######OpenITI#

#META# bkid: 146126

#META# bk: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

#META# المؤلف: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال

#META# حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية

#META# الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية الهاشمية، عمان

#META# الطبعة: الأولى، 1988 م

#META# عدد الأجزاء: 8

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الشاشي، أبو بكر

#META# authinf: الشاشي (429 - 507 ه = 1037 - 1114 م). محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخر الإسلام، المستظهري: رئيس الشافعية بالعراق في عصره. ولد بميافارقين، ورحل الى بغداد فتولى فيها التدريس بالمدرسة النظامية (سنة 504) واستمر إلى أن توفي. من كتبه «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - خ» يعرف بالمستظهري، صنفه للإمام المستظهر بالله، و «المعتمد» وهو كالشرح له، و «الشافي» شرح مختصر المزني و «الفتاوى - خ» صغير يعرف بفتاوى الشاشي و «العمدة في فروع الشافعية - خ» و «تلخيص القول - خ» في مسألة تتعلق بالطلاق. نقلا عن : الأعلام للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 146126

#META# over: 1

#META# seal: ACF1F7F9

#META# oauth: 1622

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: فقه شافعي

#META# lng: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي

#META# higrid: 507

#META# ad: 507

#META# aseal: AB7FA9E6

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: None

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/146126

#META#Header#End#

### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر (وبه نستعين) (1).
# (قال الشيخ) (2) الإمام (الأوحد) (3)، (فخر الإسلام وجماله) (4) أبو بكر
~~بن أحمد الحسين الشاشي رحمه الله، تعالى قدره: الحمد لله الذى (أيد
~~الإسلام) (5) فى كل عصر بإمام، وأقامه مقام نبيه -صلى الله عليه وسلم- في
~~حفظ شرعه، ونصرة دينه، وإمضاء حكمه، وصلواته على سيدنا محمد سيد (المرسلين)
~~(6) وآله الطيبين الطاهرين.

PageV01P061

# أما بعد: فإنه لما انتهت الإمامة (المعظمة) (1)، والخلافة المكرمة إلى
~~سيدنا ومولانا (أمير المؤمنين) (2)، المستظهر بالله، أعز الله (أنصاره)
~~(3)، ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا، استخرت الله (تعالى في) (4)
~~كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقربا إلى الله تعالى في إطلاعه عليه، (رجاء
~~أن) (5) يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهب، وينتفع به كل ناظر
~~فيه، فأرزق الأجر فيه، والثواب عليه إن شاء الله تعالى.
# وعلم الشرع منقسم: فمتفق عليه، ومختلف فيه، والإختلاف منتشر جدا، ومن شأن
~~المجتهد أن يكون عارفا بمذاهب العلماء،
# فذكرت مذهب صاحب كل مقالة، وطريقته في مذهبه، كالقولين للشافعي رحمه
~~الله، والروايتين والروايات لمن سواه، وذكرت (طريقته في مذهبه) (6)،
~~واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما (فرعوه) (7) على أصله من المتأخرين
~~والمتقدمين، وما انفرد به الواحد منهم، باختيار عن صاحب المذهب والله
~~الموفق لحسن القصد فيه، وهو حسبي ونعم الوكيل.

PageV01P062

### || فصل لا يجوز للعالم تقليد العالم.
# ومن (أصحابنا من قال) (1): إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا
~~اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.
# وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.
# وفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل
~~(الاجتهاد) (2) في العلم.
# وقيل: يقلد من شاء منهم.
# فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:

PageV01P063

# فظاهر كلام الشافعي رحمه الله: (أنه يقلد آمنهما) (1) عنده، فإن استويا
~~في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
# وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (2) من قولهما.
# وقيل: يأخذ بالأخف.
# وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (3):
# أظهرهما: جوازه.

PageV01P064

### | كتاب الطهارة

# (1)

### || " باب (2) ما تجوز به الطهارة (3) (من المياه (4)، وما لا ms001 تجوز) "
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P065

# تجوز طهارة الحدث، والنجس، بالماء المطلق (1) على أي صفة كان من أصل
~~الخلقة (2). وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (3)، وعبد الله ابن (عمر)
~~(4) رضي الله عنهما أنهما قالا: (التيمم) (5) أعجب إلينا من التوضىء بماء
~~البحر.

PageV01P066

# وعن سعيد بن المسيب (1) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.
# فأما (الماء) (2) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي) (3) ينبع
~~منها الماء مالحا، فإنه يجوز (الوضوء) (4) به (5).
# وحكي عن القفال أنه (قال) (6): لا يجوز.
# ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه (7)، وقيل: لا يكره، PageV01P067 # وهو قول أبي حنيفة (1)، وأحمد (2)، ومالك (3).

PageV01P068

# ومن أصحابنا من قال: يختص النهي بماء مشمس (بتهامة والحجاز) (1).
# (ومنهم من) (2) قال: يرجع إلى عدول أهل الطب، هل يورث البرص (أم لا)؟ (3).
# (ومنهم من قال: يكره) (4) استعماله في البدن، ولا يكره (غسل) (5) الثوب
~~(والإناء به، والمذهب: الأول) (6).

PageV01P069

# (وحكى) (1) عن مجاهد (2): أنه كره الماء المسخن بالنار.
# (وكره) (3) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (4) (5). (زاد في المعتمد في
~~هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (6).
# وما عدا (الماء) (7) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما
~~(اعتصر) (8) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (9)
~~وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.

PageV01P070

# وقال الأصم (1) وابن أبي ليلى (2): يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر
~~المائعات.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (3): يجوز إزالة (النجاسة) (4) بكل مائع طاهر
~~مزيل للعين، (و) (5) لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء.

PageV01P071

# وأما النبيذ فنجس.
# وقال أبو حنيفة (1): هو طاهر، وعنه (2) في جواز الطهارة به ثلاث روايات:
# إحداها: نحو قولنا (وهي) (3) (أي أنه لا يرفع الحدث ولا الخبث) (4) قول
~~أبي يوسف (5).

PageV01P072

# والثانية: (أنه) (1) يتوضأ به، ويضيف (إليه) (2) التيمم، (وهو) (3) قول
~~محمد (4).

PageV01P073

# والثالثة: أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء.
# واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به.
# فقال أبو طاهر الدباس (1): يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو (2).
# وقال أبو الحسن الكرخي (3): لا يجوز ms002 التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد.
# وفي الفتوحات المكية: الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر
~~المروي فيه، ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به، فإن الوارد أنه
~~-صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمرة طيبة وماء طهور" أي قليل الامتزاج والتغير
~~عن وصف الماء، وذلك لأن الله تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا
~~بالتيمم خاصة (4).

PageV01P074

# فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال، ومعه أقل من ذلك (فكمله) (1)
~~بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به، صحت طهارته في أظهر الوجهين.
# وذكر أبو على الطبري في الإفصاح (2): أنه لا يصح.
# فإن طرح في (ما) يكفيه (3) مائعا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم،
~~واللون، والرائحة ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه إن كانت الغلبة للماء، جازت الطهارة به، وإن لم تكن الغلبة
~~له لم يجز (4).
# والثاني: أنه يعتبر تغيره (بما) (5) يغير، فإن كان (قدرا لو كان) (6)
~~مخالفا (للماء) (7) في صفاته غيره، منع الطهارة به.
# والشيخ أبو نصر (8) رحمه الله قال: (يقدر) (9) من جهة العادة أن PageV01P075 # لا يخالفه في صفة من صفاته.
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وأيده الله (1): ووجدت
~~القاضي (أبا) (2) الطيب (3) رحمه الله قد ذكر هذين الوجهين في الماء
~~المستعمل، إذا طرح على ماء مطلق.
# وإن طرح فيه تراب، فتغير به، جازت الطهارة به (4).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
# ومنهم: من حكى فيه قولين (6).
# وإن طرح في الماء ملح مائي، فتغير به، جاز الطهارة به.
# وحكي عن صاحب التلخيص (7) أنه قال: يمنع من (التطهر) (8) به.

PageV01P076

# وإن تغير الماء بعود، أو دهن طيب، فقد نقل المزني أنه يجوز (الوضوء) (1) به.
# ونقل البويطي: أنه لا يجوز (2).
# وإن وقع في الماء (قليل) (3) كافور، (فتغير) (4) به ريحه، ففيه وجهان (5).
# وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك (مما يستغني الماء) (6) عنه، لم تجز
~~الطهارة به، وبه قال مالك (7)، وأحمد (8).
# ومن أصحابنا (9) من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء، فتغير من
~~غير انحلال أجزاء، وجهين:

PageV01P077

# قال (1) الإمام أبو ms003 بكر: وهذا ليس بشيء، لأن التغير بذلك لا يكون إلا
~~بانحلال أجزاء.
# وقال أبو حنيفة (2) وأصحابه: تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به، ما
~~لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه، بأن يثخن إن كان رقيقا، أو (فقال) (3) حل
~~فيه (ماء) (4) إن كان مائعا (5).
# فإن وقع في الماء قطران فغيره، فقد قال الشافعي (6) (رحمه الله) PageV01P078 # في الأم (1): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على
~~اختلاف (حالين) (2)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط
~~بالماء، وضرب) (3) لا دهنية فيه فيختلط به.
# وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (4).
# وحكي عن ابن سيرين (5) أنه قال: يمنع.
# و(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (6).
# وقال أحمد (7): يكره في احدى الروايتين عنه.

PageV01P079

### || باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده

# (1)
# إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من (خمر) (2)، أو بول، أو
~~ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس، وإن كان قلتين فصاعدا، فتغير
~~(فيه) (3)، أحد أوصافه، من طعم، أو لون، أو رائحة (نجس) (4)، وإن لم يتغير
~~لم ينجس (5).

PageV01P080

# والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ ) (1) فيه وجهان.
# ومن أصحابنا من قال: القلتان خمسمائة منا (2).
# وقال أبو عبد الله الزبيري (3): القلتان ثلاثمائة منا، واختاره القفال،
~~(وبقولنا) قال أحمد، وأبو ثور (4)، واختاره المزني (5).

PageV01P081

# وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه قدر الماء الكثير
~~بأربعين قلة، وهو قول محمد بن المنكدر (1).
# ومنهم: من قدره بكر (2)، وهو قول ابن سيرين، ووكيع (3).
# والكر (عندهم) (4) (أربعون) (5) قفيزا (6)، والقفيز اثنان وثلاثون رطلا.

PageV01P082

# وقال مالك (1): الاعتبار بتغير الماء بكل حال، وبه قال داود (2)، ويروى
~~عن عبد الله بن عباس (3) رضي الله عنه.
# وقال أبو حنيفة (4) وأصحابه: كل موضع تيقنا وصول النجاسة PageV01P083 # إليه، أو غلب على ظننا وصول النجاسة إليه، حكمنا بنجاسته، وجعل حركة
~~الماء بوقوع النجاسة فيه، علام على وصولها (إلى) (1) حيث انتهت الحركة، وما
~~لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى ms004 كثرة ولا إلى تغيير.
# وحكي عن داود (تفريع) (2) عجيب على هذا الأصل، (بدليل خبر) (3) حمله عليه
~~ترك القياس فقال: إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز (له)
~~(4) أن يتوضأ منه، ويجوز لغيره أن يتوضأ منه.
# وإن بال في إناء، ثم طرحه فيه، ولم يتغير، لم ينجس، وجاز له ولغيره أن
~~يتوضأ منه.
# وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس.
# وفي البويطي (في الثوب) (5) أنه ينجس، أدركه الطرف أو لم يدركه، فحصل في
~~الماء والثوب ست طرق (6):

PageV01P084

# أحدها: (أنه) (1) ينجس الماء والثوب.
# والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (2).
# والثالث: فيه قولان.
# والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (3) (والفرق بينهما) (4).
# والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (5) الثوب.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة (6): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.

PageV01P085

# والشيخ الإمام أبو إسحاق (1) رحمه الله: حصل من ذلك ثلاث طرق وهي:
# (الأولى) (2): في الماء والثوب جميعا، وأسقط (3) ما زاد على ذلك، إذا
~~(مات) (4) ما ليس له نفس سائلة من ذباب، أو زنبور في ماء قليل، أو طعام لم
~~ينجسه في أحد القولين، وهو لأصح للناس (5).

PageV01P086

# ونجسه في الآخر، وهو قول محمد بن المنكدر، ويحيى بن أبي كثير (1) فإن كثر
~~فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين.
# وما يعيش في الماء (مما) (2) لا يحل أكله كالضفدع، وغيره، إذا مات في
~~الماء القليل نجسه.
# وقال أبو حنيفة (3): لا ينجسه.

PageV01P087

### ||| فصل

# إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته، فإنه إن كانت نجاسته (بالتغير)
~~(1)، وكان أكثر من قلتين، طهر بزوال التغيير بنفسه، أو بأخذ بعضه، وذلك في
~~البئر إذا كان ينبع منها الماء، فإن نزح الماء منها، ونبع ما يبلغ قلتين،
~~وزال التغير، طهرت البئر والماء، وإن لم يبلغ قلتين، طهر ما ورد عليه الماء
~~من البئر، والماء (المستعمل) (2) في إزالة النجاسة، فيكون طاهرا على مذهب
~~الشافعي رحمه الله، (و) (3) نجسا على قول الأنماطي (4).

PageV01P088

# وقد ms005 ذكر أصحابنا فيه: إذا كان الثوب جميعه نجسا فغسل نصفه، ثم غسل النصف
~~الآخر لم يطهر، ونبع الماء (لشيء) (1) بعد شيء من البئر بمنزلته. ويطهر
~~أيضا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير.
# وإن طرح فيه تراب أو جص، فزال التغير، طهر في أظهر القولين.
# وذكر الشيخ أبو حامد (رحمه الله) (2) في التعليق: أن القولين في التراب،
~~وما سواه لا يظهر قولا (واحدا) (3) وليس بشيء.

PageV01P089

# وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ
~~قلتين (1) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.
# ومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (2) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين،
~~والمذهب الأول.
# فإن كان (قلتان) (3) من الماء النجس في إناءين من غير تغير، فجمع بينهما
~~في إناء واحد طهرتا (4).
# وقال أصحاب أحمد (5): لا يحكم بالطهارة فيهما.
# وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (6) حكم الغدير
~~الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (7).
# وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر PageV01P090 # فأرة، أو عصفور نزح منها عشرون دلوا وطهرت (1). وإن وقع فيها (دمها) (2)
~~نزح جميعها (وكذا) (3) إن وقع فيها بول، أو دم.
# (وإن) (4) مات فيها هرة، أو دجاجة، نزح منها أربعون دلوا، وطهر الباقي،
~~وإن مات فيها شاة نزح جميعها.
# فإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه (نجاسة) (5)، وحكم بطهارته،
~~فإنه إن كان دون القلتين (وطهر) (6) بالمكاثرة، ولم يبلغ قلتين، لم تجز
~~الطهارة به، وإن كان أكثر من قلتين، جاز الطهارة منه.
# وقال أبو إسحاق، وابن القاص (7): إن كان فيه نجاسة جامدة، PageV01P091 # لم يجز أن يتوضأ من موضع (يكون) (1) بينه وبين النجاسة أقل من قلتين،
~~والمذهب الأول.
# وإن كان الماء قلتين، (وفيه نجاسة جامدة) (2)، فالمذهب أنه يجوز أن يغترف
~~منه بإناء (و) (3) يتوضأ به.
# وقال أبو إسحاق: لا يجوز، فإن أخرج النجاسة منه، (جاز أن يتوضأ به) (4)
~~وجها واحدا (و) (5) إن كانت النجاسة في القلتين (مائعة) (6) وقد طهر الماء،
~~جاز الطهارة بجميعه. ms006
# ومن أصحابنا من قال: يبقى فيه قدر النجاسة، وليس بشيء.
# فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية، فإنه إن كان الماء الذي يحيط
~~بالنجاسة (يبلغ) (7) قلتين، ولم يتغير فهو طاهر، وإن نقص عن قلتين، فهو
~~نجس، ولا يجوز (التوضؤ منه) (8) حتى (يجتمع) (9) في موضع، ويبلغ قلتين وهو
~~غير متغير.

PageV01P092

# وقال ابن القاص (للشافعي رضي الله عنه قول) (1) في القديم: ان الماء
~~الجاري لا ينجس إلا بالتغيير وإن كان قليلا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في
~~النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.
# وقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (2): يجوز أن يتوضأ (من)
~~(3) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.
# ومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من
~~الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (4)
~~يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (5) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين
~~(6) فهي نجسة.
# (وفي الطبقة العليا وجهان:
# أحدهما: أنها طاهرة.

PageV01P093

# والثاني: أنها نجسة) (1).
# وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (2) الذي يلاقيها منه أقل من
~~(قلتين) (3) فهو نجس، (وما) (4) في القرار فيه وجهان.
# وقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (5) النهر،
~~أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل
~~عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (6) الآخر، فإنه مثله.
# ذكر القاضي حسين (7) رحمه الله: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا
~~تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (8) بالنجاسة التي PageV01P094 # تخالف الماء في الصفة، (فيقال) (1) هذا القدر من النجاسة، لو كان مخالفا
~~للماء في صفته، هل كان يطهر عليه قيقضى فيه بحكمه؟ .
# (قال الإمام أبو بكر) (2): وهذا أشبه بما ذكرناه (3) من الطاهر الموافق
~~للماء في صفاته فلا يتغير به. وقد استبعد الشيخ أبو نصر رحمه الله وجود ذلك
~~هناك، فالنجاسة بالاستبعاد أولى.

PageV01P095

### ||| فصل

# أما الماء المستعمل (فإنه إن كان) (1) مستعملا في رفع حدث، فهو طاهر.
# وروى الحسن بن زياد ms007 (2) عن أبي حنيفة (3) أنه قال: هو نجس، وهو قول أبي
~~يوسف.

PageV01P096

# ولا يجوز التطهر به (على) (1) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (2)،
~~والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (3).
# وحكى عيسى بن أبان (4) عن الشافعي رحمه الله: (جواز) (5) التطهر به، وهو
~~قول مالك (6)، وداود.
# فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبا له، فإذا قلنا: لا يجوز
~~التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (7)؟ فيه وجهان:

PageV01P097

# أظهرهما: أنه لا يجوز.
# فإن استعمل الماء في (نفل) (1) الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في
~~أظهر الوجهين.
# ذكر بعض أصحابنا: أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو، صار مستعملا في
~~طهارة الحدث، وفي غسل الجنابة وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصير مستعملا حتى ينفصل من جميع البدن.
# قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده الله (2): وعندي أنه لا اعتبار بالعضو
~~والعضوين، ولا يختلف باختلاف الطهارتين، وإنما الاعتبار بالانفصال عن
~~المحل، فإنه يصير مستعملا (وإن) (3) كان في عضو واحد، ومثله في الجنابة،
~~وما دام يجري متصلا (با) (4) المحل فإنه لا يصير مستعملا، غير أن أعضاء
~~البدن يتصل بعضها ببعض، فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلا.
# فإن غسل رأسه مكان المسح، فهل يصير الماء مستعملا؟
# حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهين:
# أصحهما: أنه يصير مستعملا، ويستحب تجديد الوضوء، إذا كان قد صلى به
~~فريضة.

PageV01P098

# وإن كان قد صلى به نافلة، فهل يستحب التجديد؟
# حكى فيه بعض أصحابنا وجهين، (وبناه) (1) على (أن) (2) (الماء) المستعمل
~~في نفل الطهارة، هل يصير مستعملا أم لا؟ وفرع عليه تفصيلا عجيبا.
# والصحيح في ذلك: (أن) (3) يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة (شرعا
~~فترتفع) (4) (كراهة) (5) التجديد.
# فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر
~~الوجهين.
# فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا لم يتغير، ففيه ثلاثة أوجه:
# أظهرها: أنه طاهر، وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: أنه نجس، وهو قول أبي القاسم الأنماطي، (وقول) (6) أبي حنيفة
~~(7).

PageV01P099

# والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، ms008 وإن انفصل والمحل نجس، فهو
~~نجس، وهو قول ابن القاص.
# (فإذا) (1) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.

PageV01P100

### || باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه

# إذا أكلت الهرة نجاسة، وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه نجس (1).
# والثاني: أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس (2).
# والثالث: أنه لا ينجس بذلك بحال (3).

PageV01P101

# وإذا ورد على ماء، فأخبره رجل بنجاسه، قبل خبره ولم يجتهد (1)، فإن أخبره
~~رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر، وقال آخر: بل ولغ
~~في الإناء الآخر (في ذلك الوقت) (2) بعينه، دون هذا الإناء (ذاته) (3)،
~~(فإنه) (4) يبني على القولين بتعارض البينتين.
# فإن (قلنا) (5) إنهما يسقطان، سقط خبرهما، وتوضأ بما شاء منهما، وإن قلنا
~~إنهما يستعملان، أراقهما، أو صب أحدهما في الآخر، وتيمم.
# ذكر في "الحاوي": أنه إذا أخبره رجل، أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في
~~وقت عينه، وقال آخر: هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما.

PageV01P102

# والثاني: أنه نجس، لأن الكلاب تشتبه، وهذا (الوجه) (1) ليس بشيء.
# فإن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، تحرى (فيهما) (2) فما (3) أداء
~~اجتهاده إلى طهارته توضأ به (4).
# وقال المزني وأبو ثور: (لا يتحرى) (5) في الأواني، ويتيمم، ويصلي، وبه
~~قال أحمد (6)، واختلفت الرواية عنه في (وجوب) (7) إراقتهما قبل التيمم (8).

PageV01P103

# وقال عبد الملك بن الماجشون (1): لا يتحرى في الأواني، ولكنه يتوضأ
~~بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة التي صلاها.
# وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ، بأحدهما (ويصلي) (3)، ثم يغسل ما أصابه
~~من الماء الأول، ويتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة (4).
# وقال غيرهما من أصحاب مالك: مثل قولنا (5).
# وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر، جاز التحري، وإن لم يكن كذلك لم
~~يجز.

PageV01P104

# فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحر، ثم بان (له) (1) أنه الطاهر، وأن
~~الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله.
# واختار الشيخ أبو نصر بن ms009 الصباغ رحمه الله: أنه تصح طهارته.
# فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (2) الذي يصنع؟ فيه وجهان:
# قال أبو علي الطبري: يتوضأ به (3).
# وقال القاضي أبو حامد: يتيمم (4).
# فإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري
~~(فيهما) (5)؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# وإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان:

PageV01P105

# أحدهما: يتحرى (1).
# والثاني: لا يتحرى (2)، ويتوضأ بكل واحد منهما.
# ومن أصحابنا: من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق، على زوال
~~حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه. فإن قلنا: لا يزول، لم يجز التحري، وهذا
~~(عندي بناء) (3) فاسد.
# فإن اشتبه عليه ماء، وبول، أو ماء، وماء ورد، لم يتحر بينهما، وأراق
~~الماء والبول، وتيمم، وتوضأ بالماء، وماء الورد.
# وقال أبو زيد المالقي: يتحرى فيهما.
# وذكر في "الحاوي": أنه إذا اشتبه الماء، وماء الورد (واحتاج) (4) إلى
~~الشرب، (تحرى) (5) بينهما لأجل الشرب، فيجتهد أيهما (ماء الورد) (6)
~~ليشربه، فيخرج (الآخر) (7) بالاجتهاد أن يكون (ماء PageV01P106 # الورد) (1) وهذا (عندي بناء) (2) فاسد، لأن الشرب لا يحتاج (فيه) (3) إلى
~~التحري، فيشرب ما شاء منهما، ويتوضأ بالآخر ويتيمم.
# وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر، جاز التحري، كما يجوز في
~~المياه.
# وإن اشتبه عليه طعام طاهر، وطعام نجس، تحرى بينهما.
# وذكر الشيخ أبو حامد: إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإناءين.
# وهناك ثالث: ظاهر في جواز التحري.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا لا معنى له، إلا أن يعتبر في التحري
~~الضرورة، (وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما، وهذا الذي ذكره فيه نظر) (4).
# واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة.
# فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما، فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما
~~فتوضأ به وصلى. ولم يرق الآخر حتي حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد.
# ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، فإن أعاد الإجتهاد، وأداه (اجتهاده)
~~(5) إلى ms010 طهارة (الثاني) (6) لا نجاسة الأول.

PageV01P107

# فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد
~~الوجوه، مع بقاء (شيء من) (1) الإناء الأول.
# وفي الثاني: لا يعيد.
# وفي الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه إن كان قد بقي من الإناء
~~الأول شيء، أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء، لم يعد.
# وقال أبو العباس بن سريج (2): يتوضأ بالثاني ولا يتيمم، ويغسل ما أصابه
~~من الماء الأول، ولا يعيد الصلاة.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله فقال: هل يعتبر في التحري نوع دليل، أم يكفي
~~(مجرد) (3) الظن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة، وهذا ليس بشيء (يذكر) (4).

PageV01P108

# فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (1):
# فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (2) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له
~~التقليد؟ (فيه وجهان) (3).
# أظهرهما: أنه يجوز (4).
# فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد
~~إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (5).
# وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (6).

PageV01P109

### || باب الآنية

# كل بهيمة نجست بالموت، طهر جلدها بالدباغ، وذلك ما عدا الكلب، والخنزير،
~~وما تولد منهما، أو من أحدها (1).
# قال أبو يوسف (2)، وداود رحمها الله: يطهر جلد الكلب والخنزير أيضا
~~بالدباغ.

PageV01P110

# وقال أبو حنيفة (1) رحمه الله: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد
~~الخنزير.
# وقال أبو ثور رحمه الله: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو
~~قول الأوزاعي.
# وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (2).
# ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.
# وقال أحمد (3) رحمه الله: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى
~~ذلك عن مالك (4).
# وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.
# وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (5) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد
~~من غسله وجها واحدا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.

PageV01P111

# ولا يندبغ بالتجفيف (في) (1) الشمس.
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ms011 يصير مدبوغا (2).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (3) يطهر إذا
~~عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (4) لا
~~تعمل عمله.
# وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
# أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (5)، وقوله القديم:
~~لا يجور وهو قول مالك) (6).
# وفي جواز أكله (7) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
# قال في القديم: لا يجوز (8).
# وقال في الجديد: يجوز.

PageV01P112

# وإن كان من حيوان لا يؤكل، لم يحل أكله قولا واحدا.
# وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني (1) عن القاضي أبي القاسم بن كج (2):
# أنه على القولين.
# فأما الشعر، والصوف، والوبر، (فيحل) (3) (بالحياة) (4)، وينجس بالموت على
~~المنصوص للشافعي رحمه الله في عامة كتبه، PageV01P113 # فعلى هذا إذا دبغ جلد (الميتة) (1) وعليه شعر، فهل يطهر (الشعر) (2)؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يطهر.
# فإن (نتف) (3) شعر المأكول في حال حياته، كان طاهرا.
# وحكي فيه وجه (آخر) (4): أنه ينجس وليس بشيء.
# وأما شعر الآدمي فطاهر (5) إذا قلنا: لا ينجس بالموت في أصح القولين: وإن
~~قلنا: إنه ينجس بالموت. فقد روى إبراهيم البلدي (6) عن المزني رحمه الله عن
~~الشافعي رضي الله عنه: أن الشافعي رحمه الله رجع عن تنجيس شعر الآدمي.

PageV01P114

# فمن أصحابنا: من جعل ذلك خاصا في حق الآدمي كرامة له.
# ومنهم: من جعله رجوعا عن تنجيس جميع الشعور، فجعل في الشعور قولا آخر،
~~أنها لا تنجس بالموت.
# (وأما) (1) شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن قلنا: شعر غيره نجس،
~~ففي شعره -صلى الله عليه وسلم- وجهان:
# قال أبو جعفر الترمذي (2): هو طاهر (3).
# وقال غيره: هو نجس.

PageV01P115

# وروى عن عطاء (1)، والحسن البصري (2): أن الشعر ينجس بالموت، ويطهر
~~بالغسل بعده.
# وقال أبو حنيفة (3) ومالك (4)، وأحمد (5): لا حياة في الشعر، ولا ينجس
~~بالموت في الحيوان، واختاره المزني. فأما العظم، والظفر، والظلف، والقرن،
~~ففيه طريقان:
# أحدهما: أن (فيها حياة) (6) (و (7) تنجس بالموت قولا واحدا، PageV01P116 # وبه قال مالك (1)، وأحمد (2)، واختاره المزني.
# والثاني: (أن) ms012 (3) حكمه حكم الشعر، وهو قول أبي حنيفة (4)، والثوري (5).
# وحكي عن إبراهيم النخعي (6) أنه قال: طهارة العاج خرطه.

PageV01P117

# وحكي عن الليث بن سعد (1): (أنه إذا طبخ) (2) العظم حتى خرج دهنه طهر.
# إذا وجد شعرا، ولم يدر أنه شعر حيوان مكول، أو غير مأكول، من أصحابنا: من
~~حكي فيه وجهين، وبناهما على أن حكم الأشياء (هو) (3) في الأصل الحظر، أو
~~الإباحة، وهذا بناء فاسد، والحكم في ذلك: أنه إذا كان ذلك في محل الشك، فلا
~~يجوز الانتفاع به وجها واحدا.
# فأما اللبن في ضرع الشاة الميتة، فإنه نجس، وبه قال مالك (4)، وأحمد (5).
# وقال أبو حنيفة (6) رحمه الله: هو طاهر، يحل شربه وهو قول داود.

PageV01P118

# والبيضة في جوف الدجاجة الميتة، إذا كان قد تصلب قشرها (طاهرة) (1) يحل أكلها.
# وحكى ابن المنذر (2) عن علي (3) رضي الله عنه أنه قال: لا يحل أكلها
~~بحال، وحكي عن ذلك عن مالك (4).

PageV01P119

# (ويحكى) (1) ذلك وجها لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها) (2) وجه ثالث: (أنها)
~~(3) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة.
# فإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه) (4) نجس (بذبحه) (5) (كما) (6) ينجس بموته (7).
# وقال أبو حنيفة (8) ومالك: يطهر بالذبح إلا الخنزير والآدمي.

PageV01P120

### ||| فصل

# يحرم استعمال أواني الذهب والفضة.
# وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (1).
# وقال داود: محرم الشرب خاصة.
# وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:
# أصحهما: أنه لا يجوز.

PageV01P121

# ومن أصحابنا من حكى: (أن) (1) تحريمها لعينها (2)، لا لمعنى يعقل، وفرع
~~عليه وليس بشيء.
# وفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة، كالياقوت، ونحوه: قولان:
# أظهرهما: أنه يجوز (3).
# وفرع (بعض) (4) أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب، كالعود
~~المرتفع، والكافور المصاعد، والعنبر، (وفي جواز) (5) استعماله قولان:
# واختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة (6).

PageV01P122

# فمنهم (من قال) (1): إن كان قليلا (في موضع حاجة) (2) وإن قام غيره
~~مقامه، لم يكره (3)، وإن كان في غير موضع حاجة، كره، وإن كان كثيرا في غير
~~موضع حاجة، حرم، وإن كان (كثيرا في موضع) (4) حاجة، كره.
# ومن أصحابنا من قال: لا يحرم التضبيب بالفضة، ms013 قل أو كثر وهو قول أبي
~~حنيفة (5).
# وقال أبو إسحاق: يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء، ولا يحرم في
~~غيره (6).

PageV01P123

# وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتدين)
~~(1) باستعمال النجاسة، وجهان:
# أحدهما: يجوز (2):
# والثاني: لا يجوز (3)، وكان الوجهان في طين الطرقات.
# وقال أحمد (4)، وداود: (لا) (5) يجوز استعمالها إلا بعد الغسل بكل حال.

PageV01P124

### || باب السواك

# السواك سنة مؤكدة (1).
# وحكي عن داود أنه قال: (هو) (2) واجب، ولا يمنع تركه صحة الصلاة.
# وقال إسحاق (3): إن تركه عامدا بطلت صلاته.

PageV01P125

# ولا يكره إلا في حالة واحدة، وهي في حق الصائم بعد الزوال (1).
# وقال أبو حنيفة (2): لا يكره في الصوم أيضا.

PageV01P126

# ويستحب أن يقص الشارب، ويقلم الأظافر، ويغسل البراجم، وينتف الإبط، ويحلق
~~العانة (1)، ويجب الختان (2).
# وقال أبو حنيفة: الختان مستحب.

PageV01P127

### || باب نية (1) الطهارة

# لا تجب النية في طهارة النجس، (وحكي فيها) (2) وجه آخر: أنها تفتقر إلى
~~النية، وليس بمذهبه، ولا تصح طهارة الحدث بغير نية، وبه قال مالك (3)،
~~وأحمد (4)، وداود، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة (5)، والثوري: لا تجب النية في الطهارة بالماء، وتجب في
~~التيمم.

PageV01P128

# وقال الحسن بن صالح بن حي (1): يصح التيمم أيضا نية.
# وعن الأوزاعي (2): روايتان.
# إحداهما: كقول الحسن.
# والثانية: . كقول أبي حنيفة.
# (فأما وقت) (3) النية للإجزاء، والصحة ففيه ثلاثة أوجه:

PageV01P129

# أحدها: أنه إذا نوى عند غسل (أول جزء من) (1) وجهه أجزأه، ولا يضره إذا
~~عزبت (2) بعد ذلك.
# وإن نوى عند المضمضة، والاستنشاق من غير أن يغسل جزءا من وجهه، وعزبت
~~نيته عند غسل وجهه، لم يجزه، وهو قول أبي العباس بن سريج، واختاره (الشيخ
~~الإمام أبو إسحاق) (3) رحمه الله.
# والثاني: أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، أجزأه، وإن لم يغسل جزءا
~~من وجهه، وعزبت النية عنده، وهو قول أبي إسحاق، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه
~~الله، ولا يجزئه (إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك.
# والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة) (4): أنه إذا نوى عند غسل كفيه في
~~أول الطهارة أجزأه، وإن عزبت ms014 بعده، وله وجه جيد.
# فأما صفة النية: فأن ينوي رفع الحدث (أو الطهارة عن الحدث) (5) فإن نوى
~~رفع حدث بعينه، ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه.

PageV01P130

# والثاني: أنه لا يرتفع حدثه.
# والثالث: أنه إن نوى (رفع) (1) (أول) (2) الأحداث، لم يرتفع حدثه، وإن
~~نوى رفع آخرها، ارتفع جميعها، وذكر هذا الوجه بالعكس من ذلك.
# وإن نوى رفع حدث (وكان) (3) لا يرفع غيره، حكي فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يرتفع حدثه.
# والثاني: يرتفع، وينبغي أن يكون الوجهان على الوجه الأول في المسألة قبلها.
# فإن نوى رفع حدث الغائط ("وبان" أن حدثه كان) (4) بولا، صحت طهارته.
# وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح، وليس بشيء.
# فإن اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر، فنوى رفع (الحدثين) (5) مطلقا.

PageV01P131

# فقد ذكر بعض أصحابنا: أنا إذا قلنا: يدخل الوضوء في الغسل، أجزأه (لهما)
~~(1) وإن قلنا: لا يدخل، لم يصح لواحد منهما.
# (قال الإمام أبو بكر) (2): وعندي، أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على
~~الوجهين جميعا.
# وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وإن نوى استباحة صلاة
~~بعينها، وأن لا يصلي غيرها، صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه.
# والثاني: أنه لا تصح طهارته.
# والثالث: أنها تصح (للصلاة) (3) التي عينها دون غيرها.
# وإن نوى الوضوء، أو الطهارة مطلقا لم تصح طهارته في أصح الوجهين.
# وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة، صحت طهارته في (أصح) (4) الوجهين،
~~واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# والثاني: لا يصح، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، وهو قول مالك (5).

PageV01P132

# وفيه وجه ثالث: أنه إن كان ذلك (مما) (1) يستحب له الطهارة لأجل الحدث
~~كقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وسماع الحديث، ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وإن
~~كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، (لم
~~يرتفع) (2) حدثه بنيته، وله وجه جيد.
# فإن توضأ الكافر، أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم، لم (يعتد) (3) بذلك.
# وقال أبو حنيفة (4): يصح، ويصلي به، وهو وجه لأصحابنا.
# فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ. ms015
# ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض، وفي هذا نظر.
# وإن أسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة، لزمه الغسل، وقيل: إنه يسقط
~~عنه فرض الغسل، وليس بشيء.
# فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة، والتبرد، والتنظف، أجزأه.
# وقيل فيه وجه آخر: أنه لا يجزئه، وليس بشيء.

PageV01P133

# فإن فرق النية على أعضاء (الطهارة) (1)، صحت طهارته في أصح الوجهين، وإن
~~نوى إبطال الطهارة في أثنائها، لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين، (كما)
~~(2) لا يبطل بذلك بعد الفراغ منها.

PageV01P134

### || باب صفة الوضوء

# (1)
# إذا أمر غيره (حتى وضأه) (2) ونوى هو، أجزأه (3).
# وحكي عن داود أنه قال: لا يجزئه حتى يغسل (أعضاءه بنفسه) (4).

PageV01P135

# ويستحب أن يسمي الله عز وجل على (وضوئه) (1).
# وقال أحمد (2): التسمية واجبة على الطهارة، غير أنه إذا تركها ناسيا، لم
~~تبطل طهارته.
# وقال أهل الظاهر: تبطل بكل حال.
# ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، إن كان على شك من نجاستهما (3)
~~فإن غمس يده في الإناء، لم يفسد الماء.
# ومن أصحابنا من قال: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مستحب بكل حال، وإن
~~تيقن طهارة يده، والمذهب الأول.
# وقال داود: إذا قام من نوم الليل، لم يجز له أن يغمس يده في الإناء حتى
~~(يغسلها) (4)، وليس ذلك واجبا، حتى لو صب الماء على يده، وتوضأ به، جاز وإن
~~لم يغسل يده.

PageV01P136

# وقال أحمد (1) في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل، وجب عليه غسل
~~كفيه، فإن غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه، وحكي ذلك عن الحسن البصري.

PageV01P137

### ||| فصل

# ثم يتمضمض (1)، ويستنشق (2) ثلاثا، وذلك سنة (3)، وبه قال مالك (4)
~~والزهري (5).

PageV01P138

# وقال أحمد (1): هما واجبان في الطهارتين.
# وقال أبو ثور: الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة.
# وقال أبو حنيفة (2)، والثوري، ومحمد وأبو يوسف: هما واجبتان في الغسل دون
~~الوضوء.
# (وهل) (3) الأفضل، الجمع بينهما (أم) (4) الفصل؟ فيه قولان: قال في
~~"الأم" (5): يجمع بينهما.
# وقال في البويطي (6): يفصل، وفي كيفية الجمع والفصل، طريقان:

PageV01P139

# أحدهما: أنه على القول الأول، يجمع بينهما بغرفة واحدة، ms016 يتمضمض منها
~~ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا وعلى القول (1) الثاني: يفصل بينهما بغرفتين،
~~يتمضمض بإحداها (ثلاثا) (2) ويستنشق (بالأخرى) (3) ثلاثا.
# والطريق الثاني: أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات، وعلى القول
~~الثاني، يفصل بينهما بست غرفات، والفصل أبلغ.
# ولا يغسل العين، وقيل: يستحب غسلها، وليس بمذهب (4).

PageV01P140

### ||| فصل

# (1)
# ثم يغسل وجهه (2) ثلاثا (3)، والوجه: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى
~~منتهى اللحية (4) والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي موضع
~~التحذيف: وهو ما بين ابتداء (العذار) (5) (والنزعة) (6) داخلا إلى الجبين
~~من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر يفعله الأشراف وجهان:

PageV01P141

# أظهرهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه من الرأس.
# والثاني: وهو قول أبي العباس: أنه من الوجه، وخرج بعضهم على قول أبي
~~العباس في الصدغين، أنهما من الوجه.
# وحكي عن أبي (الفياض) (1) وهو قول جمهور البصريين: أن ما استعلى من
~~الصدغين من الرأس وما انحدر عن الأذنين (من) (2) الوجه، وهذا ظاهر الفساد.
# وقال الزهري: الأذنان من الوجه، فإن كانت له لحية كثة، لم يلزمه إيصال
~~الماء إلى البشرة تحتها. ويستحب له تخليلها، ويجب إفاضة الماء على جميعها.
# وقال أبو حنيفة (3) في إحدى الروايتين عنه: يجب عليه مسح الشعر المحاذي
~~لمحل الفرض.
# وفي الرواية الثانية: يمسح ربعه وهو قول أبي (يوسف) (4).

PageV01P142

# وعنه رواية أخرى: أنه يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بشعر اللحية،
~~ويروى ذلك شاذا عن أبي حنيفة.
# ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض.
# وقال أبو يوسف: لا يجب غسله على الملتحي.
# وقال مالك (1): لا يجب غسله بحال.
# وحد الوجه بالعذار، فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا، لم يجب غسل
~~ما خرج منها عن حد الوجه، في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (2) واختيار
~~المزني.
# والثاني: أنه يجب إفاضة الماء عليه، وهو قول مالك (3) وهو الأصح.
# فإن أفاض الماء على لحيته، أو مسح شعره، ثم ذهب الشعر، لم يجب غسل ما
~~تحته.

PageV01P143

# وقال ابن جرير الطبري (1): يجب غسله.

PageV01P144

### ||| فصل

# ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين (1).
# وقال زفر (2) وأبو بكر ms017 بن داود: لا يجب غسل المرفقين، فإن PageV01P145 # خلق له يدان على منكب، (إحداهما) (1) ناقصة، فالتامة هي الأصيلة،
~~والناقصة خلقة زائدة، فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجب غسلها بحال.
# فإن طالت أظافيره (2) وخرجت على رؤوس الأصابع، وجب غسلها قولا واحدا.
# ومن أصحابنا من قال: هي بمنزلة اللحية إذا طالت، وليس بصحيح.

PageV01P146

# وإذا كان أقطع اليد من فوق المرفق، فلا فرض عليه في اليد.
# قال الشافعي رحمة الله عليه: استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء، (فظاهر)
~~(1) (هذا) (2) أن ذلك مستحب للأقطع خاصة.
# ومن أصحابنا من قال: بل ذلك مستحب (لكل واحد) (3)، لأنه من جملة الإسباغ.

PageV01P147

### ||| فصل

# ثم (يمسح) (1) رأسه (2)، والواجب منه، ما يقع عليه (اسم المسح) (3) وإن قل.
# وقال ابن القاص: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.
# وقال مالك (4): يجب مسح جميع الرأس.

PageV01P148

# وحكي عن محمد بن مسلمة أنه قال: إن ترك قدر الثلاث جاز.
# وقال غيره من أصحابه: إن ترك (قدرا) (1) يسيرا بغير قصد جاز.
# وعن أحمد (2): روايتان.
# إحداهما: أنه يجب مسح جميعه، وهو اختيار المزني.
# والثانية: (أنه) (3) يجب مسح أكثره، فإن ترك الثالث منه، جاز.
# وعن أبي حنيفة: ثلاث روايات (4).
# أظهرها: أنه (يمسح) (5) ربع الرأس (6).

PageV01P149

# والثانية: أنه يجب مسح الناصية (1).
# والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (2)، فإن كان له شعر (قد)
~~(3) نزل عن (منبته) (4)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.
# وقيل: (لا يجزئه) (5)، وليس بشيء.
# والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثا) (6).
# وقال أبو حنيفة (7)، وأحمد (8)، ومالك (9)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار
~~فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.

PageV01P150

# وقال ابن سيرين: يمسح مرتين.
# ويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها، أن يمسح بناصيته، ويتمم المسح
~~على العمامة (1)، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة،
~~ومالك (2).
# وقال أحمد (3)، والثوري، وداود: يجزىء المسح على العمامة، واعتبر أحمد أن
~~يكون قد تعمم على طهر. وشرط بعض أصحابه: أن تكون تحت الحنك.
# فإن مسح جميع رأسه، ms018 كان ما زاد على ما يقع عليه الإسم مستحبا.
# وفيه وجه آخر: أن الجميع واجب.

PageV01P151

### ||| فصل

# ثم يمسح أذنيه ظاهرهما، وباطنهما بماء جديد ثلاثا (1). وهو قول أبي ثور.
# وقال مالك (2): الأذنان من الرأس، غير أنه يستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا.
# وقال أحمد (3): هما من الرأس، فيمسحان مع الرأس على رواية الاستيعاب،
~~ويجزىء مسحهما بما مسح به الرأس.

PageV01P152

# وروي عن أبي حنيفة (1) وأصحابه: أنهما يمسحان بما مسح به الرأس.
# وذهب الشعبي (2)، والحسن بن صالح: إلى أن ما أقبل منهما على الوجه، من
~~الوجه فيغسل معه، وما أدبر منهما عنه، يمسح مع الرأس.
# ويحكي عن أبي العباس بن (سريج) (3): أنه (كان) (4) يغسلهما مع الوجه،
~~ويمسحهما مع الرأس ثلاثا احتياطا.
# وقال إسحاق: مسح الأذنين واجب.

PageV01P153

### ||| فصل

# ثم يغسل (رجليه) (1) مع الكعبين ثلاثا (2).
# والكعبان (3): هما العظمان الناتئان عند م

### ||| فصل

# الساق، والقدم (4).

PageV01P154

# وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (1)
~~القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم
~~غير جائز.
# وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.
# وقال ابن جرير (الطبري) (2)؛ هو مخير بينهما.
# ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.
# وقالت الشيعة: يجب ذلك.
# فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (3)
~~ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم
~~الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (4).

PageV01P155

# وحكى ابن القاص قولا آخر: أنه (قال (1)) إذا نسي ذلك صح وضوءه، والمذهب
~~الأول، وبه قال أحمد (2)، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة (3)، وأصحابه، ومالك (4): لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو
~~قول داود، والزهري، واختيار المزني.
# فإن صب أربعة الماء على أعضائه الأربعة في حال واحدة، لم يجزه من ذلك إلا
~~غسل الوجه، وقيل: يجزئه، وليس بشيء.
# فإن اغتسل ينوي رفع الحدث من غير جنابة، ولم تترتب أعضاءه، لم ms019 يجز، في
~~أصح الوجهين إلا غسل الوجه. وبنى بعض أصحابنا: هذين الوجهين على أن الحدث
~~يعم جميع البدن، أو (يختص بالأعضاء) (5) الأربعة، وحكى في ذلك وجهين، وهذا
~~بناء فاسد، وإن كان المذهب أن الحدث يعم جميع البدن.
# ويجب الترتيب في الأعضاء المسنونة، في أصح الوجهين، لحصول السنة (به)
~~(6)، والتفريق الكثير من غير عذر، وهو (بقدر ما PageV01P156 # يجف الماء) (1) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (2) في أصح
~~القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
# وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (3)، والليث بن سعد.
# والتفريق لعذر لا يبطل.
# وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (4) يبطل.
# (ورجح) (5) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.
# وقال أحمد (6): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.

PageV01P157

# فإذا قلنا إنه يبني على الطهارة، فهل يلزمه تجديد النية على ما يغسله في
~~البناء؟ فيه وجهان.
# وتفريق التيمم كتفريق الوضوء.
# ومن أصحابنا من قال: تفريق التيمم يبطله قولا واحدا، وليس بشيء.

PageV01P158

### || باب المسح على الخفين

# يجوز المسح على الخفين في الوضوء (1).
# وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (2)،
~~(وخالف أباه) (3) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في PageV01P159 # الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو
~~حنيفة (1)، وأحمد (2).
# وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (3) في السفر.
# واختلفت الرواية عنه في الحضر.
# (فأشهر) (4) الروايتين: (أنه) (5) يمسح من غير (توقيت) (6).
# والثانية: أنه لا يمسح بحال.
# وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.

PageV01P160

# وابتداء المدة من (حين) (1) يحدث بعد لبس الخف، إلى مثل ذلك الوقت في
~~الحضر، وإلى مثله (من) (2) اليوم الرابع في السفر، وهو قول أبي حنيفة (3).
# وقال أحمد (4)، وأبو ثور، وداود: ابتداء المدة من حين يمسح على الخف.
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: ابتداء المدة من حين اللبس.

PageV01P161

### ||| فصل

# إذا مسح في الحضر، ثم سافر، أتم مسح مقيم، وبه قال أحمد (1).
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه ms020 إذا مسح أحد الخفين في الحضر، ثم سافر،
~~ومسح الخف الآخر، فإنه يتم مسح مسافر، وهذا فاسد.
# وقال أبو حنيفة: يتم مسح مسافر.
# وإن أحدث في الحضر، ودخل عليه وقت الصلاة، فلم يمسح حتى خرج الوقت، ثم
~~سافر ومسح، مسح (مسح) (2) مسافر، في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي
~~هريرة.

PageV01P162

# وقال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم.
# وإن سافر قبل خروج الوقت، ومسح في السفر، مسح مسح مسافر.
# وحكي (عن) (1) المزني رحمه الله رواية غير معروفة: أنه يتم. مسح مقيم.
~~وإن مسح في السفر، ثم أقام، أتم مسح مقيم.
# وقال المزني رحمه الله: إذا مسح في السفر يوما وليلة، ثم أقام، مسح ثلث
~~يومين وليلتين، وذلك ثلثا يوم وليلة.
# فإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر، أو في السفر، بنى الأمر على أنه بدأ به
~~في الحضر، ليغسل الرجل بعد يوم وليلة، فإن بنى الأمر على أنه مسح في السفر،
~~ومسح في اليوم الثاني، ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في السفر، فإن
~~صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك، ومسحه صحيح على ما ذكره
~~الشيخ أبو نصر رحمه الله، فيصلي به بعد (التبيين) (2).
# وقال غيره: لا يصح مسحه (مع) الشك، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق
~~رحمه الله.

PageV01P163

### ||| فصل

# ويجوز المسح على كل خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه، فأما الخف المخرق،
~~فلا يصح المسح عليه في أصح القولين.
# وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه، لم يمنع المسح،
~~وبقوله الجديد، قال أحمد (1)، والطحاوي (2).

PageV01P164

# وقال مالك (1): إن كان الخرق يسيرا، لم يمنع، وإن كان فاحشا منع، وبه قال
~~(سفيان) الثوري.
# وقال أبو حنيفة (2): إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع، وإن كان أقل من
~~ذلك لم يمنع، وروي ذلك عن الحسن البصري.
# وإن لبس جوربا صفيقا لا يشف (ومنعلا) (3) يمكن متابعة المشي عليه، جاز
~~المسح عليه، وبه قال أبو حنيفة (4).

PageV01P165

# وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (1): يجوز المسح على جورب ms021 وإن لم يكن
~~له نعل.
# فإن لبس خفا ضيقا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.
# قال القاضي حسين رحمه الله: (يحتمل) (2) أن يقال: يجوز المسح عليه.

PageV01P166

### ||| فصل

# لا يجوز المسح على (الجرموق) (1)، وهو خف يلبس فوق (خف) وهما صحيحان في
~~أحد القولين، وهو أشهر الروايتين عن مالك (2).

PageV01P167

# والثاني: يجوز المسح عليه، وهو قول أبي حنيفة (1)، وأحمد (2)، (وهو) (3)
~~اختيار المزني (4) رحمه الله، فإن قلنا بالأول، فأدخل يده في ساق الجرموق،
~~ومسح على الخف تحته أجزأه على ظاهر المذهب.
# وفيه وجه آخر: أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد، والأول اختيار
~~القاضي أبي الطيب رحمه الله وإن قلنا بالقول الثاني، فلم يمسح على الجرموق
~~(و) (5) أدخل يده في ساقه، ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين.
# وإن لبس الجرموقين ومسح عليهما، وقلنا: بجواز ذلك، ثم نزعهما، ففيه ثلاثة
~~طرق. أحدها: أن الجرموق كالخف (المنفرد) (6)، فإذا نزعه، اقتصر على مسح
~~الخف في أحد القولين، واستأنف الوضوء، ومسح على الخف في القول الآخر.
# والطريق الثاني: أن الجرموق مع الخف، كالخف فوق اللفافة، PageV01P168 # فيلزمه نزع الخف إذا نزعه، ويقتصر على غسل (الرجل) في أحد القولين،
~~ويستأنف الوضوء في القول الآخر.
# والطريق الثالث: أن نزع الجرموق لا يؤثر، كالظهارة مع البطانة.
# فإن نزع أحد الجرموقين، بطل المسح في الجرموق الآخر، ("ولزمه" (1) نزعه،
~~ويكون كما لو نزعها على ما تقدم.
# وقال زفر: لا يبطل المسح في الجرموق الآخر) (2)، فيمسح على الخف الذي نزع
~~عنه الجرموق وحده. فإن لبس خفا مغصوبا، جاز له المسح عليه.
# وقال ابن القاص: لا يجوز.
# وإن كان في سفر معصية، فهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة؟ فيه وجهان:

PageV01P169

### ||| فصل

# ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى رجليه
~~وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له أن يمسح حتى يخلع
~~الذي لبسه أولا، ويعيد لبسه، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
# وقال أبو حنيفة (3): يجوز المسح عليه، وبه قال داود، (واختاره) (4)
~~المزني، غير أن ms022 أبا حنيفة، لا يعتبر الطهارة في ابتداء PageV01P170 # اللبس بحال، حتى لو لبس الخف على حدث، ثم توضأ وغسل، (رجليه) (1) في
~~الخفين، ثم أحدث، جاز له المسح، ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة.
# فإن لبس الخفين على طهارة (2)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين،
~~ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (3) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (4) عليهما
~~في أحد الوجهين.
# وفي الثاني: يجوز.
# إذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (5) حدثا غير الاستحاضة،
~~جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (6)، وما شاءت من النوافل.
# وقال زفر (7): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.

PageV01P171

# وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن
~~(طهارتها) (1) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.
# فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.
# قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.
# وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.

PageV01P172

### ||| فصل

# السنة: أن يمسح (أعلى) (1) الخف، وأسفله، فيضع كفه اليسرى (2) تحت عقب
~~الخف، واليمنى على أطراف الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى
~~رؤوس الأصابع (3)، وهو قول الزهري ومالك (4).

PageV01P173

# وقال أبو حنيفة (1)، والثوري، وأحمد (2)، وداود: لا مدخل لأسفل الخف في المسح.
# وأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولا واحدا، ومنهم من قال: فيه
~~قولان، أصحهما: أنه يمسحه.
# (قال) (3): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح
~~أسفله، لم يجزئه على المنصوص.
# وقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين:

PageV01P174

# أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (1)، وأبي العباس بن (سريج) (2).
# والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.
# فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.
# وإن قلنا: (إن مسحه) (3) ليس بسنة، ففي الاقتصار عليه وجهان.
# قال (الإمام أبو بكر) (4): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك،
~~فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجها واحدا. ms023 وإن قلنا: إنه
~~سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم،
~~وبه قال الثوري، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة (5): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (6).
# وقال زفر (7): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.

PageV01P175

# وقال أحمد (1): يجب مسح أكثر الخف.
# وقال مالك (2): يلزمه مسح جميع محل الفرض.

PageV01P176

### ||| فصل

# إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو
~~قول أبي حنيفة (1) (واختاره) (2) المزني.
# والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (3)، والقولان أصلان
~~(بأنفسهما) (4) على الصحيح من المذهب.
# ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.

PageV01P177

# وقال مالك (1): إن كان قد تطاول الفصل، لزمه استئناف الطهارة، وإن لم
~~يتطاول، غسل الرجلين.
# وقال الحسن البصري، وداود: يصلي بطهارة المسح، إلى أن يحدث، واختلفا:
# فقال الحسن: لا يجب عليه نزع الخفين.
# وقال داود: يجب عليه نزعهما، ثم يصلي إلى أن يحدث، ولا يصلي قبل نزع
~~الخفين.
# فإن خلع أحد الخفين، فإنه يبطل حكم المسح في الآخر، فينزع الخف (الآخر)
~~(2) ويغسل الرجلين.
# وحكي عن أصبغ (3) من أصحاب مالك أنه قال (4): لا يلزمه ذلك، بل يمسح على
~~الخف الآخر، ويغسل الرجل.
# فإن مسح على الخف، ثم أزال رجله عن موضع القدم، (ولم PageV01P178 # تبرز) (1) عن الكعبين، لم يبطل المسح على قوله القديم.
# وقال في الجديد: يبطل المسح، وهو قول أبي حنيفة (2)، ومالك: (3) وأحمد
~~(4)، وهو الأصح.

PageV01P179

### || باب الأحداث

# (1)
# (والأحداث) (2) الموجبة للطهارة أربعة (3):
# أحدها: الخارج من السبيلين نادرا كان، أو معتادا (4)، وبه قال PageV01P180 # أبو حنيفة (1) وأصحابه، وأحمد (2).
# وقال مالك (3): لا وضوء (فيما) (4) يخرج نادرا كالحصا، والدود، (والمذي)
~~(5) الدائم، ودم الاستحاضة.
# وقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.
# (و) (6) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).
# وقال أبو حنيفة (8): لا توجب.
# فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره،
~~في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد، PageV01P181 # وانفتح دون المعدة، مخرج يخرج منه البول، والغائط، انتقض الوضوء
~~(بالخارج) (1) منه (2)، وإن انفتح فوق ms024 المعدة، لم ينتقض وضوءه في أحد
~~القولين، وهو اختيار المزني (3)، وإن لم (ينسد) (4) المخرج المعتاد، وانفتح
~~دون المعدة (مخرج) (5)، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه، في أظهر الوجهين، وإن
~~انفتح فوق المعدة، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه (وجها واحدا) (6).
# ومن أصحابنا من بنى (ذلك) (7) عليه إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح فوق
~~المعدة، وقلنا: بأحد القولين، أن الوضوء ينتقض فها هنا وجهان:

PageV01P182

### ||| فصل

# والثاني: زوال العقل، بجنون، أو إغماء، أو نوم.
# النوم: حدث في الجملة.
# وحكي عن أبي موسى الأشعري (1) رضي الله عنه: أنه كان يقول: النوم ليس
~~بحدث بحال، وروي (مثله) (2) عن عمرو بن PageV01P183 # دينار (1)، وأبي (مجلز) (2)، وهو قول الإمامية.
# فإن نام جالسا متمكنا بمحل الحدث من الأرض، لم ينتقض طهره (على) (3)
~~المنصوص في عامة كتبه، وفيه قول آخر: أنه ينتقض طهره، وهو اختيار. المزني
~~رحمه الله، وهو قول (أبي) (4) إسحاق، فيكون النوم حدثا بكل حال.
# فإن نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا في الصلاة، انتقض طهره في أصح
~~القولين.
# وقال في القديم: لا ينتقض.
# وقال أبو حنيفة (5): إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال PageV01P184 # الاختيار من قيام، أو قعود أو ركوع، أو سجود (1).
# وإن كان خارج الصلاة، لم ينتقض طهره، وبه قال داود (2).
# وقال مالك (3): النوم ينقض الوضوء، إلا أن يكون يسيرا في حال الجلوس.
# وحكي عن أحمد أنه قال (4): النوم اليسير في حال القيام، (والقعود) (5)،
~~والركوع، والسجود، لا ينقض.

PageV01P185

### ||| فصل

# والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (1)
~~وهو قول الزهري.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه (2): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء،
~~وطاووس (3). وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف
~~قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض PageV01P186 # الطهر (1)، (وخالفهما) (2) في ذلك محمد بن الحسن (3).
# وقال مالك (4)، وأحمد (5): إن (لمس) (6) بشهوة انتقض طهره.
# وقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال.
~~فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ms025 ينقض وليس بمذهب.
# وقال مالك (7): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء
~~حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (8) القولين (9).

PageV01P187

# ولمس ذوات المحارم، لا ينقض الطهر في أظهر القولين، وكذا لمس الصغيرة
~~(التي لا تقصد) (1) بالشهوة، فيه وجهان (2). فأما لمس المرأة (المسنه) (3)،
~~فمن أصحابنا من قال: (ينقض الطهر) (4) ومنهم من قال: يجري مجرى لمس الصغيرة
~~التي لا تشتهي.
# ولمس الأمرد لا ينقض الطهر.
# وحكي عن أبي سعيد الاصطخري (5): أنه ينقض، وليس بمذهب.

PageV01P188

### ||| فصل

# والرابع: مس الفرج ببطن الكف، فإنه ينقض الطهر (1)، وبه قال مالك (2)،
~~وأحمد (3)، والمزني.

PageV01P189

# وقال أبو حنيفة وأصحابه (1): لا ينقض بحال.
# وعن مالك رواية أخرى (2): أنه يعتبر فيه الشهوة.
# وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (3) ينقض طهره (4).
# ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
# ويروى عن مالك (6): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر
~~الوجهين.
# وإن مس ذكرا مقطوعا (7)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن PageV01P190 # مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين) (1).
# وقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.
# وإن مس ذكره بيد شلاء (2)، فقد ذكر فيه وجهان.
# والصحيح: أنه ينتقض طهره.
# وإن مس الدبر (3) انتقض طهره.
# وحكى ابن القاص قولا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (4)، وداود.
# وإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج
~~منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:
# وإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.
# وحكي عن داود أنه قال: (مس) (5) فرج غيره لا ينتقض الطهر.

PageV01P191

# وحكي عن مالك (1) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.
# وقال إسحاق (في) (2) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (3)
~~لبعض أصحابنا.
# وقال مالك (4): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا
~~كان بشهوة نقض.
# (فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعا، فمس أحدهما).
# ذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض ms026 وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه
~~الغسل، وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد،
~~(والآخر) (5) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.
# ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.
# وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر عن الشافعي رحمه الله: أنه ينقض (6)
~~(الوضوء) (7)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.

PageV01P192

# وحكي عن عطاء: نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة.
# فإن مس العانة (1)، والأنثيين، لم ينتقض طهره.
# وحكى عن عروة أنه قال: ينتقض طهره.
# فإن مس بذكره دبر غيره.
# فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره،
~~والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.
# وقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق) (2) رحمه الله في الخلاف: ما يوافق ما
~~يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج) (3) من غير
~~السبيلين من قيء (4)، أو رعاف، وهو قول مالك (5)، وداود.
# وقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا
~~سال، والقيء إذا ملأ الفم (6)، وبه قال أحمد (7).

PageV01P193

# وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن قطر الدم قطرة لم ينقض.
# وعنه رواية أخرى: أنه إن (خرج) (1) منه قدر ما يعفى عنه، وهو شبر (في
~~شبر) لم ينقض.
# عن ابن أبي ليلى: أنه ينقض قليله وكثيره.
# وروي عن زفر، وعطاء: وأكل شيء من اللحوم لا ينقض الطهر.
# وحكي عن عمر بن عبد العزيز (2)، والحسن البصري، والزهري: أنهم كانوا
~~يتوضأون مما مست النار (3).

PageV01P194

# وقال أحمد: أكل لحم الجزور ينقض الطهر (1)، وحكاه ابن (القاص) (2) عن
~~الشافعي رحمه الله في القديم (3) والقهقهة لا تنقض الطهر، وهو قول مالك
~~(4)، وأحمد (5).
# وقال أبو حنيفة: القهقهة في غير صلاة الجنازة، والعيد من (الصلوات) (6)
~~تنقض الطهر وهو قول الثوري، والنخعي (7).

PageV01P195

# وعن الأوزاعي: روايتان (1).
# ويستحب أن يتوضأ من القهقهة، والكلام القبيح، لآثار رويت فيه (2).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأشبه من ذلك أن (يكونوا) (3) أرادوا به
~~غسل اليد (والفم) (4).
# والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله اختار الأول، وهو الأصح.

PageV01P196

### ||| فصل

# إذا ms027 تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ويستحب له أن
~~(يتوضأ) (1).
# وقال مالك: يجب عليه أن (يتوضأ) (2).
# وقال الحسن البصري: إن (طرأ) (3) عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة
~~أتمها، وبنى على اليقين، وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها، لزمه الوضوء،
~~(وإن) (4) تيقن حدثا وطهارة، وشك في السابق منهما، نظر فيما كان (قبلهما)
~~(5) عليه، فإن كان محدثا، فهو الآن PageV01P197 # متطهر، وإن كان متطهرا، فهو الآن (محدث) (1).
# ومن أصحابنا من قال: يجب عليه الوضوء بكل حال.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الأصح لتساوي حالهما، وذكر فيه وجه
~~آخر: أنه يتمسك بالأصل فإن كان محدثا، فهو محدث، وإن كان متطهرا، (فهو
~~متطهر) (2)، وليس بشيء.

PageV01P198

### ||| فصل

# يحرم على المحدث مس المصحف (1)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه) (3) و (بعلاقته) (4) PageV01P199 # على غير طهارة، (وهو قول مالك) (1)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (2)، وبه
~~قال أحمد (3)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (4)، وعطاء.
# وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز
~~(له) (5) مس ما سوى ذلك (6).
# وقال داود: كل ذلك جائز (7).
# إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.

PageV01P200

# وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز، (وليس بصحيح) (1)
# (فإن حمل صندوق المتاع، وفيه مصحف جاز، وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز،
~~وليس بصحيح) (2).
# وفي (حمل) (3) الصبيان الألواح التي يكتبون عليها القرآن على غير طهارة،
~~وجهان (4).
# وفي حمل الدراهم الآحادية، والثياب المطرزة بآيات من القرآن، (وكتب
~~الفقه، وفيها آيات من القرآن) (5) غير طهارة وجهان:
# أصحهما: جواز ذلك.
# وقيل في تفسير القرآن: إنه إن كان القرآن أكثر، حرم حمله، وإن كان
~~التفسير أكثر، فعلى الوجهين، ولا اعتبار بالكثرة عندي في ذلك، وإنما
~~الاعتبار بالمقصود، وقيل: إن كان قد كتب القرآن في سطر بخط غليظ، وتفسيره
~~تحته، في سطر، لم يجز حمله، وإن لم يتميز عنه في الخط كره، وهذا لا معنى
~~له، (فإنه) (6) إن لم يكن ms028 قد ترك من القرآن شيئا في نظمه، فهو مصحف أبدع
~~فيه.

PageV01P201

# (وإن) (1) كان على موضع من بدنه نجاسة، وهو على طهارة، فمس المصحف بغيره جاز.
# وقال أبو القاسم الصيمري (2) من أصحابنا: لا يجوز.

PageV01P202

### || باب الاستطابة

# يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء (1)، ويجوز في
~~البنيان (2)، وله قال مالك (3)، وأحمد (4) في إحدى الروايتين PageV01P203 # عنه، وروي ذلك عن العباس (1) وعبد الله بن عمر رضي الله (عنهم) (2).
# وقال داود: يجوز الاستقبال، والاستدبار في المكانين.
# وقال أبو حنيفة (3)، والثوري: لا يجوز الاستقبال في المكانين، وعنه في
~~الاستدبار، روايتان:
# إحداهما: (يجوز) (4).
# والثانية: (لا يجوز) (5) فيهما.

PageV01P204

# وروي مثل ذلك: عن أحمد (1).
# وروي عن أبي أيوب الأنصاري (2): (المنع) (3) منهما في المكانين جميعا،
~~وهو قول النخعي.
# وحكي (عن) (4) بعض أصحاب مالك: أنه ذكر في الجماع مستقبل القبلة، اختلافا
~~بين أصحاب مالك.
# فقال (ابن) (5) القاسم (6): لا بأس به.

PageV01P205

# وقال ابن حبيب (1): يكره (2).
# وعندي: أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع.
# والاستنجاء واجب، من البول، والغائط، وبه قال أحمد (3)، وداود، ومالك (4)
~~في إحدى الروايتين عنه.
# وقال أبو حنيفة (5): الاستنجاء غير واجب، وهو الرواية الثانية عن مالك،
~~ويحكى عن المزنى، وقدر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب، والبدن، في
~~(العضو) (6) بقدر الدرهم (البغلي) (7) اعتبارا (بمحل) (8) النجو عندهم.

PageV01P206

# فإن خرجت منه بعرة يابسة، (أو حصاة) (1)، أو دودة لا رطوبة معها، لم يجب
~~منها الاستنجاء في أصح القولين.
# فإن (توضأ) (2) قبل أن يستنجي صح وضوؤه، ويستنجي بعده بالحجر.
# وإن تيمم قبل أن يستنجي، لم يصح تيممه في أصح القولين.
# والقول الثاني: أنه يصح (حكاه الربيع) (3).
# وقال أبو إسحاق: هذا من كيسه (4).
# وإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو، فتيمم قبل غسلها، لم يصح تيممه
~~في أصح الوجهين.
# وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولا واحدا.
# وإذا أراد الاستنجاء من الغائط، ولم يجاوز الموضع المعتاد، فالأفضل أن
~~يجمع بين الماء والحجر (5)، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أولى، وإن اقتصر
~~على الحجر، جاز، ويلزمه فيه الإنقاء، حتى PageV01P207 # لا يبقى إلا أثر لاصق، ms029 لا يزيله إلا الماء (واستيفاء ثلاث) (1) مسحات،
~~وبه قال أحمد (2).
# وقال داود: الواجب، الإنقاء دون العدد.
# وأبو حنيفة يقول: الاستنجاء مستحب، ولا يستحب فيه (العدد) (3).
# وفي كيفية الاستنجاء وجهان:
# قال أبو علي بن أبي هريرة (4): يضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى، (ويمره)
~~(5) إلى مؤخرها، ثم يديره إلى الصفحة اليسرى، ويمره عليها إلى الموضع الذي
~~بدأ منه، ويأخذ الثاني، فيمره من مقدم الصفحة اليسرى، ويمره إلى مؤخرها،
~~ويديرها إلى (اليمنى) (6) على ما ذكرناه، ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين،
~~والمسربة.
# وقال أبو إسحاق: يأخذ حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة، والأول أصح.
# وإن كان يستنجي من البول، أمسك ذكره بيساره، ومسحه على الحجر.

PageV01P208

# وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.
# قال الشافعي رحمه الله: (الثيب) (1)، والبكر سواء، وهذا صحيح.
# والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (2): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن
~~تستنجي بالحجر، (وهذا) (3) خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.
# (وقال الإمام أبو بكر) (4): وعندي: أن هذا (ينبني) (5) على الوجهين فيه.

PageV01P209

# إذا انفتح مخرج (آخر) (1) مع بقاء المخرج المعتاد، فإن هذا الفرج الزائد،
~~الذي يخرج عنه بول، يكون دون هذا الذي انفتح ويخرج منه الخارج.

PageV01P210

### ||| فصل

# ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، وهو كل جامد طاهر (منقي) (1) لا
~~حرمة له، ليس بجزء من حيوان.
# فإن استنجى بشيء نجس لم يصح، ولزمه أن يستنجي بعده بالماء، ولا يجزئه
~~الحجر، وفيه وجه آخر: أنه يجزئه الحجر بعده.
# وقال أبو حنيفة (2): يصح الاستنجاء بالجامد النجس.
# ومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء (لاستيفاء) (3) العدد:
~~أنه لا يجوز الاستنجاء به، كالماء المستعمل، وليس بشيء.

PageV01P211

# ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (1).
# وقال مالك (2): إذا كان ظاهرا، جاز الاستنجاء به.
# وقال أبو حنيفة (3): يصح الاستنجاء بالعظم.
# فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره ms030
~~الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# والثاني: يصح واختاره في الحاوي.
# وحكي عن أبي علي بن خيران (4): أنه أجاز أن يستنجي بكف PageV01P212 # نفسه، كما يجوز أن يستنجي بكف غيره، وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح، لم
~~يصح في أظهر القولين.
# فإن جاوز الخارج، الموضع المعتاد، إلى باطن الألية (أجزأه فيه إلا الماء.
# ومن أصحابنا من قال: يجوز الحجر في أظهر القولين) (1).
# والثاني: لا يجزىء فيه إلا الماء.
# وإن خرج إلى ظاهر الألية (لم يجزئه) (2) إلا الماء.
# ومن أصحابنا من قال (3): يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء، وفي
~~الباطن الحجر.
# (فأما البول فقد) (4) قال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز المخرج (المعتاد)
~~(5) لم يجز فيه إلا الماء.
# ومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الغائط.
# فإذا لم يجاوز الحشفة، كان فيه قولان.

PageV01P213

# وإن كان الخارج نادرا، كالدم، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه قولان (1).
# فإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج (آخر) (2)، (و) (3) قلنا: ينتقض
~~الوضوء بالخارج منه، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه وجهان.

PageV01P214

### || باب ما يوجب الغسل

# (1)
# والذي يوجب الغسل: إيلاج (2) الحشفة في الفرج، وإنزال PageV01P215 # المني (1) والحيض، والنفاس.
# فالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (2).
# وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أبي بن كعب في آخرين من
~~الصحابة رضي الله عنهم.
# وقيل: إنهم (رجعوا عن) (3) ذلك.
# ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.
# وقال أبو حنيفة (4): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.

PageV01P216

# إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في الفرج، حتى جاوز حد الختان، وجب الغسل
~~عليهما في أحد الوجهين.
# والثاني: أنه لا غسل فيه.
# وكان أبو الفياض (1) يقول: إن كانت الخرقة خفيفة، وجب الغسل، وإن كانت
~~صفيقة تمنع وصول اللذة، لم يجب، والأول: أصح.
# فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان، تعلق الغسل (بالإيلاج) (2) جميع ما بقي.
# وفيه وجه آخر: أنه إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
# وإنزال المني، يوجب الغسل، بدفق، وغير دفق.

PageV01P217

# وقال أبو حنيفة (1)، ومالك (2)، وأحمد (3): إذا خرج المني بغير دفق
~~وشهوة، لم ms031 يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.
# وقال أحمد (4): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.
# إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.
# والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (5).
# وقال أحمد (6) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.
# وقال مالك (7): يغسل الذكر منه.

PageV01P218

# فإن خرج منه، ما يشبه المني، ويشبه المذي، ولم (يتميز له) (1) وجب منه
~~الوضوء.
# وقيل: يخير، بين أن يجعله منيا، فيغتسل منه، وبين أن يجعله مذيا فيتوضأ
~~منه، ويغسل الثوب منه.
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: رحمه الله يجب أن يتوضأ (مرتبا) (2)، ويغسل
~~سائر بدنه، ويغسل الثوب منه احتياطا، والأول أظهر، رجع إليه القفال بعد ما
~~كان يقول بغيره.
# فإن اغتسل، ثم خرج منه مني، وجب عليه أن يغتسل ثانيا، سواء خرج قبل
~~البول، أو بعده.
# وقال مالك (3)، وأحمد (4)، وأبو يوسف (5): يجزئه الغسل الأول بكل حال.
# وقال الأوزاعي: إن خرج منه قبل البول، فلا غسل عليه.
# وقال أبو حنيفة (6): إن خرج قبل البول، فعليه الغسل، لأنه بقية PageV01P219 # مني خرج (منه) (1) بدفق، وشهوة، وإن خرج بعد البول، فلا غسل.
# وعن مالك (2): في وجوب الوضوء من هذا المني روايتان.
# والحيض، والنفاس، يوجبان الغسل، فإن ولدت المرأة، ولم تر نفاسا، فلا غسل
~~عليها في أصح الوجهين.
# فإن أسلم، ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك، فلا غسل عليه، ويستحب
~~أن يغتسل.
# وقال مالك وأحمد: يجب عليه الغسل بالإسلام.
# وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: (أنه) (5) يجوز للحائض، أن تقرأ، وهو
~~قول مالك في إحدى الروايتين (6).
# وقال مالك أيضا: يقرأ الجنب آيات يسيرة.

PageV01P220

# وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (1) رحمه الله.
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.
# وحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (2) سئل، (أيقرأ) (3) الجنب؟ قال: نعم،
~~أليس ms032 هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.
# وقال أبو حنيفة (4)، وأحمد (5)، يقرأ ما دون الآية.
# وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: {وقل رب أنزلني
~~منزلا مباركا وأنت خير المنزلين} (6)، و {سبحان الذي سخر لنا هذا} (7).
# ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.
# وقال أبو حنيفة (8)، ومالك (9): لا يجوز له العبور.

PageV01P221

# وقال أحمد (1): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (2).
# وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.
# وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنه لا يجوز لها العبور.
# وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (3) بالاستيثاق في الشد، جاز لها
~~العبور، وكلام الشافعي رحمه الله محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (4)
~~المسجد.

PageV01P222

### || باب صفة الغسل

# إذا أراد الغسل من الجنابة، فإنه يسمي الله عز وجل، وينوي الغسل من
~~الجنابة، أو الغسل لأمر لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن، ويغسل كفيه
~~ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه
~~للصلاة، ثم يدخل أصابعه (العشر) (1) في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول
~~شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يفيض الماء
~~على سائر جسده، ويمر يديه على ما يقدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه
~~فيغسل قدميه.
# والواجب من ذلك: النية (2)، وإيصال الماء إلى جميع الشعر، والبشرة، وغسل
~~نجاسته إن كانت عليه، وما سوى ذلك منه.

PageV01P223

# وحكي عن مالك أنه قال (1): إمرار اليد إلى حيث تناله من بدنه واجب، وهو
~~اختيار المزني.
# وحكي عن داود أنه قال: يجب عليه الوضوء، والغسل جميعا عن الجنابة
~~المجردة، بأن ينظر بشهوة، فينزل المني.
# فأما إذا وجد منه جنابة، وحدث، فمنصوص الشافعي (2) رحمه الله، (أنه) يدخل
~~الوضوء في الغسل، فيجزئه الغسل لهما، وهو قول مالك (3).
# وفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يتوضأ، ويغتسل.
# وفيه وجه ثالث: أنه يقتصر على الغسل، غير أنه يلزمه أن ينوي الحدث،
~~والجنابة.
# فإن غسل أعضاء وضوئه ms033 من الجنابة، ثم أحدث، لزمه الوضوء مرتبا.
# وذكر في الحاوي وجها آخر: أنه (مخير) (4)، بين أن يتوضأ، وبين أن يغتسل
~~في جميع بدنه غسلا واحدا، فيجزئه عن الجنابة والحدث، وهل يلزمه أن يرتب
~~أعضاء وضوئه، فيه وجهان.

PageV01P224

# فإن أجتمع على المرأة جنابة، وحيض، كفاها لهما غسل واحد (1).
# وحكي عن داود: أنها تحتاج إلى غسلين.
# وغسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن الغالب كثرة شعرها، فتحتاج أن تغمره
~~بالماء. فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض، لم يلزمه نقضه (2).
# وقال النخعي: يلزمها نقضه بكل حال.
# وحكي عن أحمد أنه قال (3): الحاثض تنقض شعرها، وفي PageV01P225 # الجنابة (لا تنقضه) (1).
# وبأي موضع بدا من بدنه في غسله، جاز.
# وحكي عن إسحاق: (ابن راهوية) (2) أنه قال: يبدأ بأعالي بدنه.
# وإن اغتسل الجنب، وعلى موضع من بدنه نجاسة، فاستهلكها الماء في غسله، هل
~~يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل؟ فيه وجهان (3).
# فإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة، لم يصر مستعملا، وإن
~~كان أقل من قلتين، صار مستعملا، وصح غسله في أحد الوجهين (4).
# فإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها، لم يصر مستعملا في أصح الوجهين.
# وقيل: يصبر مستعملا.

PageV01P226

# فإن غمس يده، أو (غيرها) (1) من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء.
# وقال أبو يوسف: إذا أدخل يده، لم ينجس الماء، وإن أدخل غيرها من الأعضاء،
~~ينجس. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء (2).
# وحكي عن أحمد أنه قال (3): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به.
# وفي رواية أخرى: أنه يكره.

PageV01P227

# ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد، وفي غسله (من) (1) صاع، فإن كفاه أقل
~~من ذلك، أجزأه (2).
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال (3): لا يمكن المغتسل أن يعمم جميع بدنه
~~بأقل من صاع، ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد، وهذا فاسد.

PageV01P228

### || باب التيمم

# (1)
# يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (2).

PageV01P229

# وروي عن عمر (1)، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: لا يجوز ms034
~~للجنب أن يتيمم.
# وقيل: إنهما رجعا عن ذلك (2).
# وحكي عن النخعي: أن الجنب يؤخر الصلاة، حتى يجد الماء، رواه ابن المنذر.
# ولا يجوز التيمم عن النجاسة.
# وقال أحمد (3): يجوز.
# والتيمم: مسح الوجه، واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين، أو أكثر، وهو
~~قول أبي حنيفة (4)، ومالك (5).
# وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم (6): إن التيمم PageV01P230 # في الوجه والكفين، وليس بمشهور عنه، وهو قول أحمد (1)، وداود، وهو رواية
~~عن مالك (2).
# وعندهم: يقتصر فيهما على ضربة واحدة (3).
# وعندنا: يحتاج إلى ضربتين.
# وقال الزهري: يمسح اليد إلى الإبط.
# وحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه،
~~وضربة للكفين، وضربة للذراعين.

PageV01P231

# ولا يصح التيمم إلا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (1)، وبه قال أحمد،
~~وداود (2).
# وقال أبو حنيفة (3)، ومالك (4): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض،
~~ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.
# وحكي (عنه) (5) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلا بالأرض من النبات.
# وقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي رحمه الله
~~في القديم.
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يجوز التيمم PageV01P232 # إلا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق
~~بها غبار، فتيمم به صح تيممه (1).
# وقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضا عن مالك (2).
# وحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به،
~~وإن لم يتغير، جاز.
# ولا يجوز التيمم (بتراب) (3) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه
~~يجوز إذا كان التراب غالبا (4).
# ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (5).
# وقال أصحاب أبي حنيفة (6): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا.

PageV01P233

# وما تناثر من العضو مستعمل.
# ومن أصحابنا من قال: المستعمل ما بقي على العضو، دون ما تناثر عنه.
# فإن أحرق الطين الخراساني، فتيمم بمدقوقة، صح في أحد الوجهين.

PageV01P234

### ||| فصل

# ولا يصح التيمم إلا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى ms035 به رفع الحدث،
~~لم يصح تيممه في أصح الوجهين (1).
# وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (2): أن التيمم يرفع الحدث.
# ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول PageV01P235 # مالك (1)، وأحمد، وهل يفتقر إلى تعيين الفرض (من) (2) ظهر أو عصر؟ فيه وجهان:
# وحكي فيه قول آخر: أنه يستبيح الفريضة بنية التيمم للصلاة المطلقة،
~~والنافلة، حكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق، عن أبي حاتم القزويني، عن أبي
~~يعقوب (الأبيوردي) (3) عن الإملاء.
# فإن تيمم للفريضة، يعتقد أنه محدث، فذكر أنه كان جنبا، صح تيممه.
# وقال مالك: لا يصح تيممه، وبه قال أحمد.
# وحكى (ابن) (4) القصار (5) عن مالك: أنه يصح تيممه، وموضع PageV01P236 # الخلاف: أن يكون ذاكرا للجنابة والحدث، فينوي استباحة الصلاة من الحدث،
~~وفي ذلك عن مالك، روايتان. وإن تيمم للفرض، استباح به النفل قبل الفرض،
~~(وبعده، وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يصلي به النفل قبل الفرض) (1) ويجوز
~~بعده، وبه قال مالك (2)، وأحمد (3).
# وإن تيمم للنفل، جاز أن يصلي به على الجنازة، نص عليه في البويطي.
# وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز، مخرج من الجمع بين (الصلاتين) (4) على
~~جنازتين بتيمم واحد. وإن (نوى التيمم) (5) لمس المصحف، أو لقراءة القرآن،
~~أو للوطء، استباح ما نواه، وهل يستبيح به النفل؟ فيه وجهان (6).
# فإن شك، هل عليه فائتة، أم لا، فتيمم ينوي الفائتة، ثم PageV01P237 # تذكر، أنهما عليه، فقد قيل: إنه لا يجوز أن يصليها به، وفي هذا عندي نظر.
# فإن تيمم لفوائت، جاز (له) (1) أن يصلي واحدة منها في أصح الوجهين (2).
# فإذا أراد التيمم، سمي الله عز وجل، (ونوى) (3)، وضرب يديه على التراب
~~(4)، فإن كان التراب ناعما كفاه وضع اليد، ومسح من وجهه البشرة الظاهرة،
~~وظاهر الشعر على الصحيح من المذهب.
# ومن أصحابنا من قال (5): يجب إيصال التراب إلى باطن (الشعور) (6) الأربعة
~~(7)، كما يجب في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح يديه، فيضع بطون أصابع
~~يده اليسرى على ظهور أصابع PageV01P238 # يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع، جعل أطراف أصابعه على
~~حرف ms036 الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى باطن الذراع، ويمره
~~عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع، أمر باطن إبهام يده اليسرى على ظاهر
~~إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بكفه اليمنى، يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى
~~الراحتين بالأخرى.
# وحكى الحسن بن زياد (1) عن أبي حنيفة (2): أنه إذا مسح أكثر وجهه، وأكثر
~~(يديه) (3) أجزأه، فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو، أجزأه (4).
# وقال ابن القاص في التلخيص: لا يجزئه، قلته (5) (تخريجا) (6).

PageV01P239

# وإن سفت الريح على وجهه (ترابا عمه) (1)، فأمر يده على وجهه، لم يجزه،
~~وبه قال ابن (القاص) (2)، وأبو علي الطبري.
# وقال القاضي أبو حامد: هذا إذا لم (يصمد) (3) للريح، (فأما) (4) إذا
~~(صمد) (5) للريح، ونوى، أجزأه (6).

PageV01P240

# (والتكرار) (1) في التيمم غير مستحب، فأما إذا أراد تجديد التيمم لنافلة
~~بعد الفريضة: ذكر القفال: أن ذلك لا يتصور بحكم العدم، ويتصور في الجريح،
~~فيستحب التجديد في المغسول، وهل يستحب في التيمم للنافلة؟ فيه وجهان،
~~وينبغي أن يستحب التجديد بحكم (العدم للنافلة، والنافلة) (2) أيضا.

PageV01P241

### ||| فصل

# ولا يصح التيمم للمكتوبة، قبل دخول وقتها، وبه قال مالك (1)، وأحمد (2)،
~~وداود، وقال أبو حنيفة (3): يجوز ذلك.

PageV01P242

# ومن أصحابنا من قال: إذا لم ينعقد تيممه للفرض قبل دخول الوقت، فهل ينعقد
~~للنفل؟ فيه وجهان، بناء على من أحرم بالظهر قبل الزوال لم ينعقد (الفرض)
~~(1)، وهل تنعقد نافلة؟ فيه قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في
~~البويطي.
# فإن تيمم للصلاة على الميت قبل غسله، فهل يصح (تيممه)؟ (2) فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح.
# ولا يجوز التيمم، إلا للعادم للماء، أو الخائف من استعماله.
# وقال أبو حنيفة (3): يجوز التيمم، مع وجود الماء لصلاة الجنازة، والعيد،
~~(عند) (4) خوف (فوتهما) (5). فإن تيمم في أول الوقت، فهل يجوز له تأخير
~~الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها به، فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد.
# فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائته، فلم يصلها حتى دخل وقت الحاضرة، فهل
~~يجوز له فعل الحاضرة أم لا؟
# قال ابن الحداد: يجوز.

PageV01P243

# وقال ms037 غيره: لا يجوز.
# ويجوز أن يتيمم في أول الوقت.
# وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أن يتيمم حتى يخاف فوت الوقت.
# قال الشافعي رحمه الله: وإذا تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة
~~فيه، لم يجزه ذلك، يريد (به) (1) أنه لا يصلي به نافلة بعد خروج الوقت،
~~فجعله كالتيمم للفرض قبل دخول وقته.
# ومن أصحابنا: من بنى صحة تيممه فيه على (انعقاد نفله) (2)، وهذا خلاف النص.
# ولا يجوز للعادم للماء التيمم، إلا بعد طلبه في مواضع الطلب في العادة
~~(3).

PageV01P244

# وقال أبو حنيفة (1): (إذا) (2) كان مسافرا، ولم يعلم بقربه ماء، جاز له
~~التيمم، إلا أن يطلع عليه ركب. فإن (بيع) (3) منه الماء بثمن مثله، وهو
~~واجد للثمن، غير محتاج إليه، لزمه ابتياعه.
# قال أبو إسحاق: يعتبر ثمن مثله في موضعه في العرف الجاري، في عامة
~~الأحوال.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (يحتمل) (4) عندي: أنه إذا كان ما طلب
~~منه في ثمنه، هو ثمن مثله في ذلك الوقت، مع ذلك العارض، لزمه الابتياع به،
~~ولا يجوز له التيمم، وهذا صحيح يقتضيه المعقول، والأصول.
# ومن أصحابنا من قال: ليس للماء ثمن، وثمنه أجرة نقله إلى ذلك الموضع،
~~وليس بشيء.
# وذكر أيضا: أنه إذا طلب منه زيادة على ثمن المثل، يعتبر أن (يزيد على ما
~~يعد غلا في العادة) (5)، فأما إذا كان يسيرا، بحيث لو اشترى به وكيله
~~(سامحه) (6) ورضي به، لزمه، وإن كان لا يرضى به، PageV01P245 # لم يلزمه، وهذا لا يجيء على مذهب الشافعي رحمه الله وإنما هو (ميل) (1)
~~إلى قول مالك، (فإنه قال) (2): إذا طلب منه زيادة لا (يجحف) (3) لزمه أن
~~يشتري، وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه،
~~ووجد في موضع آخر.
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يلزمه.
# وذكر (أقضى القضاة) (4) الماوردي: أنه لا يلزمه.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (5): وهذا عندي (أصح) (6).

PageV01P246

# فإن كان عنده بئر، وليس معه حبل، ولا دلو، ووجدهما على غيره بثمن المثل،
~~أو أجرة ms038 المثل، لزمه الطهارة.
# وإن أعير منه دلو، أو حبل، وكان ثمنه بقدر ثمن الماء، لزمه قبول العارية،
~~(وإن كان ثمنه أكثر فهل يلزمه قبول العارية؟ ) (1) فيه وجهان:
# أصحهما عندي: وجوب القبول.
# وإن لم يمكنه استقاء الماء، إلا أن يدلي ثوبا تنقص قيمته إذا ابتل، فإن
~~كان نقصانه لا يزيد على ثمن الماء، لزمه أن يستقي به، وإن زاد، لم يلزمه.
# وإن كان معه ثوب إذا شقه نصفين، وصل إلى الماء، ولكنه ينقص قيمته بالشق.
# فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا كان النقصان، لا يزيد على أجرة
~~الرشا، لزمه فعل ذلك، وإن كان يزيد، لم يلزمه، فاعتبر الأجرة، وفيما ذكرته
~~قبله عن أصحابنا، اعتبار الثمن.
# وقد ذكروا أيضا: أن الرشا إذا بذل له بثمن مثله، لزمه قبوله، وربما كان
~~بينهما تفاوت.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (2): (والصواب) (3)، أن يقال: ينظر إلى
~~أكثر ذلك إذا لم (ينفق) (4)، فإذا كان النقص لا يزيد على PageV01P247 # أكثر (واحد منهما، وإن زاد على الأجرتين) (1)، لزمه احتماله. فإن كان معه
~~ماء طاهر، وماء نجس، (وخاف) (2) العطش.
# قال في الحاوي: لا يتيمم، ويستعمل الطاهر، ويشرب النجس إذا كان قد دخل
~~عليه وقت الصلاة.
# قال الإمام أبو بكر (3): وهذا فيه نظر، لأن (ما يحتاج) (4) إليه للعطش،
~~لا يتعلق به فرض الطهارة، فيشرب الطاهر ويتيمم، ولا يشرب النجس.
# فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت، ولا على (يأس) (5) من
~~وجوده، فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت، في أصح القولين، وهو اختيار
~~المزني.
# والثاني: أن التأخير أفضل.

PageV01P248

# وعن أبي حنيفة (6): روايتان كالقولين.
# وقال الثوري: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد (1).
# وقال مالك (2): يتيمم المريض، والمسافر في وسط الوقت، (لا يؤخره) (3)
~~جدا، ولا يعجله.
# وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم (4) (ما
~~بينه) (5) وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا يتيمم.
# وهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه.
# وذكر القاضي حسين رحمه ms039 الله: أنه إذا كان على علم من وجود الماء في آخر
~~الوقت، ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان، وليس بصحيح.

PageV01P249

# فإن تيمم، ثم علم أن في (رحله) (1) ماء، لزمه إعادة الصلاة، وهو قول أبي
~~يوسف (2)، وأحمد (3).
# وعن مالك (4): روايتان.
# قال أبو إسحاق: يشبه أن يكون الشافعي رحمه الله، أجاب بذلك على قوله
~~القديم، إذا نسي القراءة في الصلاة.
# وقال غيره: يحتمل أن يكون: أراد مالكا أو أحمد (5).
# ومن أصحابنا من حكى (طريقة) (6) أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي
~~الفياض: أنه اختلاف الرواية، لاختلاف الحال، (فأوجب) (7) الإعادة إذا كان
~~رحله صغيرا يمكن الإحاطة به، وحيث قال: (في رحله ماء، قال: لا يعيد) (8)
~~إذا كان رحله (كبيرا) (9) لا يمكن الإحاطة به.

PageV01P250

# والطريقة الأولى: هي الصحيحة.
# وإن كان في رحله ماء، فأفضل رحله، (فطلبه فلم) (1) يجده فتيمم وصلى، لم
~~يلزمه الإعادة في أحد الوجهين.
# قال الشافعي رحمه الله: إذا تيمم، ثم بان بقربه بئر، حيث يلزمه (الطلب)
~~(2)، فعليه الإعادة، نص عليه في البويطي.
# وقال في الأم (3): لا إعادة عليه، (وظاهره) (4) قولان:
# ومن أصحابنا: من جعل ذلك على حالين، فحيث قال: (لا إعادة) (5) عليه إذا
~~كانت خفية، وحيث قال: يعيد، إذا كان عليها علم ظاهر.

PageV01P251

### ||| فصل

# إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع الأعضاء، لزمه استعماله في أصح
~~القولين (1)، ويتيمم بعد استعماله لما بقي، في وجهه، ويديه، وبه قال معمر (2).
# والقول الثاني: أنه يقتصر على التيمم، وبه قال أبو حنيفة (3)، PageV01P252 # ومالك (1)، وداود (2)، وهو اختيار المزني.
# وعن أحمد (3): روايتان كالقولين.
# وقال عطاء، والحسن البصري: إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه،
~~غسلهما به، وأغناه عن التيمم.
# وقال عطاء: قصده (إذا كان معه) (4) ما يكفي (وجهه) (5) غسله، ومسح يديه
~~بالتراب، وأجزأه.
# فإن كان جنبا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة، ثم أحدث، ووجد من الماء ما
~~يكفيه لأعضاء وضوئه، فإن قلنا: يلزمه استعماله في الابتداء، بطل تيممه،
~~ولزمه استعماله، والتيمم بعده لما بقي، وإن قلنا: لا يلزمه استعماله، فقد
~~قال أبو العباس ms040 بن سريج: إن توضأ (به) (6) ارتفع حدثه، وعاد إلى ما كان
~~قبله من حكم التيمم، فيصلي النفل، ولا يصلي فريضة، وهذا وضوء يستبيح به
~~النفل دون الفرض.

PageV01P253

# (فإن ترك) (1) استعمال هذا الماء، وتيمم للفرض صح تيممه، واستباح به
~~(فريضة وما شاء) (2) من النوافل.
# وإن تيمم للنفل فقد قيل: يصح تيممه.
# قال القاضي (أبو الطيب) (3) رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يقال:
~~لا يصح تيممه للنفل، وهذا من الغريب.
# فإن لم يجد ماء، ووجد ترابا لا يكفي وجهه، (ويديه) (4)، ففي وجوب
~~استعماله القولان.
# وقيل: يجب استعماله قولا واحدا.
# فإن اغتسل الجنب في جميع بدنه إلا عضوا منه لم يجد له ماء، فتيمم عنه ثم
~~أحدث، ثم تيمم ثانيا ليصلي، فوجد ما يكفي (لذلك) (5) العضو، بني على
~~القولين فيه، إذا لم يجد ابتداء غير ذلك القدر، فإن قلنا: لا يلزمه
~~استعماله غسل به العضو الذي بقي، وتيممه صحيح، وإن قلنا: (لا) (6) يلزمه
~~استعماله، بطل تيممه هاهنا.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (7): وعندي: أنه يلزمه استعماله في PageV01P254 # العضو الباقي من الجنابة -قولا واحدا- لأنه يتم به غسله، ولا يؤثر في
~~تيمم حصل بحكم الحدث (1).
# فإن عدم المحدث الماء في السفر، فتيمم، ثم أصابته جنابة، ووجد من الماء
~~ما يكفي أعضاء الوضوء، فإن قلنا: لا يدخل الحدث في الجنابة، لزمه أن يتوضأ
~~به عن الحدث، وتيمم عن الجنابة، (ويقدم أيهما شاء) (2). وإن قلنا: إن الحدث
~~يدخل في الجنابة، سقط حكمه، وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة
~~قولان، فإن قلنا: يلزمه استعماله، قدمه على التيمم.
# إذا اجتمع ميت، وحي على بدنه نجاسة، والماء مباح يكفي أحدهما، فالميت أحق
~~به في ظاهر المذهب.
# وقيل: استعماله في النجاسة أولى.
# وإن اجتمع حائض، وجنب، والماء يكفي أحدهما (3).
# قال أبو إسحاق: الجنب أولى.
# وقيل: (الحائض) (4) أولى.
# وإن اجتمع جنب، ومحدث، والماء يكفي المحدث، ويفضل PageV01P255 # منه ما لا يكفي الجنب، ويكفي الجنب ولا يفضل (منه) (1) شيء، فالجنب أولى،
~~وقيل: المحدث أولى، وقيل: هما سواء فيه.
# فإن ms041 لم يجد ماء، ولا ترابا، صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر (2)، وبه قال
~~أبو يوسف، ومحمد (3)، وأحمد (4)، في أصح الروايتين عنه في الإعادة.
# وحكي (عن) (5) الشافعي رحمه الله في القديم: أن الفعل في الوقت مستحب.

PageV01P256

# وقال أبو حنيفة (1)، والثوري: لا يجوز أن يصلي في الوقت، ولكنه يقضي إذا قدر.
# وقال مالك (2)، وداود: لا يصلي في الوقت، ولا يلزمه القضاء إذا قدر.
# وأما الخائف من استعمال الماء، فإنه إذا كان يخاف الزيادة في المرض، أو
~~إبطاء البرء، فقد اختلف نص الشافعي رحمه الله فيه، واختلف أصحابنا فيه على
~~طرق (3):
# فمنهم من قال: لا يجوز له التيمم قولا واحدا، وهو قول أحمد (4).
# ومنهم من قال: يجوز قولا واحدا، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري.
# ومنهم من قال: فيه قولان، وهو أصح الطرق، وهو قول أبي إسحاق وعامه
~~أصحابنا.

PageV01P257

# وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (1)، ومالك (2).
# فإن كان (به) (3) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (4) الماء كالصداع،
~~والحمى، لم يجز له التيمم.
# وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
# وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (6) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض
~~إلا عند عدم الماء.
# فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (7) في المحل.
# قال (أبو العباس) (8): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه الله: أنه لا يجوز له
~~التيمم.

PageV01P258

# وقال غيره: إن كان (الشين) (1) كأثر الجدري، والجراحة، لم يجز له التيمم،
~~وإن كان يشوه خلقه، ويسود كثيرا من وجهه، كان على القولين (2).
# وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه، غسل الصحيح، وتيمم
~~عن الجريح.
# وقال أبو إسحاق: يحتمل قولا آخر، أنه يقتصر على التيمم، كما لو وجد من
~~الماء ما يكفي بعض الأعضاء (3).
# وقال أبو حنيفة (4): إن كان أكثر بدنه صحيحا، اقتصر على غسل الصحيح، وإن
~~كان الأكثر جريحا، اقتصر على التيمم.
# وإن كان في بعض بدنه قرح وهو جنب، غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح، وبدأ
~~بأيهما شاء.
# ومن أصحابنا من قال: الأولى أن يبدأ بالغسل ms042 (5).

PageV01P259

# وحكي وجه عن بعض أصحابنا الخراسانيين (1): أنه لا يصح التيمم قبل الغسل
~~وليس بشيء.
# فأما المحدث إذا كان في وجهه جرح، وفي يده جرح، وفي رجله جرح غسل الصحيح
~~من وجهه، وتيمم عن الجريح فيه في وجهه ويديه، (ثم يغسل الصحيح من يده) (2)
~~ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل الصحيح من
~~رجله، ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه (3).
# قال ابن الحداد (4):
# فإن حضر (وقت) (5) صلاة أخرى فإنه يعيد التيمم دون الغسل.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا يحتاج إلى تفصيل.
# فإن كان الجرح في رجله، أعاد التيمم وأجزأه، وإن كان في PageV01P260 # وجهه، (أو يديه) (1)، فينبغي على الأصل الذي (قدمناه) (2) أن يعيد التيمم
~~وما بعده من الغسل ليحصل الترتيب.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله تعالى) (3): وعندي، أن ما ذكره ابن الحداد أصح.
# قال الشافعي رحمه الله: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا، ونزع اللصوق
~~وأعاد (4).
# واختلف أصحابنا في صورة ذلك.
# فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، لصوقا، ونزع اللصوق وأعاد.
# واختلف أصحابنا في صورة ذلك.
# فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، وقد ألصق عليه
~~لصوقا يمنع وصول التراب إليه، ولا يخاف من نزعه الضرر، وإنما يخاف من إمرار
~~الماء عليه، فإنه يلزمه نزعه، وغسل الصحيح منه، وإمرار التراب على القرح في
~~التيمم عنه، ولا إعادة عليه في الصلاة.
# وقوله أعاد: أراد إعادة اللصوق بعد التيمم.
# ومنهم من قال: صورة ذلك، أن يخاف من نزع اللصوق الضرر، PageV01P261 # فيمسح بالتراب على اللصوق ويغسل الصحيح، ويعيد الصلاة قولا واحدا (1).
# قال الماوردي: هذا التصوير يبعد، لأنه قال: نزع اللصوق.
# وإذا كان يخاف الضرر من نزعه، أو من استعمال التراب فيه، (لم) (2) يلزمه نزعه.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: يحتمل أن يكون أراد نزع اللصوق، إذا (برىء)
~~(3) وأعاد الصلاة التي صلاها بالمسح.

PageV01P262

### ||| فصل

# ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (1)، وهو قول
~~مالك (2)، واختلف ms043 أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (3) واحد.
# وقال أبو حنيفة (4): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال
~~الثوري، وداود، واختاره المزني (5).

PageV01P263

# وقال أحمد (1)، وأبو ثور: يتيمم لوقت كل فريضة، ولا فرق عندنا بين
~~(المنذورة) (2)، والفائتة (3).
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: في الجمع بين الفائتة، والمنذورة جوابين،
~~بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي، فإن قلنا: أقل ما يتقرب به وهو ركعة
~~حملا على النفل، جاز له الجمع بين (المنذورتين) (4)، والمنذورة والفائتة،
~~وهذا فاسد.
# فإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما، فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز بسبب (تخلل) (5) الطلب.
# والثاني: يجوز.

PageV01P264

# فإن نسي صلاة من خمس صلوات (ولم يعرف عينها، صلى خمس صلوات بتيمم واحد) (1).
# وقيل: يحتاج أن يتيمم لكل صلاة.
# فإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة، ولم يعرف (عينها) (2) فقد ذكر
~~ابن القاص (3): أنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة.
# وقيل: إن شاء زاد في عدد الصلوات، فصلى ثمان صلوات بتيممين، فيتيمم،
~~ويصلي الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الظهر، والعصر،
~~والمغرب، والعشاء، وإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات (4).
# فإن نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين (5)، فإن كانتا مختلفتين فعلى ما
~~ذكرناه فيه إذا كانتا (من) (6) يوم وليلة، وإن كانتا متفقتين (7)، كعصرين،
~~أو ظهرين، صلى خمس صلوات بتيمم، وخمسة بتيمم على المذهب الصحيح.

PageV01P265

# ويجوز أن يصلي بتيمم واحد على جنائز إذا لم يتعين عليه، وإن كانت قد
~~تعينت عليه ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق وأبي العباس، واختيار القاضي أبي
~~الطيب رحمه الله.

PageV01P266

### ||| فصل

# إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه (1).
# وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (2) أنه قال: لا يبطل تيممه، وإن رآه بعد
~~الفراغ من الصلاة وكان في السفر، لم يلزمه الإعادة (3).

PageV01P267

# وحكي عن طاوس أنه قال: يتوضأ ويعيد ما صلى بالتيمم.
# وحكي عن الحسن البصري، ومالك: أنه يعيد إذا كان الوقت باقيا.
# وإن كان في الحضر، وتيمم لعدم الماء، كالمحبوس في (بيت) ms044 (1) لا ماء فيه،
~~ولا يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى، ثم قدر على الماء، وجب عليه الإعادة
~~(2)، وهو قول أبى حنيفة (3) حكاه الطحاوي، وبه قال أبو يوسف ومحمد (4).
# وقال زفر (5): لا يتيمم، ولا يصلي حتى يجد الماء، وهي رواية شاذة عن أبي
~~حنيفة.

PageV01P268

# وقال مالك (1): يتيمم (ولا) (2) يصلي ولا يعيد، وبه قال الثوري، واختاره
~~المزني والطحاوي. وإن كان في سفر قصير لم يجب عليه الإعادة فيما صلى
~~بالتيمم على أحد القولين. وإن كان في سفر معصية، فصلى بالتيمم، ففي وجوب
~~الإعادة وجهان.
# وإن كان معه ماء، فأراقه بعد دخول الوقت، وتيمم وصلى، ففي الإعادة وجهان: (3)
# وكم يعيد من الصلوات؟ فيه وجهان:
# أحدهما: صلاة (الوقت) (4).
# والثاني: يعيد ما يصلي بالوضوء الواحد غالبا وليس بشيء (5).

PageV01P269

# وإن وهب الماء بعد دخول وقت الصلاة، (فقد) (1) ذكر القاضي حسين في صحة
~~الهبة وجهين، وليس بشيء.
# وإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فإن كان في الحضر، بطلت صلاته (2). وإن
~~كان في السفر، لم تبطل، وبه قال مالك (3)، وداود، وهو رواية عن أحمد (4).
# وهل يجوز له الخروج منها؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أن (الأفضل) (5) له الخروج.
# والثاني: أنه لا يجوز له الخروج منها (6).

PageV01P270

# ومن أصحابنا من قال: الخروج منها مكروه (لا يختلف) (1) المذهب فيه، وإنما
~~الوجهان في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# وقال أبو حنيفة (2): يبطل (3) تيممه، وهو رواية عن أحمد (4)، واختيار
~~المزني، إلا أن عند أبي حنيفة (5): لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة،
~~والعيد، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل.
# فإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فلما فرغ منها، فني الماء، لم يصل
~~النافلة بتيممه.
# وقيل: يصلي النافلة بذلك التيمم.
# فإن رأى الماء في نافلته، وكان قد نوى عددا، أتمه، وإن كان قد أطلق
~~النية، أتم ركعتين، نص عليه الشافعي رحمه الله (6).

PageV01P271

# وحكي عن القفال أنه قال: إذا كان قد نوى ركعتين، فله أن يصلي ما شاء
~~بالتيمم بعد رؤية الماء.
# وقال غيره: إذا كان قد أطلق النية، فله أن ms045 يصلي ما شاء بعد رؤية الماء
~~(1) وإن (تيمم لشدة) (2) البرد في الحضر، وجبت عليه الإعادة، وإن كان في
~~السفر، ففي وجوب الإعادة قولان:
# قال ابن القاص في (التلخيص) (3): إذا وجد الماء في صلاته، ونوى المقام مع
~~وجود الماء، بطل تيممه وصلاته، وإذا نوى المقام مع (عدم) (4) الماء، مضى في
~~صلاته، وأعاد (تغليبا لحكم الإقامة) (5).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، وقد ذكر في الحاوي نظير ما
~~قاله.

PageV01P272

### ||| فصل

# إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو، ولحقه الضرر من حلها، وكان قد وضعها
~~على طهر ومسح عليها، مسح على جميعها في أظهر الوجهين. وهل يجب ضم التيمم
~~إليه؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يضم إليه التيمم، ويصلي ما شاء من الفرائض.
# والثاني: يضم إليه التيمم، فيتيمم لكل فريضة.
# ذكر في الحاوي: أن الجبيرة إذا كانت على عضو التيمم، لم يحتج إلى التيمم
~~مع المسح عليها، وإن كانت على غيره، فعلى (قولين) (1)، وهذا فاسد.
# وهل يجب عليه الإعادة بعد البرء؟ على قولين:
# أحدهما: لا يعيد، وهو قول أبي حنيفة (2)، واختيار المزني.

PageV01P273

# وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها، مسح عليها، وأعاد
~~قولا واحدا.
# وقيل: فيه قولان، وليس بشيء.
# وقال أحمد (1) في (إحدى) (2) الروايتين: لا يعتبر الطهارة في وضعها، ولا
~~يصلي ولا يعيد وبه قال مالك (3).

PageV01P274

### || باب الحيض

# (1)
# الحيض (يحرم) (2) الوطء (3)، فإن وطئها مع العلم بالتحريم، وجب عليه على
~~قوله القديم، في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار (4).
# وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجب عليه عتق رقبة، وحكاه في الحاوي
~~عن سعيد بن جبير (5).

PageV01P275

# وقال أحمد: هو مخير بين دينار، ونصف دينار (1).
# وحكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنه يجب عليه كفارة الفطر في رمضان.
# وقال في الجديد: لا شيء عليه سوى الاستغفار، والتوبة، وهو الصحيح، وبه
~~قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والمباشرة بين السرة، والركبه محرمة، نص
~~عليه في "الأم"، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف (2).
# وقال أحمد، وداود: ما دون الفرج مباح، وهو قول ms046 أبي إسحاق، وأبي علي بن
~~أبي هريرة، (وقول) (3) محمد بن الحسن، وقول بعض أصحاب مالك.
# وحكى أبو الفياض من أصحابنا وجها ثالثا: أنه إن كان يأمن أن PageV01P276 # تغلبه نفسه، وشهوته على الوطء في الفرج، جاز له أن يستمتع بها فيما دونه،
~~وإن لم يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج، حرم عليه الاستمتاع بما دونه
~~إلا من وراء الإزار.
# ووطء المستحاضة في غير أيام الحيض مباح.
# وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يخاف العنت (1).
# فإذا طهرت من الحيض، لم يحل له وطؤها حتى تغتسل، وبه قال مالك وأحمد،
~~وأبو ثور (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، حل وطؤها قبل الغسل، وإن
~~انقطع لما دون الأكثر، لم يحل وطؤها، حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة
~~(3).

PageV01P277

# وقال داود: (إذا غسلت) (1) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.
# وحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.
# فإن لم تجد ماء (تيممت) (2) وحل وطؤها.
# قال مكحول (3): لا يحل وطؤها بالتيمم.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به) (4)، فإن صلت
~~بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.
# إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.
# قال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل
~~قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل) (5) يجب أن PageV01P278 # يعتبر في ذلك إمكان صدقها في قبول قولها، كما اعتبر ذلك في انقضاء عدتها،
~~ولم يعتبر العدالة، والفسق. فإن تيممت فوطئها، ذكر في الحاوي في جواز وطئها
~~ثانيا (بذلك التيمم) (1) وجهين:
# أحدهما: يحل له.
# والثاني: لا يحل وهو فاسد.
# فإن تيممت عن حدث الحيض في وقت صلاة (فدخل) (2) عليها وقت صلاة أخرى ففيه وجهان:
# أحدهما: أن تيممها يبطل بخروج الوقت.
# والثاني: ذكره (أقضى القضاة الماوردي) (3): أنه لا يبطل، وهو الأصح.

PageV01P279

### ||| فصل

# أقل سن تحيض فيه المرأة، تسع سنين، فإن قيل: فقد قال الشافعي رحمه الله
~~في اللعان: ولو جاء (بحمل) (1) وزوجها صبي له دون العشر، لم يلزمه، لأن ms047
~~العلم (محيط) (2) أن لا يولد لمثله، فإن كان له عشرا فأكثر، (وكان) (3)
~~يمكن أن يولد له، كان له.
# وأجاب الشيخ أبو حامد رحمه الله: بأنه لا فرق بين الغلام والجارية. وأراد
~~به، إذا جاءت به لأقل من تسع، ومدة الحمل، وذلك دون العشر.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: تسع سنين، ومدة الحمل، قريب من عشر.

PageV01P280

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا خلاف ما قال الشافعي رحمه الله، ولا
~~يجب ان يعتبر الغلام بالجارية، لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر، ولهذا اختص
~~(بنساء تهامة) (1)، وكلام الشافعي رحمه الله، يدل على أنه يعتبر (الوجوه)
~~(2) في الغلام، فيجوز أن يكون (الوجوه) (3) فيه مخالفا (للوجوه) (4) في
~~الجارية.
# وأقل الحيض يوم، وقال في موضع آخر: يوم وليلة، فمن أصحابنا من قال: فيه
~~قولان، ومنهم من قال قولا واحدا: يوم (وليلة وهو قول أحمد) (5)، ومنهم من
~~قال قولا واحدا: يوم وهو قول داود.
# وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام.
# وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث.
# وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة.
# وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو
~~يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يوما.
# وأقل طهر فاصل بين (الحيضين) (6) خمسة عشر يوما.

PageV01P281

# وحكي عن يحيى بن أكثم (1) أنه قال: أقل الطهر تسعة عشر يوما، لأن أكثر
~~الحيض عنده عشرة أيام.
# وحكي عن عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك أنه قال: أقل (الطهر) (2)
~~(عشرة) (3) أيام.
# وحكي عن مالك أنه قال: (لا أعلم بين) (4) الحيضتين وقتا يعتمد (عليه) (5).
# وروى ابن القاسم عنه أنه قال: ما يعلم (النساء) (6) أن مثله يكون طهرا،
~~أن الخمسة، والسبعة، لا يكون طهرا.
# وقال محمد بن مسلمة: مثل قولنا، وهو من (متأخري) (3) أصحابه.

PageV01P282

# وحكي عن مالك أيضا: أقل الطهر خمسة أيام.
# وفي الدم الذي تراه الحامل قولان:
# أحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.
# والثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
# وفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:
# أحدهما: ms048 أنه يرتفع بنفس العلوق.
# والثاني: من وقت حركة الحمل.
# وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يوما، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (1) العادة، لا
~~يكون حيضا.
# وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضا تبعا له.
# وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (2) حيض.
# وقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (3) حيضا بحال.

PageV01P283

# وإن جاوز الدم خمسة عشر يوما، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة، فيحتاج إلى
~~(تمييز) أحدهما عن الآخر.
# فإن كانت مبتدأة غير (مميزة وهي) (2) التي بدأ بها الدم، واستمر على صفة
~~واحدة حتى عبر الخمسة عشر يوما، ففيها قولان:
# أصحهما: أنها ترد إلى غالب عادات النساء، وهي الست، والسبع، وبه قال
~~الثوري.
# وهي رواية عن أحمد (3). وإلى أي عادة ترد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها ترد إلى غالب عادة النساء.
# والثاني: إلى غالب عادة لداتها، ونساء بلدها، وهو رواية عن مالك.
# والقول الثاني: أنها تحيض أقل الحيض، وهو رواية عن أحمد، وقول زفر.
# وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض عشرة أيام.
# وقال مالك: (تقعد) (4) عادة لداتها، وستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام، ما لم
~~يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوما، وعنه رواية أخرى:

PageV01P284

# أنها تجلس ما دام الدم إلى أن يبلغ خمسة عشر يوما، وهذه الرواية أيضا في
~~المعتادة التي لا تمييز لها، وهو رواية عن أحمد.
# وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم، والصلاة بالأقل، وفي وطء الزوج بالأكثر،
~~فأما في الشهر الثاني وما بعده، إذا جاوز الدم الست، أو السبع، اغتسلت
~~وصلت، وصامت، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصوم بعد خمسة عشر يوما.
# وهل تقضي ما صامت بعد الست، والسبع؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنها لا تقضي.
# وإن كانت مبتدأة مميزة (1) -وهي التي بدأ بها الدم (وعبر الخمسة عشر) (2)
~~وهو في بعض الأيام بصفة دم الحيض، وهو (المحتدم القاني) (3) الذي يضرب إلى
~~السواد، وفي بعضها أحمر مشرق، أو أصفر- فإنها ترد إلى السواد، بشرط أن لا ms049
~~ينقص السواد عن يوم وليلة، PageV01P285 # ولا يزيد على خمسة عشر يوما، وبه قال مالك من غير اعتبار ما ذكر من
~~الانتظار (1).
# وكان المغيرة من أصحابه يحكي: أنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولكن لا يطؤها الزوج.
# وقال أبو حنيفة: التمييز لا يعمل به فى الحيض.
# وإن رأت خمسة أيام دما أحمر، أو أصفر، ثم رأت خمسة أيام دما أسود، ثم
~~أحمر إلى آخر الشهر، فالحيض هو الأسود.
# وقيل: إنه لا تمييز لها.
# وقيل: حيضها العشرة الأولى وليس (بشيء) (2).
# وإن رأت خمسة أيام دما أحمر، ثم أسود إلى آخر الشهر، فليس لها تمييز،
~~فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة.
# وقيل: تحيض من أول الدم الأسود، إما يوما وليلة، أو ستا أو سبعا.
# وإن رأت ستة عشر يوما دما أحمر، ثم أسود، وجاوز خمسة عشر يوما (فلا) (3)
~~تمييز لها.

PageV01P286

# وقال أبو العباس: تحيض من أول الأحمر، (يوما) (1) وليلة، ثم تحيض من أول
~~الأسود (يوما) (2) وليلة في أحد القولين.
# وحكي فيه وجه آخر: أن الدم الثاني لا يكون استحاضة، لأن الاستحاضة ما كان
~~في أثر حيض وليس بشيء. فإن كانت معتادة غير مميزة، وهي أن تكون عادتها أن
~~تحيض في كل شهر خمسة أيام فاستحيضت، وجاوز خمسة عشر يوما، وهو على صفة
~~واحدة (فحيضتها) (3) أيام عادتها (4) وبه قال أبو حنيفة، وإن كانت عادتها
~~أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم في أيام عادتها وخمسة قبلها،
~~وخمسة بعدها، كان الجميع حيضا.
# وقال أبو حنيفة: الخمسة التي بعدها تكون حيضا (والتي قبلها لا تكون حيضا)
~~(5) إلا أن (يتكرر) فإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت
~~الخمسة الأولى، واستمر دمها، فحيضها الخمسة المعتادة في أصح الوجهين.

PageV01P287

# والثاني: أن حيضها الخمسة الأولى.
# وإن كانت عادتها أن تحيض من أول كل شهر خمسة أيام، فرأتها، وطهرت خمسة
~~عشر (يوما) (1)، ثم رأت الدم، وجاوز خمسة عشر يوما، فإن حيضها على عادتها
~~في أول الشهر (الثاني) (2) في أصح الوجهين.
# وقيل: إنها تحيض حيضة أخرى من أول الدم ms050 الثاني وليس بشيء.
# وإن كانت معتادة مميزة، بأن ترى الدم في بعض الأيام بصفة دم الحيض ولها
~~عادة، أت تحيض أياما معلومة من الشهر، فإنها ترد إلى التمييز في أظهر
~~الوجهين.
# وقال أبو علي بن خيران: نقدم العادة على التمييز.
# وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم يكن لها تمييز
~~(استنظرت) (3) بعد زمان العادة بثلاثة أيام إلى أن تجاوز خمسة عشر يوما.
# وتثبت العادة بمرة واحدة على أصح الوجهين (4).

PageV01P288

# وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلا بمرتين.
# وإن كانت ناسية للعادة غير مميزة ولم تذكر وقت عادتها، ولا عددها، وهي
~~المتحيرة ففيها قولان:
# أحدهما: إنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها، وفيها قولان:
# والقول الثاني وهو الصحيح المنصوص عليه في الحيض: أنه ليس لها حيض بيقين،
~~ولا طهر بيقين، فتغتسل لكل صلاة، ولا يطؤها الزوج بحال، ولا تقضي الصلاة،
~~هذه طريقة الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وغيرهما من أصحابنا ببغداد.
# وذكر في الحاوي: طريقة لأبي العباس بن سريج في استعمال اليقين في الصلاة
~~كما يستعمل في الصوم، فتغتسل في أول وقت الظهر وتصليها فيه، ثم تغتسل في
~~أول وقت العصر وتصليها فيه، ثم تغتسل (في أول المغرب) (1) وتصليها في أول
~~وقتها، ثم تتوضأ وتعيد الظهر (ثم) تتوضأ وتعيد العصر، فإذا (دخل) (2) وقت
~~العشاء، اغتسلت وصلتها في أول وقتها، فإذا طلع الفجر اغتسلت وصلت الصبح في
~~أول وقتها، ثم تتوضأ وتقضي المغرب، ثم تتوضأ وتقضي العشاء، فإذا طلعت الشمس
~~اغتسلت، وقضت الصبح (فتصلي) (3) عشر صلوات PageV01P289 # بست اغتسالات، وقد أسقطت الفرض بيقين، وهذا صحيح.
# وأما الصيام فقد ذكر أبو علي في الإفصاح: أنها إذا صامت رمضان مع الناس،
~~قضت خمسة عشر يوما، بصوم شهر آخر، وتبعه الشيخ أبو حامد، وغيره.
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهموا في ذلك، إنما يصح (لها) (1) من
~~رمضان أربعة عشر يوما، إذا كان تاما، فإذا صامت شهرا آخر تاما حصل لها
~~أربعة عشر يوما، وبقي عليها يومان.
# وكيفية القضاء في ذلك: أنها إذا أرادت قضاء يوم، ms051 فإنها تضيف إلى أكثر
~~الحيض يومين، فيكون سبعة عشر يوما، وتصوم يومين في أولها، ويومين في آخرها
~~"السادس عشر" والسابع عشر، فيسلم لها (يومان) (2) بيقين، (وكلما زاد في
~~الواجب عليها يوم) (3)، زادت في الصوم يومين، يوما في أول المدة، ويوما في
~~آخرها، وزادت في المدة يوما، وعلى هذا: ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله بعد
~~ما ذكر هذا.
# قال أبو بكر بن الحداد: إذا كان عليها صوم يوم، قضته بثلاثة أيام من سبعة
~~عشر يوما، فتصوم الأول، والسابع عشر، وتترك الثاني، والسادس عشر، وتصوم
~~يوما فيما بين الثاني، والسادس عشر، وقد صح لها يوم بيقين.

PageV01P290

# فإن أرادت أن تقضي صوم يومين، قضتها بصيام ستة أيام من ثمانية عشر يوما،
~~يومين في أولها، ويومين في آخرها، ويومين فيما بين ذلك، (ولا تحتاج أن تترك
~~شيئا) (1).
# ذكر في الحاوي: أنها تمنع من حمل المصحف، واللبث في المسجد، (وقراءة) (2)
~~القرآن في غير الصلاة، والتطوع (بالصلاة) (3)، والصوم، وذكر في وطء الزوج،
~~والسنن الراتبة وجهين:
# أحدهما: يحرم عليها.
# والثاني: لا يمنع (4).

PageV01P291

# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي: أنه لا وجه لإباحة الوطء
~~(وبقية الأحكام) (2)، وينبغي أن يجوز لها، تبعا للفرض في طهارته.

PageV01P292

### ||| فصل في التلفيق

# إذا رأت يوما دما، ويوما نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يوما) (1)، فقد نص
~~الشافعي رحمه الله: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.
# وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (2) طهرا، وهو قول
~~مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يوما) (3)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.
# وقال ابن بنت الشافعي (4) رحمه الله: النقاء في السادس عشر يفصل بين
~~الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.

PageV01P293

# وإن كانت معتادة، (وكانت) (1) عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام،
~~فإن قلنا: (لا تلفق) (2)، (فالخمسة) (3) كلها حيض، وإن قلنا: تلفق، حصل لها
~~ثلاثة أيام حيض.
# ومن أصحابنا من قال: تلفق لها خمسة أيام (من) (4) خمسة عشر يوما، وعلى
~~هذا، إذ كانت عادتها زيادة على (ما ذكرناه) (5).
# فإن رأت نصف يوم دما، ونصف يوم نقاء، ولم يجاوز الخمسة ms052 عشر بني على
~~القولين في التلفيق.
# وقيل: لا يثبت لها حكم التلفيق، حتى يتقدمه أقل الحيض متصلا.
# وقيل: يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلا، ويتعقبه أقل الحيض متصلا، والمذهب الأول.
# قال أبو العباس: لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر PageV01P294 # على القول الذي (يقول) (1) لا يلفق، وإن قلنا: يلفق، وجب عليها (الغسل،
~~إذا) (2) رأت النقاء في اليوم الأول.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي: أن الذي يجيء على هذا القول، أن لا
~~يجب الغسل أيضا، وإنما يتصور ذلك في اليوم الثاني، وما بعده.
# قلت: ما ذكره صحيح في اليوم الأول، وقوله: إنه (لا يتصور) (3) في (اليوم
~~الأول من الشهر) (4) الثاني وما بعده ليس بصحيح، بل ينبغي أن يجب الغسل
~~عليها بعد ذلك على القولين، لأن ما تقدم قد ثبت كونه حيضا، فإن لفقنا، فهو
~~طهر بعد حيض، وإن لم نلفق، فالظاهر بقاء الطهر.
# وإن رأت ساعة دما، وساعة نقاء، ولم يجاوز الشمسة عشر، وبلغ بمجموعه أقل
~~الحيض، فقد قال أبو العباس، وأبو إسحاق، فيه القولان في التلفيق، وإن لم
~~يبلغ بمجموعة أقل الحيض، بأن رأت ساعة دما، ثم رأت ساعة في الخامس عشر دما،
~~فقد قال أبو العباس: إذا قلنا: لا يلفق، احتمل وجهين:
# أحدهما: أنه يكون حيضا.
# والثاني: أنه لا يكون حيضا.

PageV01P295

# فإن كانت عادتها، أن تحيض في (أول) (1) كل شهر خمسة أيام، فرأت في بعض
~~(الشهور) (2) اليوم الأول نقاء، والثاني دما، وعلى هذا، ولم يجاوز الخمسة
~~عشر، وقلنا: لا يلفق، كان لها ثلاثة عشر يوما حيضا، وإن قلنا: يلفق، لها
~~سبعة أيام، وإن جاوز خمسة عشر يوما، وقلنا: يلفق، ففي زمانه وجهان:
# أحدهما: من زمان العادة، (فيلفق) (3) لها يومان.
# والوجه الثاني: (أنه يلفق) (4) لها من زمان الإمكان، فيتلفق لها خمسة
~~أيام من عشرة (أيام) (5) وإن قلنا: لا يلفق، فهل الاعتبار بزمان العادة، أو
~~بعدها؟ قال أبو العباس: فيه قولان، يعني وجهان.
# والوجه الثاني: أن الاعتبار بعدد العادة، فيكون حيضها خمسة أيام، أولها:
~~الثاني، وآخرها السادس، ms053 والأول أظهر. (فيتحصل) (6) في قدر حيضها ثلاثة
~~أوجه، وفي وقته أربعة أوجه.
# قال أبو العباس: لو كانت المسالة بحالها، غير أنها حاضت قبل عادتها يوما،
~~ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء، وعلى هذا، وجاوز الأكثر.

PageV01P296

# فإن قلنا: يلفق لها (من) (1) زمان العادة، حصل لها من الحيض يومان.
# وإن قلنا: من زمان الإمكان.
# قال أبو العباس: يحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يكون أول حيضها اليوم الذي سبق عادتها، واحتمل أن يكون أوله
~~الثاني من الشهر. قال: والأول أظهر على هذا الوجه.
# فإن قلنا: يحتسب من الثاني من الشهر، تلفق لها خمسة أيام من عشرة، وإن
~~قلنا: لا يلفق، بني على الوجهين، في أن الاعتبار بزمان العادة، أو عددها،
~~فإن قلنا: بزمان العادة، حصل لها ثلاثة أيام، وإن قلنا: بعددها، حصل لها
~~خمسة أيام، فحصل في قدر الحيض ثلاثة أوجه، وفي موضعه.

PageV01P297

### ||| فصل

# الدم الذي يخرج بعد الولد، نفاس (1)، والذي يخرج معه، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه نفاس (2).
# فإن رأت قبل الولادة خمسة أيام دما، ثم ولدت، ورأت الدم، ففي الذي قبل
~~الولادة وجهان:
# أحدهما: أنه حيض، إذا قلنا: إن الحامل تحيض (3).

PageV01P298

# وأكثر (النفاس) (1) ستون يوما، وغالبه أربعون يوما، وهو إحدى الروايتين
~~عن مالك.
# والثانية: أنه يرجع إلى العادة، وأقصى ما تجلس إليه المرأة (2).
# وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما.
# (وحكي في الحاوي عن الليث بن سعد أنه قال: من الناس من قال: سبعون يوما) (3).
# وقال أبو حنيفة: أكثره، أربعون يوما، وهو اختيار المزني، وأحمد. فإن ولدت
~~(توأمين) (4) بينهما (زمان) (5)، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها (6): أنه يعتبر من الأول، ابتداء المدة، وهو قول أبي إسحاق، وأبي
~~حنيفة، وأبي يوسف.
# والثاني: أنه يعتبر ابتداء المدة من الثاني، وهو قول محمد، وزفر.

PageV01P299

# والثالث: أنه يعتبر ابتداؤها من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني (1).
~~فإن رأت (2) ساعة دما، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت (3) يوما وليلة دما،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الثاني حيض، وما بينهما طهر، وهو قول محمد وأبي يوسف (4).
# والثاني: أن ms054 الجميع نفاس (5)، وفيما بينهما القولان في التلفيق، وهو قول
~~أبي حنيفة، واختبار القاضي أبي الطيب رحمه الله.
# فإن رأت ساعة دما، وخمسة عشر يوما طهرا، ثم رأت بعض يوم وليلة دما،
~~وانقطع، فالأول نفاس، ومن قال في المسألة قبلها: إن الثاني نفاس، فها هنا
~~أولى، وفيما بينهما القولان في التلفيق، ومن قال: إن الثاني حيض، يقول ها
~~هنا: إنه دم فساد.
# فإن رأت يوما وليلة دما، ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ونصفا، ثم رأت الدم نصف
~~يوم، فإنه يضم إلى الأول (لامكان) (6) حمله على الصحة.
# وحكي عن أحمد أنه قال: الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه، تصوم، وتصلي،
~~ولا يأتيها زوجها، وتقضي الصوم، والطواف.

PageV01P300

# فإن جاوز الدم، الستين (ردت) (1) إلى أقل النفاس في أحد القولين، وفي
~~الثاني، إلى غالب العادة.
# وقال المزني رحمه الله: لا ينقص عن أربعين.
# ومن أصحابنا من قال: يجعل ما زاد على الستين حيضا، وهذا مبني عليه.
# إذا رأت قبل الولادة، خمسة أيام دما، ثم ولدت ورأت دم النفاس، وقلنا: إن
~~الحامل تحيض، هل يكون ذلك حيضا؟ فيه وجهان.

PageV01P301

### ||| فصل

# يجب على المستحاضة، أن تغسل الدم، وتعصب الفرج، وتستوثق بالشد (والتلجم)
~~(1)، وتتوضأ لكل فريضة، وبه قال الثوري (2).

PageV01P302

# وقال أبو حنيفة، وأحمد: تتوضأ (لوقت كل فريضة) (1).
# وقال الأوزاعي، والليث بن سعد: تجمع (بطهارتها) (2) بين الظهر، والعصر،
~~ولا تتوضأ قبل دخول الوقت.
# وقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة (3)، فإن توضأت في أول
~~الوقت، وأخرت فعل الصلاة (لغير) (4) غرض أبي آخر الوقت، قال أبو العباس:
~~فيها وجهان:
# أحدهما: أن صلاتها تبطل.
# والثاني: أنها صحيحة.
# وإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت.
# قال أبو العباس: لا تصح صلاتها بتلك الطهارة.
# ومن أصحابنا من خالف (أبا) (5) العباس بن سريج في ذلك وقال: (فإن) (6)
~~هذا يؤدي إلى أن تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وذلك مذهب أبي حنيفة.

PageV01P303

# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أن نظير هذه المسألة: (إذا) (1) تيمم
~~لفائتة قبل دخول وقت الحاضرة، ثم دخل وقتها، هل يجوز ms055 أن يصليها؟ (فيه) (2) وجهان:
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وعندي، أن هذه المسألة ليست بنظير
~~المستحاضة، لأن الوجهين هناك في فعل (الحاضرة) (4) بذلك التيمم الذي وقع
~~للفائتة، وفعل الفائتة هناك جائز وجها واحدا، وها هنا الوجهان، في فعل
~~الصلاة التي توضأت لها، وبطلان طهارتها بخروج الوقت، وينبغي أن يبنى ذلك
~~على تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره من غير غرض.
# فإن قلنا: يجوز، فها هنا وجهان:
# أحدهما: أنها لا تبطل بخروج الوقت، فيجوز لها أن تصلي بها الصلاة التي
~~توضأت لها، وهل يجوز (لها) (5) أن تصلي الصلاة الثانية؟ على الوجهين في
~~(المتيمم) (6) للفائتة قبل دخول وقت الحاضرة.
# فإن انقطع دمها في أثناء الصلاة، بطلت صلاتها في أصح الوجهين.

PageV01P304

# فإن قلنا: إنها تبطل (وانقطع) (1) دمها، ثم عاد قبل الفراغ من الصلاة،
~~فهل تبطل صلاتها؟ فيه وجهان.
# فإن انقطع دمها قبل الشروع في الصلاة، وجب عليها تجديد (الطهارة) (2) فإن
~~لم تفعل، وشرعت في الصلاة، وعاد الدم بعد الفراغ من الصلاة، وجب عليها
~~إعادتها، وإن عاد قبل الفراغ من الصلاة، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا تصح صلاتها.
# وإن كان دم الاستحاضة يجري مرة، ويمسك أخرى، فإن كان زمان إمساك يتسع
~~لفعل الطهارة والصلاة، لم يجز لها أن تصلي في حال جريانه، ولزمها أن تنتظر
~~حال إمساكه ما لم يفت الوقت، وإن كان زمان إمساكه (لا يتسع) (3) لفعل
~~الطهارة والصلاة، كان لها أن تتوضأ، وتصلي في حال جريانه، إذا عرفت ذلك
~~بحال انقطاعه وتكرره.
# فإن توضأت في حال جريان الدم، ثم انقطع، ودخلت في الصلاة، واتصل
~~(انقطاعه) (4)، بطلت صلاتها وجها واحدا.
# وحكي في تعليق الشيخ أبي حامد عن أبي العباس في ذلك وجهان، كابتداء
~~انقطاع الصلاة.

PageV01P305

### || باب إزالة النجاسة

# (1)
# البول، والغائط، نجس، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة.
# وقال الزهري، ومالك، وأحمد، وزفر: بول ما يؤكل لحمه، ورجيعه، طاهر،
~~ووافقهم أبو حنيفة في ذرق الطير، والعصفور من ذلك (2).
# وقال الليث بن سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وأرواثها
~~نجسة.

PageV01P306

# وقال ms056 النخعي: أبوال جميع البهائم الطاهرة، (طاهرة) (1).
# وقال داود: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.
# وأما مني الآدمي فطاهر (2)، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وفي مني
~~غيره ثلاثة أوجه:
# أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أن الجميع طاهر إلا مني الكلب، والخنزير، وما
~~تولد منهما، أو من إحدهما.
# والثاني: أن الجميع نجس.
# والثالث: أن مني ما يؤكل طاهر.

PageV01P307

# وقال أبو حنيفة ومالك: المني جميعه نجس من الآدمي، PageV01P308 # (وغيره) (1)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلا أن مالكا قال: رطبا،
~~(ويابسا) (2)، (وأبو حنيفة، وأحمد قالا في مني الآدمي: يغسل رطبا ويفرك
~~يابسا) (3).
# وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يعيد الصلاة من المني
~~في الثوب، ويعيدها من المني في البدن وإن قل.
# وأما الدم، فنجس (4).
# وفي دم السمك وجهان:
# أحدهما: أنه طاهر.

PageV01P309

# وقال أبو حنيفة: دم القمل، والبراغيث، والبق، طاهر (1) وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد. والقيء نجس، والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة.
# ويحكى عن أبي حنيفة وأحمد ومحمد أنهما قالا: هي طاهرة.
# (وماء القروح) (2): إن كان له رائحة، فهو نجس، وإن لم يكن له رائحة، فهو طاهر:
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (3).
# وفي العلقة وجهان:
# وقال أبو إسحاق: هي نجسة (4).

PageV01P310

# وقال أبو بكر الصيرفي (1): هي طاهرة.
# والميتة سوى السمك، والجراد، نجسة.
# وقال مالك: ما ليس له نفس سائلة، لا ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وداود.
# وحكى القفال: القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في
~~نجاسته بالموت.
# وفرع عليه: أنا إذا قلنا: لا ينجس بالموت، جاز أكله، وحكي أنه سئل الشيخ
~~أبو زيد (2) عن المني فقال: طاهر، فقيل: أيؤكل؟ فقال: إن اشتهيت فكل.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي
~~رحمه الله.
# وفي الحية، والوزغ، هل لهما (نفس) (4) سائلة؟ اختلاف بين أصحابنا.

PageV01P311

# قال الداركي (1)، والشيخ أبو حامد: لهما نفس سائلة.
# (قال أبو الفياض، وأبو القاسم الصيمري: ليس لهما نفس سائلة) (2).
# وفي الآدمي قولان:
# أصحهما: أنه لا ينجس بالموت ms057 (3).
# وقال أبو حنيفة: ينجس بالموت، غير أنه يطهر بالغسل.
# وحكي في الحاوي: في نجاسة الضفدع بالموت وجهان:
# أحدهما: ينجس، فعلى هذا في نجاسة الماء القليل، به وجهان:

PageV01P312

# والخمر نجسة، والنبيذ نجس (1).
# وقال داود: الخمر طاهرة وإن حرم شربها، وروى الطحاوي عن الليث بن سعد مثل ذلك.
# وقال أبو حنيفة: النبيذ طاهر (2).
# والكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، نجس (3)، وما سواهما،
~~طاهر السؤر (4) والذات.
# وقال مالك وداود: الكلب، والخنزير أيضا طاهر السؤر والذات، غير أنه يجب
~~غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدا، وإن كان ما فيه يحل أكله وشربه.
# فإن ولغ الخنزير في إناء فيه لبن، أو خل، ففي وجوب غسله روايتان.

PageV01P313

# وحكي في الحاوي في وجوب إراقته، والمنع (من) (1) الانتفاع به لأصحابنا وجهان:
# أحدهما: أنه يحرم الانتفاع به، ولا يجب إراقته، والأصح وجوب الإراقة.
# وقال الثوري والأوزاعي: سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس سوى الآدمي.
# وقال أبو حنيفة: الأسآر أربعة أضرب، ضرب نجس، وهو سؤر الكلب، والخنزير،
~~وسائر السباع، فإنها نجسة عنده.
# وضرب مكروه: وهو حشرات الأرض وجوارح الطير، والهرة.
# وضرب مشكوك فيه: وهو سؤر الحمار، والبغل.
# وضرب طاهر غير مكروه: وهو سؤر ما يؤكل (لحمه) (2).
# وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذلك الهرة، وحشرات الأرض،
~~وعنه في السباع روايتان، وكذا عنه في الحمار، والبغل روايتان:
# أصحهما: أنه نجس.
# والثانية: أنه مشكوك فيه.
# ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس على المنصوص.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: هو طاهر.

PageV01P314

# ورطوبة فرج المرأة، على المنصوص نجسة (1).
# ومن أصحابنا (2) من قال: هي طاهرة.

PageV01P315

### ||| فصل

# وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها (1)، وإن خللت بما طرح يها من ملح،
~~أو خل، لم تطهر، وإن نقلت من الظل إلى الشمس حتى تخللت، طهرت في أحد
~~الوجهين، ولا يجوز إمساكها لتخلل، فإن أمسكها حتى صارت خلا، طهرت في أحد
~~الوجهين.
# وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل، وكذلك سائر النجاسات عنده، تطهر
~~بالاستحالة.
# وفي دخان النجاسة وجهان:
# أحدهما: أنه نجس، فعلى هذا حكي في العفو عنه ms058 وجهان:

PageV01P316

# أحدهما: يعفي عنه.
# وقال (أبو الحسن) ابن المرزبان (1) من أصحابنا: إذا عمل الآجر من طين فيه
~~سرجين فغسل، طهر ظاهره.
# ومن أصحابنا من خرج فيه قولا من قوله القديم في الشمس: أنها تطهر الأرض
~~النجسة وليس بشيء، واختار الشيخ أبو نصر رحمه الله، قول ابن المرزبان.
# ويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها.
# وحكي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه يجب كسر دنانها، وشق أزقاقها.
# ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، إحداهن بالتراب (2).
# ومن أصحاب مالك من يقول: العدد مستحب.
# وعن مالك رواية أخرى: أنه يغسل ثماني غسلات.

PageV01P317

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، والعدد لا يعتبر.
# وإن جعل مكان التراب غيره، من جص، أو أشنان ففيه قولان:
# أظهرهما: أنه يجزىء، وفي موضع القولين وجهان:
# أحدهما: أن القولين مع عدم التراب، فأما مع وجوده، فلا يجوز قولا واحدا.
# والثاني: أن القولين في جميع الأحوال.
# فإن قلنا: إن غير التراب، لا يقوم مقام التراب في الإناء، ففي الثوب
~~وجهان، ذكر ذلك في الحاوي، وذكر في قدر التراب وجهين:
# أحدهما: ما يقع عليه الاسم.
# والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.
# فإن غسل مكان التراب غسله ثامنة بالماء، لم يجزه في أحد الوجهين.
# فإن ولغ في إناء كلبان، أو أكثر، كفي في غسله سبع مرات.
# ومن أصحابنا من قال: يغسل لكل كلب سبع غسلات.
# وحكي في الحاوي وجها ثالثا: أن الولوغ إن تكرر من كلب واحد، كفاه سبع
~~مرات، وإن كان من كلاب، وجب لكل كلب سبع مرات، وهذا ظاهر الفساد.
# فإن أصاب الثوب من ماء الغسلات، كفاه في غسله مرة واحدة في أحد الوجهين.
# والثاني: أنه يغسل بقدر ما يقي على المحل من الغسل.

PageV01P318

# فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرا في أحد الوجهين (1).
# والثاني: أنه نجس اعتبارا بالمحل (2).
# فإن وقع الإناء الذي ولغ (الكلب فيه) (3) في ماء يبلغ (قلتين) (4)، لم
~~ينجس الماء، وهل يطهر الإناء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يطهر، ويعد ذلك غسلة واحدة.
# وحكم ms059 سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.
# وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلا
~~بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يكفيه.
# والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعا.
# فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (5)، وأخرجه، و (لم) (6) PageV01P319 # يعلم، هل ولغ فيه أم لا؟ وكان على فمه رطوبة، نجس الماء في أظهر الوجهين
~~(1).

PageV01P320

### ||| فصل

# ويجزىء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح، هو أن يبله (بالماء)
~~(1)، وإن لم (ينزل) (2) عنه، ويغسل من بول الجارية، فيصب عليه الماء حتى
~~ينزل عنه (3)، وبه قال أحمد (4).

PageV01P321

# وقال الأوزاعي: يطهر (بولهما) (1) جميعا بالرش عليه.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجب (عليه) (2) غسل بول الصبي أيضا.
# وأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه، فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى
~~تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا (يتغير) (3) الماء بها، فإن حصل ذلك بمرة
~~واحدة، أجزأ، ويستحب أن يغسل ثلاثا.
# وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعا، إلا الأرض إذا أصابتها نجاسة
~~(4)، واختلف أصحابه في ضم التراب إليه.
# فإن كانت النجاسة في الثوب خمرا، فغسلها، وبقيت رائحتها، طهر في أحد
~~القولين.

PageV01P322

# (وفي الثاني) (1): لا يطهر وهو الأصح.
# ولا يعتبر الحت، والقرص في غسل (الثوب من الدم) (2)، وغيره، إذا زال وإن
~~بقي الأثر.
# وقال داود: يجب الحت، والقرص في غسل الدم من (الثوب) (3).
# وذكر في الحاوي: أن الخمر في الثوب لا تطهر حتى تزول الرائحة، وفي الأرض
~~لا يعتبر ذلك، وليس بشيء.
# وذكر أيضا: أنه إذا بل خضابا ببول، أو خمر، أو دم، وخضب به شعره، أو
~~(يديه) (4)، وغسله فبقي اللون، فإن كان لون النجاسة (5)، لم يطهر، وإن كان
~~لون الخضاب (6) ففيه وجهان.
# فإن قلنا: إنه نجس (وكان) (7) الخضاب في شعره، لم يلزمه حلقه وصلي، فإذا
~~(انفصل) (8) الخضاب أعاده، وإن كان في PageV01P323 # (يديه) (1)، وكان لا ينفصل كالوشم، وخاف التلف من إزالته، وكان هو الذي
~~فعله، ففيه وجهان:
# (قال الشيخ الإمام) ms060 (2): وهذا تفريع عجيب، واعتبار زوال اللون لا معنى له.
# وقد نص الشافعي رحمه الله في موضع آخر، على أنه يطهر بالغسل، وإن لم يزل
~~اللون، ولأنه عرض فلا تحله النجاسة (3).
# قال ابن القاص: لو أن ثوبا كله نجس، غسل بعضه في جفنة، ثم عاد إلى
~~الباقي، فغسله، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة (4) قلته، تخريجا، وذكر
~~فيه وجه آخر: أنه يطهر. فإن صب الماء على الثوب النجس، وعصر في إجانة، وهو
~~متغير ثم صب عليه ماء آخر، وعصر فخرج غير متغير، ثم جمع بين الماءين، فزال
~~التغير، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه نجس.
# والثاني: أنه (يطهر وليس) (5) بشيء.

PageV01P324

# فإن غمس الثوب النجس في إناء فيه ماء قليل، نجس الماء (ولم يطهر) (1) الثوب.
# وقيل: إن قصد بغمسه إزالة النجاسة طهر، وليس بشيء.
# فإن وضع الثوب النجس في إجانة، وصب عليه الماء حتى غمره، واستهلك النجاسة
~~ولم يعصره، طهر في أظهر الوجهين.
# فإن كان في إناء (قليل بول) (2) فكاثره بالماء حتى (استهلكه) (3)، طهر في
~~أظهر الوجهين.
# والثاني: لا يطهر (حتى يريق) (4) (ما فيه) (5) ثم يغسله.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: إذا (سقى سكينا) (6) بماء نجس، ثم غسله، طهر
~~ظاهره دون باطنه، (والحد في تطهيره أن يسقيه) (7) بماء طاهر مرة أخرى.
# (قال الشيخ الإمام) (8): وهذا بعيد.

PageV01P325

# ومجرد الغسل (يكفي في تطهيره) (1)، كالذهب، والفضة، وزبر الحديد.
# وذكر أيضا: (أنه إذا) (2) طبخ اللحم بماء نجس، فإنه ينجس ظاهره، وباطنه،
~~والطريق في "تطهيره) (3) أن يغليه مرة أخرى في ماء طاهر، وهذا أيضا فيه
~~نظر، لأنه يمكن عصره، ثم مكاثرته بالماء، كالبساط الصفيق النجس.
# وذكر أيضا: إذا ابتلعت البهيمة حبات من طعام، وألقتها في الحال، وكانت
~~الصلوبة بحالها، بحيث إذا زرعت نبتت، فإنها تغسل وتطهر، وإن كانت صلابتها
~~قد ذهبت، بحيث إذا زرعت لم تنبت، لم تطهر بالغسل، فيه نظر، (لأنها) (4)
~~بمنزلة ما يطبخ في (5) ماء نجس.
# فإن كانت النجاسة على الأرض، وكانت عذرة، وجب إزالتها، ثم غسل موضعها،
~~وإن كانت (بولا) (6) أجزأ فيه المكاثرة حتى تستهلكه، ms061 لأن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء، وذلك تقريب على سبيل
~~المكاثرة.

PageV01P326

# وقال أبو سعيد الإصطخري: بل هو تقدير، فيجب في بول الاثنين ذنوبان،
~~والمذهب الأول (1).
# وقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها، كفى صب الماء
~~عليها، وإن كانت صلبة، وجب حفرها ونقل التراب (النجس عنها) (2).
# فإن أصاب الأرض نجاسة في موضع ضاح (3)، فطلعت (عليها) (4) الشمس، وهبت
~~عليها الرياح، حتى ذهب أثرها، فقد قال في القديم، تطهر، وهو قول أبي حنيفة،
~~وأبي يوسف، ومحمد.
# فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم بترابها (5).
# وقال في "الأم": لا تطهر، وهو الأصح، وهو قول مالك، وأحمد.

PageV01P327

# وإن أصاب أسفل الخف نجاسة (1)، لم يجز فيه إلا الماء على قوله الجديد،
~~وبه قال مالك في العذرة، والبول.
# وفي أرواث الدواب روايتان:
# إحداهما: تغسل.
# والثانية: تمسح.
# وقال في القديم: إذا دلكه بالأرض، كان عفوا (2).
# وقال أبو حنيفة: إن كان يابسا، جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان
~~رطبا، لم يجز (3).

PageV01P328

### | كتاب الصلاة

# لا تجب (1) الصلاة إلا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، وأما PageV02P007 # المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (1).
# وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في
~~حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام،
~~وبه قال مالك.
# وعن أحمد: روايتان.
# والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (2)
~~يمنع الوجوب، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن
~~كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.
# وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.
# ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (3) بفعلها إلا الصبي، فإنه يؤمر
~~بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (4).

PageV02P008

# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.
# وقال الشافعي رحمه الله: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم،
~~ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.
# ومن أصحابنا ms062 (من قال: المراد به) (1) الاستحباب، وهذا أجري على القياس،
~~وإن خالف الظاهر.
# (فإن شرع في الصلاة) (2)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي رحمه الله:
~~أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.
# وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام
~~الشافعي رحمه الله.
# ومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (3) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.

PageV02P009

# ومنهم من قال: إن بلغ بعدما فرغ منها، ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها،
~~لم يجب عليه قضاؤها، وليس بشيء.
# وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة، فعلى (قوله) (1) الأول، لا يجب عليه
~~الإعادة، وعلى الوجه الآخر، يجب عليه الإعادة.
# وقال أبو حنيفة: ومالك: يجب عليه (الإعادة) (2) بكل حال في الصوم
~~والصلاة.
# واختار المزني رحمه الله: أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم.
# ومن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلا، وأصر على تركها، قتل، وبه قال
~~مالك (3).

PageV02P010

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P011

# وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.
# وقال المزني: يضرب ولا يقتل.
# واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:
# فقال أبو سعيد الإصطخري: يقتل إذا (ضاق) (1) وقت الصلاة الرابعة.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (2) وقت الصلاة الأولى، (وهو)
~~(3) ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
# وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (4) وقت (الصلاة) (5) الثانية.
# ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.
# والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (6) فعل PageV02P012 # الفوائت، وهذا ليس بصحيح. وهل يجب استتابته ثلاثة أيام؟ فيه قولان
~~كالمرتد، ثم ضرب عنقه بالسيف.
# ومن أصحابنا من قال: ينخس بالسيف وإن أدى إلى قتله.
# وقال أحمد: يكفر بترك الصلاة وهو قول بعض أصحابنا.

PageV02P013

### || باب مواقيت الصلاة

# (1)
# أول وقت الظهر، إذا زالت الشمس.

PageV02P014

# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة
~~حتى يصير الفيء مثل الشراك (1) بعد الزوال.
# وقال مالك: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال، بقدر ما يصير الظل ms063 ذراعا.
# وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر المثل من حد الزيادة على
~~الظل الذي كان عند الزوال، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وهو
~~رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة.
# وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه: أن وقت الظهر إلى أن يصير
~~ظل كل شيء مثليه.
# قال ابن المنذر: تفرد بهذا أبو حنيفة.
# وعن أبي حنيفة رواية ثالثة: أنه إن صار كل شيء مثله (خرج وقت) (2) الظهر،
~~ولم يدخل وقت العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه.
# وقال أبو ثور: وابن جرير الطبري: قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركا
~~بين الظهر والعصر.
# وحكي عن مالك أنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر، وأول
~~وقت العصر، فإذا زاد على المثل زيادة (بينة) (3)، خرج وقت الظهر، واختص
~~الوقت بالعصر.

PageV02P015

# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن مالك: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء
~~مثله وقتا مختارا. وأما وقت الأداء، فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات.
# وحكى (ابن) (1) جريح عن عطاء أنه (قال) (2): لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى
~~يصير في الشمس صفرة.
# وعن طاووس أنه قال: لا تفوت حتى الليل.
# فإذا زاد على (المثل) (3) أدنى زيادة، فقد دخل وقت العصر.
# وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد عليه أدنى
~~زيادة، لا يختلف مذهبه فيه.
# ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى
~~(وقت الجواز) (4) إلى غروب الشمس.
# (وقال أبو سعيد الإصطخري: يصير قضاء بمجاوزة (الثلثين) (5) المسكن) (6).

PageV02P016

# فإذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب (1)، وغروب الشمس، سقوط القرص.
# وذكر في الحاوي: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس، وهو الضياء المستعلي
~~عليها كالمتصل بها، ولم يذكره غيره.
# وحكي عن الشيعة أنهم قالوا: أو وقتها إذا اشتبكت النجوم، وهذا لا يساوي
~~الحكاية.
# ولها (2) وقت واحد (3)، وهو قول مالك.
# وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: ms064 أن لها وقتين.
# وآخر وقتها، إذا غاب الشفق، وليس بمشهور عنه (وبه) (4) قال أبو حنيفة،
~~وأحمد، وداود، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد.
# فمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة، وستر العورة، والأذان، والإقامة،
~~وفعل ثلاث ركعات.
# ومنهم من قال: يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف، ولا PageV02P017 # ينسب إلى التفريط في التأخير فيه، وذلك إلى (تضييق) (1) الوقت.
# وقال أبو إسحاق: هذا التضييق، إنما هو في الشروع، فأما الإستدامة، فيجوز
~~إلى مغيب الشفق.
# وبعض الخراسانيين من أصحابنا: خرج في وقت جميع الصلوات وجهين:
# أحدهما: أنه وقت الابتداء والاستدامة.
# والثاني: أنه وقت الابتداء، فأما الاستدامة، فيجوز بعد خروج الوقت، وهذا
~~ظاهر الخطأ. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول مالك
~~وأحمد، وداود، وأبي يوسف، ومحمد.
# وما يحكى عن أحمد أنه قال: الشفق، البياض، في الحصر، فإنما قاله (لأن)
~~(2) الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان، فيظن أنها قد غابت، ولم تغب، فإذا
~~غاب البياض، تحقق مغيب الحمرة.
# وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض، وبه قال زفر، والمزني.
# وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل (3) في قوله القديم، وهو قول أبي
~~حنيفة.

PageV02P018

# وفي قوله الجديد: إلى ثلث الليل (1) وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن
~~أحمد، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني،
~~خلافا لأبي سعيد الاصطخري وقد تقدم.
# وأول وقت الصبح: إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى
~~أن يسفر (2)، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خلافا للإصطخري على ما تقدم.
# وصلاة (3) الصبح من صلوات النهار.
# وحكي عن الأعمش (4) أنه قال: هي من صلاة الليل، وحكاه في الحاوي عن
~~الشعبي.

PageV02P019

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه، وما عندي
~~أن أحدا من أهل العلم يخفى عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع
~~الفجر الثاني، (لشهرة) (1) ذلك في الشرع.
# فإن طلعت الشمس، وقد صلى ركعة من الصبح، فإنه يتمها، ويكون مؤديا لجميعها
~~في قول أبي العباس بن سريج، واختاره ms065 القاضي أبو الطيب رحمه الله، وإنما
~~يكون ذلك في حق من سها.
# وقال أبو إسحاق: يكون مؤديا لما فعل في الوقت، قاضيا لما فعل بعده، وحكاه
~~ابن المنذر عن أبي ثور.
# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها.
# فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة، فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب
~~استقبال القبلة: وإذا كان أعمى، (وسعه) (2) خبر من يصدقه في الوقت،
~~والاقتداء بالمؤذنين، وله كلام آخر يدل على جواز التحري، فيجوز له التحري،
~~ويجوز له التقليد، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله، وحكاه الشيخ أبو
~~نصر رحمه الله.
# وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق (وجها) (3): أنه ليس له
~~التقليد، والأول أصح.
# فأما سماع المؤذنين: فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن PageV02P020 # من أصحابنا من قال: البصير والأعمى (فيه سواء، وليس بصحيح) (1) لأن
~~الشافعي رحمه الله (خص) (2) به الأعمى.
# قال الشيخ أبو نصر: ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق، أن البصير،
~~والأعمى في ذلك سواء.
# وحكي عن أبي العباس: الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وينبغي أن يفصل، فإن كان في الصحو جاز، وإن
~~كان في الغيم، فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد، فيجوز للأعمى تقليده، ولا
~~يجوز للبصير.
# وذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا، وذكر أيضا أن البصير إذا سمع
~~المؤذن، لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه، إلا أن يكون المؤذنون (عددا)
~~(3) لا يجوز على مثلهم التواطؤ. والخطأ، ثم قال: هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله.
# قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا شرط (لا معنى لاعتباره) (4)، وما ذكره
~~الشيخ أبو نصر رحمه الله أصح وأحسن.

PageV02P021

### ||| فصل

# والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة، متعلق بأول الوقت وجوبا موسوعا، على
~~معنى جواز التأخير إلى آخر الوقت، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يتعلق الوجوب بآخر الوقت، إذا بقي من الوقت قدر
~~تكبيرة على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعلى قول زفر: إذا بقي ms066 من
~~الوقت قدر فعل الصلاة.
# وقال أبو الحسن الكرخي: لا يختلف قولهم: إن الوجوب يتعلق بقدر صلاة
~~الوقت، وما ذكر من قدر التكبيرة، إنما هو في حق المعذورين.
# واختلفوا فيمن صلى أول الوقت.
# فقال الكرخي: تقع واجبة، فيكون الوجوب عنده متعلقا بوقت غير معين من
~~الوقت الراتب (ويتعين) (1) بالفعل.

PageV02P022

# ومنهم من قال: تقع موقوفة، فإن أدركه آخر الوقت وهو من أهل الوجوب، وقعت
~~واجبة، وإن لم يكن من أهل الوجوب فيه، وقعت نافلة.
# ومنهم من يقول: إنها تقع نافلة بكل حال، غير أنها تمنع توجه الفرض عليه
~~في الوقت، فعلى هذه الطريقة، يخرج من صلى في أول الوقت من الدنيا ولم يتوجه
~~(عليه لله) (1) تعالى فريضة في الصلاة بحال.
# والأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها، وبه قال مالك وأحمد وأبو
~~ثور وداود.
# وقال أبو حنيفة والثوري: الإسفار بها أفضل، وكذلك التقديم في العصر
~~والمغرب عندنا أفضل.
# وقال أبو حنيفة: تقديم العصر في الغيم أفضل، وتأخيرها في الصحو أفضل، ما
~~دامت الشمس بيضاء نقية، والنخعي كان يؤخر العصر، وبه قال الثوري.
# وقال أبو حنيفة: تأخير المغرب في الغيم أفضل.
# وأما الظهر، فتقديمها عندنا أفضل في غير شدة الحر، (فأما في شدة الحر في
~~البلاد الحارة فتأخيرها أفضل) (2)، في حق من يقصد PageV02P023 # الصلاة في جماعة من بعد، فتؤخر حتى يصير للشخص فيء يمشي (به) (1) القاصد
~~إلى الصلاة.
# ومن أصحابنا من قال: التأخير بحكم الإبراد رخصة، وليس بفضيلة.
# ومن أصحابنا من قال: هذه الرخصة، تعم جميع البلاد في شدة الحر.
# وفي الإبراد بالجمعة (وجهان) (2).
# وقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وفي الصيف تأخيرها أفضل.
# وقال مالك: تؤخر الظهر في الشتاء حتى يصير الفيء قدر ذراع.
# وأما العشاء (فقد قال) (3) في القديم: تقديمها أفضل، وهو الأصح.
# وقال في الجديد: تأخيرها أفضل، وهو قول أبي حنيفة.
# وذكر في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان (يمتنع) (4) من تخريج
~~القولين في ذلك، ويجعلهما على اختلاف (حالين) (5)، فمن عرف من نفسه الصبر، ms067
~~وأن لا يغلبه النوم، فالتأخير له أفضل، ومن لم يثق من نفسه بذلك فالتقديم
~~له أفضل.

PageV02P024

# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وعندي أن هذا التفصيل يستقيم في
~~المنفرد، وله وجه.
# (فأما) (2) في حال الجماعة، فلا يستقيم لاختلاف أحوالهم، والصحيح أن
~~المسألة على قولين.
# والصلاة الوسطى (3) المذكورة في القرآن، هي صلاة الصبح، وبه قال مالك،
~~وروي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما.

PageV02P025

# وقد أبو حنيفة: هي صلاة العصر في حكاية الطحاوي عنه.

PageV02P026

# وروي عن زيد بن ثابت (1): أنها الظهر.
# وذكر القدوري (2): أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
# وحكي عن قبيصة (3) بن (ذويب) (4): أنها المغرب.

PageV02P027

### ||| فصل

# قال الشافعي رحمه الله: والوقت للصلاة وقتان، وقت مقام ورفاهية ووقت عذر
~~وضرورة، واختلف أصحابنا في ذلك:
# فحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: وقت المقام، أول الوقت للمقيم الذي لا
~~يترفه، ووقت الرفاهية، آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير.
# وحكي عن أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وعامة أصحابنا: أن وقت
~~المقام، والرفاهية، وقت واحد، وهو ما بين أول الوقت إلى آخره، وقد مضى بيان
~~هذا الوقت.
# واختلفوا أيضا في قوله: وقت عذر وضرورة.
# فمنهم من قال: وقت العذر، هو وقت الصلاة في السفر، ووقت الضرورة، في حق
~~الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، وقد بقي من الوقت قدر ركعة.

PageV02P028

# ومنهم من قال: (العذر والضرورة) (1) وقت واحد، وهو في حق المجنون،
~~والصغير، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم، (فاتبع) (2) أحد اللفظين الآخر،
~~والمقصود بيان حكمهم في هذا الفصل. فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص،
~~وقد بقي من الوقت قدر ركعة، وجب عليه صلاة الوقت، وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان:
# أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا يجب، وهو قول مالك.
# وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من (وقت) (3) العشاء، والظهر، بإدراك جزء من
~~(وقت) (4) العصر؟
# قال في الجديد: تجب الظهر بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به
~~العشاء، وقد حكينا القولين فيما يجبان به.
# وذكر في القديم قولين:
# أحدهما: أنه يجب عليه ms068 الظهر والعصر، بقدر خمس ركعات، أربع للظهر، وركعة
~~للعصر، وتجب المغرب والعشاء بقدر أربع ركعات، ثلاث (ركعات) (5) للمغرب،
~~وركعة للعشاء، وهو قول مالك، واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة.

PageV02P029

# ومن (أصحابنا) (1): من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك.
# ومنهم: من لم يعتبر (ذلك) (2).
# وغلط أبو إسحاق وقال: أربع للعصر، وليس بصحيح.
# والقول الثاني من القديم: أنه تجب عليه الصلاتان، بقدر ركعة وطهارة، فأما
~~إذا أدرك من أول الوقت، قدر ركعة، ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة،
~~كالجنون، والإغماء، والحيض، والنفاس، واستغرق وقت الصلاة، فإنه لا تجب عليه
~~الصلاة.
# وقال أبو يحيى البلخي (3): تجب عليه صلاة الوقت، بإدراك جزء من أول
~~الوقت، كما تجب بإدراك ذلك من آخره.
# وإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة، استقر فرضها في ذمته.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يسقط، وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها، فلا تجب عليه.
# وقال أبو يحيى البلخي: تجب الثانية من صلاتي الجمع، بإدراك PageV02P030 # جزء من وقت الأولى) (1) فإن (فاتته) (2) صلاة، استحب له قضاؤها على الفور.
# وقال أبو إسحاق المروزي (3): إن كان قد تركها بغير عذر، وجب عليه قضاؤها
~~على الفور.
# وإن (فاتته) (4) صلوات، استحب قضاؤها مرتبا.
# وقال أبو حنيفة: يجب قضاؤها مرتبا مع الذكر، إلا أن تدخل في حد التكرار،
~~وهو قول مالك.
# وإن ذكر فائتة: وقد ضاق وقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يبدأ بالفائتة، وخالف مالكا بعض أصحابه في ذلك.
# وإن ذكر فائتة، وهو في الحاضرة، (قالا) (5): بطلت الحاضرة، وصلى الفائتة،
~~ثم يصلي الحاضرة.

PageV02P031

# وعندنا: (يتم) (1) الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، وبه قال أبو يوسف.
# وقال أحمد: يجب أن (يتم) (2) الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.
# وذكر بعض أصحابة: أنها تكون نافلة.
# وإن اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر، ولا فرق بين
~~قليلها وكثيرها، إلا أن يضيق الوقت، فعنه روايتان:
# وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها، ويعرف مدتها من شهر، وغيره.
# قال القفال: يقال له: كم تتحقق أنك تركت من الصلوات؟ ms069 فإن قال: عشرة،
~~قضاها دون ما زاد عليها.
# قال القاضي حسين رحمه الله: إن الأمر بالعكس من ذلك، فيقال: كم تتحقق أنك
~~صليت في هذه المدة؟ فيقول: عشرة، فيقضي ما زاد على ذلك.
# قال: ويقرب من هذا، إذا شك بعد السلام أنه ترك ركنا من أركان الصلاة.
# فعلى قوله الجديد: إذا لم يطل الفصل، يبني، وإن طال استأنف.
# وعلى قوله القديم: لا شيء عليه.

PageV02P032

# (وقال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وهذا الذي ذكره من حكاية القولين،
~~فيه: إذا شك (في ركن من) (2) الأركان بعد السلام ليس بصحيح، فإنه لا يختلف
~~المذهب، أن الشك (بعد السلام لا يؤثر) (3)، وإنما يعتبر طول الفصل، وقصره
~~بعد السلام، إذا تيقن أنه (ترك ركنا بعد) (4) السلام.
# فإن نسي صلاة ولم يعرف عينها، فإنه يصلي خمس صلوات.
# وقال المزني رحمه الله: يصلي أربع ركعات ينوى الفائتة التي عليه، ويجلس
~~ويتشهد في ركعتين، ثم يجلس في الثالثة، (ثم) (5) يجلس في الرابعة ويسلم،
~~وهذا فاسد، والله أعلم.

PageV02P033

### || باب الأذان

# (1)
# الأذان، والإقامة مشروعان (2) للصلوات الخمس.

PageV02P034

# وقال أبو سعيد الإصطخري: هما فرض على الكفاية.
# وقال أبو علي بن خيران: الأذان سنة، إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية.
# والمذهب: الأول.
# فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة، لم يقاتلوا (عليهما) (1) في
~~أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# وقال أبو إسحاق: يقاتلون.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: هذا رجوع إلى قول أبي سعيد.

PageV02P035

# وقال داود: الأذان والإقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.
# وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.
# وقال عطاء: إن نسي الإقامة، أعاد الصلاة.
# والأذان أفضل من الإمامة (1).
# وقيل: الإمامة أفضل.
# ويسن الأذان في حال الجماعة، والإنفراد، في قوله الجديد.
# وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (2) وحده، فأذان المؤذنين،
~~وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (3).
# وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.
# واختلف قول الشافعي رحمه الله في الأذان للفوائت.
# فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (4) منها، وبه قال مالك ms070
~~(5).

PageV02P036

# وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) (1) بعدها، وبه
~~قال أحمد (2).
# وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس، (أذن) (3)، (وأقام) (4)، وإن لم
~~يؤمل ذلك، لم يؤذن (5).
# قال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.
# وقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.

PageV02P037

# فإن جمع بين (صلاتين) (1) في وقت الأولى منهما، أذن، وأقام للأولى، وأقام
~~للثانية كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة.
# وإن جمع بينهما في وقت الثانية، ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال، ويقيم
~~للثانية.
# ومن أصحابنا من قال: إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر، أذن للعصر
~~قولا واحدا، وهل يؤذن للظهر بعدها؟ فيه ثلاثة أقوال، كذا ذكره في الحاوي،
~~وهو صحيح في العصر، وليس بصحيح في الظهر بعدها (فإنه لا يزيد حالها) (2)
~~على الفائتة الثانية، والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولا واحدا، وإنما
~~الأقوال في الفائتة الأولى.
# وقال أبو حنيفة: لا يقيم للعشاء بالمزدلفة.
# ويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل (3)، وبه قال مالك،
~~وأحمد، وداود، وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر.
# والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين، يخفض صوته في الأوليتين،
~~ويرفع في الأخريتين.

PageV02P038

# وقال أبو حنيفة: الأذان: خمس عشرة كلمة، فأسقط الترجيع.
# وقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة، فأثبت الترجيع، وأسقط من التكبير
~~كلمتين في أول الأذان.
# وقال أبو يوسف: (الأذان) (1) ثلاث عشرة كلمة، فأسقط الترجيع وكلمتين من
~~التكبير.
# وقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، كذا حكاه ابن المنذر.
# وحكى الخرقي (2): الأذان من غير ترجيع.
# وقال إسحاق: قد ثبت أذان بلال (3)، وأذان أبي مخدورة (4)، وكل سنة.

PageV02P039

# فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في
~~صلاة العيد.
# وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.
# والإقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإقامة، وهو قول أحمد.
# وقال في القديم: ms071 لفظ (الإقامة) أيضا مرة، وهو قول مالك.
# وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ
~~الإقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.
# ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (1)، فيقول: الصلاة خير من النوم
~~مرتين، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": كان التثويب الأول: الصلاة خير
~~من النوم مرتين (بين الأذان والإقامة) (2) (ثم أحدث الناس حي على الصلاة،
~~حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة) (3) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.

PageV02P040

# فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.
# وقال أبو بكر الرازي (1): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله
~~الطحاوي لا يحفظ.
# ومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (2) مثله.
# ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.
# وقال (الحسن) (3) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.
# وحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (4) جميع الصلوات.
# ولا يصح الأذان إلا من مسلم (عاقل) (5)، ويصح أذان الصبي PageV02P041 # الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (1).
# وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.
# ويستحب أن يؤذن على طهارة (2)، فإن أذن جنبا، أو محدثا، أعتد بأذانه.
# وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (3).
# ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينا وشمالا في (الحيعلة) (4)، ولا
~~يدور (5).
# وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعا، والخلق كثيرا كبغداد، والبصرة،
~~ففي (كراهة) (6) أذانه في (مجال) (7) المنارة وجهان.

PageV02P042

# وحكي عن القفال في كيفية الإلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على
~~الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول:
~~حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح،
~~ولا أصل له في الشرع.
# وقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة) (1)، ويكره (له)
~~(2) على الأرض.
# وعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد
~~(الإسماع) (3).
# ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما) (4).
# وحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه ms072 إذا تكلم في خلال الإقامة أعادها.
# قال الشافعي رحمه الله: ولو سكت سكاتا طويلا، أحببت استئنافه، وكان له
~~(البناء) (5).
# قال أبو على في الإفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.

PageV02P043

# قال القاضي أبو الطيب: وليس بصحيح، لأن الكلام الذي ليس من شأن (الأذان)
~~(1) يستغنى عن قليله وكثيره، والسكوت (خلافه) (2).
# (قال الأمام أبو بكر) (3) (و) (4) ما ذكره أبو علي خلاف ظاهر كلام
~~الشافعي رحمه الله، فإنه ذكر استحباب الاستئناف في الكلام، ولم يفرق.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (ما ذكره) في الكلام؛ إنما هو الكلام
~~العائد إلى حاجة الإنسان في نفسه.
# فأما الكلام المتعلق (بمصلحة) (5) الناس في الصلاة، فإن الشافعي رحمة
~~الله (عليه) (6) قال:
# الأولى: أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان، فإن قاله في الأذان فلا بأس به،
~~ولا يستحب إعادته، وذلك كقوله في الليلة المطيرة: ألا صلوا في رحالكم (7)،
~~فإن نام، أو غلب على عقله في خلال الأذان، ثم زال ذلك، استحب له استئنافه،
~~طال أم قصر، وإن بنى عليه، جاز مع القرب، ولا يجوز لغيره أن (يبني) (8)
~~عليه.

PageV02P044

# قال القاضي حسين رحمه الله: (يجب أن يبني جواز بناء غيره) (1) على أذانه،
~~على البناء في الخطبة، فإن قلنا في الخطبة لا يجوز، فها هنا أولى، وإن قلنا
~~في الخطبة يجوز، فها هنا قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه في
~~الأذان في الإغماء.
# فإن (ارتد) (2) في خلال الأذان وعاد في الحال، جاز أن يبني على أذانه في
~~أصح الوجهين، كما لو أغمي عليه، ثم أفاق في الحال.
# وقال أبو حنيفة: يبطل أذانه.
# ولا يكره أذان الراكب وإقامته، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
# والرواية الثانية: أنه يكره الإقامة راكبا.
# والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلة فإنه يقول:
~~لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقوله في الصلاة (3).

PageV02P045

# وحكى القاضي حسين رحمه الله في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين: والمذهب الأول.
# وقال مالك: إذا كنت في نافلة، فقال مثل ما يقول، وإنما يحاكيه في ms073 التكبير
~~والشهادتين، ويقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
# وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان.
# أحدهما: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، كما يجوز أخذ الرزق.
# والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واختيار الشيخ أبي حامد
~~رحمة الله عليه.

PageV02P046

### || باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه

# طهارة النجس، شرط في صحة الصلاة (1).
# وقال مالك: إذا صلى مع النجاسة، أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته (2).

PageV02P047

# وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس على الثوب جنابة.
# وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه نحر جزورا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى
~~(فيه) (1) ولم يغسله.
# وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ علي
~~الآية التي فيها غسل الثوب (2).
# والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:
# أحدها: يعفى عنه (3).

PageV02P048

# والثاني: لا يعفى عنه (1).
# والثالث: فيه قولان.
# وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (2)، وفي كثيره وجهان:
# أصحهما: أنه يعفى عنه.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يعفى عنه.
# وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
# أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (3) الناس
~~بينهم (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يعفى عن شيء فيه.
# وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
# وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
# وعنه في دم الحيض روايتان:

PageV02P049

# أحدهما: أنه كغيره من الدماء.
# والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.
# وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (1) أيضا. أنه يعفى عن
~~النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة،
~~واختلفوا في قدر التفاحش.
# فقال الطحاوي: (التفاحش) (2)، ربع الثوب.
# ومنهم من قال: ذراع في ذراع.
# وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (3).
# فإن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على ms074 أصح (القولين) (4).
# وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.
# وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (5)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (6).

PageV02P050

# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
# وإن خاف من قلعه تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، لم يلزمه قلعه.
# ومن أصحابنا من قال: يلزمه، وليس بشيء.
# فإن مات لم يقلع على المنصوص (1).
# وقال أبو العباس: يقلع، والمذهب الأول.
# فإن شرب خمرا، لزمه أن يتقيأ على المنصوص.
# ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، والمذهب الأول.
# ويحرم على المرأة: أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إذا وصلته بشعر طاهر، أو
~~(حمرت) (2) وجهها، أو سودت شعرها، أو (طرفت) (3) أناملها، ولها زوج لم
~~يكره، وإن لم يكن لها زوج كره، لما فيه من الغرور (4).

PageV02P051

# وذكر بعض أصحابنا: أنه إن لم يكن لها زوج، لم يجز، وإن كان لها زوج، ففيه وجهان:
# فإن فعلته بإذنه، جاز في أصح الوجهين، وبغير إذنه، لا يجوز، وليس المذهب
~~كذلك.

PageV02P052

### ||| فصل

# وطهارة الثوب الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (1)، فإن كان على ثوبه
~~نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، صلى عريانا ولم يصل فيه.
# وقال في البويطي: قد قيل: يصلي فيه ويعيد، وليس بصحيح (2).
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن شاء، صلى عريانا, وإن شاء صلى في
~~الثوب النجس من غير اعتبار (لمقادير) (3) النجاسة.

PageV02P053

# وروى (محمد) (1) عن أبي حنيفة: أنه إذا كان الدم في بعض الثوب، لم يجز أن
~~يصلي عريانا وصلى فيه، وإن كان جميعه (نجسا) (2) بالدم، فإن شاء صلى فيه،
~~وإن شاء صلى عريانا.
# وقال مالك: يصلي في الثوب النجس ولا يعيد.
# فإن كان معه ثوبان: أحدهما نجس، واشتبها عليه، تحرى فيهما، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال أحمد: لا يتحرى فيهما، ويصلي في كل واحد منهما، فإن أداه اجتهاده
~~إلى طهارة أحد الثوبين ونجاسة الآخر، فغسل النجس ولبسهما، وصلى فيهما صحت
~~صلاته في أصح الوجهين وهو قول أبي العباس بن سريج.
# (والثاني: لا تصح) (3) صلاته، وهو قول أبي ms075 إسحاق.
# فإن أصاب أحد كمي القميص نجاسة، لم يتحر فيهما في أحد الوجيهن (4).
# ذكر في الحاوي: أنه إذا أخبره ثقة، أن النجاسة حلت أحد الكمين، فإن قلنا:
~~يجوز التحري فيهما، قبل خبره، وإن قلنا: لا يجوز التحري لم يقبل خبره، وهذا
~~فاسد، بل يقبل خبره وجها واحدا، وإن PageV02P054 # كان في التحري، فيهما (وجهان) (1)، فإن فصل أحد الكمين عن الآخر، جاز
~~التحري وجها واحدا.
# فإن صلى وفي وسطه حبل مشدود إلى كلب كبير، لم تصح صلاته في (أصح) (2)
~~الوجهين، وإن كان الحبل مشدود إلى سفينة كبيرة فيها نجاسة، والشد في موضع
~~طاهر منها، صحت صلاته في أصح الوجهين.
# فإن كان في قارورة نجاسة، (وسد) (3) رأسها (وحملها) (4) في الصلاة، لم
~~تصح صلاته في (أصح) (5) الوجهين.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا حمل في صلاته رجلا قد استنجى بالحجر،
~~لم تصح صلاته، وهذا فيه نظر، لأن هذه النجاسة معفو عنها، ولهذا لا تمنع صحة صلاته.
# وذكر أيضا: أنه إذا وقع (على) (6) مصلاة نجاسة، ولم يلاقها شيء من ثيابه،
~~ولا بدنه، ولكنها تحت ظله، فصلاته صحيحة في أصح الوجهين.
# والثاني: ليس بشيء.

PageV02P055

### ||| فصل

# وطهارة الموضع الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (1)، فإن أصاب موضعا من
~~البيت نجاسة، ولم يعرف موضعها، لم يجز له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في
~~أصح الوجهين.
# والثاني: أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء، وهذا فاسد.
# وإن (حبس) (2) في حبس، ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في PageV02P056 # قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (1) في سجوده إلى
~~الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.
# وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.
# ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:
# أحدهما: يجب.
# والثاني: يستحب.
# وهل يجب عليه الإعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (2) تحتسب له؟ .
# قال في "الأم": (الثانية) (3) فرضه.
# (قال الشيخ الإمام) (4): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.
# وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.
# وقال في "الإملاء": كلاهما فرضه، ms076 واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# وخرج أبو إسحاق قولا رابعا: أن الله (تعالى) (5) يحتسب بأيهما شاء،
~~وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرا.

PageV02P057

# وذكر الشيخ أبو حامد: أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها، ففرضه
~~الثانية قولا واحدا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: كيف نقول هذا (وما فعله) (1) في الوقت فرض؟
# وقال أبو حنيفة: إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم، لم تصح صلاته، وإن
~~وضع ركبته أو راحته، على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته، وإن وضع جبهته
~~على أكثر من قدر الدرهم (فعنه) (2) روايتان:
# رواية محمد: تبطل صلاته.
# ورواية أبي يوسف: لا تبطل استحسانا.
# فإن فرغ من الصلاة، فرأى على ثوبه، أو بدنه، أو موضع صلاته، نجاسة غير
~~معفو عنها وكانت موجودة حال الصلاة. ولم يكن قد علم بحالها، وجب عليه
~~الإعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (وهو إحدى) (3) الروايتين عن
~~أحمد، كما لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها، فإنه يعيد قولا واحدا.
# وذكر القاضي أبو حامد قولا آخر: فيه: إذا نسي النجاسة، لا يعيد، مخرجا من
~~قوله القديم فيه: إذا لم يسبق علمه بها، وليس بصحيح.

PageV02P058

# فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول
~~مالك، (وهو) (1) قول أبي علي بن أبي هريرة.
# والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.
# وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى
~~إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدا (2).
# وتكره الصلاة في الحمام (3)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون
~~كالمقبرة.
# وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرا.
# وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (4).

PageV02P059

# ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو
~~حنيفة (1).
# وقال أحمد: لا تصح (2).
# وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.
# وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلا على ms077 ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان،
~~أو قصب، أو حشيش.

PageV02P060

### || باب ستر العورة

# ستر العورة عن العيون واجب (1)، وهل يجب في حال الخلوة؟ فيه وجهان، وهو
~~شرط في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال مالك: ستر العورة واجب للصلاة، وليس بشرط في صحتها (2).

PageV02P061

# فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.
# وقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (1)، قدر
~~الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (2)، وأما المخففة، فإن
~~انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.
# وقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.
# وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه
~~قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (3).
# ومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (4).
# وقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضا.
# والحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (5).

PageV02P062

# وقال أبو حنيفة: قدمها (أيضا) (1) ليس بعورة، وهو قول الثوري، واختيار
~~المزني.
# وقال أحمد: يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبه قال دواد.
# وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة (2):
~~أن جميع بدنها عورة (حتى ظفرها) (3).
# ذكر القاضي حسين رحمه الله قال: إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو
~~لم تكن عورة.
# (وكذلك) (4) ذو الرحم (المحرم) (5) لا يجوز أن يمس ذات الرحم، وإن لم تكن
~~عورة في حقه.
# قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا صحيح في الأجنبية، وليس PageV02P063 # بصحيح في ذات المحرم، فإنه (يجوز) (1) له مسها إذا لم يقصد الشهوة.
# وأما الأمة: فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب.
# ومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا موضع (التقليب منها في الشعر)
~~(2) كالرأس، والساعد، والساق.
# ومنهم من قال: عورتها كعورة الحرة إلا إنه (يجوز) (3) لها كشف رأسها.
# ومن نصفها حرة، ونصفها رقيق، بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب.
# قال ابن المنذر: كان الحسن ms078 البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار
~~إذا تزوجت، أو اتخذها السيد لنفسه، وروى إذا ولدت.
# وحكم أم الولد، حكم الأمة القن.
# وحكي عن ابن سيرين: أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب، وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد، ويحكى عن مالك. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، ورأسها مكشوف،
~~وهناك سترة بعيدة، بطلت صلاتها.
# ذكر في الحاوي اختلافا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها، فالصحيح أنها
~~تبطل بالقدرة على أخذ الثوب. فتبطل في الحال.

PageV02P064

# والثاني: أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب، وتطاول (العهد) (1).
# قال (الشيخ) (2): وهو الصحيح عندي.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): والأول عندي أصح.
# فإن انتظرت من يناولها السترة، فناولها من غير أن يحدث عملا، فقد حكي فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن صلاتها لا تبطل.
# والثاني: أنها تبطل.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله في ذلك قولين، بناء على القولين في سبق الحدث
~~في الصلاة، وهذا بناء فاسد، والصحيح ها هنا أن لا تبطل، وفي سبق الحدث أن
~~تبطل (صلاته) (4).
# فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة، فص وجوب الإعادة عليها قولان:
# وقيل: تجب الإعادة قولا واحدا، والأول أصح.
# فإن صلى الرجل في سراويل (أو مئزر) (5)، فالمستحب له أن يطرح على عاتقه
~~شيئا ولو حبلا.
# وقال أحمد: لا تصح صلاته، حتى يطرح على عاتقه شيئا.

PageV02P065

# فإن صلى في قميص واسع الجيب، ترى العورة منه من غير سراويل، ولم يزره
~~عليه لم تصح صلاته.
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أن صلاته تصح.
# وحكي عن القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا كان قد زر القميص، ووقف يصلي على
~~جدار ترى عورته من تحته، فصلاته صحيحة، وفي هذا نظر، وينبغي أن لا تصح صلاته.
# وذكر أيضا: أنه إذا كان في القميص، أو السراويل خرق، (فوضع) (1) يده عليه
~~وستره بكفه، فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا تصح.
# وذكر أيضا: أنه إذا كانت لحيته كثة (كبيرة) (2) تستر موضع الأزرار من
~~الجيب، فلا ترى عورته منه، ففيه وجهان.
# وذكر أيضا: ms079 أنه إذا كان في ماء (فهل) (3) يعد ذلك سترا؟ فيه وجهان:
# أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل: أن لا تصح صلاته، ويتعذر عليه الستر
~~بعض بدنه. فإن لم يجد سترة، ووجد طينا، فهل يلزمه أن يطين (به) (4) عورته؟
~~(فيه) (5) وجهان:

PageV02P066

# أحدهما: يلزمه.
# ولا يجوز أن يصلي في ثوب حرير، ولا على ثوب حرير، فإن صلى فيه، صحت صلاته.
# وقال أحمد: لا تصح (1).
# فإن كان (عريانا) (2)، ولم يجد إلا ثوب حرير، فقد حكي فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصلي به، ولا يصلي عريانا.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله: ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره، بناء على
~~الثوب النجس إذا لم يجد غيره، هل يلزمه لبسه؟ (فيه) (3) وجهان، وهذا بناء فاسد.
# فإن وجد ما يستر به بعض العورة، ستر القبل، والدبر (4).
# فإن وجد ما يستر به أحدهما، ستر القبل في أصح الوجهين (5)، فإن لم يجد
~~سترة، صلى قائما، وبه قال مالك.
# وقال المزني رحمه الله: يلزمه أن يصلي قاعدا، وبه قال أحمد.

