######OpenITI#

#META# bkid: 17827

#META# bk: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

#META# المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه)

#META# المحقق: د. حمد الكبيسي.

#META# أصل الكتاب: رسالة دكتوراة

#META# الناشر: مطبعة الإرشاد - بغداد

#META# الطبعة: الأولى، 1390 ه - 1971 م.

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: أبو حامد الغزالي

#META# authinf: الغزالي (450 - 505 ه = 1058 - 1111 م). محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام:. • فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف. • مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس، بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. • نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة، من قرى طوس (لمن قال بالتخفيف). من كتبه:. • (إحياء علوم الدين - ط) أربع مجلدات. • (تهافت الفلاسفة - ط). • (الاقتصاد في الاعتقاد - ط). • (محك النظر - ط). • (معارج القدس في أحوال النفس - خ) [ثم طبع]. • (الفرق بين الصالح وغير الصالح - خ). • (مقاصد الفلاسفة - ط). • (المضنون به على غير أهله - ط) وفي نسبته إليه كلام. • (الوقف والابتداء - خ) في التفسير. • (البسيط - خ) في الفقه. • (المعارف العقلية - خ). • (المنقذ من الضلال - ط). • (بداية الهداية - ط). • (جواهر القرآن - ط). • (فضائح الباطنية - ط) قسم منه، ويعرف بالمستظهري، وبفضائح المعتزلة. • (التبر المسبوك في نصيحة الملوك - ط) كتبه بالفارسية، وترجم إلى العربية. • (الولدية - ط) رسالة أكثر فيها من قوله: أيها الولد. • (منهاج العابدين - ط) قيل: هو آخر تآليفه. • (إلجام العوام عن علم الكلام - ط). • (الطير - ط) رسالة. • (الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة - ط). • (شفاء العليل - خ) [ثم طبع] في أصول الفقه. • (المستصفى من علم الأصول - ط) مجلدان. • (المنخول من علم الأصول - خ) [ثم طبع]. • (الوجيز - ط) في فروع الشافعية. • (ياقوت التأويل في تفسير التنزيل) كبير، قيل: في نحو أربعين مجلدا. • (أسرار الحج - ط). • (الإملاء عن إشكالات الإحياء - ط). • (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - ط). • (عقيدة أهل السنة - ط). • (ميزان العمل - ط). • (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - ط). • وله كتب بالفارسية. • ولطه عبد الباقي سرور كتاب (الغزالي - ط) في سيرته. • ومثله ليوحنا قمير. • ولجميل صليبا وكامل عياد، ولمحمد رضا ولزكي مبارك (الأخلاق عند الغزالي - ط). • ولأحمد فريد الرفاعي (الغزالي - ط). • ولمحمد رضا (أبو حامد الغزالي: حياته ومصنفاته - ط). • ولأبي بكر عبد الرازق (في صحبة الغزالي - ط). • ولسليمان دنيا (الحقيقة في نظر الغزالي - ط). • وللشيخ محمد الخضري رسالة في (ترجمته وتعاليمه وآرائه) نشرت في المجلد 34 من مجلة المقتطف. • وبالتركية (إمام غزالي - ط) في تاريخه وفلسفته، لرضاء الدين بن فخر الدين. • ولحسن عبد اللطيف عزام الفيومي، رسالة في (ما للغزالي وما عليه - ط). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [بزيادات بين معكوفات]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17827

#META# over: 1

#META# seal: F51191CA

#META# oauth: 619

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي

#META# higrid: 505

#META# ad: 505

#META# aseal: F46E0A6E

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17827

#META#Header#End#

### || CHECK في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة

# ال

### | AUTO مقدمة

#  المرسومة قبل الأركان الخمس
# فلابد من ذكر

### | AUTO مقدمة

#  في حد القياس وصورته، [وبيان معنى العلة والدلالة]، وبيان قسمته،
~~والتنبيه على مجاري النظر فيه.
# أما حده، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات. ولسنا للتطويل في هذا الكتاب،
~~فيما لا يتعلق به كبير فائدة.
# والعبارة المعرفة للمقصد المطلوب، أن يقال: «القياس: عبارة عن إثبات حكم
~~الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علة الحكم».

PageV01P018

# فهذا القدر كاف في البيان.
# وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات -[التي تهدف الحدود لأمثالها في
~~عبارة المتكلمين وأرباب الصناعات] في الحدود -قلت: هو: حمل معلوم على معلوم
~~في إثبات حكم أو نفيه، بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء
~~حكم. فهذا أحوى لجميع أقسام الكلام، وأحصر لجملة الأطراف.
# وفي الأول غنية عنه: فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه، وهو بيان قياس المعنى،
~~إذ هو المشتمل على بيان علة الحكم.
# فإن أردت أن تضم إليه قياس الشبه والطرد -عدلت إلى العبارة الأخرى: فإن
~~جميع ذلك على شكل القياس وإن كان ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإن الفاسد أيضا قياس.
# وعلى الجملة [أيضا] لابد من التسوية بين الشيئين: لتتحقق صورة القياس،
~~فإن مشتق من قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسواه عليه،
~~يقال: قاس النعل بالنعل، إذا سواه عليه.

PageV01P019

### || CHECK الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة

# فإن قيل: فهل من فرق بين القياس والعلة؟
# قلنا: نعم؛ فإن العلة في تصورها لا تستدعي أصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت
~~السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت [علة الحكم].
# والعلة [في الأصل]: عبارة عما يتأثر المحل بوجوده، ولذلك سمي المرض: علة.
# وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق.
# نعم: قد يسمى القياس علة، لأنه يشتمل على علة الحكم، وهي الركن الأعظم من
~~مقصود القياس، كما يسمى القياس: نظرا واجتهادا ودليلا واعتلالا؛ لأنه
~~يستدرك بالنظر والاجتهاد، ويدل على الحكم، ويشتمل على ذكر العلة: فيسمى
~~اعتلالا.
# وتسمية العلة بمجردها قياسا، ms001 لا وجه له. وإن تسامح بعض الفقهاء بإطلاقه،
~~فذلك لتقسيمهم المسائل -في عرفهم - إلى الخبرية والقياسية؛ فما لا يتعلق
~~منه بالخبر تسمى قياسية: لأن الغالب في المسائل التي ليس خبرية، فيعنون
~~بكونه قياسا: أنه ليس خبريا.
# فإن قيل: فهي من فرق بين الدلالة والعلة؟
# قلنا: نعم؛ فكل علة يجوز أن تسمى دلالة، لأنها تدل على الحكم، فالمؤثر
~~أبدا يدل على الأثر. ولا تسمى كل دلالة علة، لأن الدلالة [قد] يعبر بها عن
~~الأمارة التي توجب: فلا تؤثر، فالغيم PageV01P020 # الركم دليل على المطر وعلته أيضا، لأنه يؤثر فيه. والكوكب دليل على
~~القبلة، وليس علة فيها. فما للدلالة حظ في الإيجاب.
# والعلة موجبة؛ أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها
~~[علة] موجبة، على معنى إضافة الوجوب إليها، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة،
~~وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى؛ ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب
~~كما ورد به الشرع، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع، والزنا يوجب الرجم. ففي
~~هذا تفترق الدلالة والعلة.
# وسنتقصى [وجوه] الدلالات -التي ليست من قبيل الأقيسة، ولا من قبيل العلل
~~-في الباب الثاني [إن شاء الله تعالى].

PageV01P021

# أما

### || AUTO الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان

#  -فإنها من الأسامي العامة ولا غرض لنا في بيان اشتقاقاتها وحدودها.
~~وإنما [الغرض و] المقصود تمييز العلة عن الدلالة والأمارة.
# وأما القياس: فإنه مشتمل على العلة، إذا العلة بعض أجزائه، كالبيت: يشتمل
~~على الجدار ويتضمنه.
# هذا حد القياس وصورته [وما اتصل به: من الفرق بين العلة والدلالة وغيره].
# وأما قسمته، فهي -في غرضنا -تنقسم إلى قياس الشبه، وقياس المعنى. والباب
~~معقود لبيان القسمين، وشرائطهما، ووجه الفرق بينهما.
# والنظر فيهما في خمسة أركان: الأصل، والفرع، والحكم، والوصف الجامع،
~~وطريق معرفة كون الوصف الجامع علة للحكم. لأنا ذكرنا أن القياس عبارة: عن
~~«إثبات حكم الأصل في الفرع، بالاشتراك في علة الحكم» فتعرضنا لهذه الأمور
~~الخمسة. ولابد من استقصاء النظر فيها.

PageV01P022

### | CHECK الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة

### || CHECK المسلك الأول: ms002 النص من جهة الشارع

# الركن الأول في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل
# حتى يترتب على وجودها الحكم في الفرع
# فذهب ذاهبون: إلى أن إقامة الدليل على علة الأصل غير واجب. إذ [قد] تحقق
~~صورة القياس بمجرد الجمع؛ والأصل أن كل وصف يذكر في الأصل علة، إلا أن يمنع
~~[منه] مانع.
# وهذا هذيان لا حاصل له: فإن الأصول تنقسم إلى ما يعلل، وإلى ما لا يعلل.
~~ومع الاتفاق على صحة [تعليل حكم] الأصل، اتفقوا على صحة هذا الانقسام.
~~فيحتمل أن لا يكون الأصل معللا؛ [وأن كان معللا: احتمل أن لا يكون معللا]
~~بهذا الوصف المذكور. فلابد من دليل يميز هذا الوصف عن سائر الأوصاف الموجود
~~في الأصل، لينبني على الاشتراك فيه الاشتراك في الحكم.
# فإذا تبين أن ذلك لابد منه، فكون الوصف علة لحكم الأصل -يعرف بمسالك:
# المسلك الأول: النص في جهة الشارع، وذلك: بأن يأتي بصيغة PageV01P023 # التعليل، كقوله: العلة كذا، أو الأجل كذا، أو لسبب كذا؛ أو ما يقوم
~~مقامه، ويفيد معناه. فهو صريح في التعليل [به] [وذلك] كقوله تعالى: {كيلا
~~يكون دولة بين الأغنياء منكم}، وهذا صريح في التعليل [به]. [و] كقوله عليه
~~السلام في النهي عن لحوم الأضاحي: «إنما نهيتكم لأجل الدافة» وكقوله عليه
~~السلام في الأعرابي المحرم الذي وقصت به راحلته: لا تخمروا رأسه ولا تقربوه
~~طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وهو صريح في التعليل، ولذلك] 6 - أ
~~[نطرده في كل محرم سوى ذلك الأعرابي. ويبطل قول أبي حنيفة رحمه الله: إن
~~ذلك [كان] من PageV01P024 # خصائص [ذلك] الأعرابي، إذ اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله،
~~على ما أخبر عنه، لنوع ورع وفضيلة اختصت به.
# قلنا: ليس الأمر كذلك؛ إذ التخمير والتطييب مأمور به في حق الموتى، ومنهى
~~عنه في حق المحرمين. والذي يسبق إلى الأفهام، أن الموت قاطع للإحرام، وإذا
~~انتفى الإحرام رجع التخمير إلى الأصل المعهود؛ فنهى عن التخمير، وذكر أن
~~علته بقاء الإحرام بعد الموت، فكان التخمير منهيا ms003 عنه: لبقاء علته؛ وعرف
~~بقاء العلة [بقوله عليه السلام]: فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» فإن
~~[الإحرام باق بعد الموت شرعا. وعرف به أيضا أنه] علل النهي ببقاء الإحرام،
~~ونزل ذلك منزلة قوله -عليه السلام -في الشهداء: «زملوهم بكلومهم PageV01P025 # ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما» فبين أن أثر
~~الشهادة يبقى بعد الموت، وأن المنع من الغسل معلل بتضمنه إبطال أثر
~~الشهادة.
# وهذا القدر كاف في هذا القسم، فإن صرائح التعليل ليست مما يخفى.
# ولما كانت العلة الشرعية معلومة بالشرع، ولم تنحصر الطرق الشرعية في
~~البيان والتعريف على النصوص -بل من طرق التنبيهات، ومن طرقه الاستنباط
~~والنظر -: جاز أن يعرف كون الشيء علة بتعريف الشرع بألفاظ وأفعال هي منبهة
~~على العلة وإن لم يكن صريحا [به] وجاز أن يعرف بطرق النظر والاستنباط، كما
~~أن الأحكام في أنفسها لما كانت شرعية: جاز معرفتها بجميع هذه الطرق، فنصب
~~الشيء علة حكم من جهة الشرع، كما أن إثبات الحرمة والحل في فعل من الأفعال
~~حكم [من جهة الشرع] فجاز أن تعرف بكل طريق تعرف به الأحكام.
# * * *

PageV01P026

### || CHECK المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع

### ||| CHECK النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب

# المسلك الثاني: في إثبات العلل بالتنبيهات من [جهة] الشارع، ووجوهها
~~مختلفة ومراتبها في إفادة الظن متقاربة، وإن كانت لا تنفك عن ضروب من
~~التفاوت في الخفاء والجلاء؛ وهي أنواع:
# النوع الأول منها: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء التعقيب والتسبيب؛ فهو
~~تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي رتب عليه.
# كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وكقوله جل من قائل:
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} وقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها
~~أو ضعيفا أو لا يستطع أن يمل هو فليممل وليه العدل} وقوله عليه السلام: «من
~~أحيا أرضا ميتة فهي له»، وقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم PageV01P027 # طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم] 6 - ب
~~[المؤمنات}، وقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فيتمموا} وقوله عليه السلام: ms004
~~«ملكت نفسك فاختاري» وقوله: «لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم فباعوها
~~وأكلوا أثمانها».
# فدل ذلك على أن القطع معلل بالسرقة، وأنها سببه. وأن سبب الوضوء الصلاة.
~~وسبب تكفل الولي بإملاء الحق ضعف المولى عليه وسفهه وعجزه. وسبب ملك الموات
~~الأحياء. وسبب إباحة نكاح الإماء العجز. وسبب جواز التيمم فقد الماء. [وسبب
~~التخيير العتق. وسبب اللعنة أكلهم أثمان الشحوم].

PageV01P028

# فكل ذلك تبنيه على إضافة الأحكام إلى الأسباب، ونصب الأسباب عللا فيها،
~~حتى يقال: تكفل الولي بالإملاء وإن ورد فيه التداين، فالحكم غير مقصور على
~~التداين، بل يجرى في سائر التصرفات المتعللقة بالمصلحة، لتعدي العلة في
~~أمثال ذلك.
# ومن هذا القسم: دخول الفاء في كلام الراوي، كقوله: «زنا ماعز فرجم» و
~~«سها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فسجد»، و «رضخ يهودي رأس جارية فرضخ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه».

PageV01P029

# تدل هذه الصيغة من الراوي، على أنه فهم الحكم، وفهم سببه أيضا.
# ولو لم يفهم كون الرجم موجب الزنا، وكون السجود موجب السهو، وكون الرضخ
~~موجب الرضخ -: لما جاز له أن يروى على هذا الوجه، ولكان كلامه كقوله: أكل
~~ماعز فرجم، وقام النبي عليه السلام في الصلاة فسجد.
# فإذا قيل له: كيف ذلك؟ قال: «أكل ماعز فرجم لا لأجل الأكل، ولكن لأجل
~~الزنا. وسجد لا لأجل القيام، ولكن لأجل السهو. ولكن جرى الرجم والسجود عقيب
~~الأكل والقيام، كما جرى عقيب الزنا والسهو».
# فقال: هذا من هجر الكلام وألغازه. فالصيغة المذكورة موضوعة للتنبيه على
~~التعليل، فاستعمالها لإرادة الجريان عقيبها من غير تعليل -خبط من الكلام لا
~~يصدر إلا من [غر] غبي، أو ممن يؤتى عن حصر وعي.
# فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: مستند معرفة العلل المناسبة والإخالة
~~والإشعار المعنوي، دون التنبيه اللفظي؛ وهذه الأسباب التي ذكرتموها جميعها
~~مناسب لمسبباتها، ففهم التعليل لذلك، لا للتنبيه من جهة اللفظ؟

PageV01P030

# قلنا: ليس الأمر كذلك. فإن هذه الصيغ للتعليل بالأسباب المذكورة وإن كانت
~~الأسباب لا تخيل، وهذا كقوله عليه السلام: «من مس ذكره ms005 فليتوضأ» [فهو]
~~تنبيه على تعليل الوضوء بالمس ونصبه سببا فيه، وإن كان لا يخيل.
# وكذلك إذا قال: من أكل شيئا مما مسته النار فليتوضأ»، و «من قاء أو رعف
~~أو أمذى فليتوضأ».
# فكل ذلك لا مناسبة فيه: فإن الأكل والمس لا ينبئان عن الوضوء؛ بل خروج
~~المذي من المنفذ لا يناسب غسل الوجه واليدين، فإنه غسل في غير محل النجاسة؛
~~ويفهم بالصيغة -من حيث التنبيه -

PageV01P031

### ||| CHECK النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم

# جعله إياه سببا.
# وإن أردنا أن نبعد في التصوير، حتى لا يتشوف موسوس في الفكرة إلى تكللف
~~استنباط مناسبة من هذه الصور، فلو قال: من مس ثوبا أو جدارا أو حجرا
~~فليتوضأ، لفهم من السببية كما يفهم من هذه الصور.
# فدل أن الصيغة بوضع اللغة منبهة على التعليل، دون المناسبة. ولسنا ننكر
~~أنها إذا كانت مناسبة: كان ذلك أظهر في الظن، وأسبق إلى الفهم، وأجدر
~~باجتلاب طمأنينة النفس. ولكن أصل التعليل لابد من فهمه.
# النوع الثاني: أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حادثا، فيحكم عقيبه
~~بحكم. فجريان الحكم عقيبه وجودا، كالترتيب عليه بفاء التعقيب.
# ومثاله: أن يقول له واحد: أفطرت يا رسول الله، فيقول عليه السلام: عليك
~~كفارة. فذكر الكفارة عقيب معرفته بالإفطار بإخباره: تنبيه على أن علة
~~الكفارة هو الإفطار. وقد قال الأعرابي: «[يا رسول الله] هلكت وأهلكت، واقعت
~~أهلي في نهار رمضان». فقال [له النبي] PageV01P032 # عليه السلام: «أعتق رقبة» ففهم منه أنه واجب بالوقاع.
# وهذا مرتبته دون المرتبة السابقة، إذ لا يفهم التعليل في هذا المقام إلا
~~إذا عرف أنه أجاب به عن سؤاله، وأنه لم يذكر ذلك ابتدأ بعد الإعراض عن
~~كلامه .. إذ الغلام المنصوب لا سراج الدابة قد يقول لسيده: دخل فلان، فيقول
~~السيد: أسرج الدابة، أي اشتغل بشغلك، فمالك وذكر ما لا فائدة لك في ذكره،
~~وليس هو من شغلك؟ وذلك يفهم منه بقرينة الحال. فبقرينة الحال يعلم أن
~~المذكور مسبب ما ذكره المبتدى. وقد تكون المناسبة ms006 فيه قرينة ظاهرة.
# وفي هذا، يفارق ذكر الحكم مرتبا على الفعل بفاء التعقيب؛ فإن الفعل
~~المذكور لو لم يكن سببا: لاختل نظم الكلام؛ وقد انتظم الكلام من [ذكر]
~~الأمرين جميعا: الفعل والحكم. والمتقاطعات لا يجوز نظمها وترتيبها على هذا
~~الوجه، كما ضربناه: من مثال PageV01P033 # الأكل والرجم، والقيام والسجود] 7 - ب [.
# فأما إذا لم يذكر الشارع إلا أحد القسمين [فقد احتمل أن يكون جوابا]،
~~واحتمل أن يكون ابتداء منقطعا عن سؤاله.
# فهذا وجه التفاوت في الرتبة. وهذا كما أن الرجل إذا قال لزوجته: طلقتك
~~على ألف، فقبلت المرأة [ذلك] فقال الرجل: أرددت طلاقا على غير ألف، ليكون
~~رجعيا: لم يقبل [منه]، لأنه تعطيل لنظم الكلام المصرح به. ولو قالت المرأة:
~~طلقني على ألف، فقال: طلقتك، ثم قال: أرددت بكلامي الابتداء، دون الجواب-:
~~سمع، وكان الطلاق رجعيا: لأنه يحتمله.
# فإن قيل: إذا احتمل الابتداء واحتمل الجواب، فهو متردد بين التعليل
~~وعدمه. فكيف يجوز التمسك به، ولا يبعد أن يذكر الذاكر لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الإفطار، فلا يجيبه عنه في الحال، ويقول له: كفر، وهو يعني:
~~كفارة وجبت عليه لسبب سابق عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه المخاطب،
~~وذكر ذلك في معرض الابتداء: تجديدا لأمر سابق، وابتداء بيان وجوب الكفارة
~~بسبب سابق، اعتمادا -في الاقتصار على قوله كفر -على فهم المخاطب، بقرينة
~~[الحال]، وهذا الاحتمال أيضا لا يندفع بالمناسبة. فليس كل PageV01P034 # ما يذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم -مما ينسب الأحكام -يترتب
~~عليه ما يناسبه. فكم من المناسبات والإخالات [التي] عطلها الشرع، ولم يلتفت
~~إليها، ولم يحكم بموجبها، ولا أقام لها في نظره وزنا؟
# قلنا: نعم، المناسبة لا تدفع هذا الاحتمال، ولكنها قد تنتهض قرينة
~~للمشاهد الحاضر. وقد يكون عدم المناسبة معرفا كونه مبتدئا غير مجيب، فيبقى
~~قوله: «كفر» في حقه، كما لو ابتدأ بالكلام [و] قال لداخل عليه: كفر؛
~~فالسامع يعلم أن هذا اعتمادا على فهم المخاطب لأمر سابق.
# فمن شاهد الحال يحكم عقله وذهنه. وإنما ms007 النظر فينا؛ فإنا نعتصم بالمنقول،
~~والقرائن لا تنقل.
# ومع هذا، يجوز التعلق بمثل هذه الواقعة في التعليل. لأن الراوي شاهد
~~الحال وعرفه؛ فإذا روي لنا: «أن أعرابيا قال: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في
~~نهار رمضان؛ فقال عليه السلام: أعتق رقبة»، فهم من أنه فهم الجواب؛ إذ نقله
~~بهذه الصيغة، وهو: ترتيب كلامه على كلامه بفاء التعقيب.

PageV01P035

### ||| CHECK رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها

# وإذا قال: «دخل فلان وقال: أفطرت يا رسول الله، فقال عليه السلام: «كفر»؛
~~أشعر قوله «فقال» إنه قال جوابا فهمه بقرينة الحال، فصار كما لو قال
~~الراوي: «فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: «كفر»، ولو نقل صريح
~~الجواب: لفهم التعليل. فإذا قال: «فقال كفر» نبه على أن ما ذكره جواب ولو
~~لم [يكن] جوابا: لكان نظم الكلام من الراوي] 8 - أ [خبطا؛ كقوله من يقول
~~ابتداء: من أفطر فعليه كفارة؛ ثم قال: لم أرد وجوب الكفارة بالإفطار. فينسب
~~إلى الخبط في الكلام، والعدول عن الطريق الموضوع المتقرر في الأفهام.
# فإن قيل: فما وجه الإنكار على أبي حنيفة رحمه الله، إذ قال: «الراوي إذا
~~لم يكن فقيها، وروى ما يخالف القياس -لم يقبل وإن كان عدلا» وما ذكرتموه
~~يقرر مذهبه ويوجهه؛ فإن المناسبة -إذا انتهضت -قرينة؛ حتى لم يكن ذكر
~~الكفارة عقيب ذكر السائل حكاية منام -ضربا للمثل -كذكره عقيب الإفطار الذي
~~هو جناية جدير بأن يمحى PageV01P036 # ويكفر، في فهم الحاضر المشاهد. بل إذا جرى عقيب منام حكاه السائل، فهم
~~[أنه ذكره وابتدأ كلاما]: اعتمادا على معرفة سابقة بينه وبين المخاطب. وإذا
~~كان مناسبا، فهم أنه جواب. فهذا يختص بدركه الفقيه المطلع على المناسبات
~~الشرعية، والمعاني الملائمة لمعتبرات الشرع، والعادات المدركة منه في مصادر
~~أموره وموارده. فأما العامي: فقد ينخدع بخيال يظنه مناسبا، وليس كذلك.
~~فالعدالة لا تعني في هذا المقام، بل لابد من الفقه والعلم ودرك مآخذ الشرع.
~~فإذا نقله العامي، فلينظر: فإن وجد موافقا لقياس الشرع عمل به؛ لأنه عدل ms008 في
~~النقل، وما أدركناه من موافقة القياس [عدل دل على فهمه] أيضا، وأن ما فهمه
~~كان على وجهه. وإن خالف القياس: ترك عليه، وتطرقت إليه الشبهة؟.
# قلنا: أبو حنيفة رحمه الله يطرد هذا فيما ينقله الراوي من تمهيدات الشرع
~~وابتداآته، كقوله عليه السلام: «من اشرى مصراة فهو بخير النظرين» إلى آخره.
~~ولا يجري ما ذكره فيه. فإن حفظ الكلام PageV01P037 # ونقله على وجهه، لا يفتقر إلا إلى العقل والحفظ والعدالة المانعة من
~~التغيير، فكذلك الجواب والخطاب.
# وأما ارتباط أحدهما بالآخر فيفهم بالقرائن، ويشترك في دركها كل من له حس
~~سليم، وعقل مستقيم لا خبل ولا عته فيه. ولسنا ننكر مع ذلك تفاوت الناس في
~~درك الأمور؛ ولكن ذلك أمر لا ينضبط؛ فيتطرق إلى العوام فيما يوافق القياس؛
~~فإنهم يتفاوتون أيضا في فهمه، وليست القرائن مقصورة على المناسبات.
# ويتطرق أيضا إلى الفقهاء فيما ينقلونه على مخالفة القياس. ولذلك قال عليه
~~السلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها؛ فرب حامل فقه
~~غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وقوله عليه السلام، أفقه منه:
~~أشعر بكونه فقيها في نفسه، وبين أن المعاني يتفاوت دركها من الألفاظ،
~~بتفاوت الناس في مراتب الفقه، مع الاشتراك في أصل الفقه. والظن بالعدل
~~المتدين أن لا ينقل الشيء إلا كما سمعه، وإن غيره فلا يغيره إلا إذا

PageV01P038

### ||| CHECK النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة

# كان واثقا بفهم المعنى.
# فإن تخيل أنه ربما يثق عند نفسه بفهم المعنى -وكل يعتقد في نفسه غاية
~~الفطنة والذكاء -فهذا الخيار جار في حق الفقهاء؛ ولا سبيل إلى رد أقوالهم
~~بالتهم. فهذا هو الوجه في دفع هذا الخيال.
# النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا، ولم يصرح بالتعليل به، ولكن
~~لو قدر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم وغير موجب له: لكان خارجا عن الإفادة،
~~ولم تظهر لذكر ذلك الوصف ms009 فائدة. فيكون ذكر الوصف تنبيها على أنه العلة.
# ولهذا القسم أنواع:
# أحدها: أن يقع السؤال المذكور في معرض الأشكال بذكر وصف.

PageV01P039

# كما روي: «أنه [صلى الله عليه وسلم دعي إلى ضيافة فأجاب، ودعي إلى أخرى
~~فأمتنع فروجع في ذلك فقال: إن في تلك الدار كلبا، فقيل له: في تلك الدار
~~هرة، فقال]: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فلم لم
~~يكن للطواف والمخالطة في البيوت تأثير في الحكم، لكن كقوله: إنها ليست
~~صفراء، وما يجري هذا المجرى.
# وقيل: «إنه قال ذلك لأبي قتادة لما تعجب من إصغائه الإناء لها» [فكان
~~ذكر] هذا الوصف في دفع تعجبه، كذكره في دفع الإشكال.

PageV01P040

# من هذا القسم: أن يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره، وإن جرى
~~ابتداء.
# كما روي: «أنه عليه السلام توضأ بنبيذ التمر وقال: تمرة طيبة، وماء
~~طهور». ولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه، لم يكن له
~~فائدة: إذ علم أن أصل النبيذ تمرة طيبة، وماء ظهور. فلم تكن الفائدة في
~~ذكره تعريف عينه، بل هو تعريف كونه علة الجواز.
# فإن قيل: عندكم أن الحديث صحيح، وإن التوضوء بنبيذ التمر غير جائز [فكيف
~~يجوز التمسك به]؟.
# قلنا: التوضوء بما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، والحديث
~~صحيح، ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب PageV01P041 # ملوحته، على عادة العرب فيما يعدونه للشراب. فدلت هذه العلة على جواز
~~التوضوء به سفرا وحضرا، وعلى جواز الغسل [به] وإن ورد في الوضوء: لاطراد
~~العلة، إذ لو كان المبيح له هو السفر لما استقام هذا التعليل. ولا يحمل على
~~النبيذ؛ إذ وصفه بهذه الصفة كوصف العصيدة بأنها تمرة طيبة وماء طهور. بل
~~نحمله على ما يتميز فيه التمر بعينه عن الماء، ولم تجر بينهما إلا ملاقاة.
# ومن هذا القسم: قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود: اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد» نبه على أنه علة اللعن، وتنبهنا به على تحريم اتخاذ قبور
~~الأنبياء مساجد. ms010 ولو لم يكن كذلك: لم يكن لذكر اتخاذهم [القبور] مساجد معنى
~~في هذا المقام.
# ومن الخيال الباطل، أن يقول القائل: أخبر عن لعنهم وهم ملعونون، ولم يذكر
~~سببه: لأن سببه الكفر؛ وأخبر عن اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. فهما خبران عن
~~مخبرين، لا اتصال لأحدهما بالآخر.

PageV01P042

# وفساد هذا الخيار غير خاف على ذي بصيرة، إذ فهم [منه] الإنكار عليهم
~~باتخاذهم القبور مساجد، ومستند الفهم اللعن السابق ذكره، ففهم أنهم لعنوا
~~بهذه العلة، وإن لعنوا أيضا بعلة الكفر.
# ومن هذا القسم، الاستنطاق بوصف مع التقرير عليه.
# كقوله عليه السلام: «أينقص الرطب إذا جف»؟ فلما قيل: نعم، قال: «فلا إذن».
# وفيه تنبيه من ثلاثة أوجه، أحدها: بالفاء، إذ قال مرتبا على ما ذكر: فلا
~~[إذن] والآخر بقوله: [لا] إذن فإنه للتعليل. والآخر: بالاستنطاق والتقرير
~~على الوصف المنطقوق به. فلو حذف الفاء وحذف قوله: إذا، وقال بعد قولهم:
~~«ينقص الرطب»: لا، مقتصرا عليه -كان التنبيه باقيا، إذ لو لم يكن النفي
~~المذكور بقوله: لا، معللا بالوصف المذكور، لم يكن الاستنطاق [به] فائدة.
~~فقد تراكمت وجوه التنبيهات، PageV01P043 # فلأجله ظهر حتى لا يسع خلافه لمنصف عاقل، وترقى في الظهور إلى رتبة
~~التصريح والتنصيص.
# ومن هذا القسم، أنه يجيب على محل السؤال بذكر نظيره، فيعلم أن وجه
~~التنبيه هو العلة في الحكم، إذ لولاه لم يكن ذكر النظير جوابا.
# وذلك كقوله عليه السلام لعمر رضوان الله عليه -وقد سأل عن قبلة الصائم -:
~~«أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته»، تنبيها على أن القبلة مقدمة قضاء [شهوة
~~الفرج]، وليس فيها قضاء شهوة الفرج، كما أن المضمضة مقدمة قضاء شهوة المعدة
~~[وليس فيها قضاء شهوة المعدة]. فعدم قضاء الشهوة سبب عدم الإفطار، لأن سبب
~~الإفطار قضاء الشهوة، فانتفى الحكم بانتفاء سببه. ففهم على الجملة تأثير
~~الوجه الجامع بين محل السؤال والنظير المذكور في الحكم الواقع على
~~الاشتراك.

PageV01P044

# [وهذا تنبيه من الشارع -عليه السلام]-على أصل القياس في الشرع.
# وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن الحج عن أبيها: أتجزيه ms011 لو
~~أدته. فقال عليه السلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه [أيجزيه ذلك]
~~فقالت: نعم، فقال: «فدين الله أحق بالقضاء».
# فإن قيل: ألاقيس عليه الصوم والصلاة؛ وكل ذلك دين من جهة الله عز وجل
~~ثابت في الذمة، وقد ظهر علة جواز القضاء بزعمكم، وهو: كونه دينا؟
# قلنا: لأنه شبهه بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن
~~الحج أيضا تتطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن الصوم

PageV01P045

### ||| CHECK النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة

# والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما؛ فالأدلة المعرفة للجمع
~~والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج، وتقطع عنه الصوم والصلاة. وليس في ذلك
~~إبطال العلل. كما أن السرقة خصصت بما فوق النصاب بدليل، ولم يدل ذلك على
~~إبطال العلة. وكذلك كل علة ذكرت في محل واختص المحل بمزيد وصف يؤثر في
~~الحكم، فلا سبيل إلى تعطيل ذلك الوصف.

# النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم، بذكر صفة فاصلة. فهو
~~تبنيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة. وهو ضربان:
# أحدهما: أن يقتصر في الحال على ذكر أحد القسمين، فيقطعه عن عموم ذكره ومهده.
# [وهذا] كقوله عليه السلام: «القاتل لا يرث». فإنه PageV01P046 # تقرر أن القريب وارث، فإذ أبان أن القاتل لا يرث، علم أن القتل المذكور
~~هو العلة في نفي الإرث، ولولاه لم يكن لإضافة الحكم إليه وتعريف محل
~~الحرمان به، معنى.
# وليس هذا مأخوذا من المناسبة. فإنه لو قال: الطويل لا يرث، والأسود لا
~~يرث، لكنا نقول: الطول الفاصل والسواد الفاصل، مناط الفصل، ومتعلق حرمان
~~الميراث.
# فإن قيل: إذا لم يعقل بين الطول والسواد وبين الحرمان للميراث مناسبة،
~~ولا عرف له تأثير فيه، كيف يقال: إنه علة؟.
# قلنا: لا سبيل إلى جحد كونه أمارة للحكم ومناطا له، فإن امتنع ممتنع عن
~~تسميته علة: فلا مشاحة في الاطلاقات؛ والعلل الشرعية أمارات، والمناسب
~~المخيل لا يوجب الحكم بذاته، ولكن يصير موجبا بإيجاب ms012 الشرع ونصبه إياه سببا
~~له. وتأثير الأسباب في اقتضاء الأحكام عرف شرعا، كما عرف كون مس الذكر
~~وخروج الخارج [من السبيلين] مؤثرا في إيجاب الوضوء وإن كان لا يناسبه، وكما
~~عرف كون القتل والزنا والسرقة أسبابا لأحكامها إلى تناسبها. فإذا كان معرفة
~~الأمارات تنبيهات أو تصريحات: لم يفارق المناسب غير المناسب، إلا أن
~~المناسب أجلى وأسبق إلى الفهم مما لا يناسب.

PageV01P047

# وقد تكون المناسبة -على تجردها -شرطا مستقلا، لكون الحكم المجرد الثابت
~~على وفقها تنبيها على اعتباره والتعليل به -عند فريق من العلماء، دون فريق.
# فالتنبيه إذا استند إلى مجرد ذكر الحكم، فارق المناسب غير المناسب. فإذا
~~قال الشارع، حرمت عليكم شرب الخمر» فهو تنبيه على أن تحريمه لكونه مسكرا،
~~مزيلا للعقل: الذي هو ملاك التكليف، ومركب أمانة الشرع، ولا تنبيه على كونه
~~معللا بحمرتها القانية، ولا برائحتها الفائحة، ولا بتسمية العرب إياها
~~خمرا، لأن هذه الأوصاف لا تناسب، ولا يحصل التنبه عليها بمجرد ذكر الحكم.
~~فهذا مأخذ الفرق لا غير.
# وكذلك إذا فرق بينهما بذكر الغاية. كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~لو اقتصر عليه. وكذلك قوله جل من قائل: «ولا جنبا إلى عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا}. وكقوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فهذا كله
~~تنبيه على أن ما جعل غاية للحكم مؤثر وسبب في ارتباطه.
# وكذلك ما يجري على صيغة الاستثناء، كقوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم PageV01P048 # الأيمان» تنبيه على أن للتعقيد تأثيرا في المؤاخذة.
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «للراجل سهم، وللفارس سهمان» فهذا يدل
~~على أن المؤثر في التفضيل ما بينهما: من التفرقة.
# وكذلك لما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بعد العصر والفراغ من
~~فرضه، فقيل له: يا رسول الله، أما كنت نهيتنا عن هذه الصلاة؟ فقال: «هما
~~ركعتان كنت أؤديهما [بعد الظهر] فشغلني عنهما الوفد». [فعلم أنه] ذكره في
~~معرض الفرق بينه وبين PageV01P049 # المنهي عنه. فما وقع به التفرقة علة، ms013 وهو استنادها إلى سبب أو إلى فوات.
~~فعلم أن كل ما له سبب خارج عن النهي.
# وليس لقائل أن يدعي اختصاص الاستثناء بركعتي الظهر، إذ شغله عنهما الوفد
~~على الخصوص، فإنه جمود على الصورة، وذهول عن المعقول بالكلية.

### ||| AUTO النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب

# ، تنبيها على أن تحريمه لكونه مانعا من الواجب.
# كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}. فإنه PageV01P050 # أوجب السعي، والتعريج على البيع مانع؛ فكان تحريمه لكونه مانعا. فلا جرم
~~انعقد [البيع] وفارق البيع المنهي عنه لعينه.
# فإن قيل: وبم عرف هذا، وهلا قيل: السعي إلى الجمعة مقصود بالإيجاب،
~~والمنع من البيع أيضا مقصود؟
# قلنا: فهم ذلك [من] سياق الآية فهما لا يتمارى فيه.
# فإن قيل: «السياق عبارة مجملة، فما معنى السياق؟ وما مستند هذا الفهم؟
# قلنا: المعنى به: أن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد:
~~وهو بيان الجمعة، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} الآية، وما نزلت
~~الآية لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم. فالتعرض للبيع -لأمر
~~يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام -يخبط الكلام ويخرجه عن المقصود، ويصرفه
~~إلى ما ليس مقصودا به. [وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود]،
~~وليس يتعلق به إلا من حيث كونه مانعا للسعي الواجب؛ وغالب الأمر في العادات
~~جريان التكاسل والتساهل في السعي بسبب البيع، فإن وقت الجمعة يوافي الخلق
~~وهم منغمسون في المعاملات.

PageV01P051

# فكان ذلك أمرا مقطوعا به لا يتمارى فيه. فعقل أن النهي عنه: لكونه مانعا
~~من السعي الواجب، فلم يقتض ذلك فسادا. ويتعدى التحريم إلى ما عدا البيع: من
~~الأعمال والأقوال وكل شاغل عن السعي، لفهم العلة.
# ومن هذا القبيل، قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} فإن الآية
~~سيقت لقصد معلوم، وهو: الحث على توقير الوالدين وإعظامهما واحترامهما،
~~والبر والإحسان إليهما. والتأفيف

PageV01P052

### ||| CHECK آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب ms014 بتحريم التأفيف قياس أم لا

# إيذاء، والإيذاء يناقض الأعظام الواجب؛ فالضرب وأنواع التعذيب يشتمل على
~~مثل ذلك الإيذاء، فهو بمناقضة الواجب أولى؛ فقد وجد فيها العلة وزيادة؛
~~فكان ذلك اعتبارا بطريق الأولى.
# ولقد ثار بين الأصوليين خلاف في مستند هذا الفهم، بأن تحريم الضرب بتحريم
~~التأفيف قياس أم لا؟
# فقال قائلون: [هو] قياس. وقال آخرون: لا، بل هو مفهوم من نفس اللفظ. وقال
~~قائلون: مفهوم من فحوى اللفظ. وقال آخرون: مفهوم من سياق الآية: وهو الذي
~~كان يشير إليه إمامي رضي الله عنه.
# وهذه أقاويل محتملة. والذي يتحصل منه أن يقال: تحريم الضرب معلوم من
~~تحريم التأفيف؛ فيحتل أن يحال [به] على دلالة نفس اللفظ عليه، ويحتمل أن
~~يحال على دلالة معنى اللفظ؛ نعني به علة تحريم التأفيف. فإن استند إلى
~~دلالة نفس اللفظ، فلا وجه لتسميته قياسا. وإن استند إلى فهم علة الملفوظ
~~ووقوع المشاركة بين الضرب والتأفيف PageV01P053 # في علة تحريمه، حسن تسميته قياسا، ولم يمنع [منه] كونه جليا، سابقا إلى
~~الفهم، مستغنيا عن الاستنباط والنظر -بعد وقوع المشاركة. فكون القياس
~~مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس؛ وإنما القياس عبارة عن «إثبات مثل
~~حكم الأصل في الفرع، لمشاركته إياه في العلة». ثم ينقسم إلى معلوم إلى
~~مظنون؛ والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي؛ والمعلوم ينقسم إلى أولي بديهي، وإلى
~~فكري نظري.
# فما كان مقدماته جليا سابقا إلى الفهم: لم يفتقر فيه إلى نظر وتفكر؛ وهذا
~~-إن تخيل -استناد العلم به إلى نفس اللفظ، لا إلى فهم علة حكم الملفوظ
~~[به]. ولم يخل إما أن تكون دلالته من حيث اللغة، وإما أن تكون دلالته من
~~حيث العرف؛ وباطل أن يتخيل دلالته من حيث اللغة، إذ قول القائل: لا تقل له
~~أف؛ ليس موضوعا للنهي عن الضرب لغة، إذ يجوز أن يقول الملك -المستولى على
~~[واحد من] الأكابر -لغلامه: لا تقل له أف، ولا تنهره ولا تقطع يده، ولا
~~تفقأ عينه، واقتله»، PageV01P054 # والمعنى به، النهي عن الاستخفاف به مع الأمر ms015 بالإهلاك؛ فهو بوضع اللسان
~~غير دال عليه.
# وإنما مظنة الخيال أن يضاف إليه من حيث العرف.
# فيقال: هذه الصيغة في العرف موضوعة مستعملة للنهي عن الإيذاء، [فالنهي
~~عنه بصيغة تدل على تحريم الإيذاء في العرف]] 11 - أ [فكأنه قال: لا تؤذ
~~والديك ولا تستخف بهما؛ ولو قال ذلك لكان تحريم الضرب مأخوذا من اللفظ -:
~~لأنه يندرج تحت عموم الإيذاء -لا من القياس، فإن التأفيف أقل درجات
~~الإيذاء، فالنهي عنه بصيغته يدل على تحريم الإيذاء في جنسه من حيث العرف.
~~وهو كقول القائل: ليس لفلان حبة، يدل على نفي ما فوق الحبة عرفا، وإن لم
~~يتعرض له. وقوله عز وجل {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} يدل على أن من يعمل
~~مثقال ذرات خير، يره أيضا، لا بطريق اللغة والتعليل، بل بطريق العرف. وكذلك
~~قول القائل: «فلان مؤتمن على قنطار» يدل بالعرف على كونه مؤتمنا على
~~[دينار] فما فوقه، بطريق العرف، لا بطريق اللغة والتعليل.

PageV01P055

### ||| CHECK تقسيمات لدلالة الألفاظ

# فنقول: دلالة [الألفاظ على الشيء] أما أن تكون بطريق التعليل، أو اللغة،
~~أو العرف؛ ولا يحكم بالإحالة على العرف إلا إذا امتنع إحالته على اللغة
~~والتعليل: لأن التنبيه بطريق التعليل من اللغة، كما أنه بطريق الوضع من اللغة.
# وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف [فهذا تحكم] يصار إليه إذا حصل
~~الفهم وامتنع له مدرك وضعي. وفي مسئلتنا، أمكن الإحالة بالتنبيه على
~~التعليل: لظهور [إيجاب التوقير من الآية، وظهور كون التأفيف مناقضا له
~~بالعقل والعرف، وظهور] كون الضرب مشتملا على ذلك الإيذاء وزيادة. فهذه
~~مقدمات أولية استند إليها العلم بتحريم الضرب، وهو القياس بعينه.
# أما قوله: ليس لفلان حبة [فإنه] ينفي ما فوقه باللفظ؛ لأن ما فوقه حبة
~~وحبات، وفي الحبات حبة، فلو كان له حبات، لكان كلاما خلفا، فهو من حيث
~~الوضع دل عليه، لا دلالة له على ما دون الحبة. ولكن ما دون الحبة لا يوصف
~~بالملك، فينتفي لذلك لا للفظ.

PageV01P056

# وقوله عز وجل: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}، ms016 من هذا القبيل، لأن في
~~الكثير ذرات، وفي الذرات آحاد، ولا تعرض له لما دون الذرة، ولكن ما دون
~~الذرة كأنه خارج عن التقدير والإمكان والتصوير؛ والذرة أقل القليل الذي لا
~~أقل دونه في مقصود هذا الكلام؛ فما دون الذرة أن تصور في التقدير فهو ملحق
~~به بطريق التعليل، وهو: أن السبب هو المجازاة على الحسنة والسيئة، وما دون
~~الذرة حسنة وسيئة، فقد وجد سبب المجازاة، فيجازى.
# وقول القائل: فلان مؤتمن على قنطار: يتناول ما دون القنطار، إذ هو في
~~القنطار موجود؛ ولا يتعرض لما فوقه، إذ يحتمل أن يكون الرجل أمينا على
~~مقدار نزر، دون مقدار عظيم، فإن عرف بالقرينة أنه يريد ذكر أمانته مطلقا،
~~ويذكر القنطار للتكثير والمبالغة، فيكون دليلا من حيث العرف بالقرينة.
# وقوله: ليس لفلان نقير ولا قطمير، لا يدل بالوضع على نفي الدراهم
~~[والدنانير] ولا بالتعليل؛ إذ ليس في الدراهم والدنانير نقير ولا قطمير.
~~ولا كالحبات والذرات، فإن فيها حبة وذرة، ففي نفي الآحاد نفي الجملة. ولا
~~وجه للتعليل، إذ المنافي للنقير والقطمير PageV01P057 # لا ينافي غيره. فما انحسم المسلكان [علم بالعرف أنه عبارة] عن أقل
~~القليل، ثم إذا انتفى القليل فالكثير منتف لا محالة.
# فإن قيل: وبم تنكرون على من يقول: [إن] قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}،
~~عبارة عن النهي عن الإيذاء.
# قلنا: لأنه تحكم [لا مستند] له، إذ حمله على حقيقته -مع فهم علته، وإلحاق
~~غيره به -ممكن، فتحويله إلى غير حقيقته -من غير ضرورة -لا وجه له، بخلاف
~~النقير والقطمير.
# فإن قيل: لو كان هذا قياسا لامتنع منه من لا يرى القياس [في الشرع]،
~~ولامتنعنا منه: لو ورد الحجر عن القياس.
# قلنا: إنما لا يمتنع، لأن هذا القياس معلوم، فإن مقدماته معلومة. فلو ورد
~~الحجر عن القياس المعلوم ووجب الجمود على موضع النص، لقصرنا التحريم على
~~التأفيف، وقلنا: الضرب لم يتعرض له النص. ولكنه يكاد يفضي إلى التناقض، إذ
~~عرف وجوب التعظيم، PageV01P058 # وعرف تحريم التأفيف: لكونه ضدا، وعلم أن الضرب أقوى منه ms017 في المضادة. ولا
~~سبيل إلى دفع [علم] مقدماته معلومة على القطع.
# هذا تمام القول في طرق التنبيهات، ولا مطمع في حصر الآحاد: فإنها كثيرة،
~~وقل ما يخلو كلام الشارع عن تنبيهات يفطن لها ذوو البصائر، وتكل عن فهما
~~أفهام معظم المتوسمين بالعلم. وما ذكرناه كاف لتنبيه الفطن على أجناس هذه
~~المدارك؛ والبليد لا يغنيه مزيد الاستقصاء، ولو استوعبت له آحاد الصور.
# وعلى الجملة: لكل صورة من آحاد هذه الصور مذاق مخصوص، وللعقل فيها مجال
~~مضطرب على وجه يخص تلك الصورة. فخصوص النظر في الآحاد ليس من شأن
~~الأصوليين، وإنما [على الأصوليين] ضبط القواعد، وتأسيس الأجناس. ثم إدخال
~~التفاصيل في الجمل من شأن الفقهاء الناظرين في تفاصيل المسائل.
# وشفاء الغليل في هذه القاعدة، بذكر خيالات وتنبيهات على وجه الكشف فيها،
~~نوردها في معرض الأسئلة والأجوبة، منعطفة على الأمثلة التي أوردناها.
# فإن قيل: إذا ذكر الشارع وصفا، وأضاف الحكم إليه، ونبه على PageV01P059 # التعليل به من الوجوه التي أوردتموها -فهي صريحة في التعليل بها؟ أم هي
~~ظاهرة يتطرق التأويل إليها، ويجوز تغييرها بمسالك الأدلة؟
# قلنا: جملة الصفات المذكورة في الأمثلة -التي نبهنا عليها، وأشرنا إلى
~~إضافة الحكم إليها -صريح في اقتضاء كون الوصف معتبرا في الحكم على الجملة،
~~فأما اعتباره بطريق كونه علة، أو سببا متضمنا للعلة بطريق الملازمة
~~والمجاورة، أو شرطا يظهر الحكم [عنده] لسبب آخر أو يعتبر الوصف على تجرده
~~حتى يعم، أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص ببعض المحال -فمطلق الإضافة ليس
~~صريحا فيها، ولكن قد يكون ظاهرا في وجه ويحتمل غيره، وقد يكون مترددا بين
~~الوجهين. والمتبع في ذلك موجب الأدلة، وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه كون
~~الوصف المذكور معتبرا على الجملة في إثبات الحكم على وجه لا يجوز إلغاؤه،
~~بحال؛ ثم [ما] لا يجوز إلغاؤه ويتعين اعتباره فله وجوه؛ وليس من ضرورة
~~الإيماء الدلالة عليه، بل قد يدل عليه، وقد لا يدل عليه. وهذا يحرك جملة من
~~أسرار هذا الفصل، لا تتبين بهذا الإطلاق والإجمال، وإنما ينكشف الغطاء ms018 عنها
~~بذكر آحاد الخيالات والأسئلة والانفصال عنها.

PageV01P060

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب

# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقض القاضي وهو
~~غضبان» ورأيتم أن ذكر وصف الغضب -بعد ورود الأمر بالقضاء -فاصل بين حالة
~~الإباحة والتحريم، فدل أنه علة التحريم؛ ويتجه [فيه] أن يقال: أن الغضب ليس
~~سببا للتحرير، ولكن [سبب التحريم] ما يتضمنه الغضب: من اختباط العقل، وما
~~يعتريه: من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر، والاهتداء إلى وجه الصواب.
~~حتى أن الغضب اليسير المنفك عن هذا الأثر لا يحرم؛ وحتى يلحق به الحاقن
~~والجائع والذي توالي عليه ألم مبرح مدهش، وغير ذلك من الأحوال المشوشة لنظر
~~العاقل. وفي ذلك إلغاء الغضب بالكلية، وإخراج له عن كونه علة: إذ الحكم صار
~~منوطا بغيره، وصار الغضب ساقط الاعتبار نفيا وإثباتا. فكيف قلتم: إنه صريح
~~في أصل الاعتبار؟.

PageV01P061

# فالجواب: [أن هذا] المسلك في التصرف غير منقطع عن الصفات المذكورة التي
~~أضيف الحكم إليها، ويطرد ذلك في الأحكام المضافة إلى الأسباب: كالقطع
~~المضاف إلى السرقة، وكذلك: الرجم المضاف إلى الزنا، والكفارة المضافة إلى
~~[قتل الخطأ، وكذلك: الأحكام المذكورة عقيب] الأسباب الحادث، كالكفارة عند
~~إخبارا لأعرابي عن جماعة أهله، إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردناها. وليس
~~فيه تعطيل الإيماء، ولا إخراج الوصف المذكور عن كونه معتبرا في الحكم. فأصل
~~التعليل عقل من الإضافة، ولكن احتمل أن يقال: [التحريم معلل بالغضب] لعينه،
~~واحتمل أن يقال: هو معلل به لمعنى بتضمنه ويلازمه لا لعينه، وهو: ضعف العقل
~~في الغضب.
# وكذلك روي: أنه عليه السلام «سها فسجد» فهو صريح في إضافة السجود إلى
~~السهو وتعليقه به. ولكنه يتعلق بالسهو لعينه، أو لمعنى يتضمنه، وهو: ترك
~~بعض من أبعاض الصلاة، فتنتقص الصلاة بسببه، حتى يتعدى إلى تركه عمدا؟ فإن
~~علق بالسهو لعينه: لم يتعد إلى العامد، وإن تعلق بالنقصان: تعدى إليه.

PageV01P062

# وكذلك [الزنا: علق الرجم عليه] لكونه زنا، حتى لا يتعدى إل اللواط: إذا
~~لم ms019 تثبت تسميته زنا، أو لمعنى يتضمنه، وهو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا،
~~محرم قطعا؟
# وكذلك السرقة: مناط الحكم لعينها، أو لمعنى تتضمنه، هو: أخذ مال محترم من
~~حرز مثله، حتى يتعدى إلى النباش، وإن سلم تقديرا أنه لا يسمى سارقا؟.
# وكذلك أوجب الكفارة على الأعرابي المجامع -بالجماع لعينه، أو لمعنى
~~يتضمنه، وهو: إفساد صوم رمضان، حتى يتعدى إلى كل مفطر؛ أو إفساد بجهة
~~مقصودة، حتى يتعدى إلى المأكولات والمشروبات، ولا يتعدى إلى ابتلاع الحصاة
~~والنواة، على ما اختلف فيه المجتهدون من الأئمة؟

PageV01P063

# وكذلك قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فهو تنبيه على إضافة الإباحة
~~إلى العدم، ولكن [إلى] العدم لعينه حتى يقتصر عليه، أو لمعنى يتضمنه، وهو:
~~العجز الحاصل به، حتى يتعدى إلى من وجد ماء ومنعه [منه] حائل [أو افتقر
~~إليه للسقية] ن أو افتقر في تحصيله إلى تفويت مال [كثير] أو ارتكاب خطر غيره؟
# وهلم جرا إلى كل مسلك من مسالك التنبيهات دل على إضافة الحكم إلى وصف،
~~فهذا الوجه من النظر جار فيه، وليس فيه تعطيل.
# فإنا نقول: الحكم معلل بالغضب، ولكن لا لعينه، بل لمعنى يتضمنه. فأصل
~~التعليل قائم ولكن جعل الغضب -بحكم الدليل -كناية عن ضعف العقل، لأنه
~~يلازمه غالبا. فلم يكن ذكره لغوا، بل كان مفيدا معتبرا بهذا الطريق.
# وغرضنا أن التنبيه الذي [ذكرناه صريح في أن الوصف] المذكور لا سبيل إلى
~~جعله لغوا، بل لابد من اعتباره. [نعم] لاعتباره طرق، وجعله كناية عن معنى
~~يتضمنه ليس في إلغاؤه، وهذا كما أن النهي عن الشيء مطلقا صريح في تحريم
~~المنهي [عنه] أو كراهيته؛ ولكن قد يدل PageV01P064 # الدليل على أنه لم ينه لعينه، وإنما نهى عنه لغيره، وليس في ذلك إبطال
~~[أصل النهي]. بل النهي في أصله باق، وإنما هو حوالة على معنى يتضمنه.
# فإن قيل: فإذا ترددت الإضافة [بين جهتين]، فمن المفتقر إلى الدليل؟ الذي
~~يضيفه إلى عينه، أو الذي يضيفه إلى معنى يتضمنه؟
# قلنا: الدليل على من يدعي إضافته إلى معنى يتضمنه؛ ms020 لأن المنطوق به هو
~~الغضب مثلا، فالظاهر أنه العلة، فمن يدعي أنه معلل بمعنى يتضمنه الغضب -وهو
~~كالمكنون فيه، وكالمستنبط بالنظر -فعليه إظهاره. وهذا كما أن النهي عن
~~الشيء ظاهره يقتضي التحريم ذلك الشيء لعينه؛ فمن أراد أن يصرفه إلى غيره
~~فعليه الدليل] 13 - أ [والمتعلق بعين الصفة معول على الظاهر.
# فإن قيل: وما الدليل الذي يجوز الاكتفاء بمثله في ترك هذا الظاهر، وإحالة
~~التعليل إلى المعنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصرح بها؟
# قلنا: ليس يمكن حصر مدارك الأدلة، فكل مسلك دل على هذا المقصد وجب قبوله.
~~ومداركه مختلفة، ولسنا لذكره، ولكن ننبه بأدنى الدرجات على أعلاها.
# فقد قال الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} فهو PageV01P065 # نهى عن البيع، وحكمنا بأنه غير منهي عنه لعينه، بدلالة عرفت من سياق
~~الآية فقط، وهو: أن الآية سيقت لمقصد، وهو: بيان أمر الجمعة، فلا يليق به
~~أن يذكر إباحة البيع [وحظره] لأمر يرجع إلى البيع في إدراجه؛ فكان العرض
~~للبيع من الوجه الذي يتعلق به، وهو: تضمنه ترك السعي الواجب؛ فيتعدى
~~التحريم إلى الإجارة والنكاح والأقوال والأعمال المانعة، مع الحكم بصحة
~~البيع وسائر التصرفات: لأن النهي لا يلاقيها، ولا دليل سوى ما عرف من سياق الآية.
# ومن الطرق المسلطة على هذا النوع من التصرف، طلب المناسبة. إذ يقال:
~~الغضب لا يخلو، إما أن يناط تحريم القضاء [به] لعينه أو يناط بما يتضمنه:
~~من دهشة وضعف نظر، وتعليله بعينه تحكم محض لا مناسبة فيه، وإضافته إلى ما
~~يتضمنه مناسب لتصرفات الشرع ورعايته مصالح الخلق؛ فكانت الإضافة إلى ما
~~يتضمنه أولى. وهذا القدر من الدليل كاف في مثل هذا المقام.
# فإن قيل: فهلا رد هذا التصرف: من حيث إنه لا يبعد أن يحكم الشرع باعتبار
~~دهشة تصدر عن الغضب على الخصوص، [كما يحكم PageV01P066 # باعتبار مشقة تصدر من السفر] على الخصوص، ولم يلحق به مشقة المرض وغيره؟
# قلنا: هذا الخيال فاسد، ولو فتح هذا الباب، لا نحسم مسلك القياس، فيقال:
~~رجم رسول الله صلى ms021 الله عليه وسلم ماعزا لزناه، ولكن زنا ماعز على الخصوص
~~[سبب في الحكم] دون زنا غيره -تحكما -. وجماع الأعرابي أهله سبب [في]
~~الكفارة حتى لا يتعدى إلى جماع غيره، ولا إلى جماع الأجنبية، ولا إلى جماع
~~الأمة؛ ويترقى ذلك إلى التخصيص بالزمان والمكان. ويقال: لعل الشرع يحكم
~~[بأن الزمان والمكان معتبر].
# وكذلك: الربا يجري في البر لطعمه أو للكيل، ولكن المتبع الكيل في البر أو
~~طعم البر -تحكما -. وكل ذلك باطل لا وجه له.
# أما السفر، فله تأثير خاص لا يشاركه المرض فيه، إذ المجوز للقصر والجمع
~~فيه سبب الحاجة، فإنه لو أدى الصلاة في أوقاتها وأداها بكمالها، فربما
~~انقطع عن الرفقة، فهو سبب الجمع. والتفريق في حق PageV01P067 # المريض على الأوقات قد يكون أيسر، إذ حاجته إلى القعود والاضطجاع وترك
~~القيام، لا إلى ترك بعض الركعات، ولا إلى التعجيل والتأخير، فذلك افتراقا.
# وأما المسح والتيمم والفطر، فكل ذلك يجوز بعذر المرض، على الوجه الذي
~~يليق به كما في السفر.
# فإن قيل: أليس صورة السفر تتبع في التسليط على الترخيص وإن لم تتحقق عين
~~المشقة، فلا ينظر إلى المشقة في نفسها، وينظر إلى السبب المتضمن لها؛ فلم
~~يبعد أن ينظر إلى الغضب في صورته، لا في المعنى الذي يتضمنه؟
# قلنا: لسنا نبعد ذلك، ولكن الأصل: أن ما علقت علته اتبعت العلة، إلى أن
~~يدل [دليل] على إتباع السبب المتضمن للعلة، دون نفس العلة، وقد دل الدليل
~~في السفر، ولم يدل في هذا المقام.
# فإن قيل: فالأحكام منقسمة في الشرع إلى ما أديرت على نفس المعاني، وإلى
~~ما أديرت على أسباب المعاني، مع الإعراض عن جوهر المعاني؛ فما الضبط فيها؟
~~وكيف نفصل أحد القسمين عن الآخر؟

PageV01P068

# قلنا: هذه مغاصة عظيمة، والخوض فيها جر بنا إلى الخروج عن المقصد الخاص
~~بالفصل الذي تصدينا لبيانه، ولعلنا نعود إلى بيانه ونذكر فيه ما يشفي
~~الغليل: إذا ذكرنا كيفية تحديد مناط الأحكام، وقسمنا الأوصاف إلى ما يلغي
~~ويعطل، وإلى ما يراعى ويعتبر، وذكرنا فيه دستورا يرجع ms022 إليه في مظنة الغموض،
~~فإنه فصل مغبوط تكثر إليه الحاجة، ويقل في كبار أهل العلم من يستقل به.
# والآن ننعطف على الغرض الذي كنا بصدده، ونقول:
# إذا ظهرت المناسبة لمتضمن الوصف، وانقطع أثر صورة الوصف، وكان اعتباره
~~على مذاق التحكمات الجامدة التي لا تترشح منه مخايل المعنى -وجب إحالة
~~الحكم على متضمن الوصف. فإن كان للوصف خصوص تأثير، فلا سبيل إلى إلغائه.
# كما أن الشافعي رضي الله عنه يدعي أن للإفطار بالجماع على PageV01P069 # الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة، لأنها مشروعة للزجر عما تتشوف النفس
~~إليه، ولا ينزجر الطبع عنه بمجرد تحريم الشرع. وهذه خاصية تثبت للجماع، ولا
~~يشاركه الأكل والشرب.
# ولا يتمكن أبو حنيفة رحمه الله من تعطيل هذا الوصف، إلا ببيان سقوط هذا
~~الأثر الذي ذكره الشافعي رحمه الله.
# وكذلك يقول الشافعي وأبو حنيفة جميعا لمالك -رضي الله عنهم -إذا علق مالك
~~الكفارة بكل مفطر، حتى ابتلاع الحصاة أو النواة: [إن لم يقصد تأثيرا] في
~~تشوف النفس ومسيس الحاجة إلى الزجر. فلا نتجاسر على تعطيل هذا الوصف
~~المؤثر. إلى غير ذلك من الأمثلة.
# فإن قيل: فإذا كانت المناسبة تسلط على التعليل بالمعنى، حتى يثبت الحكم
~~وإن لم يثبت الوصف المذكور، كما يثبت من تحريم القضاء الآلام المتوالية
~~والجوع] 14 - أ [، المفرط وغيره -: فهل تسلط على نفي PageV01P070 # الحكم مع وجود الوصف، لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي يتضمنه؟
# قلنا: نعم، فإن الغضب اليسير -الذي لا يمنع من استيفاء الفكر -لا يحرم.
~~وأمثال ذلك كثيرة. منها: قوله عليه السلام «القاتل لا يرث»، فإن الصحيح أن
~~القاتل قصاصا وحدا يرث، لأنا فهمنا من القتل: أن ذلك مخصوص ببعض أنواع
~~القتل، فإنا نقول: ليس يخلو، إما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته، أو لمعنى
~~يتضمنه كما ذكرناه؛ وذلك المعنى -إن كان مناسبا -لابد من اعتباره.
# وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل، وفي تعيين المعنى الذي
~~يتضمنه. وظهر ذلك باختباطهم في التفصيل. فالقتل ينقسم إلى عمد وخطأ، والخطأ
~~ينقسم إلى مباشر ومتسبب. ms023
# فذهب عثمان البتي إلى أن الخاطئ لا يحرم، تشوفا [منه] إلى رعاية معنى
~~القصد، ومعارضة القاتل بنقيض مقصوده PageV01P071 # عند تعديه وتعمده.
# وخالفه في الشافعي وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.
# ووافقه [فيه] مالك، فقال: لا يحرم إلى من الدية التي لزمت بفعله،
~~[واستبعد أن يكون] هو المأخذ والمصرف، فيصير كالواجب له على نفسه.
# ثم الخطأ ينقسم إلى مباشر ومتسبب. فالشافعي عمم الحرمان، وأبو حنيفة خصص
~~بالمباشرة، وقال: من حفر بئرا في محل عدوان، فتردى فهي قريبه -لم يحرم
~~ميراثه. فكأنه يقول: ليس قاتلا تحقيقا، فإن هلاكه حصل بتخطيه ووقوعه [فيه]
~~لا بالحفر. والشافعي يقول: هو قاتل بدليل الدية والكفارة، فيحرم الميراث.
# والقتل -في حق القاتل -ينقسم إلى ما يصدر من مكلف، وإلى ما يصدر من غير مكلف.
# فالشافعي عمم الحرمان بقتل الصبي والمجنون. وأبو حنيفة تخيل أن هذا
~~عقوبة، جزاء على القتل فيشترط أن يكون القاتل أهلا PageV01P072 # لإيجاب الجزاء، وزعم أن الخاطئ أهل بتقصيره، ولذلك يكفر.
# ثم القتل العمد -أيضا -ينقسم إلى محظور، وغير محظور؛ فالمحظور -لا محالة
~~-يندرج تحت العموم. وغير المحظور ينقسم إلى مباح: كالقتل قصاصا، وكدفع
~~الصائل، وقتل العادي الباغي. وإلى واجب: كالقتل حدا من جهة القاضي.
# فتردد الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون -إما بدية، أوكفارة،
~~أو قتل -فهو موجب للحرمان. وما لا يوجب شيئا [في هدر أو] في معنى الموت في
~~حقه. فيتحمل التوريث، ويحتمل تعميم الحرمان: نظرا إلى الصيغة.
# ثم ثار -بعد هذا -اختلاف في الوصية للقاتل:
# فمنهم: من منع؛ وهو رأي «للشافعي»، ومذهب أبي حنيفة.

PageV01P073

# وهذا زيادة على ما تناولته الصيغة بطريق الإلحاق بالمعنى: إما تشوفا إلى
~~معنى الاستعجال والمعارضة بنقيض القصد، أو مصيرا إلى أن المال المستحق
~~بالموت المطلق كله باب واحد. ولكن يستحق مرة بقرابة، وأخرى بزوجية، وتارة
~~بوصية. والكل باب واحد. فما كان علة لإسقاط شيء منها، كان علة لإسقاط الكل.
# ومنهم: من فرق بين الوصية للجارح، وبين جرح [الجارح] الموصى له. نظرا إلى
~~معارضة المستعجل بنقيض قصده.
# فهذه ms024 آراء مختلفة، بعضها: في الزيادة على المنصوص [كما في الوصية]،
~~وبعضها: في النقصان من المنصوص من حيث الصيغة كما ذكرناه. ومستند الزيادة
~~والنقصان معنى فهم من نفس النص. وكل ذلك من سبيل المجتهدين.

PageV01P074

# فأما أن نقول في جميعها: أنه صواب في حق من أدى اجتهاد إليها، مصيرا إلى
~~تصويب المجتهدين. أو نقول: الحق عند الله واحد لا بعينه، وطريق التعيين
~~محسوم، إذ لا مطمع في العلم ولا في الدليل، وإنما المنتهى أمارة طنية تعبد
~~الخلق باتباعها.
# وحظ الأصول من جملة ذلك أن شيئا من هذه المسالك ليس باطلا على القطع
~~بطريق أصولي، لا في طرف الزيادة ولا في طرف النقصان، وأن شيئا من هذه
~~المسالك ليس مبطلا لأصل التعليل الذي وقع عليه التنبيه عليه بإضافة الحكم
~~إلى القتل؛ ولكن رجع حاصل النظر إلى أن الحكم منوط بالقتل لعينه أو لمعنى
~~يتضمنه؟. فإن نيط به لمعنى يتضمنه، فما عين ذلك المعنى وحده، وقد اشتمل
~~القتل على معان؟. وكل ذلك في محل الاجتهاد، وليس خارجا منه.
# نعم: للمجتهدين أن يتجاذبوا أطراف الكلام في ترجيح بعض هذه المعاني على
~~بعض. فما لا يناسب من جملة متضمنات القتل -لا يجوز أن يجعل مناطا، حتى
~~نستخرج بسببه بعض مسميات القتل عن العموم؛ لأن PageV01P075 # الربط بما لا يناسب تحكم محض، ومن قنع بالتحكم، فالتعلق بالصيغة أولى
~~معتصم في حقه. فلا يجوز مخالفة الصيغة في ظاهرها بزيادة ولا نقص، إلا بظن
~~غائب [أعلى من الجمود على الصيغة، ولا غلبة للظن إلا على معنى مناسب].
# ثم إذا اشترك معنيان في المناسبة، وانتقض أحدهما أو كلاهما -فالمنقوض
~~مردود، والرجوع إلى ظاهر الصيغة متعين. كما يقال لمن اعتبر معارضة المستعجل
~~بنقيض قصده: هذا منقوض بالمستولدة تقتل سيدها، فتعتق وفاقا، ومستحق الدين
~~يقتل من له الأجل، فيتنجز استحقاقه وفاقا. فانتقض هذا المعنى. ولو كانت هذه
~~العلة سديدة: لجاز طردها، والقول بموجبها في المستولدة ومن عليه الدين.
~~وإذا لم نوجد بينهما فرقا معنويا، انتقض معناه، ولم يصلح التعويل عليه في
~~الفرق بين ms025 الوصية للجارح، وجرح الموصى [له]، وجرح الوارث المحجوب بقريب
~~آخر: إذا مات حاجبه، وجرح من ليس محجوبا. ولم يجز اعتماده في إخراج الخطأ
~~عنه، من حيث أنه لا ينسب إلى قصد الاستعجال. ومن يدعي معنى العقوبة: ينتقض
~~كلامه بالخطأ، فإنه غير معاقب PageV01P076 # شرعا، فلم يصلح معناه لإخراج القتل خطأ عن العموم. وكذلك نصنع] 15 - أ
~~[بآحاد المعاني المنقوضة.
# فإن فرض معنيان مناسبان لا ينتقضان، رجح أحدهما على الآخر] 15 - أ
~~[بالتأثير: بأن يدل دليل آخر في الشرع على كون أحد المعنيين مؤثرا في جنس
~~هذا الحكم، فهو أولى من الآخر.
# كقول أبي حنيفة رضي الله عنه: إن الحرمان نوع عقوبة، والقتل نوع جناية،
~~فهو محروم بسببه، فيخرج منه القتل المباح، والقتل الواجب، وقتل الصبي»:: إذ
~~العقوبات محطوطة عنه، ولذلك لا يوجب الكفارة عليه، لأن فيها معنى العقوبة.
~~ويوجب الكفارة على الخاطئ: لأن في فعله معنى الجناية.
# فيترجح هذا على قول من ينظر إلى مقابلة المستعجل بنقيض قصده إن سلم من
~~النقض، ولم يستعمل على طريق العقاب؛ وعلى قول من يقول: الإرث اضطراري، ولو
~~حصل بالقتل لصار كسبا، وكان ذلك تغييرا لوضعه، حتى نطرده في كل قتل مختار
~~مكتسب حقا كان أو باطلا. إذ هذه المعاني وإن كانت تناسب بعض المناسبة، فلم
~~يظهر في الشرع PageV01P077 # [تأثيرها في قبيل] هذا الحكم، وقد ظهر تأثير جنس القتل في جنس العقوبة.
# ومن يعلل ذلك بأن القتل يقطع الموالاة، فيمنع الإرث كالرق والكفر-فكأنه
~~يتشوف إلى المعنى المؤثر، ويزعم أن القرابة بمجردها ما عرفت مؤثرة إلا مع
~~قيام الحال المقتضى للمناصرة والمعاضدة والموالاة. واختلاف الدين والرق لما
~~كانا مانعين من الموالاة والمناصرة والمعاضدة عرفا -امتنع الميراث بهما مع
~~وجود القرابة. فكذلك القتل، لأن معنى المولاة: أن يكونوا -بحكم القرابة
~~-كالشخص الواحد متناصرين في تمهيد أسباب البقاء، ودفع أسباب الشر والهلاك،
~~كما عهد من الأقارب. فإذا باشر القريب القتل وأعدم قريبه وأهلكه، استحال
~~تقدير الموالاة مع ذلك. وهذا تشوف إلى طلب معنى عرف في الشرع -في غير ms026 هذا
~~الموضع -تأثيره. ولكنه يكاد أن يكون كلاما إقناعيا في المسئلة، و [في]
~~الأصل المستشهد به، إذ ليس يتبين تعليل منع الإرث بالرق والكفر لانقطاع
~~الموالاة، ويكاد يخرج هذا المعنى عن الضبط والفهم، فإن أسباب PageV01P078 # الموالات وحقيقة الموالاة ليس ما يوقف عليه. وسننبه على وجه الفرق بين
~~الكلام المناسب حقيقة، وبين الكلام الإقناعي المخيل في [مبدأ الإطلاق]-على
~~وجه يتميز عن الطرد الذي لا يناسب، ثم إذا ما سلط البحث عليه: رجع حاصله
~~إلى غير طائل.
# وليس الآن [من] غرضنا اعتبار هذه المعاني، وبيان الصحيح منها والفاسد،
~~وإنما ذلك موكول إلى نظر المجتهدين. وغرضنا أن كل ذلك من مسالك [التصرفات
~~في الزيادة على النصوص] والنقصان منها.
# فإن قيل: فلو ظهر في مثل هذا الأصل معنيان مناسبان، ولم يترجح أحدهما على
~~الآخر بالتأثر، أو ترجيح -فهلا علل بهما جميعا، ولم وجب الترجيح بالتأثير
~~وغيره بعد الصلاح للتعليل، وهما متوافقان في اقتضاء الحكم، ولا تعاند ولا
~~تضادد بينهما؟
# قلنا: سنبين -في الركن الثاني من أركان القياس -محل جواز تعليل الحكم
~~الواحد بعلتين، ووجه النظر فيه: عند البحث عن شرائط الأصل الذي منه
~~الاستنباط. ونأتي فيه بشفاء الغليل إن شاء الله

PageV01P079

### ||| CHECK تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها

# تعالى.
# فإن قيل: إن من مشهور كلام الأصوليين: أن كل علة مستنبطة من أصل، عكرت
~~على الأصل بالتخصص -فهي باطلة. وإن من شرط تعليل الحكم أن لا يتضمن تغييرا
~~لحكم المنصوص عليه. ومهما اقتضت الصيغة العموم، ثم تخصصت بعلة مستنبطة منها
~~-فقد تغير حكم النص، وعكرت عليه العلة بالتخصيص. فكيف جاز ذلك؟
# قلنا: الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى تقليدها، دون البحث عن
~~مداركها وأدلتها، وإنما إتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت بهم البلادة عن
~~الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة، بالرأي الصائب والذوق السليم، فلازموا
~~-بحكم القصور والعجز -حضيض التقليد، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير
~~غوص على خفيات أسرارها، وتشوف إلى العثور على أغوارها.

PageV01P080

# وهذا مزلة قدم لابد من الاتئاد فيه.
# فنقول أولا: أظهرنا ms027 من تصرفات العلماء في الإرث للقاتل، النقصان من
~~النصوص بالمعنى المفهوم من النص، كما عرف بالاتفاق الزيادة على المنصوص
~~بالمعنى المعقول منها.
# وأمثلة ذلك كثيرة:
# من جملتها: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. وإضافته
~~التحريم إلى عدم القبض، وتنبه على التعليل به -معلوم على القطع. ثم اتفق
~~الناظرون على أنه غير منوط بعدم القبض لصورته، واضطربوا في معناه.
# فمنهم من قال: هو لتوالي الضمانين بسبب عدم القبض. فيخرج من العموم البيع
~~من البائع: [فإنه لا يؤدي إلى توالي الضمانين.

PageV01P081

# ومنهم من قال: هو لضعف الملك بسبب عدم القبض. فيخرج البيع من البائع].
~~ويخرج منه الاستبدال عن بدل المتلفات: فهو جائز وإن كان قبل القبض.
# وقال أبو حنيفة [هو] لتضمنه غررا، من حيث [إنه] يتوقع انقلاب الملك إلى
~~البائع الأول، بالتلف قبل القبض، فيتبين بالآخرة كون البائع الثاني [غير
~~مالك بل] بائعا ملك الغير، فيكون غررا. فيخرج منه العقار.
# وهو تشوف منه إلى طلب معنى ظهر بالشرع تأثيره في غير هذا المحل. وهو
~~-أبدا -يطلب للأحكام عللا بان بشهادة الشرع تأثيرها، ولا يكتفى بالمناسبة.
~~على ما سنذكره في طريق إثبات العلة بالتأثير والمناسبة.

PageV01P082

### ||| CHECK تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص

# وليس من غرضنا النظر في آحاد الأمثلة، وإنما القصد من نقله: أن النقصان
~~من النصوص -بالمعنى المفهوم من النص -مقول به وفاقا، كالزيادة عليه بالمعنى
~~المعقول منه: لتركن النفوس إلى قبول هذا من حيث النقل. ثم لاركون إلى
~~الوفاق والخلاف في هذا الفن، وإنما المستند [هو] الدليل [وقضيته].
# والذي يظهر لنا في ضبط هذا النوع من التخصيص، وما يجوز منه وما يمتنع
~~-والعلم فيه عند الله تعالى -أن المعاني المفهومة من النصوص، تنقسم: إلى:
~~ما يسبق مع اللفظ إلى الفهم سبقا لا يتراخي عنه، وقد يكون المعنى أسبق إلى
~~الفهم من اللفظ، وقد يكون مساويا له، وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من
~~فهم البصير؛ وإلى ما لا يسبق إلى الفهم، ولكنه يستنبط ms028 بالسبر والنظر،
~~ويستبان بدقيق الفكر.
# وهذا الانقسام في الأصل معلوم، وهو من قبيل الغضب الذي ذكرناه: إذ لا
~~يسبق إلى الفهم منه إلا اضطراب العقل: إذ ذكر مقرونا بتحريم القضاء.
# وكذلك قال الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية، لا
~~يسبق إلى الفهم من الأكل معنى الأكل، وإنما يسبق PageV01P083 # إليه معنى الاحتياج والتفويت للمال، حتى يعلم، -على الارتجال، أو بأدنى
~~تأمل -أن الظلم: بهبة ماله، واعتاقه، والتبرع به، وإتلافه وإحراقه، وإلقائه
~~في البحر، وغير ذلك من وجوه الاتلافات -كالظلم بالأكل. [بل] يكاد يصير
~~الأكل كناية عن الاتلافات، والغضب كناية عن زوال العقل.
# وكذلك إذا قال: القاتل لا يرث؛ فالسابق إلى الفهم من هذا: الجناية على
~~الروح، والتعدي بالقتل. فيسبق هذا المعنى إلى الفهم من اللفظ.
# فما يجري هذا المجرى، فتحكيمه في النقصان والزيادة، وتغيير الحكم إلى
~~الخصوص من العموم، وإلى العموم من الخصوص -جائز على نسق واحد: من حيث أن من
~~منع العلة التي تعكر على الأصل بالتخصيص، منع من حيث أن القياس ليس تفسيرا
~~للألفاظ. فيجب معرفة الحكم أولا، ثم طلب علته.
# وهذا: فيما يتقدم الحكم في الفهم على العلة [والمعنى] ولا يكون المعنى قرينة.
# فالمعنى -في هذه الأمثلة ونظائرها -سابق إلى الفهم، وهو قائم مقام
~~القرينة المفسرة للفظ، المقررة لمعناه في الفهم. فلم يكن من ذلك القبيل.
# ومن هذا الجنس، قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي PageV01P084 # وشهود» فإنه يعم العدل وغيره؛ وليس ببعد عندي -لو لم يرد قوله عليه
~~السلام «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» -أن يخصص الحديث بالعدل: من حيث أن
~~ذكر الشهادة مقرونا بالعقد لا يسبق منه إلى الفهم إلا معنى الاحتياط؛
~~فإخراج المحدود في القذف، ومن لا احتياط في نقله -بهذا النظر -جائز؛ وحاصله
~~يرجع إلى تخصيص اللفظ بقرينة، ولكن صار المعنى المفهوم -السابق إلى الفهم
~~السليم -قرينة.
# فأما ما لا يسبق إلى الفهم، ويستنبط بالتأمل والنظر -فلا يتجاسر به على
~~كل تخصيص، ولا يحسم أيضا باب التخصيص به. بل يجوز ms029 أن يعتمد [عليه] ويخرج به
~~عن اللفظ، ما يقع موقع النادر البعيد عن الفكر، بالإضافة إلى المراد؛ وهو:
~~الذي لا يخطر بالبال إلا بالإخطار، ويقع نادرا في قبيل ذلك الحكم.

PageV01P085

# وهذا كقوله عليه السلام: «أيما أهاب دبغ فقط طهر»، فقد ذكر للطهارة سببا
~~وهو: الدباغ، واقتضى عمومه طهارة جلد الكلب بالدباغ.
# وقد استنبط الشافعي -رضي الله عنه -من الدباغ معنى، بالنظر الصحيح والفكر
~~المستقيم: وهو أن الدباغ يبعد الجلد عن العفونات، ويعصمه عن الفساد، ويؤثر
~~فيه مثل تأثير الحياة، ويقوم مقامها في التأثير واقتضاء الطهارة.
# فهذا تعليل هذا السبب، و [هو] نزوله منزلة الحياة: في اقتضاء الطهارة.
# واقتضى مساق هذا الكلام إخراج جلد الكلب منه، بعد ما [تناوله؛ بدليل] أن
~~الكلب نجس في حال الحياة.

PageV01P086

# فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوص. وليس أمثاله ممنوعا: إذ الممنوع
~~التغيير، والتغيير يقع بعد استقرار العموم، وتناول اللفظ للكلب، بمجرد
~~الصيغة، ليس مستقرا معلوما [حتى] لا يغير إذ العام يطلق ويراد به الخاص،
~~وهو غالب في عادة العرب؛ فكان استقراره في التناول له موقوفا على أن لا
~~يتبين مدرك آخر لتقرير اللفظ وتنزيله؛ وإذا ظهر المعنى بالتأمل: فخروج بعض
~~ما تناولته الصيغة بعمومها -وهو بعيد عن الفكر -لا يمنع صحة هذا الاستنباط
~~مع ظهوره. فيقال: المعنى مفهوم، والمخرج نادر خارج عن الفكر والذكر، واتباع
~~المعنى أولى من الجمود على محض الصيغة؛ وخروج الكلب عن ذهن المتكلم
~~والمستمع -عند التعرض للدباغ -ليس بعيدا، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو
~~الغريب المستبعد.
# فتجاسرنا على هذا التخصيص -وإن لم يكن المعنى سابقا إلى الفهم، جاريا
~~مجرى القرائن المفسرة من حيث إنه تبعد إرادة الكلب، ولم يبق لدخوله مستند
~~سوى مجرد الصيغة مع إمكان إرادة العموم.

PageV01P087

# وأما ما لا يستنبط من نفس المخصوص، فينقسم: إلى ما يستنبط من أصل ورد
~~مخصصا وإلى ما يستنبط من قاعدة [لا تتعرض بظاهرها للعموم بالتخصيص، وإنما
~~تتعرض له بمعناها المستنبط منها].
# أما ما يستنبط من أصل ورد مخصصا، فمثاله ما روي ms030 عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: من النهي عن الصلاة بعد الفراغ من العصر، فإن ذلك يقتضي عموم النهي
~~في جميع الصلوات، ولكنه عليه السلام روى: «أنه صلى بعد العصر ركعتين، فقالت
~~له أم سلمة رضي الله عنها: أما كنت نهيتنا عن هذه الصلاة؟ فقال: هما ركعتان
~~كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلني عنها الوفد».
# فنبه به على [أن] اشتغاله به سبب اقتضى الصلاة. فيقاس عليه كل صلاة لها
~~سبب؛ ولا سبيل إلى الاقتصار في التخصيص على ركعتي الظهر: إذا شغل عنها
~~الوفد على الخصوص. فما عداها -من الصلوات PageV01P088 # التي لها أسباب -دائرة بين أن تكون في محل العموم، أو داخلة في الخصوص؛
~~فانجذبت إلى المخصوص بالنص، برابطة العلة التي جرى التنبيه عليها. فأخرج عن
~~العموم، وبقى النهي مقصورا على التبرع بالصلاة المبتدأة التي ليست لها أسباب.
# وليس يشترط في هذا الجنس أن يكون المستخرج من اللفظ بحكم الخصوص نادرا،
~~والباقي] 17 - أ [غالبا. لأن الحديث المخصص ورد مضادا للعموم في بعض
~~أطرافه؛ فسقط التعلق بعموم الصيغة، ووجب المصير إلى تقدير قرينة مفهمة
~~مقتضى اللفظ فيما أراده الشارع عليه السلام. فالقرائن قد تحمل الألفاظ على
~~ما يعد نادرا بالإضافة إلى مطلقة، فتأثير القرائن عظيم ظاهر، حتى قد نبعد
~~في تصوير القرائن؛ فإذا ورد حديثان متضادان في ظاهرهما، وافتقرنا في الجمع
~~إلى تقدير قرينة لم تنقل -فعلنا ذلك، وإن كنا لا نتجاسر على مثله بمحض
~~القياس.
# وهذا كحديث الربا في النقد، فإنه رواه عبادة بن الصامت PageV01P089 # وجماعة. وروى أسامة بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: إنما
~~الربا في النسيئة». وهذا صريح في الحصر ونفي الربا في النقد. وإليه ذهب ابن
~~عباس وعامة أصحابه، وسعيد وعروة.
# ولكن: حديث الربا في النقد رواه أبو سعيد، وأبو PageV01P090 # هريرة، وابن عمر، وعبادة بن الصامت. فهم أوثق وأكثر. وهذا وإن لم يكن فيه
~~مطعن أيضا، ولكن لا ضرورة في جعله ناسخا، ولا في تكذيب الراوي؛ فنجمع
~~بينهما ونقول: لعل رسول الله -صلى الله ms031 عليه وسلم -[سئل عن] صنفين مختلفين:
~~إذا بيع أحدهما بالآخر: من ذهب وفضة، أو تمر وحنطة، متفاضلا. فقال عليه
~~السلام: «إنما الربا في النسيئة»، وأراد به ما سئل عنه. وهذا وإن كان تقدير
~~قرينة لم تنقل، ولكنه محتمل. وإغفال الراوي لسبب الجواب، واقتصاره في النقل
~~على كلامه -ممكن وإن كان بعيدا؛ فهو أولى من تكذيب العدل، أو نسخ ما هو
~~ثابت في الشرع من غير ثبت. مع أن التأريخ ليس بظهر في التقدم والتأخر،
~~والبعيد يصير قريبا بالإضافة [إلى الأبعد]؛ ويتعين المصير إلى الأقرب
~~فالأقرب، عند تعارض الجهات، ولهذا لا يجوز الهجوم على مثل هذا التقدير،
~~بمحض الرأي والقياس؛ لأن مخالفة القياس ليس بأبعد من مثل هذا التقدير.
# فليتأمل الطالب المسترشد مراتب النظر، ومدارك الكلام. وليعلم أن إطلاق
~~الكلام بقبول كل تخصيص، أو إبطال كل تخصيص، أو الاقتصار PageV01P091 # في التخصيص والإخراج على ما يقع نادرا بالإضافة إلى المستبقي، أو وجوب
~~التخصيص بالمعنى المستنبط من غير النص، لا بالمعنى المفهوم من النص -كل ذلك
~~خلف من الكلام: يطلقه من لا يحيط بجميع أطراف النظر؛ فتصدى له صورة [حكم
~~فيها] بقضية، فيحكم على الإطلاق بتلك القضية [لكل صورة. وذلك] يورث الضلال
~~والجهل، ويعمى [عن] طرق الصواب والحق.
# هذا كله فيما يستنبط من نص ورد مخصصا أو معارضا [بظاهره] أو بفهم من نفس
~~النص المتصرف فيه بالتخصيص.

# القسم الآخر: ما لا يستند [المعنى فيه] إلى نفس النص، ولا إلى معنى
~~مستثار من حديث صريح] 17 - ب [في تخصيص النص؛ ولكن يستمد من قاعدة أخرى
~~منفصلة عن مورد النص. فهو

### ||| AUTO التخصيص بالقياس

# ، المطلق في لسان الفقهاء.
# مثاله ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن بيع PageV01P092 # الكلب وثمنه» فاقتضى عمومه تحريم بيع كل كلب.
# فأراد أبو حنيفة رحمه الله إخراج كلب الصيد والماشية من عموم النهي، وقصر
~~النهي على الكلب الذي لا منفعة فيه: مما يقتني إعجابا بصورته، واستئناسا
~~بمخالطته، وكذلك سائر الكلاب السلوقية التي لا منفعة فيها. ويستند في ms032 هذا
~~التخصيص إلى القياس على سائر السباع والأموال؛ والجامع: أن الكلب مال منتفع
~~به، فجاز بيعه كسائر الأموال، ومعناه: أن المال عبارة عن كل ما يتعلق به
~~غرض الآدمي مما سوى الآدميين [الأحرار]. فبهذا الوصف يصير مالا، وبه يصير
~~قابلا للبيع، هذا المعنى جار في الكلب.
# فهذا قسم من التخصيص: يدور بين الرتبتين السابقتين؛ فلا يشترط فيه أن
~~يكون المخرج نادرا؛ فإن كلب الصيد والماشية لا يقع نادرا في الذكر عند
~~التعرض لبيع الكلب؛ بخلاف المعنى المستنبط بالنظر من نفس النص: فإنه لا
~~يجرى -في غلب الأمر -إلا على إخراج ما يقع نادرا بالإضافة إلى المذكور؛ ولا
~~يحتمل فيه أن يكون المستبقى تحت اللفظ نادرا: بحيث يفتقر في إرادته لعموم
~~اللفظ، إلى قرينة قوية ظاهرة، ليخرج بها عند حد الإجمال بخلاف التخصيص
~~بالنص المعارض PageV01P093 # بظاهره، أو بالمعنى المستنبط من النص المخصص للعموم. كما ذكرناه في النهي
~~عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وفي حديث الربا. فهذه مرتبة بين المرتبتين.
# ونظر أبي حنيفة ليس ببعيد في مسئلة بيع الكلب لأمر يرجع إلى امتناع
~~التخصيص، لأن الشارع عليه السلام نهى عن اقتناء الكلب، وهو مقصور على ما
~~يقتنى إعجابا بصورته؛ فليس يبعد أن يكون هو المراد بتحريم البيع، كما أنه
~~المراد بتحريم الاقتناء؛ إذ في تحريم اقتنائه إبطال الغرض المتعلق به،
~~وإلحاق له بالخمر وما لا ينفع [به] شرعا.
# ولكن في الشافعي رحمه الله يعترض على قياسه، ويبين أن للنجاسة تأثيرا في
~~منع البيع، عرف ذلك بالشرع؛ فيبطل قياسه به، ويمتنع التخصيص لبطلان القياس
~~بنظر آخر وراء [ما ذكره].

PageV01P094

# وليس ذلك الآن من غرضنا؛ وإنما الغرض التنبيه على هذه المراتب الثلاث.
~~وليس في المقدور بيان آحاد الصور؛ وإنما القدر الممكن ضبط الأقسام الكلية.
~~ثم كل قسم يندرج تحته صور كثيرة، تداني الدرجة الأولى من صورها الدرجة
~~الأخيرة من القسم الذي قبله، وتقارب الدرجة الأخيرة من صورها الدرجة الأولى
~~من القسم] 18 - أ [الذي بعده في الرتبة، فيثير ذلك نوعا من الاشتباه
~~والامتزاج. وقد ms033 يقع الشك في أصل الأقسام: بأن المعنى المفهوم من النص [أهو]
~~من المعاني السابقة إلى الفهم، الصالحة لأن تكون قرينة معرفة للمعنى
~~[مفسرة]؟ أو هو من المعاني المستنبطة بالفكر الذي يترتب استنباطها على فهم
~~حكم اللفظ أولا وتقريره؟
# فكل ذلك إنما يستدرك بالقريحة الصافية، والفطنة المستقيمة. وفي مواقع
~~تشابهها تختلف مسالك الناظرين، وتتباين طرق المجتهدين؛ ويختص [آحادها
~~بدقائق، استدراكها] من شأن الناظر المجتهد في الفروع. وقد ينتهي الأمر فيها
~~-لقدتها وخفائها -إلى منتهى يرجع إلى الحكم بالحدس، ووقوع في النفس، يضيق
~~عن التعبير عنها نطاق

PageV01P095

### ||| CHECK جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها

# النطق. وكل مجتهد فيها -إذا تحرى الصواب، وهجر التقليد والعناد -مصيب، أو
~~مثاب على جهده وكده في طلبه وإن لم يحكم له بالإصابة.
# فإن قيل: قد أفضى مساق كلامكم إلى تجويز التصرف في النصوص، بتغيير ظاهرها
~~لمعان مفهومة منها، ومعلوم أن سد الخلة ودفع الحاجة، معنى يسبق إلى الفهم
~~من الزكوات؛ فعلا ساعدتم أبا حنيفة على مصيره إلى تسليط هذا المعنى على
~~الظاهر، بالتغيير في مسئلة أخذ القيم في الزكوات، وفي مسئلة صرف الزكاة إلى
~~الأصناف الثمانية، وغيرها؟
# قلنا: لم نساعده، لا لامتناع هذا التصرف؛ ولكن: لأن معنى سد الخلة لم
~~يتمحض اعتباره في الزكاة، بل انضم إليه التعبد، وعرف ذلك بالتنبيه على
~~الأسنان في مراتب الحيوان في الزكوات، والإعراض عن القيمة في الأصل؛ والباب
~~باب العبادة؛ فراعينا المعنى ولم يتمحض اعتباره، بل ضممناه إليه التعبد:
~~لدلالة الأدلة عليه على ما استقصيناه في

PageV01P096

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة

# تلك المسئلة، وليس ذلك الآن من غرضنا. ولعلنا نضيف إلى هذا الكتاب كتابا
~~في بيان التخصيص والتأويل، ونأتي فيه بمزيد تفصيل نشفي فيه الغليل. فإن
~~النظر في هذا الفن متعلق بذلك القصد، ومنحرف عن [غرض] القياس؛ وهو الذي
~~ترشحنا لبيانه الآن، وابتدأنا بالكتاب له؛ فلا ننجر إلى ما يخرج بنا عن
~~الغرض الخاص أكثر من ذلك. فنرجع الآن إلى الغرض الذي كنا فيه، وهو: ms034 بيان
~~طرق الإيماء وكشف الخالات المتطرقة إليها بالتنبيهات.

# خيال وتنبيه في أصل الإيماء إلى العلة:
# فإن قال قائل: قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}
~~الآية، وقد ذكرتم أن ترتيب الحكم على الفعل بفاء التعقيب، مشعر بالتسبيب،
~~وهذه الآية تدل على كون الصلاة سببا لوجوب الوضوء؛ والإجماع منعقد على أن
~~الوضوء يجب بالحدث، وإن القائم إلى الصلاة -إذا كان متوضئا غير محدث -لا
~~وضوء عليه؛ وهو إخراج للصلاة عن كونها سببا؛ وقد ذكرتم: أن أصل الايماء في
~~[مثل] ذلك صريح في أصل التعليل، وإن احتمل الإحالة إلى معنى يتضمنه السبب،
~~وليس هذا إحالة إلى معنى [معنى يتضمنه] المذكور، بل هو قطع له عن سببه
~~بالكلية؟
# فالجواب أن الوضوء إنما يجب للصلاة؛ ولذلك لا يجب على PageV01P097 # المحدث أن يتوضأ قبل وجوب الصلاة عليه؛ فلا تخرج الصلاة عن كونها سببا،
~~ولكنها سبب في حق المحدث لا في حق المتوضئ، ومعناه: إذا قمتم إلى الصلاة
~~وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم.
# والعلل المفهومة بالإيماء تحتمل التخصيص بالشرائط والمحال، وليس في
~~تخصيصها بشرط دلت الدلال عليه إبطال لها. وهذا كالتعليل بالسرقة من قوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، ثم خصص ذلك بالنصاب، ولم يكن
~~إبطالا للتعليل. وتعرف الأدلة المخصصة للعلل بالمحال والشروط، بما يعرف به
~~تخصيص الألفاظ: من إجماع، ونص، وقياس جلي وغيره.
# فقد نقل: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يصلي صلوات بوضوء واحد»
~~فعلم أن الصلاة [سبب لوجوب الوضوء على المحدث].
# نعم: يبقى على الناظر نظر في [أن الحدث سبب للوجوب عند الصلاة، أو الصلاة
~~سبب] في حق المحدث، وأن الجاري [منهما] مجرى PageV01P098 # العلة، والجاري مجرى [المحل و] الشرط -ماذا؟
# وعلى الأحوال كيف ما كان، فلابد من اعتبار الصلاة وإبقائه معتبرا في
~~الحكم -شرطا أو سببا. وفيه الوفاء بموجب الإيماء؛ لأن الشرط أيضا مؤثر في
~~الحكم ولكن بواسطة العلة؛ فلم يكن التخصيص والترتيب بفاء التعقيب لغوا من
~~الكلام، بكل حال.
# والأولى عندي أن يقال: الصلاة سبب لوجوب الوضوء، والحدث سبب ms035 لانتقاضه؛
~~فالأحداث نواقض، والصلوات أسباب، ثم من توضأ للقيام للصلاة فهو ممتثل، وله
~~أن يؤدي به صلوات، ولا يتكرر عليه الخطاب بعدد آحاد الصلوات، ولكن معناه:
~~إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، أي جنس الصلاة، فما دام المصلي بهذه الطهارة
~~فحكم امتثاله مستمر لا يتجدد عليه الأمر إلا إذا انتقضت طهارته بحدث [ظاهر]
~~ناقض؛ فعند ذلك ينقطع حكم الامتثال السابق. فإرادة الصلاة [بعده] والقيام
~~إليها يوجب الوضوء.
# وقد قال قائلون: من أحدث قبل دخول وقت الصلاة وجبت عليه الطهارة وجوبا
~~موسعا إلى وقت الصلاة.
# وقال آخرون: لا، بل ابتدأ الوجوب بدخول وقت الصلاة، ولكن في حق المحدث
~~وهذا هو الأولى.

PageV01P099

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية

# وعلى الجملة: المفهوم من الإيماء تأثير الصلاة في الوجوب، وكيف ما فرض
~~فلا ينقطع تأثيره بحال.
# خيال وتنبيه:
# فإن قيل: من مسالك الإيماء -فيما ذكرتموه -الفرق بين الحالتين بذكر
~~الغاية. مثل قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، و {.. حتى تغتسلوا}.
# وقد قال تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فأشعر ظاهره
~~-بزعمكم: أن المحلل هو النكاح ووطء الزوج الثاني، وأنه الرافع للتحريم.
~~وإذا رفع أثر الثلاث: لزم عليه أن يرفع أثر الواحدة والاثنتين، بطريق
~~الأولى. كما قاله أبو حنيفة.
# ومسلككم في الرد عليه قولكم: إن التحريم ممدود إلى غاية ينتهي عند انقطاع
~~الغاية؛ ولا تأثير للغاية في القطع حتى يقال: إذا قطع الأكثر، فليقطع الأقل
~~[بل] ينعدم التحريم: لأن الموضوع تحريم قاصر ممدود إلى الوطء، كما أن الصوم
~~الموضوع [تحريم] قاصر ممدود إلى الليل؛ وفي هذا قطع لأثر الغاية، وإخراج
~~لها عن كونها مؤثرة في الانقطاع؟
# قلنا: ليس كذلك، فإن الوطء بالاتفاق مؤثر في التحليل؛ ولكن الخلاف في وجه
~~التأثير:
# فعند أبي حنيفة: هو مؤثر في هدم التحريم وقطعه.

PageV01P100

# وعندنا: يؤثر في قطع مدة التحريم، والتحريم ينتهي بنفسه عند انتهاء مدته؛
~~فيكون التحليل ظاهرا بانتهاء التحريم، والتحريم منتهيا لانتهاء مدته؛
~~والمدة منتهية بالوطء: فإنه الغاية. وما يظهر الحكم عنده، ولا ms036 يستغنى في
~~الظهور عنه -فهو معتبر في الحكم، وإن لم يكن على حقائق العلل المؤثرة وكان
~~شرطا. فالشرط معتبر، كما أن العلة معتبرة.
# والإيماء صريح في أصل الاعتبار، لا في طريقه. واحتمل أن يكون الوصف الذي
~~إليه الإيماء شرطا، واحتمل أن يكون علة. وعلى الأحوال كلها، فلا سبيل إلى
~~إلغائه. وتسمية الشرط علة صريحا جائر بطريق التجوز؛ فإضافة الحكم إليه كيف
~~لا تجوز، والشرط مؤثر في الحكم ولكن بواسطة العلة لا بنفسه؟ كما بينا أن
~~الوطء مؤثر في قطع مدة التحريم تأثيرا من غير واسطة، ثم التحريم ينتهي
~~بانتهاء مدته؛ فيصير الوطء مؤثرا في الحكم بواسطة المدة، وإن لم يكن مؤثرا
~~بنفسه.

PageV01P101

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب

# وهذا نظر يتعلق بتلك المسئلة؛ والغرض: أن تعطيل الوصف المذكور -للفرق في
~~الحكم -لا سبيل إليه، بعد جريان الفرق والفصل بين القسمين [به]. فإنه صريح
~~في اعتباره، وهو متفق عليه، وإنما النظر في طريق اعتباره؛ والإيماء ليس
~~صريحا في تعيين طريق الاعتبار، وإنما هو صريح في أصل الاعتبار.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: من طرق الإيماء، ترتيب الحكم على الفعل بفاء التعقيب
~~وترتيبه عليه ترتيب الجزاء على الشرط. وقد قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به». رتب رفع الجناح على الخوف
~~الثائر من الشقاق والنزاع، ولا تأثير له في صحة الخلع. وقد قال تعالى: {فإن
~~لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} في باب الشهادة، ولا تأثير لفقدهما في جواز
~~الاستشهاد بالنساء. وقال عليه السلام: أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل، و [فقد الإذن] لا تأثير له في الإبطال،

PageV01P102

### ||| CHECK المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة

# بل يبطل النكاح مع الإذن، كما يبطل مع عدمه.
# فالجواب: أن الإيماء لا يدل على أصل التأثير، وهو يتقرر في الخوف
~~والشقاق: لأن الخلق لا يقع إلا عند الخوف في العادة الغالبة المستمرة؛
~~والوصف يذكر تارة لتأثيره في حكم الفعل، وتارة ms037 لتأثيره في وقوع الفعل.
~~فمعنى التعليل أن يقال: حل الخلع به، وهو الظاهر من المطلق. ومعنى التأويل
~~أن يقال: وقوع الفعل [به]، فإنه سبب وقوع الخلع. فحل الخلع يظهر بوقوع
~~الخلع، ووقوع الخلع يظهر بالشقاق فكان مؤثرا في الحكم بواسطة الفعل. فمطلقه
~~للتأثير بغير واسطة، ولكنه محتمل للتأثير بواسطة. فيجوز المصير إليه
~~[بدليل، وقد يقتصر] في ذلك] 19 - ب [الدليل على القرينة العرفية المفهومة
~~مع اللفظ، فإن جوزنا التصرف في النص بتغيير ظاهره اللفظي لمعنى يسبق إلى
~~الفهم من نفس النص، و [هذا] هو المعنى بقول الفقهاء: إن هذا الكلام خرج
~~مخرج العرف والعادة، وحاصله: إن المذكور مؤثر في الحكم بواسطة الفعل؛ فبقي
~~أصل PageV01P103 # التأثير، ورجع النظر إلى طريقه.
# وهو الجواب عن حديث النكاح بلا ولي، وعن [آية] الشهادة، وعن كل ما يطابق
~~العادة.
# وفي الشهادة أمر آخر، وهو: أن الآية [سيقت] للإرشاد إلى طريق الاحتياط؛
~~ومن استشهد النساء مع وجود الرجال، فيحكم في حقه بمخالفة موجب الإرشاد،
~~وكونه مائلا عن توثيق الحق بكمال الاحتياط؛ فيظهر تأثيره في تحصيل الامتثال
~~لأمر [يرجع إلى] الإرشاد. والأمر قد يجرى للإرشاد، وقد يجرى للإيجاب.
~~فالتأثير ظاهر بالطريق الذي ذكرناه.
# فإن قيل: فقد قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات فمما ملكت أيمانكم: من فتياتكم المؤمنات} الآية. فهلا نزلتم ذلك
~~على تأثيره في الحكم بواسطة الفعل، مصيرا إلى أن الغالب: أن القادر على
~~الحرة لا ينكح الأمة فيرق ولده، ويضيق على نفسه الاستمتاع. ولم رددتم مذهب
~~أبي حنيفة إذ صار إليه؟.
# قلنا: نظره ليس باطلا لأن الآية [لا] تحتمل هذه التأويل PageV01P104 # ولكنا قد نعول على [المعنى في تلك المسئلة، وهو إرقاق الولد، وقد نعول
~~على] الآية ونبطل دليل الخصم على تأويله -بالطرق المذكورة في تلك المسألة.
~~فأما أصل التأويل، فغير ممتنع في نفسه.
# فينتج -من ذكر هذه الأمثلة والتنبيهات والخيالات -أن الإيماء صريح في
~~اقتضاء الربط بين الحكم وبين الوصف المذكور؛ وظاهر الكلام لربط الحكم
~~بالوصف من غير واسطة، ولطرد ms038 الوصف على العموم وجعله علة من غير تخصيص، ولكن
~~يحتمل التخصيص بشرط ومحل: إذا قام الدليل؛ كما في آية الوضوء والسرقة.
~~ويحتمل إبقاء التأثير مع تخلل واسطة في كلا طرفي الحكم والعلة.
# أما في طرف العلة، فكما ذكرناه في وصف الغضب واقتضائه تحريم القضاء
~~بواسطة ضعف العقل، ووطء الزوج الثاني واقتضائه الحل بواسطة انتهاء المدة.
# وأما في طرف الحكم [ف] كارتباط حل الخلع بالخوف بواسطة الفعل: من حيث
~~ترتب حكم الحل على الفعل، وترتب الفعل في وقوعه

PageV01P105

### ||| CHECK الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به

# على الخوف. فصار حل الخلع ظاهرا بالخوف.
# وكل ذلك طريق الاحتمال. والكلام ظاهر في ربط الحكم بالوصف مطلقا من غير
~~واسطة، ومحتمل لهذه الجهات على موجب قيام الدليل عليها. وفيه تمام البيان
~~الذي يتعلق بالإيماء إلى العلل والتنبيه عليها.
# فإن قيل: فإذا كان الإيماء يدل على التعليل على وجه لا يحتمل التغيير،
~~فهو إذن نص في أصل التعليل. فما الفرق بينه وبين التصريح بالتعليل، [وما
~~جرى التصريح بالتعليل به تتطرق] إليه هذه الضروب من التصرفات؟
# قلنا: لا فرق] 20 - أ [بينهما في إفادة المعرفة، وإنما طريق التعريف هو
~~المختلف [فيه]. وللتعريف طرق، من جملتها: النطق والتنصيص على المقصود
~~بعبارة موضوعة له في الأصل. والتركيب في هذا الجنس يطابق المفردات، ولا
~~يتجدد بالنظم إلا تركيب المفردات.
# وللعرب وراء ذلك عادات في البيان وتعريف المقصود، دون التعلق بالعبارة
~~الموضوعة في الأصل للدلالة عليه. [فالتعريف بالطرق] المعتادة في البيان
~~كالتعريف بذكر الأسامي الموضوعة بإزاء المسميات.
# فمن عاداتها: الحذف والإيجاز في بعض المواضع. كقوله تعالى: {فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام PageV01P106 # أخر} فمعناه: «فأفطر فعدة»؛ فحذف ذلك إيجازا، وحصل الفهم كما لو نطق به
~~من غير فرق. وقال جل من قائل: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
~~من صيام} يعني: فحلق ففدية. وقال جل وعز: {فإن أحصرتم فما استيسر من
~~الهدى}، أي: فأردتم الإحلال. وقال جل من قائل: {فقلنا اضرب بعصاك ms039 الحجر
~~فانفجرت} يعني: فضرب [فانفجرت]. والفائدة في ذلك كله -عند الذكر وتركه -واحد.
# [ومن عاداتها] في البيان؛ النبيه على الشيء بذكر نظيره، وضرب مثل فيه،
~~دون التعرض له في نفسه. وهو في الإفادة كالتعرض له. كقوله تعالى: {ولا يغتب
~~بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} يعني: أنه محرم كأكل لحم
~~الغير. وقوله عز وجل {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
~~أنبتت سبع سنابل}، الآية؛ عرف به تضعيف الحسنات في مقابلة الإنفاق، ونزل في
~~الإفادة منزلة تصريحه في قوله عز وجل:

PageV01P107

# {وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}.
# ومن هذا الجنس، قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد» نزل هذا في حقنا منزلة قوله: حرمت عليكم اتخاذ قبور
~~الأنبياء مساجد»، ولكن عرف التحريم بذكر اللعن الذي هو موجبه، وعرف تعلق
~~التحريم [بنا] بتعيير اليهود بذلك، وأن مثله يذكر في معرض التحذير في
~~العادة.
# [ومن الألفاظ] والأسامي ما يجري على لسان ذكرها ولا يكون مقصودا، ويعرف
~~ذلك [بجري العادة] في النظم. كقوله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له
~~في عبد» و «أيما رجل مات أو أفلس» الحديث. فذكر العبد والرجل جرى وفاقا، لا
~~أثر له في PageV01P108 # الحكم، ولكنه سابق إلى اللسان في عادة البيان، بتغليب الذكور -في الذكر
~~-على النساء.
# ويقرب من هذا الجنس، قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير}. فخصص بالتحريم اللحم؛ والشحم والجلد وسائر أجزائه مفهومة منه؛
~~فنزل في البيان منزلة قوله: والخنزير، وحمل التخصيص فيه على عادة البيان،
~~وهو: أن السابق إلى اللسان ما يعتاد أكله، وهو: اللحم.
# فهذا ومثاله -من عادات البيان عند نظم الكلام يعرفها من ألفها ومارسها؛
~~وتبين به أن [التعريف بحكم] المسمى غير موقوف على النطق بالعبارة الموضوعة]
~~20 - ب [له في أصل الوضع، ولا ينبغي أن يتعجب [الإنسان] من قولنا: إن
~~الإيماء إلى الوصف الذي أضيف الحكم إليه، نص في اعتباره. وإن لم يكن ذلك
~~نطقا صريحا.
# هذا ms040 كله كلام منا في الدلالة على كون الوصف علة بالطرق النقلية،
~~التصريحات منها والتنبيهات.

