معنى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكما في حقه،
~~ولكنه قبل البلوغ ليس حكما في حقه، فليس مخطئا حقيقة، وذلك أنه لو صلى
~~النبي عليه السلام إلى بيت المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على
~~محمد عليه السلام ويخبره بتحويل القبلة فلا يكون النبي مخطئا لان خطاب
~~استقبال الكعبة بعد لم يبلغه، فلا يكون مخطئا في صلاته، فلو نزل فأخبره
~~وأهل مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس ولم يخرج بعد إليهم النبي عليه السلام
~~ولا مناد من جهته فليسوا مخطئين، إذ ذلك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه، فلو
~~بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمر سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ
~~الخبر إليهم فليسوا مخطئين، لانهم ليسوا مقصرين، وكذلك نقل عن ابن عمر أنا
~~كنا نخابر أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة، فليس
~~ذلك خطأ منهم قبل البلوغ لان الراوي غاب عنهم أو قصر في الرواية، فإذا ثبت
~~هذا في مسألة فيها نص فالمسألة التي لا نص فيها كيف يتصور الخطأ فيها، فإن
~~قيل:
# فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم المنصوص و نحن نخطئه إذا كان عليه
~~دليل ووجب عليه طلبه فلم يعثر عليه، قلنا: عليه دليل قاطع أو دليل ظني، فإن
~~كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه وهو قادر عليه فهو آثم عاص ويجب تأثيمه،
~~وحيث وجب تأثيمه وجبت تخطئته كانت المسألة فقهية أو أصولية أو كلامية،
~~وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع، ولو كان لنبه عليه من عثر عليه
~~من الصحابة غيره ولشدد الانكار عليهم فإن الدليل القاطع في مثل هذه المسألة
~~نص صريح أو في معنى المنصوص على وجه يقطع به ولا يتطرق الشك إليه والتنبيه
~~على ذلك سهل، أفيقولون لم ms553 يعثر عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم فأخطأ أهل
~~الاجماع الحق، أو عرفه بعضهم وكتمه أو أظهره فلم يفهمه الآخرون أو فهموه
~~فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريح وما يجري مجراه، وجميع هذه الاحتمالات
~~مقطوع ببطلانها، ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة
~~انتفاء دليل قاطع فيها، وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع
~~تكليف محال، فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ، فإن قيل عليه دليل ظني
~~بالاتفاق فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ؟ قلنا: الأمارات الظنية ليست أدلة
~~بأعيانها، بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا
~~يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به، وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال
~~بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان
~~كان كل واحد لو انفرد لأفاد الظن، ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض،
~~وبيانه أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء إذ قال: الدنيا بلاغ، كيف وإنما
~~عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله، حيث قال عمر: كيف تساوي بين الفاضل
~~والمفضول، ورأى عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل، ولان أصل
~~الاسلام، وإن كان لله فيوجب الاستحقاق، والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر
~~رضي الله عنهما، ولم يفده غلبة PageV00P353
# الظن وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يفده غلبة الظن ولا مال قلبه إليه،
~~وذلك لاختلاف أحوالهما، فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر
~~في الآخرة غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر، ولم ينقدح في نفسه إلا
~~ذلك، ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السياسة
~~ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير، فلا بد أن تميل نفسه إلى
~~ما مال إليه عمر مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه، ولكن اختلاف الأخلاق
~~والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه
~~أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا ms554 يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ولذلك من
~~مارس الوعظ، صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام بل يختلف باختلاف الأخلاق، فمن
~~غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام، ومن لان طبعه ورق
~~قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة، فالامارات كحجر
~~المغناطيس تحرك طبعا يناسبها، كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس بخلاف
~~دليل العقل، فإنه موجب لذاته، فإن تسليم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه
~~في مدارك العقول يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة. فإذا لا دليل في الظنيات على
~~التحقيق، وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز بالإضافة إلى ما مالت نفسه
~~إليه، فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزنا حتى
~~ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة، وهو خطأ محض يدل على بطلانه
~~البراهين القاطعة. فإن قيل: لم تنكرون على من يقول فيه أدلة قطعية، وإنما
~~لم يؤثم المخطئ لغموض الدليل؟ قلنا: الشئ ينقسم إلى معجوز عنه ممتنع وإلى
~~مقدور عليه على يسر، وإلى مقدور عليه على عسر فإن كان درك الحق المتعين
~~معجوزا عنه ممتنعا فالتكليف به محال وإن كان مقدورا على يسر فالتارك له
~~ينبغي أن يأثم قطعا لأنه ترك ما قدر عليه وقد أمر به، وإن كان مقدورا على
~~عسر فلا يخلوا إما أن يكون العسر صار سببا للرخصة وحط التكليف. كإتمام
~~الصلاة في السفر، أو بقي التكليف مع العسر، فإن بقي التكليف مع العسر فتركه
~~مع القدرة إثم كالصبر على قتل الكفار مع تضاعف عددهم، فإنه شديد جدا وعسير،
~~و لكن يعصى إذا تركه، لان التكليف لم يزل بهذا العسر، وكذلك صبر المرأة على
~~الضرات وحسن التبعل، مع أن ذلك جهاد شديد على النفس. ولكنها تأثم بتركه مع
~~ضعفها وعجزها، وكذلك التمييز بين الدليل، والشبهة في مسألة حدوث العالم
~~ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر في غاية الغموض، ومن أخطأ فيه أثم بل كفر
~~واستحق التخليد في النار، وكذلك الحق في المسائل الفقهية مع العسران أمر
~~به، ms555 فالمخطئ آثم فيه وإن لم يؤمر بإصابة الحق، بل بحسب غلبة الظن فقد أدى
~~ما كلف، وأصاب ما هو حكم في حقه وأخطأ ما ليس حكما في حقه، بل هو بصدد أن
~~يكون حكما في حقه، لو خوطب به أو نصب على معرفته دليل قاطع، فإذا الحاصل أن
~~الإصابة محال أو ممكن، ولا تكليف بالمحال، ومن أمر بممكن فتركه عصى وأثم،
~~ومحال أن يقال: هو مأمور به، لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم وكان معذورا ،
~~لان هذا يناقض حد الامر والايجاب، إذ حد الايجاب ما يتعرض تاركه للعقاب
~~والذم. وهذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف، ويرد النزاع إلى عبارة
~~وهو: إن ما ليس حكما في حقه قد أخطأه، وذلك مسلم، ولكنه نوع مجاز، كتخطئة
~~المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ PageV00P354
# الخبر، ثم هذا المجاز أيضا إنما ينقدح في حكم نزل من السماء ونطق به
~~الرسول كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة، أما سائر المجتهدات التي يلحق
~~فيها المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معين أصلا، إذا الحكم
~~خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع، وليس فيها خطاب ونطق، فلا حكم فيها
~~أصلا إلا ما غلب على ظن المجتهد، وسنفرد لهذا مسألة ونبين أنه ليس في
~~المسألة أشبه عند الله عز وجل، ونذكر الآن شبه المخالفين وهي أربع:
# الشبهة الأولى: قولهم هذا المذهب في نفسه محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين
~~النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلا حلالا حراما، والنكاح بلا ولي
~~صحيحا باطلا والمسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا، إذ ليس في المسألة حكم
~~معين، وكل واحد من المجتهدين مصيب، فإذا الشئ ونقيضه حق وصواب وتبجح بعضهم
~~بهذا الدليل حتى قال: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء
~~يجعل الشئ ونقيضه حقا وبالآخر يرفع الحجر ويخير المجتهد بين الشئ ونقيضه
~~عند تعارض الدليلين ويخير المستفتى لتقليد من شاء وينتقي من المذاهب أطيبها
~~عنده. والجواب: أن هذا كلام فقيه سليم القلب جاهل بالأصول وبحد ms556 النقيضين
~~وبحقيقة الحكم، ظان أن الحل والحرمة وصف للاعيان فيقول: يستحيل أن يكون
~~النبيذ حلالا حراما، كما يستحيل أن يكون الشئ قديما حادثا، وليس يدري أن
~~الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان بل بأفعال المكلفين، ولا يتناقض أن يحل لزيد
~~ما يحرم على عمرو، كالمنكوحة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي، وكالميتة تحل
~~للمضطر دون المختار، وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض، وإنما
~~المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد
~~من وجه واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شئ من هذه الجملة انتفى
~~التناقض حتى نقول: الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص
~~واحد، لكن من وجه دون وجه، فإذا اختلاف الأحوال ينفي التناقص، ولا فرق بين
~~أن يكون اختلاف الأحوال بالحيض والطهر والسفر والحضر، أو بالعلم والجهل، أو
~~غلبة الظن، فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث واجبة عليه إذا جهل
~~كونه محدثا، ولو قال الشارع: يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه السلامة،
~~ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك، فغلب على ظن الجبان الهلاك وعلى ظن
~~الجسور السلامة، حرم على الجبان وحل للجسور لاختلاف حالهما، وكذلك لو صرح
~~الشارع وقال: من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه، ومن
~~غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له لم يتناقض، فصريح مذهبنا إن
~~لو نطق به الشرع لم يكن متناقضا ولا محالا، ومذهب الخصم لو صرح به الشرع
~~كان محالا وهو أن يقول:
# كلفتك العثور على ما لا دليل عليه، أو يقول: كلفتك العثور على ما عليه
~~دليل، لكن لو تركته مع القدرة لم تأثم، فيكون الأول محالا من جهة تكليف ما
~~لا يطاق، ويكون الثاني محالا من جهة تناقض حد الامر إذ حد الامر ما يعصى
~~تاركه. الجواب الثاني: أن نقول: لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للاعيان أيضا
~~لم يتناقض، إذ يكون من الأوصاف الإضافية، ولا PageV00P355
# يتناقض أن يكون الشخص الواحد أبا وابنا، ms557 لكن لشخصين، وأن يكون الشئ
~~مجهولا ومعلوما لكن لاثنين، وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين، كالمنكوحة
~~حرام للأجنبي حلال للزوج والميتة حرام للمختار حلال للمضطر. الجواب الثالث:
~~هو أن التناقض ما ركبه الخصم، فإنه اتفق كل محصل لم يهذ هذيان المريسي، أن
~~كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، ويعصي بتركه، فالمجتهدان
~~في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر استقبالها، فإن
~~المصيب لا يتميز عن المخطئ، فيجب على كل واحد منهما العمل بنقيض ما يعمل به
~~الآخر.