PageV02P067

# وقال أبو حنيفة ة إن شاء صلى قاعدا، وإن شاء صلى قائما.
# قال في "الأم": إذا كانوا عراة، صلوا جماعة وفرادى.
# وقال في القديم: الأولى أن يصلوا فرادى.
# فإن كان مع واحد منهم ثوب، فأعارهم ليصلوا فيه واحدا بعد واحد، لزمهم
~~قبول ذلك، فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه، فقد قال الشافعي رحمه الله:
~~ينتظرون حتى يصلوا فيه.
# وقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد: إنهم يصلون من
~~قعود إذا خافوا فوت الوقت، فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين، بنقل
~~الجوابين، ومنهم من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.
# فإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه، لم يلزمه قبوله.
# وقيل: يلزمه قبوله، فيصلي فيه ثم يرده إن شاء.
# وقيل: يلزمه قبوله (وليس له) (1) رده، والأول أصح.
# فإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة، ويمكنه قطع النجس، فقد ذكر القاضي حسين
~~رحمه الله: أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة (مثله) (2)، لم يلزمه ذلك، ms080
~~وهذا فيه تعسف، فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة (ما يقابل
~~أرش) (3) النقص به، وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب، فإنه يلزمه إبتياعه
~~بثمن مثله، فيقابل الأرش بالثمن.

PageV02P068

### || باب استقبال القبلة

# (1) PageV02P069 # يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (1)، والفرض خارجا
~~منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (2).
# وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.
# فإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (3).
# وقال أبو حنيفة: تصح.
# فإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي
~~صحة صلاته وجهان:

PageV02P070

# وإن صلى في عرصة البيت، وليس بين يديه سترة، فقد قال أبو إسحاق: لا يجوز
~~وهو المنصوص عليه، وقال غيره: يجوز.
# ومن كان غائبا عن مكة، وأخبره مخبر عن القبلة عن علم، عمل لخبره، ولا
~~يجتهد، ولا يقبل خبر فاسق، ولا كافر.
# (قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسي (1) يقول: يقبل قول الكافر في
~~قبول الهدية، والإذن في دخول الدار) (2).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم، وحكي
~~في القبلة وجه آخر أنه: يقبل قول الفاسق فيها، وليس بشيء.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة، ووقع في نفسه
~~صدقه، واجتهد لنفسه بذلك على القبلة، جاز، وفيه نظر.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد (3):
~~أنه حكى عن الشافعي رحمه الله (نصا) (4) أنه يقبل.

PageV02P071

# وحكى الخضري (1) نصا: أنه لا يقبل.
# قال القفال: فحكيت للخضري (ما قاله) (2) أبو زيد فقال: لا يتهم ذلك الشيخ.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): وما ذكره لا يستمر على أصل الشافعي
~~رحمه الله.
# وإن لم يجد من يخبره بالقبلة، اجتهد في طلبها، وفي فرضه قولان:
# قال في "الأم" (4): فرضه إصابة العين بالاجتهاد، وهو قول الجرجاني (5) من
~~أصحاب أبي حنيفة.

PageV02P072

# وظاهر ms081 ما نقله المزني رحمه الله: أن فرضه إصابة الجهة، وهو قول الباقين
~~من أصحاب أبي حنيفة. وإن كان بأرض مكة، وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع
~~المشاهدة كالأبنية (1).
# من أصحابنا من قال: هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل، فيكون حكمه حكم
~~الغائب، وهو الأصح.
# ومنهم من قال: يلزمه أن يصلي إليها بيقين.
# فإن اجتهد رجلان، فاختلف اجتهادهما، لم يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن
~~يأتم به (2).
# وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم به.
# وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم حضرت الصلاة الثانية، لزمه أن يعيد
~~الاجتهاد في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه (3).
# وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة، تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته
~~في أصح الوجهين (4).

PageV02P073

# والثاني: أنه يستأنفها (بقلبه) (1).
# وذكر في الحاوي وجها آخر: أنه يبقى على اجتهاده، وليس بشيء.
# فإن بان له يقين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم يجب عليه الإعادة في أحد
~~القولين، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، واختيار المزني.
# والقول الثاني: أنه يجب عليه الإعادة.
# وإن بان له يقين الخطأ في أثناء الصلاة، (فإن) (2) قلنا: إنه إذا بان له
~~ذلك بعد الفراغ، تجب عليه الإعادة (وجب عليه الاستئناف ها هنا، وإن قلنا:
~~لا تجب عليه الإعادة) (3) هناك، فقد ذكر الشيخ أبو حامد في البناء على
~~صلاته وجهين.
# وذكر الشيخ أبو نصر في ذلك تفصيلا فقال: إن كان قد بانت له القبلة حين
~~بان له الخطأ توجه إليها، وبنى على صلاته. وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته.
# فإن شرع الأعمى في الصلاة عن تقليد رجل، فقال له آخر: قد أخطأ بك الأول يقينا.
# قال أبو إسحاق: لزمه أن يتحول إلى حيث قال له، وهل يستأنف PageV02P074 # الصلاة، (أو) (1) يبني عليها ما ذكرناه من القولين؟ (وإن قال له) (2)
~~باجتهاده: إن الأول قد أخطأ بك، واستويا عنده، أقام على ما هو عليه.
# وذكر في الحاوي فيه وجهين:
# أحدهما: أنه يبقى على حاله.
# والثاني: أنه يرجع إلى قول الثاني.
# وإن كان قد اختلف عليه اجتهاد رجلين في ابتداء ms082 الصلاة، فقد حكى فيه وجهين أيضا.
# أحدهما: أنه يتخير في الأخذ بقول أيهما شاء.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): وعندي على هذا الوجه، يجب إذا كان ذلك
~~في أثناء الصلاة أن (يتخير) (4) بين البقاء على الأول، وبين الانتقال إلى
~~قول الثاني مع البناء على صلاته.
# والوجه الثاني: أنه يأخذ بقولهما، فيصلي صلاتين، إلى كل جهة صلاة، وهذا
~~ليس بشيء.
# فإن أداه اجتهاده إلى جهة، (فصلى) (5) إلى غيرها، لم تصح صلاته، وإن بان
~~له أنها القبلة، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف: تصح صلاته.

PageV02P075

# ومن لا يعرف الدلائل، والأعمى، سواء في التقليد (1).
# وقال داود: يسقط عنهما فرض التقليد، (ويصليان) (2) إلى حيث شاءا.
# وإن كان ممن يعرف الدلائل، ولكنها خفيت عليه لظلمة، أو غيم، فقد قال
~~الشافعي رحمه الله في موضع هو كالأعمى.
# وقال في موضع: ولا يسع بصيرا أن يقلد (3).
# فقال أبو إسحاق: يصلي على حسب حاله، ويعيد ولا يقلد.
# ومن أصحابنا من قال: إن ضاق عليه الوقت، قلد غيره، وإن اتسع عليه الوقت
~~للاجتهاد، لم يجز له التقليد.
# وقال المزني، وغيره، في المسألة قولان: أصحهما أنه يقلد.
# فإن كان (ممن) (4) يمكنه تعلم الأدلة، والوقت يتسع له، فأخر التعلم حتى
~~ضاق الوقت، قلد غيره وصلى، وفي الإعادة وجهان.
# فأما النافلة في السفر، فإن كان راكبا في موضع واسع يمكنه أن يدور فيه من
~~(كنيسة) (5) أو غيرها، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع PageV02P076 # الصلاة في أصح الوجهين، فإن أراد أن يصلي الفريضة على هذه الصفة، لم يصح.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في (محمل)
~~(1) واسع، فيقوم، ويركع، ويسجد، صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة، (أو)
~~(2) كان لها من يسيرها فتتبعه، كما لو صلى على سرير يحمله أربعة.
# وإن كان راكبا في كنيسة ضيقة، أو على قتب، أو سرج، وكان سائرا (والدابة)
~~(3) سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام.
# والثاني: أنه لا يلزمه وهو ms083 ظاهر المذهب.
# وأما الماشي، فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام، والركوع، والسجود،
~~والجلوس بين السجدتين، وفيما سوى ذلك يترك القبلة.
# وقيل: إنه يسلم إلى القبلة أيضا، وليس بشيء.
# وقال أبو حنيفة: الماشي لا يصلي النافلة.
# وأما صلاة الجنازة:
# فقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله، والقاضي أبو الطيب، أن PageV02P077 # الشافعي رحمه الله قال في "الأم": (لا يصلي) (1) فائتة، ولا صلاة نذر،
~~ولا صلاة جنازة.
# وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (2)، يجوز أن
~~يصليها راكبا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (3) عليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.
# والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.
# قال القاضي حسين رحمه الله: قد نص الشافعي رحمه الله على أن صلاة الجنازة
~~لا يجوز فعلها راكبا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة
~~بتيمم (واحد) (4).
# فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
# ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (5)، وسوى
~~بينهما في الحكم.

PageV02P078

# ومنهم: من فرق بينهما، وكذلك (ذكر) (1) في فعل المنذورة على الراحلة
~~قولين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه.
# فإن كان راكبا على دابة، فوقف (عن) (2) السير لاستراحة، فإنه يلزمه
~~استقبال القبلة فيما بقي من صلاته، لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه،
~~فلم يجز له تركه حتى ينهي صلاته، كذا ذكر في الحاوي.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: في الواقف على الدابة، أنه يستقبل القبلة،
~~(فإذا) (3) سافر انحرف إلى جهة سفره، وبنى على (صلاته) (4)، وهذا هو
~~الصحيح.
# فإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم
~~تبطل صلاته، وسجد لذلك سجود السهو، نص عليه الشافعي رحمة الله عليه.
# وذكر في الحاوي: في سجود السهو لذلك وجهين، وذكر أيضا، إذا طال سيرها في
~~تلك الجهة ولم يقدر على ردها، في بطلان صلاته وجهين، بناء على أن فعلها
~~كفعله ms084 في العمد، (فكذلك) (5) في السهو.
# وطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه.

PageV02P079

# وقال مالك: لا يجوز الترخص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة،
~~فأما المقيم، فلا يجوز له ترك القبلة في النفل (1).
# وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز (له) (2) ذلك في حال سيره.

PageV02P080

### || باب صفة الصلاة

# إذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (1)، وبه قال
~~مالك، وأحمد وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف،
~~فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (2).

PageV02P081

# وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في
~~الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا
~~قال المؤذن: الله أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.
# وقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.
# وقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.
# ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة (وسفيان) (1)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.
# فإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف
~~التكبير ويتابعه.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويحتمل وجها آخر، أن يصير إلى صلاة
~~الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.
# وحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا
~~إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن PageV02P082 # قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (1)، مقتديا به، فإنه لا
~~تنعقد صلاته.
# وينوي: والنية فرض للصلاة (2)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (3) فقال:
~~لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.
# وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (4) العصر (5)، ولا تجب
~~نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا ms085 تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين
~~(6)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين، PageV02P083 # والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا)
~~(1) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (2).
# وقيل: في السنن الراتبة (سوى) (3) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل،
~~واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله، والأول أصح.
# قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها
~~عملا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.
# وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (4) صلاته، وليس بشيء.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبا، بنى على صلاته،
~~وإن طال الزمان ففيه وجهان:
# أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي رضي الله عنه مطلق، (وبنى) (5)
~~القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم
~~لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (6)، بخلاف نص الشافعي رحمه الله.

PageV02P084

# وفرع القاضي حسين رحمه الله على ذلك، (أنه) (1) إذا شك في نية الاقتداء
~~بالإمام، ثم تذكر في الحال، بنى على صلاته، (وإن لم) (2) يتذكر (حتى) (3)
~~فعل فعلا، بنى على الوجهين فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية
~~الإقتداء به، وحكى فيه وجهين.
# (قال الإمام أبو بكر رضي الله عنه) (4): وهذا الأصل الذي بني عليه (عندي)
~~(5) غير صحيح، وينبغي أن يكون الحكم فيه، أنه إذا تابع الإمام في الأفعال،
~~ولم يترك من ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئا، لم تبطل صلاته، وإن
~~ترك من واحد ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئا، بطلت صلاته.
# فإن نوى الخروج من الصلاة، أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته (6).
# وقال أبو حنيفة: لا تبطل.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط،
~~(فنوى) (7) إن دخل فلان، خرجت من الصلاة، فهل يصير خارجا (في الحال منها)
~~(8)؟ فيه وجهان:

PageV02P085

# أحدهما: لا يصير خارجا ما لم يوجد الشرط، وهذا تخريج فاسد.
# فإن أحرم بالفرض، ثم صرف النية إلى النفل، بطل الفرض، وهل ms086 يصح النفل؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يصح.
# والثاني: أنه يصير نفلا، نص (عليه) (1) الشافعي رحمه الله في كتاب
~~"الإمامة" فقال: لو أحرم في مسجد، ثم جاء (الإمام) (2) فتقدم، فأحب أن يكمل
~~ركعتين ثم يسلم، تكونان له نافلة.
# فمن أصحابنا: من لم يجعل ما ذكره في (الإمامة) (3) قولا آخر للشافعي رحمه
~~الله، وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والقول الأول أصح.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الشافعي رضي الله عنه، نص فيمن صلى قاعدا
~~فقدر على القيام، أن صلاته تبطل إذا لم يقم، ونص في المسبوق، إذا أدرك
~~الإمام راكعا، فكبر هاويا وانعقد نفلا، وقال في رجل: دخل (المسجد) (4)
~~(وشرع) (5) في فريضة، ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة، أن يسلم (على ما تقدم)
~~(6). فحكي أن أصحابنا، جعلوا في جميع المسائل قولين.

PageV02P086

# وذكر: أنه إذا دخل في ظهر، فنوى أن يجعلها عصرا، أو سنة راتبة، بطل ما
~~نواه، وهل تصير نفلا؟ فيه قولان:
# وإن نوى سنة راتبة، فنوى نقلها إلى فرض، لم تصر فرضا، وهل تصير نافلة؟
~~فيه قولان:
# وحكي: أنه إذا نوى فريصة، وشرع فيها، ثم نوى إبطال الفريضة، من أصحابنا
~~من قال فيه قولان.
# أحدهما: تصير نفلا.
# ومن أصحابنا من قال: ها هنا قولا واحدا: لا تبطل، وعلى هذا، لو شرع في
~~تطوع ثم نوى نقله إلى فرض، أو إلى سنة راتبة، ففيه طريقان:
# أحدهما: فيه قولان.
# والثاني: يبقى نفلا قولا واحدا.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وعندي: أن إطلاق القولين في ذلك ليس
~~بصحيح، بل يحتاج إلى تفصيل، فيقال: إن كان نقله (للصلاة) (2) من صفة إلى
~~صفة اختيارا من جهته، لا لفرض صحيح يفوته، بطلت صلاته، ولم يحصل له ما
~~نواه، وذلك مثل مسألة القاعد قدر على القيام فتركه.
# وكذا، إذا أحرم فينوي الظهر قبل الزوال مع العلم بالحال، لم ينعقد له
~~نفل، ولا فرض، لأنه متلاعب بصلاته.

PageV02P087

# وأما إذا كان نقله إلى النفل لفرض صحيح، كمسألة المنفرد إذا حضر جماعة،
~~ففي ms087 صحة نقلها إلى النفل قولان:
# وعلى هذا إذا أحرم بالظهر قبل الزوال، معتقدا أن الشمس قد زالت، ولم تكن
~~قد زالت، انعقد نفلا في أحد القولين.
# وعلى هذا مسألة الهاوي إلى الركوع، إن كان عالما بأن ذلك لا يجوز، لم
~~يحصل له شيء، وإن كان جاهلا بذلك حصل له نقل.
# فأما وقت النية: فقد قال الشافعي رحمه الله: (ينوي) (1) حال التكبير لا
~~قبله ولا بعده، ومعناه: أن تكون نيته ذكرا بقلبه، مقترنة بالتكبير من أوله
~~إلى آخره.
# وقال القفال: إذا قارنت نيته ابتداء التكبير، انعقدت صلاته وإن عزبت بعده.
# وقال أبو حنيفة: إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير، انعقدت الصلاة،
~~وإن تقدمت بزمان طويل، لم تنعقد، كذا ذكر أبو بكر الرازي.
# وذكر في الطحاوي في كتابه: أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبنا، وكذا (قال) (2)
~~الكرخي.
# وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير.

PageV02P088

### ||| فصل

# ويكبر، وذلك فرض (1).
# وحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.
# (والتكبير) (2): أن يقول: الله أكبر (أو) (3) الله الأكبر، وبه قال
~~سفيان، داود، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه PageV02P089 # التعظيم، كقوله: الله عظيم، أو جليل، وإن قال: الله، أو الرحمن، (فعنه
~~فيه) (1) روايتان:
# روى الحسن بن زياد: أنه يجوز، وظاهر رواية الأصول، أنه لا بد من ذكر
~~الصفة، وبه قال محمد بن الحسن.
# وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير، فيضيف إليه: الله الكبير، ولا ينعقد
~~بما سوى ذلك.
# وقال مالك، وأحمد: ينعقد بقوله الله أكبر، ولا ينعقد بقوله الله الأكبر (2).
# فإن قال: أكبر الله، أو الأكبر الله، أجزأه في أصح الوجهين، وهو قول أبي
~~إسحاق، ذكره في الشرح.
# والثاني: (لا يجزئه) (3).
# وقد خرج القاضي حسين رحمه الله، التسليم (والتكبير) (4) على قولين، بنقل
~~الجوابين، وليس بشيء.
# ومنهم: من فرق بينهما، وليس بشيء.
# وذكر في الحاوي أنه إذا قال: الأكبر الله (فيه) (5) وجهان:

PageV02P090

# وإن قال: أكبر الله، لم يجزه، والصحيح الأول.
# ذكر في الحاوي: ms088 (أنه) (1) إذا فصل بين الاسم، وبين التكبير بشيء من صفات
~~الله نظر: فإن كان يسيرا، لا يصير التكبير به مفصولا عن الاسم كقوله: الله
~~لا إله إلا هو أكبر، (أو) (2) الله عز وجل أكبر، أجزأه (وإن كبره) (3)، وإن
~~طال كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر، لم يجزه، وهذا فيه نظر.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (4): ولا اعتبار عندي في ذلك بالطول،
~~والقصر، وإنما الاعتبار بنظام الكلام في مقصوده، فمتى كان مقصود الكلام
~~التكبير، بأن يكون قوله: أكبر متعلقا به وخبرا عنه، انعقد.
# وإن تضمن تهليلا كقوله: الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أكبر، بخلاف
~~قوله: لا إله إلا الله أكبر، لأنه يسمى تهليلا.
# إذا أدرك الإمام راكعا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح، والركوع،
~~لم يجزه عن الفرض.
# وينبغي أن يكبر للإحرام قائما، ثم يكبر للركوع، وهل ينعقد نافلة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا ينعقد.

PageV02P091

# والثاني: ينعقد، هذا إذا كان جاهلا (بتحريم) (1) ذلك.
# إذا كان يحسن العربية، فكبر بغيرها، لم تنعقد صلاته (2)، وإن لم يحسن
~~(العربية) (3) كبر بلسانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا كان لا يحسن العربية، ويحسن بالفارسية،
~~والسريانية، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: يكبر بالفارسية.
# والثاني: بالسريانية.
# والثالث: بأيهما شاء.
# وإن كان يحسن بالفارسية، والتركية، (فالفارسية) (4) أولى في أحد الوجهين:
# والثاني: أنهما سواء.
# وإن كان يحسن بالسريانية، والنبطية، (فالسريانية) (5) أولى في أحد
~~الوجهين.
# والثاني: أنه يخير بينهما.
# وإن كان يحسن بالتركية، والهندية، فهما سواء وجها واحدا.

PageV02P092

# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وهذا التخريج فاسد، فإن اللغات بعد
~~العربية سواء، وإنما اختصت العربية بذلك تعبدا.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكبر بغير العربية، وإن كان يحسن العربية.
# وإن أتى بذكر غير واجب بغير العربية، لم تبطل الصلاة.
# وقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
# قال الشافعي رحمه الله في "الأم": وكذلك: الذكر، والتكبير، والتشهد،
~~والقرآن، وكذلك التعوذ، فإن قال ذلك بلسانه مع القدرة على العربية فقد
~~أساء، وصلاته (مجزئة) (2).
# وقال ms089 القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
# فإن ضاق عليه الوقت عن التعلم، وخاف فوتها إن اشتغل به، صلاها على حسب
~~حاله، وكبر بلسانه، ولا قضاء عليه.
# ومن أصحابنا من قال: إذا لم يجد في موضعه من يعلمه، لا يلزمه أن (يرحل)
~~(3) إلى موضع يجد فيه من يعلمه.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (4) وهذا عندي وهم، وليس بصحيح.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا صلى الظهر، ولم يعرف PageV02P093 # أنها فرض، لم تصح صلاته، وكذا لو اعتقد في بعض الأركان أنه نفل، لم تصح
~~صلاته، وإن اعتقد أن (جملة الهيئات والأركان) فرض، فهل تنعقد صلاته؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تنعقد.
# والثاني: لا تنعقد.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وهذا عندي فيه نظر، لأنه إن اعتقد ذلك
~~جاهلا بأحكام الشرع، (فالجهل) (2) في الصلاة يؤثر في العفو، وإن كان (يعفى
~~بترك) (3) التعلم، فلا يمنع الصحة كمن يعقد النكاح جاهلا بشروطه، وقد حصلت
~~شروطه، فإنه ينعقد.
# والتكبير أول الصلاة، والتسليم آخرها.
# وقال أبو الحسن الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، أن التكبير ليس من
~~الصلاة.

PageV02P094

### ||| فصل

# (والسنة) (1): أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه وهو قول مالك (2).
# وقال أبو حنيفة: يرفعهما حيال أذنيه، (ويثبت) (3) مرفوعتين حتى يفرغ من
~~التكبير ثم يحطهما.

PageV02P095

# وقال أبو علي في الإفصاح: رأيت للشافعي رحمه الله، (أنه) (1) إذا أراد أن
~~يكبر (أسبل) (2) يديه ثم يرفعهما فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير،
~~وانتهاؤه مع انتهائه.
# وقال الشيخ أبو نصر: وما قاله أبو علي خلاف نصه.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها ثالثا: أنه يرفع غير مكبر، (ويرسل) (3)
~~غير مكبر، والأول أصح. ثم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأحمد، وداود، واختلفت الرواية عن مالك.
# فروي عنه: ما ذكرناه.
# وروي عنه: أنه يرسل يديه إرسالا، وروي ذلك عن الحسن البصري، وابن سيرين.
# وقال الليث بن سعد: أنه يرسل يديه، إلا أن يطيل القيام (فيعيا) (4).
# وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك.
# ويضعهما تحت صدره وفوق سرته (5).

PageV02P096

# وقال أبو إسحاق ms090 المروزي: يجعلهما تحت سرته (1)، وهو قول أبي حنيفة.
# وعن أحمد: روايتان في ذلك.
# والسنة: أن ينظر إلى موضع سجوده (2).
# قال الشافعي رحمه الله: وإن (رمى) (3) بصره أمامه كان حقيقا، والخشوع
~~أولى، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته.

PageV02P097

### ||| فصل

# ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (1) ".

PageV02P098

# وقال مالك: لا يسن ذلك، بل يكبر، ويفتتح القراءة.
# وقال أبو حنيفة: السنة: أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك،
~~وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وبه قال أحمد (1).
# وقال أبو يوسف: يجمع بين الدعائين.
# ثم (يتعوذ) (2) قبل القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
# وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ.
# وحكى عن النخعي، وابن سيرين: أنهما كانا يتعوذان بعد (القراءة) (3).
# وقال سفيان الثوري: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو
~~السميع العليم.
# وقال الحسن بن صالح بن حي: يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
~~الرجيم.

PageV02P099

# وقال أحمد: يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنه هو
~~السميع العليم (1).
# وفي الجهر بالتعوذ قولان، ويستحب التعوذ في كل ركعة (وهو قول أبي حنيفة)
~~(2)، وهو في الأولى آكد.
# ومن أصحابنا من قال: فيما عدا الأولى قولان.
# وقال أبو حنيفة: الإستعاذة في أول (ركعة) (3).

PageV02P100

### ||| فصل

# ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.
# ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (1).
# وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (2)، وتجزئة
~~قراءة آية (3).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية
~~(الدين) (4).

PageV02P101

# ويبتدىء القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهى آية من الفاتحة، ومن كل
~~سورة ذكرت في فاتحتها (1)، وبه قال أحمد (2)، وهو قول عطاء، والزهري، وعبد
~~الله بن المبارك (3)، وكان ابن المبارك يقول: من ترك بسم ms091 الله الرحمن
~~الرحيم، فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن.
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن من أصحابنا من قال: للشافعي رحمه الله
~~(قول) (4) آخر في غير الفاتحة، أنها ليست من القرآن.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: هي آية من القرآن في كل موضع ذكرت فيه قطعا.

PageV02P102

# وعامة أصحابنا قالوا: نثبتها في أول كل سورة حكما (في وجوب قراءتها) (1)،
~~وتعلق صحة الصلاة بها.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وداود: ليست من فاتحة الكتاب، ولا من سائر السور
~~غير النمل، وهي بعض آية في النمل.
# وقال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، ومذهبهم إخفاؤها،
~~وذلك يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب، وكان أيضا يقول: إنها من سورة
~~النمل، ثم نقلت إلى أوائل السور للفصل، كذا حكى أبو بكر الرازي.
# (وقال أبو بكر الرازي) (2): وسمعناه يقول بعد ذلك: إنها آية تامة مفردة
~~في كل موضع أثبتت فيه، وليست من السورة، وهي بعض آية في سورة النمل.
# قال الشافعي رحمه الله: ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن،
~~وقبل السورة، وروي ذلك عن عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد: أنهم كانوا
~~يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ويروى عن عمر ابن الخطاب (3)، وابن عمر
~~رضي الله عنهما.

PageV02P103

# قال ابن المنذر: كان إسحاق بن راهوية، يميل إلى الجهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم.
# وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يسر بها.
# وقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بل يفتتح القراءة
~~بالحمد لله رب العالمين.
# وقال ابن أبي ليلى: إن جهرت فحسن، وإن أخفيت فحسن.
# وكان النخعي يقول: الجهر بها بدعة.
# وتجب الموالاة في القراءة، فإن نوى قطع القراءة وسكت، انقطعت.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا سكت طويلا، انقطعت، وإن كان قليلا ففيه وجهان.
# أصحهما: أنها تنقطع، والأول أصح.
# فإن قال الإمام: آمين، والمأموم لم يفرغ من الفاتحة، فقد ذكر أبو علي في
~~"الإفصاح" أنه يقول: آمين، ولا تنقطع قراءته.
# وكان الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول: ms092 يستأنف القراءة، والأول أصح، وهو
~~اختيار القاضي (أبي) (1) الطيب رحمه الله.

PageV02P104

# وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1).
# وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (2).
# وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضا عنه نحو قولنا.
# وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.
# وهل تجب (القراءة على المأموم) (3) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟
~~فيه قولان:
# أصحهما: أنها تجب.
# والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.
# فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط
~~فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة PageV02P105 # الجهر، فيه وجهان: وعلى هذا لو كان بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع، هل
~~يقرأ على وجهين، ذكر ذلك (كله) (1) القاضي حسين.
# والصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير) (2) فرضه بإساءة
~~الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.
# فإن ترك القراءة ناسيا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.
# وقال في القديم: تصح صلاته.
# ويجوز أن يقرأ (من) (3) المصحف في الصلاة ناظرا، وبه قال مالك، وأبو
~~يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (4) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية
~~قصيرة.

PageV02P106

### ||| فصل

# (1)
# فإذا فرغ من الفاتحة أمن، والتأمين سنة (2) يجهر PageV02P107 # (به) (1) الإمام (في صلاة الجهر) (2) وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (3).
# وقال أبو حنيفة: يخفيه الإمام، وهو إحدى الروايتين عن مالك (4)، والرواية
~~الثانية وهي الأظهر عندهم، أن الإمام لا يقولها.
# وأما المأموم، فقد قال في الجديد: يسمع نفسه.
# وقال في القديم: يجهر، فمن أصحابنا من قال فيه قولان:
# أحدهما: يجهر به وهو قول أحمد (5).
# والثاني: يسر به وهو قول أبي حنيفة، والثوري.

PageV02P108

# ومن أصحابنا من قال: إن كان المسجد كبيرا والخلق كثيرا جهر (به) (1)
~~المأموم، وإن كان صغيرا يسمعون تأمين الإمام لم يجهر المأموم، فإن نسي
~~التأمين حتى شرع في السورة لم يأت به، وقيل؛ يأتي (به) (2)، والأول أصح.
# فإن لم ms093 يحسن الفاتحة وأحسن غيرها من القرآن، قرأ سبع آيات، وهل يعتبر أن
~~يكون فيها بعدد حروف الفاتحة؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه يعتبر ذلك. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى بذكر، وفي قدره وجهان:
# قال أبو إسحاق: يأتي من الذكر بمقدار حروف الفاتحة.
# وقال أبو علي الطبري: يأتي بما نص عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من
~~غير زيادة، وهو سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله (3)، والمذهب الأول.
# فإن أحسن آية من الفاتحة، وأحسن غيرها من القرآن، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يقرأ الآية، ثم يقرأ ست آيات من غيرها.
# والثاني: أنه يكرر الآية، وحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:

PageV02P109

# فإن لم يحسن شيئا من القرآن، ولا من الذكر، قام بقدر سبع آيات، وعليه أن يتعلم.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن من القرآن شيئا، وقف ساكتا.
# وقال مالك: يسقط عنه القيام أيضا.
# وإنما ينتقل إلى الذكر عندنا، من لا يقدر على التعلم، فأما من قدر على
~~التعلم، واتسع الزمان له، ووجد من يعلمه، فصلى بغير (القراءة) (1)، وجب
~~عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القرآن، وفي قدر ما يعيده وجهان:
# أصحهما: أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم.
# والثاني: أنه يعتبر ذلك من وقت (قدرته) (2) على التعلم إلى أن تعاطى
~~التعلم وأخذ فيه. فإن قرأ القرآن بالفارسية، لم يجزه (3).
# وقال أبو حنيفة: إن شاء قرأ بالعربية، وإن شاء (قرأ) (4) بالفارسية تفسير
~~القرآن.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن الفاتحة، لم يجزه تفسيرها، وإن كان لا
~~يحسنها فقرأ تفسيره (بلغته) (5)، أجزأه.

PageV02P110

### ||| فصل

# ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة (1).

PageV02P111

# وروى ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص (1) أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب وثلاث آيات بعدها.
# ويستحب قراءة السورة في الأوليين، (وفي استحبابها في الأخريين قولان):

PageV02P112

# أحدهما: لا يستحب وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: يستحب، وهو الأصح.
# ويستحب التسوية بين الركعتين الأولتين في القراءة.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه ms094 الله: سمعت أبا الحسن (الماسرجسي) (1) يقول:
~~يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى (من كل صلاة) (2) أطول من
~~قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يستحب ذلك في الصبح خاصة، (ويقرأ في الصبح
~~بطوال المفصل) (3)، فإن كان في يوم الجمعة، استحب أن يقرأ ألم تنزيل
~~السجدة، وهل أتى على الإنسان (4).
# وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يقرأ في الأولى (من) (5) ثلاثين آية إلى ستين
~~آية، وفي الثانية من عشرين (آية) (6) إلى ثلاثين آية، ويقرأ في الظهر نحو
~~ما يقرأ في الصبح.

PageV02P113

# وروى أبو الحسن الكرخي: مثل ذلك عن أبي حنيفة.
# ويقرأ في العصر، والعشاء بأوساط المفصل، سورة الجمعة، والمنافقين.
# وحكي عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ في العصر (في) (1) الأوليين في كل ركعة
~~قدر عشرين آية سوى (فاتحة) (2) الكتاب، وكذا في العشاء.
# وقال أحمد: يقرأ خمس عشرة آية، وذلك نحو قولنا.
# ويستحب للمنفرد، الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.
# وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.
# فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها
~~بالنهار أسر (3).
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: يحتمل أن يجهر.
# (وقد حكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: أنه يجهر) (4)، وبه قال أبو
~~حنيفة في (الإمام) (5).

PageV02P114

# فإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالليل جهر.
# وقال الأوزاعي: إن شاء جهر، وإن شاء أسر.
# فإن اتفقت جنازة بالليل، فقد حكى بعض أصحابنا (فيها) (1) وجهين:
# أصحهما: أنه يسر.
# وحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في (نفل) (2) النهار: يجهر.
# وقيل: يكره (3).

PageV02P115

### ||| فصل

# ثم يركع مكبرا (1).
# عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند
~~الافتتاح.
# وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.
# وعن مالك في ذلك: روايتان:

PageV02P116

# ويضع يديه على ركبتيه (1).
# وروي أن أبن مسعود: كان إذا ركع طبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، ومات على
~~ذلك، وروي ذلك عن الأسود (2)، وشريك (3).
# ويبتدىء بالتكبير قائما، وينحني حتى تبلغ راحتاه ms095 ركبتيه، ويطمئن،
~~والطمأنينة واجبة (4).
# وقال أبو حنيفة: إذا حنى ظهره قليلا كفاه، ولا تجب الطمأنينة.
# ويقول: سبحان ربي العظيم، وذلك سنة.

PageV02P117

# وقال أحمد وداود: (هو واجب) (1) في الركوع، والسجود مرة واحدة، وكذلك
~~التكبيرات في التسميع، والدعاء بين السجدتين، إلا أن ذلك عند أحمد، إذا ترك
~~(إحدى) (2) ذلك ناسيا لا تبطل صلاته.
# وعند داود: لا تبطل بتركه عامدا أيضا.
# ويسبح ثلاثا (3).
# وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي
~~العظيم خمسا، حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثا.
# فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، ابتدأ قوله سمع الله لمن حمده رافعا
~~يديه، فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء
~~ما شئت من شيء بعد (4)، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال
~~عطاء.

PageV02P118

# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يزيد الإمام على قوله سمع الله لمن
~~حمده، ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد، وبه قال محمد، وأبو يوسف.
# وقال مالك: المنفرد يقولهما.
# والرفع من الركوع، والاعتدال فيه واجب (1).
# وقال أبو حنيفة: الرفع من الركوع غير واجب، ويجوز أن ينحط من الركوع إلى
~~السجود.
# واختلف أصحاب مالك.
# فمنهم من قال: هو واجب.
# ومنهم من قال: هو غير واجب (2).

PageV02P119

### ||| فصل

# (1)
# ثم يسجد وهو فرض (2)، ويكبر (عند) (3) الهوي، ويضع ركبتيه، ثم يديه ثم
~~جبهته وأنفه، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة (4).
# وقال الأوزاعي: يضع يديه ثم ركبتيه.

PageV02P120

# وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين
~~أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (1) اقتصر على وضع الأنف لم
~~يجزه (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.

PageV02P121

# وقال أحمد في (إحدى) (1) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.
# وقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض
~~أصحاب مالك.
# وقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن
~~اقتصر على الأنف، أعاد أمدا. ويجب كشف الجبهة في السجود.
# وقال أبو حنيفة: ms096 يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد
~~أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.
# فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.
# ومن أصحابنا من (قال) (2): خرج فيه قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح
~~على الجبيرة (3).
# فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (4) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (5).
# والثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك.

PageV02P122

# ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويطمئن في سجوده، وهو واجب.
# وقال أبو حنيفة: الطمأنينة فيه غير واجبة، ثم يرفع مكبرا حتى يعتدل
~~جالسا، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: الاعتدال غير واجب.
# ويكفيه في الرفع مثل حد السيف، ويجلس على صدور قدميه، والأول أصح، ثم
~~يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه (مكبرا) (3)، وقال: فإذا استوى
~~جالسا نهض.
# وقال في "الأم": (يقوم) (4) من السجدة الثانية.
# فمن أصحابنا من قال: يجلس إن كان (يضعف) (5) عن النهوض من السجود، ويقوم
~~من السجود إن كان لا يضعف عن ذلك.
# ومنهم من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أنه يقوم من السجود، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
# والثاني: أنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة من الركعة الثانية.

PageV02P123

# قال أبو إسحاق: يقوم منها من غير تكبير.
# ومن أصحابنا من قال: يمد التكبير إلى أن ينهض قائما، فيكون ابتداء
~~التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع استوائه قائما، وهو الأصح.
# وينهض معتمدا على يديه، وبه قال مالك وأحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يقوم غير معتمد على الأرض بيديه، ولا يرفع يديه في
~~السجود، ولا في القيام من السجود.
# وقال أبو علي في "الإفصاح": يستحب له رفع اليدين كلما قام في الصلاة من
~~التشهد الأول والسجود، واختاره ابن المنذر.

PageV02P124

### ||| فصل

# فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين، جلس للتشهد الأول في الركعتين مفترضا
~~يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: يجلس في جميع جلسات الصلاة متوركا، وإذا التشهد، والجلوس فيه سنة.
# وقال ms097 أحمد، وداود، أبو ثور: جميع ذلك واجب.
# ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، (فأما) (1) يده اليمنى، فقد ذكر
~~في "الأم": أنه يقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة، ويضعها على فخذه
~~اليمنى.
# وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان:

PageV02P125

# أحدهما: أنه يضعها (تحت) (1) المسبحة على حرف راحته، كأنه عاقد ثلاثة
~~وخمسين.
# والثاني: (أنه) (2) يضعها على حرف أصبعه الوسطى، ويشير بالمسبحة للإخلاص
~~في الشهادة.
# وقال في "الإملاء": إذا جلس وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها، ووضع
~~يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه الثلاث، الخنصر، والبنصر، والوسطى،
~~وبسط المسبحة، والإبهام.
# والثالث: أنه يقبض الخنصر، والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى حلقة،
~~ويشير بالمسبحة، والأول هو المشهور، وهل يحركها؟ فيه وجهان:
# قال الشيخ أبو نصر: يحركها طوال التشهد.
# والثاني: لا يحركها وهو الأظهر.
# وأفضل التشهد، تشهد عبد الله بن عباس (3) رضي الله عنهما رواه عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه علمه إياه، وبه قال أحمد، وسفيان، وأبو ثور:
~~"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا رسول الله".

PageV02P126

# وقال مالك: أحب التشهد، تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه "التحيات لله
~~الزاكيات لله، الطيبات (الصلوات) (1) لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله (وبركاته) (2)، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله
~~إلا الله (وحده لا شريك له) (3)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# وقال أبو حنيفة: أفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~"التحيات (لله) (4) والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~(وبركاته) (5)، (السلام) (6) علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا
~~إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبه قال الثوري.
# وقال أبو علي في "الإفصاح": الأفضل أن يقول: "بسم الله وبالله، التحيات
~~المباركات الزاكيات، الصلوات، الطيبات" (ليجمع) (7) PageV02P127 # بين الألفاظ، وهذا غير صحيح، (لأن) (1) ذكر التسمية غير صحيح.
# (وهل) (2) يسن فيه الصلاة على رسول الله ms098 -صلى الله عليه وسلم-؟ فيه قولان:
# قال في القديم: لا يسن.
# وقال في الجديد: يسن فيه الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا
~~يزيد عليه.
# وقال مالك: يدعو فيه بما شاء: كالتشهد الأخير.
# ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبتدىء بالتكبير من ابتداء القيام ويمده
~~إلى حال استوائه.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يكبر حتى يستوي قائما.
# ويعتمد على يديه في نهوضه، ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس به.
# (وحكي) (3) عن مجاهد: أنه رخص فيه للشيخ، فإذا بلغ إلى آخر صلاته، يجلس
~~للتشهد الأخير متوركا، فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن، ويفضي بوركه (إلى)
~~(4) الأرض، وينصب رجله اليمنى.

PageV02P128

# وقال أبو حنيفة: يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة.
# وهذا التشهد، والقعود فيه فرض، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: القعود بقدر التشهد واجب (1)، والتشهد فيه غير واجب.
# وقال مالك: القعود والتشهد فيه جميعا سنة، وروي ذلك عن الزهري.
# ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل
~~محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (2)، وبارك على محمد وعلى آل محمد
~~كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
# والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا التشهد واجبة، (وهو) (3)
~~قول أحمد في إحدى الروايتين عنه.
# وقال أبو حنيفة: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة غير
~~واجبة (4)، وبه قال مالك (5).

PageV02P129

# وفي الصلاة على (آل) (1) النبي -صلى الله عليه وسلم- وجهان:
# أحدهما: لا تجب، وبه قال أحمد.
# وآله -صلى الله عليه وسلم-: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقد نص الشافعي رحمه
~~الله على ذلك (2).
# وقيل: آله، أهل دينه وأمته، فإن قال صلى الله على محمد، فقد حكي فيه
~~وجهان، كما لو قال: عليكم السلام.

PageV02P130

# ويدعو بما أحب من دين ودنيا (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن
~~والأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يدعو بما يشبه كلام ms099
~~الآدميين.
# ومن أصحابه من قال: ما لا يطلب إلا من الله، يجوز الدعاء به، وما يجوز أن
~~يطلب من المخلوقين إذا سأل الله ذلك في الصلاة، بطلت صلاته.
# ويكره أن يقرأ في التشهد، والركوع، والسجود، فإن قرأ، لم تبطل صلاته.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا قرأ الفاتحة في هذا المحل بطلت صلاته.

PageV02P131

### ||| فصل

# (1)
# ثم (يسلم) (2)، والتحلل من الصلاة بالسلام واجب (3).
# وقال أبو حنيفة: التحلل من الصلاة بالسلام مستحب، ويصح الخروج من الصلاة
~~عنده بكل ما يضادها من قول، وفعل، من حدث وغيره، والخروج عنده واجب، غير
~~أنه لا يتعين ما يخرج به والسلام من الصلاة.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو من الصلاة، ويسلم تسليمة عن يمينه، وأخرى
~~عن شماله في قوله الجديد.

PageV02P132

# وقال في القديم: إن كثر الناس واللغط، واتسع المسجد سلم تسليمتين (1)،
~~وإن قلوا، أو سكتوا سلم تسليمة واحدة، والأول أصح، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
# وقال مالك: يسلم تسليمة واحدة، إذا كان إماما أو منفردا.
# وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي الكوفي: أنه يجب (التسليمتان) (2)
~~جميعا، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
# والأكمل من السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، والواجب: السلام
~~عليكم، وبه قال مالك: فإن قال: سلام عليكم، أجزأه في أقيس الوجهين، فإن
~~قال: عليكم السلام، أجزأه في أصح الوجهين، وينوي بالتسليمة الأولى الخروج
~~من الصلاة، (والسلام) (3) على الحفظة، والسلام على من (على) (4) يمينه من
~~المأمومين إن كان إماما، وفي نية الخروج من الصلاة وجهان:
# أحدهما: (أنها) (5) واجبة، وما سواها مستحب.

PageV02P133

### ||| فصل

# والسنة: أن يقنت في صلاة الصبح (1)، (رواه) (2) الشافعي رضي الله عنه في
~~القديم عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح (3).
# وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.

PageV02P134

# وقال (أبو) (1) إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة.
# وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام، فاقنت معه (2).
# وفي رفع اليد فيه وجهان.
# أحدهما: لا ms100 يرفع اليد، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، وقول القفال.
# والثاني: أنه يرفع اليد، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله، وكان مالك،
~~والليث بن سعد، والأوزاعي، لا يرفعون أيديهم في القنوت، ومحله بعد الركوع
~~في الثانية.
# وقال مالك: محله قبل الركوع.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا قنت قبل الركوع وكان شافعيا، ففيه وجهان:

PageV02P135

# أحدهما: لا يجزئه (ويعيده) (1)، وهو المذهب.
# والثاني: يجزئه ولا يعيده.
# وفي السجود وجهان:
# أحدهما: يسجد لتقديمه على محله.
# ذكر في الحاوي: أنه بأي شيء قنت من الدعاء، أجزأه عن قنوته، حتى لو قرأ
~~آية فيها دعاء، كآخر سورة البقرة أجزأه، وإن لم يتضمن دعاء كآية الدين،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يجزئه.
# والثاني: لا يجزئه.
# قال الشيخ الإمام: (وهذا الذي ذكره، عندي سهو) (2) على المذهب، ولا يجزئه
~~غير القنوت المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (3)، فلو ترك منه كلمة،
~~سجد للسهو، وكذلك إذا عدل إلى غيره.
# فأما المأموم، فقد (قال) (4) القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يحفظ
~~للشافعي رحمة الله (فيه) (5) شيء.

PageV02P136

# (وقد) (1) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- يقنت ونحن نؤمن خلفه".
# ومن أصحابنا من قال: يؤمن فيما كان دعاء من القنوت دون الثناء.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله (أنه) (2) قال: إذا
~~مرت به آية رحمة سألها، وكذلك المأموم، فشرك بينهما، فينبغي أن يكون
~~المأموم بالخيار.
# والمرأة كالرجل في أفعال الصلاة، إلا في بعض الهيئات، وهو ما يكون في
~~فعله ترك للتستر، وقعودها في التشهد كقعود الرجل.
# وقال الشعبي: تجلس كما يتيسر عليها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر
~~نساءه، أن يجلسن متربعات.
# وحكى في الحاوي: أن صوتها عورة، وفيه نظر، فإنه لو كان عورة لما جاز سماع
~~صوتها في شهادة، ولا رواية والله أعلم.

PageV02P137

### || باب صلاة التطوع

# أوكد (السنن) (1) الراتبة مع الفرائض: الوتر، وركعتا الفجر، والوتر
~~آكدهما في أصح القولين، وهو قول مالك.
# والثاني: ركعتا الفجر وهو قول أحمد.
# وقال أبو ms101 حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض.
# قال ابن المنذر: لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة، فإن قلنا: ركعتا الفجر
~~آكد، فيليهما الوتر، وإن قلنا: الوتر، فيليهما ركعتا الفجر.
# وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: الوتر، ثم التهجد، ثم ركعتا الفجر وليس بصحيح.
# وحكى ابن عبد الحكم (2)، وأصبغ من أصحاب مالك: أن ركعتي PageV02P138 # الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب.
# وقال أشهب (1): هما سنة، وأدنى السنن الراتبة مع الفرائض ثمان ركعات سوى
~~الوتر، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
~~المغرب، والوتر ثلاث ركعات، فيصير إحدى عشرة ركعة.
# وقيل: أقله: عشر ركعات سوى الوتر، فزاد ركعتين بعد العشاء، وأكثرها ثمان
~~عشرة ركعة، فزاد على ما ذكرنا، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعا
~~قبل العصر، والسنة في تطوع الليل والنهار: أن يسلم من كل ركعتين، وهو قول
~~مالك، وأحمد، فإن سلم من ركعة (واحدة) (2) جاز.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يسلم من ركعة.
# فإن جمع بين ركعات بتسليمة جاز، ويتشهد في كل ركعتين، (فإن) (3) اقتصر
~~على تشهد واحد جاز.

PageV02P139

# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا جمع بين ست ركعات، اقتصر على
~~تشهدين، تشهد عقيب الرابعة، وتشهد عقيب السادسة، فإن تشهد عقيب الثانية،
~~بطلت صلاته، وشرط أن يكون بين التشهدين ركعتان، ولا تزيد على تشهدين أيضا،
~~والصحيح ما ذكرناه، فإنه أشبه بالفرض، وما ذكره (تحكم) (1).
# وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شاء (صلى) (2) ركعتين، وإن شاء صلى
~~أربعا، أو ستا، أو (ثماني) (3) ركعات بتسليمة واحدة، وبالنهار يسلم من كل أربع.
# وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا أحرم بالنفل مطلقا، (فبماذا) (4)
~~ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: ينعقد بركعتين.
# والثاني: ينعقد بركعة بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به،
~~أو على أقل ما فرض في الشرع، وفيه وجهان.
# قال: وعندي أن قضية صلاة النفل، أن يصلي أي قدر شاء، ما لم يقطعه بسلام،
~~وهذا الذي ذكره ms102 فيه نظر، بل يجب أن ينعقد نفله بركعتين، وكذا ينبغي أن يحمل
~~النذر على ما ينعقد بالشرع، فإما أن يحمل المشروع على المنذور، (أو فلا)
~~(5).

PageV02P140

# وذكر أيضا: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربع ركعات، هل يخرج به
~~(من) (1) نذره؟ فيه جوابان:
# أصحهما: أنه لا يخرج من نذره.
# فإن نذر أن يصلى أربع ركعات، قال: إن قلنا: إن نذره يحمل على واجب الشرع،
~~تشهد تشهدين، وإن قلنا: على أقل ما يتقرب به كفاه تشهد (واحد) (2).
# (قال الشيخ الإمام) (3): وعندي: أن هذا ينبغي أن يكون إذا نذر أربع ركعات
~~بتسليمة واحدة.
# والصحيح: أن يتشهد تشهدين.
# وذكر أيضا: أنه إذا نذر أن يصلي السنن الراتبة قائما، أن من أصحابنا من
~~قال: لا ينعقد نذره.
# قال: وعندي: أنه ينعقد نذره، وهذا صحيح.
# وما كان من السنن الراتبة قبل الفرض، يدخل وقته بدخول وقت الفرض، وما كان
~~بعد الفرض، يدخل وقته بفعل الفرض، ويفوت الجميع بفوات وقت الفرض (4) PageV02P141 # ومن أصحابنا من قال في ركعتي الفجر: إن وقتها يبقى إلى الزوال، وليس بصحيح.
# وقال أصحاب مالك: إذا صلى الصبح، لم يصل ركعتي الفجر.
# وأقل الوتر (ركعة) (1)، وأكثره إحدى عشرة ركعة (2)، وأدنى الكمال ثلاث
~~ركعات بتسليمتين، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة (لا) (3) يزاد عليها،
~~ولا ينقص منها.
# وقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حد لما قبلها من الشفع
~~وأقله ركعتان.
# يقرأ عندنا في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية
~~قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وبه قال
~~مالك.

PageV02P142

# وقال أبو حنيفة وأحمد: يقرأ في الثالثة، سورة الإخلاص وحدها.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن من أصحابنا من قال: الأفضل أن يوتر
~~بواحدة.
# ومنهم من قال: ثلاث بتسليمة واحدة.
# والأصح: أن يكون بتسليمتين، وتشهدين.
# فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم تذكر أنه لم يكن صلاها، فإنه يصليها
~~ويعيد الوتر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: ms103 لا يعيد الوتر.
# فإن صلى الوتر في أول الليل، ثم قام للتهجد، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا
~~يعيد الوتر.
# وبه قال أبو حنيفة (ومالك) (1).
# وقال أحمد: ركعة وتره قد (انتقضت) (2) فيشفعها بركعة ثم يتهجد.
# والسنة: أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر، وبه قال مالك.
# وعنه رواية أخرى: أنه لا يسن في رمضان أيضا.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يقنت في الوتر في جميع السنة، وهو قول أبي عبد
~~الله الزبيري من أصحابنا، ومحله بعد الركوع.

PageV02P143

# ومن أصحابنا من قال: محله في الوتر قبل الركوع، بخلاف الصبح، والمذهب الأول.
# ومن السنن الراتبة: صلاة التراويح، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات (1)، وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد، وفعلها في الجماعة أفضل، نص عليه في البويطي.
# ومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت أفضل ما لم (تختل) (2) الجماعة في
~~المسجد بتأخره، والمذهب الأول.
# وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي.
# وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي (مع) (3) الإمام في
~~رمضان، (فأحب إلي) (4) أن يصلي في بيته.
# حكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح (ست وثلاثون) (5) ركعة (تعلقا) (6)
~~بفعل أهل المدينة، وإن فاته شيء من السنن الراتبة، فهل يسن قضاؤه، فيه
~~قولان:

PageV02P144

# أحدهما: يقضي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وهو اختيار المزني.
# والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك.
# وقال أبو إسحاق: يقضي قولا واحدا.
# وذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: لا يقضي فهل يسقط فعلها بدخول وقت الصلاة
~~أو بفعلها، فيه وجهان: والجميع فاسد، وإنما (يخرج بخروج) (1) وقت الفريضة.
# وقال أبو حنيفة: يقضيها مع الفريضة إذا فاتت.
# ويجوز أن يصلي النفل قاعدا، فإذا أراد الركوع، قام وقرأ آيات وركع، ويجوز
~~أن يفتتحه قائما ويتمه جالسا، وبه قال بعض أصحاب مالك.
# ومنهم من قال: لا يجوز أن يتمها جالسا.
# وحكى القاضي حسين في فعل النفل مضطجعا وجهين، فإن دخل المسجد، وقد أقيمت
~~(الصلاة) (2) لم يصل التحية ولا غيرها من السنن.
# وقال أبو حنيفة: ms104 إذا أمن فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح، اشتغل
~~بركعتي الفجر خارج المسجد، ولا يصليها في المسجد خشية أن يحمل ذلك على
~~الرغبة عن الجماعة، وهو قول مالك حكاه عنه أصحابه.

PageV02P145

### || باب سجود التلاوة

# سجود التلاوة سنة للقارىء، والمستمع، وبه قال الجماعة (1).
# وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب (2)، فأما من سمع القارىء من غير
~~استماع لا يتأكد السجود في حقه (3).
# وقال أبو حنيفة: السامع والمستمع سواء في السجود.

PageV02P146

# وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة على قوله الجديد، وبه قال أحمد، وهو رواية
~~عن مالك.
# وقال إسحاق: سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) منها، عند قوله:
~~{وخر راكعا وأناب} (1)، واختاره أبو العباس، وأبو إسحاق.
# وقال في القديم: سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة، فلم يثبت سجدات المفصل
~~(2)، وبه قال مالك، إلا أنه عد سجدة (ص)، ولم يعد السجدة الثانية في الحج
~~من غير عزائم السجود - (ووافق) (3) أبو حنيفة مالكا في هذين المحلين
~~(ووافقنا) (4) في العدد.
# وقال أبو ثور: سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) ولم يعد سجدة
~~النجم. وموضع السجود في (حم) السجدة عند قوله (تعالى) (5) {وهم لا يسأمون}،
~~وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
# وحكي عن مسروق أنه قال: كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يسجدون في
~~الأولى وهو قول مالك.

PageV02P147

# فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في
~~الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.
# وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على
~~السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.
# وذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (1) وهذا بعيد جدا.
# وحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (2) النفل في الشروط (3).
# وحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة
~~السجدة.
# ويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.
# وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانا.
# ولا يكره (للإمام) (4) قراءة آية السجدة ms105 في الصلاة. .
# وقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة، PageV02P148 # ولا يكره في الصلاة (التي يجهر فيها بالقراءة، وبه قال أحمد) (1)، حتى
~~أنه قال: لو أسر بها لم يسجد.
# ذكر القاضي حسين أنه إذا سجد الإمام للتلاوة تابعه المأموم، فإن لم يفعل،
~~بطلت صلاته كما لو ترك التشهد معه والقنوت.
# ويحتمل وجها آخر: أنها لا تبطل.
# فإن سجد للتلاوة في الصلاة، سجد بتكبير ورفع بتكبير، ولا يرفع يديه.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يكبر للسجود ولا للرفع منه، وإن كان في
~~غير الصلاة، رفع يديه للتكبيرة الأولى، وكبر للسجود، ولم يرفع اليد ويكبر للرفع.
# وقال أبو جعفر الترمذي: يكبر تكبيرة واحدة للسجود، وليس بصحيح.
# وفي افتقاره إلى السلام قولان:
# أظهرهما: أنه يسلم ولا يفتقر إلى التشهد، وقيل: يتشهد.
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكبر للسجود والرفع، ولا يسلم وهو قول مالك.
# وروى الحسن بن زياد: أنه لا يكبر إذا انحط، ويكبر إذا رفع.
# وقال أحمد: يكبر إذا انحط، وإذا رفع يسلم.
# وذكر القاضي حسين: أنه إذا كرر قراءة آية سجدة، وكان غير متطهر، فإنه
~~يتطهر، ويأتي بجميع السجدات (ولا تداخل) (2)، وكذا إذا PageV02P149 # سمع آية سجدة وهو في الصلاة ففرغ، سجد إذا قلنا: إن النوافل تقضى، وهذا
~~فيه نظر، لأن القضاء (إنما) (1) يكون مؤقتا دون ما يفعل (لعارض) (2)
~~والسجدات تتداخل إذا كرر القراءة قبل أن يسجد، وإنما يتكرر السجود إذا
~~(كان) (3) قد سجد بعد القراءة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول: السجدة عن
~~القراءة الأولى (تغني) (4) عن تكرار السجود بتكرار القراءة في المجلس
~~الواحد.
# ويستحب لمن تجددت عنده نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، أن يسجد شكرا لله عز
~~وجل، وبه قال أحمد (5).
# وقال الطحاوي: أبو حنيفة لا يرى سجود الشكر.
# وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه كرهه، وهو قول مالك، ومحمد: لا يكرهه.
# ويستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وإذا مرت به آية عذاب أن
~~يستعيذ (منه) (6).
# وقال أبو حنيفة: يكره ذلك ms106 في الفرض، ولا يكره في النفل.

PageV02P150

### || باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

# (إذا) (1) قطع شرطا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن)
~~(2) سبقه الحدث، ففيه قولان:
# قال في الجديد: تبطل صلاته (3)، وبه قال مالك.
# وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على
~~صلاته (4).

PageV02P151

# وقال الثوري: إذا كان حدثه رعافا، أو قيئا، توضأ وبنى، وإن كان بولا، أو
~~ريحا، أو ضحكا أعاد الوضوء والصلاة.
# وعند مالك: الرعاف ليس بحدث، فيغسل الدم، ويبني على صلاته (1).
# وإن تكلم في صلاته (2)، أو سلم ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، أو سبق لسانه،
~~إليه (ولم يطل) (3)، لم تبطل صلاته، وبه قال مالك، وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام، ولا تبطل بالسلام ناسيا في غير محله.

PageV02P152

# وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري (1) أنه قال: تبطل الصلاة بسلام
~~الناسي أيضا.
# وإن طال الكلام ناسيا، ففيه وجهان:
# أحدهما: تبطل صلاته.
# قال الشيخ أبو نصر: وهو الأصح.
# وحكى عن مالك أنه قال: كلام (العامد) لمصلحة الصلاة، لا يبطلها، كإعلام
~~الإمام بسهوه إذا لم ينتبه عليه إلا بالكلام.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: كلام العامد فيما فيه مصلحة، لا PageV02P153 # يبطل الصلاة، وإن لم تكن عائدة إلى الصلاة كإرشاد ضال، وتحذير ضرير.
# وذكر (بعض) (1) أصحابنا: أنه إذا تنحنح الإمام، فما يصنع المأموم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يخرج من صلاته، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته.
# والثاني: أنها لا تبطل (2).
# وذكر أنه إذا قال: (حدثني حديثا متفرقا) (3)، لم تبطل صلاته، وإن كان
~~موصولا، بطلت صلاته.
# (قال الشيخ الإمام) (4): وعندي، لا فرق بين الحالين، لأنه ليس بقرآن ولا ذكر.
# فإن رأى ضريرا يقع في بئر فحذره بالقول، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين،
~~وهو قول أبي إسحاق، فإن (ناب) (5) المصلي في صلاته شيء، سبح الرجل، وصفقت
~~المرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وقيل: تضرب بأصبعي
~~يمينها (على) (6) كفها الأيسر (7).

PageV02P154

# وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنها كيف ما صفقت، جاز.
# وقال أبو ms107 سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.
# وقال مالك: يسبحان جميعا.
# فإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول) (1)، أو سلم عليه
~~فقال: سبحان الله، بقصد (الإذن) (2) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في
~~بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.
# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلا أن يقصد (تنبيه) (3) الإمام، أو دفع
~~المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنا لله
~~وإنا إليه راجعون، بطلت صلاته.
# وعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (4).
# إذا سلم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه) (5).

PageV02P155

# وحكى ابن المنذر عن جماعة: كراهة السلام على المصلي، منهم عطاء.
# وعن مالك: روايتان في ذلك، وكان أحمد لا يرى بذلك بأسا.
# وقال أبو حنيفة: لا يرد.
# وحكي عن عطاء، والثوري: أنه يرد عليه بعد فراغه.
# وقال سعيد بن المسيب، والحسن: يرد عليه لفظا.
# فإن شمت العاطس في الصلاة، بطلت صلاته على المذهب (1).
# وحكى يونس بن عبد الأعلى) (2): أن الشافعي رحمه الله قال: لا بأس به (3)،
~~وليس بصحيح.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه قال: يرحمك الله، بطلت صلاته، وإذا قال:
~~يرحمه الله، لم تبطل، وكذا إذا سلم فقال: وعليك السلام، بطلت صلاته، وإذا
~~قال: وعليه السلام، لم تبطل، وفي هذا نظر، لأن الجميع خطاب آدمي، يحصل به
~~الجواب.
# فإن عمل في صلاته عملا من جنسها في غير محله عمدا، بطلت PageV02P156 # صلاته (1) بأن سجد في محل الركوع، أو ركع في محل السجود، أو قعد في محل
~~القيام.
# وقال أبو حنيفة: لا تبطل (صلاته) (2) ما لم يقيد الركعة بسجدة.
# وإن قرأ الفاتحة مرتين عامدا، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وإن مر بين
~~يديه مار (فله) (3) دفعه، ولا تبطل صلاته (4).
# قال الشافعي: قال أحمد: يقطع الصلاة، الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار
~~والمرأة شيء.
# وقال إسحاق: يقطعها الكلب الأسود.
# فإن زاد فيها عملا من غير جنسها، فالفعل الواحد، لا يبطل، والثلاثة تبطل،
~~والفعلان لا يبطلان في أصح الوجهين. ms108
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا عمل عملا لو نظر إليه إنسان، ظن أنه
~~ليس في صلاة، فهو كثير، وإن كان يظن أنه في صلاة فهو قليل.
# وقال العامري (5): كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين، فهو كثير، PageV02P157 # كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو
~~قليل، (وما ذكرناه) (1) فيه نظر.
# (وإن أكل، أو شرب عامدا) (2): بطلت صلاته (3).
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (4) ما يذوب،
~~ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:
# أظهرهما: (أنه) (5) تبطل.
# وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.
# وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.
# ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (6).

PageV02P158

# وقال النخعي: يكره.
# فإن عد الآي في الصلاة عقدا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (1).
# وقال مالك: لا بأس به.
# وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.
# وقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.

PageV02P159

### || باب سجود السهو

# (1)
# إذا شك في ركعة من ركعات الصلاة، أفعلها أم لا فإنه يبني الأمر على
~~اليقين.

PageV02P160

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P161

# وهو الأقل (1) فإن شك أنه صلى واحدة، أو اثنتين، فإنه يبني الأمر على أنه
~~صلى ركعة، وبه قال مالك، وبه قال أحمد في المنفرد، وعنه في الإمام روايتان:
# إحداهما: أنه يبني على اليقين.
# والثانية: أنه يبني على غالب الظن.
# وقال أبو حنيفة: إن كان شكه في ذلك أول مرة، بطلت صلاته وإن كان الشك
~~يعتاده ويتكرر له، يبني على غالب ظنه بحكم التحري، فإن لم يقع له ظن بنى
~~على الأقل (2).
# وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.
# وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته، بطلت.
# وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة، وذكرها بعد السلام، فإن لم يتطاول الفصل،
~~أتى بها وبنى على صلاته، وإن تطاول الفصل، استأنفها.
# وفي حد التطاول أوجه:

PageV02P162

# أحدها: قال أبو إسحاق: إن مضى قدر ركعة فهو تطاول، وقد نص عليه الشافعي
~~رحمه الله في البويطي.
# والثاني: ms109 أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، فإن مضى ما يعد تطاولا استأنف،
~~وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى.
# والثالث: قال أبو علي بن أبي هريرة: إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها،
~~استأنف، وإن كان دون ذلك، بنى (1)، وليس للشافعي رحمه الله ما يدل على ذلك.
# وقد ذكر في حد التطاول (الرجوع) (2) إلى فعل رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم-، (فإنه سلم) (3)، وقام ومشى، (فراجعه) (4) ذو اليدين، وسأل رسول الله
~~(-صلى الله عليه وسلم- الصحابة) (5) عن ذلك فأجابوه، وعاد إلى الصلاة، فإن
~~زاد عليه فهو كثير.
# ولو شك في ترك ركن بعد السلام، لم يؤثر ذلك.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: (أنه) (6) على قوله الجديد، يلزمه الإتمام
~~مع القرب، والاستئناف مع البعد، وهذا غلط، فإنه لا يعرف القولان فيه،
~~والمعنى لا يقتضيه.

PageV02P163

# فإن نسي فرضا من فروض الركعة، أو شك فيه وهو في الصلاة، فإنه (لا يعتد
~~له) (1) بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه.
# فإن نسي سجدة من الأولى (فذكرها) (2) وهو قائم في الثانية، فإن كان قد
~~جلس عقيب السجدة الأولى، خر ساجدا في أصح الوجهين.
# وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد (3)، وإن لم يكن (قد) (4) جلس
~~عقيب السجدة الأولى (حتى قام) (5)، ثم ذكر، فإنه يجلس ثم يسجد.
# ومن أصحابنا من قال: يخر ساجدا، والأول أصح.
# وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة يعتقدها جلسة الاستراحة، ثم قام
~~وذكر، خر ساجدا في أحد الوجهين.
# وقال أبو العباس بن سريج: يلزمه أن يجلس ثم يسجد، فإن لم يتذكر حتى سجد
~~في الثانية (سجدتين فبأيتهما الأولى، يبني على الوجهين فيه إذا ذكر قبل أن
~~يسجد في الثانية) (6)، فعاد (وإن لم يكن) (7) قد جلس حلسة الفصل، فعلى قول
~~أبي إسحاق يعتد له بالسجدة الثانية.

PageV02P164

# وعلى قول الأكثر: نعتد بالأولى.
# وقال مالك: إذا ذكر بعد الركوع أو السجود في الثانية، صحت الركعة الثانية
~~وبطلت الأولى.
# وقال أحمد: إذا ذكرها بعد القراءة في الثانية، بطلت الأولى وتمت الثانية.
# فإن ذكر ms110 في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة، فإن كان قد جلس عقيب
~~كل سجدة جلسة الفصل، (تحصل) (1) له ركعتان.
# وعند مالك: يصح له (الركعة) (2) الرابعة إلا سجدة، ويلغوا ما تقدم.
# وقال أبو حنيفة: يأتي بأربع سجدات ويجزئه، وهو قول الثوري.
# وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح: أنه إن نسي ثماني سجدات، أتى بهن
~~متواليات وأجزأه.
# فإن نسي خمس سجدات من أربع ركعات، ولم يعرف موضعها، فإنه يحصل له ركعتان
~~إلا سجدتين، لأن أسوأ أحواله أن يترك من الأولى سجدة ولم يسجد في الثانية،
~~ولا في الرابعة، (ويسجد) (3) في الثالثة سجدتين، فإنه يتم الأولى
~~(بالثانية) (4) ويبقى له الركوع (من) (5) الرابعة.

PageV02P165

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وهو من يكون قد
~~ترك من الأولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الثالثة، سجدتين، (ويسجد) (1)
~~في الرابعة سجدتين، فإنه يتم الأولى بالرابعة، (ويحصل) (2) له ركعة واحدة.
# فإن نسي التشهد الأول فذكر (وقد) (3) انتصب قائما، لم يعد إليه وإن ذكر
~~قبل أن ينتصب قائما عاد إليه.
# وحكى ابن المنذر عن مالك: أنه إن فارقت أليته الأرض لم يرجع.
# وقال النخعي: يركع ما لم يشرع في القراءة.
# وقال الحسن البصري: يرجع ما لم يركع.
# وقال أحمد: إن ذكر بعدما انتصب قائما قبل أن يقرأ كان مخيرا، (والأولى)
~~(4) أن (لا يرجع) (5).
# وإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح (القراءة) (6) ففيه قولان:
# قال في القديم: يأتي بها.
# وقال في الجديد: (يسقط) (7).

PageV02P166

# فإن ذكر قبل انتصابه، فعاد إلى الجلوس، فهل يسجد للسهو، فيه قولان:
# أحدهما: أنه يسجد، وهو قول أحمد.
# والثانية: لا يسجد، وبه قال الأوزاعي.
# فإن كان الإمام قد نسي التشهد الأول، فذكر قبل انتصابه قائما، والمأموم
~~قد حصل في القيام، فرجع الإمام إلى التشهد، تابعه المأموم على أصح الوجهين.
# فإن قام إلى ركعة خاصة ناسيا، ثم ذكر، فإنه يجلس، فإن لم يكن قد تشهد في
~~الرابعة، تشهد، (وسجد) (1) للسهو، وإن كان قد تشهد في الرابعة، فالمذهب أنه
~~يجلس للسهو ويسلم، وبه ms111 قال مالك وأحمد.
# وفيه وجه آخر: أنه يعيد التشهد.
# قال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، رجع إلى الجلوس على ما
~~قلناه، وإن ذكر بعد ما سجد (في الخامسة سجدة) (2)، فإن كان قد قعد في
~~الرابعة قدر التشهد، فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى،
~~تكونان له نافلة، وإن لم يكن (قد) (3) قعد في الرابعة قدر التشهد، بطل
~~فرضه، وصار الجميع نفلا.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة، فلا خلاف PageV02P167 # بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعا، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم،
~~وأي ذلك فعل، سجد للسهو، والأولى: أن يرجع إلى الثانية.
# ولا فرق بين صلاة الليل، وصلاة النهار.
# وقال آخرون: إن كانت صلاة نهار، فالأولى أن يتمها أربعا، وإن كانت صلاة
~~ليل، فالأولى أن يعود إلى الثانية.
# فإن نسي تكبيرة الافتتاح، وذكر في أثناء الصلاة، كبر للافتتاح، واستأنف
~~الصلاة في الحال.
# وقال مالك: إن كان مأموما، مضى مع الإمام في صلاته، إن كان قد كبر
~~للركوع، فإذا فرغ استأنفها.
# وعنده: أن المأموم، إذا قهقه في صلاته، يمضي فيها مع الإمام وإن كانت
~~باطلة، فإن فرغ الإمام استأنفها.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا نسي سجدتين من (صلاته) (1)، ثم سجد في آخر صلاته
~~سجدتين للسهو، لم يقع عن فرضه، وهذا فيه نظر، بل يجب أن ينصرف إلى فرضه.
# ولا يتعلق سجود السهو عندنا بترك مسنون سوى التشهد الأول، والقنوت،
~~والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، في التشهد الأول (2).

PageV02P168

# وقال أبو حنيفة: إن ترك تكبيرات العيد، سجد للسهو، وكذا الإمام عنده يسجد
~~للسهو (بالجهر) (1) في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر.
# وقال مالك: إن جهر في موضع الإسرار، سجد سجدتين بعد السلام، وإن أسر في
~~موضع الجهر، سجد قبل السلام.
# وقال أحمد: إن سجد فحسن، وإن ترك فلا بأس.
# فإن قرأ في حال الركوع، أو السجود؛ أو التشهد؛ سجد للسهو، نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# وقيل: إن قرأ غير الفاتحة ففي ms112 السجود وجهان: والمذهب الأول.
# فإن ترك التشهد الأول، أو القنوت في محله عمدا، سجد سجدتي السهو.
# وقيل فيه قول آخر: أنه لا يسجد، وهو قول أبي جنيفة.
# فإن أحرم بالصبح، (فشك) (2) في حال القيام أنها أولاه، (أو ثانيته) (3)
~~ثم تذكر أنها أولاه، أو ثانيته، فى حال القيام أو الركوع أو السجود قبل أن
~~يرفع رأسه من السجدة الأخيرة.

PageV02P169

# قال القفال: ليس عليه سجود.
# ولو تذكر بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، سجد للسهو، وفي هذا نظر، فإن
~~حاله بعد الرفع كحاله قبل الرفع (وأنه) (1) لم يحصل في صلاته زيادة ولا
~~نقصان، ولا (تجويز زيادة) (2) ولا نقصان.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الإمام إذا قام إلى خامسة، فلم يخرج
~~المأموم نفسه من صلاته، فإنه لا يتابعه في فعله، ولكنه ينتظره قاعدا
~~ليتابعه في التشهد، ويسلم، ويسجد للسهو متابعة لإمامه. فإن لم يسجد الإمام،
~~سجد المأموم.
# فإن حضر مأموم والإمام في خامسة، فأحرم ينوي الائتمام به ولم يعلم بحاله،
~~اعتد له بالركعة، وإن علم بحاله، فهل ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا ينعقد.
# والثاني: ينعقد، ولكنه لا يتابعه في الأفعال، (وينتظره) (3) قاعدا حتى
~~يفرغ من السجود فيتابعه.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله: ذكر أنه إذا قام إلى خامسة، فإنهم ينوون
~~مفارقته، وهذا هو الصحيح، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته، ولا ينعقد
~~إحرامه مع العلم بحاله ابتداء.
# وذكر أيضا: أنه إذا كان خلف إمام (فترك) (4) سجدة، وقام لم PageV02P170 # يتابعه المأموم، ولا ينتظره قاعدا، بخلاف ما لو قام إلى خامسة، فإنه
~~ينتظره في التشهد قاعدا، وكذلك إذا ترك التشهد الأول، وعاد إليه بعدما
~~انتصب قائما، فإنه ينتظره في القيام، وهذا الذي (ذكره) (1) فيه نظر، فإن
~~انتظاره (للإمام) (2) في فعل لا يعتد به على طوله لا معنى له، وفرقه بين
~~انتظاره في السجود (والقعود تحكم) (3).
# فإن شك مأموم في حال الركوع، هل قرأ في حال القيام، أو لم يقرأ، أو شك في
~~حال السجود هل ركع أم لا؟
# فإن أخرج نفسه، وعاد إلى ms113 ما تركه، فأتى به، جاز، وإن أراد أن يعود إلى ما
~~تركه، فيأتي به، ثم يعود إلى متابعته، بطلت صلاته.
# فإن تابع الإمام حتى فرغ من الصلاة، جاز، ولا يحتسب له بما بعد ذلك
~~الركن، فإذا سلم الإمام، أتى به، ثم إن تحقق أنه لم يترك، لم يسجد للسهو.
# وإن كان شاكا، فقد قال القاضي حسين رحمه الله: (قد) (4) كنت أقول قبل هذا
~~يسجد للسهو، والآن أقول: لا يسجد، وفي هذا الذي ذكره نظر، قوله: إنه إذا
~~عاد إلى ما تركه فأتى به، ثم عاد إلى متابعة إمامه، لم يجز، قد ذكر أصحابنا
~~في مثله طريقين:

PageV02P171

# وهو: إذا كان (خلف) (1) (إمام) (2) ففعل (فلم) (3) يشعر حتى حصل الإمام
~~في الركوع في الركعة الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابع الإمام في
~~الركوع؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين في (المزحوم) (4).
# والثاني: أنه يتابع الإمام في الركوع قولا واحدا، لأنه مفرط (فينبغي) (5)
~~أن يخرج هذا على هذين الطريقين.
# وقوله: أنه إذا أخرج نفسه من صلاة الإمام جاز، فينبغي أن يبني على مفارقة
~~الإمام من غير عذر، وقوله الأول في السجود للشك أولى.
# وذكر: أنه لو كان يصلي صلاة السر خلف (إمام) (6)، فسجد الإمام، فتابعه،
~~يعتقدها سجدة تلاوة، فسجد سجدة أخرى، لم يتابعه، ولو تابعه فيها، بطلت
~~صلاته، ولكنه إن شاء، أخرج نفسه، وإن شاء، عاد إلى القيام وانتظره قائما.
# ولو كان هذا في الركعة الأولى (فقام) (7) الإمام معتقدا القيام إلى
~~الثانية، تابعه في الركوع والسجود (فيها) (8)، فإذا قعد للتشهد على ظنه PageV02P172 # أنه الأول، لم يتابعه، فلو تابعه، بطلت صلاته، ولكنه ينتصب قائما، فإذا
~~وصل إلى التشهد في الرابعة، وجلس للتشهد على ظنه أنه تابعه (رابعة) (1)،
~~فعلى المأموم أن يخرج نفسه من صلاته ولا يتابعه، وليس عليه سجود السهو فيما
~~لحقه، وهذا فيه (نظر بل) (2) يلزمه إذا سجد سجدة ثانية أن ينوي مفارقته ولا
~~ينتظره.
# وذكر في مأموم (أدرك) (3) بعضى صلاة الإمام، فلما قعد (معه) (4) في
~~التشهد سمع صوتا، فظن أن الإمام ms114 قد سلم فقام وأتم صلاته، فسلم الإمام، وجب
~~عليه أن يعيد ما فعله ولا يعتد له به، لأنه (ساه) (5)، وليس عليه سجود
~~السهو، لأنه تابع الإمام، وفي هذا نظر، لأن قيامه بهذا الظن يتضمن مفارقة
~~الإمام.

PageV02P173

### ||| فصل

# إذا تكرر منه السهو في الصلاة، كفاه للجميع سجدتان.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن
~~كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.
# وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.
# فإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:
# أحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.
# وقيل: لا يسجد (1).

PageV02P174

# فإن سها خلف الإمام، لم يسجد، فإن سها الإمام، لحقه حكم سهوه، فإن لم
~~يسجد الإمام سجد المأموم، وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال المزني، وأبو حفص (الباب شامي) (1)، لا يسجد، وبه قال أبو حنيفة،
~~وهو رواية عن أحمد، والمذهب الأول.
# وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة، وسها فيما أدركه معه، فإن يسجد مع إمامه
~~إذا سجد قبل السلام.
# وحكى عن ابن سيرين: أنه لا يتابعه.
# وإن سجد الإمام بعد السلام، لم يتابعه فيه.
# وعند أبي حنيفة: يتابعه، لأن محل (سجود السهو) (2) بعد السلام، فإن سجد
~~مع الإمام قبل السلام، وقضى ما عليه، فهل يعيد السجود؟ فيه قولان:
# قال في "الأم": يعيد وهو الأظهر.
# وقال في القديم: لا يعيد.

PageV02P175

# فإن سها إمامه فيما أدركه معه، وسها هو بعد (مفارقة) (1) فيما بقي عليه.
# فإن قلنا: لا يعيد سجوده مع الإمام، كفاه سجدتان، وإن قلنا: يعيد سجوده
~~معه، أو لم يسجد الإمام، فالنصوص أنه يكفيه سجدتان، وقيل: يسجد أربع سجدات،
~~والأول أصح. فإن سها الإمام فيما لم يدركه المسبوق معه، فإنه يلزم المأموم
~~حكم سهوه.
# وقيل: لا يلزمه.
# فإن صلى رجل ركعة منفردا من صلاة رباعية، وسها فيها، ثم نوى متابعة إمام
~~مسافر نوى القصر، فإنه يجوز على أحد القولين أن ينقل صلاته من الانفراد إلى
~~الجماعة، فسها الإمام، فلما سلم الإمام قام المأموم ms115 إلى رابعته فسها فيها،
~~ففيه ثلاثة أوجه:
# أظهرها: أنه يكفيه سجدتان.
# والثاني: أنه يفتقر إلى أربع سجدات (2).
# والثالث: يفتقر إلى ست سجدات (3).
# فإن أدرك مأموم الامام بعد الرفع من الركوع، فإنه يحرم (ويتبعه) (4) فيما
~~بقي من الركعة من السجدتين، ولا يحتسب له بها، فإذا فرغ الإمام، أتى بما
~~بقي عليه من الركعة، ولم يسجد لذلك.

PageV02P176

# وحكي عن عبد الله بن عمر وابن الزبير (1) رضي الله عنهم: أنه يسجد لذلك
~~في آخر صلاته.
# إذا شك الإمام في عدد ركعات الصلاة، فهل يقلد المأمومين، فيه وجهان
~~حكاهما القاضي حسين رحمه الله.
# أحدهما: أنه يرجع إليهم إذا كثر عددهم.
# والثاني: أنه يعمل (بيقين) (2) نفسه.
# وكذا إذا شك أحد المأمومين في ذلك، هل يقلد الإمام؟ وبقية المأمومين على
~~الوجهين، وإن كان المأموم واحدا، أو اثنين، لم يقلد بعضهم بعضا.
# وسجود السهو سنة (3).
# وقال مالك: هو واجب إذا كان لنقصان.

PageV02P177

# وقال أحمد: هو واجب بكل حال (1).
# وقال أبو الحسن الكرخي حكاية عن أبى حنيفة: إن سجود السهو واجب، وليس
~~بشرط في صحة الصلاة (2).
# ومحل سجود السهو قبل السلام، وهو قول الزهري (3).
# وفيه قول آخر: أنه إن كان لزيادة، سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان فقبل
~~السلام، وهو قول مالك.
# وقال أبو حنيفة، والثوري: محل بعد السلام بكل حال.
# وقال أحمد: لا يسجد قبل السلام إلا في المواضع التي ورد فيها الأثر،
~~واختاره ابن المنذر.
# فإن سلم قبل أن يسجد، ولم يتطاول الفصل (سجد) (4)، وإن تطاول الفضل
~~(ففيه) قولان:
# أصحهما: أنه لا يسجد.

PageV02P178

# -فمن قال سجود السهو بعد السلام، سجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم، - ومن قال
~~محله قبل السلام، فإذا نسيه حتى سلم، فإنه يسجد ويسلم في أصح الوجهين، وهو
~~قول مالك في إحدى الروايتين.
# وفيه وجه آخر: أنه يتشهد، ثم يسلم، وهو الرواية الثانية عن مالك.
# وحكم السلام في الجهر، والإسرار، حكم تسليم الصلاة.
# وعن مالك في ذلك: روايتان:
# إحداهما: (يخفي) (1) السلام.
# وسجود السهو يتعلق بالفرض، والنفل.
# ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنه ms116 لا يسجد للنفل.
# فإن صلى المغرب أربعا ساهيا، سجد سهوا، وأجزأته صلاته.
# وقال الأوزاعي: يضيف إليها أخرى ويسجد، كيلا تكون المغرب شفعا.

PageV02P179

### || باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

# الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل
~~الفعل، وهما بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
~~(1)، وثلاثة نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت وهي: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع
~~-وعند الاستواء حتى تزول- وعند الاصفرار حتى تغرب (2)، ولا يحرم في هذه
~~الأوقات فعل الصلاة الواجبة، وما له سبب من النوافل.

PageV02P180

# وروي عن علي رضي الله عنه: أنه دخل فسطاطه، فصلى ركعتين بعد العصر، وروي
~~جواز النفل في هذه الأوقات عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول داود.
# وقال أبو حنيفة: (في) (1) الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت،
~~لا يجوز أن يفعل فيها (شيئا) (2) من انصلوات الواجبة، سوى عصر يومه عند
~~اصفرار الشمس.
# والوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، لا يجوز فيهما فعل
~~النوافل، ولا فعل المنذورة، ويجوز سجود التلاوة.
# وقال مالك: يجوز أن تقضى الفوائت في وقت النهي، ولا تفعل النوافل، وبه
~~قال أحمد، إلا أنه أجاز فيها فعل ركعتي الطواف، وصلاة الجماعة مع إمام
~~الحي، واختلف عن مالك في صلاة الكسوف، وسجود القرآن في وقت النهي.
# فإن نذر فعل صلاة في وقت النهي، لم ينعقد نذره.
# وقيل: ينعقد وليس بصحيح.
# ومن دخل المسجد لفرض، جاز أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، وإن لم يدخل
~~إلا ليصلي التحية في وقت النهي ثم يخرج، ففيه وجهان:
# (أحدهما: يجوز) (3).

PageV02P181

# فإن صلى ركعتي (الفجر) (1) فهل يكره التنفل بعدها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يكره، وهو الظاهر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
# والثاني: لا يكره وهو قول مالك.
# ولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة (2).
# ومن أصحابنا من قال: يختص ذلك بركعتي الطواف (3).
# وقال أبو حنيفة وأحمد: تكره بها أيضا.
# ولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع.
# وقال ms117 أبو حنيفة وأحمد: يكره.
# ومن أصحابنا من قال: من لم يحضر الجامع أيضا، يجوز له التنفل في هذا
~~الوقت، وليس بشيء.

PageV02P182

### || باب صلاة الجماعة

# الجماعة فرض على الكفاية في قول أكثر أصحابنا، يجب إظهارها في الناس، فإن
~~امتنعوا قوتلوا عليها، وهو المنصوص عليه في الإمامة (1).
# ومن أصحابنا من قال: إنها سنة، وهو قول مالك (2).

PageV02P183

# وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان، وليست شرطا في صحة الصلاة (1).
# وجماعة النساء في بيوتهن أفضل (ولسن) (2) فيها في التأكيد بمنزلة الرجال،
~~ولا يكره لهن فعلها ولا تركها، وبه قال عطاء وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لننساء الجماعة في الصلاة (4).

PageV02P184

# وقال الشعبي: يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل.
# وتقف إمامتهن وسطهن (1).
# ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا يفتقر إلى نية الإمام لها، وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك.
# وحكي عن الثوري وأحمد: أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإمام الإمامة.
# والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها.
# وقال (أبو) (2) إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، أسرع، ؤالمذهب الأول.
# ويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام، وحتى لكون مدركا لها؟ حكي
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون مدركا لها ما لم يحصل في الركوع، ويحكى عن أبي حنيفة.
# والأصح: أن يكون مدركا لها، إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة، كذا ذكر
~~القاضي حسين رحمه الله، ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلا.

PageV02P185

# ولو قيل (عندي) (1): أنه يدرك هذه الفضيلة، بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة
~~الإمام على ما جرت العادة به، لم يكن به بأس.
# فإن دخل في فرض الوقت، فأقيمت الجماعة، فالأفضل أن يقطعها، ويدخل (في)
~~(2) الجماعة، فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان:
# قال في الإملاء: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (3).
# وقال في الجديد: يصح وهو الأصح، وهو اختيار المزني (4).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان ركع في حال الانفراد، (لم) (5) يجز قولا
~~واحدا، وقبل الركوع قولان:
# ومنهم من يقول: قبل الركوع يجوز قولا واحدا، وبعد ms118 الركوع قولان، واختاره
~~أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب.
# - فإذا قلنا: يجوز، (فإن) (6) كان قد سبق الإمام بركعة، ثم تبعه PageV02P186 # فإنه يتابعه إلى الرابعة، ولا يتابعه بعدها، ويجلس، ويتشهد، ثم إن شاء
~~أخرج نفسه من متابعة الإمام، وإن شاء انتظره، وهذا فيه (نظر، بل) (1) لا
~~ينتظره ويسلم.
# فإن قرأ بعض الفاتحة، فركع الإمام، ركع مع الإمام، وترك بقية الفاتحة،
~~على أصح الوجهين.
# فإن (أدركه) (2) وهو راكع كبر للإحرام، وكبر للركوع، فإن كبر تكبيرة ينوي
~~بها الإحرام والركوع، (لم يجزه) (3) عن الفرض، وهل ينعقد له نفل؟ فيه وجهان:
# فإن رجع الإمام إلى الركوع بعدما رفع رأسه منه ليسبح، وكان قد ترك
~~التسبيح فيه جاهلا بتحريم عوده، (فأدركه) (4) مأموم في هذا الركوع فتابعه،
~~لم يكن مدركا للركعة بذلك، في أصح الوجهين.
# وقال أبو علي الطبري: يحتمل أن يقال: يكون مدركا للركعة، وليس بصحيح.
# فإن أدرك الإمام ساجدا، كبر للإحرام وسجد من غير تكبير، واختاره الشيخ
~~الإمام أبو إسحاق.
# وقيل: يكبر للسجود.
# وقال الشيخ أبو نصر: وهذا أصح.

PageV02P187

# فإن أدرك معه الركعة الأخيرة، كان ذلك أول صلاته فعلا وحكما (1)، وإن كان
~~آخر صلاة الإمام وما يأتي به بعد مفارقة، أخر صلاته فعلا وحكما، وبه قال
~~الزهري، واختاره ابن المنذر.
# وقال أبو حنيفة: آخر صلاة الإمام، آخر صلاة المأموم حكما إذا كان مسبوقا،
~~وهو قول سفيان، وأحمد، ومالك في المشهور عنه.
# قال الشافعي رحمه الله: فإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر، قضاهما
~~بفاتحة الكتاب وسورة.
# فقال أبو إسحاق وأكثر أصحابنا: إنه يقرأ السورة فيهما، وإن كانتا آخر صلاته.
# ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على القول الذي يقول: إن السورة تقرأ
~~في كل ركعة، والأول أصح، ويسر بالقراءة فيما يأتي (به) (2)، من الركعتين،
~~نص عليه الشافعي رحمه الله.
# ومن أصحابنا من قال: قد نص (عليه) (3) في موضع آخر، أنه يجهر فيكون ذلك
~~على قولين:
# أصحهما: أنه يسر.
# فإن حضر والإمام قال فرغ من الصلاة، فإن كان المسجد في غير ممر الناس،
~~كره ms119 أن يستأنف فيه جماعة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

PageV02P188

# وقال أحمد: لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال، وهو قول داود.
# ومن صلى منفردا، ثم أدرك جماعة يصلون، استحب أن يصليها معهم، وحكي ذلك عن
~~علي، وحذيفة (1)، وأنس (2) رضي الله عنهم، إلا أنه حكي في المغرب أنه
~~يصليها، ويضيف إليها ركعة أخرى فتصير شفعا، كيلا تصير الصلاتان (بمجموعهما)
~~(3) شفعا، وبه قال سعيد بن جبير، وابن المسيب، والزهري.
# ومن أصحابنا من قال: إن كان صبحا، أو عصرا، لم يستحب ذلك، وحكي عن الحسن
~~وأبي ثور، والمذهب الأول (4).

PageV02P189

# فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصليها معهم (1)، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: لا يصلي الصبح
~~والعصر إلا مع إمام الحي دون غيره.
# وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردا،
~~أعادها في الجماعة إلا المغرب.
# وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.
# وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعشاء.
# وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (2)، (والثانية) (3) تطوع، وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد.
# وعلى قوله القديم: يحتسب الله له بأيتهما شاء.
# وحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (4) قالا: هما جميعا فرضه.
# فإن أحس الإمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (5).

PageV02P190

# والثاني: أنه مستحب وهو الأصح (1).
# وإن أدركه وهو في التشهد الأخير، ففي انتظاره وجهان:
# قال الشيخ أبو حامد: لا يستحب قولا واحدا، وإنما القولان في الكراهة.
# وقال أحمد والشعبي: لا يكره.
# فإن سجد الإمام سجدتين، والمأموم قائم في الرفع من الركوع، ففيه وجهان:
# أحدهما: تبطل صلاته.
# وقال أبو إسحاق: لا تبطل.
# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله ذكر في "الأم"
~~والقديم: أن المستحب للمأموم أن يتابع الإمام، فلا يتقدمه بركوع ولا سجود
~~(2)، فإن رفع المأموم رأسه من الركوع قبل رفع الإمام فعليه أن يرجع، فإن لم
~~يرجع كرهت، وأجزأه، وكذا إن ركع قبله، استحب أن ms120 يرجع إلى القيام حتى يركع
~~مع إمامه.
# وذكر بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه إذا ركع قبل إمامه أثم، ولا PageV02P191 # ينبغي أن يرفع رأسه، بل يصير على حاله حتى يلحقه إمامه، فإن رفع رأسه من
~~غير أن ينوي مفارقة الإمام، بطلت صلاته (1).
# فأما إذا ركع فظن أن إمامه قد ركع، فعلم أنه لم يركع، فعليه أن يعود إلى
~~القيام، فلو عزم على أن لا يعود، وثبت راكعا حتى يلحقه الإمام.
# فمن أصحابنا من قال، يحتسب له.
# ومنهم من قال: يلزمه أن يعود قائما.
# فإذا قلنا: عليه أن يعود إلى القيام، فقصد ذلك، فقبل أن يعتدل قائما ركع
~~الإمام، فهل عليه أن يعتدل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط عنه الإعتدال.
# والثاني: أنه يلزمه.
# فإن رفع رأسه قبل الإمام من السجدة الأولى عمدا، وسجد السجدة الثانية،
~~فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان (بناء) (2) على أصل، وهو أن الجلسة بين السجدتين
~~والاعتدال من الركوع، هل يعد ركنا مقصودا أم لا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعد ركنا مقصودا.
# والثاني: لا يعد.

PageV02P192

# فأما إذا ركع الإمام، (ولم) (1) يركع المأموم معه حتى رفع رأسه، لم تبطل
~~صلاته، لأنه ركن واحد، ولو تأخر عنه بركنين بطلتا صلاته، هذا على طريقة
~~(القاضي) (2) حسين رحمه الله. فأما على طريقة الشيخ أبي حامد، فالتقدم
~~والتأخر سواء.
# قد ذكرنا أن (الإمام) (3) إذا ركع قبل فراغ (المأموم) (4) من الفاتحة
~~فإنه يقطع القراءة (وشتبعه) (5)، (وهي) (6) طريقة أبي زيد، فعلى هذا لو
~~أكمل الفاتحة ولم يسبقه الإمام إلا بركن واحد، فصلاته صحيحة، وإن سبقه
~~بركنين، فإنه يكون كالمتخلف عن إمامه بغير عذر، فتبطل صلاته.
# وقيل: لا تبطل.
# ثم إن سبقه الإمام بثلاثة أركان، فاشتغل بالرابع ففيه وجهان:
# أحدهما: تبطل صلاته.
# والثاني: لا تبطل.
# وإن سبقه بأركان كثيرة، وجرى على نظام صلاته خلف الإمام، PageV02P193 # (كان) (1) كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق
~~الإمام بها، تبطل صلاته.
# فمنهم من قال: (أن) (2) يركع، ثم يرفع ويشتغل بالسجود، فإن ركع قبل أن
~~يرفع الإمام رأسه من ms121 السجود، [(ومضى) (3) في صلاته، وإن لم يركع حتى رفع
~~الإمام رأسه من السجود (4)] فقد سبقه بثلاثة أركان، فتبطل صلاته.
# ومنهم من قال: الاعتدال ليس بركن مقصود، وكذا الجلسة بين السجدتين، وإنما
~~يعتبر الركوع، والسجدة الأولى والثانية.
# فإن رفع رأسه من السجدة الثانية، وقد اشتغل هو بالركوع، مضى في صلاته،
~~وإن لم يكن قد اشتغل بالركوع، ففيه وجهان:
# (قال) (5) والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: حكى في المهذب أنه لا يجوز
~~أن يرفع رأسه قبل الإمام، فإن فعل، لزمه أن يعود إلى متابعته، وهذا كله
~~خلاف (ظاهر) (6) كلام الشافعي رحمه الله، والذي حكاه الشيخ أبو حامد رحمه
~~الله هو الصحيح، ولم يقل أحد من الأئمة أن التقدم بركن واحد، يبطل الصلاة،
~~والفعل الواحد من غير جنس الصلاة، لا يبطل الصلاة، ولا يحرم فيها.

PageV02P194

# فإن أحدث الإمام فاستخلف، ففيه قولان:
# قال في القديم: لا يجوز ذلك (1).
# وقال في الجديد: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (2).
# فعلى هذا، يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى (أو) (3)
~~الثالثة (4)، ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في (الثانية) (5) أو الرابعة
~~(6)، كذا ذكر الشيخ الإمام رحمه الله في المهذب، PageV02P195 # ولا أدري من أين أخذ ذلك، وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة
~~الجمعة.
# فإن (سلم) (1) الإمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، فقدموا من
~~يتم بهم الصلاة، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز.
# فإن نوى المأموم مفارقة الإمام (2) من غير عذر، لم تبطل صلاته في أصح
~~القولين (3).
# وفي الثاني: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (4)، ولم يفرق بين وجود
~~العذر وعدمه.

PageV02P196

### || باب صفة الأئمة

# تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (1) وفي الجمعة قولان:
# قال في "الأم": لا يجوز (2).
# وقال في "الإملاء": يجوز (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إماما في النفل دون الفرض.

PageV02P197

# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه (قال) (1): لا يؤم حتى يحتلم (2).
# ولا تصح إمامة الكافر، فإن صلى بقوم ms122 لم يحكم بإسلامه.
# وذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه الله قال في المرتد: إذا قامت
~~البينة على رجل بالردة، فقال ورثته: إنه رجع إلى الإسلام، وأقاموا بينة
~~أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين، قبلت (تلك) (3)
~~منهم، فإن كان هذا في بلاد الإسلام، لم يحكم بإسلامه.
# فمن أصحابنا من قال: يجب على هذا أن الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل
~~المرتد.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله نص على أن مسلما لو
~~سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته، ولو أنه في دار الإسلام ألقى
~~(العسلي) (4) على كتفيه، وشد الزنار على وسطه (أن) (5) يحكم بردته.
# وقال أبو حنيفة: إذا صلى الكافر في جماعة، أو بجماعة، حكم بإسلامه وكذا
~~إن صلى منفردا فى مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون.

PageV02P198

# وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن سمع (منه) (1) لفظ
~~الشهادتين من غير استدعاء لذلك منه، أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح
~~الوجهين، وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة، فإنه على الوجهين.
# فأما صلاة من صلى خلف الكافر، (فإنه إن كان) (2) مستترا بكفره كالزنديق
~~ففي صلاته (خلفه) (3) مع الجهل بحاله وجهان.
# وتصح إمامة الفاسق وإن كرهت.
# وقال مالك: لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد
~~(الصلاة) (4) خلفه في الوقت.
# وعن أحمد في إمامة الفاسق: روايتان.
# ولا تصح إمامة المرأة للرجال (5).
# وحكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري: أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح
~~إذا لم يكن هناك قارىء غيرها. وتقف خلف الرجال.
# فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل، ولم يعلم بحاله، حتى فرغ من الصلاة، وجب عليه
~~الإعادة، فإن لم يعد حتى زال الإشكال، لم تسقط عنه الإعادة على الصحيح من
~~المذهب.

PageV02P199

# وفيه قول آخر: أنه لا إعادة عليه.
# فأما المختلفون في أحكام الشرع، فإذا ائتم بمن يخالفه في (شرط) (1) من
~~شروط الصلاة، ولم يعلم بإخلاله بذلك الشرط، فصلاته خلفه صحيحة، وإن علم
~~بتركه الفاتحة، فقياس ms123 المذهب أن صلاته لا تصح.
# وحكي عن القاضي حسين: أن الأستاذ أبا إسحاق قال: لا يصح اقتداؤه به قرأ
~~الفاتحة، أو لم يقرأ، والأول أصح.
# فإن اقتدى الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح، فأطال الإمام القيام في الرفع
~~من الركوع بحيث يمكنه القنوت، قنت ولا شيء عليه، وإن لم يقف بحيث يمكنه
~~القنوت خلفه، وأخرج نفسه (من صلاته) (2) وقنت ولا شيء عليه، وإن لم يخرج
~~نفسه من صلاته، وقنت والإمام ساجد ولم تطل المدة، فالمذهب: أن صلاته تبطل،
~~ويحتمل أن يقال: لا تبطل.
# وإن ترك القنوت وتابعه، فالعراقيون من أصحابنا قالوا: يسجد للسهو.
# وقال القفال: ليس عليه سجود، وهذا (بناؤنا) (3) على أصل، وهو أن الشافعي
~~رحمه الله اقتدى بالحنفي، فلم يقرأ الفاتحة.
# فعند القفال: صلاة المأموم صحيحة.
# وقال غيره: لا تصح، وهذا الذي ذكره عندي فيه نظر.

PageV02P200

# أما قوله: إنه إذا إطال الإمام قنت، لا سجود عليه خطأ، بل ينبغي أن يسجد.
# وقوله: إذا قنت والإمام ساجد، بطلت صلاته، ليس بمذهب.
# وقوله: إذا أخرج نفسه يجزئه، فينبغي أن يبنى على القولين في مفارقة
~~الإمام لغير عذر.
# وأما أذا تابعه، فحكايته لقول أهل العراق، وبناؤه على أصل، ليس بأولى من
~~الفرع، والأمر مبني على اعتقاد المأموم دون الإمام في ذلك.
# ولا تجوز الصلاة خلف المحدث (1)، فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير
~~الجمعة، فأما في الجمعة، فإن تم العدد دونه، صحت صلاة من خلفه.
# وذكر ابن القاص قولا آخر مخرجا: إنه لا يصح لهم الجمعة، وإن تم العدد به،
~~لم تصح الصلاة خلفه، (وبقولنا) (2) قال أحمد.
# وقال الشعبي وأبو حنيفة: تبطل صلاة من خلفه بكل حال.
# وقال مالك: إن كان الإمام ناسيا لحدث نفسه، فصلاة المأموم خلفه صحيحة،
~~وإن كان الإمام عالما بحدث نفسه، بطلت صلاة المأموم خلفه.
# وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة، بطلت صلاة المأموم خلفه، وإن كان غيرها
~~(أعادها) (3) في الوقت.

PageV02P201

# فإن علم المأموم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، فأقام على متابعته، بطلت
~~صلاته، فإن خرج الإمام ليتوضأ ms124 وكان موضعه قريبا، أشار إليهم كما أنتم ومضى
~~وتوضأ إذا كان ذلك قبل الركوع، وعاد وأتم (بهم) (1) الصلاة.
# وإن كان بعيدا، فقد قال الشافعي رحمه الله في القديم: يصلون لأنفسهم.
# فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك، لأنه على قوله القديم، لا يجوز
~~الاستخلاف.
# ومنهم من قال: إنما قال ذلك، ليخرجوا من الخلاف في الصلاة بإمامين.
# وفي صلاة (الطاهرة) (2) خلف المستحاضة وجهان:
# أحدهما: يصح كالمتوضىء خلف المتيمم (3).
# وتصح صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال أبو حنيفة، وإحدى الروايتين عن
~~مالك (4).

PageV02P202

# وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد
~~بن الحسن (1).
# وقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودا، واختاره ابن المنذر (2).
# ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) (3).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إماما للراكع
~~والساجد.

PageV02P203

# فإن قدر القاعد على القيام في أثناء الصلاة، أو المومىء على القعود أو
~~القيام، فإنه يقوم ويقعد ويبني على صلاته.
# وقال أبو حنيفة: المومىء إذا قدر على القعود أو القيام، بطلت صلاته،
~~وكذلك العريان إذا وجد سترة، والأمي إذا تلقن، بطلت صلاته عنده.
# وقال محمد: في القاعد إذا قدر على القيام، بطلت صلاته أيضا، فإن لم يقم
~~الإمام مع قدرته عليه وعلم المأموم حاله، وأقام على متابعته، بطلت صلاته.
# وقيل: تصير صلاته نفلا، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
# وفي صلاة القارىء خلف الأمي قولان (1):
# أحدهما: وهو اختيار المزني، أنها تصح.
# والثاني: وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، أنها لا تجوز.
# وقيل: فيه قول آخر على قوله القديم، أنه إن كان في صلاة يجهر فيها
~~بالقراءة، لم يجز، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة جاز.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا علم القارىء بحال الأمي، لم تصح صلاته خلفه قولا
~~واحدا، وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة، ففي بطلان صلاته ووجوب
~~الإعادة ثلاثة أقوال:
# فإن قلنا: إن صلاة القارىء تبطل، فإن صلاة الأمي لا تبطل، وبه قال أبو
~~يوسف ومحمد.
# وقال أبو ms125 حنيفة: تبطل صلاة الأمي أيضا.

PageV02P204

# حكي عن أبي حازم (1) من أصحابه أنه قال: إنما أبطل صلاته، لأنه يمكنه أن
~~يقتدي بالقارىء.
# فعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده.
# وقال أبو الحسن الكرخي: إنما أبطل صلاته، لأنه لما أحرم خلفه صار محتملا
~~للقراءة عنه مع عجزه، فإن اختلف عن الإمام والمأموم، ففيه وجهان:
# أحدهما: تصح صلاته خلفه.
# والثاني: لا تصح وهو الأصح، إذا قلنا: لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي.
# فإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة.
# ذكر القاضي حسين: أن صلاته لا تبطل، قال: وفيه إشكال.
# قال الشيخ (الإمام) (2): وعندي أنه ينبغي أن يقال: إن كان يحيل المعنى عن
~~القراءة المعروفة بطلت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى، لم تبطل ويكره (3).

PageV02P205

# ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمفترض بالمفترض
~~وفرضهما مختلف إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، وبه قال عطاء، وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر (1).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: (أنه) (2) لا يجوز
~~أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض وفرضهما مختلف (3).
# ويجوز أن يأتم المتنفل (بالمفترض) (4).
# وحكى في الحاوي: المنع من الائتمام مع اختلاف الصفة بكل حال، فلا يأتم
~~المتنفل (بالمفترض) (5)، وهو قول مالك، والزهري.
# ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر (6).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز في فعل الجمعة خلف المتنفل قولان. ولا يختلف
~~أصحابنا بالعراق أنه لا يجوز فعل صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح، ولا الصبح
~~خلف من يصلي الكسوف، ولا فعل PageV02P206 # إحدى الصلوات الخمس خلف من يصلي صلاة الجنازة، ولا صلاة الجنازة خلف من
~~يصلي غيرها.
# وحكى القاضي حسين عن القفال: فيمن صلى الفرض خلف من يصلي صلاة الجنازة،
~~أنها تنعقد، فإذا كبر الإمام التكبيرة الثانية لم يكبر معه، وعلى هذا صلاة
~~الجنازة خلف من يصلي صلاة الفرض تنعقد عنده، والفرض خلف صلاة الكسوف على
~~طريقته (تنعقد) (1) وعلى طريقة غيره: فيه وجهان:
# أحدهما: لا تنعقد.
# والثاني: تنعقد.
# فإذا اشتغل الإمام بالقيام الثانى، فارقه، وهذا القول بعيد (عن) ms126 (2)
~~المذهب جدا.
# وذكر: أنه يصلي الفرض خلف من يصلي صلاة العيد، ثم إن شاء، وافقه في
~~التكبير، وإن شاء، خالفه.
# السنة: أن يؤم القوم أفقههم وأقرؤهم (3)، فإن زاد أحدهما في الفقه والآخر
~~في القراءة، فالأفقه أولى، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

PageV02P207

# وقال الثوري وأحمد: الأقرأ أولى واختاره ابن المنذر (1).
# فإن استويا في جميع ذلك، فقد قال بعض المتقدمين: يقدم أحسنهم.
# فمن أصحابنا من قال: أحسنهم صورة.
# ومنهم من قال: أحسنهم ذكرا (2).
# فإن اجتمع هؤلاء مع صاحب المنزل، فصاحب المنزل أولى (3)، فإن اجتمع
~~السلطان مع هؤلاء فهو أولى من صاحب المنزل وغيره.
# وحكى في الحاوي (قولا آخرا) (4): أن صاحب المنزل أولى من السلطان إذا حضر
~~عنده.

PageV02P208

# فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة، فالمستعير أولى في أحد
~~الوجهين:
# والثاني: أن المعير أولى.
# فإن اجتمع حر وعبده، فالحر أولى.
# وحكي عن أبي مجلز: أنه كره إمامة العبد.
# وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس، ذكر منهم العبد، إلا أن
~~يؤم أهله.
# وهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإمامة، وحضور الجماعة؟
# ذكر القاضي حسين: أنه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردا، لم يلزمه
~~الاستئذان.
# (قال الشيخ الإمام) (1): وعندي: أنه إن كان في أول الوقت احتاج إلى
~~إستئذانه، وإن كان في آخر الوقت (فعلى) (2) التفصيل.
# ويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
# وقال أحمد: لا تكره إمامته، ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره.
# وكره عمر بن عبد العزيز: إمامة ولد الزنا.
# فإن اجتمع بصير وأعمى، فالمنصوص في الإمامة (أنهما) (3) سواء.

PageV02P209

# وقال أبو إسحاق المروزي: الأعمى أولى.
# وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: (عندي أن البصير) (1)
~~أولى (من الأعمى) (2).
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والوجهان (مخالفان) (3) نص الشافعي رضي
~~الله عنه.
# وحكي عن ابن سيرين: أنه يكره إمامة العبد.

PageV02P210

### || باب موقف الإمام والمأموم

# السنة: أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام (1).
# وحكي عن سعيد بن ms127 المسيب أنه قال: يقف عن يسار الإمام.
# وقال النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، (فإن) (2) جاء آخر وإلا تقدم، ووقف
~~عن يمينه إذا ركع، فإن حضر رجلان اصطفا خلفه (3).

PageV02P211

# وحكي عن عبد الله بن مسعود (1) رضي الله عنه أنه قال: يقف الإمام بينهما.
# فإن وقفت (امرأة) (2) في الصف بين الرجال، لم تبطل صلاة واحد (منهم) (3).
# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين (4)، ولا
~~تبطل صلاتها.
# فإن أحرمت امرأة خلف الرجل في صلاة مؤتمة به، صح إحرامها، ولا يحتاج أن
~~ينوي الإمام إمامتها.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يصح ائتمامها به حتى ينوي
~~إمامتها.
# فإن وقف خلف الصف (وحده) (5) (مقتديا) (6) بالإمام، كره، وأجزأه، وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.

PageV02P212

# وقال أحمد: تبطل صلاته (1).
# فإن دخل المسجد، فلم يجد في الصف فرجة، فإنه يصلي وحده.
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه يجذب رجلا من الصف ليصلي معه، فإن لم
~~يفعل كره.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله نص (أنه) (2) لا
~~يجذب (رجلا) (3)، (ويقف) (4) حيث شاء.
# فإن وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به، لم تصح صلاته في أصح القولين،
~~وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
# وقال في القديم: تصح صلاته، وهو قول مالك.
# فإن حضر رجال وصبيان، وقف الرجال في الصف الأول، ثم الصبيان.
# ومن أصحابنا من قال: يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة، وهو قول
~~مالك.

PageV02P213

# فإن وقف مأموم بجنب الإمام، ورؤوس أصابعه مع رؤوس أصابعه، وعقبه متقدمة
~~على عقبه لقصر قدمه، فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح اعتبارا بالمساواة في العقب.
# والسنة: أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، إلا أن يقصد تعليم
~~المأمومين، فيستحب أن يكون موضعه أعلى (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك بكل حال.
# وحكى الطحاوي: أنه يكره إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.
# وقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.
# فإن كانت الجماعة في المسجد فلا اعتبار فيها بالمشاهدة، واتصال الصفوف
~~وإنما ms128 يعتبر العلم بصلاة الإمام.
# وإن خرجت الجماعة عن المسجد، فإن اتصلت الصفوف إلى من في المسجد، فالصلاة
~~صحيحة، وإن كان بين الصفين فصل قريب، وهو PageV02P214 # ثلاثمائة ذراع، وعلموا بصلاة الإمام، فصلاتهم صحيحة، وهل ذلك تحديد أو
~~تقريب؟ فيه وجهان:
# فإن كان بينه وبين المسجد حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، لم
~~يمنع صحة الائتمام في أحد الوجهين، (والاعتبار في المسافة) (1) التي
~~ذكرناها بحائط المسجد.
# واختلف أصحابنا في الطريق الذي أخذ عنه الشافعي رحمه الله ذلك التقدير.
# فمنهم من قال: أخذه من جهة العرف (2).
# ومنهم من قال: أخذه من صلاة الخوف.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا وقف الإمام في المسجد، وله باب مفتوح
~~عن يمينه أو يساره، فوقف قوم خلفه، ووقف إنسان خارج المسجد، فإن اتصلت به
~~الصفوف اتصال المناكب جاز، فإن لم يقف على العتبة أحد، وكان بين هذا الواقف
~~وبين حائط المسجد فرجة يقف فيها رجل، لم تجز صلاته، وإن كان متصلا بالمسجد
~~ليس بينه (وبينه) (3) فرجة، ففيه وجهان، بناء على أن الاتصال يعتبر بالصف
~~الذي في المسجد أو بالمسجد، وفيه وجهان، (وهذا يبطل به) (4) إذا كان الباب
~~وراء الإمام.

PageV02P215

# فإن صلى في دار، وبينهما حائط غير حائط المسجد، لم يصح الائتمام، ولا
~~يختلف أصحابنا.
# وقال مالك: يصح الائتمام به إلا في الجمعة إذا علم بصلاته.
# فإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإمام، أو بعض من خلفه:
# فقد قال أبو إسحاق: لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف (به) (1) اتصال العادة.
# وقال أبو علي في "الإفصاح": لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب
~~والبعد في الجميع، وهذا الصحيح عندي.
# واختار القاضي حسين رحمه الله قول أبي إسحاق وقال: الاعتبار بالأماكن وهي ثلاثة:
# - صحراء: فيعتبر (فيها) (2) القرب.
# - وأبنية: بنيت للعبادة، فيعتبر فيها العلم.
# - وأبنية: بنيت للرفق، فيعتبر فيها اتصال الصفوف (حتى) (3) قال: لو كان
~~الإمام في (الصحراء) (4)، والمأموم في الصفة، لم يصح الائتمام، وهذا تحكم.

PageV02P216

# فأما إذا صلى في علو دار بصلاة الإمام في المسجد، ms129 فقد قال الشافعي رحمه
~~الله: وأما في علوها، فلا يجوز، لأنها (بائنة) (1) من المسجد.
# ومعناه: أنه ليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا صلى على سطح دار في جوار المسجد (لم
~~يجز إلا على طريقه من) (2) -عن يمينه أو يساره- بصلاة الإمام في المسجد (مع
~~القرب) (3)، فإن كان علو المسجد بحيث يحاذي رأس الواقف في المسجد رجل
~~الواقف على السطح، ولم يكن بين الواقف على السطح، وبين الواقف في المسجد
~~فرجة تتسع لوقوف واحد، فالاقتداء صحيح، وإن كان بينه وبينه فرجة، وكان
~~الواقف على السطح على طرف السطح، ولم يكن بينه وبين المسجد فرجة، وإنما كان
~~الواقف متباعدا عن الحائط، فعلى وجهين، بناء على أن القرب من المسجد، هل
~~يجعل بمنزلة القرب من (الصف) (4)؟
# وأما إذا كان الواقف على السطح متباعدا عن طرفه بقدر موقف رجل لم يصح
~~الاقتداء على ظاهر المذهب.
# وأما إذا كان السطح أعلى من ذلك، فإن لم يقف على طرف PageV02P217 # السطح، لم يجز إلا على طريقة من يعتبر القرب والمشاهدة، وإن وقف على طرف
~~السطح، فعلى ما ذكرناه (من) (1) الوجهين في اعتبار القرب من المسجد أو من الصف.
# وإن كان السطح خلف المسجد، وكان علو السطح بقدر قامة، ومن في المسجد وقوف
~~بجنب الحائط، ولم يكن بين الواقف على السطح والواقف في المسجد إلا ما يكون
~~بين الصفين، فالاقتداء صحيح، وإن لم يكن كذلك، فعلى ما ذكرناه.
# وإن كان السطح عاليا:
# فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يجزىء.
# وعلى طريقة من يعتبر مجرد المشاهدة مع القرب، جاز، وهذا التفصيل الذي
~~ذكره تحكم، وهو مخالف لنص الشافعي رحمه الله، فإما أن يقول بقول عطاء، أو
~~مالك، أو يصير إلى نص الشافعي (رحمه الله).
# فإن كان بين الإمام (والمأموم) (2) نهر، أو طريق صح الائتمام، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.
# وإن كان الإمام في سفينة، والمأموم في أخرى غير مشدودة إليها، وبينهما
~~مسافة قريبة، صح الائتمام.
# وقال ms130 أبو سعيد الإصطخري: لا يصح.

PageV02P218

# والاعتبار عند عطاء: (العلم) (1) بصلاة الإمام دون المشاهدة والحائل
~~(وعدم) (2) الحائل وحكي ذلك (عن) (3) النخعي والحسن البصري.

PageV02P219

### || باب صلاة المريض

# إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه
~~القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام
~~صلى قاعدا (1).
# وفي كيفية قعوده قولان:
# أحدهما: أنه يقعد متربعا (2)، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد،
~~وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.

PageV02P220

# وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي رحمه الله: أنه يجلس مفترشا، وهو قول
~~زفر (1).
# وحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.
# وإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يضطجع على جنبه
~~الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة،
~~وبه قال أحمد، ومالك (2).
# (وقال) (3) أبو علي في "الإفصاح": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة
~~برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة:
~~والأول أصح.
# فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.
# وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.
# وحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (4) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود،
~~وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:

PageV02P221

# (قال) (1) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائما منفردا يخفف القراءة، وإذا
~~صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (2) أن يصلي منفردا (3).
# قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (4)
~~أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيا
~~داويناك؟ (5).
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.
# وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.
# وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.

PageV02P222

# قال ms131 الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب.
# ومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (1).
# ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.

PageV02P223

### || باب صلاة المسافر

# القصر جائز في السفر الجائز (1).
# وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه
~~يختص بسفر الخوف.
# وقال عطاء: لا يجوز إلا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر
~~فيه، ولا (الترخص برخص) (2). السفر (بحال) (3)، وهو PageV02P224 # قول مالك، وأحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يجوز (الترخص) (2) فيه.
# فإن سافر سفرا مباحا، ثم نوى إتمامه لمعصية، انقطع الترخص في أظهر
~~الوجهين، وهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة في سفر المعصية؟ (فيه وجهان) (3).
# فإن أقام في بلد (لمعصية) (4)، فهل يجوز له المسح يوما وليلة؟ فيه وجهان:
# وإن تيمم في سفر المعصية، عند عدم الماء وصلى (فيه) (5)، فهل يجب عليه
~~الإعادة؟
# فيه وجهان: وفرع على هنا: إذا عجز العاصي بسفره عن استعمال الماء لجراحة
~~ببدنه، وكانت قد أصابته في الحضر، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وإن كانت قد
~~أصابته في السفر، فهل يعيد ما صلاه بالتيمم على الوجهين؟ وهذا تشبيه بعيد
~~في المعنى.

PageV02P225

# وعلى هذا قال: لو وثب من بناء عال لص (فانكسرت) (1) رجله فصلى قاعدا، فهل
~~يعيد؟ فيه وجهان: وهذا أبعد من الأول.
# ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين ستة عشر فرسخا، وبه قال مالك، وأحمد (2).
# وقال داود: يجوز القصر في طويل السفر وقصيره (3).
# وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم (4).

PageV02P226

# وعن الزهري: في مسيرة ثلاثين ميلا.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل - أربعة
~~وعشرين فرسخا (1).
# فإن كان للبلد طريقان يقصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فسلك الأبعد (لا
~~لغرض) (2) سوى القصر، فإنه (لا يجوز) (3) له القصر في أحد (القولين) (4)،
~~وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
# والثاني: لا يقصر، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.
# فإن كان سفره مسيرة ثلاثة أيام (فالقصر) ms132 (5) فيه أفضل، فإن أتم جاز، وبه
~~قال أحمد.
# وفيه قول آخر: أن الائتمام أفضل، وهو اختيار المزني.
# وقال أبو حنيفة والثوري: القصر عزيمة حتى قال أبو حنيفة: إذا PageV02P227 # صلى الظهر أربعا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (1)، وهو قول
~~بعض أصحاب مالك.
# وحكى ابن المنذر عن قتادة (2) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.
# وحكي عن مالك: روايتان:
# إحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (3) عن يمينه، ولا عن يساره
~~منه شيء.
# والثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.
# وروي عن (الحارث) (4) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرا، فصلى بهم ركعتين في
~~منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله.
# وحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى
~~دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.

PageV02P228

# وحكي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارا، لم يقصر حتى يدخل الليل، وإن خرج
~~ليلا، لم يقصر حتى يدخل النهار. فإن كانت قرية وبقربها قرية أخرى، ففارق
~~قريته، جاز له القصر.
# وفيه وجه آخر: أنه إن كانت القريتان متقاربتين، لم يجز له القصر حتى
~~يفارق القرية الأخرى.
# فإن اتصلت (حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع، جاز له القصر إذا فارق
~~حيطان البلد) (1).
# وذكر القاضي حسين: أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين.
# وحكى بعض أصحابنا: أنه إذا كان على باب البلد نهر، لم يجز له القصر حتى
~~يعبره، وليس بصحيح. وإن كان من أهل الخيام، فحتى يفارق جميع الخيام
~~المجتمعة في العادة.
# وذكر بعض أصحابنا: أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته، وكل موضع هو من
~~مرافقهم، مثل مطرح الرماد، ومجتمع البهائم، (ومتحدث) (2) النادي، وهذا فيه نظر.
# إذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه، فحين قرب منه بدا له من
~~المقام فيه، ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر، فإنه يجوز له (قصر) (3)
~~الصلاة، فإن رجع إلى بلده، يريد الاجتياز به (إلى بلد PageV02P229 # آخر) (1)، لم يجز له ms133 القصر ما دام فيه، كذا ذكر في الحاوي، وفيه نظر.
# وينوي القصر في الإحرام، فإن لم ينو القصر، أو نوى الإتمام، لم يجز له القصر.
# وقال المزني رحمه الله: إذا أطلق النية، جاز له القصر.
# وقال المغربي (2): يجوز له القصر وإن نوى الإتمام.
# فإن شرع في الصلاة بنية القصر (فسها) (3) فصلاها أربعا أجزأه، وسجد
~~للسهو، ولو تعمد ذلك لم يسجد.
# وحكى ابن المنذر عن الحسن: مثل ذلك.
# وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه هذه الصلاة.
# فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الائتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود.
# وقال إسحاق بن راهوية: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم.
# وقال مالك: (إن) (4) أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة، لزمه الإتمام، وإن
~~كان دون ذلك، لم يلزمه. فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم، فاتم
~~به مسافر ينوي الظهر قصرا، لزمه الإتمام، لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم.

PageV02P230

# وحكي فيه وجه آخر: أنه يقصر، وليس بشيء.
# وقيل: إن هذا يبتني على أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن قلنا: إنها ظهر
~~مقصورة، جاز له القصر، وإلا لم يجز.
# فإن أحرم ينوي القصر، ثم نوى الإتمام (أم) (1) الإقامة، أتم ومن خلفه.
# وقال مالك: لا يجوز له أن ينوي الإتمام، ولا يلزم المأمومين الإتمام، وإن
~~لزم الإمام بنية الإقامة، والأولى عنده: إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن
~~يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم.
# فإن سافر، وكان ملاحا في سفينة فيها أهله وماله، فله أن يقصر، نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# وقال أحمد: لا يقصر.
# ذكر ابن القاص: أنه إذا ائتم مسافر بمسافر، ونوى القصر، فذكر الإمام في
~~أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإتمام وكان محدثا، جاز للمأموم القصر.
# ومن أصحابنا من قال: تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث، هل هي صلاة
~~انفراد أو صلاة جماعة؟ فإن قلنا: صلاة جماعة، لزمه الإتمام، وليس بشيء.
# فإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله، هل (نوى) (2) القصر أو لا؟ فنوى
~~القصر خلفه جاز.
# ومن أصحابنا من قال: يعلق ms134 نيته على نية الإمام.

PageV02P231

# فإن أفسد الإمام صلاته، وانصرف ولم يعلم حاله، لزمه الإتمام على المنصوص،
~~وهو قول أبي إسحاق المروزي.
# ومن أصحابنا من قال: يجوز له القصر، والأول أظهر.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه القصر.
# قال الشافعي رحمه الله: فإن صلى مسافر بمقيمين، فرعف واستخلف مقيما، أتم
~~الراعف.
# فمن أصحابنا من قال: هذا على القول الذي يقول: إن صلاة الراعف لا تبطل،
~~فيكون في حكم المؤتم (بالمقيم) (1).
# ومن أصحابنا من قال: يلزمه على القول الجديد أيضا، وليس بشيء، وعلى قول
~~أكثر أصحابنا المراد به: إذا غسل الدم وعاد، واتبع المقيم، وفي كلام
~~الشافعي رحمه الله ما يدل عليه.
# وحكي عن أبي حنيفة: أنه قال: لا يجب على المسافرين الإتمام.
# فإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر (نوى) (2) القصر، فسلم الإمام (وقام)
~~(3) المقيمون لإتمام صلاتهم، (فأراد) (4) أن يستخلف منهم مقيما يصلي بهم
~~(بقية) (5) صلاتهم، يبني على القولين في جواز PageV02P232 # الاستخلاف إذا أحدث الإمام، فعلى قوله القديم: لا يجوز، وعلى قوله
~~الجديد: يجوز، (وسيأتي) (1) ذكره في الجمعة، فإن قلنا: فها هنا وجهان ولا
~~يكره لمن يقصر النفل.
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: يكره.
# إذا أحرم (الإمام) (2) بالصلاة في سفينة في الحضر، فسارت السفينة، لزمه
~~الإتمام.
# ذكر في الحاوي: إن هذا مذهب كافة الفقهاء إلا ما يحكى شاذا منهم، أنه
~~يجوز القصر، وهو خطأ.
# إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام (3) غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار
~~مقيما، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: (إذا نوى) (4) إقامة خمسة عشر يوما، صار مقيما مع يوم
~~الدخول ويوم الخروج.
# وإن نوى أقل من ذلك، لم يصر مقيما، وبه قال الثوري، واختاره المزني رحمه
~~الله.

PageV02P233

# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوما، لم
~~يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (1)، وبه قال إسحاق.
# وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما، أتم.
# وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.
# وعن الأوزاعي أنه قال: (إن) ms135 (2) نوى مقام اثني عشر يوما، أتم.
# وعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب
~~من مذهبنا.
# إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل
~~فيه، لم يلزمه الإتمام.
# وحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.
# فأما إذا نوى الإقامة على (حرب) (3) أربعة أيام، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (4).

PageV02P234

# والثاني: أنه يتم.
# ذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع
~~لا يصلح للإقامة من جبل أو برية، (فهل) (1) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا
~~نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (2) مقيم بحكمها (لا باختياره) (3)،
~~والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإقامة، مقيم باختياره.
# فأما إذا نوى الإقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة
~~أربعة أيام، لم يقصر.
# وإن نوى أنه متى (انتجزت) (4) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه
~~ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.
# والثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يوما (5).

PageV02P235

# والثالث: أنه يقصر أبدا، وهو قول أبي حنيفة، فأما المقيم على حرب إذا
~~(انتجزت) (1) صار يقصر إلى ثمانية عشر يوما، وفيما زاد على قولين.

PageV02P236

### ||| فصل

# إذا فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، قضاها تامة (1).
# قال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن الحسن البصري.
# وروى الأشعث: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر.
# وروى يونس (2): أن الاعتبار بحال الوجوب (فيه) (3) فيتم.

PageV02P237

# وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.
# وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (1) قولان:
# أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
# والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.
# وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:
# أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (2) القضاء والأداء
~~حضرا، وبين أن لا يتحللها حضرا.
# وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (3) إذا تحللها حضرا، لم يجز القصر، والمذهب ms136 الأول.
# وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (4): ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يقصر بكل حال.
# والثاني: لا يقصر بحال.
# والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.
# (قال الشيخ الإمام) (5): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في
~~القضاء في السفر، كان حسنا، فيقال:

PageV02P238

# - إذا قلنا: لا يقصر إذا قضى في السفر، فإذا قضى في الحضر أولى.
# - وإن قلنا: يقصر إذا قضى في السفر، ففي الحضر قولان.
# فإن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، جاز له القصر.
# وقال المزني رحمه الله: لا يجوز له القصر إذا كان قد تمكن من الأداء في
~~الحضر، وهو قول أبي العباس.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا سافر، وقد مضى من أول الوقت قدر ركعة، جاز له
~~القصر إلا على قول أبي يحيى البلخي، فإن الفرض عنده (يستقر) (1) بقدر ركعة
~~من أول الوقت، فلا يجوز (له) (2) القصر. وينبغي أن يكون هذا على قوله، إذا
~~كان يوافق المزني في السفر بعد الإمكان في المنع من القصر فإن سافر بعدما
~~ضاق وقت الصلاة، جاز له القصر.
# وقال أبو الطيب بن سلمة: لا يجوز.
# فإن كان قد بقي من الوقت قدر ركعة، ثم سافر، فهل يجوز له القصر؟ فإنه
~~يبني على أنه يكون مؤديا لما فعله خارج الوقت، وفيه وجهان:
# - فإن قلنا: بظاهر المذهب أنه يكون مؤديا لجميعها، جاز له القصر.
# - وإن قلنا: بقول أبي إسحاق، لم يقصر.

PageV02P239

# وحكي في الحاوي: في ذلك قولين.
# أحدهما: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه، أنه لا يقصر.
# والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يقصر.
# فإن قدم البلد، وقد بقي من الوقت (قدر) (1) لا يتسع (لفعل) (2) ركعة، فهل
~~يثبت له حكم المقيمين أم لا؟ فإنه يبني على أن إدراك هذا القدر من الوقت هل
~~يتعلق به الوجوب أم لا؟ (فيه) (3) قولان، وهذا تخريج بعيد، لأن إدراك حكم
~~المقيمين يكفي فيه إدراك جزء من الوقت.

PageV02P240

### ||| فصل

# يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (1)، وبه قال ms137
~~مالك، وأحمد، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال،
~~واختاره المزني.
# وفي الجمع في السفر القصير قولان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز.

PageV02P241

# والثاني: يجوز وهو قول مالك.
# فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (1).
# وقال المزني رحمه الله: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.
# وفي وقت نية الجمع قولان:
# أحدهما: تعتبر النية مع الإحرام بالأولى.
# والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية
~~وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (2)، لم يصح الجمع.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.
# فإن دخل (بلد الإقامة) (3) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل
~~تجزئه؟ فيه وجهان:

PageV02P242

# أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين رحمه الله.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: نص الشافعي رحمه الله في المطر على ما
~~يخالف ذلك، فإن نوى الإقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل
~~تبطل، أو تصير نفلا؟ على قولين ذكره القاضي حسين رحمه الله.
# ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني رحمه الله.
# وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز
~~بين الظهر والعصر (2).
# وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (3) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (4) من غير مطر، فلا يجوز
~~الجمع به.

PageV02P243

# وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (1)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه
~~مطر، ففي جواز الجمع قولان (2).
# ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (3).
# وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (4).
# وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (5): يجوز الجمع من غير مرض ولا
~~خوف، واختاره ابن المنذر.

PageV02P244

### || باب صلاة الخوف

# صلاة الخوف ثابتة (1).
# وقال المزني رحمه الله: هي منسوخة.
# وقال أبو يوسف: كانت مختصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2).
# ولا يؤثر الخوف في عدد ms138 ركعات الصلاة.
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الخوف ركعة لكل طائفة،
~~وللإمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري، وطاووس.

PageV02P245

# ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور (1).
# وقال أبو حنيفة: تجوز.
# فإن كان (العدو) (2) في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا (3)، وفي المسلمين
~~كثرة، فإن الإمام يفرق الناس فرقتين:
# فرقة تقف في وجه العدو.
# وفرقة تصلي معه.
# فإن كانت الصلاة ركعتين: صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائما في
~~الثانية، (وأتمت) (4) الطائفة الأولى لنفسها وسلمت، ومضت إلى وجه العدو،
~~وأتت الطائفة الثانية، فأحرمت خلف الإمام، فيصلي بها الركعة الثانية.
# وهل يقرأ الإمام في حال انتظار (فراغ) (5) الأولى ومجيء الثانية؟ فيه
~~طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين.
# أظهرهما: أنه يقرأ.
# والطريق الثاني: أنه إن أراد تطويل القراءة، قرأ، وإن أراد أن يقرأ سورة
~~قصيرة، لم يقرأ، حتى تأتي الطائفة الثانية، فيقرأ معها، فإذا PageV02P246 # أحرمت الطائفة الثانية خلفه قرأ (بها) (1) وركع، وسجد، وقعد للتشهد،
~~وتنهض الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية من السجود، ولا تجلس معه في أظهر
~~القولين.
# وفي القول الثاني: تجلس معه، ثم تقوم قبل السلام، ويقف الإمام ينتظرها
~~حتى (تتم) (2) الركعة الثانية، وتجلس معه، ويتشهد ويسلم بها، فتفارقه هذه
~~الطائفة فعلا لا حكما حتى يلحقها حكم سهوه، ويتحمل سهوها، والطائفة الأولى
~~تفارق الإمام فعلا وحكما.
# وقال مالك: تتشهد مع الإمام، ويسلم الإمام، فإذا (سلم) (3) قامت وأتمت
~~لأنفسها.
# وهل يتشهد الإمام في حال انتظاره لها؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنه على (القولين) كالقراءة.
# والثاني: أنه يتشهد قولا واحدا.
# ومن أصحابنا من قال حيث قال يتشهد: أراد به إذا كانت الصلاة صلاة حضر،
~~أربع ركعات، فإنه يتشهد بهم، لأنه محل تشهدهم، فيفارقونه بعده.
# وحيث قال: يقومون قبل التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين، ونحو قولنا.
# وقال أحمد وداود: وهذه صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذات
~~الرقاع.
# وقال أبو حنيفة: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، وتمضي إلى PageV02P247 # وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإمام، ويصلي
~~بها الركعة الثانية ويسلم، ms139 وترجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة،
~~وتأتي الطائفة الأولى من وجه العدو إلى موضع الصلاة مع الإمام، فتصلي ركعة
~~لنفسها منفردة وتسلم، وترجع إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى ذلك
~~المكان (فتتم) (1) صلاتها تقرأ فيها، والطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة
~~الثانية شيئا.
# فإن سها الإمام في الركعة الأولى، لحق حكم سهوه (الطائفتين) (2)، فإذا
~~(أتمت) (3) الطائفة الأولى صلاتها، سجدت للسهو.
# (قال) (4) الشافعي رحمه الله: ويشير إليهم بما يفهمون أنه سها.
# وقال في "الإملاء": إن كان سهوا ظاهرا كالقيام في موضع القعود، لم يشر،
~~وإن كان خفيا، بأن يقرأ في حال ركوعه، أشار، واختار أبو إسحاق المروزي هذا.
# وغيره قال: لا فرق بين الظاهر والخفي في الإشارة، والأول أظهر.
# وإن سها الإمام في الركعة الثانية، لحق الطائفة الثانية حكم سهوه، فإذا
~~جلس الإمام للتشهد، فارقته فعلا وانتظرها، فإذا سجد للسهو سجدت معه في أصح
~~القولين.

PageV02P248

# - فأما إذا قلنا: إنها تفارقه بعد التشهد، فإنها تسجد معه للسهو، ثم
~~تفارقه فعلا، ويكون كالمسبوق على ما تقدم.
# فإن صلى بهم الإمام في الخوف صلاة أبي حنيفة (صحت) (1) صلاتهم.
# وفيه قول آخر: إنها لا تصح.
# فإن فرغت الطائفة الثانية، وجلست مع الإمام للتشهد، وكان الإمام قد تشهد
~~قبل إدراكها له، فسجد للسهو، (فهل) (2) تتبعه في السجود؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تسجد معه.
# والثاني: أنها تتشهد، ثم تسجد بعد ما يسلم.
# (فإذا) (3) قلنا: إنها تسجد معه، فهل تعيد السجود إذا (تشهدت) (4) على ما
~~ذكرناه من القولين؟
# والأصح: أن تتبعه في السجود.
# (فإن) (5) أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف، صلى بطائفة ركعة، وبطائفة
~~ركعتين (6)، وفي الأفضل قولان:

PageV02P249

# أصحهما: (أنه) (1) يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة (2)، وبه
~~قال مالك:
# فعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد (3).
# قال الشافعي رحمه الله في انتظار الإمام: إن انتظرهم قائما فحسن، وإن
~~انتظرهم جالسا للتشهد فجائز (4).
# فمن أصحابنا من (جعل) (5) في الأفضل قولين، والأول أصح.
# وتجوز صلاة الخوف في الحضر، فيصلي بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعتين
~~والانتظار ms140 على ما بينا.
# وحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف، وذكر أصحابه
~~جواز ذلك.
# وإن فرقهم الإمام أربع فرق، فصلى بكل فرقة ركعة، وانتظرها حتى أتمت
~~(لنفسها) (6) ثلاث ركعات، ومضت إلى وجه العدو، وجاءت PageV02P250 # الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على
~~الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق
~~الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.
# وإن قلنا: إن صلاة الإمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:
# والمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة) (1)
~~الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.
# والوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث) (2)، وهو انتظاره لفراغ
~~الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.
# وإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال) (3) الإمام، وبماذا يعتبر علمه؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.
# والثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان) (4).
# فأما صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان (5).

PageV02P251

# فشرطها: أن يكون العدو في جهة القبلة، وفي المسلمين كثرة، وهم على مستوى
~~من الأرض، فيجعل (الإمام) (1) الناس صفين، ويحرم بهم جميعا، (ويقرأ) (2)،
~~ويركع بهم جميعا، ويرفع ويسجد (3)، ويسجد الصف الذي يليه معه، ويقف الصف
~~الثاني يحرسونهم، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، قاموا، وسجد الصف (الذين)
~~(4) حرسوا وقاموا فيقرأ بهم جميعا ويركع، ويرفع بهم جميعا ثم يسجد، ويسجد
~~(معه) (5) الذين حرسوا في الأولى، ويقف الذين سجدوا، فإذا سجدوا (ورفعوا)
~~(6)، سجدوا ورفعوا، ويتشهد بهم جميعا ويسلم بهم.

PageV02P252

# وذكر أصحابنا: أنه يحرسهم الصف الذي يليه، ويسجد الصف الآخر، كي
~~(يسترونهم) (1) عن الكفار، والجميع جائز، وهذا أحوط.
# فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين، ففي صحة صلاتها وجهان، بناء على
~~القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق.
# فإن صلى بهم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع في الأمن
~~فصلاة الإمام صحيحة.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه ms141 الله: ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا
~~فرقهم أربع فرق، في حال الخوف، (فالطائفة) (2) الأولى فارقت الإمام من غير
~~عذر، ففي بطلان صلاتها قولان، وصلاة الطائفة الثانية باطلة.
# وقال أبو العباس، وأبو علي بن خيران: فيهما قولان.
# وإن صلى في الأمن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان، فصلاة
~~الإمام ومن تبعه، ومن تبعه في السجود صحيحة، ومن تأخر عنه في السجود، قد
~~سبق الإمام بسجدتين وجلسة.
# (ومن أصحابنا من قال (3): تبطل صلاتهم.
# وقال أبو إسحاق: السجدتان بمنزلة الركن الواحد، والجلسة (للفصل) (4).

PageV02P253

# (وذكر) (1) الشافعي رحمه الله: إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال
~~الخوف، فصلى بطائفة ركعة، وفارقته، وجاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة
~~الثانية صحت الصلاة.
# وإن كان (قد صار) (2) منفردا في الركعة الثانية لمفارقة الإمام (وفي) (3)
~~انتظاره مجيء الثانية.
# فمن أصحابنا من قال: ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإمام،
~~فإنه يتمها جمعة منفردا.
# ومنهم من قال: تصح هاهنا قولا واحدا، لأنهم معذورون في مفارقة الإمام،
~~ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين، فإن كانت الطائفة الأولى
~~أربعين، والثانية أقل.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا نص في ذلك فتصح.
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# ذكر في الحاوي: في تفريقهم أربع فرق وجهين:
# أحدهما: أنهم معذورون في مفارقة الإمام.
# والثاني: أنهم غير معذورين.
# فإن قلنا: إنهم معذورون، لم تبطل (صلاتهم) (4) قولا واحدا.

PageV02P254

# وإذا قلنا: إن صلاة الإمام صحيحة، فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد؟
# فيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا تتبعه، وهو الأظهر.
# هل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فيه طريقان (1):
# أحدهما: أنه على قولين، وهو الأصح.
# أحدهما: يجب وهو قول داود.
# والثاني: (أنه) (2) يستحب، وهو قول أبي حنيفة.
# ومنهم من قال: إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه، كالسكين، والسيف، وجب
~~عليه حمله، وإن كان مما يدفع به عن نفسه (وعن غيره) (3) كالرمح لم يجب.
# (فأما) (4) حال المسابقة، والتحام القتال، فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم،
~~رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، وغير ms142 مستقبليها، قعودا على دوابهم وقياما
~~على الأرض، يومئون إلى الركوع، والسجود برؤوسهم، ويكون (في) (5) السجود
~~أخفض من الركوع (6).

PageV02P255

# وقال أبو حنيفة: لا يصلون في حال المسابقة، ولا مع المشي، ويؤخرون الصلاة
~~إلى أن يقدروا.
# فإن افتتح الصلاة راكبا في شدة الخوف، ثم (أمن) (1)، نزل، ولم يستدبر
~~القبلة وبنى على صلاته.
# وإن افتتح الصلاة نازلا، فخاف، فركب (للصلاة) (2)، استأنف الصلاة.
# وقال في موضع آخر: يبني على صلاته.
# فقال أبو إسحاق: إن فعل ذلك اختيارا في طلب مشرك، بطلت صلاته، (وإن) (3)
~~ركب لضرورة، بنى على صلاته.
# ومن أصحابنا: من جعل ذلك على قولين.
# فإن رأوا سوادا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، يومئون إيماء، فبان
~~أنهم لم يكونوا عدوا.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: في "الأم" على وجوب الإعادة.
# وقال في "الإملاء": إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة عليهم.
# فمن أصحابنا من قال: إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، ففي الإعادة قولان، وإن
~~صلوا بظنهم، وجبت الإعادة قولا واحدا.

PageV02P256

# ومنهم من قال: في (الجميع) (1) قولان:
# أحدهما: (لا تجب) (2) الإعادة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.
# والثاني: تجب الإعادة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
# ذكر القاضي حسين: (أن) (3) نظير هذه المسألة، الخنثى إذا مس رجلا، وصلى،
~~ثم بان (أنه) امرأة، في وجوب (الإعادة) (4) قولان.
# قال الشيخ الإمام أيده الله: (وهذا) (5) ليس بنظير صحيح، وها هنا تجب
~~الإعادة قولا واحدا، كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى، ثم بان أنه كان محدثا.
# ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبا جماعة، وفرادى.
# وقال أبو حنيفة: لا تفعل في جماعة.
# فإن رأوا عدوا فخافوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان (بينهم) (6) خندق،
~~أو نهر يمنع، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين فيه (إذا) (7) رأوا سوادا، فظنوهم عدوا.

PageV02P257

# والثاني: تجب الإعادة قولا واحدا.
# قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (1) يطعن الطعنة فإن
~~تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.
# وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن ms143 لم يكن مضطرا بطلت
~~صلاته، وإن كان مضطرا، لم تبطل، كالمشي.
# ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإعادة.
# وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث،
~~تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (2) الخوف:
# فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضا.
# وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.
# والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.
# وللشافعي رحمه الله: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعا إلى العرف.
# ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد
~~إليه (3).
# وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان PageV02P258 # الثوب معمولا من إبريم (1)، وقطن، أو كتان، وكان نصفين، حرم له في أحد
~~الوجهين (2).
# ولا يكره أن يلبس (دابته، أو أداته) (3) جلد ميتة من حيوان طاهر (4).

PageV02P259

# وقيل: يكره كما يكره أن يلبسه في نفسه.
# وحكى بعضهم: قولين في ذلك من غير فصل بين نفسه وأداته، وليس بشيء.

PageV02P260

### || باب صلاة الجمعة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P261

# الجمعة فرض على الأعيان (1)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على
~~الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.
# وقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.
# ولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
# وقال داود: تجب عليه الجمعة.
# وعن أحمد: فيه روايتان.
# وقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.
# ولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده،
~~وجبت عليه.
# وذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير PageV02P262 # قائد، لزمه، وليس بصحيح، وذكر أيضا: (أن) (1) من لا يقدر على المشي
~~لزمانة، أو كبر سن، إذا قدر على من يحمله إلى الجامع، لزمه القصد إليه،
~~وليس بصحيح.
# ومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة، وسمع النداء من المصر،
~~لزمه القصد إلى الجمعة، وبه قال مالك، وأحمد (2)، غير أن مالكا قدر ذلك
~~بثلاثة أميال.
# وحكي عن الزهري: أنه قدره بستة ms144 أميال.
# وعن ربيعة (3): أنه قدره بأربعة أميال.
# وقال أبو يوسف وأبو ثور: تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله، ويروى
~~ذلك عن عبد الله بن عمر، وأنس، وأبي هريرة (4).

PageV02P263

# وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة بسماع النداء.
# قال الشافعي رحمه الله: في بلوغ النداء، وتكون الأصوات هادئة، والرياح
~~ساكنة، والمنادي صيتا، ومن ليس بأصم مستمعا، ويعتبر أن يقف في طرف البلد،
~~وقيل: في وسطه. وقيل: في الموضع (الذي) (1) تقام فيه الجمعة. ولا يعتبر أن
~~يصعد على منارة، أو (سور) (2).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: سمعت (شيوخنا) (3) يقولون: إلا
~~بطبرستان، فإنها مبنية بين غياض وأشجار، تمنع بلوغ الصوت.
# ويعتبر استواء الأرض، فلو كانت قرية على تلة جبل تسمع النداء لعلوها، ولو
~~كانت على مستوى من الأرض، لم تسمع لم يجب عليهم PageV02P264 # الجمعة. ولو كانت في واد لا تسمع لاستفالها ولو كانت في مستوى من الأرض
~~لسمعت، وجب عليهم الجمعة.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أن من سمع النداء (لعلوه) (1)، تجب عليه الجمعة،
~~ومن لم يسمع لاستفالة لا جمعة عليه.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والذي (ذكره) (2) القاضي أبو الطيب رحمه
~~الله أشبه.
# وذكر القاضي حسين: إذا كانت قرية على جبل تقام فيها الجمعة، وبحذائها
~~قرية على جبل آخر تسمع النداء من القرية الأخرى، وبين الجبلين في الوادي
~~قرية لا تسمع النداء، فعلى التي تسمع النداء حضور (الجمعة) (3)، وأما التي
~~في الوادي بينهما، (ففيها) (4) وجهان:
# أحدهما: لا تجب.
# والثاني: تجب، وهذه الطريقة عندي خارجة عن الطريقين المتقدمين، لأن على
~~طريقة القاضي أبي الطيب، لا تجب الجمعة على (القرية) (5) التي تسمع النداء
~~لعلوها على الجبل.
# ولو كانت على استواء لم تسمع، ويجب على القرية التي في الوادي إذا كانت
~~على مسافة لو كانت على استواء لسمعت.

PageV02P265

# وعلى طريقة أبي حامد: تجب الجمعة على القرية العالية، ولا تجب على
~~المستفلة، وقد بينا الصحيح.
# فإن اتفق يوم عيد (في يوم) (1) جمعة، فحضر أهل السواد، وصلوا العيد، جاز
~~أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة.
# ومن أصحابنا ms145 من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد.
# وقال أحمد: يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر.
# وقال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد.
# ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر، فإن صلى الظهر ثم زال
~~عذره، والوقت باق، لم تجب عليه الجمعة.
# وقال ابن الحداد: إذا صلى الصبي (الصبح) (2)، ثم بلغ، وجب عليه حضور
~~الجمعة.
# ويستحب لأرباب الأعذار، أن يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة، ثم
~~يصلونها جماعة.
# وقال أبو حنيفة: يكره لهم فعلها في جماعة.
# قال الشافعي رحمه الله: واجب لهم إخفاؤها، لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة
~~الإمام.

PageV02P266

# قال أصحابنا: هذا يقتضي أن يكون ذلك في حق من يخفى عذره، فأما من كان
~~عذره ظاهرا، فلا يستحب له إخفاؤها.
# ومن أصحابنا من قال: يكره لهم إظهارها بكل حال، والمذهب الأول.
# فإن صلى المعذور ظهره، ثم حضر الجمعة فصلاها، فالأولى فرض، والجمعة تطوع.
# (وقال) (1) الشافعي رحمه الله في القديم: يحتسب الله له بأيهما شاء.
# وقال أبو حنيفة: يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة.
# ومن كان من أهل فرض الجمعة، لا يجوز له فعل الظهر، قبل فوات الجمعة، فإن
~~صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة، لم تصح في أصح القولين، وهو قوله الجديد،
~~وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق وزفر.
# وقال في القديم: يصح ظهره، وهو قول أبي حنيفة، وأصل الفرض عنده الظهر في
~~يوم الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى إلى الجمعة (بطلت ظهره) (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل بالإحرام بالجمعة، لا بنفس السعي.
# وقال أبو إسحاق المروزي: إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وفعل الظهر،
~~أثموا وتجزيهم.

PageV02P267

# والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.
# ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات
~~الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (1) الإمام منها، جاز ذلك.
# وظاهر كلام الشافعي رحمه الله: (يقتضي) (2) أن لا يجوز الإحرام بها، إلا
~~بعد فراغ الإمام ms146 من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (3) ما ذكره الأول.
# ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز
~~(له) (4) بعد الزوال (5)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:
# أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد
~~الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.
# وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.
# وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإمام، فمكروه، ويحرم بعد PageV02P268 # ظهور الإمام وأذان المؤذن غير أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال أحمد، ومالك، وداود: لا يصح البيع.
# ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام (الخطبة) (2)، وفي الجلوس بين
~~الخطبتين، وإذا فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال، كما يحرم في حال
~~الخطبة، وكما يحرم التنفل فيها.
# ولا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، من بلد، أو
~~قرية (3).
# وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا في مصر جامع (4)، ولا تجب الجمعة على أهل
~~الخيام، والمظال.
# وقال في البيوطي: تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها، لا يظعنون عنها شتاء،
~~ولا صيفا.

PageV02P269

# فحصل فيها قولان:
# وقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر (لها) (1) خطبة، فمتى
~~كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة.
# فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر، فأقاموا الجمعة، لم تصح.
# وقال أبو حنيفة: (تصح) (2) إذا كان قريبا من البلد، كمصلى العيد.
# ولا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا من الرجال، أحرارا، مقيمين في الموضع،
~~وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأحمد (3).
# وقال مالك: تنعقد بما دون الأربعين.
# وقال ربيعة: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا.
# وقال الحسن بن صالح: تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات.
# وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا تصح الجمعة حتى يكون
~~العدد زائدا على أربعين.

PageV02P270

# وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.
# فإن اجتمع أربعون عبدا، أو أربعون ms147 مسافرا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.
# وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.
# وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:
# قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.
# وقال أبو إسحاق: لا تنعقد.
# فإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
# أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرا، وهو قول أحمد (1)، وهو
~~الأظهر.
# والثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (2).
# والثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (3).

PageV02P271

# وخرج المزني رحمه الله قولين آخرين:
# أحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.
# والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.
# فمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.
# وقال أبو حنيفة: (إن) (1) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة،
~~أتمها جمعة.
# وقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.
# ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (2) لها.
# وقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (3).
# فمن (أصحابه) (4) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.

PageV02P272

# ومنهم من يقول: تجوز في الساعة السادسة.
# فإن شرع في الجمعة، في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها، أتمها ظهرا.
# وخرج القاضي حسين فى المسألة قولا آخر: (أنه) (1) لا يتمها ظهرا.
# وهل تبطل، (أم) (2) تنقلب نفلا؟ فيه (وجهان) (3) كمن غير النية من الفرض
~~إلى النفل.
# وقال أحمد: يتمها جمعة.
# وقال أبو حنيفة: تبطل (صلاته) (4) بخروج الوقت، ويبتدىء الظهر.
# إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة، وقام إلى الثانية،
~~فأدركه مأموم فيها وصلاها معه، ثم قام الإمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه، ولم
~~يتشهد، فإن المأموم يقوم معه، ويصلي الركعة، وتحصل له الجمعة.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله (وقال: هذا) (5) بالعكس مما PageV02P273 # (وضعت) (1) عليه الجمعة (فإنا رتبنا) (2) الجمعة في حقه على ركعة محسوبة
~~من الظهر، وإنما تبنى الظهر على الجمعة.
# (قال الشيخ الإمام) (3): وعندي: أن هذا سهو، فإن المأموم ms148 في هذا الموضع
~~ينوي الجمعة، ولا يجوز أن ينوي الظهر.
# ولو بني هذا على اختلاف الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب رحمهما الله
~~في فرع (في) (4) الزحام، وذلك إذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى،
~~فزال الزحام والإمام قائم، فسجد وتابعه في الثانية وركع معه، ثم زحم عن
~~السجود فيها، فأتى بالسجود وهو في التشهد.
# فاختار القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يدرك الجمعة.
# وقال الشيخ أبو حامد: لا يدركها لأنها ركعة ملفقة، وها هنا المأموم في
~~بعضها في حكم (إمامته) (5) والبعض على حقيقة المتابعة.
# فإن أدرك مسبوق مع الإمام ركعة (قائمة) (6)، فإنه يدرك الجمعة وإن أدرك
~~دون الركعة، لم يكن مدركا لها، وصلى الظهر أربعا، وهو قول الزهري، وأحمد،
~~ومالك، ومحمد بن الحسن.

PageV02P274

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإمام.
# وقال طاوس: لا تدرك الجمعة (إلا) (1) بإدراك (الخطبتين) (2) أيضا.
# فإن أدرك مسبوق مع الإمام ركعة، ثم خرج الوقت، أتمها ظهرا.
# وقال ابن الحداد: يتمها جمعة.
# وحكى عن مالك أنه قال: يجوز أن ييتدىء (الجمعة) (3) بعد دخول وقت العصر،
~~بتاء على أصله.

PageV02P275

### ||| فصل

# ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (1).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.
# ومن شرطهما: القيام مع القدرة، وال

### ||| فصل

# بينهما بجلسة.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (2).

PageV02P276

# وفي اشتراط الطهارة، فيهما قولان:
# أصحهما: أنها شرط.
# والثاني: لا تشترط، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة (1).
# وذكر القاضي حسين: أن ذلك (يبتنى) (2) على أن الخطبتين بدل (عن) (3)
~~الركعتين، وفيه طريقان، ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة، (وهذا) (4)
~~بناء فاسد.
# فيحمد الله تعالى في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية، ويحمد الله تعالى في الثانية، ويصلي على
~~رسول -صلى الله عليه وسلم-، ويوصي بتقوى الله، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات
~~(5).

PageV02P277

# وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (تجب فيهما) (1).
# وفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.
# ومن أصحابنا ms149 من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال،
~~والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (2) واجب، وبقولنا: قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (3).
# وعن مالك: روايتان.
# إحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يصل.
# والثانية: أنه لا يجزئه إلا (بما) (4) يسمى خطبة في العرف.
# وإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.

PageV02P278

# وحكي عن مالك أنه قال: يكره ذلك.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الخطبة لا تصح (إلا بالعربية) (1) على
~~ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها.
# وفيه وجه آخر: أنها تجوز بسائر اللغات.
# ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة، فإن لم يسمعوا
~~لبعدهم، أو لصمم بهم لم يجز.
# وفيه وجه آخر: أنه يصح.
# (قال الشيخ الإمام) (2): وعندي: أن الصمم بهم لا يؤثر، إذا كانوا بالقرب
~~منه بحيث (يسمعون) (3) منه لو لم يكن بهم صمم، إذا رفع صوته على ما جرت
~~العادة به، ولم يشترط (أحمد) (4) في الخطبة، السمع.
# فإن خطب بالعدد، ثم انفضوا عنه، وعادوا قبل الإحرام، ولم يطل الفصل، صلى
~~الجمعة، وإن (طال) (5) الفصل، فقد قال الشافعي رحمه الله: أحببت أن يبتدىء
~~(بخطبة) (6) ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل، صلى الظهر، واختلف أصحابنا:

PageV02P279

# فقال أبو العباس بن سريج: يجب إعادة الخطبة، ثم يصلي الجمعة بعدها، وما
~~نقله المزني: لا نعرفه.
# وقال أبو إسحاق: يستحب إعادة الخطبة، ويجب فعل الصلاة، فإن صلى بهم الظهر
~~(جاز) (1)، بناء على أصله فيه، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، (وفعل)
~~(2) الظهر.
# ومن أصحابنا من قال: يستحب إعادة الخطبة، وفعل الصلاة، على ظاهر النص،
~~وهو قول أكثر أصحابنا.
# وذكر في "الحاوي" طريقة أخرى: أنه إن كان العدد باقيا، خطب استحبابا، وإن
~~كان قد زال، خطب واجبا، ثم قال: هذا (لا وجه) (3) له.
# وإن انفضوا في أثناء الخطبة، وعادوا وقد طال الفصل، فالمذهب أنه يجب
~~استئناف الخطبة. ms150
# ويعتبر في الخطبة، العدد المعتبر (عندنا) (4) في الجمعة.
# وعن أبي حنيفة: روايتان.
# إحداهما: أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة.
# (والثانية) (5): أنها تصح (فيه) (6) وحده.

PageV02P280

# ذكر في "الحاوي" أن من أصحابنا من قال: إذا استدبر الناس في حال الخطبة،
~~صحت الخطبة (كالأذان) (1)، ثم قال: والذي عليه الجمهور، أنه لا يصح، وفي
~~هذا نظر.
# فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة، فنزل وسجد، جاز، فإن طال الفصل، ففيه قولان:
# قال في القديم: يبني.
# وقال في الجديد: يستأنف.
# فإذا فرغ من الخطبة، صلى الجمعة ركعتين (2)، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة،
~~سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة المنافقين (3).
# وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.

PageV02P281

### || باب (الهيئة) (1) للجمعة (والتبكير) (2) إليها

# السنة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (3).
# وقال الحسن البصري: الغسل لها واجب.
# والمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها.
# ووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (4).

PageV02P282

# وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (1).
# وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
# وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (2) اختلاف.
# فقيل: من حين طلوع الفجر.
# وقيل: من حين طلوع الشمس.
# (فإن) (3) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (4).
# وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (5).
# (وقال) (6) أبو ثور: (يستحب) (7) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم
~~يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.

PageV02P283

# ومن أصحابنا من قال: غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة، ومن لا يلزمه
~~حضورها لا يسن له. وإن كان من أهلها، غير أنه منعه من فعلها العذر، (ففيه)
~~(1) وجهان:
# أحدهما: لا يسن له.
# والثاني: يسن (له) (2).
# والصحيح: تعلق ذلك بالحضور دون لزومه.
# فإن اغتسل يوم الجمعة، وهو جنب، ينوي الجمعة والجنابة، أجزأه عنهما.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فإن نوى بغسله الجمعة أو
~~العيد، لم يجزه عن الجنابة، نص عليه الشافعي رحمه الله، ولا يجزئه عن
~~الوضوء أيضا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي ms151 هذا نظر، وهل يجزئه للجمعة (أو العيد)
~~(3)؟ فيه قولان:
# وحكي عن جماعة من أصحاب مالك: أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره.
# فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟
# نقل المزني رحمه الله: أنه يجزئه.
# وقال في الإملاء: لا يجزئه.

PageV02P284

# فإن دخل رجل والإمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (1) ذلك.
# وفي وجوب الإنصات (للإمام) (2) قولان:
# قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة،
~~ومالك وأحمد.
# وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام)
~~(3)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر الله، أو قراءة (القرآن) (4).
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر: أن البعيد أيضا يسكت، وهو قول أبي
~~حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإنصات مستحب، رد السلام،
~~وشمت العاطس، وإن قلنا: الإنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.
# وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.
# (إذا) (5) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (6) PageV02P285 # كراهة ترك السلام في حق الباقين، وكان أصل السلام في حقهم سنة على
~~الكفاية، كما أن رد السلام فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فإنا ما رأينا
~~سنة على الكفاية، ورأينا فرضا على الكفاية وفيه فائدة.
# وإن سلم على جماعة فيهم صبي، فرد الصبي وحده السلام، فقد قيل: إنه لا
~~يسقط به فرض الرد.
# (قال الشيخ الإمام) (1): وعندي: أنه يصح رده، ويسقط به الفرض، كما يصح
~~أذانه للرجال.
# (فإن) (2) سلم الصبي على رجل، فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجب، وبناه على صحة إسلامه، وهذا بناء فاسد.
# وذكر أيضا القاضي حسين رحمه الله: إذا إلتقى رجلان، فقال كل واحد منهما
~~لصاحبه السلام عليكم (إما دفعة) (3) واحدة، أو أحدهما بعد الآخر، كان كل
~~واحد منهما مسلما على الآخر، مستحقا للجواب عليه، وهذا فيه نظر. (لأن) (4)
~~هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان بعده، كان جوابا، وإذا وقعا دفعة واحدة، ms152
~~لم يكن أحدهما جوابا للآخر.

PageV02P286

# وذكر أيضا: (أن) (1): السلام عند المفارقة للجماعة في معنى الدعاء، لأن
~~التحية إنما تكون للدخول.
# (قال الشيخ الإمام) (2): وهذا عندي فاسد، بل السلام (سنة) (3) عند
~~الإنصراف، كما أنه يسن عند الدخول، وفيه حديث صريح عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-.

PageV02P287

### ||| فصل

# فإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة، وقدر أن يسجد على ظهر إنسان، سجد،
~~وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).
# ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر، قاله في القديم: إنه إن شاء سجد على
~~ظهره، وإن شاء، ترك حتى يزول الزحام، وهو قول الحسن البصري (2).

PageV02P288

# وقال مالك: يلزمه أن يؤخر السجود، حتى يسجد على الأرض، وبه قال عطاء.
# وإن لم يتمكن من السجود بحال، فانتظر زوال الزحام، فزال الزحام والإمام
~~قائم في الثانية، فإنه يسجد، ويتبعه (1)، فإن فرغ من السجود، (وقد) (2) حصل
~~الإمام في الركوع في الثانية، فهل يتبعه، أو يشتغل بالقراءة؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يتبعه، ويكون مدركا للجمعة.
# والثاني: أنه يقرأ.
# فإن خاف فوت الركوع (إذا تمم القراءة) (3)، فهل يتمم القراءة؟ فيه وجهان
~~كالوجهين فيه: إذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة،
# وإن زال الزحام، والإمام رافع من الركوع في الثانية، أو ساجد فيها، سجد
~~معه (4) فيحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:
# أظهرهما: أنه يدركها (5).

PageV02P289

# وإن زال الزحام، والإمام راكع في الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو
~~يتابعه؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يشتغل بالقضاء (1)، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: يتابعه في الركوع، وهو قول مالك، فعلى هذا إذا فعل ذلك، حصل له
~~ركوعان، (وبأيهما) (2) يحتسب له؟ فيه قولان:
# أظهرهما: أنه يحتسب (بالأول) (3)، فيكون له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة
~~بها وجهان:
# والثاني: يحتسب له بالركوع الثاني، فيكون مدركا للجمعة وجها واحدا، فإن
~~قلنا: إنه لا يدرك الجمعة بالركعة الملفقة، فإنه يتمها ظهرا.
# وقيل: إنه يبنى ذلك على من صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذر.
# ففي أحد القولين، لا يصح ظهره، فيستأنف الظهر ها ms153 هنا، وهذا بناء باطل.
# ومن أصحابنا من قال: (على هذا القول) (4)، هل تنقلب صلاته نفلا، أو تبطل؟

PageV02P290

# على قولين، وإن قلنا: (إن) (1) الظهر يصح قبل فوات الجمعة، (يبنى) (2) ها
~~هنا على أصل آخر، وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فرض آخر.
# فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، فالقدر الذي فعله معتد به (فيتمها) (3) ظهرا.
# فإن قلنا: إنها فرض آخر، (لم) (4) يحتسب له ظهر، وما ذكرناه أصح.
# فأما إذا اشتغل بقضاء ما فاته على هذا القول، واعتقد أن ذلك (5) فرضه، لم
~~يعتد بسجوده، غير أنه تبطل صلاته (لجهله) (6) فإن فرغ منه، وأدرك الإمام
~~ساجدا في الثانية، تبعه فيه، وحصل له ركعة ملفقة.
# وإن فرغ من السجود، والإمام في التشهد، تبعه فيه، فإذا سلم الإمام، قضى
~~السجود، ولا يكون مدركا للجمعة، وهل يبني عليها الظهر على ما ذكرناه من
~~الطريقين؟

PageV02P291

# وإن اعتقد أن (فرضه) (1) متابعة الإمام وخالفه، ولم ينو مفارقته، بطلت
~~صلاته (2)، وإن نوى مفارقته، ففي بطلان صلاته قولان (3):
# (فأما) (4): إذا قلنا: إن فرضه الاشتغال بالقضاء، ففعل ذلك وأدرك الإمام
~~راكعا في الثانية، تبعه فيه وتمت له الجمعة، وإن أدركه رافعا من الركوع، أو
~~ساجدا، فهل يشتغل بقضاء ما فاته من (الركعة الثانية) (5)، أو يتابعه، فيما
~~أدركه منها؟ ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يتابعه.
# والثاني: لا يتابعه.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه على هذا، إذا لم يسبقه الإمام بثلاثة
~~أركان، مضى على صلاته حتى يلحقه، وإن كان قد سبقه بثلاثة أركان، ففيه وجهان:
# وحكي أن من أصحابنا من قال: يؤمر بالإنفراد عن الإمام، وقد حصل له ركعة،
~~فيضيف إليها أخرى، وهذا فاسد.
# فإن زحم عن السجود في الأولى، فقضى ما عليه، (وأدركه) (6) في القيام، ثم
~~زحم عن السجود في الثانية، فسجد وأدركه في التشهد.

PageV02P292

# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه تجزئه الجمعة.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يبني على الوجهين في الركعة
~~الملفقة.
# وقال الشيخ أبو نصر: وهذا ضعيف.
# إذا دخل رجل (والإمام في الركوع) (1)، فتبعه فيه، فلما سجد، زحم عن ms154
~~السجود، فلما زال الزحام، سجد، وتبعه في التشهد، فهل يكون مدركا للجمعة على
~~الوجهين؟ فإن زحم عن الركوع، فزال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه
~~يركع معه، ويحصل له ركعة.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهي ملفقة.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون مدركا للجمعة وجها واحدا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا) (2) أشبه.
# فإن ركع مأموم مع الإمام ثم سها عن السجود، حتى حصل الإمام في الركوع في
~~الركعة الثانية، فهل يتابعه فيه؟
# من أصحابنا من قال: فيه قولان كالزحام.
# ومنهم من قال: يتبعه قولا واحدا.

PageV02P293

### ||| فصل

# إذا أحدث الإمام في الصلاة، ففي الاستخلاف قولان:
# فعلى قوله الجديد: يجوز، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد.
# وعلى قوله القديم: لا يجوز، فعلى هذا، إذا أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل
~~الإمام بالصلاة، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة غيره (1)، وإن أحدث بعد الإحرام
~~بالجمعة، ففيه قولان:
# أحدهما: أنهم يتمون الجمعة فرادى (2).

PageV02P294

# والثاني: أنه إن كان ذلك قبل أن يصلي بهم ركعة، صلوا الظهر، وإن كان قد
~~صلى بهم ركعة، صلوا (ركعة) (1) أخرى فرادى (2).
# وإن قلنا بقوله الجديد، فأحدث بعد الخطبة، وقبل الصلاة، استخلف من حضر
~~الخطبة، (وإن) (3) أحدث في أثناء الخطبة، فهل يجوز أن يستخلف من يتمها؟ فيه وجهان:
# وإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة، فإن كان في الركعة الأولى، جاز أن يستخلف
~~من كان معه قبل الحدث، وإن لم يكن قد سمع الخطبة.
# ومن أصحابنا: من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة، ولا يستخلف من
~~يكن معه قبل الحدث. وإن كان (4) في الركعة الثانية، جاز أن يستخلف من دخل
~~في الصلاة معه قبل الركوع، (أو) (5) في الركوع وقبل الحدث (والمستخلف) (6)
~~يتم جمعة.
# وإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث، ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر.
# وفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان:

PageV02P295

# إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (1) يكون الإمام
~~من جملة العدد، أو زائدا عليه؟
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه ms155 إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة
~~(لها) (2) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثا.
# والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.
# (والسنة) (3): أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه،
~~صحت، وبه قال مالك، وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطان (5).
# وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدا على العدد، وبه قال أبو
~~حنيفة.

PageV02P296

# وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) (1) خلف العبد.
# وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.
# ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (2).
# وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول
~~أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (3).

PageV02P297

# وقال محمد بن الحسن: يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان.
# وإن كان جانبا واحدا (فليس) (1) عن أبي حنيفة في ذلك شيء.
# وقال أحمد: إذا عظم البلد وكثر أهله، كبغداد، والبصرة، جاز أن تقام فيه
~~جمعتان، وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة، لم يجز، وعلى هذا (حمله)
~~(2) أحمد أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق، أمر بغداد في جوامعها.
# وقيل: إن (بغداد) (3) كانت في الأصل قرى متفرقة، وفي كل قرية جمعة، ثم
~~إتصلت العمارة بينها، فبقيت الجمع على حالها.
# وقال داود: الجمعة كسائر الصلوات، يجوز أن يصلوها في مساجدهم، فإن عقد
~~جمعتان، في بلد، والإمام مع واحدة منهما، وسبقت إحداهما، صحت السابقة،
~~وبماذا يعتبر السبق؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه يعتبر (السبق) (4) بالإحرام.
# والثاني: بالفراغ.
# وإن كان الإمام مع الثانية، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الأولى هي الصحيحة.
# والثاني: أن الثانية هي الصحيحة.
# وإن علم سبق إحداهما: ولا إمام مع واحدة منهما، ولم تتعين حكم ببطلانها.

PageV02P298

# وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال: لا تجب (عليهم) (1) الإعادة.
# فإذا قلنا: يجب عليهم الإعادة، ففيما (يعيدون) (2) قولان:
# أحدهما: (يلزمهم) (3) الجمعة، إن كان الوقت باقيا.
# والثاني: أنهم ms156 يصلون الظهر.

PageV02P299

### || باب صلاة العيدين

# (1)
# صلاة (العيد) (2) سنة (3).
# وقال أبو سعيد الإصطخري: هي فرض على الكفاية (4).
# فإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (5) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه
~~وجهان:

PageV02P300

# أظهرهما: أنهم لا يقاتلون (1).
# وينادى لها: الصلاة جامعة (2).
# وروي عن ابن الزبير: أنه أذن لصلاة العيد.
# وقال سعيد بن المسيب: أول من أذن لصلاة العيد (معاوية) (3) رضي الله عنه.
# والسنة: أن يغتسل للعيدين (4)، وفي وقت الغسل قولان:

PageV02P301

# أحدهما: بعد الفجر الثاني، وهو قول أحمد.
# والثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.
# ويكره للإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (1).
# وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضا.
# وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (2).
# وقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له) (3) التنفل قبلها، (ولا يكره) (4)
~~بعدها (5).

PageV02P302

# وصلاة العيد ركعتان (1)، يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.
# وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وبه قال الليث، وداود (2).
# وقال مالك وأحمد: التكبيرات الزوائد في الأولى ست تكبيرات، وهو قول
~~المزني (وأبو) (3) ثور (4).
# وقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة في الركعتين جميعا ست تكبيرات، ثلاث
~~في الأولى وثلاث في الثانية، ويرفع يديه في التكبيرات (5)، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأحمد (6).

PageV02P303

# وقال مالك والثوري: لا يرفع يديه إلا في (تكبيرة) (1) الافتتاح.
# (فإذا) (2) كبر تكبيرة الإحرام، أتى بدعاء الافتتاح عقيبها، ثم يكبر
~~تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ويقرأ، وبه قال أحمد، ومحمد بن الحسن، ولا يعرف
~~لأبي حنيفة فيه شيء.
# وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل (التكبيرات) (3)، والتكبيرات (فيهما) (4) جميعا
~~قبل القراءة.
# وقال أبو حنيفة: القراءة في الركعة الثانية قبل التكبير (5).
# وعن أحمد: روايتان.
# (إذا) (6) نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة، لم يأت بها في أصح
~~القولين.
# وقال في القديم: يأتي بها، ويقطع القراءة، وإن كان قد فرغ من القراءة،
~~أتى بها ولم يعد القراءة.
# فإن حضر مأموم وسبقه (الإمام) (7) بالتكبيرات، أو (ببعضها) (8) PageV02P304 # لم ms157 يقض في قوله الجديد (1).
# وقال في القديم: يقضي.
# (فإن) (2) أدركه راكعا (3) كبر وركع (4)، ولا يقضي (تكبيرات) (5) العيد
~~قولا واحدا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.
# ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (6).
# وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقا من غير ذكر.
# وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولم أره لأصحابه.

PageV02P305

# وما يعتاده الناس من (الذكر) (1) بين التكبيرات، من قولهم: الله أكبر
~~كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، حسن.
# ومن أصحابنا من قال: يقول لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وله الحمد
~~بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
# ثم يتعوذ، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية: اقتربت
~~الساعة (2).
# وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.
# وقال مالك وأحمد: يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية.
# والسنة: إذا فرغ من الصلاة، أن يخطب خطبتين (3)، يستفتح الأولى بتسع
~~تكبيرات نسقا، (والثانية بسبع تكبيرات نسقا) (4).
# ذكر الشيخ أبو حامد: (التكبيرات) (5) قبل الخطبة، والخطبة بعده، وهذا فيه
~~نظر (ويشبه) (6) أن يكون من الخطبة.

PageV02P306

# وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (1)؟ فيه وجهان:
# وعن مالك: روايتان.
# فإن دخل رجل المسجد، والإمام يخطب.
# فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.
# وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (2)، وتحصل له تحية المسجد.
# روى المزني رحمه الله: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد
~~والمرأة.
# وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (3).
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أصحهما: أنهم يصلونها.
# ومنهم من قال: (لا يصلونها) (4) قولا واحدا.
# والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه الله: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار
~~الجماعة على قوله القديم.
# وأن لا يقام إلا في موضع واحد من المصر، إلا أنه لا يعتبر فيها PageV02P307 # عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله ms158 القديم: قول أبي
~~حنيفة، وأحمد في (إحدى) (1) الروايتين.
# فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت
~~صلاة العيد في أصح القولين.
# والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (2) جمع الناس في اليوم،
~~صليت في الغد، وهو قول أحمد (3).
# وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.
# وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد
~~الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.
# (وقال) (4) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.
# واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.
# فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.

PageV02P308

# وقيل: العلة أن (يؤتى بها) (1) في الوقت الذي (يؤتى بها فيه) (2)، والأول
~~أصح.

PageV02P309

### ||| فصل

# والتكبير سنة في العيدين (1)، وبه قال مالك، وأحمد.
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى،
~~ولا يكبر يوم الفطر، وروي عنه: نحو قولنا.
# وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنما يفعل ذلك (الحواكون) (2).
# وقال داود: التكبير واجب (في العيد) (3).

PageV02P310

# ويأتي بالتكبير نسقا، فإن فصل (بينه) (1) بذكر، كان حسنا.
# وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر الله (بينه) (2) وهذا خلاف نص
~~الشافعي رحمه الله.
# ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- (لمعنى) (3)، وزال
~~ذاك المعنى.
# فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلا بدليل.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.
# (روي) (4) أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يغدو في العيد في طريق،
~~ويعود في أخرى.
# فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.
# وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.
# وقيل: (ليشهد) (5) له الطريقان.
# وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.
# وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (6).

PageV02P311

# (وقال) (1) أحمد: يكبر في يوم الفطر (2).
# وقال إسحاق، وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى.
# فأما آخر وقت التكبير.
# فقد نقل المزني رحمه الله: أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة (3).
# وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح ms159 الصلاة (4).
# وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة (5).
# وحكى الشيخ أبو حامد: (والخطبتين) (6).
# فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.
# ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإمام
~~الصلاة.

PageV02P312

# وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد) (1) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (2):
# أظهرهما: (أنه) (3) لا يستحب (4).
# وقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.
# والسنة: أن يكبر ثلاثا نسقا.
# وقال مالك: إن شاء كبر ثلاثا، وإن شاء كبر مرتين.
# وقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.
# وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.
# أحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه
~~قال مالك (5).
# والثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
# والثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام PageV02P313 # التشريق، وبه قال أحمد (1)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن
~~الحسن) (2)، ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على
~~قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.
# وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من
~~أيام التشريق.
# (وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق) (3).
# وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
# ويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (4)، فيه طريقان:
# أحدهما: أنه يكبر قولا واحدا (5).
# والثاني: فيه قولان (6).

PageV02P314

# ذكر في "الحاوي": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها) (1) قولا واحدا.
# وقيل: (ما سن) (2) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له
~~الجماعة لا يكبر عقيبه.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.
# (فإن نسي التكبير) (3)، أتى به في أي وقت ذكره.
# وقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.
# فإن (فاتته) (4) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ ms160 فيه
~~وجهان (5):
# (قال الشيخ الإمام (6): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول
~~الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.
# (وذكر) (7) في "الحاوي": (أنه) (8) على قول من فرق بين (ما PageV02P315 # يسن) (1) له الجماعة، وبين ما لم يسن له. (وفي) (2) صلاة الجنازة وجهين:
# أحدهما: يكبر.
# والثاني: (لا يكبر) (3).
# وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه لا يكبر خلفها وجها واحدا.
# (قال الشيخ الإمام) (4): وعندي: أنه ينبغي أن يبنى على النفل، فإن قلنا:
~~يكبر خلفها، فهذه أولى، وإن قلنا: لا يكبر (خلفها) (5) (بنيت) (6) على
~~الفوائت المقضية في أيام التشريق، (لأنه) (7) لا وقت لها.
# فإن أدرك مع الإمام بعض صلاة العيد، فسلم الإمام، قام وأتم صلاته، ولم
~~يتابع الإمام في التكبير الذي يتبع الصلاة.
# وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يكبر مع الإمام، ثم يقوم إلى ما فاته.
# ويكبر المنفرد، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: لا يكبر.

PageV02P316

### || باب صلاة الكسوف

# (1)
# صلاة الكسوف سنة (2)، وهي: ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان،
~~وركوعان، وسجودان، فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، سورة البقرة، أو
~~بقدرها، ثم يركع، ويسبح بقدر مائة آية، ثم يرفع، ويقرأ في القيام الثاني
~~بعد الفاتحة بقدر مائتي آية من سورة البقرة، ثم يركع، (ويسبح بقدر مائتي
~~آية) (3)، ثم يسجد كما يسجد في غيرها.

PageV02P317

# وقال أبو العباس بن سريج: يطيل السجود (1)، ولم يذكره الشيخ أبو نصر رحمه
~~الله (ولا غيره) (2).
# والشيخ الإمام أبو إسحاق قال: الأول أصح.
# ثم يصلي الركعة الثانية، فيقرأ بعد الفاتحة، مائة وخمسين آية، ثم يركع
~~بقدر سبعين آية، ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية، ثم يركع بقدر
~~خمسين آية، ثم يرفع ويسجد، وبه قال مالك، وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح.
# (ويسر) (4) بالقراءة في كسوف الشمس (5)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

PageV02P318

# وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.
# فإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع
~~الزائد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا تصح.
# والثاني: أنها تصح وهو الأصح. ms161
# فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (1) لم تصح صلاته.
# ذكر القاضي حسين: وفيه نظر.
# والسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضا في جماعة.
# وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.
# ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلا ونهارا (2).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.
# فإن أدرك (مسبوق) (3) الإمام في الركوع الثاني من صلاة PageV02P319 # الكسوف، لم يكن (مدركا) (1) (للركعة) (2) في أصح الوجهين.
# والثاني: أنه يكون مدركا وهو قول مالك.
# فإن اجتمع كسوف، وجمعة، في وقت الجمعة، والوقت واسع، بدأ بالكسوف، ويقرأ
~~في كل قيام فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد.
# فإذا فرغ، خطب خطبة للجمعة والكسوف، وصلى الجمعة.
# وذكر القاضي حسين: أن الشافعي رحمه الله نص في البويطي، أنه يبدأ بالجمعة
~~والخطبة لها، ثم إن بقي الكسوف، صلى له، والأول أولى، فإن طلع الفجر ولم
~~ينجل القمر، صلى في أظهر القولين. وتصلى صلاة الكسوف، جماعة وفرادى.
# وحكي عن الثوري، ومحمد بن الحسن أنهما قالا: إن صلى الإمام، صلوها معه،
~~ولا تصلى فرادى.
# ولا تسن هذه الصلاة لآية سوى الكسوف، من الزلازل، والصواعق، والظلمة
~~بالنهار (3).
# وحكي عن أحمد أنه قال: يصلى في جماعة لكل آية.
# وحكى في "الحاوي": أن الشافعي رحمه الله حكى في اختلاف علي، أنه صلى في زلزلة.
# وحكي أن الشافعي رحمه الله قال: إن صح، قلت به.

PageV02P320

# - فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# - ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي الله عنه) (1).
# - ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
# - ومنهم من قال: في سائر الآيات.
# والأصح: ما ذكرناه.
# فإن زاد في الصلاة قياما ثالثا، أو ركوعا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي
~~حسين: أنه يجوز (ذلك) (2)، ورواه (مسلم) (3).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
# فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة ms162 الله عليه.

PageV02P321

### || باب صلاة الإستسقاء

# (1)
# يكون مشيه في خروجه للإستسقاء، وجلوسه، وكل أمره في تواضع واستكانة.
# وذكر بعض أصحابنا: (أنه لو أراد) (2) أن يخرج حافيا ومكشوف الرأس، لم
~~يكره، وهذا بعيد جدا.
# قال الشافعي رحمه الله: ولا آمر بإخراج البهائم.

PageV02P322

# وقال أبو إسحاق: (أستحب) (1) إخراجها لعل الله يرحمها (2).
# وقيل: يكره إخراج البهائم.
# قال: وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين،
~~فإن خرجوا تميزوا (عن) (3) المسلمين في المكان، ولا فرق بين أن يكون (ذلك)
~~(4) في يوم خروج المسلمين، أو في غيره في أصح الوجهين، ذكره في "الحاوي".
# والثاني: أن الإمام يأذن لهم في الخروج في غير اليوم الذي يخرج فيه
~~المسلمون.
# وكتب يزيد بن عبد الملك (5) بإخراج أهل الذمة للاستسقاء إلى عماله، فلم
~~(يعب) (6) عليه أحد في زمانه.

PageV02P323

# وقال مكحول (1): لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين للإستسقاء.
# وقال إسحاق: لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه.
# وصلاة الإستسقاء ركعتان كصلاة العيد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز،
~~وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال مالك: يصلي ركعتين من غير تكبير زائد، وهي الرواية الثانية عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يصلي للإستسقاء.
# (وقال) (2) أصحابه: يعني أنها ليست (بسنة) (3).
# ويقرأ في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية اقتربت الساعة.
# ومن أصحابنا من قال: يقرأ في الثانية سورة نوح، والأول أصح.
# والسنة: أن يخطب بعد الصلاة (4).

PageV02P324

# وحكي عن ابن الزبير: أنه خطب وصلى، وبه قال الليث، ويروى عن عمر بن عبد
~~العزيز.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة، ولم يذكر أحمد
~~الخطبة.
# ويستحب: إذا خطب في الثانية، أن يستقبل القبلة، ويحول رداءه وينكسه،
~~فيجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، إن أمكنه، وكذلك المأموم.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.
# وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: يحول الإمام رداءه دون المأمومين.
# إذا نذر أن يستسقى (بالناس) (1) ويخطب، لم يف بنذره حتى يخطب قائما، ولو
~~خطب راكبا للبعير، أجزأه، كذا ذكر في ms163 "الحاوي". وفي (إجزائه) (2) راكبا نظر.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: (أنه) (3) إذا نذر الاستسقاء في حال
~~الجدوية، لزمه أن يصلي إن نذر الصلاة، وإن أطلق، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يلزمه أن يصلي.

PageV02P325

# وإن نذر في زمان الخطب أن يستسقي، ففيه وجهان.
# أحدهما: يستسقي فيشكر الله تعالى، ويسأله دوام (النعمة) (1).
# فإن استسقوا فلم يسقوا، عادوا من الغد.
# وقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثا ثم يعودون.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# قال ابن القطان (2): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه
~~المسألة.
# وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (3).
# (وقال) (4) الشيخ أبو حامد: (حيث قال) (5) يوالون إذا لم يقطعهم عن
~~معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.

PageV02P326

### | كتاب الجنائز

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P327

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV02P328

# ويستحب عيادة المريض (1).

PageV02P329

# وشرط الشيخ أبو نصر رحمه الله: (في عيادة المريض) (1)، أن يكون مسلما.
# وذكر في "الحاوي": أنه يستحب أن يعم بعيادته المرضى، فلا يخص بها قريبا
~~من بعيد، وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاد غلاما يهوديا، وهذا فيه
~~اشتباه (2).
# (قال الشيخ الإمام) (3): والصواب عندي: أن يقال: عيادة الكافر في الجملة
~~جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار، أو قرابة.
# (وإذا) (4) حضر المريض الموت، فإنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
# وقيل: يلقى على ظهره.
# فإن كان الميت رجلا لا زوجة له، فأولاهم بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن،
~~ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (5).