PageV01P109

### || CHECK المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته

# المسلك الثالث:
# إثبات كون الوصف علة بالإجماع.
# وما دل الإجماع على كونه مؤثرا في الحكم وموجبا له، فهو مقبول كما دل
~~عليه النص والإيماء، ولذلك أمثلة:
# منها: أن الأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب في الميراث؛ [يقاس عليه]
~~التقديم في ولاية النكاح؛ والجامع: أن [رجحان أحد السببين]-مع الاشتراك في
~~الأصل -يوجب التقديم، كما في الإرث.
# فإذا قال المطالب: ولم قلت: إن الاختصاص بمزيد هذا السبب، له تأثير في
~~[هذا] الحكم؟
# فنقول: الإجماع منعقد على التقديم في الميراث، وعلى أن التقديم بهذه
~~العلة. فهذه المزية ظهر بالإجماع أثرها في جنس هذا الحكم، في غير محل
~~النزاع.
# المثال الثاني: أن الجهل بالعوض له تأثير في الإفساد ومنع الثبوت PageV01P110 # في الذمة [في البيع]؛ فيقاس عليه المهر، ويقال: عوض مجهول، فيفسد ولا
~~يثبت كالثمن.
# فإذا قيل: ولم قلتم: إنه يفسد لكونه مجهولا؟
# فنقول: الإجماع منعقد على أن للجهل تأثيرا في إفساد العوض.
# وإذا أثر في غير محل النزاع بالإجماع، فليؤثر في محل النزاع.
# المثال الثالث: أن نقول في السارق إذا تلف المال تحت يده: إنه مال تلف
~~تحت اليد العادية، فيضمن كالمغصوب.
# فإذا قيل: ولم قلتم: إن تلف المال تحت اليد العادية يوجب الضمان؟
# قلنا: بالإجماع ظهر تأثير هذا الوصف في إيجاب الضمان، في مسئلة الغصب
~~وجميع الأيدي العادية.
# المثال الرابع: أن يقول الحنفي في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة، فيولي
~~عليها في بضعها كالبكر الصغيرة.
# فيقال: ولم [قلت: إنها] إذا كانت صغيرة يولي عليها [في بضعها]؟.

PageV01P111

# فيقول: ظهر بالاتفاق -في غير محل النزاع -تأثير الصغر في الولاية.
# فإن أراد بذلك البكر الصغير: توجه المنع عليها، فإنها مولي عليها للبكارة
~~عندنا لا للصغر.
# فيقول: ظهر تأثير ذلك في الابن الصغير، وفي ولاية المال - بالاتفاق؛
~~وولاية البضع من جنس ولاية المال؛ فإذا أثر في شيء أثر فيما هو من جنسه.
~~فتنقطع المطالبة ms041 بهذا القدر.

PageV01P112

# المثال الخامس: أن يقول الحنفي: المريض إذا أقر بعد أن صار ماله مستغرقا
~~بالدين بإقراره في الصحة -لم يقبل إقراره، لأنه بالإقرار يفوت حق غرماء
~~الصحة، فيكون محجورا عليه كما في الهبة.
# فيقال: ولم قلت: إنه إذا فوت حقهم ينبغي أن يكون محجورا؟
# فيقول: كما في الهبة.
# فيقال: ولم قلت: إن منع الهبة معلل بذلك؟
# فيقول: الإجماع منعقد على أنه إن لم يكن دين مستغرق، نفذت هبته في الثلث.
~~وإنما امتنعت هبته، لما فيه: من تفويت حق الغرماء. وإن أنكر منكر ذلك: وجب
~~التعليل به؛ لأن حق الغير -بالاتفاق -له تأثير في الحجر في الهبة] 21 - أ
~~[كما في الرهن، وكما في التركة إذا تعلق الدين بها. فهذا وصف عهد مؤثرا في
~~الحجر، في الشرع بالاتفاق.
# وأمثلة ذلك كثيرة. ولعل شطر المسائل القياسية يجري على هذا المنهج. وهو
~~مقبول باتفاق القائلين بالقياس.

PageV01P113

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة

# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: من قدم الأخ من الأب والأم، على الأخ من الأب باختصاصه
~~بالقرابة المخصوصة، مطالب بإثبات العلة؛ ولا يغنيه قوله: إن هذا يؤثر
~~بالاتفاق في التوريث. إذ يقال: إذا سلم لك تأثيره [في التوريث والتقديم
~~فيه] فلم ينبغي أن يؤثر في التقديم في ولاية النكاح؟ وهل وقع النزاع إلا فيه؟
# وكذلك يقال للحنفي إذا علل بالصغر: إنه إن سلم لك تأثير الصغر في ولاية
~~المال وفي حق الابن، فلم قلت [إنه] ينبغي أن يؤثر في ولاية البضع وفي حق
~~الثيب؟ وهل النزاع إلا فيه؟. وهلم جرا إلى جميع الأمثلة التي أوردتموها
~~[فإن المعلل لا يخلو إما أن يكون أظهر] تأثيرها في عين الحكم المتنازع فيه،
~~أو في حكم آخر يزعم أنه من جنسه. فإن ظهر تأثيره في عين الحكم المتنازع
~~فيه: لم يتصور الخلاف معه؛ إذ الوصف إذا اتفق على كونه مؤثرا [في إيجاب
~~حكم، كيف يحكم بتخلف الحكم عنه من وافق على كونه مؤثرا] فيه؟ وهل لموافقته
~~على كونه مؤثرا فيه معنى سوى ثبوت الحكم ms042 [به] وترتبه عليه؟ وإنما يتصور
~~إظهار الوفاق في غير محل النزاع.

PageV01P114

# وكذلك الجهل: ظهر أثره في إفساد العوض في عقد البيع؛ فلم ينبغي أن يؤثر
~~في [إفساد] الصداق [في عقد النكاح]؟. وحق الغير: ظهر تأثيره [في الحجر] في
~~الهبة في حق المريض، فلم ينبغي أن يؤثر في الحجر في الإقرار؟ فما وجه
~~التقصي عن هذه المطالبة؟
# الجواب: أن هذه المطالبة ساقطة [العبرة] باتفاق القائمين. وفي قبولها حسم
~~باب القياس، فإن التعليل: لتعدية الحكم المنصوص [عليه] إلى غير محل النص.
# وهذا السؤال يرد على العلل الثابتة بالنص والإيماء وطرق التنبيهات.
~~فيقال: إذا حرم البيع في وقت النداء لكونه تركا للسعي الواجب، فلم يحرم
~~النكاح والإجارة؟ وإن سلم كون ترك السعي موجبا تحريم البيع، فلم يوجب تحريم
~~النكاح؟ وأي بعد في أن يحرم ترك السعي بالبيع، ولا يحرم بالنكاح؟.
# ويترقى من هذا إلى التخصيص بالشخص والزمان [والمكان]، فيقال: إذا أثر
~~الزنا في حق ماعز، فلم يؤثر في حق غيره؟ وأثر الجماع في إيجاب الكفارة في
~~حق الأعرابي، فلم يؤثر في حق غيره؟

PageV01P115

# فإن قيل: ظهر على القطع أن لا اختصاص للحكم [بالأعيان والمكان والزمان؛
~~وعرف هذا بأدلة قطعية في الشرع].
# قلنا: [لا مستند] فيه إلا معرفتنا بإتباع الأحكام الأسباب المؤثرة فيها.
~~فأنا لا نقتصر على إلغاء الزمان والمكان، فقد قال الله تعالى {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فمالكم
~~عليهن من عدة تعتدونها} الآية. ورد ذلك في حق المؤمنات، ويلحق بهم
~~الكافرات؛ لأنه فهم السبب، وهو: الطلاق قبل المسيس، فإذا كان سببا لسقوط
~~العدة في حق المؤمنة، فكذلك يكون في حق الكافرة.
# وكذلك قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فإن ذلك في اللمس والغائط،
~~ونحن نطرد ذلك في البول] 21 - ب [والنوم والمذي والمني وجميع الجهات. لأنه
~~فهم بالإيماء أن السبب: فقد الماء، فاتبعنا السبب دون المحل.
# وعلى الجملة: مثل هذا السؤال يظهر من منكري القياس، وينجر بهم إلى إنكار
~~هذه الأمثلة، وهو خروج عن ms043 إجماع الصحابة واتفاق العلماء. وكل ذلك باطل، لأن
~~المعنى المؤثر إذا ظهر: قضت العقول PageV01P116 # باتباعه وقطع النظر عن المحال والصور.
# فإن قيل: أليس ينقدح في الفرق بين التقدم في الميراث، والتقدم في ولاية
~~النكاح -أن يقال: لقرابة الأم مدخل في الإرث، فأثرت في الترجيح؛ وليس
~~لقرابة الأم مدخل في ولاية النكاح؟
# قلنا: [القياس لا يحسم] باب الفرق على المعترض، ولكن إبداء التأثير يحسم
~~[عليه] باب المطالبة، ويرهقه إلى بيان مفارقة بين المحلين، بعد جريان
~~الاشتراك فيما ظهر تأثيره. والنظر في هذا يتعلق بالمجتهد، وبالمناظر:
# أما المجتهد، فعليه أن يبحث عن مدارك الفرق بين الميراث [وبين] ولاية
~~البضع، بطريق السبر والتفحص عما يعن له من الخيال. فإذا لم يظهر له فرق:
~~فقد سلم جمعه عن المعارضة، فيحكم به. وإن ظهر [له] الفرق: نزل ذلك منزلة
~~المعارضة إذا ظهرت.
# وأما المناظر، فليس عليه -في النظر -التعرض لانحسام مداراك الفرق، بعد
~~إبانة الاشتراك في الوصف المؤثر: لأن الاشتراك في الوصف المؤثر غلب على
~~الظن الاجتماع؛ فعلى الخصم إبداء ما يقابله. أما المطالبة المحضة، دون
~~التنبيه على وجه الإشكال في الفرق، فساقط.
# فإن قيل: لم قلت: إن [مزية] قرابة الأمومة إذا رجح

PageV01P117

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق

# قرابة الأبوة فيما لها أثر فيه، فينبغي أن يرجح فيما لا أثر لها [فيه]؟
# فهذا السؤال صحيح وإن كان عليه صيغة المطالبة؛ لأنه اشتمل على التنبيه
~~على ما يطرق إشكالا على الجمع، فإن هذا الوصف له أثر [في الميراث] فلا يبعد
~~أن يكون معتبرا في الترجيح [فيه]. فقد نبه على الفرق ولكن على صيغة
~~المطالبة، وهو الأحسن في إيراد [هذا] السؤال، والأبعد عن الانتهاض للابتداء
~~والتمهيد، والتصدي للذب عن صحة دعوى يذكرها في معرض فرق مطرد منعكس، يطالب
~~بتصحيح كلا طرفيه.
# فإذا ذكر هذا السؤال، فعلى المناظر المعلل أن يعترض عليه بما يفسده. فإن
~~عجز: كان منقطعا. وهذا الجنس جار في جميع الأقيسة.
# فأما المطالبة المحضة -بعد تسليم تأثير ms044 الوصف في الحكم في الأصل -فهو
~~دعاء إلى تخصيص العلل بمواردها. وهو حسم لباب القياس.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: حاصل هذا المسك راجع إلى أن الإجماع أظهر تأثيرا لمعنى في
~~حكم، فليكن مؤثرا في جنسه. وللمنازع أن يقول: أنا قائل بموجبه، وهو مؤثر في
~~جنسه؛ ولكن ما الدليل على أن محل النزاع PageV01P118 # [من] جنس محل الوفاق؟ فلابد من إقامة الدليل عليه، والخصم لا يسلم أن
~~ولاية النكاح -في استحقاق التقدم فيه -من جنس الميراث، ولا أن ولاية البضع
~~-في حق الصغير -من جنس ولاية المال، ولا أن الصداق -في التأثير بالجهالة]
~~22 - أ [من جنس الثمن، ولا أن الإقرار -في حق المريض -من جنس التبرع، وهلم
~~جرا إلى نظائره.
# ولو لم يطالب بإقامة الدليل على ذلك [واكتفى]-بما ادعاه -من التأثير فيما
~~زعم بتحكمه أنه من جنسه -لا تسع مسلك التعليل والإلحاق، ولجاز إبعاد النجعة
~~بالتأليف بين المتباعدات. فيقول القائل ضربا للمثل: ظهر تأثير الحلول في
~~إبطال الكتابة على أصل الشافعي، فيلكن مؤثرا في إبطال السلم، من غير إقامة
~~دليل على أنه من جنسه. ويقول أيضا: ظهر تأثير التفرق قبل القبض في إبطال
~~بيع المطعوم بالمطعوم؛ فليظهر في الثياب وسائر الأموال. وكذلك في حكم تحريم
~~الفضل والنساء. وكذلك يقول: الحج يقضى عن الميت، لأنه دين كما قاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم. فتقضى الصلاة والصوم كذلك. إلى غير ذلك:

PageV01P119

# من أمور بعيدة لا من ارتكابها في نصرة هذا المسلك، ولا وجه لها.
# فالجواب: أن إقامة البرهان على تجانس الحكمين ليس في المقدور؛ لأن
~~المجانسة تثبت بالاشتراك في جميع الصفات، وانتفاء الصفات الفارقة. وذلك غير
~~متصور؛ فإنه إذا ظهر الاشتراك في صفات، تبقى [صفات فارقة ظاهرة، وتحتمل]
~~صفات فارقة خفية: ينسب مدعي انتفائها إلى التحكم بما لا يعرف.
# وفي هذا السؤال -أيضا -حسم باب القياس، كما في التخصيص بالمحل والشخص
~~والزمان والمكان في الأمثلة التي ضربناها. ولكن لو فوض إليه التحكم بدعوى
~~الجنسية: للزم منه نوع آخر من التحرف والاتساع. ms045 فإنما الحكم الفصل، والفيصل
~~العدل؛ إبانة التساوي في المناسبة، وبه تنقطع المطالبة.
# وبيانه أن نقول: قدم الشرع الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب، في
~~الميراث. وليس هو على مذاق التحكمات الجامدة، التي PageV01P120 # لا تلائم مسالك العقول في رعاية العدل والنصفة والنظر للجوانب؛ بل عقل أن
~~تقديمه لاختصاصه بهذه المزية المخصوصة من القرابة. فهو سبب الترجيح
~~والتقديم. وهو معنى يناسب التقديم، ويتقاضاه ويستدعيه. ومناسبته للتقديم في
~~ولاية النكاح، كهي في الميراث. فإن التقدم والتقديم والسبب المقدم لا يختلف
~~بما فيه التقديم؛ وإنما الاختصاص يناسب التقديم مطلقا في كل ما يتصور فيه
~~التساوي والتفضيل.
# وهذا القدر من التقدير يغلب على الظن الاجتماع، وتنقطع به المطالبة، وعلى
~~الخصم بعده أن ينبه على وجه الفرق، كقوله: إن قرابة الأم لها مدخل في
~~الوارثة، ولا مدخل لها في ولاية النكاح. [فتأثيرها في الترجيح فيما لها فيه
~~مدخل، لا يدل على تأثيرها في الترجيح فيما لا مدخل لها فيه].
# فيقول القائس: لا مدخل لقرابة الأم في العصوبة؛ وهذا ترجيح [في الميراث]
~~بطريق العصوبة. فيقول المعترض: الفرض والتعصيب طريقان في الميراث؛ فله -على
~~الجملة -مدخل في جنس الميراث.
# فيقول القائس: إنها -مع كونها مؤثرة في الفرض -ساقطة التأثير في أصل
~~العصوبة؛ فكيف اعتبرت في الترجيح [بالعصوبة في PageV01P121 # الميراث]؟
# كذلك يتجاذبان أهداب النظر، وتجري مراتب الكلام على مسالك معقولة المرام،
~~متسقة النظام، فأما الجمود على المطالبة بعد إبداء المشاركة في المناسبة
~~[ف] لا وجه له.
# وكذلك الحنفي [إذا قال] في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة فيولي] 22 - ب
~~[عليها كالبكر؛ وطولب بإثبات الوصف -فيقول: ظهر تأثير الصغر في ولاية
~~المال؛ وولاية البضع من جنس ولاية المال.
# فإذا قيل: لم قلت: إنه من جنس ولاية المال؟، كفاه أن يقول: هو من جنسه في
~~مناسبة الصغر إياه؛ لأن التصرف في البضع كالتصرف في المال، لارتباط قوام
~~مصلحة المعيشة [به]؛ والصغر نوع عجز يستدعي نصب قوام مشفق يتولى ما يتعلق
~~بالمصلحة. ففي هذه المناسبة تستوي الولايتان، وليس ربط ولاية المال ms046 بالصغر
~~خارجا عن المعقول، بل هو معقول، وسببه ما ذكرناه.
# فعلى الشافعي -بعد ذلك -النزول عن المطالبة، والتنبيه على وجه PageV01P122 # الفرق بين الولايتين، أما من جهة الإيماء في إضافة هذه الولاية إلى
~~البكارة والثيابة في الأحاديث الواردة؛ [أو] [إلى] الإجماع على تأثير
~~الرضاء في ولاية البضع بالبكارة، دون ولاية المال. يعني [به] الاكتفاء
~~بالصمت؛ أو إلى المناسبة في إفادة الثيابة نوع ممارسة توجب قطع الإجبار
~~عنها. إلى غير ذلك: من طرق الكلام في تلك المسألة.
# وكذلك: إذا قال الحنفي في مسألة غرماء الصحة والمرض: إن إقراره في المرض
~~يفوت حق الغرماء، فيبطل في حقهم كالهبة؛ فطولب بالإثبات- يكفيه أن يثبت
~~بالسير أن الهبة امتنعت لحقهم [فينبغي أن يمتنع الإقرار].
# فإذا سلم له ذلك وقيل له: لم قلت: أن الهبة إذا امتنعت لحقهم، ينبغي أن
~~يمنع الإقرار؟ كان السؤال ساقطا بعد استواء الهبة والاقرار في المناسبة،
~~لآن المقصود عصمة حقوقهم؛ والإقرار كالهبة في التفويت.
# فعلى الشافعي أن ينبه على وجه الفرق، بأن يقول مثلا: حق الغريم أثر في
~~منع المريض من الهبة المستغنى عنها؛ فلم يؤثر في المنع من الإقرار المفتقر
~~إليه دينا وشرعا وعرفا؟

PageV01P123

# فيقول الحنفي: إذا ظهر أن المانع حقوق الغرماء، استوى في الممنوع به
~~المحتاج إليه والمستغنى عنه؛ كما في الرهم والتركة: إذا تعلق بها الدين.
# فيقول الشافعي: حق الغريم ليس كهبة الحقوق، فإنه لا يمنعه من صرفه إلى
~~أوطاره وأغراضه، وأثمان الجواري واستيلادهن، ومهور النساء مع الاستغناء
~~عنهن؛ لأن ذلك في مظنة الحاجة، وكذلك الإقرار ملتحق بها، وينقطع عن الهبة.
# فهذا تدرج النظر، وترتيب الفكر. فأما المطالبة، فمنقطعة ببيان الاستواء
~~في المناسبة. كما سبق.
# وأما ما أوردناه- من الأمثلة في تقرير هذا الخيال- فسبيل دفعها أن يقال:
# أما قول القائل: الحلول أثر في إفساد الكتابة، فليؤثر في إفساد السلم-
~~فهو باطل لأن هذا القدر ينتقض بالبيع وسائر العقود التي لا يشترط فيها
~~الأجل. وإذا قيد بما هو احتراز: توجهت المطالبة بابداء الاستواء في
~~المناسبة.
# فإن أبدى: يأن كل واحد عقد إرفاق ms047 شرع في حق عاجز بالرق PageV01P124 # والإفلاس؛ والرفق ينتفي بالحلول- كان هذا على شكل القياس، وانقطعت عنه
~~المطالبة، ولزم أن يعترض عليه إما بالقرض، أو بالفرق بين السلم والكتابة،
~~أو أنه لا قائل لهذا المذهب [23 - أ] وهو: التسوية بين العقدين في الصحة
~~والبطلان؛ فإن كل واحد من الفريقين فرق بينهما، إلا أن يصدر من مذهب ذي
~~مذهب، فيعترض عليه [بطريقة] لا بالمطالبة.
# وأما القول القائل: التفرق قبل القبض أبطل بيع الطعام بالطعام، فليبطل
~~غيره [فهو] تحكم، ولا يمكنه ابداء الاشتراك في المناسبة.
# وأبو حنيفة لا يقول باشتراط التقابض إلا في النقود، ويعلل ذلك [بالتحرز]
~~عن بيع الكالئ بالكالئ، ولا يطرد ذلك في سائر الأعيان.
# والشافعي يعلل تحريم المطعوم بسبب الطعم ومناسبته لتقييد طريق تحصيله
~~بمزيد شرط وتضييق؛ فالمطالبة متوجهة على هذه العلة.
# وأما قول القائل: إن الصوم دين كالحج، فيقضي عن الميت- فهو على شكل
~~القياس. وكيف لا، وقد علل رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

PageV01P125

### ||| CHECK خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه

# بكونه دينا، في قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين [فقضيته»] ولكنه منقوض
~~بالصلاة.
# فإن خالف مخالف مخالف فيهما دميعا: منع من هذا القياس بالفرق لا
~~بالمطالبة؛ وقيل: كونه دينا أثر في تجويز النيابة للوارث فيما يقبل النيابة
~~شرعا في الحياة، وهو: الحج، فلم يؤثر فيما لا يقبل النيابة أصلا؟ فيكون هذا
~~تنبيها عل وجه الفرق، ويبين أن المطالبة تنقطع بإبداء الاستواء في
~~المناسبة.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: ابداء الاستواء في المناسبة إنما يمكن فيما عقل المعنى في
~~كونه مؤثرا [في حكم] وقد ينصب الشارع سببا مؤثرا في حكم: لا يعقل معناه،
~~ولا ندري: لم أثر فيه؟
# وهذا كقوله عليه السلام: «من مس ذكره فليتوضأ»، جعل المس سببا للوضوء،
~~ولا يعقل معناه؛ ومع هذا يقاس عليه مسه.

PageV01P126

# ذكر الغير, وقد يخرج عن عمومه مسه ذكر نفسه بعد الابانة.
# وكذلك قال تعالى: {أو لامستم النساء}، فجعل اللمس سببا للوضوء ولا ندري
~~مناسبته [له]، ثم ألحق به الرجل ms048 إذا لامسته المرأة إذا لامست الرجل.
# وكذلك: انعقد الاجماع على أن خروج الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، ولا
~~مناسبة له، وألحق الخارج من غير السبيلين [به]. أما أبو حنيفة: فألحق الفصد
~~والحجامة وغيرهما. وأما الشافعي: [فألحق] ما إذا انسد المخرج المعتاد
~~وانفحت ثقبة تحت PageV01P127 # المعدة. إلى أمثال له يجري فيها شكل القياس المؤثر، ولا يمكن إبداء
~~المناسبة حتى يظهر به الاستواء في المناسبة.
# وصورة القياس في هذه المسائل أن يقول: مس الذكر، فينتقض وضوءه، كما إذا
~~مس ذكر نفسه.
# فإذا طولب، قال: ظهر تاثير مس الذكر في الوضوء بالنص، وهو قوله عليه
~~السلام «من مس ذكره فليتوضأ».
# فإن قيل له: ظهر تأثير مس ذكره في الوضوء لا مس ذكر غيره؛ فكيف ينفصل عن
~~المطالبة بإبداء الاستواء في المناسبة؛ ولا مناسبة أصلا؟
# وكذلك يقيس الملموس على اللامس، ولمس المرأة الرجل على لمس الرجل المرأة؛
~~ويظهر التأثير بالنص، ويعجز عن إبداء الاستواء في المناسبة.
# وكذلك: في خروج الخارج من السبيلين.
# وكذلك: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «من أعتق شركا له في عبد قوم
~~عليه الباقي، فجعل عتق التشرك سببا لعتق الباقي وغرمه، ولا مناسبة له، ثم
~~تقاس عليه الأمة».
# إلى غير ذلك: من نظائر لها كثيرة، ترجع جملتها إلى نصب الشارع [23 - ب]،
~~أسبابا مؤثرة في أحكام لا يعقل معنى كونها مؤثرة

PageV01P128

### ||| CHECK إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط

# في إثبات تلك الأحكام، ويجري فيها القياس.
# فما سبيل الخروج عن المطالبة دون إبداء المناسبة فيها؟ [أو ما سبيل إبداء
~~المناسبة فيها؟، أو] ما وجه الافتقار إلى المناسبة في الآمثلة السابقة، [إن
~~لم نفتقر إليها في هذه الأمثلة]؟
# فالجواب: أن هذه الأمثلة اختلف الأصوليون في تسميتها: فمنهم من عبر عنها:
~~بأنها في معنى الأصل. وهذا عندنا كلام مجمل. والوجه: تسميتها قياسا، ولكن
~~ليس من قبيل الأمثلة السابقة. فإن القائس- في مثل هذه الأمثلة- لا يجعل
~~السبب المؤثر في حكم [مؤثرا في حكم] آخر، ms049 حتى يطالب بإثبات المجانسة بين
~~الحكمين، بالاستواء في المناسبة. ولكنه يجعل السبب مؤثرا في عين الحكم الذي
~~ظهر أثره فيه، ولكن في محل آخر غير منصوص عليه إذ [قد] ظهر تأثير اللمس
~~والمس وخروج الخارج، في إيجاب الوضوء؛ وهو يجعلها مؤثرة في إيجاب الوضوء.

PageV01P129

# نعم، لو قال [قائل]: هذه الأسباب إذا نقضت الطهارة، ينبغي أن تنقض الصوم-
~~لكان هذا وزان الأمثلة السابقة، ولقيل له: لم قلت: إذا ظهر تأثيره في نقض
~~الطهارة ينبغي أن يظهر في نقض الصوم؟ ويضطر إلى إبداء المجانسة بالاستواء
~~في المناسبة.
# [نعم: نرى] أن يلقب هذا القياس بتنقيح مناط الحكم ومتعلقه. وسنذكر أمثلة
~~هذا الجنس في موضعه.
# وقد سمى فريق من الأصوليين هذا الجنس: دلالة الخطاب. وسماه آخرون: ما في
~~معنى الأصل. وحاصل ذلك يرجع إلى تنقيح متعلق الحكم ومناطه، بإلغاء ما اقترن
~~[به] وفاقا غير مقصود باضافة الحكم إليه. فإن قوله: «[من] مس ذكره
~~فليتوضأ»؛ إضافة الوضوء إلى مس الذكر لا باعتبار أنه ذكره؛ ولكن جرى ذكر
~~الإضافة إليه وفاقا، لأنه الغالب في المس؛ إذ يبعد أن يمس الإنسان ذكر غيره.
# وكذلك قوله عليه السلام: «من أعتق شركا له في عبد» [الحديث].

PageV01P130

# فإعتاق البعض سبب السراية [لإعتاق كل العبد]؛ ولكن جرى ذكر العبد وفاقا:
~~لأنه السابق إلى اللسان في العادة. فهو- بحكم العادة- كناية عن الرقيق.
# وكان كقوله عليه السلام: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق
~~بمتاعه». والمرأة ملحقة بالرجل، ولكن جرى ذكر الرجل وفاقا: لأنه السابق إلى
~~اللسان، فهو- بحكم العادة- كناية عن الإنسان في هذا المقام.
# وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم زيد، فقدم ليلا- طلقت عند أكثر
~~الفقهاء، لأن اليوم في هذا المقام- بحكم العرف- كناية عن الوقت، فإنه
~~السابق إلى اللسان.

PageV01P131

# وكذلك قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «لا يبلون أحدكم في الماء
~~الراكد» يتضمن تحريم صب البول من الكوز في الماء؛ لأن المفهوم المنع من
~~تنجيس الماء بإلقاء النجاسة فيه؛ ولكن الإنسان بطبعه ممتنع من إلقاء
~~النجاسات في الماء من غير غرض؛ وإنما يتفق منه ms050 البول في الماء؛ فجرى تخصيصه
~~وفاقا بحكم العادة.
# وهذه أمور تعرف من دلالة الخطاب، وسياق الكلام، وقرينه الحال. فنتجاسر
~~على الإلحاق ونتقصى عن المطالبة في هذا الجنس من الإلحاق، بهذا [24 - أ]
~~الفن في الكلام.
# والجواب الآخر: أن هذا الجنس- أيضا- غير خارج عن فهم نوع من المعنى. فإن
~~المس نوع هتك: إذ هو مقدمة الإمذاء؛ فإنه يحرك الآلة، ويبعث الشهوة، ويذكر
~~الوقاع؛ فيخرج المذي: فينتقض الوضوء، لكونه سبب خروج المذي وإن لم يخرج.
# وكذلك: لمس النساء سبب الإمذاء، فينتقض الوضوء وإن لم يمذ.

PageV01P132

# كما كان النوم سبب خروج الريح، فكان حدثا وإن لم يخرج. وكذلك: التقاء
~~الخانين سبب خروج المني، فجعل جنابة وإن لم يتحقق.
# وخروج النجاسة- على الجملة- يناسب الاشتغال بالتطهير في محل النجاسة، وفي
~~جميع البدن. ولكن حط استيعاب للعسر، واقتصر على الأعضاء الظاهرة في الغالب.
~~فهذه المعاني تفهم من هذه الأسباب في التخصيص، وفي التعدية: إما بنفسها،
~~وإما بكونها قرينة معينة في فهم مناط الحكم من جهة المذكور، ومنبهة على
~~إلغاء ما لا مدخل له في هذا النوع من التأثير.
# فهذا طريق تقرير هذا الفن، وقد سمينا هذه الأجوبة: تنبيها، وهي- على
~~التحقيق- خيال في مقابلة خيال؛ وهو: سياق نوع من الجدال، وتمهيد طريق إلى
~~التخييل والاحتيال.
# وإنما الكشف الشافي ما نذكره الآن، وهو [أن] قول القائل: إذا ظهر تأثير
~~العلة في حكم، فلم ينبغي أن يؤثر في جنس آخر من الحكم؟ إن كان محل التعدية
~~جنسا آخر. وإن كان عين الحكم أو مثله، فكيف تتصور- مع تسليم كونه مؤثرا-
~~المنازعة في الحكم مع وجود المؤثر فيه؟.
# وهذا خيال لا طائل وراءه: فإن العلة إذا ظهر تأثيرها فيحكم، فلا تستعمل
~~في إثبات حكم آخر- أعني: في إثبات نوع آخر من الحكم- PageV01P133 # بل تستعمل لتعدية ذلك الحكم بعينه إلى محل آخر، على لسان الفقهاء. وهو-
~~على التحقيق- إثبات مثل ذلك الحكم في محل آخر.
# وهو كالأمثلة التي ضرناها في اللمس والمس وخروج الخارج؛ فإنه جمل علة
~~لانتقاض الوضوء: فلا يستعمل إلا في انتقاض الوضوء؛ ولكن في محل آخر غير ms051 محل
~~النص: كمس ذكر الغير، ولمس المرأة الرجل، وخروج الدم من غير المخرج
~~المعتاد. وجميع الأقيسة تجري على هذا المثال: فإن القياس لتعدية حكم
~~المنصوص بالعلة المتعدية، وتعميمه لعموم العلة. ولو كان يثبت بالعلة جنس
~~آخر من الحكم: لم يكن هذا تعدية المنصو؛ بل كان ابتداء لحكم على سبيل
~~الاستئناف. فلعتقد هذا في كل قياس.
# أما المثال الذي ضربناه في تقديم الأخ من الأب والأم في الميراث، وقياس
~~التقديم في ولاية النكاح عليه- فهو من هذا القبيل: لأن الاختصاص بهذه
~~المزية علة التقديم في الإرث، فيعمم التقديم؛ وهو قضية معقولة، ونعديه إلى
~~محل آخر وهو: ولاية النكاح. وتكون نسبة ولاية التزويج إلى الإرث، كنسبة
~~الزبيب إلى التمر في الربا؛ فإن الطعم والكيل حرم الفضل في التمر، فيثبت
~~تحريم الفضل في الزبيب: للاشتراك في العلة.
# وكذا: الصغر علة ولاية المال، وولاية البضع- في حق الابن، فيجعل علة
~~ولاية البضع في حق الثيب [الصغيرة]، لأنه عقل كونه PageV01P134 # علة الإجبار والولاية [في البضع] في حق الابن، وهو محل الحكم، فيعدى إلى
~~البضع في [حق] الثيب؛ والبضع ينزل من المال منزلة نوع من المال مع نوع آخر،
~~ومنزلة الزبيب من التمر في الربا.
# فالحكم الثابت في محل الإجماع بعينه، يعدى [24 - ب] ويعمم بالقياس. وكذلك
~~نطرد هذا الجنس في جميع الأمثلة التي ذكرناها.
# وإذا نبهنا على الطريق: لم يخف وجه التقرير في جميع الأمثلة؛ وما خرج من
~~هذا الجنس فليس من القياس في شيء.
# فإن قيل: أليس جعل الشرع القتل علة الحرمان في الميراث، فجعل [بالقياس
~~علة] بطلان الوصية، وهو حكم آخر. وقد قال تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق
~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}، جعل الضعف
~~والسفه علة قضاء الدين، فجعل علة الإجبار في سائر التصرفات: من البيع
~~والإجارة، وغيرهما؟
# قلنا: هذا داخل الحد الذي ذكرناه. وإنما المفهوم أن الضعف PageV01P135 # بالصغر والسفه سبب نيابة الولي المشفق عنه، فيما تمس حاجته إليه: من قضاء
~~الدين؛ فسائر ما تمس حاجته ms052 إليه ينزل من محل النص منزلة سائر المكيلات
~~والمطعومات من المنصوص في الربا. والثابت بالنص في قضاء الدين: [النيابة]
~~بعلة الصغر في محل الحاجة؛ فعديت النيابة إلى كل ما تتعدى إليه الحاجة.
# وأما الوصية، فمن يبغي الإلحاق: يتكلف التلفيق بهذا الطريق، ويثبت أن
~~استحقاق المال [بمجرد مطلق] الموت نوع خلافه؛ تارة يستفاد بالقرابة، وأخرى
~~بالزوجية، وطوروا بالوصية؛ فالكل باب واحد؛ فيرجع الافتراق إلى العدد كما
~~في الربويات، أو يقول: المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فيما تعدى
~~باستعجاله؛ وفي هذا تشترط الوصية والإرث ويرجع التمييز إلى العدد، وهذا شرط
~~كل قياس. وما خرج عن هذا القياس، فليس من القياس في شيء.
# يبقى خيال السائل: أنه إذا سلم كونه مؤثرا، فكيف يتصور النزاع في المسألة
~~بعد الإجماع على وجود ما هو المؤثر؟

PageV01P136

# قلنا: من سلم الإجماع على كون الوصف مؤثرا، وسلم سلامته عن المعارضة في
~~محل النزاع- لم يتصور منه النزاع مع ذلك إلا بجحد أصل القياس. وإنما منشأ
~~النزاع أحد أمرين: إما الاسترابة في كون الوصف مؤثرا بالإجماع والمجاحدة
~~فيه، أو اعتقاد معارضة في الفرع.
# أما مثال الأول: فكمنازعتنا لأبي حنيفة في دعواه أن المؤثر في إطال هبة
~~المريض حق الغريم؛ فإن من أصحابنا من يعتقد: أنه بطل تصرفه نظرا له في
~~نفسه، وليس من النظر إبطال إقراره؛ وإنما ننازعهم: لأنا لا نسلم كون هذا
~~الوصق مؤثؤا بالإجماع.
# فطريقه أن يكشف عما يدعيه: من الإجماع؛ وهو إبطال ما ندعيه: من المعنى؛
~~ليتعين معناه. فإنه حكم لابد من تعليله بما يتضمنه المرض الحادث. والذي
~~يمكن أن يقدر علة [لا يزيد] على المعنيين؛ في بطلان أحدهما إثبات الآخر.
~~فيقول: إبطال تصرف العاقل نظرا له، لا عهد به. وإبطال تصرفه لحق الغير [عهد
~~في الشرع في مواضع بالإجماع؛ فإحالة الحكم في هذا المقام إلى ما] عهد في
~~الشرع اعتباره في إبطال التصرفات أولى؛ لأنه معنى عرف بالإجماع تأثيره في
~~جنس هذا الحكم.
# فيرجع مثار النزاع إلى أنا لا نعترف بالإجماع أولا، فلو اعترفنا PageV01P137 # أولا ms053 بالإجماع: لما نازعناه رفي الإقرار إلا بتقدير [25 - أ] دليل في
~~الإقرار يعارض ما ذكروه، وهو قياس الإقرار على النكاح وسائر التصرفات،
~~لرابطة الحاجة؛ ويتبين به أن حق الغريم لا يمنعه إلا عما يستغني عنه في هذا
~~المقام. بخلاف حق الغريم في الرهن والتركة وغيره.
# وأما الجنس الآخر من المنازعة- بعد تسليم التأثير- فينشأ من تقدير
~~المعارضة: كما ذكرناه على أحد التقديرين في مسألة غرماء المرض والصحة، وكما
~~نعتقد في مسألة الثيب الصغيرة، ويعتقد أبو حنيفة في مسألة غرم السارق.
# فأما مسألة الصغيرة، فنسلم أن الصغر علة الولاية في حق الابن وفي حق
~~ولاية المال؛ نسلم وجود الصغر في [عين] محل النزاع؛ PageV01P138 # ولكن نقول: عارض الصغر الثيابة، وهي علة لإسقاط الولاية بنصب الشارع
~~إياها علة، بقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها».
# ويسلم الخصم وجود علة الضمان [في السارق] ولكن يقول: عرضه وجوب القطع،
~~ومن ضرورته إسقاط الضمان بتقدير انتقال العصمة إلى [اليد] كما قرروه في تلك
~~المسألة.
# ولو استعمل سائل هذا الاعتراض على طريق المطالبة والممانعة، وقال: لا
~~نسلم أن تلف المال تحت اليد العادية سبب الضمان لمجرده، بل هو مع سقوط
~~القطع هو السبب؛ والصغر مع انتفاء الثيابة هو العلة- فهذا كلام فاسد يضاهي
~~كلام من يقول: العلة ما ذكرته مع PageV01P139 # السلامة عن المعارضة [فإذا ذكر وجه السلامة عن المعارضة] فهو مردود عليه؛
~~والمطالبة متوجهة عليه بإبداء المعارضة، إذا ليس هذا جاريا مجرى أجزاء
~~العلة، بل له منصب الاستقلال.
# فإن قيل: فبماذا تنقطع المطالبة إذا قال السائل: سلمت تأثير العلة في ذلك
~~المحل، فما دليل تأثيره في محل النزاع؟
# قلنا: هذه المطالبة ساقطة بمجرد تسليم التأثي، وكان كقول القائل: سلمت أن
~~الكيل هو المؤثر في تحريم [ربا] الفضل في البر، وسلمت وجود الكيل في الجص؛
~~ولكن لم قلت: إذا أثر ثم، ينبغي أن يؤثر ها هنا؟ وهذا تشوف إلى حسم باب
~~القياس؛ وليس يحتاج المعلل إلأى إظهار وجه المناسبة بعدما سلم له كون الوصف
~~مؤثرا في الحكم في موضع ما: لأن معنى ms054 كونه مؤثرا [هو]: أن الحكم حصل به ومن
~~أثره، وأن الشارع نصبه علة موجبة، وقد عرف ذلك بالإجماع، فصار كما لو عرف
~~ذلك بالنص والإيماء.
# وقد بينا أنه يستغنى فيه عن إبداء المناسبة، وإن كان يبعد انفكاكه عن
~~مناسبة ما. فقل ما يوجد- من تصرفات الشرع- ما يجري على مذاق التحكم الجامد
~~المحض؛ ولكن: لو وجد وجب اعتباره في غير PageV01P140 # محل النص، بحكم الدليل الذي دل على أصل القياس، وكان هذا كما لو قال: لا
~~تبيعوا التمر بالتمر لأنه حلو؛ فيعتر الزبيب به بجامع الحلاوة، بعد أن عرف
~~الشرع كونه علة وإن لم تعرف مناسبته ووجه اقتضاء تحريمه من طريق المصالح.
~~وإذا قال: لا تبيعوا البر بالبر لأنه أيض؛ قيس عليه الأرز وإن لم تعرف
~~مناسبته. ولم نلتفت إلى قول القائل: أن البياض علة في البر لا في غيره،
~~والحلاوة علة في التمر لا في غيره.
# والسبب في ذلك كله- وهو طريق الرد على منكري القياس-: قضاء العقول باتباع
~~الأسباب، والأعراض عن المحال. فلا فرق في [25 - ب] عقل حملة الشريعة- بين
~~أن يقول الشارع: اقتلوا ما عزا لأنه زان؛ وبين أن يقول: اقتلوه لأنه طويل-
~~في أنا نطرد إيجاب القتل في حق جميع الزناة وجميل الطوال، وان انتفت
~~المناسبة؛ لأن المناسبة طريق يعرف بها كون الوصف منصوبا من جهة الشرع علما
~~على الحكم وعلة له؛ وهي دون النص والإجماع، فإذا ظهر بالنص أو الإجماع:
~~أغنىعلى إظهار المناسبة.
# ورجع حاصل هذا المسلك إلى أن الوصف إنما يصير علة: إذا علم أن الشارع
~~جعله علة؛ وإنما يعرف جعل الشارع إياه علة: بنصه،

PageV01P141

### || CHECK المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة

# أو بإشارة النص في تنبيهه وإيمائه كما سبق، أو بالإجماع من الأمة.
~~فالإجماع في التعريف كالنص.
# فالتحق هذا المسلك بالمسالك السابقة، ووقع الاستغناء فيه عن المناسبة كما
~~في المنصوص والمنبه عليه.
# المسلك الرابع: في الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة بينه وبين
~~الحكم. وهذا ما اختلف فيه الأصوليون.
# فالذي ذكره لأبو زيد [الدبوسي]: أن المناسبة ms055 لا تكفي في إثبات كون الوصف
~~علة، بل لابد من إظهار التأثير: بالنص، أو الإجماع، كما سبق.
# فاقتصر على المسالك السابقة، ولم يقنع بما دونه. واستدل عليه: بأن
~~الإخالة يرجع حاصلها إلى الوقوع في النفس، وقبول القلب له، وطمأنينة النفس
~~إليه، وهذا أمر باطن لا يمكن إثباته على الخصم، فإنه إذا قال: غلب PageV01P142 # على ظني هذا، فللخصم أن يقول: لم يغلب على ظنى. فتحكيم القلب] إنما يجوز
~~[عند فقد الأدله الظاهرة، وعند تصادم الأدله وانحسام مسالكها، للضروره
~~الداعيه إليه. ثم هو مقيد في حق المجتهد، ولا ينتصب حجة على الخصم بحال.
# وهذا الذي ذكره هو مساعد عليه ولكن ليس المراد بالمعنى المخيل المناسب ما
~~ظنه وتخيله؛ ولكن نعنى بالمناسبه معنى معقولا ظاهرا في العقل، يتيسر إثباته
~~على الخصم بطريق النظر العقلي: بحيث ينسب الخصم في جحده-بعد الإظهار بطريقه
~~- إلى النكر والعناد.
# فإذن منشأ الأشكال بيان حد المناسبه؛ والإخالة عباره عنها. وقد أطلق
~~الفقهاء المؤثر، والمناسب، والمخل، والملائم، والمؤذن بالحكم، والمشعر به.
~~واستبهم على جماهير العلماء والأفاضل -إلا من شاء الله-درك الميز والفصل
~~بين هذه الوجوه، واعتاص عليهم طريق الوقوف على حقائقها، بحدودها وخواصها.
~~واتصل بأذيال PageV01P143 # هذه الأجناس قياس الشبه والطرد، وهي المغاصه الكبرى، والغمره العظمى.
~~فلقد عز على بسيط الأرض من يعرف معنى الشبه المعتبر، ويحسن تمييزه عن
~~المخيل والطرد، وإجراءه على نهج لا يمتزج بأحد الفنين.
# ونحن-] بعون الله وحسن توفيقه [-نفضل هذه الأجناس، -] ونشفى فيه الغليل
~~[ونوجز القول في قياس الشبه.
# ونندفع الآن في بيان ما ترشحنا له: من-] أنواع [قياس المعنى.
# فنقول:

# الحاصل من جمله هذه العبارات ثلاثة] أنواع [.

### ||| AUTO المؤثر، والمناسب، والملائم

# . أما المشعر والمؤذن والمخيل، فهى فى حكم العبارات المكررة عن] 26 - أ
~~[المناسب.
# أما المؤثر، فما ذكرناه، وهو: الذي دل النص أو الإجماع على كونه علة
~~الحكم فى محل النص] أو في غير محل النص [. فهذا الذي رأينا تلقيبه:
~~بالمؤثر، ليتميز الجنس] عن الجنس]، وإلا فتسمية المناسب

PageV01P144

### ||| CHECK المناسب، وأمثلته

# والملائم مؤثرا وتسميه المؤثر ms056 مناسبا وملائما] متجة. فكان ماجعل عله
~~للحكم، فإنما جعل علة: لأن الشارع جعله علة؛ لا مناسبته [؛ ولكن المناسبه
~~قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع اياه علة - عند بعض العلماء. وما عرف
~~جعل الشرع] اياه [علة، فقد عرف تأثيره: إذ لا معنى للتأثير إلا حصول الحكم
~~من أثره وبسببه.
# ولكن: لما انقست المعاني ثلاثه أقسام، أحببنا أن نفرد كل قسم - على حسب
~~اصطلاح الفقهاء - بعبارة معرفه. وإنما الغرض تعريف وجه التميز والإنقسام.
~~ثم إذا عرفت: فلتتخذ هذه العبارات أعلاما معرفه لها. فالعبارات هي التي
~~تتبع المعاني وتسوى عليها؛ فأما تسويه المعاني على العبارات- فهو من دواعي
~~الخبط، وجوالب الضلال. فنقول: هذه المراتب تتبين بضرب الأمثلة:
# أما المؤثر، فقد ذكرنا مثاله.
# وأما المناسب، فمثاله: تحريم الخمر، فأنه يظهر تعليله بكونه مسكرا مزيلا
~~للعقل، حتى يقاس عليه النبيد. ولكن فى الكتاب تعرض للتعليل بهذا المعنى؛
~~فهو- من هذا الوجه- يلتحق بالمؤثر؛ إذ ظهر بالنص تأثير هذا الوصف: حيث نبه
~~على إثارته العداوة والبغضاء، ولكن:

PageV01P145

# لو لم يكن فى القرآن التعرض لهذا، واقتصر عى ذكر التحريم على تجرده -
~~لكان تعليله بالإسكار وإزالة العقل: تعليلا بكلام مناسب. ومعنى مناسبته:
~~استدعاء هذا المعنى من وجة المصلحه هذا الحكم، واقتضاؤه له. فإن العقل ملاك
~~أمور الدين والدنيا. فبقاؤه مقصود، وتفويته مفسده. فحرم لما فيه: من
~~الإفضاء الى الفسده.
# وهذا كلام جلى معقول يمكن إثباته على الخصم. فأين هذا من قول أبى زيد:
~~أنه يرجع الى قبول القلب، وطمأنينه النفس؟. ولا نشك في تمييز هذا عن قول
~~القائل: أنه حرم لرائحته الفائحة المخصومه، أو لحمرته، إذ لا تناسب الحمرة
~~التحريم، ولاتستدعيه، ولا تتقاضاه عقلا. وهذا يتقاضى التحريم لما ذكرناه؛
~~فتميز عن الطرد بالمناسبه العقليه بين المعنى وبين الحكم.
# وتميزه عن المؤثر، بأن يقال: لم يعهد قط في الشرع، في موضع آخر- لا
~~بالنص، ولا بالإجماع- كون الإسكار مؤثرا فى التحريم، حتى يكون التعليل به
~~تعليلا] بمعنى [عرف تأثيره، ولنقدر عدم انباء النص التعليل بهذه العله، حتى
~~يستد التمثيل، وينقطع عن المؤثر، فإن ms057 المستدل بالمناسبه يدعى الإستغناء عن
~~النص وإيمانه ودلالة الإجماع على كونه مؤثرا؛ ويزعم: أن المناسبه كافية في
~~التعريف، على ما سنذكر وجه حصول المعرفه بها.
# وكذلك إذا قلنا: إن الجماعة قتلوا بالواحد، كيلا يتخذ الظلمة PageV01P146 # الاستعانه ذريعة إلى قتل الأعداء-كان ذلك تعليلا بمخيل مناسب ظهر وجه
~~استدعائه للحكم، واقتضائه له في العقل. ولم يدل دليل على تأثيره: لا من جهة
~~النص؛ ولا من جهة الإجماع. بخلاف التعليل بالصغر فإنه- مع المناسبه
~~المعقولة - ظهر تأثيره في الولاية المالية، وولاية التزويج - في حق الأبن،
~~بالإتفاق.
# وكذلك إذا قلنا: حط قضاء الصلوات عن الحائض، لما فيه: من الحرج والمشقة
~~والكلفة مع تكرر الصلاه في اليوم والليله؛ بخلاف قضاء الصوم -كان] هذا
~~[الكلام مناسبا] 26 - ب [مخيلا، متميزا عن تعليله: بأن الصوم يقضى لأنه لا
~~تجب فية الطهاره مثلا، بخلاف الصلاه. فإن هذا الفرق لايناسب، ولا ينسى عن
~~الحكم في قضيه العقل بحال.
# فهذا بيان المناسب. وليس يتميز عن المؤثر بذاته، وإنما يتميز عن المؤثر
~~بأن ليس من جهة النص والإجماع دلالة على كونه علة، بل لا دلالة عليه سوى
~~مناسبته. وما دل الإجماع على كونه عله] وسببا]، قد يناسب: كالصفر يناسب
~~الولاية، ومزيد PageV01P147 # الاختصاص في القرابة يناسب الترجيح والتقديم، الى غير ذلك مما تقدم: من
~~الأمثله. وقد لا يناسب: كخروج النطفة الطاهره، جعل سببا للغسل ولا يناسبه،
~~وكذلك مس الذكر: يبعد تخيل المناسبة فيه.
# هذا وجه تمييز المناسب عن المؤثر والطرد.
# أما تمييزه عن الملائم، فوجهه: أن المناسب ينقسم إلى ما يلائم معاني
~~الشرع، ويجانس تصرفاته فى ملاحظة المعاني. والى ما يكون غريبا: لا يلفى له جنس.
# فالذي ذهب اليه الجماهير: أن المناسب لا يكون علة الا بشرط الملائمه] كما
~~سنذكره. ومنهم من اكتفى بمجرد المناسبة ولم يشترط الملائمة [، فكل مناسب
~~عهد جنسه في تصرفات الشرع: فهو ملائم؛ وما لم يعهد جنسه: فهو المناسب
~~الغريب الذى لا نظير له في تصرفات الشرع.
# وهذا] الأن [مزله قدم؛ فقد يشتبه على الناظر الفرق بين الملائم والمؤثر، ms058
~~فيقول: المؤثر هو: الذي عهد في الشرع معتبرا كما في الصغر؛ والملائم أيضا
~~كذلك. فما الفرق بين من شرط التأثير، وبين من شرط الملاءمه مع المناسبه؟
# فنقول: الفرق بينهما: أن المؤثر هو: الذى ظهر تأثير، عينه في عين PageV01P148 # الحكم المتنازع فيه - بالإجماع أو النص، في محل النزاع، أو غير محل
~~النزاع. كقول الحنفي: إن الثيب الصغيرة تزوج لصغرها؛ ويبين أن عين الصغر
~~ظهر تأثير بالإجماع في الولاية في حق الأبن، وفي ولاية المال. فقد ظهر
~~تأثير عين هذا المعنى فى عين هذا الحكم، في محل آخر غير محل النزاع؛ فعدى
~~ذلك الحكم بعينه، وهو: الولاية بتلك العلة بعينها، وهي: الصغر - الى محل
~~النزاع، وهو: الثيب الصغيرة. وأما الملائم، فتعنى به: أنه عهد جنسه مؤثرا
~~فى جنس ذلك الحكم، وإن لم يعهد عنه مؤثرا فى عين ذلك الحكم - فى محل آخر.
~~مثاله: أن سقوط قضاء الصلاه إذا علل بالحرج والكلفه، يعلم أنه من جنس معاني
~~الشرع وملائم له، إذ ظهر - على الجمله - إسقاط] الشرع [جملة من التكاليف
~~بأنواع] من [الكلفة: كما في السفر والمرض وغيره؛ ولم يظهر تأثيره عين
~~المعنى فى عين الحكم، وإنما وزان المؤثر من] مثل [هذا الأصل: أن يأمر النبى
~~عليه السلام PageV01P149 # -مثلا- عائشة رضى الله عنها بقضاء الصوم الفائت في أيام الحيض، وبترك
~~القضاء فى الصلوات. فيقاس عليها سائر النساء. أو يحكم به في الحرة، فيقاس
~~عليها الرقيقة. فينقدح أن يقال: ظهر تأثير الحيض فى إسقاط الصلاة في حق
~~الحرة، فيعدى عين هذا الحكم لعين هذه العلة، الى الرقيقة.
# وكذلك: إذا عللنا إنقطاع الولاية عن الثيب بالممارسة الحاصلة لها، وما
~~تستفيده المرأه: من الاختبار والتمييز والإهتداء الى المقاصد؛ وعديناه الى
~~الثيب الصغيرة- كان هذا مناسبا ولكنه غريب. إذ يقال: ليس هذا من جنس تصرفات
~~الشرع فى إثبات الولاية وقطعها، فنقول: هو من جنسه؛ إذ قال عز وجل:
~~"وابتلوا] 27 - أ [اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا
~~فأدفعوا اليهم أمواله".
# فجعل ممارسه اليتيم في المال سببا، فيصير ms059 ملائما. وهذه المناسبة مع
~~الملاءمة في نهاية الضعف، وليس من غرضنا عين هذه PageV01P150 # المسئلة؛ وإنما المقصود التمثيل لتعرف الجنس.
# وكذلك إذا قلنا: قيد الشرع بيع الأشياء الأبعة فى الربا بثلاث شرائط،
~~فكان ذلك معللا بالطعم المنبئ عن الحرمة والعزة، فإن ما يعز ويحترم يضيق
~~طريق تحصيله، وما يستهان به يتسع الأمر فيه، ويتساهل في أمره؛ فلا يضيق
~~طريقه؛ لأن المضنون به عقلا وشرعا: ماظهرت الحاجة اليه، وعظمت حرمته بسببه،
~~والتقييد بالشرائط سد لبعض المسالك؛ وسد بعض الطرق إلى شيء ضنه به.
# فهذا نوع من الكلام: فيه ضرب مناسبة، ولكنه غريب يزعم] الخصم [أنه لا
~~يلائم تصرفات الشرع، فنقول] لا [بل قيد الشرع إستحلال البضع بشروط: كالعوض
~~والولى والشهادة؛ وميزه عن الأموال. فكان ذلك إظهارا لشرف البضع، وتخصيصا
~~له بميزه الإعتناء، وكشفا عن خطره وحرمته، وإشارة إلى ان المال مبتذل
~~بالإضافة اليه، وأنه مصون مضنون به بالإضافه الى المال. فقد التحق بما عهد
~~جنسه في الشرع، فصار ملائما لتصرفاته.

PageV01P151

# وطريق المعترض: أن يبين أن تقييد النكاح] بهذه الشروط [لم يكن بهذا
~~الطريق، بل كان لحاجة البضع في الصون الى هذه الشروط؛ ولا حاجة في صون
~~الأطعمه الى هذه الشروط، فيعترض بهذا الجنس، ويجاب عنه بطريقه. وغرضنا
~~التمثيل.
# وكذلك إذا قلنا: القليل الذي لا يسكر- من الأنبذة - محرم قياسا على قليل
~~الخمر؛ وعللنا تحريم قليل الخمر: بأنه داع الى الكثير؛ وأن الطباع تختلف،
~~والقدر الذي يسكر كل شخص في كل حال لا ينضبط؛ فيحسب الباب بحكم المصلحة-كان
~~هذا كلاما مناسبا: يستوى فيه النبيذ والخمر، وتظهر ملاءمته لتصرفات الشرع:
~~بتحريم الشارع الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، لأنه داع الى الزنا؛ وما
~~يجرى مجراه: من تعميم الشرع] التحريم [على مقدمات المحظورات ودواعها؛ فيكون
~~ملائما، ولا يكون مؤثرا التأثير الذي غيناه فيما سبق؛ إذ لم يظهر تأثير عين
~~انبعاث داعية الشرب، فى تحريم الشرب. ولا ظهر في مسئلة الربا تأثير عين
~~الطعم وحرمته في اشتراط المماثلة والتقابض PageV01P152 # والحلول؛ بل ظهر اعتبار جنس الحرمة، في جنس التقييد بالشروط. ms060
# فأن قيل: فما مثال المناسب [الغريب] الذي لا يلائم؟
# قلنا: قل ما يتفق في المسائل أمثلته، فأن المعاني إذا ظهرت مناسبتها؛ فلا
~~تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر؛ والذي يظهر لنا الآن من
~~أمثلتها أربعة:
# المثال الأول: ما ذكرناه: من تعليل سقوط الإجبار عن الثيب بالممارسة.
~~فهذا وأن عددناه في قسم الملائم، فهو- عندنا -من المناسب الغريب الذي لا
~~نظير له.
# وأما ابتلاء اليتيم في التصرف، فليس من هذا القبيل، وإنما مثاله: وطء
~~الابن زوجته؛ وذلك لا يوجب قطع الإجبار عنه: إذا كان صغيرا. أو وزانه من
~~الأموال: ما إذا تناول جنسا من الطعام وذاقه واستطابه أو استكرهه. وكل ذلك
~~ساقط الأثر في قطع الإجبار، وإسقاط الولاية. وابتلاء اليتيم: لتعرف هدايته
~~إلى المصالح، وانفكاكه عن داعية السفه والتبذير وغباوة الإسراف، والتصاون
~~عن الغبن والخداع؛ حتى إذا عرف ذلك بامتحانه بالبيع والشراء، رد المال إليه
~~بعد [27 - ب] جريان البلوغ: الذي هو السبب الظاهر في قطع الولاية. فوزانه:
~~أن تمتحن المرأة بانتقاء زوج من الأزواج للنكاح، وتراقب أحوالها في
~~اقتراحات مصالح النكاح وما تقترح عليها؛ فننقاد [إلى] الإجابة إلى PageV01P153 # ما تقتضيه المصلحة، ونستعصيى فيما ينافي الغبطة. ومثل ذلك لا عهد به في
~~النكاح؛ وإلمام الزوج بها ليس من هذا الجنس بحال؛ وإنما وزانه: تناول
~~الطعام وذوقه، ولبس الثوب، وركوب الدابة. فيبقى هذا نوعا غريبا من الكلام،
~~[وهو- مع كونه غريبا -] ضعيف في نفسه. وكذلك تتفق المعاني الغريبة؛ فأن ما
~~يظهر ويقوى لا ينعدم التفات الشرع إلى جنسه، في غالب الأمر.
# المثال الثاني: تعليل الربا في المطعومات بعلة الطعم؛ فهو- أيضا -من
~~المعاني الغريبة التي لا تلائم معاني الشرع. وما ذكرناه- من إظهار الملائمة
~~بأمر البضع -ضعيف؛ لأن الخصم لا يسلم اشتراط الولي. نعم: قيد بالشهادة إما
~~صونا له من الفوات بالجحود، أو تمييزا [له] عن السفاح الذي هو فاحشة. وليس
~~في حسم طريق بيع البر بالبر متفاضلا، أو نسيئة، أو دون التقابض في المجلس -
~~ما يصونه عن فوات هو متعرض له، أو ms061 يميزه [عن فاحشة] هو بصدد الانتباه بها؛
~~فلا مجانسة بينهما.
# فيبقى ذلك معنى- أن سلم مناسبته -غريبا لا نظير له في الشرع.
# والاعتماد في مسئلة الثيب الصغيرة، وإثبات الثيابة علة - على الإضافة
~~اللفظية، المستفادة من قوله- عليه السلام -: "الثيب أحق بنفسها من وليها".
~~وفي مسئلة الربا، وإثبات الطعم علة - على قوله- عليه السلام -: "لا تبيعوا PageV01P154 # الطعام بالطعام"، على ما قررناه في كتاب "مآخذ الخلاف"، وكتاب "تحصين
~~المآخذ" [وقد نبهنا على هذا المسلك الضعيف وطريق تقريره، في هذه الكتب].
# المثال الثالث: تعليل بعض العلماء، حرمان القاتل عن الميراث، بمعارضته
~~بنقيض قصده: في استعجال الحق قبل أوانه.
# وهذا أن لم يستعمل في معرض العقاب على عدوانه، يكون فنا غريبا من المعنى:
~~لا يلفى له نظير.
# وإذا قيل: القتل جناية، والحرمان عقوبة؛ فكان منوطا به لكونه جناية، وقطع
~~عنه الصبي والمجنون - كان ذلك من قبيل التعليل بالمعنى الملائم؛ فأن تأثير
~~الجنايات في العقوبات والتغليظات، معهود من دأب الشرع.

PageV01P155

# ولو ثبت معنى المعارضة بنقيض القصد للاستعجال، لكان تعليل [بعض] أصحابنا
~~في تحريم الخل الحاصل من التخليل، بمعارضته بنقيض قصده في استعجاله - من
~~جنس الملائم؛ إذ يصير معهود النظير في القتل، ولكن هذا المعنى- في القتل
~~-غير ثابت ولا مستقيم على السبر والبحث ولا يسلم عن النقض. وغرضنا ضرب
~~الأمثلة، لا أعيان هذه المسائل.
# المثال الرابع للمناسب الغريب: تخصيص الوضوء في ترتيبه: بتقديم الوجه على
~~اليدين، وذكر ممسوح بين مغسولين؛ حتى قال الشافعي رحمه الله؛ هذا تنبيه على
~~كون الترتيب على هذا الوجه مقصودا؛ إذ لو لم يكن مقصودا: لم يكن هذا
~~الترتيب. وتخصيصه بالذكر- مع إيقاع ممسوح بين مغسولين -أولى من جريانه على
~~ترتيب الخلق: من البداية بالرأس، والانحدار إلى الوجه، والختم بالرجل. إلى
~~غير ذلك: من وجوه الترتيب.

PageV01P156

# فيمنع الشافعي عن هذا الاستدلال، بأن يقال: سبب هذا الترتيب: تقديم الوجه
~~[28 - أ] لأنه أهم الأعضاء بتحصيل النظافة فيه؛ وتأخير الرجل: لأنه أحرى
~~الأعضاء بالبعد من النظافة، لمخالطة التراب في نقل الأقدام، ومماسة الخف
~~إلى غير ذلك؛ فتبقى اليد ms062 والرأس، فكان تقديم اليد أولى: إذ هو آلة التناول
~~ويقع مكشوفا غالبا؛ والرأس في الغالب مستور بكور العمامة؛ ولذلك خفت وظيفته
~~وهو: المسح.
# فهذا فن من الكلام مناسب، يتميز عن قول القائل: قدم الوجه لأنه على شكل
~~الاستدارة مثلا؛ إلى غير ذلك: من صفات خلقية تنبو عن الحكم.
# إلا أن مثل هذه المعاني- وإن كانت مناسبة -فغير موثوق بها؛ إذ لم يثبت من
~~[جهة] الشرع ملاحظة جنسها، ويتسع التقدير في أمثالها، ولا يضيق طريقها على
~~أي وجه كان، فأنه لو ذكر الترتيب على عكس المعهود: لأمكن أن يعكس هذا
~~المعنى، ولكان يقال: الوضوء للصلاة، والصلاة تقع بعده؛ فأخره غسل الوجه:
~~لأنه أهم الأعضاء بالنظافة، ليكون العهد به- عند الاشتغال بالصلاة -أقرب؛
~~ولو ابتدأ بالرأس، ثم بالوجه، ثم باليد، ثم بالرجل: لأمكن أن يقال: سببه PageV01P157 # ترتيب الخلقة؛ ولو قدم اليد لأمكن أن يقال: سببه تنظيف الآلة أولا حتى
~~ينظف بها غيرها.
# وأمثال هذه الخيالات يتسع طريقها، ولا يوثق بها.
# نعم: هي صالحة في هذا المقام لدفع الاستدلال بالآية؛ فإن الآية ليس فيها
~~صيغة تدل على وجوب الترتيب؛ وإنما يستند المستدل فيها إلى تخصيص البعض
~~بالتقديم والتأخير، ويقول: إذا لم يكن له سبب، فسببه وجوب التقديم. فيقال:
~~هذا إمكان تعلقت به، وهذه الإمكانات تعارضه؛ فتطرق إليه الاحتمال.
# فهذا ما يعن من أمثلة المناسب الغريب، وقد يتطرق نظر إلى بعض هذه الأمثلة
~~في إلحاقها بأجناسها. وغرضنا حاصل من تعريف الأجناس، ولا غرض في أعيان
~~الأمثلة.
# فتحصل أن المعاني المناسبة تنقسم: إلى [مؤثرة، وهي: التي ظهر اعتبار
~~عينها] في عين الحكم المنظور فيه، وإلى ملائمة ليست مؤثرة، وهي: التي ظهر
~~اعتبار جنسها في جنس ذلك الحكم، وإلى غريبة: لم يظهر في [في الشرع] اعتبار
~~عينها، ولا اعتبار جنسها، وهي- مع ذلك -تناسب نوعا من المناسبة: تتميز به
~~عن الطرد الذي ينبو عن الحكم نبوة: لا يتقاضاه، ولا يتعلق به. فهذا بيان
~~تمييز الأجناس.
# فأن قال قائل: ما ذكرتموه بيان انقسام المناسب - بالإضافة إلى ما يدل

PageV01P158

### ||| CHECK مقاصد ms063 الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها

### ||| CHECK تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته

# على اعتباره من تأثير، أو ملائمة، أو فقد التأثير والملائمة. فما حد
~~المناسب وحقيقته [وإلى ماذا يرجع حاصله] وما المعيار الذي يعرف به كون
~~المعنى مناسبا: إذا وقع فيه الشك للناظر، أو التنازع للمناظر؟
# قلنا: المعاني المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها. وفي إطلاق
~~لفظ المصلحة [أيضا] نوع إجمال؛ والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.
~~والعبارة الحاوية لها: أن المناسبة ترجع على رعاية أمر مقصود.
# أما المقصود، فينقسم: إلى ديني، وإلى دنيوي. وكل واحد ينقسم: إلى تحصيل،
~~وإبقاء. وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة. وقد يعبر عن الإبقاء: بدفع
~~المضرة. يعني: [أن] ما قصد بقاؤه: فانقطاعه مضرة، وإبقاءه دفع للمضرة.
~~فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع، وللتحصيل على سبيل
~~الابتداء. وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد. وما انفك عن
~~رعاية أمر مقصود، فليس مناسبا. وما أشار إلى رعاية أمر مقصود، فهو:
~~المناسب.

PageV01P159

# ثم الشيء ينبغي أن يكون مقصودا للشارع، حتى تكون رعايته مناسبة في أقيسة
~~الشرع. فقد علم - على القطع [28 - ب] أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال،
~~مقصود في الشرع.
# فجعل القتل سببا لإيجاب القصاص، لمعنى معقول مناسب، وهو: حفظ النفوس
~~والأرواح المقصود بقاؤها في الشرع، وعرف كونها مقصودة على القطع.
# وحرم الشرع شرب الخمر: لأنه يزيل العقل؛ وبقاء العقل مقصود للشرع، لأنه
~~آلة الفهم وحامل الأمانة، ومحل الخطاب والتكليف.
# والبضع مقصود الحفظ، لأن في التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش،
~~وانقطاع التعهد عن الأولاد: لاستبهام الآباء: وفيه التوثب على الفروج
~~بالتشهي [والتغلب] وهي مجلبة الفساد والتقاتل.
# والأموال مقصودة بالحفظ على ملاكها؛ عرف ذلك بالمنع من التعدي على حق
~~الغير، وإيجاب الضمان، ومعاقبة السارق بالقطع.

PageV01P160

### ||| CHECK الضرورات والحاجات والتحسينات

# وقد نبه الرب تعالى على مقصود القصاص، بقوله:} ولكم في القصاص حياة {،
~~ونبه على فساد الخمر، بقوله:} أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
~~والميسر {. وهي من المضار والمحذورات ms064 في أمور الدنيا؛ وقد يقترن به أيضا
~~مفسدة الدين.
# و [قد] نبه على مصالح [الدين] في قوله في الصلاة:} إن الصلاة تنهى عن
~~الفحشاء والمنكر {. [وما يكف عن الفحشاء] فهو جامع لمصالح الدين، وقد تقترن
~~به مصلحة الدنيا أيضا.
# فجميع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد. إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها:
# فمنها: ما يقع في محل الضرورات؛ ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لها.
# ومنها: ما يقع في رتبة الحاجات؛ ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة لها.
# ومنها: ما يقع في رتبة التوسعة والتيسير الذي لا ترهق إليه ضرورة، ولا
~~تمس إليه حاجة؛ ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة؛ PageV01P161 # فيكون لذلك- أيضا -مقصودا في [هذه] الشريعة السمحة السهلة الحنيفية.
~~ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في حكم التحسين والتتمة لها. فتصير
~~الرفاهية مهيأة بتكميلاتها.
# وتختلف مراتب المناسبات في الظهور، باختلاف هذه المراتب:
# فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات؛ كحفظ النفوس، [فأنه مقصود الشارع،
~~وهو] من ضرورة الخلق، والعقول مشيرة إليه وقاضية به - لولا ورود الشرائع؛
~~وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه: عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه. ونحن
~~وأن قلنا: أن الله- سبحانه وتعالى -أن يفعل ما يشاء بعباده، وأنه لا يجب
~~عليه [رعاية] الصلاح - فلا ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح والمفاسد،
~~وتحذيرها المهالك، وترغيبها في جلب المنافع [والمقاصد] ولا ننكر أن الرسل
~~عليهم السلام بعثوا لمصالح الخلق في الدين والدنيا: رحمة من الله على الخلق
~~وفضلا؛ لا حتما ووجوبا عليه. قال الله تعالى:} وما أرسلناك إلا رحمة
~~للعالمين {، إلى غير ذلك: من الآيات الدالة عليه.

PageV01P162

# وإنما نبهنا على هذا القدر، كي لا ننسب إلى اعتقاد الاعتزال، ولا ينفر
~~طبع المسترشد عن هذا الكلام: خيفة التضمخ بعقيدة مهجورة، يرسخ في نفوس أهل
~~السنة تهجينها.
# فليعتقد- على هذا التأويل- أن العقول ترشد إلى الزجر عن القتل بالقصاص.
# فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود- يقع ذلك المقصود في رتبة يشير
~~العقل إلى حفظها، ولا يستغنى العقلاء عنها- فهو واقع في الرتبة القصوى في
~~الظهور.
# مثاله: إيجابنا القصاص ms065 بالمثقل محافظة على قاعدة الزجر [والردع] وإلحاقا
~~للمثقل بالجارح.
# ومن قبيلة قولنا: الأيدي تقطع باليد الواحدة، كما تقتل النفوس بالنفس،
~~حسما لذريعة التوصل إلى الإهدار [29 - أ] بالتعاون [اليسير الهين على أخدان
~~الفساد وأقران السوء] فهذا فن واقع في الرتبة العليا PageV01P163 # لا غبار على مناسبتها؛ فأن كان يعترض عليها: فمن طريق آخر لا من طريق
~~المناسبة، وغرضنا ضرب [المثال] لبيان مراتب المناسبات.
# ومن هذا الفن: تعليلنا تحريم شرب الخمر، بكونه مفسدا للعقل الذي هو ملاك
~~أمور الدنيا والدين. فهذا -أيضا- مما لا يجوز أن تنفك عنه عقول العقلاء،
~~ولا أن يخلو عنه شرع مهد بساطة لرعاية مصلحة الخلق في الدين والدنيا؛ فلم
~~تشتمل ملة قط على تحليل مسكر، وإن اشتملت على تحليل القدر الذي لا يسكر من
~~جنس المسكر.
# وكذلك القول في مقصود البضع [والمال] وما يقع على هذه الرتبة.
# وأمثال اللواحق بهذه المراتب والتتمة لها، كقولنا: إن المماثلة مرعية في
~~استيفاء القصاص؛ إذ عقل أن الزجر وتشفى الغيظ مقصود في أصل القتل مراعاته.
~~وتمامه: في رعاية المماثلة في التنكيل بالقاتل المتعدى كما فعل، والإحراق
~~إذا أحرق، والتغريق إذا غرق [وما يجري مجراه].

PageV01P164

# ومثاله أيضا في الخمر: تحريم اليسير لكونه داعيا إلى الكثير، ومحركا لعطش
~~الشرب، وباعثا على الترقي إلى الحالة المطلوبة للنفوس: من الطرب والهزة؛
~~وتعديتنا ذلك إلى القليل من سائر المسكرات. فأصل المعنى فيه جلي، وهذا-
~~لاتصاله به، ووقوعه موقع التضبيب والتثمير لذلك الأمر المهم المقصود- وقع
~~ظاهرا لا سبيل إلى إنكار مناسبته. [ورجع حاصل] هذه المناسبات إلى رعاية
~~المقاصد.
# أما مثال [المرتبة الثانية فإن] الواقع في محل الحاجة: تسليط الولي على
~~تزويج [الصغير والتزويج من الصغيرة]، فإن نصب القوام على الطفل- لحضانته
~~وصيانته، وإنفاق ماله عليه، PageV01P165 # [وشراء الطعام له، واستئجار من يقوم بمصلحته]- واقع في محل الضرورة؛ لأن
~~الحاجة إلى النفقة والحضانة [طبيعية] جبلية في حال الصغر؛ وفي الأعراض عنها
~~[سعى في هلاك الصبيان كلهم، وفيه هلاك النفوس وانقطاع الجنس، فهذا يقع موقع
~~الضرورة]، فأما تزويج الصغير، والتزويج منه- فلا ترهق إليه ضرورة، ms066 ولا تمس
~~إليه حاجة ناجزة: من شهوة وتوفان؛ ولكن مصلحة المعيشة في العمر تنتظم بأمر
~~النكاح، والاتصال بالعشائر، والتكثر بالأصهار؛ والخاطب الكفء والكريمة
~~المرموقة إذا ظهر: فالمصلحة في تقييده قبل أن يفوت ولا يتفق الظفر بمثله،
~~فيقع ذلك في محل الحاجة. فصارت غبطة الصبي ومصلحته المستغنى عنها مقصودا من
~~جهة الشرع، كضرورته التي لا غنية له عنها؛ وصار رعاية هذا المقصود مناسبا،
~~كرعاية المقصود الضروري [وما يجرى الضروري]؛ والتحق بتلك الرتبة.

PageV01P166

# ثم ما يجري مجرى التتمة لهذه الغبطة: كمراعاة الكفاءة، والمحافظة على مهر
~~المثل- على ما اختلف العلماء في وجوبه- يلتحق في المناسبة بالأصل؛ لأنه
~~كالتكملة والتتمة لرعاية هذه الغبطة، وإن كان الأصل الكلي من مقصود النكاح
~~لا يفوت به.
# فنحن نستعمل هذا المعنى في منع الولي من النقصان عن مهر المثل، وفي منعه
~~من التزويج من غير كفء.
# وأبو حنيفة وأن صحح النكاح من الأب من غير كفء، فليس يصححه لإنكار هذا
~~المعنى. بل يقول: تفويض الأمر إلى رأي الأب- وهو غير متهم: لشفقته وأبوته-
~~أولى؛ فلعله يتفطن لغبطة خفية؛ توازي غبطة الكفاءة وتزيد عليها.
# فأصل المعنى لا سبيل إلى جحده، وهو يستعمل أصل المعنى في الثيب الصغيرة،
~~ويقول: تزويجها من مصلحة المعيشة، فلا يعطل، وكذلك في اليتيمة التي ليس لها
~~أب ولا جد، كما في غير اليتيمة، وكما في البكر؛ ويعلل بالصغر، ويبدي فيه
~~وجه المناسبة [29 - ب] كما ذكرناه.

PageV01P167

# وهو بين لا يعترض عليه من حيث القدح في هذه المناسبة؛ بل يعترض من وجه
~~آخر. ويرجع منشأ النزاع إلى التردد في محل استعمال هذه المعاني، على ما
~~نذكره في هذه المسائل.
# ثم للشرع -في هذا الجنس- نوع تصرف -فلا ينبغي أن نغفل عنه- وهو: إدارة
~~الحكم على أمارة المصلحة من غير تتبع وجه المصلحة؛ فإن مصلحة الصبي لحاجته
~~إلى قوام، وحاجته لصغره وضعف عقله؛ وقد يقوى عقله عند مراهقة البلوغ؛ ولكن
~~يقطع الشرع غمة الأشكال عن أطراف الأحوال، بإتباع الصغر الذي هو أمارة
~~المصلحة [غالبا؛ فيدار الحكم مرة على عين المصلحة، وأخرى على ms067 أمارة
~~المصلحة]. وكل ذلك من نظر الشرع. وفي إتباع الأمارة -أيضا- نوع مناسبة،
~~وهو: عصر الوقوف على عين الحاجة؛ كما [أديرت الرخص] على السفر لا على عين
~~المشقة، وأديرت الولاية على القرابة لا على الشفقة؛ فأنها لا يوقف عليها.
~~وإنما الغرض التنبيه على مراتب المناسب، وأن حاصل جملتها يرجع إلى رعاية
~~المقاصد؛ وأن المقصود قد يقع في محل الحاجة، وقد يقع في محل الضرورة؛ وقد
~~يعلم كونها مقصودا من جهة الشرع على القطع، وقد يظن ذلك. [وكل ذلك] من طرق
~~المناسبات.

PageV01P168

# المرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة، ولا إلى حاجة؛ ولكن يقع موقع
~~التحسين والتزيين، والتوسعة والتيسير؛ للمزايا والمراتب، ورعاية أحسن
~~المناهج في العبادات والمعاملات، والحمل على مكارم الأخلاق، ومحاسن
~~العادات.
# ومثال ذلك: حكم الشرع بسلب العبد أهلية الشهادة، وليس إلى سلب أهليته
~~حاجة ولا ضرورة. ولو قبلت شهادته في حال العدالة: [لكان ذلك] كقبول فتواه
~~وروايته؛ ولكن: لما كان الرقيق نازل القدرة والرتبة، ضعيف الحال والمنزلة؛
~~بإثبات يد الاستيلاء [عليه] والتسخير؛ وكانت الشهادة ونفوذها على الغير
~~منصبا عليا ومقاما سنيا- لم يكن ذلك لائقا بحاله.
# فيفهم مقصود الشرع -في سلبه الأهلية- على هذا الوجه؛ ففيه نوع مناسبة
~~تتميز عن قول القائل: أنه لا تقبل شهادته، لأنه لا تجب عليه الجمعة مثلا
~~كالصبي؛ فإن سقوط التكليف بالجمعة لا ينبئ بحال عن سقوط أهلية الشهادة؛
~~بخلاف ما ذكرناه.

PageV01P169

# ولو قال قائل، هي ولاية: فلم يكن من أهلها كالولايات- قيل: ولم لم يكن من
~~أهل الولايات، ولا ينسب لها؟ إلا أن تكفل شغل الخلق بولاية القضاء، وتكفل
~~شغل الأولاد بأنواع التفقد- شغل شاغل: يستدعى فراغا واهتماما مصروفا إليه؛
~~والعبد مستغرق الأوقات بوظائف الخدمة. وهذا المعنى لا يطرد في الشهادة:
~~فأنها كالرواية؛ إذ يرجع حاصلها إلى الأخبار عن المعلوم. ولو استقام
~~التعليل بهذا النوع: لالتحق بالرتبة السابقة، كتعليل سلب الولاية [به].
# وكذلك قيد الشرع صحة النكاح [بشرط] الشهادة؛ ولو صح على السبر تخيل مقصود
~~الإثبات عند الجحود: لالتحق بالرتبة الثانية، ولوقع في مظان الحاجة، ولكن:
~~ليس يستقيم ms068 الاستغناء عن الأشهاد على رضاء المرأة، مع أن النكاح لا يثبت
~~إلا PageV01P170 # عليها؛ فيتخيل [إذن] أن المقصود من حضور الشهود: تمييز النكاح بالإعلان
~~[والإظهار] عن السفاح.
# ثم مراتب الظهور تضطرب؛ فضبط الشرع ما فيه -من الحيط- بشهادة شخصين لهما
~~أهلية الشهادة، حتى يكون للإظهار عليهما وقع. فهذا أمر لا حاجة إليه، وإنما
~~يجرى التحسين للأمور.
# وكذلك قيد النكاح بالولي؛ ولو أمكن تعليله بكون المرأة في منظنة
~~الغباوة-[لقصور العقل والنظر] ووفور الشهوة، والمبادرة إلى سوء الاختيار،
~~بأنواع الخداع والاغترار لوقع هذا [30 - أ] المناسب في الرتبة السابقة،
~~ولكن: لا يستتب ذلك في [سلب] عبارتها ولا في التزويج من الكفء، فيقال في
~~تعليله: لو ثبت ذلك بنص مثلا: [لكان] اللائق بذوات المروءات الحياء
~~والانزواء عن مباشرة النكاح، ففيه إظهار الشبق، والمجاهرة بالتشوف إلى
~~الرجال؛ والشرع يحمل على محاسن الأخلاق؛ وفي مباشرتها النكاح بنفسها ما
~~يناقض ذلك، فنقدر محاسن الأخلاق مقصودا من جهة الشرع، ونقدر الاستقلال
~~مناقضا له، فيتراآى منه نوع من المناسبة.

PageV01P171

### ||| CHECK تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي

# لهذا وأمثاله أمثلة المناسبات الواقعة في الرتبة الأخيرة؛ فأنها من أضعف
~~درجات المناسبات. وسنذكر المحل الذي يجوز الاعتماد فيه على [مثل هذا
~~المعنى]، والموضع الذي لا يعتمد فيه على أمثال هذه المعاني.
# ومن خاصية هذه الرتبة [أن تغلب فيها المناسبات] الخيالية الإقناعية.
# وعلى الجملة، المناسب ينقسم: إلى حقيقي عقلي، وإلى خيالي إقناعي.
# فأما الحقيقي العقلي، فما بيناه في الرتبتين السابقتين، وهو الذي لا يزال
~~يزداد- على البحث [والتنقير] والسبر- وضوحا، ويرتقى -بمزيد التأمل- إلى شكل
~~العقليات.
# وأما الخيالي الإقناعي، فهو: الذي يخيل في الابتداء مناسبته، فيقطع عن
~~الطرد الذي ينبو عن المخيل؛ وإذا سلط عليه البحث، وسدد إليه النظر- ينحل
~~حاصله، وينكشف عن غير طائل.
# مثاله: تعليل الشافعي في تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها،
~~وقياس الكلب والسرقين وسائر النجاسات العينية عليه، PageV01P172 # ووجه المناسبة في النجاسة: أن حكم الشرع بنجاسته أمر باجتنابه، وإشارة
~~إلى استقذاره، والتجنب عن مخالطته؛ ففي الإقدام على بيعه، ومقابلته بالمال،
~~وإيجاب الضمان على ms069 متلفه- إقامة وزن له يناقض ما علم: من خسته بتنجيس الشرع إياه.
# فهذا الفن واقع في الرتبة الأخيرة؛ اذ لا يتعلق بالمنع من بيعه حاجة ولا
~~ضرورة؛ ولكن: يقدر أن في الإقدام على بيعه -بعد تنجيس الشرع إياه- ما يناقض
~~محاسن العادات، وتستوي في هذه القضية سائر النجاسات.
# والمعنى بكون خياليا إقناعيا، أن الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام،
~~فيقول: هذه ألفاظ جملية ركبت وخيل من مجموعها مناسبة؛ وإذا جرد النظر إلى
~~المعنى في حقيقته وإلى الحكم، انتفت المناسبة. إذ معنى نجاسته: أن الصلاة
~~لا تصح معه لا المنع من استعماله] لنجاسته [و] الكف عن [مخامرته؛ فالانتفاع
~~بالنجاسات جائز بالاتفاق؛ ومعنى البيع: نقل الاختصاص ببدل. ولا مناسبة بين
~~بطلان الصلاة باستصحابه، PageV01P173 # وبين المنع من بيعه. فبهذا ينكشف الغطاء، وتنقطع المناسبة. ولا تزال
~~تزداد المناسبة خفاء واندراسا بالبحث. ولكن على الجملة: ليس يبعد -في نظر
~~الشرع- أن يمنع من بيعه: تأكيدا لتنجيسه والكف عن مخامرته.
# ومثال هذه الاقناعات قد يوجد في الشرع معتبرا، ولكن قد يعتقد اعتباره:
~~إذا دل عليه مسلك نقلي، أما مجرد هذه المناسبة، فربما] لا يجري على دعوى
~~التعليل.
# وكذلك إذا قلنا: تحريم الربا في الأشياء الأربعة سببه: الطعم وحرمته،
~~تضييقا لطريق التحصيل فيما عز في نفسه؛ فان ما يعز لا ينال إلا بنوع تكلف،
~~وتجثم شروط ومضائق؛ وما سقط حرمته لم يضيق طريقه، بل سهل مناله -كان هذا
~~كلاما إقناعا ضعيفا، ينكشف، -بالبحث- عن غير طائل، إذا يقال: العزيز
~~المحترم يصان عن الإتلاف بالإسراف والتضيع؛ فأما أن يصان عن التحصيل بطريق
~~التملك -فلا؛ بل يمهد إليه طريق التملك، ويوسع مسلكه لشدة الحاجة إليه.

PageV01P174

# وكذلك إذا قلنا: إن العبد لا يلي أمر ولده، لأنه مولى عليه، ويتناقض] أن
~~[يكون الشخص الواحد وليا] و [موليا عليه -خيل هذا الكلام في مبدأ الأمر
~~مناسبة، ولكن ينحل تعقيده] 30 - ب [بأن يقال: المتناقض أن يكون وليا فيما
~~هو مولى عليه، فإنها تلي أمورا ويولى عليها في عقد النكاح. فيرجع حاصله إلى
~~أنه المرء بنفسه ثم ms070 بمن يعول، وهو ليس متفرغا لنفسه، فكيف يلي غيره. فيرجع
~~إلى أمر إقناعي: ما لم يذكر وجه تضرر المولى بسبب اشتغال العبد، واستغراقه
~~الأوقات بوظائف خدمة السيد.
# فهذه أمثلة هذه المناسبات على تفاوت الدرجات.
# وطريق تركيب الاقناعيات] هو [اقتباس قضايا جملية من أسباب معينة، وبناء
~~الغرض عليها، فنقتبس من النجاسات قضية PageV01P175 # جميلة، وهي: الحقارة والخساسة. ونقتبس- من الإقدام على البيع، والمقابلة
~~بالمال- قضية جملية، وهي: تشريف، وإقامة وزن، وإثبات قدر. ثم ينشأ التنافي
~~من القضيتين الجمليتين.
# وكذلك نقتبس من وصف الطعم حرمة تنبئ عن عزة ومزية، وهي قضية جملية.
~~ونقتبس من التحصيل بجميع الطرق، من غير تضييق ومزيد اعتناء- قضية جملية،
~~وهي: التساهل والتهاون به؛ ونتخيل تنافيا بين القضيتين: فتنتظم منه
~~المناسبة، وهي: المحافظة على القضية المقصودة الثانية، بنفي ما يناقضها.
# وكذلك نقتبس من رق العبد نوع ذلة وصغار ومهانة؛ ومن قبول الشهادة علو
~~منصب وارتفاع قدر. ونتخيل بينهما تنافيا. فلو رفعت هذه القضايا الجملية
~~التي استثمرت من القضايا المعينة الخاصة، ونسبت القضايا الخاصة بعضها إلى
~~بعض -لم تتناسب، وهي قول القائل: لا تصح الصلاة معه فيبطل بيعه؛ وهو مطعوم
~~يحتاج إليه فيجب فيه القبض في المجلس، ويحرم] فيه [النساء والفضل؛ ومملوك
~~فلا يصدق في قوله مع العدالة.
# وهذه الأمور لا تناسب بأنفسها، وتناسب بقضاياها الجميلة.
# فسبيل حل هذه التعقيدات تفصيل ما أجمله المخيل: من القضايا،

PageV01P176

### ||| CHECK دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها

# وتبين أنها لا تزيد على المعنى] الخاص [الذي قدره موجبا له، فإذا لم يزد
~~عليه: انقطعت المناسبة.
# فهذا بيان مراتب المناسبات وطرقها، ودرجاتها وأمثلتها.
# فإن قيل:] قد [ذكرتم حقيقة المناسب وأجناسه وأنواعه؛ فما الدليل على كونه
~~طريقا إلى التعليل ومعرفا؟
# قلنا: هذا هو المقصود بالكلام؛ ولكنا قدمنا الأمثلة: إذا لا يعرف وجه
~~دلالة الدليل من لم يعرف الدليل بنفسه؛ ومناسبة المعنى دليل على كون الحكم
~~ثابا ومعلقا عليه.
# فنقول أولا: لسنا نعرف خلافا -بين الفقهاء القائسين -في قبول المناسب على
~~التفسير الذي ذكرناه؛ والمعنى بالمخيل هو المناسب.
# وما ms071 ذكره أبو زيد: من أن الاخالة لا يمكن الدلالة عليها مع الخصم؛ فالظن
~~به أنه عنى بذلك ما يرجع إلى شهادة القلب، ووقوع في النفس: يجري مجرى
~~الإلهام الذي يضيق نطاق العبارة عنه.
# وما ذكرناه -من المناسب- خارج عن الفن الذي ذكره؛ وهو الذي نعنيه بالمخيل
~~أيضا: اذا أطلقناه. ودليل قبوله ما هو الدليل على قبول القياس المؤثر الذي
~~قدمناه؛ ودليل قبولهما جميعا دليل أصل القياس، وهو: إجماع الصحابة.

PageV01P177

# والظن بأبي زيد أنه أراد بالمؤثر: المناسب الملائم؛ ولم يشترط التأثير على
~~التمثيل الذي قدمناه، بل اكتفى بالمناسبة مع الملائمة.
# ويشهد لذلك ما ضربه: من الأمثلة للقياس؛ إذا قال:] قال [النبي عليه
~~السلام: "أنها من الطوافين عليكم والطوافات"، على لسقوط النجاسة: بضرورة]
~~الطوف علينا [؛ وللضرورات تأثير في إسقاط حكم الخطاب. وهذا ما نعنيه
~~بالمناسبة؛ فإن الحاجة داعية إلى المخالطة، فوق ذلك على الرتبة الثانية من
~~المناسبات التي ذكرناها. وهذا ملائم مجانس لتصرفات الشرع في توسيع الأمر،
~~في مظان الحاجات.
# ومن أمثلة قوله في مسح الرأس: أنه مسح، فلا يسن تثليثه كمسح الخف.

PageV01P178

# فهذا سماه مؤثرا؛ وهو واقع في التربة الأخيرة من المناسبات التي] ذكرنا
~~أمثلتها [. ويكاد] 31 - أ [يلتحق -عند تمام البحث- بشبه مجرد، أو بمناسبة
~~اقناعية ضعيفة.
# وبيانه] هو أن يقال له [: ولم عللت سقوط التكرار في الأصل بكونه مسحا؟
~~ويطلب بإبداء أثره.
# فان قال: لأن المسح في ذاته أخف من الغسل، ويلحق الناس في الغسل -من
~~المشقة- ما لا يلحقهم في المسح؛ ولأن صفة المسح قد أثرت في إيجاب تخفيف هذا
~~الركن، متى قوبل بالغسل في حق استيعاب محله. هذا ما ذكره أبو زيد في إبداء
~~تأثيره.
# ففيه نظر: إذا نسلم أن المسح في ذاته أخف] من الغسل [ولكن: لم يمتنع
~~تكريره؟ وما وجه المناسبة؟ وأين ظهر في الشرع -لخفة الذات- تأثر في منع
~~التكرار؟

PageV01P179

# يبقى قوله: انه ظهر تأثيره في التخفيف حيث لم يجب استيعاب محله؛ وهذا تشوف
~~إلى إظهار] أثر [عين العلة في جنس الحكم المتنازع فيه، وهو: التخفيف،
~~فيقول: إذا ms072 عهد المسح مؤثرا في التخفيف من هذا الوجه_: ظهر كونه مؤثرا في
~~الوجه الآخر من التخفيف.
# فيقال: ومن سلم أن ذلك من أثر كونه مسحا؟ وبم عرفت ذلك: ولم يظهر إلا حكم
~~مقرون بوصف؟ فلم جعلته معللا بذلك الوصف: وليس فيه نص ولا إجماع؟ وبم تنكر
~~على من يقول: المسح على الرأس اكتفى فيه بالأقل: مما ينطلق عليه الاسم،
~~لأنه واقع على الرأس؛ فهذا علته؟.
# فان قال: يبطل بالمسح على الخف، فانه يساويه في الحكم، وليس واقعا على الرأس.
# قيل: هذا عكس، وليس بنقض؛ والعلة فيه: كونه على الخف؛ ويجوز إثبات الحكم
~~في محلين بعلتين.
# فان قال: وأي مناسبة -لكونه على الرأس، أو على الخف- في الاقتصار] على
~~البعض [؟ قلنا: فهذا اعتراف بأن طريق المعرفة: المناسبة. فإذا ظهر مناسبة
~~المسح للحكم، ولم تظهر مناسبة هذه الأوصاف، وجب التعليل بالمناسب؛ وإلا:
~~فمن يتمكن من إبداء نص أو إجماع في PageV01P180 # تعليل الحكم بكونه مسحا؟!. وإنما الطريق هي: المناسبة؛ فطلب التأثير،
~~وطلب المناسبة واحد؛ وهما عبارتان عن معنى واحد. فأما الاقتصار، في
~~الاستدلال، على إثبات العلة بالإجماع أو بالنص -فلا وجه له.
# وهذه العبارة تداولها المتلقفون من أبي زيد، وهو أن العلة: ما ظهر تأثيره بالنص
~~أو الإجماع. وهذه الأمثلة لا تصير على هذه الترجمة، بل يضطرون إلى تفسير
~~التأثير: بالمناسبة؛ ثم يكتفون بمناسبة ضعيفة؛ ومناسبة المسح للتخفيف في
~~غاية الضعف، وحاصله يرجع إلى أنه خفيف بذاته، فينبغي أن يخف حكمه؛ وهذا
~~تحكم محض، يكاد يلتحق] بأنواع الاقناعيات من [المناسبات، ويتقاعد عنه، وأي
~~بعد في أن يقال: الاقتصار على الأقل نوع تخفيف لا تعقل علته، وليس ذلك
~~لكونه مسحا؟
# وان أرادوا الإنصاف، فسببه: أن المسح من المصادر التي لا تقتضي الاستيعاب
~~في اللسان، بخلاف الغسل، فهذا مستنده.
# وليس من غرضنا عين تلك المسئلة؛ وإنما غرضنا اضطراره -بهذا المثال- إلى
~~القول بالمخيل المناسب، والمنع من الاقتصار -في إثبات العلة- PageV01P181 # على الاستدلال بالنص أو الإجماع؛ فإن ذلك يعز وجوده في المسائل القياسية.
# مثاله الآخر] قوله [: أنا متى قلنا: ms073 نكاح الأمة -مع طول الحرة- يجوز:
~~لأنه معنى يجوز معه هذا النكاح للعبد؛ فيجوز للحر: قياسا على] الجهل بالغنا
~~[ووجود حرة رضيت بغير مهر.
# سمى هذا مؤثرا، وأورده في أمثلة المؤثرات، وأين يتصور ها هنا إثبات
~~العلة] وتأثيرها [بنص أو بإجماع؟
# والمطالبة عليه أن يقال: ولم قلت: أن ما لا يمنع العبد لا يصلح أن يكون
~~مانعا في حق الحر؟ ومن سلم أن] الجهل بالغنا [لا يمنع الحر لأنه لم يمنع
~~العبد؟] بل لم [يمنع العبد: لأنه لم يمنع الحر،] بل [لم يمنع كل واحد
~~منهما] لدليل دل [عليهما على وجه واحد. وهو الإنصاف.

PageV01P182

# فإن قال: لأن الشرع بني جواز النكاح على الحل، ونصف حكمه بالرق، وجواز]
~~32 - ب [للحر أربع نساء، وللعبد اثنتين؛ فبقى العبد في النصف، على ما عليه
~~الحر في الكل؛ فلا يفترقان إلا في هذا القدر، ويستويان فيما بقى. هذا ما
~~ذكره أبو زيد من تأثيره.
# فهو تحكم. أما الفرق في العدد، فمسلم.
# وأما قوله: بقى في الباقي مسوايا للعبد؛ فتحكم في محل النزاع، وليس ذلك
~~مسلما، وعليه إقامة الدليل.
# فان قال: استويا في] الجهل بالغنا [، فليستويا في القدرة.
# قلنا: لم قلت ذلك، ولم يبعد أن يستويا من وجه ويفترقا من وجه، كما في
~~العدد وغيره؟ وإنما استويا -فيما استويا فيه- لاقتضاء الدليل التسوية، لا
~~لاستوائهما في حكم آخر. فما الدليل المقتضي التسوية ها هنا؟
# فالمطالبة لا تنقطع عن هذا الكلام أبد الدهر، لأنه حاول تعليل PageV01P183 # النفي الأصلي بعلة مؤثرة موجبة؛ وذلك محال كما سنشرحه من بعد. وإنما
~~النافي يستدل أما بعموم أو بدلالة، أو] بسير حاصر لمدارك [الإثبات ونفيه.
~~فإن الشافعي يجعل القدرة على الطول مانعا؛ فهو المدعى، وكونه مانعا يفتقر
~~إلى موجب ومقتضى؛ فأما عدم كونه مانعا -وهو البقاء على الأصل- فلا يقتضي
~~موجبا، بلا يكتفي فيه بانتفاء الدليل المغير، وإنما يستدل -في هذا الجنس-
~~بعموم، كقوله تعالى "وانكحوا الأيامى منكم" مثلا؛ إلى أن يبين المدعى أن
~~هذا مخصوص بالموانع، وأن القدرة من] جملة [الموانع. فذكر مأخذه، أو ms074 يستدل
~~بطريق الدلالة] عليه [فيقول: لو منع الحر. فهذا الجنس من الدليل جار في
~~النفي، ولكنه -في هذا المقام لا ينفك عن المطالبة. أو يستدل بالسبر -وهو الطريق
~~الجاري في جميع هذه الأجناس- PageV01P184 # فيقول: كونه مانعا إنما يتلقى من السمع، أو من القياس، ووجهه في القياس:
~~افضاؤه إلى الارقاق، أو اقتباسه من منع الحرة تحته نكاح أمة. وهذه الطرق
~~باطلة. وإذا انتفى دليل على تأثيره في المنع، لم يؤثر.
# فهذا هو الطريق في أجناس ذلك، كما سنذكره. وغرضنا الآن أن نقول: من اجتزأ
~~بمثل هذا الكلام، فكيف يحسن منه أن يترجم مذهبه في العلل، بأن العلة: ما دل
~~النص أو الإجماع على كونه علة. فدل أنه في جميع ذلك يتشوف إلى المناسبة،
~~وقد يشترط معها الملائمة. فكلامه -في هذه الأمثلة- يرجع إلى إظهار
~~الملائمة، وهو مراده بالتأثير. ولذلك أورده في أمثلته عن الشافعي: أن
~~النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء وقال: هذا] مؤثر [، لأن المال خلق
~~بذلة، PageV01P185 # فتكثر فيه] وجوه [المعاملة؛ وفي تقييد الأمر فيه بالرجال نوع حرج، وهذا
~~ما نعنيه بالمناسب] الملائم. وكذلك قال الشافعي: الزنا فعل يرجم عليه، فلا
~~يساوي النكاح الذي يحمد عليه: في حرمة المصاهرة وقال: هذا مؤثر، وهذا الذي
~~نعنيه بالمناسب [، كما تقدم.
# وأما ما نقله -من أمثلة المؤثر، عن أبي حنيفة، أنه قال: المحجور] عليه
~~[اذا استودع فاستهلك الوديعة- لا يضمن، لأنه لما أودعه: فقد سلطه عليه.
~~وزعم أن هذا مؤثر -فالأمر على ما قال؛ ولكنه ليس من قبيل اثبات وصف علة
~~الأصل، فإن هذا الكلام لا يفتقر إلى أصل لو ثبت؛ فليس هو على شكل هذا
~~القياس] الذي حددناه: بالجمع بين الأصل والفرع برابطة [] 32 - أ [وإنما هو PageV01P186 # من قبيل دخول التفصيل تحت الجملة.
# وسنذكر جنس هذا الدليل؛ وحاصله يرجع إلى أن التسليط مسقط، والإيداع ها
~~هنا تسليط: فكان مسقطا؛ فهما مقدمتان ونتيجة، لا يتصور الخلاف في النتيجة
~~مع تسليم المقدمات، وهو كقولنا: كل حيوان نام وكل انسان حيوان: فكل انسان
~~نام. ومثاله من الفقه: ms075 كل مغصوب مضمون، والعقار مغصوب، فكان مضمونا.
# فليس هذا على شكل القياس الذي نحن فيه؛ وإنما محل النظر إثبات الغصب في
~~العقار؛ ومأخذه طلب حد الغصب؛ وذلك لا يعرف من القياس؛ ومحل النظر في
~~الإيداع بيان] أن [الإيداع] تسليط [، ومأخذه طلب حد التسليط؛ ولا يؤخذ ذلك
~~من القياس.
# ومن هذا القبيل، ما أورده من قول أبي حنيفة: إذا اشترى نصف أبيه لم يغرم
~~للبائع؛ لأنه أعتق برضاه.
# وكذلك ما أورده] عن محمد بن الحسن، من قوله [، إذا قال لزوجته: إذا دخلت
~~الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم طلقها ثلاثا، ثم عادت إليه، ثم دخلت] الدار [لا
~~تطلق، لأنه حيث طلقها ثلاثا فقد

PageV01P187

### ||| CHECK ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب

# ذهب طلاق ذلك الملك] كله [، لأن حاصله أن اليمين لم يتناول إلا طلاق ذلك
~~الملك، ولم يبق: فلا يقع.
# ومن سلم هذه المقدمات، لا يتصور خلافه في النتيجة، نعم: قد ينازع في
~~المقدمات ثم ينجر الكلام -في إثباتها إلى كلام هو على شكل القياس الذي نحن فيه.
# وقد بان -على الجملة- أن المناسب الملائم مقول به باتفاق القائسين؛ وإنما
~~اختلاف القائسين في المناسب الغريب: الذي لا يلائم؛ أو المناسب الملائم:
~~الذي لم يشهد له أصل معين. وهو الذي يلقب -في لسان الفقهاء- بالاستدلال
~~المرسل؛ يعني به الاعتماد على المعنى المناسب المصلحي] الذي [يظهر في
~~الفرع، من غير استشهاد بأصل معين. ومذهب مالك يشير إلى إتباع المصالح
~~المرسلة؛ وللشافعي فيه تردد رأي.
# فأما المناسب الغريب -الذي لا يلائم، ولا يشهد له أصل معين- فهو مردود:
~~لا يعرف فيه خلاف. فينحل منه: أن ما لا يناسب

PageV01P188

### ||| CHECK تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة

# لا يجوز نصبه علة بالرأي؛ وإنما يعرف نصبه علة بدلالة النص أو الإيماء أو
~~الإجماع.
# فأما ما يناسب، فأربعة أقسام: مناسب جمع شهادة الأصل والملائمة، فهو خجة
~~باتفاق القائسين. ومناسب عدم الملائمة وشهادة الأصل، فليس حجة بالاتفاق.
~~ومناسب شهد له أصل معين، ولكنه غريب لا يلائم. ونعني بشهادة أصل معين: أنه
~~مستنبط ms076 منه من حيث أن الحكم ثبت شرعا على وفقه. ومناسب ملائم] لا [يشهد له
~~أصل معين. وسنذكر أمثلة ذلك في المصالح المرسلة.
# أما المناسب الغريب الذي لا يشهد له أصل معين، فمثاله ما] ذكرناه: من
~~المناسبات [الغريبة لو قدر ابتداؤها لإثبات الحكم، لا لتعليل الحكم الوارد.
~~كما لو لم يرد قوله: "القاتل لا يرث"،] فقال قائل [: لا نورثه، معارضة له
~~بنقيض قصده في الاستعجال للميراث قبل أوانه. ويزعم أنه مناسب، ويريد إثبات
~~الحكم به. فهذا لا وجه له.
# والآن، فلابد وأن تفصل القول في المناسب الغريب المستنبط

PageV01P189

### ||| CHECK المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به

# من محل النص، وفي المناسب الملائم المرسل الذي لا يشهد له أصل] معين [.
# أما المناسب الغريب، فالاعتماد عليه في محل الاجتهاد. وينقدح لمنكريه
~~التمسك بأمرين:
# أحدهما: أن مستند القول بالقياس] 32 - ب [إجماع الصحابة؛ والمنقول عنهم:
~~التعليل بالمعاني الملائمة، دون المناسبات الغريبة التي لا نظير لها في الشرع.
# والثاني: أن نكشف عن مستند المستند، فنقول: حكم الصحابة بالرأي والقياس
~~لا من] تلقاء [أنفسهم، بل فهموا -من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه
~~ومخارجه ومجاريه ومباعثه-: أنه عليه السلام كان يتبع المعاني، ويتبع
~~الأحكام الأسباب المتقاضية لها: من وجوه المصالح: فلم يعولوا على المعاني
~~إلا لذلك، ثم فهموا: أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي
~~فهموها من شرعه: لقوله -عليه السلام- لمعاذ: بم تحكم؟ وتقرير على قوله:

PageV01P190

# أجتهد رأيي. ولقوله لعمر: "أرأيت لو تمضمضت"؟ ولقوله للخثعمية: "أرأيت لو
~~كان على أبيك دين"؟ ولقوله: "أنها من الطوافين عليكم والطوافات". كل ذلك
~~تنبيه على الحكم بالنظائر، والتسوية بينهما عند الاجتماع في المعاني
~~المعقولة منها. فهذا مستندهم؛ ثم هو واضح فيما نبه على المعنى فيه تصريحا
~~أو تعريضا، نطقا أو إيماء.
# فأما ما ذكره ولم يذكر علته، فطريق التفطن لعلته: ملاحظة عادته المألوفة
~~في إثبات الأحكام ونفيها. كالواحد منا إذا قال لغلامه: اضرب فلانا لأنه سرق
~~مالي؛ فهم سببه بنصه. فلو قال: اضرب فلانا؛ واقتصر ms077 ولم يذكر سببه، ولكن علم
~~الحاضرون أنه] قد [شتمه -غلب على ظنونهم أن الداعي له إلى] الأمر [بالضرب،
~~شتمه. هذا: إذا عرف من دأبه وعادته مقابلة الإساءة بمثلها، على طريق العقاب
~~والزجر والانتقام والتشفي. فأما الرجل الذي عرف من دأبه -على الطرد- مقابلة
~~الإساءة بالإحسان، أو الإغضاء والتجاوز- PageV01P191 # فإذا قال: اضرب فلانا؛ وكنا قد علمنا شتمه، لا يتبين لنا أن ضربه للشتم:
~~فإن الدواعي والصوارف تختلف بالطباع والعادات، فالرجل المنعم المتقي إذا
~~تواضع له رجل: احتمل ذلك أن يكون تبركا منه بتقواه، واحتمل أن يكون طمعا
~~منه في نعماه، ودنياه. ولا يعرف ذلك إلا بعادة المتواضع. فإن عرف بالتكدي
~~والسؤال وجمع المال، فبهذا الطريق ظهر أن سبب تواضعه ذلك ... وأن عرف من
~~دأبه الزهد في الدنيا والإعراض عنها، والترفع عن التضمخ برذيلة السؤال -وهو
~~مع ذلك ملازم سمت التقوى والسداد- ظهر أن تواضع: لتقواه، لا لغناه] ودنياه
~~[. وان لم يعرف من عادة المتواضع شيء من ذلك، بقى الأمر محتملا.
# وكذلك معاني الأحكام، تعقل بمثل هذا الطريق؛ وكل ذلك يستمد من موافقته
~~معاني الشرع وملحوظاته: من المصالح. لأنه كما راعى ضروبا من المصالح، أعرض
~~عن أنواع من المصالح.
# فهذه المصلحة المناسبة: إذا ظهرت أمكن أن يكون ملحوظا، و] أمكن [أن لا
~~يكون هو الملحوظ، وإنما] وقع [ذلك مقرونا PageV01P192 # بالحكم وفاقا كسائر الأوصاف. فما الذي رجح جانب الاعتبار، على جانب
~~الإخلال؟
# وإلى مثل هذا، ترجع تصرفات الصحابة -رضي الله عنهم -: إذا سبرت مسائلهم.
# فقد تكملوا في مسئلة الجد مع الأخ، وليس فيها نص؛ واحتمل التقديم، واحتمل
~~التشريك. فعلموا أن الشارع -في الترجيح والتسوية -يلاحظ مراتب القرب،
~~فقالوا: [الجد] أب [الأب]، والأخ ابن الأب؛ فكل واحد يدلي بواسطة واحدة،
~~والواسطة الأب؛ فاستويا: فيشركان.
# وقال آخرون: كما عرف من دأب الشرع ملاحظة القرب، عرف ملاحظة القوة في
~~الترجيح. ولذلك قدم من تقوت [33 - أ] نسبته بالعصوبة، وقدم ابن العم -وإن
~~سفل -على ابن الأخت وإن قرب وللجدودة قوة إفادة الولاية ليس ذلك للأخوة،
~~والجد أب عند فقد ms078 الأب، وليس الأخ أبا؛ فيقدم.
# وأجيب عنه: بأن البنوة أقوى من الأبوة؛ ولذلك فضل الابن PageV01P193 # على الأب في الميراث. والأخ يدلي ببنوة الأب، والجد بأبوته؛ فتعادلت القوة.
# وهلم جرا إلى جميع نظائره. وكل ذلك عرف من عادة الشرع اعتبارها، وملاحظة
~~جنسها. وإنما تترجح جهة الاعتبار على جهة [التعطيل و] الإهمال، بملاحظة
~~العادة المألوفة؛ وليس ذلك إلا بالملاءمة.
# هذا طريق تقرير هذا الجانب، والذي نراه -والعلم عند الله تعالى -جواز
~~التعليل بهذا المناسب، وإن لم يكن ملائما، ولست أقول: إن المسئلة قطيعة،
~~ولكنها اجتهادية. وإنما المقطوع به -في الشرع -أصل القياس. أما الحكم بهذا
~~النوع من القياس، فهو في محل الاجتهاد. والظاهر عندي: جواز التعويل عليه،
~~وأنه ملتحق بالمناسب الملائم وإن كان دونه في الظهور، ولكن للمعاني مراتب
~~ودرجات، يظهر أثر تفاوتها عند التوارد، والتزاحم، والترجيح.
# فالمؤتر الذي قدمناه، على التفصيل الذي حددناه [القياس] المؤثر به، -وهو:
~~ما دل مسلك نقلي على اعتبار عينه -مقدم على المناسب الملائم.

