######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000244
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشاشي
#META# 010.AuthorNAME	:: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 507
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حلية العلماء
#META# 030.LibURI	:: JK_000244
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د . ياسين أحمد إبراهيم درادكة
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت / عمان
#META# 045.EdYEAR	:: 1980م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
# | لسيف الدين القفال PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر وبه نستعين
# قال الشيخ الإمام الأوحد فغر الإسلام وجماله أبو بكر بن أحمد الحسين
~~الشاشي رحمه الله تعالى قدره الحمد لله الذي أيد الإسلام في كل عصر بإمام
~~وأقامه مقام نبيه صلى الله عليه وسلم في حفظ شرعه ونصرة دينه وإمضاء حكمه
~~وصلواته على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
# أما بعد فإنه لما انتهت الإمامة المعظمة والخلافة المكرمة إلى سيدنا
~~ومولانا أمير المؤمنين المستظهر بالله أعز الله أنصاره ذي الهمة العليا في
~~أمر الدين والدنيا استخرت الله تعالى في كتاب جامع لأقاويل العلماء تقربا
~~إلى الله تعالى في اطلاعه عليه رجاء أن PageV01P053 يكون ما يصدر عنه غير
~~خارج عن مذهب من المذاهب وينتفع به كل ناظر فيه فأرزق الأجر فيه والثواب
~~عليه إن شاء الله تعالى
# وعلم الشرع منقسم فمتفق عليه ومختلف فيه والاختلاف منتشر جدا ومن شأن
~~المجتهد أن يكون عارفا بمذاهب العلماء فذكرت مذهب صاحب كل مقالة وطريقته في
~~مذهبه كالقولين للشافعي رحمه الله والروايتين والروايات لمن سواه وذكرت
~~طريقته في مذهبه واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما فرعوه على اصله من
~~المتأخرين والمتقدمين وما انفرد به الواحد منهم باختيار عن صاحب المذهب
~~والله الموفق لحسن القصد فيه وهو حسبي ونعم الوكيل $
### || فصل لا يجوز للعالم تقليد العالم
# ومن أصحابنا من قال إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل
~~بالاجتهاد جاز له تقليد من يعرف ذلك
# وقال محمد بن الحسن يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه
# وفرض العامي التقليد في أحكام الشرع ويقلد الأعلم الأروع من أهل الاجتهاد
~~في العلم
# وقيل يقلد من شاء منهم
# فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين PageV01P054 فظاهر كلام الشافعي رحمه الله
~~أنه يقلد آمنهما عنده فإن استويا في ذلك أخذ بقول أيهما شاء
# وقيل يلزمه الأخذ بالأشق من قولهما
# وقيل يأخذ بالأخف
# وفي تقليد الميت من العلماء فيما ثبت من قوله وجهان أظهرهما جوازه ms001
~~PageV01P055 = 
### | كتاب الطهارة 
### || باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
# تجوز طهارة الحدث والنجس بالماء المطلق على أي صفة كان من أصل الخلقة
~~وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله PageV01P056 ابن عمر رضي الله
~~عنهما أنهما قالا التيمم أعجب إلينا من التوضىء بماء البحر
# وعن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ألجئت إليه فتوضأ به
# فأما الماء الذي ينعقد منه الملح كأعين الملح التي ينبع منها الماء مالحا
~~فإنه يجوز الوضوء به PageV01P057
# وحكي عن القفال أنه قال لا يجوز
# ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه وقيل لا يكره وهو قول أبي حنيفة
~~وأحمد ومالك PageV01P058
# ومن أصحابنا من قال يختص النهي بماء مشمس بتهامة والحجاز
# ومنهم من قال يرجع إلى عدول أهل الطب هل يورث البرص أم لا
# ومنهم من قال يكره استعماله في البدن ولا يكره غسل الثوب والإناء به
~~والمذهب الأول
# وحكي عن مجاهد أنه كره الماء المسخن بالنار PageV01P059
# وكره أحمد الماء المسخن بالنجاسة زاد في المعتمد في هذا الوجه وأن يكون
~~في آنية الصفر والنحاس وأن تكون مغطاة الرأس
# وما عدا الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من
~~شجر أو ثمر فلا تجوز به طهارة الحدث ولا طهارة النجس وهو قول مالك غير أنه
~~قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه
# وقال الأصم وابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات
~~PageV01P060
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين و
~~لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء
# وأما النبيذ فنجس
# وقال أبو حنيفة هو طاهر وعنه في جواز الطهارة به ثلاث روايات
# إحداها نحو قولنا وهي أي أنه لا يرفع الحدث ولا PageV01P061 الخبث قول
~~أبي يوسف
# والثانية أنه يتوضأ به ويضيف إليه التيمم وهو قول محمد PageV01P062
# والثالثة أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء
# واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به
# فقال أبو طاهر الدباس ms002 يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو
# وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد
# وفي الفتوحات المكية الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر
~~المروي فيه ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به فإن الوارد أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة وماء طهور أي قليل الامتزاج والتغير عن وصف
~~الماء وذلك لأن الله تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم
~~خاصة
# فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أقل من ذلك فكمله بمائع لم
~~يتغير به لقلته وتوضأ به صحت طهارته في أظهر الوجهين PageV01P063
# وذكر أبو علي الطبري في الإفصاح أنه لا يصح
# فإن طرح في ما يكفيه مائعا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون
~~والرائحة ففيه وجهان
# أظهرهما أنه إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به وإن لم تكن الغلبة له
~~لم يجز
# والثاني أنه يعتبر تغيره بما يغير فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء في
~~صفاته غيره منع الطهارة به
# والشيخ أبو نصر رحمه الله قال يقدر من جهة العادة أن لا يخالفه في صفة من
~~صفاته
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وأيده الله ووجدت
~~PageV01P064 القاضي أبا الطيب رحمه الله قد ذكر هذين الوجهين في الماء
~~المستعمل إذا طرح على ماء مطلق
# وإن طرح فيه تراب فتغير به جازت الطهارة به
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز
# ومنهم من حكى فيه قولين
# وإن طرح في الماء ملح مائي فتغير به جاز الطهارة به
# وحكي عن صاحب التلخيص أنه قال يمنع من التطهر به
# وإن تغير الماء بعود أو دهن طيب فقد نقل المزني أنه يجوز الوضوء به
# ونقل البويطي أنه لا يجوز PageV01P065
# وإن وقع في الماء قليل كافور فتغير به ريحه ففيه وجهان
# وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك مما يستغني الماء عنه لم تجز الطهارة به
~~وبه قال مالك وأحمد
# ومن أصحابنا من حكى في الحنطة والشعير إذا ms003 طبخا في الماء فتغير من غير
~~انحلال أجزاء وجهين
# قال الإمام أبو بكر وهذا ليس بشيء لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال
~~أجزاء
# وقال أبو حنيفة وأصحابه تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به ما لم
~~يطبخ به أو يغلب على أجزائه بأن يثخن إن كان رقيقا أو فقال حل فيه ماء إن
~~كان مائعا PageV01P066
# فإن وقع في الماء قطران فغيره فقد قال الشافعي رحمه الله في الأم لا يجوز
~~استعماله وقال بعده بأسطر يجوز والمسألة على اختلاف حالين لأن القطران على
~~ضربين ضرب فيه دهنية فلا يختلط بالماء وضرب لا دهنية فيه فيختلط به
# وإن تغير الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به
# وحكي عن ابن سيرين أنه قال يمنع
# ولا يكره الاغتسال والوضوء في ماء زمزم PageV01P067
# وقال أحمد يكره في إحدى الروايتين عنه PageV01P068 
### || باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
# إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها
~~نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس وإن كان قلتين فصاعدا فتغير فيه أحد أوصافه
~~من طعم أو لون أو رائحة نجس وإن لم يتغير لم ينجس
# والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وهل ذلك تقريب أو تحديد فيه وجهان
# ومن أصحابنا من قال القلتان خمسمائة منا PageV01P069
# وقال أبو عبد الله الزبيري القلتان ثلاثمائة منا واختاره القفال وبقولنا
~~قال أحمد وأبو ثور واختاره المزني
# وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قدر الماء الكثير
~~بأربعين قلة وهو قول محمد بن المنكدر
# ومنهم من قدره بكر وهو قول ابن سيرين ووكيع PageV01P070
# والكر عندهم أربعون قفيزا والقفيز اثنان وثلاثون رطلا
# وقال مالك الاعتبار بتغير الماء بكل حال وبه قال داود ويروى عن عبد الله
~~بن عباس رضي الله عنه PageV01P071
# وقال أبو حنيفة وأصحابه كل موضع تيقنا وصول النجاسة إليه أو غلب على ظننا
~~وصول النجاسة إليه حكمنا بنجاسته وجعل حركة الماء بوقوع النجاسة فيه علامة
~~على وصولها إلى ms004 حيث انتهت الحركة وما لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى
~~كثرة ولا إلى تغيير
# وحكي عن داود تفريع عجيب على هذا الأصل بدليل خبر حمله عليه ترك القياس
~~فقال إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس ولا يجوز له أن يتوضأ منه
~~ويجوز لغيره أن يتوضأ منه
# وإن بال في إناء ثم طرحه فيه ولم يتغير لم ينجس وجاز له ولغيره أن يتوضأ
~~منه
# وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس
# وفي البويطي في الثوب أنه ينجس أدركه الطرف أو لم يدركه PageV01P072 فحصل
~~في الماء والثوب ست طرق
# أحدها أنه ينجس الماء والثوب
# والثاني أنه لا ينجس الماء ولا الثوب وهو قول أبي ا لطيب بن سلمة
# والثالث فيه قولان
# والرابع حمل النصين على ظاهر هما والفرق بينهما
# والخامس عكس ذلك وهو أن ينجس الماء ولا ينجس الثوب
# وقال أبو علي بن أبي هريرة ينجس الثوب وفي الماء قولان
# والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله حصل من ذلك ثلاث طرق وهي PageV01P073
~~الأولى في الماء والثوب جميعا واسقط ما زاد على ذلك إذا مات ما ليس له نفس
~~سائلة من ذباب أو زنبور في ماء قليل أو طعام لم ينجسه في أحد القولين وهو
~~الأصح للناس PageV01P074
# وينجسه في الآخر وهو قول محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير فإن كثر فيه
~~ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين
# وما يعيش في الماء مما لا يحل أكله كالضفدع وغيره إذا مات في الماء
~~القليل نجسه
# وقال أبو حنيفة لا ينجسه 
### ||| فصل 
# إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
# فإنه إن كانت نجاسته بالتغير وكان أكثر من قلتين طهر بزوال التغيير بنفسه
~~أو بأخذ بعضه وذلك في البئر إذا كان ينبع منها الماء فإن نزح الماء منها
~~ونبع ما يبلغ قلتين وزال التغير طهرت البئر والماء وإن لم يبلغ قلتين طهر
~~ما ورد عليه الماء من البئر والماء المستعمل في إزالة النجاسة ms005 فيكون طاهرا
~~على مذهب الشافعي رحمه الله و نجسا على قول الأنماطي PageV01P075
# وقد ذكر أصحابنا فيه إذا كان الثوب جميعه نجسا فغسل نصفه ثم غسل النصف
~~الآخر لم يطهر ونبع الماء لشيء بعد شيء من البئر بمنزلته ويطهر أيضا بأن
~~يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير
# وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير طهر في أظهر القولين
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أن القولين في التراب وما سواه
~~لا يظهر قولا واحدا وليس بشيء
# وإن كان الماء أقل من قلتين ولم يتغير طهر بالمكاثرة وإن لم يبلغ قلتين
~~إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة
# ومن أصحابنا من قال لا يطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين والمذهب
~~الأول
# فإن كان قلتان من الماء النجس في إناءين من غير تغير فجمع بينهما في إناء
~~واحد طهرتا PageV01P076
# وقال اصحاب أحمد لا يحكم بالطهارة فيهما
# وحكم الماء في البئر حكم الماء في الصنع في التطهير حكم الغدير الذي لا
~~يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر
# وقال أبو حنيفة ماء البئر يخالف ماء الغدير فإذا مات في البئر فأرة أو
~~عصفور نزح منها عشرون دلوا وطهرت وإن وقع فيها دمها نزح جميعها وكذا إن وقع
~~فيها بول أو دم
# وإن مات فيها هرة أو دجاجة نزح منها اربعون دلوا وطهر الباقي وإن مات
~~فيها شاة نزح جميعها
# فإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته فإنه إن كان
~~دون القلتين وطهر بالمكاثرة ولم يبلغ قلتين لم تجز الطهارة به وإن كان أكثر
~~من قلتين جاز الطهارة منه PageV01P077
# وقال أبو إسحاق وابن القاص إن كان فيه نجاسة جامدة لم يجز أن يتوضأ من
~~موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين والمذهب الأول
# وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة جامدة فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه
~~بإناء و يتوضأ به
# وقال أبو إسحاق لا يجوز فإن أخرج النجاسة منه جاز أن يتوضأ به وجها واحدا ms006
~~و إن كانت النجاسة في القلتين مائعة وقد طهر الماء جاز الطهارة بجميعه
# ومن أصحابنا من قال يبقى فيه قدر النجاسة وليس بشيء
# فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية فإنه إن كان الماء الذي يحيط
~~PageV01P078 بالنجاسة يبلغ قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن نقص عن قلتين فهو
~~نجس ولا يجوز التوضؤ منه حتى يجتمع في موضع ويبلغ قلتين وهو غير متغير
# وقال ابن القاص للشافعي رضي الله عنه قول في القديم إن الماء الجاري لا
~~ينجس إلا بالتغيير وإن كان قليلا وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر والماء
~~يجري عليها على ما ذكرناه
# وقال أبو إسحاق وابن القاص والقاضي أبو حامد يجوز أن يتوضأ من موضع يكون
~~بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر
# ومن أصحابنا من قال تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من
~~الجاري فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره والماء يجري
~~عليها فالذي يلقاها الطبقة السفلى من الماء وهي أقل من قلتين فهي نجسة
~~PageV01P079
# وفي الطبقة العليا وجهان
# أحدهما أنها طاهرة
# والثاني أنها نجسة
# وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء و الذي يلاقيها منه أقل من قلتين
~~فهو نجس وما في القرار فيه وجهان
# وقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله فيه إذا تغير أحد جانبي النهر أن قياس
~~المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر وإن لم يتغير حتى ينفصل عن
~~محاذاته فيطهر ويجيء فيه تخريج الوجه الآخر فإنه مثله
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا
~~تخالف الماء في صفاته فإنه يعتبر بالنجاسة التي تخالف الماء في الصفة فيقال
~~هذا القدر من النجاسة لو كان مخالفا للماء في صفته هل كان يطهر عليه فيقضى
~~فيه بحكمه PageV01P080
# قال الإمام أبو بكر وهذا أشبه بما ذكرناه من الطاهر الموافق للماء في
~~صفاته فلا يتغير به وقد استبعد الشيخ أبو نصر رحمه الله وجود ذلك هناك
~~فالنجالسة بالاستبعاد أولى $ 
### ||| فصل 
# أما الماء المستعمل ms007 فإنه إن كان مستعملا في رفع حدث فهو طاهر
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال هو نجس وهو قول أبي يوسف
# ولا يجوز التطهر به على المشهور من المذهب وهو قول أحمد والمشهور عن أبي
~~حنيفة وقول محمد بن الحسن PageV01P081
# وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي رحمه الله جواز التطهر به وهو قول مالك
~~وداود
# فمن اصحابنا من لم يثبت هذه الرواية مذهبا له فإذا قلنا لا يجوز التوضؤ
~~به فهل تجوز إزالة النجاسة به فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يجوز
# فإن استعمل الماء في نفل الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في أظهر
~~الوجهين
# ذكر بعض أصحابنا أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو صار مستعملا في طهارة
~~الحدث وفي غسل الجنابة وجهان
# أصحهما أنه لا يصير مستعملا حتى ينفصل من جميع البدن
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده الله وعندي أنه لا اعتبار PageV01P082
~~بالعضو والعضوين ولا يختلف باختلاف الطهارتين وإنما الاعتبار بالانفصال عن
~~المحل فإنه يصير مستعملا وإن كان في عضو واحد ومثله في الجنابة وما دام
~~يجري متصلا با المحل فإنه لا يصير مستعملا غير أن أعضاء البدن يتصل بعضها
~~ببعض فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلا
# فإن غسل رأسه مكان المسح فهل يصير الماء مستعملا
# حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهين
# أصحهما أنه يصير مستعملا ويستحب تجديد الوضوء إذا كان قد صلى به فريضة
# وإن كان قد صلى به نافلة فهل يستحب التجديد
# حكى فيه بعض أصحابنا وجهين وبناه على أن الماء المستعمل في نفل الطهارة
~~هل يصير مستعملا أم لا وفرع عليه تفصيلا عجيبا
# والصحيح في ذلك أن يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة شرعا فترتفع
~~كراهة التجديد
# فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر
~~الوجهين PageV01P083
# فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا لم يتغير ففيه ثلاثة أوجه
# أظهرها أنه طاهر وهو قول أبي إسحاق
# والثاني أنه نجس وهو قول أبي ms008 القاسم الأنماطي وقول أبي حنيفة
# والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس
~~وهو قول ابن القاص
# فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان PageV01P084 & 
### || باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
# إذا أكلت الهرة نجاسة وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه نجس
# والثاني أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس
# والثالث أنه لا ينجس بذلك بحال
# وإذا ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته قبل خبره ولم يجتهد PageV01P085 فإن
~~أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر وقال آخر بل
~~ولغ في الإناء الآخر في ذلك الوقت بعينه دون هذا الإناء ذاته فإنه يبني على
~~القولين بتعارض البينتين
# فإن قلنا إنهما يسقطان سقط خبرهما وتوضأ بما شاء منهما وإن قلنا إنهما
~~يستعملان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم
# ذكر في الحاوي أنه إذا أخبره رجل أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت
~~عينه وقال آخر هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان ففيه وجهان
# أحدهما أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما
# والثاني أنه نجس لأن الكلب تشتبه وهذا الوجه ليس بشيء
# فإن اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس تحرى فيهما فما أداء اجتهاده إلى
~~طهارته توضأ به PageV01P086
# وقال المزني وأبو ثور لا يتحرى في الأواني ويتيمم ويصلي وبه قال أحمد
~~واختلفت الرواية عنه في وجوب إراقتهما قبل التيمم
# وقال عبد الملك بن الماجشون لا يتحرى في الأواني ولكنه يتوضأ بأحدهما
~~ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها
# وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول
~~ويتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة PageV01P087
# وقال غيرهما من أصحاب مالك مثل قولنا
# وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري وإن لم يكن كذلك لم
~~يجز
# فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحر ثم بان له أنه الطاهر وأن الآخر نجس
~~لم تصح طهارته ms009 في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله
# واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ رحمه الله أنه تصح طهارته
# فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري فهل يجوز التحري في الآخر فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يجوز وما الذي يصنع فيه وجهان
# قال أبو علي الطبري يتوضأ به
# وقال القاضي أبو حامد يتيمم
# فإن اشتبه عليه إناءان وهناك إناء ثالث طاهر فهل يجوز له التحري فيهما
~~فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يجوز واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# وإن اشتبه عليه ماء مستعمل وماء مطلق فهل يجوز له التحري فيه وجهان
~~PageV01P088
# أحدهما يتحرى
# والثاني لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما
# ومن أصحابنا من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق على زوال حكم
~~الاستعمال ببلوغ القلتين فيه فإن قلنا لا يزول لم يجز التحري وهذا عندي
~~بناء فاسد
# فإن اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد لم يتحر بينهما وأراق الماء
~~والبول وتيمم وتوضأ بالماء وماء الورد
# وقال أبو زيد المالقي يتحرى فيهما
# وذكر في الحاوي إنه إذا اشتبه الماء وماء الورد واحتاج إلى الشرب تحرى
~~بينهما لأجل الشرب فيجتهد أيهما ماء الورد ليشربه فيخرج الآخر بالاجتهاد ان
~~يكون ماء الورد وهذا عندي بناء فاسد لأن الشرب لا يحتاج فيه إلى التحري
~~فيشرب ما شاء منهما ويتوضأ بالآخر ويتيمم
# وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر جاز التحري كما يجوز في
~~المياه PageV01P089
# وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس تحرى بينهما
# وذكر الشيخ أبو حامد إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإناءين
# وهناك ثالث ظاهر في جواز التحري
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا لا معنى له إلا أن يعتبر في التحري
~~الضرورة وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما وهذا الذي ذكره فيه نظر
# واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة
# فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ
~~به وصلى ولم يرق الآخر حتى حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد ms010
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه ذلك فإن أعاد الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى
~~طهارة الثاني لا نجاسة الأول
# فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه
~~مع بقاء شيء من الإناء الأول
# وفي الثاني لا يعيد
# وفي الثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه إن كان قد بقي من الإناء الأول
~~شيء أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء لم يعد PageV01P090
# وقال أبو العباس بن سريج يتوضأ بالثاني ولا يتيمم ويغسل ما أصابه من
~~الماء الأول ولا يعيد الصلاة
# وذكر القاضي حسين رحمه الله فقال هل يعتبر في التحري نوع دليل أم يكفي
~~مجرد الظن فيه وجهان
# أحدهما أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة وهذا ليس بشيء يذكر
# فإن اشتبه إناءان على أعمى فهل يجوز له التحري فيه قولان
# فإن قلنا يتحرى فتحرى فلم يقع له الطاهر منهما فهل يجوز له التقليد فيه
~~وجهان
# أظهرهما أنه يجوز PageV01P091
# فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاده
~~إلى طهارته ولم يأتم أحدهما بالآخر
# وقال أبو ثور يجوز أن يأتم به PageV01P092 
### || باب الآنية
# كل بهيمة نجست بالموت طهر جلدها بالدباغ وذلك ما عدا الكلب والخنزير وما
~~تولد منهما أو من أحدها
# قال أبو يوسف وداود رحمهما الله يطهر جلد الكلب والخنزير أيضا بالدباغ
# وقال أبو حنيفة رحمه الله يطهر جلد الكلب بالدباغ ولا يطهر جلد الخنزير
# وقال أبو ثور رحمه الله يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ دون ما لا يؤكل وهو قول
~~الأوزاعي PageV01P093
# وقال الزهري لا أعرف الدباغ
# ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ
# وقال أحمد رحمه الله لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ ويروى ذلك عن
~~مالك
# وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء فيه وجهان
# قال أبو إسحاق لا يطهر حتى يغسل بالماء
# وقال ابن القاص لا يحتاج إلى غسل فإن دبغ الجلد بشيء نجس فلا بد من غسله
~~وجها واحدا ويطهر ويحكي فيه وجه آخر أنه لا يطهر ms011 وليس بشيء
# ولا يندبغ بالتجفيف في الشمس
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال يصير مدبوغا
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله سمعت بعض أصحابه يقول إنما يطهر إذا عملت
~~الشمس فيه عمل الدباغ
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا يرفع الخلاف لأنه يعلم أنها لا تعمل
~~عمله PageV01P094
# وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان
# أصحهما وهو قوله الجديد أنه يجوز وهو قول أبي حنيفة وقوله القديم لا يجوز
~~وهو قول مالك
# وفي جواز أكله إذا كان من حيوان مأكول قولان
# قال في القديم لا يجوز
# وقال في الجديد يجوز
# وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله قولا واحدا
# وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه على
~~القولين PageV01P095
# فأما الشعر والصوف والوبر فيحل بالحياة وينجس بالموت على المنصوص للشافعي
~~رحمه الله في عامة كتبه فعلى هذا إذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر فهل يطهر
~~الشعر فيه قولان
# أصحهما أنه لا يطهر
# فإن نتف شعر المأكول في حال حياته كان طاهرا
# وحكي فيه وجه آخر أنه ينجس وليس بشيء
# وأما شعر الآدمي فطاهر إذا قلنا لا ينجس بالموت في أصح القولين وإن قلنا
~~إنه ينجس بالموت فقد روى إبراهيم البلدي عن المزني رحمه الله عن الشافعي
~~رضي الله عنه أن الشافعي رحمه الله رجع عن تنجيس شعر الآدمي PageV01P096
# فمن أصحابنا من جعل ذلك خاصا في حق الآدمي كرامة له
# ومنهم من جعله رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور قولا آخر أنها
~~لا تنجس بالموت
# وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلنا شعر غيره نجس ففي شعره
~~صلى الله عليه وسلم وجهان
# قال أبو جعفر الترمذي هو طاهر
# وقال غيره هو نجس
# وروى عن عطاء والحسن البصري أن الشعر ينجس بالموت ويطهر بالغسل بعده
~~PageV01P097
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا حياة في الشعر ولا ينجس بالموت في الحيوان
~~واختاره المزني فأما العظم والظفر والظلف والقرن ففيه طريقان
# أحدهما أن فيها ms012 حياة و تنجس بالموت قولا واحدا وبه قال مالك وأحمد
~~واختاره المزني
# والثاني أن حكمه حكم الشعر وهو قول أبي حنيفة والثوري PageV01P098
# وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال طهارة العاج خرطه
# وحكي عن الليث بن سعد أنه إذا طبخ العظم حتى خرج دهنه طهر
# إذا وجد شعرا ولم يدر أنه شعر حيوان مأكول أو غير مأكول من أصحابنا من
~~حكى فيه وجهين وبناهما على أن حكم الأشياء هو في الأصل الحظر أو الإباحة
~~وهذا بناء فاسد والحكم في ذلك أنه إذا كان ذلك في محل الشك فلا يجوز
~~الانتفاع به وجها واحدا
# فأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فإنه نجس وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة رحمه الله هو طاهر يحل شربه وهو قول داود PageV01P099
# والبيضة في جوف الدجاجة الميتة إذا كان قد تصلب قشرها طاهرة يحل أكلها
# وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يحل أكلها بحال وحكي عن
~~ذلك عن مالك
# ويحكى ذلك وجها لبعض أصحابنا ويحكى فيها وجه ثالث أنها لا تنجس بحال وإن
~~لم يتصلب قشرها وهو قول أبي حنيفة PageV01P100
# فإن ذبح ما لا يؤكل لحمه نجس بذبحه كما ينجس بموته
# وقال أبو حنيفة ومالك يطهر بالذبح إلا الخنزير والآدمي $
### ||| فصل
# يحرم استعمال أواني الذهب والفضة 
# وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
# وقال داود محرم الشرب خاصة
# وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان
# أصحهما أنه لا يجوز
# ومن اصحابنا من حكى أن تحريمها لعينها لا لمعنى يعقل وفرع عليه وليس بشيء
~~PageV01P101
# وفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة كالياقوت ونحوه قولان
# أظهرهما أنه يجوز
# وفرع بعض أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب كالعود المرتفع
~~والكافور المصاعد والعنبر وفي جواز استعماله قولان
# واختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة
# فمنهم من قال إن كان قليلا في موضع حاجة وإن قام غيره مقامه لم يكره وإن
~~كان في غير موضع حاجة كره وإن PageV01P102 كان كثيرا في غير موضع حاجة حرم
~~وإن ms013 كان كثيرا في موضع حاجة كره
# ومن أصحابنا من قال لا يحرم التضبيب بالفضة قال أو اكثر وهو قول أبو
~~حنيفة
# وقال أبو اسحاق يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء ولا يحرم في
~~غيره
# وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا ممن يتدين
~~باستعمال النجاسة وجهان
# أحدهما يجوز PageV01P103
# والثاني لا يجوز وكذا الوجهان في طين الطرقات
# وقال أحمد وداود لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل بكل حال PageV01P104 &
### || باب السواك 
# السواك سنة مؤكدة
# وحكى عن داود أنه قال هو واجب ولا يمنع تركه صحة الصلاة
# وقال إسحاق إن تركه عامدا بطلت صلاته
# ولا يكره إلا في حالة واحدة وهي في حق الصائم بعد الزوال PageV01P105
# وقال أبو حنيفة لا يكره في الصوم ايضا PageV01P106
# ويستحب أن يقص الشارب ويقلم الأظفار ويغسل البراجم وينتف الإبط ويحلق
~~العانة ويجب الختان
# وقال أبو حنيفة الختان مستحب PageV01P107 & 
### || باب نية الطهارة
# لا تجب النية في طهارة النجس وحكي فيها وجه آخر أنها تفتقر إلى النية
~~وليس بمذهبه ولا تصح طهارة الحدث بغير نية وبه قال مالك وأحمد وداود وابو
~~ثور
# وقال أبو حنيفة والثوري لا تجب النية في الطهارة بالماء وتجب في التيمم
~~PageV01P108
# وقال الحسن بن صالح بن حي يصح التيمم أيضا نية
# وعن الأزاعي روايتان
# إحداهما كقول الحسن
# والثانية كقول أبي حنيفة
# فأما وقت النية للإجزاء والصحة ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه إذا نوى عند غسل أول جزء من وجهه أجزأه ولا يضره إذا عزبت بعد
~~ذلك
# وإن نوى عند المضمضة والاستنشاق من غير أن يغسل جزءا من وجهه PageV01P109
~~وعزبت نيته عند غسل وجهه لم يجزه وهو قول أبي العباس بن سريج واختاره الشيخ
~~الإمام أبو إسحاق رحمه الله
# والثاني أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق أجزأه وإن لم يغسل جزءا من
~~وجهه وعزبت النية عنده وهو قول أبي إسحاق واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
~~ولا يجزئه إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك
# والثالث وهو قول أبي الطيب ms014 بن سلمة أنه إذا نوى عند غسل كفيه في أول
~~الطهارة أجزأه وإن عزبت بعده وله وجه جيد
# فأما صفة النية فأن ينوي رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث فإن نوى رفع حدث
~~بعينه ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه
# والثاني أنه لا يرتفع حدثه
# والثالث أنه إن نوى رفع أول الأحداث لم يرتفع حدثه وإن نوى رفع آخرها
~~ارتفع جميعها وذكر هذا الوجه بالعكس من ذلك
# وإن نوى رفع حدث وكان لا يرفع غيره حكي فيه وجهان أحدهما أنه لا يرتفع
~~حدثه PageV01P110
# والثاني يرتفع وينبغي أن يكون الوجهان على الوجه الأول في المسألة قبلها
# فإن نوى رفع حدث الغائط وبان أن حدثه كان بولا صحت طهارته
# وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح وليس بشيء
# فإن اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر فنوى رفع الحدثين مطلقا
# فقد ذكر بعض أصحابنا أنا إذا قلنا يدخل الوضوء في الغسل أجزأه لهما وإن
~~قلنا لا يدخل لم يصح لواحد منهما
# قال الإمام أبو بكر وعندي أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين
~~جميعا
# وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة ارتفع حدثه وإن نوى استباحة صلاة بعينها
~~وأن لا يصلي غيرها صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه
# والثاني أنه لا تصح طهارته
# والثالث انها تصح للصلاة التي عينها دون غيرها
# وإن نوى الوضوء أو الطهارة مطلقا لم تصح طهارته في أصح الوجهين
~~PageV01P111 وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة صحت طهارته في اصح
~~الوجهين واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# والثاني لايصح واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله وهو قول مالك
# وفيه وجه ثالث أنه إن كان ذلك مما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة
~~القرآن واللبث في المسجد وسماع الحديث ونحو ذلك ارتفع حدثه وإن كان مما
~~يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء وغسل الجمعة لم يرتفع حدثه
~~بنيته وله وجه جيد
# فإن توضأ الكافر أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم لم يعتد بذلك
# وقال أبو حنيفة يصح ويصلي ms015 به وهو وجه لأصحابنا
# فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ
# ذكر بعض اصحابنا أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض وفي هذا نظر
# وإن اسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة لزمه الغسل وقيل إنه يسقط عنه
~~فرض الغسل وليس بشيء
# فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة والتبرد والتنظف أجزأه PageV01P112
# وقيل فيه وجه آخر أنه لا يجزئه وليس بشيء
# فإن فرق النية على أعضاء الطهارة صحت طهارته في أصح الوجهين وإن نوى
~~إبطال الطهارة في أثنائها لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين كما لا يبطل
~~بذلك بعد الفراغ منها PageV01P113 & 
### || باب صفة الوضوء
# إذا امر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه
# وحكي عن داود أنه قال لا يجزئه حتى يغسل أعضاءه بنفسه
# ويستحب أن يسمي الله عز وجل على وضوئه PageV01P114
# وقال أحمد التسمية واجبة على الطهارة غير أنه إذا تركها ناسيا لم تبطل
~~طهارته
# وقال أهل الظاهر تبطل بكل حال
# ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إن كان على شك من نجاستهما فإن
~~غمس يده في الإناء لم يفسد الماء
# ومن أصحابنا من قال غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مستحب بكل حال وإن
~~تيقن طهارة يده والمذهب الأول
# وقال داود إذا قام من نوم الليل لم يجز له أن يغمس يده في الإناء حتى
~~يغسلها وليس ذلك واجبا حتى لو صب الماء على يده وتوضأ به جاز وإن لم يغسل
~~يده
# وقال أحمد في إحدى الروايتين إذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل كفيه فإن
~~غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه وحكي ذلك عن الحسن البصري PageV01P115
# | فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
# وذلك سنة وبه قال مالك والزهري
# وقال أحمد هما واجبان في الطهارتين
# وقال أبو ثور الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة
# وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد وأبو يوسف هما واجبتان في الغسل دون الوضوء
~~PageV01P116
# وهل الأفضل الجمع بينهما أم الفصل فيه قولان قال في الأم يجمع بينهما
# وقال في البويطي يفصل وفي ms016 كيفية الجمع والفصل طريقان أحدهما أنه على
~~القول الأول يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا
~~وعلى القول الثاني يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض بإحداها ثلاثا ويستنشق
~~بالأخرى ثلاثا
# والطريق الثاني أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات وعلى القول
~~الثاني يفصل بينهما بست غرفات والفصل ابلغ
# ولا يغسل العين وقيل يستحب غسلها وليس بمذهب $ 
### ||| فصل 
ثم يغسل وجهه ثلاثا والوجه ما بين منابت شعر الرأس المعتاد PageV01P117 إلى منتهى اللحية
~~والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي موضع التحذيف وهو ما بين ابتداء
~~العذار والنزعة داخلا إلى الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر يفعله
~~الأشراف وجهان أظهرهما وهو قول أبي إسحاق أنه من الرأس
# والثاني وهو قول أبي العباس أنه من الوجه وخرج بعضهم على قول أبي العباس
~~في الصدغين أنهما من الوجه
# وحكي عن أبي الفياض وهو قول جمهور البصريين أن ما استعلى من الصدغين من
~~الرأس وما انحدر عن الأذنين من الوجه وهذا ظاهر الفساد
# وقال الزهري الأذنان من الوجه فإن كانت له لحية كثة لم يلزمه إيصال الماء
~~إلى البشرة تحتها ويستحب له تخليلها ويجب إفاضة الماء على جميعها
~~PageV01P118
# وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب عليه مسح الشعر المحاذي لمحل
~~الفرض
# وفي الرواية الثانية يمسح ربعه وهو قول أبي يوسف
# وعنه رواية أخرى أنه يسقط الفرض عن البشرة ولا يتعلق بشعر اللحية ويروى
~~ذلك شاذا عن أبي حنيفة
# ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض
# وقال أبو يوسف لا يجب غسله على الملتحي
# وقال مالك لا يجب غسله بحال
# وحد الوجه بالعذار فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا لم يجب غسل ما
~~خرج منها عن حد الوجه في أحد القولين وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني
# والثاني أنه يجب إفاضة الماء عليه وهو قول مالك وهو الأصح PageV01P119
~~فإن أفاض الماء على لحيته أو مسح شعره ثم ذهب الشعر لم يجب غسل ما تحته
# وقال ابن جرير الطبري ms017 يجب غسله $ 
### ||| فصل 
# ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
# وقال زفر وابو بكر بن داود لا يجب غسل المرفقين فإن خلق له PageV01P120
~~يدان على منكب إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصيلة والناقصة خلقة زائدة فما
~~حاذي منها محل الفرض وجب غسله
# ومن أصحابنا من قال لا يجب غسلها بحال
# فإن طالت أظافيره وخرجت على رؤوس الأصابع وجب غسلها قولا واحدا
# ومن اصحابنا من قال هي بمنزلة اللحية إذا طالت وليس بصحيح
# وإذا كان اقطع اليد من فوق المرفق فلا فرض عليه في اليد
# قال الشافعي رحمة الله عليه استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء فظاهر هذا
~~أن ذلك مستحب للأقطع خاصة
# ومن أصحابنا من قال بل ذلك مستحب لكل واحد لأنه من جملة الإسباغ
~~PageV01P121 $ 
### ||| فصل 
# ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
# وقال ابن القاص لا يجزئه اقل من ثلاث شعرات
# وقال مالك يجب مسح جميع الراس
# وحكي عن محمد بن مسلمة انه قال إن ترك قدر الثلاث جاز
# وقال غيره من أصحابه إن ترك قدرا يسيرا بغير قصد جاز PageV01P122
# وعن أحمد روايتان
# إحداهما أنه يجب مسح جميعه وهو اختيار المزني
# والثانية انه يجب مسح أكثره فإن ترك الثالث منه جاز
# أظهرهما أنه يمسح ربع الرأس
# والثانية أنه يجب مسح الناصية
# والثالثة أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع فإن كان له شعر قد نزل عن
~~منبته ولم ينزل عن حد الرأس فمسح أطرافه أجزأه
# وقيل لا يجزئه وليس بشيء
# والسنة أن يمسح جميع رأسه ثلاثا PageV01P123
# وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك وأبو ثور لا يستحب التكرار فيه بماء جديد
~~وإنما يمسح مرة واحدة
# وقال ابن سيرين يمسح مرتين
# ويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها أن يمسح بناصيته ويتمم المسح
~~على العمامة فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد والثوري وداود يجزىء المسح على العمامة واعتبر أحمد أن يكون قد
~~تعمم على طهر وشرط بعض أصحابه ms018 أن تكون تحت الحنك
# فإن مسح جميع رأسه كان ما زاد على ما يقع عليه الاسم مستحبا
# وفيه وجه آخر أن الجميع واجب PageV01P124 $ 
### ||| فصل 
# ثم يمسح أذنيه ظاهرهما
~~وباطنهما بماء جديد ثلاثا
# وهو قول أبي ثور
# وقال مالك الأذنان من الرأس غير أنه يستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا
# وقال أحمد هما من الرأس فيمسحان مع الرأس على رواية الاستيعاب ويجزىء
~~مسحهما بما مسح به الرأس
# وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهما يمسحان بما مسح به الرأس
# وذهب الشعبي والحسن بن صالح إلى أن ما أقبل منهما على الوجه من الوجه
~~فيغسل معه وما أدبر منهما عنه يمسح مع الرأس PageV01P125 ويحكى عن أبي
~~العباس بن سريج أنه كان يغسلهما مع الوجه ويمسحهما مع الرأس ثلاثا احتياطا
# وقال إسحاق مسح الأذنين واجب $ 
### ||| فصل 
# ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
# والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم
# وذهبت الإمامية من الشيعة إلى أن الواجب هو المسح على ظهر القدمين
~~والأصابع إلى الكعبين والكعب عندهم في ظهر القدم والغسل عندهم غير جائز
~~PageV01P126
# وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل
# وقال ابن جرير الطبري هو مخير بينهما
# ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين
# وقالت الشيعة يجب ذلك
# فإن شك بعد الفراغ من الطهارة هل مسح رأسه أو لم يمسحه فالذي ذكره الشيخ
~~أبو حامد أنه لا يؤثر ذلك
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة
~~فيمسح رأسه ويغسل رجليه واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه
# وحكى ابن القاص قولا آخر أنه قال إذا نسي ذلك صح وضوءه والمذهب الأول وبه
~~قال أحمد وأبو ثور
# وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك لا يجب الترتيب في الوضوء وهو قول داود
~~والزهري واختيار المزني PageV01P127
# فإن صب أربعة الماء على أعضائه الأربعة في حال واحدة لم يجزه من ذلك إلا
~~غسل الوجه وقيل يجزئه وليس بشيء
# فإن اغتسل ينوي رفع الحدث ms019 من غير جنابة ولم تترتب أعضاءه لم يجز في أصح
~~الوجهين إلا غسل الوجه وبنى بعض أصحابنا هذين الوجهين على أن الحدث يعم
~~جميع البدن أو يختص بالأعضاء الأربعة وحكى في ذلك وجهين وهذا بناء فاسد وإن
~~كان المذهب أن الحدث يعم جميع البدن
# ويجب الترتيب في الأعضاء المسنونة في أصح الوجهين لحصول السنة به
~~والتفريق الكثير من غير عذر وهو بقدر ما يجف الماء عن العضو في الزمان
~~المعتدل لا يبطل الطهارة في اصح القولين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
# وقال في القديم تبطل الطهارة وهو قول مالك والليث بن سعد والتفريق لعذر
~~لا يبطل
# وقال مالك إن كان للعجز عن الماء أبطل وإن كان لنسيان لم يبطل
~~PageV01P128
# ورجح بعض أصحابه في التفاحش إلى العرف
# وقال أحمد التفريق يبطل الوضوء دون الغسل
# فإذا قلنا إنه يبني على الطهارة فهل يلزمه تجديد النية على ما يغسله في
~~البناء فيه وجهان
# وتفريق التيمم كتفريق الوضوء
# ومن أصحابنا من قال تفريق التيمم يبطله قولا واحدا وليس بشيء PageV01P129 
### || باب المسح على الخفين
# يجوز المسح على الخفين في الوضوء
# وقالت الخوارج والإمامية لا يجوز ذلك وهو قول أبي بكر بن داود وخالف اباه
~~في ذلك وهو مؤقت بيوم وليلة في الحضر وثلاثة ايام ولياليهن في السفر على
~~قوله الجديد وبه قال أبو حنيفة وأحمد PageV01P130
# وقال في القديم هو غير مؤقت ورجع عنه وهو قول مالك في السفر
# واختلفت الرواية عنه في الحضر
# فأشهر الروايتين أنه يمسح من غير توقيت
# والثانية أنه لا يمسح بحال
# وقال داود يمسح المقيم خمس صلوات والمسافر خمس عشرة صلاة
# وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في الحضر وإلى
~~مثله من اليوم الرابع في السفر وهو قول أبي حنيفة
# وقال أحمد وأبو ثور وداود ابتداء المدة من حين يمسح على الخف
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال ابتداء المدة من حين اللبس PageV01P131 $
### ||| فصل 
# إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
# وبه قال ms020 أحمد وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا مسح أحد الخفين في
~~الحضر ثم سافر ومسح الخف الآخر فإنه يتم مسح مسافر وهذا فاسد
# وقال أبو حنيفة يتم مسح مسافر
# إن أحدث في الحضر ودخل عليه وقت الصلاة فلم يمسح حتى خرج الوقت ثم سافر
~~ومسح مسح مسح مسافر في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة
# وقال أبو إسحاق يتم مسح مقيم
# وإن سافر قبل خروج الوقت ومسح في السفر مسح مسح مسافر
# وحكي عن المزني رحمه الله رواية غير معروفة أنه يتم مسح مقيم
# وإن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم
# وقال المزني رحمه الله إذا مسح في السفر يوما وليلة ثم أقام مسح ثلث
~~يومين وليلتين وذلك ثلثا يوم وليلة
# فإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر أو في السفر بنى الأمر على أنه
~~PageV01P132 بدأ به في الحضر ليغسل الرجل بعد يوم وليلة فإن بني الأمر على
~~انه مسح في السفر ومسح في اليوم الثاني ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في
~~السفر فإن صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك ومسحه صحيح على ما
~~ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله فيصلي به بعد التبيين
# وقال غيره لا يصح مسحه مع الشك وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه
~~الله $ 
### ||| فصل
#  ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف
~~المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
# وقال في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه لم يمنع المسح
~~وبقوله الجديد قال أحمد والطحاوي PageV01P133
# وقال مالك إن كان الخرق يسيرا لم يمنع وإن كان فاحشا منع وبه قال سفيان
~~الثوري
# وقال أبو حنيفة إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع وإن كان أقل من ذلك لم
~~يمنع وروي ذلك عن الحسن البصري
# وإن لبس جوربا صفيقا لا يشف ومنعلا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح
~~عليه وبه قال أبو حنيفة
# وقال أحمد وأبو ms021 يوسف ومحمد وداود يجوز المسح على الجورب وإن لم يكن له
~~نعل PageV01P134
# فإن لبس خفا ضيقا فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه
# قال القاضي حسين رحمه الله يحتمل أن يقال يجوز المسح عليه $ 
### ||| فصل 
# لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
# وهما صحيحان في أحد القولين وهو أشهر الروايتين عن مالك والثاني يجوز
~~المسح عليه وهو قول أبي حنيفة وأحمد PageV01P135 وهو اختيار المزني رحمه
~~الله فإن قلنا بالأول فأدخل يده في ساق الجرموق ومسح على الخف تحته أجزأه
~~على ظاهر المذهب
# وفيه وجه آخر أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد والأول اختيار القاضي
~~أبي الطيب رحمه الله وإن قلنا بالقول الثاني فلم يمسح على الجرموق و ادخل
~~يده في ساقه ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين
# وإن لبس الجرموقين ومسح عليهما وقلنا بجواز ذلك ثم نزعهما ففيه ثلاثة طرق
~~أحدهما أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه اقتصر على مسح الخف في أحد
~~القولين واستأنف الوضوء ومسح على الخف في القول الآخر
# والطريق الثاني أن الجرموق مع الخف كالخف فوق اللفافة فيلزمه نزع الخف
~~إذا نزعه ويقتصر على غسل الرجل في أحد القولين ويستأنف الوضوء في القول
~~الآخر
# والطريق الثالث أن نزع الجرموق لا يؤثر كالظهارة مع البطانة
# فإن نزع أحد الجرموقين بطل المسح في الجرموق الاخر ولزمه نزعه ويكون كما
~~لو نزعهما على ما تقدم
# وقال زفر لا يبطل المسح في الجرموق الآخر فيمسح على الخف الذي نزع عنه
~~الجرموق وحده فإن لبس خفا مغصوبا جاز له المسح عليه
# وقال ابن القاص لا يجوز
# وإن كان في سفر معصية فهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة فيه وجهان
~~PageV01P136 $ 
### ||| فصل 
# ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
# فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز له
~~أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولا ويعيد لبسه وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يجوز المسح عليه ms022 وبه قال داود واختاره المزني غير أن أبا
~~حنيفة لا يعتبر الطهارة في ابتداء اللبس بحال حتى لو لبس الخف على حدث ثم
~~توضأ وغسل رجليه في الخفين ثم أحدث جاز له المسح ويعتبر أن يرد الحدث بعد
~~اللبس على طهارة كاملة
# فإن لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس الجرموقين ثم أحدث
~~وقلنا بجواز المسح على الجرموقين لم يجز المسح عليهما في أحد الوجهين
# وفي الثاني يجوز
# إذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين وأحدثت حدثا غير الاستحاضة جاز لها أن
~~تمسح على الخف للفريضة وما شاءت من النوافل PageV01P137
# وقال زفر لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر
# وحكي القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين وبناهما على أن
~~طهارتها هل ترفع الحدث أم لا وهذا فاسد في الأصل والبناء
# فإن تيمم ولبس الخف ثم وجد الماء
# قال أبو العباس يجوز له المسح لفريضة وما شاء من النوافل
# وقال سائر أصحابنا لا يجوز له المسح $ 
### ||| فصل 
# السنة أن يمسح أعلى الخف
~~وأسفله
# فيضع كفه اليسرى تحت عقب الخف واليمنى على أطراف الأصابع ثم يمر اليمنى
~~إلى ساقه واليسرى إلى رؤوس الأصابع وهو قول الزهري ومالك PageV01P138
# وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وداود لا مدخل لأسفل الخف في المسح
# وأما عقب الخف فمن أصحابنا من قال يمسحه قولا واحدا ومنهم من قال فيه
~~قولان أصحهما أنه يمسحه
# قال فإن اقتصر على مسح أعلى الخف أجزأه وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزئه
~~على المنصوص
# وقال أبو إسحاق القياس أن يجزئه
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه كان يخرج ذلك على قولين
# أحدهما لا يجزئه وهو قول أبي حنيفة وأبي العباس بن سريج
# والثاني يجزئه وهو قول أبي إسحاق PageV01P139
# فأما الاقتصار على العقب فإن قلنا إن مسحه سنة جاز الاقتصار عليه
# وإن قلنا إن مسحه ليس بسنة ففي الاقتصار عليه وجهان
# قال الإمام أبو بكر وعندي أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك فإن قلنا
~~إنه ليس ms023 بسنة لم يجز الاقتصار عليه وجها واحدا وإن قلنا إنه سنة ففي
~~الاقتصار عليه وجهان ويجزئه من مسح الأعلى ما يقع عليه الاسم وبه قال
~~الثوري وأبو ثور
# وقال أبو حنيفة يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع
# وقال زفر إن مسح قدر ثلاث بأصابع بأصع واحدة أجزأه
# وقال أحمد يجب مسح أكثر الخف
# وقال مالك يلزمه مسح جميع محل الفرض PageV01P140 $ 
### ||| فصل
#  إذا نزع الخفين
~~بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
# في أصح القولين وهو قول أبي حنيفة واختاره المزنى
# والقول الثاني أنه يستأنف الوضوء وبه قال أحمد والقولان أصلان بأنفسهما
~~على الصحيح من المذهب
# ومن أصحابنا من بناهما على القولين في تفريق الوضوء
# وقال مالك إن كان قد تطاول الفصل لزمه استئناف الطهارة وإن لم يتطاول غسل
~~الرجلين
# وقال الحسن البصري وداود يصلي بطهارة المسح إلى أن يحدث واختلفا
# فقال الحسن لا يجب عليه نزع الخفين
# وقال داود يجب عليهما نزعهما ثم يصلى إلى ان يحدث ولا يصلي قبل نزع
~~الخفين
# فإن خلع أحد الخفين فإنه يبطل حكم المسح في الآخر فينزع الخف الآخر ويغسل
~~الرجلين PageV01P141
# وحكي عن أصبغ من اصحاب مالك أنه قال لا يلزمه ذلك بل يمسح على الخف الآخر
~~ويغسل الرجل
# فإن مسح على الخف ثم أزال رجله عن موضع القدم ولم تبرز عن الكعبين لم
~~يبطل المسح على قوله القديم
# وقال في الجديد يبطل المسح وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو الأصح
~~PageV01P142 
### || باب الأحداث
# والأحداث الموجبة للطهارة أربعة
# أحدها الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~وأحمد
# وقال مالك لا وضوء فيما يخرج نادرا كالحصا والدود PageV01P143 والمذي
~~الدائم ودم الاستحاضة
# وقال داود لا يجب الوضوء بالدود والدم
# و الريح الخارجة من الذكر أو القبل توجب الطهارة
# وقال أبو حنيفة لا توجب
# فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين ولم تنفصل حتى رجعت انتقض طهره في
~~أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج يخرج منه
~~البول والغائط ms024 انتقض الوضوء بالخارج منه وإن انفتح فوق المعدة لم ينتقض
~~وضوءه في أحد القولين وهو اختيار المزني وإن لم ينسد المخرج المعتاد وانفتح
~~دون المعدة مخرج لم ينتقض الوضوء بالخارج منه في أظهر الوجهين وإن انفتح
~~فوق المعدة لم ينتقض الوضوء بالخارج منه وجها واحدا
# ومن أصحابنا من بنى ذلك عليه إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح فوق المعدة
~~وقلنا بأحد القولين أن الوضوء ينتقض فها هنا وجهان PageV01P144 $ 
### ||| فصل
~~والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
# والنوم حدث في الجملة
# وحكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يقول النوم ليس بحدث بحال
~~وروي مثله عن عمرو بن دينار وأبي مجلز وهو قول الإمامية
# فإن نام جالسا متمكنا بمحل الحدث من الأرض لم ينتقض طهره على المنصوص في
~~عامة كتبه وفيه قول آخر أنه ينتقض طهره وهو اختيار المزني رحمه الله وهو
~~قول أبي إسحاق فيكون النوم حدثا بكل حال PageV01P145
# فإن نام قائما أو راكعا أو ساجدا في الصلاة انتقض طهره في أصح القولين
# وقال في القديم لا ينتقض
# وقال أبو حنيفة إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال الاختيار من
~~قيام أو قعود أو ركوع أو سجود
# وإن كان خارج الصلاة لم ينتقض طهره وبه قال داود
# وقال مالك النوم ينقض الوضوء إلا أن يكون يسيرا في حال الجلوس
~~PageV01P146
# وحكي عن أحمد أنه قال النوم اليسير في حال القيام والقعود والركوع
~~والسجود لا ينقض $ 
### ||| فصل 
# والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
# فينقض طهر اللامس وهو قول الزهري
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن ذلك لا ينقض الطهارة وبه قال عطاء وطاووس وروي
~~عن ابن عباس رضي الله عنهما غير أن أبا حنيفة وابا يوسف قالا إذا وضع الفرج
~~على الفرج مع الانتشار انتقض الطهر وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن
~~PageV01P147
# وقال مالك وأحمد إن لمس بشهوة انتقض طهره
# وقال داود إن قصد اللمس انتقض طهره وخالفه ابنه فقال ينقض بكل حال فأما
~~لمس الشعر ms025 فلا ينقض وحكى فيه وجه آخر أنه ينقض وليس بمذهب
# وقال مالك إن لمسه بشهوة انتقض طهره وكذا قال في اللمس من وراء حائل
~~بشهوة والملموس لا ينقض طهره في أظهر القولين
# ولمس ذوات المحارم لا ينقض الطهر في أظهر القولين وكذا لمس الصغيرة التي
~~لا تقصد بالشهوة فيه وجهان فأما لمس المرأة المسنة فمن أصحابنا من قال ينقض
~~الطهر ومنهم من قال يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهى
# ولمس الأمرد لا ينقض الطهر PageV01P148
# وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه ينقض وليس بمذهب $ 
### ||| فصل 
# والرابع مس الفرج
~~ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
# وبه قال مالك واحمد والمزني
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ينقض بحال PageV01P149
# وعن مالك رواية أخرى أنه يعتبر فيه الشهوة
# وإن مسه بظهر كفه أو ساعده لم ينقض طهره
# ويروى عن عطاء انه ينقض الطهر وهو احدى الروايتين عن أحمد ويروى عن مالك
~~وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين
# وغن مس ذكرا مقطوعا انتقض طهره في أظهر الوجهين وإن مسه ببطن أصبع زائدة
~~على كفه انتقض طهره في أظهر الوجهين
# وقال أبو علي في الإفصاح يحتمل أن لا ينقض
# وإن مس ذكره بيد شلاء فقد ذكر فيه وجهان PageV01P150
# والصحيح أنه ينتقض طهره
# وان مس الدبر انتقض طهره
# وحكي ابن القاص قولا آخر أنه لا ينتقض وليس بمشهور وهو قول مالك وداود
# وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر وقلنا ينتقض الوضوء بالخارج منه
~~فهل ينتقض بمسه فيه وجهان
# وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير حي أو ميت انتقض طهره
# وحكي عن داود أنه قال مس فرج غيره لا ينتقض الطهر
# وحكي عن مالك أنه قال لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير
# وقال إسحاق في من مس فرج الميت لا ينقض وقد خرج فيه وجه لبعض أصحابنا
# وقال مالك مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها وحكي عن بعض PageV01P151 أصحابه
~~إذا كان بشهوة نقض
# فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعا ms026 فمس أحدهما
# ذكر بعض أصحابنا أنه ينتقض وضوؤه وان أولج أحدهما في فرج وجب عليه الغسل
~~وفي هذا نظر لأن الله تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد والآخر
~~زائد لا محالة فيقضى له بحكم المشكل
# ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر
# وحكي ابن عبد الحكم قولا آخر عن الشافعي رحمه الله أنه ينقض الوضوء وبه
~~قال الليث وليس بمذهب
# وحكي عن عطاء نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة
# فإن مس العانة والأنثيين لم ينتقض طهره
# وحكي عن عروة أنه قال ينتقض طهره
# فإن مس بذكره دبر غيره
# فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه الله الذي يقتضيه المذهب أن لا ينتقض طهره
~~والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض
# وقد ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله في الخلاف ما يوافق ما يقتضيه
~~المذهب وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر كالخارج PageV01P152 من غير
~~السبيلين من قيء أو رعاف وهو قول مالك وداود
# وقال أبو حنيفة كل نجاسة خارجة من البدن فإنها تنقض الطهر كالدم إذا سال
~~والقيء إذا ملأ الفم وبه قال أحمد
# وعن أحمد رواية أخرى أنه إن قطر الدم قطرة لم ينقص وعنه رواية اخرى انه
~~ان خرج منه قدر ما يعفى عنه وهو شبر في شبر لم ينقض
# عن ابن أبي ليلى أنه ينقض قليله وكثيره
# وروي عن زفر وعطاء وأكل شيء من اللحوم لا ينقض الطهر
# وحكي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري PageV01P153 أنهم كانوا
~~يتوضأون مما مست النار
# وقال أحمد أكل لحم الجزور ينقض الطهر وحكاه ابن القاص عن الشافعي رحمه
~~الله في القديم والقهقهة لا تنقض الطهر وهو قول مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة القهقهة في غير صلاة الجنازة والعيد من الصلوات تنقض
~~الطهر وهو قول الثوري والنخعي PageV01P154
# وعن الأوزاعي روايتان
# ويستحب أن يتوضأ من القهقهة والكلام القبيح لآثار رويت فيه
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والأشبه من ذلك أن يكونوا أرادوا به غسل
~~اليد والفم
# والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه ms027 الله اختار الأول وهو الأصح
### ||| فصل
# إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة
# ويستحب له أن يتوضأ وقال مالك يجب عليه أن يتوضأ PageV01P155
# وقال الحسن البصري إن طرأ عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة أتمها وبنى
~~على اليقين وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها لزمه الوضوء وإن تيقن حدثا
~~وطهارة وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلها عليه فإن كان محدثا فهو
~~الآن متطهر وان كان متطهرا فهو الآن محدث
# ومن أصحابنا من قال يجب عليه الوضوء بكل حال
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهو الأصح لتساوي حالهما وذكر فيه وجه آخر
~~أنه يتمسك بالأصل فإن كان محدثا فهو محدث وإن كان متطهرا فهو متطهر وليس
~~بشيء $ 
### ||| فصل
# يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
# وهو قول مالك وقال أبو حنيفة يجوز له حمله في غلافه وبعلاقته PageV01P156
~~على غير طهارة وهو قول مالك ولا يجوز له مس أوراقه وبه قال أحمد وحكاه ابن
~~المنذر عن الحكم وعطاء
# وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز له مس موضع الكتابة ويجوز
~~له مس ما سوى ذلك
# وقال داود كل ذلك جائز
# إذا وضع الورق بين يدين وكتب القرآن فيه وهو محدث جاز
# وحكي فيه وجه آخر أنه لا يجوز وليس بصحيح
# فإن حمل صندوق المتاع وفيه مصحف جاز
# وحكي فيه وجه آخر أنه لا يجوز وليس بصحيح PageV01P157
# وفي حمل الصبيان الألواح التي يكتبون عليها القرآن على غير طهارة وجهان
# وفي حمل الدراهم الآحادية والثياب المطرزة بآيات من القرآن وكتب الفقه
~~وفيها آيات من القرآن على غير طهارة وجهان
# أصحهما جواز ذلك
# وقيل في تفسير القرآن إنه إن كان القرآن أكثر حرم حمله وإن كان التفسير
~~أكثر فعلى الوجهين ولا اعتبار بالكثرة عندي في ذلك وإنما الاعتبار بالمقصود
~~وقيل إن كان قد كتب القرآن في سطر بخط غليظ وتفسيره تحته في سطر لم يجز
~~حمله وإن لم يتميز عنه في الخط كره وهذا ms028 لا معنى له فإنه إن لم يكن قد ترك
~~من القرآن شيئا في نظمه فهو مصحف أبدع فيه
# وإن كان على موضع من بدنه نجاسة وهو على طهارة فمس المصحف بغيره جاز
# وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا لا يجوز PageV01P158 & 
### || باب الاستطابة
# يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء ويجوز في
~~البنيان وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروي ذلك عن العباس وعبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهم PageV01P159
# وقال داود يجوز الاستقبال والاستدبار في المكانين
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز الاستقبال في المكانين وعنه في الاستدبار
~~روايتان
# إحداهما يجوز
# والثانية لا يجوز فيهما
# وروي مثل ذلك عن أحمد
# وروي عن أبي أيوب الأنصاري المنع منهما في المكانين جميعا وهو قول النخعي
~~PageV01P160
# وحكي عن بعض أصحاب مالك أنه ذكر في الجماع مستقبل القبلة اختلافا بين
~~أصحاب مالك
# فقال ابن القاسم لا بأس به
# وقال ابن حبيب يكره
# وعندي أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع
# والاستنجاء واجب من البول والغائط وبه قال أحمد وداود ومالك في إحدى
~~الروايتين عنه PageV01P161
# وقال أبو حنيفة الاستنجاء غير واجب وهو الرواية الثانية عن مالك ويحكى عن
~~المزني وقدر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب والبدن في العضو بقدر
~~الدرهم البغلي اعتبارا بمحل النجو عندهم
# فإن خرجت منه بعرة يابسة أو حصاة أو دودة لا رطوبة معها لم يجب منها
~~الاستنجاء في أصح القولين
# فإن توضأ قبل أن يستنجي صح وضوؤه ويستنجي بعده بالحجر
# وإن تيمم قبل أن يستنجي لم يصح تيممه في أصح القولين
# والقول الثاني أنه يصح حكاه الربيع
# قال أبو إسحاق هذا من كيسه
# وإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو فتيمم قبل غسلها لم يصح تيممه
~~في أصح الوجهين
# وقال أبو علي في الإفصاح يصح قولا واحدا PageV01P162
# وإذا أراد الاستنجاء من الغائط ولم يجاوز الموضع المعتاد فالأفضل أن يجمع
~~بين الماء والحجر فإن اقتصر على احدهما فالماء أولى وإن اقتصر على الحجر
~~جاز ويلزمه فيه ms029 الإنقاء حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء
~~واستيفاء ثلاث مسحات وبه قال أحمد
# وقال داود الواجب الإنقاء دون العدد
# أبو حنيفة يقول الاستنجاء مستحب ولا يستحب فيه العدد
# وفي كيفية الاستنجاء وجهان
# قال أبو علي بن أبي هريرة يضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى
~~مؤخرها ثم يديره إلى الصفحة اليسرى ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه
~~ويأخذ الثاني فيمره من مقدم الصفحة اليسرى ويمره إلى مؤخرها ويديرها إلى
~~اليمنى على ما ذكرناه ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين والمسربة
# وقال أبو إسحاق يأخذ حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة والأول أصح
# وإن كان يستنجي من البول أمسك ذكره بيساره ومسحه على الحجر
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه يأخذ ذكره بيمينه والحجر بيساره فيمسحه به
~~PageV01P163
# قال الشافعي رحمه الله الثيب والبكر سواء وهذا صحيح
# والواجب أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها وذلك دون البكارة
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال الثيب تغسل باطن فرجها فلا يصح أن تستنجي
~~بالحجر وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله
# وذكر في الخنثى المشكل أنه لا يجوز أن تستنجي بالحجر
# قال الإمام أبو بكر وعندي أن هذا ينبني على الوجهين فيه
# إذا انفتح مخرج آخر مع بقاء المخرج المعتاد فإن هذا الفرج الزائد الذي
~~يخرج منه بول لا يكون دون هذا الذي انفتح ويخرج منه الخارج $ 
### ||| فصل 
# ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
# وهو كل جامد طاهر منقي لا حرمة له ليس بجزء من حيوان PageV01P164
# فإن استنجى بشيء نجس لم يصح ولزمه أن يستنجي بعده بالماء ولا يجزئه الحجر
~~وفيه وجه آخر أنه يجزئه الحجر بعده
# وقال أبو حنيفة يصح الاستنجاء بالجامد النجس
# ومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء لاستيفاء العدد أنه لا
~~يجوز الاستنجاء به كالماء المستعمل وليس بشيء
# ولا يصح الاستنجاء بالطعام والعظام وما له حرمة
# وقال مالك إذا كان ظاهرا جاز الاستنجاء به
# وقال أبو حنيفة يصح الاستنجاء بالعظم
# فإن استنجى بجزء من حيوان ms030 كذنب حمار لم يصح في أحد الوجهين واختاره الشيخ
~~أبو نصر رحمه الله PageV01P165
# والثاني يصح واختاره في الحاوي
# وحكي عن أبي علي بن خيران أنه أجاز أن يستنجي بكف نفسه كما يجوز أن
~~يستنجي بكف غيره وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح لم يصح في أظهر القولين
# فإن جاوز الخارج الموضع المعتاد إلى باطن الألية أجزأه فيه إلا الماء
# ومن أصحابنا من قال يجوز الحجر في أظهر القولين
# والثاني لا يجزىء فيه إلا الماء
# وإن خرج إلى ظاهر الألية لم يجزئه إلا الماء
# ومن أصحابنا من قال يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء وفي الباطن
~~الحجر
# فأما البول فقد قال أبو إسحاق المروزي إذا جاوز المخرج المعتاد لم يجز
~~فيه إلا الماء PageV01P166
# ومن أصحابنا من قال هو بمنزلة الغائط
# فإذا لم يجاوز الحشفة كان فيه قولان
# وإن كان الخارج نادرا كالدم فهل يجزىء فيه الحجر فيه قولان
# فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر وقلنا ينتقض الوضوء بالخارج منه
~~فهل يجزىء فيه الحجر فيه وجهان PageV01P167 & 
### || باب ما يوجب الغسل
# والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وإنزال المني والحيض والنفاس
~~PageV01P168
# فالإيلاج يوجب الغسل وإن لم يتصل به إنزال
# وقال داود لا يوجب الغسل بحال وروي ذلك عن أبي بن كعب في آخرين من
~~الصحابة رضي الله عنهم
# وقيل إنهم رجعوا عن ذلك
# ولا فرق بين فرج الآدمية والبهيمة
# وقال أبو حنيفة لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة والميتة
# إذا لف على ذكره خرقه وأولجه في الفرج حتى جاوز حد الختان وجب الغسل
~~عليهما في أحد الوجهين
# والثاني أنه لا غسل فيه
# وكان أبو الفياض يقول إن كانت الخرقة خفيفة وجب الغسل وإن كانت صفيقة
~~تمنع وصول اللذة لم يجب والأول أصح PageV01P169
# فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان تعلق الغسل بالإيلاج جميع ما بقي
# وفيه وجه آخر أنه إذا غيب من الباقي الحشفة وجب الغسل
# وإنزال المني يوجب الغسل بدفق وغير دفق
# وقال إبو حنيفة ومالك وأحمد إذا ms031 خرج المني بغير دفق وشهوة لم يوجب الغسل
~~ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر
# وقال أحمد إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل وجب الغسل وإن لم يخرج
# إذا استدخلت المرأة المني ثم خرج لم يجب عليها الغسل
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال يجب عليها بخروجه الغسل
# والمذي ماء رقيق لزج يخرج بأدنى شهوة ولا يوجب الغسل PageV01P170
# وقال أحمد في إحدى الروايتين إنه يجب عليه غسل الذكر والأنثيين من المذي
# وقال مالك يغسل الذكر منه
# فإن خرج منه ما يشبه المني ويشبه المذي ولم يتميز له وجب منه الوضوء
# وقيل يخير بين أن يجعله منيا فيغتسل منه وبين أن يجعله مذيا فيتوضأ منه
~~ويغسل الثوب منه
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر
~~بدنه ويغسل الثوب منه احتياطا والأول أظهر رجع إليه القفال بعد ما كان يقول
~~بغيره
# فإن اغتسل ثم خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل ثانيا سواء خرج قبل البول أو
~~بعده
# وقال مالك وأحمد وأبو يوسف يجزئه الغسل الأول بكل حال
# وقال الأوزاعي إن خرج منه قبل البول فلا غسل عليه PageV01P171
# وقال أبو حنيفة إن خرج قبل البول فعليه الغسل لأنه بقية مني خرج منه بدفق
~~وشهوة وإن خرج بعد البول فلا غسل
# وعن مالك في وجوب الوضوء من هذا المنى روايتان والحيض والنفاس يوجبان
~~الغسل فإن ولدت المرأة ولم تر نفاسا فلا غسل عليها في أصح الوجهين
# فإن أسلم ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك فلا غسل عليه ويستحب أن
~~يغتسل
# وقال مالك وأحمد يجب عليه الغسل بالإسلام
# ويحرم عليه بالجنابة والحيض قراءة القرآن
# وحكي أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز للحائض أن تقرأ وهو قول مالك
~~في إحدى الروايتين
# وقال مالك أيضا يقرأ الجنب آيات يسيرة PageV01P172
# وأنكر أصحابنا ما ذكر من الرواية عن الشافعي رحمه الله
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقرأ ورده وهو جنب ms032
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه سئل أيقرأ الجنب قال نعم أليس هو في جوفه وهو
~~قول داود واختاره بن المنذر
# وقال أبو حنيفة واحمد يقرأ ما دون الآية
# وعن الأوزاعي أنه قال يقرأ آية النزول والركوب كقوله @QB@ وقل رب أنزلني
~~منزلا مباركا وأنت خير المنزلين @QE@ و @QB@ سبحان الذي سخر لنا هذا @QE@
# ويحرم بالجنابة اللبث في المسجد ولا يحرم العبور وبه قال عطاء
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له العبور
# وقال أحمد إذا توضأ يجوز له اللبث فيه PageV01P173
# وقال داود يجوز له اللبث من غير وضوء واختاره ابن المنذر
# وأما الحائض فظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز لها العبور
# وقال أبو إسحاق إن أمنت تلويث المسجد بالاستيثاق في الشد جاز لها العبور
~~وكلام الشافعي رحمه الله محمول عليه إذا لم تأمن تلويث المسجد PageV01P174
### || باب صفة الغسل
# إذا أراد الغسل من الجنابة فإنه يسمي الله عز وجل وينوي الغسل من الجنابة
~~أو الغسل لأمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن ويغسل كفيه ثلاثا قبل
~~إدخالهما الإناء ثم يغسل ما على فرجه من أذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل
~~أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم
~~يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه
~~على ما يقدر عليه من بدنه ثم يتحول من مكانه فيغسل قدميه
# والواجب من ذلك النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وغسل نجاسته
~~إن كانت عليه وما سوى ذلك منه
# وحكي عن مالك أنه قال إمرار اليد إلى حيث تناله من بدنه واجب وهو اختيار
~~المزني PageV01P175
# وحكي عن داود أنه قال يجب عليه الوضوء والغسل جميعا عن الجنابة المجردة
~~بأن ينظر بشهوة فينزل المني
# فأما إذا وجد منه جنابة وحدث فمنصوص الشافعي رحمه الله أنه يدخل الوضوء
~~في الغسل فيجزئه الغسل لهما وهو قول مالك
# وفيه وجه آخر أنه يلزمه أن يتوضأ ويغتسل
# وفيه وجه ثالث أنه يقتصر على ms033 الغسل غير أنه يلزمه أن ينوي الحدث والجنابة
# فإن غسل أعضاء وضوئه من الجنابة ثم أحدث لزمه الوضوء مرتبا
# وذكر في الحاوي وجها آخر أنه مخير بين أن يتوضأ وبين أن يغتسل في جميع
~~بدنه غسلا واحدا فيجزئه عن الجنابة والحدث وهل يلزمه أن يرتب أعضاء وضوئه
~~فيه وجهان
# فإن اجتمع على المرأة جنابة وحيض كفاها لهما غسل واحد
# وحكي عن داود أنها تحتاج إلى غسلين
# وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أن الغالب كثرة شعرها فتحتاج أن تغمره بالماء
~~فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض لم يلزمه نقضه PageV01P176
# وقال النخعي يلزمها نقضه بكل حال
# وحكي عن أحمد أنه قال الحائض تنقض شعرها وفي الجنابة لا تنقضه
# وبأي موضع بدا من بدنه في غسله جاز
# وحكي عن إسحاق ابن راهويه أنه قال يبدأ بأعالي بدنه
# وإن اغتسل الجنب وعلى موضع من بدنه نجاسة فاستهلكها الماء في غسله هل
~~يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل فيه وجهان
# فإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة لم يصر مستعملا
~~PageV01P177 وإن كان أقل من قلتين صار مستعملا وصح غسله في أحد الوجهين
# فإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها لم يصر مستعملا في أصح الوجهين
# وقيل يصير مستعملا
# فإن غمس يده أو غيرها من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء
# وقال أبو يوسف إذا أدخل يده لم ينجس الماء وإن أدخل غيرها من الأعضاء
~~ينجس ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء
# وحكي عن أحمد أنه قال لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به
~~PageV01P178
# وفي رواية أخرى أنه يكره
# ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد وفي غسله من صاع فإن كفاه أقل من ذلك
~~أجزأه
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يمكن المغتسل ان يعمم جميع بدنه بأقل
~~من صاع ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد وهذا فاسد PageV01P179 
### || باب التيمم
# يجوز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر
# وروي عن ms034 عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا لا يجوز للجنب
~~ان يتيمم PageV01P180
# وقيل إنهما رجعا عن ذلك
# وحكي عن النخعي أن الجنب يؤخر الصلاة حتى يجد الماء رواه ابن المنذر
# ولا يجوز التيمم عن النجاسة
# وقال أحمد يجوز
# والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو أكثر وهو قول
~~أبي حنيفة ومالك
# وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم إن التيمم في الوجه والكفين
~~وليس بمشهور عنه وهو قول أحمد وداود وهو رواية PageV01P181 عن مالك
# وعندهم يقتصر فيهما على ضربة واحدة
# وعندنا يحتاج إلى ضربتين
# وقال الزهري يمسح اليد إلى الإبط
# وحكي عن ابن سيرين انه قال لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة
~~للكفين وضربة للذراعين
# ولا يصح التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد وبه قال أحمد وداود
# وقال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بكل ما كان من جنس PageV01P182 الأرض
~~ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار حتى قال مالك يصح التيمم بالثلج
# وحكي عنه أنه قال يصح التيمم بكل ما كان متصلا بالأرض من النبات
# وقال أبو يوسف يجوز التيمم بالتراب والرمل وهو قول الشافعي رحمه الله في
~~القديم
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يجوز التيمم إلا بتراب عذب
~~تراب الحرث وبه قال إسحاق فإن ضرب يده على ثيابه فعلق بها غبار فتيمم به صح
~~تيممه
# وقال أبو موسى لا يصح وحكي أيضا عن مالك
# وحكي عن داود أن التراب إن كان قد تغير بالنجاسة لم يجز التيمم به وإن لم
~~يتغير جاز
# ولا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص وحكي فيه وجه آخر أنه يجوز إذا
~~كان التراب غالبا
# ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم PageV01P183
# وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا
# وما تناثر من العضو مستعمل
# ومن أصحابنا من قال المستعمل ما بقي على العضو دون ما تناثر عنه
# فإن أحرق الطين الخراساني فتيمم بمدقوقه صح في أحد ms035 الوجهين $ 
### ||| فصل
#  ولا يصح التيمم إلا بالنية
# فينوي استباحة الصلاة فإن نوى به رفع الحدث لم يصح تيممه في أصح الوجهين
# وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أن التيمم يرفع الحدث
# ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض وهو قول مالك وأحمد وهل
~~يفتقر إلى تعيين الفرض من ظهر أو عصر فيه وجهان PageV01P184
# وحكي فيه قول آخر أنه يستبيح االفريضة بنية التيمم للصلاة المطلقة
~~والنافلة حكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق عن أبي حاتم القزويني عن أبي يعقوب
~~الأبيوردي عن الإملاء
# فإن تيمم للفريضة يعتقد انه محدث فذكر أنه كان جنبا صح تيممه
# وقال مالك لا يصح تيممه وبه قال أحمد
# وحكى ابن القصار عن مالك أنه يصح تيممه وموضع الخلاف أن يكون ذاكرا
~~للجنابة والحدث فينوي استباحة الصلاة من الحدث وفي ذلك عن مالك روايتان وإن
~~تيمم للفرض استباح به النفل قبل الفرض وبعده وفيه قول آخر أنه لا يجوز أن
~~يصلي به النفل قبل الفرض ويجوز بعده وبه قال مالك وأحمد
# وإن تيمم للنفل جاز أن يصلي به على الجنازة نص عليه في البويطي
~~PageV01P185
# وفيه وجه آخر أنه لا يجوز مخرج من الجمع بين الصلاتين على جنازتين بتيمم
~~واحد وإن نوى التيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للوطء استباح ما نواه
~~وهل يستبيح به النفل فيه وجهان
# فإن شك هل عليه فائتة أم لا فتيمم ينوي الفائتة ثم تذكر أنها عليه فقد
~~قيل إنه لا يجوز أن يصليها به وفي هذا عندي نظر
# فإن تيمم لفوائت جاز له أن يصلي واحدة منها في أصح الوجهين
# فإذا أراد التيمم سمى الله عز وجل ونوى وضرب يديه على التراب فإن كان
~~التراب ناعما كفاه وضع اليد ومسح من وجهه البشرة الظاهرة وظاهر الشعر على
~~الصحيح من المذهب
# ومن أصحابنا من قال يجب إيصال التراب إلى باطن الشعور الأربعة كما يجب في
~~الوضوء ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه PageV01P186 فيضع بطون اصابع يده
~~اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ms036 ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع جعل
~~أطراف أصابعه على حرف الذراع ثم يمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى باطن
~~الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر باطن إبهام يده اليسرى
~~على ظاهر إبهام يده اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى كذلك ثم يمسح
~~إحدى الراحتين بالأخرى
# وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا مسح أكثر وجهه وأكثر يديه أجزأه
~~فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو أجزأه
# وقال ابن القاص في التلخيص لا يجزئه قلته تخريجا PageV01P187
# وإن سفت الريح على وجهه ترابا عمه فأمر يده على وجهه لم يجزه وبه قال ابن
~~القاص وأبو على الطبري
# وقال القاضي أبو حامد هذا إذا لم يصمد للريح فأما إذا صمد للريح ونوى
~~أجزأه
# والتكرار في التيمم غير مستحب فأما إذا أراد تجديد التيمم لنافلة بعد
~~الفريضة ذكر القفال أن ذلك لا يتصور بحكم العدم ويتصور في الجريح فيستحب
~~التجديد في المغسول وهل يستحب في التيمم PageV01P188 للنافلة فيه وجهان
~~وينبغي أن يستحب التجديد بحكم العدم للنافلة والنافلة ايضا
### ||| فصل
# ولا يصح التيمم للمكتوبة قبل دخول وقتها
# وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجوز ذلك
# ومن أصحابنا من قال إذا لم ينعقد تيممه للفرض قبل دخول الوقت فهل ينعقد
~~للنفل فيه وجهان بناء على من أحرم بالظهر قبل الزوال لم ينعقد الفرض وهل
~~تنعقد نافلة فيه قولان وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في البويطي
# فإن تيمم للصلاة على الميت قبل غسله فهل يصح تيممه فيه وجهان PageV01P189
# أصحهما أنه لا يصح
# ولا يجوز التيمم إلا للعادم للماء أو الخائف من استعماله
# وقال أبو حنيفة يجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد عند خوف
~~فوتهما فإن تيمم في أول الوقت فهل يجوز له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
~~ليصليها به فيه وجهان
# أحدهما لا يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد
# فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الحاضرة ms037 فهل يجوز
~~له فعل الحاضرة أم لا
# قال ابن الحداد يجوز
# وقال غيره لا يجوز
# ويجوز أن يتيمم في أول الوقت
# وحكي عن الزهري أنه قال لا يجوز أن يتيمم حتى يخاف فوت الوقت
# قال الشافعي رحمه الله وإذا تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه
~~لم يجزه ذلك يريد به أنه لا يصلي به نافلة بعد خروج الوقت فجعله كالتيمم
~~للفرض قبل دخول وقته
# ومن أصحابنا من بنى صحة تيممه فيه على انعقاد نفله وهذا خلاف النص
~~PageV01P190
# ولا يجوز للعادم للماء التيمم إلا بعد طلبه في مواضع الطلب في العادة
# وقال أبو حنيفة إذا كان مسافرا ولم يعلم بقربه ماء جاز له التيمم إلا أن
~~يطلع عليه ركب فإن بيع منه الماء بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه
~~لزمه ابتياعه
# قال أبو إسحاق يعتبر ثمن مثله في موضعه في العرف الجاري في عامة الأحوال
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل عندي أنه إذا كان ما طلب منه في
~~ثمنه هو ثمن مثله في ذلك الوقت مع ذلك العارض لزمه الابتياع به ولا يجوز له
~~التيمم وهذا صحيح يقتضيه المعقول والأصول
# ومن أصحابنا من قال ليس للماء ثمن وثمنه أجرة نقله إلى ذلك الموضع وليس
~~بشيء
# وذكر أيضا أنه إذا طلب منه زيادة على ثمن المثل يعتبر أن يزيد على
~~PageV01P191 ما يعد غلا في العادة فأما إذا كان يسيرا بحيث لو اشترى به
~~وكيله سامحه ورضي به لزمه وإن كان لا يرضى به لم يلزمه وهذا لا يجيء على
~~مذهب الشافعي رحمه الله وإنما هو ميل إلى قول مالك فإنه قال إذا طلب منه
~~زيادة لا يجحف لزمه أن يشتري وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته وهو غير
~~واجد للثمن في موضعه ووجد في موضع آخر
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أنه يلزمه
# وذكر أقضى القضاة الماوردي أنه لا يلزمه
# قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا عندي أصح
# فإن كان عنده بئر ms038 وليس معه حبل ولا دلو ووجدهما على غيره بثمن المثل أو
~~أجرة المثل لزمه الطهارة PageV01P192
# وإن أعبير منه دلو أو حبل وكان ثمنه بقدر ثمن الماء لزمه قبول العارية
~~وإن كان ثمنه أكثر فهل يلزمه قبول العارية فيه وجهان
# أصحهما عندي وجوب القبول
# وإن لم يمكنه استقاء الماء إلا أن يدلي ثوبا تنقص قيمته إذا ابتل فإن كان
~~نقصانه لا يزيد على ثمن الماء لزمه أن يستقي به وإن زاد لم يلزمه
# وإن كان معه ثوب إذا شقه نصفين وصل إلى الماء ولكنه ينقص قيمته بالشق
# فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله إنه إذا كان النقصان لا يزيد على أجرة
~~الرشا لزمه فعل ذلك وإن كان يزيد لم يلزمه فاعتبر الأجرة وفيما ذكرته قبله
~~عن أصحابنا اعتبار الثمن
# وقد ذكروا أيضا أن الرشا إذا بذل له بثمن مثله لزمه قبوله وربما كان
~~بينهما تفاوت
# قال الشيخ الإمام أيده الله والصواب أن يقال ينظر إلى أكثر ذلك إذا لم
~~ينفق فإذا كان النقص لا يزيد على أكثر واحد منهما وإن زاد على الأجرتين
~~لزمه احتماله فإن كان معه ماء طاهر وماء نجس وخاف العطش
# قال في الحاوي لا يتيمم ويستعمل الطاهر ويشرب النجس إذا كان قد دخل عليه
~~وقت الصلاة PageV01P193
# قال الإمام أبو بكر وهذا فيه نظر لأن ما يحتاج إليه للعطش لا يتعلق به
~~فرض الطهارة فيشرب الطاهر ويتيمم ولا يشرب النجس
# فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت ولا على يأس من وجوده
~~فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أصح القولين وهو اختيار المزني
# والثاني أن التأخير أفضل
# وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين
# وقال الثوري التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد PageV01P194
# وقال مالك يتيمم المريض والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جدا ولا يعجله
# وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنب لا يجد الماء يتلوم ما بينه
~~وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا يتيمم
# وهكذا حكم تأخير الصلاة ms039 عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا كان علي علم من وجود الماء في آخر
~~الوقت ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان وليس بصحيح
# فإن تيمم ثم علم أن في رحله ماء لزمه إعادة الصلاة وهو قول أبي يوسف
~~وأحمد
# وعن مالك روايتان
# قال أبو إسحاق يشبه أن يكون الشافعي رحمه الله أجاب بذلك على قوله القديم
~~إذا نسي القراءة في الصلاة
# وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مالكا أو أحمد PageV01P195
# ومن أصحابنا من حكى طريقة أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي الفياض أنه
~~اختلاف الرواية لاختلاف الحال فأوجب الإعادة إذا كان رحله صغيرا يمكن
~~الإحاطة به وحيث قال في رحله ماء قال لا يعيد إذا كان رحله كبيرا لا يمكن
~~الإحاطة به
# والطريقة الأولى هي الصحيحة
# وإن كان في رحله ماء فأضل رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى لم يلزمه
~~الإعادة في أحد الوجهين