PageV02P330

# فإن كان له زوجة، جاز لها أن تغسله (1)، وهل تقدم على الأقارب؟ فيه وجهان (2).
# (فإن) (3) كان الميت امرأة لا زوج لها، فالنساء أحق بغسلها، فتقدم ذات
~~الرحم المحرم، ثم ذات (الرحم) (4) غير المحرم، ثم الأجنبية (5).
# فإن كان لها زوج، جاز له غسلها، وبه قال مالك، (وإحدى) (6) الروايتين عن
~~أحمد، وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان:
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز للزوج أن يغسلها، ويجوز لها أن تغسله.
# فإن مات (أحد) (7) الزوجين في عدة الرجعة، لم ms164 يكن للآخر غسله.

PageV02P331

# وعن مالك: فيه روايتان.
# فإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# وإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.
# والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.
# (وإن) (1) ماتت امرأة، وليس هناك إلا رجل أجنبي، (أو مات) (2) رجل، وليس
~~هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه ييمم) (3)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلا أن مالكا قال:
~~(تيمم) (4) المرأة في وجهها وكفيها.
# والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (5) ويصب الماء
~~عليه، وبه قال النخعي.
# وعن أحمد: روايتان.
# وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.

PageV02P332

# فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه) (1) يكون على الوجهين.
# ذكر في "الحاوي": أن أبا عبد الله الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص،
~~(ويكون) (2) موضع غسله مظلما.
# وقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال) (3) بيت المال
~~لتغسله، وليس بصحيح.
# وقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.
# والصحيح: الطريقة الأولى.
# ويجوز أن (يغسل) (4) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من) (5) الكفار
~~أولى بغسله (6).
# وقال مالك: لا يجوز (له) (7) غسل قريبه الكافر بحال.

PageV02P333

# والمستحب: أن يغسل في قميص، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة ومالك: تجريده من ثيابه أفضل.
# وذكر في "الحاوي": أن الأولى أن يغسل تحت سقف.
# وقيل: بل الأولى أن يغسل تحت السماء.
# والماء البارد أولى من المسخن، إلا أن يكون البرد شديدا، (أو يكون) (1)
~~الوسخ به كثيرا، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: المسخن أولى بكل حال.
# وهل تجب (نية) (2) الغسل؟ فيه وجهان (3).
# ويستحب أن يوضئه وضوءه للصلاة، ويلف على (إصبعه) (4) خرقة يدخلها في فيه،
~~ويسوك أسنانه، ويدخل إصبعيه في منخريه ويغسلهما.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب (له) (5) ذلك.
# وإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط منفرج الأسنان تسريحا رفيقا.
# وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك.

PageV02P334

# وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر ms165 (1)، وهل يعتد بها من جملة الغسلات
~~الثلاث؟ فيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: يعتد بها (من جملة الغسلات الثلاث) (2).
# (وذكر) (3) القاضي حسين رحمه الله: إن من أصحابنا من ذكر الغسل بالسدر
~~والماء للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك.
# فإذا غسلت المرأة (ضفر) (4) شعرها، (وجعل) (5) ثلاثة قرون، وتلقى خلفها،
~~وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها.
# فإن خرج من الميت شيء بعد غسله، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يكفي غسل المحل، وهو قول أبي حنيفة، والثوري.
# والثاني: أنه يجب منه الوضوء.
# والثالث: أنه يجب إعادة الغسل، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه PageV02P335 # الله، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:
# أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (1) في
~~الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.
# وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزر.
# ولا يحلق رأسه.
# وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.
# ويستحب لمن غسل ميتا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (2).
# وقال في "البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (3)، وهل هو آكد
~~(أم) (4) غسل الجمعة؟ فيه قولان (5).
# فإن رأى من الميت ما يكره:

PageV02P336

# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يستحب (له) (1) كتمانه (2).
# وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.
# وإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.
# وقيل: لا يظهره، وليس بشيء.

PageV02P337

### ||| فصل

# إذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول
~~أبي إسحاق) (1).
# وفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة.
# وأقل الكفن (ما يستر) (2) به العورة (3).

PageV02P338

# وقيل: أقله ثوب يعم جميع البدن.
# والمستحب: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين (1).
# وقال أبو حنيفة: يكفن في ثلاثة أثواب، إزار، ورداء وقميص.
# والمستحب: أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهل يكون فيه قميص؟ فيه قولان:
~~ويشد عليها ms166 الأكفان بثوب.
# فمن أصحابنا من قال: هو ثوب سادس، فيحل عنها وينحى.
# وقيل: يدفن معها.
# وحكي عن مالك أنه قال: ليس للكفن حد (محدود) (2).
# ومؤونة تجهيز الميت، من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء، وحق الورثة.
# وحكي عن طاوس أنه قال: إن كان ماله كثيرا، كان من رأس ماله، وإن كان
~~قليلا فمن ثلثه.
# وحكي عن (خلاس) (3) بن عمرو أنه قال: هو من ثلثه.

PageV02P339

# فإن قال بعض الورثة يكفن بثوب، وقال بعضهم: بثلاثة أثواب، ففيه وجهان:
# أحدهما: يكفن بثوب.
# والثاني: بثلاثة.
# وفي وجوب الكافور، والحنوط وجهان: وقيل قولان.
# ويبسط أوسعها، ثم أحسنها، ثم الثاني، ثم الذي (يلي) (1) الميت، ويلف في
~~الكفن، (ويجعل) (2) ما يلي رأسه أكثر.
# قال الشافعي رحمه الله: (وتثنى) (3) ضفة الثوب، فيبدأ بالأيسر على
~~الأيمن، وبالأيمن على الأيسر.
# وقال في موضع آخر: يبدأ بالأيمن على الأيسر، ثم بالأيسر على الأيمن.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# ومنهم من قال: قولا واحدا، يثني الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر،
~~وهذا أصح.
# فإن مات كافر لا مال له، ولا له من يجب عليه تكفينه، فهل يجب تكفينه من
~~بيت المال؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجب.

PageV02P340

# والثاني: (أنه) (1) يدفن بغير كفن.
# فإن مات محرم، لم يقرب (طيبا) (2)، ولم يلبس مخيطا، ولم يخمر رأسه، وبه
~~قال عطاء، وأحمد، وداود (3).
# وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.
# وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (4).
# أحدهما: أنها لا تقرب طيبا (5).

PageV02P341

### ||| فصل

# الصلاة على الميت فرض على الكفاية (1).
# وحكي عن (أصبغ) (2) من أصحاب مالك: (أنها) (3) سنة.
# وفي أدنى ما يكفي قولان.
# أحدهما: أن أقل ذلك ثلاثة (4).
# والثاني: واحد (5).
# ولا يكره فعلها في شيء من الأوقات.

PageV02P342

# وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (1).
# وقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في
~~المسجد، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه) (2).
# وإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه) (3) فرادى.
# وقال ms167 أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.
# ويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا بأس به (5).

PageV02P343

### ||| فصل

# (1)
# (وأولاهم) (2) بالصلاة عليه: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الأبن، ثم
~~الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، والأخ من الأب والأم أولى من
~~الأخ من الأب (3).
# وقيل: فيه قولان.
# فإن اجتمع الولي المناسب والوالي، فالولي أولى في قوله الجديد.

PageV02P344

# وقال في القديم: الوالي أولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (1).
# وقال مالك: الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة، وكذا يقول الأخ أولى من
~~الجد، والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه.
# وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه
~~يكره للابن أن يتقدم على أبيه.
# نص الشافعي رحمه الله: على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ
~~الأفقه، ونص في إمامة الصلاة، على أنه يقدم الأفقه الأقرأ (2).
# فمن أصحابنا من خرج ها هنا قولا (آخر) (3): أن الأفقه الأقرأ أولى.
# ومنهم: من فرق بينهما.
# فإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه، لم يكن أولى من الأولياء (4).
# وقال أحمد: يقدم حكم الوصية على كل ولي.

PageV02P345

# ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة: الطهارة، وستر العورة.
# وقال ابن جرير الطبري والشعبي: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة (1)
~~وهو قول الشيعة، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وبه قال أبو
~~يوسف، ومحمد (2).
# وذكر أبو علي الطبري في "الإفصاح": أنه يقف من الرجل عند صدره، وهو قول أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة.
# وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبيها.
# ثم يكبر أربعا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود (3).

PageV02P346

# وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكبر ثلاثا.
# وقال زيد بن أرقم (1)، وحذيفة بن اليمان: يكبر خمسا، وبه قالت الشيعة (2).
# وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: كبر رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- على الجنائز، تسعا، وسبعا، وخمسا، وأربعا، فكبروا ما ms168 كبر
~~الإمام، ولا يزيد على تسع.
# يروى عن علي رضي الله عنه: أنه كبر على أبي قتادة (3) رضي الله عنه سبعا،
~~وكان بدريا، وكبر على (سهل) بن حنيف (4)، ستا وكان بدريا.
# وروى عبد خير (5) عنه: أنه كان يكبر على أصحاب النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-، غير أهل بدر خمسا، وعلى سائر الناس أربعا.

PageV02P347

# ويرفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، فإن زاد على
~~أربع، لم تبطل صلاته وإن تعمده (2).
# وحكى القاضي حسين: إنها تبطل، وليس بصحيح.
# فإن صلى خلف إمام، فزاد على أربع تكبيرات، لم يتابعه في الزيادة.
# وحكي عن أحمد أنه قال: يتابعه إلى سبع.
# وحكي في "الحاوي" وجهين: في انتظاره هذه الزيادة.
# ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وذلك فرض، وبه قال أحمد،
~~وداود (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: (لا يقرأ) (4) فيها شيئا من القرآن، ثم PageV02P348 # يكبر الثانية (ويحمد الله) (1)، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-،
~~ويدعو للمؤمنين، والمؤمنات، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~(عندنا) (2) واجبة، والدعاء مستحب، ثم (يكبر) (3) الثالثة، ويدعو للميت،
~~والدعاء الواجب غير مقدر (4)، ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا
~~أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.
# وحكي عن (أبي) (5) علي بن أبي هريرة أنه (كان يقول) (6): ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمتين.
# وقال أحمد: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه (7).

PageV02P349

# وفي قراءة السورة بعد الفاتحة وجهان، وفي دعاء. (الاستفتاح) (1) والتعوذ
~~قبل القراءة وجهان:
# أحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله: (أنه) (2) يأتي بذلك،
~~وفي استحباب التحميد في التكبيرة الثانية وجهان.
# ويسر فيهما بالقراءة بكل حال.
# وقال أبو القاسم الداركي: إذا اتفقت بالليل، جهر فيها بالقراءة. فإن
~~اجتمع جنائز الرجال، والنساء، والصبيان، والخناثى، جعل الرجال (مما) (3)
~~يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، إذا احتيج إلى جمعهم في
~~الصلاة مرة واحدة، وهو قول مالك (4).
# وحكي عن القاسم بن محمد (5)، والحسن البصري: أنه ms169 يجعل الرجال مما يلي
~~القبلة، والمرأة مما يلي الإمام.

PageV02P350

# ومن فاته بعض الصلاة مع الإمام، افتتح الصلاة ولم ينتظر تكبير الإمام.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه.
# وعن مالك: روايتان.
# فإن أدركه مأموم في القراءة، أحرم خلفه وقرأ، فإن كبر الإمام الثانية قبل
~~أن يفرغ من القراءة، قطع القراءة وكبر معه في أصح الوجهين. كالمسبوق.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: إلا أنه بعد التكبيرة الثانية (محل) (1)
~~القراءة بخلاف حال الركوع فينبغي أن (يتم) (2) القراءة بعد التكبيرة
~~الثانية (قال: ويمكن أن يقال: لا يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية) (3) مع
~~الإمام، (لأنه لما) (4) (أدركه) (5) مع الإمام محل القراءة، صار هذا محل
~~قراءته دون ما بعد الثانية، فإن أدرك الإمام في التكبيرة الرابعة، كبر معه
~~(وتمم) (6).
# وقال في موضع آخر: إذا سلم الإمام، أتى بالتكبير نسقا، فحصل فيه قولان:
# أحدهما: يكبر نسقا.

PageV02P351

# والثاني: يأتي بما شرع فيه وإن رفعت الجنازة.
# ولا يصلي (على) (1) الجنازة قاعدا مع القدرة، ولا راكبا، وبه قال أبو
~~حنيفة، إلا أن أصحابه قالوا: القياس: أن يجوز فعلها راكبا كسجود التلاوة.
# فإن حضر من قد صلى مرة، فهل يعيد الصلاة مع من لم يصل؟ فيه وجهان، وإن
~~حضر من لم يصل عليه، صلى على القبر، وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر؟
~~فيه أربعة أوجه:
# أحدها: إلى شهر، وبه قال أحمد.
# والثاني: يصلى عليه ما لم يبل.
# والثالث: يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.
# والرابع: أنه يصلى عليه أبدا.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يصلى على القبر إلا أن يكون قد دفن قبل أن
~~يصلى عليه، فيصلى عليه إلى ثلاثة أيام.
# ومنهم من قال: إذا شككنا في تغيره، لم يصل عليه.
# ولا يصلى على الجنازة مرتين، إلا أن يكون الولي غائبا فيحضر وقد صلى
~~غيره، فيصلي. وتجوز الصلاة على الميت الغائب، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجوز الصلاة على الميت الغائب.

PageV02P352

# ولا يكره الدفن بالليل (1).
# وقال الحسن: يكره. ms170
# (فإن) (2) دفن قبل الغسل، نبش وغسل، إذا لم يكن قد تقطع (3).
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا أهيل عليه التراب قبل الغسل، لم ينبش.

PageV02P353

# (وإن دفن) (1) من غير تكفين، نبش في أحد الوجهين وكفن (2).
# فإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها، وأخرج (3).
# ومن أصحابنا من قال: إذا قال القوابل، إنه لمدة يعيش في مثلها أخرج وإلا ترك.
# (وقال أحمد: يسطلمه القوابل، فإن خرج وإلا ترك) (4) حتى يموت ثم يدفن.
# فإن ماتت امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم (دفنت) (5) بين مقابر المسلمين،
~~والكفار.
# وقيل: يجعل ظهرها إلى القبلة.
# فإن ابتلع جوهرة لغيره، ومات، شق جوفه في أصح الوجهين (6).

PageV02P354

# (وفي الثاني) (1): ينتقل حقه إلى القيمة في تركته (2). وإن ابتلع جوهرة
~~لنفسه، ثم مات، شق جوفه في أحد الوجهين.
# فإن وجد بعض الميت، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثره صلي عليه.
# وحكي عن عبد العزيز (بن) (4) الماجشون (5): أنه يصلي عليه، ينوى الصلاة
~~على الميت.
# ويغسل السقط إذا استهل (6).

PageV02P355

# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلى على الصبي الذي لم يبلغ.
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان قد صلى، صلي عليه.
# وإن لم يكن قد استهل صارخا، فإن كان قد اختلج، (أو) (1) تحرك، صلى عليه.
# وقال مالك: لا يصلى (عليه) (2)، إلا أن يطول ذلك، فيتحقق حياته.
# وإن لم تظهر عليه علامة الحياة، فإن لم يكن له أربعة أشهر، لف في خرقة
~~ودفن، فإن كان قد بلغ أربعة أشهر، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يصلى عليه، فعلى هذا في غسله قولان.
# وإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يتميزوا صلي (عليهم) (3)
~~بالنية، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إن كانت الغلبة للمسلمين، صلي عليهم.

PageV02P356

### ||| فصل

# ومن مات في جهاد الكفار من المسلمين بسبب من أسباب قتالهم قبل (انقضاء)
~~(1) الحرب، فهو شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال مالك، وأحمد (2).

PageV02P357

# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يغسل، ولكن يصلى عليه، وروي ذلك عن ms171 أحمد
~~(أيضا) (1).
# وحكي عن الحسن البصري؛ أنه يغسل ويصلى عليه.
# ولا فرق بين الكبير والصغير في حكم الشهادة.
# وقال أبو حنيفة: لا يثبث حكم الشهادة لغير البالغ.
# وإن جرح في (المعركة) (2) ومات بعد تقضي الحرب، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد.
# ومن أصحابنا من حكى: أنه إن مات بعد تقضي الحرب بزمان يسير، ثبت له حكم
~~الشهادة، وإن مات بعده بزمان كثير، غسل وصلي عليه.
# ومن أصحابنا: من حكى في ذلك قولين.
# وقال مالك: إن أكل، أو شرب، أو بقى يومين أو ثلاثة، غسل وصلي عليه.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خرج عن صفة القتلى، وصار إلى حال الدنيا، بأن
~~أكل، أو شرب، أو أوصى، خرج عن حكم الشهادة، وما سوى ذلك، لا يخرج به عن صفة
~~القتلى.
# ومن مات من السبي قبل التلفظ بالشهادتين، فإنهم (عندنا) (3) يغسلون،
~~ويصلى عليهم، لأنهم يتبعون السابي.

PageV02P358

# وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.
# ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول (أبي) (1) العباس بن سريج (وقول) (2) أبي علي ابن أبي
~~هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (3).
# وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول
~~مالك (6).
# فإن أسر المشركون مسلما، وقتلوه صبرا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:
# أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.
# والثاني: (أنه) (7) لا يغسل ولا يصلى عليه.
# فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم
~~يكن.

PageV02P359

# (وقال) (1) أبو حنيفة: (إن خرج من عينيه أو) أذنه دم، أو تكلم، لم يغسل) (2).
# وإن خرج من أنفه، أو ذكره، أو دبره، غسل، وإن لم يكن به أثر، غسل.
# وينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس، من حديد، وجلود، ومحشو، وفرو،
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
# وقال مالك: لا ينزع ذلك عنه.
# ثم الولي بالخيار، إن شاء كفنه فيما بقي من ثيابه، وإن شاء كفنه في
~~غيرها، وبه قال أحمد.
# وقال ms172 أبو حنيفة، ومالك: لا ينزع عنه بقية ثيابه.
# وإن قتل رجل من أهل البغي، رجلا من أهل العدل، في حال الحرب، غسل وصلي
~~عليه في أشهر القولين، وبه قال مالك.
# (وعن) (3) أحمد: روايتان.
# وقال (أبو حنيفة) (4): لا يغسل.
# وإن قتل قطاع الطريق رجلا من أهل (القافلة) (5)، ففي غسله، والصلاة عليه
~~وجهان، بناء على القولين.

PageV02P360

# وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلي عليه.
# وقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.
# ومن قتل ظالما في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولا واحدا، وبه قال
~~مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.
# ومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.
# وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.
# وقال مالك: لا يصلى عليه الإمام، ويصلي غيره.
# ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.
# وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.
# وعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.
# وعن الحسن: لا يصلى على النفساء.

PageV02P361

### ||| فصل

# الحمل بين العمودين (1) أفضل من التربيع (2).
# وقال أحمد: التربيع أفضل، وكان النخعي يكره الحمل بين العمودين، وهو قول
~~أبي حنيفة.
# وصفة التربيع: أن يبدأ (بياسرة) (3) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه
~~الأيمن، ثم يأتي إلى ياسرة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه PageV02P362 # الأيمن، ثم يأخذ (يامنة) (1) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم
~~يأتي إلى يامنة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
# وقال إسحاق: بعد ياسرة المؤخرة، يأخذ (يامنة) (2) المؤخرة, فيدور عليها.
# وعندنا: الأفضل في الحمل بين التربيع، والحمل بين العمودين، وهو أن يحمل
~~في المقدمة واحد، وفي المؤخرة اثنان.
# والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: (والمشي) (3) وراءها أفضل.
# وقال الثوري: الراكب وراءها، والماشي حيث شاء.
# وإذا سبق الجنازة إلى المقبرة، فإن شاء جلس، وإن شاء قام حتى توضع.
# وقال أبو حنيفة: يكره الجلوس قبل أن توضع (4)
# ومن مات في البحر، ms173 ولم يكن بقربه ساحل، فالأولى: أن يجعل PageV02P363 # بين لوحين ويلقى في البحر إذا كان في الساحل مسلمون، وإن كان في الساحل
~~كفار، ثقل، وألقي في البحر ليحصل في قراره.
# وقال عطاء وأحمد: يثقل ويلقى في البحر بكل حال إذا تعذر عليهم دفنه.
# إذا دفن (ميت) (1)، لم يجز أن يحفر قبره ليدفن فيه آخر، إذا كان في مدة
~~لا يبلى فيها الميت، وإن مضى على الميت زمان يبلى في مثله، ويصير رميما،
~~فإنه يجوز حفره.
# وحكي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه قال: إذا مضى علي حول، فازرعوا
~~الموضع.
# ويسل من قبل رأسه سلا، فيوضع رأسه عند رجل القبر، ثم يسل سلا إلى القبر.
# وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على (حافة) (2) القبر مما يلي القبلة، ثم
~~ينزل إلى القبر معترضا. والسنة في القبر التسطيح.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: التسنيم هو السنة، لأن التسطيح، صار شعار
~~الرافضة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
# ولا يكره دخول المقابر.
# وحكي عن أحمد أنه قال: يكره دخول المقابر بالنعال، ولا يكره بالخفاف و
~~(التمشكان) (3).

PageV02P364

# والتعزية قبل الدفن وبعده عقيبه.
# وقال الثوري: لا يعزى بعد الدفن.
# ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور (1).
# والشيخ أبو نصر ذكر، أنه يكره للنساء زيارة القبور، ويستحب للرجال.
# (قال الشيخ الإمام) (2): وعندي: لو فصل القول في ذلك لما كان به بأس،
~~فيقال: إن كان زيارتهن المقابر لتجديد الحزن، والبكاء بالتعديد والنوح على
~~ما جرت به عادتهن، حرم، وعليه يحمل الخبر (3)، وإن كان زيارتهن للاعتبار
~~بغير تعديد، ولا نياحة، كره، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى، فلا يكره (كحضور)
~~(4) الجماعة في المساجد.

PageV02P365

### | كتاب الزكاة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P007

# لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم، فإن ملك عبده مالا، وقلنا: إنه (لا يملك)
~~(1)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.
# وقيل: تجب الزكاة على المولى.
# وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.
# وقال أبو حنيفة: ms174 يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.
# ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالا، ففي وجوب الزكاة
~~(فيه) (2) وجهان:
# وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (3).
# وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (4).
# وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (5) تبنى على
~~ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:

PageV03P008

# أحدها: أنه (باق) (1) فتجب الزكاة فيه.
# والثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.
# والثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.
# وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (2)، ويخرجهما الولي من مالهما.
# ويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (3) رضي الله عنهم وبه قال مالك،
~~وأحمد، وابن أبي ليلى.
# وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى
~~يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.

PageV03P009

# وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (1) ويجب العشر في
~~زرعهما.
# فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابا، وهو من جنس مال
~~الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (2) فيه الزكاة إذا انفصل (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجري في الحول.
# والثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.
# ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (4)؟ فإن آخر
~~إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.
# وقال أكثر (أصحابه) (5): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.
# وقال أبو سهل الزجاجي (6) من أصحابه: لا يضمنها أيضا.

PageV03P010

# ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (1) من أصحاب
~~أبي حنيفة.
# وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.
# وإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلا) (2)، أخذت منه وعزر (3).

PageV03P011

# وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (1).
# وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرا.
# وليس في (المال) (2) حق سوى الزكاة.
# وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي ms175 شيئا من السنابل
~~إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئا من الشماريخ.

PageV03P012

### || باب صدقة المواشي

# لا تجب الزكاة في غير الإبل، والبقر، والغنم من الماشية، كالخيل،
~~والبغال، والحمير، وروي عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء، ومالك وأحمد، وأبو
~~يوسف، ومحمد (1).
# وقال أبو حنيفة، وزفر، وحماد بن أبي سليمان (2): تجب الزكاة PageV03P013 # في الخيل إذا كانت إناثا سائمة، أو ذكورا وإناثا، ويعتبر فيها الحول، ولا
~~يعتبر النصاب، وهو بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس (أو) (1) عشرة
~~دراهم، وبين أن يقومه، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم (2) وإن كانت
~~ذكورا منفردة، ففي وجوب الزكاة فيها روايتان:
# ولا تجب الزكاة فيما (تولد) (3) بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش، وبقر الأهل.
# وقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة، والأضحية، ووجوب الجزاء، فإن
~~كانت الأمهات من الغنم، وجب (فيها) (4) الزكاة (وأجزأته) (5) في الأضحية،
~~ولم يجب الجزاء على المحرم بقتله.
# وقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال، وتجب الزكاة عنده (في) (6) بقر الوحش
~~في إحدى الروايتين.
# وأما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى
~~الله تعالى في الوقف، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، ففي وجوب الزكاة
~~فيه وجهان:
# أحدهما: لا زكاة فيها.

PageV03P014

# وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟
# فيه قولان:
# قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (1) ولا زكاة فيه
~~لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من
~~أصحاب أبي حنيفة.
# وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.
# وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إذا قلنا: لا تجب
~~في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع
~~نمائه ففيه طريقان:
# وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (2): يزكيه لما مضى قولا واحدا.
# وقال: أبو علي بن أبي هريرة، ms176 وأبو علي الطبري: هو أيضا على القولين وهو الأصح.
# وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# والثاني: تجب الزكاة فيه قولا واحدا.
# وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففر منه حولا ولم يتملكه، PageV03P015 # وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلا باختيار) (1) التملك، فهل
~~تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.
# والثاني: (لا يجب) (2) قولا واحدا.
# وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:
# قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.
# ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (3).
# وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (4).
# وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:
# أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله (5).
# والثاني: (ذكره) (6) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولا واحدا
~~(7).

PageV03P016

# والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه إن كان المال ماشية، وجبت الزكاة فيه،
~~وإن كان غير الماشية، لم تجب (1).
# وعن أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.
# وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يمنع (في) (2)
~~الماشية. (وإذا) (3) قلنا بقوله القديم، فلا فرق بين ديون الله، وبين ديون
~~الآدميين في منع وجوب الزكاة، وبين زكاة الأموال الظاهرة، وبين زكاة
~~الأموال الباطنة.
# وذكر البيهقي (4) في كتابه: أن الشافعي رحمه الله، نص على الفرق بين
~~الأموال الظاهرة، والباطنة، والمذهب الأول.

PageV03P017

# وقال أبو حنيفة: ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة، والزكاة (تمنع) (1)
~~وجوب الزكاة، وديون الله كالكفارات لا تمنع، وهو قول محمد.
# وقال زفر: الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة.
# وقال أبو يوسف: إن كانت واجبة في العين، منعت وجوب الزكاة، وإن كانت
~~واجبة في الذمة (بأن) (2) استهلك النصاب لم يمنع، ولا فرق بين أن يكون
~~الدين من جنس مال الزكاة، وبين أن يكون من غير جنسه.
# فإن كان له نصابان، أحدهما ms177 (من) (3) جنس الدين والآخر من غير جنسه، فهل
~~(ينص) (4) عليهما؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (ينص) (5) عليهما، فلا تجب الزكاة في واحد منهما.
# والثاني: أنه ينصرف إلى جنس الدين (ذكر) (6) (ذلك) (7) القاضي حسين رحمه
~~الله ويبني ذلك عليه: إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له (مالا) (8)،
~~فهل له أخذه من دينه؟ فيه وجهان:

PageV03P018

# (وذكر) (1): أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ، وفي الدين أن (ينص) (2)
~~عليهما، والجميع عندي: ليس بصحيح، بل يجب (صرف) (3) الدين إلى جنسه، وتجب
~~الزكاة في النصاب الآخر، كما لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه، وله عقار
~~يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب، ذكره الشيخ أبو نصر رحمه
~~الله، والبناء الذي ذكره فاسد، فإن الوجهين هناك (في) (4) مباشرة بيعه في
~~حق نفسه، (فأما) (5) أخذه بدينه، فلا يجوز وجها واحدا، فإن لم يكن الدين من
~~جنس واحد في النصابين:
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب، أنه يراعى في ذلك حظ
~~المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة.
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل
~~ومايتا درهم، جعل الدين في الدراهم.
# فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم، وحلف لعدم البينة، فهل تجب الزكاة
~~عليه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول كافة أصحابنا، أن جحوده لا يؤثر، فيكون على القولين مع
~~بقاء الدين.

PageV03P019

# والثاني: أنه يصير في حكم من لا دين عليه، فتجب الزكاة قولا واحدا.
# إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة، فشفى الله (تعالى)
~~(1) مريضه قبل الحول، لزمه الوفاء بما نذره، وهل يمنع وجوب الزكاة؟ على
~~قوله القديم: فيه وجهان.
# أصحهما: أنه يمنع ذكر ذلك في "الحاوي"، وذكر أيضا، أنه إذا كان معه مايتا
~~درهم فقال: إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بماية منها، فشفى
~~الله تعالى مريضه قبل تمام الحول (فالحكم) (2) بالعكس من ذلك، إن قلنا: إن
~~الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي ms178 هذا الدين وجهان:
# أحدهما: أنه يمنع وجوب الزكاة.
# والثاني: أنه لا يمنع وليس بشيء (عندي) (3).
# إذا كان له أربعون من الغنم فاستأجر لها راعيا بشاة موصوفة في الذمة ولم
~~يكن له مال غير هذه الأغنام، بني على القولين في الدين، هل يمنع وجوب
~~الزكاة؟
# وإن كان له نخيل خمسة أوسق من الثمر فاستأجر رجلا يعمل عليها (بثمرة
~~واحدة) (4) منها بعينها قبل بدء الصلاح بشرط القطع، فلم يقطع حتى بدا
~~صلاحها، بني ذلك على الخلطة في غير الماشية، فعلى قوله الجديد، يصح.

PageV03P020

# فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (1) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم
~~يكن له (مال) (2) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:
# فعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.
# وعلى قوله القديم: لا تجب إلا فيما فضل عن قدر الدين.
# ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب
~~الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.
# ومنهم من قال: تجب الزكاة قولا واحدا.
# وإن لم يكن في ملكه إلا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق
~~الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قدم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد
~~ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.

PageV03P021

### ||| فصل

# السوم شرط في وجوب الزكاة في الماشية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1)،
~~وأبو ثور.
# وقال مالك ومكحول: تجب الزكاة في معلوفة الماشية ومستعملها.
# وحكي عن داود أنه قال: تجب الزكاة في عوامل الإبل والبقر، ومعلوفتها دون
~~معلوفة الغنم، فإن علفت الماشية في بعض الحول، فإن كان ذلك في مدة يبقى
~~الحيوان فيها (من غير علف، كاليوم واليومين، لم يؤثر، وإن كان في مدة لا
~~يبقى الحيوان فيها) (2) من غير علف، انقطع الحول، وقدر أبو إسحاق ذلك
~~بثلاثة أيام.

PageV03P022

# ومن أصحابنا من قال: إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله، وإن كان
~~مرة واحدة، كما لو نوي صياغة الذهب وصاغه حليا مباحا.
# قال الشيخ أبو حامد: وهذا ظاهر المذهب.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يراعى ms179 السوم في أكثر الحول، فإن كان الغالب السوم،
~~كانت سائمة، وإن كان الغالب العلف، كانت معلوفة، وحكاه الشيخ أبو حامد عن
~~بعض أصحابنا. فإن كان عنده نصاب من السائمة، فغصبها غاصب وعلفها، ففيه
~~طريقان:
# أحدهما: أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه فيكون على قولين.
# والثاني: أنه لا زكاة فيه قولا واحدا، وهو الأصح.
# وإن غصب نصابا من المعلوفة (فأسامه) (1) حولا كاملا، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه بمنزلة السائمة المغصوبة على القولين.
# ومنهم: من قال قولا واحدا، لا تجب الزكاة.
# إذا (ندت) (2) الماشية المعلوفة فرعت حولا، فقد ذكر في وجوب الزكاة
~~(فيها) (3) وجهان:
# وشبه ذلك باسامة الغاصب.

PageV03P023

# ثم قيل: إذا قلنا: تجب باسامة الغاصب، الزكاة على المالك فأداها رجع بها
~~على الغاصب، وهل يؤثر الغاصب بالإخراج؟
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: فيه وجهان، (ولا معنى للجميع في الرجوع) (1)
~~على الغاصب والإخراج.

PageV03P024

### ||| فصل

# (1)
# ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (2).
# وحكي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: أنهما قالا: تجب الزكاة
~~عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (3) بعد ذلك (زكاة) (4) مرة ثانية.

PageV03P025

# وكان ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أخذ عطاءه زكاة.
# فإن كان عنده نصاب، فباعه، أو بادله بجنسه، أو بغير جنسه في أثناء الحول،
~~انقطع الحول فيه، وكذا إذا بادل بعضه.
# وقال أبو حنيفة: لا ينقطع الحول بالمبادلة في نصاب الذهب والفضة، وينقطع
~~في الماشية.
# وقال مالك: إذا بادله (بجنسه) (1)، بني على حوله، وإن بادله بغير جنسه،
~~ولكنه من جنس الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان.
# وإن بادل الحيوان بالأثمان انقطع الحول.
# وقال أحمد: إذا بادله بجنسه من الحيوان، بني على حوله، (وإذا) (2) بادله
~~بغير جنسه، لا يبني، ويبني حول الذهب على حول الفضة.
# فإن تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول، انقطع الحول فيه، وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وقال مالك وأحمد: (إذا قصد بإتلافه) (3) الفرار من الزكاة، لم ينقطع
~~الحول، (ووجبت) (4) عليه الزكاة عند تمامه.
# فإن مات في أثناء الحول، ففيه ms180 قولان:

PageV03P026

# أصحهما: أن الحول ينقطع.
# الثاني: أن الوارث بني على حول الموروث.
# فإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع، أو
~~هبة ما يبلغ به النصاب الثاني، لم (يضم) (1) إلى ما عنده في حوله، بل
~~يستأنف به الحول.
# وقال أبو حنيفة: (بضمه) (2) إلى ما عنده (في جوابه) (3) وكذلك في غير
~~الماشية.
# وقال مالك: (يضم) (4) في الماشية (ولا يضم) (5) في الذهب والفضة. ويضم
~~المستفاد إلى ما عنده في النصاب.
# وفيه وجه آخر: أنه لا يضم إليه (أيضا) (6) في النصاب، ويكون منفردا
~~بنفسه، حكاه ابن سريج.
# وفيه طريقة أخرى: أن المستفاد لا يعد في (الحال) (7)، ولا يستأنف (له)
~~(8) الحول حتى (يتم) (9) أصل المال، ثم يستأنف PageV03P027 # (الحول) (1) على الجميع، (والجميع) (2) فاسد.
# فإن كان المستفاد نصابا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني، ويتصور ذلك
~~في صدقة الغنم، بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول
~~(واستفاد) (3) (أربعين) (4) أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها،
~~وأما الأربعون المستفادة إذا تم حولها (ففيها) (5) ثلاثة أوجه:
# أصحها: أنه لا يجب فيها شيء.
# والثاني: أنه يجب فيها نصف شاة.
# والثالث: أنه يجب فيها شاة.
# (فإن) (6) أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها، (وقلنا) (7): إن
~~الزكاة (تجب في العين ما لم) (8) يجب في الزيادة شيء وجها واحدا.
# فأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني،
~~فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها.

PageV03P028

# وقال الحسن البصري والنخعي: لا تضم السخال إلى الأمهات في حولها، بل
~~يعتبر (حولها) (1) بنفسها، وهو قول داود.
# ولا تضم السخال إلى الأمهات حتى تكون الأمهات نصابا.
# وقال مالك: تضم إليها، وإن لم يكن نصابا إذا كملت السخال نصابا فتزكى
~~بحول الأمهات وإن تماوتت الأمهات وبقيت السخال نصابا، لم ينقطع الحول فيها،
~~وبه قال مالك.
# وقال أبو القاسم بن (يسار) (2) الأنماطي: إذا نقص نصاب الأمهات، انقطع
~~الحول في السخال.
# وقال أبو حنيفة: إذا بقي من الكبار واحدة، لم ينقطع الحول في السخال، ms181 وإن
~~لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال، وعنده أن السخال المنفردة لا تنعقد
~~عليها الحول حتى تصير جذاعا (أو) (3) ثنايا.
# وعندنا: يؤخذ من السخال الباقية سخلة عند تمام الحول، وبه قال أبو يوسف.
# وقال مالك: لا يؤخذ منها إلا الجذعة والثنية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وإن تماوتت الأمهات بعد تمام الحول، وقبل إمكان الأداء، وقلنا: (إن) (4)
~~الإمكان شرط في الضمان، وجب عليه أن يشتري كبيرة بقيمة واحدة من الصغار إذا
~~بقيت الصغار نصابا، كذا ذكر القاضي أبو الطيب.

PageV03P029

# قال الشيخ أبو نصر: ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول، كما تجب على
~~القول الآخر. فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم، وأربعين في أول صفر،
~~وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع، ففيه قولان:
# قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (1).
# وعلى قوله الجديد: في الأربعين الأولى شاة، وفي الأربعين الثانية وجهان:
# أحدهما: تجب فيها شاة.
# والثاني: تجب فيها نصف شاة، وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان:
# أحدهما: يجب فيها شاة.
# والثاني: يجب فيها ثلث شاة.
# والصحيح: أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء.

PageV03P030

### ||| فصل

# إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان:
# أحدهما: وهو قوله القديم: إنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك، حتى أنه قال:
~~لو أتلف النصاب قبل الإمكان، لم يضمن الزكاة إلا أن يقصد الفرار من الزكاة،
~~فتجب الزكاة على هذا القول بثلاث شروط، النصاب، والحول، وإمكان الأداء.
# والقول الثاني: إنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال أحمد: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، لم تسقط الزكاة.
# وصفة الإمكان: أن يقدر على (الدفع) (1) إلى الإمام، أو نائبة، أو
~~المختصين في الأموال الباطنة، وكذا الأموال الظاهرة، إذا جوزنا أن PageV03P031 # يفرق بنفسه، وعلى القول الآخر (أن يقدر على الإمام) (1) أو نائبه.
# فإن كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من
~~الأداء، وقلنا بقوله القديم، لم يجب عليه شيء، ms182 وإن قلنا بالجديد، سقط عنه
~~خمس شاة.
# فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل (الإمكان) (2) ففيه
~~طريقان:
# أحدهما: أنه يبني على القولين، فإن قلنا بقوله القديم، ضمت السخال إلى
~~الأمهات وهو قول مالك.
# وإن قلنا بالجديد: استأنف الحول عليها.
# والطريق الثاني: أنها على (قولين) (3) من غير بناء على القولين.
# أحدهما: يضم (4).
# والثاني: لا يضم وهو الصحيح.
# وهل تجب الزكاة في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:

PageV03P032

# قال في القديم: تجب في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:
# قال في القديم: تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها (1).
# وقال في الجديد: وهو الأظهر. إنها استحقاق جزء من المال، فيملك أهل
~~السهمان قدر الفرض من المال (غير أن له) أن يؤدي من غيره، وهو قول مالك.
# وذكر في "الحاوي" على قوله الجديد: في كيفية (وجوب) الزكاة في العين قولين:
# أحدهما: وجوب استحقاق ملك وشركة.
# والثاني: وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة، وهذا ليس
~~بمعروف على المذهب.
# وقال أبو حنيفة: تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية
~~ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحق، وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد.
# ومذهب أبي حنيفة: يخالف القولين جميعا، لأنها لا تجب عنده في الذمة، ولا
~~يزول بها ملكه عن شيء من المال.

PageV03P033

### || باب صدقة الإبل

# تجب في كل خمس من الإبل شاة، إلى أربع وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين
~~(وجبت) (1) فيها بنت مخاض (2).

PageV03P034

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P035

# وروي عن علي رضي الله عنه (أنه) (1) قال: في خمس وعشرين، خمس شياه، فإذا
~~صارت ستا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض.
# وفي ست وثلاثين، بنت لبون، وفي ست وأربعين، حقة، وفي إحدى وستين جذعة،
~~وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستقر
~~الفريضة بالزيادة على ذلك، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون،
~~فإذا زادت واحدة، وجب فيها ثلاث بنات لبون.
# وروي نحو قولنا: عن الأوزاعي، وأبي ثور، ورواه الخرقي عن أحمد.
# وقال ms183 مالك، وأحمد: لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ
~~عشرا فيجب فيها حقة، وبنتا لبون.
# وعن مالك رواية أخرى: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة إلى تخيير الساعي
~~بين الحقتين، وبين ثلاث بنات لبون.
# وقال أبو حنيفة والثوري، والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين،
~~(استؤنفت) (2) الفريضة، في خمس، شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياة، فإذا
~~بلغت (خمسة) (3) وأربعين، وجبت فيها حقتان، وبنت مخاض، وإذا بلغت مائة
~~وخمسين، وجب منها ثلاث حقاق، على هذا يستأنف الفريضة حتى تبلغ إلى الخمسين
~~(فيرجع) (4) إلى الحقاق.

PageV03P036

# وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.
# فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (لا يتغير) (1).
# وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.
# (وبنت مخاض: (وهي) (2) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي
~~التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في
~~الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (3).
# وروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها) (4) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها،
~~فلا يعطه.
# فمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئا بحال.
# ومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح،
~~وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير) (5) تأويل.
# وفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:

PageV03P037

# (أظهرهما) (1): تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه، وهو قول أبي حنيفة،
~~واختيار المزني.
# والقول الثاني: (أن) (2) فرض النصاب يتعلق به، وبما زاد عليه إذا تم
~~الحول، وهو قول محمد بن الحسن (3).
# (وإذا) (4) ملك تسعا من الإبل، فحال عليها الحول، فهلك منها أربع قبل
~~التمكن، فإن قلنا بالأول: لم يسقط من الفرض شيء، وإن قلنا بالثاني: سقط من
~~الفرض أربعة (اتساعه) (5)، فيجب عليه خمسة (أتساع) (6) شاة.
# ومن أصحابنا من قال: لا يسقط بهلاكه شيء، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه
~~الله عن أبي إسحاق المروزي.
# فإن كان عنده خمس وعشرون من ms184 الإبل، فتلف منها خمسة بعد الحول، وقبل
~~التمكن، فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب، PageV03P038 # وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (1) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة
~~أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (2) وجعل التالف كأنه لم يكن.
# وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها
~~عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (3).
# (وروي أبو يوسف في الأمالي) (4) عنه: (أنه) (5) إذا كان معه (مائة وإحدى)
~~(6) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءا من
~~مائة وإحدى وعشرون جزءا) (7) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.

PageV03P039

### ||| فصل

# ومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل، فالواجب عليه الغنم، فإن أخرج بعيرا
~~أجزأه، وإن كان قيمته دون قيمة شاة، وهل يكون جميعه واجبا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن جمعيه واجب.
# والثاني: أن الواجب بقسطه من النصاب، وكذا الوجهان في المتمتع، وجب عليه
~~شاة، فنحر بدنة.
# أحدهما: أن جميعها واجب.
# والثاني: أن سبعها واجب.
# قال الشيخ أبو نصر: إلا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنة، فيجوز أن
~~يقال: سبعها واجب: ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض (البعير) (1) مكان
~~الشاة.

PageV03P040

# حكي القاضي حسين رحمه الله وجها عن أبي العباس بن سريج: أنه إذا كان قيمة
~~البعير دون قيمة شاة، لم يجز، وذكر أنه قيل: أن الشافعي رحمه الله بناه على
~~أصل وهو: أن الشاة في خمس من الإبل أصل، أو بدل، وهذا فاسد، بل الشاة أصل.
# وقال داود، ومالك: لا يقبل بغير مكان الشاة بحال.
# ولا يقبل منه دون الجذع من الضأن، والثنية من المعز، من غالب غنم البلد،
~~ويخير بين الضأن والمعز (1).
# وحكي عن مالك أنه قال: يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضا، فإن كان
~~الغالب (الضأن) (2)، لم يجز المعز، وإن كان الغالب المعز، لم يجز الضأن،
~~وحكي ذلك عن بعض أصحابنا.
# وهل يجزىء الذكر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يجزئه.
# وقال أبو إسحاق: يجزئه (4).
# وإن ms185 كانت الإبل مراضا، ففي شاتها وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجزىء إلا ما يجزىء في الصحاح.

PageV03P041

# وقال أبو علي بن خيران: يجب شاة بالقسط، فيقوم الإبل الصحاح والشاة
~~الواجبة فيها، وتقوم المراض، فتجب صحيحة بالقسط.
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: (أنه) (1) إذا كانت الإبل سمانا كراما (2)،
~~كانت الشاة كذلك، وإن كانت الإبل لياما (3) كانت الشاة كذلك.
# قال الشيخ الإمام: وعندي أنه يجب (أن) (4) يكون ذلك على أحد الوجهين في
~~أخذ المريضة من المراض، لأن اللوم نقص.
# فإن وجبت عليه بنت مخاض، فأعطى بنت لبون، أو حقة من غير طلب (جيران) (5)،
~~قبل منه (6).
# وقال داود: لا يقبل منه ذلك، وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة.
# فإن وجبت عليه جذعة وحقة، فأعطى بنت لبون. قبل منه على الصحيح من المذهب.
# وقيل: لا يجزىء.

PageV03P042

# فإن (وجبت) (1)، عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون، قبل منه،
~~(فإن) (2) لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى
~~بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون (3).
# وقال ملك: يلزمه أن يشتري بنت مخاض، وحكاه الخراسانيون وجها لأصحابنا.
# فإن كانت عنده بنت مخاض، لم يؤخذ منه ابن لبون.
# وقال أبو حنيفة: تؤخذ بالقيمة.
# فإن (كانت) (4) إبله مهازيل، أو لياما، وفيها بنت مخاض سمينة كريمة، لم
~~يلزمه دفعها، ويشتري بنت مخاض، ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون.
# وقيل: يجوز له الانتقال إليه، وهو المنصوص عليه.

PageV03P043

# فإن (كانت) (1) عنده بنت مخاض، لا تجزىء عن إبله كالمعيبة، جاز له
~~الانتقال إلى ابن لبون.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه إذا كانت إبله لياما، وفيها بنت
~~مخاض (كريمة) (2)، لم يجز له الانتقال إلى ابن لبون وجها واحدا، وإن كانت
~~الإبل كراما وفيها بنت مخاض لييمة، ففي جواز الانتقال إلى ابن لبون وجهان،
~~والصحيح الأول.
# وإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، وبنت لبون، فبذل بنت لبون مع
~~أخذ الجبران، لم يجز.
# وقيل: يجوز وليس بصحيح.

PageV03P044

### ||| فصل

# وإن وجهت عليه سن وليست عنده، وعنده دونها ms186 (بسنة) (1) من سن الصدقة، فإنه
~~يؤخذ منه (مع) (2) شاتين، أو عشرين درهما، وإن كانت عنده ما فوقه بسنة، أخذ
~~منه، ودفع إليه شاتان، أو عشرون (درهما) (3) جبرانا لما بين (السنين) (4).
# وحكي عن سفيان أنه قال: الجبران بين السنين شاتان، أو عشرة دراهم.
# وإن وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده، وعنده جذعه، فإنها PageV03P045 # تؤخذ منه وتدفع إليه ثلاث جبرانات، وكذلك إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده،
~~وعنده بنت مخاض (وليس) (1) عنده غيرها، فأعطى معها ثلاث جبرانات، قبل منه.
# ومن الناس من قال: لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة، واختاره ابن المنذر
~~رضي الله عنه.
# وإن لم يكن عنده السن (الذي) (2) يجب عليه، وعنده ما فوقه بسنة، وما فوقه
~~بسنتين فأراد أن ينتقل إلى الأبعد مع (جبرانين) (3) ويترك الأقرب مع جبران
~~واحد، لم يجز في أظهر الوجهين.
# وإن وجبت عليه حقة، أو جذعة، (فأعطى) (4) مكانها بنتي لبون، أو حقتين أجزأه.
# وقيل: لا يجزئه.
# والخيار في الشاتين، والعشرين درهما، إلى من يعطي ذلك، والخيار في الصعود
~~والنزول عند عدم الفرض مع الجبران، إلى الساعي على المنصوص.
# وقيل: بل الخيار إلى رب المال.

PageV03P046

### ||| فصل

# إذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب،
~~أربع حقاق، ونصاب خمس بنات لبون، ففي الواجب فيها طريقان:
# أحدهما: أنه يجب الحقاق قولا واحدا.
# والثاني: فيه قولان.
# أحدهما: أنه يجب أربع حقاق.
# والثاني: وهو الأصح، أنه يجب أحد الفرضين (1)، ويتخير الساعي بينهما على
~~المذهب كما قلنا في الصعود والنزول، (فإن) (2) أخذ الساعي المصنف الأدنى من
~~الفرضين، والحظ في الآخر.

PageV03P047

# قال الشافعي رحمه الله: كان عليه أن يخرج الفضل.
# فمن أصحابنا من قال: أراد به قوله على الجديد، إذا لم يكن هناك تفريط من
~~واحد منهما، بأن أحضر له الفرضين (فاجتهد) (1) الساعي في أخذ أحدهما
~~(وأخطأ) (2)، فإنه يخرج التفاوت بين الصنفين، (وإن) (3) كان بتفريط من
~~الساعي بأن لم يجتهد، أو لم يحضر له رب المال الفرضين، وجب رد المأخوذ إن
~~كان باقيا، ورد بدله إن ms187 كان تالفا، ويأخذ المصنف الآخر.
# وقال أبو إسحاق: من أصحابنا من قال: يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل.
# وقيل: إن كان المأخوذ باقيا، رده وأخذ الأحظ، وإن كان تالفا، أجزأه،
~~وأخرج رب المال الفضل، والأول أصح، وهل يكون إخراج الفضل (واجبا) (4)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله (5)، فإن كان يمكن أن
~~يشتري به جزء من حيوان، فهل يجب ذلك؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجب، ويتصدق به.

PageV03P048

# قال الشافعي رحمه الله فيما نقل المزني: أخذ الذي وجد (ولا تفرق الفريضة)
~~(1) ونقل الربيع (2) عن "الأم" (3): ولا يفارق الفريضة.
# فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع، أنه لا يترك الفريضة (ويعدل)
~~(4) إلى غيرها، لأن تفريق الفريضة جائز، بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة، وهو
~~قول أبي علي بن خيران.
# ومنهم من قال: الجميع صحيح.
# ومعنى كلام المزني: إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقة، وطلب الجبران والفرض
~~الكامل موجود، لم يجز تفريق الفريضة.
# فإن (كانت) (5) عنده ثلاث حقاق، وأربع بنات لبون، فأعطى حقة، وثلاث بنات
~~لبون مع كل بنت لبون جبرانا، لم يقبل منه في أصح الوجهين. فإن كانت الإبل
~~أربع مائة، وجب فيها ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس
~~بنات لبون، وأربع حقاق، قبل منه.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقبل منه.

PageV03P049

### || باب صدقة البقر

# أول نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي
~~أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتستقر الفريضة على
~~هذا، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (1).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: من أصحابنا من غلط فقال: إنما (تستقر)
~~(2) فريضة البقر إذا بلغت ستين، وليس بصحيح، بل تجب مستقرة من الابتداء،
~~ولا شيء فيما دون الثلاثين من البقر.

PageV03P050

# وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة
~~إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.
# وحكي في الحاوي عن أبي قلابة (1): أن نصبها ms188 كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب
~~أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.
# وعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.
# إحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.
# والثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (2)
~~بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.
# والرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ
~~عشرا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (3).

PageV03P051

### || باب صدقة الغنم

# (أول) (1) نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت
~~واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، وجب (فيها) (2) ثلاث شياة
~~إلى ثلاثمائة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، في كل مائة شاة (شاة) (3) فيجب في
~~أربع مائة أربع شياة (4).

PageV03P052

# (وحكي) (1) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي
~~أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (2).
# والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضا إلا الثنية، أو الثني، وهي التي
~~لها سنتان.
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.
# وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء
~~الثنية.
# فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل
~~السهمان.
# وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.
# فإن كانت مراضا، لم يكلف عنها صحيحة.
# وقال مالك: لا تقبل منه إلا (الصحيحة) (3)، فإن كان بعضها مراضا أخذ منها
~~صحيحة (بالقسط) (4).
# وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما
~~مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (5).

PageV03P053

# أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (1)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر
~~بالقسط.
# قال الشافعي رحمه الله: (ويأخذ خير المعيب) (2) نقله المزني رحمه الله،
~~ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبا، أنه لا يأخذ خيره.
# فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل،
~~فيأخذ خير الفرضين. ms189
# وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.
# وقيل: أراد بالخير الوسط.
# وقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (3).
# وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.
# وإن كانت الماشية صغارا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (4).
# وقال مالك: لا يؤخذ منها إلا كبيرة.
# وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:

PageV03P054

# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يؤخذ منه كبيرة بالقسط، فيقوم النصاب من
~~الكبار فيقال: يساوي ماية، والفرض الذي يجب فيه، يقال: يساوي عشرة، والنصاب
~~من الصغار يساوي (خمسين) (1)، فيقال له: اخرج كبيرة تساوي خمسة.
# وقيل: إن كان مما يتغير الفرض فيه بالسن، وجب المنصوص عليه، وإن كان مما
~~يتغير الفرض فيه بالعدد، وجبت صغيرة، والأول أصح.
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر: أنه يؤخذ صغيرة من الصغار بكل
~~حال، كما يؤخذ من الغنم وليس بشيء.
# وإن كانت الماشية إناثا، أو إناثا وذكورا، لم يجز فيها إلا الأنثى (2)
~~إلا في خمس وعشرين من الإبل، فإنه يجزىء فيها ابن لبون، وفي ثلاثين من
~~البقر، فإنه يجزىء فيها تبيع.
# وقال أبو حنيفة: يجزىء في الغنم، الذكر بكل حال.
# وإن كانت ذكورا، فإن (كانت) (3) من الغنم، وجب فيها ذكر، وإن كانت من
~~الإبل، (أو من الأربعين) (4) من البقر، ففيه وجهان:
# أحدهما: قال أبو إسحاق: يؤخذ أنثى بالقسط، فيقوم النصاب من الإناث،
~~والفرض الذي فيه، والنصاب من الذكور، ويجب أنثى بالقسط بحسب التفاوت.

PageV03P055

# وقال أبو علي بن خيران: يؤخذ (الذكور) (1)، غير أنه يؤخذ من ست وثلاثين
~~من الإبل الذكور، ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون، يؤخذ في خمس وعشرين
~~مكان بنت مخاض، وهو قول مالك.
# وإن كانت الماشية أنواعا مختلفة كالضأن، والمعز، والجواميس، والبقر
~~والبخاتي، والعراب ففيه قولان:
# أظهرهما: أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه باعتبار القيمة، (فإذا) (2) كان عنده
~~عشرون من الضأن، وعشرون من المعز، قوم الضأن، فيقال: يساوي مائة، والواحدة
~~منها يساوي عشرة، والمعز تساوي خمسين، فيعطي شاة تساوي سبعة ونصف جذعة من
~~الضأن، أو ثنية من المعز من ms190 أي النوعين شاة (شاء) (3).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والذي يقتضيه المذهب، أن يأخذ ذلك من أعلى
~~النوعين، ولكن بالحصة كما قلنا في الصحاح والمراض، (إنه) (4) يأخذ صحيحة
~~بالقسط (5).
# والوجه الثاني: أنه يأخذ من الغالب، فإن استويا أخذ (6) من أيهما شاء
~~بحكم الأحظ، كذا ذكر أبو إسحاق.

PageV03P056

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي
~~الأصناف.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن
~~يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: (أنه) (1) (لا يجوز) (2) أن يخرج الضأن (عن) (3) المعز، ولا
~~يخرج المعز عن الضأن، (فإن) (4) أخرج ثنية من (الضأن) (5) عن المعز (أجزأه)
~~(6) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# فإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.
# وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.
# وقال أيضا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه
~~شاتان.

PageV03P057

### ||| فصل

# قال الشافعي رحمه الله: والإبل التي فريضتها الغنم، فيها قولان:
# أحدهما: أن الشاة التي فيها في رقابها، يباع منها بعير، فيؤخذ منها إن لم
~~يأت بها.
# والثاني: أن في خمس من الإبل حال عليها الحول ثلاثة أحوال (ثلاث) (1)
~~شياة، في كل حول شاة، وهذا الذي ذكره مبني على أن الزكاة تتعلق بالذمة، أو
~~بالعين.
# فإن قلنا: إنها تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وجب عليه
~~في كل حول شاة، إذا لم يكن له مال سوى الإبل.
# وإن قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، وجبت عليه شاة في العام الأول دون
~~ما بعده.

PageV03P058

# وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي رحمه الله في الجديد
~~على قولين في ذلك.
# أحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن
~~جزء من الإبل، فلا ms191 يجب (فيها) (1) بعد الحول شيء آخر.
# والقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (2) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبا في
~~ذمته أو متعلقا بالمال (تعلق) (3) الدين بالرهن.

PageV03P059

### || باب صدقة الخلطاء

# للخلطة تأثير في الزكاة، وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال
~~الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها (1)، بشرط أن يكونا PageV03P060 # من أهل الزكاة، ويبلغ المال المختلط نصابا، وأن يمضى عليه حول كامل، وأن
~~لا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح، والمسرح، والمشرب، والراعي، والمحلب،
~~والفحل (1).
# وفي اشتراط نية الخلطة وجهان (2): وبقولنا: قال أحمد، وظاهر كلام الشافعي
~~رحمه الله في "الأم":
# إن إطلاق الخلطة يتناول خلطة الأعيان (3)، وخلطة الأوصاف (4).

PageV03P061

# ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (1) خلطة الأوصاف
~~والصحيح هو الأول.
# وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعا، وخلطة الأعيان
~~تسمى خلطة شرعا (لا لغة) (2).
# وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابا.
# وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (3) بحال، ويزكيان زكاة
~~الانفراد (4) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.
# فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.
# ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.
# ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.
# ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (5)، واختلفوا (ما هو؟ ) (6)،
~~فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.
# وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدا.

PageV03P062

# وذكر في "الحاوي": أن يكون مكان الحلب واحد.
# فأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه، ثم خلط
~~المالين، فإن اتفق حولهما، ففيه قولان:
# قال في القديم: (يبنى) (1) حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكيان زكاة
~~الخلطة عند تمام الحول (2).
# وقال في الجديد: لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكي كل واحد
~~منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول (3)، فأما (4) في الحول الثاني وما
~~بعده، فيزكيان زكاة الخلطة (5).
# وقال أبو العباس بن سريج: يزكيان زكاة الانفراد (بالحول) (6) دون الآخر،
~~بأن ملك أحدهما أربعين شاة في أول المحرم، ms192 وملك PageV03P063 # الآخر أربعين (شاة) (1) في أول صفر، وخلطاهما، ثم باع الثاني الأربعين
~~التي ملكها مختلطة من آخر، فإن الأول قد ثبت له حكم الانفراد، والمشتري من
~~الخليط لم يثبت له حكم الانفراد.
# فعلى قوله القديم: يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله، نصف شاة.
# وعلى قوله الجديد: يجب على الأول عند تمام حوله، شاة.
# وفي الثاني: وجهان (2).
# أحدهما: أنه يجب عليه أيضا شاة (3).
# والثاني: أنه يجب عليه نصف شاة، وهو الأصح (4).
# فأما إذا ملك رجل أربعين شاة، ومضى عليها نصف الحول، فباع نصفها مشاعا،
~~فإذا تم حول البائع، وجب عليه نصف شاة.
# وقال أبو علي بن خيران: يبنى ذلك على القولين:
# فعلى قوله القديم: يجب على الأول نصف شاة.
# وعلى قوله الجديد: ينقطع حول البائع فيما بقي على ملكه، فيستأنف فيه
~~الحول، وهذا غلط، لأن (قول) (5) الشافعي رحمه الله لا PageV03P064 # يختلف، أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد، وإنما القولان في قدر
~~الزكاة، هل يعتبر بحول الانفراد، أو بحول الخلطة؟
# فأما المشتري، فإنه إذا تم حوله من حين الشراء، وجب عليه نصف شاة.
# إذا قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
# وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين، لم يجب عليه شيء لنقصان النصاب بما
~~وجب على البائع من نصف الشاة.
# وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: أنه يجب عليه الزكاة، لأنه إذا أخرجها من
~~غيره ثبت أن ملكه لم يزل، وهذا فاسد.
# (فأما إذا باع) (1) منها عشرين (معينة) (2) وسلمها من غير تفريق بسوق
~~الجميع (لم) (3) ينقطع الحول.
# وقيل: ينقطع وليس بشيء.
# فإن ملك رجل أربعين من الغنم، وملك آخر أربعين من الغنم وحولهما متفق،
~~فباع كل واحد (منهما) (4) نصف غنمة بنصف غنم الآخر، انقطع حولهما فيما
~~تبايعاه قولا واحدا، ولا ينقطع فيما لم يتبايعاه على طريقة أبي إسحاق،
~~وعامة أصحابنا وهي (الصحيحة) (5)، وعلى قول ابن خيران فيه قولان:

PageV03P065

# فإذا قلنا: لا ينقطع، فيجب عند تمام الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم
~~الخلطة ms193 على كل واحد منهما ربع (شاة) (1)، وعلى قوله الجديد: يجب (فيها) (2)
~~شاة بحكم الانفراد، على كل واحد منهما نصفها. وأما الذي (تبايعاه) (3) إذا
~~تم حوله وجعلنا الحكم للخلطة، وجب فيه نصف شاة على الخليطين، وإن جعلنا
~~الحكم للانفراد فيما لم يتبايعاه، فالذي يتبايعاه عند تمام حوله، يبني على
~~(من) (4) ملك أربعين في المحرم، ثم ملك أربعين في صفر، فأخرج زكاة الأول
~~عند تمام حوله، هل تجب في (الباقي) (5) إذا تم حوله الزكاة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا تجب، فلا (تجب) (6) ها هنا فيما تبايعاه شيء.
# وإن قلنا: (الزكاة) (7) تجب في (الزائد) (8) على النصاب، وجبت فيما
~~تبايعاه في مسألتنا عند تمام حوله، وفي قدرها وجهان:
# أحدهما: شاة.
# والثاني: نصف شاة.

PageV03P066

# إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (1) واحد عشرون، ولأحدهما
~~أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، أنه تجب
~~شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (2).
# والثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين
~~نصف شاة (3).
# والثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (4).
# والرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (5) إلا نصف سدس PageV03P067 # شاة، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة،
~~وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد له، ثلثان وربع، اثنا عشر، وليس بصحيح (1).
# ويتفرع على ما ذكرناه: إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها
~~رجل له عشرون ففيه ثلاثة أوجه:
# فعلى (منصوص) (2) الشافعي رحمه الله في المسألة المتقدمة: يضم الغنم
~~بعضها إلى بعض، فيجب فيها شاة، على صاحب الستين نصفها، وعلى الخلطاء
~~الثلاثة نصفها، على كل واحد منهم سدس شاة.
# وعلى قول القائل الثاني (هناك) (3): تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة،
~~وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.
# وعلى الوجه الرابع: يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل
~~واحد من الخلطاء نصف شاة.

PageV03P068

# ولا يجيء ها ms194 هنا الوجه الثالث، لأن صاحب الستين، ليس له غنم منفردة، فيجب
~~عليه باعتبارها شاة.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر: أنه يجب على صاحب الستين، شاة
~~ونصف، وهذا في غاية الفساد.
# ذكر ابن الحداد: إذا كان لرجل أربعون شاة، فخالط بعشرين منها أربعين
~~لرجل، وبعشرين أربعين لآخر، فإنه يجب على كل واحد من خليطيه ثلثا شاة، وعلى
~~صاحب الأربعين ثلث شاة، (على) (1) طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وعلى ما
~~حكيناه من منصوص الشافعي رحمه الله، يجب عليهم شاة، على كل واحد منهم ثلثها.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب على كل واحد ثلثا شاة، فيكون في كل ستين شاة،
~~وهو وجه بعيد.
# ذكر عن ابن الحداد أيضا: رجل معه (عشر) (2) من الإبل، فخالط بخمس منها،
~~خمسة عشر لرجل، وبالخمس الأخرى، خمسة عشر لآخر، فقال: يجب على صاحب العشرة،
~~ربع بنت مخاض، وعلى كل واحد من خليطيه (ثلاث شياة) (3) وهذا على طريقته
~~المتقدمة.
# وعلى ما حكيناه عن الشافعي رحمه الله: يجب على الكل بنت لبون، على صاحب
~~العشرة ربعها وعلى الخليطين ثلاثة أرباعها.
# وقيل: لا يمكن ضم (مال) أحدهما إلى الآخر، وإنما يضم ماله إلى أحد
~~خليطيه، والمسألة التي ذكرها الشافعي رحمه الله، ليس فيها ضم مال أحد
~~الخليطين إلى الآخر.

PageV03P069

### ||| فصل

# (وأما) (1) أخذ الزكاة من مال الخلطة، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله
~~أخذه منه، ولم (يأخذه) (2) من مال الآخر، وإن لم يجب الفرض إلا في مال
~~أحدهما أخذه، ورجع المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقسط فرضه.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يأخذ من أي المالين شاء ما يجب عليهما،
~~(سواء) (3) وجده في نصيب أحدهما، أو في نصيبهما، وهو ظاهر كلام الشافعي
~~رحمه الله. فإن أخذ الساعي من أحدهما أكثر PageV03P070 # من الفرض بتأويل، (بأن) (1) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (2) صحيحة من
~~المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ ms195 منه قيمة
~~الفرض، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يرجع (3).
# والثاني: لا يرجع (4).
# وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:
# قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (5).
# وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (6) وفي
~~خلطة الأوصاف وجهان (7).

PageV03P071

### || باب زكاة الثمار

# تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (1) دون (غيرهما) (2) من الثمار وبه
~~قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (3).

PageV03P072

# وقال أبو يوسف ومحمد: يجب في سائر الثمار الباقية.
# وقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز، وأسقطها
~~في الجوز. ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد (1)، ويجب في القديم (2)، وبه
~~قال مالك، فإن كان مما يقصد زيته، فإن شاء أخرج عشره زيتونا، وإن شاء زيتا.
# وذكر في "الحاوي": قولين.
# أحدهما: أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتا فعلى هذا يخرج عشره زيتا.
# والثاني: يعتبر خمسة أوسق زيتونا.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر: أنه يخرج زيتونا.
# وحكم الورس في ذلك حكم الزيتون.
# قال الشافعي رحمه الله: ومن قال لا عشر في الورس، لم يوجب في الزعفران،
~~ومن قال: يجب في الورس، يحتمل أن يوجب في الزعفران، ويحتمل أن لا يوجب.
# وقال في القديم: يجب في العسل العشر.

PageV03P073

# وقال في الجديد: لا عشر فيه.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد
~~فيجب عنده بكل حال.
# (وقال) (1) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر
~~رضي الله عنه.
# وقال في الجديد: لا يجب.
# ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق (2).
# وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره،
~~(وخالفه) (3) صاحباه أبو يوسف ومحمد.
# والوسق: ستون صاعا (4)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون
~~الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:
# وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا ms196 نص
~~الشافعي رحمه الله في "الأم".

PageV03P074

# وذكر في "الحاوي": أنه إذا أطلع النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه،
~~وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو
~~الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يضم، وهو قول أبي إسحاق.
# وقيل: إنه إذا بدا الصلاح في النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن
~~كان قبل أن يجد، ضم إليه.
# وقيل: (إنه) (1) إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي، ضم إليه، وإن
~~أطلع بعد أوان جداده، لم يضم إليه.
# فإن كانت (الثمرة) (2) رطبا لا يجيء (منها) (3) (ثمرا أو عنبا) (4) لا
~~يجيء منه زبيب، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتبر نصابه (بنفسه إذا جف.
# والثاني: يعتبر بغيره.
# وذكر في "الحاوي" وجها آخر) (5): أنه يعتبر نصابه رطبا.
# والواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة، وفيما سقي بمؤونة ثقيلة، نصف العشر.

PageV03P075

# (فإن سقي نصفه بالسيح، ونصفه بالنضح، ففيه ثلاثة أرباع العشر) (1) وإن
~~سقي بأحدهما أكثر، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يعتبر الغالب.
# والثاني: أنه يعتبر عدد السقيات فيقسط عليها، فإن جهل (القدر) (2)، جعل
~~بينهما نصفين.
# وذكر في "الحاوي": أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد
~~وليس بشيء. فإن أراد بيع الثمار قبل بدو الصلاح (3) لحاجة، لم يكره، وإن
~~كان للفرار من الزكاة كره ومنع وجوب الزكاة (4).
# وعند مالك: أنه يحرم ولا تسقط الزكاة.
# فإن باع بعد بدو الصلاح، ففي البيع في قدر الفرض القولان:
# أحدهما: (أنه) (5) يبطل، وهل يبطل فيما زاد عليه؟ يبنى على القولين في
~~تفريق الصفقة، وإذا قلنا: يصح البيع (فبماذا) (6) (يمسكه) (7) فيه قولان:

PageV03P076

# أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن.
# وقال مالك: البيع صحيح، والزكاة على البائع.
# ومن أصحابه من قال: يؤخذ من المشتري ويرجع بها على البائع.
# وقال أبو حنيفة: يصح البيع في الجميع، وهو قول أحمد.
# فإن اشترى ثمرة (ولم) (1) يبد صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا
~~صلاحها، فإن اتفقا على التبقية إلى أوان الجداد، أخذت الزكاة منها.
# وذكر الشيخ ms197 أبو حامد في التعليق: أن أبا إسحاق قال فيه قولا آخر: إنه
~~يفسخ البيع، وهذا ليس بشيء.
# وإن اختلفا، فطلب البائع القطع دون المشتري، فإنه يفسخ البيع ويجب العشر
~~على البائع.
# وذكر في "الحاوي". أنه لا زكاة على المشتري، وفي البائع وجهان:
# أصحهما: (أنها) (2) تجب عليه.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: فيمن يجب عليه العشر بعد الفسخ وجهين، بناء
~~على أن الفسخ للعقد من وقته، أو من أصله، (فيه) (3) وجهان:

PageV03P077

# أصحهما: أنه فسخ من وقته، فتكون الزكاة على المشتري.
# وإن طلب المشتري قطعها دون البائع، فهل يفسخ البيع؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجبر على التبقية.
# والثاني: لا يجبر، وله فسخه.
# فإن بدا الصلاح في الثمرة في مدة الخيار ففسخ البيع وعادت الثمرة إلى
~~البائع، فقد ذكر في "الحاوي" في الزكاة وجهين، وبناهما على أن الزكاة تجب
~~في الذمة أو في العين.
# - فإن قلنا: في الذمة، وجبت على المشتري، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح
~~أن يبنى على الملك، وهي من فوائد الملك.
# يكره للرجل أن يشتري صدقة، فإن اشتراها صح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك
~~والظاهر من قول أحمد.
# ومن أصحاب أحمد من قال: يبطل البيع، وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد و (أنكره)
~~(1) أصحابه فإن كان لرب المال على رجل من أهل السهمان دين، لم يجز أن يجعله
~~قصاصا عما يجب عليه من الزكاة، وإنما يدفع إليه بقدره من الزكاة ليعيده
~~إليه (عن) (2) دينه.
# وحكى عن مالك أنه قال: يجوز (وهذا) (3) ظاهر الفساد.
# وتخرص الثمرة (4).

PageV03P078

# وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: ، وسفيان: أن الخرص لا يصح.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق: أن هذا لا يصح عنه.
# فإن كان له حائطان قد بدا الصلاح في أحدهما دون الآخر، اعتبر كل واحد
~~منهما بنفسه في الخرص في أصح الوجهين.
# وهل يجزىء خارص واحد؟ فيه طريقان:
# قال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يجزىء خارص واحد (1).
# وقال غيرهما من أصحابنا: فيه قولان.
# أحدهما: يجزىء خارص واحد، وهو قول مالك، وأحمد.
# قال ms198 الشافعي رحمه الله: (ويطيف) (2) بالنخلة فيخرصها رطبا.
# ذكر في "الحاوي": في ذلك ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أن ذلك احتياط واستظهار.
# والثاني: أنه شرط.
# والثالث: وهو الأصح، أن الثمرة إن كانت بارزة يرى جميعها، فليس بشرط، وإن
~~كانت مستورة، فهو شرط.
# فإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلا PageV03P079 # ببينة على وجود الجائحة، (فإذا) (1) ثبتت الجائحة، فالقول قوله في الهلاك
~~بها مع يمينه، وفي كون اليمين واجبة وجهان (2):
# ثم ينظر (في الباقي) (3)، فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان، وقلنا الإمكان من
~~شرائط الوجوب، لم يجب عليه شيء.
# ذكر في "الحاوي": أن من أصحابنا من قال: تجب الزكاة في الباقي قولا
~~واحدا، وليس بشيء. وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة، فالقول قوله مع
~~يمينه، وهل اليمين واجبة على الوجهين (4).
# ولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلا بعد الجفاف (5)، فإن أخذها رطبا، وجب ردها
~~إن كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة.
# وقيل: يرد مثله، والمذهب الأول (6).

PageV03P080

# فإن كانت الثمرة أنواعا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في
~~جودته ورداءته، وبه قال مالك (1).
# ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.
# فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (2) من النوع الجيد ولا من الرديء.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (3) الأنواع من نوع عشرة، ومن
~~نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرا.
# وعن مالك: في ذلك روايتان.
# إحداهما: يؤخذ من الأوسط.
# والثانية (4): يؤخذ من كل نوع بقسطه.
# وإذا قلنا: يفتقر (في) (5) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما
~~امرأة؟ فيه وجهان:
# (فإن) (6) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظا للأصول،
~~وفي القسمة قولان:

PageV03P081

# - إن قلنا: إن القسمة فرز النصيبين، جاز قسمة الثمرة.
# ويأخذ الساعي نصيب المستحقين يصرفه إليهم إن رأى، أو يبيعه ويصرف ثمنه.
# - وإن قلنا: إن القسمة بيع، لم تجز القسمة (ويسلم) (1) إلى الساعي عشرها
~~مشاعا لتعين حق المستحقين، ثم يبيع نصيب الفقراء من رب المال، (أو غيره ms199 إن
~~شاء) (2).
# فإن قطعت الثمرة، وقلنا: القسمة فرز النصيبين، جازت القسمة كيلا ووزنا.
# وإن قلنا: إنها بيع، لم يجز وسلمت مشاعا ليبيعه ويفرق ثمنه.
# وقال أبو إسحاق: وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز المقاسمة كيلا ووزنا، وليس
~~بصحيح.

PageV03P082

### || باب صدقة الزروع

# تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما) (1) يقتات، ويدخر، وينبته
~~الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقطنية (2).
# وقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.
# وقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.
# وقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.

PageV03P083

# وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبا من الزروع.
# وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.
# وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.
# وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.
# ولا تجب إلا في نصاب من كل جنس (1)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.
# وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها
~~إلى بعض.
# وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.
# واختلفت الرواية: عن أحمد.
# ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (2) إلى الشعير.
# وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في
~~"البويطي" (3).
# (وإن) (4) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:

PageV03P084

# أحدها: أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة، (وكل) (1) زرعين اتفقت
~~زراعتهما في فصل من (ربيع أو) (2) صيف، أو خريف، ضم أحدهما إلى الآخر، وإن
~~اختلف حصادهما (3).
# والثاني: أنه يعتبر وقت الحصاد (4) (فإذا) (5) اتفقا فيه، ضم أحدهما إلى الآخر.
# والثالث: أنه يعتبر الأمران جميعا، (فإذا) (6) اتفقا (فيهما) (7)، ضم
~~أحدهما إلى الآخر.
# والرابع: (أنه) (8) يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار
~~وهو أصحهما.
# ولا يجب (العشر) (9) حتى ينعقد الحب، فإن حصدت الذرة، ثم استخلف مكانها
~~وتسنبل، فهل يضم الثاني إلى الأول؟ فيه وجهان:

PageV03P085

# أحدهما: يضم على القول الذي يعتبر الاتفاق في الزراعة، أو في زرع عام
~~واحد (1) وإن كان الزرع لواحد، ms200 والأرض (لآخر) (2)، وجب العشر على مالك
~~الزرع كالمستأجر مع المؤجر، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجب العشر على المؤجر.
# وإذا أخرج العشر من الحب، أو الثمرة، وبقي عنده سنتين بعد ذلك، لم يجب
~~عليه فيه (شيء) (3) آخر.
# وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وجب فيه العشر، حكاه القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله.
# وإن كان على الأرض خراج، وجب الخراج في وقته، والعشر في الزرع (4) وبه
~~قال أحمد، ومالك.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر في الأرض الخراجية.
# وإن كان لمسلم أرض (لا خراج) (5) عليها، فباعها من ذمي، فلا عشر عليه،
~~ولا خراج (6).

PageV03P086

# وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (1).
# وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (2).
# وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.
# وقال مالك: لا يصح بيعه (3).

PageV03P087

### || باب زكاة الذهب والفضة

# لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (1) من الجواهر، (ومن) (2) الياقوت،
~~والفيروزج، وهو قول الكافة.
# وحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في
~~العنبر الخمس.
# وقال عبيد الله بن (الحسن) (3) (العنبري) (4): تجب الزكاة في PageV03P088 # جميع ما يستخرج من البحر (إلا السمك) (1)، ولا تجب الزكاة فيما دون
~~النصاب.
# (ونصاب الذهب: عشرون مثقالا) (2).
# ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (3).
# وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (4): أن الاعتبار بالعدد
~~في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
# فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانا يسيرا، (يجوز) (5) جواز الوازنة،
~~(وجبت فيها الزكاة) (6).

PageV03P089

# وحكي عن محمد بن مسلمة من أصحابه: أنها إذا (نقصت) (1) ثلاثة دراهم، وجبت
~~فيها الزكاة.
# وروي عن أحمد: نحو قول مالك.
# وروي عنه أيضا: أنها إذا نقصت دانقا، أو دانقين، وجبت الزكاة.
# وحكي عن عطاء، وطاوس أنهما قالا: نصاب الذهب (معتبر بالفضة) (2) فيعتبر
~~أن يبلغ قيمته مائتي درهم، حتى لو كان معه خسمة عشر مثقالا من الذهب تبلغ
~~قيمتها ms201 مائتي درهم، وجبت فيها الزكاة، وإن كان معه عشرون مثقالا تساوي دون
~~مائتي درهم، لم يجب فيها شيء.
# وحكي عن الحسن البصري: أنه لا يجب في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا،
~~فيجب مثقال في إحدى (الروايات) (3) عنه.
# وفرضها: ربع العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، (وبه قال
~~أحمد) (4).
# (وقال أبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب بالقيمة) (5).
# وقال مالك، وأبو يوسف: يضم إليه بالأجزاء.

PageV03P090

# وتجب فيما زاد على النصاب، (بحسابه) (1) في قليله وكثيره، وبه قال مالك
~~وأحمد، وداود، وأبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة،
~~(أربعة) (2) دنانير في الذهب، وأربعين درهما في الفضة.
# وإن كان معه مايتا درهم، (فأخرج عنها خمسة دراهم) (3) نبهرجة لم يجزه
~~ويخرج الجيدة.
# وقال أبو حنيفة: يجزئه.
# وقال محمد: يخرج الفضل.
# وقال أبو يوسف: إن (كانت) (4) فضة رديئة أجزأه، وإن (كانت) (5) نبهرجة،
~~لم يجزه، وهل له الرجوع في الرديئة؟
# ذكر أبو العباس بن سريج: فيه وجهين:
# أحدهما: (له) (6) الرجوع، وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن
~~كان له إناء من فضة وزنه مائتان (وقيمة الصنعة) (7) ثلاثمائة، فأخرج خمسة
~~دراهم فضة من غيره، لم يجزه.

PageV03P091

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزئه.
# وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يسلم ربع العشر منه مشاعا، أو يخرج
~~قيمة ربع العشر ذهبا، فإن أخرج عنه خمسة دراهم فضة، لم يجزه عنده جميعا حتى
~~يكون بقيمته خمسة دراهم منه.
# فإن كان معه فضة مغشوشة، أو ذهبا مغشوشا، وكان الذهب أو الفضة لا يبلغ
~~نصابا، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل (وجبت) (1) الزكاة وإن جهل قدره، سبكه،
~~وفي مئوونة السبك وجهان:
# أظهرهما: أنها على المالك، ولا يخرج أحد النوعين عن الآخر.
# وقال مالك: يجوز ذلك ويكون بدلا لا قيمة، واختلف أصحابه في كيفية الإخراج
~~بالقيمة (أو بالتعديل) (2).
# فإن كان له دين لازم على مقر مليء، ms202 لزمه زكاته، ولزمه إخراجها.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه إخراجها حتى (يقبض الدين، وإن كان
~~الدين على جاحد في الظاهر، مقر في الباطن وجبت عليه (الزكاة) (3) غير أنه
~~لا يلزمه إخراجها حتى يصل إليه الدين) (4).
# وقال أبو يوسف: لا زكاة عليه فيه.

PageV03P092

# وإن (كان الدين) (1) على جاحد في الظاهر والباطن، أو على معسر، كان على
~~القولين في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب.
# وأبو حنيفة: وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر، والدفين في ملكه إذا
~~خفي عليه موضعه، ثم وصل إليه، (أنه) (2) يزكيه لما مضى.
# وقال مالك: (في الدين) (3) إذا كان من فرض، أو ثمن مبيع، فمضى عليه
~~أحوال، ثم أخذه زكاة لحول واحد، وكذا إذا اشترى عرضا للتجارة، وباعه بعد
~~أحوال، (زكاة) (4) لحول واحد.
# وإن كان له بالدين المجحود بينة، أو كان الحاكم يعلم حاله.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب أنه تجب فيه الزكاة.
# وقال محمد بن الحسن: إن علم به الحاكم، وجبت فيه الزكاة، وإن كان له
~~بينة، لم يجب وإن كان الدين مؤجلا، ففيه طريقان:
# وقال أبو إسحاق: هو بمنزلة الدين الحال على معسر، (أو مليء) (5) جاحد،
~~فيكون على قولين.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب الزكاة فيه قولا واحدا، والأول أصح.

PageV03P093

# فإن كان له مائة حاضرة، ومائة غائبة، أو عين ودين، وقلنا: لا زكاة في
~~الدين والغائب، فلا زكاة في العين والحاضر.
# وإن قلنا: تجب (عليه) (1) الزكاة في الدين والغائب، بني الإخراج (عن) (2)
~~الحاضر على إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب، لم يجب الإخراج
~~(عن) (3) الحاضر، وإن قلنا: أنه شرط في الضمان، لزمه الإخراج عنه.
# فأما الثمن في البيع قبل القبض، والأجرة في الإجارة قبل استقرارها، فقد
~~ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الزكاة تجب فيها قولا واحدا، وفي إخراجها
~~في (الحال) (4) قولان:
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن القولين في وجوب الزكاة فيها.
# فإذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار، فالأجرة حالة، ms203 وهل يجب إخراج
~~الزكاة عن جميع الأجرة؟ فيه قولان:
# نص في "البويطي": أنه يزكي الجميع.
# وقال في "الأم" ونقله المزني: أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه.
# فعلى القول الأول: يزكي جميع المائة في السنة الأولى، والثانية،
~~والثالثة، والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها، أو لم
~~يؤدها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن كان قد أدى ما PageV03P094 # وجب عليه من الزكاة (فيها) (1) منها، زكى بعد ذلك ما بقي بعدما أدى.
# وإن قلنا: بالقول الثاني: أخرج الزكاة في السنة الأولى عن خمس وعشرين،
~~نصف مثقال وثمن، وفي السنة الثانية عن خمسين إذا لم يخرج زكاة السنة الأولى
~~منها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيخرج دينارا وربع دينار.
# وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين أو في الذمة، وقلنا: إن الدين يمنع
~~وجوب الزكاة، زكى خمسين دينارا (إلا) (2) قدر ما وجب عليه في السنة الأولى،
~~وفي السنة الثالثة يخرج عن خمسة وسبعين على التفصل (المتقدم) (3)، وفي
~~الرابعة، يخرج (عن) (4) مائة وقد ذكر لهذه المسألة أحسن من هذا المثال وأسهل.
# وذلك: بأن تكون الأجرة، مائة وستين دينارا، ففي السنة الأولى، يلزمه زكاة
~~أربعين دينارا، وذلك دينار، وفي السنة الثانية: زكاة ثمانين دينارا لسنتين
~~وذلك أربعة دنانير، وقد أخرج دينارا عن السنة الأولى، (وفي السنة الثالثة)
~~(5)، يلزمه زكاة مائة وعشرين دينارا لثلاث سنين، وذلك تسعة دنانير، وقد
~~أخرج أربعة، فيخرج خمسة، وفي السنة الرابعة، يلزمه لأربع سنين، زكاة مائة
~~وستين، وذلك (ثمانية) (6) عشر، وقد أخرج تسعة فيخرج ما بقي.

PageV03P095

### ||| فصل

# ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة وكان معدا لاستعمال مباح، كحلي النساء،
~~وما (اتخذ لهن) (1)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
# أحدهما: لا زكاة فيه (2)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
# والقول الثاني: (تجب) (3) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري،
~~وأصحابه (4).

PageV03P096

# تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.
# وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.
# وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:
# قال أبو ms204 الطيب بن سلمة: (هو) (1) مباح.
# وقال أبو إسحاق: هو حرام.
# فأما (إذهاب) (2) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه الله.
# وحكى بعض أصحابنا: فيه وجها آخر: أنه يجوز.
# وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجها: أنه لا يجوز وليس بشيء.
# وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز
~~إعظاما للقرآن، وحكي أيضا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة
~~والمساجد وجهين:
# فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (3) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه،
~~لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:

PageV03P097

# (وإن) (1) كان (لها) (2) حلي معد للإجارة، وجبت فيه الزكاة في أحد
~~الطريقين.
# والطريق الثاني: أنه على القولين.
# وقال مالك: لا زكاة فيه.
# وبعض أصحابه قال: تجب فيه الزكاة.
# وحكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: اتخاذ الحلي للإجارة
~~لا يجوز.
# فإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر، ملك الفقراء ربع العشر (منه
~~مشاعا) (3) وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه
~~تمر، وإن شاء أخرج مصوغا بوزنه.
# وقال أبو العباس (بن سريج) (4): يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه، والأول
~~أظهر (فإن) (5) أكرى (حلي) (6) الذهب بالذهب، أو حلي الفضة بالفضة، جاز في
~~أصح الوجهين.

PageV03P098

### || باب زكاة التجارة

# تجب الزكاة في عروض التجارة، وبه قال الكافة (1).
# وقال دواد: لا تجب الزكاة (بحكم) (2) التجارة بحال.
# ولا يصير العرض للتجارة إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه (بعوض) (3)
~~فإن نوى به التجارة بعد التملك، أو نوى (بعوض) (4) القنية للتجارة، لم يصر
~~للتجارة حتى يبيعه (5).

PageV03P099

# وقال الكرابيسي من أصحابنا (1): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور،
~~وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.
# وإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (2) النية.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (3) النية.
# فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل
~~الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي ms205 حنيفة، وناقض في الثمار
~~والزرع.
# والثاني: (أنه) (4) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين،
~~وهو قول أبي إسحاق.

PageV03P100

# وقال القاضي أبو حامد: القولان في جميع الأموال، اتفق حولهما أو اختلف،
~~فإن أثمرت نخل التجارة، وبدا صلاحها عند تمام الحول، وقلنا: نقدم زكاة
~~التجارة، قوم الجميع، وأخرج زكاة التجارة.
# (وإن) (1) قلنا: نقدم زكاة العين، أخرج العشر من الثمرة، وقوم النخيل في
~~أصح القولين.
# وإن اشترى عبدا للتجارة، وجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال شوال وزكاة
~~التجارة بتمام الحول، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة الفطر.
# فإن اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب، انعقد عليه الحول من حين الشراء،
~~ويعتبر كمال النصاب في القيمة عند تمام الحول، وبه قال مالك.
# وقال أبو العباس: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول، وهو قول أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في طرفي الحول.
# وإن اشتراه بنصاب من السائمة، استأنف الحول من حين الشراء على المذهب.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: يبنى حول التجارة على حول السائمة.
# فإن اشترى عرضا كان عند بائعه للقنية بعرض للتجارة، ففيه وجهان:

PageV03P101

# أصحهما: أنه (يصير) (1) للتجارة.
# فإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن
~~اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة، فإنه يزكي الجميع بحول رأس المال.
# وحكي في "الحاوي": إذا كانت الزيادة على المائتين (بمحاباة) (2)، أو غبن،
~~ففي زكاتها بحول رأس المال وجهان:
# (أصحهما) (3): ما ذكرناه.
# وإن (نض) (4) الربح في (أثناء) (5) الحول، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة قولا واحدا.
# وقال أبو إسحاق: في الزيادة قولان.
# أصحهما: أنه يزكيها بحول رأس المال، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني
~~وهو الأصح.
# فإن اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية، انعقد الحول (عليه) (6) من حين
~~الشراء، وبه قال أبو حنيفة.

PageV03P102

# وقال مالك: لا يجري في حول التجارة حتى يكون قد اشتراه (بعين) (1).
# فإن كان عنده نصاب من الدراهم، فباعه بدراهم أو بدنانير للتجارة كما
~~يفعله الصيارف، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا ينقطع الحول، وهو قول ms206 أبي إسحاق.
# والثاني: ينقطع.
# فإن باع العرض في أثناء الحول، بنصاب من الأثمان، ولكنه من غير جنس ما
~~يقوم به، (بأن) (2) كان رأس المال دراهم، ونقد البلد دنانير (بني) (3) على
~~حوله على أصح الوجهين.
# (وإذا) (4) حال الحول، ووجبت الزكاة فيه، وكان قد اشتراه بعرض، قوم بنقد
~~البلد، فإن كان للبلد نقدان وهما متساويان، يبلغ بكل واحد منهما نصابا،
~~قومه بما شاء منهما على أظهر الوجوه، وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: يقوم بالأنفع للمساكين.
# والثالث: يقوم بالدراهم.
# والرابع: يقوم بنقد أقرب البلاد إليه.
# فإن كان قد اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب من النقود، ففيه وجهان:

PageV03P103

# أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.
# والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.
# فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه)
~~(1) وجهان:
# أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.
# والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (2) الماضي أيضا.
# فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (3) يبلغ نصابا، (لم) (4) يجب
~~الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابا، ففيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.
# والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد
~~الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

PageV03P104

### ||| فصل

# إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.
# قال في "الأم": يخرج (مما) (1) يقوم به.
# وقال في القديم: فيه قولان:
# أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
# والثاني: ربع عشر العرض.
# وقال في موضع آخر: لا يخرج إلا العين، أو الورق، أو العرض.
# ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
# أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
# والثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

PageV03P105

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:
# أحدهما: يخرج (مما) (1) قوم به.
# والثاني: (يخرج العرض.
# وقال أبو إسحاق: فيه قولان:
# أحدهما: يخرج مما قوم به.
# والثاني: يخير بينهما) (2).
# فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم ms207
~~(في آخر الحول) (3).
# فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.
# وعلى قوله القديم: (يلزمه) (4).
# وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.
# فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (5) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل
~~التمكن من الأداء.
# فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة PageV03P106 # دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة
~~(منها) (1) قيمتها ذلك.
# وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.
# وإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (2) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد
~~الإمكان:
# فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.
# وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (3).
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (4) سبعة (دراهم) (5) ونصف.
# وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله
~~الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (6) أقفزة (منها قيمتها ذلك)
~~(7)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.
# وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله
~~القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (8).

PageV03P107

# وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف،
~~وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.
# ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه الله في
~~القديم.
# فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (1) الزكاة على قولين.
# والثاني: أنه يصح البيع قولا واحدا.

PageV03P108

### ||| فصل

# إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضا على أن يكون الربح بينهما نصفين،
~~فحال الحول (وقد) (1) صارت ألفين، ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان:
# فإن قلنا: يملك بالمقاسمة، فزكاة الجميع على رب المال، فإن أخرجها من
~~المال، فمن أين تحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنها تحتسب من الربح.
# والثاني: من رأس المال.
# والثالث: منهما جميعا، وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من
~~الاختلاف.
# وإن قلنا: إن العامل يملك نصيبه من ms208 الربح بالظهور، فزكاته عليه، ويستأنف
~~(به) (2) الحول.

PageV03P109

# ومن أي وقت يعتبر حوله؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يعتبر من حين ظهوره.
# والثاني: من حين ينض، غير أنه لا يجب على العامل إخراجها إلا بعد
~~المفاصلة. فإن أراد أن يخرج زكاة نصيبه من المال، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.

PageV03P110

### || باب زكاة المعدن والركاز

# إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (1) أرض (يملكها) (2)،
~~نصابا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (3). وإن استخرجه كافر ملكه،
~~ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (4).
# وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.

PageV03P111

# وقال في الحربي: إذا لم يأذن له الإمام في العمل، لم يملك ما أخذه، وإذا
~~أذن له، أخذ منه الخمس.
# وإذا استخرج غير الذهب، والفضة من الجواهر من معدن، لم يجب فيه شيء، وبه
~~قال مالك.
# وقال أبو حينفة: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من الأرض (مما ينطبع) (1)
~~بالنار، كالحديد، والرصاص، ولا يتعلق بالفيروزج والبرام.
# وقال أحمد: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من المعدن حتى القعر والكحل
~~والنصاب معتبر في الحق الواجب في المعدن، وهو قول مالك، وأحمد.
# وقيل: فيه وجه آخر، أنا إذا قلنا الواجب الخمس، لا يعتبر فيه النصاب،
~~وليس بشيء.
# وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب فيه.
# فإن اتصل العمل وانقطع (النيل) (2)، ثم عاد، ضم بعضه إلى بعض في أصح
~~القولين، وهو قوله الجديد.
# ويجب حق المعدن بالوجود من غير اعتبار حول، في أظهر القولين، وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك (3).

PageV03P112

# وقال في "البويطي": يعتبر فيه الحول، وذكر فيما علق عن القاضي حسين؛ إنا
~~إذا قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر، اعتبر فيه النصاب، وفي اعتبار الحول قولان:
# وإن قلنا: إن الواجب الخمس، لم يعتبر الحول.
# وفي اعتبار النصاب قولان: وهذا بناء فاسد ظاهر الفساد، وفي زكاته ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن الواجب فيه ربع العشر، وهو المشهور، وبه قال أحمد (1).
# والقول الثاني: أن الواجب فيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة، ويحكى عن المزني (2).
# والثالث: أنه إن ms209 وجده دفعة واحدة، وجب فيه الخمس، وإن احتاج فيه إلى
~~مؤونة، وتخليص، ففيه ربع العشر، وقد حكى ذلك عن مالك، وحكي أيضا عنه: ربع العشر.
# ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك لأنه عنده خمس لا زكاة.
# ويجب إخراج حق المعدن بعد التمييز وما يلزمه من المؤونة في الإستخراج،
~~يكون من ماله، وتخرج الزكاة من جميعه.
# وقال أبو حنيفة: المؤونة تكون من أصل المال، بناء على أصله، أنه ليس
~~بزكاة، وإنما هو خمس.

PageV03P113

# ولا يجوز بيع تراب المعادن الذي فيه ذهب أو فضة بجنسه، وغير جنسه.
# وقال مالك: يجوز بيع تراب المعادن، ولا يجوز بيع تراب الصاغة.

PageV03P114

### ||| فصل

# ويجب في الركاز الخمس (1)، والركاز ما وجد في موات (يملك بالأحياء) (2)،
~~ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (3) في دار الحرب، وبين أن يكون في دار الإسلام
~~إذا لم يكن عليه علامة الإسلام.
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان في موات دار الحرب، كان غنيمة لواجده
~~لا يخمس. وإن وجده في أرض يعرف مالكها، فإن كان حربيا، فهو غنيمة، وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف وأبو ثور: هو ركاز، فإن كان ساكنا في دار غيره PageV03P115 # بإجازة أو إعارة، ووجد فيها ركازا، فادعاه أحدهما كان له، وإن اختلف
~~المالك والساكن (فادعاه) (1) كل واحد منهما.
# قال الشافعي رحمه الله: القول قول الساكن.
# وقال المزني: رحمه الله: القول قول المالك.
# ولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلا، وبين أن (يكون) (2) امرأة،
~~مكلفا، أو غير مكلف، محجورا عليه، أو مطلق التصرف، في وجوب الحق عليه.
# وقال سفيان الثوري: لا يملك الركاز إلا رجل عاقل.
# والكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه (فيه) (3).
# وقيل: لا يملك الكافر الركاز، ولا المعدن، وليس بمذهب.
# وإن كان عليه علامة الإسلام، كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها.
# وحكى (4) القاضي حسين رحمه الله عن القفال: أنه لا يتملكها، ويرفعها إلى
~~الإمام، والأول أصح.
# وقد نص الشافعي رحمه الله: ms210 على (أنه) (5) لقطة.

PageV03P116

# وإن لم يكن (عليه) (1) علامة الإسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم
~~(الطلس) (2) (فقد) (3) قال الشافعي رحمه الله: استحب له أن يعرف (سنة) (4)
~~(ويخمس) (5)، قال: ولا أوجب التعريف.
# ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الشافعي نص على أنه لقطه (تغليبا) (6)
~~(لحكم) (7) الإسلام والأول أصح. وما يجب في الركاز، والمعدن زكاة، يصرف
~~مصرف الزكوات.
# وقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو
~~اختيار المزني وأبي حفص (بن) (8) الوكيل في الركاز دون المعدن، ويختص حق
~~الركاز بجنس الأثمان في أصح القولين.
# وقال في القديم: يخمس كل ما يوجد ركازا، وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن
~~مالك، وهو قول أبي حنيفة.
# ولا يعتبر فيه الحول، وهل يعتبر النصاب؟ (فيه) (9) قولان:

PageV03P117

# قوله القديم: إنه يخمس قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وأصح
~~الروايتين عن مالك.
# وقال في "الأم": يعتبر فيه النصاب، فعلى هذا إذا وجد مائة درهم من
~~الركاز، ووافق وجود الركاز تمام الحول على مائة عنده، فالمنصوص في "الأم":
~~أنه يضم إليه، ويخرج من الركاز الخمس.
# وقيل: لا يجب فيه شيء، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# وأما المائة الأخرى،
# فقد ذكر أبو علي في "الإفصاح": أنه يجب عنها ربع العشر.
# والمذهب: أنه لا يجب فيها شيء، لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب،
~~ويستأنف الحول عليها من حين تم النصاب.

PageV03P118

### || باب زكاة الفطر

# زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم (1) يملك ما يخرجه (من) (2) صدقة الفطر،
~~فاضلا عن كفايته، وكفاية من تلزمه كفايته في ليلة الفطر ويومه.
# وقال الأصم، وابن علية (3): زكاة الفطر مستحبة.

PageV03P119

# فأما الكافر: إن كان مرتدا، ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال.
# وأما المكاتب: فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح، وهو قول أبي
~~حنيفة ولا على مولاه بسببه.
# وحكى أبو ثور قولا عن الشافعي رحمه الله: أنها تجب على مولاه، وقيل: تجب
~~في كسبه.
# وحكي عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تجب إلا على ms211 من
~~صلى وصام.
# ذكر في "الحاوي" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تجب على من
~~أطاق الصلاة والصوم، وإن وجد بعض ما يؤدي في صدقة الفطر، ففيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه إخراجه.
# والثاني: لا يلزمه.
# ومن وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه (فطرة) (1) كل من تلزمه نفقته إذا
~~كانوا مسلمين، وقدر على ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة من والد (وولد) (2)،
~~وعبد وأمة (3).

PageV03P120

# وقال داود: يجب على العبد فطرة نفسه، وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي
~~به زكاة الفطر، ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب.
# وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق؟ فيه طريقان:
# أحدهما: (أنها) (1) تجب عليه قولا واحدا.
# والثاني: أنها على (قولين) (2) كالمال المغصوب، والضال.
# ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر، وبه قال مالك وأحمد.
# إلا أن أحمد قال: يؤدي كل واحد من الشريكين صاعا كاملا في إحدى
~~الروايتين.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال.
# ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها، وبه قال مالك، وأحمد
~~وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه فطرتها.
# ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلما، فأما العبد الكافر فلا تجب
~~عليه زكاة الفطر عنه، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه إخراج الفطرة عنه، والفطرة (عنده تتبع) (3)
~~الولاية، فمن ثبت له عليه ولاية تامة، وجب عليه زكاة الفطر PageV03P121 # عنه، (وناقض) (1) في الابن الصغير الموسر فقال: لا تجب فطرته على أبيه،
~~وخالف محمد بن الحسن.
# فقال: تجب فطرته عليه لثبوت ولايته، وبقولنا قال أحمد، إلا أنه قد خالفنا
~~فيمن تجب عليه نفقته.
# وهل تجب عليه فطرته ابتداء (أو) (2) على سبيل التحمل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تجب على المؤدى عنه، ويتحملها المؤدي.
# والثاني: أنها تجب على المؤدي ابتداء.
# فإن كان للكافر عبد مسلم، (بأن) (3) أسلم في يده، وقلنا الفطرة تجب عليه
~~ابتداء، لم تجب على الكافر فطرة العبد المسلم، وإن قلنا: إنها تجب عليه
~~تحملا، وجب ms212 عليه، وكذا في القرابة إذا كان الأب كافرا، والابن مسلما وهو
~~صغير، أو كبير (وهو معسر) (4) فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه على الوجهين.
# فإن أخرج المؤدى عنه زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه.
# فإن قلنا: إنه متحمل أجزأه وسقط عن المؤدي فرضها.
# وإن قلنا: تجب على المؤدي ابتداء، لم يجز عنه حتى يستأذنه PageV03P122 # في أدائها عنه. وإن (كانت) (1) له زوجة موسرة وهو معسر، فالمنصوص: أنه لا
~~يجب عليها فطرة نفسها.
# وقال في من زوج أمته من معسر: إن على المولى فطرتها.
# فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
# ومنهم: من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما، والأول أصح، وأصل
~~القولين ما ذكرناه من كون ذلك تحملا، أم لا.
# وإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم، ففيه أربعة أوجه:
# أحدها: أنه يبدأ بنفقته (2)، فإن فضل صاع (آخر أخرجه) (3) عن نفسه، فإن
~~فضل آخر، أخرجه عن زوجته، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه، فإن فضل آخر (4)،
~~أخرجه عن أمه، فإن فضل آخر، أخرجه عن (ابنه) (5) الكبير.
# والوجه الثاني: أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه.
# والثالث: أنه يبدأ بفطرة نفسه، ثم بمن شاء.
# والرابع: أنه مخير في حقه وحق غيره.

PageV03P123

# (وإذا) (1) كان عنده صاع يفضل عن مؤنته، وملك عبدا، هل يكون به غنيا لتجب
~~به زكاة الفطر عنه أم لا؟ (فيه) (2) وجهان:
# أحدهما: يصير به غنيا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه.
# ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى
~~(به) (3)، وعلى مالك نصفه النصف، وبه قال أحمد.
# وعن مالك: روايتان.
# إحداهما: مثل قولنا.
# والثانية: (أن على) (4) السيد بقدر ملكه، ولا شيء على العبد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب (عنه) (5) زكاة الفطر، لأنه (مستسعي) (6) (عنده)
~~(7) في (بقية) (8) قيمته، فهو كالمكاتب.
# (وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاع كامل) (9).

PageV03P124

# (وقال أبو يوسف: في ولد الحق بأبوين) (1) يجب على كل واحد منهما صاع كامل.
# وقال ms213 محمد: يجب على كل واحد منهما نصف صاع، وهذا مناقضة منهما، وليس لأبي
~~حنيفة نص في هذه المسألة) (2).
# ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون (مالك النصاب) (3) أو
~~ما قيمته نصاب، فاضلا عن مسكنه، وأثاثه، ومن تحل له الصدقة عنده، لا تجب
~~عليه الفطرة.

PageV03P125

### ||| فصل

# وفي وقت وجوب الفطرة قولان:
# قال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد (1)، وهو قول أبي حنيفة،
~~وأصحابه وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.
# وقال بعض أصحاب مالك: يجب بطلوع الشمس من (يوم الفطر) (2).
# (وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من) (3) آخر يوم من PageV03P126 # رمضان (1) وبه قال أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك.
# فإن دخل وقت الوجوب (وعنده) (2) من تجب عليه فطرته، فمات قبل التمكن من
~~الأداء، ففيه وجهان:
# أحدهما: تسقط عنه، فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين، ففيه
~~طريقان:
# أحدهما: فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين.
# والثاني: (أنه) (3) تقدم زكاة الفطر قولا واحدا لاختصاصها بالعيد.
# فإن وهب رجل من رجل عبدا، وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على
~~الواهب.
# وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي رحمه الله: أنها على الموهوب له.
# قال أبو إسحاق: يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك.
# وذكر في "الحاوي": قولا آخر في الهبة، إنما تتبين بالقبض، أنه ملك
~~بالعقد.

PageV03P127

# فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي، (أو) (1) أهل هلال شوال قبل القبول.
# - فإن قلنا: يملك بالقبول، فالزكاة على الورثة.
# - وإن قلنا: (إنا نتبين) (2)، أنه ملك بالموت، فعلى الموصى له.
# وحكى ابن عبد الحكم قولا للشافعي رحمه الله: أنه بالموت يدخل في الموصى
~~له، كالميراث، فتجب الزكاة على الموصى له، وسائر أصحابنا (امتنعوا) (3) من
~~تخريج هذا قولا للشافعي رحمه الله.
# فإن مات الموصى له قبل القبول، فورثته يقومون مقامه، فإن قبلوا فزكاة
~~الفطر في مال أبيهم.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أن الوصية تبطل، ولا يصح قبول ms214 الورثة.
# ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عليه.
# والأفضل: أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة (4).
# وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
# وقال مالك: لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها.

PageV03P128

# ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (1).
# وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (2) في تأخيرها عن يوم الفطر.
# وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
# والواجب: صاع بصاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (3) وهو خمسة أرطال
~~وثلث (4)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.
# ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:
# (إحداهما) (5): نصف صاع.
# والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.

PageV03P129

# وفي الحب الذي يخرجه قولان:
# أحدهما: أنه يتخير بين الأجناس.
# والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها على الترتيب، فيخرج من الغالب، ومن أي
~~غالب يخرج؟ فيه وجهان:
# وقيل في (الجملة) (1): فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنه) (2) يجوز أن يخرج من كل قوت (3).
# وقال أبو عبيد بن (حرب) (4): يخرج من غالب (قوت البلد) (5).
# (وقال أبو إسحاق، وأبو العباس: يجب من غالب قوت البلد) (6).

PageV03P130

# - فإن قلنا: الإعتبار بقوت البلد، أو بقوته، فعدل عنه إلى ما دونه، لم
~~يجزه، وإن عدل إلى ما فوقه، جاز.
# وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يجوز.
# وذكر فيه وجه آخر: أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر، وإن عدل إلى
~~التمر عن الشعير لم يجزه.
# - وإن قلنا: إنه مخير بين الأنواع، فبعضها أولى من البعض (فالبر والتمر
~~أولى من غيرهما وأيهما) (1) أولى.
# قال ابن المنذر: كان الشافعي رحمه الله يميل إلى البر، وكان أحمد يميل
~~إلى التمر، وهو قول مالك.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: من أصحابنا من قال: الأفضل أغلاها ثمنا،
~~وأنفسها عند الناس.
# وروي عن أحمد: أنه لا يجوز أن يخرج إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها،
~~وفي الأقط طريقان:
# قال أبو العباس: يجري ms215 في حق من هو قوتهم قولا واحدا (2).
# وقال القاضي أبو حامد: (فيه) (3) قولان:
# أصحهما: أنه يجزىء، وهو قول مالك وأحمد.
# والثاني: لا يجزىء (4).

PageV03P131

# وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز
~~الأقط، (فاللبن) (1) يجوز أيضا.
# قال الشيخ أبو حامد: (إنما) (2) يجوز (اللبن) (3) عند عدم الأقط.
# وقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.
# فإن كان بين اثنين (في بلدين) (4) عبد مشترك.
# قال أبو العباس: أخرج كل (واحد) (5) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى
~~القوتين.
# وقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.
# ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.
# وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم) (6)
~~الأنماطي من أصحابنا.
# وإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجا.
# وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.

PageV03P132

### || باب تعجيل الصدقة

# كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب، لا يجوز تقديم زكاته على ملك
~~النصاب (1)، ويجوز تقديمها على تمام الحول (2)، وبه قال أبو حينفة وأحمد.
# وقال مالك وداود: لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها، وسلم مالك، تقديم
~~الكفارة على الحنث.
# ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب (3) في أصح الوجهين.

PageV03P133

# فإن ملك مائتين شاة سائمة، فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة،
~~فنتجت (السخال) (1) سخالا، فبلغت الجملة أربعمائة، فهل يجزؤه ما عجل من
~~السخال؟
# فيه وجهان:
# فإن كان عنده نصاب، فعجل زكاة نصابين، حتى إذا استفاد نصابا آخر يقع عنه،
~~لم يجزه زكاة ما زاد على نصاب، وهو قول أحمد، وزفر.
# وقال أبو حنيفة: يجزئه (2) بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في
~~الحول، فإن كان عنده خمس من الإبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن خمس من
~~الإبل، فهلكت الإبل، فهل يجوز صرفها إلى الغنم؟
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه
~~(لا يجوز) (3) ويحتمل: أن يجوز.
# وإن ملك أربعين شاة، فعجل منها شاة، فنتجت أربعين سخلة ms216 فماتت الأمهات،
~~وبقيت السخال، فهل يجزىء ما عجله (من الأمهات) (4) عن السخال؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجزىء.
# (ولو) (5) كان عنده مائة وعشرون من الغنم، فعجل منها شاة ثم PageV03P134 # نتجت سخلة وجبت عليه شاة أخرى، أو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم
~~نتجت شاة سخلة، وجبت عليه شاة أخرى، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شاة أخرى في جميع هذه المسائل، وعنده: لا يجوز
~~أن يعجل عن النصاب شيئا، (ما لم) (1) يكن عنده زيادة على النصاب (قدر) (2) الفرض.
# فإن عجل الزكاة (عن) (3) النصاب، فهلك أو نقص، خرج المدفوع (عن) (4) أن
~~يكون زكاة، فإن كان قد شرط أنه زكاة معجلة، (جاز) (5) له استرجاعها، إن
~~كانت باقية، والمطالبة بقيمتها إن كانت تالفة، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له استرجاعها إلا أن تكون في يد الساعي (أو) (6)
~~الإمام "فإن (7) كان الدافع للزكاة (المعجلة) إلى المساكين هو الساعي، فتلف
~~النصاب، كان له أن يرجع فيها، ولا فرق بين أن يبين أنها زكاة معجلة، أو لا يبين.
# وفيه وجه آخر: أنه يعتبر أن يكون قد شرط ذلك كما يعتبر في رب PageV03P135 # المال. (وإن) (1) عجل الزكاة (من) (2) نصاب، ثم ذبح (منه) (3) شاة، أو
~~أتلفها، (فهل له) (4) أن يرجع فيما عجله؟ فيه وجهان:
# فإن ثبت له الرجوع فيما دفعه، فوجده ناقصا، لم يرجع بأرش النقص في أصح
~~الوجهين، وإن كان (قد) (5) تلف ما عجله في يد الفقير، لزمه قيمته يوم دفعه
~~في أظهر الوجهين، وهو قول أحمد.
# والثاني: يلزمه قيمته يوم التلف.
# وذكر فيه وجه آخر: أنه يرد مثل المدفوع، وليس بشيء.
# وإن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد قبل تمام الحول، لم يجزه
~~المدفوع عن الزكاة، وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا، (ويسترجع) (6) ما دفعه، إن
~~كان قد شرط أنه زكاة معجلة، ويضمه إلى ما معه في أحد الوجهين إذا كان
~~ماشية، كما لو كان ذهبا أو فضة، وهل يخرجها بنفسها، أو يخرج بدلها؟
# ذكر في "الحاوي": فيه وجهان:
# أصحهما: ms217 أنه مخير.
# وإن كان قد عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى قبل تمام الحول من غير (وجه)
~~الزكاة، فإنه يسترجع إذا كان قد شرط التعجيل.

PageV03P136

# وقال أبو حنيفة: لا يسترجع (حتى) (1) تتغير صفة المدفوع (إليه) (2) بموت
~~أو ردة أو غنى.
# فإن عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى في أثناء الحول، ثم افتقر قبل تمام
~~الحول، أجزأه في أظهر الوجهين.
# والصدقة المعجلة (تكون عند أبي حنيفة) (3) موقوفة بين الإجزاء عن الفرض،
~~وبين التطوع، وعندما تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع.
# فإن شككنا هل مات قبل تمام الحول، أو بعده، لم يسترجع في أظهر الوجهين.
~~فإن قال رب المال في الموضع الذي لم يشترط الرجوع بها، والإمام الآخذ يعلم
~~(أنه) (4) صدقة معجلة فأحلفه لي، حلف على ذلك في أظهر الوجهين.
# (وإذا) (5) اختلفا في شرط التعجيل، فالقول قول الفقير في أحد الوجهين.
~~إذا تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة رب المال (وتلفت) (6) في يده واختل
~~الوجوب في آخر الحول، ضمنها لرب المال.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمنها، وإن تسلفها بمسألة رب المال، كانت من
~~ضمان رب المال.

PageV03P137

# وذكر في "الحاوي": أنه إذا كان قد تسلف بمسألة رب المال والعين باقية،
~~كان له أن يرجع فيها، وفيه نظر.
# وإن تسلفها بمسألة المساكين، كانت من ضمانهم، وإن تسلفها بمسألة
~~المستحقين ورب المال، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه من ضمان (الفقراء) (1).
# والثاني: أنها من ضمان رب المال.
# وذكر في "الحاوي": أن الإمام إذا رأى (بأطفال) (2) المساكين حاجة إلى
~~التعجيل (فاستسلف لهم، فتلف في يده) (3)، فقد اختلف أصحابنا في استسلافه
~~وضمانه على وجهين:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه ليس له أن يستسلف (لهم) (4)، وإذا استسلف
~~لهم ضمنه.
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن له أن يستسلف (لهم) (5) ولا
~~ضمان (عليه) (6).
# والوجه الأول: ليس بشيء. ولم أر هذين الوجهين إلا في "الحاوي".

PageV03P138

# وينبغي أن يكون الإستسلاف جائزا وجها واحدا، وفي وجوب الضمان وجهان:
# فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر، وزكاة المعدن، والركاز فلا
~~يجوز تعجيل ms218 زكاته قبل الوجوب (1).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز تعجيل العشر، الأول أصح.
# فإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول، أجزأ المدفوع عن الوارث.
# إذا قلنا: إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث.
# - وإن قلنا: بقوله الجديد: استأنف الحول.
# (فإن) (2) تم حوله، أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب.

PageV03P139

### || باب قسم الصدقات

# يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة،
~~وعروض التجارة، والركاز (1)، وله أن يدفع إلى الإمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:
# أحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.
# والثاني: أن (الدفع) (2) إلى الإمام أفضل (3).

PageV03P140

# والثالث: أن الإمام إن كان عادلا، فالدفع إليه أفضل، وإلا فتفرقته بنفسه
~~أفضل (1) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (2)، والثمار،
~~والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (3) إلى الإمام، وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك (4).
# - وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.
# وذكر في "الحاوي": أن الإمام إذا كان جائرا، لم يجز (الدفع) (5) إليه،
~~ولا يجزئه.
# وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.
# وقال مالك: إن أخذها منه جبرا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (6) لم يجزه.
# ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلا PageV03P141 # حرا عدلا فقيها، ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا إذا أراد أن يأخذ جزءا من
~~الزكاة.
# وقيل: يجوز ذلك، وفي مواليهم وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يجعل عاملا على الصدقات (1).
# فإن قال رب المال: بعت النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول (أو) (2)
~~قال: قد أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه، حلفه الساعي، وهل اليمين
~~واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان:
# وكذا إن قال: هي وديعة ولم يصدقه الساعي، حلفه على ما ذكرناه.
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف
~~الظاهر، فتكون اليمين مستحبة وجها واحدا، وليس بصحيح.
# وذكر في "الحاوي": أن الساعي يسأله عن مالك الوديعة، فإن لم يذكره، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن قوله مقبول ولا زكاة عليه.

PageV03P142

# والثاني: وهو ضعيف، أنه تؤخذ منه الزكاة عند ms219 الإمتناع، وما ذكره الشيخ
~~أبو نصر رحمه الله أصح.
# فإن قال: بعته في أثناء الحول، ثم اشتريته، فشهد شاهدان على الماشية
~~بأعيانها أنها لم تزل في ملكه من أول الحول إلى آخره (لا يعلمان) (1) أنها
~~خرجت من ملكه قبلت شهادتهما.
# ذكر في "الحاوي": (أنهما) (2) إذا كانا فقيهين في (جبران) (3) المال، لم
~~تقبل شهادتهما، وإن لم يكونا من جبران المال قبلت، ولو قلت هذا (لكان) (4) أصوب.
# ويسم الإبل، والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها (5)، ويكتب عليه زكاة
~~أو صدقة.
# وقال أبو حنيفة: يكره الوسم.
# ولا يجوز للساعي ولا للإمام التصرف فيما يحصل من الزكاة حتى يوصلها
~~بعينها إلى مستحقيها، فإن أخذ فى الزكاة نصف شاة، أو وقف عليه في الطريق
~~شيء، جاز له بيعه.

PageV03P143

# وعند أبي حنيفة: يجوز أخذ القيمة في الزكاة ويصوفها فيما يراه مصلحة.
# فإن لم يبعث الإمام ساعيا، وجب على رب المال تفرقة زكاته بنفسه.
# ومن أصحابنا من قال: يجب عليه حملها إلى الإمام على القول الذي لا يجوز
~~له التفرقة بنفسه.

PageV03P144

### ||| فصل

# ولا يصح إخراج الزكاة إلا بالنية (1).
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يفتقر إخراجها إلى النية.
# وفي جوار تقديم النية على الدفع، بأن يعزل شيئا بنية الزكاة، ثم يدفعها
~~إلى الفقير من غير نية وجهان:
# أظهرهما: أنه يجوز.
# فإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة، لم (يجزه) (2) شيء منه عن
~~الزكاة.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: (يجزئه) (3) استحسانا، وإن تصدق PageV03P145 # ببعض ماله، ولم ينو به الزكاة، فقد قال محمد بن الحسن: يجزئه ذلك عن زكاة
~~ذلك (البعض) (1).
# وقال أبو يوسف: لا يجزئه.
# فإن حال الحول على ماله، فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت
~~في الطريق، لم يجزه عن فرضه.
# وقال مالك: يجزئه عن الزكاة.
# وينوي الزكاة الواجبة، وإن نوى الزكاة أجزأه في أحد الوجهين (وإن) (2)
~~وكل وكيلا في دفع الزكاة، فنوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولم ينو رب
~~المال، لم يجزه، وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل.
# فمن أصحابنا من قال: يجزئه ms220 وجها واحدا.
# (ومن أصحابنا) (3) من قال: يبني على جواز تقديم نية الزكاة على الدفع.
# وإن دفع الزكاة إلى الإمام من غير نية، لم يجزه في أظهر الوجهين (4) كما
~~لو دفع إلى المستحق.
# فإن أخرج خمسة دراهم ونوى بجميعها الزكاة (وصدقة) (5) PageV03P146 # التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن.
# وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.
# ويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة (1).
# وقال داود: يجب الدعاء له.
# وحكي في "الحاوي": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) (2) يجب عليه؟ فيه
~~وجهان وليس بشيء.

PageV03P147

### ||| فصل

# لا يجب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية المذكورين في الآية (1).
# وقال أبو حفص الباب شامي: يجوز صرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس
~~الفيء والغنيمة.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء.
# وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الإقتصار على بعض الأصناف في الصرف حتى أنه
~~قال: لو دفعها إلى واحد من المستحقين، جاز.
# وقال النخعي: إن كانت الزكاة كثيرة فرقها على الأصناف، وإن كانت قليلة
~~دفعها إلى صنف واحد.

PageV03P148

# وقال مالك: يدفعها إلى أمسهم جاحة.
# فإن كان الإمام الذي يقسم الصدقة، قسمها على ثمانية أصناف، يبدأ بالعامل
~~(1)، فإن كان سهمه يزيد على أجرته، رد الفضل (على) (2) الباقين، وإن كان
~~أقل من أجرته تمم له، ومن أين يتمم؟ .
# قال الشافعي رحمه الله: يتمم من لهم المصالح، ولو قيل: يتمم من حق سائر
~~الأصناف، لم يكن به بأس.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: من بيت المال ولا يزاد على نصيبه.
# والثاني: من الصدقة.
# ومنهم من قال: هو (3) بالخيار، إن شاء تمم من سهم المصالح، وإن شاء من
~~سهم الباقين ذكره أبو إسحاق.
# ومنهم من قال: إن بدأ (بنصيبه) (4) فوجده ينقص عن أجرته تممه من سهام
~~الباقين، وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف، ففرقها، ثم وجد سهم (العاملين) (5)
~~ينقص، تممه من سهم المصالح.
# ومنهم من قال: إن فضل عن حاجة الأصناف شيء تمم منه، ms221 وإن PageV03P149 # لم يفضل عن حاجة الأصناف شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح: الطريق الأول.
# ويعطى (الحاشر) (1)، والعريف، (والكاتب) (2) من سهم العامل، ومؤونة
~~النقال والحمال والحافظ من الوسط، وفي أجرة الكيال وجهان:
# قال أبو علي بن أبي هريرة: وهي على رب المال.
# وقال أبو إسحاق: يكون على أهل السهمان، والأول أصح.
# وفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان:
# أحدهما: أنها من سهم العاملين.
# والثاني: من أموال الصدقات (والأول أصح) (3).

PageV03P150

### ||| فصل

# وسهم (للفقراء) (1)، والفقير أمس حاجة من (المسكين) (2)، وهو الذي لا يجد
~~ما يقع موقعا من كفاية، فيدفع إليه ما تزول به حاجته (3)، فإن كان قويا
~~وادعى أنه لا كسب له، قبل قوله وأعطي (4) (وحلف) (5) PageV03P151 # واجبا في أحد الوجهين (1).
# وسهم (للمساكين) (2)، والمسكين: هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته إلا
~~أنه لا يكفيه كأنه يحتاج في كل يوم إلى عشرة دراهم، (ويكتسب) (3) كل يوم
~~خمسة، فيدفع إليه تمام الكفاية.
# وقال أبو حنيفة: المسكين أمس حاجة من الفقير، وبه قال الفراء، وثعلب (5)
~~واختاره أبو إسحاق المروزي، وبقولنا قال مالك (6).
# فإن ادعى (عيلة) (7) لا يكتسب ما يكفيهم، لم يقبل قوله إلا ببينة في أحد
~~الوجهين، فإن ادعى تلف ماله، لم يقبل إلا ببينة، لأنه روي في الخبر حتى
~~(يشهد) (8) ثلاثة من ذوي (الحجى) (9) من قومه.

PageV03P152

# فمن أصحابنا من قال: الثلاثة في هذه البينة.
# وقيل: بل ذلك تغليظ.
# فإن كان له كسب يكفيه على الدوام، أو ضيعة يستغلها ما يكفيه، لم يجز له
~~أخذ الزكاة، وإن كان لا يكفيه، جاز له أخذ تمام الكفاية من الزكاة.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن معه نصاب، أو ما قيمته نصاب، جاز له أخذ
~~الزكاة، ولا يمنع منها الكسب، وإن كان معه نصاب، أو ما قيمته نصاب فاضلا عن
~~سكنه، وخادمه، حرم عليه أخذ الزكاة وإن (كان) (1) لا يكفيه ذلك.
# وقال أحمد: إذا ملك خمسين درهما، لم يجز له أخذ الزكاة.

PageV03P153

### ||| فصل

# (وسهم للمؤلفة) (1): وهم ضربان، مؤلفة المسلمين، ومؤلفة الكفار، (فمؤلفة
~~الكفار) (2) ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب ms222 يخاف شره، وكان النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- يعطيهم، وهل يعطون بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فيه قولان:
# أحدهما: يعطون ولكن من غير الزكاة (3).
# ومؤلفة المسلمين أربعة (4).

PageV03P154

# - قوم لهم شرف، فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام (1).
# - وقوم (نيتهم) (2) في الإسلام ضعيفة، فيعطون لتقوى نيتهم، (وكان) (3)
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم (4)، (وهل يعطون بعده -صلى الله عليه
~~وسلم-؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يعطون، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: يعطون) (5).
# ومن أين يعطون؟ فيه قولان:
# أحدهما: من الصدقات.
# والثاني: من خمس الخمس.
# - والضرب الثالث: قوم من المسلمين (بينهم) (6) قوم من الكفار، (إن) (7)
~~أعطوا قاتلوهم.
# - وقوم (يليهم) (8) قوم من أهل الصدقات، إن أعطوا أحبوا PageV03P155 # الصدقات، وفيهم أربعة أقوال:
# أحدها: أنهم يعطون من سهم المصالح.
# والثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة.
# والثالث: من سهم الغزاة.
# والرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم) (1) الغزاة، وسهم
~~المؤلفة.
# واختلف أصحابنا في هذا القول.
# فمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع
~~فيه (سببان) (2) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون
~~(بهما) (3).
# (ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم) (4).
# ومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من
~~الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.
# وقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن) (5) يعطى بعضهم من سهم
~~الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من) (6)
~~السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس.

PageV03P156

### ||| فصل

# وسهم (للرقاب): وهم المكاتبون، فيعطون عند حلول النجم، وهل يجوز أن يعطى
~~قبل أن يحل عليه نجم؟ فيه وجهان:
# - فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية (فعجزه)
~~(1) المولى (وفسخ) (2) الكتابة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسترجع من المولى ذلك.
# وإن كان ما أخذه تالفا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه، لم يضمنه المكاتب،
~~وهل يضمنه المولى؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يضمنه.
# والثاني: يضمنه.

PageV03P157

# فإن ادعى أنه مكاتب، لم يقبل إلا ms223 ببينة، فإن صدقه المولى، ففيه وجهان.
# أصحهما: أنه يقبل (1).
# والمراد بالرقاب (في الآية) (2): المكاتبون، وهو قول أبي حنيفة، والثوري،
~~وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
# وقالت طائفة: المراد به أن يشترى من الصدقة عبيدا (فيفتدى) (3) عتقهم،
~~روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وبه قال مالك، وروي عن أحمد.

PageV03P158

### ||| فصل

# وسهم للغارمين: وهم ضربان.
# - ضرب غرم لإصلاح ذات البين بأن (تحمل مالا أتلف) (1) في (الحرب) (2)
~~لتسكين فتنة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعطى مع الغنى.
# وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه مع الغنى.
# - وإن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية، فهل يعطى مع الغني، فيه قولان:
# قال في "الأم": يعطى.

PageV03P159

# - (وإن) (1) غرم في معصية (ثم) (2) تاب عنها، فهل يعطى مع الفقر؟ فيه وجهان:
# فإن دفع إليه من سهم الغارمين (ما يبرىء) (3) من الدين استرجع منه، فإن
~~لم يسترجع حتى لزمه دين آخر، صار به غارما، فهل يسترجع منه؟ فيه وجهان:
# - فإن ادعى الغرم وصدقه الغريم، ففيه وجهان كالمكاتب.

PageV03P160

### ||| فصل

# وسهم في سبيل الله: وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.
# وقال أحمد: يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج.
# ويدفع إلى الغازي مع الغني.
# وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه، إلا أن يكون فقيرا.
# وسهم لابن السبيل: وهو المسافر، ومن ينشىء سفرا وهو محتاج في سفر طاعة
~~فيدفع إليه ما يبلغه (مقصده) (1) ويعود به، وإن كان سفره مباحا، ففيه
~~وجهان: ولا يعطى في سفر المعصية، والمريد للسفر، والقول قوله في إرادته
~~السفر، وفي إحلافه على إرادته السفر وجهان:
# أحدهما: أنه لا يعطى إلا بعد اليمين، وهو قول أبي إسحاق.

PageV03P161

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يحلف) (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له.
# وعند أبي حنيفة: يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية.
# ومن يأخذ (الصدقة) (2) مع الغنى خمسة: العامل، والغارم لإصلاح ذات البين،
~~والمؤلفة، والغازي، وابن السبيل إذا كان غنيا في بلده محتاجا في مكانه. ms224
# ومن يأخذ أخذا غير مستقر أربعة: الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل.
~~ويجب التسوية بين الأصناف في (السهام) (3) ويستحب أن يعمم كل صنف، وأقل من
~~يجزىء الدفع إليه ثلاثة (4) فإن دفع إلى اثنين، ضمن نصيب الثالث، وفي قدر
~~الضمان قولان:
# أحدهما: الثلث وهو القدر المستحب.
# والثاني: أقل جزء من السهم وهو (القدر) (5) الواجب.
# (وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع) (6).

PageV03P162

# فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة، ففيه
~~ثلاثة طرق:
# أحدها: أنه لا يعطى بالسببين، بل يقال له: اختر أيهما شئت لتعطى به.
# والثاني: أنه إن كان السببان متجانسين أعطي بأحدهما بأن يستحق بهما
~~لحاجته (إلينا) (1) كالفقير الغارم لمصلحة نفسه، (أو لحاجتنا إليه) (2)
~~كالغازي الغارم لإصلاح ذات البين، وإن اختلفا دفع إليه بهما (3).
# والثالث: فيه قولان:
# - فإن كان الإمام هو الذي يفرق الزكاة، فهل يشتري الخيل (بسهم الغزاة)
~~(4)، أو يدفع إليهم أثمانها؟ فيه وجهان:
# ويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال (5)، فإن نقل إلى الأصناف في
~~غير بلد المال، ففيه قولان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: أنه لا يجوز ولا يجزىء.

PageV03P163

# (ومن أصحابنا من قال) (1): القولان في جواز النقل، فأما إذا نقل، فإنه
~~يجزئه قولا واحدا، ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال: هي المذهب.
# وفي زكاة الفطر وجهان:
# أحدهما: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه (حاليا) (2).
# (والثاني: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه) (3).
# فإن نقل الصدقة إلى موضع (لا تقصر إليه) (4) الصلاة، ففيه طريقان:
# أظهرهما: أنه على القولين.
# والثاني: أنه يجزئه قولا واحدا.
# فإن كان البلد كبيرا كبغداد، والبصرة، كان جيران المال أخص بها، وهل يمنع
~~من النقل إلى غيرهم؟ ذكر في "الحاوي" وجهين:
# أحدهما: أنه على القولين في نقل الصدقة.
# والثاني: يجوز قولا واحدا وهو الأصح، وذكر أن المذهب عندي فيمن هو خارج
~~المصر أن يعتبر فيه، أن يكون ممن يلزمه (الحضور للجمعة) (5) في المصر،
~~فيجوز النقل إليه، فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر.

PageV03P164

# فأما إذا وجد ms225 بعض (أهل السهمين) (1) في بلد المال دون بعض ووجدهم في بلد
~~آخر، فمن أصحابنا من بنى ذلك على القولين في جواز النقل، فإن قلنا: يجوز
~~(النقل) (2)، وجب نقلها إلى بقية الأصناف، وإن قلنا: لا يجوز النقل، وجب
~~صرفها إلى الموجودين.
# ومنهم من قال: تنقل ها هنا قولا واحدا.
# فإن كان له أربعون شاة، عشرون في بلد، وعشرون في بلد آخر.
# فقد قال الشافعي رحمه الله: إذا أخرج الشاة في أحد البلدين، كرهت وأجزأه.
# (ومن) (3) أصحابنا من قال: إنما (ذلك) (4) على القول الذي يقول: إن نقل
~~الصدقة جائز، وهو قول أبي حفص بن الوكيل.
# ومنهم من قال: يجزئه قولا واحدا.
# ومن قال بالأول قال: لو كان على قول واحد لما كرهه.
# فإن ادعى أنه أخرج الشاة في أحد البلدين، (فكذبه) (5) الساعي فنكل عن
~~اليمين الواجبة عليه في أحد الوجهين، أخذت منه الزكاة لما تقدم من الظاهر
~~لا لنكوله.

PageV03P165

# ذكر في "الحاوي": قال (1) أبو العباس بن سريج: لا تؤخذ منه الزكاة بنكوله
~~ولكنه يحبس حتى (يحلف أو يؤدي) (2).
# فإن كان من أهل الخيام الذين ينتجعون الماء والكلاء، فإن كانوا متفرقين،
~~فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة، وإن كانوا في حلل
~~مجتمعة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن كل حلة (كبلدة) (3).
# والثاني: (أنها) (4) كالقسم (قبله) (5)، وجيران المال في أحد الوجهين،
~~أهل محلته إلى أربعين دارا.
# وقيل: (أهل) (6) البلد، فإن كان جيرانه أجانب، وأقاربه أباعد، فقد ذكر في
~~"الحاوي" (أن) (7) الجيران أحق (به) (8).
# وقال أبو حنيفة: أقاربه أحق، وهذا الذي حكاه على مذهب الشافعي فيه نظر.

PageV03P166

# ولو قيل؛ (بالتسوية) (1) بينهم (لكان) (2) أقرب.
# فإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (3) وفضل
~~نصيب بعضهم.
# - فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.
# - وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير
~~بلد المال.
# ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا قال:
~~يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة ms226 عن المذهب على سبيل البدل.
# وعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.
# وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا
~~إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.

PageV03P167

### ||| فصل

# ولا (يجوز صرف) (1) الزكاة إلى هاشمي (2) ولا مطلبي (3).

PageV03P168

# (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (1).
# وقال أبو سعيد الإصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من
~~الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:
# وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد
~~العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.
# ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- على قولين.
# وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان
~~حراما عليه -صلى الله عليه وسلم-، وما كان مسبلا على الكافة، لم يحرم عليه
~~كصلاته في المساجد.
# قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (2)، أن ما كان أموالا (متقومة) (3)،
~~كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالا (مقومة) (4) تحرم عليه.
# ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (5).

PageV03P169

# وحكي عن الزهري، وابن شبرمة (1) أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة.
# وقال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر (إليه دون) (2) غيرها.
# ويجوز أن تدفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# فإن دفع الزكاة إلى من (ظاهره الفقر) (3)، فبان غنيا، فهل يضمن رب المال
~~الزكاة؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها تجزئه، ولا ضمان عليه، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا تجزئه، وله أن يسترجع ما دفع إن كان قد شرط أنه زكاة.
# فأما إذا بان المدفوع إليه كافرا، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# ومن أصحابنا من قال: إن كان الدفع من جهة الإمام، ففيه قولان، وإن كان من
~~جهة رب المال، فقولا واحدا يجب عليه الضمان.
# ومن وجبت عليه زكاة، ومات قبل الأداء، وجب ضمانها في تركته.
# وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت.

PageV03P170

# فإن ms227 اجتمعت الزكاة ودين الآدمي، وضاق المال عن الوفاء بهما، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدهما: أنه يقدم حق الله عز وجل.
# والثاني: يقدم دين الآدمي.
# والثالث: أنه يقسم بينهما.

PageV03P171

### | كتاب الصيام

# (1)
# يتحتم صوم رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، مقيم، قادر على الصوم،
~~فأما المرتد، فيجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال الردة، إذا أسلم
~~خلافا لأبي حنيفة.
# ويؤمر الصبي بفعل الصوم لسبع إذا طاقه، ويضرب على تركه لعشر.

PageV03P172

# وقال أبو حنيفة: لا يصح صومه.
# فإن أفاق المجنون: أو أسلم الكافر في أثناء النهار، لم يجب عليه قضاء ذلك
~~اليوم في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه.
# وإن بلغ (الصبي) (1) في أثناء النهار، وهو صائم، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يلزمه إتمامه، ويستحب له قضاؤه.
# والثاني: أنه يلزمه قضاؤه، ويستحب له إتمامه، وإن بلغ مفطرا، لم يجب عليه
~~قضاؤه في أصح الوجهين، وبه قال أبو حنيفة.
# والمجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان، لا يجب عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: يجب عليه قضاؤه، (ويحكى) (2) عن أبي العباس بن سريج، وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا أفاق في (أثناء) (3) الشهر، وجب عليه قضاء ما مضى منه.
# وحكي عن محمد أنه قال: إذا بلغ (مجنونا) (4) فأفاق في أثناء الشهر لم يجب
~~عليه قضاء ما مضى منه.
# ومن لا يقدر على الصوم بحال كالشيخ (الهرم) (5)، والمريض PageV03P173 # الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم (1)، ويجب عليه الفدية في أصح
~~القولين عن كل يوم مد من طعام (2)، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يطعم عن
~~كل يوم نصف صاع من بر، أو صاع من تمر.
# وقال أحمد: يطعم مدا من بر أو نصف من تمر أو شعير.
# والقول الثاني: إنه لا يجب عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو ثور.
# فإن نذر صوما في حال عجزه، لم ينعقد نذره في أحد الوجهين، وأما المسافر،
~~فإنه إن كان الصوم لا يجهده، (فالأفضل) (3) له أن يصوم، وبه قال أبو حنيفة ومالك. ms228
# وقال أحمد والأوزاعي: الفطر له أفضل.
# وذهب قوم من أهل الظاهر: إلى أن الصوم في السفر لا يصح، ويجوز له الفطر
~~بالأكل والجماع.
# وقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع، وإذا جامع وجبت عليه الكفارة.
# فإن شرع في الصوم، في السفر، فله أن يفطر إن شاء.
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي: يحتمل أن يقال: لا يجوز له الفطر.

PageV03P174

# فإن أصبح في (الحظر) (1) صائما، ثم سافر، لم يجز له الفطر، وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك والزهري.
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر، وبه قال داود، واختاره
~~المزني.
# فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برىء من المرض وهو مفطر، (استحب) (2) له
~~إمساك بقية النهار ولا يجب ذلك، (وكذا) (3) الصبي يبلغ، والكافر يسلم،
~~والحائض تطهر في أثناء النهار.
# وحكي عن بعض أصحابنا: في الكافر يسلم، والصبي يبلغ، وجه آخر: أنه يلزمهما
~~إمساك بقية النهار، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله، وبقولنا: قال مالك وداود.
# وحكي في الحائض وجه آخر: أنه يلزمها إمساك بقية النهار.
# وحكي في "الحاوي": أن طريقة البصريين فى المريض يبرأ، أنه يلزمه الإمساك
~~بخلاف المسافر.
# وحكي في المجنون يفيق: قولين في وجوب التشبه بالصائمين.
# وقيل: لا يلزمه التشبه قولا واحدا.
# (وحكي في الكافر يسلم: قولين) (4).
# (وقيل: يلزمه التشبه قولا واحدا) (5).

PageV03P175

# والأصح: ما ذكرناه أولا.
# وقال أبو حنيفة (والثورى) (1): يلزم جميع أرباب الأعذار إمساك بقية
~~النهار عند زوال أعذارهم.
# وإن قدم المسافر وهو صائم، أو برىء المريض وهو صائم، لم يجز لهما الفطر
~~في قول أبي إسحاق المروزي (2)، وجاز في قول أبي علي بن أبي هريرة.
# فإن خافت الحامل، (أو المرضع) (3) على ولديهما من الصوم أفطرتا ولزمهما
~~القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال (4).
# والقول الثاني: أن الكفارة غير واجبة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني
~~رحمه الله.

PageV03P176

# والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك،
~~والرواية الثانية: أنه لا كفارة على واحدة منهما.
# وروي عن عبد الله بن عمر، وعبد ms229 الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا:
~~لا تجب عليهما الكفارة، دون القضاء.
# وقال أحمد: يجب عن كل يوم مد بر (أو) (1) نصف صاع من شعير، أو تمر، وبه
~~قال محمد (مع) (2) القضاء.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا (لمرض) (3) أو
~~سفر للترفق فلا فدية، وإن كان لأجل الولد فعليهما الفدية، وإن لم يكن لهما
~~نية، ففيه وجهان بناء على المسافر (يطأ) (4)، لا يقصد الترخص في وجوب
~~الكفارة عليه قولان: وفيما ذكره نظر، ومع السفر، والمرض لا يجب عليهما
~~الكفارة بحال، ولا يختلف الحال بالقصد، وعدم القصد.
# وقد اختلف في الصوم والصلاة أيهما أفضل.
# فقال قوم: الصلاة أفضل.
# وقال آخرون: الصوم أفضل.
# وقال آخرون: الصلاة بمكة أفضل، والصوم بالمدينة أفضل، والأول أصح.

PageV03P177

### ||| فصل

# ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين
~~يوما، ثم صاموا (1).
# وحكي عن قوم أنهم قالوا: يجوز أن يجتهد في ذلك، ويعمل بقول المنجمين.
# ولا يصومون يوم الشك من رمضان، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة ومالك.
# وقال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، وإن كانت متغيمة، وجب صومه
~~من رمضان.

PageV03P178

# وروي عنه أيضا: أنه إن صام الإمام، صام الناس، وإن أفطر (الإمام) (1)
~~أفطروا وهو قول الحسن البصري.
# وعنه رواية ثالثة: نحو قولنا: واختلف أصحابه في قيام ليلة الشك.
# فإن أصبحوا في يوم الثلاثين من شعبان، فقامت البينة أنه من رمضان، لزمهم
~~قضاؤه، وهل يلزمهم إمساك بقية النهار؟ (فيه) (2) قولان:
# أصحهما: أنه يلزمهم، وهل يثابون على هذا الإمساك على القولين جميعا؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنهم يثابون عليه.
# ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: أنه إن كان لم يأكل (شيئا) (3)
~~فأمسك، فإنه يكون صائما صوما شرعيا على قول أبي إسحاق من حين أمسك، وليس
~~بصحيح، فإن كان ممن يعرف المنازل والحساب، فنوى ليلة الثلاثين أنه صائم غدا
~~من رمضان بحكم ما عرف من ذلك، فقامت البينة (بالنهار) (4) أنه من رمضان،
~~فهل يجزئه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجزئه، حكاه ms230 القاضي أبو الطيب رحمه الله عن أبي العباس ابن سريج
~~واختاره. ولا يختلف أصحابنا أن الصوم لا يلزم PageV03P179 # (بالحساب) (1)، ومعرفة المنازل على العموم، وهل يلزم الذي عرف ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي العباس بن سريج.
# فإن رأوا الهلال بالنهار، فهو لليلة المستقبلة (2) قبل الزوال كان، أو
~~بعده في أول شهر أو آخره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
# وقال ابن أبي ليلي، والثوري، وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال، فهو لليلة
~~الماضية، وإن كان بعد الزوال، فهو لليلة المستقبلة، وهو قول بعض أصحاب مالك.
# وقال أحمد: إن كان في أول رمضان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان
~~في آخره، ففيه روايتان:
# إحداهما: أنه لليلة الماضية.
# وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد (آخر) (3)، فإن كانا متقاربين
~~وجب الصوم على أهل البلدين، وإن كانا متباعدين، وجب على من رأي، ولم يجب
~~على من لم ير (4).

PageV03P180

# والتباعد: أن يختلف المطالع كالعراق والشام والحجاز، (وهذا) (1) الذي
~~ذكره الشيخ أبو حامد.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يجب الصوم على أهل جميع البلاد
~~بالرؤية في بعضها، وحكى ذلك عن أحمد.
# وفي العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان قولان:
# أصحهما: أنها تثبت برؤية العدل الواحد، وهو الصحيح عن أحمد (2).
# والقول الثاني: أنه لا يثبت إلا بشهادة (عدلين) (3)، وبه قال مالك،
~~والأوزاعي (3).

PageV03P181

# وقال أبو حنيفة: إن كان في الغيم، ثبت بشهادة الواحد، وإن كان في الصحو،
~~لم يثبت إلا بشهادة الاستفاضة وهو العدد الكثير.
# فإذا قلنا: يقبل من الواحد، فهل يقبل فيه شهادة المرأة والعبد؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يقبل، وحكى في اعتبار لفظ الشهادة وجهان.
# ولا يقبل على رؤية هلال الفطر شهادة الواحد قولا واحدا.
# وقال أبو ثور: يقبل فيه شهادة الواحد أيضا، وإذا قلنا تقبل شهادة المرأة،
~~والعبد على رؤية الهلال.
# قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن لا يعتبر سماع الحاكم، بل (متى سمع) (1) ممن
~~يثق به أنه رأى الهلال، لزمه الصوم، وهو قول أبي حنيفة. ms231
# فإن شهد واحد برؤية (هلال رمضان) (2)، فصاموا ثلاثين يوما، فغم الهلال:
# فقد قال في "الأم": يفطرون، وحكى في مثل ذلك الحسن عن أبي حنيفة.
# ومن أصحابنا من قال: لا يفطرون، وهو قول أحمد بن الحسن.
# فإن شهد اثنان برؤية هلال رمضان وصام الناس ثلاثين يوما والسماء مصحية
~~فلم يروا الهلال، ففيه وجهان:

PageV03P182

# قال ابن الحداد: لا يفطرون (1).
# وقال أكثر أصحابنا: يفطرون.
# فإن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر، وينبغي أن
~~يفطر سرا مخافة التهمة (2).
# وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده.
# وقال أحمد: إذا رأى الهلال وحده في آخر الشهر لا يحل له الأصل.
# فإن اشتبهت الشهور على أسير، لزمه أن يتحري، فإن وافق شهرا بعد رمضان
~~ناقصا، وكان شهر رمضان الذي صامه الناس تاما، لزمه قضاء يوم في أصح
~~الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله.
# والثاني: (وهو) (3) اختيار الشيخ أبي حامد (الأسفراييني) (4): أنه لا
~~يلزمه، وحكاه الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي.
# وإن وافق شهرا قبل رمضان.
# قال أبو إسحاق: لا يجزئه قولا واحدا.
# وقال أكثر أصحابنا: فيه قولان.
# أصحهما: أنه لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.

PageV03P183

# وإن وافق رمضان أجزأه.
# وحكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يجزئه.
# فإن لم يغلب على ظن الأمير دخول شهر رمضان عن إمارة.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين، ويعيد.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا عندي غير صحيح، لأنه لا بد من يقين،
~~أو ظن في (دخول وقت العبادة) (1).

PageV03P184

### ||| فصل

# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية (1).
# وحكي عن زفر بن الهذيل أنه قال: صوم رمضان إذا (تعين) (2) عليه لم يفتقر
~~إلى النية، وروي ذلك عن عطاء.
# ويفتقر كل يوم إلى نية (مجددة) (3).

PageV03P185

# وقال مالك: يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه، وروى
~~ذلك (أيضا) ms232 (1) عن أحمد.
# ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب (بنية من نهار) (2) إلا
~~بنية من الليل، وبه قال مالك، وأحمد (3).
# وحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان،
~~وقامت البينة برؤية الهلال من الليل ولم يكن أكل ولا نوى الصوم، فإنه يلزمه
~~الإمساك ويجزئه صومه، ولا يجب عليه القضاء.
# وقال أبو حنيفة: يصح (أداء) (4) رمضان بنية من النهار قبل الزوال، وكذلك
~~كل صوم تعلق بزمان بعينه، وهل تصح نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يصح.
# ويجزئه النية في جميع الليل في أصح الوجهين، فإن نوى بالليل ثم أكل بعده،
~~أو جامع، لم تبطل نيته في أصح الوجهين.
# وحكي عن أبي إسحاق: أن نيته تبطل، وليس بشيء.
# ويجب تعيين النية للصوم الواجب، وبه قال مالك، وأحمد.

PageV03P186

# وقال أبو حنيفة: صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية، فلو نوى النفل فيه
~~(أو) (1) صوما غيره، انصرف إلى صوم رمضان، وكذلك النذر المعين، وأما
~~المسافر إذا نوى النفل في رمضان، (ففيه عنه) (2) روايتان:
# (إحداهما) (3): أنه ينعقد نفلا.
# (والثانية) (4): أنه يقع عن رمضان، فإن نوى في السفر في رمضان فرضا غير
~~رمضان، انعقد (ما نواه) (5) عنده.
# والتعيين: أن ينوي صوم رمضان، وهل يفتقر إلى نية الواجب؟
# فيه وجهان: وفي وجوب نية الأداء وجهان:
# فإن شرع في الصوم ثم نوى الفطر، بطل صومه في أصح الوجهين، فإن نوى (أنا)
~~(6) صائم غدا إن شاء زيد، لم تصح نيته، وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: يجب أن يفصل القول في ذلك فيقال: إن كان قد
~~قصد بذكر (المشيئة) (7) الشك في فعله، لم يصح PageV03P187 # صومه، (وإن) (1) كان قصده أن فعله (للصوم) (2) على كل حال، إنما يكون
~~بمشيئة الله وتيسيره وتوفيقه، ولم يقصد التردد في فعله فذلك تأكيد للنية،
~~فيصح صومه.
# فإن قال أنا صائم غدا عن قضاء رمضاك أو تطوع، وقع تطوعا، وهو قول محمد بن الحسن.
# وحكي عن أبي يوسف أنه ms233 قال: يقع عن القضاء.
# فإن نوت المرأة أن تصوم غدا إن انقطع حيضها وكان عادتها أن ينقطع في تلك
~~الليلة فانقطع دمها، فهل تصح نيتها هذه؟ فيه وجهان:
# قال الشافعي رحمه الله: ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم
~~الشك ثم بان من رمضان، أجزأه.
# واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة.
# فمنهم من قال: صورتها أن يخبره رجل برؤية الهلال، فيغلب على ظنه صدقه
~~فينوي الصوم من الليل ثم تقوم البينة من الغد أنه من رمضان فيجزئه صومه.
# ومنهم من قال: صورتها أن يكون عالما بحساب النجوم، ومنازل القمر، فيغلب
~~على ظنه من جهة الحساب، أن الهلال يرى لو كانت السماء مصحية ينوي الصوم من
~~الليل، ثم تقوم البينة من الغد برؤية الهلال، فإنه يجزئه.
# ومن قال بالأول: قال المنجم: لو أخبر غيره بما غلب على ظنه (فعمل) (3)
~~عليه، لم يجزه وكذا إذا عمل هو بظنه.

PageV03P188

# قال القاضي أبو الطيب: فيجب أن يكون في المسألتين وجهان:
# أحدهما: يجزؤه واختاره القاضي أبو الطيب.
# وحكى غيره: في لزوم الصوم (به) (1) في حق من يعرف وجهين.
# ذكر القاضي أبو الطيب في المجرد: إذا نوى (أن يصوم) (2) غدا من رمضان سنة
~~تسعين، وكانت (سنة) (3) إحدى وتسعين فغلط، لم تصح نيته، ولو نوى أن يصوم
~~غدا من هذه السنة وظنها سنة تسعين، وكانت إحدى (وتسعين) (4)، صحت نيته.
# قال: ولو نوى أن يصوم غدا (وظنه) (5) يوم الاثنين، فبان يوم الثلاثاء، أجزأه.
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولا فرق بين هذه المسائل، وينبغي أن يجزئه
~~في الكل. إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني.
# حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن بعض أصحابنا: (أنه لا يجزئه) (6).
# وحكى القاضي حسين: أنه إذا (كان قد) (7) عين المكان، أو PageV03P189 # الزمان في (الصوم) (1) (فأخطأ) (2) أجزأ، فأما إذا عين الصلاة، فأخطأ
~~فيها، فإنها لا تجزىء.
# أربع مسائل لا يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي: الكفارة، والإمامة في
~~الصلاة، لا يجب تعيين الإمام ms234 فيها، ولا تعيين سبب الكفارة من قتل، أو غيره،
~~وإذا عينه فأخطأ، لم يجزه، وفي الزكاة: إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله
~~الغائب إن كان سالما، فلم يكن سالما، لم يقع عن غيره، وصلاة الجنازة، لا
~~يعتبر فيها تعيين الميت، فلو عينه وأخطأ لم يصح، واليوم في الصوم كالوقت في
~~الصلاة.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها (آخر) (3) عن بعض أصحابنا: أنه إذا
~~نوى قضاء اليوم الأول من رمضان (فكان) (4) الثاني، أنه يجزئه، فعلى مقتضى
~~هذا، يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان:
# فأما صوم التطوع، فيصح بنية قبل الزوال (5)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

PageV03P190

# وقال مالك وداود: لا يصح بنية من النهار (أيضا) (1)، وهو اختيار المزني.
# وحكى حرملة: أنه يجوز أن ينوي النفل بعد الزوال، (فإذا) (2) نوى قبل
~~الزوال كان صائما من أول النهار.
# وقال أبو إسحاق المروزي: يكون صائما من وقت النية، وفرع على هذا: أنه
~~يجوز أن يأكل في أول النهار، ثم ينوي الصوم في الباقي، وهذا ظاهر الفساد.

PageV03P191

### ||| فصل

# ويدخل في الصوم بطلوع الفجر، ويخرج منه بغروب الشمس (1)، فإن أصبح جنبا
~~صح صومه.
# وحكي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله (2) رضي الله عنهما أنهما قالا:
~~إذا أصبح جنبا، بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يوما مكانه.
# وقال عروة بن الزبير (3)، والحسن البصري: إن أخر الاغتسال لغير عذر، بطل
~~صومه.

PageV03P192

# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن الحسن: نحو قول أبي هريرة.
# وعن طاوس: نحو قول عروة.
# وقال النخعي: إن كان في الفرض قضاه، وفي النفل لا يقضي.
# وإن طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه (أو) (1) كان مجامعا فنزع مع طلوع
~~الفجر، صح صومه، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال المزني: لا يصح صومه إذا نزع مع طلوع الفجر، وهو قول مالك، وزفر، وأحمد.
# فإن أكل شاكا في طلوع الفجر، صح صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل
~~صومه (2).
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إذا أكل شاكا فى طلوع الفجر، فسد صومه.
# وقال ms235 الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولم أجده لأصحابه.
# وحكي عن (إسحاق) (3) بن راهوية، وداود أنهما قالا: لا قضاء عليه، وهو قول
~~عطاء.

PageV03P193

# وعن مالك: أنه يقضي في الفرض دون النذر المعين.
# فإن كان بين أسنانه شيء، فابتلعه وهو متميز عن ريقه، بطل صومه، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يبطل صومه، وقدره بعضهم بقدر (الحمصة) (1).
# (فإن) (2) جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبطل صومه، فأما إذا نزل النخامة من رأسه إلى حلقه، فبلعها
~~وكان يمكنه قذفها، بطل صومه، وحكى فيه وجه آخر، وليس بشيء.
# فإن أسقط، أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه، بطل صومه، وكذا إذا احتقن (3).
# وقال الحسن بن صالح وداود: جميع ذلك لا يفطر.
# وقال أبو حنيفة: الحقنة (لا تفطر) (4)، والتقطير في الإحليل لا يفطر.
# ولنا: في التقطير في الإحليل وجهان:

PageV03P194

# فإن كان (به جائفة) (1)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه)
~~(2) قال أبو حنيفة وأحمد.
# وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (3) أجافه غيره بإذنه، بطل
~~صومه، خلافا لأبي يوسف ومحمد.
# وقال مالك: السعوط لا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه.
# فإن استف ترابا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.
# وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (4) شراب لا يفطر.
# وإن إستقاء عامدا، بطل صومه (5).
# وحكي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
~~لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.
# (وإن) (6) ذرعه القيء، لم يفطر.

PageV03P195

# (وحكي) (1) عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر به، وهو قول
~~عطاء والقبلة. محرمة في الصوم في حق من تحرك شهوته (2)، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال مالك: هي محرمة بكل حال.
# وعن أحمد روايتان.
# فإن نظر بشهوة فأنزل، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: يبطل صومه.
# فإن قبل (فأمذى) (3)، لم يفطر.
# وقال أحمد: يفطر.
# وإن فعل شيئا ms236 من محظورات الصوم ناسيا لصومه، لم يبطل صومه، وبه قال أبو
~~حنيفة (4).

PageV03P196

# وقال ربيعة ومالك: يبطل صومه.
# وقال عطاء والأوزاعي: يبطل صومه بالجماع ناسيا دون الأكل.
# وقال أحمد: يبطل صومه بالجماع ناسيا، وتجب به الكفارة دون الأكل.
# (فإن) (1) أكره حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء، ففي بطلان
~~الصوم (به) (2) قولان:
# أحدهما: أنه يبطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
# وقال أحمد: يفطر بالجماع مع الإكراه، وتجب به الكفارة، ولا يفطر بالأكل.
# السنة للصائم ترك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق، فإن وصل الماء إلى
~~جوفه، أو دماغه من غير مبالغة، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يفطر، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، واختاره المزني.
# والثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح، وهو قول أحمد، وأبي ثور.
# فأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه، بطل صومه في ظاهر المذهب قولا واحدا.
# ومن أصحابنا من قال: فيه أيضا قولان، والأول أصح.
# وقال النخعي: إن كان قد توضأ (لمكتوبة) (3)، لم يفطر، وإن كان لنافلة،
~~يفطر.

PageV03P197

### ||| فصل

# ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر، وجب عليه القضاء (1)، وإمساك
~~بقية نهاره، ولا كفارة عليه، وعزره السلطان، وبه قال أحمد وداود.
# وقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل، (أو) (2) الشرب، وجبت عليه الكفارة،
~~(وإن) (3) ابتلع فستقة بقشرها، أو حصاة، فلا كفارة عليه، ويعتبر أن يكون
~~مما يتغذى به، أو يتداوى به.

PageV03P198

# وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (1) الصوم إلا
~~الردة حتى لو ترك (النية) (2) عمدا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.
# وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (3) الجماع.
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع،
~~ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.
# ويقضي يوما مكانه، وهو قول الكافة.
# (وحكي عن ربيعة أنه قال) (4): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يوما.
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرا.
# وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (5).
# وروي عن علي وابن مسعود رضي ms237 الله عنهما أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر
~~وإن صامه.

PageV03P199

# وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجبت عليه الكفارة (1)، وإمساك بقية
~~النهار.
# وقال الشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء مع
~~الكفارة.
# وحكي عن الشافعي رحمه الله قول آخر: أنه لا قضاء عليه إذا كفر.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصوم، لم يجب عليه القضاء، وإن كفر
~~بغيره، وجب. وفي الكفارة ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه تجب عليه (كفارة) (2) عن نفسه، ولا يجب على المرأة شيء، وهو
~~قول أحمد.
# والثاني: أنه يجب على كل واحد منهما كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك
~~وروي عن أحمد أيضا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# والثالث: أنه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
# فإن كان الزوج مجنونا، فوطئها وهي صائمة، وجبت عليه الكفارة عنها على هذا
~~القول.

PageV03P200

# وقيل: لا يجب عليه شيء.
# والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع،
~~فإطعام ستين مسكينا (1)، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
# وقال مالك: هي على التخيير من (بين) (2) العتق، والإطعام، والصيام،
~~فالإطعام عنده أولى بالتقديم.
# وحكي عن الحسن أنه قال: هو مخير بين عتق رقبة، وبين نحر بدنة.
# فإن وطىء في يومين من شهر رمضان، وجب عليه كفاراتان، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن الأول، وجب عليه كفارة واحدة، وإن كان قد
~~كفر عن الأول فعنه روايتان، وإن وطىء في يومين من (رمضان) (3) فالمشهور عنه
~~أنه يجب عليه كفاراتان، فإن وطىء في يوم واحد مرتين لم يجب عليه بالوطىء
~~الثاني كفارة.

PageV03P201

# وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب عليه بالثاني كفارة ثانية، وإن لم يكفر
~~عن الأول، فقد اختلف أصحابه في وجوب كفارة ثانية.
# (فإن) (1) جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال، وجبت عليه
~~الكفارة، وبه قال مالك (2).
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه.
# وإن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، وجبت عليه الكفارة، وبه
~~قال ms238 مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني رحمه الله.
# وإن جامع معتقدا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو الشمس قد غربت ولم تكن
~~قد غربت، لم يجب عليه الكفارة (3).
# (وإن) (4) أكل ناسيا (وظن) (5) أنه أفطر فجامع، فالمنصوص: أنه لا كفارة عليه.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: يحتمل عندي أن تجب عليه الكفارة، (لأن)
~~(6) الذي ظنه لا يبيحه الفطر.

PageV03P202

# فإن أصبح مقيما صائما ثم سافر وجامع، وجبت عليه الكفارة.
# وقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: لا كفارة عليه.
# وعن مالك: فيه إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع، في وجوب الكفارة
~~روايتان.
# وعندنا: لا كفارة عليه.
# فإن جامع في الحضر ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة (1)، وإن جامع ثم مرض في
~~أثناء النهار، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة في (أحد) (2) القولين، وهو قول
~~مالك وأحمد وداود.
# والثاني: يسقط، وهو قول أبي حنيفة والثوري.
# وقال زفر: تسقط بما يطرأ من الجنون، والحيض، ولا تسقط بما يطرأ من المرض.
# وحكي عن الماجشون صاحب مالك أنه قال: طريان (السفر) (3) يسقط الكفارة،
~~وطريان الجنون. والمرض لا يسقطها.
# واللواط، ووطىء المرأة في المحل المكروه، يوجب الكفارة، وبه قال مالك
~~وأحمد وأبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة فيه.

PageV03P203

# ووطىء البهيمة، يوجب الكفارة في أصح الطريقين (1)، ومن أصحابنا من بنى
~~حصول الفطر به من غير (إنزال) (2)، ووجوب الكفارة على وجوب الحد بوطئها.
~~والمباشرة فيما دون الفرج، إذا اتصل بها إنزال، يفسد الصوم ولا يوجب
~~الكفارة.
# وقال مالك وأبو ثور: تجب بها الكفارة.
# وقال أحمد: تجب الكفارة بالوطىء فيما دون الفرج.
# وفي القبلة، واللمس بشهوة روايتان:
# (إحداهما) (3): تجب بها الكفارة.
# وقال مالك: إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولي، أفطر ولا كفارة عليه،
~~وإن استدام النظر، حتى أنزل، وجبت عليه الكفارة.
# ولا تجب الكفارة في غير أداء رمضان.
# وحكي عن قتادة أنه قال: تجب الكفارة في قضاء رمضان أيضا.
# فإن عجز عن التكفير، ms239 استقر وجوبها في ذمته متى قدر كفر في أصح القولين.
# وفي الثاني: يسقط عنه.

PageV03P204

### ||| فصل

# فإن أغمي عليه جميع النهار وكان قد نوى الصوم من الليل، لم يصح صومه (1).
# وقال المزني رحمه الله: يصح صومه كما لو نام جميع النهار، وهو قول أبي حنيفة.
# وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أنه قال: إذا نام جميع النهار، بطل صومه وليس
~~بشيء، فإن أفاق في بعض النهار وأغمي عليه في البعض، فقد اختلفت نصوص
~~الشافعي رحمه الله، واختلف أصحابنا فيه على طريقين:
# فمنهم من قال: فيه أربعة أقوال:
# أحدها: يعتبر الإفاقة في أوله كالنية، وهو قول مالك.

PageV03P205

# والثاني: (يعتبر أن يكون مفيقا في بعض النهار، وهو قول أحمد) (1).
# والثالث: يعتبر أن يكون مفيقا في جميع النهار.
# والرابع: ذكره أبو العباس بن سريج: أنه يعتبر أن يكون مفيقا في طرفيه.
# ومن أصحابنا من حكى فيه قولا خامسا: أنه لا يعتبر الإفاقة في شيء منه.
# فإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار، بطل صومه في قوله) (2) الجديد.
# وقال في القديم: لا يبطل كالإغماء.
# ويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور.
# وقال أحمد: يكره له ذلك، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.
# وحكى أصحاب مالك: إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن، يفطر.
# وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن الكحل يفطر.

PageV03P206

# ويكره أن يحتجم ولا يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.
# وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم، وعنه في وجوب الكفارة به روايتان.
# وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، فإن شوتم، فليقل: (إني
~~صائم) (1)، فإن شاتم، لم يبطل صومه.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يفطر بذلك.
# إذا فاته أيام من رمضان، لم يجز (له) (2) أن يؤخر قضاءها إلى أن يدخل
~~رمضان آخر من غير عذر، فإن أخر حتى دخل رمضان آخر، أثم ووجب عليه لكل يوم
~~من مد (طعام) (3)، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، ويجوز له التأخير، ms240 وهو اختيار المزني.
# فإن أخره سنتين، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجب لكل سنة كفارة (4).

PageV03P207

# ويستحب أن يقضي ما عليه متتابعا (1)، فإن قضاه متفرقا، جاز، وبه قال
~~مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.
# وقال داود: وأهل الظاهر: يجب أن يقضي متتابعا، غير أنه ليس بشرط في صحته.
# وحكي عن الطحاوي أنه قال: التتابع والتفريق سواء، ويستحب أن يقضي على الفور.
# وقال أبو إسحاق: إن كان قد ترك الصوم بغير عذر، وجب قضاؤه على الفور
~~والمذهب الأول.
# فإن مات وعليه قضاء أيام من رمضان فاتته لعذر اتصل إلى الموت، فلا شيء عليه.
# وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب عليه أن يطعم عن كل يوم (مسكينا)
~~(2)، (فإن) (3) كان قد زال عذره، وتمكن من فمله فمات وجب عليه لكل يوم مد
~~من طعام في قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة. ومالك إلا أن مالكا قال: لا
~~يلزم الولي أن يطعم عنه إلا أن يوصي.
# وقال في القديم: يصوم عنه وليه، وهو قول الزهري، (وأبي) (4) ثور.

PageV03P208

# وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه وليه، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه.
# - فإن قلنا: يصام عنه (فصام عنه) (1) وليه، أو غيره بإذنه بأجرة وغير
~~أجرة أجزأه، وإن صام عنه أجنبى بغير إذن وليه، لم يجزه.
# وقيل: يجزئه.
# - وإن قلنا: إنه يطعم عنه -وهذا الأصح- ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان:
# (أظهرهما) (2): أنه يلزمه مدان، مد للصوم، ومد للتأخير.
# والثاني: أنه يكفيه مد واحد.

PageV03P209

### ||| فصل

# يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال (1)، وبه قال أحمد.
# وقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما، خوفا أن يلحق ذلك
~~بالفريضة.
# وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك.
# ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج (2)، والفطر للحاج بعرفة PageV03P210 # أفضل (من صيام) (1) يوم عرفة، وكانت عائشة رضي الله عنها: تصوم هذا اليوم.
# وحكي عن عطاء أنه قال: أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف.
# وحكى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يستحب له صومه إلا أن ms241 يضعفه عن الدعاء.
# ويستحب صوم عاشوراء وتاسوعاء (2).
# ومن أصحابنا من قال: كان فرضا ثم نسخ، وهو قول أبي حنيفة.
# ويكره الوصال في الصوم (3)، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل،
~~وظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنه نهي تحريم.
# ومن أصحابنا من قال: إنه نهي تنزيه.

PageV03P211

# ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي، ولم يضع حقا، ولم يخف ضررا.
# ومن الناس من قال: يكره.
# قال أبو العباس: إذا نذر صوم الدهر صح نذره، فإن لزمه قضاء من رمضان،
~~قدمه على النذر، وهل يدخل زمانه في النذر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يدخل، فعلى هذا، هل يلزمه كفارة (لهذه) (1) الأيام؟ .
# قال أبو العباس: يحتمل وجهين.
# ومن شرع في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، استحب له إتمامهما، فإن خرج منهما لم
~~يجب عليه القضاء، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه إتمامهما.
# وحكي عن محمد أنه قال: إذا دخل على أخ له، فحلف عليه، أفطر، وعليه
~~القضاء.
# وقال مالك: يلزمه الإتمام.
# فإن خرج منه بعذر كالسفر، لم يلزمه قضاؤه في إحدى الروايتين، وبه قال أبو
~~ثور.

PageV03P212

# ولا يجوز أن يصوم يوم الشك (1) إلا أن يوافق عادة له (2)، أو يصله بما قبله.
# وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه من شعبان، وبه قال مالك.
# فإن صام فيه فرضا عليه.
# ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يكره ذلك ويجزيه.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: لم أر ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه
~~(لقياس، فإنه) (3) لو صام تطوعا له سبب فيه، صح صومه، (وإن) (4) صام تطوعا
~~في هذا اليوم (ولا) (5) سبب له:
# فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يصح، وهو الأصح.
# واختار الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يصح.

PageV03P213

# ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (1) التطوع (2)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.
# وللشافعي رحمه الله: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (3)، وفي صوم ms242 أيام التشريق
~~للمتمتع قولان:
# قال في القديم: يجوز وهو قول مالك.
# وقال في الجديد: لا يجوز.
# ويستحب طلب ليلة القدر (4)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها
~~في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابا.
# وحكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.

PageV03P214

# وقال ابن عباس، وأبي بن كعب (1) رضي الله عنهما: هي ليلة سبع وعشرين.
# وقال مالك: هي في العشر الأواخر، ليس فيها تعيين.

PageV03P215

### | كتاب الاعتكاف

# (1)
# لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ولا (للعبد) (2) بغير إذن
~~مولاه، فإن شرعا في الاعتكاف تطوعا بالإذن (كان) (3) لهما منعهما (من المضي
~~فيه) (4) لا (المضي) (5) فيه.
# وقال أبو حنيفة: يملك منع العبد، ولا يملك منع الزوجة.
# وقال مالك: ليس لهما المنع من تتميمه.

PageV03P216

# فإن شرع في اعتكاف نذره بالإذن، وكان في الذمة، لم يجز له الخروج منه في
~~أصح الوجهين، ولا يجوز إخراجه.
# والثاني: (أنه) (1) إن كان متتابعا، لم يجز له إخراجه، وإن لم يكن
~~متتابعا، جاز. وأما المكاتب: فيجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى.
# وقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه من ذلك.
# (ولا يصح) (2) اعتكاف الرجل والمرأة إلا في المسجد (3)، والأفضل: أن
~~يعتكف في المسجد الجامع، وبه قال مالك.
# وحكي عن حذيفة أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد
~~الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
# وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في مساجد الجمعات.
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: أن الشافعي رحمه الله أومأ في
~~القديم إلى هذا.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح الإعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
# وحكي أن الشافعي رحمه الله قال: وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها،
~~هذا قوله الجديد وهو قول مالك، وأحمد.
# وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن الشافعي رحمه الله قال في القديم:
~~وأكره للمرأة أن تعتكف إلا في مسجد بيتها.

PageV03P217

# وقال أبو حنيفة: اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من مسجد ms243 الحي، ومسجد بيتها:
~~هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها من بيتها.
# وإن نذر الاعتكاف في (غير) (1) أحد المساجد الثلاثة، جاز أن يعتكف في غيره.
# وذكر فيه وجه آخر: أنه يتعين الاعتكاف، وإن لم (يتعين للصلاة) (2).
# وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يعتكف في غيره (3) وإن نذر
~~الاعتكاف في المسجد الأقصى، أو مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لزمه
~~في أحد القولين (4).
# ويصح الاعتكاف بغير صوم.
# (وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف بغير صوم) (5).
# وعن أحمد: روايتان:
# إحداهما: كقولنا.
# والثانية: كقول أبي حنيفة، وقالا: لا يصح الاعتكاف بالليل مفردا.

PageV03P218

# إذا نذر اعتكافا بصوم، لزمه أن يعتكف صائما.
# وقال أبو علي في "الإفصاح": يجوز أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر.
# فإن نذر أن يصوم معتكفا، فعلى الوجهين.
# ومن أصحابنا من قال: (لا يجب) (1) الجمع بينهما وجها واحدا، فإن نذر أن
~~يعتكف مصليا فعلى (الوجهين) (2).
# وقيل: لا يجب الجمع وجها واحدا.
# (فإذا قلنا) (3) قلنا يجب، (لم يجب أن يصلي (في) (4) جميع زمان الاعتكاف،
~~فإن نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، فإنه يدخل فيه قبل غروب الشمس من
~~يوم العشرين من الشهر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
# وقال الأوزاعي وأبو ثور: يدخل فيه قبل طلوع الفجر من يوم الحادي والعشرين
~~ليلة الحادي والعشرين، وهو ظاهر كلام أحمد، ومن أصحابه من تأول كلامه على
~~الأيام المطلقة، (فأما) (5) العينة فقوله فيها كمذهبنا.

PageV03P219

# وليس للاعتكاف زمان مقدر، وبه قال أحمد في الرواية المشهورة عنه.
# وحكى بعض أصحابنا وجها آخر: أنه لا يصح الاعتكاف حتى يزيد على نصف النهار
~~وليس بصحيح.
# وعن أبي حنيفة: روايتان.
# - روى محمد في الأصل: أنه يجوز في بعض يوم.
# - وروى الحسن: أنه لا يجوز في أقل من يوم.
# وقال مالك: لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم.
# فإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه اعتكافه متواليا (1)، فإن (أخل) (2) بيوم
~~منه، تممه وقضى ما تركه.
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: يلزمه استئنافه.
# وإن نذر اعتكاف شهر مطلقا، جاز أن يأتي به متتابعا ms244 ومتفرقا.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه متتابعا.
# وعن أحمد: في نذر الصوم المطلق روايتان في وجوب التتابع فيه.
# فمن أصحابه من قال: يلزمه التتابع في الاعتكاف رواية واحدة.
# وإن نذر اعتكاف يوم، لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد
~~غروب الشمس، وهل يجوز أن يفرقه ساعات في أيام؟ فيه وجهان:

PageV03P220

# أحدهما: يجوز.
# فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين، أو نوى ذلك، فإنه يلزمه، أن يعتكف الليلة
~~التي بينهما معهما (1)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين.
# وإن لم يشترط التتابع، فهل للزمه اعتكاف الليلة التي بينهما؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه.
# والثاني: لا يلزمه وهو الأظهر.
# وإن نوى الاعتكاف وشرع فيه، ثم نوى الخروج منه، فهل يبطل اعتكافه؟ فيه
~~وجهان (2).
# وإن خرج من المعتكف لغير حاجة، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~وأحمد.

PageV03P221

# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم.
# وإن خرج لحاجة الإنسان، لم يبطل إعتكافه (1)، فإن كان له منزلان قريب
~~وبعيد، لم يجز أن يمضي إلى الأبعد في أظهر الوجهين.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز.
# وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا كان دون منزله موضع (مباح) (2) (يمكنه قضاء)
~~(3) الحاجة فيه، وكان ذا (مروءة لا يقضي) (4) مثله الحاجة فيه، فهل يجوز له
~~الخروج إلى (منزله) (5)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى منزله، واعتبار المروءة في ذلك
~~لا بأس به.
# ويجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب (6).
# وقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز ذلك، ويبطل اعتكافه إذا فعله، وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك.

PageV03P222

# ذكر في "الحاوي": أنه إذا عطش ووجد الماء في المسجد، من أصحابنا من جعله
~~بمنزلة الأكل، ومنهم من منعه الخروج.
# وفي الخروج إلى المنارة الخارجة من المسجد ثلاثة أوجه:
# أحدها: يجوز.
# والثاني: لا يجوز.
# وقال أبو إسحاق: إن كان ألف الناس صوته جاز، وإن لم يكونوا قد ألفوا صوته
~~لم يجز، فإن خرج لقضاء حاجة الإنسان، فمر ms245 في طريقه بمريض، (جاز أن) (1)
~~يسأل عنه ولا يعرج.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا وقف عليه يسيرا (لم يبطل) (2) اعتكافه.
# فإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة، فعليه أن (يخرج) (3) إليها، وهل
~~يبطل اعتكافه؟ فيه قولان:
# قال في عامة كتبه: يبطل وهو قول (مالك) (4).
# وقال في "البويطي": لا يبطل وهو قول أبي حنيفة.
# وإن تعين عليه أداء شهادة (لزمه) (5) أداؤها (6)، وإن لم يكن قد PageV03P223 # تعين عليه تحملها، فهل يبطل اعتكافه؟ فقد نص الشافعي رحمه الله أنه يبطل.
# وقال في المعتدة: تخرج وتعتد، ولا يبطل اعتكافها.
# فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين.
# ومنهم: من حملها على ظاهرها.
# وإن تعين عليه تحملها وأداؤها، لم يبطل اعتكافه بخروجه لأدائها.
# وقيل: فيه وجه آخر، أنه يبطل تتابع اعتكافه.
# وحكى عن مالك في المعتدة: أنها تتم اعتكافها ثم تعتد.
# وإن مرض مرضا يفتقر فيه إلى طبيب ومداواة (يئس معه) (1) المقام في المسجد
~~جاز له الخروج منه، وهل يبطل تتابع اعتكافه؟ (ينبني) (2) على القولين في
~~التتابع في صيام الشهرين إذا أفطر فيهما للمرض.
# قال في "الأم": إذا (سكر) (3) في المسجد، فسد اعتكافه.
# وقال فيه: إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بنى على اعتكاف، واختلف أصحابنا
~~فيه على ثلاثة طرق.
# أحدها (4): أنه لا يبطل، اعتكافه بواحدة منهما، وتأول قوله في PageV03P224 # (السكران) (1) عليه إذا خرج من المسجد.
# والثاني: أنه يبطل بهما، وتأول قوله في المرتد على أعتكاف غير متتابع.
# ومنهم: من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.
# وإن أكره حتى خرج من المعتكف، ففي بطلان إعتكافه قولان، وإن أخرجه
~~السلطان لإقامة حد عليه، ففي بطلان اعتكافه وجهان.
# فإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان، صح نذره، فإن قدم نهارا لزمه
~~أن يعتكف من حين قدومه، ولا يلزمه قضاء ما فاته.
# وحكي عن المزني: أنه يقضي ما فاته منه، فإن قدم، والناذر مريض أو محبوس،
~~جاز له ترك الاعتكاف، ولزمه قضاؤه.
# وحكى القاضي أبو حامد في "المجامع"، وأبو علي في "الإفصاح" وجها آخر: أنه
~~لا يقضي، ms246 ويقضي على المذهب قدر ما بقي من النهار، وعلى قول المزني يقضي جميعه.
# وتحرم المباشرة في الاعتكاف (2)، فإن باشر في الفرج عمدا، بطل اعتكافه
~~ولا كفارة عليه.
# وقال الحسن البصري والزهري: يجب عليه الكفارة كما يجب في الصوم.
# فإن وطىء ناسيا لاعتكافه، لم يفسد.
# وقال أبو حنيفة: ومالك، وأحمد: يفسد.

PageV03P225

# وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة) (1)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل
~~أو لم ينزل، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.
# ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (2).
# وقال أحمد: يكره له ذلك.
# ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (3)، فإن
~~أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.
# والصحيح: أنه لا يبطل به.
# ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في
~~الإناء:
# فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (4) الفصد، ويحتمل أن
~~يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# قال الشيخ الإمام أيده الله: وهذا فيه نظر، (فإنه) (5) لا يؤمن PageV03P226 # تلويث المسجد من الجميع، فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج
~~منه، جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه.
# وقال مالك: يبطل ولا يصح شرطه.
# ذكر في "الحاوي": أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض (له) (1)
~~عارض خرج منه، وإن شرط (في) (2) قطع الحج إذا عرض له عارض (الإحلال) (3)
~~منه ففي صحة شرطه قولان:
# قوله الجديد: يجوز.
# والقديم: لا يجوز.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا نذر أن يصوم غدا، وشرط أنه إذا قدم
~~فلان أفطر، وخرج إلى استقباله، هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان:
# والصحيح: أنه لا ينعقد.
# وإن شرط في نذره الاعتكاف، أن يفعل فيه معصية من سرقة، أو غصب، لم يصح
~~نذره في أصح الوجهين.

PageV03P227

### | كتاب (الحج)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P228

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P229

# الحج ركن من أركان الإسلام، وفي العمرة قولان (1).
# قال في الجديد: هي واجبة (وهو) (2) قول الثوري وأحمد (3).
# وقال في القديم: ms247 ليست واجبة، وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).

PageV03P230

# ولا تجب في العمر إلا حجة واحدة وعمرة واحدة (1).

PageV03P231

# وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب في كل سنة مرة، ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص.
# ومن حج حجة الإسلام (واعتمر) (1) وأراد دخول الحرم للتجارة، أو زيارة، لم
~~يجز إلا بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلا محرما، سواء
~~كان لقتال أو لغيره، ومن دون الميقات، يجوز له أن يدخل بغير إحرام.
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد الحرم إلا محرما، ورخص
~~للحطابين، فأما البريد.
# فمن أصحابنا من قال: إنه مثل الحطابين.
# ومنهم من قال: فيه وجهان:
# ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع PageV03P232 # (فأما) (1) الكافر فلا يجب عليه (2) إلا أن يكون مرتدا، فتوجد الإستطاعة
~~في حقه في حال الردة، فيجب عليه، فإذا أسلم فعليه.
# وقال أبو حنيفة: إذا ارتد عن الإسلام، يطل ما كان قد فعله من حجة
~~الإسلام، (فإذا) (3) عاد إلى الإسلام، اعتبرت الاستطاعة في وجوبها بعد ذلك.
# فإن أحرم ثم ارتد، لم يبطل إحرامه في أحد الوجهين، فإذا أسلم بنى عليه.
# والصبي لا يجب عليه الحج، ويصح إحرامه به بإذن وليه إذا كان يعقل ويميز،
~~ولا يصح بغير إذنه في أصح الوجهين (4).

PageV03P233

# وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه (1) في أحد القولين،
~~وبقولنا قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه بالحج (2).
# فإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه، فإن أحرمت عنه أمه، صح في قول
~~أبي سعيد الإصطخري، وعلى قول غيره لا يصح، (وإن) (3) أحرم عنه أخوه، أو عمه
~~بغير إذن وليه، لم يصح في أحد الوجهين.
# وما لا يقدر الصبي أن يفعله، فعله وليه عنه، فيرمي عنه، ويطوف به، فإن لم
~~يكن الولي قد طاف عن نفسه فطاف به، (فهل) (4) يقع عنه؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يقع عن الصبي.
# والثاني: أنه يقع عنه. ms248
# فإن وطيء في الحج، وقلنا: يفسد إحرامه، فهل يجب القضاء؟ فيه قولان:
# - فإن قلنا: يجب القضاء، فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه؟ فيه قولان:

PageV03P234

# أحدهما: لا يصح، وهو قول مالك وأحمد، والشيخ أبو حامد في ذلك وجهين:
# فأما النفقة، في زاد على نفقة الحضر، فيه قولان:
# أحدهما: في ماله.
# والثاني: في مال الولي، فإن قلنا: يجب عليه القضاء عند الإفساد، فهل
~~يجزيه عن حجة الإسلام؟ ينظر فيه، فإن كان على صفة لو صحت لاجزائه عن حجة
~~الإسلام وقد بلغ فيها، أجزأه القضاء (عنهما) (1) وذلك بأن يكون قد بلغ قبل
~~الوقوف، وإن كان قد بلغ بعد الوقوف، فلو صحت، لم تجزه عن حجة الإسلام، فلا
~~يجزيه القضاء عنها.
# وأما المجنون، فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا عنه (2)، والمغمى عليه لا
~~يصح منه ولا يحرم عنه غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يحرم عنه رفيقه، فيصير محرما بإحرامه استحسانا (3).
# فإن أذن المولى لعبده في القران والتمتع، وقلنا: يملك المال، فهل يكفر
~~بالهدي؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجب الهدي في مال السيد.

PageV03P235

# والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به،
~~لم يجب عليه (الحج) (1) حالا (كان) (2) أو مؤجلا.
# وحكي في "الحاوي": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟
~~فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يمنع.
# فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في
~~البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:
# فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به،
~~أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي
~~العباس بن سريج، وهو الأظهر.
# فإن (لزمته) (3) في الطريق خفارة (4)، لم يجب عليه الحج.
# وقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف) (5) وأمن الغدر لزمه.
# فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.

PageV03P236

# وذكر الشيخ ms249 أبو حامد: أنه يلزمه بيعه للحج.
# فإن كان معه (مال) (1) يكفيه للحج، أو لثمن مسكن (وهو) (2) محتاج إليه،
~~فله أن يشتري به مسكنا يسكنه، ويؤخر الحج على الوجه الأول، وعلى الوجه
~~الثاني يلزمه صرفه في الحج.
# وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبيع المسكن ولا يشتري مسكنا إذا كان معه
~~شيء من النقود (بل) (3) يصرفه في الحج.
# فإن لم يجد زادا ولا راحلة، وقدر على المشي، وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه
~~لنفقته، أستحب له أن يحج، وإن كان يحتاج إلى مسألة الناس، كره له الحج.
# وقال مالك: يجب عليه أن يحج بالكسب.
# فإن استؤجر للخدمة في طريق الحج وحج أجزأه، وكذا إذا غضب مالا وحج به، أو
~~حمولة وحج عليها.
# وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه في جميع ذلك.
# وإن لم يكن له طريق إلا في البحر:
# (فقد قال في "الأم": لا يجب عليه.
# وقال في "الإملاء": إن كان أكثر معاشه في البحر) (4)، لزمه.

PageV03P237

# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (1).
# ومنهم من قال: إن كان الغالب منه السلامة، لزمه، وإن لم يكن الغالب منه
~~السلامة، لم يلزمه، وهو قول أبي حنيفة، وقول أبي إسحاق المروزي وظاهر قوله
~~في "الأم".
# ومنهم من قال: إن كان له عادة بركوبه، لزمه، وإن لم يكن له عادة بركوبه،
~~لم يلزمه (2).
# وقيل: فيه طريقة أخرى، إنه إن كان الغالب منه الهلاك، لم يلزمه، وإن كان
~~الغالب منه السلامة، ففيه قولان:
# وأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتى يكون معها من تأمن معه على نفسها من
~~محرم، أو زوج أو نساء ثقات، أو امرأة واحدة.
# وروى الكرابيسي: أنه إذا كان الطريق آمنا، جاز من غير نساء، وهو الصحيح
~~(3).