# الشبهة الثانية: قولهم إن سلمنا لكم أن هذه المذهب ليس بمحال في نفسه لو
~~صرح الشرع به، فهو مؤد إلى المحال في بعض الأمور، وما يؤدي إلى المحال فهو
~~محال، فأداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان، فيتحير
~~عندكم بين الشئ ونقيضه في حالة واحدة، وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح
~~مجتهد مجتهدة ثم قال لها:
# أنت بائن وراجعها والزوج شفعوي يرى الرجعة والزوجة حنفية ترى الكنايات
~~قاطعة للعصمة والرجعة، فيسلط الزوج على مطالبتها بالوطئ، ويجب عليها مع
~~تسلط الزوج عليها منعه، وكذلك إذا نكح بغير ولي أولا ثم نكح آخر بولي، فإن
~~كان كل واحد من المذهبين حقا فالمرأة حلال للزوجين، وهذا محال، ويمكن أن
~~يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى، والاعتراض على ما ذكرنا من دفع التناقض
~~ورده إلى شخصين، فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد. والجواب من أوجه،
~~وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة، وما فيه من الاشكال
~~فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب، أما المجتهد إذا تعارض عنده
~~دليلان قلنا فيه رأيان: أحدهما وهو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف
~~ويطلب الدليل من موضع آخر، لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه
~~شئ، فقولنا فيه قولكم، فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول
~~إليه، وهذا يقطع مادة الاشكال، وعلى رأيي نقول: يتخير بأي دليل شاء، وسنفرد
~~هذه المسألة ms558 بالذكر وننبه على غورها. أما الثانية: فقولنا فيها أيضا قولكم،
~~فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا يتميز عن المخطئ، ويجب على المخطئ في
~~الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله بكونه مخطئا، إذا لا يتميز عن صاحبه، فقد
~~أوجبوا عليها المنع، وأباحوا للزوج الطلب، فقد ركبوا المحال إن كان هذا
~~محالا فسيقولون إنه ليس بمحال، وهو جوابنا الثاني ووجهه أن إيجاب المنع
~~عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا إيجابه، بل للسيد أن يقول لاحد
~~عبديه، أوجبت عليك سلب فرس الآخر، ويقول للآخر أوجبت عليك منعه ودفعه ويقول
~~لهذا: إن لم تسلب عاقبتك، ويقول للآخر: إن لم تحفظ عاقبتك، وكذلك يجب على
~~ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر،
~~ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الاتلاف إذا عاين صدور الاتلاف من غير
~~الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع، فيجب الطلب على أحدهما والدفع
~~على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده، نعم: هذا السؤال يحسن من منكري
~~الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون: أصل PageV00P356
# الاجتهاد باطل لأدائه إلى هذا النوع من التناقض وجوابه ما ذكرناه،
~~ونقابله على مذهبه أيضا بما لا يجد عنه محيصا فنقول: إن أنكرت الظنون لم
~~تنكر القواطع، وسعي الانسان في هلاك نفسه أو إهلاك غيره حرام بالقواطع، فلو
~~اضطر شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسد رمق أحدهما، ولو قسماه أو
~~تركاه ماتا، ولو أخذه أحدهما هلك الآخر، ولو وكله إليه أهلك نفسه فماذا يجب
~~عليه وكيفما قال فهو مناقض ولا مخلص، فإن أوجب على كل واحد أن يأخذ فقد
~~أوجب الاخذ على هذا وأوجب الدفع عن ذاك، فإن أوجب عليهما الترك فقد أوجب
~~إهلاكهما جميعا، وإن خص أحدهما بالأخذ فهو تحكم، وإن قال يتخير كل واحد
~~منهما بين الاخذ والترك فقد سلط هذا على الاخذ وذاك على الدفع، فإن أحدهما
~~لو اختار الاخذ واختار الآخر الدفع جاز، وهو أيضا متناقض بزعمهم فماذا
~~يقولون: والمختار عندنا في ms559 هذه الصورة التخيير لكل واحد، فإنه إنما يجب
~~الاخذ إذا لم يهلك غيره، وإنما يجب الترك والايثار إذا لم يهلك نفسه، فإذا
~~تعارضا تخيرا ويحتمل أن يقرع بينهما كبينتين متعارضتين. وأما المسألة
~~الثانية إذا نشب الخصام بين الزوج وزوجته احتمل وجهين: أحدهما: أن يقول:
~~يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد فإن قضى بثبوت الرجعة لزم تقديم اجتهاد
~~الحاكم على اجتهاد أنفسهما وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما إذ اجتهاد
~~الحاكم أولى من اجتهادهما لضرورة رفع الخصومات فإن عجزا عن حاكم فعليهما
~~تحكيم عالم فيقضي بينهما، فإن لم يفعلا أثما وعصيا وكل ذلك احتمالات فقهية،
~~ويحتمل أن يتركا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما، فإنه تكليف بنقيضين في حق
~~شخصين فلا يتناقض. وأما المسألة الثالثة وهي: أن تنكح بولي من نكحت بغير
~~ولي فنقول: إن كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك فقد صح النكاح في
~~حقه، والنكاح الثاني بعده باطل قطعا، لأنها صارت زوجة للأول، وإن كان
~~الحنفي عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء حنفي فذلك أوكد، فإن كان مقلدا فقد
~~صح أيضا في حقه، وإن صدر العقد من شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين:
~~أحدهما: أن نقطع ببطلانه، فإنا إنما نجعله حقا إذا صدر من معتقده عن تقليد
~~أو اجتهاد حيث لا يأثم ولا يعصي، وهذا قد عصى فهو مخطئ، ويحتمل أن يقال: ما
~~لم يطلق أو لم يقض حاكم ببطلانه فلا تحل لغيره لأنه نكاح بصدد أن يقضي به
~~حنفي فينحسم سبيل نقضه، فلا يعقد نكاح آخر قبل نقضه، وقد اختلفوا في أن
~~الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة الجار أو بصحة النكاح بلا ولي، فهل يؤثر قضاؤه
~~في الاحلال باطنا، فغلا أبو حنيفة وجعل القضاء بشهادة الزور يغير الحكم
~~باطنا فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد، وغلا قوم فقالوا: لا يحل القضاء
~~شيئا بل يبقى على ما كان عليه، وإن كان قضاؤه في محل الاجتهاد. وقال قوم:
~~يؤثر في محل الاجتهاد ويغير الحكم باطنا ولا يؤثر حيث قاله أبو حنيفة، ms560 وهذه
~~احتمالات فقهية لا يستحيل شئ منها، فنختار منها ما نشاء، فلا يتناقض ولا
~~يلزمنا في الأصول تصحيح واحد من هذه الاختيارات الفقهية، فإنها ظنيات
~~محتملة كل مجتهد أيضا فيها مصيب.
# الشبهة الثالثة: تمسكهم بطريق الدلالة بقولهم: لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل
~~واحد PageV00P357
# من المجتهدين في القبلة والاناءين إذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر،
~~لان صلاة كل واحد صحيحة، فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته، وكذلك ينبغي أن يصح
~~اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة أيضا صحيحة، لأنه بناها على
~~الاجتهاد، فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتداء دل على أن الحق واحد؟
~~والجواب: أن الاتفاق في هذا غير مسلم، فمن العلماء من جوز الاقتداء مع
~~اختلاف المذاهب، وهو منقدح، لان كل مصل يصلي لنفسه، ولا يجب الاقتداء إلا
~~بمن هو في صلاة، وصلاة الامام غير مقطوع ببطلانها، فكيف يمتنع الاقتداء،
~~ولو بان كون الامام جنبا ربما لم يجب قضاء الصلاة، ولو سلمنا فنقول: إنما
~~يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في حق المقتدي، وللمقتدي أن يقول صلاة الامام
~~صحيحة في حقه، لأنها على وفق اعتقاده فاسدة في حقي، لأنها على خلاف اعتقادي
~~فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المجتهد، أما ما يتعلق بمخالفته فينزل منزلة
~~الباطل، والاقتداء يتعلق بالمقتدي، فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها
~~في حق نفسه، وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره، والدليل عليه أن الامام وإن
~~صلى بغير فاتحة فيحتمل صلاته الصحة بالاتفاق، إذ الشافعي لا يقطع بخطئه،
~~فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز بطلانها، وكل إمام فيحتمل أن
~~تكون صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتدي ولا تبطل صلاته
~~بالاحتمال، فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده وبموجب اجتهاده ونحن
~~نقول هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في حق إمامه، وبطلانها في حقه كاف
~~لبطلان اقتدائه.
# الشبهة الرابعة: قولهم إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن نطوي بساط
~~المناظرات في الفروع، لان مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال ms561 عن
~~مذهبه، فلم يدع إلى الانتقال، بل ينبغي أن يقال: ما اعتقدته فهو حق فلازمه،
~~فإنه لا فضل لمذهبي على مذهبك، فالمناظرة إما واجبة وإما ندب وإما مفيدة،
~~ولا يبقى لشئ من ذلك وجه مع التصويب. والجواب: أنا لا ننكر أن جماعة من
~~ضعفة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم إلى الانتقال لظنهم أن المصيب واحد، بل
~~لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون، وأن خصمهم مخطئ على التعيين، أما
~~المحصلون فلا يتناظرون في الفروع، لذلك لكن يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين
~~واستحبابها لستة أغراض، أما الوجوب ففي موضعين: أحدهما: أنه يجوز أن يكون
~~في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص أو دليل عقلي قاطع فيما
~~يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم، ولو عثر عليه لامتنع الظن والاجتهاد،
~~فعليه المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصي بالغفلة
~~عنه. الثاني: أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح، فيستعين بالمباحثة
~~على طلب الترجيح، فإنا وإن قلنا على رأي أنه يتخير فإنما يتخير إذا حصل
~~اليأس عن طلب الترجيح وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة. وأما الندب ففي
~~مواضع: الأول: أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله غير معتقد له، وأنه إنما
~~يخالف حسدا أو عنادا أو نكرا فيناظر ليزيل عنهم معصية سوء الظن ويبين أنه
~~يقوله عن اعتقاد واجتهاد. الثاني: أن ينسب إلى الخطأ وأنه قد خالف دليلا
~~قاطعا فيعلم جهلهم، PageV00P358
# فيناظر ليزيل عنهم الجهل كما أزال في الأول معصية التهمة. الثالث: أن
~~ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد، حتى إذا فسد ما عنده لم يتوقف ولم
~~يتخير، وكان طريقه عنده عتيدا يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير فيه ظنه.
~~الرابع: أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد، وهو لذلك أفضل وأجزل ثوابا فيسعى في
~~استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل، ومن الحق إلى الأحق.
# الخامس: أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهاد ويذلل لهم مسلكه ويحرك
~~دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد ويهديهم إلى طريقه، فيكون كالمعاونة على
~~الطاعات والترغيب في القربات. السادس: ms562 وهو الأهم، وهو أن يستفيد هو وخصمه
~~تذليل طرق النظر في الدليل حتى يترقى من الظنيات إلى ما الحق فيه واحد من
~~الأصول فيحصل بالمناظرة نوع من الارتياض وتشحيذ الخاطر وتقوية المنة في طلب
~~الحقائق ليترقى به إلى نظر هو فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به أو
~~كان قد وقع الشك في أصل من الأصول، أو إلى ما هو فرض على الكفاية، إذ لا بد
~~في كل بلد من عالم ملئ بكشف معضلات أصول الدين وما لا يتوصل إلى الواجب إلا
~~به فهو واجب متعين إن لم يكن إليه طريق سواه، وإن كان إليه طريق سواه فيكون
~~هو إحدى خصال الواجب، فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة، فهذه
~~فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المغترين حين يطلبون من الخصم
~~الانتقال، ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه، وأنه لو وافقه
~~على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم، وهل في عالم الله تناقض أظهر منه؟ فهذه
~~شبههم العقلية. أما الشبه النقلية فخمس:
# الأولى: تمسكهم بقوله تعالى: * (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ
~~نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الانعام) * (الأنبياء: 87 - 79)
~~وهذا يدل على اختصاص سليمان بمدرك الحق وأن الحق واحد. الجواب من ثلاثة
~~أوجه: الأول: أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما ومن العلماء من منع
~~اجتهاد الأنبياء عقلا، ومنهم من منعه سمعا، ومن أجاز أحال الخطأ عليهم،
~~فكيف ينسب الخطأ إلى داود عليه السلام، ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن
~~اجتهاد؟ الثاني: أن الآية أدل على نقيض مذهبهم إذ قال: * (وكلا آتينا حكما
~~وعلما) * والباطل والخطأ يكون ظلما وجهلا لا حكما وعلما، ومن قضى بخلاف حكم
~~الله تعالى لا يوصف بأنه حكم الله، وأنه الحكم والعلم الذي آتاه الله، لا
~~سيما في معرض المدح والثناء، فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: * (ففهمناها
~~سليمان) * (الأنبياء: 97) قلنا: لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة
~~الخطأ إلى داود.
# الجواب الثالث: التأويل، ms563 وهو أنه يحتمل أنهما كانا مأذونين في الحكم
~~باجتهادهما فحكما وهما محقان ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان، فصار ذلك
~~حقا متعينا بنزول الوحي على سليمان بخلافه، لكن لنزوله على سليمان أضيف
~~إليه، ويتعين تنزيل ذلك على الوحي، إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه
~~يسلم الماشية إلى صاحب الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولا كاملا،
~~وهذا إنما يكون حقا وعدلا إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما
~~فات على صاحب الزرع، وذلك يدركه علام الغيوب ولا يعرف بالاجتهاد.
~~PageV00P359
# الشبهة الثانية: قوله تعالى: * (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (النساء:
~~38) وقوله:
# * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * (آل عمران: 7) فدل
~~على أن في مجال النظر حقا متعينا يدركه المستنبط، وهذا فاسد من وجهين:
~~أحدهما: أنه ربما أراد به الحق فيما الحق فيه واحد من العقليات والسمعيات
~~القطعيات إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط. والثاني: أنه ليس فيه
~~تخصيص بعض العلماء، فكل ما أفضى إليه نظر عالم فهو استنباطه وتأويله، وهو
~~حق مستنبط وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام، وجعل الحق في حق العوام الحق
~~الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم، فهذا لا يدل على تخطئة البعض.
# الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،
~~وإن أخطأ فله أجر فدل أن فيه خطأ وصوابا، وقد ادعيتم استحالة الخطأ في
~~الاجتهاد، والجواب من وجهين: الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب
~~إذ له أجر وإلا فالمخطئ الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الاجر؟
~~الثاني: هو أنا لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا
~~إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه، وقد يخطئ ذلك فيكون
~~مخطئا فيما طلبه مصيبا فيما هو حكم الله تعالى عليه، وهو اتباع ما غلب على
~~ظنه من صدق الشهود، وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال أخطأ أي أخطأ ما
~~طلبه، ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه، ms564 بل الواجب استقبال جهة يظن أن
~~مطلوبه فيها، فإن قبل: ولم كان للمصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلفا
~~سواء؟ قلنا: لقضاء الله تعالى وقدره وإرادته فإنه لو جعل للمخطئ أجرين لكان
~~له ذلك، وله أن يضاعف الاجر على أخف العملين، لان ذلك منه تفضل، ثم السبب
~~فيه أنه أدى ما كلف وحكم بالنص إذ بلغه، والآخر حرم الحكم بالنص إذ لم
~~يبلغه ولم يكلف إصابته لعجزه ففاته فضل التكليف والامتثال، وهذا ينقدح في
~~كل مسألة فيها نص، وفي كل اجتهاد يتعلق بتحقيق مناط الحكم، كأروش الجنايات،
~~وقدر كفاية الأقارب فإن فيها حقيقة متعينة عند الله تعالى وإن لم يكلف
~~المجتهد طلبها، وهو جار في المسائل التي لا نص فيها عند من قال: في كل
~~مسألة حكم متعين، وأشبه عند الله تعالى، وسيأتي وجه فساده بعد هذا إن شاء
~~الله تعالى . الشبهة الرابعة: تمسكهم بقوله تعالى: * (ولا تفرقوا واذكروا
~~نعمة الله عليكم) * (آل عمران: 301) * (تنازعوا فتفشلوا) * (الأنفال: 64) *
~~(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) * (آل عمران: 501) * ((84) وكذلك) *
~~(هود: 811 - 911) والاجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة والنهي عن
~~الفرقة، فدل أن الحق واحد ومذهبكم أن دين الله مختلف، ولو كان من عند غير
~~الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والجواب من أوجه:
# الأول: أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن كاختلافه
~~باختلاف السفر والإقامة والحيض والطهر والحرية والرق والاضطرار والاختيار.