PageV01P194

# والملائم مقدم على الغريب. ولكن المناسب الغريب -أيضا - حجة؛ ويتضح وجهه
~~بالانفصال عما نصرنا به الجانب الآخر. فأما التمسك بإجماع الصحابة، وأنه لم
~~ينقل عنهم هذا الفن -فلا حجة فيه. ولا يستبين ذلك إلا بسبر جميع مسائلهم.
# وعلى الجملة: المفهوم من الصحابة اتتباع المعاني، والاقتصار في درك
~~المعاني على الرأي الغالب، دون اشتراط درك اليقين؛ فإنهم حكموا في مسائل
~~مختلفة، بمسالك متفاوتة الطرق ومتباينة المناهج؛ لا يجمع جميعها إلا الحكم
~~بالرأي الأغلب الأرجح؛ وهو المراد بالاجتهاد الذي قرر النبي -عليه السلام
~~-معاذا عليه. فعلينا أن نبين [أن] هذا يفد غلبة الرأي.
# وأما ما ذكروه -: من أن الدواعي إنما تعرف بالعادة المألوفة، وأن من عرف
~~منه مقابلة الإساءة بالإحسان، لا يعلل أمره بالضرب، بالشتم المعلوم -قلنا:
~~نعم؛ وما عرف -أيضا -من عادة الشرع نقيضه، فلا يجوز التعليل به. ولكن في
~~هذا المقام ثلاث مراتب، لابد من التنبيه لتقاطعها؛
# أحدها: أن يعرف من عادته الضرب والعقاب بجنسه، فيظهر التعليل بالشتم.

PageV01P195

# والثاني: أن يعرف من عادته ms079 مقابلة الإساءة بالإحسان، فيظهر -مع معرفة هذه
~~العادة -بطلان التعليل.
# والثالث: [أن] لا تعرف له عادة بنفي ولا إثبات؛ فإذا أمره بالضرب، وقد
~~عرف الشتم -: غلب على الظن أنه الداعي إليه.
# وكذلك عادة الملوك في معاملة الجاسوس منقسم؛ فمنهم: من يقتل الجاسوس
~~للزجر، ومنهم: من [يعرض عنه] لإظهار الاستهانة بالخصم، أو يستميل ليستكشف
~~عورات العدو منه.
# فلو فرضنا ملكا حديث العهد بالملك، عثر على جاسوس، فقتله -لم نسترب في
~~أنه قصد [به مقصد] العقاب على تجسسه، ولو أعرض [عنه]-مع العلم والقدرة على
~~العقاب -واستمال، ولم تسترب في أنه قصد به مقصد الاستمالة: للاستكشاف،
~~ويتنبه العقل لداعيه تنبها ظنيا، [إن] لم يكن قطعيا.
# فإن قيل: إنما يعرف ذلك بملاحظة سائر الملوك، وأن الغالب: أن مسالكهم
~~تتفق في ذلك، [وكذلك] الأمر بالضرب للشتائم، يعرف أن PageV01P196 # داعيته: جريمة الشتم، ملاحظة [لغالب ((33 - ب)) عادة الخلق]؛ فإن الغالب:
~~أن الناس -في إرادة التشفي والانتقام -لا يتفاوتون، فإن ذلك قضية جبلية
~~[طبيعية]. فلم نستغن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة [الناس] وملاءمة الفعل له.
# قلنا: الملك الواحد: إذا عهد منه مرة قتل جاسوس، وعهد أخرى استمالته؛
~~فاتفق ثالث فقتله -نعلم أنه سلك مسلك العقاب؛ وإن كانت عاداته متعارضة،
~~وعادات غيره من الملوك متعارضة. ولكن: إذا أثبت الحكم على وفقه، تيقنا أنه
~~أجاب تلك الداعية المعينة.
# فكذلك الشارع: إذا أثبت حكما على وفق معنى يتقاضى ذلك الحكم ويستدعيه
~~ويناسبه، غلب على الظن أنه [ملحوظة و] مقصوده، وأنه بحكمه مجيب تلك
~~المناسبة الداعية المتقاضية.
# فإذا فرض ميراث بين الأخ من الأب والأم والأخ من الأب: احتمل في منهاج
~~النظر -لرعاية النصفة والمعدلة بين الجوانب -ثلاثة احتمالات كلها مناسبة:
# أحدها [أن] تقديم الأخ من الأب والأم، لاختصاصه بمزيد PageV01P197 # القوة، وترادف جهة القرابة عليه.
# واحتمل أن يقال: لا يحرم الأخ من الأب؛ فإن فيه الحاقة بالأجانب؛ وهو
~~يختص بقرابة لا ينبغي أن تعطل. [فيفصل القسم على تفاوت الأثلاث مثلا].
# واحتمل أن يقال: إذا استويا في الدرجة من جهة الأبوة، ms080 وهي الجهة الأقوى
~~في العصوبة؛ والأمومة لا مدخل لها في العصوبة -: فليستويا.
# فإذا جاء الشرع بالتقديم: عقل [به] أنه سلك به ذلك المسلك؛ وإذا جاء
~~بالتسوية: عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة؛ وإذا جاء بالقسمة مع التفاوت: عقل
~~أنه سلك به المسلك الثالث، فالاحتمالات كلها مناسبة صالحة لأن تكون داعية،
~~وإثبات الحكم على وفقها أمارة على ملاحظة الداعية المتقاضية [له].
# فإن قيل: لأن هذا حكم بموجب المصلحة، وقد عرف من [عادة] الشرع ملاحظة
~~المصالح.
# قلنا: فهذا هو الحجة؛ إذ عرف من دأب الشرع اتباع المعاني PageV01P198 # المناسبة، دون التحكمات الجامدة، وهذا غالب عادة الشرع. يدل عليه: أن
~~المصالح المتناقضة في توريث الأخوين، لم تعرف جميعها من عادة الشرع. ثم ما
~~من حكم إلا ولو ورد الشرع به: لعقل أنه إتباع للمناسبة المتقاضية له. كيف:
~~ولو بعث نبي مثلا، ولم ينقل عنه سوى هذه الواقعة الواحدة، فحكم فيها -فهم:
~~أنه انقاد للمناسبة المتقاضية لها؛ قبل أن تعرف عادته، حتى أنه لو اخترمته
~~المنية، ولم يتفق له حكم سواه -لبقى هذا الظن مستمرا لا محالة.
# والذي يوضح وجه غلبة الرأي في هذا المقام، هو: أنه إذا ورد [حكم] احتمل
~~أن يقال: أنه تحكم لا سبب [له]، ولا مصلحة فيه، ولا لطف. واحتمل أن يقال:
~~أنه معلل بسبب خفي يستأثر بدركه الشارع -عليه السلام -، ولا يطلع عليه،
~~والآخر أن يقال: أنه معلل [بالمعنى] المناسب الغريب الذي ظهر.
# وأغلب هذه الظنون هو الأخير. إذ حمل تصرفات الشارع على التحكم، أو على
~~المجهول الذي لا يعرف -نوع ضرورة يرجع إليها

PageV01P199

### ||| CHECK الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات

# عند العجز. فأما مع ظهور المعنى المناسب، فلا يتحقق العجز؛ فيغلب على
~~الظن أنه اتبع المعنى الذي ظهر.
# فإن قيل: من تصرفات الشرع، ما لم يعقل معناه، ولم يطلع عليه، فيحتمل أن
~~يكون هذا التصرف من جملته؛ ويكون المناسب قد اقترن به وفاقا غير مقصود.
# قلنا: هذا كلام ms081 من ينكر أصل القياس؛ فإن هذا السؤال يتطرق إلى الملائم،
~~فلعله وقع وفاقا وملحوظ الشرع معنى آخر خفي لم يطلع عليه، أو هو تحكم لا
~~سبب له، وقد عضدوا هذا [34 - أ] بأن قالوا: عرف [من] الشارع أن [من]
~~تصرفاته تحكمات لا تعقل معانيها؛ إذ سوى بين مختلفات، وفرق بين متماثلات؛
~~كحكمه بجواز النظر إلى شعر الأمة، وتحريم النظر إلى شعرة الحرة، ولو لم ينص
~~على تجويز النظر إلى شعر الأمة لقال الفقهاء: الأمة في معنى الحرة، والمعنى
~~[المقتضي] للتحريم، خوف الفتنة، وهما سيان.
# وقال بغسل الثوب من بول الصبية، وبرش [الماء] على بول الغلام، ولو ذكر
~~أحدهما، واقتصر عليه -لألحق القائسون الجانب PageV01P200 # الآخر به.
# إلى أمثال لذلك ضربوها، وهو وارد على جميع القياسين.
# ووجه الانفصال؛ أن ذلك يجري من تصرفات الشرع مجرى [الشاذ] النادر.
~~والغالب من عادته في التصرفات إتباع المعاني؛ والواقعة النادرة لا تقطع
~~الغالب المستفاد من العادة المتكررة. كما أن من عرف من عادته المعاقبة على
~~الإساءة، ففعل الإحسان منه مرة لا يقطع ظن الظان سلوكه مسلك الانتقام عند
~~العود. وكذلك من رأى مركب الرئيس على باب السلطان، غلب على ظنه أنه في دار
~~السلطان؛ وإن أمكن أن يكون المركب قد استعاره إنسان أو باعه بجميع آلته، أو
~~أمسكه الركابي لغرض له وهو في دار أخرى. ولا يشوش هذا الظن عليه رؤيته ذلك
~~مستعارا مرة نادرة.

PageV01P201

# وكذلك: الغيم الركم الكدر في صميم الشتاء، يغلب على الظن استعقاب المطر؛
~~وإن كان الناظر قد عهد [في عمره] مرة أو مرتين الغيم الخالي عن المطر، على
~~سبيل الندور.
# وكذلك: إذا عرف أن عزيزا من أعزة بيت قد أشرف على الموت. فسمع عند
~~الاجتياز بباب الدار الصياح والصراخ [على الدأب المعتاد عند وفاة
~~المحتضر]-غلب على الظن [أنه قد مات] وإن أمكن أن يكون سببه موت غيره فجاءة
~~من غير مرض. وقد عهدت الفجاءة على الندور بالإضافة إلى المرض.
# فبان أن الظن مع ما ذكروه حاصل؛ وقد ثبت بإجماع الصحابة إتباع الظن ms082
~~الغالب، ودلت عليه الأحاديث، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -
~~لعمر: ((أرأيت لو تمضمضت [بماء] ...))؟ معناه: هلا عرفت هذا بنظيره؟. فلو
~~قال له: ومن عادتك الفرق بين النظيرين، كما في شعر الأمة والحرة، وبول
~~الصبي والصبية؛ لكان ذلك مستنكرا.
# وكذلك قوله -عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك دين؟. فعلم PageV01P202 # أنه عرفهم تعرف الأحكام بالنظائر، والتناظر؛ والتساوي يعرف بالتناظر في
~~المعنى لا بالصورة، فلا مضاهاة بين القبلة والمضمضة في الصورة، وإنما
~~اشتراكهما في المعنى، وهو: أن كل واحد [منهما] مقدمة قضاء الشهوة، وليس فيه
~~قضاء الشهوة.
# فقد بان بطلان هذا الملك على منكري القياس [ولا خفاء ببطلان هذا السؤال
~~من القائلين بالقياس]؛ إذ ينعكس عليهم في الملائم والمؤثر، ويقال لهم: بم
~~تنكرون على من يقول: لعل الشارع خصص اعتبارهما بمحل النص تحكما: فلا تجوز
~~تعديته؛ أو لعل المعنى وقع وفاقا، والحكم تحكم أو له سبب آخر لا يعرف.
# فإن قيل: التحكمات - التي لا تعقل معانيها - ليست نادرة، وأنتم بنيتم ما
~~ذكرتموه على ندور التحكم بالإضافة إلى المعاني واتباعها.
# قلنا: ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق -: من المناكحات والمعاملات،
~~والجنايات والضمانات؛ وما عدا العبادات - فالتحكم فيها نادر؛ وأما العبادات
~~والمقدرات، فالتحكمات فيها غالبة، واتباع المعنى نادر.
# لا جرم رأي الشافعي [فيه] الكف عن القياس في العبادات، إلا إذا ظهر
~~المعنى ظهورا: لا يبقى معه ريب؛ ولذلك لم يقس على التكبير PageV01P203 # والتسليم والفاتحة والركوع والسجود - غيرها؛ بل لم يقس على الماء في
~~الطهارات غيره، ولم يقس الأبدال والقيم في الزكوات على المنصوصات، ولم يقس
~~في مسألة الأصناف. ومال في جميع مسائلها إلى الكف عن القياس، ورعاية
~~الاحتياط، لأن

### ||| AUTO مبنى العبادات على الاحتكامات

# ، ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف فيه [34 - ب]؛ لأنا نعتقد أن
~~لتقدير الصبح بركعتين، والمغرب بثلاث، والعصر بأربع - سرا، وفيه نوع لطف
~~وصلاح للخلق، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولم نطلع عليه. فلم
~~نستعمله، واتبعنا فيه الموارد.
# ولسنا نقول ذلك: لأنا نرى رعاية الصلاح واجبا ms083 على الله تعالى، ولكنا
~~عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى -[ببعثه الرسل، وتمهيد] بساط الشرع -
~~أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم؛ والله [سبحانه وتعالى منزه] عن
~~التأثر بالأعراض، والتغير بالدواعي والصوارف، ولكنها شرعت لمصالح الخلق،
~~نعقل ذلك من الشرع لا من العقل؛ كيلا يظن بنا ظان استمدادنا - في هذه
~~التصرفات - من معتقدات أرباب الضلال، PageV01P204 # وطبقات الاعتزال.
# فإن قال قائل: فما قولكم في الاقناعيات من المناسبات؟
# قلنا: ذلك - أيضا - من المعتبرات في إثبات الأحكام؛ لأن جميع المناسبات -
~~عند البحث - لا ترجع إلى اقتضاء المعاني الموجبات بذاتها، وإنما هو نوع من
~~المناسبة يستدعى الحكم بالعادات المطردة؛ ولا يرجع ذلك إلى الذوات، مثل
~~العلل في المعقولات، وللعادات التفات إلى المعاني الخطابية الإقناعية؛
~~وللشرع ملاحظة لجنسه؛ وهو من الدواعي المتقاضية بالعادة أيضا، فإحالة الحكم
~~عليه أغلب على الظن من اعتقاد التحكم الجامد الذي لا معنى له ولا سبب؛ وكأن
~~العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنى؛ والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز؛
~~فإذا فقد وجه سوى الوجوه الخفية الضعيفة، وجب التعليل بها. إلا أن
~~الإقناعيات لا ينتفع بها غالبا في تعدية الأحكام؛ إذ يمكن أن يذكر
~~لاختصاصها بمحل النص، معنى على ذلك المذاق: يخصها، ويمنعها من التعدي.

PageV01P205

# بيانه: أن من علل تحريم بيع الخمر مثلا بنجاسته، بالطرق الذي قدمناه؛
~~وعداه إلى السرقين وسائر النجاسات - أمكن أن يقال في معارضته: أن [للشرع
~~اعتناء] بنوع خسة أثبتها للخمر وخصصها بها: تنبيها على فسادها، وتحريضا على
~~استقذارها واجتنابها؛ فتحريم البيع يختص بها ولا يتعدى إلى السرقين:
~~لاختصاصها بهذا المعنى.
# وكذلك لو علل تحريم بيع الكلب بنجاسته، بالطريق الذي قلنا - أمكن أن يقال
~~في معارضته: أنه معلل بنوع خسة ورذالة تختص بالكلب في العادة؛ ولذلك يشبه
~~الخسيس - من سائر الحيوانات - به: كما يشبه الشجاع بالأسد، والمنافق
~~بالثعلب.
# فيقابل الاحتمال بهذا القدر، لأن أمثال هذه المعاني لا يصفو عن التخييلات
~~مذاقها، فيتسع نطاقها، ولا تحصل الثقة بها؛ فإن حصل به الثقة، وسلم عن
~~المقابلة بمثله - جاز للمجتهد التعويل ms084 عليه: أن رآه؛ فإنا رأينا هذا الجنس
~~في محل الاجتهاد، ويختلف ذلك بآحاد المسائل؛ فيجوز للمناظر الاحتجاج به: أن
~~قدر إيراده في قالب المناسبة وشكله.

PageV01P206

# هذا ما أردنا أن نذكره في المناسبات المستنبطة من الأصول المنصوصة، ولم
~~نتعرض فيه لأدلة إثبات القياس على منكريه، مقصودا لغرضين.
# أحدهما: أن اعتناءنا في هذا الكتاب بما تمس [إليه حاجة] القائسين
~~المتناظرين؛ وقبول أصل القياس - فيما بينهم - كالمفروغ منه.
# والآخر: أن كلامنا - في هذه الترديدات والمرادات - أشتمل على اللباب من
~~أدلة [إثبات] القياس، فلم يسترب من تأمل في مجارى هذه الكلمات - في مأخذ
~~أصل القياس، وكونه حجة في الشرع.
# وقد تم غرضنا من بيان المناسب الملائم والغريب: إذا ثبت حكم على وفقه.
# أما المناسب المرسل: إذا ظهر في نفس المسألة على مذاق المصالح - وهو الذي
~~يعبر عنه الفقهاء: بالاستدلال المرسل؛ وهو: التعلق بمجرد المصلحة من غير
~~استشهاد بأصل معين، - فهذا ما اختلفت فيه رأي العلماء.
# فالمنقول عن مالك - رحمه الله -: الحكم بالمصالح المرسلة، ونقل عن
~~الشافعي [فيه] تردد. وفي كلام الأصوليين [35 - أ]- أيضا - نوع PageV01P207 # اضطراب فيه. ومعظم الغموض في هذه القواعد منشؤه: الاكتفاء بالتراجم
~~والمعاقد، دون التهذيب بالأمثلة.
# ونحن نمهد - في مبدأ [هذا] الكلام - قاعدة، ثم نهذبها بالأمثلة. فنقول:
# قد رتبنا المناسب [فيما تقدم] على ثلاث مراتب، وذكرنا أن منها: ما يقع في
~~رتبة [الضرورات، ومنها: ما يقع في رتبة الحاجات، ومنها: ما يقع في رتبة]
~~التحسينات والتزيينات.
# فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة، لا يجوز الاستمساك بها: ما لم يعتضد
~~بأصل معين ورد من الشرع الحكم فيه على وفق المناسبة؛ ثم إذا اتفق لك، فنحه
~~منه على علالة كما قدمناه، فأما إذا لم يرد من الشرع حكم على وفقه، فاتباعه
~~وضع للشرع بالرأي والاستحسان؛ وهو منصب الشارعين، لا منصب المتصرفين في
~~الشرع، وإنما إلينا التصرف في PageV01P208 # [هذا] الشرع الموضوع؛ فأما ابتداء الوضع: فليس لأحد من الخلق التجاسر عليه.
# ومثال هذا الجنس: الحكم بأن ما حكم الشرع بنجاسته مثلا [فنحن نحرم] بيعه،
~~ونقدر عدم ms085 وقوع الاتفاق على تحريم بيع بعض النجاسات.
# وكذلك القول في الأمثلة التي ضربناها لهذه المناسبات: إذا قدر الابتداء
~~بها في الفرع دون الاعتضاد بأصل، أو قدر عدم وجود الأصل.
# فكل ذلك مثال لهذا الفن. ولا يخفي سقوط التمسك به، فإنا - بأنواع التكليف
~~- توصلنا بإثبات الحكم على وفقه، إلى إثباته؛ وقدرنا الحكم شاهدا له، فإذا
~~انقطعت الشهادة: لم يبق إلا الاستحسان والوضع بالرأي؛ وذلك باطل على القطع.
# أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات، كما فصلناها -
~~فالذي نراه فيها: أنه يجوز الاستمساك بها، أن كان ملائما لتصرفات الشرع.
~~ولا يجوز الاستمساك بها: أن كان غريبا لا يلائم القواعد. ونقسمها نوعا آخر
~~من التقسيم، فنقول: هي تنقسم إلى

PageV01P209

### ||| CHECK أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها

# ما يلغى في الشرع ملاحظة جنسها، فهو المعتبر. وإلى ما يصادم في محل نصا
~~للشرع، يتضمن اعتباره تغيير الشرع؛ فهو باطل عندنا. وإلى ما تسكت شواهد
~~الشرع ونصوصه عنه - فلا يناقضه نص، ولا يشهد لجنسه شرع - فهي: المصلحة
~~الغريبة التي يتضمن اتباعها أحداث أمر بديع لا عهد بمثله في الشرع.
# هذا وجه انقسامها: من حيث الإضافة إلى شواهد الشرع.
# وتنقسم قسمة أخرى: [بالإضافة] إلى مراتبها في الوضوح والخفاء. فمنها: ما
~~يتعلق بمصلحة عامة، في حق الخلق كافة. ومنها: ما يتعلق بمصلحة الأغلب.
~~ومنها: ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة.
# وتتفاوت هذه المراتب [بتفاوت مصالحها في الظهور]. وكل ذلك حجة: بشرط أن
~~لا يكون غريبا بعيدا، وبشرط أن لا يصدم نصا، PageV01P210 # ولا يتعرض له بالتغيير.
# وهذه التقسيمات تتخايل مجملة إلى الناظر، [ونحن]- أيضا - نهذبها بالتمثيل
~~والتفصيل. وقل ما تلفى هذه [القاعدة في كتب الأصوليين مفصلة ممثلة] ونحن
~~نشفى [فيها] الغليل ونكشف الغطاء عن محل الغموض، ونستقصى ذلك على وجه ينكشف
~~به المقصود، إن شاء الله. ونرى أن نورد أمثلة القاعدة في معرض الأسئلة،
~~ونتكلم عليها في معرض الانفصال، وننبه على ما يشتمل عليه كل مثال.
# فإن قال قائل: لم قلتم: إن هذا الجنس حجة؟. وما ms086 وجه التمسك؟ وما الدليل
~~عليه؟ وقد اضطربت فيه مسالك العلماء، وقد قطعتم القول بقبوله؟
# قلنا إنما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس؛ فإنا بينا أن خاصا،
~~ذلك كله راجع إلى [القول بالرأي الأغلب في] فهم مقاصد الشرع.

PageV01P211

### ||| CHECK حد شرب الخمر

# وإلى هذا يرجع ما يجوز التمسك به؛ وكل مثال نذكره ففيه دليل على قبوله:
~~إذا أظهرنا وجه الرأي فيه. ويشهد على جنس ذلك أمر كلي، [وهو مثال منقول عن
~~الصحابة: اشتهر بين أئمتهم، وتطابقوا عليه]. وذلك [ما روى]: أن الناس لما
~~تتابعوا في شرب الخمر، واستحقروا الحد المشرع فيه - جمع عمر - رضي الله عنه
~~- الصحابة، واستشارهم [واستطلع آرائهم]، فضربوا فيه بسهام الرأي؛ حتى قال
~~علي - رضي الله عنه -: "من شرب سكر، ومن سكر هذي، ومن هذى افترى؛ فأرى عليه
~~حد المفترى". فأخذوا بقوله واستصوبوه واستمروا عليه. وهذه هي المصلحة
~~المرسلة التي يجوز اتباع مثلها.

PageV01P212

# فإن قيل: شرطتم في المصالح أن تكون ملائمة؛ وليست هذه ملائمة: فالشرب
~~جناية متميزة عن القذف، وليست كل من يسكر يقذف؛ فايجاب حد جريمة على من [لم
~~يجترمها] أمر غريب [في الشرع]، ولا يشهد له نظير، ولا تلائمه قاعدة.
# قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإنهم أبوا أولا أن يعاقبوه بعقوبة لم تعهد مشروعة
~~من جهة الشرع؛ ولو كانوا يسوغون ذلك: لما افتقروا إلى التشبيه بحد مشروع
~~ولو كل ذلك إلى رأي الولاة حتى يفعل [كل وال] في كل شخص ما يراه زاجرا في
~~حقه، لائقا بحاله، جامعا لمصلحته؛ فطلبوا أولا حدا مشروعا، وتشوفوا فيه إلى
~~أحط الدرجات في الحدود: اكتفاء بالأقل ما أمكن. ففي شرع العقوبات نوع من
~~الخطر، وألفوا أقل على من لم [يجترمها]: ما لم يطلبوا مناسبة بين جريمته
~~وبين تلك الجريمة؛ فإن ذلك يؤدي إلى إبداع أمر غريب لا يلائم [نظائر]
~~الشرع، فطلبوا المناسبة، بأن قالوا: من سكر وهذى، ومن هذى افترى؛ فعليه حد
~~المفترى: من حيث أن السكر مظنة الهذيان والافتراء وإطلاق اللسان بالسخف.
~~وقد عهد في الشرع إقامة مظان ms087 الأمور مقام الأمور المقصودة: في إفادة
~~الأحكام؛ فأقيم النوم - الذي هو مظنة خروج الحدث - مقام الحدث، PageV01P213 # و "العينان وكاء السه" فإذا نامت العينان: استطلق الهواء، ثم - سواء
~~استطلق [الوكاء] أو لم يستطلق - ثبت حكم الحدث، ووجب الوضوء.
# وكذلك تغييب الحشفة مظنة نزول الماء، فعلق به وجوب الغل وإن لم ينزل مع
~~قوله السلام: "الماء من الماء" فكان وجوبه من مظنة الماء، كوجوبه من الماء،
~~فكان مساقه: أن من غيب الحشفة أنزل، ومن أنزل اغتسل؛ فمن غيب اغتسل. وأن من
~~نام أحدث، ومن أحدث توضأ؛ فمن نام توضأ. [كقوله بعينه]: من سكر هذى ومن هذى افترى.
# وكذلك القول في إقامة مظنة العقل مقال العقل، وهو: البلوغ، وإقامة مظنة
~~شغل الرحم مقام شغل الرحم: في إيجاب العدة، وهو الوطء.
# [ولو ذهبنا نستقصى نظائر ذلك لسودنا به أوراقا، ولم نذكر منها إلا أطرافا
~~وآحادا].

PageV01P214

# فطلبهم هذه المناسبة هي الدلالة [الظاهرة] على أنهم لم يروا الاختراع
~~للمصالح؛ بل تشوفوا إلى التصرف في موارد الشرع، بضروب من التقريب
~~والمناسبة.
# فإن قيل: ومن سكر اقتحم جميع الفواحش؛ فلم خصص القذف بالاعتبار؟
# قلنا: لمعنيين، أحدهما: التشوف إلى الأقل؛ والثاني: أن خاصية السكر
~~الهذيان وانطلاق اللسان؛ فإنه الفاحشة اللازمة لذات السكران، التي تستتب من
~~غير أداة منفصلة، وآلة زائدة عليه. فالزنا والسرقة والقتل، كل ذلك: يتعلق
~~بالغير، ولا يستتب إلا بأنواع من الحيل عمادها الحزم والعقل. ولا ينتظم ذلك
~~من السكران. فأما الهذيان، فهو الذي يغلب على السكران. فاختلال العقل لا
~~يمنع انطلاق اللسان؛ [وأخص الفواحش بالسكر: الهذيان، والجناية المخصوصة
~~باللسان]؛ فكان مظنة له بهذا الطريق.
# فإن قيل: فالردة من فواحش اللسان، ومن جملة الهذيان؛ وقل ما ينفك عن
~~اللهج به من غلبه السكر.
# قلنا: لم يجعل مظنة له من وجهين:
# أحدهما: أن الواجب بها القتل، وهو أعلى العقوبات، وشرع PageV01P215 # القتل خطر عظيم؛ ووقع جناية السكر في الشرع، دون وقع الردة بدرجات، ولا
~~هجوم على سفك الدم [36 - أ] لمقصود الزجر، مع العلم بحصول الزجر - غالبا -
~~بما دون ms088 القتل.
# والآخر: أن عقوبة الردة تسقط بالتوبة؛ والسكران يعاقب بعد الإفاقة؛ وهو
~~في الحال ليس مرتدا، ومن ليس بمرتد لا يقتل وإن سبقت منه الردة، فكيف يقتل:
~~إذا سبقت منه مظنتها؟، وبه يتبين أن عقوبة الردة ليست حدا بإزاء الجريمة؛
~~وإنما هو إرهاق إلى العود إلى الإسلام؛ فإن عاد: خلى سبيله. فلابد من طلب
~~المناسبة مع حد تجب [عليه] عقوبة.
# فإن قيل: قد شرطتم في المصلحة المرسلة أن لا تتضمن تغير النص؛ ولقد كان
~~حد الشرب في الشرع أربعين، فزادوا عليه بالمصلحة، فكان ذلك تغييرا للنص.
# قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فلم يكن حد الشرب مقدرا في الشرع، بل "أتى النبي -
~~عليه السلام - بشارب، فأمر حتى ضرب بالنعال وأطراف الثياب وحثى عليه
~~التراب". ولما آل الأمر إلى أبي PageV01P216 # بكر - رضي الله عنه -: قدر ذلك بأربعين؛ ورآه قريبا مما كان يأمر به
~~النبي - عليه السلام -، وحكم بذلك عمر مدة؛ ثم توالت عليه الكتب من أطراف
~~البلاد، بتتابع الناس في الفساد وشرب الخمر، واستحقار هذا القدر من الزجر،
~~فجرى ما جرى في معرض الاستصلاح: تحقيقا لزجر الفساق.
# فإن قيل: فما ذكرتموه -: من أمثلة الشرع في إقامة المظنة مقام الشيء -
~~أصول لهذا القياس؛ فيرجع النظر إلى رد فرع إلى أصل، بمعنى مناسب جامع، وليس
~~ذلك استدلالا مرسلا.
# قلنا: كل مصلحة ملائمة، فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع متكلف: يعتمد
~~التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم؛ فإن أراد السائل بما ذكره - من
~~رد الفرع إلى الأصل، بمعنى مناسب - هذا القدر، فهو الذي نريده بالاستدلال
~~المرسل. وكيف لا ينتظم هذا الشكل: وما من مسئلة إلا ويمكن أن يقال: هذه
~~مصلحة على وجه كذا، فينبغي أن تراعي قياسا على مسئلة كذا؛ والمصلحة عبارة
~~تشتمل قضايا مختلفة؛ فيندرج تحتها المتباعدات، وتنتظم بالتحرير فيها صورة
~~القياس.

PageV01P217

# وهذا غير منكر جريانه في الاستدلال المرسل. وإنما نعني بالقياس تعدية حكم
~~بعينه من محل النص، إلى غير محل النص - بعلة هي الموجبة [للحكم] في محل
~~النص. وهذا لا يساعد في ms089 [مثل] هذه الأمثلة، ولا يمتنع - بعدم مساعدتها -
~~الاستدلال. فهذا هو المراد.
# ووجهه في مسألتنا؛ أن الحكم المنظور فيه: [وجوب] ثمانين جلدة؛ ومحل النص
~~فيه القذف، وشكل القياس أن يقال: وجب ثمانون جلدة في القذف لعلة كذا، وتلك
~~العلة بعينها موجودة في شرب الخمر؛ فتجب تلك الجلدات.
# ولن يستتب ذلك؛ فإن موجب الثمانين القذف: لكونه جناية على عرض الغير؛
~~وليس في شرب الخمر [وإيجاره في الحلق وإجرائه إلى المعدة]، نعرض لعرض
~~الغير: [بالجناية]. فعلة محل الاتفاق - في هذا الحكم - لا تشهد لهذا الحكم
~~في محل النظر، وهو: الفرع، فهذا ما أردناه [وقد لاح الغرض، و] بان المراد
~~بالجمع بين شرط الملاءمة، وإبقاء الاستدلال مرسلا من غير أصل معين يشهد
~~[بعلته للحكم] المعين.
# وعلى الجملة: ليس من غرضنا تقرير عين هذه المسئلة؛ وإنما

PageV01P218

### ||| CHECK الكفارة بالجماع في رمضان

# نورد [هذه] الأمثلة: للكشف عن مقاصد القاعدة، وشروطها، وحدودها.
# مثال آخر: فإن قال قائل: نقل: "إن بعض أكابر العلماء دخل على بعض
~~السلاطين، فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال: عليك صوم شهرين متتابعين؛
~~فلما خرج راجعه بعض الفقهاء، وقال: القادر على إعتاق رقبة كيف يعدل إلى صوم
~~شهرين، والصوم وظيفة المعسرين؛ وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين؟ فقال:
~~لو قلت له: عليك إعتاق رقبة، لاستحقر ذلك، ولأعتق عبيدا، وواقع مرارا؛ [فلا
~~يزجره إعتاق الرقبة، ويزجره صوم شهرين متتابعين] ". فما قولكم في اتباع مثل
~~هذه المصلحة، مع العلم بأن الكفارة مقصودها الزجر؛ [وإنما ينزجر الملك
~~بالصوم لا بالعتق]؟ [36 - ب].
# قلنا: هذا [عندنا] خروج عن الشرع [بالكلية] وانسلال عن ربقة الدين، وهو
~~متداع إلى هدم قواعد الشرع وتحريف PageV01P219 # حدودها وقيودها، وتغيير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال؛ والحكم في
~~جميعها على مخالفة النص بموجب الاستصلاح؛ [وذلك أمر باطل على القطع]. وهذا
~~ما عنيناه بقولنا: "إن اتباع المصالح على مناقضة النص باطل"، وهذا من ذلك
~~الفن. وإنما تطلب الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشرع: إذا فقدنا تنصيص
~~الشرع على الحكم، فأما إذا صادفناه، فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة ms090
~~مع النصوص، فإذا نص الشارع على أمر: وجب مراعاته، فإن فقد النص: تشوفنا إلى
~~دلاك علة المنصوص، وإثبات الحكم بها. فإن عجزنا: تشوفنا إلى مصالح تضاهي
~~جنس مصالح الشرع.
# فأما ما تخيله هذا المفتي - من الزجر - ففاسد، وطريق زجر مثله: أن نبين
~~له أن الكفارات [ليست] ممحقات للذنوب، فإن تراب الأرض [لو انقلب] ذهبا، لو
~~أنفقه: لم يقابل جريمته في هتك حرمة شهر الله تعالى المعظم، وهلم جرا، إلى
~~بيان ما يتعرض له: من سخط الله تعالى ولائمته.
# ولو ذهبنا [نكذب المملوك] على حسب استصلاحهم: ارتقابا لعلاجهم؛ لشوشنا
~~الشريعة، ولم نثق بتحصيل النجح منهم، ولا نتبذ إلى

PageV01P220

### ||| CHECK عقوبة الزنديق المستسر

# أسماعهم: أن علماء الشرع يحرفون الفتاوى لأجلهم؛ وسقطت الثقة بقولهم.
~~فلابد من المحافظة على حدود الشريعة والإعراض عن المصالح؛ فإن الفتوى
~~بالمصلحة اجتهاد، وقد قال معاذ: - رضي الله عنه -: أحكم بكتاب الله، ثم
~~بسنة رسول الله - عليه السلام - فإن لم أجد: أجتهد رأيي". فكيف تصادم
~~النصوص بالمجتهدات. فهذا مثال المصلحة المناقضة للنص.
# مثال آخر: فإن قال قائل: فما قولكم في الزنديق المستسر إذا تاب؟ هل
~~تقولون: أنه يقتل للمصلحة ولا تقبل توبته؛ فإن من دينه الاستسرار والتماسك
~~عن الإظهار تقية عند الحاجة، ولو كففنا عنه بمجرد التوبة، لم يعجز عن مثلها
~~عند المعاودة؛ وذلك من نفس عقيدته؟ [أم هل تقولون]: أن قتله - بحكم هذه
~~المصلحة - على خلاف نص الشرع في قوله: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~اله إلا الله}.
# قلنا: هذه مسألة مجتهد فيها؛ ولسنا نقطع ببطلان أحد المذهبين، بخلاف ما
~~ذكرناه في المثال السابق؛ ووجه الانكفاف عن قتله بين من PageV01P221 # حيث عموم النص، ومن حيث الاعتبار بكل صنف من أصناف الكفار والمرتدين: إذا تابوا.
# ووجه قتله: أن المعلوم من الشرع أن الكافر مقتول؛ ونحن نكف عن قتله
~~بتوبته، والمعنى بتوبته: تركه الدين الباطل؛ والزنديق - بالنطق بكلمة
~~الشهادة - ليس تاركا لدينه الباطل؛ بل هو حكم من أحكام دينه. واليهودي
~~والنصراني وكل ملى - يعتقد النطق بكلمتي الشهادة كفرا ms091 في دينه وتركا له؛
~~فإذا أسلم: فموجب دينه أنه تارك لدينه، وموجب دين الزنديق - عند شهادته -
~~أنه مستعمل دينه.
# فهذا وجه التأويل والنظر؛ وليس فيه إيجاب عقوبة بمصلحة، بل هو قتل بالكفر
~~في حق من نعتقده كافرا مستمرا على كفره. وإنما النظر: في بيان أن شهادته
~~ليس في معنى شهادة الكفار وتوبة المرتدين المنتحلين لبعض الأديان؛ لأن ذلك
~~ترك في دينهم، وهذا استمرار في دينه، فليس هذا من قبيل شرع العقوبة
~~بالمصلحة المجردة.

PageV01P222

# وينقدح في مقابلة هذا النظر، أن يقال: أعرض النبي عليه السلام - على
~~المنافقين، مع تواتر الوحي بنفاقهم، وعلمهم بهم، وظهور المخايل منهم، وأنكر
~~بناء الأمر على الباطن، وقال: "هلا شققت عن قلبه"، في الحديث المشهور. فإذا
~~ألم المسلمون ببلد من ديار الكفار، فأسلم سكانها: وقد أظلتهم السيوف [37 -
~~أ] وغلبهم قهر المسلمين وسطوتهم، وتناطقوا بكلمة الشهادة - كففنا عنهم
~~سيوفنا، ورددناها عن الرقاب، إلى القراب، ونعلم قطعا أنهم لم يلهموا
~~الهداية للدين، ولم تنشرح صدورهم لليقين؛ ولكن أقيمت كلمة الشهادة - وهو
~~السبب الظاهر - مقام العقيدة الباطنة التي لا نطلع عليها، كدأب الشرع في
~~نظائره.
# ويمكن أن يجاب: بأن العوام والمقلدة يبنون الدين على المصلحة،

PageV01P223

### ||| CHECK عقوبة المبتدع

# فيتلبسون بها مختارين، وينتزعون عنها كذلك، وهم في كلا حالتيهم يعتقدون
~~التحول من دين إلى دين. وكذلك يعتقدون الالتزام باللسان مع القهر تركا
~~للدين؛ ولأجله يمتنع المصرون المصممون في العقائد عن النطق به. وأما
~~المنافقون، فكان يظهر كفرهم [على النفاق] بالمخايل لا بالتصريح، ولا يجوز
~~بناء الأمر على المخايل. وأما الزنديق، فقد جاهر بالالحاد، ثم حاول ستره
~~بتقيه هي من صلب دينه.
# فهذا مجرى النظر، وعلى الأحوال، لا تصلح المسئلة للتمثيل لما نحن فيه - بحال.
# مثال آخر: فإن قال قائل: إذا نبغ بين أظهر العوام نابغة من المبتدعة،
~~وكان يدعوهم إلى الضلالات والأهواء الباطلة، والبدع التي لا يكفر بمثلها؛
~~وكان لا يرعوى بالزجر، ولا يندفع شره إلا بالقتل - فهل ترون حسم مادة فساده
~~بقتله، اتباعا للمصلحة؟
# قلنا: لا سبيل إلى قتله ms092 بحال؛ فإنه لم يجر موجب للقتل، ولا مصلحة تقتضيه،
~~وقد شرع الشرع - في أمثال ه الجنايات - التعزيرات، وفوضها إلى آراء الولاة؛
~~وناطها باستعوابهم؛ وإليهم زمام الأمر في الإقامة مرة والصفح أخرى، ولا
~~ينبني ذلك على التشهي، بل ينبني على ما يلوح لهم: من المصلحة في حال
~~الجاني، فرب إنسان تتفق PageV01P224 # له هفوة، وفي إقالته إياها، ما يكفه عن معاودتها، ورب لئيم لا يزيده
~~الصفح والتجاوز إلا تماديا في الغي، وتتابعا في الفساد.
# والنظر في كل ذلك يرجع إلى استصلاح الولاة. [و] المختلفون من العلماء في
~~اتباع المصالح، لم يختلفوا في إتباع الولاة للمصالح في أمثال ذلك؛ وقد نيطت
~~بهم نصا وإجماعا، وحكم في تفصيلها اجتهادهم.
# وغرضنا أن نبين: أن ما يجري الكلام فيه - من إثبات الأحكام بالمصالح -
~~ليس من هذا الطريق، ولا داخلا في هذا الجنس، وإنما الوظيفة على الولاة: أن
~~لا يزيدوا في التعزيرات على الحدود، وأن يحطوها عنها؛ وإليهم الرأي في
~~تعيين المقادير دونها.
# فلو قال قائل: رب جان لا يرعوى بالتعزير المحطوط عن الحد، فتقتضي المصلحة
~~الزيادة عليه، وقد رأى مالك الزيادة على الحدود في التعزيرات، ولا يستقيم
~~ضبط الأمر إلا بأنواع من السياسة هذا مقادها. وكذلك المبتدع الذي فرضناه؛
~~ربما لا يرعوى بالتعزير، وإنما طريق تطفية ثائرته: تطهير وجه الأرض عنه.

PageV01P225

# فيقال له: ليس الأمر كما ظننت؛ فالحدود مقادير مقدرة من جهة الشرع،
~~والزيادة عليها تحريف للنصوص، [ثم لا جواز لذلك بالمصلحة]. ولو فتحنا هذا
~~الباب، وجلدنا غير الزاني: إذا بدت منه مقدمات المراودات، ومبادئ فاحشة
~~الزنا - لرجمنا الزاني الذي ليس بمحصن للمصلحة، ولتعدينا ذلك إلى جميع
~~الحدود؛ ولاتخذنا دأب الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة، قدوتنا في الآيالات:
~~تشوفا إلى رعاية المصلحة، ولا تخذ كل من له مسكة من العقل، ودربة في النظر
~~[والفكر]- عقله: دستوره وأسوته؛ ولا نقلب الشرع ظهرا لبسطن، حتى لا تبقى له
~~قاعدة مرعية. وهو باطل على القطع، من وضع الشرع. فالأولون والتابعون ومن
~~بعدهم، اتفقوا على أن التحريف للمقادير مهجور، وأن ذلك خارج ms093 عن الدين؛
~~والجنايات - التي ليست فيها عقوبات مقدرة - تجري من الكبائر، التي شرعت
~~الحدود فيها، مجرى الأجزاء من الكل: فلا يساوي الجزء الكل، ولا يزيد عليه،
~~وهي نازلة منزلة الحكومات [37 - ب]: بالنسبة إلى الأروش المقدرة. والمصير
~~إلى أن حكومة جناية على أصبع تزيد على دية الأصبع، مصادمة للتقدير. وهو باطل.
# وعلى هذا يخرج المنع من قتل المبتدع؛ فإن البدع تجري كلها من PageV01P226 # الكفر مجرى الأجزاء من الكل؛ فلا تبلغ مبلغها في العقوبة. كيف: وإنما شرع
~~القتل لمصلحة؛ والمصلحة: في الحاجة إلى القتل؛ والحاجة إليه: إذا لم يحصل
~~الغرض بمساودته؛ ومقصود الزجر حاصل بالتعزيرات المشروعة: إذا أحسن الولاة
~~في وضعها مواضعها؛ وذلك: بنصب المراقبين في الخفية على المبتدع، بعد زجره
~~بجلدات النكال، وصب سياط التعزير عليه. فإن عاود دعوته وبدعته: عاود الإمام
~~عقوبته؛ ولا يزال يفعل كذلك: فتزيد مجموع الضربات - الواقعة في كرات - على
~~مبالغ الحدود؛ وذلك لا منع منه، فإن عسر عليه ذلك: فالحبس نوع من التعزيز -
~~فيه متسع ولا منتهى له؛ وفيه الكف عن كل فساد وعادية في المستقبل - إلى أن
~~تتبين مخايل الرشد.
# ففي موضوعات الشرع - فيما تعرضت له النصوص - غنية ومندوحة عن كل وجه
~~مخترع بالمصالح؛ وإنما يظن الحاجة إلى غير المشروع [من لم يطلع على وجوه
~~لطف الشرع ومحاسنه، فالتعزير مشروع] والحبس إلى غير منتهى في التعزير
~~مشروع، وفي الحبس الدائم، ومعاودة التعزيرات حالا بعد حال - ما يتضمن الزجر
~~عن كل خبال وضلال.

PageV01P227

### ||| CHECK الضرب بتهمة السرقة

# فتبين بهذا المثال: أنا ما دمنا نجد في المشروعات غنية، نكتفي بها، وندور
~~عليها؛ فلا تتعداها بالمصلحة المتخيلة إلى ما عداها. بل نعلم أن مراسم
~~الشرع - فيما أحاطت به - حاوية لجميع المصالح ومغزاها.
# مثال آخر: فإن قال قائل: المصلحة داعية إلى الضرب بالتهم في السرقة
~~والقتل وما يجري خفية وغيلة؛ فإن الجاني لا يقر على نفسه مختارا؛ وإقامة
~~الحجج والبينات على الاختزال الجاري في ظلم الليل - ممتنع، وتعطيل الحقوق
~~لا سبيل إليه. وقد رأى مالك ذلك. فما PageV01P228 # رأيكم ms094 فيه: ولا مصلحة أظهر من هذه؟ إن كان لكم رأي في اتباع المصالح،
~~فتوافقونه عليه - وهو خلاف رأي الشافعي، أو تخالفونه، وفي المخالفة أبطال
~~القاعدة التي مهدتموها في جواز اتباع المصالح؟.
# قلنا: هذه المصلحة غير معمول بها [عندنا، وليس لأنا] لا نرى اتباع
~~المصالح؛ ولكن: لأنها لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها؛ فإن الأموال
~~والنفوس معصومة؛ وعصمتها تقتضي الصون عن الضياع؛ وأن من عصمة النفوس أن لا
~~يعاقب إلا جان؛ وإن الجناية تثبت بالحجة؛ وإذا انتفت الحجة: انتفت الجناية؛
~~وإذا انتفت الجناية: استحالت العقوبة. فكان - في المصير إليه - نوع آخر من
~~الفساد: فإن المأخوذ بالسرقة قد يكون بريئا عن الجناية، فالهجوم على ضربه
~~تفويت لحق عصمته من PageV01P229 # نفسه ناجزا، لأمر موهوم: يرجع حاصله إلى التشوف إلى تأكيد عصمة المال.
~~فإن كانت مصلحة ذي المال في ضربه، رجاء أن يكون هو الجاني فيقر، فمصلحة
~~المأخوذ: في الكف [عنه] وترك الأضرار به؛ وليس أحدهما - برعاية مصلحته -
~~أولى من الآخر، فوجب الوقوف على جادة الشرع؛ في أن لا عقوبة إلا بجناية،
~~ولا تظهر الجناية [في حقه] [مع الخفاء] إلا ببينة، كيف: وفيه مادة الفساد،
~~وفتح لباب الدعوى على كل من يضمر المرء عليه حقدا. "ولو أعطى الناس
~~بدعاويهم: لا دعى [قوم دماء قوم وأموالهم" كما قال النبي عليه السلام]؟
# ولو قيل: أن من ظهرت عدالته لا يعاقب، وإنما [يعاقب متهم] PageV01P230 # بأمثال ذلك.
# لقيل: وبم تعرف وجه التهمة، ولا سبيل إلى تصديق صاحب الحق فيه [38 - أ]:
~~فإنه في الدعوى متهم أيضا، والأغراض متطرقة إليه؟
# فإن قيل: [إن] التهمة تثبت بكونه معروفا بالسرقة، وبما يعرف من حاله في
~~الترداد على الموضع الذي جرت فيه السرقة، قبل ذلك الوقت أو بعده؛ أو ما
~~يجري مجراه: من المخايل.
# فنقول: يستحيل الهجوم على عقوبته بالسرقة السابقة: التي عرف بها، وعوقب
~~عليها. ويستحيل أن يعاقب بما يتوهم عليه: من هذه السرقة المدعاة، فليس من
~~ضرورة كل من سرق شيئا، أنه يسرق أمثاله. وإن كان من ضرورته: فالزجر بالقطع ms095
~~عن السرقة، شرع: كي لا يسرق ثانيا بعد ما قطعت يمينه، ففيه أكمل مقنع في الزجر.
# فالهجوم على عقوبته تعرض لحقه الناجز، بالتفويت لأمر هو موهوم.
# ويعتضد هذا بأمر، وهو: أنا الجنايات قد كثرت في عهد الصحابة: من السرقة
~~وغيرها؛ ولم ينقل عنهم قط إلا الحكم بالإقرار أو بالحجة أو باليمين. فأما
~~العقوبة بالتهمة، فلم يصر إليه منهم صائر، مع كثرة الوقوع. وذلك يدل على
~~أنهم فهموا - من موارد الشرع ومصادره - أن لله تعالى سرا في تضييق طريق
~~الكشف عن الفواحش، PageV01P231 # فقد قال عليه السلام: "من ارتكب شيئا من هذه القاذورات، فليستتر بستر
~~الله" وقال عليه السلام - لمن كان يسأله عن السرقة -: "أسرقت؟ قال لا" وقال
~~تعالى: {إن الذين يحبونا، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم} وقضي
~~الشرع: بأن الزنا لا يثبت إلا بأربعة عدول، يشهدون: أنهم رأوا ك منه ي ك
~~منها كالمرود في المكحلة، وكيف يتصور أن يحضر أربعة من المزكين مشهدا تجري
~~فيه الفاحشة، ويحدقون النظر إلى ملتقى الأليتين؟! وهل هذا الأسد لباب
~~الإثبات، أو تضييق له، مع تعظيم أمر الجناية، بشرع العقوبة المتفاقمة فيها:
~~كي ينزجر المتعبد عنها؛ مع إرسال الستر:

PageV01P232

# بتضييق الأمر [عليه] في الإثبات على فاحشة.
# وكيف لا يفهم هذا من الشرع: ولما شهد أبو بكرة مع عدلين على زنا المغيرة،
~~وانتهى الأمر إلى الرابع، وكان يصرح بالشهادة - استماله عمر - رضي الله عنه
~~- بالقول اللين اللطيف، واستدرجه بحسن المنطق - حتى طرق إليه شبهة - وقال:
~~"أرى وجها وسيما، وأتوسم سيماء الخير فيك، فما أراك تفضح رجلا من أصحاب
~~النبي عليه السلام"؟
# حتى قال: "رأيته مستلقيا على بطنها، ورجلاها تختلج كأنهما قضيبا خيزران"
~~وحكى جميع ما شاهد من الحركات في وقت المباشر، فاستبشر [به] عمر، وأقام
~~الحد على الشهود الثلاثة.
# فعلم أنهم امتنعوا عن المؤاخذة بالتهم، التفاتا إلى المصلحة التي
~~ذكرناها؛ وعلما بأن الشرع ينهي عن تحسس الفواحش، والسعي بالاستنطاق بها
~~بالحيل.

PageV01P233

### ||| CHECK توظيف الخراج على الأموال

# فهذا ما منعنا من اتباع هذه المصلحة. ms096 فالمانع في المثال الذي قبل هذا: أن
~~لا حاجة إلى العقوبة بالقتل، وفي التعزير حصول المصلحة، والمانع في هذا
~~المثال: تقابل المصلحة من الجانبين من الاعتضاد بستر الصحابة، والمخايل
~~الشاهدة لإخفاء الفواحش.
# وعلى الجملة: هذه المسئلة في محل الاجتهاد؛ ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك
~~- رحمه الله - على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح: كان ذلك قريبا
~~من النظر في تعارض المصالح: كان ك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة
~~التي ذكرناها.
# مثال آخر: فإن قال قائل: توظيف الخراج على الأراضي ووجوه الارتفاقات
~~مصلحة ظاهرة، لا تنتظم أمور الولاة - في رعاية الجنود، والاستظهار بكثرتهم،
~~وتحصيل شوكة الإسلام - إلا به. ولذلك لم يلف عصر خال عنه. فالملوك - على
~~تفاوت سيرهم، واختلاف أخلاقهم - تطابقوا عليه، ولم يستغنوا عنه؛ فلا تنتظم
~~مصلحة الدين والدنيا إلا بإمام مطاع، ووال متبع؛ يجمع شتات الآراء، ويحمي
~~حوزة الدين وبيضة الإسلام، ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام، وليس يستتب
~~ذلك له إلا بنجدته وشوكته، وجنده وعدته؛ فبهم مجاهدة الكفار، وحماية
~~الثغور، وكف الأيدي الطغاة والمارقين وذبهم عن مد الأيدي إلى الأموال
~~والحرم والأرواح؛ فهم [38 - ب] الحراس للدين عن أن تنحل PageV01P234 # دعائمه، وتتخاذل قواه بتواغل الكفار بلاد الإسلام؛ وهم الحماة للدنيا عن
~~أن يختل نظامها: بالتغالب، والتسالب، والتوثب من طغام الناس، بفضل العرامة
~~[والباس ولا يخفي] كثرة مؤنهم، وانشعاب حاجاتهم: في أنفسهم وذرياتهم؛
~~والمرصد لهم: خمس [الخمس من المغانم] والفئ؛ وذلك مما يضيق - في غالب الأمر
~~- عن الوفاء بإخراجاتهم، والكفاية لحاجاتهم، وليس يتم ذلك إلا بتوظيف
~~الخراج على الأغنياء. فإن كنتم تتبعون المصالح، فلابد من الترخيص في ذلك مع
~~ظهور وجه المصلحة.
# قلنا: الذي نراه جواز ذلك عند ظهور [وجه] المصلحة؛ وإنما النظر في بيان
~~وجه المصلحة.
# فنقول أولا: توظيف الخراج - في عصرنا هذا، وكل عصر هذا مزاجه ومنهاجه -
~~ظلم محض لا رخصة فيه؛ فإن آحاد الجند لو استوفيت جراياتهم، ووزعت على
~~الكافة: لكفاهم برهة من الدهر، وقدرا صالحا من الوقت. وقد تشحوا: بتنعمهم
~~وترفههم في العيش، ms097 وتبذيرهم في إفاضة الأموال على العمارات، ووجوه التجمل
~~على سنن الأكاسرة؛ PageV01P235 # فكيف نقدر احتياجهم إلى توظيف خراج لأمدادهم وإرفاقهم، وكافة أغنياء
~~الدهر فقراء بالإضافة إليهم؟.
# فأما لو قدرنا أماما مطاعا، مفتقرا إلى تكثير الجنود: لسد الثغور، وحماية
~~الملك: بعد اتساع رقعته، وانبساط خطته؛ وخلا بيت المال عن المال، وأرهقت
~~حاجات الجن د إلى ما يكفيهم، وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم، فللإمام أن
~~يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت
~~المال؛ ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات والثمار؛ كي لا يؤدي
~~تخصيص بعض الناس به، إلا إيغار الصدور، وإيحاش القلوب. ويقع ذلك قليلا من
~~كثير: لا يجحف بهم، ويحصل به الغرض.
# فإن قيل: فهذه مصلحة غريبة لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها؛ وحاصلها يرجع
~~إلى مصادرة الخلق في أموالهم؛ وهو محظور: نعلم حظره من وضع الشرع؛ ولذلك لم
~~ينقل [قط] عن الخلفاء الراشدين: قبل أن صارت الخلافة ملكا عضوضا، وإنما
~~أبدعها الملوك المترفون، المائلون عن سمت الشرع.

PageV01P236

# قلنا: إنما لم ينقل عن الأولين ذلك، لاشتمال بيت المال في زمانهم، واتساع
~~وجوه الرزق على أعوانهم، وقد نقل عن عمر - رضي الله عنه - ضرب الخراج على
~~أراضي العراق. فأصل الضرب ثابت بالاتفاق؛ وإنما اختلاف العلماء في طريقه.
# ثم الكلام الشافي للغليل، هو: أن السائل أن أنكر وجه المصلحة فيما ذكرناه
~~[أبديناه وآريناه، وقلنا: إن لم يفعل الإمام ذلك]: تبدد الجند، وأنحل
~~النظام، وبطلت شوكة الإمام، وسقطت أبهة الإسلام، وتعرض ديارنا لهجوم الكفار
~~واستيلائهم؛ ولو ترك الأمر كذلك: فلا ينقضي إلا قدر يسير، وتصير أموال
~~المسلمين طعمة للفكار، وأجسادهم دربة للرماح وهدفا للنبال، ويثور بين الخلق
~~- من التغالب والتوائب - ما تضيع بها الأموال، وتعطل معها النفوس، وتنتهك
~~فيها الحرم. ونظام ذلك شوكة الإمام بعدته، وما يحذر إلمامه - من الدواهي -
~~بالمسلمين: لو انقطعت عنهم شوكة الجند، التي تستحقر - بالإضافة إليها
~~أموالهم.
# فإذذا رددنا بين احتمال هذا الضرر العظيم، وبين تكليف الخلق حماية أنفسهم ms098
~~بفضلات أموالهم، فلا نتمارى في تعيين هذا الجانب. وهذا مما يعلم قطعا من
~~كلى مقصود الشرع: في حماية الدين والدنيا، قبل أن نلتفت على الشواهد
~~المعينة من أصول الشرع.

PageV01P237

# على أنا أن حاولنا إظهار هذا من شواهد الشرع، وكشفنا عن ملاءمته لنظره
~~وجدنا في ذلك مضطربا؛ ولكن الحاجة إلى الاعتضاد بالشواهد والملاءمة في
~~اتباع مصلحة مظنونة - يتصور مخالفتها؛ وهذه مصلحة في الصورة التي فرضناها -
~~أن تصورت - قطعية م وضع الشرع: [لا] تفتقر إلى شاهد من الأصول يصدقها،
~~وينزل [مثل] ه المصلحة - من المصالح المظنونة - منزلة المعلومات بالعيان
~~[39 - أ] أو بأخبار التواتر من المعلومات بأقوال الآحاد؛ وإنما نشترط في
~~الآحاد العدالة لترجيح جهة الصدق على جهة الكذب، وما علم عيانا أو تواترا،
~~وانقطع التردد عنه - استغنى عن الترجيح.
# ثم خاصية مثل هذه المصالح القطعية: أنها لا تعدم قط شواهد من الشرع كثيرة.
# فأبعدها عن الشهادة ظاهرا - وهي أقربها تحقيقا - هو: أ، الأب في حق طفله
~~مأمور برعاية الأحسن؛ وأنه ليصرف ماله إلى وجوه من النفقات والمؤن في
~~[الغرامات و] العمارات، وإخراج الماء من القنوات، وهو - في كل ذلك - ينظر
~~له في ماله، لا في حاله، فكل ما يراه سببا لزيادة ماله [في الحال]، أو
~~لحراسته في المال - جاز له بذل المال في تحصيله.

PageV01P238

# ومصلحة خطة الإسلام وكافة المسلمين، لا تتقاصر عن مصلحة طفل [واحد]. ولا
~~نظر للإمام - الذي هو خليفة الله في أرضه - يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد
~~في حق طفله، فكيف يستجيز منصف انكار ذلك [المعنى]، مع الاعتراف بظهور هذه
~~المصلحة؟ وإن أنكر منكر وجه المصلحة: فعلينا تصويرها، والحكم بالتحريم عند
~~انتفاء المصلحة.
# وأما الشواهد الظاهرة القريبة من هذا الجنس، [فمنها] أن الكفار لو وطئوا
~~أطراف بلاد الإسلام، يجب على كافة [المسلمين و] الرعايا أن يطيروا إليهم
~~بأجنحة الجد؛ فإذا دعاهم إلى ذلك الإمام: وجب عليهم الإجابة، وفيه أتعاب
~~النفوس وأنفاق المال؛ وليس ذلك إلا لحماية الدين، ورعاية مصلحة المسلمين.
~~فهذا - في هذه الصورة - قطعى.
# وإن نزلنا في ms099 التصوير، وقدرنا ما إذا لم يهجم الكفار، ولكن كنا نحذر
~~هجومهم، ونتوقع انبعاثهم؛ فلو استشعر الإمام من شوكة الإسلام وهنا وضعفا
~~وتفرقا: لوجب على كافة الخلق إمدادهم؛ كيف: ولو لم PageV01P239 # ينبث جنود المسلمين في ديار الكفار: انبتوا في ديارنا [على قرب]. ولطالما
~~قيل: "الروم إذا لم تغز غزت". ومهما سقطت شوكة الإسلام، كان ك متوقعا على
~~قرب من الأيام؛ كيف: والجهاد في كل سنة واجب على الكفاية، على كافة الخلق،
~~وإنما سقوطه باستقلال أقوام من المرتزقة به، فكيف يتمارى في وجوب بذل المال
~~في مثل ذلك؟
# وإن نزلنا في التصوير، وقدرنا - ضربا للمثل - أنبساط أطراف ظل الإسلام
~~على [أقاصي] الغرب والشرق، وأطباق الدين الأرض ذات الطول والعرض؛ حتى لم
~~يبق من الكفار نافخ نار، ولا طالب ثار -: فلا يؤمن هيجان الفتن بين
~~المسلمين، وثوران المحن من نزعات المارقين؛ وهو الداء العضال، وفيه تستهلك
~~النفوس والأموال ولا كاف لأمثالها إلا سطوة الإمام، ولا كاف عن فسادها إلا
~~قهر الوالي المستظهر بجند الإسلام. ولو اتفق شيء من ذلك: لافتقر أهل الدنيا
~~إلى نصب حراس، ونفض أكياس على أجرهم؛ ثم لا يغنيهم ذلك. فه مصلحة ملائمة
~~قطعية، لا يتمارى منصف في وجوب اتباعها.

PageV01P240

# فإن قيل: في الاستقراض غنية عن المصادرة واستهلاك الأموال، فقد كان النبي
~~عليه السلام - يستقرض: إذا جهز جيشا، وافتقر إلى مال.
# قلنا: نقل الاستقراض من النبي عليه السلام، ونقل - أيضا - أنه كان يشير
~~إلى مياسير أصحابه: بأن يخرجوا شيئا من فضلات أموالهم؛ إلا أنهم كانوا
~~يبادرون - عند إيمائه - إلى الامتثال، مبادرة العطشان إلى الماء الزلال.
# ولسنا ننكر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه، إذا دعت PageV01P241 # المصلحة إليه، ولكن: إذا كان الإمام لا يرتجي أنصباب مال إلى بيت المال،
~~يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال؛ فعلى ماذا الاتكال في
~~الاستقراض مع خلو اليد في الحال، وانقطاع الأمل في المال؟.
# نعم: لو كان له مال غائب، أو جهة معلومة تجري مجرى الكائن الموثوق به،
~~فالاستقراض أولى. وينزل [ذلك] منزلة المسلم الواحد: ms100 إذا اضطر - في مخمصة -
~~إلى الهلاك، فعلى الغنى أن يسد رمقه، ويبذل من ماله ما يتدارك به حشاشته؛
~~فإن كان له مال غائب أو حاضر: لم يلزمه [39 - ب] التبرع، ولزمه الإقراض؛
~~وإن كان فقيرا: لا يملك نقيرا ولا قطميرا، فلا نعرف خلافا في وجوب سد
~~مجاعته، من غير إقراض.
# وكذلك: إذا أصاب المسلمين قحط وجدب، وأشرف على الهلاك جمع؛ فعلى الأغنياء
~~سد مجاعتهم، ويكون ذلك فرضا على الكفاية؛ يخرج بتركه الجميع، ويسقط بقيام
~~البعض به التكليف؛ وذلك ليس على سبيل الإفراض؛ فإن الفقراء عالة [على]
~~الأغنياء، ينزلون منهم منزلة الأولاد من الآباء؛ ولا يجوز للقريب أن ينفق
~~على قريبه بالإقراض، إلا إذا

PageV01P242

### ||| CHECK العقوبة بتنقيص المال

# كان له مال غائب. فكذلك القول فيما نحن فيه.
# فهذا وجه المصلحة، وهو من القطعيات: التي لا مرية في اتباعها إذا ظهرت،
~~ولكن النظر في تصوير المصلحة، على الوجه الذي قررناه. فأصل أخذ المال متفق
~~عليه عند العلماء؛ وإنما الاختلاف في وجوب تعيين الاستقراض. وفيما ذكرناه
~~من التفصيل، وما يشفى الغليل.
# مثال آخر: فإن قال قائل: إذا رأى الأمام جمعا من الأغنياء يسرفون في
~~الأموال ويبذرون، ويصرفونها إلى وجوه من الترفه والتنعم، وضروب من الفساد؛
~~فلو رآى المصلحة في معاقبتهم: بأخذ شئ من أموالهم، ورده إلى بيت المال،
~~وصرفه إلى وجوه المصالح فهل له ذلك؟
# قلنا: لا وجه له؛ فإن ذلك عقوبة بتنقيص الملك وأخذ المال؛ والشرع لم يشرع
~~المصادرة في الأموال عقوبة على جناية، مع كثرة الجنايات والعقوبات؛ وهذا
~~ابداع [أمر] غريب [لا عهد به، وليست المصلحة فيه متعينة؛ فإن العقوبات
~~والتعزيرات مشروعة بإزاء الجنايات]، وفيها تمام الزجر، فأما المعاقبة
~~بالمصادرة، فليس من الشرع. وليس هذا كالمثال السابق، فإن الأموال مأخوذة
~~بطريق ايجاب الانفاق منهم على جند الإسلام لحماية مصلحة الدين والدنيا، لا
~~بطريق العقاب؛ ومسالك الإنفاق PageV01P243 # والإرفاق مقيدة من الشرع؛ أما المعاقبة بالمصادرة فليس مشروعا؛ والزجر
~~حاصل بالطرق المشروعة، فلا يعدل عنها مع إمكان الوقوف عليها.
# فإن قيل روى: "أن عمر ms101 -رضى الله عنه- شاطر خالد بن الوليد على ماله، حتى
~~اخذ رسوله فردة نعله، وشطر عمامته".
# قلنا: المظنون بعمر -رضى الله عنه-: أنه لم يدع العقاب بأخذ المال، على
~~خلاص المألوف من الشرع، وإنما ذلك: لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة
~~من الولاية؛ واحاطته بتوسعه فيه. ولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة
~~ساهرة؛ فلعله خمن الأمر، فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها؛ فيكون
~~ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه، فأما أخذ المال المستخلص للرجل عقابا
~~على جناية -شرع الشرع فيها عقوبات سوى اخذ المال- فهو مصلحة غريبة لا تلائم
~~قواعد الشرع.
# فتبين بهذا المثال: أن إبداع أمر في الشرع -لا عهد به- لا وجه

PageV01P244

### ||| CHECK التبسط في المال المشبوه

# له؛ وأنا -في اتباع المصالح- نتردد على ضوابط الشرع ومراسمه. وقد ذهب إلى
~~[تجويز) ذلك ذاهبون، ولا وجه له.
# مثال آخر. فإن قال قائل: لو طبق الحرام طبقة الأرض أو خطة ناحية، وعسر
~~الانتقال منها، وانحسمت وجوه المكاسب الطيبة على العباد، ومست حاجتهم إلى
~~الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام؛ ودعت المصلحة إليه -فهل يسلطون على
~~[تناول قدر الحاجة] من الحرام، لأجل المصلحة؟ فإن أبيتم ذلك: خالفتم وجه
~~المصلحة، وإن رأيتم ذلك: اخترعتم أمرا بدعا لا يلائم وضع الشرع.
# قلنا: إن اتفق ذلك -ولعل مزاج العصر قريب مما صوره السائل - فيجوز لكل
~~واحد أن يزيد على قدر الضرورة، ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس
~~والمساكن؛ لأنهم لو اقتصروا على سد الرمق: لتعطلت المكاسب، وانبتر النظام،
~~ولم يزل الخلق في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا. وفيه خراب أمر الدين وسقوط
~~شعائر الإسلام، فلكل [واحد] أن يتناول مقدار الحاجة، ولا ينتهى إلى حد
~~الترفه والتنعم والشبع، [40 - أ]

PageV01P245

### ||| CHECK إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين

# ولا يقتصرون على حد الضرورة.
# وقول القائل: إن هذا غير ملائم للشرع؛ فليس الأمر كذلك: فإن الشرع سلط
~~على [أكل] لحم الخنزير، -وهواخبث المحرمات- عند الضرورة؛ ولكن: اختلف
~~العلماء ms102 في أنه [هل] يقتصر على سد الرمق، أو يتناول قدر الاستقلال وتلافى
~~القوة؟. والحاجة العامة -في حق كافة الخلق- تنزل منزلة الضرورة الخاصة في
~~حق الشخص الواحد؛ والحاجة عامة إلى الزيادة على سد الرمق، إذ في الإقتصار
~~عليه وجوه من الضرر: تنقاد إلى بتر النظام، وانصراف الخلق عن إقامة شعائر
~~الشرع، ومصالح النفس. ومنتهى ذلك يقود إلى أن يثبت المرض والسقام، وتتوالى
~~الآلام، ويتداعى ذلك إلى الهلاك. فهذه مصلحة ظاهرة بعمومها وملاءمتها لنظر
~~الشرع، لا مرية فيه.
# مثال آخر. فإن قال قائل: لو اجتمع جماعة في سفينة، وأشرفت PageV01P246 # على الغرق؛ علك أنه لو ألقى أحدهم في البحر: لنجا الكل؛ ولو امتنعوا من
~~ذلك: لعمهم الهلاك، فلا شك [في اقتضاء] المصلحة أن يلقى واحد في البحر
~~بالقرعة؛ لأن فيه استبقاء الباقين، وفي الإمتناع عن ذلك إهلاك الجميع؛
~~وإبقاء النفوس وتقليل الإهلاك واجب، وقد نقل عن مالك -رضى الله عنه-: قتل
~~ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها؛ من طريق المصالح، فما رأيكم فيه؟
# قلنا: هذه بدعة لا يجوز القول بها؛ والوجه: التوكل على الله تعالى،
~~وارتقاب نفوذ قضائه، فأما الإقراع، والتخصيص بالإهلاك [به]-فمحال؛ لأن فيه
~~قتل من ليس جانيا قصدا؛ ولا عهد في الشرع بتجريد القصد إلى قتل من ليس
~~جانيا، لمصلحة غيره، فمصلحة القتل فاتت، ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في
~~حقه، ولا تغير مصلحة في حقه بالكثرة، ففي قتله تفويت كل أمره، [وكيف لا
~~ولو] أكره ظالم PageV01P247 # شخصين على قتل شخص واحد، لم يبح لهما القتل: لتكثير الإبقاء؛ ولو أكره
~~مسلم على قتل ذمى، أو عالم تقى على قتل فاسق غبي -لم يحل له قتله: لمصلحة
~~إحياء النفس وإبقائها؛ لا بطريق التقديم بالفضل، ولا بطريق التقديم
~~بالكثرة؛ لأن المكره على قتله لا جناية من جهته؛ وحقه مرعى من عصمته في
~~نفسه، فلا يجوز تفويته بالمصلحة.
# فهذه مصلحة غريبة غير ملائمة لتصرف الشرع؛ فليس في تصرفات الشرع قتل غير
~~الجاني قصدا لمصلحة غيره. فهذا مثال المصلحة الغريبة.
# فإن قيل: موت هذا الذي يقتل ms103 بالقرعة لابد منه على الأحوال كلها، ولنا في
~~الباقين طريقان؛ أحدهما: التخليص، والثاني: الإهلاك، والإهلاك محظور،
~~والإبقاء مقصود؛ وهو ممكن، أما هذا الواحد، فموته- قتل، أو لم يقتل- لابد منه.
# قلنا: ما يتفق -من الموت بالآفات السماوية، لا عن قصد- فجميع الخلق
~~بصدده؛ والأمر في التقديم والتأخير قريب، وأما تجريد القصد إلى الإهلاك،
~~جناية على الروح قصدا لمصلحة الغير- ففيه تفويت مصلحة القتيل بالكلية.

PageV01P248

### ||| CHECK قتل الجماعة بالواحد

# ومن هذا الجنس؛ ما إذا اضطروا في مخمصة، وعملوا أنهم يهلكون جوعا لا
~~محالة، وأنهم لو قتلوا واحدا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا- فهو محرم [في الشرع]
~~قطعا، وعليهم الإنقياد لقضاء الله تعالى، فأما التخلص بالقتل: فباطل لا وجه له.
# نعم: لوورد [حكم] الشرع في صورة السفينة -مثلا- بالإلقاء بالقرعة، لكان
~~ذلك تنبيها على رعاية هذه المصلحة، حتى نطردها في المضطرين في المخمصة، وبه
~~يتبين أن إثبات الحكم على وفق المناسبة، تنبيه على ملاحظته؛ ولكن: إذا لم
~~يرد الشرع بالحكم على وفقه، ولا رأى ذلك ملائما لتصرفات الشرع- كان ذلك
~~أمرا [بدعا] مستحدثا في الشرع بمحض الرأى، من غير التفات إلى قالب الشرع،
~~وهذا باطل كما قدمنا.
# مثال آخر: فإن قال قائل: رأيتم قطع الأيدى باليد [الواحدة] قياسا على قتل
~~النفوس بالنفس [الواحدة]. فما مستندكم في قتل PageV01P249 # النفوس بالنفس الواحدة؟ أهو المصلحة [أم النص أم الإجماع]؟ فإن اتبعتم]
~~40 - ب] المصلحة، فما وجه كون هذه المصلحة ملائمة لمصالح الشرع، وفيه قتل
~~من ليس قاتلا على الكمال، وهو مستبعد؟!
# قلنا: لم ينقل فيه نص عن الشارع؛ وإنما المأثور عن عمر -رضى الله عنه- في
~~قتيل قتله جماعة، أنه قال: "لة تمالأ عليه أهل صنعاء: لقتلتهم به" فكيف
~~يدعى فيه نص أو إجماع، ومذهب مالك: أنه لا يقتل من جملتهم إلا واحد خرجت
~~القرعة عليه؟

PageV01P250

# .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
~~... ... ... ... ... ... ... ... ..

PageV01P251

# فدل أن كل واحد- من الشافعي ومالك- سلك مسلك المصلحة؛ وهو الذي رآه عمر
~~رضى الله عنه. وذلك يدل على اتفاق مسالك العلماء القائسين: في اتباع
~~المصالح المرسلة؛ وإن لم يعتضد بشهادة أصل معين -مهما كام- من جنس مصالح
~~الشرع؛ ووجه المصلحة: ms104 أن القتيل معصوم، وقد قتل عمدا؛ وإهداره داع إلى خرم
~~مقصود القصاص، وإتخاذ الظلمة الإستعانة ذريعة إلى [بغيتهم في] سفك الدماء
~~[وقتل الأعداء]. وهذا وجه في المصلحة ظاهر،.
# ولا يشهد له -بطريق الأصالة- قتل المنفرد، فإنه قاتل -تحقيقا- على
~~الكمال. ومقابلة النفس بمثلها، لا تدل على مقابلتها بأمثالها. ولكن
~~المقصورد -المعلوم على القطع من أصل القياس- يتقاضى PageV01P252 # إلحاق المشتركين بالمنفردين.
# وقول القائل: إن هذا أمر بدع في الشرع غريب، وهو: قتل غير القاتل. قلنا:
~~ليس كذلك.
# أما أبو حنيفة، فإنه يزعم: أن كل واحد قاتل على الكمال؛ مصيرا إلى أن حد
~~القتل جرح يتعقبه زهوق الروح.
# ونحن لا نرى ذلك، وإنما نتبع المصلحة، وإليه يشير مذهب مالك -رحمه الله-
~~في المسئلة، ولكنا -مع ذلك- لم نقتل غير القاتل؛ فإن القتل حاصل، وهو مضاف
~~إلى المتمالئين على الجرح؛ فهم القاتلون، ولم نقتل إلا القاتلين. نعم: لا
~~يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال [والتمام]؛ ولكنا نقول: جميعهم في حكم
~~شخص زاحد، والقتل مضاف إليهم إضافته إلى الشخص الواحد؛ فإذا جمعتهم رابطة
~~الغستعانة، فقد صاروا في حكم الشخص الواحد، بالتعاضد على مقصد واحد، ومن
~~جرح إنسانا: فقد قصد قتله؛ فإذا جرحه غيره: فقد أيد قصده، وعضد غرضه؛ ولم
~~يزاحمه عن مقصده، بل مالأه وعاونه عليه، فحسسن تنزيلهم منزلة الشخص الواحد،
~~والقتل مضاف إلى جميعهم تحقيقا، فلم نقتل إلا جمعا قاتلا، وإنما [النظر]:
~~في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد؛ وقد دعت إليه [الحاجة و] المصلحة،
~~وأشار إليه سر المشاكرة؛ فلم يكن ذلك مبتدعا.

PageV01P253

# فإن قيل: في مذهب مالك -رحمه الله- ما يحصل الزجر؛ فإن آحادهم إذا كانوا
~~على مخافة من خروج القرعة عليهم، انتهض ذلك وازعا، وتوقع خروج القرعة على
~~الغير لا يكون سببا للجرأة على القتل، كتوقع العفو من ولى الدم.
# قلنا: لم ير الشافعي ذلك: من حيث أن الصارف عن قتل الكل اقتحام قتل من
~~ليس قاتلا على الكمال؛ وفي قتل الواحد منهم ارتكاب لهذا الأمر المحظور؛
~~والقرعة لا تؤثر في تكميل جنايته وتخصيصه بالموجب عن غيره؛ ms105 وإنما تصلح
~~القرعة: عند تعارض الأسباب الكاملة للتعيين في حق الأشخاص؛ كما إذا لم يملك
~~إلا ستة أعبد، فأعتقهم في المرض: أقرع بينهم، وأعتق اثنان، لأن سبب العتق
~~كامل في حق كل واحد، وضاق المحل عن الوفاء؛ فتوصلنا إلى الترجيح والتعييم،
~~بالقرعة.
# وفي هذا المقام لم تتكامل الجناية من كل واحد؛ فإذا جاز الأقدام على
~~القتل: فلا فرق بين شخص وشخص. على أن مقصود الزجر غير حاصل به؛ وكل يقدر
~~انحراف القرعة عنه، لا سيما إذا كانوا جمعا غفيرا؛ وتوقع خروج القرعة عليه
~~لا ينتهض وزاعا؛ وهو كتوقع الإنسان PageV01P254 # الموت فجأة في كل حالة: فإنه ما من شخص إلا ويجوز -في كل وقت- أن يموت
~~[فيه]؛ ولا أثر لذلك على قلبه. وليس ذلك كتوقع العفو من ولى الدم: فإنه
~~-بعد إيغار صدره، وإثارة الحقد والضغينة في [41 - أ] باطنة- يبعد الاتكال عليه.
# وعلى الجملة: المسألة اجتهادية؛ وإنما هذا نظر: في تعين الطريق في رعاية
~~المصلحة؛ مع الاتفاق على مراعاة المصلحة.
# فإن قيل: فإذا تعاون رجلان على السرقة، فثقب أحدهما وأخرج الآخر المال-
~~فهلا أوجبتم القطع: رعاية للمصلحة، وحسما للباب؟ إذ فيه تمهيد ذريعة- هينة
~~الدرك، قريبة المنال- لسرق الأموال، على اختلاف الأحوال؛ وهو الغالب من
~~عادات السراق؟
# قلنا: لأنه لم يبن لنا أن القطع مشروع لعصمة المال، كما بأن كون القصاص
~~مشروعا لعصمة النفس. ودل عليه ثلاثة أمور:
# أحدها: وجوب القطع مع رد المال بكماله؛ وليس فيه تفويت واتلاف وحاجة إلى جبر.
# والآخر: أن النفس مثل النفس، ولا مناسبة بين يد ديتها خمسمائة دينار-
~~وفيه تعريض الروح للهلاك- وبين ربع دينار.
# والآخر: أن القطع لو وجب عصمة للمال، لوجب لمستحق المال: حتى يسقط
~~بإسقاطه كالقصاص؛ فلاح [بهذه الشواهد أن قطع اليد] PageV01P255 # عقوبة وجبت لله تعالى، بإزاء فاحشة ارتكبها العبد-؛ لتفاحش الجريمة، وما
~~فيه من هتك المرء حرمه نفسه بالتضمخ بتلك الرذيلة. وإنما الصورة المتفاحشة:
~~السرقة؛ والناقب لم يصدر منه إلا تخريب جدار الغير؛ وهذا وإن كان محظورا:
~~فلا يتفاحش في العقل والعرف والشرع، تفاحش السرقة؛ وشريكه لم ms106 يصدر منه إلا
~~أخذ المال عن مضيعة؛ وليس ذلك على مضاهاة السرقة: في التفاحش. ومراتب القبح
~~في الفواحش تختلف، وتتفاوت بسببها العقوبات الواجبة بها؛ ولا مناسبة بين
~~هذه الصور.

PageV01P256

# فإن قيل: لو اشترك رجلان في النقب وسرقة المال، بحيث لم يتميز فعل أحدهما
~~عن الآخر- فما قولكم فيهما؟
# قلنا: إن بلغ المال نصابين وجب القطع؛ وإن بلغ نصابا واحدا فلا: لأن كل
~~واحد [منهما] لا يخصه نصاب واحد، وما دون النصاب ليس في محل التشوف:
~~لحقارته وخسته؛ فلا يفتقر فيه إلى [شرع] الزاجر، كالمنفرد بما دون النصاب.
# فإن قيل: فالقطرة الواحدة من النبيذ لا تشتهى، والطباع لا تتشوف إليها:
~~لأن المقصود [منها] الطرب والهزة المستثمرة من استيفاء الأقداح؛ فلم شرعتم
~~فيها الحد؟
# قلنا: لم نقتبس ذلك من المصلحة؛ ولكنا ألحقناه باليسير من الخمر، وقد ثبت
~~فيه التحريم نصا. وسببه: أن قليله داع إلى كثيره؛ ولا وازع من حيث الطبع:
~~فالرجل يستخلى بنفسه في شرب الخمر، ولا حامي ولا عاصم وراءه.
# أما الأموال [فأنها] مصونة محروسة بالأعين الكالئة، محفوظة PageV01P257 # بالقلاع المشيدة [العالية] وفي التسلق عليها: تغرير بالروح، واقتحام
~~[متن] الخطر، مع التردد في قضاء الوطر. فعزازة المال ونفاسته هي الداعية
~~إليه، ثم النظر إلى الشرع في تقدير النفيس، وتمييزه على الخسيس.
# وهذا وإن كان مناسبا وتنقطع عنه السرقة، فلسنا نراه على مذاق المصالح
~~المستقلة، دون شهادة الأصل. فلو لم يرد الشرع بتحريم قليل الخمر، لما كنا
~~بالذي يحرمه بهذا القدر من المناسبة. ولكن: إذا ورد الشرع بالحكم على وفقه،
~~شهد لملاحظته؛ فنقيس به ما يقاربه وهو النبيذ؛ ولا يستقل بأثبات الحكم، دون
~~شهادة الأصل، وإن كان ملائما. على ما سبق وجه ملاءمته، ولكنه واقع في
~~الرتبة الأخيرة من المناسبات الجارية مجرى التتمة والتكميلات للقواعد
~~المبنيى على الحاجات أو الضرورات؛ على ما سبق تفصيل القول فيها.
# فإن قيل: فلم ألحقتم الأيدي بالنفوس في حكم القصاص، ووجه المصلحة في
~~النفوس: عموم التعاون فيه على القتل غالبا، لاستقلال الواحد بدفع الواحد في
~~الأعم الأغلب؟ والتعاون ms107 على قطع الأطراف على الوجه الذي يسترطه الشافعي-:
~~من امتزاج الفعلين بحيث لا يتميز [41 - ب] أحدهما عن الآخر- لا يعرض إلا
~~نادرا. فكيف يلحق به بطريق المصالح؟
# قلنا: إذا ثبتت قاعدة على مصلحة، لم تتبع آحاد الصور من PageV01P258 # القاعدة [على هدمها] بل انسحب الحكم على جميع الأطراف، مع التفاوت في
~~مراتب الحاجة. والشركة في النفوس أيضا قد تجرى وفاقا ولا تجرى تواطؤا؛ وقد
~~تجرى مع الأب والأقارب، وهو نادر، والحكم منسحب. والممكن [فيه رعاية] إمكان
~~الإستعانة، لا رعاية الإستعانة وجودا؛ والإمكان جار في الأطراف؛ ونحن نحذر
~~انتصاب ذلك ذريعة إلى الإهدار. وإذا علم الناس أن ذلك مدرأة للقصاص: انتحوا
~~ذلك قصدا، وجردوا إليه العمد احتيالا وصمدا، واتخذوا ذلك طريقا وصار عاما.
~~كما صارت صورة مسألة العينة عامة بين الخلق: إذ عرفوا أن ذلك حيلة في
~~الخلاص من الربا. وكل من قصد مقصدا، وكان الطريق إليه محسوما، وسنحت له
~~حيلة في تيسيرها- انتهض لها بأقصى الجد والتثمير؛ وصارت الحيلة الغريبة
~~بصورتها عامة في الوقوع، بذلك.
# فهذا طريق الإلحاق، والغرض: بيان وجوه الترداد على المصالح

PageV01P259

### ||| CHECK أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد

# المرسلة واتباعها؛ فأما أعيان هذه المسائل، فالقول فيها في مظنة
~~الإجتهاد: وكل مجتهد مثاب على ما يتحراه من السداد والصواب.
# فإن قيل: إيجاب القصاص بالمثقل، هل مبنى على المصلحة وانتهاض ذلك ذريعة عامة؟
# قلنا: هذه مصلحة جارية فيه ظاهرة؛ ولكن: انضم فيها الاستشهاد بأصل معين.
~~فإلحاق المثقل [بالجارح] بالمعنى المفهوم من الجارح- جار على شكل الأقسية
~~المعتدة بالأصول الشاهدة المعينة؛ ولكن اتضح القياس وعلت رتبته: لإستمداده
~~من هذه المصلحة، التي لها رتبة الاستقلال [لو قدر انفكاكها عن شهادة الأصل
~~المعين. وإذا اعتضد شكل القياس بمصلحة لها رتبة الاستقلال]: وقع في الرتبة
~~العليا من القوة والظهور.
# وهذا ما أردنا أن نذكره: من الأمثلة للمصالح التي يعم جدواها، و [تشمل]
~~فائدتها، ولا تخص الواحد المعين. ثم قد تكون أسبابها غالبة في الوقوع، وقد
~~تكون نادرة. ونحن نذكر أمثلة [المصالح التي تظهر] بأسباب نادرة في ms108 حق
~~[آحاد] الأشخاص.

PageV01P260

### ||| CHECK المفقود زوجها إذا طالت غيبته

# مثال [ذلك]: فإن قال قائل: ما قولكم في المفقود زوجها إذا طالت غيبة
~~الزوج عنها وانقطعت الأخبار، واندرست الآثار، وبقيت المرأة محبوسة في حبالة
~~النكاح، مع الفقر والإضاقة وانحسام طريق النفقة، ولا تعرف من زوجها موتا
~~ولا حياة، ولا تسمع من حديثه همسا؛ فهل تسلط [المرأة] على النكاح: تقديرا
~~للموت في حق زوجها، ورعاية لمصلحتها وتخليصا لها من هذه الضرورة التي لا
~~منتهى لها إلى منقرض أجلها؟
# قلنا: اختلف العلماء [في هذه المسألة] فالذي رآه عمر -رضى الله عنه- أنها
~~تنكح إذا طالت المدة، واندرست الأخبار، وظهرت آثار الوفاة. وإليه ذهب
~~الشافعي في القديم.
# ونص -في الجديد- على أن لا طريق إلا الاصطبار والانتظار: إلى أن يتحقق
~~الحال بظهور نبئه، أو بإنقضاء مدة يقطع فيها بتصرم عمر الزوج. وليس هذا من
~~الشافعي امتناعا عن اتباع المصالح، وإنما هو رأى رآه في عين هذه المصلحة:
~~من حيث أن في تسليطها على التزويج خطرا عظيما؛ ولا ندارس الأخبار أسباب سوى
~~الوفاة: من تنائي المزار، وتباعد الأقطار، وانقطاع الرفاق؛ لا سيما إذا كان
~~الرجل خامل الذكر، ونازل PageV01P261 # القدر، ركيك الحال والأمر؛ فبقاؤه في الأحياء ليس بعيدا، وربما يعود يوما
~~من الدهر: وقد سلمنا حليلته إلى فحل يتغشاها ويستولدها، ويلطخ فراشه؛ فيعظم
~~فيه بالخطب، ويتفاقم فيه الأمر، ويستفحل الضرر والمعرة على الزوج. ونحن بين
~~أن تأمرها بالتربص [على النكاح] فنضر بها إن كان زوجها -في علم الله تعالى-
~~ميتا، أو نسلطها على النكاح: فنضر بالزوج إن كان في علم الله تعالى حيا.
~~والضرر في تربص أيم وتعزبها أهون- وذلك معتاد شرعا وعرفا- من الضرر في
~~تسليم زوجة منكوحة إلى واطئ.
# فأستعظم الشافعي -في الجديد- الخطر في هذا الأمر؛ وانضم إليه ندور [هذه]
~~الواقعة، واختصاص [42 - أ] المضرة بالشخص الواحد. فهذا وجه نظره.
# وللقول القديم- الموافق برأى عمر رضى الله عنه وجه لا يخفى تقريره.

PageV01P262

### ||| CHECK زوج المرأة وليان واستبهم السابق

# مثال آخر: إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لهما في تزويجها؛ فزوجها كل ms109 واحد
~~منهما من إنسان واستبهم السابق [واللاحق]، مع العلم بجريان العقدين على
~~التعاقب؛ وانحسم طريق الكشف والتذكير، وقع الاعتراف بالاشكال- بقيت هذه
~~المرأة محبوسة بين الزوجين مترددة ولا طريق لأحدهما إليها: فلا سبيل لها
~~إلى النكاح، وقد جرى على القطع عقد صحيح. فالمصلحة داعية إلى فسخ العقد
~~الذي جرى في علم الله تعالى، وتسليطها على النكاح، وتخليصها عن هذه الحالة
~~المزمنة طول العمر.
# وقد اختلف فيها قول الشافعي، وهو دليل ميله إلى المصالح ورعايتها؛ إذ هذه
~~المسألة لا نظير لها: فالعسر الحاصل بالنسيان لم ير قط في الشرع معتبرا في
~~فسخ العقد؛ ولكنه- على الجملة- ملائم لجنس تصرفات الشرع؛ فإن الشرع يرى فسخ
~~العقود: إذا تعذر امضاؤها، وامتنع استيفاؤها؛ فإذا وقع اليأس عن الكشف، فلا
~~شك في اقتضاء المصلحة الفسخ؛ وقد جاز الفسخ بالجب والعنة، دفعا للضرار
~~عنها؛ إذ فيه فوات التحصين؛ وذلك جار فيما نحن فيه؛ إلا أن شهادة هذه
~~المسائل ضعيفة: لأن الضرر

PageV01P263

### ||| CHECK تباعد حيض المعتدة بالأقراء

# فيها ينشأ من عيوب وأسباب جبلية، لا تقصير فيها من العاقدين، وأما العسر
~~على هذا الوجه بالنسيان [ف] نادر؛ وسببه: تقصير وترك تحفظ، ومساهلة في
~~احتياط [لا محالة]. فالحاقة بهذه الأسباب ليس سديدا؛ وإنما المعول عليه،
~~المصلحة؛ وهو في محل الاجتهاد والتردد، كما ردد الشافعي قوله هذا فيه: إذا
~~لم يتعين السابق.
# فلو تعين أولا، ثم نسى- فطريقان: منهم من قطع بأنه لا سبيل إلى الفسخ،
~~ومنهم من طرد القولين: لاستواء المصلحة. وظاهر المذهب- من حيث النقل-:
~~الفرق. وسببه: ظهور التقصير عند النسيان بعد العلم، وبعده عن ملاءمة
~~الأسباب الموجبة للفسخ.
# مثال آخر: إذا طلقت المرأة الشابة بعد المسيس، ولزمتها العدة، وتربصت
~~الأقراء: فتباعدت حيضتها سنين- فقد قال العلماء: يلزمها التربص إلى سن
~~اليأس، ولا يغنيها الاعتداد بالأشهر. وهذا ضرر عظيم ظاهر، وفيه تعطيل عمرها
~~وشبابها، ومنعها من النكاح. ولكن نرى هذه المسألة مجمعا عليها، وتكاد تهدم
~~اتباع المصالح في المثالين السابقين: فإنها قريبة منهما، ولكن: وجه الرأي
~~فيه- والعلم عند الله- أن الله تعالى قال:

PageV01P264

# {والمطلقات يتربصن ms110 بأنفسهن ثلاثة قروء}؛ والتربص واجب على كل من تحيض؛
~~ولسنا نعني [بقولنا]: تحيض، وجود الحيض عند الطلاق؛ فالطاهرة تطلق ويقال:
~~أنها ممن تحيض، فتتربص الحيض. فالمعنى: إمكان الحيض، أما من لا يمكن في
~~حقها الحيض جبلة: كالصغيرة والعجوز الهرمة؛ فلها العدول إلى الأشهر. وما
~~دامت المرأة جارية- في وسط العمر- بين طرفي الوجود: فإمكان الحيض جار في
~~حقها، وقد أمر الشرع بتربص الطاهرة للحيض؛ فعليها أن تنتظر الحيض، وما من
~~لحظة تنقضي إلا وهي على رجاء من هجوم الحيض. نعم: لو علمنا أنها ليست تحيض
~~إلى منتهى الهرم، لكنا نعدل بها إلى الأشهر. ولكن ذلك إن كان: فهو في علم
~~الله تعالى، وهي- في كل ساعة تبغى الشروع في العدة بالأشهر- يتوقع الحيض
~~لها حالا على حال. فإن مضت سنة أو سنتان: لم ينقطع هذا الرجاء؛ فرب امرأة
~~لا تحيض سنين ثم يعاود الحيض؛ ومن لها إلى الانتظار سبيل: فليس لها في
~~الشرع إلا التربص. وإنما الضرر ينتظم تقديره بتمادي الطهر سنين كثيرة.
~~ونحن- في الحال- لا نعلم تراخيها سنين؛ وإنما ندرك ذلك بعد مضيها، ولا سبيل
~~إلى تلافيها. وطريق الرجاء والأمل متسع في المستقبل. فهذا هو السبب والعلم
~~عن

PageV01P265

### || CHECK المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس

# الله تعالى، بخلاف المثال السابق: فإن الشيء إذا نسى على قرب عهد به،
~~استحال في العرف- تجدد علم به، بعد طول العهد بالأمارات.
# فإن قيل: عقل قطعا أن مقصود العدة براءة الرحم؛ وقد حصل بمضي أربع سنين:
~~فإن مدة الحمل لا تزيد عليها. فهلا اكتفيتم بها؟
# قلنا: علم أن البراءة مقصودة من العدة، ولم يعلم أنها المقصود فقط، بل
~~علم أن للشرع وراءها تعبدا في العدة؛ فإنه لو قال لزوجته: إذا استيقنت
~~براءة رحمك فأنت طالق؛ فإذا استيقنت: طلقت ولزمتها العدة. فلم يمكن تجريد
~~النظر إلى معنى البراءة.
# هذا ما أردنا أن نذكره: من أمثلة المصالح؛ وفيه الكفاية لصاحب الهداية؛
~~إن شاء الله تعالى [ولله الحمد، وبه التوفيق].

### ||| AUTO القول في الطرد والعكس

# المسلك الخامس: في إثبات كون ms111 الوصف علة بالاطراد والانعكاس؛ وهو: أن يوجد
~~الحكم بوجوده، ويعدم بعدمه، فيعلم به

PageV01P266

### ||| CHECK تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر

# أنه مؤثر فيه، وموجب له؛ وأن وجوده بالإضافة إلى الحكم، ليس كعدمه.
# وهذا قد اختلف فيه الأصوليون اختلافا ظاهرا؛ [فالذي اختاره القاضي أبو
~~بكر: أن ذلك] لا حجة فيه؛ من حيث أن الطرد [المجرد ليس بحجة]، والعكس ليس
~~بشرط في العلل الفقهية: فلا تأثير لوجوده؛ ولأن انتفاء الحكم بانتفاء الوصف
~~مسئلة، والثبوت عند الثبوت مسئلة أخرى منفصلة عنه؛ فكيف يعتضد أحدهما
~~بالآخر. إلى كلمات مشهورة قررناها في كتاب (المنخول من الأصول).
# وليس يحصل- في هذه القاعدة- شفاء الغليل، إلا بالتمثيل والتفصيل.
# فأقول- وبالله التوفيق:
# الطرد والعكس يذكر من وجهين: أحدهما سديد، والآخر فاسد.

PageV01P267

# فأما الفاسد، فهو: إظهار وجود الحكم عند وجود وصف في محل، وإظهار عدمه
~~عند عدم ذلك الوصف في محل آخر، كما يقول الحنفي مثلا: الجص مكيل، فيجرى فيه
~~الربا كالبر، فيقال له: ولم قلت: إن العلة في البر هي الكيل؟ فيقول: لأن
~~البر مع الأشياء الثلاثة، لما كان مكيلا مقدرا: جرى فيه الربا، والثياب
~~والعبيد [لما لم تكن] مكيلا مقدرا: لم يجر فيها الربا. فوجد هذا الوصف مع
~~وجود الحكم، وعدم مع عدمه.
# فهذا وأمثاله فاسد: لأن الحكم يوجد مع أوصاف وفاقية يقارنها، وينعدم عند
~~انعدام أوصاف وفاقية، فلم يستمكن هذا المستدل من أن يقول: وجد الحكم بوجوده
~~وعدم بعدمه؛ بل قال: وجد مع وجوده في موضع، وعدم مع عدمه. وهذا وإن سلم
~~سلامته عن النقض في الطرد والعكس، فلا خير فيه من طريق الأطراد والانعكاس.
~~وقد يمكن التعلق به بطريق الشبه، كما سنذكر وجهه وكيفيته [إن شاء الله
~~تعالى]. هذا وجه في الطرد والعكس.
# والوجه الثاني: أن يستمكن المستدل من ادعاء وجوده بوجوده، وعدمه بعدمه.
# وذلك: إذا استقام [فهو] دليل على كون الوصف علة عندنا.