PageV03P238

# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحج إلا بشرط المحرم، أو الزوج (1)،
~~واختلف (أصحابه) (2) في تخلية الطريق، وإمكان المسير، وهل هو شرط في الوجوب أم لا؟
# وقال أحمد: تخلية الطريق، وإمكان المسير شرط في الأداء دون الوجوب.
# فإن كان له إلى مكة طريقان: أحدهما أقرب، ms250 فيه عدو، والبعيد لا عدو فيه،
~~لزمه قصد الأبعد.
# وقيل: لا يجب (قصده) (3).
# والمستطيع بغيره اثنان:
# أحدهما: أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه لزمانه، أو مرض ميئوس منه ومعه مال
~~يدفعه إلى من يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إذا وجد من (يستأجره) (4) على فعله
~~فإن لم يفعل استقر فرضه في ذمته، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه
~~وأحمد.

PageV03P239

# وقال مالك: ولا يجب عليه الحج بذلك، وإنما يجب (عليه الحج) (1) إذا كان
~~مستطيعا بنفسه خاصة.
# (وإذا) (2) استأجر من يحج عنه، فحج عنه، وقع الحج عن المحجوج عنه.
# وقال أبو حنيفة: يقع عن الحاج، (وللمحجوج) (3) عنه ثواب النفقة في إحدى
~~الروايتين، وهي رواية محمد عنه، غير أنه يضيف التلبية إليه، ورواية الأصل
~~(مثل) (4) قولنا.
# (وإذا) (5) وجد الأعمى من يقوده، ويهديه الطريق، لزمه الحج بنفسه ولا
~~يجوز له الاستنابة فيه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: في أصح الروايتين عنه، يجوز الاستنابة (فيه) (6).
# والثاني من المستطيع بغيره: أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه ولا مال له، وله
~~ولد يطيعه إذا أمره بالحج عنه، وكان الولد مستطيعا في نفسه، وجب عليه الحج
~~بسببه، وإن كان ولده غير مستطيع في نفسه بالزاد والراحلة، فهل يجب على الأب
~~الحج بطاعته؟ فيه وجهان:

PageV03P240

# أظهرهما: أنه لا يجب (1).
# والاعتبار في الطاعة، بطاعة من يطيعه لو أمره بالحج، وثقته بإجابته له
~~إلى ذلك، ولا يقف على بذل (المطيع) (2).
# وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يجب عليه باعتقاده ما لم يبذله له.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الحج
~~ببذل الطاعة، وبه قال أحمد.
# ولا فرق في وجوب الحج بطاعة من يثق بطاعته، بين أن يكون ولدا، وبين أن
~~يكون أجنبيا في أصح الوجهين (3).
# فإن بذل له ولده مالا، يدفعه إلى من يحج عنه، ولم يبذل له الحج بنفسه،
~~فهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان في الصحيح إذا (بذل) (4) له ولده المال للحج بنفسه.
# وحكي في "الحاوي" وجها آخر: أنه إن ms251 كان الباذل للمال له أجنبيا، لم يجب
~~عليه قبوله للحج به، وإن كان ولدا، لزمه قبوله والحج به.

PageV03P241

# وإن كان له ولد يطيعه في الحج عنه غير أنه لم يعلم بحاله، هل يجب عليه
~~الحج به؟
# ذكر في التعليق: أنه بمنزلة أن يكون له مال (لا يعلم) (1) به، بأن يموت
~~موروثه.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولم يذكر حكمه.
# قال: وعندي: أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله (أو لم) (3) يعلم
~~بكونه في رحله، هل يسقط الفرض عنه؟ فيه قولان:
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وأقرب من هذا في البناء عندي، إذا ورث
~~مالا ولم يعلم هل يجب عليه الزكاة فيه لما مضى من الأحوال بعد موته؟ فيه
~~قولان كالضال والمغصوب، فإن امتنع الأب من الإذن لولده في الحج، هل يقوم
~~الحاكم مقامه في الإذن عنه؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يقوم مقامه.
# وهل يجب الحج على الولد ببذل الطاعة عن أبيه؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجب عليه (الحج) (4) وإن وجب على الأب بسببه.

PageV03P242

### ||| فصل

# والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إلى فعله (1)، فإن أخره جاز، وبه
~~قال محمد بن الحسن (2).
# وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول:
~~مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (3).
# فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟

PageV03P243

# من أصحابنا من قال: إن ظهر له أمارات العجز أثم بالتأخير، وإن مات فجاة
~~قبل أن يظهر له أمارات العجز، لم يأثم.
# ومنهم من قال: يأثم أيضا، وقد اختلفوا في وقت الإثم.
# فقال أبو إسحاق: يأثم في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنها.
# وقال غيره: تبين أنه يمضي بالتأخير عن السنة الأولى في الإمكان.
# وبنى القاضي حسين على ذلك: سقوط شهادته (ونقض) (1) الحكم، وذلك بناء
~~فاسد، لأنه مختلف فيه.
# ومن وجب عليه الحج (فلم يحج) (2) حتى مات قبل التمكن من الأداء، سقط عنه فرضه.
# وقال أبو يحيى البلخي: يجب عليه القضاء، وأظهر له أبو إسحاق نص الشافعي
~~رحمه ms252 الله فرجع عنه.
# وإن مات بعد التمكن، وجب قضاؤه من رأس ماله (3).
# وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت، إلا أن يوصي به، فيحج عنه من ثلثه، وبه قال
~~مالك، ويجوز (النيابة) (4) في حج الفرض في موضعين:

PageV03P244

# في حق الميت (1)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (2)، وفي حج
~~التطوع قولان:
# أصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.
# والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة
~~فاستأجر من حج عنه، وإلا (فالإجارة) (3) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه،
~~وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (4):
# وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في
~~الحج (5).
# وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.

PageV03P245

# وأما المريض، فإن لم يكن ميؤسا منه، لم يجز له أن يستنيب فيه، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك (وكذا المحبوس) (1)، ويكون الأمر موقوفا،
~~فإن (برأ من مرضه) (2) وخلي سبيله، وجب عليه فعله، وإن مات، أجزأه.
# فإن استناب من يحج عنه ومات منه، أو صار مأيوسا منه، فهل يجزئه عن فرضه؟
~~فيه قولان، فإن كان مرضا مأيوسا منه، فإنه يجوز أن يستنيب فيه.
# (فإذا) (3) استأجر من يحج عنه، فحج (عنه) (4)، ثم برىء من مرضه، ففيه
~~طريقان:
# أحدهما: أنه على ما ذكرناه من القولين، ومن أصحابنا من بنى ذلك على
~~القولين فيه.
# والطريق الثاني (5): أنه لا يجزئه قولا واحدا.
# إذا استأجر المعضوب من يحج عنه، فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه، لم
~~ينتقل ووقع عن المحجوج عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:

PageV03P246

# فإن شرع في حج التطوع، ثم نذر حجا، فإن كان قبل الوقوف، فهل ينصرف إلى
~~النذر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينصرف إليه.
# والثاني: لا ينصرف.
# وأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟
~~فيه وجهان:
# قال القاضي حسين: فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير، ثم نذر حجا
~~قبل الوقوف، فإنه يبني على النفل.
# - فإن قلنا: ms253 هناك لا ينصرف إلى (النذر) (1) فها هنا أولى.
# - وإن قلنا: هناك ينصرف، فها هنا وجهان.
# ولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه (2)، فإن أحرم بالحج عن
~~غيره وعليه فرض، انصرف إلى نفسه، وبه قال أحمد (3).

PageV03P247

# وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه، ولا عن غيره.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه.
# وقال الثوري: إن كان قادرا (على أن يحج) (1) عن نفسه، لم يجز أن يحج عن
~~غيره، وإن لم يكن قادرا على أن يحج عن نفسه، جاز أن يحج عن غيره.
# فإن قال له: (أنا صرورة) (2) فقال: قد علمت، ويجوز عندي استئجار الصرورة
~~في الحج، فاستأجره فحج عنه، (وقع) (3) عن نفسه، ولم يقع عنه، وهل يستحق
~~الأجرة؟ فيه (وجهان) (4) (بناء عليه) (5)، إذا أحرم عن غيره ثم صرفه إلى
~~نفسه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان (6).

PageV03P248

# ولا يجوز أن يتنفل بالحج وعليه فرضه، ولا أن يحج عن النذر وعليه فرض حجة
~~الإسلام، فإن أحرم عن ذلك انصرف إلى ما عليه من فرض حجة الإسلام، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة ومالك: ينعقد إحرامه بما قصده من النذر والتطوع.
# فإن كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام (1)، فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة
~~واحدة أجزأه، نص عليه الشافعي رحمه الله (2).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه، وليس بشيء.
# إذا كان قد حج ولم يعتمر (فاستؤجر) (3) على الحج والعمرة عن غيره، فقرن
~~بين الحج عن غيره والعمرة، وقعا عنه دون غيره.
# قال في "الجامع": لو كان حج عن نفسه ولم يعتمر، فحج عن غيره واعتمر،
~~أجزأه الحج دون العمرة.
# قال المزني: هذا غلط، لأن الإحرام قد صار واحدا.
# قال أصحابنا: لم يرد الشافعي رحمه الله إذا قرن بينهما، وإنما أراد إذا
~~أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده.
# ذكر القاضي حسين: أن ما ذكرناه قوله الجديد.
# وقال في القديم: لو استأجر رجل ليحج عن ميت، فحج واعتمر جاز، يعني عن
~~الميت، ثم حكى فيه ms254 طرقا.

PageV03P249

# أحدها: أن المسألة على قولين:
# أحدهما: أنهما يقعان عن الفاعل.
# والقول الثاني: أنه يقع الحج عن المستأجر، والعمرة عن نفسه.
# الطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد.
# وقوله في القديم: لو استؤجر عن ميت، فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة
~~منهما، وقعا جميعا عنه، وصار متطوعا بالعمرة عنه.
# ومن أصحابنا من قال: إذا استؤجر على الحج، فحج عن الرجل واعتمر قرانا،
~~فالحج عن الأجير (الآمر) (1)، والعمرة: إما أن يقال لا حكم لها، أو يقال:
~~إنها تابعة للحج ويقع عنه، ولكن لا يسقط بها الفرض.
# وإن استأجره ليعتمر عنه، فقرنها الأجير، وقعا عن الفاعل، لأن الحج هو
~~الأصل، والعمرة تبع، والصحيح: هو الأول، وما ذكره عن القديم (ليس) (2)
~~بصريح في القرآن.
# فإن مات وعليه حجة الإسلام، فتطوع وارثه، وحج عنه، أجزأه، وإن حج أجنبي
~~عنه بغير إذنه، ففيه وجهان:
# وكذا الوجهان في المعضوب، وخالف القاضي حسين رحمه الله في ذلك وفرق
~~بينهما.

PageV03P250

### ||| فصل

# ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج (1)، وهو: شوال، وذو القعدة،
~~وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (2)، وهو قول أبي ثور،
~~وأبي يوسف.
# وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة،
~~فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (3).

PageV03P251

# وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
# فإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم
~~بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:
# أحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإسلام.
# والثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإسلام) (1).
# وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم،
~~انعقد حجه.
# وحكي عن داود أنه (قال) (2): لا ينعقد بشيء.
# ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (3)، وبه قال أحمد.

PageV03P252

# وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام في السنة، يوم عرفة، ويوم ms255 النحر،
~~وأيام التشريق.
# وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق.
# ويستحب الإكثار من العمرة.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يعتمر في السنة إلا مرة، وبه قال ابن سيرين.
# الإفراد، والتمتع (1)، أفضل من القران، وفي الإفراد والتمتع قولان:

PageV03P253

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P254

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P255

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P256

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P257

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV03P258

# أحدهما: أن الإفراد أفضل وبه قال مالك.
# والثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإفراد والتمتع، وهو اختيار المزني،
~~وأبي إسحاق المروزي، فإن أدخل العمرة على الحج ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجوز قبل الوقوف، وهو قول أبي حنيفة، وهل يجوز بعد الوقوف؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل.
# والقول الثاني: قاله في الجديد: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وبه
~~قال أحمد، فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، لم يجز.
# قيل: لأنه أتى بالمقصود.
# وقيل: لأنه قد أخذ في التحلل.
# ومن أصحاب مالك من قال: يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف، ويكره له بعد
~~الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه ذلك، (وبعد الركوع يفوته القران) (1)،
~~سعى أو لم يسع.
# وقيل: له ذلك ما بقي عليه من السعي (شيء، فإذا فرغ من السعي) (2) فاته
~~القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: في وقت إدخال العمرة على الحج PageV03P259 # أربعة أوجه بناء على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا
~~شرع في الطواف.
# أحدها: أنه أتى بشيء من أفعال العمرة، فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج،
~~لم يجز له إدخال العمرة عليه.
# والثاني: أنه أتى بفرض من فرائض العمرة، فعلى هذا إذا سعى عقب طواف
~~القدوم في الحج، لم يجز له إدخال العمرة عليه.
# والثالث: أنه أتى بمعظم أفعال العمرة، فعلى هذا إذا أتى بالوقوف، لم يدخل
~~العمرة على الحج.
# الرابع: أنه أخذ في أسباب التحلل، فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج
~~بعد الوقوف ما لم يأخذ في التحلل، والصحيح ما قدمناه.
# فإن أحرم بالعمرة وأفسدها، ثم ms256 أدخل عليها الحج، انعقد إحرامه بالحج فاسدا
~~في أحد القولين.
# والثاني: أنه لا ينعقد إحرامه (بالحج) (1).
# ويجب على المتمتع دم (2)، وعلى القارن دم، وذلك شاة.
# وقال داود: لا دم على القارن، ويروى عن طاوس.
# وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب على القارن بدنة.
# ويجب دم التمتع بخمس شروط.
# أحدها: أنه يعتمر في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بأفعالها
~~في أشهر الحج، وحج من عامه، ففيه قولان:

PageV03P260

# قال في القديم: عليه دم (1).
# وقال في "الأم": لا دم عليه، وبه قال أحمد (1).
# وقال مالك: إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج، صار متمتعا.
# وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا.
# والشرط الثاني: أن يحج من سنته.
# والثالث: أن لا (يعود) (3) لإحرام الحج إلى الميقات، ويحرم به من جوف
~~مكة، فإن عاد وأحرم بالحج من الميقات، فلا دم عليه، وإن أحرم بالحج من مكة
~~ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، فهل يسقط عنه الدم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يسقط.
# والثاني: لا يسقط، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده.
# فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة.
# قال أصحابنا: يجب عليه دم آخر غير دم التمتع.
# (قال) (4) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا فيه نظر، لأن دم PageV03P261 # التمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات، فلا يجب بسببه دم آخر.
# فإن خرج من مكة (وأحرم) (1) بالحج من الحرم ومضى إلى عرفه، فهل يجب عليه
~~دم آخر؟ فيه قولان: وقيل وجهان.
# الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (2)، (وحاضروا المسجد
~~الحرام) (3): أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه
~~قال أحمد.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم أهل الحرم خاصة، وبه قال مجاهد.
# وقال مالك: هم أهل مكة، وأهل ذي طوى.
# وقال أبو حنيفة: هم من كان دون المواقيت إلى الحرم.
# والخامس: نية ms257 التمتع، وفي وجوبها وجهان، وإذا قلنا: يجب (4)، ففي وقتها
~~وجهان، كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين.
# أحد الوجهين: عند الإحرام بالعمرة.
# والثاني: قبل التحلل منها.
# ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج، وبه قال أبو حنيفة (5).

PageV03P262

# وحكي عن عطاء أنه قال: لا يجب عليه الهدي حتى يقف بعرفة.
# وعن مالك أنه قال: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة.
# وفي وقت جواز إخراجه قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج (1).
# والثاني: أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة، وقيل: فيه وجهان.
# وذكر القاضي حسين: (أنه) (2) إذا ذبح الهدي بعد الإحرام بالعمرة وقبل
~~الفراغ منها، فهل يجزئه (حتى يبني) (3) عليه إذا ذبح قبل الإحرام بالحج
~~وبعد الفراغ من العمرة؟
# فإن قلنا: هناك لا يجوز، فها هنا أولى.
# - وإن قلنا: هناك يجوز، فها هنا وجهان.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر.
# فإن لم يجد الهدي في موضعه، فإنه ينتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجع، ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج (4).

PageV03P263

# وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالعمرة، جاز له صوم الثلاثة، وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد.
# والرواية الثانية: أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة.
# وهل يجوز وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: يجوز وهو قول مالك (وإحدى) (1) الروايتين عن أحد.
# ولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة، فيصومها في أحد القولين في
~~أيام التشريق، وعلى قوله الجديد: يصومها بعد ذلك.
# وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات
~~وقته إلى الهدي كما قال الشافعي رحمه الله فيه.
# (فإذا) (2) وجب عليه صوم التمتع بالإحرام بالحج فمات عقيبه، أنه يسقط عنه
~~إلى غير شيء في أحد القولين.
# وفي القول الثاني: يسقط إلى الهدي إذا مات، وهذا فاسد في البناء.
# وقال أبو حنيفة: يفوته الصوم بخروج يوم عرفة، فيسقط ويستقر عليه الهدي.
# ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه.
# وقال أحمد: إن أخره ms258 لغير عذر، وجب عليه لذلك دم (مع القضاء) (3) وكذلك
~~إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر، لزمه دم.

PageV03P264

# فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة، استحب له الانتقال إليه، وبه قال مالك،
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إليه، وهو اختيار المزني، وكذلك إذا وجده
~~بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر، (وإن) (1) وجده بعد ما مضت أيام
~~النحر أجزأه الصوم، وإن لم يكن قد تحلل (بمضي زمان التحلل) (2).
# وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم، فإنه يبني على
~~الأقوال في الكفارة، وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء؟ وأما صوم
~~السبعة، ففي وقته قولان:
# أصحهما: أن وقته إذا رجع إلى أهله، وهو قول سفيان وأحمد (3).
# والثاني: نص عليه في "الإملاء": أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله، فعلى
~~هذا في وقت جوازه وجهان:
# أحدهما: يجوز إذ أخذ في السير خارجا من مكة (4)، فعلى هذا لا يجوز صوم
~~السبعة وهو بمكة وهو قول مالك.
# والثاني: يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما، أو أخذ في السير، وهو قول
~~أبي حنيفة والحسن، فعلى القول الثاني في الأفضل قولان:

PageV03P265

# أحدهما: أن الأفضل تقديمه في أول وقته.
# والثاني: أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله.
# والمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعا، وكذا صوم السبعة.
# وبعض أصحابنا: خرج فيه قولا آخر من كفارة اليمين، أنه يلزمه التتابع في
~~الصومين، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه صيام عشرة أيام،
~~وهل يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يجب التفريق بينهما، وبه قال أحمد.
# والثاني: أنه يجب التفريق بينهما، وهو الأظهر، فعلى هذا يجب (عليه) (1)
~~التفريق بينهما بقدر ما كان يجب التفريق بينهما في الأداء، فحصل (من) (2)
~~ذلك أربعة أقوال.
# أحدها: أنه لا يجب التفريق بين الصومين.
# والثاني: أنه يفرق بينهما بأربعة أيام.
# والثالث: يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده.
# والرابع: يفرق بينهما بقدر ms259 المسافة، وزيادة أربعة أيام.
# (وإن) (3) مات قبل التمكن من الصيام، فقد قال الشافعي رحمه الله: لو أحرم
~~بالحج، وجب عليه الهدي، فإن لم يجد فعليه الصيام، فإن مات من ساعته، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يهدى عنه، أي يطعم عنه.

PageV03P266

# والثاني: وهو الصحيح، أنه لا هدي ولا (إطعام) (1)، فإن (وجب) (2) عليه
~~أمداد من الطعام بدلا عن الصيام، فإلى من يصرفها؟ فيه وجهان.
# أحدهما: إلى مساكين الحرم.
# والثاني: أن يفرقها حيث شاء.
# فإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة، تحلل من العمرة، ساق الهدي، أو لم يسق،
~~وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان قد ساق الهدي (لم يجز له) (3) أن يتحلل إلى
~~يوم النحر فيبقى على إحرامه، فيحرم بالحج عليها، فيصير قارنا ويتحلل منهما.
# فإذا تحلل المتمتع من عمرته، فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم
~~الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيحرم بعد الزوال متوجها إلى منى.
# وحكي في التعليق عن مالك أنه قال: يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند
~~رؤية هلاله.
# ولا يكره (للمكي) (4) ومن كان من حاضري المسجد الحرام، القران، والتمتع،
~~غير أنه لا يجب عليه دم، وبه قال مالك، واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن.

PageV03P267

# فمنهم من قال: يحرم من مكة.
# ومنهم من قال: من أدنى الحل.
# وعندنا: يحرم من مكة.
# قال عبد الملك بن الماجشون: يجب على المكي في القران، والتمتع، دم.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح منهم قران، ولا تمتع، وإذا أحرم بهما (ارتفضت)
~~(1) عمرته.
# وإن أحرم بالحج (بعدما) (2) فعل شوطا من طواف العمرة، (ارتفض) (3) حجه في
~~قول أبي حنيفة، (وارتفضت) (4) عمرته في قول أبي يوسف ومحمد، فإن أحرم بعد
~~(ما مضى) (5) أكثر الطواف، مضى فيهما، ووجب عليه دم جبران.
# ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
# وقال أحمد: يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي.

PageV03P268

### || باب المواقيت

# (1)
# ميقات أهل المدينة ذو الحليفة (2)، وميقات أهل الشام الجحفة (3)، PageV03P269 # وميقات أهل نجد قرن (1)، وميقات أهل اليمن يلملم (2)، وميقات أهل العراق
~~ذات عرق (3).
# قال الشافعي ms260 رحمه الله: (وهو) (4) غير منصوص عليه.
# ومن أصحابنا من قال: (بل) (5) هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة.
# ومن كان داره فوق الميقات، فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من
~~داره (6)، وفي الأفضل قولان:
# أحدهما: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد.
# والثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره، وهو قول أبي حنيفة.
# وحكى القاضي حسين طريقة أخرى: أن الإحرام من داره قبل الميقات أفضل، قولا واحدا.
# وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله على القولين.

PageV03P270

# ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يلزم دم.
# ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (1) أقرب،
~~كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.
# والثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من مكانهم، وبين الإحرام من جادة
~~الجحفة.
# ومن بلغ الميقات مريدا النسك، لم يجز أن يجاوزه (2) غير محرم، ويحكى عن
~~الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإحرام من الميقات غير واجب.
# فإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.
# فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو
~~الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:
# أحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# والقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.

PageV03P271

# وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا عاد بعد طواف (القدوم) (1) في سقوط
~~الدم وجهين:
# أحدهما: أنه يسقط، لأنه ليس بفرض.
# وقيل: (إذا) (2) عاد إلى الميقات محرما، سقط الدم.
# وقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات، ولبى، سقط عنه (الدم) (3) وإن لم
~~يلب، لم يسقط.
# فإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم، ثم بد له أن يحرم أحرم
~~من موضعه، ولا شيء عليه.
# وقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات ms261 بلده والإحرام منه، فإن لم يفعل وجب
~~عليه دم.
# فإن مر بالميقات غير مريد لنسك، وأراد دخول (الحرم) (4) لحاجة من تجارة
~~(أو زيارة) (5)، لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين.
# والثاني: (أن) (6) الإحرام مستحب.
# فإن دخل مكة غير محرم، لم يلزمه القضاء على القولين.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيا.

PageV03P272

# فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (1)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.
# والثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (2) هذا إذا وطىء بعد
~~ما حلق (فلا) (3) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدا أنه قد حل،
~~فيكون بمنزلة من وطىء ناسيا، وفي بطلان إحرامه قولان:
# فإن مر كافر بالميقات مريدا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات
~~لزمه دم.
# وقال المزني رحمه الله: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.
# وعن أحمد روايتان:
# فإن مر صبي بالميقات محرما، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق
~~العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلا
~~شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:
# قال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (4) دم قولا واحدا.
# وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:
# أظهرهما: أنه لا يلزمه.

PageV03P273

### || باب الإحرام وما يحرم فيه

# يستحب أن يتطيب في بدنه (1) لإحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف وأحمد.
# وقال مالك: لا يجوز أن يتطيب للإحرام بطيب تبقى رائحته، (وإذا) (2) تطيب
~~به، وجب عليه غسله، وبه قال عطاء، وكان محمد بن الحسن لا يكرهه (ثم كرهه)
~~(3).

PageV03P274

# ومن أصحابنا من قال: التطيب للإحرام مباح (لا) (1) يستحب ولا يكره، حكي
~~ذلك في "الحاوي" ويكره أن يطيب ثوبه.
# وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يكره.
# وحكى القاضي حسين: فيه (قولين) (2).
# أحدهما: (أنه) (3) يستحب كما يستحب في (البدن) (4).
# منصوص الشافعي رحمه الله ms262 في عامة كتبه: أن حكم المرأة في (استحباب) (5)
~~التطيب للإحرام، حكم الرجل.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لها أن تتطيب للإحرام بطيب تبقى عينه.
# وحكى الداركي (6): أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه، إنه لا يستحب
~~للمرأة أن تتطيب للإحرام، فإن فعلت ذلك، كان جائزا كحضور الجماعة، والأول أصح.
# فإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع، فلا فدية عليه
~~على المذهب.
# وقيل: يجب فيه الفدية، وليس بصحيح.

PageV03P275

# وإذا أراد الإحرام، استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم (1) وفي الأفضل قولان:
# أحدهما: أنه يحرم عقيب الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2)، ومالك،
~~فإن كان في وقت نهي، لم يجز أن يصلي ركعتين، ويحرم من غير صلاة، ذكره
~~القاضي حسين، وفيه نظر، لأنها صلاة لها سبب.
# وقال في "الأم": يحرم إذا (انبعثت) (3) راحلته إن كان راكبا، وإذا ابتدأ
~~بالسير إذا كان راجلا (4)، ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية (5)، فإن لبى ولم
~~ينو، لم يجزه، وبه قال أحمد ومالك.
# وحكي عن داود أنه قال: ينعقد إحرامه بمجرد التلبية.
# (وقال) (6) أبو عبد الله الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية.

PageV03P276

# وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالنية والتلبية، أو سوق الهدي مع النية.
# وله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحراما مبهما (1)
~~وفي الأفضل قولان:
# أحدهما: أن التعيين أفضل.
# والثاني: أن الإبهام أفضل، فإذا عين، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في
~~تلبيته على المنصوص (2)، وبه قال أحمد.
# وقيل: الأفضل أن ينطق به (3).
# وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.
# قال الشافعي رحمه الله: فإن لبى ولم يرد حجا، ولا عمرة فليس بشيء.
# فمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجا ولا
~~عمرة، فإنه ينعقد الإحرام مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى
~~الخطأ.

PageV03P277

# ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحراما، ولا حجة ولا عمرة، فلا
~~يكون (شيئا) (1) فما نقله المزني صحيح.
# فإن أحرم بحجتين، أو ms263 عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (2).
# وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما) (3)، فيجب
~~(قضاؤها) (4).
# فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:
# قال في "الأم": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.
# وقال في القديم: يتحرى في ذلك.
# وقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.
# - فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟
# - إن قلنا: يجوز (إدخال) (5) العمرة على الحج أجزأته.
# - وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:

PageV03P278

# أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (1).
# والثاني: يجزئه، فيلزمه دم.
# وإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.
# - فإن قلنا: إن (إدخال) (2) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج،
~~ولا العمرة (3).
# - وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم
~~يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (4).
# ومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطا، (فإن) (5) عرض له الشك قبل
~~طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.
# وأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم
~~يجزئه.

PageV03P279

# - وإن قلنا: يجوز ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة أجزأته.
# فإن قال: إحرام كإحرام زيد، ونوى ذلك فإنه يصح، فإن بان له: أن زيدا أحرم
~~إحراما مطلقا، فإنه ينعقد (له) (1) إحرام مطلق، وهل يلزمه أن يصرفه إلى ما
~~يصرف زيد إحرامه إليه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه.
# والثاني: لا يلزمه.
# فإن قال زيد: (قد) (2) أحرمت بالحج فكذبه، ووقع في نفسه خلاف قوله، فهل
~~يعمل بما قاله، أو بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه العمل بما قاله.
# والثاني: أنه يعمل بما وقع في نفسه.
# فإن قال زيد: أحرمت بعمرة، ثم بان بعد ذلك أنه كان قد أحرم بالحج، فإنا
~~نتبين أن إحرامه انعقد بالحج، فإن كان وقت الحج (قد) (3) فات تحلل من
~~إحرامه للفوات، ms264 وذبح شاة، وهل تجب الشاة في ماله أو في مال زيد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: في مال زيد.
# والثاني: في ماله.
# فإن بان أن إحرام زيد كان فاسدا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن إحرامه لا ينعقد.

PageV03P280

# والثاني: أنه ينعقد مطلقا.
# قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن
~~أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.
# فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:
# أحدهما: ينعقد.
# والثاني: لا ينعقد.
# ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (1)، وعرفات،
~~وفيما عداها من المساجد قولان:
# وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.
# وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.
# وفي التلبية في حال الطواف قولان:
# أحدهما: يلبي:
# والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~(2)، وبه قال PageV03P281 # أحمد، فإن زاد جاز (1).
# قال أصحاب أبي حنيفة: إن زاد فمستحب ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة.
# وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.

PageV03P282

### ||| فصل

# إذا أحرم، حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة، وتجب به الفدية (1).
# وقال داود: لا تجب الفدية (عليه) (2) بحلق شعر البدن، وهو قول مالك في
~~إحدى الروايتين، ويحرم عليه ستر رأسه (3)، ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر
~~رأسه من محمل أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

PageV03P283

# وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرا، (وإذا) (1) فعله (وجبت)
~~(2) عليه الفدية في (إحدى) (3) الروايتين عن أحمد.
# وحكي عن ابن جريج (4) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه
~~(المكتل) (5) فقال: لا بأس به.
# وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: عليه الفدية.
# قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي رحمه الله.
# ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله قد نص عليه في بعض كتبه.
# ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.

PageV03P284

# ويحرم لبس القميص والدراعة، والسراويل، والقباء (1)، وتجب به الفدية، فإن ms265
~~ألبس القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، وجبت عليه الفدية.
# وذكر في "الحاوي": أنه إن كان من أقبية خراسان، قصير الذيل، ضيق الأكمام،
~~فعليه الفدية، وإن كان من أقبية العراق، طويل الذيل، واسع الأكمام، فلا
~~فدية عليه، حتى يدخل يديه في كميه، والصحيح (هو) (2) الأول.
# وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه.
# فإن لم يجد إزارا، لبس (السراويل) (3)، ولا فدية (عليه) (4).
# وقال أبو حنيفة ومالك: تجب عليه الفدية، واختلف أصحابه في جواز لبسه.

PageV03P285

# فقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه.
# وقال أبو بكر الرازي: يجوز لبسه.
# ولا يلبس الخفين، فإن لبسهما مع وجود النعلين، وجب عليه الفدية، فإن لم
~~يجد نعلين، جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، (فإن) (1)
~~لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل، لم يجز على المنصوص ووجبت
~~عليه الفدية.
# وقيل: يجوز له ذلك، (ولا فدية) (2)، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، وحكي
~~عن أبي حنيفة نحو المنصوص.
# وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين، يجوز أن يلبس الخفين من غير قطع، وروي
~~ذلك عن عطاء. (فإن) (3) خضب رأسه بالحناء، أو طينه بالطين، وجب عليه
~~الفدية، ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# فمن أصحابنا من قال: صورته أن يخضبه ويغلفه بالمخيط.
# وقيل: لا يعتبر ذلك، ويكفي أن يطلي عليه الطين، ونظيره العريان إذا طلى
~~عورته بطين وصلى، (وقيل) (4): فيه وجهان:
# ويحرم على المرأة ستر وجهها، ولا يحرم على الرجل (5).

PageV03P286

# وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضا ستر وجهه.
# ولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:
# ويستحب للمرأة أن تختضب للإحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإحرام، فإن
~~اختضبت ولفت على يديها خرقا.
# قال في "الأم": رأيت أن تفتدي.
# وقال في "الإملاء": لا يتبين في أن عليها الفدية.
# حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما
~~قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق ms266 عليها، ففي الفدية قولان:
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا فدية قولا واحدا، وعلى هذا حكم
~~الرجل إذا لف على رجله خرقا. فإن لم يجد إزارا وبذل له ولده إزارا، ففيه
~~وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.

PageV03P287

### ||| فصل

# ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه (1)، ويجب عليه الفدية (به) (2)، ولا
~~يلبس ثوبا مبخرا بالطيب، ولا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية، ويحرم عليه
~~استعمال الطيب في بدنه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود، والند، ولا يجوز أن يجعل
~~الكافور، والمسك، والزعفران على بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه، وإن
~~جعله على باطن ثوبه وكان لا ينفض، فلا شيء عليه، وإن كان ينفض فعليه
~~الفدية.
# فإن كان الطيب في طعام، فظهر عليه طعمه، أو رائحته، حرم عليه أكله، وإن
~~ظهر لونه، فصبغ اللسان من غير طعم ولا رائحة.

PageV03P288

# فقد قال في "المختصر الأوسط من الحج": لا يجوز.
# وقال في "الأم": يجوز.
# قال أبو إسحاق: يجوز قولا واحدا.
# وقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا فدية.
# وإن ظهر عليه طعمه من غير لون ولا رائحة.
# فمن أصحابنا من قال: لا فدية عليه.
# ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في اللون.
# ومنهم من قال: تجب به الفدية قولا واحدا وهو الأصح.
# وقال أبو حنيفة: إذا طبخ الطيب في طعام، فلا فدية على المحرم في أكله ولا
~~يحرم وإن ظهرت رائحته، وبه قال مالك، وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في
~~طعام أو شراب من غير أن تمسه نار.
# إحداهما: عليه الفدية.
# والثانية: لا فدية عليه.
# والقاضي أبو الطيب: سوى بين الرائحة والطعم.
# والقاضي حسين رحمه الله قال: يمكن بناء القولين في اللون على القولين في
~~النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة، وبقي اللون، فيه قولان:
# ومن أصحابنا: من رتب الرائحة على اللون، إذا قلنا: يلزمه الفدية مع بقاء
~~اللون، فمع بقاء الرائحة (أولى) (1)، (وإن قلنا): لا يفدى مع بقاء اللون،
~~فمع بقاء الرائحة (وجهان) (2)، وما ذكرناه ms267 أصح.

PageV03P289

# والطيب: ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب، كالمسك، والزعفران، والعنبر،
~~والصندل، والورد، والياسمين، والكافور، وفي الريحان الفارسي قولان، وكذلك
~~المرزنجوش (1) واللينوفر (2)، والنرجس، واللينوفر مع هذا الضرب، وذكره
~~القاضي أبو الطيب مع الأترج والتفاح.
# وأما البنفسج فقد قال الشافعي رحمه الله، ليس بطيب.
# فمن أصحابنا من قال: هو طيب قولا واحدا.
# ومنهم من قال: ليس بطيب، قولا واحدا.
# ومنهم من قال: فيه قولان كالنرجس، ودهن البنفسج مبني على البنفسج.
# وحكي في "الحاوي": في دهن الأترج (3) وجهين.
# وقال أبو حنيفة: لا يحرم على المحرم شيء من الرياحين بحال.
# والعصفر ليس بطيب.
# (وقال أبو حنيفة) (4): إن وضعه على بدنه، وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبا
~~مصبوغا به (5)، وكان (إذا) (6) عرق فيه ينفض عليه، وجبت عليه الفدية.

PageV03P290

# والحناء ليس بطيب.
# وقال أبو حنيفة: هو طيب تجب به الفدية.
# إذا طيب بعض عضو، وجبت عليه الفدية، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: تجب عليه صدقة، (وإن غطى بعض عضو، وجب عليه صدقة) (1)
~~وإن غطى ربع رأسه، وجب عليه فدية كاملة، وإن غطى دون الربع، وجبت عليه
~~صدقة، والصدقة (عنده) (2) صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان إلا البر،
~~فإنه يجزىء فيه نصف صاع، وعنه في التمر روايتان:
# إحداهما: صاع.
# والثانية: نصف صاع.
# وعن أبي يوسف روايتان.
# إحداهما: كقول أبي حنيفة.
# والثانية: أن الإعتبار أن يلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو يطيب أكثر
~~العضو، أو يغطي من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم، أو نصف ليلة، أو طيب
~~نصف عضو، أو غطى نصف ربع رأسه، وجبت عليه صدقة.
# ويقال: إن أبا حنيفة كان يذهب قديما إلى هذا، ثم رجع عنه.
# وقال محمد بن الحسن: في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة.
# وإن لبس أقل من يوم، أو أقل من ليلة، فعليه بقدر ذلك من PageV03P291 # الفدية، وكذلك إذا طيب بعض عضو، أو غطى أقل من ربع الرأس، (لزمه) (1) من
~~الفدية بحسابه ويحرم عليه استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والزنبق،
~~والبان المنشوش، وهو المغلي ms268 (بالمسك) (2)، وتجب به الفدية.
# وأما غير المطيب كالشيرج، والزيت، وألبان غير المنشوش، فإنه يجوز
~~استعماله في غير الرأس واللحية.
# وقال أبو حنيفة: جميع ذلك طيب يحرم استعماله في جميع البدن.
# وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال الشيرج في رأسه ولحيته أيضا.
# وقال مالك: لا يدهن (به) (3) أعضاءه الظاهرة كاليدين والرجلين والوجه،
~~ويدهن أعضاءه الباطنة.
# (وحكى) (4) الشيخ أبو حامد: في كراهة الجلوس عند العطارين، وموضع فيه
~~بخور وجهين.

PageV03P292

### ||| فصل

# ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (1) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في
~~النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (2).
# وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.
# وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.
# وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرما، لم يجز أن (يزوج) (3) (وهل)
~~(4) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.

PageV03P293

# (ويجوز أن يشهد في النكاح.
# وقال أبو سعيد الإسطخري: لا يجوز) (1).
# وتجوز الرجعة في حال الإحرام.
# وقال أحمد: لا تجوز الرجعة، وإذا رجع، لم يصح، وحكى ذلك عن بعض أصحابنا.
# وإذا تزوجها في حال الإحرام، فرق بينهما في المكان.
# وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطا لتحل
~~للأزواج.
# وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أن ابن القطان حكى عن منصور ابن
~~إسماعيل الفقيه (2) أنه ذكر في كتاب "المستعمل" (3)، أن المحرم إذا وكل
~~وكيلا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه، صح ذلك.
# ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته، لم يصح التوكيل.
# قال ابن القطان: لا فرق بينهما عندي، إما أن يصح في الجميع، أو لا يصح.

PageV03P294

# (قال الشيخ الإمام أيده الله): وعندي: أن (تصحيح) (2) الوكالة ممن لا
~~يملك التصرف بعيد.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن
~~القطان (3)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح
~~نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (4) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال:
~~لا يجوز.
# قال ابن المرزبان: وفيها نظر. ms269
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (5): وعندي: (أنه) (6) يجب أن يصح في
~~الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد،
~~(فلا) (7) تعلق له بالنكاح.

PageV03P295

### ||| فصل

# إذا خلص المحرم صيدا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (1).
# قال الشافعي رحمه الله: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (2) في يده، كان مذهبا.
# ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدا وخطأ (3)، والقيمة للآدمي إن كان
~~مملوكا.

PageV03P296

# وقال المزني: لا يجب (عليه) (1) الجزاء بقتل الصيد المملوك، وهو قول
~~مالك، وأحمد.
# وقال داود: (يجب) (2) الجزاء بقتله خطأ، (ولا يجب) (3) بقتله عمدا.
# ويحرم عليه أن يعين على قتله، فإن أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه،
~~وقتله المدلول، لم يجب عليه الجزاء، وبه قال مالك.
# وقال عطاء: يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين.
# وقال أبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، حتى قال أبو
~~حنيفة: لو دل جماعة من المجرمين، محرما، أو حلالا على قتل صيد فقتله، وجب
~~على كل واحد منهم جزاء كامل. ويحرم على المحرم أكل ما صيد له (4)، وأكل ما
~~أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه (5)، فإن أكل منه، فهل يجب عليه
~~الجزاء؟ فيه قولان:

PageV03P297

# أحدهما: لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة، ولا ما صيد له
~~فإن ضمن صيدا بالقتل ثم أكله، لم يجب عليه بأكله جزاء آخر، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه بأكله جزاء آخر (1).
# فإن ذبح صيدا، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:
# قال في الجديد: يحرم (2).
# وقال في القديم: لا يحرم (3).
# فإن مات من يرثه، وله صيد، فهل يرثه؟ فيه وجهان.
# فإن أحرم وفي ملكه صيد، فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان.
# أصحهما: أنه يزول ملكه عنه، ويجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى تحلل،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يعود إلى ملكه، (وإن) (4) قلنا: لا يزول ملكه عنه، فله أن يبيعه
~~(وليس) (5) له أن يذبحه.
# فإن اشترى رجل من رجل صيدا، فوجد المشتري به ms270 عيبا، والبائع محرم.

PageV03P298

# (فإن قلنا) (1): إنه يملك الصيد بالإرث رده عليه.
# وإن قلنا: لا يرثه، فيحتمل أن يقال: يجوز رده، ويحتمل أن يقال: يؤخذ منه
~~(بالثمن) (2) ويوقف الصيد إلى أن يتحلل فيأخذه، (وإن) (3) كان الصيد غير
~~مأكول، ولا متولد من مأكول، لم يحرم قتله بالإحرام.
# وقال أبو حنيفة: يحرم قتل كل وحشي بالإحرام، ويجب الجزاء بقتله إلا الذئب.
# وقال مالك: السباع المبتدئة بالضرر من الوحش، والطير كالذئب، والفهد
~~والغراب والحدأة، لا جزاء فيه، فخالفنا فيما لا يؤكل (مما) (4) لا يؤذي من
~~الصيود. وما يحرم عليه من الصيد، يحرم عليه بيضه، وإذا كسره، ضمنه بقيمته.
# وقال المزني: لا جزاء عليه (فيه) (5).
# وقال مالك: يجب في بيض النعامة عشر قيمتها، وروي عنه، عشر قيمة بدنه، فإن
~~كسر بيض الصيد، حرم عليه أكله، لا يختلف المذهب فيه، وهل يحرم على غيره؟
# من أصحابنا من قال: هو كالصيد إذا ذبحه المحرم، وكذا قال هذا PageV03P299 # القائل: إذا قتل المحرم جرادة، حرم عليه أكلها، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا عندي فيه نظر، لأن البيض لا روح فيه.
# والجراد يحل ميتا، فإن افترش الجراد في طريقه (فقتله) (1)، ففيه قولان:
# أحدهما: لا شيء عليه.
# والثاني: تجب عليه الكفارة.
# وإن باض الصيد على فراشه، فنقله فلم يحضنه، فقد حكى الشافعي رحمه الله عن
~~عطاء، أنه لا يضمنه، قال: ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد.
# وإن لبس أو تطيب، أو دهن رأسه ولحيته ناسيا لإحرامه، أو جاهلا بالتحريم
~~لم تجب عليه الكفارة، وبه قال عطاء والثوري (2).
# وقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، واختاره المزني.
# فإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا، أو استعمل الطيب، وادعى الجهل
~~بتحريمه (ففي) (3) وجوب الفدية وجهان:

PageV03P300

# أحدهما: تلزمه الفدية، لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع.
# والثاني: يقبل قوله.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي: أن تخريج الوجهين في ذلك فيه
~~نظر، لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له، (لأن) (2) الدعوى
~~تعتبر ms271 فيما للإمام فيه مطالبة، والكفارة ها هنا بينه وبين الله تعالى، فلا
~~معنى لذكر قبول الدعوى، وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع جهله بالتحريم
~~فلا معنى له، لأنه يلزم (أن يبني) (3) عليه الجاهل بتحريم الكلام في
~~الصلاة.
# فإن لبس قميصا ناسيا فذكر، فإنه ينزعه من قبل رأسه.
# وحكي عن بعض التابعين أنه قال: يشق ثوبه شقا.
# (فإن مس) (4) طيبا ظنه يابسا فبان رطبا، لزمته الفدية في أصح القولين.
# فإن حلق الشعر، أو قلم الظفر ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، فالمنصوص أنه تجب
~~عليه الفدية، وفيه قول مخرج، أنه لا تجب عليه الفدية (5).

PageV03P301

# وإن قتل صيدا ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، وجب عليه الفدية، وإن جنى وهو
~~محرم، فقتل صيدا، ففيه قولان:
# أحدهما: يجب عليه الجزاء (1)، ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل
~~الصيد ناسيا، وليس بشيء.
# وإن جامع ناسيا (أو) (2) جاهلا بالتحريم، فلا كفارة عليه في أحد القولين
~~(ولا يفسد) (3) حجه، وفي القول الثاني: يفسد حجه وتجب عليه الكفارة.
# وإن حلق رأس محرم وهو نائم، أو مكره، وجبت الفدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:
# أصحهما: على الحالق، وبه قال مالك، وللمحلوق مطالبته بإخراجها.
# والثاني: يجب على المحلوق، فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها، فإن
~~أخرجها المحلوق، رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة، أو ثلاثة آصع، هذه
~~طريقة أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الفدية على الحالق ابتداء قولا واحدا،
~~والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر، فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية، ثم
~~يرجع على الحالق؟ فيه قولان:
# وقال أبو حنيفة: تجب الفدية على المحلوق، واختلف أصحابه في الرجوع على
~~الحالق.

PageV03P302

# فقال أكثرهم: لا يرجع.
# وقال أبو حازم: يرجع.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أن القولين مبنيان على أن شعر المحرم على رأسه
~~بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة، وفيه قولان.
# وقيل: وجهان.
# أصحهما: قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه كالوديعة، فإن قلنا: يجب
~~على الحالق.
# قال أصحابنا: فلا شيء على المحلوق، ولكنه ms272 يملك مطالبته بإخراجها.
# قال الشيخ أبو نصر: وليس تحت هذا المعنى.
# فإن كفر المحلوق بالصوم، لم يرجع عليه شيء.
# ومن أصحابنا من قال: (يرجع) (1) بثلاثة أمداد.
# ذكر في "الحاوي": أنا إذا قلنا: يجب على الحالق، كفر بالإطعام والهدي،
~~وهل يكفر بالصيام؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يكفر به.
# والثاني: لا يصوم، مخرج من القول الذي يقول: إنه إذا أعسر تحملها
~~المحلوق، وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه (فمخير بين) (2) الإطعام
~~والهدي ولا يجزئه الصيام، لأنه يتحمله عن غيره، وهذا بالضد مما ذكرناه بناء
~~على طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وذكر أيضا: أن المحلوق إذا كفر بالصوم، لم
~~يرجع بشيء على الحالق في قول أكثر أصحابنا.

PageV03P303

# ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟
# قال أبو علي (الطبري) (1) في "الإفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.
# وحكى أبو الحسن (بن) (2) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو
~~إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.
# فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.
# وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.
# ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا
~~تقليم ظفره.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.
# ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدر والخطمي (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه
~~وسخ، جاز له إزالته.
# وقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (4) صدقة.

PageV03P304

# وقال الشافعى رحمه الله: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.
# ونقل المزني رحمه الله: أنه لا بأس به.
# وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (1).
# ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئا (2).
# وحكي الأبهري (3) عن مالك: أنه إذا فعل شيئا من ذلك، وجبت عليه صدقة.
# ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.
# وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن مالك: أنه لا ms273 يجوز له شد المنطقة،
~~وأصحابه حكوا جوازه.

PageV03P305

### || باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها

# إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع،
~~أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.
# فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.
# وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.
# وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.

PageV03P306

# وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن
~~حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.
# وعن أحمد: روايتان:
# إحداهما: ثلاث شعرات.
# والثانية: الربع.
# فإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار
~~يديه ورجليه.
# وقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.
# وإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.
# أحدها: أنه يجب ثلث دم.
# والثاني: درهم.
# والثالث: مد وفي الشعرتين مدان.
# وحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن
~~المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.
# فإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (1) طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين.
# أحدهما: يجب في الجميع دم.
# والثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك
~~القولان فيه.
# إذا لبس قميصا أول النهار، (وسراويل) (2) في وسطه، وتعمم في آخره.

PageV03P307

# قوله القديم: إنه يتداخل.
# وقال في الجديد: لا يتداخل.
# الطريقة الثانية: أنه لا يتداخل قولا واحدا، ويجب لكل واحد فدية، وأصل
~~القولين (فيهما) (1) طريقة الترفه، كالطيب واللباس، والمباشرة.
# إذا وجدت (منه) (2) فعال متفرقة من جنس واحد في مجلس واحد، (أو مجالس)
~~(3) من غير تكفير، ففي تداخل الكفارة قولان:
# وذكر القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال: إنه إذا (اختلفت) (4) أسباب
~~(اللبس) (5) كأنه لبس المخيط لأجل البرد، وغطى رأسه لأجل الحر، أنه يكون
~~بمنزلة اختلاف الأجناس في عدم التداخل قولا واحدا وليس ms274 بشيء، (فإن) (6) حلق
~~تسع شعرات في ثلاثة أوقات وقلنا: يتداخل، لزمه دم، وإن قلنا: لا يتداخل،
~~لزمه (ثلاثة) (7) دماء، وعلى هذا حكم الأظفار.
# وقال أبو حنيفة: إذا قلم أظفار يد واحدة، أو رجل واحدة، وجب عليه دم، وإن
~~قلم أربعة أظفار من يد أو رجل فما دون، وجب عليه صدقة.

PageV03P308

# ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا حلق نصف رأسه بالغداة، ونصفه بالعشي، وجب
~~عليه كفارتان قولا واحدا، بخلاف الطيب واللباس في اعتبار التفريق والتتابع.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه بمنزلة الطيب، واللباس، في التفصيل
~~والاختلاف.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت هذه المحظورات سوى قتل الصيد في مجلس
~~واحد، وجبت كفارة واحدة، كفر عن الأول، أو لم يكفر، وإن كانت في مجالس
~~(وجب) (1) لكل واحد كفارة إلا أن يكون تكراره لمعنى واحد بأن يكون (لرفض)
~~(2) الإحرام، أو لمرض.
# وحكي عن مالك: نحو قول أبي حنيفة في الصيد، ونحو قولنا فيما سواه.
# إذا قطع شعره في أيام في كل يوم (قطع جزءا فيها) (3) ثلاثة أوجه.
# أحدها، أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية.
# والثاني: أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية، ولا يجب بقطع (الباقي) (4) فيها شيء.
# والثالث: أنه بجب بقطع الجزء الأول فدية، وفيما زاد صدقة، حكى هذه الوجوه
~~القاضي أبو الطيب، وذكر: أن الأول أظهر.

PageV03P309

# أحدهما: أنه يجب في قطع الجزء من (الشعرة) (1) بالقسط عن الواجب في
~~الشعرة، وذكر: أنه الأصح.
# والثاني: أنه يجب (به) (2) فدية كاملة.
# فإن وطىء في الحج، أو العمرة قبل التحلل، فسد نسكه، ويجب عليه المضي في
~~فاسده والقضاء (3)، ويجب القضاء على الفور (في أظهر الوجهين) (4) وهو ظاهر
~~النص، ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء.
# فإن كان قد أحرم من دون الميقات، لزمه القضاء من الميقات، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان قد أحرم من وراء الميقات، جاز له الإحرام في
~~القضاء من الميقات. ويجب عليه بدنه.
# وقال أبو حنيفة: إن كان وطئه قبل الوقوف، فسد حجه، ووجب عليه شاة، ms275 وإن
~~كان بعد الوقوف، لم يفسد حجه، ووجب عليه بدنة.
# وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا، وعنه رواية شاذة: أنه يفسد
~~إحرامه بالوطىء بعد الرمي، وعقد الإحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين.
# وقال داود: يرتفع عند الإحرام بالوطىء بكل حال.

PageV03P310

# (وإن) (1) وطىء بعد (رمي) (2) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد
~~حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.
# وقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا
~~فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلا عما (أفسده) (3).
# وفي نفقة القضاء وجهان:
# أحدهما: في مال الزوج.
# والثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.
# أحدهما: على الزوج.
# والثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يستحب.
# والثاني: يجب، وهو قول أحمد.
# وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.
# ويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم
~~يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعاما) (4) وصام عن كل مد يوما.

PageV03P311

# وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: إنه (مخير) (1) بين هذه الأشياء الثلاثة.
# وقال أحمد: إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين.
# فإن عدم الأشياء الثلاثة، عدل إلى الإطعام والصيام (بقيمة) (2) أحد
~~الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا: إنه مخيم بينهما (أيما شاء) (3)، وإن
~~قلنا: إنها مرتبة فسقيمة (البدنة) (4).
# وقال أبو العباس: بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه، ويعتبر
~~قيمتها في الغالب (لا بحالة) (5) الرخص، (ولا بحالة) (6) الغلاء.
# فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم، ففيما يعطي كل فقير وجهان:
# أحدهما: مد.
# والثاني: أنه غير مقدر.
# وفي (جواز) (7) تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان. وفي كفارة
~~الوطىء فيما دون الفرج وجهان:

PageV03P312

# أحدهما: أنها تجري مجرى فدية الأذى.
# والثاني: تجري مجرى جزاء الصيد، وهل تجب كفارة، أو كفارتان عليهما على ما
~~ذكرناه في الصوم؟
# (وإن) (1) وطىء ثم وطىء، ولم يكفر عن الأول، فهل يجب ms276 بالوطىء الثاني
~~كفارة ثانية؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه تجب به كفارة ثانية، وفي الكفارة قولان:
# أحدهما: أنه بدنة.
# والثاني: أنها شاة.
# وقال أبو حنيفة: (فيه) (2) شاة، كفر عن الأول (أو) (3) لم يكفر إلا أن
~~يتكرر ذلك في مجلس واحد، أو على وجه الرفض للإحرام بأن ينوي (أنه) (4) يرفض
~~الإحرام.
# وقال مالك: لا يجب بالوطىء الثانية شيء.
# وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب في الثاني بدنة.
# فإن لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج، فسد حجه في أحد الوجهين. ووجب عليه
~~الكفارة.
# والثاني: لا يجب.
# وقيل: إن كانت خفيفة، فسد.

PageV03P313

# فإن قبل بشهوة وأنزل، وجبت الفدية، فإن وطئها بعد ذلك، (فهل) (1) تسقط
~~الفدية، فيه وجهان، ذكره في "الحاوي".
# وإن كان المحرم صبيا، فوطىء عامدا وقلنا: عمده، خطأ، كان كالناسي.
# وإن قلنا: عمده عمد، فسد حجه، ووجبت الكفارة به.
# وإن وطىء العبد في إحرامه عمدا، فسد، ووجب عليه القضاء.
# ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه القضاء، وهل يصح منه القضاء في حال الرق
~~على ما ذكرناه من القولين في الصبي؟ فإن قلنا: يصح منه، فهل للسيد منعه
~~منه، يبني على أن القضاء على الفور أم لا.
# فإن أعتق قبل التحلل في الفاسد، وبعد الوقوف، مضى في فاسده ثم يحج حجة
~~الإسلام في السنة الثانية، ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة، (وإن) (2)
~~أعتق قبل الوقوف، مضى في فاسده، ثم يقضي ويجزئه قضاؤه عن حجة الإسلام.
# فإن وطىء المرأة في المحل (المكروه) (3) فسد حجه، وبه قال مالك وأبو يوسف
~~ومحمد، وفي وطىء البهيمة طريقان:
# أحدهما: أنه يفسد.
# والثاني: أنه يبني على الحد.
# وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بجميع ذلك.

PageV03P314

# (فإن) (1) قبل بشهوة، أو وطىء فيما دون الفرج، فأنزل، لم يفسد حجه ووجب
~~عليه فدية الأذى.
# وقال مالك: يفسد حجه إذا أنزل، ويجب عليه قضاؤه، وبدنة، وإن لم ينزل، لم
~~يفسد، فإن قبل المحرم زوجته وقد قدم من السفر ولم يقصد به الشهوة، ولا
~~التحية فهو كالتقبيل للتحية في أحد الوجهين، ولا ms277 فدية عليه.
# والثاني: أنه بمنزلة التقبيل بشهوة.
# فإن وطىء المعتمر قبل تحلله، فسدت عمرته، وعليه القضاء، وبدنة.
# وقال أبو حنيفة: إذا وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، ووجب عليه شاة.
# وقال أحمد: يجب بالوطىء: القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام.
# وقال أبو حنيفة: إذا وطىء بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته وعليه شاة.

PageV03P315

### ||| فصل

# إذا قتل صيدا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل،
~~والبقر، والغنم، وبه قال مالك (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف
~~قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.
# وقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.
# فإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.
# وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.
# ويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.
# وقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.

PageV03P316

# والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة.
# وقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى
~~الحرم، ضمن قيمتها.
# وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.
# وقال داود: لا جزاء فيه.
# وما هو أكبر من الحمام (كالقطا) (1)، والبط، واليعقوب (2)، والأوز، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الواجب فيها شاة.
# والثاني: أنها تضمن بالقيمة.
# وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد) (3)، وما لم تحكم
~~فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.
# وقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.
# وإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه) (4) وقتله غيره، ففيه طريقان.

PageV03P317

# قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان
~~(محرما) (1) ولا شيء عليه إن كان حلالا.
# وقال غيره: فيه قولان:
# أحدهما: عليه ضمان ما نقص.
# والقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملا.
# فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعا) (2)، ففيه وجهان،
~~كما لو نتف ريش ms278 طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا
~~(قلع) (3) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعا (4) فهو على القولين:
# أحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.
# والثاني: يلزمه جزاء كامل.
# ويضمن الجرادة بالجزاء.
# وروي عن أبي سعيد الخدري (5) رضي الله عنه أنه قال: لا جزاء فيها.

PageV03P318

# فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء، فإنه يضمن ما نقص منه، وما الذي يضمنه؟
~~قال: في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفا وقيمته عافيا، فإن كان (الصيد) (1)
~~مضمونا بالقيمة، ضمن ما بين القيمتين، وإن كان مضمونا بالمثل، فهل يعتبر ما
~~نقص بقسطه من المثل، أو من قيمة المثل؟ فيه وجهان، بناء عليه: إذا جرح صيدا
~~فنقص من قيمته (العشر) (2) على ما يأتي ذكره.
# إذا قتل صيدا ثم قتل (صيدا) (3) آخر، وجب عليه جزاءان (4).
# وقال داود: لا شيء عليه في قتل الثاني.
# وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر، فعليه العشر من ثمن شاة.
# قال المزني: (عليه) (5) عشر شاة أولى بأصله، واختلف أصحابنا في ذلك.
# فمنهم من قال: ما قاله المزني صحيح، والشافعي رحمه الله أراد إذا لم يجد
~~عشر شاة، فيجب عليه (عشر) (6) قيمة شاة.
# ومنهم من قال: لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة، سواء وجد عشر شاة، أو لم
~~يجد.

PageV03P319

# وقال داود: لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح.
# ويعتبر المثل بالصيد (إن) (1) أراد إخراجه، وإن أراد إخراج (الطعام) (2)
~~قوم المثل دراهم، واشترى يها طعاما وتصدق به.
# وقال مالك: يقوم الصيد نفسه، ويشتري بقيمته طعاما.
# ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه.
# وقال أبو حنيفة: تجب كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد جزاءان.
# وإن أفسد إحرامه، وجب عليه القضاء قارنا والكفارة ودم القران، ويلزمه دم
~~في القضاء، فإن قضاه مفردا جاز، ولا يسقط عنه دم القران، وبه قال أحمد، إلا
~~أنه قال: لا يجب عليه دم إذا قضى مفردا.
# وقال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، وجب عليه شاة لإفساد الحج، وشاة لإفساد
~~العمرة، وشاة للقران، إلا أن يكون ms279 قد وطىء بعدما طاف في العمرة أربعة أشواط.
# فإن اضطر وعنده صيد وميتة وقلنا: إن ذبحه للصيد يصيره ميتة، أكل الميتة
~~ولم يذبح الصيد.
# وقال أبو يوسف: له أن يذبح الصيد ويأكل منه وإن كان عنده: إذا ذبح الصيد،
~~صار ميتة لا يحل له ولا لغيره.

PageV03P320

### ||| فصل

# ويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام (1)، فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم،
~~حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين.
# والثاني: يحرم قولا واحدا.
# فإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ضمنه بالجزاء، وإن رمى PageV03P321 # (من) (1) الحل إلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (2)، فمر السهم
~~في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:
# فإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض
~~أصحابنا.
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: يحتمل عندي أن لا يضمنه.
# وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإحرام.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.
# ولا يجوز قطع شجر الحرم.
# ومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي
~~الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (3).
# وقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنا من شجرة، ضمنه بما نقص،
~~فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.
# (ويحرم) (4) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.

PageV03P322

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها (1)، فإن قتل فيها صيدا، ففيه قولان.
# أحدهما: يسلب القاتل، وهو قوله القديم، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال في الجديد: لا جزاء عليه.
# فإذا وجب عليه دم لأجل الإحرام كدم التمتع، والقران، والطيب، واللباس،
~~وجزاء الصيد، ويجب ذبحه في الحرم، وصرفه إلى مساكين الحرم (2)، فإن ذبحه في
~~الحل وأدخله إلى الحرم ولم يتغير، ففيه وجهان:

PageV03P323

# أصحهما: أنه لا يجزئه.
# فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإعادة.
# قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.
# وقال مالك: لا يختص ما يجب من ms280 الفدية بالإحرام بمكان.
# فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.
# نص عليه الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد.
# قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.

PageV03P324

### || باب صفة الحج والعمرة

# إذا أراد دخول مكة، فهو بالخيار إن شاء دخلها ليلا، وإن شاء دخلها نهارا.
# وقال النخعي وإسحاق: دخولها نهارا أفضل (1).
# فإذا رأى البيت قال (2): اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما،
~~ومهابة، وزد من شرفه وعظمه، ممن حجه واعتمره، تشريفا وتعظيما، وتكريما،
~~اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويرفع يديه في هذا
~~الدعاء (3) وروي ذلك عن أحمد، وكان مالك لا يرى ذلك.

PageV03P325

# ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (1).
# وقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.
# وقال مالك: إن تركه (مرهقا) (2) أي معجلا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقا،
~~فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب لتأكده.
# ومن شرط الطواف: الطهارة (3)، وستر العورة (4)، وبه قال مالك، وأحمد في
~~إحدى الروايتين.
# وقال أبو حنيفة: ليسا شرطا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.
# فقال (أبو شجاع) (5): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.

PageV03P326

# وقال الرازي: هي واجبة، وإذا طاف محدثا، أعاد الطواف إن كان بمكة، وإن
~~كان قد عاد إلى بلده، فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنة.
# وحكي عن أحمد أنه قال: إن قام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم، وهل
~~يفتقر إلى النية؟ فيه وجهان.
# وإذا أراد الطواف، فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه الحجر الأسود (1)،
~~ويطوف بجميع البيت سبعا (2)، فيجعل البيت عن يساره، ويطوف عن يمين نفسه،
~~والترتيب مستحق فيه، وبه قال أحمد ومالك.
# وقال أبو حنيفة: يصح طوافه من غير ترتيب ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى
~~بلده (لزمه) دم.
# وحكي عن داود أنه قال: إذا نكسه أجزأه، ولا دم عليه، فإن أحرم بالعمرة
~~وتحلل منها ووطىء بعدها ثم أحرم بالحج وتحلل منه، ثم تيقن أنه كان محدثا في
~~أحد ms281 الطوافين ولم يعلم في أيهما، فعليه طواف وسعي، ويجب عليه دم بيقين، وهل
~~يجب عليه مع ذلك دم ثان؟ فيه وجهان:

PageV03P327

# فإن ترك من الأشواط شيئا لم (يعتد) (1) له بطوافه (2)، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف
~~الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.
# ويستحب أن يطوف راجلا، فإن طاف راكبا، جاز ولا شيء عليه.
# وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (3)، وإن
~~كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرما وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن
~~أحدهما) (4) ولمن يكون، فيه قولان:
# أحدهما: للمحمول (5).
# والثاني: للحامل (6).
# وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعا.

PageV03P328

# ويستحب أن يستقبل الحجر (1)، ويضع شفتيه عليه ويحاذيه بجميع بدنه، وهل
~~يجزئه محاذاته ببعض بدنه؟ فيه قولان.
# قال في القديم: يجزئه.
# وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع بدنه، فعلى هذا إذا حاذاه ببعض بدنه
~~في الطوافة الأولى وتمم عليها، لم تجزه الأولى، وفيما بعدها وجهان:
# أصحهما: أنها تجزىء.
# ويستلم الحجر ويقبله (2) فإن لم يمكنه أن يقبله استلمه (3) بيده وقبلها.
# وقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها.
# ذكر في "الحاوي" عن الشافعي رحمه الله: أنه يستلم الحجر الأسود، ويسجد
~~عليه إن أمكنه، لأن فيه تقبيلا وزيادة.
# وقال مالك: السجود عليه بدعة، فإن لم يقدر على التقبيل والاستلام إلا
~~(بمزاحمة) (4)، لشدة الزحمة، وكان لا يرجو زوال الزحمة، أشار رافعا ليديه
~~ويقبلها.

PageV03P329

# وحكي عن طائفة: أن المزاحمة للاستقبال، والتقبيل أفضل.
# ويستلم الركن اليماني بيده ويقبلها، ولا يقبله (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يستلمه.
# وقال مالك: يستلمه ولا يقبل يده، وإنما يضعها على فيه.
# وروى الخرقي عن أحمد: أنه يقبله.
# ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر (2)، وروي ذلك عمر، وابن
~~عمر، ومعاوية رضي الله عنهم.
# وروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (3) رضي الله عنهم: أنهم PageV03P330 # (كانوا) (1) يستلمونها.
# ويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة ويضطبع (2).
# وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: ms282 لا يعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدا فعله.
# فإن ترك الرمل والاضطباع، جاز ولا شيء عليه.
# وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: أنه يجب عليه بترك
~~ذلك دم، فإن كان محمولا رمل به حامله.
# وحكى الشيخ أبو حامد: أن للشافعي رحمه الله قولا آخر: أن المريض لا يرمل
~~به حامله.
# فإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه، ورحل واضطبع فيهما، فإذا طاف طواف
~~الزيارة، لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه، فأما إذا PageV03P331 # كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم)
~~(1) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟
# ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.
# وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه) (2) لا
~~يقتضيه.
# فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة،
~~ويرمل ويضطبع.
# وحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.
# فإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.
# ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (3).
# وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن) (4) في طوافه.
# (وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه) (5).

PageV03P332

# فإن سلك في الحجر (في) (1) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (2)، لأنه
~~من البيت، وبه قال مالك.
# وعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.
# ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (3)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.
# فمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف
~~يقوم مقام جميعه.
# وقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعا ويقينا.
# فإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل, ففيه قولان:
# قال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.
# وقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.
# قال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (4) إذا (سبقه) (5) الحدث وقلنا: لا ms283
~~تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل.

PageV03P333

# وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أن الشافعي رحمه الله قال: فإن قطعه لغير
~~عذر وزايل موضعه وهو المسجد (استأنف) (1).
# وقال القاضي أبو الطيب: هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدا، يبطل طوافه، وإن لم
~~يتطاول الفصل، فيكون في حدث العامد قولان: وإن لم يبطل الفصل وبنى في
~~"الحاوي" التفريق في السعي على التفريق في (الطواف) (2)، فإن قلنا في
~~الطواف لا يمنع البناء، ففي السعي أولى، وإن قلنا في الطواف يمنع، ففي
~~السعي وجهان:
# فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهما واجبتان في أحد القولين (3)، وبه
~~قال أبو حنيفة.
# والثاني: أنهما سنتان، وبه قال مالك وأحمد.
# والمستحب أن يصليهما عند المقام (4)، وفي أي موضع صلاهما من المسجد
~~(وغيره) (5) جاز (6).
# وقال الثوري: لا يصح فعلهما إلا خلف المقام، ذكره في "الحاوي".

PageV03P334

# فإن تركهما وقلنا: بوجوبهما، قضاهما في الحرم وغيره.
# وقال الثوري: لا يصح (قضاؤهما) (1) في غير الحرم.
# وقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما، فعليه دم ثم يسعى، والسعي ركن في
~~الحج والعمرة، وبه قال مالك (2).
# وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، فينوب (عنه) (3) الدم.
# وعن أحمد: روايتان:
# إحداهما: مثل قولنا.
# والثانية: أنه مستحب وليس بواجب.
# ويستحب (له) (4) أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر، فإذا
~~نزل من الصفا، مشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق بنحو من ستة أذرع،
~~سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، (وحذاء)
~~(5) دار العباس (6)، فإذا بلغ PageV03P335 # المروة رقأ عليها، وصنع عليها ما صنع على الصفا (فيحسب ممره ذلك له مرة،
~~ثم يرجع إلى الصفا، فيحسب رجوعه مرة ثانية.
# وقال أبو بكر الصيرفي: لا يحسب ممره ورجوعه إلا مرة واحدة.
# وحكي عن ابن جرير الطبري: أنه أفتى به وتابعه الصيرفي) (1).
# إن لم يصعد على الصفا والمروة، أجزأه.
# وحكي عن أبي حفص بن الوكيل أنه قال: لا يصح سعيه حتى يصعد على الصفا
~~والمروة ليستوفي السعي بينهما.
# والترتيب معتبر في السعي، ms284 فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة،
~~وختم بالصفا، لم يعتد به (2).
# وقال أبو حنيفة: يعتد به.
# ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيصلي بها
~~الظهر والعصر والمغرب، والعشاء، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح (3)، فإذا
~~طلعت الشمس على ثبير (4)، سار إلى الموقف (5) PageV03P336 # والمبيت في هذه الليلة إنما هو للإستراحة، فإذا زالت الشمس في اليوم
~~التاسع، خطب خطبة خفيفة (1) ويجلس ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ
~~المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ
~~المؤذن.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أنه يؤذن (المؤذنون) (2) قبل الخطبة،
~~فتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة، ثم يقيم ويصلي الظهر، ويقيم ويصلي العصر
~~فيجمع بينهما، وهل يجوز لأهل مكة الجمع بين هاتين الصلاتين؟
# هو على القولين في السفر القصير.
# ومن جاء بعد صلاة الإمام يجمع.
# وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام، والجمع عنده بحكم النسك.
# ومكان الوقوف: ما جاوز وادي عرفة إلى الجبال المقابلة إلى عرفة مما يلي
~~حوائط بني عامر، وطريق الحضر، وما جاوز ذلك، فليس من عرفة، فلا يعتد
~~بالوقوف فيه.
# وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه قال: إذا وقف بعرفة أجزأه ولزمه دم.
# وزمان الوقوف: إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر PageV03P337 # من يوم النحر (1)، فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان، فقد أدرك الحج.
# وقال مالك: إن لم يقف في جزء من الليل، لم يجزه.
# والأفضل: أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف، فإذا غابت الشمس، دفع،
~~وكيف حصل بعرفة، قائما، أو جالسا، أو مجتازا، عالما بكونها عرفة، أو جاهلا
~~أجزأه (2).
# وحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل: أنه إذا وقف بعرفة جاهلا بكونها
~~عرفة، لم يجزه وليس بشيء. فإن وقف مغمى عليه، لم يصح وقوفه، فإن كان نائما،
~~صح وقوفا (3).

PageV03P338

# وحكى ابن القطان في النائم وجها (آخر) (1): أنه لا يجزئه.
# وحكي في المجنون والمغمي عليه وجها آخر: أنه يجزئه وليس بشيء. ms285
# قال في القديم: الوقوف راكبا أفضل، وبه قال أحمد.
# وقال في "الأم": لا مزية للركوب على غيره.
# فإن شهد واحد برؤية هلال ذي الحجة، أو اثنان ورد الحاكم شهادتهما، فإنهما
~~يقفان يوم التاسع بحكم رؤيتهما، وإن وقف الناس العاشر عندهما، كما قلنا: في
~~صوم رمضان.
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يجزئه حتى يقف مع الناس اليوم العاشر.
# فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة، فإن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع
~~الفجر إلى الموقف، فلا شيء عليه.
# وإن عاد بعد طلوع الفجر، (جبره) (2) بدم، وهذا الدم واجب في أحد القولين،
~~وهو قول أبي حنيفة، وفي الثاني مستحب.
# وقال أحمد: إن رجع وأقام حتى غربت الشمس، لم يجب عليه شيء، وإن رجع ليلا،
~~وجب عليه دم ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يقيم لكل
~~واحدة (منهما) (3)، وهل يؤذن للأولى؟ على الأقوال في الفوائت، وإن صلى كل
~~واحدة (منهما) (4)، PageV03P339 # في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.
# ويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (1).
# وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد
~~القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه،
~~وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.
# ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.
# وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.
# ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (3).
# وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).

PageV03P340

# ويرمي يوم النحر وآخر أيام التشريق راكبا، وفي اليومين الآخرين راجلا.
# وقال مالك: يرمي في أيام منى راجلا.
# وإن رمى بما قد رمي به، كره وأجزأه (1).
# وحكي عن أحمد أنه قال: لا ms286 يجزئه.
# وعن المزني أنه قال: لا يجزئه أن لرمي بما رمى هو به.
# فإن رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان، فنفضها، فوقعت في (المرمى) (2) لم تجزه.
# وقال أحمد: يجزئه.
# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله: وجها آخر (نحوه) (3).
# وإن رمى حصاة نحو المرمى، ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا، لم يجزه في
~~قوله الجديد، وهو أصح القولين.
# فإن رمى حصاة فوقعت في الجمرة ثم ازدلفت لحدتها وقوتها حتى سقطت وراء
~~الجمرة، أجزأه في أصح الوجهين.

PageV03P341

# وإن رمى حصاة فوقعت على مكان أعلى من الجمرة، فتدحرجت إلى المرمى، لم
~~يجزه في أحد القولين، وكذا إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى فعلى وجهين.
# والمستحب: أن يرمي (بعد) (1) طلوع الشمس (2)، فإن رمى قبل طلوع الفجر
~~وبعد نصف الليل، أجزأه، وبه قال عطاء وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني.
# وقال مجاهد، والنخعي، والثوري: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس.
# ويختار أن لا يرمي عن المريض، والعاجز، إلا من قد رمى عن نفسه، فإن رمى
~~عن المريض أولا ثم عن نفسه أجزأه عن نفسه (وأيهما) (4) يجزي عن نفسه.
# ذكر في "الحاوي" فيه وجهين، وهل يجزىء عن المريض؟ فيه وجهان.

PageV03P342

# فإن فرغ من الرمي ذبح هديا (1) إن كان معه، ثم يحلق (2)، وما يفعله في
~~يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي
~~(بها) (3) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على
~~الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.
# وقال أبو حنيفة: إن كان مفردا فلا شيء عليه، وإن كان قارنا، أو متمتعا،
~~وجب عليه دم.
# وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.
# وقال أحمد: هذا الترتيب (4) واجب.
# فإن قدم الحلاق على الذبح (أو) (5) الرمي ساهيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه،
~~وإن كان عامدا، ففي وجوب الدم روايتان.

PageV03P343

# والحلق أفضل من التقصير (1)، والأفضل أن ms287 يحلق جميع رأسه، وأقله ثلاث شعرات.
# وقال أبو حنيفة: يحلق الربع.
# وقال مالك: يحلق الكل أو الأكثر بناء على مسح الرأس.
# ولا فرق في التقصير بين ما يحاذي الرأس، وبين ما نزل منه، وقيل: لا يجزئه
~~إلا التقصير المحاذي للرأس، فإن كان قد لبد شعره، لم يجزه إلا الحلق على
~~قوله القديم، وفي قوله الجديد وهو (الصحيح) (2)، يجزئه التقصير.
# (وإذا) (3) أراد الحلق، بدأ الحالق بشقه الأيمن.
# وقال أبو حنيفة: يبدأ بشقه الأيسر فاعتبرنا يمين المحلوق، واعتبر يمين
~~الحالق.
# فإن لم يكن على رأسه شعر (استحب) أن يمر الموسى عليه.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.
# نحر الهدي في موضع التحلل يكون، فإن كان معتمرا، فعند المروة، وإن كان
~~حاجا، فبمنى بعد رمي جمرة العقبة، وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهما.
# وقال مالك: لا يجزىء المعتمر النحر إلا عند المروة، والحاج إلا بمنى.

PageV03P344

### ||| فصل

# ثم يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج (1)، وأول وقته من نصف الليل
~~ليلة النحر، وأفضله ضحى نهار يوم النحر، وآخره غير مؤقت، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره
~~اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث، PageV03P345 # وجب عليه دم، (وإذا) (1) رمى وطاف وحلق، فقد حصل له التحللان، وحل له كل
~~شيء، فإن قلنا: إن الحلاق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من الثلاثة (2)،
~~وحصل (له) (3) التحلل الثاني بالثالث، وإن قلنا: إن الحلاقة استباحة محظور،
~~حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي، والطواف، وحصل (له) (4) التحلل
~~الثاني بالثالث منهما.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا دخل وقت الرمي، حصل له التحلل الأول وإن لم
~~(يرم) (5)، وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني قولان:
# أصحهما: أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلا الوطىء، ويحل بالثاني
~~الوطىء (6).

PageV03P346

# والقول الثاني: أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع
~~بالنساء، وقتل الصيد، فإنها تحل بالثاني.
# وجملة ما يحرم بالإحرام تسعة: الطيب، واللباس، وحلق الشعر، وقلم (الظفر) ms288
~~(1) وقتل الصيد (2)، واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، والوطىء في
~~الفرج، وعقد النكاح.
# ذكر الشياخ أبو نصر رحمه الله: أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولا
~~واحدا، واللباس، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، يحل به قولا واحدا، وفي النكاح
~~واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، وقتل الصيد قولان:
# واختلف أصحابنا في الطيب.
# فمنهم من قال: هو كاللباس.
# ومنهم من قال: هو كالنكاح.
# فإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة، وقع عن طواف الزيارة، وكذا (لو)
~~(3) نوى طواف نفل.
# وقال أحمد: لا يقع عن فرضه، ويفتقر إلى تعيين النية.
# ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل PageV03P347 # يوم ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى، وهي
~~التي تلي مسجد الخيف.
# ويقف ويدعو (الله عز وجل) (1) بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويقف
~~ويدعو مثل ذلك، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ويجب رميها
~~على هذا الترتيب، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسا (3) أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه،
~~وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا.
# وروى الحاكم (4): أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني
~~أيضا، والأول أشهر.
# فإن نسي رمي يوم، فهل يأتي به في اليوم الذي يليه؟ فيه قولان:
# أحدهما: يأتي به فيه، فإن كان عليه، رمي اليوم الأول، فزالت PageV03P348 # الشمس في اليوم (الثاني) (1) قبل أن يرميه، فإنه يرمي وينوي عن اليوم
~~الأول، ثم يرمي وينوي عن اليوم الثاني، فإن بدا فنوى بالرمي عن اليوم
~~الثاني، (ففيه) (2) وجهان:
# أحدهما: أنه يقع عن الأول.
# والثاني: أنه لا يقع عن واحد منهما، (فإن) (3) قلنا بالقول الثاني: إن
~~رمي كل يوم مؤقت بيومه، فترك رمي اليوم الأول، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يسقط الرمي إلى الدم.
# والثاني: أنه يقضي الرمي ويلزمه معه دم.
# والثالث: أنه يقضي الرمي ولا شيء عليه.
# فإن نسي رمي يوم النحر، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه كرمي أيام التشريق، فيرمي رمي يوم ms289 النحر في أيام التشريق،
~~وعلى قوله الآخر يكون على الأقوال الثلاثة في رمي اليوم الأول إذا تركه.
# والطريق الثاني: أنه يسقط رمي يوم النحر قولا واحدا.
# فإن ترك حصاة، ففيها ثلاثة أقوال.
# أحدها: (ثلث الدم) (4).
# والثاني: مد.

PageV03P349

# والثالث: درهم، وإن ترك رمي يوم، وجب عليه دم (1)، وإن ترك (رمي) (2)
~~الأيام الثلاثة، وقلنا: إنها بمنزلة اليوم الواحد، وجب دم واحد في الكل،
~~وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه، وجب لرمي كل يوم دم. فإن ترك معها جمرة
~~العقبة أيضا وقلنا بأحد الطريقين، أن حكمه حكم رمي أيام التشريق في جواز
~~رميه فيها، وجب عليه دم واحد للكل.
# وإن قلنا: رمي يوم النحر منفرد بنفسه، ورمي أيام التشريق شيء واحد، وجب
~~به دم، وبها دم.
# - وإن قلنا: (كل يوم من أيام التشريق، له حكم نفسه، وجب عليه أربعة دماء،
~~فيكون فيها ثلاثة أقوال في الجملة، دم، ودمان، وأربعة دماء) (3).
# فإن ترك المبيت ليلة (بمنى) (4)، أو ليلتين، كان على الأقوال في الحصاة
~~والحصاتين، فإن كان له عذر (من) (5) غير السقاية والرعي، بأن يكون له بمكة
~~مال يخاف ضياعه إن بات بمنى، أو به مرض، فشق جمليه المبيت معه، فهل يجوز له
~~ترك المبيت كالرعاء وأهل السقاية (6)؟ فيه وجهان:

PageV03P350

# أصحهما: أنه يجوز.
# نزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب (1) وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ويبيت به.
# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هو نسك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.
# ويستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول (2)، وهو اليوم الثاني من أيام
~~التشريق، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا تستحب الخطبة في هذا اليوم.
# وله أن ينفر قبل غروب الشمس، ولا يرمي اليوم الثالث، فإن أقام حتى غربت
~~الشمس، وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد (3).
# وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، وحكي عن الحسن البصري.
# وقال داود: إذا دخل عليه وقت العصر، لم ينفر.
# فإن رحل من منى، فغربت الشمس وهو راحل قبل ms290 انفصاله منها، لم يلزمه
~~الإقامة، وإن كان مشغولا بالتأهب، فغربت الشمس، ففيه وجهان:

PageV03P351

# أحدهما: أنه يلزمه المقام.
# فإن حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم
~~الجمال حبس الجمال عليها، بل ينفر مع الناس، وتركب غيرها مكانها.
# وقال مالك: يلزمه حبس الجمال عليها أكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام، ذكر
~~ذلك في "الحاوي".
# إذا فرغ من أفعال الحج (وأراد) (1) الإقامة بمكة، فلا وداع عليه، وبه قال
~~أبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة: إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول، لم يسقط عنه
~~طواف الوداع.
# أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي بين
~~الصفا والمروة.
# وواجباته: الإحرام (من) (2) الميقات، والرمي، وفي الوقوف بعرفة إلى أن
~~تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى ليالي الرمي، وطواف الوداع قولان،
~~وما سوى ذلك سنة (3).
# وحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أن رمي جمرة العقبة ركن.

PageV03P352

# (فالأركان) (1) لا يتحلل من الحج دون الإتيان بها، والواجبات إذا تركها،
~~لزمه (دم) (2) جبران، والسنن لا يلزمه بتركها شيء.
# (والأيام) (3) المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق، وبه
~~قال أحمد.
# وروي عنه: أنه حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هي أربعة
~~أيام، يوم النحر، وأيام التشريق، واستحسنه.
# وقال مالك: المعلومات ثلاثة: يوم النحر، ويمان بعده.
# وقال أبو حنيفة: هي ثلاثة، يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الأول من أيام
~~التشريق.

PageV03P353

### || باب الفوات والإحصار

# من أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته
~~الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وهو الطواف، والسعي، والحلق، ويسقط
~~المبيت، والرمي، وعليه هدي (1)، وبه قال أبو حنيفة إلا في الهدي، فإنه لم
~~يوجب عليه.
# وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها.
# وقال المزني رحمه الله: لا يسقط المبيت والرمي، كما لا يسقط الطواف
~~والسعي، وروي ذلك عن عمر، وإليه ذهب مالك (2).

PageV03P354

# وحكي في "الحاوي" عن مالك في إحدى رواياته: أنه يبقى على إحرامه حتى يقف
~~بعرفة من العام القابل، فيتم حجه.
# وفي وقت ms291 وجوب الهدي وجهان:
# أحدهما: أنه يجب في سنة القضاء.
# والثاني: أنه يجب في سنة الفوات.
# وحكى أبو حامد في "التعليق": في وقت إخراجه قولين.
# وهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإفساد؟ (فإن) (1) كان قارنا
~~ففاته الحج، لزمه قضاؤه، وفي العمرة قولان:
# أحدهما: لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام.
# والثاني: يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج.
# فإن أحصره عدو عن الوقوف، أو الطواف، والسعي، وكان له طريق آخر يمكنه
~~الوصول فيه، لزمه قصده، بعد، (أم) (2) قرب ولم يجز له التحلل (فإن) (3)
~~سلكه ففاته الحج، تحلل بعمل عمرة، وفي وجوب القضاء قولان:
# أحدهما: لا يجب ويروى عن مالك، وعطاء.
# والثاني: يجب.
# وقال أبو حنيفة: عليه أن يقضي حجة وعمرة.
# وإن لم يكن له طريق آخر، فإنه يجوز له التحلل، ويلزمه شاة (4).

PageV03P355

# وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه لا يتحلل إلا أن يكون العدو كافرا.
# وقال مالك: يتحلل ولا شيء عليه.
# وقال أبو حنيفة: إن كان قد أحصر عن الوقوف (والبيت) (1) جميعا، جاز له
~~(التحلل) (2) وإن أحصر (عن الوقوف دون البيت) (3)، أو عن البيت بعد الوقوف،
~~فإنه لا يجوز له التحلل.
# وإن كان محرما بالعمرة فأحصر، جاز له التحلل منها.
# وقال مالك: لا يجوز له التحلل منها.
# فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم، لزمه أن ينحر في الحرم في
~~أصح الوجهين (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النحر إلا في الحرم، فيواطىء رجلا يحمل الهدي
~~ويؤقت له وقتا لينحر فيه، فيتحلل في ذلك الوقت.
# وإن لم يجد الهدي، فهل له بدل؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا بدل له (5)، فعلى هذا، هل يقيم على الإحرام إلى PageV03P356 # أن يجد الهدي، أو يتحلل في الحال؟ فيه قولان:
# أحدهما: يتحلل في الحال.
# والثاني: أنه يقيم على الإحرام، والقول الثاني: له بدل، وفي البدل ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن بدله الإطعام.
# والثاني: الصيام.
# والثالث: أنه مخير بينهما.
# فإن قلنا: بدله الإطعام، ففيه وجهان:
# أحدهما: (إطعام) (1) بالتعديل.
# والثاني (إطعام) (2) فدية ms292 الأذى لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
# وإن قلنا: بدله الصيام، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: صيام التمتع (3).
# والثاني: صيام التعديل.
# والثالث: صيام فدية الأذى.
# وإن قلنا: إنه مخير، خير بين صيام فدية الأذى، وبين إطعامها، فيطعم
~~ويتحلل.

PageV03P357

# وإن لم يجد (الإطعام) (1)، فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام؟ على
~~القولين في الهدي، وإن قلنا: يصوم، فهل يتحلل قبيل الصوم؟ فيه وجهان (2).
# فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج
~~تطوع، أو في سنة الإمكان، لم يلزمه القضاء.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.
# وإن كان الحصر خاصا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:
# أحدهما: لا يلزمه.
# والثاني: يلزمه.
# فأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.
# فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (3).
# وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.
# فإن ملكه المولى مالا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو
~~كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:

PageV03P358

# (ومن) (3) أصحابنا من قال: يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم، (والهدي) (2)
~~قولا واحدا.
# وإن أحرم (بإذن) (3) مولاه، لم يجز له أن يحلله، فإن باعه وهو محرم ولم
~~يعلم المشتري بحاله، فله الخيار، فإن رضي به، لم يكن له أن يحلله.
# وقال أبو حنيفة: له ذلك بناء على أصله.
# فأما الأمة، فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج، فيعتبر إذن الزوج مع
~~المولى.
# وحكى (ابن) (4) سماعة عن محمد: أنه (لا يعتبر) (5) إذن المولى دون الزوج.
# وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين في سفر التجارة.
# والثاني: أنه له أن يمنعه قولا واحدا (6).

PageV03P359

# فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان تطوعا، كان له أن يحللها
~~(1) وإن كان فرضا ففيه قولان:
# أحدهما: أن له أن يحللها (2)، وله أن يمنعها من ابتدائه، وبه قال مالك، ms293
~~وأبو حنيفة.
# والقول الثاني: أنه ليس له أن يحللها (3).
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في "التعليق": في حج التطوع: وإذا أحرمت
~~بغير أذنه، من أصحابنا من قال: له أن يحللها قولا واحدا. ومنهم من قال: فيه
~~قولان كحجة الإسلام، والأول أصح.
# وللأبوين منع الولد من حج التطوع، فإن أحرم به بغير إذنهما، فهل لهما أو
~~لأحدهما تحليله؟ فيه قولان كالزوجة الحرة.
# فإن أعتق العبد وهو محرم، أو بلغ الصبي وهو محرم، فإن كان قبل الوقوف، أو
~~في حال الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف، لم
~~يجزه، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، لم يجزه عن
~~حجة الإسلام على الصحيح من المذهب.
# وقال أبو العباس بن سريج: يجزئه.
# وقال مالك: لا ينقلب حجهما فرضا بحال.

PageV03P360

# فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.
# وحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجا) (1) من الصبي يفسد الحج قبل
~~البلوغ.
# فهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:
# فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت،
~~ففيه طريقان:
# أحدها: أنه على قولين.
# أحدهما: أن الشرط لا يثبت (2).
# الثاني: يثبت (3).
# والطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولا واحدا، لحديث ضباعة بنت الزبير (4)
~~رضي الله عنهما.

PageV03P361

# فإن شرط (أنه) (1) إذا مرض، صار حلالا فمرض، صار حلالا في أحد الوجهين:
# ومن أصحابنا من قال: لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال، فإن تحلل بحكم الشرط،
~~فهل يجب عليه به دم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجب عليه دم، كما لو تحلل بالإحصار بالعدو.
# والثاني: وهو منصوص الشافعي رحمه الله: أنه لا دم عليه.
# فإن أحرم ثم ارتد، بطل إحرامه في إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا يبطل، فيعود إلى الإسلام ويبني عليه.

PageV03P362

### || باب الهدي

# يستحب من قصد مكة حاجا، أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام (1)،
~~وينحره بها، ويفرقه (فيها) (2)، ويستحسنه ويستسمنه (3)، فإن كان من الإبل،
~~أو البقر، ms294 استحب أن يشعره في صفحة سنامها (4) الأيمن ويقلده نعلين (5)، وبه
~~قال مالك، وأبو يوسف إلا أنهما قالا: يشعرها في الجانب الأيسر.

PageV03P363

# وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم.
# ويقلد الغنم (1).
# وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم، ولا يصير محرما بتقليدها.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يصير محرما بتقليدها. فإن كان
~~الهدي تطوعا، فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره.
# وحكي عن بعض أصحاب مالك: (أنه) (2) قال: يصير بالإشعار والتقليد واجبا
~~حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديا تطوعا، ثم أحرم بالحج، لم يجز أن
~~يصرفه إلى قرانه. وإن كان الهدي منذورا، زال ملكه عنه، وصار للمساكين، فلا
~~يجوز له بيعه، ولا إبداله بغيره (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه وإبداله بغيره.
# ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده.

PageV03P364

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يشوب من لبنه شيئا، يل يرش على الضرع الماء
~~حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد.
# وحكم الأضحية المنذورة، حكم الهدي في ذلك، وما وجب من الدماء جبرانا، لا
~~يجوز أن يأكل منه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران، لأنه عنده نسك.
# وقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى.
# وإن عطب الهدي نحره، وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته (1) ولا يجوز أن
~~يأكل منه، وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز، ومن يمر به بعد ذلك، هل يجوز له الأكل منه
~~بالعلامة من غير سماع الإباحة من المهدي؟ على قولين:
# أحدهما: أنه يباح (له) (2) بالعلامة.
# والثاني: لا يباح.
# فإن أخر ذبحه حتى مات، أو أتلفه ضمنه بأكثر من الأمرين من قيمته، أو هدي مثله.
# وقال أبو حنيفة: يضمنه بقيمته لا غير.

PageV03P365

# فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديا، وينظر في الزيادة. فإن
~~أمكنه أن يشتري بها هديا آخر، لزمه ذلك، (فإن) (1) لم يمكنه أن يشتري بها
~~هديا آخر، ms295 ففيها ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنه) (2) يشتري بها جزءا من حيوان يشارك فيه غيره، ويذبحه.
# والثاني: أن يشتري بها اللحم.
# والثالث: أن يتصدق بالفضل.
# ذكر في "الحاوي": إنا إذا قلنا يشتري (به) (3) جزءا من حيوان، كان حكمه،
~~حكم الهدايا، والضحايا، وإن قلنا: إنه يشتري بها لحما، أو يفرق الزيادة،
~~فهل يسلك به مسلك الهدايا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسلك به مسلك الهدايا.
# والثاني: أنه يختص به الفقراء، فلا يجوز أن يأكل منه شيئا.
# وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة (المهدي) (4)، وجبت عليه القيمة،
~~فإن زادت القيمة على هدي مثله، كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه، وإن لم
~~تبلغ قيمته هديا مثله، فهو على الأوجه المتقدمة.
# وحكى في "الحاوي": في (المهدي) (5) وجهين:
# أحدهما: ما ذكرناه.

PageV03P366

# والثاني: أنه يلزمه هدي.
# وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه، وقع الموقع، ويلزمه أرش ما نقص من قيمته.
# وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
# وقال مالك: لا يجزى عنه، يلزمه هدي (بدله) (1)، أو أضحية إن كانت أضحية،
~~وله على الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم.
# وحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة.
# وحكي في "الحاوي" في هذا الأرش ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون (للمهدي) (2).
# والثاني: أنه للمساكين خاصة.
# والثالث: أنه يسلك به مسلك الضحايا.
# فإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر، وفرق لحمها، لم يجزه وضمن كل
~~واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له. وفي القيمة وجهان:
# أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح.
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها
~~حية، أو قيمة لحمها بعد الذبح (لتعديه) (3) بالتفرقة وهو الأظهر.

PageV03P367

# ويكره ذبحها ليلا.
# وقال مالك: لا يجزىء ذبحها ليلا، حكاه في "الحاوي".
# فإن ضل الهدي المعين، فهل يجب عليه مثله؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجب.
# والثاني: لا يجب.
# فإن عين هديا عما في ذمته، تعين وزال ملكه عنه، وحكمه حكم المعين ابتداء،
~~وهل يتبعه الولد الحادث؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يتبعه.
# فإن حدث به عيب يمنع الإجزاء، ms296 أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته، وهل
~~يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يعود إلى ملكه، فيجوز له أكله ثم ينظر، فإن كان الذي عينه أعلى
~~مما في ذمته، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) يلزمه مثل ما عينه.
# والثاني: أنه يهدي مثل الذي في ذمته.

PageV03P368

### || باب الأضحية

# الأضحية سنة مؤكدة (1)، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار (2) ويعتبر في
~~وجوبها النصاب، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر (مالك) (3) الإقامة.

PageV03P369

# ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد
~~والخطبتين، صل الإمام أو لم يصل (1).
# فمن أصحابنا من قال: يعتبر قدر صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~(وخطبتيه) (2)، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ سورة قاف، واقتربت الساعة،
~~وقد نص الشافعي رحمه الله على ذلك.
# ومن أصحابنا من قال: يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة،
~~وخطبتين خفيفتين.
# ومن أصحابنا من قال: وقت الأضحية كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- (بفعل) (3) الصلاة والخطبتين، وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة
~~والخطبتين.
# وقال عطاء: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: من شرط صحة الأضحية، أن يصلي الإمام
~~ويخطب، إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع الفجر
~~الثاني، وآخر وقتها آخر أيام التشريق.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده.
# وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه
~~وفي أيام التشريق.
# وقال ابن سيرين: لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.

PageV03P370

# وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي: وقتها (من) (1) يوم النحر إلى
~~آخر ذي الحجة. فإن كانت الأضحية واجبة، لم يسقط بفوات أيام التشريق،
~~ويذبحها وتكون قضاء.
# وقال أبو حنيفة: يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء، فإن ذبحها وفرق لحمها،
~~ضمن ما نقصت بالذبح.
# وحكي في "الحاوي": قال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام
~~المقبل كما ms297 ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته.
# فإذا ذبحها، كان حكمها (حكم) (2) ما في وقتها.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئا.
# ومن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فالمستحب، أن لا يحلق شعره،
~~ولا يقلم (أظفاره) (3)، وقد روي في الخبر (4): أن لا يمس شعره ولا بشره شيئا.
# فمن أصحابنا من قال: أراد بالشعر شعر الرأس، وبالبشرة شعر البدن، فعلى
~~هذا لا يدخل منه قلم الظفر (ولا يكره) (5).

PageV03P371

# وقيل: المراد بالشعر جميع الشعر، وبالبشرة الأظفار.
# ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الكراهة في ذلك إلا بعد تعيين الأضحية من
~~ماشيته، أو (سواها) (1)، والمذهب الأول.
# وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك بحال.
# وقال أحمد: يحرم ذلك.
# ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم (2)، ولا
~~يجزىء إلا الثني من الإبل والبقر، والمعز، ويجزىء الجذع من الضأن (3).
# والثني من الإبل: ما له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما
~~له سنتان ودخل في الثالثة.
# وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزىء الجذع من الضان أيضا.
# وقال الأوزاعي: يجزىء الجذع من جميع الأجناس.
# والبدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من شاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة
~~في بدنة أو بقرة، والضان أفضل من المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (4).

PageV03P372

# وقال مالك: الجذع من الضأن أفضل من الثني من البقر، ثم الثني من الإبل.
# ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعمياء، والجرباء، والعرجاء التي تعجز
~~عن المشي في المرعى (1).
# وحكي في "الحاوي": عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزىء العمياء.
# ذكر في "الحاوي": في المريضة مرضا يسيرا، (أن) (2) الشافعي رحمه الله
~~أشار في القديم: أنها (لا تجزىء) (3).
# وقال في الجديد: تجزىء.
# وذكر في "الحاوي" أيضا: أن (العجز) (4) إن كان لمرض، لم يجز، وإن كان
~~لغير مرض، أجزأ (وليس بشيء) (5).

PageV03P373

# ويكره (الجلحاء) (1)، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعصماء، وهي التي
~~انكسر غلاف قرنها، والعضباء، (وهي) (2) التي انكسر قرنها، والشرقاء وهي ms298
~~التي (تثقب من الكي) (3) إذنها، والخرقاء التي شق بالطول إذنها، ويجزىء
~~جميعها، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم، لم يجز.
# وقال النخعي وأحمد: لا تجوز التضحية بالعضباء.
# وتكره التضحية بمقطوعة الإذن وتجزىء.
# وقال أحمد: لا يجوز التضحية بها.
# والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه (4)، فإن استناب يهوديا، أو نصرانيا في
~~ذبحها، كره وأجزأه (5).
# وقال مالك: لا تكون أضحية.
# فإن اشترى شاة بنية الأضحية، لم تصر أضحية.
# وقال أبو حنيفة: تصير أضحية.

PageV03P374

# ويستحب أن يسمي الله عز وجل (1)، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# وقال مالك وأبو حنيفة: تكون الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (على
~~الذبح) (2).
# وقال أحمد: ليس بمشروع وحكاه في "الحاوي" عن أبي علي ابن أبي هريرة من
~~أصحابنا، أنه لا يستحب ولا يكره.
# ويستحب أن يقول: اللهم منك وإليك تقبل مني (3).
# وقال أبو حنيفة يكره ذلك.
# وحكي في "الحاوي" وجها آخر: أنه لا يستحب ولا يكره. وإذا ذبح الأضحية
~~وكانت تطوعا، (استحب) (4) له أن يأكل منها (5).
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجب وحكاه في "الحاوي" عن أبي
~~حفص بن الوكيل وليس بشيء.
# وقال أبو الطيب بن سلمة: الأكل واجب، والصدقة واجبة.
# وفي قدر الأفضل في الأكل قولان:

PageV03P375

# أحدهما: أن الأفضل أن يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.
# وقال في الجديد: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وأما الجواز.
# (فقد قال) (1) أبو العباس بن سريج وابن القاص: يجوز أن يأكل الجميع.
# ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة، فإن
~~أكل الجميع، لم يضمن على قول أبي العباس شيئا، ويضمن على قول سائر أصحابنا،
~~وكم قدر ما يضمن؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يضمن أقل ما يجزىء (2).
# والثاني: أنه يضمن القذر المستحب بناء على القولين فيه، إذا فرق (سهم)
~~(3) الفقراء على اثنين، كم يضمن للثالث (4).
# وحكي في "الحاوي" وجها آخر عن أبي إسحاق المروزي، وأبي علي ابن أبي
~~هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من ms299 قيمتها، أو مثلها، فحصل في قدر ما
~~يضمنه أربعة أوجه.
# أحدها: الجميع.
# والثاني: النصف.

PageV03P376

# والثالث: الربع.
# والرابع: أقل ما يجزىء.
# فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة (1)، لم يجز أن يأكل منه (2)،
~~فإن أكل منه شيثا ضمنه، وفيما يضمنه به، الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في
~~الهدي (3).
# (فإن) (4) كان قد التزمه بنذر مطلق، ففيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يجوز أن يأكل (منه) (5) شيئا.
# والثاني: (أنه) (6) يجوز أن يأكل منه.
# والثالث: أنه إن كان أضحية، جاز له الأكل منه، وإن كان هديا، لم يجز.
# قال أقضى القضاة الماوردي: والأصح عندي أن ينظر إلى المنذور، فإن كان
~~مستعينا، لم يضمن في الذمة كقوله: لله علي أن أضحي بهذه البدنة، جاز له أن
~~يأكل منها، وإن كان مضمونا في PageV03P377 # الذمة، كقوله: لله علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما
~~ذكره معنى يعول عليه.
# فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها
~~المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:
# أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة
~~المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (1): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.
# والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.
# ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا (2)، وحكي في جواز
~~تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).

PageV03P378

# والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.
# وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر،
~~والمنخل، والميزان.
# وقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.
# وقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن
~~باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.
# ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (1)، سواء كانوا (متقربين) (2)
~~أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (3).
# وقال مالك: إن كان متطوعا، جاز إذا كانوا أهل ms300 بيت واحد.
# وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.
# وقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.
# وحكم الهدايا والضحايا سواء إلا في المحل، فإن الهدايا تحمل PageV03P379 # (إلى) (1) الحرم، والضحايا تكون في كل بلد، وهل يتعين البلد؟ (ذكر) (2)
~~فيه وجهان بناء على القولين في نقل الصدقة، فإن ضلت الأضحية في أيام النحر
~~وقد مضى بعضها، وبقي بعضها، فهل يكون مفرطا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يكون مفرطا.
# والثاني: أنه مفرط.
# فإن ولدت الأضحية، تبعها ولدها فيذبحهما جميعا، فإن تصدق بأحدهما وأكل
~~الآخر، (فهل) (3) يجوز؟ ، فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يجوز حتى يتصدق من كل واحد منهما ويأكل.
# والثاني: أنه يجوز ذلك.
# والثالث: أنه إن تصدق (بالأم) (4)، وأكل الولد، جاز، وإن تصدق بالولد،
~~وأكل الأم لم يجز.
# فإن التزم أضحية (معينة سليمة من العيوب، فحدث بها عيب، لم يمنع إجزاءها.
# وقال أبو حنيفة: يمنع.
# فإن أوجب أضحية (5) (معيبة) (6) فزال عيبها، فهل تجزئه؟ فيه قولان:

PageV03P380

# قال في الجديد: لا تجزىء.
# وقال في القديم: (تجزىء) (1).
# ويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، واختلف أصحابنا في قوله -صلى الله عليه
~~وسلم- إنما نهيتكم (من) (2) أجل الدافة، يعني (عن) (3) الإدخار.
# فمنهم من قال: هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية
~~إليها، وفي غيرها، يحرم إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد،
~~(وعليه) (4) جميع المسلمين، وكانت الدافة سببا (للتحريم) (5)، ثم وردت
~~(الإباحة) (6) بعده نسخا للتحريم، فعلى هذا: إذا قدم إلى بلد، لم يحرم فيه
~~ادخار الأضاحي.
# والوجه الثاني: أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة (ومن) (7)
~~فيها دون غيرهم لنزول الدافة فيهم، ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته، (فعلى)
~~(8) هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثل ذلك في زماننا، فدف ناس إلى بلد هل يحرم
~~على أهله إدخاره؟ فيه وجهان:

PageV03P381

# أحدهما: أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل (المدينة) (1).
# والثاني: لا يحرم.
# فأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا: إنه (يملك) (2)، صح ذلك،
~~وليس للسيد أن يرفع فيها بعد الذبح، فأما ms301 قبل الذبح، فإن كان قبل إيجاب
~~الأضحية وتعيينها، صح رجوعه فيها، وإن كان بعد إيجابها وتعيينها، لم يجز.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وعندي (أنه) (4) لا فرق بين ما قبل
~~الذبح، وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه، ويجوز أنا يختلف الإيجاب
~~والتعيين وعدم الإيجاب.
# وأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية، ففيه قولان.
# (قال الإمام أيده الله) (5): إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن
~~المولى، هل تصح أم لا؟ .

PageV03P382

### ||| فصل في العقيقة

# العقيقة سنة، (وهو) (1) ما يذبح عن المولود (2).
# وقال أبو حنيفة: ليست بسنة.
# وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة.
# ووقت الذبح: اليوم السابع (3)، وفي أول وقت جوازه وجهان:

PageV03P383

# أحدهما: من يوم الولادة.
# والثاني: بعد يوم الولادة.
# ويستحب (أن) (1) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (2).
# وقال مالك: شاة عن الغلام أيضا.
# وفي كسر عظمها وجهان:
# أحدهما: وهو قول البغداديين (3).
# والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.
# ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (4).
# وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ
~~الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.

PageV03P384

### || باب النذر

# يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (1). ولا
~~يصح النذر إلا بالقول: فيقول: لله علي (كذا أو علي كذا) (2).
# وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت
~~هديا وأضحية (3).
# وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية.

PageV03P385

# فإن قال: إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن
~~يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.
# وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فلله علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.
# والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.
# ونذر المعاصي لا يصح (1) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام
~~التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.
# وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة ms302 يمين (2).
# وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (3) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا
~~يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (4)، فإن صامه صح.
# فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.

PageV03P386

# والثاني: أنه يصح نذره، ويجوز أن يصليها في هذا الوقت.
# والثالث: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون (الوفاء فيه) (1).
# وإن نذر ذبح ولده، لم ينعقد نذره ولم (يلزم به شيء) (2)، وبه قال أبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه (ذبح) (3) شاة، وكذا إذا نذر ذبح نفسه.
# وإن نذر ذبح والده أو عبده، لم يلزمه شيء.
# وعن أحمد: روايتان.
# إحداهما: أنه يلزمه ذبح كبش.
# والثانية: أنه يلزمه كفارة يمين، وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب.
# فإن قال: لله علي صوم، أو صلاة، لزمه ذلك في أظهر الوجهين، وهو قول أبي
~~العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة.
# والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي.
# وإن نذر قربة في (لجاج) (4) بأن قال: إن كلمت فلانا فلله علي PageV03P387 # صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما
~~التزمه.
# ومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجا أو عمرة، لزمه الوفاء به.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (1) مال. فإن
~~كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (2).
# وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.
# وقال النخعي وعثمان البتي (3): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (4) وغير
~~الزكاتي.
# وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.
# وقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (5): إن كان ماله كثيرا، لزمه أن يتصدق
~~بعشره، وإن كان وسطا تصدق بسبعه، وإن كان قليلا، تصدق بخمسه، والكثير
~~ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.

PageV03P388

# وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يلزمه شيء.
# فإن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجميعه (1).
# وقال أبو حنيفة: يتصدق ms303 بالمال الزكاتي.
# وإن نذر أن يعتق رقبة، أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب (2).
# وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة، (وأصله القولان فيه) (3): إذا
~~نذر هديا.
# قال في القديم: يهدي (ما شاء) (4) (ما يقع) (5) عليه الاسم (6).
# وقال في الجديد: لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية، وهو قول أبي حنيفة
~~وأحمد.

PageV03P389

# فإن نذر أن يهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، أجزأه على القول الأول (ما يقع
~~عليه الاسم) (1).
# (وعلى القول الثاني) (2): لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية.
# فإن نذر أن يهدي شاة، فأهدى بدنة، أجزأه، وهل يكون جميعها واجبا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن جميعها واجب (3).
# والثاني: أن سبعها واجب (4).
# فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في أحد الوجهين، فإن لم يجد بدنة،
~~فبقرة، فإن لم يجد، انتقل إلى سبع من الغنم.
# ومن أصحابنا من قال: ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها.
# والوجه الثاني: أنه يتخير بينها وبين (البقرة) (5) وبين السبع من الغنم.
# فإن نذر بدنة من الإبل، تعينت عليه، فلا تجزئه البقرة، والغنم وجها واحدا
~~كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# فإن عدمت الإبل، فالمنصوص عليه: أنه يجزئه البقرة بالقيمة، فإن كانت
~~قيمتها كقيمة البدنة من الإبل، أجزأت، وإن كانت أقل أخرج الفضل، ولم يعتبر
~~القيمة إذا أطلق.

PageV03P390

# ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه
~~الله، ولم (يحك) (1) في البدنة المطلقة ذلك.
# وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإبل، (فلا بدل لها) (2) في أحد
~~الوجهين.
# وفي الثاني: لها بدل.
# وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:
# أحدهما: (ينتقل) (3) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع
~~من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.
# والوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة،
~~وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال
~~إلى الغنم ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه ms304 يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.
# والثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.
# والثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.
# فإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:
# أظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.

PageV03P391

# والثاني: أنه لا يتعين الحرم، فيهدي حيث شاء (1) فعلى هذا إذا نذر أن
~~يهدي (لرتاج) (2) الكعبة، أو عمارة مسجد، صرفه فيما نذره، وإن لم يعين ما
~~يصرفه فيه، بل نذر أن يهدي، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصرفه فيما شاء من القرب.
# والثاني: أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر أن يهدي إليه.
# ومن أصحابنا من حكى: أنه إذا قال: لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا، لزمه
~~نقله إلى الحرم، وإن قال: لله علي أن أهدي هذا المتاع، ولم يجعله هديا، فقد
~~تقابل فيه عرف اللفظ وهو (الهدية) (3) بنية الهبة وعرف الشرع، فإن لم يكن
~~له نية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحمل على عرف الشرع.

PageV03P392

# والثاني: أنه يجمل على عرف اللفظ (1).
# فإن نذر هديا للكعبة، صرف في مصالحها، فإن نذر هديا لأهل الحرم، صرف إلى
~~المساكين، وهل يصرف منه إلى ذوي القربى؟ فيه وجهان:
# وإن نذر النحر في الحرم، لزمه النحر فيه، وهل يلزمه تفرقة اللحم (فيه)
~~(2)؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم.
# والثاني: أن له التفرقة في غير الحرم.
# وإن نذر النحر في الحرم، والتفرقة على أهل الحل، لزمه التفرقة على مساكين
~~الحل، وهل يلزمه النحر في الحرم؟ فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة.
# وإن نذر النحر في بلد غير الحرم، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم.
# والثاني: أنه لا يصح نذره.
# وذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها، لزمه
~~تفرقة اللحم بالبصرة، وهل يلزمه النحر بها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه النحر بها، كما لو نذر النحر في الحرم.
# والثاني: ms305 لا يلزمه النحر بها.
# وإن نذر النحر بالبصرة وأطلق، ففيه ثلاثة أوجه:

PageV03P393

# أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة، والتفرقة بها.
# والثاني: يلزمه النحر في البصرة، والتفرقة حيث شاء.
# والثالث: أنه ينحر حيث شاء، ويفرق في البصرة.
# وإن نذر النحر مطلقا، ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى
~~غيره، وفي هذا البناء في هذه الصورة نظر.
# وإن نذر الصلاة، لزمه أن يصلي ركعتين في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة
~~وإحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمه في القول الثاني ركعة.
# وإن نذر صلاة في المسجد الحرام، تعين عليه فعلها فيه (1)، وإن نذر صلاة
~~في المسجد الأقصى، ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لزمه ذلك في أصح
~~القولين.
# وقال أبو حنيفة: لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال.
# (فإن) (2) نذر صوم سنة بعينها، لزمه صومها متتابعا، فإن كان الناذر امرأة
~~فحاضت، فهل تقضي أيام حيضها؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يلزمه قضاؤها (3).

PageV03P394

# والثاني: أنه لا يلزمها (1).
# وإن أفطر في هذه السنة لمرض، فهل يقضي ذلك؟ فيه وجهان، وإن أفطر لسفر،
~~لزمه قضاؤه وجها واحدا، فإن كان قد شرط التتابع في (صوم) (2) هذه السنة،
~~فأفطر من غير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لمرض، فهل يلزمه الاستئناف؟
~~فيه قولان: وإن أفطر لسفر وقلنا: ينقطع (التتابع) (3) بالمرض، ففي السفر
~~أولى، وإن قلنا: لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان:
# وإن نذر صوم سنة مطلقة، وشرط (فيها) (4) التتابع، كان الحكم فيها على ما
~~ذكرناه. وإن نذر صوم كل اثنين، لم يلزمه قضاء أثانين رمضان، وفيما يوافق
~~أيام العيد قولان:
# أصحهما: أنه لا يقضيها.
# فإن (لزمه) (5) صوم شهرين متتابعين، ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم
~~الشهرين ويقضي الأثانين التي تقع (فيهما) (6)، كما لو سبق نذر الأثانين.
# وقيل: لا للزمه قضاء الأثانين في هذا النذر.

PageV03P395

# فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه.
# وقال مالك: إذا أفطر لمرض، لم يلزمه قضاؤه.
# فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة، وشرط أن يصومها (فصامها) (1) متتابعة،
~~ففيه وجهان:
# أظهرها: أنه يجزئه، ms306 فإن قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام، جاز أن يصومها
~~متتابعا ومتفرقا.
# وقال داود: يلزمه أن يصومها متتابعا.
# فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ففي صحة نذره قولان:
# أحدهما: أنه صح نذره، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله، واختيار
~~المزني.
# والثاني: لا يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.
# - فإن قلنا: يصح نذره، وكان الناذر في يوم قدومه صائما صوم التطوع، فإنه
~~يتمه، ويقضي عن نذره، وهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يتحتم إتمامه.
# وإن كان صائما فيه صوم قضاء، أو كفارة، لزمه إتمامه عن فرضه، وهل يلزمه
~~قضاؤه عن ذلك الفرض؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه.
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يستحب له قضاؤه ولا يجب،
~~وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم، وإن كان صائما يوم PageV03P396 # القدوم عن فرض (متعين) (1) كصوم رمضان، والنذر المعين، أكمل صومه عن فرضه
~~ولم يلزمه قضاؤه ويستحب له قضاؤه، ويقضي عن النذر، هذا كله ذكره في
~~"الحاوي".
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (2): وعندي أن ذكر القضاء، للصوم الذي وافق
~~يوم القدوم لا وجه له واجبا ولا مستحبا، لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف
~~فيه، وموافقة النذر له ما أوجبت خللا فيه محال، وكذا (إيجاب) (3) الإتمام
~~في التطوع لا وجه له، فإنه لم يخرج عن كونه تطوعا، والزمان لا حرمة له في نفسه.
# فإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه، فهل
~~يجزئه صيامه؟ حكى فيه في "الحاوي" وجهين:
# أظهرهما: أنه يجزئه.
# والثاني: لا يجزئه وليس بشيء.
# وإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه قولان، صح نذره، فإن قدم نهارا لزمه
~~اعتكاف بقية النهار، وهل يلزمه قضاء ما مضى منه؟ (4) فيه وجهان:
# أحدهما: لا يلزمه.
# والثاني: يلزمه وهو اختيار المزني.
# وإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض، فالمنصوص: أنه يلزمه القضاء.

PageV03P397

# وقال القاضي أبو حامد، وأبو علي الطبري: لا يلزمه.
# وإن ms307 نذر المشي إلى بيت الله الحرام، لزمه المشي إليه بحج أو عمرة، ومن أي
~~موضع يلزمه المشي؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمه ذلك من دويرة أهله.
# والثاني: أنه يلزمه من الميقات، وهو قول عامة أصحابنا، ويلزمه أن يمشي
~~إلى أن يتحلل التحلل الثاني في الحج، فإن فاته، لزمه أن يقضيه ماشيا، وهل
~~يلزمه المشي في فائتة؟ فيه قولان:
# فإن حج راكبا لعجزه عن المشي، فهل يلزمه دم؟ فيه قولان:
# ومن أصحابنا من حكى: في وجوب المشي، والركوب إلى بيت الله الحرام إذا
~~نذرهما ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يتعين واحد منهما بالنذر (ونسبه إلى أحمد) (1).
# (والثاني: أنه يلزمه الأمران بالنذر) (2).
# والثالث: أنه يلزمه المشي بالنذر، ولا يلزمه الركوب به.
# فإن قلنا: بوجوبهما، فترك أحدهما إلى الآخر، فهل يلزمه الجبران؟ فيه
~~ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يجب (بواحد) منهما جبران.
# والثاني: أنه يجبر كل واحد منهما بدم إذا تركه إلى الآخر.
# والثالث: أنه يجب بترك المشي إلى الركوب دم، ولا يجب عليه بتركه الركوب
~~إلى المشي، وذكر في الفدية وجهين.

PageV03P398

# أحدهما: فدية ترك الإحرام من الميقات.
# والثاني: فدية الحلق.
# فإن نذر الحج ماشيا في العام المقبل، فإنه يلزمه الحج فيه، وهل يجوز له
~~تقديمه عليه؟ فيه وجهان: فإن أحرم به ففاته، ففي وجوب قضائه قولان:
# أحدهما: أنه يقضيه كغير المصلين، فإن أخر الإحرام عن عامه، ففي وجوب
~~قضائه قولان أيضا.
# (وإن) (1) نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا ينعقد نذره.
# والثاني: أنه ينعقد وبلزمه المشي بحج، أو عمرة.
# ذكر في "الحاوي": أنه إذا قلنا: يصح نذره، ففي الشرط وجهان:
# أحدهما: أنه باطل.
# والثاني: أن الشرط صحيح، ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة، فعلى هذا فيه وجهان.
# أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة، أو صيام، أو
~~اعتكاف، أو طواف، ليصير القصد قربة.
# ذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر قصد البيت الله الحرام ولم يكن له ms308 نية (حج)
~~(2) ولا عمرة، فالذي عليه الجمهور، أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة.

PageV03P399

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يبني على اختلاف قول الشافعي رحمه الله.
# فمن أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام، هل يجوز أم لا؟
# - فإن قلنا: لا يجوز له دخوله إلا بإحرام بحج أو عمرة، انصرف نذره إليه
~~ها هنا.
# - وإن قلنا: لا يلزمه الإحرام لدخوله، ففي تعلق نذره ها هنا بالإحرام
~~وجهان، تخريجا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، وهذا
~~التخريج وإن كان محتملا، فهو مخالف لنص الشافعي رحمه الله.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلا فيه إذا نذر المشي إلى
~~بيت الله الحرام، فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه (به) (1) الإحرام.
# وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم، لزم المشي إليها بحج أو عمرة، وبه قال
~~أبو يوسف ومحمد وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه مشي، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت الله
~~الحرام، أو إلى مكة، أو إلى الكعبة استحسانا.
# وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، أو إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم-، فهل يلزمه؟ (فيه) (2) قولان:
# قال في "الأم": لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة (3).

PageV03P400

# والثاني: ينعقد نذره، وبه قال أحمد، ومالك (1).
# ذكر في "الحاوي": أنا إذا قلنا: يصح نذره، فهل يلزمه مع المشي عبادة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه غير قصدهما.
# والثاني: أنه يلزمه أن يضيف إلى ذلك عبادة، فعلى هذا فيما يلزمه من
~~العبادة وجهان:
# أحدهما: أنه يضيف إليه ما شاء من صوم، أو صلاة.
# والثاني: أنه يلزمه أن يصلي فيهما، وهل يلزمه المشي إليه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) يلزمه المشي.
# والثاني: أنه يجوز له الركوب، فإن قلنا: يلزمه المشي فركب، هل يجزئه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجزئه، وعليه إعادة قصده إليه ماشيا.
# والثاني: يجزئه إذا قلنا: (إنه) (3) يلزمه أن يضيف إليه عبادة فيه، ويصير
~~هو المقصود بالنذر، ولا يلزمه أن يجب بدم، (كالإحرام، لاختصاص) ms309 (4) الإحرام
~~(بذلك) (5)، فأما إذا نذر الصلاة فيه، فإنه يلزمه في أظهر الوجهين.

PageV03P401

# فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف، ولم يكن من أهل الحرم، انعقد نذره، وفيما
~~ينعقد به نذره وجهان:
# أحدهما: أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم
~~بغير إحرام، وفي تعيين (بعض) (1) الصلاة في مسجد الخيف وجهان:
# والوجه الثاني: أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة، إذا قيل لا يجوز
~~دخوله بغير إحرام، فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة (فيه)
~~(2) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه الصلاة، لأن الشرع نقل نذره إلى غيره.
# والثاني: (أنه) (3) يلزمه.
# (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله) (4): وعندي: أنه يلزمه الصلاة
~~بالنذر وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه، لأنه إذا لزمه ذلك بنذر
~~المشي إليه والقصد، فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه أولى.
# فإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام، ولا نواه، فالمذهب: أنه
~~يلزمه المشي إلى بيت الله الحرام، وهو ظاهر ما نقله المزني، وظاهر ما قاله
~~الشافعي رحمه الله في "الأم".
# ونقل القاضي أبو حامد في "جامعه": أنه لا يلزمه.

PageV03P402

# فإن قال: لله علي أن أمشي ولم يكن له نية (شيء) (1)، فلا شيء عليه.
# وحكي عن أحمد أنه قال: إذا نذر فعلا مباحا، انعقد نذره، وكان بالخيار بين
~~(الوفاء به) (2) وبين الكفارة.
# فإن نذر الهدي لأهل الحرم وكان ممن يمكن تفرقته عليهم، فرقه فيهم، وإن
~~كان الهدي متاعا لا يمكن تفرقته (عليهم) (3) كاللؤلؤ، والجواهر، وغير ذلك،
~~كان حقهم في قيمته، وهل يلزمه بيعه، وتفرقة الثمن، أم يجوز له دفع قيمته؟
~~فيه وجهان مخرجان من القولين في العبد الجاني، هل يفديه السيد بقيمته أو بثمنه؟
# - فإن قلنا: يفديه بقيمته، كان للناذر صرف قيمته إليهم (ولا يبيعه) (4).
# - وإن قلنا: عليه بيع العبد الجاني، لأنه ربما زيد في الثمن، لزم هذا
~~الناذر بيع هذا المتاع.
# (قال الشيخ الإمام رحمه الله): وعندي: أن هذا بناء بعيد، لأن هذا الهدي
~~للحرم أخرجه إلى ms310 الله تعالى، فلا يجوز أن يبقي حقه فيه، ولا يجوز أن يشتريه
~~من نفسه لنفسه، والعبد الجاني ما صار مستحقا للمجني عليه، وإنما تعلق حقه
~~به تعلق الارتهان، ولهذا له PageV03P403 # (أن) (1) يفديه بإرش الجناية ولا يلزمه البيع، وها هنا لا بد من البيع في
~~أحد الوجهين، ولهذا لو كان فيما يمكنه نقله وتفرقته عليهم، لوجب نقله
~~وتفرقته، فقد صار مستحقا لهم، غير أنه تعذر نقله إليهم، وتفرقته فيهم،
~~فتعين البيع، فأما أن يدفع هو القيمة فلا.

PageV03P404

### || باب الأطعمة

# يحل من (الدواب) (1): دواب الأنس (كالخيل) (2)، وهو قول أحمد، وإسحاق،
~~وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (3).
~~ولا تحل البغال والحمير.
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري
~~وجهان:

PageV03P405

# ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في
~~الثعلب خاصة) (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.
# وقال مالك: يكره أكلها.
# ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل.
# ويحل القنفذ.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.
# والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافا
~~لأبي حنيفة وأحمد.
# والضب حلال (2)، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل.
# وفي ابن آوى وجهان:
# أحدهما: لا يحل.
# والثاني: يحل.

PageV03P406

# والشاة الجلالة: هى التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة، يكره أكلها ولا يحرم.
# وقال أحمد: يحرم لحمها، ولبنها، وكذا الدجاجة، يحرم لحمها وبيضها، وتحبس
~~وتعلف علفا طاهرا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده. وتزول الكراهة عندنا.
# وقال بعض أهل العلم: يحبس البعير، والبقرة، أربعين يوما، والشاة سبعة
~~أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، وقيل: سبعة، وكذا نقول في الزروع التي تطرح
~~فيها النجاسة (وتروى بها) (1).
# وذكر في "الحاوي": إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرا كثيرا،
~~ففي إباحة أكله وجهان: حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
# أحدهما: أنه مباح.
# والثاني: أنه ms311 حرام، وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة، أو خنزيرة حتى نبت
~~لحمه منه، كانت إباحته على الوجهين.
# ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد، والنمر، والذئب (2). وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
# وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم، وكذا قال في الكلب (3)، PageV03P407 # واختلف في علة التحريم في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع.
# فعلل الشافعي رحمه الله: بما قوي بنابه وعدا على الحيوان.
# وقال أبو إسحاق من أصحابنا: هو ما كان عيشه بنابه دون غيره، ولا يأكل إلا
~~ما يفترس من الحيوان.
# وقال أبو حنيفة: هو ما فرس بنابه، وإن لم (يبتد بالعدوى) (1) وعاش بغير نابه.
# ويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر، والخنافس، والعناكب، والوزغ، (والغطاء)
~~(2) واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفا، صقيلة الجلد، يعرض
~~مقدمها، ويدق مؤخرها، إذا أحست بإنسان غاصت في الرمل (3).
# وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم.
# ويحرم من الطير ما له مخلب، والمستخبث، كالغراب الأبقع والأسود الكبير،
~~وفي الغداف، وهو صغير الجسم، لونه لون الرماد وجهان:
# أحدهما: يحل وهو قول أبي حنيفة، وكذا غراب الزرع، ويسمى الزاغ.

PageV03P408

# وما عدا المنصوص عليه، فإنه يرجع فيه إلى (العرب) (1) من أهل الريف
~~والقرى (2)، فما استطابته حل أكله، وما استخبثته، حرم أكله.
# وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحل وهو قول أبي العباس، وأبي علي الطبري. .
# والثاني: أنه لا يحل.
# فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب، واستخبثه قوم، فإنه يرجع فيه إلى
~~الأشبه، فإن استويا في الشبه، ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل
~~الشرع، هل هي على الحظر أم على الإباحة؟
# (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله) (3): وعندي أن هذا بناء فاسد،
~~وينبغي أن يحرم.
# وأما حيوان الماء، فالسمك (4) منه حلال، والضفدع (5) حرام.

PageV03P409

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.
# قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:
# أحدهما: يحل.
# والثاني: ms312 أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.
# ومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلا السمك، وما كان من جنسه،
~~وهو قول أبي حنيفة.
# - فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم
~~واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما
~~كان يحل) (1) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.
# وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلا بذكاة.
# ومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال
~~مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (2)، وإن مات بغير PageV03P410 # سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.
# ويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (1).
# وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيا.
# فقد قال ابن القاص: يحل.
# وقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.
# فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيا، هل يحل (أكل) (2)
~~هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.
# أظهرهما: أنه يحل.
# وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (3) تغير لحمها، ففي
~~إباحة أكلها وجهان:
# فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه، PageV03P411 # فقد قال أصحابنا: لا يجوز أكله، لأن (رجيعه) (1) نجس.
# قال الشيخ أبو نصر: غير أن يشق إخراجه.

PageV03P412

### ||| فصل

# ومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (1)، وهل يجب عليه
~~أكله؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجب (2)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (3)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
# والقول الثاني: أنه يجوز (4)، أن يشبع وهو ms313 قول مالك وإحدى الروايتين عن
~~أحمد.

PageV03P413

# (وإن) (1) اضطر إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه (بذله له)
~~(2) فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله (3) وامتنع من بذله له، فاشتراه منه
~~بذلك، فهل يلزمه الزيادة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه.
# والثاني: لا يلزمه.
# واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلا خلاف الوجهين. فقال: ينظر،
~~فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه، وإن
~~كانت شاقة عليه لإعساره، فهو مكره في بذلها، فلا تلزمه.
# (قال الإمام أبو بكر) (4): وهذا عندي خلاف القياس، ولا وجه للتفرقة بين
~~الموسر، والمعسر في الزيادة، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له
~~الانتقال إلى أكل الميتة، ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن، إما في
~~ذمته إن رضي بذمته أو (بمال) (5) في يده إذا كان في يده مال.
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن، وحكاه PageV03P414 # في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (1)
~~على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (2) عليه قولان:
# فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (3) قيمته.
# والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.
# وإن وجد ميتة (وصيدا) (4)، وهو محرم، ففيه طريقان:
# أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن
~~قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.
# ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.
# وإن وجد المحرم صيدا، (وطعام) (5) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: يأكل الصيد.
# والثاني: يأكل طعام الغير.
# والثالث: يتخير بينهما.
# وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه
~~وجهان:

PageV03P415

# قال (أبو) (1) إسحاق: يجوز (2).
# والثاني: لا يجوز (3).
# فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (4).
# والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.
# والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (5)، ويجوز شربها للدواء.
# وقيل: بالعكس من ذلك.
# فإن وجد آدميا ms314 ميتا، جاز له أن يأكل منه.
# وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.
# ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئا رطبا نجسه.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.

PageV03P416

# إذا وقعت نجاسة في دهن جامد، ألقيت وما حولها (1)، وإن كان مائعا، نجس
~~جميعه، ولا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.
# وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز الاستصباح به.
# وقال داود: إن كان (سمنا) (2) فذلك حكمه، وإن كان غيره، لم ينجس.
# وذكر في "الحاوي": إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم، وغير مأكول، أو ميتة
~~حيوان طاهر في حال حياته، (وميتة) (3) حيوان نجس، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يتخير بينهما.
# والثاني: يأكل ميتة المأكول (الطاهر) (4)، وليس بشيء.
# وإن مر ببستان غيره، وهو غير مضطر، لم يجز أن يأكل من ثمره شيئا بغير إذنه.
# وقال أحمد: إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوطة، جاز له أن يأكل منه
~~في إحدى (5) الروايتين، وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار إذا لم تكن
~~(محوزة) (6). وجرت عادة أهلها (بإباحتها) (7)، فهل PageV03P417 # تجري العادة في ذلك مجرى الإذن؟ حكى في "الحاوي" وجهين:
# أحدهما: أن العادة تجري فيه مجرى الإذن، فيجوز له الأكل.
# فإن استضاف مسلم بمسلم، لم يكن (به) (1) ضرورة، لم يجب عليه (إضافته)
~~(2)، وإنما يستحب.
# وقال أحمد: يجب (3).
# ولا يحرم كسب الحجام، ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة، ولا يكره للعبد.
# وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه حرام على الأحرار، واختلف أصحابنا في علة
~~كراهة كسب الحجام (4).
# فقيل: لأجل مباشرة النجاسة، فعلى هذا يكره كسب الكناس، PageV03P418 # والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (1) على وجهين:
# أحدهما: أنه من جملتهم (2).
# والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب
~~فأما الختان فمكروه كالحجام.
# والوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (3) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب
~~الشافعي رحمه الله، فعلى هذا يكره (كسب) (4) الدباغ، PageV03P419 # والحلاق، والقيم، واختلف في الحمامي على وجهين، وحكي في كراهة ذلك للعبيد
~~وجهين، ذكر ms315 ذلك في "الحاوي" والصحيح ما قدمناه.
# واختلف في أطيب المكاسب.
# فقيل: الزراعة (1).
# وقيل: الصناعة (2).
# وقيل: التجارة، وهي أظهرها على مذهب الشافعي (رحمة الله عليه) (3).

PageV03P420

### || باب الصيد والذبائح

# لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (1).
# وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.
# فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:
# أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيا.
# والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيا، والأم
~~كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (2)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا
~~السكران.

PageV03P421

# وذكر في "الحاوي": أن في النصارى، واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن
~~العزيز والمسيح ابن الله، فتحل ذبيحته، ومن اعتقد منهم أن العزيز ابن الله،
~~والمسيح ابن الله (لا تحل) (1) ذبيحته في أحد الوجهين.
# ولا يحل الذبح بالسن والظفر (2).
# وقال أبو حنيفة: تصح بهما إذا كانا منفصلين.
# ويستحب أن يسمي الله عز وجل على الذبح (3)، وإرسال الجارحة على الصيد،
~~فإن ترك التسمية، لم يحرم، وبه قال مالك (4).

PageV03P422

# وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإباحة بكل حال.
# وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.
# وعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة:
~~ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.
# (وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد
~~روايتان.
# والمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.
# (فالحلقوم) (1): مجرى النفس في مقدم الرئة.
# والمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.
# والودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد
~~يسلان من الحيوان، فيبقى) (2) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في
~~الذكاة.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.
# وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددا، ثلاثة من أربعة.
# وحكي في "الحاوي" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.
# وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه ms316 يحرم إذا فعل ذلك.

PageV03P423

# فإن قطع الحلقوم وأكثر المريء، فهل تحصل الذكاة؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يحل.
# والثاني: يحل.
# فإن ذبحه من قفاه، وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم، ويعلم ذلك
~~بالحركة القوية حل، وإن بقي فيه حركة مذبوح، لم يحل.
# وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا يحل بحال.
# وتنحر الإبل معقولة (1)، ويذبح البقر، والغنم مضطجعة (2)، فإن ذبح الإبل
~~ونحر البقر، كره وحل.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز ذبح الجمل، فإن ذبحه لم يحل.

PageV03P424

### ||| فصل

# ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب، والفهد، والبازي، والصقر (1) وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك.
# وقال الحسن البصري وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود (البهيم) (2).
# وحكى عن مجاهد، وابن عمر: أنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب.
# والمعلم: هو الذي إذا أرسله على الصيد، طلبه، وإذا زجره، انزجر، وإذا
~~أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد، أمسكه عليه، وخلى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك
~~منه مرة بعد مرة، صار معلما ولم يقدر أصحابنا عدد المرات، وإنما اعتبروا
~~العرف.

PageV03P425

# وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين، صار معلما.
# وقال الحسن (البصري) (1): يصير بالمرة الواحدة معلما.
# فإن أرسل مسلم كلبه على صيد، وأرسل مجوسي كلبه أيضا عليه، فرد كلب
~~المجوسي الصيد على كلب المسلم، فعقره كلب المسلم وقتله، حل أكله، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل.
# فإن عقر الصيد ولم يقتله، فأدركه وفيه حياة مستقرة، غير أنه مات قبل أن
~~يتسع الزمان لذكاته، فإنه يحل.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل.
# فإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يحل، وروي ذلك عن أبي حنيفة، (رواه) (2) الحسن ابن زياد.
# والقول الثاني: لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وقول أحمد
~~واختيار المزني رحمه الله.
# إذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد (فقتله، حل، وإن أرسا مجوسي كلب مسلم
~~على صيد) (3)، لم يحل.
# وحكي في "الحاوي" عن ابن جرير الطبري: أن الاعتبار (بمالك) (4) الكلب دون
~~مرسله.

PageV03P426

# فإن قتل ms317 الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:
# أحدهما: يحل وبه قال مالك (1).
# والثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (3) لم
~~يأكل منه.
# وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.
# وقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (4) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.
# وقال أبو علي في "الإفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل
~~البازي، والصقر وجهان:
# فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئا لم يحرم أكله قولا واحدا (5).
~~وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.

PageV03P427

# وإن رمى سهما إلى صيد (فأثبته وفاته) (1) ذكاته مع مبادرته، حل له أكله،
~~واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه (على وجهين) (2).
# أحدهما: أنه يعتبر في المبادرة (المشي) (3) على المألوف.
# والثاني: أنه يعتبر فيه السعي المعتاد (لطلب) (4) الصيد.
# إذا أدخل الكلب ظفره، أو نابه في الصيد، نجس، وهل يجب غسله؟ فيه وجهان.
# أحدهما: يجب.
# والثاني: لا يجب.
# ويجوز الصيد بالرمي (5)، فإن رمى سهما فازدلف وأصاب الصيد وقتله، فهل يحل
~~أكله، فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة، فوقع
~~السهم دون الفرض، فازدلف وبلغ الفرض.
# فإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا، فعقره وغاب عنه، ثم وجده PageV03P428 # ميتا، العقر مما يجوز أن يموت منه، ويجوز أن لا يموت، فقد قال الشافعي
~~رحمه الله: لا يحل إلا أن يكون (خبر، فلا رأي) (1).
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (2).
# ومنهم من قال: يؤكل قولا واحدا، فإنه قد صح الخبر فيه.
# وقال أبو حنيفة: إن اتبعه عقيب الرمي، فوجده ميتا، حل، وإن أخر اتباعه،
~~لم يحل.
# وحكي عن مالك أنه قال: إن وجده في يومه، حل أكله، وإن وجده بعد يومه، لم يحل.
# فإن أرسل كلبا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: يحل.
# قال أقضى القضاة (أبو ms318 الحسن) (3) الماوردي: وأصح من هذين الوجهين عندي،
~~أن يراعى مخرج الكلب عند إرساله، فإن خرج (وعاد PageV03P429 # لا عن) (1) جهة إرساله إلى غيرها، لم يؤكل صيده فيها، وإن خرج في جهة
~~إرساله خلف صيد، فعدل إلى غيرها فأخذ صيدا، حل، وهذا يدل على فراهته.
# (قال الإمام أبو بكر) (2) وهذا ليس (بجيد) (3) فإن عدوله عند إرساله إن
~~كان طلب صيد فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله، وبين أن يكون في
~~غيرها عند ابتداء إرساله، وإن كان عدوله لغير صيد، فهذا يخرج عن كونه
~~معلما، لأن من صفة شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله، فإذا عدل عن الصيد
~~إلى غير صيد، دل على عدم التعليم.
# فإن (رمى) (4) سهما في (الهواء) (5) وهو لا يرى صيدا، فأصاب صيدا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحل, وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: لا يحل.
# فإن رأى صيدا، فظنه حجرا، أو حيوانا غير الصيد، فرماه، فقتله، حل أكله،
~~وإن أرسل عليه (كلبا) (6)، فقتله، ففيه وجهان.
# أحدهما: يحل.

PageV03P430

# وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا: أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة،
~~لم تؤكل، وقد نص الشافعي رحمه الله على إباحة أكلها، وهذ أقيس وأصح، لأن
~~ذكاة الصبي والمجنون، تصح ولا قصد لهما.
# فإن رمى سهما إلى الهواء، فسقط من علوه على صيد فقتله، حل (أكله) (1) في
~~أحد الوجهين.
# وفي الثاني: لا يحل وكذا (إن) (2) كان في يده سكين (فسقطت) (3) على حلق
~~شاة فذبحتها، كان على (وجهين) (4) ذكره ذلك في "الحاوي".
# فإن رمى صيدا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج، والقطا، فأصاب رجله، ورماه
~~آخر فأصاب جناحه، ففيه وجهان.
# أصحهما: أنه يكون للثاني (5).
# والثاني: (أنه) (6) بينهما (7).
# وحكى في "الحاوي" وجها آخر: أنه يكون من كسر الجناح، تقدم أو تأخر.

PageV03P431

# فإن نصب أحبولة (1)، فوقع فيها صيد، ومات, لم يحل، كان فيها سلاح أو لم يكن.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: (أنه) (2) إذا كان فيها سلاح، فقتله
~~بحده، حل.
# فإن رمى اثنان صيدا، أحدهما بعد الآخر، ولم ms319 يعلم بإصابته، أيهما زال
~~امتناعه، فقد قال الشافعي رحمه الله في المختصر: يؤكل ويكون بينهما، فحمله
~~أبو إسحاق على (ظاهره) (3).
# ومن أصحابنا من قال: لا يحل.
# وذكر في "الحاوي" أنه إذا كانت إصابة أحدهما موجية (4)، وإصابة الآخر غير
~~موجية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحل ويكون بينهما.
# والثاني: أنه للموجي خاصة، وهذا وجه لا معنى له.
# فإن شك في الأول، هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة، فقد
~~حكى في "الحاوي": في إباحته وجهين:
# أصحهما: أنه يحل.
# والثاني: (لا يحل) (5) وليس بشيء.

PageV03P432

# فإن رمى صيدا، فأزال امتناعه، فقد ملك، فإن رماه آخر ولم يوجبه، وبقي
~~مجروحا ومات، فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه، وجب عليه قيمته مجروحا، وإن كان
~~قد تمكن (من) (1) ذبحه، فلم يذبحه حتى مات، حرم أكله (2).
# واختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه.
# فقال أبو سعيد الاصطخري: يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته.
# والمذهب: أنه يجب عليه (كمال قيمته، وإنما يجب عليه) (3) ما يخص جنايته
~~من القيمة، ويقسط القيمة على الجنايتين.
# وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه ينظر في الصيد، فإن حصل
~~في يد صاحبه حيا، فعلى الثاني قسط قيمته، وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا
~~ميتا، فعلى الثاني جميع قيمته.
# وحكى أيضا وجها آخر: وذكر أنه عنده الأظهر، أنه إن مضى من الزمان بين
~~الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه، فعلى الثاني قسطه من القيمة، وإن لم يكن بين
~~الجراحتين (زمان) (4) يمكن فيه إدراكه، فعلى الثاني جميع القيمة.
# وفرض أصحابنا المسألة: في جنايتين مضمونتين، ليعرف ما يجب على كل واحد
~~منهما، فيحط عن الأول قسطه، فيقال: صيد مملوك PageV03P433 # يساوي عشرة، جرحه رجل، فنقص من قيمته درهم، وجرحه آخر، فنقص من قيمته
~~أيضا درهم، ومات المعيد من سراية الجنايتين، فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق:
# أصحهما: أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته، فيضم قيمة المعيد
~~عند جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني، فتكون تسعة (1)، ثم ms320 يقسم قيمة
~~المعيد وهو عشرة على تسعة عشر، فما يقابل عشرة، يجب على الأول، وما يقابل
~~تسعة، يجب على الثاني، هذه طريقة أبي علي بن خيران (2).
# والثاني: وهو قول المزني رحمه الله: أنه (يجب) (3) على كل واحد منهما أرش
~~جنايته، ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين، فيجب على كل واحد منهما خمسة.
# والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته
~~ونصف قيمة يوم جنى عليه، فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف، وعلى الثاني
~~خمسة، ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم، وحكى في "الحاوي" وجهين: في صفة
~~حمل الثاني عن الأول:
# أحدهما: أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني، PageV03P434 # والثاني أنه يسقط عن الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف
~~القيمة بضمان الثاني له.
# والرابع: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه يجب على كل واحد منهما نصف
~~قيمته حال جنايته، ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق، غير أنه لم (يثبت)
~~(1) للأول الرجوع على الثاني بشيء، وإنما (جميع) (2) ما يجبء (عليهما) (3)،
~~وهو عشرة ونصف، فقسم العشرة التي هي قيمة (الصيد) (4) عليه، فما يخص خمسة
~~ونصف، يكون على الأول، وما يخص خمسه، يكون على الثاني.
# والخامس: أنه يجب على الأول أرش جنايته، ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما
~~نصفين، ولا تجب على الثاني أرش جنايته.
# والسادس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الأرش يدخل في قيمة الصيد،
~~فيجب على الأول نصف قيمته حال جنايته، وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته،
~~فيذهب نصف درهم من قيمة الصيد (كله) (5).
# فإن توحش أنسي، بأن ند بعير، فلم يقدر عليه، فذكاته حيث قدر عليه (6) منه
~~كذكاة الوحشي، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري.

PageV03P435

# وقال سعيد بن المسيب، ومالك، وربيعة: ذكاته في الحلق واللبة، وعلى هذا:
~~لو تردى بعير في بئر أو (وهدة) (1)، فلم يمكن ذكاته في مذبحه، فعقره حيث
~~أمكنه، ذكاه خلافا لمالك.
# فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره، لم يحل ms321 في أصح الوجهين، ذكر (ذلك) (2)
~~في "الحاوي".
# وذكر أيضا: أنه إذا تنازع الراميان للصيد، فادعى أحدهما اجتماعهما على
~~الإصابة، وادعى الآخر التقدم في الإصابة، وكان الصيد خارجا عن يدهما،
~~فالظاهر تساويهما فيه، (فهل) (3) يحكم بالظاهر، أو بموجب الدعوى؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم بالظاهر، فيكون القول قول المدعي للاجتماع على الإصابة،
~~فيكون بينهما نصفين.
# والثاني: (أنه) (4) يحكم بموجب الدعوى، فعلى هذا يكون (للمدعي) (5)
~~المتقدم النصف من غير يمين، والنصف الآخر: يتحالفان فيه ويكون بينهما.

PageV03P436

# فإن رمى صيدا فقطعه باثنين، ومات الصيد، هل كل (واحدة) (1) من القطعتين
~~بكل حال، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.
# وقال أبو حنيفة: إن كانتا سواء (حلتا) (2)، وكذا إن كانت القطعة التي مع
~~الرأس أقل، وإن كانت القطعة التي مع الرأس أكثر، حلت ولم تحل الأخرى.
# فإن استرسل الكلب على الصيد، فزجره صاحبه فوقف، ثم أشلاه فاستشلى وأخذ
~~الصيد، حل أكله. وإن لم يقف، ولكنه زاد في عدوه وأخذ الصيد وقتله، لم يحل.
# قال أبو حنيفة وأحمد: يحل.
# وعن مالك: روايتان.
# فإن أرسل مسلم كلبا على صيد، فأغراه مجوسي، فزاد (في) (3) عدوه، وقتل
~~الصيد، (فقد) (4) ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يحل، وهو قول أحمد.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يحل، وهو قول أبي حنيفة.
# فإن رمى طائرا، فجرحه، فسقط إلى الأرض، فوجده ميتا، حل، وبه قال أبو
~~حنيفة.

PageV03P437

# وقال مالك: إن مات قبل سقوطه، حل، وإن مات بعد سقوطه إلى الأرض، لم يحل.
# وذكر في طير الماء: إذا رماه، فوقع في الماء، حل في أحد الوجهين، ذكرهما
~~في "الحاوي" (1).
# وإن أفلت الصيد من يده، لم يزل ملكه عنه.
# وحكي عن أحمد أنه قال: إذا أبعد في البرية، زال ملكه عنه. فإن كان في
~~ملكه صيد، فخلاه زال ملكه عنه في أحد الوجهين، وفي الثاني لا يزول.
# وحكي في "الحاوي": أنه إذا قصد بتخليته التقرب إلى الله تعالى بإرساله،
~~زال ملكه عنه كالعتق، وهل يحل صيده بعد امتناعه؟ فيه وجهان إذا عرف:
# أحدهما: وهو ms322 قول كثير من البصريين، أنه لا يحل صيده.
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يحل صيده.
# وإن لم يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى، ففي زوال ملكه بالإرسال وجهان:
# أحدهما: يزول ملكه.
# والثاني: لا يزول كما لو أرسل بعيره أو فرسه.

PageV03P438

# فإن اصطاد طائرا وحشيا، وجعله في برجه، فطار منه إلى برج غيره، لم يزل
~~ملكه (عنه) (1).
# (والثاني: لا يزول كما لو أرسل عنه) (2).
# وقال مالك: إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه، صار ملكا من انتقل إلى
~~برجه، فإن عاد إلى برج الأول، عاد إلى ملكه.
# فإن ذكي حيوان مأكول، فوجد في جوفه جنين ميت، حل أكله (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يحل.
# فإن خلص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها، وذكيت، ووقع الشك في (حال) (4)
~~الذكاة، هل وجدت في حال إباحتها، أو في حال حظرها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تؤكل.
# والثاني: (أنها) (5) لا تحل، لأن الأصل الحظر (والله أعلم) (6).
# * * *

PageV03P439
### |PARATEXT|
# تم ربع العبادات من المستظهري بحمد الله وعونه، يتلوه إن شاء الله تعالى
~~كتاب البيوع وصلواته على محمد وآله الطاهرين (1).

PageV03P440

### | كتاب البيوع

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P009

# يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي (و) (1) المجنون فلا يصح
~~بيعهما (2).

PageV04P010

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P011

# وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبي الذي يعقل (ويميز) (1).
# وبيع المكره لا يصح (2).

PageV04P012

# وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.
# ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (1) فأما المعطاة، فلا
~~ينعقد بها البيع (2).
# وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (3).

PageV04P013

# وقال مالك: (البيع) (1) ما يعده الناس بيعا، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
# وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (2).
# وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (3).
# ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء
~~(4).

PageV04P014

# فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (1).
# وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (2) فيه وجهان (3):
# وذكر (4) أن أصحهما: أنه ms323 لا ينعقد (5).
# (وإذا) (6) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (7)
~~المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (8).

PageV04P015

# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بهما (1).

PageV04P016

# فإن أكرها على التفرق (لزم) (1) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من
~~مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.
# (وحكى في الحاوي) (2) عن (عبيد الله) (3) بن (الحسن) (4) العنبري: أنه
~~يلزم البيع بذلك.
# وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء
~~البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.
# وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (5) وجهان:
# أظهرهما: أنه ينقطع (6).

PageV04P017

# فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس
~~العقد على الصحيح من المذهب (1).
# وقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع.
# وقيل: لا يثبت له خيار المجلس.
# فإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (2) في أصح الوجهين (3)، وهل
~~يفسد به البيع؟ فيه وجهان:

PageV04P018

# أصحهما: أنه يبطل (1).
# فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.
# - فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (2) سواه لا يعتق.
# ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: شرط الخيار) (3) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في PageV04P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P020

# المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (1)
~~الحاجة إليه.
# فإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (2) الخيار
~~فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (3) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام،
~~جاز أن (يشرط) (4) فيها أكثر من ثلاثة.
# ولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (5).
# وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (6) الخيار ما يتفقان على شرطه
~~كالأجل (7).

PageV04P021

# وعندنا: إذا (شرط) (1) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحا
~~بإسقاطه (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (3) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح
~~البيع (4).

PageV04P022

# ومن (أصحابه) (1) من يقول: يقع العقد موقوفا على ms324 إسقاط الزيادة، فإن
~~أسقطاها وقع البيع صحيحا، وإن لم يسقطاها، وقع فاسدا.
# فإن شرط الخيار لأجنبي، صح الشرط في أحد القولين (2) وبه قال مالك:
~~والقول الثاني: لا يصح (3).
# وقال أبو حنيفة: يصح الشرط (4).

PageV04P023

# ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (1) وهو أحد وجهي أصحابنا (2).
# والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
# - وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (3) البيع.
# ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (4).
# قال الشافعي رحمه الله في الإملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (5)
~~فلانا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (6) فأمرني بالرد، وظاهر
~~هذا (جواز) (7) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (8).

PageV04P024

# فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (1).
# ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.
# ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (2) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن
~~الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (3).
# وقيل: إنما قصد (بهذا) (4) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (5) ذلك.
# وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:
# أحدهما: من حين العقد (6).
# والثاني: من حين التفرق (7).

PageV04P025

# - فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:
# أحدهما: يصح (1).
# والثاني: لا يصح (العقد) (2).
# ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (3) في بيع الخيار (يبنى)
~~(4) على ابتداء الخيار.
# فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:
# - فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.
# وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
# - فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة)
~~(5)، لزم البيع.
# وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.

PageV04P026

# حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (1) عن
~~القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (2) الشرط لا يلحق بالعقد.
# والعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.
# ومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.
# فإن شرط في البيع شرطا فاسدا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.
# وذكر ms325 صاحب التقريب (3)، أن العقد يعود صحيحا.
# والقفال رحمه الله، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (4) للعقد
~~الصحيح دون الفاسد.
# فإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (5) قال أبو
~~العباس بن سريج - يبطلان (6).

PageV04P027

# وقيل: لا يبطل العقد، ويسقط الخيار، ويبقى تمام العقد موقوفا على القبض،
~~والصحيح عندنا: هو الأول.
# فإن باعه سلعة على أنه لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما،
~~فذلك شرط فاسد يفسد البيع، وكذلك إذا قال البائع بعتك، على (أني إن) (1)
~~رددت عليك الثمن (بعد ثلاثة أيام) (2) فلا بيع بيننا (3).
# وقال أبو حنيفة - البيع صحيح، ويكون القول الأول إثبات خيار للمشتري
~~وحده، والقول الثاني إثبات خيار للبائع وحده (4).

PageV04P028

# ولا يكره نقد الثمن في مدة الخيار، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: يكره تسليم الثمن في مدة الخيار.
# ولمن ثبت له الخيار، فسخ البيع بمحضر من صاحبه، وفي غيبته (1)، وبه قال
~~مالك وأبو يوسف وزفر، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة، ليس له الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، وبه قال محمد (2).

PageV04P029

# فإن شرط في البيع خيارا مجهولا، بطل الشرط والبيع، وهو قول أبي حنيفة (1).
# وقال ابن أبي ليلى، البيع صحيح، والشرط باطل.
# وقال (ابن) (2) شبرمة: الشرط صحيح، والبيع صحيح وهو ظاهر أحمد (3).

PageV04P030

# وقال مالك- إذا شرطا الخيار، ولم يقدراه (بقدره) (1) جاز (وضرب) (2) لهما
~~(ما يختبر) (3) في هذه العادة.

PageV04P031

### ||| فصل

# إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، سقط خياره في أصح الوجهين
~~(1).

PageV04P032

# وقال أبو إسحاق- إن كان عتقا سقط خياره، وإن كان غيره من بيع، أو هبة لم
~~يسقط (1).
# فإن وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار (بحضرة) البائع وهو ساكت
~~سقط خياره في أحد الوجهين، لسكوته عن منعه (2).
# وإن مات من له الخيار في مدة خيار الشرط انتقل الخيار إلى وارثه (3).

PageV04P033

# وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته (1).
# فإن لم يعلم الوارث بموته حتى انقضت مدة الخيار، ثبت له الخيار على
~~(الفور) (2) في أحد الوجهين (3).
# وفي الثاني يثبت له الخيار في قدر ما بقي من المدة ms326 بعد موت موروثه (4).
# وإن مات في خيار المجلس: فقد نص الشافعي رحمه الله في المختصر أن الخيار
~~ينتقل إلى وارثه (5).
# وقال في المكاتب: إذا باع المكاتب ولم يفترقا حتى مات المكاتب، وجب البيع
~~(6).

PageV04P034

# وظاهره: لزوم البيع.
# واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:
# أحدها أن المسألة على قول واحد، أن الخيار لا يبطل بموت المكاتب كما لا
~~يبطل بموت الحر (وتأول) (1) كلام الشافعي رحمه الله (عليه) (2).
# والطريق الثاني: أن النصين محمولان على ظاهرهما، ويفرق بينهما.
# والثالث وهو الصحيح: أن (المسألتين) (3) على قولين، أصحهما: أن الخيار لا
~~يبطل بالموت فيهما كخيار الشرط (4).
# فإن كان الوارث غائبا في خيار المجلس وقد مات موروثه في مدة خيار المجلس
~~ثبت له الخيار، إذا بلغه موته ما لم يفارق مجلسه الذي بلغه فيه موته.
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن بعض أصحابنا أنه قال: له الخيار إذا نظر
~~إلى السلعة ليعرف هل الحظ له في الإجازة أو الرد.

PageV04P035

# فإن اشترى الوكيل لموكله شيئا ومات في المجلس، ثبت الخيار للموكل على
~~ظاهر المذهب (1) وقيل: لا يثبت (2).
# فإن ثبت الخيار لجماعة في المجلس بحكم الإرث (ففارقوا) (3) المجلس إلا
~~واحدا منهم، لم يلزم العقد، وإن اختار واحد الفسخ، والآخر الإجازة، قدم
~~الفسخ على الإجازة في أحد الوجهين.
# والثاني (أنه) (4) لا ينفسخ بقول بعضهم.
# (فإن) (5) ثبت خيار الرد بالعيب لجماعة من الورثة (فاختار) (6) بعضهم
~~الرد دون البعض سقط حق الرد، والارش في حق من اختار الإجازة، وهل لمن اختار
~~الرد، الرجوع بالارش؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن له أن يرجع بقسطه من الأرش.
# وفي الوقت الذي يتنقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ثلاثة أقوال:

PageV04P036

# (أحدها) (1): أن ينتقل بنفس العقد (2) وبه قال أحمد.
# والقول الثاني: أنه ينتقل (3) بسقوط الخيار (4) وهو قول مالك وأبي حنيفة،
~~غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (5) المبيع من
~~ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (6).
# والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (7) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد
~~انتقل بنفس العقد ms327 (وإن فسخ تبينا) (8) أنه لم ينتقل.

PageV04P037

# فإن كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، وفسخ البائع البيع.
~~لم (ينفذ) (1) عتقه فيه (2).
# وإن قلنا إن الملك له في مدة الخيار.
# ومن أصحابنا من قال (3): إن كان موسرا نفذ عتقه على هذا القول، وإن كان
~~معسرا لم ينفذ (4).
# فعلى هذا (بماذا) (5) يضمن المبيع؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يضمنه بقيمته (6).
# والثاني بالثمن (7).

PageV04P038

# وذكر القاضي حسين (أن عتق البائع لا ينفذ على القول الذي يقول) (1) إن
~~عتق المشتري ينفذ على أحد الوجهين، وهذا ليس بشيء.
# فإن باع عبدا بجارية، وشرط الخيار فأعتقهما جميعا دفعة واحدة، عتق العبد
~~وانفسخ البيع، ولم (تعتق) (2) الجارية.
# وذكر القاضي حسين: أنه يبنى ذلك على الملك.
# فإن قلنا: إن الملك للبائع، نفذ العتق فيما باع، ولا ينفذ فيما اشترى.
# وإن قلنا: الملك له فيما اشترى ولم ينفذ عتقه فيهما.
# وفي أيهما (ينفذ) (3) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينفذ فيما باع.
# والثاني: فيما اشترى.
# وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه فيهما.
# وإن كان التصرف بيعا، أو هبة، أقدم عليه المشتري بغير إذن البائع لم يصح
~~في أظهر الوجهين.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: يصح وللبائع فسخه.
# وإن كان بإذن البائع، نفذ في أصح الوجهين، وذكر (4) القاضي حسين رحمه
~~الله في بيع البائع في مدة الخيار ثلاثة أقوال:

PageV04P039

# أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.
# والثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
# والثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.
# وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (1) إنسانا في
~~بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.
# والذي (ذكره) (2) القاضي أبو الطيب (3) رحمه الله والشيخ أبو نصر: أن بيع
~~المشتري في إسقاط خياره يبني (4) على (وطئه) (5) وفيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يسقط خياره.
# والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف
~~البائع فإنه يكون فسخا، وكذا وطيه.
# وذكر القاضي حسين، رحمه الله تفصيلا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه
~~إذا باع عينا بدين، ms328 وكان الخيار لهما (ففيه) (6) ثلاثة أقوال:

PageV04P040

# أحدها: أن المشتري يملك المبيع ثم يملك البائع الثمن تبعا، والمبيع هو
~~المقصود والثمن (1) يتبع، ولهذا لو قال: بعتك على أن لي الخيار في المبيع،
~~أو في العقد، صح، ولو قال على أن (لي) (2) الخيار في الثمن، لم يصح، وكذا
~~لو قال فسخت العقد في المبيع أو استرجعت المبيع صح الفسخ، ولو قال، فسخت في
~~الثمن، لم يكن فسخا.
# فأما إذا اشترى عينا بدين (بشرط) (3) الخيار، فهو مبني على أصل وهو: أن
~~حد الثمنية (ماذا) (4) فيه جوابان:
# أحدهما أن حد الثمنية ما ألصق به (باء التثمين) (5) فعلى هذا حكمه حكم ما
~~لو باعه بدين.
# والثاني: أن حد الثمنية النقدية العامة وهو الصحيح، وهذا تفصيل فيه نظر.

PageV04P041

### ||| فصل

# فإن كان المبيع (جارية) (1) لم (يحل) (2) للمشتري وطئها على الأقول
~~(كلها) (3) ويحل للبائع وطئها على الأقوال كلها (4).

PageV04P042

# وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضا وطؤها (1).
# فإن وطئها المشتري فأحبلها، لم يجب عليه الحد، وثبت نسب الولد، وانعقد
~~حرا على الأقوال كلها (2).
# فأما وجوب المهر وقيمة الولد، وثبوت حرمة الاستيلاد للأم، فإنه يبني على
~~الإجازة والرد واختلاف الأقوال.
# فإن أجاز البائع البيع وقلنا، الملك له في مدة الخيار، لزم المشتري المهر
~~في أصح الوجهين (3)، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم
~~ولد في أحد القولين (4)، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها هل تصير أم
~~ولد؟ (5) فيه قولان (6).

PageV04P043

# (فإن) (1) فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري (2) في مدة الخيار لزم
~~المشتري المهر في أصح الوجهين، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير
~~الجارية أم ولد في أحد القولين، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها، هل
~~تصير أم ولد؟ فيه قولان.
# وإن فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري في مدة الخيار، فلا مهر
~~عليه، ولا قيمة ولد في أصح الوجهين فيهما.
# وحكم الاستيلاد على هذا القول، حكم العتق في النفوذ في الحال (3) (وإن)
~~(4) قلنا: لا ينفذ، فملكها بعد ذلك (صارت) (5) أم ولد له قولا واحدا (6).

PageV04P044

# فإن ms329 اشترى جارية فولدت في مدة الخيار، (فإنه يبنى ملك الولد) (1) على
~~القولين هل (له) (2) حكم في العقد (أو لا) (3) حكم له؟
# فإن قلنا: له حكم، كان بمنزلة الأم (4).
# وإن قلنا: لا حكم له (5)، وأمضى البيع، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف،
~~فالولد له وإن قلنا: إنه للبائع، ففيه وجهان.
# قال أبو علي الطبري في الإفصاح: الولد تابع لأمه في الإجازة والرد
~~(ويكون) (6) حكمه حكمها، إذا قلنا: له حكم.
# وقال أكثر أصحابنا: هو للبائع.
# وذكر في الحاوي، إنا إذا قلنا: إن الولد للمشتري، فهل يكون مضمونا على
~~البائع؟ فيه وجهان تخريجا من اختلاف قوليه في (نماء) (7) الصداق في يد
~~الزوج هل يكون مضمونا عليه؟

PageV04P045

# أصحهما: أنه لا يكون مضمونا (عليه) (1).
# وإن فسخ البيع، وقلنا: الملك للمشتري، فالولد له.
# وقال (أبو إسحاق): (2) إذا قلنا: إن عتق المشتري لا ينفذ على هذا القول،
~~لم يكن الولد له، ووجب عليه المهر على هذا القول، وليس بصحيح.
# وبني في الحاوي ذلك: على أن خيار المجلس يجري مجرى خيار العيب، أو خيار
~~القبول، وذكر فيه وجهين وليس بصحيح.
# وحكم نتاج البهيمة، حكم حمل الآدمية فيما ذكرناه.
# وحكم الكسب والنماء (الحادثين) (3) في مدة الخيار، حكم الحمل إذا قلنا:
~~لا حكم له (4).

PageV04P046

# وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (1).
# فإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (2) الاستبراء، وإن
~~قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.
# والثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله في الاستبراء.
# وكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (3) من زنى، في وقوع الاستبراء (به
~~الوجهان في الحيض) (4).
# فأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان:

PageV04P047

# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (2) (رحمه الله) (3).
# فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب
~~عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (4).
# وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع ms330 أو موقوف (فالنكاح) (5) بحاله.
# وإن قلنا: (إن) (6) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينفسخ (7).
# والثاني: أن النكاح بحاله (8) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا، PageV04P048 # بني طلاقه (1) لو طلقها في مدة الخيار، والصحيح من المذهب: أما إذا قلنا:
~~إن الملك للمشتري في مدة الخيار، علق عليه أحكام الملك وفوائده.
# ولا يثبت الخيار (للغبن) (2) في البيع (3).
# وقال مالك: إن كان قد عين بقدر ثلث القيمة، لم يثبت الخيار، وإن كان أكثر
~~ثبت الخيار.
# وقال أحمد رحمه الله: إن كان المشتري مسترسلا لا يعرف البيع، ولا هو ممن
~~لو عرف لعرف، ثبت (له) (4) الخيار (5).

PageV04P049

# فإن باع عبدين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه، ففي صحة البيع قولان:
# أحدهما: لا يصح كما لو شرطه في أحدهما لا بعينه (1).
# فإن باع اثنان من واحد عبدا بشرط الخيار في (نصيب) (2) أحدهما دون الآخر
~~ففيه وجهان: بناء على قبول (نصيب) (3) أحدهما دون الآخر (4).

PageV04P050

# فإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار (1) بعد القبض (2).
# فقد ذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه الله، نص على أن البيع ينفسخ
~~ويجب على المشتري قيمة المبيع.

PageV04P051

# وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه الله في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.
# قال القاضي: أبو الطيب رحمه الله: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.
# وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (1) والخيار لا يسقط.
# فإن فسخ البيع (وجبت) (2) القيمة (3) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك
~~ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (4).
# وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (5).

PageV04P052

# (قال) (1) أصحابنا: يجب عليه القيمة، وهو في ملك البائع.
# قال الشيخ أبو حامد: وعندي أنه يضمن بالثمن.
# قال الشيخ أبو نصر: (والطريقة) (2) الأولى أصح.
# وذكر في الحاوي أنه إذا تلف المبيع في خيار المجلس فهو مضمون على المشتري
~~بالقيمة على الأقوال كلها، وإن كان في خيار الشرط، وكان الخيار لهما أو
~~للبائع وحده ضمنه بالقيمة لا يختلف المذهب، وإن كان الخيار للمشتري وحده،
~~وقلنا: لم يملك، ضمنه بالقيمة.
# وإن قلناة ms331 يملك بنفس العقد، فعلى وجهين:
# أحدهما: أنه يضمن بالقيمة.
# والثاني: بالثمن.

PageV04P053

# فإن باعه وقال: لا خلابة (1).
# قال ابن القطان: إن كانا عالمين بأن ذلك عبارة عن خيار الثلاث، ثبت، وإن
~~كان البائع عالما بذلك، والمشتري جاهلا، احتمل (وجهين) (2).

PageV04P054

### || ما يجوز بيعه وما لا يجوز

# (1)
# لا يجوز بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب (2)، والخنزير، PageV04P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P056

# والخمر (1) والسرجين (2).

PageV04P057

# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع الكلب (1)، والسرجين، ويجوز أن يوكل
~~المسلم ذميا في بيع الخمر، وابتياعها) (2).

PageV04P058

# وعنه رواية أخرى في الكلب العقور: أنه لا يجوز بيعه (1).
# ومن أصحاب مالك رضي الله عنه من قال: لا يجوز بيعه (2).
# ومنهم من قال: المأذون في إمساكه يصح بيعه وإن كره.
# وتصح الوصية به، فأما هبته (3) فقد قال أبو العباس بن القاص: تصح هبته.

PageV04P059

# (قال) (1) القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يصح، ولعل أبا العباس أراد نقل
~~اليد عليه كالوصية به.
# وبجوز اقتناء الكلب للصيد، وحفظ الماشية والزرع، وفي اقتنائه لحفظ الدروب
~~به وجهان (2) (وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه
~~وجهان) (3).
# وفي اقتناء الجرو الصغير وجهان (4).

PageV04P060

# (فأما ما لا نفع) (1) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (2)
~~الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حمل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:
# أحدهما: لا يجوز (3).
# والثاني: يجوز (4).
# فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (5).

PageV04P061

# وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (1)؟ فيه وجهان (2):
# - فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (3) النجس.
# - وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (4).
# ويجوز الاستصباح (به) (5).

PageV04P062

# وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.
# وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (1) في المنع
~~من (الطلاء) (2).
# واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.
# فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.
# وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء ms332 (يمسه) (3).
# وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (4):

PageV04P063

# - فإن باعه بيتا معينا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر
~~(الطريق) (1) فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله: فيه وجهين:
# أحدهما: أن الإطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.
# والثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.
# وحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:
# ولا يجوز بيع أم الولد (2).
# وقال داود: يجوز بيعها.

PageV04P064

# (ويروي) (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن عباس (رضي الله
~~عنهما) (2) روايتان:
# ويجوز بيع المدبر (3).
# وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان التدبير مطلقا، لم يجز بيعه (4).
# وفي بيع المكاتب قولان:

PageV04P065

# أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (1).
# وقال في القديم: يجوز (2).
# ولا يجوز بيع الوقف (3).

PageV04P066

# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم.
# والمملوك إذا كان (مشتركا) (1) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرا كان أو
~~كبيرا، وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.
# ويجوز بيع لبن الآدميات (2).

PageV04P067

# وحكى عن أبي القاسم بن بشار (1) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل)
~~(2) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب.
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو (طاهر) (3) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول
~~مالك رحمه الله.

PageV04P068

# ويجوز بيع رباع مكة (1).

PageV04P069

# وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز وهو قول مالك رحمه الله PageV04P070 # وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله (1).

PageV04P071

# ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (1) ومحمد رحمهما الله (2).
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز.
# وعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (3).
# وفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على
~~الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (4).

PageV04P072

### || باب ما نهى عنه من بيع الغرر

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P073

# لا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه (1).

PageV04P074

# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح بيعه، ويقف على إجازة مالكه، والشراء لا
~~يقف على الإجازة (1).

PageV04P075

# وقال ms333 مالك رحمه الله: يقف الجميع على الإجازة (1).
# وعن أحمد رحمه الله: روايتان في الجميع (2).

PageV04P076

# وحكى القاضي حسين قولا للشافعي رحمه الله في القديم: أن الجميع يصح، ويقف
~~على الإجازة.
# فإن اشترى في الذمة شيئا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبطل العقد.
# والثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (1) تسمية الغير.
# ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات
~~قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع
~~(2).

PageV04P077

# وقال أحمد رحمه الله: إن كان (البيع) (1) مكيلا أو معدودا، أو موزونا، لم
~~يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز بيع العقار منهما قبل القبض،
~~وكذلك الصداق وعوض الخلع (2).

PageV04P078

# وفي عتق المبيع قبل القبض وجهان (1):
# أصحهما: أنه يجوز.
# وقال مالك رحمه الله: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز
~~(2).

PageV04P079

# (وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (1).
# وفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (2) قول أبي حنيفة.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان
~~المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (3) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في
~~المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد.
# وفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان:
# أصحهما: (أنه يجوز) (4).

PageV04P080

# وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:
# أصحهما: أنه يجوز (1).
# وفي بيع نجوم (الكتابة) (2) قبل القبض طريقان:
# أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.
# والثاني: أنه (لا يصح) (3) قولا واحدا وهو الأصح.
# والقبض فيما ينقل النقل (4).

PageV04P081

# وحكى القاضي حسين: وجها آخر: أن التخلية فيه (تكون) (1) قبضا.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل،
~~وصار قبض الحرز قبضا (له) (2).
# لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.
# والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (3).
# وحكى في ms334 الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: (القبض) (4) في الجميع التخلية.
# ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (5)، كالطير في PageV04P082 # الهواء (1) والسمك في الماء (2) والعبد الآبق (3).
# وحكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه قال: لا يجوز) (4) بيع
~~الآبق.

PageV04P083

# (وحكى عن ابن) (1) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه.
# وحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة
~~وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولا آخر (2).
# ولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (3)، وثوب من أثواب (4).

PageV04P084

# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة
~~أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.
# ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (1). فإن ذكر الجنس
~~والنوع (2). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع
~~بصفات السلم صح.
# (وذكره) (3) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (4)، وذكر PageV04P085 # في الحاوي (1) قولين، وذكر: (أن) (2) أصحهما: أنه لا يصح.
# وقال في القديم: يصح بيع الغائب.
# وهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (3).
# والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها.
# والثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها.
# (فأما إذا) (4) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له
~~الخيار؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يثبت له الخيار (5).

PageV04P086

# ويثبت خيار الرؤية على الفور في قول أبي علي بن أبي هريرة (1)، وفي قول
~~أبي إسحق: (يتقدر) (2) بالمجلس.
# وقال مالك واحد: يصح البيع إذا وصفه (3).

PageV04P087

# ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده
~~المشتري.
# (فأما إذا) (1) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولا واحدا.
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (2)،
~~واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (3) قال: بعتك ما في كمي.
# وإذا لم يشاهد البائع ms335 المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (4).

PageV04P088

# وحكى (القاضي حسين) (1) رحمه الله: في ذلك وجهين.
# وقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرواية التي رجع (إليها) (2).
# وإن كان البائع قد شاهد المبيع، والمشتري لم يشاهده، لم يثبت للبائع (3)
~~الخيار.

PageV04P089

# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضا.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:
# أصحهما: أنه لا يجوز (1).
# والثاني: يجوز (2).
# فعلى هذا: (هل) (3) يقوم (الوكيل) (4) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه
~~(وجهان) (5):
# أحدهما: (أنه) (6) يقوم مقامه في ذلك.
# والثاني: لا يقوم (مقامه (7) في ذلك) (وإنما) (8) يحكي ما رآه، وهذا
~~التوكيل في (الرواية) (9) لا معنى له.

PageV04P090

# (وذكر) (1) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفا) (2) فرآه
~~وقال: بعتك بكذا صح.
# والقاضي حسين قال: لا يصح.
# وأما التمر (المكنوز) (3) في القواصر (4).
# فمن أصحابنا: من جعله على القولين.
# ومنهم من قال: يصح قولا واحدا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.
# (إذا) (5) اشترى جوهرة (وهو) (6) لا يعرف الجوهر من الزجاج PageV04P091 # (وشاهده) (1) (فيه وجهان؟ ) (2):
# أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق (3).
# والثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (4) نصر رحمه الله (5).
# (إذا) (6) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (7) ففي صحة
~~البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (8).
# (حكي) (9) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام،
~~أم لا؟ وجهين:
# أحدهما: أنه ليس (بتام) (10) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي
~~إسحاق المروزي (11).

PageV04P092

# والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (1)،
~~فإن فسخ قبل الرؤية
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله: في الإجازة قبل الرؤية وجهين:
# وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (2).
# فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (3).

PageV04P093

# وقال أبو القاسم الأنماطي: لا يصح البيع حتى يشاهد المبيع ms336 حال العقد على
~~قوله الجديد وليس بصحيح.

PageV04P094

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P095

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P096

# فإن كان (مما) (1) يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير، ويجوز أن يبقى
~~ويجوز أن لا يبقى، ففيه وجهان:
# أصحهما: أن بيعه صحيح.
# (وأما) (2) بيع الأعمى وابتياعه، إذا قلنا: أن بيع البصير صحيح، (ففيه)
~~(3) وجهان (4).

PageV04P097

# قال أبو حنيفة: يصح ويثبت الخيار إذا لمسه (1).
# فأما إذا رأى بعض المبيع دون البعض (وكان) (2) مما يختلف، PageV04P098 # ولا (يشق) (1) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (2):
# من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئا منه.
# ومنهم من قال: يبطل قولا واحدا، والأول أصح.
# وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (3)، صح (4).
# وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولا آخر عن الشافعي رحمه الله، أنه
~~(يعتبر) (5) رؤيته (رؤية) (6) باطن الصبرة.
# وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (7) وجهان.
# المنصوص: أنه لا يجوز.

PageV04P099

# وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (1).

PageV04P100

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P101

# وفي بيع نافجة المسك وجهان:
# ظاهر النص: أنه لا يجوز (1).
# ومن الناس من قال: بيع المسك لا يصح، لأنه نجس (2).

PageV04P102

# وفي بيع الطلع في قشره وجهان:
# قال أبو إسحاق: لا تجوز (1).
# وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (2).
# وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (3).
# والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد
~~رحمهم الله (4).

PageV04P103

# ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (1) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال:
~~بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (2).
# وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه.
# فإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يصح (3).
# وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (4) الصبرة لم يصح، وخالف نص
~~الشافعي رحمه الله.

PageV04P104

# فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو
~~يوسف ومحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (2).
# (فإن قال) (3) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح.
# وقال ms337 داود: لا يصح.

PageV04P105

# فإن قال: بعتك (من) (1) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (2).
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار
~~كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (3).
# فإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا (فتلفت) (4) الصبرة إلا قفيزا منها،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (5).
# والثاني: أنه يصح (فيه) (6) بقسطه.

PageV04P106

# فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (1) هذا القطيع، كل شاة
~~بدرهم، صح البيع (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (3).
# وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعا.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح (4).
# فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى،
~~ففيه وجهان:
# (أظهرهما) (5): أنه لا يصح (6).

PageV04P107

# فإن قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع وكان
~~مما ينقص بالقطع، ففيه وجهان:
# قال ابن القاص: لا يجوز (1).
# فإن قال بعتك (هذه) (2) الأرض، على أنها عشرة أذرع، فخرجت (أكثر) (3) من
~~ذلك ففيه وجهان، وقيل: قولان:
# أحدهما: أن البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة في جميع الأرض بالثمن.
# والثاني: أن البيع يبطل.
# فإن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فخرجت أحد عشر (أخذ) (4)
~~العشرة بحصتها من الثمن، وترك الزيادة، وإن خرجت تسعة، كان مخيرا بين أن
~~يفسخ البيع، وبين أن يأخذ ذلك بحصته من المسمى، لا يختلف أصحابنا هاهنا
~~فيه، ومن أصحابنا من حكى في PageV04P108 # صحة (البيع) (1) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (2) فقال: إذا قلنا: يصح،
~~فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (3) الخيار؟ فيه وجهان؟
# والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.
# وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:
# - فإن قلنا: يصح، فاختار الإمساك (فبم يمسكه؟ ) (4) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يمسك بحصته.
# والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) ms338 (5) (وقال) (6): وهكذا
~~حكم الثوب، والأرض.
# والصحيح: ما ذكرناه.

PageV04P109

# فإن باعه سمنا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (1) بدرهم وهما لا يعلمان وزن
~~الظرف فالمذهب أنه لا يصح (2).
# وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.
# (قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا له عندي) (4) وجه جيد (حكى)
~~(5) في الحاوي: أنه إذا باع جامدا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على
~~شرط حط الظروف (فيه) (6) وجهان:
# أحدهما: يجوز (7).
# والثاني: لا يجوز (8).
# فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد PageV04P110 # المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
# أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (1) عن أبي حنيفة.
# والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله، وهو الصحيح.
# (وفي) (2) بيع النحل في الكندوج (3) وجهان:
# أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (4).
# فإن اجتمع (فرخه) (5) في موضع وشوهد، جاز بيعه.

PageV04P111

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل (1).
# ولا يجوز بيع الحمل في البطن (2).
# فإن باع حيوانا بشرط أنه حامل، ففي صحة البيع قولان:

PageV04P112

# - فإن كان الحمل (لغير) (1) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل،
~~لم يصح على المذهب (2).
# وفيه وجه آخر (ضعيف) (3): أنه يصح (4).
# ولا يجوز بيع اللبن في الضرع (5).

PageV04P113

# وقال مالك: يجوز أياما معلومة، إذا عرف قدر حلابها (1).
# فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (2).
# ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (3)، PageV04P114 # وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز (1).
# ويجوز بيع الدراهم والدانير جزافا (2).

PageV04P115

# (وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (1).
# وقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (2).
# فإن باعه شاة على أنها لبون، جاز.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# وأما الزباد، وهو لبن (سنور) (3) تكون في البحر يحلب لبنا PageV04P116 # كالمسك ريحا، واللبن بياضا يستعمله أهل البحر طيبا، فقد اختلف أصحابنا في
~~طهارته على الوجه الذي يقول بنجاسة لبن ما لا يؤكل على وجهين:
# أحدهما: أنه نجس اعتبارا (بجنسه) (1).
# والثاني: أنه طاهر كالمسك، ذكره في الحاوي (2).
# وذكر ms339 القاضي حسين: أنه إذا حلب جزءا من اللبن في الضرع، ثم قال: بعتك كذا
~~وكذا من الذي في الضرع بكذا، فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز.
# إذا كان لرجل عبدان، فباع أحدهما من واحد، والآخر من آخر صفقة واحدة بثمن
~~واحد، ففي صحة البيع قولان في أصح الطريقين، كالكتابة.
# فإن قال بعتك هذا بمائة مثقال (ذهبا) (3) وفضة لم يصح البيع.
# وقال أبو حنيفة: يصح (ويجعله) (4) نصفين.

PageV04P117

# ولا يجوز بيع المصحف (1)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح
~~البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.
# وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني:
# فعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان:

PageV04P118

# إحدهما: لا يجوز.
# فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (1) طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# والثاني: أنه يجوز قولا واحدا.
# ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (2).
# وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سكرا.
# وعن سفيان الثوري (3) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.

PageV04P119

# ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (1) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (2).
# وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (3) الفحل،
~~وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.

PageV04P120

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P121

# وحكي عن مالك وأبي ثور: أنهما جوزا أخذ العوض (على) (1) ضراب الفحل.
# ولا يجوز أن يفرق بين (الوالدة) (2) وولدها فيما دون سبع PageV04P122 # سنين (1)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (2):
# فإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (3) وقال أبو
~~حنيفة: البيع صحيح.

PageV04P123

# ويجوز التفريق بين الأخوين (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

PageV04P124

# فإن باع شاة واستثنى لبنها، ففيه وجهان:
# أحدهما لا يجوز، كما لو باع شاة واستثنى حملها، أو دجاجة واستثنى بيضها.

PageV04P125

### || (باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (1) وما لا (يفسده)

# (2)
# إذا باعه عبدا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (3).
# وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى ms340 عن الشافعي رحمه الله أن العقد
~~صحيح والشرط باطل.

PageV04P126

# ومن أصحابنا من قال: (هي) (1) على هذا، أن يبطل العقد.
# والمشهور عن أبي حنيفة: بطلان العقد، غير أن المشتري يضمنه بالثمن على
~~المشهور من مذهبه (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة، وهو رواية شاذة في أبي حنيفة.
# وقد روي أيضا عن أبي حنيفة: جواز البيع.
# فإن امتنع المشتري من إعتاقه، أجبر عليه في أحد الوجهين، وثبت للبائع،
~~الخيار في الثاني (3).
# فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق، لم يسقط في أحد الوجهين (4)، فإن
~~تلف العبد قبل العتق، ففيه ثلاثة أوجه:

PageV04P127

# أحدها: أنه لا شيء للبائع (1).
# والثاني: (يثبت) (2) له الخيار في فسخ المبيع (3).
# والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (4).
# وإن باع عبدا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولا واحدا (5).
# وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (6).
# فإن باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (7).
# (فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم PageV04P128 # يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (1) بشرط العتق فأحبلها فإنه
~~يعتقها.
# وقيل: إن عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة.
# فإن باع دارا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين.
# وإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (2) (بأن) (3) باع عبدا بشرط أن لا
~~يبيعه أو لا يعتقه (أو) (4) دارا بشرط (أن يسكنها) (5) البائع، أو ثوبا
~~بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (6).

PageV04P129

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P130

# وقال (ابن) (1) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (2)، وبه قال النخعي
~~والحسن البصري.
# قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.
# (وحكي) (3) عن إسحاق: أنه (إن) (4) كان شرطا واحدا، لم يفسد العقد، وإن
~~كان أكثر من شرط، بطل.
# وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرا) (5)، كسكنى الدار، صح.
# وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.
# وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.
# فأما لا غرض فيه ms341 (فلا) (6) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على PageV04P131 # أن (لا تدخل) (1) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.
# ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في
~~نصف الثلث لزيد.
# وإن (أوصى) (2) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (3) في جميع الثلث لزيد.
# وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضا (فجعلنا) (4) الإضافة إلى ما
~~لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (5) هذه
~~الإضافة (وذكرنا) (6) ذلك في مسألة الشغار.
# فإن قبض المبيع بيعا فاسدا، لم يملكه (7).
# وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (8) له قيمة، ملكه PageV04P132 # بالقبض بقيمته وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة،
~~إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا (يمنع) (1) الرجوع، فيأخذ قيمتها، ويكره
~~للمشتري التصرف فيها، فإن وطئها، ردها ورد معها مهر مثلها (2).

PageV04P133

# فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضا) (1)، ملكها بالقبض،
# وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.
# فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (2) (بأكثر) (3) ما كانت من حين
~~القبض إلى حين التلف.
# وقيل يضمنها (4) بقيمتها حين التلف.

PageV04P134

# وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة.
# ومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء.
# فإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (1).
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن
~~قيمتها (2)، وإن ماتت المزني بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على
~~الزاني بها قولان (3).
# فإن غرس في الأيىض المبيعة بيعا فاسدا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس
~~والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه.
# وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع
~~(وهذا أشبه) (4) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.