~~الثاني: أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم كل
~~واحد بموجب اجتهاده، وهو مخالف لغيره، والامر باتباع المختلف أمر
~~بالاختلاف، فهذا ينقلب عليكم إشكاله وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل
~~الاجتهاد. الثالث: وهو جواب منكري أصل الاجتهاد PageV00P360
# أيضا أنه لو كان المراد ما ذكروه لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا
~~إلى جهات مختلفة، مع أن القبلة عند الله تعالى واحدة ولما جاز في الكفارات
~~المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخر، ولما جاز للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق
~~جميعهم أن يتقارعوا، ولما جاز ms565 الاجتهاد في أروش الجنايات وتقدير النفقات
~~وفي مصالح الحرب، وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم وذلك كله ضروري في
~~الدين، وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه، بل المنهي عنه الاختلاف في أصول
~~الدين وعلى الولاة والأئمة.
# الشبهة الخامسة: قولهم حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد، والصحابة مجمعون
~~على الحذر من الخطأ، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: أقول في الكلالة برأيي،
~~فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان. وقال علي لعمر رضي الله
~~عنهما: إن لم يجتهدوا فقد غشوا، وإن اجتهدوا فقد أخطأوا، أما الاثم فأرجو
~~أن يكون عنك زائلا، وأما الدية فعليك . ولما كتب أبو موسى كتابا عن عمر كتب
~~فيه: هذا ما أرى الله عمر، فقال: امحه واكتب، هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ
~~فمن عمر. وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن لمبالغة في المهر
~~حيث ذكرت القنطار في الكتاب: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وقال ابن مسعود في
~~المفوضة، إن كانت خطأ فمني ومن الشيطان بعد أن اجتهد شهرا؟. الجواب:
# إنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس: أن يصدر الاجتهاد من غير أهله، أو لا
~~يستتم المجتهد نظره أو يضعه في غير محله بل في موضع فيه دليل قاطع أو يخالف
~~في اجتهاده دليلا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس، وإنا ذكرنا
~~عشرة أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا: فجميع هذا محال الخطأ، وإنما ينتفي
~~الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله ولم يقع مخالفا
~~لدليل قاطع، ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما طلب لا إلى ما
~~وجب، كما في القبلة وتحقيق مناط الاحكام، فمن ذكره من الصحابة فإما إن كان
~~اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب، مذهب من قال: المصيب واحد أو خاف على نفسه أن
~~يكون قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه،
~~أو يخاف أن لا يكون أهلا للنظر في تلك المسألة ms566 أو أمن ذلك كله، لكن قال ما
~~قال إظهارا للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون أنا مؤمن بالله إن شاء
~~الله، مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم، ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا يقوم
~~بها حجة ويتطرق إليها الاحتمال المذكور فلا يندفع بها البراهين القاطعة
~~التي ذكرناها.
# - مسألة (الخطأ والإصابة في الاجتهاد) القول في نفي حكم معين في
~~المجتهدات، أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فقد وضع في كل مسألة حكما معينا
~~هو قبلة الطالب ومقصد طلبه فيصيب أو يخطئ، أما المصوبة فقد اختلفوا فيه،
~~فذهب بعضهم إلى إثباته، وإليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله، لأنه لا بد
~~للطالب من مطلوب، وربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله
~~تعالى، والأشبه معين عند الله، والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام
~~المبهم هو أنا نقول:
# المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص وإلى ما لم يرد، أما ما ورد فيه نص
~~فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع، لكن لا يصير حكما في حق المجتهد إلا إذا
~~بلغه وعثر عليه أو كان عليه PageV00P361
# دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه، فهذا مطلوب المجتهد
~~وطلبه واجب وإذا لم يصب فهو مقصر آثم، أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع
~~كما في النهي عن المخابرة وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر، فقد بينا أن ذلك
~~حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه، لكنه عرضة أن يصير حكما فيه حكم
~~بالقوة لا بالفعل، وإنما يصير حكما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من
~~لا يصيبه، فمن قال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى وأراد به أنه حكم
~~موضوع ليصير حكما في حق المكلف إذا بلغه وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكما
~~في حقه بالفعل بل بالقوة، فهو صادق، وإن أراد به غيره فهو باطل، أما
~~المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها، لان حكم الله تعالى خطابه، ms567
~~وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه
~~السلام أو سكوته، فإنه قد يعرفنا خطاب الله تعالى من غير استماع صيغة، فإذا
~~لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم، فقليل النبيذ إن
~~اعتقد فيه كونه عند الله حراما، فمعنى تحريمه أنه قيل فيه لا تشربوه، وهذا
~~خطاب والخطاب يستدعي مخاطبا والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو الآدميون،
~~ولا بد أن يكون المخاطب به هم المكلفون من الآدميين، ومتى خوطبوا ولم ينزل
~~فيه نص بل هو مسكوت عنه غير منطوق به ولا مدلول عليه بدليل قاطع سوى النطق،
~~فإذا لا يعقل خطاب لا مخاطب به، كما لا يعقل علم لا معلوم له، وقتل لا
~~مقتول له، ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل قاطع، فإن
~~قيل: عليه أدلة ظنية؟ قلنا: قد بينا أن تسمية الامارات أدلة مجاز، فإن
~~الامارات لا توجب الظن لذاتها، بل تختلف بالإضافة، فمما لا يفيد الظن لزيد
~~فقد يفيد لعمرو، وما يفيد لزيد حكما فقد يفيد لعمرو ونقيضه، وقد يختلف
~~تأثيره في حق زيد في حالتين، فلا يكون طريقا إلى المعرفة، ولو كان طريقا
~~لعصى إذا لم يصبه، فسبب هذا الغلط إطلاق اسم الدليل على الامارات مجازا فظن
~~أنه دليل محقق وإنما الظن عبارة عن ميل النفس إلى شئ، واستحسان المصالح
~~كاستحسان الصور، فمن وافق طبعه صورة مال إليها وعبر عنها بالحسن، وذلك قد
~~يخالف طبع غيره فيعبر عنه بالقبح حيث ينفر عنه، فالأسمر حسن عند قوم قبيح
~~عند قوم، فهي أمور إضافية ليس لها حقيقة في نفسها، فلو قال قائل، الأسمر
~~حسن عند الله أو قبيح قلنا: لا حقيقة لحسنه وقبحه عند الله إلا موافقته
~~لبعض الطباع ومخالفته لبعضها، وهو عند الله كما هو عند الناس، فهو عند الله
~~حسن عند زيد قبيح عند عمرو، إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته طبع زيد، ولا
~~معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو، ms568 وكذلك تحريك الرغبة للفضائل، والتفاوت
~~في العطاء هو حسن عند عمر رضي الله عنه موافق لرأيه، وهو بعينه ليس موافقا
~~لأبي بكر رضي الله عنه بل الحسن عنده أن يجعل الدنيا بلاغا ولا يلتفت
~~إليها. فهذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء، وإنما غلط
~~فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للاعيان كما ظن قوم أن
~~الحسن والقبح وصف للذوات، فإن قيل: نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا
~~دليل قاطع فليس فيه حكم نازل موضوع، لكن نعني بالأشبه فيما هو قبلة للطالب
~~الحكم الذي كان الله ينزله لو أنزله، وربما كان الشارع يقوله لو رجع في تلك
~~المسألة، قلنا هذا هو PageV00P362
# الحكم بالقوة، وما كان ينزل لو نزل إنما يكون حكما لو نزل فقبل نزوله ليس
~~حكما، فقد ظهر أنه لا حكم، ومن أخطأ لم يخطئ الحكم بل أخطأ ما كان لعله
~~سيصير حكما لو جرى في تقدير الله أنزله، ولم يجر في تقديره، فلا معنى له،
~~ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجتهدين جميعا في تقديره وإصابة المجتهدين
~~جميعا، فإنه ربما كان ينزل لو أنزل التخيير بين المذهبين، وتصويب كل من قال
~~فيه قولا كيفما قال، أو ينزل تخطئة كل من قطع القول بإثبات أو نفي حيث لم
~~يتخير بين الحكمين، فإن هذه التجويزات لا تنحصر، فربما يعلم الله صلاح
~~العباد في أن لا يضع في الوقائع حكما، بل يجعل حكمها تابعا لظن المجتهدين،
~~فتعبدهم بما يظنون ويبطل مذهب من يقول فيها بحكم معين، فيكون في هذا تخطئة
~~كل من أثبت من المجتهدين حكما معينا نفيا أو إثباتا، احتجوا بأن قالوا:
~~إنما اضطرنا إلى هذا ضرورة الطلب فإنه يستدعي مطلوبا، فمن علم أن الجماد
~~ليس بعالم ولا جاهل لا يتصور أن يطلب الظن أو العلم بجهله وعلمه، ومن اعتقد
~~أن العالم خال عن وصف القدم والحدوث هل يتصور أن يطلب ما يعتقد انتفاءه،
~~فإذا اعتقد الطلب أن قليل النبيذ ليس ms569 عند الله حراما ولا حلالا فكيف يجتهد
~~في طلب أحدهما؟ قلنا: فقد أخطأ إذ ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله مع علمه
~~بأن حكم الله خطابه، فإن الواقعة لا نص فيها ولا خطاب، بل إنما يطلب غلبة
~~الظن.
# وهو كمن كان على ساحل البحر، وقيل له: إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك
~~الركوب وإن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وقبل حصول الظن لا حكم لله
~~عليك وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبع ظنك بعد حصوله، فهو يطلب الظن دون
~~الإباحة والتحريم، فإن قيل: هذا في البحر معقول لأنه ينظر في أمارات الهلاك
~~والسلامة فذلك مطلوبة، والإباحة والتحريم أمر وراءه وفي مسألتنا لا مطلوب
~~سوى الحكم، قلنا: من ههنا غلطتم فإنه لا فرق بين الصورتين، ونحن نكشف ذلك
~~بالأمثلة فنقول: لو قلنا للشارع: ما حكم الله تعالى في العطاء الواجب
~~التسوية أو التفضيل. فقال: حكم الله على كل إمام ظن أن الصلاح في التسوية
~~هو التسوية، وحكمه على كل من ظن أن المصلحة في التفضيل ولا حكم عليهم قبل
~~تحصيل الظن، إنما يتجدد حكمه بالظن وبعده كما يتجدد الحكم على راكب البحر
~~بعد الظن ويتجدد على قاضيين شهد عندهما في واقعتين شخصان وجوب القبول ووجوب
~~الرد عند ظن الصدق وظن الكذب فيجب على أحدهما التصديق وعلى الآخر التكذيب،
~~وكذلك إذا قلنا: ما حكمه في قليل النبيذ فقال: حكمه تحريم الشرب على من ظن
~~أني حرمت قليل الخمر لأنه يدعوه إلى كثيره، والتحليل لمن ظن أني حرمت الخمر
~~لعينها إلا لهذه العلة ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن، وكذلك، إذا قلنا:
~~ما حكم الله في قيمة العبد، أتضرب على العاقلة أم على الجاني؟ فقال: حكم
~~الله تعالى على من ظن أنه بالحر أشبه الضرب على العاقلة، وعلى من ظن أنه
~~بالبهيمة أشبه الضرب على الجاني، وكذلك نقول: ما حكم الله في المفاضلة في
~~بيع الجص والبطيخ فقال: حكم الله على من ظن إني حرمت ربا الفضل في البر ms570
~~لأنه مطعوم تحريم البطيخ دون الجص، وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريم الجص
~~دون البطيخ، فإن قيل: فما علة تحريم ربا البر عند الله، أهي الطعم أم
~~PageV00P363
# الكيل أم القوت؟ فنقول: كل واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة
~~لذاتها بل معنى كونها علة أ علامة، فمن ظن أن الكيل علامة فهو علامة في حقه
~~دون من ظن أن علامته الطعم وليست العلة وصفا ذاتيا، كالقدم والحدوث للعالم
~~حتى يجب أن يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة، بل هو أمر وضعي،
~~والوضع يختلف بالإضافة وقد وضعته كذلك، فهذا لو صرح الشارع به فهو معقول،
~~وجانب الخصم لو صرح به كان محالا، وهو أن يكون لله حكم ليس بخطاب، ولا
~~يتعلق بمخاطب ومكلف، فإن هذا يضاد حد الحكم وحقيقته أو يقول تعلق به، لكن
~~لا طريق له إلى معرفته، فهو محال لما فيه من تكليف ما لا يطاق، أو يقول: له
~~طريق إلى معرفته، وقد أمر به، لكنه لا يعصي بتركه، فهو أيضا يضاد حد الواجب
~~ويضاد حد الاجماع المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده،
~~فكيف يجب عليه مع ذلك ضده، وكيف يكون مأمورا باستقبال القبلة من غلب على
~~ظنه أن القبلة في جهة أخرى بل بالاجماع لو خالف اجتهاد نفسه واستقبل جهة
~~أخرى فاتفق إن كان جهة القبلة عصى ولزمه القضاء، فاستبان أن ذلك الاجتهاد
~~الشرعي على الممكن دون المحال هذا حكم التأثيم والتصويب، ونذكر بقية أحكام
~~الاجتهاد في صور مسائل.