PageV01P268

# بل نزيد فنقول: إذا سلم قوله: أنه وجد بوجوده؛ كفاه ذلك، ولم يشترط أن
~~يبين انعدامه ms112 بعدمه، بعد الوجود؛ إذ في الوجود بوجوده، بيان الانعدام
~~بعدمه؛ إذ كان قبول الوجود منعدما، وكان انعدامه بانعدام ما وجد بوجوده.
~~فهذا القدر كاف.
# ونحن نضرب لذلك ثلاثة أمثلة، ونرتب الدليل على تقرير وجه الأمثلة:
# [المثال] الأول، هو أن نقول: العلة في تحريم الخمر: الشدة والإسكار؛ لأنه
~~يوجد بوجودها، إذ كان منعدما: حيث كان عصيرا، فلم يتجدد إلا الشدة فتجدد
~~التحريم ثم صار خلا، فصار حلالا: فانعدم بعدمه.
# وهذه زيادة لا حاجة إليها؛ إذ في تجدد التحريم، بتجدد الشدة- ما يدل على
~~أن الشدة هي العلة فنقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة، وعلى الخمر.
# المثال الثاني: [هو] أن يقول الحنفي في الصبي العاقل: أن تنعقد بعبارته
~~العقود، لأنه عاقل: فتنعقد العقود بعبارته، كالبالغ.
# فقيل [له]: وما الدليل على أن العقل- في حق البالغ- هو المناط لصحة
~~العبارة؟
# فيقول: أنه عدم بعدمه، فإنه إذا جن: لم يعدم إلا العقل؛ فإذا PageV01P269 # أفاق: لم يتجدد إلا العقل. فقد وجد بوجوده، وعدم بعدمه.
# المثال الثالث [هو] أن نقول في العبد: أنه رقيق، فينشطر حد الزنا في حقه
~~كالأمة، ونقيس على الأمة: لأن النص وارد في حق الأمة؛ إذ قال تعالى: {فإذا
~~أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.
# فيقال: وما الدليل على أن الرق علة؟.
# قلنا: [هو أن] التشطير يعدم بعدمه؛ فإنها لو عتقت: لم ينشطر حدها.
# ففي هذه الصور: إذا ظهر الوجود بوجود الوصف، كما في الطرف الأول: من شدة
~~الخمر وخلولها؛ [أو] أظهرنا العدم بعدم الوصف، كما في انعدام التشطير بعدم
~~الرق، وانعدام العبارة بعدم العقل عند طريان الجنون- فقد استقل الدليل على
~~كونه علة إلى أن يبين الخصم في المناظرة، أو يتبين للناظر بنظر آخر: أن
~~الحكم لم يحدث بحدوثه، بل حدث بحدوث معنى [آخر] يتضمنه الحادث، أو معنى
~~يجاور الحادث؛ أو حدث به مع وصف آخر سابق عليه في الوجود، أو حدث عنده بعلة
~~أخرى متقدمة في الوجود عليه. وكل هذه الاحتمالات PageV01P270 # متطرقة إليه؛ ولكن لا تدرأ دعوى التعليل في مبادئ ms113 النظر. وعلى من يدعي
~~شيئا من هذه الاحتمالات، إقامة الدليل، وإظهار المناسبة.
# فإن قيل: كيف تنفعكم هذه الأمثلة، وإنما نسلم فيها دعوى التأثير
~~بالمناسبة لا بالاطراد والانعكاس؟. فإن وجود العقل وعدمه يناسب إطلاق
~~التصرف وحبسه، ووجود الإسكار يناسب تحريم الشرب، وضعف حال الرقيق يناسب
~~تخفيف العقوبة. فكان الاعتماد على المناسبة. وإذا سلمت المناسبة: سلم
~~بالاتفاق دعوى التعليل؛ فأين تأثير الطرد والعكس؟
# قلنا: المناسبة جارية في هذه الأمثلة، ولكن: قبل أن يطلع الناظر [على وجه
~~المناسبة يفهم أن الحكم إنما حدث بحدوث وصف مرتبا عليه؛ فذلك] الوصف هو
~~المؤثر فيه، وهو الموجب لحصوله. هذا ظاهر الظن في أول النظر؛ فإن اعتضد هذا
~~النظر بالمناسبة: ازداد وضوحا، وهو حاصل قبل المناسبة، والدليل عليه ما
~~قدمناه في مسالك الإيماء: أن كل حكم رتب على سبب بفاء التعقيب، أو بصيغة
~~الشرط والجزاء- أشعر بكونه سببا. كقوله: (من جامع في نهار رمضان فليكفر) لو
~~ورد هذا اللفظ. وكقوله الوارد: (من بدل دينه فاقتلوه). وليس يفهم سببه من
~~المناسبة؛ بل يفهم من الإضافة اللفظية، بدليل أنه لو قال: (من مس ذكره
~~فليتوضأ)، [يفهم كونه سببا وإن لم يناسب. ولو قال مثلا:

PageV01P271

# من مس الجدار فليتوضأ]، لفهم أنه جعل مس الجدار سببا؛ ثم زدنا عليه،
~~وقلنا: إذا حكم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحكم، عقب واقعة ذكرت له:
~~فالواقعة سبب للحكم، كما قال الأعرابي: [إني] جامعت أهلي نهار رمضان، فقال:
~~(أعتق رقبة)، ففهم [منه] أن الجماع علة الإعتاق؛ ولم يفهم من [طريق]
~~المناسبة: فإنه لا مناسبة. ولو [قدرنا حكاية] أمر لا يناسب، كقول القائل
~~مثلا: رأيت في المنام البارحة أني كنت أشرب ماء في كوز، فقال النبي- صلى
~~الله عليه وسلم-: أعتق رقبة؛ لفهم أن رؤياه سبب، ولقضت العقول من سماعه
~~العجب، [وبأية حكمة جعل] سببا ولا مناسبة؟ وإنما التعجب لفهم جعله سببا.
# وهذا كله ما قدمناه؛ ومستند الفهم فيه: حدوث الحكم عند حدوث الواقعة
~~مرتبا عليه؛ وهو عين الطرد والعكس الذي ندعيه، وإنما المتغير العبارة. فإنا
~~نقول: كان الأعرابي ms114 بريء الذمة من الكفارة؛ علم ذلك شرعا، ولم يتجدد منه
~~إلا الجماع، فتجدد لزوم الكفارة، فقد وجد بوجوده؛ وفي ضمنه أنه كان منعدما
~~قبل ذلك بعدمه، فهذا طريق يعرفنا كون الجماع سببا وعلة، حتى نتبع السبب
~~ونقول: ورد ذلك في PageV01P272 # الأعرابي، [فيلحق به كافة الخلق، أو: ورد في حق حر، فيلحق به العبد، أو:
~~ورد في حق رجل]: فتلحق به المرأة، على الرأي الأظهر، أو ورد في جماع الأهل،
~~فيلحق به جماع الأمة والأجنبية. ومستند ذلك كله، فهمنا أن الحكم حدث بحدوث
~~الجماع. وليس يستند ذلك إلى المناسبة: إذ هذا الفهم، وهذه التصرفات بعينها
~~والإلحاقات تجري في مثل الرؤيا التي أبعدنا [النجعة في تصويرها]، [لنبعد عن
~~تقدير] المناسبة.
# وكما عرف هذا في الواقعة المرفوعة إلى النبي عليه السلام، فهو بعينه
~~مفهوم في حدوث الوصف على المحل الخالي عن الحكم. فالعصير لا تحريم في شربه،
~~ولم تتجد إلا الشدة، فتجدد التحريم. فعلم أنه حدث بحدوثه.
# وكذلك: البالغ: إذا جن امتنعت عبارته، ولم يعدم إلا عقله: فإن البلوغ لم
~~ينعدم به. فعلم- لما انعدم بعدمه- أنه كان قائما بوجوده، وأنه السبب فيه؛
~~فأي فرق بين أن [يقال للرسول عليه السلام: اشتد العصير، فيقول: حرم] شربه؟
~~فيفهم كون الشدة سببا، وبين أن نعرف من الشرع والإجماع أنه مهما اشتد
~~[العصير] حرم؟. فإذا كانت الحرمة مقرونة بالشدة وحادثة معها، علم أنها
~~موجبة لها، PageV01P273 # وعلامة عليها.
# وكذلك: لو سئل النبي- عليه السلام-[مثلا] عن شاة ماتت: أتباع؟ فقال: لا؛
~~لاعتقد أن الموت سبب تحريم البيع: إذ كان عرف جواز البيع قبل الموت ولم
~~يتجدد إلا الموت، فتجدد حرمة البيع، فعرف أنه تجدد بسببه؛ ولو عرف شرعا أن
~~الشاة إذا ماتت حرم بيعها، لحكم بأن الموت هو السبب- كما في صورة السؤال
~~وترتيب الجواب عليه- وهذا دون أن تعرف مناسبة الموت؛ بل لا تعرف له مناسبة.
~~وآية فهم كونه علة: تعديته إلى الإبل والبقر وسائر الحيوانات، قبل البحث عن
~~مناسبته، وقبل الوقوف عليه.
# نعم، لو قال باحث: ليس معللا بالموت، وإنما هو ms115 معلل بخروجه عن المالية؛
~~فإن المال: ما ينتفع به، وهذا لا منفعة له- فهذا كلام مناسب معقول؛ وبه
~~نتبين أن الموت ليس سببا لعينه، وإنما هو سبب لمعنى يتضمنه، وهو: تفويت
~~المنافع، وإبطال المالية، فيكون مضاهيا لقولنا أن قوله عليه السلام: (لا
~~يقض القاضي وهو غضبان)، مشير إلى التعليل بالغضب في أول النظر؛ ويعرف
~~بالنظر الثاني: أن الغضب ليس سببا لعينه، بل هو سبب لما يتضمنه: من ضعف
~~العقل ودهشته. وضربنا أمثلة ذلك في الأوصاف التي أضيفت [الأحكام إليها]؛
~~فهذا يجري PageV01P274 # هذا المجرى.
# ثم للمعلل بالموت، أن يبطل هذا المعنى ويقول: لم تبطل منفعته؛ فإن جلده
~~ينتفع به بعد الدباغ، ولحمه يجعل طعمة للجوارح والكلاب. وهو غرض مقصود؛
~~وقضم الدواب مال لغرض أعلاف الدواب؛ فكذلك طعمة الجوارح؛ فيبطل هذا المعنى،
~~ويرجع [هذا] التعليل إلى عين الموت.
# ولناظر آخر، أن يقول: سببه ما يتضمنه الموت: من النجاسة؛ فيتعدى إلى كل
~~نجس، ولا يتعدى إلى حيوان مات ولم ينجس: لو تصور ذلك.
# وهذا [يسلم أن لو كانت] النجاسة مناسبة تحريم البيع؛ فإن لم تكن: عدنا
~~إلى التعلق بعين الموت.
# فإن قيل: رجع الاستدلال إلى أنه حدث بحدوثه؛ ومن يسلم ذلك؟ وإنما المسلم:
~~حدوثه مع حدوثه أو عند حدوثه، فيلحق هذا بالوجه الآخر الذي رفضتموه، وجعلتم
~~فيه وجود الوصف وفاقيا.
# قلنا: هذا حكم حادث بحدوث أمر، فوجب إضافته إلى أمر حادث. ولا حادث إلا
~~ما ذكرناه؛ فتعينت الإضافة إليه؛ فنشأ الدليل من أمرين؛ أحدهما: وجوب
~~التعليل بأمر حادث، والآخر: أنه لا حادث إلا ما ذكرناه.
# فإن قيل: ومن سلم أنه لا حادث إلا ما ذكرتموه؟ فلعله حدث- مع PageV01P275 # هذا- معنى آخر خفى عليكم؛ [وذلك] هو السبب؛ وهذا الظاهر جرى وفاقا.
# قلنا: نحن نجوز ذلك، وعلى مدعيه أن يبديه؛ وتجويزنا ذلك لا يقطع دعوى
~~الإضافة إليه؛ كما أنه لو كان مناسبا: لم ينقطع هذا الإمكان، بل احتمل حدوث
~~وصف خفى أظهر مناسبة مما ظهر؛ فيكون هذا هو العلة والآخر ساقطا، ولكن
~~الظاهر هو الأسبق إلى الظن، فهو ms116 متعلق به إلى أن يظهر الأخفى بدقيق النظر؛
~~وكذلك الحادث الظاهر: يضاف [إليه في] أول النظر؛ وهذا النظر بعرضة الفساد
~~بما يظهر-: من معنى آخر خفى- بالنظر الدقيق. ولكن قبل ظهوره هو متعلق به؛
~~فهو مرتبة في النظر يستقل به قدم المعلل؛ وشرط اتمامه: أن لا يظهر غيره، أو
~~يفسد ما يظهر سواه. كما في المناسب، وكما في الإضافة اللفظية: إلى الغضب في
~~تحريم القضاء، وإلى القتل في حرمان الميراث، والأمثلة السابقة.
# فإن قيل: المستند- في تلك الأمثلة-: الإضافة اللفظية؛ وفي الأوصاف
~~المخيلة: المناسبة، فهو الذي يقرر أول قدم المعلل، إلى أن يستنزل عنه بنظر
~~وراء [فما الذي يستقر به قدم المعلل في هذا المقام، PageV01P276 # حتى يفتقر المعترض إلى استنزاله عنه بنظر وراءه] يبديه في معارضته؟.
# قلنا: المستند في هذا المقام: حدوثه مرتبا عليه وعقيب حدوثه؛ كما في حكم
~~النبي- عليه السلام- عند وقوع واقعة: ناسبت الواقعة أو لم تناسب؛ فالظاهر
~~أن الواقعة بصورتها هي السبب، إلى أن يتبين أنها سبب: لما تتضمن من المعنى،
~~لا بعينها ونفسها. فهذا الظن لا ينقطع إلا بتقدير معنى آخر وراء ما ظهر؛
~~وإمكان ذلك لا يقطع الظن؛ [فإن إمكان مناسب آخر أظهر، ممكن في الأوصاف
~~المناسبة؛ فلم ينقطع الظن] بإمكانها وتجويزها، وإن كان ينقطع بظهورها: إذا ظهرت.
# ألا ترى أن ظن أبي حنيفة ظاهر في قوله: أن [علة] أهلية العبارة العقل دون
~~البلوغ؛ لأنه لم ينعدم البلوغ بالجنون، وإنما انعدم به العقل؛ إلى أن يقال
~~[له]: لا، بل انعدم شيء سوى العقل، وهو: التكليف. فالصبي غير مكلف؛ فبهذا
~~ينقطع الظن الأول، ويجب رد النظر إلى أن التكليف أصلح لأن يكون مناطا، أو
~~العقل، فإن PageV01P277 # التكليف انعدم مع انعدام العقل.
# وكذلك: لو أظهر المعترض أنه حدث شيء [آخر] سوى الموت، في المثال الذي
~~ضربناه- وجب علينا النظر فيه، وترجيح الموت عليه أو ترك التعليل بالموت.
# فإن قيل: فهل تجوزون التعليل لتحريم الخمر بالرائحة الفائحة المخصوصة
~~بالخمر، فإنها حدثت مع الشدة؟ فلو قال قائل: التحريم معلل بالرائحة الفائحة
~~[المخصوصة] فإنها ms117 حدثت: فحدث الحكم معها.
# قلنا: لو تصور أن يخفى على ناظر حدوث شيء آخر سوى الرائحة، لكان هذا أول
~~نظره، إلى أن يتبين أنه حدث ما هو مناسب- وهو: الإسكار- فكان أولى منه؛
~~ولكن هذا ضعيف: لأنه ساوقه معنى [آخر]: أصلح للتعليل، وأظهر للنظر، وأسبق
~~إلى العلم والإحاطة. ونحن نسلم بطلان هذه الإضافة مهما ظهر ما هو أولى منه؛
~~وذلك لا يدل على أن أول الإضافة ليس على مرتبة في النظر يستقر به القدم؛
~~كما أن PageV01P278 # المناسب الأظهر: إذا ظهر، بطل المناسب الأخفى؛ ونعني [بالمناسب الأظهر]:
~~الأقوى الذي يظهر ثانيا؛ وبالأخفى: الأضعف الذي يظهر أولا.
# فإن قيل: لو ظهر المعترض [حدوث] معنى آخر لا يناسب فهل يبطل به النظر الأول؟
# قلنا: إن كان الأول لا يناسب: اعتدلا؛ ولم يكن أحدهما أولى من الآخر،
~~فعلى المعلل الترجيج والانفصال؛ وإن كان الثاني مناسب: صار- بمجرد مناسبته-
~~مقدما على الأول الظاهر الذي لم يناسب؛ وإن كان الأول مناسبا: اعتدلا، فعلى
~~المعلل الترجيح؛ وإن كان أقوى من الأول: ترجح عليه بقوته، فغير المناسب
~~يعادل- في هذا المقام- غير المناسب- كما أن المناسب يعادل المناسب.
# وفي هذا المقام يفارق ما نحن فيه-: من الوجود بحدوث الوصف- الإضافة
~~اللفظية؛ فإنه لو قال القائل: ليس الغضب علة لعينه وإنما هو لمعنى يتضمنه
~~أو يجاوره؛ وذلك المعنى أيضا لا يناسب: كالغضب مثلا- فهو ساقط، ونتعلق
~~بالوصف المنطوق به: لأن النطق به حجة.
# أما ها هنا: فلا نطق؛ وإنما المستند: حدوث الحكم بحدوثه؛ وقد حدث وصفان:
~~فالإضافة إلى أحدهما تحكم. نعم، كأن PageV01P279 # يضاف إلى واحد: فإنه الظاهر فقط؛ فإذا نبه الخصم على الوصف الثاني: بطل
~~الظن الأول، واحتيج إلى الترجيح، ولا ترجيح بالحدوث، ولا ترجيح بأن الأولى
~~هو الذي ظهر أولا: فإن التقدم والتأخر في الظهور، يختلف بالأشخاص ووجوه
~~البحث. وذلك لا يرجع إلى قوة المعنى. فالظاهر ثانيا- بعد ظهوره- يساوي
~~الظاهر أولا.
# فصورة [سؤال الشارع- في هذه القضية- تلتحق] بالإضافة اللفظية، لا
~~بالإضافة الوجودية التي نحن فيها؛ لأن ترتيب الحكم على منطوق السائل،
~~كترتيبه على كلام نفسه، فلا فرق- بين أن يقول ms118 السائل: اشتد العصير، فيقول
~~الشارع: حرم وبين قوله: إذا اشتد العصير حرم- في أن الظاهر: كون الشدة سببا
~~وإن لم تناسبه. ولا يقاومه معنى آخر: [لا] يجاوره ولا يناسب؛ لأنه لم يقع
~~منطوقا به.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون السبب في الوصف الحادث مع وصف آخر هو مستمر في
~~هذه العين؛ والحكم المنوط بوصفين: يوجد بطريان أحدهما بعد سبق الأول وينعدم
~~بعدمه؛ ثم لا يتبع ذلك الوصف الفرد، دون انضمام الوصف الآخر [إليه].
~~ومثاله: أنه لو صرح الشارع بأن العلة شدة عصير العنب لكان الحكم يوجد بوجود PageV01P280 # الشدة وينعدم لعدمها؛ ثم لا تتبع الشدة في غير عصير العنب، لأن كونه عصير
~~العنب وصف ذاتي له مستمر، [والآخر عارض يطرأ ويزول]؛ والحكم موقوف على
~~الوصف العارض. وأحد الوصفين إذا كان مستمرا، والآخر عارضا: يطرأ ويزول،
~~فالحكم يدور مع العارض ويزول بزواله؛ فإنه منوط بمجموع الوصفين، وفي حدوثه
~~الاجتماع، وفي زواله زوال الاجتماع.
# قلنا: هذا مسلم لا ننكره؛ ولكن ليس في تجويزه ما يقطع الظن عن اتباع
~~الوصف الحادث؛ فإن المعنى المناسب- أيضا- لا يمنع أن يكون معه وصف آخر يزيد
~~في المناسبة، ويكون الحكم مرتبا على مجموع الوصفين. ولكن: إذا [ظهر واحد
~~مناسب] انقطعت المطالبة عنه، وعلى الخصم تنبيهه على الزائد المضموم إليه،
~~حتى ينفصل عنه.
# نعم، إن كان مجتهدا: فينبغي أن يبحث؛ فإن [تعذر ابداء وصف ثان]: اقتصر
~~على الأول؛ وإن كان معللا: ذكر ما ظهر، واستقر قدمه في النظر الأول. وعلى
~~الخصم أن ينبهه على الوصف الثاني، حتى يتكلم عليه.

PageV01P281

# وكذلك المجتهد في مسئلتنا: يبحث ويتأمل، فلعله يعثر على وصف آخر، فإن لم
~~يعثر: اعتمد على الوصف الحادث؛ وإن كان معللا: كفاه ذلك الوصف الحادث؛ وعلى
~~المعترض أن يقول: ما الذي يؤمنك من كون الوصف الفلاني مضموما إلى وصفك؟
~~وإذا ذكر هذا القدر: لزمه الانفصال، وإذا لم يذكر، وقال لعل وصفا آخر خفى
~~عليك، هو كامن مضموم إلى وصفك، فما الذي يؤمنك منه؟ فهذا لا يلزمه الجواب
~~عنه، كما في المناسب.
# فإن ms119 قيل: الحكم يظهر بحدوث الشرط عند تقدم العلة، كما يظهر بحدوث العلة؛
~~فمن اشترى قريبه: عتق عليه؛ وقد حدث العتق بحدوث الشراء والملك [جميعا]؛
~~وليس الملك علة العتق، وإنما [العلة] القرابة، ولكن القرابة وصف ذاتي
~~مستمر: لا يطرأ ولا يزول؛ والملك يطرأ ويزول، فظهر الحكم بظهور الشرط، وهو
~~محل العلة لا نفس العلة.
# قلنا: هذا من قبيل السؤال السابق؛ فإن المجتهد يجب عليه أن PageV01P282 # يبحث عن الأوصاف الكامنة سوى الوصف الحادث؛ فإن ظهر وصف [ما] يساوي
~~الحادث: جعل العلة مركبة من الوصفين؛ وإن ظهر وصف مناسب: جعله علة، وجعل
~~الحادث شرطا. كما في شراء القريب، وإن لم يظهر: جعل الوصف الحادث مناطا
~~للحكم وعلما له، وأضاف الحكم إليه.
# وعلى الأحوال، لا يجوز تعطيل الوصف الحادث الذي ظهر الحكم به: إما أن
~~يعتبر وصف علة، أو شرط علة، أو علة؛ والنظر الأول يقتضي الإحالة عليه،
~~وتقدير الاستقلال له بإفادة الحكم، فإن سلم هذا النظر - في المرتبة
~~الثانية، والثالثة - من النظر عما ينقصه: سلم؛ وإلا: حكم بما ظهر ثانيا.
# والغرض أن العلل تنقطع عنه المطالبة، ولا تتوجه عليه: ما لم ينبه المعترض
~~على وصف آخر مضموم إليه: يقدره وصفا أو علة مستقلة؛ أو يقدر ذلك الوصف
~~الآخر أصلا مستقلا، والحادث مجاورا وفاقا.
# فما لم ينبه على شيء من ذلك: لا تتوجه مطالبته. فهذا هو الغرض. فإنه إن
~~سلم في الرتبة الثانية من النظر، ولم يظهر غيره - جاز للمجتهد

PageV01P283

### ||| CHECK سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه

# أن يجعل الوصف الحادث علما على الحكم متبعا، كما في ترتيب الجواب من
~~الشارع على الواقعة، وكما في الترتيب اللفظي بفاء التعقيب، فإن الإضافة إلى
~~الشرط [لفظا] جائز، كما يجوز إلى العلة، ولكن الأصل: أن المضاف إليه هو
~~الموجب، إلى أن يظهر وصف هو أولى بالإيجاب منه، فكذلك ما نحن فيه.
# فإن قيل: إذا جوزتم أن يعلل بالوصف الحادث وإن كان لا يناسب، فم ينكر
~~العلل على المعترض إذا قال له: سلمت لك أنه سبب، ولكنه ms120 سبب في هذا المحلل
~~على الخصوص، كقوله: سلمت [لك] أن الشدة سبب، ولكن السبب شدة عصير العنب،
~~[فبم تنكر عليه]: وغايتك أن تقول: هذا تخصيص بوصف أو بمحل لا مدخل له ولا
~~تأثير له في إيجاب الحكم؛ على معنى أنه لا يناسب، فأصل الوصف - أيضا - غير
~~[45 - أ] مناسب، وإضافة الحكم إليه على مذاق التحكمات التي لا تعقل، ولا
~~فرق بينه وبين التخصيص بهذا المحل. وفيه ما يمنع الإنتفاع بجنس هذا
~~التعليل، ويقصر الحكم على محل النص والإجماع؟.
# وهذا هو السؤال الأعظم على هذه القاعدة، [و] في دفعة تمهيد هذا الأصل
~~وتقريره.
# قلنا: نتكلم على هذا السؤال، من وجهين:
# أحدهما: هو أن يقال: يجب على المعلل أن يبين أن هذا الحكم ليس PageV01P284 # مخصوصا بالمحل ومقتصرا على الذات [التي فيها] الإجماع؛ وإذا بطل ذلك:
~~وجبت الإضافة إلى صفة متعدية. فبطل به الاختصاص. وهذا كقولنا: صوم مفروض،
~~فيفتقر إلى التبييت كالقضاء. فيقول الخصم: لا مناسبة لكونه مفروضا؛ أن علة
~~وجوب التبييت في القضاء كونه مفروضا، وهو لا يناسب؟ [لا]، بل العلة فيه
~~كونه قضاء، حتى يقتصر عليه. فيقال: وبالإجماع التبييت ليس مخصوصا بوصف كونه
~~قضاء، فإن النذر والكفاءة وسائر الصيام يشترط فيه التبييت؛ فبطل التخصيص
~~بالمحل والذات، ووجب التعليل بوصف يتعدى.
# وكذلك إذا قلنا: أن المستعير يضمن، لأنه أثبت يده على مال غيره لغرض
~~نفسه، من غير استحقاق؛ فيضمن كالمستام. فقيل لنا: هذا الوصف PageV01P285 # ليس علة في المستام؛ لأنه لا يناسب، فينبغي أن يقال: أنه غير معقول، ليس
~~علة في السنسام؛ لأنه لا يناسب، فينبغي أن يقال: أنه غير معقول، أو هو
~~مخصوص بمحله وصورته، وهو: يد السوم، فيقال: وبالإجماع ضمان الأيدي غير
~~مقصود على يد السو؛ إذ هو جار في يد الشراء، ويد المستعير من الغاصب، ويد
~~المودع إذا جحد، ويد الغاصب وغيره، فاجتمع أمران، أحدهما: وجوب التعليل؛
~~[والآخر] الإضافة إلى الوصف الحادث: لأن الحكم حدث بحدوث وصف، وهذا مما يجب
~~تعليله؛ فقد كان الرجل بريء الذمة، تضمن بالأخذ؛ فأضيف إلى ms121 الأخذ، ووجب سير
~~صفاته؛ وامتنع تخصيصه بمحله بالإجماع. لذلك فلم يبطل تعليلنا به: لأن ذلك
~~متفوض بالإجماع؛ وكل وصف انتقض بالإجماع فقد بان بالإجماع أنه ليس مناطا
~~للحكم؛ حتى [لو] عللنا الضمان في يد السوم: بأنه إثبات يد على مال الغير؛
~~وتركنا خصوص جهة السوم - لبطل بيد الوديعة؛ فلابد أن نزيد، فتقول: أثبت
~~إليه لغرض نفسه؛ احترازا عن الوديعة. وهو أيضا منقوض بيد الإجارة، فلابد
~~وأن نزيد قولنا: من غير استحقاق؛ فاستقام التعليل بهذا القدر - وإن كان لا
~~يناسب -: من حيث أن الحكم [حدث] مع حدوث سبب فعرف PageV01P286 # ارتباطه [به]. فنظرنا في تنقيح المناط وتهذيبه وتحديده، فاستقام ما
~~ذكرناه بعد وجوب التعدية من محل الإجماع - وهو [جهة] السوم - بطريق
~~المناقضة التي ذكرناها.
# نعم: لو اقتبس الخصم من يد السوم وصفا آخر: يطر له أيضا، ولا يتنقض، ولا
~~يتعدى إلى العارية - كان مقاوما معارضا لكلامنا، وعلينا الترجيح.
# وهذا كقوله: ان المستام إنما ضمن: لأنه أخذ بجهة الشراء، والشراء جهة
~~ضمان: والمأخوذ على جهة الشيء: كالمأخوذ على حقيقته؛ وتعدى هذا إلى يد
~~الرهن، وتقطع عنه يد العارية. فهذا يقاوم كلامنا إلى أن نرجع جانبا بطريقه.
~~وعلى المجتهد البحث عن هذه المعارضات وتعيين واحد منها بالترجيح؛ وليس على
~~المعلل ذلك، بل كفاه أن يذكر وصفا يدعي ظهوره [له] إلى أن يقابل بغيره:
~~فيتكلم عليه.
# ولا ينبغي أن يتخيل الناظر [أن النظر] في هذا المثال، استقام: لكون
~~الأوصاف فيها مناسبة؛ إذ لا مناسبة لها؛ وإن ظن ظان أن فيها مناسبة، فهذا
~~المنهاج جار قبل العثور على وجه المناسبة؛ فليقدر عدم المناسبة PageV01P287 # التي يتخيلها: فإن غرضنا المثال.
# وكذلك: قاس الشافعي - رضى الله عنه - تعذر الثمن بإفلاس المشتري، على
~~تعذر العبد المبيع بالإباق؛ وهذا حكم واجب التعليل والإضافة: فإن الخيار
~~حدث بحدوث الإباق، فدل أنه السبب بعينه أو بما يتضمنه، فلم يختص بإباق
~~العيد في البيع - وهو أخص [45 - ب] الصفات - إذ هو جار في إباق الجارية،
~~وجار في نفار الدابة وطيران الطير؛ بل هو جار ms122 في غضب المنقولات؛ فوجبت
~~التعدية، فقيل: الشامل لجميع هذه الصور: تعذر العوض. فكان الإباق علة بهذا
~~الاعتبار؛ وقد تعذر الثمن بالإفلاس.
# ثم هذا القدر يبطل بتعذر إستيفاء الصداق: فإنه لا يثبت الخيار في النكاح؛
~~وتعذر استيفاء البضع بالإباق لا يوجب الفسخ. فوجب أن نزيد، PageV01P288 # فنقول: تعذر عوض في عقد بيع، فيبطل الخصوص بالإجماع، ويجب التعليل للحدوث
~~بحدوث الوصف، فيه يدفع السؤال.
# ثم الخصم أن يقيد هذا الوصف بقيد آخر: يتعدى محل النص، ولكن لا يتعدى إلى
~~محل النزاع، وهو أن يقول: تعذر في عين، فلا يتعدى إلى الثمن وهو دين؛
~~وعلينا أن نتكلم عليه بالإبطال أو الترجيح، فنقول: ليس مخصوصا بالعين؛ إذ
~~يتعدى إلى المسلم فيه: إذا انقطع جنسه، وهو دين؛ فيقول: تعذر في عوض مقصود
~~هو محل العقد، والثمن ليس محلا للعقد؛ فينكر ذلك، فنقول: بل هو محل العقد؛
~~فالثمن والمثمن عوضان يتعادلان عندنا، فنذهب في الاستدلال بالشواهد على
~~كونه محل العقد، ويذهب في معارضته.
# وقد يغير العبارة، ويقول: العلة تعذر في مقصود قبل القبض تعين فيه القبض؛
~~ويخرج عليه المسلم فيه؛ وتنعكس العلة في الثمن: فإنه لا يتعين فيه القبض؛
~~إذ يجوز الاعتياض عنه. فنتكلم عليه بالمنع أو بالإبطال أو بالترجيح.
# هكذا تقوم مراتب النظر بين المتناظرين في الأحكام الحادثة بحدوث الأوصاف؛
~~وهي التي وجب إضافتها إلى الحادث، ورجع النظر إلى

PageV01P289

### ||| CHECK إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك

# تعيين وصف من الحادث، أو إلى تنقيح جملته: بإلغاء بعض، وإبقاء بعض. فكل
~~ذلك جار دون المناسبة، وقبل العثور على المناسبة؛ ومعظم الأحكام القياسية
~~من هذا القبيل: فإنها أحكام حدثت بحدوث أسباب موجبة وقع النظر: في تعيين
~~الأوصاف من الموجبات الحادثة، أو في تنقيحها.
# وقد رجع حاصل هذا الجواب، إلى أن السؤال الدعاي إلى تخصيص الحكم بالمحل
~~لازم، ولكن تبين سقوطه بالإجماع، وهو كمعارضة أخرى تقاوم الوصف المذكور: في
~~أنه [لا] يناسب؛ فإنه يندفع بالنقض: بالإجماع، أو بمسلك من الترجيح، وذلك
~~جار بين الوصف المتعدي ms123 وبين الوصف القاصر.
# وقد قال قائلون: المتعدي أولى من القاصر في العلل، والمتعدي إلى فروع
~~أولى من المتعدي إلى فرع واحد؛ يحصل الترجيح بمجرد التعدية.
# والجواب الثاني - وهو المختار: أنه إذا اتفق شيء مما ذكرناه في الجواب
~~الأول: من دلالة الإجماع على بطلان التخصيص؛ فهو ظاهر جلي لا شك فيه، ولكن
~~ليس ذلك مشروطا.
# وقد شرطه فريق؛ إذ قد نقل عن بشر المريسي وجماعة، أنهم قالوا: لا يجوز
~~القياس على أصل، بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز PageV01P290 # القياس، بل لابد وأن يدل دليل خاص على أن الأصل - الذي عليه القياس -
~~معمول بعلة، فأنا -[مع] ورود الدليل على أصل القياس - نجوز أن يكون من
~~جملتها أصل لا يعلل، بل يخصص بمورده، فلابد من دليل على كون الأصل معللا.
# ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته، فإن الوصف المخصص إذا عادل
~~الوصف المتعدي: في الانفكاك عن المناسبة، تقاوما. فلابد من دليل على
~~التعدية.
# فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس: من التعليل الخالي عن
~~المناسبة؛ فله وجه. ووجهه بين كما ذكرناه.
# وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة، وقال: يجوز أن يلحظ الشرع
~~المناسب في محل مخصوص؛ فلابد من دليل التعدية؛ أو قال: يجوز أن يقدر وقوع
~~هذا المناسب وفاقيا - فهو في هذا الطرف أضعف، واستمداده من القول بإنكار
~~أصل القياس. وإليه أشار نفاة القياس: في وجوب الاقتصار.
# [وعلى الجملة: هذا] المذهب غير سديد في جميع الصور؛ فلا تشترط دلالة
~~الإجماع على التعدية؛ ولو اتفقت: فهو الأعلى PageV01P291 # والأوضح. ولكنا نقول: إذا حدث وصف، وحدث عقبه حكم [46 - أ] دل حدوثه عقيب
~~حدوثه، على أن الوصف الحادث: مناطه؛ وأن الحكم يتبع الوصف دون المحل. ثم إن
~~كان الوصف مناسبا: ظهر تسميته علة، وإن لم يكن مناسبا: فالظاهر أن الحكم
~~مضاف إليه؛ ويحتمل أن لا يسميه علة من يفهم من العلة المناسبة؛ ويحتمل أن
~~يسميه علة من يفهم من العلة العلامة؛ ويحتمل أن يجعل اسم العلة له مجازا
~~والمناسب حقيقة؛ فإن المناسب ms124 عرف وجه تأثيره في الحكم، وهذا لم يعرف وجه
~~تأثيره، ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب المصلحي الذي لم نطلع عليه،
~~فهذا الوصف أمارة تلك المصلحة التي غابت عنا وعلامتها، ونظن أنه لا تنفك
~~عنه في غالب الأحوال، وتنزل منزلة القالب والظرف، فتسميته علة: بطريق تضمنه
~~للعلة - على طريق المجاز - ليس بعيدا.
# وهذا الاختلاف يرجع إلى التسمية، وقد صرح الأصوليون بهذا الاختلاف؛ ولا
~~خير فيه، فإن العلامات المنصوبة من جهة الشرع متبعة: سواء ناسبت ما هي
~~علامة عليه، أو لم تناسب؛ فلا ينبغي أن تسوى القواعد على [الألفاظ؛ بل
~~ينبغي أن تسوى الألفاظ] على المعاني.

PageV01P292

# فإذا رجع حاصل النظر إلى أن العلم على الحكم الحادث هو الوصف الحادث:
~~الذي ظهر في أول النظر حدوثه؛ وأن الحكم يتبع الوصف دون المحل، فالإضافة
~~إلى المحل ساقطة: عند ظهور العلامة، كما أنها ساقطة عند ظهور المناسبة.
# فإن قال قائل: فهذه حكاية المذهب، فماذا دليلكم عليه؟
# قلنا: اشتمل المذهب على دعويين. ففي ماذا النزاع؟ - إحداهما: أن الوصف
~~الظاهر حدوثه علامة؛ والأخرى: أن الحكم يتبع العلامة، دون المحل الذي
~~العلامة ظهرت فيه.
# فإن نوزعنا في قولنا: إن الوصف الحادث علامة، فدليله ما سبق: من أن حدوثه
~~بحدوثه [دل عليه] كما في الإضافة اللفظية، وكما في حكم الرسول - عليه
~~السلام - عند وقوع واقعة جديدة، بحكم جديد.
# والدليل عليه: أنه لو علم مثلا أن لا حادث إلا الوصف الذي ذكرناه، لوجبت
~~الإضافة إليه. فإن أصل التعليل والإضافة واجب قطعا بحدوثه بعد أن لم يكن؛
~~فافتقر إلى محدث: يتميز به عما قبل الأحداث، فلو لم يعلل، لبطل قولنا: أن
~~الإضافة واجبة. وهو معقول، ولو لم يعلل بهذا الحادث، لبطل قولنا: أن لا
~~حادث سواه. هذا: إذ علم - بسير قطعي - أن لا حادث سواه.

PageV01P293

# فإن لم يعلم، وكان ذلك مظنونا - كفى ذلك المجتهد؛ ويكتفي من المعلل بأن
~~يعين وصفا يزعم: أنه لم يظهر له سواه؛ [إلى أن ينبه على وصف آخر ظهر سواه]:
~~فيلزمه أن يتكلم عليه.
# ولا تتوجه ms125 عليه المطالبة بأن يقال له: ولم قلت: أن لا حادث سوى ما ذكرت،
~~ولعله حدث وصف غاب عنك؛ لأنه لو فتح هذا الباب في الجدال: لا تحسم طريق
~~النظر، ولتوجه ذلك على كل من بيدي المناسب، ولقيل له: أتسلم بطلان علتك
~~المناسبة لو ظهرت علة أخرى أظهر [مناسبة] مما تدعيه؟ على ما تقرر: من
~~استحالة تعليل الحكم بعلتين عرفنا بطريق المناسبة؛ فإذا قال: نعم، فيقال:
~~وما الذي يؤمنك من وجود مناسب أظهر مما تدعيه وأقوى، ولم تطلع عليه؟ فهذا
~~السؤال مدفوع في الجدال.
# وقد قال القاضي أبو بكر: يجب السير على العلل، وهو: أن ينصب علته، ويبين
~~انتفاء ما عداها. وطرد هذا في المناسب أيضا.
# وهو بعيد في حق المجادل، متجه في [حق] المجتهد؛ إذ على المجتهد تمام
~~النظر: لتحل له الفتوى؛ وليس على المعلل إلا ارتقاء مرتبة PageV01P294 # من مراتب النظر، إلى أن يستنزل عنها إلى مرتبة أخرى، بالمقاومة
~~والمناظرة: معاونة على النظر. ولو ألزم المعلل ذلك: لألزم بيان السلامة عن
~~المعارضة، وللزمه السير، ولكان يجب أن لا يبقى للخصم كلاما، فيقسم ويقول:
~~[نعارضه بكذا]، والكلام عليه لا يخلو إما أن يكون كيثت وكيت. فيأخذ في
~~إبطاله؛ [ثم أدلة إبطاله] أيضا - تفتقر إلى أنواع من السير؛ ويتسلسل إلى
~~غير ضبط.
# وقد كان - من عادة القاضي في المناظرة - ذلك: فكان يستقصي - في أول الأمر
~~- كل ما [كان] يتوهم تعلق الخصم به - بطريق [46 - ب] السير - ويبطله: بحيث
~~لا يبقى للخصم متعلقا.
# وهذا بعيد عن مصلحة المناظرة؛ اتفق المناظرون على خلافه.
# فإذا بطل هذا المسلك، استقر قدم المعلل في دعواه: أن الوصف الذي ظهر
~~حدوثه، هو العلامة على العلة أو [هو] العلة. وعلى الخصم أن يشير إلى وصف
~~آخر، إن كان عنده، حتى يتكلم عليه.
# فهذا بيان إحدى الدعويين، وهو: أن الوصف الحادث علامة أو PageV01P295 # علة، وكلاهما في الغرض واحد، فيكتفي من العلل بأن يستدل على كونه علة:
~~بحدوث الحكم عقب حدوثه. ويبطل عليه ملكه: بأن يبين [له] أنه حدث عقب وصف ms126
~~آخر، حدث مع هذا الوصف: [مستقلا أو مضموما إليه]؛ فما الذي رجح أحدهما:
~~[على الآخر]؟، وعلى المجتهد البحث عن الأوصاف المقدرة الموهومة: التى تقدر
~~حادثة مع هذا الوصف مستقلا أو مضموما إليه.
# فأما الدعوى الثانية - وهي المقصود بالإثبات -: أنه إذا سلم كونه علامة
~~أو علة، فما الذي يمنع اختصاصه بذلك المحل، فيقال: الشدة في ماء العنب
~~علامة، دون الشدة في غيره؟ وغاية ما في الباب أن يقال: لا مناسبة لهذا
~~التخصيص؛ وأصل العلة -[أيضا]- لا مناسبة له. فكيف الخلاص؟
# فتقول: إذا سلم أن الحدوث عقب الوصف الحادث، دل على أن الوصف الحادث
~~علامة - فالعقول تثير إلى إتباع العلامات، والأعراض عن التخصيص بالمحال.
~~وهذا معلوم من تصرفات علماء PageV01P296 # الشرع، وهو راسخ في عقولهم - على وجه: يبعد إنكاره عنادا وجهلا [وغباوة].
# فإن قيل: فلو أنكر منكر إشارة العقل إلى هذا، فليس يبقى بأيديكم إلا
~~التثبيت والإنكار، مع العجز عن إقامة دليل يهتدي به.
# قلنا: المنكر - في هذا المقام - تضرب له الأمثلة؛ حتى إذا أصغى واعترف:
~~اهتدى. فإن أبى وجحد: اختزى واعتزى إلى مخالفة علماء الأمة [ومناكرة من سلف
~~ومضى]، ونحن نضرب ثلاثة أمثلة: مثالا مقدرا، ومثالا من مذهب الشافعي،
~~ومثالا من مذهب أبي حنيفه:
# أما المثال المقدر، فهو ما قدمناه: من أنه لو قيل للنبي - عليه السلام -
~~ماتت شاه، فهل تباع؟ فقال: لا؛ لفهم [منه] أن الموت علامة لتحريم البيع. إذ
~~كان يجوز بيعها قبل الموت، ولم يحدث الآن غير حلول الموت؛ فحكم بتحريم
~~البيع. ففهم أن الموت علامة؛ فلو ماتت بقرة أو ناقة: لأحكم بمثل هذا الحكم،
~~وهذا لا سيبل إلى جحده، ولم تعرف مناسبة الموت: إذ ما يتخيل فيه -: من
~~تعطيل المنافع [فقد] أبطلناه، وذكرنا أنه خيال. ولو قدر الاخبار عن وصف آخر
~~حدث:

PageV01P297

### ||| CHECK بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل

# أبعد من هذا الوصف؛ لكان الحكم عند حدوث ذلك الوصف مفهوما إضافته إلى ذلك
~~الوصف، وكون الوصف علامة عليه: حتى تقدر مشاركة البقرة والناقة للشاة فيها؛
~~وإن أنكر منكر ms127 هذا، كان متأكدا، وإن زعم أنه من قبيل ما في معنى الأصل؛
~~قلنا: هذه عبارة اشتهرت، فلابد من البحث عنها. فإن قنع بمثل هذه العبارة،
~~فنحن نقول: الشدة [المطربة] لا تناسب - مثلا -[وهي] علة أو علامة، وشدة
~~نبيذ التمر كشدته وفي معناه. فلا تعجز عن إطلاق هذه العبارة في جميع
~~المواضع. ومعنى قولنا: في معناه؛ أنه شاركه فيما عرف كونه علة أو علامة؛
~~وأنه إنما فارقه فيما ليس له مدخل في العلامة، وهو: كونه شاة، وكونه بقرة.
~~وهذا لا مدخل له؛ فكان يمكن أن يقال، العلامة والعلة هو: الموت في الشاة،
~~كما يقول: هو الشدة في عصير العنب.
# هذا هو المثال المقدر، وهو واضح. وفي تقرير أمثاله متسع؛ وهو: كل وصف
~~حادث رتب الشارع عليه حكما، والوصف الحادث لا يناسب الحكم.
# المثال الثاني - من مذهب الشافعي - قوله: أن بيع العنب [بالعنب رطبا]
~~كيلا بكيل باطل؛ لأنه يتوقع نقصانه عند الجفاف: فصار PageV01P298 # كالرطب.
# فقيل: ولم قلت: أن توقع النقصان في ثاني الحال علة الأبطال، مع حصول
~~التماثل في الحال؟ وهل هذا إلا تعليل بما لا يناسب؟
# فقال: الدليل علي إثبات الوصف في الأصل، قوله - عليه السلام - للسائل:
~~"أينقص الرطب إذا جف"؟ فقال: نعم، فقال: "فلا إذن". فعلل بالنقصان عند
~~الجفاف.
# فلو قيل [له]: علل بنقصان الرطب عند الجفاف، فلم عدت إلى العنب؟ - فلا
~~يمكنه الانفصال بإظهار المناسبة: إذ لا مناسبة، وإنما فهم الحكم، وفهم
~~علامة الحكم، وهو: توقع النقصان؛ فكان الحكم - مع العلامة - غير مخصوص [47
~~- أ] بمحل العلامة. فمتى تصرف في اللبن واللحمان وجميع الأشياء الرطبة،
~~وقدر لجميعها حالة الكمال - اعتبر التماثل بالإضافة إليها.

PageV01P299

# ومن عرف مسالك المناسبة على ما قدمناه، عرف أنه لا مطمع في المناسبة في
~~هذه المسألة؛ ولكن اتبع العلامة كما اتبع العلة المناسبة. والعلل المناسبات
~~- عند التحقيق - علامات: فإنها لا توجب الأحكام لذواتها.
# فإن قيل: ليس هذا وزان مسئلتكم؛ فإنه تلقى التعليل من الإضافة والإيماء
~~من جهة الشارع، لا من جهة الحدوث.
# [قلنا]: ولسنا نورد هذا ms128 المثال دليلا على أن الحدوث عقيب الوصف علامة
~~التعليل؛ وإنما أوردناه دليلا على من سلم أنه عرف بالحدوث عقيبه كونه
~~علامة، بالدليل الذي سبق؛ [ولكن] قال: هو علامة في هذا المحل حتى لا يتعدى.
~~ولا يستنكر هذا لعدم المناسبة في التخصيص، كما لم يستنكر لعدم المناسبة في
~~الأصل، وفي هذا لا يختلف الأمر باختلاف طرق معرفة العلامة؛ فالنقصان عرف
~~كونه علامة بالإيماء، وهو - بعد كونه علامة - لا يختص بالمحل، فكذلك الوصف:
~~إذا عرف كونه علامة بالحدوث عقيبه، لا يختص بالمحل وإن لم يناسب.
# على أن الشافعي كيف يتعلق في التعدية بالإضافة، والإضافة إلى نقصان
~~الرطب، إذ قال: أينقص الرطب إذا جف، فنقصان العنب كيف صار علامة؟ فدل أن
~~العنب كالرطب محل العلامة، والحكم يتبع العلامة؛ وكذلك القول في الشدة التي
~~لا تناسب مثلا، هي بالنسبة إلى عصير الرطب، كهي بالنسبة إلى عصير العنب،
~~والموت بالنسبة إلى الشاة، كهو بالنسبة إلى البقرة وسائر الحيوانات.

PageV01P300

# وبهذا، يتبين اتفاق العلماء على إتباع العلامات دون المحال.
# المثال الثالث: قول أبي حنيفة: الجص مكيل، فيحرم فيه ربا الفضل كالبر؛
~~فطولب به، فقال: ظهر تأثير الكيل في ربا الفضل. قلنا: وما معنى تأثيره؟
~~قال: ظهور الحكم به، ومظهر الحكم علة الحكم. وهذا [منه] دليل على تسمية
~~العلامة علة: لأن العلامة تظهر كالعلة.
# قال: ووجهه أن الفضل - الذي لا مقابل له - حرام في البيع بالاتفاق؛ وهو
~~أن يقول: بعتك هذا العبد بهذا الثوب، على أن تزيد درهما؛ فالدرهم فضل لا مقابل
~~له، فهو حرام، وإنما صار فضلا: بأن صارت المقابلة بحكم الشرط والصيغة،
~~مقصودة على العبد والثوب.
# والشرع شرط المماثلة في مقابلة البر بالبر؛ فكانت الزيادة فضلا على
~~المثال: لا مقابل له بحكم الشرع. وإنما يصير فضلا على المثل، بحصول
~~المماثلة. وإنما تحصل المماثلة في القدر: بالكيل؛ وفي المعنى: بالجنسية،
~~فالعلة مركبة منهما؛ إذ بمجموعهما ظهر الفضل، وبظهور الفضل ظهر التحريم.
~~فسمي علة: لأنه مظهر [يظهر] الحكم. وهو الذي رددنا القول في تسمية جنسه علة
~~أو علامة ms129 العلة.
# والغرض: وراء هذا، وهو أن يقال له: هذه الأوصاف لا تناسب، وهي PageV01P301 # مظهرات. فإن سلم لك أنها العلامة، فهي علامة في الأشياء الستة؛ فلم
~~عديتها إلى غيرها: وأنت لا تطلع على وجه المناسبة فيها؟ فيقول: إذا سلم
~~[لي] أنها مظهرة، فهي علامة بنفسها حيث وجدت، ولا تختص بالمحال.
# ومن سلم له كونه علامة لا ينازعه في الطرد، وإنما النزاع في طريق إثبات
~~كونه علامة؛ إذ يقال له: والبر المتهيء لحصول المماثلة فيه قدرا وجنسا، لم
~~شرط [الشرع] المماثلة الممكنة فيه؟ وبم عرفت [إن علامة الحكم] الإمكان؟
~~والمقصود أنه عدى الكيل والجنس، وهي علامة مظهرة، وليست علامة مناسبة أصلا.
# فقد تبين - بالأمثلة من مذاهب العلماء - أن العلامة التي لا تناسب
~~[متبعة]، لا يجوز تخصيصها بالمحل، كالعلامة بالمناسبة. وإن المناسبة إحدى
~~الطرق التي يعرف بها كون الوصف علامة. وقد يعرف بغيرها: كالنص، والإيماء،
~~واستعقاب الحكم عند الحدوث، وجب عليه إتباع العلامة، وقطع النظر عن المحال،
~~وقد حصل بذلك دفع هذا السؤال [على أوضح وجه، للفطن المتأمل؛ إن شاء الله
~~تعالى].

PageV01P302

### ||| AUTO القول في

### || AUTO قياس الشبه

# وفيه تمام بيان الطرد [47 - ب]
# فإن قيل: حاصل معتصمكم في التعلق بالطرد والعكس، يرجع إلى التعلق بأن لا
~~متجدد إلا الوصف الحادث، وقد كان الحكم معدوما قبل، ووجد الآن، ولا فارق
~~بين الحالتين المفترقتين في الحكم، إلا الوصف الحادث، فكان الوصف الفارق
~~مناطا للفرق بين الحالتين، وعلامة على الحكم المتجدد، وهذا في وصف يعترى
~~على ذات واحدة، فكان الوصف فارقا بين الحالتين.
# ويلزمكم- على مساق القول به- الحكم بأن الفارق بين الذاتين، المفترقتين
~~في الحكم علامة الافتراق: إذا لم يظهر فارق سواه، وإن لم يكن مناسبا. فإن
~~ظهر فارق آخر: قابله، إلى أن يترجح عليه، كما في الوصف الحادث الفارق بين
~~حالتي الذات الواحدة.
# وبيانه: أنه لو قدر الخمر المشتد مائعا بنفسه، غير [متصف بالعصير]،
~~والخل، بل كانت الشدة وصفا مساوقا لوجوده، وورد PageV01P303 # الشرع بتحريمه وتحليل الخل والعصير والأدهان، لأمكن أن يقال: [لا فارق]
~~بينه وبين ms130 سائر المائعات إلا الشدة، فلتكن الشدة علامة، حتى يتعدى إلى مشتد
~~آخر هو: نبيذ التمر مثلا، فهذا مثال مقدر.
# ونذكر مثالا واقعا، وهو: أن التكرار مشروع في غسل الأعضاء وفاقا، وغير
~~مشروع في المسح على الخف وفاقا، فإذا نظر الناظر إليه: لم يتميز المسح عن
~~الغسل إلا بكونه مسحا، وإلا فهو ركن في الطهارة، وجار مجراه في كل قضية إلا
~~في كونه مسحا. فليكن كونه مسحا علامة ترك التكرار، حتى يتعدى إلى مسح
~~الرأس، وهو متنازع فيه. وإذا قيل بذلك، يقابله أن الغسل شرع فيه التكرار،
~~وتميز عن المسح على الخف بكونه أصلا: لا مدخل للبدل فيه، فيتعدى إلى مسح
~~الرأس، فتصح كل واحدة من العلتين، إلى أن يظهر الترجيح.
# وكذلك يقول الحنفي، لا ربا في الثياب والعبيد، وجرى في الأشياء الستة،
~~ولا تفارقها إلا في كونها مقدرة. فهو العلامة، وتتعدى إلى المقدرات.
# والمالكي يقول: [بل] خالف الأشياء الأربعة غيرها من العبيد والثياب، في
~~كونها قوتا، فهو العلة والعلامة.
# والشافعي يقول: لا، بل فارق في كونها مطعوما.

PageV01P304

# وتتقاوم هذه الأوصاف، فيقضي بأن كل واحد صالح، فلابد من الترجيح
~~والامتحان الشواهد. ولو فتح هذا الباب: لا تسع النطاق في القياس، ولأمكن
~~التعليل بكل وصف مطرد غير منتقض.
# فإن قلتم بذلك: كنتم محدثين أمرا بدعا بين المحققين من العلماء، وانغمستم
~~في غمار الحشوية من الطردية.

PageV01P305

# وإن أبيتم ذلك: لم تجدوا فرقا وفصلا بين هذه الرتبة، وبين الطرد والعكس
~~الذي قدمتوه. فإن ذلك [يرجع حاصله إلى إضافة الافتراق في الحكم، إلى وصف
~~فارق بين حالتي ذات واحدة، وهذا] رجع حاصله إلى إضافة الافتراق في الحكم،
~~إلى وصف فارق بين ذاتين متعددتين، ولا فرق بين المقامين. وكيف يعتقد بينهما
~~فرق مع تقاربهما؟ وأي فرق بين أن نعلم أن الكلب محرم بيعه مثلا، فيقول
~~قائل: بيع سائر الحيوانات دون الكلب جائز، فكان السبب كونه كلبا: فإنه
~~الفارق. وكان هذا كما لو تصور أن يصير حيوان- ليس كلبا- بالانقلاب كلبا،
~~لكنا نقول: قبل الانقلاب يباع، وبعده لا يباع، ms131 ولم يحدث إلا وصف الكلبية،
~~كما لم يحدث- في انقلاب العصير- إلا وصف الخمرية والشدة. فلا مدرك للفرق
~~بين المقامين وفيه فتح باب الطرد والانسلال عن ضبط المعنى المناسب المؤثر،
~~وذلك لا وجه له؟
# [قلنا]: هذا إلزام للقول بالشبه، وهو: الوصف الذي لا يناسب، ويظن كونه
~~علامة متضمنة للعلة التي غابت عنا، فيحكم بالاشتراك في الحكم، عند الاشتراك
~~فيه.

PageV01P306

# والقول به تلو القول بالطرد والعكس- كما سبق- إلزامه علة، والقول بالطرد
~~والعكس هو [تلو] القول بإضافة [الأحكام إلى الأسباب] الواقعة الحادثة،
~~[التي يترتب] جواب الشارع عليها، والقول به [هو تلو] القول بإضافة الأحكام
~~إلى الأسباب، باللفظ: بفاء التعقيب، وصيغة الشرط، والصفة الفارقة. كما
~~ضربناه: من الأمثلة في مسلك الإيماء. والقول بجميع ذلك، تلو القول بالتصريح
~~بالتعليل. والمناسبة غير مشروطة في شيء من هذه المراتب.
# ومن قال بالأول، لزمه القول بما يليه: بحيث لا نجد بين الرتبتين فرقا،
~~وينحط إلى رتبة [48 - أ] الطرد: فيلزمه القول بالطرد. ونعني بالطرد: الوصف
~~الذي لا يناسب.
# ومن أنكر الطرد: يلزمه إنكار الشبه، فإنه عين الطرد كما سنذكره، ومن
~~أنكرهما: لزمه إنكار الطرد والعكس، والحدوث PageV01P307 # عند حدوث الوصف، وترتيب الحكم على جواب الواقعة، وهلم جرا إلى المراتب
~~التي قبلها، حتى ينكر الدرجة العليا في الظهور، وهو: صريح التعليل.
# فإذا قال الشارع مثلا: اقتلوا هذا لأنه أسود، فيقول هذا القائل: لا يتبع
~~السواد في شخص آخر، بل يختص [ذلك] الحكم بذلك الشخص، وقد انجر القول إلى
~~هذا الحد بمنكري القياس، وهو اللازم على مساق إنكار [القول بالطرد]، وانجر
~~القول بالقائمين إلى القول بالطرد، وهو اللازم على مساق القول بالقياس.
# والوقوف على مرتبة من المراتب تحكم محض، مستنده: قصور [النظر عن الوقوف
~~على] [وجه] إلزام رتبة على رتبة، وكيفية ترتيب درجة على درجة، وهذه هي
~~المغاصة الكبرى، والمحارة العظمى، لعقول المتصرفين، وإنما الرجل: من يرتقي
~~من هذه المغاصة.
# فإن قال قائل: هذا قول منكم بتكافي الأدلة، ورد على جميع أهل الملة،
~~فإنكم أبطلتم الوقوف على مرتبة: لاستحالة الفرق، وأبطلتم إنكار الطرد: ms132 فإنه
~~يتداعى إلى إنكار صريح التعليل، وأبطلتم

PageV01P308

### ||| CHECK حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه

# القياس: لأنه ينجر إلى القول بالطرد، والقول بالطرد باطل، وما يلزم عليه
~~الباطل فهو باطل، فما سبيل الترقي عن هذه المهواة؟ ولابد من كشف الضمير،
~~وإبداء المعتقد [فيه].
# قلنا: القول بالقياس حق، عرف ذلك- قطعا- من الشرع، وتصرف علماء الصحابة
~~وإجماعهم عليه، فكون أصل القياس حقا مقطوع به، وكل ما إلى إنكار القياس
~~الحق فهو باطل، وكل ما يلزم على القول بالقياس فهو حق، لأن القياس حق في
~~الشرع على القطع.
# وعند هذا نبدي ما هو السر؟ فنقول: قياس الطرد صحيح، والمعنى به: التعليل
~~بالوصف الذي لا يناسب، على الحد الذي قدمناه في بيان المناسبات.
# وعند هذا، ربما تنفر طباع بني الزمان عن سماع [مثل] هذا الكلام، لكثرة ما
~~قرع مسامعهم: من التشنيعات على الطردية وأصحابها. فيعتقد [به] السامع أن
~~هذا مذهب مبتدع خارج عن أقاويل أكابر العلماء، وأنه لا دليل عليه.
# ونحن نقيم الدليل عليه، ونبين أنه مقول به عند أكابر العلماء: كالشافعي
~~وأبي حنيفة ومالك -رضي الله عنهم، ونبين أن المشنعين على أرباب PageV01P309 # الطرد- من علماء العصر القريب: كأبي زيد رحمه الله، وأستاذي إمام الحرمين
~~- رضي الله عنه - من القائلين به، إلا أن إمام الحرمين كان يعبر عن الطرد
~~الذي لا يناسب: بالشبه، ويقول: الطرد باطل، والشبه صحيح. وأبو زيد يعبر [عن
~~الطرد: بالمخيل، وعن الشبه: بالمؤثر] ويقول: المخيل باطل، والمؤثر صحيح،
~~وقد بينا بأمثلة: أنه [أراد] بالمؤثر ما أردناه بالمخيل.
# وسنين بالأمثلة أن الذين قالوا بالشبه وأنكروا الطرد، فقد أرادوا بالشبه
~~ما أردنا بالطرد. وإنما انقسام الوصف إلى قسمين: مناسب كما ذكرناه وغير مناسب.
# فالمناسب حجة وفاقا، ومنهم من لقبه: بالمؤثر، وأنكر المخيل. حتى ظن فريق
~~وقوع الاختلاف بين الجنسين، وإنما المختلف: العبارة لا المعنى.
# وغير المناسب- أيضا- حجة: إذا دل عليه الدليل، وقد لقبه فريق: بالشبه،
~~حيث اضطروا إلى القول به. حتى يتخيل متخيل أن الشبه غير الطرد، والطرد غير
~~الشبه، ولو سئلوا عن ms133 الفرق: اعترفوا بأنهم لا يحسبون بينهما فرقا محققا،
~~وإنما يرددون ألفاظا لا حاصل وراءها.

PageV01P310

### ||| CHECK إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه

# ونحن نكشف الغطاء عن هذه العمايات، وملتطم هذه العبارات، بضرب الأمثلة:
~~حتى يطلع الناظر على غور هذا الفصل، فلقد قل في [هذا] العصر من يستقل بفهم
~~هذا الكلام، فضلا عن درايته، والاستبداد بتقريره إلى نهايته. فنقول:
# اختلفت المذاهب في الطرد والعكس والشبه، فمنهم: من قال بأحدهما دون
~~الآخر، ومنهم: من أنكرهما، ومنهم: من قال بهما. ونحن نقول:
# مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك-ي- القول بهما، فإنهم قالوا: بالشبه، وهو
~~أضعف من القول بالطرد والعكس.
# ونحن نذكر الدليل، ثم [ننتقل إلى] الأمثلة، وبتقرير الأمثلة يتبين
~~الدليل، فإن الدليل على هذه الأمثلة: أن نبين أنها محصلة غلبة الظن، وذلك
~~يحصل بضرب المثال.
# أما الدليل الجملي، فما ذكرناه في الطرد والعكس، وهو: تلوه، لأنا قد بينا
~~أن الوصف [48 - ب]- الفارق بين الحالتين في ذات واحدة- أوجب إضافة الافتراق
~~في الحكم إليه، لأنه هذا افتراق واقع لم يكن: فافتقر إلى علامة معرفة، وليس
~~ذلك إلا الوصف الظاهر. وعماد هذا الكلام أن لا يظهر وصف [آخر حادث] سوى ما
~~ذكر، PageV01P311 # وظهوره ممكن، وعلى المجتهد البحث عنه، وعلى المعلل الانتهاض لردة: إذا
~~ذكر، ولا شيء عليه قبل أن يذكر. فكذلك الفارق بين الذاتين: كالفارق بين
~~الحالتين في ذات واحدة.
# فإذا قال الشارع: القاتل لا يرث، فهمنا أن القتل علامة الحرمان، ناسبت أو
~~لم تناسب، فإنه لو قال: الطويل لا يرث، والأسود لا يرث، لكنا نقول: الطول
~~والسواد علامة، وهما يتضمنان وجها في المصلحة لا نطلع عليه. ولو لم يرد هذا
~~اللفظ، ولكن عرف من الإجماع أنه لا يرث، أو حكم - صلى الله عليه وسلم -، في
~~شخص أخبر عن قتله، بأنه لا يرث- لكنا نفهم كون القتل علامة للفرق بين
~~الوارث وغير الوارث، بإضافته إلى شخص آخر: يساويه في القرابة، إذ يقال: لا
~~يفارقه إلا في كونه قاتلا، فهو المناط- كما يقال: لا تفارق حالة الشدة ما
~~قبلها، إلا في الشدة- وإن ms134 احتمل أن يكون المناط معنى يتضمن القتل، ولكن ذلك
~~لا يمنع جعل القتل علامة، إلا أن يتبين متضمن له أولى بالاعتبار منه.

PageV01P312

# والغرض: أن إضافة الحكم إلى شخص، كإضافة الحال إلى حال: في قضاء العقل
~~بإحالة الافتراق على الوصف الظاهر المفرق [أولا، وتتمة] هذا النظر: ببيان
~~أنه لا فارق سواه يجاور الوصف الظاهر، أو يتضمنه الوصف الظاهر.
# وكذلك: إذا عرف أن الأسود لا يرث، فيعرف كون السواد علامة- بمقابلته
~~بالأبيض، كما يعرف ذلك بمقابلة بحالة سابقة- على ذلك الشخص بعينه- كان فيها أبيض.
# وكذلك القول في الرق: يعرف كونه علامة الحرمان، بتقدير الطريان مرة على
~~شخص واحد، وبتقدير الإضافة إلى ذات حر.
# فالفرق مطلوب بين الذاتين، كالفرق بين الحالتين، وإذا لم يكن بد من
~~الفارق- ولا فارق إلا الوصف الذي ادعاه المعلل-: فهو مناط الفرق: إن سلم
~~أنه لا فارق إلا ذلك، كما قررناه في الفارق بين الحالتين المتعاقبتين على
~~ذات واحدة يجرى- في حق المجتهد والمجادل المعلل- على ذلك المذاق بعينه،
~~فإنه [هو هو، ودليله دليله] وإنما يتضح وجه الدلالة، بضرب الأمثلة.
# وعلى الجملة: لا يجوز التحكم بجعل الوصف علة بالتشهي، بل

PageV01P313

### ||| CHECK أمثلة على القول بالشبه

# أحوجنا المعلل إلى دليل، وهو: حدوث الافتراق بحدوثه في الطرد والعكس،
~~ووقوع الافتراق [وكونه] بكونه: في صورة الشبه، فكان الطرد والعكس، [أولى و]
~~أجلى. ونبين هذا بأمثلة:
# المثال الأول. قال الشافعي: بيع العذرة أمتنع لنجاستها؟ فعداها إلى
~~السرقين وسائر النجاسات، فإذا طولب بالإثبات: لم يرجع فيه إلى مناسبة، فأنا
~~بينا أنه لا مناسبة فيه، كما تقدم، وإنا الممكن [فيه] تخييل إقناعي تستقل
~~[به] الدلالة، دون العثور عليه. ووجهه أن يقول: كان الطعام قبل أن يتناوله
~~الآدمي جائز البيع، [فالتناول لم يجدد فيه إلا استحالته] إلى النجاسة، فكان
~~هو العلامة، وتتعدى إلى سائر الأرواث. فهذا ظن يظهر أولا، وتمامه بالسبر.
~~وهو أن الخصم يقول: لا، بل امتنع بيعه: لأنه خرج باستحالته عن كونه منتفعا
~~به، فبطلت ماليته. قلنا: لا، بل هو منتفع به لتسميد الأرض، كما في السرقين
~~بعينه: ms135 من غير فرق. فبطل هذا الخيال، وصح الأول. فيقول الخصم: حدث أمر آخر،
~~وهو: الاستحالة، فهو السبب دون النجاسة، فيقال: الاستحالة لا تمنع البيع،
~~كما قاله الخصم في السرقين، وكما قاله العلماء كافة في استحالة الخمر خلا،
~~فإنه لما استحال إلى الطهارة، واستمر الانتفاع- جاز البيع. فيقول الخصم:
~~حدث أمر آخر، وهو: أنه صار جزءا من الآدمي، والآدمي لا يباع، فكذلك أجزاؤه.

PageV01P314

# وهذا معتمد الخصم، وعليه يخرج لبن الآدمية، فيمنع بيعه: وإن كان طاهرا.
~~وهو [إن استقام] أجلى من التعليل بالنجاسة. فينتهض الشافعي لإبطاله، ويقول:
~~العذرة ليست جزءا من الآدمي بحال، وإنما هو [طعام] استحال في معدته وانفصل،
~~كما يستحيل الخمر في الدن، والمرقة في القدر، فلا يحدث له حكم [في]
~~الجزئية. فيبطل مسلكه بهذا الفرق، وربما يترجح في هذا المقام جانب على
~~جانب. والغرض أن ظن الشافعي- في الإحالة على النجاسة- قائم إلى أن يظهر سبب
~~آخر حادث يحال عليه.
# ولو قيل للشافعي: النجاسة حكم شرعي، فبم تنكر على من يقلب التعليل،
~~ويقول: إنما نجس لأنه امتنع بيعه؟ - فيقال: امتناع البيع مظنون، والنجاسة
~~معلومة، والمعلوم لا يستفاد من المظنون [49 - أ]. ولأنه لو كان نجا لامتناع
~~بيعه، لحكم بنجاسة الحر والمستولدة، والموقوف والمرهون، والمكاتب، وكل ما
~~امتنع بيعه، فلم يصلح للتعليل PageV01P315 # على هذا الوجه، وصلح على الوجه [الآخر] الذي ذكرناه.
# فهذا طريق إثارة الظن من التعليل بوصف لا يناسب، تلقيا من الحدوث بحدوثه.
# ولو قال قائل: فهم ذلك لأن النجاسة تناسب بطلان البيع.
# قلنا: أي مناسبة بين امتناع الاستصحاب في الصلاة، وبين امتناع البيع؟.
~~ولو قنع المنكرون بهذا القدر من الخيال الاقناعي الذي قدمناه في النجاسة،
~~فلا طرد- في عالم الله- إلا ويقدر الفطن المتشدق- الآنس بمسالك تخييل
~~الشعراء، وتلفيق الوعاظ- على تنبشة مناسبة من هذا الجنس منه. وقد لاح- على
~~القطع- ظهور أول الظن، بظهور هذا الوصف الحادث، وتمام هذا الظن: بانقطاع
~~الخيالات المعارضة.
# وقد يستثار الظن من هذا الأصل بعينه، بطريق المقابلة بذات أخرى، كما
~~نقول: جاز بيع الجمادات: كالتراب والخشب وسائر الأموال، وامتنع بيع العذرة. ms136
~~ولا تفارقها في المنفعة والمالية، وإنما تفارقها في النجاسة، فيدل على أن
~~النجاسة مناط الفرق، فيتعدى إلى الأرواث كلها، فينشأ ظن أولي سابق من سياق
~~هذه المقابلة بينها وبين سائر الأعيان، كما ينشأ من سياق المقابلة بينها
~~وبين الحالة المتقدمة عليها قبل الاستحالة.
# [ألا أن هذا الظن] أضعف وأخفى وأدق، وإبطاله أهون، فيقال له: [لا] بل
~~فارق سائر الأعيان: في الاستحالة، أو في كونها PageV01P316 # جزءا من الآدمي، إلى غير ذلك مما قدمناه. فيتكلم عليه كما يتكلم على تلك
~~الطريقة، فلا فرقان بين المسلكين.
# وهذا- من كلام الشافعي- يعرف تعليله بالوصف الذي لا يناسب وقد بنى عليه
~~تحريم بيع سائر النجاسات، وتحريم بيع الكلب وغيره.
# المثال الآخر: تعليل الفقهاء كافة- أعنى: الشافعي وأبا حنيفة رحمها الله-
~~سقوط التكرار في مسح الخف، وشرع التكرار في غسل الأعضاء.
# فيقول أبو حنيفة في مسح الرأس: إنه مسح، فلا يتكرر كمسح الخف.
# فيقول الشافعي: أصل في الطهارة، فيكرر كالغسل.
# فإن قيل: تعليل أبي حنيفة [تعليل بمؤثر]، لأنه يقول: المسح خفيف في ذاته،
~~فجاز أن يخف حكمه.
# قلنا: إن كانت المناسبة عبارة عن تجانس الألفاظ، فهنا مؤثر مناسب، وإن
~~كان المناسب ما قدمنا حده، فهذا طرد محض، ويقابله قول القائل: إن ما خف في
~~ذاته أولى بأن يغلظ حكمه، ليقارب الغسل، ويعتدل بينهما الأمر، فإن ما غلظ
~~في ذاته، لو غلظ حكمه: لتراكم التغليظ، وكل ذلك تلفيقات لفظية: لا مناسبة لها.
# وقول أبي زيد على ما قدمناه-: إني إنما عللت بالمسح لظهور آثر PageV01P317 # المسح في التخفيف، وهو الاقتصار على ما ينطلق عليه الاسم.
# قيل له: ومن سلم لك أن ذلك من أثر كونه مسحا؟ فتضطره المطالبة إلى أن
~~يعترف بعدم المناسبة، لا بل هو من أثر كونه مجرى على الشعر: لو وقع عليه.
~~وهو طرد في مقابلة كلامه، فأي مناسبة لكونه مسحا: في تجوير الاقتصار على ما
~~يقع عليه الاسم؟ وإنما منتهاه أن يقول: إذا قوبل مسح الرأس بسائر الأعضاء،
~~فارقه في جواز الاقتصار على أقل ما يسمى باسمه، فلا ms137 يفارقه إلا في كونه
~~مسحا، فهو علام الحكم، وهو عين ما ذكرنا: من طلب الفارق بين الذاتين، بعد
~~مقابلة إحداهما بالأخرى.
# وكذلك يقول: مسح الخف إذا قوبل بسائر الأعضاء وبغسل الرجل، لم يفارقها
~~إلا في كونه مسحا. فهو العلامة، ويتعدى إلى مسح الرأس: في سقوط التكرار.
# فيقول المجادل المعاند: [لا] بل فارقه في وقوعه على الخف.
# فيقول: ليس مخصوصا بالخف، فإنا المتيمم- أيضا- يمسح على الوجه بالتراب
~~ولا يكرر، ولا شركة بينهما إلا في وصف كونه مسحا.
# وكذلك يرد عناد المعاند: أن الاقتصار على الأقل لإجرائه على الشعر لو
~~أجرى عليه، بخلاف سائر الأعضاء، ويقول: مسح الخف أيضا PageV01P318 # يساويه في الاقتصار، ولا شركة بينهما إلا في عموم وصف المسح. فكان
~~التعليل بالوصف الجامع المشترك- الضابط لجميع محال الحكم- أولى.
# فيقول الشافعي- في مقابلته-: لا، بل فارق مسح الخف سائر الأعضاء: في كونه
~~وظيفة بدلية ليست أصلية، وإنما الأصل: الغسل على الرجل، وبهذا يفارق المسح
~~[على الرأس]: فإنه أصل كالغسل في سائر الأعضاء، وفي هذا يشارك التيمم، فإنه
~~لما كان يؤدي بدلا، لم يشرع فيه التكرار.
# وعند هذا، يتقابل المقامان، ولابد من الترجيح، وقد سلك كل [49 - ب] من
~~الفريقين- من قدماء علماء المذهبين- مسلك الترجيح: فدل أنهم رأوا التعليل
~~بالوصف الذي لا يناسب، بطريق المقابلة، وطلب الفارق بين المتقابلين. كما
~~ذكرناه في طلب الفارق بين حالتي الذات الواحدة.
# فإن قيل: ذكروا هذا بطريق التشبيه.
# قلنا: لا نضايقهم في هذا التقليب، وكل طارد يلقب طرده أيضا بلقب التشبيه،
~~وإذا قال: أردت به تشبيها يغلب على الظن.، فيقول: وتشبيهي هذا- الذي لقبته
~~بالطرد- يغلب على الظن، فكل مسلك يذكره يعارضه في طرده، حتى يقول: المحكم
~~فيه الذوق السليم، فإن هذا يغلب على PageV01P319 # الظن، والطرد لا يغلب. فيقول: وقد غلب هذا على ظني، ولم يغلب تشبيهك على
~~ظني، وما الذي زكى ذوقك وعصمه من الغلط؟ ويرجع الأمر إلى حدس في الضمير: لا
~~يصلح للمحاجة، وتتقابل فيه الدعاوى.
# فإن قال: تشبيهي يوهم الاجتماع في مخيل هو مأخذ الحكم. فيقول: وجمعي-
~~الذي لقبته بالطرد أيضا- يوهم، ms138 فما الفارق؟ وكل ما ينطق به لسان المشبه،
~~ينطق به لسان القائس الذي سمى طاردا.
# فلتحذف هذه الألفاظ جانبا، وليقل: لابد من تغليب ظن في كون الوصف علامة،
~~عن ظن أنه ليس بعلامة [ولابد] لغلبة الظن من طريق، وطريقه: طلب الفارق
~~لوقوع الافتراق بين الذاتين. وهو الذي اعتمده العلماء في مسح الخف وتعليله.
# فإن قيل: عول الشافعي على مناسب وهو: أن الخف لا ينبغي تنظيفه، والتكرار
~~لتكملة النظافة، والخف يتخرق بالتكرار، فصين عنه لذلك.
# قلنا: هذا خيال، فإن الخف كما لا يتخرق بأصل المسح فلا يتخرق بتكرار
~~إمرار اليد الرطبة عليه.

PageV01P320

# وأما قوله: الخف لا يبغي تنظيفه، قلنا: فلم شرع أصل المسح؟ فليكن تكرار
~~المسح للغرض الذي شرع له أصل المسح؟ تكميلا له.
# فإن قيل: ليس في المسح نظافة، ولكنه وظيفة تعبدية، حتى لا تتعود إخلال
~~[هذا] العضو: فنركن إلى الدعة في حالة الكشف، ولا نغسله، كما في التيمم:
~~فإنه شرع لمثل هذا المقصود، وإلا فلا نظافة فيه.
# قلنا: ليكن تكرار المسح تأكيدا لهذه الوظيفة التعبدية وتكملة لها، أو
~~ليحكم بأن الرأس لما اكتفى فيه بالمسح: فلم يقصد تنظيفه حتى يكمل بالتكرار،
~~فأي نظافة في المسح على شعرة واحدة؟ فليترك بالتكرار.
# وهذه وساس وخيالات في غاية الضعف [والوهي]، لقبها بعض فقهاء العصر- وهم
~~المتلقفون عن أبي زيد- بالمعاني المؤثرة المعقولة، وذلك لظنهم أنه لا مدرك
~~للدليل على كون الوصف مناطا للحكم، وعلامة عليه- سوى المناسبة. فصنعوا
~~للطرديات صيغة المناسبات، وأخرجوها في معارضتها، فغلب على كلامهم [الحكم]
~~الضعيفة الوعظية، وهي- في إثارة الظنون- أبعد من المسالك التي ذكرناها.
# المثال الآخر، قول علمائنا في مسئلة التبييت والتعيين: إن PageV01P321 # صوم رمضان صوم مفروض، فافتقر إلى التبييت كالقضاء. وهم يقولون: إنه صوم
~~عين، فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع.
# وقولهم: صوم عين فلا يفتقر إلى التعيين، من قبيل المؤثر: لو سلم على
~~السبر. أما استعمال في مسألة التبييت، فهو من قبيل الطرد، وأي مناسبة بين
~~كونه فرضا وبين كونه مفتقرا إلى التبييت؟ والفرض والنقل استويا في النية؟
~~[وأي مناسبة بين ms139 كونه عينا، وبين الاستغناء عن التبييت: إذا لم يعر عن أصل
~~النية].
# أما إمامي -رضي الله عنه- فكان يقول بهذا القياس في مسألة التبييت،
~~ويقول: إنه تشبيه، وليس بطرد.
# وأما المراوزة، فإنهم لما أنبث فيهم كلام أبي زيد: من طلب التأثير، ولم
~~يحيطوا بأغوار ذلك الكلام، وما فيه: من وجوه الالتباس- لم يجوزوا الاستشهاد
~~بالأصول. ولقد ناظرت جمعا من أفاضلهم، فكانوا يلقبون كل من يستشهد بأصل في
~~كلامه: بأنه أحكامي لا يعرف الفقه. وأي ضلال- في عالم الله سبحانه وتعالى-
~~يزيد على هذا؟ فمعظم أحكام الشرع يثبت بالقياس، وإنما انتظم القياس:
~~باستنباط المعاني والعلامات من موارد النصوص، فكيف يستجيز التصرف في الشرع،
~~من يحسم باب الالتفات إلى الشواهد والاستمداد من النصوص، ويزعم: أن المعاني
~~المعقولة المؤثرة هي التي تقبل دون الأحكام؟ ولذلك انفتح عليهم باب من
~~الهذيان ضلوا فيه، وأخذوا يثبتون أحكام الشرع على حكم ضعيفة خيالية:
~~يستتركها PageV01P322 # أرذال الواعظين، وهجروا [50 - أ] لأجلها مسالك علماء السلف، وما نقل عن
~~الشافعي- صاحب المذهب- في مسائله. وكذلك يفعل الله تعالى بمن لم يؤيده
~~بتوفيقه، ولم يرشده إلى طريقه.
# فنرجع الآن إلى المقصود، ونقول:
# قولنا: صوم مفروض فيفتقر إلى التبييت، طرد محض لا يناسب، ولكن الظن حاصل
~~منه، وطريقه:- أنه تقابل أصلان: القضاء والتطوع، ودار صوم رمضان بينهما،
~~ففارق التطوع: في كونه فرضا، وهو الوصف الذي سبق إلى الفهم كونه فارقا،
~~فقدر ذلك علامة على الحكم: متضمنة للمناسبة المغيبة عناء وقد شاركه صوم
~~رمضان في هذا الأصل: فالتحق به، وانقطع عن التطوع.
# وهذا يقابله قوله: لا، بل يفارقه في كونه صوم عين، وقد شارك صوم رمضان
~~التطوع في هذا الوصف، ولا يعني قولنا: لا مناسبة بين كونه صوم عين، وبين
~~الاستغناء عن التبييت. فإنه لا مناسبة [أيضا] بين الفريضة وبين التبييت،
~~ولكنا نبين أن صوم التطوع ليس بصوم عين، كما ذكرناه في تلك المسئلة.
# ولو قال قائل: فارق القضاء التطوع: في كونه فرضا، وفارقه- أيضا: في كونه
~~قضاء، وكل واحد لا يناسب، فهلا جعلتموه مناطا وضابطا للحكم؟
# قلنا: لأن صوم ms140 الكفارات والنذور كلها يفتقر إلى التعيين، وليس PageV01P323 # قضاء، فالوصف الشامل الجامع هو الفرضية، ولم يفارقه إلا التطوع.
# فإن قال: ويضاف الحكم في الكفارة إلى كونه كفارة، وفي النذر إلى كونه
~~نذرا، فإذا جاز التعليل بالطرد: فيجوز أيضا تعليل الحكم بعلل.
# قلنا: ولكن التعليل بالفرضية تشهد له جميع الأصول، ولو علل بالقضاء: لم
~~تشهد له سائر الأصول، فإذا علل ذلك بالكفارة: لم يشهد له القضاء. فالوصف
~~المشترك الجامع للحكم المشترك أحرى بأن يكون علامة: متضمنة للمعنى المصلحي
~~[المغيب عنا]، وهو أغلب على الظن من التفريق بأمور متفرقة لا تتوارد عليه
~~الشهادات.
# فإن قيل: فالحج أيضا مفروض، ولا يفتقر إلى التعيين، فبم تجيبون عنه في
~~مسئلة التعيين؟
# قلنا: وهو مشكل على الخصم- أيضا- في مسئلة التعيين، فإن الحج لا يتعين
~~وقته ولكن بان لنا- بالدليل- أن الحج مخصوص بقضايا، بعلامة كونه حجا، وأن
~~ذلك لم يتعد: [لا] إلى الصوم، ولا إلى الصلاة. فتضمن قولنا: صوم، احترازا
~~عنه، وحقيقته ترجع إلى أن القضاء: إذا لم ينجذب إلى الحج، فالأداء أيضا لا
~~ينجذب إليه. ومناسبة الحج للقضاء، PageV01P324 # كمناسبته للأداء، فقام الشبه بما ذكرناه.
# ولنا في كل مثال غرضان، أحدهما: بيان أنه مقول به من جهة الفريقين، وقد
~~ماء الأصحاب ومحدثيهم، والثاني: إبانة كيفية إثارة الظن من هذا النوع من
~~التعليل، مع الانفكاك عن المناسبة، وكيف لا يثور الظن.
# فإذا لم يبن معنى مناسب في التبييت، وعرف أصلان في الشرع متقابلان- فيجب
~~أن يحكم بقضية في محل النزاع، وهو دائر بين الأصلين، وفارق التطوع: في كونه
~~فرضا، كما فارق القضاء، وبان أنه ليس يشارك التطوع إلا في كونه صوما، وفي
~~هذا شارك القضاء أيضا، ونحن نقدر معنى مناسبا: لم نطلع عليه في القضاء وفي
~~التطوع، فيعلم قطعا إن الأغلب على الظن: أن المتعدى إلى الأداء معنى
~~القضاء، لا معنى التطوع- قبل الإطلاع على ذلك المعنى، وهذا معنى التشبيه.
# وحاصله راجع إلى طلب الفارق، والتعليل بعلامة المصلحة المجهولة، لا بعين
~~المصلحة، وإثبات كون الوصف علامة- من بين سائر الأوصاف- بالمقابلة وطلب
~~الفارق، كما تقدم. ms141
# المثال الآخر، قول الشافعي - رضي الله عنه-: طهارتان، فكيف تفترقان؟ وهو
~~التنبيه على قول أصحابنا: طهارة عن حدث، [وطهارة حكمية]، وطهارة: موجبها في
~~غير محل موجبها، فأشبهت التيمم. وقد تقابل ها هنا أصلان: إزالة النجاسة،
~~والتيمم، فأردنا أن نطلب مناطا PageV01P325 # للفرق بينهما من أوصاف التيمم، فكان- من الأوصاف العامة- أنه طهارة:
~~فيبطل بإزالة النجاسة، وأعم منه أنه شرط الصلاة: فيبطل بستر العورة،
~~واستقبال القبلة، وأخص من الطهارة أنه طهارة بجامد: فيبطل بالاستنجاء. فكان
~~الأخص والأولى أن يقال: طهارة حكمية، وطهارة عن حدث، وموجبها في غير محل
~~موجبها، وكل ذلك يرجع إلى شيء واحد، وفي هذا [المقام] يستوي الوضوء
~~والتيمم، فغلب على الظن أن هذه هي العلامة المشتملة على المصلحة المجهولة.
# فكان ذلك لعجزنا عن إبداء المناسبة، حتى لو أظهر الخصم مناسبا: انحل هذا
~~التعليل، بل ينحل [هذا بقولهم]: طهارة بالماء، فأشبه إزالة النجاسة، وإن لم
~~يذكر وجه المناسبة- إلى أن نتكلم عليه.
# ولو سلم للخصم ما يدعيه: من أن الماء مطهر لعينه، والتراب غير مطهر
~~لعينه، فافتقر إلى قصد [50 - ب]- لكان ذلك فرقا مخيلا، ولكن الشافعي يقول:
~~هو مطهر للنجاسات العينية لعينة، وأما إزالته الحدث: فبالشرع كالتيمم، من
~~غير فرق. فهو مشابه له. وكذلك:

PageV01P326

### ||| CHECK فصل من كتاب الرسالة

# إذا سلك الخصم مسلك الفرق. ونتكلم عليه حتى يسلم لنا هذا الجمع: ولا
~~أخالة له، وهو محض التشبيه، وهو: الطرد الذي لا يناسب، ولكن طريق إثباته:
~~المقابلة بين الأصلين المتقابلين، وطلب الفارق والتصرف في المسألة
~~المترددة، بالعلامة الفارقة أو الجامعة.
# ولا ينبغي أن ينخدع المحصل بما يذكر في الطهارة الحكمية: من الاخالة بأنه
~~ينبئ عن كونه تعبدا وعبادة وقربة، والقربات تفتقر إلى النيات، لأن افتقار
~~العبادات إلى النيات لابد من تعليله بمسلك مخيل، وعند أبي حنيفة: لا فرق
~~بين العبادات [وأمور المعاملات] في النية، فإن النية عنده تعتبر فيما لا
~~يتعين، يجب ذلك في قضاء دين العباد، ولا يجب في رد المغصوب، ويجب في قضاء
~~الصوم، ولا يجب في صوم رمضان، فعلى هذا يديره، ms142 فلا مناسبة بين كونها حكمية
~~وبين الافتقار إلى النية بحال، وإنما حاصلها يرجع إلى التشبيه.
# ولذلك أطلق الشافعي القول، فقال: طهارتان، فكيف تفترقان؟ استبعد أن يكون
~~بينهما فرق معتبر، مع الاشتراك في وصف: يكاد يقوم مقام الخاصية، وهو: أن كل
~~واحد طهارة عن حدث، فرأى PageV01P327 # الإضافة إلى هذا الوصف متعينا.
# وكل ذلك إشارة منا إلى أن التعليل بالوصف الذي لا يناسب، مقول به من كافة
~~العلماء: السلف منهم والخلف. فلا مضايقة في التلقيب: بالشبه والمؤثر، بعد
~~أن لاح الغرض.
# مثال آخر: اتفق الفريقان على أن يد السوم توجب الضمان، وطلب كل فريق
~~علامة يجعلها مناطا للحكم.
# فقال الشافعي: هو أخذ مال الغير لغرض نفسه، لا بالاستحقاق، محترزا بأحد
~~الوصفين: عن الوديعة، وبالآخر: عن الإجارة، ويد الموصي له بالمنفعة، ويد
~~المرتهن. فكانت هذه الأوصاف- التي بها الاحتراز- علامات لا تناسب، فلم
~~ينبغي أن يكون إثبات اليد على مال الغير لغرض نفسه- من غير استحقاق- سببا
~~للضمان؟ فهذا لا يعرف كونه سببا [إلا بنصب الشارع إياه سببا. ولم يصرح
~~الشارع بنصبه سببا] باعتبار هذا الضبط، وهذه العلامة. ولكن توصل إليه
~~الشافعي بنظره والتفافته إلى المسائل، فجعله علامة.
# وقال أبو حنيفة: لا، بل علامته: أنه مأخوذ على جهة الضمان، وهو الشرى،
~~والمأخوذ على جهة الشيء، كالمأخوذ على حيقته، وخرج [عليه يد الرهن] وعكسه
~~في العارية، فكيف يطمع في مناسبته؟ ولو عكس [وقوبل] وقيل: [لا، بل] المأخوذ
~~على جهة الشيء، ليس PageV01P328 # كالمأخوذ على حقيقته، لاعتدال القولان، ولم يفترقا.
# والغرض من هذا المثال: بيان القول بالوصف الذي لا يناسب، من الفريقين.
~~ووجه تنشئة الظن منه يستقصى في تلك المسألة.
# مثال آخر: حكم الشرع بضرب الدية على العاقلة، على خلاف المخيل في سائر
~~الأموال والغرامات والكفارات. فوقع النزاع في القليل.
# فقال الشافعي: القليل واجب بالجناية على النفس، فيضرب على العاقلة
~~كالكثير، وهذا يجري مجرى العلامة الضابطة للمصلحة المجهولة: في ضرب الدية
~~على العاقلة.
# فلو قال قائل: لا، بل علامة الأصل: كونه كل بدل النفس- بطل بالأطراف.
# ولو قال [قائل]: علامته كونه ms143 كثيرا مجحفا، بطل بحصص الشركاء، وقيمة العبد
~~القليلة، وغرة الجنين.
# ولو قال: علامته: كونه مقدرا، بطل بأرش الحكومات.

PageV01P329

# وإذا بطلت هذه العلامات: سلم ما ذكرناه.
# مثال أخر: أوجب الشرع في يد الحر نصف دينه. فقال الشافعي: في يد العبد
~~نصف قيمته. ولا أخالة فيه: إذ المناسب اتباع النقصان، كما في الكل. ولكن
~~نعلم ضرورة أن [غناء] يد العبد من العبد، [كغناء يد] الحر من الحر، وأن
~~النسبة مستوية. زلا يجري ذلك في البهائم. وأن قدر الشرع بدل كل الحر،
~~فسببه: صيانته عن تحكم السوق فيه. وقد تقل القيمة مع شرف الخصال، لقلة
~~الرغبات في الاستخدام. وهذا غير محذور في الطرف: فأن أروش الحكومات تعرف
~~بتقدير القيمة؛ ثم تكثر بالنسبة إلى [مبلغ] الدية، فما تقتضي فيه القيمة PageV01P330 # دينارا مثلا -لكونه عشر القيمة -توجب مائة دينار. ومع هذا [يقدر؛ فعرف أن
~~ذلك لسر] في خلقة الآدمي: اقتضى وقوع اليد من الجملة موقع النص؛ وهو في
~~العبد كهو في الحر [51 - أ] فكانت هذه العلامة الخاصة مقدمة على المخيل
~~المرسل المتسع.
# مثال أخر: لأبي حنيفة -رحمه الله -، قوله: أن العبد تقدر قيمته كالحر،
~~والمناسب لا يوجب التقدير مع تفاوت الخصال: كما في البهائم؛ ولكن شبهه
~~بالحر، وهذا يدل- من مذهبه- على القول بالشبه.
# فأن قيل: لا، بل هذا قول بالمؤثر؛ لأن بدل الدم مقدر، والعبد يضمن منه
~~الدم: فكان مقدرا، فهذا من قبيل دخول تفصيل تحت جملة، ويرجع شكل الدليل فيه
~~إلى مقدمتين ونتيجة كما قدمتموه.
# قلنا: الشافعي-رحمه الله -لا يسلم كون بدل الدم مقدرا؛ وإنما المقدر بدل
~~دم الحر. وأبو حنيفة-رحمه الله -يلحق العبد به: بالتشبيه. وهذه طريقة لنا
~~في تلك المسألة؛ إذ نسلم أن العبد دم، ولكن نقول: المقدر دم الحر، ونستبدل
~~بالعبد القليل القيمة. فيرجع النظر -عند تجاذب القول -إلى أن التقدير معلوم
~~بعلامة الدمية، أو بعلامة الحرية؛ ويكون ذلك نظرا في العلامات دون الوقوف
~~على المعاني. وإن سلمنا [له] [أنه ليس مقدرا] بعلامة الدمية، فنقول: بدل PageV01P331 # المال [غير] مقدر، وقضية الأموال ms144 والدماء متعارضة فيه. فنسلك مسلك
~~التغليب، وتصير المسألة تشبيها من طريق أخر على ما سنذكره. طريقا آخر
~~لتغليب الأشباه.
# ويقرب من هذا المأخذ، النزاع في أن دية العبد: هل تضرب على العاقلة؟ وهو
~~راجع إلى تجاذب العلامات.
# مثال آخر، وهو البرهان القاطع على قول زعماء القائسين، وعلماء الشرع من
~~المتصرفين- بالتعليل بالوصف الذي لا يناسب، من غير تنصيص وإيماء من جهة
~~الشارع؛ وأنهم سموا ذلك الوصف- وإن كان لا يناسب- علة، في اصطلاحهم، لا علامة.
# وهو: تعليل الحديث الوارد في الربا -المشتمل على الأشياء الستة.
# فقال الشافعي: [نعلل بالطعم والنقدية] أو الطعم والتقدير على قول. وقال
~~أبو حنيفة: نعلل بالكيل والوزن. وقال مالك: [نعلل] بالنقدية والقوت. وكلهم
~~اتفقوا على تعدية الحكم بهذه الأوصاف؛ وهي لا تناسب، وإنما هو الذي لقبه
~~فريق بالطرد، وآخرون بالشبه.
# فأن قيل: أبو حنيفة تلقى ذلك من قوله -صلى الله عليه وسلم -: ((وكذلك ما
~~يكال ويوزن))؛ فكان ذلك عاما.

PageV01P332

# قلنا: هذا [حديث] كذب موضوع [متقول] ولم ينقل عن أبي حنيفة. وأصحابه
~~-السابقون واللاحقون -سلكوا مسلك التعليل بالاستنباط، لا بهذه التكملة
~~المختلفة.
# فأن قيل: أبو حنيفة لا يقول بالقياس المؤثر المناسب؛ وقد أظهر تأثير
~~الكيل كما عرف ذلك من [كلامه و] كلام أصحابه؛ وهو الذي بالغ أبو زيد في
~~تقريره، حتى وقاه إلى مضاهاة المعقولات، وأظهر تأثيره.
# وبيانه بالإيجاز: أن تحريم البيع في الأشياء الستة، ينبغي أن يتعرف مما
~~اعتبره الشرع في موضع آخر في التحريم، وليس ذلك-في هذا المقام - إلا تحريم
~~الفضل الذي لا مقابل له بالإجماع؛ وهو أن يقول: بعتك العبد بهذه الثوب على
~~أن تزيد درهما. فالدرهم ربا، وهو فضل لا مقابل له، فإذا باع صاعا بصاعين؛
~~فالصاع الزائد فضل لا مقابل له؛ وإنما صار ذلك فضلا: بشرط الشرع المماثلة
~~في المقابلة، بقوله: ((الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والفضل ربا))، ومشروط
~~الشرع كمشروط PageV01P333 # العاقد؛ ثم اختص بالمقدرات المتجانسات: لأن الفضل يظهر بعد ظهور المماثة،
~~والمماثلة تظهر بالجنسية والتقدير. ولا يظهر الفضل بين جنسين [غير مقدرين
~~بالكيل أو الوزن]: ms145 إذ لا معيار للماثلة [فيه]. ولا يظهر بين الشعير
~~والحنطة: إذ لا مجانسة في الصفات، فظهر الفضل المحرم بهذين الوصفين:
~~فسميناه علة لذلك. فأما فضل الصفات فألغى الشرع قيمتها بقوله: ((جيدها
~~ورديئها سواء)) وهذا أظهر مسلك في التأثير فكيف هذا شبها وتعليلا بوصف لا يناسب؟
# قلنا: التبس جنس هذا الكلام على معظم أبناء الزمان، لكثرة مقدماته
~~ومراتبه التي سلسلها: فالتبس المقصد في غمارها، ونحن نحل هذه التعقيدات،
~~[بتسليم] جميع المقدمات؛ وهو: أن الفضل- الذي لا مقابل له- محرم، وأن ظهور
~~الفضل بالكيل والجنسية [على] ما ذكروه. ولكن لا يظهر الفضل-في مسألتنا -ما
~~لم تصر المماثلة PageV01P334 # مشروطة. وعن علته البحث؛ فلم شرطت المماثلة في بيع المتماثلات المقدرة؟
~~ولم لا يجوز أن نقابل صاعا بصاعين، كذراع بذراعين، وخشبة بخشبتين؟ وهند هذا
~~يتبين عجزهم عن إبداء التأثير؛ فيقولون: لأنه متماثل متجانس يمكن تحصيل
~~المماثلة فيه [51 - ب]
# قلنا: وما أمكن تحصيل المماثلة فيه، لم تشترط فيه المماثلة الممكنة؟ [وما
~~هذا] إلا كقول القائل: ما أمكن رؤيته [تشترط رؤيته] وما أمكن قبضه يشترط
~~قبضه في المجلس، وما أمكن نقله يشترط نقله. وهلم حرا إلى الممكنات. فتأثير
~~التجانس والتقدير: في تحصيل شرطها الشارع؟ إن عقل سببه: فليذكر حتى يتعدى؛
~~وإن لم يعقل فليقتصر على مورد النص.
# فتبين أن تطويلاتهم مسلمة، ولا منفعة فيها، وإنما مجرى النظر، وموقع
~~البحث: طلب على اشتراط المماثلة فيما أمكن فيه تحصيل المماثلة؛ حتى إذا عقل
~~ذلك المعنى: اتبع في الاقتصاد والتعدي. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن
~~يذكروا فيه مناسبة: لم يجدوا إليه سبيلا.
# فأن قال قائل: لاح -على القطع -من أبي حنيفة القول بالوصف PageV01P335 # الذي لا يناسب والتعليل به من غير نص وإيماء. ولكن كيف يصح ذلك من
~~الشافعي في هذه المسألة: فإنه يتمسك فيها بالإيماء، من قوله: ((لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام))؛ وقد يتمسك [فيها] بمناسبة الحرمة لإظهار الشرف؛ بالتقييد
~~بالشروط. كما قدمتموه في أمثلة المناسبات؟
# قلنا: أما التعليق بالإيماء فقد قررنا طريقه؛ وليس مسلك الشافعي مقصورا
~~عليه؛ فأنه علل الربا ms146 في الدراهم والدنانير، بكونها جوهري الأثمان. ولا
~~إيماء فيه. وأما تلك المناسبة، فمن محدثات المتأخرين؛ لم يذكرها الشافعي؛
~~وإنما أحدثه من لم تتسع حوصلته لدرك جميع [مدارك] التعاليل، ولم يستقر قدمه
~~في فهم قاعدة الشبه. فتشوفوا إلى خيالات هي -على التحقيق -نفاخات الصابون:
~~تنكشف بأدنى بحث [عن] غير طائل. وقد [نبهنا على وجه] فساد [هذا المناسب
~~بما] تقدم. ومن لم يستقل فهمه بدرك وجه الفساد في كل مناسبة: خيلت في مسئلة
~~علة الربا من [كل] الجوانب، فلا ينتفع بكلامنا هذا، [ولا مطمع له في فهمه]:
~~فأن درك فسادها من الجليات؛ ومن تقاعدت PageV01P336 # رتبته عن درك الجليات: كيف ترتقي قريحته إلى فهم الدقائق [التي لا يكشفها
~~فضل التقرير، وإنما تدرك بجد التأمل واتقاد القريحة، بعد الانقباض عن كدورة
~~المألوفات وشوائب التقليدات؟].
# والذي يدل على أن الشافعي لم يذهب في التعليل مسلك الأخالة، فضل ذكره في
~~كتاب الرسالة -وقد نقلناه بلفظه:
# قال الشافعي: قال الله تعالى {والوالدات يرصعن أولادهن} الآية. وأمر
~~النبي -عليه السلام -هذا: بأن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها
~~[بالمعروف]؛ وكان الولد من الوالد: فأخبر على PageV01P337 # صلاحه في الحال التي لا يغني فيها عن نفسه. فكان الأب: إذا بلغ أن لا
~~يغني عن نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته. قياسا على
~~الولد، ولم يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للوالد ذلك، والوالدان وإن بعدوا،
~~والولد وإن سفلي -في هذا المعنى [مشتركون].
# فقلنا: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف.
# وذكر حكم رسول الله -عليه السلام -بأن الغلة بالضمان، وقال: فكانت الغلة
~~لم تقع عليها صفقة البيع، فيكون لها حصة من الثمن. فكانت في ملك المشتري:
~~في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من ماله، فدل أنه إنما جعلها له: لأنها
~~حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر PageV01P338 # النخل، ولبن الماشية وصوفها، وأولادها وولد الجارية، وكل ما حدث في ملك
~~المشتري وضمانه. وكذلك وطء الأمة الثيب ms147 وخدمتها. و ((نهى النبي -عليه
~~السلام -عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر،
~~والشعير بالشعير، والملح بالملح؛ إلا مثل بمثل، يدا بيد)) فلما حرم النبي
~~-عليه السلام -في هذه الأصناف المأكولة -التي شح الناس عليها حتى باعوها
~~كيلا -لمعنيين أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله دينا، [والآخر: زيادة
~~أحداهما] على الآخر نقدا- كان ما كان في معناها محرما: قياسا عليها، وذلك:
~~كل ما أكل مما بيع موزونا.

PageV01P339

# والوزن والكيل في ذلك سواء. وذلك: كالعسل والسمن والزيت والسكر، وغيره:
~~مما [يؤكل ويشرب] ويباع موزونا، ولم يقس الموزون على الموزون من الذهب
~~والورق: لأنه يجوز أن [52 - أ] يشتري بالدراهم والدنانير نقدا عسلا وسمنا
~~إلى أجل؛ ولو قيس عليه: لم يجز إلا يدا بيد، كالدنانير بالدراهم)) و ((أما
~~الذهب والفضة فمحرمان في أنفسهما: لا يقاس [شيء] عليهما؛ لأنه ليس في
~~معناها: لأنهما الأثمان والقيم إلا الديات، والمأكول المكيل محرم في نفسه،
~~ويقاس به ما كان في معناه: من المأكول الموزون؛ لأنه في معناه)).
# هذا كله نقلناه من لفظ الشافعي؛ فليتأمل المنصف: ليعرف كيف علل بهذه
~~الأوصاف التي لا تناسب، ذاهبا إلى أن المشارك له في هذه الأوصاف في معناه،
~~غير معرج على المناسبة والإيماء.

PageV01P340

# ونقل أبو بكر الفارسي من لفظ ابن سريج -في مساق كلام له في تصحيح العلل
~~بالاطراد، والسلامة عن النواقض-فضلا، وهو قوله:
# ((قلت: فأن قال قائل: إذا أدعيتم أن العلل تستخرج وتصح بالسبر والنظر
~~والاطراد في معلولاتها؛ فأن عارضها أصل يدفعها: علم فسادها؛ وأن لم يعارضها
~~أصل: صحت فأخبروني: إذا انتزعتم علة من أصل [محللا]، وانتزع مخالفوكم [علة
~~محرما]، فما [الذي] جعل علتكم أولى؟ فأن أحلتم ذلك أريناكموه: زعم العراقي
~~قي علة البر: أنه مكيل، وأن ذلك لا ينكسر، وزعم الشافعي: أنها هي الأكل،
~~وأن ذلك يطرد)).
# [فأجاب عن ذلك]-بعد فصل طويل ليس من غرضنا -: ((أنا نقول بالاعتلال
~~بالأكل دون الكيل؛ فنقول: أنا تركنا جعل كل واحد- PageV01P341 # -من هذين الأمرين -علة: [لأنه يخرجنا] عن قول العلماء الذين احتجنا إلى ms148
~~ترجيح قول بعضهم على بعض، ومعارضة [قول] بعضهم بقول بعض، لأن الشافعي أقتصر
~~على الأكل، والعراقي على الكيل؛ فرجحنا هذه على تلك: بأننا وجدنا الكيل
~~معناه معنى الوزن، ووجدنا ما حرم [من الوزن]-من الذهب والفضة -لا يدل على
~~تحريم الموزونات؟
# [وذلك: أن الذهب لا يجوز بالورق نساء، ويجوز الذهب بالموزونات نساء])).
# وقرر هذا الكلام، ثم قال: ((دل هذا على أن الشيء حرام لمعنى فيه، كالذهب
~~والورق: فأنها أصل التقلب وقيم المتلفات، وفيها فرض الزكوات؛ فلم يحرما:
~~لأن ها هنا أمرا يعرف به مقدارهما وهو: الوزن؛ بل لما فيهما: من منافع
~~الناس التي [لا] يعدلها فيها سواهما، ومن التقلب والنقد الذي إليه مرجع
~~المعاملة الدائرة بين الناس. وكذلك البر والشعير، إنما حرما: لأنهما
~~الأقوات والمعاش، والغذاء PageV01P342 # والطعام، ثم جرد من ذلك كله الأكل، فكانت أعم الأمور، وقد ضم إليها- في
~~وقل لأصحابنا آخر- الكيل والوزن. قال الشافعي في كتاب البيوع القديم: وروى
~~عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا إلا في ذهب أو روق، أو ما يكال أو يوزن: مما
~~يؤكل أو يشرب. وقول ابن المسيب -في هذا- من أصح الأقاويل)).
# فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعي وابن سريج، ليتبين طلبة العلم
~~-من أهل العصر -أن أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا: إلى جواز التعليل بالوصف
~~الذي لا يناسب من غير استناد إلى إيماء ونص ومناسبة.
# ولو نقل كلام الشافعي وابن سريج، وكلام المتلقفين عن الشافعي -في علة
~~الربا -لبلغ أوراقا. ورجع كل ذلك إلى التعليل بهذه الأوصاف: من غير تعريج
~~على مناسبة وإيماء ونص؛ وإنما المناسبات الضعيفة لفقها المحدثون الظانون:
~~أن مدارك العلل محصورة فيها؛ المتقاعدون -ببلادتهم، وقصور هممهم -عن
~~الإحاطة بكلام الأولين ومدارك نظرهم؛ فحصروا النظر على تخيلاتهم أقناعيه،
~~وخيالات خطابية؛ تستمال PageV01P343 # بها النفوس المنخدعة بالتزويقات، وهجروا كلام الأئمة، وطمسوا مسالكهم،
~~وزعموا: أن القياس ينحصر في المؤثر؛ ومنهم: من زاد المخيل؛ ومنهم: من زاد
~~الشبه، ومنهم: من زاد الدلالة، والتبس مضمون هذه العبارات على جماهير فضلاء
~~الدهر؛ فقاموا وقعدوا، وصوتوا وصعدوا؛ ولم ms149 يتحصلوا -في ضبط المراتب -على طائل.
# وغرضنا الآن أن نبين نقلا من علماء الشرع -كمالك وأبي حنيفة والشافعي
~~-رحمهم الله -القول [52 - ب] بالوصف الذي لا يناسب، وتسميتهم ذلك: علة،
~~ولذلك استتب تعليل النقدين بالنقدية القاصرة؛ والشبه لا يقوم إلا بفرع
~~وأصل. فلم يكن لهم مسلك إلا طلبهم فارقا بين النقدين وغيرهما: مما لا يجري
~~فيه الربا. فكانت النقدية علامة سابقة إلى الفهم، سلمت عن المعارضة بما هو
~~أولى منها، وهو مأخذ هذا الجنس من التعليل.
# فأن قال قائل: لم تزيدوا -فيما ذكرتموه -على أمثلة ضربتموها، ومذاهب
~~نقلتموها من الأئمة، والمذاهب لا تنتهض حجة، فما الحجة على القول بالوصف:
~~الذي لا يناسب ولا يدل عليه إيماء ولا نص ولا تأثير [ولا مناسبة]؟
# قلنا: إنما استقصينا القول في نقل المذاهب، لنفرة بني الزمان [عن ذلك]
~~وتشوفهم إلى المؤثر والمخيل، وإلى الإيماء والنص؛

PageV01P344

### ||| CHECK دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب

# وحصرهم المدارك فيها، ومن قبل هذا الجنس [من التعليل] لقبه بلقب الشبه،
~~فأريناه -من تعليل الشافعي بالنقدية القاصرة التي لا فرع لها -أنه ليس
~~مقصورا على التشبيه؛ إذ الشبه إنما يقوم من فرع وأصل، ولا فرع لهذا الأصل.
# ودليل القول بهذا الجنس: إثارته لغلبة الظن؛ ووجه تغليب الظن فيه [قد
~~ذكرناه بما] ضربناه: من الأمثلة. ونحن نحرر الآن -عن ذلك- عبارة رشيقة، فنقول:
# نقدم أن الصفة الطارئة -التي حدث الحكم بحدوثها -علة للحكم، أو علامة
~~[له]. ومستنده: أن حدوث الافتراق افتقر إلى فارق؛ ولا فارق إلا ما ظهر.
~~وهذه مقدمتان لو سلمتا: لا يبقى للنزاع وجه، فأما الافتقار إلى فارق -مع
~~وقوع الافتراق -فقطعي؛ وأما قولنا: لا فارق إلا ما ظهر، فتمام النظر فيه:
~~بالسبر والتدوار على جميع الفوارق الممكنة، وإبطالها أو ترجيح ما ظهر أولا
~~عليها، فيقع النظر في التعيين، بعد وجوب الفارق، وكان هذا الجنس جليا،
~~لوجوب القول PageV01P345 # بالتعليل وطلب الفارق؛ وذلك: لأن الحكم حدث بتغير أمر، فكانت [الصفة]
~~المغيرة للذات هي المغيرة للحكم.
# وكذلك نقول في الشبه بعد الفرض ms150 في الربا: جرى الربا في الأشياء الأربعة
~~ولم يجر في الثياب والعبيد، وليس ذلك إلا لافتراقهما في معنى: اقتضى الفرق،
~~فلابد من طلب فارق، ولا فارق إلا الطعم -لكانت الإضافة إلى الطعم ضرورية،
~~وإنما الشأن: في إثبات المقدمتين؛ فأنهما -بعد الثبوت -تلتحق النتيجة
~~المستفادة منهما، بدرجة العقليات.
# أما قولنا: لا فارق إلا الطعم، فنعني به [أنه] لا فارق أولى من الطعم،
~~فإنه أولى من الكيل والقوت والمالية، وكل ما يفرض: من الصفات، وطريقة
~~الترجيح كما ذكر في تلك المسألة، وكما سنذكر الآن طرفا منه. والكلام في هذه
~~المقدمة مجال الفقهاء، وقد أكثروا فيه؛ وإنما الغموض في المقدمة الأولى.
~~وهو: أنه لابد من طلب فارق وعلامة فاصلة زائدة على المفارقة بالذات. فإن
~~[الأشياء الستة] متميزة -بأساميها وذواتها -[عن غيرها]، فلا تحتاج إلى
~~إعلام حكمها بأمارة زائدة على أساميها وذواتها]. ولما ظهر الاحتياج إلى
~~العلامة الفارقة- في صورة PageV01P346 # الطرد والعكس- كان النظر فيه أظهر.
# ومن أجاب عن هذا السؤال، فقد قرر قاعدة الشبه والقول بالوصف الذي لا
~~يناسب؛ وحل عقدة علة الربا، وكشف الغطاء عنها. فنقول في قاعدة الربا: بأن
~~لنا بالإجماع أنه لابد من إعلام محل الحكم بإمارة جامعة مانعة، زائدة على
~~الإعلام بالاسم والذات، فأن الربا بالإجماع غير مقصورة على الأشياء الستة؛
~~إذ إتباع الاسم والتخصيص بذات المسمى- يقتضي أن [يقال]: لا يجري الربا في
~~الدقيق والخبز وما يؤخذ من البر، ولا فيما يؤخذ من التمر: لأن اسم البر لا
~~يطلق على الدقيق، ولا هو منصور بصورته. فلن يعرف حكمه باسم البر؛ فأنه غير
~~البر: اسما وصورة ومعنى. ولذلك قلنا: أن الدقيق لا يقوم مقام البر في
~~الزكوات، لأنه بدل المنصوص لا عين المنصوص، وأبو حنيفة يقيمه مقامه باعتبار
~~المعادلة بالقيمة؛ كما يجزيه في سائر العروض. ولم يذهب أحد من الأمة: إلى
~~أن الربا لا يجري في الدقيق والخبز؛ وكان الخلق في زمان الصحابة يحترزون عنه.
# وإن نازع منازع فيه، فتقول: الرطب الإجماع يجري فيه الربا، وليس تمرا.
~~ولذلك نقدره بدلا في الزكوات ms151 عن التمر كسائر الأبدال؛ فليس هو مسمى باسمه،
~~ولا [هو] متصور بصورته، وهو غير منصوص PageV01P347 # عليه، فإن أنكر منكر ذلك: دفعناه بإجماع الصحابة؛ فأنهم اعتقدوا جريان
~~الربا في الرطب، حتى جاء المحاويج من الأنصار إلى النبي -عليه السلام
~~-وشكوا إليه احتياجهم إلى الرطب، وأن ليس بأيديهم إلا فضول قوت من التمر؛
~~فأرخص لهم النبي -عليه السلام -في العرايا: فيما دون خمسة أوسق و [لو] لم
~~يكن الرطب ربويا: لكان بيع التمر به [53 - أ] كبيعه بالثياب والعبيد، فدل
~~أن الصحابة وكافة الأمة اعتقدوا من عند آخرهم: أن الرطب -وأن لم يتناوله
~~اسم التمر -تعدي إليه الربا؛ وكذلك البر. فوجب طلب الصفة التي وقعت فيها
~~الشركة بين البر والدقيق، والتمر والرطب. فأنها علامة محل الحكم، لا الاسم
~~المجرد المخصوص بذات المسمى. والدقيق لا يشارك البر في كونه برا؛ ويشاركه:
~~في كونه مالا ومكيلا، ومطعوما وقوتا. فوجب امتحان هذه العلامات، وسبرها
~~بالعرض على الشهادات.
# فثبت بهذا -على القطع -المقدمة الأولى، وهو: وجوب طلب PageV01P348 # علامة للحكم زائدة على الاسم والذات. ثم إذا وجب: فلابد من الحصر
~~والتعيين؛ وهي المقدمة الثانية.
# وبهذا، انتهى الكلام في قاعدة الربا إلى رتبة في الوضوح: لم يبق عليها
~~غبار لمن أحسن الإحاطة به. إذ بان وجوب طلب علامة بالإجماع، زائدة على
~~الاسم المخصوص بالذات؛ وبان -على القطع، [أو] بالإجماع، أو بغالب الظن
~~المستفاد من [السبر]-أن لا شركة إلا في الصفات الأربع.
# وبطل -عند الشافعي: اتضح الأمر؛ وهذا سياق إثبات [كل] وصف لا يناسب.
# فأن قال قائل: [ساعدكم -في هذه الصورة- إبانة]
# الإجماع على وجوب تعدي [الحكم عن] المسميات المخصوصة؛ فهل تشترطون هذا في
~~كل مسألة: تسلكون فيها مسلك التشبيه ونصب العلامة الخالية عن المناسبة؟
# قلنا: لا نشترط ذلك، ولكن إن ساعد: فهي الرتبة العليا؛ [وتلتحق درجة الظن
~~فيها] بالطرد والعكس؛ لأنه ظهر ثم وجوب طلب الفارق، PageV01P349 # وقد التحقت هذه الرتبة بها: في وجوب طلب العلامة الحاصرة؛ وهما في
~~المقدمة الثانية، وهو: سبر الصفات الممكنة وتعيينها- لا يختلفان؛ ويلتحق
~~بهذه الرتبة ms152 عندي كل أصل: عرف الحكم فيه بإجماع مرسل، لا بلفظ خاص منقول،
~~كإلحاقنا قليل الدية بكثيرها: لأنه عرف بالإجماع [أصل الضرب]، ولم ينقل لفظ
~~خاص في مقدر خاص، حتى يقال: يكتفي بتمييزه باسمه الخاص.
# فإن قيل: المستند ما روي: ((أنه -عليه السلام -ضرب الدية على العاقلة في
~~قصة تخاصم الجاريتين)) وهو عبارة عن كل الدية.
# قلنا: وعرف بالإجماع أنه ليس مخصوصا بكل الدية، ولا بالمقدرات: إذا جري
~~في الحكومات؛ ولا بالكثير: إذا وظف حصة آحاد الشركاء -وقد قلت حصصهم -على
~~العاقلة. وكذلك قيمة العبد القليل القيمة، PageV01P350 # عن الضبط، ووجب -على الضرورة -طلب علامة: معرفة محل الحكم، حاصرة فارقة
~~بينه وبين الواجبات التي [لا] تتحمل، فتعين أن يكون منوطا ببدل الجناية على النفس.
# ولا يبقي -في هذا -إلا سؤال بعيد لمن يستمد من إنكار القياس من حيث لا
~~يدري، فيقول: لنقتصر على المعلوم إجماعا، ولنترك الباقي على الأصل.
# وهذا فاسد: فإن محل الإجماع لم يتعين بعبارة منقولة؛ وإنما امتنع الإجماع
~~في القليل: لمخالفة الخصم؛ فهو الذي كدر الإجماع، فلم يكدره؟ [وما حمله على
~~المخالفة]؟ وبم ينضبط محل الحكم: ويستحيل أن [يضبط إلا] بالإجماع؟ وانعقاد
~~الإجماع مبني على موافقته؛ فتكون موافقته مبنية على الإجماع، والإجماع
~~مبنيا على موافقته؛ ولم ينعقد الإجماع: لأنه لم يوافق، ولم يوافق: لأنه لم
~~ينعقد الإجماع، وهذا تناقض.