PageV04P135

# إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري
~~رد العبد ويكون أسوة الغرماء (1).
# وقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به ms342 من سائر الغرماء،
~~فيستوفي منه الثمن (2).
# فإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن علي خمسمائة.
# قال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:

PageV04P136

# أصحهما: أن البيع باطل (1)
# والثاني: أنه يصح (2).

PageV04P137

### || (باب تفريق الصفقة)

# (1)
# إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه، (وبين ما لا يجوز) (2)، كالحر
~~والعبد، وعبده، وعبد غيره، والميتة، والمذكاة، ففيه قولان (3):

PageV04P138

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P139

# أحدهما: أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز، (وتبطل) (1) فيما لا يجوز.
# والئاني: أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك.
# فمن أصحابنا: من علله بأنه جمع في الصفقة بين حلال، وحرام، فعلى هذا يبطل
~~النكاح، والرهن، والهبة، إذا جمع فيها بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، ومنهم
~~من علله بجهالة الثمن، فلا يبطل النكاح، والهبة، والرهن فيما يجوز.
# ولا يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء.

PageV04P140

# فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (1) يمسكه، فيه قولان:
# أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (2).
# والثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (3).
# ومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن
~~عليه بالقيمة (فأما إذا) (4) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه
~~بحصته قولا واحدا.

PageV04P141

# فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (1):
# فإن باع معلوما، ومجهولا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.
# وإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (2).
# وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (3)، كالحر
~~والعبد، فسد في الكل.
# وإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (4).

PageV04P142

# وقال: فيمن باع (ما يسمى عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه) (1) أنه لا
~~يصح في الكل، وخالفه أبو يوسف ومحمد.
# وقال: فيمن باع بخمسماية نقدا، وخمس ماية إلى العطاء، فسد العقد في الكل.
# وعن أحمد رحمه الله: روايتان كالقولين:
# فأما إذا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما قبل القبض، لم يبطل العقد
~~في الآخر في أصح الطريقين، ويمسك الباقي بحصته من الثمن ms343 قولا واحدا (2).
# فإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين عبدين بشرط الخيار في
~~أحدهما بعوض واحد، ففيه قولان:

PageV04P143

# أحدهما: أنه يبطل العقدان (1).
# والثاني: أنهما (يصحان) (2)، (ويقسط) (3) العوض على قدر القيمتين (4).
# (وإن) (5) جمع بين بيع، ونكاح بعوض واحد، فالنكاح لا يبطل، وإنما يفسد
~~الصداق، وفي البيع قولان (6):

PageV04P144

# وإن جمع بين كتابة العبد، وبيع شيء منه بعوض واحد منجم، بطل البيع، وفي
~~الكتابة قولان (1).
# فإن اشترى زرعا، وشرط على البائع حصاده بثمن.
# وقال أبو إسحاق: فيه قولان، لأنه (بيع وإجارة جمع) (2) بينهما (3).
# وقال سائر أصحابنا: يبطل البيع قولا واحدا.

PageV04P145

### || (باب الربا)

# (1)
# الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة، الذهب، PageV04P146 # والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح (1).
# فأما الذهب، والفضة، فيحرم الربا فيهما بعلة واحدة لازمة وهي: أنهما من
~~جنس الأثمان (2).

PageV04P147

# وقال أبو حنيفة: العلة فيهما موزون جنس، فيحرم الربا في سائر الموزونات (1).
# وأما الأعيان الأربعة، ففي علتها قولان:

PageV04P148

# قال في الجديد: العلة فيها أنها مطعومة (1).
# فعلى هذا: هل يحرم الربا في الماء؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يحرم (2).
# وفي الأدهان (الطبية) (3) وجهان:

PageV04P149

# أصحهما: أنه يحرم فيها الربا.
# وفي البزر ودهن السمك وجهان.
# وفي الزعفران وجهان.
# وفي بزر البصل والفجل وجهان.
# وقال في القديم: العلة فيها أنها مطعومة، مكيلة، أو موزونة (1).
# وحكي عن أبي بكر الأودني (2) أنه قال: العلة في الأشياء الأربعة الجنسية،
~~والطعم محل.

PageV04P150

# وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.
# وقال أبو حنيفة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس.
# وقال مالك: العلة (فيها) (1) القوت، وما يصلح (للقوت) (2) في جنس (3).
# وعند أحمد: روايتان.
# أحدهما: مثل قولنا.
# والثانية: مثل قول أبي حنيفة.
# وقال ربيعة: كلما (تجب) (4) فيه الزكاة، يحرم فيه الربا (5).

PageV04P151

# (و) (1) يجوز بيع البعير (2) ببعيرين (صغيرين) (3).
# وقال ابن سيرين: العلة الجنس بانفراده (4).

PageV04P152

# وقال سعيد بن جبير: كل شيئين تقاربا في الانتفاع بهما (لم) (1) يجز بيع
~~أحدهما بالآخر متفاضلا، كالزبيب والتمر، والشعير والبر (2).
# وحكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهم (أنهم قالوا)
~~(3): إنما الربا في ms344 (النسيئة) (4) فلا يحرم التفاضل.
# ولا يجوز بيع المصوغ بالمظروب متفاضلا.
# وحكي عن مالك أنه قال: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك.
# ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض، وبه قال مالك
~~(5).

PageV04P153

# وقال أبو حنيفة: يجوز، ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة (1).
# وما عدا الذهب والفضة (والمأكول) (2) والمشروب، لا يحرم فيه شيء من جهات
~~الربا وهي بالنساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض.
# وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده، يحرم النسا (3).

PageV04P154

# وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من
~~ذبح، أو غيره.
# فإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما بما
~~معه عيبا.
# ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأحمد (1).

PageV04P155

# والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (1) رحمه الله، فإما أن يفسخ البيع،
~~(أو يمسكه) (2).
# فإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟
~~يبنى على القولين في تفريق الصفقة.
# فإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال
~~مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (3).
# فإن وجد بما حصل معه عيبا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: على أن البيع يبطل (4).

PageV04P156

# وقال أبو علي في الافصاح: من أصحابنا من قال: البيع صحيح، ويخير فيه،
~~وهكذا إذا قال: بعتك هذا البغل، فخرج حمارا (1).

PageV04P157

# وإن عين الميزان، أو المكيال في (البيع) (1)، بطل البيع في قول بعض
~~أصحابنا (2).
# ومنهم من قال: لا يبطل، ولا يتعين.
# ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، ويجوز أن يشتري بها سلعة في
~~أظهر الوجهين (3).

PageV04P158

# وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا، لم يجز.
# قال القاضي حسين رحمه الله: وهذا لا بأس به.
# وإن باع مغشوش الفضة بذهب، كان على القولين في (الصفقة) (1) جمعت بيعا وصرفا.
# وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس واحد، وكل شيئين
~~اختلفا في الاسم الخاص (من أصل الخلقة) ms345 (2) فهما جنسان (3).

PageV04P159

# وقال مالك والليث بن سعد: البر والشعير جنس واحد (1).
# وما اتخذ من أموال الربا، فمعتبر بأصوله في الجنس (2).

PageV04P160

# واختلف قوله في زيت الفجل، وزيت الزيتون على قولين:
# أصحهما: أنهما جنسان (1).
# وفي (اللحمان) قولان (2):
# أصحهما: (أنهما) (3) أجناس.
# وهو قول أبي حنيفة (4).

PageV04P161

# والثاني: أنها جنس واحد (1)، فعلى هذا، هل يدخل فيه لحم السمك؟ فيه وجهان.
# قال أبو إسحاق: يدخل فيه (2).
# والمذهب: أنه لا يدخل (3).
# وفي الألبان طريقان:
# أصحهما: أنهما (كاللحمان) (4).
# والثاني: أنها أجناس قولا واحدا (5).
# (وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنها جنس واحد قولا واحدا) (6).

PageV04P162

# وقال مالك: اللحمان ثلاثة أصناف، الإنسي والوحشي (صنف، والطير صنف، ولحوم
~~دواب الماء صنف) (1) وهو قول أحمد.
# وعنه رواية أخرى: أنه جعل الوحشي صنفا آخر (2).
# وعندنا الحمام، صنف، والفواخت صنف، والقمارى صنف (3).
# وحكي عن الربيع أنه قال: كلما عب وهدر، فهو جنس واحد، وهذا بعيد، بل كلما
~~انفرد باسم وصفه، فهو جنس.
# وحكى في (الحاوي) (4): في الإلية وجهين:
# أحدهما: أنها من جنس اللحم.
# والثاني: أنها من جنس الشحم.

PageV04P163

# والصحيح: أنها جنس منفرد.
# ومن أصحابنا: من جعل في الخلول والأدهان قولين.
# وقيل: في الأدهان، أنها جنس واحد قولا واحدا، وليس بشيء والصحيح: إنها أجناس.
# وقيل: في لب الجوز، ولب اللوز وغيره، أنها على قولين.
# والصحيح: أنها أجناس قولا واحدا، وهكذا قيل في عصير العنب، وعصير الرطب.
# فإن باع صبرة من طعام، بصبرة من طعام، صاعا بصاع، فخرجتا متفاضلتين، ففيه
~~قولان (1).

PageV04P164

# أحدهما: أنه يصح فيما تساويا فيه.
# والثاني: أنه يبطل في الجميع (1).
# وإن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل، يبطل، فها هنا وجهان:
# أحدهما: يبطل وليس (بشيء) (2).
# ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز، ووزنه (3)، فإن PageV04P165 # كان (مما) (1) لا يعرف أصله بالحجاز وكان مما يمكن كيله، ففيه وجهان (2):
# أحدهما: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز، فإن لم يكن له بالحجاز شبه،
~~أعتبر أشبه الأشياء به (3).
# والثاني: يعتبر بالبلد الذي بيع فيه (4).

PageV04P166

# وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (1).
# فإن لم يكن فيه عرف ms346 غالب (وكانت) (2) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه،
~~فقد ذكر فيه أربعة أوجه:
# أحدهما: أنه يباع وزنا (3).
# والثاني: (أنه) (4) يباع كيلا (5).
# والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (6) عرف (حاله) (7) على عهد رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- (8).

PageV04P167

# والرابع: (مخير) (1) بين الكيل والوزن.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله في الملح، إذا كان جامدا قطعا في بيع بعضه
~~ببعض وجهين:
# أحدهما: أنه يباع وزنا.
# والثاني: أنه يسحق ويباع كيلا.
# وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا،
~~وجوزنا بيع بعضه ببعض (2)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (3):
# أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلا (4).
# والثاني: أنه لا يباع إلا وزنا (5).

PageV04P168

# وما يحرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا (1).
# وقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل حزرا دون الموزون، فإن كان له
~~(صيغة) (2) يتساوى طعامها كيلا ووزنا (فباع) (3) بعضه ببعض ففيه وجهان: (4) PageV04P169 # أصحهما: أنه لا يصح (1).
# وما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر
~~يخالفه في القيمة (2)، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) (3)
~~بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) (4) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه
~~بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد رحمه الله (5)، PageV04P170 # إلا في النوعين، فإنه إجازة (1).
# وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل ذلك جائز (2).
# فإن باع مد تمر (ودرهما) (3) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة
~~والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يصح (واختاره) (4) القاضي حسين.

PageV04P171

# ولا يجوز بيع (رطبة بيابسة) (1) على الأرض، كبيع الرطب بالتمر، وتفرد أبو
~~حنيفة بتجويزه كيلا وحده (2).
# فأما بيع رطبه برطبه، فإن كان مما يدخر يابسه (3)، لم يجز على قول
~~الشافعي رحمه الله وحده.
# وقال غيره: يجوز (4).
# وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض (5).

PageV04P172

# والثاني: يجوز (1).
# وفي (الرطب) (2) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب
~~طريقان: ms347
# أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولا واحدا (3).
# والثاني: أنه على قولين (4).
# وفي (بيع اللحم الطري) (5) باللحم الطري طريقان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (6).

PageV04P173

# والثاني: (أنه) على قولين (1).
# فأما العرايا (فهو) (2) أن يبيع الرطب على رؤوس النخل خرصا PageV04P174 # بالتمر على الأرض فيجوز للفقراء فيما دون خمسة أوسق، وبه قال أحمد، إلا
~~أنه قال: يخرصه رطبا، ويبيعه بمثله تمرا في (إحدى) (1) الروايتين (2).

PageV04P175

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال (1).

PageV04P176

# وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله من
~~حائطه وشق عليه دخوله إلى قراحه فيشتريها منه بخرصها من الثمر يعجله له (1).
# وهل يجوز للأغنياء؟ ، فيه قولان.

PageV04P177

# أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني وقول أحمد (1).
# والثاني: يجوز (2).
# وهل يجوز في الرطب بالرطب على رؤوس النخل خرصا؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن خيران (3).
# والثاني: لا يجوز وهو قول أبي سعيد الأصطخري (4).

PageV04P178

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهو الأصح عندي.
# وقال (أبو) (1) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين
~~جاز (2).
# ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (3).
# ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (4).

PageV04P179

# وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة (1).
# وفيما سوى ثمرة الكرم والنخل قولان (2).
# أحدهما: يجوز.

PageV04P180

# وهل يجوز (بيع ما نزع نواه بما نزع منه نواه؟ ) (1).
# وفي بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز (2).
# وفي بيع السكر بالسكر وجهان (3).

PageV04P181

# ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (1).
# وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه الله قولا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت)
~~(2) عنه.
# والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.
# قال مالك (3): يجوز بيعه (به) (4) كيلا وبه قال الليث (وقتادة) (5).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنا (6).
# وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا (7).

PageV04P182

# ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (1).
# وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ ms348 إليه في البويطي، وهو قول
~~أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (3).
# ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (4).
# وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا، وهو مقتضى
~~قول أبي ثور (5).

PageV04P183

# ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.
# وقال أحمد: يجوز متماثلا.
# وإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:
# أحدهما: يجوز.
# ولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (1)، ويجوز بيع الشيرج
~~بالشيرج (2) وقيل: لا يجوز.
# ويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنا، وهو قول أبي علي ابن أبي
~~هريرة (3).
# وقيل: لا يجوز.
# ولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلا وإن اختلفت PageV04P184 # روائحها (1) وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع المطيب بالمطيب متفاضلا إذا
~~اختلف طيبه، كدهن الورد بدهن البنفسج (2).
# وقالوا: يجوز بيع المطيب بغير المطيب متفاضلا، بأن بيع قفيز سمسم مربا
~~بقفيزين من غير المربا.
# ويجوز بيع عصير العنب بعصير العنب (3).

PageV04P185

# قال القاضي حسين رحمه الله: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (1): لا يجوز
~~كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (2).
# (وفي بيع الطلاء بالطلاء) (3)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء
~~بالخل والدبس، بالخل وجهان:
# ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في
~~ضرعها لبن بشاة) (4) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (5).

PageV04P186

# وقال أبو الطيب بن سلمه: يجوز ذلك (1).
# فإن باع دجاجة في جوفها بيض، بدجاجة (في جوفها بيض) (2)، حكي فيه قولان
~~مخرجان من الحمل، هل له حكم، أم لا، وهذا بناء فاسد.
# (فإن) (3) بيع الحيوان الحامل بالحيوان جائز قولا واحدا، ولا يبنى على
~~القولين وهذه (المسألة) (4) باللبن في الضرع أشبه.
# ويجوز بيع السمن بالسمن (5).
# قال الشافعي رحمه الله: الوزن فيه أحوط (6).

PageV04P187

# قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلا.
# ومن أصحابنا من قال: إن كان جامدا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.
# والثاني: أنه يباع وزنا.
# ولا يجوز بيع الجبن بالجبن ms349 (1).
# ومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسا قولين:
# أحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.
# وفي بيع الزبد بالزبد وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز (2).

PageV04P188

# ويجوز بيع المخيض بالزبد.
# وقال أبو إسحاق: لا يجوز (1).
# إذا كان معه دراهم صحاح، وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنا منها (2)
~~فباعها بذهب، وتقابضا وتفرقا (3)، ثم اشترى بها مكسرة، جاز، سواء فعل ذلك
~~مرة واحدة، أو جعله عادة له (4).
# وحكي عن مالك إنه قال: إن فعل ذلك مرة واحدة، فلا بأس، وإن تكرر لم يجز،
~~وكذلك إن تقابضا وتخايرا في المجلس، ثم تبايعا، جاز.
# وإن تبايعا المكسرة بعد أن تقابضا وقبل أن يتفرقا أو يتخايرا، صح
~~(التبايع) (5) في أصح الوجهين، ويجعل دخولهما في (التبايع) (6) PageV04P189 # الثاني (بمنزلة) (1) التخاير، وهو قول أبي العباس بن سريج:
# (فإن) (2) كان مع رجل دينارا يساوي عشرين درهما، ومع آخر عشرة دراهم،
~~فاشترى منه الدينار بعشرين درهما، وسلم إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها
~~منه، وسلمها عن العشرة الأخرى، جاز ذلك في أصح الوجهين (3).
# وإن اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح (4).
# ومن أصحابنا من حكى: أنهما إذا علما قيمة الدينار من الدراهم PageV04P190 # في الحال، كان في صحة البيع وجهان، وما ذكرناه أصح.
# فإن أحال بعوض، الصرف على رجل حاضر معه في المجلس، وقبض من المحال عليه فيه.
# فقد ذكر بعض أصحابنا: (أنه يبنى) (1) على أن الحوالة بيع، أو عقد إرفاق
~~(وفيه) (2) وجهان:
# وإن باع ذهبا بذهب جزافا، لم يصح (3).

PageV04P191

# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق،
~~جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.
# وحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.
# ولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك،
~~وأبو يوسف (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب (2).

PageV04P192

# ولا يجوز بيع حيوان يؤكل (بلحم) (1) جنسه.
# وبه قال أحمد، ومالك (2).

PageV04P193

# وقال أبو حنيفة، وأبو ms350 يوسف، والمزني: يجوز ذلك (1).
# وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي
~~في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (2).
# وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (3).

PageV04P194

# وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:
# أحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (1).
# والثاني: لا يجوز.
# وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:
# أحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (2).
# ويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل
~~نزع العظم؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (3).

PageV04P195

### || باب بيع الأصول والثمار

# (1)
# إذا باع أرضا وفيها غراس، أو بناء، ولم (يقل) (2) بحقوقها، فهل يدخل فيه
~~(الغراس) (3) والبناء؟

PageV04P196

# نص الشافعي رحمه الله في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف
~~أصحابنا فيه على (ثلاث) (1) طرق.
# أصحها: أن (المسألتين) (2) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (3).
# والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولا واحدا، وتأول (نصه) (4) في البيع.
# والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (5).
# فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلا بها فإن كان فيها
~~رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان:

PageV04P197

# أصحهما: أنه يدخل.
# والثاني: أنه لا يدخل.
# وحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضا لا يدخل.
# وفي مفتاح الدار وجهان.
# أصحهما: أنه يدخل.
# وأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكا (فيه) (1) وجهان:
# قال أبو إسحاق: ليس (مملوكا) (2)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (3)،
~~فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (4).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (5) لمالك الدار، فيكون الظاهر
~~للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث
~~للمشتري.

PageV04P198

# وحكم المعدن الظاهر، كالنفط، والغاز، حكم الماء في البئر (1).
# فإن كان في الأرض المبيعة، دولاب للماء، فهل يدخل في البيع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يدخل فيه.
# والثاني: لا يدخل وهو قول أبي حنيفة.
# ومن أصحابنا من فصل القول فقال: ms351 إن كان دولابا صغيرا يمكن نقله صحيحا على
~~حاله من غير مشقة، لم يدخل فيه، كالزرنوق، وإن كان كبيرا لا يمكن نقله إلا
~~(متصلا) (2) بمشقة (كبيرة) (3)، دخل في المبيع.
# وحكى القاضي حسين رحمه الله في مخبز الخبازين، واجانة القصارين، وصندوق
~~الطحانين وجهين:
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار (خارج الدار)
~~(4) لا يدخل في البيع، وإن كان متصلا بها (5).

PageV04P199

# وحكي عن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش، دخل في البيع، وهذا في
~~غاية الفساد (1).
# فإن باع دارا، وذكر ثلاث حدود منها دون الرابع فإن تميزت بذكر هذه الحدود
~~صح البيع، وإن لم (تتميز) (2)، فالبيع باطل.
# وذكر فيه وجه آخر: أن البيع باطل، بإغفال الحد الرابع بكل حال.
# فإن اتصل بالدار ساباط على أحد حيطانها، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يدخل فيه.
# والثاني: يدخل.
# والثالث: تخريج (أبي) (3) الفياض (أنه يعتبر) (4).
# وتعتبر الأجداع من الطرفين.
# فإن كانت مطروحة على حائط الدار، دخل في البيع.
# وإن كان أحد الطرفين مطروحا على غير حائط الدار، لم يدخل في البيع.

PageV04P200

# فإن باع نحلا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرا، لم
~~يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (1).
# وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (2) حال.
# وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (3).
# وإن باع (فحالا) (4) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.

PageV04P201

# أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (1).
# والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.
# فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (2).
# وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعا واحدا، جعل غير PageV04P202 # المؤبر (تابعا) (1) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعا
~~للمؤبر (2).
# والمذهب: الأول.
# فإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه
~~طلع الإناث؟ (3) فيه وجهان:
# ذكر في الحاوي: (أن) (4) أصحهما أن (لا يتبع) (5) ويجعل بمنزلة جنس آخر.
# فإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المطلع، ثم باع الحائط ثم ms352
~~أطلع الثاني، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (6).

PageV04P203

# والثاني: أن الجميع للبائع.
# (فإن) (1) أبر بعض الحائط دون بعض (فأفرد) (2) ما لم يؤبر بالبيع (ففيه)
~~(3) وجهان:
# أحدهما: أنه للبائع (4).
# والثاني: أنه للمشتري (5).

PageV04P204

# إذا باع أرضا وفيها كرسف يزرع في كل سنة، لم يتشقق جوزه فالبيع في القطن
~~باطل، وفي الأرض على القولين (في) (1) تفريق الصفقة (2).
# وإن باع شجرا غير النخل، والكرسف (3)، فإن كان مما يقصد ورده، وكان يخرج
~~في كمام، فهو كثمرة النخل إذا لم يتفتح (جنبذه) (4) بيع.
# وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه للبائع وإن لم يتفتح عنه الجنبذ،
~~وذكر أنه ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول أقيس.
# وإن كان مما يقصد ورقه، كالتوت ففيه وجهان:

PageV04P205

# أحدهما: (أنه إن) (1) لم يتفتح للمشتري.
# والثاني: أنه للمشتري بكل حال (2).
# فأما ما يقصد (ثمرته) (3) (فخرج) (4)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز
~~والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (5).
# ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (6).
# وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:
# قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور
~~للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (7).
# قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (8).

PageV04P206

# فإن باع أرضا (وفيها نبات) (1) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (2) في
~~السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في
~~الأرض طريقان:
# أصحهما: أنه يصح قولا واحدا (3).
# والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب
~~قطع الزرع (4) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (5).

PageV04P207

# فإن شرط الزرع في بيع الأرض، والحب منعقد فيه، وقلنا: يصح بيعه منفردا،
~~صح (بيع) (1) الأرض، وإن قلنا، لا يصح بيعه منفردا، فقد حكى في الحاوى فيه وجهين:
# أحدهما: أنه يصح.
# فإن باع أرضا (2) وفيها بذر مع البذر، ففيه وجهان:
# أصحهما: ms353 أنه لا يصح البيع في البذر، وأما الأرض، فيبطل العقد فيها أيضا
~~إذا قلنا، أن الصفقة لا تفرق، أو قلنا تفرق ويمسك الجائز بحصته من الثمن
~~(وإن) (3) قلنا: بمسكه بجميع الثمن، صح في الأرض.
# والوجه الثاني: أن البيع يصح في البذر تبعا للأرض.
# ذكر في الحاوي: أنه إذا باع غلاما وعليه ثياب، أو أمه وعليها حلي، عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه يدخل في البيع جميع ما عليه.
# وقال قوم: يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته.
# وقال جميع الفقهاء: لا يدخل ذلك في البيع.
# ولا يدخل الحبل، والمقود واللجام، في بيع الدابة.

PageV04P208

# وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.
# إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في
~~العادة، وبه قال مالك، وأحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (2).

PageV04P209

# وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (1) الماء من أصل النخل،
~~فتهلك ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (2).
# والثاني: أنه يكلف قطعها (3).
# فإن احتاج أحدهما (4) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي،
~~وتشاحا، ففيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (5).

PageV04P210

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P211

### ||| فصل

# ولا يجوز بيع الثمرة، والزرع، قبل بدو الصلاح (1) من غير شرط PageV04P212 # القطع، وبه قال مالك وأحمد (1).

PageV04P213

# وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقا، (ويقتضي) (1) ذلك القطع وعندنا: يقتضي
~~التبقية.
# فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقا، لم يصح البيع في
~~أصح (2) الوجهين: (3)
# وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.

PageV04P214

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدا قال: إذا
~~تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (1).
# فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز إفراده.
# والثاني: لا يجوز.
# وهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوا للصلاح) (2) في غيره من ذلك ms354
~~الجنس؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.
# والثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.
# (وإنما يتبعه) (3) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا
~~يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.
# وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودا لا منكرا.

PageV04P215

# حكي في الحاوي عنه: (أنه) (1) إذا بدا الصلاح في نخلة، جاز بيع ثمار جميع البلد.
# وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في الحائط، جاز بيع جميع
~~أجناس الثمار في ذلك الحائط.
# فإن باعه ثمرة قد بدا صلاحها (فاحتاجت) (2) إلى سقي، فعلى من يكون؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون على المشتري (3).
# والثاني: أنه على البائع (4).
# (وأصل) (5) ذلك الجائحة إذا أصابت الثمرة، فإنها تكون في ضمان المشتري
~~على قوله الجديد، فيكون السقي عليه.
# والثاني: يكون من ضمان البائع، فيكون (عليه السقي) (6).
# فإن باع الثمرة الظاهرة، وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع، وبه PageV04P216 # قال أبو حنيفة وأحمد (1)، PageV04P217 # وقال مالك: يصح (1).
# فإن باع نخلا وعليها طلع، لم يؤبر واستثناه، صح استثناؤه من غير شرط
~~القطع.

PageV04P218

# (ومن أصحابنا من قال: لا يصح إلا بشرط القطع) (1).
# وأصل ذلك: إذا باعه دارا، وشرط لنفسه سكناها شهرا (ففيه) (2) قولان:
# أحدهما: يصح.
# والثاني: لا يصح.
# والقول الأول في السكنى لا يجيء على أصلنا، وإنما يجيء على قول ابن (أبي)
~~(3) ليلى.
# فإن اشترى ثمرة على شجرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، واختلطت
~~بالأولى ولم يتميز، أو اشترى حنطة، فلم يقبضها حتى (انثالت) (4) عليها حنطة
~~أخرى (ففيه) (5) قولان:
# أصحهما: أن البيع ينفسخ (6).

PageV04P219

# والثاني: لا ينفسخ (1).
# فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري
~~واختلطت (ولم تتميز) (2)، ففيه طريقان:
# قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولا واحدا (3).
# وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (4) قبلها (5).
# وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:
# أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولا واحدا (6).

PageV04P220

# والثاني: وهو الصحيح أنه على ms355 القولين:
# أحدهما: أنه يفسخ البيع (1).
# والثاني: أنه لا ينفسخ، ويقال للبائع: إن رضيت بتسليم الجميع، وإلا فسخ البيع.
# فإن كان له شجرة تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح (وهو يعلم)
~~(2) أن الحمل الآخر يحدث (ويختلط) (3) ولا يتميز، فالبيع باطل (4).
# قال الربيع: فيه قول آخر، إن البيع يصح، والأول أصح (5).

PageV04P221

# قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يستثني من (الشجرة) (1) مدا، لأنه لا
~~يدري كم المد من الحائط، وهكذا، إذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا أو آصعا
~~معلومة، فإنه لا يصح به، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2)، وقال مالك: يجوز.

PageV04P222

# فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.
# وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (1).
# فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (2) عشرة نخلات منها ولم
~~يعينها لم يصح.
# وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات
~~(وسط) (3).
# قال الشافعي: (ولا) (4) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئا منها) (5)
~~جلدا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:
# قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.
# ذكر القاضي أبو الطيب (6): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.
# وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (7) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.

PageV04P223

# ذكر القاضي أبو الطيب في الارز: وأبو علي الطبري، وغيرهما: أنه بمنزلة
~~الشعير، وأختاره القاضي أبو الطيب.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه بمنزلة الحنطة.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا موقوف على العادة فيه (والعادة إدخاره
~~فيه) (1).

PageV04P224

### || باب بيع المصراة (1)، والرد بالعيب

# التصرية تدليس يثبت به الخيار في الإبل، والبقر، والغنم، إذا علم بها بعد
~~البيع، فيثبت له الخيار إلى تمام ثلاثة أيام (2).
# وقيل: إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار على الفور.

PageV04P225

# وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث) (1) اعتبرت (لمعرفة) (2) التصرية، فإنها
~~(لا تعرف) (3) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له
~~الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها) (4)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك ms356
~~وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.
# وقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.
# فإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه) (5) فروى أبو
~~هريرة: رد معها صاعا (من تمر) (6).

PageV04P226

# وروى أبن عمر رضي الله (1) (عنهما) (2) (مثل أو مثلي) (3) لبنها قمحا
~~(فقال) (4) أبو العباس (بن سريج) (5) يرد في كل بلد من غالب قوته (6).
# وقال أبو أسحاق: الواجب صاع من تمر (7) وحديث ابن عمر محمول عليه إذا كان
~~(القمح) (8) أكثر قيمة من التمر، فعلى هذا إذا أعوز التمر، أعطي قيمته وفي
~~(محل) (9) اعتبار القيمة وجهان:

PageV04P227

# أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (1).
# والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.
# فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (2).
# وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (3) الشاة (4).
# (وإن) (5) كان اللبن الذي حلبه باقيا (فأراد) (6) رده، ففيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (7).
# وقيل: يجبر عليه (8).

PageV04P228

# (وإن) (1) اشترى جارية مصراة، ففيه أربعة أوجه (2):
# أحدها: أنه يردها، ويرد معها صاعا (3).
# والثاني: يردها ولا يرد عن اللبن شيئا (4).

PageV04P229

# والثالث: أنه لا يردها (1).
# والرابع: أن لا يردها، ويرجع بالأرش (2).
# (وإن) (3) اشترى (اتانا) (4) مصراه، وقلنا بقول أبي سعيد الأصطخري في
~~طهارة لبنها، رد معها بدل اللبن.
# وذكر القاضي أبو الطيب (فيه) (5) الأوجه التي في الجارية على هذا الوجه.
# وإن قلنا بالمنصوص: أنه نجس، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يردها، ولا يرد بدل اللبن (6).
# والثاني: أنه يمسكها، ويأخذ الأرش (7).

PageV04P230

# فإن اشترى مصراة مع العلم بالتصرية، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.
# وإن اشترى شاة مصراة، فدام لبنها على حاله، لم يثبت له الخيار في أظهر
~~الوجهين.
# فإن اتفق أن الشاة لم تحلب يومين، أو ثلاثة (فاجتمع) (1) اللبن في ضرعها
~~من غير قصد، فهل (يثبت به الخيار؟ ) (2) فيه وجهان:
# فإن اشترى شاة (على أنها تحلب) (3) كل يوم خمسة أرطال، ففيه وجهان بناء
~~على القولين فيه إذا ms357 اشتراها بشرط أنها حامل (4).

PageV04P231

# والشيخ أبو نصر رحمه الله: حكى أن البيع يبطل قولا واحدا، وحكى القولين
~~فيه إذا شرط أنها لبون.
# إذا اشترى شاة غير مصراة، فحلب المشتري ما كان فيها من اللبن حال العقد
~~وأتلفه، ثم وجد بها عيبا، لم يكن له الرد (1).
# وقيل: إن الشافعي رحمه الله قال في القديم: يثبت له الرد، والأول أقيس.
# (فإن) (2) كان اللبن (باقيا) (3) (بحاله) (4).
# فمن أصحابنا من قال: يرد اللبن، ويردها بالعيب.
# ومنهم من قال: لا يرد الشاة، ويرجع بالأرش.
# فإن اشترى جارية (5) قد سبط شعرها، فبانت جعدة الشعر، لم PageV04P232 # يملك ردها، في أظهر (الوجهين) (1):
# وإن كانت قد جعد شعرها (فبان) (2) سبطا، ثبت له الخيار (3).
# وقال أبو حنيفة: لا خيار له.
# إذا اشترى شيئا ووجد به عيبا، وقد حدث به عيب بعد القبض (بسبب) (4) كان
~~مرجودا قبل القبض، (فإن) (5) قطع في يده بسرقة كانت في يد البائع، ففيه
~~وجهان (6):

PageV04P233

# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يرده (1).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يرد، ويرجع بالارش، وهو قول أبي يوسف،
~~ومحمد، والأول قول أبي حنيفة (2).
# فإن باعه أرضا، فظهر فيها أحجار مخلوقة فيها، وكانت تضر بالغراس ولا تضر
~~بالزرع، فهل يكون ذلك عيبا؟ فيه وجهان (3):

PageV04P234

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P235

# أحدهما: أنه عيب.
# والثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.
# وقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (1) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن
~~كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبا.
# وإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (2).
# وإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق
~~المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (3).
# قال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (4).
# وقيل: يستحق الأجرة في الحالين.

PageV04P236

# فإن وهب الأحجار للمشتري، فهل يجبر على قبولها؟ فيه وجهان (1).
# فإن قلنا: لا يملكها، فمتى أراد البائع نقلها، كان له، وكان حكم الأجرة
~~في الزمان ms358 الطويل على ما بيناه، ويثبت للمشتري الخيار.
# ذكر القاضي أبو الطيب: أن الخيار يثبت (لتخريب) (2) الأرض (بقلع) (3)
~~الأحجار وذكر طول الزمان وقصره في الأجرة.
# وذكر الشيخ أبو نصر: ثبوت الخيار بتفويت المنفعة بطول الزمان، ولم يتعرض
~~(للقلع) (4).
# وإذا ثبت للمشتري خيار الرد، فله أن يرد من غير، رضا البائع، وغير حضوره.
# وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه، وإن
~~كان بعد قبضه، افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.
# فإن اشترى ثوبا بجارية، ووجد بالثوب عيبا، فوطيء الجارية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينفسخ البيع (5).

PageV04P237

# والثاني: أنه لا ينفسخ إلا بالقول (1).
# فإن زال العيب قبل الرد، ففيه وجهان، بناء على القولين في الأمة تعتق تحت
~~العبد، ثم اعتق العبد، قبل أن تختار الفسخ (2).
# أصحهما: أنه يسقط خياره (3).
# فإن اشترى سلعة، وبها عيب، لم يعلم به، فحدث عنده عيب، ثم ارتفع العيب
~~الحادث عنده.
# قال في البويطي: له الرد.
# قال أصحابنا: إنما يريد إذا لم يكن قد حكم له بالأرش (فأما إذا حكم له
~~بالأرش) (4) وقبضه، فلا يرد، وإن لم يكن قد قبضه، فهل له الرد؟ فيه وجهان:

PageV04P238

# أحدهما: لا يرد.
# والثاني: يرد.
# فإن قال البائع للمشتري: أمسك المبيع، وأنا أعطيك أرش العيب، لم يجبر على
~~قبوله، وإن طلب المشتري ذلك ما لم يجبر البائع على دفعه، وإن تراضيا عليه،
~~ففيه وجهان:
# المذهب: أنه لا يجوز (1).
# والثاني: أنه يصح الصلح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي العباس بن سريج (2).
# فعلى الوجه الأول، هل يسقط خياره بذلك؟ فيه وجهان:
# المذهب: أنه لا يسقط، ونظير ذلك في الشفعة إذا اصطلحا على تركها بعوض (3).
# وقال أحمد: للمشتري أن يمسك المبيع، ويطالب البائع بأرش العيب، ويجبر على
~~دفعه إليه (4).

PageV04P239

# (إذا) (1) اطلع على العيب بالليل، فأراد (2) أن يفسخ، فإنه يفسخ في الحال
~~(ويشهد) (3) على نفسه بذلك (إن أمكنه) (4)، (فإن) (5) لم يكن عنده أحد، فسخ
~~في نفسه، حتى لو أخر لبطل حقه، هذه طريقة أصحابنا (ذكره) (6) القاضي حسين.
# قال القفال: لا يلزمه ms359 الفسخ في الحال، ولا الاشهاد، وله أن يؤخر إلى أن
~~يأتي القاضي.
# فإن لقي البائع ليرد عليه، فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه من الرد.
# وقال محمد بن الحسن: يسقط حقه (من) (7) الرد بالسلام (قبله) (8).
# فإن كان (9) المبيع دابة، فركبها ليردها بالعيب حين علم به، ففيه وجهان:

PageV04P240

# أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (1).
# والثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.
# فإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو
~~حنيفة (2).

PageV04P241

# وقال مالك: عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلا في الجذام، والبرص، والجنون،
~~فإن عهدته إلى سنة (يثبت) (1) الخيار (به) (2).
# فإن ابتاع اثنان عينا، وأراد أحدهما أن يمسك حصته، وأراد الآخر أن يرد
~~حصته بالعيب، جاز وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإحدى الروايتين عن مالك (3).
# وحكي عن أبي ثور: أنه روي عن الشافعي رحمه الله: أنه ليس لأحدهما أن
~~ينفرد برد نصيبه (وكذلك) (4) حكي في قبول أحدهما (بما) (5) يخصه دون الآخر
~~(6).

PageV04P242

# وعلى هذا: لو دفع أحدهما حصته من الثمن، هل يجب تسليم حصته من المبيع، أم لا؟
# وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وكذا في القبول
~~وما بعده (1).
# فإن اشترى عينين من رجل، فوجد (بإحداهما) (2) عيبا، جاز له أن يفردها
~~بالرد في أحد القولين (3).

PageV04P243

# وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض (جاز) (1) له رد (المعيب) (2)،
~~وإمساك (السليم) (3)، وإن كان قبل القبض، لم يكن له PageV04P244 # ذلك إلا أن يكون العيب في أحد مصراعي، باب، (أو) (1) أحد زوجي (خف) (2)،
~~فلا يجوز له إفراده بالرد في الحالين.
# فإن اشترى عبدين، فوجد بهما عيبا وقد مات أحدهما في يده، فهل له (رد
~~الثاني؟ ) (3) على القولين في تفريق الصفقة.
# فإن قلنا: يجوز تبعيضها، رده بحصته من الثمن.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: عن بعض أهل خراسان أنه قال: يفسخ العقد
~~(فيهما) (4) على هذا القول، ثم يرد الباقي، وقيمة التالف، وهذا خلاف نص
~~الشافعي رحمه الله.
# وذكر في الحاوي: إنه إذا وجد العيب بأحدهما، ms360 (والسليم مفقود) (5)، PageV04P245 # فاختلفا في (حصة) (1) المردود من الثمن، وقلنا: يجوز له إفراده بالرد،
~~ففيه وجهان:
# أصحهما وهو المنصوص عليه: أن القول قول البائع.
# والثاني: أن القول قول المشتري.
# وإن قلنا: ليس له أن يرد القائم فما الذي يصنع.
# من أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أنه يفسخ العقد في التالف (ويرد الجميع) (2)، ويسترجع الثمن،
~~وليس بشيء.
# والثاني: يرجع بالارش، وهو الصحيح.
# رجلان وكل أحدهما الآخر ليشتري عبدا لهما، فابتاع عبدا بينه وبينه صفقة
~~واحدة، ثم وجدا به عيبا، لم يكن لأحدهما الرد، دون الآخر.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وهذا عندي فيه نظر، لأن الوكيل قائم
~~مقام الموكل، فهو كما لو كان وكيلا لاثنين.
# وعلى هذا: لو كان بينهما عبد، فوكله في بيعه (فباعه) (4) صفقة، فوجد
~~المشتري به عيبا، فهل له (5) رد نصيب أحدهما؟ فيه وجهان (6):

PageV04P246

# إذا مات المشتري وخلف ابنين، فاراد أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، لم
~~يكن له وهل الرجوع بحصته من الأرش؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك (1).
# والثاني: ليس له (2).
# ومن أصحابنا من فصل ولعله الأحسن فقال: إن كان قد أيس من رد صاحبه (بان
~~عفا) عن (3) الرد، رجع بالأرش، وإن لم ييأس من الرد بأن كان غائبا (لم يكن
~~له) (4) المطالبة بالأرش.
# لو وكل رجل وكيلين في بيع عبد، فباعاه من رجل، فأراد رد النصف، (فعلى
~~طريقة الخضري) (5) وأبي زيد: لا يجوز (6).

PageV04P247

# وعلى طريقة ابن الحداد: يجوز، ولو كان بالعكس من ذلك، لكان الحكم بالعكس.
# وأصل ذلك: أن الوكيل هل (يطالب) (1) بالتسليم (والتسلم) (2)؟ فيه جوابان (3):
# قال القفال: إن كان البائع عالما بأنه وكيل (مشتريين) (4)، جاز لأحدهما
~~رد النصف عليه، وإن جهل ذلك (وظن) (5) أنه يشتري لنفسه، فليس لأحدهما رد
~~النصف (6).

PageV04P248

# (يجيء) (1) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين
~~في الرد، خمسة أوجه (2):
# طريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (3).
# والثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (4): أن العقد متعدد من الجانبين
~~(بعدد) (5) المعقود له (وعنه) (6).
# وعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه ms361 وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما
~~رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلا، لا يجوز (7).

PageV04P249

# على طريقة أبي إسحاق: العقد متعدد من جانب البائع (فلهما) (1) رد نصيب
~~أحد البائعين.
# ولو أراد أحدهما، رد نصيبه، لم يكن له، فيكون الاعتبار في جانب (البيع)
~~(2) (بالمعقود له، وفي جانب الشراء بالعاقد - فإن كل PageV04P250 # واحد) (1) منهما أن يرد (نصيبه عليهما) (2)، ولو أرادا، أو أحدهما: أن
~~يرد ما ملك من واحد منهما، لم يجز.

PageV04P251

### ||| فصل

# وإن زاد المبيع زيادة غير متميزة، رده مع الزيادة (1)، وإن كانت PageV04P252 # متميزه (كاكتساب) (1) العبد ونتاج البهيمة، أمسك الزيادة، ورد الأصل، وبه
~~قال أحمد (2).

PageV04P253

# (ومن أصحابنا من (عكس) (1) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له،
~~وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددا في جانب الشراء، متحدا في جانب
~~البيع فان) (2).
# وقال مالك: إن كان النماء (3) ولدا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها
~~ورد الأصل.
# قال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال
~~(4).

PageV04P254

# وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (1) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (2).
# ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (3).
# وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟
# فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.
# وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.
# وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (4) الولد مع الأم.
# وإن حبلت عند المشتري (فردها) (5) بالعيب حاملا ولم ينقصها الحمل.
# فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.
# وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه للبائع.
# والثاني: أنه للمشتري.

PageV04P255

# (وإن) كان (1) المبيع (جارية ثيبا فوطئها) (2) المشتري، ثم علم بالعيب،
~~فله أن يردها، ولا يرد معها شيئا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وإحدى الروايتين
~~عن أحمد، ورواه أبو علي الطبري عن زيد بن ثابت (3).

PageV04P256

# وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يردها وبه قال الزهري، والثوري، وروى عن علي
~~بن أبي طالب رضي الله عنه.
# وقال ابن أبي ليلى: يردها، ويرد معها مهر مثلها، وروى ذلك عن عمر ms362 بن
~~الخطاب (رضي الله عنه) (1).
# فإن وطأ (البائع) (2) الجارية المبيعة قبل القبض، عالما بالتحريم، فقد
~~ذكر في وجوب (المهر) (3) عليه، وجهان (4):

PageV04P257

# وإن كان جاهلا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة
~~والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا) (1).
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: في استخدام المشتري (للجارية) (2) المبيعة،
~~في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج) (3) في إسقاط خياره (به)
~~(4) (وجهان) (5).
# وإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع
~~بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.

PageV04P258

### ||| فصل

# وإن وجد بالمبيع عيبا وقد (حدث عنده) (1) نقص في يده (بمعنى) (2) لا يقف
~~استعلام العيب عليه، كوطىء البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه لا
~~يردها، ويرجع بالأرش (3).

PageV04P259

# وقال مالك: يردها ويرد أرش البكارة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وبناء
~~على أصله فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد (1).
# فإن كان المبيع إناء من فضة، وزنه ألف، (وقيمة الصنعة) (2) الفان، فباعه
~~بألف درهم وكسره، ثم علم به عيبا، لم يجز له الرجوع بالأرش، ولكنه يفسخ
~~البيع، ويسترجع الثمن ويدفع قيمة الإبريق ذهبا وحكي عن أبي العباس بن سريج
~~(ذلك) (3).

PageV04P260

# وحكى أبو القاسم الداركي: وجها آخرا (أنه) (1) يرجع بالأرش (2).
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: مع الوجه الأول وجها آخر فقال: ومن
~~أصحابنا، من قال: بفسخ البيع وبرد الإبريق، وأرش ما نقص، ويكون بعد الفسخ
~~بمنزلة المأخوذ على جهة (وجه) (3) السوم إذا حدث فيه نقص، واختاره القاضي
~~أبو الطيب رحمه الله.
# فأما إذا تلف الإبريق، فإنه يفسخ العقد، ويرد قيمته، ويسترجع الثمن، وتلف
~~المبيع لا يمنع جواز الفسخ.
# وقد جوز الشافعي: الفسخ بالإقالة بعد التلف، وباختلاف المتبايعين.
# وحكى في الحاوي: أنه إذا كان قد اشتراه بدراهم لم يرجع بالأرش وجها
~~واحدا، وإن كان قد اشتراه بدنانير، ففي الرجوع بالأرش وجهان:

PageV04P261

# وإن وجد العيب، وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه
~~(كالجوز) (1) والبيض، والبطيخ فإن كان الكسر قدرا لا يوقف ms363 العيب إلا به (2)
~~ففيه قولان:
# أحدهما: لا يرد، وهو اختيار المزني PageV04P262 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P263

# (وقول أبي حنيفة) (1).
# والثاني: له الرد (2).
# وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (3).
# فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:
# أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.
# والثاني: لا يلزمه (4).
# وإن كان قد كسر منه قدرا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولا واحدا (5).
# والثاني: أنه على القولين (6).

PageV04P264

# وإن كان المبيع ثوبا فنشره، ثم وجد به عيبا، وكان النشر ينقصه
~~(كالشاهجاني) (1) كان على ما ذكرناه من الاختلاف (2).
# فإن وجد بالمبيع عيبا، وحدث عنده عيب، فقال البائع: رد علي واغرم الأرش
~~وقال المشتري (بل أعطني أنت الأرش)، (3) فليس له الرد إلا برضاه، وهل يسقط
~~حقه من الأرش؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يسقط.

PageV04P265

# فإن باعه بدراهم موصوفه في ذمته من نقد يتعامل الناس به في البلد فحظر
~~السلطان المعاملة به، لم يستحق غيرها.
# وقال أحمد: له مطالبته بقيمتها آخر يوم حرمت.
# وعن أبي حنيفة: روايتان، إحداهما: أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع، فيبطل
~~العقد، والثانية (أنه) (1) (لا ينفسخ) (2)، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه
~~السلطان.
# فإن اشترى أمة مزوجة، ولم يعلم بالتزويج حتى (أقبضها) (3) الزوج، فهل
~~يجوز له الرد بعيب التزويج؟ على قولين:
# أحدهما: لا يرد، ويرجع بالأرش.
# والثاني: له الرد.
# (وإن) (4) لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع، (أو أعتقه) (5)، أو وقفه، كان
~~له الرجوع بالأرش، وبه قال أحمد (6):
# وقال أبو حنيفة: إذا قبله لا يرجع بالأرش (7).

PageV04P266

# فإن وجد بالمبيع عيبا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (1) الرد، إلا أن يرضى
~~البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:
# قال حماد بن أبي (سليمان) (2)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.
# وقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (3) ويدفع أرش العيب الحادث،
~~وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (4).
# (وإن لم يعلم بالعيب) (5) حتى باعه لم يرجع بالأرش (6).

PageV04P267

# وقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه استدرك الظلامة. ms364
# وقال أكثر أصحابنا (1): العلة فيه أنه لم ييأس من الرد.
# والصحيح من مذهب مالك: أن يرجع بالأرش على البائع (2).

PageV04P268

# فإن تلف عند المشتري الثاني، لم يرجع بالأرش على قول أبي إسحاق (1)،
~~ويرجع على التعليل الآخر (2).
# فإن رجع إليه ببيع، أو هبة، أو إرث، لم يرده على قول أبي إسحاق (3)، وعل
~~تعليل غيره يرده (4).
# وحكي عن ابن أبي ليلى: أن للمشتري الأول أن يرجع بالأرش إذا كان قد باعه.
# فإن كان قد ابتاع غزلا، ولم يعلم بعيبه حتى نسجه، فقد حكى أبو العباس بن
~~سريج: فيه (قولين) (5):
# أحدهما: أنه إن (شاء) (6) رده منسوجا، ولا (أجرة) (7) له، وإن شاء أمسكه
~~معيبا، ولا شيء له.
# والثاني: أنه إن (رضي البائع) (8) أن يعطيه الأجرة رده، وكيفية الرجوع
~~بالأرش.

PageV04P269

# ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله (في المهذب) (1): أنه يرجع بالأرش
~~باعتبار أقل القيمتين، من حين العقد، إلى حين (القبض) (2).
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وعندي: أنه لا يظهر لاعتبار ذلك
~~(فائدة) (4)، وإنما (تعتبر قيمته) (5) وقت العقد.
# فإن اشترى عبدا أو دارا من رجل، فبان أنه كان وكيلا، أو وصي ميت، أو أمين
~~حاكم، فهل له الرد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن له الرد بسبب ذلك.
# والعيب: ما يعده، الناس عيبا (6)، كالعمى، والعرج، والصمم، PageV04P270 # والخرس، والبخر، والزنا، والبول في الفراش (وشرب الخمر) (1)، وقذف
~~المحصنات (2).
# (ذكر في الحاوي) (3) وترك الصلاة، والنميمة.

PageV04P271

# وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في
~~الفراش (1).
# وإن وجد الجارية (مغنية) (2)، لم يثبت له الخيار (3).
# وحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (4).
# وإن اشتراها، (فوجدها) (5) معتده، ثبت له الخيار.

PageV04P272

# وإن وجدها محرمة، فهي كالمعتدة، وإن كانت صائمة، فقد ذكر أنها كالمحرمة،
~~وهذا فيه نظر.
# فإن اشترى رجل من رجل سلعة (ثم اشتراها) (1) البائع من المشتري، ثم وجد
~~بها عيبا، كان موجودا حال العقد الأول (فهل له رده) (2) فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه له الرد.
# وإذا اشترى عبدا، فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت
~~له الخيار.
# وحكى ms365 أصحابنا عن مالك: أن له الخيار.
# وقال أبو حنيفة: البيع باطل، بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.
# إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فخرج مسلما، ثبت له الخيار (3) وقال
~~المزني: لا خيار له (4).

PageV04P273

# وإن اشتراه مطلقا، فبان كافرا، فلا خيار له.
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (1).
# إذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرا، فلا خيار له على أصح الوجهين (2):
# (وإن) (3) اشترى حيوانا على أنه بغل، فخرج حمارا ففيه وجهان:
# أحدهما: أن البيع باطل (4).
# والثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (5).

PageV04P274

# فإن اشترى عبدا، فبان أنه كان قد جنى جناية عمدا وقد تاب، فهل يثبت له
~~الخيار؟ فيه وجهان (1):

PageV04P275

# فإن اشترى جارية، فبان أنها لا تحيض (1).
# فقد حكى أبو زيد عن الشافعي رحمه الله: أنه نص في الكبير على أن له
~~الخيار.
# قال القاضي حسين: يجب أن يفصل، فإن كانت شابة دون العشرين، فعدم الحيض
~~فيها، ليس بعيب، وبعد ذلك يكون عيبا.
# فإن حاضت مرة، ثم انقطع (حيضها) (2)، لم يكن عيبا، وهذا فيه نظر، فإن كان
~~النص (ثابتا) (3)، فينبغي أن يكون إذا كان ذلك لعلة.
# فإن ملك عبده مالا وباعه، وقلنا: أنه يملك، لم يدخل ماله في البيع إلا أن
~~(يشترطه) (4) المشتري.

PageV04P276

# (وقال الحسن البصري: يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري) (1).
# وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعا له، وكذلك إذا أعتقه،
~~وحكي في الحاوي ذلك عن مالك.
# فإن شرط معه ماله، ثم أخذ ماله، ووجد به عيبا (وأراد) (2) رده، لم يكن له
~~وقال مالك: له رده دون ماله.

PageV04P277

### ||| فصل

# فإن باع عبدا جانيا، ففيه قولان:
# أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: أن البيع باطل.
# وفي موضع القولين ثلاث طرق:
# أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (1).
# والثاني: أن القولين في الخطأ.
# فأما ما يوجب القود، (فلا) (2) يمنع البيع قولا واحدا.
# والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولا
~~واحدا.

PageV04P278

# فإن قلنا: إن ms366 البيع صحيح في جناية (العمد) (1)، فقتل العبد في يد
~~المشتري، ففيه قولان:
# قال أبو العباس بن سريج، وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية
~~حال العقد، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب.
# وقال أبو إسحاق: وجوب القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص عليه، فإذا
~~قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن، علم بالجناية حال العقد، أو لم يعلم، وهو قول
~~أبي حنيفة.
# (وإن) (2) اشترى عبدا مرتدا، فقتل في يده (3).
# ففي قول أبي إسحاق: ينفسخ البيع.
# وفي قول: أبي علي بن أبي هريرة: إن كان قد علم بالردة لم PageV04P279 # يرجع بالأرش وإن لم يعلم بها رجع به (1) وإن كان قد قتل في المحاربة،
~~(وانحتم) (2) قتله (3).
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: إن البيع باطل (4).

PageV04P280

# وقال القاضي أبو الطيب: البيع صحيح (1).
# (إذا) (2) باع (عينا) (3) بشرط البراءة من عيبها (4)، ففيه طريقان:

PageV04P281

# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أن المسألة على ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه (يبرأ) (1) من كل عيب، وهو قول أبي حنيفة (2).

PageV04P282

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P283

# والثاني: (أنه) (1) لا يبرأ من شيء من العيوب وهو رواية عن أحمد (2).

PageV04P284

# والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا
~~لم يعلم به البائع (1).
# والطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث،
~~وما أشار إليه الشافعي رحمه الله من القولين الآخرين (فإنما) (2) حكاهما عن غيره.
# فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (3):
# أظهرهما: أنه يبطل (4).

PageV04P285

# فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (1) منه.
# وقال أبو يوسف: يبرأ منه (2).

PageV04P286

### || (باب بيع المرابحة)

# (1)
# من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها، وأقل منه وأكثر من البائع أو
~~غيره قبل نقد الثمن، وبعده (2).

PageV04P287

# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن
~~الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في (البيع) (1) الأول (2).

PageV04P288

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (1) قيمتها أقل من قدر الثمن.
# فإن كان قد اشتراها ms367 بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم
~~يجز استحسانا.
# ولو كان (قد) (2) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل،
~~لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.

PageV04P289

# ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (1) بأقل من الثمن (لم يجز) (2).
# ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح
~~ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (3).
# وحكي عن عبد الله بن (عباس رضي الله عنه) (4) وعبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما، أنهما كرها ذلك.
# وقال (إسحاق) (5) بن راهوية: لا يجوز (6).
# ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن
~~عليه بالقيمة (قسط) (7) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (8).

PageV04P290

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع البعض مرابحة فيما ينقسم الثمن على أجزائه
~~دون (مما ينقسم) (1) على قيمته (2).

PageV04P291

# وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (1) (وأراد) (2) بيع أحدهما
~~مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة.
# (ولا يخبر) (3) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (4) اشترى PageV04P292 # بثمن، وحط منه شيئا أو الحق (به) (1) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان
~~الثمن (ما تقرر) (2) بعد الزيادة والحط (3).
# وقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (4): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس
~~العقد، لم يلحق به (5) والمذهب: الأول (6).
# وإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (7) يلحق بالعقد.
# وقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (8) كل
~~الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء.
# فإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين،
~~وباعها مرابحة فهل يكون كاذبا؟

PageV04P293

# حكى في الحاوي: فيه وجهين:
# أحدهما: (أنه ليس) (1) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
# والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (2) للمشتري الخيار.
# فإن اشترى ثوبا بعشرة (دراهم) (3) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم
~~فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (4)،
~~فهل يجوز أن ms368 يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (5)
# أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (6) الطيب رحمه الله.
# (فإن جنى) (7) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في
~~بيع المرابحة؟ فيه وجهان (8):

PageV04P294

# أظهرهما: أنه يحطه منه (1).
# فإن اشترى بثمن (مؤجل) (2)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد (3).
# وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (4) الثمن في ذمته مؤجلا.
# وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (5).
# وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (6): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري
~~الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالا.

PageV04P295

# فإن اشترى ثوبا بعشرة، ثم باعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة (أخبر في) (1)
~~بيعه مرابحة بعشرة، ولا يضم ما خسر إليه.
# وإن باعه خمسة عشر، ثم عاد واشتراه بعشرة، أخبر في بيعه مرابحة بعشرة،
~~ولا يحط ما ربح من الثمن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. (2)
# وقال أبو حنيفة: يخبر بخمسة، ويحط ما ربحه، وبه قال أحمد، فيضم أحد
~~العقدين إلى الآخر (3).

PageV04P296

# وإن اشترى شيئا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا، وبه قال
~~أبو يوسف ومحمد:
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (1) اشترى منه (2).
# فإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح
~~يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (3) PageV04P297 # الوضعية تكون تسعة دراهم، وجزءا من أحد عشر (جزءا) (1) من درهم، وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وحكي عن أبي ثور أنه قال: تكون الوضعية عشرة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن
~~الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه، وليس له وجه.
# فإن قال: بعتك برأس ماله، ووضيعة درهم (من) (2) كل عشرة، كان الحظ عشرة
~~والثمن تسعين، وهو اختيار (القاضي أبو الطيب) (3).
# وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: (أنه كالمسألة التي قبلها)
~~(4)، وليس بشيء (5).
# فإن قال: رأس ماله ماية وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم
~~قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البينة ms369 بذلك، فالبيع صحيح.
# وحكى القاضي أبو حامد وجها آخر: أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه
~~أصحابنا عن مالك (6).

PageV04P298

# (وأما) (1)، الثمن الذي يأخذ (به) (2) فيه قولان:
# أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.
# والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
# (فإن) (3) قلنا (إن) (4) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
# من أصحابنا من قال: فيه قولان: (5)
# أصحهما: أنه لا خيار له (6).
# ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (7)، وإن
~~ثبتت بالبينة، ففيه قولان (8):

PageV04P299

# قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (1) إذا كانت
~~تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولا واحدا (2).
# فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع
~~الخيار؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يثبت (3).
# والثاني: لا خيار له (4).
# قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (5) هذا عندي: إذا قلنا
~~(يأخذه) (6)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (7) PageV04P300 # بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر
~~(الخيانة) (1) كما يرجع بأرش العيب.
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار.
# وحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن.
# فإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم
~~يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (2) بينته عليه (3).

PageV04P301

# (فإن طلب يمين) (1) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يحلف؟ فيه
~~طريقان:
# أحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (2) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال
~~ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف
~~(3).

PageV04P302

# ومنهم من قال: أنه (يبنى) (1) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول
~~فإن قلنا: إنها كالبينة لم تعرض (2)، وإن قلنا: إنها كالإقرار، عرضت.

PageV04P303

# وقال أحمد: القول: قول البائع مع يمينه، حكاه الخرقي عنه.

PageV04P304

### || باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار)

# (1)
# النجش (3): أن يزيد في (ثمن) (3) السلعة ليغر ms370 غيره، PageV04P305 # ولا يريد أن يشتري (1).
# فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (2).

PageV04P306

# وقال مالك: (الشراء) (1) باطل (2).
# فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري
~~الخيار؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله: أنه لا خيار له (3).
# وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (4).
# فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله
~~(فكان) (5) كاذبا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (6).

PageV04P307

# ويحرم أن يدخل على سوم أخيه إذا كان قد أنعم (له) (1) بالبيع وإن لم يظهر
~~منه (إجابة) (2) ولا رد، ففي تحريم الدخول على سومه قولان (3):

PageV04P308

# ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي، وذلك (بأن) (1) يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه.
# وبالناس حاجة إليه في البلد، (وإذا) (2) بيع اتسع، (وإذا لم يبع ضاق)
~~(3)، فيجيء إليه سمسار ويقول له: لا تبع حتى أبيعه لك قليلا قليلا وأزيد في
~~ثمنه، فذلك حرام (4).

PageV04P309

# فإن كان البلد كبيرا، (ولا يضق) (1) على أهله ترك البيع، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (2).
# وذكر في الحاوي: أن قوما من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره:
~~(فيمنعون الحاضر أن يبيع) (3) للبادي، وأن يشتري له، وامتنع آخرون من البيع
~~دون الشراء.

PageV04P310

# وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (1).
# ويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (2) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم
~~من المتاع في البلد ليغبنهم (3)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم PageV04P311 # الغبن، ثبت لهم الخيار (1)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (2) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا خيار لهم (3).
# وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن
~~يبتاع منهم؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز (4).
# وفي مدة خيار التلقي وجهان:
# أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.
# والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (5).
# وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟
# منهم: فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (6).

PageV04P312

# فإن تلقاهم (واشترى) (1) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر)
~~(2) وعاد إلى ما كان (قد) (3) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:
# وروي أن ms371 النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (4).
# قال القتبيني (5): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهما، على أنه إن أخذ
~~السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (6) رد السلعة، لم (يسترجع) (7) ذلك
~~المدفوع.
# وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (8).

PageV04P313

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P314

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P315

# ولا يحل التسعير (1).

PageV04P316

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P317

# وروي عن مالك أنه قال: إذا خالف واحد أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له:
~~أما أن تبيع بسعر أهل السوق أو (تنعزل) (1).
# فإن سعر السلطان على الناس، فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك (ولم
~~يقدر) (2) على (ترك) (3) البيع، كان مكرها.
# (وقال) (4) أبو حنيفة: إكراه السلطان: يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا
~~يمنع ذكره في الحاوي.
# ويحرم الاحتكار في الأقوات (5): وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه
~~ليزداد في ثمنه.

PageV04P318

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P319

# ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم، وليس بشيء.

PageV04P320

### || باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)

# (1)
# إذا أختلف المتبايعان في قدر الثمن (ولا بينة) (2) لواحد منهما تحالفا
~~(3).

PageV04P321

# (وقال الشافعي) (1) يبدأ بيمين البائع (2) وقال في الصداق (3)، يبدأ
~~بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.
# وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خير) (4) المشتري، وإن بدأ
~~بالمشتري (خير) (5) بالبائع.
# فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.
# (أصحها) (6): أنه يبدأ بيمين البائع (7).

PageV04P322

# والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (1).
# والثالث: أنه مخير بينهما (2).
# ومن أصحابنا من قال قولا واحدا: يبدأ بيمين البائع (3).
# ذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل
~~الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟
# فيه وجهان:

PageV04P323

# أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد،
~~لم يجبر.
# والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
# ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإثبات في اليمين، (ويقدم) (1) النفي
~~على الإثبات.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (2) الإثبات على النفي.
# والمذهب: الأول (3).
# (وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (4) فيه وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (5) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول)
~~(3): والله ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (6).

PageV04P324

# (ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) ms372 (1) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (2) وعلى
~~الوجه الآخر: يقدم الإثبات (3).
# وحكي في الحاوي وجها آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع
~~فيقول: والله ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، والله ما اشتريته إلا
~~بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.
# والوجه الثاني: (أنه) (4) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.
# قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.
# (وإذا) (5) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:

PageV04P325

# أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (1)، وفي الذي يفسخ وجهان:
# أحدهما: أن الحاكم يفسخه.
# والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.
# وحكى الشيخ أبو حامد وجها آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (2) بفسخه،
~~وليس بصحيح.
# والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (3).
# وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أنه ينفذ ظاهرا وباطنا (4).
# والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (5).

PageV04P326

# والثالث: أن البائع إن كان ظالما نفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن (1) وإن
~~كان البائع مظلوما (نفذ) (2) ظاهرا وباطنا (3).
# فإن قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لم يحل للبائع وطؤها، ولكنه
~~يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها إذا كان صادقا.
# ويجوز أن يتولى البيع بنفسه في أصح الوجهين:
# وإن كان المبيع هالكا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا، وفسخ البيع بينهما
~~(4) ورجع بقيمة المبيع.
# وفي وقت اعتبار القيمة وجهان (كالبيع فاسد) (5).

PageV04P327

# (فإن) (1) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (2).
# وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (3).
# (فإن) (4) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.
# وحكى في الحاوي: وجها آخر: إنه (تجب) (5) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن
~~الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (6) الروايات عن مالك (7).

PageV04P328

# (وقال أبو حنيفة) (1) وأبو يوسف: لا يتحالفان مع هلاك المبيع ويكون
~~القول، قول المشتري، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وعن مالك (2).
# وقال زفر، وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال.
# وعن مالك رواية ثالثة: (أنه إن كان قبل القبض تحالفا) (3) وإن كان بعد
~~القبض فالقول قول المشتري بكل حال) (4).

PageV04P329

# وحكى في ms373 الحاوي عن الشعبي، وشريح (1): أن القول قول البائع.
# فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (2) وقال أبو
~~حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري،
~~فالقول قوله مع يمينه.
# وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين
~~(3).

PageV04P330

# وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط
~~الأجل (أو) (1) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان
~~بالمال، أو بالعهدة.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (2) والقول قول من
~~ينفيها (3).
# وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل
~~بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (4) وجهان:
# أحدهما: إنهما يتحالفان (5) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي
~~أبو الطيب.
# والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد،
~~وهو اختيار الشيخ أبي حامد (6) فيحلفان على النفي خاصة.

PageV04P331

# فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان
~~العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (1).
# الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (2).
# (وإن) (3) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول
~~(من) (4) يدعي الصحة (5).

PageV04P332

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P333

# وقال أبو علي في الإفصاح: (فيه) (1) وجهان:
# أحدهما: ما ذكرناه.
# والثاني: أن القول (قول) (2) من يدعي الفساد.

PageV04P334

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وقد نص الشافعي رحمه الله على ما يدل
~~على هذين الوجهين فيه.
# إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (1).
# (وإن) (2) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل
~~التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:
# (أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (3).
# والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (4).
# وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد
~~القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (5) المردود، ففيه ms374 قولان:
# أصحهما: أن القول قول البائع (6).

PageV04P335

# والثاني: أن القول قول المشتري (1).
# (وإن) (2) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري
~~أنها دون حقه، ففيه قولان:
# أحدهما: أن القول قول المشتري (3).
# والثاني: أن القول قول البائع (4).
# فإن باعه عينا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (5) (فقال
~~البائع) (6) لا أسلم (المبيع) (7) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم
~~الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
# أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن،
~~ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (8).

PageV04P336

# والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (1) منهما
~~بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (2).
# والثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري
~~على تسليم الثمن (3).
# وحكى في الحاوي قولا رابعا: أن الحاكم ينصب أمينا عدلا لهما، ويأمر كل
~~واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد
~~منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (4) سالم القداح (5) وأبو إسحاق
~~المروزي: لم يجعل هذا قولا منفردا عن القول الأول.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا (6).

PageV04P337

# ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وهو: أن يجبر البائع على تسليم
~~المبيع أولا (1).

PageV04P338

# فعلى هذا: يحجر على المشتري بعد تسليمه للمبيع في المبيع، وفي جميع ماله
~~حتى يدفع الثمن (1). فإن كان له مال على مسافة لا PageV04P339 # تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (1):
# أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر)
~~(2) فيها الصلاة (3)، وإن كان المشتري معسرا ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسا (4).
# والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (5) من الثمن، وإن كان الثمن
~~(معينا) (6) ففيه قولان:
# أحدهما: يجبران.
# والثاني: لا يجبران (7).

PageV04P340

# فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين. ms375
# (وإن) (1) باع من رجل عينا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم
~~نصف المبيع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (2).
# والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (3).

PageV04P341

### ||| فصل

# إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ البيع، وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال مالك، وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا، ولا موزونا، ولا معدودا، فهو
~~من ضمان المشترى (2).

PageV04P342

# (قال مالك) (1): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه
~~بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان:
# أصحهما: أن البيع ينفسخ (2).
# والثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة
~~للمشتري.
# وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولا واحدا.
# وإن أتلفه البائع (3)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولا واحدا (4)، وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي:
# وقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (5)، (وإن كان PageV04P343 # مكيلا فمثله) (1).
# وإن كان المبيع عصيرا (فتخمر) (2) في يد البائع.
# فقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين.
# وذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (3)
~~البيع (في الخمر) (4) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإباق.
# وإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (5)، ففيه قولان:
# أصحهما: أنها (تتلف) (6) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (7).

PageV04P344

# وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان
~~الثلث (فما) (1) زاد، كان من ضمان البائع (2).
# وقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو)
~~(3) سرقة، كان من ضمان المشتري (4):

PageV04P345

# فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (1) قبل أوان الجداد ففيه قولان:
# أحدهما: من ضمان البائع.
# (والثاني: كان) (2) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان
~~الجداد ففيه قولان:
# أحدهما: (من) (3) ضمان المشتري.
# والثاني: أنه من ضمان البائع (4).
# وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولا واحدا (5).

PageV04P346

# ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح ms376 بشرط القطع، فأصابتها
~~جائحة بعد التخلية وقبل القطع.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# ومنهم من قال: قولا واحدا لا يوضع.
# قال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان)
~~(1)، وإن (تمكن) (2) من القطع فلم ينقلها، فقولا واحدا من ضمانه لا يوضح
~~عنه (قال الشيخ الإمام) (3) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (4) في
~~هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء
~~فيه وضع الجوائح.
# فإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (5) عن المشتري قولا واحدا.
# ومن أصحابنا من قال: إنها (على) (6) القولين في وضع (الجوائح) (7).

PageV04P347

# وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (1) حتى توضع (الجوائح) (2).
# - فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (3) بكل حال.
# - وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.
# فإن أصاب الثمرة عطش.
# فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (4) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى
~~قوله الجديد، لا خيار له.
# وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعا.
# روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى) (5) عن المحاقلة والمزابنة
~~(6) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.

PageV04P348

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P349

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P350

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P351

# والمزابنة (1): بيع (التمر) (2) على رؤوس النخل بالتمر على الأرض كيلا
~~(فيما) (2) زاد على خمسة أوسق.
# وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة: اكتراء الأرض للزرع بالحب (4)،
~~والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه في صبرة مشاهدة، ضمنت لك صبرتك هذه بمائة
~~قفير، (فتكال الآن) (5)، فإن نقصت فعلي التمام، وإن زادت فالفضل لي فيقول
~~المالك: رضيت (6).

PageV04P352

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P353

# (وصفة) (1) بيع التلجئة: أن يتفقا على أنهما (يظهران) (2) العقد خوفا
~~كأنه (يلجئه) (3) وليس ببيع، ثم (يتبايعان) (4) بعد ذلك، فإن البيع يصح،
~~وما تقدم من الاتفاق لا يؤثر فيه، ورواه يعلى عن ابن حنيفة.
# وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف
~~درهم بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا، وإليه ذهب أبو يوسف
~~ومحمد نور الله ضريحيهما.

PageV04P354

### || باب السلم

# (1)
# يصح السلم من الأعمى (2). نص عليه الشافعي رحمه الله:

PageV04P355

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P356

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P357

# قال المزني ms377 رحمه الله: أراد به الأعمى الذي (قد) (1) عرف الصفات قبل
~~العمى (2) (فأما) (3): الأكمه فلا يصح سلمه.
# وقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (4).
# وينعقد بلفظ السلم، والسلف (5)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (6) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم
~~يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (7).

PageV04P358

# والثاني: أنه ينعقد وهو الأصح (1).
# ويجوز السلم حالا ومؤجلا (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم الحال، وهو قول مالك، وأحمد (3).

PageV04P359

# وبقولنا: قال عطاء، وأبو ثور، واختيار، (ابن) المنذر (1).
# وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام، وهل يعتبر ذكر الحلول في الحال؟
~~فيه وجهان:
# أصحهما: إن اطلاقه يقتضي الحلول.
# ذكر في الحاوي: أن أصحابنا اختلفوا في الأصل في السلم، هل هو الحلول،
~~والتأجيل رخصه؟ أو الأصل التأجيل، والحلول رخصة؟ على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الأصل فيه التأجيل، والحلول رخصة.
# والثاني: أن الأصل الحلول، والتأجيل رخصة.
# والثالث: أنهما سواء، وليس بأن يجعل أحدهما أصلا بأولى من الآخر.
# فإن أسلم حالا (لزمه) (2) التسليم في أول (أوقات) (3) الامكان وكذا إن
~~شرط أن يطالبه به متى شاء.
# وأن شرط أن يطالبه به متى شاء، من ليل أو نهار، فقد ذكر في الحاوي منه وجهين:
# أحدهما: أن السلم باطل.
# والثاني: أن السلم جائز.

PageV04P360

# ويجوز السلم (في المعدوم) (1) إذا كان عام الموجود عند المحل، وبه قال
~~مالك، وأحمد وإسحاق (2).
# وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا يصح السلم حتى يكون جنس المسلم فيه عام
~~الوجود من حين العقد إلى حين المحل (3).

PageV04P361

# ويجوز السلم في كل مال يضبط (بالصفة) (1)، ويجوز بيعه، كالحبوب والثمار،
~~والثياب، والعبيد، والدواب، وغير ذلك، وبه قال مالك، وأحمد (2).
# وقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي (لا يجوز) (3) السلم في الحيوان (4).

PageV04P362

# ويجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس ولا يجوز أن
~~يسلم الأثمان بعضها في بعض.
# قال القاضي أبو الطيب: إلا أن (يكون السلم) (1) حالا (فيجوز) (2)
~~(ويتقابضا) (3) في المجلس (4).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضا.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان ms378 (5).
# فإذا أسلم في الثمر، ذكر ستة أوصاف: النوع، واللون، والبلد، والجودة،
~~وأنه حديث أو عتيق (وصغار أو كبار) (6):

PageV04P363

# ومن أصحابنا من قال: يحتاج أيضا أن يذكر أنه عتيق عام أو عامين وهو قول
~~البصريين (1).
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يكفي فيه ذكر الجنس، والنوع والجودة (2).
# ويذكر في السلم في الرقيق (ستة) (3) أوصاف: النوع تركي أو رومي، واللون
~~والسن والقد: خماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة أشبار (والذكورية)
~~(4) (والأنوثية) (5)، والجودة.

PageV04P364

# (فإن) (1) كان النوع الواحد مما يختلف (كالحدكي) (2)، (والجزري) (3)، فهل
~~يحتاج إلى ذكره؟ فيه قولان ذكره الشافعي في الإبل.
# وذكر في الحاوي: (أن) (4) من أصحابنا (من قال) (5) الخماسي والسداسي
~~المراد به في السن، (فالخماسي) (6) من له خمسة (عشرة سنة) (7)، والسداسي من
~~له (ستة عشر) (8) سنة، ولم يذكر الشافعي الثيوبة والبكاره لأن الثمن لا
~~يختلف بذلك، اختلافا متباينا.
# قال أصحابنا: فإن كان الثمن (لا يختلف بذلك اختلافا متباينا) (9) وجب ذكره.
# فإن أسلم في جارية مغنية غناء مباحا وهو بغير آله (الملاهي) (10) جاز،
~~وإن كان قد شرط مغنيه بملاهي من مزمار أو عود، فقد ذكر في الحاوي فيه
~~وجهين:

PageV04P365

# أصحهما: أنه لا يصح.
# وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (1).
# وذكر في السلم في السويق وجهين:
# فإن شرط في (المسلم) (2) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
# وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنا معلوما، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (3).
# والثاني: أنه يصح.
# وإن أسلم في جارية حامل؟
# فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولا واحدا) (4).
# (وقال أبو إسحاق) (5): (إنما) (6) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له،
~~(فأما) (7) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.

PageV04P366

# وإن أسلم (في) (1) جارية صغيرة (صح) (2) (وإن أسلم جارية صغيرة) (3) في
~~جارية كبيرة.
# قال أبو إسحاق: لا يجوز.
# والأصح: أنه يصح (كالأول) (4).
# فإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية) (5) الصغيرة عند المحل وهي على صفة
~~الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ ms379 فيه وجهان:
# أحدهما: يجبر.
# والثاني: لا يجبر.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن
~~تكون (كبيرة في كبيرة) (6) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة) (7)
~~المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .
# وإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:
# أحدهما: (أنه لا يصح) (8).

PageV04P367

# والثاني: (يصح) (1)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (2)
~~ويسلمها.
# فإن أسلم في (التمر) (3) منقا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.
# وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (4)، والابريسم، كالعتابي، والخز
~~من القز والوبر:
# فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.
# ومنهم من قال: يجوز.
# ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (5).

PageV04P368

# (وذكر) (1) في الحاوي: أنه إذا ذكر لونا من سواد، أو حمرة (أو خضرة) (2)
~~ووصف صبغها، (بأي) (3) صبغ كان، (ولو) (4) أسلم فيها مصبوغا، جاز.
# قال الشيخ الإمام (5): وهذا عندي أصح مما ذكره غيره، من الفرق بين ما صبغ
~~غزله ثم نسج، وبين ما صبغ بعد النسج.
# وإن أسلم في ثياب مطرزة، وكانت منسوجة، جاز.
# وإن كانت مركبة عليها:
# فمن أصحابنا: من أجراها مجرى الصبغ، فأجازه.
# ومنهم: من منع السلم لامتيازها عن الثوب.
# وذكر (6) الشيخ أبو حامد: أنه يجوز السلم في القماقم، والأسطال المدورة
~~والمراجل (7).

PageV04P369

# قال القاضي أبو الطيب: وقد نص الشافعي على خلاف ذلك.
# ويذكر في السمن: لونه أبيض، أو أصفر، ويذكر أنه حديث، أو عتيق.
# قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: اطلاقه يقتضي
~~الحديث.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: العتيق الذي قد تغير لا يدخل فيه، لأنه
~~(معيب) (1)، وليس كل عتيق متغيرا.
# ويجوز السلم في اللبا قبل الطبخ إذا كان حليبا.
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: يجوز السلم فيه أيضا بعد الطبخ لأن
~~ناره يكون نارا (لينه) (2).
# والأول: أقيس.
# وفي السلم في الدقيق وجهان:

PageV04P370

# أحدهما: وهو قول أبي القاسم ms380 (1) الداركي، أنه لا يجوز.
# والثاني: يجوز.
# وفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.
# وفي السلم في الرؤوس قولان:
# أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (2).
# ومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (3)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ،
~~والبقل.

PageV04P371

# والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنا (1).
# قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلا.
# وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددا (2).
# وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (3) من
~~ذلك ولا يتفاوت (كثيرا) عددا (4) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.
# وإن أسلم إلى أجل (وجب) (5) أن يكون معلوما (6)، فإن أسلم PageV04P372 # إلى (الحصاد) (1)، (أو العطاء) (2) لم يجز، وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال مالك: يجوز السلم إلى الحصاد.
# وإن قال: إلى ربيع، أو جمادي، صح، وحمل على الأول، على أصح الوجهين وقيل:
~~لا يصح حتى يتبين.
# وإن جعل المحل: (النفر) (4) الأول (وهو) (5) الثاني عشر من ذي الحجة، أو
~~النفر الثاني وهو الثالث عشر من ذي الحجة، جاز لأهل مكة، لأنهم يعرفون، وهل
~~يجوز لغيرهم؟ فيه وجهان ذكره في الحاوي (وذكر) (6) أنه إذا جعل المحل يوم
~~(القر لا يقع) (7) وهو الحادي عشر من ذي الحجة، أو يوم الجلاء وهو الثالث
~~عشر من ذي الحجة، لم يجبر PageV04P373 # لغير أهل مكة (وفي) (1) أهل مكة وجهان، لأنه لا يعرف ذلك إلا خواصهم، وإن
~~جعل المحل: النيروز، (أو المهرجان) (2)، أو شهرا من شهور الفرس، أو الروم،
~~فإن كان من العرب الذين لا يعرفون (ذلك) (3) من الأشهر الهلالية، لم يجز،
~~وإن كان من الفرس، أو غيرهم ممن يعرف عوامهم ذلك، ففيه وجهان:
# (مذهب البصريين: أنه لا يجوز) (4).
# ولا يجوز إلى أعياد أهل الذمة، نص عليه الشافعي رحمه الله.
# قال أبو إسحاق: (فإن) (5) علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه، جاز أن
~~يجعل أجلا في السلم.
# وذكر في الحاوي في ذلك: وجهين:
# وإن قال: محله (من) (6) يوم كذا، أو في شهر كذا، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح.
# والثاني: أنه يصح، ويحمل ms381 على أوله.

PageV04P374

# (حكاه الحاوي عن بعض أصحابنا، والمذهب: أنه كالشهر) (1).
# (فإن) (2) قال في سنة كذا: لم يجبر وجها واحدا، حكاه الحاوي.
# وإن أسلم في جنسين إلى أجل (أوفى) (3) جنس واحد إلى أجلين، صح في أصح
~~القولين (4).
# (فأما) (5) بيان موضع (التسليم) (6) إذا كان العقد في موضع يصلح للتسليم
~~(7)، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أنه يجب بيانه (8).

PageV04P375

# والثاني: لا يجب، ويحمل على موضع العقد، وبه قال أبو يوسف ومحمد (1).
# وقال أحمد: لا يجب ذكره، وإذا ذكر، فهل يبطل به السلم عنه؟ فيه روايتان (2).
# والوجه الثالث: أنه إن كان لحمله مؤونة، وجب بيانه (3)، وإن لم PageV04P376 # يكن لحمله مؤونة، لم يجب (1).
# فإن قال في المحل على أن أسلم إليك ببغداد (والبصرة) (2)، فقد حكى فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح، ويجعل بينهما نصفين، والأصح أنه لا يصح.
# ويجب أن يكون رأس المال معلوما، وهل يجوز أن يكون جزافا إذا كان مشاهدا؟
~~فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا بد من ذكر كيله، أو وزنه، وذكر صفاته، وبه قال مالك،
~~وأحمد، واختاره، أبو إسحاق المروزي.
# والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو اختيار المزني.
# وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلا، أو موزونا، وجب ضبط صفاته، وإن
~~كان مزروعا، أو معدودا، لم يجب (3).

PageV04P377

# فإن كان رأس المال موصوفا في الذمة، ثم عيناه في المجلس وقبضه فيه، جاز (1).
# وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري: أنه لا يجوز لأنه بيع دين
~~بدين.

PageV04P378

# ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (1)، فإن أخره، بطل العقد، وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد.
# وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:
# فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي
~~ثلاثة مذاهب:
# أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولا واحدا.
# والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.
# والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (2) على القولين في
~~تفريق الصفقة، وللمسلم إليه ms382 الخيار، وهذا هو الصحيح.

PageV04P379

### || باب تسليم المسلم فيه

# (1)
# إذا أسلم إليه في عبد موصوف (فجاء) (2) المسلم إليه بعبد على الصفة فكان
~~(أبا) (3) المسلم، أو ابنه، لم يلزمه قبوله.
# وإن قبضه، ولم يعلم بحاله ثم علم، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يعتق عليه، ولا شيء له.
# والثاني: أن القبض وقع فاسدا، ذكره في الحاوي.
# وإن جاءه بعبد على الصفات، فكان أخاه، أو عمه، فهل يلزمه قبوله؟ ذكر فيه
~~وجهين:

PageV04P380

# أصحهما: أنه يلزمه، ويلزمه ما يقع عليه الاسم من الأوصاف من جودة وغيرها.
# وحكى في الحاوي عن مالك: أنه يلزمه الوسط.
# فإن أسلم في طعام بالكيل (أو اشترى) (1) طعاما بالكيل فقبضه جزافا، لم
~~يصح قبضه (2)، فإن تلف، تلف من ضمانه (3)، (فإن) (4) باع جميعه، لم يصح
~~بيعه (5)، وإن باع منه القدر الذي يتحقق أنه يستحقه ففي صحة بيعه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (6).
# والثاني: أنه يصح وهو قول أبي إسحاق (7).
# وإن أسلم في نوع، فجاء بنوع آخر من ذلك الجنس، كالبرني عن PageV04P381 # المعقلي، لم يلزمه قبوله وإن كان أكثر قيمة منه، وهل يجوز قبوله
~~بالتراضي؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز (1).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز (2)، ذكره القاضي أبو الطيب.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجوز له قبوله.
# وهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان:
# والأول: أصح.
# إذا أحاله بالمسلم فيه على رجل له عليه طعام، لم تصح الحوالة (3) فإن كان
~~له على رجل طعام من قرض، وعليه طعام من قرض، (فأحال) (4) به عليه، جاز.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وليس بشيء.

PageV04P382

# (فإن) (1) قال المسلم إليه: لي عند رجل طعام، فاحضر معي حتى أكتاله لك،
~~فحضر معه فاكتاله له، لم يصح قبضه للمسلم (2)، وهل يصح (قبض) (3) المسلم
~~إليه لنفسه؟ فيه وجهان، بناء على القولين فيمن باع نجوم الكتابة، فقبض منه
~~المشتري، لم يصح قبض المشتري لنفسه، وهل يصح قبضه للسيد؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يصح (4).
# فإن أكتاله لنفسه، ms383 ثم سلمه إليه في الكيل، فهل يصح؟ فيه وجهان (5):

PageV04P383

# وأجرة الكيال على البائع.
# قال أبو حنيفة: أجرة الذي (يملأ) (1) القفيز على البائع، وأجرة الذي
~~يفرغه على المشتري، وأجرة وزان الثمن على المشتري.
# وفي أجرة الناقد وجهان:
# أحدهما: على المشتري.
# والثاني: على البائع.
# فإن دفع إليه دينارا وقال: اشتر لي به طعاما، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك
~~ففعل، صح قبضه للآمر، وهل يصح لنفسه؟ فيه وجهان ذكره القاضي حسين رحمه الله.
# فإن باعه طعاما بمائة إلى سنه، فلما حل، أعطاه بالثمن الذي عليه طعاما،
~~جاز سواء كان مثل الأول، أو أقل، أو أكثر.
# وقال مالك: لا يجوز.
# وإن قبض المسلم فيه، ثم وجد به عيبا، فله رده (2) والمطالبة ببدله (3)،
~~فإن حدث عنده عيب، كان له الرجوع بالأرش.
# وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
# فإن باع صبرة من طعام جزافا.
# قال الشافعي رحمه الله: البيع جائز، ولا بأس به.

PageV04P384

# وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (1) قولان.
# ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.
# وقال أبو علي بن خيران: يصح.
# فإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها
~~بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:
# فإن قايله (2) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه
~~يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (3) فيها الشفعة
~~(4).

PageV04P385

# وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع
~~قبل القبض وبعده (1).
# وقال مالك: الإقالة بيع.
# فإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (2) الإقالة، والمبيع على
~~ملك المشتري.
# فقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويجب رد الثمن (3).
# ولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (4).
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.

PageV04P386

# وتصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال عطاء، وطاووس، وأبو حنيفة
~~والثوري.
# وروى عن ابن عباس رضي الله (عنهما) (1) أنه قال: لا بأس به، وهو المعروف.
# وقال مالك وربيعة، والليث بن سعد، ms384 وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك وكرهه:
~~(أحمد وإسحاق) (2)، ورواه ابن المنذر عن بن عمر رضي الله عنهما:
# فإن أسلم دينارا موصوفا في طعام، وسلمه ثم انفسخ السلم (بتعذر) (3)
~~الطعام، فهل (يجب) (4) رد الدينار بعينه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه رده، كما لو كان معينا.
# فإن كان رأس المال بعد الإقالة باقيا، وجب رده، وإن كان تالفا، وجب رد
~~بدله، فإن أراد أن يأخذ عنه عوضا، (كان) (5) (مما يحرم) (6) PageV04P387 # الربا (فيه بعلة) (1) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (2)، والدراهم عن
~~الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانا.
# فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (4)، فتعذر مطالبته
~~فيه قولان:
# أحدهما: أن العقد ينفسخ (5).
# والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (6)، وبين
~~أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.
# وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.

PageV04P388

# وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.
# فإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء
~~في أحد العبدين قبل القبض.
# وإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال،
~~وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.
# وهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن
~~قلنا: يجوز (أخذ) (1) الموجود بحصته من رأس (المال) (2) في أصح القولين.
# إستصناع (3) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.
# وقال أبو حنيفة: يجوز. (4)
# وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف
~~والنعال.

PageV04P389

# ولا يجوز أن يشتري (سلعة) (1) ويشترط على البائع أن يحذوها له أو يشركها.
# وقال أبو حنيفة: يجوز (2).

PageV04P390

# فإن أسلم في (سلعة) (1) من جلود (الشيات) (2) مقدودة الثلول والعرض
~~موصوفة اللون، والثخن.
# حكى في الحاوي: فيه وجهين:
# أحدهما: لا يجوز.
# والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (3)، والقاضي أبو حامد.
# فإن قال اشتريت (منك) (4) هذه (السلعة) (5) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها)
~~(6) بدرهم. ms385
# فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
# أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (7) بيع وإجارة في صفقة واحدة.
# والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (8) يملكه، وهو الأصح.

PageV04P391

### || باب القرض

# (1)
# في الوقت الذي يحصل الملك للمقترض وجهان:

PageV04P392

# أحدهما: أنه يملك بالقبض (1).
# والثاني: أنه لا يملك إلا بالتصرف (2).

PageV04P393

# (فأما) (1) حكم الرجوع والرد:
# (فمنصوص) (2) الشافعي رحمه الله: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (3).
# ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده
~~عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.
# والأول: أصح.
# والمستقرض أن يرده وجها واحدا.
# واختلف أصحابنا فيمن قدم طعاما إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:
# أحدها: أنه يملكه بالتناول (4).
# والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (5).
# والثالث: بالبلع.
# والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (6).

PageV04P394

# ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (1) بالوصف (2)، وما لا يضبط
~~بالوصف، في جواز قرضه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل
~~له) (5) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:
# أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في
~~الجواهر.

PageV04P395

# والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (1).
# ولم يذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: في ذلك إلا وجها واحدا، أنه يصح
~~ويضمن بالقيمة.
# ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (2).
# وقال المزني رحمه الله، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (3) (إقراضها) (4)
~~مطلقا.

PageV04P396

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض الحيوان (1).
# ولا يجوز القرض إلا فيما له مثل، كالمكيل، والموزون (2).
# فإن أقرضه ما يحرم فيه الربا بالوزن، وكان مكيلا (ففيه) (3) وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز، وبه قال القاضي أبو حامد.
# فإن اقترض رجل من رجل مالا، ثم أن المقترض أهدى للمقرض هدية (جاز) (4) له
~~(5) قبولها من غير كراهة، وكره ذلك ابن مسعود (6)، وأجازه ابن عباس.

PageV04P397

# فإن قال رجل لرجل: اقترض لي مائة ms386 درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك
~~إسحاق، (وأجازه) (1) أحمد (2).
# وعندنا: يجرى مجرى الجعاله (3).

PageV04P398

# فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانا مائة درهم، وأنا لها ضامن.
# ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (1) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه
~~ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (2)، وليس بوكيل لفلان فيه.
# فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (3) أن يدفع إليه أجود
~~(منه) (4).
# والثاني: أنه يجوز (5).
# فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه
~~وجهان:

PageV04P399

# المذهب: أنه يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# ومن أصحابنا: من حكى الوجهين في كراهة إقراضه.
# ومن أصحابنا من قال: إنما يحرم شرط الزيادة فيما يحرم فيه الربا دون ما
~~لا يحرم الربا فيه، وهذا ليس بشيء.
# وبجوز أخذ الرهن، والضمين بالقرض، إذا قلنا: أنه يضمن بالمثل وإن قلنا:
~~أنه يضمن بالقيمة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أخذ الرهن به، إذا قلنا: يضمن بقيمته وقت الأخذ (3).

PageV04P400

# والثاني: أنه لا يصح إذا قلنا: يضمن بأكثر القيمتين، هذا فاسد، ولا وجه
~~للتضمين بأكثر الأمرين (في القرض) (1)، وإنما يصح أخذ الرهن إذا عرفا
~~القيمة، والمثل، (فأما) (2) مع الجهالة فلا يجوز.
# فإن شرط في القرض شرطا فاسدا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:
# أصحهما: أنه يبطل.
# والثاني: أنه يصح.
# ويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (3) وجهان:
# أحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (4).
# والثاني: أنه يرد عليه قيمته (5).
# وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.
# وقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (6) وزنا.

PageV04P401

# وقال محمد: يجوز عددا.
# - فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا
~~مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:
# وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، ms387 لم يتأجل.
# وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنا (تأجل بالتأجيل) (3).
# وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضا.
# وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (4) الشافعي رحمه الله: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.
# وحكم (عوض) (5) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ
~~العوض عنه (6).

PageV04P402

### | باب الرهن

# (1)
# (يجوز أخذ الرهن) (2) PageV04P403 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P404

# على الدين في السفر (1) والحضر (2).

PageV04P405

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P406

# وحكى عن مجاهد وداود أنهما قالا (لا يجوز) (1) الرهن في الحضر (2).
# ولا يجوز أخذ الرهن على نجوم الكتابة (3).

PageV04P407

# وقال أبو حنيفة: يجوز.
# وفي أخذ الرهن على الجعل في الجحالة قبل (العمل) (1) وجهان:
# أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله، وقول أبي علي
~~الطبري (2).
# والثاني: يجوز (3).
# وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:
# - إن قلنا: إنه (إجارة) (4)، جاز.
# - وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (5).
# والأعيان المغصوبة (6)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.

PageV04P408

# وقال أبو حنيفة: كل عين مضمونة بالمثل، أو القيمة، يجوز أخذ الرهن عليها،
~~وكذلك المهر، وعوض الخلع، والعوض في الصلح عن دم العمد إذا كان ذلك عينا
~~(يجوز عنده أخذ الرهن عليها) (1).
# (فأما) (2) أخذ الرهن على نفقة الزوجة، والضمان لها، فيه قولان، بناء على
~~القولين في وجوبها بنفس العقد.
# ولا يجوز شرط الرهن قبل ثبوت الحق، ولا ينعقد به (3).

PageV04P409

# وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.
# ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (1).
# وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (2).
# وقال أحمد: إن لم يكن كيلا، أو موزونا، لزم بالعقد (3).
# ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (4)، فإن كان في يد المرتهن فقد PageV04P410 # قال في موضع: لا يصير مقبوضا بحكم الرهن (إلا بإذن) (1).
# وقال في الهبة: إذا وهب له عينا في يده، صار مقبوضا من غير أذن.
# فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (2) على قولين.
# أصحهما: أنه يفتقر إلى الإذن فيهما (3).
# ومنهم: من فرق بينهما.
# والأول: أصح.
# ومنهم: من قال: المسألتان على قول واحد (لأنه) (4) لا بد فيهما من الإذن
~~في القبض، وفي الهبة، أراد إذا أذن له في القبض.
# فإذا أذن ms388 له في القبض لما في يده، لم يصر مقبوضا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض.
# وقال في حرمله: لا يحتاج إلى ذلك، ويصير مقبوضا بنفس PageV04P411 # العقد (1) فإن كان المرهون غائبا، اعتبر أن يمضي المرتهن أو وكيله
~~ويشاهده ثم يمضي زمان (يمكن) (2) فيه القبض.
# قال أبو إسحاق: إن كان مما ينتقل كالحيوان، لم يصر مقبوضا إلا أن يمضي
~~إليه (3).
# وغيره: لا يعتبر المضي إليه، بل يعتبر أن (يمضي) زمان (4) لو أراد أن
~~يمضي إليه، ويقبض، أمكنه.
# ومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة أنه باق على صفته، ومضى زمان (يتأتى)
~~(5) فيه القبض، صار مقبوضا، كما لو (رآه) (6) وكيله.
# والمنصوص: هو الأول (7).

PageV04P412

# (فإن) (1) وكل المرتهن (عبد) (2) الراهن في قبض الرهن له.
# فقد ذكر في الحاوي: أنه لا يصح.
# (قال الشيخ الإمام وهذا عندي) (3) فيه نظر، (لأن يد) (4) العبد يد المولى
~~فيما (لم يعرف) (5) جهة يده فيه، فينبغي أن يصح قبضه له سيما إذا كان بإذن مولاه.
# إذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل، وقبضه العدل، لزم الرهن.
# وحكي عن ابن أبي ليلي، وداود: أنه لا يصح وضعه على يد عدل (6).
# فإن رهنه، ثم دبره قبل القبض.
# فقد قال في الأم: هو رجوع عن الرهن (7).

PageV04P413

# فأما إذا رهن ثم جن، فالمذهب أن الرهن لا يبطل.
# وحكى عن أبي إسحاق: أنه يبطل بالجنون، والاغماء، والموت.
# وحكى الماسرجسي: أن أبا إسحق رجع (عن ذلك) (1).

PageV04P416

### || باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

# (1)
# إذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (2) يفسد
~~قبل حلوله مطلقا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (3) قولان:
# أصحهما: أنه لا يصح (4).

PageV04P417

# والثاني: أنه يصح (وإذا) (1) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنا (2).
# وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه قولان (3).
# ومنهم من قال: (يصح) (4) قولا واحدا (5).
# فإن رهنه عبدا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (6) الدين لم يصح رهنه (7).
# وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز ms389 رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه.
~~وإن علق عتقه على صفة.
# وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (8)، ويجوز (أن لا PageV04P418 # توجد) (1) ففي جواز رهنه قولان (2):
# واختلف أصحابنا في رهن المدبر.
# (فقد قال) (3) أبو علي في الافصاح: لا يجوز قولا واحدا (4).
# ومنهم من قال: يجوز قولا واحدا (5).
# ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصيه، أو عتق بصفة.
# - فإن قلنا: إنه وصية، صح رهنه (6).
# - وإن قلنا: عتق بصفة، لم يجز (7).
# قال أبو إسحاق: إذا قلنا: إنه (يصح رهنه محل الحق) (8) ولم PageV04P419 # (يختر) (1) الرجوع في التدبير (2)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (3).
# والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.
# (فإن) (4) دبر المرهون بعد القبض:
# فقد نص الشافعي رحمه الله: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (5) قضي
~~الدين منها، وعتق التدبير.
# (قال) (6) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (7).

PageV04P420

# فإن (تزوج) (1) العبد بإذن مولاه، وضمن المولى مهرها، وجعل رقبة العبد
~~رهنا، على ذلك، ذكر في الحاوي، أنه لا يصح، وفيه نظر.
# ويصح رهن المشاع، (والمفرز) (2)، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو ثور
~~(وأحمد) (3).

PageV04P421

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (1)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.
# ففيه عنه روايتان (2).
# واستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (3).

PageV04P422

# وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (1) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من
~~البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
# أحدهما: يصح (2).
# والثاني: لا يصح (3).
# فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (4) لم يكن
~~للآخر (أن يمتنع) (5)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن
~~يمتنع) (6) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
# وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (7) حيا، فرهنه، أو باعه فبان
~~أنه كان قد مات قبل العقد.
# فالمنصوص: أن العقد باطل.
# ومن أصحابنا من قال: يصح.

PageV04P423

# وإن رهن المبيع قبل القبض (1)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن ms390 قولان:
# أصحهما: أنه يصح (2).
# والثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
# وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز
~~رهنه من البائع، وهو قول البصريين.
# وفي رهن الدين وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز (4).
# وفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:
# قال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (5).

PageV04P424

# وقال في الجديد: لا يجوز (1)، وهو قول أبي حنيفة (2).
# فإن جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن، وشرط أن يكون رهنا بالدين والأرش،
~~ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# والثاني: أنه يصح قولا واحدا (3).
# فإن كان مرهونا بألف، ثم رهنه بألف أخرى عند المرتهن، وأشهد على ذلك
~~شاهدين وأراد أن يشهد أنه رهنه بألفين وكانا يعتقدان صحة الرهن بالزيادة
~~(فهل) (4) يجوز لهما، أن يطلقا الشهادة بأنه وهن بألفين؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز أن يشهد إلا (مفصلا) (5).

PageV04P425

# وحكم رهن العبد (الجاني) (1) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (2).
# وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (3) مطلقا قولان:
# أحدهما: أنه لا يصح (4).
# والثاني: (أنه) (5) يصح (6).
# فإن كان له أصول (تحمل) (7) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا، PageV04P426 # والتين (فرهن) (1) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من
~~غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:
# أحدهما: أنه يصح (2).
# والثاني: أنه لا يصح (3).
# فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة
~~حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (4)، ففيه قولان:
# أظهرهما: أنه لا يفسد.
# (وفي) (5) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:
# (قال) (6) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (7) قولان (8):

PageV04P427

# وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولا واحدا، ويجبر على تركه في يد مسلم (1).
# وإن شرط في الرهن شرطا (ينافي) (2) مقتضاه، وكان فيه منفعة للمرتهن، بأن
~~شرط أن يكون ما يحدث (من الثمار) (3) رهنا، أو على (أن تكون) (4) المنفعة
~~له، فالشرط باطل (5).
# وفي صحة الرهن قولان (6).
# أصحهما: أنه يبطل (7) فعلى هذا: هل يبطل البيع إن كان PageV04P428 # مشروطا؟ (1) فيه قولان:
# فإن ms391 باعه شيئا، وشرط فيه رهنا مجهولا، لم يصح (2).
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين.
# فإن شرط في البيع رهنا صحيحا (فامتنع) (3) البائع من قبول الرهن لم يلزمه
~~قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.
# فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع
~~في يد الآخر، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (4).

PageV04P429

# والثاني: يجوز (1).
# فعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (2) فيكون عند
~~كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر،
~~(ففيه) (3) وجهان:
# أحدهما: لا يجوز (4).
# والثاني: يجوز (5).
# وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه،
~~وإن كان مما ينقسم) (6). لم يجز واقتسما.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:
# فإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يصح.
# فإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (7) على يد عدل.

PageV04P430

# والثاني: أن الرهن يبطل.
# فإن رهنه دارا، وخلى بينه وبينها، وفيها قماش للراهن، صح التسليم في الدار.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح التسليم فيها.
# فإن رهنه دارا (وهما) (1) فيها (فخلى) (2) بينه وبينها، ثم خرج الراهن،
~~صح القبض.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح القبض حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه (3) فإن
~~مات، وخلف تركه وعليه دين يستفرقها، فرهن الوارث التركة، ففيه وجهان (4):

PageV04P431

# وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (1)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في
~~البيع، فعزله الراهن، صح عزله.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي
~~إسحاق (2).
# وقبل: ينعزل.
# فإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (3) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج
~~إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.
# والثاني: لا يحتاج.
# قال أبو إسحاق: والإذن ms392 الأول (كاف) (4).
# فإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة،
~~وإذا باعه، لم يصح البيع.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، (يصح) (5) توكيله (6).

PageV04P432

# ومن أصحابنا من قال: إذا كان الراهن حاضرا، صح من المرتهن بيعه.
# والمذهب: الأول.
# ذكر في الحاوي: أن الحاكم إذا أذن للمرتهن في بيع الرهن، ففيه وجهان،
~~حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

PageV04P433

### || باب (ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه)

# (1)
# ما يحدث (من) (2) الرهن من النماء المتميز (3) لا يدخل في الرهن (4)، وبه
~~قال أحمد (5).

PageV04P434

# وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (1).
# وقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (2).
# فإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل)
~~(3) الرهن على المنصوص.
# وفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.
# وأما النماء الموجود، فإن كان شجرا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرا
~~غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين (4).

PageV04P435

# والثاني: أنه لا يدخل قولا واحدا.
# وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.
# وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقا، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يصح.
# والثاني: يصح.
# والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (1) ذلك، لم يصح.
# وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (2).
# واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (3)، وأغصان الخلاف (4): فمنهم من
~~قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (5) من سائر الأشجار.
# ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (6).

PageV04P436

# (وأن) (1) كان النماء صوفا، أو لبنا، فالمنصوص أنه لا يدخل.
# قال الربيع: في الصوف قول آخر أنه يدخل.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# ومنهم من قال: لا يدخل قولا واحدا.

PageV04P437

### ||| فصل

# (1)
# منافع الرهن للراهن، وبه قال مالك، وأحمد (2) إلا أن الخرقي حكى عن أحمد،
~~أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن، كان له أن ينتفع بقدر ما أنفق وإن لم يأذن ms393
~~له الراهن في النفقة (3).

PageV04P438

# وعنه رواية أخرى: أنه لا يرجع بذلك.
# وقال أبو حنيفة: ليس للراهن، ولا للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، بل (يتلف)
~~(1) منفعته (2).
# وقال أبو ثور: إن كان الراهن هو المنفق على الرهن، فالمنفعة، والنماء له
~~وإن كان المرتهن هو المنفق عليه، فالنماء والمنفعة له.
# وللراهن أن يؤخر الرهن مدة تنقضي قبل حلول الدين، وهل له أن يستوفي
~~بالمنفعة بنفسه؟
# قال في موضع: (له ذلك) (3).
# وقال في موضع: لا يجوز.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أصحهما: أنه يجوز (4).

PageV04P439

# ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (1) وإن لم يكن ثقة، لم
~~يجز (2).
# فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (3)، وطئها؟
~~فيه وجهان (4):
# - (وإذا) (5): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (6).
# (وإن) (7) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن
~~المرتهن.
# وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.

PageV04P440

# فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل
~~حلول الدين، ففيه قولان (1):
# (فإن) (2) أراد أن (يؤجر) (3) المرهون إلى مدة (يحل) (4) الدين قبل
~~انقضائها، لم يجز (5).
# وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (6).
# فإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنا، ففيه
~~وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (7).
# أصحهما: أنه يجوز.
# فإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في
~~الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (8).

PageV04P441

# وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.
# وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (1).
# وقال أبو حنيفة: على المرتهن.
# وأجرة من يرد الرهن من الإباق على الراهن.
# (وعند) (2) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (3) منه على الراهن، بقدر الضمان
~~على المرتهن.
# وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:

PageV04P442

### ||| فصل

# إذا عتق (الراهن) (1) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:
# إحداها: أنه يصح (2). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال:
~~يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (3).
# والثاني: أنه لا يصح، ms394 وبه قال عطاء (4).
# والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرا نفذ، وإن كان معسرا، لم ينفذ (5).

PageV04P443

# فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنا مكانه (1)، (وتعتبر) (2)، قيمته
~~وقت الاعتاق (3).
# ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
# أحدها: بنفس اللفظ.
# والثاني: بدفع القيمة.
# والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه)
~~(4)، والطريق الأول أصح (5).
# وحكم (احباله) (6) حكم اعتاقه.
# ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (7)
~~وجهان: (وإن) (8) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (9) من PageV04P444 # الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.
# والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (1) من الرهن.
# فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة
~~ثلاثة أوجه.
# أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (2).
# والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (3).
# والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (4) قيمتها يوم الإحبال (5).
# وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه كالعتق (6).
# والثاني: أنه لا يصح قولا واحدا (7).

PageV04P445

# (فإن) (1) أذن المرتهن في بيع الرهن، أو عتقه، ثم رجع ولم يعلم الراهن
~~حتى (باع) (2) أو أعتق، ففيه وجهان (3) بناء على القولين في عزل الموكل
~~الوكيل، هل ينفذ قبل علمه، فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل حلول
~~الدين مطلقا، صح ولم يجعل الثمن رهنا، وبه قال يوسف.
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: يكون الثمن رهنا.
# فإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا عنده، ففيه قولان:
# أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون الثمن رهنا (4)، وبه قال أبو حنيفة،
~~والمزني، وأصحاب أحمد.
# وقال في الأم: البيع فاسد والشرط فاسد (5).

PageV04P446

# فإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل له قضاء الدين، فقد نص الشافعي رحمه
~~الله على أن البيع فاسد، (والشرط فاسد) (1).
# وحكى عن أبي إسحاق: أنه خرج فيه قولا آخر من المسألة قبلها: أن البيع
~~صحيح، وليس بصحيح (2).
# وقال أبو حنيفة والمزني رحمه الله، وأصحاب أحمد: يصح ms395 البيع، ويكون الثمن
~~رهنا، ولا يجب التعجيل.

PageV04P447

### ||| فصل

# إذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (1) دون النفس خطأ أو عمدا
~~(فعفى) (2) على مال لم يستحق المال عليه.
# وقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه،
~~(ويستفيد به) (3) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (4).

PageV04P448

# وإن كانت الجناية على نفس المولى عمدا، فللوارث أن يقبض، وهل له العفو
~~على مال؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يثبت له المال (1).
# قال أبو علي بن أبي هريرة: أصل هذين القولين وجوب (الدية) (2)، هل يكون
~~في آخر جزء من حياته أو بعد موته.
# فإن جنى العبد المرهون على عبد آخر مرهون للمولى (عند) (3) غير مرتهن
~~الجاني، فأنه يتعلق حق المرتهن بالقيمة إذا عفا عن القصاص، أو كانت الجناية
~~خطأ، فإن كانت قيمة الجاني والمجني عليه سواء، أو كانت قيمة المجني عليه
~~أكثر، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينقل إلى مرتهن المجني عليه رهنا، ينفك من مرتهنه (4).
# والثاني: أنه يباع (5).

PageV04P449

# فأما إذا كان رهنا عند مرتهن الجاني، فقد قال أبو إسحاق: إن كان الدين
~~الذي (المقتول به) (1) رهن أقوى، وأثبت من الدين الذي به القاتل رهن، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينقل إليه.
# والثاني: أنه لا ينقل، لأنهما سواء في الحال وإذا قلنا: (ينقل) (2) فهل
~~ينقل بحالة، أو يباع؟ فيه وجهان:
# وعلى هذا كل موضع يكون في النقل (عوض) (3)، ففي صفته وجهان:
# وإن جنى العبد المرهون بإذن المولى (4)، PageV04P450 # وكان صغيرا لا يميز (1)، أو أعجميا لا يفقه، يعتقد وجوب طاعة مولاه في
~~(القتل) (2) لم يتعلق الجناية برقبته، وإنما يتعلق حكم الجناية بالمولى.
# فإن كان موسرا (أخذ منه الأرش، وإن كان معسرا) (3)، فقد قال الشافعي رحمه
~~الله: يباع (4).
# فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره (5).

PageV04P451

# ومنهم من قال لا يباع (1) وهو الأصح، وتأول ما قاله الشافعي رحمه الله (2).
# فإن جنى على العبد المرهون، (فالخصم) (3) في الجناية الراهن (4) وقال أبو
~~حنيفة: الخصم هو المرتهن (5).
# فإن إدعى على رجل أنه جنى عليه فأنكر ولا بينة (6)، ونكل المدعى عليه ms396 عن
~~اليمين، فردت على الراهن، فنكل أيضا، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان
~~كالقولين في غرماء المفلس:
# فإن ثبتث الجناية، وكانت موجبة للقود فقال الراهن (لا PageV04P452 # أعفو) (1) ولا أقبض ففيه وجهان:
# قال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على اختيار القصاص، أو العفو
~~على مال (2).
# وقال الداركي: إن قلنا: إن الواجب (بقتل) (3) العمد القود لم يملك إجباره
~~(4)، وإن قلنا: إن الواجب أحد أمرين، ملك إجباره على التعيين (5).
# فإن عفا على مال (أو) (6) كانت الجناية خطأ، تعلق حق المرتهن (به) (7)
~~فإن أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح إبراؤه (8)، وهل يبطل حقه من الوثيقة؟ فيه
~~وجهان (9)، وإن إبرأه الراهن، لم يصح إبراؤه (10).

PageV04P453

# فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك
~~الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:
# أحدهما: ينفذ (1).
# والثاني: لا ينفذ (2).
# فإن كان المرهون جارية حاملا، فضرب بطنها (3)، فألقت جنينا حيا، ثم مات
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيا، (يكون) (4) للراهن.
# والثاني: (أنه) (5) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيا، أو ما PageV04P454 # نقص من قيمة الأم، فإن كانت قيمته حيا أكثر، كان للراهن، وإن كان ما نقص
~~أكثر، كان للمرتهن رهنا.
# وإن كان المرهون عصيرا، فصار في يد المرتهن خمرا، زال ملك الراهن عنه
~~(وبطل) (1) الرهن (2).
# وحكى في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إنقلابه خمرا يدل على
~~أن العقد كان باطلا وليس بشيء.
# وقال أبو حنيفة: لا يبطل (الرهن) (3)، ولا يزول ملكه عنه، فإن استعمال
~~خلا (عاد) (4) الملك فيه وعاد الرهن (5).

PageV04P455

# فإن كان المرهون حيوانا فمات في يد المرتهن، فأخذ جلده، فدبغه فهل يعود
~~الرهن؟ فيه وجهان:
# قال ابن خيران: يعود (1).
# وقال أبو إسحاق: لا يعود (2).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: في جلد الميتة ما قالوه في العصير يصير خمرا
~~(3).

PageV04P456

# فإن أراق رجل خمرا، فجمعها آخر، وصارت في يده خلا، فهل يملكها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يملكها واختاره الشيخ أبو نصر، وذكر أنها تعود إلى ملك الأول (1).
# فإن اختلفا، فقال المرتهن: ms397 صارت خلا بنفسها، وقال الراهن: بل خللت، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول قول المرتهن.
# والثاني: أن القول قول الراهن، وخرج ذلك من إقرار الراهن.
# (وإن) (2) احتيج إلى بيع الجارية المرهونة ولها ولد صغير، لم يدخل في
~~الرهن، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنهما يباعان جميعا.

PageV04P457

# فإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط، لم يضمنه، وبه قال عطاء
~~والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور (1).
# وقال أبو حنيفة، وسفيان، والثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو
~~قدر الدين (2).

PageV04P458

# وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفي هلاكه من المذهب، والفضه، والعروض، ولا
~~يضمن ما يظهر هلاكه، كالحيوان والعقار.
# وقال (شريح) (1) والشعبي: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.
# فإن قضاه الدين، أو أبرأه المرتهن منه (كان) (2) (الرهن أمانة في يده.
# وقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونا عليه) (3) وإذا أبرأه منه، أو وهبه
~~له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانا.
# فإن غضب عينا فرهنها على دين، ولم يعلم المرتهن، وهلكت عنده من غير
~~تفريط، فهل يجوز للمالك أن يغرمه؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن سريج.
# أحدهما: أنه لا يغرمه (4).

PageV04P459

# والثاني: أنه يغرمه (1)، فعلى هذا إذا غرمه، (فهل يرجع) (2) بما غرم على
~~الراهن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع (3).
# والثاني: لا يرجع (4)، وهذا كما قال الشافعي رحمه الله فيه.
# إذا أودعه مغصوبا، ولم يعلم، فهل له أن يغرم المودع؟ فيه قولان:
# فإن استقرض من مسلم مالا، ورهن (عنده) (5) خمرا على يد ذمي، لم يصح
~~الرهن، فإذا حل الحق، فباعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، فهل يجبر المسلم
~~على قبض الثمن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجبر.
# والثاني: أنه يقال له: أما ان تبرى (أو تأخذ) (6).

PageV04P460

# فإن باع العدل الذي رضي به المتراهنان الرهن وتلف الثمن في يده من غير
~~تفريط، فإنه من ضمان الراهن، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: هو من ضمان المرتهن (1).
# فإن خرج المرهون بعد البيع مستحقا، فالعهدة على الراهن دون العدل،
~~والمرتهن، وكذا ms398 كل وكيل في البيع، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: العهده على العدل، (ويرجع بها على الراهن) (2).

PageV04P461

# وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه
~~في ذمة الراهن، كما كان.
# فإن شرط المرتهن أنه إذا حل الحق أن يبيعة، لم يجز أن يبيعه بنفسه، وإذا
~~باعه لم يصح البيع.
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح (التوكيل والبيع) (1).
# (إذا) (2) دعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولم يشهد عليه، وأنكر المرتهن
~~ذلك ضمن.
# (وقال العدل أبو حنيفة: لا يضمن فإن مات العدل، لم يجز للحاكم أن يدفع
~~الرهن إلى المرتهن) (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز.
# (فإن أقر) (4) بوطىء الجارية المرهونة وقد (حبلت منه) (5)، فإن PageV04P462 # (كان) (1) قبل عقد الرهن، أو قبل القبض، خرجت من الرهن، وهل يثبت له
~~الخيار في فسخ البيع المشروط فيه؟
# قال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.
# وكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.
# وذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (2) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان
~~بعد العقد، فله الخيار.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.
# وإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:

PageV04P463

### || باب اختلاف المتراهنين

# (1)
# إذا رهنه أرضا، وأقبضه إياها، ووجد فيها نخل يجوز أن يكون حادثا بعد
~~الرهن، ويجوز أن يكون قبله، فقال الراهن: حدث بعد الرهن، فهو خارج من
~~الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودا حال العقد، فهو داخل في العقد، أو قال:
~~رهنته مع الأرض فأقول قول الراهن.
# وقال المزنى: القول قول المرتهن (2).
# فإن رهنه حمل شجرة تحمل حملين، وحدث حمل آخر، وقلنا:

PageV04P464

# يصح العقد، واختلفا في مقدار الحمل الأول، فالقول قول الراهن.
# وقال المزني: القول قول المرتهن (1).
# فإن كان لرجل على رجل ألفان، وبأحداهما رهن دون الأخرى، فقضاه ألفا وأطلق
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن له أن (يعينها) (2) فيما شاء من الألفين.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: تقع عن الألفين، (فينقضي) (3) من كل (واحد) ms399
~~(4) منهما خمسمائة.
# فعلى هذا: لو اتفقا بعد الدفع، على أن يكون قضاء عن إحدى الألفين بعينها،
~~ففيه وجهان ذكرهما في الحاوي، وذكر أن أصحهما (أنه) (5) لا يجوز.
# (فإن قال الراهن) (6) رهنته بألف، وزادني ألفا أن يكون رهنا بالألفين،
~~وقال المرتهن، بل رهنتنيه بالألفين دفعه وقلنا: لا يجوز الزيادة في الدين
~~بالرهن الواحد، ففيه وجهان:

PageV04P465

# أحدهما: أن القول، قول الراهن (1).
# والثاني: أن القول قول المرتهن (2).
# فإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (3)،
~~فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.
# وقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (4) لم يكن أقبضه،
~~حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (5) والمذهب الأول.
# وقال أبو حنيفة: لا يحلف.
# فإن رهنه عصيرا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر،
~~فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (6) وهو عصير، فصار في
~~يدك خمرا، فلا خيار لك، ففيه قولان:

PageV04P466

# أصحهما: أن القول قول الراهن (1).
# والثاني: أن القول قول المرتهن (2)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
# فأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرا، وقبضته خمرا.
# وقال الراهن: بل رهنتك عصيرا، وقبضته عصيرا (3)، ففيه طريقان:
# قال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولا واحدا (4). ومن
~~أصحابنا من قال: فيه قولان أيضا.
# فإن رهن عبدا، واقبضه في محمل، أو ملفوفا في ثوب، ووجد ميتا، (واختلفا) (5).
# فقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه
~~ميتا، فلي الخيار، (ففيه) (6) طريقان:

PageV04P467

# أصحهما: أنه على القولين كالعصير.
# والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أن القول قول المرتهن (1).
# إذا كان على رجل ألفان لرجلين، لكل واحد منهما ألف، فادعى كل واحد منهما:
~~أنه رهن العبد عنده بدينه، والعبد في يد الراهن أو العدل (2)، فإن صدقهما،
~~وادعى الجهل بالسابق منهما.
# فالقول: قوله مع يمينه، فإذا حلف، فسخ الرهن على النصوص (3) ومن أصحابنا
~~من قال: يجعل بينهما نصفين ms400 (4).
# (وإن) (5) صدق أحدهما، وكذب الآخر، أو صدقهما، (وعين) (6) السابق منهما،
~~فالرهن للمصدق، وهل يحلف (للآخر) (7)؟ فيه قولان (8) بناء على القولين فيمن
~~أقر بدار لزيد، ثم لعمرو.

PageV04P468

# - فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف
~~(بني) (1) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.
# - (فإن) (2) قلنا: إنها كالبينة (3).
# قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.
# - وإن قلنا: (أنه) (4) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه ينفسخ الرهن (5).
# والثاني: أنه يجعل بينهما (6).
# والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (7)
~~رهنا عنده (8).
# وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (9) PageV04P469 # قال صاحب الحاوي: (وجدت) (1) (أبا) (2) الفياض (البصري) (3) من أصحابنا
~~يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (4) الراهن أيضا، لأنه قد أبرأه من حق
~~المرتهن، وهذا غير صحيح.
# فإن قال (رهنته عندك) (5) بخمس مائة، (فقال) (6) المرتهن: بل بألف،
~~فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (7).

PageV04P472

# وقال مالك: القول قول المرتهن (في) (1) قدر الدين، فإن ادعى أكثر من ذلك،
~~فالقول: قول الراهن (2).
# فإن كان لرجل على رجلين ألف درهم، على واحد منهما خمسمائة ولهما عبد
~~مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف، فأنكر كل واحد منهما أن يكون
~~رهنه نصيبه، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه، حلف المرتهن مع
~~كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه وصار جميعه رهنا عنده (3).
# قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه
~~(نظر) (4) لأن المشهود له، يدعي على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما
~~ادعاه، وإذا طعن في شهوده، لم تقبل شهادتهم له.

PageV04P473

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (ما قال) (1) أصحابنا صحيح، والتخاصم لا
~~يثبت فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا في الإنكار، لجواز أن يقع لهما شبهة
~~في ذلك.
# (وإن) (2) رهن عبدا، وأقبضه، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل، وصدقه
~~المقر له وأنكر المرتهن، ففيه قولان:
# أصحهما: أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني ms401 (3)، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: أن القول قول الراهن (4)، وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد
~~أعتقه قبل الرهن.
# وأبو حنيفة يقول: إذا أثر بعتقه، فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي
~~أن يكون لنا فيه قول آخر: (أنه إن) (5) كان معسرا لم ينفذ إقراره بالعتق،
~~وإن كان موسرا نفذ فإن قلنا: يقبل قول الراهن، فهل عليه (اليمين)؟ (6).

PageV04P474

# من أصحابنا: من جعل فيه قولين (1).
# وقيل: فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (2)
~~الشافعي رحمه الله على ذلك.
# والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله،
~~لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:
# فإذا (جعلنا) (3) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو
~~جاني (وفي) (4) رهنه قولان:
# فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (5) بيع
~~منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:
# أحدهما: أنه يكون مرهونا (6).

PageV04P475

# والثاني: (أنه) (1) لا يكون مرهونا (2).
# - وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع
~~منه بقدره، وكان الباقي رهنا) (3).
# فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (4) (فبكم) (5) يفديه؟ فيه قولان:
# أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
# والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (6)، أو يسلمه (للبيع) (7).
# - وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش
~~الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (8).
# فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.

PageV04P476

# من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (1) قبله.
# ومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولا واحدا.
# فإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (2) اليمين؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (3) على المجني عليه؟
~~فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.
# ومن أصحابنا من قال: ترد (4) اليمين على المجني عليه أولا، فإن نكل فهل
~~(ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (5).
# وقال أبو حنيفة: ms402 في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (6)، فإن
~~فداه، كان العبد مرهونا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (7).

PageV04P477

# وإن بيع في الجناية، (أو فداه) (1) السيد، سقط دين المرتهن إن كان بقدر
~~الفداء أو دونه، (وبناه) (2) على أصله، في أن الرهن مضمون على المرتهن،
~~فتكون جنايته مضمونة عليه.
# فإن ادعى الراهن أنه وطىء الجارية المرهونة (3)، وقد أتت (بولد) (4)،
~~وأنكر المرتهن الوطىء، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه.
# والثاني: أن القول قول الراهن.
# وذكر في الحاوي: أنه من غير يمين.
# وإن وطىء (المرتهن) (5) الجارية المرهونة، عالما بالتحريم، PageV04P478 # وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (1) على المنصوص.
# وقيل: يجب.
# وإن (وطئها) (2) بإذن الراهن.
# قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر
~~وقيمة الولد، (فإن) (3) كانت مكرهه (ففي) (4) وجوب المهر قولان:
# وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي رحمه الله على وجوبها.
# فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (5)، (واختاره) (6) القاضي
~~أبو الطيب.
# ومنهم من قال: يجب قولا واحدا.
# قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في
~~دعواه الجهالة.
# فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن
~~الإذن.

PageV04P479

# (فالقول) (1) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد
~~اليمين على العبد؟ فيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (2).
# ومن أصحابنا من قال: (ترد) (3) على العبد قولا واحدا (4).

PageV04P480

### | كتاب التفليس

# (1)
# إذا كان عليه دين مؤجل، وأراد سفرا قبل محل الدين، لم يكن له PageV04P481 # منعه ولا مطالبته بكفيل (1).
# ومن أصحابنا من قال: إذا كان السفر مخوفا، ملك منعه منه، أو مطالبته
~~بكفيل (2).

PageV04P482

# وحكى عن مالك أنه قال: يملك مطالبته بكفيل (1) بكل حال.
# (وإن) (2)، كان الدين عليه حالا، وكان معسرا، لم يجز مطالبته به (3) (ولا
~~ملازمته) (4) عليه.
# وقال أبو حنيفة: لغرامائه ملازمته، غير أنهم لا يملكون منعه من الاكتساب،
~~فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم في الدخول، دخلوا، وإن لم يأذن ms403 لهم في
~~الدخول، منعوه منه.
# فإن كان يحسن صنعة، فطلب (الغريم) (5) أن يؤجر نفسه (ليكسب) (6) ما يقضي
~~به الدين، لم يجبر عليه (7)، وبه قال مالك، PageV04P483 # وأبو حنيفة (1).
# وقال أحمد، وإسحاق: يجبر عليه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن
~~الحسين العنبري وسوار القاضي (2).
# (فإن) (3) كان له مال ظاهر، وامتنع من بيعه، باعه الحاكم عليه (4)، وإن
~~شاء لزمه بيعه، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (5).

PageV04P484

# وقال أبو حنيفة: لا يبيع عليه ماله، ولكنه يحبسه ليبيع.
# فإن ادعى الأعسار (2)، لم تقبل دعواه إلا بشهادة رجلين من أهل الخبرة
~~الباطنة، والمعرفة المتقادمة بحاله (3).
# فإن (4) سأل (غرماؤه) (5) أحلافه على (اعساره) (6).
# ذكر في الحاوي: أنه يحلف (7).
# وقال أبو حنيفة: لا يحلف.

PageV04P485

# وحكي عن أصحاب مالك: (أنهم) (1) قالوا: لا تسمع البينة على الأعسار،
~~وتسمع البينة على الافلاس في الحال، (ويخلى) (2) سبيله.
# وقال أبو حنيفة: لا يسمع في الحال، ويحبس المفلس شهرين في رواية الأصل (3).
# قال الطحاوي: يحبس شهرا، وروي عنه ثلاثة أشهر، وروى أربعة حتى يغلب على
~~ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.
# فإن لم تقم البينة على اعساره، وجب حبسه إذا سأل الغرماء ذلك (4).
# وحكي في الحاوي: عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن
~~يحبس أحد على دين.
# ونفقته في مدة حبسه في ماله.
# وذهب قوم: إلى أنها على غرمائه، وحكى عن بعض أصحابنا.

PageV04P486

# فإن كان له صنعة (يعمل في الحبس) (1)، لم يمنع منها في أصح الوجهين.
# فإن حبس في حق رجل، فجاء آخر (يدعي عليه) (2) حقا، جاز للحاكم أن يحضره
~~ويسمع الدعوى عليه.
# وقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس لذلك.
# (وإذا) (3) حبسه، لم يغفله (وسأل) (4) عن حاله.
# وقال مالك: يجب أن يغفله، ولا يتولى الكشف عن حاله.
# فإن وجد في يده مال، فأقر به لغيره، وصدقه المقر له، سلم إليه.
# فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق في إقراره ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يحلف.
# فإن ركبته الديون، ورفعه غرماؤه إلى الحاكم، وكان ماله لا ms404 يفي بديونه،
~~وسألوه الحجر عليه (حجر عليه) (5)، فيتعلق حقوقهم بماله، PageV04P487 # ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق (1).
# قال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه (2)، فإن حجر عليه (بإجتهاده)
~~(3) ثبت الحجر.
# وإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد
~~خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (4).

PageV04P488

# والثاني: أنه يجوز (1).
# - فإن قلنا: يجوز الحجر عليه، فحجر عليه، فوجد بعض غرمائه عين ماله بحاله
~~فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك (2).

PageV04P489

# والثاني: ليس له.
# فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (1)، لم يؤد (أثمانها) (2)، وقد زادت
~~أسعارها (مرات) (3) (فإن استرجعها) (4) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهم يرجعون فيها.
# والثاني: أنهم لا يرجعون.
# فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (5).
# والثاني: أنه يصح (6)، (وتكون) (7) تصرفاته موقوفة.

PageV04P490

# فإن قضيت (الديون) (1) من غير نقض (للتصرف) (2)، نفذ التصرف، وإن لم يكن
~~قضاؤها (إلا بنقض) (3) التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة (4)،
~~ثم البيع (5)، ثم العتق (6).
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يحتمل عندي أن يقال:
~~يفسخ الآخر فالآخر (7).
# قال الشافعي رحمه الله: ولو (باع) (8) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة)
~~(9) البيع ورده.
# فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسد الطرق
~~عند أصحابنا (10).
# وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (11) الإجازة، وإن كان في
~~الإجازة، لم يملك الرد (12).

PageV04P491

# ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد
~~وإن كان الحظ في الرد (1). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن
~~كان) (2) الحظ في الرد (3).
# (وإن) (4) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (5) في حق الغرماء؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه (يلزمه) (6).
# والثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (7).
# فإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه ms405 وجهان:
# (وإن) (8) ادعى رجل عليه مالا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي:

PageV04P492

# - فإن قلنا: أن اليمين المردودة بعد النكول بمنزلة البينة، شارك المدعي
~~الغرماء.
# - وإن قلنا: إنها كالإقرار، كان على القولين.
# وأن أقر بعين مال في يده لغيره، فهل يسلم إلى المقر له على القولين في الدين.
# فإن ادعى المفلس مالا، وله به شاهد واحد (1) ولم يحلف معه، (فهل) (2)
~~يحلف الغرماء؟
# قال في التفليس: لا يحلفون.
# وقال في غرماء الميت: إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد، ففيه قولان (3).
# فمن أصحابنا من قال: غرماء المفلس مثلهم.
# ومن أصحابنا من قال: (لا) (4) يحلف غرماء المفلس، وفي غرماء الميت قولان
~~(5):

PageV04P493

# فإن جنى على المفلس جناية توجب المال، فأبرأ الجاني عنه، لم يصح إبراؤه
~~في أصح القولين.
# (فإن) (1) كان على المفلس ديون مؤجلة فهل تحل بالحجر عليه؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها تحل عليه، وهو قول مالك (2).
# والثاني: أنها (لا تحل) (3)، وهو اختيار المزني، وقول أبي حنيفة (4).
# فإن بيع للمفلس متاع وقبض ثمنه، وتلف، واستحق المبيع، رجع المشتري
~~بالعهدة في مال المفلس، وهل يقدم على سائر الغرماء؟ فيه قولان على أحد
~~الطريقين:
# أحدهما: يقدم (5).
# والثاني: أنه يكون (أسوة بهم) (6).

PageV04P494

# والطريق الثاني: أنه إن لم يفك بالحجر عنه قدم، وإن كان قد فك الحجر عنه
~~كان كسائر الغرماء.
# وما تلف من الثمن، كان من مال المفلس.
# وقال أبو حنيفة: يتلف من الغرماء.
# وقال مالك: إن كان من جنس حقوقهم، تلف منهم.
# وإن كان في الغرماء من قد (باع) (1) منه شيئا قبل الافلاس، ولم يأخذ من
~~ثمنه شيئا، ووجد عين ماله على (صفته) (2)، لم يتعلق به حق غيره، كان أحق به (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يختص البائع به إلا أن يكون قبل القبض، فيكون أحق به،
~~يباع ويوفى منه الثمن الذي له (4).

PageV04P495

# وهل يفتقر الفسخ إلى الحاكم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يفسخ إلا بالحاكم (1).
# وقال أبو القاسم الداركي: لا يفتقر إلى الحاكم (2).
# فإن حكم حاكم بالمنع من الفسخ:
# فقد قال أبو سعيد ms406 الاصطخري: ينقض حكمه (3).
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: (يحتمل) (4) أن لا ينقض.
# وهل يكون الفسخ على الفور؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه على الفور (5).
# والثاني: أنه على التراضي (6).

PageV04P496

# وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يصح (1).
# والثاني: لا يصح (2).
# وإن كان قد باعه بعد الإفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (3) وجهان:
# أحدهما: أن له الفسخ (4).
# والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (5).
# وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (6):
# ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله قال في القديم: ليس
~~له في العين حق.

PageV04P497

# قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (1) وجهان:
# أظهرهما: أن الشفيع أحق.
# (وإن) (2) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (3).
# فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون
~~الحالة (4).
# ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (5).
# وإن (وجد البائع) (6) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع فيه (7)
# والثاني: أنه لا يرجع (8).

PageV04P500

# فإن وجد عين ماله وقد تعلق به حق رهن، أو جناية ثم فك من ذلك قبل أن يضرب
~~مع الغرماء بالثمن، فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:
# فإن باعه المشتري الأول من (ثان) (1)، وباعه الثاني من ثالث ولم يقبض
~~واحد منهم من ثمنه شيئا، ورضي البائع من الثالث بترك حقه، وحاص الغرماء، في
~~حكم البائع الأول، والثاني؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه ليس لواحد منهما أن يرجع في المبيع.
# والثاني: أن الثاني أحق من الأول.
# والثالث: أنهما يرجعان في العين نصفين.
# فإن بذل الغرماء له الثمن ليترك الرجوع في عين ماله، لم يلزمه قبول ذلك
~~(2).

PageV04P501

# وقال مالك: يلزمه قبول ذلك (1).
# وإن نقص المبيع في يد المشتري، فالبائع بالخيار، إن شاء رجع فيه بجميع
~~الثمن، وإن شاء ترك الرجوع (2).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان النقص بفعل المشتري، كان مبينا على أن جناية
~~البائع، تجعل بمنزلة ms407 (جناية) (3) الأجنبي في الضمان، أم لا، وليس بشيء.
# وإن باعه نخلا عليها طلع لم يؤبر، فتلف في يد المشتري، ثم PageV04P502 # أفلس بالثمن، فإنه يرجع في النخل، وهل يضرب بحصة الطلع من الثمن مع
~~الغرماء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع بالنخل بجميع الثمن (1).
# والثاني: أنه يرجع (به) (2) بحصته من الثمن، ويضرب بحصة الطلع مع الغرماء (3).
# فإن كان المبيع حبا، فصار عند المشتري زرعا، أو بيضا فصار فرخا،
~~فالمنصوص: أنه يرجع فيه (4).
# والثاني: لا يرجع (5).

PageV04P503

# وإن كان قد باعه نخلا، فاطلعت في يده، وأفلس وهو غير مؤبر (1)، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرجع في النخل دون (الثمرة) (2).

PageV04P504

# والثاني: أنه يرجع في النخل مع الثمرة، وهو اختيار المزني (1).
# فعلى هذا إن (أبرت) (2) الثمرة واختلفا، فقال البائع: رجعت قبل التأبير
~~(فالثمرة) (3) لي. وقال المفلس: بل رجعت بعد التأبير، فلا حق لك في الثمرة
~~فالقول قول المفلس (4). فإن لم يحلف المفلس، فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان (5).
# فإن كذبه الغرماء، فحلف، استحق الثمرة، فإن أراد تفرقتها على الغرماء
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمهم قبولها (6).

PageV04P505

# والثاني: أنه يلزمهم قبولها، أو الإبراء، نص عليه في المكاتب (1) غير
~~أنهم إذا أخذوها ردوها على البائع.
# وإن صدقه بعضهم، وكذبه البعض، فقد قال الشافعي رحمه الله فرق ذلك فيمن
~~صدقه، دون من كذبه.
# فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه (2).
# وقال أبو إسحاق: إذا اختار المفلس أن يفرقه على الجميع، كان له (3).

PageV04P506

# (وإن) (1) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل
~~يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .
# ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
# أحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (2).
# والثاني: لا يلزمهم.
# فإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (3) الغرماء،
~~فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:
# أحدهما: أن القول قول المفلس (4).
# والثاني: أنه لا يقبل قوله (5)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (6).
# ومن أصحابنا من قال: هو على القولين.
# ومنهم من قال: يحلفون قولا واحدا (7).
# وإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس ms408 بعد الوضع، رجع في
~~الجارية، دون الولد (8)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما PageV04P507 # أن يزن (البائع) (1) قيمة الولد، (ويأخذه) (2) مع الأم أو يباعان جميعا،
~~فيأخذ البائع (ثمن) (3) الأم، والمفلس ثمن الولد.
# ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط
~~حقه من الرجوع (4).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في
~~الرهن، والأول أصح.
# وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (5) وإن
~~قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.
# وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (6)
~~وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (7) وإن قلنا: لا حكم له،
~~في الأم دون الولد (8).

PageV04P508

# وإن كان المبيع طعاما، فطحنه المشتري، أو ثوبا فقصره، ثم أفلس بالثمن
~~وزادت قيمته، فصار يساوي خمسة عشر، وكانت قيمته عشرة، ففيه قولان:
# أحدهما: أن البائع يرجع فيه، ولا يكون المشتري شريكا له بقدر الصنعة، وهو
~~اختيار المزني (1).
# والثاني: وهو الأصح: أن المشتري يكون شريكا له بقدر العمل (2).
# (وإن) (3) كان المبيع أرضا، فغرسها المشتري، أو بناها وأفلس بالثمن،
~~وامتنع (الغرماء) (4).

PageV04P509

# من قلع ذلك (1) وامتنع البائع من دفع قيمة الغراس والبناء، (وتملكها) (2)
~~مع الأرض، أو بذل الأرش مع القلع، فقد نقل المزني رحمه الله، (فيه) (3)
~~قولين:

PageV04P510

# أصحهما: أنه لا يرجع (1).
# والثاني: أنه يرجع (2).
# وكان أبو الفياض، وأكثر البصريين، يخرجها على حالين فيقول:
# - إن كانت قيمة الغراس والبناء، أقل من قيمة الأرض، فله أن يرجع (3).
# - وإن كانت أكثر من قيمة الأرض، لم يرجع (4).

PageV04P511

# فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (1)
~~لحق الغرماء؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجبر (2).
# والثاني: لا يجبر (3).
# (وإذا) (4) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (5) الثمن، فإنه (يعطى) (6) البائع
~~من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.
# وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي
~~هريرة.

PageV04P512

# فإن اشترى أرضا من واحد، وغراسا من آخر، وغرسه في ms409 الأرض، ثم أفلس
~~(بثمنهما) (1) كان لهما الرجوع في (البيع) (2)، وهل لصاحب الأرض أن يقلع
~~الغراس بغير ضمان؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يجوز (3).
# وإن كان المبيع من ذوات الأمثال (4)، فخلطه بمثله من جنسه، فللبائع أن
~~يرجع في عين ماله (5)، فإن طلب البائع البيع (6)، وامتنع المفلس فهل يجبر
~~عليه؟ فيه وجهان:

PageV04P513

# أحدهما: لا يجبر (1).
# وإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (2)، وفي كيفية رجوعه وجهان:
# قال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون
~~للبائع ما قابل قيمة زيته (3).
# (والمنصوص عليه) (4): أن البائع يأخذ مكيلته من (5) الزيت إن شاء (6).
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله (أنه) (7) إن شاء أن يرجع في العين، كان
~~(له) (8) وجها واحدا، وإن أراد البيع، كان (له) (9) وجها واحدا.

PageV04P514

# وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرجع فيه، وهو اختيار المزني رحمه الله (1).
# والثاني: أنه يسقط حقه من الرجوع، وهو الأصح (2).
# - فإن قلنا: أنه يرجع، ففي كيفية الرجوع قولان:
# أحدهما: أنه يباع الزيتان (3).
# الثاني: أنه يرجع من الزيت بقيمة (مكيلته) (4) زيته ويكون قد أخذ بعض
~~حقه، وترك بعضه (5).
# وإن كان قد خلطه بغير جنسه (6)، كالزيت خلطه بالبزر ودقيق البر، بدقيق
~~الشعير، فقد بطل حقه من الرجوع في عينه. وهل يبطل حقه من ثمنه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه.

PageV04P515

# والثاني: لا يبطل حقه من ثمنه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# فإن أسلم رجل في شيء، فأفلس المسلم إليه (1)، وكان رأس المال تالفا، ضرب
~~مع الغرماء بقدر المسلم فيه، فيشترى له بذلك بما يخصه بحكم القسمة.
# وقال أبو إسحاق: له أن يفسخ العقد، ويضرب مع الغرماء بقدر رأس المال (2).
# فإن وهب المفلس مالا لرجل برضاء غرمائه، صح.
# وحكى في الحاوي: فيه قولين:

PageV04P516

# فإن اكترى أرضا للزراعة، فأفلس المكترى بالأجرة (1). وقد بقي من المدة
~~شيء ففسخ فيما بقي من المدة والزرع لم يستحصد (2)، ودعا بعض الغرماء إلى
~~القطع، وبعضهم إلى التبقية (3)، وكان مما إذا قطع له قيمة، كالقصيل الذي ms410
~~يقطع في العادة، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يقدم قول من دعا إلى القطع (4).
# والثاني: أنه يجاب من طلب التبقية، وهو قول أبي إسحاق، وينفق عليه من مال
~~المفلس.
# (وأما إذا) (5) اكترى دارا سنة، وأفلس المكري، وانهدمت الدار في أثناء
~~المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (6)، فإن كان قد PageV04P517 # قبض الأجرة، رجع المكتري بقسطه ما بقي من المدة، فإن كان (1)
# - قبل قسمه ماله بين غرمائه، ضرب مع الغرماء.
# - وإن كان بعد القسمة، فهل يرجع مع الغرماء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يرجع.
# والثاني: أنه يرجع بحصته (2).
# فإن اكترى رجلا ليحمل له طعاما، فأفلس المكترى قبل أن يصل إلي البلد، كان
~~له فسخ الإجارة فيما بقي، ويضع الطعام عند الحاكم إذا كان الموضع آمنا.
# فإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحاكم، ففيه وجهان كالمودع إذا ترك
~~الوديعة على يد ثقة بغير إذن الحاكم وسافر.

PageV04P518

# وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:
# أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (1).
# والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (2).
# ومن مات وعليه (ديون) (3)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.
# وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.
# وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (4).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو
~~قول أحمد (5).

PageV04P519

# فإن تصرف الوارث في الشركة، قبل (قضاء) (1) الدين، ففي صحة تصرفه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (2).
# والثاني: لا يصح (3).

PageV04P520

# فإن باع عبدا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد
~~عيبا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:
# أحدهما: أنه صحيح (1).
# والثاني: أنه يبطل (2).
# (فإن) (3) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (4).
# وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله
~~(فيها) (5).
# وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (6).

PageV04P521

# إذا قسم ماله بين غرمائه، ثم ظهر له غريم آخر، شاركهم فيما أخذوه على قدر
~~دينه (1).
# وحكى أصحاب (مالك ms411 عن مالك) (نحو) ذلك (2).
# وحكى أصحابنا عنه: خلاف ذلك (3).

PageV04P522

### || باب الحجر

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P523

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV04P524

# تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب (1) ثم الجد، فإن عدما
~~فالسلطان.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد (2).
# (وهل) (3) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما
~~على ولدهما؟
# ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: في ذلك وجهين.

PageV04P525

# أحدهما: أنه يكتفى بظاهر العدالة فيه.
# والثاني: أنه لا يكتفى بذلك (1).
# فأما الوصي، وأمين الحاكم فلا تثبت ولايتهما، ولا تصرفهما حتى يثبت عنده
~~الحظ في تصرفهما بالبينة، (ولا) (2) يقبل قولهما في ذلك من غير بينة (3).
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد وجها آخر: أنه يقبل قولهما،
~~ويمضي ببيعهما من غير بينة.
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وله عندي وجه (4).
# وإذا بلغ الصغير، وإدعى على الأب أنه باع لغير حظ، (ولم) (5) يقبل قوله
~~إلا ببينة.
# وفي الوصي وجهان:
# أشهرهما عند أصحابنا: أنه يحتاج إلى إقامة البينة (6).

PageV04P526

# فأما الإنفاق علق الصبي (1) وعلى عقاره (2)، فهل يقبل فيه قول الأمين
~~والوصي من غير بينة؟ فيها وجهان:
# أحدهما: لا يقبل (دعواه) (3) كما لا يقبل في الحظ (في) (4) البيع.

PageV04P527

# والثاني: يقبل وهو الأصح، كما يقبل من الأب، والجد.
# فإن بيع في شركته بشقص، (وكان الحظ في الأخذ) (1)، لم يترك (2)، وإن كان
~~الحظ في الترك، لم يأخذ (3)، فإن ترك الأخذ والحظ فيه، فبلغ الصبي، وأراد
~~الأخذ، لم يكن له ذلك على المنصوص (4).
# ومن أصحابنا من قال: له أن يأخذ (5).
# فإن كان له سلعة تساوي مائة نقدا، ومائة وعشرة نسيئة، فباعها بمائة
~~وعشرين نسيئة، وأخذ (بها) (6) رهنا (7)، ففيه وجهان:

PageV04P528

# أحدهما: لا يجوز (1).
# والثاني: أنه يجوز، وهو ظاهر النص، وقول أبي إسحق (2).
# وحكى في الحاوي عن أبي سعيد الأصطخري: إنه يأخذ الرهن على ما زاد على ثمن
~~النقد، فيتعجل ثمن السلعة نقدا، ويأخذ الرهن على (الفاضل) (3) فيجعله
~~نسيئة، والمذهب الأول.
# وذكر في الأجل، أنه لا يزيد على سنه.
# والمذهب: أنه لا يتقدر، ويرجع فيه إلى العرف على حسب (المال) ms412 (4).
# وإن قدر على الإقراض، والايداع من ثقة (5)، فأودع ولم يقرض، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (6).

PageV04P529

# والثاني: لا يجوز (1).
# وإذا أقرض أخذ عليه رهنا فيه، (وفاء به) (2).
# ومن أصحابنا من قال (يجوز) (3) أن لا يأخذ عليه رهنا، ويشتري له العقار،
~~ويبني له العقار.
# قال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين، ولا يبنيه بالآجر، والجص، ولا باللبن
~~والطين.
# قال صاحب الحاوي: وليس لهذا (التحديد) (4) وجه صحيح، لأن لكل قوم عرفا
~~ولكل بلد عادة.
# فمن البلاد مالا يحكم بناؤه إلا بالحجر والنورة، ومنها بالآجر والجص،
~~ومنها بالآجر والطين، ومنها باللبن (والطين) (5)، ومنها بالخشب الوثيق،
~~وهذا الذي (ذكره) (6)، حسن صحيح.
# فإن أراد الولي أن يأكل من مال الصبي شيئا (7)، وكان فقيرا (جاز PageV04P530 # له) (1) أن يأكل (منه) (2).
# وهل يضمن بدله؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يضمن (3).
# والثاني: يضمن (4).
# (وإن) (5) كان غنيا، فقد ذكر في الحاوي، فيه وجهين:
# أحدهما: أنه لا يجوز أن يأكل منه.
# والثاني: أنه يجوز أن يأكل منه بقدر أجرته.
# ولا ينفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ، ويؤنس منه (الرشد) (6) PageV04P531 # والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة) (1) سنة، ولا فرق بين الغلام،
~~والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
# وروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:
# أحدهما: (سبع عشرة) (3) سنة وهي رواية الأصل.
# والثانية: (ثمان عشرة) (4) سنة رواها الحسن بن زياد.
# وقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.
# (وقال) (5) أصحاب مالك (سبع عشرة) (6) سنة، (أو ثمان PageV04P532 # عشرة) (1) سنة وإنبات الشعر الخشن على العانة الذي يحتاج إلى (2) أن يؤخذ
~~بالموسى، يوجب الحكم بالبلوغ في حق الكفار (3)، وهل هو بلوغ في نفسه، أو
~~إمارة على البلوغ؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه بلوغ في نفسه، فيكون بلوغا في حق (المسلمين) (4) أيضا وهو
~~قول مالك (5).
# والثاني: أنه دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة في حق المسلمين؟ فيه وجهان:
# وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالإنبات بحال.
# وأما ايناس الرشد (6)، فهو إصلاح الدين، والمال.

PageV04P533

# (فإصلاح) (1) الدين: أن لا يكون فاسقا (2).
# وإصلاح المال: أن لا يكون مبذرا (3).
# ومتى بلغ مفسدا لماله، (أو) (4) مفسدا ms413 لدينه، استديم الحجر عليه وإن شاخ،
~~وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومالك (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسة (وعشرين) (6) سنة، انفك عنه الحجر، وقال:
~~إذا بلغ مصلحا لماله، ولكنه (مفسد) (7) لدينه، سلم إليه ماله (8).

PageV04P534

# وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:
# أحدهما: بعد البلوغ (1).
# والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (2).
# وفي كيفيته وجهان:
# أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءا من المال، (فإذا ساوم) (3) وقرر الثمن
~~(عقد) (4) الولي (5).
# والثاني: أنه يسلم إليه جزءا من المال ليساوم ويعقد (6).
# والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (7)، ويصح
~~إقراره بالنسب وما يوجب الحد.

PageV04P535

# وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (1).
# ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.
# وحكى في الحاوي: فيه قولا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.
# وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.
# فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه)
~~(2)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:
# أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.
# والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام)
~~(3): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.
# والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (4).

PageV04P536

# وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (1).
# فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (2).
# وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (3) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن
~~زوجها (4).

PageV04P537

# وإذا بلغ مصلحا لدينه، وماله، فك الحجر عنه (1)، وهل ينفك عنه من غير
~~حكم؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه ينفك عنه من غير حكم (2).
# (وإن) (3) فك عنه الحجر، ثم عاد إلى (التبذير) (4)، أعيد عليه الحجر وبه
~~قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو PageV04P538 # يوسف، ومحمد (1).
# وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله، وروى ذلك عن
~~النخعي، وابن سيرين (2).
# ولا يصير محجورا عليه، إلا بحكم حاكم، وبه قال ms414 أبو يوسف، وهل يفتقر إلى
~~الإشهاد عليه؟ (3). فيه وجهان:
# أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة.
# والثاني: أنه يفتقر إلى الاشهاد، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# وقال محمد، يصير (محجورا) (4) عليه من غير حكم (5).
# فأما إذا كان مصلحا لما له، ولكنه عاد إلى الفسق، فهل يعاد عليه الحجر؟
~~فيه وجهان:

PageV04P539

# أحدهما: يعاد عليه الحجر، وهو قول أبي العباس بن سريج (1).
# والثاني: لا يعاد عليه، وهو قول أبي إسحاق (2).
# (فإن كان) (3) بتبذيره بإنفاق المال في ملاذه، والإسراف في ملبوسه
~~وشهواته، بحيث (تجاوز) (4) الحد المألوف، ففي الحجر بسبب ذلك وجهان، ذكرهما
~~في الحاوي.
# أظهرهما: أنه لا يحجر عليه.
# وذكر في الشحيح (5) الذي لا يأكل على حسب كفايته، ولا يلبس على قدر حاله
~~(بخلا) (6).
# قال أبو العباس وأبو سعيد: يحجر عليه.
# والمذهب: أنه لا يحجر عليه.

PageV04P540

# فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (1).
# والثاني: يجب (2).
# ويصح طلاق المحجور عليه (3).
# وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.
# (وأما) (4) المرتد، فهل يصير محجورا عليه بالردة، فيه قولان:
# أحدهما: أنه يصير محجورا عليه.
# والثاني: لا يصير محجورا عليه إلا بحكم.
# فإن باع شيئا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (5):

PageV04P541

# ويصح إحرامه بالحج (1)، فإن أفسده، ففي نفقة القضاء وجهان:
# أحدهما: من ماله، وهو قول محمد بن الحسن.
# والثاني: لا يعطيه من ماله وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين.

PageV04P542

### | كتاب -الصلح-

# (1)
# إذا صالح من دين على عين، وتفرقا قبل القبض، صح الصلح في PageV05P007 # (أصح الوجهين) (1) وإن صالحه من دار على نصفها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصح (2).

PageV05P008

# والثاني: يصح (1).
# وإن صالحه من دار على سكناها، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح (2).
# والثاني: يصح (3).
# وإن صالحه من ألف على خمسمائة، (ففيه) (4) وجهان:
# أحدهما: لا يصح (5).
# والثاني: يصح (6)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وجعل الصلح فرعا للهبة،
~~والإعارة، والإبراء في المسائل الثلاث.
# والشيخ أبو حامد قال: هو فرع للبيع، فأبطله فيها.
# وإن صالحه على الإنكار عن مال ادعاه عليه، لم يصح الصلح، ويسترجع ما دفع
~~من ms415 (العوض) (7)، سواء صرح بإبرائه (أم لم يصرح. ومن أصحابنا من قال: إذا
~~صرح بإبرائه بعد الصلح، سقط حقه، فإن PageV05P009 # قال: أسقطت عنك الحق من غير ذكر صلح، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين:
~~أحدهما، أنه يسقط كما لو قال أبرأتك) (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: يصح الصلح على الإنكار (2).
# فإن قال المدعى عليه للمدعي: بعني (هذا المال الذي يدعى علي بكذا) (3)
~~فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يكون إقرارا، ويكون بمنزلة ما لو قال: صالحني.
# وقال القاضي أبو الطيب -رحمه الله-: يكون إقرارا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأصح.
# (فإن) (4) صالحه أجنبي عما ادعاه من المال على شيء بغير إذن المدعى عليه،
~~فإن كان دينا على أن يكون الدين له في ذمة المدعى عليه، ففيه وجهان، بناء
~~على بيع الدين من غير من عليه.
# وإن كان المال (المدعى) (5)، عينا، فصالحه (عن) (6) المدعى عليه بغير
~~إذنه، لم يملكه المدعى عليه، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي الطيب بن سلمة.
# ومن أصحابنا من قال: يملكه، ويكون الصلح (استنقاذا) (7)، PageV05P010 # ذكره أبو علي في الافصاح، وليس بصحيح، وهو قول أبي العباس.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: في الدين، أنه لا يصح، وجها واحدا، وأفسد
~~قول من شبهه بمسألة بيع الدين.
# فإن أذن للأجنبي في الصلح عنه، والأداء، ولم يقل (ليرجع) (1) علي، فهل
~~يثبت له الرجوع عليه، فيه وجهان:
# أحدهما: يرجع.
# والثاني: لا يرجع.
# وهل يجوز هذا التوكيل، والصلح فيما بينه، وبين الله عز وجل مع الانكار؟
~~في الظاهر فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي العباس بن سريج.
# وإن كان الإنكار، لا يجوز، فعلى هذا، هل يحتاج (إلى) (2) أن يقر (للوكيل)
~~(3) بالملك مع الاذن له في الصلح؟
# ذكر في الحاوي: فيه وجهين.
# وقال أبو إسحاق: لا يجوز له التوكيل والمصالحة مع الانكار، بل يجب عليه
~~الإقرار لصاحبه، ثم يصالحه بعد ذلك.
# إذا أخرج جناحا إلى طريق نافذ لا يضر (بالمارة) (4)، جاز، ولم PageV05P011 # يعترض عليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد ms416 (1).
# وقال أبو حنيفة: إن عارضه معارض من المسلمين، وجب قلعه.
# ويرجع في الضرر، إلى حال الطريق.
# فإن كان يمر (منه) (2) الفوارس، والمحامل، اعتبر أن يكون عاليا، بحيث يمر
~~تحته (العمارية) (3) والراكب منتصبا (4).

PageV05P012

# وقال أبو عبيد بن (حربويه) (1) يعتبر أن يكون عاليا بحيث يمر الراكب
~~تحته، ورمحه منصوب، وليس بشيء (2).
# وإن أخرج جناحا إلى درب غير نافذ له فيه طريق، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (3).
# والثاني: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله- (4).
# فإن أراد أن يعمل ساباطا، ويضع أطراف أخشابه على حائط جاره (بعوض) (5)،
~~اتفقا عليه، والأخشاب معلومة، جاز.
# قال الشيخ أبو حامد -رحمه الله-: فإن كان صلحا، جاز من غير تقدير مدة،
~~ويكون بمنزلة (الشراء) (6).

PageV05P013

# وذكر القاضي أبو الطيب: أنه إن صالحه على وضعها، أو باعه محامل الخشب جاز ذلك.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وهذا الذي (ذكراه) (1) لا يستقيم، لأن
~~البيع يتناول الأعيان، وهذا الصلح على وضع الخشب لا يملك (الواضع) (2) به
~~شيئا من (الحائط) (3) الذي يضعه عليه (4).
# قال: والذي ينبغي أن يكون ذلك فرعا للإجارة، ويكون مستحقا للحمل على حائط
~~جاره، ولا يمنع منه جهالة المدة للحاجة.

PageV05P014

# وإذا انتشرت أغصان (شجرته) (1) إلى دار جاره، فصالحه (على إقرارها) (2)
~~بعوض وكانت رطبة.
# فقد حكى في الحاوي وجهين:
# أحدهما: يجوز، وهو قول أكثر البصريين.
# والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين (3).
# وحكى في الحاوي: إذا صالحه على البناء على حائطه، ولم يذكر طول البناء
~~(ففيه وجهان) (4) أصحهما: أن الصلح باطل.
# وفي وضع الجذوع على حائط الجار، والحائط المشترك جبرا، قولان:
# قال في القديم: يجبر عليه إذا امتنع، إذا كان الجذع خفيفا لا يضر
~~بالحائط، (ولا) (5) يقدر على (التسقيف) (6) إلا به (7)، وبه قال أحمد.

PageV05P015

# وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز بغير رضاه، وبه قال أبو حنيفة (1).
# فإن كان قد وضع خشبة على حائط جاره، بإعارة منه، فسقط الخشب، ففي إعادته
~~بغير رضاه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز.
# وكذلك ms417 إذا انهدم الحائط، فبناه بآلته، فهل له إعادة الخشب على الوجهين؟

PageV05P016

# إذا كان له دار بابها إلى الشارع، وظهرها إلى درب غير نافذ، فأراد أن
~~يفتح فيها بابا إلى الدرب، (ويسمره) (1) ولا يستطرقه، ففيه وجهان (2):
# أظهرهما: أنه لا يجوز (3).
# (فإن) (4) كان له (داران) (5) بابهما إلى دربين غير نافذين، ظهر أحداهما
~~إلى الأخرى، فأراد أن يفتح من إحداهما إلى الأخرى بابا، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز (6).
# والثاني: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب (7).

PageV05P017

# فإن كان له باب في وسط درب غير نافذ، فأراد أن يؤخره إلى آخر الدرب، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# (فإن) (3) كان لرجل باب في آخر الدرب، فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب،
~~ويجعل ما بينهما دهليزا، فإنه يبني على الوجهين المتقدمين في تأخير الباب
~~الذي في الوسط.
# وإن كان بين رجلين حائط، فانهدم، فدعا أحدهما الآخر إلى المباناة، وامتنع
~~الآخر، ففيه قولان:
# قال في القديم: (يجبر) (4)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (5).
# والثاني: لا يجبر، وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن مالك (6).

PageV05P018

# فإن امتنع أحدهما عن البناء، فبنى الآخر، وكان الممتنع معسرا، فهل يرجع
~~عليه إذا أيسر؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يرجع.
# فإن بناه بآلة مستجدة، لم يكن للآخر الانتفاع به، ويجوز له الاستظلال به
~~والاستناد إليه.
# وحكى في الحاوي: أنه لا يجوز الاستناد إليه، والأول أصح.
# (وإن) (1) كان بينهما نهر، ودولاب، فطالب أحدهما الآخر (بالإنفاق) (2)
~~عليه، (ففيه) (3) القولان:
# وقال أبو حنيفة: ها هنا يجبر على الإنفاق.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: والقول الأول: أصح.
# فإن كان لأحدهما علو، والآخر سفل، فانهدم حيطان السفل، فهل لصاحب العلو
~~إجبار صاحب السفل على بناء حيطان السفل؟ على القولين:

PageV05P019

# - فإن قلنا: يملك إجباره، ألزمه الحاكم، واقترض عليه إذا لم يكن له مال (1).
# فإن بنى صاحب العلو، حيطان السفل بآلة (له) (2) مستجدة، كانت له، فإن بذل
~~له صاحب السفل، نصف القيمة، كيلا ينقض الحيطان:
# فقد ذكر في الحاوي: في وجوب القبول عليه قولين، بناء على القولين في ms418
~~المباناة، وهو سهو، بل يجبر قولا واحدا.
# قال في الأم: ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان قد هدمه، على أن يبنيه،
~~(أو) (3) هدمه بغير (علمه) (4).
# فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، فأما على قوله
~~الجديد، فلا يجبر.
# ومنهم من قال: بل قال ذلك على القولين جميعا، لأنه نص عليه في الأم.

PageV05P020

# وفي الأم: لا يجبر على البناء، وإنما أثبت ذلك بالشرط، أو بالتعدي
~~(بالهدم) (1).
# فإن كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر، لم يجبر على بناء سترة. وقال
~~أحمد: يجبر الأعلى (2).

PageV05P021

### ||| فصل

# إذا تنازع صاحب السفل، والعلو في سقف السفل، حلف كل واحد منهما، وجعل
~~بينهما نصفين.
# وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل مع يمينه، وحكي عن مالك.
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: هو لصاحب العلو.
# فإن تنازعا حائطا بين ملكيهما، ولا بينة لواحد منهما، وهما فيه سواء، حلف
~~كل واحد منهما على النصف الذي في يده، أنه لا حق للآخر فيه، وقضى له به،
~~فإن نكلا جعل بينهما نصفين (1).

PageV05P022

# وذكر في الحاوي: أنهما إذا نكلا، كان الحائط موقوفا، لا يحكم لواحد منهما
~~بشيء، وذكر في الابتداء باليمين، وجهين:

PageV05P023

# أحدهما: أن الخيار إلى الحاكم في الابتداء بمن شاء منهما.
# والثاني: أنه يقرع بينهما.
# وذكر في قدر ما يحلف عليه، كل واحد منهما وجهين:
# أحدهما: وهو قول البغداديين، أنه يحلف على النصف، لأن ذلك القدر، هو الذي
~~يصير إليه بيمينه.
# والثاني: أنه يحلف على الجميع، وذكر أنه قول جمهور أصحابنا.
# ثم ذكر أنه لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإثبات، وهل يحتاج إلى يمينين
~~(أو يكتفي) (1) بيمين واحدة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكفيه يمين واحدة.
# والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي علي بن خيران، أنه يحتاج إلى
~~يمينين.
# فإن تنازعا حائطا بين ملكيهما، ولأحدهما عليه (أزج) (2)، أو قبة، فإن لم
~~يكن بناء الحائط معوجا (من) (3) أصله، وإنما (تعويجه) (4) من أعلاه، فما
~~كان خارجا من أعلى الحائط من التعويج PageV05P024 # للازج، والقبة لصاحب الأزج والقبة، وما ms419 انحدر عنه في حكم المنفصل، فيكون
~~بينهما، كذا ذكر في الحاوي.
# وأصحابنا: أطلقوا في أن الحائط لصاحب الأزج والقبة من غير اعتبار (ما
~~ذكره) (1) من التفصيل.
# فإن كان الحائط المتنازع فيه بينهما، ينتهي طوله إلى أن يتجاوز ملك
~~أحدهما، (بأن) (2) كان طول الحائط عشرين ذراعا، (وعرض) (3) أحدهما عشرة
~~أذرع، وعرضه الآخر: عشرون ذراعا، فتنازعا في الحائط، بين (عرضهما) (4)،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه في حكم المتصل (ببينة) (5) أحدهما.
# والثاني: أنه في حكم المنفصل.
# قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أنظر إلى من إليه (الدواخل) (6)، والخوارج،
~~ولا معاقد القمط، ولا أنصاف اللبن، وبه قال أبو حنيفة (7).

PageV05P025

# وقال أبو يوسف: يحكم بمعاقد القمط، وخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، (فيقدم)
~~(1) من إليه وجه الحائط.
# ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح دعواه بذلك.
# وقال أبو حنيفة: (ترجح) (2) بالجذعين فما زاد، ولا ترجح بالجذع الواحد.
# وقال مالك: يرجح بالجذع الواحد.
# إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل، وقالا: ورثناها عن أبينا، وابتعناها فأقر
~~لأحدهما بنصفها، كان ذلك بينهما (3).
# وحكى القاضي أبو الطيب -رحمه الله- في المجرد: وجها آخر PageV05P026 # إنهما إذا قالا ابتعناها، لم يشاركه الآخر، فما (أقر له) (1) به، (لأن)
~~(2) عقد الواحد مع الاثنين عقدان، والأول: أصح.
# فإن (صالح) (3) المقر له بغير إذن أخيه، بطل في نصيب أخيه، (وبقي) (4) في
~~(نصيبه) (5) على القولين في تفريق الصفقة (6).
# فإن أقر لأحدهما (بجميع) (7) الدار، ولم يدعها المقر له، ولا سبق منه
~~إقرار لأخيه بنصفها، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يبطل إقراره في النصف الذي لم يدعه، فيقر في يده.
# والثاني: أن الحاكم ينتزعه ويحفظه حتى يظهر مستحقه، فيسلم إليه.
# وقال أبو علي في الإفصاح: على هذا، ما يأخذه من الأجرة، يصرفه في
~~المصالح، وليس بصحيح.
# والوجه الثالث: أنه يسلم إلى المدعي الآخر، والأول: أقيس.

PageV05P027

# إذا ادعى (رجل) (1) دارا في يد رجلين، فأنكره أحدهما، وصدقه الآخر، ثم
~~صالحه المقر له، (عن) (2) نصف الدار، صح الصلح (3)، وهل للآخر أن يأخذ ذلك
~~بالشفعة إذا كان قد قال في إنكاره: ورثناها عن أبينا، فيه وجهان ms420 (4):
# أحدهما: لا تثبت له الشفعة (5).
# والثاني: تثبت (6).

PageV05P028

# فإن أتلف رجل على رجل ثوبا (أو) (1) حيوانا قيمته دينار، فصالحه منه على
~~أكثر من ذلك، لم يصح الصلح.
# وقال أبو حنيفة: يصح (2).
# فإن كان قيمة العبد المتلف ألفا، فصالحه منه على ألف مؤجلة، لم يصح
~~الصلح، ولم يتأجل.
# وقال أبو حنيفة: يصح ويتأجل (3).
# فإن ادعى على رجل مالا مجهولا، وصالحه منه على معلوم، لم يصح.
# وقال أبو حنيفة: يصح (4).

PageV05P029

# قال أصحابنا: لا يمنع الإنسان أن يبني في ملكه حماما بين الدور، أو
~~(ليسكن) (1) خبازا بين العطارين.
# وقال أحمد: يمنع من ذلك في إحدى الروايتين، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.

PageV05P030

### | كتاب الحوالة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P031

# اختلف أصحابنا في جنس (ما تصح) (1) الحوالة (به) (2): فمنهم من قال: لا
~~تصح الحوالة إلا بما له مثل (3).
# ومنهم من قال: (تجوز) (4) بكل (ما يثبت) (5) في الذمة بعقد السلم (6)،
~~وهو قول أبي العباس بن سريج.

PageV05P032

# فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (1) وجهان:
# أحدهما: (قال أبو حامد) (2): لا تصح الحوالة به.
# والثاني: تصح (3).
# وإن كان عليه خمس من الإبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (4):

PageV05P033

# فإن كان لرجل على (رجلين) (1) ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة
~~(درهم) (2) (وكل واحد منهما) (3) كفيل ضامن عن صاحبه، فأحال عليهما رجلا له
~~عليه ألف، على أن يطالب كل واحد (منهما) (4) بالألف إن شاء، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله- (5).
# والثاني: يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (6).
# ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه (7).
# ومن أصحابنا من قال: (تصح) (8) إذا رضي المحال عليه (9).

PageV05P034

# وهل يعتبر رضا المحال عليه، إذا كان عليه حق؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يعتبر رضاه (1).
# وقال المزني، وأبو سعيد الاصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة.
# وينتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ منه (2).
# وقال زفر: لا يبرأ المحيل منه (3)، (كالضمان) (4).
# وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (5).

PageV05P035

# فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (1) الحق، وحلف، لم يرجع ms421 على
~~المحيل، وبه قال مالك (2).
# وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرا:
# فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (3).
# وأنكر أبو العباس بن (سريج) (4) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (5).
# وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (6) على المحيل في حالين:
# أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسا، أو جحد الحق، (وحلف) (7) عند الحاكم.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضا بإفلاس المحال عليه في حال حياته،
~~وحجر الحاكم عليه.

PageV05P036

# وإن أحاله على رجل، ولم يشترط الملاءة فيه، ولم يعلم إعساره، فبان
~~إعساره، لم يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: إذا لم يعلم بإعساره، كان له الرجوع على المحيل.
# إذا اشترى رجل من رجل عبدا، بألف درهم، وأحال المشتري بالبائع بالألف على
~~رجل له عليه ألف، ثم وجد بالمبيع عيبا, فرده:
# فقد قال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة (1).
# وقال أبو إسحاق (المروزي) (2): تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره (المزني) (3)
~~في المختصر، وهو الأصح (4).
# فإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه مثله، ثم ارتدت المرأة قبل
~~الدخول، ففي بطلان الحوالة ما قدمناه من الوجهين.
# فإن أحال رجلا له عليه دين، على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال
~~المحيل: وكلتك بلفظ الحوالة.

PageV05P037

# وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (1):
# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (2).
# والثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه (3).
# فعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه
~~المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (4)؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يرجع (5).

PageV05P038

# (فأما إذا لم) (1) يكن (قد) (2) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا
~~يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونا عليه؟ فيه وجهان: بناء على
~~اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في
~~الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.
# ومن قال هو ms422 وكالة، فهو وكالة صحيحة.
# والصواب: أن يقال (إن علم) (3) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم
~~كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.
# فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.
# فعلى قول المزني: القول قول المحتال (4).
# وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (5).
# - فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم PageV05P039 # يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع
~~المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يرجع عليه (1).
# والثاني: لا يرجع (2).
# (فرعان ذكرا) (3) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.
# أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (4) أنه برىء منه، فعلى قياس
~~قول المزني، يصح، (وتكون) (5) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس،
~~يكون ضمانا فاسدا.
# الثاني (6): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (7) أن
~~يقبضه.

PageV05P040

# - فعلى قول المزني: هو ضمان بلفظ الحوالة.
# - وعلى مقتضى قول أبي العباس، هو حوالة فاسدة.
# فإن كان له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، ثم
~~قضاه المحيل ما كان قد أحاله به، صح القضاء، ولم يرجع على المحال عليه بشيء.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه بما قضاه، ولا يكون متبرعا به.
# وفي الحوالة: هل هي بيع، أم لا؟ وجهان:
# فإن كان لرجل على رجل، ألف درهم، فطالبه بها، فقال: قد أحلت بها فلانا
~~الغائب علي، فأنكر صاحب الحق ذلك، فالقول قوله مع يمينه (1).
# فإن أقام من عليه الدين (بينة) (2) بالحوالة، سمعت بينته، لاسقاط حق صاحب
~~الدين (عنه) (3).

PageV05P041

# قال أبو العباس: ولا يثبت الحق للغائب، فإذا قدم، فادعى الحوالة، وأنكر
~~صاحب الدين، أعاد البينة.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وهذا عندي فيه نظر، لأن المطالبة
~~بالبينة، إنما (سقطت) (1) عن المحال عليه في حق المحيل.
# فإذا قدم الغائب، فادعى الدين بحكم الحوالة، فإنما يدعيه على المحال عليه
~~وهو مقر له بالحق، فلا حاجة ms423 إلى إقامة البينة.
# (فإن) (2) كان لرجلين على رجل ألف درهم، (فادعى) (3) أنه (أحالها) (4)،
~~وأنكر، فشهد عليه ابناهما، لم تقبل شهادتهما (لأبيهما) (5)، وهل تقبل شهادة
~~ابن كل واحد منهما (لأب الآخر) (6)؟ فيه قولان: بناء على الشهادة إذا ردت
~~في بعضها (للتهمة) (7) هل (ترد) (8) في الباقي؟ (9).

PageV05P042

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P043

### | كتاب الضمان

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P044

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P045

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P046

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P047

# يصح ضمان دين الميت (1)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (2)، وقال أبو
~~حنيفة والثوري: لا يصح ضمان دينه، إذا لم يخلف وفاء (بماله) (3) أو ضمان
~~ضامن (4).
# فإن ضمن العبد بغير إذن سيده، ففي صحة ضمانه وجهان:

PageV05P048

# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (1).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح،
~~ويتعلق بذمته (2).
# وإن ضمن بإذنه، صح (3)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:
# أحدهما: يتعلق بكسبه (4).
# والثاني: يتعلق بذمته (5).

PageV05P049

# وإن كان العبد مأذونا له في التجارة، (فضمن) (1) بإذن مولاه، تعلق بما في
~~يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.
# فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (2) ما في يده، فهل يشارك المضمون له
~~الغرماء؟ فيه وجهان (3).
# ذكر في الحاوي: أنه (هل) (4) يصير محجورا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان
~~حكاهما ابن (سريج) (5).
# أحدهما: أنه (لا يحجر) (6) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح
~~ضمانه وهبته بإذن سيده.
# والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضا، فلا تصح هبته.
# وفي ضمانه وجهان:
# أحدهما: أنه باطل.
# والثاني: أنه يصح.

PageV05P050

# فعلى هذا في محله وجهان:
# أحدهما: (فيما يكسبه بما) (1) في يده بعد الضمان.
# والثاني: أنه في ذمته (يؤديه) (2) بعد عتقه.
# فإن ضمن العبد عن مولاه دينا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان
~~(ضمنه) (3) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به) (4) فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.
# وقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.
# فإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي رضي
~~الله عنه.
# وقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق) (5).
# فإن ضمن السيد عن عبده ms424 دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:
# (وإن) (6) ضمن السيد لعبده المأذون دينا له على غريم له، وقد ركبته
~~الديون، ففيه وجهان:
# - فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.

PageV05P051

# - وإن قلنا: أنه غير محجور عليه لحقهم، لم يصح.
# وأما المكاتب إذا ضمن بإذن المولى، فهو على القولين في تبرعاته بإذن
~~مولاه، ولا يعتبر رضا المضمون عنه (1)، وفي رضا المضمون له وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي، أنه يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد
~~إلا في مسألة واحدة وهي:
# إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني، فضمن عنه، صح، وإن كان الغرماء
~~(غيبا) (2) وإن لم يسم الدين استحسانا (3).
# والثاني: أنه لا يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي العباس، وبه قال أبو يوسف،
~~وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يفتقر إلى معرفتهما (4).
# والثاني: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما (5).

PageV05P052

# والثالث: أنه يفتقر إلى معرفة المضمون له (1)، دون المضمون عنه.
# فإن شرط أن يشهد له في البيع شاهدين، جاز من غير تعيين (2).
# فإن عين له شاهدين، فهل يجوز إبدالهما بغيرهما؟ فيه وجهان (3):
# ولا يصح ضمان نجوم الكتابة (4).

PageV05P053

# وقال أبو حنيفة: لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة (1).
# وفي (مال) (2) الجعالة، والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه (3):

PageV05P054

# أحدها: أنه لا يصح ضمان واحد منهما (1).

PageV05P055

# والثاني: يصح (1).
# والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (2).
# وأما (عوض) (3) السبق، والرمي، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه كالإجارة، فيصح ضمانه.
# والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.
# ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (4).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.
# ولا (5) يصح ضمان ما لم يجب.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (6).

PageV05P056

# فإن قال: ضمنت (ما تداين) (1) به فلان، فقد حكى في الحاوي في ذلك وجهين:
~~أصحهما: أنه لا يصح.
# فإن قال: بع عبدك من فلان بخمسمائة، ولك علي خمسمائة أخرى، فباعه منه، ms425
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يصح البيع، ويستحق (ما بذله) (2).
# (والثاني: لا يصح) (3).
# ويصح ضمان الدين الحال إلى أجل، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟ فيه
~~وجهان:

PageV05P057

# أحدهما: يصح (1).
# والثاني: لا يصح (2).
# وذكر الشيخ أبو نصر -رحمه الله- وجها ثالثا: أنه يصح، ويكون مؤجلا كأصله.
# فإن ضمن الدين إلى أجل، فمات، حل عليه الدين، وأخذ من تركته، ولم يكن
~~لورثته الرجوع على المضمون عنه، قبل حلول الأجل.
# وحكي عن زفر: أنهم يرجعون عليه.
# فإن شرط في البيع ضمانا فاسدا، بطل به في أحد القولين (3).
# ويثبت الدين في ذمة الضامن، ولا يسقط عن المضمون عنه (4)، وللمضمون له
~~مطالبة من شاء منهما، وبه قال عامة الفقهاء (5).
# وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور، ينتقل الحق عن ذمة
~~المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

PageV05P058

# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة
~~المضمون عنه.
# وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي ثور.
# وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولا محتملا، خرجه وجها لنفسه.
# وقال أبي أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور؛ ينتقل الحق عن ذمة
~~المضمون عنه إلى ذمه الضامن.
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة
~~المضمون عنه.
# وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي هريرة.
# وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولا محتملا، خرجه وجها لنفسه.
# وحكى عن محمد بن جرير الطبري: أنه يبدأ بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ
~~(بمطالبة) (1) أحدهما، لم يكن له مطالبة الآخر.
# فإن ضمن عنه بإذنه (2)، ولم يطالبه المضمون له، فهل للضامن مطالبته
~~بتخليصه؟ فيه وجهان (3):

PageV05P059

# أصحهما: أنه ليس له ذلك (1).
# فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال: خذ هذا بدلا عما يجب لك
~~بالقضاء عني؟ ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يملكه، ويكون استقرار ملكه موقوفا على القضاء عنه، فإن ابرىء
~~رده (2).
# والثاني: أنه لا يملكه (3).
# ذكر في الحاوي: إنه إذا حبس الضامن لأداء ما عليه، فأراد الضامن حبس
~~المضمون عنه، وقد ضمن بإذنه، لم ms426 يكن له ذلك في أصح الوجهين.
# وفيه وجه آخر: أن له ذلك، وليس بشيء.

PageV05P060

# (فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين، وقضى بإذنه) (1)، لم
~~يرجع عليه في أصح الوجهين (2).
# وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه الله- وجها آخر: أنه يرجع (3).
# وإن ضمن بإذنه، وقضى بغير إذنه، رجع عليه في أصح الوجهين، وهو قول أبي
~~علي بن أبي هريرة (4).
# والثاني: أنه لا يرجع.
# وفيه وجه ثالث: وهو قول أبي إسحاق، (أنه) (5) إن تعذر عليه الرجوع إلى
~~المضمون عنه، فدفع، رجع، وإن دفع من غير تعذر، لم يرجع (6).

PageV05P061

# وكذا إذا وكل وكيلا ليشتري له عبدا بألف درهم، فاشتراه، وطولب بالثمن،
~~فأداه من ماله، فهل يرجع به على موكله؟ فيه هذه الوجوه.
# وإن ضمن بغير أمره، ودفع بغير أمره، لم يرجع، وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرجع عليه.
# وإن ضمن بأمره وقضى بأمره، رجع عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف (2).
# وقال أبو حنيفة: إن قال: اضمن عني، وانقد عني، رجع عليه، PageV05P062 # وإن قال: أنقد هذا، لم يرجع إلا أن يكون (مخالطا له) (1) يستقرض منه،
~~ويودع عنده، فيرجع عليه استحسانا (2).
# (وإن) (3) أحاله الضامن على من لا دين عليه، وقبل المحال عليه الحوالة،
~~وقلنا: إنها تصح برىء الضامن (4).
# فإن (أقبضه في المحال عليه ثم) (5) (وهبه) (6) له، فهل يرجع على الضامن؟
~~فيه وجهان، بناء على القولين في المرأة إذا وهبت مهرها، ثم طلقها.
# وقال أبو حنيفة: يرجع عليه، سواء (وهب) (7) له، (أو ورث منه) (8) أو تصدق
~~به عليه، ووافقنا في الإبراء: أنه لا يرجع.
# وعندنا: هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.

PageV05P063

# وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (1).
# فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن
~~الآخر، (لم يصح) (2) على مذهب الشافعي -رحمه الله-.
# وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.
# ويصح ضمان الدرك (3) على منصوص الشافعي -رحمه الله- (4)
# وخرج أبو العباس فيه قولا آخر: أنه لا يصح ms427 (5).

PageV05P064

# وفي وقت الضمان وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (1).
# والثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (2).
# فإن اشترى عينا، فخرج نصفها مستحقا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع
~~على الضامن (بما) (3) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه يرجع به) (4).
# والثاني: أنه لا يرجع (5).
# وإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (6).

PageV05P065

# والثاني: يرجع (1).
# وصفة ضمان العهدة: أن يقول: ضمنت عهدته، (أو ثمنه) (2)، أو دركه، أو
~~يقول: (للمشتري) (3) ضمنت خلاصك منه، أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا، فقد
~~ضمنت له الثمن.
# وقد حكي عن أبي يوسف أنه قال: العهدة، كتاب الابتياع، فإذا ضمن العهدة،
~~كان ضمانا بكتاب الابتياع وليس بصحيح.
# فإن ضمن له قيمة ما يحدثه في المبيع، من غراس، وبناء، لم يصح الضمان.
# وقال أبو حنيفة: يصح.

PageV05P066

### ||| فصل

# وتصح كفالة البدن (1) على المنصوص، وقال في الدعوى، والبينات: الكفالة
~~بالبدن ضعيفة.

PageV05P067

# فمن أصحابنا من قال: هي صحيحة قولا واحدا. وقوله: ضعيفة: يعني في القياس.
# ومن أصحابنا من قال: فيها قولان.
# أظهرهما: أنه تصح، وهو قول عامة الفقهاء (1).

PageV05P068

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P069

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P070

# فعلى هذا: تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم (1).

PageV05P071

# ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (1).
# وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (2).
# ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج (4).
# وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنها لا تصح (5).

PageV05P072

# ولا تصح الكفالة ببدنه من غير إذنه (1).
# وقال أبو العباس بن سريج: يصح (2).
# فعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (3) المكفول له بإحضاره، وجب
~~عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (4) الكفالة،
~~ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.
# (وقال) (5) أبو العباس بن (سريج) (6): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن
~~قال: أخرج إلي من كفالتك، ms428 فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه (7).
# والثاني: لا يلزمه (8).

PageV05P073

# (وإن) (1) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يصح (2).
# والثاني: لا يصح (3)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله-، (والشيخ
~~أبي حامد) (4).
# والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (5)، كالرأس، صحت
~~الكفالة (6)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (7).
# (فإن) (8) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل
~~(بمن) (9) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء PageV05P074 # (فلانا) (1) (من كفالته) (2).
# قال أبو العباس بن سريج: يصح (3).
# وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (4).
# (فإن) (5) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.
# فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (6).
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (7).
# وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.
# فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.

PageV05P075

# فإن كان الميت ممن يلزم إحضاره مجلس الحكم، لشهادة على عينه، لعدم معرفة
~~الشهود بإسمه، ونسبه (لزم) (1) إحضاره مجلس الحكم، أو حضر الحاكم الموضع
~~(الذي هو فيه) (2)، (ليشهد على) (3) عينه.
# فعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:
# أحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.
# والثاني: أنها باطلة.
# وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (4) الذي على المكفول به.
# والمذهب: الأول.
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.
# وحكى (أصحابنا) (5): أنه لا يلزمه.
# (وإن) (6) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع،
~~ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.
# أحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
# فإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.

PageV05P076

# فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها.
# والثاني: لا يجب.
# قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بناؤه على كفالة البدن، لأن البدن لو تلف،
~~لم يضمن (1).
# فإن شرط في الكفالة الخيار، لم تصح الكفالة.
# وقال أبو حنيفة: يسقط الشرط، وتصح الكفالة.
# فإن تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول، ms429 لم يصح (2).
# وحكي فيه وجه آخر: أنها تصح.
# فإن تكفل ببدن صبي، أو مجنون، صحت الكفالة، وإنما تصح الكفالة بهما، بإذن
~~وليهما، وبغير إذنه، لا يصح إلا على قول أبي العباس (3).
# فإن تكفل ببدن رجل، وشرط أنه متى لم يحضره، فعليه الحق الذي عليه، أو
~~قال: علي كذا وكذا، لم تصح الكفالة، ولم يلزمه المال الذي ذكره، وبه قال
~~محمد (4).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن لم يواف به، وجب عليه المال، لأن تعليق
~~الضمان (5) عندهما بصفة جائزة.