# - مسألة (تعارض الأدلة مع بعضها) إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن
~~الترجيح ولم يجد دليلا من موضع آخر وتحير، فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد
~~يقولون: هذا بعجز المجتهد، وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح،
~~فيلزم التوقف أو الاخذ بالاحتياط أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح، وأما
~~المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال يتوقف لأنه متعبد باتباع غالب الظن ولم يغلب
~~عليه ظن شئ وهذا هو ms571 الأسلم الأسهل، وقال القاضي: يتخير، لأنه تعارض عنده
~~دليلان، وليس أحدهما أولى من الآخر فيعمل بأيهما شاء، وهذا ربما يستنكر
~~ويستبعد ويقال: كيف يتخير في حال واحدة بين الشئ وضده، وليس هذا محالا، لان
~~التخيير بين حكمين مما ورد الشرع به كالتخيير بين خصال الكفارة، ولو صرح
~~الشرع بالتخيير كان له ذلك فقد اضطررنا إلى التخيير لان الحكم تارة يؤخذ من
~~النص، وتارة من المصلحة، وتارة من الشبه، وتارة من الاستصحاب، فإن نظرنا
~~إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نصان ولا يتبين تاريخ أو يتعارض عمومان،
~~ولا يتبين ترجيح أو يتعارض استصحابان كما في مسائل تقابل الأصلين، أو
~~يتعارض شبهان بأن تدور المسألة بين أصلين ويكون شبهه هذا كشبهة ذاك أو
~~يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح، فلو قلنا يتوقف، فإلى متى يتوقف؟ وربما لا
~~يقبل الحكم التأخير ولا نجد مأخذا آخر للحكم، ولا نجد مفتيا آخر يترجح عنده
~~أو وجد من ترجح عنده بخيال هو فاسد عنده يعلم أنه لا يصلح للترجيح، فكيف
~~يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح للترجيح، بل لا سبيل إلا التخيير، كما لو اجتمع
~~على العامي مفتيان استوى حالهما عنده في العلم والورع ولم يجد ثالثا، فلا
~~طريق إلا التخيير، وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب، فمنهم من قال: نقسم
~~المال بينهما ومعناه، تصديق البينتين، وتقدير أنه قام لكل واحد سبب كمال
~~الملك لكن ضاق المحل عن الوفاء بهما، ولا ترجيح فصار كما لو استحقاه
~~بالشفعة إذ لكل واحد من الشفيعين سبب كامل في استحقاق جميع الشقص المبيع،
~~لكن ضاق المحل PageV00P364
# فيوزع عليهما وعلى الجملة الاحتمالات أربعة: أما العمل بالدليلين جميعا،
~~أو إسقاطهما جميعا، أو تعيين أحدهما بالتحكم، أو التخيير، ولا سبيل إلى
~~الجمع عملا وإسقاطا لأنه متناقض، ولا سبيل إلى التوقف إلى غير نهاية، فإن
~~فيه تعطيلا، ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما، فلا يبقى إلا الرابع وهو
~~التخيير، كما في اجتماع المفتيين على العامي، فإن قيل : كما استحالت
~~الأقسام الثلاثة فالتخيير أيضا جمع بين ms572 النقيضين فهو محال؟ قلنا: المحال ما
~~لو صرح الشرع به لم يعقل، ولو قال الشارع: من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي
~~جدار أراد فيتخير بين أن يستقبل جدارا أو يستدبره كان معقولا، لأنه كيفما
~~فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة، وكيفما تقلب فإليها ينقلب، وكذلك إذا قال:
~~تعبدتكم باتباع الاستصحاب ثم تعارض استصحابان، فكيفما تقلب فهو مستصحب، كما
~~إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا انقطع خبره، فالأصل بقاء الحياة، والأصل
~~بقاء اشتغال الذمة فقد تعارضا، وكذلك إذا علم المجتهد أن في التسوية في
~~العطاء مصلحة وهي الاحتراز عن وحشة الصدور بمقدار التفاوت الذي لا يتقدر
~~إلا بنوع من الاجتهاد، وفي التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل، وهما
~~مصلحتان ربما تساوتا عند الله تعالى أيضا فكيفما فعل فقد مال إلى مصلحة،
~~وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبها متساويا وقد أمرنا باتباع الشبه فكيفما
~~فعل فهو ممتثل، و مثاله قوله تعالى عليه السلام في زكاة الإبل: في كل
~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن له من الإبل مائتان فإن أخرج الحقاق
~~فقد عمل بقوله عليه السلام: في كل خمسين حقة وإن أخرج بنات لبون فقد عمل
~~بقوله: في كل أربعين بنت لبون وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فيتخير،
~~فكذلك عند تعارض الاستصحاب و المصلحة والشبه، فإن قيل التخيير بين التحريم
~~ونقيضه يرفع التحريم، والتخيير بين الواجب وتكره يرفع الوجوب، والجمع بين
~~أختين مملوكتين أما أن يحرم أو لا يحرم، فإن قلنا بهما جميعا فهو متناقض،
~~قلنا: يحتمل أن يرجع عند تعارض الدليل الموجب والمسقط إلى الوجه الآخر، وهو
~~القول بالتساقط، ويطلب الدليل من موضع آخر، ويخص وجه التخيير بما لو ورد
~~الشرع فيه بالتخيير لم يتناقض مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق،
~~وكالاختلاف في المحرم إذا جمع بين التحليلين الواجب عليه بدنة أو شاة إذ
~~التخيير بينهما معقول، فيحصل في تعارض الدليلين ثلاثة أوجه: وجه في
~~التساقط، ووجه في التخيير، ووجه في التفصيل، وفصل بين ما يمكن التخيير فيه ms573
~~من الواجبات، إذ يمكن التخيير فيها وبين ما يتعارض فيه الموجب والمبيح أو
~~المحرم والمبيح، فلا يمكن التخيير فيه فيرجع إلى التساقط، وإن أردنا
~~الاصرار على وجوب التخيير مطلقا فله وجه أيضا، وهو أنا نقول:
# إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، بدليل أن الحج
~~واجب على التراخي، وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلق الله عاصيا عندنا إذا
~~أخر مع العزم على الامتثال، فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب، بل
~~المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ركعتين فالركعتان
~~واجبتان، ويجوز أن يتركهما، ولكن جاز تركهما بشرط أن يقصد الترخص ويقبل
~~صدقة قد تصدق الله بها على عباده فهو كمن يستحق أربعة دراهم على غيره فقال
~~له: تصدقت عليك بدرهمين، إن قبلت وإن لم تقبل، وأتيت بالأربعة قبلت
~~PageV00P365
# الأربعة عن الدين الواجب، فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين، وإن شاء اتى
~~بالأربعة عن الواجب ولا يتناقض، فكذلك في مسألتنا إذا اقتضى استصحاب شغل
~~الذمة إيجاب عتق آخر بعد أن أعتق عبدا غائبا، فلا يجوز له تركه إلا بشرط أن
~~يقصد استصحاب الحياة ويعمل بموجبه، فمن لم يخطر له الدليل المعارض أو خطر
~~له ولم يقصد العمل وترك الواجب لم يجز، وكذلك إذا سمع قوله تعالى: * (وأن
~~تجمعوا بين الأختين) * (النساء: 32) حرم عليه الجمع بين المملوكتين، وإنما
~~يجوز له قصد العمل بموجب الدليل الثاني هو قوله تعالى: * ((4) أو ما ملكت
~~أيمانكم) * (النساء: 3) كما قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، وسئل ابن
~~عمر عمن نذر صوم يوم من كل أسبوع فوافق يوم العيد فقال: أمر الله بوفاء
~~النذر ونهى النبي (ص) عن صوم يوم العيد ولم يزد على هذا، معناه أنه إذا لم
~~يظهر ترجيح فيحرم صوم العيد بالنهي ويجوز أن يصوم بشرط أن يقصد العمل بموجب
~~الدليل الثاني وهو الامر بالوفاء، وكان ذلك جوازا بشرط فلا يتناقض الواجب،
~~وأما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد منه التخيير المطلق، كالولي إذا لم
~~يجد من ms574 اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسم عليهما أو منعهما لماتا،
~~ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجبا لان
~~فيه إحياءه، وحراما لان فيه هلاك غيره، فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا
~~فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا فلا سبيل إلا التخييرة فإذا مهما تعارض دليلان
~~في واجبين كالشاة والبدنة في الجمع بين التحليلين تخيير بينهما، وأن تعارض
~~دليل الوجوب ودليل الإباحة تخير بشرط قصد العمل بموجب الدليل المبيح، كما
~~يتخير بين ترك الركعتين قصدا وبين إتمامهما لكن بشرط قصد الترخص، وإن تعارض
~~الموجب والمحرم حصل التخيير المطلق أيضا، هذا طريق نصره اختيار القاضي في
~~التخيير، فإن قيل: تعارض دليلين من غير ترجيح محال، وإنما يخفى الترجيح على
~~المجتهد، قلنا وبم عرفتم استحالة ذلك؟
# فكما تعارض موجب بنات اللبون والحقاق فلم يستحل أن يتعارض استصحابان
~~وشبهان ومصلحتان وينتفى الترجيح في علم الله تعالى، فإن قيل: فما معنى قول
~~الشافعي: المسألة على قولين؟ قلنا: هو التخيير في بعض المواضع والتردد في
~~بعض المواضع، كتردده في أن البسملة هل هي آية في أول كل سورة؟ فإن ذلك لا
~~يحتمل التخيير، لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي فيكون الحق فيه واحدا،
~~فإن قيل: فمذهب التخيير يفضي إلى محال، وهو أن يخير الحاكم المتخاصمين في
~~شفعة الجوار أو استغراق الجد للميراث أو المقاسمة لان حكم الله الخيرة،
~~وكذلك يخير المفتي العامي، وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار ولعمرو بنقيضه،
~~ويوم السبت باستغراق الجد للميراث، ويوم الاحد بالمقاسمة بل تثبت الشفعة
~~يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي الآخر؟ قلنا: لا تخيير للمخاصمين بين
~~النقيضين لان الحاكم منصوب لفصل الخصومة عند التنازع، فيلزمه أن يفصل
~~الخصومة بأي رأي أراد، كما لو تنازع الساعي والمالك في بنات اللبون
~~والحقاق، وفي الشاة والدراهم في الجبران فالحاكم يحكم بما أراد أما الرجوع
~~فغير جائز لمصلحة الحكم أيضا، فإنه لو تغير اجتهاده عندكم تغير فتواه، ولا
~~ينقض الحكم السابق للمصلحة، أما ms575 قضاؤه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السبت
~~PageV00P366
# وفي حق زيد بخلاف ما في حق عمرو، فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده أليس ذلك
~~جائزا؟
# فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندنا، كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن
~~يشير بإشارات مختلفة فيأمر زيدا ببنات اللبون، وعمرا بالحقاق، وعلى الجملة
~~يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة الحكم، كما لو تغير الاجتهاد،
~~فإنه لا ينقض الحكم الماضي ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني، وكذلك
~~المجتهد في القبلة إذا تعارض عنده دليلان في جهتين والصلاة لا تقبل
~~التأخير، ولا مجتهد يقلد، فهل له سبيل إلا أن يتخير إحدى الجهتين فيصلي إلى
~~أي الجهتين شاء، ولا يجوز له أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دل
~~اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما، فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع
~~كان مقبولا ومعقولا وإليه الإشارة بقول علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع
~~بين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية.