PageV01P351

# فإن قال: أعتمد الإجماع الذي أنا مسبوق به.
# قلنا: ولا تقدر على أن تنقل من أهل الإجماع، إخراج القليل عن محل
~~الإجماع، فإن أهل الإجماع لم يتعرضوا للضبط، حتى تتبين به إخراجهم القليل،
~~أو إدراجهم [له] تحت الجملة، فإن نقل خلافا ممن قبله، كانت الحجة من أولئك
~~مقامة على المخالف فيه، كما أقمناه عليهم: لو كان خلافهم فيه مبتدئا غير
~~مسبوق بإجماع سابق.
# ومن هذا القبيل أيضا: تقدير [دية] أطراف الأحرار؛ فإنه لم ينقل بلفظ
~~مخصوص الحر، فكان الضبط بعلامة الحرية، وبعلامة الآدمية - أمرا: يتعين طلبه
~~لحصر محل الحكم؛ فسلك فيه مسلك الترجيح: إذا لم يرد اسم خاص، حتى يقال: ms153 أنه
~~تميز باسمه، فلا يتعدي، فلو نقل ناقل مثلا أن النبي -عليه السلام -قال: في
~~يد الحر نص ديته؛ كان ذلك لفظا خاصا، ولم يقع إلحاق العبد به في هذه
~~الرتبة، فلو نقل أنه قال: في يد الرجل نصف ديته؛ فهذا يشمل العبد، فعلى
~~المخرج عن هذه العلامات الضابطة- الدليل.
# ومن هذه الرتبة الواضحة: النية في الطهارة؛ فإنها لم تختص بذات التيمم
~~بالإجماع، بل تعدي إلى وظائف حكمية سواها، وكذلك يد السوم.
# وأكثر أمثلة الأشباه نظفر فيه بمثل هذا المسلك؛ وعند ذلك تتضح PageV01P352 # رتبة الكلام؛ إذا الغموض الأظهر في قولنا: لا بد من طلب علامة حاصرة
~~فارقة، وأنه [لم يخصه] باسمه وذاته، فيقال: كيف افتقرنا إلى طلب ما هو
~~موجود؟ وقد اندفع هذا الغموض في هذه الرتبة.
# الرتبة الثانية: أن لا تساعد دعوى الإجماع على وجوب تعدي المنصوص، وقد
~~صار المنصوص علما محصورا باسمه، فالكلام في هذا الطرف أغمض؛ ومع ذلك فيجري
~~القول بالتشبيه بالعلامات فيه، وسبيل الكلام هو أن نقول [53 - ب] للمنكر:
~~أتسلم في هذا الجنس جواز إلحاق ما في معناه به؟ فإن قال: لا، كان معاندا
~~وأخرج من زمرة العلماء؛ فإن ما في معني الأصل: من الشرعيات، جار مجري
~~الضرورات: من العقليات؛ ومنكره جار مجري السوفسطائية، فحشوية منكري القياس:
~~سوفسطائية الشرع؛ ولسنا نخاطب أولئك، وإنما نخاطب طبقة القائلين، وهم علماء
~~الدين؛ وسيقولون: نعم. فنقول: هل يتبين لكم أن الدقيق في معني البر، وأن
~~الرطب في معني التمر؛ كما بأن للصحابة حتى سألوا عن مسئلة العرايا؟، وهو
~~بيان مستند الإجماع المنقول في المرتبة الأولى؟ فيقولون: نعم، فنقول: هل
~~يتبين أن الزبيب في معني التمر؟ فإن أنصفوا قالوا: نعم، فقد قال القاضي أبو
~~بكر الباقلاني: أقطع بأن الزبيب PageV01P353 # في معنى التمر، وأن الأرز في معني البر، وأن الذرة في معني الشعير، وما
~~ذكره بين.
# فإن جاحد مجاحد هذا: فذلك لكثرة تفكره في هذه المسئلة، وشغفة بطريقة
~~المحاجة والملاحة فيها؛ وذلك قد يعمي طريق الصواب، ويفسد الذوق السليم من
~~ذوي الألباب، ms154 فنرتقي به إلى مثال آخر، فنقال: [لو] ثبت الوضوء بنبيذ التمر،
~~هل كان نبيذ الزبيب في معناه؟ أو نقول: لو ورد الحكم في تمر صبحاني اتفق
~~السؤال عنه، هل كانت العجوة في معناه؟ وكيف ينكر هذا شافعي: وقد طرد
~~الشافعي نقصان الرطب في حال الجفاف، في سائل الأشياء الرطبة، وقال: أنها في
~~معناه؟ وطرد أبو حنيفة سقوط الفطر في الجماع ناسيا، وزعم: أنه في معني
~~الأكل، مع حكمه بأنه على ضد القياس، حتى [لم] يلحق به المكره والمخطئ، إلى
~~غير ذلك: مما عرف من كلامهم، فلا نطول الكلام مع نعتقد خارجا عن زمرة
~~الفقهاء المتصرفين. [وقد قال بما في معني الأصل جميعهم، فإن قال المنصف]
~~نعم، نعترف بأن الزبيب في معني التمر.
# قلنا: فقد اتضح بطلان الإعلام بالاسم، ووجب طلب الوصف الذي بالشركة فيه
~~التحق الزبيب بالتمر، والتحق النظر بالرتبة الأولى.

PageV01P354

# فإن قال: أطلب وصفا يخص التمر والزبيب ولا يتعداهما.
# قلنا: إن قدرت عليه فعلينا إبطاله، فإن [أحد] الأوصاف إنما يسلم: إذا بطل
~~غيره أو رجح عليه.
# وغرضنا أن نبين وجوب طلب علامة زائدة على الاسم المخصوص بذات المسمى، وقد
~~حصل به الغرض.
# فإن قال: أقتصر في التعدي على ما علم أنه في معني النص، وهو: ما يتناهي
~~القرب فيه، وعلم ذلك على وجه لا يتطرق المراء إليه: كالأمة مع العبد في
~~العتق، والزبيب مع التمر [ها هنا].
# قلنا: وهل يجوز في العقل -من حيث الإمكان -وقوع مقدر من التقارب لا يفيد
~~إلا غلبه الظن بكونه في معناه [ولا يفيد العلم؟] فإن قال: لا، كان خارجا عن
~~قضية العقل؛ فإن كل مسلك تصور

PageV01P355

### ||| CHECK اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم

# أن يكون مفيدا للعلم، فهو إلى إفادة الظن أقرب، وإن قال: نعم: قلنا:
~~والظن كالعلم في وجوب الإلحاق، فإنا لم نستبن من المناسبات إلا الظنون.
# فإن قال: لم ينقل عن الصحابة هذا الجنس، قلنا: المنقول عنهم ينحصر، بل
~~فهم من مسالكهم إتباعهم غلبات الظنون، وهو: الحكم بالرأي ms155 الأرجح.
# فإن قال: فكم من رأي غالب تركوه، قلنا: ذلك لمخالفته نصا، أو قياسا، أو
~~رأيا أغلب على الظن منه، فإما أعراضهم عن الرأي الغالب السليم عن القوادح
~~والمعارضة -فلا يظن بهم، ولا يستجيز مسلم أن يتقول ذلك على صحابي أو إمام
~~متدين؛ فإن من أنكر الشبه، أنكره: من حيث [أنه] لم يبين له وجه غلبة الظن
~~[منه]، ومن اعترف بحصول غلبة الظن، ثم أنكر الحكم به -كان معاندا.
# فإن قال قائل: قد ثبت بما ذكرت أن نوعا من القرب يجوز أن يفيد ظنا؛ وهذا
~~لا ينفعك في هذه المسائلة، فإن القرب بالطعم لا نسلم أنه مفيد ظنا.

PageV01P356

# قلنا: وليس من غرضنا عين هذه المسئلة، بل غرضنا: إقامة البرهان على جواز
~~إعلام الحكم بصفة لا تتناسب، يقع -بالمقاربة والمشاركة فيها -الاشتراك في
~~الحكم؛ وقد حصل الغرض.
# ثم طريق تقرير الظن في هذه المسألة: أن نبين أنه لا علامة، تقدر حاصرة أو
~~جامعة، للتمر والزبيب - إلا القوات والكيل والمالية والطعم، وقد بطل الكل
~~إلا الطعم، أو ترجح الطعم: فصار أولى، وإذا سلك هذا المسلك حصل الظن، وعند
~~ذلك تجوز الفتوى به والعمل عليه.
# وقد تقررت القاعدة؛ فما من أصل إلا ويقاربه ما هو في معناه؛ علما، أو ما
~~هو في معناه: ظنا، وكل ذلك: لمشاركته إياه في علامة معلومة أو مظنونة؛ فإن
~~لم يوجد ذلك، اقتصر على النص: إذا من النصوص ما لا يتعدي حكمها؛ إذ لا يوجد
~~ما هو في معناها، أما الزبيب، فقد علم أنه في معناه: قبل أن تتعين العلامة؛
~~لأنه كيفما تصور [في العقل] العلامة، وقد قال النبي -عليه السلام -: ((من
~~أعتق شركا له في عبد: قوم عليه الباقي)، فالعبد معلوم باسمه، وعلم أن الأمة
~~في معناه قبل أن نتبين حد العلة والعلامة الحاصرة؛ ولو أعتق نصفا من عبد
~~يملك PageV01P357 # جميعه: لم يقوم عليه، ولم يكن ما عتقه مسمى باسم الشركة؛ ولكن نعلم أنه
~~يعتق وأنه في معناه؛ ولو أعتق نصفا معينا من عبده، أو عضوا كيده ms156 أو رجله-
~~غلب على الظن أن بعض العبد في معنى بعضه؛ شائعا كان أو معينا، كما كان نصف
~~العبد الخالص في الملك: في معني النصف الممزوج بملك الغير. ولكن ذلك معلوم،
~~وهذا مظنون. وإنما ينكشف هذا الظن بأن نبين أن لكون [المضاف إليه محلا
~~قابلا] لسائر التصرفات -أثرا في سريان العتق، فينقطع ما ظناه، أو نبطل عليه
~~ما ذكره، فسلم الظن الأول.
# وكل وصف لا يناسب وعلامة شبهية ظهرت أولا، فهي على خطر الانمحاق بمعني
~~تقابل به [هو أظهر] أو أولى منه؛ وكذلك كل مناسب يظهر أولا، فهو على هذا
~~الخطر، وذلك لا يدل على بطلان جنسه.
# وإذا انتهي الكلام إلى هذا المنتهي، فلو تحدينا وادعينا أن القول بالشبه
~~قطعي في فن الأصول: لم نبعد؛ إذا بان على القطع أن غالب الظن متبع، وبان في
~~العقل جواز استفادة [الظن من نوع من القرب

PageV01P358

### ||| CHECK سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا

# لا يناسب، كما جاز استفادة] العلم منه، وإنما الغموض في أحاد المسائل:
~~لتعارض الصفات الجامعة والفارقة فيها، وعسر مدارك الترجيح في بعضها، وإلا
~~فالقول بهذا الجنس يترقي إلى رتبة القطعيات، بالتقرير الذي [كنا] ذكرناه.
# فإن قال قائل: فنبهونا على طريق سير العلامات الفارقة الجامعة عند
~~تعارضها، وطريق ترجيح البعض منها على البعض، وأهم الأمثلة مسائلة الربا:
~~فإنها معيار النظر، وعليها تدوار الأصوليين في أمثلة العلل؛ وهي من أغمض
~~المسائل.
# قلنا: الطريق فيه أن نردد النظر بين الطعم والكيل أولا، ونقول: التعليل
~~بالكيل باطل لوجهين، أشار الشافعي إليهما:
# أحدهما: أن الكيل مثل الوزن؛ والتعليل بالوزن باطل: لأنه لو علل به، لوجب
~~تحريم بيع الموزون بالموزون نساء، كما حرم بيع المكيل بالمكيل، وكل جنسين
~~مختلفين اشتركا في العلة.

PageV01P359

# والإجماع منعقد على جواز إسلام النقدين في الأشياء الموزونة من النحاس
~~والرصاص والزعفران وغيرها، وبهذا المسلك، عرفنا وجوب التعليل لحكم الربا،
~~إذا لو اقتصرنا على موجب الاسم، لقلنا بامتناع إسلام الدراهم [في]
~~الموزونات، فإنه قال عليه السلام عقيب ذكر الأشياء الستة الستة: ((فإذا
~~اختلف ms157 الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)).
# وهذا يقتضي تحريم إسلام النقدين في الأشياء الأربعة، كما اقتضي تحريم
~~إسلام أحد النقدين في الآخر، وأحد الأشياء الأربعة في الباقيات، ولا دليل
~~-من حيث اللفظ -يوجب تقاطع النقدين عن الأشياء الأربعة؛ [فدل على] الرجوع
~~إلى التعليل، وإنما معناه: فإذا اختلف الجنسان من هذه الجملة المشتركة في
~~علامة الربا، لا من هذه الجملة المعلومة باسمها وصورتها، وهذا الإجماع نص
~~في وجوب البحث عن العلة، والتجاوز PageV01P360 # عن موجب اللفظ، وكيف يتماري فيه منصف مع قول أمير المؤمنين عمر -رضي الله
~~عنه -: أن الناس ليقولون: أن عمر أعرف الناس بأبواب الربا؛ ولو كنت عالما
~~بها: لكان أحب إلى من حمر النعم؛ وإن الربا من آخر ما نزل على النبي صلي
~~الله عليه وسلم، فمات [قبل أن] يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة))، ولو كان
~~الحكم يقتصر على المسميات: لما خفي على العوام؛ [فكيف عمر] مع ما اشتمل
~~عليه اللفظ من التفصيل والتعديد، فكيف ينتهي أشكاله إلى أن ينسب عمر إلى
~~الاختصاص بدركه من بين كافة الصحابة: وهم الغواصون في علم الشريعة،
~~والمجتهدون في مصادرها ومواردها؟
# وغرضنا الآن بطلان التعليل بالوزن، مع انعقاد الإجماع على إسلام النقدين
~~في الموزونات.
# فإن قالوا: السلم محرم بالإجماع في الثمنية أو المثمنية؛ كان ذلك تحكما
~~مستحدثا [لا أصل له] دعاهم إلى ذلك مساق مذهبهم، PageV01P361 # ولا مستند له، وإن زعموا أنا فهمنا ذلك من الإجماع، قلنا: وهلا فهمتم من
~~الإجماع اختصاص النقدين بعلتهما، كما فهمناه حتى لا تخرجوا إلى الضبط
~~بالثمنية والثمنية؟
# الوجه الثاني للإبطال، هو: أن التعليل بالكيل يوجب إخراج الحفنة
~~[والحفنتين] عن حكم الربا؛ وإخراج الحلي عن ذلك، والربا جار فيهما بحكم النقص.
# قال الشافعي: وما ناقض الشبه فهو المنتقض دون الشبه؛ إذا موجب الشبه
~~جريان الربا في كل ما باسم البر والذهب، وذلك جار في القليل والحلي؛ والعجب
~~أنهم أخرجوا القليل وأدرجوا الحلي وخاتم [54 - ب] الفضة، ولم يطردوا ذلك في
~~خواتم الحديد، فبه عرف تناقض هذا الأصل.
# فإن قيل: ms158 أبو حنيفة أساء [في] التفريغ؛ فيمكن التعليل بالكيل وطرده في
~~الجنس، وإجراء الربا في الحفنة، وذلك لا يدل على أن الكيل غير صالح.
# قلنا: لا، بل استد في التفريع؛ فإنه أراد بالكيل والوزن PageV01P362 # اعتبارهما لا إمكانهما، حتى قال أبو يوسف: كل مصر لا يوزن فيه اللحم، فلا
~~بأس بطابق طابقين، والحفنة والخواتم لا يعتاد فيه التقدير، فلو قيل: أنه من
~~جنس المقدر، لتعددت العلة، ولكانت العلة في الكثير أنه مقدر، وفي القليل:
~~أنه من جنس المقدر، ولكان كقولنا: [أن كثير] الخمر محرم بعلة الإسكار،
~~والقليل بعلة كونه داعيا إلى السكر؛ وهما علتان: إحداهما خفية ضعيفة،
~~والأخرى قوية، وتقسيم البر بتعدد علته، محال لا وجه له، فهذان وجهان لإبطال
~~مذهبه، وقد أشار الشافعي إلى وجهين آخرين، يصلحان للترجيح، لا [للا] بطال:
# أحدهما: أن الطعم مقصود هذه الأشياء، ولأجه فطرت وخلقت؛ PageV01P363 # ولما ظهر مقصودها شح الناس عليها: فباعوها مقدرا لا جزافا، فتقدير
~~المقصود الخاص علامة، أولى من تقدير ما يجري مجري العاصم للمقصود، والدراهم
~~والدنانير متميزة بمقصودها الخاص: الذي لا يعدلهما [فيه] غيرهما؛ فكون
~~الخاصة علامة للحكم - أغلب على الظن من العدول إلى الوزن المعرف للمقدار،
~~لأجل المشاحة في المعاملات.
# الثاني: أن الكيل علامة الإباحة، فيبعد أن يكون علامة التحريم وان اختلف
~~محله، ونحن قد عددنا علامة الإباحة وعلامة التحريم؛ وإحالة تضاد الأحكام
~~على اختلاف العلامات أغلب على الظن من إحالتها على اختلاف المحال، مع اتحاد
~~العلامة.
# وقد ترجح أيضا بتأييده بقوله -عليه السلام -: ((لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام)).
# والعبارة المحررة لأصحابنا في الترجيح معروفة؛ وهي: أن علتنا سلمت عن
~~المعارضة والمناقضة، واستندت إلى عموم أسمها، ولم تخرج عن حكم أصلها، ولم
~~تتناقض في نفسها، وقد استقصي ذلك في التعاليق.

PageV01P364

# [فلسنا للأطناب فيه، وإنما الغرض التنبيه على طريقه؛ فإن الترجيح من
~~المسالك الجارية في هذه المسئلة المتعينة فيها: في بعض أطرافها].
# فإن قيل: [تأيدت] علتهم بقوله -عليه السلام -: ((إلا كيلا بكيل)).
# قلنا: ذلك مذكور للخلاص [من الربا]؛ وهو معتبر علامة للخلاص والإباحة.
# فإن ms159 قيل: إيجاب المماثلة -في القابل للمماثلة -أولى؛ فليعلم الشرط بإمكان
~~حصوله، فللكيل والجنسية تأثير في إظهار محل الحكم؛ فهو أولى بأن يجعل علامة
~~عليه. ولأن الربا شرع مقرونا بالخلاص، وفي التعليل بالطعم إجراؤه في
~~السفرجل والبطيخ وما لا خلاص فيه.
# قلنا: لهذا، ضم الشافعي في قول الكيل إلى الطعم، واعتبر اجتماعهما، وقال:
~~قول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل كما سبق نقله.
# وهذا قول قوي جامع لجميع أطراف الكلام، فتكون العلامة -على هذا القول
~~-اجتماع الأمرين. ولعله رجع في الجديد عن هذا؛ لأنه وردت أخبار في الربا في
~~حلي الذهب، والخرز الذي يباع عددا. فقد علم النبي -عليه السلام -طريق بيعه:
~~في عقد اشتمل على خرز الذهب PageV01P365 # واللآلئ وذكرت الفضة في مسائلة مد عجوة، فعرف به أن المقصود هو المتبع،
~~دون التقدير، وقد قررنا وجه ذلك في مسائلة الحفنة.
# فإن قيل: فتدواركم على المقصود الخاص، تنبيه على متانة طريق مالك -رضي
~~الله عنه -في التعليل بالقوت: فإنه الأخص.
# قلنا: [لولا ورود] الملح: لكان التعليل به أخص، ولكن عدل الشافعي عنه
~~لأجل الملح.
# فأما قوله: ما يستصلح به القوت [قوت]، ففاسد: لأنه PageV01P366 # لا يخلو أما أن يكون علة على حيالها كالنقدية، فيلزم [على مسافة] جواز
~~أسلام البر في الملح، وهو خلاف الإجماع، أو يقال: هو يرجع إلى القوت
~~لاتصاله به بطريق الاستصلاح، وذلك يلزم أن يعدي إلى الحطب والتنور وما يتصل
~~بإصلاح القوت؛ ومهما تعدي إلى ذلك على تبعية القوت، فتعديته إلى الفواكه
~~التي تسد مسد القوت، وإلى الآدام التي تقع تبعا للقوت: كاللحم وغيره -أولى.
~~وعند ذلك يتداعي إلى القول بالطعم.
# وإذا قال: للملح خاصية ليست لغيره، قلنا: أن لم يكون هو القوت فهو علة
~~أخرى، فليجز إسلام الأشياء الثلاثة فيه، كما جاز إسلام النقدين في الأشياء
~~الأربعة [55 - أ] وهو خلاف الإجماع، فلولا الملح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص.
# وعلى الجملة: تعليل الأشياء الأربعة بعلة واحدة، أولى: فإنه إذا [كثرت
~~الأصول، كان ككثرة الشواهد، فإذا] اشتركت في ms160 الطعم، كان الطعم مشهودا له من
~~جهة الملح أيضا، فهذا يتبين بطريق الترجيح.
# فإن قيل: فليكن تعليل أبي حنيفة بالتقدير للأشياء الستة PageV01P367 # أولى؛ أو ليكن تعليل ابن الماجشون بالمالية أولى.
# قلنا: الوزن غير الكيل عند أبي حنيفة، كما ذكرناه، وإنما التقدير عبارة
~~شاملة؛ ولذلك لم يتعد إلى الذرع والعد، وهو نوع تقدير، وأما [مالية ابن
~~الماجشون] فهي أوسع الصفات وأعمها، وأبعدها عن الخاصية المقصودة، وهو مضطر
~~إلى تجويز إسلام النقدين في غيرهما؛ وفيه التفريق في العلة، وعلى لجملة: لا
~~تلغي أخص الصفات -مع صلاحها -بالأعم؛ فهو ليس آخذا مذهبه من الشبه
~~والعلامة؛ ولعله يأخذ من المنع من اجتاح المال وتفويته من غير منة ومجمدة
~~ومثوبة، وإليه ترجع مقابلة الشيء بمثله؛ ثم يعتذر عن الجيد بالردئ، بما
~~اعتذر أبو حنيفة به: من إسقاطه قيمة الجودة.
# فإن قيل: فهلا جمعتم بين هذه العلل؟ قلنا: اعتذر ابن سريج عن هذا: بأن
~~ذلك يخرجنا عن قول العلماء، وسنذكر مستند قول العلماء، فإن التعليل - في
~~مثل هذا المقام - بعلتين، غير جائز إلا أن يجعل الجميع علة؛ كما قال
~~الشافعي في قول: أن العلة هي الطعم مع التقدير؛ وقال مالك: القوت، وفيه
~~الجمع بين الكل.

PageV01P368

### ||| CHECK الفارق بين الطرد والشبه

### ||| AUTO القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد

# فإن قال قائل: رجع حاصل نظركم -في القاعدة السابقة -إلى أن الوصف الذي لا
~~يناسب، يجوز أن يكون علامة على الحكم؛ وزعمتم: أنها علامة متضمنة لوجه
~~المصلحة وملتزمة لها، وإن كان لا يطلع على وجه المصلحة، فما الفرق بين ذلك
~~وبين الوصف الطردي الذي اتفق المحققون على رده، مع الاعتراف بأن كل واحد
~~منهما ينفك عن المناسبة بنفسه وإنما يتوهم اشتماله على مناسبة خفية، وقضية
~~مصلحية: غابت عنا، وما من وصف طردي إلا ويمكن أن تدعي فيه هذه القضية، فكيف
~~يتميز عن الطرد المردود، مع الاستواء في هذه الخاصية؟
# قلنا: هذه غمرة عظيمة خاض فيها فريق: فدرات رؤوسهم، وخارت عقولهم، ولم
~~يحصلوا على طائل، فمن طلب ما لم ms161 يخلق، تعب ولم يرزق؛ فإنهم التمسوا فرقا
~~بين الطرد والشبه [بأمر] يرجع إلى تمييز أحدهما عن الآخر، بوصف [في] ذاته،
~~وأنشئ، لا يتميز عن جنسه ومثله، بوصف يرجع إلى ذاته، وها نحن نكشف الغطاء
~~عن هذا السر، ونقول:
# الأحكام أنما تظهر -في حقنا -بعلامات منصوبة عليها؛ والعلامات للأحكام
~~تنقسم: إلى الأسامي اللغوية، وإلى الأوصاف الزائدة على الأسامي.
# فأما المسميات المعلومة بعلامة الأسامي فهي التي يقتصر فيها PageV01P369 # على مورد النص، ولا حاجة في بيانها إلى أطناب.
# وأما المعلومات بعلامات زائدة على الأسامي، فهي التي يقال فيها: أنها
~~قياسية، وتلك العلامات تنقسم: إلى ما يناسب الحكم في ذاتها، على ما أوضحنا
~~معني المناسبة، وإلى ما لا يناسب، ويعرف كونه علامة بالطرق أنتي ذكرناها في
~~علة الربا.
# فما يناسب كله جنس واحد، يندرج تحته الشعب المنتشرة التي قدمناها.
# وما لا يناسب -أيضا- كله جنس واحد: من حيث الذات والنفس؛ وهو متناول لما
~~سماه المسمون: شبها، ولما سموه: طردا، أيضا، فلا فرق بين الشبه والطرد، عند
~~النظر إلى ذات الأوصاف التي لا تناسب الأحكام.
# [فالكيل والقوت والطعم] كله طرد في لغة هؤلاء واصطلاحهم؛ وإن سموه شبها:
~~فلا حرج في الإطلاق، وإنما الغرض بيان أن الوصف الذي لا يناسب جنس واحد
~~بالنظر إلى ذاته، فطلب الفرق بتمييز البعض عن البعض بالجنسية، طلب لما لا
~~ينال أبد الدهر.
# فإن قال قائل: كيف تنكرون هذا الفرق: وأنتم مضطرون إلى الاعتراف بأن كل
~~وصف من الأوصاف وجد مع الحكم، لا يجوز أن يعلل الحكم به، وأن يجعل علامة
~~عليه، ويتبع في إثبات الحكم ونفه؛ بل هو منقسم: إلى ما يصلح الاعتماد، وإلى
~~ما لا يصلح؟ فما الفيصل الفارق؟ وقد سامحناكم بحذف لفظ الطرد والشبه.
# قلنا: نعم؛ الأوصاف التي لا تناسب -أيضا -تنقسم [55 - ب] إلى [ما تصلح
~~للاعتماد عليها، وإلى ما لا تصلح]؛ كما أن المناسب أيضا

PageV01P370

### ||| CHECK تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل

# ينقسم: إلى ما يصلح للاعتماد وإلى ما لا ms162 يصلح، ولكن ليس انقسامه لافتراق
~~راجع إلى الذات؛ وإنما هو بالإضافة إلى السلامة عن المعارضة بما [نقول:
~~أنه] أولى منه؛ وإلى عدم السلامة عنه، وهذا يستوي فيه المناسب وغير
~~المناسب.
# وإيضاحه [هو]: بأن نقسم الكلام ونجربه في طرفين؛ أحدهما: فيما يعتمده
~~المجتهد، ويجوز له أن يفتي به والآخر: فيما يسمع من المعلل، ويسوغ له
~~الاقتصار عليه في مبتدأ التعليل، إلى أن يستنزل عنه بالاعتراض والمعارضة
~~بما هو أولى منه.
# أما المجتهد، فلا يحل له الاعتماد على مجرد ظهور الوصف الذي لا يناسب، ما
~~لم يسبر سائل الأوصاف سبرا حاصرا: من حيث الإمكان والاستطاعة في حق
~~المجتهد، وما لم يقابل الوصف الذي ظهر هل أولا بسائر الأوصاف، فإذا قابله
~~بها، وأبطل جميعها أو رجح ما ظهر أولا على غيرها - على ما ذكرناه في مسئلة
~~علة [الربا]-حل له الاعتماد عليه: في العمل والفتوى، وهذا السبر -أيضا
~~-واجب [عليه] في المناسب؛ فإنا سنبين أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلتين
~~مناسبتين: عرفنا PageV01P371 # بشهادة الحكم، فلا بد أن تبطل سائر الأقسام، إذا لو ظهر مناسب أقوى مما
~~ظهر أولا: لصار الأول بالإضافة إلى الثاني كالطرد المهجور، ولذلك لم يلتفت
~~إلى سلامته عن النقض والمعارضة وغيره.
# وكذلك لا بد من استقصاء السبر في الأوصاف التي لا تناسب، فإن ظهر وصف لا
~~يناسب فبحث وسبر، فعثر على مناسب -انمحق الوصف الأول واضمحل؛ وإن لم يعثر
~~على مناسب، ولكن عثر على وصف آخر لا يناسب - وهو أمس للمقصود، وأخص منه
~~بالغرض -انمحق الأول وبطل، كما ذكرناه في الطعم بالإضافة إلى الكيل.
# فإذا: كل وصف ظهر وسلم -بعد السبر -عن البطلان بظهور ما هو أولى منه، جاز
~~الاعتماد عليه، وهو الذي عبر عنه: بالشبه.
# وكان وصف ظهر أولا، ولكن ظهر في مقابلته وصف آخر -أما على البديهة أو
~~بالتأمل -هو أولى وأخص من الأول: فالأول لا يجوز الاعتماد عليه، وهو الذي
~~يعبر عنه: بالطرد، فرجع الافتراق بين القسمين، إلى الإضافة، لا إلى الذات،
~~وهذا الافتراض جار في المناسبات.
# فلأجل ms163 هذا، رأينا أن نهجر عبارة الطرد والشبه: كيلا نخيل افتراقا من حيث
~~الذات؛ فإن فهم ما إليه رجع الافتراق، فلا حرج بعده في الإطلاقات،
~~والاصطلاحات بالتعريفات.

PageV01P372

# وعبارة الشبه [أيضا] مستكرهة من وجه آخر، وهو: أنا قد بينا أن ذلك لا
~~يقوم إلا بفرع وأصل؛ وأنا نعلل النقدين بالنقدية القاصرة، ونظن أنها هي
~~الصفة الملتزمة المتضمنة للمصلحة الخفية الغائبة عنا، ولا فرع لهذا الأصل،
~~وسنذكر ما نريده بالعلة القاصرة، وندرأ عنه [اعتراض الخصوم، واستبعادهم]
~~وقد تبين أن الوصف الذي لا يناسب جنس واحد، وأن ظهور الفرق: بالإضافة؛
~~فالكيل يظهر أولا: فيظن أنه علامة؛ فيظهر الطعم -بالطريق الذي ذكرناه
~~-ويصير أولى منه؛ فينقلب الكيل ساقطا مطرحا؛ وقد يعبر عنه: بالطرد، وعن
~~الطعم - الذي صار أولى-: بالشبه، وقد يظهر بالتأمل للناظر في الطعم ويطرحه،
~~ويعبر عنه: بالطرد، وعن القوت: بالشبه، ثم قد يتبين له بطلان القوت بالملح
~~كما سبق، فينعطف إلى الطعم ويقول: هو الوصف المعتبر الذي يغلب على الظن
~~كونه علامة؛ ويجعل القوت طردا مهجورا.
# ولا فرق بين هذه الأوصاف الثلاثة: من حيث الذات؛ وإنما

PageV01P373

### ||| CHECK الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد

# افترقت: بالإضافات، فلهذا استكرهنا عبارة الطرد والشبه: فإنه يوهم جنسين
~~مختلفين، ولا اختلاف: إذ الطارد يزعم أنه شبه بين الفرع والأصل، بما ذكره
~~من الوصف؛ وتسميته شبها -بهذا التأويل -صحيح، والمشبه يسمي: طاردا، من حيث
~~أنه أتي بوصف لا يناسب، وتسميته طاردا -بهذا التأويل -صحيح.
# فلم يكن [لفظ] الطرد والشبه إلا مشوشا ومعميا لمقصود الكلام؛ فوجب اطراحه
~~والقول بأن الأوصاف تنقسم إلى [ما يناسب] وإلى [ما لا يناسب]؛ وغير المناسب
~~ينقسم إلى ما يسلم عن المعارضة [56 - أ] بعلامة هي أولى منه؛ فيصلح لاعتماد
~~المجتهد [عليه] بعد البر؛ وإلى ما لا يسلم عن وصف هو أولى منه، وهذا ينقسم
~~فمنه: ما يكون قرب وصف آخر معلوما بالبديهة، [ومنه: ما يعلم بالنظر.
# فما يعلم بعده، وقرب غيره، وكونه أولى منه بالديهة]-فهو: الطرد القبيح
~~الذي لا يتصور أن ms164 يكون معول مجتهد.
# وما يعلم كون غيره أولى منه بالتأمل، يتصور أن يختلف في العثور عليه
~~المجتهدون بحسب اختلاف قرائحهم؛ فيسميه من لم يعثر على PageV01P374 # الأولى: شبها، ومن عثر على الأولى يسمي الآخر: طردا.
# فإن قيل: فهلا حددتم الوصف المعتمد -الذي عبر عنه فريق بالشبه -[بالوصف]
~~الخاص، أو بالمقصود - كما قاله المعبرون - لتمييز الشبه عن الطرد؟
# قلنا: لأن الخاص إضافة؛ فالشيء يكون خاصا: بالإضافة إلى شيء، عاما:
~~بالإضافة إلى غيره، فالطعم خاص بالإضافة إلى المالية، عام بالإضافة إلى
~~القوت، والقوت خاص بالإضافة إلى الطعم، عام بالإضافة إلى الذات المسمي باسم
~~البر والتمر، والأخص غير مشروط بالاتفاق عند القائلين بالشبه؛ فإن الأخص في
~~النقدين: النقدية؛ ولم يبطل الوزن بالإضافة إليه لأنه أعم: إذا لو بطل
~~لذلك، لبطل الطعم بالإضافة إلى القوت: لأنه أعم.
# وأما المقصود فليس يشترط في صحة التشبيه -عند المطلقين لهذه اللفظة -أن
~~يقع التشبيه بالمقصود؛ وإنما يساعد ذلك في الربا، وقد يكون الشبه خلقيا،
~~وقد يكون حكميا؛ فكيف يصح [حد الشبه] بهذا؟
# فإن قيل: وهلا حددتموه بما حده به القاضي -رضي الله عنه -: من أنه الذي
~~يغلب على الظن كونه في معنى الأصل؟

PageV01P375

# قلنا: لا حجر في هذه العبارات؛ وهي حاوية للمقصود إجمالا، ولكن لا بيان
~~فيه، فلم يشكل إلا تمييز الوصف: الذي يغلب على الظن الاشتراك [فيه
~~الاشتراك] في الحكم؛ عن الوصف: الذي لا يغلب -بحد فاصل، ومعيار صادق: نرتفع
~~به المنازعات، وهذه عبارة متسعة تشمل جميع أنواع القياس.
# ونحن الآن في طلب الوصف الذي يغلب، وتمييزه عما لا يغلب؛ أهو متميز
~~[بذاته]؟ أم بالإضافة؟ فأقول: إذا كان الكل لا يناسب، فالتمييز: بالإضافة
~~التي ذكرناها.
# فإن قيل: فهلا حددتموه: بأنه الوصف الذي يوهم الاجتماع في مخيل مبهم هو
~~مأخذ الحكم، كما قاله القاضي؟
# قلنا: ولا حجر -أيضا -في إطلاق هذه العبارة، لمن يبغي عبارة حاصرة؛ لا
~~لمن يبغي كشفا ووضوحا، فإنا رأينا جملة من الأوصاف تذكر [في محافل ومجامع،
~~تجمع أفاضل وأكابر]؛ فتختلف آراؤهم [وتتفرق أهواءهم] في ms165 أنها من الأوصاف
~~التي توهم الاجتماع في المخيل: فتسمي شبها؛ أو لا توهم: فتسمي طردا، فلم
~~يتجنس هذا PageV01P376 # الوصف عندهم، ولم يتميز بعلامة يترفع معها النزاع، وإذا رد الأمر إلى ما
~~يغلب [على الظن] أو ما يوهم؛ اختلف ذلك بالطباع والقرائح: على ما نشاهد ذلك
~~من الفقهاء في المناظرات، وهي الخصومة الناشبة التي لا سبيل إلى قطعها.
# فيقول القائل: طهارة حكمية، فتفتقر إلى النية كالتيمم؛ أو: عبادة يبطلها
~~الحدث، فتفتقر إلى الموالاة كالصلاة؛ أو: عبادة مختلفة الأركان يستحب
~~الترتيب في متماثلاتها، فيستحق في مختلفاتها قياسا للوضوء على الصلاة.
# ويقول في افتراض الفاتحة في الصلاة: عبادة ذات تحليل وتحريم، فيشترط في
~~أركانها ما يتعدد سبعا كالحجج.
# فهذا وأمثاله يعرض على الجمع من الفقهاء، فلا يتفق رأي اثنين منهم في أن
~~هذه [هل] تغلب على الظن، أو هل توهم الاجتماع؟ بل يقول فريق: الكل طرد،
~~ويقول آخرون: الكل شبه، وتقول طائفة: ما ذكره في نية الطهارة تشبيه، لكثرة
~~تكررها على اللسان، فهو مغلب؛ وما ذكره -من القياس على الحجج -فطرد، وما
~~ذكره -من الترتيب والموالاة في الطهارة -فمعتدل؛ وهو محتمل لأن يقال: أنه
~~طرد ولأن يقال: أن شبه، وكل ذلك لعدولهم عن المنهاج السديد PageV01P377 # [والصراط المستقيم]، وظنهم أن الفرق راجع إلى ذات هذه الأوصاف، هيهات
~~هيهات، إنما افتراقها: لخفاء الأوصاف المقابلة لها مرة، ولجلائها [أخرى]،
~~فقولنا: حكمية، يقابلها: أنها طهارة بالتراب والوضوء بالماء، وقولنا:
~~يبطلها الحدث كالصلاة، يعارضها: أن الكلام لا يبطلها، بخلاف الصلاة، إلى
~~أمثال لذلك لا نستقصيها، بل [نجتزي بالتنبيه لمن يفهمها ويعيها]، فهذه
~~الأوصاف المتقابلة، كلها طرد غير مناسب كما ذكرناه في الربا، فطريق نصبها
~~علامة وترجيح البعض منها على البعض -ما سبق، فإذا استنهج المجتهد الطريق
~~[56 - ب]، واستتم السبر والتحقيق، [وشاء الله التوفيق] يحصل بالآخرة على ظن
~~[غالب مستقر: يتكل عليه، و] يطمئن إليه.
# الطرف الثاني: الكلام في المعلل، فإن قيل: ما ذكر تموه سياق نظر المجتهد،
~~فما الموظف على المجادل في ابتداء التعليل؟ وبماذا تنقطع عنه ms166 المطالبة؟
~~أيلزم أن يستوفي السبر ويبطل الصفات الفارقة بعد أن يحصرها؟ أم يكتفي منه
~~بالاقتصار على ما أبداه، ويقال: على من ادعي بطلانه، إظهار ما يراه أولى أو
~~مماثلا له، حتى يتكلم عليه،

PageV01P378

### ||| CHECK إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة

# ويجعل الوصف الذي ذكره أول رتبة من مراتب النظر، ومرقاة من مراقية؛ إلى
~~أن يستنزل عنه بالمعارضة بمثله، أو بما هو أولى منه.
# قلنا: ليس هذا السؤال عن مسئلة شرعية، حتى يفتي فيها بتحليل أو تحريم، أو
~~إثبات أو نفين لا كالطرف السابق: فإن النظر فيه يتعلق بقطب ديني عظيم،
~~وإنما هذه مسئلة جدلية؛ والجدليات رسميات واصطلاحات، وكل فريق اصطلحوا على
~~أمر، فالوجه أن يساعدهم الواحد الفرد، ويندس في غمارهم، ويكلمهم بمعتادهم،
~~هذا هو الأصل بعد استمرار العادات، وترسخ الاصطلاحات.
# نعم: لو سئلنا عن أولى ما يصطلح عليه، وأليقه بمقصود الجدال ومصلحته؛ فقد
~~نبدي فيه ما نبديه، فنقول: أما الذين ذهبوا إلى [أنه لا يقبل] إلا المؤثر
~~-وهو المراوزة وأهل سمرقند في عصرنا هذا -فلا يقطعون المطالبة إلا بإبداء
~~التأثير؛ وقد يطلق الإنسان فيما بينهم الإخالة، فتنفر طباعهم، [وتشمئز
~~نفوسهم] لرؤيتهم في كتاب أبي زيد -أن الإخالة باطلة في الجدال.
# فطريق المناظر معهم، أولا: أن يهجر لقب الإخالة، ويسمي مخيلة: مؤثرا؛
~~ووجه الإخالة: تأثيرا، ويظهر الإخالة بلقب التأثير، فيروح عليهم -بعد
~~التلقيب بهذا اللقب -كل ما سميناه مخلا PageV01P379 # مناسبا، كما [تقدم التفصيل فيه]. فمن استمسك- مع هؤلاء- بعلامة لا تناسب،
~~ولم تقطع المطالبة عنه- فطريقه: أن يقيم البرهان الأصولي على جواز التعليل
~~بالوصف الذي لا يناسب، كما قدمناه، فيبتدئ بالإيماء، والإضافة اللفظية، ثم
~~ينحدر إلى الحكم عقيب الوقائع، ثم إلى الطرد والعكس، ثم إلى الشبه، وهو:
~~إعلام الحكم بعلامة لا تناسب. أو يضرب لهم الأمثال نقلا عن الأئمة، ويقرر
~~طريق الظن وثورانه من الوصف الذي لا يناسب، كما تقدم في مسئلة علة الربا-:
~~إن صادف من نفسه منة التقرير، وساعدته حشمة: يستميل [بها] أساعهم للإصغاء
~~إلى كلامه، إلى أن ينهيه إلى تمامه. فإن لم ms167 يجد هذه المنة، ولم تساعده هذه
~~القوة [والحشمة] فليكلمهم بلسانهم، وليلقب كل ما سنح له-: من الخيالات
~~البعيدة الإقناعية- بلقب التأثير؛ فيروج عليهم الغث والسمين، والنازل
~~والثمين؛ وتنقطع عنه المطالبة وينغمس في غمرة المسئلة.

PageV01P380

# وإن جرت المناظرة مع فريق: يجوزون التعليل بغير المؤثر؛ فهؤلاء- أيضا-
~~ينقسمون:
# فأهل بغداد وسائر العراقيين، يلقبون هذا الجنس: بقياس الدلالة؛ فإذا ذكر
~~وصفا غير مؤثر: فليلقبه بهذا اللقب، ليقطع المطالبة عنه.
# وإن جرت المناظرة بنيسابور-[ومجامعها- في غالب الأمر، غاصة بالمتلقفين]
~~من أستاذنا إمام الحرمين- قدس الله روحه- فليذكر من الأوصاف غير المناسبة،
~~ما يراه سديدا: غالبا على الظن، سليما عن المعارضة؛ وليلقبه بلقب الشبه،
~~وإياه والاعتراف بأنه طرد؛ فيعظم ثوران المستمعين وإنكارهم عليه، وتنفر عنه
~~الطباع، وتنبو عن كلامه الأسماع؛ بحيث لا يصغى بعده إلى كلامه، ولا يزاد
~~على الاستهزاء والتهجين، وليروج عليهم كل وصف طردي لا يناسب، بلقب الشبه
~~[فهو رائج]؛ ولا تتوجه عليه إلا مطالبات بيان وجه التشبيه. فإذا أخذ في
~~كلامه، وقرر وجه الجمع، وذكر: أنه لا فارق إلا كيت وكيت وهي باطلة، وأن لا
~~مسلك للقول بالتشبيه إلا هذا- تلقى ذلك منه بالقبول، وانقلب الاستبعاد من
~~جملتهم إلى المطالب، فهذا هو الطريق في [مجاملة هؤلاء الفرق ومجادلتهم].

PageV01P381

### ||| CHECK الأليق بمصلحة المجادلة

# ولو أحدث محدث رسما آخر، وأراد قطع المطالبة عن نفسه، بمجرد التعليل- لم
~~يصغ هؤلاء إليه؛ وإنما يتلقاه بالقبول طوائف من المشايخ: هجروا وهجر
~~كلامهم، وشهروا بالانفكاك عن التحقيق، بمصيرهم إلى القبول بنوع من التعليل:
~~لا يناسب، ولا يؤثر. فإذا كانت المسئلة رسمية، فعلينا أن ننبه على المراسم،
~~وطريق مكالمتهم. وقد فعلنا ذلك.
# فإن قال قائل: هذه حكاية مراسم [الجدال] مع التنبيه [57 - أ] على المراشد
~~في مجادلة هؤلاء الفرق؛ [فما الذي ترونه أليق] بمصلحة المجادلة: الاشتغال
~~بالاعتراض على كل طرد يذكر، أو المطالبة بإظهار الوجه الذي منه استقى غلبة الظن؟
# قلنا: المعهود من عادة المشايخ- في الأعصار السابقة [على هذا العصر]-
~~الاشتغال بالاعتراض، دون الجمود على المطالبة، فكانوا يسمعون كل قياس ذكر،
~~اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة؛ ms168 [و] كانوا ينقضونه: أن كان منقوضا؛
~~ويقابلونه بما هو أولى [منه] PageV01P382 # من أوصاف الأصل: إن كان مقابلا. وهذا هو الواجب في مصلحة الجدال.
# وبيانه: أن الجدال لا يخلو أما أن وضع لمقصود الأفحام والإلزام، ومؤاخذة
~~الخصم في مضائق الخصام؛ أو [وضع] لإبداء [مستند فتوى المجتهد] الذي يحل
~~الاعتماد عليه في الفتوى.
# فإن وضع لإبداء مستند المذهب: فينبغي أن لا تقطع المطالبة عمن أبدى
~~مناسبا أيضا؛ بل يكلف أن يسبر أوصاف الأصل وما يقدر فيها: من مخيلات؛ ثم
~~يسبر الأصول التي تقدر ناقضا؛ ثم يسبر المعارضات بطرقها، ويبين سلامة ظنه
~~عنها، فهو الذي يجوز الاعتماد عليه في الفتوى. وهذا ما أوجبه القاضي [أبو
~~بكر]- رضي الله عنه- في كل مسئلة على كل معلل؛ وقال: ما لم يسبر سائر
~~المعاني والمفسدات، ولم يدفعها- لا يستقر قدمه.
# وهذا قد اتفق أهل الأعصار على خلافه في مصلحة الجدال؛ لأن الجدال معاونة
~~على النظر، ومصاولة بأسلحة الخواطر والفكر؛ ولو وظف على المعلل ذلك في
~~الابتداء: لم يبق للخصم كلام؛ وانبث الأمر من غير جدوى.

PageV01P383

# وإذا بطل هذا المأخذ، فنقول: الجدل موضوع لتنقيح الخواطر وامتحانها
~~بالتداور على درجات الفكر؛ ولإفحام الخصم، وقطعه بالإلزامات، ولذلك أجمعوا
~~على قبول التعلق بمناقضات الخصم. وتعلق فريق بالتركيبات- وهم الأكثرون- ولم
~~يجوزوا للمعترض أن يمنع النقض ويدل عليه. إلى غير ذلك: من أمور لا تخفى.
~~فوجب- على الضرورة- رعاية مصلحة الجدال. فنقول الآن: كل طرد ذكره المعلل
~~فهو مسموع؛ ثم هو مردود بطريقة: إن كان مردودا. ولابد وأن يذكر وجه رده
~~بالنقض: إن كان منقوضا؛ أو بالمقابلة بفاسد يقاومه: إن كان فاسدا؛ أو
~~بالمعارضة بتحكم يساويه: إن كان تحكما. حتى يجتزئ المعلل الطارد المفحش في
~~طرده على قرب، ولا يطول الخصام بالمطالبة بإبداء وجه غلبة الظن، وتنازعهما
~~في أن هذا مغلب أم لا، وتحاكمهما إلى أهل المجمع مع افتراق القرائح فيه.
~~وهذا ما عهد من الأولين.
# فيقول: اتفقنا على جواز التعليل بما لا يناسب. ونفرض مثلا في الجص، فنقول
~~[مكيل فكان ربويا. فقيل: ولم قلت: إن البر ربوي ms169 لكونه مكيلا؟ فنقول:]، لابد
~~من طلب علامة [لحكم] الربا، PageV01P384 # ولا علامة إلا الكيل. فهما مقدمتان، ففي أيهما النزاع؟ فإن [قال: لا
~~أسلم] أنه لابد من طلب علامة، بل الحكم معلوم باسمه. فهذا سؤال صدره عن
~~إنكار القياس [بل هو عين معتقدهم]؛ فإن قال: أوجب طلب العلامات، ولكن من
~~الأحكام ما يعرف باسمه، فبم تنكر على من يقول: هذا من ذاك؟ فهذا السؤال
~~مقبول، وهو مقاومة في علامة [الأصل] بما يقابله. إذ حاصله رجع إلى أن الحكم
~~في البر معلوم بكونه برا؛ وهو [يقول: وهو معلوم بعلامة الكيل. فقد عارضه
~~بطرد مثله؛ فعليه إبطال] ما ذكره، أو الترجيح. فنبين له- بطريقه- بطلان
~~التخصيص بالاسم، وهو: الإجماع القاطع على أن الحكم غير مقصور على اسم البر
~~والتمر، كما تقدم. أو بطريق آخر يساعده في كل مسئلة، على حسب النظر فيها.
~~فرجع حاصل الأمر [فيه] إلى منعنا إياه عن قوله: لم قلت: إن العلامة هي
~~الكيل، مع الاقتصار عليه؟ بل ننبه على علامة أخرى تقاوم كلامه في كونه
~~طردا؛ وهو: كونه برا؛ إلى أن يفرق ويرجح.
# فإن قال: سلمت أنه لابد من طلب علامة زائدة على الاسم، ولكن PageV01P385 # لم قلت [لا] علامة إلا الكيل؟ - فهذا السؤال مردود مع الاقتصار على هذا
~~القدر؛ فإنه سؤال لا منتهى له. وفي تمهيده حسم طريق الجدال. إذ غايته أن
~~نقول: لا صفة إلا الطعم والقوت [والكيل] والمالية؛ وقد بطل الكل، فللسائل
~~أن يقول: وراء هذا صفة لم تطلع عليها، ولا يلزمني إظهارها. وإنما ينقطع عنه
~~هذا النزاع، بحصر قاطع دائر بين النفي والإثبات- وذلك لا يلفى في الشرعيات-
~~أو بحكاية إجماع على حصر العلل، وذلك لا يساعد إلا في مسئلة الربا: لأن
~~العلماء قصدوا بالنظر الأصل، دون الفروع. وهو على خلاف سائر المسائل.
# ولو أحوجناه إلى أن يتكلم على القوت والطعم والمالية، ويذكر فيها مسالك
~~الترجيح والابطال- للزمه أن يتكلم على نفس الكيل، وما وجه إليه: من
~~الالزامات؛ وأن يعد شرائط العلل؛ وأنه لا يناقض نصا ولا أصلا. إلى [57 - ب]
~~غير ms170 ذلك، ولا يستوعب في أول النوبة جميع المسئلة؛ وانخرم نظام التناوب في
~~الجدال.
# فطريق المعترض أن يتكلم على الكيل بالنقض وطرق الاعتراضات، أو يقابله
~~بالطعم أو غيره من الصفات؛ ويكفيه ذكرها. وتكليفه الذكر- من غير دليل- أهون
~~وأقطع للخصام من تكليف المعلل حصر سائر PageV01P386 # الصفات وسبرها وإبطالها؛ لأن الفوارق والعلامات لا استقلال بحصرها. فإن
~~لم يعرف المعترض غيره، فالمعلل صادق في قوله: لا علامة سواه، وإن عرف غيره:
~~فذكره هين حتى يتكلم عليه. ولو جوزنا [له] أن يضمر ولا يبدي، لانتهى الأمر
~~إلى أن لا يضمر: وهو يدعى الإضمار والامتناع عن الذكر جدالا، وهو غير صادق
~~فيه. وكان ذلك سؤالا لا منتهى له.
# وعن هذا، قلنا: [لو ذكر اخالة الكيل مثلا]، فليس يلزمه أن يبين [نفي]
~~اخالة الطعم والقوت أو يبطلهما؛ لأن ذلك يقطع نظام التناوب، ولأن ذلك
~~[إتمام للنظر]، والتعليل لابتداء النظر لا لإتمامه، فدل أنه إذا لم يمكن
~~إبطاله لعدم المناسبة، لوجوب القول بما لا يناسب- كما تقدم-: فلو سلم قوله:
~~لا علامة إلا هذا، استقر قدمه، وإن كان كاذبا: فنبين كذبه بذكر الطعم وغيره
~~حتى يجتزئ فهو أولى وأقرب إلى الاقحام والاجتزاء، من أن تكلفه السبر الذي PageV01P387 # لا [يتوصل إلى الوفاء] به. وحاصله يرجع إلى أنه لم يظهر لي. فإذا قبل منه
~~بالآخرة [قوله]: لم يظهر لي إلا هذا، فليقبل [هذا] ابتداء، ولينبه على
~~بلادته، وقصور نظره- بذكر الوصف الظاهر للخصم، حتى ينقطع.
# فإن قال: لا علامة أولى من هذا؛ فلا يقال [له]: [لم قلت؟ أو] بم عرفت أنه
~~لا علامة أولى من هذا؟ بل يقال: بم عرفت أن هذه العلامة أولى من علامة
~~الطعم؟ حتى يلزمه الكلام عليه.
# فإن قال: إنه لا يناسب. قيل له: والكيل لا ينسب. فكذلك يقاومه رتبة بعد
~~رتبة، لينتظم ترتيب الجدال. ويبين أن هذا الوصف: هل سلم عن المعارضة بما هو
~~أولى منه: فيعتمد، أو لم يسلم: فيطرح؟
# فإن قيل: رجع حاصل استدلال المعلل إلى أن دليل صحة علامتي عجزك عن إظهار
~~علامة [أخرى] أظهر ms171 منها؛ وهو راجع إلى PageV01P388 # أن دليل [صحة ما ذكره عجزه] عن [علامة] الإفساد. ولو فتح هذا الباب؛
~~فلقائل أن يقول: وراء هذا الجبل غزالة، [ودليل صحته عجزك عن الإفساد].
~~وجبريل [الآن] في السماء [الرابعة]، ودليل صحته عجزك عن الإفساد. والإنسان
~~قد يعجز عن إفساد [ذلك]، ولا يكون دليلا.
# قلنا: [نعم] إلى هذا يرجع؛ ونحن نقول: هذا فاسد، ولكن نذكر فساده؛
~~[فيقال: لا، بل ليس وراء هذا الجبل غزالة، ودليل صحة قولي عجزك عن إفساده]،
~~وإذا صح قولي: فسد قولك. وجبريل ليس في السماء الرابعة بل في السابعة؛
~~ودليل ذلك عجزك عن إفساده. فهذا الطريق أقرب إلى إفحام الخصم، من الإصرار
~~على بارد المطالبة، وصرفه إن كان الرجل مجازفا في قوله: لا علامة أولى مما
~~ذكرته، ودليله عجزك عن إظهاره، وربما يكون صادقا ومعتمدا عليه؛ عرف ذلك
~~بالبحث والعجز عن العثور على وجود وصف آخر أصلا، أو في وجود وصف آخر أولى
~~منه. فيستقر قدمه، ويكون- في الابتداء- دليله على خطر الفساد:: بالمقابلة
~~بما هو مثله، كما في المناسب.

PageV01P389

### ||| CHECK إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب

# وذلك لا يدل على خروجه عن كونه على مرتبة من الكلام يلزمه إفساده بطريقه.
# وعلى الجملة: لو سلم أن لا علامة أولى مما ذكره، لاستقام كلامه، ولا يعرف
~~نفي العلامات إلا بالسبر؛ والوفاء بالسبر في الجدل غير ممكن على وجه يقطع
~~السؤال؛ ويلزم عليه إلزام السبر في المناسب أيضا، كما ذكره القاضي.
# فإن قيل: المناسب إذا ظهر فهو بظهوره يستثير ظنا، ثم يزول ذلك الظن
~~بالنقض والمعارضة، والوصف الذي لا يناسب [لا استثارة المظن إلا بظهوره
~~وسبر] ما وراءه من العلامات والفوارق [فأول حصول الظن فيه] بالسبر؛ فيلزم
~~ذلك بخلاف المناسب.
# قلنا: لا، بل رب وصف غير مناسب يصح التشبيه به؛ وهو بظهوره يستثير ظن
~~الجمع قبل البحث عما وراءه. كقولنا: طهارة حكمية؛ فإنه ينبه في مبتدأ
~~الأمر، على التقارب وعسر الفرق، قبل سبر الفروق الكثيرة المشهورة لأبي
~~حنيفة بين التيمم [والوضوء]. ولو لم نكتف ms172 بما أظهره: للزمه أن يتكلم على كل
~~[فرق مهم ويبين بطلانه]؛ PageV01P390 # ويتوجه عليه بالآخرة أن فرقا آخر غادرته ولم تطلع عليه. ولا منتهى له.
~~فتكليف المعترض ذكره أولى من [تكليف المعلل] السبر؛ لأن المعترض لا يعدل عن
~~الإظهار- مصرا على المطالبة [58 - أ]- إلا لعلمه بضعف الفرق، وأنه لا يقاوم الجمع.
# فإن قيل: فليقبض من المعلل الوصف الذي يستثير الظن، دون الوصف الذي لا
~~يستثير.
# قلنا: شرط ذلك في الجدال مستحيل؛ لأن إثارة الظن تختلف بالأشخاص، ويطول
~~فيه النزاع: فيدعى المجيب أنه مثيره، وينكره المعترض، ولا يمكن إثباته
~~بيمين ولا بشاهد؛ فربما لا تجرى المناظرة في مع، فإن جرت: فالجمع يختلفون-
~~أيضا- في اعتقاد كون الوصف مثيرا. فاستحال- في مصلحة الجدال- فتح هذا
~~الباب؛ بل وجب القول بأن ما لا يثير الظن- عند المنصف- فذلك: لأنه يجاوره
~~على القرب ما هو أولى منه. فليذكره حتى يفتضح؛ فهو أولى من رد الأمر إلى
~~معيار مضطرب: تختلف فيه القرائح والفطن [ويبقى النزاع ناشبا PageV01P391 # لا ينقطع]، وهذا قطعي عندنا في مصلحة النظر، يعرفه من كثر تدواره على
~~الأشباه في المناظرات.
# فإن قيل: [إن كان في فتح هذا الباب نوع عسر لا وفاء به، وضرب خصام لا
~~مقطع له؛ ففي المصير إلى ما صرتم إليه، فتح باب في الهذيان: لا منتهى
~~لقبحه، وتعترفون ببطلانه] من غير احتياج إلى الاعتراض عليه، كقول القائل:
~~الخل مائع لا تنبى النقاطر على جنسه، فلا تزال النجاسة به كالدهن واللبن.
~~وكقولهم: [الخل مائع، فتجوز إزالة النجاسة بعينه كالماء] وكقول بعض
~~المستهزئين: الذكر طويل مستدار فلا تنتقض بمسه الطهارة كالمنارة. ولا ينقطع
~~هذا الجنس عما ذكرتموه: بأنها حسيات؛ فإن الأوصاف الحسية قد تصلح للتشبيه
~~والتعليل عندكم. ورب وصف حكمي لا يصلح، بل هو باطل بلبديهة، كقول القائل:
~~تجب قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فيشترط فيها
~~ذو عدد سبع: كالحج، أو أحد عددي صوم التمتع، فلا تصح الصلاة دونه كالثلاث.
~~والمراد به: آيات الفاتحة.

PageV01P392

# أو: الثلاث إحدى مدتي المسح، فلا يجوز الاقتصار عليها في الصلاة ms173 كالواحد،
~~إلى غير ذلك: من الهذيانات، فإن [من] مساق كلامكم أن كل ذلك مسموع: يجب
~~الاعتراض عليه.
# قلنا: الذين ذهبوا إلى وجوب الاعتراض على الطرد بطريقه- كما تقدم- حاولوا
~~الانفصال عن هذا الجنس، فقالوا: إنما يجوز التعليل بوصف موجود مع الحكم-
~~وإن كان لا يناسب- بشرط أن يصلح لإضافة الحكم إليه. ومنهم من قال: يشترط أن
~~لا تستحيل إضافة الحكم إليه. ومنهم من قال: يشترط أن يكون له في القلب خيال
~~الصحة. وقطعوا- بهذه الشرائط- أمثال هذه الأمثلة، عما قبلوه.
# ونحن نقول: هذه الشرائط في الجدال فاسدة؛ إذ يكثر النزاع فيها، فأكثر
~~الأوصاف يتنازع الخصمان في أنها تصلح، أو [أن] لا تستحيل إليه الإضافة، أو
~~له في القلب خيال الصحة. فإن هذا يختلف بالطباع؛ ورب طرف ظاهر تتفق الطباع
~~عليه، ولكن يعاند المعاند بذكره. فلابد من طريق في قطع لسانه، سوى تحكيم
~~العقلاء، [أو تحكيم] PageV01P393 # الحاضرين؛ [فإن الأمثلة الواضحة على الطرفين- في النفي، أو في الإثبات-
~~مما يقل؛ والأكثر هو الأوساط الدائرة بين الطرفين ويطول فيه النزاع].
# فأقول: هذه الأمثلة لا يتصور أن يذكرها جاد في الكلام؛ وإنما تذكر على
~~سبيل الاستهزاء؛ [أو على طريق] اللعب بالمبتدئين، أو على طريق التحدي
~~بتمشية الفاسد، وإفحام الخصم بالسلاح الضعيف، كمن [يزعم: أنه] يقاوم الأسنة
~~بأحداقه، [ويصادم النبال بأشداقه؛ شجعا على ضعيف: لا يحتمل السيف والسنان.
# فإن فرض معاند يذكر شيئا من ذلك، أمكن إفضاحه- على قرب- بما يقطع لسانه،
~~دون أن يذكر له أنا نعلم- بالضرورة- بطلانه؛ فإنه يقابل ذلك] بالجحد؛ وإنما
~~علم بطلان هذه الأمثلة بالضرورة: بالطريق الذي ذكرناه أولا، وهو: وجود ما
~~هو أولى منه [وأقرب]، ودرك قرب غيره بالبديهة من غير احتياج إلى تأمل.
# [فإن ذكر معاند ذلك، فطريق الجدال عندنا]: إفحامه بطريقه، وهو: أن يقال
~~مثلا: استويا في الطول والاستدارة، ولكن افترقا في أن PageV01P394 # هذا ذكر، وذلك ليس بذكر؛ وأن هذا يخرج منه المني، وذاك لا يخرج. [وهلم
~~جرا إلى هذيانات تقابله]. فينقطع به ويجتزئ؛ ويقال [له]: لم يكن امتناع
~~الإزالة بالدهن، لامتناع بناء القنطرة عليه؛ بل لما فيه: من ms174 الدسومة؛ بخلاف
~~الخل. فيجتزئ. [ويقابل قوله: الخل مائع، فتجوز إزالة النجاسة بعينه،
~~كالماء: بأن الخل ليس ماء، فيتعين إزالة] النجاسة بغيره، كالدهن.
# ولسنا نذكر هذا: لأنا نقدر عاقلا يتعلق بمثله، ويهدف نفسه للافتضاح،
~~وعرضه للتعرض، [وإنما ذكرنا هذا: لنبين] أن طريق الجدال الاعتراض، كما
~~ذكرناه. إذ التمييز بما تقدم لا ينقطع عنه الخصام، [ولا ينبغي أن تنفر
~~الطباع عن هذا الكلام؛ وليعلم] أن امتحان القرائح بالمجادلة [بهذا الجنس]
~~كامتحانه بالمجادلة بالحقائق. فهو- من حيث الإلزام والإفحام، ورعاية
~~الانتظام في الكلام، ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام- غير مختلف. نعم:
~~الامتحان بنوع من التحقيق تكثير فيه الجدوى، [أولى. فلذلك نرى هذا الجنس
~~مهجورا PageV01P395 # من ذوي الجد]. [وإنما يذكر هذا الجنس للعب] والاستهزاء. [58 - ب] فبطلان
~~هذا الجنس- عندنا- ليس لتمييزه عما تقدم بذاته، بل هو الوجه الذي يبطل به
~~ما تقدم: من ظهور ما هو أولى منه؛ إلا أن ظهور غير ما ذكرناه في هذا المقام
~~قد يدرك بديهة. وفيما تقدم قد يدرك بنوع تأمل.
# فهذا هو البيان الشافي في [إظهار] مصلحة المجادلة، وهي لازمة على كل قائل
~~بالشبه لزوما ضروريا؛ وإن لم يقل به: انتهى في كل تشبيه نذكره، إلى
~~الانقطاع الصريح الذي لا مخرج له منه بطريق الجدال، [إلا] بطريق الاستبصار
~~والاستشهاد، ومجرد الاستبعاد من غير كلام ينصب في قال الجدال على السداد،
~~فهذا منتهى المراد [في هذا الكلام].

PageV01P396

### || CHECK القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه

### ||| CHECK النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد

### ||| AUTO القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه

# وهو أنواع ثلاثة ترجع جملتها إلى إتباع العلامات الجامعة، بعد قيام
~~الدليل على وجوب طلب العلامة.
# فقد ذكرنا أن لقياس الشبه عمادين، يترجمها قولنا في حكم الربا: [انه]
~~لابد من طلب علامة، ولا علامة إلا الطعم. وأن منشأ غموض هذا الجنس من
~~القياس، قولنا: لابد من طلب علامة؛ والخصم ينكر هذا الوجوب، ويقول: العلامة
~~المعرفة: الاسم المذكور في النص، أو الحد المعلوم بالإجماع؛ وإنما وجوب ms175
~~التعدي عند العثور على علامة مناسبة.
# فأما إذا سلمت المقدمة الأولى- وهو: أنه لابد من طلب علامة. فلا يسع لأحد
~~من القائسين أن ينكر طريق السبر والترجيح، في تجاذب العلامات بعد حصرها
~~بطريق الاجتهاد، إذا دل الدليل على وجوب إضافة الحكم إلى علامة زائدة على
~~الاسم الخاص.
# النوع الأول من ذلك: إتباع الشبه في جزاء الصيد من التمثيل بالنعم،
~~كمصيرنا إلى أن في النعامة بدنة، وفي اليربوع جفرة، وفي الغزال عنزا، وفي
~~الظبية شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبشا، PageV01P397 # وفي الأرنب عناقا، وفي الضب جديا [جمع الماء والشجر]؛ إلى غير ذلك.
# فهذا وأجناسه عده عادون من جملة قياس الشبه؛ واستدلوا عليه [بصحة
~~التشبيهات] بالصفات الخلقية؛ وهو خيال باطل، [وتمثيل مائل. إذ] قال الله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل سن النعم}. فأوجب المثل وحصر في النعم، فكان طلب
~~الوصف- الذي به تقع المماثلة- واجبا بحكم النص. فسلمت المقدمة الأولى، وهي
~~الغامضة من قياس الشبه، وإذا سلم ذلك فلا يمكن طلب المماثلة إلا بالخلقة،
~~ولا تعويل إلا على المماثلة في الصغر والكبر؛ فإن الصيد والنعم لا يتماثلان
~~في الألوان والصفات والعادات؛ فصار النظر في تعيين الصفات التي إليها النظر
~~في المماثلة- واقعا من جملة النظر في المقدمة الثانية؛ وذلك ضرورة كل [قابل
~~للشرع] [وقائل به. ومثاله:] إيجاب الشرع مهر المثل. وتعرفنا ذلك بالنظر إلى
~~مثل الموطؤة من نساء العشيرة؛ PageV01P398 # وإنما يعرف كون غيرها مثلا لها: بالجمال والورع، والصلاح والنسب، وجميع
~~الصفات؛ [بنوع نظر].
# وكذلك أوجب الشرع الكفاية في نفقة الولد، وقيس به الوالد؛ إذ قال عليه
~~السلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ وإنما تعرف كفاية الولد،
~~بالنظر إلى مثله: في السن والصحة، والقوة والسلامة، وغير ذلك: من صفات تؤثر
~~في الحاجة إلى الطعام.
# ويلتحق بهذه الجملة معرفة القيم [المختلفات]؛ فإنها تعرف بالقياس إلى
~~الأشباه والأمثال والنظائر. وتقدير كفاية الولد [بما ظهر] بالاجتهاد في
~~النظر إلى المثل، أظهر من قياس الوالد ms176 على الولد، مع أن اعتباره [به]
~~برابطة البعضية، يلتحق بالأقيسة المناسبة.
# فإذا كان هذا القياس أجلى من المؤثر، فكيف يدرج في غمار الشبه الضعيف
~~[الذي قدمناه؟] أو كيف يستدل به على صحة الشبه الضعيف؟ فكل صفة تبعدنا
~~بطلبها، فطلبها بالسبر والحصر والترجيح والاجتهاد حتم لا يسع [لأحد] خلافه.
~~ولهذا نقل عن أبي هاشم PageV01P399 # - هو من منكري القياس- القول بإتباع الشبه في مسئلة جزاء الصيد، متعللا؛
~~بأن ذلك منصوص عليه. فبان بذلك أن هذه رتبة علية في الاجتهاد؛ وسببه: ثبوت
~~المقدمة الأولى بالنقل؛ وهو منشأ الغموض في قيس الشبه.
# فإن قيل: احتمل أن يكون المعنى بالآية المثل من النعم في القيمة؛ وهو أن
~~يشتري بقيمته مثله من النعم.
# قلنا: إن كان هذا هو المراد، فرعاية المماثلة وإيجاب [59 - أ] المثل من
~~النعم أصلا بالشبه الخلقي- باطل قطعا؛ فإن كان المراد منه ما ذكرناه:
~~فإيجاب القيمة باطل قطعا، أما النظر في أن المراد منه ماذا؟ [ف] طريقه طريق
~~التأويل والتصرف في الألفاظ. وقد صح لنا- بعمل الصحابة وأفضيتهم في بلاد
~~مختلفة، وأوقات متفاوتة، بمثل ما حكمنا به- أنهم فهموا من الآية ما ذكرناه.
# وغرضنا أنه إن بان [أن المراد] تلك المقدمة، لم يكن هذا من القياس؛ وإن
~~لم يتبين: فليس طلبه من الآية على مذاق مأخذ وجوب

PageV01P400

### ||| CHECK النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته

# طلب العلامة في قاعدة الربا.
# النوع الثاني من ذلك: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة
~~تركبت من مناطين ازحما عليه، فتتجاذب أطراف الكلام في الترجيح. وهذا ينقسم:
~~إلى ما يزدحم عليه المناطان المتناقضان، فيوجد كل مناط على كماله بتمام
~~صورته. وإلى ما يتركب منهما، فيكون ممزوجا في ذاته، متركب المزاج من
~~القسمين؛ فيتكلم فيه بالتغليب بالشوائب.
# أما مثال القسم الأول: فكنظرنا في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة؟
~~وهي تتقدر في نفسها؟ وذلك: لأن الإجماع منعقد على أن بدل الدم مقدر، وأن
~~بدل ms177 المال غير مقدر، وقد ازدحم على العبد كلاهما؛ فهو إنسان كامل حامل
~~لأمانة الله تعالى ومكلف كالأحرار؛ وهو مال متحول كالفرس والثوب. فمن قدر:
~~لم يخرج عن تقدير بدل الدم، وهو مناط التقدير بالاتفاق. ومن لم يقدر: لم
~~يخرج عن ترك التقدير في بدل المال، وهو علامة لعدم التقدير. ولكن ازدحمت
~~علامتان: تناقض حكمها، وعلم كونهما علامة بالإجماع. فكانت العلامة في أصلها
~~معلومة كونها مناطا، ومعلوم الوجود في المسئلة، فيتعين طريق الترجيح على كل
~~قائل بالقياس.
# وكذلك القول في ضرب بدله على العاقلة. وكذلك القول في أنه PageV01P401 # هل يملك أم لا؟ لأن الإنسان يملك والمال لا يملك؛ وهو موصف بكلا الأمرين:
~~بالإنسانية والمالية. ولسنا نحيل أن يعثر باحث في هذه المسائل، على وصف
~~يناسب حكمها في النفي والإثبات فيتبعه. ولكن لو قدر فقد المخيلات
~~المناسبات، واعترف المعترف بها- وجب عليه طلب الحكم عن الطريق الذي ذكرناه.
~~وكذلك قد لا يسلم أن المقدر بدل الدم، بل يقول: المقدر بد دم الحر؛ ويستشهد
~~بالقليل القيمة. فيخرج النظر عن مقصود المنال. ولكن لو ترك ذلك الطريق-
~~أيضا- فما ذكرناه- من طرق النظر-[متبع]، فلينتبه الناظر لمقصدنا من سياق كل
~~كلام، ولا ينظرن بعين السخط، ولا يتشوفن- بسبب الحرص على الطعن- إلى تشويش
~~هذه القواعد، بالتحوم على أمور غير مقصودة: قد لا نتعرض لأمثالها أحيانا،
~~اتكالا على قرائح المسترشدين [وعلما منا بتنبههم لها دون التنبيه].
# وإذا بان أن ما ذكرناه طريق، فليس هو من الشبه المقدم؛ فإنا قدمنا أن له
~~عمادين، وأن الغموض في تمهيد العماد الأول، وهو: طلب العلامة مع الاستغناء
~~عنها بالاسم المعروف. وهذا الغموض مندفع في هذا المثال أيضا.

PageV01P402

### ||| CHECK رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته

# وكذلك لا يبعد قول القائل: إن قياس الشبه- على الحد الذي تقدم في مسئلة
~~الربا- في محل الاجتهاد، وليس مقطوعا [به]، وهذا- الذي ذكرناه الآن- القول
~~به مقطوع به؛ بل يضطر إليه كل ناظر متقبل للشرع.
# ثم الترجيح في [مثل] هذا المقام، بين المناطين للحكم، قد ms178 يكون بالذات
~~كقولهم: النفسية أصل والمالية عارض: إذا يبقى بعد العتق إنسانا، ولا تبقى
~~المالية مع فوات الإنسانية. وقد يرجع بالالتفات إلى الأحكام، كقول أصحابنا:
~~أن البدل مصروف إلى السيد؛ ترجيحا لقضية المالية، ورعاية لجبر جانبه، فليرع
~~في القدر ما يحصل به الجبر، كما روعي في الأصل ذلك، إلى نظائر لذلك هو من
~~مسالك الفقهاء، وقد استقصيناها في مواضعها. وقد لاح انفصال هذا- أيضا- عن
~~الشبه الضعيف الذي قدمناه، وإن كان ذلك- أيضا- مقولا به.
# وقد نقل عن أبي هاشم أنه قال: لا يجوز أن يثبت بالقياس إلا حكم PageV01P403 # ورد الشرع بجملته، فيدخل بالقياس تفصيل تحت الجملة الثابتة، حتى لو لم
~~يثبت ميراث الجد والأخ على الجملة نصا، لما جاز الخوض في ميراثهما عند
~~الاجتماع بالقياس.
# وظني أنه أراد بما ذكره استثناء القاعدة التي نحن فيها، عن محل إنكاره من
~~المقاييس. فإنه ثبت جملة أن بدل الدم مقدر، وأن بدل لدال غير مقدر؛ ونحن-
~~على أي وجه ترددنا- لم ننحكم بما لم يرد الشرع بجملته؛ بل أدخلنا واحدا
~~مفصلا تحت جملة سابقة معلومة بالشرع. فبهذا يتبين انقطاع هذا عن الشبه
~~المذكور الممثل بعلة الربا، وهو واضح لا شك فيه. وإذا عقل وجه الفرق: فلا
~~حرج في إطلاق لفظ الشبه [59 - ب]، فهو صالح لأن يطلق على كل قياس.
# ومثال القسم الآخر- وهو: المركب المزاج في ذاته من العلامتين والمناطين
~~للحكم- قولنا: أن [حكم] اللعان مشوب مركب من شائبة اليمين والشهادة؛ لأنه
~~يتقيد بقوله: أشهد، ويتقيد بالحلف الذي يتضمن تصديق الحالف؛ فإذا سنح حكم
~~في اللعان: لا يتوافق فيه اليمين والشهادة؛ وجب الترجيح بالتغليب لأحد
~~الشائبتين.
# وكذلك إذا قلنا: إن حد القذف مركب من حق الله عز وجل، PageV01P404 # وحق الآدمي. ففيه شائبتان؛ والكفارة مركبة من العقوبة والعبادة؛ وزكاة
~~الفطر مركبة من المؤونة والعبادة؛ والظهار مركب من الطلاق والقذف.
# فإذا اتفق حكم هذه الشوائب: لم تشتبه، وإذا تناقضت: وجب النظر إلى
~~الغالب. ويعرف الغالب مرة بالنظر إلى الذات، والبحث عن خاصية [نفس] كل ركن
~~قدر شائبة. وقد يعرف بكثرة الأحكام، ms179 وقد يعرف بوجود حكم خاص قوي في الشهادة
~~للمقصد المعلوم. وكل ذلك يعلم بطلب من هذه المسالك: إذا فقدت المعاني
~~المناسبة.
# وغرضنا أنها إذا فقدت: فالأخذ من هذه الجهات واجب بالإتقان بين القائسين.
~~وليس ذلك واقعا في محل الخلاف المقدم في قياس الشبه السابق: لأن مناط الحكم
~~معلوم بالإجماع، وقد وجد على مزاج التركيب، فهو كمتولد من أصلين مختلفين،
~~ومتركب في المحسوسات من لونين يعرف بالحس أن الغالب عليه أيهما، فكذلك يعرف
~~بالنظر في هذا المقام. وقد يتقابل الأمر فيتوقف المجتهد، كما تردد الرأي في
~~أن الظهار إذا تكرر على التوالي هل يتعدد حكمه؟

PageV01P405

# والقذف إذا تكرر لم يتكرر حكمه، وهو خبز زور كالقذف؛ والطلاق إذا تكرر:
~~تكرر حكمه، والظهار من طلاق الجاهلية وهو سبب للتحريم؛ وقد تصرف الشرع فيه
~~بنوع من التغيير. ويمكن إلحاق هذا المثال بالشبه السابق؛ فإنه ليس يتبين أن
~~علامة التكرار كونه طلاقا، وأن علامة عدم التكرار كونه قذفا؛ فإن كان:
~~فالظهار ليس طلاقا ولا قذفا. ولكنه جنس آخر: شابه القذف بصيغته، وهو: أنه
~~كلمة زور؛ وشابه الطلاق بحكمه، وهو: أنه سبب للتحريم.
# فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ تكرر حكمه. وإذا قال: أنت زان
~~أنت زان، أنت زان؛ لم يتكرر حكمه. فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي
~~كظهر أمي [أنت علي كظهر أمي] فهو دائر بين [هاذين] الأصلين، وقد قررنا عدم
~~العثور على علة تناسب التكرار وعدمه؛ فالوجه أن يقابل الطلاق بالقذف، وتطلب
~~علامة PageV01P406 # فارقة: إذا لم نعثر على مناسب فارق. ونعرض الظهار على تلك العلامة.
~~ويلتحق هذا الوجه- من التمثيل- بالشبه الذي تقدم وإنما غرضنا أن المركب
~~تحقيقا يجب الحكم فيه بطريق التغليب، فلو [أنكرنا القول] بالشبه السابق
~~لوجب القول بهذا الجنس.
# فإن قيل: فما وجه غلبة الظن فيه؟
# قلنا: إذا ثبت أن إحدى الشائبتين أغلب، فثبوت الحكم على وفقها أغلب على
~~الظن من ثبوت الحكم على وفق الشائبة المغلوبة؛ لأنا نقدر المناط الشرعي
~~متضمنا لوجه في المصلحة واللطف غاب عنا، ونقدره ms180 مقرونا بالعلامة والمناط
~~الظاهر، فإذا غلب ذلك المناط: كان ذلك دليلا على غلبة المصلحة التي هي في
~~ضمنه، بحسب غلبتها.
# نعم: لا ننكر- من حيث التجويز- احتمال تغير المصلحة بهذا التركيب؛ ولكن
~~كما نتوهم تغير مصلحة العلامة الغالبة، نتوهم- أيضا- تغير مصلحة العلامة
~~المغلوبة. والتغيير إلى المغلوب أقرب، وبه أولى: إذ نقدر وجود حيزين من
~~المصلحة بحسب وجود العلامتين؛ فنقدر غلبة مصلحة العلامة الغالبة، على مصلحة
~~العلامة المغلوبة؛ فابتاعه أغلب عند المقابلة بمعارضة المغلوب في جواره.
~~وإنما الغموض في بيان وجه PageV01P407 # التغليب. فأما بعد وضوحه، فلا غموض في وجوب إتباعه.
# فإن قيل: إنما أثبت الشرع الحكم عند اتحاد مزاج المناط والعلامة؛ فإذا
~~تركب كان المركب واقعة أخرى غير المفرد؛ فلم تكن إضافة الحكم إلى المناط
~~فيه واجبا، فمن يدعي وجوب طلب العلامة، فعليه الدليل. وعند ذلك يلتحق القول
~~بالشبه الذي قدمتموه؛ إذ تطرق النزاع إلى المقدمة الأولى، كما سبق.
# قلنا: ليس الأمر كذلك، فإن وجوب طلب المناط ها هنا ظاهر، لأن الحكم
~~متناقض، والتخلية عنهما غير ممكن، والجمع غير ممكن، والتخصيص لا يعقل إلا
~~بالترجيح؛ فكانت هذه الضرورة ظاهرة في وجوب طلب الترجيح. لا كواقعة الربا:
~~إذ لا ضرورة في طلب علامة بعد معرفة الحكم باسمه؛ ولم يتركب الجص من أصلين:
~~عرف [60 - أ] ارتباط الحكم بأحدهما على القطع في الشرع؛ حتى يتعين تغليبه.
~~فكان هذا من فن لا ينازع فيه المنكرون للشبه، ولا تسعهم المنازعة فيه.
# والدليل على أن الاحتمال الأغلب يجب إتباعه في هذا الجنس، ما روى عنه-
~~صلى الله عليه وسلم- أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش وقد استحيضت: «إذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي PageV01P408 # عنك الدم وصلي». وهذا لا يقال إلا لمن تميز بين الدمين بلون السواد، على
~~ما عرف؛ وهو علامة على الحيض تميزه عن الاستحاضة، وليست قاطعة، ولكنها
~~علامة ظاهرة تحتذى، ويشبه ذلك قياس المعنى المناسب: فإن العلة المناسبة
~~تحتذى وتتبع وجودا وعدما.
# وقد روى أنه- عليه السلام- قال لأخرى حين استفتت لها أم سلمة رضوان الله
~~عليها: «لتنظر عدد ms181 الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي
~~أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، ثم لتغتسل ولتستتفر بثوب ولتصل».
~~وإنما قال ذلك لمن أعوزها التمييز. وهو مشبه بقياس غلبة الشبه، فإن العادة
~~تحتمل التغيير؛ ولكن- مع ذلك- الاستمرار أغلب من التغيير؛ فرد إلى الأغلب،
~~وترك الاحتمال PageV01P409 # المغلوب بالإضافة إليه.
# وقال صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش وقد استحيضت: تحيضي في علم الله
~~ستا أو سبعا، كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن»، وهذه كانت قد
~~أعوزها التمييز والعادة؛ فردت إلى عادة النساء: لأن الموافقة أغلب على
~~الطباع- مع اتحاد الإقليم والبلد- من المخالفة، والمخالفة- أيضا- غالبة
~~ليست نادرة؛ ولكنها- بالإضافة إلى الموافقة- مغلوبة، وهذه رتبة دون الرد
~~إلى عادتها، والرد إلى عادتها دون الرد إلى التمييز. وكل ذلك إتباع للظن،
~~وهو شاهد لصحة إتباع الأغلب في تغليب الشوائب: من حيث أن الحيض عرف حكمه
~~نصا، والاستحاضة عرف حكمها نصا؛ ووقتها بعد مجاوزة يوم وليلة من أول
~~الاستحاضة إلى خمسة عشر [يوما]، متردد محتمل للحيض والاستحاضة، فأمرنا أن
~~نأخذ بأغلب الاحتمالات عند الاشتباه. وهو راجع إلى تمييز مناط عن مناط،
~~معلومين بالشرع بالظن الغالب، فهو يشهد لهذا الجنس. وقد يشهد أيضا- من بعد-
~~الشبه الذي ذكرناه في مسئلة الربا- وهو المختلف فيه بين العلماء- بعد ما
~~ثبت وجوب طلب

PageV01P410

### ||| CHECK النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته

# العلامة؛ فأنا- في مدارج العلامات- نأخذ بالأقرب فالأقرب، والأغلب
~~[فالأغلب]، كما أمرنا في هذه القاعدة بإتباع العادة مع التمييز؛ وهي علامة
~~ناجزة قد تقرر ضعفها، ولكن عند عدمها تتعين؛ وعادة النساء مع وجود عادتها
~~كالطرد الساقط المغلوب، ولكن- عند عدم عادتها- إتباعها أولى.
# ثم يحتمل أن يقال: إتباع نساء العشيرة أولى، لأن الموافقة فيه أغلب من
~~إتباع نساء البلدة؛ ولكن قد يترك لنوع عسر يلفى فيه، فإنه ربما تختلف
~~العادة بعمتيها وخالتيها، وأختيها: وكانت إحدى الأختين مثلا لأب وأم
~~والأخرى لأب، إلى غير ذلك: من اضطرابات لا يمكن الوفاء بها، [وغالب عادة]
~~النساء على الست والسبع أمر مستمر لا يختلف؛ فيرجع إليه لذلك. وهو بعينه
~~نظير التدوار ms182 على مراتب العلامات: في القرب والبعد، والخصوص والعموم، كما
~~سبق ذكره في مسئلة [علة] الربا.
# النوع الثالث من ذلك: ما علم مناط الحكم فيه على الجملة، ووقع PageV01P411 # النظر في تنقيح المناط: بإلغاء بعض القيود والاختصاصات أو اعتبارها،
~~والتداور فيها على أمور عقل من الشرع تأثيرها في الأحكام. وذلك ينقسم: إلى
~~ما عرف المناط فيه بورود الحكم مرتبا على وقوع الواقعة، وإلى ما عرف
~~بالإضافة اللفظية بصيغة التسبيب؛ من الترتيب بفاء التعقيب، وترتيب الجزاء
~~على الشرط، كما سبق في مسالك الإيماء، وإلى ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث
~~الحكم عند حدوث العارض.

PageV01P412

### ||| CHECK القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة

# مثال القسم الأول- وهو المعلوم بالورود على الواقعة- ما روى أن أعرابيا
~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار
~~رمضان، فقال: «أعتق رقبة». ففهم من مورد الشرع أمران، أحدهما: وجوب الكفارة
~~على الأعرابي. والثاني: تعليقه بما صدر منه، وجعل الفعل الصادر منه موجبا.
# ولم يكن هذا كورود الشرع بتحريم الخمر، وجريان الربا في البر، فإنه لا
~~يفهم من مجرد وروده إلا الحكم في المحل المسمى، ولا يفهم تعليق الشرع إياه
~~بمناط [الحكم ومتعلقه]، بل تستثار- بالاستنباط والنظر- علته ومتعلقه.
# وفي مثالنا هذا، عرف الحكم على السائل، وعلم وراءه تعلقه بسبب، وهو
~~الصادر منه. ثم الصادر منه مقيد بقيود، وواقع على [60 - ب] أنواع خصوص؛
~~فالنظر في حذف تلك القيود أو اعتبارها- تداورا على ما عقل من مورد الشرع،
~~وفهم كونه داخلا في الاقتصار والإيجاب- نظر واجب مقول به بالاتفاق. ولا
~~يجوز أن يكون واقعا في رتبة الشبه المختلف فيه، بل لا يجد قياس إلى إنكار
~~هذا الجنس، سبيلا.

PageV01P413

# ولذلك قاس [به] أبو حنيفة في إلحاق الأكل بالجماع، مع إنكاره القياس في
~~الكفارات.
# وقد عبر بعض الأصوليين- عن هذا الجنس- بالاستدلال على موضع الحكم، وزعم:
~~أن ذلك لا يسمى قياسا، وسماه أبو زيد الدبوسي: دلالة الخطاب. وسماه فريق:
~~قياس الشبه. وغرضنا أن نبين أنه [مقول به] بالاتفاق، وليس داخلا في قبيل
~~الشبه الذي ms183 اختلف فيه المتقبلون للقياس.
# وبيان هذا الجنس من التصرف بالمثال: أن الجماع في حق الأعرابي وقع على
~~وجوه في الخصوص؛ إذ كان حرا بالغا ذكرا، فالحكم به في العبد والصبي والمرأة
~~إذا جومعت- مأخوذ من النظر في تنقيح المناط.
# وهو بالإضافة إلى المرأة- أيضا- تقيد بخصوص: إذ صادف آدمية حية أنثى
~~منكوحة حرة. فالحكم به في الجماع المصادف للبهيمة، والميتة، والإتيان في
~~غير المأتى من الرجال والنساء، وفي المملوكة التي ليست منكوحة، وفي
~~المنكوحة الرقية، وفي الأجنبية المحرمة- مأخوذ من فهم المناط [وتنقيحه].

PageV01P414

# وهو بالإضافة إلى العبادة التي لاقاها وأفسدها، مقيد بكونه صوما فرضا
~~أداء عن رمضان. فالحكم فيما ليس بصوم كالحج، وفي النفل في أداء صوم آخر،
~~وفي القضاء- مأخوذ من فهم المناط.
# وهو بالإضافة إلى نفسه- أعني الجماع- مخصوص بكونه إفطارا بمقصود، وهو
~~قضاء شهوة الفرج. فالحكم في ابتلاع الحصاة وليس بمقصود، وفي الأكل وليس
~~بقضاء شهوة الفرج- مأخوذ من النظر في فهم المناط.
# فهذه وجوه من القيود والخصوص اتفقت [في الواقعة التي فيها الحكم]. وبعضها
~~محذوف لا مدخل له في الاقتضاء، وبعضها معتبر، وبعضها مختلف [فيه، و]
~~التدوار- في الإلغاء والإبقاء- على تأثيرات معقولة من مورد الشرع، ومناسبات
~~مفهومة تترقى في رتبتها عن الشبه المقدم المختلف فيه، ولذلك لا يتصور
~~الخلاف من القائسين، في [هذا] الجنس.
# والضبط في هذا: أن ما عرف كونه مؤثرا أو مؤيدا لتأثير الأصلي، فلا يلغي،
~~وما علم أنه لا مدخل له في اقتضاء الحكم، فيلغى PageV01P415 # وبيانه: أن القيد في حق المجامع بالحرية والذكورة والبلوغ.
# أما البلوغ فمراعى، فلو جامع الصبي في نهار رمضان وهو صائم، فلا كفارة
~~عليه؛ لأنها- على الجملة- منوطة بنوع جناية على حق الله عز وجل، على مذاق
~~العقوبات، وقد بان من الشرع أثر الصبا في إسقاطه، فلا يلحق به الصبي.
# وأما العبد، فيلحق به. وهو كالحر المعسر، لأنهما- في التكليف ووجوب عبادة
~~الصوم- يستويان، ولم يعرف للرق تأثير في التسليط على إفساد العبادات.
# وأما المرأة فملحقة عند أبي حنيفة- وهو أحد قولينا- بالرجل، وإن لم يتعرض
~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ms184 كل عقوبة منوطة بالجماع، سوى الشرع
~~فيها بين الرجل والمرأة. ونحن [قد] تفرق- على قول-: [لأنها ما] أفطرت
~~بالجماع؛ أو لأن للأنوثة تأثيرا في إسقاط الغرامات المالية المتعلقة
~~بالجماع: كالمهر، وثمن ماء الغسل، وغيره.

PageV01P416

# وأما القيود في حق المحل- وهو المرأة- فلا تأثير للحرية ولا للحل قطعا،
~~فالأمة والأجنبية في معنى المنكوحة الحرة: إذ لم يعرف للنكاح وللحل مدخل في
~~إيجاب الكفارة، فالتحق ذلك بالزمان المخصوص والمكان المخصوص، إذ لا مدخل
~~لهذه الأوصاف في التأثير، ولا في تأييد المؤثر، إذ عقل أن الكفارة وجبت
~~لنوع جناية [على حق الله تعالى] والجناية لا تتأثر بهذه الصفات، كما لا
~~تتأثر بالزمان والمكان.
# وأما جماع الميتة والبهيمة والإتيان في غير المأتى، فهو في محل النظر:
# فالشافعي- رضي الله عنه- يوجب الكفارة؛ فإنه قضاء شهوة PageV01P417 # بالجماع. بخلاف الإنزال بين [غضون السمن والأفخاذ]. فإن ذلك ليس جماعا.
# وأبو حنيفة يقول: هذا يسمى جماعا مجازا، وليس المحل محل الشهوة في الأصل،
~~إلا في حق المضطر. فلا تتعدى إليه الكفارات.
# وأما قيود العبادة، فهي مرعية. فأما إفساد الحج بالجماع، فقد ورد نص
~~بالواجب فيه، وأما القضاء والتطوع وغير صوم رمضان- فلا يلتحق به. إذ عرف من
~~الشرع تعظيم هذا الشهر الحرام. فكان له تأثير في تفخيم الجناية وتفاحشها.
~~فلم تحذف هذه القيود.
# وأما الجماع نفسه، فقد ذهب مالك- رضي الله عنه- إلى حذف PageV01P418 # قيوده، وأوجب بابتلاع الحصاة، وقال: الجناية من حيث كان إفسادا، والكل
~~مفسد: موجب للقضاء مفوت لفضيلة الوقت.
# وأبو حنيفة اعتبر كمال الإفطار بمقصود تتشوف النفس إليه [61 - أ] فإن هذه
~~عقوبة بإزاء جناية، فتتأثر بما يؤثر في إثارة [باعثة] التشوف. فساعده عليه
~~الشافعي- رضي الله عنه- وزاد، فاعتبر كونه جماعا: لأن توقان النفس إليه لا
~~يسكن بمجرد وازع الشرع؛ وقد ظهر للجماع المحظور تمييز في الشرع عن غيره،
~~إذا صادف الحج أو ملك الغير.
# فهذه وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع. إذ فهم أن الكفارة منوطة
~~بنوع الجناية، وفهم مناسبتها وتأثيرها. فحكم التأثير في إلغاء القيود
~~وإبقائها. فكان ذلك كلاما واضحا، ومسلكا في ms185 التصرف لائحا؛ مترقيا عن غموض
~~الشبه المختلف فيه الذي قدمناه. فمن سماه شبها- على ذلك التأويل- فقد غلط.
~~لأن وجه الغموض فيه: [في] انتهاض طلب علامة متعدية [بعد] تعرف الحكم باسمه
~~في محله، والاستغناء عن طلب المناط. وفي هذا المقام فهم الحكم، وفهم معه
~~ارتباط

PageV01P419

### ||| CHECK تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل

# الحكم، وتعلقه [بسببه ومناطه].
# فإن قيل: هذا الجنس الذي ذكرتموه هو الذي عبر عنه عامة الفقهاء: بما في
~~معنى الأصل. فغيرتم العبارة عنه، وبدلتم كسوته بالتلقيب: بتنقيح مناط الحكم.
# قلنا: معظم الأغاليظ والاشتباهات، ثارت من الشغف بإطلاق ألفاظ دون الوقوف
~~على مداركها ومآخذها، فلسنا نمنع من إطلاق هذه العبارة بعد فهم هذا المأخذ.
~~وإنما المنكر أن يظن الظان- في هذه المسألة ونظائرها- أن غير الوارد ألحق
~~بالوارد، بمجرد التقارب والتشابه، دون فهم الاستواء في السبب [بعد فهم]
~~السبب، ورجوع الافتراق إلى ما لا تأثير له في السبب. وقد يظن العامة أن ذلك
~~من القرب المحض، وهيهات، فإنا نلحق الأمة بالعبد [في قوله صلى الله عليه
~~وسلم]: «من أعتق شركا له في عبد». ونلحق العبد [بالأمة] في قوله عز وجل:
~~{فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. وقد
~~انعقد الإجماع على إجبار السيد الأمة على النكاح. وليس يمكن إطلاق القول
~~بأن العبد في معناها. فلئن كان [هذا] مأخوذا من القرب، فالقرب لا يختلف
~~باختلاف الأحكام.

PageV01P420

# بل هو مأخوذ من العلم بأن مناط السراية: العتق من الشريك، ومناط التشطير:
~~الرق، ولا مدخل للأنوثة والذكورة في الرق والعتق؛ فاستويا في السبب،
~~واختلفا فيما لا مدخل له في [تغيير] السبب. وللأنوثة والذكورة تأثير في
~~تغيير أمر النكاح. فإن الأنثى مملوكة بالنكاح والذكر مالك: فلم يغن قول
~~القائل: إن [السبب المسلط على] إجبار الأمة: ملك اليمين؛ والعبد يشاركها
~~فيه. فإنه- مع المشاركة- فارقها فيما لا مدخل له في التأثير في هذا الجنس
~~من الحكم. وكذلك ألحقنا العبد بالحر المعسر في الكفارة في جماع الأعرابي،
~~ولم نلحق العبد بماعز في الرجم على الزنا. والتقارب ms186 في المسألتين واحد من
~~حيث الظاهر. وكذلك ألحقنا المرأة بماعز في الرجم، وترددنا في إلحاقها
~~بالأعرابي في الكفارة، والتقارب في المسئلتين واحد من حيث الظاهر.
# فعلم أن المستند فيه ما تقدم، وهو ما عرف من الشرع: من تأثير الرق في
~~تخفيف عقوبة الزنا؛ بالنص مرة، وبالنظر أخرى. فدل أن [مناط المعرفة] في هذه
~~المسائل العلم بمقدمتين؛ إحداهما: الاشتراك في السبب. والثانية: رجوع
~~الافتراق إلى ما لا مدخل له في

PageV01P421

### ||| CHECK القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية

# الحكم، وهو- على التحقيق- راجع إلى تتمة المقدمة الأولى. وهو الاشتراك في
~~السبب. فإن كانت المقدمتان معلومتين: لم تختلف فيه القرائح، وعبر عنه: بأنه
~~في معنى الأصل. وإن كانتا مظنونتين: أمكن تقرير النزاع فيه. ومن عرف هذه
~~الحقائق فلا حرج عليه في إطلاق العبارات.
# مثال القسم الثاني- وهو: ما عرف كونه مناطا بالإضافة اللفظية- كقوله عليه
~~السلام: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي». فهذا بطريق الترتيب
~~بصيغة الجزاء والشرط. وقوله عليه السلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم،
~~فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» وهذا من طريق الترتيب بفاء التعقيب، وهو-
~~أيضا- للتسبيب. فقد علم- على الجملة- بمجرد سماع الحديث الأول أن إعتاق أحد
~~الشريكين نصيبه سبب للسراية إلى الباقي، وأنه موجب له ومناط لحكمه، وإنما
~~النظر: في تنقيح المناط بإلغاء قيود وإبقائها.
# ففي قوله: أعتق «قيد عن البيع والطلاق وسائر التصرفات، وفي قوله: شركا»
~~قيد عن نصف العبد المستخلص، والبعض المعتق من العبد.

PageV01P422

# [وفي قوله: له» قيد عن إعتاقه ملك الغير]. وفي قوله: من عبد قيد عن الأمة.
# فأما قيد العتق فمرعى؛ فمن باع شركا له في عبد: لا يسري إلى الباقي ولا
~~يقوم عليه؛ إذ عرف بالشرع نوع قوة وغلبة المعتق لم تعرف للبيع؛ ولذلك
~~يستدعى البيع شرائط يفسد بفواتها، ويفسد بزيادة شرط فاسد، إلى غير ذلك من
~~الأمور، فلم يلغ هذا القيد.
# نعم: لو ألحق به طلاق البعض وحكم بسرايته، فله وجه: لأن الطلاق والعتاق
~~قريبان [61 - ب] في الشرع: في القوة والنفوذ وقبول التعليق بالاغرار ms187 وغيره
~~فيظهر تساويهما في عدم قبول التجزي.
# وأما قوله: شركا فهو قيد عن نصف العبد المستخلص، وهو ملغي: فإن السراية
~~إلى ملكة تلتحق بالسراية إلى ملك الغير بطريق الأولى، وجرى التقييد بالشرك
~~للعادة.
# وقوله: له قيد معتبر لا يلتحق به توجهه العتاق على نصيب الشريك، لأن ذلك
~~يخرج العتق عن كونه عتقا: [فإنه] لا ينفذ بنفسه.
# وأما قوله: من عبد» فقيد محذوف: لأن الأمة في السبب كالعبد؛ PageV01P423 # ولا مدخل للأنوثة في تغيير ما يناط بالعتق والرق، وإنما جرى ذكر العبد
~~وفاقا بسبقه إلى اللسان. كقوله عليه السلام: «أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب
~~المتاع أحق بمتاعه». والمعني بالرجل: الجنس. وكان إلغاء هذه القيود مستندا
~~إلى فهم عادة البيان، إذ الفصيح قد يبين الجنس بذكر بعض الصور. كقول القائل
~~مثلا: من باع ثوبا زال ملكه، وهو يريد به جميع الأمتعة: من الفرش والدار.
~~ولكن نبه بالبعض على الكل. وبذكر واحد من الجملة على الجملة. فهذا ما يجزئا
~~على إلغاء هذه القيود المصرح بها، مع [ما] تقدم: من الاشتراك في السبب،
~~ورجوع الافتراق إلى ما يعرف أنه لا مدخل له [في الحكم]. وذلك قد يعلم كما
~~ذكرناه. وقد يظن كقولنا في إعتاق البعض المعين. فإنا نقول: السبب- بعد
~~التنقيح- هو: إعتاق بعض الرقيق، وهذا بعض، ولا أثر للشيوع؛ ولكن خروج
~~الشيوع عن كونه داخلا في التأثير، مظنون غير معلوم.
# والغرض أن المظنون والمعلوم من هذه الجملة، دائر على مراتب في النظر
~~معقولة، تترقى عن لا شبه المختلف فيه. والمنكرون لذلك الجنس قائلون بهذا
~~الفن، لا محالة.
# فأما قوله عليه السلام «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله»، فالولوغ
~~مقيد عن الكروع وغيره. والكلب قيد عن سائر الحيوانات، حتى PageV01P424 # الخنزير، والإناء قيد عن الثوب وغيره. وقوله: فليغسله» قيد عن فعل آخر:
~~من لفرك والتشميس وغيره؛ وقيد عن غسل غير صاحب الإناء. وقوله: سبعا» قيد عن
~~سائر الأعداد سواه. وقوله: إحداهن بالتراب» قيد عن الصابون والأشنان وغيره.
# فلينظر الناظر: كيف يتصرف في هذه القيود؟ فنقول: المعقول ms188 الجملي أو تغليظ
~~الشرع نجاسة هذا الحيوان.
# فأما الولوغ، ففي معناه الكروع: لأنه دل على نجاسة سؤره، وعرقه عند
~~الشافعي- رضي الله عنه- في معنى لعابه، وأبو حنيفة لا يراه في معناه، ويرى
~~هذا القيد مرعيا. وذلك: لتنازعهما في آن PageV01P425 # المعقول من الحديث نجاسة الكلب، أو نجاسة سؤره على الخصوص؟ وهذا أمر فهمي
~~عقلي، وقد يستمد من [شواهد] الشرع. فعند الشافعي- رضي الله عنه- جرى ذكر
~~الولوغ على الغالب، تنبيها على النجاسة المطلقة، كما جرى ذكر الإناء على
~~الغالب: فإنه يغسل الثوب من لعابه اتفاقا، كما يغسل من ولوغه الإناء، فذكر
~~الإناء تنبيه على الجنس: إذ العادة أن الكلب [إنما] يلغ في الأواني.
# وأما تخصيص الكلب، [< ف > لم يمكن الغاؤه]، وإلحاق سائر الحيوانات أو
~~الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، أو السباع [به]. فإن الكلب سبع وحيوان وغير
~~مأكول اللحم وكلب؛ فكان لخصوص وصفه، أثر في التنجيس؛ عرف ذلك من شواهد
~~الشرع: في تخصيصه بمزايد التغليظ والتشديد، فلم يلغ هذا القيد. نعم: ينقدح
~~تردد في الخنزير؛ فإنه أخوه: في نظر الشرع، والأمر باجتنابها وتحريمها
~~وتنجيسها، فيحتمل أن يقال: يغسل من [نجاسته سبعا]، فإنهما أخوان كالطلاق
~~والعتاق. على ما ذكرناه في قضية السراية؛ فكأنا نعلل نجاسته بتغليظ أمره في
~~الشرع؛ PageV01P426 # ونلحق به الخنزير على رأي، وهو من قبيل القياس المناسب المستنبط، لا من
~~قبيل المناط.
# أما قوله: فليغسله» فلا يلتحق به الفرك والتشميس [ولا غيره]، لما عرف: من
~~أثر الغسل في الشرع. ثم هو متناول للغسل بكل مائع؛ ولكنا نزيد قيدا: فنقيده
~~بالغسل بالماء، لما عرف: من اختصاص الماء.
# وكما أن ذكر بعض القيود بالعادة من جملة البيان، فإخلال البعض- أيضا-
~~اتكالا على الفهم بالعادة- من جملة البيان.
# فأما تقييده عن غسل غير صاحب الإناء، فساقط؛ فالمفهوم وجوب الإزالة [62 -
~~أ] ولكن ذكر صاحب الإناء على العادة.
# وأما قوله: سبعا» فلا يقوم مقامه عدد آخر.
# وأما قوله: بالتراب» فاختلف فيه؛ فمنهم من ألحق به الصابون والأشنان،
~~وقال: المعقول مزيد تغليظ بجمع غير الماء إلى الماء، وذكر

PageV01P427

### ||| CHECK القسم الثالث: ms189 ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث

# التراب لوجوده غالبا، وهذا كالضعيف الذي لا يصلح للاعتماد عليه.
# فهذا مساق هذه التصرفات؛ ومآخذها أمور معقولة من سياق الكلام، مفهومة من
~~موارد الشرع. وليس من قبيل الشبه [المقدم ذكره] المختلف فيه بين الفقهاء
~~والأصوليين.
# مثال القسم الثالث- وهو: ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث؛
~~يعلم على الجملة أن الحادث موجبه، ثم ينظر في تنقيح قيوده-: كالحكم بلزوم
~~الوضوء بخروج الخارج من السبيلين؛ وقد اختلف العلماء فيه:
# فقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- مناط الحكم خروج النجاسة؛ فألحق به الفصد
~~والحجامة وكل نجاسة سالت، وقال: إحالة وجوب الطهارة على النجاسة- وقد عرف
~~تأثيرها في الطهارة في محله- أولى من إحالته على المحل الذي منه ينفصل؛
~~فسائر أجزاء البدن وأعضائه له حكم واحد في الطهارة والنجاسة، فلا يعرف
~~للمحل مدخل فيه.
# وقال الشافعي- رضي الله عنه-: المعتبر خروج خارج من PageV01P428 # [المسلك] المعتاد، ولا يتبع [خروج] النجاسة؛ بل يجب بخروج الدود والريح
~~وغيرهما. وتعلقه بالريح يدل على أنه لا تتبع النجاسة؛ وأن قدر اشتمال
~~الهواء المنفصل بالريح على نجاسة، فيمكن تقدير ذلك في الريح الخارج من غير
~~المسلك المعتاد، وفي الجشاء المتغير؛ ولا تتعلق به الطهارة بالإجماع. فكان
~~المسلك المعتاد متبعا من حيث [أن] [سبب وجوب] الوضوء: الصلاة؛ ولكن جعلت
~~الأحداث- التي تتكرر بالطبع على الدوام- مواقيت لها، فليس في معناها الفصد
~~والحجامة؛ وفي معناها انفتاح ثقبة تحت المعدة مع انسداد المسلك المعتاد
~~فإنه قائم مقامه.
# وقال مالك- رضي الله عنه- بما ذكره الشافعي رضي الله عنه؛ وزاد عليه
~~الاعتياد في الخارج، فلا ينتقض بالدم إذا خرج من السبيلين، وبما يندر: لأنه
~~لا يتكرر بالطبع.
# وأنكر الشافعي هذا: من حيث أنه رأى تتبع النجاسة والبحث عنها خبيثا
~~قبيحا، مع اختلاف الطبائع، واختلاط العلل بالأمزجة.