PageV05P077

# إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول
~~له (1).
# فإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:
# أحدهما: يحلف (2).
# والثاني: لا يحلف (3).

PageV05P078

# فإن ادعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له، وصدقه على ذلك، وكذبه
~~المضمون عنه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول، قول المضمون عنه (1).
# والثاني: أن القول، قول الضامن (2).
# إذا كانت الكفالة بالبدن حآلة، فأحضره، وليس هناك يد (حائلة) (3) لزمه
~~(تسلمه) (4).
# فإن امتنع من (تسلمه) (5).
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق، أنه يرفعه إلى الحاكم، ويسلمه إليه
~~ليبرأ، فإن لم يجد حاكما، أحضر رجلين (يشهدان تسليمه وامتناعه) (6).
# وذكر القاضي أبو الطيب: أنه يشهد على امتناعه رجلين.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله- وهذا أقيس (7).

PageV05P079

# وإن كانت الكفالة ببدنه إلى أجل، لم يطالب به قبل حلول الأجل، فإن حل
~~الأجل، والمكفول به غائب، وموضعه معلوم، يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر
~~ذهابه وعوده (1)، فإذا مضى ذلك القدر، ولم يأت به، حبس (2).
# وقال ابن شبرمة: يحبس في (الحال) (3).
# (فإن) (4) كان عين في الكفالة، تسليمه في مكان، فأحضره في غيره، فإن لم
~~يكن عليه ضرر في تسلمه، لزمه، كما لو أحضره قبل الأجل.

PageV05P080

# وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين.
# (قال الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط
~~وجهين) (1).
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وما ذكرناه أولى.
# إذا اتفقا على كتب سفتجة (2)، بعد لزوم ms430 الدين بلفظ الحوالة، فوردت
~~السفتجة على المكتوب إليه، فاعترف بالدين والكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب
~~أراد به الحوالة، فالمذهب: أنه لا يلزمه.
# ومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالكتاب والدين، لزمته الحوالة، وإن أنكر
~~الإرادة، اعتمادا (على العرف) (3).
# فإن لم يعترف بالكتاب، ولكنه أجاب إلى دفع المال، ليكون مضمونا عليه، إلى
~~أن تصح الحوالة، جاز، وهل يجوز (له) (4) استرجاعه قبل صحة الحوالة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له ما لم يعلم بطلان الحوالة.

PageV05P081

# والثاني: يجوز له استرجاعه.
# وإن كانت السفتجة على سبيل الأمر والرسالة، لم يلزم المكتوب إليه، إلا أن
~~يضمن ذلك لفظا، سواء اعترف بالكتاب والدين، أو لم يعترف، وهو قول محمد بن الحسن.
# وقال أبو يوسف: إذا قرأها وتركها، لزمته.
# وقال غيره من العراقيين: إذا أثبتها في (حياته) (1) لزمته.
# إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بإذنه (2)، وقضاها (عنه) (3)، (وأنكره) (4)
~~المضمون له، (وصدقه) (5) المضمون عنه، وكان قد دفعه الضامن بغير حضور
~~المضمون عنه، فهل له مطالبته بها أم لا؟ (6) PageV05P082 # قال أبو علي بن أبي هريرة: فيه وجهان (1):
# أحدهما: يرجع عليه بها (2).
# والثاني: لا يرجع، وهو قول أبي إسحاق (3).
# وإن كذبه المضمون عنه (4).
# - فإن قلنا: إنه إذا صدقه لا يرجع عليه، فلا يمين عليه (5).

PageV05P083

# - وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (1).
# وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (2).
# - فإن رجع على الضامن بالألف (3)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع
~~بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضا بها (4).
# والثانية: ظلم لا يرجع بها (5).
# - وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (6): فها هنا (7) وجهان:
# أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (8).

PageV05P084

# والثاني: يرجع، (بألف) (1) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرا، وباطنا من ألف (2).
# ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.
# فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (3).
# ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (4).
# (قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (5).
# وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (6).

PageV05P085

# فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (1).
# ومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه ms431 لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في
~~ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبا.
# فإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع (2).
# والثاني: لا يرجع (3).
# وإن أشهد شاهدا واحدا (4)، وكان ميتا، أو غائبا (5)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.
# والثاني: لا يرجع.

PageV05P086

# ولو ادعى رجل على رجل (حاضر) (1) أنه باع منه، ومن فلان الغائب شيئا بألف
~~(2)، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه (3)، فأنكر الحاضر وحلف، سقطت الدعوى
~~(4) (فإذا) (5) قدم الغائب (6) واعترف، فقد ذكر القاضي أو الطيب:
# أنه يلزمه الخمسمائة التي يدعيها عليه، ويسقط عنه الباقي (7).
# قال الشيخ أبو نصر: (وهذا عندي) (8) غير صحيح، لأن اليمين (لا تبرئه) (9)
~~من الحق، وإنما أسقطته في الظاهر (10)، (فإذا أقر به الضامن لزمه) (11).

PageV05P087

# وإن أقام على الحاضر بينة، وجب عليه الألف، فإذا قدم الغائب، لم يكن
~~للحاضر الرجوع عليه، لأنه مكذب (لهما) (1).
# وقد قال المزني في نقله: أنه يرجع (بالنصف) (2) على الغائب (3).
# وتأول أصحابنا ذلك: بأنه يجوز أن تسمع البينة مع إقراره، (لأنه) (4) يثبت
~~الحق على الغائب، فيسمع عليهما، ويحتمل أن يكون قد أنكر شراءه، ولم ينكر
~~شراء شريكه، والضمان عنه، بل سكت، فقامت عليه البينة بذلك، ويحتمل (أن) (5)
~~يكون قد سكت عن (الجواب) (6).

PageV05P088

# فإن أنكر الحاضر، (وأقام) (1) المدعي بينة عليه بالشراء، والضمان، ولم
~~يذكر الغائب باسمه، ونسبه، سمعت على الحاضر بالشراء، (وهل) (2) (تسمع) (3)
~~بالضمان؟
# ذكر في الحاوي: فيه وجهين من (اختلافهم) (4) في معرفة المضمون له.

PageV05P089

### | كتاب الشركة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P090

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P091

# تصح الشركة (بين) (1) المسلم، والكافر، غير أنها تكره (2).

PageV05P092

# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (1).
# ولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (2).
# وقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (3) رأس المال.
# وذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف
~~عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.
# ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما
~~بقيمة العرضين؟ فيه ms432 وجهان:
# أصحهما: أنه لا يفتقر.
# فأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (4).

PageV05P093

# والثاني: أنها تصح، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحق (1).
# ولا تصح الشركة حتى يخلط المالان، (ولا) (2) يتميز أحدهما عن الآخر (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يعتبر في صحتها، خلط المالين (4).

PageV05P094

# وتصح مع تفاضل المالين (1).
# وقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (2).
# وقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون
~~الخلط.

PageV05P095

# ويقسم الربح بينهما على قدر المالين (1)، فإن شرطا تفاضلا فيه مع التساوي
~~في المال، أو تساويا فيه مع التفاضل في المال، بطلت الشركة (2)، ويقسم
~~الربح بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل واحد منهما بأجرة (مثل عمله) (3)
~~على مال صاحبه (4)، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: الشركة صحيحة، (ويقسم الربح بينهما على مقتضى الشرط
~~المذكور) (5).

PageV05P096

# وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.
# ولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.
# وقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (1) للشركة:
~~يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه
~~اعتمادا على العرف في ذلك.
# (وشركة) (2) الأبدان: باطلة (3).

PageV05P097

# ومن أصحابنا من قال: للشافعي -رحمه الله- قول آخر، إنها جائزة، وليس بشيء.
# وقال أبو حنيفة: شركة الأبدان صحيحة إلا في الاحتطاب، والاحتشاش،
~~والاغتنام (1).

PageV05P098

# وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (1).
# وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (2) الاغتنام (3).
# وشركة المفاوضة (4): باطلة (5)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان PageV05P099 # بالمال، والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على صاحبه، بغصب، أو بيع،
~~أو ضمان.
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هي صحيحة، وشرط أبو حنيفة فيها
~~شروطا، وهي أن يتفقا في الحرية، والدين، ويتساويا في المال، ويخرج كل واحد
~~منهما جميع (ما يملك) (1) من جنس مال الشركة، وهو الدراهم، والدنانير، ولها
~~عنده موجبات:
# منها: أن يشارك كل واحد منهما صاحبه (فيما يكسبه) (2)، (ويشاركه فيما
~~يغرمه) (3) بالغصب، ms433 والكفالة (4).

PageV05P100

# وحكى أصحاب مالك عن مالك: إنها جائزة في الجملة (1).

PageV05P101

# وشركة الوجوه باطلة (1)، (وهو) (2) أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما
~~يشتريه كل واحد منهما بجاهه، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: هي صحيحة (3).

PageV05P102

# فإن أخذ من رجل (جملا) (1)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (2) الماء،
~~ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
# فقد قال الشافعي -رحمه الله- في موضع: (يجوز) (3).
# (وقال في موضع: لا يجوز) (4).
# فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه
~~(5)، بأجرة الجمل والراوية (6)، وإن كان الماء مباحا، فالكسب بينهم أثلاثا
~~(7).

PageV05P103

# ومنهم من قال: إن كان الماء مباحا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يكون بينهم أثلاثا (1).
# والثاني: أن الكسب للسقاء (2)، ويرجعان عليه بالأجرة (3).
# ومن أصحابنا من قال: (إنه) (4) إذا قصد السقاء بأخذ الماء، أخذه لنفسه،
~~(فالكسب له) (5)، وإن قصد أخذه للشركة، كان بينهم.
# فإن اشترى أحد الشريكين عبدا بمال الشركة، وذكر أنه يشتريه للشركة، فوجدا
~~(به) (6) عيبا، فهل لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أن له ذلك (7).
# فإن اشترى بمال الشركة، (مما) (8) لا يتغابن الناس بمثله، فسد في نصيب
~~شريكه، (فهل) (9) يضمنه؟

PageV05P104

# ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق (أنه قال) (1) لا يضمنه بالبيع، لأنه
~~مختلف فيه، وضعفه وقال: هو متعدى، (ولا اعتبار بالمختلف فيه) (2) في
~~الضمان، كما لو سلمه.
# فإن اشترى الشريكان سلعة، وقبضاها، وتلفت، (فإن) (3) الثمن عليهما، فإن
~~دفع أحدهما الثمن من ماله، وفي الشركة مال (ناض) (4) لم يرجع على شريكه
~~بشيء في أظهر الوجهين.
# (فإن) (5) ادعى أحد الشريكين تلف سلعة من مال الشركة في يده في يوم
~~(بعينه) (6) بغير تفريط، وحلف عليه، فأقام الشريك الآخر شاهدين، فشهدا
~~أنهما رأيا تلك السلعة في يده بعد ذلك اليوم، بطلت يمينه السابقة في أظهر
~~الوجهين.
# والثاني: أنه لم يذكر وجها ليمينه، وإلا بطلت.
# فإن كان بين شريكين عبد، فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه، فباعه (بألف) (7)
~~ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض (الثمن وادعاه) (8)، (المشتري)
~~(9) وأنكر البائع ذلك، وكان مأذونا له في PageV05P105 # القبض، ms434 وتحاكم البائع والمشتري (1)، (ولم) (2) يكن للمشتري من يشهد له
~~بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (3).
# وهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (4):
# وإن ادعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (5) وادعاه المشتري أيضا
~~وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (6)، وهل
~~للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟
# قال المزني -رحمه الله-: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن
~~شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.
# وقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئا (7).

PageV05P106

# وإن تحاكم المشتري، والذي لم يبع (1)، ولم يكن للمشتري بينة غير البائع،
~~لم تقبل شهادته له في قول المزني (2)، وقبلت في قول أبي العباس (3).
# فإن بيع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته، ثم أن (أحد) (4)
~~الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، (واختص بها) (5)
~~ويطالب الشريك الآخر (المشتري) (6) بحصته.
# وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا (ويشاركه
~~الآخر) (7) فيه (8).

PageV05P107

# فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (1) واتفقا
~~على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.
# وقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.
# فإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك
~~الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا
~~يصح، نص عليه الشافعي -رحمه الله- (2).

PageV05P108

# فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.
# (ومن أصحابنا من قال) (1): يصح في نصيب المالك، قولا واحدا.
# (وقال) (2) الشافعي -رحمه الله- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم،
~~والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.
# فإن ابتاعا بذلك ثوبا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (3).
# (قال أصحابنا) (4): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند
~~القسمة (نظر) (5) إلى نقد البلد، فيقوم.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم،
~~والدنانير، يكون ms435 في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل
~~واحد (منهما) (6) واحد.

PageV05P109

### | كتاب الوكالة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P110

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P111

# يصح (1) التوكيل في تملك المباحات، وإحياء الموات، واستقاء PageV05P112 # الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (1) في
~~الرجعة في أصح الوجهين (2).
# ويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (3).
# وقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (4).
# وفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (5):
# أظهرها: أنه يجوز قولا واحدا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه الله-،
~~والشيخ أبي حامد (6).

PageV05P113

# (والطريق الثاني) (1): (أنه) (2) لا يجوز، قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة (3).
# والطريق الثالث: فيه قولان (4).
# ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (5).
# والثاني: لا يجوز (6)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (7) توكيله
~~فيه، كان بالتوكيل فيه مقرا في أحد الوجهين (8).

PageV05P114

# وفي توكيل غير الأب، والجد من العصبات في تزويج المرأة من غير إذنها
~~وجهان (1): وهل يجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح؟ فيه وجهان (2):
# (وفي توكيل المرأة في طلاق ضرتها وجهان) (3).
# وفي توكيل المسلم الكافر في طلاق امرأة المسلم وجهان، حكاهما في الحاوي
~~(4).

PageV05P115

# وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# ولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (3)، ويصح القبول على الفور،
~~والتراخي.
# وقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (4): لا يجوز القبول إلا على الفور
~~(5). والمذهب: الأول (6).
# ولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (7).
# وحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.

PageV05P116

# فإن قال: اشتر لي عبدا تركيا، (ولم) (1) يقدر الثمن، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (2).
# والثاني: لا يصح (3).
# (وإن وكله) (4) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:
# أحدهما: يصح (5).
# وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (6) بأن يقول:
~~اشتر ما شئت، وما رأيت.
# وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (7) مع الجهالة، فإذا قال:

PageV05P117

# اشتر لي عبدا، لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: بألف، أو يذكر الصفة فيقول:
~~حبشيا، ms436 فلا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشتريه أمثاله
~~من ذلك النوع، وإذا اشترى من ذلك النوع ما يخرج غالبا عن عادة أمثاله، لم
~~يجز عنده.
# فإن وكله أن يتزوج له أي امرأة شاء.
# وقد قال القاضي أبو حامد -رحمه الله-: يجوز.
# وحكى أبو العباس بن سريج وجها آخر، أنه لا يجوز، واختاره الزبيري.
# ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل (1).

PageV05P118

# وقيل: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (1).
# فإن وكله، وأذن له في أن يوكل إذا شاء، لم يوكل إلا أمينا (2)، فإن وكل
~~أمينا، فصار خائنا، ملك عزله في أحد الوجهين (3).
# فإن أذن له في التوكيل، (ولم يصرح) (4) له أنه وكيل عنه، (أو عين الموكل)
~~(5)، ولم يعين الوكيل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه وكيل عن الموكل، (فلا ينعزل بعزل الوكيل) (6).
# وإن وكله في عمل يتولاه بنفسه، وقدر عليه، لم يجز أن يوكل فيه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز. ذكره في الحاوي.
# فإن وكله، وقال له: اصنع ما شئت، ففيه وجهان:

PageV05P119

# أحدهما: أنه يجوز أن (يوكل) (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# (وإن) (3) (وكله) (4) في عمل لا يقدر أن يتولاه بنفسه لكثرته، جاز أن
~~يوكل فيما لا يقدر عليه (5)، وهل يجوز أن يوكل فيما يقدر أن يتولاه؟ فيه
~~وجهان (6):
# وإن وكل رجلين في حفظ ماله، حفظاه في حرز لهما.
# وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه إن كان مما ينقسم، جاز أن (يقتسماه) (7)،
~~فيكون عند كل واحد منهما نصفه، وليس بصحيح (8).

PageV05P120

# فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار على موكله، ولا المصالحة (1)، وبه
~~قال مالك، وابن أبي ليلى، وزفر.
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: (يملك) (2) الإقرار عليه في مجلس الحكم (في) (3)
~~غير القصاص، والحدود (4).
# (وقال أبو يوسف) (5): يقبل إقراره عليه في غير مجلس الحكم أيضا (6).

PageV05P121

# فإن وكله في قبض حق، فجحد من عليه الحق، فهل يملك أن (يحاكم في تثبيته)
~~(1)؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يملك، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وهو مذهب أبي يوسف،
~~ومحمد (2).
# والثاني: أنه يملك التثبيت، وهو قول أبي حنيفة ms437 (3).
# فإن وكله في غير حضرة الحاكم، ثم حضر عند الحاكم يدعى لموكله شيئا على
~~خصم، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على (إثبات الوكالة، ويسمع الحاكم
~~البينة)، (4) على ذلك، وبه قال مالك.
# (وإن) (5) أحضر خصما لموكله، قبل ثبوت وكالته عند الحاكم، وادعى عليه حقا
~~لموكله، لم تسمع دعواه.
# وقال أبو حنيفة: لا تسمع البينة على الوكالة، إلا أن يقدم خصما من خصوم
~~موكله، ويدعي علية حقا لموكله، فإذا أجاب المدعي عليه، حينئذ تسمع البينة
~~على الوكالة.
# فعندنا: (تسمع) (6) دعواه (للوكالة) (7) من غير حضور خصم.

PageV05P122

# وعنده: (لا يسمع) (1).
# وعندنا: (لا تسمع) (2) دعواه على خصم الموكل، قبل ثبوت الوكالة.
# وعنده: تسمع.
# (وإن) (3) وكله في خصومه، لم يعتبر رضا الخصم، وهو قول أبي يوسف ومحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: يعتبر رضا الخصم الحاضر (5).

PageV05P123

# (فإن) (1) ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب في الخصومة على فلان، فصدقه
~~الخصم على الوكالة، لم يقبل الحاكم منهما، ولا يسمع تخاصمهما.
# وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن الحاكم يقبل ذلك منهما، لأن إقرار الوكيل
~~على موكله لا يقبل.
# وإن وكله في بيع سلعة، فباعها، لم يملك الإبراء عن الثمن.
# وقال أبو حنيفة: يصح إبراؤه، (ويضمنه) (2) للموكل.
# (وإن) (3) وكله في بيع فاسد، لم يملك الصحيح، ولا الفاسد (4).

PageV05P124

# وقال أبو حنيفة: يملك الصحيح (1)، ويملك الموكل المطالبة بالثمن.
# وقال أبو حنيفة: المطالبة بالثمن (للوكيل) (2)، دون الموكل.
# وهل يملك الوكيل قبض الثمن؟ فيه وجهان:
# أحدهما (3): (أنه) (4) لا يملك (5).
# والثاني: يملك (6).
# وكذا الوجهان في الوكيل في الشراء، هل يملك قبض المبيع؟

PageV05P125

# أصحهما: (أنه) (1) إذا سلم الثمن (قبض) (2) المبيع، وإذا سلم المبيع قبض الثمن.
# وإن وكله في شراء عبد، فاشتراه وسلم الثمن، ثم خرج العبد مستحقا، فهل له
~~أن يخاصم في درك الثمن؟ فيه وجهان:
# فإن وكله في البيع في مكان بعينه، وكان الثمن فيه، وفي غيره سواء، (ففيه)
~~(3) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يملك البيع في غيره (4).
# والثاني: أنه يملك (5).

PageV05P126

# وإن وكله في بيع سلعة، لم يملك أن يبيعها من نفسه (1)، وهل يملك بيعها من
~~أبيه، ms438 أو ابنه الكبير؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقول أبي حنيفة (2).
# والثاني: أنه يجوز، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (3)، (وكذلك) (4) الوصي،
~~والحاكم بمنزلة الوكيل في ذلك.
# ويجوز للأب، والجد، أن يبيع من نفسه, مال ولده الصغير (5).

PageV05P127

# وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما
~~يتغابن الناس بمثله.
# وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.
# فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.
# والثاني: أنه يجوز.
# وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه الله-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضا.
# (وإن) (1) وكل وكيلا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن
~~يتولى شطري البيع (2).

PageV05P128

# وحكى الشيخ أبو نصر -رحمه الله- وجها آخر: أنه يجوز، بناءا على ما ذكرناه
~~من الوجهين.
# وحكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يصح وجها واحدا.
# فإن وكل وكيلا في الخصومة عنه لرجل، ووكله ذلك الرجل في خصومته, ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح (1).
# وإن وكل عبد (رجل) (2) ليشتري له نفسه، أو غيره من مولاه، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# وإن وكل صبيا في البيع، لم يصح.

PageV05P129

# وقال أبو حنيفة: يصح إذا كان يعقل (ما) (1) يقوله، ولا يحتاج إلى إذن
~~وليه (2).
# وإن وكله في إبراء نفسه من دينه، صح إبراؤه، وذكر فيه وجه آخر، أنه لا
~~يصح، والأول: أصح.
# فإن باع الوكيل عبد موكله، ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله.
# فقد حكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: فيه قولين:
# أحدهما: أن البيع لازم، إلا أن يجحد الموكل الإذن.
# والثاني: أن البيع لا يلزم، إلا أن يثبت إذن الموكل.
# فإن (وكله) (3) في شراء سلعة، لم يجز أن يشتري سلعة (معيبة) (4).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، حتى قال: يجوز أن يشتري الرقبة العمياء،
~~ومقطوعة اليدين، والرجلين.

PageV05P130

# (فإن) (1) اشترى الوكيل معيبا، ms439 ولم يعلم بعيبه، ثبت له الرد (2)، فإن قال
~~له البائع (لا ترد) (3) حتى (تستأذن) (4) الموكل، فإن رضي به وإلا (قبلته
~~فأقر) (5) الرد بهذا الشرط، سقط حقه من الرد في أحد الوجهين (6).
# فإن رضي الوكيل بالعيب، سقط خياره، (فإن) (7) لم يرض الموكل بالعيب، ولم
~~يصدق البائع الوكيل أنه اشتراه لغيره، فالمنصوص، أنه يلزم في حق الوكيل
~~(8).

PageV05P131

# ومن أصحابنا من قال: يلزم في حق الموكل، (وقد تعذر الرد بتفريط الوكيل،
~~فيرجع الموكل على الوكيل بنقصان العيب) (1).
# وفي الذي يرجع به وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي يحيى (البلخي) (2)، إنه يرجع بما نقص من قيمته عن
~~الثمن، فإن كان الثمن مائة، وقيمة السلعة مائة، لم يرجع بشيء (وإن) (3) كان
~~الثمن مائة، (وقيمة السلعة تسعون) (4) رجع بعشرة (5).
# والثاني: أنه يرجع بأرش العيب، وهو الصحيح (6).
# فإن ادعى البائع، أن موكله قد رضي بالعيب، فأنكر الوكيل ذلك، ولم يكن
~~هناك بينة للمدعي، لم يقبل قوله، ولا يمين على الوكيل، إلا أن يدعي علمه
~~بذلك فيحلف إنه لا يعلم ذلك.

PageV05P132

# وحكى الشافعي -رحمه الله- في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه قال: لا
~~يحلف (الوكيل) (1).
# وعن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف.
# فإن أذن له في شراء سلعة بعينها، فوجد بها عيبا، فهل له الرد؟ فيه وجهان (2):
# وإن وكله في شراء عشرة أعبد صفقة واحدة، فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أن البيع يلزم الموكل, وهو قول أبي العباس (3).
# والثاني: أنه (لا يلزمه) (4).
# ولا يجوز للوكيل أن يبيع إلا حالا بنقد البلد، وثمن المثل في مطلق
~~الوكالة، وبه قال مالك (5).

PageV05P133

# وقال أبو حنيفة: يبيع بأي ثمن شاء، حالا، ومؤجلا من أي نقد شاء.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يبيع حالا، ومؤجلا، ولكن (بثمن) (1) المثل،
~~ونقد البلد.
# فإن سلم إليه ألفا: وقال اشتر لي عبدا بألف في ذمتك، وانقد الألف (منها)
~~(2) فاشترى (3) بعينها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن (الشراء) (4) باطل (5).
# والثاني: أنه يصح (6).
# وإن دفع (إليه) (7) ألفا، وقال: اشتر لي عبدا ولم ms440 يقل بعينها، ففيه
~~وجهان:

PageV05P134

# أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (1).
# والثاني: أنه لا يقتضي ذلك (2).
# وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (3).
# والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (4).
# والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع
~~مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (5) الموكل بالثمن، وإن لم
~~يطالبه البائع.

PageV05P135

# (فإن) (1) اشترى لغيره شيئا، وجحد المشتري له (الإذن له) (2)، وقع الشراء
~~للوكيل، وهل يملك (المشتري) (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.
# فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (4) لا يصح التوكيل (5).
# والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (6)، فإن لم يكن فيه عرف، باع
~~بأنفع ما يقدر عليه (7).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (8).
# ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (9).

PageV05P136

# والأول: أصح.
# وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح (1).
# (وهل يجوز) (2) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر)
~~(3)، فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز (4).
# (فإن) (5) دفع رجل إلى رجل مالا ليشتري (له) (6) به طعاما، PageV05P137 # فتسلف المال قرضا، ثم اشترى (له) (1) بمثله من ماله طعاما، لم يلزم
~~الشراء (للموكل) (2).
# وقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.
# فإن قال لوكيله: (اشتر) (3) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة)
~~(4) ففعل، (ففيه) (5) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.
# أحدهما: أنه قرض فيه وكالة.
# والثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.
# وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق الله من ربح، كان
~~بيننا نصفين.
# فعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.
# وعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.
# (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده الله) (6): وعندي: أن الشراء في
~~الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.

PageV05P138

# فإن قال (بع عبدك هذا) (1): من زيد، بألف ms441 درهم علي دونه، لم يصح في (أصح)
~~(2) الوجهين.
# فإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (3).
# والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (4).
# إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (5) باع ما يساوي عشرة
~~بثمانية لم يصح البيع (6).

PageV05P139

# فإن كان المبيع تالفا في يد المشتري، فللموكل أن يضمن المشتري جميع
~~القيمة (1)، وله أن يضمن الوكيل، فإن ضمن الوكيل، ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يضمنه جميع القيمة، وهو عشرة (2).
# والثاني: يضمنه تسعة (3).

PageV05P140

# والثالث: يضمنه درهما (1)، ويضمن المشتري ما بقي من القيمة (هو) (2) تسعة.
# وما يضمنه الوكيل، يرجع به على المشتري، وما يضمنه المشتري (لا يرجع) (3)
~~به على الوكيل (4).
# فإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف ثوب، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (5).
# والثاني: لا يصح (6).
# فعلى هذا: (هل) (7) يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان، بناءا على تفريق
~~الصفقة.
# - فإن قلنا: يصح، فللمشتري الخيار، دون البائع.
# وحكى أبو العباس وجها آخر: أنه لا خيار للمشتري إذا علم أنه يشتريه
~~لغيره.

PageV05P141

# فإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف درهم، فباع واحدا منهم بألف (1)، فهل
~~يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يملك (2).
# وإن أذن له في شراء عبد بمائة وقال: (لا تشتر) (3) بخمسين، فهل يجوز أن
~~يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان (4):
# فإن قال: اشتر هذا العبد بمائة، فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم العقد في
~~حق الموكل، (ولزم في حق الوكيل) (5).
# وقال أبو العباس بن سريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد
~~على المائة (6)، وليس بصحيح.

PageV05P142

# فإن دفع إليه دينارا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (1)
~~منهما دينارا (في الذمة) (2) ففيه قولان:
# أصحهما: أن الجميع يقع للموكل (3).
# والثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (4).

PageV05P143

# وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء
~~انتزعها.
# قال القاضي أبو الطيب -رحمه الله-: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون ms442 على
~~قول يحكى عن الشافعي رحمه الله في البيع الموقوف.
# وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح
~~القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.
# وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (1) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه
~~بملكه ومشاركته له في العقد.
# - فإن قلنا: (تقع) (2) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه
~~وجهان) (3):
# أحدهما: يصح (4).
# والثاني: لا يصح (5).
# (فإن) (6) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (7) إحداهما دينارا، والأخرى لا
~~تساوي دينارا، ففيه وجهان:

PageV05P144

# أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.
# والثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.
# وإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان
~~للموكل، فهاهنا أولى.
# وإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (1).
# (إذا) (2) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (3).
# وقال أبو حنيفة: (يدخل) (4) في ملك الوكيل أولا، ثم ينتقل إلى الموكل
~~(5).

PageV05P145

# فإن وكل المسلم ذميا في شراء خمر، لم يصح التوكيل، ولا يصح الشراء.
# وقال أبو حنيفة: يصح، ويقع للمسلم.
# فإن اشترى لموكله ما لم يأذن له في ذمته (وذكر) (1) موكله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن العقد باطل (2).
# والثاني: أنه يصح، ويلزم في حق الوكيل، وهو قول أبي إسحاق، وهو الصحيح (3).
# فإن وكله في بيع عبد، فباع نصفه بأقل من ثمن الكل، لم يجز، وبه قال أبو
~~يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز، وبناه على أصله، (فإنه) (4) لو باع الجميع بما باع
~~به النصف صح.

PageV05P146

# فإن وكله في شراء عبدين (صفقة واحدة، فاشترى عبدين) (1) مشتركين بين
~~إثنين منهما، صح العقد.
# قال أبو العباس: ويقع الشراء للموكل (2).
# وقيل: إنهما يقعان للوكيل، لأنهما صفقتان (3).
# إذا قال: اشتر لي بالألف التي في ذمتك عبدا، فاشترى له، جاز سواء عين
~~العبد، أو لم يعينه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: إن عين العبد جاز، وإن لم يعينه لم يجز (5).

PageV05P147

# فإن دفع إليه ألفا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم
~~اختلفا، ms443 فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل
~~مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.
# واختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:
# فقال أبو يوسف: يكون للموكل.
# وقال محمد: يكون للوكيل.
# إذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (1).
# فإن أشهد شاهدا واحدا في غيبة الموكل، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) يضمن (3).

PageV05P148

# والثاني: لا يضمن (1).
# وإن كان بمحضر من الموكل (2)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (3):
# فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (4) له بالوكالة مطلقا ثم عاد
~~أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (5) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة
~~(6). (وحكي) (7) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل
~~الرجوع، وليس بشيء.
# إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم
~~فيه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد.

PageV05P149

# فإن شهد (للوكيل) (1) بالوكالة (ابنا) (2) الموكل، أو أبواه.
# فقد قال بعض أصحابنا: لا تثبت الوكالة.
# قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله-: (فيه) (3) نظر، لأن هذه الوكالة تثبت
~~بقول الموكل، (فتثبت بشهادة) (4) القريب عليه، كالإقرار.
# فإن ادعى المكاتب الوكالة، فشهد له سيده، أو (ابنا) (5) سيده، أو أبواه،
~~لم يقبل.
# فإن عتق المكاتب، (فأعادوا) (6) الشهادة، ففيه قولان:
# أحدهما: (لا تقبل) (7).
# والثاني: تقبل (8).
# فإن ثبت وكالة رجل عند الحاكم، فادعى الخصم، أن موكله قد عزله، وأنه يعلم
~~ذلك، وسأل يمينه، حلف أنه لا يعلم.
# وإن ادعى أن موكله قد أبرأه من الحق، أو قضاه ولم يدع (علم PageV05P150 # الوكيل بذلك) (1) (لم تسمع) (2) دعواه، (ويقال له) (3): ادفع الحق
~~واليمين موقوفة على حضور الموكل، فإن ادعى علم الوكيل بذلك، سمعت دعواه،
~~وحلف الوكيل، وبه قال زفر.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحلف.
# فإن وكله في شراء عبد، فاشتراه، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريته بألف ms444
~~وقال الموكل: بل بخمسمائة، كان ذلك على القولين، إذا اختلف الوكيل، والموكل
~~في التصرف، لأنه إثبات لحق البائع على الموكل.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة، فالقول قول الموكل، وإن كان قد
~~اشترى بمال (الموكل) (4) فالقول قول الوكيل.
# فإن كان عليه دين لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل صاحب الدين في قبضه
~~وصدقه، جاز له الدفع إليه، ولا يجب عليه الدفع إليه.
# وقال المزني رحمه الله: يجب عليه الدفع إليه (5)، وهو قول أبي حنيفة، وله
~~في تسليم العين إليه روايتان:
# فإن دفع إليه، ثم حضر الموكل، وأنكر التوكيل، فالقول: قوله مع PageV05P151 # يمينه (1)، فإن كان الحق دينا فله أن يطالب به الدافع (2). وليس له أن
~~يطالب القابض في أصح الوجهين (3).
# والثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (4).
# فإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (5) عليك فلان بما له عليك من الحق،
~~فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.
# والثاني: لا يلزمه (6).

PageV05P152

# وإن كذبه في المسائل كلها، لم يلزمه الدفع إليه، وهل يحلف له؟ (يبني) (1)
~~على وجوب الدفع إليه عند التصديق (2).
# فإن أمر عبده بعقد، ثم أعتقه (أو باعه) (3)، انعزل في أحد الوجهين (4).
# والثاني: لا ينعزل (5).
# وإن وكل عبد غيره (بإذن) (6) سيده في عقد فأعتقه مولاه، فعلى ما ذكرناه
~~من الوجهين.
# ومن أصحابنا من قال: لا ينعزل وجها واحدا.
# فإن وكله في بيع (عين) (7) فتعدى فيها بأن كان ثوبا فلبسه، ففيه وجهان:

PageV05P153

# أحدهما: أن وكالته تبطل (1).
# وإن جن الموكل زمانا يسيرا ثم أفاق، بطلت الوكالة.
# وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنها لا تبطل.
# فإن عزل الوكيل، ولم يعلم بالعزل، لم ينعزل في أحد القولين (2)، وهو قول
~~أبي حنيفة.

PageV05P154

# والوكيل أمين فيما (يتلف) (1) في يده (2).
# وحكي عن أبي علي الطبري: أن الوكيل إذا كان (بجعل) (3) يجري مجرى الأجير
~~المشترك، وليس بشيء.
# فإن وكله في بيع سلعة، فباعها، وقبض الثمن (وتلف) (4) في يده من غير
~~تفريط واستحق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل (5).
# وقال أبو ms445 حنيفة: يرجع (بالعهدة) (6) على الوكيل.
# فإن وكل وكيلين في تصرف (ثم) (7) عزل أحدهما لا بعينه، لم يجز لواحد
~~منهما أن يتصرف في أصح الوجهين.
# والثاني: أنه يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف ما لم يعين المعزول.
# وللوكيل أن يعزل نفسه بعد الشروع في الخصومة وقبله في حضور الموكل وغيبته
~~(8).

PageV05P155

# وقال مالك: إن كان على الموكل ضرر في عزل نفسه، لم يجز له أن يعزل نفسه
~~إلا بحضرته.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان قد شرع في الخصومة، لم يجز له أن يعزل نفسه من
~~غير حضوره (1).

PageV05P156

# فإن اختلفا في التصرف، فادعى الوكيل أنه ابتاع ما وكل فيه، وأنكر
~~(الموكل) (1) أو ادعى أنه قبض الثمن، وأنكر الموكل، ففيه قولان منصوصان.
# أحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله، وقول أبي حنيفة: أنه
~~يقبل إلا أنه (ناقض) (2) في مسألة وهي: إذا قال: زوجني PageV05P157 # امرأة (فأقر) (1) الوكيل أنه قد تزوجها له، وادعت المرأة ذلك، وأنكر
~~الموكل، لم يقبل قول الوكيل.
# والقول الثاني: أنه لا يقبل إقراره على موكله (2).
# وذكر أبو العباس بن سريج: وجهين آخرين.
# أحدهما: أنه إن كان ما أقر به، مما يتم به وحدة كالعتق، والطلاق،
~~والابراء، قبل قوله (3) وإن كان بخلافه لم يقبل.
# والوجه الآخر: أن ما كان الإقرار به (كايقاعه) (4) قبل قوله فيه، وما كان
~~بخلافه، لم يقبل قوله فيه (5).
# والمذهب: (ما تقدم) (6).
# فإن وكله في ابتياع جارية، فابتاعها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: ابتعتها
~~بإذنك بعشرين، وقال الموكل: بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة، وقد ابتعت بذلك،
~~فالقول: قول الموكل، فإن حلف، كانت الجارية PageV05P158 # للوكيل (1)، فإن كان صادقا (فالجارية) (2) له في الظاهر، وللموكل في
~~الباطن.
# قال المزني رحمه الله: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل،
~~فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (3).
# فمن أصحابنا من قال (4): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما
~~هو من كلام الحاكم.
# ومن أصحابنا من قال: يصح (5).
# فإن امتنع من ذلك.

PageV05P159

# قال المزني: (يبيعها) (1) الوكيل، ويأخذ حقه ms446 من ثمنها.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: فيه وجهان:
# أحدهما: ما قاله المزني.
# والثاني: أنه يملكها باطنا وظاهرا، بناء على القولين (فيمن) (2) ادعى على
~~رجل أنه اشترى منه دارا (وأنكر) (3)، وحلف أن المستحب للمشتري بأن يقول
~~للبائع: إن كنت اشتريته منك فقد فسخت البيع، فإن لم يفعل المشتري ذلك، ففيه قولان:
# أحدهما: أن البائع يبيع الدار، ويأخذ ثمنها.
# والثاني: أن البائع يملكها (4).
# قال أبو إسحاق المروزي: لا يملك الوكيل الجارية، قولا واحدا في الباطن
~~(5)، ويكون بمنزلة من له على غيره (حق) (6) لا يصل إليه، فوجد له مالا،
~~فإنه يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه على أحد الوجهين.

PageV05P160

# فإن أمره أن يشتري له عبدا بألف، فاشتراه وقال: اشتريته بألف، وقال
~~الموكل: بل بخمسمائة، فالقول: قول الوكيل.
# وقال أبو حنيفة: إن كانت الألف في يد الوكيل، فالقول: قوله (1)، وإن لم
~~(تكن) (2) في يده، فالقول: قول الموكل.
# فإن ادعى الوكيل (بجعل) (3) الرد على موكله، ففيه وجهان:
# أحدهما: يقبل قوله كمودع (4).
# والثاني: لا يقبل كالمستأجر، وهو المذهب.
# فإن أودعه وديعة، وأذن له في التوكيل في ردها، فهل يقبل قول المودع في
~~التوكيل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يقبل قوله، ويكون قول الوكيل مقبولا في الرد على المالك (5).

PageV05P161

# والثاني: لا يقبل قوله في (التوكيل) (1)، ولا يقبل قول الوكيل في الرد،
~~ويصير ضامنا (2).
# فإن قبض (الوكيل) (3) الثمن (فطالبه) (4) الموكل بدفعه، فوعده، وأخره
~~عنه، ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته، أو قال: كنت قد رددته قبل
~~مطالبته، لم يقبل، فإن أقام (بينة) (5) على ذلك، لم (تسمع) (6) على أحد
~~الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله.
# فإن ادعى أنه وكله في بيع عبد، فباعه، وقبض ثمنه، فجحد ذلك، ثم أقر وادعى
~~أنه كان قد تلف، أو رده، لم يقبل قوله، وسماع البينة على الوجهين (7).

PageV05P162

# فإن امتنع من التسليم إلى موكله حتى (يشهد) (1)، ففيه ثلاثة أوجه:
# أصحها: أنه ليس له ذلك (2).
# والثاني: (له ذلك) (3).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: لا بأس به عندى إذا كان الإشهاد ممكنا لا
~~يؤدي ms447 إلى تأخير الحق، فأما إذا أدى إلى تأخير (الدفع) (4) لتعذر الإشهاد
~~(5)، (فيفصل) (6) بين أن يكون مضمونا، أو غير مضمون عليه، ببينة، أو لا
~~بينة عليه.

PageV05P163

# والثالث: (أنه إن كان قد قبض) (1) المال بإشهاد، لم يلزمه الدفع، (وإن
~~قبضه من غير إشهاد) (2) لزمه دفعه من غير إشهاد، وهو قول مالك (3):
# فإن امتنع (الوكيل) (4) من دفع الثمن، ثم بان له أنه كان تالفا قبل
~~امتناعه، ولم يعلم بحاله، فلا ضمان عليه في أصح الوجهين.

PageV05P164

### | كتاب الوديعة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P165

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P166

# إذا أودعه صبي (1)، سفيه، وخاف إن لم يأخذها منه أتلفها (فأخذها) (2)
~~ففيه وجهان بناءا على القولين في المحرم إذا (خلص) (3) صيدا من فم جارحة،
~~وأمسكه ليحفظه (4).
# فإن أودع الرشيد صبيا مالا، فأتلفه، ضمنه في أحد الوجهين (5).

PageV05P167

# والثاني: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة (1).
# فإن ولدت البهيمة المودعة عنده، كان الولد أمانة (2)، وهل يجوز له
~~إمساكه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4)، ويجب أن يعلم صاحبه.
# ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن قال له (لا تقفل عليها فأقفل، أو
~~قال) (5) لا تقفل قفلين فأقفل عليها قفلين، أو لا ترقد عليها، PageV05P168 # فرقد عليها، لم يضمن على ظاهر المذهب (1).
# وقيل: يضمن، وليس بشيء (2).
# فإن قال له: احفظها في هذا البيت، ولا (تنقلها) (3) إلى مثله، ولا إلى ما
~~هو فوقه، فنقلها إلى مثله، أو أعلى منه، ضمنها على قول أبي إسحاق (4)، وعلى
~~قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي علي الطبري، ذكره في الإفصاح، لا يضمن (5).
# وقال أبو حنيفة: إن نهاه عن نقلها من بيت، فنقلها إلى بيت آخر في الدار،
~~لم يضمن (6). وإن نهاه عن نقلها من الدار، فنقلها إلى غيرها، ضمن (7).

PageV05P169

# فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن
~~(1)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس
~~وأبي إسحاق (2).
# والثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (3).
# فإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.
# فقد روى المزني: أنه لا يضمن.
# وروى الربيع: أنه (يضمن) (4).

PageV05P170

# فمن ms448 أصحابنا: من (جعلها) (1) على قولين (2).
# ومنهم من قال: إن ربطها في كمه، وأمسكها بيده (لم) (3) يضمن (4)، وإن لم
~~يربطها (5) في كمه، ضمن (6).
# (فإن) (7) سافر بالوديعة مع القدرة على صاحبها، أو وكيله، أو الحاكم، أو
~~أمينه، ضمنها (8).
# وقال أبو حنيفة: إذا كان السفر آمنا، لم يضمن، وحكى (مثله) (9) عن أبي
~~علي ابن أبي هريرة (10).

PageV05P171

# فإن دفع الوديعة إلى الحاكم من غير عذر، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله،
~~ضمنها (1).
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنه لا يضمن.
# وإن أودعها عند أمين مع وجود الحاكم، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، وسافر،
~~ففيه وجهان:

PageV05P172

# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أن عليه الضمان (1).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا ضمان عليه (2).
# فإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة، ضمنها (3). فإن هلكت عند الثاني،
~~جاز لصاحبها أن يضمن أيهما شاء (4)، فإن ضمن الثاني ولم يعلم بالحال، فهل
~~يرجع على الأول؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يرجع (عليه) (5).
# والثاني: لا يرجع (6).

PageV05P173

# فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (1) وكالة عامة، ففيه وجهان, بناءا
~~على الوجهين في صحة الوكالة العامة.
# - فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض،
~~إذا طلب المودع ذلك، وجها واحدا.
# - وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.
# فإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقة أمينا، صح (2)، وهل يراعى في
~~هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.
# والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم
~~الائتمان.
# فعلى هذا: يجوز أن يعلم واحدا ثقة، رجلا كان، أو امرأة.
# إذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد
~~على الدفع إليه وجهان:
# - فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (3)، فالقول:
~~قول المالك مع يمينه دون الرسول.

PageV05P174

# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: القول قول الرسول مع يمينه على المالك.
# فإن ms449 ادعى المودع الرد على المالك، فالقول: قوله مع يمينه (1).
# وقال مالك: إن كان قد أشهد عليه عند الايداع، لم يقبل قوله في الرد، وإن
~~لم يكن قد أشهد، قبل (2).

PageV05P175

# فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (1).
# وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة
~~ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.
# وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (2).
# وقال الشافعي رحمه الله: (إن) (3) هلك (وعنده) (4) وديعة PageV05P176 # بعينها، فهي لربها، وإن كانت بغير عينها مثل الدنانير، ومالا يعرف بعينه،
~~حاص رب الوديعة الغرماء، وإنما تثبت الوديعة بالبينة، أو بإقراره، أو إقرار
~~وارثه، واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق.
# (أحدها) (1): أنه إنما يحاص الغرماء، إذا كان قد قال عندي وديعة، أو علي
~~وديعة لفلان، فأما إذا قامت (بالوديعة) (2) بينة، أو أقر الورثة، ولم
~~(توجد) (3) لم يجب ضمانها.
# ومنهم من قال: صورة المسألة أن (تثبت) (4) أن عنده وديعة (فتطلب) (5) فلا
~~توجد بعينها، ويكون في التركة من جنسها، فيحتمل أن يكون قد اختلط بماله،
~~فأما إذا لم يكن من جنسها في تركته، فلا ضمان عليه.
# ومنهم من قال بظاهر قوله: أنه يحاص الغرماء بكل حال.
# فإن خلط الوديعة بماله، بحيث (لا تتميز) (6)، ضمنها (7).

PageV05P177

# وقال مالك: لا يضمنها إلا أن يكون ماله دونها (1).
# فإن أنفق الوديعة، ضمنها، فإن رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين حقه فيه،
~~وبه قال أبو حنيفة (2).
# وحكي عن مالك: أن ذلك يقوم مقامها، ويصير أمانة (3).

PageV05P178

# وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) (2) الشد، ضمن الختم دون الدراهم،
~~وحكاه في الحاوي وجها لبعض أصحابنا.
# فإن أودعه دراهم فخلطها (3)، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في
~~أظهر الوجهين (4).

PageV05P179

# وإن أودعه دراهم في (غير) (1) وعاء فأخذ منها درهما ضمن الدرهم (2)، ولا
~~يضمن الباقي (3)، فإن رد الدرهم (ولم يتميز) (4):
# فقد قال الربيع: يضمن الجميع (5).
# والمنصوص: أنه لا يضمن ms450 غير الدرهم (6).
# وإن كان عنده دراهم فوزنها، أو عدها، أو ثياب فذرعها ليعرف طولها،
~~وعرضها، فهل يضمن؟ فيه وجهان (ذكرهما) (7) في الحاوي.
# (فإن) (8) أودعه دابة، وأمره بعلفها وسقيها (9)، فبعثها للسقي، PageV05P180 # والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (1).
# وقال (أبو إسحاق) (2): لا يضمن.
# وإن أودعه إياها مطلقا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.
# وقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (3).

PageV05P181

# فإن لم يحضر صاحبها ليستأذنه في الإنفاق، ورفع إلى الحاكم، فلم يجد له
~~مالا (فاستدان) (1) من المودع، فهل يجعل الإنفاق إليه، أو ينصب أمينا يقبض
~~منه وينفق؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يأذن له في الإنفاق، فعلى هذا، هل يقدر له الحاكم النفقة، أو
~~يكلها إلى (اجتهاده) (2)؟ فيه وجهان:
# (فإذا) (3) قلنا: يكلها إلى اجتهاده، فالقول: قوله فيما ينفقه إذا ادعى
~~النفقة بالمعروف (4)، فإن أنفق من غير تقدير من جهة الحاكم، ففي الرجوع
~~وجهان، كالجمال إذا هرب وترك الجمال على المستأجر.
# فإن نهاه عن سقيها وعلفها، لم يجز له ترك ذلك (5)، فإن تركه حتى تلفت، لم
~~يلزمه الضمان في أصح الوجهين (6).

PageV05P182

# وقال أبو سعيد الاصطخري: يلزمه الضمان (1).
# ذكر في الحاوي: أن هذا أصح.
# فإن أذن السيد لرجل في قتل عبده، فقتله، ففي سقوط ضمانه وجهان حكاهما أبو
~~علي بن أبي هريرة، وزعم أنهما (مخرجان) (2) من القولين في المرتهن إذا وطيء
~~الجارية المرهونة بإذن الراهن في وجوب (المهر) (3).

PageV05P183

# فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.
# فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.
# فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (2).
# والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (3) نوى إخراجها
~~للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (4).
# والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (5)، (واختار) ms451 (6)
~~القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.
# فإن أخذت الوديعة منه قهرا، لم يضمنها (7)، وإن أكره حتى PageV05P184 # سلمها، ففيه وجهان، بناءا على القولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم (1).
# وإن تعدى في الوديعة (2)، ثم ترك التعدي، لم يبرأ من الضمان (3).
# وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (4).

PageV05P185

# فإن أبرأه (المالك) (1) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (2).
# والثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (3).
# فإن ادعى عليه أنه أودعه شيئا، فأنكره (4) (فأقام) (5) البينة عليه، PageV05P186 # فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله
~~(1)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (2):
# فإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن
~~اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة
~~الإقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن (توقف) (3) الوديعة حتى يصطلحا.
# والثاني: أنها تقسم بينهما.
# والثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.
# - وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد) (4) قيل: (تنزع) (5) من الأول، (وتسلم)
~~(6) (إلى الثاني) (7) وليس بشيء.
# (فأما) (8) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على PageV05P187 # ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا:
~~بل (تعلم) (1) لمن هي منا، فإنه يحلف (2) (وتكفيه) (3) يمين واحدة.
# وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (4).
# فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:
# أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (5).
# والثاني: أنه (موقوف) (6) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (7).

PageV05P188

### | كتاب العارية

# (1)
# العارية (1) مضمونة على المستعير بالقبض (2)، وهو قول عطاء، وبه قال
~~أحمد، وإسحاق.

PageV05P189

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P190

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P191

# وقال أبو حنيفة ومالك: هي أمانة، وبه قال النخعي (1).
# وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري: إنه إن اشترط ضمانها، ضمنت ومن
~~غير شرط لا يضمن (2).
# وقال ربيعة: كل (العواري) (3) مضمونة إلا موت الحيوان.

PageV05P192

# فإن (كان) (1) مما لا مثل له، ضمنت (بقيمتها) (2) حين التلف في أصح ms452
~~الوجهين (3).
# والثاني: إنها تضمن بأكثر القيمتين، وليس بشيء (4).
# فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدها فيه (لم يبرأ) (5) من
~~الضمان (6).
# وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (7).

PageV05P193

# وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين (1)، فإن خرجت العين المستعارة
~~مغصوبة، فغرم المستعير قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وإن ضمنه أجرة
~~(المنفعة) (2)، ففي رجوعه بها عليه قولان، بناءا على القولين في الطعام
~~المغصوب، إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة.
# قال في القديم: يرجع، وهو قول أحمد (3).
# وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (4).
# ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد
~~(5).

PageV05P194

# وقال مالك: إذا وقت له في العارية مدة، لم يكن له الرجوع فيها، وإن لم
~~يوقت له مدة لزمه أن يتركه (مدة) (1) ينتفع بها في مثلها.
# وهل له أن يعير ما استعاره؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أحمد (2).
# والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (3).
# فإن استعار أرضا للغراس، أو البناء، جاز أن يزرع (4).

PageV05P195

# ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (1)، وإن استعار للغراس،
~~أو البناء (2) فهل يملك فعل الآخر (3)؟ (فيه) (4) وجهان.
# أحدهما: (أنه) (5) يجوز (6).
# والثاني: لا يجوز (7).
# فإن أعاره أرضا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (8)، ولم
~~يكن قد شرط عليه (القلع) (9)، وكانت قيمته تنقص PageV05P196 # بالقلع، (فاختار) (1) المستعير القلع، لم يمنع منه (2). وهل يلزمه (تسوية
~~الحفر) (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه (4).
# والثاني: أنه يلزمه (5).
# فإن لم يختر القلع، واختار المعير بذل قيمة الغراس، والبناء، وتملكهما
~~عليه، جاز، وإن ضمن له أرش (ما ينقص) (6) بالقلع، أجبر المستعير على قبول
~~ذلك (7)، وإن امتنع المعير من بذل القيمة والأرش، PageV05P197 # وبذل المستعير الأجرة (1) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة) (2) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقلع (3) ولم يذكر الشيخ أبو نصر غير هذا الوجه.
# والثاني: أنه يقلع (4).
# وحكم المشتري إذا غرس وبنى في الشقص المشفوع (حكم) (5) المستعير، وروى
~~ذلك عن أحمد (6).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: له مطالبته بقلعه من غير ضمان، ms453 إلا أن أبا حنيفة
~~قال: إذا كانت المدة معلومة فرجع قبل (انقضائها) (7) لم يقلع (8).

PageV05P198

# فإذا أقر الغراس في الأرض، فأراد المستعير أن يدخل لتفقد الأشجار وسقيها،
~~وأخذ ثمارها، جاز في أصح الوجهين (1).
# فإذا أراد صاحب البناء والغراس (بيع) (2) ذلك من غير صاحب الأرض (جاز)
~~(3) في أصح الوجهين (4).
# فإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها، فهل يجبر صاحب الطعام
~~على قلعه؟ فيه وجهان:

PageV05P199

# أصحهما: أنه يجبر (1).
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي، أن ينظر في
~~الزرع بعد قلعه، فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة، أو أكثر، أجبر على قلعه، وإن
~~كانت أقل من قيمة الطعام، لم يقلع، (ويندفع) (2) الضرر عن صاحب الأرض
~~بالأجرة.
# فإن استعار منه أرضا للزراعة، فزرعها، ثم رجع المعير في العارية قبل أن
~~يدرك الزرع (وطالبه) (3) بالقلع، (ففيه) (4) وجهان:
# أحدهما: أنه كالغراس، والبناء على ما تقدم (5).
# والثاني: أنه يجبر المعير على التبقية بأجرة المثل (6).

PageV05P200

# فإن استعار منه حائطا، ليضع عليه أجذاعه فوضعها، ثم رجع المعير في
~~العارية، لم يكن له قلعها (1)، وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان (2):
# فإن انهدم الحائط فأعاده بآلته، لم يكن له إعادة الوضع إلا بإذن جديد في
~~أصح الوجهين (3).
# فإن استعار من رجل عبدا ليرهنه، (فأعاره) (4)، فرهنه، ففيه قولان:

PageV05P201

# أحدهما: أن ذلك ضمان، (فكأن) (1) المالك ضمن الدين في رقبة عبده (2)،
~~فعلى هذا، لا يصح حتى يبين الحق، وقدره، ومحله.
# والثاني: أنه عارية، فلا يفتقر إلى ذلك (3).
# فإن أذن له في رهنه بدين مؤجل، وقلنا: إنه عارية، جاز له مطالبته بفكاكه
~~(4)، وإن قلنا: إنه ضمان، لم يكن له مطالبته قبل المحل (5).
# فإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بمائتين، لم يصح الرهن في المائة
~~الزائدة، وهل يصح في مائة؟
# من أصحابنا: من بناه على تفريق الصفقة.
# ومنهم من قال: لا يصح قولا واحدا، وقد نص عليه الشافعي -رحمه الله-، لأنه
~~خالف إذنه، (إذا قلنا) (6) أنه عارية.
# فإن بيع في الرهن بأكثر من قيمته، وقلنا: إنه ضمان، رجع به (7)، وإن
~~قلنا: ms454 إنه عارية.

PageV05P202

# فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه يرجع بقيمته.
# وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بجميع الثمن، وهو الصحيح.
# وإن تلف العبد، وقلنا: إنه عارية، ضمن قيمته (1)، وإن قلنا: إنه ضمان،
~~فلا شيء له، لأنه (لم يغرم) (2) شيئا.
# وقال أبو حنيفة: يرجع بما سقط (به) (3) من حق المرتهن.
# فإن استعار رجل من رجلين عبدا، فرهنه عند رجل على مائة بإذنه، ثم قضى
~~خمسين على أن (تخرج) (4) حصة أحدهما من الرهن، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يخرج شيء منه من الرهن (5).
# والثاني: أنه يخرج نصفه (6)، فعلى هذا: (إن) (7) لم يكن المرتهن قد علم
~~أن العبد لسيدين، وكان الرهن مشروطا في بيع، فهل يثبت له الخيار؟
# قال أبو العباس: فيه وجهان:

PageV05P203

# أحدهما: أنه لا خيار له.
# والثاني: له الخيار.
# فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال
~~الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.
# فقد قال في العارية: القول قول الراكب.
# وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال
~~المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.
# (فمن) (1) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:
# أحدهما: أن القول: قول الراكب (2)، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: أن القول، قول المالك (3)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (4).
# (ومنهم: من) (5) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (6) PageV05P204 # - فإن قلنا: إن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (1).
# والثاني: أنه يستحق المسمى (2).
# - (وإن) (3) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (4)، فهل يلزمه أقل الأمرين من
~~الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (5).
# والثاني: أنه لا يحكم (له) (6) بشيء (7).
# فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا
~~شيء علي.
# فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (8).

PageV05P205

# ومنهم من قال: القول: قول المالك، وما نقله المزني غلط (1).
# فإن قال المالك: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجرتنيها، فالقول: قول المالك (2).
# فإن كانت العين تالفة ms455 بعد مضي مدة، لمثلها أجرة، فالمالك يدعي القيمة،
~~والمتصرف يقر بالأجرة، فإن كانت القيمة، مثل الأجرة، أو أقل منها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستحق ذلك من غير يمين (3).
# والثاني: أنه لا يستحق ذلك من غير يمين (4).
# فإن أذن له في غرس شجرة، فانقلعت، فهل (له إعارة) (5) مثلها بغير إذن
~~آخر؟

PageV05P206

# فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له ذلك.
# والثاني: له ذلك.
# فأما الغنم!
# فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي
~~أبو الطيب رحمه الله: (يجوز) (1) ذلك عندي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~قال: (المنحة) (2) مردودة. .
# قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة
~~(للبن) (3) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (4).

PageV05P207

### | كتاب الغصب

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P208

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P209

# إذا كان المغصوب، مما له منفعة تستباح بالإجارة، لزم الغاصب أجرة المثل،
~~وبه قال أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: (لا تضمن) (2) المنافع بالغصب (3).
# واختلف أصحاب مالك (ونصوا) (4) إنها لا (تضمن) (5) به (6).

PageV05P210

# فإن رد العين المغصوبة، وقد اختلفت قيمتها من حين الغصب إلى حين الرد من
~~جهة السوق، لم يضمن النقصان (1).
# وقال أبو ثور من أصحابنا: يضمن نقصان القيمة من جهة السوق، كما يضمن
~~نقصان العين (2).
# وإن تلفت العين في يد الغاصب، وكانت مما لا مثل له، ضمنها بقيمتها أكثر،
~~ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف (3).
# وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يضمن كل شيء بمثله من جهة
~~الصورة (4).

PageV05P211

# وقال أبو حنيفة: يضمن بقيمته يوم الغصب (1).
# وقال أحمد: يضمن بقيمته يوم التلف (2).
# (وإن) (3) كان من جنس الأثمان، وفيه صنعة تزيد به القيمة، وكان (نقد) (4)
~~البلد من (جنسه) (5) (وتزيد) (6) قيمته على وزنه، ففيه وجهان:

PageV05P212

# أصحهما: أنه (يضمنه) (1) بجنسه، وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة.
# والثاني: أنه يضمن بغير جنسه (2).
# (وإن) (3) كان مما له مثل (4)، وتعذر مثله، انتقل إلى قيمته وقت المحاكمة (5).
# ومن أصحابنا من قال: (تعتبر) (6) قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى
~~حين المحاكمة (7).
# ومنهم من قال: (إن كان) (8) ذلك مما يكون ms456 في وقت، وينقطع PageV05P213 # في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (1).
# وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (2) في موضع، وجبت
~~قيمته وقت الحكم (3).
# فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:
# فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: (يحتمل) (4) وجهين:
~~أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (5).
# والثاني: يلزمه (6).
# فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (7)، فإذا قبض القيمة
~~ملكها (8)، ولا يزول ملكه عن العبد (9)، حتى إذا (عاد) (10)، PageV05P214 # وجب رده (واسترجع) (1) القيمة، وهل يجب على الغاصب أجرته من حين دفع
~~القيمة إلى أن يرده؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يلزمه (2).
# (والثاني: يلزمه) (3).
# وقال أبو حنيفة: يزول ملكه عن العبد بغرم القيمة، ولا يجب عليه رده إذا رجع.
# (وإن) (4) نقص المغصوب في يد الغاصب نقصانا مستقرا، كالثوب قطعة، رده وما
~~نقص من قيمته (5).
# ومن أصحابنا من قال: إذا طحن الحنطة، فنقصت قيمتها، كان له PageV05P215 # أن يترك (الدقيق) (1) ويطالبه (بمثل) (2) الحنطة (3). والمذهب: الأول (4).
# وإن كان النقصان غير مستقر، بأن ابتل الطعام، فخيف عليه الفساد، فقد قال
~~في الأم: للمغصوب (منه) (5) مثل مكيلته.
# وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه يأخذه، وأرش ما نقص.
# فمن أصحابنا: من (جعلها) (6) على قولين.
# أظهرهما: أنه يأخذ مثل مكيلته (7).
# ومنهم من قال: يأخذ مثل مكيلته قولا واحدا، ولم يجعل ما نقله الربيع قولا.
# - فإن قلنا: يأخذه وأرش ما نقص، (فكلما) (8) نقص أخذ أرشه، PageV05P216 # فإن تلف قبل تناهي النقصان، فهل يرجع عليه بأرش (ما ينتظر) (1) من
~~النقصان؟
# (حكى في الحاوي: فيه وجهين) (2)، بناءا على من قلع سن صبي (لم يثغر) (3)
~~فانتظر عود سنه، فمات قبل أن يعود، (فهل تجب الدية؟ فيه قولان: ) (4).
# فإن باع المالك ذلك، ورضي المشتري به، فهل للبائع مطالبة الغاصب بذلك
~~الأرش؟ فيه وجهان:
# وقال أبو حنيفة: إذا غصب ثوبا، وشقه شقا يسيرا، رده وأرش ما نقص، وإن كان
~~الشق (كبيرا) (5)، فصاحبه بالخيار، بين أن يتركه على PageV05P217 # الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص (1).
# (فإن) (2) نقص الثوب في يده من ms457 جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.
# فقد أوجب الشافعي رحمه الله: (هاهنا ما نقص) (3)، ولم يوجب الأجرة.
# وقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم
~~يوجب ما نقص.

PageV05P218

# فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (1)، وحمل كلام الشافعي رحمه الله
~~على موافقة ذلك.
# ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (2).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهذا ظاهر (كلام) (3) مذهب الشافعي رحمه الله.
# قال الشافعي رحمه الله: ولو كان ثوبا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري،
~~وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه، وبين (قيمته) (4) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن
~~يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.
# فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (5) وسماه
~~غصبا، لأنه في معناه.

PageV05P219

# ومنهم من قال: المسألة (مفروضة) (1) فيه إذا باعه منه عقيب غصبه.
# ومنهم من قال: إنما قال الشافعي في الأم، أخذه وله ما بين قيمته صحيحا
~~يوم غصبه وبين قيمته (وقد) (2) أبلاه، فحذف المزني قوله (وله) (3) فتغير
~~المعنى، والشافعي رحمه الله ذكر المغصوب منه، ولم يذكر من يجب عليه.
# فإن غصب ثوبا، ففصله قميصا، رده وما نقص من قيمته.
# وقال أبو يوسف: صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه
~~على الغاصب، ويأخذ قيمته.
# وقال محمد بن الحسن: هو بالخيار، بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن
~~يتركه عليه، ويطالبه بقيمة الثوب.
# فإن كان النقصان في الرقيق، فإن كان مما (يضمن) (4) (بمقدر) (5)، كأطراف
~~العبد، رده وما نقص من قيمته بذلك (6).

PageV05P220

# ومن أصحابنا من قال: يجب بحلف ذلك في يده ما يجب من (المقدر) (1) في
~~الجناية.
# والمذهب: الأول (2).
# (وإن) (3) كان ذهاب ذلك بجناية في يده (4)، ضمنه بأكثر الأمرين، من أرش
~~الجناية (أو ما) (5) نقص من القيمة (6).
# فإن قطع يديه، أخذ العبد، وكمال قيمته (7).
# وقال أبو حنيفة: هو بالخيار، بين أن يسلم العبد إلى الغاصب، ويأخذ منه
~~(كمال) (8) قيمته، وبين أن يمسك (العبد) (9) ولا شيء له.
# وحكم أم الولد ms458 في ضمان الغصب، حكم الأمة القن، وبه قال أبو يوسف ومحمد
~~(10).

PageV05P221

# وقال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب (1).
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: يجب في الجناية على العبد، ما نقص من
~~قيمته، إلا في الموضحة (2)، (والمنقلة) (3)، (والمأمومة) (4)، (والجائفة)
~~(5)، (فإنها) (6) تضمن بمقدر.
# فإن مثل السيد بعبده، لم يعتق عليه.
# وقال مالك: يصير حرا.
# وإن جنى العبد في يد غاصبه جناية، يزيد أرشها على قيمته، ففي قدر ما يؤخذ
~~به الغاصب وجهان، بناءا على القولين فيما يفدي به السيد جناية عبده، ذكره
~~في الحاوي.

PageV05P222

# (فإن) (1) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.
# فإن غصب منه صاعا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله،
~~كالزيت.
# والثاني: أنه لا يلزمه شيء (2).
# فإن (كان) (3) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (4) رجل وتلف
~~أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:
# (أحدهما) (5): أنه يلزمه (ثمانية) (6) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة
~~الباقي، وهو المذهب (7).
# والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (8).

PageV05P223

# فأما إذا جنى على بهيمة (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها) (1).
# وحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمة (2) ففوت (غرض) (3) صاحبها فيها،
~~فإن المجني عليه بالخيار، أن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها
~~وأخذ قيمتها.
# (فكأن) (4) ما يحكى عنه من قطع ذنب حمار القاضي، بناءا على ذلك لأنه فوت
~~غرضه (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها (من وجهتين) (6) كالدابة
~~والبعير، والبقرة، وجب نصف قيمتها، وفي إحداهما ربع القيمة (7).

PageV05P224

# فإن زادت العين في يد الغاصب، بأن كانت جارية تساوي مائة فتعلمت صنعة
~~فصارت تساوي ألفا، ثم نقصت، فعادت إلى مائة، ردها وما نقص من قيمتها وهو
~~تسعمائة، وبه قال أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه (ضمان الزيادة) (2) إلا أن يطالب بالرد
~~في حال الزيادة، فلا يرد.

PageV05P225

# وكذا (لو) (1) زادت قيمتها (بالسمن) (2)، فصارت تساوي ألفا، ثم تعلمت ms459
~~صنعة، فصارت تساوي ألفين، ثم رجعت قيمتها بالنقصان إلى مائة، ضمن النقصانين عندنا.
# فإن نقصت العين ثم زال النقص، (بأن) (3) كانت سمينة، فهزلت، ونقصت
~~قيمتها، ثم سمنت، فعادت قيمتها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط عنه الضمان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (4).
# والثاني: أنه لا يسقط، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (5).
# فإن سمنت ثم هزلت، ثم سمنت، ثم هزلت، ضمن أكثر السمنين قيمة، في قول أبي
~~علي (6)، وضمن السمنين جميعا، في قول أبي سعيد (7)، وذكر في التعليق: أنها
~~إذا نسيت الصنعة، فبلغت قيمتها مائة، ثم تعلمتها (فعادت قيمتها إلى ألف)
~~(8) أنه يضمن تسعمائة.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا بعيد، لأن القول في السمن PageV05P226 # الثاني، أنه غير الأول له وجه، وأما الصنعة إذا تعلمتها، فإنه يعود العلم
~~الذي كان (1).
# فإن غصب جارية حاملا، ضمنها وولدها إذا وضعت، وكذلك الولد الحادث في يده
~~(وبه قال أحمد) (2).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن الولد إلا أن يطالب برده بعد انفصاله، فلا يرد.
# وقد اختلف عن مالك: فيه إذا كانت حاملا حال الغصب.
# فإن نقصت بالولادة، ضمن نقصانها، ولا يجبره الولد (3).
# وقال أبو حنيفة: يجبره الولد (4).
# فإن ألقت (الأمة) (5) المغصوبة ولدا ميتا، ففيه وجهان:

PageV05P227

# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (1).
# والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (2).
# وإن غصب دراهم واشترى (بها) (3) سلعة في (الذمة) (4)، ونقد الدراهم فيها،
~~فربح ففي الربح قولان:
# قال في القديم: هو للمغصوب منه (5).
# وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (6).
# فإن غصب عبدا، فاصطاد صيدا، فالصيد لمولاه (7)، وهل يجب على الغاصب أجرة
~~العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه (8).

PageV05P228

# فإن غصب جارحة معلمة، كالفهد، والبازي، (فاصطاد به) (1) صيدا، ففي صيده وجهان:
# أظهرهما: أنه للغاصب (2).
# والثاني: أنه لصاحب الجارحة (3).
# (وعلى هذا: في الأجرة وجهان) (4):
# وإن غصب عصيرا، فصار خمرا، (ضمنه) (5)، فإن عاد، فاستحال خلا رده، وهل
~~يلزمه ضمان العصير (6)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه (7).
# (والثاني: لا يلزمه) (8).
# فعلى هذا: إن ms460 نقص قيمة الخل عن قيمة العصير، لزمه أرش النقص مع رده.

PageV05P229

# فإن غصب طعاما، فخلطه بمثله، أو زيتا، فخلطه بمثله (1)، وطلب المغصوب منه
~~أن يدفع إليه حقه من المختلط (فامتنع) (2) الغاصب، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن الخيار إلى الغاصب في ذلك (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه يلزمه أن يدفع
~~إليه منه (4).
# وإن خلطه بأجود منه، وبذل له صاعا مثله من غيره، وامتنع المغصوب منه من
~~قبوله إلا منه، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه في الغصب، أن الخيار إلى الغاصب (5).
# والثاني: أنه يباع الجميع، ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما، وهو
~~المنصوص عليه في التفليس (6).

PageV05P230

# فإن كان ما يخص المغصوب منه، (قيمة ماله) (1)، استوفى قيمة صاعه، ودخل
~~النقص على الغاصب (2)، فإن طلب (المغصوب) (3) منه أن يدفع إليه من الزيت
~~المختلط بقدر قيمة زيته، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (4).
# والثاني: أنه يجوز (5).
# وإن خلطه بما دونه (وطلب) (6) المغصوب منه، مثل مكيلة (بزنته) (7) من
~~غيره، أجبر الغاصب على ذلك (8).
# ومن أصحابنا من قال: يباع الجميع، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بينهما (9).
# وإن طلب أن يأخذ من المختلط بقدر قيمة زيته، كان على ما ذكرناه من
~~الوجهين.

PageV05P231

# وإن خلطه بغير (جنسه) (1) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (2).
# ومن أصحابنا من قال: (يباع) (3) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (4).
# وإن غصب دقيقا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (5) أبي العباس بن سريج (6).
# والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (7).
# فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
# فمنهم من قال: يلزمه قيمته (8).
# ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.

PageV05P232

# وإن غصب أرضا، وغرس فيها، أو بنى، فإنه يؤخذ بقلع الغراس والبناء (1)،
~~فإن نقصت قيمة الأرض بالقلع:
# فقد قال في الغصب: يلزمه ما نقصت الأرض (2).
# وقال في البيع: إذا قلع الأحجار المودعة في الأرض، لزمه تسوية الأرض.
# فمن أصحابنا من جعلهما على قولين: ms461
# أحدهما: يلزمه أرش النقص (3).
# والثاني: أنه يلزمه تسوية الأرض (4).
# ومنهم من قال: يلزمه في الغصب، أرش ما نقص، وفي البيع، يلزمه التسوية
~~(5).

PageV05P233

# فإن كان الغراس لصاحب الأرض (فطلب) (1) القلع من الغاصب، ولم يكن له غرض
~~في قلعه (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (لا يؤخذ) (3) بقلعه (4)
# والثاني: (أنه يؤخذ به) (5).
# وإن غصب أرضا، وحفر فيها بئرا، وأراد طمها (6)، وامتنع صاحب الأرض، أجبر
~~على ذلك.
# وقال المزني: لا يجبر (7).

PageV05P234

# فإن أبرأه صاحب الأرض من ضمان من يقع فيها، صح الإبراء في أحد الوجهين (1).
# (فإن) (2) غصب أرضا من واحد، (وغراسا من آخر، وغرسه في الأرض) (3) ثم وقع
~~النزاع في مؤونة القلع، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه على صاحب الأرض.
# والثاني: أنه على صاحب (الغرس) (4)، ومن غرمها منهما، رجع بها على الغاصب (5).
# (فإن) (6) غصب أرضا، وزرع فيها (زرعا) (7)، فلصاحب الأرض PageV05P235 # قلع الزرع، والمطالبة بأجرة المثل، لما مضى من المدة، ويغرم نقص (ما
~~يحصل) (1) في الأرض (2).
# وحكي عن أحمد أنه قال: ليس له قلع الزرع، بل هو بالخيار، إن شاء بذل ثمن
~~الحب، وبذل (النفقة) (3)، وأخذ الزرع، وإن شاء (أقر الزرع) (4) (بأجرة) (5)
~~المثل إلى وقت الحصاد (6).
# فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر عليه رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان:
# أحدهما: أن يقوم الأرض، وفيها ذلك التراب، (وتقوم) (7) وقد زال عنها، فما
~~حصل من التفاوت يلزمه.

PageV05P236

# والثاني: أنه يلزمه أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة التراب.
# (فإن) غصب أرضا، (وقلع) (2) منها شجرا، وأتلفه، غرم قيمة الشجر في أحد
~~الوجوه.
# وفي الثاني: يغرم ما بين قيمة الأرض ذات شجر، وقيمتها من غير شجر.
# والثالث: أنه يغرم أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة الشجر.
# (فإن) (3) غصب حبا، وبذره، وأمكن جمعه بمؤنة ثقيلة، فهل يكلف جمعه؟
# (وكذا) (4) إذا نقل طعاما من بلد إلى بلد، (واحتاج) (5) في رده إلى
~~(مئونة) (6) (كثيرة) (7)، ففي وجوب ذلك وجهان:
# أحدهما: (أنه) (8) يكلف نقله.
# والثاني: لا يلزمه نقله، ويلزمه رد مثله.

PageV05P237

# (فإن) (1) نبت البذر، وقال صاحبه: أنا لا أريد الزرع، (وأريد) (2) مثل
~~الحب، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ms462 يجبر الغاصب، على دفع مثل الحب.
# والثاني: أنه ليس له إلا الزرع.
# فإن انعقد فيه الحب، لم يكن له إلا الزرع، وجها واحدا.
# فإن دخل رجل دار غيره، بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها. قال أصحابنا: ضمنها.
# وكذا إذا دخل دار غيره (فظنها) (3) دار نفسه.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ضمنها أيضا.
# والعقار عندنا، يضمن بالغصب، وهو قول أبي يوسف في الأول.
# وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالغصب، وهو قول محمد (4).

PageV05P238

# إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (1) فركبها، فقد قال (القاضي)
~~(2) أبو الطيب رحمه الله في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئا. قال:
~~وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضا
~~للدابة حتى ينقلها.
# ومن أصحابنا من قال: يضمن.
# (وإن) (3) غصب ثوبا، وصبغه بصبغ من عنده (4)، وطالبه صاحب PageV05P239 # الثوب (بقلع) (1) صبغه؛ (فامتنع) (2) من ذلك، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (3).
# والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (4).
# فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (5) صاحبه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (6).
# والثاني: أنه لا يجبر (7).
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (8): إن كان قد صبغه PageV05P240 # بسواد، فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمته (1).
# وإن كان قد صبغه بلون آخر، من حمرة، أو خضرة، فصاحب الثوب بالخيار، بين
~~أن يأخذه، ويغرم قيمة الصبغ للغاصب، وبين أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمة الثوب.
# فإن كان الصبغ لصاحب الثوب، ولم يكن له غرض في قلعة، (وطلب) (2) من
~~الغاصب استخراجه، وفيه عليه ضرر، فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان (3):

PageV05P241

# (فإن) (1) غصب ساجا (2)، وأدخله في بناء، أو (خيطا) (3) وخاط به شيئا،
~~وهو بحاله، فإنه يجب نقض بنائه، (ورد ذلك الخيط على) (4) صاحبه (5).
# وقال أبو حنيفة: لا يجب نقض البناء، ويزول ملكه عن الساجة، وينتقل إلى
~~القيمة (6).
# وإن خاط بالخيط، جرح حيوان يؤكل، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب رده (7).

PageV05P242

# والثاني: لا يجب، وينتقل حقه ms463 إلى القيمة (1).
# فإن غصب لوحا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (2) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (3) ينزع منها، كما ينقض البناء (4).
# والثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (5).
# فإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (6) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.
# والثاني: لا ينقض (7).
# فإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءا على
~~القولين في الخيط.
# وإن باع المغصوب، (وقبضه) (8) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك
~~الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه
~~قولان:

PageV05P243

# أحدهما: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (1).
# (ذكر) (2) في الحاوي: أن أرش البكارة، ونقصان الولادة يدخل (في ضمان) (3)
~~أكثر القيمتين.
# وإن قدم الطعام المغصوب إلى رجل (فأكله) (4)، ولم يعلم (بحاله) (5) فغرمه
~~المالك قيمته فهل يرجع بها على (من) (6) غره؟ فيه قولان: (7)
# ومن أصحابنا من قال: إنه إذا وهبه الطعام، وسلمه إليه فأكله، كان على
~~القولين (وإن) (8) قدمه إليه (فأكله) (9).

PageV05P244

# فعلى طريقة البغداديين: يكون على القولين.
# وعلى طريقة البصريين: يرجع بما غرمه، قولا واحدا.
# وإن أطعمه المالك، ولم يعلم بحاله، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الغاصب يبرأ من ضمانه (1).
# والثاني: لا يبرأ (2).
# وإن رهن المغصوب عند المالك (أو أودعه) (3) إياه، أو آجره ولم يعلم
~~بحاله، فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبرأ (4).

PageV05P245

# والثاني: لا يبرأ (1).
# وإن رهنه المالك (عند) (2) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.
# وقال المزني رحمه الله: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (3).
# وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي
~~الإجارة وجهان:
# (وإن) (4) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (5) ما
~~لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (6)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد
~~الثمن، برىء من الضمان.

PageV05P246

# (وإن) (1) اشترى بعينه شيئا، وسلمه، سقط الضمان.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (2): وهذا الذي ذكره فيه نظر.
# فإن (بنى) (3) الإجارة (على) (4) الوديعة، ms464 لا تصح، والمضاربة بمنزلة
~~الوديعة، وما ذكر أنه وجه ثالث، فهو حكم أحد الوجهين.
# فإن رهن عنده العارية، لم يسقط عنه ضمانها، فإن منعه من الانتفاع بها،
~~فهل يسقط عنه الضمان؟ فيه وجهان:
# (فإن حبس) (5) حرا، ولم يستوف منفعته، فهل يجب عليه الأجرة؟ له فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه أجرة مثله (6).
# والثاني: لا يلزمه (أجرة مثله) (7).
# وإن غصب كلبا له منفعة مدة، لزمه أجرته في أحد الوجهين (8).

PageV05P247

# وإن غصب خمرا من مسلم (وأراقها) (1) (لم يلزمه) (2) ردها عليه في أصح
~~الوجهين (3).
# والثاني: (أنه) (4) يردها عليه (5).
# فإن أتلفها على ذمي، لم يجب عليه ضمانها (6).

PageV05P248

# وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميا، وإن كان
~~مسلما (بقيمتها) (1)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (2).
# فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه رده (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يلزمه (6).
# وإن فتح قفصا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبا) (7) عقيب ذلك، ففيه
~~قولان:

PageV05P249

# أحدهما: أنه لا يضمن، وهو قول أبي حنيفة (1).
# والثاني: أنه يضمن، وهو قول مالك (2).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن من أصحابنا من قال: إن كان قد
~~أهاجهما (المدنو منهما) (3)، أو فتح القفص، وحل الشكال، ضمن، ولا فرق بين
~~أن يهيجها، وبين أن يحصل ذلك بفعله، ولكن أصحابنا قالوا فيه: قولان:
# وإن فتح القفص، وحل الدابة، فوقفا بعد ذلك (زمانا) (4) ثم ذهبا، فإنه لا
~~ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة:
# وقال مالك: يجب عليه الضمان.
# (وإن) (5) فتح زقا فيه جامد، فطلعت عليه الشمس، فذاب وسقط، وخرج ما فيه،
~~وكان على صفة لو كان مائعا (لخرج) (6) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (لا) (7) يضمنه (8).

PageV05P250

# (والثاني: أنه يضمنه) (2).
# فإن جاء آخر، وأدنى من الزق بعد حل الأول له نارا حتى ذاب وخرج، فقد ذكر
~~في الحاوي: أنه لا ضمان (على واحد) (2) منهما (3).
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (4): وهذا عندي: فيه نظر، ويجب أن يجب
~~الضمان على الثاني (5).
# فإن حل رأس زق، وهو بحيث يخرج ما فيه، فجعل يخرج شيئا فشيئا، ms465 حتى ذهب
~~جميعه، وكان صاحبه حاضرا، يقدر على استدراكه وشده، فلم يفعل، ففيه وجهان:

PageV05P251

# أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.
# والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.
# وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئا فشيئا، فجاء آخر (ونكسه) (1) حتى
~~أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:
# أصحهما: أنه يجب على الثاني (2).
# والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (3).
# (فإن) (4) حل رباط سفينة (5)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (6).
# والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.

PageV05P252

# إذا باع رجل من رجل عبدا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (1) فصدقه
~~(2) (البائع) (3)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟
~~اختلف أصحابنا:
# فمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها
~~لعمرو) (4)، (فهل) (5) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:
# ومنهم من قال: ها هنا يغرم قولا (واحدا) (6) حكاه الماسرجسي عن أبي علي
~~ابن أبي هريرة.
# وحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله نص على القولين في هذه
~~المسألة، (في) (7) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف
~~المشتري.
# وأما البائع:
# - فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.
# - وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.
# فإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (8) على قيمته، ثم مات PageV05P253 # العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (1)
~~المالك على الغاصب بقيمة أخرى.
# ولو قال (غصبت) (2) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك
~~(عن) (3) جواب (دعوتي عليه بدار) (4)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.
# والثاني: لا يقبل وهو الأصح.
# فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (5) رده عليه (فإن) (6)
~~استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يصح.
# والثاني: لا يصح.
# فإن أطارت الريح إلى داره ثوبا (7)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح،
~~وأتلفته، فهل يجب عليه ms466 ضمانه؟ فيه وجهان:

PageV05P254

# أحدهما: لا ضمان عليه (1).
# والثاني: عليه الضمان (2).
# إذا غصب عبدا (أمردا) (3)، فنبتت لحيته في يده، ونقصت قيمته، فإن ضمان
~~النقصان عليه، وكذا إذا غصبه وهو شاب، فصار شيخا في يده، (أو جارية) (4)
~~(ناهدة) (5) فسقطت نهودها في يده، وبه قال أبو حنيفة إلا في الأمرد.
# (إذا) (6) اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب، فادعى الغاصب تلفه
~~(7)، فالقول مع يمينه، وهل يلزمه البدل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يلزمه حتى يصدقه (8).

PageV05P255

# والثاني: يلزمه (1).
# فإن اختلفا في صفة فيه.
# فقال الغاصب: كان سارقا، فقيمته مائة.
# وقال المغصوب منه: لم يكن سارقا، فقيمته ألف.
# فالقول: قول المغصوب منه (2).
# ومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (3).
# فإن غصب عبدا، وادعى رده عليه حيا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل
~~رددته (عليك) (4)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه،
~~تعارضت (البينتان) (5) وسقطتا، وضمن الغاصب.
# وقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.
# وقال محمد: بينة الغاصب أولى.
# فإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا
~~شريكين في (ذلك) (6).

PageV05P256

# وقال أبو حنيفة: يملكهما الغاصب، ويجب لكل واحد منهما (عليه) (1) مثل
~~دراهمه (ويبني) (2) ذلك على أصله فيه إذا غير المغصوب بفعله، فإن كان قد
~~غصبت (منه) (3)، حنطة، وطحنها، أو شاة (وذبحها) (4) وشواها، أو حديدا فعمله
~~سكاكين، ونحو ذلك، لم ينقطع ملك (مالكيها) (5) عنها.
# وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب، ويجب عليه قيمتها للمالك، غير أنه لا
~~يجوز له التصرف فيها قبل دفع القيمة إلا بالصدقة (6).

PageV05P257

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P258

### | كتاب الشفعة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P259

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P260

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P261

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P262

# تثبت الشفعة في العقار (1).
# وقال الأصم (وابن) (2) عليه: لا تثبت الشفعة في شيء بحال (3).
# وما ينقل ويحول (لا تثبت) (4) فيه الشفعة، كالحيوان، والسفن ونحوها (5)
~~وعن مالك: روايتان.

PageV05P263

# أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.
# والرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (1) من المنقولات.
# واختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من
~~البياض (2).
# فمنهم من قال: (تثبت) (3) فيها الشفعة (4).
# وإن كانت دار (سفلها) (5) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، ms467 فباع أحدهم
~~حصته (6) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان:

PageV05P264

# أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (1).
# والثاني: أنها تثبت (2).
# وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة
~~والزرع بالشفعة (3).
# وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:
# أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (4).
# والثاني: (أنها) (5) لا تؤخذ (6).
# وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (7).

PageV05P265

# ولا تثبت الشفعة إلا للشريك، (فأما) (1) الجار، فلا شفعة له (2) وروي ذلك
~~عن عمر وعثمان رضي الله عنهما (3) وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق،
~~وأبي ثور.
# وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يستحق الشفعة
~~بالشركة في المبيع، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار (4).

PageV05P266

# وأبو حنيفة: يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في الطريق في الدرب الذي
~~لا ينفد، فتثبت الشفعة (لجميع) (1) أهل الدرب الأقرب، فإن عفو عن الشفعة
~~تثبت الشفعة للجار الملاصق من درب آخر.
# وقال عبد الله بن الحسن العنبري، وسوار القاضي (2): تثبت الشفعة بالشركة
~~في الملك، ثم بالشركة في الطريق لا غير (3).

PageV05P267

# ولا تثبت الشفعة فيما لا يجب قسمته، كالحمام الصغير، والبئر (1) وقال أبو
~~حنيفة: تثبت فيه الشفعة، وهو قول أبي العباس بن سريج (2).

PageV05P268

# فأما الطريق (المشترك) (1) في درب (مملوك) (2) لأهله (3)، فإن كان واسعا،
~~ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنه) (4) لا شفعة فيه (5).
# والثاني: أنه (6) يثبت فيه الشفعة (7).
# والثالث: أنه إن مكن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (8)، (تثبت)
~~(9) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (10).

PageV05P269

# وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بعقد البيع (1)، والنكاح، والإجارة،
~~والخلع (2).
# وقال أبو حنيفة: (لا شفعة) (3) فيما (ملك) (4) بالنكاح، والخلع (5).
# وما ملك بغير عوض، كالوصية، والهبة بغير عوض، فلا شفعة فيه (6).

PageV05P270

# وقال مالك: يثبت فيه الشفعة بقيمته (1).
# وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي (2).
# وقال الشعبي: لا تثبت له الشفعة عليه، وبه قال أحمد (والشعبي) (3).

PageV05P271

# (وقال الشعبي) (1) لا تثبت للبدوي على الحضري (2).
# فإن قال ms468 لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، ملكت
~~الشقص، وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه تثبت فيه الشفعة (3).
# والثاني: لا تثبت فيه، كسائر الوصايا (4)
# (وإن) (5) دفع المكاتب إلى مولاه شقصا عوضا عن نجم عليه، ثم حجر عليه (6)
~~ورق، فهل للشفيع الشفعة في الشقص؟ فيه وجهان:

PageV05P272

# أحدهما: لا شفعة له (1).
# والثاني: (أنه تثبت) (2) له الشفعة (فيه) (3).
# (وإن) (4) بيع شقص في شركة الوقف (5)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة
~~الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (6).
# والثاني: أنه لا يأخذه (7).
# وإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (8) للمشتري (9) وحده، فهل للشفيع أن
~~يأخذه بالشفعة؟

PageV05P273

# (يبني على ملك المشتري) (1) في مدة الخيار.
# - فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)
# - وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (2).
# أظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (3).
# والثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق
~~المروزي (4).
# فإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصا لرب المال PageV05P274 # فيه (شركة) (1) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.
# أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.
# وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.
# وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (2).
# والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه
~~بالشفعة.
# (وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (3)،
~~قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (4) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على
~~القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.
# قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت)
~~(5) خيار الرؤية في أحد القولين.

PageV05P275

# ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (1)، وفي النكاح بمهر المثل
~~(2) وفي الإجارة، بأجرة المثل (3).
# وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.
# فقد روى المزني: أن الشفيع ms469 يأخذه بجميع الثمن.
# وقال في القديم: يأخذه بالحصة (4).
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).
# أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (6).
# (والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (7).
# ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء PageV05P276 # شيء) (1)، أخذه بجميع الثمن (2)، وإن تلف من الأجزاء (من الآجر) (3) أو
~~الخشب شيء أخذه بالحصة (4)، والطريقة الأولى أصح.
# ومنهم من قال: إن كانت العرصة باقية، أخذه بالجميع (5)، وإن ذهب بعض
~~العرصة أخذه بالحصة (6).
# ومنهم من قال: إن تلف بجائحة سماوية (أخذه بالجميع) (7)، وإن تلف بفعل
~~(آدمي) (8) (أخذ) (9) بالحصة.
# ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما سقط من البناء، والآلات بالشفعة.

PageV05P277

# وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصا بجميع الثمن.
# وروى البويطي، والزعفراني (1)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصا
~~بحسابه من الثمن.
# فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (2) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن
~~سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.
# وأبي (وطريقة) (3) أخرى لبعض البصريين: (أن) (4) البائع يرجع فيه بجميع
~~الثمن. وفي الشفيع (5) قولان:
# وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة
~~أبي العباس بن سريج.
# (وإن) (6) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (7)، ففيه ثلاثة أقوال:

PageV05P278

# أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (1)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ
~~أبو حامد.
# والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (2) تساوي مائة إلى أجل (3).
# والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (4) بين أن يعجل الثمن PageV05P279 # ويأخذ، وبين أن (يصبر) (1) إلى أن يحل فيأخذ (2)، وهو قول أبي حنيفة.
# وإن باع في مرضه من وارثه شقصا يساوي ألفين بألف، ولم تجز الورثة بطل
~~البيع في نصفه (3).
# وإن باع منه بثمن مثله، صح البيع، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: (لا يصح بيعه منه) (5).
# وإن باع من أجنبي وحاباه على ما ذكرناه، والشفيع وارث، ففيه PageV05P280 # (خمس) (1) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:
# أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (2) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (3)
~~أبي حنيفة (4).
# والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (5)
~~واختاره الشيخ أبو ms470 حامد وصححه.
# والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى
~~النصف للمشتري بلا ثمن (6).
# والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (7).

PageV05P281

# والطريقة الخامسة: أن البيع باطل في الكل (1).
# فإن اشترى الشقص بعبد (2)، فأخذه الشفيع بقيمته، ووجد البائع بالعبد عيبا
~~فرده وأخذ قيمة الشقص، فهل يثبت (التراجع) (3) بين الشفيع والمشتري، بما
~~بين الشفيع والمشتري، بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص، (فيه) (4) وجهان:
# أحدهما: أنه لا تراجع (5).
# والثاني: أنهما يتراجعان، فإن كانت قيمة الشقص أكثر، رجع المشتري على
~~الشفيع، وإن كانت قيمة العبد أكثر، رجع الشفيع على المشتري (6).

PageV05P282

# وإن وجد البائع بالعبد عيبا، وقد حدث عنده عيب (1)، فرجع على المشتري
~~بالأرش (2).
# وكان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد معيبا (3) فهل (4) يرجع المشتري على
~~الشفيع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يرجع (5).
# والثاني: يرجع (6).
# وفي خيار الشفعة أربعة أقوال:
# أصحها وهو قوله الجديد: أن (خياره) (7) على الفور (8) وقدره أبو PageV05P283 # حنيفة بالمجلس (1).
# والقول الثاني: أنه يتقدر بثلاثة أيام، وحكي ذلك عن الثوري، وابن أبي
~~ليلى (2).

PageV05P284

# والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ
~~(أو العفو) (1).
# والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحا (أو ما يدل) (2)
~~على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:
# أحدهما (3): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس
~~للحاكم أن يجبره على الأخذ.
# والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (4) إلى الحاكم.
# وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (5) إذا بدأ بالسلام قبل
~~المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.
# (وحكي أيضا عنه) (6) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى
~~شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.

PageV05P285

# وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (1): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره:
~~هي مقدرة بأربعة أشهر) (2).
# فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (4).
# فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، ms471 سقطت شفعته في أحد الوجهين (5).

PageV05P286

# وفي الثاني: (لا تسقط) (1) وهو ظاهر كلام المزني.
# فإن كان محبوسا، أو مريضا، أو غائبا (2)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على
~~التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (3).
# والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (4).
# والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (5).
# وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (6) يشهد (ففيه) (7) قولان:
# أحدهما: أن شفعته تسقط (8).

PageV05P287

# والثاني: أنها لا تسقط (1).
# وقال أبو حنيفة: الإشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (2).
# (فإن) (3) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (4) لأني لم أصدق (5)، وكان قد
~~أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:
# أحدهما: أن شفعته تسقط (6)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر
~~(7).

PageV05P288

# والثاني: (لا تسقط) (1).
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه إن أخبره عبد؛ أو صبي، أو امرأة، لم
~~تسقط شفعته، وإن أخبره حر عدل، ففيه وجهان:
# (فإن) (2) علم بالبيع، (فأمسك) (3) عن الطلب لجهله (بثبوت) (4) الشفعة
~~له، ففيه وجهان تخريجا من القولين في المعتقه تدعي ذلك.
# فإن (أنكر) (5) المشتري شركته، فأخر لعدم البينة، ففي كيفية شهادة البينة وجهان:
# أحدهما: (أنه) (6) يكفى (أن يشهد) (7) له باليد والتصرف، وهو قول أبي يوسف.
# فإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد بصفقة واحدة، والشفيع واحد،
~~(فأراد) (8) أن يأخذ أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان:

PageV05P289

# أظهرهما: أنه لا يجوز (1).
# فإن باع الشفيع حصته (2) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (3).
# والثاني: أنها (لا) (4) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (5).

PageV05P290

# وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:
# بناء (على ما إذا رضي) (1) بأخذ بعض الشقص.
# (وإن) (2) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (3):
# أحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة،
~~واختيار المزني (4).

PageV05P291

# والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم ms472 (1).
# فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له
~~ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (2)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنها لا تسقط (4).
# فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (5) نصف الشقص وأترك النصف على
~~المشتري.
# فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
~~(6).

PageV05P292

# وقال أبو يوسف: لا تسقط، وحكى في الحاوي، فيه وجهين (1).
# فإن أخذ الحاضر من الشفعاء الشقص بالشفعة، ثم قدم أحد الغائبين وطلب أن
~~يأخذ ثلث الشقص من يد الحاضر، وأبى الآخر، إلا أن يأخذ النصف، ففيه وجهان:
# فإن رضي الحاضر بأخذه الثلث، ثم قدم الثالث، ففي كيفية أخذه لحقه من
~~الشفعة وجهان:
# أحدهما: أنه يأخذ من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث.
# والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، ومحمد بن الحسن: أن الشقص يجعل
~~بينهم على ثمانية عشر سهما، أربعة أسهم منها (للعافي) (2)، (وسبعة) (3)
~~أسهم لكل واحد من الآخرين، لأن (العافي) (4) (لما صالح) (5)، صار تاركا
~~لثلث حقه، فلما قدم الثالث PageV05P293 # استحق ثلث ما في يد (العافي) (1)، وهو (ثلث) (2) سهم، وذلك سدس، ومخرجه
~~من ستة (ويصح) (3) من ثمانية عشر.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وكلا الوجهين عندي مدخول.
# والصحيح: أن يقسم الشقص بينهم على تسعة أسهم (للعافي) (4) سهمان، وثلاثة
~~للآخر. وأربعة للمعفو عنه الحاضر.
# فإن كان قد اشترى الشقص بثوب، أو عبد، أخذه الشفيع بقيمته (5).
# وحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي: أنهما قالا: لا تثبت الشفعة إلا أن
~~يكون الثمن له مثل.
# وتعتبر قيمة السلعة وقت البيع.
# وحكي عن مالك أنه قال: تعتبر قيمتها وقت المحاكمة.
# وقال أبو العباس بن سريج: في تفريعه، يستحق (الشفعة) (6) بقيمتها (حين)
~~(7) استقرار العقد بانقضاء الخيار.

PageV05P294

# فإن عفا الشفيع عن الشفعة، ثم تقايل البائع والمشتري، لم يكن له الأخذ
~~(بالشفعة) (1) وكذا إن رد بالعيب.
# وقال أبو حنيفة: يثبت له الأخذ بالشفعة بذلك (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الإقالة ms473 بعد القبض، فهي بيع، وإن كانت قبل
~~القبض، فهي فسخ.
# فإن بلغ الشفيع البيع فقال للمشتري: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو شهد
~~في ابتياعه (لم) (3) (تسقط) (4) شفعته (5).
# وقال أبو حنيفة: تسقط.
# فإن كان للشقص ثلاثة شفعاء، فحضر واحد، وغاب اثنان، أخذ الحاضر جميع الشقص.
# فإذا حضر الثاني، أخذ من الأول نصف الشقص، فإذا حضر الثالث، أخذ منهما
~~الثلث.

PageV05P295

# فإن أخذ الشقص بالشفعة، فخرج مستحقا.
# فقد قال أكثر أصحابنا: العهدة على المشتري للجميع (1).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: وجها آخر، أن الثاني يرجع
~~على الأول، والثالث يرجع عليهما، والأول، يرجع على المشتري.
# فإن أخذ الأول الشقص بالشفعة (ثم وجد به عيبا، فرده، ثم قدم الثاني، فله
~~أن يأخذ الجميع بالشفعة) (2).
# وحكي عن محمد أنه قال: لا يأخذ إلا بحصته.
# فإن حضر الشفيع الثالث وقد أخذ الحاضران الشقص، وغاب أحدهما، فإن كان
~~القاضي، يرى القضاء على الغائب، قض له، وأخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث.
# وإن كان لا يرى القضاء على الغائب، فلم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يأخذ الثلث.
# والثاني: أنه يأخذ النصف.

PageV05P296

# فإن اشترى شقصا، وسيفا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، وترك السيف على
~~المشتري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).
# وحكي عن مالك أنه قال: يأخذ السيف مع الشقص بالشفعة.
# فإن اشترى الشقص بعبد أعور في يد البائع، أخذه الشفيع (بقيمة) (2) عبد أعور.
# وقال أبو حنيفة: يأخذه بقيمة عبد سليم.
# (فإن) (3) ادعى البائع أنه باعه الشقص بألفين، وأنكر المشتري الزيادة على
~~(ألف، فأقام البائع بينه) (4) على ما ادعاه، أخذ البائع من المشتري ألفين
~~ولا يرجع المشتري على الشفيع إلا بألف (5).
# وقال أبو حنيفة: يرجع عليه بألفين (6).

PageV05P297

# فإن قال المشتري (الثمن) (1) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له)
~~(2) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (3).
# (وقال) (4) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.
# فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان
~~أنه (كان) (5) قد باع من ms474 عمرو، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).
# والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (6) (بسوء) (7) المشاركة.
# فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ PageV05P298 # بالشفعة، ثم بان أنه كان قد اشترى بالنقد الآخر، كان له الأخذ بالشفعة،
~~وبه قال زفر (1).
# وقال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (2) ومحمد: (إذا) (3) كانت (قيمتهما) (4)،
~~سواء، سقطت الشفعة (5).
# فإن كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه من شريكه، لم يكن للشريك
~~الآخر أن يأخذ الجميع بالشفعة، بل يأخذ النصف (6).
# وقال أبو العباس بن سريج: له أن يأخذ الجميع (7).
# والمذهب: الأول (8).
# إذا ورث رجلان دارا (9)، ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد الابنين
~~نصيبه ففي الشفعة قولان:

PageV05P299

# أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره
~~المزني (1).
# والثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (2).
# فعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تثبت له (3).
# وإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (4) عن
~~الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين:

PageV05P300

# أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (1) في (الشراء) (2).
# والثاني: إنها بين الجميع (3).
# فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه
~~طريقان):
# أحدهما (4): إنها على القولين.
# أحدهما: إن الشفعة للأخت (5).
# والثاني: إنها بين الكل (6).
# والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولا واحدا (7).
# فإن اشترى شقصا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع
~~الشقص، ففيه وجهان:

PageV05P301

# أظهرهما: أن الشفيع أحق (1)، وهكذا إذا أصدق (امرأته) (2) شقصا، ثم طلقها
~~قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع بالشفعة (ففيه) (3) وجهان (4).
# فإن اشترى شقصا، والشفيع غائب، فقاسم وكيله (في القسمة) (5)، (أو رفع
~~الأمر) (6) إلى الحاكم فناب عن الغائب في PageV05P302 # القسمة (1)، ثم غرس المشتري في نصيبه وبنى، ثم حضر الشفيع (2) فله أن
~~يأخذ الشقص بالشفعة (ويبذل) (3) قيمة الغراس والبناء ويتملكها عليه، وله
~~قلعها ويضمن للمشتري ما نقص من (قيمتها) (4)، وليس له القلع ms475 من غير ضمان
~~وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (5).

PageV05P303

# وقال أبو حنيفة: يجوز له قلع ذلك من غير ضمان (1).

PageV05P304

# فإذا أراد (الأخذ) (1) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ) (2) (من غير حكم حاكم)
~~(3) وإذا اختار تملكه، ملكه (4)، ثم يدفع الثمن، وللمشتري أن (يمتنع) (5)
~~من تسليمه حتى يأخذ الثمن.
# فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال؟
# قال أبو العباس بن سريج: أجلته ثلاثا، فإن أدى وإلا فسخ الأخذ.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز له الأخذ حتى يحضر الثمن (6).

PageV05P305

# وروى هشام عن محمد: أن القاضي يؤجله يومين، أو ثلاثة، ولا يأخذ إلا يحكم
~~الحاكم (أو رضا) (1) المشتري.
# فإن كان الشقص في يد المشتري، أخذه منه، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يأخذ منه (2).
# والثاني: أنه يخير المشتري على القبض، ثم يأخذ منه (3).
# فإن ادعى الشفعة في شقص من عقار، وادعى إنه اشتراه، فزعم المشتري أنه لا
~~يشرك لطالب الشفعة (معه، فيستحق به الشفعة) (4)، فإنه يحتاج إلى إقامة
~~البينة على إثبات الملك في السهم الذي يدعيه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (5).
# وقال أبو يوسف: إذا كان في يده إستحق به الشفعة (6).

PageV05P306

# فإن قال: اشتريت الشقص لابني الطفل، وله عليه ولاية، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) لا يثبت (له) (2) الشفعة عليه.
# والثاني: يثبت له الشفعة.
# فإن ادعى على رجل أنه اشترى شقصا (في شركته) (3)، وأنه يستحق فيه الشفعة،
~~فإنه (يحرر) (4) دعواه، ويحدد المبيع، ويذكر الثمن، وإن له فيه الشفعة (5).

PageV05P307

# فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (1)، حلف على ذلك، وإن قال: ما
~~اشتريته ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (2).
# والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت
~~اليمين على المدعي) (3)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (4) إذا سأل الشفيع ذلك.
# والثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (5) المشتري
~~سلم إليه (6).

PageV05P308

# والثالث: أنه يتركه في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري به (1).
# فإن كان الشريك وكيلا في (البيع) (2) (أو ms476 الشراء) (3) للشقص، لم تسقط شفعته.
# وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا من قال: إن كان وكيلا للبائع، فلا
~~شفعة له، وإن كان وكيلا للمشتري، ثبتت له الشفعة (4).
# وقال أهل العراق: إذا كان وكيلا للمشتري، سقطت شفعته، لأن الملك عندهم
~~ينتقل إلى الوكيل في الشراء.
# فإن أذن الشفيع في بيع الشقص، أو عفا عن الشفعة قبل البيع، لم تسقط شفعته.
# وحكي عن عثمان (البتي) (5) أنه قال: تسقط شفعته.

PageV05P309

# وعهدة الشفيع على المشتري (سواء) (1) أخذه من البائع، أو من المشتري، وبه
~~قال أحمد (2).

PageV05P310

# وقال ابن أبي ليلى، وعثمان (البتي) (1): عهدته على البائع (2).
# وقال أبو حنيفة: إن أخذه من يد المشتري، فعهدته عليه (3)، وإن أخذه من
~~(البائع فعهدته عليه) (4).

PageV05P311

# فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (1) شفعته (2)،
~~وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.
# وقال أهل العراق: تسقط شفعته (3).
# فإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان
~~للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (4).
# وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (5).

PageV05P312

# فإن ترك الأخذ والحظ في التركة، سقطت الشفعة، وبه قال زفر، ومحمد بن الحسن.
# ومن أصحابنا من قال: ليس للولي أن يعفو عن الشفعة، وإنما يقول (لا آخذ
~~إذا) (1) لم يكن الحظ فيها (فإذا) (2) بلغ الصغير، كان الخيار (إليه) (3).
# وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: ليس للولي أن يأخذ بالشفعة
~~للمولى عليه، (وإن) (4) كان الحظ (في الأخذ) (5)، (فإن استوت) (6) الحال في
~~حق المولى عليه في الأخذ، والترك، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه:

PageV05P313

# أحدها: أنه لا يجوز للولي الأخذ ما لم يكن الأخذ أحظ.
# والثاني: أنه يجب عليه الأخذ، ما لم يظهر عليه ضرر.
# والثالث: أنه (مخير) (1) بينهما.
# فإن كان وصيا على أيتام، فباع لأحدهم في (شركة) (2) الآخر شقصا، كان له
~~أخذه للآخر بالشفعة (3)، (وإن) (4) كان (الوصي) (5) شريكا لمن باع عليه.
# فقد قال ابن الحداد: ليس له أن يأخذه بالشفعة، لأنه متهم في (بيعه) (6)
~~وإن رفع (ذلك) (7) إلى ms477 الحاكم، فباعه، كان له أخذه بالشفعة (8).
# وحكى القفال وجها آخر: أن له الأخذ، والأول: أصح.

PageV05P314

# (وإن) (1) اشترى الوصي لليتيم شقصا هو شريك فيه، فهل له أخذه بالشفعة؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له.
# والثاني: له أخذه (2).
# إذا كانت الدار بين اثنين، فادعى كل واحد منهما، أن له الشفعة فيما في يد
~~شريكه، وأدعى كل واحد منهما، أن ملكه سابق لملك شريكه، ومع كل واحد منهما
~~بينه، (تشهد له) (3) بما يدعيه من السبق، فقد تعارضتا.
# - فإن قلنا: (تسقطان) (4)، بطلتا.
# - وإن قلنا: (تستعملان) (5)، ففي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:

PageV05P315

# أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.
# والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.
# والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.
# (وإن) (1) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (2)، وبه قال مالك (3)، وقال
~~الثوري، وأبو حنيفة (4)، وأصحابه، وأحمد (5): تسقط الشفعة بموته.

PageV05P316

# فمن أصحابنا من قال: يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة قولا واحدا.
# (ومن أصحابنا من قال) (1): يكون على القولين في قسمة الشفعة على عدد
~~الرؤوس (2)، أو قدر الأنصباء.

PageV05P317

# فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (1)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن للآخر (أن) (2) يأخذ جميع الشقص.
# والثاني: أن الشفعة تسقط (3).
# فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (4) نصيبه،
~~فيستحق أخذه بالشفعة (5).
# وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن
~~اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي
~~(قدمناها) (6).

PageV05P318

# فإن اختلفا في قدر الثمن، فادعى الشفيع أنه ابتاع بألف، وقال المشتري: لا
~~أعرف قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه (1).
# وقال أبو العباس بن سريج: لا يكون هذا جوابا صحيحا، ويقال له: إما أن
~~تبين قدر الثمن وإلا جعلناك ناكلا، فيحلف الشفيع، ويستحق الأخذ بالشفعة.
# والمذهب: الأول (2).
# فإن ادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: بل خمسمائة، وأقام كل واحد
~~منهما على ما ادعاه بينة تعارضت البينات:
# - فإن قلنا: (تسقطان) (3) فالقول: قول المشتري.
# فإن أقر أحد الشريكين، أنه باع ms478 نصيبه من فلان، ولم يقبض الثمن، وأنكر
~~فلان الشراء (4)، وصدق الشفيع البائع، ثبتت الشفعة PageV05P319 # للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (1) على أصل
~~الشافعي رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (2).
# ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.
# - (فإذا قلنا) (4): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا
~~لم يقر بقبض الثمن) (5) فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له ذلك (6).
# والثاني: (له ذلك) (7).

PageV05P320

# فأما إذا أقر البائع بقبض الثمن، وأنكر المشتري الشراء.
# فمن قال: ثبتت له الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن، اختلفوا ها هنا.
# فمنهم من قال: لا تثبت له الشفعة (1).
# ومنهم من قال: ثبتت، ويكون في الثمن ما قدمناه من الوجوه (2).
# دار بين اثنين، (ادعى) (3) أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه
~~من زيد، وصدقه زيد على ذلك، فأقام الشفيع بينه، تشهد بأن زيدا ملك هذا
~~الشقص ميراثا عن أبيه، (ولم يشهد) (4) بأكثر من ذلك.
# قال محمد: تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه، وتأخذ
~~الثمن، أو ترد على البائع ليأخذه (5).

PageV05P321

# قال أبو العباس بن سريج: وهذا غلط (ولا شفعة) (1) لهذا المدعي بذلك، لأن
~~البينة لم تشهد بالبيع، وإنما تقر على المشتري بالشفعة، وليست الشفعة من
~~حقوق العقد على البائع، فيقبل فيها قوله، (وشهادته) (2) مقبولة لأنه (شهد)
~~(3) على فعل نفسه (4).
# إذا بيع شقص على الميت في دينه (فللورثة) (5) أخذه بالشفعة، ذكره ابن
~~الحداد، وخالفه أكثر أصحابنا.
# (وقالوا) (6): لا شفعة لهم.

PageV05P322

### | كتاب القراض

# لا تصح المضاربة إلا على مال معلوم (1) الصفة PageV05P323 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P324

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P325

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P326

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P327

# والقدر (1) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك
~~على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (2).
# وفي الثاني: يصح (3).
# فإن كان (له) (4) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في
~~أصح الوجهين (5).
# وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: يبرأ (6).

PageV05P328

# والثاني: لا يبرأ (1).
# والثالث: أنه إذا تصرف، برىء من الضمان (2).
# ولا يصح القراض ms479 إلا على الأثمان، وهي الدراهم والدنانير، ولا يصح على
~~(ما) (3) سواهما من السبائك، (والنقار) (4) والعروض، وبه قال مالك، وأبو
~~حنيفة (5).

PageV05P329

# وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: تجوز المضاربة على كل مال، فإن كان ماله
~~مثل، رد مثله، وإن لم يكن له مثل، رد قيمته (1).

PageV05P330

# ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (1).
# وقال محمد: يصح استحسانا (2).
# ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.
# فإن دفع إليه ثوبا، (وقال له) (3): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه،
~~لم يصح.
# وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضا.
# فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يصح (4).
# والثاني: أنه لا يصح (5).

PageV05P331

# فإن قال رب المال: قارضتك على أن ثلث الربح لي، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح.
# (وإن) (1) قال: قارضتك على أن نصف الربح لك (شركة أو شركة لم يصح.
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركه صح وكان له النصف) (2) (ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يصح) (3).
# فإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك، بطل القراض (4)، وكان
~~الربح جميعه لرب المال، وعليه أجرة المثل PageV05P332 # للعامل (1)، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إذا قال: على أن يكون الربح
~~كله لي، يكون بضاعة (2).
# وقال مالك: يكون قراضا صحيحا، ويكون الربح لمن شرط له (3).
# فإن قال: قارضتك ولم يذكر الربح (فهو قراض فاسد) (4).
# وحكي عن أبي العباس بن سريج: (أنه قراض) (5) صحيح، ويكون الربح بينهما
~~نصفين، وهذا فاسد.
# فإن قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح شركة، أو شرك، لم يصح.
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا قال لك شركة، صح (6)، وكان له النصف،
~~وإذا قال: (شرك) (7)، لم يصح.

PageV05P333

# وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة (المثل) (1).
# ولا يجوز تعليق القراض على شرط مستقبل، ولا يجوز إلى مدة معلومة على أن
~~يبيع بعدها ولا يشتري ms480 (2).
# ومن أصحابنا من قال: أن شرط المدة على أن لا بيع بعدها، لم يصح (3) وإن
~~شرط أن لا يشتري بعدها، صح.

PageV05P334

# وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى
~~ما جرت العادة أن يتولاه (1).
# (فإن) (2) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (4).
# والثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (5).

PageV05P335

# ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره، بغير إذن رب المال (1)، (فإن قارضه رب
~~المال) (2) على النصف، وقارض العامل آخر بالنصف، واشتوى الثاني في الذمة
~~(ونقد) (3) الثمن من مال القراض (وربح) (4)، بنى على القولين في الغاصب إذا
~~اشترى في الذمة، ونقد فيه المال المغصوب (وربح) (5).
# - فإن قلنا: بقوله القديم، إن الربح لرب المال.
# فقد قال المزني رحمه الله: هاهنا أن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر
~~بين العاملين نصفين (6).
# قال أبو إسحاق: بظاهره (7).
# وقال غيره من أصحابنا: يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف أجرة مثله.
# - إن قلنا: بقوله الجديد، في الغاصب.

PageV05P336

# فقد قال (1) المزني رحمه الله: الربح كله للعامل الأول، وللعامل الثاني
~~أجرة المثل (2).
# فمن أصحابنا من غلطه في ذلك وقال: الربح كله للعامل الثاني (3).
# ومنهم: من صوبه فيما قاله، وحمل كلامه على ظاهره (4).
# فإن أذن له في التجارة في البز، جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من
~~القطن، والكتان والابريسم (5)، وما يلبس من الأصواف (6)، ولا يتجر في
~~البسط، والفرش (7) وهل يجوز أن يتجر في الأكيسة البركانية (8)؟ فيه وجهان
~~(9):

PageV05P337

# فإن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه، صح (1)، وعتق عليه، وهل
~~يكون ابتياعه داخلا (2) في عقد القراض؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يكون داخلا فيه، اختاره صاحب الحاوي، فيكون للعامل أجرة
~~مثله (3) على ابتياعه، (كان) (4) فيه فصل، (أو لم يكن) (5).
# والوجه الثاني وهو اختيار الشيخ أبي حامد: أنه داخل في عقد القراض، فيكون
~~للعامل على رب المال بقدر حصته من الربح، إذا كان فيه فضل.
# فإن كان رب المال امرأة، فاشترى العامل زوجها ms481 بغير إذنها، فهل يصح؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يلزمها (6).

PageV05P338

# والثاني: يلزمها، وهو قول أبي حنيفة (1).
# ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال (2).
# وقال مالك: يجوز له السفر به (3)، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف: يجوز أن يسافر به إلى موضع يمكنه الرجوع منه قبل الليل.
# وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يسافر به إلى موضع لا يلزمه إليه مؤنه.
# وإن أذن له في السفر (4).
# فقد قال في موضع: له أن ينفق من مال القراض.
# وقال في موضع: لا نفقة له.
# فمن أصحابنا من قال: لا نفقة له في مال القراض (5).
# والثاني: له النفقة فيه، وهو قول المالك (6).

PageV05P339

# فعلى هذا في قدر النفقة وجهان:
# أحدها: أنه يجب فيه جميع نفقته (1).
# والثاني: أنه يستحق في مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، وهو الأصح (2)،
~~وهو قول مالك.
# فإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضا وقال: اعمل عليها وربحها لي، ودفع إليه
~~ألفا أخرى، وقال اعمل عليها وربحها لك (3) لم يصح القراض.
# وحكى عن أبي حنيفة وأبي ثور أنهما قالا: يصح ويصير كأنه قال: (نصف) (4)
~~الربح لي ونصفه لك.
# فإن قارضه على مال معلوم، ودفع إليه مالا آخر، يكون بضاعة في يده من غير
~~شرط جاز.
# وقال مالك: لا يجوز.
# فإن اشترى نسيئه بغير إذن رب المال للمضاربة، وذكر رب المال ففيه وجهان:
# أحدها: أن العقد باطل.

PageV05P340

# والثاني: أنه يلزم (العامل) (1).
# فإن ظهر في المال ربح ملك المالك نصيبه من الربح بالظهور على أظهر
~~القولين (2) وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
# والثاني: أنه لا يملك (إلا بالمفاصلة) (3)، والقسمة وهو قول مالك.
# فإن اشترى العامل من يعتق عليه، ولم يكن في المال ربح (صح الشراء
~~بالمضاربة) (4) فإن ظهر فيه ربح بعد ذلك.
# - وقلنا: إنه يملك حصته بالظهور، فهل يعتق عليه حصته؟ فيه وجهان (5).
# وإن كان في المال ربح، فاشترى من يعتق عليه.
# - فإن قلنا: إنه يعتق حصته، لم يصح الشراء (6).

PageV05P341

# - وإن قلنا: لا يعتق عليه، صح (1).
# فإن دفع إليه ألفا مضاربة، ms482 فاشترى عبدا في الذمة للمضاربة، فتلفت الألف
~~قبل أن ينقدها (2) في الثمن، انفسخ القراض (3)، وفي الثمن وجهان:
# أحدهما: أنه على رب المال (4).
# والثاني: أنه على العامل (5).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين.
# فمنهم من قال: إنما أراد الشافعي رحمه الله، إذا كانت الألف قد تلفت قبل
~~الشراء، فأما إذا تلفت بعد الشراء، فالسلعة لرب المال، وعليه ثمنها.
# واختلف هؤلاء في رأس مال القراض.
# فمنهم من قال: الألف الأولى والثانية، (يكونان) (6) رأس المال.
# ومنهم من قال: الثانية هي رأس المال.
# ومنهم من قال: الشراء يقع للعامل، سواء تلفت الألف قبل الشراء، أو بعده،
~~وحمل كلام الشافعي رحمه الله على عمومه.

PageV05P342

# وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد أنهما قالا: يكون الشراء لرب المال، ويدفع ألفا
~~أخرى تكون (مضافة) (1) إلى الأوله (يكونان) (2) رأس المال (3).
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: رب المال بالخيار، بين أن يدفع ألفا أخرى،
~~تكون هي رأس المال، دون الأوله، وإن لم يدفع، يكون للعامل (4).
# فإن دفع إليه ألفين، فاشترى بهما عبدين، ثم تلف أحدهما ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يتلف) (5) من رأس المال، وينفسخ فيه القراض (6).
# والثاني: أنه (يتلف) (7) من الربح (8).

PageV05P343

# فإن قارضه رجلان على مالين، فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم (اشكلتا)
~~(1) عليه ففيه قولان:
# أحدهما: أنهما (تباعان) (2)، فإن حصل فيهما خسران، ضمنه العامل (3).
# والثاني: أن الجاريتين للعامل، وعليه قيمتهما (4).
# فإن قارضه على أن لا يشتري إلا من فلان (5)، لم يصح القراض، ولا يصح حتى
~~يعلقه على صنف تعم التجارة فيه في (الموضع) (6).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن الماسرجسي أنه قال: إذا كان هناك بيع
~~تجلب إليه الأمتعة ولا ينقطع عنه في العادة، جاز أن يعينه وبقولنا: قال
~~مالك (7).

PageV05P344

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعين رجلا يشتري منه، أو سلعة بعينها (1).
# فإن شرط أن لا يشتري إلا نوعا عينه، وذلك النوع يوجد في بعض السنة دون
~~بعض جاز (2).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز.
# (والأول) (3): أصح وهو قول أبي إسحاق. ms483
# فإن أذن له أن لا يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة ولا يتجر في
~~الدقيق.
# وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يتجر في الدقيق.
# فإن أذن له أن يتجر في الثمار مع وجودها، صح فإن انقطعت، فهل يبطل
~~القراض؟ فيه وجهان:
# فإن فسخ عقد المضاربة، والمال (متاع) (4) وطلب العامل البيع، وامتنع رب
~~المال (5).

PageV05P345

# وقال: أنا أعطيك حقك من الربح، وامتنع العامل (1)، وقلنا: إنه لا يملك
~~حصته بالظهور، ففيه وجهان (بناء على القولين في العبد الجاني، إذا امتنع
~~المولى من بيعه، وضمن للمجني عليه (قيمته) (2).
# أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (3).
# والثاني: (أنه يجبر) (4).
# وإن قال العامل: أنا قد تركت نصيبي من الربح، ولا أريد البيع، وقال رب
~~المال لا بد من البيع.
# - وقلنا: إن العامل لا يملك نصيبه بالظهور، ففيه وجهان (5):
# أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (6).
# والثاني: أنه يجبر (7).

PageV05P346

# فإن تراضيا على أن يتحاسبا، والمال غائب ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز.
# (فإن) (1) كان المال قد صار دينا، فعلى العامل أن (يقتضيه) (2) وقال أبو
~~حنيفة: إن كان في المال ربح، فعليه أن يقضيه (3) وإن لم يكن فيه ربح فليس
~~عليه ذلك.
# فإن مات رب المال (4)، أو جن، وأراد الوارث، أو الولي أن يعقد PageV05P347 # القراض على (رب) (1) المال وهو عروض، لم يجز ذلك في أصح الوجهين (2).
# والثاني: يجوز وهو قول أبي إسحاق (3).
# فإن فسد القراض (4)، فهل يجب للعامل أجرة المثل، إذا كان قد PageV05P348 # رضي بغير أجرة، بأن يكون قد شرط، أن الربح كله لرب المال، (ففيه) (1) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يستحق الأجرة، وهو قول المزني (2).
# والثاني: أنه يستحق، وهو قول أبي العباس بن سريج (3).
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن كان في المال ربح، استحق الأجرة وإن لم يكن
~~فيه ربح لم يستحق (4).
# وحكى أصحابه عنه: أن الظاهر (ما روي عنه) (5) أن له ما يقارض به مثله.
# فإن كان له عليه دين، فقال له: اقبض مالي عليك من الدين، فعزل الرجل ذلك،
~~فقارضه عليه، لم يصح القراض (6).

PageV05P349

# فإن اشترى ms484 (العامل) (1) شيئا في ذمته (ونقد) (2) ما عزله فيه (وربح) (3)
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال (4)، وللعامل أجرة المثل (5).
# والثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) (6) لا حق لرب المال فيه (7).
# (ويجوز) (8) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح (9).

PageV05P350

# وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدها على الآخر (فيه) (1).
# فإن قارض اثنان واحدا (جاز) (2) وكان بمنزلة العقدين، فإن شرط أحدهما له
~~النصف من الربح، وشرط (الآخر) (3) له الثلث، على أن يكون الباقي من الربح
~~بينهما نصفين، لم يجز (4).
# وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبي ثور: أنه يجوز ذلك.
# فإن قارضه على أن يكون الربح اثلاثا ثلاثة له، وثلاثة للعامل، وثلاثة
~~لغلام رب المال يعمل معه.
# فمن أصحابنا من قال: لا يصح.
# وقال أبو إسحاق وأبو العباس: يصح.

PageV05P351

# ولا يجوز للعامل أن يبيع الخمر، ولا أن يشتري الخمر، مسلما كان، أو
~~نصرانيا (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا كان العامل نصرانيا، فباع الخمر (أو) (2) اشتراها صح
~~(ذلك) (3).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يصح منه الشراء، ولا يصح (منه) (4) البيع.
# فإن جنى على عبد في مال القراض جناية توجب القصاص، وفي المال ربح، فعفا
~~العامل عن الجاني، فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان بناء على أن العامل شريك أو وكيل.
# - فإن قيل: إنه شريك نفذ.

PageV05P352

# - وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (1) في الحاوي.
# فإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (2) إليها أخرى من عندك (يكون) (3) ألفان
~~منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.
# وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (4) مال القرض شركة، ويجوز أن
~~يكون الرجل عاملا في (المضاربة) (5) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا
~~يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.
# فإن دفع إليه (قراضا) (6) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها،
~~لم يجز.
# وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
# فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك
~~(وكيلا) (7) ينتزع المال ms485 من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (8) رب المال
~~العلم بذلك (فطلب) (9) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان:

PageV05P353

# أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.
# والثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.
# إذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (1):
# (فإن) (2) اختلف (العامل ورب المال) (3) في قدر (ما شرط) (4) له من
~~الربح، تحالفا (5).
# وقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.
# وإن اختلفا في قدر رأس المال (6)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.

PageV05P354

# والثاني: أنهما يتحالفان (1)، والأول أصح (2).
# وعن أبي حنيفة روايتان:
# إحداهما: أن القول: قول العامل، وهو قول محمد (3).
# والثانية: أن القول: قول رب المال، وهو قول زفر (4).
# فإن اشترى عبدا، فقال رب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: اشتريته
~~للقراض، فالقول: قول العامل (5).

PageV05P355

# فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (1)، سمعت وحكم بها في
~~أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# والثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه
~~الأصح (2).

PageV05P356

### || باب العبد المأذون

# (1)
# إذا رأى السيد عبده يتجر، فسكت عنه، لم يصر مأذونا له في (التجارة) (2) PageV05P357 # وقال أبو حنيفة: يصير مأذونا له في التجارة (1).
# فإن اشترى شيئا في الذمة.
# فقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (2)، لا يصح بغير إذن مولاه (3).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (4).
# فإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.
# والثاني: ليس له ذلك.
# ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (5)، فإن أذن له في التجارة في
~~نوع، لم يصر (مأذونا له في غيره) (6).

PageV05P358

# وقال أبو حنيفة: يصير مأذونا له في كل نوع (1).
# ولا يملك بالإذن في التجارة، إجارة نفسه.
# وقال أبو حنيفة: يملك ذلك (2).
# ومن أصحابنا من قال: يملك إجارة (ما يشتريه) (3) للتجارة (4).
# فإن اشترى من يعتق (على مولاه) (5) بغير إذنه، لم يصح في ms486 أصح القولين
~~(6)، ويصح في الثاني (7).
# فعلى هذا (8) إن لم يكن عليه دين، عتق، وإن كان عليه دين، PageV05P359 # ففيه قولان (1).
# وإن ملك (المولى) (2) مملوكه مالا، فهل (يملكه) (3)؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يملك، وهو قول مالك (4).
# والثاني: لا يملك، وهو قوله الجديد، وهو قول أبي حنيفة (5).
# فإن وهب لعبده جارية وسلمها إليه، جاز له وطئها على قوله القديم، ولم يجز
~~في قوله الجديد.
# وإن (وجبت) (6) عليه كفارة يمين، كفر بالإطعام، والكسوة على قوله القديم
~~ويكفر بالصوم على قوله الجديد، ولا يكفر بالعتق على القولين جميعا (7).

PageV05P360

# وإقرار العبد (بما يوجب) (1) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال
~~أبو حنيفة، ومالك (2).
# وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.
# وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (3)، وفي النفس، لا يقبل.
# فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (4) كان في
~~وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (5) إذا أقر العبد بسرقته،
~~هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (6) برقبته:
# والثاني: (يتعلق بذمته) (7).
# فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (8) لم يبطل الأذن.

PageV05P361

# وقال أبو حنيفة: يبطل الأذن (1).
# ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن (يتخذ) (2) دعوة بغير إذن مولاه، ولا
~~أن يهب شيئا (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
# فإن ركب المأذون له في التجارة ديون، وعجز ما في يده عن قضائها تعلق
~~بذمته، (بيع) (4) بها إذا عتق.
# وقال أبو حنيفة: يتعلق برقبته، يباع (فيها) (5).
# وقال أحمد: يتعلق بذمة المولى.

PageV05P362

### || باب المساقاة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P363

# تجوز المساقاه على الكرم (1)، والنخل، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور
~~وأبو يوسف ومحمد.

PageV05P364

# وقال أبو حنيفة، وزفر: (لا تصح) (1).
# (وقال داود: تصح (2) المساقاه على غير النخل) (3).
# وما عدا الكرم، والنخل من الأشجار المثمرة في جواز المساقاه عليها قولان:
# قال في القديم: يجوز، وبه (قال) (4) مالك، وأبو يوسف، ومحمد (5).
# وقال في الجديد: لا يجوز (6).

PageV05P365

# فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولا واحدا (1).
# وحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو ms487 صلاحها (2):
# وهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:
# قال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (3).
# وقال في البويطي: لا يجوز (4).
# وحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم
~~يجز.

PageV05P366

# وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (1)، جاز وإن لم
~~(تحتج) (2)، لم يجز.
# وقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (3).
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي رحمه الله،
~~بطلان المساقاة عليها.
# ولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (4)، فإن ساقاه على حائط لم يره،
~~ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين في البيع (5).
# والثاني: إنه لا يصح قولا واحدا.

PageV05P367

# ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (1).
# وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (2).
# وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (3) المدة، صحت في سنة واحدة.
# فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (4).
# فقد حكى في الحاوي: وجهين.
# أصحهما: أنه يصح.
# فإن ساقاه على (النخل) (5) أو (الودي) (6) إلى مدة (تحمل) (7) فيها، لم
~~يصح (8).

PageV05P368

# فإن (عمل) (1) لم يستحق الأجرة في قول المزني (2)، ويستحق في قول أبي
~~العباس (3).
# وإن ساقاه إلى مدة (معلومة) (4)، قد تحمل فيها، وقد لا تحمل (5) في أحد
~~الوجهين (6).
# واختلف قول الشافعي رحمه الله في أكثر مدة الإجارة، والمساقاة.
# فقال في موضع: سنة.
# وقال في موضع: ما شاء.
# وقال في موضع: يجوز إلى ثلاثين سنة.
# فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.

PageV05P369

# أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (1) العين إليه.
# والثاني: يجوز سنة (2).
# والثالث: إلى ثلاثين سنة (3).
# ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (4) فإن
~~عقد على ستين، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (5).
# والثاني: (لا يجب) (6).
# ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر
~~قسط كل سنة من الثمرة (7).
# فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان:

PageV05P370

# أحدهما: يصح.
# والثاني: لا يصح، كما ms488 لو شرط له ذلك من سنة قبل العاشرة، ذكره في الحاوي.
# وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (1).
# وعلى العامل أن يعمل فيه (ما فيه مستزاد) (2) في الثمرة، من التلقيح،
~~وصرف الجريد، وإصلاح الأجاجين، وتنقية السواقي، والسقي، وقطع الحشائش
~~المضرة بالنخل (3).
# وذكر في الحاوي: أن النخل الذي يشرب بعروقه كنخل البصرة، (و) (4) في قطع
~~الحشيش المضر، هل يكون من شروطه؟ ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يجب على العامل بنفس العقد.
# والثاني: أنه على رب المال، وشرطه على العامل، يبطل العقد.
# والثالث: أنه يجوز شرطه على العامل، ويجوز على رب المال، (فإن) (5) أطلق
~~العقد لم يجب على واحد منهما.

PageV05P371

# وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء
~~الثيران (1).
# فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزم العامل (2).
# والثاني: أنه يلزمه (3).
# فإن شرط (أن) (4) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على
~~أنه يجوز (ذلك) (5).
# (فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (6).
# ومنهم من قال: يجوز فيهما (7).
# ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (8).

PageV05P372

# (فإذا) قلنا (1): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
# فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (2)، وإن لم (تشترط) (3) ففي صحة
~~العقد وجهان:
# - فإن قلنا: (إنه) (4) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
# إحدها: أنها على العامل (5).
# والثاني: أنها على رب المال (6).
# والثالث: أنها من الثمرة (7).
# فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
# أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (8).
# والطريق الثاني: (أنها) (9) في المساقاة تملك بالظهور PageV05P373 # قولا واحدا (1).
# فإن هرب العامل، فعمل رب النخل، أو استأجر من عمل عنه، ولم يقدر على إذن
~~الحاكم واشهد، ففيه وجهان: (2)
# أحدهما: أنه يرجع (3).
# والثاني: لا يرجع (4).
# فإن لم يكن للعامل ما يستأجر به من يعمل مكانه، ولم تكن الثمرة، بحيث
~~يمكن بيعها، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم (يساقي) (5) عليها لأجل
~~الباقي من العمل رجلا آخر، بسهم مشاع من الثمرة ms489 يدفعه إليه من حصة العامل
~~ويعزل الباقي من حصته.

PageV05P374

# والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد
~~(تعذر) (1) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.
# فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (2)، فيه وجهان:
# أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.
# والثاني: لا تسمع إلا معلومة.
# فإن (ساقى) (3) (رجلا) (4) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما)
~~(5)، الثمرة، ثم استحق النخل (6)، (وكانت) (7) الثمرة تالفة، فأراد تضمين
~~العامل، ففيه وجهان:

PageV05P375

# أحدهما: أنه يضمنه الجميع (1).
# والثاني: أنه يضمنه النصف (2).

PageV05P376

### || باب المزارعة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P377

# لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه (1)، والمزارعة والمخابرة (واحدة)
~~(2) وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال
~~مالك، وأبو حنيفة.
# ومن أصحابنا من قال: المزارعة، غير المخابرة، فالمخابرة: أن تكون من رب
~~الأرض ومن (الآخر) (3) البذر والعمل. والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من
~~واحد والعمل من آخر.
# وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى: بجواز هذه المعاملة، وروى
~~ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما.

PageV05P378

# وقال أحمد: إذا كان البذر من صاحب الأرض، جاز.
# وتجوز إجارة الأرضين بالذهب، والورق، وغيرهما.
# وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك.
# وقال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، (وسواء) (1)، كان مما ينبت فيها
~~أو لا ينبت.
# فأما إذا كراه أرضا بحنطة موجودة مشاهدة جزافا.
# فمن أصحابنا من قال: يجوز قولا واحدا.
# ومنهم من (قال) (2): فيه قولان (كرأس) (3) المال في السلم (إذا كان) (4) جزافا.
# فأما إذا كان بين (النخيل) (5) بياض، لا يمكن سقي النخل، (إلا بسقيه)
~~(6)، فإن كان قليلا، جاز أن يساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض في عقد واحد.
# فإن عقدت المزارعة والمساقاة منفردين، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح.

PageV05P379

# والثاني: يصح.
# فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (1)
~~ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز.
# فإن كان البياض كثيرا، والنخيل قليلا ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (2).
# والثاني: لا يجوز ms490 (3).
# ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.
# وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.

PageV05P380

### | كتاب الإجارة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P381

# يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة (1)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد
~~الرحمن الأصم أنه قال: الإجارة لا تجوز.
# ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة (2)، (كأن) (3) استأجر بيتا
~~ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإجارة وبه قال أبو
~~يوسف، ومحمد.

PageV05P382

# وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو
~~كنيسة أو يبيع فيه الخمر (1).
# فمن (أصحابه) (2) من قال: يجوز إذا شرط ذلك.
# ومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك،
~~ولكنه لم (يشترطه) (3).
# فإن استأجر رجلا، ليحمل له خمرا من موضع إلى موضع، لم تصح الإجارة، وبه
~~قال أبو يوسف، ومحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: يجوز.

PageV05P383

# فإن استأجر كتابا ليقرأ فيه، مصحفا كان، أو غيره، جاز (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).
# فإن استأجر موضعا ليتخذه مسجدا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (4).
# وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (5).

PageV05P384

# والثاني: أنه (1) يجوز (2).
# وفي استئجار الفحل للضراب وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (3).
# والثاني: أنه يجوز (4).
# وفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب
~~والاستظلال وجهان (5):

PageV05P385

# أصحهما: أنه لا يجوز (1).
# - وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (2) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضا (3).
# قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها
~~لأخذ الحيتان منها.
# فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.
# فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: لا يجوز.
# وتجوز إجارة الشبكة.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.
# واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.
# فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (4).
# ومنهم من قال: يصح قولا ms491 واحدا (5).

PageV05P386

# وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
# وفي استئجار عين لم يرها، قولان (1).
# ويجوز إجارة المشاع (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (3).

PageV05P387

# فإن اكترى أرضا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (1)،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح (2).
# والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (3).
# وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (4).
# فإن اكترى أرضا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (5)
~~وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه
~~وجهان:

PageV05P388

# أحدهما: لا يصح (1).
# والثاني: أنه يصح، وهو الأصح (2).
# وإن استأجر رجلا ليعلمه سورة من القرآن بنفسه، وهو لا يحسنها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (3).
# والثاني: لا يصح (4).

PageV05P389

# وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (1) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
# واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.
# فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (2) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (3).
# وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (4).
# ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (5).

PageV05P390

# وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.
# ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (1).
# وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (2) يوما فيوما (3).

PageV05P391

# وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.
# وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز أن يقدر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر
~~بالمدة كحرث شهر.
# والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (1).
# فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.
# (ولا تجوز) (2) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال:
~~أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.
# وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (3) وبه قال أبو
~~حنيفة (4)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.
# والأول: أصح (5).

PageV05P392

# وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرا يستحق الأجرة، غير إنها لا
~~تكون لازمة.
# فإن أجره سنة ms492 شمسية، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح (1).
# والثاني: يصح (2).
# فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح.
# والثاني: يصح.
# فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (3).
# والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي
~~الطيب بن سلمة (4).

PageV05P393

# فإن استأجر ظهرا للركوب (1)، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين
~~(والوصف) (2).
# فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) (3) في السير، كالممهلج (4)، والقطوف
~~من الخيل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يفتقر) (5) إلى ذكره.
# والثاني: (أنه) (6) لا يفتقر.
# ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) (7)، من سرج، وغيره (8).

PageV05P394

# (فإن) (1) كان ما يركب فيه عمارية، أو محملا، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنه يجوز) (2) العقد عليه بالوصف (3).
# والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (4).
# وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (5).
# والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (6).
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (7)، والغطا مطلقا، استحسانا.
# واختلف أصحابنا في (المعاليق) (8)، (كالقدر) (9) (والسطيحة) (10).

PageV05P395

# فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولا واحدا (1).
# ومنهم من قال: فيه قولان.
# أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.
# والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (2)
# فإن استأجر رجلا (ليرعى) (3) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي
~~يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:
# أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (4).
# والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك
~~الجنس (5).
# فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل PageV05P396 # يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (1)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يفتقر (في) (2) الجميع (3).
# فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو
~~تمتع (4)، وهل يجب تعيين موضع الإحرام؟
# قال في الأم: لا يجوز حتى يعين.
# وقال في الإملاء: إذا استأجر أجيرا أحرم من الميقات (5)، فقال أبو إسحاق
~~فيه قولان:

PageV05P397

# أحدهما: يجب التعيين (1).
# والثاني: أنه يجوز الإطلاق (2).
# ومن ms493 أصحابنا من قال: إن كان الإحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (3) وإن كان
~~عن ميت جاز من غير تعيين (4).
# ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (5)، (وإن لم) (6)
~~يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (7).
# فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.

PageV05P398

# (وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (1)، صح، وكان له إن يجعله
~~عن أيهما شاء (2).
# إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه،
~~وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو
~~حنيفة، ومحمد (3).
# قال أبو يوسف: يقع عن نفسه.
# فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه
~~(4) ويلزمه القضاء (والمضي) (5) في فاسده.
# وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.

PageV05P399

# فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن
~~المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو
~~الأقيس، (وهل تكون) (1) له الأجرة؟ على قولين.
# ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) (3) جنس (المنفعة) (4)، (فتؤجر)
~~(5) منفعة دار بمنفعة بهيمة.
# فإن (اكترى) (6) دارا من رجل شهرا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل
~~انقضائه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز.
# فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) (7):

PageV05P400

# (أحدهما: لا يجوز) (1).
# والثاني: (يجوز) (2).
# يجوز للمكتري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر (وأقل) (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بزيادة إلا أن يكون قد أحدث فيها
~~عمارة، فيطيب له حينئذ، الفضل (4).
# (وإن) (5) أراد أن يكري العين المستأجرة، قبل قبضها، لم يجز على المشهور
~~من المذهب (6) وبه قال أبو حنيفة.
# وحكى عن أبي العباس أنه قال: يجوز.

PageV05P401

# - (فإذا) (1) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من ms494
~~المكري؟ فيه وجهان:
# (فإذا) (2) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.
# فإن عقد الإجارة (بعوض) (3) جزاف مشاهد معين على منفعة (في الذمة) (4)
~~ففيه قولان (5)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه يجوز قولا واحدا (6).
# والثاني: أنه على قولين (7).

PageV05P402

# فإن (أجر) (1) ظهرا على (أن) (2) يسلمه (إليه) (3) بعد مدة، لم يصح، وبه
~~قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.
# فإن عقد الإجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (4).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في
~~المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة، لم يجب (5).
# فإن اكتريا ظهرا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.
# وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (6) العقبة إلا مضمونة في الذمة (7).

PageV05P403

# (وإذا عقدت) (1) الإجارة على (مدة) (2)، لم يجز شرط الخيار فيها (3) وفي
~~(ثبوت خيار) (4) المجلس وجهان (5).
# وإن كانت الإجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (6).
# والثاني: (أنه) (7) يثبت فيها الخياران (8).

PageV05P404

# والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط (1).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها (2).
# وإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) (3).
# والثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط (4).
# وإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب
~~وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور (5).
# وقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) (6) في PageV05P405 # نفسه، بأن (يكتري) (1) حملا (ليحج) (2) عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج
~~أو يكتري دكانا للبز (فيحترق بزه) (3) وما أشبه ذلك (4).

PageV05P406

### || باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

# اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
# فمنهم من قال: هو على المكري (1).
# ومنهم من قال: هو على المكتري (2).
# إذا امتلأ (الحش) (3) في يد المكتري، ففي (كنسه) (4) وجهان:
# أحدهما: أنه على المكري (5).
# والثاني: أنه على المكتري (6).

PageV05P407

# وفي المستأجرة ms495 على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه
~~(وجهان) (1):
# أحدهما: (أنه) يلزمها (2).
# والثاني: لا يلزمها (3).
# فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (4) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم،
~~فلم يجد له مالا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضا، ففيه
~~قولان (5): فإن لم يجد حاكما (فأشهد) (6)، PageV05P408 # (وأنفق) (1) ففي الرجوع وجهان (2): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (3).
# وفي رد المستأجر وجهان (4):
# أحدهما: يجب على المستأجر (5).
# والثاني: (أنه) (6) لا يلزمه.
# فإن استأجر دارا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (7)
~~(الفساد) (8) من الطعام، (فيه) (9) وجهان (10):

PageV05P409

# أظهرهما: أنه يجوز (1).
# فإن اكترى ظهرا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه ذلك (2).
# والثاني: لا يلزمه (3).
# فإن اكترى ظهرا (للحج عليه) (4)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم
~~إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدا إلى مكة للمبيت
~~والرمي؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (له ذلك) (5).
# والثاني: ليس له (6).
# وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان:
# أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (7).

PageV05P410

# وإن اكترى قميصا ليلبسه (لم يجز) (1) له أن يتزر به (2)، وهل (يجوز له)
~~(3) أن يرتدي به؟
# فيه وجهان (4):
# وإن استأجر عينا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (5)، ولا ما دونها،
~~أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الإجارة باطلة (6).
# والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (7).
# والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (8).

PageV05P411

# فإن استأجر عينا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (1)، وكانت زيادة لا يتميز،
~~(كان) (2) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنا، فقد قال أبو إسحاق
~~(المروزي) (3) والمزني هي على قولين:
# أحدهما: يلزمه أجرة المثل (4).
# والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (5).
# وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض
~~بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل
~~للجميع (6)، وهل يصير ضامنا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

PageV05P412

# (أحدهما) ms496 (1): أنه لا يصير ضامنا لها.
# والثاني: أنه يصير (غاصبا) (2) لها.
# فإن استأجر (الأرض) (3) للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في
~~تلك المدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته (4).
# والثاني: أنه لا يمنع (5).
# (وإن) (6) استأجر (أرضا) (7) لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد
~~الزرع (8) لشدة برد، (أو قلة) (9) مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين
~~(10).

PageV05P413

# فإن كان الزرع معينا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع
~~قائم (1)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في
~~أظهر الوجهين (2).
# وإن استأجر أرضا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع،
~~فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد
~~الوجهين (3):
# والثاني: أنه لا يلزمه (4).

PageV05P414

# وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجها واحدا (1).
# فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (2)، لم يجبر
~~المكتري على ذلك:
# وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (3).
# فإن استأجر رجلا، (ليحمل) (4) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة،
~~فكال (الجمال) (5) أكثر من (عشرة وحملها) (6) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة
~~على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب
~~الطعام، لأنه كالغاصب.
# والثاني: أن القول: قول الجمال (7).

PageV05P415

# فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) (1) (البهيمة) (2)
~~وحمله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة.
# والثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.

PageV05P416

### || باب ما يوجب (فسخ) (1) الإجارة

# إذا اكترى دارا (فتشققت) (2) ثبت له الفسخ (3)، فإن رضي بسكناها، ولم
~~(يطالب) (4) بالإصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (5):

PageV05P417

# أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (1).
# فإن استأجر عبدا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (2)
~~وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (3)، إذا كان قد قبض العبد، بل
~~تستقر جميع ms497 الأجرة.
# وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (4) فيما مضى
~~طريقان:
# أحدهما: أنه لا يفسخ قولا واحدا.
# والثاني: أنه على (قولين) (5) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع
~~(6).

PageV05P418

# (وإن) (1) اكترى دارا، فانهدمت.
# فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.
# وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى
~~بالخيار في الفسخ.
# واختلف أصحابنا (فيهما) (2) على طريقين.
# (فمنهم) (3) من جعل (المسألتين) (4) على (قولين) (5) بنقل الجوابين وهو
~~الأصح (6).
# ومنهم: من فرق بينهما (7).
# فإن غصبت العين (8) المستأجرة (9)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

PageV05P419

# أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (1).
# والثاني: (أنها) (2) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (3).
# وإن مات الصبي الذي (عقدت) (4) الإجارة على إرضاعه.
# فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (5).
# وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (6)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه،
~~وإلا فسخت (7).

PageV05P420

# فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت
~~الإجارة على أحد القولين.
# وعلى القول الآخر: لا تنفسخ.
# (وإن) (1) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإحرام عنه، وقبل أن يأتي
~~بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان:
# قال في القديم: يجوز (2).
# وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (3).
# فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (4)، وإن كانت في الذمة،
~~وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (5) من يحرم ويقف، ويتمم،
~~وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (6).
# فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد
~~إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه.
# (وإن) (7) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته،
~~ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.

PageV05P421

# فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (1) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.
# - وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (2) يتم ما بقي.
# وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.
# - وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.
# - وإن كان ms498 قد مات، وقد فات وقت الوقوف.
# فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.
# فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.
# وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير
~~أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.
# وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإحرام ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، بناء على قوله
~~في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (3) قطع المسافة، وهو الصحيح (4).

PageV05P422

# والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير
~~بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن
~~الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (1).
# وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولا واحدا (2).
# ومنهم من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
# والثاني: (أنه) (3) لا يلزمه ذلك (4).
# (وإن) (5) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (6) لا يستحق شيئا (7).

PageV05P423

# والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (1)، وهل (يقسط) (2) على
~~العمل، والمسافة على ما ذكرناه (3).
# وإن أجر عبده، ثم أعتقه (4)، لم تنفسخ الإجارة (5)، (وهل) (6) يرجع العبد
~~على مولاه بالأجرة، فيه قولان:
# أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (7).
# وقال في القديم: يرجع (8).
# فعلى هذا يكون نفقته على نفسه (9).
# - (وإن) (10) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:

PageV05P424

# أحدهما: أنها على المولى (1).
# والثاني: أنها في بيت المال (2).
# فإن أجر الأب الصبي، أو شيئا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء
~~المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟
# من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.
# أحدهما: لا ينفسخ (3).
# والثاني: ينفسخ (4).
# ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (5) فإن تحقق
~~أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (6) سنة فيؤجره سنتين، فلا
~~تصح (7) الإجارة في السنة الثانية (8)، وفي السنة الأخرى، تبنى على ms499 تفريق
~~الصفقة (9).

PageV05P425

# (وإن) (1) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام)
~~(2) لم ينفسخ.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أن (القائل) (3) الأول، إنما خرج
~~القولين (فيما) (4) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (5) (بلوغه فيها) (6)، فأما
~~إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (7).
# وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (8).

PageV05P426

# فإن استأجر رجلا ليبيع له ثوبا بعينه، صحت الإجارة (1)، وإن استأجره
~~ليشتري له شيئا بعينه.
# قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (2) الإجارة عندي.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (3).
# (وإن) (4) (أجر) (5) عينا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:
# أحدهما: يصح، وهو قول مالك (6).

PageV05P427

# والثاني: أن البيع يبطل (1).
# وقال أبو حنيفة: يكون موقوفا على إجارة المستأجر.
# وإن باعها من المستأجر: صح قولا واحدا (2)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان
~~(3):

PageV05P428

# - فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (1) بحصة ما بقي من المدة بعد
~~البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (2).
# وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:
# - فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجها واحدا.
# (قال) (3) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح
~~البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب
~~الرقبة.
# ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (4) إلى البائع.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول:
~~تعود المنفعة إلى البائع.

PageV05P429

# (ويجوز) (1) أن يبيع عينا، ويستثنى منفعتها مدة (2).
# (قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا خلاف مذهب الشافعي رحمه الله.
# قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارا، ثم مات الأب، وله ابنان
~~أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف
~~أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (4).
# ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.
# قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ms500 ابن الحداد، أصح.
# والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.
# فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا
~~منعها من الإرضاع، حتى تنقضي المدة.
# فإن (نام) (5) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (6).

PageV05P430

# وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع
~~اللبن لم يكن له منعه فيه:
# وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (1).
# إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (2) أرادت
~~إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (3).
# وقال أحمد: يجوز (4).

PageV05P431

# فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (1) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:
# - فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.
# - ولا يصح استئجارها للإرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (3).
# وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له
~~ما يكون لمثله من الوسط (4).

PageV05P432

# ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور (1).
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما
~~(2).

PageV05P433

# وإن أجر وقفا، ثم مات، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا تبطل (1)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر،
~~بأجرة المدة الباقية (2).
# والثاني: أنها تبطل (3).
# فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة
~~المثل للزيادة (4).
# وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (5).

PageV05P434

# وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة
~~المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (1).
# فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم
~~يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (2).
# وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (3).
# فإن اكترى كحالا (ليكحل) (4) عينه، (وشرط) (5) الكحل عليه، PageV05P435 # بطلت الإجارة (1).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنها تجوز (2).
# وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (3) في عقد واحد من غير شرط، ms501 فهو
~~بيع (وإجارة) (4) وفيه قولان:
# وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (5): إذا استأجره ليبني له (حائطا) (6) والآجر
~~من عنده، جاز (7)، كما لو استأجر (ليصبغ) (8) ثوب، والصبغ من عنده.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في الصبغ وجها آخر: أنه لا يجوز، وكذلك
~~الحبر إذا شرطه في حق الوراق.
# فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها،
~~وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

PageV05P436

# فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم
~~يجبر عليه (1)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (2).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى
~~لو (هدأ) (3) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.
# فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (4) اليوم، فلك درهم وإن خطته
~~غدا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.
# وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم، PageV05P437 # والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله (1)، لا ينقص (2) عن نصف درهم ولا
~~يزاد على درهم (3).
# وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (4).

PageV05P438

# فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (1) خطته روميا (2) فلك درهم،
~~وإن خطته فارسيا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (3).
# وقال أبو حنيفة (وأصحابه) (4): الإجارة صحيحة (5).

PageV05P439

# فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (1). كل
~~ذراع بدرهم، صح (2).
# وقال قوم: لا يصح.
# فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.
# فمذهب الشافعي رحمه الله: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (3)
~~الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (4).
# وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (5)
~~(الأجرة على) (6) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعا واحدا، ويجعل
~~الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة
~~أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون
~~خمسة ms502 عشر درهما.
# فإن كان قد حفر ذراعا، استحق درهما، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق
~~درهمين.

PageV05P440

# وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب
~~الشافعي رحمه الله، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما
~~قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي)
~~(1) إليه مسافة الأذرع.
# (ويجوز) (2)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (3)
~~معلومة مدة معلومة.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (4)، وبه قال
~~مالك (5).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (6).

PageV05P441

# والأجرة على (المقتص) (1).
# وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (2).
# فإن استأجر عينا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (3) من الاستيفاء (وجب عليه) (4)
~~أجرة المثل، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (5) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل
~~الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
# فإن دفع إلى حائك غزلا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به
~~دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق
~~زيادة (6).
# وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (7) PageV05P442 # أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب،
~~وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (1) من الأجرة.

PageV05P443

### || باب (تضمين المستأجر والأجير)

# (1)
# إذا اكترى (ظهرا) (2) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم
~~يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (3) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن
~~تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (4) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (5).
# فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (6).

PageV05P444

# وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (1)، وفي قدر ضمانه قولان:
# أحدهما (نصف) (2) قيمته.
# والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (3)،
~~وما قابل الزيادة، (يجب) (4) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد
~~القذف (أحدا) (5) وثمانين.
# فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير ms503 إذن، فتلف الظهر، ففيه
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (6).
# والثاني: يجب عليه الثلث (7).
# والثالث: (أنه) (8) يقسط على أوزانهم (9).

PageV05P445

# فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (1) الأجير المشترك
~~كالقصار، والخياط، ففيه قولان (2).
# أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن
~~عمر، وعلي رضي الله عنهما (3).
# والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني،
~~وأحمد، وإسحاق (4).

PageV05P446

# وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان
~~عليه وإن تلف بغير ذلك (1) ضمن.
# وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونا فيه، وإن تلف بغير
~~ذلك، لم يضمن (2).
# فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربا معتادا في (تسيير) (3)
~~مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (5).

PageV05P447

# وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (1)، فقد اختلف
~~أصحابنا فيه.
# فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (2).
# ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولا واحدا (3).
# واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول،
~~والسطل وحفظ الثياب؟
# فمنهم من قال: (هو) (4) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (5).
# ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (6) PageV05P448 # فلا يضمن الداخل السطل (1)، (وهل) (2) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (3)
# إذا استأجر رجلا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (4)، لزمه دم (5)،
~~وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئا؟ (6)
# ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولا واحدا.
# وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.
# أصحهما: أنه يلزمه (7).
# والثاني: لا يلزمه (8).

PageV05P449

# وفي كيفية اعتباره قولان:
# أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص
~~عليه، دون البلد الذي خرج منه.
# والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (1) الأجرة من بلده
~~الذي خرج منه.
# فإن (استأجره) (2) ليحرم عنه من الميقات ms504 بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات
~~عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (3)، وهل يلزمه أن يرد
~~من الأجرة شيئا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (4)؟
# - فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (5).
# وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (6).
# وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.

PageV05P450

# فإن دفع ثوبا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (1) اختلفا.
# فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فتعديت، (فقطعته قباء) (2) فعليك
~~ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.
# فقد حكى الشافعي رحمه الله في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن
~~القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (3).
# وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (4).
# واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:
# أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (5).
# أصحها: أنهما يتحالفان (6).

PageV05P451

# والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي
~~العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.
# والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي
~~حامد الاسفراييني (1).
# - فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (2) وهل
~~يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (3).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (4).
# فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (5) يجب المسمى.
# والثاني: (يجب) (6) أجرة المثل.

PageV05P452

# وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (1)،
~~ويلزم (الخياط) (2) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:
# أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحا، وقيمته مقطوعا (3).
# والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا، وبين قيمته مقطوعا قباء (4).
# وحكي فيه قول آخر: (نسب) (5) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (6)
~~من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (7) يصلح للقميص، ms505 يضمن ما بين قيمته
~~مقطوعا، وصحيحا.
# وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان
~~(8):

PageV05P453

# أحدهما: لا يجب (1).
# والثاني: (أنه) (2) يجب.
# إذا استأجر صانعا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) (3)، فعمل فهل له أن
~~يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان:

PageV05P454

# أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# فإن دفع ثوبا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:
# (أحدها) (3) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (4).
# والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه،
~~لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (5).
# والثالث: أن الصانع إن كان معروفا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن
~~لم يكن معروفا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (6).
# والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (7).

PageV05P455

### ||| (فصل) (1) في الجعالة

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P456

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P457

# إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني:
~~ينبغي أن يستحق أجرة المثل (1).
# ولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال.
# فأما إذا عمل (له) (2) عملا من غير إذنه، بأن رد له (آبقا) (3)، PageV05P458 # لم يستحق عليه شيئا (1)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (2) جعلا
~~فعلى الوجوه الأربعة:
# وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على
~~أربعين (استحق) (3) أربعين درهما على صاحبه استحسانا (4).
# فإن رده من دون ثلاثة أيام.
# فقد قال أبو جعفر النسفي (5): يرضخ له (6)، ولا يبلغ به (أربعين) (7)
~~درهما.

PageV05P459

# وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من
~~أربعين درهما نقص من قيمته درهما.
# وقال (أبو يوسف ومحمد) (1): يعطى أربعين درهما.
# وقال مالك: إن كان معروفا، برد الأبق (2) استحق جعل مثله، وإن كان غير
~~معروف بذلك، لم يستحق شيئا.

PageV05P460

### || باب السبق والرمي

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P461

# إذا كانت المسابقة بعوض (1) منهما جميعا، PageV05P462 # (ففيه) (1) قولان:
# أصحهما: أنها كالإجارة (2).
# والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (3) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها:
~~حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (4)، فإن طلب
~~أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (5)، فإن ms506 طلب الذي له الفضل أن يزيد،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك (6).
# والثاني: ليس له (7).

PageV05P463

# والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه
~~أو يفسخ؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.
# والثاني: لا يجاب.
# وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (1)، وفي البغال، والحمير قولان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز (2).
# وفي المسابقة على الفيل وجهان (3) وفي المسابقة على الحمام وجهان:
# أحدهما: يجوز (4).
# والثاني: لا يجوز (5).

PageV05P464

# وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# وفي المسابقة على الأقدام (3)، وجهان:
# أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (4).
# والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (5).
# فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان:
# وفي المسابقة في الصراع وجهان:
# أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (6).

PageV05P465

# فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (1) بالأيدي وجهان، كالسباحة.
# وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:
# أحدهما: يجوز (2).
# والثاني: لا يجوز (3).
# فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
# أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (4).
# والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (5) في السبق فإذا تقارب جنسان
~~كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (6) وإن تباعد نوعان من PageV05P466 # جنس (كالعتيق) (1) وللهجين، (والبختي) (2) والنجيب، لم يجز (3).
# فإن كان المخرج للسبق، هو السلطان، أو آحاد الرعية (4) وشرطه للسابق
~~منهما، جاز (5) وإن شرط لكل واحد من المتسابقين شيئا، وفاضل بينهم، فقال
~~(للمجلي) (6) وهو الأول، مائة، وللمصلي (7) وهو الثاني، خمسون وللتالي (8)
~~وهو الثالث، أربعون، (وللبارع) (9) وهو PageV05P467 # الرابع ثلاثون (وللمرتاح) (1) وهو الخامس، عشرون (وللحظى) (2) وهو
~~السادس، خمسة عشر.
# وللعاطف (3) وهو السابع عشر، (وللمرمل) (4) وهو الثامن، ثمانية، وللطيم
~~(5) وهو التاسع، خمسة وللسكيت (6) وهو العاشر درهم (وللفسكل) (7) وهو الذي
~~يجيء بعد الجميع، نصف درهم، ففيه وجهان:

PageV05P468

# أحدهما: أنه يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# وقال مالك: إن أخرج السبق الإمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد
~~الرعية، لم يجز (3).
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن
~~أصحابه من أنكره.
# فإن جعل للأول ms507 عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئا
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (4).
# والثاني: أنه يبطل (5).
# فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (6).

PageV05P469

# والثاني: (وهو الأصح) (1) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.
# فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء
~~لفرسيهما) (2) لا يخرج شيئا إن سبقهما (أخذ) (3)، وإن سبق لم (يؤخذ) (4)
~~منه (شيء) (5) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.
# واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد!
# (فمنهم) (6) من قال: دخوله (لتحليل) (7) السبق لمن سبق منهما.
# وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (8) السبق لنفسه خاصة، وهو قول
~~مالك (9) والمذهب: الأول (10).

PageV05P470

# فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه،
~~وفي سبق الآخر وجهان:
# المذهب: أنه للسابق (1)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.
# وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:
# المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.
# وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (2) وحده.
# وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (3) الآخر ففيه وجهان:
# المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (4) السابق.
# وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (5).
# وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.
# فالمذهب: أن السبق للسابق.
# وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.

PageV05P471

# فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (1).
# وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
# وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
# (وإن) (2) مات الراكب (وقلنا) (3): إن هذا العقد (كالجعالة) (4) انفسخ
~~(5)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (6).
# وتجوز المسابقة على الرمي (7)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر
~~من خطائك فلك دينار (8)، ففيه وجهان:

PageV05P472

# أحدهما: أنه يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# ولا يصح عقد (السباق) (3) حتى يتعين الراميان (4)، فإن كان أحدهما كثير
~~الإصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان: ms508
# أحدهما: أنه لا يجوز (5).
# والثاني: أنه يجوز (6).
# فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (7)، وشرط أن (لا يبدله) (8) بغيره.
# فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرا ليركبه، وشرط أن لا
~~يركبه غيره.

PageV05P473

# ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (1)، فإن (شرط) (2) إصابة عشرة من
~~عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:
# أحدهما: يصح (3).
# ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (4) معلوما، فإن جعل المدى مسافة يصيب في
~~مثلها نادرا، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (5).
# والثاني: لا يجوز (6).
# وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (7) وخمسين ذراعا وما لا يصاب، بما
~~زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعا، وفيما بينهما وجهان:

PageV05P474

# وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميا، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (3)، (فبادرة) (4)، (أو محاطة) (5)
~~أو (حوابي) (6).
# فمنهم من قال: يجب بيانه (7).
# ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقا، ويحمل على المبادرة (8).
# واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.

PageV05P475

# فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (1).
# ومنهم من قال: لا يجب (2).
# فعلى هذا في البادىء وجهان:
# أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (3) أحدهما السبق (قدم) (4) به، وإن كان
~~منهما، أقرع بينهما (5).
# والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (6) بكل حال، وهل يدخل المحلل في
~~(قرعتهما) (7)؟ فيه وجهان:

PageV05P476

# أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (1).
# والثاني: (أنه يدخل) (2) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (3) مخرج
~~السبق لا يقدم إلا بالقرعة.
# قال الشافعي رحمه الله: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (4)
~~على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (5)
~~لا (تختلف) (6) ففي لزوم اعتباره وجهان. (7) PageV05P477 # فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (1)، وبطل العقد على المنصوص
~~للشافعي رحمه الله (2).
# وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (3) أن يقال: لا يبطل العقد (4).
# فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (5)، وهو أن (يتحاطا) (6) (ما تساويا)
~~(7) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (8) لأحدهما عدد الإصابة، PageV05P478 # فيكون (ناضلا) (1)، أصلا فإن ms509 كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسا (2)،
~~ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة،
~~وهو خمسة (3).
# فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق:
# فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (4) بقية الرشق (وكان) (5) له فيه
~~فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (6) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة،
~~ويرمي الآخر فيصيب واحدا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (7) ويرمي
~~صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة
~~عشرة، PageV05P479 # فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب
~~العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع،
~~فيساويه، (أو يقلل) (1) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر،
~~ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (2)
~~فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى
~~لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (3) الرشق؟ (فيه)
~~(4) وجهان:
# أحدهما: ليس له (5).
# والثاني: له ذلك (6).
# وإن كان الرمي في (حوابي) (7)، وهو أن (يشترطا) (8) إصابة عدد من الرشق،
~~على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد
~~ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

PageV05P480

# فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (1) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في
~~(الشن) (2).
# قال الشافعي رضي الله عنه: من الرماه من قال: (تسقط) (3) الإصابة (من)
~~(4) العظم ما كان أبعد منها.
# قال الشافعي رحمه الله: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (5) موضع الإصابة (6).
# فإن كان (الغرض) (7) واحدا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء
~~من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
# والثاني: لا يلزمه.

PageV05P481

# السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (1) الهدف يقال: حار السهم، إذا
~~وقع كذلك، وأحار (السهم) (2) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم ms510 الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي
~~(الشن) (3).
# فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (4)، كان الحائر مخطئا وإن كان
~~الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبا.
# ويقال (سهم) (5) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلا، فإن أخطأ،
~~حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (6) له؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحسب له إصابة.
# والثاني: أنه لا يحسب له.
# فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.
# والثاني: أنه (لا يحسب له) (7).

PageV05P482

# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد
~~ارتفاعه فإن انحط (فاترا لحده) (1) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن
~~(تدلى وفيه) (2)، (بقية) (3) حده (جاوبا) (4) في قطع مسافة، احتسب له إصابة
~~فإن كان النضال بين حزبين (5) جاز.
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (6).
# والمذهب: الأول (7).

PageV05P483

# ويكون لكل واحد زعيم (1)، يختار الرجال لنفسه، PageV05P484 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P485

# (يتعين) (1) الرفاة بالاختيار والاتفاق.
# فإن خرج في أحد (الحزبين) (2) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (3) فيه
~~وفيمن يقابله من (الحزب) (4) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه
~~قولان بناء على تفريق الصفقة.
# فإن قلنا: إنها لا تبطل (5)، (ثبت للحزبين الخيار) (6) فإن اختاروا
~~البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ
~~العقد (7).
# ومنهم من قال: (يبطل) (8) في الجميع قولا واحدا (9).

PageV05P486

# (فإن نضل) (1) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (2)) المال بين المناضلين وجهان:
# أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى
~~هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.
# والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (3).
# فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (4) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم
~~يحسب عليه (5)، وإن أصاب:
# فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم
~~المزدلف.
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه لا يحسب له PageV05P487 # قولا واحدا (1)، فإن (أغرق) (2) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس،
~~فأصاب، حسب ms511 (3) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه)
~~(4).

PageV05P488

# فإن رمى (الغرض) (1)، فعرض له عارض (فعثر) (2) به السهم، وجاوز الغرض،
~~ولم يصب، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (3).
# والثاني: أنه لا يحسب عليه (4).
# فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (5) ففيه قولان:

PageV05P489

# أحدهما: أنه يحسب له (1).
# والثاني: (أنه) لا يحسب له (2).
# فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (3)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (4).
# فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (5) فأصاب السهم العرض، (وثقب)
~~(6) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (7) لم يثبت ففيه قولان:

PageV05P490

# أحدهما: أنه يحسب له (1).
# والأصح: أنه لا يحسب له (2).
# (فإن) (3) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (4)، فقال الرامي: قد
~~خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (5) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله)
~~(6) لم يخسق (وفتش) (7) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (8):

PageV05P491

# أحدهما: أن القول: قول الرامي (1).
# والثاني: أن القول: قول (الرسيل) (2).
# وإن (خرمه) (3)، وثبت فيه، ففيه قولان:
# أحدهما: يعتد به (4).
# والثاني: لا يعتد به (5).
# فإن مرق (السهم) (6).
# فقد قال الشافعي رحمه الله: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقا.

PageV05P492

# فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولا واحدا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس
~~بقول له (1).
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: يحسب له.
# والثاني: لا يحسب له (2).
# والأول: أصح (3).
# فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في
~~أحد الوجهين:
# والثاني: (لا يحتسب) (8).

PageV05P493

### || باب (إحياء الموات)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P494

# الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (1) ثلاثة أوجه:
# (أحدهما) (2): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (3).

PageV05P495

# والثاني: أنه لا يملك (1).
# والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك
~~(2) فإن (قاتل) (3) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون
~~عليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه غنيمة (4).
# والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (5).
# وقال مالك: إذا كان المالك في دار ms512 الإسلام معينا، فترك الأرض حتى دثرت،
~~ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (6).

PageV05P496

# ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.
# وقال مالك: إن كان (قريبا) (2) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه،
~~افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر.
# ولا يملك الذمي (الموات) (3) (بالإحياء) (4) في دار الإسلام (5) وقال أبو
~~حنيفة، ومالك: يملك به (6).

PageV05P497

# والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (1)، فإحياء
~~الدار، (أن يبني) (2) حيطانها، (ويسقف) (3) عليها، وهل يشترط فيه تعليق
~~الباب عليها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن ذلك شرط.
# والثاني: أنه ليس بشرط.
# (فإن) (4) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (5) وشموق
~~(الماء) (6) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (7).

PageV05P498

# والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (1).
# والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي
~~أيضا (2) ويملك (ما ينبت) (3) فيها من الشجر والكلأ.
# وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (4).
# وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (5) عندي (من) (6) اطلاق هذين
~~الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.
# فإن كانت مرصدة (لنبت) (7) ذلك، وقصد ذلك من نمائها PageV05P499 # كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة
~~للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم
~~(يملك) (1)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدا منه.
# ويملك (بالاحياء مرافق المحيا (2) تبعا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض)
~~(3) مياهها، (وبيدر) (4) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها.
# وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، ويعد منها.
# وقال أبو يوسف: حريمها (5) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم
~~البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة.
# وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعا (6)، وحريم العين، PageV05P500 # خمسمائة ذراع (1).
# وقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعا، إلا أن ms513 (تكون) (2) PageV05P501 # عادية، فيكون حريمها (خمسون) (1) ذراعا.
# وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (2) العطن، أربعون ذراعا، وبئر الناضح، ستون
~~ذراعا، إلا أن يكون (رشاؤه) (3) أبعد من ذلك.
# (فأما الدار) (4) فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الدار لها حريم،
~~فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (5).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا
~~حريم.

PageV05P502

# وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (1).
# وذكر أيضا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر،
~~منعوا منه، (وإن) (2) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل
~~يفتقر العقود فيه إلى إذن الإمام؟ فيه وجهان:
# فإن حفر رجل بئرا في موات، فحفر آخر بئرا (وراء حريمها (3) بهما)، فنضب
~~ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (4).
# وقال مالك: (يطم) (5) بئر الثاني.
# حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (6).
# وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (7) الماء، (وتبعد) (8) من
~~العامر.

PageV05P503

# وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (1) على أقصاها، ونادى بأعلى
~~صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.
# وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (2) العامر، (أهل العامر) (3) أحق
~~بإحيائه من غيرهم.
# فإن تحجر (4) رجل مواتا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (5)،
~~فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (6) أحق به (7)، فإن باعه من غيره، لم يصح
~~البيع في أصح الوجهين (8).

PageV05P504

# والثاني: (أنه يصح) (1)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكا
~~بالتحجر (2).
# فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه
~~(ملكها) (3) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
# أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.
# والثاني: أنه يسقط.

PageV05P505

# وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (1) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (2)
~~البيع، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنها) (3) ملك (للمشتري) (4).
# والثاني: (أنها) (5) للبائع، وليس بشيء.
# فإن بادر غير ms514 المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يملك (6).
# والثاني: أنه يملك (7).

PageV05P506

# فإن سبق اثنان إلى معدن (1) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (2)، وكان
~~كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه:
# أحدها: أنه يقرع بينهما (3).
# والثاني: أنه يقسم بينهما (4).
# والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (5).
# وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل PageV05P507 # عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (1) ملك ما
~~أخذ (2) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يملك (3).
# والثاني: أنه يملك.
# فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.
# وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:
# ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (4) فإن جلس
~~في موضع، كان أحق به من غيره (5)، فإن قام منه جاز لغيره PageV05P508 # أن يجلس فيه (1) فإن قعد وأطال (القعود) (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يمنع (3).
# والثاني: (أنه) (4) لا يمنع.
# فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقرع بينهما (5).
# والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (6).

PageV05P509

### || "باب الإقطاع والحمى"

# " باب الإقطاع والحمى" (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P511

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P512

# كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحمي الحمى (1)، وهل يجوز لمن
~~لعده -صلى الله عليه وسلم- من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية،
~~وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (2) عن (الابعاد) (3) في النجعة (4)؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يجوز (5).
# والثاني: (أنه) يجوز (6).

PageV05P513

# فإن حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا (1) (وزالت) (2) الحاجة
~~بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه يجوز) (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه PageV05P514 # وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (1) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا
~~كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (2) بذله
~~لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (3).

PageV05P515

# وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضا في إحدى الروايتين عنه (1).
# ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.
# وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ms515 ذلك، ولا يجب.
# إذا جاؤا إلى الماء معا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (2)
~~الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (3) وهل (تستأنف) (4) القرعة على
~~أعيان البهائم، (أو) (5) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (6) القرعة على واحد منهم، سقى
~~جميع بهائمه.
# والثاني: أنه (يستأنف) (7) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.

PageV05P516

# إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد
~~منهم ضيعته بمائة (وأراد) (1) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (2) لها
~~في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (3) رحمه الله: أنه ليس له ذلك،
~~كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارا، بابها في درب آخر، فأراد
~~أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها
~~فيها وجهان:
# هذا إذا كان النهر مملوكا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان
~~يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (4) الدولاب أرضا
~~أخرى.

PageV05P517

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرا
~~عظيما فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (1) الأسبق فالأسبق.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (2) (قلت أنا و) (3): هذا فيه نظر، لأنه
~~إنما يسقي (نصيبه) (4) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر
~~المملوك، لأنه (يثبت) (5) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.
# فأما إذا كان النهر مشتركا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن
~~يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (6) PageV05P518 # كريه (دونه) (1)، فإذا جاوز الثاني، كان على الباقين بعده، وعلى هذا،
~~وحكي ذلك عن أبي حنيفة (2).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يشتركون في كري جميعه (3).
# اختلف أصحابنا في قصة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري، في شراج (4) الحرة.
# فمنهم من قال: كان -صلى الله عليه وسلم- قد أمره أن يستوفي حقه، فلما قال
~~الأنصاري ما قال: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستوفي ms516 أكثر من حقه،
~~عقوبة (للأنصاري) (5).

PageV05P519

# وقال أبو (1) جعفر الترمذي: بل كان قد أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~أن يستوفي دون حقه من غير استقصاء، فلما قال الأنصاري ما قال أمره (النبي)
~~(2) -صلى الله عليه وسلم- أن يستوفي حقه، فيحبس الماء حتى يبلغ الجدر وهو
~~(الكعب) (3).

PageV05P520

### | كتاب اللقطة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P521

# يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطه في غير الحرم (1)، ولا يجوز PageV05P522 # التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (1).
# ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (2) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.
# وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (3).
# (وأما) (4) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (5) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز التقاطها.
# والثاني: أنها كلقطة الحرم.
# وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان:

PageV05P523

# أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولا) (1) واحدا.
# وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟
# نقل المزني: أن الشافعي رحمه الله قال: لا أحب تركها.
# وقال في القديم: لا يجوز تركها.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (2).
# والثاني: أنه يجب (3).
# وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا
~~يخاف عليها (لأمانة) (4) (أهله) (5)، لم يجب عليه أخذها (6)، PageV05P524 # (وإن كان) (1) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها (2).
# وحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.
# وهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يجب فيهما (3).
# والثاني: أنه يجب فيهما (4).
# والثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط (5)، ولا يجب في اللقطة (6).

PageV05P525

# فإن أخذ اللقطه يتملكها (1)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرا يرجع) (2)
~~الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (3).
# والثاني: أنه يجوز (4).
# وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (5).
# وقال أحمد: يعرفها شهرا.
# وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.
# ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (6) منه دنانير، ولا يزيد
~~على ذلك.
# فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:

PageV05P526

# أحدهما: أنه لا ms517 يضمنها.
# والثاني: أنه يضمنها.
# وأما القليل، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يعرف القليل والكثير (1).
# والثاني: أنه يعرف ما زاد على الدينار (2).
# والثالث: أنه يعرف (ما تقطع) (3) فيه يد السارق.
# وقيل: يجب تعريف ما يتعلق قلب الإنسان به، ويرجع في طلبه، ولا يجب
~~(تعريف) (4) ما دون ذلك.

PageV05P527

# وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (1).
# وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإنسان، كالرغيف، والدانق، من
~~الفضة، وجهين:
# أحدهما: يجب تعريفه.
# والثاني: لا يجب.
# ويعرف ما يجب تعريفه حولا.

PageV05P528

# (وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولا) (1).
# وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.
# وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.
# فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (2).
# والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (3).
# وحكى فيه وجهان آخران:
# أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (4) النية.
# والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.

PageV05P529

# ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (2)، وإذا أخذها كان
~~(مخيرا) (3) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (4) موقوفة على المتصدق عنه،
~~وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع
~~بها، وإن شاء) (5) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت
~~عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.
# وحكى عن عبد الله بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (6) بعد مضي الحول، بل
~~يضعها في بيت المال.

PageV05P530

# فإن جاء صاحبها (1) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت
~~باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (2).
# وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (3)، وليس بمذهب.
# فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له أن يغرمه ذلك (4).

PageV05P531

# والثاني: ليس له (1).
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله وجها ثالثا: أنه ms518 بالخيار، إن شاء رجع فيها
~~وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.
# وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن البيع يفسخ (2).
# والثاني: (لا يفسخ) (3).
# وإن وجد (ضآلة) (4) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر،
~~والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك،
~~والإنتفاع به (5) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ PageV05P532 # على صاحبه؟ (فيه) (1) وجهان:
# أحدهما: يجوز (2).
# والثاني: لا يجوز (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال (4).

PageV05P533

# فإن أخذها للتملك (أو للحفظ) (1)، وقلنا لا يجوز، ضمنها (2)، فإن دفعها
~~إلى السلطان فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان (3) أظهرهما: أنه يبرأ (4).
# وإن كان (مما لا يمتنع) (5) من صغار السباع، كالغنم، وصغار الإبل،
~~والبقر، جاز له أخذه (6).

PageV05P534

# وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (1)، وإن قدر على الحاكم،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (2).
# والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (3).
# وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولا، وهل يلزمه أن يعزل
~~الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (4).
# والثاني: (أنه) (5) يلزمه عزله (6).

PageV05P535

# وحكى عن مالك أنه قال: في الغنم إذا أكلها فلا غرم عليه (1).
# وإن وجد الضالة في البلد.
# فقد روى المزني رحمه الله: أن الصغار والكبار في البلد سواء (2) فمن
~~أصحابنا من قال: المذهب ما رواه (3).
# ومنهم من قال: البلد كالبرية، فيفرق فيه بين الصغار، والكبار (4).

PageV05P536

# (فإن) (1) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.
# وحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.
# فإن (أنفق) (2) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع.
# والثاني: لا يرجع.
# فإن (عن له) (3) أن يتملكها، ففيه وجهان:
# فإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها،
~~وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:
# وإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (4)، والخيار، والبطيخ، فهو
~~بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (5)، على
~~ما ذكرناه في الغنم، فبما ms519 ذكرناه فيها.
# وخرج المزني (فيه) (6) قولا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل.
~~والمذهب: الأول (7).

PageV05P537

# فإن وجد خمرا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها لمن أراقها (1).
# والثاني: أنها للملتقط (2).
# فإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها،
~~بذلك.

PageV05P538

# وحكى عن أحمد أنه قال: يملكها (1).
# وقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.
# فإن التقط عبدا صغيرا، وعرفه حولا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر
~~أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو
~~حامد في ذلك قولين:
# أحدهما: أنه لا يقبل قوله.
# والثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولا
~~واحدا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.
# قال: وهو الصحيح.
# وفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (2):

PageV05P539

# فإن جاء رجل إلى الملتقط، ووصف اللقطة، حتى غلب على ظنه أنه (صاحبها)
~~(1)، جاز له دفعها إليه، ولا يجب (عليه الدفع إليه) (2) إلا ببينة، وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وقال مالك وأحمد: يجب (عليه) (3) دفعها إليه (4).

PageV05P540

# إذا أبق لرجل عبدا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه
~~بمكة (شاهدين) (1) عند حاكمها، (يشهدان) (2) أن العبد (الذي) (3)، حصل في
~~يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟
~~فيه قولان:
# أحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلا (4).
# والثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (5).
# - فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطا، ويجعله
~~ضيقا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة،
~~مضمونا عليه، فإذا وصل إلى مكة PageV05P541 # وقال الشاهد: (إن) (1) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (2) إلى
~~مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه ms520 (3).
# فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:
# أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (4).
# والثاني: (أنه) (5) ليس له (6).
# فإن قلنا: يجوز (7) (فعرفها) (8) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول،
~~فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:
# (أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (9)، PageV05P542 # (والثاني) (1) أنه يضمنها في رقبته (2).
# (وإن) (3) علم السيد بالتقاط العبد (4)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها
~~في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (5).
# فقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.
# وروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (6)، ورقبة العبد.

PageV05P543

# فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (1).
# وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (2).
# وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (3)، فإن قلنا: يجوز
~~للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (4)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط،
~~لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (5).
# وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (6).
# فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولا واحدا (7).
# ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها
~~(8).

PageV05P544

# قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما الله: وليس للسيد انتزاعها
~~من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم
~~ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.
# فإن نهى السيد عبده (عن) (1) أخذ اللقطة، فأخذها.
# فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولا واحدا. وقال سائر
~~أصحابنا: يكون على القولين (2).
# وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.
# فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.
# وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (3).

PageV05P545

# فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
# فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولا واحدا (1).
# ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (2).
# - فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (3)، كانا شريكين ms521 فيها
~~كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في
~~المهايأة، كانت اللقطة بينهما (4)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في
~~المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
# فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
# أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (5)، (تبع) (6) به إذا عتقت.
# والثاني: (أنه) (7) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل
~~(يتعلق) (8) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:

PageV05P546

# أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.
# والثاني: أنه (يجب) (1)، كالجناية.
# وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (2).
# أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.
# والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (3) السيد بأقل الأمرين.
# والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.
# فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (4)، فإن أخذها ففيه قولان:
# أصحهما: أنها لا تقر في يده (5).
# والثاني: أنها تقر في يده (6)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف
~~عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:

PageV05P547

# أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (1) (عليه) (2)، وإذا قلنا:
~~ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه)
~~(3) قولان:
# أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (4) بالتعريف.
# والثاني: أن الواجد يعرفها (5).
# وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (6).
# والثاني: أنه لا يملكها (7).

PageV05P548

# فإن عرف اللقطة (بعض) (1) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولا،
~~فأيهما أحق بها؟ (فيه) (2) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.
# أحدهما: أن الأول أحق بها.
# والثاني: أن الثاني أحق (بها) (3).
# فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير
~~(جناية) (4).
# فهل يجب (عليه) (5) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة
~~في مكان، (فأخذها) (6) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (7).
# وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (8).

PageV05P549

### || باب اللقيط

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV05P550

# التقاط المنبوذ فرض على الكفاية (1)، فإن وجد عليه ثياب، أو حلي، أو تحته
~~فراش، أو كان في دار ليس فيها ms522 غيره، (فهي) (2) له.
# وإن كان بالقرب منه مال، (وليس) (3) هناك غيره، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه له (4).
# والثاني: ليس له (5).
# وإن كان تحته بساط، فقد حكى في الحاوي فيه وجهين، وكذا إذا كان في بستان،
~~أو ضيعة، ففيه وجهان:

PageV05P551

# أحدهما: أنها (له) (1) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (2).
# وإن وجد لقيط في بلد الكفار (3)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:
# (أحدهما: أنه كافر) (4).
# (والثاني) (5): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبا (لحكم)
~~(6) الإسلام.
# فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (7) من ماله الذي وجده معه: فقد قال
~~الشافعي رحمه الله في اللقيط: يجوز.
# وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه
~~إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.
# فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (8) على قولين، بنقل PageV05P552 # الجوابين (1).
# ومنهم: من فرق بينهما (2). فإن لم يكن حاكم (فاشهد) (3) على الإنفاق،
~~ففيه قولان (4):
# فإن لم يكن (للقيط (5)، مال، وجب على السلطان الإنفاق عليه (6) ومن أين
~~يجب ذلك؟
# فيه قولان.
# أحدهما: من بيت المال (7).