# - مسألة (نقض الاجتهاد) في نقض الاجتهاد: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى
~~أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم
~~يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده، ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع
~~الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق
~~بصحة النكاح لمصلحة الحكم فإنه، لو نقض الاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل
~~فاضطربت الاحكام ولم يوثق بها، أما إذا نكح المقلد بفتوى مفت وأمسك زوجته
~~بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي فهل على
~~المقلد تسريح زوجته؟ هذا ربما يتردد فيه، والصحيح أنه يجب تسريحها، كما لو
~~تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول إلى الجهة
~~الأخرى، كما لو تغير اجتهاده في نفسه، وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض،
~~ولكن بشرط أن لا يخالف نصا ولا دليلا قاطعا فإن أخطأ النص نقصنا حكمه،
~~وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم ms576 أنه
~~لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه فينقض الحكم. فإن قيل: قد ذكرتم أن مخالف
~~النص مصيب إذا لم يقصر، لان ذلك حكم الله تعالى عليه بحسب حاله فلم ينقض
~~حكمه؟ قلنا نعم، هو مصيب بشرط دوام الجهل، كمن ظن أنه متطهر فحكم الله عليه
~~وجوب الصلاة، ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مع الحدث، لكن
~~عند الجهل الصلاة واجبة عليه وجوبا حاصلا ناجزا، وهي حرام عليه بالقوة، أي
~~هي بصدد أن تصير حراما ما لو علم محدث، فمهما علم لزمه تدارك ما مضى وكان
~~ذلك صلاة بشرط دوام الجهل، وكذلك مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع
~~فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص ينقض حكمه، وعند هذا ننبه على دقيقة وهي
~~أنا ذكرنا أن اختلاف حال المكلف في الظن والعلم كاختلاف حاله في السفر
~~والإقامة، والطهر والحيض، فيجوز أن يكون ذلك سببا لاختلاف الحكم، لكن
~~بينهما فرق وهو: أن من سقط عنه وجوب لسفره أو عجزه فلا يجب إزالة سفره
~~وعجزه ليتحقق الوجوب، ومن سقط عنه لجهله وجب إزالة جهله، فإن التعليم
~~وتبليغ حكم الشرع وتعريف أسبابه واجب، وكذلك نقول: من صلى وعلى ثوبه نجاسة
~~لا يعرفها تصح صلاته ولا يقضيها على قول، فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة
~~يلزمه تعريفه ولو PageV00P367
# تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء إليه لم يلزمه، ففي هذه
~~الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل، وحكم سائر الأوصاف. فإن قيل: فلو خالف
~~الحاكم قياسا جليا هل ينقض حكمه؟ قلنا: قال الفقهاء ينقض فإن أرادوا به ما
~~هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح وإن أرادوا به قياسا مظنونا مع كونه
~~جليا فلا وجه له، إذ لا فرق بين ظن وظن، فإذا انتقى القاطع فالظن يختلف
~~بالإضافة، وما يختلف بالإضافة، فلا سبيل إلى تتبعه.
# فإن قيل: فمن حكم على خلاف خبر الواحب أو بمجرد صيغة لأمر أو حكم في
~~الفساد بمجرد النهي فهل ينقض حكمه وقد قطعتم بصحة ms577 خبر الواحد، وأن صيغة
~~الامر لا تدل على الوجوب، والنهي لا يدل بمجرده على الفساد؟ قلنا: معما
~~كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم، لأنا لا ندري أنه حكم لرده خبر الواحد،
~~أو أنه حكم بمجرد صيغة الامر، بل لعله كان حكم لدليل آخر ظهر له، فإن علمنا
~~أنه حكم لذلك لا لغيره وكانت المسألة مع ذلك ظنية اجتهادية فلا ينبغي أن
~~ينقض لأنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين، فقد حكم بما هو حكم الله
~~تعالى على بعض المجتهدين، فإن أخطأ في الطريق فليس مخطئا في نفس الحكم ، بل
~~حكم في محل الاجتهاد، وعلى الجملة: الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف
~~الخبر ليس حكما برد الخبر مطلقا، وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على
~~الجملة، أما آحاد المسائل فلا يقطع فيها بحكم فإن قيل: فإن حكم بخلاف
~~اجتهاده لكن وافق مجتهدا آخر وقلده فهل ينقض حكمه؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف
~~مذهب إمامه فهل ينقض؟ قلنا: هذا في حق المجتهد لا يعرف يقينا، بل يحتمل
~~تغير اجتهاده، وأما المقلد فلا يصح حكمه عند الشافعي، ونحن وإن حكمنا
~~يتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت، فإن قضينا بأنه لا يجوز
~~للمقلد أن يتبع أي مفت شاء بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في
~~ظنه، فينبغي أن ينقض حكمه، ولو جوزنا ذلك، فإذا وافق مذهب ذي مذهب فقد وقع
~~الحكم في محل الاجتهاد فلا ينقض، وهذه مسائل فقهية أعني نقض الحكم في هذه
~~الصور، وليست من الأصول في شئ والله أعلم.
# - مسألة (في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه) وقد اتفقوا
~~على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه
~~ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه، أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر فإن كان
~~عاجزا عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد، وهذا ليس مجتهدا، لكن ربما يكون
~~متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض إلا بتحصيل علم ms578 على سبيل
~~الابتداء، كعلم النحو مثلا في مسألة نحوية، وعلم صفات الرجال وأحوالهم في
~~مسألة نحوية خبرية، وقع النظر فيها في صحة الاسناد فهذا من حيث حصل بعض
~~العلوم واستقل بها لا يشبه العامي، ومن حيث أنه لم يحصل هذا العلم فهو
~~كالعامي ، فيلحق بالعامي أو بالعالم فيه نظر والأشهر والأشبه أنه كالعامي،
~~وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة، أما إذا احتاج إلى
~~تعب كثير في التعلم بعد فهو في ذلك الفن عاجز، وكما يمكنه تحصيله فالعامي
~~أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه، بل يجوز له ترك الاجتهاد، وعلى الجملة: بين
~~درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين PageV00P368
# طرفين، وللنظر فيها مجال، وإنما كلامنا الآن في المجتهد لو بحث عن مسألة
~~ونظر في الأدلة لاستقل بها، ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيره، فهذا هو
~~المجتهد، فهل يجب عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره، هذا مما اختلفوا
~~فيه، فذهب قوم إلى أن الاجماع قد حصل، على أن من وراء الصحابة لا يجوز
~~تقليدهم، وقال قوم من وراء الصحابة والتابعين، وكيف يصح دعوى الاجماع، وممن
~~قال بتقليد العالم أحمد بن حنبل، وإسحق بن راهويه، وسفيان الثوري وقال محمد
~~بن الحسن: يقلد العالم الأعلم، ولا يقلد من هو دونه أو مثله، وذهب الأكثرون
~~من أهل العراق إلى جواز تقليد العالم العالم فيما يفتي وفيما يخصه، وقال
~~قوم: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي، وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته
~~لو اشتغل بالاجتهاد، واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم
~~وهو الاظهر عندنا والمسألة ظنية اجتهادية، والذي يدل عليه أن قليد من لا
~~تثبت عصمته ولا يعلم بالحقيقة إصابته، بل يجوز خطؤه وتلبيسه حكم شرعي لا
~~يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا منصوص إلا العامي، والمجتهد،
~~إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم يتحقق وللعامي أن يأخذ بقوله، أما
~~المجتهد إنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن ms579 العلم، فالضرورة دعت إليه في كل
~~مسألة ليس فيها دليل قاطع، أما العامي فإنما جوز له تقليد غيره للعجز عن
~~تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد غير عاجز فلا يكون في معنى العاجز،
~~فينبغي أن يطلب الحق بنفسه، فإنه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في
~~غير محله، والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع وهو قادر
~~على معرفة جميع ذلك ليتوصل في بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظن، فكيف
~~يبني الامر على عماية كالعميان وهو بصير بنفسه، فإن قيل: وهو ليس يقدر إلا
~~على تحصيل ظن، وظن غيره كظنه، ولا سيما عندكم، وقد صوبتم كل مجتهد؟ قلنا:
~~مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره، فكان ظنه أصلا، وظن غيره بدلا
~~يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل؟ فلا يجوز مع القدرة على
~~المبدل كما في سائر الابدال والمبدلات، إلا أن يرد نص بالتخيير فترتفع
~~البدلية، أو يرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم، كبنت مخاض وابن لبون
~~في خمس وعشرين من الإبل، فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون، والقدرة
~~على شرائه لا تمنع منه. فإن قيل: حصرتم طريق معرفة الحق في الالحاق، ثم
~~قطعتم طريق الالحاق، ولا نسلم أن مأخذه الالحاق، بل عمومات تشمل العامي
~~والعالم، كقوله تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *
~~(الأنبياء: 7) وما أراد من لا تعلم شيئا أصلا، فإن ذاك مجنون أو صبي، بل من
~~لا يعلم تلك المسألة، وكذلك قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم) * (النساء: 95) وهم العلماء قلنا أما قوله تعالى: *
~~(فاسألوا أهل الذكر) * فإنه لا حجة فيه من وجهين: أحدهما:
# أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء، إذ ينبغي أن يتميز السائل عن
~~المسؤول، فمن هو من أهل العلم مسؤول وليس بسائل ولا يخرج عن كونه من أهل
~~العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة في ذهنه إذ هو متمكن من معرفتها من غير أن
~~يتعلم ms580 من غيره. الثاني: أن معناه سلوا لتعلموا، أي سلوا عن الدليل لتحصيل
~~العلم، كما يقال: كل لتشبع، واشرب لتروي، PageV00P369
# وأما أولو الامر فإنما أراد بهم الولاة، إذا وجب طاعتهم كطاعة الله
~~ورسوله، ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد، فإن كالمراد بأولي الامر
~~الولاة، فالطاعة على الرعية، وإن كان هم العلماء فالطاعة على العوام ولا
~~نفهم غير ذلك، ثم نقول يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها يمكن التمسك
~~بها ابتداء في المسألة، كقوله تعالى: * (فاعتبروا يا أولي الابصار ) *
~~(الحشر: 2) وقوله تعالى: * (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (النساء: 38)
~~وقوله: * (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) * (محمد: 42) وقوله: *
~~(وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) * (الشورى: 01) وقوله: * (فإن
~~تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (النساء: 95) فهذا كله أمر
~~بالتدبر والاستنباط والاعتبار، وليس خطابا مع العوام، فلم يبق مخاطب إلا
~~العلماء، والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط، وكذلك قوله تعالى: *
~~(اتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم) * (الزمر: 55) و (لا تتبعوا من دونه
~~أوليا وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقط، لكن دل الكتاب على اتباع
~~السنة، والسنة على الاجماع، والاجماع على القياس، وصار جميع ذلك منزلا فهو
~~المتبع دون أقوال العباد، فهذه ظواهر قوية، والمسألة ظنية يقوي فيها التمسك
~~بأمثالها، ويعتضد ذلك، بفعل الصحابة، فإنهم تشاوروا في ميراث الجد والعول،
~~والمفوضة ومسائل كثيرة، وحكم كل واحد منهم بظن نفسه ولم يقلد غيره، فإن
~~قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهم أهل الشورى نظر
~~في الاحكام مع ظهور الخلاف، والأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم؟ قلنا: كانوا لا
~~يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى، أما عملهم في حق أنفسهم لم يكن إلا بما
~~سمعوه من النبي (ص) والكتاب وعرفوه فإن وقعت واقعة لم يعرفوا دليلها شاوروا
~~غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد، فإن قيل: فما تقولون في تقليد الأعلم؟
~~قلنا: الواجب أن ينظر أولا، فإن غلب على ظنه ما وافق الأعلم فذاك، وإن غلب
~~على ظنه خلافه فما ينفع كونه ms581 أعلم، وقد صار رأيه مزيفا عنده والخطأ جائز
~~على الأعلم، وظنه أقوى في نفسه من ظن غيره وله أن يأخذ بظن نفسه وفاقا، ولم
~~يلزمه تقليده لكونه أعلم، فينبغي أن لا يجوز تقليده، ويدل عليه إجماع
~~الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف لابن عباس وابن عمر وابن الزبير
~~وزيد بن ثابت وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من أحداث الصحابة لأكابر
~~الصحابة، ولأبي بكر ولعمر رضي الله عن جميعهم، فإن قيل: فهل من فرق بين ما
~~يخصه وبين ما يفتي به؟ قلنا: يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي
~~حنيفة، لكن لا يفتي من يستفتيه بتقليد غيره: إذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى
~~للعوام، وأما ما يخصه إذا ضاق الوقت وكان في البحث تفويت فهذا هل يلحقه
~~بالعاجز في جواز التقليد فيه نظر فقهي ذكرناه في مسألة العدول إلى التيمم
~~عند ضيق الوقت وتناوب جماعة على بئر ماء، فهذه مسألة محتملة والله أعلم.
# الفن الثاني من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه
~~أربع مسائل:
# - مسألة (تعريف التقليد) التقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقا
~~إلى العلم لا في الأصول، ولا PageV00P370
# في الفروع، وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد، وأن
~~ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحث حرام، ويدل على بطلان مذهبهم مسالك.