PageV01P429

# فأقام المحل مقام الخارج، فما يخرج من المحل المعتاد يلتحق بالخارج
~~المعتاد كيفما كان.
# فهذا منهم نظر في تنقيح المناط، ومدركه شواهد الشرع وإبقاء ما يقدر له
~~أثر، وإلغاء ما لا يعقل له أثر.
# وكذلك ms190 عفا الشرع عن قريب [من] مقدار درهم من النجاسة، على محل النجو.
~~فقال أبو حنيفة- رضي الله عنه-: [عفى عنه] لقلته وقدره؛ فهذا القدر معفو
~~عنه على سائر المواضع: إذ جميع البدن- في وجوب تطهيره، وملابسته للصلاة-
~~على وتيرة.
# وقال الشافعي- رضي الله عنه-: لهذا المحل اختصاص في تكرر نجاسته، ومسيس
~~الحاجة إلى العفو والرخصة فيه؛ ولا يدرأ هذا قول أبي حنيفة- رضي الله عنه-:
~~أن الواقف على شاطئ البحر جاز له PageV01P430 # الاقتصار على [قدر] الحجر؛ فتبين به أنه ليس في محل الرخصة، فإن تكرار
~~الحاجة إلى الغسل على الدوام- هو السبب في العفو، وهو الذي فهمه الأولون،
~~ولذلك اخترزوا عن رشاش النجاسة، وتساهلوا في الاستنجاء.
# ومن هذا القبيل: طريان الخيار بعتق الأمة تحت العبد، فإنه تجدد بطريان
~~حادث علم أنه متعلقه وموجب حدوثه، وهو- أيضا- متسع لوجه آخر، وهو: ورود
~~الحكم مرتبا على واقعة؛ إذ عتقت بريرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم. والنظر في هذه المسألة بتعيين مناط الحكم لا بتنقيحه؛ فإنه احتمل أن
~~يكون سببه ملكها نفسها، فيطرد في الحرة. ويحتمل أن يكون سببه نقيصة الزوج
~~وظهورها عند حدوث الحرية، فالنظر في ترجيح أحد المناطين بالسبر، والامتحان
~~بشواهد الشرع، وبقوة المناسبة والتأثير.
# والأمثلة السابقة وقع الاتفاق فيها على جملة، فانقسم الناظرون: إلى ن يضم
~~الزيادة إلى المزيد، وإلى من يلغي الزيادة ويقتصر على الأصل: فسميناه
~~تنقيحا. وفي هذا المثال تعدد المأخذ وتباين. وهو كالتنازع في أن الصغيرة
~~زوجت لبكارتها أو لصغرها؛ فهما مناطان ليس PageV01P431 # أحدهما مضموما إلى الآخر عند فريق. بل كل فريق يعتبر أحد المناطين.
~~واعتبار النقيصة في الخيار أظهر تأثيرا؛ إذ لا تطرق لخيار التروي إلى
~~النكاح؛ ولذلك إذا بلغت الصغيرة [لم] تتخير، فليس خيارها اعتراضا على ما
~~سبق من العقد بالرد، بل هو لمستأنف الحال فيعتبر النقصان. وتأثير الصغر- في
~~مسئلة التزويج- أظهر من حيث العموم؛ إذ ظهر أثره في المال، وفي أمور فارق
~~فيها الصبي البالغ.
# والشافعي- رضي الله عنه- يقول: للبكارة والثيابة تأثير في النكاح على
~~الخصوص؛ ويشهد له أخبار وردت في إدارة ms191 أمر النكاح على الثيابة والبكارة.
# والغرض: أن متعلق كل فريق- في مسئلة الصغيرة، وخيار الأمة- مناسب مطرد؛
~~والنظر في التعيين بالترجيح، وهو دليل على امتناع تعليل الحكم [62 - ب]
~~بعلتين، على ما سنذكره. فإن الجمع يمكن في المسئلتين، ولم يذهب إليه فريق.
~~والمقصود من جميع هذه الأمثلة: أن مناط الحكم إذا صار معلوما [أما] على
~~الجملة، أو على التفصيل- فالنظر في تنقيحه وتعيينه: بالتدوار على طلب
~~التأثير. والمناسبة في PageV01P432 # الإلغاء والإبقاء ليس من باب الشبه المجتهد فيه، الذي قدمنا مثاله في علة الربا.
# والعجب من بعض المصنفين في الأصول-: من أفاضل قدماء الأصحاب- أنه قال:
~~إلحاق السفرجل بالبر برابطة الطعم، من قياس المعنى والعلة. وإلحاق النكاح
~~الفاسد بالصحيح في أحكامه، من قياس الشبه؛ لدورانه بين الزنا والحلال،
~~وغلبة الشبه الحلال.
# ونحن نقول: الأمر على العكس. فأما قاعدة الربا فقد قدمناها. وأما النكاح
~~الفاسد فالمتبع [فيه] في إثبات النسب والمصاهرة، والعدة، والمهر، وسقوط
~~الحد- المعني. فإن الأصل أن المولود على فراش الرجل والمخلوق من مائه،
~~منسوب إليه. وإنما قطع النسب بجناية الزنا وعدوانه؛ ولا عدوان من صاحب
~~الظن. والمهر جيب بالتفويت وقد حصل. والمصاهرة تتبع النسب؛ وإذا ثبت النسب:
~~فلابد من صون الماء- عن الخلط- بالعدة. وأما الحد فيسقط بالشبهة، فكيف لا
~~يسقط عمن لا يوصف بالمعصية؟
# نعم: لو عبر معبر عن هذه المعاني: بالشبه، وعما تقدم في الربا: بالمعنى؛
~~وأفسد هذه المعاني في النكاح الفاسد- ليضطر إلى الأخذ من مجرد الشبه- فلا
~~يبعد شيء من ذلك، بعد الوقوف على المقاصد التي نبهنا عليها.
# [وظني] أنه لا يبقى- بعد هذا التقرير والتفصيل والتمثيل- PageV01P433 # أشكال في قواعد الشبه والطرد والمخيل، على كل من أتقن هذه القواعد، وأمعن
~~النظر فيها بعين الإنصاف. وسنأتي على بقية البيان [في الطرد والشبه
~~والمخيل].-[إن بقى منه شيء في الإمكان]- في [باب] بيان القياس على المعدول
~~عن سنن القياس، إن شاء الله عز وجل.
# * * *

PageV01P434

### ||| CHECK برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه

### ||| CHECK القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية

### ||| AUTO القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل ms192 الفقهية

# والغرض: بيان المسالك الجارية في المسائل التي يعدها الفقهاء قياسية، لا
~~نقلية. فأقول: هذه البراهين ثلاثة: برهان اعتلال، وبرهان استدلال، وبرهان خلف.
# أما برهان الاعتلال، فهو: الجمع بين الفرع والأصل، برابطة العلة؛ كما
~~تقدم ذكره في القياس. وشكل هذا البرهان يرجع إلى مقدمتين ونتيجة، وبيانه
~~أنك تقول: المغصوب مضمون. فهذه مقدمة، وتقول: العقار مغصوب. فهذه مقدمة
~~ثانية، فنتيجتهما: أن العقار مضمون. وتقول: المغصوب مضمون، وولد المغصوبة
~~مغصوب: فكان مضمونا. وتقول: المال مضمون بالإتلاف، والمنفعة مال: فتضمن
~~بالإتلاف. وتقول: السارق مقطوع، والنباش سارق: فكان مقطوعا. وتقول: المطعوم
~~ربوي، والسفرجل مطعوم: فكان ربويا.
# وكل ذلك راجع- في أول التمهيد- إلى دعوى دخول واحد معين، تحت جملة
~~معلومة. وإن شئت قلت: الطعم علة الربا، والطعم موجود في السفرجل: فجرى
~~الربا فيه. والغصب علة الضمان، وقد وجد في العقار: فوجب الضمان.
# وعبارة الفقهاء- في هذا الجنس- أنه مطعوم، فأشبه البر. أو جرى فيه الربا:
~~قياسا على البر. أو مغصوب: فيضمن كالمنقول.
# وكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معين، تحت جملة شاملة. وشكله من
~~البراهين العقلية؛ مقدمتان ونتيجة؛ كما تقدم.

PageV01P435

# ثم قد يفرض النزاع في المقدمة الأولى مع تسليم الثانية؛ كقول الخصم: أسلم
~~أن السفرجل مطعوم. ولكن لا نسلم أن الطعم علة الربا، وأن المطعوم ربوي، بل
~~بعض المطعوم ربوي لا بعلة كونه مطعوما. وقد يسلم [المقدمة] الأولى وينازع
~~في الثانية؛ كقوله: سلمت أن الغصب علة الضمان، ولكن لا نسلم وجود الغصب في
~~العقار وولد المغصوبة والمنفعة. وسلمت أن السرقة علة القطع، ولكن لا أسلم
~~أن النباش سارق.
# فإذا وقع النزاع في المقدمة الأولى، لم تثبت إلا بالأدلة الشرعية: فإن
~~المتنازع فيه قضية شرعية، وهو: كون الطعم علة مثلا، فيثبت ذلك: بالنص، أو
~~الإيماء، أو الترتيب على الواقعة، أو الحدوث بحدوث الوصف، أو بالتأثير،
~~وهو: أن يثبت أثره في عين الحكم، في محل آخر، بنص أو إجماع، أو بالمناسبة
~~كما تقدم، أو بالطرد والعكس، أو بالإجماع المنعقد على أنه لابد من طلب
~~علامة، والسبر الواقع بعده في ms193 نفي علامة سوى المذكور، كما ذكرناه في مقدمات
~~قياس الشبه. وهو يسمى علة أيضا عند أكثر الأصوليين؛ وإليها أشار كلام
~~الشافعي في الطعم والنقدية.
# أما إذا وقع النزاع في المقدمة الثانية، وهو: وجود العلة في الفرع، بعد
~~تسليم كون الوصف علة- فهذا يعرف تارة بالحس: إن كان الوصف حسيا؛ وقد يعرف
~~بالعرف، وقد يعرف باللغة، وقد يعرف [63 - أ] بطلب الحد وتصور حقيقة الشيء
~~في نفسه، وقد يعرف بالأدلة الشرعية النقلية.
# مثال الحسي؛ قولنا في الماء الكثير المتغير بالنجاسة- إذا زال تغيره PageV01P436 # بوقوع التراب فيه-: أنه سبب مبطل للتغير الحاصل بالنجاسة، فصار كهبوب
~~الريح، وطول المكث. وشكله: أن المزيل لتغير النجاسة يبطل حكم النجاسة
~~[والتراب مزيل: فكان مبطلا. فيقول: نسلم أن المزيل للتغير مزيل حكم
~~النجاسة]، ولكن لا نسلم أن التراب مزيل، بل هو ساتر كالزعفران والمسك.
~~فيعلم ذلك بأدلة حسية طبيعية.
# ومثال العرفي: قولنا: إن بيع الغرر باطل، وبيع الغائب غرر: فكان باطلا.
~~فيقول: أسلم المقدمة الأولى، ولكن لا أسلم أن بيع الغائب بيع غرره فيقال:
~~إنما يعرف هذا من العادة، فيحكم العرف فيه.
# وأما مثال اللغوي، فكقولنا: العتاق يحصل بالكناية المحتملة، والطلاق
~~محتمل للعتاق: فيحصل به. فيسلم المقدمة الأولى، وينازع في الثانية، وهي:
~~كون الطلاق محتملا للعتاق، فيطلب من مدارك الكنايات ومآخذ التجاوزات
~~والاستعارات.
# وأما ما يثبت بالنقل، <ف> كإثباتنا كون النباش سارقا، بقول عائشة رضي
~~الله عنها «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» وإثباتنا PageV01P437 # [كون] العقار مغصوبا، بقوله- عليه السلام-: «من غصب قيد شبر من الأرض»
~~الحديث. وإثباتنا كون اللائط زانيا، بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى
~~الرجل فهما زانيان». وشكل القياس فيه: [أن] الزنا موجب للحد، واللائط زان،
~~فوجب عليه الحد.
# وأما ما يعرف بتصور ذات الشيء، وطلب حده الجامع المانع- < ف > كقولنا:
~~ولد المغصوب مغصوبا، لأن حد الغصب: إثبات يد عادية على المال على وجه تقصير
~~يد المالك [عنه]؛ وقد جرى. فربما ينازع في هذا الحد وصحته، وربما يسلم،
~~وينكر من وجود في ولد المغصوب، ويقول: ليس اليد عادية، ذا ms194 لا مانع من جهته
~~أو لم تقصر يد PageV01P438 # المالك عنه، فإنه غير دافع له عنه. فيثبت منعه بالتسبب: بإثبات اليد على
~~الأصل، ويستشهد عليه بولد الصيد. ويثبت قصور يد الملك: بيان ثبوت يد
~~الغاصب، وأن يد الملك منتفية شرعا لثبوت يده؛ فالانتفاء كالزوال.
# فإذا نوزع في أصل الحد، وقيل: لا، بل الغصب عبارة: عن إثبات يد تزيل يد
~~المالك؛ ولا يد للمالك على الولد ولا على المنفعة حتى تزال- الغصب أو حكمه،
~~حاصل دون تقدير الزوال؛ كالمودع إذا جحد الوديعة، فإنه لم يزل يدا ومع ذلك
~~جعل غاصبا. فهذا ترتيب النظر في التحديات.
# وقد يتصل النظر- في هذا الجنس- بتنقيح مناط الحكم؛ مثل أن نسلم أن اسم
~~الغصب غير حاصل، ولكن مناط الضمان من الغصب: حصول اليد العادية، ونسلم أن
~~اسم السرقة غير حاصل للنباش، ولكن مناط القطع من السرقة: أخذ مال محترم من
~~حرز مثله، ونسلم أن اللائط ليس بزان، ولكن مناط الحد من الزاني: تضييع
~~النساء بقضاء شهوة الفرج في الفرج. وعلى هذا يتغير شكل القياس ويرتد النزاع
~~إلى PageV01P439 # المقدمة الأولى؛ إذ لا نقول على هذا الطريق: إن الزنا موجب، وإن اللائط
~~زان؛ ولا أن السرقة موجبة، وأن النباش سارق، بل نقول: تضييع الماء بقضاء
~~شهوة الفرج موجب، واللائط متصف بذلك. وأخذ المال المحترم من حرز مثله موجب،
~~وقد وجد في النباش. فينازع الخصم في المقدمة الأولى، ويقول: لا أسلم أن
~~الموجب ما ذكرته؛ بل الموجب: فعل يسمى زنا وسرقة.
# فليدرك المسترشد الفرق بين المسلكين؛ فإن النزاع يتحول من مقدمة إلى
~~مقدمة. [فهذا هو] الطريق.
# وغرضنا أن [نبين أن] جميع براهين الاعتلال إلى مقدمتين ونتيجة يرجع
~~حاصلها إلى [دعوى] علة لحكم، ودعوى وجودها في محل [النزاع]، ومحاولة ترتيب
~~الحكم عليها.
# ومثاله في العقليات: أن العلم علة كون الذات عالمة، وقد قام العلم بذات
~~الله تعالى: فكان عالما. ومثاله من الحسيات، أن نقول: [أن] الحيوانية علة
~~التغذي، والإنسان حيوان: فكان متغذيا. وشكله من البراهين أن نقول: كل حيوان
~~متغذ، وكل إنسان حيوان؛ ms195 فكل انسان متغذ، فلا يعقل

PageV01P440

### ||| CHECK النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة

### ||| CHECK النوع الأول: الاستدلال بالخاصية

# النزاع في النتيجة بعد تسليم المقدمتين. وإذا وقع النزاع في المقدمات
~~أثبت بطريقة. ولا تفارق الفقهيات العقليات [في ذلك]، إلا أن المسلك الذي
~~[يثير ظنا] في المقدمتين -كاف في الفقه، ولا يكفي في العقليات.

# البرهان الثاني:

### ||| AUTO برهان الاستدلال

# . [وهو: الاستدلال] على الشيء بما ليس علة موجبة له، ولكن تثبت علته بوجه
~~من الدلالة معقولة.
# ولا حرج في تسمية برهان الاعتلال: استدلالا. فإن العلة مع الإيجاب
~~للمعلول، تدل على المعلول. ولكن المعلول قد يدل على العلة، ولا يوجبها.
# وهذا النوع -وهو الاستدلال بما ليس موجبا -ينحصر في ثلاثة: الاستدلال على
~~الشيء بوجود خاصيته، أو بوجود نتيجته، فوجود الخاصية [63 - ب] يدل على وجود
~~ذي الخاصية، وعدمها يدل على عدمه. وكذلك وجود النتيجة يدل على وجود المنتج.
~~وعدمها يدل على عدمه.
# والاستدلال على الشيء بمثله ونظيره، فإن ما يثبت للشيء: يثبت لنظيره
~~ومساويه، على الضرورة.
# مثال الاستدلال بالخاصية، كقولنا: الوتر نفل، لأنه يؤدي على الراحلة،
~~ويطرد هذا في النوافل، وينعكس في الفرائض. ووجه PageV01P441 # دلالته؛ أن الأداء على الرواحل خاصية النوافل، فلا تؤدي فريضة على
~~الراحلة بحال. وإذا وجد خاصية الشيء: دل على وجود ذلك الشيء .. وهذه
~~الدلالة لا خفاء بها بعد تسليم الخاصية؛ إذ معنى الخاصية؛ الملازمة لذاته
~~على وجه لا ينفصل عنه، ووجود الشيء يدل على وجود ما يلازمه، ولا ينفك عنه.
# فإن قال الخصم: لست أسلم أن جواز الأداء على الراحلة خاصية النفلية؛ لأني
~~أقول: الوتر ليس بنفل، ويؤدي على الراحلة. فالسؤال على هذا الوجه فاسد:
~~لأنا نقدر -في ابتداء النظر -حكم الوتر في الفرضية والنفلية مشكلا: يتلقى
~~من الأدلة، ويتعرف منها؛ ونقدر أنه لم يقم دليل فيه على النفي والإثبات،
~~فوجدناه ينجذب إلى النفل في خاصية: لا تعرض قط في فريضة، فيغلب على الظن
~~كونه نفلا.
# ونحن نجوز أن يقوم للخصم دليل على كون الوتر فرضا؛ فيبين بذلك الدليل
~~بطلان هذه الخاصية. أما ms196 هذه الخاصية، فثابتة، وبها يعرف حكم الوتر، ولا
~~دليل فيه، فإن قام عليه دليل مقصود: سقطت هذه الدعوى؛ وعلى الخصم أن يذكر
~~دليلا: إن كان عنده.
# نعم: للخصم أن يقول: جواز الأداء [على الراحلة] خاصية عدم الفريضة؛ فلذلك
~~تؤد الفرائض، وأنا أسلم أن الوتر ليس فرضا PageV01P442 # ولكنه واجب؛ فقد وفيت بموجب الخاصية.
# وهذا السؤال واقع، ولكن شرطه: أن يبين فرقا بين الواجب والفرض، وعندنا لا
~~فرق بينهما، فنبطل عليهم ما ذكروه، ويسلم الاستدلال بالخاصية.
# ومن هذا القبيل -أيضا -قولنا: عتق المكاتب لا ينصرف إلى جهة الكفارة،
~~لأنه وقع عن جهة الكتابة، ونستدل على وقوعه عن جهة الكتابة، باستتباعه
~~الإكساب والأولاد؛ [وهو] من خاصية الكتابة، فدل على بقاء الكتابة وعدم
~~انفساخها. وهي دلالة ظاهرة إلى أن يبين الخصم أن PageV01P443 # الكتابة باقية فيما على السيد، ومنفسخة فيما له؛ بدليل انفساخها في حق
~~قرار النجوم، حتى يسقط باعتاقه، وهلم جرا إلى كلامه في تلك المسئلة.
# وغرضنا: أن هذا ليس استدلالا بالعلة الموجبة؛ فليس الأداء على الراحلة
~~[موجبا لفرضية] أو نفلية، ولا علة لها. ولا استتباع الإكساب [والأولاد]
~~موجبا للكتابة، ولكنها خاصية ملازمة للذات؛ غرف ملازمتها بالشرع.
# ويمكن أن نقرر وجه التمسك بهاتين الخاصيتين، بطريق الاطراد والانعكاس،
~~وبطريق الشبه. ولكن ذلك جار فيما لا يعد من الخاصية؛ ولهذا وجه في الدلالة
~~يزيد على المشابهة والاطراد والانعكاس.
# النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج.
~~ووجه دلالتها -بعد تسليم كونها نتيجة -واضح: فالعالمية نتيجة العلم وقيامه
~~بالذات. فنقول: البارى سبحانه وتعالى عالم، فدل على قيام العلم به. ومأخذ
~~هذا الجنس -أيضا -الملازمة؛ فإن الموجب يلازم الموجب، كالخاصية الملازمة؛
~~فدل وجوده على وجوده: فإنه ملازم.

PageV01P444

### ||| CHECK النوع الثالث: الاستدلال بالنظير

# ومثاله قولنا: بيع لا يفيد الملك، فلا ينعقد، أو نكاح لا يفيد الحل، فلا
~~ينعقد. وقولنا: المقارض لو ملك الربح: لملك ربح الربح. فإنه نتيجته،
~~فانتفاؤه يدل على انتفاء الملك. وقولنا: لو ملكه كاملا: لملكه ناقصا، ولما
~~انحصر الخسران فيه. فلما انحصر فيه، دل ms197 أنه لم يملكه.
# وكل ذلك راجع إلى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتيجته. وهو -بعد
~~تسليم كونه نتيجة -لا خفاء بوجه دلالته.
# والخاصية -أيضا -يمكن ردها إلى النتيجة، إذ يقال: استتباع الكسب والولد
~~نتيجة الكتابة وموجبها، فوجوده يدل على وجود الكتابة الموجبة. وامتناع
~~الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية، فإنه إذا افترض كاملا: لم يؤد ناقصا؛
~~فعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية. فإن أمكن تقدير خاصية الملازمة: ليس
~~يجعل موجبا ولا موجبا، وكان لا ينفك عن الوصف الآخر -فالاستدلال بأحدهما
~~على الآخر جائز، وهو زائد على الاستدلال بالموجب والموجب.
# النوع الثالث: الاستدلال على الشيء بنظيره، كقولنا: من صح طلاقه صح
~~ظهاره، ومن وجب عليه العشر والفطرة وجبت عليه الزكاة، والمخرج الذي لا ينقض
~~القليل الخارج منه الوضوء، فكثيره -أيضا -لا ينقص الوضوء. إلى نظائر كثيرة
~~له.

PageV01P445

# وهذا -أيضا -يمكن تقريره بطريق الشبه، وبطريق الطرد والعكس، كما سبق في
~~الوجه الأول من الطرد والعكس. ولكن ذكر الشافعي -رضي الله عنه -هذا بطريق
~~الاستدلال على الشيء بنظيره.
# ووجه دلالته: أن ما ثبت للشيء [فهو ثابت] لمساويه ومثله.
# وهذا لا غموض فيه، وإنما الغموض في دعوى المماثلة، فالخصم لا يسلم أن
~~الطلاق مثل الظهار، ولا أن العشر مثل الزكاة، ولا أن القليل النجس الخارج
~~مثل الكثير [64 - أ] فيقول: المثل المحقق هو: الذي يسد مسد الشيء، ويقوم
~~مقامه، ويساويه في الصفات الجائرة والواجبة والمستحيلة، وذلك لا يمكن أن
~~يدعى في أمثال هذه المسائل على الإطلاق؛ ولكن تعقل المماثلة بالإضافة
~~والتشبيه إلى جهة معينة، كما يعقل أن الأنثى مثل الذكر بالإضافة [إلى]
~~العتق والرق، فألحق أحدهما بالآخر: في سراية العتق، وفي تشطير الحد. ولا
~~يمنع من هذه الدعوى مفارقته لها في ولاية النكاح، وانقطاع العبد عن الأمة
~~في اجبار السيد، ولا مفارقة المرأة الرجل في الشهادة والإمامة وغيرهما. فإن
~~ادعينا مماثلة الذكر للأنثى بالإضافة إلى الرق والعتق. وكما يدعى:

PageV01P446

# أن العبد مثل الحر المعسر في الكفارة، وأن السرية مثل المنكوحة في لزوم
~~الكفارة بمجمامعتها. فهذا ms198 معقول على القطع مع ما بينهما: من وجوه من
~~المفارقة ترجع إلى تمييز النكاح عن التسري؛ ولكن بالإضافة إلى إفساد الصوم
~~لا مفارقة. ولذلك جاز أن تتلاقى القواعد المتباينة الخواص، في قضايا جملية عامة.
# فيقال: الصوم كالصلاة في النية، والبيع كالنكاح في الإيجاب والقبول،
~~فيقاس البعض على البعض في هذه القضايا، وتمتنع دعوى المماثلة في أمور أخر
~~هي الخواص.
# فإذا تمهدت هذه المقدمة، اتجه للشافعي أن يقول: الظهار كالطلاق، معناه:
~~[الظهار] كالطلاق بالإضافة إلى الكفر والإسلام؛ إذ كل واحد سبب تحريم في
~~زوجته، ووجه منع الكفر الظهار: من حيث أنه يمنع تعلق خطاب الشرع عند أبي
~~حنيفة، والتحريم حكم الشرع. فيقول الشافعي، تحريم الظهار في كونه خطاب
~~الشرع PageV01P447 # كتحريم الطلاق؛ ولا خفاء بالمماثلة بالنسبة إلى الخطاب ومنع الكفر، فإذا
~~لم يمنع تحريم الطلاق: لم يمنع ما هو مثله.
# فهذا وجه الدلالة، فكأنه قدر للخصم مستندا، وقدر الطلاق نقضا عليه، وبنى
~~عليه: أن الطلاق إذا لم يمتنع: [لم يمتنع] الظهار المماثل له في التحريم،
~~بالإضافة إلى الخطاب وموانع الخطاب.
# وهذا الدليل واضح، إلى أن يقول الخصم: الثابت بالظهار تحريم ينقطع
~~بالكفارة، ولا تعقل الكفارة في حق الكافر؛ بخلاف الطلاق.
# فيقول الشافعي: لا، بل تعقل الكفارة. وإن سلم أنه لا كفارة، فهذا امتناع
~~قاطع [لامتناع] التحريم. إلى غير ذلك من طرق النظر في تلك المسئلة.
# وكذلك يقول الشافعي -رضي الله عنه -إذا وجب العشر وزكاة PageV01P448 # الفطر، وجب سائر الزكوات، لأنهما: في كونهما عبادة، وفي مناسبة الصبا
~~لهما بالقبول أو بالمنافاة -متساويان. فحسن دعوى التماثل بالإضافة إلى
~~الخطاب. فإن الخصم يجعل الصبا مانعا من الخطاب بالعبادات.
# فيقول الشافعي -رضي الله عنه-: لو منع ذلك: لمنع العشر والفطرة؛ فإنهما
~~عبادتان كالزكاة، وسائر العبادات المالية -بالنسبة إلى حال الصبي -على
~~وتيرة واحدة: إذ تقدير لزومه في ذمته، وتسليط الولي على أدائه، وتأخير
~~الخطاب بالأداء عنه إلى بلوغه معقول في الكل على وجه واحد، فكان ذلك دعوى
~~مماثلة بالإضافة. ورجع حاصله إلى تقدير مستند للخصم في ms199 كون الصبا دافعا،
~~وتقدير انتقاضه بالعشر، ومعرفة مماثلة الزكاة في تلك القضية العشر.
# وعلى الخصم أن يبدى وراء هذا مأخذه: بأن العشر يثبت على العين، وأن زكاة
~~الفطر مؤونة. فلو ثبت ذلك: لا نقطع دعوى المماثلة. فنتكلم عليه: بأن العشر
~~والفطرة يفتقر كل واحد إلى النية. ويجوز الإخراج من غير المعشر، وذلك يدل
~~على أنه لم يثبت على العين.
# ولكن الدلالة الظنية قائمة من أول الاستدلال للمعلل، إلى أن يستنزل عنه PageV01P449 # بالتنبيه على جهات الفرق. فنعود إليه بإبطال جهات الفرق.
# وكذلك نقول: قليل الدم إذا خرج من الفصد لا يبطل، [فكذلك] كثيره لا يبطل،
~~لأن القليل كالكثير، وعرف مماثلته له بالإضافة إلى مأخذ الخصم. فإن مأخذه
~~الحاق جميع المواضع بالمحل المعتاد، وفي المحل المعتاد يستوي القليل
~~والكثير. فإذا لم تكن سائر العروق في معنى المخرج المعتاد في القليل، لم
~~يكن في معناه في الكثير: الذي هو مثله في هذا المحل.
# فإن قيل: قول الشافعي -رضي الله عنه- ذكاة لا تفيد [حل اللحم]، فلا تفيد
~~طهارة الجلد -ما مأخذه؟.
# قلنا: هو أن نقول: طهارة الجلد نتيجة حل اللحم، فإنه لما كان يؤكل على
~~الرؤوس والأكارع والمسموط، حكم بطهارته: [فجلده] تابع. فإذا انقطع
~~االمتبوع: انقطع التابع. فأما أن يجعل نتيجة، أو يجعل تابعا. وقد عرف
~~التلازم بين التابع والمتبوع، كما عرف بين النتيجة والمنتج.
# وأما الاستدلال بطريق المماثلة -كما ذكرناه في الظهار والطلاق، والعشر
~~والزكاة -فبعيد: لا وجه له في هذا المقام.

# البرهان الثالث:

### ||| AUTO برهان الخلف

# ، وهو: أن لا يتعرض للمقصود، ولكن يبطل ضده المقابل [له] وإذا بطل أحد
~~الضدين، تعين الضد الآخر.

PageV01P450

### ||| CHECK النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي

# وحاصل ذلك يرجع إلى: تقسيم وسبر، وإبطال لبعض الأقسام، لتعيين ما بقى من
~~الأقسام. وفيه نوع آخر، وهو: حصر لجملة [في] أقسام، وإبطال جميع الأقسام
~~لإبطال الجملة.
# وبرهان الخلف في القسم الأول، هو أن نقول: لو لم يكن كذا لكان كذا، وباطل
~~أن يكون كذا. فثبت أنه كذا.
# ومثاله ms200 أن نقول: لو انعقد بيع الغائب [64 - ب]: لصح الزامه بصريح
~~الإلزام، وباطل أن [يصح الإلزام] بصريح الإلزام، فباطل أن ينعقد [البيع].
~~وإذا بطل جانب الانعقاد، ثبت جانب الفساد.
# وكذلك نقول: لو ملك المقارض الربح: لملك ربح الربح؛ وباطل أن يملك ربح
~~الربح: لأن ذلك يؤدي إلى تفاوت في القسمة يخالف الإجماع، فبطل القول
~~بالتمليك.
# وهذا ينقسم إلى الدائر بين النفي والإثبات كما ذكرناه، وهو القوي البالغ:
~~لأنه برهان في العقليات.
# وإن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات: فلا فائدة له في العقليات، PageV01P451 # ولكن يفيد في الظنيات. كقولنا: لو لم يكن الطعم علة: لكانت العلة هي
~~القوت أو الكيل أو المالية؛ وكل ذلك باطل: فثبت الطعم. وهذا -بعد وجوب
~~التعليل -صالح للتعيين؛ ولكن الشك يتطرق إلى هذا الجنس في موضعين؛ أحدهما:
~~في دعوى الحصر. والأخرى: في دعوى البطلان.
# وإذا كان التقسيم دائرا بين النفي والإثبات -اتحد مظنة الشك، وهو: دعوى
~~البطلان في أحد القسمين. ولذلك جرى التقسيم -الدائر بين النفي والإثبات -في
~~العقليات. فنقول: لو لم يكن العالم حادثا: لكان قديما؛ ومحال أن يكون
~~قديما؛ لأنه يلزم أن لا يتغير؛ فيثبت أنه حادث. إلى أمثال له كثيرة.
# وإلى هذا البرهان يرجع ما لقبه فريق: بقياس العكس؛ ومثلوه بقول أبي حنيفة
~~-رضي الله عنه -: لو لم يلزم الصوم بالاعتكاف، لما لزم بالنذر كالصلاة.
# وزعم فريق: أن هذا باطل، لأنه: استدلال بالضد، وهذا الخيال PageV01P452 # فاسد لأنه راجع إلى برهان الخلف. وطريقه هو: أن الصوم لو لم يكن واجبا
~~لما وجب عند النذر، وقد وجب عند النذر، فدل على أنه لازم.
# فهو برهان خلف، ولكن يقال لصاحبه: لم قلت: أنه لو لم يكن لازما لما لزم
~~بالنذر؟ [وأي بعد] في أن يكون النذر سببا؟. فننازعه في هذه الاستحالة.
~~فيبين استحالته ويقول: لو لزم الصوم بالنذر في الاعتكاف: للزم الصلاة
~~بالنذر. فيرجع إلى الاستدلال على الشيء [بنظيره] ومثله، إذ يقول: الصلاة في
~~اللزوم بالنذر، وفي مناسبة الاعتكاف -مثل الصوم؛ [ولا تلزم] الصلاة بالنذر،
~~فكيف ms201 يلزم الصوم؟
# فيرجع حاصل الدليل إلى أن من نذر الصوم مع الاعتكاف: لزمه الصوم في
~~الاعتكاف؛ فلا يخلو: أما أن يكون ذلك لاشتراط الصوم في الاعتكاف، أو كان
~~للالتزام، مع اعتقاد أنه ليس شرطا؛ وباطل إحالته على الالتزام: إذ لو صلح
~~الالتزام لإيجابه -مع

PageV01P453

### ||| CHECK النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة

# أنه ليس شرطا -للزم ذلك في الصلاة، وهي مثله بالإضافة إلى النذر. فإذا
~~بطل ذلك في مثله: بطل فيه، وتعين الجانب الآخر.
# فعلينا أن نبدي فرقا بين الصوم والصلاة، ونظهر أن الصوم كف من جنس
~~الاعتكاف: فيمتزج به، ويتأثر بوجوده [معه] بخلاف الصلاة؛ على ما ألف في تلك
~~المسئلة.
# النوع الثاني من برهان الخلف: أن تحصر جملة في أقسام، وتبطل آحاد الأقسام
~~لإبطال الجملة. كقولنا: لو كان الايلاء طلاقا، لكان بطريق التصريح أو
~~الكتابة. وبطل كونه صريحا، وبطل كونه كناية: فبطل كونه طلاقا. فيرجع إلى
~~مقدمتين ونتيجة. وهو: أنه لا طلاق إلا بصريح أو كناية، ولا صريح ولا كناية:
~~فلا طلاق.
# وكل ذلك من مسالك الأدلة؛ وأكثرها متداخلة. والتقسيم PageV01P454 # وبرهان الخلف كثير الدخل في جميع المآخذ: إذ عليه تدور معظم النظريات.
# هذا تمام ما أردنا أن نذكره: في بيان الطرق التي تعرف بها علل الأصول.
~~وهذا أحد الأركان الخمسة في معرفة القياس، على ما رسمناه.
# وإنما الأركان هي الأربعة الباقية تحقيقا. وهي: الأصل، والفرع، والحكم،
~~والعلة. [وما ذكرناه: طريق معرفة أحد الأركان، وهو: العلة].
# * * * *

PageV01P455

### | CHECK الركن الثاني: العلة

### || AUTO القول في بيان الركن الثاني وهو العلة

# والنظر فيه [يتعلق] بطرفين؛ أحدهما:

### || AUTO ما يجوز أن يجعل علة

#  من جملة القضايا، والثاني: في وجه إضافة الحكم إلى العلة.
# الطرف الأول: في

### || AUTO ما يجوز أن يجعل علة

# ؛ فنقول فيه:
# يجوز أن تكون العلة حكما، كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر، فبطل بيعه. ويجوز
~~أن تكون وصفا محسوسا. ثم يجوز أن يكون ذلك الوصف عارضا: كالشدة، ويجوز أن
~~يكون لازما: كالنقدية والطعم والصغر. ويجوز أن يكون [من فعل] المكلف: ms202
~~كالقتل والسرقة.
# ويجوز أن يكون وصفا واحدا، ويجوز أن يكون مركبا من أعداد. ويجوز أن يكون
~~نفيا، و [يجوز] أن يكون إثباتا.

PageV01P456

# وكل ذلك من الواضحات، فلا نطنب فيه.
# ويجوز أن تكون وصفا مناسبا: كالاسكار يناسب تحريم [65 - أ] الشرب، ومشقة
~~المرض تناسب الرخصة في القعود، وكذلك سائر المصالح: إذا اتبعت بأعيانها.
# ويجوز أن تكون إمارة المصلحة: كالسفر في التخفيف، فإنه مناط الرخصة لا
~~عين المشقة، بخلاف قعود المريض؛ فإنه يتبع عين المشقة.
# وقد تكون أمارة المصلحة الخفية المجهولة التي لم يطلع عليها: كالطعم،
~~ونقصان الرطب في ثاني الحال إلى غير ذلك: من الصفات التي لا تناسب، فإنا
~~نقدرها متضمنة لوجوه من المصالح [التي] لا يطلع عليها؛ والأوصاف الظاهرة
~~التي أطلعنا عليها أمارات المصالح.
# ويجوز أن تكون العلة في المذكور نصا وهو: الأصل.
# ويجوز أن تكون [فيما لم] يتعرض له النص، ولكن تتعلق بالمنصوص نوعا من
~~التعلق. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأمة على الحرة"،
~~فعلل الشافي -رحمه الله -بارقاق الزوج جزءا من نفسه، مع الاستغناء عنه.
~~وعداه إلى القادر على طول الحرة. وليس في القدر المنطوق [به] في النص تعرض
~~للولد، ولا للزوج؛ ولكن النكاح

PageV01P457

### || CHECK مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه

# المذكور له تعلق بالزوج، وله مصير إلى حدوث الولد ورقه.
# وهذه أمور أطنب الأصوليون فيها، وليس فيها غموض. وأنا أوثر الإيجاز في
~~غير محل الحاجة؛ وأدخر التقرير لمظان الغموض. وإنما الغموض في الطرف الثاني
~~من النظر في هذا الركن.

# الطرف الثاني: في

### || AUTO بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة

# ، وينكشف ذلك بالنظر في أربع مسائل؛ أحدهما: تخلف الحكم عن العلة مع
~~وجودها؛ وهو الملقب بالنقض أو تخصيص العلة. والثانية: وجود الحكم دون
~~العلة؛ وهو الملقب بالعكس أو عدم التأثير. وبه يتعلق النظر بتعليل الحكم
~~بعلتين، وإضافته إلى كل واحدة. والثالثة: إضافة الحكم إلى العلة في
~~المنصوص، وأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص أو إلى العلة. والرابعة:
~~بيان العلة القاصرة، ms203 وهي مبنية على إضافة الحكم في محل النص إلى العلة.
# فنبدأ بانتقاض العلة وتخصيصها:
# مسئلة: اضطراب رأي الأصوليين في تخصيص العلة الشرعية: فأنكره جمع، وجوزه
~~آخرون، وفرق فريق بين العلة المنصوص عليها، PageV01P458 # وبين العلة المستنبطة.
# ومن رأي التخصيص دفع النقض بقوله: إني لم أطرد العلة لمانع؛ وشبه ذلك
~~بالتخصيص المتطرق إلى عمومات الألفاظ.
# ومن أنكر التخصيص زعم: أن العلة تبطل وتضمحل بانقطاع طردها في بعض
~~الأطراف؛ بأن توجد ولا يوجد الحكم معها.
# وقال آخرون: المنصوصة لا تنقطع بانقطاع طردها؛ بل يجعل ذلك خصوصا، ويبقى
~~الوصف في الباقي علة، كما يبقى العموم في باقي المسميات حجة. وإن كانت
~~[مظنونة] مستنبطة: انقطع الظن بالانتقاض.
# ولقد عظم خوض الأصوليين في المسئلة، وعظموا الأمر فيها: فقال منكرو
~~التخصيص: أن القول به يجر إلى مذهب المعتزلة، ويلزم القول بالاستطاعة قبل الفعل.
# وقال آخرون: القائل بالتخصيص فقيه محض، والمنكر له داخل في غمار الحشوية.
# ولقد أكثر [كل] فريق في إقامة الدليل على معتقده؛ وليس يلفى شفاء الغليل
~~في شيء من ذلك؛ ولو حكيناها، وتتبعنا بالإبطال ما ضعف منها -لطال الكلام.
~~فنرى أن [نبتدئ بالمختار] وما يتخيل لنا PageV01P459 # فيه. ومن أحاط [علما بما نبديه الآن] علم أن وجه الخلل -فيما ذكر -[هو]:
~~الإخلال ببعض الأطراف، وإجمال القول في محل التفصيل.
# ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما -تصريح بجواز التخصيص أو
~~منعه؛ ولكن نقل أبو زيد -رضي الله عنه -من كلام أبي حنيفة والشافعي -رضي
~~الله عنهما -تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما
~~جرى التعليل به، لا بطريق التصريح.
# فاستدل بها على قولهم بالتخصيص.
# وقال المنكرون للتخصيص: إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك
~~الاعتناء بما هو خارج عن الغرض.
# كما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه -أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟.
# وهذا ينتقض بإزالة النجاسة. وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة
~~النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال لذلك: نقلها ونشأ من المذكورات
~~وجوها من الفقه سماها ms204 تأثيرا، ودفع بها هذه

PageV01P460

### || CHECK أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها

# النقوض.
# وليس -في شيء من ذلك -ما يدل على القول بالتخصيص مطلقا. وإنما غموض
~~المسئلة: لغموض لفظ التخصيص، ومراد القائل به منه. ونحن نكشف الغطاء عنه
~~بالتفصيل. فنقول:
# حكم العلة -مع وجود وصف العلة -يتصور انعدامه في ثلاثة أطراف، على ثلاثة
~~أوجه: أحدها: أن توجد العلة [65 - ب] بكمالها، ولكن يندفع حكمها بمعارضة
~~علة مضادة لها، فيسقط الحكم بطريق الاندفاع بالمضادة [به]، لا بطريق اختلال
~~العلة أو نقصان شيء منها. وذلك كقولنا: أن ملك الجارية علة لملك الولد
~~الحاصل منها، ويجرى ذلك في ولد الزنا وولد النكاح؛ ولا يجرى في ولد المغرور
~~بالحرية، فينعقد الولد على الحرية، ويندفع الرق -بعد كمال سبب الرق -بسبب
~~الظن المعارض، ولذلك يجب الغرم على المغرور [بالحرية]، فهذا وجه لانعدام
~~حكم العلل.
# الوجه الثاني: أن ينعدم حكم العلة لا لخلل في ركن العلة وذاتها؛ ولكن:
~~لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. كقولنا: أن السرقة علة القطع؛
~~وينتقض ذلك بسرقة ما دون النصاب، وسرقة PageV01P461 # الصبي، والسرقة من غير الحرز. وكقولنا: أن القتل العمد علة القصاص؛
~~وينتقض [ذلك] بقتل الأب، وقتل الصبي، والقتل الذي يصادف مهدرا: من حربي أو
~~مرتد. وكقولنا: أن البيع علة زوال الملك؛ ويبطل ذلك ببيع الموقوف والمرهون
~~والمستولدة، وبيع الصبي والمجنون.
# وكقول أبي حنيفة -رضي الله عنه -الغصب سبب ملك [بدل] المغصوب، فكان سبب
~~ملك المغصوب؛ وينتقض بغضب المدبر والمستولدة. وكقوله: الاستيلاء سبب الملك؛
~~وينتقض ذلك باستيلاء المسلم على مال المسلم، وباستيلاء الكافر على [مال]
~~المرتد. وكل هذا جنس واحد؛ وهو راجع إلى إنعدام الحكم لا لخلل في ذات
~~السبب، ولكن: لخلل في المحل. وعلى هذا المذاق، قولنا: الطعم علة ربا الفضل؛
~~وينتقض بالبر مع الشعير. والزنا علة الرجم؛ وينتقض بزنا غير المحصن. فهذا
~~وجه [آخر] يخالف الوجه الأول.
# الوجه الثالث: أن ينعدم الحكم في صوب جريان العلة، بورود [مسئلة في]
~~الشرع على نقيض تلك العلة: مستثناة عن القياس، أو ms205 غير مستثناة. وهو الذي
~~يسمى: نقضا مطلقا وفيه معظم الغموض.

PageV01P462

### || CHECK الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة

### || CHECK النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا

# فهذه وجوه ثلاثة متباينة المأخذ: في انعدام حكم العلل. والنظر في كل وجه
~~منها يتعلق بأربع قضايا: قضية جدلية، وقضية اجتهادية فقهية، وقضية حقيقية
~~عقلية، وقضية لفظية لغوية. وما من قضية -من هذه القضايا -إلا ولها التفات
~~إلى سائر القضايا المباينة لها. فلأجل التفاتها، واشتباك الوجوه الثلاثة
~~المتباينة -غمض مدرك المسئلة على الكافة، ولم يخل فريق عن إخلال وتقصير: لا
~~طلاقه الكلام الجمال من غير تفصيل، وترتيب وتنزيل على هذه الوجوه
~~المتباينة.
# والآن، فإذا بان مظان النظر جملة، فنعود إلى التفصيل، ونبدأ بالوجه
~~الأخير -ففيه معظم النظر والأشكال -فنقول:
# إذا انتقضت العلة في صوب جريانها، فهي كقولنا: صوم، فيفتقر إلى تبييت
~~النية؛ فينتفض بالتطوع. وكقولنا: حق مالي، فيورث؛ فينتفض بالأجل. وكقولنا:
~~طهارة، فتفتقر إلى نية؛ فينتفض بإزالة النجاسة. وهذه علل مظنونة مستنبطة.
~~وقد تكون العلة قطيعة إجماعية؛ كقولنا: متماثل الأجزاء، فيضمن بالمثل؛
~~فيبطل باللبن في مسئلة المصراة. أو نقول: فوت حق الغير، فيضمن. أو لم يجب
~~ضمانه على الغير؛ فيبطل بضرب الدية على العاقلة. وكقولنا: نجس خارج من مسلك
~~معتاد، فينتفض الطهر به؛ فيبطل بدم الاستحاضة، وبول سلس البول.

PageV01P463

### || CHECK العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء

# فنقول: العلة المنقوضة لا تخلو إما أن كانت قطعية، أو مستنبطة بالظن. فإن
~~كانت قطعية: فلا فرق بين أن تكون منصوصا عليها، أو معلومة بالإجماع.
~~والمسئلة -الواردة نقضا -لا تخلو إما أن يظهر فيها قصد الاستثناء بخصوص
~~حالة، أو لم يظهر فيها قصد الاستثناء. فإن لم يظهر فيها [قصد الاستثناء]
~~فهذا غير متصور عندي: إذا كانت العلة قطعية، بل إذا ظهر النقض: يتبين أن
~~المذكور أولا بعض العلة لا جميعها. فإذا قلنا: نجس خارج [من أعماق البدن]،
~~فينقض الوضوء؛ وبان لنا -بنص قاطع -أن الفصد والحجامة لا ينقضان الوضوء،
~~كما ms206 نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أنه لم يتوضأ حين احتجم"
~~-فلا نقول: أن العلة خروج [النجاسة] ولكن فعله ورد تخصيصا مانعا لحكم
~~العلة؛ بل ننعطف ونقول: تبينا أن العلة خارج نجس من

PageV01P464

### || CHECK مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم

# المخرج المعتاد، وأنا كنا أخللنا ببعض العلة: فتنبهنا له بما حدث من
~~المسئلة.
# فهذه هي القضية الاجتهادية الفقهية، وهو: أن الأول فسد جعله علة، ووجب أن
~~يضم إليه [ضد] الوصف الموجود في مسئلة النقض.
# فأما القضية الجدلية، فيها وجوب الاحتراز عن هذا النقض، وانقطاع المعلل:
~~إن لم يحترز، ولا يمكن من الاعتذار: بأنه خارج من غير المحل المعتاد؛ ويقال
~~له: لم تتعرض لما ذكرته أولا، وكانت قرينة حالك تقتضي أن تذكر تمام العلة،
~~فذكرت بعضها. والجدل اصطلاح؛ ولا نعرف خلافا في هذا الاصطلاح.
# وأشد الناس غلوا في تخصيص العلل، أبو زيد الدبوسي -رضي الله عنه -؛ وقد
~~اعترف: بأن ذلك لا يقبل من المعلل؛ وأنه لا يمكن من أن يقول: العلة ما
~~ذكرته، وأنا أطردها إن لم يمنعني [منه] مانع؛ وفي مسئلة النقض منعني [مانع،
~~وهو]: النص [66 - أ] وإن كان ذلك يقبل في تخصيص العموم.
# وفرق: بأنه يحتمل أن يكون عدم الحكم -في مسئلة النقض -لمانع، ويحتمل أن
~~يكون لعدم العلة، أو عدم كمالها؛ وما يدعيه علة كاملة:

PageV01P465

# إنما يقوله برأي يحتمل الغلط والفساد، فلعلل ذلك لفساد [العلة أو
~~نقصانها. وأما تخصيص العموم، فلا يتردد بين أن يكون لفساد] العموم، فإن ذلك
~~لا يحتمل الغلط.
# ثم مساق كلامه: أنه يلزمه أن يظهر مانعا في محل النقض، ولا يلزمه أن يظهر
~~دليل الخصوص عند التعلق بالعموم. ومع هذا فلا يظن به قبوله من العلل إبداء
~~مانع: ينعطف به وصف على أصل العلة، ويصير مضموما إليه، ولم يكن قد نبه عليه
~~في اعتلاله. فإنه [قد] ذكر في الجدال طريقة دفع النقض، مأخوذا من نفس
~~التعليل. إذ قال: مهما قلنا: نجس خارج، فينتفض الطهر به ms207 كالبول؛ فقيل لنا:
~~ينتفض بالدم إذا لم يسل عن رأس الجرح -دفعناه بطريقين:
# أحدهما: أن نقول: ذلك ليس بخارج، وإنما هو ظاهر، وفرق بين من يظهر
~~بالخروج من البيت، وبين من يرفع السقف من فوقه: فيظهر المناظر؛ والبشرة
~~غطاء ساتر للدم، فإذا خدشت ظهر الدم، وإذا سأل:

PageV01P466

# خرج. وهذا النوع -من الاحتراز -مقبول بالاتفاق، لا خلل فيه: من حيث اللفظ.
# الوجه الثاني -الذي ذكره في الدفع -بيان [التأثير] وهو: أنه ظهر تأثير
~~الخارج في إيجاب تطهير المحل عنه؛ فيؤثر في التطهير في غير محله. وينعكس
~~هذا في الذي لم يسل. وفي قبول هذا الجنس -من الاحتراز -خلاف بين الجدليين:
~~من حيث أن الكلام الأول لم يشعر [به] لفظا وتنبيها. فقال قائلون: لابد وأن
~~نزيد في العلة، فنقول: نجاسة خارجة إلى محل يلحقها وجوب التطهير فيه،
~~فيلحقها وجوب التطهير في غيره.
# وهذه مسألة اصطلاحية؛ وليس يبعد الاصطلاح على كل واحد من الوجهين. ولعل
~~التصريح بلفظ الاحتراز أحسن في رسم الجدل، وأبعد عن المماراة. والخطب في
~~هذا يسير، فلا نطنب فيه. هذا بيان القضية الجدلية والاجتهادية.
# وأما القضية العقلية -وهي: إضافة المعلول إلى العلة، على ما عقل من
~~الشرع، على مثال العلل العقلية والحسية -فنقول فيها: بطلت PageV01P467 # الإضافة بهذا الجنس من النقض؛ إذ الحكم مضاف إلى مجموع الوصفين.
# وليس [الإضافة إلى أحدهما] أولى من الآخر. فإن الحكم لم يجب بمجرده، ولا
~~حدث عقيب حدوثه على تجرده، ولا ظهر عنده بمجرد وجوده؛ فتخصيصه بالإضافة لا
~~وجه له.
# أما القضية اللفظية، فهي: تسمية [ذلك القدر علة؛ وإن كان الحكم لا يقترن
~~به. ولسنا نرى لذلك وجها]:
# فإنا سنبين حد العلة، وطرق إطلاق هذه اللفظة على المعاني الشرعية. وعلى
~~أي وجه فرض، فلا يجوز تسمية ذلك القدر علة. بل يقال: تبين أن ذلك القدر بعض
~~العلة، لا كلها.
# هذا كله: في بيان أن مثل هذا النقض لا يتصور وروده على العلل القطعية؛
~~وإذا ورد: تبين للناظر أن ما كان يظنه كل العلة، بعض العلة [لا ms208 كلها].
# فأما إذا ظهر قصد الاستثناء من الشرع، وعلم ذلك على القطع -: كمسئلة
~~المصراة ومسئلة العرايا، ومسئلة تحمل العاقلة -فإنا إذا قلنا: متماثل
~~الأجزاء، فيضمن بالمثل -كان هذا علة قطعية في إيجاب المثل: إذ به تتميز
~~ذوات الأمثال عن غيرها. وإذا قلنا: باع الربوي المكيل بجنسه من غير كيل،
~~فبطل -فهو قطعي في قاعدة الربا، وهو منصوص [عليه، PageV01P468 # ويبطل] بصورة العرايا. وإذا قلنا: أتلف مضمونا متقوما من هو من أهل
~~الالتزام، فغرم -كان ذلك قطعيا في إيجاب الغرم؛ وانتقض بصورة الضرب على
~~العاقلة.
# فالحكم في هذه المسائل معلوم؛ والعلة التي ذكرناها معلومة، فما الطريق
~~فيه؟. فنقول: بعد تعيين مسئلة المصراة مثلا -يتصدى فيها رأيان:
# أحدهما أن نقول: تماثل الأجزاء هو العلة لإيجاب المثل؛ وهو موجود في صورة
~~المصراة؛ والموجود علة، ولكن [إنما] امتنع حكمها لمانع، وذلك المانع هو: النص.
# والآخر أن نقول: التماثل [هو] العلة، لا في هذه الصورة بل في غيرها، وعرف
~~بالنص تخصيص العلة بغير هذه المسئلة؛ فالتماثل الموجود ليس علة في صورة
~~التصرية، وهو علة في غير هذه الصورة.
# وهذا هو الأولى، وهو المقطوع به، إذ لا معنى لتسميته علة في هذه الصورة،
~~ولا يثبت الحكم بها لا تقديرا ولا تحقيقا. بل نقول: عرف من الشرع أن
~~التماثل علة في غير المصراة وليس علة في المصراة؛ وكان ذلك قولنا: إن الشدة
~~والاسكار علة التحريم بعد نسخ الحل، ولم يكن علة PageV01P469 # في الزمان السابق على النسخ، ولكن جعله الشرع علة في هذا الزمان، ولم
~~يجعله علة في الزمان السابق.
# وربما يقول المعترض ملبسا: إذا كان التماثل هو العلة، والتماثل موجود
~~-فالعلة موجودة. وإذا كان الاسكار هو العلة، والاسكار في الزمان الأول
~~موجود -كانت [66 - ب] العلة موجودة؛ وكان كقول القائل: الإنسان حيوان،
~~والإنسان موجود، فالحيوان موجود. فوزانه قولنا: الاسكار علة، والاسكار
~~موجود، فالعلة موجودة.
# قلنا: هذا لازم لو كان الاسكار علة بذاته ثابت الإيجاب عقلا؛ وكذلك
~~التماثل. وليس الأمر كذلك، وإنما صار علة بنصب الشرع، والشرع نصبه علة ms209 في
~~زمان دون زمان، وفي محل دون محل، وعرف النصب على هذا الوجه، من موارد الشرع
~~[ونصوصه].
# فإن قيل: فهذا تصريح بأن مجرد الاسكار ومطلقه ليس بعلة؛ بل العلة: اسكار
~~مضاف إلى زمان، [وتماثل أجزاء مضافة] إلى بعض الأشياء، فمن جعل مطلق
~~الاسكار -دون قيد الإضافة -علة، فقد اقتصر على البعض. وكان هذا كما لو قال
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم مثلا:

PageV01P470

### || CHECK رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض

# اقتلوا زيدا لأنه أسود؛ فيجب بموجب التعليل أن يقتل كل أسود: إذ عقل منه
~~أن السواد علة؛ فظاهره أن العلة مجرد السواد. فلو بان لنا -بالشرع والتنصيص
~~-أنه لا يقتل سوى زيد: [لانعطف] على ما تخيلناه أولا، فنقول: لم يكن السواد
~~المطلق المجرد علة، بل كانت العلة سواد زيد؛ وسواد زيد المعين لا يفرض إلا
~~في [زيد المعين]، فاطردت العلة ولم تنتفض، ولم تتخصص. بل سواد زيد -وهو
~~السواد المضاف -هو العلة؛ والسواد الذي [ليس مضافا إلى زيد] ليس بعلة.
# وعن هذا التحقيق، قال الأستاذ أبو إسحاق -رضي الله عنه -: علة الشرع لا
~~تقبل التخصيص ولا الانتقاض؛ بل إذا لحقها الخصوص: تبين به أن الوصف المخصوص
~~بالقيد الذي لحقه، هو العلة. ولو ورد نص صريح -لا يقبل التأويل -بأن السواد
~~المطلق هو العلة، فلا يجوز أن يرد نص [من الشارع] بامتناع قتل من هو أسود.
~~وإن ورد: فيكون كالنسخ الرافع المناقض للأول.
# قلنا: هذا نوع من التحقيق لا سبيل إلى جحده؛ فلذلك PageV01P471 # [لا نقول]: التماثل الموجود في مسئلة المصراة علة؛ ولا نقول: الاسكار
~~الموجود قبل ورود التحريم علة، ولكنا نقول: هو علة في زمان، وعند عدم ذلك
~~الزمان ليس بعلة، والتماثل علة في غير المصراة، وفي المصراة ليس بعلة.
# وليس يتعلق هذا النظر إلا بالقضية الجدلية والعقلية واللفظية. أما
~~الاجتهادية، فلا نتغير به: إذ علم أن التماثل علة في الموضع الذي علمه،
~~وعلم أيضا الاستثناء في الموضع الذي استثنى. فلم تكن علة مظنونة حتى ينقطع
~~ظنه بما جرى من ms210 النقض؛ فيحكم المجتهد في غير مسئلة المصراة: بإيجاب المثل،
~~وفي مسئلة المصراة بما ورد به النص. وقد فرغ المجتهدون من الفتوى؛ فتبقى
~~قضية عقلية، وهو: أنا [هل] نتبين بالاستثناء قيدا للعلة وإضافة، ونقول:
~~العلة تماثل في غير مسئلة التصرية، وهو تماثل مضاف لا تماثل مطلق. وأنا هل
~~نسمى [مطلق] التماثل علة؟ وهل يكون هذا الاسم عليه صادقا؟ وأن المعلل [هل]
~~يجب عليه الاحتراز لفظا؟
# فنقول: إن كان الخصم لا يأخذ مخالفته من مسئلة المصراة، فتكليف الاحتراز
~~لفظا قبيح، لأنا إذا تنازعنا في الخبز مثلا: أنه من ذوات PageV01P472 # الأمثال، أو من ذوات القيم؛ فقلنا: أنه متماثل الأجزاء، فوجب المثل على
~~متلفه؛ فقال: باطل بلبن المصراة -فهذا السؤال مردود؛ وهو الذي يقال فيه: إن

### || AUTO المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس

# ؛ إذ تعين أن يقال: متماثل الأجزاء إلا في صورة التصرية؛ إذ ليس ينعطف من
~~تلك المسئلة [على العلة، ما] يرجع إلى إثبات صفة، حتى ينضم إلى التماثل.
~~ولست أبعد أن يصطلح فريق على وجوب الاحتراز عنه؛ ولكنه قبيح جدا.
# وأما إذا كان الخصم يأخذ مذهبه من مسئلة المصراة -كما إذا اشترى مصراة،
~~ورضى بعيب التصرية؛ فاطلع على عيب آخر [قديم] فرد الأصل، ولزمه رد بدل
~~اللبن الذي اشتمل الضرع عليه حالة العقد -فقال قائلون: يرد صاعا من التمر؛
~~لأنه في معنى المصراة: إذ هو المضمون بعينه. فإذا قال المعلل -في هذه
~~الصورة -: متماثل الأجزاء؛ واقتصر على هذا، ونقض بالمصراة، فقال: أنا أطرد
~~العلة ما لم يمنع النص -فهذا فيه نظر جدلي.
# فيحتمل أن يقال: إن مرجع الخلاف البحث عن كون المسئلة واقعة في محل
~~الاستثناء، أو في محل العموم، وهو لم يتعرض له.
# ويحتمل أن يقال: ما ذكره علة، وإنما يترك بمانع النص وتخصيصه.

PageV01P473

# فليبين الخصم أن المانع متعد إليه بمعناه، وإن لم يتعد بلفظه. وهذا يستمد
~~من المصير إلى أن المنكر لا دليل عليه، وكان الأصل إتباع العلة. ومن يدعي
~~ورود التخصيص عليها: فعليه إبداء وجهه. ويعتضد هذا ms211 بالتمسك بالعموم.
# فلو قال الشارع مثلا: ما تماثل أجزاؤه ضمن بالمثل؛ فللمعلل أن يتمسك به
~~في [هذه] الصورة التي فرضنا النزاع فيها.
# فإذا قيل له: العموم مخصوص في صورة المصراة، فيقول: وهو حجة في الباقي.
# فإذا قال: [67 - أ] والنزاع واقع في أن الصورة المفروضة، باقية تحت
~~العموم، أو ملتحقة بمحل الخصوص؛ -فما الدليل على بقائها تحت العموم؟ -فليس
~~على المعلل ذلك؛ بل على المعترض أن يبين كيفية تعدي دليل الخصوص إليه.
# وقد قال -صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"؛
~~والتطوع مخصوص منه، وفي رمضان خلاف. وللشافعي PageV01P474 # -رحمه الله -التمسك بالعموم. وعلى أبي حنيفة -رضي الله عنه -أن يبين وجه
~~تعدي الخصوص من التطوع إلى رمضان. فإذا ثبت ذلك، فأي فرق بين أن يقول
~~الشارع: ما تماثل أجزاؤه فهو مضمون بالمثل؛ وبين أن نعلم قطعا -من الإجماع
~~ووضع الشرع -أن ما تماثل أجزاؤه فهو مضمون بالمثل، وأن التماثل هو العلة
~~الموجبة له؟. فورود الخصوص على العلة المعلومة، كوروده على الصيغة
~~المعلومة. نعم: لو كانت العلة مظنونة [تطرق بالخصوص] إمكان الفساد إلى
~~الأصل؛ وإذا كانت معلومة فهي كالصيغة المسموعة.
# فإن قيل: الفرق، أن ورود [التخصيص] يبين أن لا تعويل على مطلق العلة؛ بل
~~ينعطف عليه قيد الإضافة إلى بعض المواضع، فيكون [هذا] [هو] المنبع؛ والنزاع
~~واقع في قدر ذلك القيد: [في] الاتساع والضيق، والاشتراك والقصور؛ والمعلل
~~ذاكر مطلق العلة، ولم يتعرض للقيد المنعطف عليه، بسبب الخصوص. والنزاع PageV01P475 # واقع في [تعرف قدر] القيد والإضافة.
# قلنا: وكذلك ورود الخصوص على الصيغة العامة بين أن الاعتماد على الصيغة
~~اللغوية بإطلاقها باطل؛ إذ الصيام إذا أريد به بعض الصيام: صار مجازا
~~بالإضافة إلى وضع اللفة؛ وصار الاعتماد فيه على قرينة انضافت إلى الصيغة.
~~ثم قيل: يجب على المجتهد -في نظره وفتواه -أن يبحث عنه؛ وأن دليل الخصوص
~~منتف [عنه] في صوم رمضان -حتى ينبني علمه على مجموع الصيغة، وانتفاء دلالة
~~الخصوص. [ولا يحل قوله] أن يفتى بالصيغة في صوم ms212 رمضان -وهو يراها مخصوصة
~~[في التطوع]-ما لم يتبين له أن صوم رمضان ليس في معنى التطوع؛ وأن دليل
~~الخصوص غير متعد إليه: لا بلفظه، ولا بمعناه. ولكن: إذا كان معللا، كفاه
~~التعلق بصيغة العموم من غير تعرض لانتفاء دلالة الخصوص؛ بل على المعترض
~~لقيام دلالة الخصوص. فلا فرق بينه وبين العلة المعلومة، وإنما فارق العلة
~~المظنونة المناسبة: من حيث أن صحتها أخذت من شهادة الحكم، فإذا ورد الحكم
~~على مناقضتها في بعض المسائل، أوهم بطلان العلة، فأما إذا كانت العلة
~~معلومة، فورود PageV01P476 # الخصوص ليس مبطلا، وإنما غاية الخصوص أن نعطف عليها قيدا، كما نعطف على
~~صيغة العموم التقييد بقرينة. فلا فرق بين التعلق بها وبين التعلق بالعموم:
~~لا في حق المجتهد، ولا في حق المجادل. هذا وجه النظر في القضية الجدلية
~~والاجتهادية.
# وأما القضية العقلية: فإنها تتعلق بطرفين: هما: أن التماثل -في مسئلة
~~المصراة -هل نقول: إنه علة ولكن دفع النص حكمه؟ أو نقول: ليس بعلة في
~~المصراة، وهو علة في غيرها؟
# فإن قلنا: أنه علة في المصراة واندفع حكمها لمانع النص، لم نفتقر إلى أن
~~نعطف قيدا على العلة في غير المصراة.
# وإن قلنا: إنها خرجت عن كونها علة في المصراة، وإنما هي علة في غيرها
~~-فهل نقول: إن مطلق التماثل هو العلة ولكن في غير المصراة؟ أو نقول: تبين
~~أن العلة تماثل مقيد مضاف إلى غير المصراة؟
# فهذان نظران عقليان [وبهما نلتفت إلى القضية اللفظية] في PageV01P477 # تسميتها علة. ومن هذا المضيق نشأ معظم الغموض في تخصيص العلل؛ فنقول:
# أما تسمية التماثل علة في صورة المصراة، ولا حكم لها: لا تحقيقا، ولا
~~تقديرا -فلا وجه له؛ وإن سماه مسمى علة: فهو مجاز، ومعناه: أنه علة في غير
~~المصراة، وهو موجود في المصراة. كما نقول: العلة هي الشدة، والشدة موجودة
~~في أول الإسلام؛ فهي علة: ولا حكم لها. فيكون ذلك استصحابا للاسم الثابت
~~بإزاء حقيقته، على الصورة المنفكة عن الحقيقة، كما يسمى الميت أنسانا بطريق
~~الاستصحاب؛ مع العلم بزوال الإنسانية: ms213 فإنها بطلت بالموت و [إنما] بقيت
~~الصورة. ويضاهي [هذا] أيضا تسمية العموم حجة في محل الخصوص.
# فقوله -عليه السلام -"لا صيام" يتناول التطوع بالصيغة اللغوية؛ فالصيغة
~~موجودة لغة، ولكن تسميتها حجة لا وجه له: فإن الحجة ما يوجب الحكم، ولا حكم
~~لهذه الصيغة فكيف تكون حجة؟
# فلو قال قائل: أمكن أن يقال: الصيغة حجة أوجبت PageV01P478 # الحكم، ولكن اندفع الحكم لمعارض. كما يقال في تعارض النصين: إذ كل واحد
~~موجب، ولكن اندفع حكمه بالتعارض. وكذلك يقال: التماثل أوجب ضمان المثل في
~~مسئلة [المصراة]؛ ولكن اندفع حكمه لمعارضة النص، ويلتحق ذلك بما ذكرتموه في
~~الوجه الأول: من امتناع أحكام العلل بالاندفاع بالمعارضة، لا بطريق تطرق
~~الخلل إلى ركن [67 - ب] العلة وصفتها.
# قلنا: هذا خيال لا حاصل له؛ فإنا لو قلنا: العموم أوجب الحكم في صورة
~~التطوع، واندفع بالدليل الوارد في التطوع -لكان الاندفاع في حكم الارتفاع
~~والانقطاع، فيجرى مجرى النسخ: فيتضمن أثباتا ثم نفيا. وإنما الخصوص
~~-بالاتفاق -لبيان أن المخصوص لم يندرج تحت العموم؛ لا لبيان أنه اندرج ثم
~~ارتفع. وهذا متفق عليه؛ والحجة فيه: أن النفي معلوم، وأمكن أن يكون أصليا:
~~بأن لم يندرج؛ وأمكن أن يكون اندفاعا: بأن يقدر اندفاعه بعد الاندراج
~~تقديرا. وفيه إثبات ونفي؛ والنفي متفق عليه، وتقدير هذا الإثبات تحكم لا
~~مستند له؛ وقد وقع الاكتفاء PageV01P479 # بتقدير الانتفاء من الأصل؛ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ.
# وأما النصان: إذا تعارضا، فلا يحتمل أن [لا] يكون النص متناولا لما هو نص
~~فيه. إذ معنى كونه نصا فيه: أنه [غير] محتمل لأن لا يتناوله. فهذا مقام ضيق
~~دقيق: لا يدرك إلا بالفكر الصافي، والذهن النقي عن شوائب البلادة والتقليد.
# وإذا ثبت ذلك: الطرد هذا في خصوص العلة، فيقال: تبين أن الشرع جعل
~~التماثل علة في غير المصراة؛ وفيه نفي حكم التماثل في المصراة أصلا. واحتمل
~~أن يقال: هو علة فيه أوجب الحكم، واندفع الحكم فيه بعارض النص. وفيه إثبات
~~ونفي؛ والنفي متفق عليه، والإثبات تحكم لا مستند له، فهذا ms214 واضح للمتأمل.
~~وعلى هذه الحقيقة، تنبني القضية اللفظية؛ فلا وجه لتسميته علة؛ فإن الوصف
~~الشرعي إنما يسمى علة: أما لإيجابه الحكم، كما في العقليات. وأما لظهور
~~الحكم والتغيير بحدوثه كما في الحسيات. وأما لكون الحكم [معقولا به، على ما
~~سنذكر اضطراب هذه الوجوه. وكيف ما قدر، فالتماثل لم يوجب الحكم في المصراة
~~كما سبق، ولا عقل به الحكم فيه، إذ لم يعقل الحكم فيه،

PageV01P480

### || CHECK تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه

# ولا تغير حكم المحل به: إذ لم] يتغير به المحل. فلا وجه لتسميته علة، ولا
~~لاعتقاده علة.
# وعند هذا ننعطف على غير مسئلة المصراة، فنقول: التماثل المطلق هل نسميه
~~علة فيه، فتكون العلة مخصوصة [فيه]؟. أو نقول: لا، بل التماثل المضاف إلى
~~المواضع المعلومة هي العلة مع القيد، والتماثل المضاف إلى غير المصراة لم
~~يوجد في المصراة، ولا الشدة المضافة إلى زمان وجدت في غير ذلك الزمان، ولا
~~السواد المضاف إلى زيد وجد في غير زيد؛ فيكون الحكم منعدما بانعدام العلة،
~~ويكون ذلك عكسا لا خصوصا؟.
# فهذا -أيضا -من المغمضات؛ ومنشأ الغموض: أن الناظرين فيه لم يتنبهوا على
~~مطلع النظر؛ ومطلع النظر: معرفة حد العلة وحقيقتها، وتسمية الوصف علة
~~للأحكام الشرعية استعارة. فلينظر: من أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل
~~ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أن يقال: هو مستعار في الشرع من العلل العقلية. والعلة العقلية:
~~ما تستقل بإيجاب الحكم، ويحصل الحكم بمجردها، فكل ما وجد بمجرده، ولم يحصل
~~به الحكم -لم يكن بمجرده PageV01P481 # علة. ويقتضي هذا أن لا يسمى مطلق التماثل علة؛ لأن مجرده موجود في
~~المصراة، ولم يوجب الحكم. فالموجب للحكم: تماثل مقيد مضاف.
# وإذا قال: اقتلوا فلانا لأنه أسود؛ اقتضى ظاهره أن العلة مجرد السواد
~~[المطلق]؛ فيقتل كل أسود. فلو بان بالنص أنه لا يقتل غير زيد، [قلنا]: تبين
~~أن السواد المطلق المجرد ليس بعلة؛ وإنما العلة: سواد زيد، وسواد زيد لا
~~يوجد في غير زيد: فينعدم الحكم بعدم ms215 العلة، ويستحل الخصوص على العلة -على
~~هذا المأخذ: لأن العلة ما توجب الحكم بمجردها؛ فإذا وجب الحكم بمجموع أمور
~~-من إثبات ونفي وإضافة -فالعلة المجموع لا البعض.
# ولما كثر ممارسة الأستاذ أبي إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية،
~~ولم [يثبت عنده] للعلل الشرعية استعارة إلا منها -أثبتها على مثالها، وقال
~~بموجبها: لا يتصور الخصوص: لا على العلل المستنبطة، ولا على العلل
~~المنصوصة، إذ العلة: ما توجب المعلول، فإذا لم توجب: انعطف قيد على العلة
~~لا محالة، كما ذكرناه في السواد المنصوص عليه.
# المأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة: البواعث العرفية؛ فإن الباعث على PageV01P482 # الفعل يسمى في العادة: علة للفعل، فيعطي الإنسان غيره مالا، فيقال: لم
~~أعطيته؟ فيقول: لأنه فقير؛ فيقال: فقره علة إعطائه، على معنى: أنه داعية
~~وباعثه. وجنس هذه العلل يحتمل الخصوص؛ إذ لو سأله فقير آخر فلم يعطه، فقيل
~~له: لم لا تعطيه وهو فقير؟ فينتظم أن يقول: لأنه عدوي؛ ولا يعد ذلك مناقضا
~~للكلام الأول في العادة، ولو سأله ثالث فلم يعطه، فروجع في ذلك وقيل له:
~~أنه فقير، فلم لا تعطيه؟ فيقول: لأنه معتزلي -فهذه الكلمات [68 - أ] لا تعد
~~مناقضة في العادة.
# نعم: الذي غلب على كلامه جدال المتكلمين، قد يقول له: ناقضت كلامك؛ لأنك
~~عللت عطيتك الأولى بالفقر، فكان من حقك [أن نقول] أعطيته لأنه فقير، وليس
~~عدوي [ولا] معتزليا، فإن الباعث لو كان هو الفقر بمجرده، فقد وجد في العدو
~~وفي المعتزلي. فالباعث مركب من وجود الفقر ونفي العداوة والاعتزال. فهذا
~~يعد -في العادة -من عجرفة الطبع، واعوجاج الكلام. إذ قد تنبعث داعية العطية
~~والصدقة من العلم بالفقر؛ وليس يخطر بالبال العداوة ولا الاعتزال. وكذلك كل
~~ما يتصور أن يقدر من الصوارف وباعث الفعل، لا يتصور أن [لا] PageV01P483 # يكون معلوما للفاعل، ولو كانت السلامة عن صارف العداوة والاعتزال جزءا من
~~الباعث، لوجب أن يكون معلوما حالة الفعل، وقد تصور أن لا يكون معلوما؛ وهو
~~-مع ذلك -باعث، ويسمى: علة.
# فعلى هذا المأخذ في الاستعارة، ms216 يجوز تسمية التماثل المطلق -في غير
~~المصراة -علة؛ ويكون ضم شرط السلامة عن صورة التصرية إلى العلة، وتقدير
~~التركب منه -برودة في الكلام: تنفر عنها الطباع، كشرط السلامة عن صوارف
~~العداوة والاعتزال. ومن جوز الخصوص على العلل، وسماها -بعد لحوق الخصوص
~~-علة؛ فهذا منشأ نظره وخياله.
# المأخذ الثالث: تسمية ما يظهر الحكم به -: أما في نفسه، أو في حق علم
~~الناظر -علة. وهذا يستند إلى الحسيات، [كمن عرض له سقام] وفارقته الصحة
~~بعلة عارضة عليه، يسمى ذلك العارض -المغير لحاله من الصحة إلى السقام -علة،
~~فيقال: حدث به علة البرودة مثلا فمرض. وربما يكون ذلك العارض مستمدا من وصف
~~سابق خلقي: كغلبة البياض على اللون مثلا؛ فيكون الضعف حادثا [با] لعلة
~~الحادثة مع المزاج السابق؛ ولكن الحادث بمجرده يسمى: علة؛ لأن الضعف ظهر
~~-[في حق المحل] وفي حق علمنا -بحدوث ذلك العارض.

PageV01P484

# وكذلك: من وقف على شاطئ شط أو بئر، فلطمه إنسان لطمة رداه في البئر وهلك
~~-سمي لطمه وترديته علة لهلاكه وإن لم يتصور أن يكون ذلك موجبا للهلاك إلا
~~بشرط خلو الهواء عن [الجسم الممسك] بحدوث عمق البئر. ولكن أشارت العقول إلى
~~إضافة الهلاك إلى الضرب، لا إلى أهواء البئر؛ وإن كان لا يوجب الهلاك إلا به.
# وبهذا التأويل، استقام للفقهاء تسمية البيع والقتل والزنا: سببا للحكم
~~وعلة؛ دون الإضافة إلى المحل والأهل، لأنها من الحوادث التي إذا حدثت: ظهر
~~الحكم بها. أما صفات الأهلية والمحلية، فسابق مطرد.
# فعلى تأويل الاستعارة من هذا المأخذ، يجوز تسمية التماثل المطلق علة:
~~لأنه يظهر الحكم بمجرده في سائر المواضع، دون أن يعرف الناظر إضافته إلى
~~غير مسئلة المصراة، إذ لا يعرف هذه الإضافة من لا يعرف مسئلة المصراة، وقد
~~يظهر للناظر هذا الحكم بهذه العلة، دون أن يسمع مسئلة المصراة.
# فهذا منشأ هذه الخيالات. ولكل طريق من ذلك وجه، وإنما اشتد إنكار فريق
~~على فريق: من حيث إنكارهم للتسمية مأخذا سوى ما اعتقدوه.
# فمنكر خصوص العلل مستمد من فن الكلام. والقائل ms217 بخصوصه

PageV01P485

### || CHECK الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة

# ملتفت إلى العادات؛ وعلى منهاجه يجري نظر الفقهاء، وهو عن منهاج الكلام
~~أبعد، ولذلك قيل: إن القائل بالخصوص في العلل فقيه محض، لأنه يجرد نظره إلى
~~العادات والمعتقدات الظاهرة. فنقول للذي سماه علة: ما الذي عنيت به؟ إن
~~عنيت وجوب الحكم بمجرده -وهذا حد العلة عندك -فهذا بمجرده لا يوجب الحكم،
~~دون نوع من الإضافة. وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته، دون أن تخطر
~~بالبال الإضافة -فهذا على هذا التأويل مسلم. وإذا كان اسم العلة مستعارا في
~~هذا المقام، فطريق الاستعارة متسعة، ولا حجر فيها بعد الإحاطة بالمقصود
~~المتعلق بالقضايا الاجتهادية، والجدلية، كما قررناها.
# وتبين أن منشأ هذا الخصام العظيم: أنهم لم يتفقوا على حد واحد للعلة
~~معلوم؛ ولو وقع الاتفاق عليه: لهان عرض الوصف -المذكور في محل النزاع -على
~~ذلك [المحك]. فهذا كله في العلة القطعية.
# ونحن نتعرض للوجوه الأخر في امتناع أحكام [العلل، قبل أن نتعرض لخصوص
~~العلة المستنبطة -: لنستوفي أولا الكلام] في وجوه الإضافات العقلية
~~واللفظية؛ إذ النظر في العلة المظنونة له مأخذ آخر.
# الوجه الآخر لامتناع الحكم: أن يندفع بعد كمال العلة، بمعارضة علة دافعة،
~~كرق ولد المغرور: فغنه جرى فيه علة كاملة، وهو: ملك الأصل؛ غذ لا سبب لملك
~~أولاد الحيوانات إلا ملك الأصل. ولكن عارضه PageV01P486 # علة الحرية: اقترنت به، فدفعت حكمه. ولو لم يكن ذلك اندفاعا: لم وجب
~~الغرم: لأن الغرم لا يجب إلا بتفويت؛ ولا تفويت: إذ لا مفوت، ولكن: قيل:
~~دفعه في معنى قطعه. ولو اختل سبب الرق وانعدم، لكان انعدامه لا يوجب
~~الضمان؛ فإنه لو اعتق نصيبه من الجارية المشتركة، فأتت بولد -لم يغرم قيمة
~~الولد: لأنه انعقد على الحرية لانعدام سبب الرق. ولا غرم على معدم سبب الرق
~~في الولد: لأجل الوالد.
# وكذلك: إذا زوج أمته من عبده، فاستحقاق البضع، علة استحقاق المهر. حتى
~~نقول: [لا ينفك عنه مع التفويض، ولا مهر في هذه الصورة، ولكن نقول:] سقط
~~بالرق ms218 المقارن، فكان في حكم الواجب [الساقط] لا في حكم المنتفى من أصله
~~لانعدام سببه: لأن ملك السيد على العبد لو طرأ: [68 - ب] لبرأ ذمته من غير
~~أن يطرق خللا إلى سبب الاستحقاق؛ فإذا قارن دفع: وكان كما لو طرأ وقطع؛
~~فالمندفع في حكم المنقطع.
# وكذلك القصاص الواجب: إذا انتقل بحكم الإرث إلى ابن من عليه القصاص -سقط.
~~ولو كان سبب استحقاق ابن القاتل مقترنا، لم يجب القصاص؛ وكان في معنى
~~الواجب الساقط. وقد عبر بعض أصحابنا عنه:

PageV01P487

# بأنه وجب ثم سقط. فقيل له: إن سقط فلم وجب؟ وإن وجب مع الأبوة واقترانها،
~~فلم سقط؟ فكانت هذه اللفظة مختلة. والمعنى أنه في حكم الواجب الساقط: إذ
~~الحكم ثابت تقديرا. ولذلك قال بعض المحققين: من اشترى قريبه لم يدخل في
~~ملكه؛ بل عتق عليه واندفع ملكه. فاندفاع ملكه له حكم العتاق: إذ لو ملكه
~~لدام ملكه، والقرابة توجب نفي الملك: فتوجب دفع الملك، وهو دفع في معنى القطع.
# وهذا استبعده فريق، وهو عندي سديد على هذا التأويل.
# وكذلك قال الفقهاء: من نصب شبكة في مدارج الصيد، فتعاق به صيد بعد موته
~~-حصل الملك لورثته بطريق التلقي من المورث: حتى تقضي منه ديونه، وتنفذ فيه
~~وصاياه. ومعناه: أن علة ملك المورث جرت بكمالها؛ ولكن الموت دافع له فلتقاه
~~الوارث؛ فكان ذلك في معنى PageV01P488 # الانتقال تقديرا: لأنه بطريق التلقي منه، وإن كان الملك لا يصادف الميت
~~بحال. فالتلقي [منه] كالانتقال.
# وكذلك قال بعض الفقهاء: الجناية في حق الجاني -في شبه العمد والخطأ -سبب
~~للوجوب؛ والعاقلة يتعرضون له بطريق التحمل، ولكن يجرى ذلك على وجه مختطف لا
~~يحس؛ ولكن يعقل تقديرا.
# وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه -: عقد الوكيل سبب في [وجوب حق الموكل]،
~~والملك يحصل للموكل بطريق التلقي منه على تقدير مختطف لا يدركه الحس، فيكون
~~في معنى الانتقال. حتى جوز لوكيل المسلم أن يشتري الخمر -إذا كان الوكيل
~~ذميا -بهذا الطريق.
# فهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء، وهو معقول كما تقرر، وهو: ms219 [أن ما]
~~إذا طرأ قطع الحكم لا بتبعيض العلة، فإذا أقترن دفع، وكان PageV01P489 # الدفع في معنى القطع.
# والغرض في هذا المقام أن نبين أن الحكم وإن اندفع، فالموجب علة محققة من
~~حيث اللفظ، والعقل، والاجتهاد، والجدل. ولا حاجة إلى الاحتراز عن مواضع
~~انتفاء الحكم، بهذا الطريق.

### || AUTO الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة

# : أن ينتفي لا لخلل في ركن العلة، ولكن لخلل في المحل والأهل والشرط،
~~كقولنا: أن البيع سبب لزوال الملك وعلة له. وللبيع ركن، وهو: صيغة الإيجاب
~~والقبول. وله مصدر، وهو: العاقد. وشرطه: [أن يكون عاقلا بالغا مالكا. وله
~~موقع ومنزل، وهو: المبيع، وشرطه]: أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه.
~~إلى غير ذلك من الشرائط. والفقهاء يطلقون القول بأن البيع هو السبب والعلة،
~~مع علمهم بأن الحكم لا يتعلق بمجرد وجود صيغة البيع، ما لم تصدر عن مصدر
~~مخصوص، ولم تضف إلى محل مخصوص.
# فنقدم في هذا الطرف القضية العقلية واللفظية، فنقول: لا وجه لتسميته علة
~~على مذهب من يأخذ العلة من مثال العلل العقلية؛ فإن الموجب للحكم بيع مضاف
~~إلى عاقد مخصوص مصادف لمعقود مخصوص، فالعلة عبارة عن البيع الموصوف بسائر
~~الأوصاف. فإذا لم يحصل الملك: كان PageV01P490 # ذلك لانعدام العلة والسبب. وإليه يشير مسلك الأستاذ، فيقول: لا فرق بين
~~أن يمتنع الحكم لفقد الإيجاب والقبول أو لخلل فيه، وبين أن يمتنع لصدوره من
~~الصبي، وبين أن يمتنع لمصادفته خمرا. فالكل ممتنع لامتناع السبب. فإذا باع
~~الصبي، بطل: لعدم السبب. وإذا بيع الخمر، بطل: لعدم السبب. وإذا بيع واختل
~~الإيجاب والقبول، بطل: لعدم السبب. فإن السبب المشروع -الذي هو علة لإفادة
~~الحكم -: بيع مضاف إلى عاقد مخصوص، وإلى معقود مخصوص. ففقد بعض الأوصاف فقد
~~لسبب والعلة.
# فعلى هذا، إذا قال الحنفي مثلا: الغصب سبب لملك بدل المغصوب، فكان سببا
~~لملك المغصوب أو كان علة له -ينتقض بالغصب في المدبر. وقد اختلف الجدليون
~~في ذلك، فمنهم من قال: هذا النقض غير لازم؛ فإنا نقول: الغصب في المدبر ms220
~~سبب، ولكن المحل غير قابل للتمليك، ولذلك لا يقبل البيع. ومن الجدليين من
~~زاد احترازا وقال: فينبغي أن يفيد الملك في المحل القابل [للتمليك].
# وكذلك إذا قلنا: ملك الصبي كامل: فكان سببا لوجوب الزكاة؛ PageV01P491 # فقيل لنا: باطل بملكه فيما دون النصاب. إلى أمثال له، فهو النقض المائل
~~عن مقصد التعليل، الوارد على صورة اللفظ. ونحن نقول: القضية الاجتهادية في
~~هذا الجنس معلومة؛ إذ لا يجوز للمجتهد أن يفتي بحصول الملك بمجرد ملاحظة
~~البيع، ما لم يلحظ اتصافه بقيوده، وإضافاته.
# فإنما الموجب للحكم بيع موصوف بالإضافة إلى شخص مخصوص ومحل مخصوص. فإذا
~~صادف جميع القيود والإضافات [حاصلة]: حكم بالملك وإلا فلا.
# وأما القضية الجدلية، فالذي نراه فيها أن هذا النقض غير لازم: لأنه مائل
~~عن مقصد الكلام. فإنا وإن كنا نعلم أن موجب الحكم مركب من جملة الأوصاف،
~~ولكن جهات النظر ونواحيها متباعدة. فليس بطلان بيع الصبي من جهة بطلان بيع
~~الخمر. بل يقال: لا خلل في الركن وهو: الإيجاب والقبول. وإنما الخلل في صفة
~~العاقد. فيطلب مأخذه؛ ومأخذه يبعد [69 - أ] عن مأخذ صفات المعقود وصيغة
~~الإيجاب والقبول. فنقول: بيعه سبب صادف محله ولكن لم يصدر من أهله، وبيع
~~الخمر صدر من أهله ولكن لم يصادف محله؛ فتتباعد مقاصد النظر، وتتباين
~~مآخذه.

PageV01P492

# فإذا كان المقصود البحث عن جهة، فتعرض المعلل لمأخذها -فلا ينبغي أن
~~يناقض بما ينشأ النظر فيه من ناحية أخرى بعيدة عن مقصد النظر.
# فإذا قال القائل: الصبي أهل للبيع، لم يحسن أن يقال: لو كان أهلا لصح منه
~~بيع الخمر.
# وإذا قال: المبيع [الغائب] محل للبيع، لم يحسن أن يقال: لو كان كذلك لصح
~~[فيه] بيع الصبي، فإنه وإن بطل بيع الصبي فيه، لم يناقض قوله: هو محل
~~البيع. وكان مثاله من كلام الشارع صلوات الله عليه قوله: "في سائمة الغنم
~~الزكاة" وما دون النصاب سائمة، ولا زكاة فيه. ولا يعد نقضا لهذا الكلام:
~~لأنه منحرف عن مقصود الكلام.
# وقد قال عز وجل: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ms221 جزاء بما كسبا" فجعل
~~السرقة علة للقطع؛ وسرقة ما دون النصاب سرقة PageV01P493 # وليس بعلة، ولا يعد ذلك نقضا ولا مناقضا؛ لأن مقصود الكلام التعرض للجهة
~~والسبب، لا للمحل الذي يعمل فيه السبب.
# فهذا ما نراه في القضية الجدلية، وهو: رد كل نقض منحرف عن مقصد الكلام؛
~~كما ذكرناه.

# وكذلك لا نرى انتقاض قول الحنفي بالمدبر، إذ قال: الغصب سبب ملك البدل،
~~فليكن سبب ملك الأصل، لأنه يقول: هو في المدبر -أيضا -سبب؛ فليس من مقصوده
~~التعرض للمحل الذي يعمل فيه السبب. وهذا عبر الجدليون عنه: بأن

### || AUTO المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل

# . فهذا ما يتعلق بالقضية الجدلية، والاجتهادية.
# أما القضية [العقلية والاسمية]، فنقول فيها: تسمية السرقة المطلقة علة في
~~القطع لا يستقيم على مذهب من يأخذ حد العلة من العقلية؛ لأن العلة الموجبة
~~سرقة مضافة مخصوصة، فلا يضاف الحكم عقلا إلى السرقة المطلقة، ولا تسمى
~~السرقة المطلقة عن قيد الإضافة علة، فالعلة سرقة مقيدة بجميع قيودها. وكذلك
~~البيع والقتل والزنا، وجميع الأسباب، فلا يسمى مطلقها علة. أما من يأخذ اسم
~~العلة من ظهور الحكم بسبب حدوثه، فالحادث المتجدد هو السرقة والقتل والبيع
~~[والزنا].

PageV01P494

# فأما أوصاف الفاعل والمحل فسابق؛ فيضاف الحكم إلى الحوادث لا إلى أوصاف
~~المحل، وإن كان أوصاف المحال والفاعلين شروطا لحصول المقاصد، كما ضربناه:
~~من أمثال المردي في البئر؛ والعلة العارضة الموجبة للضعف. وهذا المسلك أقرب
~~إلى الفقه.
# وقد فرق الفقهاء بين ما قبل وجود السبب، وبين ما بعده -في الأحكام؛
~~والوجوب منتف في الحالتين جميعا. فجوزوا تقديم الزكاة بعد وجود ملك النصاب
~~وقبل انقضاء الحول، ولم يجوزوا قبل ملك النصاب. وجوزوا تقديم الكفارة على
~~الحنث بعد وجود اليمين، ولم يجوزوا [قبل اليمين]؛ والوجوب منتف في
~~الحالتين: اعتمادا على سبب الوجوب. فسموه سببا وإن لم يتصل به الوجوب،
~~فتسميته علة على هذا التأويل -أيضا -غير بعيد.
# وكذلك جوزوا التكفير عن القتل بعد الجرح، بالمال وبالصوم PageV01P495 # الذي هو عبادة لا تقدم على وقتها.
# وتستمد هذه التسمية الفقهية المعتضدة بالعرفيات ms222 التي قدمنا أمثلتها من
~~قضية في الإضافة عقلية؛ فإن الذات الموصوفة بصفات، إذا أوجبت حكما: أشارت
~~العقول إلى الإضافة إلى الذات دون الصفات، فإن الصفات توابع، فلا تجعل ركنا
~~مع الذات وجزءا من الموجب. فالكتابة إذا حدثت من جهة الكاتب: أضيفت إلى
~~الكاتب لا إلى العلم والقدرة والقصد والإرادة وإن كنا نعلم أن ذات الكاتب
~~لا تحدث الكتابة إلا بعد الاتصاف بهذه الصفات.
# وكذلك: إحداث العالم مضاف إلى الإله -عز وجل -في ذاته، فيقال: هو المحدث؛
~~وتستقيم الإضافة إلى مجرد الذات، دون التعرض للصفات.
# فإن قال قائل: هو إشارة إلى ذاته الموصوفة بصفاته، قلنا: يجوز أن يقال:
~~زيد محدث هذه الكتابة، فيضاف الإحداث إلى ذات زيد:

PageV01P496

# وليس زيد عبارة عن الذات مع العلم والإرادة والقصد، فإنه -مع الانفكاك عن
~~هذه الصفات -تعقل ذاته، وزيد إشارة إليه لا إلى الصفات.
# فكذلك بهذه القضية العقلية، تستقيم إضافة حدوث الملك إلى البيع في ذاته،
~~وحدوث وجوب العقوبات إلى القتل والسرقة والزنا في ذواتها.
# فإن قولنا: بيع مكلف"، [إضافة؛ وهو:] صفة البيع لا يعقل قيامه إلا
~~بالبيع. وقولنا: سرقة نصاب"، إضافة إلى السرقة. والإضافة صفة تابعة للمضاف
~~إليه، فكان الذات في نفسها هي التي يضاف إليها، دون الأوصاف التابعة. وبهذا
~~تنفصل عن أجزاء العلة وأبعاض أركانها: إذ ليس بعضها، تابعا للبعض، فهو
~~كالإيجاب والقبول: لا يضاف الحكم إلى واحد، بل يضاف إليهما. فالسبب يتركب
~~منهما، وليس أحدهما وصفا للآخر.
# ولذلك، قلنا: لو ملك نصف النصاب وعجل نصف شاة: لم يجز، ولو ملك كمال
~~النصاب وعجل الزكاة قبل انقضاء الحول: جاز. لأن الموجب هو نصاب باق حولا؛
~~وكونه باقيا صفة النصاب: فلم يكن ركن العلة وبعض السبب. فجاز التقديم بعد
~~وجود أصل

PageV01P497

### || CHECK الشرط والركن والمحل

# السبب. ونصف النصاب بعض السبب وأحد أركانه؛ فلم يمكن أن يجعل تابعا وتقدم
~~بسبب وجوده الزكاة.
# فهذه قضايا عقلية: تتأيد بالعادات، وتؤيد المصير إلى تسمية الأسباب
~~[عللا]، وإضافة الأحكام إليها إذا حدثت، وإن كان الحكم لا يجب بمطلقها
~~وبمجردها؛ ms223 وإنما يجب بموصوفها بإضافات. ولكن الحكم يضاف -عقلا [69 - ب]
~~وعرفا ولغة -إلى الذات الموصوفة؛ فجاز تسميتها علة بهذا الطريق. وبان أن
~~ذلك جار في الجدل على الوجه الذي قررناه، ونبهنا على القضية الاجتهادية فيه أيضا.
# فإن قال قائل: سياق كلامكم يدل على أن العاقد والمبيع في مقام الشرط
~~والمحل في البيع، وليس في مقام الركن. ونحن نعلم أن البيع لا ينعقد بيعا
~~دون مبيع، فالمبيع هو الركن، فكيف يقال: أنه محل يجري مجرى الشرط؟
# قلنا: الشرط والمحل والركن عبارات أطلقها الفقهاء، وغمض مدركها على
~~الأكثر؛ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة، ولم يتفقوا فيها على حد معلوم
~~بالاصطلاح. ونحن ننبه على الغرض، ثم لا حرج في الاطلاقات، فنقول: القتل لا
~~يتصور إلا بقاتل وقتيل وفعل يسمى قتلا؛ وإذا وجب القصاص فإنما يجب بالقتل.
~~ولا يتصور [أن ينفعل القتل قتلا] إلا بالقتيل والقاتل، [وفعل يسمى قتلا].
~~ولكن لا تجعل PageV01P498 # حياة القتيل ووجوده بعضا من موجب القصاص ولا ركنا، ولكن يحال الحكم على
~~القتل المجرد، ثم نعلم أن القتل لا ينفعل قتلا إلا بحياة المقتول ووجوده
~~ووجود الفاعل، ولكن القصاص يضاف إلى ما يضاف إليه الهلاك، والهلاك يضاف إلى
~~الفعل وهو: الجرح، لا إلى محل الجرح وفاعل الجرح؛ وإن كان الجرح لا ينفعل
~~جرحا إلا بفاعل ومحل.
# فهذه أمور معقولة ينبغي أن تتحقق أولا، ثم إذا تحققت: اصطلح الفقهاء على
~~التعبير عما يضاف إليه [الحكم]: بالسبب والعلة؛ وعلى التعبير عما لا ينفعل
~~السبب إلا بوجوده: بالشرط والمحل.
# ثم ركن السبب عبارة عن نفس السبب وذاته، فإن اتحد ذاته: اتحد الركن؛ وإن
~~تعدد ذاته كالإيجاب والقبول: سمي أحد العددين ركنا من أركان العلة وبعضا من
~~أبعاضها، ولم تسم الشروط ركنا وبعضا من ذات السبب.
# فهذه اصطلاحات الفقهاء بينة، ومقاصدها معلومة، ولا حجر -بعد الإحاطة بها
~~-في المضايقة فيها، والمساهلة عليها. هذا: مع العلم بأن الحكم ينتفي عند
~~انتفاء الشرط والمحل، كما ينتفي عند انتفاء السبب. فلا رجم عند عدم الزنا،
~~ولا رجم ms224 -أيضا -عند عدم الإحصان، ولكن جهات الانتفاء هي المختلفة. ولما
~~تباينت جهات النظر، وتعددت في PageV01P499 # أنفسها، واختلفت خواصها -اصطلح الفقهاء على عبارات متعددة: تنبئ
~~-باصطلاحهم -عن مقاصدها. فهذا فن الفقه. وهو اللائق به.
# والقول المائل عنه، بتقدير جميع الأوصاف قيودا للعلة وأبعاضا وأركانا
~~لها: من حيث كان الوجود موقوفا على جميعها -مستمد من فن الكلام، كما نبهنا عليه.
# ولن يتصور الخلاف في هذه المسئلة: من حيث المعنى؛ وإنما يرجع ذلك إلى
~~التسمية، أو إلى الإضافة المعلومة بالعادة؛ على ما ذكرناها.
# هذا تمام البيان فيما يتعلق بامتناع الحكم [لعارض مدافع] هو في حكم
~~القاطع، وفي امتناعه لفقد شرط ومحل.

# والآن ننعطف على المقصود الذي كنا فيه، وهو: بيان ورود

### || AUTO النقض على العلة المظنونة

# ؛ فالنظر فيه كثير الجدوى في الفقه، فنقول -وبالله التوفيق -:
# المسئلة الواردة نقضا على العلة المظنونة، لا تخلو: أما أن يعلم PageV01P500 # قطعا أنها وردت مورد الاستثناء عن القاعدة لخصوص معنى وحالة؛ أو لم يعلم
~~كونها واردة على طريق الاستثناء وأستبقاء العلة فيما وراءه.
# فإن علم أنها وردت مورد الاستثناء، لم يكن نقضا على العلة جدلا، ولا
~~ينقطع به ظن المجتهد في مجرى نظره. وبيان ذلك بالمثال: أنا إذا عللنا
~~-لإيجاب المماثلة بالكيل في الربويات -بعلة الطعم، فأورد علينا مسئلة
~~العرايا نقضا -لم ينقطع الظن عن العلة [به]: لأنه علم أنه ورد مورد
~~الاستثناء عن جملة القاعدة، بخصوص حالة؛ والاستثناء صريح في استبقاء
~~المستثنى [منه]: فإنه لم يرد مورد النسخ لقاعدة الربا، بل ورد مورد اقتطاع
~~طرف لنوع حاجة. والدليل على كونه استثناء: الإجماع، فإنه وارد على المعلل
~~بالكيل والقوت والمالية، فكيف يستقيم -في الجدل من هؤلاء -النقض به، وعلتهم
~~-أيضا -منقوضة به؟ وكيف ينقطع ظن المجتهد عن الطعم، وعلى أي وجه تقلب فهو
~~مضطر إلى أن يفهم أن الحكم في العرايا لم يرد لدفع قاعدة الربا، بل ورد PageV01P501 # [مقررا لها] بما جرى فيه: من التقييد بخمسة أوسق وغيره. ولكنه اقتطعت
~~صورته لحاجة مخصوصة؟ وهذا يلحق النظر فيه بالعلة ms225 القطعية، وهو: أن ورود
~~الاستثناء على العلة يعطف قيدا على العلة. وهل يخرج مطلقها عن أن يسمى علة
~~أو يضاف الحكم إليه؟ وقد ذكرنا بيانه.
# وحد ما يعلم كونه واردا مورد الاستثناء: أن يضطر إليه كل فريق على أي وجه
~~ردد النظر؛ لا يختص ذلك بمذهب دون مذهب.
# فإذا علم المجتهد أنه على أي وجه تقلب في نظره، وعلى أي علة اعتمد: اضطر
~~إليه -كان ذلك إجماعا في وروده مورد الاستثناء، فلا ينقطع نظره.
# وإن كان مجادلا، فلا يلزمه النقض، لأنه منقلب على الخصم في علته ومذهبه
~~-أيضا -. وهل يجب الاحتراز عنه بصورة لفظ، وتقييد بقيد عبارة؟ اختلف فيه
~~الجدليون. والأصح -عندنا -: أن تكليف ذلك قبيح في الاصطلاح، كما تقدم.
# ومن أمثلة ذك: تمسكنا -في إيجاب تعيين النية في الصوم -بكونه عبادة
~~مفروضة، فيفتقر إلى التعيين. فقيل [لنا]: يبطل [هذا] PageV01P502 # بالحج، فإنه لا يفتقر إلى التعيين. فأقول: أما المجتهد فلا ينقطع ظنه
~~الحاصل بمخالفة الحج له؛ فإنه كيف ما تردد، فالحج على خلاف قياس العبادات
~~في النية؛ فإنه لو أهل بإهلال كإهلال زيد -وهو لا يدري -: انعقد. وتطرق
~~إليه أمور لا تتطرق إلى سائر العبادات. فعلم أن الشرع قطعه عن قياس غيره،
~~واستثناء عنه؛ لا أنه رفع به قياس [70 - أ] العبادات. إذ لابد من إتباع نوع
~~من النظر في افتقار العبادات إلى النية، فكيفما ورد فالحج على مخالفته.
# هذا نظر المجتهد. وربما يسنح في هذا المقام أن المعنى المناسب -لو ظهر
~~-متروك، ووجب العدول إلى التشبيه. وهو: أن الصوم إلى الصلاة أقرب منه [إلى] الحج.
# وعلى الجملة: انعطف من الحج قيد وإضافة على العلة المطلقة؛ وذلك القيد لا
~~يناسب، وإنما هو تمييز بعلامة فاصلة لمحل جريان الحكم -عن محل انقطاعه؛
~~وهو: الشبه الذي قدمناه. فأما أن يستعمل الشبه والعلامة كاستعمال المخيل
~~وتخصيصه، وأما أن يعتبر العلامة ويضيف الحكم إلى نفس العلة. ولذلك اضطر
~~النكرون للتعليل بأوصاف لا تناسب، إلى جواز الاحتراز -في مثل هذه المواضع
~~-بوصف PageV01P503 # لا يناسب؛ فإنه ms226 مضموم [إلى المناسب] غير مستقل بنفسه. وبه يتبين أن القول
~~بالعلامات الفاصلة التي لا تناسب -وهو الذي يسمى: الشبه مرة، والطرد أخرى
~~-حق لا محيص عنه. إذ لو سبر السابر جميع المناسبات المخيلة، لم يصادف واحدا
~~منها يطرد من غير احتياج إلى تقييد، وتخصيص، وإضافة إلى جنس دون جنس. وتلك
~~الإضافات: [إضافات] قيود بعلامات لا تناسب؛ كتخصيص معنى مناسب بالبيع،
~~وقطعه عن النكاح. وتخصيص مناسب بالقصاص، وقطعه عن السرقة؛ مع أن صرف
~~المناسبة ومحضها ينسب إلى الكل على وتيرة [واحدة]. ولكن يقال: علم أن الشرع
~~راعى هذا المعنى في موضع دون موضع؛ والتقييد ببعض المواضع على خلاف
~~المناسبة؛ فالمناسبة منقوضة، ويتعين الرجوع إلى العلامات المعرفة لمجارى
~~الأحكام ومقاطعها؛ وهو: القول بالوصف الذي لا يناسب في تعريف محل الحكم به،
~~سمي ذلك شبها أو طردا.
# وإذا نبهنا على هذه الدقيقة، فنعود إلى الغرض ونقول: كما لا ينقطع ظن
~~المجتهد بورود الحج نقضا -: لعلمه بأن الحج يخالف كل قياس PageV01P504 # ذكر، ونزول الحج منزلة العرايا، وكونه نقضا لكل علة ذكرت في الربا
~~-فليعلم أن المجادل أيضا يدفع النقض بهذا الطريق، ويقول: معول الخصم على
~~عدم التعيين [في الحج] والحج -أيضا -لا يتعين وقته. وقياسه الافتقار إلى
~~التعيين. فهو نقض على كل فريق؛ فليخرج من اللبس وليعلم أن حكم الشرع فيه
~~وارد في معرض قطعه، واستثنائه بخصوص اسمه وصفاته عن غيره. فالنظر في الباقي
~~-على ما يقتضيه التعليل -مستمر، والحج لا يورد نقضا على شيء منه. فإن
~~المعلل لا يفارق خصمه في أصل التعليل؛ وإنما يفارقه في عين العلة. والحج
~~نقض على كل علة عينت، فليس يختص الخصم بالتزامه، وهو على خلاف الكل
~~بالإجماع. فكأنا عرفنا بالإجماع أن وروده مورد الخصوص والاستثناء، لا مورد
~~النقض والدفع للقاعدة الجارية. فهذا وما يضاهيه لا يرد نقضا.
# ثم للجدليين خلاف: في أن الاحتراز عنه بلفظ، هل يجب؟ كقولنا: صوم، مثلا.
~~وقد نبهنا عليه، والأمر فيه قريب.

PageV01P505

# فإذن الحد في هذا الجنس: أن يعلم بالإجماع وروده على مخالفة ms227 كل قياس، أو
~~يعلم بإجماع الخصمين وروده على الفريقين. وإذا أحاط الإنسان بهد الحد، علم
~~أن قول أصحابنا: حق مقصود، فيورث -قياسا لخيار الشرط على خيار [الرد]
~~بالعيب -منقوض بالأجل. ولا يغنيهم قولهم: أن الأجل خارج عن القياس. لأن
~~الخصم لا يعترف به، بل يزعم أنه يسويه على قياس نفسه.
# وكذلك إذا قلنا: الكتابة الفاسدة خارجة عن القياس، فلا تلزم نقضا في
~~البيع الفاسد -لم يسمع ذلك؛ لأنها غير خارجة عن قياس مذهب الخصم، على ما
~~يعتقد في انعقاد الفاسد.
# وإن صوم التطوع: إذا ورد نقضا [على] غلتنا في تبييت النية، لم يسمع
~~قولنا: أنه خارج عن القياس؛ لأن الخصم يزعم أنه غير خارج عن قياسه.
# وكذلك: إذا عللنا للمساواة في القصاص في مسئلة [قتل] الحر بالعبد،
~~والمسلم بالذمي؛ فأورد قتل الجماعة بالواحد نقضا -لم يسمع قولنا: أنه خارج
~~عن القياس؛ لأن الخصم يزعم أنه جار على قياسه: في أن المساواة غير مرعية،
~~وأن كل واحد قاتل على الكمال [والتمام] PageV01P506 # إلى نظائر لذلك: اشتهر في المجادلات؛ ولا وجه لشيء من ذلك.
# فإن قيل: فالخصم قد يقول: إن استغناء الحج عن التعيين ليس خارجا عن
~~قياسي، وإنما القرينة عندي تعين، كما أن القصد يعين. فقد حصل التعيين
~~بالقرينة.
# قلنا: إن استقام له ذلك، فتلك المسئلة لا تصلح للتمثيل. [فيرد التمثيل]
~~إلى مسئلة العرايا: فإنها ترد بالاتفاق على كل فريق؛ ولا يجرى تعليل معلل
~~فيه بحال.
# وإذا ضبطنا قاعدة برابطة وقيدناه بمثال، فإن سنح للناظر في عين ذلك
~~المثال شيء، فليطلب مثالا أمثل وأقرب منه؛ ولا ينعطف على القاعدة المعلومة
~~بالإبطال، لما يتطرق إلى الأمثلة من الاختلال. وإنما المقصود أن ورود
~~المسئلة على الكافة -إذا لم يكن معلوما -لم يسمع مجرد الدعوى بالخروج عن
~~القياس.
# وهذا كله بيان ما علم [أن] وروده مورد الاستثناء [مع أن العلة مظنونة،
~~فأما إذا لم يعلم وروده مورد الاستثناء] كالتطوع في مسئلة PageV01P507 # تبييت النية -فالاحتراز عنه في الجدل واجب لا شك فيه: إذ لا تبقى إلا ms228
~~الدعوى المجردة في خروجه عن القاعدة.
# أما المجتهد، فهل ينقطع ظنه عن العلة التي ظنها؟ وهل يجوز أن يبقى الظن
~~مع ورود النقض؟ فقد ردد القاضي -رضي الله عنه -كلامه [في هذا]، وردد رأيه
~~في أن القول ببطلان العلة بمثل هذا [النقض] معلوم، أم مظنون؟
# والتفصيل [70 - ب] الحاوى للغرض فيه -عندي -أن يقال: إن انقدح الاعتذار
~~عن مسئلة النقض بفقه على مذاق التعليل، [وهو المناسبة: إن كان التعليل
~~مناسبا؛ أو الشبه: إن كان التعليل] شبها -فلا شك في انقطاع الظن: إذ تبين
~~به أن ما سنح بعض العلة، وينعطف عليه قيد مناسب. فالعلة مجموع الأمرين.
# فإذا قلنا: طهارة فافتقرت إلى النية"، وانتقض بإزالة النجاسة -وجب
~~التقييد بأنها طهارة حكمية. وظهر للمجتهد والمجادل أن علامة الحكم كلا
~~الوصفين، لا أحدهما.
# وكذلك: إذا كانت العلة مخيلة، وانقدح عذر مخيل ينضاف إلى الأول ويصير
~~جزءا منه -فلا شك في أن العلة صارت منقوضة، وانعطف عليها قيد.