# قال الشافعي رحمه الله إذا تيمم ثم بان بقربه بئر حيث يلزمه الطلب فعليه
~~الإعادة نص عليه في البويطي
# وقال في الأم لا إعادة عليه وظاهره قولان
# ومن أصحابنا من جعل ذلك على حالين فحيث قال لا إعادة عليه إذا كانت خفيه
~~وحيث قال يعيد إذا كان عليها علم ظاهر $ 
### ||| فصل
# إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
# لجميع الأعضاء لزمه استعماله في أصح PageV01P196 القولين ويتيمم بعد
~~استعماله لما بقي في وجهه ويديه وبه قال معمر
# والقول الثاني أنه يقتصر على التيمم وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وهو
~~اختيار المزني
# وعن أحمد روايتان كالقولين
# وقال عطاء والحسن البصري إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه غسلهما
~~به وأغناه عن التيمم
# وقال عطاء قصده إذا كان معه ما يكفي وجهه غسله ومسح يديه بالتراب وأجزأه
~~PageV01P197
# فإن كان جنبا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة ثم أحدث ووجد من الماء ما
~~يكفيه لأعضاء وضوئه فإن قلنا يلزمه استعماله في الابتداء بطل تيممه ولزمه
~~استعماله والتيمم ms040 بعده لما بقي وإن قلنا لا يلزمه استعماله فقد قال أبو
~~العباس بن سريج إن توضأ به ارتفع حدثه وعاد إلى ما كان قبله من حكم التيمم
~~فيصلي النفل ولا يصلي فريضة وهذا وضوء يستبيح به النفل دون الفرض
# فإن ترك استعمال هذا الماء وتيمم للفرض صح تيممه واستباح به فريضة وما
~~شاء من النوافل
# وإن تيمم للنفل فقد قيل يصح تيممه
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهذا ليس بصحيح بل يجب أن يقال لا يصح
~~تيممه للنفل وهذا من الغريب
# فإن لم يجد ماء ووجد ترابا لا يكفي وجهه ويديه ففي وجوب استعماله القولان
# وقيل يجب استعمال قولا واحدا
# فإن اغتسل الجنب في جميع بدنه إلا عضوا منه لم يجد له ماء فتيمم عنه ثم
~~أحدث ثم تيمم ثانيا ليصلي فوجد ما يكفي لذلك العضو بني على القولين فيه إذا
~~لم يجد ابتداء غير ذلك القدر فإن قلنا لا يلزمه PageV01P198 استعماله غسل
~~به العضو الذي بقي وتيممه صحيح وإن قلنا لا يلزمه استعماله بطل تيممه ها
~~هنا
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أنه يلزمه استعماله في العضو الباقي من
~~الجنابة قولا واحدا لأنه يتم به غسله ولا يؤثر في تيمم حصل بحكم الحدث
# فإن عدم المحدث الماء في السفر فتيمم ثم أصابته جنابة ووجد من الماء ما
~~يكفي أعضاء الوضوء فإن قلنا لا يدخل الحدث في الجنابة لزمه أن يتوضأ به عن
~~الحدث وتيمم عن الجنابة ويقدم أيهما شاء وإن قلنا أن الحدث يدخل في الجنابة
~~سقط حكمه وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة قولان فإن قلنا
~~يلزمه استعماله قدمه على التيمم
# إذا اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة والماء مباح يكفي أحدهما فالميت أحق به
~~في ظاهر المذهب
# وقيل استعماله في النجاسة أولى
# وإن اجتمع حائض وجنب والماء يكفي أحدهما
# قال أبو إسحاق الجنب أولى
# وقيل الحائض أولى PageV01P199
# وإن اجتمع جنب ومحدث والماء يكفي المحدث ويفضل منه ما لا يكفي الجنب
~~ويكفي الجنب ms041 ولا يفضل منه شيء فالجنب اولى وقيل المحدث أولى وقيل هما سواء
~~فيه
# فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر وبه قال أبو
~~يوسف ومحمد وأحمد في أصح الروايتين عنه في الإعادة
# وحكي عن الشافعي رحمه الله في القديم أن الفعل في الوقت مستحب
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز أن يصلي في الوقت ولكنه يقضي إذا قدر
~~PageV01P200
# وقال مالك وداود لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء إذا قدر
# وإما الخائف من استعمال الماء فإنه إذا كان يخاف الزيادة في المرض أو
~~إبطاء البرء فقد اختلف نص الشافعي رحمه الله فيه واختلف أصحابنا فيه على
~~طرق
# فمنهم من قال لا يجوز له التيمم قولا واحدا وهو قول أحمد
# ومنهم من قال يجوز قولا واحدا وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الاصطخري
# ومنهم من قال فيه قولان وهو أصح الطرق وهو قول أبي إسحاق وعامة أصحابنا
# وأصح القولين جواز التيمم وهو قول أبي حنيفة ومالك
# فإن كان به مرض لا يلحقه معه ضرر من استعمال الماء كالصداع والحمى لم يجز
~~له التيمم PageV01P201
# وقال داود يجوز ويحكى ذلك عن مالك
# وحكي في الحاوي عن عطاء والحسن البصري أنه لا يجوز التيمم للمرض إلاعند
~~عدم الماء
# فإن خاف من استعمال الماء شينا في المحل
# قال أبو العباس لا يخلف مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له التيمم
# وقال غيره إن كان الشين كأثر الجدري والجراحة لم يجز له التيمم وإن كان
~~يشوه خلقه ويسود كثيرا من وجهه كان على القولين
# وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه غسل الصحيح وتيمم عن
~~الجريح
# وقال أبو إسحاق يحتمل قولا آخر أنه يقتصر على التيمم كما لو وجد من الماء
~~ما يكفي بعض الأعضاء PageV01P202
# وقال أبو حنيفة إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسل الصحيح وإن كان
~~الأكثر جريحا اقتصر على التيمم
# وإن كان في بعض بدنه قرح وهو جنب غسل الصحيح وتيمم ms042 عن الجريح وبدأ بأيهما
~~شاء
# ومن أصحابنا من قال الأولى أن يبدأ بالغسل
# وحكي وجه عن بعض أصحابنا الخراسانيين أنه لا يصح التيمم قبل الغسل وليس
~~بشيء
# فأما المحدث إذا كان في وجهه جرح وفي يده جرح وفي رجله جرح غسل الصحيح من
~~وجهه وتيمم عن الجريح فيه في وجهه ويديه ثم يغسل الصحيح من يده ويتيمم عن
~~الجريح منها في وجهه ويديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل الصحيح من رجله ويتيمم عن
~~الجريح منها في وجهه ويديه
# قال ابن الحداد PageV01P203
# فإن حضر وقت صلاة أخرى فإنه يعيد التيمم دون الغسل
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا يحتاج إلى تفصيل
# فإن كان الجرح في رجله أعاد التيمم وأجزأه وإن كان في وجهه أو يديه
~~فينبغي على الأصل الذي قدمناه أن يعيد التيمم وما بعده من الغسل ليحصل
~~الترتيب
# قال الشيخ الإمام أيده الله تعالى وعندي أن ما ذكره ابن الحداد أصح
# قال الشافعي رحمه الله ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا ونزع اللصوق وأعاد
# واختلف أصحابنا في صورة ذلك
# فمنهم من قال صورته أن يكون القرح على موضع التيمم وقد ألصق عليه لصوقا
~~يمنع وصول التراب إليه ولا يخاف من نزعه الضرر وإنما يخاف من إمرار الماء
~~عليه فإنه يلزمه نزعه وغسل الصحيح منه وإمرار التراب على القرح في التيمم
~~عنه ولا اعادة عليه في الصلاة
# وقوله أعاد أراد إعادة اللصوق بعد التيمم
# ومنهم من قال صورة ذلك أن يخاف من نزع اللصوق الضرر PageV01P204 فيمسح
~~بالتراب على اللصوق ويغسل الصحيح ويعيد الصلاة قولا واحدا
# قال الماوردي هذا التصوير يبعد لأنه قال نزع اللصوق
# وإذا كان يخاف الضرر من نزعه أو من استعمال التراب فيه لم يلزمه نزعه
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله يحتمل أن يكون أراد نزع اللصوق إذا برىء
~~وأعاد الصلاة التي صلاها بالمسح $ 
### ||| فصل
# ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من
~~فريضة وما شاء من النوافل
# وهو قول مالك واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت بتيمم ms043 واحد
# وقال أبو حنيفة يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض وبه قال الثوري
~~وداود واختاره المزني PageV01P205
# وقال أحمد وأبو ثور يتيمم لوقت كل فريضة ولا فرق عندنا بين المنذورة
~~والفائتة
# وذكر القاضي حسين رحمه الله في الجمع بين الفائتة والمنذورة جوابين بناء
~~على أن مطلق النذر ماذا يقتضي فإن قلنا أقل ما يتقرب به وهو ركعة حملا على
~~النفل جاز له الجمع بين المنذورتين والمنذورة والفائتة وهذا فاسد
# فإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما فيه وجهان
# أحدهما لا يجوز بسبب تخلل الطلب
# والثاني يجوز
# فإن نسي صلاة من خمس صلوات ولم يعرف عينها صلى خمس صلوات بتيمم واحد
# وقيل يحتاج ان يتيمم لكل صلاة
# فإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها فقد ذكر ابن القاص
~~أنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة PageV01P206
# وقيل إن شاء زاد في عدد الصلوات فصلى ثمان صلوات بتيممين فيتيمم ويصلي
~~الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم يتيمم ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~وإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات
# فإن نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين فإن كانتا مختلفتين فعلى ما
~~ذكرناه فيه إذا كانتا من يوم وليلة وإن كانتا متفقتين كعصرين أو ظهرين صلى
~~خمس صلوات بتيمم وخمسة بتيمم على المذهب الصحيح
# ويجوز أن يصلي بتيمم واحد على جنائز إذا لم يتعين عليه وإن كانت قد تعينت
~~عليه ففيه وجهان
# أظهرهما أنه يجوز وهو قول أبي إسحاق وأبي العباس واختيار القاضي أبي
~~الطيب رحمه الله $ 
### ||| فصل
#  إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل
~~تيممه
# وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لا يبطل تيممه وإن PageV01P207
~~رآه بعد الفراغ من الصلاة وكان في السفر لم يلزمه الإعادة
# وحكي عن طاوس أنه قال يتوضأ ويعيد ما صلى بالتيمم
# وحكي عن الحسن البصري ومالك أنه يعيد إذا كان الوقت باقيا
# وإن كان في الحضر وتيمم لعدم الماء كالمحبوس في بيت لا ماء فيه ولا يجد
~~من ms044 يناوله الماء فتيمم وصلى ثم قدر على الماء وجب عليه الإعادة وهو قول أبي
~~حنيفة حكاه الطحاوي وبه قال أبو يوسف ومحمد
# وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة
~~PageV01P208
# وقال مالك يتيمم ولا يصلي ولا يعيد وبه قال الثوري واختاره المزني
~~والطحاوي وإن كان في سفر قصير لم يجب عليه الإعادة فيما صلى بالتيمم على
~~أحد القولين وإن كان في سفر معصية فصلى بالتيمم ففي وجوب الإعادة وجهان
# وإن كان معه ماء فأراقه بعد دخول الوقت وتيمم وصلى ففي الإعادة وجهان
# وكم يعيد من الصلوات فيه وجهان
# أحدهما صلاة الوقت
# والثاني يعيد ما يصلي بالوضوء الواحد غالبا وليس بشيء PageV01P209
# وإن وهب الماء بعد دخول وقت الصلاة فقد ذكر القاضي حسين في صحة الهبة
~~وجهين وليس بشيء
# وإن رأى الماء في أثناء الصلاة فإن كان في الحضر بطلت صلاته وإن كان في
~~السفر لم تبطل وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد
# وهل يجوز له الخروج منها فيه وجهان
# أظهرهما أن الأفضل له الخروج
# والثاني أنه لا يجوز له الخروج منها
# ومن أصحابنا من قال الخروج منها مكروه لا يختلف المذهب فيه وإنما الوجهان
~~في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله
~~PageV01P210
# وقال أبو حنيفة يبطل تيممه وهو رواية عن أحمد واختيار المزني إلا أن عند
~~أبي حنيفة لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة والعيد ولا برؤية سؤر
~~الحمار والبغل
# وقال الأوزاعي تصير صلاته نفلا
# فإن رأى الماء في أثناء الصلاة فلما فرغ منها فني الماء لم يصل النافلة
~~بتيممه
# وقيل يصلي النافلة بذلك التيمم
# فإن رأى الماء في نافلته وكان قد نوى عددا أتمه وإن كان قد أطلق النية
~~أتم ركعتين نص عليه الشافعي رحمه الله
# وحكي عن القفال أنه قال إذا كان قد نوى ركعتين فله أن يصلي ما شاء
~~بالتيمم بعد رؤية الماء
# وقال غيره إذا كان قد أطلق النية فله أن يصلي ms045 ما شاء بعد رؤية الماء وإن
~~تيمم لشدة البرد في الحضر وجبت عليه الإعادة وإن كان في السفر ففي وجوب
~~الإعادة قولان PageV01P211
# قال ابن القاص في التلخيص إذا وجد الماء في صلاته ونوى المقام مع وجود
~~الماء بطل تيممه وصلاته وإذا نوى المقام مع عدم الماء مضى في صلاته وأعاد
~~تغليبا لحكم الإقامة
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وفي هذا نظر وقد ذكر في الحاوي نظير ما قاله
### ||| فصل
# إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
# وكان قد وضعها على طهر ومسح عليها مسح على جميعها في أظهر الوجهين وهل
~~يجب ضم التيمم إليه فيه قولان أحدهما لا يضم إليه التيمم ويصلي ما شاء من
~~الفرائض
# والثاني يضم إليه التيمم فيتيمم لكل فريضة
# ذكر في الحاوي أن الجبيرة إذا كانت على عضو التيمم لم يحتج إلى التيمم مع
~~المسح عليها وإن كانت على غيره فعلى قولين وهذا فاسد
# وهل يجب عليه الإعادة بعد البرء على قولين
# أحدهما لا يعيد وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني PageV01P212
# وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر وخاف من نزعها مسح عليها وأعاد قولا
~~واحدا
# وقيل فيه قولان وليس بشيء
# وقال أحمد في إحدى الروايتين لا يعتبر الطهارة في وضعها ولا يصلي ولا
~~يعيد وبه قال مالك PageV01P213 & 
### || باب الحيض
# الحيض يحرم الوطء فإن وطئها مع العلم بالتحريم وجب عليه على قوله القديم
~~في إقبال الدم دينار وفي إدباره نصف دينار
# وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين أنه يجب عليه عتق رقبة وحكاه في الحاوي عن
~~سعيد بن جبير PageV01P214
# وقال أحمد هو مخير بين دينار ونصف دينار
# وحكي عن الحسن البصري وعطاء أنه يجب عليه كفارة الفطر في رمضان
# وقال في الجديد لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبه وهو الصحيح وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة وأصحابه والمباشرة بين السرة والركبة محرمة نص عليه في
~~الأم وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف
# وقال أحمد وداود ما دون الفرج مباح وهو قول أبي ms046 إسحاق وأبي علي بن أبي
~~هريرة وقول محمد بن الحسن وقول بعض أصحاب مالك
# وحكى أبو الفياض من أصحابنا وجها ثالثا أنه إن كان يأمن أن تغلبه نفسه
~~وشهوته على الوطء في الفرج جاز له أن يستمتع بها فيما دونه وإن لم يأمن أن
~~تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج حرم عليه الاستمتاع بما دونه إلا من وراء
~~الإزار
# ووطء المستحاضة في غير ايام الحيض مباح
# وقال أحمد لا يجوز إلا أن يخاف العنت PageV01P215
# فإذا طهرت من الحيض لم يحل له وطؤها حتى تغتسل وبه قال مالك وأحمد وأبو
~~ثور
# وقال أبو حنيفة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع
~~لما دون الأكثر لم يحل وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة
# وقال داود إذا غسلت فرجها من الدم بعد انقطاعه حل وطؤها
# وحكى عن طاوس ومجاهد أنها إذا توضأت حل وطؤها
# فإن لم تجد ماء تيممت وحل وطؤها
# قال مكحول لا يحل وطؤها بالتيمم PageV01P216
# وقال أبو حنيفة لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي به فإن صلت بالتيمم فريضة
~~لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين
# إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته فذكرت أنها حائض
# قال القاضي حسين إن كانت فاسقة لم يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل قولها
~~وامتنع عن وطئها وهذا فيه نظر بل يجب أن يعتبر في ذلك إمكان صدقها في قبول
~~قولها كما اعتبر ذلك في انقضاء عدتها ولم يعتبر العدالة والفسق فإن تيممت
~~فوطئها ذكر في الحاوي في جواز وطئها ثانيا بذلك التيمم وجهين
# أحدهما يحل له
# والثاني لا يحل وهو فاسد
# فإن تيممت عن حدث الحيض في وقت صلاة فدخل عليها وقت صلاة أخرى ففيه وجهان
# أحدهما أن تيممها يبطل بخروج الوقت
# والثاني ذكره أقضى القضاة الماوردي أنه لا يبطل وهو الأصح PageV01P217 $
### ||| فصل
# أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
# فإن قيل فقد قال الشافعي رحمه الله في اللعان ولو جاء بحمل وزوجها صبي له
~~دون العشر لم يلزمه لأن العلم ms047 محيط أن لا يولد لمثله فإن كان له عشرا فأكثر
~~وكان يمكن أن يولد له كان له
# وأجاب الشيخ أبو حامد رحمه الله بأنه لا فرق بين الغلام والجارية وأراد
~~به إذا جاءت به لأقل من تسع ومدة الحمل وذلك دون العشر
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تسع سنين ومدة الحمل قريب من عشر
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا خلاف ما قال الشافعي رحمه الله ولا يجب
~~أن يعتبر الغلام بالجارية لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر ولهذا اختص بنساء
~~تهامة وكلام الشافعي رحمه الله يدل على أنه يعتبر الوجوه في الغلام فيجوز
~~أن يكون الوجوه فيه مخالفا للوجوه في الجارية
# وأقل الحيض يوم وقال في موضع آخر يوم وليلة فمن أصحابنا من قال فيه قولان
~~ومنهم من قال قولا واحدا يوم وليلة وهو قول أحمد ومنهم من قال قولا واحدا
~~يوم وهو قول داود PageV01P218
# وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام
# وقال أبو يوسف اقله يومان وأكثر الثالث
# وقال مالك ليس لأقله حد ويجوز أن يكون ساعة
# وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبو
~~يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يوما
# واقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر يوما
# وحكي عن يحيى بن أكثم أنه قال أقل الطهر تسعة عشر يوما لأن أكثر الحيض
~~عنده عشرة أيام
# وحكي عن عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك أنه قال أقل الطهر عشرة أيام
# وحكي عن مالك أنه قال لا أعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه PageV01P219
# وروى ابن القاسم عنه أنه قال ما يعلم النساء أن مثله يكون طهرا أن الخمسة
~~والسبعة لا يكون طهرا
# وقال محمد بن مسلمة مثل قولنا وهو من متأخري أصحابه
# وحكى عن مالك أيضا أقل الطهر خمسة ايام
# وفي الدم الذي تراه الحامل قولان
# أحدهما أنه حيض وهو قول مالك
# والثاني أنه ليس بحيض وهو قول أبي حنيفة ومحمد
# وفي أول زمان ارتفاعه وجهان
# أحدهما أنه ms048 يرتفع بنفس العلوق
# والثاني من وقت حركة الحمل
# وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يوما فكله حيض وإن كان صفرة أو كدرة
# وقال أبو سعيد الاصطخري الصفرة والكدرة في غير وقت العادة لا يكون حيضا
# وقال أبو ثور إن تقدم الصفرة والكدرة دم أسود كانت حيضا تبعا له
# وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة إن تقدمها دم أسود فهي حيض PageV01P220
# وقال داود لا تكون الصفرة والكدرة حيضا بحال
# وإن جاوز الدم خمسة عشر يوما فقد اختلط الحيض بالاستحاضة فيحتاج إلى
~~تمييز أحدهما عن الآخر
# فإن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم واستمر على صفة واحدة
~~حتى عبر الخمسة عشر يوما ففيها قولان
# أصحهما أنها ترد إلى غالب عادات النساء وهي الست والسبع وبه قال الثوري
# وهي رواية عن أحمد وإلى أي عادة ترد فيه وجهان
# أحدهما أنها ترد إلى غالب عادة النساء
# والثاني إلى غالب عادة لداتها ونساء بلدها وهو رواية عن مالك
# والقول الثاني أنها تحيض اقل الحيض وهو رواية عن أحمد وقول زفر
# وقال أبو حنيفة تحيض أكثر الحيض عشرة أيام
# وقال مالك تقعد عادة لداتها وستطهر بعد ذلك بثلاثة ايام ما لم يجاوز
~~مجموع ذلك خمسة عشر يوما وعنه رواية أخرى أنها تجلس ما دام الدم إلى أن
~~يبلغ خمسة عشر يوما وهذه الرواية أيضا في المعتادة التي لا تمييز لها وهو
~~رواية عن أحمد PageV01P221
# وقال أبو يوسف تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل وفي وطء الزوج بالأكثر فأما
~~في الشهر الثاني وما بعده إذا جاوز الدم الست أو السبع اغتسلت وصلت وصامت
~~ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم بعد خمسة عشر يوما
# وهل تقضي ما صامت بعد الست والسبع فيه وجهان
# أصحهما أنها لا تقضي
# وإن كانت مبتدأة مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر وهو في بعض
~~الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القاني الذي يضرب إلى السواد وفي بعضها
~~أحمر مشرق أو أصفر فإنها ترد إلى السواد بشرط أن لا ms049 ينقص السواد عن يوم
~~وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما وبه قال مالك من غير اعتبار ما ذكر من
~~الانتظار PageV01P222
# وكان المغيرة من أصحابه يحكي أنها تغتسل وتصلي وتصوم ولكن لا يطؤها الزوج
# وقال أبو حنيفة التمييز لا يعمل به في الحيض
# وإن رأت خمسة ايام دما أحمر أو أصفر ثم رأت خمسة أيام دما أسود ثم أحمر
~~إلى آخر الشهر فالحيض هو الأسود
# وقيل إنه لا تمييز لها
# وقيل حيضها العشرة الأولى وليس بشيء
# وإن رأت خمسة أيام دما أحمر ثم أسود إلى آخر الشهر فليس لها تمييز فيكون
~~على القولين في المبتدأة غير المميزة
# وقيل تحيض من أول الدم الأسود إما يوما وليلة أو ستا أو سبعا
# وإن رأت ستة عشر يوما دما أحمر ثم أسود وجاوز خمسة عشر يوما فلا تمييز
~~لها
# وقال أبو العباس تحيض من أول الأحمر يوما وليلة ثم تحيض من أول الأسود
~~يوما وليلة في أحد القولين
# وحكي فيه وجه آخر أن الدم الثاني لا يكون استحاضة لأن الاستحاضة ما كان
~~في أثر حيض وليس بشيء فإن كانت معتادة غير مميزة وهي أن تكون عادتها أن
~~تحيض في كل شهر خمسة ايام فاستحيضت وجاوز خمسة عشر يوما وهو على صفة واحدة
~~فحيضتها ايام عادتها وبه قال أبو حنيفة PageV01P223
# وإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم في أيام
~~عادتها وخمسة قبلها وخمسة بعدها كان الجميع حيضا
# وقال أبو حنيفة الخمسة التي بعدها تكون حيضا والتي قبلها لا تكون حيضا
~~إلا أن يتكرر فإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر فرأت الخمسة
~~الأولى واستمر دمها فحيضها الخمسة المعتادة في أصح الوجهين
# والثاني أن حيضها الخمسة الأولى
# وإن كانت عادتها أن تحيض من أول كل شهر خمسة ايام فرأتها وطهرت خمسة عشر
~~يوما ثم رأت الدم وجاوز خمسة عشر يوما فإن حيضها على عادتها في أول الشهر
~~الثاني في أصح الوجهين
# وقيل أنها تحيض حيضة أخرى من اول الدم ms050 الثاني وليس بشيء
# وإن كانت معتادة مميزة بأن ترى الدم في بعض الأيام بصفة دم الحيض ولها
~~عادة أن تحيض أياما معلومة من الشهر فإنها ترد إلى التمييز في أظهر الوجهين
~~PageV01P224
# وقال أبو علي بن خيران نقدم العادة على التمييز
# وقال مالك الاعتبار بالتمييز دون العادة فإن لم يكن لها تمييز استنظرت
~~بعد زمان العادة بثلاثة أيام إلى أن تجاوز خمسة عشر يوما
# وتثبت العادة بمرة واحدة على أصح الوجهين
# وقال أبو حنيفة لا تثبت إلا بمرتين
# وإن كانت ناسية للعادة غير مميزة ولم تذكر وقت عادتها ولا عددها وهي
~~المتحيرة ففيها قولان
# أحدهما إنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها وفيها قولان
# والقول الثاني وهو الصحيح المنصوص عليه في الحيض أنه ليس لها حيض بيقين
~~ولا طهر بيقين فتغتسل لكل صلاة ولا يطؤها الزوج بحال ولا تقضي الصلاة هذه
~~طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما من اصحابنا ببغداد
# وذكر في الحاوي طريقة لأبي العباس بن سريج في استعمال اليقين في الصلاة
~~كما يستعمل في الصوم فتغتسل في أول وقت الظهر وتصليها فيه ثم تغتسل في أول
~~وقت العصر وتصليها فيه ثم تغتسل في أول المغرب وتصليها في أول وقتها ثم
~~تتوضأ وتعيد الظهر ثم تتوضأ وتعيد العصر فإذا دخل وقت العشاء اغتسلت وصلتها
~~في أول وقتها فإذا طلع PageV01P225 الفجر اغتسلت وصلت الصبح في أول وقتها
~~ثم تتوضأ وتقضي المغرب ثم تتوضأ وتقضي العشاء فإذا طلعت الشمس اغتسلت وقضت
~~الصبح فتصلي عشر صلوات بست اغتسالات وقد أسقطت الفرض بيقين وهذا صحيح
# وأما الصيام فقد ذكر أبو علي في الإفصاح أنها إذا صامت رمضان مع الناس
~~قضت خمسة عشر يوما بصوم شهر آخر وتبعه الشيخ أبو حامد وغيره
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهموا في ذلك إنما يصح لها من رمضان
~~أربعة عشر يوما إذا كان تاما فإذا صامت شهرا آخر تاما حصل لها اربعة عشر
~~يوما وبقي عليها يومان
# وكيفية القضاء في ذلك أنها إذا أرادت قضاء يوم ms051 فإنها تضيف إلى أكثر الحيض
~~يومين فيكون سبعة عشر يوما وتصوم يومين في أولها ويومين في آخرها السادس
~~عشر والسابع عشر فيسلم لها يومان بيقين وكلما زاد في الواجب عليها يوم زادت
~~في الصوم يومين يوما في أول المدة ويوما في آخرها وزادت في المدة يوما وعلى
~~هذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله بعد ما ذكر هذا
# قال أبو بكر بن الحداد إذا كان عليها صوم يوم قضته بثلاثة أيام من سبعة
~~عشر يوما فتصوم الأول والسابع عشر وتترك الثاني والسادس عشر وتصوم يوما
~~فيما بين الثاني والسادس عشر وقد صح لها يوم بيقين PageV01P226
# فإن أرادت أن تقضي صوم يومين قضتها بصيام ستة ايام من ثمانية عشر يوما
~~يومين في أولها ويومين في آخرها ويومين فيما بين ذلك ولا تحتاج أن تترك
~~شيئا
# ذكر في الحاوي أنها تمنع من حمل المصحف واللبث في المسجد وقراءة القرآن
~~في غير الصلاة والتطوع بالصلاة والصوم وذكر في وطء الزوج والسنن الراتبة
~~وجهين
# أحدهما يحرم عليها
# والثاني لا يمنع
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أنه لا وجه لإباحة الوطء وبقية الأحكام
~~وينبغي أن يجوز لها تبعا للفرض في طهارته PageV01P227 $ 
### ||| فصل في التلفيق
# إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر يوما فقد نص الشافعي
~~رحمه الله أن الجميع حيض وهو قول أبي حنيفة
# وفيه قول آخر أنه يلفق إلى النقاء فيجعل طهرا وهو قول مالك وإن عبر
~~الخمسة يوما فقد اختلط الحيض بالاستحاضة
# وقال ابن بنت الشافعي رحمه الله النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض
~~والاستحاضة والمذهب الأول
# وإن كانت معتادة وكانت عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام فإن قلنا
~~لا تلفق فالخمسة كلها حيض وإن قلنا تلفق حصل لها ثلاثة أيام حيض
# ومن أصحابنا من قال تلفق لها خمسة ايام من خمسة عشر يوما وعلى هذا إذا
~~كانت عادتها زيادة على ما ذكرناه PageV01P228
# فإن رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر بني ms052 على القولين
~~في التلفيق
# وقيل لا يثبت لها حكم التلفيق حتى يتقدمه أقل الحيض متصلا
# وقيل يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلا ويتعقبه أقل الحيض متصلا والمذهب
~~الأول
# قال أبو العباس لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر على القول
~~الذي يقول لا يلفق وإن قلنا يلفق وجب عليها الغسل إذا رأت النقاء في اليوم
~~الاول
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وعندي أن الذي يجيء على هذا القول أن لا يجب
~~الغسل أيضا وانما يتصور ذلك في اليوم الثاني وما بعده
# قلت ما ذكره صحيح في اليوم الأول وقوله إنه لا يتصور في اليوم الأول من
~~الشهر الثاني وما بعده ليس بصحيح بل ينيغي أن يجب الغسل عليها بعد ذلك على
~~القولين لأن ما تقدم قد ثبت كونه حيضا فإن لفقنا فهو طهر بعد حيض وإن لم
~~نلفق فالظاهر بقاء الطهر
# وإن رأت ساعة دما وساعة نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر وبلغ بمجموعه أقل
~~الحيض فقد قال أبو العباس وأبو اسحاق فيه القولان في التلفيق وإن لم يبلغ
~~بمجموعه أقل الحيض بأن رأت ساعة دما ثم رأت ساعة في الخامس عشر دما فقد قال
~~أبو العباس إذا قلنا لا يلفق احتمل وجهين PageV01P229
# أحدهما أنه يكون حيضا
# والثاني أنه لا يكون حيضا
# فإن كانت عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة ايام فرأت في بعض الشهور
~~اليوم الأول نقاء والثاني دما وعلى هذا ولم يجاوز الخمسة عشر وقلنا لا يلفق
~~كان لها ثلاثة عشر يوما حيضا وإن قلنا يلفق يلفق لها سبعة أيام وإن جاوز
~~خمسة عشر يوما وقلنا يلفق ففي زمانه وجهان
# أحدهما من زمان العادة فيلفق لها يومان
# والوجه الثاني أنه يلفق لها من زمان الإمكان فيتلفق لها خمسة أيام من
~~عشرة ايام وإن قلنا لا يلفق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعددها قال أبو
~~العباس فيه قولان يعني وجهان
# والوجه الثاني أن الاعتبار بعدد العادة فيكون حيضها خمسة أيام أولها
~~الثاني وآخرها السادس والأول ms053 أظهر فيتحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه وفي وقته
~~اربعة أوجه
# قال أبو العباس لو كانت المسألة بحالها غير أنها حاضت قبل عادتها يوما
~~ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء وعلى هذا وجاوز الأكثر PageV01P230 فإن
~~قلنا يلفق لها من زمان العادة حصل لها من الحيض يومان وإن قلنا من زمان
~~الإمكان
# قال أبو العباس يحتمل وجهين
# أحدهما أن يكون أول حيضها اليوم الذي سبق عادتها واحتمل أن يكون أوله
~~الثاني من الشهر قال والأول أظهر على هذا الوجه
# فإن قلنا يحتسب من الثاني من الشهر تلفق لها خمسة ايام من عشرة وإن قلنا
~~لا يلفق بني على الوجهين في أن الاعتبار بزمان العادة أو عددها فإن قلنا
~~بزمان العادة حصل لها ثلاثة أيام وإن قلنا بعددها حصل لها خمسة ايام فحصل
~~في قدر الحيض ثلاثة أوجه وفي موضعه $ 
### ||| فصل 
# الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس
~~والذي يخرج معه فيه وجهان
# أحدهما أنه نفاس فإن رأت قبل الولادة خمسة ايام دما ثم ولدت ورأت الدم
~~ففي الذي قبل الولادة وجهان
# أحدهما أنه حيض إذا قلنا إن الحامل تحيض PageV01P231
# وأكثر النفاس ستون يوما وغالبه أربعون يوما وهو إحدى الروايتين عن مالك
# والثانية أنه يرجع إلى العادة وأقصى ما تجلس إليه المرأة
# وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما
# وحكي في الحاوي عن الليث بن سعد أنه قال من الناس من قال سبعون يوما
# وقال أبو حنيفة أكثره أربعون يوما وهو اختيار المزني وأحمد
# فإن ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يعتبر من الأول ابتداء المدة وهو قول أبي إسحاق وأبي حنيفة
~~وأبي يوسف
# والثاني أنه يعتبر ابتداء المدة من الثاني وهو قول محمد وزفر
# والثالث أنه يعتبر ابتداؤها من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني
# فإن رأت ساعة دما ثم ظهرت خمسة عشر يوما ثم رأت يوما وليلة دما ففيه
~~وجهان PageV01P232
# احدهما أن الثاني حيض وما بينهما طهر وهو قول محمد وأبي يوسف
# والثاني أن الجميع ms054 نفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق وهو قول أبي
~~حنيفة واختبار القاضي أبي الطيب رحمه الله
# فإن رأت ساعة دما وخمسة عشر يوما طهرا ثم رأت بعض يوم وليلة دما وانقطع
~~فالأول نفاس ومن قال في المسألة قبلها إن الثاني نفاس فها هنا أولى وفيما
~~بينهما القولان في التلفيق ومن قال إن الثاني حيض يقول ها هنا إنه دم فساد
# فإن رأت يوما ولية دما ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ونصفا ثم رأت الدم نصف يوم
~~فإنه يضم إلى الأول لإمكان حمله على الصحة
# وحكي عن أحمد أنه قال الدم الأول نفاس والثاني مشكوك فيه تصوم وتصلي ولا
~~يأتيها زوجها وتقضي الصوم والطواف
# فإن جاوز الدم الستين ردت إلى أقل النفاس في أحد القولين وفي الثاني إلى
~~غالب العادة
# وقال المزني رحمه الله لا ينقص عن أربعين
# ومن أصحابنا من قال يجعل ما زاد على الستين حيضا وهذا مبني عليه
# إذا رأت قبل الولادة خمسة ايام دما ثم ولدت ورأت دم النفاس وقلنا إن
~~الحامل تحيض هل يكون ذلك حيضا فيه وجهان PageV01P233 $ 
### ||| فصل 
# يجب على
~~المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
# وتستوثق بالشد والتلجم وتتوضأ لكل فريضة وبه قال الثوري
# وقال أبو حنيفة وأحمد تتوضأ لوقت كل فريضة
# وقال الأوزاعي والليث بن سعد تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر ولا تتوضأ
~~قبل دخول الوقت
# وقال أبو حنيفة يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة فإن توضأت في أول الوقت
~~واخرت فعل الصلاة لغير غرض إلى آخر الوقت قال أبو العباس فيها وجهان
~~PageV01P234
# أحدهما أن صلاتها تبطل
# والثاني أنها صحيحة
# وإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت
# قال أبو العباس لا تصح صلاتها بتلك الطهارة
# ومن أصحابنا من خالف أبا العباس بن سريج في ذلك وقال فإن هذا يؤدي إلى أن
~~تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة وذلك مذهب أبي حنيفة
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أن نظير هذه المسألة إذا تيمم لفائتة قبل
~~دخول وقت الحاضرة ثم دخل وقتها هل يجوز أن ms055 يصليها فيه وجهان
# قال الشيخ الإمام ايده الله وعندي أن هذه المسألة ليست بنظير المستحاضة
~~لأن الوجهين هناك في فعل الحاضرة بذلك التيمم الذي وقع للفائتة وفعل
~~الفائتة هناك جائز وجها واحدا وها هنا الوجهان في فعل الصلاة التي توضأت
~~لها وبطلان طهارتها بخروج الوقت وينبغي أن يبنى ذلك على تأخير الصلاة عن
~~أول الوقت إلى آخره من غير غرض
# فإن قلنا يجوز فها هنا وجهان
# أحدهما أنها لا تبطل بخروج الوقت فيجوز لها أن تصلي بها الصلاة
~~PageV01P235 التي توضأت لها وهل يجوز لها أن تصلي الصلاة الثانية على
~~الوجهين في المتيمم للفائتة قبل دخول وقت الحاضرة
# فإن انقطع دمها في أثناء الصلاة بطلت صلاتها في أصح الوجهين
# فإن قلنا إنها تبطل وانقطع دمها ثم عاد قبل الفراغ من الصلاة فهل تبطل
~~صلاتها فيه وجهان
# فإن انقطع دمها قبل الشروع في الصلاة وجب عليها تجديد الطهارة فإن لم
~~تفعل وشرعت في الصلاة وعاد الدم بعد الفراغ من الصلاة وجب عليها إعادتها
~~وإن عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان
# أصحهما أنه لا تصح صلاتها
# وإن كان دم الاستحاضة يجري مرة ويمسك أخرى فإن كان زمان إمساك يتسع لفعل
~~الطهارة والصلاة لم يجز لها أن تصلي في حال جريانه ولزمها أن تنتظر حال
~~إمساكه ما لم يفت الوقت وإن كان زمان إمساكه لا يتسع لفعل الطهارة والصلاة
~~كان لها أن تتوضأ وتصلي في حال جريانه إذا عرفت ذلك بحال انقطاعه وتكرره
# فإن توضأت في حال جريان الدم ثم انقطع ودخلت في الصلاة واتصل انقطاعه
~~بطلت صلاتها وجها واحدا
# وحكي في تعليق الشيخ أبي حامد عن أبي العباس في ذلك وجهان كابتداء انقطاع
~~الصلاة PageV01P236 & 
### || باب إزالة النجاسة
# البول والغائط نجس وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة
# وقال الزهري ومالك وأحمد وزفر بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر ووافقهم أبو
~~حنيفة في ذرق الطير والعصفور من ذلك
# وقال الليث بن سعد ومحمد بن الحسن ابوال ما يؤكل لحمه طاهر وأرواثها نجسة
# وقال النخعي ms056 أبوال جميع البهائم الطاهرة طاهرة
# وقال داود بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر PageV01P237
# وأما مني الآدمي فطاهر وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه وفي مني غيره
~~ثلاث أوجه PageV01P238
# أحدهما وهو ظاهر المذهب أن الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير وما تولد
~~منهما أو من أحدهما
# والثاني أن الجميع نجس
# والثالث أن مني ما يؤكل طاهر
# وقال أبو حنيفة ومالك المني جميعه نجس من الآدمي وغيره وهو الرواية
~~الأخرى عن أحمد إلا أن مالكا قال رطبا ويابسا وأبو حنيفة وأحمد قالا في مني
~~الآدمي يغسل رطبا ويفرك يابسا
# وحكي الحلطوي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال لا يعيد الصلاة من المني في
~~الثوب ويعيدها من المني في البدن وإن قل
# وأما الدم فنجس PageV01P239
# وفي دم السمك وجهان
# أحدهما أنه طاهر
# وقال أبو حنيفة دم القمل والبراغيث والبق طاهرة وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد والقيء نجس والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة
# ويحكى عن أبي حنيفة وأحمد ومحمد أنهما قالا هي طاهرة
# وماء القروح إن كان له رائحة فهو نجس وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر
# ومن أصحابنا من قال فيه قولان PageV01P240
# وفي العلقة وجهان
# وقال أبو إسحاق هي نجسة
# وقال أبو بكر الصيرفي هي طاهرة
# والميتة سوى السمك والجراد نجسة
# وقال مالك ما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت وهو قول أبي حنيفة وداود
# وحكى القفال القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في
~~نجاسته بالموت
# وفرع عليه أنا إذا قلنا لا ينجس بالموت جاز أكله وحكي أنه سئل الشيخ أبو
~~زيد عن المني فقال طاهر فقيل أيؤكل فقال إن اشتهيت فكل
# قال الشيخ الإمام ايده الله وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي رحمه الله
~~PageV01P241
# وفي الحية والوزغ هل لهما نفس سائلة اختلاف بين أصحابنا
# قال الداركي والشيخ أبو حامد لهما نفس سائلة
# قال أبو الفياض وابو القاسم الصيمري ليس لهما نفس سائلة
# وفي الآدمي قولان
# أصحهما أنه لا ينجس بالموت
# وقال ms057 أبو حنيفة ينجس بالموت غير أنه يطهر بالغسل
# وحكي في الحاوي في نجاسة الضفدع بالموت وجهان
# أحدهما ينجس فعلى هذا في نجاسة الماء القليل به وجهان والخمر نجسة
~~والنبيذ نجس PageV01P242 وقال داود الخمر طاهرة وإن حرم شربها وروى الطحاوي
~~عن الليث بن سعد مثل ذلك
# وقال أبو حنيفة النبيذ طاهر
# والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما نجس وما سواهما طاهر السؤر
~~والذات
# وقال مالك وداود الكلب والخنزير أيضا طاهر السؤر والذات غير أنه يجب غسل
~~الإناء من ولوغ الكلب تعبدا وإن كان ما فيه يحل أكله وشربه
# فإن ولغ الخنزير في إناء فيه لبن أو خل ففي وجوب غسله روايتان
# وحكي في الحاوي في وجوب إراقته والمنع من الانتفاع به لأصحابنا وجهان
# أحدهما أنه يحرم الانتفاع به بكل حال
# وقال جمهورهم يجوز الانتفاع به ولا يجب إراقته والأصح وجوب الإراقة
~~PageV01P243
# وقال الثوري والأوزاعي سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس سوى الآدمي
# وقال أبو حنيفة الأسآر أربعة أضرب ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير وسائر
~~السباع فإنخها نجسة عنده
# وضرب مكروه وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهرة
# وضرب مشكوك فيه وهو سؤر الحمار والبغل
# وضرب طاهر غير مكروه وهو سؤر ما يؤكل لحمه
# وقال أحمد كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر وكذلك الهرة وحشرات الأرض وعنه
~~في السباع روايتان وكذا عنه في الحمار والبغل روايتان
# أصحهما أنه نجس
# والثانية أنه مشكوك فيه
# ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس على المنصوص
# وقال أبو سعيد الإصطخري هو طاهر
# ورطوبة فرج المرأة على المنصوص نجسة
# ومن اصحابنا من قال هي طاهرة PageV01P244 $ 
### ||| فصل 
# وتطهر الخمرة إذا استحالت
~~خلا بنفسها
# وإن خللت بما طرح فيها من ملح أو خل لم تطهر وإن نقلت من الظل إلى الشمس
~~حتى تخللت طهرت في أحد الوجهين ولا يجوز إمساكها لتخلل فإن أمسكها حتى صارت
~~خلا طهرت في أحد الوجهين
# وقال أبو حنيفة تطهر بالتخليل وكذلك سائر النجاسات عنده تطهر بالاستحالة
# وفي دخان النجاسة وجهان
# أحدهما أنه نجس ms058 فعلى هذا حكي في العفو عنه وجهان
# أحدهما يعفى عنه
# وقال أبو الحسن ابن المرزبان من أصحابنا إذا عمل الآجر من طين فيه سرجين
~~فغسل طهر ظاهره
# ومن اصحابنا من خرج فيه قولا من قوله القديم في الشمس أنها تطهر الأرض
~~النجسة وليس بشيء واختار الشيخ أبو نصر رحمه الله قول ابن المرزبان
~~PageV01P245
# ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها
# وحكي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يجب كسر دنانها وشق أزقاقها
# ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب
# ومن اصحاب مالك من يقول العدد مستحب
# وعن مالك رواية أخرى أنه يغسل ثماني غسلات
# وقال أبو حنيفة وأصحابه يغسل حتى يغلب على الظن طهارته والعدد لا يعتبر
# وإن جعل مكان التراب غيره من جص أو أشنان ففيه قولان
# أظهرهما أنه يجزىء وفي موضع القولين وجهان
# أحدهما أن القولين مع عدم التراب فأما مع وجوده فلا يجوز قولا واحدا
# والثاني أن القولين في جميع الأحوال
# فإن قلنا إن غير التراب لا يقوم مقام التراب في الإناء ففي الثوب وجهان
~~ذكر ذلك في الحاوي وذكر في قدر التراب وجهين
# أحدهما ما يقع عليه الاسم
# والثاني ما يستوعب محل الولوغ PageV01P246
# فإن غسل مكان التراب غسلة ثامنة بالماء لم يجزه في أحد الوجهين
# فإن ولغ في إناء كلبان أو أكثر كفي في غسله سبع مرات
# ومن اصحابنا من قال يغسل لكل كلب سبع غسلات
# وحكي في الحاوي وجها ثالثا أن الولوغ إن تكرر من كلب واحد كفاه سبع مرات
~~وإن كان من كلاب وجب لكل كلب سبع مرات وهذا ظاهر الفساد
# فإن أصاب الثوب من ماء الغسلات كفاه في غسله مرة واحدة في أحد الوجهين
# والثاني أنه يغسل بقدر ما بقي على المحل من الغسل
# فإن جمع ماء الغسلات في إناء كان طاهرا في أحد الوجهين
# والثاني أنه نجس اعتبارا بالمحل
# فإن وقع الإناء الذي ولغ الكلب فيه في ماء يبلغ قلتين لم ينجس الماء وهل
~~يطهر الإناء فيه وجهان
# أحدهما لا ms059 يطهر ويعد ذلك غسلة واحدة
# وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه
# وقال مالك وداود لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال PageV01P247
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلا بمرتين
~~فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات فيه وجهان
# أحدهما يكفيه
# والثاني أنه يستأنف الغسل سبعا
# فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا
~~وكان على فمه رطوبة نجس الماء في أظهر الوجهين $ 
### ||| فصل 
# ويجزىء في بول الصبي
# الذي لم يطعم الطعام النضح هو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه ويغسل من
~~بول الجارية فيصب عليه الماء حتى ينزل عنه وبه قال احمد PageV01P248
# وقال الأوزاعي يطهر بولهما جميعا بالرش عليه
# وقال أبو حنيفة ومالك يجب عليه غسل بول الصبي أيضا
# وأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى
~~تستهلك به وتزول صفاتها ولا يتغير الماء بها فإن حصل ذلك بمرة واحدة أجزأ
~~ويستحب أن يغسل ثلاثا
# وقال أحمد يجب غسل سائر النجاسات سبعا إلا الأرض إذا أصابتها نجاسة
~~واختلف أصحابه في ضم التراب إليه
# فإن كانت النجاسة في الثوب خمرا فغسلها وبقيت رائحتها طهر في أحد القولين
# وفي الثاني لا يطهر وهو الأصح
# ولا يعتبر الحث والقرص في غسل الثوب من الدم وغيره إذا زال وإن بقي الأثر
~~PageV01P249
# وقال داود يجب الحث والقرص في غسل الدم من الثوب
# وذكر في الحاوي أن الخمر في الثوب لا تطهر حتى تزول الرائحة وفي الأرض لا
~~يعتبر ذلك وليس بشيء
# وذكر أيضا أنه إذا بل خضابا ببول أو خمر أو دم وخضب به شعره أو يديه
~~وغسله فبقي اللون فإن كان لون النجاسة لم يطهر وإن كان لون الخضاب ففيه
~~وجهان
# فإن قلنا إنه نجس وكان الخضاب في شعره لم يلزمه حلقه وصلى فإذا انفصل
~~الخضاب أعاده وإن كان في يديه وكان لا ينفصل كالوشم وخاف التلف من إزالته
~~وكان هو الذي فعله ms060 ففيه وجهان
# قال الشيخ الإمام وهذا تفريع عجيب واعتبار زوال اللون لا معنى له
# وقد نص الشافعي رحمه الله في موضع آخر على أنه يطهر بالغسل وإن لم يزل
~~اللون ولأنه عرض فلا تحله النجاسة PageV01P250
# قال ابن القاص لو أن ثوبا كله نجس غسل بعضه في جفنة ثم عاد إلى الباقي
~~فغسله لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة قلته تخريجا وذكر فيه وجه آخر أنه
~~يطهر فإن صب الماء على الثوب النجس وعصر في إجانة وهو متغير ثم صب عليه ماء
~~آخر وعصر فخرج غير متغير ثم جمع بين الماءين فزال التغير ففيه وجهان
# أصحهما أنه نجس
# والثاني أنه يطهر وليس بشيء
# فإن غمس الثوب النجس في إناء فيه ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب
# وقيل إن قصد بغمسه إزالة النجاسة طهر وليس بشيء
# فإن وضع الثوب النجس في إجانة وصب عليه الماء حتى غمره واستهلك النجاسة
~~ولم يعصره طهر في أظهر الوجهين
# فإن كان في إناء قليل بول فكاثره بالماء حتى استهلكه طهر في اظهر الوجهين
# والثاني لا يطهر حتى يريق ما فيه ثم يغسله PageV01P251
# ذكر القاضي حسين رحمه الله إذا سقى سكينا بماء نجس ثم غسله طهر ظاهره دون
~~باطنه والحد في تطهيره أن يسقيه بماء طاهر مرة أخرى
# قال الشيخ الإمام وهذا بعيد
# ومجرد الغسل يكفي في تطهيره كالذهب والفضة وزبر الحديد
# وذكر أيضا انه إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه ينجس ظاهره وباطنه والطريق في
~~تطهيره أن يغليه مرة أخرى في ماء طاهر وهذا أيضا فيه نظر لأنه يمكن عصره ثم
~~مكاثرته بالماء كالبساط الصفيق النجس
# وذكر ايضا إذا ابتلعت البهيمة حبات من طعام وألقتها في الحال وكانت
~~الصلوبة بحالها بحيث إذا زرعت نبتت فإنها تغسل وتطهر وإن كانت صلابتها قد
~~ذهبت بحيث إذا زرعت لم تنبت لم تطهر بالغسل فيه نظر لأنها بمنزلة ما يطبخ
~~في ماء نجس
# فإن كانت النجاسة على الأرض وكانت عذرة وجب إزالتها ثم غسل موضعها وإن
~~كانت بولا ms061 أجزأ فيه المكاثرة حتى تستهلكه PageV01P252 لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء وذلك تقريب على سبيل المكاثرة
# وقال أبو سعيد الإصطخري بل هو تقدير فيجب في بول الإثنين ذنوبان والمذهب
~~الأول
# وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها كفى صب الماء عليها
~~وإن كانت صلبة وجب حفرها ونقل التراب النجس عنها فإن أصاب الأرض نجاسة في
~~موضع ضاح فطلعت عليها الشمس وهبت عليها الرياح حتى ذهب أثرها فقد قال في
~~القديم تطهر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
# فتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها
# وقال في الأم لا تطهر وهو الأصح وهو قول مالك وأحمد PageV01P253
# وإن أصاب أسفل الخف نجاسة لم يجز فيه إلا الماء على قوله الجديد وبه قال
~~مالك في العذرة والبول
# وفي أرواث الدواب روايتان
# إحداهما تغسل
# والثانية تمسح
# وقال في القديم إذا دلكه بالأرض كان عفوا
# وقال أبو حنيفة إن كان يابسا جاز الاقتصار فيه على الدلك وإن كان رطبا لم
~~يجز PageV01P254 = كتاب الصلاة PageV02P005 PageV02P006
### | كتاب الصلاة 
# لا تجب الصلاة إلا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر وأما المرتد
~~فتجب عليه الصلاة ويؤمر بقضائها إذا أسلم PageV02P007
# وقال أبو حنيفة الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في
~~حال الإسلام ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العودة إلى الإسلام
~~وبه قال مالك
# وعن أحمد روايتان
# والإغماء إذا كان بغير معصية يسقط فرض القضاء وإذا كان بمعصية لم يمنع
~~الوجوب وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة إذا زاد الإغماء على يوم وليلة أسقط فرض القضاء وإن كان
~~في يوم وليلة فما دون لم يمنع الوجوب
# وقال أحمد الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال
# ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بالصلاة
~~لسبع ويضرب على تركها لعشر وتصح صلاته
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا تصح صلاته PageV02P008
# وقال الشافعي رحمه الله وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ms062 ويعلموهم
~~الطهارة والصلاة وظاهر هذا يقضي الوجوب
# ومن أصحابنا من قال المراد به الاستحباب وهذا أجرى على القياس وإن خالف
~~الظاهر
# فإن شرع في الصلاة وبلغ في أثنائها فقد قال الشافعي رحمه الله أحببت أن
~~يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة
# وقال أبو إسحاق يلزمه الإتمام ويستحب له الإعادة وهو ظاهر كلام الشافعي
~~رحمه الله
# ومن أصحابنا من قال يستحب له الإتمام ويجب عليه الإعادة
# ومنهم من قال إن بلغ بعدما فرغ منها ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها لم
~~يجب عليه قضاؤها وليس بشيء
# وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة فعلى قوله الأول لا يجب عليه الإعادة وعلى
~~الوجه الآخر يجب عليه الإعادة
# وقال أبو حنيفة ومالك يجب عليه الإعادة بكل حال في الصوم والصلاة 3
# واختار المزني رحمه الله أن يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم PageV02P009
# ومن ترك الصلاة بعد اعتقاده وجوبها كسلا وأصر على تركها قتل وبه قال مالك
~~PageV02P010
# وقال أبو حنيفة يحبس حتى يصلي
# وقال المزني يضرب ولا يقتل
# واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه
# فقال أبو سعيد الإصطخري يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يقتل إذا ضاقلا وقت الصلاة الأولى وهو ظاهر
~~كلام الشافعي رحمه الله
# وقال أبو إسحاق يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية
# ذكر في الحاوي هل يقتل لصلاة الوقت أو لما فات فيه وجهان PageV02P011
~~أصحهما أنه يقتل لصلاة الوقت فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها
# والثاني أنه يقتل لما فات فعلى هذا يقتل لترك فعل الفوائت وهذا ليس بصحيح
~~وهل يجب استتابته ثلاثة أيام فيه قولان كالمرتد ثم يضرب عنقه بالسيف
# ومن أصحابنا من قال ينخس بالسيف وإن ادى إلى قتله
# وقال أحمد يكفر بترك الصلاة وهو قول بعض أصحابنا PageV02P012 & 
### || باب مواقيت الصلاة
# أول وقت الظهر إذا زالت الشمس
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أن من الناس من قال لا تجوز الصلاة حتى
~~يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال
# وقال مالك ms063 أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل ذراعا
~~PageV02P013
# وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل
~~الذي كان عند الزوال وبه قال الثوري وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية الحسن
~~بن زياد عن أبي حنيفة
# وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل
~~كل شيء مثليه
# قال ابن المنذر تفرد بهذا أبو حنيفة
# وعن أبي حنيفة رواية ثالثة أنه صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولم
~~يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه
# وقال أبو ثور وابن جرير الطبري قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركا بين
~~الظهر والعصر
# وحكي عن مالك أنه قال إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت
~~العصر فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن مالك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء
~~مثله وقتا مختارا وأما وقت الأداء فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع
~~ركعات
# وحكى ابن جريح عن عطاء أنه قال لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى يصير في الشمس
~~صفرة
# وعن طاووس أنه قال لا تفوت حتى الليل PageV02P014
# فإذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر
# وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أدنى
~~زيادة لا يختلف مذهبه فيه
# ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيا حتى يصير ظل كل شيء مثليه ثم يبقى وقت
~~الجواز إلى غروب الشمس
# وقال أبو سعيد الإصطخري يصير قضاء بمجاوزة الثلثين المسكن
# فإذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب وغروب الشمس سقوط القرص
# وذكر في الحاوي أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضياء المستعلي
~~عليها كالمتصل بها ولم يذكره غيره
# وحكي عن الشيعة أنهم قالوا أول وقتها إذا اشتبكت النجوم وهذا لا يساوي
~~الحكاية PageV02P015
# ولها وقت واحد ms064 وهو قول مالك
# وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أن لها وقتين
# وآخر وقتها إذا غاب الشفق وليس بمشهور عنه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود
~~واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد
# فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل
~~ثلاث ركعات
# ومنهم من قال يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف ولا ينسب إلى التفريط
~~في التأخير فيه وذلك إلى تضييق الوقت
# وقال أبو إسحاق هذا التضييق إنما هو في الشروع فإما الاستدامة فيجوز إلى
~~مغيب الشفق
# وبعض الخراسانيين من أصحابنا خرج في وقت جميع الصلوات وجهين
# أحدهما أنه وقت الابتداء والاستدامة
# والثاني أنه وقت الابتداء فأما الاستدامة فيجوز بعد خروج الوقت وهذا ظاهر
~~الخطأ وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة وهو قول مالك وأحمد وداود
~~وأبي يوسف ومحمد
# وما يحكى عن أحمد أنه قال الشفق البياض في الحصر فإنما قاله PageV02P016
~~لأن الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان فيظن أنها قد غابت ولم تغب فإذا غاب
~~البياض تحقق مغيب الحمرة
# وقال أبو حنيفة الشفق البياض وبه قال زفر والمزني
# وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل في قوله القديم وهو قول أبي حنيفة
# وفي قوله الجديد إلى ثلث الليل وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ثم
~~يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني خلافا لأبي سعيد
~~الإصطخري وقد تقدم
# وأول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى
~~أن يسفر ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس خلافا للإصطخري على ما تقدم
# وصلاة الصبح من صلوات النهار
# وحكي عن الأعمش أنه قال هي من صلاة الليل وحكاه في الحاوي عن الشعبي
~~PageV02P017
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه وما عندي أن
~~احدا من أهل العلم يخفي عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع
~~الفجر الثاني لشهرة ذلك في الشرع
# فإن طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فإنه يتمها ms065 ويكون مؤديا لجميعها في
~~قول أبي العباس بن سريج واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله وإنما يكون ذلك
~~في حق من سها
# وقال أبو إسحاق يكون مؤديا لما فعل في الوقت قاضيا لما فعل بعده وحكاه
~~ابن المنذر عن أبي ثور
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها
# فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب استقبال
~~القبلة وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدقه في الوقت والاقتداء بالمؤذنين وله
~~كلام آخر يدل على جواز التحري فيجوز له التحري ويجوز له التقليد كذا ذكر
~~القاضي أبو الطيب رحمه الله وحكاه الشيخ أبو نصر رحمه الله
# وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق وجها أنه ليس له التقليد
~~والأول أصح PageV02P018
# فأما سماع المؤذنين فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أن من أصحابنا من
~~قال البصير والأعمى فيه سواء وليس بصحيح لأن الشافعي رحمه الله خص به
~~الأعمى
# قال الشيخ أبو نصر ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أن البصير
~~والأعمى في ذلك سواء
# وحكي عن أبي العباس الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يفصل فإن كان في الصحو جاز وإن
~~كان في الغيم فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد فيجوز للأعمى تقليده ولا
~~يجوز للبصير
# وذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا وذكر أيضا أن البصير إذا سمع
~~المؤذن لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه إلا أن يكون المؤذنون عددا لا
~~يجوز على مثلهم التواطؤ والخطأ ثم قال هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا شرط لا معنى لاعتباره وما ذكره الشيخ
~~أبو نصر رحمه الله أصح وأحسن $ 
### ||| فصل
# والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق
~~بأول الوقت وجوبا
# موسوعا على معنى جواز التأخير إلى آخر الوقت وبه قال مالك PageV02P019
# وقال أبو حنيفة وأصحابه يتعلق الوجوب بآخر الوقت إذا بقي من الوقت قدر
~~تكبيرة على قول ms066 أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعلى قول زفر إذا بقي من الوقت
~~قدر فعل الصلاة
# وقال أبو الحسن الكرخي لا يختلف قولهم إن الوجوب يتعلق بقدر صلاة الوقت
~~وما ذكر من قدر التكبيرة إنما هو في حق المعذورين
# واختلفوا فيمن صلى أول الوقت
# فقال الكرخي تقع واجبة فيكون الوجوب عنده متعلقا بوقت غير معين من الوقت
~~الراتب ويتعين بالفعل ومنهم من قال تقع موقوفة فإن أدركه آخر الوقت وهو من
~~اهل الوجوب وقعت واجبة وإن لم يكن من أهل الوجوب فيه وقعت نافلة
# ومنهم من يقول إنها تقع نافلة بكل حال غير أنها تمنع توجه الفرض عليه في
~~الوقت فعلى هذه الطريقة يخرج من صلى في أول الوقت من الدنيا ولم يتوجه عليه
~~لله تعالى فريضة في الصلاة بحال
# والأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور
~~وداود
# وقال أبو حنيفة والثوري الإسفار بها افضل وكذلك التقديم في العصر والمغرب
~~عندنا أفضل
# وقال أبو حنيفة تقديم العصر في الغيم أفضل وتأخيرها في الصحو أفضل ما
~~دامت الشمس بيضاء نقية والنخعي كان يؤخر العصر وبه قال الثوري PageV02P020
# وقال أبو حنيفة تأخير المغرب في الغيم أفضل
# وأما الظهر فتقديمها عندنا أفضل في غير شدة الحر فأما في شدة الحر في
~~البلاد الحارة فتأخيرها أفضل في حق من يقصد الصلاة في جماعة من بعد فتؤخر
~~حتى يصير للشخص فيء يمشي به القاصد إلى الصلاة
# ومن اصحابنا من قال التأخير بحكم الإبراد رخصة وليس بفضيلة
# ومن أصحابنا من قال هذه الرخصة تعم جميع البلاد في شدة الحر
# وفي الإبراد بالجمعة وجهان
# وقال أبو حنيفة تعجيلها في الشتاء أفضل وفي الصيف تأخيرها أفضل
# وقال مالك تؤخر الظهر في الشتاء حتى يصير الفيء قدر ذراع
# وأما العشاء فقد قال في القديم تقديمها أفضل وهو الأصح
# وقال في الجديد تأخيرها أفضل وهو قول أبي حنيفة
# وذكر في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه كان يمتنع من تخريج القولين
~~في ms067 ذلك ويجعلهما على اختلاف حالين فمن عرف من نفسه الصبر وأن لا يغلبه
~~النوم فالتأخير له أفضل ومن لم يثق من نفسه بذلك قالتقديم له أفضل
~~PageV02P021
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي أن هذا التفصيل يستقيم في المنفرد وله
~~وجه
# فأما في حال الجماعة فلا يستقيم لاختلاف أحوالهم والصحيح أن المسألة على
~~قولين
# والصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي صلاة الصبح وبه قال مالك وروي عن
~~علي وابن عباس رضي الله عنهما PageV02P022
# وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر في حكاية الطحاوي عنه
# وروي عن زيد بن ثابت أنها الظهر PageV02P023
# وذكر القدوري أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه
# وحكي عن قبيصة بن ذويب أنها المغرب $ 
### ||| فصل
#  قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
# وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة واختلف أصحابنا في ذلك
# فحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال وقت المقام أول الوقت للمقيم الذي لا
~~يترفه ووقت الرفاهية آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير
# وحكي عن أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وعامة أصحابنا PageV02P024 أن
~~وقت المقام والرفاهية وقت واحد وهو ما بين أول الوقت إلى آخره وقد مضى بيان
~~هذا الوقت
# واختلفوا أيضا في قوله وقت عذر وضرورة
# فمنهم من قال وقت العذر هو وقت الصلاة في السفر ووقت الضرورة في حق الصبي
~~يبلغ والمجنون يفيق وقد بقي من الوقت قدر ركعة
# ومنهم من قال العذر والضرورة وقت واحد وهو في حق المجنون والصغير والحائض
~~والنفساء والكافر يسلم فاتبع أحد اللفظين الاخر والمقصود بيان حكمهم في هذا
~~الفصل فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص وقد بقي من الوقت قدر ركعة وجب
~~عليه صلاة الوقت وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان
# أحدهما يجب عليه وهو قول أبي حنيفة
# والثاني لا يجب وهو قول مالك
# وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من وقت العشاء والظهر بإدراك جزء من وقت
~~العصر
# قال في الجديد تجب الظهر بما تجب به العصر وتجب المغرب بما تجب به العشاء
~~وقد حكينا القولين فيما ms068 يجبان به
# وذكر في القديم قولين PageV02P025
# أحدهما أنه يجب عليه الظهر والعصر بقدر خمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر
~~وتجب المغرب والعشاء بقد أربع ركعات ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء وهو
~~قول مالك واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة
# ومن اصحابنا من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك
# ومنهم من لم يعتبر ذلك
# وغلط أبو إسحاق وقال أربع للعصر وليس بصحيح
# والقول الثاني من القديم أنه تجب عليه الصلاتان بقدر ركعة وطهارة فاما
~~إذا أدرك من أول الوقت قدر ركعة ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة كالجنون
~~والإغماء والحيض والنفاس واستغرق وقت الصلاة فإنه لا تجب عليه الصلاة
# وقال أبو يحيى البلخي تجب عليه صلاة الوقت بإدراك جزء من أول الوقت كما
~~تجب بإدراك ذلك من آخره
# وإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة استقر فرضها في ذمته
# وحكي فيه وجه آخر أنه يسقط وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها فلا تجب
~~عليه PageV02P026
# وقال أبو يحيى البلخي تجب الثانية من صلاتي الجمع بإدراك جزء من وقت
~~الأولى فإن فاتته صلاة استحب له قضاؤها على الفور
# وقال أبو إسحاق المروزي إن كان قد تركها بغير عذر وجب عليه قضاؤها على
~~الفور
# وإن فاتته صلوات استحب قضاؤها مرتبا
# وقال أبو حنيفة يجب قضاؤها مرتبا مع الذكر إلا أن تدخل في حد التكرار وهو
~~قول مالك
# وإن ذكر فائتة وقد ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة
# وقال أبو حنيفة ومالك يبدأ بالفائتة وخالف مالكا بعض أصحابه في ذلك
# وإن ذكر فائتة وهو في الحاضرة قالا بطلت الحاضرة وصلى الفائتة ثم يصلي
~~الحاضرة
# وعندنا يتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة وبه قال أبو يوسف
# وقال أحمد يجب أن يتم الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة
~~PageV02P027
# وذكر بعض اصحابه أنها تكون نافلة
# وإن اجتمع عليه فوائت وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر ولا فرق بين
~~قليلها وكثيرها إلا أن يضيق الوقت فعنه روايتان
# وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعرف مدتها من شهر وغيره ms069
# قال الفقهاء يقال له كم تتحقق أنك تركت من الصلوات فإن قال عشرة قضاها
~~دون ما زاد عليها
# قال القاضي حسين رحمه الله إن الأمر بالعكس من ذلك فيقال كم تتحقق أنك
~~صليت في هذه المدة فيقول عشرة فيقضي ما زاد على ذلك
# قال ويقرب من هذا إذا شك بعد السلام انه ترك ركنا من أركان الصلاة
# فعلى قوله الجديد إذا لم يطل الفصل يبني وإن طال استأنف
# وعلى قوله القديم لا شيء عليه
# وقال الشيخ الإمام أيده الله وهذا الذي ذكره من حكاية القولين فيه إذا شك
~~في ركن من الأركان بعد السلام ليس بصحيح فإنه لا يختلف المذهب أن الشك بعد
~~السلام لا يؤثر وإنما يعتبر طول الفصل وقصره بعد السلام إذا تيقن أنه ترك
~~ركنا بعد السلام PageV02P028
# فإن نسي صلاة ولم يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات
# وقال المزني رحمه الله يصلي أربع ركعات ينوي الفائتة التي عليه ويجلس
~~ويتشهد في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ويسلم وهذا فاسد
~~والله أعلم PageV02P029 & 
### || باب الأذان
# الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس
# وقال أبو سعيد الإصطخري هما فرض على الكفاية
# وقال أبو علي بن خيران الأذان سنة إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية
~~PageV02P030
# والمذهب الأول
# فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة لم يقاتلوا عليهما في أصح
~~الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة
# وقال أبو إسحاق يقاتلون
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله هذا رجوع إلى قول أبي سعيد
# وقال داود الأذان والإقامة واجبان وتصح الصلاة مع تركهما
# وقال الأوزاعي إن نسي الأذان وصلى أعاد الصلاة في الوقت
# وقال عطاء إن نسي الإقامة أعاد الصلاة
# والأذان أفضل من الإقامة PageV02P031
# وقيل الإمامة أفضل
# ويسن الأذان في حال الجماعة والانفراد في قوله الجديد
# وقال في القديم والرجل يصلي في المصر وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية
~~له والأول أصح
# وقال مالك يسن الأذان للجماعة الراتبة
# واختلف قول الشافعي رحمه الله في الأذان للفوائت فقال في الأم ms070 لا يؤذن
~~لها ويقيم لكل واحدة منها وبه قال مالك
# وقال في القديم يؤذن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها وبه قال أحمد
~~PageV02P032 وقال في الإملاء إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل
~~ذلك لم يؤذن
# قال أبو إسحاق فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله
# وقال أبو حنيفة إن أذن لكل فائتة فحسن وإن ترك فجائز
# فإن جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية
~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة
# وإن جمع بينهما في وقت الثانية ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال ويقيم
~~للثانية
# ومن اصحابنا من قال إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر أذن للعصر قولا
~~واحدا وهل يؤذن للظهر بعدها فيه ثلاثة أقوال كذا ذكره في الحاوي وهو صحيح
~~في العصر وليس بصحيح في الظهر بعدها فإنه لا يزيد حالها على الفائتة
~~الثانية والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولا واحدا وإنما الأقوال في الفائتة
~~الأولى
# وقال أبو حنيفة لا يقيم العشاء بالمزدلفة
# ويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد منتصف الليل وبه قال مالك وأحمد
~~وداود وأبو يوسف PageV02P033
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر
# والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين يخفض صوته في الأوليتين
~~ويرفع في الأخريتين
# وقال أبو حنيفة الأذان خمس عشرة كلمة فأسقط الترجيع
# وقال مالك الأذان سبع عشرة كلمة فأثبت الترجيع واسقط من التكبير كلمتين
~~في أول الأذان
# وقال أبو يوسف الأذان ثلاث عشرة كلمة فأسقط الترجيع وكلمتين من التكبير
# وقال أحمد إن رجع فلا بأس وإن لم يرجع فلا بأس كذا حكاه ابن المنذر
# وحكى الخرقي الأذان من غير ترجيع
# وقال إسحاق قد ثبت أذان بلال وأذان أبي PageV02P034 مخدورة وكل سنة
# فإن ترك الترجيع فالمذهب أنه يعتد به كما لو ترك التكبيرات الزوائد في
~~صلاة العيد
# وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه لا يعتد بأذانه وهذا فيه نظر
# والإقامة إحدى عشرة ms071 كلمة فرادى سوى لفظ الإقامة وهو قول أحمد
# وقال في القديم لفظ الإقامة أيضا مرة وهو قول مالك
# وقال أبو حنيفة الإقامة مثنى مثنى كالأذان ويزيد على الأذان لفظ الإقامة
~~مرتين فتصير سبع عشرة كلمة
# ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة فيقول الصلاة خير من النوم مرتين
~~وبه قال مالك وأحمد
# وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول الصلاة خير من
~~النوم مرتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس PageV02P035 حي على الصلاة
~~حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة وهو حسن ثم اختلف أصحابه
# فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قولنا
# وقال أبو بكر الرازي التثويب ليس بسنة في الأذان قال والذي قاله الطحاوي
~~لا يحفظ
# ومنهم من قال االذي قاله الطحاوي هو الصحيح وقد روى ابن شجاع مثله
# ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح
# وقال الحسن بن صالح يثوب في أذان العشاء
# وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات
# ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ويصح أذان الصبي الذي تصح صلاته ويعتد
~~به للرجال PageV02P036
# وقال داود لا يعتد بأذانه للبالغين
# ويستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن جنبا أو محدثا اعتد بأذانه
# وقال أحمد لا يعتد بأذانه
# ويستقبل القبلة في أذانه ويلوي عنقه يمينا وشمالا في الحيعلة ولا يدور
# وذكر في الحاوي أنه إذا كان البلد واسعا والخلق كثيرا كبغداد والبصرة ففي
~~كراهة أذانه في مجال المنارة وجهان
# وحكي عن القفال في كيفية الالتفات أن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة
~~ثم يلتفت عن شماله فيقول حي على الفلاح ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على
~~الصلاة ثم يلتفت عن شماله فيقول حي على الفلاح وهذا ليس بصحيح ولا أصل له
~~في الشرع PageV02P037
# وقال أبو حنيفة لا يكره له أن يدور في مجال المنارة ويكره له على الأرض
# وعن مالك أنه قال لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد
~~الإسماع
# ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم ms072 لم يمنع ذلك الاعتداد بهما
# وحكى ابن المنذر عن الزهري أنه إذا تكلم في خلال الإقامة أعادها
# قال الشافعي رحمه الله ولو سكت سكاتا طويلا أحببت استئنافه وكان له
~~البناء
# قال أبو علي في الإفصاح ينبغي أن يكون في الكلام مثله
# قال القاضي أبو ليس الطيب وليس بصحيح لأن الكلام الذي ليس من شأن الأذان
~~يستغني عن قليله وكثيره والسكوت خلافه
# قال الإمام أبو بكر و ما ذكره أبو علي خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله
~~فإنه ذكر استحباب الاستئناف في الكلام ولم يفرق
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ما ذكره في الكلام إنما هو الكلام العائد
~~إلى حاجة الإنسان في نفسه PageV02P038
# فأما الكلام المتعلق بمصلحة الناس في الصلاة فإن الشافعي رحمة الله عليه
~~قال
# الأولى أن يقوله بعد الفراغ من الأذان فإن قاله في الأذان فلا بأس به ولا
~~يستحب إعادته وذلك كقوله في الليلة المطيرة ألا صلوا في رحالكم فإن نام أو
~~غلب على عقله في خلال الأذان ثم زال ذلك استحب له استئنافه طال أم قصر وإن
~~بنى عليه جاز مع القرب ولا يجوز لغيره أن يبني عليه
# قال القاضي حسين رحمه الله يجب أن يبني جواز بناء غيره على اذانه على
~~البناء في الخطبة فإن قلنا في الخطبة لا يجوز فها هنا أولى وإن قلنا في
~~الخطبة يجوز فها هنا قولان وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه في الأذان
~~في الإغماء
# فإن ارتد في خلال الأذان وعاد في الحال جاز أن يبني على أذانه في أصح
~~الوجهين كما لو أغمي عليه ثم أفاق في الحال
# وقال أبو حنيفة يبطل أذانه
# ولا يكره أذان الراكب وإقامته وهو إحدى الروايتين عن مالك والرواية
~~الثانية أنه يكره الإقامة راكبا PageV02P039
# والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول
~~لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقوله في الصلاة
# وحكى القاضي حسين رحمه الله في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين والمذهب
~~الأول
# وقال ms073 مالك إذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول وإنما يحاكيه في التكبير
~~والشهادتين ويقول في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله
# وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان
# أحدهما يجوز وهو اختيار القاضي أبي الطيب كما يجوز أخذ الرزق
# والثاني لا يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد واختيار الشيخ أبي حامد رحمة
~~الله عليه PageV02P040 & 
### || باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
# طهارة النجس شرط في صحة الصلاة
# وقال مالك إذا صلى مع النجاسة أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته
# وحكي عنه أن إزالة النجاسة واجبة إلا يسير الدم
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الثوب جنابة
~~PageV02P041
# وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى فيه
~~ولم يغسله
# وروي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى فقال أقرأ علي
~~الآية التي فيها غسل الثوب
# والنجاسة دم وغير دم فغير الدم إذا لم يدركه الطرف فيه ثلاث طرق
# أحدهما يعفى عنه
# والثاني لا يعفى عنه
# والثالث فيه قولان
# وأما الدم فيعفى عن القليل من دم القمل والبراغيث وفي كثيره وجهان
~~PageV02P042
# أصحهما أنه يعفى عنه
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه
# وفي دم غيرها ثلاثة اقوال
# اصحهما قوله في الأم أنه يعفى عن القدر الذي يتعافاه الناس بينهم
# والثاني أنه لا يعفى عن شيء فيه
# وقال في القديم يعفى عما دون الكف
# وعن مالك أنه قال يعفى عن يسير الدم ولا يعفى عما تفاحس
# وعنه في دم الحيض روايتان
# أحدهما أنه كغيره من الدماء
# والثانية أنه يستوي كثيره وقليله
# وحكي عن أحمد أنه قال الشبر متفاحش وحكي عنه أيضا أنه يعفى عن النقطة
~~والنقطتين واختلف عنه فيما بين ذلك
# وقال اصحاب أبي حنيفة يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم كالبول والعذرة
~~واختلفوا في قدر التفاحش PageV02P043
# فقال الطحاوي التفاحش ربع الثوب
# ومنهم من قال ذراع في ذراع
# وقال أبو بكر الرازي شبر في ms074 شبر
# فإن كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد على أصح القولين
# وقال في القديم لا يعيد وهو قول أبي حنيفة
# وإن جبر عظمه بعظم نجس ولم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه
# وقال أبو حنيفة لا يلزمه
# وإن خاف من قلعه تلف نفسه أو عضو من أعضائه لم يلزمه قلعه
# ومن أصحابنا من قال يلزمه وليس بشيء
# فإن مات لم يقلع على المنصوص
# وقال أبو العباس يقلع والمذهب الأول
# فإن شرب خمرا لزمه أن يتقيأ على المنصوص PageV02P044
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه ذلك والمذهب الأول
# ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر نجس فأما إذا وصلته بشعر طاهر أو
~~حمرت وجهها أو سودت شعرها أو طرفت أناملها ولها زوج لم يكره وإن لم يكن لها
~~زوج كره لما فيه من الغرور
# وذكر بعض أصحابنا أنه إن لم يكن لها زوج لم يجز وإن كان لها زوج ففيه
~~وجهان
# فإن فعلته بإذنه جاز في اصح الوجهين وبغير إذنه لا يجوز وليس المذهب كذلك
### ||| فصل
# وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
# فإن كان PageV02P045 على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به
~~صلى عريانا ولم يصل فيه
# وقال في البويطي قد قيل يصلي فيه ويعيد وليس بصحيح
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن شاء صلى عريانا وإن شاء صلى في الثوب
~~النجس من غير اعتبار لمقادير النجاسة
# وروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا كان الدم في بعض الثوب لم يجز أن يصلي
~~عريانا وصلى فيه وإن كان جميعه نجسا بالدم فإن شاء صلى فيه وإن شاء صلى
~~عريانا
# وقال مالك يصلي في الثوب النجس ولا يعيد
# فإن كان معه ثوبان أحدهما نجس واشتبها عليه تحرى فيهما وهو قول أبي حنيفة
# وقال أحمد لا يتحرى فيهما ويصلي في كل واحد منهما فإن أداه اجتهاده إلى
~~طهارة أحد الثوبين ونجاسة الآخر فغسل النجس ولبسهما وصلى فيهما صحت صلاته
~~في أصح الوجهين وهو ms075 قول أبي العباس بن سريج
# والثاني لا تصح صلاته وهو قول أبي إسحاق
# فإن أصاب أحد كمي القميص نجاسة لم يتحر فيهما في أحد الوجهين PageV02P046
# ذكر في الحاوي أنه إذا أخبره ثقة أن النجاسة حلت أحد الكمين فإن قلنا
~~يجوز التحري فيهما قبل خبره وإن قلنا لا يجوز التحري لم يقبل خبره وهذا
~~فاسد بل يقبل خبره وجها واحدا وإن كان في التحري فيهما وجهان فإن فصل أحد
~~الكمين عن الآخر جاز التحري وجها واحدا
# فإن صلى وفي وسطه حبل مشدود إلى كلب كبير لم تصح صلاته في اصح الوجهين
~~وإن كان الحبل مشدود إلى سفينة كبيرة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر منها
~~صحت صلاته في أصح الوجهين
# فإن كان في قارورة نجاسة وسد راسها وحملها في الصلاة لم تصح صلاته في أصح
~~الوجهين
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا حمل في صلاته رجلا قد استنجى بالحجر
~~لم تصح صلاته وهذا فيه نظر لأن هذه نجاسة معفو عنها ولهذا لا تمنع صحة
~~صلاته
# وذكر أيضا أنه إذا وقع على مصلاة نجاسة ولم يلاقها شيء من ثيابه ولا بدنه
~~ولكنها تحت ظله فصلاته صحيحة في اصح الوجهين
# والثاني ليس بشيء PageV02P047 $ 
### ||| فصل
# وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
# شرط في صحة الصلاة فإن أصاب موضعا من البيت نجاسة ولم يعرف موضعها لم يجز
~~له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في أصح الوجهين
# والثاني أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء وهذا فاسد
# وإن حبس في حبس ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى النجاسة
~~وتجنبها في قعوده وأومأ في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة
~~ولا يسجد على الأرض
# قيل يسجد على الأرض وليس بشيء
# ومن اصحابنا من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين
# أحدهما يجب
# والثاني يستحب
# وهل تجب عليه الإعادة إذا قدر فيه قولان فإذا أعاد فبأيهما تحتسب له
~~PageV02P048
# قال في الأم الثانية فرضه
# قال الشيخ الإمام وهو الأصح والأول لشغل الوقت ms076
# وقال في القديم الأولى فرضه والثانية استحباب
# وقال في الإملاء كلاهما فرضه واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# وخرج أبو إسحاق قولا رابعا أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء وينبغي أن
~~يكون موضع قدمه طاهرا
# وذكر الشيخ أبو حامد أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها ففرضة
~~الثانية قولا واحدا
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله كيف نقول هذا وما فعله في الوقت فرض
# وقال أبو حنيفة إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم لم تصح صلاته وإن
~~وضع ركبته أو راحته على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته وإن وضع جبهته
~~على أكثر من قدر الدرهم فعنه روايتان
# رواية محمد تبطل صلاته
# ورواية أبي يوسف لا تبطل استحسانا
# فإن فرغ من الصلاة فرأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو
~~عنها وكانت موجودة حال الصلاة ولم يكن قد علم بحالها PageV02P049 وجب عليه
~~الإعادة في أحد القولين وهو قول أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما
~~لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها فإنه يعيد قولا واحدا
# وذكر القاضي أبو حامد قولا آخر فيه إذا نسي النجاسة لا يعيد مخرجا من
~~قوله القديم فيه إذا لم يسبق علمه بها وليس بصحيح
# فإن صلى في مقبرة يشك في نشبها صحت صلاته في أحد القولين وهو قول مالك
~~وهو قول أبي علي بن أبي هريرة
# والثاني لا يصح وهو قول أبي إسحاق
# وقال أحمد لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة وإن استقبلها وصلى
~~إليها فعنه في صحة صلاته روايتان ويجعل النهي عن ذلك تعبدا
# وتكره الصلاة في الحمام وقيل إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة
# وقيل إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان فتكره الصلاة وإن كان الموضع طاهرا
~~PageV02P050
# وقال أحمد لا تجوز الصلاة في الحمام ولا على سطحه
# ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة فإن صلى فيها صحت صلاته وبه قال أبو حنيفة
# وقال أحمد لا تصح
# وتجوز الصلاة على ما اتخذ من ms077 شعر أو صوف أو وبر
# وقالت الرافضة لا تجوز الصلاة إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو
~~قصب أو حشيش PageV02P051 & 
### || باب ستر العورة
# ستر العورة عن العيون واجب وهل يجب في حال الخلوة فيه وجهان وهو شرط في
~~صحة الصلاة وهو قول أبي حنيفة
# وقال مالك ستر العورة واجب للصلاة وليس بشرط في صحتها
# فإن انكشف من العورة شيء لم تصح الصلاة
# وقال أبو حنيفة إذا ظهر من العورة المغلظة وهي القبل والدبر PageV02P052
~~قدر الدرهم لم تبطل الصلاة وإن كان أكثر بطلت وأما المخففة فإن انكشف منها
~~ما دون الربع من الفخذ أو شعر المرأة لم تبطل الصلاة
# وقال أبو يوسف إن انكشف أفل من النصف لم تبطل
# وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة وبه
~~قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
# ومن أصحابنا من قال هما من العورة وهو قول أبي حنيفة في الركبة
# وقال داود السوأتان هما العورة وروي عن ذلك عن أحمد أيضا
# والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني
# وقال أحمد يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه وبه قال داود PageV02P053
# وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة أن
~~جميع بدنها عورة حتى ظفرها
# ذكر القاضي حسين رحمه الله قال إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو
~~لم تكن عورة
# وكذلك ذو الرحم المحرم لا يجوز أن يمس ذات الرحم وإن لم تكن عورة في حقه
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا صحيح في الأجنبية وليس بصحيح في ذات
~~المحرم فإنه يجوز له مسها إذا لم يقصد الشهوة
# وأما الأمة فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب
# ومن أصحابنا من قال جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب منها في الشعر
~~كالرأس والساعد والساق
# ومنهم من قال عورتها كعورة الحرة إلا أنه يجوز لها كشف رأسها
# ومن نصفها ms078 حرة ونصفها رقيق بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب PageV02P054
# قال ابن المنذر كان الحسن البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار إذا
~~تزوجت أو اتخذها السيد لنفسه وروى إذا ولدت
# وحكم أم الولد حكم الأمة القن
# وحكي عن ابن سيرين أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد ويحكى عن مالك فإن أعتقت الأمة في أثناء صلاتها ورأسها مكشوف وهناك
~~سترة بعيدة بطلت صلاتها
# ذكر في الحاوي اختلافا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها فالصحيح أنها
~~تبطل بالقدرة على أخذ الثوب فتبطل في الحال
# والثاني أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب وتطاول العهد
# قا ل الشيخ وهو الصحيح عندي
# قال الشيخ الإمام رحمه الله والأول عندي أصح
# فإن انتظرت من يناولها السترة فناولها من غير أن تحدث عملا فقد حكي فيه
~~وجهان
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل
# والثاني أنها تبطل
# وذكر القاضي حسين رحمه الله في ذلك قولين بناء على القولين في سبق الحدث
~~في الصلاة وهذا بناء فاسد والصحيح ها هنا أن لا تبطل وفي سبق الحدث أن تبطل
~~صلاته PageV02P055
# فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة ففي وجوب الإعادة عليها قولان
# وقيل تجب الإعادة قولا واحدا والأول أصح
# فإن صلى الرجل في سراويل أو مئزر فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئا ولو
~~حبلا وقال أحمد لا تصح صلاته حتى يطرح على عاتقه شيئا فإن صلى في قميص واسع
~~االجيب ترى العورة منه من غير سراويل ولم يزره عليه لم تصح صلاته
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أن صلاته تصح
# وحكي عن لقاضي حسين رحمه الله أنه إذا كان قد زر القميص ووقف يصلي على
~~جدار ترى عورته من تحته فصلاته صحيحة وفي هذا نظر وينبغي أن لا تصح صلاته
# وذكر أيضا أنه إذا كان في القميص أو السراويل خرق فوضع يده عليه وستره
~~بكفه فهل تصح صلاته فيه وجهان
# أحدهما لا تصح
# وذكر أيضا أنه إذا كانت لحيته كثة ms079 كبيرة تستر موضع الأزرار من الجيب فلا
~~ترى عورته منه ففيه وجهان
# وذكر أيضا أنه إذا كان في ماء فهل يعد ذلك سترا فيه وجهان PageV02P056
# أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل أن لا تصح صلاته ويتعذر عليه الستر بعض
~~بدنه فإن لم يجد سترة ووجد طينا فهل يلزمه أن يطين به عورته فيه وجهان
# أحدهما يلزمه
# ولا يجوز أن يصلي الرجل في ثوب حرير ولا على ثوب حرير فإن صلى فيه صحت
~~صلاته
# وقال أحمد لا تصح
# فإن كان عريانا ولم يجد إلا ثوب حرير فقد حكي فيه وجهان أحدهما أنه يصلي
~~به ولا يصلي عريانا
# والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره بناء على
~~الثوب النجس إذا لم يجد غيره هل يلزمه لبسه فيه وجهان وهذا بناء فاسد
# فإن وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر PageV02P057
# فإن وجد ما يستر به أحدهما ستر القبل في أصح الوجهين فإن لم يجد سترة صلى
~~قائما وبه قال مالك
# وقال المزني رحمه الله يلزمه أن يصلي قاعدا وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة إن شاء صلى قاعدا وإن شاء صلى قائما
# قال في الأم إذا كانوا عراة صلوا جماعة وفرادى
# وقال في القديم الأولى أن يصلوا فرادى
# فإن كان مع واحد منهم ثوب فأعارهم ليصلوا فيه واحدا بعد واحد لزمهم قبول
~~ذلك فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه فقد قال الشافعي رحمه الله ينتظرون
~~حتى يصلوا فيه
# وقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد انهم يصلون من
~~قعود إذا خافوا فوت الوقت فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين ينقل
~~الجوابين ومنهم من حملهما على ظاهرهما وفرق بينهما
# فإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه لم يلزمه قبوله
# وقيل يلزمه قبوله فيصلي فيه ثم يرده إن شاء
# وقيل يلزمه قبوله وليس له رده والأول أصح
# فإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة ويمكنه قطع النجس فقد ذكر القاضي حسين ms080
~~رحمه الله أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة مثله لم يلزمه ذلك وهذا فيه