~~الأول: هو أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة، فلا بد من دليل، ودليل الصدق
~~المعجزة، فيعلم صدق الرسول عليه السلام بمعجزته، وصدق كلام الله بأخبار
~~الرسول عن صدقه، وصدق أهل الاجماع بأخبار الرسول عن عصمتهم، ويجب على
~~القاضي الحكم بقول العدول لا بمعنى اعتقاد صدقهم، لكن من حيث دل السمع على
~~تعبد القضاة باتباع غلبة الظن صدق الشاهد أم كذب، ويجب على العامي اتباع
~~المفتي، إذ دل الاجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق أم
~~أصاب فنقول: قول المفتي والشاهد لزم بحجة الاجماع، فهو قبول قول بحجة فلم
~~يكن تقليدا، فإنا نعني بالتقليد قبول قول ms582 بلا حجة، فحيث لم تقم حجة ولم
~~يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل. المسلك
~~الثاني: أن نقول:
# أتحيلون الخطأ على مقلدكم أم تجوزونه، فإن جوزتموه فإنكم شاكون في صحة
~~مذهبكم وإن احلتموه فبم عرفتم استحالته؟ بضرورة أم بنظر أو تقليد ولا ضرورة
~~ولا دليل؟ فإن قلدتموه في قوله أن مذهبه حق، فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه؟
~~وإن قلدتم فيه غيره، فبم عرفتم صدق المقلد الآخر وإن عولتم على سكون النفس
~~إلى قوله، فبم تفرقون بين سكون نفوسكم وسكون نفوس النصارى واليهود؟ وبم
~~تفرقون بين قول مقلدكم إني صادق محق وبين قول مخالفكم؟ ويقال لهم أيضا في
~~إيجاب التقليد هل تعلمون وجوب التقليد أم لا، فإن لم تعلموه فلم قلدتم؟ وإن
~~علمتم فبضرورة أم بنظر أو تقليد، ويعود عليهم السؤال في التقليد، ولا سبيل
~~لهم إلى النظر والدليل، فلا يبقى إلا إيجاب التقليد بالتحكم، فإن قيل:
~~عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين فهو أولى بالاتباع؟ قلنا: وبم أنكرتم على من
~~يقول الحق دقيق غامض لا يدركه إلا الأقلون ويعجز عنه الأكثرون، لأنه يحتاج
~~إلى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر ونفاذ القريحة والخلو عن
~~الشواغل، ويدل على أنه عليه السلام محقا في ابتداء أمره وهو في شرذمة
~~يسيرة، على خلاف الأكثرين، وقد قال تعالى: (وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك
~~عن سبيل الله) (الانعام: 611) كيف وعدد الكفار في زماننا أكثر، ثم يلزمكم
~~أن تتوقفوا حتى تدوروا في جميع العالم وتعدوا جميع المخالفين فإن ساووهم
~~توقفوا وإن غلبوا رجحوا، كيف وهو على خلاف نص القرآن، قال الله تعالى: *
~~(وقليل من عبادي الشكور) * (سبأ: 31) * (ولكن أكثرهم لا يعلمون) *
~~(الانعام: 37 الأعراف 131، القصص 13 الدخان 39، الطور: 47) * (وأكثرهم للحق
~~كارهون) * (المؤمنون: 70) فإن قيل: فقد قال عليه السلام: عليكم بالسواد
~~الأعظم، ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والشيطان مع الواحد،
~~وهو من الاثنين أبعد قلنا: أولا: بم عرفتم صحة هذه الأخبار وليست متواترة؟
~~فإن كان عن تقليد فبم تتميزون ms583 عن مقلد اعتقد فسادها؟ ثم لو صح فمتبع السواد
~~الأعظم ليس بمقلد، بل علم بقول الرسول وجوب اتباعه، وذلك قبول، قول بحجة
~~وليس بتقليد، ثم المراد بهذه الاخبار ذكرناه في كتاب الاجماع، وأنه الخروج
~~عن موافقة الامام أو موافقة الاجماع، ولهم شبه الشبهة الأولى قولهم: إن
~~الناظر متورط في شبهات، PageV00P371
# وقد كثر ضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى؟ قلنا: وقد كثر ضلال
~~المقلدين من اليهود والنصارى، فبم تفرقون بين تقليدكم وتقليد سائر الكفار
~~حيث قالوا: انا وجدنا آباءنا على امه؟ ثم نقول: إذا وجبت المعرفة كان
~~التقليد جهلا وضلالا، فكأنكم حملتم هذا خوفا من الوقوع في الشبهة كمن يقتل
~~نفسه عطشا وجوعا خيفة من أن يغص بلقمة أو يشرق بشربة لو أكل وشرب، وكالمريض
~~يترك العلاج رأسا خوفا من أن يخطئ في العلاج، وكمن يترك التجارة والحراثة
~~خوفا من نزول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر. الشهبة الثانية:
# تمسكهم بقوله تعالى: * (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) * (غافر:
~~4) وأنه نهى عن الجدال في القدر، والنظر يفتح باب الجدال؟ قلنا: نهى عن
~~الجدال بالباطل كما قال تعالى:
# * (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) * (غافر: 5) بدليل قوله تعالى: *
~~(وجادلهم بالتي هي أحسن) * (النحل: 521) فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه،
~~إما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص فمنعهم عن الممارة في النص، أو كان
~~في بدء الاسلام، فاحترز عن أن يسمعه المخالف فيقول: هؤلاء بعد لم تستقر
~~قدمهم في الدين، أو لانهم كانوا مدفوعين إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم، ثم
~~إنا نعارضهم بقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (الاسراء: 63) *
~~(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (البقرة: 961) * (قل هاتوا برهانكم)
~~* (البقرة: 111) هذا كله نهي عن التقليد وأمر بالعلم، ولذلك عظم شأن
~~العلماء، وقال تعالى: * (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات) * (المجادلة: 11) وقال عليه السلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
~~ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين ولا يحصل هذا
~~بالتقليد ms584 بل بالعلم، وقال ابن مسعود: لا تكونن إمعة، قيل: وما إمعة، قال:
~~أن يقول الرجل أنا مع الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت ألا لا يوطنن
~~أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس.
# - مسألة (تقليد العامي للعلماء) العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع
~~العلماء، وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في الدليل واتباع الامام
~~المعصوم، وهذا باطل بمسلكين: أحدهما: إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون
~~العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر
~~من علمائهم وعوامهم، فإن قال قائل من الامامية: كان الواجب عليهم اتباع على
~~لعصمته، وكان علي لا ينكر عليهم تقية وخوفا من الفتنة؟ قلن: هذا كلام جاهل
~~سد على نفسه باب الاعتماد على قول علي وغيره من الأئمة في حال ولايته إلى
~~آخر عمره، لأنه لم يزل في اضطراب من أمره، فلعل جميع ما قاله خالف فيه الحق
~~خوفا وتقية. المسلك الثاني: إن الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام،
~~وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل،
~~وتتعطل الحرف والصنائع، ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بحملتهم بطلب
~~العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش، ويؤدي إلى اندراس العلم، بل إلى
~~إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء، فإن
~~قيل: فقد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد؟ قلنا: التقليد قبول قول بلا
~~حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الاجماع، كما وجب على
~~الحاكم قبول قول الشهود، PageV00P372
# ووجب علينا قبول خبر الواحد، وذلك عند ظن الصدق، والظن معلوم ووجوب الحكم
~~عند الظن معلوم، بدليل سمعي قاطع، فهذا الحكم قاطع، والتقليد جهل، فإن قيل:
~~فقد رفعتم التقليد من الدين، وقد قال الشافعي رحمه الله: ولا يحل تقليد أحد
~~سوى النبي عليه السلام، فقد أثبت تقليدا؟ قلنا: قد صرح بإبطال التقليد رأسا
~~إلا ما استثنى فظهر أنه لم يجعل الاستفتاء وقبول خبر الواحد وشهادة العدول
~~تقليد، نعم: يجوز تسمية قبول قول الرسول تقليدا توسعا واستثناؤه ms585 من غير
~~جنسه، ووجه التجوز أن قبول قوله وإن كان لحجة دلت على صدقه جملة فلا تطلب
~~منه حجة على غير تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة، ويجوز أن يسمى
~~ذلك تقليدا مجازا.
# - مسألة (فتوى العامي للعلماء العدول) لا يستفتي العامي إلا من عرفه
~~بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا وأن سأل من لا يعرف
~~جهله فقد قال قوم: يجوز، وليس عليه البحث، وهذا فساد لان كل من وجب عليه
~~قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر
~~في معجزته، فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول الله، ووجب على الحاكم معرفة
~~حال الشاهد في العدالة، وعلى المفتي معرف حال الراوي، وعلى الرعية معرفة
~~حال الامام والحاكم، وعلى الجملة: كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من
~~السائل؟ فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث إن قلتم يلزمه
~~البحث، فقد خالفتم العادة، لان من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا يطلب حجة
~~على عدالته، وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم؟ قلنا: من عرفه بالفسق فلا
~~يسأله، ومن عرفه بالعدالة فيسأله، ومن لم يعرف حاله فيحتمل أن يقال لا يهجم
~~بل يسأل عن عدالته أولا فإنه لا يأمن كذبه وتلبيسه ويحتمل أن يقال: ظاهر
~~حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتوى، ولا يمكن أن يقال: ظاهر
~~حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى، والجهل أغلب على الخلق، فالناس كلهم
~~عوام إلا الافراد بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد، فإن قيل: فإن وجب
~~السؤال لمعرفة عدالته أو علمه فيفتقر إلى التواتر أم لا يفتقر إليه، قيل
~~يحتمل أن يقال ذلك، فإن ذلك ممكن، ويحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل
~~بقول عدل أو عدلين، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد، وهذا يقرب
~~منه من وجه.
# - مسألة (تعدد العلماء بالنسبة لسؤال العامي) إذا لم يكن في البلدة إلا
~~مفت واحد، وجب على العامي مراجعته، وإن كانوا جماعة فله ms586 أن يسأل ممن شاء
~~ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل
~~والمفضول، ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء، وقال
~~قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن استووا تخير بينهم، وهذا يخالف إجماع الصحابة
~~إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى، بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه
~~بالعلم والعدالة، وقد عرف كلهم بذلك، نعم إذا اختلف عليه مفتيان في حكم فإن
~~تساويا راجعهما مرة أخرى، وقال: تناقض فتواكما وتساويتما عندي فما الذي
~~يلزمني؟ فإن خيراه تخير، وإن اتفقا على الامر بالاحتياط أو الميل إلى جانب
~~معين فعل، وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير، فإنه لا سبيل إلى تعطيل
~~الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخر، والأئمة كالنجوم، فبأيهم اقتدى
~~PageV00P373
# اهتدى، أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده اختار القاضي أنه يتخير
~~أيضا لان المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو انفرد، فكذلك إذا كان معه غيره،
~~فزيادة الفضل لا تؤثر، والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن
~~الشافعي رحمه الله أعلم، والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب
~~مخالفه بالتشهي، وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده
~~فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه
~~يتبع ظنه في الترجيح، فكذلك ههنا، وإن صوبنا كل مجتهد ولكن الخطأ ممكن
~~بالغفلة عن دليل قاطع، وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع والغلط
~~على الأعلم أبعد لا محالة، وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن لله تعالى سرا في
~~رد العباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى مسترسلين استرسال
~~البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب، فيتذكرون
~~العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون، يمنعهم من جانب إلى
~~جانب، فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم
~~كالبهائهم والصبيان، أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما أو عند
~~تعارض دليلين ms587 فذلك ضرورة، والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال: كل مسألة
~~ليس لله تعالى فيها حكم معين أو يصوب فيها كل مجتهد، فلا يجب على المجتهد
~~فيها النظر، بل يتخير فيفعل ما شاء إذ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب على ظن
~~مجتهد، والاجماع منعقد على أنه يلزمه، أولا تحصيل الظن، ثم يتبع ما ظنه،
~~فكذلك ظن العامي ينبغي أن يؤثر، فإن قيل: المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه
~~قيل أن يتعلم طرق الاستدلال، والعامي يحكم بالوهم ويغتر بالظواهر، وربما
~~يقدم المفضول على الفاضل، فإن جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس
~~المسألة وليحكم بما يظنه، فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن
~~العوام، وهذا سؤال واقع، ولكنا نقول: من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه
~~دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا، فإن كان
~~في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا، ويعلم فضل
~~الطبيبين بتواتر الاخبار، وبإذعان المفضول له، وبتقديمه بأمارات تفيد غلبة
~~الظن، فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن
~~نفس العلم، والعامي أهل له، فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي، فهذا هو
~~الأصح عندنا والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف
~~والله أعلم.
# الفن الثالث من القطب الرابع في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض
~~الأدلة ويشتمل هذا الفن على مقدمات ثلاث وبابين:
# أما المقدمة الأولى: ففي بيان ترتيب الأدلة. فنقول: يجب على المجتهد في
~~كل مسألة أن يرد نظر إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة
~~السمعية المغيرة، فينظر أول شئ في الاجماع، فإن وجد في المسألة إجماعا ترك
~~النظر في الكتاب والسنة PageV00P374
# فإنهما يقبلان النسخ، والاجماع لا يقبله، فالاجماع على خلاف ما في
~~الكتاب، والسنة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ، ثم ينظر
~~في الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة، لان كل واحد يفيد العلم
~~القاطع، ولا ms588 يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا،
~~فما وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به، وينظر بعد ذلك إلى عمومات
~~الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة،
~~فإن عارض قياس عموما أو خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فإن
~~لم يجد لفظا نصا ولا ظاهرا نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسات أو خبران
~~أو عمومان طلب الترجيح كما سنذكره، فإن تساويا عنده توقف على رأي وتخير على
~~رأي آخر كما سبق . المقدمة الثانية: في حقيقة التعارض ومحله. اعلم أن
~~الترجيح إنما يجري بين ظنين لان الظنون تتفاوت في القوة ولا يتصور ذلك في
~~معلومين، إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها أجلى وأقرب
~~حصولا وأشد استغناء عن التأمل، بل بعضها يستغني عن أصل التأمل وهو البديهي،
~~وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل، لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا يتفاوت في
~~كونه محققا، فلا ترجيح لعلم على علم، ولذلك قلنا: إذا تعارض نصان قاطعان
~~فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين حكم بأن المتأخر ناسخ، ولا بد
~~أن يكون أحدهما ناسخا، وإن كانا من أخبار الآحاد وعرفنا التاريخ أيضا حكمنا
~~بالمتأخر، وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون، فنقدم الأقوى في نفوسنا، وكما لا
~~يجوز التعارض والترجيح بين نصين قاطعين فكذلك في علتين قاطعتين، فلا يجوز
~~أن ينصب الله علة قاطعة للتحريم في موضع وعلة قاطعة للتحليل في موضع وتدور
~~بينهما مسألة توجد فيها العلتان ونتعبد بالقياس لأنه يؤدي إلى أن يجتمع
~~قاطع على التحريم وقاطع على التحليل في فرع واحد في حق مجتهد واحد، وهو
~~محال لا كالعلل المظنونة، لان الظنون تختلف بالإضافات فلا تجتمع في حق
~~مجتهد واحد، فإن تقاوم ظنان أوجبنا التوقف على رأي، كما لو تعارض قاطعان،
~~ومن أمر بالتخيير أجاب بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان بالتحريم والتحليل
~~من غير تقدم وتأخر ويكون معناه التخيير لان اللفظ ms589 لا يحتمل التخيير فكذلك
~~التعبد بالقياس مع التصريح بالتعليل تصريح بالنفي والاثبات لا يحتمل
~~التخيير من حيث اللفظ فيكون متناقضا، أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد
~~باتباع الظن فيصلح لان ينزل على اتباع أغلب الظنين وعند التعارض على
~~التخيير بينهما، فإنه أمر بإتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب، فإذا
~~تعارضا فكيفما فعل فهو مستصحب ومشبه ومتبع للمصلحة، أما القواطع فمتضادة
~~ومتناقضة لا بد من أن تكون ناسخا أو منسوخا فلا تقبل الجمع، نعم: لو أشكل
~~التاريخ وعجزنا عن طلب دليل آخر فلا بد أن يتخير إذ ليس أحدهما بأولى من
~~الآخر مع تضادهما، فإن قيل فهل يجوز أن يجتمع علم وظن؟ قلنا: لا، فإن الظن
~~لو خالف العلم فهو محال، لان ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك فكيف يشك
~~فيما يعلم؟ وإن وافقه فإن أثر الظن يمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه.