PageV05P553

# والثاني: أنه لا يجب من بيت المال، وإنما يستقرض له ما ينفق عليه من بيت
~~المال، أو من رجل من المسلمين (1).
# وهل يكون الملتقط خصما فيما (نوزع) (2) (فيه) (3) من مال اللقيط؟ فيه
~~وجهان (4):
# فإن وجد اللقيط في بلد، وأراد نقله إلى بلد آخر، وهو أمين، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو ظاهر النص (5).
# والثاني: لا يجوز (6).
# وإن كان الملتقط من أهل البادية، ووجده في البادية، وكان ممن PageV05P554 # (يظعن) (1) في طلب الماء والكلأ، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقر في يده (2).
# والثاني: (أنه) (3) لا يقر في يده (4).
# فأما من نصفه حر، إذا التقط (لقيطا) (5) في يومه ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستحق كفالته.
# فإن التقطه فقير، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقر في يده (6).
# والثاني: أنه يقر (7).
# فإن التقطه نفسان من أهل الحضانة، وتشاحا فيه، أقرع بينهما (8).

PageV05P555

# وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره ms523 في يد من
~~هو أحوط له (1).
# والمنصوص: هو الأول (2).
# فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (3).
# والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (4) غيره.
# فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو PageV05P556 # في يدهما تحالفا، فإن حلفا، أو نكلا، صارا كالملتقطين، يقرع بينهما على
~~ظاهر المذهب (1).
# وإن كان لكل واحد منهما بينة، (تعارضتا) (2) بنى على القولين في تعارض
~~البينتين (3).
# - فإن قلنا: إنهما يستعملان، لم يكن هنا غير القرعة من الأقوال. فإن ادعى
~~كافر، نسب لقيط، (لحقه) (4)، وهل يحكم بكفره؟
# قال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلما.
# وقال في الدعوى والبينات: إجعله مسلما.
# فمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة على نسبه، حكم بكفره قولا واحدا، وإن
~~لم يقم البينة، ففيه قولان:

PageV05P557

# أحدهما: أنه يحكم بكفره (1).
# والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (2).
# فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه
~~به وجهين:
# أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.
# فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (3).
# وقال أبو حنيفة: (تقدم) (4) دعوة المسلم، والحر (5).

PageV05P558

# وإن ادعت المرأة نسبه، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يقبل قولها ويلحقها (1).
# والثاني: وهو ظاهر النص، أنه لا يقبل (2).
# والثالث: أنها إن كانت فراشا لرجل، لم يقبل قولها (3)، وإن لم تكن فراشا
~~قبل (4).
# فإن تداعى رجلان، نسب لقيط (عرض) (5) على القافه (6).

PageV05P559

# وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (1).
# وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (2)، ولا يلحق بأكثر.
# وعن أبي يوسف أنه (قال) (3): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (4).
# وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (5) إذا ادعياه.

PageV05P560

# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (1) منهما.
# والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (2) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز (3).
# وفي اعتبار العدد ms524 (فيها) (4): وجهان:
# أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرا، لا يعتبر (فيه) (5) لفظ
~~الشهادة.
# والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.
# فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به)
~~(6)؟ وجهان:
# أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (7) إليه من لحوق نسبه
~~بأحدهما.

PageV05P561

# والثاني: أنهما يشهدان بالنسب (1) الموجب للحوق نسبه بأحدهما، ليجتهد
~~الحاكم فيه (2).
# فإن تعذر العمل بالقافة، رجع إلى اختيار الولدان (إن) (3) كانت الدعوى عن
~~فراش، وإن كانت الدعوى في لقيط، فقد حكى في الحاوي في الرجوع إلى انتسابه وجهين:
# أحدهما: أنه يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما.
# والثاني: أنه إذا مات أحدهما، الحق (بالثاني) (4) منهما.
# وهل يصح انتسابه قبل البلوغ، إذا كان عاقلا مميزا؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح (5).
# والثاني: (أنه يصح) (6).
# فإن كان لكل واحد من (المدعين) (7) بينة على دعواه لنسبه، فقد تعارضت
~~البينات (8).

PageV05P562

# - فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع) (1) بينهما؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقرع بينهما (2).
# فعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا) (3) (موضع) (4) يسقط فيه
~~استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.
# وذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات) (5) عند التعارض في
~~الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع) (6)
~~ويرجع إلى القافه.
# والثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.

PageV05P563

# (وإن) (1) تداعت امرأتان، نسب لقيط (2)، فهل يعرض معهما على القافة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعرض (3).
# والثاني: لا يعرض (4).
# فإن طلب القايف أجرة، وتعذر رزقه من بيت المال، كانت أجرته على
~~المتنازعين فإن الحق الولد بأحدهما، استحق الأجرة، وعلى من يستحقها؟ فيه وجهان:
# (أحدهما: أنه يستحقها على من الحق الولد به) (5).
# (والثاني) (6) (أنه يستحقها) (7) عليهما، لأن العمل مشترك بينهما في
~~النفي على أحدهما، والإلحاق بالآخر.
# وإن لم يلحقه واحد منهما، فإن كان (لاشكاله) (8) عليه، لم PageV05P564 # يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (1) ففي (استحقاقه) (2) الأجرة وجهان:
# أحدهما: أنه ms525 يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة
~~عليهما.
# والثاني: أنه لا يستحق شيئا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.
# فإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (3) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (4)،
~~(ففي سماع دعواه) (5) وجهان.
# دعواه (6) وجهان:
# أحدهما: أن دعواه (مردودة) (7).
# والثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (8).

PageV05P565

# فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو
~~شامه، لم (تقدم) (1) دعواه.
# وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (2).
# فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (3) دعواه إلا ببينة (4) فإن شهدت له
~~البينة أنه ولد أمته.
# فقد قال في اللقيط: جعلته له.
# وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (5) في ملكه،
~~جعلته له.
# فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (6)، وما زاد، تأكيد (7).
# ومنهم من قال: فيه قولان (8).

PageV05P566

# وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (1) (سبب) (2) الملك، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه (يحكم له به) (3).
# والثاني: أنه لا يحكم (4).
# وإن شهدت البينه له باليد (5)، ولم يكن ملتقطا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (6).
# والثاني: (أنه لا يحكم له به) (7).
# وحكى في الحاوي وجها آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.

PageV05P567

# ومن (حكم) (1) بإسلامه بأحد أبويه، أو (بالسابي) (2) فحكمه قبل البلوغ
~~(3) حكم من أسلم بنفسه، فإن بلغ (ووصف الكفر) (4).
# فالمنصوص: أنه مرتد فإن تاب، وإلا قتل (5).
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: ما تقدم (6).
# والثاني: (أنه يقر على الكفر) (7).

PageV05P568

# فإن بلغ، ولم يصف الإسلام ولا الكفر، فقتله قاتل:
# فالمنصوص: أنه لا قود عليه (1).
# وقيل: يجب عليه القود (2).
# فأما من حكم بإسلامه بظاهر الدار، فحكمه قبل البلوغ (حكم من) (3) حكم
~~بإسلامه (بالسابي) (4) فأما إذا بلغ، ووصف الكفر، فإنه يخوف، ويهدد، فإن
~~أبى إلا الكفر، أقر عليه.
# ومن أصحابنا من قال: (هو مرتد) (5).
# فإن بلغ اللقيط، فقذفه رجل، وادعى أنه (عبد) (6) وقال اللقيط بل أنا حر
~~ففيه قولان:

PageV05P569

# أحدهما: أن القول: قول اللقيط (1).
# والثاني: أن القول: قول القاذف ms526 (2).
# وإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن
~~القول: قول اللقيط.
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (3).
# فإن قذف اللقيط رجلا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (4) فعليه حد
~~العبيد.
# وإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدا كاملا.
# والثاني: أن القول: قول اللقيط.
# والثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحد حد
~~عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (5).

PageV05P570

# (فإن) (1) قطع طرف اللقيط، وهو صغير، معتوه، فقير.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: (على) (2) أن للإمام أن يعفو عن القود على مال
~~ينفقه عليه.
# وإن كان عاقلا، مميزا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن (القاطع) (3) يحبس حتى يبلغ، فيختار ما شاء، من قود، أو دية.
# والثاني: أن للإمام العفو على الدية.
# وحكى في الحاوي: في وجوب القود على الحر، بقتل اللقيط، قولين:
# أصحهما: أنه يجب عليه.
# ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل البلوغ، فعليه القود، وإن كان بعد البلوغ
~~فلا قود، لأنه قادر على إظهار ما هو عليه.
# فإن أقر اللقيط على نفسه بالرق لرجل، وصدقه على ذلك (4)، ولم يكن قد سمع
~~منه (إقرار) (5) بالحرية قبل ذلك، ففيه طريقتان:

PageV05P571

# من أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أن لا يقبل إقراره (1).
# والثاني: أنه يقبل (2).
# ومنهم من قال: يقبل إقراره، قولا واحدا، ويكون حكمه في المستقبل، حكم
~~الرقيق، فأما تصرفاته بعد البلوغ، وقبل الحكم برقه، ففيها قولان:
# أحدهما: أنه يقبل إقراره في جميعها (3).
# والثاني: أنه يقبل (إقراره) (4)، فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره (5).

PageV05P572

# وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني.
# فإن أقر على نفسه لرجل بالرق، (وكذبه) (1)، سقط إقراره (2)، فإن أقر بعد
~~ذلك به لآخر لم يقبل.
# وقال أبو العباس (بن سريج) (3): يقبل (4).
# (وإن) (5) بلغ اللقيط فادعى رجل عليه أنه عبده، (فأنكر) (6) فالقول: قوله
~~(7)، فإن طلب يمينه، فهل يحلف؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق (8) ولا
~~ولاء على اللقيط للملتقط.

PageV05P573

# وحكي عن بعض ms527 الناس أنه قال: يثبت له عليه الولاء، ولا يرثه.
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ولاؤه لملتقطه إذا حكم له الإمام
~~بولائه (1).
# وقال مالك: ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين (2).

PageV05P574

### | كتاب الوقف

# (1)
# الوقف يلزم بنفسه من غير اعتبار قبض فيه، ولا حكم حاكم، وبه قال عامة
~~الفقهاء، وبه قال أبو يوسف.
# وقال محمد: يعتبر في لزومه القبض.؟

PageV06P007

# وقال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف بنفسه (1).

PageV06P008

# وللواقف الرجوع فيه (1)، ولورثته بعده، إلا أن يتصل به حكم PageV06P009 # حاكم (أو يوصي) (1) به بعد موته.
# ويصح وقف كل عين معينة، يمكن الانتفاع بها مع بقائها، (كالعقار) (2)،
~~والكراع (والسلاح) (3) والرقيق، والماشية (4).
# وقال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان، ولا الرقيق، ولا العروض (5)، PageV06P010 # إلا الكراع والسلاح (1) والغلمان، والبقر، (والآلة) (2) في الأرض
~~الموقوفة، (تبعا لها) (3).
# وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.
# ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (4).
# وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.
# ولا يجوز وقف الطعام (5).
# وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (6)، ولم يحكه
~~أصحابه.

PageV06P011

# (ولا يصح) (1) وقف الكلب.
# وقيل: إذا صححنا إجارته، (صححنا) (2) وقفه.
# ويصح وقف المصاحف، وكتب الأدب والعلم.
# وقال أبو حنيفة، وزفر، وابن أبى ليلى: لا يجوز، وخالفهم أبو يوسف (3).
# وإن وقف حيوانا حاملا، فهل يدخل الحمل في الوقف؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يدخل في الوقف، إذا قلنا: يقابله قسط من الثمن.
# والثاني: أنه يكون للواقف، إذا قلنا: لا يقابله، قسط من الثمن، ذكره في
~~الحاوي.
# ولا يصح وقف أم الولد (4).
# وقيل: يصح، وليس لشيء (5).
# ويصح وقف المشاع، وبه قال مالك، وأبو يوسف (6).

PageV06P012

# وقال محمد: لا يصح (1).
# ويزول ملك الواقف عن الوقف (2).
# وخرج أبو العباس فيه قولا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (3).
# وفيمن ينتقل إليه طريقان:
# أحدهما: فيه قولان:
# أصحهما: أنه ينتقل إلى الله عز وجل، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع
~~(التي) (4) يوافقنا فيها.
# والثاني: أنه (ينتقل) (5) إلى الموقوف عليه.

PageV06P013

# والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (1) إلى الله قولا واحدا.
# ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولا ms528 واحدا، وهذه طريقة ضعيفة.
# - فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع
~~الشاهد؟
# فيه وجهان:
# فإن وقف على حربي، (أو مرتد) (2)، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجوز (3).
# والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (4).
# وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها
~~فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.
# والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.
# (وإن) (5) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:

PageV06P014

# أحدهما: أنه لا يجوز (1).
# والثاني: يجوز (2).
# ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الوقف على العبد، والمكاتب، وأم الولد
~~لا يصح.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يصح الوقف على العبد، وذكر في
~~المجرد: أن الوقف على البهيمة، يصح في ظاهر المذهب، ويكون ذلك وقفا على
~~صاحبها (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها) (3).
# وأما العبد (فإن) (4) قلنا: لا يملك، فهو كالبهيمة، وإن قلنا: إنه يملك،
~~صح الوقف عليه، وملكه، وكان لسيده أخذه منه، وإذا أعتق، كان له دون سيده.
# ولا يصح (أن يقف) (5) على نفسه، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئا (6).

PageV06P015

# وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وأحمد: يصح، وهو قول أبي
~~العباس (والزبيدي) (1).

PageV06P016

# (فإن) (1) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته)
~~(2) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (3).
# والثاني: أنه يصح وهو قول مالك (4).
# فعلى هذا: (إذا) (5) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (6)
~~الإرث، وهل يعتبر (7) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -
# قال أبو إسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولا واحدا.
# ومنهم من قال: فيه قولان.

PageV06P017

# أحدهما: أنه يشترك فيه الغني والفقير.
# والثاني: أنه يختص فيه الفقراء منهم.
# وقال أبو يوسف: إذا انقرض الموقوف عليهم، (رجع) (1) إلى الواقف (أو إلى)
~~(2) ورثته، إلا أن يقول: صدقة موقوفة، ينفق منها على فلان، فإذا انقرض
~~المسمى، كانت للفقراء، والمساكين، ويستحقها الأقرب فالأقرب، (من) (3)
~~أقاربه، الأنثى والذكر فيه ms529 سواء.
# وإن كان الوقف منقطع الابتداء، متصل الانتهاء، بأن وقف على أم ولده، ثم
~~على الفقراء، والمساكين، (أو على رجل بعينه) (4)، ثم على الفقراء،
~~والمساكين، (فرد الرجل الوقف عليه) (5) فإنه يبطل في حقه بالرد، وإن لم
~~يفتقر إلى القبول.
# فمن أصحابنا من قال: يبطل قولا واحدا (6).
# ومنهم من قال: فيه قولان.
# أحدهما: أنه يبطل.
# والثاني: أنه صحيح فيما يجوز (7).

PageV06P018

# فعلى هذا: إن كان الموقوف عليه ابتدأ ممن لا يمكن اعتبار انقراضه، بأن
~~يكون قد (وقفه) (1) على مجهول، أو ميت، فإنه يكون في الحال من يجوز الوقف
~~عليه، وإن كان ممن يمكن (اعتبار) (2) انقراضه، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها
~~الشيخ أبو حامد.
# أحدها: أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى وارثه، ثم إلى أهل الوقف (3).
# والوجه الثاني: أنه يكون لأهل الوقف في الحال (4).
# والثالث: أنه يرجع إلى قرابة الواقف (5).
# وهل يعتبر (فيه) (6) الفقير على ما ذكرناه؟
# (قال) (7) الشيخ أبو نصر رحمه الله: (الوجه الأول لم يحكه) (8) القاضي
~~أبو الطيب، وهو بعيد، والوجه الثالث هو الأقيس.
# فإن كان الوقف متصلا، وشرط رجوعه إليه، ففيه وجهان:

PageV06P019

# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.
# والثاني: (هو) (1) الأصح، أنه لا يرجع إليه.
# فإن وقف شيئا (وقفا) (2) مطلقا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة
~~(محرمة) (3)، ففيه قولان: -
# أحدهما: أنه يصح (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يصح.
# (فإن) (6) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
# أصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
# والثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.
# والثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وورثة ورثته، فإذا انقرضوا
~~ففي مصالح المسلمين.

PageV06P020

# وألفاظه (1) (حبست) (2)، وسبلت، ووقفت، وهي صريحة (3)، فأما حرمت، وأبدت
~~ففيهما وجهان (4):
# أحدهما: أن ذلك كناية تفتقر إلى قرينة.
# والثاني: أنه صريح.
# ولا يصح الوقف من غير لفظ.
# وقال أبو حنيفة: إذا بني مسجدا (وأذن) (5) للناس في الصلاة فيه PageV06P021 # (أو جعل) (1) أرضا مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، صارت وقفا (2).
# فإن وقف وقفا، وشرط النظر فيه لنفسه، جاز (3)، وإن أطلق، ففيه وجهان ms530
~~حكاهما القاضي أبو الطيب رحمه الله، بناء على القولين (فيمن) (4) ينقل إليه
~~الملك في الوقف.
# - فإن قلنا: لا ينتقل (إليه) (5) (فالنظر) (6) إلى الحاكم.
# - وإن قلنا: ينتقل إليه، فالنظر (له) (7).
# وحكي فيه وجه ثالث: أن النظر فيه للواقف.
# فإن شرط النظر لأفضل أقاربه، وفيهم ذكور، وإناث، فهل يعتبر الأفضل من
~~(الفريقين) (8)، أو من الذكور؟ فيه وجهان:
# (ويملك) (9) الموقوف عليه غلة الوقف (10)، فإن كان في البطن PageV06P022 # الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (1) واحد منهم (تملك) (2) نصيبه، من غلة
~~الوقف (فإلى) (3) من (يرد) (4)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:
# أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.
# والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
# فإن (حدث) (5) من الموقوف (ولد) (6)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يملكه (7).
# والثاني: أنه يكون وقفا (مع الأم) (8).
# وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (9) إلى أقرب الناس بالواقف.

PageV06P023

# وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# وحكي أيضا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.
# وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# - (فإن) (3) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (4) إلى الله عز وجل، (زوجها) (5)
~~الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (6).
# - (وإن) (7) قلنا: ينتقل (الملك) (8) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (9)
~~إليه.

PageV06P024

# فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (1) العين الموقوفة، (وجبت) (2) عليه القيمة،
~~وفيما يفعل بها طريقان:
# أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (3)، يتصرف فيها.
# وإن قلنا: الملك لله (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (4).
# والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولا واحدا، وهو الأصح (5).
# فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (6).

PageV06P025

# - فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالأرش عليه، وهذا يدل على ضعف هذا القول.
# - وإن قلنا: إن الملك لله، ففيه ثلاثة أوجه.
# أصحها: أنه على الواقف، وهو قول أبي إسحاق (1).
# والثاني: أنه (يجب) (2) في بيت المال (3).
# والثالث: أنه في كسبه (4).
# فإن جعل النظر في الوقف إلى اثنين من أفاضل ولده، فردا الولاية ثم طلباها
~~فهل يثبت لهما؟ فيه وجهان: ms531
# أحدهما: أنهما أحق.
# فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء، بطل الوقف (5).

PageV06P026

# وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: يصح الوقف.
# فإن قال: (وقفت) (1) على أولادي، وأولاد أولادي، دخل فيه أولاد البنين،
~~وأولاد البنات (2).
# وحكي عن عيسى بن أبان: أنه أخرج ولد البنات من الوقف، وكان قاضيا على
~~البصرة وبلغ ذلك أبا حازم ببغداد فقال: أصاب، لأن محمدا قال (لو أخذ) (3)
~~الأمان لولده، وولد ولده، دخل فيه أولاد البنين، دون أولاد البنات.
# فإن اختلفوا في تفضيل (أو ترتيب) (4) ولا بينة (تساووا) (5).
# فإن اختلف الناظر في الوقف، وأهل الوقف في ذلك، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول: قول أهل الوقف.
# والثاني: أن القول: قول الناظر.
# وإن وقف (على) (6) البنين، والبنات، ففي دخول الخنثى، فيه وجهان (7):

PageV06P027

# (وإن) (1) وقف على بني تميم، فهل يدخل فيه الإناث؟ إذا قلنا: يصح الوقف
~~عليهم (ففيه) (2) وجهان:
# أحدهما: أنهن لا يدخلن فيه (3).
# (الثاني: أنهن يدخلن فيه) (4).
# (وإن) (5) وقف على أولاده، ثم على الفقراء، والمساكين، لم يدخل فيه (ولد
~~الولد) (6).
# وحكى مالك أنه قال: يدخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا (7)، وخرجه أبو علي
~~الطبري قولا للشافعي رحمه الله.
# فإن وقف على أهل بيته (8).

PageV06P028

# قال ثعلب: أهل بيت الرجل عند العرب، آباؤه، ونسل أب أبيه من الأخوة،
~~(وأولادهم) (1)، والأعمام وأولادهم، دون الولد (2)، هذا الذي حكاه الشيخ
~~أبو نصر رحمه الله.
# (وحكى غيره فيه: ثلاثة أوجه) (3):
# أحدها (4): من ناسبه إلى الجد.
# والثاني: (أنه) (5) من اجتمع معه في الرحم.
# والثالث: هو كل من اتصل به بسبب، أو نسب، وهذا ظاهر الخبر المروي.
# وإن وقف على آله، ففيه وجهان:

PageV06P029

# أحدهما: أنهم أهل بيته (1).
# والثاني: أنهم من دان بدينه.
# فإن قال: وقفت هذا على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وأولاد أولادي، فعلى
~~الفقراء، والمساكين (2)، فالوقف على أولاده صحيح، إذا قلنا: إن الوقف
~~المنقطع صحيح.
# فإذا انقرض أولاده، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون لأقرب الناس (بالواقف) (3)، فإذا انقرض أولاد أولاده،
~~كان للفقراء والمساكين.
# والوجه الثاني: أنه يكون لأولاد أولاده، بعد أولاده (4).
# فإن قال: وقفته على ولدي، وولد ms532 ولدي أبدا، على أن من مات منهم وله ولد،
~~كان ما كان له لولده، ومن مات ولا ولد له، كان ما كان له لأهل الوقف (5).

PageV06P030

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: لم يذكر أصحابنا، أنه على الترتيب (أو
~~التشريك) (1) (ويتصرف) (2) ولد الميت في نصيب أبيه.
# فظاهر قولهم: أنه على الترتيب لقوله: على أن من مات منهم وله ولد، كان ما
~~كان له لولده، يدل على أنه أراد الترتيب.
# قال الشيخ أبو نصر: ويحتمل وجها آخر: أنه يكون على التشريك بينهم.
# فإن وقف على ولده، ثم على ورثة ولده، ثم على الفقراء والمساكين، فمات
~~ولده، وكان الأب الواقف، أحد ورثته، فهل يرجع عليه من ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع عليه، وهو قول أبي العباس بن سريج (والزبيري) (3).
# والثاني: أنه لا يرجع عليه، ولا على الباقين من ورثته، لأنهم إنما يأخذون
~~(قدر ميراثهم، ولا يأخذون) (4) (ميراث غيرهم) (5)، والأول أصح.
# فإن قال: وقفت هذا على قراباتي، دخل فيه من يعرف بقرابته، ويدخل فيه من
~~يحدث بعد الوقف من أقاربه.
# وحكى البويطي: أنه لا يدخل فيه، وليس بصحيح.

PageV06P031

# فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.
# (وفي) (1) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (2) كان له جد، وأخ، استويا فيه في
~~أحد الوجهين.
# والثاني: أنه يقدم الأخ.
# فإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.
# وقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإرث.
# فإن وقف على مواليه (3)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يصرف إليهما (4).
# والثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (5).
# والثالث: أن الوقف، باطل (6).

PageV06P032

# فإن وقف وقفا على أنه إذا احتاج، باعه، فالوقف باطل (1).
# وحكي عن مالك: أنه يصح (2).
# فإن وقف وقفا على قوم على أنه يخرج منهم من شاء (بصفة) (3) ويدخل فيه من
~~شاء (بصفة) (4) (فقر أو غنى) (5) (فذاك) (6) شرط صحيح معمول به (7).

PageV06P033

# وإن شرط (أنه) (1) يدخل فيه من شاء، ويخرج منه من شاء، ففيه وجهان: ms533
# أصحهما: أنه لا يصح الوقف (2).
# (فإذا) (3) قلنا: يصح، فإنما يصح إذا عين قوما (ثم عن) (4) له أن يدخل من
~~شاء (منهم) (5) أو يخرج منهم من شاء، فإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له
~~الزيادة عليها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه ليس له.
# والثاني: له ذلك ما عاش، ذكره في الحاوي.
# فإن وقف على الأرامل، فهل يدخل في إطلاقه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه
~~وجهان (6): وإن وقف على جيرانه، فقد قيل: هم من نسب إلى سكنى محلته.

PageV06P034

# وقال بعضهم: من ليس بينك وبينه درب يغلق.
# وقال بعضهم: من يصلي معك في مسجدك، ويدخل معك إلى حمامك.
# وقال بعضهم: من كان بينك وبينه، أربعون (دارا) (1).

PageV06P035

# فإن قال: وقفت (هذا) (1) على زيد، وعمرو، وبكر، (ثم) (2) على الفقراء
~~والمساكين، فمات زيد، صرف نصيبه إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا،
~~صرف إلى الفقراء والمساكين.
# وقال أبو علي الطبري: (يرفع) (3) نصيبه إلى الفقراء والمساكين (4).
# والأول: هو المنصوص عليه للشافعي رحمه الله (5).
# أرض في يد رجل، (وأقر) (6) أن (زيدا) (7) وقفها على ولديه، خالد (وعمرو)
~~(8) ثم على أولادهما، ثم على الفقراء والمساكين، ولم يكن لزيد وارث سواهما،
~~فكذباه، وصدقه أولادهما، وباعا الدار، وماتا، (لم يؤثر) (9) تصديق أولادهما
~~في حق المشتري، ويؤخذ من تركة الميتين قيمة الأرض، وفيما يضع بها وجهان:

PageV06P036

# أحدهما: (أنه) (1) يشتري بها مثل تلك الأرض، فجعل وقفا.
# وعندي: أن هذه القيمة ينبغي أن تبنى على قيمة العبد الموقوف إذا أتلف،
~~لمن (تكون) (2)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه (تكون) (3) للموقوف عليهم، فعلى هذا (تكون) (4) هاهنا
~~للأولاد.
# والثاني: أنه يشتري بها مثله، (تكون) (5) وقفا.
# فإن وقف مسجدا فخرب، أو خرب (المكان) (6) الذي كان فيه، وانقطعت الصلاة
~~فيه، (لم يعد إلى الملك) (7) ولم يجز التصرف فيه، ولا يجوز نقضه، ولا نقله
~~إلى غيره، وبه قال مالك (8).

PageV06P037

# وقال أحمد: إذا خربت الدار الموقوفة (جاز) (1) بيعها، وصرف ثمنها إلى وقف
~~آخر وكذلك المسجد.
# إذا خربت المحلة، جاز نقضه، وصرف (آلته) (2) إلى مسجد آخر (3).
# وقال محمد بن الحسن: إذا خرب ms534 المسجد، عاد ملكا (لواقفه) (4).

PageV06P038

# فإن انقلعت نخلة من الوقف، أو انكسرت بحيث لا ترجع، فقد حكى القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله فيها وجهين:
# أحدهما: أنها تباع، فعلى هذا ينبغي أن يكون ثمنها، بمنزلة قيمة العبد
~~الموقوف (إذا تلف) (1).
# فإن جعل داره مسجدا، كان منه (كسائر) (2) الناس.
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: هو أحق بالأذان (والإمامة) (3) فيه
~~(4).

PageV06P039

# وحكي عن سفيان أنه قال: في المسجد إذا خرب، وخربت المحلة، أنه (لا يعود)
~~(1) إلى ملكه ولكن يباع ويشترى بثمنه موضع في محلة عامرة، فيجعل مسجدا.
# فإن فعل من (غلة) (2) وقف المسجد شيء عن عمارته، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يكون محفوظا للمسجد (لجواز)
~~(3) أن يحتاج إليه.
# والثاني: وهو قول أبي الحسين بن القطان أنه يشتري به (عقارا) (4) يوقف
~~على المسجد، لأنه أحوط.
# إذا وقف على سبيل الله، صرف إلى الغزاة الذين لهم معاش إذا نشطوا غزوا
~~دون أهل الغنى.
# وحكي عن أحمد أنه قال: الحج من سبيل الله.
# فإن وقف على بعض ورثته في حال مرضه، وقف على إجازة PageV06P040 # الباقين، فإن ردوه بطل، وكذا إذا أوصى بالموقف (1).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا خرج من الثلث لزم.
# فإن وقف وقفا على عمارة المسجد، جاز أن يصرف من غلته إلى قوامه، وهل
~~يشترى منه دهنه، وقناديله؟ فيه وجهان:
# ويجوز أن يشترى منه حصره (وبواريه) (2).

PageV06P041

### | كتاب الهبات

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P042

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P043

# المستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة (1)، فإن فاضل بينهم،
~~جاز وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة (2).
# وقال (شريح) (3) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل
~~حظ الأنثيين (4).

PageV06P044

# فإن فضل بعضهم على بعض، جاز، ولم يجب الاسترجاع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
# وقال طاوس: لا تصح الهبة (1).
# وقال أحمد، وداود: يسترجع ذلك (2).

PageV06P045

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P046

# وتجوز هبة المشاع، وبه قال مالك (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يصح) (2) هبة المشاع الذي يمكن قسمته (ويصح
~~هبة المشاع) (3) الذي لا يمكن قسمته (4).
# وإن وهب واحد من اثنين ms535 شيئا (مما ينقسم) (5) لم يجز عند أبي PageV06P047 # حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (1).
# ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (2).
# وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (3).
# وقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (4).

PageV06P048

# ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه، لم يصح.
# وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس بغير إذن الواهب صح القبض (1)، وإن
~~قام من المجلس لم يصح قبضه بغير إذنه (2).
# فإن وهب، ولم يسلم، ثم باع الواهب العين، فإن كان يعتقد أن الهبة قد تمت
~~فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان.
# أحدهما: لا يصح.
# والثاني: (أنه) (3) يصح، وأصل ذلك إذا باع مال موروثه معتقدا أنه حي.
# فإن وهب (وأقبض) (4) فإنه يملك العقد، والقبض (5).

PageV06P049

# ومن أصحابنا من قال: يملك بالعقد إذا اتصل به القبض، ويكون الملك موقوفا مراعى.
# فإن وهب ومات قبل القبض، فهل تنفسخ الهبة؟ (فيه) (1) وجهان:
# أحدهما: تنفسخ.
# وقال أكثر أصحابنا: لا تنفسخ، ويكون الوارث بالخيار (2).
# وتفتقر الهبة إلى القبول على الفور، ذكره القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو
~~حامد (في) (3) التعليق.
# قال الشيخ أبو حامد: وظاهر قول أبي العباس بن سريج، أنه يصح على التراخي
~~قال: وهذا غلط (4).
# وحكى في الحاوي عن الحسن البصري: أن القبول لا يعتبر في الهبة كالعتق ذكر
~~(في الحاوي) (5): أن الهدايا، تخالف الهبات في الافتقار إلى القبول، لأن
~~الهدية ليس فيها (عقد) (6) فيفتقر فيه إلى PageV06P050 # القبول، بل إذا دفعها المهدي إلى (المهدى له) (1) (وقبض) (2) فقد ملك.
# والهدايا تختص بالمأكولات، وما أشبهها، والهبات (فيما) (3) زاد على ذلك.
# (قال الإمام أبو بكر) (4): وهذا اختيار خارج عن أقوال أصحابنا في
~~المعاطاة، فإن المشهور: أن (البياعات) (5) والهبات لا تنعقد بالمعاطاة،
~~وكذلك الهدايا. (واختار) (6) الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يصح الجميع
~~بالمعاطاة.
# إذا وهب لغيره شيئا هو في يده وديعة، أو (غصب) (7)، وأذن له في قبضه،
~~ومضى زمان يتأتى فيه القبض، صار مقبوضا ولزمت الهبة، وإن لم يأذن له في
~~القبض. ms536 ومضى زمان يتأتى فيه القبض، فهل يصير مقبوضا؟ فيه طريقان.
# أحدهما: أن في الرهن (والهبة) (8) جميعا قولين.

PageV06P051

# والثاني: (لا فرق) (1) بينهما.
# يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازا، كولد الولد وبه قال
~~الأوزاعي، وأحمد (2).
# وقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (3) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به،
~~فأما إذا انتفع به، (أو تزوج) (4) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.
# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا
~~الهبة) (5) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع PageV06P052 # فيه على المنصوص (1).
# ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.
# فإن وهب من ولده شيئا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟
# فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز له (2).
# والثاني: لا يجوز (3).
# فإن (وهب من) (4) أولاده شيئا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟
~~فيه وجهان:

PageV06P053

# فإن تداعيا نسب لقيط، ووهبا له شيئا (1)، فلحق بأحدهما، فهل للآخر الرجوع
~~فيما وهبه له؟ فيه وجهان (2):
# فإن وهب لولده شيئا، فأفلس الولد، وحجر عليه، فهل يكون الأب أحق بالرجوع
~~فيه؟ فيه وجهان (3).
# وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: إنما يرجع الأب فيما يهب من ولده،
~~إذا قال تصدقت بالهبة، بره لي وإكرامه، فلم يفعل، وإذا لم يكن (كذلك) (4)
~~لم يرجع.
# وإن وهب من غير ولده شيئا، لم يرجع فيه (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا وهب من غير ذي رحم محرم، من الأجانب (رجع) (6) PageV06P054 # فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (1).
# فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (2) الرجوع.
# وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن،
~~أو يسلم، أو يقضي عنه دينا.
# وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (3) من الرجوع في هذه المواضع أيضا.
# فإن وهب منه ثوبا، فقصره، فهل (تجري) (4) هذه الزيادة مجرى العين؟
# فيها قولان (5).
# وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملا (6).

PageV06P055

# - وإن قلنا: له حكم، (رجع) (1) في الأم دونه، وإن ms537 وهبها وهي حامل، (ورجع)
~~(2) فيها والولد منفصل.
# - وقلنا: لا حكم له، كان الولد للموهوب (3)، وإن قلنا: له حكم، (رجع) (4)
~~فيه أيضا.
# فإن (كاتب) (5) الموهوب له العبد الموهوب، أو (وهبه) (6) من غيره، لم
~~يرجع فيه فإن عاد إليه بفسخ الكتابة، (رجع) (7) فيه.
# وحكى القاضي أبو الطيب: وجها آخر، أنه لا يرجع.
# وإن باعه ثم عاد إليه، فهل للواهب الرجوع فيه؟ فيه وجهان.
# (فإن) (8) وطئها الواهب، لم يكن رجوعا في أحد الوجهين.

PageV06P056

# وفي الثاني: يكون رجوعا.
# فإن وهب الأب لابنه الصغير شيئا، وقبله له، وقبضه، لزمت الهبة (1) ولا
~~فرق بين العروض، والنقود، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: إذا وهب له شيئا يعرف بعينه، كالعروض، جاز وصح قبضه (له) (2).
# (وإن) (3) وهب له مالا يعرف بعينه، كالدراهم والدنانير، فلا يجوز إلا أن
~~يضعها على يد غيره، ويشهد عليها.
# هبة (الأدنى) (4) للأعلى، (لا تقتضي) (5) الثواب في قوله الجديد (6)، وهو
~~قول أبي حنيفة.
# (وقال) (7) في القديم: يقتضي (الثواب، وبه قال مالك) (8).

PageV06P057

# - فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابا معلوما (1)، صح, وقيل: لا يصح.
# وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن
~~يرد عليه الشيء الموهوب.
# وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:
# أحدها (2): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (3).
# والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (4).

PageV06P058

# والثالث: أنه يشبه ما يكون ثوابا لمثله في العادة (1).
# وللواهب أن يرجع في العين إن كانت باقية (وهل يرجع بقيمتها) (2) إن كانت
~~تالفة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يرجع فيها (3).
# والثاني: أنه يرجع إذا لم يشبه (4).
# وإن كانت العين ناقصة، فرجع فيها، فهل يرجع بأرش نقصانها؟ فيه وجهان (5):
# فإن شرط فيها ثوابا مجهولا (6)، صح وإن شرط ثوابا معلوما، صح في أصح
~~القولين (7).

PageV06P059

### ||| فصل في العمرى والرقبى

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P060

# العمرى: نوع من الهبات، يفتقر إلى الإيجاب والقبول (والقبض) (1)، PageV06P061 # وهو أن يقول: (أعمرتك) (1) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (2)
~~فذلك جائز على قوله الجديد (3)، وهو قول أبي حنيفة.
# وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون ms538 بها.
# وقال بعض الناس: (لا تجوز) (4).
# واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه الله (في القديم) (5).
# (فقال) (6) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة)
~~(7) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (8).

PageV06P062

# وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) (1) للمعمر،
~~ولا تنتقل إلى ورثته.
# وقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى
~~ورثته) (2).
# فإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) (3) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها
~~تكون للمعمر ويسقط الشرط.

PageV06P063

# وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (1) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها)
~~(2) إليه (فيملكها) (3) على قوله الجديد، (وتكون) (4) لورثته بعد موته، وبه
~~قال أبو يوسف (5).
# وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (6).
# إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر
~~الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.
# أحدهما: يفتقر إلى القول (7)، يحكى (عن علي PageV06P064 # بن أبي هريرة) (1).

PageV06P065

### | كتاب الوصايا

# (1)
# من يثبت له الولاية على مال ولده، ولم يكن له ولي بعده من PageV06P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P067

# النسب، ملك الوصية فيه إلى من ينظر فيه (1)، ولا يملك الوصية بتزويج
~~ابنته (2).
# وقال أبو ثور: يجوز أن يوصي إلى رجل في تزويجها، فيملك الوصي تزويجها
~~بحكم الوصية (3).

PageV06P068

# وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة.
~~وعين الزوج (الموصي) (1) ملك تزويجها منه.
# وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.
# أحدهما: أنها لا تصح (2).
# والثاني: أنها تصح (3).
# وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (4): في الصبي المميز لا يصح،
~~ففي المبذر وجهان:
# فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (5) الوصية فيما زاد على
~~الثلث (6).
# وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.
# فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.
# أحدهما: أنها باطلة (7).

PageV06P069

# والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (1).
# فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (2) (لأني) (3) ظننت أن
~~المال كثير، وبان قليلا ففيه قولان:
# أحدهما: أن ms539 القول: قوله.
# والقول الثاني: أن الوصية لازمة (4).
# فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.
# وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في
~~الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (5) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال
~~المرض، نفذت.
# واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (6) فيه قدر المال للخروج من الثلث
~~فمنهم من قال: (يعتبر) (7) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (8).

PageV06P070

# فعلى هذا (لا يدخل في) (1) الوصية من المال إلا ما كان موجودا عند الوصية
~~لا ما يحدث بعدها.
# والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (2).
# (فإن وصى ببيع ماله) (3) من رجل من غير (محاباة) (4) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (5).
# والثاني: لا يصح (6).
# وإن وصى (لحربي) (7) ففي صحة الوصية وجهان:

PageV06P071

# أحدهما: وهو قول ابن القاص، وقول أبي حنيفة، أنها لا تصح (1).
# والمذهب: أنها تصح، وهو قول أحمد (2).
# وفي الوصية (للقاتل) (3) قولان:
# أحدهما: (أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة) (4).

PageV06P072

# والثاني: أنها تصح (1).
# فإن قتل المدبر مولاه، وقلنا: التدبير عتق (بصفة) (2) عتق (3)، وإن قلنا:
~~(إنه) (4) وصية.

PageV06P073

# وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (1) قلنا: إنها تصح، عتق
~~من الثلث.
# وفي الوصية للوارث قولان:
# أحدهما: أنها تصح (2).
# فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (3).
# وقال أبو إسحاق: تصح.
# فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن
~~مولاه؟ فيه وجهان (4).

PageV06P074

# وإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة، صحت الوصية على ظاهر المذهب (1).
# فإن كانت (الوصية لمعين) (2) افتقرت إلى (قبوله) (3) في لزومها، ولا يصح
~~قبولها إلا بعد الموت (4). ويصح القبول على التراخي.
# وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول يكون على الفور.
# فإذا قبل الوصية ملك، وفي وقت الملك قولان منصوصان:
# أحدهما: أنه يملك بالموت والقبول (5).
# والثاني: أنه موقوف، فإذا قبل تبينا أنه (ملك) (6) بالموت، وإن لم يقبل
~~تبينا أنه لم يملك.

PageV06P075

# وروى (ابن) (1) عبد الحكم قولا ثالثا: أنه يملك بالموت (2).
# فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، ms540 وقبل القبض (3)، لم يصح الرد
~~في أقيس الوجهين.
# وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (4).
# فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول
~~لورثته (5).
# وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.
# وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (6).

PageV06P076

# وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (1).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (2).
# إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادا بعد
~~موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (3)، عتقوا عليه (بملكه) (4) إذا قلنا:
~~يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارا،
~~وانفسخ النكاح.
# فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودا حال
~~الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في
~~الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (5).
# وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.
# فإن قلنا: (إنما) (6) تبين أنه (يملك) (7) من حين الموت، فهذا، الولد قد
~~خلق حرا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (8) فهو لورثة الموصي،
~~لأنه حدث في ملكهم.

PageV06P077

# وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الموت، وستة أشهر من حين الوصية وقلنا:
~~للحمل حكم، لم يدخل في الوصية، وكذا إن قلنا: لا حكم (له) (1) وقلنا: يملك
~~بالقبول، وإن قلنا: (تبين) (2) أنه ملك من حين الموت، فالولد قد حدث على
~~ملك أبيه، فيعتق عليه.
# وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، وقلنا للحمل حكم، فهو داخل في
~~الوصية، فتملك بالقبول، ويعتق عليه، وإن قلنا: لا حكم له، وقلنا: إنه يملك
~~بالقبول، فقد حدث على ملك الورثة، وإن قلنا: (تبين) (3) أنه ملك من حين
~~الموت، فقد عتق على الأب.
# ولا تصير الجارية أم ولد.
# وقال أبو حنيفة: يدخل في الوصية بكل حال (لأنه بموت) (4) الموصي (تلزم)
~~(5) الوصية.
# (فإن) (6) مات الموصى له قبل القبول، (وقبلت ورثته الوصية) (7) فهل تقضى
~~ديون (مورثهم) (8) من ذلك؟ فيه وجهان:

PageV06P078

# أحدهما: أن الملك ثبت ms541 (لمورثهم) (1) (بقبولهم) (2) فتقضى منه ديونه.
# والثاني: أن الملك يثبت لهم، لا (لمورثهم) (3) فلا تقضى منه ديونهم.

PageV06P079

### || باب ما يعتبر من الثلث

# ما يجب من حقوق الله (عز وجل) (1) من حج وزكاة، وحقوق الآدميين، يعتبر من
~~رأس المال (2)، فإن أوصى بها ولم يعين محلها (3)، (ففيها) (4) ثلاثة أوجه.

PageV06P080

# أحدها: أنه يعتبر من الثلث، وهو ظاهر النص (1).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه (إن) (2) لم يقرن بها ما
~~يعتبر من الثلث، اعتبر من رأس المال (3).
# والثالث: أن يعتبر من رأس المال، وهو الأصح (4).
# وحكي عن أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الركيل في الحج: أنهما خرجا
~~المسألة على قولين:
# أحدهما: يعتبر من الثلث.
# وحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: يعتبر أجرة المثل من دويرة أهله إلى
~~الميقات من الثلث، (وأجرة المثل من الميقات) (5) من رأس المال.
# ومن أصحابنا: من فرق بين الحج المنذور (وحجة الإسلام) (6) وكل موضع،
~~قلنا: يحج عنه من ثلثه، ففيه وجهان:

PageV06P081

# أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.
# والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من
~~الميقات.
# فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (1)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه
~~(2). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (3)، وإن ورثه، عتق
~~عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.
# (وإن) (4) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:
# قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه)
~~(5) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.
# والثاني: أنه لا يصح قبوله.
# ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.
# وحكي عن مسروق (6) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.

PageV06P082

# فإن كان في الحرب وقد التحمت، والطائفتان متكافئتان، أو كان في البحر
~~(وقد تموج) (1)، أو في أسر كفار يرون قتل الأسارى، ونحو ذلك (2)، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه كالمرض المخوف (3)، PageV06P083 # (يعتبر) (1) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (2).
# والثاني: أنه كالصحيح (3).
# وإن (قدم) (4) ليقتل قصاصا، ms542 ففيه طريقان:
# قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (5).
# ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (6).
# فإن قال في مرضه المخوف لسالم (7): إن (أعتقت) (8) غانما PageV06P084 # (فأنت) (1) حر حال (2) عتق غانم، ثم أعتق غانما.
# فمن أصحابنا من قال: يعتق (غانم) (3) إذا لم يخرجا من الثلث.
# وحكي في الحاوي وجها آخر عن أبي العباس بن سريج: أنهما سواء، فيعتق
~~أحدهما بالقرعة، كما لو أعتقهما مباشرة.
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه لا يعتق واحد منهما
~~(4).

PageV06P085

# فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (1)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:
# أحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (2).
# والثاني: أنه يقدم العتق (3).
# (وإن) (4) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:
# أحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولا واحدا (5).
# والثاني: (أنها) (6) على القولين.
# فإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (3) دينه من الثلث
~~ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان:

PageV06P086

# أحدهما: أنه يقسط الثلث على الجميع (1).
# والثاني: أنه يقدم الحج والدين (2).
# وفي الوصية بحج التطوع قولان (3):
# أحدهما: لا يصح (4).

PageV06P087

# إذا كان له مائة (حاضرة) (1) ومئتان في موضع غائب، فأوصى لرجل بالمائة
~~الحاضرة للموصى له، ثلث الحاضرة، ويوقف الثلثان (2).
# فإن أراد الموصى له أن يتصرف في ثلث الحاضرة، ففيه وجهان.
# أحدهما: يجوز (3).
# وقال مالك: الوارث بالخيار، بين أن يسلم المائة الحاضرة عاجلا، ويتسلم
~~(الغائب) (4) وبين أن يسلم إليه ثلث المائة الحاضرة، وثلث المائتين، فيصير
~~الموصى له (شريكا) (5) في المائة الحاضرة وشريكا في المئتين الغائبتين (6).

PageV06P088

# وإن دبر عبدا له، قيمته مائة، وله مئتان غائبتان، ففيه وجهان:
# (أحدهما: أنه يعتق ثلث العبد) (1).
# (والثاني) (2): أنه لا يعتق منه شيء وهو ظاهر المذهب.
# إذا أوصى لرجل بثلث (عبد) (3)، (فاستحق) (4) (ثلثاه) (5) وثلث ماله يحتمل
~~الثلث الباقي من العبد، نفذت الوصية فيه على المنصوص.
# وقال أبو ثور، وأبو العباس بن سريج، وزفر: لا ينفذ الوصية فيه (6).

PageV06P089

# مات رجل، وخلف (إبنين) (1) (وعشرة دراهم عينا وعشرة دنانير على أحد
~~الإبنين) (2) وأوصى لرجل بثلث ماله، ms543 فإنه يستحق الموصى له ثلث العين، وثلث
~~الدين، والثلثان بين (الإبنين) (3) وفي استيفاء الابن الذي عليه الدين لحقه وجهان:
# أحدهما: أنه يستوفي حقه من العين، ويبرأ من حصته من الدين، ويعطي أخاه
~~حصته من الدين.
# والثاني: أنه يعتد عليه (لحقه) (4) (من) (5) الدين الذي عليه، (وتكون)
~~(6) العين (للابن) (7) الآخر، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
# فإن أوصى لرجل بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها من الثلث وجهان:

PageV06P090

# أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة،
~~فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.
# والثاني: أنه يقوم (المنفعة) (1) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم
~~الرقبة (2).
# فإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى
~~له (سنة) (3) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
# أحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (4).
# والثاني: أنه يستخدم (ثلث) (5) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى
~~يستكمل (الموصى له) (6) خدمة سنة في ثلاث سنين.
# والثالث: (أنه) (7) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة
~~يومان، وذكر: أن الأول أصح (8).

PageV06P091

# وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في
~~حق الوارث (1)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم
~~قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.
# مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (2) خمسين، فيعتبر
~~ذلك من ثلث التركة.
# والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (3)، ولا تقوم الرقبة في حق
~~الموصى له (4)، ولا في (حق) (5) الوارث (6).
# والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له
~~(7)، (ويعتبر) (8) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن PageV06P092 # سريج، وتكون الرقبة مملوكة للورثة.
# وحكي فيه وجه آخر على هذا الوجه: أن الرقبة تصير ملكا للموصى له
~~بالمنفعة، وإن لم يملك (بيعها) (1)، وليس بشيء.
# وإن أوصى لرجل بثمرة بستانه (2) على التأبيد، (قوم) (3) جميع البستان في
~~الاعتبار من الثلث في أحد ms544 الوجهين.
# وفي الوجه الثاني: يقوم (مثمرا) (4)، ويقوم مسلوب الثمرة، ويعتبر التفاوت
~~بينهما من الثلث، فإن كان الذي يحتمله الثلث، النصف، كان (للموصى له) (5)
~~من ثمرة كل عام النصف، والباقي للورثة.
# وإن أوصى بثمرة بستانه عشرة سنين.
# فمن أصحابنا: من أبطل هذه الوصية (6).
# والمذهب: أنها صحيحة (7).
# وفيما يقوم من الثلث وجهان:
# أحدهما: أنه يقوم البستان مثمرا، ويقوم مسلوب الثمرة، عشر سنين، ويعتبر
~~التفاوت بينهما من الثلث.

PageV06P093

# والوجه الثاني: أنه (ينظر) (1) أوسط (ما تثمره) (2) لنخل غالبا في كل
~~عام، ثم يعتبر قيمته بالغالب من قيمة الثمرة (3)، ثم (لا اعتبار) (4) بعد
~~ذلك (بما) (5) حدث من زيادة أو نقصان (6).

PageV06P094

### || باب جامع الوصايا

# إذا أوصى لجيرانه، (صرف) (1) إلى أربعين دارا من كل جانب (2).

PageV06P095

# وقال أبو حنيفة: يدفع إلى الجار الملاصق (1).
# وقال قتادة: الجار: الدار (والداران) (2).
# وقال سعيد بن جبير: الجار هو الذي يسمع الإقامة (3).

PageV06P096

# وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (1).
# وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من
~~لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (2):
# وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (3)، وهل يدخل فيه PageV06P097 # الغني؟ فيه وجهان (1).
# وإن أوصى للأرامل، دفع إلى من لا زوج لها من النساء، (وهل) (2) يدخل فيه
~~من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (3).
# وإن أوصى (بثلثه) (4) لزيد، وللفقراء.
# قال الشافعي رحمه الله: هو كأحدهم.
# فمن أصحابنا من قال: بظاهره (5).

PageV06P098

# ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (1).
# ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (2).
# فإن (وصى) (3) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
# والثاني: أنها صحيحة (5).
# فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (6)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية)
~~(7) في الباقي.
# وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (8)، ففيه وجهان:
# أحدهما: ما ذكرناه (9).

PageV06P099

# والثاني: أن الجميع لزيد (1).
# فإن قال، ثلثي لله ولزيد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الجميع لزيد (2).
# والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء ms545 (3).
# فإن قال: إن ولدت ذكرا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (4)، فولدت
~~ذكرين (أو أنثيين) (5)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
# أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (6) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى
~~من شاء من الأنثيين (7).
# والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (8).

PageV06P100

# والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (1) حتى
~~(يصطلحا) (2).
# فإن قال: إن كان ما في بطنك غلاما، فله ألف، وإن (كان) (3) جارية، (فله)
~~(4) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصح (5).
# والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (6).
# إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل
~~وكثير (7).
# وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله، PageV06P101 # دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (1) السدس، فإذا نقص عن السدس
~~جعل له السدس (2).
# وفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبا) (3).
# وقال (الثوري) (4) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (5).

PageV06P102

# وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام) (1) الفريضة (2).
# وقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل) (3) الورثة نصيبا ما لم يجاوز
~~الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (4).
# وقال أبو ثور: أعطيه سهما من أربعة وعشرين سهما (5).
# فإن (توزعوا) (6) في ذلك، (حلفوا) (7)، فإن أبوا أن (يقتسموا) (8)، ففيه
~~وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان) (9).

PageV06P103

# (قال الإمام أبو بكر) (1): وعندي. أن هذا الذي ذكره (2) لا وجه له، لأنه
~~ليس (ببيان لمقدار) (3) معين، وإنما هو إلى اختيار الوارث، يدفع ما يقع
~~عليه الإسم، قل أو كثر، إلا أن يدعي الموصى له أنه أراد بالسهم قدرا معينا
~~وادعى علم الوارث بذلك، وأنكر الوارث ذلك، فيحلف أنه لا يعلم ذلك.
# فإن أوصى لرجل نصيب ابنه، فالوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
# ومن أصحابنا من قال: يصح، ويجعل المال بينهما (5).
# فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابن، كان وصية بنصف ماله، وبه قال أبو
~~حنيفة (6).
# وقال مالك: يكون وصية له بجميع ماله، وهو ms546 قول زفر، وداود (7).

PageV06P104

# فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.
# وقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث (1).
# وإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دفع إليه (مثلا) (2) نصيبه (3).
# وقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن
~~الأزهري (4).

PageV06P105

# فإن أوصى له بضعفي نصيب أحد أولاده، أعطي ثلاثة أمثال نصيب أحدهما (1).
# وقال أبو ثور: يعطى أربعة أمثاله (2).
# وقال مالك: يعطى مثليه (3).
# وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، دفع إليه مثل، نصيب (أقلهم) (4)
~~نصيبا (5).

PageV06P106

# وقال مالك: إذا كان ورثته يتفاضلون، نظر إلى عدد رؤوسهم (وأعطي) (1) سهما
~~بعددهم، ثم قسم الباقي بينهم على فرائض الله تعالى.
# وإن أوصى بمثل نصيب بنته، وخلف بنتا، وأخا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن له الربع، وهو نصف حصة البنت (2).
# والثاني: وهو الأصح أنه يستحق الثلث، لأنه يجعل مع البنت الواحدة بمنزلة
~~بنت ثانية كما يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر (3).
# فإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم (تجز) (4) الورثة
~~(الوصية) (5) قسم الثلث بينهما على خمسة أسهم، وبه قال مالك، وأبو يوسف
~~(6)، ومحمد (7)، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهمان.

PageV06P107

# وقال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما نصفين.
# فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر ربعه، ولم (تجز) (1)
~~الورثة قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى
~~له بالثلث، أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة، كما يقسم المال عند الإجازة.
# (فإن) (2) أجازوا وصية بعضهم دون بعض، كأنهم أجازوا وصية صاحب الثلث،
~~(فتعتبر من) (3) (تسعة وثلاثين) (4) لصاحب الربع ثلاثة، من ثلاثة عشر،
~~ولصاحب النصف ستة من ثلاثة عشر.
# أما صاحب الثلث، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنا نعطيه) (5)، ثلث جميع المال، (وذلك اثنا عشر سهما) (6) من
~~تسعة وثلاثين سهما، وذلك ثلث (عائل) (7) بحكم الوصية.

PageV06P108

# والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملا من غير (عول) (1) وذلك (ثلاثة عشر)
~~(2) سهما من تسعة (وثلاثين) (3) سهما، وعلى هذا الحساب.
# فإن أوصى (لرجل) (4) بجميع ماله، ms547 ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية،
~~قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (5) ثلاثة، وللموصى
~~له بالثلث، سهم (6).
# وقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (7)، الثلث.
# وعن أبي حنيفة روايتان:
# إحداهما: (كقولنا) (8).
# والثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث PageV06P109 # بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس (1).
# فإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي
~~كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتا عند الوصية.
# وقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.
# فإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) (2). اعتق عنه ثلاثة (3)، إن اتسع PageV06P110 # الثلث (لها) (1) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (2) يمكن أن يشتري به بعض
~~رقبة (الثالثة) (3) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (4).
# والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (5).
# فإن قال: اعتقوا عبدا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في
~~أحد الوجهين) (6).
# والثاني: أنه لا يجزي (7).
# وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
# فقد نقل المزني: أنه يجوز (8).

PageV06P111

# ونقل الربيع: أنه لا يجوز (1).
# وإن (قال) (2): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (3).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (4).
# (فإن) (5) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (6) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الوصية باطلة (7).
# والثاني: أنه يعطى الظبي (8).
# وإن قال أعطوه بعيرا، لم يعط ناقة على المنصوص (9).

PageV06P112

# ومن أصحابنا من قال: يعطى (1).
# وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.
# ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (2).
# ولا يعطى جاموسا (3)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (4).
# وإن قال: أعطوه عشرا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (5).

PageV06P113

# وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا
~~من (الذكور) (1) وليس بشيء.
# وإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (2) أنه يعطى فرسا، أو بغلا، أو حمارا،
~~واختلف أصحابنا فيه.
# فقال أبو العباس: هذا ms548 ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من)
~~(3) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (4) غيرها، لم يعط إلا الفرس (5).
# وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدا من الثلاثة في جميع
~~البلاد (6).

PageV06P114

# وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (1) الوصية إلى
~~الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:
# أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (2).
# والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (3)، وفيما يأخذ وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدا منها (بالقرعة) (4).
# والثاني: (يعطيه) (5) الوارث ما شاء منها.
# وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (6) تجز الورثة (7)، وكان له مال، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (8)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

PageV06P115

# والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (1).
# (وإن وصى) (2) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه
~~وجهان (3):
# فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (4) ذلك،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (5).
# وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود
~~اللهو (6)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (7).

PageV06P116

# (وقيل) (1): يعطى (من عود القوس) (2) والبناء.
# وإن أوصى له بقوس، أعطي القوس الذي يرمى عنه النبل، والنشاب، دون قوس
~~(الندف والجلاهق) (3) وهو قوس (البندق) (4) ولا يعطى معه الوتر (5).
# وقيل: يعطى معه الوتر (6).
# فإن أوصى بعتق مكاتبه، أو الإبراء من نجوم كتابته، اعتبر من ثلثه، أقل
~~الأمرين من قيمته (أو مال كتابته) (7) لأن عتقه إبراء عن نجوم PageV06P117 # كتابته (وابراؤه) (1) عتق، فإن لم يكن قد حل (عليه) (2) مال الكتابة، فهل
~~يتعجل عتق ثلثه؟ فيه وجهان:
# أظهرها: أنه (يتعجل) (3) عتق ثلثه، ويبقى الباقي موقوفا على العتق
~~بالأداء أو الرق بالعجز (4).
# وإن قال: ضعوا عنه ما شاء (من كتابته فشاء) (5) الجميع.
# فقد روى الربيع: أنه (يوضع) (6) لجميع (الأشياء) (7) منه.

PageV06P118

# فإن قال: ضعوا عنه ما شاء، (فشاء) (1) قلنا: الجميع.
# فقد روى المزني رحمه الله: أنه يوضع عنه ms549 الجميع (إلا شيئا) (2).
# فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه الربيع (3)، وما رواه المزني خطأ في
~~النقل (4).
# وقال أبو إسحاق: الجميع صحيح في النقل (5).
# وإن أوصى برقبته، والكتابة فاسدة، ولم يعلم بفساد الكتابة، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الوصية جائزة (6).
# والثاني: أنها باطلة (7).
# وإن علم بفساد الكتابة، صحت الوصية قولا واحدا (8).

PageV06P119

# ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (1).
# فإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (2)
~~الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين)
~~(3) وجهان (4):
# أحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.
# والثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (5) أنه للموصي.
# فإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة
~~عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (6) ومات قبل موت المولى،
~~ففيه ثلاثة أوجه:

PageV06P120

# أحدها: وهو قول أبى العباس بن سريج: إن عتقه ينفذ في جميعه، ويموت حرا
~~موروثا.
# والوجه الثاني: أن عتقه يبطل، ويموت عبدا.
# والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، أن موته لا يرفع حكم
~~عتقه، (في حقه) (1) ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته، وعتقه ليس بوصية له،
~~وإن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية.
# وإن أوصى بحجة فرض من الثلث، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحج عنه من بلده، فإن عجز الثلث عن ذلك،
~~ثم من رأس المال (2).
# والثاني: أنه يحج عنه من الميقات (3).
# فإن أوصى أن يحج عنه رجل بمائة، ويدفع (ما يبقى) (4) من الثلث إلى آخر،
~~وأوصى بالثلث لآخر (5)، فإن كان الثلث أكثر من PageV06P121 # مائة (1)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (2)،
~~فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (3) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:
# أحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي
~~شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى
~~له) (4) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (5)
~~من الثلث (6).

PageV06P122

# وتصح الوصية بالمنفعة ms550 مطلقا، ومؤقتا (1).
# وقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (2).
# ويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).
# فإن (أوصى له) (4) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (5)، ولا PageV06P123 # للموصى له وطئها (1)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد
~~ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يملك الموصى له (2).
# والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.
# والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (3).
# وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه للموصى له (4).
# والثاني: أنه بمنزلة الأم (5).
# وإن (قتل) (6) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:
# أحدهما: أنها للمالك (7).
# والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (8) PageV06P124 # للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (1).
# فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (2) المنفعة إلى ورثته؟ فيه
~~وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
# أحدهما: أنها (تنتقل) (3) إليهم.
# والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
# (فإن) (4) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (5) وجهان:
# أحدهما: أنه (للمالك) (6).
# والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (7) من (قيمة) (8) الرقبة
~~للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (1)، وإن احتاج العبد إلى
~~نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (10).

PageV06P125

# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (1).
# والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (2).
# فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (5)، ولا يجوز من غيره (6).
# فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق
~~الموصى له؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تعود الغلة له.

PageV06P126

# والثاني: (تعود) (1) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها
~~بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟
# وفي (نفوذه) (2) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:
# أصحهما: أنه ينفذ.
# وقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (3).
# فإن أعتق عبدا في مرضه (قيمته) (4) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الشراء باطل. ms551
# والثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد
~~ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.
# والثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:
# وإن لم يفد شيئا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع،
~~والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.

PageV06P127

# فإن (وهب له أبوه) (1) في مرضه، فقبل الهبة منه وقبضه، وعليه ديون تستغرق
~~ماله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق.
# والثاني: أنه لا يعتق، ويباع في ديون الغرماء.
# فإن أوصى لأقرب الناس به رحما (بدئى بالأولاد) (2) وإن نزلوا، ثم بالآباء
~~فإن عدم الأولاد، والآباء ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقدم الأخوة والأخوات، على الأجداد والجدات (3).
# (وإن) (4) اجتمع مع جد الأب أعمام، وعمات، ومع جد الأم، أخوال وخالات،
~~فعلى هذا القول، فيه وجهان:

PageV06P128

# أحدهما: أن الأعمام والعمات، أولى من جد الأب، ثم الأخوال والخالات أولى
~~من جد الأم.
# والقول الثاني: أنهما سواء (1).
# وإن أوصى لأقاربه، صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة (2).
# وقال أبو حنيفة: (قرابته) (3) كل ذي رحم محرم منه.

PageV06P129

# وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث، دون من لا يرث من ذوي الأرحام (1).
# وقال أبو يوسف ومحمد: هو كل من جمعه وإياهم، أول أب في الإسلام (2).
# ولا فرق بين القريب، والبعيد من أقاربه.
# وقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب.
# ولا فرق بين الغني والفقير.
# وقال مالك: يختص به الفقير.
# ولا فرق بين الذكر، والأنثى.
# وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإن أوصى لمناسيبه، لم يدخل فيه أولاد بناته في أصح الوجهين.
# فإن شهد شاهدان أنه أوصى له بعبده سالم الحبشي، وله عبدان حبشيان اسم كل
~~واحد منهما سالم، ولم (يعينا) (3) (واحدا) (4) منهما، PageV06P130 # ففيه قولان، حكاهما أبو العباس بن سريج.
# أحدهما: أنها شهادة باطلة.
# والثاني: أنها جائزة.
# فعلى هذا: حكى أبو العباس بن سريج وجهين:
# أحدهما: أن العبدين يوقفان ms552 بين الموصى له، والورثة حتى يصطلحوا.
# والثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في دفع أي العبدين شاؤوا.

PageV06P131

### || باب الرجوع في الوصية

# (1)
# إذا قال: ما وصيت به لفلان، فقد وصيت به لفلان رجل غيره، كان رجوعا عن
~~الوصية نص عليه الشافعي رحمه الله.
# (ومن أصحابنا من قال: يكون بينهما، قاله المزني) (2).

PageV06P132

# (قال الشافعي) (1): (فإن) (2) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر)
~~(3)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
# وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
# وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
# فإن عرضه للبيع (أو) (5) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعا (6).
# ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (7)، وليس بصحيح.
# وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعا؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يكون رجوعا.
# والثاني: أنه لا يكون رجوعا.
# والثالث: أنه إن (أقبضه) (8) كان رجوعا، وإن لم (يقبضه) (9) لم يكن رجوعا
~~(10).

PageV06P133

# وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.
# وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.
# وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (1) به لإنسان، (ففيه) (2) وجهان:
# أحدهما: أنه يكون رجوعا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.
# والثاني: أنه يكون رجوعا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.
# فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.
# والثاني: أنه يكون رجوعا في نصفه.
# وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (3) التدبير عتق بصفة، كان رجوعا عن
~~الوصية (4).
# وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد
~~القولين، كان رجوعا (5).
# وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:

PageV06P134

# أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرا، ونصفه مملوكا (1).
# والثاني: أنه رجوع (2).
# وإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعا (3).
# وقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (4) إن عزل عنها، لم يكن رجوعا،
~~وإن لم يعزل، كان رجوعا (5).
# وإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (6):
# أحدهما: ms553 أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
# والثاني: أنه رجوع (8).

PageV06P135

# وإن نقله من (بلده) (1) إلى أبعد منه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه رجوع (2).
# والثاني: أنه ليس برجوع (3).
# (فإن) (4) أوصى برأس من رقيقه، (فقتلوا) (5) قبل موته، ففي الوصية وجهان:
# أحدهما: (أنهما) (6) ينتقل إلى القيمة، (فيعطونه) (7) قيمة أيهم شاؤا.
# والثاني: أنها تبطل.
# وإن (قتلوا) (8) بعد موت (الموصي) (9) إلا واحدا منهم، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الوصية (تتعين) (10) في الباقي.

PageV06P136

# (والثاني) (1): أن الخيار إلى الورثة (بين) (2) أن يعطوه العبد الباقي،
~~وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (3).
# وإن أوصى (بخبز) (4)، فجعله (فتيتا) (5)، ، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه رجوع (6).
# والثاني: أنه ليس برجوع (7).
# وإن أوصى له برطب، فجعله تمرا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه رجوع (8).
# والثاني: أنه ليس برجوع (9).
# وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعا؟ فيه وجهان:
# (وإن) (10) أوصى له بقطن، فحشى به فراشا له، ففيه وجهان:

PageV06P137

# أحدهما: أنه رجوع (1).
# والثاني: أنه ليس برجوع (2).
# (وإن) (3) أوصى له بلحم (فقدده) (4)، فهل يكون رجوعا؟ فيه وجهان كالرطب.
# وإن أوصى له بثوب (فقصه) (5) قميصا أو (بساج) (6) فجعله بابا فهو رجوع في
~~أحد الوجهين (7).
# وإن (أوصى) (8) له بدار فهدمها، كان رجوعا (9).

PageV06P138

# وقال أبو حنيفة: لا يكون رجوعا.
# وإن انهدمت، ولم يزل عنها إسم الدار، فالوصية باقية فيما بقي، وما انفصل
~~عنها خارج من الوصية.

PageV06P139

# وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجها آخر: أنه للموصى له أيضا.
# وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (1):
# أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (2).
# (والثاني: أنها لا تبطل) (3).
# فإن (وصى) (4) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه رجوع (5).
# والثاني: أنه ليس برجوع (6).
# فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
# أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (7).

PageV06P140

# والثاني: أنها لا تبطل (1).
# فإن قبل الموصى له الوصية ثم ردها قبل قبضها، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يصح إلا بلفظ الهبة بدلا وقبولا.
# والثاني: أنه يعود إليه (بقبول) (2) من جهته، ولا يحتاج إلى لفظ الهبة.
# والثالث: أنه يصح بمجرد الرد ms554 من غير قبول.
# إذا تزوجت المريضة، صح نكاحها، وتعلق به الإرث.
# وقال مالك: نكاح المريضة لا يصح، ولا يورث به، ولا يستحق به (صداق) (3)
~~إلا أن يكون قد دخل بها، فيلزمه مهر المثل من الثلث، وكذلك حكم نكاح
~~المريض.
# وقال ابن أبي ليلى، وربيعة: النكاح جائز في المرض، والميراث به من الثلث.
# وقال الزهري: النكاح جائز ولا ميراث فيه.
# وقال الحسن البصري: إن ظهر منه قصد الإضرار بالنكاح، لم يجز، وإن ظهر منه
~~الحاجة دون الإضرار، جاز.
# فان انهدمت الدار بعد موت الموصي، وقبل القبول:

PageV06P141

# فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.
# ومنهم من قال: (يكون) (1) للموصى له على القولين جميعا، وهو الأصح.
# فإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعا (2)، فإن
~~مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.
# والثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى
~~في الباقي) (3).
# فإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعا (4).
# وحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعا (5).

PageV06P142

### || باب الأوصياء

# (1)
# تصح الوصية إلى المرأة (2) PageV06P143 # وحكي عن عطاء أنه قال: لا تجوز الوصية إليها (1).
# وهل يجوز أن يكون الكافر وصيا لكافر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز (2).
# الثاني: لا يجوز (3).
# وفي الوصية إلى الأعمى وجهان (4):
# وفي الوقت الذي (يعتبر) (5) فيه (شروط) (6) الوصية ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يعتبر عند الوفاة (7).

PageV06P144

# والثاني: أنه يعتبر عند الوصية، وعند الموت، ولا (يعتبر) (1) فيما بين
~~ذلك (2).
# (والثالث) (3) أنه يعتبر من حين الوصية (إلى حين) (4) الموت.
# (فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا،
~~ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين) (5).
# وإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل يجوز لهما أن يقتسما المال للحفظ؟ فيه
~~وجهان (6).

PageV06P145

# (فإن أوصى) (1) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيا في غيره.
# وقال أبو حنيفة: يصير وصيا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.
# ولا يجوز أن يوصي إلى ms555 عبده في أموال أولاده (2)، وبه قال أبو يوسف،
~~ومحمد، وأبو ثور.
# وقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (3).
# وقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (4) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد
~~غيره.

PageV06P146

# وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدا) (1).
# ولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية
~~الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.
# وقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (2) ولا يقر عليها.
# ولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
# وإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (5)،
~~وقال في موضع: لا يجوز (6).

PageV06P147

# فمن أصحابنا من قال: يجوز قولا واحدا (1).
# ومنهم من قال: فيه قولان (2).
# وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (4).
# والثاني: أنه لا يجوز.
# وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.
# ولا تتم الوصية إلا بالقبول (5)، وفي وقت القبول وجهان:
# أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.
# والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.
# فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (6).

PageV06P148

# وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلا، وإن كان في حال الحياة،
~~لم يصح إلا بحضرة الموصي.
# إذا بلغ الصبي واختلفا (1) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر
~~سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول
~~أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.
# والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (2)، وعليه أكثر أصحابنا.
# وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي
~~ذلك ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (3).
# والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.
# ويجب له الكسوة بالمعروف.
# وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.

PageV06P149

# وإذا اختلف الأب (أو الجد) (1)، والصبى ms556 في قدر النفقة، فالقول: قول الأب،
~~والجد مع يمينهما.
# وحكي فيه وجه آخر: أن اليمين مستحبة.
# فإن بلغ رشيدا، (والوصي) (2) وصي الأب، والجد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الحجر ينفك عنه من غير حكم، كما ينفك في حق الأب، والجد.
# والثاني: أنه لا ينفك إلا بحكم، كأمين الحاكم.
# فإن أوصى إليه (فقال) (3) ضع ثلثي فيمن شئت لم يجز أن يضعه في نفسه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
# ولا يجوز للوصي أن يبيع مال الصبي من نفسه.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان بأكثر من ثمن المثل، جاز، ولا يجوز بثمن المثل.
# فإن أوصى لرجل بعبده، وقيمته مائة، وسدس ماله لآخر، وماله خمسمائة درهم،
~~فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها قولين:
# أحدهما: أن العبد بين الموصى له بالعبد، وبين الموصى له بالسدس على سبعة
~~أسهم، لأن السدس (إذا ضم إلى الكل صار) (4) سبعه، فيأخذ الموصى له بالعبد
~~ستة أسباعه.

PageV06P150

# والموصى له بالسدس سبعه، ثم يعود الموصى له بالسدس إلى الأربعمائة
~~الباقية من المال، فيأخذ سدسها، وذلك ستة وستون درهما (وثلثا) (1) درهم،
~~فإذا ضم ذلك إلى قيمة العبد وهو مائة، صار مائة وستة وستين وثلثي درهم،
~~وذلك ثلث المال.
# والقول الثاني: أن خمسة أسداس العبد، يختص بها الموصى له بالعبد، والسدس
~~الباقي يكون بين الموصى له بالعبد، والموصى له بالسدس نصفين، فيصير العبد
~~بينهما على اثني عشر سهما، للموصى له بالعبد، أحد عشر سهما، وللموصى له
~~بالسدس (سهم) (2).
# (ثم يعود الموصى له بالسدس) (3) فيأخذ سدس الأربعمائة، ولكل واحد من
~~القولين وجه، والأول أشبه.
# إذا أوصى إلى رجل في قضاء دينه، أو مال أولاده، فاحتاج إلى (بيع) (4)،
~~بيع (بعض) (5) التركة لقضاء الدين، أو مصلحة الأيتام، لم يجز أن يبيع نصيب
~~الكبار معه.
# وقال أبو حنيفة: إن كان في بيع الجميع (توفير للثمن) (6) جاز له بيع
~~الجميع. (ولا يجوز) (7) أن يوصي الأب في أموال أولاده، وهناك جد من أهل
~~النظر. وقال أبو حنيفة: يجوز.

PageV06P151

# إذا اعتقل لسان المريض، وكانت له إشارة مفهومة، فأوصا بوصايا، قامت ms557
~~إشارته مقام عبارته فيها (1).
# وقال أبو حنيفة: إن كان مأيوسا من نطقه، صحت وصيته بالإشارة، وذلك بأن
~~يمضي عليه سنة، وهو على تلك الصفة.
# إذا قضى بعض غرمائه ديونهم في حال المرض، لم يكن لباقي الغرماء مزاحمتهم فيه.
# ومن أصحابنا من قال: لهم استرجاع ذلك، ومزاحمتهم فيه، وهو قول أبي حنيفة.
# إذا أوصى إلى رجل أن يشتري عبد (زيد بألف درهم) (2) ويعتقه عنه، فاشتراه
~~الوصي بخمسمائة، وأعتقه عنه، والبائع (لم يعلم) (3) بالوصية، فإنه إن كان
~~العبد يساوي ألفا، فليس فيه وصية، فيرد خمسمائة إلى الورثة، وإن كان العبد
~~يساوي خمسمائة، فقد (أوصى) (4) له بخمس مائة، فيسلم إليه.
# وعن أحمد أنه قال: يرجع إلى (الورثة) (5).
# وعن إسحاق أنه قال: يصرف إلى (المعتق) (6).

PageV06P152

# إذا أوصى أن يعتق عنه (بمائة) (1) فعجز الثلث (عن) (2) احتمال عبد قيمته
~~مائة فإنه يشتري (عبدا) (3) يحتمله الثلث، ويعتق عنه.
# وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
# (وإذا) (4) أعتق في مرض موته (ثم حابى) (5)، ووهب، قدم العتق، وقال أبو
~~حنيفة: (سوى) (6) بينهما.
# إذا وجد منه في مرضه (عطيتان) (7) منجزتان من جنس واحد، بأن وهب وأقبض،
~~ثم وهبه وقبض (وأقبض أو أعتق) (8) ثم أعتق، وضاق الثلث عنهما، قدم الأسبق.
# وقال أبو حنيفة: (سوى) (9) بينهما.

PageV06P153

# وهل يجب على الحاكم الاستكشاف عن حال وصي الأب؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (لا يجب) (1)، كما لا يجب الاستكشاف عن حال أمين الحكم.
# والثاني: يجب.
# إذا مات رجل (ترك) (2) ابنين، فادعى رجل أن أباهما أوصى له (بثلث) (3)
~~ماله، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر وحلف، ففيما يلزم المصدق وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه ثلث حصته، وهو سدس جميع المال.
# والثاني: (يلزمه) (4) جميع المال، ذكره في الحاوي، وخرجه من القولين في
~~الدين، وليس بشيء.
# ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته (بغير إذنه، إلا دين يقضى عنه) (5)
~~وصدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء يدعى له (6).

PageV06P154

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P155

# وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (1) لا يلحقه بعد موته ثواب.
# فأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (2).
# وقال ms558 أحمد: يلحقه ثواب ذلك.
# وحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن)
~~(3) الميت، وهو قول شاذ.
# واختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا
~~يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (4).
# ومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (5).

PageV06P156

### | كتاب العتق

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P157

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P158

# في قوله (فك رقبه) (1) وجهان:
# أحدهما: أنه صريح (2).
# والثاني: أنه كناية (3).
# فإن قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به (العتق) (4) (ففيه وجهان) (5):
# (أحدهما: أنها تعتق عليه) (6).
# والثاني: أنها لا تعتق (7).

PageV06P159

# إذا كان بين اثنين عبيدا، فأعتق أحدهما نصيبه، وكان موسرا، (قوم) (1)
~~عليه نصيب شريكه (وعتق عليه.
# فإن كان بين مسلم وكافر، عبد مسلم، فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر،
~~فالمنصوص أنه يقوم عليه نصيب شريكه) (2).
# ومن أصحابنا من قال: يبني على القولين في شراء الكافر (للعبد) (3)
~~المسلم. وتعتبر القيمة، وقت العتق (4).
# (وفي) (5) وقت (الشراء) (6) ثلاثة أقوال:

PageV06P160

# أحدها: أنه يعتق في الحال، وبه قال أحمد (1).
# والثاني: أنه يعتق بدفع القيمة (وبه قال مالك) (2).
# والثالث: أنه موقوف (مراعي) (3) فيتبين من (دفع القيمة) (4) (أنه) (5)
~~عتق من حين اللفظ (6).

PageV06P161

# فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (1)، حكي فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.
# والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.
# وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع
~~القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (2).
# والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (3)، وبه قال أبو حنيفة.
# وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (4).
# والثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (5).
# فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (6) وجهان:

PageV06P162

# أحدهما: أنه لا يستحق.
# والثاني: أنه يستحق عليه نصف القيمة.
# (فعلى) (1) هذا: (هل يكون) (2) دفع القيمة موجبا للعتق فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق.
# والثاني: (أنه) (3) لا يعتق.
# (وقال) (4) أبو حنيفة: العتق لا يسري، وإنما يستحق إعتاق النصيب الآخر ms559 (5).
# فإن كان المعتق معسرا، كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون
~~الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداها إليه، عتق،
~~ويكون الولاء بينهما (وإن كان موسرا، كان شريكه) (6) مخيرا بين (ما ذكرناه)
~~(7)، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون PageV06P163 # جميع ولائه لشريكه، ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.
# وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد: يسري العتق
~~في الحال بكل حال.
# فإن كان (المعتق) (1) موسرا، غرمه قيمة نصيبه في (الحال) (2)، وإن كان
~~معسرا، استسعى المعتق في قيمة نصيبه.
# وقال ابن المنذر (3)، (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة) (4): فإذا استسعى
~~في نصف قيمته، ثم أيسر معتقه، رجع عليه بنصف القيمة.
# وقال ربيعة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم يعتق إلا أن يرضى شريكه.
# وحكي عن عثمان البتي أنه قال: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، عتق ولم يسر
~~ولم يجب إعتاق الباقي.
# إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه (أعتق) (5) نصيبه، فسرى إلى
~~نصيبه وهما موسران، وحلفا، أو نكلا، ففي عتق نصيب كل واحد منهما قولان:
# أحدهما: أنه يعتق نصيب كل واحد منهما، إذا قلنا: السراية باللفظ.
# والقول الثاني: أنه لا يعتق حصة واحد منهما، إذا قلنا بالقولين الآخرين.

PageV06P164

# وإن (1) كان العبد (مشتركا) (2) بين ثلاثة، (لواحد) (3) النصف، وللآخر
~~الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما دفعة واحدة (4)، عتق
~~نصيب الشريك (عليهما) (5) بالسوية.
# وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أن الضمان يكون عليهما على قدر
~~ملكيهما كالنفقة.
# فإن تأخر تقويم نصيب الشريك عليه، حتى مضى زمان تختلف القيمة في مثله،
~~واختلفا في قدر القيمة، (ففيه قولان) (6):
# أحدهما: أن القول: قول المعتق إذا قلنا: يسري (العتق) (7) باللفظ (8).
# والثاني: أن القول: قول الشريك إذا قلنا: يسري بدفع القيمة.

PageV06P165

# فإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة (تزيد) (1) بها القيمة (2)، وأنكر
~~المعتق.
# فمن أصحابنا من قال: هو على القولين.
# ومنهم من قال: القول: قول المعتق قولا واحدا.
# فإن ادعى المعتق عيبا في العبد ms560 ينقص القيمة (3) ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# والثاني: أن القول: قول الشريك.
# وإن اختلف الغاصب، والمالك في عيب بالمغصوب ادعاه الغاصب، وأنكره المالك.
# فقد قال: إن القول: قول الغاصب.

PageV06P166

# وجعل في العتق: القول قول المالك.
# فمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل)
~~(1) (أو) خرس (2).
# ويجوز أن (يطرأ) (3) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر)
~~(4) على إقامة البينة، ، على أنه لم يكن (به) (5) شلل، ولو كان (مثل) (6)
~~هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق
~~(أن يتنازعا) (7) في نقص (طارىء) (8) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة،
~~فالقول: قول المالك.
# ومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.
# فإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق
~~نصيبك (9)، ففيه وجهان:

PageV06P167

# أحدهما: أنه يعتق عليهما في حالة واحدة، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه
~~الله (1).
# والوجه الثاني: أن العبد يعتق (عن المباشر) (2) ويجب عليه قيمة نصيب
~~شريكه (3).
# فإن (أوصى) (4) بعتق نصيبه وقال كملوه، فإن خرج (ذلك) (5) من الثلث كمل،
~~وإن لم يخرج، كمل (فيه) (6) ما يحتمله الثلث.
# ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد فقال: (عندي أنه PageV06P168 # إنما يقوم) (1) عليه (حصة) (2) شريكه (للتكميل) (3) إذا (أوصى) (4) بذلك
~~ولا يلزمه (ذلك) (5). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى
~~بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:
# بناء عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه
~~نصفه إلى باقيه؟ .
# فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (6): أعتقت نصفك
~~وأطلق ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق (عن) (7) الموكل.
# والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (8) ولم ينوه.
# إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان، PageV06P169 # (رجع) (1) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (2).
# وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (3).
# وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه ms561 وجهان:
# أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (4).
# والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (5).
# فإن (كان) (6) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره، PageV06P170 # فهل يقوم عليه؟ فيه قولان، بناء على القولين في الدين، هل يمنع وجوب
~~الزكاة؟
# إذا تبعضت الحرية فيه لاعسار العتق.
# فقد قال الشافعي رحمه الله: يخدم سيده يوما، ويترك لنفسه يوما، فما
~~اكتسبه فيه. فهو له فأجرى عليه حكم المهايأة، وفيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن المهايأة التي كانت بين الشريكين، يجب البناء عليها بينهما.
# والثاني: أنه يجوز البناء على تلك المهايأة، ويجوز استئناف مهايأة
~~بينهما.
# والثالث: أنه إن كان له كسب مألوف بضاعة معروفة، تتماثل فيها أيامه، جاز
~~أن يستأنفها مع الشريك، وإن لم يكن له كسب مألوف، لم يجز أن يستأنفها معه،
~~وإن جاز ذلك بين الشريكين المالكين، لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى
~~الاستخدام، والمهايأة جائزة غير لازمة (وهل) (1) يدخل فيها الاكتساب
~~النادرة؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنها داخلة، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.
# والثاني: أنها لا تدخل، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
# ومن ملك أحدا من الوالدين وإن علوا، أو أحد من المولودين وإن سفلوا. عتق
~~عليه (2).

PageV06P171

# وقال داود: لا يعتق عليه، أحد منهم بالملك.
# وإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه، وكان موسرا، وكان القريب على صفة لا
~~يلزمه نفقته، ففي وجوب قبوله على الولي قولان:
# أحدهما: يلزمه قبوله (1).
# وأما من عدا الوالدين والمولودين من الأقرب، فلا يعتق عليه بالملك (2).
# وقال مالك: يعتق منهم الأخوة والأخوات (3).

PageV06P172

# وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذي رحم محرم بالنسب، يعتق عليه بالملك (1).
# إذا باع عبدا من ابنه (وأجنبي) (2) صفقة واحدة، فإنه يعتق نصيب الابن،
~~ويسري إلى نصيب شريكه فيقوم عليه إذا كان موسرا.
# وقال أبو حنيفة: لا يضمن نصيب شريكه.
# فإن قال لمملوكه وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق عليه، وبه قال أحمد
~~(3).

PageV06P173

# وقال أبو حنيفة: يعتق عليه، ولا يثبت نسبه (1).
# (وإذا) (2) شهد شاهدان أنه أعتق عبده زيدا في مرضه، ms562 وحكم الحاكم
~~بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة، وشهد آخران أنه أعتق عمرا في مرضه، وحكم
~~بشهادتهما وقيمة كل واحد منهما قدر الثلث ومات، أقرع بين العبدين، فإن خرجت
~~القرعة على الأول، عتق، ورق الثاني.
# ووجب على الشاهدين قيمة الأول للورثة، وإن خرجت القرعة على الثاني، عتق
~~ورق الأول ولا شيء على الشاهدين.
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أن هذا ليس بصحيح، بل يجب إذا خرجت
~~القرعة على الأول، أن يعتق الأول والثاني، وتجب قيمة الأول على الشاهدين،
~~لأن الورثة يصدقون الشاهدين في رجوعهما، ولو كذبوهما، لم يرجعوا عليهما
~~بشيء فيجب أن يعتق الثاني بكل حال (3).

PageV06P174

# إذا أعتق أمته في (مرضه) (1) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) باطل.
# والثاني: أنه صحيح.
# وإذا وطئها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون (هدرا) (3) لا يستحق به (مهر) (4).
# والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.
# وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون من رأس المال.
# والثاني: أنه معتبر من الثلث.
# (وإن) (5) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (6) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.
# والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (7) إذا رضي البائع
~~بتبعيض الصفقة.

PageV06P175

# وإن لم يرض بتفريقها، ففي فسخة وجهان من اختلاف الوجهين في وقت وقوع العتق.
# أحد الوجهين ليس له الفسخ، إذا قيل: يقع العتق بنفس العقد.
# والثاني: (له الفسخ) (1)، إذا قيل: يقع بعد استقرار العقد.
# إذا أعتق في مرضه ستة أعبد (له) (2) لا مال له غيرهم، ولم تجز الورثة ما
~~زاد على الثلث، فإنهم يجزؤن أجزاء، (جزءا) (3) للعتق، (وجزأين) (4) للرق،
~~وكانت قيمتهم متساوية، ويقرع بينهم، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا معنى للقرعة (وجمع) (5) الحرية في اثنين منهم، بل
~~يعتق من كل عبد (ثلثه) (6)، ويستسعي كل واحد منهم في قيمة باقيه.
# وفي كيفية القرعة (7)، إذا أمكن قسمتهم متساويين في PageV06P176 # (العدد) (2)، مختلفين في القيمة، أو أمكن تعديلهم (بالقيمة) (2)، مختلفين
~~في العدد وجهان:
# أحدهما: أنهم ms563 يعدلون بالعدد ثلاثة أجزاء، (كل) (3) اثنين منهم (جزءا) (4)
~~مثل: أن يكون قيمة واحد منهم ألفا، وقيمة اثنين ألفا، وقيمة ثلاثة ألفا.
# والأصح: أنهم يعدلون بالقيمة.
# فأما إذا لم (يمكن) (5) (التعديل) (6) بالعدد، ولا القيمة، كأنهم خمسة
~~أعبد قيمة واحد ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة (اثنين) (7) ثلاثة (آلاف) (8)
~~ففيه قولان:

PageV06P177

# أحدهما: أنهم لا يجزؤن، بل تخرج القرعة على واحد واحد، حتى يستوفي
~~(الثلاث) (1).
# والثاني: أنهم يجزؤن، (فيجعل) (2) اثنان جزءا، وإثنان (جزءا) (3)، وواحدا جزءا.
# فإن أعتق عبيده، فأقرع بينهم، وأعتق الثلث، ثم ظهر عليه دين (مستغرق) (4)
~~جميع التركة، لم ينفذ العتق.
# فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ العتق، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن لهم ذلك (5).
# والثاني: (ليس لهم ذلك) (6).
# فإن كان الدين يستغرق نصف التركة، فهل (تبطل) (7) القسمة في الجميع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تبطل في الكل.

PageV06P178

# والثاني: أنها تبطل في قدر الدين (1).

PageV06P179

### || باب المدبر

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P180

# إذا دبر عبدا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.
# ومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (1).
# ويصح تدبير السفيه (2)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:
# أحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
# فإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (4) دبرتك.
# فالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرا.
# وقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (5)، لم يصر مكاتبا حتى يقول: فإذا
~~أديت إلي، فأنت حر.

PageV06P181

# فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (1) على قولين بنقل الجوابين (2).
# أحدهما: أنه صريح لا يحتاج فيه إلى لفظ العتق ولا بينه، وهو قول: أبي
~~حنيفة، وأحمد.
# ومنهم: من فرق بينهما، فجعل التدبير صريحا، والكتابة (كناية) (3).
# ومنهم من قال: التدبير: صريح، وفي الكتابة قولان:
# فإن كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، وهو موسر، فهل (يقوم) (4)
~~عليه نصيب شريكه، (فيصير) (5) جميعه مدبرا؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يقوم (6).
# والثاني: أنه يقوم، وهو قول أبي حنيفة، فيصير جميعه مدبرا، وهو اختيار
~~الشيخ أبي حامد (7).

PageV06P182

# وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرا
~~بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (1).
# فعلى هذا: إذا مات، هل يسري ms564 العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (2) عليه؟
~~فيه وجهان:
# وإن دبر كل واحد (منهما) (3) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (4)، فهل
~~يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:
# أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (5).
# وعتق المدبر (يعتبر) (6) من ثلث التركة.
# وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.
# إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرا) (7)، وهل يسري
~~التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان:

PageV06P183

# أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.
# فإن قال: (إذا) (1) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرا معتبرا بالمشيئة،
~~والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (2)، أو مشيئة
~~(التراخى) (3) فيه وجهان:
# أحدهما: مشيئة الفور.
# والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.
# فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:
# قول البصريين: أنه لا يصح.
# وإذا (4) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (5) على التراخي، (فإذا) (6)
~~شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى
~~بعبد، (واكتسب) (7) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (8).

PageV06P184

# قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولا واحدا) (1).
# ويملك المولى بيع المدبر (2)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (3).
# والثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (4).
# وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا، جاز بيعه، وإن كان مطلقا، لم يجز (5).
# وقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقا، كان التدبير أو مقيدا (6).

PageV06P185

# فإن كان المدبر جاريه، (فأتت) (1) بولد من زوج (أو زنا) (2)، فهل
~~(يتبعها) (3). في التدبير؟ فيه قولان (4):
# فإن دبر عبدا، ثم ملكه جارية، فأحبلها وأتت بولد (5)، وقلنا: أنه يملك
~~الجارية بالتمليك، فالولد ابنه ومملوكه (6)، وهل يصير مدبرا؟

PageV06P186

# فيه وجهان (1).
# وهل يصح (الرجوع) (2) في التدبير بلفظ الفسخ (3)؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يصح رجوعه إلا بما يزيل الملك (4).
# وإن وهبه، ولم يقبضه (5).
# فمن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه كالوصية، فهو رجوع، وإن قلنا: ms565 التدبير
~~عتق بصفة (6)، فليس برجوع (7).
# ومنهم من قال: هو رجوع على القولين جميعا (8).

PageV06P187

# وإن كاتبه، وقلنا: إن التدبير وصية، فهو (رجوع) (1)، وإن قلنا: إنه عتق
~~(بصفة) (2)، لم يكن رجوعا، فيكون مدبرا مكاتبا.
# وإن دبره ثم قال له: إن أديت إلى وارثي ألفا، فأنت حر، فإن قلنا: إن
~~التدبير وصيية، كان رجوعا عنه (3)، وإن قلنا: إنه (عتق بصفة، وخرج من الثلث
~~عتق بحكم التدبير) (4).
# وإن دبر حمل جاريته (5)، ثم باعها مطلقا، ففيه قولان:
# أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون رجوعا (عن تدبيره) (6).
# (والثاني: أنه باطل) (7).

PageV06P188

# وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (1) برقبته.
# (وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (2).
# (وفيما) (3) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:
# أحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.
# والثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.
# وإن دبر عبده، ثم ارتد:
# فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (4).
# وقيل: يبطل (5).

PageV06P189

# ومن أصحابنا من قال: يبني على الأقوال في ملكه (1).
# وإن دبر الكافر عبده الكافر، فأسلم العبد، ولم يرجع المولى في التدبير،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يباع ويترك على يد مسلم، ويقال له: إما أن تنفق عليه، أو
~~تخارجه على شيء (2).
# والقول الثاني: أنه يباع وهو اختيار المزني رحمه الله (3).
# فإن اختلف السيد والعبد، فادعى العبد عليه (أنه دبره) (4)، وأنكر ذلك.
# فإن قلنا: إن التدبير، عتق (بصفة) (5)، فالقول قول السيد (6).

PageV06P190

# وإن قلنا: إنه وصية، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (1).
# والثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (2).
# فإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:
# حدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول
~~الوارث مع يمينه (3)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم برق الولد.
# والثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.
# فإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل
~~موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها) (4) في التدبير، (فالقول) (5) PageV06P191 # قولها ms566 مع يمينها، فإن نكلت عن (اليمين) (1)، فهل (ترد اليمين) (2)، على
~~(الوارث) (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها ترد عليه.
# والثاني: أنها توقف على ما ذكرناه.
# فإن علق عتق جاريته على صفة، فأتت بولد من زوج، أو زنا، فهل (يتبعها) (4)
~~في الصفة؟ فيه قولان كما قلنا في التدبير، فإن بطلت الصفة في الأم بموتها،
~~أو موته، يطلت في الولد، بخلاف المدبرة، فإنه إذا بطل التدبير فيها، لا
~~يبطل في ولدها.

PageV06P192

### | كتاب (المكاتب)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P193

# إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (1).
# وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
# (وإن) (2) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يصح (3).
# والثاني: أنه يصح (4)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع
~~الذي أذن، بشيء مما أداه (5).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبا) (6).
# (وإن) (7) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.

PageV06P194

# فقال أكثرهم: لا يصح قولا واحدا (1).
# ومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها
~~هنا (2) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.
# فالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.
# فمنهم: من جعل في الجميع قولين.
# ومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (3).
# فإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته)
~~(4) ولا يجب.
# وروي عن (عمرو) (5) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (6) إذا سأله
~~الكتابة بقيمة.

PageV06P195

# أو أكثر، وبه قال داود:
# وإن كان ذا أمانة من غير كسب، (ففيه وجهان) (1).
# أحدهما: يستحب (إجابته) (2).
# والثاني: (أنه) (3) لا يستحب.
# والمراد بالخير في قوله تعالى: {فكاتبوهم} (4) إن علمتم فيهم خيرا:
# الاكتساب والأمانة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وعمرو بن دينار:
# وروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء أنهم قالوا: الخير، الكسب خاصة.
# وحكي عن الثوري، والحسن البصري أنهما قالا: الأمانة والدين خاصة.

PageV06P196

# (ولا تكره كتابته) (1) مع عدم الأمانة والكسب (2).
# وقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.
# ولا يجوز الكتابة ms567 الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد (3).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة (4).
# ولا يجوز أن يجعل (العبد) (5) المطلق عوضا في الكتابة، وبه قال أحمد.

PageV06P197

# وقال أبو حنيفة: يجوز، ويحمل على (عبد سندي) (1).
# فإن كاتبه على خدمة شهر، ودينار قبل الشهر، لم يصح (2).
# وحكي عن أصحاب أحمد: أنه يصح (3).
# وإن كاتبه على خدمة شهر متصل (4) بالعقد، ودينار بعد الشهر بيوم، أو
~~يومين. صح، وإن شرطه مع انقضاء الشهر، أو في الشهر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# والثاني: لا يجوز حتى يفصل بينهما، وهو قول القاضي أبي حامد.
# (وإن) (5) كاتب رجلان (عبدا) (6) بينهما، وتفاضلا في المال مع التساوي في
~~الملك (تساويا) (7) في المال مع التفاضل في الملك، ففيه طريقان (8):

PageV06P198

# أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (1) من العبد المشترك
~~بإذن شريكه (2).
# والثاني: أنه يصح، قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة (3).
# فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (4)، (ففي) (5) صحة
~~الكتابة قولان:
# أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (6) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن
~~(أحدهم) (7) ما على الآخر.

PageV06P199

# (وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر) (1).
# فإن قلنا: إن الكتابة فاسدة، (فادى) (2) أحدهم (ما يخصه) (3) فهو يعتق؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: لا يعتق، تغليبا لحكم الصفة.
# فإن أدى أحدهم عن صاحبه شيئا، وعلم المولى بذلك، كان متبرعا به، كما لو
~~وهب بإذنه (وفي) (4) صحة ذلك قولان:
# فإذا قلنا: إنه لا يجوز، ولم يكن قد (حل ما) (5) عليه فهو بالخيار بين أن
~~يسترجعه من مولاه، وبين أن يحتسبه (مما) (6) عليه، فإن لم يسترجعه ولا
~~احتسبه عما عليه حتى أدى ما عليه، ففي استحقاق استرجاعه بعد عتقه وجهان:
# أصحهما: أنه يستحق استرجاعه.
# وإن (رق) (7) المؤدي، (وعتق) (8) المؤدى عنه، فإن كان قد PageV06P200 # عتق بالمال الذي (اقترضه) (1) (للأداء) (2) عنه، ففيه وجهان (خرجهما) (3)
~~أبو علي الطبري في إفصاحه.
# أحدهما: إن عتق المؤدى عنه قد نفذ، ورق (المؤدي) (4) قد استقر، ويكون ذلك
~~دينا للسيد، ms568 يرجع به على المعتق، اعتبارا (بحكم) (5) الأداء والعجز.
# والثاني: أنه لا يعتق المؤدي عنه، ويعاد إلى الرق إذا تعذر (عليه) (6)
~~ذلك (7) من كتابته ويحتسب للمودي ويعتق.
# والكتابة لازمة من جهة المولى، جائزة من جهة (العبد) (8) وله الامتناع من
~~(أداء) (9) المال، وهل له إن يفسخ الكتابة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يملك الفسخ (10).

PageV06P201

# والثاني: أنه لا يملك (1).
# وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة من جهة العبد أيضا، فلا يجوز (للمولى) (2)
~~فسخها إلا بإفلاسه.
# فإن مات المكاتب، بطلت الكتابة (3).
# وقال أبو حنيفة ومالك: إذا خلف وفاء، لم تبطل، ويؤدي وارثه، ويعتق في آخر
~~جزء من أجزاء (حياته) (4) وإن لم يكن له PageV06P202 # وفاء، وحكم الحاكم بفسخ الكتابة، انفسخت (1).
# وقال مالك: إن كان له ولد حر، انفسخت الكتابة، وإن كان له ولد مملوك قد
~~دخل معه في الكتابة، أجبر على الاكتساب، والأداء (2).
# ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز (4).

PageV06P203

### || باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

# (1)
# لا يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه على المنصوص (2).
# وقيل: يملك (3).
# وله أن يستوفي القصاص في الجناية عليه وعلى رقيقه.

PageV06P204

# وحكى الربيع فيه قولا آخر: أنه (لا يقتص) (1) من غير إذن المولى،
~~والمذهب: الأول (2).
# فإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرا، صار نصيبه
~~أم ولد، وفي الولد وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرا، ويثبت
~~للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (4) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو
~~الأصح (5).
# وفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.
# وإن كان موسرا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه
~~منها، وهل (يقوم) (6) في الحال؟ فيه طريقان:
# أحدهما: فيه قولان.

PageV06P205

# أحدهما: أنه يقوم في الحال (1).
# والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (2).
# والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولا واحدا (3).
# والأول: أصح (4).
# وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (5) فيها في أصح القولين (6).
# والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (7).

PageV06P206

# فعلى ms569 القول الأول (1): وهو قول أبي حنيفة إذا (قتل) (2) الولد، ففي صحته قولان:
# أحدهما: أنها لأمه (3).
# والثاني: أنها للمولى (4).
# فإت اكتسب الولد شيئا، ففي كسبه قولان:
# أحدهما: أنه للأم (5).
# والثاني: أنه موقوف (6).
# فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (7)، وإن رق بعجز الأم، صار
~~الكسب للمولى.
# ومن أصحابنا: من خرج فيه قولا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد
~~القولين:
# وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم
~~ينفذ.

PageV06P207

# فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:
# أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (1).
# والثاني: أنه ليس لها ذلك (2).
# (فإن) (3) احتاج الولد إلى نفقة (4) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها على المولى (5).
# والثاني: أنها (في) (6) بيت المال (7).
# (وإن) (8) حبس المولى المكاتب (مدة) (9) استحق عليه أجرة PageV06P208 # المثل في أصح القولين (1) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (2).
# وإن (قهر أهل) (3) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (4)،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (5).
# والثاني: لا يجب عليه تخليته (6).
# فإن أراد المكاتب السفر.
# فقد قال في الأم: يجوز.
# وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (7)، حتى قال، لو شرط PageV06P209 # (عليه) (1) سيده أن لا يسافر، سقط الشرط وجاز له السفر.
# والقول الثاني: ليس له السفر، وهو قول مالك.
# ومن أصحابنا من قال: إن كان السفر طويلا، لم يجز، وإذا كان قصيرا، جاز،
~~والأول أصح.
# ولا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه (2)، فإن أذن له، (جاز له) (3).
# وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه، لم
~~يتزوج حتى يستأجره، وإن لم يشترط ذلك، جاز أن يتزوج بغير إذنه.
# وإن أقر بجناية الخطأ، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه (يقبل) (4).

PageV06P210

# وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (1).
# (والثاني) (2): لا ms570 يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
# فأما ولد المكاتبة.
# فقد قال الشافعي -رحمه الله-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات،
~~ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون
~~أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (4).
# (فإن) (5) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (6).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (7).
# فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.

PageV06P211

# وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (1).
# وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعا (2).
# ويجب على المولى المهر بوطئها (3).
# ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (4).
# فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.
# ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه
~~الشافعي رحمه الله في الأم.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (5).
# فإن أذن له المولى في التسري (6).

PageV06P212

# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كما لو أذن له في الهبة.
# ومنهم من قال: يجوز قولا واحدا (1). إذا قلنا: أنه يملك بالتمليك.
# وإن وهب لمولاه، أو حاباه أو أقرضه (2). فإن قلنا: تصح هبته للأجنبي بإذن
~~المولى، صح، وإن قلنا: تصح في حق الأجنبي بإذنه، لم يصح منه (3).
# فعلى هذا (4) (له) (5) أن يسترجع (6) ما وهبه منه، فإن لم (يسترجع) (7)
~~حتى عتق لم يسترجع على ظاهر المذهب (8).
# ومن أصحابنا من قال: له أن يسترجع (9).
# ويجب على المولى الايتاء في الكتابة، وهو أن يحط عنه من مال PageV06P213 # كتابته شيئا، أو يدفع إليه شيئا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (1)،
~~وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (2): الايتاء مستحب (3).
# وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:
# أحدهما: بعد العتق (4).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته
~~وأشرف على العتق.
# وأما قدره.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (5).
# وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب ms571 الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (6).

PageV06P214

# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (1) نص
~~الشافعي رحمه الله.
# وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (2) وإن أعطاه دراهم
~~من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه قبولها.
# ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
# وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.

PageV06P215

# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له
~~عتقه على مال.
# فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.
# ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (1).
# والأول: أصح (2).

PageV06P216

### || باب (الأداء والعجز)

# (1)
# لا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء (2)، وبه قال مالك، وأبو
~~حنيفة وأصحابه.
# وحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي
~~يطالب به بعد عتقه.
# وعن علي رضي الله عنه: روايتان.
# إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.

PageV06P217

# والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (1).
# وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
# فإن كاتب رجلان عبدا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (2).
# (قال) (3) أصحابنا: فإن كان موسرا (4)، قوم عليه نصيب شريكه (5).
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه يجب أن يكون على
~~القولين فيه (6).
# إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
# فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:

PageV06P218

# أحدهما: أنه يقوم عليه في الحال (1).
# والثاني: أنه يؤخذ إلى حال العجز (2).
# (وإن) (3) كاتب عبدا، ومات، وخلف (اثنين) (4) فأبرأه أحدهما من نصيبه،
~~عتق (5)، وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا؟ فيه قولان (6):
# أصحهما: أنه يقوم (7)، وهل يتعجل التقويم على (ما ذكرناه) (8) من
~~القولين:
# فإن كاتب اثنان عبدا (9) واذن أحدهما له في تعجيل حق شريكه PageV06P219 # من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه
~~قولان (1)، ومتى يقوم؟ ms572 على ما ذكرناه من القولين (2).
# وإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يفسخ الكتابة (4).
# والثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه PageV06P220 # المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (1)، فسخ.
# (وإن) (2) قبض المال، ثم وجد به عيبا فرده، انفسخ العتق.
# وقال آخر: لا ينفسخ (3).
# (وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي
~~الباقي طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين.
# والثاني: لا يبطل قولا واحدا (4).
# إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.

PageV06P221

# فقد قال الشافعي رحمه الله: يعتق.
# وقال في موضع (آخر) (1): لا يعتق.
# واختلف أصحابنا (2).
# فقال أبو العباس: فيه (قولان) (3).
# أصحهما: أنه لا يعتق (4).
# وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد
~~بالدفع إليه (5)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (6) بالدفع إليه (7).
# فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (8) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم
~~يتبع ما في يده للجميع (9).

PageV06P222

# فظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه: أنه يوزع ماله بينهم على قدر ديونهم.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا يختلف أصحابنا، أنه يقدم دين
~~المعاملة، ثم أرش الجناية، وتأول كلام الشافعي رحمة الله عليه إذا (اتسع)
~~(1) ماله.
# وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه حكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال
~~بظاهر كلام الشافعي، فإن كان دينه أرش جناية، وليس في يده شيء، وكان دون
~~الثمن، بيع منه ما يقضى به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة.
# فإن أدى كتابة (باقية) (2)، عتق، وهل يقوم بالباقي على المولى PageV06P223 # (إن) (1) كان موسرا؟ فيه وجهان (2).

PageV06P224

### || (باب) (1) الكتابة الفاسدة

# (2)
# إذا أدى في الكتابة الفاسدة (ما سماه) (3) عتق (4) ورجع المولى PageV06P225 # على المكاتب بقيمة رقيقه (1) (ويرجع) (2) المكاتب على المولى بما أداه
~~إليه (3). فإن كان (4) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:
# أحدهما: (أنهما) (5) يتقاصان.
# والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (6) لم يرض واحد
~~منهما، لم يتقاصا (7).
# والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (8).
# والرابع: أنهما لا يتقاصان ms573 بحال (9).

PageV06P226

# (ولا تصح) (1) كتابة الصبي، والمجنون (2).
# وقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح) (3) كتابة الصبي المميز.
# وهل يكون حكمهما، حكم الكتابة الفاسدة في حق البالغ في التراجع وغيره
~~(4)، فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي أسحاق أنه لا يكون حكمهما حكم الكتابة الفاسدة، في
~~الإكتساب والتراجع (5).

PageV06P227

# والثاني: وهو قول أبي العباس، أنه يملك ما فضل من كسبه (ويثبت بينهما)
~~(1) التراجع فإن عقد الكتابة على أنه إذا أدى نجما، عتق منه بقسطه (كانت
~~الكتابة فاسدة فإن أدى نجما عتق منه) (2) بقسطه بحكم الصفة ويسرى العتق إلى
~~باقية، ويرجع السيد على المكاتب، وفيما يرجع به عليه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع عليه بجميع القيمة.
# والثاني: يرجع عليه بقيمة ما عتق (بأدائه) (3)، دون ما عتق بالسراية.
# فإن كاتب نصيبه من عبد (من غير) (4) إذن شريكه (5)، فجمع ما كسبه، ودفع
~~جميعه إليه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يعتق (6).

PageV06P228

# والثاني: أنه يعتق (1).
# وإن كاتبه بإذن شريكه (2)، وقلنا: أنه يصح، فجمع جميع الكسب، ودفعه إلى
~~الذي كاتبه.
# فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان كالقسم قبله.
# والمذهب؟ أنه لا يعتق (3).
# إذا كاتب ثلاثة أعبد له في عقد واحد على نجوم معلومه، صح العقد في أصح
~~القولين وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ويقسم النجوم على قدر قيمتهم.
# والثاني: إنها فاسدة.
# فعلى هذا: إذا (أدوا) (4) ولم (تبطل) (5) الصفة، عتقوا، ووجب للسيد
~~قيمتهم وإن أدى واحد منهم، عتق على ظاهر قوله في الإملاء.
# ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو أقيس.
# فإن مات السيد في الكتابة الفاسدة، فأدى إلى ورثته، لم يعتق.

PageV06P229

# وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتق كما يعتق في الكتابة الصحيحة.
# فإن كاتب عبده، وهو عاقل (1) فأدى وهو مجنون.
# فقد نقل المزني: أنه يعتق بالأداء، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء.
# ونقل الربيع: أنهما يتراجعان، وفيه ثلاثة طرق.
# أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنهما يتراجعان على ما نقله الربيع.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، إن الصحيح ما نقله المزني، وما نقله الربيع
~~المراد به إذا كاتبه (كتابة) (2) فاسدة، ثم جن وادى. ms574
# وقال القاضي أبو حامد: فيه قولان.

PageV06P230

### || باب اختلاف المولى والمكاتب

# (1)
# إذا اختلفا في قدر المال، (أو) (2) في نجومه، تحالفا (3)، فإن كان ذلك
~~قبل العتق، فهل تنفسخ الكتابة (بنفس التحالف) (4)، أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان:
# وبقولنا: قال أبو يوسف ومحمد (5).

PageV06P231

# وقال أبو حنيفة: القول: قول المكاتب (1).
# وعن أحمد: ثلاث روايات.
# أحدها: كقولنا.
# والثانية: كقول أبي حنيفة.
# والثالثة: أن القول قول السيد (2).
# إذا كاتب عبدين، ثم أقر (أنه) (3) استوفى من أحدهما (4)، أو أبرأ أحدهما،
~~وأشكل عليه، لم يقرع بينهما (5).
# فإن ادعيا عليه، أنه يعلم عينه، حلف لكل واحد منهما، وبقيا على الكتابة.

PageV06P232

# ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على
~~الكتابة (1).
# فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (2).
# أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).
# والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إلى الوارث، فإن قال الوارث: لا
~~أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (4) على الرق (5).
# قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (6) حتى يعتق.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما
~~على (أحدنا) (7) كان (لهما) (8) ذلك.

PageV06P233

# فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (1) تصح الكتابة
~~وقيمة (أحدهم) (2) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالا من
~~أيديهم ثم اختلفوا.
# فقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.
# وقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثا (3).
# فقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (4) قيمته.
# (وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (5).
# فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (6).
# ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته
~~إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم
~~يكن العتق قد وقع (7) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم
~~ما يخصه عتق.

PageV06P234

# وقال أبو حنيفة، ومالك: كل واحد منهم ضامن فلا يعتق واحد منهم إلا باداء
~~الجميع، وله أن يطالب أيهم شاء. ms575
# وحكى عن مالك أنه قال: إذا امتنع واحد منهم (عن) (1) الاكتساب، أجبره
~~الباقون عليه.
# وإن أعتق السيد واحدا منهم قبل الأداء، وكان مكتسبا، لم ينفذ عتقه، وإن
~~كان غير مكتسب نفذ.
# فإن كاتب اثنان عبدا، وأذن أحدهما لشريكه في قبض نصيب نفسه فقبضه، فهل
~~يصح؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يصح، ويكون بمنزلة ما لو قبض بغير إذنه، وبه قال أبو
~~حنيفة، واختاره المزني.
# والثاني: أنه يصح، ويكون مستوفيا لحقه، فعلى هذا: يعتق عليه نصيبه، ويقوم
~~عليه نصيب شريكه، وحكم (تقويمه، ما ذكرناه) (2).

PageV06P235

# فإن أراد المكاتب تعجيل نجم قبل محله، وكان البلد مخوفا حين العقد
~~والتعجيل، فهل يلزمه القول؟ ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه.
# والثاني: لا يلزمه (1).
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأولى عندي، أن يعتبر في ذلك حال القبض
~~دون العقد.
# فإن كاتب عبدا له على ألف يؤديها إليه في نجمين إلى سنة ثم قال له: عجل
~~إلى خمسمائة حتى ابريك من الباقي، أو صالحني منها على خمسمائة لم يصح الصلح
~~والإبراء، ولا يعتق، وبه قال أبو يوسف، وزفر (2).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز، قاله أبو حنيفة استحسانا (3).

PageV06P236

# فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.
# وقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.
# (فإن) (1) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ
~~عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:
# أحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (2).
# والثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (3).
# فعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف
~~الميراث (4).

PageV06P237

# حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.
# أحدهما: أنه يوقف.
# والثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.
# فإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن
~~نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (1) الشيخ أبو حامد رحمه الله.
# فإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش
~~الجناية؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط.
# والثاني: أنه يستوفى (مما في) (2) يده. ms576
# وإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد،
~~فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز (لغير) (3) الأب.

PageV06P238

# والثاني: أنه يجوز.
# ولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (1).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (2).
# وقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.
# وإن اشتراه بإذن سيده.
# فقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولا واحدا، بخلاف الهبة.
# وقال أبو العباس وغيره: (فيها) (3) قولان، كالهبة بإذنه.
# فإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفا معه، وينفق عليه بحكم الملك.

PageV06P239

# وحكي عن (أبي) (1) علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه وليس بصحيح.
# فإن جنى المكاتب على مولاه خطأ، تعلقت الجناية برقبته، وله أن نفسه،
~~وبماذا يفدي؟ فيه قولان:
# أحدهما: بأقل الأمرين (2).
# والثاني: بأرش الجناية، فإن كان الأرش أكثر من قيمته.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن له أن يفدي نفسه به.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يبني على القولين في هبته لسيده (3).
# قال قلنا: إنها تصح، كان له ذلك.
# وإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا يقتضي أن للسيد أن (يمتنع) (4) من
~~ذلك.

PageV06P240

# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكنه أن
~~يفدي نفسه إلا بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه، ويؤدي مال الكتابة، فليس
~~للمولى الامتناع.
# وإذا عجز المكاتب عن الأداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم.
# والثاني: (يفتقر) (1) إلى حكمه.
# ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، وبه قال مالك وأبو حنيفة (2).
# وقال في القديم: يجوز بيعه، فإن أدى إلى المشتري، عتق وكان الولاء له،
~~وإن عجز، فسخ الكتابة، وكان رقيقا له، وبه قال عطاء وأحمد (3).

PageV06P241

# وقال الزهري وربيعة: إن كان بإذن المكاتب، جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (1).
# وحكى الطحاوي: ذلك عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف.

PageV06P242

### | كتاب عتق ms577 أمهات الأولاد

# كتاب (1) عتق أمهات الأولاد
# إذا علقت أمته منه بحر في ملكه، صارت أم ولد له (2)، تعتق بموته (3)، وإن
~~علقت بمملوك في غير ملكه، من زوج، أو زنا، لم (تصر له أم ولد) (4).

PageV06P243

# وقال أبو حنيفة: تصير أم ولد إذا ملكها، ولحقه (نسب) (1) ولدها، (وإن
~~علقت منه بحر) (2) بشبهة في غير (ملك) (3) لم تصر (أم) (4) ولد في الحال،
~~وهل تصير أم ولد إذا ملكها؟ فيه قولان (5).
# وإن علقت بمملوك في ملك ناقص (وهو) (6) في جارية المكاتب إذا علقت بولد
~~من مولاها، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا تصير أم (ولد) (7).
# والثاني: أنها تصير أم ولد (8).

PageV06P244

# إذا ألقت أمته مضغة لم تتصور (1)، ولم (تتخطط) (2) وشهد أربع نسوة من أهل
~~المعرفة، والعدالة، أنه مبتدأ خلق بشر، ولو بقي لكان آدميا.
# فقد قال ها هنا: (لا تصير) (3) أم ولد، وقال في العدة: تنقضي به العدة
# فمن أصحابنا: من جعلها على قولين (4).
# ومنهم: من فرق بينهما (5).
# فأما كتابة أم الولد.
# فقد قال ابن القاص: (لا تجوز) (6) كتابتها.

PageV06P245

# ومن أصحابنا من قال: يجوز (1) لأن الشافعي رحمه الله قال: إذا قال: إذا
~~استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (2) بحالها.
# وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (3).
# والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (4).
# والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (5).
# فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (6).
# والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (7).

PageV06P246

# فإن جنت أم الولد (ففداها) (1) بقيمتها، ثم جنت ثانيا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يلزمه أن يفديها (2).
# والثاني: وهو الأصح، أنه لا يلزمه ذلك، ويقسم القيمة المأخوذة بينهما
~~(3).

PageV06P247

### || باب الولاء

# إذا أعتق الحر مملوكا، فولاؤه له (1).
# وإن باع الرجل عبده من نفسه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يثبت له عليه الولاء (2).
# والثاني: أنه لا ولاء عليه لأحد (3).
# فإن (أعتق) (4) (ذمي) (5) عبده، فلحق بدار الحرب، وسبي ففيه وجهان:

PageV06P248

# أحدهما: أنه لا يجوز أن ms578 يسترق (1).
# والثاني: أنه يجوز (2).
# (ولا يجوز) (3) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به (4).
# وحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا:
~~يصح بيعه وهبته.
# فإن أعتق عبدا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه (5).
# وقال أحمد: لا ولاء عليه (6).

PageV06P249

# فإن مات العبد المعتق (1) والمولى ميت ورثه (عصبات) (2) المولى دون سائر
~~الورثة (3). (ولا) (4) ترثه (5) بنت المولى.
# وحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.
# ويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) (6). فيقدم ابن المولى على (أب) (7)
~~المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو PageV06P250 # حنيفة، ومحمد (1).
# وقال (الشعبى) (2)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.
# وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.
# فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:
# أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (3).
# والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (4).
# وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (5).
# فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم
~~على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضا.
# فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (6) وأخ لأب.
# قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ
~~من الأب حكاه (ابن) (7) اللبان (الفرضي، قال ابن PageV06P251 # اللبان) (1): وفيه نظر عندي والقياس: أن يعاد به (كالإرث) (2) بالنسب.
# فإن اجتمع (أب) (3) الجد مع العم، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن (أبا) (4) الجد أولى.
# والثاني: أن العم أولى.
# والثالث: أنهما سواء، حكاه ابن اللبان، وذكر: أنه القياس.
# فإن اجتمع (أخو) (5) المولى للأب والأم، والأخ للأب، قدم الأخ من الأب والأم.
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# أحدهما: أنه يقدم الأخ للأب والأم.
# والثاني: أنهما سواء (6).
# فإن مات المولى، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنا، ثم مات
~~المعتق، فالمال لابن المولى، دون ابن ابنه (7).

PageV06P252

# وقال (شريح) (1): المال بين ابنه، وابن ابنه نصفين.
# فإن تزوج عبد لرجل معتقه قوم، فأتت منه بولد، ثبت لمولى الأم الولاء على ms579
~~الولد (2).
# فإن اعتق العبد بعد ذلك، انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب في
~~الولد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن مسعود، وزيد، والزبير (3)، رضي
~~الله عنهم، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

PageV06P253

# وروي عن رافع بن خديج، (ومالك) (1) بن أوس بن الحدثان: أنه لا ينجر لولاء
~~عن مولى الأم إلى مولى الأب، وهو قول الزهري وداود.
# فإن أعتق جد الولد دون أبيه، ففي ولائه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، وهو قول مالك (2).
# والثاني: أنه لا ينجر إليه، وهو قول أبي حنيفة (3).
# والثالث: أن الأب، إن كان حيا، لم ينجر الولاء، وإن كان ميتا، انجر (4).
# فإن قلنا: إنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، فأعتق الأب بعد ذلك، انجر
~~الولاء إلى مولاه (5) ونظيره: إذا أسلم الجد، والأب كافر، هل يتبع ولده
~~الجد في الإسلام؟ فيه وجهان:
# فإن تزوج عبد معتقة قوم وأولدها ولدا، (ثبت) (6) الولاء على الولد لمولى الأم.
# فإن اشترى الولد أباه، عتق عليه، وثبت له عليه الولاء، وهل ينجر ولاء
~~نفسه بعتق الأب عن مولى أمه؟ (فيه) (7) وجهان:

PageV06P254

# أحدهما: أنه لا ينجر وهو قول مالك، وأبي حنيفة (1).
# والثاني: أنه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه (2) فيزول (ولاء أمه) (3) عنه،
~~ولا يثبت له الولاء على نفسه، فيصير حرا، لا ولاء عليه (4).
# ولا يرث المولى من أسفل (5).
# وقال طاوس: يرث.
# فإن أعتق في مرضه عبدا هو جميع ماله، وأجازته (الورثة) (6)، ولم يعتبر
~~لفظ (العتق) (7) في الإجازة، ففي ولاء الثلثين (وجهان) (8):
# أحدهما: أنه يثبت (للورثة) (9)، وهو قول الاصطخري.

PageV06P255

# والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (1) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي.
# فإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (2) عن نفسه، وكان (ولاؤه)
~~(3) له.
# وقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (4).
# إذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه
~~أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان:
# أحدهما: أنه بينهما (5).
# والثاني: أنه للمصدق (6).
# فإن كان الأب حر (في) (7) الأصل، والأم معتقه، ms580 لم يثبت الولاء على الولد،
~~ولا فرق بين أن يكون الأب عربيا، وبين أن يكون أعجميا (8).

PageV06P256

# وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميا، ثبث الولاء على ولده، وبناه على أصله في
~~جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب (1).
# فإن كان الأب معتقا، والأم حرة الأصل، فهل (يثبت) (2) الولاء على الولد؟
~~فيه وجهان: حكيا عن الداركي.
# أحدهما: أنه لا يثبت (3).
# والثاني: أنه يثبت (4).
# فأما إذا كان الأب مجهول النسب محكوما بحريته بالظاهر، والأم معتقه، فهل
~~يثبت الولاء على الولد لمولى الأم؟
# قال أبو العباس: قياس قول الشافعي أنه لا يثبت عليه الولاء (كما لو كان
~~معروف النسب.
# وقال ابن اللبان: ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يثبت عليه الولاء)
~~(5).

PageV06P257

# إذا مات وترك مولى أمه، ومولى أم أبيه، ومولى أم جده، وجد أبيه (مملوك)
~~(1) كان الولاء لمعتق أم جده.
# وكان بعض أصحابنا يقول: مولى (أمه) (2) أولى.
# (إذا أعتق) (3) كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء، وإن لم يرثه (4).
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا يثبت (له) (5) عليه الولاء (6).

PageV06P258

### | كتاب الفرائض

# (1)
# إذا (مات) (2) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (3)، ولا يمنع الدين انتقال
~~الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.

PageV06P259

# وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (1).
# فإن كان الدين (أكثر من) (2) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة
~~بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (3) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين
~~في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.
# أحدهما: أنه يفديه بقيمته (4).
# والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (5).
# ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (6) في النصرة والإرث (7).

PageV06P260

# وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه
~~فالعقد صحيح (1)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (2)، ولكل واحد منهما أن
~~يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم.
# وقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (3) بحال.
# وذوو الأرحام: من ليس (لهم) (4) فرض (ولا تعصيب) (5) وهم عشرة: ولد
~~البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، ms581 وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم
~~والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (6).
# الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من
~~الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (7) ومن يدلي بهم، فإنهم لا
~~يرثون (8).

PageV06P261

# وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (1).
# وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.
# وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلا على الزوجين (2).
# ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (3).
# وحكى عن معاذ بن جبل (4)، ومعاوية (5) رضي الله عنهما قالا: لا يرث
~~المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.

PageV06P262

# فإن اعتق مسلم عبدا كافرا، لم يرثه بالولاء.
# وقال أحمد: يرثه.
# ويرث الكفار بعضهم بعضا على اختلافهم (1).
# وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (3) أخرى.
# ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.
# وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (3) بهم الدار،
~~واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (4).

PageV06P263

# (ذمي) (1) يهودي مات، وخلف أما يهودية، وابنا مسلما، وأربعة أخوة، (وهم)
~~(2) ذميات، يهودي، ونصراني، ومجوسي (ومعاهد) (3)، ووثني حربي، فعندنا لأمه
~~السدس، والباقي بين أخوته الثلاثة، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
# وعلى قول معاذ: لأمه السدس، والباقي لابنه المسلم.
# وعلى قول مالك: لأمه الثلث، والباقي لأخيه اليهودي.
# وعلى قول أبي حنيفة: لأمه السدس، والباقى بين أخوته، اليهودي، والنصراني.
# والمرتد لا يورث، وماله فيء (البيت) (4) المال.
# وقال مالك: الزنديق، يكون (ماله) (5) لورثته المسلمين، وكذا قال: إذا قصد
~~بردته في مرضه، أن يزوي ورثته.

PageV06P264

# وقال أبو يوسف ومحمد: جميع مال المرتد موروث لورثته (1).
# وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في حال إسلامه، (ترثه) (2) ورثته (المسلمون) (3).
# وقال داود: ماله لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليهم.
# وقال علقمة وقتادة: ماله لأهل الدين الذي انتقل إليهم.
# وعند أبي حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب، قسم ماله بين ورثته، وحل
~~دينه المؤجل وعتق مدبروه، وأمهات أولاده.
# إذا مات مسلم، وله بنات، مسلم وكافر، (فالميراث) (4) للمسلم، فإن أسلم
~~الكافر بعد موته، لم يشاركه.
# وقال ms582 الحسن البصري، ومكحول، وجابر بن زيد: ان أسلم قبل القسمة شاركه، وبه
~~قال أحمد ولا يرث العبد الحر (5) ولا الحر العبد (6).

PageV06P265

# وحكي عن عبد الله بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد
~~قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.
# وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (1).
# فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.
# وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (2).
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي
~~يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.
# وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يورث عنه (3)
# والثاني: (أنه لا يورث) (4).

PageV06P266

# قال (1) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (2) إلى بيت المال (3).
# وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (4).
# فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.
# وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة
~~المكاتب، عتق وصار حرا يرث ويورث.
# وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعتق (عنه) (5) بقدر ما أدى، ويرث
~~به، ويرق منه بقدر ما بقي.
# ولا يرث (به) (6).
# ومن قتل (مورثه) (7)، لم يرثه، وبه قال أحمد (8).

PageV06P267

# ومن أصحاببنا من قال: إن (كان) (1) قتله مضمونا، لم يرثه (2).
# وقيل: إن كان متهما فيه، كالمخطيء، والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه
~~(وقيل إن كان متهما فيه كالمخطيء) (3).
# والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (4)، وإن كان غير متهم، بأن قتله
~~بإقراره بالزنا، (ورثه) (5).

PageV06P268

# وقال الأصم، وابن عليه: القتل لا يوجب حرمان الميراث.
# و(قال) (1) سعيد بن المسيب، وعطاء ومالك: إن كان القتل عمدا، لم يرث،
~~المقتول وإن كان خطأ ورثه، إلا من الدية.
# وقال الحسن وابن سيرين: يرثه من الدية أيضا.
# وقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث، إلا أن يكون صبيا أو مجنونا أو
~~عادلا قتل باغيا (عليه فالقاتل قريبه) (2) بالسبب يرث (3) إلا أن PageV06P269 # يكون راكبا (لدابة فرفست قريبه) (1).
# وقال محمد بن الحسن: يرث ms583 الباغي (العادل) (2) كما يرث العادل الباغي.
# دية المقتول موروثه كسائر أمواله.
# وروي عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يرثها إلا العصبات
~~الذين يعقلون عنه.
# وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (3) منها دينه، ولا
~~(تنفذ) (4) منها وصيته.
# واختلف قول الشافعي رحمه الله، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو
~~اتصل) (5) به الموت على قولين:
# أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (6).

PageV06P270

# والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (1).
# فإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (3).
# والثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (4).
# وإن (لم) (5) يكن مرضه مخوفا، فهو كالصحيح.

PageV06P271

# وقال زفر: هو كالمريض المخوف فيرث، ذكره في الحاوي فإن سألته الطلاق، لم
~~ترث (1).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: ترثه، وبه قال مالك (2).
# فإن فسخ نكاحها في حال المرض بأحد العيوب، فهل ترث؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا ترث (3).

PageV06P272

# وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (1) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.
# وقال أبو حنيفة تنتقل إليها.
# فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثا في حال صحته، لزمه إقراره
~~وهل ترثه؟
# ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولا واحدا (2).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال:
~~في ذلك قولان:
# أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (3).
# (فإن) (4) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض
~~لم ترثه قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة (5).
# وقال مالك، وزفر: ترثه.
# فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:

PageV06P273

# قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان
~~بناء على أن الطلاق عند التعيين، ms584 يقع (من حين التعيين)، (2) أو من حين
~~الإيقاع فيه وجهان:
# فإن وكل وكيلا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:
# أحدهما: (أن) (3) حكمه حكم طلاقه في المرض.
# (فإن) (4) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:
# أنت طالق في غد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها ترث.
# (وإن) (5) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه
~~قال أبو حنيفة (6).

PageV06P274

# وقال مالك: ترثه.
# ولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها.
# وقال أبو حنيفة: يرثها.
# فإن (طلقها) (1) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء.
# وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر
~~(وعشرا) (2).
# إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولا واحدا (3).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.
# فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعا، ثم مات (4)، وقلنا: إن
~~المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (5) PageV06P275 # أحدها: أنه ترثه الزوجات، دون المطلقات (1).
# والثاني: أنه يرثه المطلقات (2).
# والثالث: أن نصيب الزوجات بين الجميع (3).
# إذا مات متوارثان بغرق، أو هدم، ولم يعلم السابق منهما، لم يورث أحدهما
~~من الآخر (4) كثلاثة أخوة غرقوا، ولهم أم، وابن عم، PageV06P276 # فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول
~~أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي
~~حنيفة، وأصحابه.
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (1) مال
~~صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (2)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم
~~من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.

PageV06P277

# كل من (ذكرنا) (1): أنه لا يرث، فإنه (2) لا يحجب.
# وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (يحجبون) (3) الحجب
~~المقيد، ولا يحجبون الحجب المطلق، (يريد به) (4) أن الابن إذا كان كافرا،
~~لا يحجب ابنه، ويحجب الزوج والزوجة والأم.
# فأما المفقود (5) إذا طالت غيبته، فإنه على حكم ms585 الحياة، حتى PageV06P278 # (يمضي) (1) عليه مدة، يعلم قطعا أنه لا يعيش إليها من غير تقدير بزمان،
~~وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ومالك.
# وحكى عن الحسن بن صالح أنه قال: ينتظر إلى أن يمضي عليه ثلاث وعشرون سنة
~~مع (سنة فقده) (2).
# وقال أبو يوسف: يوقف مائة وعشرين سنة مع سنة يوم فقد (3).
# وقال عبد الملك الماجشون: يوقف تمام تسعين (سنة) (4) مع سنة يوم (فقده)
~~(5)، ثم يحكم بموته.
# وقال ابن عبد الحكم: يوقف تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقده (6).

PageV06P279

### || ميراث أهل الفرائض

# (1)
# الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة، النصف، والربع، والثمن،
~~والثلثان، والثلث، والسدس (2).

PageV06P280

# (تحجب) (1) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (2).
# وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (3) الأم بالأخوات (المنفردات) (4).
# وترث (الأم) (5) ثلث ما يبقى من زوج (6)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (7).
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملا في (8)
~~هاتين المسألتين أيضا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.

PageV06P281

# وقال ابن سيرين: لهما في فريضة الزوج ثلث (ما يبقى) (1). وفي فريضة
~~الزوجة، ثلث جميع المال، وبه قال (أبو ثور) (2).
# وللبنت النصف (3)، وللبنتين (4) فصاعدا الثلثان (5).
# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: للبنتين النصف،
~~وللثلاث فصاعدا الثلثان، (6) ولابن عباس عشر مسائل تفرد بها خمس (7) صحت
~~عنه وخمس رويت (8) عنه رواية شاذة هذه منها.

PageV06P282

# إذا كان ولد الصلب بنتين، سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر (1) أو
~~أبعد منهن (2) (ذكر) (3) فيعصبن.
# وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الباقي لابن الإبن دون (أخواته) (4).
# فإن كان في الفريضة بنت، وبنت ابن، (وابن ابن) (5) فللبنت النصف، والباقي
~~بين ابن الإبن، وبنت الإبن (للذكر) (6) مثل حظ الانثيين، ، وكذا بنات الإبن.
# وقال عبد الله بن مسعود: (يكون) (7) لهن (الأقل) (8) من السدس والمقاسمة
~~(9) إذا كان في الفريضة بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن ms586 فللبنتين الثلثان،
~~والباقي بين بنت الإبن وابن ابن الإبن للذكر مثل حظ الانثيين (10).

PageV06P283

# وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (1).
# وقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها.
# وللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدا (الثلث) (2) بينهم بالسوية.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على
~~الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي
~~للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود.
# وقالت الشيعة: (لا يرث) (3) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث
~~معهما أخ ولا أخت ولا عم.

PageV06P284

# إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (1)، إلا أن يكون في
~~الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (2)، (فتأخذ) (3) السدس، والباقي للأب.
# ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي
~~حجبت الأم عنه للأخوة (4) وللجدة) (5) (أو الجدات) (6) السدس (7).
# وروى رواية شاذة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تكون الجدة بمنزلة
~~الأم.

PageV06P285

# الجدة الوارثة من قبل الأم واحدة، وهي التي ليس بينها وبين الأم، أب وإن
~~علمت، وأما أم أب الأم، فلا ترث (1).
# وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترث، وبه قال ابن سيرين (2) وعن ابن
~~مسعود، والحسن البصري: روايتان:
# أشهرهما: أنها لا ترث.
# وأما الجدة من قبل الأب، (فأم) (3) الأب، (ترث وأمهاتها.
# وقال داود: أم أم الأب) (4) لا ترث.

PageV06P286

# فأما أم أب الأب فإنها ترث (1) على ما نقله المزني.
# وروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها
~~ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (2).
# وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (3): أنها لا
~~ترث (4)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات
~~الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى
~~وبعدى (5)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى ms587
~~من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:
# أحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (6).

PageV06P287

# والثاني: أنهما سواء، وبه قال مالك والأوزاعي (1).
# فإن، اجتمع جدتان في درجة، لإحداهما قرابتان، (كأن) (2) إحداهما، أم أم
~~أم، وأم أب أب، والأخرى أم أم أب، فهما سواء على المذهب، وهو قول أبي حنيفة (3).
# وحكي عن أبي عبيد بن حربوية من أصحابنا أنه قال: يكون لها ثلثا السدس،
~~وهو قول شريك بن عبد الله، وزفر، ومحمد بن الحسن.
# فإن اجتمع جدتان من قبل الأب، إحداهما أقرب من الأخرى، وليست إحداهما بنت
~~الأخرى (مثل أم أم أب، وأم أب أب) فقد اختلف (القايسون) (4) على مذهب زيد
~~فمنهم من قال: القربى أولى: فإن كانت القربى هي أم أم أب، كانت أولى، وإن
~~كانت القربى أم أب أب، فالبعدى أولى. ومنهم من قال: ينظر:
# الجدة أم الأب، لا ترث مع الأب، وهو قول مالك (5).

PageV06P288

# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: إن أم الأب ترث مع الأب، كما ترث أم الأم
~~معه. وهو قول أحمد.
# إذا اجتمع أهل الفروض، وزادت سهامهم على سهام الفريضة، أعيلت (1) الفريضة
~~بالسهم الزائد، وهو قول الجماعة (2)، إلا ما حكي PageV06P289 # عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعال الفريضة (1)، وهي PageV06P290 # إحدى مسائله (العشرة) (1) التي تفرد بها، وقال: يدخل النقص على الأخوات
~~والبنات فإن كان أهل الفروض لا يستوعبون الفريضة، لم يرد الفاضل عليهم.
# ومن قال بتوريث ذوي الأرحام (2):

PageV06P291

# (يرد الفاضل (1)) عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا على الزوجين.

PageV06P292

# وكان ابن مسعود (1): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع
~~بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (2) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم.
# وينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثا (3) للمسلمين، ويدفع
~~إلى الإمام المستحق الطاعة (4)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقا للإمامة،
~~فقد اختلف أصحابنا في صرفه.

PageV06P293

# فمنهم من قال: يصرفه إلى ذوي الأرحام (1).
# ومنهم من قال: يمسكه إلى أن يلي إمام، (أو) ms588 (2) يجتهد في صرفه في مصالح
~~المسلمين. فإن كان ذوو الأرحام محتاجين، صرف إليهم (3).
# فإن اجتمع في شخص جهتا فرض، فالمجوسي تزوج ابنته، فأتت منه ببنت، فإن
~~الزوجة أم البنت وأختها من الأب، فإن ماتت البنت ورثتها الأم بأقوى
~~السببين، وهو الأمومة (4).

PageV06P294

# وقال أبو حنيفة: (ترث) (1) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس
~~بن سريج (2)، وبقولنا: قال مالك، والزهري.
# فإن ماتت (3) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتا، وهل ترث الباقي
~~بكونها أختا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا ترث.
# والثاني: ترث (4).

PageV06P295

### || باب ميراث العصبة

# (1)
# العصبة (2)، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

PageV06P296

# فإن خلف ابني (عم) (1)، أحدهما أخ من الأم، كان للأخ من الأم السدس،
~~والباقي بينهما، وبه قال عمر، وعلي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.
# وقال ابن مسعود: المال لابن العم الذي هو أخ من أم، وبه قال شريح، والحسن
~~البصري، وأبو ثور.
# فإن خلف ابني عم (2)، أحدهما أخ لأم (3)، (وبنتا) (4)، فللبنت النصف،
~~والباقي بينهما نصفين.
# وعلى قول ابن مسعود: (الباقي للأخ لأم منهما) (5).
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: يكون الباقي لابن العم الذي ليس بأخ من
~~أم، ويسقط الأخ ولا يشارك أحد من العصبات أحدا من أهل PageV06P297 # الفرض في فرضهم إلا ولد الأب والأم، فإنهم يشاركون ولد الأم في ثلثهم في
~~المشتركة (1) وهي: زوج، وأم أو جدة، (وإثنان) (2) من ولد الأم، (وولد الأب
~~والأم) (3)، واحدا كان أو أكثر، فيفرض للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس،
~~ولولد الأم الثلث، يشاركهم ولد الأب والأم فيه (4) وبه قال شريح، وابن
~~سيرين، ومالك.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: يسقط ولد الأب والأم، وتعرف هذه المسألة
~~بالمشتركة (5) وبالحمارية.
# فإن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفاهما باللعان (6)، ثم مات أحدهما، وخلف
~~أخاه، ففيه وجهان:

PageV06P298

# أصحهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم (1) كالتوأمين من الزنا.
# والثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم (2).
# وحكي في الحاوي: (في توأمي الزنا، والملاعنة ثلاثة أوجه):
# أحدها: أنه يرث ميراث ولد الأب والأم.
# والثاني: ميراث الأخ للأم.
# والثالث: أن (قومي) (3) الملاعنة يتوارثان ms589 ميراث الأخ للأب والأم،
~~(وقومي) (4) الزنا يتوارثان ميراث الأخ من الأم.
# وقال ابن مسعود: (عصبة) (5) أم ولد الملاعنة عصبته، فإذا مات، PageV06P299 # وخلف أمه، وخاله، فلأمه الثلث، والباقي للخال، وهو قول أحمد (1).
# فأما الخنثى (2) فإنه إذا كان يبول من الفرجين (3)، غير أنه يبول من PageV06P300 # أحدهما أكثر فقد روى المزني في الجامع: أنه يقضي له بحكمه (1).
# ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر الكثرة، فإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل
~~إليه طبعه فيقضي له بذلك (2).
# ومن أصحابنا من قال: إذا لم يكن في البول دلالة، اعتبر عدد أضلاعه، فإن
~~نقص من الجانب الأيسر ضلع، فهو ذكر (3).
# وما دام مشكلا، فإنه يورث اليقين، وهو ميراث أنثى ويوقف الباقي، وبه قال
~~داود، وأبو ثور.

PageV06P301

# وقال أبو حنيفة: يعطى اليقين، ويدفع الباقي إلى (من) (1) دونه من الورثة.
# وحكي عن ابن عباس أنه قال: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب (الأنثى) (2)
~~وبه قال الشعبي وأحمد (3).
# إذا مات وخلف حملا (4)، وورثه غيره، فإن كان الوارث ممن لا يحجب كالزوج،
~~والزوجة، أعطي الزوج الربع عائلا، والزوجة الثمن عائلا، ويوقف الباقي (5).
# - وإن كان ممن يحجب، كالأخ، والعم، لم يعط شيئا، أو كان ممن لا يحجب ولكن
~~لا يقدر نصيبه، كالأبوين، والبنت، فإنه لا يدفع إليه من الميراث شيء (6) PageV06P302 # وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.
# وقال محمد: يعطيه الثلث.
# وقال أبو يوسف: أعطيه النصف.
# (والولد) (1) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (2).
# وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.
# وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها)
~~(3) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.
# والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.
# وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.

PageV06P303

### || باب ميراث الجد والأخوة

# (1)
# إذا اجتمع الجد مع ولد الأب والأم، أو مع ولد الأب، قاسمهم الميراث، وهو
~~قول عمر، وعلي رضي الله عنهما، ومالك، والأوزاعي (2).

PageV06P304

# وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس رضي الله عنهما، والثوري، وأبو حنيفة،
~~وأحمد والمزني، وداود: إلى أن الجد ms590 يسقط ولد الأب، وولد الأب والأم (1).
~~فإذا كان معه ولد الأب، فإنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. فإن
~~نقصته من الثلث، جعل له الثلث.
# وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه كان يقاسمهم إلى الثلث في زمن عمر
~~بالمدينة، فلما (حل) (2) بالعراق قاسمهم إلى السدس.
# وروى الشعبي عن ابن عباس: أنه كتب إلى علي كرم الله وجهه، في ستة أخوة،
~~وجد فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي. وروي عنه في سبعة أخوة، وجد،
~~الجد ثامنهم.
# وحكى عن عمران بن الحصين، والشعبي، المقاسمة إلى نصف السدس، ولا ينبغي أن
~~يكون هذا حدا، وإنما يجعلون له (ما يصيبه) (3) بالمقاسمة أبدا.
# - فإن كان مع الجد، أخت، أو أخوات، قاسمهن ما لم تنقصه PageV06P305 # المقاسمة من الثلث. فإن (نقصته) (1) عن الثلث، (بأن) (2) كن خمس أخوات،
~~فرض له الثلث والباقي لهن، وهو قول زيد (3).
# وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: (يفرص) (4) للأخت والأخوات، والباقي
~~للجد فإن كان مع الجد والإخوة ذو فرض، قاسم الجد (الإخوة) (5) ما لم تنقصه
~~المقاسمة من ثلث الباقي، أو (6) سدس جميع المال. (فيفرض له حينئذ ثلث
~~الباقي أو سدس جميع المال) (7) فإن اجتمع بنت، وجد، وأخت، فللبنت النصف،
~~والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، على قول زيد (8).
# وقال علي رضي الله عنه: للبنت النصف، (وللجد السدس، والباقي للأخت) (9).

PageV06P306

# (وقال ابن مسعود رضي الله عنه) (1): للبنت النصف، والباقي بين الجد
~~(والأخت) (2) نصفين من مربعات عبد الله بن مسعود.
# أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، والباقي بين الجد، والأخت، للذكر مثل حظ
~~الأنثيين على قول زيد (3).
# وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
# وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاثا، للأم الثلث،
~~وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وهذه مثلثة عثمان رضي الله عنه (4).
# وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه: للأم الثلث، والباقي للجد،
~~وتسقط الأخت.
# وقال عمر رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.
# وروي ms591 نحوه: عن ابن مسعود رضي الله عنه.

PageV06P307

# وعنه رواية أخرى: (أن) (1) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين،
~~وهي من مربعات ابن مسعود رضي الله عنه، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء) (2)
~~لكثرة الاختلاف فيها.
# زوجة، وأم، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد على قول زيد.
# وعن عمر: روايتان: (إحداهما) (3): (أن) (4) للزوجة الربع، وللأم ثلث (ما
~~بقي) (5) والباقي للجد.
# (والثانية) (6): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.
# وعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان) (7)، والثالثة: أن
~~(للزوجة) (8) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.

PageV06P308

# وهكذا يروى عنه: في زوج، وأم وجد، للزوج النصف، والنصف الآخر بين الجد
~~والأم نصفين، وهي من مربعاته أيضا.
# وعن عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد.
# وعندنا: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد وهو قول زيد. ولا يعال
~~لأحد من الأخوة، والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية (وهي) (1) زوج، (وأخت
~~لأب وأم) (2)، (أو لأب، (وأم) (3)، وجد (4).
# فقول أبي بكر رضي الله عنه ومن تابعه: (تسقط) (5) الأخت والأخوات، فيكون
~~للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد.
# وقول عمر وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد
~~السدس (6).
# وقال علي وزيد رضي الله عنهما: للأخت النصف، وللزوج، وللأم الثلث، وللجد
~~السدس وأما زيد، فإنه ضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، وقسم ذلك بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين.

PageV06P309

# وهو قول الشافعي رحمه الله (1).
# وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، وسميت
~~الأكدرية، لأنها كدرت على زيد أصله (2).
# فإن خلف أخا لأب وأم، وأخا لأب، (وجدا) (3) فإن الأخ من الأب والأم يعاد
~~الجد بالأخ من الأب، فيكون للجد الثلث، ويأخذ الأخ للأب والأم الباقي، ولا
~~يأخذ الأخ من الأب شيئا.
# وقال ابن مسعود: يقسم المال بين الجد والأخ، للأب والأم نصفين، (ولا
~~يعتد) (4) بالأخ من الأب.

PageV06P310

# أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (1).
# وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.
# وقال ms592 علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.

PageV06P311

### | كتاب النكاح

# (1)
# لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف، فأما الصبي والمجنون، فلا PageV06P312 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P313

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P314

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P315

# يصح منهما عقد النكاح (1).
# والمحجور عليه لسفه لا يصح نكاحه بغير إذن الولي (2).
# وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز، والسفيه موقوفا على إجازة الولي (3).
# ويصح نكاح المحجوز عليه لسفه بإذن وليه (4) وهل يفتقر إلى تعين المرأة؟
~~فيه ثلاثة أوجه:
# أظهرها: أنه يفتقر إلى تعيينها (5).

PageV06P316

# والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (1).
# والثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.
# فإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي
~~(يتبع) (2) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.
# فإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (3) ففي وجوب المهر عليه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب.
# والثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (4) فيه وجهان:
# ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (5).
# وقال مالك: يصح (6)، وللمولى فسخه عليه.

PageV06P317

# وقال أبو حنيفة: يصح موقوفا على إجازة المولى (1).
# ومن قدر على المهر والنفقة، وتاقت نفسه إلى النكاح، وهو من أهل العقد،
~~فالمستحب له أن يتزوج (2)، وإن اختل شرط من ذلك، لم يستحب له.
# وقال أبو حنيفة: النكاح مستحب بكل حال وهو أفضل (عنده) (3) من صلاة
~~النفل، وحكي (4) ذلك عن بعض أصحابنا.
# وقال داود: النكاح واجب على من وجد الطول، وخاف العنت، (فيخير) (5) بين
~~أن يتزوج حره (أو يشتري) (6) أمة، فإن عجز عنهما، تزوج أمة.
# وإذا أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها، وكفيها (7).

PageV06P318

# وقال داود: يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها (1)، سوى الفرج، وحكي عنه، أنه
~~ينظر إلى (ما ينظر) (2) إليه في ابتياع الأمة، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه
~~نحو قولنا.
# وروي المغربي عنه: أنه لا ينظر إلى شيء منها.
# وعن الأوزاعي أنه قال: ينظر إلى مواضع (اللحم منها) (3) (4).
# وحكي عن أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وربع الساق.
# وفي مملوك المرأة وجهان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه محرم لها (5).

PageV06P319

# وفي الصبي ms593 المراهق مع الأجنبية وجهان:
# (أحدهما) (1): أنه بمنزلة المحرم (2).
# وفي جواز النظر إلى فرج الزوجة، والأمة وجهان (3).

PageV06P320

# أصحهما: (أنه يجوز) (1).
# ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي
~~من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقا (2).
# وذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (3)، وإن PageV06P321 # لم يخف الافتتان، جاز النظر، وذلك فيما ليس بعورة (1).

PageV06P322

### || باب (ما يصح به النكاح)

# (1)
# لا يصح النكاح إلا (بولي) (2)، فإن عقدت المرأة النكاح، لم يصح بحال (3).

PageV06P323

# وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتزوج بنفسها، وتوكل في نكاحها إذا كانت من
~~أهل التصرف في مالها، ولا يتعرض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفؤ فيعترض
~~عليها الولي (1).
# وقال مالك: إن كانت ذات شرف، أو جمال، أو مال يرغب في مثلها، لم يصحح
~~نكاحها إلا بولي، وإن كانت بخلاف ذلك، جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها
~~ولا يتولاه بنفسها (2).
# وقال داود: ان كانت بكرا، لم يصح نكاحها بغير ولي، وإن كانت ثيبا صح.
# وقال أبو ثور، وأبو يوسف: يصح (أن تتزوج بإذن) (3) وليها، ولا يجوز بغير
~~إذنه، غير أنه عند أبي يوسف (يقف على إجازة الولي) (4).

PageV06P324

# فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.
# وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (1).
# (فإن) (2) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (3).
# وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (4)، ، فعليه الحد (5)،
~~وهو قول الزهري وأبي ثور (6).
# فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.
# وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطا (7).

PageV06P325

# وكان الشيخ أبو نصر رحمه الله يقول: (أوقع) (1) طلاقه، لأنه تزوج مقلدا
~~لصاحب المذهب (فألزمته) (2) اعتقاده.
# (فإن) (3) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن (تزوج) (4) نفسها (5).
# والثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (6).
# وقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق رحمه الله: يختار في مثل هذا أن تحكم
~~فقيها من أهل الاجتهاد ms594 في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (7).

PageV06P326

# فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (1)،
~~وكان الولي أبا، أو جدا ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (2).
# والثاني: أنه لا يملك (3).
# (وإن) (4) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:
# أحدهما: أنه يزوجه وليها.
# والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.
# وإن كان بالغا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (5) بنفسه (6).
# (وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.
# فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن
~~مولاه؟ ).

PageV06P327

# ذكر في الحاوي: فيه (وجهين) (1)، وهل يجوز للمولى وطئها قبل الحجر؟ فيه وجهان:
# قال أبو إسحاق: يجوز.
# وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز.
# وإن كانت المنكوحة حرة، فوليها (عصباتها) (2)، وأولاهم الأب، ثم الجد، ثم
~~الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (3)، فإن لم يكن لها عصبته من جهة
~~(النسب) (4) فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم مولى المولى، ثم عصبته (5)، فإن
~~لم يكن فالسلطان (6).
# وقال مالك: الأخ أولى من الجد.
# والأخ من الأب والأم، أولى من الأخ من الأب في أصح القولين، وهو قول أبي
~~حنيفة (7).

PageV06P328

# وقال في القديم: هما سواء، وهو قول مالك، وأبي ثور (1).
# (وإن) (2) كان لها إبنا عم، أحدهما أخ من الأم، ففي تقديمه قولان (وكذا)
~~(3) إن كان أحدهما ابنا.
# فإن تساوى (الوليان) (4) في الدرجة، والادلاء (5)، وتشاحا في التزويج،
~~اقرع بينهما (6)، فإن خرجت (7) القرعة على أحدهما، قدم، فإن بدر الآخر
~~وزوج، صح في أحد الوجهين:
# (فإن) (8) كان (لها) (9) أولياء (10) في درجة: فقالت: زوجوني، فهل لأحدهم
~~أن ينفرد بتزويجها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز.
# والثاني: أنه يجوز، وهو الأظهر.

PageV06P329

# فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (1)، ولم (تعين) (2) واحدا من أوليائها.
# فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.
# فيه (وجه) (3) آخر: أنه لا يجوز.
# - فإن قلنا: (بالأول) (4)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (5) أوليائها: زوجني).
# - هل يكون عزلا للباقين؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يكون عزلا. ms595
# والثاني: (أنه) (6) يكون عزلا، وهذا ليس بشيء.
# ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (7).

PageV06P330

# وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، ومالك: (تثبت الولاية للابن على أمه،
~~فقدم مالك، وأبو يوسف الابن على الأب) (1).
# وقال أحمد: الأب أولى (منه، وفي الجد عنه، روايتان) (2).

PageV06P331

# (وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت
~~تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه
~~فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.
# وفي المحجور (عليه) (1) للسفه وجهان:
# أحدهما: أنه لا ولاية له (2).
# وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:
# أحدهما: أنه لا ولاية.
# والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
# ولا ولاية للفاسق على المنصوص (3).
# وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبا، أو جدا، فلا ولاية له.
# - وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (4).
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).

PageV06P332

# ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه،
~~لم تثبت ولايته.
# وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.
# وفي ولاية الأعمى وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يكون وليا (1).
# وفي المحجور عليه (للفلس) (2) طريقان:
# أحدهما: أنه كالمريض.
# والثاني: فيه وجهان.
# أحدهما: أنه كالسفيه.
# الثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (3).
# ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق
~~وأبي سعيد الأصطخري (4).

PageV06P333

# فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (1)، بفسق، أو جنون، انتقلت
~~الولاية إلى الأبعد (2)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله،
~~ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل
~~وقبل العلم به.
# وفي ولاية الأخرس وجهان:
# أصحهما: أنه يثبت.
# فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (3) السلطان (4)، دون
~~الأبعد.
# (وإن) (5) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (6).
# وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى PageV06P334 # الأبعد (1)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.
# والمنقطعة ms596 (2): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (3).
# وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (4) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة
~~من بغداد إلى الكوفة.
# ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.
# وقيل: (بقدر) (5) مائة وخمسين فرسخا.
# فإن كان الأقرب، يجن يوما، ويفيق يوما، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.
# وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (6).
# وذكر في المبرسم وجهان:
# أحدهما: أن ولايته تبطل.

PageV06P335

### ||| فصل

# (1)
# ويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال
~~(مالك) (2) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.
# وقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال،
~~وبه قال الثوري (3).

PageV06P336

# وقال أحمد (1) في إحدى الروايتين (ومالك) (2): (لا تثبت) (3) للجد ولاية
~~الإجبار.
# ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (4).
# وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (5)، غير أنه لا يلزم العقد
~~في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (6).
# وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (7).

PageV06P337

# فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (1).
# وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (2)، لم يجز تزويجها إلا
~~برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.
# وقال أبو حنيفة: (الثيب) (3) الصغيرة كالبكر الصغيرة (4).
# ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (5).
# وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (6) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.
# وإن كانت (الثيب) (7) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة، PageV06P338 # صغيرة كانت أو كبيرة (1).
# وحكى في الحاوي في الصغيرة المجنونة وجهين: وحكى فيه، إذا جنت بعد البلوغ وجهين:
# أحدهما: أنه لا يملك الأب، والجد تزويجها، وليس بشيء، وإن لم يكن لها أب
~~ولا جد، وقال أهل الخبرة بالطب (أنه) (2) ربما كان (لها) (3) في التزويج
~~(شفاء) (4) زوجها الحاكم، إذا كانت بالغة. ولا يزوجها صغيرة.
# وقال أبو حنيفة: إذا ذهبت بكارتها بالزنا، لم (تغير) (5) صفة (إذنها) (6).
# فإن ذهبت بكارتها بغير الوطىء، لم (تغير) (7) صفة إذنها في أصح الوجهين
~~(8).

PageV06P339

# فإن ذكرت (المرأة) (1) لوليها أنها بكر، قبل قولها، وكذا (إن) (2) ذكرت
~~أنها ثيب، قبل قولها وإن لم يعلم لها ms597 زوجا، ولا يسأل عن الوطىء، كذا (ذكر)
~~(3) في الحاوي.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (4): وعندي أن هذا الاطلاق، فيه نظر، لأنها
~~ربما كانت قد (ذهبت) (5) بكارتها بإصبع، فتدعي بسبب ذلك أنها ثيب، فله أن
~~يسألها عن ذلك، فإن ذكرت أنها وطئت واتهمها، (حلفها) (6) (لأنها متهمة) (7)
~~في قصد نفي ولاية (الإجبار) (8) عنها.
# قال ابن الحداد: إذا قالت (البكر) (9) زوجني أي من فلان، وصدقها الزوج،
~~وكذبها الأب ثبت النكاح.

PageV06P340

# ومن أصحابنا: من حكى في قبول إقرارها، وجهين: وهذا خلاف نص الشافعي رحمه
~~الله في المطلقة ثلاثا، إذا ادعت أنها قد تزوجت ووطئت فإنه يقبل، وتحل
~~للزوج الأول.
# وذكر ابن الحداد أيضا: أن الأب إذا زوج البكر البالغة بغير إذنها، فلما
~~بلغها النكاح ذكرت أن بينها وبين الزوج رضاعا يوجب التحريم، كان القول:
~~قولها مع يمينها، ولو كانت ثيبا، أو كان قد استأذنها، لم يقبل، وكذا إذا
~~مكنته من نفسها وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: لا يقبل قولها.
# فإن طلبت الأمة من مولاها التزويج (1)، وكان لا يحل له وطئها (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه (3).
# وإن كانت مكاتبه، لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها (4)، وإن طلبت من
~~السيد تزويجها ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجبر (5).

PageV06P341

# وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (1)، كابن العم، والمولى المعتق،
~~لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبا قابلا (2).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (3) في التزويج.
# وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.
# وحكى عن قتادة، وعبد الله بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو
~~(أبعد) (4) منه.
# وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أن له ذلك.
# والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (6) إلى الحاكم ليزوجها منه (7).

PageV06P342

# وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة،
~~ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز (1).
# فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:
# (أحدهما) (2): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن ms598 الحداد (3).
# والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (4).
# ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (5).
# ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (6) فيه وجهان:

PageV06P343

# ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجها آخر كالبيع.
# (قال) (1) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها،
~~والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.
# وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (2) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية
~~عنه إلى من دونه، كما لو غاب.
# (ويصح) (3) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟
~~فيه قولان:
# أحدهما: أنه يلزم (4).
# والثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (5).
# وإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها
~~فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (6).

PageV06P344

# والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (1).
# وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح (2).
# وحكي عن أبي ثور (أنه) (3) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.
# فإن قال في البيع (لوكيل) (4) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل:
~~قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.
# والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (5).
# ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (6) في النكاح.
# وحكي (في) (7) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه PageV06P345 # قال: لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضرة شاهدين (1).
# (فإن) (2) جاء رجل، وادعى أن فلانا، وكله في قبول نكاح امرأة، وأنه قبل
~~نكاحها له، وضمن (عنه) (3) المهر لها، فأنكر الموكل ذلك، فالقول: قوله مع
~~يمينه، ولا يجب على الحالف شيء (4)، (ولها على الوكيل نصف المهر، لاعترافه
~~به، وبه قال أبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة: يجب لها جميع المهر.
# (نقل الشيخ أبو النصر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه ينصف المهر (5).
# وقال محمد: يجب جميع المهر فقط) (6).

PageV06P346

# إذا غاب الرجل ms599 عن امرأته، فجاءها رجل، وذكر (لها) (1) أن زوجها طلقها،
~~فأبانها دون الثلاث، وأنه وكله في قبول (إنكاحها) (2) بألف، فعقد عليها
~~بألف، ضمنها لها، فقدم الغائب وانكر جميع ذلك، فالقول: قوله مع يمينه،
~~والنكاح الأول بحاله، وهل يلزم الوكيل ضمان المهر؟
# قال الساجي (3): قال مالك وزفر: عليه الضمان (4).
# وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (5) ذلك.
# وقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (6) رحمه الله، نص عليه في الإملاء.

PageV06P347

# إذا أحرم الولي، لم يكن له تزويج ابنته، وفيمن يزوجها؟ (فيه) (1) (وجهان) (2):
# أحدهما: أنه يزوجها الحاكم (3).
# والثاني: أنه يزوجها الأبعد.
# فإن أحرم الوكيل، لم يزوج فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ فيه وجهان.
# فإن أحرم الموكل، لم يزوج وكيله، فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ على
~~(وجهين) (4).

PageV06P348

### ||| (فصل)

# (1)
# إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفؤ، لم يحرم وصح العقد (2).

PageV06P349

# وقال سفيان وأحمد: لا يصح (1).
# فإن زوجت المرأة من غير كفؤ، بغير رضاها، أو برضاها من غير رضاء بقية
~~(أوليائها) (2)، بطل العقد قولا واحدا في أحد الطريقين (3):
# وفي الطريق الثاني: فيه قولان (4).

PageV06P350

# ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل
~~العقد (1)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (2).
# - فإن قلنا: (أنه) (3) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان
~~حكاهما الشيخ أبو حامد.
# والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.
# أحدهما: أنه يفسخ في الحال.
# والثاني: أنه ينتظر بلوغها.
# فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز كالثيب.
# والثاني: لا يجوز.
# وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم
~~النكاح.
# والكفاءة في الدين (والصنعة) (4) والحرية، والنسب.

PageV06P351

# ومن أصحابنا: من شرط اليسار (1).
# ومن شرطها: الخلو من العيوب أيضا (2).
# ولم يعتبر محمد بن الحسن: الدين في الكفاءة (3) إلا أن يكون بحيث يسكر
~~ويخرج، ويسخر منه الصبيان (4).
# وحكي عن مالك أنه قال: الكفاءة في الدين لا ms600 غير (5).

PageV06P352

# ولم يعتبر أبو حنيفة في الكفاءة: الخلو من العيوب.
# وقال ابن أبي ليلى: الكفاءة في الدين، والنسب، والمال، (والمكسب) (1)
~~(وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة) (2).
# وعن أحمد رواية: نحو قولنا الصفة والدين.
# وعنه رواية أخرى: أنه يعتبر الدين، والصنعة
# فأما النسب، (فالعجمي) (3) لا يكون كفؤ ا للعربية (4)، وغير القرشي، لا
~~يكون كفؤا للقرشية (5)، وفي قريش بعضها مع بعض وجهان:
# أظهرهما: (أنها) (6) تختلف، فغير الهاشمي، والمطلبي، لا يكون كفؤا
~~للهاشمية والمطلبية (7)، وذكر في موالي قريش، هل يكونون أكفاء لهم؟ وجهان:

PageV06P353

# والعبد لا يكون كفؤا (1) للحرة، ومن عتق نصفها، لا يكون (العبد) (2) كفوا
~~لها في أصح الوجهين (3).
# والمولى، إذا مسه رق ثم عتق، لا يكون كفؤا لحرة الأصل، وإن لم يكن قد مسه
~~رق، بأن كان له ابن عتيق، فهل يكون كفؤ الحرة الأصل؟ فيه وجهان (4):
# ومن أصحابنا من حكى في اليسار: أنهم إن كانوا من أهل PageV06P354 # الأمصار الذين يتفاخرون بالأموال، اعتبر في الكفاءة (1)، وإن كانوا من
~~(أهل) (2) البوادي، وأهل القرى، ففيه وجهان:
# وذكر في السنن إذا اختلفا في (طرفيه) (3) كالشيخ مع الصبية وجهان:
# أصحهما: أنه غير معتبر.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة: في الصنعة (4).
# فمنهم من قال: إنما قال أبو حنيفة لا يعتبر ذلك على عادة العرب، فإنهم
~~كانوا يتولون هذه الصنائع بأنفسهم (5)، فأما الآن (فيعتبر) (6).
# ومنهم من قال: لا تعتبر الصنعة بحال.
# (فإن طلبت المرأة التزويج من كفؤ بدون مهر مثلها، لزم الولي إجابتها، وبه
~~قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

PageV06P355

# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك) (1).
# وإن زوج الأب، أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها، بلغ به (مهر) (2) (المثل)
~~(3) وكذا (لو زوج) (4) ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، رد إلى مهر المثل.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك: يلزم ما سماه (5).
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه لو أذن الولي في تزويجها PageV06P356 # بألف، فزوجها الوكيل بخمسمائة (فقضية) (1) مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يصح.
# وفيه وجه آخر: أنه يبطل وليس بشيء.
# إذا كان الأقرب من أهل الولاية، فزوجها الأبعد، لم يصح.
# وقال ms601 مالك: يصح إلا في الأب في حق البكر، (والوصي) (2)، فإنه لا يجوز
~~(للأبعد) (3) (والتزويج) (4) فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ، كان للأقرب
~~الاعتراض عنده، وإن أذنت لأجنبي في تزويجها من كفؤ، ففيه روايتان.
# فإن زوج المرأة وليان بإذنها، من رجلين (5)، وعلم السابق منهما فالثاني
~~باطل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).

PageV06P357

# وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح
~~الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر رضي الله عنه (1).
# وإن (لم) (2) يعلم (عين) (3) السابق منهما، بطلا.
# وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (4).
# فعلى الأول: هل يكون باطلا، ظاهرا وباطنا؟ فيه وجهان:
# فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (5)، فاعترفت لهما.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا فاسد.
# وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.
# وإن أقرت لأحدهما بالسبق (6)، فهل تحلف (للآخر) (7)؟ فيه PageV06P358 # قولان (1)، بناء عليه، إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، فهل يقوم
~~للثاني؟ فيه قولان.
# فإن (اعترفت) (2) للثاني، (لم تنزع) (3) من الأول، فإن مات الأول، سلمت
~~إلى الثاني، وتعتد عن الأول، وتحرم عليه حتى (تنقضي) (4) العدة.
# فإن نكلت عن اليمين، ردت اليمين على الثاني، (فإن) (5) حلف، بنى على
~~القولين (6) في اليمين المردودة، فإن قلنا: إنها تجرى مجرى البينة، انتزعت
~~من الأول وسلمت إلى الثاني (7).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا (يضعف) (8) هذا القول جدا، لأنا نجعل
~~ذلك كالبينة في حق المتداعيين، لا في حق غيرهما.

PageV06P359

# (وإن) (1) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع
~~الثاني ما يجري مجرى الإقرار (2).
# (فحكي) (3) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعا في
~~(حالة) (4) واحدة.
# وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ويجيء على (هذا) (5) القول الذي يقول: إنه
~~يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (6) من الأول، إن (قلنا تعرض) (7) اليمين
~~عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.

PageV06P360

# وأما ms602 على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (1) في إفساد النكاحين.
# ومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في
~~أصح القولين.
# إذا قال: (إن) (2) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلا (و) (3) خارجا من
~~عندها إلا أن يكونا في سفر.
# ويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (4)، وهل يجوز أن يزوجه
~~أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (5):
# فأما من كان يجن يوما، ويفيق يوما، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (6).

PageV06P361

# وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (1)،
~~وجعل كالمطبق.
# وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.
# وإن (استويا) (2) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يغلب حكم الجنون.
# والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه
~~حتى يفيق.
# فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:
# قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (3).
# وقال في الجديد: لا يملك (4).

PageV06P362

# وفي العبد الصغير، طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين (1).
# والثاني: يملك تزويجه قولا واحدا (2).
# فإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو
~~قول أبي حنيفة (3).
# والقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (4).
# فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (5) طلب
~~منه التزويج، بنى على القولين.
# وأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (6)، وإن طلب من مولاه
~~التزويج.

PageV06P363

# وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا
~~وجهان (1).
# (وأما) (2) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما
~~وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.
# وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا بعيد (3).

PageV06P364

### ||| فصل

# ولا يصح النكاح إلا بشهادة (1).
# وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (2)، وهو قول أهل الظاهر، غير ms603 أن مالكا
~~اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.

PageV06P365

# ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (1).
# وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (2) وامرأتين.
# ولا تنعقد بشهادة فاسقين (3).
# وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (4).
# وينعقد بشهادة (المستورين) (5).
# وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (6) العدالة في
~~الباطن.

PageV06P366

# فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين.
# وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (1).
# فإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل
~~النكاح (2).
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم
~~بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين.
# (وإن) (3) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (4).
# وهل ينعقد بشهادة (ابني) (5) الزوجين (أو عدويهما) (6)؟ فيه وجهان (7).

PageV06P367

# (وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (1).
# وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (2).
# فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا
~~بشهادة فاسقين، فيه وجهان (3).
# ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (4).

PageV06P368

# وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة،
~~وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (1).
# وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (2).
# وفي صحة نكاح النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ الهبة، وجهان (3):
# فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.
# وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانا جميع العقد) (4).
# فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:

PageV06P369

# أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح.
# والثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (1).
# وإن عقد النكاح بالعجمية (2).
# فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن
~~كان لا يحسنها، ففيه وجهان:
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: (أنه) (3) (إن) (4) كان لا PageV06P370 # يحسن العربية (صح بغيرها وجها واحدا، وإن كان يحسن العربية) (1) فوجهان،
~~وهو الأصح.
# ومن أصحابنا: من (أجملها) (2) وقال: فيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يصح.
# والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، ms604 صح.
# والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (3).
# وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (4)
~~بسم الله والحمد لله، والصلاة على رسول الله، قبلت النكاح، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (5) يصح.
# والثاني: (لا يصح) (6).

PageV06P371

### || باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P372

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P373

# يحرم عليه أم المرأة على التأبيد بنفس العقد على البنت (1).
# وحكى عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحرم بالدخول بالبنت.
# وعن زيد: إنها تحرم بالدخول، أو بالموت.
# ويحرم عليه: الربيبة بالدخول بالأم (2).

PageV06P374

# وقال داود: يحرم (عليه) (1) بالدخول بالأم إذا كانت في كفالته.
# وما تعلق بالنكاح من تحريم المصاهرة، يتعلق بالوطء في ملك، أو شبهة ملك (2).
# فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة (3)، فهل يتعلق بها التحريم؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يتعلق بها وهو قول أبى حنيفة (4).
# والثاني: أنه لا يتعلق بها (5).

PageV06P375

# ومن زنا بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها (وابنتها) (1). وبه
~~قال مالك (2)، وإن زنت امرأة الرجل، لم ينفسخ نكاحه (3).

PageV06P376

# وحكى عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: ينفسخ نكاحها، ويحرم على الزاني
~~نكاح الزانية عنده، وهو قول الحسن البصري (1).
# وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا (2).
# وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام، حرمت عليه أمه، وبنته (3).

PageV06P377

# وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (1).
# ولا يتعلق بالزنا عدة (2) حاملا كانت، أو حائلا، وإذا تزوجت، حل للزوج
~~وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع.
# وقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (3) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (4)
~~ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (5).
# وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت
~~حائلا لم يحرم ولم تعتد) (6).

PageV06P378

# وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملا، كانت أو حائلا، ولكنه إذا تزوجها
~~حاملا، حرم عليه وطئها حتى تضع (1).
# ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (2).
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (3).
# وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن ms605 سيرين، وأحمد،
~~وإسحاق.
# وقال الشافعي رحمه الله: وأكره (له) (4) أن يتزوجها.
# من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفا) (5) أن (تكون) (6) مخلوقة من مائه.

PageV06P379

# - فعلى هذا: لو علم قطعا أنها من مائه، لخبر (النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-) (1) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.
# ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.
# - فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (2) عليه، وهو الأصح.
# وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.
# وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (3) على الملاعن، على أصح الوجهين (4).
# ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (5)، (والمرأة) (6) PageV06P380 # وعمتها، والمرأة وخالتها (1)، (في النكاح) (2).
# (وحكي عن الخوارج والرافضة) (3): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها،
~~والمرأة وخالتها في النكاح) (4).
# فإن (نكح وثني وثنية) (5) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم
~~يصح (نكاحها) (6).
# (وقال المزني) (7): (يكون) (8) نكاحها موقوفا على إسلام PageV06P381 # أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (1) صح (2).
# ومن طلق إحدى الأختين طلاقا بائنا (حل له نكاح الأخرى) (3) (وإن كانت)
~~(4) المطلقة في عدتها.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (5).
# وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (6).

PageV06P382

# وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية
~~عن أحمد (1).
# فإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة
~~على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (2) بنكاح.
# وحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (3).
# فإن وطىء (مملوكه) (4)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة،
~~وهو قول أحمد (5).

PageV06P383

# وقال مالك: لا يصح (نكاح) (1) (الأخت) (2)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (3).
# وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (4) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة
~~حتى تحرم الموطوءة على نفسه (5).
# فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.
# وحكي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي PageV06P384 # الله عنهم. أن من جرد أمته (ولم) (1) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (2).
# لا بأس أن يتزوج ms606 الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
# (وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه
~~بنتها) (3) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (4) قد ولدتها قبل وطئه
~~لها، لم يحرم.
# قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها،
~~وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (5).
# وحكي عن (ابن أبي ليلى) (6) أنه قال: (يمنع (من) (7) ذلك) (8).

PageV06P385

# (ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب) (1) وهم اليهود والنصارى (2)، (ومن) (3)
~~دخل في دينهم قبل التبديل والنسخ.
# وقالت الإمامية من الشيعة: لا يحل نكاحهن، إلا عند عدم المسلمة (4).
# وأما الصابئون والسامرة.

PageV06P386

# فقد قال أبو إسحاق: الصابئة من النصارى، والسامرة من اليهود واستفتى
~~القاهر بالله أبا سعيد الاصطخري عن الصابئة: فأفتى بقتلهم، لأنهم يعتقدون
~~أن الكواكب السبعة مدبرة (1).
# والمذهب فيهم: أنهم إن كانوا يوافقون اليهود، والنصاري في أصل دينهم (2)،
~~فهم منهم، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليسوا منهم (3).
# وأما المجوس، فلا يحل مناكحتهم.
# وقال أبو ثور: يحل (4).

PageV06P387

# وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم
~~بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (1).
# ومن ولد بين (وثني) (2) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (3). .
# وقال أبو حنيفة: (تحل) (4) مناكحته.
# ومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (5):
# أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد.
# والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (6).
# ولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك PageV06P388 # وأحمد (1)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان:
# وقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (2).
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز
~~للحر (3).
# ومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين.
# وحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين
~~كن) (4).
# فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها.
# فإن سبيت (الحربية) (5) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين.
# (فأما) (6) الأمة المسلمة، ms607 فلا يجوز للحر نكاحها، إلا PageV06P389 # أن يكون عادما لطول حرة، خائفا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (1).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (2) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة،
~~وإن كان آمنا من العنت، واجدا لطول حرة (3).
# وقال الثوري: إذا كان خائفا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدا
~~للطول (4).
# (وإن) (5) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه
~~وجهان:

PageV06P390

# أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (1).
# (وإن) (2) كان عنده (حرة) (3) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق،
~~جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (4).
# وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (5) لم
~~يبطل نكاح الأمة.
# وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (6).

PageV06P391

# وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (1) وإن كان آمنا من العنت، وهو قول
~~أحمد في إحدى الروايتين (2).
# وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (3).
# ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (4).

PageV06P392

# وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (1).
# فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (2) نكاح
~~الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (3)، بطل النكاح في الأخت، وفي
~~الأجنبية قولان:
# (ويحرم) (4) على الأب نكاح جارية ابنه (5)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها
~~ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (6) وجهان (7).

PageV06P393

# ويكره نكاح (المرتابة) (1) بالحمل بعد انقضاء العدة (2)، فإن تزوجها، فهل
~~يصح النكاح؟ فيه وجهان.
# أصحهما: أنه لا يصح (3).
# ولا يجوز أن يتزوج (العبد) (4) بملاوته، فإن تزوج عبد بحرة بإذن مولاه
~~على ألف عينها، فاشترته بعين الألف قبل الدخول، فالبيع باطل، PageV06P394 # (وإن اشترته) (1) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من
~~المهر وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (2).
# (ويحرم على) (3) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (4).
# وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (5) له نكاح تسع.

PageV06P395

# ولا يجوز ms608 للعبد أن يزيد على اثنتين (1).
# وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (2) (وداود) (3).
# ويحرم نكاح الشغار (4)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه
~~(ذلك) (5) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما PageV06P396 # صداقا للأخرى، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
# وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (3).
# فإن قال: (زوجتك) (4) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (5)، ويكون
~~بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (6).
# وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (7) جبتني بكذا PageV06P397 # وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح.
# ويحرم نكاح المتعة (1)، وهو أن يتزوجها يوما، أو شهرا (2).
# وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه أجازه، وهو قول الشيعة
~~(3).

PageV06P398

# وحكى أن ابن عباس رضي الله عنهما. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة،
~~والدم (1).
# فإن تزوجت المطلقة ثلاثا (برجل) (2) على أنه إذا وطئها (طلقها) (3)، بطل
~~النكاح في أصح القولين. .

PageV06P399

# وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (1).
# - فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (2) الإحلال؟ فيه قولان:
# أحدهما: يحل.
# فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (3) وطىء في نكاح فاسد.
# ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.
# فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (4)، وهو قول أبي
~~حنيفة.

PageV06P400

# وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (1).
# وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولا واحدا.
# وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد)
~~(2) العقد وإن نواه.
# وحكى عن مالك: أنه يفسد.
# وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (3)
# أحدهما: أنه لا يحرم (4) كالمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها.

PageV06P401

# فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حرم على غيره خطبتها، (إلا أن
~~يأذن الأول فيه (1)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ )
~~(2) فيه قولان:
# قال في الجديد: لا يحرم (3).
# وقال في القديم: يحرم (4).
# وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز ms609 التعريض بالخطبة سرا.
# فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.
# وقال مالك: لا يصح.

PageV06P402

### || باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

# إذا وجد الرجل امرأته مجذومة، أو مجنونة، أو برصاء، أو رتقاء، وهي التي
~~أنسد فرجها، أو قرناء، وهي التي في فرجها لحم، يمنع الوطء، ثبت له الخيار.
# وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا، أو مجبوبا، (أو مجذوما) (1) أو أبرص، أو
~~غنيا، ثبت لها الخيار، وبه قال مالك وأحمد (2).

PageV06P403

# وقال أبو حنيفة: لا خيار في شيء من ذلك سوى الجب والتعنين، فإنه يثبت
~~بهما الخيار للمرأة (1).
# وحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: أنه يثبت الخيار للمرأة
~~بالعيوب دون الزوج.
# (فإن) (2) وجد أحدهما الآخر، وله فرج الرجال، وفرج النساء، لم يثبت له
~~الخيار في أحد القولين، وهذا إذا ثبت كونه رجلا أو امرأة (3).
# ومن أصحابنا: من خرج فيه (وجها) (4) آخر: أنه إن زال أشكاله بالبول من
~~أحد الفرجين، فلا خيار له، وإن زال بكثرة البول من أحدهما، أو سبقه، فله
~~الخيار، لأنه مجتهد فيه.
# وإن وجدت المرأة زوجها خصيا، لم يثبت لها الخيار في أحد القولين (5).

PageV06P404

# وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبا، وبه مثله (1)، لم يثبت له الخيار في أحد
~~الوجهين (2).
# فإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.
# فإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (3).
# (وإن) (4) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى، PageV06P405 # ووجب مهر المثل (1) (وهل) (2) يرجع (به) (3) على من غره؟ فيه قولان:
# قال في القديم: يرجع.
# وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (4).
# فإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما
~~لو كان على الولي (5).
# فإن (6) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (7)
~~الإجابة في أحد الوجهين (8).

PageV06P406

# فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
# أحدهما: (أنه يجوز) (1).
# والثاني: (أنه) (2) لا يجوز إلا ms610 بالحاكم.
# (فإن) (3) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله
~~مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (4).
# وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (5) العنة إلا (بإقراره) (6) فحسب.
# فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (7) الزوج، أجله الحاكم سنة (8).

PageV06P407

# وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (1) له المدة، ولا
~~يثبت به الخيار للمرأة (2).
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.
# وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.
# وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت
~~قديمة العهد أجل خمسة أشهر.
# فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخا.
# وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (3).
# فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (4)، فإن PageV06P408 # كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على
~~الصحيح من المذهب (1).
# وإن كان مقطوع (بعض) (2) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (3)
~~المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول، قول الزوج.
# وحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع،
~~فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.
# وإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد
~~الوجهين (4).

PageV06P409

# فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عن عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (1) له المدة (2).
# وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
# فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (3) وتزوجها، (فطالبته)
~~(4) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (5).
# وقال في الجديد: ليس لها (6).
# (فإذا) (7) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج
~~من حكم المدة في حق غيرها (8).

PageV06P410

# وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.
# فإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.
# وقال ms611 أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.
# وقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.
# فإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:
# قال في القديم: لا خيار لها (1).
# وقال في الجديد: لها الخيار.
# فإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (2)، فالقول: قوله مع
~~يمينه (3).
# وحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (4) نطفته (5).

PageV06P411

# وقال الأوزاعي: (يشهده) (1) امرأتان، ويترك بينه (وبينهما) (2) ثوب،
~~ويجامع زوجته، فإذا قام عنها، نظرتا إلى فرجها، فإن كان فيه رطوبة الماء،
~~فقد صدق (3).
# (وحكي عن مالك) (4): (مثل ذلك) (5) واكتفى بامرأة واحدة.
# وعن أحمد: روايتان:
# إحداهما: (مثل قولنا) (6).

PageV06P412

# والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (1).
# وإن كانت بكرا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (2) مع
~~يمينها، (فإذا) (3) ادعى عود البكارة (4)، فإن لم (تحلف) (5)، ردت اليمين
~~عليه (6) فإن لم يحلف! .
# فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:
# أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (7).
# والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.

PageV06P413

### ||| (فصل)

# (1)
# (إذا تزوجت) (2) (المرأة) (3) رجلا على أنه على صفة فخرج (بخلافها) (4)
~~صح العقد في أصح القولين (5).

PageV06P414

# فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (1) فيه نقص، كأنها (شرطت) (2) أنه
~~حر، فخرج (عبدا أو جميل) (3)، فخرج (قبيحا) (4) (أو عربي) (5) فخرج عجميا،
~~وهي عربية، ثبت لها الخيار.
# وإن لم يكن عليها نقص (6)، بأن خرج عجميا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد
~~الوجهين (7).
# وإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو
~~ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (8)، ثبت له
~~الخيار في أصح القولين (9).

PageV06P415

# وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدا، فلا خيار له قولا واحدا (1).
# (وإن) (2) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين)
~~(3) يجب؟ (فيه) (4) ثلاثة أقوال.
# أحدها: في كسبه.
# والثاني: يتعلق برقبته.
# والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (5).
# - وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل ms612 يرجع به على
~~الغار؟ فيه قولان (6).
# وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (7).
# - فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في
~~أحد الوجهين (8).

PageV06P416

# فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (1).
# فالمنصوص: أنه لا خيار له.
# وقال الشافعي رحمه الله: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (2) مسلمة، فبانت
~~كتابية، ثبت له الخيار.
# فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (3) (على قولين) (4). (ومنهم: من فرق
~~بينهما) (5).
# (فإن) (6) تزوجت الأمة، رجلا (تظنه حرا فبان عبدا، فلا خيار لها) (7).

PageV06P417

# وحكي فيه وجه آخر. أن لها الخيار (1).

PageV06P418

### ||| (فصل)

# (1)
# إذا (أعتقت) (2) الأمة تحت حر، فلا خيار لها، وبه قال مالك وأحمد (3).
# (فإن) (4) اعتقت تحت عبد، ثبت لها الخيار. . .) (5).

PageV06P419

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (1). وفي
~~القول الثاني على التراضي (2). وفي وقته على هذا القول: قولان:
# أحدهما: أنه (يتقدر) (3) بثلاثة أيام.
# والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (4).
# فإن ادعت الجهل بالعتق، (5) وكانت في موضع لا يخفى عليها PageV06P420 # ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.
# وفي الطريق الثاني: فيه قولان:
# وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (1).
# فإن (لم) (2) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (3).
# وإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (4) الفسخ (نفذ) (5) الطلاق في أصح
~~القولين (6).
# والثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (7) صغيرة، فخيارها PageV06P421 # موقوف على بلوغها (ولم) (1) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.
# وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على
~~المعتقة قبل (اختيار) (2) الفسخ.
# فإن (اختارت) (3) الفسخ، وكان (العتق) (4) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض
~~لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (5) وإن قلنا: إنه يجب
~~بالدخول، كان لها (6).
# وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد
~~الوجهين (7).