~~تعسف فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة ما يقابل أرش النقص به
~~وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب فإنه يلزمه ابتياعه بثمن مثله فيقابل
~~الأرش بالثمن PageV02P058 & 
### || باب استقبال القبلة
# يجوز أن يصلي في الكعبة والأفضل أن يصلي النفل فيها والفرض خارجا منها
~~لكثرة الجماعة وبه قال أبو حنيفة PageV02P059
# وقال أحمد ومالك يصلي النافلة فيها دون الفريضة
# وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال لا يجوز فعل الفريضة ولا النافلة
~~فيها
# فإن صلى على ظهر الكعبة وليس بين يديه سترة لم تصح صلاته
# وقال أبو حنيفة تصح
# فإن صلى على ظهرها وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة ففي صحة
~~صلاته وجهان
# وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة فقد قال أبو إسحاق لا يجوز وهو
~~المنصوص عليه وقال غيره يجوز
# ومن كان غائبا عن مكة وأخبره مخبر عن القبلة عن علم عمل لخبره ولا يجتهد
~~ولا يقبل خبر فاسق ولا كافر
# قال القاضي أبو الطيب سمعت المسارجسي يقول يقبل قول PageV02P060
# الكافر في قبول الهدية والإذن في دخول الدار
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم وحكي في
~~القبلة وجه آخر أنه يقبل قول الفاسق فيها وليس بشيء
# وذكر في الحاوي أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في نفسه
~~صدقه واجتهد لنفسه بذلك على القبلة جاز وفيه نظر
# وحكى القاضي حسين رحمه الله في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد انه
~~حكى عن الشافعي رحمه الله نصا أنه يقبل
# وحكي الخضري نصا أنه لا يقبل
# قال القفال فحكيت للخضري ما قاله أبو زيد فقال لا يتهم ذلك الشيخ
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وما ذكره لا يستمر على أصل الشافعي رحمه الله
# وإن لم يجد من يخبره بالقبلة اجتهد في طلبها وفي فرضه قولان PageV02P061
# قال ms081 في الأم فرضه إصابة العين بالاجتهاد وهو قول الجرجاني من اصحاب أبي
~~حنيفة
# وظاهر ما نقله المزني رحمه الله أنه فرضه إصابة الجهة وهو قول الباقين من
~~أصحاب أبي حنيفة وإن كان بأرض مكة وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع
~~المشاهدة كالأبنية
# من أصحابنا من قال هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل فيكون حكمه حكم الغائب
~~وهو الأصح
# ومنهم من قال يلزمه أن يصلي إليها بيقين
# فإن اجتهد رجلان فاختلف اجتهادهما لم يقلد أحدهما الآخر ولا يجوز أن يأتم
~~به
# وقال أبو ثور يجوز أن يأتم به
# وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت الصلاة الثانية لزمه أن يعيد الاجتهاد
~~في أحد الوجهين وهو المنصوص عليه
# وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته
~~في اصح الوجهين PageV02P062 والثاني أنه يستأنفها بقلبه
# وذكر في الحاوي وجها آخر أنه يبقى على اجتهاده وليس بشيء فإن بان له يقين
~~الخطأ بعد الفراغ من الصلاة لم يجب عليه الإعادة في أحد القولين وهو قول
~~أبي حنيفة ومالك وأحمد واختيار المزني
# والقول الثاني إنه يجب عليه الإعادة
# وإن بان له يقين الخطأ في أثناء الصلاة فإن قلنا إنه إذا بان له ذلك بعد
~~الفراغ تجب عليه الإعادة وجب عليه الاستئناف ها هنا وإن قلنا لا تجب عليه
~~الإعادة هناك فقد ذكر الشيخ أبو حامد في البناء على صلاته وجهين
# وذكر الشيخ أبو نصر في ذلك تفصيلا فقال إن كان قد بانت له القبلة حين بان
~~له الخطأ توجه إليها وبنى على صلاته وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته
# فإن شرع الأعمى في الصلاة عن تقليد رجل فقال له آخر قد أخطأ بك الأول
~~يقينا
# قال أبو إسحاق لزمه أن يتحول إلى حيث قال له وهل يستأنف الصلاة أو يبني
~~عليها على ما ذكرناه من القولين وإن قال له باجتهاده إن الأول قد أخطأ بك
~~واستويا عنده أقام على ما هو عليه PageV02P063
# وذكر في الحاوي فيه وجهين
# أحدهما أنه يبقى على حاله ms082
# والثاني أنه يرجع إلى قول الثاني
# وإن كان قد اختلف عليه اجتهاده رجلين في ابتداء الصلاة فقد حكى فيه وجهين
~~أيضا
# أحدهما أنه يتخير في الأخذ بقول أيهما شاء
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي على هذا الوجه يجب إذا كان ذلك في
~~أثناء الصلاة أن يتخير بين البقاء على الأول وبين الانتقال إلى قول الثاني
~~مع البناء على صلاته
# والوجه الثاني أنه يأخذ بقولهما فيصلي صلاتين إلى كل جهة صلاة وهذا ليس
~~بشيء فإن أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وإن بان له أنه
~~القبلة وبه قال أبو حنيفة
# وقال أبو يوسف تصح صلاته
# ومن لا يعرف الدلائل والأعمى سواء في التقليد
# وقال داود يسقط عنهما فرض التقليد ويصليان إلى حيث شاءا
# وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكنها خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي
~~رحمه الله في موضع هو كالأعمى PageV02P064 وقال في موضع ولا يسع بصيرا أن
~~يقلد
# فقال أبو إسحاق يصلي على حسب حاله ويعيد ولا يقلد
# ومن أصحابنا من قال إن ضاق عليه الوقت قلد غيره وإن اتسع عليه الوقت
~~للاجتهاد لم يجز له التقليد
# وقال المزني وغيره يمكنه تعلم الأدلة والوقت يتسع له فأخر التعلم حتى ضاق
~~الوقت قلد غيره وصلى وفي الإعادة وجهان
# فأما النافلة في السفر فإن كان راكبا في موضع واسع يمكنه أن يدور فيه من
~~كنيسة أو غيرها لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة في أصح الوجهين
~~فإن أراد أن يصلي الفريضة على هذه الصفة لم يصح
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في محمل واسع
~~فيقوم ويركع ويسجد صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة أو كان لها من يسيرها
~~فتتبعه كما لو صلى على سرير يحمله أربعة
# وإن كان راكبا في كنيسة ضيقة أو على قتب أو سرج وكان PageV02P065 سائرا
~~والدابة سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة ففيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال ms083 الإحرام
# والثاني أنه لا يلزمه وهو ظاهر المذهب
# وأما الماشي فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام والركوع والسجود والجلوس
~~بين السجدتين وفيما سوى ذلك يترك القبلة
# وقيل إنه يسلم إلى القبلة ايضا وليس بشيء
# وقال أبو حنيفة الماشي لا يصلي النافلة
# وأما صلاة الجنازة
# فقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله والقاضي أبو الطيب أن الشافعي رحمه الله
~~قال في الأم لا يصلي فائتة ولا صلاة نذر ولا صلاة جنازة
# وقال القفال يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم تتعين يجوز أن يصليها
~~راكبا كما يصليها بتيمم الفريضة وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله
# وذكر في الحاوي أنه إذا لم يتغير عليه ففيه وجهان
# أحدهما وهو قول البصريين أنه يجوز
# والثاني وهو قول البغداديين أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة
~~PageV02P066
# قال القاضي حسين رحمه الله قد نص الشافعي رحمه الله على أن صلاة الجنازة
~~لا يجوز فعلها راكبا ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة
~~بتيمم واحد فمن اصحابنا من جعلها على قولين
# ومنهم من حملها على حالين واعتبر التعيين وعدم التعيين وسوى بينهما في
~~الحكم
# ومنهم من فرق بينهما وكذلك ذكر في فعل المنذورة على الراحلة قولين وهذا
~~خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه
# فإن كان راكبا على دابة فوقف عن السير لاستراحة فإنه يلزمه استقبال
~~القبلة فيما بقي من صلاته لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه فلم يجز
~~له تركه حتى ينهي صلاته كذا ذكر في الحاوي
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله في الواقف على الدابة انه يستقبل القبلة
~~فإذا سافر انحرف إلى جهة سفره وبنى على صلاته وهذا هو الصحيح
# فإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم
~~تبطل صلاته وسجد لذلك سجود السهو نص عليه الشافعي رحمة الله عليه
~~PageV02P067
# وذكر في الحاوي في سجود السهو لذلك وجهين وذكر أيضا إذا طال سيرها في تلك
~~الجهة ولم يقدر على ردها في بطلان صلاته ms084 وجهين بناء على أن فعلها كفعله في
~~العمد فكذلك في السهو وطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه
# وقال مالك لا يجوز الترخيص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة
~~فأما المقيم فلا يجوز له ترك القبلة في النفل
# وقال أبو سعيد الإصطخري يجوز له ذلك في حال سيره PageV02P068 & 
### || باب صفة الصلاة
# إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام الإمام والمأموم إلى الصلاة وبه قال مالك
~~وأحمد وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف فإذا
~~قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم
# وقال زفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة مرة نهض الإمام وقاموا في الصف
~~فإذا ثنى المؤذن فقال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم PageV02P069
# فإذا قال المؤذن الله أكبر إلى آخره أخذ الإمام في القراءة وهو قول الحسن
~~بن زياد
# وقال الطحاوي محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة
# وقال أبو بكر الرازي محمد مع أبي حنيفة
# ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير وبه قال مالك وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة وسفيان ومحمد يكبر مع تكبير الإمام
# فإن سبق المأموم بتكبيرة الإحرام فإنه يقطعها بالتسليم ويستأنف التكبير
~~ويتابعه
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ويحتمل وجها آخر أن يصير إلى صلاة الإمام
~~من غير قطع بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة وحكى عن مالك
~~أنه قال يعيد تكبيرته
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة وهذا
~~إنما يتصور إذا اعتقد أن الإمام قد كبر فكبر ولم يكن قد كبر فأما إذا كبر
~~مع العلم بأنه لم يكبر مقتديا به فإنه لا تنعقد صلاته
# وينوي والنية فرض للصلاة ومحلها القلب وغلط بعض أصحابنا فقال لا تجزئه
~~النية حتى يتلفظ بلسانه وليس بشيء PageV02P070
# وأما كيفيتها فقد قال أبو إسحاق المروزي ينوي صلاة الظهر المفروضة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجزئه نية الظهر أو العصر ولا تجب نية الفرض ms085
~~وهو قول أبي حنيفة ولا تجب نية الأداء والقضاء في اصح الوجهين فأما السنن
~~الراتبة كصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء وقيام رمضان والسنن الراتبة مع
~~الفرائض فلا بد منها من نية مقيدة بما تنسب إليه
# وقيل في السنن الراتبة سوى ركعتي الفجر يكفي فيها نية الفعل واختاره
~~الشيخ أبو نصر رحمه الله والأول أصح
# قال في الأم ولو شك هل دخلها بنية أم لا ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملا
~~أجزأه والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود PageV02P071
# وقيل فيه إذا قرأ لا تبطل صلاته وليس بشيء
# وذكر في الحاوي أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبا بنى على صلاته وإن
~~طال الزمان ففيه وجهان
# أحدهما أن صلاته تبطل وكلام الشافعي رضي الله عنه مطلق وبنى القاضي حسين
~~القراءة في حال الشك على تكرار القراءة هل تبطل الصلاة أم لا وهذا بناء
~~فاسد الحكم بخلاف نص الشافعي رحمه الله
# وفرع القاضي حسين رحمه الله على ذلك أنه إذا شك في نية الاقتداء بالإمام
~~ثم تذكر في الحال بنى على صلاته وإن لم يتذكر حتى فعل فعلا بنى على الوجهين
~~فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية الاقتداء به وحكى فيه وجهين
# قال الإمام أبو بكر رضي الله عنه وهذا الأصل الذي بني عليه عندي غير صحيح
~~وينبغي أن يكون الحكم فيه أنه إذا تابع الإمام في الأفعال ولم يترك من
~~ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئا لم تبطل صلاته وإن ترك من واحد
~~ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئا بطلت صلاته PageV02P072 فإن نوى
~~الخروج من الصلاة أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج بطلت صلاته
# وقال أبو حنيفة لا تبطل
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط فنوى
~~إن دخل فلان خرجت من الصلاة فهل يصير خارجا في الحال منها فيه وجهان
# أحدهما لا يصير خارجا ما لم يوجد الشرط وهذا تخريج فاسد
# فإن أحرم بالفرض ثم صرف النية ms086 إلى النفل بطل الفرض وهل يصح النفل فيه
~~قولان
# أصحهما أنه لا يصح
# والثاني أنه يصير نفلا نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب الإمامة فقال
~~لو أحرم في مسجد ثم جاء الإمام فتقدم فأحب أن يكمل ركعتين ثم يسلم تكونان
~~له نافلة فمن أصحابنا من لم يجعل ما ذكره في الإمامة قولا آخر للشافعي رحمه
~~الله وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والقول الأول أصح
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي رضي الله عنه نص فيمن PageV02P073
~~صلى قاعدا فقدر على القيام أن صلاته تبطل إذا لم يقم ونص في المسبوق إذا
~~أدرك الإمام راكعا فكبر هاويا انعقد نفلا وقال في رجل دخل المسجد وشرع في
~~فريضة ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة أن يسلم على ما تقدم فحكي أن اصحابنا
~~جعلوا في جميع المسائل قولين
# وذكر انه إذا دخل في ظهر فنوى أن يجعلها عصرا أو سنة راتبة بطل ما نواه
~~وهل تصير نفلا فيه قولان
# وإن نوى سنة راتبة فنوى نقلها إلى فرض لم تصر فرضا وهل تصير نافلة فيه
~~قولان
# وحكي أنه إذا نوى فريضة وشرع فيها ثم نوى إبطال الفريضة من أصحابنا من
~~قال فيه قولان
# أحدهما تصير نفلا
# ومن أصحابنا من قال ها هنا قولا واحدا لا تبطل وعلى هذا لو شرع في تطوع
~~ثم نوى نقله إلى فرض أو إلى فرض أو إلى سنة راتبة ففيه طريقان
# أحدهما فيه قولان
# والثاني يبقى نفلا قولا واحدا
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي أن إطلاق القولين في PageV02P074 ذلك
~~ليس بصحيح بل يحتاج إلى تفصيل فيقال إن كان نقله للصلاة من صفة إلى صفة
~~اختيارا من جهته لا لفرض صحيح يفوته بطلت صلاته ولم يحصل له ما نواه وذلك
~~مثل مسألة القاعد قدر على القيام فتركه
# وكذا إذا أحرم فينوي الظهر قبل الزوال مع العلم بالحال لم ينعقد له نفل
~~ولا فرض لأنه متلاعب بصلاته
# وأما إذا كان نقله إلى النفل ms087 لفرض صحيح كمسألة المنفرد إذا حضر جماعة ففي
~~صحة نقلها إلى النفل قولان
# وعلى هذا إذا أحرم بالظهر قبل الزوال معتقدا أن الشمس قد زالت ولم تكن قد
~~زالت انعقد نفلا في أحد القولين
# وعلى هذا مسألة الهاوي إلى الركوع إن كان عالما بأن ذلك لا يجوز لم يحصل
~~له شيء وإن كان جاهلا بذلك حصل له نقل
# فأما وقت النية فقد قال الشافعي رحمه الله ينوي حال التكبير لا قبله ولا
~~بعده ومعناه أن تكون نيته ذكرا بقلبه مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره
# وقال القفال إذا قارنت نيته ابتداء التكبير انعقدت صلاته وإن عزبت بعده
# وقال أبو حنيفة إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير انعقدت الصلاة
~~وإن تقدمت بزمان طويل لم تنعقد كذا ذكر أبو بكر الرازي PageV02P075
# وذكر الطحاوي في كتابه أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبنا وكذا قال الكرخي
# وقال داود يجب أن ينوي قبل التكبير $ 
### ||| فصل 
# ويكبر وذلك فرض
# وحكي عن الزهري والحسن بن صالح أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ
# والتكبير أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر وبه قال سفيان وداود وأبو ثور
# وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم كقوله
~~الله عظيم أو جليل وإن قال الله أو الرحمن فعنه فيه روايتان
# روى الحسن بن زياد أنه يجوز وظاهر رواية الأصول أنه لا بد من ذكر الصفة
~~وبه قال محمد بن الحسن
# وقال أبو يوسف تنعقد بلفظ التكبير فيضيف إليه الله الكبير ولا ينعقد بما
~~سوى ذلك PageV02P076 وقال مالك وأحمد ينعقد بقوله الله أكبر ولا ينعقد
~~بقوله الله الأكبر
# فإن قال أكبر الله أو الأكبر الله أجزأه في أصح الوجهين وهو قول أبي
~~إسحاق ذكره في الشرح
# والثاني لا يجزئه
# وقد خرج القاضي حسين رحمه الله التسليم والتكبير على قولين بنقل الجوابين
~~وليس بشيء
# ومنهم من فرق بينهما وليس بشيء
# وذكر في الحاوي أنه إذا قال الأكبر الله فيه وجهان
# وإن قال أكبر الله ms088 لم يجزه والصحيح الأول
# ذكر في الحاوي أنه إذا فصل بين الاسم وبين التكبير بشيء من صفات الله نظر
~~فإن كان يسيرا لا يصير التكبير به مفصولا عن الاسم كقوله الله لا إله إلا
~~هو أكبر أو الله عز وجل أكبر أجزأه وإن كبره وإن طال كقوله لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له أكبر لم يجزه وهذا فيه نظر PageV02P077
# قال الشيخ الإمام رحمه الله ولا اعتبار عندي في ذلك بالطول والقصر وإنما
~~الاعتبار بنظام الكلام في مقصوده فمتى كان مقصود الكلام التكبير بأن يكون
~~قوله أكبر متعلقا به وخبرا عنه انعقد
# وإن تضمن تهليلا كقوله الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أكبر بخلاف
~~قوله لا إله إلا الله أكبر لأنه يسمى تهليلا
# إذا أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع لم
~~يجزه عن الفرض
# وينبغي أن يكبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع وهل ينعقد نافلة فيه وجهان
# أحدهما لا ينعقد
# والثاني ينعقد هذا إذا كان جاهلا بتحريم ذلك إذا كان يحسن العربية فكبر
~~بغيرها لم تنعقد صلاته وإن لم يحسن العربية كبر بلسانه وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد
# ذكر في الحاوي أنه إذا كان لا يحسن العربية ويحسن بالفارسية والسريانية
~~ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها يكبر بالفارسية
# والثاني بالسريانية
# والثالث بأيهما شاء PageV02P078
# وإن كان يحسن بالفارسية والتركية فالفارسية أولى في أحد الوجهين
# والثاني أنهما سواء
# وإن كان يحسن بالسريانية والنبطية فالسريانية أولى في أحد الوجهين
# والثاني أنه يخير بينهما
# وإن كان يحسن بالتركية والهندية فهما سواء وجها واحدا
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا التخريج فاسد فإن اللغات بعد العربية
~~سواء وإنما اختصت العربية بذلك تعبدا
# وقال أبو حنيفة يجوز أن يكبر بغير العربية وإن كان يحسن العربية
# وإن أتى بذكر غير واجب بغير العربية لم تبطل الصلاة
# وقال القفال تبطل صلاته وليس بصحيح
# قال الشافعي رحمه الله في الأم وكذلك الذكر والتكبير والتشهد والقرآن
~~وكذلك التعوذ فإن قال ذلك بلسانه مع القدرة ms089 على العربية فقد أساء وصلاته
~~مجزئة
# وقال القفال تبطل صلاته وليس بصحيح
# فإن ضاق عليه الوقت عن التعلم وخاف فوتها إن اشتغل به صلاها على حسب حاله
~~وكبر بلسانه ولا قضاء عليه PageV02P079
# ومن أصحابنا من قال إذا لم يجد في موضعه من يعلمه لا يلزمه أن يرحل إلى
~~موضع يجد فيه من يعلمه
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا عندي وهم وليس بصحيح
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا صلى الظهر ولم يعرف أنها فرض لم تصح
~~صلاته وكذا لو اعتقد في بعض الأركان أنه نفل لم تصح صلاته وإن اعتقد أن
~~جملة الهيئات والأركان فرض فهل تنعقد صلاته فيه وجهان
# أحدهما تنعقد
# والثاني لا تنعقد
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا عندي فيه نظر لأنه إن اعتقد ذلك جاهلا
~~بأحكام الشرع فالجهل في الصلاة يؤثر في العفو وإن كان يعفى بترك التعلم فلا
~~يمنع الصحة كمن يعقد النكاح جاهلا بشروطه وقد حصلت شروطه فإنه ينعقد
# والتكبير أول الصلاة والتسليم آخرها
# وقال أبو الحسن الكرخي الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أن التكبير ليس من
~~الصلاة PageV02P080 $ 
### ||| فصل
# والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
# حذو منكبيه وهو قول مالك
# وقال أبو حنيفة يرفعهما حيال أذنيه ويثبت مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير
~~ثم يحطهما
# وقال أبو علي في الإفصاح رأيت للشافعي رحمه الله أنه إذا أراد أن يكبر
~~اسبل يديه ثم يرفعهما فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع
~~انتهائه
# وقال الشيخ أبو نصر وما قاله أبو علي خلاف نصه
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها ثالثا أنه يرفع غير مكبر ويرسل غير مكبر
~~والأول أصح ثم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود
~~واختلفت الرواية عن مالك
# فروي عنه ما ذكرناه
# وروي عنه أنه يرسل يديه إرسالا وروي ذلك عن الحسن البصري وابن سيرين
~~PageV02P081
# وقال الليث بن سعد أنه يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيعيا
# وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك
# ويضعهما ms090 تحت صدره وفوق سرته
# وقال أبو أسحاق المروزي يجعلهما تحت سرته وهو قول أبي حنيفة
# وعن أحمد روايتان في ذلك
# والسنة أن ينظر إلى موضع سجوده
# قال الشافعي رحمه الله وإن رمى بصره أمامه كان حقيقا والخشوع اولى وهو
~~قول أبي حنيفة
# وقال مالك يكون بصره امام قبلته $ 
### ||| فصل 
# ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
# فيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
~~المشركين إن PageV02P082 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
~~شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين
# وقال مالك لا يسن ذلك بل يكبر ويفتتح القراءة
# وقال أبو حنيفة السنة أن يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
~~ولا إله غيرك وبه قال أحمد
# وقال أبو يوسف يجمع بين الدعائين
# ثم يتعوذ قبل القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
# وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ
# وحكي عن النخعي وابن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة
# وقال سفيان الثوري يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع
~~العليم PageV02P083
# وقال الحسن بن صالح بن حي يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
~~الرجيم
# وقال أحمد يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو
~~السميع العليم
# وفي الجهر بالتعوذ قولان ويستحب التعوذ في كل ركعة وهو قول أبي حنيفة وهو
~~في الأولى آكد
# ومن أصحابنا من قال فيما عدا الأولى قولان
# وقال أبو حنيفة الاستعاذة في أول ركعة $ 
### ||| فصل 
# ثم يقرأ فاتحة الكتاب
# وذلك فرض في الصلاة وبه قال مالك وأحمد ويحكى عن الحسن بن صالح والأصم أن
~~القراءة سنة في الصلاة
# وقال أبو حنيفة لا تتعين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وتجزئه قراءة آية
~~PageV02P084
# وقال أبو يوسف ومحمد يجب قراءة ثلاث آيات قصار أو أية طويلة كآية الدين
# ويبتدىء القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من الفاتحة ومن كل سورة
~~ذكرت في فاتحتها وبه قال أحمد وهو قول عطاء والزهري وعبد الله بن المبارك ms091
~~وكان ابن المبارك يقول من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث
~~عشرة آية من القرآن
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله أن من اصحابنا من قال للشافعي رحمه الله
~~قول آخر في غير الفاتحة أنها ليست من القرآن
# وقال أبو علي بن أبي هريرة هي آية من القرآن في كل موضع ذكرت فيه قطعا
~~PageV02P085
# وعامة أصحابنا قالوا نثبتها في أول كل سورة حكما في وجوب قراءتها وتعلق
~~صحة الصلاة بها
# وقال أبو حنيفة ومالك وداود ليست من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور غير
~~النمل وهي بعض آية في النمل
# وقال أبو الحسن الكرخي ليس عن اصحابنا رواية في ذلك ومذهبهم إخفاؤها وذلك
~~يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب وكان أيضا يقول إنها من سورة النمل ثم
~~نقلت إلى أوائل السور للفصل كذا حكى أبو بكر الرازي
# وقال أبو بكر الرازي وسمعناه يقول بعد ذلك إنها آية تامة مفردة في كل
~~موضع أثبتت فيه وليست من السورة وهي بعض آية في سورة النمل
# قال الشافعي رحمه الله ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل
~~السورة وروي ذلك عن عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم كانوا يجهرون
~~بسم الله الرحمن الرحيم ويروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما
~~PageV02P086
# قال ابن المنذر كان إسحاق بن راهويه يميل إلى الجهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم
# وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يسر بها
# وقال مالك المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بل يفتتح القراءة
~~بالحمد لله رب العالمين
# وقال ابن أبي ليلى إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن
# وكان النخعي يقول الجهر بها بدعة
# وتجب الموالاة في القراءة فإن نوى قطع القراءة وسكت انقطعت
# وذكر في الحاوي أنه إذا سكت طويلا انقطعت وإن كان قليلا ففيه وجهان
# أصحهما أنها تنقطع والأول أصح
# فإن قال الإمام آمين والماموم لم يفرغ من الفاتحة فقد ذكر أبو علي في
~~الإفصاح أنه يقول آمين ولا تنقطع قراءته ms092
# وكان الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول يستأنف القراءة والأول أصح وهو
~~اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله
# وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة PageV02P087
# وقال أبو حنيفة لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين
# وقال مالك إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة أجزأه وروى أيضا عنه نحو قولنا
# وقال الحسن البصري إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه
# وهل تجب القراءة على المأموم في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فيه
~~قولان أصحهما أنها تجب
# والثاني أنها لا تجب وبه قال مالك وأحمد وداود
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يقرأ المأموم بحال
# فإذا قلنا بالثاني فجهر الإمام بالقراءة في الصلاة التي يسر فيها فهل
~~يسقط فرض القراءة عنه فيه وجهان
# أحدهما يسقط وبالعكس من هذا وأسر بالقراءة في صلاة الجهر فيه وجهان وعلى
~~هذا لو كان بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع هل يقرأ على وجهين ذكر ذلك كله
~~القاضي حسين
# والصحيح أن تعتبر حال الصلاة في وضعها ولا يتغير فرضه بإساءة الإمام
~~بالجهر في موضع الإسرار خاصة PageV02P088
# فإن ترك القراءة ناسيا لم تصح صلاته في قوله الجديد
# وقال في القديم تصح صلاته
# ويجوز أن يقرأ من المصحف في الصلاة ناظرا وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاته إذا قرأ من المصحف إلا أن يقرأ آية قصيرة $
### ||| فصل
#  فإذا فرغ من الفاتحة
# أمن والتأمين سنة يجهر به الإمام في PageV02P089 صلاة الجهر وبه قال عطاء
~~وأحمد وداود
# وقال أبو حنيفة يخفيه الإمام وهو إحدى الروايتين عن مالك والرواية
~~الثانية وهي الأظهر عندهم أن الإمام لا يقولها
# وأما المأموم فقد قال في الجديد يسمع نفسه
# وقال في القديم يجهر فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# أحدهما يجهر به وهو قول أحمد
# والثاني يسر به وهو قول أبي حنيفة والثوري
# ومن أصحابنا من قال إن كان المسجد كبيرا والخلق كثيرا جهر به المأموم وإن
~~كان صغيرا يسمعون تأمين الإمام لم يجهر المأموم فإن نسي PageV02P090
~~التأمين حتى شرع في السورة لم يأت ms093 به وقيل يأتي به والأول أصح
# فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها من القرآن قرأ سبع آيات وهل يعتبر أن
~~يكون فيها بعدد حروف الفاتحة فيه قولان
# أصحهما أنه يعتبر ذلك فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى بذكر وفي قدره
~~وجهان
# قال أبو إسحاق يأتي من الذكر بمقدار حروف الفاتحة
# وقال أبو علي الطبري يأتي بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير
~~زيادة وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله والمذهب الأول
# فإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها من القرآن ففيه وجهان
# أصحهما أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها
# والثاني أنه يكرر الآية وحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين
# فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات وعليه أن
~~يتعلم
# وقال أبو حنيفة إذا لم يحسن من القرآن شيئا وقف ساكتا
# وقال مالك يسقط عنه القيام أيضا
# وإنما ينتقل إلى الذكر عندنا من لا يقدر على التعلم فأما من قدر على
~~PageV02P091 التعلم واتسع الزمان له ووجد من يعلمه فصلى بغير القراءة وجب
~~عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القرآن وفي قدر ما يعيده وجهان
# أصحهما أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم
# والثاني أنه يعتبر ذلك من وقت قدرته على التعلم إلى أن تعاطى التعلم وأخذ
~~فيه فإن قرأ القرآن بالفارسية لم يجزه
# وقال أبو حنيفة إن شاء قرأ بالعربية وإن شاء قرأ بالفارسية تفسير القرآن
# وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن الفاتحة لم يجزه تفسيرها وإن كان لا
~~يحسنها فقرأ تفسيره بلغته أجزأه $ 
### ||| فصل 
# ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
# وذلك سنة PageV02P092
# وروى ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لا صلاة إلا PageV02P093
~~بفاتحة الكتاب وثلاث آيات بعدها
# ويستحب قراءة السورة في الأوليين وفي استحبابها في الأخريين قولان
# أحدهما لا يستحب وهو قول أبي حنيفة
# والثاني يستحب وهو الأصح ويستحب التسوية بين ms094 الركعتين الأولتين في
~~القراءة
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول يستحب
~~للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى من كل صلاة أطول من قراءته في
~~الثانية ويستحب ذلك في الفجر أكثر
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يستحب ذلك في الصبح خاصة ويقرأ في الصبح بطوال
~~المفصل فإن كان في يوم الجمعة استحب أن يقرأ ألم تنزيل السجدة وهل أتى على
~~الإنسان
# وحكى عن أبي حنيفة أنه قال يقرأ في الأولى من ثلاثين آية إلى ستسن آية
~~وفي الثانية من عشرين آية إلى ثلاثين آية ويقرأ في الظهر نحو ما يقرأ في
~~الصبح
# وروى أبو الحسن الكرخي مثل ذلك عن أبي حنيفة
# ويقرأ في العصر والعشاء بأوساط المفصل سورة الجمعة والمنافقين
~~PageV02P094
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال يقرأ في العصر في الأولييين في كل ركعة قدر
~~عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وكذا في العشاء
# وقال أحمد يقرأ خمس عشرة آية وذلك نحو قولنا ويستحب للمنفرد الجهر
~~بالقراءة فيما يجهر فيه
# وقال أبو حنيفة لا يسن ذلك
# فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها
~~بالنهار أسر
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله يحتمل أن يجهر
# وقد حكي أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه يجهر وبه قال أبو حنيفة في
~~الإمام
# فإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالليل جهر
# وقال الأوزاعي إن شاء جهر وإن شاء أسر
# فإن اتفقت جنازة بالليل فقد حكى بعض أصحابنا فيها وجهين أصحهما أنه يسر
~~PageV02P095
# وحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في نفل النهار يجهر وقيل يكره $ 
### ||| فصل 
# ثم يركع مكبرا
# عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا لا يكبر إلا عند الافتتاح
# وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح
# وعن مالك في ذلك روايتان
# ويضع يديه على ركبتيه PageV02P096
# وروي أن ابن مسعود كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ومات على ذلك
~~وروي ذلك عن ms095 الأسود وشريك ويبتدىء بالتكبير قائما وينحني حتى تبلغ راحتاه
~~ركبتيه ويطمئن والطمأنينة واجبة
# وقال أبو حنيفة إذا حنى ظهره قليلا كفاه ولا تجب الطمأنينة
# ويقول سبحان ربي العظيم وذلك سنة
# وقال أحمد وداود هو واجب في الركوع والسجود مرة واحدة وكذلك التكبيرات في
~~التسميع والدعاء بين السجدتين إلا أن ذلك عند أحمد إذا ترك إحدى ذلك ناسيا
~~لا تبطل صلاته
# وعند داود لا تبطل بتركه عامدا أيضا PageV02P097
# ويسبح ثلاثا
# وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول ينبغي للإمام أن يقول سبحان ربي
~~العظيم خمسا حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثا
# فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله سمع الله لمن حمده رافعا
~~يديه فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما
~~شئت من شيء بعد ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يزيد الإمام على قوله سمع الله لمن
~~PageV02P098 حمده ولا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد وبه قال محمد
~~وأبو يوسف
# وقال مالك المنفرد يقولهما
# والرفع من الركوع والاعتدال فيه واجب
# وقال أبو حنيفة الرفع من الركوع غير واجب ويجوز أن ينحط من الركوع إلى
~~السجود
# واختلف أصحاب مالك
# فمنهم من قال هو واجب
# ومنهم من قال هو غير واجب $ 
### ||| فصل 
# ثم يسجد وهو فرض
# ويكبر عند الهوي ويضع ركبتيه PageV02P099 ثم يديه ثم جبهته وأنفه وبه قال
~~أحمد وأبو حنيفة
# وقال الأوزاعي يضع يديه ثم ركبتيه
# وقال أصحاب مالك إن شاء وضع اليدين وإن شاء وضع الركبتين ووضع اليدين
~~أحسن فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه ومن اقتصر على وضع الأنف لم يجزه
~~PageV02P100
# وقال أبو حنيفة يجوز الاقتصار على الأنف
# وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه يجب السجود عليهما
# وقال إسحاق إن تعمد ترك السجود على الأنف بطلت صلاته وهو قول بعض أصحاب
~~مالك
# وقال ابن القاسم من أصحابه إن اقتصر على وضع الجبهة أعاد في الوقت وإن
~~اقتصر على الأنف أعاد ms096 امدا ويجب كشف الجبهة في السجود
# وقال أبو حنيفة يجوز السجود على كور العمامة وبه قال مالك وأحمد وزاد أبو
~~حنيفة فقال أكره ان يسجد على يده فإن سجد عليها أجزأه
# فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها فسجد عليها أجزأه ولا إعادة عليه
# ومن اصحابنا من قال خرج فيه قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح على
~~الجبيرة
# فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان PageV02P101
# أحدهما أنه يجب السجود عليها وهو قول أحمد
# والثاني يجب وهو قول أصحاب مالك
# ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويطمئن في سجوده وهو واجب
# وقال أبو حنيفة الطمأنينة فيه غير واجبة ثم يرفع مكبرا حتى يعتدل جالسا
~~وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة الاعتدال غير واجب
# ويكفيه في الرفع مثل حد السيف ويجلس على صدور قدميه والأول أصح ثم يسجد
~~سجدة أخرى مثل الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وقال فإذا استوى جالسا نهض
# وقال في الأم يقوم من السجدة الثانية
# فمن أصحابنا من قال يجلس إن كان يضعف عن النهوض من السجود ويقوم من
~~السجود إن كان لا يضعف عن ذلك
# ومنهم من قال فيه قولان
# أحدهما أنه يقوم من السجود وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد PageV02P102
# والثاني أنه يستحب أن يجلس للاستراحة وهذه الجلسة من الركعة الثانية
# قال أبو إسحاق يقوم منه من غير تكبير
# ومن اصحابنا من قال يمد التكبير إلى أن ينهض قائما فيكون ابتداء التكبير
~~مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع استوائه قائما وهو الأصح
# وينهض معتمدا على يديه وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يقوم غير معتمد على الأرض بيديه ولا يرفع يديه في السجود
~~ولا في القيام من السجود PageV02P103
# وقال أبو علي في الإفصاح يستحب له رفع اليدين كلما قام في الصلاة من
~~التشهد الأول والسجود واختاره ابن المنذر $ 
### ||| فصل 
# فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
# جلس للتشهد الأول في الركعتين مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب
~~اليمنى وبه قال أبو حنيفة
# وقال مالك يجلس في جميع ms097 جلسات الصلاة متوركا وإذا التشهد والجلوس فيه سنة
# وقال أحمد وداود وأبو ثور جميع ذلك واجب
# ويضع يده اليسرى على فخده اليسرى مبسوطة فأما يده اليمنى فقد ذكر في الأم
~~أنه يقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة ويضعها على فخده اليمنى
# وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان
# أحدهما أنه يضعها على هذا القول وجهان
# أحدهما أنه يضعها تحت المسبحة على حرف راحته كأنه عاقد ثلاثة وخمسين
# والثاني أنه يضعها على حرف أصبعه الوسطى ويشير بالمسبحة للإخلاص في
~~الشهادة
# وقال في الإملاء إذا جلس وضع يده اليسرى على فخده اليسرى PageV02P104
~~وبسطها ووضع يده اليمنى على فخده اليمنى وقبض أصابعه الثلاث الخنصر والبنصر
~~والوسطى وبسط المسبحة والإبهام
# والثالث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى حلقة ويشير
~~بالمسبحة والأول هو المشهور وهل يحركها فيه وجهان
# قال الشيخ أبو نصر يحركها طوال التشهد
# والثاني لا يحركها وهو الأظهر
# وأفضل التشهد تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه علمه إياه وبه قال أحمد وسفيان وأبو ثور التحيات
~~المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا رسول الله
# وقال مالك أحب التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والتحيات لله
~~الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله PageV02P105
# وقال أبو حنيفة أفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التحيات
~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله وبه قال الثوري
# وقال أبو علي في الإفصاح الأفضل أن يقول بسم الله وبالله التحيات
~~المباركات الزاكيات الصلوات الطيبات ليجمع ms098 بين الألفاظ وهذا غير صحيح لأن
~~ذكر التسمية غير صحيح
# وهل يسن فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولان
# قال في القديم لا يسن
# وقال في الجديد يسن فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~يزيد عليه
# وقال مالك يدعو فيه بما شاء كالتشهد الأخير ثم يقوم إلى الركعة الثالثة
~~ويبتدىء بالتكبير من إبتداء القيام ويمده إلى حال استوائه
# وحكي عن مالك أنه قال لا يكبر حتى يستوي قائما PageV02P106
# ويعتمد على يديه في نهوضه ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه
~~وحكي عن مالك أنه قال لا بأس به وحكي عن مجاهد أنه رخص فيه الشيخ فإذا بلغ
~~إلى آخر صلاته يجلس للتشهد الأخير متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن
~~ويفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى
# وقال أبو حنيفة يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة
# وهذا التشهد والقعود فيه فرض وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة القعود بقدر التشهد واجب والتشهد فيه غير واجب
# وقال مالك القعود والتشهد فيه جميعا سنة وروي ذلك عن الزهري
# ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل
~~محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
~~باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
# والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد واجبة وهو قول أحمد
~~في إحدى الروايتين عنه PageV02P107
# وقال أبو حنيفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غير واجبة
~~وبه قال مالك وفي الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وجهان
# أحدهما لا تجب وبه قال أحمد
# وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب وقد نص الشافعي رحمه الله
~~على ذلك PageV02P108
# وقيل آله أهل دينه وأمته فإن قال صلى الله على محمد فقد حكي فيه وجهان
~~كما لو قال عليكم السلام
# ويدعو بما أحب من دين ودنيا
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له ms099 أن يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن
~~والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بما يشبه كلام
~~الآدميين
# ومن أصحابه من قال ما لا يطلب إلا من الله يجوز الدعاء به وما يجوز أن
~~يطلب من المخلوقين إذا سأل الله ذلك في الصلاة بطلت صلاته
# ويكره أن يقرأ في التشهد والركوع والسجود فإن قرأ لم تبطل صلاته
# وحكي فيه وجه آخر إنه إذا قرأ الفاتحة في هذا المحل بطلت صلاته $ 
### ||| فصل 
# ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
# وقال أبو حنيفة التحلل من الصلاة بالسلام مستحب ويصح الخروج PageV02P109
~~من الصلاة عنده بكل ما يضادها من قول وفعل من حدث وغيره والخروج عنده واجب
~~غير أنه لا يتعين ما يخرج به والسلام من الصلاة
# وقال أصحاب أبي حنيفة ليس هو من الصلاة ويسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن
~~شماله في قوله الجديد
# وقال في القديم إن كثر الناس واللغط واتسع المسجد سلم تسليمتين وإن قلوا
~~أو سكتوا سلم تسليمة واحدة والأول أصح وهو قول أبي حنيفة وأحمد
# وقال مالك يسلم تسليمة واحدة إذا كان إماما أو منفردا
# وحكي الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي الكوفي أنه يجب التسليمتان جميعا
~~وهو أصح الروايتين عن أحمد
# والأكمل من السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله والواجب السلام عليكم
~~وبه قال مالك فإن قال سلام عليكم أجزأه في أقيس الوجهين فإن قال عليكم
~~السلام أجزأه في أصح الوجهين وينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة
~~والسلام على الحفظة والسلام على من على يمينه من المأمومين إن كان إماما
~~وفي نية الخروج من الصلاة وجهان
# أحدهما أنها واجبة وما سواها مستحب PageV02P110 $ 
### ||| فصل
# والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
# رواه الشافعي رضي الله عنه في القديم عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
~~وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري لا يسن القنوت في الصبح
# وقال أحمد القنوت للأئمة يدعون للجيوش فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به
# وقال أبو إسحاق ms100 هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة وقال أبو يوسف إذا قنت
~~الإمام فاقنت معه PageV02P111
# وفي رفع اليد فيه وجهان
# أحدهما لا يرفع اليد وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق وقول القفال
# والثاني أنه يرفع اليد واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله وكان مالك والليث
~~بن سعد والأوزاعي لا يرفعون أيديهم في القنوت ومحله بعد الركوع في الثانية
# وقال مالك محله قبل الركوع
# ذكر في الحاوي أنه إذا قنت قبل الركوع وكان شافعيا ففيه وجهان
# أحدهما لا يجزئه ويعيده وهو المذهب
# والثاني يجزئه ولا يعيده
# وفي السجود وجهان
# أحدهما يسجد لتقديمه على محله
# ذكر في الحاوي أنه بأي شيء قنت من الدعاء أجزأه عن قنوته حتى لو قرأ آية
~~فيها دعاء كآخر سورة البقرة أجزأه وإن لم يتضمن دعاء كآية الدين ففيه وجهان
# أحدهما يجزئه
# والثاني لا يجزئه
# قال الشيخ الإمام وهذا الذي ذكره عندي سهو على المذهب PageV02P112 ولا
~~يجزئه غير القنوت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو ترك منه كلمة سجد
~~للسهو وكذلك إذا عدل إلى غيره
# فأما المأموم فقد قال القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه لا يحفظ للشافعي
~~رحمه الله فيه شيء
# وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقنت ونحن نؤمن خلفه
# ومن أصحابنا من قال يؤمن فيما كان دعاء من القنوت دون الثناء
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا مرت به
~~آية رحمه سألها وكذلك المأموم فشرك بينهما فينبغي أن يكون الماموم بالخيار
# والمرأة كالرجل في أفعال الصلاة إلا في بعض الهيئات وهو ما يكون في فعله
~~ترك للتستر وقعودها في التشهد كقعود الرجل وقال الشعبي تجلس كما يتيسر
~~عليها وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر نساءه أن يجلسن متربعات
# وحكى في الحاوي أن صوتها عورة وفيه نظر فإنه لو كان عورة لما جاز سماع
~~صوتها في شهادة ولا رواية والله أعلم PageV02P113 & 
### || باب صلاة التطوع ms101
# أوكد السنن الراتبة مع الفرائض الوتر وركعتا الفجر والوتر آكدهما في أصح
~~القولين وهو قول مالك
# والثاني ركعتا الفجر وهو قول أحمد
# وقال أبو حنيفة الوتر واجب وليس بفرض
# قال ابن المنذر لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة فإن قلنا ركعتا الفجر آكد
~~فيليهما الوتر وإن قلنا الوتر فيليهما ركعتا الفجر
# وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا الوتر ثم التهجد ثم ركعتا الفجر وليس
~~بصحيح
# وحكى ابن عبد الحكم وأصبغ من أصحاب مالك أن ركعتي الفجر ليست بسنة وإنما
~~هي من الرغائب PageV02P114
# وقال أشهب هما سنة وأدنى السنن الراتبة مع الفرائض ثمان ركعات سوى الوتر
~~ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب
~~والوتر ثلاث ركعات فيصير إحدى عشرة ركعة
# وقيل أقله عشر ركعات سوى الوتر فزاد ركعتين بعد العشاء وأكثرها ثمان عشرة
~~ركعة فزاد على ما ذكرنا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر
~~والسنة في تطوع الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك وأحمد فإن
~~سلم من ركعة واحدة جاز
# وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يسلم من ركعة
# فإن جمع بين ركعات بتسليمة جاز ويتشهد في كل ركعتين فإن اقتصر على تشهد
~~واحد جاز
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا جمع بين ست ركعات اقتصر على تشهدين
~~تشهد عقيب الرابعة وتشهد عقيب السادسة فإن تشهد عقيب الثانية بطلت صلاته
~~وشرط أن يكون بين التشهدين ركعتان ولا تزيد على تشهدين أيضا والصحيح ما
~~ذكرناه فإنه أشبه بالفرض وما ذكره تحكم PageV02P115
# وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا أو
~~ستا أو ثماني ركعات بتسليمة واحدة وبالنهار يسلم من كل أربع
# وقال أبو يوسف ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا أحرم بالنفل مطلقا فبماذا ينعقد
~~إحرامه فيه وجهان
# أحدهما ينعقد بركعتين
# والثاني ينعقد بركعة بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به أو
~~على أقل ms102 ما فرض في الشرع وفيه وجهان
# قال وعندي أن قضية صلاة النفل أن يصلي أي قدر شاء ما لم يقطعه بسلام وهذا
~~الذي ذكره فيه نظر بل يجب أن ينعقد نفله بركعتين وكذا ينبغي أن يحمل النذر
~~على ما ينعقد بالشرع فإما أن يحمل المشروع على المنذور أو فلا
# وذكر أيضا أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربع ركعات هل يخرج به من
~~نذره فيه جوابان
# أصحهما أنه لا يخرج من نذره PageV02P116
# فإن نذر أن يصلي أربع ركعات قال إن قلنا إن نذره يحمل على واجب الشرع
~~تشهد تشهدين وإن قلنا على أقل ما يتقرب به كفاه تشهد واحد
# قال الشيخ الإمام وعندي أن هذا ينبغي أن يكون إذا نذر أربع ركعات بتسليمة
~~واحدة
# والصحيح أن يتشهد تشهدين
# وذكر أيضا أنه إذا نذر أن يصلي السنن الراتبة قائما أن من أصحابنا من قال
~~لا ينعقد نذره
# قال وعندي أنه ينعقد نذره وهذا صحيح
# وما كان من السنن الراتبة قبل الفرض يدخل وقته بدخول وقت الفرض وما كان
~~بعد الفرض يدخل وقته بفعل الفرض ويفوت الجميع بفوات وقت الفرض
# ومن اصحابنا من قال في ركعتي الفجر إن وقتها يبقى إلى الزوال وليس بصحيح
# وقال أصحاب مالك إذا صلى الصبح لم يصل ركعتي الفجر PageV02P117
# واقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات
~~بتسليمتين وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص
~~منها وقال مالك الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها و لا حد لما قبلها من
~~الشفع وأقله ركعتان
# يقرأ عندنا في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية
~~قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة وأحمد يقرأ في الثالثة سورة الإخلاص وحدها ذكر القاضي
~~حسين رحمه الله أن من أصحابنا من قال الأفضل أن يوتر بواحدة
# ومنهم من قال ثلاث بتسليمة واحدة
# والأصح أن يكون بتسليمتين ms103 وتشهدين
# فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ثم تذكر أنه لم يكن صلاها فإنه يصليها
~~ويعيد الوتر وبه قال أبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة لا يعيد الوتر
# فإن صلى الوتر في أول الليل ثم قام للتهجد فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد
~~الوتر PageV02P118
# وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد ركعة وتره قد انتفضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد
# والسنة أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر وبه قال مالك
# وعنه رواية أخرى أنه لا يسن في رمضان أيضا
# وقال أبو حنيفة وأحمد يقنت في الوتر في جميع السنة وهو قول أبي عبد الله
~~الزبيري من أصحابنا ومحله بعد الركوع
# ومن أصحابنا من قال محله في الوتر قبل الركوع بخلاف الصبح والمذهب الأول
# ومن السنن الراتبة صلاة التراويح وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات وبه قال
~~أبو حنيفة وأحمد وفعلها في الجماعة افضل نص عليه في البويطي
# ومن أصحابنا من قال فعلها في البيت أفضل ما لم تختل الجماعة في المسجد
~~بتأخره والمذهب الأول
# وقال مالك قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي PageV02P119
# وقال أبو يوسف من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان
~~فأحب إلي أن يصلي في بيته
# وحكي عن مالك أنه قال صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة تعلقا بفعل أهل
~~المدينة وإن فاته شيء من السنن الراتبة فهل يسن قضاؤه فيه قولان
# أحدهما يقضي وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وهو اختيار المزني
# والثاني لا يقضي وهو قول مالك
# وقال أبو إسحاق يقضي قولا واحدا
# وذكر في الحاوي أنا إذا قلنا لا يقضي فهل يسقط فعلها بدخول وقت الصلاة أو
~~بفعلها فيه وجهان والجميع فاسد وإنما يخرج بخروج وقت الفريضة
# وقال أبو حنيفة يقضيها مع الفريضة إذا فاتت
# ويجوز أن يصلي النفل قاعدا فإذا أراد الركوع قام وقرأ آيات وركع ويجوز أن
~~يفتتحه قائما ويتمه جالسا وبه قال بعض أصحاب مالك
# ومنهم من قال لا يجوز أن يتمها ms104 جالسا PageV02P120
# وحكي القاضي حسين في فعل النفل مضطجعا فإن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة
~~لم يصل التحية ولا غيرها من السنن
# وقال أبو حنيفة إذا أمن فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح اشتغل بركعتي
~~الفجر خارج المسجد ولا يصليها في المسجد خشية أن يحمل ذلك على الرغبة عن
~~الجماعة وهو قول مالك حكاه عنه أصحابه PageV02P121 & 
### || باب سجود التلاوة
# سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وبه قال الجماعة
# وقال أبو حنيفة سجود التلاوة واجب فأما من سمع القارىء من غير استماع لا
~~يتأكد السجود في حقه
# وقال أبو حنيفة السامع والمستمع سواء في السجود
# وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة على قوله الجديد وبه قال أحمد وهو رواية
~~عن مالك
# وقال إسحاق سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة فعد سجدة ص منها عند قوله @QB@
~~وخر راكعا وأناب @QE@ واختاره أبو العباس وابو إسحاق PageV02P122
# وقال في القديم سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة فلم يثبت سجدات المفصل وبه
~~قال مالك إلا أنه عد سجدة ص ولم يعد السجدة الثانية في الحج من غير عزائم
~~السجود ووافق أبو حنيفة مالكا في هذين المحلين ووافقنا في العدد
# وقال أبو ثور سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة فعد سجدة ص ولم يعد سجدة
~~النجم وموضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى @QB@ وهم لا يسأمون @QE@
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما
# وحكي عن مسروق أنه قال كان اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يسجدون في
~~الأولى وهو قول مالك
# فإن كان التالي في غير صلاة والمستمع في صلاة لم يسجد المستمع في الحال
~~ولا إذا فرغ من صلاته
# وقال أبو حنيفة إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله أن السجود واجب على
~~السامع والمستمع فإن سجد في الحال بطلت صلاته
# وذكر القاضي حسين أنه لو قيل لا تبطل صلاته لم يبعد وهذا بعيد جدا
~~PageV02P123
# وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في الشروط
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال الحائض تومي برأسها إذا سمعت ms105 قراءة
~~السجدة
# ويقول سجد وجهي للذي خلقه ولا يقوم الركوع مقام السجود
# وقال أبو حنيفة يقوم مقامه استحسانا
# ولا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة
# وقال أبو حنيفة يكره قراءتها في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة ولا يكره
~~في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة وبه قال أحمد حتى أنه قال لو أسر بها لم
~~يسجد
# ذكر القاضي حسين أنه إذا سجد الإمام للتلاوة تابعه المأموم فإن لم يفعل
~~بطلت صلاته كما لو ترك التشهد معه والقنوت
# ويحتمل وجها آخر أنها لا تبطل
# فإن سجد للتلاوة في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير ولا يرفع يديه
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يكبر للسجود ولا للرفع منه وإن كان في غير
~~الصلاة رفع يديه للتكبيرة الأولى وكبر للسجود ولم يرفع اليد ويكبر للرفع
# وقال أبو جعفر الترمذي يكبر تكبيرة واحدة للسجود وليس بصحيح PageV02P124
# وفي افتقاره إلى السلام قولان أظهرهما أنه يسلم ولا يفتقر إلى التشهد
~~وقيل يتشهد
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يكبر للسجود والرفع ولا يسلم وهو قول
~~مالك
# وروى الحسن بن زياد أنه لا يكبر إذا انحط ويكبر إذا رفع
# وقال أحمد يكبر إذا انحط وإذا رفع يسلم
# وذكر القاضي حسين أنه إذا كرر قراءة آية سجدة وكان غير متطهر فإنه يتطهر
~~ويأتي بجميع السجدات ولا تداخل وكذا إذا سمع آية سجدة وهو في الصلاة ففرغ
~~سجد إذا قلنا أن النوافل تقضى وهذا فيه نظر لأن القضاء إنما يكون مؤقتا دون
~~ما يفعل لعارض والسجدات تتداخل إذا كرر القراءة قبل أن يسجد وإنما يتكرر
~~السجود إذا كان قد سجد بعد القراءة خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول السجدة عن
~~القراءة الأولى تغني عن تكرار السجود بتكرار القراءة في المجلس الواحد
# ويستحب لمن تجددت عنده نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد شكرا لله عز وجل
~~وبه قال أحمد PageV02P125
# وقال الطحاوي أبو حنيفة لا يرى سجود الشكر
# وروى محمد عن أبي حنيفة أنه كرهه وهو قول مالك ومحمد ms106 لا يكرهه
# ويستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها وإذا مرت به آية عذاب أن
~~يستعيذ منه
# وقال أبو حنيفة يكره ذلك في الفرض ولا يكره في النفل PageV02P126 & 
### || باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
# إذا قطع شرطا من شروط الصلاة كالطهارة ونحوها بطلت صلاته وإن سبقه الحدث
~~ففيه قولان
# قال في الجديد تبطل صلاته وبه قال مالك
# وقال في القديم لا تبطل وهو قول أبي حنيفة وداود فيتوضأ ويبني على صلاته
# وقال الثوري إذا كان حدثه رعافا أو قيئا توضأ وبنى وإن كان بولا أو ريحا
~~أو ضحكا أعاد الوضوء والصلاة PageV02P127
# وعند مالك الرعاف ليس بحدث فيغسل الدم ويبني على صلاته
# وإن تكلم في صلاته أو سلم ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو سبق لسانه إليه ولم
~~يطل لم تبطل صلاته وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة تبطل بالكلام ولا تبطل بالسلام ناسيا في غير محله
~~PageV02P128
# وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال تبطل الصلاة بسلام الناسي
~~أيضا
# وإن طال الكلام ناسيا ففيه وجهان
# أحدهما تبطل صلاته
# قال الشيخ أبو نصر وهو الأصح وحكي عن مالك أنه قال كلام العامد لمصلحة
~~الصلاة لا يبطلها كإعلام الإمام بسهوه إذا لم يتنبه عليه إلا بالكلام
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال كلام العامد فيما فيه مصلحته لا يبطل الصلاة
~~وإن لم تكن عائدة إلى الصلاة كإرشاد ضال وتحذير ضرير
# وذكر بعض أصحابنا أنه إذا تنحنح الإمام فما يصنع المأموم فيه وجهان
# أحدهما أنه يخرج من صلاته ومتى أقام على متابعته بطلت صلاته
# والثاني أنها لا تبطل
# وذكر أنه إذا قال حدثني حديثا متفرقا لم تبطل صلاته وإن كان موصولا بطلت
~~صلاته PageV02P129
# قال الشيخ الإمام وعندي لا فرق بين الحالين لأنه ليس بقرآن ولا ذكر
# فإن راى ضرير يقع في بئر فحذره بالقول لم تبطل صلاته في اصح الوجهين وهو
~~قول أبي إسحاق فإن ناب المصلي في صلاته شيء
# سبح الرجل وصفقت المرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها ms107 الأيسر وقيل
~~تضرب بأصبعي يمينها على كفها الأيسر
# وذكر في الحاوي أن ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنها كيف ما صفقت جاز
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف
# وقال مالك يسبحان جميعا
# فإن فهم الآدمي بالتسبيح بأن استأذنه في الدخول أو سلم عليه فقال سبحان
~~الله بقصد الإذن له أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر لم يبطل صلاته ولا
~~سجود عليه
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاته إلا أن يقصد تنبيه الإمام أو دفع المار بين
~~يديه وكذا قال إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال إنا لله وإنا إليه
~~راجعون بطلت صلاته PageV02P130
# وعندنا إذا قصد به قراءة القرآن لم تبطل صلاته
# إذا سلم على المصلي رد بالإشارة بيده أو برأسه
# وحكى ابن المنذر عن جماعة كراهة السلام على المصلي منهم عطاء
# وعن مالك روايتان في ذلك وكان أحمد لا يرى بذلك بأسا
# وقال أبو حنيفة لا يرد
# وحكي عن عطاء والثوري انه يرد عليه بعد فراغه
# وقال سعيد بن المسيب والحسن يرد عليه لفظا
# فإن شمت العاطس في الصلاة بطلت صلاته على المذهب
# وحكى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رحمه الله قال لا بأس به وليس بصحيح
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه قال يرحمك الله بطلت صلاته وإذا قال
~~يرحمه الله لم تبطل وكذا إذا سلم فقال وعليك السلام بطلت صلاته وإذا قال
~~وعليه السلام لم تبطل وفي هذا نظر لأن الجميع خطاب آدمي يحصل به الجواب
~~PageV02P131
# فإن عمل في صلاته عملا من جنسها في غير محله عمدا بطلت صلاته بأن سجد في
~~محل الركوع أو ركع في محل السجود أو قعد في محل القيام
# وقال أبو حنيفة لا تبطل صلاته ما لم يقيد الركعة بسجدة
# وإن قرأ الفاتحة مرتين عامدا لم تبطل صلاته في أصح الوجهين وإن مر بين
~~يديه مار فله دفعه ولا تبطل صلاته
# قال الشافعي قال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار
~~والمرأة شيء ms108
# وقال إسحاق يقطعها الكلب الأسود
# فإن زاد فيها عملا من غير جنسها فالفعل الواحد لا يبطل والثلاثة تبطل
~~والفعلان لا يبطلان في أصح الوجهين
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا عمل عملا لو نظر إليه إنسان ظن أنه
~~ليس في صلاة فهو كثير وإن كان يظن أنه في صلاة فهو قليل
# وقال العامري كل عمل يحتاج فيه إلى يدين فهو كثير كتكوير PageV02P132
~~العمامة وعقد السراويل وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين فهو قليل وما
~~ذكرناه فيه نظر
# وإن أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا وضع في فيه سكرة أو ما يذوب ووصل إلى
~~جوفه ففي بطلان صلاته وجهان
# أظهرهما أنه تبطل
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل
# وعن طاووس أنه قال لا بأس بشرب الماء في النافلة
# ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة
# وقال النخعي يكره
# فإن عد الآي في الصلاة عقدا ولم يتلفظ به إلم تبطل صلاته وتركه أولى
~~PageV02P133
# وقال مالك لا بأس به
# وقال أبو حنيفة يكره ذلك وهو قول محمد
# وقال أبو يوسف في التطوع لا بأس به PageV02P134 & 
### || باب سجود السهو
# إذا شك في ركعة من ركعات الصلاة أفعلها أم لا فإنه يبني الأمر على اليقين
~~PageV02P135
# وهو الأقل فإن شك أنه صلى واحدة أو اثنتين فإنه يبني الأمر على أنه صلى
~~ركعة وبه قال مالك وبه قال أحمد في المنفرد وعنه في الإمام روايتان
~~PageV02P136
# إحداهما أنه يبني على اليقين
# والثاني أنه يبني على غالب الظن
# وقال أبو حنيفة إن كان شكه في ذلك أول مرة بطلت صلاته وإن كان الشك
~~يعتاده ويتكرر له يبني على غالب ظنه بحكم التحري فإن لم يقع له ظن بنى على
~~الأقل
# وقال الحسن البصري يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو
# وقال الأوزاعي متى شك في صلاته بطلت
# وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة وذكرها بعد السلام فإن لم يتطاول الفصل أتى
~~بها وبنى على صلاته وإن تطاول الفصل ms109 استأنفها
# وفي حد التطاول أوجه أحدها قال أبو إسحاق إن مضى قدر ركعة فهو تطاول وقد
~~نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي
# والثاني أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة فإن مضى ما يعد تطاولا استأنف
~~وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى
# والثالث قال أبو علي بن أبي هريرة إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها
~~استأنف وإن كان دون ذلك بنى وليس للشافعي رحمه الله ما يدل على ذلك
~~PageV02P137
# وقد ذكر في حد التطاول الرجوع إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه
~~سلم وقام ومشى فراجعه ذو اليدين وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة
~~عن ذلك فأجابوه وعاد إلى الصلاة فإن زاد عليه فهو كثير
# ولو شك في ترك ركن بعد السلام لم يؤثر ذلك
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه على قوله الجديد يلزمه الإتمام مع القرب
~~والاستئناف مع البعد وهذا غلط فإنه لا يعرف القولان فيه والمعنى لا يقتضيه
# فإن نسي فرضا من فروض الركعة أو شك فيه وهو في الصلاة فإنه لا يعتد له
~~بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه
# فإن نسي سجدة من الأولى فذكرها وهو قائم في الثانية فإن كان قد جلس عقيب
~~السجدة الأولى خر ساجدا في اصح الوجهين
# وقال أبو إسحاق يلزمه أن يجلس ثم يسجد وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة
~~الأولى حتى قام ثم ذكر فإنه يجلس ثم يسجد PageV02P138 ومن أصحابنا من قال
~~يخر ساجدا والأول أصح
# وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة يعتقدها جلسة الاستراحة ثم قام
~~وذكر خر ساجدا في أحد الوجهين
# وقال أبو العباس بن سريج يلزمه أن يجلس ثم يسجد فإن لم يتذكر حتى سجد في
~~الثانية سجدتين فبأيتهما يتمم الأولى يبني على الوجهين فيه إذا ذكر قبل أن
~~يسجد في الثانية فعاد وإن لم يكن قد جلس جلسة الفصل فعلى قول أبي إسحاق
~~يعتد له بالسجدة الثانية
# وعلى قول الأكثر نعتد بالأولى
# وقال مالك إذا ms110 ذكر بعد الركوع أو السجود في الثانية صحت الركعة الثانية
~~وبطلت الأولى
# وقال أحمد إذا ذكرها بعد القراءة في الثانية بطلت الأولى وتمت الثانية
# فإن ذكر في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة فإن كان قد جلس عقيب
~~كل سجدة جلسة الفصل تحصل له ركعتان
# وعند مالك يصح له الركعة الرابعة إلا سجدة ويلغوا ما تقدم
# وقال أبو حنيفة يأتي بأربع سجدات ويجزئه وهو قول الثوري
# وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح أنه إن نسي ثماني سجدات أتى بهن متواليات
~~وأجزأه
# فإن نسي خمس سجدات من أربع ركعات ولم يعرف موضعها فإنه PageV02P139 يحصل
~~له ركعتان إلا سجدتين لأن أسوأ أحواله أن يترك من الأولى سجدة ولم يسجد في
~~الثانية ولا في الرابعة ويسجد في الثالثة سجدتين فإنه يتم الأولى بالثانية
~~ويبقى له الركوع من الرابعة
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله يمكن أن يكون أسوأ من ذلك وهو أن يكون قد
~~ترك من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الثالثة سجدتين ويسجد في
~~الرابعة سجدتين فإنه يتم الأولى بالرابعة ويحصل له ركعة واحدة
# فإن نسي التشهد الأول فذكر وقد انتصب قائما لم يعد إليه وإن ذكر قبل أن
~~ينتصب قائما عاد إليه
# وحكى ابن المنذر عن مالك أنه إن فارقت أليته الأرض لم يرجع
# وقال النخعي يرجع ما لم يشرع في القراءة
# وقال الحسن البصري يرجع ما لم يركع
# وقال أحمد إن ذكر بعدما انتصب قائما قبل أن يقرأ كان مخيرا والأولى أن لا
~~يرجع PageV02P140
# وإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان
# قال في القديم يأتي بها
# وقال في الجديد يسقط
# فإن ذكر قبل انتصابه فعاد إلى الجلوس فهل يسجد للسهو فيه قولان
# أحدهما أنه يسجد وهو قول أحمد
# والثانية لا يسجد وبه قال الأوزاعي
# فإن كان الإمام قد نسي التشهد الأول فذكر قبل انتصابه قائما والمأموم قد
~~حصل في القيام فرجع الإمام إلى التشهد تابعه المأموم على اصح الوجهين
# فإن قام إلى ركعة خاصة ناسيا ms111 ثم ذكر فإنه يجلس فإن لم يكن قد تشهد في
~~الرابعة تشهد وسجد للسهو وإن كان قد تشهد في الرابعة فالمذهب أنه يجلس
~~ويسجد للسهو ويسلم وبه قال مالك وأحمد
# وفيه وجه آخر أنه يعيد التشهد
# قال أبو حنيفة إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة رجع إلى الجلوس على ما
~~قلناه وإن ذكر بعد ما سجد في الخامسة سجدة فإن كان قد قعد في الرابعة قدر
~~التشهد فقد تمت صلاته ويضيف إلى هذه الركعة PageV02P141 ركعة أخرى تكونان
~~له نافلة وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد بطل فرضه وصار الجميع
~~نفلا
# ذكر في الحاوي أنه إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة فلا خلاف بين العلماء
~~أنه يجوز أن يتمها أربعا ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم واي ذلك فعل سجد
~~للسهو والأولى أن يرجع إلى الثانية
# ولا فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار
# وقال آخرون إن كانت صلاة نهار فالأولى أن يتمها أربعا وإن كانت صلاة ليل
~~فالأولى أن يعود إلى الثانية
# فإن نسي تكبيرة الافتتاح وذكر في أثناء الصلاة كبر للافتتاح واستأنف
~~الصلاة في الحال
# وقال مالك إن كان مأموما مضى مع الإمام في صلاته إن كان قد كبر للركوع
~~فإذا فرغ استأنفها
# وعنده أن المأموم إذا قهقه في صلاته يمضي فيها مع الإمام وإن كانت باطلة
~~فإذا فرغ الإمام استأنفها
# ذكر في الحاوي أنه إذا نسي سجدتين من صلاته ثم سجد في آخر صلاته سجدتين
~~للسهو لم يقع عن فرضه وهذا فيه نظر بل يجب أن ينصرف إلى فرضه PageV02P142
# ولا يتعلق سجود السهو عندنا بترك مسنون سوى التشهد الأول والقنوت والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
# وقال ابوحنيفة إن ترك تكبيرات العيد سجد للسهو وكذا الإمام عنده يسجد
~~للسهو بالجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر
# وقال مالك إن جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين بعد السلام وإن اسر في موضع
~~الجهر سجد قبل السلام
# وقال أحمد إن سجد فحسن ms112 وإن ترك فلا بأس
# فإن قرأ في حال الركوع أو السجود أو التشهد سجد للسهو نص عليه الشافعي
~~رحمه الله
# وقيل إن قرأ غير الفاتحة ففي السجود وجهان والمذهب الأول
# فإن ترك التشهد الأول أو القنوت في محله عمدا سجد سجدتي السهو
# وقيل فيه قول آخر أنه لا يسجد وهو قول أبي حنيفة
# فإن أحرم بالصبح فشك في حال القيام أنها أولاه أو ثانيته ثم تذكر أنها
~~أولاه أو ثانيته في حال القيام أو الركوع أو السجود قبل أن يرفع رأسه من
~~السجدة الأخيرة PageV02P143
# قال القفال ليس عليه سجود
# ولو تذكر بعد رفع راسه من السجدة الثانية سجد للسهو وفي هذا نظر فإن حاله
~~بعد الرفع كحاله قبل الرفع وأنه لم يحصل في صلاته زيادة ولا نقصان ولا
~~تجويز زيادة ولا نقصان
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أن الإمام إذا قام إلى خامسة فلم يخرج المأموم
~~نفسه من صلاته فإنه لا يتابعه في فعله ولكنه ينتظره قاعدا ليتابعه في
~~التشهد ويسلم ويسجد للسهو متابعة لإمامه فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم
# فإن حضر مأموم والإمام في خامسة فأحرم ينوي الائتمام به ولم يعلم بحاله
~~اعتد له بالركعة وإن علم بحاله فهل ينعقد إحرامه فيه وجهان أحدهما لا ينعقد
# والثاني ينعقد ولكنه لا يتابعه في الأفعال وينتظره قاعدا حتى يفرغ من
~~السجود فيتابعه
# والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر أنه إذا قام إلى خامسة فإنهم ينوون مفارقته
~~وهذا هو الصحيح ومتى أقام على متابعته بطلت صلاته ولا ينعقد إحرامه مع
~~العلم بحاله ابتداء
# وذكر أيضا أنه إذا كان خلف إمام فترك سجدة وقام لم يتابعه المأموم ولا
~~ينتظره قاعدا بخلاف ما لوقام إلى خامسة فإنه ينتظره في التشهد قاعدا وكذلك
~~إذا ترك التشهد الأول وعاد إليه بعدما PageV02P144 انتصب قائما فإنه ينتظره
~~في القيام وهذا الذي ذكره فيه نظر فإن انتظاره للإمام في فعل لا يعتد به
~~على طوله لا معنى له وفرقه بين انتظاره في السجود والقعود تحكم
# فإن شك مأموم ms113 في حال الركوع هل قرأ في حال القيام أو لم يقرأ أو شك في
~~حال السجود هل ركع أم لا
# فإن أخرج نفسه وعاد إلى ما تركه فأتى به جاز وإن أراد أن يعود إلى ما
~~تركه فيأتي به ثم يعود إلى متابعته بطلت صلاته
# فإن تابع الإمام حتى فرغ من الصلاة جاز ولا يحتسب له بما بعد ذلك الركن
~~فإذا سلم الإمام أتى به ثم إن تحقق أنه لم يترك لم يسجد للسهو
# وإن كان شاكا فقد قال القاضي حسين رحمه الله قد كنت أقول قبل هذا يسجد
~~للسهو والآن أقول لا يسجد وفي هذا الذي ذكره نظر قوله أنه إذا عاد إلى ما
~~تركه فأتى به ثم عاد إلى متابعة إمامه لم يجز قد ذكر أصحابنا في مثله
~~طريقين
# وهو إذا كان خلف إمام ففعل فلم يشعر حتى حصل الإمام في الركوع في الركعة
~~الثانية فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو يتابع الإمام في الركوع فيه طريقان
~~PageV02P145
# أحدهما أنه على القولين في المزحوم
# والثاني أنه يتابع الإمام في الركوع قولا واحدا لأنه مفرط فينبغي ان يخرج
~~هذا على هذين الطريقين
# وقوله أنه إذا أخرج نفسه من صلاه الإمام جاز فينبغي أن يبني على مفارقة
~~الإمام من غير عذر وقوله الأول في السجود للشك أولى وذكر أنه لو كان يصلي
~~صلاة السر خلف إمام فسجد الإمام فتابعه يعتقدها سجدة تلاوة فسجد سجدة أخرى
~~لم يتابعه ولو تابعه فيها بطلت صلاته ولكنه إن شاء أخرج نفسه وإن شاء عاد
~~إلى القيام وانتظره قائما
# ولو كان هذا في الركعة الأولى فقام الإمام معتقدا القيام إلى الثانية
~~تابعه في الركوع والسجود فيها فإذا قعد للتشهد على ظنه أنه الأول لم يتابعه
~~فلو تابعه بطلت صلاته ولكنه ينتصب قائما فإذا وصل إلى التشهد في الرابعة
~~وجلس للتشهد على ظنه أنه تابعه رابعة فعلى المأموم أن يخرج نفسه من صلاته
~~ولا يتابعه وليس عليه سجود السهو فيما لحقه وهذا فيه نظر بل يلزمه إذا ms114 سجد
~~سجدة ثانية أن ينوي مفارقته ولا ينتظره PageV02P146
# وذكر في مأموم أدرك بعض صلاة الإمام فلما قعد معه في التشهد سمع صوتا فظن
~~أن الإمام قد سلم فقام وأتم صلاته فسلم الإمام وجب عليه أن يعيد ما فعله
~~ولا يعتد له به لأنه ساه وليس عليه سجود السهو لأنه تابع الإمام وفي هذا
~~نظر لأن قيامه بهذا الظن يتضمن مفارقة الإمام $ 
### ||| فصل 
# إذا تكرر منه السهو في الصلاة
# كفاه للجميع سجدتان
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان وإن
~~كان من جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين
# وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال يسجد لكل سهو سجدتين
# فإن سجد للسهو ثم سها ففيه وجهان
# أحدهما يسجد قاله ابن القاص
# وقيل لا يسجد
# فإن سها خلف الإمام لم يسجد فإن سها الإمام لحقه حكم PageV02P147 سهوه
~~فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
# وقال المزني وابو حفص الباب شامي لا يسجد وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن
~~أحمد والمذهب الأول وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه فإنه
~~يسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام
# وحكى عن ابن سيرين أنه لا يتابعه
# وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه فيه
# وعند أبي جنيفة يتابعه لأن محل سجود السهو بعد السلام فإن سجد مع الإمام
~~قبل السلام وقضى ما عليه فهل يعيد السجود فيه قولان
# قال في الأم يعيد وهو الأظهر
# وقال في القديم لا يعيد
# فإن سها إمامه فيما ادركه معه وسها بعد مفارقة فيما بقي عليه
# فإن قلنا لا يعيد سجوده مع الإمام كفاه سجدتان وإن قلنا يعيد سجوده معه
~~أو لم يسجد الإمام فالنصوص أنه يكفيه سجدتان وقيل يسجد أربع سجدات والأول
~~اصح فإن سها الإمام فيما لم يدركه المسبوق معه فإنه يلزم المأموم حكم سهوه
~~PageV02P148
# وقيل لا يلزمه
# فإن صلى رجل ركعة منفردا من صلاة رباعية وسها فيها ثم نوى ms115 متابعة إمام
~~مسافر نوى القصر فإنه يجوز على أحد القولين أن ينقل صلاته من الانفراد إلى
~~الجماعة فسها الإمام فلما سلم الإمام قام المأموم إلى رابعته فسها فيها
~~ففيه ثلاثة أوجه
# أظهرها أنه يكفيه سجدتان
# والثاني أنه يفتقر إلى أربع سجدات
# والثالث يفتقر إلى ست سجدات
# فإن أدرك مأموم الإمام بعد الرفع من الركوع فإنه يحرم ويتبعه فيما بقي من
~~الركعة من السجدتين ولا يحتسب له بها فإذا فرغ الإمام أتى بما بقي عليه من
~~الركعة ولم يسجد لذلك
# وحكي عن عبد الله بن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنه يسجد لذلك في آخر
~~صلاته
# إذا شك الإمام في عدد ركعات الصلاة فهل يقلد المأمومين فيه وجهان حكاهما
~~القاضي حسين رحمه الله PageV02P149
# أحدهما أنه يرجع إليهم إذا كثر عددهم
# والثاني أنه يعمل بيقين نفسه
# وكذا إذا شك أحد المأمومين في ذلك هل يقلد الإمام وبقية المأمومين على
~~الوجهين وإن كان المأموم واحدا أو اثنين لم يقلد بعضهم بعضا وسجود السهو
~~سنة
# وقال مالك هو واجب إذا كان لنقصان
# وقال أحمد هو واجب بكل حال
# وقال أبو الحسن الكرخي حكاية عن أبي حنيفة إن سجود السهو واجب وليس بشرط
~~في صحة الصلاة
# ومحل سجود السهو قبل السلام وهو قول الزهري
# وفيه قول آخر أنه إن كان لزيادة سجد بعد السلام وإن كان لنقصان فقبل
~~السلام وهو قول مالك PageV02P150 وقال أبو حنيفة والثوري محله بعد السلام
~~بكل حال
# وقال أحمد لا يسجد قبل السلام إلا في المواضع التي ورد فيها الأثر
~~واختاره ابن المنذر
# فإن سلم قبل أن يسجد ولم يتطاول الفصل سجد وإن تطاول الفصل ففيه قولان
# أصحهما أنه لا يسجد
# فمن قال سجود السهو بعد السلام سجد للسهو ثم يتشهد ويسلم ومن قال محله
~~قبل السلام فإذا نسيه حتى سلم فإنه يسجد ويسلم في اصح الوجهين وهو قول مالك
~~في إحدى الروايتين
# وفيه وجه آخر أنه يتشهد ثم يسلم وهو الرواية الثانية عن مالك
# وحكم السلام في الجهر والإسرار ms116 حكم تسليم الصلاة
# وعن مالك في ذلك روايتان
# إحداهما يخفي السلام
# وسجود السهو يتعلق بالفرض والنفل
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه لا يسجد للنفل
# فإن صلى المغرب أربعا ساهيا سجد سهوا وأجزأته صلاته
# وقال الأوزاعي يضيف إليها أخرى ويسجد كيلا تكون المغرب شفعا PageV02P151
### || باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
# الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل
~~الفعل وهما بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
~~وثلاثة نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت وهي إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند
~~الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب ولا يحرم في هذه الأوقات فعل
~~الصلاة الواجبة وما له سبب من النوافل
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد PageV02P152
~~العصر وروى جواز النفل في هذه الأوقات عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
~~وهو قول داود
# وقال أبو حنيفة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز
~~أن يفعل فيها شيئا من الصلوات الواجبة سوى عصر يومه عند اصفرار الشمس
# والوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل لا يجوز فيهما فعل
~~النوافل ولا فعل المنذورة ويجوز سجود التلاوة
# وقال مالك يجوز أن تقضى الفوائت في وقت النهي ولا تفعل النوافل وبه قال
~~أحمد إلا أنه أجاز فيها فعل ركعتي الطواف وصلاة الجماعة مع إمام الحي
~~واختلف عن مالك في صلاة الكسوف وسجود القرآن في وقت النهي
# فإن نذر فعل صلاة في وقت النهي لم ينعقد نذره
# وقيل ينعقد وليس بصحيح
# ومن دخل المسجد لفرض جاز أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي وإن لم يدخل
~~إلا ليصلي التحية في وقت النهي ثم يخرج ففيه وجهان
# أحدهما يجوز
# فإن صلى ركعتي الفجر فهل يكره التنفل بعدها فيه وجهان
# أحدهما يكره وهو الظاهر وهو قول أبي حنيفة وأحمد PageV02P153
# والثاني لا يكره وهو قول مالك
# ولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة
# ومن ms117 اصحابنا من قال يختص ذلك بركعتي الطواف
# وقال أبو حنيفة وأحمد تكره بها ايضا
# ولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع
# وقال أبو حنيفة وأحمد يكره
# ومن أصحابنا من قال من لم يحضر الجامع ايضا يجوز له التنفل في هذا الوقت
~~وليس بشيء PageV02P154 & 
### || باب صلاة الجماعة
# الجماعة فرض على الكفاية في قول اصحابنا يجب إظهارها في الناس فإن
~~امتنعوا قوتلوا عليها وهو لمنصوص عليه في الإمامة
# ومن أصحابنا من قال إنها سنة وهو قول مالك
# وقال أحمد وداود إنها فرض على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة
~~PageV02P155
# وجماعة النساء في بيوتهن أفضل ولسن فيها في التأكيد بمنزلة الرجال ولا
~~يكره لهن فعلها ولا تركها وبه قال عطاء وأحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك يكره للنساء الجماعة في الصلاة
# وقال الشعبي يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل
# وتقف إمامتهن وسطهن PageV02P156
# ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم ولا يفتقر إلى نية الإمام لها وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك
# وحكي عن الثوري وأحمد أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإمام الإمامة
# والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها
# وقال أبو إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع والمذهب الأول
# ويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام وحتى يكون مدركا لها حكي
~~فيه وجهان
# أحدهما أنه يكون مدركا لها ما لم يحصل في الركوع ويحكى عن أبي حنيفة
# والأصح أن يكون مدركا لها إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة كذا ذكر
~~القاضي حسين رحمه الله ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلا
# ولو قيل عندي أنه يدرك هذه الفضيلة بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة الإمام
~~على ما جرت العادة به لم يكن به بأس
# فإن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطعها ويدخل في الجماعة
~~فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان PageV02P157
# قال في الإملاء لا يجوز وهو قول أبي حنيفة
# وقال في الجديد يصح وهو الأصح وهو اختيار المزني
# ومن اصحابنا ms118 من قال إن كان ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا وقبل
~~الركوع قولان
# ومنهم من يقول قبل الركوع يجوز قولا واحدا وبعد الركوع قولان واختاره أبو
~~إسحاق والقاضي أبو الطيب
# فإذا قلنا يجوز فإن كان قد سبق الإمام بركعة ثم تبعه فإنه يتابعه إلى
~~الرابعة ولا يتابعه بعدها ويجلس ويتشهد ثم إن شاء أخرج نفسه من متابعة
~~الإمام وإن شاء انتظره وهذا فيه نظر بل لا ينتظره ويسلم
# فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ركع مع الإمام وترك بقية الفاتحة على
~~اصح الوجهين
# فإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وكبر للركوع فإن كبر PageV02P158 تكبيرة
~~ينوي بها الإحرام والركوع لم يجزه عن الفرض وهل ينعقد له نفل فيه وجهان
# فإن رجع الإمام إلى الركوع بعدما رفع رأسه منه ليسبح وكان قد ترك التسبيح
~~فيه جاهلا بتحريم عوده فأدركه مأموم في هذا الركوع فتابعه لم يكن مدركا
~~للركعة بذلك في أصح الوجهين
# وقال أبو علي الطبري يحتمل أن يقال يكون مدركا للركعة وليس بصحيح
# فإن أدرك الإمام ساجدا كبر للإحرام وسجد من غير تكبير واختاره الشيخ
~~الإمام أبو إسحاق
# وقيل يكبر للسجود
# وقال الشيخ أبو نصر وهذا أصح
# فإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته فعلا وحكما وإن كان آخر
~~صلاة الإمام وما يأتي به بعد مفارقة أخر صلاته فعلا وحكما وبه قال الزهري
~~واختاره ابن المنذر
# و قال أبوحنيفة آخر صلاة الامام آخر صلاة المأموم حكما اذا كان مسبوقا
~~وهو قول سفيان وأحمد ومالك في المشهور عنه
# قال الشافعي رحمه الله فإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما
~~بفاتحة الكتاب وسورة PageV02P159
# فقال أبو إسحاق وأكثر اصحابنا إنه يقرأ السورة فيهما وإن كانتا آخر صلاته
# ومن أصحابنا من قال إنما قال ذلك على القول الذي يقول إن السورة تقرأ في
~~كل ركعة والأول أصح ويسر بالقراءة فيما يأتي به من الركعتين نص عليه
~~الشافعي رحمه الله
# ومن أصحابنا من قال قد نص عليه في موضع آخر ms119 أنه يجهر فيكون ذلك على قولين
# أصحهما أنه يسر
# فإن حضر والإمام قد فرغ من الصلاة فإن كان المسجد في غير ممر الناس كره
~~أن يستأنف فيه جماعة وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال وهو قول داود
# ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب أن يصليها معهم وحكي ذلك عن
~~علي وحذيفة وأنس رضي الله عنهم إلا أنه حكي في PageV02P160 المغرب أنه
~~يصليها ويضيف إليها ركعة أخرى فتصير شفعا كيلا تصير الصلاتان بمجموعهما
~~شفعا وبه قال سعيد بن جبير وابن المسيب والزهري
# ومن أصحابنا من قال إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب ذلك وحكي عن الحسن وأبي
~~ثور والمذهب الأول
# فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى يصلون فهل يصلي معهم فيه وجهان
# أحدهما أنه يصليها معهم وهو قول أحمد إلا أنه قال لا يصلي الصبح والعصر
~~إلا مع إمام الحي دون غيره
# وقال مالك إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها لم وإن كان قد صلاها منفردا
~~أعادها في الجماعة إلا المغرب
# وقال الأوزاعي يصلي ما عدا الصبح والمغرب وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا
~~الظهر والعشاء
# وإذا صلى ففرضه الأولى منهما والثانية تطوع وبه قال أبو حنيفة وأحمد
~~PageV02P161
# وعلى قوله القديم يحتسب الله له بأيتهما شاء
# وحكي عن الأوزاعي والشعبي أنهما قالا هما جميعا فرضه
# فإن أحس الإمام بداخل وهو راكع ففيه قولان
# أحدهما أنه يكره انتظاره وهو قول أبي حنيفة ومالك
# والثاني أنه مستحب وهو الأصح
# وإن أدركه وهو في التشهد الأخير ففي انتظاره وجهان
# قال الشيخ أبو حامد لا يستحب قولا واحدا وإنما القولان في الكراهة
# وقال أحمد والشعبي لا يكره
# فإن سجد الإمام سجدتين والمأموم قائم من الركوع ففيه وجهان
# أحدهما تبطل صلاته
# وقال أبو إسحاق لا تبطل
# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله أن الشافعي رحمه الله ذكر في الأم والقديم
~~أن المستحب للمأموم أن يتابع الإمام فلا يتقدمه بركوع ولا سجود ms120 فإن رفع
~~المأموم رأسه من الركوع قبل رفع الإمام فعليه PageV02P162 أن يرجع فإن لم
~~يرجع كرهت وأجزأه وكذا إن ركع قبله استحب أن يرجع إلى القيام حتى يركع مع
~~إمامه
# وذكر بعض أصحابنا الخراسانيين أنه إذا ركع قبل إمامه أثم ولا ينبغي أن
~~ينوي مفارقة الإمام بطلت صلاته
# فأما إذا ركع فظن أن إمامه قد ركع فعلم أنه لم يركع فعليه أن يعود إلى
~~القيام فلو عزم على أن لا يعود وثبت راكعا حتى يلحقه الإمام
# فمن أصحابنا من قال يحتسب له
# ومنهم من قال يلزمه أن يعود قائما
# فإذا قلنا عليه أن يعود إلى القيام فقصد ذلك فقيل أن يعتدل قائما ركع
~~الإمام فهل عليه أن يعتدل فه وجهان
# أحدهما أنه يسقط عنه الاعتدال
# والثاني انه يلزمه
# فإن رفع رأسه قبل الإمام من السجدة الأولى عمدا وسجد السجدة الثانية فهل
~~تبطل صلاته فيه وجهان بناء على اصل وهو أن الجلسة بين السجدتين والاعتدال
~~من الركوع هل يعد ركنا مقصودا أم لا فيه وجهان PageV02P163
# أحدهما أنه يعد ركنا مقصودا
# والثاني لا يعد
# فأما إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم معه حتى رفع راسه لم تبطل صلاته
~~لأنه ركن واحد ولو تأخر عنه بركنين بطلت صلاته هذا على طريقة القاضي حسين
~~رحمه الله فأما على طريقة الشيخ أبي حامد فالتقدم والتأخر سواء