# المقدمة الثالثة: في دليل وجوب الترجيح. فإن قال قائل: لم رجحتم أحد
~~الظنين، وكل PageV00P375
# ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه، وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف؟ قلنا:
~~كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا، لكن الاجماع قد دل
~~على خلافه على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن
~~بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم، فلذلك قدموا خبر أزواجه
~~عليه السلام على غيره من النساء، وقدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء
~~الختانين على خبر من روى: لإماء إلا من الماء وخبر من روت من أزواجه أنه
~~كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس أن من أصبح جنبا فلا
~~صوم له، وكما قوي علي خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره، وقوى أبو بكر خبر
~~المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن مسلمة، وقوى عمر خبر أبي موسى
~~الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري في الرواية، إلى غير ذلك مما
~~يكثر تتبعه، وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد ms590 الأصلين وجب
~~اتباعه بالاجماع، فقد فهم من أهل الاجماع أنهم تعبدوا بما هو عادة للناس في
~~ميراثهم وتجارتهم و سلوكهم الطرق المخوفة: فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة
~~يرجحون ويميلون إلى الأقوى. فإن قيل: فلم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة
~~وقوة غلبة الظن، بل يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين، قلنا: لان أهل
~~الاجماع لم يرجحوا في الشهادة، وقد رجحوا في الرواية، وسببه أن باب الشهادة
~~مبني على التعبد، حتى لو أتى عشرة بلفظ الاخبار دون الشهادة لم تقبل ولا
~~تقبل شهادة مائة امرأة ولا مائة عبد على باقة بقل، هذه هي المقدمات.
# الباب الأول فيما ترجح به الاخبار اعلم أن التعارض هو التناقض، فإن كان
~~في خبرين فأحدهما كذب، والكذب محال على الله ورسوله، وإن كان في حكمين من
~~أمر ونهي وحظر وإباحة، فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون
~~متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين، كما إذا قال:
~~الصلاة واجبة على أمتي، الصلاة غير واجبة على أمتي، فنقول: أراد بالأول
~~المكلفين، وأراد بالثاني الصبيان والمجانين، أو في حالتي العجز والقدرة، أو
~~في زمن دون زمن. وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا
~~وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته، وتضعيف الخبر في
~~نفوسنا إما باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج من السند والمتن،
~~أما ما يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر:
# الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر فسلامته
~~مرجحة، فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه، فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ
~~اضطراب المعنى كان أبعد عن أن يكون قول الرسول فيدل على الضعف وتساهل
~~الراوي في الرواية. فإن قيل: فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث
~~اضطرابا يوجب إطراحه؟ قلنا: لا يجب، لأنه في معنى خبرين منفصلين إلا أن
~~يعرف محدث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ، فيجوز أن يقدم خبر غيره على
~~خبره. الثاني: اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر ms591 رجال تلتبس أسماؤهم
~~ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحيث يعسر التمييز.
# الثالث: أن يروي أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة بين أهل النقل
~~ومعارضة قد PageV00P376
# انفرد به الراوي لا في جملة القصة، فما روي في الجماعة أقوى في النفوس
~~وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا عن قصته المشهورة.
~~الرابع: أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته
~~عند الناس أشد. الخامس: أن يقول أحدهما : سمعنا النبي عليه السلام، والآخر
~~أن يقول: كتب إلي، بكذا، فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في
~~المسموع. السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو
~~مرفوع، فالمتفق على كونه مرفوعا أولى. السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا
~~وقولا، والآخر ينسب إليه اجتهادا، بأن يروي أنه كان في زمانه أو في مجلسه
~~ولم ينكره، فما نسب إليه قولا ونصا أقوى، لان النص غير محتمل، وما في زمانه
~~ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما غفل عنه. الثامن: أن يروي أحد الخبرين عمن
~~تعارضت الرواية عنه، فنقل عنه أيضا ضده، فيقدم عليه ما لم يتعارض، لان
~~المتعارض متساقط، فيبقى الآخر سليما عن المعارضة.
# التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة، فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي،
~~فرواية ميمونة:
# تزوجني النبي عليه السلام ونحن حلالان بعدما رجع مقدمة على رواية ابن
~~عباس أنه نكحها وهو حرام. العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط
~~وأشد تيقظا وأكثر تحريا. الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل
~~المدينة، فهو أقوى، لان ما رآه مالك رحمه الله حجة وإجماعا، إن لم يصلح حجة
~~فيصلح للترجيح، لان المدينة دار الهجرة، ومهبط الوحي الناسخ، فيبعد أن
~~ينطوي عليهم. الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح
~~بكثرة الرواة، لان المرسل حجة عند قوم، فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون
~~مرجحا. الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين، فإنه إذا احتمل أن
~~يكون عملهم بدليل ms592 آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس.
~~الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الاجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل
~~لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به. فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقه، قلنا:
~~لا، بل يتصور أن يكذب على النبي عليه السلام فيما يوافق القرآن والاجماع
~~فيقول: سمعت ما لم يسمعه، وإنما يجب صدقه إذا اجتمعت الأمة على صدقه، لا
~~إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره، ولعله عن دليل آخر.
# الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود،
~~كتقديم قوله في الرقة ربع العشر في إيجابه على الطفل والبالغ على قوله: رفع
~~القلم عن ثلاثة، لان هذا تعرض لنفي الخطاب العام وليس بتعرض للزكاة ولا
~~لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته، والحديث الأول متعرض لخصوص الزكاة
~~ومتناول لعمومه مال الصبي، فهو أخص وأمس بالمقصود. السادس عشر: أن يكون
~~أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو حذف، وذلك مما
~~يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقبل. السابع عشر: أن يكون رواة
~~أحد الخبرين أكثر، فالكثرة تقوي الظن، ولكن رب عدل أقوى في النفس من عدلين
~~لشدة تيقظه وضبطه والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد. هذا ما يوجب
~~الترجيح، لأمر في سند الخبر أو في متنه، وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي
~~خمسة:
# الأول: كيفية استعمال الخير في محل الخبر، كقوله: لا نكاح إلا بولي مع
~~قوله: الأيم PageV00P377
# أحق بنفسها من وليها لأنا نحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في الاذن لا في
~~العقد، واللفظ يعم الاذن والعقد، وهم يحملون خبرنا على الصغير أو الأمة أو
~~النكاح من غير كف ء، ولا خلاف واقع في الكبيرة، وهم صرفوا خبرنا عن محل
~~الخلاف ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة، فتأويلنا أقرب، فإنه لا ينبو عنه
~~اللفظ، بل كان اللفظ محتملا لهما، أما تنزيل خبرنا على الصغيرة والأمة
~~فبعيد. الثاني: أن يكون أحد الخبرين يوجب غضا من منصب ms593 الصحابة، فيكون أضعف،
~~كما رووا من أمر النبي (ص) الصحابة بإعادة الوضوء عند القهقهة، فخبرنا وهو
~~قوله: كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لا من
~~بول أو غائط أو نوم وليس فيه القهقهة، فهو أولى من خبرهم. الثالث: أن يكون
~~أحد الخبرين متنازعا في خصوصه والآخر متفق على تطرق الخصوص إليه، فقد قال
~~قوم أنه يسقط الاحتجاج، به فإن لم يصح ذلك فيدل على ضعفه لا محالة. الرابع:
~~أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم المتنازع فيه دون الآخر، كقوله:
~~أيما إهاب دبغ فقد طهر لم يفرق فيه بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل فدلالة
~~عمومه على جلد ما لا يؤكل، أقوى من دلالة نهيه عن افتراش جلود السباع، لأنه
~~ما سيق لبيان النجاسة والطهارة، بل ربما نهى عن الافتراش للخيلاء أو لخاصية
~~لا نعقلها. الخامس: يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون
~~الآخر حتى تقدم رواية عائشة وابن عمر وابن عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد على
~~ما روي أنها أعتقت تحت حر، لان ضرر الرق في الخيار قد ظهر أثره ولا يجري
~~ذلك في الحر.
# القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح وله أمثلة ستة:
# الأول: أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخر، أو يعمل بعض الأمة أو بعض
~~الأئمة بموجب أحد الخبرين، فلا يرجح به، إذ لا يجب تقليدهم فالمعمول به
~~وغير المعمول به واحد. الثاني: أن يكون أحدهما غريبا لا يشبه الأصول كحديث
~~القهقهة، وغرة الجنين، وضرب الدية على العاقلة، وخبر نبيذ التمر، ودفع
~~القيمة في إحدى عيني الفرس، فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها
~~الموافق للأصول، لان للشارع أن يتعبد بالغريب والمألوف، نعم: لو ثبت
~~التقاوم بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى القياس، وذلك ليس من الترجيح في شئ.
~~الثالث: الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدم على الموجب، وإن كان الحد يسقط
~~بالشبهة، وقال قوم: الرافع أولى، وهو ضعيف، لان هذا لا ms594 يوجب تفاوتا في صدق
~~الراوي فيما ينقله من لفظ الايجاب أو الاسقاط. الرابع: إذا روي خبران من
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مثبت والآخر ناف فلا يرجع أحدهما على
~~الآخر، لاحتمال وقوعهما في حالين فلا يكون بينهما تعارض. وقد بينا في باب
~~أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين. الخامس: خبر
~~يتضمن العتق، والآخر يتضمن نفيه، قال قوم من أهل العراق: المثبت للعتق أولى
~~لغلبة العتق، ولأنه لا يقبل الفسخ وهذا ضعيف، لان هذا لا يوجب تفاوتا في
~~صدق الراوي وثبوت نقله. السادس: الخبر الحاظر لا يرجح على المبيح
~~PageV00P378
# على ما ظنه قوم، لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة.
# الباب الثاني في ترجيح العلل ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة
~~الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع فإن قوة الأصل تؤكد العلة.
# الثاني: ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها. الثالث: ما يرجع إلى قوة
~~طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة. لرابع: ما يقوي حكم العلة
~~الثابت بها. الخامس: أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها.
# القسم الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل وهي عشرة: الأول: أن تكونا إحدى
~~العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة، والاخرى من أصل
~~معلوم، لكن بنظر ودليل فإنهما وإنا كانا معلومين فجاحد الضروري يكفر، وجاحد
~~النظري لا يكفر، فذلك أقوى. فإن قيل: أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على
~~معلوم؟ قلنا: العلتان مظنونتان، وإنما المعلوم أصلاهما، والترجيح للعلة
~~المظنونة. الثاني: أن يكون أحد الأصلين محتملا للنسخ أو ذهب بعض العلماء
~~إلى نسخه، فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى. الثالث: أن يثبت أصل
~~إحدى العلتين بخبر الواحد، والآخر بخبر متواتر وأمر مقطوع به، فإن العمل
~~بخبر الواحد وإن كان واجبا قطعا فهو حق بالإضافة إلى من ظن صدق الراوي،
~~والآخر حق في نفسه مطلقا لا بالإضافة. الرابع: أن يكون أحد الأصلين ثابتا
~~بروايات كثيرة، والآخر برواية واحدة، فإنه ms595 يرجح الأول عند من يرجح بكثرة
~~الرواة، ولا يرجح عند من لا يرى ذلك. الخامس: أن يكون أحد الأصلين ثابتا
~~بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه.