PageV01P508

# أما إذا كانت العلة مخيلة، وكان لا ينقدح في مسئلة النقض عذر وجه من
~~الوجوه -ولنقدر مثاله: التطوع في مسئلة التبييت؛ إذ المعنى المخيل: أن
~~العبادة تفتقر إلى النية، والنية لا تنعطف على ما مضى، وأول العبادة لا
~~يستغنى عن النية؛ فهذا كلام مناسب مخيل، وهو منقوض بالتطوع، ولنقدر أنه ليس
~~ينقدح في التطوع عذر مخيل على مذاق العلة، وهو كذلك -فالظن الذي ذكرناه هل
~~ينقطع بورود التطوع.؟ هذا محل [النظر: إذ يحتمل] أن يجعل التطوع معرفا
~~لفساد العلة، ويحتمل أن يجعل استثناء بخصوص صفة مع بقاء العلة التي ذكرناها
~~معتبرة. وقد تردد الأصوليون في هذا؛ وأنا أفصل القول في جنسه، فأقول:
# إن كان المناسب -الذي ذكره المعلل -على رتبة لا يستقل بنفسه مرسلا،
~~ويفتقر إلى أصل يشهد له -كما قدمنا فيه التفصيل -: انقطع الظن بالنقض: لأنه
~~لا طريق [إلى معرفة] كونه علة إلا شهادة الحكم له بوروده على وفقه. كما
~~ذكرنا طريق التعليل بالمناسبات.
# وإذا كان يعتقد صحته بورود الشرع على وفقه؛ فمسئلة النقض على ms229 خلافه -تشهد
~~بأنه ليس ملحوظا. فمن أعطى فقيرا ولم يذكر سببه، ظننا أنه أعطاه: لكونه
~~فقيرا. إذ الفقر مناسب يصلح أن PageV01P509 # يكون باعثا. فإذا حرم فقيرا مثله في الفقر: علم أن الفقر لم يكن باعثا،
~~وانقطع الظن؛ أو علم أن الفقر مع وصف آخر كان باعثا، وقد عدم ذلك الوصف في
~~الفقير الآخر، ولسنا نطلع عليه، فهذا الجنس يقطع بانقطاع الظن فيه.
# فأما إذا كانت المناسبة على رتبة لا تفتقر إلى شهادة الأصل، وهو: المعنى
~~الملائم والمؤثر -كما ضربنا أمثلته في الاستدلال المرسل -فإذا ورد نقص
~~عليه، واحتمل أن يكون قد سلك به مسلك الاستثناء -فلست أجل بقاء الظن وحمل
~~النقض على الخصوص والاستثناء بخصوص حالة.
# ولست أعني بالمناسب المستغني عن الأصل: الوصف الذي دل الإجماع أو النص
~~على كونه مؤثرا في عين الحكم؛ فإن ذلك يلتحق بالعلة المعلومة، وهو الذي زعم
~~أبو زيد -رضي الله عنه -أنه مشروط في العلل، ولم يقبل عليه النقض. وذلك سبق
~~مثاله في المصراة، وضرب الدية على العاقلة.
# ولكن: ربما تعرف العلة بالظن لا بالعلم اليقيني، ويكون استدلالا مرسلا
~~بمعنى يلائم تصرفات الشرع، وورود النقض عليه لا يقطع الظن. وأقرب مثال له.
~~مسئلة [تبييت النية]؛ فإن قولنا: العبادات مفتقرة إلى النية"، كلام معلوم.
~~وقولنا: أن كل اليوم يجب صومه"، [كلام] PageV01P510 # معلوم. وقولنا: أن [صوم بعض] اليوم بعض العبادة وقد خلا عن النية"،
~~معلوم. وقولنا: أن النية عزم وقصد لا ينعطف على الماضي"، معلوم في العقل؛
~~وعدم انعطافه حكما مظنون، مستنده: عدم انعطافه عقلا وتحقيقا.
# فهذا كلام لا يفتقر إلى الاستشهاد بالقضاء؛ ولكنه منقوض بالتطوع. ولا
~~[يخطرن الناظر بالبال] منع بعض المتقدمين أن العبادة من PageV01P511 # التطوع: بعض اليوم؛ فذلك من المنكرات في الشرع. فإذا نظر المجتهد في
~~التطوع، احتمل عنده احتمال الشرع انعطاف النية على السابق حكما؛ وإن لم
~~ينعطف تحقيقا. واحتمل أن يقال: استثنى التطوع عن هذه القضية: رخصة، وترغيبا
~~في تكثير النوافل، وتساهلا فيها. فلقد تساهل الشرع في النوافل في أمور فارق
~~فيها ms230 الفرائض. ولو كان كذلك: لبقيت العلة التي ظهرت أولا باقية في الظن؛
~~ولو كان بخلافه: لا ينقض. وليس يبعد أن يترجح للمجتهد ظن الاستثناء على ظن
~~الإبطال؛ فيعتمده. فهذا في محل الاجتهاد، ويختلف بآحاد المسائل، وبقوة
~~المناسبات وبظهور وجه خيال الاستثناء.
# وحظ الأصول أن كلا الأمرين مجوز في الإمكان، والنظر في تعيين آحاد
~~المسائل إلى المجتهد. ثم إذا استقر الظن على العلة السابقة للمجتهد، فطريق
~~المجادل: أما الاحتراز ظاهرا، وأما الإبداء للمقصود إجراء على ما يجرى به
~~رسم الاصطلاح، وهو: أن يبين أن ظن الاستثناء -مع ظن إبقاء المعنى معتبرا
~~-أغلب من ظن الانعطاف على المعنى بالإبطال. وعند هذا تكاد تظهر الحاجة إلى
~~الاستشهاد بالقضاء: لنتبين به أن هذا المعنى لم PageV01P512 # يعطله الشرع مطلقا، بل أبقاه مستعملا في الفرض. والأداء: بأن يكون محل
~~استعماله، كما كان القضاء محل استعماله -أولى من أن يكون محل تعطيله. كما
~~في التطوع.
# وبالاحتياج إلى هذا الاستشهاد، يتبين أن التعلق بالعلامة الشبهية أولى من
~~التعلق بالمناسبة التي لا تطرد؛ فإن الحكم إن كان يتبع المناسبة المحضة:
~~فقد صارت منقوضة. وإن كان يتبع العلامة الحاصرة القاطعة لمجرى الحكم عن
~~موقعه -وهو: علامة الفرضية -: فليتعلق به [71 - أ] بطريق الشبه، كما سبق.
~~وكل متعلق بمناسبة فهو مضطر إلى تقييد مناسبته بقيود، وتخصيصها بمواضع. مع
~~أن المناسبة لا تختص بتلك القيود.
# ولأجله قال قائلون -وبه تشبث أبو زيد -رضي الله عنه -: أن المناسبة لا
~~وجه للتعلق بها، ولكن الأوصاف -التي عقل من الشرع ضبط الأحكام بها، وعرفت
~~فواصل بين النفي والإثبات بموارد الشرع

PageV01P513

### || CHECK أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة

### || CHECK مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه

# ومصادره -هو المتبع. وكل ذلك يرجع إلى إتباع أسباب وأوصاف موضوعة من جهة
~~الشرع: لا تناسب بأنفسها.
# نعم: قد يتخيل للشرع حكمة فيها؛ والحكم يتبع الوصف الظاهر والسبب
~~المنصوب، دون الحكمة: فإنها لا تطرد، بل يضطر في سياقها إلى قيود لا يوقف
~~على حكمتها؛ وإن وقف ms231 على حكمتها بنوع من التوهم، لم يوثق به.
# وهذا كلام متين؛ وفيما قدمناه -من بيان المناسبة ومراتبها -ما يشفي
~~الغليل. [ويلغي غموض هذا السؤال عند من أحاط به واحتوى على جميع دقائقه،
~~كما قررناه].
# مسئلة: اضطرب رأي الأصوليين في إضافة الحكم إلى علتين: فمنهم: من منعه؛
~~واستدل: بإجماع العلماء على الترجيح في مسئلة علة الربا، مع توافق العلل
~~وإمكان الجمع.
# ومنهم: من جوز؛ واستدل: بأن المرأة الحائض المحرمة المعتمدة بحرم وطؤها
~~بهذه الجهات؛ فالتحريم حكم واحد، وقد ثبت بهذه العلل.

PageV01P514

# وكذلك الشخص: يقتل ويرتد، فيستحق قتله بجهات، فيتحد القتل، ويتعدد السبب.
# والمسئلة في غطاء من الأشكال: لا يكشفه إلا التفصيل، فأقول -والله
~~المستعان -: النظر في المسئلة يتعلق بقضية عقلية، وأخرى جدلية، وأخرى
~~اجتهادية فقهية.
# أما القضية العقلية، فلا بد من تقديمها؛ فأقول: جواز إضافة الحكم الواحد
~~عقلا إلى علتين، ينبني على درك حد العلة وحقيقتها، وما هو المراد [من
~~إطلاقها] في لسان الفقهاء. فقد أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاثة معان
~~متباينة -من لم يعرف تباينها: اشتبه عليه معظم أحكام العلل في [هذا] الركن
~~-الذي رسمناه لبيان العلة -وفيما عداه من الأركان -:
# أحدها: تسميتهم البواعث والدواعي إلى الفعل: علة الفعل؛ وهو المسمى
~~مناسبا في لسانهم. وعلى هذا التقدير، ليس يبعد -في قضية العقل -تعدد
~~البواعث، وترادفها على الشيء الواحد. هذا من حيث PageV01P515 # [التجويز العقلي]. كمن يعطي الفقير لفقره، وقد يعطي القريب -أيضا
~~-لقرابته، فيكون كل واحد باعثا على الإعطاء [وداعيا إليه]، ويسمى علة بهذا
~~الطريق. ومن مجوزات العقل أن تجتمع القرابة والفقر في شخص واحد، ويكون كل
~~واحد باعثا مستقلا، على معنى: أنه لو ويسمى علة بهذا الطريق. ومن مجوزات
~~العقل أن تجتمع القرابة والفقر في شخص واحد، ويكون كل واحد باعثا مستقلا،
~~على معنى: أنه لو انفرد لاستقل داعيا إلى الفعل.
# ويجوز أن يكون اجتماعهما هو الباعث، حتى لو انفرد أحدهما: لم يكن باعثا.
~~وعند ذلك تتحد العلة، ويرجع التعدد إلى وصف العلة. فعلى هذا، لا يبعد في
~~العقل ms232 تقدير ترادف مصلحتين على قضية واحدة: بحيث يكون لكل واحدة رتبة
~~الاستقلال لو تجردت عن صاحبتها. فهذا أحد مآخذ التسمية باسم العلة.
# المأخذ الثاني: العلامات المعرفة التي لا تناسب ولا تدعو، وإن كان يتصور
~~أن تتضمن مناسبا لا نطلع عليه. فهذا -أيضا -قد يسميه الفقيه: علة، على
~~معنى: أن الحكم يظهر في حق المتعبد بوجوده. وهذه العلل على مذاق الشروط:
~~التي لا توجب بنفسها، ولا يضاف الإيجاب إليها إلا غلى نوع من التأويل. وعلى
~~هذا -أيضا -لا يبعد أن يكون على PageV01P516 # الحكم الواحد علامتان: يثبت الحكم -في حق المتعبد -بأية علامة كانت.
# كما يقول الرجل: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق.
~~فيتعلق الطلاق في حق المرأة، بكليهما. فكذلك: [للشرع] أن يضيف أحكاما
~~متماثلة إلى علامات؛ ثم تجتمع العلامات، أو نتفرق.
# المأخذ الثالث للعلة: أن يكون الشيء موجبا؛ كالزنا للرجم، والقتل للقصاص،
~~والسرقة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل جعل الشرع إياها موجبة،
~~ولم تعقل الأحكام بأنفسها منفصلة، [بل عقل] كونها موجبة للأسباب، وكون
~~الأسباب موجبة لها. فهذا -أيضا -إذا كان كونه موجبا مأخوذا من جعل الشرع
~~إياه موجبا فلا يبعد في العقل أن يجعل الشرع سببين موجبين لجنس واحد من
~~الحكم يتماثل في نفسه. كما نقول مثلا: القتل يجب بالزنا، ويجب بالكفر [بعد
~~الإسلام].

PageV01P517

# وها هنا نظر دقيق عقلي، وهو: أن العلة -على هذا المأخذ -أثبتت على مثال
~~العلل العقلية؛ ولا يجوز إثبات الحكم الواحد، في المحل الواحد -بعلتين؛
~~كالعالمية الحاصلة للذات بشيء واحد: لا يجوز أن تكون بعلمين.
# فعلى هذا المذاق، لا يجوز تعليل حكم واحد، في محل واحد، من وجه واحد
~~-بعلتين؛ فإن المعلول واقع بالعلة. وكما لا يجوز أن يحدث شيء واحد عن [جهة]
~~محدثين، لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحادث
~~إلى محدث، قطعه عن الآخر، فلا يتصور أن يكون واقعا بهما، مع اتحاده في المحل.
# ومن علل الشرع ما أثبت على مثال العقليات: إذ ms233 جعلت موجبة، ولم يعلم في
~~الشرع ما أثبت على مثال العقليات: إذ جعلت موجبة، ولم يعلم في الشرع
~~موجباتها منفصلة عن الموجبات؛ بل عقل من الشرع نصب الموجبات لها، كأسباب
~~العقوبات أجمع. فلا يتصور تعليل حكم واحد، في محل واحد، بعلتين؛ على معنى:
~~[أنه تقدر كل واحدة منهما موجبة له]. فإن الإيجاب إذا كان على مثال إيجاب
~~العقليات: ففي اعتقاد الإيجاب لواحد، نفي الإيجاب عن الآخر.

PageV01P518

# وهذا [ما] يليق بمذهب الأستاذ أبي إسحاق -رضي الله عنه- في مصيره إلى
~~استحالة التخصيص، فإنه ليس يعتقد للعلة مأخذا إلا على هذا الوجه. وهو
~~اللازم على جميع الفرق في الأسباب [71 - ب] التي عرف من نصوص الشرع
~~انتصابها موجبات للأحكام. فإنا وإن قلنا: إنها ليست موجبات لذواتها، فنعني
~~به: أنها لولا ورود الشرع لما أوجبت. والآن فقد ورد الشرع بنصبها موجبة.
~~ونصب الشيء موجبا: حكم من الشرع معقول، وإذا صار موجبا، وأضيف إليه الموجب
~~-انقطع إضافته عن غيره.
# فإن قيل: فالقول بالأسباب الموجبة ضروري في الشرع؛ ونحن نرى جملة من
~~الأسباب تترادف ويتحد موجبها.
# قلنا: اتحاد الموجب، مع تعدد الموجب، لا يعقل. فإذا أشكل شيء من هذا
~~الجنس: فإما أن يكون الحكم متعددا متغايرا، ويتخايل إلى الناظر الاتحاد؛
~~وأما أن يكون السبب متحدا في جنسه، ويتخايل للناظر التعدد؛ وأما أن تسقط
~~إحدى العلتين وتخرج عن كونها

PageV01P519

### || CHECK الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟

# موجبة، ويحال الإيجاب إلى الأخرى بطريق الترجيح: أما بالتقدم في الوجود،
~~أو بالقوة في نفسه. فإن كل موجب يستدعى موجبا. وإذا لم تختلف الأحكام:
~~تماثلت، والمتماثلات متضادة في العقل لا تجتمع في محل واحد.
# وهذا يتبين بإيراد الصور في معرض الأسئلة، ودفعها بطريق الانفصال.
# فإن قيل: المحرمة الحائض المعتدة يحرم وطؤها. فالوطء واحد، والتحريم
~~واحد، والعلل متعددة. وكذلك: من زنا وكفر وقتل، قتل بهذه الأسباب. فالحكم
~~واحد، والأسباب متعددة.
# قلنا: عماد القاعدة العقلية -التي قدمناها -أمران؛ أحدهما: أن المتماثلات
~~متضادة، فلا تتعدد ms234 أحكام متماثلة في محل واحد. والآخر: أن كل موجب يستدعى
~~موجبا بالضرورة؛ فإن لم يكن له موجب: خرج عن الإيجاب. ونحن وراء الوفاء
~~بهذين الأصلين، في كل سؤال.

PageV01P520

# أما الحيض والعدة والإحرام، فكل واحد موجب تحريما على حياله، فهذه
~~تحريمات متعددة وليست متماثلة، بل هي متغايرة: فلا تناقض فيما ذكرناه.
~~ودليل تغايرها: أن القول بتحريم الوطء في الحيض -تجوز؛ إنما المحرم: مخامرة
~~[الأذى؛ وفي الوطء مخامرة الأذى]. والمحرم: إفساد العبادة؛ والوطء يفسد
~~العبادة. والمحرم: خلط الأنساب؛ والوطء يتضمن خلط الأنساب في العدة. فمن
~~جامع -بعد اجتماع هذه الأسباب -فقد جنى على العبادة بالإفساد، وجنى على
~~الأنساب بالخلط، [وخامر الأذى]. فيتضمن فعل واحد هذه الوجوه المتعددة
~~المتباعدة. فإذا زال الحيض: زال تحريم مخامرة الأذى؛ وإذا زال الحج: زال
~~تحريم الجناية على العبادة. وكذلك على هذا الترتيب.
# والدليل القاطع عليه: أنا لو قدرنا لكل واحد من هذه الجنايات مرتبة في
~~العقوبة في [الدار] الآخرة -لكان الوطء في هذه الحالة تستحق به جميع
~~العقوبات؛ والعقوبات مترتبة بترتيب المعاصي، كما يترتب الثواب بترتيب
~~الطاعات. والثواب الموظف على طاعة لا ينال إلا بمثلها. وكذلك العقاب. وحد
~~المثلين: ما يسد أحدهما مسد الآخر في كل قضية. وهذه

PageV01P521

### || CHECK من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟

# التحريمات متباينة الرتب والدرجات؛ فكيف يقدر تماثلها أو اتحادها؟.
# وكذلك الرجم غير القتل: فإنه -في صورته -يتميز عنه؛ والشيء لا يتميز عن
~~نفسه بحال. وقتل الردة يخالف قتل القصاص: فإن قتل الردة يسقط بالإسلام [وهو
~~دعاء إلى الإسلام]، وقتل القصاص يسقط بعفو المستحق، والشيء لا يفارق نفسه.
~~فكيف يفرض الاتحاد ولا يفرض التماثل [أيضا]؟ فإن أحدهما لا يسد مسد الآخر:
~~في جميع القضايا الواجبة والجائزة والمستحيلة.
# [فإن قيل: من قتل رجلين، فوجب] القتل الواحد بعلتين: أو وجب عليه قتلان
~~متماثلان؟ وكيفما قدر، فهو نقض لأحد القضيتين العقليتين اللتين ذكرتموهما.
# قلنا: لا، بل وجب قتلان لمستحقين مختلفين وليسا متماثلين: إذ لا يستويان
~~في جميع القضايا الواجبة والجائز والمستحيلة. ms235 إذ لو عفا

PageV01P522

### || CHECK لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟

# أحدهما: لم يسقط [حق] الآخر، ومأخذ استحالة اجتماع المتماثلين: أن الأسود
~~لا يعقل أن يسود، كما أن الموجود لا يعقل أن يوجد. ومن لا يستحق زيد قتله
~~يعقل أن يستحقه وإن كان قد استحقه عمرو من قبل، فهما مختلفان: يعقل
~~اجتماعهما من هذا الوجه.
# فإن قيل: لو قتل ابني رجل واحد: فالمستحق واحد [والقتل جنس واحد] والقصاص
~~جنس واحد. فيم تندفع المماثلة؟ وبم تثبت المخالفة؟
# قلنا: إنما يثبت -في الأصل -للقتيلين: [فهما المستحقان الأصليان] وثبت
~~للأب بطريق التلقي بالوراثة. ولذلك لا يثبت له: إذا لم يكن أهلا للوراثة.
~~فقد عقل الاختلاف بالإضافة إلى مستحقين مختلفين. ولذلك لو عفا عن أحدهما لم
~~يسقط الآخر. وذلك يدل على التعدد. واختلاف المستحق في الأصل، يدل على
~~التغاير والاختلاف: فقد ثبت أنا أضفنا -إلى علتين -حكمين مختلفين؛ لا حكما
~~واحدا، ولا حكمين متماثلين.
# فإن قيل: الولادة سبب لتحريم النكاح بين الوالدة والولد، والرضاع -أيضا
~~-سبب؛ فلو ولدت وأرضعت، فهل تقولون: التحريم حاصل

PageV01P523

### || CHECK إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى

# بعلتين على نعت الاتحاد؟ فإن قلتم ذلك: أبطلتم إنكار [إضافة] الموجب
~~[الواحد] إلى موجبين؛ وإن أثبتم تحريمين؛ فهما متماثلان، فلا يعقلان
~~بزعمكم.
# قلنا: لا، بل التحريم واحد، وهو حاصل بالولادة. والإرضاع ليس بعلة: فإنه
~~لم يوجب تحريما؛ فهو ساقط بالإضافة إلى الولادة، لأنهما لا يختلفان -أعني
~~التحريمين -حتى نقضي بإحالة كل واحد منهما إلى موجبه، فإن المحل متحد،
~~والتحريم متحد. ولكنا نحيل الحكم على الولادة من وجهين:
# أحدهما: أن الولادة بعضية حقيقية. والرضاع [72 - أ] مشبه بالبعضية شرعا،
~~وشبه الشيء ساقط بالإضافة إلى حقيقته، عند وجود الحقيقة.
# وعلى الجملة، العقل يشير إلى إحالة الأمر على الأقوى؛ لأن الأضعف لا يعتد
~~به مع الأقوى. وهذا كما أن البلدة: إذا كان إليها PageV01P524 # طريق يبلغ مرحلة، وطريق يبلغ عشر مراحل -فالطريق البعيد لا يعد طريقا؛
~~وسالكه لا يترخص بالقدر المنوط بالسفر الطويل: ms236 مهما استوى الطريقان [في
~~الأغراض].
# وكذلك قال الشافعي -رضي الله عنه -وعن جميع الأئمة -: إذا نكح المجوسي
~~أمه وولدت منه ابنا، فهذا ابنه وأخوة من أمه، فإنه ابن أمه أيضا. ولكن
~~الوراثة عند الشافعي بالنبوة، وأخوة الأم لا تعد قرابة مع البنوة.
# والتقديم بالقوة يشهد له المشروع والمعقول:
# أما المشروع: فالحائض إذا صامت ليلا [فلا نقول]: بطل صومها بعلتين،
~~أحداهما: الليل. والأخرى: الحيض؛ بل الحيض ساقط بالإضافة إلى نبو الوقت عن
~~القبول.

PageV01P525

# و [كذلك] من باع حرا أو خمرا بشرط خيار مجهول أو أجل مجهول، فلا نقول:
~~البيع فاسد بالشرط وبالحرية؛ بل الشرائط ساقطة بالإضافة إلى نبو المحل عن
~~القبول، فإن محل العقد أقرب إلى العقد من شرطه وحكمه. فأحيل على الأقرب.
~~وهذا مما تشهد له العقول، ويشهد لذلك انفساخ النكاح والإجارة بملك اليمين،
~~لاستحالة إحالة الاستحقاق للمنفعة على الجهتين، واستحالة تعرية السبب عن
~~فائدة، فقدم الأقوى، وحكم بانفساخ الأضعف واندفاعه.
# وكذلك في المحسوسات: فإن الحيوان المقيد تمتنع عليه الحركة، والطائر
~~المحبوس في القفص يمتنع عليه الطيران بسبب القيد [والقفص]. فلو مات: خرج
~~القيد عن كونه مانعا، وأحيل الامتناع على عدم الحياة؛ ولا يقال: إنه ممتنع
~~بعلتين، إحداهما: الموت. والأخرى: القفص. ولو جاحد مجاحد ذلك: شهد عليه
~~عقله بالخبل والضلال إن كان ذا عقل؛ وإلا فصدر [المراء فيه] عن غباوة
~~وجهالة.
# الوجه الثاني لإسقاط أثر الرضاع: أن الرضاع طرأ على محرم PageV01P526 # بالولادة: فإن الولادة سابقة بالضرورة. والمحرم لا يحرم، فيسقط أثر
~~الرضاع، وامتنعت الإضافة إليه: إذ السابق من التحريم مضاف إلى الولادة،
~~والطارئ غير معقول.
# وكما لا يعقل أن يوجد الموجود ويسود الأسود، لا يعقل أن يحرم المحرم
~~ويتصف بالتحريم الذي هو متصف به. فلم يجد محلا فارغا حتى يؤثر فيه فسقط
~~أثره، لفقده محلا. ووجه فقد المحل: أنه لا يعقل تحريم المحرم، كما لا يعقل
~~تجدد السواد على السود. وكذلك لا يعقل بيع المبيع، ولا رهن المرهون من
~~المرتهن والمشتري: لأن المحل مشغول بمثله. فلا يقبل ورود ما هو ms237 مشغول به.
~~وكذلك: إذا أحدث الرجل وانتقض طهره [بأن بال مثلا، فبال] بعد ذلك أو تغوط
~~-فلا نقول: إن الثاني علة لانتقاض الطهر؛ وإن كان مثل الأول. ولكن: لم
~~يصادف طهرا حتى ينقضه، فإن المنتقض لا ينتقض. فهذه قضايا عقلية لا ينكرها
~~من له ذهن سليم.
# فإن قيل: ما قولكم في الصغير المجنون؛ الثابت للأب عليه: ولايتان
~~مختلفتان؟ أم ولاية واحدة مضافة إلى علتين؟ أم تلغى إحدى العلتين؟

PageV01P527

# قلنا: لا سبيل إلى القول بإثبات ولايتين متماثلتين، فإنه لا يعقل: إذ
~~حاصله أن يقال: يلي عليه ويلي عليه؛ والمتكرر العبارة دون المعبر، فالولاية
~~واحدة. وهي مضافة إلى الصغر: فإنه سابق. فإن الجنون لا يعقل إلا في سن
~~التمييز، وقد صادف الجنون محلا مشغولا بمثل حكمه، فسقط.
# نعم: لو اطرد حتى بلع الصبي، فهو بعد [زوال] الصبا محال على الجنون
~~الكائن بعد الصبا. وقد صادف محلا فارغا، فأفاد حكمه هذا فيه، إذا لم يبن
~~بين الولايتين فرق. فإن بان فرق [في قضية] بين ولاية الجنون والصبا -عقل
~~التعدد وحكم بالاختلاف.
# فإن قيل: فلومس ولمس معا، أو بال وتغوط معا -[فلا تقدم] ولا ترجح بالقوة
~~فماذا تقولون؟.
# قلنا: الجواب عنه من وجهين:
# أحدهما أن نقول: الحدث ليس موجبا حكما. وإنما هو ميقات تكرر الأمر
~~بالوضوء لأجل الصلاة؛ فهذا كالعلامة، لا تأثير له في الإيجاب. ويجوز أن
~~يعلم الشيء بعلامتين ثم تزدحمان. وليس للعلامة مدخل في

PageV01P528

### || CHECK إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة

# الإيجاب حتى يقال: الإضافة إلى أحداهما توجب قطع الإضافة إلى الأخرى.
# الثاني: أنه لو قدر كونه موجبا نقضا، على قياس الأسباب المؤثرة -فنقول:
~~الحكم متحد وهو: الانتقاض؛ والعلة -أيضا -متحدة، ولها حكم الاتحاد، وإن
~~تعددت صورها. فالجنس واحد. فإنه لو بال: فالقطرة الأولى ناقضة [للطهارة
~~وهي] تشتمل على أجزاء تستقل آحادها بالنقض، ولكن الحكم مضاف إلى الجملة،
~~والجملة في حكم الشيء الواحد. وكذلك: إذا تعدد المخرج وتعددت الصورة؛ فعلة
~~الانتقاض: الأصل، لا قدر ما به الحدث؛ فالإضافة إلى الأصل.
# وهذا ms238 كما أن سارق ألف دينار يجب عليه قطع واحد؛ ولا نقول: إضافة الوجوب
~~تختص بربع دينار من الجملة؛ بل الربع فصاعدا هو الموجب. فكيفما كان،
~~فالوجوب مضاف إلى الكل على وجه واحد: لا بطريق التعدد، ولا بطريق التمييز
~~والتعيين.
# وكذلك الموضحة اليسيرة توجب خمسا من الإبل. وكذلك PageV01P529 # الواسعة، ولا يضاف [الحكم] بالوجوب إلى الأقل ويعرى بالباقي، بل يقال:
~~الكل جنس واحد، والإضافة إليه. وكذلك القول في زيادة قدر الشهود إذا شهدوا.
# وكذلك من [72 - ب] استوعب [جميع] رأسه بالمسح، يقال: أدى الفرض بجميعه،
~~ولا يقال: إن الواقع منه فرضا أقل ما يسمى مسحا، والباقي نفل: فإن ذلك
~~القدر لا يتعين. ولو جاز ذلك -مع الإبهام من غير تمييز، حتى يبقى على
~~الإبهام في علم الله سبحانه أيضا، ويجري مجرى خصلة من خصال الكفارة في تعلق
~~الوجوب بها لا على التعيين -لجاز طرد مثله في الأحداث المجتمعة، في أمثال
~~هذه الالتزامات ويقال: النقض حاصل بواحد لا على التعيين. ولا فرق بين هذه
~~الصور في هذه القضية.
# ويقرب منه أن مالك نصف العبد إذا أعتق النصف عتق الباقي. والعتق مضاف إلى
~~جميع النصف، وإن كان عتق العشر وأقل منه علة كاملة في إيجاب السراية.
# وكذلك من يملك نصف الدار يأخذ الباقي بالشفعة؛ وقدر العشر

PageV01P530

### || CHECK إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟

# وأقل منه [علة] كاملة في الاستحقاق عند الإنفراد، ولذلك يسوى بين
~~الشريكين المتفاوتين في النصيب: في مسئلة العتق، وفي مسئلة الشفعة على أصح
~~القولين. وهذا: لأن العلة [أصل] الشركة وأصل العتق. فلا نظر إلى مقدرا ما
~~به العتق وما به الشركة، ولم تتغير الإضافة به. فكذلك الأحداث: النظر فيها
~~إلى أصل الحدث، وهو: جنس واحد؛ وما به الحدث مختلف طريقه وقدره، فلا تتغير
~~[به] الإضافة.
# فإن قيل: إذا حصل الموت عقيب جراحتين، أو عقيب القد نصفين وحز الرقبة،
~~ووجدا معا من غير تقدم وتأخر -فالموت محال على أيهما؟.

PageV01P531

# قلنا: قد يقول الخبير بصناعة الكلام: إن إيجاب العلة المعلول ms239 إنما يتلقى
~~من العقل في المعقولات، ومن الشرع في المشروعات. وحصول الموت عقيب الجرح
~~ليس شرعيا، والعقل قاض بأن مزهق الأرواح هو الله تعالى، وأن الجرح ليس بعلة
~~أصلا. وهذا له مسلك واضح في صناعة الكلام. ولكنا -في مساق كلامنا هذا
~~-نستنهج منهج الفقهاء، ونتبع فيه الاعتياد. فنقدر الجرح علة الموت، ونخرجه
~~على المنهاج الذي ذكرناه في الأحداث ونظائرها على ما تقدم.
# هذه قضايا عقلية أثرتها وحركتها، ولم أجد أحدا من النظار تعرض لها؛ فلابد
~~من الإحاطة بها في معرفة قضايا [العلل الثابتة على مثال] العلل العقلية.
# فأما العلامات، فلا تؤثر في الإيجاب حتى تضاف الأحكام إليها، فالعلل
~~الثابتة على مذاق العلامات: لا تجرى فيها هذه القضايا. إلا أن تقدر العلامة
~~علة في حق حصول العلم بالحكم. فعند ذلك قد تجري هذه القضايا والبواعث
~~والدواعي التي يعبر عنها بالمناسبات في هذه القضايا؛ وربما تلتحق بقبيل
~~العلامات: إذا لم يظهر أثرها في الإيجاب.
# هذا تمام النظر في القضية العقلية.

PageV01P532

# أما القضية الاجتهادية والجدلية، <ف> هو: أنه إذا سنحت علة في الأصل،
~~فظهرت علة أخرى أمكن إحالة الحكم عليها، أو أبداها الخصم -فهل يبطل به
~~النظر الأول حتى يحتاج إلى الترجيح؟ هذا مما اختلف فيه:
# فقال قائلون: هذا اعتراض فاسد؛ فإن تعليل الأصل بعلتين جائز، فلتكن تلك
~~العلة -أيضا -ثابتة معه، فليس [في هذا] ما يناقض الأولى. وعلى هذا بنوا
~~بطلان الاعتراض بالفرق، وقالوا: لا معنى له إلا إبداء علة في الأصل، وبيان
~~عدمها في الفرع. فلا وجود العلة التي ذكرها المعترض: يبطل علة الأصل، ولا
~~عدم [تلك] العلة في الفرع: يوجب عدم الحكم مع قيام علة أخرى.
# ومنهم: من قبل الاعتراض بالفرق، على خلاف ما ذكره هؤلاء.
# والقول بالنفي والإثبات مطلقا [عندنا] مختل من الجانبين؛ فالوجه أن نقول:
~~إن كانت علة الأصل مما تثبت بشهادة الحكم لها، فظهور علة أخرى يدفع الظن
~~الحاصل من شهادة الأصل.

PageV01P533

# وإن كانت العلة ثابتة بالنص، [أو بإيماء النص]، أو بتأثير معلوم من غير
~~الأصل بالإجماع ms240 -فظهور علة أخرى: لا يقدح.
# وكل هذا الجنس لا يحتاج إلى الاستشهاد بالأصل. وهو الذي سميناه: المؤثر،
~~[الذي] يرجع حاصل النظر فيه إلى إدخال تفصيل تحت جملة. وإنما المفتقر إلى
~~الأصل: ما يفتقر إلى إثباته بشهادة الحكم له على وفقه. وقد بينا أمثلة
~~المؤثر.
# وأما الثابت بالمناسبة، أو الوصف الذي لا يناسب: إذا عرف بالطريق الذي
~~ذكرناه في الطرد والعكس، أو بطريق الشبه الذي ذكرناه -فظهور علة أخرى يقطع
~~الظن. لأن مأخذه: أن الحكم الثابت في العين أو الثابت في الذات، لابد له من
~~معنى باعث عليه ومتقاض له بالمناسبة؛ فإذا ورد وفق مناسبة موجودة، غلب على
~~الظن أنه الداعي، كما أن من علمنا فقره فأعطاه معط شيئا، غلب على الظن أنه
~~أعطاه لفقره، فإذا علمنا أنه قريبه: ارتفع الظن الأول، واحتمل أن يكون
~~للقرابة. فلابد من ترجيح لأحد الظنين. وإذا ثبت هذا في المناسب، فهو PageV01P534 # في الطرد والعكس والشبه: أولى. لأن مأخذ الكلام فيهما: أنه لابد من علامة
~~فاصلة لمجرى الحكم عن موقفه ومقطعه، ولا علامة إلا كذا.
# فإذا ظهرت علامة أخرى، بطل قولنا: لا علامة إلا كذا، وانقطع الظن. وقد
~~قررنا ذلك في موضعه.
# فإن قيل: فلو انعدمت العلة المؤثرة، فهل يجب انعدام الحكم [بها؟ وهل] هو
~~المعنى بالعكس؟.
# قلنا: نعم، [الحكم] الحاصل بتلك العلة ينتفي عند انتفاء تلك العلة، ولكن
~~يجوز تقدير علة أخرى: يناط بها الحكم عند عدم العلة الأولى. وإلا، فلو
~~قدرنا انتفاء جميع العلل: لانتفى الحكم.
# وكذلك: إذا وقع الاتفاق على اتحاد العلة، فمن ضرورة [انتفاء العلة]
~~انتفاء الحكم: إذ لا يستغنى الحكم عن موجب.
# ولكن: يجوز أن تنتفي علة، ولا ينتفي الحكم: لموجب له من علة أخرى، أو نص
~~يرد فيه. ولما جاز ذلك: لم يجب على المجادل التعرض له، [73 - أ] لأنه يقع
~~خارجا عن مقصود الكلام. وإنما PageV01P535 # مقصود الكلام إثبات الحكم عند جريان العلة. وإلا فعلى المجتهد الوفاء
~~بعكس العلة عند انعدامها، كما يجب الوفاء بطردها عند وجودها.
# فلاح [أن] كل ms241 كلام يفتقر إلى الاستشهاد بأصل، ليكون حكم الأصل شاهدا
~~لكونه علة أو علامة -ينقطع الظن الحاصل منه عند ظهور غيره. ونزل ذلك -في
~~التقدير -منزلة من قال: مس الذكر، فصار كما لو مس وبال. لأنه إذا وجد في
~~الأصل علة [أخرى] مستقلة: لم يصلح للاستشهاد به على كون المس موجبا. وإن
~~استند إلى الإيماء أو النص: في إثبات أن المس سبب -استغنى [به] عن
~~الاستشهاد بالأصل، وجرى دليله في الأصل والفرع على وتيرة واحدة.
# وكذلك إذا قلنا: أمة كافرة فلا يتزوجها المسلم كالأمة المجوسية، كان
~~ساقطا؛ لأن التمجس مستقل [بإثبات التحريم]، فكيف يشهد الأصل لكون الرق
~~معتبرا. ولو قام دليل على أن الرق مؤثر من نص أو إيماء أو إجماع، لاستغنى
~~عن الاستشهاد بالأصل.
# وبهذا يتبين وجه مصير العلماء إلى الترجيح في علة الربا، فإنها علامات
~~شبهية عرفت بورود الحكم، لا بشهادة نص أو إجماع لتأثيرها في

PageV01P536

### || CHECK الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟

### || CHECK مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها

# الحكم، فهذا منتهى النظر في المسئلة.
# مسئلة: اختلفوا في صحة العلة القاصرة:
# فذهب الشافعي -رضي الله عنه -: إلى صحتها، لأن جواز تعدية العلة ينبني
~~على معرفة صحتها بطريقة. وليس للتعدي مدخل في التصحيح، وهو نتيجة التصحيح.
# وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه -: إنها باطلة. فإنه لا حكم لها: إذ الحكم
~~في محل النص ثابت بالنص، ولم يثبت بها حكم في غيره.
# ونشأ من هذا أمر، وهو: أن الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة، أم لا؟ فهم
~~يزعمون أن المضاف إلى العلة حكم الفرع. فأما حكم الأصل فمضاف إلى النص لا
~~إلى العلة.
# وهذه المسألة -عندي -لفظية: تنبني على بيان حد العلة، وما هو المراد
~~بإطلاقها. وقد بينا أن الفقهاء يطلقون اسم العلة: على PageV01P537 # العلامة الضابطة لمحل الحكم. وقد تطلق على الباعث الداعي إلى الحكم، وهو:
~~وجه المصلحة. وقد تطلق على السبب الموجب للحكم الذي يتنزل: في الإيجاب
~~وإضافة الموجب إليه، منزلة العلة ms242 العقلية، بنصب الشرع. وإذا خرجت المسألة
~~على هذه المآخذ ارتفع الخلاف.
# فإذا أريد بالعلة: السبب الموجب الذي يقتضي إضافة عقلية، كما في العلل
~~العقلية؛ فهذا يقتضي أن يقال: إن كانت العلة منصوصا عليها، كالسرقة مثلا
~~-جاز إضافة الحكم إليها [وإن كانت قاصرة]. وإن كانت مستنبطة بالظن، فلا:
~~لأن المضاف -[وهو الحكم]-مقطوع به، فيستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا.
~~والعلة المستنبطة مظنونة، فالحكم بأن الحكم [حصل] بها، إضافة مقطوع به إلى
~~سبب مظنون. وإضافته إلى النص القاطع -والحكم مقطوع به -أولى من إضافته إلى
~~العلة المظنونة، وقطع إضافته عن السبب الظاهر المقطوع [به].
# وعن هذا المنهج، فرق فارقون بين العلة المنصوصة والمستنبطة.

PageV01P538

# وإن أطلق [اسم] العلة لإرادة الباعث على الحكم والداعي له، وهو: وجه
~~المصلحة. فيقول الناظر: الحكم ثابت بالنص ومضاف إليه. والسبب الباعث للشرع
~~على النص: المصلحة الفلانية. فهذا لا حجر في إطلاقه.
# ثم تلك المصلحة قد يستوفيها النص ويستوعب مجاريها، وقد يقصر النص عنها،
~~فيلحق به غيره. وقد تقصر على النص، فيخصص النص به.
# فإن قيل: وأي فائدة فيه إذا كان حكم النص [يستغنى عنها، فلا يثبت بها]
~~غيره؟ وما لا فائدة فيه فهو عبث.
# قلنا: إن عنيتم بالفائدة إثبات حكم به، فهذا لا فائدة له. وإن عنيتم
~~بالبطلان أنه لا فائدة لها، فالبطلان -بهذا التأويل -مسلم. وإنما نعني
~~بصحتها: أن الباحث لا يدري في أول الأمر: أيعثر على مصلحة مطابقة للنص، أو
~~على مصلحة زائدة على محل النص متعدية؟ فإقدامه على النظر -وهو يتوقع
~~الفائدة -لا يعاب عليه، فلا يعد عبثا. وإذا PageV01P539 # عثر عليه ونظر فيه، فرأى النص مستغرقا جميع مجاريه. فالمعني بصحته: أن
~~وقوفه على قصوره لا يقطع الظن الحاصل، ولا يبطل مستند الظن ومثاره؛ بل يبقى
~~الظن كما كان. فيتوهم -برأي غالب، واعتقاده قوي في النفس -أن الباعث للشارع
~~على التنصيص على الحكم، هو الذي ظهر له.
# وإذا فسرنا الصحة بهذا [القدر]، وفسروا البطلان بذلك القدر الذي ذكروه،
~~وأنصف كل فريق منا ومنهم -انكشف الغطاء، وارتفع ms243 الخلاف.
# فإن قيل: نعني ببطلانها أن القول بها رجم بالظن، وحكم على الغيب مع الشك
~~والريب؛ وهو ضد العلم. وإنما جوز الركون إليه لحاجة العمل [به]. فإذا لم
~~يكن معمولا به، فهو من قبيل العلوم والاعتقادات، لا من قبيل التعبدات
~~العملية. وشرط الاعتقادات: العلم دون الشك والظن.
# قلنا: سلمتم لنا حصول الظن وبقاءه، وأن الوقوف على عدم التعدي لا يعطف
~~ضعفا وخللا على الظن السابق. وهذا ما عنيناه بالصحة فقط،

PageV01P540

### || CHECK فائدة التعليل بالعلة القاصرة

# وإن سلمنا خلوه عن كل فائدة. على أنا نظهر فيه فائدتين:
# أحداهما: من حيث الاعتقاد والإحاطة بمحاسن الشرع، وما فيها: من طمأنينة
~~النفوس، وثلج الصدور. فإن ذلك لا يحصل من التحكم الجامد. وإذا وقع الوقوف
~~على وجه المصلحة: اطمأنت النفوس، وانقادت للقبول عن طوع، وترقت عن مرارة
~~التقليد [73 - ب] وقهر التحكم. ولذلك تأثير في استمالة القلوب للإذعان
~~والاطمئنان.
# وقولهم: إن ذلك ظن [وليس بعلم]؛ فليس ذلك قادحا في الغرض. فمعظم اعتقادات
~~الخلق تخمينات وظنون، ومعظم بواعثهم وصوارفهم -في مواردهم ومصادرهم،
~~وتصرفهم في معايشهم -فنون الظن والتوهمات. وتأثيرها في التحريض على الفعل
~~تأثير العلوم. ونحن نقول: تقرير النفوس على موارد الشرع -بالتنبيه على
~~المحاسن والمصالح المستخرجة بدقيق الفكر -من أحسن المواعظ. والوعظ في الأصل
~~إما واجب وإما مندوب. فسلوك هذا الطريق [حق لا] يمنعه كونه مظنونا. والدليل
~~عليه: أن رواية أخبار الآحاد على وفق القرآن جائز؛ ولا فائدة فيها: ففي
~~القرآن المقطوع به غنية عن الحديث المظنون. ومع ذلك لا يمنع منه. فهذه
~~فائدة اعتقادية وعملية -أيضا -في جواز PageV01P541 # النظر، والترغيب في قبول الأحكام عن طواعية من النفس، وطمأنينة من القلب.
~~ومن أنكر رسوخ أحكام الشرع في النفوس، وتسميرها بضبات المحاسن ومسامير
~~المصالح -وإن كانت مظنونة -فقد أنكر ما يعلم على القطع بقضية من مطرد
~~العادة. فهذه فائدة ظاهرة.
# والفائدة الثانية: إبطال إلحاق غير منصوص، بالمنصوص، بعلة متعدية.
# فإن قيل: وفي الاقتصار على النص، والإقلاع عن التعليل -ما يفيد هذه
~~الفائدة.
# قلنا: ربما يبدو لبعض ms244 الناظرين علة متعدية، [فيلحق.
# فإن قيل: فلو ظهرت علة متعدية]، فليس في ظهور القاصرة ما يمنع التعليل
~~بها: إذ يجمع بين العلتين؛ ثم تكثر فروع علة، وتقل فروع الأخرى.
# قلنا: قد بينا أنه لا يجوز الجمع بين علتين: عرفنا بالمناسبة، ودلالة
~~الحكم عليهما. فإذا ظهرت علتان: انقطع شهادة الحكم عن أحداهما على الخصوص،
~~ولا يشهد لهما على الجمع؛ فيتعين الترجيح. فالأقوى والأظهر هو الذي يحال
~~عليه [الحكم]، أو كلاهما PageV01P542 # بطريق الاجتماع: بأن يقال: العلة مجموعهما. فإذن: العلة القاصرة إذا صحت
~~وقويت: دفعت المتعدية، ومنعت الإلحاق. فتظهر بها الفائدة.
# الوجه الثالث في إطلاق العلة: العلامات الحاصرة لمجرى الحكم عن مقطعه
~~وموقعه؛ كالنقدية في الدراهم والدنانير: فإنها قاصرة، وليست جارية مجرى
~~السبب المنصوب للإيجاب حتى تنقطع [به] الإضافة عن النص. ولا هي من وجوه
~~المصالح حتى يكون في الوقوف عليها فائدة في الاعتقادات. وإنما المقصود
~~الحصر والتمييز؛ وذلك حاصل بمجرد الاسم، فأي فائدة في ترك الإضافة إلى
~~الاسم المنصوص، والإضافة إلى وصف لا يناسب؟ فالكلام عليه من وجهين:
# أحدهما: أنا نريد بالصحة أن الظن الحاصل لا ينقطع بالوقوف على عدم
~~التعدي، فهو كالمتعدي. ولا نعني بالصحة إلا هذا القدر. وما عدا هذا فإطلاق
~~البطلان عليه -بعد التفصيل الذي ذكرناه -لا حرج فيه. على أنا نقول: فيه
~~فائدة. وهي: دفع العلامة المتعدية، كالوزن؛ فإنه يندفع بالنقدية إذا كانت
~~النقدية أظهر منه. وقد بينا أنه لا يجوز الجمع بين علتين، نعني بكونها علة
~~أنها علامة الحكم، إذا كان يعرف كونه PageV01P543 # علامة للحكم بالطريق الذي ذكرناه. ولذلك لم يجمع العلماء بين النقدية
~~والوزن؛ ومستند إجماعهم ما نبهنا عليه في مسئلة الجمع بين علتين، ومسئلة
~~علة الربا في إثبات قاعدة الشبه والطرد.
# فإن قيل: إعلام الحكم بالاسم المنصوص [عليه] ممكن، وهو: كونه ذهبا وورقا؛
~~كما ورد النص به. فأي فائدة في قطع الإضافة عن الاسم المنصوص وإضافته إلى
~~وصف مظنون؟
# قلنا: تعليل ربا الورق بالنقدية تشهد له الدنانير، وتعليله بكونه ورقا لا
~~تشهد له الدنانير. فإذا ms245 قوبل أحدهما بالآخر، كان الوصف الجامع لمجارى الحكم
~~أحرى بأن يناط به الحكم المشترك. وهذا: لأنا نظن أن الربا معلل بمصلحة خفية
~~لم نطلع عليها؛ ونظن أن وصف النقدية يتضمن تلك المصلحة ويشتمل عليها: لأنه
~~مقصود خاص مطلوب من هذين المعنيين، لا يشابههما غيرهما فيه. فالغالب أن
~~المصلحة الداعية إلى الحكم، مودعة في هذه الصفة [الجامعة]؛ وهذه الصفة
~~كالطرف والغالب [لها]، وهو أغلب على الظنون من تقدير ذلك في كونه ورقا:

PageV01P544

# ولا يشهد له الذهب؛ وفي كونه ذهبا: ولا يشهد له الورق. ومن أحاط بالمسلك
~~الذي قررناه لإعلام الحكم بعلامات الأشباه -كما تقدم -علم أن الظن الحاصل
~~في مثل هذه الصورة [قائم]. [ولا] ينعطف فساد وضعف على الظن الحاصل المقدم،
~~بسبب الوقوف على عدم التعدي.
# فهذا بيان العلة القاصرة؛ وعليه تنبني إضافة الحكم في محل النص إلى العلة
~~وإن كانت متعدية.
# ويتضح فيه وجه آخر، وهو: أنه إذا لم نقل: إن الحكم في الأصل معلل بهذا،
~~والعلة موجودة في الفرع -لا ينتظم القياس، وقولهم: إن حكم العلة [التعدي]
~~كلام غير معقول، فإن الحكم لا يتعدى ولا يسري. وإنما الثابت في الفرع: مثل
~~حكم الأصل، وهو غيره لا عينه. ويستحيل أن يكون وجود الطعم في البر علة
~~الربا في الأرز، بل يقال: الطعم في البر علة الربا [74 - أ] فيه، وطعم
~~الأرز مثل طعم البر، فكان موجبا لمثل حكمه.
# فأما القول: بأن التعدي هو حكم العلة، فتعقيد في اللفظ لا وجه له.
# وقد أجاب بعض محققيهم عما ذكرناه: بأن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة في
~~حق الفرع، وليس مضافا إلى العلة في حق نفسه.

PageV01P545

# وهذا جمع بين النفي والإثبات، وارتكاب تناقض يدرك بطلانه على البديهة.
~~فقضية الإضافة إذا ثبتت في نفسها: فهي [قضية] معقولة، لا تختلف بالإضافات.
~~وهي كقول القائل: العالمية في زيد مضافة إلى علمه في حق عمرو، وليس مضافا
~~إلى علمه في حق نفسه. فهذا تهافت في الكلام بين.
# وقد انكشف الغطاء عن العلة القاصرة، وبان أن مرجعها ms246 إلى إطلاق لفظي لا
~~جدوى له.
# ... *

PageV01P546

### || AUTO القول في بيان

### || AUTO الفرق بين العلة والشرط

# وهذه قاعدة غامضة المجرى، متوعرة المرقى؛ ولكنها غزيرة الجدوى. ولقد أطلق
~~الفقهاء عبارات أضافوها إلى العلة؛ كركن العلة، وشرط العلة، ومحل العلة،
~~ووصف العلة، وبعض العلة، ونفس العلة.
# أما محل العلة، فأرادوا به: شرط العلة. وأما بعض العلة وركنها وذاتها،
~~فأرادوا بها: نفس العلة، أو بعض أجزائها: إذا كانت العلة متركبة من أوصاف.
# فليقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط، كلا ينتشر نظره، فإنما
~~الغامض: الفرق بين شرط العلة وبعضها الذي يسمى ركنا. مع أن الحكم -في حصوله
~~-موقوف على الكل؛ حتى لا يحصل دون شرطه، كما لا يحصل دون علته. هذا مع أن
~~علل الشرع أمارات وعلامات، وما افتقر الحكم في حصوله إليه فهو أمارة. فكيف
~~يتضح الفرق بين أمارة وأمارة؟. فنقول -وبالله التوفيق -:
# المقدمات التي تبتني على وجودها النتائج والمسببات في المحسوسات، يقضي
~~العقل فيها بالفرق بين ما تحصل النتائج بها، وبين ما تحصل عندها PageV01P547 # بسبب آخر يوجبها، ويقضي العقل بالإضافة إليها.
# مثاله: أن الهلاك المترتب على التردية في البئر، لا يتصور حصوله اعتيادا
~~بهذا الطريق، إلا بوجود البئر ووجود فعل المردي؛ فالتلف موقوف عليهما،
~~والعقل يفرق -في الإضافة ودرك الإيجاب -بين البئر والفعل، ويقضي: بأن
~~التردية علة الهلاك، والبئر شرط ليصير فعل المردي مهلكا. ففعل المردي إنما
~~يوجب الهلاك عند وجود البئر. إذ لولا البئر: لاستمسك على الأرض ولم يهلك.
~~ولكنه إذا هلك عند وجود البئر: هلك بالتردية. هذا معلوم من قضايا العقل.
~~وعليه رتب حكم الغرم؛ إذ لم ينزل المردي وحافز البئر منزلة الشريكين، وإن
~~[كان] الهلاك في حصوله موقوفا على فعل كل واحد منهما: بل اختص المردي
~~بالالتزام، وقيل: إنه مباشر علة الهلاك. وحافز البئر [هنا] شرط العلة، لا
~~نفس العلة.
# وكذلك القول [في القاتل مع] الممسك. إلى نظائر له كثيرة.
# وإذا تمهدت هذه المقدمة في المعقول والمحسوس، فالأحكام الشرعية

PageV01P548

### || CHECK معنى العلة

# ترتب على الأسباب الموجبة بنصب الشارع وترتيبه، ms247 كترتيب المسببات المحسوسة
~~على الأسباب الواقعة بحكم اطراد الاعتياد. وكذلك قد تركب المقدمات الشرعية
~~التي تترتب الأحكام عليها، وينسب بعضها إلى الحكم انتساب البئر إلى الهلاك،
~~وبعضها ينسب انتساب التردية [إليه. فما وقع موقع البئر عبر عنه: بالشرط؛
~~وما وقع موقع التردية] عبر عنه: بالعلة.
# وأصل الانقسام معلوم بالعقل والشرع، وإنما الغموض في المسلك الذي به يعرف
~~تمييز أحد القسمين عن الآخر في آحاد المسائل؛ ونحن نحد كل واحد [منهما]
~~بعبارة حاوية جامعة مانعة؛ ثم نهذبها بالتفصيل: ففيه تحصيل شفاء الغليل،
~~وتبيين سواء السبيل.
# أما العلة في وضع اللسان: فعبارة لما يتغير به [المحل] من حال إلى حال.
~~ولما تغير حال المريض من القوة إلى الضعف بالوصف العارض، سمي العارض: علة.

PageV01P549

### || CHECK معنى الشرط

# وفي لسان الفقهاء: قد يعبر به عن العارض الموجب لحدوث الحكم، [وقد يعبر
~~به عن البواعث والصوارف وهي: المصالح]. وقد يعبر به عن العلامات المظهرة
~~للحكم؛ كما سبق تقريره.
# وأما الشرط: فهو -في وضع اللسان -عبارة عن العلامة، فأشراط الساعة:
~~أعلامها؛ وسمي الشرطي شرطيا: لا علامة نفسه بلباس يميزه عن غيره؛ والصكوك
~~شروط: لأنها أعلام التذكر.
# وفي لسان الفقهاء، عبارة عما يمتنع وجود [عمل] العلة إلا بوجوده، لا لما
~~تجب به العلة أو يجب به الحكم. أو يقال: هو عبارة عما يجب الحكم عنده بوجود
~~علة الحكم.
# وفي الشرط مشابهة للعلة، لأن العلل الشرعية أمارات، وفيه معنى العلامة
~~المحضة؛ ولكنه -في غرضنا -يتميز عن العلة، PageV01P550 # و [عن] العلامة [المحضة]، فإن العلامة المحضة: ما يدل على الشيء من غير
~~أن يكون لذلك الشيء تعلق به، كالميل علم على الطريق. وأشراط الساعة: أعلام،
~~فهي علامات باصطلاحات لا تعلق للمدلولات بها، ولا هي بذاتها تدل على
~~مدلولاتها، بل دلالتها بنوع اصطلاح.
# وأما الشرط، فللمشروط به نوع تعلق؛ إذ للهلاك نوع ارتباط بالبئر من حيث
~~الوجود ظاهرا، وللبينونة نوع [تعلق بدخول الدار إذا علق عليه؛ على معنى
~~ظهوره عقيبه في الظاهر. هذا وجه] تمييزه عن العلامة المحضة.
# ووجه تمييزه عن ms248 العلة [المحضة] أنه لا يمكن أن يقال: الحكم حصل به ووجب
~~حدوثه بسببه. فالطلاق غير واقع بالدخول [74 - ب]، بل بالتطليق عند الدخول.
~~فهذا وجه التمييز بالحدود والمراسم، على وجه الإجمال.
# أما التفصيل، فتمييز الشرط عن العلة الموجبة -الثابتة على مثال العلل
~~العقلية -واضح؛ ونعني بالموجبات: الأسباب المنصوبة للمغارم واللوازم
~~والعقوبات والاهلاكات، وكل حكم حادث، وتغير طارئ PageV01P551 # بسبب طريان أمر لم يكن. فهذه هي العلل الموجبة الجارية على مذاق العلل
~~العقلية في الإيجاب لا تفارقها إلا في [أن إيجابها] عرف شرعا: بأن جعل
~~الشرع إياها موجبة.
# فالبيع سبب ملك الرقبة. والنكاح علة لملك المنفعة. والسرقة والزنا والقتل
~~والإتلاف والالتزامات والعقود، علل لموجباتها وقضاياها.
# ثم ملك النكاح لا يحصل إلا بالنكاح [الجاري بمشهد الشهود؛ وإذا حصل قيل:
~~أنه حصل بالنكاح عند] حضور الشهود، لا بالشهادة. وبراءة الذمة عن الصلاة،
~~حصلت بفعل الصلاة عند اقتران الطهارة، لا بفعل الطهارة. والملك في البيع
~~حصل بالإيجاب والقبول -وهو: البيع -لا بذات البائع، ولا بذات البيع، ولكن
~~[البيع] لا ينعقد بيعا إلا عند وجود مبيع وبائع: [إذ] لا يتصور ولا يتكون
~~دونه. والرجم يجب على الزاني عند وجود الإحصان بالزنا، لا بالإحصان. والقطع
~~يجب على السارق البالغ بالسرقة عند البلوغ، لا بالبلوغ. إلى أمثال كثيرة لا
~~مطمع في إحصائها.
# فإن قيل: [قد] يتمادى المتماري في بعض الأوصاف التي

PageV01P552

### || CHECK معيار التفرقة بين العلة والشرط

# ذكرتموها، وأنها من الشرائط أو من أجزاء العلة وأركانها، فما المعيار
~~الصادق، والفيصل الفارق في مظان الاشتباه؟.
# قلنا: الذي يظهر لنا في ضبط مجارى النظر فيه -والعلم عند الله سبحانه
~~وتعالى -أن كل وصف يناسب الحكم، أو يتضمن المعنى المناسب تيقنا أو توهما:
~~فهو العلة. وما وراء ذلك =من الأوصاف التي عرف وقوف الحكم عليها، ولا
~~مناسبة بينها وبين الحكم: لا على طريق المناسبة بنفسها، ولا على طريق
~~التضمن للمناسب -فهو الشرط.
# ثم الشروط تنقسم: إلى ما تتأثر به العلة، كالإحصان مع الزنا، وإلى ما
~~يعلم اعتباره من جهة الشرع تحكما، ms249 ولا يعرف له تأثير معقول: لا في الحكم
~~ولا في العلة؛ وذلك مما يقل اتفاقه، ولكنه جائز -على الجملة -وقوعه.
# فإن قيل: فهلا عولتم في الضبط على ما يحصل الحكم عقيبه، فيقال: أنه
~~العلة. وما سبق وجوده ولم يحدث به الحكم فهو الشرط؛ كالزنا مع الإحصان،
~~والتردية مع الحفر، وصفات الأهل والمحل في سائر الأسباب؟

PageV01P553

# قلنا: لا تعويل على هذا الضبط؛ لأن الطلاق المعلق على الدخول يظهر عقيب
~~الدخول؛ والعلة هو الطلاق السابق: لأنه المناسب. ومن اشترى قريبه: عتق عقيب
~~الشراء؛ والعلة هي: القرابة، لأنها المناسبة للصلة بالإعتاق.
# فإن قيل: فكيف ميزتم الطعم عن الجنسية في الربا، ولا مناسبة؟
# قلنا: هذا فيه غموض؛ وقد يتخيل للناظر أن الشافعي -رضي الله عنه -قال ذلك
~~من جهة الإضافة المفهومة من قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام"، كما عرف من
~~إضافة القطع إلى السرقة، والجلد إلى الزنا، وهو فاسد: لأن النقدية متميزة
~~عن الجنسية في هذه القضية، ولا إضافة فيها. ولأن الإضافة إلى الجنسية أظهر،
~~إذ قال: فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد"، فبين [أن] ربا الفضل
~~زائل بزوال الجنسية؛ ومن أقوى درجات التأثير: أن يوجد الحكم بوجود وصف
~~ويعدم بعدمه؛ فهذا أظهر من الإضافة اللفظية في قوله: "لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام" وربما يتخيل للناظر [أيضا] في الجواب أن الطعم هو الوصف المظهر
~~للحكم، لأنه إذا قوبلت الأشياء الأربعة -وهي مجرى الربا -بالعبيد والثياب
~~ولا يجري فيها الربا: ظهر فيها المفارقة بالطعم؛ كما ذكرناه في وجه تقرير
~~العلامة. وهو -أيضا -فاسد: فإن انعدام الحكم PageV01P554 # لانعدام الجنسية مفهوم من قوله -صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلف
~~الجنسان" وأظهر مما ذكرناه. كيف ولو قيل: لو باع صاعا من حنطة بصاعين من
~~حنطة فهو محرم، وبصاعين من شعير جائز. ولا فارق إلا الجنسية، فهو أظهر مما تقدم؟.
# وربما يقول القائل: لا معنى لتسمية أحدهما علة والآخر محلا؛ فإن ذلك لم
~~ينقل من كلام الشافعي -رضي الله عنه -وإنما المنقول من كلام أصحابنا: أن
~~الطعم في ms250 الجنس [الواحد] هو: العلة. [كما يقول أبو حنيفة: الكيل في الجنس
~~هو: العلة]. فمن هذه اللفظة تخيل كون الجنسية محلا، إذ جعل كالظرف للطعم.
# وعلى هذا يقال: مسألة تحريم النساء بالجنس المجرد غير مبني على هذه
~~القاعدة، بل نسلم أنها وصف، ولكن لا يستقل بتحريم النساء؛ بخلاف الوصف
~~الآخر، لأن تحريمه بمجرد وصف الطعم مأخوذ من قوله: "فإذا اختلف الجنسان
~~فبيعوا كيف شئتم يدا بيد". فعلم أن الباقي بعد زوال الجنسية علة في تحريم
~~النساء، وأن زوال الجنسية لا يعدم ربا النساء. وهذا بأن يدل على سقوط أثر
~~الجنسية، أولى من أن يدل على كونها علة مستقلة.

PageV01P555

# وهذا الخيال، وإن قررناه في "كتاب المآخذ" و"كتاب تحصين المآخذ" ففيه
~~نظر: لأنه إذا ثبت أن علة ربا الفضل مركبة من الطعم والجنسية [75 - أ]
~~وأنهما وصفان لا يتميز أحدهما عن الآخر في التأثير في الربا؛ ثم ثبت
~~استقلال أحد الوصفين بإفادة أحد الأحكام -دل ذلك على استقلال الوصف
~~[المساوي] له: لأن ما ثبت للشيء يثبت لمثله، على ما قررناه في وجوه
~~الاستدلال في باب أشكال البراهين. وكونه مثلا [له] يعرف بالإضافة إلى
~~الربا؛ وقد سلم كونه مثلا [له] من زعم: أنه أحد الوصفين، [وأن لا] تميز من
~~حيث التأثير.
# فنقول: سبيل الفرق ومدركه: [توهم تضمن] المعنى المناسب. فإنا بينا أنا
~~نظن أن الطعم أمارة على مصلحة خفية غابت عنا، وهي علامة عليه. ولسنا نتخيل
~~ذلك في الجنسية: فكانت الجنسية في حكم المحل الخالي عن المناسبة وتضمنها،
~~ولا تأثير لها -على حيالها- في إيجاب جنس حكم الأصل؛ كالإحصان المجرد: لا
~~يؤثر في إيجاب العقوبة. وأما الطعم فهو متضمن للمصلحة: [فيعقل] أن يؤثر على
~~حياله، وإن PageV01P556 # فقد محله، [تأثيرا] متقاصرا، ولا يلزم منه أن يساويه المحل المنفك عن
~~توهم المناسبة. وانضم إليه أمر، وهو: أن الجنسية لا تتأثر بالطعم؛ ومقصود
~~الطعم يتأثر بالجنسية. ومن علامات الشرط: أن تتأثر العلة به دون الحكم،
~~والحكم يتأثر بالعلة.
# وهذا لو سلم فهو واضح. ولكن لو قال قائل: ما ms251 الذي حملكم على هذا التحكم؟
~~ولم أبعدتم أن تكون الجنسية -أيضا -متضمنة نوع مناسبة ومصلحة لم تطلعوا
~~عليها؟. فإنكم إذا كنتم تحكمون على الغيب بما لا تعرفون ولا تطلعون عليه،
~~[بتوهمات] غير محسوسة -فليتوهم ذلك في الجنسية كما في الطعم؛ إذ كل واحد
~~بنفسه غير مناسب.
# فنقول: هذا التوهم مستنده ظن غالب، وهو أن الطعم هو المقصود الذي به قوام
~~[الخلق، و] نظام العالم، [وبقاء] الجنس، وهو المعاش والغذاء، وإليه ضرورة
~~كل حيوان.
# وكذلك النقدية: مقصود الدراهم والدنانير، وعليها تدوار PageV01P557 # المعاملات وفيها حياة الأموال، وبها تقوم المتلفات. فيغلب على الظن أن
~~المصلحة المتخيلة المتوهمة تتضمنها هذه المقاصد العظيمة الظاهرة، وإن كنا
~~لا نطلع على وجه تلك المصلحة. فالجنسية -بالإضافة إلى هذه المقاصد -بعيدة
~~عن الغرض المطلوب.
# وقد ظهر بهذا القدر تمييز الطعم عن الجنسية، وامتنع على الخصم أن يدعي:
~~أن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. إذ بهذا القدر ينقطع ظن التماثل، وتندفع دعواه.
# ولم نعن بكونه محل العلة إلا أنه لا يساوي العلة في الاستقلال بإفادة ما
~~استقلت العلة -أعني الطعم -بإفادته؛ فإذا سلم لنا هذا القدر: فلا حرج على
~~من يعبر عنه بركن العلة ووصفها؛ فلا مضايقة في الاطلاقات.
# هذا طريق تقرير مذهب الشافعي -رضي الله عنه -، وهو دقيق خفي: لأن أصل
~~إثبات العلة خفي، وتمييزها عن الشرط يقع وراءه في الخفاء؛ ولأجل دقته تنفر
~~عن قبوله قريحة من لا تتسع فطنته إلا لدرك الجليات، وبكل ذهنه عن الإحاطة
~~بالدقائق والخفيات.
# فإن قيل: هذا [تصرفكم في] المناسب أو متضمن المناسب، PageV01P558 # ومن الأسباب ما يعرف كونها أسبابا: بالإضافة اللفظية من جهة الشرع،
~~وبحدوث الحكم عقيبب حدوثه وإن كان لا يناسب. كما قدمتموه. فيم يتميز فيه
~~الشرط عن الركن؟. فهل تعولون فيه على الحدوث، حتى يقال: الحكم محال على
~~الحادث آخرا، والسابق في رتبة الشرط؟
# قلنا: لا، بل إذا ثبت أن السابق معتبر في الحكم كالعارض اللاحق، فلا يرجح
~~بالتقدم والتأخر، بل إن [كان] يتخيل كون أحدهما متضمنا للمصلحة الخفية كما ms252
~~في الطعم والجنسية، اتبع ذلك. وإلا سوى بين جميع [هذه] الأوصاف، ولم يرجح
~~[غير] المناسب على غير المناسب: [بالتأخر واستعقاب الحكم]؛ كما لم يرجح
~~الوصف المناسب على المناسب: بالتأخر؛ بل لا يختص بالإضافة الوصف الأخير من العلة.
# وذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه -: إلى أن الوصف الأخير من العلة يضاف
~~الحكم إليه؛ لأن الوصف السابق به صار موجبا، فيصير في حكم علة العلة، وبنى
~~عليه أن شراء القريب اعتاق، لأن ملك القريب هو العلة، وقد أحث الملك حتى
~~صارت القرابة السابقة مؤثرة PageV01P559 # معه؛ فهو في معنى المباشر.
# ونحن نقول: الملك محل، فإنه لا يناسب العتق الذي هو ضده، وإنما المناسب
~~هو القرابة؛ وإن سلم كونه وصفا: فلا يختص الوصف الأخير بالإضافة. ولهذا
~~نقول: إذا تعدى جماعة بوضع أحمال في سفينة حتى غرقت، فالضمان على الكل لا
~~على الوضع الأخير.
# [وإن تحريم المسكر يوجب تحريم سائر الأقداح، وإنه لا يختص بالقدح الأخير]
~~لأن السكر حاصل بالكل لا بالأخير. والدليل عليه: أن الإجماع منعقد على أن
~~الإيجاب والقبول في البيع لا يترجح أحدهما على الآخر بالتأخير. حتى إذا
~~اشترت الزوجة زوجها، وانفسخ النكاح، وأردنا جهة في حوالة الفسخ: لتشطير
~~المهر، أو لإسقاطه -لم نأخذ ذلك من التقدم والتأخر.
# وكذلك شهود الدخول: يترتب على شهادتهم -بعد سبق شهود التعليق -حصول
~~الفرقة. وليس لقائل أن يقول: إنهم بشهادتهم جعلوا التعليق السابق تطليقا،
~~فيختصون بالضمان.
# وعلى الجملة: إذا آل الأمر إلى هذه الإضافات في الأحكام، فهي اجتهادية.
# وقد اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه -ورأي أصحابنا في PageV01P560 # معظمها؛ واختلف قولهم [75 - ب] في أن شهود التعليق والزنا: إذا رجعوا هل
~~يختصون بالغرم، أم يشاركهم شهود الإحصان الصفة؟.
# ولذلك نظائر كثيرة، وكل ذلك يبين اتفاق العلماء على الفرق بين الشرط
~~والعلة، وأن هذه قاعدة مهمة لابد من معرفتها، ولا يجوز التساهل فيها:
~~اتكالا على أن الحكم موقوف على الجميع، وأن علل الشرع أمارات: إذ الإيجاب
~~فيها معلوم من الشرع -أيضا- فجرى على مذاق الموجبات العقلية.
# فإن قيل: ms253 مالك السفينة إذا شحنها بأحمال، فألقى أجنبي فيها حملا فغرقت
~~-فلم اختص بالضمان؟ وهلا وزع وعطل ما يخص المالك: إن لم يكن التعويل على
~~آخر الأوصاف؟.
# قلنا: لأن فعل المالك لا يصلح لأن يحال عليه الهلاك ويناط به الضمان؛
~~فأحيل على فعل المتعدى، [إذ بعض] أوصاف العلة لا يتقاعد PageV01P561 # عن الشرط.
# والضمان واجب على الحافز للبئر: إذا ترىدى فيها الماشي عن جهل؛ لأن مشيه
~~لا يصلح لأن يكون سببا ويضاف إليه؛ فأضيف الهلاك إلى الشرط، [وهذا وجه] غير
~~منفك عن الخلاف.
# ونحن [الآن] نتعرض لمسائل يدور [النظر فيها على البحث عن المحل والشرط]،
~~والعلة.
# فمن ذلك: شراء القريب بنية الكفارة، فإنه لا ينصرف إليها عندنا: لأن
~~الواجب عليه التحرير، والتحرير عبارة عن إيجاد علة العتق بطريقة المباشرة،
~~وعلة العتق: القرابة دون الشراء؛ فإن الشراء سبب الملك:

PageV01P562

# فلا يصلح أن يجعل سببا لزواله؛ والقرابة نسبة تستدعي الصلات والمبار،
~~والعتق صلة ومبرة؛ فكانت نيته عند الشراء كنيته عند الصفة التي علق العتق
~~عليها، [ومع ذلك علق العتق عليها] دون النية.
# وإنما أوجبنا عليه ضمان السراية: لأن الضمان يناط بالشرط والمحل إذا لم
~~يمكن إحالته على العلة. والقرابة لا يمكن [إحالة] إيجاب الضمان عليها، ولا
~~على المتسبب إليها؛ فأحيل على الشراء كما في صورة التعليق.
# وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يدعي: أنه أحد وصفي العلة وهو الأخير: فيضاف
~~إليه. ولسنا نسلم أنه أحد الوصفين؛ فإنه لا مناسبة له. وأن سلم: فالأخير لا
~~يتعين للإضافة، كشقي الإيجاب والقبول.
# ومن ذلك: مسئلة شريك الأب؛ فأنها أديرت على الفرق بين العلة PageV01P563 # والمحل. ولقد تكلفت في "كتاب المآخذ" طريقا يستغني بها عن اقتحام ورطة
~~الفرق بين العلة والمحل؛ وبينت أن الموجب بكمال شرائطه جرى. وأن القصاص في
~~حكم الساقط الواجب، وأن اندفاع القصاص به، في معنى انقطاعه: بطريان العفو،
~~أو طريان استحقاق الابن. وهو متين بالغ.
# ولكنه غير واف بنصرة مذهب الشافعي -رحمه الله- في جميع الأطراف؛ إذ قطع
~~الشافعي -رضي الله عنه- بوجوب القصاص على شريك المسلم والحر في ms254 قتل الكافر
~~والرقيق، إذا كان الشريك كفئا؛ والكفاءة شرط لا ينعقد القتل سببا لإيجاب
~~القصاص عندنا إلا بوجودها. فقد فقدت العلة شرطها. وليس التفاوت في الكفاءة
~~من الدوافع؛ ولذلك لو طرأ: لم ينقطع الوجوب؛ بخلاف استحقاق الابن. فلابد من
~~مسلك آخر لتقرير المذهب.
# وطريقة "المآخذ" كافية في الجدال. فأنا لا نلتقي بأبي حنيفة -رضي الله
~~عنه- في هاتين المسئلتين: فأنه يوجب القصاص فيهما، على PageV01P564 # كلا الشريكين.
# فنذكر طريق الفرق بين العلة والمحل في صورة شريك الأب؛ وترجمته أن نقول:
~~لا شركة في محل الشبهة، ولا شبهة في محل الشركة. فإن الشركة في القتل -وهو
~~عمد محض- لا شبهة فيه، والشبهة: في القاتل، ولا تتصور فيه الشركة؛ وإنما
~~تتعدى الشبهة من الشريك إلى الشريك: للمشاركة؛ ولم تقع المشاركة إلا في
~~الفعل. ولا خلل في ذات الفعل: فإنه علة لإيجاب القصاص؛ وإنما الخلل في الأب
~~الذي هو محل لعمل العلة في الإيجاب فيه.
# فإن قيل: كيف يقال: إنه موجب، ولم يوجب، [والعلة ما يوجب] الحكم؟
# قلنا: [قد] تكلمنا على هذا في مسئلة تخصيص العلة؛ بينا المراد بإطلاق اسم
~~العلة، فليطالع المنتهى إلى هذا المقام، تلك المسئلة أولا: حتى يستمد منها.
~~ونحن الآن نذكر ما يتعلق بخصوص هذه المسئلة، فنقول:

PageV01P565

# نعني بالعلة: ما يضاف إليه الحكم من جملة ما يترتب الحكم عليه، أو ما
~~يناسب الحكم. والحكم يضاف إلى القتل العمد، لا إلى [الأبوة]؛ وهو المناسب.
~~والأجنبية لا تناسب [الحكم]. وهذا مع الفقهاء سهل: فإنهم سلموا الفرق بين
~~الزنا والإحصان، وأن أحدهما علة والآخر شرط. وإنما الغموض مع من ينكر
~~الأصل، على ما سننبه عليه [إن شاء الله تعالى]. فإذا لاحظنا -في تمييز
~~العلة عن الشرط- مسلك الإضافة العقلية، وقلنا: إنه يضاف إلى القتل لا إلى
~~صفة القاتل- تصدى في مساقه نظر مشكل في التفاصيل. إذ ينقدح للمزني أن يقول:

PageV01P566

# شريك الخاطئ مقتول، لأن العلة هو: القتل عند قيام القصد والمعرفة بذات
~~القاتل. وهو متعلق بالقتل لا بصفة القاتل، فإن تخيل أن الفعل يتصف به، إذ
~~يقال: ms255 قتل عمد؛ فوجه اتصافه [به]: إضافة القصد إليه [76 - أ]. وكما يضاف
~~القصد إلى الفعل فيتصف الفعل به، فيضاف الفعل إلى الفاعل -أيضا- فيتصف به.
# ومن الصفات العقلية: الإضافات، والنسب؛ والأخوة صفة يعقل وجودها وعدمها؛
~~وهي نسبة محضة، معناها: أن الأخ ابن الأب وابن الأم. ومعنى كونه ابن الأب:
~~نسبة؛ فالنسب من الصفات العقلية.
# ولكن: لم يجعل الشافعي -رضي الله عنه- النسب من الصفات، وجعل الفعل من
~~الصفات، وعن هذا نشأ اضطراب القول في شريك السبع. وشريك النفس. وشريك
~~المستحق والمأذون والحربي والمجنون PageV01P567 # والصبي. وشريك السيد.
# فتارة يكتفي بالفعل العمد، ويجعل فعل السبع والصبي عمدا. وتارة يضم إليه
~~المضمون، فيقول: لابد من عمد محض مضمون. ثم قد يكتفي بضمان الكفارة، فيوجبه
~~على شريك النفس، وشريك السيد. وتارة يشترط ضمان الدية، ولا يوجبه على
~~هؤلاء، ولا على شريك الحربي والسبع، ويوجب على شريك الصبي. وهذا مسلك غامض
~~ونظر متشابه.
# وإذا نصرنا قول الإيجاب في هذه الصورة، قلنا: العلة قتل العمد؛ وقتل
~~السبع والمجنون والحربي عمد، ولكن الخلل في محل اللزوم في حق السبع: من جهة
~~فقد صفة الإنسانية؛ وفي الحربي: من جهة فقد الالتزام؛ وفي الصبي
~~[والمجنون]: من جهة فقد العقل والتكليف.
# وقد تستثنى عن هذا فعل السبع، فيقال: هو ليس بعلة. وتأثير [إلغاء] الفعل
~~بالبهيمية يزيد على تأثيره بالخطأ. فإذا قطعنا بالإسقاط عن شريك الخاطئ ففي
~~شريك السبع أولي.
# وما من صورة إلا ويتعلق بها نوع غموض. ولكن ذلك ينشأ من PageV01P568 # غموض الفرق بين ركن العلة وشرطها.
# هذا ما أردنا أن نقرره على مذاق كلام الفقهاء. ولقد سبق صور منه: في
~~مسئلة تخصيص العلة.
# ونحن هنا نعكر عكرة على كلام الفقهاء، ونبين وجه قول القائل: إن الشرط
~~والمحل لا معنى له، وأن الحكم لا يفتقر إلا إلى العلة؛ ثم العلة قد تكون
~~ذاتا مطلقة، وقد تكون ذاتا موصوفة بصفات. ونعرض الكلام في الزنا والإحصان:
~~ليقاس به غيره، فنقول:
# العلة عبارة عن موجب الحكم؛ والموجب: ما جعله [الشرع] موجبا، مناسبا كان
~~أو لم ms256 يكن. وهي كالعلل العقلية: في الإيجاب؛ إلا أن إيجابها بجعل الشرع
~~إياها موجبة، لا بنفسها. والعلة للرجم: [زنا المحصن] لا الزنا المطلق.
~~والإضافة إلى المحصن وصف الزنا؛ والإضافات والنسب أوصاف معقولة؛ فكما يعقل
~~وصف الإنسان بالطول والسواد، يعقل وصفه بالأخوة والأبوة. إلا أن الأخوة من
~~صفات النسب، وهي ثابتة: إذ يعقل نفيها ووجودها؛ وهي قائمة بالغير: فكانت
~~صفة.

PageV01P569

# نعم، لا يجوز تسميتها عرضا على اصطلاح المتكلمين؛ وإنما نعني به الأوصاف
~~والقضايا، كما يعقل كون السواد لونا وعرضا، وهذه قضايا متعددة. وأوصاف
~~السواد معقولة، على ما تقرر طريقها في إثبات الأحوال في فن الكلام. ونقول:
~~الزنا بالإضافة إلى المحصن وصف ينتفي عند صدوره من غير المحصن؛ وتلك
~~الإضافة وصف العلة. ومناط الرجم: الزنا المضاف الموصوف؛ وهو كما قررناه: من
~~تعليل القتل بالسواد، إذ قال الشارع: اقتلوا زيدا لأنه أسود. وأن مساقه
~~[يقتضي] قتل كل أسود. فلو بان أنه لا يقتل سوى زيد بالنص. انعطف منه قيد
~~على السواد، وتبين أن السواد المطلق ليس بعلة؛ وإنما العلة: سواد زيد.
~~فكذلك يتبين أن الزنا المطلق ليس بعلة، وإنما العلة: زنا محصن؛ PageV01P570 # فالإضافة من أوصاف العلة. ويجري هذا في القتل، فأنا نقول: القتل المطلق
~~ليس بعلة، بل العلة: قتل عمد مضاف إلى فاعل مخصوص، وهو: العاقل المكلف
~~الأجنبي المتكافئ، الذي ليس بمستحق ولا مأذون؛ وهلم جرا، إلى سائر صفات
~~القاتل. وصفات القتيل -أيضا- كذلك. فإذا صدر القتل من صبي: فالعلة ناقصة؛
~~إذ قد نقص منها وصف الإضافة إلى البالغ. وكذلك في كل صفة تنعدم.
# وكذلك علة الملك: بيع مخصوص بقيود وإضافات، لا بيع مطلق. وهو: بيع عاقل
~~مكلف لمال متقوم معلوم مقدور على تسليمه. ولا يقال: حصل الملك بالعقل
~~والتكليف والتقوم والعلم وصفات الأهل والمحل؛ بل: بالبيع الموصوف بقيود
~~الإضافات إلى هذه الصفات. فبيع الخمر باطل: لنقصان العلة؛ بيع الصبي باطل:
~~[لنقصان العلة. ولكن جهات النقصان متفاوتة؛ فبيع الصبي باطل]: لنقصان وصف
~~من البيع، PageV01P571 # يحصل ذلك الوصف بالإضافة إلى [الفاعل] العاقل. وبيع الخمر باطل: لنقصان ms257
~~وصف الإضافة إلى المحل. فلما تفاوتت جهات النقصان: تباعد مآخذ النظر فيها
~~ومداركها؛ وكل ذلك راجع إلى نقصان في العلة. والعلة عبارة عن مجموع أمور
~~رتب الشرع عليها الحكم؛ إلا أن تلك الأمور تنقسم؛ فمنها: ما هو موصوف،
~~ومنها: ما هو وصف تابع. وآحاد الأوصاف متساوية، وآحاد أجزاء الموصوف -أيضا-
~~متساوية.
# ونعني بتساوي آحاد الأوصاف: أن نقصان الإضافة إلى [غير] عاقل في البيع،
~~كنقصان الإضافة إلى الخمر: في قضية الوصفية. ونعني بتساوي أجزاء الموصوف:
~~أن الإيجاب كالقبول، في أن كل واحد منهما جزء لصورة البيع؛ وليس أحدهما
~~وصفا للآخر تابعا. وهي في التساوي كآحاد الأحمال: في إغراق [76 - ب]
~~السفينة، وآحاد الأقداح: في إثارة الكر. [حتى] لا يترجح البعض على البعض
~~-من هذا الوجه- عند تعدد الجهات، وتوزعها وتعارضها. وقد يترجح الموصوف على
~~الوصف: عند التعدد والتزاحم في تغليب الإضافة.
# ومن هذا [الفرق] نشأ اختلاف النظر في المسائل التي أديرت على الفرق بين
~~العلة والمحل. وإنما ينكشف الغطاء عن هذا، بإيراد المسائل PageV01P572 # الفقهية، اعتراضا على هذه القاعدة، والانفصال عنها.
# خيال وتنبيه:
# فإن قيل: كيف تنكرون الفرق بين العلة والمحل، وقد قضيتم بأن الضمان يجب
~~[على] المرادي لا على الحافر، والهلاك لا يحصل إلا بهما جميعا؟ وكذلك
~~توجبون الغرم على شهود [الزنا في الرجم]، دون شهود الإحصان إذا رجعوا.
~~وتوجبون على شهود التعليق، دون شهود الصفة إذا رجعوا؟.
# قلنا: أما مسئلة التردية، فإيجاب الغرم [فيها] على المردي [لا على]
~~الحافر، لا يدل على فرق بين الشرط والعلة؛ فأنا قد نوجب الضمان على الحافر:
~~إذا كان الماشي جاهلا [بها]؛ وبالجهل لا يخرج التخطي عن كونه علة التردي.
~~ولكن ليس تأثير الحفر في الإهلاك، مثل تأثير التردية. بل هما مختلفان،
~~والرأي فيه رأيان: إما بالتقسيط، وإما الترجيح. والتقسيط إنما يعقل في
~~المتساويات: كآحاد الأحمال في إغراق السفينة؛ فإنها متساوية المنهج في
~~التأثير، وكأحد شقي العقد: فإنه مثل النسق الآخر، فقد يقسط ثم. أما تأثير
~~الحفر، فليس من جنس تأثير PageV01P573 # التردية. فطلبنا مسلك الترجيح، ورأينا الإيجاب ms258 على المردي أو [لي]:
~~لاتصال فعله بالهلاك مع التعمد. وفعل الحافر قد انقطع بالحفر. وإنما المتصل
~~[الهلاك هو: ما أحدثه بحفره]. وإن كان الماشي جاهلا: رجحنا الحفر؛ لأن
~~المشي لا يقصد به التردي. وكذلك الحفر لا يقصد به التردي؛ ولكن الحفر عدوان
~~في الأصل: فترجح. فإن كان الرجل قد حفر في ملك نفسه، وتردى [فيه] الرجل
~~جاهلا -حكم بالإهدار: إذ لا مناسبة بين الفعلين حتى يوزع، ولا ترجيح. أو
~~يقضي بترجح التردي والمشي وبهدره لصدوره من صاحب الحق. فهذا مأخذه، وهو في
~~مظنة الاجتهاد: يتصور وقوع الخلاف فيه. وليس فيه ما يناقض كلامنا.
# وأما شهود الإحصان والزنا، فمأخذ النظر فيه: أن من أثبت الإحصان، لم يثبت
~~ما يجب به الرجم ولا جزءا من الموجب؛ إذ الرجم يجب بالزنا المضاف إلى
~~المحصن؛ والإضافة صفة للزنا. فشهود الزنا أثبتوا الزنا، وهو بعض الموجب.
~~وبقيت الإضافة، وتلك حصلت عند PageV01P574 # ثبوت الحرية، متولدة من الإحصان والزنا: لا من الزنا على الخصوص، ولا من
~~الإحصان على الخصوص. فإن الإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه.
# فيحتمل أن يقال: تولدت هذه الإضافة من الجهتين على وتيرة واحدة؛ فيتوزع
~~الغرم: إذ ليس لأحد الجانبين ترجيح؛ وهما كجنس واحد -أعني: ركني الإضافة-
~~في توليد الإضافة.
# ويحتمل أن يرجح جانب الزنا: لأن الرجم تعلق بالزنا المضاف، لا بالإحصان
~~المضاف [إليه]. فإن الإضافة إذا صارت صفة الزنا: صار الزنا الموصوف موجبا؛
~~فالموجب: زنا المحصن، لا إحصان الزاني. فكانت هذه الإضافة في الإيجاب صفة
~~للزنا وتابعة له: فرجح جانب الموصوف والمتبوع.
# وهذا في غاية الدقة، فليتأمله الناظر. وليعتقد به غرض الشافعي -رضي الله
~~عنه- في ترديد القول في هذه المسئلة، من هذا الوجه.
# وهذا هو العذر أيضا في شهود التعليق والصفة؛ وقد اختلف قول الشافعي -رضي
~~الله عنه- فيه.
# ويقرب من هذه [المسئلة]: إرضاع الزوجة الكبيرة [الزوجة] PageV01P575 # الصغيرة وحصول الفراق به، ووجوب المهر على المرضعة. فإن اللبن يصل إلى
~~الجوف بالتقام الثدي، وامتصاص الصغير. فرجح أصحابنا [الغرم في] جهة
~~الكبيرة، وجعلوا امتصاص الصبي طبيعة لا ms259 يثبت لها حكم الاختيار، بالإضافة
~~إلى التقام الثدي. ومنهم: من خالف فيه.
# وكذلك فتح باب القفص والاصطبل: فإن الفوات بالفتح، وطيران الطائر. واختلف
~~القول في الترجيح: فقد يرجح جانب [الفاتح المختار] على الفعل الطبيعي
~~الصادر من البهيمة [فيسقط]: إذ لا مناسبة. وقد يرجح جانب الطيران، ويلتحق
~~ذلك بحل قيد العبد المختار.

PageV01P576

# فهذه مسائل اجتهادية، ومأخذها ما ذكرناه، وليس فيها إبطال ما قدمناه.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: فبم قطعتم الجنسية عن الطعم في مسئلة ربا النساء؟.
# قلنا: لأن وجه دلالة أبي حنيفة -رضي الله عنه- أن أحد الوصفين مثل الآخر؛
~~وقد ظهر لنا أن تضمن الطعم المصلحة المناسبة أولى من الجنسية، على ما
~~[تقرر]. فلم يثبت التماثل، فلم تجب التسوية بين الوصفين، وإن كان كل ذلك
~~جزءا من علة ربا الفضل، على ما [تقدم تقريره].
# خيال وتنبيه:
# فإن قيل: فكيف تخرجون على هذه المسئلة شراء القريب، ومعتضدكم: أن الملك
~~محل، والقرابة علة؟
# قلنا: وإن سلمنا أنه أحد الوصفين، فالحكم لا يحال على أحد عند إيجاد
~~العلة. على أن الوصف المنعطف من المحل على العلة إضافة، وهي تابعة [للمضاف
~~إليه] وقيامها بها؛ ولا حكم للتابع على حياله -في PageV01P577 # مقابلة المتبوع، ومساواته له-: في جواز الإضافة [77 - أ] إليه. وبهذا
~~فارق ضمان السراية: إذا أوجبناه على المشتري؛ لأن إضافة الضمان إلى القرابة
~~غير ممكن، فترجح جهة الإضافة على ذات المضاف، فهذا طريق الكلام.
# خيال وتنبيه:
# فإن قيل: كيف تخرجون [على هذه المسئلة]، مسئلة شريك الأب؟
# قلنا: الذي نقطع به أن فعل الأب، وفعل الصبي، وفعل المسلم والذمي- إلى
~~أمثال ذلك- ليس موجبا على مذاق هذه القاعدة، فلا يكون علة. فلا يستقيم
~~القول: بأن الموجود علة القصاص؛ بل الموجود علة ناقصة، والناقصة ليست بعلة.
~~إلا أنا نقول: لم ينتقص منها إلا الإضافة؛ والشريك أجنبي، فإذا أضيفت إليه:
~~كملت العلة، لأن وصف الإضافة يختلف باختلاف الإضافات، بخلاف أوصاف الذات.
# وبيانه: أن فعل الشريك معتبر في حق الشريك لا يجاب القصاص به عليه؛ ووجه
~~إضافته إليه: أنه معين ms260 له على غرضه، وهو مستعين به. فكأنه حصل مقصوده بنفسه
~~وبغيره؛ وغيره آلة لانتهاضه عونا له على غرضه. ولو حمل الأب، [وضرب به] على
~~الابن -وجب عليه PageV01P578 # القصاص: لأن الأب صار في حكم الآلة، وصارت حركة الأب مضافة إلى الحامل:
~~وهو أجنبي، فكملت به العلة. فعلى هذا [كل] نقصان ينشأ من الإضافة، لا يظهر
~~في حق الشريك؛ فإنه إذا أضيف إليه: صار الشريك في حكم الآلة.
# ويرجع اختلاف أقوال الشافعي -رضي الله عنه- في تلك المسائل، إلى أن
~~النقصان يرجع فيها إلى فوات الإضافات، وإلى فوات أوصاف ذات القتل؛ فيحكم
~~-في كل مسئلة- بما يستقيم على السبر.
# فإن قيل: لو كان تقدير إيجاب القصاص على الشركاء ما ذكرت، لوجب أن يقال:
~~إذا قطع يميني رجلين، فتمالا على قطع يمينه -يجعل كل واحد منهما مستوفيا
~~لتمام حقه، ويقال: شريكه آلة [له]، ومعبن له على غرضه.
# قلنا: كما ينقدح أن يجعل الشريك عونا له وآلة من وجه برابطة الاستعانة،
~~ينقدح أن نقطع إضافته إليه: لكون الشريك مستقلا PageV01P579 # بالاختيار والإرادة. ولكن رجح الشرع إحدى الجهتين في الإبتداء: محافظة
~~على القاعدة الكلية، ولا يلزم طرد ذلك في الاحتذاء والاقتصاص؛ مع انتفاء
~~الحاجة التي نهبنا عليها.
# فإن قيل: فإذا عفى عن أحد الشريكين ينبغي أن يسقط عن الآخر، لأن الفعل
~~-في نفسه- صار معفوا عنه. ولو جرح جراحتين، [فعفى عن إحداهما] سقط القصاص
~~[به] وقد عفى عن بعض فعله؛ فإن فعل الشريك مضاف إليه على هذا التقدير.
# قلنا: العفو عن الشريك: بإسقاط القصاص عنه؛ ولا يتأثر الفعل به. ولفعله
~~وجهان: وجه إلى الفاعل، ووجه إلى الشريك. فالعفو لاقاه من الوجه المتعلق
~~بالفاعل، لا من الوجه المتعلق بالشريك. فنزل ذلك منزلة موت أحد الشريكين
~~وتعذر القصاص بسببه.
# فهذا وجه التردد على هذه القضايا الدقيقة. ولا يطمعن المتساهل على الوقوف
~~عليها بمبادئ النظر، ولا يظن المتكاسل الناظر إلى هذه الخفايا -من بعد-
~~بمؤخر عينيه، ما يتراءى له -من ضعف هذه المعاني- صادرا إلا عن كلالة
~~بصيرته، وكدورة قريحته. فلا إحاطة بهذه المغاصات ms261 إلا بجد واف وذهن صاف،
~~وقلب مشحون بإنصاف.

PageV01P580

# خيال وتشبيه:
# فإن قال قائل: كيف تخرجون على هذا تقديم الكفارة على الحنث، ومعتمد
~~أصحابكم: أن السبب هو اليمين؛ وقد وجد، ولم يتأخر إلا الحنث، وهو شرط
~~الوجوب؟
# قلنا: العلة في الكفارة -عندنا- يمين كاذبة؛ فاليمين أصل، وكونها كاذبة
~~صفة لها. وإنما تصير كاذبة بالحنث، فبه تحصل هذه الصفة. وإذا وجدت ذات
~~العلة، ولم توجد صفتها -لم يتنجز الوجوب؛ ولكن: دخل وقت التقديم والأداء،
~~وإنما عرف في هذا من الزكاة؛ فإن العلة: نصاب باق حولا؛ فالنصاب أصل،
~~والبقاء صفة. ونقصان الصفة لا يمنع التعجيل في عبادة مالية. فرأينا نسبة
~~نقصان صفة اليمين بفوات الحنث، كنقصان صفة النصاب بانتفاء البقاء؛ فألحقناه
~~به، ورأيناه في معناه.
# وكذلك جوز الشرع تقديم الكفارة على الزهوق بعد وجود الجرح؛ والكفارة تجب
~~بالقتل، والقتل عبارة عن جرح مزهق. والجرح [هو الأصل]، وكونه مزهقا وصف لا
~~يحصل إلا عند الزهوق. وتراخي الوصف -مع وجود الأصل- لا يمنع الأداء. فهذا
~~وجه PageV01P581 # التصرف، وهو نوع من القياس معقول.
# فإن قيل: فهلا جورتم التعجيل لمن ملك نصابا غير سائمة: إذا أسامها من
~~بعد؛ وقد وجد الأصل، وتراخت الصفة؟
# قلنا: يمكن أن يجاب عن هذا: بأن السوم والملك وصفان متساويان، فليس
~~[أحدهما تبعا] للآخر؛ إذ نفرض ملك غير سائمة، وسائمة غير مملوكة. وليس في
~~بطلان أحدهما ما يتضمن بطلان الآخر؛ فينزل منزلة نقص النصاب، ولا ينزل
~~منزلة الصفات التابعة.
# وقد يقاومه السائل: [فيفرض غنما باقية] حولا غير مملوكة، [ومملوكة غير
~~باقية]. فلم جعل أحدهما تبعا للآخر، والملك تارة يوصف بالبقاء [77 - ب]
~~وتارة بالأسامة؟
# والجواب عنه: أن منشأ هذا الغلط إجمال لفظ الملك، فإنه قد يراد به
~~المملوك، وهو: الغنم في هذا المقام. وقد يراد به الملكة والقدرة الشرعية؛
~~والسوم صفة الغنم الذي هو المملوك ومتعلق الملك؛ و [الملك]-الذي يعبر به عن
~~القدرة والمالكية- لا يقبل الوصف بالسوم، PageV01P582 # ويقبل الوصف بالبقاء؛ والبقاء اعتبر صفة للملك الذي هو [الملكة و]
~~القدرة؛ والسوم اعتبر صفة للملك الذي هو ms262 المملوك والمحل للملكية. فهذا منشأ
~~هذا الغلط.
# وقد يجاب عنه، فيقال: المراد بالباقي هو: الذي يبقى في علم الله سبحانه
~~حولا؛ فإذا انقضى الحول: تبين أن الموصوف بالبقاء هو الموجود أولا؛ فإن من
~~يعيش مائة سنة، إذا طال بقاؤه: عاد الوصف إلى المولود الذي حدث حالة
~~الولادة، فتبين بالآخرة أنه المعمر.
# وكذلك المرض: إذا اتصل بالموت تبين أن المرض الأول هو المميت؛ والجرح إذا
~~اتصل بالزهوق تبين أن الجرح -في أول الأمر- كان مزهقا.
# وهو كما إذا قال: آخر عبد اشتريه فزوجتي عنده طالق؛ فإذا اشترى عبدا لم
~~تطلق زوجته: لأنه لم يبن كونه آخرا؛ فإذا مات ولم يشتر بعد [ذلك عبدا]:
~~تبينا وقوع الطلاق من وقت الشراء؛ لأن كونه آخرا وصف يرجع إليه.
# وكذلك اليمين: إذا جرى الحنث فيها صارت اليمين السابق حلفا، ولكن بان ذلك
~~في حقنا الآن.

PageV01P583

# وأما السوم الطارئ، فلا يعطف وصف السوم على الزمان السابق.
# هذا ما ذكره أبو زيد الذبوسي: في الفرق بين السوم والحول؛ وهو ضعيف إذ
~~هذا التقرير يجري في مرض الموت، وشراء آخر العبيد. ونحن نحكم فيهما: بأن
~~الحكم موقوف في حق علمنا؛ لأن العاقبة غائبة عنا. فإذا انكشفت العاقبة:
~~انعطفنا على تصرفات المريض، وعلى زوجة المعلق على آخر شرائه -بطريق التبين؛
~~وفي الزكاة واليمين لا ننعطف -بطريق التبين- على الأول. والدليل عليه أنه
~~[لو] قال: [والله لا] تطلع الشمس غدا، فلا يحكم بتنجيز الوجوب عليه؛ وإن
~~كنا نقطع بأن اليمين كاذبة.
# وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لو قال: والله لأصعدن السماء غدا:
~~انعقدت يمينه، ولم تلزمه الكفارة في الحال. وكذلك لو أنبأ صادق عن بقاء
~~النصاب حولا في علم الله تعالى، لكنا لا نحم بتنجيز الوجوب.

PageV01P584

# فإن قال [قائل]: لأن موت الحالف والمالك ممكن، وبقاؤهما شرط لوجوب
~~الكفارة [والزكاة].
# قلنا: لو صارت اليمين كاذبة في الحال بطريق التبين، لكان السبب تاما في
~~حياته، فلم [يشترط بقاؤه بعد] تمام السبب. فكذلك في الزكاة. فدل أن هذا ليس
~~من قبيل التوقف بعد ms263 توهم كمال العلة؛ بل نقطع بأن الموجود علة ناقصة بوصف،
~~لا كاملة بجميع صفاتها. وطريق الجواب ما سبق.
# وعلى الجملة: هذه قضايا [جميلة] ظنية، وموازنات تخمينية تنبني الأحكام في
~~الاجتهاد عليها؛ وهي معقولة دون تمييز الشرط عن العلة.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: ما ذكرتموه هو الفرق بين العلة والشرط؛ ولكنكم غيرتم
~~العبارة: فنشأتم من الشرائط للعلل إضافات، وعبرتم عن تلك الإضافات بأوصاف
~~العلة، واجتنبتم عبارة الشرط PageV01P585 # والمحل. [ثم اعترفتم بالفرق بين تلك الأضافات، وبين ذوات العلل المضافة.
~~فلم تزيدوا إلا] تغيير عبارة. فليضبط الفرق بين العلة والشرط، بالإضافة
~~والمضاف إليه.
# قلنا: ليس كذلك؛ فإن الإضافة لا تصلح للضبط: فإن اليمين الكاذبة هي علة
~~الكفارة، والكذب وصف للخبر لا يرجع إلى الإضافة. فليس قولنا: يمين كاذبة،
~~كقولنا: يمين بالغ؛ بل يقع الكذب من اليمين، موقع العمدية من القتل. وقد
~~جعل الشافعي -رضي الله عنه- وصف العمدية للقتل وكنا في العلة، وجعل الإضافة
~~محلا. أعني: أنه فرق بينهما في تلك المسئلة. فكيف يستقيم هذا الضبط؟.
# فإن قيل: فليضبط بالأوصاف مع الذوات؛ فذوات الأشياء علل. والأوصاف شرائط.
~~فإن كونها كاذبة صفة لليمين أيضا، وإن لم تكن من طريق الإضافة.
# قلنا: وهذا ينتقض بالعمدية، فإنها صفة بالإضافة إلى القتل. ويبطل بالطعم
~~والجنسية: فإنهما وصفان متقابلان: ليس أحدهما تابعا للآخر؛ إذ يعقل الطعم
~~دون الجنسية، والجنسية دون الطعم.
# ولو قال قائل: العلة الطعم في الجنس، فصار الجنس محلا، ورجع إلى الإضافة
~~-قابله أن العلة: الجنسية في المطعوم؛ ولم يكن أحدهما أولى PageV01P586 # من الآخر.
# فإن قيل: فليضبط الفرق بالمناسبة، أو توهم تضمن المناسبة؛ فعليهما
~~التعويل في مسئلة شريك الأب، ومسئلة ربا النساء.
# قلنا: وهذا بالضبط -أيضا- لا يستقيم من وجهين:
# أحدهما: أنك تجوز أن تتركب العلة من وصفين: أحدهما يناسب، والآخر لا
~~يناسب. ويكون كل واحد منهما ركنا في العلة: من حيث التسمية والتحقيق؛ ويعرف
~~ذلك بالنص.
# والآخر: أن البقاء حولا في المناسبة كالسوم؛ لأن السوم: لخفة المؤونة،
~~والبقاء: لكثرة الدفق. فإن المال -بوصف النماء-[78 - أ] صار ms264 سببصا لايجاب
~~المواساة؛ وإنما نماؤه: بانقضاء الأوقات، فهو في المناسبة كالسوم. ثم سلك
~~بالسوم مسلك بعض النصاب: في حكم التعجيل، دون البقاء.
# فإن قيل: فإذا لم يكن بد من فرق بين بعض أجزاء العلة وبعضها، ولا ضبط،
~~فما الطريق؟.
# قلنا: عبارة الشريط والمحل هي المختلفة. والضبط به -مع أنه غير مضبوط- لا
~~مطمع فيه. ولكن الوجه أن يقال: مجموع الأمور -التي يترتب الحكم عليها-
~~متساوية في افتقار وجود الحكم إليها.

PageV01P587

# نعم: لو ثبت في الشرع لوجود بعضها حكم، فهل يلحق بهما سائر الأبعاض؟
# [قلنا]: إن كان مثلا لها: ألحق؛ وإلا فلا. والمفارقة تارة تدرك بكون
~~أحدهما صفة [والآخر موصوفا]، وتارة تدرك بالمناسبة، وتارة تدرك بزيادة
~~المناسبة، وتارة تدرك بتوهم التضمن. على ما قررناه في الأمثلة السابقة.
~~فتلك المسالك المعقولة متبعة في الفرق والجمع؛ وذلك يختلف باختلاف المسائل،
~~واختلاف الأحوال. وطريق المجتهد [يعتمد] في اتباع غلبة الظن؛ فإن أفضى به
~~[الاجتهاد إلى الفرق] بين أمرين -كان الحكم موقوفا على مجموعهما، [وعبر] عن
~~أحدهما بالشرط، وعن الآخر بالعلة، فلا حرج عليه في الإطلاقات بعد فهم هذه
~~المقاصد.
# وغرضنا من هذه الترديدات: الكشف عن حاصل ما ترجع إليه هذه الألفاظ؛ وبعد
~~الإيضاح لا حرج في الاصطلاح. وإنما منشأ الأشكال التخاوض في هذه الأمور،
~~دون التوافق على حدود معلومة لمقاصد العبارات. فيطلق المطلق عبارة لمعنى
~~يقصده، والخصم يفهم منه معنى PageV01P588 # آخر يستبد هو بالتعبير [به] عنه، فيصير به النزاع ناشبا قائما: لا ينفصل
~~أبد الدهر. هذا ما أردنا أن ننبه [به] على غور هذا الأصل.

PageV01P589

### || AUTO القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء

# لا ينبغي أن يظن [أن] السبب جنس زائد على [جنس] العلة والشرط. ولكن لما
~~تداولته الألسنة، وأطلقه الفقهاء لمعان مختلفة -أحببنا بيانه.
# فالسبب -في وضع اللسان- هو: الحبل والطريق أيضا؛ ثم عرف أن نزح الماء لا
~~يتأتى دون الحبل، وأنه إذا حصل: حصل بالاستقاء لا بالحبل. والاستقاء -الذي
~~هو علة نزح الماء من البئر- ليس حاصلا أيضا بالحبل. وكذلك الوصول أيضا إلى
~~البلد المقصود: ms265 لا يحصل دون الطريق؛ وإذا حصل: كان حاصلا بالسير لا
~~بالطريق؛ ولا يحصل السير أيضا بالطريق.
# فلما فهم نسبة الحبل والطريق من المقصود، استعير اسم السبب لكل ما يقع من
~~المقصود هذا الموقع. وهو: كل ما لا يحصل المقصود دونه؛ وإذ حصل: حصل بعلة
~~مستقلة لا بذلك السبب.