# قد ذكرنا أن الإمام إذا ركع قبل فراغ المأموم من الفاتحة فإنه يقطع
~~القراءة ويتبعه وهي طريقة أبي زيد فعلى هذا لو أكمل الفاتحة ولم يسبقه
~~الإمام إلا بركن واحد فصلاته صحيحة وإن سبقه بركنين فإنه يكون كالمتخلف عن
~~إمامه بغير عذر فتبطل صلاته
# وقيل لا تبطل
# ثم إن سبقه الإمام بثلاثة أركان فاشتغل بالرابع ففيه وجهان
# أحدهما تبطل صلاته
# والثاني لا تبطل
# وإن سبقه بأركان كثيرة وجرى على نظام صلاته خلف الإمام PageV02P164 كان
~~كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق الإمام بها
~~تبطل صلاته
# فمنهم من قال أن يركع ثم يرفع ويشتغل بالسجود ms121 فإن ركع قبل أن يرفع الإمام
~~رأسه من السجود ومضى في صلاته وإن لم يركع حتى رفع الإمام رأسه من السجود
~~فقد سبقه بثلاثة أركان فتبطل صلاته
# ومنهم من قال الاعتدال ليس بركن مقصود وكذا الجلسة بين السجدتين وإنما
~~يعتبر الركوع والسجدة الأولى والثانية
# فإن رفع رأسه من السجدة الثانية وقد اشتغل هو بالركوع مضى في صلاته وإن
~~لم يكن قد اشتغل بالركوع ففيه وجهان
# قال والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله حكي في المذهب أنه لا يجوز أن
~~يرفع راسه قبل الإمام فإن فعل لزمه أن يعود إلى متابعته وهذا كله خلاف ظاهر
~~كلام الشافعي رحمه الله والذي حكاه الشيخ أبو حامد رحمه الله هو الصحيح ولم
~~يقل أحد من الأئمة أن التقدم بركن واحد يبطل الصلاة والفعل الواحد من غير
~~جنس الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يحرم فيها
# فإن أحدث الإمام فاستخلف ففيه قولان PageV02P165
# قال في القديم لا يجوز ذلك
# وقال في الجديد يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد
# فعلى هذا يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى أو الثالثة
~~ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في الثانية أو الرابعة كذا ذكر الشيخ الإمام
~~رحمه الله في المهذب ولا أدري من اين أخذ ذلك وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في
~~الاستخلاف في صلاة الجمعة PageV02P166 فإن أسلم الإمام وقد بقي على بعض
~~المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم الصلاة ففيه وجهان
# أحدهما يجوز
# والثاني لا يجوز
# فإن نوى المأموم مفارقة الإمام من غير عذر لم تبطل صلاته في أصح القولين
# وفي الثاني تبطل وهو قول أبي حنيفة ومالك ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه
~~PageV02P167 & 
### || باب صفة الأئمة
# تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة وفي الجمعة قولان
# قال في الأم لا يجوز
# وقال في الإملاء يجوز
# وقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يؤم حتى ms122 يحتلم PageV02P168
# ولا تصح إمامة الكافر فإذا صلى بقوم لم يحكم بإسلامه
# وذكر القاضي أبو الطيب أن الشافعي رحمه الله قال في المرتد إذا قامت
~~البينة على رجل بالردة فقال ورثته إنه رجع إلى الإسلام وأقاموا أقاموا بينة
~~أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين قبلت تلك منهم فإن
~~كان هذا في بلاد الإسلام لم يحكم بإسلامه
# فمن اصحابنا من قال يجب على هذا الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد
# وحكى القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي رحمه الله نص على أن مسلما لو سجد
~~للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ولو أنه في دار الإسلام ألقى العسلي على
~~كتفيه وشد الزنار على وسطه أن يحكم بردته
# وقال أبو حنيفة إذا صلى الكافر في جماعة أو بجماعة حكم بإسلامه وكذا إن
~~صلى منفردا في مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون
# وقال أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال فإن سمع منه لفظ الشهادتين من
~~غير استدعاء لذلك منه أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين وكذا
~~إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة فإنه على الوجهين
# فأما صلاة من صلى خلف الكافر فإنه إن كان مستترا بكفره كالزنديق ففي
~~صلاته خلفه مع الجهل بحاله وجهان PageV02P169
# وتصح إمامة الفاسق وإن كرهت
# وقال مالك لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل والفاسق بتأويل يعيد
~~الصلاة خلفه في الوقت
# وعن أحمد في إمامة الفاسق روايتان
# ولا تصح إمامة المرأة للرجال
# وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا
~~لم يكن هناك قارىء غيرها وتقف خلف الرجال
# فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل ولم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة وجب عليه
~~الإعادة فإن لم يعد حتى زال زال الإشكال لم تسقط عنه الإعادة على الصحيح من
~~المذهب
# وفيه قول آخر أنه لا إعادة عليه
# فأما المختلفون في أحكام الشرع فإذا ائتم بمن يخالفه في شرط من شروط
~~الصلاة ولم يعلم بإخلاله بذلك ms123 الشرط فصلاته خلفه صحيحه وإن علم بتركه
~~الفاتحة فقياس المذهب أن صلاته لا تصح
# وحكي عن القاضي حسين أن الأستاذ أبا إسحاق قال لا يصح اقتداؤه به قرأ
~~الفاتحة أو لم يقرأ والأول أصح
# فإن افتدى الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فأطال الإمام القيام في الرفع
~~من الركوع بحيث يمكنه القنوت قنت ولا شيء عليه وإن لم يقف PageV02P170 بحيث
~~يمكنه القنوت خلفه وأخرج نفسه من صلاته وقنت ولا شيء عليه وإن لم يخرج نفسه
~~من صلاته وقنت والإمام ساجد ولم تطل المدة فالمذهب أن صلاته تبطل ويحتمل أن
~~يقال لا تبطل
# وإن ترك القنوت وتابعه فالعراقيون من أصحابنا قالوا يسجد للسهو
# وقال القفال ليس عليه سجود وهذا بناؤنا على اصل وهو أن الشافعي رحمه الله
~~اقتدى بالحنفي فلم يقرأ الفاتحة
# فعند القفال صلاة المأموم صحيحة
# وقال غيره لا تصح وهذا الذي ذكره عندي فيه نظر
# أما قوله إنه إذا أطال الإمام قنت لا سجود عليه خطأ بل ينبغي أن يسجد
# وقوله إذا قنت والإمام ساجد بطلت صلاته ليس بمذهب
# وقوله إذا أخرج نفسه يجزئه فينبغي أن يبنى على القولين في مفارقة الإمام
~~لغير عذر
# وأما إذا تابعه فحكايته لقول أهل العراق وبناؤه على أصل ليس بأولى من
~~الفرع والأمر مبني على اعتقاد المأموم دون الإمام في ذلك
# ولا تجوز الصلاة خلف المحدث فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير الجمعة
~~فأما في الجمعة فإن تم العدد دونه صحت صلاة من خلفه PageV02P171
# وذكر ابن القاص قولا آخر مخرجا أنه لا يصح لهم الجمعة وإن تم العدد به لم
~~تصح الصلاة خلفه وبقولنا قال أحمد
# وقال الشعبي وابو حنيفة تبطل صلاة من خلفه بكل حال
# وقال مالك إن كان الإمام ناسيا لحدث نفسه فصلاة المأموم خلفه صحيحة وإن
~~كان الإمام عالما بحدث نفسه بطلت صلاة المأموم خلفه
# وقال عطاء إن كان حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم خلفه وإن كان غيرها
~~أعادها في الوقت
# فإن علم المأموم بحدث الإمام في اثناء الصلاة ms124 فأقام على متابعته بطلت
~~صلاته فإن خرج الإمام ليتوضأ وكان موضعه قريبا أشار إليهم كما أنتم ومضى
~~وتوضأ إذا كان ذلك قبل الركوع وعاد وأتم به الصلاة
# وإن كان بعيدا فقد قال الشافعي رحمه الله في القديم يصلون لأنفسهم
# فمن أصحابنا من قال إنما قال ذلك لأنه على قوله القديم لا يجوز الاستخلاف
# ومنهم من قال إنما قال ذلك ليخرجوا من الخلاف في الصلاة بإمامين
# وفي صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان
# أحدهما يصح كالمتوضىء خلف المتيمم PageV02P172
# وتصح صلاة القائم خلف القاعد وبه قال أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك
# وعن مالك رواية ثانية أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد وهو قول محمد بن
~~الحسن
# وقال أحمد والأوزاعي يصلون خلفه قعودا واختاره ابن المنذر
# ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء إلى الركوع والسجود PageV02P173
# وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك لا يجوز أن يكون المومىء إماما للراكع
~~والساجد فإن قدر القاعد على القيام في أثناء الصلاة أو المومىء على القعود
~~أو القيام فإنه يقوم ويقعد ويبني على صلاته
# وقال أبو حنيفة المومىء إذا قدر على القعود أو القيام بطلت صلاته وكذلك
~~العريان إذا وجد سترة والأمي إذا تلقن بطلت صلاته عنده
# وقال محمد في القاعد إذا قدر على القيام بطلت صلاته أيضا فإن لم يقم
~~الإمام مع قدرته عليه وعلم المأموم حاله وأقام على متابعته بطلت صلاته
# وقيل تصير صلاته نفلا ذكره في الحاوي وليس بصحيح وفي صلاة القارىء خلف
~~الأمي قولان
# أحدهما وهو اختيار المزني أنها تصح
# والثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تجوز
# وقيل فيه قول آخر على قوله القديم أنه إن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة
~~لم يجز وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة جاز
# وذكر في الحاوي أنه إذا علم القارىء بحال الأمي لم تصح صلاته خلفه قولا
~~واحدا وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة ففي بطلان صلاته ووجوب الإعادة
~~ثلاثة اقوال
# فإن قلنا إن صلاة القارىء تبطل فإن صلاة الأمي ms125 لا تبطل وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد PageV02P174
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاة الأمي أيضا
# حكي عن أبي حازم من اصحابه انه قال إنما أبطل صلاته لأنه يمكنه أن يقتدي
~~بالقارىء
# فعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده
# وقال أبو الحسن الكرخي إنما ابطل صلاته لأنه لما أحرم خلفه صار متحملا
~~للقراءة عنه مع عجزه فإن اختلف عن الإمام والمأموم ففيه وجهان
# أحدهما تصح صلاته خلفه
# والثاني لا تصح وهو الأصح إذا قلنا لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي
# فإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة
# ذكر القاضي حسين أن صلاته لا تبطل قال وفيه أشكال
# قال الشيخ الإمام وعندي انه ينبغي أن يقال إن كان يحيل المعنى عن القراءة
~~المعروفة بطلت الصلاة وإن كان لا يحيل المعنى لم تبطل ويكره
# ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمفترض بالمفترض
~~PageV02P175 وفرضهما مختلف إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة وبه قال
~~عطاء وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختاره ابن المنذر
# وقال أبو حنيفة ومالك وهو الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يجوز أن يأتم
~~المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض وفرضهما مختلف
# ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض
# وحكى في الحاوي المنع من الائتمام مع اختلاف الصفة بكل حال فلا يأتم
~~المتنفل بالمفترض وهو قول مالك والزهري
# ولا يجوز ان يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر
# ومن أصحابنا من قال يجوز في فعل الجمعة خلف المتنفل قولان
# ولا يختلف أصحابنا بالعراق أنه لا يجوز فعل صلاة الكسوف خلف من يصلي
~~الصبح ولا الصبح خلف من يصلي الكسوف ولا فعل إحدى الصلوات الخمس خلف من
~~يصلي صلاة الجنازة ولا صلاة الجنازة خلف من يصلي غيرها PageV02P176
# وحكى القاضي حسين عن القفال فيمن صلى الفرض خلف من يصلي صلاة الجنازة
~~أنها تنعقد فإذا كبر الإمام التكبيرة الثانية لم يكبر معه وعلى هذا صلاة
~~الجنازة خلف من يصلي صلاة الفرض تنعقد عنده والفرض خلف صلاة الكسوف على
~~طريقته تنعقد وعلى طريقة غيره فيه وجهان
# أحدهما لا تنعقد
# والثاني تنعقد ms126 فإذا اشتغل الإمام بالقيام الثاني فارقه وهذا القول بعيد
~~عن المذهب جدا
# وذكر أنه يصلي الفرض خلف من يصلي صلاة العيد ثم إن شاء وافقه في التكبير
~~وإن شاء خالفه
# السنة أن يؤم القوم أفقههم وأقرؤهم فإن زاد أحدهما في الفقه والآخر في
~~القراءة فالأفقه أولى وبه قال مالك وابو حنيفة
# وقال الثوري وأحمد الأقرأ أولى واختاره ابن المنذر PageV02P177 فإن
~~استويا في جميع ذلك فقد قال بعض المتقدمين يقدم احسنهم فمن اصحابنا من قال
~~أحسنهم صورة
# ومنهم من قال أحسنهم ذكرا
# فغن اجتمع هؤلاء مع صاحب المنزل فصاحب المنزل أولى فإن اجتمع السلطان مع
~~هؤلاء فهو أولى من صاحب المنزل وغيره
# وحكى في الحاوي قولا آخر ان صاحب المنزل أولى من السلطان إذا حضر عنده
# فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة فالمستعير أولى في أحد
~~الوجهين
# والثاني أن المعير أولى
# فإن اجتمع حر وعبده فالحر أولى
# وحكي عن أبي مجلز أنه كره إمامة العبد
# وقال مالك لا يؤم في جمعة ولا عيد PageV02P178 وحكي عن الأوزاعي أنه قال
~~أربعة لا يؤمون الناس ذكر منهم العبد إلا أن يؤم أهله
# وهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإمامة وحضور الجماعة
# ذكر القاضي حسين انه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردا لم يلزمه
~~الاستئذان
# قال الشيخ الإمام وعندي انه إن كان في أول الوقت احتاج إلى استئذانه وإن
~~كان في آخر الوقت فعلى التفصيل
# ويكره إمامة من لا يعرف أبوه وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد لا تكره إمامته ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره
# وكره عمر بن عبد العزيز أمامة ولد الزنا
# فإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص في الإمامة أنهما سواء
# وقال أبو إسحاق المروزي الأعمى أولى
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عندي أن البصير أولى من
~~الأعمى
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والوجهان مخالفان نص الشافعي رضي الله عنه
# وحكي عن ابن سيرين انه يكره إمامة العبد PageV02P179 & 
### || باب موقف الإمام والمأموم
# السنة أن ms127 يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام
# وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال يقف عن يسار الإمام
# وقال النخعي يقف خلفه إلى أن يركع فإن جاء آخر وإلا تقدم ووقف عن يمينه
~~إذا ركع فإن حضر رجلان اصطفا خلفه
# وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يقف الإمام بينهما
~~PageV02P180
# فإن وقفت امرأة في الصف بين الرجال لم تبطل صلاة واحد منهم
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين ولا تبطل
~~صلاتها
# فإن أحرمت امرأة خلف الرجل في صلاة مؤتمة به صح إحرامها ولا يحتاج أن
~~ينوي الإمام إمامتها
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يصح ائتمامها به حتى ينوي
~~إمامتها
# فإن وقف خلف الصف وحده مقتديا بالإمام كره وأجزأه وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه ومالك
# وقال أحمد تبطل صلاته PageV02P181 فإن دخل المسجد فلم يجد في الصف فرجة
~~فإنه يصلي وحده
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله أنه يجذب رجلا من الصف ليصلي معه فإن لم
~~يفعل كره
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أن الشافعي رحمه الله نص أنه لا يجذب
~~رجلا ويقف حيث شاء
# فإن وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به لم تصح صلاته في أصح القولين وهو
~~قول اب حنيفة وأحمد
# وقال في القديم تصح صلاته وهو قول مالك
# فإن حضر رجال وصبيان وقف الرجال في الصف الأول ثم الصبيان
# ومن أصحابنا من قال يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة وهو قول
~~مالك
# فإن وقف مأموم بجنب الإمام ورؤوس اصابعه مع رؤوس اصابعه وعقبه متقدمة على
~~عقبه لقصر قدمه فيه وجهان
# أصحهما أنه لا يصح اعتبارا بالمساواة في العقب
# والسنة أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا أن يقصد تعليم
~~المأمومين فيستحب أن يكون موضعه اعلى PageV02P182
# وقال أبو حنيفة ومالك يكره ذلك بكل حال
# وحكى الطحاوى أنه يكره إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة
# وقال أبو بكر الرازي لا يعرف ذلك
# فإن كانت ms128 الجماعة في المسجد فلا اعتبار فيها بالمشاهدة واتصال الصفوف
~~وإنما يعتبر العلم بصلاة الإمام
# وإن خرجت الجماعة عن المسجد فإن اتصلت الصفوف إلى من في المسجد فالصلاة
~~صحيحة وإن كان بين الصفين فصل قريب وهو ثلاثمائة ذراع وعلموا بصلاة الإمام
~~فصلاتهم صحيحة وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان
# فإن كان بينه وبين المسجد حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك لم
~~يمنع صحة الائتمام في أحد الوجهين والاعتبار في المسافة التي ذكرناها بحائط
~~المسجد
# واختلف اصحابنا في الطريق الذي أخذ عنه الشافعي رحمه الله ذلك التقدير
~~PageV02P183
# فمنهم من قال أخذه من جهة العرف
# ومنهم من قال أخذه من صلاة الخوف ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا وقف
~~الإمام في المسجد وله باب مفتوح عن يمينه أو يساره فوقف قوم خلفه ووقف
~~إنسان خارج المسجد فإن اتصلت به الصفوف اتصال المناكب جاز فإن لم يقف على
~~العتبة أحد وكان بين هذا الواقف وبين حائط المسجد فرجة يقف فيها رجل لم يجز
~~صلاته وإن كان متصلا بالمسجد ليس بينه وبينه فرجة ففيه وجهان بناء على أن
~~الاتصال يعتبر بالصف الذي في المسجد أو بالمسجد وفيه وجهان وهذا يبطل به
~~إذا كان الباب وراء الإمام
# فإن صلى في دار وبينهما حائط غير حائط المسجد لم يصح الائتمام ولا يختلف
~~أصحابنا
# وقال مالك يصح الائتمام به إلا في الجمعة إذا علم بصلاته
# فإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإمام أو بعض من خلفه فقد قال
~~أبو إسحاق لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف به اتصال العادة
# وقال أبو علي في الإفصاح لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب
~~والبعد في الجميع وهذا الصحيح عندي PageV02P184
# واختار القاضي حسين رحمه الله قول أبي إسحاق وقال الاعتبار بالأماكن وهي
~~ثلاثة
# صحراء فيعتبر فيها القرب
# وابنية بنيت للعبادة فيعتبر فيها العلم
# وابنية بنيت للرفق فيعتبر فيها اتصال الصفوف حتى قال لو كان الإمام في
~~الصحراء والمأموم في الصفة لم يصح الائتمام وهذا تحكم ms129
# فأما إذا صلى في علو دار بصلاة الإمام في المسجد فقد قال الشافعي رحمه
~~الله وأما في علوها فلا يجوز لأنها بائنة من المسجد
# ومعناه أنه ليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا صلى على سطح دار في جوار المسجد لم
~~يجز إلا على طريقة من عن يمينه أو يساره بصلاة الإمام في المسجد مع القرب
~~فإن كان علو المسجد بحيث يحاذي راس الواقف في المسجد رجل الواقف على السطح
~~ولم يكن بين الواقف على السطح وبين الواقف في المسجد فرجة تتسع لوقوف واحد
~~فالاقتداء صحيح وإن كان بينه وبينه فرجة وكان الواقف على السطح على طرف
~~السطح PageV02P185
# ولم يكن بينه وبين المسجد فرجة وإنما كان الواقف متباعدا عن الحائط فعلى
~~وجهين بناء على أن القرب من المسجد فهل يجعل بمنزلة القرب من الصف وأما إذا
~~كان الواقف على السطح متباعدا عن طرفه بقدر موقف رجل لم يصح الاقتداء على
~~ظاهر المذهب
# وأما إذا كان السطح أعلى من ذلك فإن لم يقف على طرف السطح لم يجز إلا على
~~طريقة من يعتبر القرب والمشاهدة وإن وقف على طرف السطح فعلى ما ذكرناه من
~~الوجهين في اعتبار القرب من المسجد أو من الصف
# وإن كان السطح خلف المسجد وكان علو السطح بقدر قامة ومن في المسجد وقوف
~~بجنب الحائط ولم يكن بين الواقف على السطح والواقف في المسجد إلا ما يكون
~~بين الصفين فالاقتداء صحيح وإن لم يكن كذلك فعلى ما ذكرناه
# وإن كان السطح عاليا
# فقد قال الشافعي رحمه الله لا يجزىء
# وعلى طريقة من يعتبر مجرد المشاهدة مع القرب جاز وهذا التفصيل الذي ذكره
~~تحكم وهم مخالف لنص الشافعي رحمه الله فإما أن يقول بقول عطاء أو مالك أو
~~يصير إلى نص الشافعي رحمه الله
# فإن كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق صح الائتمام وبه قال مالك
~~PageV02P186
# وقال أبو حنيفة وأحمد يمنع ذلك صحة الائتمام
# وإن كان الإمام في سفينة والمأموم ms130 في أخرى غير مشدودة إليها وبينهما
~~مسافة قريبة صح الائتمام
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يصح
# والاعتبار عند عطاء العلم بصلاة الإمام دون المشاهدة والحائل وعدم الحائل
~~وحكي ذلك عن النخعي والحسن البصري PageV02P187 & 
### || باب صلاة المريض
# إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره وقدر على القيام فإنه يجب عليه
~~القيام وينحني في الركوع بحسب طاقته أو يحني رقبته
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يسقط عنه فرض القيام فإن عجز عن القيام
~~صلى قاعدا
# وفي كيفية قعوده قولان
# احدهما أنه يقعد متربعا وحكي ذلك عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وحكاه
~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وقال إذا ركع ثنى رجليه
# وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي رحمه الله أنه يجلس مفترشا وهو قول زفر
~~PageV02P188
# وحكى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء
# وإن عجز عن القعود فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يضطجع على جنبه
~~الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وبه
~~قال أحمد ومالك
# وقال أبو علي في الإفصاح يستلقي على ظهره ويستقبل القبلة برجليه حتى يكون
~~إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة وبه قال أبو حنيفة والأول أصح
# فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود أومأ بطرفه
# وقال أبو حنيفة إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه فرض الصلاة
# وحكي عن مالك انه إذا دام به الرعاف فلم ينقطع اومأ إلى السجود وأتى
~~بالقيام والركوع وفي الفرق بينهما نظر
# قال في الأم إذا قدر أن يصلي قائما منفردا يخفف القراءة PageV02P189
# وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا
# قال الشيخ أبو حامد الإتيان بها مع القعود في بعضها في الجماعة أولى وحكي
~~أنه مخير بينهما والجميع خلاف نص الشافعي رحمه الله
# فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له إن صليت مستلقيا داويناك
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد ان هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا
# وقد حكي عن أبي حنيفة ms131 والثوري جواز ترك القيام له
# وقال مالك والأوزاعي لا يجوز
# قال الشيخ أبو حامد هذا هو الذي يقتضيه المذهب
# ومن اصحابنا من حكى فيه وجهين
# ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق أو دوران راسه
# وقال أبو حنيفة لا يجب عليه القيام فيها PageV02P190 & 
### || باب صلاة المسافر
# القصر جائز في السفر الجائز
# وحكي عن داود أنه قال لا يجوز القصر إلا في سفر واجب وحكي عنه أنه يختص
~~بسفر الخوف
# وقال عطاء لا يجوز إلا في سفر طاعة فاما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه
~~ولا الترخص برخص السفر بحال وهو قول مالك وأحمد PageV02P191
# وقال أبو حنيفة يجوز الترخص فيه
# فإن سافر سفرا مباحا ثو نوى إتمامه لمعصية انقطع الترخص في أظهر الوجهين
~~وهل يجوز له ان يمسح يوما وليلة في سفر المعصية فيه وجهان
# فإن أقام في بلد لمعصية فهل يجوز له المسح يوما وليلة فيه وجهان
# وإن تيمم في سفر المعصية عند عدم الماء وصلى فيه فهل يجب عليه الإعادة
# فيه وجهان وفرع على هنا إذا عجز العاصي بسفره عن استعمال الماء لجراحة
~~ببدنه وكانت قد اصابته في الحضر يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن كانت قد
~~أصابته في السفر فهل يعيد ما صلاه بالتيمم على الوجهين وهذا تشبيه بعيد في
~~المعنى
# وعلى هذا قال لو وثب من بناء عال لص فأنكسرت رجله فصلى قاعدا فهل يعيد
~~فيه وجهان وهذا أبعد من الأول
# ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين ستة عشر فرسخا وبه قال مالك وأحمد
~~PageV02P192
# وقال داود يجوز القصر في طويل السفر وقصيره
# وقال الأزوزاعي يقصر في مسيرة يوم
# وعن الزهري في مسيرة ثلاثين ميلا
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل أربعة وعشرين
~~فرسخا
# فإن كان للبلد طريقان يقصر في احدهما لطوله دون الآخر فسلك الأبعد لا
~~لغرض سوى القصر فإنه لا يجوز له القصر في أحد القولين وهو قول أبي حنيفة
~~واختيار المزني
# والثاني لا يقصر وهو ms132 اختيار أبي إسحاق المروزي PageV02P193
# فإن كان سفره مسيرة ثلاثة ايام فالقصر فيه افضل فإن أتم جاز وبه قال أحمد
# وفيه قول آخر أن الائتمام أفضل وهو اختيار المزني وقال أبو حنيفة والثوري
~~القصر عزيمة حتى قال أبو حنيفة إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين
~~بطلت صلاة ظهره وهو قول بعض أصحاب مالك
# وحكى ابن المنذر عن قتادة أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر
# وحكي عن مالك روايتان
# إحداهما أن يفارق بنيان بلده ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره منه شيء
# والثانية أن يكون من المصر على ثلاثة اميال
# وروى عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله
~~وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله PageV02P194 وحكي عن
~~عطاء أنه قال إذا خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت
~~الصلاة فإن شاء قصر وإن شاء أوفى
# وحكي عن مجاهد انه قال إذا خرج نهارا لم يقصر حتى يدخل الليل وإن خرج
~~ليلا لم يقصر حتى يدخل النهار فإن كانت قرية وبقربها قرية أخرى ففارق قريته
~~جاز له القصر
# وفيه وجه آخر انه إن كانت القريتان متقاربتين لم يجز له القصر حتى يفارق
~~القرية الأخرى
# فإن اتصلت حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع جاز له القصر إذا فارق
~~حيطان البلد
# وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين
# وحكى بعض اصحابنا أنه إذا كان على باب البلد نهر لم يجز له القصر حتى
~~يعبره وليس بصحيح وإن كان من اهل الخيام فحتى يفارق جميع الخيام المجتمعة
~~في العادة
# وذكر بعض أصحابنا أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته وكل موضع هو من مرافقهم
~~مثل مطرح الرماد ومجتمع البهائم ومتحدث النادي وهذا فيه نظر
# إذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه فحين قرب منه بدا له من
~~المقام فيه ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر فإنه يجوز له قصر PageV02P195
~~الصلاة فإن رجع ms133 إلى بلده يريد الاجتياز به إلى بلد آخر لم يجز له القصر ما
~~دام فيه كذا ذكر في الحاوي وفيه نظر
# وينوي القصر في الإحرام فإن لم ينو القصر أو نوى الإتمام لم يجز له القصر
# وقال المزني رحمه الله إذا أطلق النية جاز له القصر
# وقال المغربي يجوز له القصر وإن نوى الإتمام
# فإن شرع في الصلاة بنية القصر فسها فصلاها أربعا أجزأه وسجد للسهو ولو
~~تعمد ذلك لم يسجد
# وحكى ابن المنذر عن الحسن مثل ذلك
# وقال بعض اصحاب مالك لا تجزئه هذه الصلاة
# فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد
~~وداود
# وقال إسحاق بن راهويه يجوز للمسافر القصر خلف المقيم
# وقال مالك إن أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة لزمه الإتمام وإن كان دون ذلك
~~لم يلزمه فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم فأتم به مسافر ينوي
~~الظهر قصرا لزمه الإتمام لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم
# وحكي فيه وجه آخر أنه يقصر وليس بشيء PageV02P196
# وقيل إن هذا يبتنى على أن الجمعة ظهر مقصورة فإن قلنا إنها ظهر مقصورة
~~جاز له القصر وإلا لم يجز
# فإن أحرم ينوي القصر ثم نوى الإتمام أم الإقامة أتم ومن خلفه
# وقال مالك لا يجوز له أن ينوي الإتمام ولا يلزم المأمومين الإتمام وإن
~~لزم الإمام بنية الإقامة والأول عنده إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن
~~يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم
# فإن سافر وكان ملاحا في سفينة فيها أهله وماله فله أن يقصر نص عليه
~~الشافعي رحمه الله
# وقال أحمد لا يقصر
# ذكر ابن القاص أنه إذا ائتم مسافر بمسافر ونوى القصر فذكر الإمام في
~~أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإتمام وكان محدثا جاز للمأموم القصر
# ومن أصحابنا من قال تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث هل هي صلاة انفراد
~~أو صلاة جماعة فإن قلنا صلاة جماعة لزمه الإتمام وليس بشيء
# فإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله هل نوى القصر ms134 أم لا فنوى القصر خلفه
~~جاز
# ومن اصحابنا من قال يعلق نيته على نية الإمام
# فإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم حاله لزمه الإتمام على المنصوص
~~وهو قول أبي إسحاق المروزي PageV02P197
# ومن اصحابنا من قال يجوز له القصر والأول أظهر
# وقال أبو حنيفة يلزمه القصر
# قال الشافعي رحمه الله فإن صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم
~~الراعف
# فمن اصحابنا من قال هذا على القول الذي يقول إن صلاة الراعف لا تبطل
~~فيكون في حكم المؤتم بالمقيم
# ومن اصحابنا من قال يلزمه على القول الجديد أيضا وليس بشيء وعلى قول أكثر
~~أصحابنا المراد به إذا غسل الدم وعاد واتبع المقيم وفي كلام الشافعي رحمه
~~الله ما يدل عليه
# وحكي عن أبي حنيفة انه قال لا يجب على المسافرين الإتمام
# فإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر نوى القصر فسلم الإمام وقام المقيمون
~~لإتمام صلاتهم فأراد أن يستخلف منهم مقيما يصلي بهم بقية صلاتهم يبني على
~~القولين في جواز الاستخلاف إذا احدث الإمام فعلى قوله القديم لا يجوز وعلى
~~قوله الجديد يجوز وسيأتي ذكره في الجمعة فإن قلنا فها هنا وجهان ولا يكره
~~لمن يقصر النفل
# وحكي عن بعض الناس انه قال يكره PageV02P198 إذا أحرم الإمام بالصلاة في
~~سفينة في الحضر فسارت السفينة لزمه الإتمام
# ذكر في الحاوي إن هذا مذهب كافة الفقهاء إلا ما يحكى شاذا منهم أنه يجوز
~~القصر وهو خطأ
# إذا نوى المسافر إقامة اربعة ايام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما
~~وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما صار مقيما مع يوم الدخول
~~ويوم الخروج
# وإن نوى أقل من ذلك لم يصر مقيما وبه قال الثوري واختاره المزني رحمه
~~الله
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوما لم يقصر
~~وإن كان أقل يقصر وبه قال إسحاق
# وقال الليث بن سعد إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم وقال الحسن بن
~~صالح إن نوى ms135 إقامة عشرة ايام أتم وفيما دونها يقصر PageV02P199
# وعن الأوزاعي أنه قال إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم
# وعن أحمد أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم وهذا
~~قريب من مذهبنا
# إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة فمر في طريقه ببلد له فيه مال وأهل
~~فنزل فيه لم يلزمه الإتمام
# وحكي فيه قول آخر أنه لا يجوز له القصر وليس بشيء
# فأما إذا نوى الإقامة على حرب أربعة ايام ففيه قولان
# أحدهما أنه يقصر وتلغو نيته
# والثاني أنه يتم
# ذكر بعض اصحابنا أن نظير هذه المسألة إذا نوى إقامة اربعة ايام في موضع
~~لا يصلح للإقامة من جبل أو برية فهل تنقطع الرخصة فيه قولان وهذا نظير بعيد
~~لأن المقيم على الحرب مقيم بحكمها لا باختياره والمقيم في الموضع الذي لا
~~يصلح للإقامة مقيم باختياره PageV02P200 فأما إذا نوى الإقامة لغير حرب من
~~بيع متاع واجتماع رفقة ونوى إقامة أربعة ايام لم يقصر
# وإن نوى أنه متى انتجزت حاجته سار ولم ينو مدة فإنه يتحصل فيه ثلاثة
~~أقوال
# أحدهما أنه يقصر إلى أربعة ايام
# والثاني أنه يقصر ثمانية عشر يوما
# والثالث أنه يقصر أبدا وهو قول أبي حنيفة فأما المقيم على حرب إذا انتجزت
~~صار يقصر إلى ثمانية عشر يوما وفيما زاد على قولين $ 
### ||| فصل 
# إذا فاتته صلاة في الحضر
# فقضاها في السفر قضاها تامة قال ابن المنذر لا أعرف فيه خلافا إلا شيئا
~~يحكى عن الحسن البصري
# وروى الأشعث ان الاعتبار بحال الفعل فيقصر PageV02P201
# وروى يونس أن الاعتبار بحال الوجوب فيه فيتم
# وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة أنه يقصر
# وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان
# أحدهما أنه يقصرها وهو قول أبي حنيفة ومالك
# والثاني لا يقصر وهو الأصح وبه قال أحمد وداود واختاره المزني
# وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان
# أظهرهما أنه يقصرها ولا فرق بين أن يتحلل بين القضاء والأداء حضرا وبين
~~أن لا ms136 يتحللها حضرا
# وحكي عن بعض اصحابنا أنه إذا تحللها حضرا لم يجز القصر والمذهب الأول
# وعن اصحابنا من حكى في ذلك ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يقصر بكل حال
# والثاني لا يقصر بحال PageV02P202
# والثالث يقصر إذا قضى في السفر ولا يقصر إذا قضى في الحضر
# قال الشيخ الإمام وعندي لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في
~~السفر كان حسنا فيقال
# إذا قلنا لا يقصر إذا قضى في السفر فإذا قضى في الحضر أولى
# وإن قلنا يقصر إذا قضى في السفر ففي الحضر قولان
# فإن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم سافر جاز له القصر
# وقال المزني رحمه الله لا يجوز له القصر إذا كان قد تمكن من الأداء في
~~الحضر وهو قول أبي العباس
# ذكر في الحاوي أنه إذا سافر وقد مضى من أول الوقت قدر ركعة جاز له القصر
~~إلا على قول أبي يحيى البلخي فإن الفرض عنده يستقر بقدر ركعة من أول الوقت
~~فلا يجوز له القصر وينبغي أن يكون هذا على قوله إذا كان يوافق المزني في
~~السفر بعد الإمكان في المنع من القصر فإن سافر بعدما ضاق وقت الصلاة جاز له
~~القصر
# وقال أبو الطيب بن سلمة لا يجوز
# فإن كان بقي من الوقت قدر ركعة ثم سافر فهل يجوز له القصر فإنه يبني على
~~أنه يكون مؤديا لما فعله خارج الوقت وفيه وجهان
# فإن قلنا بظاهر المذهب أنه يكون مؤديا لجميعها جاز له القصر
# وإن قلنا بقول أبي إسحاق لم يقصر
# وحكى في الحاوي في ذلك قولين PageV02P203
# أحدهما وهو المنصوص عليه في عامة كتبه أنه لا يقصر
# والثاني نص عليه في الإملاء أنه يقصر
# فإن قدم البلد وقد بقي من الوقت قدر لا يتسع لفعل ركعة فهل يثبت له حكم
~~المقيمين أم لا فإنه يبني على أن إدراك هذا القدر من الوقت هل يتعلق به
~~الوجوب أم لا فيه قولان وهذا تخريج بعيد لأن إدراك حكم المقيمين يكفي فيه
~~إدراك جزء من ms137 الوقت $ 
### ||| فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
# بقدر السفر وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة والنخعي لا يجوز
~~الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال واختاره المزني
# وفي الجمع في السفر القصير قولان
# اظهرهما أنه لا يجوز PageV02P204
# والثاني يجوز وهو قول مالك
# فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى فلا بد من نية الجمع
# وقال المزني رحمه الله لا يحتاج إلى نية الجمع وإنما يعتبر قرب الفصل
~~بينهما
# وفي وقت نية الجمع قولان
# أحدهما تعتبر النية مع الإحرام بالأولى
# والثاني تعتبر قبل الفراغ من الأولى ويعتبر أن يقدم الأولى على الثانية
~~ويوالي بينهما فإن فصل بينهما بتنفل لم يصح الجمع
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يمنع ذلك صحة الجمع
# فإن دخل بلد الإقامة بعد الفراغ من الثانية وقبل دخول وقتها فهل تجزئه
~~فيه وجهان
# أحدهما يجزئه ذكره القاضي حسين رحمه الله PageV02P205
# وذكر الشيخ ابونصر رحمه الله نص الشافعي رحمه الله في المطر على ما يخالف
~~ذلك فإن نوى الإقامة بعد الشروع في الثانية لم يجزه عن الفرض وهل تبطل أو
~~تصير نفلا على قولين ذكره القاضي حسين رحمه الله
# ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما
# وقال أبو حنيفة واصحابه لا يجوز ذلك واختاره المزني رحمه الله
# وقال مالك وأحمد يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز بين
~~الظهر والعصر
# وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما بعذر المطر فيه قولان
# احدهما يجوز وهو قول أحمد فأما الوصل من غير مطر فلا يجوز الجمع به
# وقال مالك وأحمد يجوز الجمع به فإن كان في مسجد ليس في PageV02P206 طريقه
~~إليه مطر ففي جواز الجمع قولان
# ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف
# وقال أحمد يجوز الجمع للمرض والخوف
# وحكى ابن لمنذر عن ابن سيرين أنه قال يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف
~~واختاره ابن المنذر PageV02P207 & 
### || باب صلاة الخوف
# صلاة الخوف ثابتة
# وقال المزني رحمه الله هي منسوخة
# وقال أبو يوسف ms138 كانت مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر الخوف
~~في عدد ركعات الصلاة
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلاة الخوف ركعة لكل طائفة
~~وللإمام ركعتان وبه قال الحسن البصري وطاووس
# ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور
# وقال أبو حنيفة تجوز PageV02P208
# فإن كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وفي المسلمين كثرة فإن
~~الإمام يفرق الناس فرقتين
# فرقة تقف في وجه العدو
# وفرقة تصلي معه
# فإن كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما في الثانية
~~وأتمت الطائفة الأولى لنفسها وسلمت ومضت إلى وجه العدو وأتت الطائفة
~~الثانية فأحرمت خلف الإمام فيصلي بها الركعة الثانية
# وهل يقرأ الإمام في حال انتظار فراغ الأولى ومجيء الثانية فيه طريقان
# أحدهما أنه على قولين
# أظهرهما أنه يقرأ
# والطريق الثاني أنه إن أراد تطويل القراءة قرأ وإن أراد أن يقرأ سورة
~~قصيرة لم يقرأ حتى تاتي الطائفة الثانية فيقرأ معها فإذا أحرمت الطائفة
~~الثانية خلفه قرأ بها وركع وسجد وقعد للتشهد وتنهض الطائفة الثانية إلى
~~الركعة الثانية من السجود ولا تجلس معه في أظهر القولين
# وفي القول الثاني تجلس معه ثم تقوم قبل السلام ويقف الإمام ينتظرها حتى
~~تتم الركعة الثانية وتجلس معه ويتشهد ويسلم بها PageV02P209
# فتفارقه هذه الطائفة فعلا لا حكما حتى يلحقها حكم سهوه ويتحمل سهوها
~~والطائفة الأولى تفارق الإمام فعلا وحكما
# وقال مالك تتشهد مع الإمام ويسلم الإمام فإذا سلم قامت وأتمت لأنفسها
# وهل يتشهد الإمام في حال انتظاره لها فيه طريقان
# أحدهما أنه على القولين كالقراءة
# والثاني أنه يتشهد قولا واحدا
# ومن اصحابنا من قال حيث قال يتشهد أراد به إذا كانت الصلاة صلاة حضر اربع
~~ركعات فإنه يتشهد بهم لأنه محل تشهدهم فيفارقونه بعده
# وحيث قال يقومون قبل التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين ونحو قولنا
# قال أحمد وداود وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع
# وقال أبو حنيفة يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة وتمضي إلى وجه العدو ms139
~~وهي في الصلاة وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإمام ويصلي به الركعة
~~الثانية ويسلم وترجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة وتأتي الطائفة
~~الأولى من وجه العدو إلى موضع الصلاة مع الإمام فتصلي ركعة لنفسها منفردة
~~وتسلم وترجع إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى إلى ذلك المكان فتمم
~~صلاتها تقرأ فيها والطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية شيئا
~~PageV02P210
# فإن سها الإمام في الركعة الأولى لحق حكم سهوه الطائفتين فإذا أتمت
~~الطائفة الأولى صلاتها سجدت للسهو
# قال الشافعي رحمه الله ويشير إليهم بما يفهمون أنه سها
# وقال في الإملاء إن كان سهوا ظاهرا كالقيام في موضع القعود لم يشر وإن
~~كان خفيا بأن يقرأ في حال ركوعه اشار واختار أبو إسحاق المروزي هذا
# وغيره قال لا فرق بين الظاهر والخفي في الإشارة والأول أظهر
# وإن سها الإمام في الركعة الثانية لحق الطائفة الثانية حكم سهوه فإذا جلس
~~الإمام للتشهد فارقته فعلا وانتظرها فإذا سجد للسهو سجدت معه في أصح
~~القولين
# فأما إذا قلنا إنها تفارقه بعد التشهد فإنها تسجد معه للسهو ثم تفارقه
~~فعلا ويكون كالمسبوق على ما تقدم
# فإن صلى بهم الإمام في الخوف صلاة أبي حنيفة صحت صلاتهم
# وفيه قول آخر إنها لا تصح
# فإن فرغت الطائفة الثانية وجلست مع الإمام للتشهد وكان الإمام قد تشهد
~~قبل إدراكها له فسجد للسهو فهل تتبعه في السجود فيه وجهان
# أحدهما أنها تسجد معه PageV02P211
# والثاني أنها تتشهد ثم تسجد بعدما يسلم
# فإذا قلنا إنها تسجد معه فهل تعيد السجود إذا تشهدت على ما ذكرناه من
~~القولين
# والأصح أن تتبعه في السجود
# فإن أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعتين
~~وفي الأفضل قولان
# أصحهما أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبه قال مالك
# فعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد
# قال الشافعي رحمه الله في انتظار الإمام إن انتظرهم قائما فحسن وإن
~~انتظرهم جالسا للتشهد فجائز
# فمن اصحابنا من جعل في الأفضل قولين ms140 والأول أصح PageV02P212
# وتجوز صلاة الخوف في الحضر فيصلي بطائفة ركعتين وبالأخرى ركعتين
~~والانتظار على ما بينا
# وحكي عن مالك أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف وذكر اصحابه جواز
~~ذلك
# وإن فرقهم الإمام أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة وانتظرها حتى أتمت لنفسها
~~ثلاث ركعات ومضت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وفعل في حق كل طائفة
~~مثل ذلك فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له فهل تبطل بذلك صلاته فيه
~~قولان
# أصحهما أنها لا تبطل فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة وقد فارق الباقون
~~الإمام من غير عذر فيكون صلاتهم على القولين في ذلك
# وإن قلنا إن صلاة الإمام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان
# والمذهب انها تبطل بالانتظار الثاني وهو انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة
~~فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة
# والوجه الثاني أنها تبطل بالانتظار الثالث وهو انتظاره لفراغ الثالثة
~~فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها
# وإنما تبطل صلاة المأموم إذا علم بحال الإمام وبماذا يعتبر علمه فيه
~~وجهان PageV02P213
# أحدهما يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس أربع فرق
# والثاني يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم لعسفان فأما صلاة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعسفان
# فشرطها أن يكون العدو في جهة القبلة وفي المسلمين كثرة وهم على مستوى من
~~الأرض فيجعل الإمام الناس صفين ويحرم بهم جميعا ويقرأ ويركع بهم جميعا
~~ويرفع ويسجد ويسجد الصف الذي يليه معه ويقف الصف الثاني يحرسونهم فإذا
~~رفعوا رؤوسهم من السجود قاموا وسجد الصف الذين حرسوا وقاموا فيقرأ بهم
~~جميعا ويركع ويرفع بهم جميعا ثم يسجد ويسجد معه الذين حرسوا PageV02P214 في
~~الأولى ويقف الذين سجدوا فإذا سجدوا ورفعوا سجدوا ورفعوا ويتشهد بهم جميعا
~~ويسلم بهم
# وذكر أصحابنا أنه يحرسهم الصف الذي يليه ويسجد الصف الآخر كي يسترونهم عن
~~الكفار والجميع جائز وهذا أحوط
# فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين ففي صحة صلاتها وجهان بناء على
~~القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق
# فإن صلى بهم صلاة رسول الله صلى ms141 الله عليه وسلم بذات الرقاع في الأمن
~~فصلاة الإمام صحيحة
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا
~~فرقهم أربع فرق في حال الخوف فالطائفة الأولى فارقت الإمام من غير عذر ففي
~~بطلان صلاتها قولان وصلاة الطائفة الثانية باطلة
# وقال أبو العباس وابو علي بن خيران فيهما قولان
# وإن صلى في الأمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلاة الإمام
~~ومن تبعه ومن تبعه في السجود صحيحة ومن تأخر عنه في السجود قد سبق الإمام
~~بسجدتين وجلسة
# ومن اصحابنا من قال تبطل صلاتهم
# وقال أبو إسحاق السجدتان بمنزلة الركن الواحد والجلسة للفصل PageV02P215
# وذكر الشافعي رحمه الله إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف فصلى
~~بطائفة ركعة وفارقته وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية صحت
~~الصلاة
# وإن كان قد صار منفردا في الركعة الثانية لمفارقة الإمام وفي انتظاره
~~مجيء الثانية
# فمن أصحابنا من قال ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإمام فإنه
~~يتمها جمعة منفردا
# ومنهم من قال تصح ها هنا قولا واحدا لأنهم معذورون في مفارقة الإمام
~~ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين فإن كانت الطائفة الأولى
~~أربعين والثانية أقل
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد أنه لا نص في ذلك فتصح
# ومن اصحابنا من قال فيه قولان
# ذكر في الحاوي في تفريقهم أربع فرق وجهين
# أحدهما أنهم معذورون في مفارقة الإمام
# والثاني أنهم غير معذورين فإن قلنا إنهم معذورون لم تبطل صلاتهم قولا
~~واحدا
# وإذا قلنا إن صلاة الإمام صحيحة فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد
# فيه وجهان
# أحدهما أنها لا تتبعه وهو الأظهر PageV02P216
# هل يجب حمل السلاح في الصلاة فيه طريقان
# أحدهما أنه على قولين وهو الأصح
# احدهما يجب وهو قول داود والثاني أنه يستحب وهو قول أبي حنيفة
# ومنهم من قال إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه كالسكين والسيف وجب عليه
~~حمله وإن كان مما يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح ms142 لم يجب
# فأما حال المسابقة والتحام القتال فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم رجالا
~~وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قعودا على دوابهم وقياما على الأرض
~~يومئون إلى الركوع والسجود برؤوسهم ويكون في السجود أخفض من الركوع
# وقال أبو حنيفة لا يصلون في حال المسابقة ولا مع المشي ويؤخرون الصلاة
~~إلى أن يقدروا
# فإن افتتح الصلاة راكبا في شدة الخوف ثم أمن نزل ولم يستدبر القبلة وبنى
~~على صلاته PageV02P217
# وإن افتتح الصلاة نازل فخاف فركب للصلاة استأنف الصلاة
# وقال في موضع آخر يبني على صلاته
# فقال أبو إسحاق إن فعل ذلك اختيارا في طلب مشرك بطلت صلاته وإن ركب
~~لضرورة بنى على صلاته
# ومن اصحابنا من جعل ذلك على قولين
# فإن رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف يومئون إيماء فبان انهم
~~لم يكونوا عدوا فقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على وجوب الإعادة
# وقال في الإملاء إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة فلا إعادة عليهم فمن أصحابنا
~~من قال إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة ففي الإعادة قولان وإن صلوا بظنهم وجبت
~~الإعادة قولا واحدا
# ومنهم من قال في الجميع قولان
# أحدهما لا تجب الإعادة وهو اختيار أبي إسحاق المروزي
# والثاني تجب الإعادة وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني
# ذكر القاضي حسين أن نظير هذه المسألة الخنثى إذا مس رجلا وصلى ثم بان أنه
~~امرأة في وجوب الإعادة قولان PageV02P218
# قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا ليس بنظير صحيح وها هنا تجب الإعادة
~~قولا واحدا كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى ثم بان أنه كان محدثا
# ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبا جماعة وفرادى
# وقال أبو حنيفة لا تفعل في جماعة
# فإن رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان بينهم خندق أو نهر
~~يمنع ففيه طريقان
# أحدهما أنه على القولين فيه إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا
# والثاني تجب الإعادة قولا واحدا
# قال الشافعي رحمه الله ولا بأس أن يضرب الضربة و يطعن الطعنة فإن تابع ms143 أو
~~عمل ما يطول بطلت صلاته
# وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس بن سريج أنه إن لم يكن مضطرا بطلت
~~صلاته وإن كان مضطرا لم تبطل كالمشي
# ومن أصحابنا من قال إن اضطر إليه فعل ولكنه تلزمه الإعادة وذكر أصحابنا
~~أن الضربة الواحدة لا تبطل وفي الضربتين وجهان والثلاث تبطل في غير حال
~~الخوف فأما في حالة الخوف فمن اصحابنا من قال تبطل أيضا PageV02P219
# وقال أبو العباس لا تبطل وهو الأصح
# والشيخ أبو نصر اختار أن يكثر العمل أو يقل من غير اعتبار عدد
# وللشافعي رحمه الله كلام يدل عليه وهو الأصح رجوعا إلى العرف
# ويحرم على الرجال استعمال الحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه
# وقال أبو حنيفة يحرم اللبس خاصة دون ما سواه فإن كان الثوب معمولا من
~~إبريم وقطن أو كتان وكان نصفين حرم له في أحد الوجهين PageV02P220
# ولا يكره ان يلبس دابته أو أداته جلد ميتة من حيوان طاهر
# وقيل يكره كما يكره أن يلبسه في نفسه
# وحكى بعضهم قولين في ذلك من غير فصل بين نفسه واداته وليس بشيء
~~PageV02P221 & 
### || باب صلاة الجمعة
# الجمعة فرض على الأعيان وغلط بعض أصحابنا فحكى أنها PageV02P222 فرض على
~~الكفاية وليس بشيء ولا تجب الجمعة على مسافر
# وقال الزهري والنخعي تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء
# ولا جمعة على العبد وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال داود تجب عليه الجمعة
# وعن أحمد فيه روايتان
# وقال الحسن البصري وقتادة تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة ولا
~~جمعة على الأعمى إذا لم يقدر على من يقوده وإن كان له من يقوده وجبت عليه
# وذكر القاضي حسين أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه وليس
~~بصحيح وذكر ايضا ان من لا يقدر على المشي لزمانة أو كبر سن إذا قدر على من
~~يحمله إلى الجامع لزمه القصد إليه وليس بصحيح
# ومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة وسمع النداء من المصر لزمه
~~القصد إلى الجمعة ms144 وبه قال مالك وأحمد غير أن مالكا قدر ذلك بثلاثة أميال
~~PageV02P223
# وحكي عن الزهري أنه قدره بستة أميال
# وعن ربيعة أنه قدره بأربعة أميال
# وقال أبو يوسف وابو ثور تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله ويروى
~~ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة
# وقال أبو حنيفة لا تجب الجمعة بسماع النداء
# قال الشافعي رحمه الله في بلوغ النداء وتكون الأصوات هادئة والرياح ساكنة
~~والمنادي صيتا ومن ليس بأصم مستمعا ويعتبر أن يقف في طرف البلد وقيل في
~~وسطه وقيل في الموضع الذي PageV02P224 تقام فيه الجمعة ولا يعتبر أن يصعد
~~على منارة أو سور
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله سمعت شيوخنا يقولون إلا بطبر ستان فإنها
~~مبنية بين غياض وأشجار تمنع بلوغ الصوت
# ويعتبر استواء الأرض فلو كانت قرية على تلة جبل تسمع النداء لعلوها ولو
~~كانت على مستوى من الأرض لم تسمع لم يجب عليهم الجمعة ولو كانت في واد لا
~~تسمع لاستفالها ولو كانت في مستوى من الأرض لسمعت وجب عليهم الجمعة
# وذكر الشيخ أبو حامد أن من سمع النداء لعلوه تجب عليه الجمعة ومن لم يسمع
~~لاستفالة لا جمعة عليه
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله اشبه
# وذكر القاضي حسين إذا كانت قرية على جبل تقام فيها الجمعة وبحذائها قرية
~~على جبل آخر تسمع النداء من القرية الأخرى وبين الجبلين في الوادي قرية لا
~~تسمع النداء فعلى التي تسمع النداء حضور الجمعة وأما التي في الوادي بينهما
~~ففيها وجهان
# أحدهما لا تجب
# والثاني تجب وهذه الطريقة عندي خارجة عن الطريقين المتقدمين PageV02P225
~~لأن على طريقة القاضي أبي الطيب لا تجب الجمعة على القرية التي تسمع النداء
~~لعلوها على الجبل
# ولو كانت على استواء لم تسمع ويجب على القرية التي في الوادي إذا كانت
~~على مسافة لو كانت على استواء لسمعت
# وعلى طريقة أبي حامد تجب الجمعة على القرية العالية ولا تجب على المستفلة
~~وقد بينا الصحيح
# فإن ms145 اتفق يوم عيد في يوم جمعة فحضر أهل السواد وصلوا العيد جاز أن
~~ينصرفوا ويتركوا الجمعة
# ومن أصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة
~~العيد
# وقال أحمد يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلي الظهر
# وقال عطاء يسقط الظهر والجمعة جميعا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد
# ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر فإن صلى الظهر ثم زال عذره
~~والوقت باق لم تجب عليه الجمعة
# وقال ابن الحداد إذا صلى الصبي الصبح ثم بلغ وجب عليه حضور الجمعة
# ويستحب لأرباب الأعذار ان يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة ثم
~~يصلونها جماعة PageV02P226
# وقال أبو حنيفة يكره لهم فعلها في جماعة
# قال الشافعي رحمه الله واجب لهم إخفاؤها لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة
~~الإمام
# قال أصحابنا هذا يقتضي أن يكون ذلك في حق من يخفي عذره فأما من كان عذره
~~ظاهرا فلا يستحب له إخفاؤها
# ومن أصحابنا من قال يكره لهم إظهارها بكل حال والمذهب الأول
# فإن صلى المعذور ظهره ثم حضر الجمعة فصلاها فالأولى فرض والجمعة تطوع
# وقال الشافعي رحمه الله في القديم يحتسب الله له بأيهما شاء
# وقال أبو حنيفة يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة
# ومن كان من أهل فرض الجمعة لا يجوز له فعل الظهر قبل فوات الجمعة فإن صلى
~~الظهر قبل فعل الإمام الجمعة لم تصح في اصح القولين وهو قوله الجديد وبه
~~قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وزفر
# وقال في القديم يصح ظهره وهو قول أبي حنيفة واصل الفرض عنده الظهر في يوم
~~الجمعة ويلزمه السعي إلى الجمعة فإذا سعى إلى الجمعة بطلت ظهره
# وقال أبو يوسف ومحمد تبطل بالإحرام بالجمعة لا بنفس السعي
# وقال أبو إسحاق المروزي إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وفعل الظهر
~~أثموا وتجزيهم PageV02P227
# والصحيح أنها لا تجزيهم على قوله الجديد
# ومن أصحابنا من قال إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة وذلك بفوات
~~الركوع من الركعة الثانية وقبل فراغ الإمام ms146 منها جاز ذلك
# وظاهر كلام الشافعي رحمه الله يقتضي أن لا يجوز الإحرام بها إلا بعد فراغ
~~الإمام من الجمعة والمعنى يقتضي ما ذكره الأول
# ومن كان من أهل فرض الجمعة وأراد السفر ولم يخف فوات الرفقة لم يجز له
~~بعد الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان
# أصحهما لا يجوز وهو قول أحمد قال إلا أن يكون سفر جهاد ويروى عن عبد الله
~~بن عمر وعائشة رضي الله عنهم
# وقال في القديم يجوز وهو قول مالك وأبي حنيفة واصحابه
# وأما البيع بعد الزوال وقبل ظهور الإمام فمكروه ويحرم بعد ظهور الإمام
~~وأذان المؤذن غير أنه يصح وبه قال أبو حنيفة PageV02P228
# وقال أحمد ومالك وداود لا يصح البيع
# ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام الخطبة وفي الجلوس بين الخطبتين وإذا
~~فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال كما يحرم في حال الخطبة
~~وكما يحرم التنفل فيها
# ولا تصح الجمعة إلا في ابنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو
~~قرية
# وقال أبو حنيفة لا تصح إلا في مصر جامع ولا تجب الجمعة على أهل الخيام
~~والمظال
# وقال في البويطي تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها لا يظعنون عنها شتاء
~~ولا صيفا
# فحصل فيها قولان
# وقال أبو ثور الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر لها خطبة فمتى كان هناك
~~مأموم وخطيب أقيمت الجمعة
# فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر فأقاموا الجمعة لم تصح PageV02P229
# وقال أبو حنيفة تصح إذا كان قريبا من البلد كمصلى العيد
# ولا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا من الرجال أحرارا مقيمين في الموضع
~~وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد
# وقال مالك تنعقد بما دون الأربعين
# وقال ربيعة تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا
# وقال الحسن بن صالح تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات
# وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة
# وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا تصح الجمعة ms147 حتى يكون
~~العدد زائدا عن أربعين
# وقال أبو حنيفة والثوري تنعقد باربعة
# فإن اجتمع أربعون عبدا أو أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة لم تصح وقال أبو
~~حنيفة يصح إذا كانوا في موضع الجمعة
# وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين فيه وجهان
# قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد
# وقال أبو إسحاق لا تنعقد
# فإن أحرموا بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال PageV02P230
# أحدها أنه إن نقص العدد عن أربعين أتمها ظهرا وهو قول أحمد وهو الأظهر
# والثاني أنه إن بقي معه اثنان أتمها جمعة
# والثالث أنه إن بقي معه واحد أتمها جمعة
# وخرج المزني رحمه الله قولين آخرين
# أحدهما أنه يتمها جمعة وإن بقي وحده
# والثاني أنه إن كان قد صلى ركعة ثم انفضوا عنه أتمها جمعة
# فمن أصحابنا من لم يثبت هذين القولين
# وقال أبو حنيفة إن انفضوا عنه وقد صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة
# وقال مالك إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة
# وقال أبو يوسف ومحمد إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها أتمها جمعة
# ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر وكذلك الخطبة لها PageV02P231
# وقال أحمد يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال
# فمن أصحابه من يقول أول وقتها وقت صلاة العيد ومنهم من يقول تجوز في
~~الساعة السادسة
# فإن شرع في الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهو فيها أتمها ظهرا
# وخرج القاضي حسين في المسألة قولا آخر أنه لا يتمها ظهرا
# وهل تبطل أم تنقلب نفلا فيه وجهان كمن غير النية من الفرض إلى النفل
# وقال أحمد يتمها جمعة
# وقال أبو حنيفة تبطل صلاته بخروج الوقت ويبتدىء الظهر
# إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة وقام إلى الثانية فأدركه
~~مأموم فيها وصلاها معه ثم قام الإمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه ولم يتشهد
~~فإن المأموم يقوم معه و يصلي الركعة وتحصل له الجمعة PageV02P232
# ذكر القاضي حسين رحمه الله وقال هذا بالعكس مما وضعت عليه الجمعة فإنا
~~رتبنا الجمعة في حقه ms148 على ركعة محسوبة من الظهر وإنما تبنى الظهر على الجمعة
# قال الشيخ الإمام وعندي أن هذا سهو فإن المأموم في هذا الموضع ينوي
~~الجمعة ولا يجوز أن ينوي الظهر
# ولو بني هذا على اختلاف الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطبيب رحمهما الله
~~في فرع في الزحام وذلك إذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى فزال
~~الزحام والإمام قائم فسجد وتابعه في الثانية وركع معه ثم زحم عن السجود
~~فيها فأتى بالسجود وهو في التشهد
# فاخنار القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه يدرك الجمعة
# وقال الشيخ أبو حامد لا يدركها لأنها ركعة ملفقة وهنا هنا المأموم في
~~بعضها في حكم إمامته والبعض على حقيقة المتابعة
# فإن أدرك مسبوق مع الإمام ركعة قائمة فإنه يدرك الجمعة وإن أدرك دون
~~الركعة لم يكن مدركا لها وصلى الظهر أربعا وهو قول الزهري وأحمد ومالك
~~ومحمد بن الحسن
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإمام
~~PageV02P233
# وقال طاوس لا تدرك الجمعة إلا يإدراك الخطبتين أيضا فإن أدرك مسبوق مع
~~الإمام ركعة ثم خرج الوقت أتمها ظهرا
# وقال ابن الحداد يتمها جمعة
# وحكي عن مالك أنه قال يجوز أن يبتدىء الجمعة بعد دخول وقت العصر بناء على
~~أصله $ 
### ||| فصل 
# ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال هما سنة
# ومن شرطهما القيام مع القدرة والفصل بينهما بجلسة
# وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب فيهما القيام ولا الجلسة PageV02P234
# وفي اشتراط الطهارة فيهما قولان
# أصحهما أنها شرط
# والثاني لا تشترط وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة
# وذكر القاضي حسين أن ذلك يبتنى على أن الخطبتين بدل عن الركعتين وفيه
~~طريقان ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة وهذا بناء فاسد
# فيحمد الله تعالى في الخطبة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية ويحمد الله تعالى في الثانية ويصلي على رسوله
~~صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات
# وهل تجب ms149 القراءة في الخطبتين فيه وجهان
# أحدهما تجب فيهما
# وفي الثاني تجب في إحداهما وفي أيهما قرأ جاز
# ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر إنها غير واجبة في الخطبة
~~PageV02P235
# بحال والدعاء للمؤمنين والمؤمنات مستحب وقيل هو واجب وبقولنا قال أحمد
# وقال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة وعن
~~مالك روايتان
# إحداهما أن من هلل أو سبح أعاد ما لم يصل
# والثانية أنه لا يجزئه إلا بما يسمى خطبة في العرف
# وإن صعد المنبر سلم على الناس إذا أقبل عليهم
# وحكي عن مالك أنه قال يكره ذلك
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أن الخطبة لا تصح إلا بالعربية على ظاهر
~~المذهب إذا كان هناك من يحسنها
# وفيه وجه آخر أنها تجوز بسائر اللغات
# ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة فإن لم يسمعوا لبعدهم
~~أو لصمم بهم لم يجز
# وفيه وجه آخر أنه يصح PageV02P236
# قال الشيخ الإمام وعندي أن الصمم بهم لا يؤثر إذا كانوا بالقرب منه بحيث
~~يسمعون منه لو لم يكن بهم صمم إذا رفع صوته على ما جرت العادة به ولم يشترط
~~أحمد في الخطبة السمع
# فإن خطب بالعدد ثم انفضوا عنه وعادوا قبل الإحرام ولم يطل االفصل صلى
~~الجمعة وإن طال الفصل فقد قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتدىء بالخطبة
~~ثم يصلي الجمعة فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف أصحابنا
# فقال أبو العباس بن سريج يجب إعادة الخطبة ثم يصلي الجمعة بعدها وما نقله
~~المزني لا نعرفه
# وقال أبو إسحاق يستحب إعادة الخطبة ويجب فعل الصلاة فإن صلى بهم الظهر
~~جاز بناء على اصله فيه إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة وفعل الظهر
# ومن أصحابنا من قال يستحب إعادة الخطبة وفعل الصلاة على ظاهر النص وهو
~~قول أكثر أصحابنا
# وذكر في الحاوي طريقة أخرى أنه إن كان العدد باقيا خطب استحبابا وإن كان
~~قد زال خطب واجبا ثم ms150 قال هذا لا وجه له PageV02P237
# وإن انفضوا في أثناء الخطبة وعادوا وقد طال الفصل فالمذهب أنه يجب
~~استئناف الخطبة
# ويعتبر في الخطبة العدد المعتبر عندنا في الجمعة
# وعن أبي حنيفة روايتان
# إحداهما أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة
# والثانية أنها تصح فيه وحده
# ذكر في الحاوي أن من أصحابنا من قال إذا استدبر الناس في حال الخطبة صحت
~~الخطبة كالأذان ثم قال والذي عليه الجمهور أنه لا يصح وفي هذا نظر
# فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة فنزل وسجد جاز فإن طال الفصل ففيه قولان
# قال في القديم يبني
# وقال في الجديد يستأنف
# فإذا فرغ من الخطبة صلى الجمعة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة
~~الجمعة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين
# وقال أبو حنيفة لا تختص القراءة بسورة دون سورة PageV02P238 & 
### || باب الهيئة للجمعة والتكبير إليها
# السنة لمن اراد الجمعة أن يغتسل لها
# وقال الحسن البصري الغسل لها واجب
# والمستحب أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها
# ووقت جوازه من طلوع الفجر الثاني
# وقال مالك لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها PageV02P239 وقال
~~الأوزاعي يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر
# وفي الساعة الأولى التي علق عليها الفضيلة في التبكير اختلاف
# فقيل من حين طلوع الفجر
# وقيل من حين طلوع الشمس
# فإن ارادت المرأة حضور الجمعة استحب لها الغسل
# وقال أحمد لا يستحب لها الغسل وإن حضرت
# وقال أبو ثور يستحب الغسل يوم الجمعة لمن حضرها ومن لم يحضرها كما يستحب
~~في يوم العيد
# ومن أصحابنا من قال غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة ومن لا يلزمه
~~حضورها لا يسن له وإن كان من أهلها غير أنه منعه من فعلها العذر ففيه وجهان
# أحدهما لا يسن له
# والثاني يسن له
# والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه PageV02P240 فإن اغتسل يوم الجمعة
~~وهو جنب ينوي الجمعة والجنابة أجزأه عنهما
# وحكي عن مالك أنه قال لا يجزئه عن واحد منهما فإن نوى بغسله الجمعة أو
~~العيد لم يجزه ms151 عن الجنابة نص عليه الشافعي رحمه الله ولا يجزئه عن الوضوء
~~أيضا
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وفي هذا نظر وهل يجزئه للجمعة أو العيد فيه
~~قولان
# وحكي عن جماعة من أصحاب مالك أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره
# فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجمعة
# نقل المزني رحمه الله أنه يجزئه
# وقال في الإملاء لا يجزئه
# فإن دخل رجل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك يكره له ذلك
# وفي وجوب الإنصات للإمام قولان
# قال في القديم هو واجب والكلام حرام في حال الخطبة وهو قول أبي حنيفة
~~ومالك وأحمد
# وقال في الجديد هو مستحب وهو قول الثوري فإذا قلنا PageV02P241 الكلام
~~حرام فالقريب ينصت والبعيد يشتغل بذكر الله أو قراءة القرآن
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر أن البعيد أيضا يسكت وهو قول أبي
~~حنيفة فإن سلم عليه رجل أو عطس فإن قلنا الإنصات مستحب رد السلام وشمت
~~العاطس وإن قلنا الإنصات واجب لم يرد السلام ولم يشمت العاطس
# وقيل لا يرد السلام ويشمت العاطس وليس بشيء
# إذا دخل جماعة على واحد فسلم بعضهم سقط كراهة ترك السلام في حق الباقين
~~وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية كما أن رد السلام فرض على الكفاية
~~وهذا ليس بصحيح فإنا ما رأينا سنة على الكفاية ورأينا فرض على الكفاية وفيه
~~فائدة
# وإن سلم على جماعة فيهم صبي فرد الصبي وحده السلام فقد قيل إنه لا يسقط
~~به فرض الرد
# قال الشيخ الإمام وعندي أنه يصح رده ويسقط به الفرض كما يصح أذانه للرجال
# فإن سلم صبي على رجل فهل يجب عليه الرد فيه وجهان أصحهما أنه يجب وبناه
~~على صحة إسلامه وهذا بناء فاسد PageV02P242 وذكر أيضا القاضي حسين رحمه
~~الله إذا التقى رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه السلام عليكم إما دفعة
~~واحدة أو أحدهما بعد الآخر كان كل واحد منهما مسلما على الاخر مستحقا ms152
~~للجواب عليه وهذا فيه نظر لأن هذا اللفظ يصلح للجواب فإذا كان بعده كان
~~جوابا وإذا وقعا دفعة واحدة لم يكن احدهما جوابا للآخر
# وذكر أيضا أن السلام عند المفارقة للجماعة في معنى الدعاء لأن التحية
~~إنما تكون للدخول
# قال الشيخ الإمام وهذا عندي فاسد بل السلام سنة عند الانصراف كما أنه يسن
~~عند الدخول وفيه حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم
# $ 
### ||| فصل 
# فإن زحم المأموم عن السجود
# في الجمعة وقدر أن يسجد على ظهر إنسان سجد وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر قاله في القديم إنه إن شاء PageV02P243
~~سجد على ظهره وإن شاء ترك حتى يزول الزحام وهو قول الحسن البصري
# وقال مالك يلزمه أن يؤخر السجود حتى يسجد على الأرض وبه قال عطاء
# وإن لم يتمكن من السجود بحال فانتظر زوال الزحام فزال الزحام والإمام
~~قائم في الثانية فإنه يسجد ويتبعه فإن فرغ من السجود وقد حصل الإمام في
~~الركوع في الثانية فهل يتبعه أو يشتغل بالقراءة فيه وجهان
# أظهرهما أنه يتبعه ويكون مدركا للجمعة
# والثاني أنه يقرأ
# فإن خاف فوت الركوع إذا تمم القراءة فهل يتمم القراءة فيه وجهان كالوجهين
~~فيه إذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة
# وإن زال الزحام والإمام رافع من الركوع فى الثانية أو ساجد فيها سجد معه
~~فيحصل له ركعة ملفقة وفي إدراك الجمعة بها وجهان PageV02P244 أظهرهما أنه
~~يدركها
# وإن زال الزحام والإمام راكع في الثانية فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو
~~يتابعه فيه قولان
# أحدهما أنه يشتغل بالقضاء وهو قول أبي حنيفة
# والثاني يتابعه في الركوع وهو قول مالك فعلى هذا إذا فعل ذلك حصل له
~~ركوعان وبأيهما يحتسب له فيه قولان
# أظهرهما أنه يحتسب بالأول فيكون له ركعه ملفقة وفي إدراك الجمعة بها
~~وجهان
# والثاني يحتسب له بالركوع الثاني فيكون مدركا للجمعة وجها واحدا فإن قلنا
~~إنه لا يدرك الجمعة بالركعة الملفقة فإنه يتمها ظهرا
# وقيل إنه يبنى ذلك على من ms153 صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير
~~عذر
# ففي أحد القولين لا يصح ظهره فيستأنف الظهر ها هنا وهذا بناء باطل
# ومن أصحابنا من قال على هذا القول هل تنقلب صلاته نفلا أو تبطل
~~PageV02P245 على قولين وإن قلنا إن الظهر يصح قبل فوات الجمعة يبنى ها هنا
~~على اصل آخر وهو أن الجمعة ظهر مقصورة أو فرض آخر
# فإن قلنا إنها ظهر مقصورة فالقدر الذي فعله معتد به فيتمها ظهرا
# فإن قلنا إنها فرض آخر لم يحتسب له ظهر وما ذكرناه اصح فأما إذا اشتغل
~~بقضاء ما فاته على هذا القول واعتقد أن ذلك فرضه لم يعتد بسجوده غير أنه لا
~~تبطل صلاته لجهله فإن فرغ منه وأدرك الإمام ساجدا في الثانية تبعه فيه وحصل
~~له ركعة ملفقة
# وإن فرغ من السجود والإمام في التشهد تبعه فيه فإذا سلم الإمام قضى
~~السجود ولا يكون مدركا للجمعة وهل يبني عليها الظهر على ما ذكرناه من
~~الطريقين
# وإن اعتقد أن فرضه متابعة الإمام وخالفه ولم ينو مفارقته بطلت صلاته وإن
~~نوى مفارقته ففي بطلان صلاته قولان PageV02P246 فأما إذا قلنا إن فرضه
~~الاشتغال بالقضاء ففعل ذلك وأدرك الإمام راكعا في الثانية تبعه فيه وتمت له
~~الجمعة وإن أدركه رافعا من الركوع أو ساجدا فهل يشتغل بقضاء ما فاته من
~~الركعة الثانية أو يتابعه فيما أدركه منها ففيه وجهان
# أصحهما أنه يتابعه
# والثاني لا يتابعه
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه على هذا إذا لم يسبقه الإمام بثلاثة اركان
~~مضى على صلاته حتى يلحقه وإن كان قد سبقه بثلاثة اركان ففيه وجهان
# وحكي أن من أصحابنا من قال يؤمر بالانفراد عن الإمام وقد حصل له ركعة
~~فيضيف إليها أخرى وهذا فاسد
# فإن زحم عن السجود في الأولى فقضى ما عليه وأدركه في القيام ثم زحم عن
~~السجود في الثانية فسجد وأدركه في التشهد
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد أنه تجزئه الجمعة
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه يبني على الوجهين في ms154 الركعة الملفقة
# وقال الشيخ أبو نصر وهذا ضعيف
# إذا دخل رجل والإمام في الركوع فتبعه فيه فلما سجد PageV02P247 زحم عن
~~السجود فلما زال الزحام سجد وتبعه في التشهد فهل يكون مدركا للجمعة على
~~الوجهين فإن زحم عن الركوع فزال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يركع
~~معه ويحصل له ركعة
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهي ملفقة
# وذكر الشيخ أبو حامد أنه يكون مدركا للجمعة وجها واحدا
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا أشبه
# فإن ركع مأموم مع الإمام ثم سها عن السجود حتى حصل الإمام في الركوع في
~~الركعة الثانية فهل يتابعه فيه
# من أصحابنا من قال فيه قولان كالزحام
# ومنهم من قال يتبعه قولا واحدا $ 
### ||| فصل 
# إذا أحدث الإمام في الصلاة
# ففي الاستخلاف قولان
# فعلى قوله الجديد يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد
# وعلى قوله القديم لا يجوز فعلى هذا إذا أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل
~~الإمام بالصلاة لم يجز أن يصلي به الجمعة غيره وإن أحدث بعد الإحرام
~~بالجمعة ففيه قولان
# أحدهما أنهم يتمون الجمعة فرادى PageV02P248 والثاني أنه إن كان ذلك قبل
~~أن يصلي بهم ركعة صلوا الظهر وإن كان قد صلى بهم ركعة صلوا ركعة أخرى فرادى
# وإن قلنا بقوله الجديد فأحدث بعد الخطبة وقبل الصلاة استخلف من حضر
~~الخطبة وإن أحدث في أثناء الخطبة فهل يجوز أن يستخلف من يتمها فيه وجهان
# وإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من
~~كان معه قبل الحدث وإن لم يكن قد سمع الخطبة
# ومن اصحابنا من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة ولا يستخلف من
~~يكن معه قبل الحدث وإن كان في الركعة الثانية جاز أن يستخلف من دخل في
~~الصلاة معه قبل الركوع أو في الركوع وقبل الحدث والمستخلف يتم جمعة
# وإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر
# وفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان
# إن قلنا يجوز ms155 جاز الاستخلاف بناء على الوجهين فهل يكون الإمام من جملة
~~العدد أو زائدا عليه
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة لم PageV02P249
~~يصل السنة لها حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر وذكر فيه حديثا
# والذي يقتضيه المذهب أنه لا فرق بين الجمعة وبين غيرها
# والسنة أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان فإن أقيمت بغير إذنه صحت وبه
~~قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطان
# وتصح الجمعة خلف العبد والمسافر إذا كان زائدا على العدد وبه قال أبو
~~حنيفة وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما لا تصح الجمعة خلف العبد
# وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان وخلف المتنفل قولان
# ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة وبه قال مالك PageV02P250
# وقال أبو يوسف إذا كان البلد جانبين جاز أن تقام فيه جمعتان وهو قول أبي
~~الطيب بن سلمة وحمل بغداد على ذلك
# وقال محمد بن الحسن يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان
# وإن كان جانبا واحدا فليس عن أبي حنيفة في ذلك شيء
# وقال أحمد إذا عظم البلد وكثر أهله كبغداد والبصرة جاز أن تقام فيه
~~جمعتان وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة لم يجز وعلى هذا حمله أحمد
~~أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق أمر بغداد في جوامعها
# وقيل إن بغداد كانت في الأصل قرى متفرقة وفي كل قرية جمعة ثم اتصلت
~~العمارة بينها فبقيت الجمع على حالها PageV02P251
# وقال داود الجمعة كسائر الصلوات يجوز أن يصلوها في مساجدهم فإن عقد
~~جمعتان في بلد والإمام مع واحدة منهما وسبقت إحداهما صحت السابقة وبماذا
~~يعتبر السبق فيه قولان
# أصحهما أنه يعتبر السبق بالإحرام
# والثاني بالفراغ
# وإن كان الإمام مع الثانية ففيه قولان
# أحدهما أن الأولى هي الصحيحة
# والثاني أن الثانية هي الصحيحة
# وإن علم سبق إحداهما ولا إمام مع واحدة منهما ولم تتعين حكم ببطلانها
# وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال لا ms156 تجب عليهم الإعادة
# فإذا قلنا يجب عليهم الإعادة ففيما يعيدون قولان
# أحدهما يلزمهم الجمعة إن كان الوقت باقيا
# والثاني أنهم يصلون الظهر PageV02P252 & 
### || باب صلاة العيدين
# صلاة العيد سنة
# وقال أبو سعيد الإصطخري هي فرض على الكفاية
# فإذا قلنا إنها سنة واتفق أهل بلد على تركها فهل يقاتلون فيه وجهان
# أظهرهما أنهم لا يقاتلون PageV02P253
# وينادى لها الصلاة جامعة
# وروي عن ابن الزبير أنه أذن لصلاة العيد
# وقال سعيد بن المسيب أول من أذن لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه
# والسنة أن يغتسل للعيدين وفي وقت الغسل قولان
# أحدهما بعد الفجر الثاني وهو قول أحمد
# والثاني يجوز في النصف الثاني من الليل كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه
~~الله
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله ويحمل أن يجوز في جميع الليل PageV02P254
# ويكره للإمام التنقل قبل صلاة العيد وبعدها ولا يكره للمأموم
# وقال مالك وأحمد يكره للمأموم أيضا
# وعن مالك رواية أخرى أنه إذا صلى في المسجد يجوز له التنفل
# وقال أبو حنيفة والحسن يكره له التنفل قبلها ولا يكره بعدها
# وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام
~~PageV02P255
# وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام وبه قال الليث وداود
# وقال مالك وأحمد التكبيرات الزوائد في الأولى ست تكبيرات وهو قول المزني
~~وأبو ثور
# وقال أبو حنيفة التكبيرات الزائدة في الركعتين جميعا ست تكبيرات ثلاث في
~~الأولى وثلاث في الثانية ويرفع يديه في التكبيرات وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك والثوري لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح
# فإذا كبر تكبيرة الإحرام أتى بدعاء الافتتاح عقيبها ثم يكبر تكبيرات
~~العيد ثم يتعوذ ويقرأ وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن ولا يعرف لأبي حنيفة فيه
~~شيء
# وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات والتكبيرات فيهما جميعا قبل القراءة
~~PageV02P256 وقال أبو حنيفة القراءة في الركعة الثانية قبل التكبير
# وعن أحمد روايتان
# إذا نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة لم يأت بها في أصح القولين
# وقال في القديم يأتي بها ويقطع القراءة ms157 وإن كان قد فرغ من القراءة أتى
~~بها ولم يعد القراءة
# فإن حضر مأموم وسبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض في قوله الجديد
# وقال في القديم يقضي
# فإن أدركه راكعا كبر وركع ولا يقضي تكبيرات العبد قولا واحدا وبه قال
~~أحمد وابو يوسف
# وقال أبو حنيفة ومحمد يكبر تكبير العيد في حال الركوع PageV02P257
# ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة
# وقال أبو حنيفة يأتي بالتكبيرات نسقا من غير ذكر
# وقال مالك يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله ولم ار لأصحابه
# وما يعتاده الناس من الذكر بين التكبيرات من قولهم الله أكبر كبيرا
~~والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا حسن
# ومن اصحابنا من قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد بيده
~~الخير وهو على كل شيء قدير
# ثم يتعوذ ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة
# وقال أبو حنيفة لا تختص القراءة بسورة دون سورة
# وقال مالك وأحمد يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية
# والسنة إذا فرغ من الصلاة ان يخطب خطبتين يستفتح الأولى بتسع تكبيرات
~~نسقا والثانية بسبع تكبيرات نسقا PageV02P258
# ذكر الشيخ أبو حامد التكبيرات قبل الخطبة والخطبة بعده وهذا فيه نظر
~~ويشبه أن يكون من الخطبة
# وهل يجلس إذا صعد المنبر فيه وجهان
# وعن مالك روايتان
# فإن دخل رجل المسجد والإمام يخطب
# فقد قال أبو علي بن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد
# وقال أبو إسحاق المروزي يصلي العيد وتحصل له تحية المسجد
# روى المزني رحمه الله أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد
~~والمرأة
# وقال في القديم لا يصلي العيد حيث لا يصلي الجمعة
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# أصحهما أنهم يصلونها
# ومنهم من قال لا يصلونها قولا واحدا
# والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار
~~الجماعة على قوله القديم PageV02P259 وأن لا تقام ms158 إلا في موضع واحد من
~~المصر إلا أنه لا يعتبر فيها عدد الجمعة والبنيان فإنه يجوز فعلها في
~~المصلى وقوله القديم قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين
# فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال قضيت صلاة
~~العيد في أصح القولين
# والثاني لا تقضى وهو قول مالك فإن لم يمكن جمع الناس في اليوم صليت في
~~الغد وهو قول أحمد
# وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى
# وقال أبو يوسف ومحمد تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني وصلاة عيد
~~الأضحى في الثاني والثالث من ايام التشريق
# وقال أصحاب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة كمذهبهما
# واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد
# فقال أبو إسحاق العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم PageV02P260
# وقيل العلة أن يؤتى بها في الوقت الذي يؤتى بها فيه والأول أصح $ 
### ||| فصل والتكبير سنة في العيدين
# وبه قال مالك وأحمد
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى ولا
~~يكبر يوم الفطر وروي عنه نحو قولنا
# وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال إنما يفعل ذلك الحواكون
# وقال داود التكبير واجب في العيد
# ويأتي بالتكبير نسقا فإن فصل بينه بذكر كان حسنا
# وذكر في التعليق أن المستحب أن لا يذكر الله بينه وهذا خلاف نص الشافعي
~~رحمه الله
# ذكر الحاوي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وزال ذاك المعنى
~~PageV02P261
# فقال أبو إسحاق لا يفعل إلا بدليل
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يفعل
# روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو في العيد في طريق ويعود في
~~أخرى
# فقيل إنه فعل ذلك لأجل الزحام
# وقيل بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول
# وقيل ليشهد له الطريقان وقيل ليدخل المسرة على أهل الطريقين
# وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر
# وقال أحمد يكبر في يوم الفطر
# وقال إسحاق وابو ثور يكبر إذا غدا إلى المصلى
# فأما آخر وقت ms159 التكبير
# فقد نقل المزني رحمه الله أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة
# وقال في رواية البويطي إلى أن يفتتح الصلاة PageV02P262
# وقال في القديم إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة
# وحكى الشيخ أبو حامد والخطبتين
# فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل
# ومنهم من قال المسألة على قول واحد أنه يكبر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة
# وهل يسن التكبير المقيد للمنفرد في عيد الفطر فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يستحب
# وقيل فيه قولان قوله الجديد أنه لا يستحب
# والسنة أن يكبر ثلاثا نسقا
# وقال مالك إن شاء كبر ثلاثا وإن شاء كبر مرتين
# وقال أبو حنيفة يكبر مرتين
# وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال
# أحدهما أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وبه
~~قال مالك PageV02P263
# والثاني أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق
# والثالث أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر ايام التشريق وبه
~~قال أحمد وإسحاق والثوري وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويروى عن عمر وعلي رضي
~~الله عنهما
# وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق أن المسألة على قول
~~واحد وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره والطريق الأول أصح وقال الأوزاعي
~~يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق
# وقال داود يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق
# وقال أبو حنيفة يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر
# وويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام وهل يكبر خلف النوافل فيه طريقان
# أحدهما أنه يكبر قولا واحدا
# والثاني فيه قولان PageV02P264
# ذكر في الحاوي فيه طريقة ثالثة أنه يكبر خلفها قولا واحدا
# وقيل ما سن له الجماعة من النوافل يكبر عقبيه وما لم يسن له الجماعة لا
~~يكبر عقيبه
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه لا يكبر خلفها بحال
# فإن نسي التكبير أتى به في أي وقت ذكره ms160
# وقال أبو حنيفة إذا تكلم أو خرج من المسجد سقط
# فإن فاتته صلاة في هذه الأيام فقضاها فيها هل يكبر عقيبها فيه وجهان
# قال الشيخ الإمام وعندي أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي
~~يقول أنه لا يكبر خلف النوافل
# وذكر في الحاوي أنه على قول من فرق بين ما يسن له الجماعة وبين ما لم يسن
~~له وفي صلاة الجنازة وجهين PageV02P265 أحدهما يكبر
# والثاني لا يكبر
# وحكى القاضي حسين رحمه الله أنه لا يكبر خلفها وجها واحدا
# قال الشيخ الإمام وعندي أنه ينبغي ان يبنى على النفل فإن قلنا يكبر
~~خلفهافهذه أولى وإن قلنا لا يكبر خلفها بنيت على الفوائت المقضية في ايام
~~التشريق لأنه لا وقت لها
# فإن أدرك مع الإمام بعض صلاة العيد فسلم الإمام قام وأتم صلاته ولم يتابع
~~الإمام في التكبير الذي يتبع الصلاة
# وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال يكبر مع الإمام ثم يقوم إلى ما فاته
# ويكبر المنفرد وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة لا يكبر PageV02P266 & 
### || باب صلاة الكسوف
# صلاة الكسوف سنة وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان
~~فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو بقدرها ثم يركع ويسبح
~~بقدر مائة آية ثم يرفع ويقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة بقدر مائتي آية
~~من سورة البقرة ثم يركع ويسبح بقدر مائتي آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها
# وقال أبو العباس بن سريج يطيل السجود ولم يذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله
~~ولا غيره PageV02P267
# والشيخ الإمام أبو إسحاق قال الأول أصح
# ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة مائة وخمسين آية ثم يركع بقدر
~~سبعين أية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية ثم يركع بقدر خمسين آية
~~ثم يرفع ويسجد وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح
# ويسر بالقراءة في كسوف الشمس وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد يجهر بالقراءة فيها فإن زال الكسوف ms161 وهو في
~~الصلاة فأتمها وترك القيام الزائد والركوع الزائد ففيه وجهان
# أحدهما أنها لا تصح PageV02P268
# والثاني أنها تصح وهو الأصح
# فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف لم تصح صلاته
# ذكر القاضي حسين وفيه نظر
# والسنة أن يصلي في خسوف القمر ايضا في جماعة
# وقال أبو حنيفة يصلون فرادى في بيوتهم
# ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلا ونهارا
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة
# فإن أدرك مسبوق الإمام في الركوع الثاني من صلاة الكسوف لم يكن مدركا
~~للركعة في أصح الوجهين
# والثاني أنه يكون مدركا وهو قول مالك
# فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت الجمعة والوقت واسع بدأ بالكسوف ويقرأ في كل
~~قيام فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
# فإذا فرغ خطب خطبة للجمعة والكسوف وصلى الجمعة
# وذكر القاضي حسين أن الشافعي رحمه الله نص في البويطي أنه يبدأ بالجمعة
~~والخطبة لها ثم إن بقي الكسوف صلى له والأول أولى PageV02P269
# فإن طلع الفجر ولم ينجل القمر صلى في أظهر القولين وتصلى صلاة الكسوف
~~جماعة وفرادى
# وحكي عن الثوري ومحمد بن الحسن أنهما قالا إن صلى الإمام صلوها معه ولا
~~تصلى فرادى
# ولا تسن هذه الصلاة لآية سوى الكسوف من الزلازل والصواعق والظلمة بالنهار
# وحكي عن أحمد أنه قال يصلي في جماعة لكل آية
# وحكي في الحاوي أن الشافعي رحمه الله حكى في اختلاف علي أنه صلى في زلزلة
# وحكي أن الشافعي رحمه الله قال إن صح قلت به
# فمن اصحابنا من قال اراد إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
# ومنهم من قال أراد إن صح عن علي رضي الله عنه
# ومنهم من قال قلت به أراد في الزلزلة خاصة
# ومنهم من قال في سائر الآيات
# والأصح ما ذكرناه
# فإن زاد في الصلاة قياما ثالثا أو ركوعا لطول الكسوف فقد حكى القاضي حسين
~~أنه يجوز ذلك ورواه مسلم PageV02P270 ومن أصحابنا من قال لا يجوز وتبطل
~~الصلاة بذلك وهو الصحيح
# فإن فرغ من الصلاة ms162 والكسوف باق لم يزد في الصلاة واشتغل بالخطبة
# وحكي فيه وجه آخر أنه يصلي مرة ثانية وهو نص الشافعي رحمة الله عليه
~~PageV02P271 & 
### || باب صلاة الاستسقاء
# يكون مشيه في خروجه للاستسقاء وجلوسه وكل أمره في تواضع واستكانة
# وذكر بعض أصحابنا أنه لو أراد أن يخرج حافيا ومكشوف الرأس لم يكره وهذا
~~بعيد جدا
# قال الشافعي رحمه الله ولا آمر بإخراج البهائم
# وقال أبو إسحاق استحب إخراجها لعل الله يرحمها PageV02P272 وقيل يكره
~~إخراج البهائم
# قال وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسسقى المسلمين فإن
~~خرجوا تميزوا عن المسلمين في المكان ولا فرق بين أن يكون ذلك في يوم خروج
~~المسلمين أو في غيره في أصح الوجهين ذكره في الحاوي
# والثاني أن الإمام يأذن لهم في الخروج في غير اليوم الذي يخرج فيه
~~المسلمون
# وكتب يزيد بن عبد الملك بإخراج أهل الذمة للاستسقاء إلى عماله فلم يعب
~~عليه أحد في زمانه
# وقال مكحول لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء
# وقال إسحاق لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه
# وصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسعيد
~~بن المسيب وهو قول أبي يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن أحمد PageV02P273
# وقال مالك يصلي ركعتين من غير تكبير زائد وهي الرواية الثانية عن أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يصلي للاستسقاء
# وقال أصحابه يعني أنها ليست بسنة
# ويقرا في الأولى سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة
# ومن أصحابنا من قال يقرأ في الثانية سورة نوح والأول أصح
# والسنة أن يخطب بعد الصلاة
# وحكي عن ابن الزبير أنه خطب وصلى وبه قال الليث ويروى عن عمر بن عبد
~~العزيز
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة ولم يذكر أحمد الخطبة
# ويستحب إذا خطب في الثاني أن يستقبل القبلة ويحول رداءه وينكسه فيجعل
~~أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إن أمكنه وكذلك المأموم
# وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك
# وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال يحول الإمام رداءه دون المامومين ms163
~~PageV02P274
# إذا نذر أن يستسقى بالناس ويخطب لم يف بنذره حتى يخطب قائما ولو خطب
~~راكبا للبعير أجزأه كذا ذكر في الحاوي وفي أجزائه راكبا نظر
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا نذر الاستسقاء في حال الجدوبة لزمه
~~أن يصلي إن نذر الصلاة وإن أطلق ففيه وجهان
# أصحهما أنه يلزمه أن يصلي
# وإن نذر في زمان الخصبى أن يستسقي ففيه وجهان
# أحدهما يستسقي فيشكر الله تعالى ويسأله دوام النعمة
# فإن استسقوا فلم يسقوا عادوا من الغد
# وقال في القديم يأمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثا ثم يعودون
# فمن اصحابنا من قال فيه قولان
# قال ابن القطان ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان سوى هذه المسألة
~~PageV02P275
# وقيل إنها ليست على قولين وإنما جوز هذا وهذا
# وقال الشيخ أبو حامد حيث قال يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم وحيث قال
~~يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم PageV02P276 = 
### | كتاب الجنائز
~~PageV02P277 PageV02P278
# ويستحب عيادة المريض
# وشرط الشيخ أبو نصر رحمه الله في عيادة المريض أن يكون مسلما
# وذكر في الحاوي أنه يستحب أن يعم بعيادته المرضى فلا يخص بها قريبا من
~~بعيد وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا وهذا فيه اشتباه
~~PageV02P279
# قال الشيخ الإمام والصواب عندي أن يقال عبادة الكافر في الجملة جائزة
~~والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة
# وإذا حضر المريض الموت فإنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة
# وقيل يلقى على ظهره
# فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولاهم بغسله الأب ثم الجد ثم الإبن ثم
~~إبن الإبن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم
# فإن كان له زوجة جاز لها أن تغسله وهل تقدم على الأقارب فيه وجهان
# فإن كان الميت امرأة لا زوج لها فالنساء أحق بغسلها فتقدم ذات الرحم
~~المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ثم الأجنبية PageV02P280 فإن كان لها زوج
~~جاز له غسلها وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهل يقدم على النساء
~~فيه وجهان ms164
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز للزوج أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله
# فإن مات أحد الزوجين في عدة الرجعة لم يكن للآخر غسله
# وعن مالك فيه روايتان
# فإن ماتت أم ولده أو أمته جاز له غسلها
# وقال أبو حنيفة لا يجوز
# وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان
# أحدهما لا يجوز وهو قول أبي علي الطبري
# والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة في أم الولد
# وإن ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أومات رجل وليس هناك إلا امرأة
~~أجنبية ففيه وجهان
# أحدهما أنه ييمم وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أن مالكا قال تيمم المرأة
~~في وجهها وكفيها
# والثاني يستر بثوب ويلف غاسله على يده خرقة ثم يغسله ويصب الماء عليه وبه
~~قال النخعي PageV02P281
# وعن أحمد روايتان
# وقال الأوزاعي يدفن من غير غسل ولا ييمم
# فإن كان الميت خنثى ولا محرم له فإنه يكون على الوجهين
# ذكر في الحاوي أن أبا عبد الله الزبيري ذكر أنه يغسل في قميص ويكون موضع
~~غسله مظلما
# وقيل ينبغي أن يشترى له جارية من ماله أو من مال بيت المال لتغسله وليس
~~بصحيح
# وقال القفال الخنثى تبقى على حكم الصغير فيغسله الرجال والنساء وهذا فاسد
# والصحيح الطريقة الأولى
# ويجوز أن يغسل من أقاربه من الكفار وإن كان أقاربه من الكفار أولى بغسله
# وقال مالك لا يجوز له غسل قريبه الكافر بحال
# والمستحب أن يغسل في قميص وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك تجريده من ثيابه أفضل PageV02P282
# وذكر في الحاوي أن الأولى أن يغسل تحت سقف
# وقيل بل الأولى أن يغسل تحت السماء
# والماء البارد أولى من المسخن إلا أن يكون البرد شديدا أو يكون الوسخ به
~~كثيرا وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة المسخن أولى بكل حال
# وهل تجب نية الغسل فيه وجهان
# ويستحب أن يوضئه وضوءه للصلاة ويلف على إصبعه خرقة يدخلها في فيه ويسوك
~~أسنانه ويدخل اصبعيه في منخريه ويغسلهما
# وقال أبو حنيفة لا يستحب له ذلك ms165
# وإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط منفرج الأسنان تسريحا رفيقا
# وقال أبو حنيفة لا يفعل ذلك
# وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر وهل يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث
~~فيه وجهان PageV02P283
# قال أبو إسحاق يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أن من اصحابنا من ذكر الغسل بالسدر والماء
~~للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك
# فإذا غسلت المرأة ضفر شعرها وجعل ثلاثة قرون وتلقى خلفها وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها
# فإن خرج من الميت شيء بعد غسله ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يكفي غسل المحل وهو قول أبي حنيفة والثوري
# والثاني أنه يجب منه الوضوء
# والثالث أنه يجب إعادة الغسل وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله وهو قول
~~أحمد وفي نتف إبطه وحلق عانته وحف شاربه قولان
# أحدهما يكره وهو قول مالك وابي حنيفة واختيار المزني وقال في الجديد لا
~~بأس به وهو قول أحمد
# وحكي عن مالك في الحي إذا حلق شاربه يعزر
# ولا يحلق رأسه
# وقال أبو إسحاق إن كان له جمة حلق رأسه والمذهب الأول PageV02P284
# ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ولا يجب ذلك
# وقال في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه والأول أصح وهل هو آكد أم غسل
~~الجمعة فيه قولان
# فإن رأى من الميت ما يكره
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أنه يستحب له كتمانه
# وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب أنه لا يجوز له ذكره وهو الأصح
# وإن رأى ما يعجبه استحب أن يظهره
# وقيل لا يظهره وليس بشيء PageV02P285 $ 
### ||| فصل
# إذا ماتت المرأة ولها زوج وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين وهو قول أبي
~~إسحاق
# وفي الثاني تجب على الزوج وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول أبي
~~حنيفة
# واقل الكفن ما يستر به العورة
# وقيل اقله ثوب يعم جميع البدن
# والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين
# وقال أبو حنيفة يكفن ms166 في ثلاثة أثواب إزار ورداء قميص
# والمستحب أن تكفن المرأة في خمسة اثواب وهل يكون فيه قميص فيه قولان ويشد
~~عليها الأكفان بثوب
# فمن أصحابنا من قال هو ثوب سادس فيحل عنها وينحى
# وقيل يدفن معها PageV02P286
# وحكي عن مالك أنه قال ليس للكفن حد محدود
# ومؤونة تجهيز الميت من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء وحق الورثة
# وحكي عن طاوس أنه قال إن كان ماله كثيرا كان من راس ماله وإن كان قليلا
~~فمن ثلثه
# وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال هو من ثلثه
# فإن قال بعض الورثة يكفن بثوب وقال بعضهم بثلاثة أثواب ففيه وجهان
# أحدهما يكفن بثوب
# والثاني بثلاثة
# وفي وجوب الكافور والحنوط وجهان وقيل قولان
# ويبسط اوسعها ثم أحسنها ثم الثاني ثم الذي يلي الميت ويلف في الكفن ويجعل
~~ما يلي راسه أكثر
# قال الشافعي رحمه الله وتثنى ضفة الثوب فيبدأ بالأيسر على الأيمن
~~وبالأيمن على الأيسر PageV02P287
# وقال في موضع آخر يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن فمن
~~أصحابنا من قال فيه قولان
# ومنهم من قال قولا واحدا يثنى الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وهذا
~~أصح
# فإن مات كافر لا مال له ولا له من يجب عليه تكفينه فهل يجب تكفينه من بيت
~~المال فيه وجهان
# أحدهما يجب
# والثاني أنه يدفن بغير كفن
# فإن مات محرم لم يقرب طيبا ولم يلبس مخيطا ولم يخمر رأسه وبه قال عطاء
~~وأحمد وداود
# وقال أبو حنيفة يبطل إحرامه بموته فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى
# وإن ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان
# أحدهما أنها لا تقرب طيبا PageV02P288 $ 
### ||| فصل
# الصلاة على الميت فرض على الكفاية
# وحكي عن أصبغ من اصحاب مالك أنها سنة
# وفي أدنى ما يكفي قولان
# أحدهما أن أقل ذلك ثلاثة
# والثاني واحد
# ولا يكره فعلها في شيء من الأوقات
# وقال أبو حنيفة يكره فعلها في الأوقات الثلاثة وهو قول أحمد وقال مالك
~~يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها ولا يكره فعلها في المسجد وبه ms167 قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك يكره فعلها فيه PageV02P289
# وإن كان مع الميت نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى
# وقال أبو حنيفة يصلين عليه جماعة
# ويكره نعي الميت والنداء عليه وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا بأس به $ 
### ||| فصل
# وأولاهم بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأخ ثم ابن
~~الأخ ثم العم ثم ابن العم والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب
# وقيل فيه قولان PageV02P290 فإن اجتمع الولي المناسب والوالي فالولي أولى
~~في قوله الجديد
# وقال في القديم الوالي أولى وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد
# وقال مالك الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة وكذا يقول الأخ أولى من
~~الجد والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه
# وقال أبو حنيفة لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه
~~يكره للابن أن يتقدم على أبيه
# نص الشافعي رحمه الله على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ
~~الأفقه ونص في إمامة الصلاة على أنه يقدم الأفقه الأقرأ
# فمن أصحابنا من خرج ها هنا قولا آخر أن الأفقه الأقرأ أولى
# ومنهم من فرق بينهما
# فإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء
# وقال أحمد يقدم حكم الوصية على كل ولي
# ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة وسترالعورة PageV02P291
# وقال ابن جرير الطبري والشعبي يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وهو
~~قول الشيعة ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد
# وذكر أبو علي الطبري في الإفصاح أنه يقف من الرجل عند صدره وهو قول أحمد
# وقال أبو حنيفة يقف عند صدر الرجل والمرأة
# وقال مالك يقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها ثم يكبر أربعا
~~وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وداود
# وحكي عن ابن سيرين أنه قال يكبر ثلاثا PageV02P292
# وقال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان يكبر خمسا وبه قالت الشيعة
# وعن عبد الله بن ms168 مسعود رضي الله عنه أنه قال كبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على الجنائز تسعا وسبعا وخمسا وأربعا فكبروا ما كبر الإمام ولا يزيد
~~على تسع
# يروى عن علي رضي الله عنه أنه كبر على أبي قتادة رضي الله عنه سبعا وكان
~~بدريا وكبر على سهل بن حنيف ستا وكان بدريا
# وروى عبد خير عنه انه كان يكبر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير
~~اهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا PageV02P293
# ويرفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فإن زاد على
~~اربع لم تبطل صلاته وإن تعمده
# وحكى القاضي حسين أنها تبطل وليس بصحيح
# فإن صلى خلف إمام فزاد على أربع تكبيرات لم يتابعه في الزيادة
# وحكي عن أحمد أنه قال يتابعه إلى سبع
# وحكي في الحاوي وجهين في انتظاره هذه الزيادة
# ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وذلك فرض وبه قال أحمد وداود
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ثم يكبر الثانية ويحمد
~~الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واجبة والدعاء مستحب ثم يكبر الثالثة
~~ويدعو للميت والدعاء PageV02P294 الواجب غير مقدر ثم يكبر الرابعة ويقول
~~اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يسلم تسليمتين
# وقال أحمد يسلم تسليمة واحدة عن يمينه
# وفي قراءة السورة بعد الفاتحة وجهان وفي دعاء الاستفتاح والتعوذ قبل
~~القراءة وجهان
# أحدهما وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله أنه يأتي بذلك وفي استحباب
~~التحميد في التكبيرة الثانية وجهان
# ويسر فيهما بالقراءة بكل حال
# وقال أبو القاسم الداركي إذا اتفقت بالليل جهر فيها بالقراءة PageV02P295
# فإن اجتمع جنائز الرجال والنساء والصبيان والخناثى جعل الرجال مما يلي
~~الإمام ثم الصبيان ثم ms169 الخناثى ثم النساء إذا احتيج إلى جمعهم في الصلاة مرة
~~واحدة وهو قول مالك
# وحكي عن القاسم بن محمد والحسن البصري أنه يجعل الرجال مما يلي القبلة
~~والمرأة مما يلي الإمام
# ومن فاته بعض الصلاة مع الإمام افتتح الصلاة ولم ينتظر تكبير الإمام
# وقال أبو حنيفة وأحمد ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه
# وعن مالك روايتان
# فإن أدركه مأموم في القراءة احرم خلفه وقرأ فإن كبر الإمام الثانية قبل
~~أن يفرغ من القراءة قطع القراءة وكبر معه في أصح الوجهين كالمسبوق
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله إلا أنه بعد التكبيرة الثانية محل القراءة
~~بخلاف حال الركوع فينبغي أن يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية قال ويمكن أن
~~يقال لا يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية مع الإمام PageV02P296 لأنه لما
~~أدركه مع الإمام محل القراءة صار هذا محل قراءته دون ما بعد الثانية فإن
~~أدرك الإمام في التكبيرة الرابعة كبر معه وتمم
# وقال في موضع آخر إذا سلم الإمام أتى بالتكبير نسقا فحصل فيه قولان
# أحدهما يكبر نسقا
# والثاني يأتي بما شرع فيه وإن رفعت الجنازة
# ولا يصلي على الجنازة قاعدا مع القدرة ولا راكبا وبه قال أبو حنيفة إلا
~~أن اصحابه قالوا القياس أن يجوز فعلها راكبا كسجود التلاوة
# فإن حضر من قد صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من لم يصل فيه وجهان وإن حضر
~~من لم يصل عليه صلى على القبر وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة
~~أوجه
# أحدها إلى شهر وبه قال أحمد
# والثاني يصل عليه ما لم يبل
# والثالث يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت
# والرابع أنه يصلي عليه أبدا
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يصلى على القبر إلا أن يكون قد دفن قبل أن يصلى
~~عليه فيصلى عليه إلى ثلاثة ايام PageV02P297
# ومنهم من قال إذا شككنا في تغيره لم يصل عليه
# ولا يصلى على الجنازة مرتين إلا أن يكون الولي غائبا فيحضر وقد صلى غيره
~~فيصلي وتجوز الصلاة على ms170 الميت الغائب وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك لا تجوز الصلاة على الميت الغائب
# ولا يكره الدفن بالليل
# وقال الحسن يكره فإن دفن قبل الغسل نبش وغسل إذا لم يكن قد تقطع
~~PageV02P298 وقال أصحاب أبي حنيفة إذا أهيل عليه التراب قبل الغسل لم ينبش
~~وإن دفن من غير تكفين نبش في أحد الوجهين وكفن
# فإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج
# ومن أصحابنا من قال إذا قال القوابل إنه لمددة يعيش في مثلها اخرج وإلا
~~ترك
# وقال أحمد يسطلمه القوابل فإن خرج وإلا ترك حتى يموت ثم يدفن فإن ماتت
~~امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم دفنت بين مقابر المسلمين والكفار
# وقيل يجعل ظهرها إلى القبلة
# فإن ابتلع جوهرة لغيره ومات شق جوفه في أصح االوجهين
# وفي الثاني ينتقل حقه إلى القيمة في تركته وإن ابتلع جوهرة لنفسه ثم مات
~~شق جوفه في أحد الوجهين PageV02P299
# فإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك إن وجد أكثره صلي عليه
# وحكي عن عبد العزيز بن الماجشون أنه يصلي عليه ينوى الصلاة على الميت
# ويغسل السقط إذا استهل
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال لا يصلى على الصبي الذي لم يبلغ
# وحكي عن بعض الناس أنه قال إن كان قد صلى صلي عليه
# وإن لم يكن قد استهل صارخا فإن كان قد اختلج أو تحرك صلى عليه
~~PageV02P300 وقال مالك لا يصلى عليه إلا أن يطول ذلك فيتحقق حياته
# وإن لم تظهر عليه علامة الحياة فإن لم يكن له أربعة أشهر لف في خرقة ودفن
~~فإن كان قد بلغ اربعة اشهر ففيه قولان
# اصحهما أنه لا يصلى عليه فعلى هذا في غسله قولان
# وإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يتميزوا صلي عليهم بالنية وبه
~~قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة إن كانت الغلبة للمسلمين صلي عليهم
### ||| فصل
# ومن مات في جهار الكفار من المسلمين بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء
~~الحرب فهو ms171 شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وبه قال مالك وأحمد PageV02P301
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يغسل ولكن يصلى عليه وروي ذلك عن أحمد ايضا
# وحكي عن الحسن البصري أنه يغسل ويصلى عليه
# ولا فرق بين الكبير والصغير في حكم الشهادة
# وقال أبو حنيفة لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ
# وإن جرح في المعركة ومات بعد تقضي الحرب غسل وصلي عليه وبه قال أحمد
# ومن اصحابنا من حكى أنه إن مات بعد تقضي الحرب بزمان يسير ثبت له حكم
~~الشهادة وإن مات بعده بزمان كثير غسل وصلي عليه
# ومن أصحابنا من حكى في ذلك قولين
# وقال مالك إن أكل أو شرب أو بقي يومين أوثلاثة غسل وصلي عليه
# وقال اصحاب أبي حنيفة إذا خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأ ن
~~أكل أو شرب أو أوصى خرج عن حكم الشهادة وما سوى ذلك لا يخرج به عن صفة
~~القتلى
# ومن مات من السبي قبل التلفظ بالشهادتين فإنهم عندنا يغسلون ويصلى عليهم
~~لأنهم يتبعون السابي
# وقال مالك لا يغسلون ولا يصلى عليهم
# ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان PageV02P302
# أحدهما وهو قول أبي العباس السريج وقول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يغسل
~~ولا يصلى عليه وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يغسل ويصلى عليه
# والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول أكثر أصحابنا وقول مالك
# فإن أسر المشركون مسلما وقتلوه صبرا ففي غسله والصلاة عليه وجهان
# أحدهما أنه يغسل ويصلى عليه
# والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه
# فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين حكم له بالشهادة كان به أثر أو لم
~~يكن
# وقال أبو حنيفة إن خرج من عينيه أو اذنه دم أو تكلم لم يغسل
# وإن خرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل وإن لم يكن به أثر غسل PageV02P303
# وينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس من حديد وجلود ومحشو وفرو وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك لا ينزع ms172 ذلك عنه
# ثم الولي بالخيار إن شاء كفنه فيما بقي من ثيابه وإن شاء كفنه في غيرها
~~وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك لا ينزع عنه بقية ثيابه
# وإن قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل في حال الحرب غسل وصلي عليه
~~في أشهر القولين وبه قال مالك
# وعن أحمد روايتان
# وقال أبو حنيفة لا يغسل
# وإن قتل قطاع الطريق رجلا من أهل القافلة ففي غسله والصلاة عليه وجهان
~~بناء على القولين
# وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب غسل وصلي عليه
# وقال أبو حنيفة لا يغسلوا ولا يصلى عليهم عقوبة لهم
# ومن قتل ظالما في غير حرب فإنه يغسل ويصلى عليه قولا واحدا وبه قال مالك
~~وأحمد
# وقال أبو حنيفة إن قتل بحديدة لم يغسل وإن قتل بمثقل غسل ومن قتل في رجم
~~أو قصاص غسل وصلي عليه PageV02P304 وقال الزهري المرجوم لا يصلى عليه
# وقال مالك لا يصلي عليه الإمام ويصلي غيره
# ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كره الصلاة على من قتل نفسه
# وقال الأوزاعي لا يصلى عليه
# وعن قتادة أنه قال لا يصلى على ولد الزنا
# وعن الحسن لا يصلى على النفساء $ 
### ||| فصل
# الحمل بين العمودين أفضل من التربيع
# وقال أحمد التربيع أفضل وكان النخعي يكره الحمل بين العمودين وهو قول أبي
~~حنيفة
# وصفة التربيع أن يبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم
~~يأتي إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يأخذ يامنة
~~المقدمة فيضع العمود على عاتقه الإيسر ثم يأتي إلى يامنة المؤخرة فيضع
~~العمود على عاتقه الأيسر وبه قال أبو حنيفة وأحمد PageV02P305
# وقال إسحاق بعد ياسرة المؤخرة يأخذ يامنة المؤخرة فيدور عليها
# وعندنا الأفضل في الحمل بين التربيع والحمل بين العمودين وهو أن يحمل في
~~المقدمة واحد وفي المؤخرة اثنان
# والمشي أمام الجنازة أفضل وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة والمشي وراءها أفضل
# وقال الثوري الراكب وراءها والماشي حيث شاء
# وإذا سبق الجنازة إلى ms173 المقبرة فإن شاء جلس وإن شاء قام حتى توضع
# وقال أبو حنيفة يكره الجلوس قبل أن توضع
# ومن مات في البحر ولم يكن بقربه ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في
~~البحر إذا كان في الساحل مسلمون وإن كان في الساحل كفار ثقل وألقي في البحر
~~ليحصل في قراره
# وقال عطاء وأحمد يثقل ويلقى في البحر بكل حال إذا تعذر عليهم دفنه
# إذا دفن ميت لم يجز أن يحفر قبره ليدفن فيه آخر إذا كان في مدة لا يبلى
~~فيها الميت وإن مضى على الميت زمان يبلى في مثله ويصير رميما فإنه يجوز
~~حفره PageV02P306 وحكي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إذا مضى علي
~~حول فازرعوا الموضع
# ويسل من قبل راسه سلا فيوضع راسه عند رجل القبر ثم يسل سلا إلى القبر
# وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى
~~القبر معترضا والسنة في القبر التسطيح
# وقال أبو علي بن أبي هريرة التسنيم هو السنة لأن التسطيح صار شعار
~~الرافضة وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد
# ولا يكره دخول المقابر
# وحكي عن أحمد أنه قال يكره دخول المقابر بالنعال ولا يكره بالخفاف
~~والتمشكان
# والتعزية قبل الدفن وبعده عقيبه
# وقال الثوري لا يعزى بعد الدفن
# ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور
# والشيخ أبو نصر ذكر أنه يكره للنساء زيارة القبور ويستحب للرجال
~~PageV02P307
# قال الشيخ الإمام وعندي لو فصل القول في ذلك لما كان به بأس فيقال إن كان
~~زيارتهن المقابر لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به
~~عادتهن حرم وعليه يحمل الخبر وإن كان زيارتهن للاعتبار بغير تعديد ولا
~~نياحة كره إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد
~~PageV02P308 = 
### | كتاب الزكاة
# لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فإن ملك عبده مالا وقلنا إنه لا يملك لم
~~يجب فيه الزكاة عليه ولا على المولى PageV03P007
# وقيل تجب الزكاة على ms174 المولى
# وأما المكاتب فلا زكاة عليه وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو ثور تجب عليه جميع الزكوات
# وقال أبو حنيفة يجب العشر في زرعه ولا يجب ما سواه
# ومن نصفه حر ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالا ففي وجوب الزكاة فيه
~~وجهان
# وأما المرتد فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه
# وقال أبو حنيفة يسقط عنه
# وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة فالزكاة فيه تبنى على ملكه وفيه
~~ثلاثة أقوال
# أحدها أنه باق فتجب الزكاة فيه
# والثاني أنه موقوف فتكون الزكاة موقوفة
# والثالث أنه زائل وهو قول أبي حنيفة
# وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجهما الولي من مالهما PageV03P008
# ويروى عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وبه قال مالك وأحمد
~~وابن أبي ليلى
# وقال الأوزاعي والثوري تجب الزكاة في ماله غير أن الولي لا يخرجهما حتى
~~يبلغ الصبي ويفيق المجنون فيخرج
# وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويجب العشر في
~~زرعهما
# فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابا وهو من جنس مال
~~الزكاة هل يجري في الحول حتى تجب فيه الزكاة إذا انفصل فيه وجهان
# أحدهما يجري في الحول
# والثاني لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح
# ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخر
~~إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال وبه قال مالك PageV03P009
# وقال أبو حنيفة تسقط بتلف المال ولا تصير مضمونة عليه
# وقال أكثر اصحابه إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال ضمنها
# وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابه لا يضمنها أيضا
# ووجوب الزكاة عندنا على الفور وهو قول أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي
~~حنيفة
# وكان أبو بكر الرازي يقول إنها ليست على الفور
# وإن امتنع من إخراج الزكاة بخلا أخذت منه وعزر PageV03P010
# وقال في القديم يؤخذ شطر ماله معها
# وقال أبو حنيفة يحبس حتى يؤدي الزكاة ولا ms175 يؤخذ من ماله قهرا وليس في
~~المال حق سوى الزكاة
# وقال مجاهد والشعبي يجب عليه إذا حصد الزرع أن يلقي شيئا من السنابل إلى
~~المساكين وكذا إذا جد النخل يلقي إليهم شيئا من الشماريخ PageV03P011 & 
### || باب صدقة المواشي
# لا تجب الزكاة في غير الإبل والبقر والغنم من الماشية كالخيل والبغال
~~والحمير وروي عن عمر وعلي وبه قال عطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة وزفر وحماد بن أبي سليمان تجب الزكاة في الخيل إذا كانت
~~إناثا سائمة أو ذكورا وإناثا ويعتبر فيها الحول ولا يعتبر النصاب وهو
~~بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس أو PageV03P012 عشرة دراهم وبين أن
~~يقومه ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كانت ذكورا منفردة ففي وجوب
~~الزكاة فيها روايتان
# ولا تجب الزكاة فيما تولد بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش وبقر الأهل
# وقال أبو حنيفة هو تابع للأم في الزكاة والأضحية ووجوب الجزاء فإن كانت
~~الأمهات من الغنم وجب فيها الزكاة وأجزأته في الأضحية ولم يجب الجزاء على
~~المحرم بقتله
# وقال أحمد تجب الزكاة فيه بكل حال وتجب الزكاة عنده في بقر الوحش في إحدى
~~الروايتين
# وأما الماشية الموقوفة عليه فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى
~~الله تعالى في الوقف وإن قلنا ينتقل إلى الموقوف عليه ففي وجوب الزكاة فيه
~~وجهان
# أحدهما لا زكاة فيها
# وأما المال المغصوب والضال إذا عاد إليه من غير نماء فهل يزكيه لما مضى
# فيه قولان
# قال في القديم يستأنف عليه الحول من حين عوده إليه ولا PageV03P013 زكاة
~~فيه لما مضى وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد
# وقال في الجديد يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى وهو قول زفر من أصحاب
~~أبي حنيفة
# وقال مالك إذا عاد إليه زكاة لحول واحد
# وإن كان معه أربعون شاة فضلت واحدة منها انقطع الحول إذا قلنا لا تجب في
~~الضال الزكاة وإن قلنا تجب لم ينقطع وإن عاد المال الضال إليه ms176 مع نمائه
~~ففيه طريقان
# وقال أبو العباس وابو إسحاق يزكيه لما مضى قولا واحدا
# وقال أبو علي بن أبي هريرة وأبو علي الطبري هو أيضا على القولين وهو
~~الأصح
# وإن أبق العبد أو غصب ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان
# أحدهما أنه على القولين
# والثاني تجب الزكاة فيه قولا واحدا
# وإن وقع المال الضال في يد ملتقط ففر منه حولا ولم يتملكه وقلنا بالصحيح
~~من المذهب أنه لا يملكه إلا باختيار التملك فهل تجب على مالكه الزكاة في
~~هذا الحول فيه طريقان
# أحدهما أنه على القولين كما لو لم يقع بيد ملتقط
# والثاني لا يجب قولا واحدا PageV03P014
# وإن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ففيه قولان
# قال في القديم يمنع وجوب الزكاة فيه وهو قول أبي حنيفة وبه قال عطاء
~~وطاوس
# ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة
# وقال في الجديد لا يمنع وجوب الزكاة
# وإن حجر عليه في المال فحال الحول عليه ففيه ثلاثة طرق
# أحدها وهو الصحيح أنه على القولين واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله
# والثاني ذكره أبو علي في الإفصاح أنه تجب الزكاة فيه قولا واحدا
# والثالث وهو قول أبي إسحاق أنه إن كان المال ماشية وجبت الزكاة فيه وإن
~~كان غير الماشية لم تجب
# وعن أحمد في الأموال الظاهرة روايتان
# وقال مالك الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا يمنع في الماشية
~~وإذا قلنا بقوله القديم فلا فرق بين ديون الله وبين ديون الآدميين في منع
~~وجوب الزكاة وبين زكاة الأموال الظاهرة وبين زكاة الأموال الباطنة
~~PageV03P015
# وذكر البيهقي في كتابه أن الشافعي رحمه الله نص على الفرق بين الأموال
~~الظاهرة والباطنة والمذهب الأول
# وقال أبو حنيفة ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة والزكاة تمنع وجوب الزكاة
~~وديون الله كالكفارات لا تمنع وهو قول محمد
# وقال زفر الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة
# وقال أبو يوسف إن كانت واجبة في العين منعت وجوب الزكاة وإن كانت واجبة
~~في الذمة بأن استهلك النصاب لم يمنع ولا ms177 فرق بين أن يكون الدين من جنس مال
~~الزكاة وبين أن يكون من غير جنسه
# فإن كان لنه نصابان أحدهما من جنس الدين والآخر من غير جنسه فهل ينص
~~عليهما فيه وجهان
# أحدهما ينص عليهما فلا تجب الزكاة في واحد منهما PageV03P016
# والثاني أنه ينصرف إلى جنس الدين ذكر ذلك القاضي حسين رحمه الله ويبني
~~ذلك عليه إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له مالا فهل له أخذه من دينه
~~فيه وجهان
# وذكر أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ وفي الدين أن ينص عليهما والجميع
~~عندي ليس بصحيح بل يجب صرف الدين إلى جنسه وتجب الزكاة في النصاب الآخر كما
~~لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه
# وله عقار يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب ذكره الشيخ أبو
~~نصر رحمه الله والبناء الذي ذكره فاسد فإن الوجهين هناك في مباشرة بيعه في
~~حق نفسه فأما أخذه بدينه فلا يجوز وجها واحدا فإن لم يكن الدين من جنس واحد
~~في النصابين
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله الذي يقتضيه المذهب أنه يراعى في ذلك حظ
~~المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل
~~ومايتا درهم جعل الدين في الدراهم
# فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم وحلف لعدم البنة فهل تجب الزكاة عليه
~~فيه وجهان PageV03P017
# أحدهما وهو قول كافة أصحابنا أن جحوده لا يؤثر فيكون على القولين مع بقاء
~~الدين
# والثاني أنه يصير في حكم من لا دين عليه فتجب الزكاة قولا واحدا
# إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة فشفى الله تعالى
~~مريضه قبل الحول لزمه الوفاء بما نذره وهل يمنع وجوب الزكاة على قوله
~~القديم فيه وجهان
# أصحهما أنه يمنع ذكر ذلك في الحاوي وذكر أيضا أنه إذا كان معه مايتا درهم
~~فقال إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بماية منها ms178 فشفى الله
~~تعالى مريضه قبل تمام الحول فالحكم بالعكس من ذلك إن قلنا إن الدين لا يمنع
~~وجوب الزكاة ففي هذا الدين وجهان
# أحدهما أنه يمنع وجوب الزكاة
# والثاني أنه لا يمنع وليس بشيء عندي
# إذا كان له أربعون من الغنم فاستأجر لها راعيا بشاة موصوفة في الذمة ولم
~~يكن له مال غير هذه الأغنام بني على القولين في الدين هل يمنع وجوب الزكاة
# وإن كان له نخيل خمسة أوسق من الثمر فاستأجر رجلا يعمل عليها بثمرة واحدة
~~منها بعينها قبل بدء الصلاح بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا صلاحها بني ذلك
~~على الخلطة في غير الماشية فعلى قوله الجديد يصح PageV03P018 فإن كان له
~~مايتا درهم فرهنها على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له مال سوى
~~المرهون والمال الذي اقترضه
# فعلى قوله الجديد يجب عليه زكاة أربعماية
# وعلى قوله القديم لا تجب إلا فيما فضل عن قدر الدين
# ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ففي وجوب
~~الزكاة في المرهون قولان بناء على الضال والمغصوب
# ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا
# وإن لم يكن في ملكه إلا المرهونة وقلنا إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق
~~الشركة أو تعلق أرش الجناية قدم على الدين وإن قلنا تعلق الرهن فقد ساوى
~~دين الزكاة دين الرهن فيكون على الأقوال في ذلك $ 
### ||| فصل
# السوم شرط في وجوب الزكاة في الماشية وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور
~~وقال مالك ومكحول تجب الزكاة في معلوفة الماشية ومستعملها
# وحكي عن داود أنه قال تجب الزكاة في عوامل الإبل والبقر ومعلوفتها دون
~~معلوفة الغنم فإن علفت الماشية في بعض الحول فإن كان ذلك في مدة يبقى
~~الحيوان فيها من غير علف كاليوم واليومين لم يؤثر وإن كان PageV03P019 في
~~مدة لا يبقى الحيوان فيها من غير علف انقطع الحول وقدر أبو إسحاق ذلك
~~بثلاثة أيام
# ومن أصحابنا من قال إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان
~~مرة واحدة ms179 كما لو نوي صياغة الذهب وصاغه حليا مباحا
# قال الشيخ أبو حامد وهذا ظاهر المذهب
# وقال أبو حنيفة وأحمد يراعى السوم في أكثر الحول فإن كان الغالب السوم
~~كانت سائمة وإن كان الغالب العلف كانت معلوفة وحكاه الشيخ أبو حامد عن بعض
~~أصحابنا فإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبها غاصب وعلفها ففيه طريقان
# أحدهما أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه فيكون على قولين
# والثاني أنه لا زكاة فيه قولا واحدا وهو الأصح
# وإن غصب نصابا من المعلوفة فقأسامه حولا كاملا ففيه طريقان أحدهما أنه
~~بمنزلة السائمة المغصوبة على القولين
# ومنهم من قال قولا واحدا لا تجب الزكاة
# إذا ندت الماشية المعلوفة فرعت حولا فقد ذكر في وجوب الزكاة فيها وجهان
# وشبه ذلك باسامة الغاصب
# ثم قيل إذا قلنا تجب باسامة الغاصب الزكاة على المالك فأداها رجع بها على
~~الغاصب وهل يؤثر الغاصب بالإخراج PageV03P020
# ذكر القاضي حسين رحمه الله فيه وجهان ولا معنى للجميع في الرجوع على
~~الغاصب والإخراج $ 
### ||| فصل
# ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه
# وحكي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا تجب الزكاة عليه
~~حين ملكه ثم إذا حال الحول بعد ذلك زكاة مرة ثانية
# وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخذ عطاءه زكاه
# فإنه كان عنده نصاب فباعه أو بادله بجنسه أو بغير جنسه في أثناء الحول
~~انقطع الحول فيه وكذا إذا بادل بعضه
# وقال أبو حنيفة لا ينقطع الحول بالمبادلة في نصاب الذهب والفضة وينقطع في
~~الماشية
# وقال مالك إذا بادله بجنسه بنى على حوله وإن بادله بغير PageV03P021 جنسه
~~ولكنه من جنس الحيوان الذي تجب فيه الزكاة ففيه روايتان
# وإن بادل الحيوان بالأثمان انقطع الحول
# وقال أحمد إذا بادله بجنسه من الحيوان بنى على حوله وإذا بادله بغير جنسه
~~لا يبني ويبني حول الذهب على حول الفضة
# فإن تلف بعض أصحاب النصاب أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع الحول فيه وبه
~~قال أبو حنيفة
# وقال مالك ms180 وأحمد إذا قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع الحول ووجبت
~~عليه الزكاة عند تمامه
# فإن مات في أثناء الحول ففيه قولان
# أصحهما أن الحول ينقطع
# والثاني أن الوارث بنى على حول الموروث
# فإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع أو
~~هبة ما يبلغ به النصاب الثاني لم يضم إلى ما عنده في حوله بل يستأنف به
~~الحول
# وقال أبو حنيفة بضمه إلى ما عنده في جوابه وكذلك في غير الماشية
~~PageV03P022
# وقال مالك يضم في الماشية ولا يضم في الذهب والفضة ويضم المستفاد إلى ما
~~عنده في النصاب
# وفيه وجه آخر أنه لا يضم إليه أيضا في النصاب ويكون منفردا بنفسه حكاه
~~ابن سريج
# وفيه طريقة أخرى أن المستفاد لا يعد في الحال ولا يستأنف له الحول حتى
~~يتم أصل المال ثم يستأنف الحول على الجميع والجميع فاسد
# فإن كان المستفاد نصابا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني ويتصور ذلك
~~في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول واستفاد
~~أربعين أخرى ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها وأما الأربعون المستفادة
~~إذا تم حولها ففيها ثلاثة أوجه
# أصحها أنه لا يجب فيها شيء
# والثاني أنه يجب فيها نصف شاة
# والثالث أنه يجب فيها شاة PageV03P023
# فإن أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها وقلنا أن الزكاة تجب في العين
~~لم يجب في الزيادة شيء وجها واحدا
# فأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني
~~فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها
# وقال الحسن البصري النخعي لا تضم السخال إلى الأمهات في حولها بل يعتبر
~~حولها بنفسها وهو قول داود
# ولا تضم السخال إلى الأمهات حتى تكون الأمهات نصابا
# وقال مالك تضم إليها وإن لم يكن نصابا إذا كملت السخال نصابا فتزكى بحول
~~الأمهات وإن تماوتت الأمهات وبقيت السخال نصابا لم ينقطع الحول فيها وبه
~~قال مالك
# وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي إذا ms181 نقص نصاب الأمهات انقطع الحول في
~~السخال
# وقال أبو حنيفة إذا بقي من الكبار واحدة لم ينقطع الحول في السخال وإن لم
~~يبق منها شيء انقطع الحول في السخال وعنده أن السخال المنفردة لا تنعقد
~~عليها الحول حتى تصير جذاعا أو ثنايا
# وعندنا يؤخذ من السخال الباقية سخلة عند تمام الحول وبه قال أبو يوسف
~~PageV03P024
# وقال مالك لا يؤخذ منها إلا الجذعة والثنية وهو إحدى الروايتين عن أحمد
# وإن تماوتت الأمهات بعد تمام الحول وقبل إمكان الأداء وقلنا إن الإمكان
~~شرط في الضمان وجب عليه أن يشتري كبيرة بقيمة واحدة من الصغار إذا بقيت
~~الصغار نصابا كذا ذكر القاضي أبو الطيب
# قال الشيخ أبو نصر ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول كما تجب على
~~القول الآخر فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم واربعين في أول صفر
~~وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع ففيه قولان
# قال في القديم تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها
# وعلى قوله الجديد في الأربعين الأولى شاة وفي الأربعين الثانية وجهان
# أحدهما تجب فيها شاة
# والثاني تجب فيها نصف شاة وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان
# أحدهما يجب فيها شاة
# والثاني يجب فيها ثلث شاة
# والصحيح أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء PageV03P025 $ 
### ||| فصل
# إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان
# أحدهما وهو قوله القديم إنه شرط في الوجوب وهو قول مالك حتى أنه قال لو
~~أتلف النصاب قبل الإمكان لم يضمن الزكاة إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب
~~الزكاة على هذا القول بثلاث شروط النصاب والحول وإمكان الأداء
# والقول الثاني إنه شرط في الضمان وهو قول أبي حنيفة
# وقال أحمد إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء لم تسقط الزكاة
# وصفة الإمكان أن يقدر على الدفع إلى الإمام أو نائبه أو المختصين في
~~الأموال الباطنة وكذا الأموال الظاهرة إذا جوزنا أن يفرق بنفسه وعلى القول
~~الآخر أن يقدر على الإمام أو نائبه
# فإن كان ms182 عنده خمس من الإبل فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من
~~الأداء وقلنا بقوله القديم لم يجب عليه شيء وإن قلنا بالجديد سقط عنه خمس
~~شاة
# فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل الإمكان ففيه طريقان
# أحدهما أنه يبني على القولين فإن قلنا بقوله القديم ضمت السخال إلى
~~الأمهات وهو قول مالك PageV03P026
# وإن قلنا بالجديد استأنف الحول عليها
# والطريق الثاني أنها على قولين من غير بناء على القولين
# أحدهما يضم
# والثاني لا يضم وهو الصحيح
# وهل تجب الزكاة في الذمة أو في العين فيه قولان
# قال في القديم تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها
# وقال في الجديد وهو الأظهر إنها استحقاق جزء من المال فيملك أهل السهمان
~~قدر الفرض من المال غير أن له أن يؤدي من غيره وهو قول مالك
# وذكر في الحاوي على قوله الجديد في كيفية وجوب الزكاة في العين قولين
# أحدهما وجوب استحقاق ملك وشركة
# والثاني وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة وهذا ليس
~~بمعروف على المذهب PageV03P027
# وقال أبو حنيفة تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية
~~ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحق وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد
# ومذهب أبي حنيفة يخالف القولين جميعا لأنها لا تجب عنده في الذمة ولا
~~يزول بها ملكه عن شيء من المال PageV03P028 & 
### || باب صفة الإبل
# تجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين فإذا صارت خمسا وعشرين وجبت
~~فيها بنت مخاض PageV03P029
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في خمس وعشرين خمس شياة فإذا صارت ستا
~~وعشرين وجبت فيها بنت مخاض
# وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعيون حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست
~~وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستقر الفريضة
~~بالزيادة على ذلك فيجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإذا زادت
~~واحدة وجب فيها ثلاثه بنات لبون
# وروي نحو قولنا ms183 عن الأوزاعي وأبي ثور ورواه الخرقي عن أحمد PageV03P030
# وقال مالك وأحمد لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشرا
~~فيجب فيها حقه وبنتا لبون
# وعن مالك رواية أخرى أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى تخيير الساعي بين
~~الحقتين وبين ثلاث بنات لبون
# وقال أبو حنيفة والثوري والنخعي إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت
~~الفريضة في خمس شاة إلى عشرين فيجب فيها أربع شياة فإذا بلغت خمسة وأربعين
~~وجبت فيها حقتان وبنت مخاض وإذا بلغت مائة وخمسين وجب منها ثلاث حقاق وعلى
~~هذا يستأنف الفريضة حتى تبلغ إلى الخمسين فيرجع إلى الحقاق
# وقال ابن جرير الطبري يتخير بين مذهبنا ومذهب أبي حنيفة
# فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد فهل يتغير الفرض فيه وجهان
# أحدهما لا يتغير
# وقال أبو سعيد الإصطخري يتغير الفرض فجيب ثلاث بنات لبون
# وبنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية وبنت لبون هي التي لها
~~سنتان ودخلت في الثالثة والحقة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
~~والجذعة هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة PageV03P031 وروي في كتاب
~~الصدقة فمن سألها على وجهها فليعطه ومن سأل فوقها فلا يعطه
# فمن أصحابنا من قال أراد أنه لا يعطي شيئا بحال
# ومنهم من قال يعطي قدر الفرض ولا يعطي ما طلب من الزيادة وهو الأصح وهذا
~~إذا كان طلبه للزيادة بغير تأويل
# وفي الوقص وهو ما بين النصابين قولان
# أظهرهما تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه وهو قول أبي حنيفة واختيار
~~المزني
# والقول الثاني أن فرض النصاب يتعلق به وبما زاد عليه إذا تم الحول وهو
~~قول محمد بن الحسن
# وإذا ملك تسعا من الإبل فحال عليها الحول فهلك منها أربع قبل التمكن فإن
~~قلنا بالأول لم يسقط من الفرض شيء وإن قلنا بالثاني سقط من الفرض أربعة
~~اتساعه فيجب عليه خمسة أتساع شاة PageV03P032
# ومن أصحابنا من قال لا يسقط بهلاكه شيء حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله
~~عن ms184 أبي إسحاق المروزي
# فإن كان عنده خمس وعشرون من الإبل فتلف منها خمسة بعد الحول وقبل التمكن
~~فإن قلنا إن الإمكان من شرائط الوجوب وجب عليه أربع شياة وإن قلنا أنه من
~~شروط الضمان وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض وبه قال أبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة يجب عليه أربع شياة وجعل التالف كأنه لم يكن
# وروى عنه محمد في الجامع فيمن كان معه أربعون من الإبل فتلف منها عشرون
~~أنه يجب أربع شياة
# وروى أبو يوسف في الأمالي عنه أنه إذا كان معه مائة وإحدى وعشرون شاة
~~فتلف منها إحدى وثمانون شاة أنه يجب عليه أربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرون
~~جزءا من شاتين وهذا خلاف الذي قبله PageV03P033 $ 
### ||| فصل
# ومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل فالواجب عليه الغنم فإن أخرج بعيرا
~~أجزأه وإن كان قيمته دون قيمة شاة وهل يكون جميعه واجبا فيه وجهان
# أحدهما ان جميعه واجب
# والثاني أن الواجب بقسطه من النصاب وكذا الوجهان في المتمتع وجب عليه شاة
~~فنحر بدنه
# أحدهما أن جميعها واجب
# والثاني أن سبعها واجب
# قال الشيخ أبو نصر إلا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنه فيجوز أن
~~يقال سبعها واجب ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض البعير مكان الشاة
# حكي القاضي حسين رحمه الله وجها عن أبي العباس بن سريج أنه إذا كان قيمة
~~البعير دون قيمة شاة لم يجز وذكر أنه قيل إن الشافعي رحمه الله بناه على
~~أصل وهو أن الشاة في خمس من الإبل أصل أو بدل وهذا فاسد بل الشاة أصل
# وقال داود ومالك لا يقبل بغير مكان الشاة بحال
# ولا يقبل منه دون الجدع من الضأن والثنية من المعز من غالب غنم البلد
~~ويخير بين الضأن والمعز PageV03P034
# وحكي عن مالك أنه قال يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضا فإن كان الغالب
~~الضأن لم يجز المعز وإن كان الغالب المعز لم يجز الضأن وحكي ذلك عن بعض
~~أصحابنا
# وهل يجزىء الذكر فيه وجهان ms185
# أحدهما أنه لا يجزئه
# وقال أبو إسحاق يجزئه
# وإن كانت الإبل مراضا ففي شاتها وجهان
# أظهرهما أنه لا يجزىء إلا ما يجزىء في الصحاح
# وقال أبو علي بن خيران يجب شاة بالقسط فيقوم الإبل الصحاح والشاة الواجبة
~~فيها وتقوم المراض فتجب صحيحه بالقسط
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أنه إذا كانت الإبل سمانا كراما كانت الشاة
~~كذلك وإن كانت الإبل لياما كانت الشاة كذلك
# قال الشيخ الإمام وعندي أنه يجب أن يكون ذلك على أحد الوجهين في أخذ
~~المريضة من المراض لأن اللوم نقص PageV03P035
# فإن وجبت عليه بنت مخاض فأعطى بنت لبون أو حقه من غير طلب جبران قبل منه
# وقال داود لا يقبل منه ذلك وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة فإن وجبت عليه
~~جذعة وحقه فأعطى بنتي لبون قبل منه على الصحيح من المذهب
# وقيل لا يجزىء
# فإن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون قبل منه فإن لم يكن
~~عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض وإن شاء
~~اشترى ابن لبون
# وقال مالك يلزمه أن يشتري بنت مخاض وحكاه الخراسانيون وجها لأصحابنا
# فإن كانت عنده بنت مخاض لم يؤخذ منه ابن لبون PageV03P036
# وقال أبو حنيفة تؤخذ بالقيمة
# فإن كانت إبله مهازيل أو لياما وفيها بنت مخاض سمينة كريمة لم يلزمه
~~دفعها ويشتري بنت مخاض ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون
# وقيل يجوز له الانتقال إليه وهو المنصوص عليه
# فإن كانت عنده بنت مخاض لا تجزىء عن إبله كالمعيية جاز له الانتقال إلى
~~ابن لبون
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه إذا كانت إبله لياما وفيهما بنت
~~مخاض كريمه لم يجز له الانتقال إلى ابن لبون وجها واحدا وإن كانت الإبل
~~كراما وفيها بنت مخاض لييمه ففي جواز الانتقال إلى ابن لبون وجهان والصحيح
~~الأول
# وإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون فبذل بنت لبون مع أخذ
~~الجبران لم يجز
# وقيل يجوز وليس بصحيح ms186 $ 
### ||| فصل
# وإن وجهت عليه سن وليست عنده وعنده دونها بسنة من سن الصدقة فإنه يؤخذ
~~منه مع شاتين أو عشرين درهما وإن كانت PageV03P037 عنده ما فوقه بسنة أخذ
~~منه ودفع إليه شاتان أو عشرون درهما جبرانا لما بين السنين
# وحكي عن سفيان أنه قال الجبران بين السنين شاتان أو عشرة دراهم وإن وجبت
~~عليه بنت مخاض وليس عنده وعنده جذعة فإنها تؤخذ منه وتدفع إليه ثلاث
~~جبرانات وكذلك إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده بنت مخاض وليس عنده
~~غيرها فأعطى معها ثلاث جبرانات قبل منه
# ومن الناس من قال لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة واختاره ابن المنذر رضي
~~الله عنه
# وإن لم يكن عنده السن الذي يجب عليه وعنده ما فوقه بسنة وما فوقه بسنتين
~~فأراد أن ينتقل إلى الأبعد مع جبرانين ويترك الأقرب مع جبران واحد لم يجز
~~في أظهر الوجهين
# وإن وجبت عليه حقه أو جذعة فأعطى مكانها بنتي لبون أو حقتين أجزأه
# وقيل لا يجزئه
# والخيار في الشاتين والعشرين درهما إلى من يعطي ذلك والخيار في الصعود
~~والنزول عند عدم الفرض مع الجبران إلى الساعي على المنصوص
# وقيل بل الخيار إلى رب المال PageV03P038 $ 
### ||| فصل
# إذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب أربع
~~حقاق ونصاب خمس بنات ففي الواجب فيها طريقان
# أحدهما أنه يجب الحقاق قولا واحدا
# والثاني فيه قولان
# أحدهما أنه يجب أربع حقاق
# والثاني وهو الأصح أنه يجب أحد الفرضين ويتخير الساعي بينهما على المذهب
~~كما قلنا في الصعود والنزول فإن أخذ الساعي الصنف الأدنى من الفرضين والحظ
~~في الآخر
# قال الشافعي رحمه الله كان عليه أن يخرج الفضل
# فمن أصحابنا من قال أراد به قوله على الجديد إذا لم يكن هناك تفريط من
~~واحد منهما بأن أحضر له الفرضين فاجتهد الساعي في أخذ أحدهما وأخطأ فإنه
~~يخرج التفاوت بين الصنفين وإن كان بتفريط من الساعي بأن لم يجتهد أو لم
~~يحضر له رب المال الفرضين وجب ms187 رد المأخوذ إن كان باقيا ورد بدله إن كان
~~تالفا ويأخذ الصنف الآخر PageV03P039
# وقال أبو إسحاق من أصحابنا من قال يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل
# وقيل إن كان المأخوذ باقيا رده وأخذ الأحظ وإن كان تالفا أجزأه وأخرج رب
~~المال الفضل والأول أصح وهل يكون إخراج الفضل واجبا فيه وجهان
# أحدهما أنه واجب وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله فإن كان يمكن أن يشترى
~~به جزء من حيوان فهل يجب ذلك فيه وجهان
# أظهراهما أنه لا يجب ويتصدق به قال الشافعي رحمه الله فيما نقل المزني
~~أخذ الذي وجد ولا تفرق الفريضة ونقل الربيع عن الأم ولا يفارق الفريضة
# فمن أصحابنا من قال الصحيح ما نقله الربيع أنه لا يترك الفريضة ويعدل إلى
~~غيرها لأن تفريق الفريضة جائز بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة وهو قول أبي
~~علي بن خيران PageV03P040
# ومنهم من قال الجميع صحيح
# ومعنى كلام المزني إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقه وطلب الجبران والفرض
~~الكامل موجود لم يجز تفريق الفريضة
# فإن كانت عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فأعطى حقه وثلاث بنات لبون مع
~~كل بنت لبون جبرانا لم يقبل منه في أصح الوجهين فإن كانت الإبل أربع مائة
~~وجب فيها ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس بنات لبون وأربع
~~حقاق قبل منه
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يقبل منه PageV03P041 & 
### || باب صدقة البقر
# أول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وفي
~~أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وتستقر الفريضة على هذا
~~في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله من أصحابنا من غلط فقال إنما تستقر فريضة
~~البقر إذا بلغت ستين وليس بصحيح بل تجب مستقرة من الابتداء ولا شيء فيما
~~دون الثلاثين من البقر
# وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا تجب في كل خمس من البقر شاة
~~إلى ثلاثين كما يجب في الإبل ms188
# وحكي في الحاوي عن أبي قلابة أن نصبها كنصب الإبل إلى PageV03P042 عشرين
~~فيجب أربع شياه ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين
# وعن أبي حنيفة فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات
# إحداهما مثل قولنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد
# والثانية هي رواية الأصل عندهم أنه يجب فيما زاد على الأربعين بحسابه في
~~كل بقرة ربع عشر مسنة
# والرواية الثالثة رواها الحسن بن زياد أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ
~~عشرا فيجب فيها مسنة وربع مسنة وعلى هذا قول أحمد PageV03P043 & 
### || باب صدقة الغنم
# أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها
~~شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة وجب فيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ثم
~~تستقر الفريضة بعد ذلك في كل مائة شاة شاة فيجب في أربع مائة أربع شياة
# وحكي عن الحسن والنخعي أنهما قالا في ثلاثمائة أربع شياة وفي أربع مائة
~~خمس شياة وعلى هذا
# والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وبه قال أحمد
~~PageV03P044
# وقال أبو حنيفة ولا يجزىء من الضأن أيضا إلا الثنية أو الثني وهي التي
~~لها سنتان
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة نحو قولنا
# وقال مالك تجزىء الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة كما تجزىء
~~الثنية
# فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة أخذ الساعي الأحظ لأهل
~~السهمان
# وقال أبو إسحاق يأخذ الوسط
# فإن كانت مراضا لم يكلف عنها صحيحة
# وقال مالك لا تقبل منه إلا الصحيحة فإن كان بعضها مراضا أخذ منها صحيحة
~~بالقسط
# وحكي القاضي حسين رحمه الله أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب وأحدهما مريض
~~والآخر صحيح وجهين
# أحدهما أنه يقبل منه صحيح ومريض وليس بصحيح بل يطالب بصحيح آخر بالقسط
# قال الشافعي رحمه الله ويأخذ خير المعيب نقله المزني رحمه الله ولا يختلف
~~أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبا أنه لا يأخذ خيره PageV03P045
# فمن أصحابنا من قال أراد به إذا كان في ms189 المال فرضان كمائتين من الإبل
~~فيأخذ خير الفرضين
# وقيل أراد به إذا خيره رب المال
# وقيل أراد بالخير الوسط
# وقيل على هذا الوجه يؤخذ الوسط في العيب
# وذكر في الحاوي الوسط في القيمة
# وإن كانت الماشية صغارا فإن كانت من الغنم أخذ منها صغيره
# وقال مالك لا يؤخذ منها إلا كبيرة
# وإن كانت من الإبل والبقر ففيه وجهان
# إحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يؤخذ منه كبيرة بالقسط فيقوم النصاب من
~~الكبار فيقال يساوي ماية والفرض الذي يجب فيه يقال يساوي عشرة والنصاب من
~~الصغار يساوي خمسين فيقال له أخرج كبيرة تساوي خمسة
# وقيل إن كان مما يتغير الفرض فيه بالسن وجب المنصوص عليه وإن كان مما
~~يتغير الفرض فيه بالعدد وجبت صغيرة والأول أصح
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر أنه يؤخذ صغيره من الصغار بكل
~~حال كما يؤخذ من الغنم وليس بشيء PageV03P046
# وإن كانت الماشية أو إناثا وذكورا لم يجز فيها إلا الأنثى إلا في خمس
~~وعشرين من الإبل فإنه يجزىء فيها ابن لبون وفي ثلاثين من البقر فإنه يجزىء
~~فيها تبيع
# وقال أبو حنيفة يجزىء في الغنم الذكر بكل حال
# وإن كانت ذكورا فإن كانت من الغنم وجب فيها ذكر وإن كانت من الإبل أو من
~~الأربعين من البقر ففيه وجهان
# أحدهما قال أبو إسحاق يؤخذ أنثى بالقسط فيقوم النصاب من الإناث والفرض
~~الذي فيه والنصاب من الذكور ويجب أنثى بالقسط بحسب التفاوت
# وقال أبو علي بن خيران يؤخذ الذكور غير أنه يؤخذ من ست وثلاثين من الإبل
~~الذكور ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين مكان بنت مخاض
~~وهو قول مالك
# وإن كانت الماشية أنواعا مختلفة كالضأن والمعز والجواميس والبقر والبخاتي
~~والعراب ففيه قولان
# أظهرهما أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه باعتبار القيمة فإذا كان عنده عشرون من
~~الضأن وعشرون من المعز قوم الضأن فيقال PageV03P047
# يساوي مائة والواحدة منها يساوي عشرة والمعز تساوي خمسين فيعطى شاة تساوي
~~سبعة ونصف جذعة ms190 من الضأن أو ثنية من المعز من أي النوعين شاة شاء
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله والذي يقتضيه المذهب أن يأخذ ذلك من أعلى
~~النوعين ولكن بالحصة كما قلنا في الصحاح والمراض إنه يأخذ صحيحه بالقسط
# والوجه الثاني أنه يأخذ من الغالب فإن استويا أخذ من أيهما شاء بحكم
~~الأحظ كذا ذكر أبو إسحاق
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي
~~الأصناف
# ذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن فأراد أن يخرج
~~عنه من المعز أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان
# أحدهما يجوز
# والثاني أنه لا يجوز أن يخرج الضأن عن المعز PageV03P048 ولا يخرج المعز
~~عن الضأن فإن أخرج ثنية من الضأن عن المعز أجزأه وإن أخرج جذعه من الضأن عن
~~ثنية من المعز ففيه وجهان
# أحدهما يجوز
# فإن كان له عشرون من الغنم في بلد وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة
# وقال أحمد إن كان البلدان متباعدين لم يجب عليه فيهما شيء
# وقال أيضا إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة وجب عليه شاتان $
### ||| فصل
# قال الشافعي رحمه الله والإبل التي فريضتها الغنم فيها قولان
# أحدهما أن الشاة التي فيهما في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم
~~يأت بها
# والثاني أن في خمس من الإبل حال عليها الحول ثلاثة أحوال ثلاث شياة في كل
~~حول شاة وهذا الذي ذكره مبني على أن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين
# فإن قلنا إنها تجب في الذمة وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وجب عليه في
~~كل حول شاة إذا لم يكن له مال سوى الإبل PageV03P049
# وإن قلنا إن الذين يمنع وجوب الزكاة وجبت عليه شاة في العام الأول دون ما
~~بعده
# وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد نص الشافعي رحمه الله في الجديد على
~~قولين في ذلك
# أحدهما أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل ms191 يزول ملكه عن
~~جزء من الإبل فلا يجب فيها بعد الحول شيء آخر
# والقول الثاني أنه يجب عليه فيه ثلاث شياة ويجعل ذلك وجوبا في ذمته أو
~~متعلقا بالمال تعلق الدين بالرهن PageV03P050 & 
### || باب صدقة الخلطاء
# للخلطة تأثير في الزكاة وهو أنه يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال
~~الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها بشرط أن يكونا من أهل الزكاة ويبلغ
~~المال المختلط نصابا وأن يمضي عليه حول كامل وأن PageV03P051 لا يتميز
~~أحدهما عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمحلب والفحل
# وفي اشتراط نية الخلطة وجهان وبقولنا قال أحمد وظاهر كلام الشافعي رحمه
~~الله في الأم
# إن إطلاق الخلطة يتناول خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف
# ونص في القديم على ان إطلاق الخلطة ينصرف إلى خلطة الأوصاف والصحيح هو
~~الأول
# وذكر في الحاوي أن خلطة الأوصاف تسمى خلطة لغة وشرعا وخلطة الأعيان تسمى
~~خلطة شرعا لا لغة
# وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما يبلغ نصابا
~~PageV03P052
# وقال أبو حنيفة الخلطة لا تؤثر في الزكاة بحال ويزكيان زكاة الانفراد
~~واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة
# فمنهم من قال يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط 3 ومنهم من قال
~~يراعى الرعي والراعي
# ومنهم من قال يكفي الاتفاق في الراعي
# ولا يختلف أصحابنا في اعتبار الحلاب واختلفوا ما هو فظاهر ما نقله المزني
~~وعليه عامة أصحابنا أن يحلب لبن أحدهما على الآخر وقال أبو إسحاق أن يكون
~~الحالب واحدا
# وذكر في الحاوي أن يكون مكان الحلب واحد
# فأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه ثم خلط المالين
~~فإن اتفق حولهما ففيه قولان
# قال في القديم يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فيزكيان زكاة الخلطة عند
~~تمام الحول
# وقال في الجديد لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فيزكي كل
~~PageV03P053 واحد منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول فأما في الحول الثاني
~~وما بعده فيزكيان زكاة الخلطة
# وقال أبو العباس بن سريج يزكيان زكاة الانفراد بالحول دون الاخر ms192 بأن ملك
~~أحدهما أربعين شاة في أول المحرم وملك الآخر أربعين شاة في أول صفر
~~وخلطاهما ثم باع الثاني الأربعين التي ملكها فختلطة من آخر فإن الأول قد
~~ثبت له حكم الانفراد والمشتري من الخليط لم يثبت له حكم الانفراد
# فعلى قوله القديم يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة وعلى قوله
~~الجديد يجب على الأول عند تمام حوله شاة
# وفي الثاني وجهان
# أحدهما أنه يجب عليه ايضا شاة
# والثاني أنه يجب عليه نصف شاة وهو الأصح PageV03P054
# فأما إذا ملك رجل أربعين شاة ومضى عليها نصف الحول فباع نصفها مشاعا فإذا
~~تم حول البائع وجب عليه نصف شاة
# وقال أبو علي بن خيران يبنى ذلك على القولين
# فعلى قوله القديم يجب على الأول نصف شاة
# وعلى قوله الجديد ينقطع حول البائع فيما بقي على ملكه فيستأنف فيه الحول
~~وهذا غلط لأن قول الشافعي رحمه الله لا يختلف أن حول الخلطة يبنى على حول
~~الانفراد وإنما القولان في قدر الزكاة هل يعتبر بحول الانفراد أو بحول
~~الخلطة
# فأما المشتري فإنه إذا تم حوله من حين الشراء وجب عليه نصف شاة
# إذا قلنا إن الزكاة تجب في الذمة وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
# وإن قلنا إن الزكاة تجب في العين لم يجب عليه شيء لنقصان النصاب بما وجب
~~على البائع من نصف الشاة
# وقال أبو إسحاق فيه قول آخر أنه يجب عليه الزكاة لأنه إذا أخرجها من غيره
~~ثبت أن ملكه لم يزل وهذا فاسد
# فأما إذا باع منها عشرين معينة وسلمها من غير تفريق بسوق الجميع لم ينقطع
~~الحول
# وقيل ينقطع وليس بشيء
# فإن ملك رجل اربعين من الغنم وملك آخر أربعين من الغنم وحولهما
~~PageV03P055 متفق فباع كل واحد منهما نصف غنمه بنصف غنم الآخر انقطع حولهما
~~فيما تبايعاه قولا واحدا ولا ينقطع فيما لم يتبايعاه على طريقة أبي إسحاق
~~وعامة أصحابنا وهي الصحيحة وعلى قول ابن خيران فيه قولان
# فإذا قلنا لا ينقطع فجيب عند تمام ms193 الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم
~~الخلطة على كل واحد منهما ربع شاة وعلى قوله الجديد يجب فيها شاة بحكم
~~الانفراد على كل واحد منهما نصفها وأما الذي تبايعاه إذا تم حوله وجعلنا
~~الحكم للخلطة وجب فيه نصف شاة على الخليطين وإن جعلنا الحكم للانفراد فيما
~~لم يتبايعاه فالذي يتبايعاه عند تمام حوله يبني على من ملك أربعين في
~~المحرم ثم ملك أربعين في صفر فأخرج زكاة الأول عند تمام حوله هل تجب في
~~الباقي إذا تم حوله الزكاة فيه وجهان
# أحدهما لا تجب فلا تجب ها هنا فيما تبايعاه شيء
# وإن قلنا الزكاة تجب في الزائد على النصاب وجبت فيما تبايعاه في مسألتنا
~~عند تمام حوله وفي قدرها وجهان
# أحدهما شاة PageV03P056
# والثاني نصف شاة
# إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة لكل واحد عشرون ولأحدهما أربعون
~~منفردة وتم الحول ففيه أربعة أوجه احدهما وهو المنصوص عليه واختاره القاضي
~~أبو الطيب رحمه الله أنه تجب شاة ربعها على صاحب العشرين والباقي على صاحب
~~الستين
# والثاني أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين نصف
~~شاة
# والثالث أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة وعلى صاحب الستين شاة
# والرابع أنه يجب على صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة ثلثا شاة بسبب
~~الأربعين المنفردة وربع شاة بسبب العشرين المختلطة PageV03P057 وعلى صاحب
~~العشرين نصف شاة وأقل عدد له ثلثان وربع اثنا عشر وليس بصحيح
# ويتفرع على ما ذكرناه إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها
~~رجلا له عشرون ففيه ثلاثة أوجه
# فعلى منصوص الشافعي رحمه الله في المسألة المتقدمة يضم الغنم بعضها إلى
~~بعض فيجب فيها شاة على صاحب الستين نصفها وعلى الخلطاء الثلاثة نصفها على
~~كل واحد منهم سدس شاة
# وعلى قول القائل الثاني هناك تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة وعلى كل
~~واحد من الخلطاء نصف شاة
# وعلى الوجه الرابع يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة وعلى كل ms194
~~واحد من الخلطاء نصف شاة
# ولا يجيء ها هنا الوجه الثالث لأن صاحب الستين ليس له غنم منفردة فيجب
~~عليه باعتبارها شاة
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر أنه يجب على صاحب الستين شاة ونصف
~~وهذا في غاية الفساد PageV03P058
# ذكر ابن الحداد إذا كان لرجل أربعون شاة فخالط بعشرين منها أربعون لرجل
~~وبعشرين أربعين لآخر فإنه يجب على كل واحد من خليطيه ثلثا شاة وعلى صاحب
~~الأربعين ثلث شاة على طريقة أبي على بن أبي هريرة وعلى ما حكيناه من منصوص
~~الشافعي رحمه الله يجب عليهم شاة على كل واحد منهم ثلثها
# وحكى فيه وجه آخر أنه يجب على كل واحد ثلثا شاة فيكون في كل ستين شاة وهو
~~وجه بعيد
# ذكر عن ابن الحداد أيضا رجل معه عشر من الإبل فخالط بخمس منها خمسة عشر
~~لرجل وبالخمس الأخرى خمسة عشر لآخر فقال يجب على صاحب العشرة ربع بنت مخاض
~~وعلى كل واحد من خليطيه ثلاث شياة وهذا على طريقته المتقدمة
# وعلى ما حكيناه عن الشافعي رحمه الله يجب على الكل بنت لبون على صاحب
~~العشرة ربعها وعلى الخليطين ثلاثة أربعاعها
# وقيل لا يمكن ضم مال أحدهما إلى الآخر وإنما يضم ماله إلى أحد خليطيه
~~والمسألة التي ذكرها الشافعي رحمه الله ليس فيها ضم مال أحد الخليطين إلى
~~الآخر $ 
### ||| فصل
# وأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان PageV03P059
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله أخذه
~~منه ولم يأخذه من مال الآخر وإن لم يجب الفرض إلا في مال أحدهما أخذه ورجع
~~المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقسط فرضه
# وقال أبو علي بن أبي هريرة له أن يأخذ من أي المالين شاء ما يجب عليهما
~~سواء وجده في نصيب أحدهما أو في نصيبهما وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله
~~فإن أخذ الساعي من أحدهما أكثر من الفرض بتأويل بأن أخذ كبيرة من الصغار أو
~~صحيحة من المراض على قول مالك فإنه ms195 يرجع عليه بنصف ما أخذ منه وإن أخذ منه
~~قيمة الفرض ففيه وجهان
# أصحهما أنه يرجع
# والثاني لا يرجع
# وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان
# قال في القديم لا تأثير لها وبه قال مالك PageV03P060
# وقال في الجديد يؤثر فيها فعل هذا خلطة الشركة صحيحة فيها وفي خلطة
~~الأوصاف وجهان PageV03P061 & 
### || باب زكاة الثمار
# تجب الزكاة في ثمرة الكرم والنخيل دون غيرهما من الثمار وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة العشر يجب في جميع الثمار
# وقال أبو يوسف ومحمد يجب في سائر الثمار الباقية
# وقال أحمد يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز وأسقطها في
~~الجوز ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد ويجب في PageV03P062 القديم وبه
~~قال مالك فإن كان مما يقصد زيته فإن شاء أخرج عشره زيتونا وإن شاء زيتا
# وذكر في الحاوي قولين
# أحدهما أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتا فعلى هذا يخرج عشره زيتا
# والثاني يعتبر خمسة أوسق زيتونا
# والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر أنه يخرج زيتونا وحكم الورس في ذلك حكم
~~الزيتون قال الشافعي رحمه الله ومن قال لا عشر في الورس لم يوجب في
~~الزعفران ومن قال يجب في الورس يحتمل أن يوجب في الزعفران ويحتمل أن لا
~~يوجب
# وقال في القديم يجب في العسل العشر
# وقال في الجديد لا عشر فيه
# وقال أبو حنيفة إذا كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر وهو قول أحمد
~~فيجب عنده بكل حال
# وقال في القديم يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله
~~عنه
# وقال في الجديد لا يجب PageV03P063
# ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق
# وقال أبو حنيفة من الفقهاء وحده يجب العشر في قليل ذلك وكثيره وخالفه
~~صاحباه أبو يوسف ومحمد
# والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث فيكون الجميع ألف
~~وستمائة رطل بالبغدادي وهل ذلك تقريب أو تحديد فيه وجهان
# وتضم ثمرة العام الواحد ms196 بعضها إلى بعض وإن كان بينهما زمان هذا نص
~~الشافعي رحمه الله في الأم 2
# وذكر في الحاوي أنه إذا أطلع النجدي وقد جد التهامي لم يضم إليه وإن أطلع
~~النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي ضم إليه وإن أطلع بعد بدو الصلاح في
~~التهامي وقبل جداده ففيه وجهان
# أحدهما لا يضم وهو قول أبي إسحاق
# وقيل إنه إذا بدا الصلاح في النجدي وقد جد التهامي لم يضم إليه وإن كان
~~قبل أن يجد ضم إليه PageV03P064
# وقيل إنه إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي ضم إليه وإن أطلع بعد
~~أوان جداده لم يضم إليه
# فإن كانت الثمرة رطبا لا يجيء منها ثمرا أو عنبا لا يجيء منه زبيب ففيه
~~وجهان
# أحدهما أنه يعتبر نصابه بنفسه إذا جف
# والثاني يعتبر بغيره
# وذكر في الحاوي وجها آخر أنه يعتبر نصابه رطبا
# والواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة العشر وفيما سقي بمؤونة ثقيلة نصف
~~العشر
# فإن سقي نصفه بالسيح ونصفه بالنضح ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي
~~بأحدهما أكثر ففيه قولان
# أحدهما أنه يعتبر الغالب
# والثاني أنه يعتبر عدد السقيات فيسقط عليها فإن جهل القدر جعل بينهما
~~نصفين
# وذكر في الحاوي أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل PageV03P065
# ويتوقف فيما زاد وليس بشيء فإن أراد بيع الثمار قبل بدو الصلاح لحاجة لم
~~يكره وإن كان للفرار من الزكاة كره ومنع وجوب الزكاة
# وعند مالك أنه يحرم ولا تسقط الزكاة
# فإن باع بعد بدو الصلاح ففي البيع في قدر الفرض القولان
# أحدهما أنه يبطل وهل يبطل فيما زاد عليه يبنى على القولين في تفريق
~~الصفقة وإذا قلنا يصح البيع فبماذا يمسكه فيه قولان
# أصحهما أنه يمسكه بحصته من الثمن
# وقال مالك البيع صحيح والزكاة على البائع
# ومن أصحابه من قال يؤخذ من المشتري ويرجع بها على البائع
# وقال أبو حنيفة يصح البيع في الجميع وهو قول أحمد
# فإن اشترى ثمرة ولم يبد صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها فإن
~~اتفقا ms197 على التبقية إلى أوان الجداد أخذت الزكاة منها
# وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أن أبا إسحاق قال فيه قولا آخر إنه يفسخ
~~البيع وهذا ليس بشيء
# وإن اختلفا فطلب البائع القطع دون المشتري فإنه يفسخ البيع ويجب العشر
~~على البائع PageV03P066
# وذكر في الحاوي أنه لا زكاة على المشتري وفي البائع وجهان أصحهما أنها
~~تجب عليه
# وذكر القاضي حسين رحمه الله فيمن يجب عليه العشر بعد الفسخ وجهين بناء
~~على أن الفسخ للعقد من وقته أو من أصله فيه وجهان
# أصحهما أنه فسخ من وقته فتكون الزكاة على المشتري
# وإن طلب المشتري قطعها دون البائع فهل يفسخ البيع فيه قولان
# أحدهما يجبر على التبقية
# والثاني لا يجبر وله فسخه
# فإن بدا الصلاح في الثمرة في مدة الخيار ففسخ البيع وعادت الثمرة إلى
~~البائع فقد ذكر في الحاوي في الزكاة وجهين وبناهما على أن الزكا 6 ة تجب في
~~الذمة أو في العين
# فإن قلنا في الذمة وجبت على المشتري وهذا ليس بصحيح وإنما الصحيح أن يبنى
~~على المالك وهي من فوائد المالك
# يكره للرجل أن يشتري صدقة فإن اشتراها صح وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والظاهر من قول أحمد
# ومن اصحاب أحمد من قال يبطل البيع وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد وأنكره
~~أصحابه فإن كان لرب المال على رجل من أهل السهمان دين لم يجز أن يجعله
~~قصاصا عما يجب عليه من الزكاة وإنما يدفع إليه بقدره من الزكاة ليعيده إليه
~~عن دينه PageV03P067
# وحكى عن مالك أنه قال يجوز وهذا ظاهر الفساد
# وتخرص الثمرة
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة وسفيان أن الخرص لا يصح وذكر القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله في التعليق أن هذا لا يصح عنه فإن كان له حائطان قد بدا
~~الصلاح في أحدهما دون الآخر اعتبر كل واحد منهما بنفسه في الخرص في أصح
~~الوجهين
# وهل يجزىء خارص واحد فيه طريقان
# قال أبو إسحاق المروزي وابو العباس بن سريج يجزىء خارص واحد
# وقال غيرهما من أصحابنا ms198 فيه قولان
# أحدهما يجزىء خارص واحد وهو قول مالك وأحمد
# قال الشافعي رحمه الله ويطيف بالنخلة فيخرصها رطبا
# ذكر في الحاوي في ذلك ثلاثة أوجه
# أحدهما أن ذلك احتياط واستظهار
# والثاني أنه شرط
# والثالث وهو الأصح أن الثمرة إن كانت بازرة يرى جميعها فليس بشرط وإن
~~كانت مستورة فهو شرط
# فإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلا ببينة
~~PageV03P068 على وجود الجائحة فإذا ثبتت الجائحة فالقول قوله في الهلاك بها
~~مع يمينه وفي كون اليمين واجبة وجهان
# ثم ينظر في الباقي فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان وقلنا الإمكان من شرائط
~~الوجوب لم يجي عليه شيء
# ذكر في الحاوي أن من اصحابنا من قال تجب الزكاة في الباقي قولا واحدا
~~وليس بشيء وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة فالقول قوله مع يمينه وهل
~~اليمين واجبة على الوجهين
# ولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلا بع الجفاف فإن أخذها رطبا وجب ردها إن
~~كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة
# وقيل يرد مثله والمذهب الأول
# فإن كانت الثمرة أنواعا مختلفة قليلة أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في
~~جودته ورداءته وبه قال مالك PageV03P069
# ومن أصحابه من قال يطالب عن الرديء بجيد كالماشية
# فإن كثرت الأنواع أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من الرديء
# وحكي فيه وجه آخر أنه إذا اختلفت تقادير الأنواع من نواع عشرة ومن نوع
~~عشرون ومن نوع ثلاثون أخذ من الأغلب قدرا
# وعن مالك في ذلك روايتان
# إحداهما يؤخذ من الأوسط
# والثانية يؤخذ من كل نوع بقسطه
# وإذا قلنا يفتقر في الخرص إلى عدد فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة فيه
~~وجهان
# فإن أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة قطعها حفظا للأصول وفي
~~القسمة قولان
# إن قلنا إن القسمة فرز النصيبين جاز قسمة الثمرة ويأخذ الساعي نصيب
~~المستحقين يصرفه إليهم إن رأى أو يبعه ويصرف ثمنه
# وإن قلنا إن القسمة بيع لم تجز القسمة ويسلم إلى الساعي عشرها مشاعا
~~لتعين ms199 حق المستحقين ثم يبع نصيب الفقراء من رب المال أو غيره إن شاء
~~PageV03P070 فإن قطعت الثمرة وقلنا القسمة فرز النصيبين جازت القسمة كيلا
~~ووزنا
# وإن قلنا إنها بيع لم يجز وسلمت مشاعا ليبيعه ويفرق ثمنه
# وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة يجوز المقاسمة كيلا ووزقا وليس
~~بصحيح PageV03P071 & 
### || باب صدقة الزروع
# تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون
~~كالحنطة والشعير والذرة والقطنية
# وقال الحسن وابن سيرين تجب في الحنطة والشعير لا غير
# وقال أبو ثور تجب في الحنطة والشعير والذرة
# وقال عطاء تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه
# وقال مالك تجب في الحبوب المأكولة غالبا من الزروع
# وقال أبو يوسف تجب في الحبوب المأكولة والقطن
# وقال أحمد تجب في الحبوب التي تكال أنبته الآدمي أو نبت بنفسه
~~PageV03P072
# وقال أبو حنيفة تجب في كل مزروع ومغروس من فاكهة وبقل وخضر
# ولا تجب إلا في نصاب من كل جنس ولا يضم جنس إلى جنس آخر
# وقال مالك تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال لنصاب والقطنيبة يضم بعضها إلى
~~بعض
# وعنه رواية أخرى أنها أجناس كالربا
# واختلفت الرواية عن أحمد
# ويضم العلس إلى الحنطة ولا يضم السلت إلى الشعير
# وقال أبو علي الطبري يضم إليه وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في البويطي
# وإن اختلفت أوقات الزرع ففيه أربعة أقوال
# أحدها أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة وكل زرعين اتفقت زراعتهما في فصل
~~من بيع أو صيف أو خريف ضم احدهما إلى الآخر وإن اختلف حصادهما PageV03P073
# والثاني أنه يعتبر وقت الحصاد فإذا اتفقا فيه ضم احدهما إلى الآخر
# والثالث أنه يعتبر الأمران جميعا فإذا اتفقا فيهما ضم احدهما إلى الآخر
# والرابع انه يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار وهو
~~أصحهما
# ولا يجب العشر حتى ينعقد الحب فإن حصدت الذرة ثم استخلف مكانها وتسنبل
~~فهل يضم الثاني إلى الأول فيه وجهان
# أحدهما يضم على القول الذي يعتبر الانفاق ms200 في الزراعة أو في زرع عام واحد
~~وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع
~~المؤجر وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة يجب العشر على المؤجر
# وإذا أخرج العشر من الحب أو الثمرة وبقي عنده سنتين بعد ذلك لم يجب عليه
~~فيه شيء آخر PageV03P074
# وقال الحسن البصري كلما حال عليه الحول وجب فيه العشر حكاه القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله
# وإن كان على الأرض خراج وجب الخراج في وقته والعشر في الزرع وبه قال أحمد
~~ومالك
# وقال أبو حنيفة لا يجب العشر في الأرض الخراجية
# وإن كان لمسلم أرض لا خراج عليها فباعها من ذمي فلا عشر عليه ولا خراج
# وقال أبو حنيفة يجب عليه الخراج
# وقال أبو يوسف يجب عليه عشران
# وقال محمد بن الحسن يجب عليه عشر واحد
# وقال مالك لا يصح بيعه PageV03P075 & 
### || باب زكاة الذهب والفضة
# لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر ومن الياقوت والفيروزج وهو
~~قول الكافة
# وحكي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وابي يوسف القاضي أنه يجب في
~~العنبر الخمس
# وقال عبيد الله بن الحسن العنبري تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر
~~إلا السمك ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا
~~PageV03P076
# ونصاب الفضة مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام كل عشرة دراهم سبع مثاقيل
# وحكى عن المغربي من أهل الظاهر وبشر المريسي أن الاعتبار بالعدد في
~~الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع
# فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء وبه قال أبو حنيفة
# وقال مالك إذا نقص نصاب الدراهم نقصانا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت
~~فيها الزكاة
# وحكي عن محمد بن مسلمة من أصحابه انها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت فيها
~~الزكاة
# وروي عن أحمد نحو قول مالك
# وروي عنه أيضا أنها إذا نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وحكي عن عطاء
~~وطاوس أنهما قالا نصاب الذهب معتبر بالفضة فيعتبر أن يبلغ قيمته مائتي درهم ms201
~~حتى لو كان معه خمسة عشر مثقالا من PageV03P077 الذهب تبلغ قيمتها مائتي
~~درهم وجبت فيها الزكاة وإن كان معه عشرون مثقالا تساوي دون مائتي درهم لم
~~يجب فيها شيء
# وحكي عن الحسن البصري انه لا يجب في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا
~~فيجب مثقال في إحدى الروايات عنه
# وفرضها ربع العشر ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب بالقيمة
# وقال مالك وأبو يوسف يضم إليه بالأجزاء
# وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه في قليله وكثيره وبه قال مالك وأحمد
~~وداود وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة
# أربعة دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة
# وإن كان معه مايتا درهم فأخرج عنها خمسة دراهم نبهرجة لم يجزه ويخرج
~~الجيدة
# وقال أبو حنيفة يجزئه
# وقال محمد يخرج الفضل PageV03P078
# وقال أبو يوسف إن كانت فضة رديئة أجزأه وإن كانت نبهرجة لم يجزه وهل له
~~الرجوع في الرديئة
# ذكر أبو العباس بن سريج فيه وجهين
# أحدهما له الرجوع وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن كان له
~~إناء من فضة وزنه مائتان وقيمة الصنعة ثلاثمائة فأخرج خمسة دراهم فضة من
~~غيره لم يجزه
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجزئه
# وقال محمد بن الحسن لا يجزئه حتى يسلم ربع العشر منه مشاعا أو يخرج قيمة
~~ربع العشر ذهبا فإن أخرج عنه خمسة دراهم فضة لم يجزه عنده جميعا حتى يكون
~~بقيمته خمسة دراهم منه
# فإن كان معه فضة مغشوشة أو ذهبا مغشوشا وكان الذهب أو الفضة لا يبلغ
~~نصابا لم يجب فيه شيء وبه قال مالك وأحمد إذا كان الغش اقل وجبت الزكاة وإن
~~جهل قدره سبكه وفي مئوونة السبك وجهان
# أظهرهما أنها على المالك ولا يخرج أحد النوعين عن الآخر
# وقال مالك يجوز ذلك ويكون بدلا لا قيمة واختلف أصحابه في كيفية الإخراج
~~بالقيمة أو بالتعديل ms202 PageV03P079
# فإن كان له دين لازم على مقر مليء لزمه زكاته ولزمه إخراجها
# وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب عليه إخراجها حتى يقبض الدين وإن كان الدين
~~على جاحد في الظاهر مقر في الباطن وجبت عليه الزكاة غير أنه لا يلزمه
~~إخراجها حتى يصل إليه الدين
# وقال أبو يوسف لا زكاة عليه فيه
# وإن كان الدين على جاحد في الظاهر والباطن أو على معسر كان على القولين
~~في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب
# وابو حنيفة وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر والدفين في ملكه إذا
~~خفي عليه موضعه ثم وصل إليه أنه يزكيه لما مضى
# وقال مالك في الدين إذا كان من فرض أو ثمن مبيع فمضى عليه احوال ثم أخذه
~~زكاة لحول واحد وكذا إذا اشترى عرضا للتجارة وباعه بعد أحوال زكاة لحول
~~واحد
# وإن كان له بالدين المجحود بينه أو كان الحاكم يعلم حاله
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله الذي يقتضيه المذهب انه تجب فيه الزكاة
# وقال محمد بن الحسن إن علم به الحاكم وجبت فيه الزكاة وإن كان له بينة لم
~~يجب وإن كان الدين مؤجلا ففيه طريقان PageV03P080
# وقال أبو إسحاق هو بمنزلة الدين الحال على معسر أو مليء جاحد فيكون على
~~قولين
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا تجب الزكاة فيه قولا واحدا والأول أصح
# فإن كان له مائة حاضرة ومائة غائبة أو عين ودين وقلنا لا زكاة في الدين
~~والغائب فلا زكاة في العين والحاضر
# وإن قلنا تجب عليه الزكاة في الدين والغائب بنى الإخراج عن الحاضر على
~~إمكان الأداء فإن قلنا إنه شرط في الوجوب لم يجب الإخراج عن الحاضر وإن
~~قلنا أنه شرط في الضمان لزمه الإخراج عنه
# فأما الثمن في البيع قبل القبض والأجرة في الإجارة قبل استقرارها فقد ذكر
~~الشيخ أبو حامد رحمه الله أن الزكاة تجب فيها قولا واحدا وفي إخراجها في
~~الحال قولان
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أن القولين في وجوب الزكاة فيها
# فإذا ms203 اجر دارا أربع سنين بمائة دينار فالأجرة حاله وهل يجب إخراج الزكاة
~~عن جميع الأجرة فيه قولان
# نص في البويطي انه يزكي الجميع
# وقال في الأم ونقله المزني أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه PageV03P081
# فعلى القول الأول يزكي جميع المائة في السنة الأولى والثانية والثالثة
~~والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها أو لم يؤدها وقلنا إن
~~الدين لا يمنع وجوب الزكاة وإن كان قد أدى ما وجب عليه من الزكاة فيها منها
~~زكى بعد ذلك ما بقي بعدما أدى
# وإن قلنا بالقول الثاني أخرج الزكاة في السنة الأولى عن خمس وعشرين نصف
~~مثقال وثمن وفي السنة الثانية عن خمسين إذا لم يخرج زكاة السنة الأولى منها
~~وقلنا إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيخرج دينارا وربع دينار
# وإن قلنا إن الزكاة تجب في العين أو في الذمة وقلنا إن الدين يمنع وجوب
~~الزكاة زكى خمسين دينارا إلا قدر ما وجب عليه في السنة الأولى وفي السنة
~~الثالثة يخرج عن خمسة وسبعين على التفصيل المتقدم وفي الرابعة يخرج عن مائة
~~وقد ذكر لهذه المسألة مثال أحسن من هذا المثال وأسهل
# وذلك بأن تكون الأجرة مائة وستين دينارا ففي السنة الأولى يلزمه زكاة
~~أربعين دينارا وذلك دينار وفي السنة الثانية زكاة ثمانين دينارا لسنتين
~~وذلك اربعة دنانير وقد أخرج دينارا عن السنة الأولى وفي السنة الثالثة
~~يلزمه زكاة مائة وعشرين دينارا لثلاث سنين وذلك تسعة دنانير وقد أخرج اربعة
~~فيخرج خمسة وفي السنة الرابعة يلزمه PageV03P082 لأربع سنين زكاة مائة
~~وستين وذلك ثمانية عشر وقد أخرج تسعة فيخرج ما بقي $ 
### ||| فصل
# ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة وكان معدا لاستعمال مباح كحلي النساء وما
~~اتخذ لهن وخاتم الفضة للرجل ففي وجوب الزكاة فيه قولان
# أحدهما لا زكاة فيه وهو قول مالك وأحمد وابي ثور
# والقول الثاني تجب فيه الزكاة وهو قول أبي حنيفة والثوري واصحابه
# تمويه السقوت بالذهب والفضة حرام
# وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى جوازه ms204
# وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان PageV03P083
# قال أبو الطيب بن سلمة هو مباح
# وقال أبو إسحاق هو حرام
# فأما إذهاب محراب المسجد فحرام نص عليه الشافعي رحمه الله
# وحكى بعض أصحابنا فيه وجها آخر أنه يجوز
# وحكى بعضهم في تحلية الصبيان وجها أنه لا يجوز وليس بشيء
# وحكى بعضهم في تحلية المصحف بالذهب وجهين وذكر أن أصحهما أنه يجوز إعظاما
~~للقرآن وحكي أيضا في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين
# فإن كان للمرأة حلي فانكسر بحيث لا يمكن لبسه ولكنه يمكن إصلاحه لم تجب
~~الزكاة فيه في أحد القولين
# وإن كان لها حلي معد للإجارة وجبت فيه الزكاة في أحد الطريقين
# والطريق الثاني أنه على القولين
# وقال مالك لا زكاة فيه
# وبعض أصحابه قال تجب فيه الزكاة
# وحكي عن أبي عبد الله الزبيري من اصحابنا أنه قال اتخاذ الحلي للإجارة لا
~~يجوز PageV03P084
# فإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه
~~مشاعا وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر وإن
~~شاء أخرج مصوغا بوزنه
# وقال أبو العباس بن سريج يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه والأول أظهر فإن
~~أكرى حلي الذهب بالذهب أو حلي الفضة بالفضة جاز في أصح الوجهين PageV03P085
~~& 
### || باب زكاة التجارة
# تجب الزكاة في عروض التجارة وبه قال الكافة
# وقال داود لا تجب الزكاة بحكم التجارة بحال
# ولا يصير العرض للتجارة إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه بعوض فإن
~~نوى به التجارة بعد التملك أو نوى بعوض القنية للتجارة لم يصر للتجارة حتى
~~يبيعه
# وقال الكرابيسي من أصحابنا يصير بذلك للتجارة وهي قول أبي ثور وإحدى
~~الروايتين عن أحمد والمذهب الأول PageV03P086
# وإن نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية بمجرد النية
# وحكي عن مالك أنه قال لا يصير للقنية بمجرد النية
# فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة والكرم والنخل وكمل
~~الحول ووجد نصاب كل واحد منهما واتفقا في وقت الوجوب ففيه ms205 قولان
# أحدهما أنه تقدم زكاة التجارة وهو قول أبي حنيفة وناقص في الثمار والزرع
# والثاني أنه يقدم زكاة العين وهو قول مالك هذا أصح الطريقين وهو قول أبي
~~إسحاق
# وقال القاضي أبو حامد القولان في جميع الأموال اتفق حولهما أو اختلف فإن
~~اثمرت نخل التجارة وبدا صلاحها عند تمام الحول وقلنا نقدم زكاة التجارة قوم
~~الجميع وأخرج زكاة التجارة
# وإن قلنا نقدم زكاة العين أخرج العشر من الثمرة وقوم النخيل في أصح
~~القولين
# وإن اشترى عبدا للتجارة وجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال شوال وزكاة
~~التجارة بتمام الحول وبه قال مالك PageV03P087 الله تبارك وتعالى رضي الله
~~عنهن الرب عز وجل
# وقال أبو حنيفة تسقط زكاة الفطر
# فإن اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب انعقد عليه الحول من حين الشراء
~~ويعتبر كمال النصاب في القيمة عند تمام الحول وبه قال مالك
# وقال أبو العباس يعتبر كمال النصاب في جميع الحول وهو قول أحمد
# وقال أبو حنيفة يعتبر النصاب في طرفي الحول
# وإن اشتراه بنصاب من السائمة استأنف الحول من حين الشراء على المذهب
# وقال أبو سعيد الإصطخري يبنى حول التجارة على حول السائمة
# فإن اشترى عرضا كان عند بائعه للقنية بعرض للتجارة ففيه وجهان
# أصحهما أنه يصير للتجارة
# فإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن
~~اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة فإنه يزكي الجميع بحول راس المال
# وحكي في الحاوي إذا كانت الزيادة على المائتين بمحاباة أو غبن ففي زكاتها
~~بحول رأس المال وجهان
# أصحهما ما ذكرناه
# وإن نص الربح في أثناء الحول ففيه طريقان
# احدهما أنه يستأنف الحول للزيادة قولا واحدا
# وقال أبو إسحاق في الزيادة قولان PageV03P088
# أصحهما أنه يزكيها بحول رأس المال وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني وهو
~~الأصح
# فإن اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية انعقد الحول عليه من حين الشراء وبه
~~قال أبو حنيفة
# وقال مالك لا يجري في حول التجارة حتى يكون قد اشتراه بعين فإن كان عنده
~~نصاب من ms206 الدراهم فباعه بدراهم أو بدنانير للتجارة كما يفعله الصيارف ففيه
~~وجهان
# أصحهما أنه لا ينقطع الحول وهو قول أبي إسحاق
# والثاني ينقطع
# فإن باع العرض في أثناء الحول بنصاب من الأثمان ولكنه من غير جنس ما يقوم
~~به بأن كان رأس المال دراهم ونقد البلد دنانير بنى على حوله على أصح
~~الوجهين
# وإذا حال الحول ووجبت الزكاة فيه وكان قد اشتراه بعرض قوم بنقد البلد فإن
~~كان للبلد نقدان وهما متساويان يبلغ بكل واحد منهما نصابا قومه بما شاء
~~منهما على أظهر الوجوه وهو قول أبي إسحاق
# والثاني يقوم بالأنفع للمساكين
# والثالث يقوم بالدراهم
# والرابع يقوم بنقد أقرب البلاد إليه PageV03P089
# فإن كان قد اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب من النقود ففيه وجهان
# أحدهما أنه يقوم بنقد البلد
# والثاني يقوم بما اشترى به وهو قول أبي يوسف
# وقال أبو حنيفة وأحمد يقوم بالأحظ للمساكين
# فإن قومه عند تمام الحول ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه ففيه
~~وجهان
# أحدهما أنه يستأنف الحول للزيادة
# والثاني أنه يزكي الزيادة للحول الماضي ايضا
# فإن حال الحول على عرض التجارة فقوم ولم يبلغ نصابا لم يجب الزكاة فزادت
~~قيمته بعد شهر فبلغت نصابا ففيه وجهان
# قال أبو إسحاق لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني
# والثاني تجب في الزيادة عند تمام النصاب ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد
~~الشراء بشهر وهو قول أبي علي بن أبي هريرة PageV03P090 $ 
### ||| فصل
# إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة
# قال في الأم يخرج مما يقوم به
# وقال في القديم فيه قولان
# أحدهما يخرج ربع عشر قيمته
# والثاني ربع عشر العرض
# وقال في موضع آخر لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض
# ومن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال
# أحدهما يخرج ربع عشر قيمته
# والثاني ربع عشر العرض وهو قول أبو يوسف ومحمد
# والثالث يتخير بينهما وهو قول أبي حنيفة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة فيه قولان
# أحدهما يخرج مما قوم به
# والثاني يخرج العرض
# وقال ms207 أبو إسحاق فيه قولان
# أحدهما يخرج مما قوم به
# والثاني يخير بينهما PageV03P091
# فإن كان معه مائتا درهم فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم
~~في آخر الحول
# فعلى قوله الجديد يلزمه سبعة دراهم ونصف
# وعلى قوله القديم يلزمه
# وعلى قول أبي إسحاق يتخير بينهما
# فإن زادت قيمة الطعام فصارت تساوي أربعمائة بعد الوجوب وقبل التمكن من
~~الأداء
# فإن قلنا إن التمكن شرط في الوجوب وجب عليه عشرة دراهم على قوله الجديد
~~وعلى قوله القديم يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة منها قيمتها ذلك
# وعلى القول الثالث يتخير بينهما
# وإن قلنا إن الإمكان شرط الضمان أو كانت الزيادة قد حدثت بعد الإمكان
# فعلى قوله الجديد يجب عشرة دراهم
# وعلى قوله القديم خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم
# وحكي فيه وجه آخر أنه يجب خمسة اقفزة قيمتها سبعة دراهم ونصف PageV03P092
# وإن نقصت القيمة قبل الإمكان فعادت إلى مائتين وجبت عليه على قوله الجديد
~~خمسة دراهم وعلى قوله القديم خمسة أقفزة منها قيمتها ذلك وعلى الثالث يتخير
~~بينهما
# وإن نقصت صفة الحنطة وجب على قوله الجديد خمسة دراهم وعلى قوله القديم
~~خمسة أقفزة من حنطة على صفتها
# وإن حصل النقص بعد الإمكان وجب عليه على قوله الجديد سبعة دراهم ونصف
~~وعلى قوله القديم خمسة أقفزة وللنقصان قفيزان ونصف
# ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يتعلق بالعين وهو مقتضى قول الشافعي رحمه الله في القديم
# فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل اداء الزكاة ففيه طريقان
~~احدهما أنه بمنزلة غيرها من المال الذي وجب فيه الزكاة على قولين
# والثاني أنه يصح البيع قولا واحدا $ 
### ||| فصل
# إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضا على أن يكون الربح بينهما نصفين فحال
~~الحول وقد صارت ألفين ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان
~~PageV03P093
# فإن قلنا يملك بالمقاسمة فزكاة الجميع على رب المال فإن أخرجها من المال
~~فمن أين يحتسب فيه ثلاثة أوجه
# أحدهما أنها تحتسب من الربح ms208
# والثاني من رأس المال
# والثالث منهما جميعا وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من
~~الاختلاف
# وإن قلنا إن العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور فزكاته عليه ويستأنف به
~~الحول
# ومن أي وقت يعتبر حوله فيه وجهان
# أظهرهما أنه يعتبر من حين ظهوره
# والثاني من حين ينض غير أنه لا يجب على العامل إخراجها إلا بعد المفاصلة
~~فإن أراد أن يخرج زكاة نصيبه من المال فهل يجوز فيه وجهان أحدهما يجوز
~~PageV03P094 & 
### || باب زكاة المعدن والركاز
# إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو
~~الفضة وجبت عليه الزكاة وإن استخرجه كافر ملكه ولا زكاة عليه فيه وكذا
~~المكاتب
# وقال أبو حنيفة يجب على المكاتب حق المعدن
# وقال في الحربي إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه وإذا أذن
~~له أخذ منه الخمس
# وإذا استخرج غير الذهب والفضة من الجواهر من معدن لم يجب فيه شيء وبه قال
~~مالك PageV03P095
# وقال أبو حنيفة يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من الأرض مما ينطبع بالنار
~~كالحديد والرصاص ولا يتعلق بالفيروزج والبرام
# وقال أحمد يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من المعدن حتى القعر والكحل
~~والنصاب معتبر في الحق الواجب في المعدن وهو قول مالك وأحمد
# وقيل فيه وجه آخر أنا إذا قلنا الواجب الخمس لا يعتبر فيه النصاب وليس
~~بشيء
# وقال أبو حنيفة لا يعتبر النصاب فيه
# فإن اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ضم بعضه إلى بعض في اصح القولين وهو
~~قوله الجديد
# ويجب حق المعدن بالوجود من غير اعتبار حول في أظهر القولين وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك
# وقال في البويطي يعتبر فيه الحول وذكر فيما علق عن القاضي حسين إنا إذا
~~قلنا إن الواجب فيه ربع العشر اعتبر فيه النصاب وفي اعتبار الحول قولان
# وإن قلنا إن الواجب الخمس لم يعتبر الحول
# وفي اعتبار النصاب قولان وهذا بناء فاسد ظاهر الفساد وفي زكاته ثلاثة
~~أقوال PageV03P096
# أحدهما أن ms209 الواجب فيه ربع العشر وهو المشهور وبه قال أحمد
# والقول الثاني أن الواجب فيه الخمس وهو قول أبي حنيفة ويحكى عن المزني
# والثالث أنه إن وجده دفعة واحدة وجب فيه الخمس وإن احتاج فيه إلى مؤونة
~~وتخليص ففيه ربع العشر وقد حكى ذلك عن مالك وحكي ايضا عنه ربع العشر
# ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه عنده خمس لا زكاة
# ويجب إخراج حق المعدن بعد التمييز وما يلزمه من المؤونة في الاستخراج
~~يكون من ماله وتخرج الزكاة من جميعه
# وقال أبو حنيفة المؤونة تكون من أصل المال بناء على أصله أنه ليس بزكاة
~~وإنما هو خمس
# ولا يجوز بيع تراب المعادن الذي فيه ذهب أو فضة بجنسه وغير جنسه
# وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن ولا يجوز بيع تراب الصاغة $ 
### ||| فصل
# ويجب في الركاز الخمس والركاز ما وجد في موات يملك PageV03P097 بالأحياء
~~ولا فرق بين أن يكون ذلك في دار الحرب وبين أن يكون في دار الإسلام إذا لم
~~يكن عليه علامة الإسلام
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال إن كان في موات دار الحرب كان غنيمة لواجده لا
~~يخمس وإن وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان حربيا فهو غنيمة وبه قال أبو
~~حنيفة
# وقال أبو يوسف وأبو ثور هو ركاز فإن كان ساكنا في دار غيره بإجارة أو
~~إعارة ووجد فيها ركازا فادعاه أحدهما كان له وإن اختلف المالك والساكن
~~فادعاه كل واحد منهما
# قال الشافعي رحمه الله القول قول الساكن
# وقال المزني رحمه الله القول قول المالك
# ولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلا وبين أن يكون امرأة مكلفا أو غير
~~مكلف محجورا عليه أو مطلق التصرف في وجوب الحق عليه
# وقال سفيان الثوري لا يملك الركاز إلا رجل عاقل
# والكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه فيه
# وقيل لا يملك الكافر الركاز ولا المعدن وليس بمذهب
# وإن كان عليه علامة الإسلام ms210 كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها PageV03P098
# وحكى القاضي حسين رحمه الله عن القفال أنه لا يتملكها ويرفعها إلى الإمام
~~والأول أصح
# وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لقطة
# وإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم الطلس
~~فقد قال الشافعي رحمه الله استحب له أن يعرف سنة ويخمس قال ولا أوجب
~~التعريف
# ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله إن الشافعي نص على أنه لقطه تغليبا لحكم
~~الإسلام والأول اصح وما يجب في الركاز والمعدن زكاة يصرف مصرف الزكوات
# وقال أبو حنيفة يصرف مصرفح الفيء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار
~~المزني وأبي حفص بن الوكيل في الركاز دون المعدن ويختص حق الركاز بجنس
~~الأثمان في اصح القولين 8
# وقال في القديم يخمس كل ما يوجد ركازا وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن
~~مالك وهو قول أبي حنيفة PageV03P099
# ولا يعتبر فيه الحول وهل يعتبر النصاب فيه قولان
# قوله القديم إنه يخمس قليله وكثيره وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأصح
~~الروايتين عن مالك
# وقال في الأم يعتبر فيه النصاب فعلى هذا إذا وجد مائة درهم من الركاز
~~ووافق وجود الركاز تمام الحول على مائة عنده فالمنصوص في الأم أنه يضم إليه
~~ويخرج من الركاز الخمس
# وقيل لا يجب فيه شيء وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله وأما المائة الأخرى
# فقد ذكر أبو علي في الإفصاح أنه يجب عنها ربع العشر
# والمذهب انه لا يجب فيها شيء لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب
~~ويستأنف الحول عليها من حين تم النصاب PageV03P100 & 
### || باب زكاة الفطر
# زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم يملك ما يخرجه من صدقة الفطر فاضلا عن
~~كفايته وكفاية من تلزمه كفايته في ليلة الفطر ويومه
# وقال الأصم وابن علية زكاة الفطر مستحبة
# فأما الكافر إن كان مرتدا ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال
# وأما المكاتب فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح وهو قول أبي
~~حنيفة ولا على مولاه بسببه PageV03P101
# وحكى أبو ثور ms211 قولا عن الشافعي رحمه الله أنها تجب على مولاه وقيل تجب في
~~كسبه
# وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنهما قالا لا تجب إلا على من صلى
~~وصام
# ذكر في الحاوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تجب على من أطاق
~~الصلاة والصوم وإن وجد بعض ما يؤدى في صدقة الفطر ففيه وجهان
# أحدهما يلزمه إخراجه
# والثاني لا يلزمه
# ومن وجب عليه فطرة نفسه وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا
~~مسلمين وقدر ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة من والد وولد وعبد وأمة
# وقال داود يجب على العبد فطرة نفسه وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به
~~زكاة الفطر ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب
# وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق فيه طريقان
# أحدهما أنها تجب عليه قولا واحدا PageV03P102
# والثاني أنها على قولين كالمال المغصوب والضال
# ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر وبه قال مالك وأحمد إلا
~~أن أحمد قال يؤدي كل واحد من الشريكين صاعا كاملا في إحدى الروايتين
# وقال أبو حنيفة لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال
# ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها وبه قال مالك وأحمد وأبو
~~ثور
# وقال أبو حنيفة والثوري لا يجب عليه فطرتها
# ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلما فأما العبد الكافر فلا تجب
~~عليه زكاة الفطر عنه وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يجب عليه إخراج الفطرة عنه والفطرة عنده تتبع الولاية فمن
~~ثبت له عليه ولاية تامة وجب عليه زكاة الفطر عنه وناقض في الابن الصغير
~~الموسر فقال لا تجب فطرته على أبيه وخالف محمد بن الحسن
# فقال تجب فطرته عليه لثبوت ولايته وبقولنا قال أحمد إلا أنه قد خالفنا
~~فيمن تجب عليه نفقته
# وهل تجب عليه فطرته ابتداء أو على سبيل التحمل فيه وجهان
# أحدهما أنها تجب على المؤدى عنه ويتحملها المؤدي
# والثاني أنها تجب على المؤدي ابتداء PageV03P103
# فإن كان للكافر ms212 عبد مسلم بأن اسلم في يده وقلنا الفطرة تجب عليه ابتداء
~~لم تجب على الكافر فطرة العبد المسلم وإن قلنا إنها تجب عليه تحملا وجب
~~عليه وكذا في القرابة إذا كان الأب كافرا والابن مسلما وهو صغير أو كبير
~~وهو معسر فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه على الوجهين
# فإن أخرج المؤدى عنه زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه
# فإن قلنا إنه متحمل أجزأه وسقط عن المؤدي فرضها
# وإن قلنا تجب على المؤدي ابتداء لم يجز عنه حتى يستأذنه في أدائها عنه
~~وإن كانت له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص أنه لا يجب عليها فطرة نفسها
# وقال في من زوج أمته من معسر إن على المولى فطرتها
# فمن أصحابنا من جعلها على قولين
# ومنهم من فرق بينهما وحمل النصين على ظاهرهما والأول اصح وأصل القولين ما
~~ذكرناه من كون ذلك تحملا أم لا
# وإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم ففيه أربعة أوجه
# أحدها أنه يبدأ بنفقته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن PageV03P104 نفسه فإن
~~فضل آخر أخرجه عن زوجته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فإن فضل آخر أخرجه
~~عن أمه فإن فضل آخر أخرجه عن ابنه الكبير
# والوجه الثاني أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه
# الثالث أنه يبدأ بفطرة نفسه ثم بمن شاء
# والربع انه مخير في حقه وحق غيره
# وإذا كان عنده صاع يفضل عن مؤنته وملك عبدا هل يكون به غنيا لتجب به زكاة
~~الفطر عنه أم لا فيه وجهان
# أحدهما يصير به غنيا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه
# ومن نصفه حر ونصفه رقيق يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى به
~~وعلى مالك نصفه النصف وبه قال أحمد
# وعن مالك روايتان
# إحداهما مثل قولنا
# والثانية أن على السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد
# وقال أبو حنيفة لا يجب عنه زكاة الفطر لأنه مستسعي عنده في بقية قيمته
~~فهو كالمكاتب ms213 PageV03P105
# وقال أبو ثور يجب على كل واحد منهما صاع كامل
# وقال أبو يوسف في ولد ألحق بأبوين يجب على كل واحد منهما صاع كامل
# وقال محمد يجب على كل واحد منهما نصف صاع وهذا مناقضة منهما وليس لأبي
~~حنيفة نص في هذه المسألة
# ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر وبه قال مالك وأحمد وابو ثور وقال أبو
~~حنيفة يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون مالك النصاب أو ما قيمته نصاب
~~فاضلا عن مسكنه وأثاثه ومن تحل له الصدقة عنده لا تجب عليه الفطرة $ 
### ||| فصل
# وفي وقت وجوب الفطرة قولان
# قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم العيد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~وابي ثور وإحدى الروايتين عن مالك
# وقال بعض أصحاب مالك يجب بطلوع الشمس من يوم الفطر
# وقال في الجديد تجب بغروب الشمس من آخر يوم من PageV03P106 رمضان وبه قال
~~أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك
# فإن دخل وقت الوجوب وعنده من تجب عليه فطرته فمات قبل التمكن من الأداء
~~ففيه وجهان
# أحدهما تسقط عنه فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين ففيه طريقان
# أحدهما فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين
# والثاني أنه تقدم زكاة الفطر قولا واحدا لاختصاصها بالعيد
# فإن وهب رجل من رجل عبدا وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على
~~الواهب
# وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي رحمه الله أنها على الموهوب له
# قال أبو إسحاق يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك
# وذكر في الحاوي قولا آخر في الهبة إنما تتبين بالقبض أنه ملك بالعقد
# فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي أو أهل هلال شوال قبل القبول
# فإن قلنا يملك بالقبول فالزكاة على الورثة PageV03P107
# وإن قلنا إنا نتبين أنه ملك بالموت فعلى الموصى له
# وحكى ابن عبد الحكم قولا للشافعي رحمه الله أنه بالموت يدخل في الموصى له
~~كالميراث فتجب الزكاة على الموصى له وسائر أصحابنا امتنعوا من تخريج هذا
~~قولا للشافعي رحمه الله
# فإن مات الموصى ms214 له قبل القبول فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر
~~في مال أبيهم
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أن الوصية تبطل ولا يصح قبول الورثة
# ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان ولا يجوز تقديمها عليه
# والأفضل أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة
# وقال أبو حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان
# وقال مالك لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها
# ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد
# وروي عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر
~~PageV03P108
# وعن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس
# والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث وبه
~~قال مالك وأحمد وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال
# ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة الواجب من البر نصف صاع وفي الزبيب روايتان
# إحداهما نصف صاع
# والثانية صاع وبها قال أبو يوسف ومحمد
# وفي الحب الذي يخرجه قولان
# أحدهما أنه يتخير بين الأجناس
# والثاني وهو المنصوص عليه أنها على الترتيب فيخرج من الغالب ومن أي غالب
~~يخرج فيه وجهان
# وقيل في الجملة فيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يجوز أن يخرج من كل قوت PageV03P109
# وقال أبو عبيد بن حرب يخرج من غالب قوت البلد
# وقال أبو إسحاق وأبو العباس يجب من غالب قوت البلد
# فإن قلنا الاعتبار بقوت البلد أو بقوته فعدل عنه إلى ما دونه لم يجزه وإن
~~عدل إلى ما فوقه جاز
# وقيل فيه وجه آخر أنه لا يجوز
# وذكر فيه وجه آخر أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر وإن عدل إلى التمر
~~عن الشعير لم يجزه
# وإن قلنا إنه مخير بين الأنواع فبعضها أولى من البعض فالبر والتمر أولى
~~من غيرهما وأيهما أولى
# قال ابن المنذر كان الشافعي رحمه الله يميل إلى البر وكان أحمد يميل إلى
~~التمر وهو قول مالك
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله من أصحابنا من قال الأفضل ms215 أغلاها ثمنا
~~وأنفسها عند الناس
# وروي عن أحمد أنه لا يجوز أن يخرج إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها
~~وفي الأقط طريقان PageV03P110
# قال أبو العباس يجري في حق من هو قوتهم قولا واحدا
# وقال القاضي أبو حامد فيه قولان
# أصحهما أنه يجزىء وهو قول مالك وأحمد
# والثاني لا يجزىء
# وأبو حنيفة يقول لا يجزىء أصلا بنفسه ويجزىء قيمته فإن قلنا يجوز الأقط
~~فاللبن يجوز أيضا
# قال الشيخ أبو حامد إنما يجوز اللبن عند عدم الأقط
# وقال القاضي أبو الطيب يجوز مع وجود الأقط
# فإن كان بين اثنين في بلدين عبد مشترك
# قال أبو العباس أخرج كل واحد منهما من قوته بل يخرجان من أدنى القوتين
# وقيل يعتبر قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد PageV03P111
# ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق ولا سويق
# وقال أبو حنيفة يجزيان أصلا بأنفسهما وبه قال أبو القاسم الأنماطي من
~~أصحابنا
# وإذا أخرج صدقة جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجا
# وقال مالك لا يجوز أن ياخذها PageV03P112 & 
### || باب تعجيل الصدقة
# كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب لا يجوز تقديم زكاته على ملك
~~النصاب ويجوز تقديمها على تمام الحول وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك وداود لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها وسلم مالك تقديم
~~الكفارة على الحنث
# ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب في أصح الوجهين
# فإن ملك مائتين شاة سائمة فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة فنتجت
~~السخال سخالا فبلغت الجملة أربعماية فهل يجزؤه ما عجل من السخال
~~PageV03P113
# فيه وجهان
# فإن كان عنده نصب فعجل زكاة نصابين حتى إذا استفاد نصابا آخر يقع عنه لم
~~يجزه زكاة ما زاد على نصاب وهو قول أحمد وزفر
# وقال أبو حنيفة يجزئه بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في الحول
~~فإن كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن خمس من الإبل
~~فهلكت الإبل فهل يجوز صرفها إلى الغنم
# قال الشيخ أبو ms216 نصر رحمه الله قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه لا
~~يجوز ويحتمل ان يجوز
# وإن ملك أربعين شاة فعجل منها شاة فنتجت أربعين سخلة فماتت الأمهات وبقيت
~~السخال فهل يجزىء ما عجله من الأمهات عن السخال فيه وجهان
# أحدهما يجزىء
# ولو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فعجل منها شاة ثم نتجت سخلة وجبت عليه
~~شاة أخرى أو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة سخلة وجبت عليه
~~شاة أخرى وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يلزمه شاة أخرى في جميع هذه المسائل وعنده لا يجوز أن
~~يعجل عن النصاب شيئا ما لم يكن عنده زيادة على النصاب قدر الفرض
~~PageV03P114
# فإن عجل الزكاة عن النصاب فهلك أو نقص خرج المدفوع عن ان يكون زكاة فإن
~~كان قد شرط أنه زكاة معجلة جاز له استرجاعها إن كانت باقية والمطالبة
~~بقيمتها إن كانت تالفة وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له استرجاعها إلا أن تكون في يد الساعي أو الإمام
~~فإن كان الدافع للزكاة المعجلة إلى المساكين هو الساعي فتلف النصاب كان له
~~أن يرجع فيها ولا فرق بين أن يبين أنه زكاة معجلة أو لا يبين
# وفيه وجه آخر أنه يعتبر أن يكون قد شرط ذلك كما يعتبر في رب المال وإن
~~عجل الزكاة من نصاب ثم ذبح منه شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع فيما عجله فيه
~~وجهان
# فإن ثبت له الرجوع فيما دفعه فوجده ناقصا لم يرجع بأرش النقص في أصح
~~الوجهين وإن كان قد تلف ما عجله في يد الفقير لزمه قيمته يوم دفعة في أظهر
~~الوجهين وهو قول أحمد PageV03P115
# والثاني يلزمه قيمته يوم التلف
# وذكر فيه وجه آخر أنه يرد مثل المدفوع وليس بشيء
# وإن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل تمام الحول لم يجزه
~~المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا ويسترجع ما دفعه إن كان قد
~~شرط أنه زكاة معجلة ويضمه إلى ms217 ما معه في أحد الوجهين إذا كان ماشية كما لو
~~كان ذهبا أو فضة وهل يخرجها بنفسها أو يخرج بدلها
# ذكر في الحاوي فيه وجهان
# أصحهما أنه مخير
# وإن كان قد عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى قبل تمام الحول من غير وجه
~~الزكاة فإنه يسترجع إذا كان قد شرط التعجيل
# وقال أبو حنيفة لا يسترجع حتى يتغير صفة المدفوع إليه بموت أو ردة أو غنى
# فإن عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى في أثناء الحول ثم افتقر قبل تمام الحول
~~أجزأه في أظهر الوجهين
# والصدقة المعجلة تكون عند أبي حنيفة موقوفة بين الأجزاء عن الفرض وبين
~~التطوع وعندما تكون موقوفة بين الأجزاء والاسترجاع
# فإن شككنا هل مات قبل تمام الحول أو بعده لم يسترجع في أظهر الوجهين فإن
~~قال رب المال في الموضع الذي لم يشترط الرجوع بها والإمام PageV03P116
~~الآخذ يعلم أنه صدقة معجلة فأحلفه لي حلف على ذلك في أظهر الوجهين
# وإذا اختلفا في شرط التعجيل فالقول قول الفقير في أحد الوجهين إذا تسلف
~~الساعي الزكاة بغير مسألة رب المال وتلفت في يده واختل الوجوب في آخر الحول
~~ضمنها لرب المال
# وقال أبو حنيفة وأحمد لا يضمنها وإن تسلفها بمسألة رب المال كانت من ضمان
~~رب المال
# وذكر في الحاوي أنه إذا كان قد تسلف بمسألة رب المال والعين باقية كان له
~~أن يرجع فيها وفيه نظر
# وإن تسلفها بمسألة المساكين كانت من ضمانهم وإن تسلفها بمسألة المستحقين
~~ورب المال ففيه وجهان
# أحدهما أنه من ضمان الفقراء
# والثاني أنها من ضمان رب المال
# وذكر في الحاوي أن الإمام إذا رأى بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل
~~فاستسلف لهم فتلف في يده فقد اختلف أصحابنا في استسلافه وضمانه على وجهين
~~PageV03P117
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه ليس له أن يستسلف لهم وإذا استسلف لهم ضمنه
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له أن يستسلف لهم ولا ضمان عليه
# والوجه الأول ليس بشيء ولم أر هذين الوجهين إلا في الحاوي ms218 وينبغي أن يكون
~~الاستسلاف جائزا وجها واحدا وفي وجوب الضمان وجهان
# فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز
~~تعجيل زكاته قبل الوجوب
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز تعجيل العشر والأول أصح
# فإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول أجزأ المدفوع عن الوارث
# إذا قلنا إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث
# وإن قلنا بقوله الجديد استأنف الحول
# فإذا تم حوله أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب PageV03P118 &
### || باب قسم الصدقات
# يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض
~~التجارة والركاز وله أن يدفع إلى الإمام وفي الأفضل ثلاثة اوجه
# أحدها وهو الأظهر أن تفرقته بنفسه أفضل
# والثاني أن الدفع إلى الأمام أفضل
# والثالث أن الإمام إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل وإلا فتفرقته
~~PageV03P119 بنفسه أفضل وأما الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع والثمار
~~والمعادن فعلى قوله القديم يلزمه دفعها إلى الأمام وهو قول أبي حنيفة ومالك
# وعلى قوله الجديد يجوز له تفرقتها بنفسه
# وذكر في الحاوي أن الإمام إذا كان جائرا لم يجز الدفع إليه ولا يجزئه
# وقال أبو حنيفة يجزئه دفعها إليه
# وقال مالك إن أخذها منه جبرا أجزأه وإن دفعها إليه باختياره لم يجزه
# ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات ولا يبعث إلا حرا عدلا
~~فقيها ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا إذا أراد أن يأخذ جزءا من الزكاة
# وقيل يجوز ذلك وفي مواليهم وجهان
# أحدهما أنه يجوز أن يجعل عاملا على الصدقات PageV03P120
# فإن قال رب المال بعث النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول أو قال قد
~~أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه حلفه الساعي وهل اليمين واجبة أو
~~مستحبة فيه وجهان
# وكذا إن قال هي وديعة ولم يصدقه الساعي حلفه على ما ذكرناه
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف
~~الظاهر فيكون اليمين مستحبة وجها واحدا وليس بصحيح
# وذكر في الحاوي أن ms219 الساعي يسأله عن مالك الوديعة فإن لم يذكره ففيه وجهان
# أحدهما أن قوله مقبول ولا زكاة عليه
# والثاني وهو ضعيف أنه يؤخذ منه الزكاة عند الامتناع وما ذكره الشيخ أبو
~~نصر رحمه الله أصح
# فإن قال بعته في أثناء الحول ثم اشتريته فشهد شاهدان على الماشية
~~بأعيانها أنها لم تزل في ملكه من أول الحول إلى آخره لا يعلمان أنها خرجت
~~من ملكه قبلت شهادتهما
# ذكر في الحاوي أنهما إذا كانا فقيهين في جيران المال لم تقبل شهادتهما
~~وإن لم يكونا من جيران المال قبلت ولو قلت هذا لكان أصوب PageV03P121
# ويسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها ويكتب عليه زكاة أو صدقة
# وقال أبو حنيفة يكره الوسم
# ولا يجوز للساعي ولا للإمام التصرف فيما يحصل من الزكاة حتى يوصلها
~~بعينها إلى مستحقيها فإن أخذ في الزكاة نصف شاة أو وقف عليه في الطريق شيء
~~جاز له بيعه
# وعند أبي حنيفة يجوز أخذ القيمة في الزكاة ويصرفها فيما يراه مصلحة فإن
~~لم يبعث الإمام ساعيا وجب على رب المال تفرقة زكاته بنفسه
# ومن أصحابنا من قال يجب عليه حملها إلى الإمام على القول الذي لا يجوز له
~~التفرقة بنفسه $ 
### ||| فصل
# ولا يصح إخراج الزكاة إلا بالنية
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال لا يفتقر إخراجها إلى النية
# وفي جواز تقديم النية على الدفع بأن يعزل شيئا بنية الزكاة ثم يدفعه إلى
~~الفقير من غير نية وجهان PageV03P122
# أظهرهما أنه يجوز
# فإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة لم يجزه شيء منه عن الزكاة
# وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانا وإن تصدق ببعض ماله ولم ينو به
~~الزكاة فقد قال محمد بن الحسن يجزئه ذلك عن زكاة ذلك البعض
# وقال أبو يوسف لا يجزئه
# فإن حال الحول على ماله فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في
~~الطريق لم يجزه عن فرضه
# وقال مالك يجزئه عن الزكاة
# وينوي الزكاة الواجبة وإن نوى الزكاة أجزأه في أحد الوجهين وإن وكل وكيلا
~~في دفع ms220 الزكاة فنوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولم ينو رب المال لم يجزه
~~وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل
# فمن أصحابنا من قال يجزئه وجها واحدا
# ومن أصحابنا من قال يبنى على جواز تقديم نية الزكاة على الدفع
~~PageV03P123
# وإن دفع الزكاة إلى الإمام من غير نية لم يجزه في أظهر الوجهين كما لو
~~دفع إلى الستحق
# فإن أخرج خمسة دراهم ونوى بجميعها الزكاة وصدقة التطوع لم يجزه عن الزكاة
~~ووقع عن التطوع وبه قال محمد بن الحسن
# وقال أبو يوسف يجزئه عن الزكاة
# ويستحب للساعي أن يدعو لرب إذا أخذ الصداقة
# وقال داود يجب الدعاء له
# وحكى في الحاوي أن الرب المال إذ سأله االدعاء هل يجب عليه فيه وجهان
~~وليس بشيء PageV03P124
# وقال أبو حفص الباب شامي يجوز صرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء
~~والغنيمة
# وقال أبو سعيد الإصطخري يجوز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء
# وقال أبو حنيفة والثوري يجوز الاقتصار على بعض الأصناف في الصرف حتى أنه
~~قال لو دفعها إلى واحد من المستحقين جاز
# وقال النخعي إن كانت الزكاة كثيرة فرقها على الأصناف وإن كانت قليلة
~~دفعها إلى صنف واحد
# وقال مالك يدفعها إلى أمسهم حاجة
# فإن كان الإمام الذي يقسم الصدقة قسمها على ثمانية أصناف يبدأ بالعامل
~~فإن كان سهمه يزيد على اجرته رد الفضل على الباقين وإن كان أقل من أجرته
~~تمم له ومن أين يتمم
# قال الشافعي رحمه الله يتمم من لهم المصالح ولو قيل يتمم من حق سائر
~~الأصناف لم يكن به بأس
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# أحدهما من بيت المال ولا يزاد على نصيبه
# والثاني من الصدقة
# ومنهم من قال هو بالخيار إن شاء تمم من سهم المصالح وإن شاء من سهم
~~الباقين ذكره أبو إسحاق PageV03P125
# ومنهم من قال إن بدأ بنصيبه فوجده ينقص عن أجرته تممه من سهام الباقين
~~وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف ففرقها ثم وجد سهم العاملين ينقص تممه من سهم ms221
~~المصالح
# ومنهم من قال إن فضل عن حاجة الأصناف شيء تمم منه وإن لم يفضل عن حاجة
~~الأصناف شيء تمم من سهم المصالح والصحيح الطريق الأول
# ويعطى الحاشر والعريف والكاتب من سهم العامل ومؤونة النقال والحمال
~~والحافظ من الوسط وفي أجرة الكيال وجهان
# قال أبو علي بن أبي هريرة وهي رب المال
# قال أبو إسحاق يكون على أهل السهمان والأول أصح
# وفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان
# أحدهما أنها من سهم العاملين
# والثاني من أموال الصدقات والأول أصح PageV03P126 $ 
### ||| فصل
# وسهم للفقراء والفقير أمس حاجة من المسكين وهو الذي لا يجد ما يقع موقعا
~~من كفاية فيدفع إليه ما تزول به حاجته فإن كان قويا وادعى أنه لا كسب له
~~قبل قوله وأعطى وحلف واجبا في أحد الوجهين
# وسهم للمساكين والمسكين هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته إلا انه لا
~~يكفيه كأنه يحتاج في كل يوم إلى عشرة دراهم ويكتسب كل يوم خمسة فيدفع إليه
~~تمام الكفاية
# وقال أبو حنيفة المسكين أمس حاجة من الفقير وبه قال الفراء PageV03P127
~~وثعلب واختاره أبو إسحاق المروزي وبقولنا قال مالك
# فإن ادعى عيلة لا يكتسب ما يكفيهم لم يقبل قوله إلا ببينة في أحد الوجهين
~~فإن ادعى تلف ماله لم يقبل إلا ببينة لأنه روي في الخبر حتى يشهد ثلاثة من
~~ذوي الحجى من قومه
# فمن أصحابنا من قال الثلاثة في هذه البينة
# وقيل بل ذلك تغليظ
# فإن كان له كسب يكفيه على الدوام أو ضيعة يستغلها ما يكفيه لم يجز له أخذ
~~الزكاة وإن كان لا يكفيه جاز له أخذ تمام الكفاية من الزكاة
# وقال أبو حنيفة إذا لم يكن معه نصاب أو ما قيمته نصاب جاز له أخذ الزكاة
~~ولا يمنع منها الكسب وإن كان معه نصاب أو ما قيمته نصاب فاضلا عن سكنه
~~وخادمه حرم عليه أخذ الزكاة وإن كان لا يكفيه ذلك
# وقال أحمد إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أخذ الزكاة PageV03P128 $ 
### ||| فصل
# وسهم للمؤلفة وهم ضربان ms222 مؤلفة المسلمين ومؤلفة الكفار فمؤلفة الكفار
~~ضربان ضرب يرجى خيره وضرب يخاف شره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم
~~وهل يعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولان
# أحدهما يعطون ولكن من غير الزكاة
# ومؤلفة المسلمين أربعة
# قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام
# وقوم نيتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم وكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يعطيهم وهل يعطون بعده صلى الله عليه وسلم فيه قولان PageV03P129
# أحدهما لا يعطون وهو قول أبي حنيفة
# والثاني يعطون
# ومن أين يعطون فيه قولان
# أحدهما من الصدقات
# والثاني من خمس الخمس
# والضرب الثالث قوم من المسلمين بينهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم
# وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا أحبوا الصدقات وفيهم أربعة أقوال
# أحدهما أنهم يعطون من سهم المصالح
# والثاني من سهم المؤلفة من الزكاة
# والثالث من سهم الغزاة
# والرابع وهو المنصوص عليه أنهم يعطون من سهم الغزاة وسهم المؤلفة
# واختلف أصحابنا في هذا القول
# فمنهم من قال إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول إن
~~PageV03P130 من اجتمع فيه سببان يعطى بهما فأما إذا قلنا يأخذ بأحدهما
~~فإنهم لا يعطون بهما
# ومنهم من قال ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم
# ومنهم من قال من قاتل منهم مانعي الزكاة أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة
~~ومن قاتل منهم الكفار أعطي من سهم الغزاة
# وقال أقضى القضاة الماوردي الأصح عندي أن يعطي بعضهم من سهم الغزاة
~~وبعضهم من سهم المؤلفة فيمنع من الجمع في شخص واحد من السهمين ويكون الجمع
~~بينهما للجنس $ 
### ||| فصل
# وسهم للرقاب وهم المكاتبون فيعطون عند حلول النجم وهل يجوز أن يعطى قبل
~~أن يحل عليه نجم فيه وجهان
# فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه
~~المولى وفسخ الكتابة ففيه وجهان
# أحدهما أنه يسترجع من المولى ذلك PageV03P131
# وإن كان ما اخذه تالفا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه لم يضمنه المكاتب وهل
~~يضمنه المولى فيه وجهان ms223
# أحدهما أنه لا يضمنه
# والثاني يضمنه
# فإن ادعى أنه مكاتب لم يقبل قوله إلا ببينة فإن صدقه المولى ففيه وجهان
# أصحهما أنه يقبل
# والمراد بالرقاب في الآية المكاتبون وهو قول أبي حنيفة والثوري وروي عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه
# وقالت طائفة المراد به أن يشتري من الصدقة عبيدا فيقتدى عتقهم روي ذلك عن
~~ابن عباس والحسن البصري وبه قال مالك وروي عن أحمد $ 
### ||| فصل
# وسهم للغارمين وهم ضربان PageV03P132
# ضرب غرم لإصلاح ذات البين بأن تحمل مالا أتلف في الحرب لتسكين فتنة ففيه
~~وجهان
# أحدهما أنه يعطى مع الغنى
# وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه مع الغنى
# وإن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى فيه قولان
# قال في الام يعطى
# وإن غرم في معصية ثم تاب عنها فهل يعطى مع الفقر فيه وجهان
# فإن دفع إليه من سهم الغارمين ما يبرىء من الدين استرجع منه فإن لم
~~يسترجع حتى لزمه دين آخر صار به غارما فهل يسترجع منه فيه وجهان
# فإن ادعى الغرم وصدقه الغريم ففيه وجهان كالمكاتب $ 
### ||| فصل
# وسهم في سبيل الله وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة PageV03P133
# وقال أحمد يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج
# ويدفع إلى الغازي مع الغنى
# وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه إلا أن يكون فقيرا
# وسهم لابن السبيل وهو المسافر ومن ينشيء سفرا وهو محتاج في سفر طاعة
~~فيدفع إليه ما يبلغه مقصده ويعود به وإن كان سفره مباحا ففيه وجهان ولا
~~يعطى في سفر المعصية والمريد للسفر والقول قوله في إرادته السفر وفي أحلافه
~~على إرادته السفر وجهان
# أحدهما أنه لا يعطى إلا بعد اليمين وهو قول أبي إسحاق
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يحلف
# وقال أبو حنيفة ومالك ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له
# وعند أبي حنيفة يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية
# ومن يأخذ الصدقة مع الغنى خمسة العامل والغارم لإصلاح ms224 ذات البين والمؤلفة
~~والغازي وابن السبيل إذا كان غنيا في بلده محتاجا في مكانه
# ومن يأخذ أخذا غير مستقر أربعة الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل ويجب
~~التسوية بين الأصناف في السهام ويستحب أن يعمم كل صنف وأقل من يجزىء الدفع
~~إليه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وفي قدر الضمان قولان
~~PageV03P134
# أحدهما الثلث وهو القدر المستحب
# والثاني أقل جزء من السهم وهو القدر الواجب
# وقال أبو حنيفة يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع
# فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة ففيه
~~ثلاثة طرق
# أحدها أنه لا يعطى بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت لتعطى به
# والثاني أنه إن كان السببان متجانسين أعطى بأحدهما بأن يستحق بهما لحاجته
~~إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لإصلاح
~~ذات البين وإن اختلفا دفع إليه بهما
# والثالث فيه قولان
# فإن كان الإمام هو الذي يفرق الزكاة فهل يشتري الخيل بسهم الغزاة أو يدفع
~~إليهم أثمانها فيه وجهان
# ويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال فإن نقل إلى الأصناف في غير
~~بلد المال ففيه قولان PageV03P135
# أحدهما يجوز
# والثاني أنه لا يجوز ولا يجزىء
# ومن أصحابنا من قال القولان في جواز النقل فأما إذا نقل فإنه يجزئه قولا
~~واحدا ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال هي المذهب
# وفي زكاة الفطر وجهان
# احدهما أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه حاليا
# والثاني أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه
# فإن نقل الصدقة إلى موضع لا تقصر إليه الصلاة ففيه طريقان
# أظهرهما أنه على القولين
# والثاني أنه يجزئه قولا واحدا
# فإن كان البلد كبيرا كبغداد والبصرة كان جيران المال أخص بها
# وهل يمنع من النقل إلى غيرهم ذكر في الحاوي وجهين
# أحدهما أنه على القولين في نقل الصدقة
# والثاني يجوز قولا واحدا وهو الأصح وذكر أن المذهب عندي PageV03P136 فيمن
~~هو خارج المصر أن يعتبر فيه أن يكون ممن يلزمه الحضور للجمعة في المصر
~~فيجوز ms225 النقل إليه فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر
# فأما إذا وجد بعض أهل السهمين في بلد المال دون بعض ووجدهم في بلد آخر
~~فمن أصحابنا من بنى ذلك على القولين في جواز النقل فإن قلنا يجوز النقل وجب
~~نقلها إلى بقية الأصناف وإن قلنا لا يجوز النقل وجب صرفها إلى الموجودين
# ومنهم من قال تنقل ها هنا قولا واحدا
# فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر
# فقد قال الشافعي رحمه الله إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه
# ومن أصحابنا من قال إنما ذلك على القول الذي يقول إن نقل الصدقة جائز وهو
~~قول أبي حفص بن الوكيل
# ومنهم من قال يجزئه قولا واحدا
# ومن قال بالأول قال لو كان على قول واحد لما كرهه
# فإن ادعى أنه أخرج الشاة في أحد البلدين فكذبه الساعي فنكل PageV03P137
~~عن اليمين الواجبة عليه في أحد الوجهين أخذت منه الزكاة لما تقدم من الظاهر
~~لا لنكوله
# ذكر في الحاوي قال أبو العباس بن سريج لا تؤخذ منه الزكاة بنكوله ولكنه
~~يحبس حتى يحلف أو يؤدي
# فإن كان من أهل الخيام الذين ينتجعون الماء والكلاء فإن كانوا متفرقين
~~فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة وإن كانوا في حلل
~~مجتمعة ففيه وجهان
# أحدهما أن كل حلة كبلدة
# والثاني أنها كالقسم قبله وجيران المال في أحد الوجهين أهل محلته إلى
~~أربعين دارا
# وقيل أهل البلد فإن كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فقد ذكر في الحاوي أن
~~الجيران أحق به
# وقال أبو حنيفة أقاربه أحق وهذا الذي حكاه علي مذهب الشافعي فيه نظر
# ولو قيل بالتسوية بينهم لكان أقرب PageV03P138
# فإن قسمت الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم وفضل نصيب بعضهم
# فإن قلنا المغلب حكم المكان صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال
# وإن قلنا إن المغالب حكم الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف في غير بلد
~~المال
# ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ms226 وبه قال مالك وأحمد إلا أن مالكا قال
~~يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب على سبيل البدل
# وعن أحمد في إخراج الذهب عن الفضة روايتان
# وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة في ذلك ولا يجوز إخراج المنافع ولا
~~إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة $ 
### ||| فصل
# ولا يجوز صرف الزكاة إلى هاشمي PageV03P139 ولا مطلبي
# وحكي فيه وجه آخر أنه يجوز
# وقال أبو سعيد الإصطخري إن منعوا حقهم من الخمس جاز أن يدفع إليهم من
~~الزكاة والمذهب الأول وفي مواليهم وجهان
# وقال أبو حنيفة لا تحرم الصدقة على آل المطلب وإنما تحرم على ولد العباس
~~وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب
# ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربى وهل كانت محرمة على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على قولين
# وقال أبي علي بن أبي هريرة ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كان حراما
~~عليه صلى الله عليه وسلم وما كان مسبلا على الكافة لم يحرم عليه كصلاته في
~~المساجد
# قال صاحب الحاوي والأصح عندي ان ما كان اموالا متقومة كانت عليه محرمة
~~وما لم تكن اموالا مقومة تحرم عليه
# ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر PageV03P140
# وحكي عن الزهري وابن شبرمة أنهما قالا يجوز دفعها إلى أهل الذمة
# وقال أبو حنيفة يجوز دفع زكاة الفطر إليه دون غيرها
# ويجوز أن تدفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها وبه قال أبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة لا يجوز
# فإن دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فهل يضمن رب المال الزكاة
~~فيه قولان
# أحدهما أنها تجزئه ولا ضمان عليه وهو قول أبي حنيفة
# والثاني لا تجزئه وله أن يسترجع ما دفع إن كان قد شرط أنه زكاة
# فأما إذا بان المدفوع إليه كافرا ففيه طريقان
# أحدهما أنه على القولين
# ومن أصحابنا من قال إن كان الدفع من جهة الإمام ففيه قولان وإن كان من
~~جهة رب المال فقولا واحدا يجب عليه الضمان
# ومن وجبت ms227 عليه زكاة ومات قبل الأداء وجب ضمانها في تركته
# وقال أبو حنيفة يسقط بالموت PageV03P141
# فإن اجتمعت الزكاة ودين الآدمي وضاق المال عن الوفاء بهما ففيه ثلاثة
~~أقوال
# أحدهما أنه يقدم حق الله عز وجل
# والثاني يقدم دين الآدمي
# والثالث أنه يقسم بينهما PageV03P142 = 
### | كتاب الصيام
# يتحتم صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مقيم قادر على الصوم فأما
~~المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال الردة إذا أسلم خلافا لأبي
~~حنيفة
# ويؤمر الصبي بفعل الصوم لسبع إذا طاقه ويضرب على تركه لعشر
# وقال أبو حنيفة لا يصح صومه
# فإن أفاق المجنون أو أسلم الكافر في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك
~~اليوم في أحد الوجهين وهو المنصوص عليه
# وإن بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم ففيه وجهان
# أصحهما أنه يلزمه إتمامه ويستحب له قضاؤه PageV03P143
# والثاني أنه يلزمه قضاؤه ويستحب له إتمامه وإن بلغ مفطرا لم يجب عليه
~~قضاؤه في أصح الوجهين وبه قال أبو حنيفة
# والمجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان لا يجب عليه القضاء وبه قال أبو
~~حنيفة
# وقال مالك يجب عليه قضاؤه ويحكى عن أبي العباس بن سريج وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد
# وقال أبو حنيفة إذا أفاق في أثناء الشهر وجب عليه قضاء ما مضي منه
# وحكي عن محمد أنه قال إذا بلغ مجنونا فأفاق في أثناء الشهر لم يجب عليه
~~قضاء ما مضى منه
# ومن لا يقدر على الصوم بحال كالشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه لا
~~يجب عليه الصوم ويجب عليه الفدية في أصح القولين عن كل يوم مد من طعام وبه
~~قال أبو حنيفة إلا أنه قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من تمر
# وقال أحمد يطعم مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير PageV03P144
# والقول الثاني إنه لا يجب عليه الفدية وبه قال مالك وأبو ثور
# فإن نذر صوما في حال عجزه لم ينعقد نذره في أحد الوجهين وأما ms228 المسافر
~~فإنه إن كان الصوم لا يجهده فالأفضل له أن يصوم وبه قال أبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد والأوزاعي الفطر له أفضل
# وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الصوم في السفر لا يصح ويجوز له الفطر
~~بالأكل والجماع
# وقال أحمد لا يجوز له الفطر بالجماع وإذا جامع وجبت عليه الكفارة
# فإن شرع في الصوم في السفر فله أن يفطر إن شاء
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي يحتمل أن يقال لا يجوز له الفطر
# فإن أصبح في الحظر صائما ثم سافر لم يجز له الفطر وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك والزهري
# وقال أحمد في إحدى الروايتين يجوز له الفطر وبه قال داود واختاره المزني
# فإن قدم المسافر وهو مفطر أو بريء من المرض وهو مفطر استحب له إمساك بقية
~~النهار ولا يجب ذلك وكذا الصبي يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهر في أثناء
~~النهار PageV03P145
# وحكي عن بعض أصحابنا في الكافر يسلم والصبي يبلغ وجه آخر أنه يلزمهما
~~إمساك بقية النهار وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله وبقولنا قال مالك وداود
# وحكي في الحائض وجه آخر أنه يلزمها إمساك بقية النهار
# وحكي في الحاوي أن طريقة البصريين في المريض يبرأ أنه يلزمه الإمساك
~~بخلاف المسافر
# وحكي في المجنون يفيق قولين في وجوب التشبه بالصائمين
# وقيل لا يلزمه التشبيه قولا واحدا
# وحكى في الكافر يسلم قولين
# وقيل يلزمه التشبه قولا واحدا
# والأصح ما ذكرناه أولا
# وقال أبو حنيفة والثوري يلزم جميع أرباب الأعذار إمساك بقية النهار عند
~~زوال أعذارهم
# وإن قدم المسافر وهو صائم أو برىء المريض وهو صائم لم يجز لهما الفطر في
~~قول أبي إسحاق المروزي وجاز في قول أبي علي بن أبي هريرة PageV03P146
# فإن خافت الحامل أو المرضع على ولديهما من الصوم أفطرتا ولزمهما القضاء
~~والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال
# والقول الثاني أن الكفارة غير واجبة وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني
~~رحمه الله
# والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن ms229 مالك
~~والرواية الثانية أنه لا كفارة على واحدة منهما
# وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا
~~تجب عليهما الكفارة دون القضاء
# وقال أحمد يجب عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من شعير أو تمر وبه قال محمد
~~مع القضاء
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمرض أو سفر
~~للترفق فلا فدية وإن كان لأجل الولد فعليهما الفدية وإن لم يكن لهما نية
~~ففيه وجهان بناء على المسافر يطأ لا يقصد الترخص في وجوب الكفارة عليه
~~قولان وفيما ذكره نظر ومع السفر PageV03P147 والمرض لا يجب عليهما الكفارة
~~بحال ولا يختلف الحال بالقصد وعدم القصد
# وقد اختلف في الصوم والصلاة أيهما أفضل
# فقال قوم الصلاة أفضل
# وقال آخرون الصوم أفضل
# وقال آخرون الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل والأول أصح
# فصل
# ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
~~ثم صاموا
# وحكي عن قوم أنهم قالوا يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين
# ولا يصومون يوم الشك من رمضان وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك
# وقال أحمد إن كانت السماء مصحية كره صومه وإن كانت متغيمة وجب صومه من
~~رمضان
# وروي عنه أيضا أنه إن صام الإمام صام الناس وإن أفطر الإمام أفطروا وهو
~~قول الحسن البصري PageV03P148
# وعنه رواية ثالثة نحو قولنا واختلف أصحابه في قيام ليلة الشك
# فإن أصبحوا في يوم الثلاثين من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمهم
~~قضاؤه وهل يلزمهم إمساك بقية النهار فيه قولان
# أصحهما أنه يلزمهم وهل يثابون على هذا الإمساك على القولين جميعا فيه
~~وجهان
# أصحهما انهم يثابون عليه
# ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أنه إن كان لم يأكل شيئا فأمسك
~~فإنه يكون صائما صوما شرعيا على قول أبي إسحاق من حين أمسك وليس بصحيح فإن
~~كان ممن يعرف المنازل والحساب فنوى ليلة الثلاثين أنه صائم غدا من رمضان
~~بحكم ما ms230 عرف من ذلك فقامت البينة بالنهار أنه من رمضان فهل يجزئه فيه وجهان
# أحدهما يجزئه حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله عن أبي العباس ابن سريج
~~واختاره ولا يختلف أصحابنا أن الصوم لا يلزم بالحساب ومعرفة المنازل على
~~العموم وهل يلزم الذي عرف ذلك فيه وجهان
# أحدهما يلزمه وهو قول أبي العباس بن سريج
# فإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة قبل الزوال كان أو بعده في
~~أول شهر أو آخره وهو قول مالك وأبي حنيفة PageV03P149
# وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف إن كان قبل الزوال فهو لليلة
~~الماضية وإن كان بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وهو قول بعض أصحاب مالك
# وقال أحمد إن كان في أول رمضان قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن كان في
~~آخره ففيه روايتان
# إحداهما أنه لليلة الماضية
# وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد آخر فإن كانا متقاربين وجب الصوم
~~على أهل البلدين وإن كانا متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير
# والتباعد أن يختلف المطالع كالعراق والشام والحجاز وهذا الذي ذكره الشيخ
~~أبو حامد
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه يجب الصوم على أهل جميع البلاد
~~بالرؤية في بعضها وحكى ذلك عن أحمد
# وفي العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان قولان PageV03P150
# أصحهما أنها تثبت برؤية العدل الواحد وهو الصحيح عن أحمد
# والقول الثاني أنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين وبه قال مالك والأوزاعي
# وقال أبو حنيفة إن كان في الغيم ثبت بشهادة الواحد وإن كان في الصحو لم
~~يثبت إلا بشهادة الاستفاضة وهو العدد الكثير
# فإذا قلنا يقبل من الواحد فهل يقبل فيه شهادة المرأة والعبد فيه وجهان
# أصحهما أنه لا يقبل وحكى في اعتبار لفظ الشهادة وجهان
# ولا يقبل على رؤية هلال الفطر شهادة الواحد قولا واحدا
# وقال أبو ثور يقبل فيه شهادة الواحد أيضا وإذا قلنا تقبل شهادة المرأة
~~والعبد على رؤية الهلال
# قال الشيخ أبو نصر ينبغي أن لا يعتبر سماع ms231 الحاكم بل متى PageV03P151 سمع
~~ممن يثق به أنه رأى الهلال لزمه الصوم وهو قول أبي حنيفة
# فإن شهد واحد برؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما فغم الهلال
# فقد قال في الأم يفطرون وحكى مثل ذلك الحسن عن أبي حنيفة
# ومن أصحابنا من قال لا يفطرون وهو قول أحمد بن الحسن
# فإن شهد اثنان برؤية هلال رمضان وصام الناس ثلاثين يوما والسماء مصحية
~~فلم يروا الهلال ففيه وجهان
# قال ابن الحداد لا يفطرون
# وقال أكثر أصحابنا يفطرون
# فإن رأى هلال رمضان وحده صام وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وينبغي أن يفطر
~~سرا مخافة التهمة
# وحكى عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما قالا لا يجب عليه الصوم برؤيته
~~وحده
# وقال أحمد إذا رأى الهلال وحده في آخر الشهر لا يحل له الأكل
# فإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى فإن وافق شهرا بعد PageV03P152
~~رمضان ناقصا وكان شهر رمضان الذي صامه الناس تاما لزمه قضاء يوم في أصح
~~الوجهين وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله
# والثاني وهو اختيار الشيخ أبي حامد الاسفراييني أنه لا يلزمه وحكاه
~~الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي
# وإن وافق شهرا قبل رمضان
# قال أبو إسحاق لا يجزئه قولا واحدا
# وقال أكثر أصحابنا فيه قولان
# أصحهما أنه لا يجزئه وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك وإن وافق رمضان أجزأه
# وحكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال لا يجزئه
# فإن لم يغلب على ظن الأمير دخول شهر رمضان عن أمارة
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أنه يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين
~~ويعيد
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا عندي غير صحيح لأنه لا بد من يقين أو
~~ظن في دخول وقت العبادة PageV03P153 $ 
### || فصل
# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية
# وحكي عن زفر بن الهذيل أنه قال صوم رمضان إذا تعين عليه لم يفتقر إلى
~~النية وروي ذلك عن عطاء
# ويفتقر كل يوم إلى نية مجددة
# وقال ms232 مالك يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه وروى ذلك
~~أيضا عن أحمد
# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب بنية من نهار إلا بنية من
~~الليل وبه قال مالك وأحمد
# وحكي عن عبد الملك بن الماجشون أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من PageV03P154
~~شعبان وقامت البينة برؤية الهلال من الليل ولم يكن أكل ولا نوى الصوم فإنه
~~يلزمه الإمساك ويجزئه صومه ولا يجب عليه القضاء
# وقال أبو حنيفة يصح أداء رمضان بنية من النهار قبل الزوال وكذلك كل صوم
~~تعلق بزمان بعينه وهل تصح نيته مع طلوع الفجر فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يصح
# ويجزئه النية في جميع الليل في أصح الوجهين فإن نوى بالليل ثم أكل بعده
~~أو جامع لم تبطل نيته في أصح الوجهين
# وحكي عن أبي إسحاق أن نيته تبطل وليس بشيء
# ويجب تعيين النية للصوم الواجب وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية فلو نوى النفل فيه أو
~~صوما غيره انصرف إلى صوم رمضان وكذلك النذر المعين وأما المسافر إذا نوى
~~النفل في رمضان ففيه عنه روايتان
# إحداهما أنه ينعقد نفلا
# والثانية أنه يقع عن رمضان فإن نوى في السفر في رمضان فرضا غير رمضان
~~انعقد ما نواه عنده PageV03P155
# والتعيين أن ينوي صوم رمضان وهل يفتقر إلى نية الواجب
# فيه وجهان وفي وجوب نية الأداء وجهان
# فإن شرع في الصوم ثم نوى الفطر بطل صومه في أصح الوجهين فإن نوى أنا صائم
~~غدا إن شاء زيد لم تصح نيته وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله يجب أن يفصل القول في ذلك فيقال إن كان قد
~~قصد بذكر المشيئة الشك في فعله لم يصح صومه وإن كان قصده أن فعله للصوم على
~~كل حال إنما يكون بمشيئة الله وتيسيره وتوفيقه ولم يقصد التردد في فعله
~~فذلك تأكيد للنية فيصح صومه
# فإن قال أنا صائم غدا عن قضاء ms233 رمضان أو تطوع وقع تطوعا وهو قول محمد بن
~~الحسن
# وحكي عن أبي يوسف أنه قال يقع عن القضاء
# فإن نوت المرأة أن تصوم غدا إن انقطع حيضها وكان عادتها ان ينقطع في تلك
~~الليلة فانقطع دمها فهل تصح نيتها هذه فيه وجهان
# قال الشافعي رحمه الله ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم الشك
~~ثم بان من رمضان أجزأه PageV03P156
# واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة
# فمنهم من قال صورتها أن يخبره رجل برؤية الهلال فيغلب على ظنه صدقة فينوى
~~الصوم من الليل ثم تقوم البينة من الغد أنه من رمضان فيجزئه صومه
# ومنهم من قال صورتها أن يكون عالما بحساب النجوم ومنازل القمر فيغلب على
~~ظنه من جهة الحساب أن الهلال يرى لو كانت السماء مصحية فينوي الصوم من
~~الليل ثم تقوم البينة من الغد برؤية الهلال فإنه يجزئه
# ومن قال بالأول قال المنجم لو أخبر غيره بما غلب على ظنه فعمل عليه لم
~~يجزه وكذا إذا عمل هو بظنه
# قال القاضي أبو الطيب فيجب أن يكون في المسألتين وجهان
# أحدهما يجزؤه واختاره القاضي أبو الطيب
# وحكى غيره في لزوم الصوم به في حق من يعرف وجهين
# ذكر القاضي أبو الطيب في المجرد إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان سنة تسعين
~~وكانت سنة إحدى وتسعين فغلط لم تصح نيته ولو نوى أن يصوم غدا من هذه السنة
~~وظنها سنة تسعين وكانت إحدى وتسعين صحت نيته PageV03P157
# قال ولو نوى أن يصوم غدا وظنه يوم الاثنين فبان يوم الثلاثاء أجزاه
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله ولا فرق بين هذه المسائل وينبغي أن يجزئه
~~في الكل إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني
# حكي القاضي أبو الطيب رحمه الله عن بعض أصحابنا أنه لا يجزئه
# وحكى القاضي حسين أنه إذا كان قد عين المكان أو الزمان في الصوم فاخطأ
~~أجزأ فأما إذا عين الصلاة فأخطأ فيها فإنها لا تجزىء
# أربع مسائل ms234 لا يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي الكفارة والإمامة في
~~الصلاة لا يجب تعيين الإمام فيها ولا تعيين سبب الكفارة من قتل أو غيره
~~وإذا عينه فأخطأ لم يجزه وفي الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله
~~الغائب إن كان سالما فلم يكن سالما لم يقع عن غيره وصلاة الجنازة لا يعتبر
~~فيها تعيين الميت فلو عينه وأخطأ لم يصح واليوم في الصوم كالوقت في الصلاة
# وحكي القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر عن بعض أصحابنا PageV03P158
~~أنه إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان فكان الثاني أنه يجزئه فعلى مقتضى
~~هذا يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان
# فأما صوم التطوع فيصح بنية قبل الزوال وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك وداود لا يصح بنية من النهار أيضا وهو اختيار المزني
# وحكي حرملة أنه يجوز ان ينوي النفل بعد الزوال فإذا نوى قبل الزوال كان
~~صائما من اول النهار
# وقال أبو إسحاق المروزي يكون صائما من وقت النية وفرع على هذا أنه يجوز
~~أن يأكل في أول النهار ثم ينوي الصوم في الباقي وهذا ظاهر الفساد
~~PageV03P159 $ 
### || فصل
# ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس فإن أصبح جنبا صح صومه
# وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا إذا أصبح
~~جنبا بطل صومه ويلزمه إمساك بقية النهار ويقضي يوما مكانه
# وقال عروة بن الزبير والحسن البصري إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن الحسن نحو قول أبي هريرة
# وعن طاوس نحو قول عروة
# وقال النخعي إن كان في الفرض قضاه وفي النفل لا يقضي PageV03P160
# وإن طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع مع طلوع الفجر صح
~~صومه وهو قول أبي حنيفة
# وقال المزني لا يصح صومه إذا نزع مع طلوع الفجر وهو قول مالك وزفر وأحمد
~~2
# فإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وان أكل شاكا في غروب الشمس ms235 بطل صومه
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فسد صومه
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله ولم أجده لأصحابه
# وحكي عن إسحاق بن راهويه وداود أنهما قالا لا قضاء عليه وهو قول عطاء
# وعن مالك أنه يقضي في الفرض دون النذر المعين
# فإن كان بين أسنانه شيء فابتلعه وهو متميز عن ريقه بطل صومه وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يبطل صومه وقدره بعضهم بقدر الحمصة
# فإن جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه ففيه وجهان PageV03P161
# أحدهما أنه يبطل صومه فأما إذا نزلت النخامة من رأسه إلى حلقه فبلعها
~~وكان يمكن قذفها بطل صومه وحكى فيه وجه آخر وليس بشيء
# فإن أسقط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه وكذا إذا احتقن
# وقال الحسن بن صالح وداود جميع ذلك لا يفطر
# وقال أبو حنيفة الحقنة لا تفطر والتقطير في الإخليل لا يفطر
# ولنا في التقطير في الإحليل وجهان
# فإن كان به جائفة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه بطل صومه وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد وقال مالك لا يفطر واختلف عنه في الحقنة وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد
# فإن جرح نفسه فوصلت الجراحة إلى جوفه أو أجافه غيره بإذنه بطل صومه خلافا
~~لأبي يوسف ومحمد
# وقال مالك السعوط لا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه
# فإن أستف ترابا أو ابتلع حصاة بطل صومه PageV03P162
# وقال الحسن بن صالح ما ليس بطعام ولا شراب لا يفطر به وإن استقاء عامدا
~~بطل صومه
# وحكي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لا
~~يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك
# وإن ذرعه القيء لم يفطر
# وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه أنه يفطر به وهو قول عطاء
~~والقبلة محرمة في الصوم في حق من تحرك شهوته وهو قول أبي حنيفة
# وقال مالك هي محرمة بكل حال PageV03P163
# وعن أحمد روايتان
# فإن نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه وبه قال ms236 أبو حنيفة
# وقال مالك يبطل صومه
# فإن قبل فأمذى لم يفطر
# وقال أحمد يفطر
# وإن فعل شيئا من محظورات الصوم ناسيا لصومه لم يبطل صومه وبه قال أبو
~~حنيفة
# وقال ربيعة ومالك يبطل صومه
# وقال عطاء والأوزاعي يبطل صومه بالجماع ناسيا دون الأكل
# وقال أحمد يبطل صومه بالجماع ناسيا وتجب به الكفارة دون الأكل فإن أكره
~~حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء ففي بطلان الصوم به قولان
# أحدهما أنه يبطل وهو قول أبي حنيفة ومالك
# وقال أحمد يفطر بالجماع مع الإكراه وتجب به الكفارة ولا يفطر بالأكل
~~PageV03P164
# السن للصائم ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق فإن وصل الماء إلى جوفه
~~أو دماغه من غير مبالغة ففيه قولان
# أحدهما أنه يفطر وهو قول أبي حنيفة ومالك واختاره المزني
# والثاني أنه لا يفطر وهو الأصح وهو قول أحمد وأبي ثور
# فأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه بطل صومه في ظاهر المذهب قولا واحدا
# ومن أصحابنا من قال فيه أيضا قولان والأول أصح
# وقال النخعي إن كان قد توضأ لمكتوبة لم يفطر وإن كان لنافلة يفطر $ 
### || فصل
# ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر وجب عليه القضاء وإمساك بقية
~~نهاره ولا كفارة عليه وعزره السلطان وبه قال أحمد وداود
# وقال أبو حنيفة إذا أفطر بالأكل أو الشرب وجبت عليه الكفارة وإن ابتلع
~~فستقة بقشرها أو حصاة فلا كفارة عليه ويعتبر أن يكون مما يتغذى به أو
~~يتداوى به PageV03P165
# وقال مالك يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك حرمة الصوم إلا الردة
~~حتى لو ترك النية عمدا وجبت عليه الكفارة وبه قال أبو ثور
# وقال عطاء الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع
~~ودون كفارة الوطىء وليس بشيء
# ويقضي يوما مكانه وهو قول الكافة
# وحكي عن ربيعة أنه قال يقضي مكان كل يوم اثني عشر يوما
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال يصوم ms237 عن كل يوم شهرا
# وقال إبراهيم النخعي يقضي ثلاثة آلاف يوم
# وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا لا يقضيه صوم الدهر
~~وإن صامه
# وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجبت عليه الكفارة وإمساك بقية النهار
~~PageV03P166
# وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير لا كفارة عليه
# ويجب عليه القضاء مع الكفارة
# وحكي عن الشافعي رحمه الله قول آخر أنه لا قضاء عليه إذا كفر
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال إن كفر بالصوم لم يجب عليه القضاء وإن كفر
~~بغيره وجب وفي الكفارة ثلاثة أقوال
# أحدها أنه تجب عليه كفارة عن نفسه ولا يجب على المرأة شيء وهو قول أحمد
# والثاني أنه يجب على كل واحد منهما كفارة وهو قول أبي حنيفة ومالك وروي
~~عن أحمد أيضا واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله
# والثالث انه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها
# فإن كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة وجبت عليه الكفارة عنها على هذا
~~القول
# وقيل لا يجب عليه شيء
# والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم PageV03P167
~~يستطع فإطعام ستين مسكينا وبه قال أبو حنيفة وهو أصح الروايتين عن أحمد
# وقال مالك هي على التخيير من بين العتق والإطعام والصيام فالإطعام عنده
~~أولى بالتقديم
# وحكي عن الحسن أنه قال هو مخير بين عتق رقبة وبين نحر بدنة
# فإن وطىء في يومين من شهر رمضان وجب عليه كفاراتان وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة إذا لم يكفر عن الأول وجب عليه كفارة واحدة وإن كان قد
~~كفر عن الأول فعنه روايتان وإن وطىء في يومين من رمضان فالمشهور عنه أنه
~~يجب عليه كفاراتان فإن وطىء في يوم واحد مرتين لم يجب عليه بالوطىء الثاني
~~كفارة
# وقال أحمد إن كفر عن الأول وجب عليه بالثاني كفارة ثانية وإن لم يكفر عن
~~الأول فقد اختلف أصحابه في وجوب كفارة ثانية PageV03P168
# فإن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال وجبت عليه الكفارة
~~وبه قال مالك
# وقال أبو ms238 حنيفة لا كفارة عليه
# وإن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع وجبت عليه الكفارة وبه قال
~~مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه وهو اختيار المزني رحمه الله
# وإن جامع معتقدا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو الشمس قد غربت ولم تكن
~~قد غربت لم يجب عليه الكفارة
# وإن أكل ناسيا وظن أنه أفطر فجامع فالمنصوص أنه لا كفارة عليه
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل عندي أن تجب عليه الكفارة لأن الذي
~~ظنه لا يبيحه الفطر
# فإن أصبح مقيما صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفارة
# وقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لا كفارة عليه PageV03P169
# وعن مالك فيه إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع في وجوب الكفارة روايتان
# وعندنا لا كفارة عليه
# فإن جامع في الحضر ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة وإن جامع ثم مرض في أثناء
~~النهار أوجن لم تسقط عنه الكفارة في أحد القولين وهو قول مالك وأحمد وداود
# والثاني يسقط وهو قول أبي حنيفة والثوري
# وقال زفر تسقط بما يطرأ من الجنون والحيض ولا تسقط بما يطرأ من المرض
# وحكي عن الماجشون صاحب مالك أنه قال طريان السفر يسقط الكفارة وطريان
~~الجنون والمرض لا يسقطها
# واللواط ووطىء المرأة في المحل المكروه يوجب الكفارة وبه قال مالك وأحمد
~~وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه لا كفارة فيه
# ووطىء البهيمة يوجب الكفارة في أصح الطريقتين ومن أصحابنا PageV03P170 من
~~بنى حصول الفطر به من غير إنزال ووجوب الكفارة على وجوب الحد بوطئها
~~والمباشرة فيما دون الفرج إذا اتصل بها إنزال يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة
# وقال مالك وأبو ثور تجب بها الكفارة
# وقال أحمد تجب الكفارة بالوطىء فيما دون الفرج
# وفي القبلة واللمس بشهوة روايتان
# إحداهما تجب بها الكفارة
# وقال مالك إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولى أفطر ولا كفارة عليه وإن
~~استدام النظر حتى أنزل وجبت عليه الكفارة
# ولا تجب الكفارة في غير أداء ms239 رمضان
# وحكي عن قتادة أنه قال تجب الكفارة في قضاء رمضان أيضا
# فإن عجز عن التكفير استقر وجوبها في ذمته متى قدر كفر في أصح القولين
# وفي الثاني يسقط عنه $ 
### || فصل
# فإن أغمي عليه جميع النهار وكان قد نوى الصوم من الليل لم يصح صومه
~~PageV03P171
# وقال المزني رحمه الله يصح صومه كما لو نام جميع النهار وهو قول أبي
~~حنيفة
# وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أنه قال إذا نام جميع النهار بطل صومه وليس
~~بشيء فإن أفاق في بعض النهار وأغمي عليه في البعض فقد اختلفت نصوص الشافعي
~~رحمه الله واختلف أصحابنا فيه على طريقين
# فمنهم من قال فيه أربعة أقوال
# أحدها يعتبر الإفاقة في أوله كالنية وهو قول مالك
# والثاني يعتبر أن يكون مفيقا في بعض النهار وهو قول أحمد
# والثالث يعتبر أن يكون مفيقا في جميع النهار
# والرابع ذكره أبو العباس بن سريج أنه يعتبر أن يكون مفيقا في طرفيه
# ومن أصحابنا من حكى فيه قولا خامسا أنه لا يعتبر الإفاقة في شيء منه
# فإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار بطل صومه في قوله الجديد
# وقال في القديم لا يبطل كالإغماء
# ويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور
~~PageV03P172
# وقال أحمد يكره له ذلك فإن وجد طعمه في حلقه أفطر
# وحكى أصحاب مالك إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن يفطر
# وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة إن الكحل يفطر
# ويكره أن يحتجم ولا يحرم وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود
# وقال أحمد يفطر الحاجم والمحجوم وعنه في وجوب الكفارة به روايتان
# وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم فإن شوتم فليقل إني صائم
~~فإن شاتم لم يبطل صومه
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال يفطر بذلك
# إذا فاته أيام رمضان لم يجز له أن يؤخر قضاءها إلى أن يدخل رمضان آخر من
~~غير عذر فإن أخر حتى دخل رمضان آخر أثم ووجبت عليه لكل يوم من ms240 مد طعام وبه
~~قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه ويجوز له التأخير وهو اختيار المزني فإن
~~أخره سنتين ففيه وجهان PageV03P173
# أحدهما يجب لكل سنة كفارة
# ويستحب أن يقضي ما عليه متتابعا فإن قضاه متفرقا جاز وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأصحابه
# وقال داود وأهل الظاهر يجب ان يقضي متتابعا غير أنه ليس بشرط في صحته
# وحكي عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ويستحب أن يقضي على الفور
# وقال أبو إسحاق إن كان قد ترك الصوم بغير عذر وجب قضاؤه على الفور
~~والمذهب الأول
# فإن مات وعليه قضاء أيام
# من رمضان فاتته لعذر اتصل إلى الموت فلا شيء عليه
# وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا فإن
~~كان قد زال عذره وتمكن من فعله فمات وجب عليه لكل يوم مد من طعام في قوله
~~الجديد وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أن مالكا قال لا يلزم الولي أن يطعم
~~عنه إلا أن يوصي PageV03P174
# وقال في القديم يصوم عنه وليه وهو قول الزهري وأبي ثور
# وقال أحمد إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإن كان صوم رمضان أطعم عنه
# فإن قلنا يصام عنه فصام عنه وليه أو غيره بإذنه بأجرة وغير أجرة أجزأه
~~وإن صام عنه أجنبي بغير إذن وليه لم يجزه
# وقيل يجزئه
# وإن قلنا إنه يطعم عنه وهذا الأصح ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه
~~وجهان
# أظهرهما أنه يلزمه مدان مد للصوم ومد للتأخير
# والثاني أنه يكفيه مد واحد $ 
### || فصل
# يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال وبه قال أحمد
# وقال يوسف كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة
~~PageV03P175
# وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك وقال في الموطأ يكره ذلك
# ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج والفطر للحاج بعرفة أفضل من صيام يوم
~~عرفة وكانت عائشة رضي الله عنها تصوم هذا اليوم
# وحكي عن عطاء أنه قال أصوم في ms241 الشتاء وأفطر في الصيف
# وحكى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال يستحب له صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء
# ويستحب صوم عاشوراء وتاسوعاء
# ومن أصحابنا من قال كان فرضا ثم نسخ وهو قول أبي حنيفة
# ويكره الوصال في الصوم وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل وظاهر
~~كلام الشافعي رحمه الله أنه نهي تحريم
# ومن أصحابنا من قال إنه نهي تنزيه
# ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يضع حقا ولم يخف ضررا
# ومن الناس من قال يكره PageV03P176
# قال أبو العباس إذا نذر صوم الدهر صح نذره فإن لزمه قضاء من رمضان قدمه
~~على النذر وهل يدخل زمانه في النذر فيه وجهان
# أحدهما يدخل فعلى هذا هل يلزمه كفارة لهذه الأيام
# قال أبو العباس يحتمل وجهين
# ومن شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها فإن خرج منهما لم يجب
~~عليه القضاء وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يجب عليه إتمامها
# وحكي عن محمد أنه قال إذا دخل على أخ له فحلف عليه أفطر وعليه القضاء
# وقال مالك يلزمه الإتمام
# فإن خرج منه بعذر كالسفر لم يلزمه قضاؤه في احدى الروايتين وبه قال أبو
~~ثور
# ولا يجوز أن يصوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله
~~PageV03P177
# وقال أبو حنيفة لا يكره صومه من شعبان وبه قال مالك
# فإن صام فيه فرضا عليه
# ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه يكره ذلك ويجزيه
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله لم أر ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه
~~القياس فإنه لو صام تطوعا له سبب فيه صح صومه وإن صام تطوعا في هذا اليوم
~~ولا سبب له
# فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه لا يصح وهو الأصح
# واختار الشيخ أبو نصر رحمه الله أنه يصح
# ويكره أن يفرد يوم الجمعة بصوم التطوع وبه قال أحمد وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد لا يكره
# وللشافعي رحمه الله كلام يدل عليه ms242 واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله
# لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق وفي صوم أيام التشريق
~~للمتمتع قولان PageV03P178
# قال في القديم يجوز وهو قول مالك
# وقال في الجديد لا يجوز
# ويستحب طلب ليلة القدر ويطلبها في العشر الأخير من الشهر ويطلبها في كل
~~وتر منه وفي الحادي والعشرين أشد استحبابا
# وحكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين
# وقال ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما هي ليلة سبع وعشرين
# وقال مالك هي في العشر الأواخر ليس فيها تعيين PageV03P179 = 
### | كتاب الاعتكاف
# لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ولا للعبد بغير إذن مولاه فإن
~~شرعا في الاعتكاف تطوعا بالإذن كان لهما منعهما من المضي فيه لا المضي فيه
# وقال أبو حنيفة يملك منع العبد ولا يملك منع الزوجة
# وقال مالك ليس لهما المنع من تتميمه
# فإن شرع في اعتكاف نذره بالإذن وكان في الذمة لم يجز له الخروج منه في
~~أصح الوجهين ولا يجوز إخراجه
# والثاني أنه إن كان متتابعا لم يجز له إخراجه وإن لم يكن متتابعا جاز
~~وأما المكاتب فيجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى PageV03P180
# وقال أبو حنيفة ومالك للمولى منعه من ذلك
# ولا يصح اعتكاف الرجل والمرأة إلا في المسجد والأفضل أن يعتكف في المسجد
~~الجامع وبه قال مالك
# وحكي عن حذيفة أنه قال لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام
~~والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وقال الزهري لا يصح الاعتكاف إلا في مساجد الجمعات
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق أن الشافعي رحمه الله أومأ في
~~القديم إلى هذا
# وقال أبو حنيفة وأحمد لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
# وحكي أن الشافعي رحمه الله قال وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها هذا
~~قوله الجديد وهو قول مالك وأحمد
# وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أن الشافعي رحمة الله قال في القديم
~~وأكره للمرأة ms243 أن تعتكف إلا في مسجد بيتها
# وقال أبو حنيفة اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من مسجد الحي ومسجد بيتها هو
~~الموضع الذي تتخذه لصلاتها من بيتها
# وإن نذر الاعتكاف في غير أحد المساجد الثلاثة جاز أن يعتكف في غيره
~~PageV03P181
# وذكر فيه وجه آخر أنه يتعين الاعتكاف وإن لم يتعين للصلاة
# وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يعتكف في غيره وإن نذر الاعتكاف في
~~المسجد الأقصى أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه في أحد القولين
# ويصح الاعتكاف بغير صوم
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يصح الاعتكاف بغير صوم
# وعن أحمد روايتان
# إحداهما كقولنا
# والثانية كقول أبي حنيفة وقالا لا يصح الاعتكاف بالليل مفردا
# إذا نذر اعتكافا بصوم لزمه أن يعتكف صائما
# وقال أبو علي في الإفصاح يجوز أن يفرد كل واحد منهما عن الاخر
# فإن نذر أن يصوم معتكفا فعلى الوجهين
# ومن أصحابنا من قال لا يجب الجمع بينهما وجها واحدا فإن نذر أن يعتكف
~~مصليا فعلى الوجهين
# وقيل لا يجب الجمع وجها واحدا PageV03P182
# فإذا قلنا قلنا يجب لم يجب أن يصلي في جميع زمان الاعتكاف فإن نذر اعتكاف
~~العشر الأخير من رمضان فإنه يدخل فيه قبل غروب الشمس من يوم العشرين من
~~الشهر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه
# وقال الأوزاعي وأبو ثور يدخل فيه قبل طلوع الفجر من يوم الحادي والعشرين
~~ليلة الحادي والعشرين وهو ظاهر كلام أحمد ومن اصحابه من تأول كلامه على
~~الأيام المطلقة فأما المعينة فقوله فيها كمذهبنا
# وليس للاعتكاف زمان مقدر وبه قال أحمد في الرواية المشهورة عنه
# وحكى بعض أصحابنا وجها آخر أنه لا يصح الاعتكاف حتى يزيد على نصف النهار
~~وليس بصحيح
# وعن أبي حنيفة روايتان
# روى محمد في الأصل أنه يجوز في بعض يوم
# وروى الحسن أنه لا يجوز في أقل من يوم
# وقال مالك لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم
# فإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه اعتكافه متواليا فإن أخل بيوم منه تممه
~~وقضى ما تركه PageV03P183
# وقال ms244 أحمد في إحدى الروايتين يلزمه استئنافه
# وإن نذر اعتكاف شهر مطلقا جاز أن يأتي به متتابعا ومتفرقا
# وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه اعتكافه متتابعا
# وعن أحمد في نذر الصوم المطلق روايتان في وجوب التتابع فيه
# فمن أصحابه من قال يلزمه التتابع في الاعتكاف رواية واحدة
# وإن نذر اعتكاف يوم لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب
~~الشمس وهل يجوز أن يفرقه ساعات في أيام فيه وجهان
# أحدهما يجوز
# فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين أو نوى ذلك فإنه يلزمه أن يعتكف الليلة
~~التي بينهما معهما وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكاف يومين وليلتين
# وإن لم يشترط التتابع فهل يلزمه اعتكاف الليلة التي بينهما فيه وجهان
# أحدهما يلزمه
# والثاني لا يلزمه هو والأظهر PageV03P184
# وإن نوى الاعتكاف وشرع فيه ثم نوى الخروج منه فهل يبطل اعتكافه فيه وجهان
# وإن خرج من المعتكف لغير حاجة بطل اعتكافه وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم
# وإن خرج لحاجة الإنسان لم يبطل اعتكافه فإن كان له منزلان قريب وبعيد لم
~~يجز أن يمضي إلى الأبعد في أظهر الوجهين
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز
# وذكر بعض أصحابنا أنه إذا كان دون منزله موضع مباح يمكنه قضاء الحاجة فيه
~~وكان ذا مروءة لا يقضي مثله الحاجة فيه فهل يجوز له الخروج إلى منزله فيه
~~وجهان
# أحدهما أنه لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى منزله واعتبار المروءة في ذلك لا
~~بأس به PageV03P185
# ويجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب
# وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز ذلك ويبطل اعتكافه إذا فعله وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك
# ذكر في الحاوي أنه إذا عطش ووجد الماء في المسجد من أصحابنا من جعله
~~بمنزلة الأكل ومنهم من منعه الخروج
# وفي الخروج إلى المنارة الخارجة من المسجد ثلاثة أوجه
# أحدها يجوز
# والثاني لا يجوز
# وقال أبو إسحاق إن كان ألف الناس ms245 صوته جاز وإن لم يكونوا قد ألفوا صوته
~~لم يجز فإن خرج لقضاء حاجة الإنسان فمر في طريقه بمريض جاز أن يسأل عنه لا
~~يعرج
# وحكي فيه وجه آخر أنه إذا وقف عليه يسيرا لم يبطل اعتكافه
# فإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة فعليه أن يخرج إليها وهل يبطل
~~اعتكافه فيه قولان
# قال في عامة كتبه يبطل وهو قول مالك
# وقال في البويطي لا يبطل وهو قول أبي حنيفة PageV03P186
# وإن تعين عليه أداء شهادة لزمه أداؤها وإن لم يكن قد تعين عليه تحملها
~~فهل يبطل اعتكافه فقد نص الشافعي رحمه الله أنه يبطل
# وقال في المعتدة تخرج وتعتد ولا يبطل اعتكافها
# فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين
# ومنهم من حملها على ظاهرها
# وإن تعين عليه تحملها وأداؤها لم يبطل اعتكافه بخروجه لأدائها
# وقيل فيه وجه آخر أنه يبطل تتابع اعتكافه
# وحكى عن مالك في المعتدة أنها تتم اعتكافها ثم تعتد
# وإن مرض مرضا يفتقر فيه إلى طبيب ومداواة يئس معه المقام في المسجد جاز
~~له الخروج منه وهل يبطل تتابع اعتكافه ينبني على القولين في التتابع في
~~صيام الشهرين إذا أفطر فيهما للمرض
# قال في الأم إذا سكر في المسجد فسد اعتكافه
# وقال فيه إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بنى على اعتكافه واختلف أصحابنا
~~فيه على ثلاثة طرق PageV03P187
# أحدها أنه لا يبطل اعتكافه بواحدة منهما وتأول قوله في السكران عليه إذا
~~خرج من المسجد
# والثاني أنه يبطل بهما وتأول قوله في المرتد على اعتكاف غير متتابع
# ومنهم من حملهما على ظاهرهما وفرق بينهما
# وإن أكره حتى خرج من المعتكف ففي بطلان اعتكافه قولان وإن أخرجه السلطان
~~لإقامة حد عليه ففي بطلان اعتكافه وجهان
# فإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره فإن قدم نهارا لزمه
~~أن يعتكف من حين قدومه ولا يلزمه قضاء ما فاته
# وحكي عن المزني أنه يقضي ما فاته منه فإن قدم والناذر مريض أو محبوس جاز
~~له ترك الإعتكاف ولزمه ms246 قضاؤه
# وحكى القاضي أبو حامد في الجامع وأبو علي في الإفصاح وجها آخر أنه لا
~~يقضي ويقضي على المذهب قدر ما بقي من النهار وعلى قول المزني يقضي جميعه
# وتحرم المباشرة في الاعتكاف فإن باشر في الفرج عمدا بطل اعتكافه ولا
~~كفارة عليه
# وقال الحسن البصري والزهري يجب عليه الكفارة كما يجب في الصوم
# فإن وطىء ناسيا لاعتكافه لم يفسد
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يفسد PageV03P188
# وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم
~~ينزل وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة إن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد
# ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب ويتطيب
# وقال أحمد يكره له ذلك
# ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري ولا يكثر فإن أكثر منه
~~استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه
# والصحيح أنه لا يبطل به
# ويجوز القصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد والأولى تركه فأما البول في
~~الإناء
# فقال الشيخ أبو نصر يحتمل أن يجوز ويجعل بمنزلة الفصد ويحتمل أن يفرق
~~بينهما هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا فيه نظر فإنه لا يؤمن تلويث المسجد من
~~الجميع فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج منه جاز له الخروج ولا
~~يبطل اعتكافه PageV03P189
# وقال مالك يبطل ولا يصح شرطه
# ذكر في الحاوي أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض له عارض خرج
~~منه جاز وإن شرط في قطع الحج إذا عرض له عارض عارض الإحلال منه ففي صحة
~~شرطه قولان
# قوله الجديد يجوز
# والقديم لا يجوز
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا نذر ان يصوم غدا وشرط أنه إذا قدم
~~فلان أفطر وخرج إلى استقباله هل ينعقد نذره فيه وجهان
# والصحيح أنه لا ينعقد
# وإن شرط في نذره الاعتكاف أن يفعل فيه معصية من سرقة أو غصب لم يصح نذره
~~في أصح الوجهين PageV03P190 = 
### | كتاب الحج 
PageV03P191
# الحج ركن ms247 من أركان الإسلام وفي العمرة قولان
# قال في الجديد هي واجبة وهو قول الثوري وأحمد PageV03P192
# وقال في القديم ليست واجبة وهو قول أبي حنيفة ومالك
# ولا تجب في العمرة إلا حجة واحدة وعمرة واحدة PageV03P193
# وحكي عن بعض الناس أنه قال يجب في كل سنة مرة ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص
# ومن حج حجة الإسلام واعتمر وأراد دخول الحرم للتجارة أو زيادة لم يجز إلا
~~بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين
# وقال أبو حنيفة لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلا محرما سواء
~~كان لقتال أو لغيره ومن دون الميقات يجوز له أن يدخل بغير إحرام
~~PageV03P194
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يدخل أحد الحرم إلا محرما ورخص للحطابين
~~فأما البريد
# فمن أصحابنا من قال إنه مثل الحطابين
# ومنهم من قال فيه وجهان
# ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع فأما الكافر فلا
~~يجب عليه إلا أن يكون مرتدا فتوجد الاستطاعة في حقه في حال الردة فيجب عليه
~~فإذا أسلم فعليه
# وقال أبو حنيفة إذا ارتد عن الإسلام بطل ما كان قد فعله من حجة الإسلام
~~فإذا عاد إلى الإسلام اعتبرت الاستطاعة في وجوبها بعد ذلك
# فإن أحرم ثم ارتد لم يبطل إحرامه في أحد الوجهين فإذا أسلم بني عليه
# والصبي لا يجب عليه الحج ويصح إحرامه به بإذن وليه إذا كان يعقل ويميز
~~ولا يصح بغير إذنه في أصح الوجهين PageV03P195
# وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه في أحد القولين وبقولنا
~~قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه بالحج
# فإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه فإن أحرمت عنه أمه صح في قول أبي
~~سعيد الإصطخري وعلى قول غيره لا يصح وإن أحرم عنه أخوه أو عمه بغير إذن
~~وليه لم يصح في أحد الوجهين
# وما لا يقدر الصبي أن يفعله فعله وليه عنه فيرمي عنه ويطوف به فإن لم يكن
~~الولي قد طاف ms248 عن نفسه فطاف به فهل يقع عنه فيه قولان
# أحدهما أنه يقع عن الصبي
# والثاني أنه يقع عنه
# فإن وطىء في الحج وقلنا يفسد إحرامه فهل يجب القضاء فيه قولان
# فإن قلنا يجب القضاء فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه فيه قولان PageV03P196
# أحدهما لا يصح وهو قول مالك وأحمد والشيخ أبو حامد في ذلك وجهين
# فأما النفقة فما زاد على نفقة الحضر فيه قولان
# أحدهما في ماله
# والثاني في مال الولي فإن قلنا يجب عليه القضاء عند الإفساد فهل يجزيه عن
~~حجة الاسلام ينظر فيه فإن كان على صفة لو صحت لأجزأته عن حجة الإسلام وقد
~~بلغ فيها أجزأه القضاء عنهما وذلك بأن يكون قد بلغ قبل الوقوف وإن كان قد
~~بلغ بعد الوقوف فلو صحت لم تجزه عن حجة الإسلام فلا يجزيه القضاء عنها
# وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا عنه والمغمى عليه لا يصح منه
~~ولا يحرم عنه غيره وبه قال أبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة يحرم عنه رفيقه فيصير محرما بإحرامه استحسانا
# فإن أذن المولى لعبده في القرآن والتمتع وقلنا يملك المال فهل يكفر يكفر
~~بالهدي فيه قولان
# أحدهما يجب الهدي في مال السيد PageV03P197
# والثاني يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به
~~لم يجب عليه الحج حالا كان أو مؤجلا
# وحكي في الحاوي أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده هل يمنع وجوبه فيه
~~وجهان
# أظهرهما أنه يمنع
# فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه ولم يكن له أهل في البلد
~~ففي وجوب الحج عليه وجهان
# فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به
~~أو صيغة تقوم غلتها بكفايته ففيه وجهان
# احدهما يلزمه بيعها وهو قول أبي حنيفة
# والثاني لا يلزمه بيعها وهو اختيار القاضي أبي الطيب وهو قول أبي العباس
~~بن سريج وهو الأظهر
# فإن لزمته في الطريق خفارة لم يجب عليه الحج
# وقال مالك إذا ms249 كانت يسيرة لا تجحف وأمن الغدر لزمه
# فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه لم يلزمه بيعه في الحج
# وذكر الشيخ أبو حامد أنه يلزمه بيعه للحج PageV03P198
# فإن كان معه مال يكفيه للحج أو لثمن مسكن وهو محتاج إليه فله أن يشتري به
~~مسكنا يسكنه ويؤخر الحج على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني يلزمه صرفه في
~~الحج
# وحكي عن أبي يوسف أنه قال لا يبيع المسكن ولا يشتري مسكنا إذا كان معه
~~شيء من النقود بل يصرفه في الحج
# فإن لم يجد زادا ولا راحلة وقدر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه
~~لنفقته استحب له أن يحج وإن كان يحتاج إلى مسألة الناس كره له الحج
# وقال مالك يجب عليه أن يحج بالكسب
# فإن استؤجر للخدمة في طريق الحج وحج أجزأه وكذا إذا غصب مالا وحج به أو
~~جولة وحج عليها
# وحكي عن أحمد أنه قال لا يجزئه في جميع ذلك
# وإن لم يكن له طريق إلا في البحر
# فقد قال في الأم لا يجب عليه
# وقال في الإملاء إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان PageV03P199
# ومنهم من قال إن كان الغالب منه السلامة لزمه وإن لم يكن الغالب منه
~~السلامة لم يلزمه وهو قول أبي حنيفة وقول أبي إسحاق المروزي وظاهر قوله في
~~الأم
# ومنهم من قال أن كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم
~~يلزمه
# وقيل فيه طريقة أخرى إنه إن كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه وإن كان
~~الغالب منه السلامة ففيه قولان
# وأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتى يكون معها من تأمن معه على نفسها من
~~محرم أو زوج أو نساء ثقات أو امرأة واحدة
# وروى الكرابيسي أنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح
~~PageV03P200
# وقال أبو حنيفة لا يجب عليها الحج إلا بشرط المحرم أو الزوج واختلف
~~أصحابه في تخلية الطريق وإمكان المسير وهل هو شرط في الوجوب أم لا ms250
# وقال أحمد تخلية الطريق وإمكان المسير شرط في الأداء دون الوجوب
# فإن كان له إلى مكة طريقان أحدهما أقرب فيه عدو والبعيد لا عدو فيه لزمه
~~قصد الأبعد
# وقيل لا يجب قصده
# والمستطيع بغيره اثنان
# أحدهما أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه لزمانه أو مرض ميئوس منه ومعه مال
~~يدفعه إلى من يحج عنه فإنه يلزمه الحج إذا وجد من يستأجره على فعله فإن لم
~~يفعل استقر فرضه في ذمته وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد
# وقال مالك لا يجب عليه الحج بذلك وإنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا
~~بنفسه خاصة
# وإذا استأجر من يحج عنه فحج عنه وقع الحج عن المحجوج عنه PageV03P201
# وقال أبو حنيفة يقع عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين
~~وهي رواية محمد عنه غير أنه يضيف التلبية إليه ورواية الأصل مثل قولنا
# وإذا وجد الأعمى من يقوده ويهديه الطريق لزمه الحج بنفسه ولا يجوز له
~~الاستنابة فيه وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه يجوز الاستنابة فيه
# والثاني من المستطيع بغيره أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه ولا مال له وله
~~ولد يطيعه إذا أمره بالحج عنه وكان الولد مستطيعا في نفسه وجب عليه الحج
~~بسببه وإن كان ولده غير مستطيع في نفسه بالزاد والراحلة فهل يجب على الأب
~~الحج بطاعته فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يجب
# والاعتبار في الطاعة بطاعة من يطيعه لو أمره بالحج وثقته بإجابته له إلى
~~ذلك ولا يقف على بذل المطيع
# وذكر فيه وجه آخر أنه لا يجب عليه باعتقاده ما لم يبذله له PageV03P202
# وقال أصحاب أبي حنيفة الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الحج
~~ببذل الطاعة وبه قال أحمد
# ولا فرق في وجوب الحج بطاعة من يثق بطاعته بين أن يكون ولدا وبين أن يكون
~~أجنبيا في أصح الوجهين
# فإن بذل له ولده مالا يدفعه إلى من يحج عنه ولم يبذل له الحج بنفسه فهل
~~يلزمه ms251 قبوله فيه وجهان وكذا الوجهان في الصحيح إذا بذل له ولده المال للحج
~~بنفسه
# وحكي في الحاوي وجها آخر أنه إن كان الباذل للمال له أجنبيا لم يجب عليه
~~قبوله للحج به وإن كان ولدا لزمه قبوله والحج به
# وإن كان له ولد يطيعه في الحج عنه غير أنه لم يعلم بحاله هل يجب عليه
~~الحج به
# ذكر في التعليق أنه بمنزلة أن يكون له مال ولا يعلم به بأن يموت موروثه
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله ولم يذكر حكمه
# قال وعندي أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله أو لم يعلم بكونه في
~~رحله هل يسقط الفرض عنه فيه قولان
# قال الشيخ الإمام أيده الله وأقرب من هذا في البناء عندي PageV03P203 إذا
~~ورث مالا ولم يعلم هل يجب عليه الزكاة فيه لما مضى من الأحوال بعد موته فيه
~~قولان كالضال والمغصوب فإن امتنع الأب من الإذن لولده في الحج هل يقوم
~~الحاكم مقامه في الإذن عنه فيه وجهان
# اصحهما أنه لا يقوم مقامه
# وهل يجب الحج على الولد ببذل الطاعة عن أبيه فيه وجهان
# أصحهما أنه لا يجب عليه الحج وإن وجب على الأب بسببه $ 
### || فصل
# والمستحب لمن وجب عليه الحج أن يبادر إلى فعله فإن أخره جاز وبه قال محمد
~~بن الحسن
# وقال مالك وأحمد وأبو يوسف يجب على الفور وكان أبو الحسن الكرخي يقول
~~مذهب أبي حنيفة أنه على الفور
# فإن مات قبل فعل الحج فهل يأثم
# من اصحابنا من قال إن ظهر له أمارات العجز أثم بالتأخير وإن مات فجأة قبل
~~أن يظهر له أمارات العجز لم يأثم PageV03P204
# ومنهم من قال يأثم أيضا وقد اختلفوا في وقت الإثم
# فقال أبو إسحاق يأثم في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنها
# وقال غيره تبين أنه يمضي بالتأخير عن السنة الأولى في الإمكان
# وبنى القاضي حسين على ذلك سقوط شهادته ونقض الحكم وذلك بناء فاسد لأنه
~~مختلف فيه
# ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ms252 قبل التمكن من الأداء سقط عنه فرضه
# وقال أبو يحيى البلخي يجب عليه القضاء واظهر له أبو إسحاق نص الشافعي
~~رحمه الله فرجع عنه
# وإن مات بعد التمكن وجب قضاؤه من رأس ماله
# وقال أبو حنيفة يسقط بالموت إلا أن يوصي به فيحج عنه من ثلثه وبه قال
~~مالك ويجوز النيابة في حج الفرض في موضعين في حق الميت وفي حق من لا يقدر
~~على الثبوت على الراحلة وفي حج التطوع قولان PageV03P205 أصحهما أنه لا
~~يجوز النيابة فيه
# والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد فإن قلنا لا تجوز الاستنابة
~~فاستأجر من حج عنه وإلا فالإجارة فاسدة فإذا حج وقع الحج عن نفسه وهل يستحق
~~أجرة المثل فيه قولان
# وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا يجوز له الاستنابة في
~~الحج
# وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك في حج التطوع
# واما المريض فإن لم يكن ميئوسا منه لم يجز له أن يستنيب فيه وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك وكذا المحبوس ويكون الأمر PageV03P206 موقوفا
~~فإن برأ من مرضه وخلي سبيله وجب عليه فعله وإن مات أجزأه
# فإن استناب من يحج عنه ومات منه أو صار مأيوسا منه فهل يجزئه عن فرضه فيه
~~قولان فإن كان مرضا مأيوسا منه فإنه يجوز أن يستنيب فيه
# فإذا استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم برىء من مرضه ففيه طريقان
# أحدهما أنه على ما ذكرناه من القولين ومن أصحابنا من بنى ذلك على القولين
~~فيه
# والطريق الثاني أنه لا يجزئه قولا واحدا
# إذا استأجر المغصوب من يحج عنه فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه لم
~~ينتقل ووقع عن المحجوج عنه وهل يستحق الأجرة فيه قولان
# فإن شرع في حج التطوع ثم نذر حجا فإن كان قبل الوقوف فهل ينصرف إلى النذر
~~فيه وجهان
# أحدهما أنه لا ينصرف إليه
# والثاني لا ينصرف
# وأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف هل يجزئه عن حجة الإسلام
~~فيه وجهان PageV03P207
# قال ms253 القاضي حسين فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير ثم نذر حجا قبل
~~الوقوف فإنه يبني على النفل
# فإن قلنا هناك لا ينصرف إلى النذر فها هنا أولى
# وإن قلنا هناك ينصرف فها هنا وجهان
# ولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه فإن أحرم بالحج عن غيره
~~وعليه فرض انصرف إلى نفسه وبه قال أحمد
# وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه ولا عن غيره
# وقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه
# وقال الثوري إن كان قادرا على ان يحج عن نفسه لم يجز أن يحج عن غيره وإن
~~لم يكن قادرا على أن يحج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره
# فإن قال له أنا صرورة فقال قد علمت ويجوز عندي PageV03P208 استئجار
~~الصرورة في الحج فاستأجره فحج عنه وقع عن نفسه ولم يقع عنه وهل يستحق
~~الأجرة فيه وجهان بناء عليه إذا احرم عن غيره ثم صرفه إلى نفسه لم ينصرف
~~وهل يستحق الأجرة فيه قولان
# ولا يجوز أن يتنقل بالحج وعليه فرضه ولا أن يحج عن النذر وعليه فرض حجة
~~الإسلام فإن أحرم عن ذلك انصرف إلى ما عليه من فرض حجة الإسلام وبه قال
~~أحمد
# وقال أبو حنيفة ومالك ينعقد إحرامه بما قصده من النذر والتطوع
# فإن كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة
~~أجزأه نص عليه الشافعي رحمه الله
# ومن أصحابنا من قال لا يجزئه وليس بشيء
# إذا كان قد حج ولم يعتمر فاستؤجر على الحج والعمرة عن غيره فقرن بين الحج
~~عن غيره والعمرة وقعا عنه دون غيره PageV03P209
# قال في الجامع لو كان حج عن نفسه ولم يعتمر فحج عن غيره واعتمر أجزأه
~~الحج دون العمرة
# قال المزني هذا غلط لأن الإحرام قد صار واحدا
# قال اصحابنا لم يرد الشافعي رحمه الله إذا قرن بينهما وإنما أراد إذا أتى
~~بالحج ثم أتى بالعمرة بعده
# ذكر القاضي ms254 حسين إن ما ذكرناه قوله الجديد
# وقال في القديم لو استأجر رجل ليحج عن ميت فحج واعتمر جاز يعني عن الميت
~~ثم حكى فيه طرقا
# أحدها أن المسألة على قولين
# أحدهما أنهما يقعان عن الفاعل
# والقول الثاني أنه يقع الحج عن المستأجر والعمرة عن نفسه
# الطريق الثاني أن المسألة على قول واحد
# وقوله في القديم لو استؤجر عن ميت فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة
~~منهما وقعا جميعا عنه وصار متطوعا بالعمرة عنه
# ومن أصحابنا من قال إذا استؤجر على الحج فحج عن الرجل واعتمر قرانا فالحج
~~يقع عن الأجير الآمر والعمرة إما أن يقال لا حكم لها أو يقال إنها تابعة
~~للحج ويقع عنه ولكن لا يسقط بها الفرض
# وإن استأجره ليعتمر عنه فقرنها الأخير وقعا عن الفاعل لأن الحج هو الأصل
~~والعمرة تبع والصحيح هو الأول وما ذكره عن القديم ليس بصريح في القرآن
~~PageV03P210
# فإن مات وعليه حجة الإسلام فتطوع وارثه وحج عنه أجزأه وإن حج أجنبي عنه
~~بغير إذنه ففيه وجهان
# وكذا الوجهان في المعصوب وخالف القاضي حسين رحمه الله في ذلك وفرق بينهما
### || فصل
# ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وتسعة أيام
~~من ذي الحجة وعشر ليال مع ليلة النحر وهو قول أبي ثور وأبي يوسف
# وقال أبو حنيفة أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة فأدخل
~~يوم النحر في الجملة وبه قال أحمد
# وقال مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
# فإن أحرم قبل أشهر الحج لم ينعقد وانعقد بعمرة PageV03P211
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي نص في القديم أنه إذا أحرم بالحج
~~قبل أشهره تحلل منه بعمرة كما لو فاته الحج فحصل فيه قولان
# احدهما أنه ينعقد عمرة فيجزئه عن عمرة الإسلام
# والثاني أنه يتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام
# وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك يكره الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم انعقد
~~حجه
# وحكي عن داود أنه قال لا ms255 ينعقد بشيء
# ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة وبه قال أحمد PageV03P212
# وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام في السنة يوم عرفة ويوم النحر وأيام
~~التشريق
# وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق
# ويستحب الإكثار من العمرة
# وحكي عن مالك أنه قال لا يعتمر في السنة إلا مرة وبه قال ابن سيرين
# الإفراد والتمتمع أفضل من القران وفي الإفراد والتمتع قولان PageV03P213
~~PageV03P214 PageV03P215 PageV03P216 الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب
~~عز وجل PageV03P217 PageV03P218
# أحدهما أن الإفراد أفضل وبه قال مالك
# والثاني أن التمتع أفضل وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة القران أفضل من الإفراد والتمتع وهو اختيار المزني وأبي
~~إسحاق المروزي فإن ادخل العمرة على الحج ففيه قولان
# أحدهما أنه يجوز قبل الوقوف وهو قول أبي حنيفة وهل يجوز بعد الوقوف فيه
~~وجهان
# أحدهما أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل
# والقول الثاني قاله في الجديد إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج وبه قال
~~أحمد فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف لم يجز
# قيل لأنه أتى بالمقصود
# وقيل لأنه قد أخذ في التحلل
# ومن أصحاب مالك من قال يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف ويكره له بعد
~~الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه ذلك وبعد الركوع يفوته القران سعى أو لم
~~يسع
# وقيل له ذلك ما بقي عليه من السعي شيء فإذا فرغ من السعي فاته القران وإن
~~كان قد بقي عليه الحلاق
# ذكر القاضي حسين رحمه الله في وقت إدخال العمرة على الحج أربعة أوجه بناء
~~على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا شرع في الطواف
~~PageV03P219
# أحدها أنه أتى بشيء من أفعال العمرة فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج لم
~~يجز له إدخال العمرة عليه
# والثاني أنه أتى بفرض من فرائض العمرة فعلى هذا إذا سعى عقب طواف القدوم
~~في الحج لم يجز له إدخال العمره عليه
# والثالث أنه أتى بمعظم أفعال العمرة فعلى هذا إذا أتى ms256 بالوقوف لم يدخل
~~العمرة على الحج
# الرابع أنه أخذ في اسباب التحلل فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج بعد
~~الوقوف ما لم يأخذ في التحلل والصحيح ما قدمناه
# فإن أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج انعقد إحرامه بالحج فاسدا
~~في أحد القولين
# والثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج
# ويجب على المتمتع دم وعلى القارن دم وذلك شاة
# وقال داود لا دم على القارن ويروى عن طاوس
# وحكي عن الشعبي أنه قال يجب على القارن بدنة
# ويجب دم التمتع بخمس شروط
# أحدها أن يعتمر في أشهر الحج فإن أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بأفعالها في
~~أشهر الحج وحج من عامه ففيه قولان
# قال في القديم عليه دم PageV03P220
# وقال في الأم لا دم عليه وبه قال أحمد
# وقال مالك إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج صار متمتعا
# وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا
# والشرط الثاني أن يحج من سنته
# والثالث أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ويحرم به من جوف مكة فإن عاد
~~وأحرم بالحج من الميقات فلا دم عليه وإن أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى
~~الميقات قبل أن يتلبس بنسك فهل يسقط عنه الدم
# فيه وجهان
# أحدهما يسقط
# والثاني لا يسقط وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده
# فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة
# قال أصحابنا يجب عليه دم آخر غير دم التمتع
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا فيه نظر لأن دم التمتع إنما وجب لترك
~~الإحرام من الميقات فلا يجب بسببه دم آخر
# فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحرم ومضى إلى عرفة فهل يجب عليه دم آخر
~~فيه قولان وقيل وجهان PageV03P221
# الشرط الرابع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام @QB@ حاضري المسجد
~~الحرام @QE@ أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وبه قال
~~أحمد
# وروي عن ms257 ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم أهل الحرم خاصة وبه قال
~~مجاهد
# وقال مالك هم أهل مكة وأهل ذي طوى
# وقال أبو حنيفة هم من كان دون المواقيت إلى الحرم
# والخامس نية التمتع وفي وجوبها وجهان وإذا قلنا يجب ففي وقتها وجهان
~~كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين
# أحد الوجهين عند الإحرام بالعمرة
# والثاني قبل التحلل منها
# ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة
# وحكي عن عطاء أنه قال لا يجب عليه الهدي حتى يقف بعرفة
# وعن مالك أنه قال لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة وفي وقت جواز إخراجه
~~قولان PageV03P222
# أحدهما أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج
# والثاني أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة وقيل فيه وجهان
# وذكر القاضي حسين أنه إذا ذبح الهدي بعد الإحرام بالعمرة وقبل الفراغ
~~منها فهل يجزئه حتى يبني عليه إذا ذبح قبل الإحرام بالحج وبعد الفراغ من
~~العمرة
# فإن قلنا هناك لا يجوز فها هنا أولى
# وإن قلنا هناك يجوز فها هنا وجهان
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر
# فإن لم يجد الهدي في موضعه فإنه ينتقل إلى الصوم وهو ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج
# وقال أبو حنيفة إذا أحرم بالعمرة جاز له صوم الثلاثة وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد والرواية الثانية أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة
# وهل يجوز وهو قول أبي حنيفة
# والثاني يجوز وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد PageV03P223
# ولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة فيصومها في أحد القولين في
~~أيام التشريق وعلى قوله الجديد يصومها بعد ذلك
# وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات
~~وقته إلى الهدي كما قال الشافعي رحمه الله فيه
# فإذا وجب عليه صوم التمتع بالإحرام بالحج فمات عقيبه أنه يسقط عنه إلى
~~غير شيء في أحد القولين
# وفي القول الثاني يسقط ms258 إلى الهدي إذا مات وهذا فاسد في البناء
# وقال أبو حنيفة يفوته الصوم بخروج يوم عرفة فيسقط ويستقر عليه الهدي
# ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه
# وقال أحمد إن أخره لغير عذر وجب عليه لذلك دم مع القضاء وكذلك إذا أخر
~~الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر لزمه دم
# فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة استحب له الانتقال إليه وبه قال مالك وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد
# وقال أبو حنيفة يلزمه الانتقال إليه وهو اختيار المزني وكذلك إذا وجده
~~بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر وإن وجده بعد ما مضت أيام النحر
~~أجزأه الصوم وإن لم يكن قد تحلل بمضي زمان التحلل PageV03P224
# وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم فإنه يبنى على
~~الأقوال في الكفارة وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء وأما صوم
~~السبعة ففي وقته قولان
# أصحهما أن وقته إذا رجع إلى أهله وهو قول سفيان وأحمد
# والثاني نص عليه في الإملاء أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله فعلى هذا
~~في وقت جوازه وجهان
# أحدهما يجوز إذ أخذ في السير خارجا من مكة فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة
~~وهو بمكة وهو قول مالك
# والثاني يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما أو أخذ في السير وهو قول
~~أبي حنيفة والحسن فعلى القول الثاني في الأفضل قولان
# أحدهما أن الأفضل تقديمه في أول وقته
# والثاني أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله
# والمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعا وكذا صوم السبعة
# وبعض أصحابنا خرج فيه قولا آخر من كفارة اليمين أنه يلزمه التتابع في
~~الصومين فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وجب عليه صيام عشرة أيام وهل
~~يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة فيه قولان
# أحدهما لا يجب التفريق بينهما وبه قال أحمد PageV03P225
# والثاني أنه يجب التفريق بينهما وهو الأظهر فعلى هذا يجب عليه التفريق
~~بينهما يقدر ما كان يجب التفريق بينهما ms259 في الأداء فحصل من ذلك أربعة أقوال
# أحدها أنه لا يجب التفريق بين الصومين
# والثاني أنه يفرق بينهما بأربعة أيام
# والثالث يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده
# والرابع يفرق بينهما بقدر المسافة وزيادة أربعة أيام
# وإن مات قبل التمكن من الصيام فقد قال الشافعي رحمه الله لو أحرم بالحج
~~وجب عليه الهدي فإن لم يجد فعليه الصيام فإن مات من ساعته ففيه قولان
# أحدهما أنه يهدى عنه أي يطعم عنه
# والثاني وهو الصحيح أنه لا هدي ولا إطعام فإن وجب عليه أ مداد من الطعام
~~بدلا عن الصيام فإلى من يصرفها وفيه وجهان
# أحدهما إلى مساكين الحرم
# والثاني أن يفرقها حيث يشاء
# فإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل من العمرة ساق الهدي أو لم يسق وبه
~~قال مالك PageV03P226
# وقال أبو حنيفة وأحمد إن كان قد ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل إلى يوم
~~النحر فيبقى على إحرامه فيحرم بالحج عليها فيصير قارنا ويتحلل منهما
# فإذا تحلل المتمتع من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم الثامن
~~من ذي الحجة وهو يوم التروية فيحرم بعد الزوال متوجها إلى منى
# وحكي في التعليق عن مالك أنه قال يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند رؤية
~~هلاله
# ولا يكره للمكي ومن كان حاضري المسجد الحرام القران والتمتع غير أنه لا
~~يجب عليه دم وبه قال مالك واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن
# فمنهم من قال يحرم من مكة
# ومنهم من قال من أدنى الحل
# وعندنا يحرم من مكة
# قال عبد الملك بن الماجشون يجب على المكي في القران والتمتع دم وقال أبو
~~حنيفة لا يصح منهم قران ولا تمتع وإذا أحرم بهما ارتفضت عمرته PageV03P227
# وإن أحرم بالحج بعدما فعل شوطا من طواف العمرة ارتفض حجه في قول أبي
~~حنيفة وارتفضت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد فإن أحرم بعد ما مضى أكثر
~~الطواف مضى فيهما ووجب عليه دم جبران
# ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ms260
# وقال أحمد يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي PageV03P228 & 
### || باب المواقيت
# ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد
~~قرن وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل العراق ذات عرق PageV03P229
# قال الشافعي رحمه الله وهو غير منصوص عليه
# ومن أصحابنا من قال بل هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة
# ومن كان داره فوق الميقات فإن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من داره
~~وفي الأفضل قولان
# أحدهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات وهو قول مالك وأحمد
# والثاني أن الأفضل أن يحرم من داره وهو قول أبي حنيفة
# وحكى القاضي حسين طريقة أخرى أن الإحرام من داره قبل الميقات أفضل قولا
~~واحدا
# وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله على القولين
# ومن كان من أهل مكة فميقاته مكة فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه
~~وجهان
# أصحهما أنه يلزم دم
# ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين ولم يكن إلى أحدهما أقرب كبني حرب
~~بين جادة ذي الحليفة وجادة الجحفة ففيه وجهان
# أحدهما أنهم يحرمون من مكانهم PageV03P230
# والثاني أنهم بالخيار بين الإحرام من مكانهم وبين الإحرام من جادة الجحفة
# ومن بلغ الميقات مريدا النسك لم يجز أن يجاوزه غير محرم ويحكى عن الحسن
~~البصري والنخعي أنهما قالا الإحرام من الميقات غير واجب
# فإن جاوز الميقات وأحرم دونه انعقد إحرامه ووجب عليه دم
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال لا ينعقد إحرامه
# فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج فقد ذكر القاضي أبو
~~الطيب في سقوط الدم قولين والشيخ أبو حامد حكى وجهين
# أحدهما أنه يسقط عنه الدم وهو قول أبي يوسف ومحمد
# والقول الثاني أنه لا يسقط بالعود بحال وهو قول مالك وأحمد وزفر
# وحكى القاضي حسين رحمه الله أنه إذا عاد بعد طواف القدوم في سقوط الدم
~~وجهين أحدهما أنه يسقط لأنه ليس بفرض
# وقيل إذا عاد إلى الميقات محرما سقط الدم
# وقال أبو حنيفة إن عاد إلى الميقات ولبى ms261 سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط
~~PageV03P231
# فإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم ثم بد له أن يحرم أحرم
~~من موضعه ولا شيء عليه
# وقال أحمد يلزمه العود إلى ميقات بلده والإحرام منه فإن لم يفعل وجب عليه
~~دم
# فإن مر بالميقات غير مريد لنسك وأراد دخول الحرم لحاجة من تجارة أو زيارة
~~لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين
# والثاني أن الإحرام مستحب
# فإن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء على القولين
# وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيا
# فإن أحرم المعتمر من مكة فطاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان
# أحدهما أنه لا يعتد بطوافه وسعيه عن العمرة وهو قول مالك
# والثاني وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم فعلى هذا إذا وطىء بعد ما حلق
~~فلا شيء عليه وعلى القول الأول قد وطىء معتقدا أنه قد حل فيكون بمنزلة من
~~وطىء ناسيا وفي بطلان إحرامه قولان
# فإن مر كافر بالميقات مريدا الحج فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات
~~لزمه دم PageV03P232
# وقال المزني رحمه الله لا يلزمه شيء وهو قول أبي حنيفة
# وعن أحمد روايتان
# فإن مر صبي بالميقات محرما أو عبد وهو محرم ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد
~~مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف وقلنا لا يجزئه عن حجة الإسلام فلا شيء عليه
~~وإن قلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يلزمهما دم فيه طريقان
# قال أبو سعيد الإصطخري وأبو الطيب بن سلمة لا يجب عليه دم قولا واحدا
# وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا فيه قولان
# أظهرهما أنه لا يلزمه PageV03P233 & 
### || باب الإحرام وما يحرم فيه
# يستحب أن يتطيب في بدنه لإحرامه وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد
# وقال مالك لا يجوز أن يتطيب للإحرام بطيب تبقى رائحته وإذا تطيب به وجب
~~عليه غسله وبه قال عطاء وكان محمد بن الحسن لا يكرهه ثم كرهه
# ومن أصحابنا من قال التطيب للإحرام مباح لا ms262 يستحب ولا يكره حكي ذلك في
~~الحاوي ويكره أن يطيب ثوبه
# وقيل فيه وجه آخر أنه لا يكره PageV03P234
# وحكى القاضي حسين فيه قولين
# أحدهما أنه يستحب كما يستحب في البدن
# منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن حكم المرأة في استحباب التطيب
~~للإحرام حكم الرجل
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز لها أن تتطيب للإحرام بطيب تبقى عينه
# وحكى الداركي أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه إنه لا يستحب للمرأة
~~أن تتطيب للإحرام فإن فعلت كان جائزا كحضور الجماعة والأول أصح
# فإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع فلا فدية عليه
~~على المذهب
# وقيل يجب فيه الفدية وليس بصحيح
# وإذا أراد الإحرام استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم وفي الأفضل قولان
~~PageV03P235
# أحدهما أنه يحرم عقيب الركعتين وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك فإن كان في
~~وقت نهي لم يجز أن يصلي ركعتين ويحرم من غير صلاة ذكره القاضي حسين وفيه
~~نظر لأنها صلاة لها سبب
# وقال في الأم يحرم إذا انبعثت راحلته إن كان راكبا وإذا ابتدأ بالسير إذا
~~كان راجلا ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فإن لبى ولم ينو لم يجزه وبه قال
~~أحمد ومالك
# وحكي عن داود أنه قال ينعقد إحرامه بمجرد التلبية
# وقال أبو عبد الله الزبيري لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية
# وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سوق الهدي مع النية وله
~~ان يعين مايحرم به من حج أو عمرة وله أن يحرم إحراما مبهما وفي الأفضل
~~قولان PageV03P236
# أحدهما أن التعيين أفضل
# والثاني أن الإبهام أفضل فإذا عين فالأفضل أن لا يذكر ما أحرم به في
~~تلبيته على المنصوص وبه قال أحمد
# وقيل الأفضل أن ينطق به
# وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك قولين
# قال الشافعي رحمه الله فإن لبى ولم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء
# فمن اصحابنا من قال صورة المسألة أن ينوي الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة
~~فإنه ينعقد الإحرام ms263 مطلقا فيصرفه إلى ما شاء ونسب المزني إلى الخطأ
# ومنهم من قال صورتها أن يلبي ولا ينوي إحراما ولا حجة ولا عمرة فلا يكون
~~شيئا فما نقله المزني صحيح
# فإن أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد إحرامه بهما وينعقد بإحداهما
# وقال أبو حنيفة ينعقد بهما ثم ترتفض إحداهما بالمضي فيهما PageV03P237
~~فيجب قضاؤها
# فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان
# قال في الأم يلزمه أن يقرن وبه قال أبو يوسف
# وقال في القديم يتحرى في ذلك
# وقال أحمد يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة
# فإذا قلنا يقرن فنوى القران أجزأه في الحج وهل يجزئه عن العمرة
# إن قلنا يجوز إدخال العمرة على الحج أجزأته
# وإن قلنا لا يجوز ففيه وجهان
# أحدهما لا يجزئه وهو المذهب فعلى هذا في وجوب الدم وجهان
# والثاني يجزئه فيلزمه دم
# وإن نسي بعد طواف القدوم وقبل الوقوف
# فإن قلنا إن إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له الحج ولا العمرة
~~PageV03P238
# وإن قلنا إنه يجوز إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج فيحلق ثم يحرم
~~بالحج ويجزئه ويجب عليه دم واحد
# ومن أصحابنا من قال يجب عليه دمان احتياطا فإن عرض له الشك قبل طواف
~~القدوم وبعد الوقوف مع كونه في الموقف فنوى القران أجزأه الحج
# وأما العمرة فإن قلنا يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة لم يجزئه
# وإن قلنا يجوز ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة أجزأته
# فإن قال إحرام كإحرام زيد ونوى ذلك فإنه يصح فإن بان له أن زيدا أحرم
~~إحراما مطلقا فإنه ينعقد له إحرام مطلق وهل يلزمه أن يصرفه إلى ما يصرف زيد
~~إحرامه إليه فيه وجهان
# أحدهما يلزمه
# والثاني لا يلزمه
# فإن قال زيد قد أحرمت بالحج فكذبه ووقع في نفسه خلاف قوله فهل يعمل بما
~~قاله أو بما وقع في نفسه فيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمه العمل بما قاله
# والثاني أنه يعمل بما ms264 وقع في نفسه PageV03P239
# فإن قال زيد أحرمت بعمرة ثم بان بعد ذلك أنه كان قد أحرم بالحج فإنا
~~نتبين أن إحرامه انعقد بالحج فإن كان وقت الحج قد فات تحلل من إحرامه
~~للفوات وذبح شاة وهل تجب الشاة في ماله أو في مال زيد فيه وجهان
# أحدهما في مال زيد
# والثاني في ماله
# فإن بان ان إحرام زيد كان فاسدا ففيه وجهان
# أحدهما أن إحرامه لا ينعقد
# والثاني أنه ينعقد مطلقا
# قال القاضي أبو الطيب ونظير هذه المسألة إذا نذر صلاة فاسدة فمن أصحابنا
~~من قال لا ينعقد نذره ومنهم من قال ينعقد بصلاة صحيحة
# فإن قال إذا طلعت الشمس فأنا محرم ففيه وجهان
# أحدهما ينعقد
# والثاني لا ينعقد
# ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما
~~عداها من المساجد قولان PageV03P240
# وقال في الجديد يستحب في جميع المساجد
# وقال في القديم لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة وهو قول مالك وفي
~~التلبية في حال الطواف قولان
# أحدهما يلبي
# والثاني لا يلبي ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه
~~قال أحمد فإن زاد جاز
# قال أصحاب أبي حنيفة إن زاد فمستحب ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة
# وقال مالك يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة $ 
### ||| فصل
# إذا أحرم حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة وتجب به الفدية
~~PageV03P241
# وقال داود لا تجب الفدية عليه بحلق شعر البدن وهو قول مالك في إحدى
~~الروايتين ويحرم عليه ستتر رأسه ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من
~~محمل أو غيره وبه قال أبو حنيفة
# وقال مالك وأحمد لا يجوز له ذلك إذا كان سائرا وإذا فعله وجبت عليه
~~الفدية في إحدى الروايتين عن أحمد
# وحكي عن ابن جريج أنه قال سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه المكتل فقال
~~لا بأس به
# وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله أنه قال عليه الفدية
# قال أصحابنا لا يعرف هذا للشافعي رحمه الله
# ذكر ms265 الشيخ أبو حامد أن الشافعي رحمه الله قد نص عليه في بعض كتبه
# ذكر القاضي حسين في وضع اليد على الرأس احتمال وليس بشيء PageV03P242
# ويحرم لبس القميص والدراعة والسراويل والقباء وتجب به الفدية فإن ألبس
~~القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجبت عليه الفدية
# وذكر في الحاوي أنه إن كان من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق الأكمام فعليه
~~الفدية وإن كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الأكمام فلا فدية عليه حتى
~~يدخل يديه في كميه والصحيح هو الأول
# وقال أبو حنيفة لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه
# فإن لم يجد إزارا لبس السراويل ولا فدية عليه
# وقال أبو حنيفة ومالك تجب عليه الفدية واختلف أصحابه في جواز لبسه
# فقال الطحاوي يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه
# وقال أبو بكر الرازي يجوز لبسه
# ولا يلبس الخفين فإن لبسهما مع وجود النعلين وجب عليه الفدية PageV03P243
# فإن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين فإن
~~لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز على المنصوص ووجبت
~~عليه الفدية
# وقيل يجوز له ذلك ولا فدية وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة وحكي عن أبي
~~حنيفة نحو المنصوص
# وقال أحمد إذا لم يجد النعلين يجوز أن يلبس الخفين من غير قطع وروي ذلك
~~عن عطاء فإن خضب رأسه بالحناء أو طينه بالطين وجب عليه الفدية ذكره القاضي
~~أبو الطيب رحمه الله
# فمن اصحابنا من قال صورته أن يخضبه ويغلفه بالمخيط
# وقيل لا يعتبر ذلك ويكفي أن يطلي عليه الطين ونظيره العريان إذا طلى
~~عورته بطين وصلى وقيل فيه وجهان
# ويحرم على المرأة ستر وجهها ولا يحرم على الرجل
# وقال أبو حنيفة ومالك يحرم على الرجل ايضا ستر وجهه
# ولا يجوز للرجل لبس القفازين وهل يجوز للمرأة فيه قولان PageV03P244
# ويستحب للمرأة أن تختضب للإحرام بالحناء ويكره لها ذلك بعد الإحرام فإن
~~اختضبت ولفت على يديها خرقا
# قال في الأم رأيت أن ms266 تفتدي
# وقال في الإملاء لا يتبين في أن عليها الفدية
# حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن ابن المرزبان والشيخ أبي حامد انهما
~~قالا إن لم تلف الخرق عليها فلا فدية وإن لفت الخرق عليها ففي الفدية قولان
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا فدية قولا واحدا وعلى هذا حكم الرجل
~~إذا لف على رجله خرقا فإن لم يجد إزارا وبذل له ولده إزارا ففيه وجهان كما
~~لو بذل له نفقة طريق الحج $ 
### ||| فصل
# ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه ويجب عليه الفدية به ولا يلبس ثوبا
~~مبخرا بالطيب ولا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية ويحرم عليه استعمال الطيب
~~في بدنه
# وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل
~~الكافور والمسك والزعفران على بدنه ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه
~~PageV03P245
# وإن جعله على باطن ثوبه وكان لا ينفض فلا شيء عليه وإن كان ينفض فعليه
~~الفدية فإن كان الطيب في طعام فظهر عليه طعمه أو رائحته حرم عليه أكله وإن
~~ظهر لونه فصبغ اللسان من غير طعم ولا رائحة
# فقد قال في المختصر الأوسط من الحج لا يجوز
# وقال في الأم يجوز
# قال أبو إسحاق يجوز قولا واحدا
# وقال أبو العباس بن سريج فيه قولان أصحهما أنه لا فدية
# وإن ظهر عليه طعمة من غير لون ولا رائحة
# فمن اصحابنا من قال لا فدية عليه
# ومنهم من قال فيه قولان كالقولين في اللون
# ومنهم من قال تجب به الفدية قولا واحدا وهو الأصح
# وقال أبو حنيفة إذا طبخ الطيب في طعام فلا فدية على المحرم في أكله ولا
~~يحرم وإن ظهر رائحته وبه قال مالك وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في طعام
~~أو شراب من غير ان تمسه نار
# إحداهما عليه الفدية
# والثانية لا فدية عليه
# والقاضي أبو الطيب سوى بين الرائحة والطعم
# والقاضي حسين رحمه الله قال يمكن بناء القولين في اللون على القولين في
~~النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة وبقي ms267 اللون فيه قولان PageV03P246
# ومن أصحابنا من رتب الرائحة على اللون إذا قلنا يلزمه الفدية مع بقاء
~~اللون فمع بقاء الرائحة أولى وإن قلنا لا يفدى مع بقاء اللون فمع بقاء
~~الرائحة وجهان وما ذكرناه أصح
# والطيب ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والزعفران والعنبر والصندل
~~والورد والياسمين والكافور وفي الريحان الفارسي قولان وكذلك المرزنجوش
~~واللينوفر والنرجس اللينوفر مع هذا الذرب وذكره القاضي أبو الطيب مع الأترج
~~والتفاح
# وأما البنفسج فقد قال الشافعي رحمه الله ليس بطيب
# فمن اصحابنا من قال هو طيب قولا واحدا
# ومنهم من قال ليس بطيب قولا واحدا
# ومنهم من قال فيه قولان كالنرجس ودهن البنفسج مبني على البنفسج
# وحكي في الحاوي في دهن الأترج وجهين
# وقال أبو حنيفة لا يحرم على المحرم شيء من الرياحين بحال
# والعصفر ليس بطيب
# وقال أبو حنيفة إن وضعه على بدنه وجبت عليه الفدية PageV03P247
# وإن لبس ثوبا مصبوغا به وكان إذا عرق فيه ينفض عليه وجبت عليه الفدية
# والحناء ليس بطيب
# وقال أبو حنيفة هو طيب تجب به الفدية
# إذا طيب بعض عضو وجبت عليه الفدية وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة تجب عليه صدقة وإن غطى بعض عضو وجب عليه صدقة وإن غطى ربع
~~رأسه وجب عليه فدية كاملة وإن غطى دون الربع وجبت عليه صدقة والصدقة عنده
~~صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان إلا البر فإنه يجزىء فيه نصف صاع وعنه
~~في التمر روايتان
# إحداهما صاع
# والثانية نصف صاع
# وعن أبي يوسف روايتان
# إحداهما كقول أبي حنيفة
# والثانية أن الاعتبار أن يلبس أكثر اليوم أو أكثر الليلة أو يطيب أكثر
~~العضو أو يغطي من ربع الرأس أكثره فإن لبس نصف يوم أو نصف ليلة أو طيب نصف
~~عضو أو غطى نصف ربع رأسه وجبت عليه صدقة PageV03P248
# ويقال إن أبا حنيفة كان يذهب قديما إلى هذا ثم رجع عنه
# وقال محمد بن الحسن في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة
# وإن لبس أقل من يوم أو أقل ms268 من ليلة فعليه بقدر ذلك من الفدية وكذلك إذا
~~طيب بعض عضو أو غطى أقل من ربع الرأس لزمه من الفدية بحسابه ويحرم عليه
~~استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والزنبق والبان المنشوش وهو المغلي
~~بالمسك وتجب به الفدية
# وأما غير المطيب كالشيرج الزيت وألبان غير المنشوش فإنه يجوز استعماله في
~~غير الرأس واللحية
# وقال أبو حنيفة جميع ذلك طيب يحرم استعماله في جميع البدن
# وقال الحسن بن صالح يجوز استعمال الشيرج في رأسه ولحيته أيضا وقال مالك
~~لا يدهن به أعضاءه الظاهرة كاليدين والرجلين والوجه ويدهن أعضاءه الباطنة
# وحكى الشيخ أبو حامد في كراهة الجلوس عند العطارين وموضع فيه بخور وجهين
### ||| فصل
# ويحرم عليه ان يتزوج أو يزوج غيره بالولاية الخاصة ولا PageV03P249 يوكل
~~في النكاح فإن فعل لم ينعقد النكاح وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة والثوري النكاح صحيح جائز
# وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم فيه وجهان
# وحكي في الحاوي أن الإمام إذا كان محرما لم يجز أن يزوج وهل يجوز لخلفائه
~~من القضاة المحلين فيه وجهان والأول أصح
# ويجوز أن يشهد في النكاح
# وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز
# وتجوز الرجعة في حال الإحرام
# وقال أحمد لا تجوز الرجعة وإذا رجع لم يصح وحكى ذلك عن بعض أصحابنا
# وإذا تزوجها في حال الإحرام فرق بينهما في المكان
# وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطا لتحل
~~للأزواج
# وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق أن ابن القطان حكى عن منصور
~~PageV03P250 ابن اسماعيل الفقيه أنه ذكر في كتاب المستعمل أن المحرم إذا
~~وكل وكيلا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه صح ذلك
# ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته لم يصح التوكيل
# قال ابن القطان لا فرق بينهما عندي إما أن يصح في الجميع أو لا يصح
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أن تصحيح الوكالة ممن لا يملك التصرف
~~بعيد
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ms269 ابن
~~القطان أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح لم يصح إذنه ولا يصح نكاحه فقيل
~~له فالمحرمة إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال لا يجوز
# قال ابن المرزبان وفيها نظر PageV03P251
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أنه يجب أن يصح في الجميع لأن العبد
~~يعقد لنفسه والمحرم ليس بعاقد ولا نائب عن العاقد فلا تعلق له بالنكاح $
### ||| فصل
# إذا خلص المحرم صيدا من فم سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه
# قال الشافعي رحمه ولو قيل يضمن لأنه تلف في يده كان مذهبا
# ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدا وخطأ والقيمة للآدمي إن كان مملوكا
# وقال المزني لا يجب عليه الجزاء بقتل الصيد المملوك وهو قول مالك وأحمد
# وقال داود يجب الجزاء بقتله خطأ ولا يجب بقتله عمدا PageV03P252
# ويحرم عليه أن يعين على قتله فإن أعان على قتله بدلالة أو إشارة إليه
~~وقتله المدلول لم يجب عليه الجزاء وبه قال مالك
# وقال عطاء يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين
# وقال أبو حنيفة والثوري يجب على كل واحد منهما جزاء كامل حتى قال أبو
~~حنيفة لو دل جماعة من المجرمين محرما أو حلالا على قتل صيد فقتله وجب على
~~كل واحد منهم جزاء كامل ويحرم على المحرم أكل ما صيد له وأكل ما أعان على
~~قتله بدلالة أو إشارة إليه فإن أكل منه فهل يجب عليه الجزاء فيه قولان
# أحدهما لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة ولا ما صيد به فإن
~~ضمن صيدا بالقتل ثم أكله لم يجب عليه بأكله جزاء آخر وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة يجب عليه بأكله جزاء آخر
# فإن ذبح صيدا حرم عليه اكله وهل يحرم على غيره فيه قولان PageV03P253
# قال في الجديد يحرم
# وقال في القديم لا يحرم
# فإن مات من يرثه وله صيد فهل يرثه فيه وجهان
# فإن أحرم وفي ملكه صيد فهل يزول ملكه عنه فيه قولان
# أصحهما أنه يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله ms270 فإن لم يرسله حتى تحلل ففيه
~~وجهان
# أحدهما يعود إلى ملكه وإن قلنا لا يزول ملكه عنه فله أن يبيعه وليس له أن
~~يذبحه فإن اشترى رجل من رجل صيدا فوجد المشتري به عيبا والبائع محرم
# فإن قلنا إنه يملك الصيد بالإرث رده عليه
# وإن قلنا لا يرثه فيحتمل أن يقال يجوز رده ويحتمل أن يقال يؤخذ منه
~~بالثمن ويوقف الصيد إلى أن يتحلل فيأخذه وإن كان الصيد غير مأكول ولا متولد
~~من مأكول لم يحرم قتله بالإحرام
# وقال أبو حنيفة يحرم قتل كل وحشي بالإحرام ويجب الجزاء بقتله إلا الذئب
~~PageV03P254
# وقال مالك السباع المبتدئة بالضرر من الوحش والطير كالذئب والفهد والغراب
~~والحدأة لا جزاء فيه فخالفنا فيما لا يؤكل مما لا يؤذي من الصيود وما يحرم
~~عليه من الصيد يحرم عليه بيضه وإذا كسره ضمنه بقيمته
# وقال المزني لا جزاء عليه فيه
# وقال مالك يجب في بيض النعامة عشر قيمتها وروي عنه عشر قيمة بدنه فإن كسر
~~بيض الصيد حرم عليه أكله لا يختلف المذهب فيه وهل يحرم على غيره
# من أصحابنا من قال هو كالصيد إذا ذبحه المحرم وكذا قال هذا القائل إذا
~~قتل المحرم جرادة حرم عليه أكلها وهل يحرم على غيره فيه قولان
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله هذا عندي فيه نظر لأن البيض لا روح فيه
# والجراد يحل ميتا فإن افترش التجراد في طريقه فقتله ففيه قولان
# أحدهما لا شيء عليه
# والثاني تجب عليه الكفارة
# وإن باض الصيد على فراشه فنقله فلم يحضنه فقد حكى الشافعي PageV03P255
~~رحمه الله عن عطاء أنه لا يضمنه قال ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد
# وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه ولحيته ناسيا لإحرامه أو جاهلا بالتحريم لم
~~تجب عليه الكفارة وبه قال عطاء والثوري
# وقال مالك وابو حنيفة يجب عليه الكفارة واختاره المزني
# فإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا أو استعمل الطيب وادعى الجهل بتحريمه
~~ففي وجوب الفدية وجهان
# أحدهما تلزمه الفدية لأن التحريم قد ms271 ظهر واستقر في الشرع
# والثاني يقبل قوله
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر لأنه
~~إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له لأن الدعوى تعتبر فيما للإمام فيه
~~مطالبة والكفارة ها هنا بينه وبين الله تعالى فلا معنى لذكر قبول الدعوى
~~وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع PageV03P256 جهله بالتحريم فلا معنى له
~~لأنه يلزم أن يبنى عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة
# فإن لبس قميصا ناسيا فذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه
# وحكي عن بعض التابعين أنه قال يشق ثوبه شقا
# فإن مس طيبا ظنه يابسا فبان رطبا لزمته الفدية في اصح القولين
# فإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب
~~عليه الفدية وفيه قول مخرج أنه لا تجب عليه الفدية
# وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الفدية وإن جنى وهو محرم
~~فقتل صيدا ففيه قولان
# أحدهما يجب عليه الجزاء ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل الصيد
~~ناسيا وليس بشيء
# وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم فلا كفارة عليه في أحد القولين ولا
~~يفسد حجه وفي القول الثاني يفسد حجه وتجب عليه الكفارة
# وإن حلق رأس محرم وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وعلى من تجب فيه قولان
~~PageV03P257
# أصحهما على الحالق وبه قال مالك وللمحلوق مطالبته بإخراجها
# والثاني يجب على المحلوق فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها فإن
~~أخرجها المحلوق رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع هذه
~~طريقة أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق
# وقال أبو علي بن أبي هريرة تجب الفدية على الحالق ابتداء قولا واحدا
~~والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية ثم
~~يرجع على الحالق فيه قولان
# وقال أبو حنيفة تجب الفدية على المحلوق واختلف أصحابه في الرجوع على
~~الحالق
# فقال أكثرهم لا يرجع
# وقال أبو حازم يرجع
# وذكر الشيخ أبو حامد أن القولين مبنيان على أن شعر ms272 المحرم على رأسه
~~بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة وفيه قولان
# وقيل وجهان
# أصحهما قال القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه كالوديعة فإن قلنا يجب على
~~الحالق
# قال أصحابنا فلا شيء على المحلوق ولكنه يملك مطالبته بإخراجها
# قال الشيخ أبو نصر وليس تحت هذا معنى
# فإن كفر المحلوق بالصوم لم يرجع عليه شيء
# ومن أصحابنا من قال يرجع بثلاثة أمداد PageV03P258
# ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يجب على الحالق كفر بالإطعام والهدي وهل يكفر
~~بالصيام فيه وجهان
# أصحهما أنه يكفر به
# والثاني لا يصوم مخرج من القول الذي يقول إنه إذا أعسر تحملها المحلوق
~~وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه فمخير بين الإطعام والهدي ولا يجزئه
~~الصيام لأنه يتحمله عن غيره وهذا بالضد مما ذكرناه بناء على طريقة أبي علي
~~بن أبي هريرة وذكر ايضا أن المحلوق إذا كفر بالصوم لم يرجع بشيء على الحالق
~~في قول أكثر أصحابنا
# ومن أصحابنا من قال يرجع وبماذا يرجع
# قال أبو علي الطبري في الإفصاح يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام
# وحكى أبو الحسن بن القطان أنه يرجع عليه بأقل من الأمرين من الدم أو
~~إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان
# فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه وجبت الفدية على المحرم دون الحلال
# وقال أبو حنيفة تجب على المحرم فدية وعلى الحلال صدقة
# ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه وبه قال مالك وأحمد وكذا تقليم
~~ظفره
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له فعل ذلك فإن فعله فعليه صدقة PageV03P259
# ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدر والخطمي
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له ذلك فإن فعل لزمته الفدية فإن كان على بدنه
~~وسخ جاز له إزالته
# وقال مالك إذا أزاله لزمته صدقة
# وقال الشافعي رحمه الله يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد
# ونقل المزني رحمه الله أنه لا بأس به
# وسئل سعيد بن المسيب أيكتحل المحرم فقال لا يكتحل فإنه زينة
# ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئا
# وحكى الأبهري عن مالك ms273 أنه إذا فعل شيئا من ذلك وجبت عليه صدقة
~~PageV03P260
# ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف ويشد على وسطه المنطقة
# وحكي عن الحسن البصري أنه كرهه
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن مالك أنه لا يجوز له شد المنطقة
~~وأصحابه حكوا جوازه PageV03P261 & 
### || باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها
# إذا حلق المحرم رأسه فكفارته ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع أو
~~صيام ثلاثة أيام وهي على التخيير
# وقال أبو حنيفة إذا حلق من غير عذر وجب عليه الدم من غير تخيير
# فإن حلق ثلاث شعرات لزمه دم
# وقال أبو حنيفة إن حلق ربع رأسه لزمه دم
# وقال أبو يوسف إن حلق نصف رأسه لزمه دم وإن حلق ما دونه لزمه صدقة
# وقال مالك إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه وجب عليه دم وإن
~~حلق ما لا يحصل به ذلك لم يجب عليه
# وعن أحمد روايتان PageV03P262
# إحداهما ثلاث شعرات
# والثانية الربع
# فإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه وجب عليه فدية واحدة وكذا إن قلم اظفار يديه
~~ورجليه
# وقال أبو القاسم الأنماطي تجب فديتان
# وإن حلق شعره ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يجب ثلث دم
# والثاني درهم
# والثالث مد وفي الشعرتين مدان
# وحكي عن مجاهد أنه قال لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات وكذا روى ابن المنذر
~~عن عطاء في إحدى الروايتين
# فإن حلق شعرات متفرقة ولم يكفر عن الأول فيه طريقان
# أحدهما أنه على قولين
# أحدهما يجب في الجميع دم
# والثاني لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت فيجب في كل شعرة مد واصل ذلك
~~القولان فيه
# إذا لبس قميصا أول النهار وسراويل في وسطه وتعمم في آخره قوله القديم إنه
~~يتداخل PageV03P263
# وقال في الجديد لا يتداخل
# الطريقة الثانية أنه لا يتداخل قولا واحدا ويجب لكل واحد فدية واصل
~~القولين فيهما طريقة الترفه كالطيب واللباس والمباشرة
# إذا وجدت منه فعال متفرقة من جنس واحد في مجلس واحد أو مجالس من غير
~~تكفير ففي تداخل الكفارة قولان ms274
# وذكر القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال إنه إذا اختلفت أسباب اللبس
~~كأنه لبس المخيط لأجل البرد وغطى رأسه لأجل الحر أنه يكون بمنزلة اختلاف
~~الأجناس في عدم التداخل قولا واحدا وليس بشيء فإن حلق تسع شعرات في ثلاثة
~~أوقات وقلنا يتداخل لزمه دم وإن قلنا لا يتداخل لزمه ثلاثة دماء وعلى هذا
~~حكم الأظفار
# وقال أبو حنيفة إذا قلم أظفار يد واحدة أو رجل واحدة وجب عليه دم وإن قلم
~~أربعة أظفار من يد أو رجل فما دون وجب عليه صدقة
# ذكر الشيخ أبو حامد أنه إذا حلق نصف رأسه بالغداة ونصفه بالعشي وجب عليه
~~كفارتان قولا واحدا بخلاف الطيب واللباس في اعتبار التفريق والتتابع
~~PageV03P264
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه بمنزلة الطيب واللباس في التفصيل
~~والاختلاف
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كانت هذه المحظورات سوى قتل الصيد في مجلس
~~واحد وجبت كفارة واحدة كفر عن الأول أو لم يكفر وإن كانت في مجالس وجب كل
~~واحد كفارة إلا أن يكون تكراره لمعنى واحد بأن يكون لرفض الإحرام أو لمرض
# وحكي عن مالك نحو قول أبي حنيفة في الصيد ونحو قولنا فيما سواه
# إذا قطع شعره في أيام في كل يوم قطع جزءا فيها ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية
# والثاني أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية ولا يجب بقطع الباقي فيها شيء
# والثالث أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية وفيما زاد صدقه حكى هذه الوجوه
~~القاضي أبو الطيب وذكر أن الأول أظهر
# وحكى في الحاوي في ذلك وجهين
# أحدهما أنه يجب في قطع الجزء من الشعرة بالقسط من الواجب في الشعرة وذكر
~~أنه الأصح PageV03P265
# والثاني أنه يجب به فدية كاملة
# فإن وطىء في الحج أو العمرة قبل التحلل فسد نسكه ويجب عليه المضي في
~~فاسده والقضاء ويجب القضاء على الفور في أظهر الوجهين وهو ظاهر النص ويلزمه
~~القضاء من حيث أحرم في الأداء
# فإن كان قد أحرم من دون الميقات ms275 لزمه القضاء من الميقات وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة إذا كان قد أحرم من وراء الميقات جاز له الإحرام في
~~القضاء من الميقات ويجب عليه بدنه
# وقال أبو حنيفة إن كان وطئه قبل الوقوف فسد حجه ووجب عليه شاة وإن كان
~~بعد الوقوف لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة
# وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا وعنه رواية شاذة أنه يفسد
~~إحرامه بالوطىء بعد الرمي وعقد الإحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين
# وقال داود يرتفع عند الإحرام بالوطىء بكل حال
# وإن وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجه ويجب عليه
~~بدنة في أحد القولين PageV03P266
# وقال مالك لا يفسد ما مضى غير أنه يفسد ما بقي ولكنه يمضي فيه فإذا فرغ
~~منه أتى بأفعال عمره ويكون بدلا عما أفسده
# وفي نفقة القضاء وجهان
# أحدهما في مال الزوج
# والثاني في مالها وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان
# أحدهما على الزوج
# والثاني في مالها وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء فيه وجهان
# أظهرهما أنه يستحب
# والثاني يجب وهو قول أحمد
# وقال مالك يفترقان من حيث يحرمان
# وقال أبو حنيفة لا يلزمهما الافتراق
# ويجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجده
~~قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وصام عن كل مد يوما
# وقال أبو إسحاق فيه قول آخر إنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة
# وقال أحمد إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين
# فإن عدم الأشياء الثلاثة عدل إلى الإطعام والصيام بقيمة أحد PageV03P267
~~الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا إنه مخير بينهما ايما شاء وإن قلنا إنها
~~مرتبة فبقيمة البدنة
# وقال أبو العباس بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه ويعتبر قيمتها
~~في الغالب لا بحالة الرخص ولا بحالة الغلاء
# فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم ففيما يعطي كل فقير وجهان
# أحدهما مد
# والثاني أنه غير مقدر
# وفي جواز تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها ms276 وجهان وفي كفارة الوطىء
~~فيما دون الفرج وجهان
# أحدهما أنها تجري مجرى فدية الأذى
# والثاني تجرى مجرى جزاء الصيد وهل تجب كفارة أو كفارتان عليهما على ما
~~ذكرناه في الصوم
# وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر عن الأول فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية
~~فيه قولان
# أحدهما أنه تجب به كفارة ثانية وفي الكفارة قولان
# أحدهما أنه بدنة
# والثاني أنها شاة PageV03P268
# وقال أبو حنيفة فيه شاة كفر عن الأول أو لم يكفر إلا أن يتكرر ذلك في
~~مجلس واحد أو على وجه الرفض للإحرام بأن ينوي أنه يرفض الإحرام
# وقال مالك لا يجب بالوطىء الثاني شيء
# وقال أحمد إن كفر عن الأول وجب في الثاني بدنة
# فإن لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج فسد حجه في أحد الوجهين ووجب عليه
~~الكفارة
# والثاني لا يجب
# وقيل إن كانت خفيفة فسد
# فإن قبل بشهوة وأنزل وجبت الفدية فإن وطئها بعد ذلك فهل تسقط الفدية فيه
~~وجهان ذكره في الحاوي
# وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا وقلنا عمده خطأ كان كالناسي
# وإن قلنا عمده عمد فسد حجه ووجبت الكفارة به
# وإن وطىء العبد في إحرامه عمدا فسد ووجب عليه القضاء
# ومن أصحابنا من قال لا يلزمه القضاء وهل يصح منه القضاء في حال الرق على
~~ما ذكرناه من القولين في الصبي فإن قلنا يصح منه فهل للسيد منعه منه يبني
~~على أن القضاء على الفور أم لا PageV03P269
# فإن أعتق قبل التحلل في الفاسد وبعد الوقوف مضى في فاسده ثم يحج حجة
~~الإسلام في السنة الثانية ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة وإن أعتق قبل
~~الوقوف مضى في فاسده ثم يقضي ويجزئه قضاؤه عن حجة الإسلام
# فإن وطىء المرأة في المحل المكروه فسد حجه وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد
~~وفي وطىء البهيمة طريقان
# أحدهما أن يفسد
# والثاني أنه يبني على الحد
# وقال أبو حنيفة لا يفسد حجه بجميع ذلك
# فإن قبل بشهوة أو وطىء فيما دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه ms277 ووجب عليه فدية
~~الأذى
# وقال مالك يفسد حجه إذا أنزل ويجب عليه قضاؤه وبدنة وإن لم ينزل لم يفسد
~~فإن قبل المحرم زوجته وقد قدم من السفر ولم يقصد به الشهوة ولا التحية فهو
~~كالتقبيل للتحية في أحد الوجهين ولا فدية عليه
# والثاني أنه بمنزلة التقبيل بشهوة
# فإن وطىء المعتمر قبل تحلله فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة
# وقال أبو حنيفة إذا وطىء قبل ان يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ووجب عليه
~~شاة PageV03P270
# وقال أحمد يجب بالوطىء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام
# وقال أبو حنيفة إذا وطىء بعد أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه شاة $ 
### ||| فصل
# إذا قتل صيدا له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم وهي الإبل والبقر
~~والغنم وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة لا يلزمه ذلك وإنما يلزمه قيمة الصيد وله أن يصرف قيمته
~~في جزاء من النعم ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه
# وقال مالك لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم
# فإن اشترك جماعة في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد
# وقال أبو حنيفة يجب على كل منهم جزاء كامل
# ويضمن الكبير بالكبير والصغير بالصغير
# وقال مالك يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم
# والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة
# وقال مالك إن كانت حمامة مكية ضمنها بشاة وإن كانت مجلوبة من الحل إلى
~~الحرم ضمن قيمتها
# وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته
# وقال داود لا جزاء فيه PageV03P271
# وما هو أكبر من الحمام كالقطا والبط واليعقوب والأوز ففيه قولان
# أحدهما أن الواجب فيها شاة
# والثاني أنها تضمن بالقيمة
# وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى اجتهاد وما لم تحكم فيه
~~فلا بد فيه من حكمين وهل يجوز أن يكون القائل أحدهما فيه وجهان
# أحدهما وهو المذهب أنه يجوز
# وقال مالك لا بد من حكمين في الجميع
# وإن جنى عن صيد فأزال امتناعه وقتله غيره ففيه طريقان
# قال أبو العباس عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا ms278 إن كان محرما
~~ولا شيء عليه إن كان حلالا
# وقال غيره فيه قولان
# أحدهما عليه ضمان ما نقص
# والقول الثاني أنه يجب عليه جزاؤه كاملا PageV03P272
# فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد ممتنعا ففيه وجهان كما لو
~~نتف ريش طائر فعاد ونبت ففي سقوط ضمانه وجهان بناء عليه إذا قلع سن من ثغر
~~فعاد ونبت وإن لم يعد ممتنعا فهو على القولين
# أحدهما يلزمه ضمان ما نقص
# والثاني يلزمه جزاء كامل
# ويضمن الجرادة بالجزاء
# وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا جزاء فيها
# فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء فإنه يضمن ما نقص منه وما الذي يضمنه قال
~~في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفا وقيمته عافيا فإن كان الصيد مضمونا
~~بالقيمة ضمن ما بين القيمتين وإن كان مضمونا بالمثل فهل يعتبر ما نقص بقسطه
~~من المثل أو من قيمة المثل فيه وجهان بناء عليه إذا جرح صيدا فنقص من قيمته
~~العشر على ما يأتي ذكره PageV03P273
# إذا قتل صيدا ثم قتل صيدا آخر وجب عليه جزاءان
# وقال داود لا شيء عليه في قتل الثاني
# وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من ثمن شاة
# قال المزني عليه عشر شاة أولى بأصله واختلف أصحابنا في ذلك
# فمنهم من قال ما قاله المزني صحيح والشافعي رحمه الله أراد إذا لم يجد
~~عشر شاة فيجب عليه عشر قيمة شاة
# ومنهم من قال لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة سواء وجد عشر شاة أو لم يجد
# وقال داود لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح
# ويعتبر المثل بالصيد إن أراد إخراجه وإن أراد إخراج الطعام قوم المثل
~~دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به
# وقال مالك يقوم الصيد نفسه ويشتري بقيمته طعاما
# ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه
# وقال أبو حنيفة تجب كفارتان وفي قتل الصيد الواحد جزاءان
# وإن أفسد إحرامه وجب عليه القضاء قارنا والكفارة ودم القرآن PageV03P274
~~ويلزمه دم في ms279 القضاء فإن قضاه مفردا جاز ولا يسقط عنه دم القرآن وبه قال
~~أحمد إلا أنه قال لا يجب عليه دم إذا قضى مفردا
# وقال أبو حنيفة يفسد إحرامه ويجب عليه شاة لإفساد الحج وشاة لإفساد
~~العمرة وشاة للقرآن إلا أن يكون قد وطىء بعدما طاف في العمرة اربعة أشواط
# فإن اضطر وعنده صيده وميتة وقلنا إن ذبحه للصيد يصيره ميتة أكل الميتة
~~ولم يذبح الصيد
# وقال أبو يوسف له أن يذبح الصيد ويأكل منه وإن كان عنده إذا ذبح الصيد
~~صار ميتة لا يحل له ولا لغيره $ 
### ||| فصل
# ويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم حرم
~~عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه طريقان
# أحدهما أنه على قولين
# والثاني يحرم قولا واحدا PageV03P275
# فإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم ضمنه بالجزاء وإن رمى من الحل إلى صيد
~~في الحل وبينهما قطعة من الحرم فمر السهم في تلك القطعة فأصاب الصيد ففي
~~وجوب الجزاء وجهان
# فإن دخل كافر الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله يحتمل عندي أن لا يضمنه
# وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير حكم صيد الإحرام
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له ذلك
# ولا يجوز قطع شجر الحرم
# ومن اصحابنا من قال ما أنبته الآدمي يجوز قطعه ويضمنه بالجزاء ففي
~~الكبيرة بقرة وفي الصغير شاة
# وقال مالك وداود لا يضمنه بالجزاء فإن قطع غصنا من شجرة ضمنه بما نقص فإن
~~نبت مكانه فهل يسقط الضمان فيه قولان بناء على السن
# ويحرم قطع حشيش الحرم ويجوز رعي الغنم فيه
# وقال أبو حنيفة لا يجوز PageV03P276
# ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان
# أحدهما يسلب القاتل وهو قوله القديم وبه قال مالك وأحمد وقال في الجديد
~~لا جزاء عليه
# فإذا وجب عليه دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران والطيب واللباس وجزاء
~~الصيد ويجب ذبحه في الحرم وصرفه إلى مساكين الحرم ms280 فإن ذبحه في الحل وأدخله
~~إلى الحرم ولم يتغير ففيه وجهان
# أصحهما أنه لا يجزئه
# فإن ذبح الهدي فسرق لم يجز عما في ذمته ويجب عليه الإعادة PageV03P277
# قال أبو حنيفة يجزئه ولا إعادة عليه
# وقال مالك لا يختص ما يجب من الفدية بالإحرام بمكان
# فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله جاز أن يهدي في الحل نص عليه الشافعي
~~رحمه الله وبه قال أحمد
# قال أبو حنيفة ينحر في الحرم ويجوز أن يفرق اللحم في الحل PageV03P278 &
### || باب صفة الحج والعمرة
# إذا أراد دخول مكة فهو بالخيار إن شاء دخلها ليلا وإن شاء دخلها نهارا
~~وقال النخعي وإسحاق دخولها نهارا أفضل
# فإذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة
~~وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما اللهم أنت
~~السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويرفع يديه في هذا الدعاء وروي ذلك
~~عن أحمد وكان مالك لا يرى ذلك PageV03P279
# ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة
# وقال أبو ثور هو نسك يجب بتركه دم
# وقال مالك إن تركه مرهقا أي معجلا فلا شيء عليه وإن تركه مطيقا فعليه دم
~~وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب لتأكده
# ومن شرط الطواف الطهارة وستر العورة وبه قال مالك وأحمد في إحدى
~~الروايتين
# وقال أبو حنيفة ليسا شرطا في صحته واختلف اصحابه في وجوب الطهارة له
# فقال أبو شجاع هي سنة ويجب بتركها دم في الطواف الواجب PageV03P280
# وقال الرازي هي واجبة وإذا طاف محدثا أعاد الطواف إن كان بمكة وإن كان قد
~~عاد إلى بلده فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة
# وحكي عن أحمد أنه قال إن قام بمكة أعاد وإن رجع إلى أهله جبره بدم وهل
~~يفتقر إلى النية فيه وجهان
# وإذا أراد الطواف فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه الحجر الأسود ويطوف
~~بجميع البيت سبعا فيجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه والترتيب مستحق
~~فيه وبه قال أحمد ومالك
# وقال أبو حنيفة يصح طوافه من غير ms281 ترتيب ويعيد ما دام بمكة فإن خرج إلى
~~بلده لزمه دم
# وحكي عن داود أنه قال إذا نكسه اجزأه ولا دم عليه فإن احرم بالعمرة وتحلل
~~منها ووطىء بعدها ثم أحرم بالحج وتحلل منه ثم تيقن أنه كان محدثا في أحد
~~الطوافين ولم يعلم في أيهما فعليه طواف وسعي ويجب عليه دم بيقين وهل يجب
~~عليه مع ذلك دم ثان فيه وجهان
# فإن ترك من الأشواط شيئا لم يعتد له بطوافه وبه قال مالك وأحمد
~~PageV03P281
# وقال أبو حنيفة إذا طاف أربع طوفات فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف
~~الواجب وإن كان قد خرج جبره بدم
# ويستحب أن يطوف راجلا فإن طاف راكبا جاز ولا شيء عليه
# وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد إن كان ذلك لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير
~~عذر لزمه دم فإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا وقع الطواف عن أحدهما ولمن
~~يكون فيه قولان
# أحدهما للمحمول
# والثاني للحامل
# وقال أبو حنيفة يقع لهما جميعا
# ويستحب أن يستقبل الحجر ويضع شفتيه عليه ويحاذيه بجميع بدنه وهل يجزئه
~~محاذاته ببعض بدنه فيه قولان
# قال في القديم يجزئه
# وقال في الجديد يجب أن يحاذيه بجميع بدنه فعلى هذا إذا حاذاه ببعض بدنه
~~في الطوفة الأولى وتمم عليها لم تجزه الأولى وفيما بعدها وجهان PageV03P282
# أصحهما أنها تجزىء
# ويستلم الحجر ويقبله فإن لم يمكنه أن يقبله استلمه بيده وقبلها
# وقال مالك يضعها على فيه ولا يقبلها
# ذكر في الحاوي عن الشافعي رحمه الله أنه يستلم الحجر الأسود ويسجد عليه
~~إن أمكنه لأن فيه تقبيلا وزيادة
# وقال مالك السجود عليه بدعة فإن لم يقدر على التقبيل والاستلام إلا
~~بمزاحمة لشدة الزحمة وكان لا يرجو زوال الزحمة أشار رافعا ليديه ويقبلها
# وحكى عن طائفة أن المزاحمة للاستقبال والتقبيل أفضل
# ويستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله
# وقال أبو حنيفة لا يستلمه
# وقال مالك يستلمه ولا يقبل يده وإنما يضعها على فيه
# وروى الخرقي عن أحمد أنه يقبله PageV03P283
# ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين ms282 يليان الحجر وروى ذلك عن عمر وابن عمر
~~ومعاوية رضي الله عنهم
# وروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم أنهم كانوا يستلمونها
# ويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة ويضطبع
# وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال لا يعرف الاضطباع ولا رأيت أحدا فعله
~~PageV03P284
# فإن ترك الرمل والاضطباع جاز ولا شيء عليه
# وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أنه يجب عليه بترك
~~ذلك دم فإن كان محمولا رمل به حامله
# وحكى الشيخ أبو حامد أن للشافعي رحمه الله قولا آخر أن المريض لا يرمل به
~~حامله
# فإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه ورحل واضطبع فيهما فإذا طاف طواف الزيارة
~~لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه فأما إذا كان قد طاف وسعى ولم يرمل
~~ولم يضطبع فيهما فإذا طاف طواف الزيارة لم يسع عقيبه وهل يرمل ويضطبع في