~~السادس: أن يكون أحد الأصلين ثابتا بصريح النص، والآخر ثبت بتقدير إضمار أو
~~حذف دقيق، فالنص الصريح أولى. السابع: أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه،
~~والآخر فرعا لأصل آخر، فالفرع ضعيف عند من جوز القياس عليه والأظهر، منع
~~القياس عليه، وكذلك أصل ثبت بخبر الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر
~~الواحد. الثامن: أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر
~~اختلفوا فيه، فالمتفق على تعليله من القائسين، وإن لم يكونوا كل الأمة أقرب
~~إلى كونه معلوما من المختلف فيه. التاسع: أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا
~~معينا، والآخر أجمعوا على أنه ثابت بدليل، فإن لم يكن معينا فيقدم المكشوف،
~~لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غيره، والمجهول لا يدري ما رتبته وما
~~وجه معارضته لغيره ومساواته له. العاشر: أن يكون أحد الأصلين مغيرا للنفي
~~الأصلي والآخر مقررا، فالمغير أولى، لأنه حكم شرعي وأصل سمعي، والآخر نفي
~~للحكم على الحقيقة.
# القسم الثاني: ما لا يرجع إلى الأصل ونرجع إلى بقية الأقسام الأربعة
~~نوردها من غير تفصيل لتعلق بعضها بالعض، ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجها:
~~الأول: أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع، وهذا قد أورد في الترجيح، وهو ضعيف،
~~لان الظن ينمحي في مقابلة القاطع، فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح، إذ لو
~~بقي معه لتطرق شكنا إليه، ويخرج عن PageV00P379
# كونه معلوما، وقد بينا أنه لا ترجيح لمعلوم على معلوم ولا لمظنون على
~~مظنون. الثاني:
# أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه الآخرون، وهذا
~~يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعا، أما من اعتقده إجماعا صار عنده قاطعا،
~~ويسقط الظن في مقابلته. الثالث: أن تعتضد بقول صحابي وحده ولم ينتشر، فقد
~~قال قوم: قوله حجة، فإن لم يكن حجة ms596 فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن
~~مجتهد، إذ يقول إن كان ما قاله عن توقيف فهو أولى، وإن كان قال ما قاله عن
~~ظن وقياس فهو أولى بفهم مقاصد الشرع منا ويجوز أن لا يترجح عند مجتهد.
~~الرابع: أن يترجح بموافقته بخبر مرسل أو بخبر مردود عنده، لكن قال به بعض
~~العلماء، فهذا مرجح بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به، بل يرى
~~ذلك في محل الاجتهاد. الخامس: أن تشهد الأصول بمثل حكم إحدى العلتين، أعني
~~لجنسها لا لعينها، فإنه إن شهدت لعينها كان قاطعا رافعا للظنون إلى النيات،
~~وشهادة الكفارات لاستواء البدل والمبدل في النية، فهذا أيضا يصلح للترجيح
~~عند من غلب على ظنه ذلك. السادس : أن يكون نفس وجود العلة ضروريا في أحدهما
~~نظريا في الآخر، فإن كانا معلومين أو كان أحدهما متيقنا والآخر مظنونا فإن
~~من أوصاف العلة ما يتيقن، ككون البر قوتا وكون الخمر مسكرا ومنه ما يظن،
~~ككون الكلب نجسا، إذا عللنا منع بيعه بنجاسته وككون التراب مبطلا رائحة
~~النجاسة إذا ألقي في الماء الكثير المتغير لا ساترا، وكذلك علة مركبة من
~~وصفين أحدهما ضروري، والآخر نظري، أو أحدهما معلوم والآخر مظنون، إذا
~~عارضها ما هو ضروري الوصفين أو معلوم الوصفين، لان ما علم مجموع وصفيه أولى
~~مما تطرق الشك أو الظن إلى أحد وصفيه، لان الحكم لا محالة يتبع وجود نفس
~~العلة، فما قوى العلم أو الظن بوجود العلة قوى الظن بحكم العلة. السابع:
~~الترجيح بما يعود، إلى التعلق بالعلم بالعلة، فإذا كان إحدى العلتين حكما
~~ككونه حراما أو نجسا والاخرى حسيا ككونه قوتا ومسكرا زعموا أن رد الحكم إلى
~~الحكم أولى، حتى أن تعليل الحكم بالحرية والرق أولى من تعليله بالتمييز
~~والعقل، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله ب الانسانية، وهذا من الترجيحات
~~الضعيفة. الثامن: أن تكون إحدى العلتين سببا أو سببا للسبب كما لو جعل
~~الزنا والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل ms597
~~الخفية علة، ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش
~~واللائط، لان تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به، هذا إذا تساوت
~~العلتان من كل وجه، أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر
~~بل بمعنى تضمنه فالدليل متبع فيه، كما أن القاضي لا يقضي في حالة الغضب لا
~~للغضب، ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكر فيجري في الحاقن والجائع، وهو
~~أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه. التاسع: الترجيح بشدة
~~التأثير، ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه علة، لان الدليل يقوم
~~على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل فليكن لكون العلة مؤثرة معنى، ثم إذا
~~تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى ربما PageV00P380
# نصب الله عليه دليلا معرفا أو أمارة معلنة، وربما لم ينصب دليلا فإذا قوة
~~الدليل المعرف بكونها علة ليس من شدة التأثير في شئ بل فسروا شدة التأثير
~~بوجوه أولها انعكاس العلة مع اطرادها، فهي أولى من التي لا تنعكس عند قوم،
~~إذ دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفيا وإثباتا يدل على شدة تأثيرها، كشدة
~~الخمر إذ يزول الحكم بزوالها. الثاني: أن تكون العلة مع كونها علة داعية
~~إلى فعل ما هي علة تحريمه كالشدة فإنها محرمة، وهي داعية إلى الشرب المحرم
~~لما فيها من الاطراب والسرور فهي مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محل
~~الحكم وهو الشرب. الثالث: أن تكون علة ذات وصف واحد، وعارضها علة ذات
~~أوصاف، فقال قوم: الوصف الواحد أولى لان الحكم الثابت به المخالف للنفي
~~الأصلي أكثر فكان تأثيره أكثر فروعا فهي أكثر تأثيرا، وقال قوم: ذات أوصاف
~~أولى، لان الشريعة حنيفية، فالباقي على النفي الأصلي أكثر، ولا يبعد أن
~~يغلب على ظن المجتهد شئ من ذلك.
# الرابع: أن تكون إحداهما أكثر وقوعا، فهي أكثر تأثيرا، فتكون أولى، وهذا
~~بعيد، لان تأثيرا العلة إنما يكون في محل وجودها أما حيث وجود لها كيف يطلب
~~تأثيرها. الخامس: علة يشهد ms598 لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد عند قوم،
~~وهذا يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفا، وإن كان متساويا فهو ضعيف ولا
~~يبعد أن يقوي ظن مجتهد به، وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر، مثاله
~~أنا إذا تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمان، فقال الشافعي رحمه الله:
~~علته أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق، وعداه إلى المستعير، وقال الخصم:
# بل علته أنه أخذ ليتملك فيشهد للشافعي في علته رحمه الله يد الغاصب ويد
~~المستعير من الغاصب، ولا يشهد لأبي حنيفة رحمه الله إلا يد الرهن، فلا يبعد
~~أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه شاهد آخر، وكذلك
~~الربا إذا علل بالطعم بشهد له الملح أيضا، وإن علل بالقوت لم يشهد له، فلا
~~يبعد أن يكون ذلك من الترجيحات. العاشر من الترجيحات العلة المثبتة للعموم
~~الذي منه الاستنباط، فهي أولى من المخصصة، قال الله تعالى: * (أو لامستم
~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 34، المائدة: 6)
~~فبرزت علة تقتضي إخراج المحرم والصغيرة من العموم، وبرزت علة أخرى توافق
~~العموم، فالذي ينفي العموم لمجرده حجة فلا أقل من الترجيح به. وقال قوم:
~~المخصصة أولى، لأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت، والعلة المقررة للعموم
~~لم تفد مزيدا فكانت أولى، كالمتعدية فإنها أولى من القاصرة عند قوم، وهذا
~~ضعيف، لان المتعدية قررت الملفوظ وألحق به المسكوت وأفادت، والقاصرة لم تفد
~~شيئا حتى قال قائلون: هي فاسدة فتخيل قوم لذلك ترجيح المتعدية، وليس ذلك
~~بصحيح أيضا. وأما المخصصة فخالفت موجب العموم، فكانت أضعف من التي لم
~~تخالف. الحادي عشر: ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبها
~~بأصلها، وهذا ضعيف عند من لا يرى مجرد الشبه في الوصف الذي لا يتعلق الحكم
~~به موجبا للحكم، ومن رأى ذلك موجبا فغايته أن تكون كعلة أخرى، ولا يجب
~~ترجيح علتين على علة واحدة، لان الشئ يترجح بقوته لا بانضمام مثله إليه،
~~كما لا يترجح الحكم الثابت ms599 بالكتاب والسنة والاجماع على الثابت بأحد هذه
~~الأصول، ويقرب من هذا قولهم: رد الشئ إلى PageV00P381
# جنسه أولى من رده إلى غير جنسه، حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من
~~قياسها على الصوم والحج، لأنه أقرب شبها به. وهذا ليس ببعيد، لان اختلاف
~~الأصول يناسب اختلاف الاحكام، فإذا كان جنس المظنون واحدا كان التفاوت أغلب
~~على الظن، وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند قوم. الثاني عشر: علة أوجبت حكما
~~وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند قوم، لان العلة تراد لحكمها، فما
~~كانت فائدتها أكثر فهي أولى حتى قالوا: ما أوجب الجلد والتغريب أولى مما لا
~~يوجب إلا الجلد، وعلى مسافة قالوا: علة تقتضي الوجوب أولى مما تقتضي الندب.
~~وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة، لان في الواجب معنى الندب وزيادة.
~~الثالث عشر: ترجيح المتعدية على القاصرة وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة،
~~لان كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة، بل ينقدح أن
~~يقال: القاصرة أوفق للنص فهي أولى. الرابع عشر: ترجيح الناقلة عن حكم العقل
~~على المقررة، لا الناقلة أثبتت حكما شرعيا، والمقررة ما أثبتت شيئا، وقال
~~قوم: بل المقررة أولى، لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه
~~العلة، ومثاله علة تقتضي الزكاة في الخضراوات، وأخرى تنفي الزكاة، وعلة
~~توجب الربا في الأرز، وأخرى تنفي فإن قيل: فلم صحت العلة المبقية على حكم
~~الأصل ولم تفد شيئا، لأنها لو لم تكن علة لكنا نبقي الحكم أيضا، قلنا: إن
~~كان الامر كذلك فلا يصح، كمن علل ليدل على أن هبوب الرياح لا يوجب الصوم
~~والوضوء، بل ينبغي أن يقتضي تفصيلا؟ لا يقتضيه العقل، أو تقتضي زيادة شرط
~~أو إطلاقا لا يقتضيه العقل. كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت، فإن تخصيص
~~غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل. الخامس عشر: تقديم العلة المثبتة
~~على النافية، قال به قوم، وهو غير صحيح، لأن النفي الذي لا يثبت ms600 إلا شرعا
~~كالاثبات، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة، وقد
~~قال الكرخي: العلة الدارئة للحد أولى من الموجبة، وهذا يصح بعد ثبوت قوله
~~عليه السلام: ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا يجري في العبادات والكفارات وما
~~لا يسقط بالشبهات، بل إذا كان للوجوب وجه وللسقوط وجه وتعارض الوجهان كان
~~المحل محل شبهة فيسقط لعموم الخبر لا لترجيح الدارئة على الموجبة. السادس
~~عشر:
# ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثل، كتعليل قبول شهادة التائب
~~وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف، وتعليل وجوب كفارة العمد وقياسه على
~~الخطأ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياسا على ترك التسمية، وإن كان
~~ذلك بطريق الأولى فهو أقوى. السابع عشر: رجح قوم العلة الملازمة على التي
~~تفارق في بعض الأحوال، وهو ضعيف إذ رب لازم لا يكون علة، كحمرة الخمر، بل
~~كوجود الخمر والبر. الثامن عشر: رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة
~~على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها.
# التاسع عشر: رجح قوم علة توجب حكما أخف، لان الشريعة حنيفية سمحة، ورجح
~~آخرون بالضد، لان التكليف شاق ثقيل، فهذه ترجيحات ضعيفة. العشرون: ترجيح
~~علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها، كتعليل
~~الشافعي رحمه الله في مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا للأصل في التسوية
~~بين الذكر والأنثى، وتعليل أبي PageV00P382
# حنيفة رضي الله عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع، إذ أوجب في
~~الأنثى من الأمة عشر قيمتها، وفي الذكر نصف. عشر قيمته، والأصل هو جنين
~~الحرة، وفي الذكر والأنثى منه خمس من الإبل، والعلة التي تقطع النظر عن
~~الأنوثة والذكورة أولى، لأنها أوفق للأصل، فهذه وجوه الترجيحات، وبعضها
~~ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض، ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة
~~ترجيحات من جنسها، وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
# هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي
~~عليها ms601 مدار أصول الفقه، وبالله التوفيق. والحمد لله وحده، وصلى الله عليه
~~محمد وعلى آله وسلم تسليما.
# تم# PageV00P383


#####ENDNOTES# ms602