PageV01P590

### || CHECK أطلق على علة العلة

### || CHECK أطلق في مقابلة المباشر

### || CHECK معنى السبب في لسان الفقهاء

# ثم أطلق الفقهاء لفظ السبب على أربعة أوجه:
# الوجه الأول: إطلاقه في مقابلة المباشرة، فإذا قوبل بالمباشرة: أريد به
~~الشرط المحض. واستعملوا هذه اللفظة في الضمان، وقالوا: الضمان على المباشر
~~لا على المتسبب. فيراد بالمباشرة: إيجاد العلة، وبالتسبب: إيجاد الشرط.
~~فقالوا: الحافر متسبب، والمردي مباشر؛ من حل قد العبد حتى أبق فهو متسبب؛
~~والمباشر هو العبد: إذ [الفرار حصل] بالأباق عند حل القيد، لا بحل القيد.
~~وزعموا: أن الإحصان من الرجم، يقع موقع الشرط. فهذا أقرب وجوه الإطلاق إلى
~~وضع اللسان.
# الوجه الثاني: تسميتهم علة العلة سببا، كالرمي، فإنه يقال فيه: إنه سبب
~~الموت، لأن الموت لا يحصل بالرمي، فكان الرمي سببا من هذا الوجه. ولكن لما
~~حصل بالسراية والجرح -وهي حاصلة بالرمي- كان الرمي علة العلة. [فلهذا كان]
~~موافقا لوضع اللسان، من أحد الوجهين. فهذا مأخذ الاستعارة، وهو: أن الحكم
~~لم يحصل به إلا بواسطة العلة، كما لا يحصل الوصول بالطريق إلا بواسطة
~~العلة. إلا أن السير ليس حاصلا بالطريق؛ والعلة ها هنا حاصلة بالسبب. وهذا
~~الجنس

PageV01P591

### | CHECK الركن الثالث: الحكم

### || CHECK أطلق على العلة الموجبة

### || CHECK أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة

# من السبب له حكم المباشرة من كل وجه: في إيجاب الحكم؛ فلا ينبغي أن تشتبه
~~المباشرة بالسبب، بهذا الإطلاق.
# الوجه الثاني: تسميتهم ذات العلة -مع تخلف الصفة عنها- سببا: كتسميتهم
~~اليمين سببا للكفارة، وتسمية ملك النصاب سببا، دون الحنث وانقضاء الحول.
# ووجه الاستعارة: أن الحكم غير حاصل بمجرده، كما لا يحصل الوصول، [والماء]
~~بمجرد الطريق والحبل. وهذا الجنس قد استقصيناه. وبينا أن نقصان ms266 الصفات
~~التابعة، قد يفارق [نقصان] أبعاض ذات العلة في بعض الأحكام؛ كما سبق.
# الوجه الرابع: تسميتهم العلة الموجبة سببا، كتسمية علل الغرامات
~~والعقوبات والكفارات: أسبابا. وتسمية البيع: سببا للملك إلى غير ذلك. فهذا
~~أبعد الوجوه في الاستعارة عن وضع اللسان؛ لأن المقصود مضاف إلى العلة، ولا
~~يضاف إلى السبب في الوضع. ولكن وجه الاستعارة: أن العلل الشرعية في معنى
~~الشروط والأمارات من [كل] وجه؛ لأنها لا توجب الأحكام بذواتها، بل يجب
~~الحكم عندها بإيجاب الله تعالى. فمن PageV01P592 # هذا الوجه [حسنت] الاستعارة.
# فهذه مدراك مختلفة لمعنى السبب. فإذا أطلق الفقيه لفظ السبب، فإن فهم
~~بالقرينة مقصوده [78 - ب]-كمعارضته إياه بالمباشرة- فذاك. وإن لم يفهم:
~~فلابد من الاستفصال: إذا كان الغرض يختلف باختلاف الوجوه التي ذكرناها.
# فإن قيل: السبب المذكور في مقابلة المباشرة، هل يناط القصاص بمثله وهو
~~الشرط المحض؟
# قلنا: نعم: فإن القصاص عندنا يجب على شهود القصاص؛ والهلاك حصل بفعل
~~مختار من الولي أو القاضي؛ والصادر من الشاهد تمكين يجري مجرى الشرط.
# ولكن: لما رأى الشافعي -رضي الله عنه- إيجاب القصاص على المكره، ورأى
~~الإكراه سببا في مقابلة مباشرة المكره- قاس الشهادة به.
# وأبو حنيفة -رضي الله عنه- لا يوجب القصاص إلا بالمباشرة؛ [وتخيل: أن
~~المكره مباشر]، والمكره آلة.
# فمنشأ النظر بيان أن الإكراه مباشرة أو تسبب.
# فأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: المباشرة عبارة عن إيجاد علة القتل،
~~[وإيجاد] علة العلة. والإكراه علة فعل المكره. ويزعم: أن PageV01P593 # فعل المكره حصل به، فإلجاؤه يحدث داعية القتل في نفسه؛ وتلك الداعية تحدث
~~الفعل [فكان القتل متولدا] من إكراه المكره، بواسطة داعية تولدت من
~~الإكراه.
# والشافعي رضي الله عنه يقول: لو كان كذلك لما أثم المكره؛ فإثمه يدل على
~~بقاء اختياره حسا وشرعا، وفيه إخراج الإكراه عن كونه علة.
# نعم: فيه مشابهة العلة من حيث أنه يثير داعية على الجملة، وإن كانت تلك
~~الداعية مقرونة بخيرة يتسع معها مخالفة الداعية. فكذلك في الشهادة معنى
~~العلة، على معنى: أنها تثير داعية في نفس القاضي من جهة الشرع؛ وتلك ms267
~~الداعية تفضي إلى الهلاك بواسطة الفعل؛ فكانت في معناه؛ ولهذا كان الكلام
~~في طرف الرجم أظهر منه في طرف القصاص: لأن اختيار الولي ظاهر في إحالة
~~الهلاك عليه، وتلك الداعية لا تحدث بالشهادة. لكن يقرر ذلك بطريق آخر، وهو:
~~أن بطلان العصمة PageV01P594 # وحصول الإهدار [حصل] بالشهادة، وكان ذلك هلاكا حكيما، فإذا اتصل بالهلاك
~~الحسي: [تم، ووجب] القصاص على الشاهد: لأنه تعاطى سبب الهلاك الحكمي
~~المقترن بالهلاك الحسي المفضي إليه. فهذا وجه النظر في تلك المسئلة.
# فإن قيل: بأي تأويل سميتم تعليق الطلاق سببا، حتى شرطتم اقتران النكاح به
~~للانعقاد، ومنعتم التعليق على الملك، وأبو حنيفة -رضي الله عنه- ينكر كونه
~~سببا؛ ويزعم: أنه يمين في الحال؛ وينقطع حكم اليمين بوجود الحنث: فلا يكون
~~سببا [لما يرتفع به]، فإن السبب هو الطريق إلى المقصد، فأما ما ينعدم
~~بالاتصال بالمقصد فلا يكون سببا؟
# قلنا: تسميته سببا بمعنى العلة: التي فقدت [صفة] الإضافة إلى محل، أو
~~فقدت الشرط على اصطلاح الفقهاء. فإن الفراق يقع -عند وجود الصفة- بالطلاق
~~السابق، لا بالصفة الحادثة. وظهر أثر ذلك في PageV01P595 # الشهود: إذا رجعوا في قضية الغرم. فإذا حصل الفراق عند الدخول، كان مضافا
~~إلى الكلام السابق [لا] إلى الدخول: فهو العلة. فلذلك شرط اقتران شرط
~~الطلاق به، وهو ملك النكاح.
# فإن قيل: إنما يصير كلامه علة للفراق عند الدخول؛ وقبله يمين وليس بعلة
~~للفراق.
# قلنا: إذا وجد الدخول واللفظ، وحصل الفراق؛ فهو مضاف إلى اللفظ لا إلى
~~الدخول، فهذا هو المراد بكونه سببا وعلة. أما قولهم: إنه قبل الدخول ليس
~~بعلة، فإن عنوا به: أنه ليس بموجب للفراق في الحال، فمسلم. وذلك: لنقصان
~~وصف الإضافة الحاصل من الاقتران بالشرط. وأن عنوا [به]: أن ذات العلة
~~وركنها وما يضاف [إليه الحكم] عند حصوله غير موجود -[فهو باطل. فإن الزنا
~~يسمى علة وسببا على ما سبق وجهه؛ وهو غير موجب] بمجرده دون وصف الإضافة إلى
~~المحصن؛ ولكن عند حصول الوصف يضاف إلى الزنا، لا إلى وصف PageV01P596 # الإضافة. [فهذا -على منهاج] كلام ms268 الفقهاء- واضح.
# فإن قيل: فإن سلم كونه سببا وعلة بهذا التأويل، فلم يشترط أن يقترن به
~~ملك النكاح، وملك النكاح يراد لاتصال الطلاق بالمحل، وهو لا يتصل به قبل
~~الشرط، والمحل مهيأ للطلاق عند وجود الشرط. وليس يشترط في حال التكلم إلا
~~أهلية العاقد لصدور السبب منه؛ فكما لا تشترط صفات المتكلم عند وجود الصفة
~~والشرط، [حتى وقع] وإن كان الزوج مجنونا عند الدخول -فكذلك صفة المحل: لا
~~تشترط عند صدور السبب من العاقد؟
# قلنا: من سلم كونه علة وسببا كما ذكرناه، لزمه أن يعترف بمذهبنا؛ إذ صفات
~~المحل يشترط وجودها حالة وجود السبب، وإن كان السبب في الحال لا يتصل
~~بالمحل ولا يتنجز حكمه. فإذا قال الرجل لأجنبية: تزوجتك على ألف، وطلقتك
~~على مائة؛ فقالت المرأة: زوجت نفسي، PageV01P597 # وقبلت الطلاق- لم يقع الطلاق عندهم، لأن الإيجاب تقدم [حكمه] على النكاح؛
~~والإيجاب لا يتصل حكمه بالمحل إلا بعد وجود القبول؛ فهي منكوحة بعيد القبول ومعه.
# وكذلك قال الشافعي [79 - أ]-رحمه الله-: لو قال لعبده: كاتبتك على ألف،
~~وبعتك الثوب بدينار؛ فقال العبد: قبلت الكتابة، واشتريت الثوب -لم يصح شراء
~~الثوب. وقد كان الموجب أهلا للإيجاب حالة الإيجاب، والعبد كان أهلا للشراء
~~حالة القبول؛ ولكن: لما لم يقترن شرط أهلية القابل بحالة الإيجاب، لم ينعقد
~~سببا. فدل [على] أن مأخذهم ما سبق: من أن التعليق في الحال يمين، وليس بعلة
~~للفراق ولا سبب له. وقد بينا وجهه.
# وأما قولهم: أن السبب ما يتقرر عند الوصول إلى المقصد، واليمين يرتفع
~~بوجود الصفة.

PageV01P598

# قلنا: هو -من حيث كان يمينا- ليس موجبا للفراق. ومن حيث كان موجبا
~~للفراق، يتقرر عند الدخول، ويتنجز الفراق، [ولا يرتفع كالتطليق] الناجز؛
~~فإنه [سبب] يستعقب الفراق، ويكون ذلك تقررا في حقه لا ارتفاعا. وإنما سمي
~~يمينا: من حيث أنه بالعادة يمنع من الفعل، وهو من هذا الوجه ليس بسبب
~~للفراق.
# وكذلك اليمين: سبب للكفارة [والمنع الشرعي]؛ ولا نقول: ارتفع بالحنث [بل
~~تقرر]؛ فإن اليمين الكاذبة موجبة للكفارة، وقد تحقق الوجوب واستقر. وإنما ms269
~~[المرتفع] المنع الطبيعي: من حيث محاذرته لزوم الكفارة. والمنع الشرعي لا
~~نقول: ارتفع، بل اليمين لم تقتض المنع إلا [في] مرة واحدة، فتقرر موجبها:
~~أن سلم كون اليمين موجبا للمنع.
# هذا ما أردنا أن نهذب به مقاصد الفقهاء من إطلاق لفظ السبب والعلة
~~والشرط، ووجه إضافة الأحكام إليها تحقيقا وتمثيلا [والله أعلم].

PageV01P599

### || CHECK مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية

### || AUTO القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث

# يجوز أن يثبت بالقياس كل حكم شرعي، لم يتعبد فيه بالعلم. ويتبين هذا
~~بالضبط بالنظر في المسائل:
# مسئلة: لا يجوز أن يثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية، لأن
~~القياس دليل شرعي: فلا يدل إلا على قضية شرعية.
# ويخرج عليه: [أن] تسمية النبيذ خمرا بالقياس، لا وجه له: لأنه أمر لغوي،
~~فيعرف من وضع اللغة. وإذا لم ينقل الاسم، ولا نقل من أهل اللغة تجويز
~~[الإثبات] للأسامي بالقياس -لم يكن الاسم لغويا؛ والأسامي اللغوية أعلام
~~للمسميات: فلا وجه للتعرف فيها بالقياس.

PageV01P600

# نعم: الطريق أن نسلم أنه لا يسمى خمرا؛ ولكن الخمر محرمة لعلة الإسكار،
~~فتحريم غير الخمر كما حرم الربا في غير البر: لمشاركته البر في معنى الطعم،
~~وإن لم يشاركه في الاسم. وكذلك: إثبات اسم الزنا للواط، واسم السرقة
~~للنباش، واسم اليمين لليمين الغموس، [بالقياس]-لا وجه له: فإن هذه أمور لغوية.
# فإن سلمنا اتباع الأحكام هذه الأسامي، وجب إثبات الأسامي بالنقل؛ كما روى
~~أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"، وأمثال
~~ذلك. أو نزعم: أن الأحكام غير منوطة بهذه الأسامي، وإنما هي منوطة بمعان
~~تتضمنها. فمناط الحكم من الزنا: تضييع الماء بالجماع المشتهي المحرم؛
~~ومناطه من السرقة: أخذ المال المحترم من الحرز؛ إلى أمثال لذلك:
# وكذلك النظر في أن الطلاق هل يحتمل العتاق [أم لا]؟ وأن قوله: أنت طالق
~~هل يحتمل العدد [أم لا]؟ إلى أمثال هذه المسائل.
# [فأمثال هذه المسائل] إنما تتعرف من البحث عن وضع اللغة: بطريق الاستعارة
~~والكناية؛ فالقياس في ms270 هذه المسائل باطل.

PageV01P601

### || CHECK مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس

# وكذلك القضايا العقلية: كالقتل مثلا، وأن المكره متسبب أو مباشر، وأن كل
~~واحد من الشركاء قاتل أم لا. فهذا يعرف بتعرف حد القتل، وهو أمر عقلي: لا
~~يعرف بالقياس الشرعي.
# نعم: يجوز أن يثبت [الشرع لفعل] ليس قتلا تحقيقا، حكم القتل، فيعبر عنه:
~~بأنه قتل شرعا، أي هو قائم مقام القتل: في إفادة الحكم.
# مسئلة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس؛ [لأن القياس] لا يفيد إلا
~~ظنا، ولا يثمر العلم.
# ويخرج مخرجون على هذا الأصل: أنا إنما لم نثبت صلاة سادسة [القياس، لهذا
~~الأصل. وهذا فيه نظر؛ فإن تقرير الوجوب بالظن ممكن كما في الوتر؛ وإنما لم
~~نوجب صلاة سادسة] [لا] لأنه [لا] قياس يدل عليه، [بل: لا] نعقاد الإجماع
~~على الانحصار، ولأنه

PageV01P602

### || CHECK مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء

# لو كانت واجبة: لتواتر [نقل] فعلها، كما تواتر [في] سائر الصلوات؛ [فعدم]
~~التواتر -في ممحل وجوب التواتر عرفا- يفيد العلم بالانتفاء؛ فلا يستعمل
~~القياس على ضد المعلوم. فإن أراد هذا التصرف بما ذكره ما أشرنا إليه، فلا
~~نعترض عليه.
# مسئلة: الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:
# أحدهما: نصب الأسباب [عللا] للأحكام؛ كجعل الزنا موجبا للحد، وجعل الجماع
~~موجبا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل
~~[من] الشرع نصبها عللا للأحكام.
# والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
# وكل واحد -من النوعين- قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلة المتعدية.
# فيجوز أن يقال: الجماع إنما نصب سببا لعلة كذا، فينضب [الأكل] سببا لوجود
~~العلة. والزنا إنما نصب سببا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببا لوجود تلك
~~العلة؛ وإن لم يكن اللواط زنا [79 - ب]

PageV01P603

### || CHECK رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين

# والأكل جماعا؛ لأن نصب الشيء موجبا للحكم، قضية شرعية. كما أن [إثبات]
~~الحكم قضية شرعية. فإذا قال الشارع: حرمت عليكم الخمر، كان ذلك حكما على ms271
~~سبيل الابتداء. فيبحث عن علته، ويقال: لأي معنى حرم الخمر؟ وكذلك إذا قال:
~~اقطعوا السارق، فيقال: جعل السرقة سببا، فلأي علة جعلها [موجبة] للقطع؟.
~~فيجوز أن نطلع على علته، ونجعل غير السرقة موجبا: لوجود العلة التي لأجلها
~~جعلت السرقة موجبة.
# ولقد نقل عن أبي زيد -رضي الله عنه- كلامان [يكادان يناقضان] ما ذكرناه:
# أحدهما: ما تداولته ألسنة المتلقفين عنه: من أن الأحكام تتبع الأسباب دون
~~الحكم، وأن الأسباب لا تعلل، وأن وضع الأسباب بالرأي والقياس لا وجه له،
~~وأن الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علته. وإذا ذكر معنى الردع والزجر مثلا
~~-في قواعد العقوبات- قالوا: [إن] PageV01P604 # هذه حكمة العقوبة، لا علتها.
# والآخر: ما صرح به في "كتاب التقويم": من أن الاختلاف إذا وقع في موجب
~~الحكم، أو صفة [الموجب أو في شرط الحكم، أو في صفة الشرط، أو في أصل الحكم
~~أو في صفة] [أصل] الحكم -لم يجز إثبات شيء من ذلك بالقياس، وإنما يثبت
~~بالقياس حكم معلوم بوصفه من غير منازعة تثبت في محل؛ فيرجع النظر في أنه
~~مقصور على محله. أو هو متعد عنه إلى غيره؟. فأما الأقسام الثلاثة السابقة
~~فلا مجال للقياس فيها:
# أما قسم الموجب، فنحو الاختلاف في أن الجنس بانفراده هل يوجب تحريم
~~النساء؟ وأن السفر هل هو سبب مسقط لشطر الصلاة؟ وأن إسلام [الحربي] هل هو
~~سبب لجعل نفسه وما له مضمونا بالإتلاف؟
# وأما صفة الموجب، فنحو الاختلاف في أن النصاب سبب للزكاة بصفة النماء أو
~~دونه؟ واليمين سبب للكفارة بصفة الحرمة وحدها، أو بصفة PageV01P605 # الإباحة والحرمة؟ والإفطار سبب للكفارة باسم الجماع، أو باسم قضاء إحدى
~~الشهوتين؟
# وأما الشرط، فكالاختلاف في الشهود والولي في النكاح، [والتسمية في الذبح؛
~~وأن شرط نفوذ الطلاق على المرأة: النكاح] أو العدة؟
# وأما صفة الشرط، فكالاختلاف في عدالة شهود [النكاح].
# وأما أصل الحكم، فكالاختلاف في أن الركعة الواحدة مشروعة صلاة أم لا؟
~~والأربعة مشروعة على المسافر أم لا؟ والمسح على الخفين مشروع أم لا؟ وصوم
~~بعض اليوم مشروع أم لا؟ والقراءة ms272 تسقط بالاقتداء أم لا؟
# وأما صفة الحكم، فكالاختلاف في القراءة المشروعة في الشفع الثاني: فرض أم
~~سنة؟ وأنها فاتحة أم لا؟ وأن الطلاق يملكه الزوج مباحا والكراهة لعارض أو
~~يملكه مكروها والإباحة PageV01P606 # لعارض؟ إلى أمثلة كثيرة ذكرها لهذا الأصل.
# وهذا الذي ذكره ليس يتعلق به نظر أصولي لنخالف فيه؛ فإنه ليس يدعي نبو
~~هذه الأحكام عن القياس لأمر يرجع إلى ذات الحكم. ولكن المفهوم من كلامه: أن
~~الحكم لا يجوز أن يثبت بالرأي ابتداء؛ وإنما الثابت بالقياس: احتذاء مورد
~~الشرع، على معنى أن الوارد في محل يعدى. وإذا وقع النزاع في أصل الحكم:
~~أشرع أم لا؟ فلا يلفى مشروعا بالاتفاق في موضع، حتى يعدى. وهذا لا معترض
~~عليه. وحاصله راجع إلى أن القياس من غير أصل، غير صحيح، وهو كما ذكر. ولكن
~~قد ننازع في دعواه -في بعض الأمثلة- أنه لا يلفى له أصل يقاس عليه. فيخرج
~~الكلام عن مقصود الأصول: فإنه يسلم أن ما يوجد له أصل يجوز القياس عليه؛
~~إذا قال بقياس المطعومات -في نفي شرط القبض- على العبيد والثياب. وهو قياس
~~[في] نفي الشرط. واعتذر بأني وجدت الصحة من غير شرط القبض، حكما ثابتا
~~بالشرع في العبيد؛ فعديته: ما لم يمنع منه نص. وعلى من يدعي النص إظهاره.
~~وزعم: أن من يتمكن من إبداء [أصل] مثل ذلك -في الأمثلة السابقة- يصح
~~تعليله. وعند هذا يرتفع [الخلاف و] النزاع الأصولي.

PageV01P607

# والغالب: فقد أصل ينتفع به في الأمثلة التي ذكرها؛ فإنها أحكام مبتدأة لا
~~على مثال سبق، و [لا] مضاهاة أصل تقدم. [ثم الثابت] بالقياس حكم معدى إلى
~~محل، من أصل آخر ثبت فيه بتمهيد الشرع، لا بطريق التعدي. وذلك لا يلفى في
~~القواعد المبتدأة.
# ويمكن أن يتكلف طلب أصول ترد الفروع إليها: بجوامع عامة، وروابط متسعة؛
~~يقل الانتفاع بها في غالب الأمر. كمنكر شرط الشهادة في النكاح: يقيسه على
~~نكاح الكافر، أو يقول: عقد معاوضة فأشبه البيع. ولا انتفاع بهذا القياس:
~~فإن الكفار لم يؤاخذوا -في أنكحتهم- بشرائط الإسلام؛ فلا يتعرف سقوط ms273
~~[الثرط] عن المسلمين، بسقوطه عنهم؛ والبيع بعيد عن مضاهاة النكاح لما يشتمل
~~النكاح عليه: من النسب والولد، وأمر الفراش، ووجوب الاعتناء بصيانة الولد
~~[ونسبه] [وافتقار ذلك لصيانة الفراش]، وافتقار PageV01P608 # صون الفراش إلى الشهادة. فما يتفق من الأصول -في هذه الأمثلة- يقل
~~جدواها.
# وقد يعرض على الندور أصل ينتفع به؛ فليس يرجع النزاع إذن إلى مقصود
~~أصولي. فلنتجاوز هذا المقام.
# أما كلامه الثاني في أن الأسباب لا تعلل، ولكن تتلقى على وجهها بالقبول
~~-فهذا فيه نوع لجمال، [80 - أ] فلعل المراد به ما قالوه: من أن الكفارات
~~والحدود لا تثبت قياسا، ولكنها تتبع الأسباب المنصوبة من جهة الشرع المنصوص
~~عليها؛ وإنما المعقول من معانيها: حكم ومصالح؛ والأحكام تتبع الأسباب دون
~~الحكم والمصالح. وعلى هذا بنوا منع قياس النباش على السارق، بعد تسليم أنه
~~ليس سارقا؛ ومنع قياس اللائط على الزاني، بعد تسليم أنه لا يسمى زانيا.
# ويدل على فساد هذا الكلام مسلك كلي قاطع؛ وهو: أن نصب السبب علة للحكم،
~~حكم من جهة الشرع. فجاز أن تعقل علته، ويفهم بالبحث باعث الشرع وداعه؛
~~ويتبع ذلك [المعنى] المفهوم، كنفس الحكم الثابت الذي لم ينط بسبب. وهذا
~~قاطع في إثبات PageV01P609 # الجواز العقلي.
# فإن سلم ذلك، وقال: هذا مجوز ولكنه غير واقع؛ لأنه لا تلفى الأسباب علة
~~مستقيمة تتعدى.
# فنقول: الآن ارتفع النزاع الأصولي، فلا ذاهب إلى تجويز القياس: حيث لا
~~تعقل العلة، ولا يستقيم على السبر المعنى المفهوم. ونحن الآن نبين تصور ذلك
~~بالأمثلة، ونستنطق الخصم بالاعتراف به، ونذكر طريق القياس في تعليل الأسباب
~~من وجهين:
# أحدهما: أن قياس اللائط على الزاني، وقياس النباش على السارق، إلى أمثال
~~ذلك -مع الاعتراف بزوال اسم الزنا- كقياسهم الأكل على الجماع في الكفارة في
~~نهار رمضان، من غير فرق. وقد قالوا بأجمعهم: إفطار كامل بمقصود في نفسه،
~~فيوجب الكفارة؛ قياسا على الجماع. فنحن نقول: إيلاج فرج في فرج محرم قطعا
~~مشتهى طبعا، فيوجب الحد كالزنا. وأخذ مال محترم من حرز مثله ولا شبهة له
~~فيه، فيلزمه القطع كالسارق. ms274 فما الفرق بين المسئلتين؟ ولسنا ندعي أن
~~الاعتراض لا يتوجه على هذه الأقيسة؛ ولكن: كل قياس مستهدف لاعتراض
~~المعترضين. وإنما الغرض إثبات أصل القياس.

PageV01P610

# فإن قيل: ليس ذلك قياسا؛ فإن الكفارة ليست كفارة الجماع، وإنما هي كفارة
~~الإفطار.
# قلنا: وليس القطع قطع السرقة، وإنما هو قطع أخذ المال المحترم من حرز
~~مثله. ولا الحد حد الزنا، بل هو حد تضييع الماء- لا على طريق طلب النسل- في
~~محل مشتهي طبعا، محرم قطعا. إذ لا معنى لهذا الكلام، إلا أن الكفارة ما
~~نيطت باسم الجماع، بل نيطت بمعنى يتضمنه. و [نحن] كذلك نقول في الزنا
~~والسرقة. [وكل ما أطلقوه] في ذلك المثال، لم يمتنع عن مثله في هذه الأقيسة.
# فإن قيل: لسنا نعلل الكفارة، ولا نقول: إنما علق بالجماع لعلة أنه إفطار.
~~بل يتبين- بدلاته النص من الشرع- أن الكفارة ما نيطت من الجماع إلا بوصف
~~الإفطار. فإن وصف كونه جماعا ساقط فيكون تعلقه بالأكل بحكم النص داخلا تحت
~~عمومه لأنه إفطار. ورجع النظر إلى تنقيح مناط الحكم، على ما قدمتم أمثلته
~~في أحكام الأشباه.
# قلنا: ونحن نلقب قياسنا أيضا: بتنقيح مناط الحكم؛ وندعى: أنا

PageV01P611

### || CHECK التعليل بالحكمة

# بأدلة النص والشرع- تعرفنا أن الحكم ما يناط بالزنا: لكونه ملقبا بلقب
~~الزنا، بل مناط الحكم ما ذكرناه. ورجع حاصل هذا إلى تغيير عبارة عن القياس.
# فإن قيل: بين هذا الجنس الذي هو تنقيح مناط الحكم، وبين جنس القياس- فرق:
~~فإن القياس أن نقول: علق الشرع الحكم على الجماع لعلة كذا، فنعلقه على
~~[الأكل]: لوجود تلك العلة؛ وهذا ممتنع. ونحن نبين بالنظر أن الحكم ما علق
~~بالجماع وإنما علق بالإفطار؛ فلا نعلقه بغير ما علق الشرع به. فيرجع النظر
~~إلى الاستدلال على موضع الحكم، [ويتعلق بالبحث عن مورد النص]. فإن سلم لكم
~~جنس هذا في الزنا والسرقة وسائر الأسباب: لم نمتنع منه. فإنه يرجع إلى تعرف
~~متعلق الحكم؛ وهذا جار دون البحث عن الحكمة التي هي الباعثة للشرع على نصب
~~السبب؛ فاتباع الحكمة هو المستنكر، دون [هذا] الجنس.
# قلنا: ms275 الآن إذن انفتح الباب بهذا الجنس في الأسباب، ورجع النظر إلى تلقيب
~~هذا الباب، فننحدر منه إلى الوجه الآخر، وهو اتباع PageV01P612 # الحكمة؛ ولسنا نعني بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب، كقولنا:
~~إن الجوع لمفرط والألم المبرح في معنى الغضب: في تحريم القضاء؛ حيث قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي وهو غضبان". لأنه جعل الغضب
~~سببا لتحريم القضاء، فعقلت حكمته، هو: أنه يدهش العقل، ويزيح عنه أبواب
~~الصواب، ويمنعه من استيفاء الفكر في طلب النصفة، وتحري العدل في القضية؛
~~وهذه الحكمة بعينها تدعو إلى نصب الجوع المفرط والألم المبرح مانعا؛ فهذه
~~حكمة معقولة في تعليل السبب وتعديته.
# وكذلك: إذا ورد الشرع بأن الصغير مولى عليه، فنحن نقيس عليه المجنون؛
~~لأنا نعقل الحكمة في نصب الصغر سببا للولاية، وهو: ضعف العقل والافتقار إلى
~~الناظر؛ فنقيس به المجنون. فمن زعم: أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات
~~الشرع، أخرج عن حزب النظار. وإن اعترف به وغير العبارة، وزعم: أن هذا يرجع
~~إلى تنقيح المناط -وهو: أن مناط التحريم من الغضب: دهشة العقل، لا صورة
~~الغضب. ومن الصغر: ضعف العقل، لا عين الصغر. وهذا موجود في الفروع PageV01P613 # الملحقة بها- قلنا: وبم عقل ذلك إلا بالمناسبة ودرك وجه الحكمة، على ما
~~قررناه في أمثلة المناسبات؟
# ولقد أجمعوا على أن قياس النبيذ [80 - ب] على الخمر جائز في القدر
~~المسكر؛ وفهمه الحمة في مناسبة الإسكار لتحريم الخمر، كفهم هذه الحكمة، إلا
~~أن تيك الحكمة في إثبات الحكم وهو التحريم، وهذه حكمة في نصب السبب؛ ونصب
~~السبب -أيضا- حكم: فلا فارق. وكما تبين بحكمة الإسكار أن التحريم غير منوط
~~بلقب الخمر، تبين -أيضا- أن التحريم ما نيط بصورة الغضب، ولا نيطت الولاية
~~بصورة الصغر. فلا فرق بين البابين.
# فإن قيل: إنما نعني بالحكمة معنى الزجر في العقوبات: من القتل، والرجم،
~~والقطع [في السرقة]؛ فإن ذلك حمكة الحكم وثمرته، لا عليته: إذ الزجر [يحصل]
~~عند إقامة العقوبة؛ وما يحصل مرتبا على الشيء لا يصلح أن يكون ms276 علة فيه. فإن
~~العلة تتقدم في الرتبة على المعلول، وتسلوقه في الوجود. [وأما التراخي]
~~فغير معقول.
# قلنا: الحاجة إلى الزجر هي العلة في نصب القتل سببا لإيجاب القصاص؛ ولا
~~ننكر أن [القصاص يجب بالقتل وأنه علته؛ ولكن إنما يجعل] القتل [سببا لإيجاب
~~القصاص]: المحاجة إلى الزجر PageV01P614 # عنه، لما فيه: من الفساد، وفوات النفس المقصود بقاؤها. والحاجة سابقة على
~~السبب، فصلحت لأن تكون [علة] باعثة [عليه]؛ ولا نعني بالحكمة والمعنى
~~المخيل إلا الباعث على شرع الحكم. وهذا كقول القائل: خرجت من البلد اتقاء
~~[من] عفونة هوائه، فالعفونة هي العلة الباعثة المحركة وهي سابقة في الوجود
~~على الخروج. وقد يقول: خرجت من البلدة للقاء زيد الذي هو خارج البلد؛
~~فاللقاء مرتب على الخروج، ويسمى علة الخروج، وهو ثمرة الخروج ومقصوده؛ وصلح
~~لأن يجعل علة، وحقيقته ترجع إلى التعليل بحاجة اللقاء؛ وحاجة اللقاء مقدم
~~على الخروج. فكذلك القول بالتعليل بالحكم التي هي مقاصد الأحكام؛ وهذا واضح.
# فإن قال قائل: إنما لم يجز التعليل بحكمة الزجر، لأنها تنتقض ولا تنضبط
~~أطرافها، وتنثلم حواشيها وجوانبها. فإذا قال PageV01P615 # القائل: علة نصب الزنا سببا للجلد هو: الحاجة إلى الزجر، فلينتصب اللواط
~~علة -بطل ذلك بكل معصية تتشوف [النفس و] الطبع إليها، وبطل بالقبلة
~~والمعانقة والأنزال بين معاطف السمن والأفخاذ، فيضطر إلى أن يقول: [ليس كل
~~حاجة علة]، وإنما العلة حاجة خاصة، وهو: الحاجة إلى الزجر عن فاحشة الزنا،
~~فإذا وقع مقيدا بهذا، لم تظهر له فائدة، وإن لم يقيد به: استهدف للنقض.
# قلنا: حاصل الكلام راجع إلى أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد عليها؛
~~وهذا مسلم. فليبطل الحكم بالنقض لا بكونه حكمة؛ وليسلم أن الحكمة إذا عقلت
~~ولم تنتقض، جاز التعليل للأسباب بها، حتى يرتفع الخلاف المتعلق بالنظر
~~الأصولي. ويرتد التخاوض إلى طريق الاحتراز عن النقض.
# على أنا نبين [لهم] طريق التعليل بالحكمة، فنقول: ماصين بالقصاص عن
~~المنفردين بالجناية، يصان بالقصاص عن المشتركين: قياسا للأيدي على النفوس.

PageV01P616

# فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟
# قلنا: لأن المصلحة المقتضية لقتل ms277 النفوس الواحدة، تقتضي استيفاء الأيدي
~~باليد الواحدة.
# فإن قيل: القطع منوط بالقطع، والحم يتبع السبب دون المصلحة؛ فأثبتوا أن
~~الشريك قاطع لكل اليد، حتى يجب عليه القطع.
# قلنا: لسنا ندعي أن الشريك قاطع لكل اليد، ونسلم أن الحكم يتبع السبب.
~~ولكن: كما نيط [القتل بالقتل، نيط القطع بالقطع] ثم الشرع الحق المشاركة في
~~القتل بالقتل، ونصبه سببا للقصاص؛ وإن لم نعقل مستندا لمصلحة معلومة. وتلك
~~المصلحة تقتضي أن تجعل المشاركة [في القطع مساويا للانفراد في كونه] سببا.
~~[وإنما التعليل لجعل المشاركة سببا] ولنصب فعل الشريك موجبا، إلحاقا له
~~بفعل المنفرد، كما في النفس. وهذا الكلام -على هذا المنهج- معقول.
# فإن قيل: وما تلك [المصلحة و] الحكمة؟
# قلنا: هو أن السر في نصب قتل المنفرد موجبا للقصاص؛ الحاجة إلى عصمة
~~الدماء؛ وهذه الحاجة تقتضي نصب فعل الشريك سببا: إذ لو فتح هذا [الباب] لا
~~نخرم مقصود الأصل. فهذا كلام معقول.

PageV01P617

# فإن نقض بالشركة في السرقة، أو قيل: إن كل واحد من الشريكين قاتل -تكلمنا
~~عليه بما ذكرناه في بيان الاستدلال المرسل؛ وبينا طريق دفع النقض. وجرى
~~التعليل بالحكمة في نصب السبب، على مذاق سائر التعليلات.
# وكذلك نقول: جعل الشرع القتل بالجارح سببا للقصاص، بمعنى مقعول ومصلحة
~~ظاهرة. وتلك المصلحة جارية في القتل بالمثقل، فألحق به.
# وكذلك [نصب] الزنا سببا للرجم: صيانة للنسل عن الانقطاع، وزجرا عن تضييع
~~الماء؛ وهو جار في اللواط. ونصب السرقة علة للقطع: صيانة للأموال المحرزة
~~عن الاختلاس؛ وذلك جار في أخذ النباش.
# وطريق الفقهاء -في الاحترازات عن النقوض [فيها]- مشهورة؛ فإذا استتب ذلك،
~~وجب القول به. فإن اعترف به الخصم: ارتفع الخلاف، وإن زعم: أن هذا تعليل
~~بالبواعث، والبواعث مستنبطة لا يطلع

PageV01P618

### || CHECK مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟

# عليها؛ فالحكم بها رجم بالظن على الغيب، وجزم في محل الريب -فقد أقمنا
~~بالبرهان على هذا، في بيان وجه التعلق بالمناسبات. وهذا مسلك بين، فإن أراد
~~بمطلق هذه الألفاظ معنى خارجا عن هذه الأقسام التي ذكرواها، ms278 لم ننازعه فيه؛
~~فإنما الغرض [إثبات] متعلق بالأجناس التي فصلناها. [والله أعلم].
# مسئلة: اختلف الأصوليون في أن انتفاء حكم الشرع، وهو: البقاء على الحكم
~~الأصلي قبل الشرع؛ هل يعرف بالقياس؟
# والوجه فيه -عندنا- أن يقال: أما قياس الدلالة فجار فيه، وأما قياس العلة فلا.
# وقياس الدلالة هو: أن يستدل على انتفاء [81 - أ] الحكم بانتفاء نتيجته،
~~أو انتفاء خاصيته. أو يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله،
~~على ما قررناه في برهان الدلالة.
# وأما العلة فلا تصور لها في النفي الأصلي، وتتصور في النفي الحادث الطارئ
~~على الإثبات السابق. وبيانه أنا إذا قلنا: لا تجب الكفارة بالأكل والشرب،
~~رجع حاصله إلى إنكار دعوى الخصم تغيير الأكل عما كان عليه في الأصل،
~~وانتصابه موجبا. فليس بقاؤه على النفي الأصلي بموجب، PageV01P619 # ولكن: إذا تغير عما كان [عليه] فصار موجبا بعد أن لم يكن -افتقر إلى
~~مغير، وهو النص مثلا.
# فإن قيل: فبم عرفتم ذلك؟
# قلنا: بانتفاء دليل الإيجاب، ف[أن دليل الإيجاب] هو النص الوارد في
~~الجماع، وإنما يتعدى إليه بإلغاء وصف الجماع؛ [ولوصف] الجماع أثر: فلا سبيل
~~إلى إلغائه؛ إذ دليل الإيجاب [قوله]: "من أفطر فعليه ما على المظاهر" وهذا
~~الحديث مطعون فيه. وإذا انتفى دليل الإيجاب: [انتفى الإيجاب] ويعني
~~بانتفائه: بقاؤه على ما كان، وعدم تغييره عنه.
# فإن قيل: فعدم علة الإيجاب، على انتفاء الوجوب.
# قلنا: هذا تعقيد في عبارة؛ فعدم السبب يدل على عدم المسبب؛ PageV01P620 # فأما أن يوجب العدم [فلا]: لأن العدم الأصلي كائن دون تقدير السبب، فإنه
~~ليس أمرا حادثا، حتى يفتقر إلى محدث. ومثاله: عدم العالم قبل وجوده في
~~الأزل، مع وجوده الحادث، فإنه إذا طرأ الوجود: افتقر إلى سبب موجد وهو
~~الإرادة؛ وبقاؤه على العدم الأزلي كان لا يستدعي سببا، وإن كان جائز
~~التغيير إلى الوجود.
# وقد يقول القائل: سبب [العدم] عدم إرادة الوجود، فيقال: هذا باطل، إذ لو
~~قدر عدم الإرادة والمريد، لكان العدم مستمرا أيضا. بخلاف الوجود المحال على
~~الإرادة: فأنا لو قدرنا انتفاء ms279 [إرادة الصانع: امتنع الوجود. ولو قدرنا
~~انتفاء] إرادة العدم: لما انقلب العدم وجودا. نعم: إذا وجد الشيء وطرأ عليه
~~العدم، افتقر العدم الطارئ إلى موجب.
# فكذلك البراءة الطارئة على الشغل في الذمة: تفتقر إلى سبب موجب. فأما
~~البراءة الأصلية فلا تفتقر إلى سبب، بل انتفاء أسباب الشغل كاف في انتفاء
~~الشغل، والبقاء على البراءة الأصلية. وهذا: [لأن تغير المحل] بالسبب المغير
~~أمر ضروي، فإن السبب المغير من غير تغير لا يعقل، ولا تغير في هذا المقام.

PageV01P621

# فإن قال قائل: البراءة الأصلية والنفي الأصلي هل هو حكم من الشرع؟ فإن
~~كان من الأحكام الشرعية: فالأحكام [الشرعية] حادثة بحدوث الشرع، فافتقر إلى
~~محدث. وإن لم يكن من أحكام الشرع: [فهذا من المحال. لأن قولنا: لا تجب
~~الكفارة بالأكل، حكم من أحكام الشرع]، كقولنا: تجب الكفارة بالجماع؛ وأحكام
~~الشرع تنقسم إلى النفي والإثبات.
# قلنا: النفي الأصلي ليس من حكم الشرع، على معنى: أنه لم يحدث بورود
~~[الشرع فإنه] ليس بحادث. فكيف بحال حدوثه على الشرع، ولا حدوث له؟
# نعم، قد يقال: إنه من الشرع على تأويل معرفته بدلالة الشرع عليه؛ وإذا
~~ورد دليل عليه: رجع حاصله إلى دلالته على كف الشرع عن التغير [عما كان عليه
~~قبل الشرع، لا على إثبات حكم له. ولكن كف الشرع عن التغيير] يعرف من الشرع،
~~كما أن أقدامه على التغير يعرف منه أيضا.
# فإن قيل: التبقية على النفي الأصلي، فعل من الشرع حادث.

PageV01P622

### || CHECK أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة

# قلنا: معنى التبقية: الامتناع من التصرف والتغير مع تعري الامتناع
~~بدلالة؛ وتلك الدلالة: إما ظن وإما علم بعدم التغيير. فإذا قلنا: الوتر لا
~~يجب، لم يكن لانتفاء وجوبه علة شرعية، بل معناه: أنه لم يرد دليل الوجوب،
~~فبقى على ما كان. وهو كقولنا: لا تجب صلاة سادسة لا بعلة، ولكن لم يرد دليل
~~الوجوب [فبقى على ما كان. وهذه دقيقة عظيمة] عقلية: لابد من الإحاطة بها،
~~ويرجع لحاصلها إلى الفرق بين الدلالة المعرفة، والعلة المغيرة. فالدلالة ms280
~~المعرفة لا تستدعي حدوث أمر، إذ القديم يعرف كما يعرف الحادث.
# والعلة المغيرة تستدعي حدوث التغيير، ولا تغيير في النفسي الأصلي.
# فإن قال قائل: فما وجه إقامة البرهان على النفي الأصلي، في الجدال؟
# قلنا: [له] ثلاثة أوجه:
# أحدها: قياس الدلالة، كقولنا: صلاة تقام على الراحلة، فلا نحكم بوجوبها:
~~كركعتي الفجر. وكقولنا: لا يملك المقارض ربح الربح، فلا يملك الربح. وهذا
~~استدلال بانتفاء النتيجة. وقولنا: عقد لا يفيد

PageV01P623

### || CHECK الثاني: السبر لمدارك الأدلة

# الحل، [فلا نعقد]. إلى أمثاله.
# الوجه الثاني: السبر لمدارك الوجوب، وهو أن نقول: المدارك من الكتاب
~~والسنة [والإجماع] والقياس؛ وهي منتفية. ونقول في كفارة الأكل: مأخذ وجوبها
~~الجماع، وليس [هو] في معناه لكذا وكذا. وهذا في الجدال عسير: لأن حاصله
~~يرجع إلى الجهل بقيام الدليل؛ وهو صالح للدفع لا للإلزام؛ فإن المعلل وإن
~~استقصى في السبر، فللخصم أن يقول: الدليل أمر آخر وراء ما قدرت، وأنت لم
~~تعثر عليه؛ والحصر غير ممكن. وإن قال: غلب على ظني بالسبر الذي ذكرته؛
~~فيقال له: وسبرك -على قدر استطاعتك- عذر في حقك؛ فأما أن يكون دليلا على
~~انتفاء الدليل، فلا. فإن حاصل كلامك: أني عثرت على هذه المسالك وهي فاسدة؛
~~فنسلم لك ذلك. فإن قلت: ولم أعثر على غيرها، فهو -أيضا- مسلم. فإن قلت: ما
~~لم أعثر عليه ينبغي أن لا يكون؛ فمن أين [لك هذا] والناس يختلفون في العثور
~~على المدارك؟ فإن قلت: غلب على ظني -ببحثي- انتفاء مدرك [آخر]؛ فيقال: وما
~~مستند

PageV01P624

### || CHECK الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه

# ظنك: ما عثرت [عليه]، أو ما لم تعثر [عليه]؟ وما عثرت عليه لا يغلب على
~~الظن عدم ما لم تعثر عليه؛ وعدم عثورك على الدليل لا يغلب على الظن عدم
~~الدليل. وإن غلبه: فهو عذر في حقك لا يلزم الخصم الانقياد له.
# فغاية الممكن أن يقال: إذا أتى المعلل بسبر المدارك المعروفة، فعلى
~~المعترض إبداء ما عنده حتى يتكلم عليه فيثور نزاع لا قطع له: في أن السبر
~~الذي ms281 ذكره هل استوعب المشهور، مع عسر ضبط المستور، واختلاف الكتب والتعاليق
~~في الاشتمال على الأدلة، والانفكاك عنها؟.
# فإذا انحسم هذا الطريق، فأنا أقول الآن: ما قاله [81 - ب] بعض الأصوليين:
~~من أن النافي لا دليل عليه؛ فإنه لا يدعي أمرا حتى يطالب بإثباته، بل هو
~~جاحد منكر، وإنما عليه الدفع؛ فعلى المثبت إقامة الدليل. [وقد عبر بعض
~~الأصحاب عن هذا: باستصحاب الحال، وأنه حجة. ولا وجه له: فإن استصحاب الحال
~~يرجع حاصله إلى الجهل

PageV01P625

### || CHECK استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام

# بالدليل] المغير؛ وذلك يصلح للدفع لا للإلزام. وإذا كان يقتصر على الدفع:
~~فليقصتر على ما ذكرناه، وليشمر لإبطال ما يدعي عليه.
# فإن نازع منازع في قولنا: لا دليل على النافي؛ قلنا: هذا اصطلاح، وهو
~~ينبني على المواضعة، ولكل فريق أن يصطلحوا على ما يرون.
# ولكنا نقول: الأليق بمصلحة الجدال، وإظهار مقاصد المسائل -ما ذكرناه.
~~ويدل عليه أمران:
# أحدهما: أن المنازعة في المسائل، على مثال المنازعة في الأملاك. وليس على
~~النافي لشغل الذمة إلا الدفع؛ وإنما الدليل على مدعي الشغل.
# فإذا قال المدعي: لي عليك ألف، فانكره -فليس له أن يقول: ما الدليل على
~~أن ليس لي عليك شيء؟ بل هو المطالب بإثبات ما يدعيه. وبه تنتظم مراتب
~~الخصام. فللمدعي الإثبات، وللمنكر الدفع الإبطال.
# والآخر: أن وضع الجدال على وجه -لا يتصور القيام به في جميع الصور- محال؛
~~ولو طولب النافي [الدليل]، لعجز عن PageV01P626 # القيام به، فأنا قد بينا أن النفي الأصلي لا علة له؛ وإنما يعرف
~~بالدلالة. وقد لا تساعده دلالة سوى اعتقاده انتفاء دليل الإثبات؛ وانتفاء
~~دليل الإثبات لا يتصور إثباته في الجدل؛ فإنه وإن استقصى في الاحتواء على
~~الاحتمالات، فللخصم أن يقول: وراء ما ذكرته [مدرك: غادرته ولم تعثر عليه؛
~~فيضطر إلى أن يقول: لم أعثر عليه أنا؛ فان] عثرت أنت عليه، فأبرزه حتى
~~نتكلم عليه. وتضطره المطالبة بالآخرة إلى هذا لا محالة، فليبتدئ بها قبل أن
~~يضطر إليها؛ فإنها أقرب إلى فصل الخصام، وتحصيل المرام. فأي فائدة ms282 في عد
~~المدارك المنتشرة، والنهوض لإفسادها: والخصم قد لا يثبت الحكم بها، أو لا
~~يثبته بجميعها؛ وإنما يثبته بواحد ليس منها؟ فلينبهه عليه حتى يعتني به،
~~ويتسغني عما لا يعنيه. فاضماره له نكد محض، يطول المراء، ولا يقطع الخفاء،
~~ولا يكشف عن المقصد الغطاء.
# وإلى هذا، ترجع دعوى المعلل: جرى السبب ولا شبهة. إذ يقال: لا أسلم
~~انتفاء الشبهة. فيقول: الشبهة كذا وكذا، وقد انتفت، فيقول: سلمت انتفاء ما
~~ذكرت، ولكن لا أسلم الانحصار فيه، بل وراء ما ذكرت شبهة. فلا طريق إلا أن
~~يكلفه الإظهار حتى يتكلم عليه؛ فليكلفه أولا:

PageV01P627

# فهو أقرب إلى الغرض.
# فإن قيل: إذا تمسك المسؤول بالاستمرار على النفي. وطالب السائل بالدليل،
~~[وامتنع عن إظهار الدليل الذي اختص بالتغيير]- رجع حاصله إلى دعوى الجهل
~~بالدليل المغير؛ والسائل يسلم له جهله بالدليل، [ويمتنع عن إظهار الدليل]
~~الذي اختص بمعرفته؛ ومنصب المسؤول يرتفع عن أن يتضمخ بمثل هذا القصور
~~ويعترف بالجهل؛ فمن اعترف بالجهل على نفسه، فقد ألزم نفسه نهاية الذل
~~والركاكة.
# قلنا: منصب المسؤول يقتضي إحاطته بخيالات الخصم، واستقلاله بإبطالها بعد
~~بذل المجهود: في الاستيعاب والحصر. ويتبين ذلك بقدرته على استئصال كل خيال
~~بيديه. فإن أظهر مسلكا [آخر] عجز المسؤول فيه -توجهت الدبرة عليه، وسدد
~~سهام التشنيع والتعيير إليه. ولكن: ليس يلزمه في الابتداء إبداء تمام سبره؛
~~لأن ذلك يحوجه إلى ذكر الاحتمالات وتشعيب النظر في إفسادها؛ ثم لا ينتهي
~~إلى حصر: يقطع لسان المجادل، ويمنع تجويز قسم آخر لم يعثر عليه. فتكليف
~~الخصم إبداء PageV01P628 # ما يدعيه -ليطعن المنكر فيه- أضم للانتشار، وأحوى لأطراف الاعتبار.
# فإن قيل: المجتهد لا يفتي [بالنفي] والبقاء على الحكم الأصلي، ما لم
~~يعتقد انتفاء الدليل: إما علما، وإما ظنا، وظنه وعلمه يحصل بمستند؛ فليبد
~~في الجدال مستند ظنه.
# قلنا: مستند ظنه السبر والبحث؛ وحاصله يرجع إلى عدم العثور، بعد بذل
~~المقدور؛ وهو صالح لأ [ن] يكون عذرا له بينه وبين الله سبحانه وتعالى؛ ولا
~~يصلح أن يكون حجة ملزمة للخصم، فإنه يرجع بالآخرة إلى ms283 أن يدعي عدم الدليل
~~وراء ما لاح له؛ ودعواه العدم لا تكون حجة على خمصه. فإنما يقدر على دعوى
~~العدم: في حق نفسه، لا في حق خصمه؛ فيضطر بالآخرة إلى أن يكلف الخصم
~~[إبداء] ما يضمره حتى يتكلم عليه؛ وتقوم مراتب النظر بينهما [به]. فليكلف
~~ذلك ابتداء: لينتظم نشر الكلام، ويستلين قياد المرام، وتتذلل للخصمين مدارج
~~الخصام.

PageV01P629

# فإن قيل: فإذا تصور الاستدلال على النفي بقياس الدلالة، فليكلف المسؤول
~~إيراده.
# قلنا: ذلك متصور؛ ولكن قد تعرض صور لا تساعد فيها دلالة، وإنما يعرف
~~[انتفاء الحكم] بدلالة انتفاء الدليل، [وبيان انتفاء الدليل] بطريق الحصر
~~-في الجدال- غير ممكن، فيضطر إلى ما ذكرناه.
# فإن قيل: أبو حنيفة -رضي الله عنه- ينفي شرط الولي في النكاح؛ ويذكر فيه
~~قياس العلة [ويقول]: حرة عاقلة، فتستقل بالنكاح كالرجل. وينفي شرط الرؤية
~~في المبيع، ويذكر قياس العلة [ويقول]: مبيع [معلوم العين] مقدور على
~~تسليمه: فكان محلا للبيع كالمرئي. إلى أمثلة [له] مشهورة، من انتفاء شروط
~~العقود من الجانبين.
# قلنا: في هذه الأدلة نظر؛ ولكن ليس ذلك من غرضنا، والذي يتعلق بمساق هذا
~~المقصود: أن هذه العلة ما نصبت لنفي الشروط والبقاء PageV01P630 # على الحكم الأصلي، بل نصبت للصحة، والصحة في العقود حكم شرعي حادث
~~بالشرع. فجاز أن يقال: علة الصحة من الرجل كذا، وقد وجدت العلة في المرأة،
~~[82 - أ] وهذا متصور: من حيث الإمكان؛ وهو -مع ذلك- عسير المجرى؛ فمتى سلم
~~الخصم أن العلة الحرية والعقل، وأن الذكورة ليست مضمونة [إليها]؟. ولكن لما
~~كان الوصف العارض لإثبات الشرط، حكما شرعيا وهو: الصحة، وكان الانتفاء
~~حاصلا في ضمنه -أمكن نصب العلة للصحة.
# فإن قيل: فهل تكلفون نافي الشرائط نصب الدليل، أو تكتفون منه بأن يقول:
~~لا دليل علي، وعلى من يدعي مزيد شرط إثباته؟
# قلنا: لا، بل نكلفه الدليل. فإنه يدعي الصحة دون الشرط، وهو حكم شرعي
~~يستند إلى موجب لا محالة. نعم: يكتفي منه بالعمومات المتسعة، كقوله تعالى:
~~{وأنكحوا الأيامى منكم}، وقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فيستند إلى
~~العموم ms284 [ويقول: كل ما يسمى باسم النكاح فالظاهر يقتضي صحته؛ وعلى من يدعي
~~التخصيص PageV01P631 # بالشرط] الدليل. فبهذا القدر ينقلب وجوب الدليل على مثبت الشرط. وليس
~~يمكن التعلق بالعمومات في النفي المرسل: إذ لا يساعد ذلك. فلا عموم من جهة
~~تدل على أن الأكل، وابتلاع الحصاة، والقبلة، والمعانقة، والبيع والشراء،
~~ومس الجدار، وجميع الحركات والسكنات والأفعال -لا توجب الكفارة؛ فما لا
~~يوجب لا حصر له. وإنما النص يرد بالإيجاب في محل؛ فيقتصر أو يتعدى إلى
~~القدر الذي يشاركه في المعنى. فأما ما بقى على النفي الأصلي، [فلا يرد فيه
~~دليل. بل يكفي في معرفة بقائه على النفي الأصلي]، [عدم ورود الدليل]
~~المغير.
# فإن قيل: كلامكم هذا يشير إلى أن الإباحات ليست من الشريعة، وأن الإباحة
~~ليست حكما من أحكام [الشرع]. وهذا مذهب الكعبي زعيم المعتزلة. فكيف ارتضيتم
~~لأنفسكم موافقة أهل البدعة؟

PageV01P632

### || CHECK الإباحة تكون شرعية وغير شرعية

# قلنا: تهجين قضايا الأدلة -بسبب قبول بعض المبتدعة لها، واعتقاده إياها-
~~من دأب ذوي الخور والجبن. فلقد عرفنا بالدليل حدوث العالم وافتقاره إلى
~~محدث، وصدق الرسول وتأييده بالمعجزة. وهو -أيضا- مذهب المعتزلة والروافض
~~والكرامية. ولا سبيل إلى اجتناب الحق: ترفعا من خسة الشركاء.
# فنقول: المباح يطلق ويراد به: انتفاء الحرج عن فعله وتركه. وهذا ليس من
~~[حكم] الشرع: فإن انتفاء الحرج عن الفعل والترك جار قبل الشرع، وجار في فعل
~~البهائم. وقد تطلق الإباحة ويراد بها: تخيير الشرع بين الفعل والترك
~~بخطابه. فإن ورد خطاب التخيير، فه من [أحكام الشرع]: إذ حكم الشرع خطابه.
~~وإن لم يرد فلا يقال: إنه [من] حكم الشرع ولم يرد الخطاب. فإن مس الجدار
~~-مثلا- يستوي فعله وتركه في شهر رمضان: في إيجاب الكفارة. ونحن نحكم بأنه
~~لا يوجب الكفارة: لا بورود خطاب فيه. أو دلالة خطاب عليه؛ ولكن: لأنه لم
~~يرد دليل على إيجابه، فلم يكن هذا من أحكام الشرع، على التأويل الذي
~~ذكرناه.

PageV01P633

# فالمفتي لا يحكم ببراءة ذمة السائل عن الكفارة، إذا سأله عن مس الجدار،
~~بل يمتنع عن الفتوى بالشغل: ms285 لفقد دليل الشغل. فتبقى الذمة [على البراءة
~~الأصلية].
# والدليل القاطع على الفرق بين النفي والإثبات: أن العلم بعدم دليل
~~الإثبات كاف في [النفي؛ والعلم بعدم دليل النفي غير كاف في] الإثبات. فليس
~~قول القائل: لا أثبت لأنه لم يقم دليل الإثبات، كقوله: أثبت لأنه لم يقم
~~دليل النفي. وهذا واضح للمتأمل المنصف إن شاء الله تعالى.

PageV01P634

### | CHECK الركن الرابع: الأصل

### || CHECK شروطه

### || AUTO القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل

# للأصل المقيس عليه -الذي منه استنباط العلة- شرائط:
# الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا؛ فإنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه
~~المنع عليه من المعترض -لم يترتب الفرع عليه: إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته
~~في الأصل.
# الشرط الثاني: أن يكون ثابتا بطريق سممعي شرعي؛ إذ لو كان ثابتا بطريق
~~عقلي أو لغوي -لكان الحكم عقليا أو لغويا، ولم يمكن إثباته بالقياس الشرعي.
# الشرط الثالث: أن يكون الطريق الذي عرفت به علة الحكم -وهو: كون الوصف
~~المشروط علة لحكم الأصل- أيضا شرعية؛ إذ لو عرفت علته بطريق العقل: لكانت
~~العلة عقلية، وحكمها عقليا؛ يستغنى -في إثباتها طردها- عن القياس الشرعي.
# الشرط الرابع: أن يكون حكم [الأصل] ثابتا بطريق سوى PageV01P635 # القياس على أصل آخر، وهو: النص أو الإجماع. فإنه لو كان ثابتا بالقياس
~~على أصل آخر، فالجامع بين الفرع وبينه، لا يخلو: إما أن يكون موجودا في
~~الأصل الأول، أو كان مفقودا:
# فإن كان موجودا، فليقس عليه. فرده إلى أصل، ثم رد الأصل إليه -عبث. وهو
~~كمن يقيس الذرة على الأرز برابطة الطعم، ثم يرد الأرز إلى البر. فليقس
~~الذرة على البر أولا: إذ ليس الأرز بأن يجعل أصلا، أولى من الذرة. فلا
~~يقتضيه وهما فرعا أصل واحد.
# وإن كانت العلة مفقودة في الأصل الأول، موجودة في المسئلة المتوسطة التي
~~جعلها أصلا لفرعه -كان ذلك باطلا؛ لأن العلة لا تخلو: إما أن كانت شبهية من
~~قبيل العلامات، أو كانت مناسبة مخيلة واقعة في رتبة المؤثرات:
# فإن كانت شبهية -وذلك الشبه [ليس ms286 موجودا] في الأصل الأول -لم يتصور أن
~~يعرف كونه علامة الحكم، مع إثبات الشرع أصل الحكم. حيث لا وجود لتلك
~~العلامة. ومن تأمل ما ذكرناه في طريق إثبات العلامات في الركن الأول من
~~الكتاب، ظهر له وجه الفساد في هذا التركيب.
# على أنه لو فتح هذا الباب: لجاز أن نشبه بالثالث رابعا بوصف PageV01P636 # لا يشبه الثاني به؛ وكذلك القول في الخامس وما بعده من الأعداد، فننهي
~~بالتدريج إلى رتبة: نعلم -على القطع- أنه ليس في معنى الأصل [82 - ب] وهو
~~كمن وجد حصاة: فالتقط أخرى لمشابهتها لها، ثم التقط ثالثة لمشابهتها
~~الثانية، ثم التقط رابعة لمشابهتها الثالثة؛ هكذا إلى أن التقط مائة حصاة.
~~فلو نظر [إلى] الأخيرة وقاسها بالأولى، لم يجد بينهما مشابهة، وكان بحيث لو
~~وجدها ابتداء: لما شبهها بالأولى. وهذا شيء لا شك فيه.
# فأما إذا كانت العلة مناسبة، فلا تخلو: أما أن كانت لها رتبة الاستقلال
~~[ووقع في رتبة الاستدلال] المرسل الملائم الذي يستغني عن شهادة أصل معين؛
~~كما ذكرنا أمثلته في الركن الأول، وأما أن افتقر إلى شهادة الأصل المعين.
# فإن وقع في رتبة الاستدلال المرسل: فليستدل به على الفرع. ولا حاجة به
~~إلى الأصل؛ فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة.

PageV01P637

# وإن كان يفتقر إلى شهادة الأصل له، حتى تعرف -بإثبات الشرع الحكم على
~~وفقه- إجابته لذلك المعنى، [وملاحظته إياه على ما قررناه في بيان المناسب:
~~لم ينتفع بهذا الأصل الذي] لم يرد من الشرع فيه حكم مقصود، وإنما أثبت
~~الحكم فيه بالتعدية بعلة أخرى، ثبت الحكم على وفقها. فلاح أن هذا التصرف
~~مائل عن سنن القياس.
# فإن قال قائل: فأي فائدة في الفرض؟ ولقد عرف من دأب المعللين فرض الكلام
~~في مسئلة لينبني عليها محل السؤال؛ فإذا شرطتم أن تكون على الأصل شاملة
~~لجميع مجاري الحكم، فلا يبقى للفرض فائدة.
# قلنا: للفرض محلان، هما: أن تعم صيغة السؤال من السائل. وقد لا يساعد
~~المسؤول دليل يشمل جميع الصور، فيفرض في البعض: ليقتصر على دليل واحد، أو
~~يساعده في بعض ms287 الأطراف حديث ورد فيه، وباقي الأطراف معلوم بالقياس، فيلوذ
~~من غموض القياس إلى وضوح النص. أو يساعد الخصم في بعض الأطراف إشكال يعارض
~~به كلامه: فيجتنب الخوض فيه؛ كمن يفرض الكلام في مسئلة قتل المسلم بالذمي:
~~في المعاهد، ليدرأ به إشكال [قول بعضهم]: أن العصمة مستوية في التأييد. أو
~~يفرض في عتق الراهن: في المعسر، ليدرأ به إشكال PageV01P638 # التعلق بسراية العتق، فإن سلم الخصم المعسر مثلا، [استفاد بتسليمه] إبطال
~~قوله: أن العتق صدر من أهله، وصادف محله. وليس من شرط المفروض فيه أن يكون
~~فرعا لأصل آخر. بل قد يفرض فيما هو أصل: كفرضه في المعاهد، وتمسكه بقوله:
~~لا يقتل مؤمن بكافر. وفائدته: درء قياس الخصم في معرض تأييد التأويل. إلى
~~أمثال ذلك.
# الشرط الخامس: أن يكون دليل ثبوت العلة مختصا بالأصل؛ فلو كان الدليل يعم
~~الأصل والفرع، كان القياس عبئا. وهو كمن قال: السفرجل مطعوم، فيجري فيه
~~الربا كالبر. فقيل له: وما دليل كون الطعم علة في البر؟ فقال: قوله عليه
~~السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام"، وإضافته إلى اسم مشتق من معنى. فهذا
~~فاسد: لأن الحديث بعمومه يشمل السفرجل والبر [جميعا] عموما واحدا، فليس
~~أحدهما بأن يثبت حكمه بالآخر بطريق التعدية، بأولى من نقيضه. وهو: كقياس
~~الدراهم على الدنانير، وقياس البر على الشعير؛ مع شمول النص للكل. ولو قال
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حرمت كل مسكر؛ لكان قياس النبيذ على
~~الخمر، كقياس الخمر على النبيذ؛ وكان الحكم فيهما ثابتا بعموم النص. فهذه
~~دقيقة لابد من التنبيه لها.
# الشرط السادس: أن يدل دليل على أن الأصل المتعلق به، مما PageV01P639 # يجوز القياس [عليه]-وهذا كلام مجمل: ذكره [بعض] الأصوليين، وحكى ذلك عن
~~عثمان البتي -رضي الله عنه-[وأنه لا يقاس على الأصل ما لم تقم دلالة على
~~جواز القياس عليه. إذ من الأصول ما لا يعلل]. وحكى -أيضا- عن بشر المريسي،
~~أنه [قال]: لا يجوز القياس على أصل ما لم ينص الشارع على علته، أو لم
~~يجمعوا على تعليله.
# وهذه مذاهب مجملة؛ ms288 والتفصيل الشافي للغليل -عندنا- أن يقال:
# العلة المستنبطة إن كانت مناسبة ومؤثرة، فمناسبتها دليل على ترتيب الحكم
~~عليها، وإتباعها أينما وجدت. وهو كاف في الدلالة على جواز القياس عقلا وشرعا.
# أما العقل: فهو أن المناسبات ترجع إلى المصالح وأماراتها؛ وكما يشير
~~العقل إلى اتباع المصلحة اجتناب المضرة: يشير -أيضا- إلى اجتناب أمارة
~~المضرة. ونعني بما ذكرناه: إشارة العقل من حيث العادات، لا من حيث الذات.
~~وما دل من جهة الشرع [على إثبات أصل القياس، والاكتفاء بالظن -فهو دال على ذلك.
# وأما الشرع]: فهو أن مستند [أمر] القياس الإجماع؛ PageV01P640 # وقد تكلموا في مسائل ورودها إلى أصول، ولم يذكروا دليلا على جوار القياس
~~عليها. كاختلافهم في قوله: أنت على حرام. منهم: من شبهه بالإيلاء، وجعله
~~يمينا. ومنهم: من جعله ظهارا، [تشبيها بقوله: أنت على كظهر أمي]. ومنهم: من
~~جعله طلاقا ثلاثا، تحقيقا لكمال التحريم. ومنهم: من جعله طلاقا واحدا،
~~اكتفاء بأصل التحريم.
# وإن لم تكن العلة مناسبة -بل كانت من قبل العلامات الحاصرة لمجرى الحكم؛
~~كالطعم والكيل- فلا يبعد فيه التوقف على قيام الدليل على أن الحكم غير
~~مخصوص بالمنصوص عليه؛ كما ذكرناه: من ظهور الإجماع على تعدي الربا إلى
~~الرطب والدقيق. فإن لم يقم مثل هذا الدليل: ففي جواز تعدي [الحصر بالاسم،
~~إلى الحصر] بوصف

PageV01P641

### || CHECK أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص

### || CHECK الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه

### || CHECK بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس

# متعد -نظر. والميل الأظهر: إلى جواز ذلك. كما تقدم في قاعدة الطرد والعكس
~~والشبه.
# الشرط السابع: أن لا يتغير النص -الذي منه الاستنباط-[83 - أ] بالتعليل،
~~بل يبقى على ما كان قبل التعليل. وهذا يبين فيما اللفظ نص فيه. أما إذا كان
~~اللفظ عاما أو ظاهرا، لم يبعد أن يتغير بالتعليل ظهوره وعمومه؛ فيتطرق إليه
~~تخصيص وتأويل. وقد فصلنا هذه القاعدة، في المسلك الثاني من الركن الأول في
~~إثبات العلة.
# الشرط الثامن: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم بدليل آخر، أو معدولا به
~~عن سنن ms289 القياس. وهذه قاعدة غامضة المدرك، ثار منها أغاليط: ضل بسببها بعض
~~الناظرين عن سواء السبيل. وها نحن نأتي بتفصيل يشفي الغليل، ونقول:
# الأصل الذي يمتنع القياس عليه للمقصد الذي ذكرناه، لا يعدو ثلاثة أوجه:
# أحدها: "أن يدل نص أو إجماع على اختصاص الحكم بمورده، فيمتنع إلحاق غيره
~~به. لما فيه: من إبطال الاختصاص.
# والثاني: ما لا تعقل منه علة ولا علامة متعدية؛ فإذا لم يعقل المعنى:
~~تلقي العبد بالقبول، ولم يتصرف فيه. وقد يعبر عن هذا: بأنه على خلاف
~~القياس. والمعنى به: أنه لا يجري فيه القياس.
# والثالث: أن يعقل المعنى، ولكن لا يلفى مشارك للمنصوص في PageV01P642 # المعنى فيمتنع الإلحاق: لفقد المشارك. ويجري ذلك مجرى العلة القاصرة.
~~وذلك: كورود الحكم في محل تجتمع فيه ضروب من المصالح والحاجات، ولا يلفى في
~~غير محل النص إلا بعض تلك المصالح؛ فلا يناط الحكم بالأبعاض بعد وروده: عند
~~اجتماع هذه الوجوه.
# ونحن نبين هذه الأقسام بالأمثلة:
# مثال القسم الأول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده،
~~وكان مخصوصا به، وشهر بين الصحابة بهذه الفضيلة: فامتنع قياس غيره عليه،
~~لما فيه: من إبطال الخاصية، ولأنه لو قيس عليه غيره: لجرى القياس في الكل
~~ولارتفع التقييد بالعدد في نص الكتاب. فاقتصر على محل التخصيص، واستعمل
~~النص في الباقي.
# وكذلك: حل تسع نسوة لرسول الله صلى الله عليه سلم، وحل PageV01P643 # البضع له من غير مهر، أو بلفظ الهبة؛ تلقيا من قوله تعالى: {خالصة لك من
~~دون المؤمنين}.
# وكذلك: خص بصفي المغنم وخمس الخمس، وأنه لا يورث، PageV01P644 # وأن ما تركه صدقة، ولا تتجاوز هذه الأحكام إلى غيره.
# وكقوله لأبي بردة في العناق: "تجزى عنك، ولا تجزى عن غيرك". وكقوله في
~~مكة: "إنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت PageV01P645 # كحرمتها بالأمس". وكرضاع سالم: كان له وحده. إلى أمثال ذلك.
# والحد في هذه الجنس: أن يعرف بالنص أو الإجماع اختصاص الحكم بالمعين؛ كما
~~ذكرناه في هذه الأمثلة.
# فأما إذا لم يعرف ذلك: تطرق إليه القياس؛ ms290 ولا يمكن دعوى الاختصاص بمجرد
~~التشهي؛ كدعوى أبي حنيفة -رضي الله عنه-: أن PageV01P646 # قوله -عليه السلام- في الأعرابي الذي وقصت به ناقته في أخاويق جرد: "أن
~~لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"- إنه كان
~~مخصوصا بذلك الأعرابي، ولا يتعداه [إلى غيره]. وأن امتناعه من الصلاة على
~~شهداء بدر، كان مخصوصا بهم. وأن أمره بإراقة الخمر والمنع من التخليل، كان
~~مخصوصا بابتداء الإسلام.

PageV01P647

# وكل ذلك فاسد: فإن الاختصاص هو المتنازع فيه؛ ولم تقم عليه دلالة. فالأصل
~~التعدي بتعدي العلة.
# فإن قيل: فإن كانت العلة [المتعدية] منتقضة بإجماع الفريقين، فهل يكفي
~~ذلك في الدلالة على الاختصاص؟
# قلنا: لا يتبين به الاختصاص، ولكن تمتنع التعدية بالعلة المنقوضة، ويبقى
~~جواز التعدية وإمكانها بعلة أخرى، أن اتفق العثور عليها. ويلتحق بالقسم
~~الثاني وهو: الذي لا يعقل معناه. فإنه يقتصر عليه [لا] لقيام دليل
~~الاختصاص، بل: لعدم العثور على دليل الإلحاق. فليدرك الفطن الدقيقة الفاصلة
~~بين الرتبتين.
# فإن قيل: ما قولكم في الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وكان يراد رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- في القضية المشهورة، حتى عاد أمره إلى [أن] أخذ
~~عرقا من تمر [وصرفه إلى] أهله؟ أفتقولون: أن ذلك كان مخصوصا به، أو يتعدى
~~إلى من يساويه PageV01P648 # في مثل حاله؟.
# قلنا: قال صاحب التقريب: إن فرض رجل معسر: لا يقدر على الصوم لشدة [ما به
~~من] الشبق؛ يحكم بأن لا شيء عليه: إلحاقا له بالأعرابي. وذهب جماهير
~~العلماء إلى مخالفته، وقالوا: أن المعسر يجب عليه الصوم لا محالة، ولا
~~ينتصب الشبق عذرا في الصوم بحال.
# فإن قيل: فليس في النص والإجماع ما يدل على الاختصاص؛ فما مستند التخصيص؟
# قلنا: المستند فيه غالب الرأي. وطريقه: أنه يحتمل أن يجعل ذلك مخصوصا
~~بعين ذلك الأعرابي، واحتمل الإلحاق؛ ولو ألحقناه: لزمنا ذلك في كفارة
~~الظهار، وهو مخالف للنص: فإن النص أوجب أحد أمور ثلاثة على اختلاف الأحوال.
~~ثم إن كان المظاهر عاجزا في الحال، استقر في ذمته إلى أن يتمكن [منه].
~~فتبرئة ms291 ذمته: تخالف النص والمعلوم من قياس الشرع.

PageV01P649

# فهذا هو الذي يقال فيه. أنه معدول به عن سنن القياس، وحده: أن يرد نقضا
~~على قياس معتبر شرعا بالاتفاق؛ فنعلم أنه لو طرد: لبطل المعلوم من نص الشرع
~~وقياسه؛ فيعرف به اختصاصه بالعين. فهذا الجنس لا يقاس عليه، ولا يقبل نقضا
~~على القياس. وقد قررنا طرفا من هذا الجنس، في مسئلة تخصيص العلة.
# فإن قيل: ما قولكم في الصائم إذا أكل ناسيا؟ الحكم ببقاء صومه منقاس، أو
~~معدول به عن القياس؟
# قلنا: قال أبو زيد -رضي الله عنه-: أنه معدول به. [عن] القياس؛ فلا قياس
~~عليه المكره والمخطئ في المضمضة، ولا كلام الناسي PageV01P650 # في الصلاة، ويلحق به جماع الناسي: من حيث أنه في معنى الأكل. فإن الجماع
~~والأكل: من حيث الإفطار، باب واحد لا يختلف. والشافعي -رضي الله عنه- قد
~~يقيس كلام الناسي في الصلاة عليه؛ وتردد قوله في [الحاق] المخطئ والمكره
~~[به]. ووجه نظر الشافعي في قياس كلام الناسي [عليه]: أن يعلل بأن المناهي
~~يعذر فيها الناسي، فيجعل فعله كالعدم؛ بخلاف المأمورات. والأكل منهى عنه في
~~الصوم؛ فسلك الشرع به مسلك المنهيات. وهو كالعدم: إذا صدر [83 - ب] من
~~الناسي في حق التأثيم، فكان كالعدم في حق الإفساد.
# فإن قيل: الصوم من قبيل المأمورات؛ فإنه ركن من أركان العبادات ولأجله
~~افتقر إلى النية. وهو عبارة عن الكف عن قضاء الشهوة، ومن أكل: فقد ترك
~~الكف، وانعدم الصوم. فصار كما إذا ترك PageV01P651 # الصلاة ناسيا؛ وإبقاء صومه على خلاف القياس. فهو معدول به عن عن سنن
~~القياس. وهذا ما احتج به أبو زيد -رضي الله عنه- في تقرير مذهبه.
# قلنا: الصوم من حيث أنه عد من أركان العبادات، ويفتقر إلى النية -يضاهي
~~المأمورات حكما. ومن حيث -هو في نفسه وحقيقته، يرجع إلى الترك لا إلى الفعل
~~-[يضاهي المنهيات]. وإذا دار بين الجنسين، لم يبعد أن يقال: له في الافتقار
~~[إلى] النية حكم المأمورات؛ وقد بقى على حقيقته في التجاوز عن الناسي كسائر
~~المنهيات. والدليل عليه: ms292 أن من أطبق عليه النوم أو الإغماء في جميع النهار،
~~حصل صومه. ولا عهد لنا بفعل مقصود: يعتد به مع هذه الحالة، وإنما التروك هي
~~التي تحصل مع انتفاء الاختيار، فأمكن إجراؤه على القياس من هذا الوجه. وأما
~~المأمورات إذا تركت نسيانا: [لم نقس عليها]؛ لأنها ليست من قبيل التروك
~~بوجه، وهذا من قبيل التروك حقيقة، وهو PageV01P652 # كذلك حكما في قضية الإغماء والنوم.
# هذا وجه البيان في أحد الأقسام، وهو الذي بان بدليل اختصاص الحكم بعين
~~المنصوص، [و] يسمى: خارجا عن القياس، ومستثنى، ومعدولا، على هذا التأويل.

# القسم

### || AUTO الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص

# ؛ فيجب الاقتصار عليه، ويسمى هذا الجنس: خارجا عن القياس، على تأويل أنه
~~خارج عن مجانسة الأصول المعلولة: من حيث أن القياس لا جريان له فيها، لا
~~لمخصص ومانع، ولكن: لفقد المعنى. ومعظم التقديرات جارية هذا المجرى.
# ولأجله امتنع التنقيص من المقدرات والزيادة عليها؛ لأنه لم يعقل معنى
~~التقدير: حتى يثبت الحكم بما دونه، أو بما فوقه.
# والحد في هذا الجنس: أن لا يستقيم على السبر تعليل. وأمثلته كثيرة:
# فحكم الربا -عند فريق- من هذا القبيل. وقد بينا وجه التعليل فيه بطريق
~~العلامة. ويقرب من هذا إيجاب الشرع غرة: عبدا أو

PageV01P653

### || CHECK الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك

# أمة؛ في الجنين. فإنه سوى فيه بين الذكر والأنثى. ولم يجره على قياس
~~الأعضاء والجوارح، ولا على قياس الحيوان المستقل، ولا على قياس الحي، ولا
~~على قياس الميت.
# وكذلك [القول في أولاد الأم]: سوى بين الذكور والإناث؛ ولا يلفى له نظير
~~في الفرائض. فقد يقال: أنه لا يعقل معناه.
# وعلى الجملة: أمثلة هذا الجنس لا تخفى، وقد ينقدح الناظر أن يلحق مثال
~~الغرة بالقسم الثالث، كما سنذكره.
# القسم الثالث: أن يعقل وجه المصلحة في الحكم، ولكن لا يلغى مشارك لمورد
~~النص في الاحتواء على جميع أطراف المصلحة، فيمتنع القياس بسببه. وقد يعبر:
~~عنه بأنه خارج عن القياس. وفي هذا الإطلاق -من غير وقوف على التفصيل ms293 الذي
~~ذكرناه- خلل. ومعظم الرخص والقواعد المبتدأة، داخل تحت هذا القسم: كرخص
~~السفر، والمسح على الخفين، PageV01P654 # وإباحة الميتة عند الضرورة. ومن القواعد: كالقسامة، وضرب الدية على
~~العاقلة، وتعلق الأرش برقبة العبد، وتقدير لبن المصراة. ولا يبعد أن تلحق
~~الغرة -أيضا- بهذا القسم. والشفعة -أيضا- من هذا القبيل.
# وبيانه: أن إباحة الميتة عند الضرورة معقول المعنى، وهو جار على قضية
~~العقل. فقول القائل: أنها رخصة لا يقاس عليها؛ إن عنى به أنه لا يعقل
~~معناها: فليس كذلك؛ فإنه على وفق العقل. وإن هو عنى به أنه لا يلحق به غير
~~الضرورة، فسببه عدم العلة بعد معرفة العلة، فمستند المصلحة فيه الضرورة،
~~فلا توجد عند عدمها.
# وكذلك رخص السفر: عقل معنى إثباتها من جهة الشرع؛ ولكن لا يلفى سبب يضاهى
~~السفر: في الاشتمال على أنواع الحاجات. أما المرض، فهو مساو له في الفطر
~~بحكم النص؛ فلم يفتقر إلى القياس. وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع، فلا
~~تضاهي حاجة المسافر؛ بل حاجته: إلى الصلاة قاعدا وتفريقها في الأوقات لتخف
~~عليه؛ فلم يكن مساويا للسفر في وجه الحاجة.
# وكذلك [جوز الشرع] المسح على الخفين، فلا يقاس عليه المسح على العمامة
~~والبرقع والقفازين: لاختصاص الخف بنوع حاجة، مستندها:

PageV01P655

# كثرة الحاجة إلى استصحابه، مع المشقة في نزعه عند كل وضوء؛ وهذه السواتر:
~~[لا تساويه] في هذه الحاجة.
# وكذلك القسامة: بدأ الشرع فيها بالمدعى، والمصلحة معقولة فيها، وهي:
~~تحصين الدماء والاحتياط [لها]، من حيث أن الغالب أن القتل يجرى خفية وغيلة
~~[وغفلة]: حيث يعسر الإشهاد. والقاتل يستحل اليمين: إذا استحل القتل،
~~واستحقر ذلك القدر في مقابلته؛ ويمتنع عن الإقرار في غالب الأمر؛ واللوث
~~وظهور العداوة وتتابع الأخبار من الجهات المختلفة، إذا انضم إليها خمسون
~~يمينا -يقوى في النفس ويثير غلبة الظن، فكانت هذه المصلحة -مع خطر أمر
~~النفوس وشدة الشغف بها-كافية في أمر القسامة. وقد عمل بها في PageV01P656 # الجاهلية، وأقرها الإسلام. ولولا ظهور وجه المصلحة: لما عمل بها. فكيف
~~يقال: أنه لا يعقل معناه؟
# وقول القائل: أنه يخالف سائر الأصول؛ ms294 قلنا: لأنه يخالف [84 - أ] [سائر]
~~الأصول بصورته ومصلحته؛ فخالفها بحكمه. وهي قاعدة على حيالها كسائر
~~القواعد. وغيرها بالإضافة إليها مخالف، كما أنها بالإضافة إلى غيرها
~~مخالفة، والمتبع المعنى. وهذه المصلحة الظاهرة لا تبين في الأموال وغير
~~الدماء: فلم تلحق بها لفقد المشارك.
# وكذلك اللعان وهو: تحليف الزوج المدعى وتصديقه. ووجه المصلحة فيه بين
~~استقصيناها في «مآخذ الخلاف» وهو قريب من القسامة.
# وكذلك ضرب الدية على العاقلة: معقول المعنى، والمصلحة فيه ظاهرة، وهو
~~-أيضا- من أمور الجاهلية التي ورد الشرع بتقريرها. فكيف ينكر فيها وجه
~~المصلحة، مع اتفاق أهل الجاهلية عليها اختيارا وتواطوا؟. ووجه المصلحة:
~~مسيس الحاجة إلى معاناة الأسلحة، وتعلم PageV01P657 # استعمالها للحرب والصيد وغيره؛ وأن الخطأ في ذلك مما يكثر، والنفس خطيرة
~~لا تهدر، وبدلها كثير: فيثقل على الشخص الواحد؛ ولو وزع على القبيلة: لخف
~~محملها عليهم، فكان ذلك علامة القرابة الداعية إلى التعاضد والتناصر. ونشأت
~~المصلحة من كثرة الدية، وقلة اتفاق القتل على [غير] هذا الوجه. إلى غير ذلك
~~من الوجوه. فلم يعد إلى الغرامات والكفارات والزكوات وسائر الواجبات؛ لأنها
~~لم تشاركها في الاحتواء على مجامع المصلحة.
# وكذلك: قدر الشرع [بدل] لبن المصراة بصاع من تمر؛ على [خلاف] ذوات القيم
~~وذوات الأمثال. وهو معقول السبب والمصلحة: إذ اللبن -الذي اشتمل عليه انضرع
~~حالة العقد- تناولته الصفقة ووجب رده؛ وما حدث عقيب العقد وانفجر من العروق
~~واختلط به، حادث على ملكه لا يرد. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن
~~يميزوا ويعرفوا قدر الكائن، وقدر اللاحق-لم يطلعوا عليه؛ فيتعلق به نزاع لا
~~ينقطع أبد الدهر. مع أن الخطب فيه قريب، والخطر يسير. فكفى الشرع هذه
~~المؤونة، بتقدير أرهقت إليه الحاجة، فعقل ذلك، وطرد في PageV01P658 # رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية. ولم يطرد في مال اختلط بمال: وقد عهد
~~أولا [مقدرا] مفردا، وأمكن الوقوف على قدره: لأنه لم يشاركه في وجه
~~المصلحة، لا لأنه غير معقول المعنى.
# وكذلك الشفعة: أثبتت لدفع الضرار؛ وهو معقول على القطع. ولكن يختص
~~بالعقار في حق الشريك، لأنواع ms295 ضرر: لا توجد في المنقول، ولا في الجار.
~~فامتنع الإلحاق: لفقد المشاركة، بعد الإحاطة بالمعنى.
# وكذلك إيجاب الغرة في الجنين: معقول الأصل؛ فإن إهداره عظيم، وسبب الحياة
~~جار. والجناية إما أن دفعت الحياة، وإما أن قطعتها. وتنقيصه عن المولود
~~المنفصل معقول: فإنه دونه في الرتبة والاستقلال. وقطعه عن الأطراف -أيضا-
~~معقول: فإنه لا يساوي الأطراف في صورته، وهو حيوان مستقل.
# نعم: لا يطرد ذلك في شخص ملتف في ثوب قبل، ولم تدر حياته ولا موته. ولا
~~في رجل هدم عليه سقف، ولم تدر حياته ولا موته: لأنه ليس مشاركا له في
~~المعنى الذي ذكرناه.
# وأما التقدير بالغرة فلا يمكن تعليله، كما لا يمكن [تعليل تقدير] PageV01P659 # الدية وسائر المقدرات. لأنه لا يطلع على السر الذي أوجب تعيين القدر
~~والجنس؛ فلا يلحق به قدر آخر ولا جنس آخر: لعدم العثور على المعنى.
# فهذه وجوه مختلفة المدارك؛ والفقهاء يطلقون لفظ الخروج عن القياس، ولابد
~~فيه من هذا التفصيل. فإن هذه المدارك متباينة في المعنى، ومتباعدة في
~~الحكم. فلابد من الاطلاع عليها.
# فرجع الأمر إلى أن الاختصاص في القسم الأول: لقيام دليل الاختصاص؛ وفي
~~الثاني: لفقد دليل الإلحاق؛ وفي الثالث: لقصور العلة وفقد المشارك.
# فيسمى الأول: مخصوصا، والثاني: غير معقول المعنى أو خارجا عن القياس؛ على
~~تأويل أنه لا جريان للقياس [فيه. ويسمى الثالث: مفقود النظير، منفردا
~~بالحكم لانفراده بالعلة. فلا ينبغي أن يسمى هذا الأخير مخالفا للقياس]، ولا
~~خارجا عنه، ولا معدولا به عن سنن القياس.
# وقد غلط بعض الناظرين، فسمى هذا خارجا عن القياس. ومنشأ غلطة: انفراد
~~المسئلة بالحكم مع كثرة المسائل المخالفة لها؛ ولا تأثير PageV01P660 # للكثرة ولا للقلة. وإنما التأثير للعلة. فكل أصل منفرد بعلته. فالنكاح لا
~~يتأقت، ولا يسمى خارجا عن القياس. إذ يلزم أن تسمى الإجارة خارجة: لأنها
~~تخالف قياس النكاح. والقراض يتأبد، والمساقاة تتأقت؛ وكل واحد يخالف صاحبه:
~~لاقتضاء المعنى المفارق، وليس ذلك على خلاف [القياس. وكل قاعدة على خلاف]
~~سائر القواعد.
# وكذلك قال بعض الفقهاء: تعلق الأرش برقبة ms296 العبد، مخالف للقياس. وليس
~~كذلك: فإنه -بالإضافة إلى الحر والبهيمة- مخالف لقياسهما، وهما -أيضا-
~~يخالفان قياسه، وكل واحد منفرد بقياسه. أما البهيمة: فجرحها جبار، وإتلافها
~~ليس به اعتبار؛ إلا إذا استند إلى تقصير المالك: فيؤاخذ به المالك. وأما
~~الحر: فيتعلق موجب فعله بذمته، وله مال كائن أو متوقع على قرب وكثب، من غير
~~تقدير انقلاب حال. وأما العبد: فهو [مختار ومسترسل] بنفسه، بخلاف البهائم.
~~وتكليف المالك ملازمتهم في ترداداتهم محال؛ وإهدار جنايتهم -مع شغف النفوس
~~بالظلم- ممتنع؛ وإحالة الأمر إلى أوان العتق تعطيل؛ ومطالبة السيد بفعله
~~بعيد؛ PageV01P661 # وتعليقه برقبته -أيضا- فيه نوع من البعد: لتعلقه بمال السيد.
# فهذه وجوه بعيدة تصادمت، ولابد من ارتكاب واحد منها. والبعيد قريب
~~بالإضافة إلى الأبعد؛ فالأقرب: تعليقه برقبته، حتى تكون [فيه] مزجرة عن
~~الهجوم على الإتلاف. فالعبد إنما يذوق مرارة الرق عن العرض على البيع.
~~وإلا: فهو آدمي ساع لنفسه [84 - ب]، ومكتسب بتعبه وعمله لغيره. وهذا المعنى
~~لا جريان له: لا في البهيمة، ولا في الحر، فلا تقاس البهيمة على العبد، ولا
~~يقاس العبد على البهيمة. فلم تنتظم دعوى مخالفة القياس.
# ولذلك نظائر كثيرة؛ ومستند من [زل فيها]: كثرة الأصول من جانب، وانفراد
~~أصل من جانب، فيسمى المنفرد بحكمه مخالفا للقياس؛ وهو فاسد.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: إذا ظهرت المصلحة من وجوه متفرقة، [ومعاني PageV01P662 # شتى، والمناسبة] حاصلة في بعض تلك الوجوه -فهل يجوز إلغاء البعض
~~والاكتفاء بالبعض، مصيرا إلى [أن] ذلك القدر مناسب ومستقل بالحكم، حتى يتسع
~~محل الحكم بإلغاء بعض الأجزاء؟ وإن جاز إلغاء بعضه: فالأصل الاعتبار، وعلى
~~من يلغيه دليل؛ أو الأصل الإلغاء، وعلى من يعتبره دليل؟
# قلنا: هذا يستدعى تفصيلا؛ فنقول فيه: الوصف المستبقى إذا كان يناسب
~~الحكم: استقل كلام القائس بمناسبته، ولم يسمع قول المعترض: بم تنكر على من
~~يقول: لعله اقترن بهذا الوصف وصف آخر تزداد به مناسبته؛ فلم ألغيته؟ بل يجب
~~على المعترض إبراز ذلك الوصف؛ فإذا أبرز وصفا آخر: فإن لم يكن مناسبا، ولا
~~زادت به المناسبة -[كان ذلك ms297 دليلا على إلغائه. وإن كان مناسبا أو زادت به
~~المناسبة]- فعلى المعلل إقامة دليل على إلغائه: إما ببيان [أن] المناسبة
~~التي تخيلها تخيل لا حاصل له، أو ببيان، أن الحكم ثبت في بعض الأحوال دونها.
# ومثال: أن الخصم يعلل الشفعة بضرار اتصال الملك، ويعديه PageV01P663 # إلى الجوار. ونحن ندعى: أن الشركة تختص بمزيد ضرر: في تضايق المرافق مع
~~الاتحاد عند التزاحم عليه: كالمبرزة، والمطبخ، ومصعد السطح، والبالوعة،
~~ومطرح التراب وغيره. والضرار يزداد بهذا؛ وإذا نيط الحكم بضرورة غالبة:
~~فكيف يناط بما دونها؟
# فعلى أبي حنيفة أن يبين أن هذا الضرر غير معتبر، بأن يقول: الشفعة جارية
~~في ساحة من الأرض، وعرصة لا شيء فيها؛ وهذه الأنواع مفقودة، فلو كان هذا
~~مناطا: لما ثبت دونها.
# فنقول: المتبع ضرار الامتزاج، لا ضرار الاتصال، فكيفيه أن يقول: وأي أثر
~~للامتزاج؟ فهو وصف، لا مناسبة له، فيلغى. فنقول: المحذور ضرار القسمة،
~~والتزام المؤونة عند الاقتسام، [وهذا مؤثر مناسب]. فلا يتمكن الخصم من
~~إبداء جريان الشفعة حيث لا تجرى القسمة: فإن ما لا ينقسم لا تجرى فيه
~~الشفعة؛ كالطاحونة والحمام.
# فإن قال: هذا الضرر جار في المنقولات، والشفعة غير جارية - PageV01P664 # لم [يغنه ذلك]، لأنا [لا نعول] على مجرد هذا [الضرر]؛ والضرر في العقاد
~~فوق الضرر في المنقولات.
# هذا فيما يقع من قبيل المصالح.
# أما الأوصاف المقرونة بالأصول؛ فالأصل إلغاء ما لا يناسب منها، إذا ظهرت
~~علة مناسبة: ككون الأعرابي حرا، وكون الموطوءة منكوحة؛ إلى غير ذلك من
~~الأوصاف. [و] هذا إذا لم يتناوله الذكر، فإن تناوله الذكر، كقوله عليه
~~السلام: «من أعتق شركا له في عبد»، إذ قيد بالعبد: فعلى من يلغي [هذا]
~~الوصف المذكور، ويجرى الحكم في الرقيق الأنثى -دليل؛ لأن التعرض ظاهر في
~~اعتباره، ويكفى في إلغائه أن يدل [على] عدم مناسبته: إذا كان المستبقى
~~مناسبا. وإن لم يكن مناسبا، وكان الملغي مساويا للمستبقى، ولم ينقدح حمل
~~القيد على موافقة عادة أو غيرها -لم يجز إلغاؤه. ومن القيود ما يمنع إلحاق
~~الغير به: كالقيود التي ms298 لها مفهوم، وهو: كل وصف يناقض وصفا في معارضته PageV01P665 # وتعاقبه، فيتضادان على المحل. كالسوم في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»
~~وكالثيابة في قوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها». فهذه القيود -في عرف
~~اللسان- تساق لطرفي النفي والإثبات. وقد قررنا وجه ذلك في «كتاب تحصين
~~المآخذ» في مسئلة بيع النخيل التي ليست مؤبرة.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: المخصوص بعدد، هل يلتحق بالقسم الأول حتى لا يلتحق غيره به؟
# قلنا: هذا -أيضا- مزلة القدم، فقد قال عليه السلام: «خمس يقتلن في الحل
~~والحرم»، فظن ظانون امتناع القياس عليها: لكونها محصورة معدودة مصيرا إلى
~~[أن الإلحاق] زيادة على PageV01P666 # [الحصر] وظنوا أن ذلك من قبيل العدد في المقدرات: كالعدد في مائة من
~~الإبل في الدية، وثلاثة أيام في خيار الشرط وغيرها. وهذا فاسد: فذكر الخمسة
~~في حيوانات الحرم، كذكر الستة في الربويات. وإذا ظهر معنى الضراوة فيما
~~يقتل: ألحق به في معناه، ولم يبال بالزيادة على العدد كما في الربا. وليس
~~[ذلك] كالعدد في الدية، والتقدير في أيام الخيار، لأن ذلك تقدير في نفس
~~الواجب وقدر الثابت من الحكم، ولا ينشأ ذلك إلا للتقدير. وأما العدد في
~~مسئلتنا، فراجع إلى محل الحكم، لا إلى نفس الحكم.
# فإن قيل: فلم خصص هذا العدد؟
# قلنا: ولم خصص الأشياء الستة؟ وذلك محمول على أنه [الذي] حصره وجرى ذكره
~~في الحال، ولو فتح هذا الباب: لا نحسم باب التعليل بالقياس؛ إذ كل قياس
~~يتضمن إبطال التخصيص.

PageV01P667

# وهذه الدقيقة في الفرق لابد من التنبه لها؛ فهو ظاهر: إذا ظهر المعنى
~~المناسب. وإن كان تعدية الحكم لعلامة على مذاق علامات الربا -فإجراؤه مع
~~الحصر أبعد. وإنما يجرى إذا دل الإجماع على أنه غير مقصور على العدد؛ فإن
~~لم يدل [فتبعد الزيادة إلا بمعنى مناسب. كما في الضراوة في حيوانات الحرم].
# خيال وتنبيه:
# فإن قيل: هذه الأقسام الثلاثة التي [85 - أ] قدمتموها هل يتطرق إليها نوع
~~من القياس والإلحاق بحال من الأحوال؟
# قلنا: إذا مهد الشرع قاعدة فسيحة عامة، واقتطع عنها طرفها ms299 وخصصه بنقيض
~~حكم القاعدة؛ فإن لم تعقل علة الاختصاص وعلامته، أو عقلت ولم يوجد له نظير
~~يشاركه في المعقول -امتنع القياس: إذ لو ساغ ذلك لالتحق به كل ما في ذلك
~~الباب، حتى لا يبقى PageV01P668 # من الأصل شيء إلا ويلتحق به. وعند ذلك يبطل الاستثناء والمستثنى عنه. وإن
~~كان المحل المخصوص بالاستثناء يشتمل على معنى ظهر كونه داعيا إلى التخصيص،
~~[فقد تفرض مسئلة] غير منصوص عليها: تدور بين أن تبقى تحت عموم القاعدة،
~~وبين أن تلتحق بمحل الخصوص. فإن شاركت محل الخصوص في السبب الداعي إلى
~~التخصيص -التحق به، وانقطع من العموم. وإن شاركه في العلة: بقى على حكم
~~العموم. لأنه كما فهم علة القاعدة، فهم أيضا علة الاستثناء. والدائر بين
~~المحلين غايته: أن يشارك المخصوص في علته، ويشارك المخصوص منه أيضا في
~~علته، وهي العلة العامة، فيكون انجذابه إلى المخصوص من وجهين، وانجذابه إلى
~~المخصوص [منه] من وجه واحد. والاعتماد على اجتماع الشبهين أولى.

PageV01P669

# مثاله: قوله سبحانه وتعالى -وقوله الحق-: {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة}، جعل الزنا علة إيجاب المائة؛ ثم استثنى الإماء
~~فقال: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}،
~~فدار العبد بين الأمة المخصوصة، وبين القاعدة، فألحقناه بالأمة: لمشاركته
~~بالأمة: لمشاركته إياها في الرق الذي [هو به ظهر] وجه المصلحة في
~~الاستثناء.
# وكذلك مهد الشرع قاعدة الربا، ثم استثنى صورة العرايا، وأقام فيها الخرص
~~من أحد انجابين مقام الكيل: لنوع حاجة؛ وجرى ذلك في الرطب: فألحقنا به
~~العنب، وإن كان ينجذب إلى الأصل بعلة التحريم، ولكن انجذب إلى المخصوص بعلة
~~الاستثناء، وهي: الحاجة المخصوصة. ولم تلتحق [به] سائر الفواكه: لأن الخرص
~~هو الذي أقيم مقام الكل؛ والخرص لا جريان له في سائر الفواكه.
# وكذلك: اقتطع الشرع حكم الطعام عن سائر المغانم، [ثم جوز] التبسط فيه قبل
~~القسمة؛ فألحقنا به علف الدواب: لأن المصلحة PageV01P670 # ظهرت في الاستثناء، من حيث [أن الأطعمة] يعسر استصحابها، ويتكرر مسيس
~~الحاجة إليها في كل [وقت ms300 و] يوم؛ وقد لا تكون الأسواق قائمة في بلاد الحرب.
~~وهذا المعنى جار في علف الدواب وأظهر. ولم يلحق به سائر العروض: محافظة على
~~القاعدة.
# وكذلك: اقتطع الكلب عن سائر الحيوانات في إيجاب الغسل من ولوغه سبعا؛
~~لاختصاصه بنوع خسة في نظر الشرع، وتمييزه بضرب تغليظ. والخنزير دار بينه
~~وبين سائر الحيوانات.
# فظهر للشافعي رضي الله عنه -على رأي- الحاقة بمحل الخصوص: لظهور معنى
~~التخصيص، ولمساواة الخنزير الكلب في نظر الشرع في التغليظات. وهذا دون
~~إلحاق العلف بالطعام، [وإلحاق العلف بالطعام] دون إلحاق العبد بالأمة في الزنا.
# فهذه مراتب مختلفة: في العلم والظن؛ وقد يتطرق إلى هذا الجنس ما يرجع إلى
~~ضبط محل الاستثناء بعلامة حاصرة متضمنة للمصلحة، وإن لم يطلع على وجه
~~المصلحة. كما قررناه في باب الشبه [والطرد].
# فهذا ما أردنا أن نذكره في تفصيل هذه القاعدة، بعد أن قدمنا PageV01P671 # طرفا منه في مسئلة تخصيص العلة، ثم ينقدح في هذه الأمثلة نظر: في أن
~~[حكم] العموم نناول محل الاستثناء، وجرى الاستثناء رفعا ونسخا لحكم ثابت؟
~~أو ظهر به أنه لم يندرج تحت العموم، ووقع ذلك خصوصا؟ وهذا هو الأولى: فإن
~~في النسخ إثباتا ونفيا، وفي التخصيص إبقاء على أصل النفي؛ فهما مشتركان في
~~النفي، وهو معلوم، والإثبات غير معلوم. فلا يحكم به من غير أصل. والله
~~أعلم.

PageV01P672

### | CHECK الركن الخامس: الفرع

### || CHECK شرائط الفرع المقيس على الأصل

### || AUTO القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع

# [للفرع المقيس على الأصل المنصوص خمس شرائط]:
# أحدها: أن تكون علة الأصل ثابتة في الفرع. فإن ثبوت الحكم بطريق التعدي،
~~فرع تعدي العلة. فإذا توجه المنع على وجود العلة في الفرع: وجب القيام
~~بإثباته.
# الشرط الثاني: أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل. هذا ما ذكر مطلقا،
~~وفيه نظر، ومثاله: قياس الوضوء على التيمم، مع تأخر التيمم عنه.
# والتفصيل فيه: أنه لابد أن يعتقد لافتقار الوضوء إلى النية -دلالة سوى
~~التيمم؛ فتعتضد تلك الدلالة، بدلالة أخرى؛ والدلالات قد تتلاحق. وإن ms301 لم
~~يعهد للنية في الوضوء مستند سواه، كان ذلك محالا: إذ يؤدى الحكم بثبوت وجوب
~~النية قبل ورود التيمم، [إلى القول بوجوب النية] من غير دليل. فإذا اعتقدنا
~~عليه دليلا: لم يمتنع الاستدلال PageV01P673 # بالتيمم -أيضا- عليه.
# هذا بطريق الدلالة بين؛ إذ العالم يدل على علم الصانع وإرادته ووجوده،
~~وهو متراخ عنه، ولكن ليس وجوده حاصلا بالدليل. فأما بطريق التعليل، ففيه
~~نظر: من حيث أن الحكم في الفرع والأصل يحدث بالعلة. وإذا كان الحكم ثابتا،
~~لم يكن حادثا بما تجدد [85 - ب] ولكن: يتخيل ثبوت الحكم في الوضوء بعلة
~~موجودة في الوضوء، دل دليل على كونها علة. وإثبات الحكم في التيمم -مع وجود
~~العلة على وفقها- يشهد أيضا لكونه ملحوظا، فيرجع النظر إلى الاستدلال بحكم
~~التيمم على ملاحظة العلة، بعد ثبوت كون ذلك الوصف علة بدلالة أخرى سابقة،
~~فإن لم يكن: لم يتصور ذلك لما سبق.
# الشرط الثالث: أن لا يباين موضوع الفرع موضوع الأصل: في التخفيف
~~والتغليظ، والتعرض للسقوط، والبعد عن السقوط، وابتناء أحدهما على الغلبة
~~والنفوذ، والآخر على نقيضه. وهذا أيضا مما ذكر وفيه إجمال، فنقول:
# إذا كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة: لم يبال بالافتراق PageV01P674 # في هذه الأمور [المتسعة]. وإن كانت من العلامات الشبهية: فلا يحصل منها
~~الظن مع التباين في هذه القضايا، على ما قررناه من قبل.
# الشرط الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما يثبت بالنص جملة، وإن لم يثبت
~~بعينه. وهذا ذكره أبو هاشم. ومثل ذلك: بنظر الصحابة -رضي الله عنهم- في
~~توريث الجد مع الإخوة، فإن ذلك إنما جاز: لورود النص بتوريث الجد والإخوة
~~على الجملة، ورجوع النظر إلى تعيين المحل.
# وهذا لا وجه له؛ فإنهم تكلموا في قول الزوج: أنت علي حرام. ولم يسبق نص
~~في حكمه على الجملة، فألحقوه بالظهار والإيلاء والطلاق، على اختلاف المذاهب
~~فيه. والأدلة -التي أقمناها على القول بالقياس- لا تقتضي ما ذكره.
# الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه معلوم الحكم بالنص، فإنه إذا
~~كان منصوصا [عليه]: فإن عدى إليه حكم ms302 على خلافه: كان ذلك ردا للنص بالقياس،
~~وهو باطل. وإن عدى إليه حكم على وفقه: كان ذلك عبثا، ورجع حاصله إلى قياس
~~المنصوص على المنصوص؛ كقياس البر على الشعير، والدراهم على الدنانير في باب
~~الربا؛ ولم يكن أحدهما بأن يجعل أصلا [والآخر فرعا] بأولى من PageV01P675 # نقيضه.
# خيال وتنبيه:
# فإن قال قائل: الرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار، وكفارة القتل.
~~واستعمال النصين من غير قياس ممكن. فلم قستم أحدهما على الآخر؟ وكذلك
~~تكلمتم في المحدود في القذف بالقياس: في رد شهادته [بقذفه] تعدية من حد
~~الزنا، وأنه حد كبيرة فلا يوجب الرد. والرد منصوص عليه. وكذلك الإطعام من
~~غير قيد التمليك: منصوص عليه؛ فعديتم التمليك [إليه] من الكسوة والزكاة.
~~وكذلك قستم القتل العمد على الخطأ: في إيجاب الدية؛ وكل واحد منهما منصوص
~~[عليه]. وقستم المسلم المقتول في دار الحرب قبل الهجرة، على المقتول بعد
~~الهجرة. وكل واحد منصوص عليه، إلى أمثال لذلك كثيرة.
# قلنا: ظن المخالف أنا في هذه المسائل تعرضنا لحكم النص وغيرناه. وهيهات:
~~فلم نتعرض للنص فيما هو نص فيه، بل تعرضنا له فيما هو عام فيه. وذلك جائز
~~في الأصل والفرع جميعا. أما طرف الأصل، فما سبق في مسائل الإيماء [في الركن
~~الأول من الكتاب]. وأما طرف الفرع، فنتخذ التحرير في الكفارة مثالا، ونقول:
~~قوله سبحانه وتعالى: «فتحرير PageV01P676 # رقبة»، ليس نصا في أن الإيمان لا يشرط، ولكنه يشعر به: بعموم الصيغة؛
~~ونحن غيرناه بالقياس، وحملنا الرقبة المطلقة على الرقبة المسلمة: بطريق
~~التخصيص؛ كما حملوا الكافر المطلق في حديث «قتل المسلم بالذمي» على الكافر
~~الحربي. وحملنا السارق المطلق على السارق للنصاب. وحملوا ذوي القربى -في
~~آية الغنائم- على الفقراء منهم: بطريق التخصيص؛ وذلك غير ممتنع.
# فإن قيل: الإيمان زيادة في وصف الواجب؛ والزيادة في الوصف كالزيادة في
~~القدر. فكما امتنع [في إطعام ستين مسكينا، وصوم] ستين -زيادة في القدر
~~المنصوص بالقياس، فكذلك لا تجوز الزيادة في الوصف.
# قلنا: لو ورد الإطعام مطلقا في موضع، ومقيدا بالعدد في موضع -فيجوز أن ms303
~~يجعل المطلق مقيدا بذلك العدد: إذا فهمنا العلة في التبليغ PageV01P677 # إلى ذلك المبلغ. فأما إذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين، فلا
~~نقيس أحدهما على الآخر: لأن التقدير نص، فلا تطلق أربعون لإرادة الستين،
~~ويجوز أن تطلق الرقبة ويراد المؤمنة على الخصوص، اكتفاء بالتنبيه على أصل
~~الإيجاب، وإعراضا عن التفصيل، واكتفاء بما جرى من التعرض له في غير ذلك
~~الموضع بالوقوف على علته.
# فقد يقول الفقيه في مساق كلامه: الزنا يثبت بأربعة شهود، ولا يتعرض في
~~الحال للعدالة، وهو يريد الشهود العدول: إذ لم تكن الصفات [من] مقصود
~~كلامه، بل غرضه التنبيه على العدد، فيقتصر عليه، فلا يتعلق بعمومه: حتى
~~[لا] ينسب إلى مخالفة الشرع.
# ولكن يقال: إذا عرفت الشهادة مقيدة بالعدالة شرعا في مواضع، فإطلاق
~~الفقيه [اسم] الشهادة محتمل للمقيد بذلك القيد.
# فكذلك مطلق الرقبة في هذا الموضع: [محتمل للمقيد] بقيد

PageV01P678

### | CHECK خاتمة الكتاب

# الإيمان المعلوم وجوبه في الشرع. فإذا احتمل هذا: لم يكن نصا، فيجوز أن
~~يقدم القياس عليه.
# [و] هذا هو الجواب عن سائر الأمثلة. فإنا إنما نثبت [86 - أ] ما سكت النص
~~عنه-: كالإيمان مثلا- فلم يتعرض [لنفيه، ولا لإثباته]، بل ظاهر الكلام مشعر
~~بالاكتفاء دونه [ومحتمل للإيجاز] والاقتصار على الأصل، دون الاعتناء
~~بالتفصيل. فلم يكن إثباته بالقياس تعرضا بتغيير ما هو نص فيه؛ [بل هو تعرض
~~لتخصيص ما هو فيه عام] وهو بين واضح.
# هذا [نهاية] ما أردنا أن نذكره في الأركان الخمسة من القياس؛ مقتصرين على
~~المقصد الذي أعرب عنه لقب الكتاب، ووافين بما التزمناه: من «شفاء الغليل في
~~بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل».
# فما عدا هذه الأركان، كالبعيد عن هذا المقصد المطلوب [من الكتاب]، PageV01P679 # [والله الموفق للصواب]. ms304