~~الطواف
# ذكر الشيخ أبو حامد أنه يرمل ويضطبع
# وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين وذكر أن المذهب أنه لا يقتضيه
# فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة
~~ويرمل ويضطبع
# وحكي عن أحمد أنه قال لا يضطبع في السعي بحال
# فإن طاف الصبي استحب له الاضطباع في طوافه
# وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يستحب له ذلك
# ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه
# PageV03P285 وحكي عن مالك أنه قال يكره أن يقرأ القرآن في طوافه
# وحكي عن مالك أنه قال يكره أن يقرأ في طوافه
# فإن سلك في الحجر في طوافه لم يعتد به ولا بما بعده لأنه من البيت وبه
~~قال مالك
# وعند أبي حنيفة يجزئه ما بعد الحجر لأن الترتيب عنده ليس بشرط
# ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان بمكة وإن كان قد خرج جبره بدم
# فمن أصحابه من قال هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط وأن معظم الطواف يقوم
~~مقام جميعه
# وقيل إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت ms283 قطعا ويقينا
# فإن أحدث في الطواف توضأ وبنى عليه فإن تطاول الفصل ففيه قولان
# قال في القديم يبطل بالتفريق الكثير
# وقال في الجديد لا يبطل ولا فرق بين عمده وسهوه PageV03P286
# قال الشيخ أبو حامد ينبغي أن يكفر إذا سبقه الحدث وقلنا لا تبطل الصلاة
~~وأن لا يبطل الطواف به وإن طال الفصل
# وحكى القاضي أبو حامد في جامعه أن الشافعي رحمه الله قال فإن قطعه لغير
~~عذر وزايل موضعه وهو المسجد استأنف
# وقال القاضي أبو الطيب هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدا يبطل طوافه وإن لم
~~يتطاول الفصل فيكون في حدث العامد قولان وإن لم يبطل الفصل وبنى في الحاوي
~~التفريق في السعي على التفريق في الطواف فإن قلنا في الطواف لا يمنع البناء
~~ففي السعي أولى وإن قلنا في الطواف يمنع ففي السعي وجهان
# فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وهما واجبتان في أحد القولين وبه قال أبو
~~حنيفة
# والثاني أنهما سنتان وبه قال مالك وأحمد
# والمستحب أن يصليهما عند المقام وفي أي موضع صلاهما من المسجد وغيره جاز
~~PageV03P287
# وقال الثوري لا يصح فعلهما إلا خلف المقام ذكره في الحاوي
# فإن تركهما وقلنا بوجوبهما قضاهما في الحرم وغيره
# وقال الثوري لا يصح قضاؤهما في غير الحرم
# وقال مالك إن قضاهما في غير موضعهما فعليه دم ثم يسعى والسعي ركن في الحج
~~والعمرة وبه قال مالك
# وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن فينوب عنه الدم
# وعن أحمد روايتان
# إحداهما مثل قولنا
# والثانية أنه مستحب وليس بواجب
# ويستجب له أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر فإذا نزل من
~~الصفا مشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق بنحو من ستة أذرع سعى سعيا
~~شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس
~~فإذا بلغ المروة رقأ عليها وصنع PageV03P288 عليها ما صنع على الصفاء يحسب
~~ممره ذلك له مرة ثم يرجع إلى الصفا فيحسب رجوعه مرة ثانية
# وقال أبو بكر الصيرفي لا يحسب ممره ورجوعه إلا ms284 مرة واحدة
# وحكى عن ابن جرير الطبري أنه أفتى به وتابعه الصيرفي
# فإن لم يصعد على الصفا والمروة أجزأه
# وحكي عن أبي حفص بن الكيول أنه قال لا يصح سعيه حتى يصعد على الصفا
~~والمروة ليستوفي السعي بينهما
# والترتيب معتبر في السعي فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة
~~وختم بالصفا لم يعتد به
# وقال أبو حنيفة يعتد به
# ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيصلي بها
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح فإذا طلعت الشمس
~~على ثبير سار إلى الموقف والمبيت في هذه الليلة PageV03P289 إنما هو
~~للاستراحة فإذا زالت الشمس في اليوم التاسع خطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم
~~إلى الخطبة الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية حتى
~~يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه يؤذن المؤذنون قبل الخطبة فتكون خطبته
~~بعد الأذان كالجمعة ثم يقيم ويصلي الظهر ويقيم ويصلي العصر فيجمع بينهما
~~وهل يجوز لأهل مكة الجمع بين هاتين الصلاتين
# هو على القولين في السفر القصير
# ومن جاء بعد صلاة الإمام يجمع
# وقال أبو حنيفة لا يجمع إلا مع الإمام والجمع عنده بحكم النسك
# ومكان الوقوف ما جاوز وادي عرفة إلى الجبال القابلة إلى عرفة مما يلي
~~حوائط بني عامر وطريق الحضر وما جاوز ذلك فليس من عرفة فلا يعتد بالوقوف
~~فيه
# وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه قال إذا وقف بعرفة أجزأه ولزمه دم
# وزمان الوقوف إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر
~~فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان فقد أدرك الحج PageV03P290
# وقال مالك إن لم يقف في جزء من الليل لم يجزه
# والأفضل أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف فإذا غابت الشمس دفع وكيف
~~حصل بعرفة قائما أو جالسا أو مجتازا عالما بكونها عرفة أو جاهلا أجزأه
# وحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل أنه إذا ms285 وقف بعرفة جاهلا بكونها
~~عرفة لم يجزه وليس بشيء فإن وقف مغمى عليه لم يصح وقوفه فإن كان نائما صح
~~وقوفا
# وحكى ابن القطان في النائم وجها آخر أنه يجزئه وليس بشىء
# وحكى في المجنون والمغمى عليه آخر أفضل وبه قال أحمد
# قال في القديم الوقوف راكبا أفضل وبه قال أحمد
# وقال في الأم لا مزية للركوب على غيره PageV03P291
# فإن شهد واحد برؤية هلال ذي الحجة أو اثنان ورد الحاكم شهادتهما فإنهما
~~يقفان يوم التاسع بحكم رؤيتهما وإن وقف الناس العاشر عندهما كما قلنا في
~~صوم رمضان
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يجزئه حتى يقف مع الناس اليوم العاشر
# فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة فإن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع
~~الفجر إلى الموقف فلا شيء عليه
# وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم وهذا الدم واجب في أحد القولين وهو قول
~~أبي حنيفة وفي الثاني مستحب
# وقال أحمد إن رجع وأقام حتى غربت الشمس لم يجب عليه شيء وإن رجع ليلا وجب
~~عليه دم ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء يقيم لكل واحدة
~~منهما وهل يؤذن للأولى على الأقوال في الفوائت وإن صلى كل واحدة منهما في
~~وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف
# وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجزئه ذلك
# ويبيت بالمزدلفة وهو نسك وليس بركن
# وحكي عن الشعبي والنخعي أنه ركن فإن لم يبت بها وجب عليه دم في أحد
~~القولين وهو إحدى الروايتين عن احمد PageV03P292
# وقال مالك ولا يجب على القول الثاني وهو الرواية الثانية عن أحمد
# وقال أبو حنيفة إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه وإن
~~دفع قبل طلوع الفجر فعليه دم
# ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة
# وقال مالك يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة
# ولا يجوز الرمي بغير الحجارة وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض
# وقال داود ms286 يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصفور ميت لأجزأه
# ويرمي يوم النحر وآخر أيام التشريق راكبا وفي اليومين الآخرين راجلا
# وقال مالك يرمي في أيام منى راجلا
# وإن رمى بما قد رمي به كره وأجزأه
# وحكي عن أحمد أنه قال لا يجزئه PageV03P293
# وعن المزني أنه قال لا يجزئه أن يرمي بما رمى هو به
# فإن رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى لم تجزه
# وقال أحمد يجزئه
# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر نحوه
# وإن رمى حصاة نحو المرمى ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا لم يجزه في
~~قوله الجديد وهو أصح القولين
# وإن رمى حصاة فوقعت في الجمرة ثم ازدلفت لحدتها وقوتها حتى سقطت وراء
~~الجمرة أجزأه في أصح الوجهين
# وإن رمى حصاة فوقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت إلى المرمى لم يجزه
~~في أحد القولين وكذا إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى فعلى وجهين
# والمستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل
~~أجزأه وبه قال عطاء وأحمد PageV03P294
# وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني
# وقال مجاهد والنخعي والثوري لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس
# ويختار أن لا يرمي عن المريض والعاجز إلا من قد رمى عن نفسه فإن رمى عن
~~المريض أولا ثم عن نفسه أجزأه عن نفسه وأيهما يجزى عن نفسه
# ذكر في الحاوي فيه وجهين وهل يجزىء عن المريض فيه وجهان
# فإذا فرغ من الرمي ذبح هديا إن كان معه ثم يحلق وما يفعله في يوم النحر
~~أربعة أشياء الرمي والنحر والحلق والطواف والمستحب أن يأتي بها على هذا
~~الترتيب فإن قدم الحلاق على النحر جاز وإن قدمه على الرمي وقلنا إنه نسك
~~فلا شيء عليه وإن قلنا استباحة محظور لزمه دم
# وقال أبو حنيفة إن كان مفردا فلا شيء عليه وإن كان قارنا أو متمتعا وجب
~~عليه دم
# وقال مالك إذا قدمه ms287 على النحر لا شيء عليه وإن قدمه على الرمي لزمه دم
~~PageV03P295
# وقال أحمد هذا الترتيب واجب
# فإن قدم الحلاق على الذبح أو الرمي ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان
~~عامدا ففي وجب الدم روايتان
# والحلق أفضل من التقصير والأفضل أن يحلق جميع رأسه وأقله ثلاث شعرات
# وقال أبو حنيفة يحلق الربع
# وقال مالك يحلق الكل أو الأكثر بناء على مسح الرأس
# ولا فرق في التقصير بين ما يحاذي الرأس وبين ما نزل منه وقيل لا يجزئه
~~إلا التقصير المحاذي للرأس فإن كان قد لبد شعره لم يجزه إلا الحلق على قوله
~~القديم وفي قوله الجديد وهو الصحيح يجزئه التقصير
# وإذا أراد الحلق بدأ الحالق بشقه الأيمن
# وقال أبو حنيفة يبدأ بشقه الأيسر فاعتبرنا يمين المحلوق واعتبر يمين
~~الحالق
# فإن لم يكن على رأسه شعر استحب أن يمر الموسى عليه
# وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك PageV03P296
# نحر الهدي في موضع التحلل يكون فإن كان معتمرا فعند المروة وإن كان حاجا
~~فبمنى بعد رمي جمرة العقبة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهما
# وقال مالك لا يجزىء المعتمر النحر إلا عند المروة والحاج إلا بمنى $ 
### ||| فصل
# ثم يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وأول وقته من نصف الليل ليلة
~~النحر وأفضله ضحى نهار يوم النحر وآخره غير مؤقت وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره
~~اليوم الثاني من أيام التشريق فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم وإذا
~~رمى وطاف وحلق فقد حصل له التحللان وحل له كل شيء فإن قلنا إن الحلاق نسك
~~حصل له التحلل الأول باثنين من PageV03P297 الثلاثة وحصل له التحلل الثاني
~~بالثالث وإن قلنا إن الحلاقة استباحة محظور حصل له التحلل الأول بواحد من
~~اثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث منهما
# وقال أبو سعيد الإصطخري إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم
~~يرم وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني ms288 قولان
# أصحهما أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلا الوطىء ويحل بالثاني الوطىء
# والقول الثاني أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع
~~بالنساء وقتل الصيد فإنها تحل بالثاني
# وجملة ما يحرم بالإحرام تسعة الطيب اللباس وحلق الشعر وقلم PageV03P298
~~الظفر وقتل الصيد واللمس بشهوة والوطىء فيما دون الفرج والوطىء في الفرج
~~وعقد النكاح
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولا واحدا
~~واللباس وحلق الشعر وقلم الظفر يحل به قولا واحدا وفي النكاح واللمس بشهوة
~~والوطىء فيما دون الفرج وقتل الصيد قولان
# واختلف أصحابنا في الطيب
# فمنهم من قال هو كاللباس
# ومنهم من قال هو كالنكاح
# فإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة وقع عن طواف الزيارة وكذا لو نوى
~~طواف نفل
# وقال أحمد لا يقع عن فرضه ويفتقر إلى تعيين النية
# ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل يوم ثلاث
~~جمرات كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد
~~الخيف
# ويقف ويدعو الله عز وجل بقدر سورة البقرة ثم يرمي الوسطى PageV03P299
~~ويقف ويدعو مثل ذلك ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ويجب
~~رميها على هذا الترتيب وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة إذا رمى منكسا أعاد فإن لم يفعل فلا شيء عليه وقال يجوز
~~الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا
# وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا
~~والأول أشهر
# فإن نسي رمي يوم فهل يأتي به في اليوم الذي يليه فيه قولان
# أحدهما يأتي به فيه فإن كان عليه رمى اليوم الأول فزالت الشمس في اليوم
~~الثاني قبل أن يرميه فإنه يرمي وينوي عن اليوم الأول ثم يرمي وينوي عن
~~اليوم الثاني فإن بدأ فنوى بالرمي عن اليوم الثاني ففيه وجهان
# أحدهما أنه يقع عن الأول
# والثاني أنه لا يقع عن واحد منهما فإن قلنا بالقول الثاني PageV03P300 إن
~~رمى كل يوم مؤقت بيومه ms289 فترك رمي اليوم الأول ففيه ثلاثة أقوال
# أحدها أنه يسقط الرمي إلى الدم
# والثاني أنه يقضي الرمي ويلزمه معه دم
# والثالث أنه يقضي الرمي ولا شيء عليه
# فإن نسي رمي يوم النحر ففيه طريقان
# أحدهما أنه كرمي أيام التشريق فيرمي رمي يوم النحر في أيام التشريق وهلى
~~قوله الآخر يكون على الأقوال الثلاثة في رمي اليوم الأول إذا تركه
# والطريق الثاني أنه يسقط رمي يوم النحر قولا واحدا
# فإن ترك حصاة ففيها ثلاثة أقوال
# أحدها ثلث الدم
# والثاني مد
# والثالث درهم وإن ترك رمي يوم وجب عليه دم وإن ترك رمي الأيام الثلاثة
~~وقلنا إنها بمنزلة اليوم الواحد وجب دم واحد في الكل وإن قلنا رمي كل يوم
~~مؤقت بيومه وجب لرمي كل يوم دم فإن ترك معها جمرة العقبة أيضا وقلنا بأحد
~~الطريقين أن حكمه حكم رمي أيام التشريق في جواز رميه فيها وجب عليه دم واحد
~~للكل PageV03P301 وإن قلنا رمي يوم النحر منفرد بنفسه ورمي أيام التشريق
~~شيء واحد وجب به دم وبها دم
# وإن قلنا كل يوم من أيام التشريق له حكم نفسه وجب عليه أربعة دماء فيكون
~~فيها ثلاثة أقوال في الجملة دم ودمان وأربعة دماء
# فإن ترك المبيت ليلة بمنى أو ليلتين كان على الأقوال في الحصاة والحصاتين
~~فإن كان له عذر من غير السقاية والرعي بأن يكون له بمكة مال يخاف ضياعه إن
~~بات بمنى أو به مرض فشق عليه المبيت معه فهل يجوز له ترك المبيت كالرعاء
~~وأهل السقاية فيه وجهان
# أصحهما أنه يجوز
# نزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ويبيت به
# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال هو نسك وحكي ذلك عن أبي حنيفة
~~PageV03P302
# ويستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق
~~وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يستحب الخطبة في هذا اليوم
# وله أن ينفر قبل غروب الشمس ولا يرمي اليوم الثالث فإن أقام حتى ms290 غربت
~~الشمس وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد
# وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع الفجر وحكي عن الحسن البصري
# وقال داود إذا دخل عليه وقت العصر لم ينفر
# فإن رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها لم يلزمه الإقامة
~~وإن كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس ففيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمه المقام
# فإن حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ولا يلزم
~~الجمال حبس الجمال عليها بل ينفر مع الناس وتركب غيرها مكانها
# وقال مالك يلزمه حبس الجمال عليها أكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام ذكر ذلك
~~في الحاوي
# إذا فرغ من أفعال الحج وأراد الإقامة بمكة فلا وداع عليه وبه قال أبو
~~يوسف
# وقال أبو حنيفة إذا نوى الإقامة بعدها حل له النفر الأول لم يسقط
~~PageV03P303 عنه طواف الوداع
# أركان الحج أربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا
~~والمروة
# وواجباته الإحرام من الميقات والرمي وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس
~~والمبيت بالمزدلفة وبمنى ليالي الرمي وطواف الوداع قولان وما سوى ذلك سنة
# وحكي عن عبد الملك بن الماجشون أن رمي جمرة العقبة ركن
# فالأركان لا يتحلل من الحج دون الإتيان بها والواجبات إذا تركها لزمه دم
~~جبران والسنن لا يلزمه بتركها شيء
# والأيام المعلومات عشر ذي الحجة والمعدودات أيام التشريق وبه قال أحمد
# وروي عنه أنه حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال هي أربعة أيام
~~يوم النحر وأيام التشريق واستحسنه
# وقال مالك المعلومات ثلاثة يوم النحر ويومان بعده
# وقال أبو حنيفة هي ثلاثة يوم عرفة ويوم النحر واليوم الأول من أيام
~~التشريق PageV03P304 & 
### || باب الفوات والإحصار
# من أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج
~~وعليه أن يتحلل بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق ويسقط المبيت والرمي
~~وعليه هدي وبه قال أبو حنيفة إلا في الهدي فإنه لم يوجب عليه
# وقال أبو يوسف ينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها ms291
# وقال المزني رحمه الله لا يسقط المبيت والرمي كما لا يسقط الطواف والسعي
~~وروي ذلك عن عمر وإليه ذهب مالك
# وحكي في الحاوي عن مالك في إحدى رواياته أنه يبقى على إحرامه حتى يقف
~~بعرفة من العام القابل فيتم حجه
# وفي وقت وجوب الهدي وجهان
# أحدهما أنه يجب في سنة القضاء PageV03P305
# والثاني أنه يجب في سنة الفوات
# وحكى أبو حامد في التعليق في وقت إخراجه قولين
# وهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإفساد فإن كان قارنا ففاته
~~الحج لزمه قضاؤه وفي العمرة قولان
# أحدهما لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام
# والثاني يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج
# فإن أحصره عدو عن الوقوف أو الطواف والسعي وكان له طريق آخر يمكنه الوصول
~~فيه لزمه قصده بعد أم قرب ولم يجز له التحلل فإن سلكه ففاته الحج تحلل بعمل
~~عمرة وفي وجوب القضاء قولان
# أحدهما لا يجب ويروى عن مالك وعطاء
# والثاني يجب
# وقال أبو حنيفة عليه أن يقضي حجه وعمرة
# وإن لم يكن له طريق آخر فإنه يجوز له التحلل ويلزمه شاة
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يتحلل إلا أن يكون العدو كافرا
~~PageV03P306
# وقال مالك يتحلل ولا شيء عليه
# وقال أبو حنيفة إن كان قد أحصر عن الوقوف والبيت جميعا جاز له التحلل وإن
~~أحصر عن الوقوف دون البيت أو عن البيت بعد الوقوف فإنه لا يجوز له التحلل
# وإن كان محرما بالعمرة فأحصر جاز له التحلل منها
# وقال مالك لا يجوز له التحلل منها
# فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم لزمه أن ينحر في الحرم في أصح
~~الوجهين
# وقال أبو حنيفة لا يجوز له النحر إلا في الحرم فيواطىء رجلا يحمل الهدي
~~ويؤقت له وقتا لينحر فيه فيتحلل في ذلك الوقت
# وإن لم يجد الهدي فهل له بدل فيه قولان
# أحدهما أنه لا بدل له فعلى هذا هل يقيم على الإحرام إلى أن يجد الهدي أو
~~يتحلل في ms292 الحال فيه قولان
# أحدهما يتحلل في الحال PageV03P307
# والثاني أنه يقيم على الإحرام والقول الثاني له بدل وفي البدل ثلاثة
~~أقوال
# أحدها أن بد له الإطعام
# والثاني الصيام
# والثالث أنه مخير بينهما
# فإن قلنا بدله الإطعام ففيه وجهان
# أحدهما إطعام بالتعديل
# والثاني إطعام فدية الأذى لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
# وإن قلنا بدله الصيام ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها صيام التمتع
# والثاني صيام التعديل
# والثالث صيام فدية الأذى
# وإن قلنا إنه مخير خير بين صيام فدية الأذى وبين إطعامها فيطعم ويتحلل
# وإن لم يجد الإطعام فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام PageV03P308
~~على القولين في الهدي وإن قلنا يصوم فهل يتحلل قبيل الصوم فيه وجهان
# فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه بقي الوجوب في ذمته وإن كان في حج تطوع
~~أو في سنة الإمكان لم يلزمه القضاء
# وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء في كل حال
# وإن كان الحصر خاصا بأن حبسه غريمه ففي وجوب القضاء قولان
# أحدهما لا يلزمه
# والثاني يلزمه
# فأما إذا أحصره مرض فإنه لا يجوز له التحلل وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة يجوز له التحلل
# فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه وله أن يحلله
# وقال أهل الظاهر لا ينعقد إحرامه
# فإن ملكه المولى مالا وقلنا يملكه تحلل بالهدي وإن لم يكن له هدي فهو
~~كالحر المسعد يتحلل بالصوم وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم على القولين
# ومن أصحابنا من قال يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم والهدي قولا واحدا
~~PageV03P309
# وإن أحرم بإذن مولاه لم يجز له أن يحلله فإن باعه وهو محرم ولم يعلم
~~المشتري بحاله فله الخيار فإن رضي به لم يكن له أن يحلله
# وقال أبو حنيفة له ذلك بناء على أصله
# فأما الأمة فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج فيعتبر إذن الزوج مع المولى
# وحكى ابن سماعة عن محمد أنه لا يعتبر إذن المولى دون الزوج
# وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده ففيه طريقان
# أحدهما أنه على ms293 القولين في سفر التجارة
# والثاني أنه له أن يمنعه قولا واحدا
# فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان تطوعا كان له أن يحللها
~~وإن كان فرضا ففيه قولان
# أحدهما أن له أن يحللها وله أن يمنعها من ابتدائه وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة PageV03P310
# والقول الثاني أنه ليس له أن يحللها
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق في حج التطوع وإذا أحرمت
~~بغير إذنه من أصحابنا من قال له أن يحللها قولا واحدا ومنهم من قال فيه
~~قولان كحجة الإسلام والأول أصح
# وللأبوين منع الولد من حج التطوع فإن أحرم به بغير إذنهما فهل لهما أو
~~لأحدهما تحليله فيه قولان كالزوجة الحرة
# فإن أعتق العبد وهو محرم أو بلغ الصبي وهو محرم فإن كان قبل الوقوف أو في
~~حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بعد فوات وقت الوقوف لم يجزه وإن
~~كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف لم يجزه عن حجة الإسلام
~~على الصحيح من المذهب
# وقال أبو العباس بن سريج يجزئه
# وقال مالك لا ينقلب حجهما فرضا بحال
# فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف لزمه إتمامه ولزمه القضاء كالحر
# وحكى بعض أصحابنا أنه لا قضاء عليه تخريجا من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ
# فهل للسيد أن يمنعه من القضاء فيه وجهان
# فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح بأن يقول إذا مرضت تحللت
~~ففيه طريقان PageV03P311
# أحدهما أنه على قولين
# أحدهما ان الشرط لا يثبت
# والثاني يثبت
# والطريق الثاني أن الشرط صحيح قولا واحدا لحديث ضباعة بنت الزبير رضي
~~الله عنهما
# فإن شرط إنه إذا مرض صار حلالا فمرض صار حلالا في أحد الوجهين
# ومن أصحابنا من قال لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال فإن تحلل بحكم الشرط فهل
~~يجب عليه به دم فيه وجهان
# أحدهما يجب عليه دم كما لو تحلل بالإحصار بالعدو
# والثاني وهو منصوص الشافعي رحمه الله أنه لا دم عليه
# فإن أحرم ثم ارتد بطل ms294 إحرامه في إحدى الوجهين وهو قول أبي حنيفة
# والثاني لا يبطل فيعود إلى الإسلام ويبني عليه PageV03P312 & 
### || باب الهدي
# يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره
~~بها ويفرقة فيها ويستحسنه ويستسمنه فإن كان من الإبل أو البقر استحب أن
~~يشعره في صفحة سنامها الأيمن ويقلده نعلين وبه قال مالك وأبو يوسف إلا
~~أنهما قالا يشعرها في الجانب الأيسر
# وقال أبو حنيفة الإشعار محرم
# ويقلد الغنم PageV03P313
# وقال مالك لا يستحب تقليد الغنم ولا يصير محرما بتقليدها
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يصير محرما بتقليدها
# فإن كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره
# وحكي عن بعض أصحاب مالك أنه قال يصير بالإشعار والتقليد واجبا حتى أنه لو
~~كان قد أحرم بالعمرة وساق هديا تطوعا ثم أحرم بالحج لم يجز أن يصرفه إلى
~~قرانه وإن كان الهدي منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يجوز له بيعه
~~ولا إبداله بغيره
# وقال أبو حنيفة يجوز له بيعه وإبداله بغيره
# ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده
# وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يشرب من لبنه شيئا بل يرش على الضرع الماء حتى
~~ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد
# وحكم الأضحية المنذورة حكم الهدي في ذلك وما وجب من الدماء جبرانا لا
~~يجوز أن يأكل منه
# وقال أبو حنيفة يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران لأنه عنده نسك
# وقال مالك يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية
~~الأذى PageV03P314
# وإن عطب الهدي نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته ولا يجوز أن يأكل منه
~~وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يجوز ومن يمر به بعد ذلك هل يجوز له الأكل منه بالعلامة
~~من غير سماع الإباحة من المهدي على قولين
# أحدهما أنه يباح له بالعلامة
# والثاني لا يباح
# فإن أخر ذبحه حتى مات أو أتلفه ضمنه بأكثر ms295 من الأمرين من قيمته أو هدي
~~مثله
# وقال أبو حنيفة يضمنه بقيمته لا غير
# فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديا وينظر في الزيادة
# فإن أمكنه ان يشري بها هديا آخر لزمه ذلك فإن لم يمكنه أن يشتري بها هديا
~~آخر ففيها ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يشتري بها جزءا من حيوان يشارك فيه غيره ويذبحه
# والثاني أن يشتري بها اللحم
# والثالث أن يتصدق بالفضل PageV03P315
# ذكر في الحاوي إنا إذا قلنا يشتري به جزءا من حيوان كان حكمه حكم الهدايا
~~والضحايا وإن قلنا إنه يشتري بها لحما أو يفرق الزيادة فهل يسلك به مسلك
~~الهدايا فيه وجهان
# أحدهما أنه يسلك به مسلك الهدايا
# والثاني أنه يختص به الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه شيئا
# وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة المهدي وجبت عليه القيمة فإن زادت
~~القيمة على هدي مثله كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه وإن لم تبلغ قيمته
~~هديا مثله فهو على الأوجه المتقدمة
# وحكى في الحاوي في المهدي وجهين
# أحدهما ما ذكرناه
# والثاني أنه يلزمه هدي
# وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه وقع الموقع ويلزمه أرش ما نقص من قيمته
# وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه
# وقال مالك لا يجزى عنه يلزمه هدي بدله أو أضحية إن كانت أضحية وله على
~~الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم
# وحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة
# وحكي في الحاوي في هذا الأرش ثلاثة أوجه PageV03P316
# أحدها أن يكون للمهدي
# والثاني أنه للمساكين خاصة
# والثالث أنه يسلك به مسلك الضحايا
# فإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر وفرق لحمها لم يجزه وضمن كل
~~واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له وفي القيمة وجهان
# أحدهما وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة انه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها
~~حية أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة وهو الأظهر
# ويكره ذبحها ليلا
# وقال مالك لا يجزىء ذبحها ليلا حكاه في الحاوي
# فإن ms296 ضل الهدي المعين فهل يجب عليه مثله فيه قولان
# احدهما يجب
# والثاني لا يجب
# فإن عين هديا عما في ذمته تعين وزال ملكه عنه وحكمه حكم المعين ابتداء
~~وهل يتبعه الولد الحادث فيه وجهان
# أصحهما أنه يتبعه PageV03P317
# فإن حدث به عيب يمنع الإجزاء أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته وهل يعود
~~ما نحره إلى ملكه فيه وجهان
# أحدهما يعود إلى ملكه فيجوز له اكله ثم ينظر فإن كان الذي عينه أعلى مما
~~في ذمته ففيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمه مثل ما عينه
# والثاني أنه يهدي مثل الذي في ذمته PageV03P318 & 
### || باب الأضحية
# الأضحية سنة مؤكدة وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ويعتبر في وجوبها
~~النصاب وهو قول مالك والثوري ولم يعتبر مالك الإقامة
# ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر ومضى قدر صلاة العيبد
~~والخطبتين صلى الإمام أو لم يصل PageV03P319
# فمن أصحابنا من قال يعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه
~~وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف واقتربت الساعة وقد نص الشافعي رحمه
~~الله على ذلك
# ومن أصحابنا من قال يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة
~~وخطبتين خفيفتين
# ومن أصحابنا من قال وقت الأضحية كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يدخل بفعل الصلاة والخطبتين وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة والخطبتين
# وقال عطاء يدخل وقتها إذا طلعت الشمس
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد من شرط صحة الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب إلا
~~أن أبا حنيفة قال يجوز لأهل السواد ان يضحوا إذا طلع الفجر الثاني وآخر
~~وقتها آخر أيام التشريق
# وقال أبو حنيفة ومالك وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده
# قال سعيد بن جبير يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل السواد فيه وفي
~~أيام التشريق
# وقال ابن سيرين لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة PageV03P320
# وحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وقتها من يوم النحر ms297 إلى آخر ذي
~~الحجة فإن كانت الأضحية واجبة لم يسقط بفوات أيام التشريق ويذبحها وتكون
~~قضاء
# وقال أبو حنيفة يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء فإن ذبحها وفرق لحمها ضمن
~~ما نقصت بالذبح
# وحكي في الحاوي قال بعض الفقهاء ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام المقبل
~~كما ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته
# فإذا ذبحها كان حكمها حكم ما في وقتها
# وقال أبو علي بن أبي هريرة إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئا
# ومن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا
~~يقلم أظفاره وقد روي في الخبر أن لا يمس شعره ولا بشره شيئا
# فمن أصحابنا من قال أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشرة شعر البدن فعلى هذا
~~لا يدخل منه قلم الظفر ولا يكره
# وقيل المراد بالشعر جميع الشعر وبالبشرة الأظفار PageV03P321
# ومن أصحابنا من قال لا تثبت الكراهة في ذلك إلا بعد تعيين الأضحية من
~~ماشيته أو سواها والمذهب الأول
# وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك بحال
# وقال أحمد يحرم ذلك
# ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ولا يجزىء إلا
~~الثني من الإبل والبقر والمعز ويجزىء الجذع من الضأن
# والثني من الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والغنم ما له
~~سنتان ودخل في الثالثة
# وحكي عن الزهري أنه قال لا يجزىء الجذع من الضأن أيضا
# وقال الأوزاعي يجزىء الجذع من جميع الأجناس
# والبدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من شاة والشاة أفضل من مشاركة ستة
~~في بدنة أو بقرة والضأن أفضل من المعز وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك الجذع من الضأن أفضل من الثني من البقر ثم الثني من الإبل
~~PageV03P322
# ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعمياء والجرباء والعرجاء التي تعجز
~~عن المشي في المرعى
# وحكي في الحاوي عن بعض أهل الظاهر أنه قال تجزىء العمياء
# ذكر في الحاوي في المريضة مرضا يسيرا أن الشافعي رحمه الله أشار في ms298
~~القديم أنها لا تجزىء
# وقال في الجديد تجزىء
# وذكر في الحاوي أيضا أن العجز إن كان لمرض لم يجز وإن كان لغير مرض أجزأ
~~وليس بشيء
# ويكره الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن والعصماء وهي التي انكسر غلاف
~~قرنها والعضباء وهي التي انكسر قرنها والشرقاء وهي التي تثقب من الكي إذنها
~~والخرقاء التي شق بالطول إذنها ويجزىء جميعها وبه قال أبو حنيفة
~~PageV03P323
# وقال مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم لم يجز
# وقال النخعي وأحمد لا تجوز التضحية بالعضباء
# وتكره التضحية بمقطوعة الإذن وتجزىء
# وقال أحمد لا يجوز التضحية بها
# والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا في ذبحها
~~كره وأجزأه
# وقال مالك لا تكون أضحية
# فإن اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية
# وقال أبو حنيفة تصير أضحية
# ويستحب أن يسمي الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال مالك وأبو حنيفة تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الذبح
# وقال أحمد ليس بمشروع وحكاه في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة من
~~أصحابنا أنه لا يستحب ولا يكره PageV03P324
# ويستحب ان يقول اللهم منك وإليك تقبل مني
# وقال أبو حنيفة يكره ذلك
# وحكي في الحاوي وجها آخر أنه لا يستحب ولا يكره
# وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعا استحب له أن يأكل منها
# وحكي عن بعض الناس أنه قال الأكل منها واجب وحكاه في الحاوي عن أبي حفص
~~بن الوكيل وليس بشيء
# وقال أبو الطيب بن سلمة الأكل واجب والصدقة واجبة
# وفي قدر الأفضل في الأكل قولان
# أحدهما أن الأفضل أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف
# وقال في الجديد يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث
# وأما الجواز
# فقد قال أبو العباس بن سريج وابن القاص يجوز أن يأكل الجميع
# ومن أصحابنا من قال يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة
~~PageV03P325 فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس شيئا ويضمن على قول
~~سائر أصحابنا وكم قدر ms299 ما يضمن فيه وجهان
# أصحهما أنه يضمن أقل ما يجزىء
# والثاني أنه يضمن القدر المستحب بناء على القولين فيه إذا فرق سهم
~~الفقراء على اثنين كم يضمن للثالث
# وحكي في الحاوي وجها آخر عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن أبي هريرة
~~أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها فحصل في قدر ما يضمنه
~~أربعة أوجه
# احدها الجميع
# والثاني النصف
# والثالث الربع
# والرابع أقل ما يجزىء
# فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة لم يجز أن يأكل منه فإن أكل منه
~~شيئا ضمنه وفيما يضمنه به الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي
~~PageV03P326 فإن كان قد التزمه بنذر مطلق ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا
# والثاني أنه يجوز أن يأكل منه
# والثالث أنه إن كان أضحية جاز له الأكل منه وإن كان هديا لم يجز قال أقضى
~~القضاة الماوردي والأصح عندي أنه ينظر إلى المنذور فإن كان مستعينا لم يضمن
~~في الذمة كقوله لله علي أن أضحي بهذه البدنة جاز له أن يأكل منها وأن كان
~~مضمونا في الذمة كقول لله علي أن أضحي بدنة فلا يجوز أن يأكل منها وليس لما
~~ذكره معنى يعول عليه
# فإن أخر الأضحية فتلفت في يد المستأجر لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر
~~ويضمن المستأجر الأجرة وفي قدر ما يضمنه وجهان
# أظهرهما أنه يضمن أجرة المثل
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة
~~المسماة أو أجرة المثل ثم قال ماذا يصنع بهذه الأجرة فيه وجهان
# أحدهما أنه يسلك بها مسلك الأضحية PageV03P327
# والثاني أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين
# ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا وحكي في جواز تفرد
~~المضحي بجلد الأضحية وجهان
# أحدهما يجوز
# والثاني لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء
# وقال الأوزاعي يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس والقدر
~~والمنخل والميزان
# وقال عطاء لا بأس بيع أهب الأضاحي وقال أبو حنيفة إذا ms300 ذبحها جاز له بيع
~~ما شاء منها والتصدق بثمنه فإن باع جلدها بآلة البيت جاز له الانتفاع به
~~PageV03P328
# ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة سواء كانوا متقربين أو بعضهم
~~يريد اللحم أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين
# وقال مالك إن كان متطوعا جاز إذا كانوا أهل بيت واحد
# وقال أبو حنيفة إذا كانوا متقربين جاز
# وقال إسحاق بن راهويه البدنة عن عشرة والبقرة عن عشرة
# وحكم الهدايا والضحايا سواء إلا في المحل فإن الهدايا تحمل إلى الحرم
~~والضحايا تكون في كل بلد وهل يتعين البلد ذكر فيه وجهان بناء على القولين
~~في نقل الصدقة فإن ضلت الأضحية في أيام النحر وقد مضى بعضها وبقي بعضها فهل
~~يكون مفرطا فيه وجهان
# أحدهما أنه لا يكون مفرطا
# والثاني أنه مفرط
# فإن ولدت الأضحية تبعها ولدها فيذبحهما جميعا فإن تصدق بأحدهما وأكل
~~الآخر فهل يجوز فيه ثلاثة أوجه PageV03P329
# أحدها أنه لا يجوز حتى يتصدق من كل واحد منهما ويأكل
# والثاني أنه يجوز ذلك
# والثالث أنه إن تصدق بالأم وأكل الولد جاز وإن تصدق بالولد وأكل الأم لم
~~يجز
# فإن التزم أضحية معينة سليمة من العيوب فحدث بها عيب لم يمنع اجزاءها
# وقال أبو حنيفة يمنع
# فإن أوجب أضحية معيبة فزال عيبها فهل تجزئه فيه قولان
# قال في الجديد لا تجزىء
# وقال في القديم تجزىء
# ويجوز الادخار من لحوم الأضاحي واختلف أصحابنا في قوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة يعني عن الإدخار
# فمنهم من قال هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية إليها
~~وفي غيرها يحرم ادخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد PageV03P330
# وعليه جميع المسلمين وكانت الدافة سببا للتحريم ثم وردت الإباحة بعده
~~نسخا للتحريم فعلى هذا إذا قدم إلى بلد لم يحرم فيه ادخار الأضاحي
# والوجه الثاني أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة ومن فيها دون
~~غيرهم لنزول الدافة فيهم ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته فعلى هذا اختلف
~~أصحابنا إذا ms301 حدث مثل ذلك في زماننا فدف ناس إلى بلد هل يحرم على أهله
~~ادخاره فيه وجهان
# أحدهما أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل المدينة
# والثاني لا يحرم
# فأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا إنه يملك صح ذلك وليس للسيد
~~أن يرفع فيها بعد الذبح فأما قبل الذبح فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعيينها
~~صح رجوعه فيها وإن كان بعد إيجابها وتعيينها لم يجز
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أنه لا فرق بين PageV03P331 ما قبل
~~الذبح وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه ويجوز أن يختلف الإيجاب
~~والتعيين وعدم الإيجاب
# وأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية ففيه قولان
# قال الإمام أيده الله إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن المولى هل
~~تصح أم لا $ 
### ||| فصل في العقيقة
# العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود
# وقال أبو حنيفة ليست بسنة
# وقال الحسن البصري وداود هي واجبة
# ووقت الذبح اليوم السابع وفي أول وقت جوازه وجهان
# أحدهما من يوم الولادة
# والثاني بعد يوم الولادة PageV03P332
# ويستحب أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
# وقال مالك شاة عن الغلام أيضا
# وفي كسر عظمها وجهان
# أحدهما وهو قول البغداديين
# والثاني لا يكره وهو قول البصريين
# ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة
# وقال قتادة تؤخذ صوفة من صوفها فيستقبل بها أوداجها ثم تجعل على يافوخ
~~الصبي حتى يسيل ثم يغسل PageV03P333 & 
### || باب النذر
# يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ولا يصح نذر الكافر وقيل يصح ولا يصح
~~النذر إلا بالقول فيقول لله علي كذا أو علي كذا
# وقال في القديم إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية صارت هديا
~~وأضحية
# وخرج أبو العباس وجها آخر أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية
# فإن قال إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية فاشتراها لزمه أن يجعلها
~~أضحية وهو نذر مضمون في الذمة غير متعلق بعين فلزم
# وإن قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها ms302 أضحية ففيه وجهان
~~PageV03P334
# أحدهما أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه
# والثاني أنه يلزمه والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق
# ونذر المعاصي لا يصح ولا يلزم به قربة كنذر صوم يوم والعيد وأيام التشريق
~~وأيام الحيض وغير ذلك
# وحكى الربيع أن المرأة إذا نذرت صوم ايام حيضها لزمها كفارة يمين
# وقال أبو حنيفة ينعقد نذره بصوم العيد وأيام التشريق غير أنه لا يجوز أن
~~يصوم المنذور فيها فإن صامه صح
# فإن نذر الصلاة في أوقات النهي فقد حكي فيه ثلاثة أوجه
# أحدها وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق أنه لا يصح نذره
# والثاني أنه يصح نذره ويجوز أن يصليها في هذا الوقت
# والثالث أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون الوفاء فيه
# وإن نذر ذبح ولده لم ينعقد نذره ولم يلزم به شيء وبه قال أبو يوسف
~~PageV03P335
# وقال أبو حنيفة ومحمد يلزمه ذبح شاة وكذا إذا نذر ذبح نفسه
# وإن نذر ذبح والده أو عبده لم يلزمه شيء
# وعن أحمد روايتان
# إحداهما أنه يلزمه ذبح كبش
# والثانية أنه يلزمه كفارة يمين وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب
# فإن قال لله علي صوم أو صلاة لزمه ذلك في أظهر الوجهين وهو قول أبي
~~العباس بن سريج وابي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة
# والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي
# وإن نذر قربة في لجاج بأن قال إن كلمت فلانا فلله علي صوم أو صلاة أو
~~صدقة بماله خير بين كفارة يمين أو بين الوفاء بما التزمه
# ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به
# وقال أبو حنيفة يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن له مال فإن كان صدقة
~~بمال لزمه أن يتصدق بالمال الزكاتي
# وقال مالك يلزمه أن يتصدق بثلث ماله وبه قال الزهري PageV03P336
# وقال النخعي وعثمان البتي يتصدق بجميع ماله الزكاتي وغير الزكاتي
# وقال ربيعة يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة
# وقال جابر بن زيد ms303 بن الشعثاء إن كان ماله كثيرا لزمه أن يتصدق بعشره وإن
~~كان وسطا تصدق بسبعه وإن كان قليلا تصدق بخمسه والكثير الفان والوسط الف
~~والقليل خمس مائة
# وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا لا يلزمه شيء
# فإن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجميعه
# وقال أبو حنيفة يتصدق بالمال الزكاتي
# وإن نذر أن يعتق رقبة أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب
# وقيل لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة وأصله القولان فيه إذا نذر هديا
~~PageV03P337
# قال في القديم يهدي ما شاء ما يقع عليه الاسم
# وقال في الجديد لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية وهو قول أبي حنيفة
~~وأحمد
# فإن نذر أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة أجزأه على القول الأول ما يقع عليه
~~الاسم
# وعلى القول الثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية
# فإن نذر أن يهدي شاة فأهدى بدنة أجزأه وهل يكون جميعها واجبا فيه وجهان
# أحدهما أن جميعها واجب
# والثاني أن سبعها واجب
# فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في أحد الوجهين فإن لم يجد بدنة
~~فبقرة فإن لم يجد انتقل إلى سبع من الغنم
# ومن اصحابنا من قال ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها PageV03P338
# والوجه الثاني أنه يتخير بينها وبين البقرة وبين السبع من الغنم
# فإن نذر بدنة من الإبل تعينت عليه فلا تجزئه البقرة والغنم وجها واحدا
~~كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله
# فإن عدمت الإبل فالمنصوص عليه أنه يجزئه البقرة بالقيمة فإن كانت قيمتها
~~كقيمة البدنة من الإبل أجزأت وإن كانت أقل أخرج الفضل ولم يعتبر القيمة إذا
~~أطلق
# ومن اصحابنا من قال تجب البدنة في ذمته كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه الله
~~ولم يحك في البدنة المطلقة ذلك
# وذكر بعض أصحابنا أنه إذا نذر بدنة من الإبل فلا بدل لها في أحد الوجهين
# وفي الثاني لها بدل
# وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان
# أحدهما ينتقل من غير اعتبار قيمة ms304 فإن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم
~~فإن لم يجد لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام
# والوجه الثاني أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها أو قيمة البدنة
~~وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال
~~إلى الغنم ثلاثة أوجه
# أحدها أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة أو سبع من الغنم
~~PageV03P339
# والثاني أنه يعتبر اكثر الأمرين من قيمة البقرة أو سبع من الغنم
# والثالث أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة أو سبع من
~~الغنم
# فإن نذر أن يهدي إلى الحرم لزمه ذلك وفيه إذا أطلق وجهان
# أظهرهما أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم
# والثاني أنه لا يتعين الحرم فيهدي حيث شاء فعلى هذا إذا نذر أن يهدي
~~لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد صرفه فيما نذره وإن لم يعين ما يصرفه فيه بل
~~نذر أن يهدي ففيه وجهان
# أحدهما أنه يصرفه فيما شاء من القرب
# والثاني أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر ان يهدي إليه
# ومن أصحابنا من حكى أنه إذا قال لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا لزمه
~~نقله إلى الحرم وإن قال لله علي أن أهدي هذا المتاع ولم يجعله PageV03P340
~~هديا فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو الهدية بنية الهبة وعرف الشرع فإن لم يكن
~~له نية ففيه وجهان
# أحدهما أنه يحمل على عرف الشرع
# والثاني أنه يحمل على عرف اللفظ
# فإن نذر هديا للكعبة صرف في مصالحها فإن نذر هديا لأهل الحرم صرف إلى
~~المساكين وهل يصرف منه إلى ذوي القربي فيه وجهان
# وإن نذر النحر في الحرم لزمه النحر فيه وهل يلزمه تفرقة اللحم فيه فيه
~~وجهان
# أصحهما أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم
# والثاني أن له التفرقة في غير الحرم
# وإن نذر النحر في الحرم والتفرق على أهل الحل لزمه التفرقة على مساكين
~~الحل وهل يلزمه النحر في الحرم فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة
# وإن نذر النحر في ms305 بلد غير الحرم ففيه وجهان
# أحدهما أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم
# والثاني أنه لا يصح نذره
# وذكر في الحاوي أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها لزمه تفرقة
~~اللحم بالبصرة وهل يلزمه النحر بها فيه وجهان PageV03P341
# أحدهما أنه يلزمه النحر بها كما لو نذر النحر في الحرم
# والثاني لا يلزمه النحر بها
# وإن نذر النحر بالبصرة وأطلق ففيه ثلاثة اوجه
# أحدها أنه يلزمه النحر بالبصرة والتفرقة بها
# والثاني يلزمه النحر في البصرة والتفرقة حيث شاء
# والثالث أنه ينحر حيث شاء ويفرق في البصرة
# وإن نذر النحر مطلقا ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى
~~غيره وفي هذا البناء في هذه الصور نظر وإن نذر الصلاة لزمه أن يصلي ركعتين
~~في اظهر القولين وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ويلزمه في
~~القول الثاني ركعة
# وإن نذر صلاة في المسجد الحرام تعين عليه فعلها فيه وإن نذر صلاة في
~~المسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك في اصح القولين
# وقال أبو حنيفة لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال
# فإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا فإن كان الناذر امرأة فحاضت
~~فهل تقضي أيام حيضها فيه قولان PageV03P342
# أحدهما أنه يلزمها قضاؤها
# والثاني أنه لا يلزمها
# وإن أفطر في هذه السنة لمرض فهل يقضي ذلك فيه وجهان وإن أفطر لسفر لزمه
~~قضاؤه وجها واحدا فإن كان قد شرط التتابع في صوم هذه السنة فأفطر من غير
~~عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لمرض فهل يلزمه الاستئناف فيه قولان وإن أفطر
~~لسفر وقلنا ينقطع التتابع بالمرض ففي السفر أولى وإن قلنا لا ينقطع بالمرض
~~ففي السفر وجهان
# وإن نذر صوم سنة مطلقة وشرط فيها التتابع كان الحكم فيها على ما ذكرناه
~~وإن نذر صوم كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان وفيما يوافق أيام العيد
~~قولان
# أصحهما أنه لا يقضيها
# فإن لزمه صوم شهرين متتابعين ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم الشهرين
~~ويقضي ms306 الأثانين التي تقع فيهما كما لو سبق نذر الأثانين PageV03P343
# وقيل لا يلزمه قضاء الأثانين في هذا النذر
# فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه
# وقال مالك إذا افطر لمرض لم يلزمه قضاؤه
# فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة وشرط أن يصومها فصامها متتابعة ففيه وجهان
# أظهرها أنه يجزئه فإن قال لله علي أن أصوم عشرة ايام جاز أن يصومها
~~متتابعا ومتفرقا
# وقال داود يلزمه أن يصومها متتابعا
# فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي صحة نذره قولان
# أحدهما أنه صح نذره وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله واختيار
~~المزني
# والثاني لا يصح وهو اختيار الشيخ أبي حامد
# فإن قلنا يصح نذره وكان الناذر في يوم قدومه صائما صوم التطوع فإنه يتمه
~~ويقضي عن نذره وهل يلزمه إتمامه فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يتحتم إتمامه
# وإن كان صائما فيه صوم قضاء أو كفارة لزمه إتمامه عن فرضه وهل يلزمه
~~قضاؤه عن ذلك الفرض فيه وجهان
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستحب له قضاؤه ولا
~~PageV03P344 يجب وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم وإن كان صائما يوم القدوم
~~عن فرض متعين كصوم رمضان والنذر المعين أكمل صومه عن فرضه ولم يلزمه قضاؤه
~~ويستحب له قضاؤه ويقضي عن النذر هذا كله ذكره في الحاوي
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أن ذكر القضاء للصوم الذي وافق يوم
~~القدوم لا وجه له واجبا ولا مستحبا لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف فيه
~~وموافقة النذر له ما أوجبت خللا فيه محال وكذا إيجاب الإتمام في التطوع لا
~~وجه له فإنه لم يخرج عن كونه تطوعا والزمان لا حرمة له في نفسه
# فإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه فهل
~~يجزئه صيامه حكى فيه في الحاوي وجهين
# أظهرهما أنه يجزئه
# والثاني لا يجزئه وليس بشيء
# وإن نذر اعتكاف اليوم الذي ms307 يقدم فيه فلان صح نذره فإن قدم نهارا لزمه
~~اعتكاف بقية النهار وهل يلزمه قضاء ما مضى منه فيه وجهان
# أحدهما لا يلزمه
# والثاني يلزمه وهو اختيار المزني
# وإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء PageV03P345
# وقال القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري لا يلزمه
# وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة ومن أي
~~موضع يلزمه المشي فيه وجهان
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يلزمه ذلك من دويرة أهله
# والثاني أنه يلزمه من الميقات وهو قول عامة أصحابنا ويلزمه أن يمشي إلى
~~أن يتحلل التحلل الثاني في الحج فإن فاته لزمه أن يقضيه ماشيا وهل يلزمه
~~المشي في فائتة فيه قولان
# فإن حج راكبا لعجزه عن المشي فهل يلزمه دم فيه قولان
# ومن أصحابنا من حكى في وجوب المشي والركوب إلى بيت الله الحرام إذا
~~نذرهما ثلاثة أوجه
# أحدهما أنه لا يتعين واحد منهما بالنذر ونسبه إلى أحمد
# والثاني أنه يلزمه الأمران بالنذر
# والثالث أنه يلزمه المشي بالنذر ولا يلزمه الركوب به
# فإن قلنا بوجوبهما فترك أحدهما إلى الآخر فهل يلزمه الجبران فيه ثلاثة
~~أوجه
# أحدها أنه لا يجب بواحد منهما جبران
# والثاني أنه يجبر كل واحد منهما بدم إذا تركه إلى الآخر PageV03P346
# والثالث أنه يجب بترك المشي إلى الركوب دم ولا يجب عليه بتركه الركوب إلى
~~المشي وذكر في الفدية وجهين
# أحدهما فدية ترك الإحرام من الميقات
# والثاني فدية الحلق
# فإن نذر الحج ماشيا في العام المقبل فإنه يلزمه الحج فيه وهل يجوز له
~~تقديمه عليه فيه وجهان فإن أحرم به ففاته ففي وجوب قضائه قولان
# أحدهما أنه يقضيه كغير المصلين فإن أخر الإحرام عن عامه ففي وجوب قضائه
~~قولان أيضا
# وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان
# أحدهما أنه لا ينعقد نذره
# والثاني أنه ينعقد ويلزمه المشي بحج أو عمرة
# ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يصح نذره ففي الشرط وجهان
# أحدهما ms308 أنه باطل
# والثاني أن الشرط صحيح ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة فعلى هذا فيه
~~وجهان
# أحدهما أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة أو صيام أو اعتكاف
~~أو طواف ليصير القصد قربة
# ذكر في الحاوي أنه إذا نذر قصد بيت الله الحرام ولم يكن له PageV03P347
~~نية حج ولا عمرة فالذي عليه الجمهور أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة
# وقال أبو علي بن أبي هريرة يبني على اختلاف قول الشافعي رحمه الله فمن
~~أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام هل يجوز أم لا
# فإن قلنا لا يجوز له دخوله إلا بإحرام بحج أو عمرة انصرف نذره إليه ها
~~هنا
# وإن قلنا لا يلزمه الإحرام لدخوله ففي تعلق نذره ها هنا بالإحرام وجهان
~~تخريجا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى وهذا التخريج وإن
~~كان محتملا فهو مخالف لنص الشافعي رحمه الله
# وقال أبو حنيفة لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلا فيه إذا نذر المشي إلى
~~بيت الله الحرام فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه به الإحرام
# وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزم المشي إليها بحج أو عمرة وبه قال
~~أبو يوسف ومحمد وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا يلزمه مشي وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت الله
~~الحرام أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا
# وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فهل يلزمه فيه قولان PageV03P348
# قال في الأم لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة
# والثاني ينعقد نذره وبه قال أحمد ومالك
# ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يصح نذره فهل يلزمه مع المشي عبادة فيه وجهان
# أحدهما أنه لا يلزمه غير قصدهما
# والثاني أنه يلزمه أن يضيف إلى ذلك عبادة فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة
~~وجهان
# أحدهما أنه يضيف إليه ما شاء من صوم أو صلاة
# والثاني أنه يلزمه أن يصلي فيهما وهل يلزمه المشي إليه فيه ms309 وجهان
# أحدهما أنه يلزمه المشي
# والثاني أنه يجوز له الركوب فإن قلنا يلزمه المشي فركب هل يجزئه فيه
~~وجهان
# أحدهما لا يجزئه وعليه إعادة قصده إليه ماشيا
# والثاني يجزئه إذا قلنا أنه يلزمه أن يضيف إليه عبادة فيه ويصير هو
~~المقصود بالنذر ولا يلزمه أن يجب بدم كالإحرام لاختصاص الإحرام بذلك فأما
~~إذا نذر الصلاة فيه فإنه يلزمه في أظهر الوجهين PageV03P349
# فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف ولم يكن من أهل الحرم انعقد نذره وفيما
~~ينعقد به نذره وجهان
# أحدهما أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم
~~بغير إحرام وفي تعيين بعض الصلاة في مسجد الخيف وجهان
# والوجه الثاني أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة إذا قيل لا يجوز
~~دخوله بغير إحرام فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة فيه وجهان
# أحدهما أنه لا يلزمه الصلاة لأن الشرع نقل نذره إلى غيره
# والثاني أنه يلزمه
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله وعندي أنه يلزمه الصلاة بالنذر
~~وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه لأنه إذا لزمه ذلك بنذر المشي إليه
~~والقصد فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه اولى
# فإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه
~~المشي إلى بيت الله الحرام وهو ظاهر ما نقله المزني وظاهر ما قاله الشافعي
~~رحمه الله في الأم
# ونقل القاضي أبو حامد في جامعه أنه لا يلزمه PageV03P350
# فإن قال لله علي أن أمشي ولم يكن له نية شيء فلا شيء عليه
# وحكي عن أحمد أنه قال إذا نذر فعلا مباحا انعقد نذره وكان بالخيار بين
~~الوفاء به وبين الكفارة
# فإن نذر الهدي لأهل الحرم وكان ممن يمكن تفرقته عليهم فرقة فيهم وإن كان
~~الهدي متاعا لا يمكن تفرقته عليهم كاللؤلؤ والجواهر وغير ذلك كان حقهم في
~~قيمته وهل يلزمه بيعه وتفرقة الثمن أم يجوز له دفع قيمته فيه وجهان مخرجان
~~من القولين في العبد الجاني هل ms310 يفديه السيد بقيمته أو بثمنه
# فإن قلنا يفديه بقيمته كان للناذر صرف قيمته إليهم ولا يبيعه
# وإن قلنا عليه بيع العبد الجاني لأنه ربما زيد في الثمن لزم هذا الناذر
~~بيع هذا المتاع
# قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي أن هذا بناء بعيد لأن هذا الهدي للحرم
~~أخرجه إلى الله تعالى فلا يجوز أن يبقي حقه فيه ولا يجوز أن يشتريه من نفسه
~~لنفسه والعبد الجاني ما صار مستحقا للمجني عليه وإنما تعلق حقه به تعلق
~~الارتهان ولهذا له أن يفديه بارش الجناية ولا يلزمه البيع وها هنا لا بد من
~~البيع في أحد الوجهين ولهذا لو كان فيما يمكنه نقله وتفرقته عليهم لوجب
~~نقله وتفرقته فقد صار مستحقا لهم غير أنه تعذر نقله إليهم وتفرقته فيهم
~~فتعين البيع فأما أن يدفع هو القيمة فلا PageV03P351 & 
### || باب الأطعمة
# يحل من الدواب دواب الأنس كالخيل وهو قول أحمد وإسحاق وابي ثور وابي يوسف
~~ومحمد
# وقال أبو حنيفة يكره كراهة يتعلق بها مأثم ولا يقول إنها محرمة
# ولا تحل البغال والحمير
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال هي حلال
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة الحمر الأهلية
# وفي السنور البري وجهان
# ويحل أكل الضبع والثعلب من الوحوش وبه قال أحمد وعنه رواية أخرى في
~~الثعلب خاصة PageV03P352
# وقال أبو حنيفة لا يحل أكلها
# وقال مالك يكره اكلها
# ويحل اليربوع وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يحل
# ويحل القنفذ
# وقال أبو حنيفة وأحمد لا يحل
# والوبر مباح وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين وابن عرس حلال
~~خلافا لأبي حنيفة وأحمد
# والضب حلال وبه قال مالك وأحمد
# وقال أبو حنيفة لا يحل
# وفي ابن آوى وجهان
# أحدهما لا يحل
# والثاني يحل
# والشاة الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة يكره أكلها ولا
~~يحرم PageV03P353
# وقال أحمد يحرم لحمها ولبنها وكذا الدجاجة يحرم لحمها وبيضها وتحبس وتعلف
~~علفا طاهرا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده وتزول الكراهة عندنا
# وقال بعض أهل العلم ms311 يحبس البعير والبقرة أربعين يوما والشاة سبعة ايام
~~والدجاجة ثلاثة أيام وقيل سبعة وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة
~~وتروى بها
# وذكر في الحاوي إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرا كثيرا ففي
~~إباحة أكله وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة
# أحدهما أنه مباح
# والثاني انه حرام وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة أو خنزيرة حتى نبت
~~لحمه منه كانت إباحته على الوجهين
# ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد والنمر والذئب وبه قال أبو حنيفة وأحمد
# وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم وكذا قال في الكلب واختلف في علة التحريم في
~~نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع PageV03P354
# فعلل الشافعي رحمه الله بما قوي بنابه وعدا عن الحيوان
# وقال أبو إسحاق من اصحابنا هو ما كان عيشه بنابه دون غيره ولا يأكل إلا
~~ما يفترس من الحيوان
# وقال أبو حنيفة هو ما فرس بنابه وإن لم يبتد بالعدوى وعاش بغير نابه
# ويحرم آكل حشرات الأرض كالفار والخنافس والعناكب والوزغ والعظاء واللحكاء
~~وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفا صقيلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرها
~~إذا احست بإنسان غاصت في الرمل
# وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم
# ويحرم من الطير ما له مخلب والمستخبث كالغراب الأبقع والأسود الكبير وفي
~~الغداف وهو صغير الجسم لونه لون الرماد وجهان
# أحدهما يحل وهو قول أبي حنيفة وكذا غراب الزرع ويسمى الزاغ
# وما عدا المنصوص عليه فإنه يرجع فيه إلى العرب من أهل الريف والقرى فما
~~استطابته حل أكله وما استخبثته حرم أكله
# وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان
~~PageV03P355
# أحدهما أنه يحل وهو قول أبي العباس وابي علي الطبري
# والثاني أنه لا يحل
# فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب واستخبثه قوم فإنه يرجع فيه إلى
~~الأشبه فإن استويا في الشبه ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل
~~الشرع هل هي على الحظر أم ms312 على الإباحة
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله وعندي أن هذا بناء فاسد وينبغي
~~أن يحرم
# وأما حيوان الماء فالسمك منه حلال والضفدع حرام
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وكذلك النسناس لأنه يشبه الآدمي
# قال الشيخ أبو حامد رحمه الله والسرطان مثله وفيما سوى ذلك وجهان
# أحدهما يحل والثاني أن ما أكل مثله في البر حل وما لا يحل مثله في البر
~~لا يحل PageV03P356
# ومن أصحابنا من قال لا يحل من حيوان الماء إلا السمك وما كان من جنسه وهو
~~قول أبي حنيفة
# فإن قلنا أنه يحل جميعه فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم
~~واليومين فإن شاء تركه حتى يموت وإن شاء استعجل قتله ومن قال يحل ما كان
~~يحل مثله في البر اعتبر فيه الذكاة
# وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحل ما عدا السمك إلا بذكاة
# ومن قال يحل السمك فسواء مات بسبب أو بغير سبب فإنه يحل وبه قال مالك
~~وأحمد
# وقال أبو حنيفة إذا مات بسبب حل وإن مات بغير سبب لم يحل وإن مات بسبب حر
~~الماء أو برده فقد اختلفت الرواية عنه
# ويحل الجراد ولا فرق بين أن يموت بسبب وبين أن يموت من غير سبب
# وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب وهو إحدى الروايتين عن أحمد
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه يعتبر قطف رأسه فإن أخذ السمك الصغار فبلغه حيا
# فقد قال ابن القاص يحل وقال الشيخ أبو حامد لا يحل لأنه تهذيب له وكذا
~~قال لا يحل طبخه قبل موته PageV03P357
# فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيا هل يحل أكل هذه
~~القطعة فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة
# أظهرهما أنه يحل
# وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة وقد تغير لحمها ففي إباحة
~~أكلها وجهان
# فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه فقد قال أصحابنا
~~لا يجوز أكله لأن رجيعه نجس
# قال الشيخ ms313 أبو نصر غير أن يشق إخراجه $ 
### ||| فصل
# ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير جاز له أكله وهل يجب عليه أكله
~~فيه وجهان
# أصحهما أنه يجب وهل يجوز أن يشبع منها فيه قولان
# أحدهما أنه لا يجوز وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني PageV03P358
# والقول الثاني أنه يجوز أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
# وإن اضطر إلى إطعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب عليه بذله له فإن طلب
~~منه أكثر من ثمن مثله وامتنع من بذله له فاشتراه منه بذلك فهل يلزمه
~~الزيادة فيه وجهان
# أحدهما يلزمه
# والثاني لا يلزمه
# واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلا خلاف الوجهين
# فقال ينظر فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره فهو في بذلها غير مكره
~~فيلزمه وإن كانت شاقة عليه لإعساره فهو مكره في بذلها فلا تلزمه
# قال الإمام أبو بكر وهذا عندي خلاف القياس ولا وجه للتفرقة بين الموسر
~~والمعسر في الزيادة فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال
~~إلى أكل الميتة ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن إما في ذمته إن رضي
~~بذمته أو بمال في يده إذا كان في يده مال PageV03P359
# وحكي عن بعض الناس أنه قال يلزمه بذله من غير ثمن وحكاه في الحاوي عن بعض
~~اصحابنا فإن امتنع من بذله كان له مكابرته على أخذه وقتاله قدر ما يكاثره
~~عليه قولان
# فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان
# واحدهما أنه يأكل طعام الغير ويضمن قيمته
# والثاني أنه يأكل الميتة وبه قال أحمد
# وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ففيه طريقان
# أظهرهما أنا إذا قلنا إنه إذا ذبح الصيد صار ميتة أكل الميتة وإن قلنا لا
~~يصير ميتة ذبح الصيد وأكله
# ومن اصحابنا من قال إذا قلنا لا يصير ميتة ففيه قولان
# وإن وجد المحرم صيدا وطعام الغير ففيه ثلاثة أوجه
# أحدها يأكل الصيد
# والثاني يأكل طعام الغير
# والثالث يتخير بينهما PageV03P360
# وإن اضطر ولم يجد ما يأكله فهل ms314 يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله فيه
~~وجهان
# قال أبو إسحاق يجوز
# والثاني لا يجوز
# فإن اضطر إلى شرب الخمر ففيه ثلاثة اوجه
# أحدها أنه لا يجوز شربها
# والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة
# والثالث أنه لا يجوز شربها للعطش ويجوز شربها للدواء
# وقيل بالعكس من ذلك
# فإن وجد آدميا ميتا جاز له أن يأكل منه
# وقال أحمد لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود
# ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره ومتى اصاب شيئا رطبا نجسه
~~PageV03P361
# وقال اصحاب أبي حنيفة يجوز استعماله في الحرز
# إذا وقعت نجاسة في دهن جامد ألقيت وما حولها وإن كان مائعا نجس جميعه ولا
~~يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به
# وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز الاستصباح به
# وقال داود إن كان سمنا فذلك حكمه وإن كان غيره لم ينجس
# وذكر في الحاوي إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم وغير مأكول أو ميتة
~~حيوان طاهر في حال حياته وميتة حيوان نجس ففيه وجهان
# أظهرهما أنه يتخير بينهما
# والثاني يأكل ميتة المأكول الطاهر وليس بشيء
# وإن مر ببستان غيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأكل من ثمره شيئا بغير إذنه
# وقال أحمد إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوطة جاز له أن يأكل منه في
~~إحدى الروايتين وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار PageV03P362
# إذا لم تكن محوزة وجرت عادة أهلها بإباحتها فهل تجرى العادة في ذلك مجرى
~~الإذن حكى في الحاوي وجهين
# أحدهما أن العادة تجرى فيه مجرى الإذن فيجوز له الأكل
# فإن استضاف مسلم بمسلم لم يكن به ضرورة لم يجب عليه إضافته وإنما يستحب
# وقال أحمد يجب
# ولا يحرم كسب الحجام ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة ولا يكره
~~للعبد
# وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه حرام على الأحرار واختلف أصحابنا في علة
~~كراهة كسب الحجام PageV03P363
# فقيل لأجل مباشرة النجاسة فعلى هذا يكره كسب الكناس والزبال والقصاب
~~واختلف قول هذا القائل في الفصاد على وجهين
# أحدهما أنه ms315 من جملتهم
# والثاني هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره لاقترانه بعلم الطب
~~فأما الختان فمكروه كالحجام
# والوجه الثاني أن كراهة التكسب بالحجامة لدنائتها وهو مذهب الشافعي رحمه
~~الله فعلى هذا يكره كسب الدباغ والحلاق PageV03P364
# والقيم واختلف في الحمامي على وجهين وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين ذكر
~~ذلك في الحاوي والصحيح ما قدمناه
# واختلف في أطيب المكاسب
# فقيل الزراعة
# وقيل الصناعة
# وقيل التجارة وهي أظهرها على مذهب الشافعي رحمة الله عليه PageV03P365
### || باب الصيد والذبائح
#  لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من الكفار
# وقال أبو حنيفة تحل ذبيحة نصارى العرب
# فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية أو وثنية ففي ذبيحته قولان
# أحدهما لا يحل كما لو كان الأب مجوسيا
# والثاني يحل وهو قول أبي حنيفة وكذا لو كان الأب مجوسيا والأم كتابية حل
~~عنده وتصح ذكاة الصبي والمجنون في أظهر القولين وكذا السكران
# وذكر في الحاوي ان في النصارى واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن
~~العزير والمسيح ابن الله فتحل ذبيحته ومن اعتقد منهم أن العزير ابن الله
~~والمسيح ابن الله لا تحل ذبيحته في أحد الوجهين PageV03P366
# ولا يحل الذبح بالسن والظفر
# وقال أبو حنيفة تصح بهما إذا كانا منفصلين
# ويستحب أن يسمي الله عز وجل على الذبح وإرسال الجارحة على الصيد فإن ترك
~~التسمية لم يحرم وبه قال مالك
# وقال أبو ثور وداود التسمية شرط في الإباحة بكل حال
# وقال أبو حنيفة هي شرط في حال الذكر وعن أحمد ثلاث روايات رواية مثل قول
~~داود ورواية مثل قول أبي حنيفة ورواية أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد
~~ولا يلزمه في إرسال السهم PageV03P367
# وأما الذكاة فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان وفي حال العمد
~~روايتان
# والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين
# فالحلقوم مجرى النفس في مقدم الرئة
# والمرىء مجرى الطعام والشراب وبهما تبقى الحياة
# والودجان عرقان في جانبي العنق من مقدمة لا تفوت الحياة بفوتهما وقد
~~يسلان من الحيوان ms316 فيبقى ويقال لهما الوريدان ولا يعتبر قطعهما في الذكاة
# وقال أبو حنيفة يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما
# وقال أبو يوسف لا يحل حتى يقطع أكثرها عددا ثلاثة من أربعة
# وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه يحرم إذا فعل ذلك
# فإن قطع الحلقوم وأكثر المرىء فهل تحصل الذكاة فيه وجهان
# أظهرهما أنه لا يحل
# والثاني يحل فإن ذبحه من قفاه وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم
~~ويعلم ذلك بالحركة القوية حل وإن بقي فيه حركة مذبوح لم يحل PageV03P368
# وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا لا يحل بحال
# وتنحر الإبل معقولة ويذبح البقر والغنم مضطجعة فإن ذبح الإبل ونحر البقر
~~كره وحل
# وحكي عن مالك أنه قال لا يجوز ذبح الجمل فإن ذبحه لم يحل $ 
### ||| فصل
# ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك
# وقال الحسن البصري وأحمد لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم
# وحكى عن مجاهد وابن عمر أنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب
# والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه وإذا زجره انزجر وإذا أشلاه
~~استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه عليه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر ذلك منه مرة
~~بعد مرة صار معلما ولم يقدر أصحابنا عدد المرات وإنما اعتبروا العرف
~~PageV03P369
# وقال أبو حنيفة وأحمد إذا تكرر ذلك مرتين صار معلما
# وقال الحسن البصري يصير بالمرة الواحدة معلما
# فإن أرسل مسلم كلبه على صيد وأرسل مجوسي كلبه أيضا عليه فرد كلب المجوسي
~~الصيد على كلب المسلم فعقره كلب المسلم وقتله حل أكله وبه قال أحمد
# وقال أبو حنيفة لا يحل
# فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن
~~يتسع الزمان لذكاته فإنه يحل
# وقال أبو حنيفة لا يحل
# فإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح ففيه قولان
# أحدهما أنه يحل وروي ذلك عن أبي حنيفة رواه الحسن ابن زياد ms317
# والقول الثاني لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وقول أحمد
~~واختيار المزني رحمه الله
# إذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد فقتله حل وإن أرسل مجوسي كلب مسلم على
~~صيد لم يحل
# وحكي في الحاوي عن ابن جرير الطبري أن الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله
~~PageV03P370 فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه ففيه قولان
# أحدهما يحل وبه قال مالك
# والثاني لا يحل وبه قال أحمد وابو يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة لا يؤكل مما أكل منه ولا مما صاده قبل ذلك مما لم يأكل
~~منه
# وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره
# وقال المزني لا يحرم ما أكل منه جوارح الطير وهو قول أبي حنيفة
# وقال أبو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل الكلب منه ففيما أكل
~~البازي والصقر وجهان
# فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئا لم يحرم أكله قولا واحدا
# وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري أنهما كرها اكله لذلك
# وإن رمى سهما إلى صيد فأثبته وفاته ذكاته مع مبادرته حل PageV03P371 له
~~أكله واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين
# أحدهما أنه يعتبر في المبادرة المشي على المألوف
# والثاني أنه يعتبر فيه السعي المعتاد لطلب الصيد
# إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله فيه وجهان
# أحدهما يجب
# والثاني لا يجب
# ويجوز الصيد بالرمي فإن رمى سهما فازدلف واصاب الصيد وقتله فهل يحل أكله
~~فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة فوقع السهم دون
~~الفرض فازدلف وبلغ الفرض
# فإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره وغاب عنه ثم وجده ميتا العقر مما
~~يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت فقد قال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا
~~أن يكون خبر فلا رأي PageV03P372
# فمن أصحابنا من قال فيه قولان
# ومنهم من قال يؤكل قولا واحدا فإنه قد صح الخبر فيه
# وقال أبو حنيفة إن اتبعه عقيب الرمي فوجده ms318 ميتا حل وإن أخر اتباعه لم يحل
# وحكي عن مالك أنه قال إن وجده في يومه حل أكله وإن وجده بعد يومه لم يحل
# فإن أرسل كلبا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان
# أحدهما أنه لا يحل وهو قول أبي إسحاق
# والثاني يحل
# قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وأصح من هذين الوجهين عندي أن يراعى
~~مخرج الكلب عند إرساله فإن خرج وعاد لا عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل
~~صيده فيها وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد فعدل إلى غيرها فأخذ صيدا حل وهذا
~~يدل على فراهته PageV03P373
# قال الإمام أبو بكر وهذا ليس بجيد فإن عدوله عند إرساله إن كان طلب صيد
~~فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله وبين أن يكون في غيرها عند
~~ابتداء إرساله وإن كان عدوله لغير صيد فهذا يخرج عن كونه معلما لأن من صفة
~~شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله فإذا عدل عن الصيد إلى غير صيد دل على
~~عدم التعليم
# فإن رمى سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان
# أحدهما أنه يحل وهو قول أبي إسحاق
# والثاني لا يحل
# فإن رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله وإن
~~أرسل عليه كلبا فقتله ففيه وجهان
# أحدهما يحل
# وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة
~~لم تؤكل وقد نص الشافعي رحمه الله على إباحة أكلها وهذا أقيس وأصح لأن ذكاة
~~الصبي والمجنون تصح ولا قصد لهما
# فإن رمى سهما إلى الهواء فسقط من علوه على صيد فقتله حل أكله في أحد
~~الوجهين PageV03P374
# وفي الثاني لا يحل وكذا إن كان في يده سكين فسقطت على حلق شاة فذبحتها
~~كان على وجهين ذكره ذلك في الحاوي
# فإن رمى صيدا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج والقطا فأصاب رجله ورماه آخر
~~فاصاب جناحه ففيه وجهان
# أصحهما أنه يكون للثاني
# والثاني أنه ms319 بينهما
# وحكى في الحاوي وجها آخر أنه يكون لمن كسر الجناح تقدم أو تأخر
# فإن نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات لم يحل كان فيها سلاح أو لم يكن
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه إذا كان فيها سلاح فقتله بحده حل
# فإن رمى اثنان صيدا أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابته أيهما زال امتناعه
~~فقد قال الشافعي رحمه الله في المختصر يؤكل ويكون بينهما فحمله أبو إسحاق
~~على ظاهره PageV03P375
# ومن أصحابنا من قال لا يحل
# وذكر في الحاوي أنه إذا كانت إصابة احدهما موجية وإصابة الآخر غير موجية
~~ففيه وجهان
# أحدهما أنه يحل ويكون بينهما
# والثاني أنه للموجي خاصة وهذا وجه لا معنى له
# فإن شك في الأول هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة فقد حكى
~~في الحاوي في إباحته وجهين
# اصحهما أنه يحل
# والثاني لا يحل وليس بشيء
# فإن رمى صيدا فأزال امتناعه فقد ملكه فإن رماه آخر ولم يوجيه وبقي مجروحا
~~ومات فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا وإن كان قد تمكن من
~~ذبحه فلم يذبحه حتى مات حرم أكله
# واختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه
# فقال أبو سعيد الإصطخري يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته
# والمذهب أنه يجب عليه كمال قيمته وإنما يجب عليه ما يخص جنايته من القيمة
~~ويقسط القيمة على الجنايتين PageV03P376
# وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ينظر في الصيد فإن حصل في يد
~~صاحبه حيا فعلى الثاني قسط قيمته وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتا فعلى
~~الثاني جميع قيمته
# وحكى أيضا وجها آخر وذكر أنه عنده الأظهر أنه إن مضى من الزمان بين
~~الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه فعلى الثاني قسطه من القيمة وإن لم يكن بين
~~الجراحتين زمان يمكن فيه إدراكه فعلى الثاني جميع القيمة
# وفرض اصحابنا المسألة في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد
~~منهما فيحط عن الأول قسطه فيقال صيد ms320 مملوك يساوي عشرة جرحه رجل فنقص من
~~قيمته درهم وجرحه آخر فنقص من قيمته أيضا درهم ومات الصيد من سراية
~~الجنايتين فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق
# أصحهما أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته فيضم قيمة الصيد عند
~~جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني فتكون تسعة ثم يقسم قيمة الصيد وهو
~~عشرة على تسعة عشر فما يقابل عشرة يجب على الأول وما يقابل تسعة يجب على
~~الثاني هذه طريقة أبي علي بن خيران PageV03P377
# والثاني وهو قول المزني رحمه الله أنه يجب على كل واحد منهما أرش جنايته
~~ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين فيجب على كل واحد منهما خمسه
# والثالث وهو قول أبي إسحاق أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته
~~ونصف قيمة يوم جنى عليه فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني خمسة
~~ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم وحكى في الحاوي وجهين في صفة حمل
~~الثاني عن الأول
# أحدهما أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني والثاني أنه يسقط عن
~~الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني له
# والرابع وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته
~~حال جنايته ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق غير أنه لم يثبت للأول
~~الرجوع على الثاني بشيء وإنما جميع ما يجب عليهما وهو عشرة ونصف فقسم
~~العشرة التي هي قيمة الصيد عليه فما يخص خمسة ونصف يكون على الأول وما يخص
~~خمسه يكون على الثاني
# والخامس أنه يجب على الأول أرش جنايته ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين
~~ولا تجب على الثاني أرش جنايته PageV03P378
# والسادس وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الأرش يدخل في قيمة الصيد فيجب
~~على الأول نصف قيمته حال جنايته وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته فيذهب
~~نصف درهم من قيمة الصيد كله فإن توحش أنسي بأن ند بعير فلم يقدر عليه
~~فذكاته ms321 حيث قدر عليه منه كذكاة الوحشي وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري
# وقال سعيد بن المسيب ومالك وربيعة ذكاته في الحلق واللبة وعلى هذا لو
~~تردى بعير في بئر أو وهدة فلم يمكن ذكاته في مذبحه فعقره حيث امكنه ذكاه
~~خلافا لمالك
# فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره لم يحل في أصح الوجهين ذكر ذلك في الحاوي
# وذكر أيضا أنه إذا تنازع الراميان للصيد فادعى أحدهما اجتماعهما على
~~الإصابة وادعى الآخر التقدم في الإصابة وكان الصيد خارجا عن يدهما فالظاهر
~~تساويهما فيه فهل يحكم بالظاهر أو بموجب الدعوى فيه وجهان
# أحدهما أنه يحكم بالظاهر فيكون القول قول المدعي للاجتماع على الإصابة
~~فيكون بينهما نصفين PageV03P379
# والثاني أنه يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا لكون للمدعي المتقدم النصف من
~~غير يمين والنصف الآخر يتحالفان فيه ويكون بينهما
# فإن رمى صيدا فقطعه باثنين ومات الصيد هل كل واحدة من القطعتين بكل حال
~~وبه قال أحمد في إحدى الروايتين
# وقال أبو حنيفة إن كانتا سواء حلتا وكذا إن كانت القطعة التي مع الرأس
~~أقل وإن كانت القطعة التي مع الرأس أكثر حلت ولم تحل الأخرى
# فإن استرسل الكلب على الصيد فزجره صاحبه فوقف ثم أشلاه فاستشلى وأخذ
~~الصيد حل أكله وإن لم يقف ولكنه زاد في عدوه وأخذ الصيد وقتله لم يحل
# قال أبو حنيفة وأحمد يحل
# وعن مالك روايتان
# فإن أرسل مسلم كلبا على صيد فأغراه مجوسي فزاد في عدوه وقتل الصيد فقد
~~ذكر الشيخ أبو حامد أنه يحل وهو قول أحمد
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه لا يحل وهو قول أبي حنيفة
~~PageV03P380
# فإن رمى طائرا فجرحه فسقط إلى الأرض فوجده ميتا حل وبه قال أبو حنيفة
# وقال مالك إن مات قبل سقوطه حل وإن مات بعد سقوطه إلى الأرض لم يحل
# وذكر في طير الماء إذا رماه فوقع في الماء حل في أحد الوجهين ذكرهما في
~~الحاوي
# وإن افلت الصيد من يده لم يزل ملكه عنه
# وحكي عن أحمد أنه ms322 قال إذا أبعد في البرية زال ملكه عنه
# فإن كان في ملكه صيد فخلاه زال ملكه عنه في أحد الوجهين وفي الثاني لا
~~يزول
# وحكي في الحاوي أنه إذا قصد بتخليته التقرب إلى الله تعالى بإرساله زال
~~ملكه عنه كالعتق وهل يحل صيده بعد امتناعه فيه وجهان إذا عرف
# أحدهما وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيده
# والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يحل صيده
# وإن لم يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى ففي زوال ملكه بالإرسال وجهان
# أحدهما يزول ملكه
# والثاني لا يزول كما لو أرسل بعيره أو فرسه
# فإن اصطاد طائرا وحشيا وجعله في برجه فطار منه إلى برج غيره لم يزل ملكه
~~عنه PageV03P381
# والثاني لا يزول كما لو أرسل عنه
# وقال مالك إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه
~~فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه
# فإن ذكي حيوان مأكول فوجد في جوفه جنين ميت حل أكله
# وقال أبو حنيفة لا يحل
# فإن خلص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها وذكيت ووقع الشك في حال الذكاة
~~هل وجدت في حال إباحتها أو في حال حظرها فيه وجهان
# أحدهما أنها تؤكل
# والثاني أنها لا تحل لأن الأصل الحظر والله أعلم
### |PARATEXT|
# تم ربع العبادات من المستظهري بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله تعالى
~~كتاب البيوع وصلواته على محمد وآله الطاهرين PageV03P382 ms323