PageV06P422

# فإن (اعتق) (1) عبد، وتحته أمه (له) (2) (لم) (3) يثبت له الخيار في أحد
~~الوجهين (4).
# فإن طلقها الزوج طلفة رجعية، ثم أعتقت ms613 واختارت الفسخ، (فعاد) (5) وتزوجها
~~بعدما اعتق، ملك عليها طلقتين في أحد الوجهين.
# وفي الثاني: طلقه.

PageV06P423

### || باب نكاح المشرك

# إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها
~~يهودي، أو نصراني، (وكان) (1) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (2)، وإن كان
~~بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما
~~على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.
# وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولا، فالحكم على ما ذكرناه PageV06P424 # (وإن) (1) أسلم الزوج (وأسلمت) (2) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (3).
# وعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.
# وقال أبو حنيفة: إن (كانا) (4) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على
~~مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (5) بالدخول (6).
# فإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (7)، فإذا انقضت، وقعت
~~الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.
# وإن (كانا) (8) في دار الإسلام، (عرض) (9) الإسلام على المتأخر منها في
~~الشرك فإن أباه، فرق بينهما (10).

PageV06P425

# فإن كان الإباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقا (1)، وإن (كان) (2) من
~~جهة المرأة كان فسخا (3)
# وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في
~~الحال (بكل حال) (4) قبل الدخول، وبعده.
# وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (5).
# وعند أبي حنيفة: (أنه) (6) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام،
~~وعقد (بنفسه) (7) عقدا (لزمه) (8) انفسخ نكاحه.

PageV06P426

# فإن أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، لزمه أن يختار منهن
~~أربعا، (1) وكذا إذا أسلم وتحته أختان (وأسلمتا) (2) معه، اختار أحداهما،
~~وبه قال مالك ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلا أن مالكا قال: لا يرتفع النكاح
~~في الباقيات إلا بطلاق.

PageV06P427

# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان قد (تزوجهن) (1) في عقد واحد، بطل
~~نكاح الجميع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل، صحيح، وبه قال
~~الأوزاعي (2).
# فإن وطيء إحداهن، فهل يكون وطؤه اختيارا لها! فيه وجهان:
# أصحهما: أنه ليس (باختيار) (3).
# فإن أسلم، وتأخرن في الشرك ms614 بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن (4)،
~~فهي طالق، صح ذلك في أصح الوجهين، وكلما PageV06P428 # أسلمت (واحدة) (1) منهن، طلقت وكان اختيارا لها.
# وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (2)، وإن أسلم وأحرم،
~~وأسلمن.
# فالمنصوص: أنه يصح اختياره.
# فمن أصحابنا: من (جعلها) (3) على قولين (4).
# ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولا واحدا (5)
~~وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (6).

PageV06P429

# فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف
~~لهن نصيب الزوجات (1).
# فإن جاء أربع (فطلبن) (2)، لم يدفع إليهن (شيء) (3) فإن جاء خمس، دفع
~~إليهن ربع الموقوف (4).
# ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في
~~الباقي.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا) (5) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه
~~اليقين) (6) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع
~~الباقي إلى البواقي.

PageV06P430

# وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.
# فإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (1) ومات،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (2).
# والثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (3).
# فإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقا أو فسخا؟
# قال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقا.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.
# قال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله مخالف لنص السنة.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (4): (قلت) (5) ويحتمل أن يكون صريحا فيها،
~~فيرجع في التعيين إليه.
# فإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (6)، فإن لم يكن قد دخل PageV06P431 # بواحدة منهما، اختار من شاء منهما في أصح القولين (1).
# وفي القول الثاني: يلزمه نكاح البنت، وتحرم الأم على التأبيد، وهو اختيار
~~المزني (2).
# (وقال) (3) ابن الحداد: إذا قلنا: يلزمه نكاح البنت، فلا شيء PageV06P432 # للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر. ms615
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح
~~البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.
# إذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (1)، (فاختار) (2) فسخ
~~نكاحها (3)، لم يكن (له) (4) ذلك، فإن أسلمت (5) (فاختار) (6) إمساك التي
~~اختار فسخ نكاحها (7)، جاز في أظهر الوجهين (8).

PageV06P433

# إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول، (وقعت) الفرقة في الحال، وإن
~~كان بعد الدخول، وقعت (1) الفرقة على انقضاء العدة.
# فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة (فهما) (2) على النكاح.
# وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحدهما (تعجلت) (3) الفرقة، وإن ارتدا معا،
~~فهما على النكاح استحسانا، ولا اعتبار عنده بالدخول (4).
# إذا انتقل الكتابي إلى دين لا يقر عليه (5) أهله، لم يقر عليه، ولا PageV06P434 # يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (1).
# وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (2).
# والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر
~~(عليه أهله) (3).
# (وإن) (4) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (5) في ظار المذهب (6).
# وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.
# إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم PageV06P435 # أحدنا قبل الآخر (1)، وقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح بحاله (2)،
~~(والقول) (3): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (4).
# (وإن) (5) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء
~~عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.
# ققد نص الشافعي رحمه الله: على أن القول: قول الزوج.
# ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (6).

PageV06P436

# فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (1):
# ومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.
# - فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.
# - وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (2).
# ومنهم من قال: هي (على) (3) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.
# - فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه
~~لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان،
~~فالقول: قول ms616 الزوج (4).
# - وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها
~~بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو
~~أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (5).

PageV06P437

# إذا أسلم وتحته أربع أماء وحرة، وأسلم الاماء معه، وتأخرت الحرة في
~~الشرك، فإن اختار واحدة من الاماء، لم يصح اختيارها في الحال، (1) فإن لم
~~تسلم الحرة حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، وهل يثبت نكاح المختارة؟ فيه وجهان:
# فإن أسلم الزوج، وأعتق الإماء، ثم أسلمن، وتخلفت الحرة في الشرك، فله أن
~~يمسكهن. فإن أخر الاختيار (فيهن) (2) حتى تسلم الخامسة:
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن له ذلك.
# (وكذا) (3): ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد.
# (فقال) (4) الشيخ أبو نصر: وعندي أن تأخير (الاختيار) (5) (للكل) (6) لا
~~معنى له، فإنه لا بد أن يلزمه نكاح ثلاث منهن، فعليه أن يختار ثلاثا منهن (7).
# إذا أسلم عبد وتحته أربع إماء، وتأخرن في الشرك وأعتقن، فاخترن فسخ
~~نكاحه:

PageV06P438

# فظاهر ما نقله المزني: أنه لا يصح اختيارهن (للفسخ) وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
# وقال أبو إسحاق، وجمهور أصحابنا: يصح اختيارهن (للفسخ) (1).
# قال ابن الحداد: لو تزوج مشرك أختين، ثم طلق كل واحدة منهما ثلاثا، ثم
~~أسلم، وأسلمتا معه (فأراد أن ينكح إحداهما، أو أسلم وأسلمتا معه) (2) وطلق
~~كل واحدة منهما ثلاثا، يقال له: لو لم تطلق من كنت تختار (منهما) (3)، فإذا
~~(أشار) (4) إلى إحداهما، كان له أن يعقد على الأخرى.
# فمن أصحابنا من قال: أصاب في المسألة الثانية، وأخطأ في الأولة، (فإنه)
~~(5) إذا طلق كل واحدة منهما (في حال الشرك ثلاثا، لم يحل له واحدة منهما في
~~حال الشرك) (6).
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا ليس بصحيح.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله: اختار الأول، وألزمه حكم الطلاق في الشرك، في
~~الكل، لأنه أنكحة أهل الشرك صحيحة PageV06P439 # (وطلاقهم) (1) واقع، ويحصل بوطىء الذمي (2) الإحلال المطلق، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأحمد.
# وقال مالك: لا تصح أنكحتهم، ولا يقع طلاقهم، ms617 وإنما يقرون عليها بعد
~~الإسلام.

PageV06P440

### | كتاب الصداق

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P441

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P442

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV06P443

# إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (1)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.
# وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضا.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (2).
# وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.
# إحداهما: (أنه يدفع) (3) قيمتها أيضا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل،
~~بالغا ما بلغ، وبه قال زفر.
# وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.
# ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (4).

PageV06P444

# وقال أبو حنيفة، ومالك: أقله مقدر بما (يقطع به) (1) (يد) (2) السارق.
# فعند أبي حنيفة: (يتقدر) (3) بعشرة دراهم، فلو سمى أقل من عشرة، وجب عشرة (4).
# وعند زفر: يجب مهر المثل (5).
# وعند مالك: (يتقدر) (6) بربع دينار.
# وحكى عن النخعي أنه قال: أقله أربعون درهما.
# وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: أقله خمسون درهما.
# وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.

PageV06P445

# ويجوز أن يكون الصداق منفعة كالخدمة، وتعليم القرآن، وسكنى الدار (1).
# وقال أبو حنيفة: منفعة الحرة لا يجوز أن تجعل صداقا (ومنفعة) (2) المال،
~~تجوز أن تجعل صداقا، وتعليم القرآن، لا يجوز أن يجعل صداقا (عنده بحال) (3).
# وعند أحمد: في تعليم القرآن روايتان (4)، وبقولنا: قال مالك، PageV06P446 # إلا أنه قال: يكره ذلك فإن تزوج ذمي ذمية على خمر، (أو) (1) خنزير، وقبضت
~~البعض دون البعض ثم أسلما، (وتحاكما) (2) إلينا، (3) فإنه يبرأ من قسط
~~المقبوض، ويجب بقسط الباقي من مهر المثل، فإن كان قد أصدقها عشرة أزقاق
~~خمر، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يعتبر) (4) عددها (ويرجع) (5) بنصف مهر المثل (6).
# والثاني: أنه يعتبر كيلها (7).

PageV06P447

# وإن كان قد أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتبر العدد (1).
# والثاني: أنه يعتبر بماله قيمة، من الغنم على سبيل التقدير (2).
# وحكى في الحاوي: الوجه الثاني عن أبي علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر فيها
~~(الصغير) (3). والكبير، فيجعل الكبير يعدل صغيرين.
# وإن أصدقها أجناسا مختلفة خمسة أزقاق خمر، وعشرة خنازير وخمسة ms618 عشر كلبا،
~~فقبضت خمسة (أزقاق) (4) وأسلما، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يعتبر عدد الجميع، فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهي سدسها.
# والثاني: (يعتبر) (5) عدد الأجناس، فيحط الثلث.
# والثالث: (أنه) (6) يعتبر قيمة الأجناس، كما يقوم ما لا يتقوم في
~~الحكومة.

PageV06P448

# فإن شرطت، أن تخرج متى شاءت، أو أن لا يسافر (بها) (1) أو (أن) (2) لا
~~يتزوج عليها، أو (أن) (3) لا يتسرى عليها، فهذه شروط فاسدة، غير أن النكاح
~~لا يفسد بها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (4).
# وقال أحمد: هذه شروط صحيحة، وحتى لو لم يف لها بها، ثبت لها الخيار في
~~فسخ النكاح (5).

PageV06P449

# فإن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، أو ألفين أن أخرجها من بلدها،
~~فسد المهر، ووجب مهر المثل.
# وقال أبو حنيفة: إن وفى بالشرط الأول، كان لها ما سمى، وإن لم يفي لها
~~به، كان لها مهر المثل (1).
# وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (2).
# فإن شرطت عليه أن لا يطأها، بطل العقد، وإن شرط الزوج أن لا يطأها، لم
~~يفسد (3).
# وحكي عن أبي القاسم الأنماطي أنه قال: إذا شرط عليها أن يطأها ليلا دون
~~النهار، جاز ولم يؤثر، وإن شرطت (عليه) (4) ذلك، لم يصح.

PageV06P450

### ||| فصل

# إذا أعتق أمته على أن (تتزوج) (1) (به) (2) ويكون عتقها صداقا لها، فقبلت
~~ذلك، لم يلزمها أن تتزوج به (3).
# وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوج به (4).

PageV06P451

# وقال أحمد في إحدى الروايتين (1): إذا كان (ذلك) (2) بحضرة شاهدين، انعقد
~~النكاح (3). ويرجع عليها بقيمة رقبتها (4).
# وحكي عن مالك وزفر أنهما قالا: لا يستحق عليها شيئا (5).
# فإن رضيت أن تتزوج به بما وجب له عليها من قيمة رقبتها، وكانت معلومة،
~~صح، وإن كانت مجهولة، لم (تصح) (6) التسمية في أصح الوجهين (7).
# فإن أراد حيلة، يقع بها العتق، وتتزوج به، ففيه وجهان:

PageV06P452

# قال أبو علي بن خيران: يمكنه ذلك بأن يقول: إن تزوجتك في غد، فأنت حرة
~~اليوم، فهي باقية على الرق في غد إلى أن يتزوجها، فإذا تزوجها تبينا (أنها)
~~(1) عتقت في اليوم قبله.
# وعامة أصحابنا قالوا: هذا خطأ، ms619 ولا يصح النكاح (2).
# فإن قال رجل لآخر: اعتق عبدك عن نفسك، على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه، لم
~~يلزمه التزويج، وهل يلزمه قيمة العبد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيم
~~قال لغيره: اعتق عبدك عن نفسك وعلي ألف فأعتقه.
# أحدهما: أنه يلزمه (3).
# فإن أعتق أمته في مرضه، وهي تخرج من الثلث، ثم تزوجها، فهل يصح النكاح؟
# فيه وجهان:

PageV06P453

# ويثبت في الصداق، خيار العيب (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (2) بالعيب اليسير (3).
# ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (4)، وإن شرط فيه
~~الخيار، لم يبطل (النكاح) (5) في أصح الوجهين (6).
# وتملك المرأة الصداق (المسمى) (7) بالعقد، إن كان PageV06P454 # صحيحا (1)، ويسلم إليها إذا كانت بالغة رشيدة (2).
# ومن أصحابنا: من خرج قولا آخر، أنه يسلم إلى أبيها، أوجدها إذا كانت
~~بكرا، (وإن) (3) كانت بالغة (4).
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنها تملك نصف الصداق بالعقد، والباقي بالدخول.
# فإن قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى أتسلم المرأة، وقالت المرأة: لا أسلم
~~نفسي حتى أتسلم الصداق، لم يجبر واحد منهما على أحد القولين (5).
# وفي الثاني: يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد عدل، وتؤمر المرأة بتسليم
~~نفسها، فإذا سلمت نفسها، سلم الصداق إليها، كالقولين في البيع بثمن معين
~~(6).

PageV06P455

# وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يسلم إليها صداقها، أو
~~شيئا منه (1).
# فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (2)، وفيما ترجع (به) (3)
~~المرأة؟ قولان:
# قال في القديم: (ترجع) (4) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من PageV06P456 # حين العقد إلى حين التلف (إن) (1) لم يكن له مثل، وهو قول أبي حنيفة،
~~وأحمد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (2).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو أصح القولين عندي، إلا أن أبا حنيفة
~~قال: إذا تزوجها على عبد، فبان حرا، وجب لها مهر المثل. وقيل: تجب قيمته
~~يوم التلف (3).

PageV06P457

# وقال في الجديد: (ترجع) (1) بمهر المثل (2)، وهو اختيار القاضي أبو الطيب
~~رحمه الله.
# فإن كان الصداق، تعليم سورة، فتعلمتها من غيره، أو لم تتعلمها لسوء حفظها
~~(3) (ترجع) (4) في قوله ms620 (القديم) (5) بأجرة (المثل لتعليم) (6) السورة، وفي
~~قوله الجديد بمهر المثل.

PageV06P458

# ويستقر الصداق بالوطء (1) في الفرج، وهل يستقر بالوطء في المحل المكروه؟
# فيه وجهان: (2)
# ويستقر بالموت قبل الدخول.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: إن كانت الزوجة أمة، لم يستقر مهرها (بموتها) (3).
# والمذهب: الأول (4).
# ولا يستقر المهر بالخلوة في قوله الجديد (5).

PageV06P459

# وقال في القديم: يتقرر المهر بها، وهو قول أبي حنيفة (1).
# ومن أصحابنا: من لم يجعل هذا قولا في (تقرير) (2) المهر، وإنما رجح به
~~دعوى المرأة.
# وإن أتت بولد، لحقه نسبه، وهل يتقرر المهر (به) (3)؟ فيه وجهان (4).
# (وإن) (5) استدخلت المرأة ماءه، ثبت النسب، وفي تقرر المهر PageV06P460 # (به) (1) وجهان.
# فإن مكنت الزوج من نفسها مرة، فدخل بها، سقط حقها، من الامتناع، وبه قال
~~مالك (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يسقط حقها منه حتى تقبض مهرها (3).
# فإن رضيت بتأجيل الصداق، فليس لها منع نفسها، فإن (اتفق تأخير) (4)
~~التسليم حتى حل الأجل، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تتسلم المهر؟
# ذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس لها ذلك (5).
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لها ذلك، وقد نص المزني على مثله في
~~البيع (6).

PageV06P461

# فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، فطلقها بعد الدخول، وقبل أن يعلمها
~~(ففيه) (1) وجهان:
# أحدهما: أنه يعلمها من وراء حجاب (2).
# والثاني: أنه لا يجوز (له) (3) تعليمها (4)، (وترجع) (5) في قوله الجديد
~~إلى مهر المثل وفي قوله القديم إلى أجرة (التعليم) (6).
# (وإن) (7) كان (قد) (8) أصدقها (تعليم سورة، أو آيات) (9) معلومة، فعلمها
~~آية فهل يكون ذلك تعليما مستقرا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه تعليم مستقر، كما لو علمها الجميع.
# والثاني: (أنه غير مستقر) (10) حتى لو نسيت ذلك، لزمه أن يعلمها ثانيا.

PageV06P462

# فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (1) على تعليمها (2) بحال
~~لبلادتها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (3) فيما (تستحقه) (4) قولان على ما مضى (5).
# والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا خيار له.
# والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (6)
~~فسخ، ms621 ففيما يلزمه قولان:
# أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (7).
# والثامي: مهر المثل.
# فإن (أتته) (8) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل PageV06P463 # (يلزمه) (1) ذلك؟ فيه وجهان (2).
# وإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، وهو لا يحسنها، ولا يحسن الكتابة ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز، كما لو أصدقها (ألف درهم، وهو لا يملك شيئا.
# والثاني: أنه (لا يجوز) (3).
# (فإن) (4) أصدقها تعليم القرآن، (فطلقها) (5) قبل الدخول، فلها نصف
~~الصداق (6).
# - فعلى هذا: هل (يتجزأ) (7) القرآن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يتجزأ) (8) في كلماته وحروفه التي جزأه السلف PageV06P464 # عليها (فيلزمه) (1) أن يعلمها نصف القرآن.
# الثاني: أنه وإن (تجزأ) (2) في كلماته وحروفه، فليس بمتماثل لما فيه من
~~المتشابه، وبعضه (أصعب) (3) من بعض، وسورة (أصغر) (4) من سورة. وعشر (5)
~~أصعب من عشر، فعلى هذا يكون على القولين فيما يرجع به.
# فإن أصدقها خياطة ثوب لها بعينة (6)، فتلف الثوب، ففي بطلان الصداق وجهان:
# أحدهما: وهو الذي نقله المزني، أنه يبطل (7).
# والثاني: أنه جائز، وتأتيه بثوب (مثله) (8) ليخيطه لها، بناء على PageV06P465 # القولين في الولد إذا مات في الإجارة على الرضاع (1).
# فإن أتلف الصداق أجنبي، وقلنا: إن المرأة ترجع بقيمته، فنماؤه الحادث في
~~يد الزوج لها، وإن قلنا: إنها ترجع عليه بمهر المثل، ففيه وجهان:
# أصحهما: أن نماؤه لها.
# فإن أصدقها دراهم موصوفة في الذمة وسلمها إليها، وطلقها قبل الدخول، وهي
~~باقية في يدها، فهل له الرجوع في نصفها بعينها؟ (فيه) (2) وجهان:
# أحدهما: أن لها أن تعطيه النصف من غيرها.
# فإن تلف الصداق في يدها قبل الدخول وطلقها (رجع عليها بنصف قيمته) (3).
# (وحكي) (4) عن مالك في الحاوي: أنه يكون أمانة في يدها، فلا يرجع عليها بشيء.
# وإن تلف الصداق (بعد الطلاق) (5) (وقبل) (6) الدخول، وقد PageV06P466 # بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (1) وجهان، بناء على
~~اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.
# فمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.
# ومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.
# (وإن) (2) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) ms622 (3)
~~وجهان (4):

PageV06P467

# أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (1).
# والثاني: أنه يسقط جميعه (2).
# (وإن) (3) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.
# وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.
# فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (4) على قولين، وهو قول أبي العباس بن
~~سريج (5).
# أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (6) المزني.
# وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (7).

PageV06P468

# فإن طلقها قبل الدخول؛ ثبت له الرجوع في نصف مهرها (1)، ويدخل في ملكه
~~(بنفس) (2) الطلاق إذا كان باقيا بحاله على المنصوص (3).
# وقال أبو إسحاق: لا يدخل في ملكه إلا باختياره لتملكه، وهو قول أبي حنيفة
~~(4).

PageV06P469

# فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة (1)، فلها أن تمتنع من
~~تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة (2).
# وقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة (3).
# فإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.
# قال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) (4).

PageV06P470

# وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (1).
# وإن كان الصداق نخلا عليه طلع غير (مؤبر) (2) فبذلت له المرأة نصفها مع
~~الطلع ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (3).
# والثاني: أنه لا يجبر (4).

PageV06P471

# وأن طلب الزوج، الرجوع بنصف النخل، وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، ففيه
~~وجهان (1):
# أحدهما: أن المرأة لا تجبر على ذلك (2).
# والثاني: أنها تجبر عليه (3).
# وحكى في الحاوي: في الطلع بعد التأبير أيضا وجهين، في (إجبار) (4) الزوج
~~على قبول نصف (الثمرة) (5) مع بذلها، وذكر أن PageV06P472 # الطلع الحادث في يدها، هل يجري مجرى الزيادة المتميزة، أو لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه زيادة متميزة، مؤبرا كان، أو غير مؤبر، كالولد.
# والثاني: أنه زيادة غير متميزة (مؤبرا) (1) أو غير (مؤبر) (2) كالحمل.
# والثالث: أنه إن كان مؤبرا، فهو متميز، وإن كان غير مؤبر، فليس بمتميز،
~~كالحمل.
# وإن كان الصداق بهيمة، فحملت، ففيه (وجهان) (3):
# أحدهما: أن المرأة بالخيار، بين أن تسلم النصف مع الحمل، ms623 وبين أن (تدفع)
~~(4) إليه نصف القيمة (5).
# والوجه الثاني: أنه بمنزلة الجارية، تحبل (6) فيكون فيه زيادة من وجه،
~~ونقصان من وجه (7).

PageV06P473

# وإن ولدت في يد الزوج، فالولد للمرأة، وبه قال أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يرجع في نصف الولد.
# وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: للزوج نصف الولد والكسب، وسواء فيه قبل
~~القبض وبعده.
# وذكر في الشجر (يرقل) (2) فتصير (فخاما) (3)، أنه نقص محض، وهي المتناهية
~~في الطول والكبر.
# فإن رضي الزوج باخذ نصفها، فهل (تخير) (4) المرأة على بذله؟ فيه وجهان.
# فإن زرعت الأرض، وطلقها، فهل يكون ذلك (نقصا) (5) في الأصل؟ فيه وجهان:
# (أظهرهما) (6): أنه ليس بنقص (7)، وهو اختيار المزني.

PageV06P474

# فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (1) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟
~~فيه وجهان (2).
# فإن أصدقها (عبدا) (3) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
# فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
# فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (4) قولا واحدا.
# ومنهم من قال: لا يرجع (5).
# ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (6)، أو عتق (بصفة)
~~(7)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى
~~حاكم) (8).

PageV06P475

# (من) (1) يرى لزوم التدبير، فيبطل أخذه.
# فإن تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل
~~الدخول بها (وجب) (2) عليه نصف المهر في النكاح الثاني، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه جميع المهر المسمى فيه.
# فإن أصدقها جارية (حاملا) (3) (وطلقها) (4) بعد الدخول، وهي حامل
~~(فالحمل) (5) زيادة من وجه، (ونقصان) (6) من وجه، (فهي) (7) مخيره، بين أن
~~(تأخذها) (8) بحالها وبين أن (تفسخ) (9)، وبماذا (ترجع) (10)؟ على قولين:
# أحدهما: (أنها) (11) ترجع بقيمتها، (وبما) (12) نقصها الحمل (والولادة إن
~~كانت قد ولدت.

PageV06P476

# والثاني: أنها ترجع بمهر المثل) (1).
# وإن كان قد أصدقها جارية حاملا، فطلقها قبل الدخول (2)، وقد وضعت.
# - فإن قلنا: لا حكم للحمل، فالولد جميعه لها (3)، وهل يكون مستهلكا في حق
~~الزوج؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يكون) (4) مستهلكا في ms624 حقه، وإن (كانت زائدة) (5) في حال حمله.
# والثاني: أنه لا يستهلك حقه من الزيادة (لحملها) (6) (فيعتبر) (7) (بما)
~~(8) بين قيمتها حاملا حال العقد، وحائلا، فما كان بينهما من PageV06P477 # فضل، يرجع الزوج بنصفه على الزوجة، مع (نصف) (1) الأم، وصار جميع الولد
~~مع نصف الأم للزوجة.
# فإن طلب الزوج نصف قيمة الأم مع نصف قيمة الولد، فهل تجبر الزوجة على دفع
~~ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنها) (2) تجبر.
# والثاني: أنها لا تجبر على ذلك، ويقال لها: إن دفعت إلى الزوج نصف قيمة
~~الأم، أقر الولد، والأم على (ملكك) (3) وإن امتنعت، لم تجبر، وبيعا (جميعا)
~~(4) عليك، ودفع إلى الزوج من الثمن النصف، مما قابل قيمة الأم، وكان الباقي لك.
# - وإن قلنا: للحمل حكم، فيكون الحمل، والأم جميعا صداقا، ولكن الحمل قد
~~زاد بالولادة على ملكها، فلا يلزمها (بذل) (5) الولد، (بحدوث) (6) الزيادة
~~فيه فإن بذلت له نصف الأم، مع نصف الولد، أجبر على قبوله في أصح الوجهين
~~(7)، فإن امتنعت، رجع في نصف الأم، وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل
~~وجهان:

PageV06P478

# أحدهما: (أنه) (1) (يرجع) (2) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا
~~يقوم وقت الولادة لزيادته.
# والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت
~~له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:
# أحدهما: أنه يجبر.
# والثاني: (أنه) (3) لا يجبر عليه.

PageV06P479

### ||| فصل

# فإن كان الصداق عينا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد
~~(في إحدى) (1) الروايتين عنه (2).
# والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (3).
# وإن كان الصداق دينا، فأبرأته منه، ثم طلقها (4).

PageV06P480

# - فإن قلنا: إنه في العين لا يرجع عليها بشيء، ففي الدين أولى (1).
# - وإن قلنا: في العين يرجع، ففي الدين وجهان (2).
# وإن ارتدت قبل الدخول بعدما وهبت منه الصداق، فهل يرجع به عليها على
~~(القولين) (3).
# وإن اشترى سلعة بثمن، وسلم الثمن، ووهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالسلعة
~~عيبا، ففي ردها، والرجوع بالثمن وجهان، بناء ms625 على القولين.
# وإن وجد به عيبا، وقد حدث عنده عيب (4)، وقد (وهب) (5) الثمن له، فهل
~~يرجع بالأرش؟ فيه وجهان على القولين.
# وإن اشترى سلعة، ووهبها من البائع، ثم أفلس المشتري، فللبائع الضرب مع
~~الغرماء، قولا واحدا (6).

PageV06P481

# وقال أبو حنيفة: في العين إذا وهبتها منه، لا يرجع إلا أن يكون قد زادت،
~~أو نقصت قبل الهبة، فيرجع، لأن حقه قد انتقل إلى القيمة، وقال في الدين:
~~(إذا) (1) أبرأته منه، لم يرجع، وإن قبضته ثم وهبته منه، ثم طلقها (يرجع)
~~(2) عليها (3).

PageV06P482

# وقال (في الدين) (1) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم،
~~والدنانير، تتعين بالنصين.
# فأما إذا أصدقها عينا (فوهبته) (2) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.
# - فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع،
~~ثلاثة أقوال.
# أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.
# والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (3) وقيمة (نصف) (4) الموهوب.
# والثالث: أنه بالخيار (بين) (5) أن يرجع في نصف النصف، PageV06P483 # ونصف قيمة النصف الآخر. وبين أن يرجع في نصف قيمة العين، ومثل هذه
~~الأقوال فيه إذا (أخرجت) (1) الزكاة من الصداق.
# - وإن قلنا: إن الهبة في الجميع (تمنع) (2) الرجوع، ففي هبة النصف قولان:
# أحدهما: أنه لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة (3).
# والثاني: أنه يرجع بنصف الباقي، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والمزني.
# فإن (خالعها) (4) قبل الدخول على نصف مهرها، وكان عينا، وقلنا: إن الزوج
~~يملك النصف بنفس الطلاق قبل الدخول، لم يصح الخلع على نصف المسمى، وهل يصح
~~في الباقي (يبنى) (5) على تفريق الصفقة؟ وما فسد منه، هل يرجع ببدله، أو
~~بمهر المثل؟ على القولين في الصداق.
# - وإن قلنا: إنه ملك أن يملك بالطلاق، (وإذا) (6) اختار PageV06P484 # التملك، كالخلع صحيح على جميع المسمى، وله أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ما
~~قدمنا من الأقوال.
# والشافعي رحمه الله: قال في الكتاب: فما بقي، فعليه نصفه، واختلف أصحابنا
~~في ذلك.
# فحكي عن ابن خيران أنه قال: أراد إذا تخالعا على نصف الصداق المسمى، كأنه
~~كان الصداق ألفا، فتخالعا على خمسمائة ms626 (منه يعلمان أن الخلع من الخمسمائة)
~~(1) على نصفها، فيقع الخلع على مائتين وخمسين، ويسقط مئتان وخمسون، ويبقى
~~الباقي بينهما نصفين.
# ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه الله بذلك، إذا قالت: (خالعتك)
~~(2) على ما يخصني من خمسمائة، (فصرح) (3) هذا القابل بما ذكره ابن خيران.
# ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه الله: أن العقد صحيح بخمسمائة،
~~وإنما يعود نصفه إذا تم الخلع، فيكون بمنزلة من خالع على عين، فهلك نصفها
~~بعد الخلع، (وقبل) (4) (القبض) (5).
# والقاضي أبو الطيب قال: إنما ذكر الشافعي رحمه الله هذا، على القول الذي
~~يقول: إن الزوج يقف ملكه على اختيار التملك.
# قال أصحابنا: فإذا أراد الخلاص من هذا، خالعته على خمسمائة PageV06P485 # (مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (1) ويبقى لها
~~خمسمائة، فيتقاصان.
# وذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (2) على ما يسلم
~~لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.
# فإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (3)
~~عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (4) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:
# قال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (5) إذا كانت بكرا
~~صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبا أو جدا، وهو
~~قول مالك، وأحمد (6).

PageV06P486

# وقال في الجديد: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، فيعفو عن حقه من النصف
~~الذي (رجع) (1) إليه بالطلاق، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (2).
# إذا (فوضت) (3) المرأة الرشيدة بضعها، فرضيت بغير مهر PageV06P487 # (أو) (1) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:
# أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (2)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (3): لها
~~المتعة (4).
# وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (5).
# ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضا.

PageV06P488

# وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضا) (1) وجهين:
# أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
# والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ ms627 فيه وجهان:
# أصحهما: (أنها تجب) (2) بالطلاق.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (3)، وإن طلقها قبل الدخول،
~~(وجبت) (4) لها المتعة، وسقط المهر (5).
# وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (6).
# فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح
~~الوجهين (7).

PageV06P489

# والثاني؛ أنه يبطل (1).
# ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد
~~في الاستقرار بالموت (والدخول) (2)، (والتنصيف) (3) بالطلاق قبل الدخول،
~~وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (4).
# فإن لم يفرض (لها مهر) (5) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (6).
# والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (7).

PageV06P490

# (فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن
~~المهر، وجب لها مهر المثل) (2).
# فإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرا، (أو) (3) خنزيرا، ثم (أسلما) (4) قبل
~~التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف (5).

PageV06P491

# وقال أبو حنيفة: ان كان معينا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينا، فلها
~~في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانا (1).
# وقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (2).
# وللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (3) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرا،
~~وفي قدر (ما تملكه) (4) قولان:
# قال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.
# وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت
~~(الفرض) (5).
# قال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.

PageV06P492

# وقال ابن خيران: يعتبر وقت (الفرض) (1).
# ويعتبر مهر مثلها (ببنت) (2) (عصباتها) (3) الأقرب، فالأقرب منهن (4)،
~~(ممن) (5) هو في مثل حالها، وفي عقلها ودينها، وجمالها، ونسبها وبكارتها،
~~وثيوبتها، وعفتها، ويسارها (6).
# وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها، وخالاتها (7).
# وقال مالك: يعتبر بمن هي في مثل حالها، في جمالها، ومالها، وشرفها من
~~سائر النساء (8).
# فإن عدم العصبات، اعتبر (بأقرب) (9) النساء إليها، من ms628 الأمهات، والخالات
~~(10)، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر (بنساء) (11) بلدها، فإن اجتمع أخوات
~~لأب وأم، وأخوات لأب، ففيه وجهان:

PageV06P493

# أحدهما: أنهما سواء.
# والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (1).
# فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (2) عصبات المولى المعتق وجهان
~~فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.
# والثاني: بأم الأم.
# والثالث: أنهما سواء.
# فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (3) أن يعتق (عبده) (4) سالما عنها، صح
~~الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (5) عنها،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.
# والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئا.
# فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقا لها، ثم طلقها الزوج قبل
~~الدخول، ففيه وجهان:

PageV06P494

# أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (1).
# والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.
# فإن (أعسر الزوج بالمهر) (2) ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (3)، وبعده لا يثبت (4)،
~~وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.
# ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (5):
# أصحها: أنه يثبت الفسخ (6).
# ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.

PageV06P495

# - (فإن) (1) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد
~~الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:
# (وقال) (2) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.
# (إذا) (3) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:
# (قال) (4) في القديم: يضمن الأب المهر (5).
# وحكي في الحاوي (وجه) (6) آخر: أنه (يلزم) (7) الأب المهر، التزام (تحمل)
~~(8) (فيكون) (9) الابن منه (بريئا) (10).
# وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (11).

PageV06P496

### ||| فصل

# فإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (1)، ولا كسب له
# فقد قال الشافعي رحمه الله: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (2) في يده.
# فمن أصحابنا: من قال بظاهره (3).

PageV06P497

# ومنهم من قال: يتعلق بما يحصل من فضل المال الذي في يده (1).
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يعطى من الربح ms629 الحاصل في يده بمال التجارة، سواء
~~كان قد استفاده قبل النكاح، أو بعده.
# فإن كان العبد مكتسبا، وجب ذلك في كسبه، فإن حبسه المولى ولم يستخدمه
~~زمان كسبه، غرم للمرأة المهر والنفقة.
# وذكر في الحاوي: أنه (ماذا) (2) (يضمن) (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يلزمه) (4) (أقل) (5) الأمرين، من أجرة، مثل ما استوفى من
~~منفعته، أو قدر (المهر) (6) والنفقة.
# والثاني: وهو الأصح أنه يضمن جميع المهر والنفقة.
# وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا أراد العبد أن يكري نفسه، فهل له
~~ذلك (ليحصل) (7) المهر والنفقة؟ (بني) (8) على أن ذلك يلزم المولى.

PageV06P498

# وحكي قولا عن الشافعي رحمه الله في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
# وإن لم يكن العبد مأذونا له في التجارة، ولا مكتسبا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (1) للمرأة الخيار.
# والثاني: أنه يجب على المولى (2).
# (وإن) (3) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (4) ووطىء (ففيه) (5) قولان:
# قال في القديم: يتعلق برقبته (6).
# وقال في الجديد: يتعلق بذمته (7).
# فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحا فاسدا، ووطىء، ففيه قولان:

PageV06P499

# أحدهما: أن إذنه يتضمن الصحيح، والفاسد (1)، فيكون على ما ذكرناه في
~~المأذون فيه.
# والثاني: وهو الأصح، أن إذنه (لا يتضمن) (2) الفاسد، فيكون بمنزلة ما لو
~~تزوج بغير إذنه.
# فإن زوج السيد أمته من عبده، صح ولم يجب به مهر (3).
# وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجب (المهر) (4) ثم يسقط.
# (وذكره) (5) القاضي حسين رحمه الله: وجها لبعض أصحابنا.

PageV06P500

### || باب اختلاف الزوجين في الصداق

# إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، أو جنسه، ولا بينة، تحالفا (1)، فإذا
~~تحالفا، وجب مهر المثل، وبه قال الثوري (2).
# (وقال مالك) (3): إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا (وفسخ) (4) النكاح،
~~وإن كان بعد الدخول، فالقول، قول الزوج (5).

PageV06P501

# وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (1) قوله، مهر المثل (2).
# وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرا، وهو أن يدعي مهرا
~~لا يتزوج (بمثله) (3) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو
~~قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: إذا ms630 ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي
~~(أكثر) (4) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (5).

PageV06P502

# وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (1).
# وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (2).
# وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (3) المرأة، لم
~~تجب الزيادة (4).
# وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
# أصحهما: أن الولي يحلف والزوج (5).
# والثاني: أنه لا يحلف (6).
# فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (7).
# وذكر القاضي (أبو الطيب) (8): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (9).

PageV06P503

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول: أقيس.
# وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:
# فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعا، فالقول: قول ورثة الزوج (2).
# فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم
~~عليهم بشيء (3).
# وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (4).
# وقال زفر: (يحكم) (5) بعشرة دراهم.
# قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (6).

PageV06P504

# فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفا، فالصداق فاسد (1).
# وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.
# وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعا صداقا للمرأة.
# ذكر الشافعي رحمه الله: أنه يبدأ يمين الزوج (2).
# وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.
# وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.
# فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.
# والثاني: بيمين الزوج.
# والثالث: أنه بالخيار بينهما.

PageV06P505

# وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (1): أن المسألتين على قولين:
# وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (2): أنه يبدأ في البيع بالبائع،
~~وفي النكاح بالزوج.
# فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت
~~المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (3):
# أحدهما: أن القول: قولها (4).
# والثاني: أن القول: قوله (5).
# فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (6)، وأتت بولد يلحقه
~~نسبه ففي تقرير المهر ms631 قولان (7).
# فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع PageV06P506 # يمينها (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2).
# وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان
~~بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (3).
# وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان
~~بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (4).
# وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.
# وإن قالت: أن الذي (قبضته) (5) (هدية) (6)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله
~~(7).

PageV06P507

# وحكي عن مالك أنه قال: إن كان ما جرت العادة، أن يهديه الزوج للزوجة،
~~كالثوب، والمقنعة، والطيب، والحلي، فالقول: قولها.
# ولا يجوز للأب، قبض صداق البكر البالغة بغير إذنها (1)، وقيل: فيه قول
~~آخر: أنه يجوز.
# وقال أبو حنيفة: يملك قبض صداقها، ما لم (تتهمه) (2).
# فإن زنا بأمة غيره، وهي مطاوعة، لم يجب المهر على المنصوص (3).

PageV06P508

# وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (1).
# وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (2)، جاهلا بالتحريم،
~~ففيه قولان:
# قولان:
# أحدهما: أنه لا يجب المهر (3).
# والثاني: (أنه) (4) يجب، وهو قول أبي حنيفة (5).
# فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
# أحدهما: فيه قولان (6).
# والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (7) قيمته يوم (سقط) (8)، قولا واحدا (9)،
~~والأول أظهر (10).

PageV06P509

### || باب المتعة

# تجب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول (1)، وهل تجب بالعقد، (أو) (2)
~~بالطلاق؟ فيه قولان:
# قال في القديم: (تجب) (3) بالعقد.
# وقال في الجديد: (تجب) (4) بالطلاق.

PageV06P510

# فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
# قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين
~~عن أحمد (1).
# وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (2).
# فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (3).
# فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (4).
# وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (5)، وإن كان الزوج
~~قد طلب وجبت (6).
# وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (7).

PageV06P511

# وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.
# فإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، ms632 سقط مهرها.
# وفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.
# وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (1).
# وإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها
~~بملكها له؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.
# والمستحب: أن تكون المتعة خادما، أو مقنعة (2)، أو ثلاثين درهما.
# وفي الواجب وجهان:
# أحدهما: ما يقع عليه إسم المال.
# والمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (3) وهل يعتبر بالزوج،
~~أو بالزوجة؟ فيه وجهان:

PageV06P512

# أحدهما: بالزوج (1).
# والثاني: بالزوجة (2).
# وقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (3)
~~به من حالها (فيه) (4) وجهان:
# أحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.
# والثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (5) وجهازها.
# وقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (6) إلا أن
~~يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (7).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (8) فيه PageV06P513 # (الصلاة) (1) (والرواية) (2) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (3)، فإن
~~طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (4)، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (5).

PageV06P514

### || باب الوليمة والنثر

# (1)
# (الوليمة) (2) طعام يتخذ لحادث سرور (3)، وهو في طعام العرس أظهر، وفي
~~وجوب وليمة العرس وجهان:

PageV06P515

# ظاهر النص: وجوبها (1).
# والثاني: أنها تستحب (2).
# وذكر فيها وجه ثالث (3). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في
~~عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.
# وما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (4) إظهارها.
# وقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.
# (وتجب) (5) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي رحمه الله (6).

PageV06P516

# ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (1).
# وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة
~~ذمي، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (2).
# والثاني: (أنه) (3) لا يجب.
# فإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (4):

PageV06P517

# (ويكره) (1) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.
# (وحكي) ms633 (3) عن الداركي أنه قال (4): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن
~~يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (5) له ذلك.

PageV06P518

# والثاني: ليس له (1).
# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: النثار مستحب.
# وحكي في زوال ملكه (عما) (2) نثره بالنثار وجهان:
# والثاني: (أنه) (3) باقي على ملكه حتى يلتقطه إنسان، فيملكه (4). وفي
~~التقاط النثار وجهان:
# أحدهما أنه مكروه.
# والثاني: أنه لا يكره (إذا كان مدعوا) (5).
# (فإذا) (6) دعي إلى وليمة، فيها منكر لا يقدر على إزالته، لم يجز له
~~الحضور (7).
# وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز وليس بصحيح.

PageV06P519

# واتخاذ صور الحيوان حرام.
# وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إنما كان هذا (التحريم (1) على عهد
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2) لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، ومشاهدتهم
~~لعبادتها، فلما استقر التحريم وظهر ذلك، سقط، والأول أصح.
# وحكي في الستور عليها صور الحيوان، أن استعمالها لزينة ومنفعة، حرام.

PageV06P520

# وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن
~~كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد
~~مثله، كصورة إنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:
# أحدهما: يحرم.
# والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (1) أنه لا يحرم.

PageV06P521

### || باب عشرة النساء والقسم

# إذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، وله
~~أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين (1).
# (والثاني) (2) لا تمهل.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولا واحدا، والأول: أصح.
# وأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار (3).

PageV06P522

# وقال أبو إسحاق: إن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل،
~~والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (1).
# والمذهب: الأول (2).
# ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقا (3).
# وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بيعها طلاقها.
# وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (4)، وإن كانت ذمية.
# وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.
# وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه ms634 قولان:
# أحدهما: له ذلك (5).
# والثاني: ليس له (6).
# وفي (إجباره لها) (7) على التنظيف، والاستحداد وجهان (8).

PageV06P523

# وهل له منعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان (1).
# أحدهما: له ذلك (2).
# والثاني: ليس له (3).
# (فإن) (4) كانت زوجته ذمية، فهل له منعها من أكل لحم الخنزير، وشرب
~~القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: له منعها من ذلك (5).
# والثاني: ليس له (6).
# والثالث: يمنعها من شرب القليل من الخمر، ولا يمنعها من لحم الخنزير،
~~(ويجبرها) (7) على غسل (فمها ويدها) (8) منه، وجها واحدا (9).

PageV06P524

# وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي
~~(لا يسكر) (1) القولان.
# ومن أصحابنا من قال: (يمنع) (2) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولا واحدا.
# ويحرم الوطء في الدبر (3).
# وحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (4) أنه ذكره في كتاب
~~السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم.

PageV06P525

# ويكره العزل (1)، ولا يحرم في الزوجة المملوكة (2)، وفي الحرة إذا رضيت
~~يه، وإن لم تأذن فيه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحرم (3).
# والثاني: لا يحرم (4).
# (فإن) (5) سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، فهل يسقط قسمها؟ فيه
~~قولان (6):

PageV06P526

# فإن (كانت) (1) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (2) وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد.
# وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.
# ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (3)،
~~فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (4).
# والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (5).
# والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (6).

PageV06P527

# (فإن) (1) خرج في ليلتها (لضرورة) (2) (بأن) (3) أكرهه (سلطان) (4) على
~~الخروج ظلما، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
# أحدهما: عليه القضاء.
# والثاني: لا قضاء عليه.
# ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (5) (للزيارة) (6) أو أخذ حاجة، ولا
~~يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (7) وانصرف،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطىء التي خرج في (يومها) (8).
# والثاني: أنه لا ms635 يلزمه شيء (9).
# وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان:

PageV06P528

# أصحهما: أنه يجوز (1).
# فإن تزوج امرأة، وعنده امرأتان، قطع الدور، وقسم للجديدة حق العقد، فإن
~~كانت بكرا، أقام عندها سبعا من غير قضاء (2)، وإن كانت ثيبا، فإن شاء أقام
~~عندها ثلاثا من غير قضاء، وإن شاء أقام عندها سبعا مع القضاء (3).
# وفيما يقض؟ وجهان:
# أحدهما: أنه يقضي جميعها، وهو ظاهر السنة (4).
# والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث، وبقولنا: قال مالك، وأحمد، وأبو
~~عبيد (5).

PageV06P529

# وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (1).
# فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:
# قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو
~~إسحاق: هي كالحرة فيه (2).
# وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.
# فإن (كان) (3) عنده امرأتان، (يقسم) (4) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء
~~ليلة إحداهما ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.
# والثاني: أنه يكمل الليلة.

PageV06P530

# فإن (أراد) (1) السفر بواحدة من نسائه، لم يجز (له) (2) إلا بقرعة (3)،
~~وإذا سافر بقرعة، لم يقض للبواقي (مدة السفر) (4).
# (وقال) (5) داود: يقضي، وهل يقضي ما مضى في السفر القصير؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يقضي (6).
# فإن زفت (إليه) (7) امرأتان في ليلة واحدة (8)، فأراد أن يسافر PageV06P531 # (بإحداهما) (1)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها)
~~(2) ودخل قسم العقد في قسم السفر (3)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى،
~~قسم العقد؟ فيه وجهان (4):
# أصحها: أنه يقضي (5).
# فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (6) (قضى للبواقي) (7)، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (8).

PageV06P532

# وإن عزم على إقامة أربعة في بلد في طريقه، فهل يلزمه قضاء هذه المدة التي
~~أقامها؟ فيه وجهان:
# ويجوز أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، برضى الزوج (1)، وهل (تقسم) (2) (تلك)
~~(3) الليلة للموهوب لها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تضم إلى ليلتها (4).
# والثاني: أنها تكون في الليلة التي كانت للواهبة، وهو الأصح (5).

PageV06P533

### ||| فصل

# إذا أنكر من المرأة النشوز (1)، كان ms636 للزوج ضربها (2)، وإن وجد PageV06P534 # منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (1):
# أصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (2).
# والثاني: أنه (يهجرها) (3) ولا يضربها.
# حكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل
~~له أن يهجرها؟ فيه وجهان.
# (فإذا) (4) ظهر منها النشوز، (فهل له) (5) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن
~~يضربها؟ فيه قولان:
# وإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (6).

PageV06P535

# قال الشافعي رحمه الله: ولا يبلغ بالضرب الحد.
# فمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (1).
# ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (2).
# إذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (3) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه
~~الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها (4)، ليفعلا
~~ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (5) على رضى الزوجين، وبه قال
~~أبو حنيفة، وأحمد.

PageV06P536

# والثاني: أنهما حاكمان، وبه قال مالك، والأوزاعي، واختاره ابن المنذر
~~(1).

PageV06P537

### | كتاب الخلع

# (1)
# إذا كرهت المرأة زوجها، لقبح (منظر) (2) أو سوء عشرة، جاز أن تخالعه على
~~عوض (3).

PageV06P538

# وحكي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.
# (وإن) (1) لم تكره من زوجها شيئا، (وتراضيا) (2) على الخلع من غير سبب،
~~جاز (ولم يكره) (3).
# وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (4) في هذه الحال.
# فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.
# أصحهما: أنه (يجوز) (5).
# وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها،
~~فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولا واحدا.

PageV06P539

# ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (1)، بشيء من مالها بحال (2).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو
~~الولي، فيجوز أن (يخالعها) (3) على نصف مهرها، وليس بصحيح (4)، وبه قال مالك.
# ولا يملك أن (يخالع) (5) زوجة ابنه الصغير.
# وقال مالك: يجوز ذلك (6).
# وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.

PageV06P540

# ويصح الخلع مع ms637 غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (1).
# وقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجها في خلع (الأجنبي) (2).
# ويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (3)
~~به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (4).
# (والثاني) (5): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر
~~(6).

PageV06P541

# والثالث: أنه لا يكون شيئا (1).
# - فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (2)، وهل يصح الفسخ
~~بالكنايات، كالمباراة (3)، والتحريم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يصح (4). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ
~~الفسخ وجهان:
# أحدهما: أنه كناية (5).
# والثاني: أنه صريح (6).
# فإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع
~~فسخ، ففيه وجهان (7):
# أحدهما: أنه طلاق (8).

PageV06P542

# والثاني: أنه فسخ (1).
# وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (2).
# وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر)
~~(3) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (4).
# وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
# وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (5).
# ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (6).

PageV06P543

# وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: الزوج بالخيار، بين أن
~~(يمسك) (1) العوض، ولا رجعة له، وبين أن يرده، ويثبت له الرجعة.
# وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق ثبت فيه الرجعة (2). فإن خالعته
~~بعوض، على أن له الرجعة.
# فقد نقل المزني، والربيع: أن الطلاق واقع، والرجعة ثابتة، والعوض مردود عليها.
# وقال المزني: الذي يقتضيه مذهبه، أن يكون الطلاق واقعا، ولا رجعة له
~~(وعليها) (3) مهر المثل.
# قال المزني: ومن قوله: لو خالعها على مائة، على (أنها) (4) متى طلبتها،
~~فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت، والمال والشرط، باطلان، وعليها
~~مهر مثلها، واختلف أصحابنا في هذه المسألة.
# فمنهم من قال: لا فرق بين المسألتين، وخرجهما على قولين.
# ومنهم: من فصل بينهما.

PageV06P544

# وقال أبو حنيفة، واحد: الخلع صحيح (بالمسمى) (1) ولا ms638 تثبت الرجعة له.
# وعن مالك: روايتان.
# إحداهما: مثل ذلك.
# والثانية: أن الرجعة تثبت، والعوض (يثبت) (2) ويكون عوضا عن نقصان عدد
~~الطلاق (3).
# فإن قال: إذا (ضمنت) (4) لي ألفا، فأنت طالق.
# فقد ذكر جماعة من أصحابنا: أنه بمنزلة قوله: إن ضمنت لي، فيقتضي الفور،
~~والرجوع فيه، قبل القبول.

PageV06P545

# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي
~~وقت) (1).
# وقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (2).
# فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة،
~~(وصفتها) (3).
# ومنهم من قال: يصح قولا واحدا (4)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ
~~الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.
# وإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (5).

PageV06P546

# قال الشيخ أبو النصر: وقد حكينا في الملتقط إذا أذن له الحاكم في (إقراض)
~~(1) اللقيط، هل ينفق بنفسه (وجهين) (2)، ولا فرق بين المسألتين.
# فإن مات الولد بعد الرضاع، ففي النفقة وجهان:
# أحدهما: أنها تحل (3).
# والثاني: أنها لا تحل (4).
# وإن مات الولد في مدة الرضاع، ففيه قولان:
# أحدهما: أن الرضاع يسقط (5)، فعلى هذا يرجع بمهر المثل على قوله القديم.
# وعلى قوله الجديد: بأجرة الرضاع.
# والقول الثاني: أنه لا يسقط الرضاع، ويأتيها بولد آخر لترضعه (6)، فعلى
~~هذا: إن لم يأتها بولد آخر، حتى انقضت المدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يرجع عليها (7).

PageV06P547

# والثاني: أنه يرجع عليها (1)، وبماذا يرجع؟ على ما ذكرناه من القولين (2).
# وعلى هذا: لو خالعها على خياطة ثوب، فتلف الثوب، فهل تسقط الخياطة على
~~القولين (3)؟
# وذكر في الحاوي: أن هذه المسألة تبنى على ثلاثة أصول، في كل واحد منهما قولان:
# أحدهما: (أن) (4) الصفقة: إذا جمعت بيعا وإجارة، فيه قولان.
# والثاني: السلم في جنسين إلى أجل واحد، فيه قولان.
# والثالث: السلم إلى أجلين، فيه قولان.
# فمن أصحابنا: من خرج هذه المسألة على قولين.
# وقال أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: يصح الخلع قولا واحدا.
# فإن مات الولد بعد مضي أحد الحولين من الرضاع، وقلنا: لا يأتيها بولد
~~آخر، بطل الخلع في الحول الثاني، وهل يبطل ms639 في الحول الأول (5)؟

PageV06P548

# وفي الطعام الباقي، فيه ثلاثة مذاهب، (فيخرج من هذا: أن الفساد والطارىء) (1).
# هل يكون بمنزلة (المقارن) (2) ثم على تفريق الصفقة؟
# - فإن قلنا: أنه لا ينفسخ، فهل يثبت له الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا خيار له.
# والثاني: أن له الخيار.
# والثالث: أن الخلع لازم في الماضي، وينفسخ في الطعام.
# فإن خالعها على عبد بعينه، أو ثوب بعينه، (فقال) (3): إن أعطيتني (هذا)
~~(4) العبد فأنت طالق، فأعطته إياه وهي تملكه، صح PageV06P549 # الخلع، فإن وجد به عيبا فرده، (رجع) (1) إلى مهر المثل في قوله الجديد،
~~وإلى قيمته سليما في قوله القديم.
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (حتى)
~~(2) على قوله (القديم لا يرده) (3)، ويرجع بأرش العيب.
# وقال غيره من أصحابنا: يرده.
# وإن أعطته العبد وهو (مكاتبة) (4)، أو لم يكن لها، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان.
# حكى أبو علي بن أبي هريرة: أنه لا يقع (وشبه) (5) الوجهين (منه) (6) إذا
~~وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه، فبان به عيب، هل له رده قبل استئذان
~~الموكل؟ فيه وجهان:
# فإن خالعها على عبد لها أبق، ففي صحة الخلع وجهان:
# أصحهما: أنه لا يصح.
# (فإن) (7) قال: إن أعطيتني خمرا، أو خنزيرا، (أو) (8) PageV06P550 # ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (1)، ووقع الطلاق
~~(بائنا) (2).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (3) بالطلاق، ولا شيء عليها.
# فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا
~~العصير، فبان خمرا.
# قال في الأم: لها مهر مثلها.
# قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (4) لها بدله.
# قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.
# وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (5).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (6).

PageV06P551

# وقال أحمد: يرجع (عليها) (1) بقيمة الخل (هنا) (2).
# فإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر
~~المثل قولا واحدا (3).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.
# فإن ms640 خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت) (4) ووجب عليها مهر المثل
~~قولا واحدا.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها
~~حمل، رجع عليها (بما) (5) أخذت من المهر.
# (فإن) (6) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له،
~~وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة:
~~أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.

PageV06P552

# فإن قال: إن أعطيتني ألفا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (1).
# وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (2).
# (فإن) (3) قال: إن عطيتني ألفا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها،
~~طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.
# فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح (4).
# والثاني: لا يصح (5).
# فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة
~~طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (6).

PageV06P553

# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها، وإن كان بعده،
~~لم يلحقها.
# وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق بالصريح، ما دامت في العدة، ولا يلحقها
~~بالكناية، ولا يلحقها مرسل الطلاق (1).
# وقال مالك: إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع، طلقت، وإن انفصل عنه، لم تطلق.
# إذا وكلت المرأة في الخلع (2)، فخالع وكيلها بأكثر من مهر مثلها، لزمها
~~مهر المثل (3)، وإن قدرت العوض فخالع على أكثر منه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يلزمها مهر المثل (4).

PageV06P554

# والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (1).
# وإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (2).
# (قال) (3) المزني رحمه الله: يجب أن لا يقع الطلاق (4).
# قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي رحمه الله، وكيل المرأة إذا بذل الخمر،
~~والخنزير ليطلق (فأوقع) (5) الزوج الطلاق عليه وقع.
# وحكى في الحاوي: فيه وجهين.
# أحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبا لحكم الملك المفقود.
# والثاني: يقع تغليبا لحكم الصفة، ms641 وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.

PageV06P555

# وهل يعتبر في وكيل المرأة (المرشد) (1)؟ فيه وجهان، فأما وكيل الزوج إذا
~~خالعها بدون مهر مثلها، بانت، ووجب (لها) (2) مهر المثل، نص عليه في
~~الإملاء.
# وقال في الأم: يكون موقوفا على إجازة الزوج، فإن أجازه، جاز وبانت وإن
~~رده بطل، وكانت (الطلقة) (3) رجعية.
# وإن قدر له العوض، فخالع على ما دونه، فقد قال الشافعي رحمه الله لا يقع،
~~واختلف أصحابنا فيه على طريقين.
# أحدهما: أن المطلق، والمقيد جميعا على ثلاثة أقوال (بنقل الجوابين) (4).
# أحدهما: أن الخلع ينفد بمهر المثل (5).
# والثاني: أن الزوج يكون مخيرا (6).

PageV06P556

# والثالث: أن الطلاق لا يقع (1).
# ومنهم: من فرق بين المطلق والمقيد على ظاهر قوله، والطريقة الأوله؟ أصح.
# وأقيس الأقوال: أن لا يقع الطلاق (2).
# وإن خالعها الوكيل على خمر، أو خنزير، لم يقع الطلاق (3).
# فإن خالع وكيل المرأة على ألف في ذمته، فهل (تضمنها) (4) المرأة؟ فيه
~~وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.
# وإن أطلق الوكيل، فإنه يضمن المسمى في ذمته في حق الزوج، وهل تكون المرأة
~~ضامنة له على (الوجهين) (5).
# فإن خالع الوكيل على أكثر من مهر المثل، على أن يكون ذلك في ذمة الزوجة
~~فهل (تغرم) (6) الزيادة على مهر المثل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها، وهو قول أبي العباس بن سريج.

PageV06P557

# والثاني: أنه لا يضمنها.
# فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (1) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (2)
~~الزيادة من ثلث التركة (3).
# وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
# والرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (4) منها، جاز (5)، وبه
~~قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (6) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها
~~(7).

PageV06P558

# فإن خالعته في مرضها على عبد قيمته مائة، ومهر مثلها خمسون، (فقد) (1)
~~تبرعت بنصفه (2)، فإن خرج النصف من الثلث، أخذ جميع العبد، نصفه بمهر
~~المثل، والنصف (الآخر) (3) (بالمحاباة) (4).
# ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين فسخ العقد في العبد، والرجوع بمهر
~~المثل، وبين إقراره فيه (5)، والأول أصح (6).
# فإن خالعها، أو أبرأها ms642 على عوض سماه، ثبت المسمى، ولم PageV06P559 # يسقط (لكل) (1) واحد منهما على صاحبه (من) (2) حق لم يتناوله الخلع من
~~حقوق النكاح وغيرها، وبه قال محمد (3).
# وقال أبو يوسف: (يسقط) (4) المهر إذا كان بلفظ الخلع، والمباراة قبل
~~الدخول (فلا) (5) يرجع عليه بشيء وإن كانت قد قبضته، لم يرجع عليها بشيء (6).
# وأما الديون التي ليست من حقوق (الزوجة) (7) فعنه فيها روايتان.
# - فإن خالعها على نفقة عدتها، لم يثبت العوض، ووجب مهر المثل (8).

PageV06P560

# وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (1).
# ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (2).
# ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.

PageV06P561

### || باب (جامع في الخلع)

# (1)
# إذا قالت المرأة (للزوج) (2) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو
~~حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (3) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (4).
# وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (5).
# فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ،
~~(ففيه) (6) وجهان:

PageV06P562

# أصحهما: أنه يصح (1).
# والثاني: (لا يصح) (2).
# فإن قالت طلقني ثلاثا، ولك ألف فطلقها ثلاثا، استحق الألف (3) وبه قال
~~أبو يوسف، ومحمد وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئا، لأنه لم (يعلق) (5) بالعوض، وهذا باطل به
~~إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.
# (وإن) (6) طلقها طلقة (ونصفا) (7)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (8).
# والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (9).

PageV06P563

# وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئا، وقال: إن قالت طلقني ثلاثا، بألف، استحق
~~ثلث الألف إذا طلقها طلقة.
# (وإن) (1) قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها طلقة لم يستحق عليها شيئا.
# وإن بقيت (له) (2) عليها طلقة فقالت له: طلقني ثلاثا ولك ألف، فطلقها واحدة.
# فالمنصوص: أنه يستحق الألف، واختلف أصحابنا.
# فقال (أبو العباس وأبو إسحاق) (3): المسألة مفروضة، فيه إذا علمت أنه لم
~~يبق له عليها إلا طلقة، فيكون معنى قولها: طلقني ثلاثا، أي كملها لي،
~~(وأما) (4) إذا اعتقدت أنه يملك عليها ثلاث طلقات، لم يستحق إلا (ثلث) (5) الألف.
# ومنهم من قال: يستحق الألف بكل حال (6)، واختاره القاضي أبو ms643 الطيب رحمه
~~الله.

PageV06P564

# وقال المزني رحمه الله: لا يستحق إلا (ثلث) (1) الألف، علمت أو لم تعلم (2).
# قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع
~~عليها طلقتان، (وإن) (3) لم (تقبل) (4)، لم يقع عليها شيء (5).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها
~~بغير عوض.
# فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (6)، ولم (يقبلا) (7)،
~~لم تطلق واحدة منهما (8)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.

PageV06P565

# فإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال) (1): أنت
~~طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف،
~~ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئا.
# قال أبو العباس: (ولو) (2) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.
# قال أبو عبد الله (الحسين) (3): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت
~~الأوله، استحق.
# وإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.
# قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (4) ثانية.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.
# فإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، استحق الألف، وهو قول أبي
~~يوسف، ومحمد، وأحمد.
# وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.

PageV06P566

# وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وليس لهذا (الخلاف) (1) فائدة.
# وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئا.
# وإن قالت: طلقني عشرا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب له عشر الألف (2).
# والثاني: أنه يجب له ثلث الألف (3).
# وإن طلقها ثلاثا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.
# وعلى الثاني: يستحق الألف.
# فإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثا بألف، واحدة أحرم بها
~~عليك، (وطلقتين) (4) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثا، وقعت طلقة ولا
~~يصح ما زاد (5).
# - وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.
# - وإن قلنا: تبعض، ففيما ms644 يستحق قولان:

PageV06P567

# أحدهما: ثلث الألف.
# والثاني: جميع الألف كالبيع.
# ومنهم من قال: (يقع) (1) هاهنا بحصته من الألف قولا واحدا، بخلاف البيع.
# فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.
# فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولا واحدا (2).
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي
~~يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (3).
# فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (4).
# (قال) (5) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا بألف، فقالت قبلت
~~واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (6).

PageV06P568

# قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (1)، ويستحق الألف.
# وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا أصح.
# فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب،
~~فالمذهب: (أنها) (2) لا تطلق (3).

PageV06P569

### ||| فصل

# فإن اختلفا في قدر عوض الخلع، (أو) (1) صفته، (أو) (2) حلوله، أو تأجيله،
~~تحالفا (3).
# وإن خالعها على ألف درهم، واختلفا فيما نويا، (فادعى أحدهما أنهما نويا
~~صنفا، وادعى الآخر أنهما نويا صنفا) (4) غيره، تحالفا.
# ومن أصحابنا من قال: (لا يتحالفان) (5) لأن الاختلاف في النية لا يتصور
~~(6).

PageV06P570

# وقال أبو حنيفة (وأحمد) (1): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (2).
# وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.
# (وقال) (3) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها،
~~وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (4).
# قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:
# أحدهما: المسمى (5).
# والثاني: أن التسمية (تفسد) (6)، ويجب مهر مثلها، (أو PageV06P571 # مهر) (1) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (2) امرأتين على عوض
~~(واحد) (3).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى
~~قولا واحدا.
# وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:
# أحدهما: مهر المثل.
# والثاني: حصتها من الألف.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (4) مهر مثلها
~~قولا واحدا.
# (فأما) (5) المكاتبة ms645 إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.
# فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.
# ومنهم من قال: يصح خلعها قولا واحدا بخلاف الهبة.

PageV06P572

### | (كتاب) (1) الطلاق

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P007

# يصح الطلاق (1) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (2) الزوج لا يصح
~~طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (3).
# وعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان:
# وقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عم، أو خص (4)،
~~وكذا العتق وبه قال الزهري.

PageV07P008

# وقال مالك: إن عين ذلك في امرأة بعينها، (أو قبيلة) (1) بعينها، صح مع
~~الإضافة إلى الملك وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي
~~ليلى، وإن عم، لم يصح.
# ولا يصح طلاق الصبي (2).
# وقال أحمد: يصح طلاقه إذا (عقله في إحدى) (3) الروايتين (4).

PageV07P009

# ومن زال عقله، بشرب الخمر (1).
# فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.
# وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.
# فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (2) ثور، وداود (3).
# والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (4)، وبه قال أبو PageV07P010 # حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى) (1) الروايتين عن أحمد.
# ومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه.
# قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه.
# ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولا واحدا، ولعل ما رواه المزني،
~~حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه.
# أحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى
~~السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.
# والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظا عليه (لمعصيته) (2)، فعلى هذا (يصح) (3)
~~ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما
~~فيه (تخفيف كالنكاح) (4) والرجعة، وقبول الهبة.
# والثالث: إنه (لما كان) (5) سكره (بمعصية) (6) سقط حكمه، PageV07P011 # فجعل كالصاحي (1)، وهو الصحيح، لأن الشافعي رحمه الله، صحح رجعته. ms646
# وطلاق المريض صحيح.
# وحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع.
# وأما المكره (2) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر
~~رضي الله عنهم وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (4).

PageV07P012

# فإن (توعده) (1) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا
~~(فيه) (2).
# فقال أبو إسحاق: لا يكون إكراها.
# والمذهب: أنه إكراه.
# وقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو
~~رجل وجيه (يغض) (3) منه ذلك، كان إكراها.
# وحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (4).

PageV07P013

# وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه) (1)، والوعيد (إكراه) (2)، والسجن
~~(إكراه) (3) والضرب (والحبس) (4) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس) (5).
# فإن تهدده (6) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم) (7)، فهل يكون ذلك
~~إكراها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين.
# والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (8) ابن عمه.
# (فإن) (9) أكره على الطلاق، فنوى طلاقا من وثاق (10)، (أو) (11) PageV07P014 # نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرا، وباطنا، وإن لم ينو شيئا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقع.
# والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
# فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يقع (2).
# والثاني: لا يقع (3).
# إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (4)، وهو لا يعرف
~~معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (5):
# أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (6).
# والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (7) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (8).

PageV07P015

# ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (1)، (والعبد) (2) طلقتين، وبه قال
~~مالك، وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة PageV07P016 # حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرا كان أو عبدا، وإذا كانت أمة، ملك
~~عليها طلقتين، وإن كان حرا (1).

PageV07P017

### ||| فصل

# ويقع الطلاق على أربعة أوجه:
# واجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (1).
# ومستحب: وهو عند خوف التقصير في ms647 حقها (2) (أو) (3) لا تكون عفيفة (4).

PageV07P018

# ومحرم: وهو طلاق البدعة (1)، وهو في حالين.
# إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (2).
# والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (3) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن
~~يستبين الحمل (4)، (وطلاق) (5) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض
~~(ليس ببدعة) (6).
# وقال أبو إسحاق: هو بدعة (7).

PageV07P019

# والمذهب: الأول (1).
# والطلاق المكروه: ما كان من غير (سنة) (2) ولا بدعة (3).
# فإن طلقها في حال البدعة، وقع الطلاق.

PageV07P020

# وحكى عن ابن عليه، وهشام بن الحكم، والشيعة أنهم قالوا: لا يقع الطلاق في
~~حال الحيض.
# ويستحب تفريق الطلاق على الاقراء، (وهي) (1) الاطهار، فيوقع في كل قرء
~~طلقة (2)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال إسحاق، وأبو ثور (3).

PageV07P021

# وقال مالك، وأبو حنيفة: جمع الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (1).
# وعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى،
~~ثم يراجعها، ثم يطلقها (2).
# وقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (3) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم
~~يقع.

PageV07P022

# ومنهم من قال: يقع منه واحدة.
# فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (1)، (ويستحب) (2) له أن يراجعها، ولا يحب
~~ذلك (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
# وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (4).
# إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (5) طلقت.
# وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى
~~(تغتسل) (6)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (7) عن عدم الماء، (وتصلي)
~~(8) به.

PageV07P023

# وإن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، وكانت طاهرا من غير جماع، طلقت ثلاثا.
# وليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة.
# وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل
~~شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (1).
# ويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (2).
# قال الشافعي رحمه الله: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن PageV07P024 # المجلس، (أو) (1) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (2).
# وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (3).
# وحكى عن الحسن البصري، ms648 وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدا، واختاره ابن
~~المنذر.
# وقد خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى الله
~~عليه وسلم- (لهن) (4) كناية في الطلاق.
# ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟
~~فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (5) على الفور
~~في حقه -صلى الله عليه وسلم-؟ فيه وجهان:
# وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (6) وبه قال أحمد.
# وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).

PageV07P025

# (فإن قال) (1): طلقني نفسك (ثلاثا) (2)، فطلقت واحدة، (وقعت) (3)، وبه
~~قال (أبو حنيفة) (4) (وقال مالك: لا يقع) (5).
# (فإن) (6) قال (لها) (7) طلقني نفسك (واحدة) (8) فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة
~~(9)، وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا تطلق.
# (وإن) (10) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي
~~واحدة، فطلق ثلاثا، ففيه وجهان:

PageV07P026

# أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.
# والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
# ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (2) ومعين، من المرأة، ويقع به
~~الطلاق.
# وفي كيفية وقوعه وجهان:
# (أحدهما) (3): أنه يقع على الجميع باللفظ (4).
# والثاني: أنه يقع على (الجزء) (5) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (6).
# وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:
# أحدهما: يقع (7).
# والثاني: لا يقع (8).

PageV07P027

# وإن قال: دمك طالق (1)، أو ريقك (طالق) (2)، أو عرقك (طالق) (3) أو حملك
~~(4)، لم تطلق.
# وحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (5) يقع الطلاق بذلك كله.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس،
~~والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (6).

PageV07P028

# وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر،
~~والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (1).
# ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (2) أو يجعل
~~الطلاق إليها (فتقول له) (3) أنت طالق (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (5).
# (واختلف) (6) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.

PageV07P029

# قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (1).
# وقال ms649 أكثر أصحابنا: لا يصح.

PageV07P030

### || باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع)

# (1)
# لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (2).
# وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (3).
# والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (4)، والسراح (5).

PageV07P031

# وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (1).
# وقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (2)، (ولكنهما من الكنايات) (3)
~~الظاهرة.
# فإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو
~~(قال) (4): فارقتك (وأراد بالجسم) (5)، لم يقبل في الحكم (6)، ويدين فيما
~~بينه وبين الله عز وجل (7)، فإن علمت المرأة PageV07P032 # (صدقه) (1) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما
~~في أحد الوجهين بحكم الظاهر (2).
# والثاني: (أنه) (3) لا يفرق بينهما (4).
# وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
# فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (5)، أو أنت (طلاق) (6) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (7).
# والثاني: أنه كناية (8).
# (فأما) (9) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع
~~الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (10).

PageV07P033

# وقال أبو حنيفة: الكنايات في حال مذاكرة الطلاق، يقع بها الطلاق من غير
~~(نية) (1) إلا قوله: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، ومذاكرة
~~الطلاق، وسؤال الطلاق.
# وأما في حال الغضب، فإنه يفتقر جميعها إلى النية، إلا قوله:

PageV07P034

# اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.
# وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما
~~نويت بها الطلاق، لا يصدق (1).
# وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (2).
# فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (3) قولان:
# أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (4).

PageV07P035

# والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذان القولان كالقولين (فيه) (2) إذا
~~قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.
# واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.
# فمنهم من قال: إذا (قارنت) (3) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (4).
# ومنهم من قال: (لا يصح) (5) حتى (تقارن) (6) النية ms650 جميع اللفظ، فينوي،
~~ويطلق عقيبها (7).
# فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (8) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.

PageV07P036

# وإن قال: (كلي) (1) واشربي.
# قال أبو إسحاق: لا يكون كناية، وهو قول أبي حنيفة (2).
# وقال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، يكون كناية (3) وهو الأصح (4).
# وذكر بعض أصحابنا: أن الشافعي رحمه الله، نص على أنه كناية، والكنايات
~~كلها بعد الدخول رجعيه إذا لم ينو الثلاث.
# وقال أبو حنيفة: كلها (بوائن) (5) إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وانت
~~واحدة (6)، (ويقع) (7) (بها ما ينويه من العدد) (8).

PageV07P037

# وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها) (1) طلقتان، وإنما يقع
~~بها واحدة، (أو ثلاثا) (2) (إن) (3) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري.
# وقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها) (4)
~~الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول) (5) بها، فيقبل
~~قوله فيما (نواه) (6).
# وقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها) (7) واحدة
~~(والخفية) (8) يقع بها ما نواه.
# (فإن) (9) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك) (10) (فقالت) (11):

PageV07P038

# اخترت الأزواج ونوت (1) الطلاق، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يقع (2).
# والثاني: أنه (لا يقع) (3)، وهو قول أبي إسحاق.
# وإن قالت: اخترت (أبوي) (4)، (ونوت) (5) الطلاق، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يقع (6).
# والثاني: (أنه) (7) يقع (8)
# وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (9) الطلاق، (ففيه) (10) وجهان:

PageV07P039

# أحدهما: أنه لا يقع (1).
# والثاني: أنه يقع (2).
# (وإن) (3) قالت: اخترتك، لم يقع به شيء (4)، وروي ذلك عن عمر، وابن
~~مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وعن علي روايتان:
# إحداهما: مثل ذلك.
# والثانية (5): أنه يقع (به) (6) طلقة رجعية، وبه قال الحسن البصري،
~~وربيعة.
# (وإن) (7) اختارت نفسها، ونويا الطلاق، وقعت طلقة رجعية، وإن PageV07P040 # نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (2) الزوج، (وتقع) (3) طلقة (بائنة) (4)، وإن
~~نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.
# وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (5) مدخولا بها، وإن
~~لم يكن مدخولا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) ms651 (6).
# وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثا.

PageV07P041

# فإن كرر لفظ الاختيار، ثلاثا ونوى به واحدة، كان واحدة (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا قبلت، طلقت ثلاثا (2).
# (فإن) (3) قال لها: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، فلها أن (تختار) (4) ما
~~دون الثلاث، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (5).
# وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثلاث (6).
# فإن (قال) (7) نويت (الطلاق) (8) وقالت: ما نويت الطلاق، فالقول: قولها
~~مع يمينها.

PageV07P042

# وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.
# فإن قال لها: (فإذا) (1) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (2) إذا قدم زيد،
~~فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم
~~زيد، ففيه قولان:
# أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار
~~المزني.
# وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبا (لحكم) (3) التمليك.
# فإن وكل وكيلا في طلاق، امرأته ثلاثا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به
~~الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقع كالموكل.
# وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (4)، صح ذلك (ويطلق من
~~شاء منهن في أحد الوجهين) (5).
# والثاني: (أنه) (6) لا يصح حتى يعين.

PageV07P043

# وإن كله في طلاق امرأته ثلاثا، ثم أبانها الموكل، ثم تزوجها، فهل تبقى
~~الوكالة؟ (1) فيه وجهان:
# فإن قال لامرأته: أنت علي حرام (2)، ونوى تحريم عينها (3)، من PageV07P044 # غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (1)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.
# أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (2).
# والثاني: أنه لا شيء عليه (3).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن
~~لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.
# وإن قال (لأمته) (4): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقا (5)، وإن
~~نوى به تحريما، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئا (6).

PageV07P045

# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى
~~تحريمها (1) وإن (أطلق) (2)، ففيه قولان:
# ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولا واحدا (3).
# وقد اختلف الصحابة ms652 رضي الله عنهم في لفظ الحرام في الزوجة (4).
# فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هو يمين، (وتجب به) (5) كفارة يمين،
~~وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه (6)، إذا لم ينو به طلاقا، ولا ظهارا،
~~ويكون موليا من امرأته.

PageV07P046

# وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تكون) (1) طلقة رجعية، وبه قال
~~الزهري.
# وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هو ظهار وبه قال أحمد (2).
# وقال علي وزيد رضي الله عنهما: يكون طلاقا ثلاثا، وبه قال مالك (3).
# وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (تجب به) (4) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو
~~إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهبنا (5).
# وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئا (6).

PageV07P047

# وقال حماد بن (سليمان) (1) يكون طلقة بائنة.
# فإن قال: (كل ما أملك) (2) على حرام وله نساء وإماء (ومال) (3) (وجب) (4)
~~الكفارة (بتحريم) (5) النساء والاماء، (وظاهر قوله) (6): أنه كفارة واحدة
~~(7).

PageV07P048

# (وقال) (1) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.
# واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين) (2):
# والثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولا واحدا.
# فأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.
# وإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها
~~(3)، وجبت عليه الكفارة.

PageV07P049

# وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (1) بذلك قولي أنت علي
~~حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.
# - فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (2).
# - وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (3).
# فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة
~~ونوى (به) (4) الطلاق، وقع.
# وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية
~~في العتق.
# فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:
# أحدهما: ms653 أنه لا يقع به الطلاق (5).
# وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (6).

PageV07P050

# وهل يقع به الطلاق في حق الحاضر؟ فيه (وجهان) (1):
# أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق إلا في حق الغائب.
# والثاني: أنه يقع (به) (2) في حق الجميع.
# (وإن) (3) كتب بالطلاق، ولم (يتلفظ) (4) به، ولم (ينوه) (5) لم يقع به
~~الطلاق، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (6).

PageV07P051

# وقال أحمد: يقع (به) (1).
# فإن كتب: إذا وصل (إليك) (2) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (3) بعضه
~~وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (4):
# والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن
~~كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا الوجه، ولم يذكره (5) غيره.
# وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.
# وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.
# وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.

PageV07P052

### || باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

# (1)
# إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوى به عددا، وقع ما نواه (2).

PageV07P053

# وقال أبو حنيفة: لا يقع (به) (1) إلا طلقة (2) إلا أن (يقول) (3): أنت
~~طالق للسنة، أو يقول (لها) (4): أنت (الطلاق) (5)، أو طلقي نفسك، وينوي
~~(به) (6) الثلاث، فيقع الثلاث (7).
# فإن قال: أنت طالق (واحدة) (8)، ونوى الثلاث ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقع الثلاث (9).
# والثاني: أنه لا يقع طلقة (10).

PageV07P054

# فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين
~~فيما بينه وبين الله عز وجل؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.
# فإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (1)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه
~~عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.
# وقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (2).
# وإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (3)، وبه
~~قال (أحمد) (4).
# وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (5).

PageV07P055

# (وإن) (1) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (2) أنها تطلق طلقة (3).
# وقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (4).
# (فإن) ms654 (5) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (6) طلقت طلقتين في أحد
~~الوجهين (7) وتطلق ثلاثا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (8).
# (وإن) (9) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار.

PageV07P056

# قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثا) (1) إذا دخلت الدار.
# وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (2) الثلاث بدخول الدار.
# فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا (3).
# وقال عطاء: تطلق واحدة.
# وإن قال (لها) (4): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي
~~حنيفة، والثوري وأبي ثور.
# وحكي عن الشافعي رحمه الله في القديم: أنها تطلق ثلاثا (5).
# فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولا آخر، وهو قول (أبي) (6) علي ابن أبي هريرة.
# وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (7)، وما ذكره في PageV07P057 # القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (1).
# قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
# وقال أحمد: إن كان بواو العطف (2)، طلقت ثلاثا.
# قال المزني في (المسور) (3): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة
~~معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
# ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (4) طلقتان.
# فإن قال (لها) (5) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (6) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار
~~القاضي أبي الطيب رحمه الله (7).
# والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (8) الشيخ أبو
~~نصر.

PageV07P058

# فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (1)
~~الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (2) خلافا.
# وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: يجب (أن) (3) يكون فيه وجه آخر، كما لو
~~(باشرها) (4) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (5) وجهان، كما لو قال: إذا
~~دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.
# فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (6)
~~طلقت طلقة.
# وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.
# فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت ms655 طالق (أنت طالق) (7) ولم يكن له نية،
~~طلقت ثلاثا في أحد القولين (8).

PageV07P059

# وفي القول الثاني: تطلق طلقة (1).
# (فإن) (2) قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، ففيه وجهان (3).
# أحدهما: أن حكمه، حكم المغايرة بالحروف، فتطلق ثلاثا (4).
# والثاني: أن حكمه، حكم اللفظ الواحد إذا كرره (5).
# إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، (ففيه) (6) وجهان:

PageV07P060

# أحدهما: أنها تطلق طلقتين (1).
# والثاني: أنها تطلق طلقة، وهو قول أبي علي الطبري (2).
# (وإن) (3) قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين، (طلقت) (4) طلقتين في أحد
~~الوجهين وتطلق في الثاني ثلاثا.
# (وإن) (5) قال: أنت طالق نصف طلقتين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تطلق طلقة (6).
# والثاني: أنه يقع طلقتان، كما لو قال: أنت طالق نصفي طلقتين (7).
# فإن قال: أنت طالق نصف طلقه ومثله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تطلق واحدة.
# والثاني: أنها تطلق طلقتين.

PageV07P061

# فإن كان له أربع نسوه فقال: (أوقعت) (1) بينكن طلقتين، ولم يكن له نية،
~~فالمذهب أن كل واحدة منهن تطلق طلقة، نص عليه الشافعي رحمه الله.
# وحكى أبو علي الطبري في الافصاح: (أنه) (2) (يحمل) (3) (إطلاق) (4) ذلك
~~على قسمه كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة (منهن) (5) طلقتين.
# والأول: أصح.
# فإن قال: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، طلقت طلقتين، وفي كيفية وقوع ما
~~قبلها وجهان.
# قال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أوقعها (6).
# وقال أبو إسحاق: يقع قبلها (7).

PageV07P062

# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (1)
~~طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (2) أوقعها متأخرة عن الحال.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الأصح.
# وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقع شيء (3).
# والثاني: (أنه) (4) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (5).
# فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (6).
# وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة،
~~طلقة واحدة (7).

PageV07P063

# وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (1) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على
~~قول أصحابنا:
# وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: ms656 قبل طلقة طلقه.
# وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين (2) (إلا) (3) واحدة ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقع الثلاث (4).
# والثاني: أنه يقع طلقة (5).
# (فإن) (6) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تطلق طلقة.
# والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.
# فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في شرح الفروع، أن (من) (7) أصحابنا من
~~قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.

PageV07P064

# فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (1) ثلاثا.
# فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (2) لا يصح الاستثناء.
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يحتمل عندي (أن) (3) يصح، فيقع
~~طلقتان (4).
# فإن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، (ففيه) (5) وجهان:
# أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (6)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق
~~ثلاثا (7).
# وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارا بالعدد في اللفظ (8).

PageV07P065

# وقد نص الشافعي رحمه الله: على (مثل ذلك) (1).
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (وواحدة) (2) طلقت ثلاثا، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (3)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه
~~القاضي (أبو الطيب) (4) في شرح الفروع.
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا (وثلاثا) (5) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.
# وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين
~~واثنتين إلا اثنتين (إنها) (6) تطلق اثنتين.
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أنه يقع الثلاث (7).
# والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (8) طلقتين.

PageV07P066

# والثالث: أنه يقع طلقة، ويسقط الاستثناء الأول (1).
# فإن قال: أنت طالق ان شاء الله (2)، أو أنت حرة ان شاء الله لم يقع
~~الطلاق، ولا العتق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومجاهد، وطاووس، والنخعي.
# واختلف أصحابنا فيه، هل يكون ذلك استثناء يمنع الانعقاد في ذلك كله، أو
~~يكون شرطا؟ على وجهين:
# أحدهما: أنه استثناء يمنع انعقاده.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه شرط، وتنعقد اليمين معه، ويمنع الوقوع
~~لقدم الشرط، ذكره في الحاوي.
# وقال مالك، ms657 والزهري، والليث بن سعد: أن المشيئة ترفع الايمان بالله، ولا
~~ترفع الطلاق، والعتاق.

PageV07P067

# وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (1).
# وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها)
~~(2)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا (وثلاثا) (3) إن شاء الله، أو قال (أنت) (4)
~~طالق ثلاثا وواحدة إن شاء الله.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب (أن) (5) لا يقع طلاقه،
~~وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، طلقت واحدة.
# وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.
# (فإن) (6) قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله، ففيه وجهان:

PageV07P068

# أحدهما: أنها لا تطلق.
# والثاني: وهو المذهب أنها تطلق.
# (فإن) (1) قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله.
# فقد قال بعض أصحابنا: تطلق حفصة دون عمرة.
# قال الشيخ الإمام أبو إسحاق وعندي: أنه ينبغي أن لا تطلق إلا واحدة منهما (2).
# فإن قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه (3) بعضهن، دين فيه، ولم يقبل في
~~الحكم (4).
# وقال أبو حفص الباب شامي: يقبل في الحكم (5).

PageV07P069

# وإن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم
~~(1)، وهل يدين؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء الله،
~~فإنه لا يقبل (2).
# والثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (3).
# وإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (4)، فهل يدين في ذلك؟ فيه
~~وجهان (5):

PageV07P070

### || باب الشرط في الطلاق

# (1)
# إذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:
# أحدهما (2): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان
~~في طلاقها سنة وبدعة (3).

PageV07P071

# والثاني: (أنه) (1) (يقع) (3) في الحال (طلقتان) (3).
# فإن قال: أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (4) ثم قال: أردت
~~طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (5)، لم يقبل قوله في قول أبي
~~علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل (6).
# والمذهب: ms658 أنه يقبل قوله في الحكم أيضا (7).
# وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.

PageV07P072

# فإن قال لمن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة (1): أنت طالق إن كان يقع عليك
~~في هذا الوقت، طلاق السنة، أو طلاق البدعة.
# قال الشافعي رحمه الله: وقع عليها الطلاق (في الحال) (2) (لأنه) (3)
~~وصفها بصفة محال (4).
# قال القاضي أبو الطيب: وفيه نظر.
# (قال) (5) الشيخ أبو حامد: لا يقع الطلاق لعدم الشرط، كما لو قال: إن كنت
~~علويه، فأنت طالق (6).
# قال الشيخ أبو نصر: (ولما قاله) (7) الشافعي رحمه الله عندي وجه إذا علق
~~الطلاق على صفه تعلق بها. ولم يقع قبل وجودها، وإن كانت مما (توجد) (8) لا
~~محاله، (وقع الطلاق في الحال) (9).

PageV07P073

# وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع
~~الطلاق في الحال.
# فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.
# قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).
# وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (1).
# فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه
~~قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (3): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت
~~بائنة (وإن) (4) قال: (ملىء) (5) الكون، كانت رجعية.

PageV07P074

# فإن قال: أنت طالق (مثل) (1) الجبل، أو مثل عظم الجبل، وقعت طلقة رجعية.
# وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن قال: مثل الجبل، فهي رجعية (3)، وإن قال: مثل
~~عظم الجبل، (فهي بائنة) (4)، وإن قال: أنت طالقة أشد الطلاق، طلقت (طلقة)
~~(5) رجعية.
# وقال أبو حنيفة: تقع (طلقة) (6) بائنة.
# وإن قال: أنت طالق كمائة.
# قال الشيخ أبو نصر: يقع عندي (ثلاثة) (7) وبه قال محمد بن الحسن، وأحمد
~~(8).

PageV07P075

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (1).
# (وإن) (2) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (3)، لم تنعقد
~~الصفة في أحد الوجهين (4).
# والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.
# فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.
# قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد ms659 من الحيض (5)
# وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (6) إذا
~~قال: إذا مرضت وكانت مرضة (7).

PageV07P076

# وإن قال: إذا صححت، فأنت طالق، وهي صحيحة، طلقت في الحال، (وناقض) (1) في
~~القيام والقعود، والركوب (فجسمه) (2) بالاستدامة.
# فإن قال لامرأته: إن لم تكوني حاملا، فأنت طالق (3)، وكان قد PageV07P077 # وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعا، طلقت على
~~قول أبي إسحاق (1).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (2).
# وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (3) (ريبة) (4) فهل
~~تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تحل.
# والثاني: (أنها) (5) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
# وإن عرضت لها (ريبة) (6) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل
~~له وطئها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
# والثاني: لا يستبيح (بذلك) (7).
# فإن قال: إن كنت حاملا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه
~~وجهان: (8) PageV07P078 # أحدهما: لا يحرم.
# والثاني: يحرم (1).
# واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء وقدره، ووقته.
# فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنه ثلاثة) (2) أقراء (هي أطهار) (3).

PageV07P079

# والثاني: (بقرؤ) (1)، (وهو) (3) طهر.
# والثالث: (بحيضة) (3).
# وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يعتد به (4).
# والثاني: يعتد به (5).
# ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (6)،
~~وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما
~~وجد منه قبل الطلاق (7).
# فإن قال: كلما ولدت ولدا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد
~~طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (8).

PageV07P080

# وحكي أبو علي بن خيران عن الإملاء، قولا آخر: أنه يقع بالثالث طلقة
~~ثالثة، وليس بصحيح (1).
# (فإن) (2) قال: (إن) (3) طلقتين، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فدخلت الدار.
# فمن أصحابنا من قال: تطلق بدخول الدار طلقة، ولا تطلق من اليمين إلا وله
~~شيئا (4).
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: وعندي أنه يقع طلقتان، إحداهما
~~بدخول الدار، ms660 والأخرى إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي (بالصفة) (5) (فأنت
~~طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين) (6).
# وإن وكل وكيلا بعد هذا العقد (في طلاقها) (7)، فطلقها، ففيه وجهان:

PageV07P081

# أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (1).
# والثاني: (أنه) (2) يقع طلقتان (3).
# فإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.
# فالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق
~~بموته، أو موتها.
# (وإن) (4) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.
# فالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.
# فمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.
# ومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (5)، لأن إذا بمنزلة PageV07P082 # أي وقت وأي زمان فإنها اسم (للزمان) (1).
# إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي (فعبد) (2)
~~من عبيدي (حر) (3)، وكلما طلقت (امرأتين، فعبدان حران، وكلما طلقت) (4)
~~(ثلاثة، فثلاثة) (5) أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أعبد أحرار،
~~فطلقهن، فإنه يعتق خمسة عشر عبدا على الصحيح من المذهب (6).
# ومن أصحابنا من قال: (يعتق) (7) سبعة عشر عبدا (8).
# وفيه وجه ثالث: أنه يعتق عشرون عبدا، وهو قول أبي حنيفة (9).

PageV07P083

# وقال ابن القطان: يعتق عشرة (أعبد) (1).
# فإن كان له أربع نسوة فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فصواحباتها طوالق،
~~فولد الأربع، بعد واحدة، وقع على الأوله ثلاث طلقات، وعلى الثانية طلقة
~~وعلى الثالثة، طلقتان، وعلى الرابعة، ثلاثة، ذكره ابن الحداد، واختاره
~~القفال.
# وقال ابن القاص: يقع على كل واحدة (منهن) (2) طلقة سوى الأوله، فإنه لا
~~يقع عليها شيء، لأن الأوله لما ولدت (طلقت) (3) (كل) (4) واحدة منهن طلقة،
~~فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها، PageV07P084 # فبانت (فلم) (1) يقع على البواقي شيء، لأنهن ليس بصواحبات لها، واختاره
~~القاضي أبو الطيب (رحمه الله) (2).
# وإن (ولدن) (3) دفعة واحدة، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لا خلاف فيه.
# ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي: أن (الأصح) (4) عندي (أن) (5) يرجع إلى
~~إدارته، فإن أراد الشرط، فالصحيح ما قاله ابن القاص، وإن ms661 أراد التعريف،
~~فالجواب ما قاله ابن الحداد وإن لم يكن له إرادة، أو لم (تعلم) (6) إرادته،
~~(يحمل) (7) على التعريف دون الشرط.
# فإن قال: يا حفصة؟ إن ولدت، فأنت وعمرة طالقتان، فقالت (8) قد ولدت
~~فكذبها لم تطلق عمرة، وهل تطلق حفصة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يقبل قولها.
# والثاني: (أنه) (9) يقبل.

PageV07P085

# فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (1)، (فإن) (2)
~~كانت اليمين في أثناء (شهر) (3)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يوما.
# إذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (4)، برؤية الهلال في أول الشهر.
# وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (5).

PageV07P086

# فإن قال: أنت طالق (1) (في أول آخر الشهر) (2)، ففيه وجهان (3):
# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: (أنها تطلق في) (4) أول ليلة لسادس عشر.
# والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر
~~الشهر) (5).
# وإن قال: أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت على الوجه الأول (6) PageV07P087 # في آخر الخامس عشر، وعلى الوجه الثاني: (تطلق) (1) في آخر الليلة الأولى
~~من الشهر.
# (وذكر في المهذب) (2): في آخر اليوم الأول، وهذا سهو.
# (وإن) (3) قال: أنت طالق في آخر أول آخر رمضان، طلقت على الوجه الأول عند
~~طلوع الفجر من (اليوم) (4) السادس عشر (5)، وفي الوجه الثاني: تطلق عند
~~غروب الشمس من اليوم الأخير من الشهر (6).
# وإن قال: أنت طالق في أول آخر أول رمضان، طلقت على الوجه الأول بطلوع
~~الفجر (من اليوم الخامس عشر) (7) (وعلى) (8) الوجه PageV07P088 # (الآخر) (1)، تطلق (بغروب الشمس) (2) من الليلة الأولى من الشهر (3).
# ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: (أنه) (4) إذا قال: أنت طالق في شهر قبل ما
~~بعد قبله رمضان، فحكى فيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يقع في رجب.
# وقال آخرون: في شوال (5).
# وقال آخرون: في شعبان، وأجازه القاضي أبو الطيب رحمه الله (6).
# فإن قال: أنت طالق اليوم (وغدا) (7) طلقة، وقال: أردت نصف طلقة اليوم،
~~(والنصف الباقي) (8) غدا، ففيه وجهان:

PageV07P089

# أحدهما: أنها تطلق اليوم طلقة، ولا ms662 تطلق في غد شيئا (1).
# والثاني: (أنها) (2) تطلق في اليوم الثاني طلقة ثانية (3).
# (وإن) (4) قال: أنت طالق اليوم (أو غدا) (5)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تطلق غدا (6).
# والثاني: أنها تطلق اليوم (7).
# ذكر في الحاوي: (أنه) (8) إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا، ولم يكن له نية،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول العراقيين، أنها لا تطلق إلا طلقة، اليوم.
# والثاني: أنها تطلق اليوم طلقة، وفي غد طلقة.
# وإن قال: أنت طالق اليوم بعض طلقة، وفي غد البعض وقال: أردت به البعض
~~الآخر من (الطلقة) (9) طلقت اليوم، ولم تطلق في PageV07P090 # غد، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (1):
# أحدهما: (أنها) (2) لا تطلق إلا واحدة.
# والثاني: أنها تطلق طلقتين.
# (فإن) (3) قال: إن لم (أقضك) (4) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق
~~حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (5)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع
~~الطلاق.
# وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من
~~الوطىء حتى يفعله.
# فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.
# وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.
# فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (6)، فرآه غيره (وثبت) (7)
~~رؤيته، حنث في يمينه (8). (وإن لم يره) (9).

PageV07P091

# وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يراه بنفسه.
# فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر كذا، (وأراد رؤية نفسه) (1)، فرآه
~~قبل غروب الشمس، فهل يحنث؟ فيه وجهان:
# أحدها: أنه يحنث.
# والثاني: (أنه) (2) لا يحنث، وإليه أشار الشافعي رحمه الله، لأن هلال
~~الشهر (ما رؤي) (3) فيه، فإن لم ير هلاله حتى صار قمرا، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (4) يحنث تغليبا للإشارة.
# والثاني: (أنه) (5) لا يحنث (6).

PageV07P092

# فإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي.
# فالمنصوص: أنها تطلق في الحال.
# وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت،
~~أو إن صعدت (إلى) (1) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (2).
# (فقال) (3) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (4).
# وقال أكثر أصحابنا أنه: (أنه) (5) إذا قال: ms663 أنت طالق في الشهر الماضي،
~~طلقت في الحال.

PageV07P093

# وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولا واحدا، وهو الأقيس، وما قاله
~~الربيع: من تخريجه (1).
# فإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (2)، فمضى قبل قدومه شهر
~~من (حين) (3) اليمين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها كالمسألة قبلها (4).
# والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولا واحدا (5).
# فإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل
~~ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (6).

PageV07P094

# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (1).
# (فإن) (2) قال: أنت طالق (في) (3) اليوم الذي يقدم فيه زيد (4)، فماتت
~~المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.
# فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (5).
# ومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (6).

PageV07P095

# فإن قال: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم (1)، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا تطلق (2).
# والثاني: أنها تطلق، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (3).
# فإن تزوج بجارية أبيه، ثم قال: إذا مات (أبي) (4) فأنت طالق، (فمات أبوه)
~~(5) ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبى العباس بن سريج، أنها لا تطلق (6).
# والثاني: وهو قول أبى حامد الاسفرايينى، أنها تطلق (ولا) (7) يقع الفسخ
~~(8).

PageV07P096

# فإن قال: إن قدم فلان، فأنت طالق، فقدم (به) (1) ميتا، أو حمل مكرها، لم
~~تطلق (2)، وإن أكره حتى قدم بنفسه، ففيه قولان، كالقولين فيمن أكره حتى أكل
~~في الصوم، (فإن) (3) قدم مختارا غير عالم باليمين، فإن كان ممن لا يقصد
~~الزوج منه من القدوم كالسلطان، حنث في يمينه (4)، وإن كان ممن يقصد الزوج
~~منعه بيمينه، فعلى القولين فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا.
# (فإن) (5) قال: إن خرجت إلا بإذني، فأنت طالق، فخرجت بإذنه، انحلت يمينه،
~~فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه، لم تطلق (6).
# (وقال أبو حنيفة: تطلق) (7)، فإن أذن لها ولم (تعلم) (8) PageV07P097 # فخرجت، لم يقع الطلاق (1)، وبه قال أبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.
# فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت ms664 طالق (2)، فإن خرجت إلى
~~الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (3) أبو حامد.
# والثاني: أنه يحنث وهو الأصح (4).
# فإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (5).
# ومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (6). فإن قال:

PageV07P098

# أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال: (شئت) (1)، طلقت، وإن قال: إن شاء زيد
~~(فأنت طالق) (2) فشاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه من الخلاف في طلاق
~~السكران، (وإن شاء) (3) وهو صبي ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
# والثاني: (أنها) (5) لا تطلق.
# فإن كان (زيد) (6) ناطقا، فخرس (فأشار) (7) بالمشيئة، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (8) لا يحنث وهو اختيار الشيخ أبي حامد (9).
# والثاني: وهو الصحيح (أنه) (10) يحنث، كما لو كان أخرس عند اليمين (11).

PageV07P099

# فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (1): (قد) (2) شئت قال
~~ابن حداد: (لا) (3) يقع الطلاق.
# ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
# (فإن) (4) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل
~~يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
# (وذكر) (5) في الحاوي: (أنه) (6) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت،
~~فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (7) ففيه وجهان:
# (أظهرهما) (8): أنه لا يقع الطلاق (9).
# والثاني: أنه يقع.
# فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان PageV07P100 # على سبيل الشرط، دين فيما بينه، وبين الله عز وجل (1)، وهل يقبل في
~~الحكم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) لا يقبل.
# والثاني: يقبل (3).
# فإن قال: إن (دخلتما) (4) هاتين الدارين، فأنتما طالقان، فدخلت أحداهما
~~إحدى الدارين، ودخلت الأخرى الدار الأخرى، لم تطلق واحدة منهما في (أصح)
~~(5) الوجهين.
# فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن شاء الله، وكان يعرف
~~(النحو) (6)، طلقت (7)، وإن لم يكن ممن يعرف الاعراب PageV07P101 # وقال: قصدت به الشرط (فإنه) (1) يكون شرطا كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه
~~الله (2).
# فإن قال: (إن كلمتني) (3)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان
~~سميعا ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحنث.
# والثاني: لا ms665 يحنث، (قال) (4) أبو إسحاق: وهو الأصح.
# (وإن) (5) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان:

PageV07P102

# أحدهما: (أنه) (1) لا يحنث.
# والثاني: أنه يحنث.
# وإن (كلم) (2) حائطا كلاما لم يسمعه إلا هو، (لم يحنث) (3) في أحد
~~الوجهين.
# كما لو (كلم) (4) رجلا لم (يسمعه) (5)، (وهذا ليس بشيء) (6).
# وفي الثاني: (أنه يحنث) (7) (لأن الحائط لا يتكلم) (8) كما لو كلمت
~~نائما، أو مغمى عليه.
# فإن قال: إن دخلت الدار: أنت طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار.
# وقال محمد: يقع الطلاق PageV07P103 # فمن أصحابنا من قال: يقع الطلاق (في الحال) (1).
# وحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد
~~أن يجعله يمينا ولم يجعله.
# (فإن) (2) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال
~~(لها) (3): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:
# أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
# والثاني: لا تطلق وهو الأصح.
# فإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا) (5) يقتضي نفي
~~الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:
# فإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق
~~(مريضة) (6)، لم يقع الطلاق إلا في المرض.

PageV07P104

# (ذكر البندنيجى) (1): أنه إن كان من أهل الإعراب، وقع الطلاق في الحال
~~(لأنه ليس) (2) بحال ولا فرق بين أن تكون صحيحة أو مريضة.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن مريضة نكرة لا يحتمل
~~أن تكون صفة، (فلا) (3) بد أن تكون حالا، وإنما لحن في الأعراب.
# فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت
~~طالق، لم يقع عليها الطلاق في أصح الوجوه (4).

PageV07P105

# والثاني: أنه يقع عليها ما باشره (1).
# والثالث: (أنه) (2) يقع عليها ما باشره، وتمام الثلاث من المعلق عليه،
~~وهو قول أبي عبد الله الحسين (3)، وهو قول أبي حنيفة.
# فإن حلف على امرأته (بالطلاق) (4) أن لا (يفعل) (5) شيئا، وأراد أن يفعله
~~ولا يحنث فقال: كلما وقع (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثا ففيه
~~وجهان) (6):
# أحدهما: أنه ms666 يحنث إذا فعله (7).

PageV07P106

# والثاني: (أنه) (1) لا يحنث وهو الأصح.
# إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين، أو غيرها، ثم بانت منه، ثم تزوجها
~~قبل وجود الصفة، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه لا يعود حكم الصفة، وهو اختيار المزني (2).
# والثاني: أنها تعود، ويقع بها الطلاق، وهو الأصح (3).
# والثالث: أنها إن بانت بما دون الثلاث، عاد حكم الصفة، وإن بانت بالثلاث،
~~لم يعد وهو قول أبي حنيفة (4).
# وإن علق عتق عبده بصفة ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن حكمه، حكم الزوجة إذا بانت بما دون (الثلاث) (5).

PageV07P107

# والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (1).
# وإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت
~~الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (2).
# وقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (3) الصفة.
# والمذهب: الأول (4).
# فإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (5)
~~فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله
~~(6).

PageV07P108

# وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (1).
# (فإن قال) (2): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.
# فحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.
# وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (3) على الحبل وقالت: قد وضعت،
~~وقع الطلاق، (وإن) (4) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.
# (فإن) (5) شهدت امرأة (به) (6)، (ثبتت) (7) الولادة، ولا يقع الطلاق.
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي
~~يوسف، ومحمد.
# والأول: أظهر.
# فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:

PageV07P109

# أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (1).
# والثاني: (أنه) (2) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (4).
# (فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة،
~~وبه قال أحمد (6).
# وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (7) (ووقعت) (8) الطلقة
~~في الحال.
# وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.

PageV07P110

### || باب الشك ms667 في الطلاق واختلاف الزوجين

# (1)
# إذا شك في عدد الطلاق، بنى على الأقل، وهو قول أبي حنيفة (2).

PageV07P111

# وقال مالك: يلزمه الأكثر (1).
# إذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (2)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين،
~~بالوطىء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
# والثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول
~~أبي حنيفة (4).
# (وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (5).
# وحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين:

PageV07P112

# أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.
# والثاني: من حين اليقين (1).
# وفي وقت العدة وجهان:
# أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (2).
# والثاني: من (حين) (3) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول
~~أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (4).
# فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (5)
~~(بالقرعة) (6).
# والثاني: أنه لا يرجع إليه (7).
# واختلف أصحابنا في موضع القولين.

PageV07P113

# (فقال) (1) أبو إسحاق: القولان فيمن عين طلاقها، ثم أشكلت، وفيمن (طلقها)
~~(2) من غير تعيين.
# ومنهم من قال: القولان في الطلاق المعين إذا أشكل (3)، وأما المطلق،
~~فقولا واحدا لا يرجع إليه.
# (فإن) (4) ماتت أحداهما، ثم مات الزوج قبل البيان، عزل من تركة الأولى
~~سهم، (زوج) (5)، ومن تركة الزوج سهم زوجة يكون موقوفا (6).
# فإن قال (وارث) (7) الميتة: هي المطلقة، فلا ميراث للزوج، وقالت الباقية:
~~أنا الزوجة، فلي الميراث، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرجع إلى بيان الوارث، فيحلف (لورثة) (8) الميتة أنه لا يعلم
~~أنه طلقها، ويستحق من تركتها ميراث زوج، ويحلف (للباقية) (9) (أنه) (10)
~~طلقها، ويسقط ميراثها من الزوج.

PageV07P114

# والثاني: (أنه) (1) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيكون ما عزل من الأوله
~~موقوفا حتى يصطلح عليه وارث الزوج، ووارث الزوجة، وما عزل من تركة الزوج،
~~يكون موقوفا بين ورثة الزوج (وبين الباقية) (2) حتى يصطلحوا.
# فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا،
~~فإمائي حرائر، (وطار) (3) الطائر، ms668 ولم يعرف حاله، وقف عن الجميع إلى أن
~~يعين (4).
# فإن أراد السيد أن يستخدم الإماء، وينفق عليهن، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن
~~وينفقن من كسبهن ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يغلب (قول) (5) السيد.
# والثاني: (أنه) (6) يقدم قولهن.

PageV07P115

# (فإن) (1) مات قبل البيان، فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان (2)، ومتى
~~تعذر البيان، أقرع بين الاماء، والنساء، لتمييز الحرية، فإن خرجت القرعة
~~على الاماء، عتقن وبقي النساء على (الزوجية) (3) (وإن) (4) خرجت القرعة على
~~النساء، رق الاماء، ولم تطلق النساء (5).
# وقال أبو ثور: تطلق النساء.
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه لا تطلق النساء، وهو يرق الاماء؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يحكم برقهن.
# والثاني: (أنه) (6) لا يحكم برقهن، ويتعين على الشك.

PageV07P116

# - فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى
~~أن (لا يأخذن) (1) الميراث مع الشك.
# - وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع،
~~والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.
# فإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم
~~يكن غرابا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.
# فإن اشترى (الزوج) (2) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم) (3)
~~يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهم يعتقون.
# والثاني: لا يعتقون.
# (فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين) (4).
# وحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق) (5) على الجميع.

PageV07P117

# وحكى (عن) (1) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.
# وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (2) تعيينا، (ولا القول) (3)، (وإنما) (4)
~~التعيين بالقرعة.
# وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة
~~وأصحابه.
# وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (5).
# وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.
# (أحدهما: من حين اللفظ
# والثاني: من حين التعيين.
# فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (6) عند التخيير، (فقال) (7) PageV07P118 # ما نويت، (وقالت) (1): نويت، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول: قول (الزوج) (2)، (لأن) (3) الأصل، عدم الطلاق، وهو
~~قول أبي ms669 سعيد الأصطخري.
# (والوجه) (4) الثاني: أن القول: قول المرأة.
# فإن قال الزوج: تلفظت بطلاقك، وأنا مجنون، وقالت المرأة، بل طلقتني وأنت
~~عاقل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول قول الزوج.
# والثاني: أن القول: قول المرأة مع يمينها، (وإن) (5) أنكرت أن يكون قد
~~جن، فالقول: قولها وجها واحدا.
# فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا،
~~فامائي حرائر، ثم قال: كان الطائر غرابا، طلق النساء، فإن PageV07P119 # كذبه الاماء، حلف لهن (1)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن)
~~(2) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (3) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف لحق الله (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يحلف حتى يطلبن (6).
# ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.

PageV07P120

### || باب الرجعة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P121

# إذا طلق الحر امرأته، طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته طلقة بعد
~~الدخول، ملك رجعتها في عدتها (1).
# ويجوز أن (يطلق) (2) الرجعية، ويولي منها، (ويلاعنها) (3)، (ويظاهر) (4)
~~منها.

PageV07P122

# وهل يجوز أن (يخالعها) (1)؟ (فيه) (2) قولان:
# قال في الأم: يجوز (3).
# وقال في الإملاء: لا يجوز (4).
# ولا يجوز أن يستمتع بها، وبه قال عطاء، ومالك (5).
# وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بها (6).
# وعن أحمد: روايتان (7).

PageV07P123

# فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، لزمه مهر المثل (1)، وإن راجعها
~~بعد الوطىء، فقد قال الشافعي رحمه الله في الرجعية: عليه المهر.
# وقال في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، لا
~~مهر عليه، واختلف أصحابنا (في ذلك) (2).
# فقال أبو سعيد الاصطخري: في المسألتين قولان بنقل الجوابين (3).
# وحمل أبو إسحاق، وأبو العباس: المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (4).

PageV07P124

# (ولا تصح) (1) الرجعة إلا بالقول، فإن وطئها، ولم يكن ذلك رجعة (2).
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح به الرجعة (3).
# وقال مالك: إن نوى به الرجعة، (كان) (4) رجعة.
# فإن قال: أمسكتك، ففيه وجهان:

PageV07P125

# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (1).
# والثاني: أنه لا يصح (2).
# فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك ms670
~~(عودها) (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (4) يصح.
# والثاني: لا يصح.
# وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (5) يصح.
# والثاني: (لا) (6) يصح.

PageV07P126

# وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:
# أحدهما: يجب (1).
# والثاني: (أنه) (2) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد
~~في إحدى الروايتين (3).
# (ولا تصح) (4) الرجعة في حال الردة.
# وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحت (5).
# فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها، PageV07P127 # وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (1) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (2)، وثبت
~~ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
# وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل
~~بها، (ففيه) (3) روايتان.
# أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (4).
# فإن ادعى (عليها) (5) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج
~~الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
# قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (6) كما لو ارتدت.
# ومنهم من قال: يجب عليها المهر (7)، فإن أنكرته، فهل PageV07P128 # (تحلف) (1)؟ على الوجهين فيه إذا أقرت (2).
# إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها
~~وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (3) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل
~~قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن
~~القول: قول الزوج (والسيد) (4)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (5).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (6).
# فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (7) الثاني (في مسألة الحرة) (8)، فكذبه
~~ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.

PageV07P129

# - فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح
~~(1)، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.
# - وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل
~~بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم
~~المرأة إلى (الزوج) (2) على القولين.
# وإن بدأ بخصومة الزوجة (3)، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟
~~فيه قولان:
# أحدهما: (لا تحلف) (4).
# والثاني: (تحلف) (5).
# فإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) ms671 من الزوج، PageV07P130 # ووضعت، وشرعت في (اتمام) (1) العدة من الأول، فراجعها (2)، صحت الرجعة،
~~وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
# أحدهما: (لا يصح) (3).
# والثاني: (يصح) (4).
# المطلقة ثلاثا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها (5).
# وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض
~~الخوارج.

PageV07P131

# (ولا تحل) (1) إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح (2)، وبه قال مالك،
~~وأحمد وأبو حنيفة.
# وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد (3).
# فإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال (4).
# وقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال (5).

PageV07P132

# ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (1).
# وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
# ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
# إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (2) فهل يحل له وطئها بملك
~~اليمين؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (4).
# والثاني: يحل (5).
# فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (6) منه، ثم تزوجت PageV07P133 # ودخل بها (الزوج) (1) ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد
~~الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر (2).
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين
~~(فتعود) (3) بثلاث طلقات.

PageV07P134

### | كتاب الإيلاء

# (1)
# يصح الإيلاء من كل زوج، بالغ، عاقل، قادر على الوطىء (1)، فأما المجبوب،
~~والأشل (الذكر) (3) ففيه قولان:

PageV07P135

# أحدهما: (أنه) (1) يصح ايلاؤه.
# والثاني: (قال في الأم) (2) لا يصح.
# فأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (3) منها، فقد قال أصحابنا:
~~فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (4) له المدة.
# والصغيرة: يصح الإيلاء منها قولا واحدا ولا (تضرب) (5) له المدة حتى
~~(تبلغ) (6).
# وقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (7). فإن فاء بلسانه، PageV07P136 # وإلا بانت منه بإنقضائها، وكذا عنده إذا (نشزت) (1) أو (غابت) (2).
# ويصح الإيلاء بالله عز وجل، وهل يصح بالطلاق، والعتاق، والصوم، والصلاة،
~~والصدقة؟ فيه قولان:
# قال في القديم: لا يصح ms672 (3).
# وقال في الجديد: يصح، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (4).
# فإن قال: إن وطئتك (5)، (فسالم حر عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولي.
# وقال المزني: لا يصير موليا) (6) PageV07P137 # (وإن) (1) قال: إن وطئتك، فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، لم يكن موليا في
~~الحال (2).
# فإن تظاهر بعد الوطىء، عتق (العبد) (3) ولا يجزئه عن (الظهار) (4) وإن
~~تظاهر قبل الوطىء، صار موليا (5).
# (فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم) (6)
~~(أنه لا يكون موليا بالحلف بغير الله) (7).

PageV07P138

# وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل (وما نقله المزني فهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه) (1).
# وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يكون موليا.
# فإن وطئها، كان مخيرا بين عتق العبد، وبين كفارة يمين، فإن اختار عتق
~~العبد عن كفارته، فهل يجزيه عن الظهار؟ فيه وجهان:
# فإن قال: إن وطئتك فلله علي أن أصلي، كان موليا في الحكم.
# وقال أبو حنيفة: لا يكون موليا.
# فإن قال: والله لا أفتضك، ولم يقل بذكري (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه صريح في الإيلاء.
# والثاني: أنه صريح في الحكم، ويدين في الباطن، وهو الأصح (3).
# فإن قال: والله لا باشرتك أو لامستك، أو لا أفضي إليك، ففيه قولان:
# قال في القديم: هو مولي، وهو قول أحمد (4).
# وقال في الجديد: لا يكون موليا إلا بالنية (5).

PageV07P139

# واختلف أصحابنا في قوله: لا أصبتك، أو لا لمستك، أو لا غشيتك، أو لا
~~باضعتك.
# فمنهم من قال: هو كقوله: لا باشرتك، ولا مسستك، فيكون على قولين.
# ومنهم من قال: هو كقوله: (لا اجتمع) (1) رأسي ورأسك، فإن نوى به الوطىء
~~في الفرج فهو مولي، وإن (لم) (2) يكن له نية، فليس بمولي.
# وقال أبو حنيفة: قوله لا باضعتك صريح في الإيلاء.
# ولا يصح الإيلاء إلا على مدة تزيد على أربعة أشهر (3)، قال مالك، وأحمد،
~~وأبو ثور، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

PageV07P140

# وقال أبو حنيفة: إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر كان موليا (1).
# وقال النخعي وابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن، وحماد، وإسحاق: إذا ms673 حلف لا
~~يطأها يوما، أو يومين، أو أقل أو أكثر، كان موليا (2).
# فإذا انقضت مدة الإيلاء، كان للمرأة أن تطالبه بالفيئة أو الفرقة، وبه
~~قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد (3).
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: أن المولي، (إذا) (4) (لم يطأها)
~~(5) في المدة، وقع بمضيها طلقة بائنة (6).

PageV07P141

# ويحكي مثله: عن ابن مسعود.
# فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر (فإذا مضت، (فوالله) (1) لا وطئتك
~~أربعة أشهر) (2) ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه ليس بمولي (3).
# والثاني: أنه مولي (4).
# فإن قال: والله لا وطئتك سنة، ثم قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فهل
~~(تدخل) (5) الخمسة في السنة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تدخل فيها، كما لو تقدم ذكرها.
# والثاني: أنها لا تدخل.
# فإن قال: إن وطئتك، فوالله لا وطئتك، (ففيه) (6) قولان:
# قال في القديم: يكون موليا في الحال (7).

PageV07P142

# وقال في الجديد: لا يكون موليا حتى يطأها، (فحينئذ) (1) يصير موليا (2).
# فإن قال: والله لا وطئتك سنة إلا مرة، كان موليا في قوله القديم (في
~~الحال) (3).
# وفي قوله الجديد: لا يكون موليا حتى (يطأها) (4) مرة ثم يبقى بعد ذلك من
~~السنة مدة تزيد على أربعة أشهر (فيصير موليا) (5).
# (فإن) (6) قال: (والله) (7) لا وطئتك حتى تموتي، أو أموت، كان موليا،
~~وكذا إن قال: حتى يموت زيد.
# ومن أصحابنا من قال: في موت زيد لا يكون موليا.
# والمذهب: الأول (8).

PageV07P143

# فإن قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي وهي مراهقة (1)، يجوز أن يتعجل
~~بلوغها، (فتحبل) (2) ويجوز أن يتأخر بلوغها، فلا تحبل.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون موليا.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، أنه لا يكون موليا.
# (وإن) (3) قال: والله لا وطئتك حتى (تفطمي) (4) ولدك، وأراد به مدة
~~الرضاع، وبقي من الحولين أثر من أربعة أشهر، (كان موليا) (5).

PageV07P144

# ومن أصحابنا من قال: هذا يختلف باختلاف حاله دون (ازادته) (1)، فإن كان
~~الولد طفلا، لا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، كان موليا، وإن كان مشتدا،
~~يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، لم يكن موليا.
# والأول: أصح وهو قول ms674 بن سريج، لأن قطعها لرضاعة ممكن، وإن لم يجز في الشرع.
# (فإن) (2) قال: والله لا وطئتك حتى يجيء المطر.
# فمن أصحابنا: من جعله في (أول) (3) الصيف بمنزلة الثلج، (يكون) (4) موليا.
# ومن أصحابنا من قال: لا يكون موليا، بخلاف (الثلج) (5) لأن المطر قد يجيء
~~في الصيف.
# فإن قال: والله لا وطئتك حتى أبيع عبدي، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (6) (لا) (7) يكون موليا.

PageV07P145

# فإن طرأ الحيض في أثناء المدة (1)، (حسبت) (2) المدة، وإن طرأ النفاس،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحتسب لكونه نادرا (3).
# (وإن) (4) حبس، حسبت المدة عليه.
# وحكى المزني قولا آخر: أنه (لا يحتسب) (5) عليه (وقيل PageV07P146 # يحتسب عليه) (1) إذا كان بحق ولا (يحتسب) (2) (عليه) (3) إذا كان بغير حق.
# فإن استدخلت ذكره وهو نائم، لم يحنث (في) (4) يمينه، وهل يتخلص (به من
~~الإيلاء) (5)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يتخلص، ويسقط المدة (6).
# وإن وطئها وهو مجنون، ولم يحنث (7)، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان:
# ظاهر المذهب: أنه يسقط (8).
# والثاني: وهو قول المزني أنه لا يسقط (9).

PageV07P147

# فإن وطئها في الفرج، تخلص من الإيلاء، وهل تجب عيه الكفارة؟ فيه قولان:
# قال في القديم: لا كفارة عليه (1).
# وقال في الجديد: عليه الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو
~~الأصح (2) واختلف أصحابنا في موضع القولين.
# فمنهم من قال: القولان: فيمن جامع وقت المطالبة، فأما إذا وطىء في مدة
~~التربص، فإنه (يجب) (3) (عليه) (4) الكفارة قولا واحدا.
# ومنهم من قال: القولان في الحالين.
# فإن كان الإيلاء، بالطلاق الثلاث، طلقت إذا وطئها (5)، وهل يمنع من
~~الوطء؟ فيه وجهان:

PageV07P148

# أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (1).
# والمذهب: أنه لا يمنع (2).
# - فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (3)، فإن زاد على ذلك
~~واستدام، لم يجب عليه الحد (4)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (يجب) (5) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في
~~الصوم) (6).
# والثاني: لا يجب (7).
# وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (8)، ففي وجوب الحد وجهان:

PageV07P149

# أحدهما: يجب (1).
# والثاني: لا يجب الحد، لأن الإيلاجين واحد ms675 (2).
# وإن كان (الزوج) (3) جاهلا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (4).
# وإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:
# قال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (5)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.
# وقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (6) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج
~~بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنهما يقعان.
# والثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.

PageV07P150

# (وإن) (1) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع
~~طلاق الحاكم وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.
# والثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (2) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (3) رجعية.
# وقال أبو ثور: (تكون طلقة) (4) بائنة.
# فإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (5) له المدة ثانيا، فإذا انقضت المدة
~~طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (6) انقضت المدة
~~وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة)
~~(7) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (8)، وإذا قدرت فعلت.

PageV07P151

# وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (1)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (2).
# وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (3) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (4) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.
# والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (5).
# وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (6): أمهلوني حتى (أكفر) (7) PageV07P152 # بالصيام، لم يمهل (1)، (فإن) (2) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت
~~المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني) (3) عندي: (أنه) (4) ليس لها أن
~~(تمتنع) (5).
# (قال) (6) الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (7).
# والقاضي أبو الطيب رحمه الله: قد حكى (في) (8) ذلك وجهين في (المحرمة) (9).
# والشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.
# فإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر
~~على الوطىء، ففيه وجهان:

PageV07P153

# أحدهما: وهو ظاهر النص أنه ms676 يقبل قوله (1).
# والثاني: أنه لا يقبل (2).
# ولا فرق في الإيلاء بين حال الغضب، وحال الرضا (3).
# وقال مالك: إذا كان للإصلاح، لم يكن ايلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده (4).
# وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب.
# فإن حلف فقال: والله (لا قربتكن) (5)، (فإنه يكون) (6) موليا عن جميعهن.
# قال المزني: أصل قوله أن لا يكون موليا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثا منهن
~~واختلف أصحابنا.
# فقال أبو إسحاق: المذهب ما قاله المزني أنه لا يكون موليا عن واحدة منهن
~~حتى يطأ ثلاثا، فيكون موليا عن الرابعة.
# ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، أن ما يقرب من الحنث،
~~يكون به موليا.

PageV07P154

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا ليس بصحيح.
# ومن أصحابنا من قال: مذهبه في الجديد على ظاهره، فيكون موليا من الكل،
~~وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا ما رواه الحسن (بن) (1) زياد عن أبي حنيفة
~~أنه لا يكون موليا حتى (يطأ) (2) ثلاثا منهن.
# والأظهر: أنه لا يكون موليا.
# فرع الشافعي رحمه الله على هذه المسألة: إذا وطىء اثنتين منهن، خرج من
~~حكم الإيلاء فيهما، وكان موليا (من) (3) الباقيتين، وهذا بناء على ظاهر كلامه.
# وقال أبو إسحاق ومن تابعه: كلامه متأول ومعناه: إذا وطىء اثنتين، فقد
~~خرجتا من حصول الحنث بوطئهما، (وكان) (4) موليا من الباقيتين، بمعنى أنه
~~(يجوز أن) (5) يكون موليا من كل واحدة منهما.
# فإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن.
# فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: يكون موليا من كلهن، ومن كل واحدة
~~منهن.

PageV07P155

# وإذا وطىء واحدة منهن، حنث فيها، وبقي موليا (من) (1) الباقيات، بخلاف
~~قوله: (لا وطئت) (2) واحدة منكن.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا في المجرد عن أبي علي الطبري وقال:
~~إن أبا إسحاق وأبا علي أطلقا الجواب (وقالا) (3): إذا وقع الحنث سقط
~~الإيلاء في الباقيات، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذه الطريقة الصحيحة.
# فإن حلف على امرأة ms677 أجنبية أن لا يطأها، انعقدت يمينه، فإن تزوجها، فهل
~~يصير موليا؟
# فقد ذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أنه يصير موليا (تضرب له المدة، ثم
~~قال: ينبغي أن يكون فيه قول آخر، أنه لا يكون موليا) (4).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يجيء على أصل الشافعي، أنه لا يكون
~~موليا، وقال مالك: يصير موليا.
# فإن امتنع من وطئها من غير يمين، (لم تضرب) (5) له المدة، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أحمد: إذا قصد بإمتناعه الإضرار بها لزوال الأعذار، ضربت PageV07P156 # لها المدة والحر والعبد في مدة الإيلاء سواء، وهو قول أحمد في إحدى
~~الروايتين عنه (1).
# وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (2)، إلا أن
~~مالكا يقول:
# الإعتبار (بالزوج) (3)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (4) وهو
~~الرواية الأخرى عن أحمد.
# والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (5) المدة حتى يراجعها.
# وقال أبو حنيفة (وأحمد) (6): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.
# (فإن) (7) طلب المولي أن يمهل (بعد) (8) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثا، ففيه
~~قولان:

PageV07P157

# أحدهما: أنه يمهل ثلاثا.
# والثاني: (أنه) (1) لا يمهل، واختاره المزني.
# فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه،
~~(فإن) (2) طلبت (المرأة) (3)، (ضرب لها مدة العنة له) (4) ضربت، نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن
~~يطلق، والأول: أصح.
# (يصح) (5) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (6) إيلاؤه بالله، ويصح بالطلاق والعتق.

PageV07P158

# وقال مالك: (يصح) (1) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو
~~الطلاق.
# فإن قال: والله لا وطئتك، ثم قال: والله لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء،
~~فقد نص في الجديد، والقديم: (على) (2) أنه يجب كفارة واحدة.
# وقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.
# (فإن كانت) (3) اليمينان مختلفتين (4)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن
~~قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: والله لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد
~~اختلف أصحابنا. .
# فمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان: ms678
# ومنهم من قال: يجب كفارتان، قولا واحدا.

PageV07P159

### || باب الظهار

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P160

# يصح الظهار من كل زوج مكلف، مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا، وبه قال
~~أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهار الذمي (2).
# وحكى عن بعض الناس: أنه لا يصح ظهار العبد، وحكاه في الحاوي عن مالك.

PageV07P161

# ويصح الظهار من الرجعية، ولا يصير عائدا (بترك) (1) طلاقها، فإن راجعها
~~فهل (يصير عائدا بنفس الرجعة) (2)؟ فيه قولان:
# قال في الأم: يصير عائدا (3).
# وقال (في) (4) الإملاء: (لا) (5) يكون عائدا حتى يمسكها بعد الرجعة زمانا
~~يمكنه أن يطلق فيه (فلا) (6) يطلق، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم عاد
~~وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الأقوال في عود صفة الطلاق في
~~النكاح الثاني بعد البينونة.
# - فإن قلنا: يعود، فهل يصير عائدا بنفس النكاح؟ فيه وجهان بناء على
~~القولين:
# فإن تظاهر منها وهي أمة، ثم اشتراها عقيب الظهار، (فإن) (7) كان سيدها
~~حاضرا، فأوجب له، فهل يصير عائدا؟ فيه وجهان:

PageV07P162

# فإن أعتقها وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الطريقين في عود صفة
~~اليمين (في النكاح) (1) بعد الفسخ، هل يجري مجرى عوده بعد الثلاث، أو مجرى
~~عوده قبلها؟
# - فإن قلنا: يعود حكم الظهار، فهل يصير عائدا بنفس العقد؟ على الوجهين.
# وحكم ظهار السكران، حكم طلاقه (وقد بيناه) (2).
# فإن تظاهر من امرأته، ثم تركها أكثر من أربعة أشهر، فهو (متظاهر) (3)،
~~ولا إيلاء عليه، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال مالك: يكون: موليا.
# ولا يصح الظهار من أمته، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (4).
# وقال مالك، والثوري: يصح الظهار من كل أمة (مباحة) (5).
# فإن قال: أنت علي كظهر أمي (كان) (6) مظاهرا، وإن قال: أنت علي كظهر
~~أختي، أو عمتي، ففيه قولان:

PageV07P163

# قال في القديم: ليس بظهار، وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال في الجديد: وهو الصحيح أنه ظهار (2).
# (وإن) (3) قال: أنت علي كيد أمي، أو كفرج أمي (وغيره) (4) من الأعضاء،
~~صار مظاهرا على المنصوص، وبه قال مالك، وأحمد (5).
# ومن أصحابنا من قال: هو على القولين في العمة (6).
# وقال ms679 أبو حنيفة: أن شبهها بعضو يحرم النظر إليه من الأم، كالفرج، والفخذ،
~~صار مظاهرا (7)، (وإن) (8) كان لا يحرم النظر إليه، كالرأس، والوجه، لم يصر
~~مظاهرا.
# وإن قال: أنت علي كروح أمي (9).

PageV07P164

# فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يكون) (1) ظهارا (لا صريحا) (2) ولا كناية.
# وحكي عن الداركي أنه قال: يكون (ظهارا) (3) بالبينة.
# وفيه وجه ثالث: أنه كناية في الظهار ويكون ظهارا بالنية (4).
# (وإن) (5) قال: أنت علي كنفس أمي (ففيه) (6) وجهان:
# أحدهما: أنه صريح في الظهار.
# والثاني: أنه كناية فيه.
# وإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق، لم يكن ظهارا (7)، وبه قال
~~أبو حنيفة.

PageV07P165

# وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارا (1).
# وإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرا) (2).
# وقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر) (3) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرا.
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال) (4) كان
~~مظاهرا.
# فإن شبهها بامرأة كانت حلالا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو) (5)
~~مصاهرة لم يكن مظاهرا.
# وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرا.
# وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرا.
# وقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرا، وإن شبهها بغيره، لم يكن
~~مظاهرا.
# فمنهم من يقول: هو ظهار.
# ومنهم من يقول: هو طلاق.

PageV07P166

# (فإن) (1) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (2)، لم يصح (3).
# وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (4) منه كالرجل، ويلزمها
~~الكفارة بالعود.
# وقال الأوزاعي: (لا تكون) (5) (مظاهرة) (6) من زوجها، ولكنها إذا قالت:
~~ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.
# وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (7).

PageV07P167

# فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يكون طلاقا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1)، إلا أن أبا يوسف
~~قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.
# والثاني: أنه يكون ظهارا وهو قول أبي حنيفة (2).
# وإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به) (3) (كفارة) (4)
~~يمين، ففيه وجهان:
# أحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب ms680 (5).
# والثاني: لا يقبل (6).
# فإن قال: أنت علي كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق
~~وجهان:

PageV07P168

# أحدهما: أنه لا يقع به طلاق.
# والثاني: أنه صريح في الطلاق.
# قال ابن الحداد: فإن قال لامرأته: أنت علي (حرام) (1)، ثم قال: أردت به
~~الطلاق والظهار قيل له: اختر أيهما شئت (2)، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون
~~طلاقا (3).
# فإن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى به
~~الظهار، كان ظاهرا عنها، وإن لم (ينوه) (4)، لم يكن مظاهرا (5).

PageV07P169

# وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرا بكل حال (1).
# فإن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، لم يكن مظاهرا، كالطلاق (2).
# وحكى الشيخ أبو حامد: أنه ذكر في القديم قولين:
# أحدهما: يكون مظاهرا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا لا يجيء على أصله.
# ويصح الظهار المؤقت، كقوله: أنت علي كظهر أمي شهرا، وبه قال أبو حنيفة
~~وأحمد (3).

PageV07P170

# وقال في موضع آخر: لا يكون مظاهرا، وبه قال ابن أبي ليلى والليث (1).

PageV07P171

# وقال مالك: يكون مظاهرا، ويسقط التأقيت (1).
# - فإذا قلنا: يكون مظاهرا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم
~~يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودا ظاهرا؟ ) (2)؟ (نصه)
~~(3) أنه يصير عائدا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.
# ومن أصحابنا من قال: يصير عائدا، والأول أظهر (4).
# - (وإذا) (5) قلنا: لا يكون مظاهرا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه
~~الكفارة؟ ففيه وجهان:
# أحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (6).
# والثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.

PageV07P172

# فإن قال لامرأته: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي، ثم
~~قال للأجنبية: أنت علي كظهر أمي، لم يصر مظاهرا من امرأته، فإن تزوج
~~الأجنبية ثم تظاهر منها، فهل يصير متظاهرا من الأولى؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) لا يصير مظاهرا.
# والثاني: (أنه) (2) يصير مظاهرا.
# وصفة العود عندنا: أن يمسكها زمانا يمكنه أن يطلقها، فلا يطلق (3)، فتجب
~~عليه الكفارة (4).
# فإن طلقها عقيب الظهار، لم تجب عليه كفارة (5).
# وقال مجاهد، والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار.
# والمراد بالعود في ms681 الآية: العود إليه في الإسلام.

PageV07P173

# وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار (1).
# وقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء (2).
# وقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء (3).
# وقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) (4) قد
~~وجبت (5).
# وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه (6).

PageV07P174

# فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرما، ولم (يجب) (1) عليه كفارة أخرى،
~~ولا يحل له الوطء ثانيا حتى يكفر (2).
# فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3).
# والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (4).
# فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (5).

PageV07P175

# وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة
~~بفوات وقتها.
# وقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) (1) عن عمرو بن العاص.
# فإن وطىء (المظاهر) (2) عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع
~~صومه (3). وكذا بالنهار ناسيا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد (4).
# وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه
~~ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء (5).
# فإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدا؟
~~اختلف أصحابنا (فيه) (6).

PageV07P176

# فمنهم من قال: يصير عائدا (1).
# ومنهم من قال: لا يصير عائدا (2).
# وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدا.
# وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدا.
# قال أبو العباس (بن سريج) (3): لا يعرف هذا للشافعي (رحمه الله) (4).
# فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (5)
~~الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (6) عائدا ما دامت في العدة (7).
# فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يصير عائدا (8).
# والثاني: أنه يصير عائدا (9).

PageV07P177

# فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الملك عود (1).
# والثاني: أنه ليس بعود (2).
# فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (3)، لزمه أربع ms682 كفارات في أصح
~~القولين (4)، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (5).
# (فإن) (6) كرر لفظ الظهار (7)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في
~~قوله الجديد (8). وقال في القديم: (يجب) (9) عليه كفارة واحدة (10).

PageV07P178

# وإن لم ينو شيئا (1).
# فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة،
~~ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) (2) الاستئناف.
# وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.
# فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرا خمس مرات.
# ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارا، والثالث ظهار.
# (ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) (3) عود فيه، والخامس ظهار، والأول
~~أصح أنه يصير مظاهرا (وعائدا) (4)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان:
# قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) (5).
# وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي
~~خمس كفارات.
# وعلى (القول) (6) الآخر: ثلاث كفارات.

PageV07P179

### || باب كفارة الظهار

# (1)
# يجب على المظاهر عتق رقبة (2)، إذا كان قادرا عليها، فإن كان PageV07P180 # له رقبة يحتاج إليها للخدمة لكبر أو زمانة، لم يجب عليه صرفها في
~~الكفارة، وبه قال أحمد (1).
# وإن كان يقدر على خدمة نفسه إلا أنه ممن لا يخدم نفسه في العادة، كذا
~~المحل والسلطان، ولم يلزمه اعتاقها.
# (وإن) (2) كان من أوساط الناس كالتجار وأشباههم، ففيه (وجهان: ) (3)
# أحدهما: (أنه) (4) لا يلزمه إعتاق خادمه.
# والثاني: (أنه) (5) يلزمه.

PageV07P181

# وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان
~~محتاجا إليها.
# فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (1)، (بأن يكون)
~~(2) في الظهار ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يكفر بالصوم (4).
# والثاني: (أنه) (5) يكفر (به) (6)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (7).
# (وإن) (8) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة
~~أقوال.

PageV07P182

# أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك (1).
# والثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد (2).
# والثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين (3).
# ولا تجزىء في شيء (من) (4) الكفارات إلا رقبة مؤمنة، ms683 وبه قال مالك،
~~وأحمد، وإسحاق (5).
# وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) (6)،
~~وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة (7).
# وحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) (8) ذلك إلى أحمد.

PageV07P183

# وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.
# والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (1) تجزىء.
# وقال في القديم: لا تجزىء.
# فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
# ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.
# وقال مالك: (لا) (2) تجزىء.
# فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة
~~مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه الله: تجزىء.
# وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.
# فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطا.
# ومنهم: من جعلها تأكيدا.
# فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (3) (فأعتق) (4) في حال ردته، وقلنا:
~~إن ملكه زائل.
# فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (5) أصحهما أنه يجزىء.

PageV07P184

# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر
~~أنه يصح (منه) (2) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (3) بالإطعام إذا كان من أهل
~~الإطعام؟ فيه وجهان:
# ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا (4)، (فلا)
~~(5) تجزىء العمياء (6).
# وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
# ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (7) إحدى الرجلين.
# وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (8) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى
~~الرجلين من خلاف لأجزات (9).

PageV07P185

# ويجزىء مقطوع الأذنين، وبه قال أبو حنيفة (1).
# وقال مالك، وزفر: لا تجزىء (2).
# إذا كان يجن في زمان، ويفيق في زمان، وكان زمان إفاقته أكثر (ففي إجزائه)
~~(3) وجهان (4):
# ويجزىء ولد الزنا.
# وحكي عن الزهري، والأوزاعي: أنهما قالا لا يجزىء.
# (وإن) (5) كان (له) (6) عبد غائب، لا يعرف (خبره) (7).
# فظاهر قوله ها هنا: (أنه) (8) لا يجزىء.

PageV07P186

# وقال في زكاة (الفطر) (1): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (2).
# فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (3) على قولين، بنقل الجوابين (4).
# ومنهم: من فرق بينهما (5).
# ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (6)، وبه قال مالك،
~~والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ms684 في المكاتب.

PageV07P187

# وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئا) (1) من نجوم (كتابته) (2) لم يجز
~~(3)، (وإن) (4) لم يؤد (شيئا) (5) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (6).
# وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (7).
# وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضا.
# (وإن) (8) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (9)، ونوى عند الشراء عتقه عن
~~الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (10).

PageV07P188

# وقال أبو حنيفة: يجزئه (1).
# فإن اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (2).
# فإن كان مظاهرا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (3) وطئتك، فعلي أن أعتق
~~عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (4).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (5).
# فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن
~~الكفارة، أجزأه (6).

PageV07P189

# قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (1) يسري بنفس اللفظ.
# وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.
# - فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيا) (2)، لم يجزه النصيب الآخر عن
~~الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.
# - وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن
~~الكفارة) (3). ففيه وجهان:
# أحدهما: يجزئه.
# والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.
# وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:
# أحدها: (أنها) (4) تعتبر مع دفع القيمة.
# والثاني: وقت اللفظ بالعتق.
# والثالث: أنه (مخير) (5) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع
~~دفع القيمة، وإن كان معسرا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه
~~وأعتقه عن كفارته أجزأه (6).

PageV07P190

# وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) (1) عن كفارته، موسرا كان
~~أو معسرا.
# فإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يجزئه (2).
# والثاني: (أنه) (3) يجزئه.
# والثالث: (أنه) (4) إن كان (باقيهما) (5) حرا، جاز (6)، وإن كان مملوكا،
~~(لم يجزه) (7).
# (فإن) (8) كان له عبدان، فأعتق كل ms685 واحد (منهما) (9) عن كل واحدة من
~~الكفارتين، (فنوى) (10) بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة
~~الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه PageV07P191 # عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (1) وهل يكون (مبعضا) (2)
~~على ما ذكره (أو مكملا) (3)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون مبعضا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.
# والثاني: أنه يكون مكملا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (4)
~~(وابن) (5) خيران.
# فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه
~~بعوض كان، أو غير عوض.
# واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.
# فقال أبو إسحاق: (يقع) (6) العتق والملك معا في حالة واحدة.
# ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (7).
# وفيه وجه آخر: (ذكره) (8) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (9) بلفظ العتق،
~~ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.

PageV07P192

# وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء.
# فإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضا، لم يقع عن المستدعي.
# وعن أحمد: روايتان.
# (وإن) (2) أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المعتق، دون المعتق
~~عنه، وبه قال أبو حنيفة.
# وحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير
~~أمره، كما لو قضى دينه.
# وحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا
~~ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب.
# فإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين (3).

PageV07P193

# فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يبطل التتابع (1).
# والثاني: (أنه) (2) لا يبطل.
# وإن (كان الفطر بالسفر) (3) ففيه طريقان: ) (4)
# (من) (5) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (6).
# ومنهم من قال: قولا واحدا ينقطع التتابع (7).
# فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفا على ولديهما، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (8) بالمرض.
# والثاني: أنه ينقطع التتابع قولا واحدا (9).

PageV07P194

# فإن صام شعبان، (وشهر) (1) رمضان بعده، ينوي (بهما) (2)، الكفارة، لم يصح
~~عن ms686 رمضان، ولا عن الكفارة (3).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن
~~الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) (4) صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة (5).
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (هذا) (6) قول مستبعد لا وجه له.
# فإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولا واحدا (7).
# ويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني.
# فإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود PageV07P195 # (ويتصور) (1) ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدا.
# (وظاهر) (2) كلام الشافعي رحمه الله: أنه يجزئه.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه.
# فإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عتق) (3)، العبد،
~~وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجزئه.
# والثاني: لا يجزئه.
# فإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه،
~~لزمه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا من طعام (4)، ويجب ذلك من غالب قوت
~~البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة (5).

PageV07P196

# وقال أبو عبيد بن حربويه: يجب من غالب قوته (1).
# وقال مالك: يدفع إلى كل مسكين مدا بمد هشام، وهو مدان بمد النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-.
# وقيل: إنه دونهما.
# وقال أحمد: يجب من البر مد، ومن التمر والشعير مدان (2).
# وقال أبو حنيفة: من البر مدان، ومن التمر والشعير صاع أربعة أمداد (3).

PageV07P197

# فإن عدل عن قوت بلده (إلى) (1) قوت بلد آخر، فإن كان أجود منه (2)، أجزأه
~~(3). وإن كان دونه، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجزئه (4).
# والأصح: (أنه) (5) لا يجزئه (6)، وحكي فيه قولان:
# وفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط (7).
# ولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز.
# ومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد
~~في الدقيق (8).

PageV07P198

# وعنه في الخبز روايتان (1).
# ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة (2).
# وقال أبو حنيفة: يجزئه.
# ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ms687 ستين مسكينا (3).

PageV07P199

# وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يوما أجزأه (1).
# فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (2).
# وقال أبو حنيفة: يجزئه (3).
# فإن قدم إلى ستين مسكينا ستين مدا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (4).
# وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (5).

PageV07P200

# ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (1).
# (وقال) (2) أبو حنيفة: يجوز.
# ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (4).
# ويكفر بالإطعام قبل المسيس (5).
# وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (6).
# فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (7).

PageV07P201

# وقال مالك: يستأنف (1).
# ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (2). (ولا يجب تعيين النية للكفارة)
~~(3)، اتفق سببها أو اختلف (4).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (5)، وجب التعيين،
~~كقتل وظهار (6).
# وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (7).
# والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (8) أول الصوم.
# والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (9) التتابع.

PageV07P202

### | كتاب اللعان

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P203

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P204

# إذا علم الزوج أن امرأته زنت، بأن رآها بعينه ولم يكن نسب يلحقه، فله أن
~~يقذفها وله أن يسكت (1).
# فإن (استفاض) (2) أن رجلا يزني بها ولم يجده عندها، ولا أخبره أحد أن رآه
~~يدخل إليها (3)، ففيه وجهان:

PageV07P205

# أصحهما: أنه لا يجوز له قذفها (1).
# والثاني: (أنه) (2) يجوز له (قذفها) (3).
# ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد (أو) (4) تعزير القذف (فطولب بالحد) (5)
~~(أو) (6) التعزير، فله أن يسقط ذلك باللعان (7)، فإن لاعن، وجب حد الزنا
~~على المرأة، وبه قال مالك.

PageV07P206

# وقال أبو حنيفة: إذا قذف زوجته، لم يجب عليه الحد، ووجب عليه اللعان، فإن
~~لاعن وإلا حبس حتى يلاعن (1).
# فإذا لاعن، وجب على المرأة اللعان دون الحد، فإن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن.
# وقال أحمد: إذا لم يلاعن الزوج، حد (2)، وإذا لاعن، لا يجب الحد على
~~المرأة، وله في حبسها روايتان.
# فإن عفت ms688 الزوجة عن الحد، والتعزير، ولا نسب، لم يلاعن.
# ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش.

PageV07P207

# والمذهب: الأول (1).
# (فإن) (2) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له
~~أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:
# فإن لم (تعف) (3) المرأة (عن) (4) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:
# أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (5).
# (وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (6).
# فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (7)، وجب عليه
~~التعزير (8)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.

PageV07P208

# قال) (1) (أبو إسحاق) (2)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (3) أنه (لا
~~يلاعن) (4).
# وقال أبو (الحسن) (5) بن القطان وأبو القاسم الداركي: (هي) (6) على قولين:
# أحدهما: لا يلاعن.
# والثاني: أنه يلاعن (7).
# وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.
# وقيل: (إنه إذا) (8) لم (ينف) (9) بلعانه ولدا، فلا يلاعن.

PageV07P209

# فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (1)؟
# حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (2):
# أحدهما: أنه يزول.
# فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (3)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.
# وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (4).
# فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون
~~إنكاره (إكذابا) (5) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.
# أحدهما: (أنه) (6) لا يكون إكذابا، فعلى هذا له أن يلاعن.
# والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.

PageV07P210

### || باب

# ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز.
# إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت
~~بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (1).
# فإن كان صغيرا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان
~~(2). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (3).

PageV07P211

# (فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (1) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له
~~قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (2).
# ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (3).
# وحكي (عن أبي ms689 حنيفة) (4): (يجوز أن يولد) (5) لاثنتي عشرة سنة.
# وإن كان الزوج مجبوبا.
# فقد روى المزني رحمه الله: أن له أن يلاعن.

PageV07P212

# وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال:
~~وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير
~~لعان (1)، (وإن) (2) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (3).
# وقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى
~~للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (4)، (وإن) (5) (لم
~~تنسد) (6)، لم ينتف إلا بلعان (7)، وحمل الروايتين على هذين الحالين.
# ومنهم من قال: يلاعن بكل حال.
# وإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (8)
~~كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان
~~(9).

PageV07P213

# وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان.
# وإن أتت بولد لدون ستة أشهر (1)، لم يلحقه (2)، (وإن) (3) دخل بها (4)،
~~ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدا قبل أن (تتزوج)
~~(5) لدون ستة أشهر (لحقه) (6) وإن أتت (به) (7) لستة أشهر (ودون) (8) أربع
~~سنين، لحقه أيضا (9).
# وقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن
~~(سريج) (10).

PageV07P214

# وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (1)، وكان الطلاق رجعيا، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (2).
# والقول الثاني: أنه يلحقه (3)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (4) أبدا.
# ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (5).
# وإن كان الطلاق بائنا، لم يلحقه، (وتنقضي) (6) العدة، بالولادة على قول
~~جمهور أصحابنا.
# وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء
~~قبل الولادة) (7).

PageV07P215

# (وإن) (1) كانت له زوجة، يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد
~~يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فادعى الزوج أن الولد من (الواطىء) (2)،
~~عرض معهما على القافة؛ ولا يلاعن لنفيه (3).
# وقال أبو حنيفة: لا حكم للقافة.
# فإن قال: زنى ms690 بك فلان، وأنت مكرهة، والولد منه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه (لا) (4) يلاعن لنفيه.
# والصحيح: أنه يلاعن (5)، ولا حد عليه، وهل يعزر للأذى؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (يعزر) (6) لما فيه من الأذى (ونسبتها) (7) إلى اختلاط النسب،
~~وكذا إن نسبها إلى وطىء شبهة.

PageV07P216

# (وإن أتت) (1) امرأته بولد، فادعى الزوج أنه من زوج قبله، وكان لها زوج
~~قبله (2)، وأمكن أن يكون من كل واحد منهما، ولم يكن قافه (أو كان قافه) (3)
~~وأشكل عليها، ترك إلى أن (يبلغ) (4) وقت الانتساب، فإن انتسب إلى الأول،
~~انتفى عن الزوج، بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا بلعان.
~~(وإن) (5) لم يعرف وقت طلاق الأول، ووقت نكاح الثاني، فالقول قول الزوج مع
~~يمينه، أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه (6)، فإن (حلف) (7) انتفى عنه
~~بغير PageV07P217 # لعان (1)، وإن نكل، ردت اليمين عليها، فإن (حلفت) (2)، لحق النسب بالزوج،
~~ولا ينتفي (باللعان) (3)، وإن نكلت، فهل توقف اليمين إلى أن بلغ الصبي،
~~فيحلف (ويثبت) (4) نسبه؟ فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على
~~الجارية المرهونة، إذا أحبلها الراهن، وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها،
~~وأنكر المرتهن، ونكلا جميعا عن اليمين (5).
# (وإن) (6) أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان، أو بولد أبيض، وهما أسودان
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أن له أن ينفيه (7).

PageV07P218

# والثاني: لا يجوز له نفيه (1).
# فإن أتت بولد، وكان يجامعها فيما دون الفرج (2) (ففيه وجهان) (3).
# أحدهما: لا يجوز له النفي (4).
# والثاني: له أن ينفيه (5).
# وإن أتت بولد، وكان يطأها في الدبر، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز له نفيه (6).
# والثاني: له نفيه (7).

PageV07P219

# (إذا) (1) قذف زوجته في طهر جامعها فيه، جاز أن يلتعن منها، وينفي الولد،
~~وكذا لو أصابها بعد القذف.
# وحكي عن مالك في الحاوي: أنه إذا قذفها في طهر قد جامعها فيه، لاعن
~~لإسقاط الحد دون نفي النسب.
# وإن وطئها بعد القذف لم يلتعن، ويجعل وطئه تكذيبا لنفسه.
# إذا قذف زوجته، وانتفى عن الولد، فإن كان حملا، فله أن يلاعن (وينفي
~~الولد، وبه قال مالك (2).
# وقال أبو حنيفة وأحمد: ms691 ليس له أن يلاعن) (3) لنفيه حتى تضع إلا أن يقذفها
~~بصريح الزنا، فيكون له اللعان، إلا (أن) (4) عند أبي حنيفة إذا لاعنها
~~للقذف وهي حامل، لزمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة فلا يمكنه اللعان
~~لنفيه (5).
# (وإن) (6) كان الولد منفصلا، ففي وقت نفيه قولان:

PageV07P220

# أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (1).
# والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (2).
# وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يوما، أو يومين استحسانا، وقد رأى أبو
~~يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (3).
# وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.
# فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (4)، فإن كان في بلد فيه
~~أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يقبل (5).
# والثاني: يقبل (6).

PageV07P221

# فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى
~~بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام.
# فقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد.
# (قال القاضي) (1) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله
~~مع يمينه ولا حد عليه.
# وإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان:
# أحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (2).
# والثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (3) إلا أن يلتعن.
# وحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك.
# فإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (4)، وهناك نسب يلحقه، فهل
~~له أن يلاعن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (5).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (6).

PageV07P222

# وقال أبو حنيفة: له أن يلاعن، سواء (أكان) (1) هناك (ولد) (2)، أو لم يكن.
# (وإن) (3) أبان امرأته، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى (حال) (4) النكاح (5)،
~~وهناك ولد منفصل، فله أن يلاعن لنفيه (6).
# وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن، وإن كان هناك ولد.
# وقال عثمان البتي: له أن يلاعن (وإن) (7) لم يكن هناك ولد.
# وإن كان حملا، فقد روى المزني في المختصر (أن) (8) له أن ينفيه.
# وروي في ms692 الجامع: أنه لا يلاعن حتى ينفصل.
# فمن أصحابنا من قال: لا يلاعن قولا واحدا (9).

PageV07P223

# ومنهم من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (1).
# والصحيح: (أنه يلاعن) (2).
# (وإن) (3) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.
# وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.
# (وإن) (4) ملك أمة (5) فوطئها، وصارت فراشا (له) (6) فإن أتت بولد لمدة
~~الحمل، من (يوم) (7) الوطء، لحقه (8).

PageV07P224

# وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (1) فراشا، ولا يلحقه (نسب) (2) ولدها إلا
~~بالإقرار به.
# فإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولا واحدا.
# وذكر فيه (قول) (3) آخر: أنه يلاعن لنفيه.

PageV07P225

### || باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (1) وما (يوجبه) (2) من الأحكام

# يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا
~~(3)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (4) في إحدى الروايتين، والحسن
~~البصري.

PageV07P226

# وقال الزهري، وحماد، وأبو حنيفة: لا يصح إلا (بين) (1) زوجين مسلمين
~~حرين، غير محدودين في قذف، وأن تكون المرأة عفيفة، يحد قاذفها، وروى ذلك عن أحمد.
# وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه إذا قذفها بالزنى، وقذفته لم يجز أن
~~يلتعنا وحدت (2) بقذفه، (ولم يحد بقذفها) (3).
# وأما الأخرس، فإن لم يكن له إشارة (معقولة) (4)، أو كتابة مفهومة، لم يصح
~~لعانه (5)، (وإن) (6) كان له إشارة معقولة، صح لعانه، وبه قال أحمد (7).
# وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولعانه (8).

PageV07P227

# فأما بن اعتقل لسانه، فإنه (إن) (1) كان مأيوسا منه، صح لعانه بالإشارة،
~~كالأخرس، وإن لم يكن مأيوسا منه، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يصح لعانه (2).
# والثاني: يصح (3).
# (وإن) (4) كان أعجميا لا يحسن العربية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصح لعانه (5).
# والثاني: لا يصح (6).
# وإن كان الحاكم لا يعرف لسانه، أحضر من يترجم، وفي عدده وجهان بناء على
~~القولين في الشهادة على الإقرار بالزنى (7).

PageV07P228

# (واللعان) (1) أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من
~~الزنى، أربع مرات، ويقول في الخامسة، وأن علي لعنة الله إن كنت من
~~الكاذبين، فيما رميتها به من الزنى، وتقول المرأة: أربع ms693 مرات، أشهد بالله
~~إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة، وعلي غضب الله
~~إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى (2).
# فإن أخل أحدهما ببعض هذه الألفاظ الخمسة، لم يعتد به (3).
# وقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر ألفاظ اللعان، كأنه أتى
~~بثلاثة ألفاظ وحكم الحاكم بالفرقة، كان (مخطئا) (4)، ولكنه ينفذ حكمه.
# وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين، كقوله: احلف أو أقسم، ففيه
~~وجهان:

PageV07P229

# أحدهما: (أنه يجوز) (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# وإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد، أو لفظ الغضب بالسخط، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# وإن أبدلت المرأة (لفظ) (5) الغضب باللعنة، لم يجز (6)، وإن أبدل الرجل
~~لفظ اللعنة (بالغضب) (7) ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (8).
# والثاني: لا يجوز (9).

PageV07P230

# فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (1) قدمت المرأة لفظ الغضب
~~على الشهادة ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (2).
# والثاني: لا يجوز (3).
# فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول (الشيخ) (4) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.
# والثاني: أنه يجوز.
# وفي التغليظ بالمكان قولان:
# أحدهما: (أنه) (5) يجب ذلك.
# والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.
# والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (6). وفي PageV07P231 # المكان: أن يكون في أشرف موضع في البلد الذي فيه اللعان، فإن كان بمكة
~~لاعن بين الركن والمقام (1)، وإن كان بالمدينة، لاعن في المسجد (2)،
~~واختلفت الرواية فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فروي على المنبر، وروي
~~عند المنبر (3).
# (فقال) (4) أبو إسحاق: إن كان الخلق كثير، لاعن على المنبر ليسمع الناس،
~~وإن كان الخلق قليلا، لاعن عند المنبر (5).

PageV07P232

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يلاعن) (1) على المنبر، وهو قول أبي
~~القاسم (الصيمري) (2) (وأبي الحسن) (3) بن القطان (4).
# وحكي عن الشيخ أبي حامد (وغيره) (5) أنه (قال) (6): يلاعن عند المنبر.
# وإن كان ببيت المقدس، لاعن عند الصخرة (7).
# ويبدأ (بالزوج) (8) (ويأمره) (9) أن يشهد (10) فإن بدأ بلعان المرأة PageV07P233 # (لم يعتد به) (1) وقال أبو حنيفة، ومالك: إن بدا بها اعتد به، وإن ms694 (أساء) (2).
# فإن كانت المرأة غائبة (3)، سماها ونسبها، ورفع في (نسبها) (4)، وإن كانت
~~حاضرة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجمع بين الإشارة إليها والاسم (5).
# والثاني: أنه تكفيه الإشارة (6).

PageV07P234

# فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (1)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره
~~في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني،
~~لم ينتف عنه) (2).
# وإن (3) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (4)، أنه ينتفي عنه (5).
# والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (6) عنه.
# فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:

PageV07P235

# أحدهما: لا يسقط (1).
# والثاني: أنه يسقط، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسقط موجب القذف في (حق) (3) الزاني باللعان في
~~الزوجة وإن (أسماه) (4).
# إذا بشر بولد فقال: للمبشر، بارك الله عليك، (وجزاك) (5) الله خيرا، لم
~~يلزمه الولد وقال أبو حنيفة: يلزمه الولد.
# فإن كان اللعان في النكاح، وقعت الفرقة، وحرمت عليه على التأبيد (6)، فإن
~~أكذب نفسه، وجب عليه حد القذف، ولحقه النسب، ولم يرتفع التحريم.
# وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان فرقة بحال (7).

PageV07P236

# وقال أبو حنيفة: يتعلق الفرقة بلعانها، وحكم الحاكم، وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد (1)، ولا يكون التحريم عنده مؤبدا. وإذا أكذب نفسه، ارتفع التحريم (2).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (إلا كذاب) (3) لا يلحقه النسب، كما لا
~~يرتفع (به) (4). التحريم، حكاه في الحاوي.
# وقال ربيعة، ومالك وداود، وزفر: يتعلق الفرقة بلعانهما جميعا هو الرواية
~~الأخرى عن أحمد والفرقة (5) الواقعة فسخ، وبه قال مالك وأحمد.

PageV07P237

# وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.
# وإن كان اللعان في نكاح فاسد (1)، فهل يحرم به (على) (2) التأبيد؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنها تحرم (3).
# والثاني: لا تحرم (4).
# فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (5)، (ويسقط) (6) عنه الحد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
# (وإن) (7) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
# فقد ms695 ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (8) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.

PageV07P238

# ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:
# (وإن) (1) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (2).
# وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (3). الميت
~~ولد حي.
# فإن مات الولد (المنتفي) (4) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (5).
# وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (6) ولد، لم يلحقه.
# وقال مالك: إن (كان) (7) غنيا، لم (يلحق) (8) به، وإن كان فقيرا، (ألحق)
~~(9) به.

PageV07P239

# (فإن) (1) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال
~~أحمد) (2).
# وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه
~~نسبهما) (3) عنده (4).
# (فإن) (5) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (6) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجب الحد (7).
# والثاني: يجب (عليه) (8) الحد.

PageV07P240

# وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان:
# أصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن.
# والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان:
# أحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد.
# والثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فجرت بوطىء غيري.
# وإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (1)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا.
# فمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب
~~عليه الحد (2).
# وقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.

PageV07P241

### | كتاب الأيمان

### || باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P242

# تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (1)، فأما المكره، فلا تصح
~~يمينه (2).
# وقال أبو حنيفة: يصح (3).
# ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (4).
# وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (5).

PageV07P243

# وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (1)، يعتقد أنه
~~صادق، فيتبين كاذبا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.
# وقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيا على (ما مضى) (2) أو
~~مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ms696 ولا كفارة.
# وقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيا
~~بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.
# وقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، من
~~قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (3) بما أثم، ولا كفارة.
# فإن حلف على (ما مضى) (4) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على
~~امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (5) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس
~~(6)، وبه قال عطاء، والزهري.

PageV07P244

# وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (1) بها الكفارة.
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (2).
# (فإن) (3) (كانت) (4) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن
~~لا يحنث في أظهر الوجهين (5).
# وإذا (حنث) (6) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة.
# ومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (7) تجب عليه الكفارة.

PageV07P245

# ولا تنعقد اليمين بغير الله (1)، فإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو
~~نصراني (أو بريء) (2) من الله ورسوله، (أو من) (3) الإسلام، لم تنعقد به
~~(يمين) (4)، وبه قال مالك (5).

PageV07P246

# وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: تنعقد (1) به يمين توجب (2) الكفارة
~~بالحنث (3).
# وتنعقد اليمين بأسماء الله، وصفاته (4)، فإن حلف بالقدوس، والخالق،
~~والبارىء، فإنه تنعقد (به) (5) يمين الله في الظاهر (6)، فإن نوى به غير
~~الله، فهل (تنصرف) (7) عن الله في الباطن؟ فيه وجهان:
# إحدهما: أنه لا يقبل، ويكون يمينا بالله، باطنا وظاهرا.

PageV07P247

# وإن حلف بالعظيم، والرحيم، والعزيز، والقادر، والنصار، والملك، ولم يكن
~~له فيه (نية) (1) ففيه وجهان (2):
# أحدهما: أنه يكون يمينا.
# والثاني: أنه لا يكون حالفا.
# فإن قال: وعلم الله، ولم ينو المعلوم، أو (قال) (3): (وقدرة) (4) الله،
~~ولم ينو المقدور، انعقدت يمينه (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم الله (لا يكون) (6) يمينا، استحسانا (7).
# (وإن) (8) حلف بكلام الله، أو بالقرآن، كان يمينا.

PageV07P248

# وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يكون ذلك يمينا (1).
# فمنهم من يقول: لأن كلام الله مخلوق.
# ومنهم من يقول: لأنه ليس (مما يعهد اليمين به) (2).
# (وإن) (3) قال: وحق ms697 الله، ولم ينو العبادات، انعقدت يمينه (4)، وبه قال
~~مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا (5).
# فإن أراد بحق الله العبادات، وبعلم الله المعلوم، (وبقدرة) (6) الله PageV07P249 # المقدور، (قبل) (1) قوله، ولم (تنعقد) (2) يمينه (3).
# وقال أحمد: لا يقبل قوله.
# وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنه لا يكون يمينا، لأنه يحتمل
~~أن يريد حق الله واجب (وقدرة) (4) الله ماضيه.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينا في حق الله، ويكون يمينا
~~في حقوق الآدميين.
# والثالث: وهو قول (أبي علي) (5) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينا
~~بالإرادة، إذا (عزاه) (6) إلى أمر محتمل، ويكون يمينا إذا لم (يعزه) (7)
~~إلى أمر محتمل.
# فإن قال: علي عهد الله، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (8)، ولم يكن له نية،
~~ففيه وجهان:

PageV07P250

# أحدهما: (أنه) (1) لا يكون يمينا (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد الله (وأمانته) (3)، كان يمينا (خاصة) (4).
# وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينا.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله: حكى وجها واحدا فيه، إذا أطلق (أنه) (5) لا
~~يكون يمينا.
# فإن قال: على عهد الله وميثاقه، (وكفالته) (6)، وأمانته، لا فعلت كذا،
~~ففعل، (وجبت) (7) عليه كفارة واحدة.

PageV07P251

# وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (1) عليه بكل لفظة كفارة.
# فإن حلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحنث، لم (تجب) (2) عليه الكفارة،
~~وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (3) الكفارة.
# فإن قال: تالله لأفعلن كذا، (التاء) (4) معجمة من فوق.
# فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.
# وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (5).
# فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولا واحدا، وما نقله المزني، جرى فيه
~~تصحيف (6).
# ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.

PageV07P252

# أحدهما: أنه يمين بكل حال، وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: أنه ليس بيمين إلا أن يريد (به) (1) اليمين.
# وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يكون يمينا (في حق خواص الناس (الذين) (2)
~~يعرفون، إن التاء، من حروف القسم، ولا يكون يمينا في حق (العامة) (3) الذين ms698
~~لا يعرفون ذلك إلا بالنية.
# ومنهم من قال: إن كان في الإيلاء، والأيمان، فهو يمين (4)، (وإن) (5) كان
~~في القسامة لم يكن يمينا (6).
# وإن قال (لعمر الله) (7): والله (وأطلق) (8)، ففيه وجهان:

PageV07P253

# أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (1) (وهكذا) (2) إذا قال:
~~وأيم الله (وأيمن الله) (3).
# فإن قال: أقسمت بالله، أو أقسم بالله لأفعلن كذا (4)، وقال: أردت بقولي:
~~أقسمت الخبر عن يمين متقدمة، وأقسم، الخبر عن يمين مستقبلة، قبل منه فيما
~~بينه وبين الله تعالى (5)، وهل يقبل في الحكم؟
# نص في الأيمان: أنه يقبل.
# وقال في الإيلاء: لا يقبل.

PageV07P254

# فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولا واحدا، وما قله في الأيمان، أراد به
~~فيما بينه وبين الله (1).
# ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (2).
# ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (3).
# فإذا قال: أقسمت (عليك) (4) بالله لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على
~~الحالف.
# وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (5).
# فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينا، سواء قصد أو لم يقصد
~~وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين: يكون يمينا (6).

PageV07P255

# وقال مالك: إذا قصد به اليمين، كان يمينا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (1).
# فإن قال: أشهد بالله وأطلق، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة (2).

PageV07P256

### || باب جامع الأيمان

# إذا حلف لا يسكن دارا، وهو فيها، فخرج في الحال بنية (التحويل) (1)، وترك
~~رحله (2) فيها، لم يحنث في يمينه (3)، وإن تردد لنقل الروحل (4).

PageV07P257

# وقال أبو حنيفة: إلا أن ينقل (أهله) (1) وماله، وبه قال أحمد (2).
# وحكي عن مالك: أنه اعتبر نقل عياله دون ماله (3).
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إن أقام يوما وليلة، حنث، وإن أقام أقل، لم يحنث.
# وحكي عن زفر أنه قال: يحنث عقيب اليمين، ولا يبر وإن بادر إلى الخروج (4).
# وقال محمد بن الحسن: إن ترك في الدار ما يمكن سكناها معه (حنث) (5) (وإن
~~ترك من رحله مالا يمكنه سكناها معه ms699 لم يحنث) (6).
# فإن منع من الخروج منها بحبسه فيها (أو) (7) تقييده، أو كان زمنا لا يجد
~~من يحمله لم يحنث (بإقامته) (8) مع عجزه.

PageV07P258

# وخرج أبو علي ابن أبي هريرة قولا آخر: أنه يحنث من أحد القولين في الناس،
~~وليس بشيء.
# وإن وقف فيها لغلق أبوابه، وإحراز أمواله، ولم يقدر على من (يستنيبه) (1)
~~فيه، لم يحنث على الصحيح من المذهب.
# وقيل: يحتمل وجها آخر أنه يحنث.
# (إذا) (2) حلف لا يدخل دارا، وهو فيها، فاستدام الكون فيها، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (3) يحنث.
# والثاني: وهو الأصح أنه لا يحنث (4)، كما لو حلف (لا تطهرت) (5) أو لا
~~تزوجت، أو لا تطيبت، فاستدام ما هو عليه (من) (6) الحال، وبه قال أبو حنيفة.
# وحكي في الحاوي في استدامة الطيب. ثلاثة أوجه، وجهان كالقولين في الدخول،
~~والثالث، قول أبي الفياض، أنه إن بقي (أثر) (7) PageV07P259 # (الطيب) (1) (فاستدامه) (2) حنث، وإن (نفذت) (3) (الرائحة) (4) لم يحنث.
# فإن حلف لا يدخل دارا، فحصل على سطحها، وهو غير محجر، لم يحنث في يمينه.
# وقال أبو ثور: يحنث وهو قول أحمد، وأبي حنيفة (5).
# وإن كان محجرا، ففيه وجهان:
# أظهرهما: (أنه) (6) لا يحنث، وهو قول أبي إسحاق المروزي (7).
# والثاني: أنه يحنث، وهو قول ابن أبي هريرة (8).
# وفيه وجه ثالث: لأبي الفياض أنه إن كانت السترة عالية يحجر مثلها، لو كان
~~في العرصة حنث، وإن كانت قصيرة لا يحجر مثلها لو كان في العرصة (لم) (9)
~~يحنث.

PageV07P260

# فإن حلف: لا سكنت مع زيد.
# فقد ذهب بعض أصحابنا البصريين، قيل: إنه أبو الفياض: إلى أن اليمين تنعقد
~~على فعل الحالف وحده.
# فإن خرج المحلوف عليه، لم يبر الحالف، وكذا لو قال: لا سكن معي زيد،
~~تعلقت اليمين بفعل المحلوف عليه، دون فعل الحالف.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: هذا وجه ضعيف، والصحيح: أنه (يبر) (1)
~~بخروج كل واحد منهما في المسألتين، لأن اليمين معقودة على (الاجتماع به)
~~(2) وقد زال.
# فإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها زيد، ثم دخلها (حنث) (3) في يمينه،
~~وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد، وزفر ms700 (4).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحنث، وكذلك إذا قال: لا كلمت عبد فلأن
~~هذا، فباعه ثم كلمه، حنث ووافقنا أبو حنيفة في الزوجة إذا طلقها، فكلمها،
~~أنه يحنث.
# فإن حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بإجارة، أو إعارة، لم
~~يحنث في يمينه، إلا أن (يريد مسكنه) (5).

PageV07P261

# وقال أبو ثور: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (1).
# وإن حلف لا يدخل هذه الدار، فانهدمت وصارت ساحة، أو جعلها حانوتا، أو
~~بستانا، فدخلها، لم يحنث (2)، (وإن) (3) أعيدت (بتلك) (4) الآلة، فهل يحنث
~~بدخولها، فيه وجهان (5):
# وقال أبو حنيفة: في الدار المعينة في اليمين إذا دخلها، وقد صارت (ساحة)
~~(6) حنث، وفي الدار المطلقة، والبيت لا يحنث (7).

PageV07P262

# وقال أحمد: حكم (البيت، والدار) (1) عند التعيين سواء، يحنث بدخولها بعد
~~الانهدام.
# فإن حلف: لا دخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب، ونصب في موضع آخر
~~وبقي الممر الذي كان عليه الباب، فدخل من ذلك الموضع الذي نصب فيه، لم يحنث
~~(وإن) (2) دخل من الممر الأول، حنث.
# ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب (3)، لم يحنث،
~~وليس بشيء.
# (فإن) (4) حلف لا يدخل هذه الدار من بابها، فسد الباب الموجود، وفتح لها
~~باب آخر، في مكان آخر، فدخلها منه، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يحنث، فهو قول أبي علي بن أبي هريرة، والمنصوص عليه في الأم (5).
# والثاني: أنه يحنث، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر (6).

PageV07P263

# فإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر، أو أدم (1)، وكان من أهل الحضر،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه لا يحنث، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحنث، وهو قول أحمد (3).
# فإن حلف لا يأكل هذه الحنطة، فجعلها دقيا، أو لا يأكل هذا الدقيق، فجعله
~~عجينا لم يحنث بأكله، وبه قال أبو حنيفة في الحنطة (4).

PageV07P264

# وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث، وهو قول أبي العباس بن سريج (1).
# وقال أبو حنيفة: في الدقيق إذا أكله خبزا، حنث ms701 (2)، وهو قول أحمد، إلا أن
~~أحمد قال: إذا استفه، لم يحنث (3).
# (فإن) (4) حلف لا يأكل هذا الرطب، فأكله وهو (تمر) (5) (أولا) (6) يأكل
~~هذا الحمل، فأكله وهو كبش أو لا يكلم هذا الصبي (فكلمه) (7) وهو شيخ، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يحنث (8).
# والثاني: يحنث، والأول أصح (9).

PageV07P265

# وقال أبو حنيفة: في الحيوان يحنث، وفي غيره لا يحنث.
# فإن حلف: لا يذوق هذا الطعام، فذاقه ولفظه، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) لا يحنث.
# والثاني: يحنث، وهو الأظهر (2).
# فإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل بسرا، لم يحنث، وإن أكل منصفا، حنث، وبه قال
~~أبو حنيفة ومحمد.
# وقال أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي: لا يحنث.
# وقال أبو الفياض البصري: إن كان أكثرها بسرا، حنث في اليمين على البسر،
~~ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطبا، حنث في اليمين على الرطب دون البسر.
# فإن حلف لا يأكل لحما (3)، فأكل لحم ما لا يؤكل لحمه، فهل يحنث؟ فيه
~~وجهان:

PageV07P266

# أحدهما: يحنث (1).
# والثاني: لا يحنث (2).
# فإن حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الخد، أو لحم الرأس، أو اللسان، ففيه وجهان:
# أحدهما: يحنث (3).
# والثاني: لا يحنث (4).
# وإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الكبد، والطحال، لم يحنث (5).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث (6).
# وإن أكل سمكا، لم يحنث (7).

PageV07P267

# وقال مالك، وأبو يوسف: يحنث، ويحنث بأكل اللحم النيء، والمطبوخ.
# وحكي عن مالك أنه قال: لا يحنث بأكل النيء.
# واختلف أصحابنا في الألية.
# (فمنهم) (1) من قال: هي شحم، يحنث بها في اليمين على الشحم، ولا يحنث بها
~~في اليمين على اللحم (2).
# ومنهم من قال: هي لحم، يحنث بها في اليمين على اللحم، ولا يحنث بها في
~~اليمين على الشحم (3).
# ومنهم من قال: ليس بلحم، ولا شحم (4).
# فإن حلف: لا أكلت الشحم، (فأكل) (5) الأبيض الذي يكون على الجنب، لم
~~يحنث، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث.
# وإن أكل شحم العين، فهل يحنث؟ فيه وجهان:

PageV07P268

# أحدهما: يحنث (1).
# والثاني: لا يحنث (2).
# وإن حلف: ms702 لا أكلت الرؤوس (3)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد
~~التي (لا تكثر) (4) فيها، فيه وجهان:
# أحدهما: لا يحنث (5).
# والثاني: يحنث (6).
# ويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.
# وقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (7) الروايتين.

PageV07P269

# وقال أبو يوسف ومحمد: (يتعلق) (1) يمينه برؤوس الغنم خاصة (2).
# (وإن) (3) حلف: لا أكل اللبن (4)، لم يحنث بأكل الجبن، واللور (5)، PageV07P270 # والزبد، والسمن، والمصل (1) والإقط (2).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث بأكل (كل ما اتخذ) (3) من اللبن.
# والمذهب: الأول (4).
# وإن أكل (الشيراز) (5)، حنث في قول أكثر أصحابنا.

PageV07P271

# ومن أصحابنا: من توقف في (الشيراز) (1) لأن له اسما أخص.
# إذا حلف: لا يأكل السمن (فأكله) (2) على الخبز، (أو لا) (3) يأكل الخل،
~~فأكله في طبخ وهو ظاهر حنث.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا أكله مع غيره، لم يحنث (4).
# والمذهب: الأول (5).
# (وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدا فأكله مع غيره، لم يحنث، وإن
~~كان ذائبا، حنث بأكله مع غيره) (6).
# فإن حلف: لا أكل هذا الرغيف، فأكله إلا لقمة منه، لم يحنث.
# (وقال) (7) مالك: يحنث بأكل أكثره.

PageV07P272

# (فإن) (1) حلف: لا يأكل اللبا، وهو أول لبن يحدث بالولادة، فهل يحنث بما
~~يحلب قبل الولادة؟ فيه وجهان، بناء على الدم الذي يخرج قبل الولادة، (هل)
~~(2) يكون نفاسا؟ فيه وجهان:
# فإن حلف لا يأكل زبدا، فأكل سمنا، فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يحنث.
# (وإن) (3) حلف: لا يأكل البيض، حنث بأكل بيض يفارق بائضه حيا (4).
# وقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر
~~كالعصافير والأوز.
# فإن ذبح دجاجة، وفي جوفها بيض، وصل إليه بذبحها، فأكله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحنث بأكله.
# وحكي في بيض النعام في حق من (لا يعتاد) (5)، وجهان: كبيوت الشعر في حق
~~الحاضر.

PageV07P273

# وإن حلف لا يأكل طعاما (1)، فأكل (الدواء) (2) فهل يحنث؟ (فيه) (3) وجهان:
# أحدهما: (يحنث) (4).
# والثاني: لا يحنث (5).
# (وإن) (6) حلف: لا يشرب الماء، فشرب ماء البحر، فيه وجهان:
# أحدهما: يحنث (7).
# والثاني: لا يحنث (8).
# (وإن) (9) حلف لا يأكل أدما، ms703 حنث بأكل (ما يؤتدم) (10) به في PageV07P274 # العادة، سواء كان مما يصطبغ به (أو لا يصطبغ) (1) كاللحم، والجبن، والخل،
~~وبه قال محمد (وأحمد) (2).
# وقال أبو حنيفة: الأدم ما يصطبغ به، كالخل، والشيرج، (أما) (3) اللحم،
~~والجبن والبيض والباذنجان، فليس بأدم (4).
# (وإن) (5) أكل التمر، (ففيه) (6) وجهان (7):

PageV07P275

# (وإن) (1) حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبا، أو عنبا، أو رمانا، حنث (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يحنث بذلك، وخالفه صاحباه (3).
# وإن حلف: لا يشم الورد، والبنفسج، فشم دهنهما، (لم يحنث) (4).
# وقال أبو حنيفة: يحنث.
# (وإن) (5) جفف الورد، والبنفسج، (فشمهما) (6)، ففيه وجهان:

PageV07P276

# أحدهما: لا يحنث (1).
# والثاني: يحنث (2).
# وإن حلف: لا يلبس شيئا، فلبس (درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا) (3) ففيه وجهان:
# أحدهما: يحنث (4).
# والثاني: لا يحنث (5).
# (وإذا) (6) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) (7) رداء فجعله قميصا،
~~أو سراويلا (ولبسه) (8)، حنث.
# ومن أصحابنا من قال: لا يحنث (9).

PageV07P277

# والأول: أصح (1).
# وذكر في الحاوي: أنه إذا عقد يمينه مطلقا فقال: والله لا لبست هذا
~~القميص، أو هذا الثوب، أو هذه السراويل، فغير عن صفة ولبسه، (فيه) (2)
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: وهو ظاهر المذهب، أنه يحنث بلبسه على أي صفة كان تغليبا لحكم
~~العين على الصفة.
# والوجه الثاني: (ينسب) (3) إلى المزني، وطائفة من متقدمي أصحابنا، أنه لا
~~يحنث بلبسه إذا غير عن صفته، أو لبسه على غير عادته.
# والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كانت يمينه على الثوب، حنث
~~بلبسه على جميع الأحوال، (وإن) (4) (كانت) (5) يمينه على قميص، لا يحنث في
~~يمينه إذا غيره، (فجعله) (6) سراويلا، قال: ومن حكي عن أبي إسحاق غير هذا
~~فقد حرف.

PageV07P278

# (فإن) (1) حلف لا يلبس حليا، فتقلد سيفا، (محلى) (2)، لم يحنث، وإن لبس
~~منطقه محلاة، ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يحنث (3).
# والثاني: يحنث (4).
# وإن من عليه رجل بشيء، فحلف (لا يشرب له) (5) ماء من عطش، فأكل له خبزا،
~~أو لبس له ثوبا، لم يحنث، وكذا إن شرب له ماء من غير عطش، وبه قال أبو
~~حنيفة (6).
# وقال مالك، وأحمد: إذا قصد قطع (منته) (7) لم ms704 يجز أن يأكل منه شيئا (ولا
~~أن ينتفع منه شيء) (8).

PageV07P279

# (وإن) (1) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (2)،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (3).
# والثاني: لا يحنث (4).
# وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (5) (وقلبها) (6) من شتم،
~~(وسب) (7).
# فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (8) لم يحنث.
# وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.
# (وإن) (9) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (10) مائة سوط، PageV07P280 # وضربه بها (1)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (2) فالمنصوص: أنه يبر.
# وقال المزني: لا يبر (3)، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.
# وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (4) دفعة واحدة، وأصابه
~~بالجميع، ففيه وجهان:

PageV07P281

# أحدهما: لا يبر (1).
# والثاني: يبر (2).
# فإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في
~~أحد الوجهين.
# وفي الثاني: يحنث.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع
~~زيد، فإن كان صديقا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوا له، عتق.
# (وإن) (3) حلف (لا يتكلم) (4)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (5).

PageV07P282

# وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (1).
# (وإن) (2) حلف لا يتكلم، (فسبح) (3)، حنث.
# وقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث.
# فإن حلف: لا يكلم فلانا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (4).

PageV07P283

# (وإن) (1) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان:
# (قال) (2) في القديم: يحنث، وبه قال مالك.
# وقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
# وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (3).
# ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (4)، فإن كاتبه، أو راسله
~~فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان:

PageV07P284

# أحدهما: (أنه) (1) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (2).
# (إذا) (3) قال: والله لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.
# قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن ms705 يحنث.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (4)
~~الطلاق.
# (إذا) (5) قال رجل لآخر: كلم زيدا اليوم، فقال: والله لا كلمته، فإن
~~يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.
# وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.

PageV07P285

# (إذا) (1) حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم (2)، وأطلق، ففيه قولان:
# أحدهما: (إنه) (3) يحنث.
# والثاني: لا يحنث (4).
# (فإن) (5) حلف لا يدخل على فلان في بيت، فدخل على جماعة في بيت هو فيهم
~~(6)، واستثناه بقلبه، ففيه وجهان:
# أحدهما: يحنث (7).
# والثاني: (لا يحنث) (8).

PageV07P286

# فإن دخل عليه دارا، حنث في يمينه.
# وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (1) حتى يدخل عليه،
~~(وهو) (2) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صفتها، لم يحنث.
# إذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها
~~مولاه له، (وكذا) (3) حكم الدار.
# وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار.
# إذا حلف (لا يصلي) (4)، حنث (بالدخول في الصلاة) (5).
# (وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع.
# وقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (6).
# وإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.

PageV07P287

# ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (1) وهو قول أبي حنيفة.
# (وإن) (2) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (3)، حنث في يمينه.
# وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.
# ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (4).
# وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.
# وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعا) (5).
# (وإن) (6) قال: والله ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحا فاسدا،
~~أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.
# وقال محمد: يحنث.

PageV07P288

# (وإن) (1) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحا
~~فاسدا، لم يحنث.
# ويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (2) كما لو أنكح ms706 الوليان
~~امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.
# (وإن) (3) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحا صحيحا،
~~يخلص من يمينه.
# وقال مالك: (لا يتخلص) (4) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في
~~نسبها، وجمالها.
# وإن حلف: لا تسريت (5)، ففيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (6).

PageV07P289

# والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (1)، وهو قول أبي حنيفة.
# والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإنزال (2).
# (وإن) (3) حلف: أنه لا يملك عبدا، وله مكاتب.
# فالمنصوص: أنه لا يحنث.
# وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني
~~به في حال دون حال (4).
# فمن أصحابنا: من (جعل) (5) (فيه) (6) قولا آخر، أنه يحنث.
# وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولا واحدا.

PageV07P290

# (وإن) (1) حلف: (لا يرفع) (2) منكرا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا
~~يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحنث (3).
# والثاني: أنه يحنث (4).
# وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (5).
# وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانا.
# وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.
# (فإن) (6) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (7).
# وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (8)، فلا يحنث به حالا كان أو مؤجلا.

PageV07P291

# وإن كان له مال ضال، ففي حنثه به وجهان (1):
# ولو حلف: لا كلمته حينا، فليس بمقدر بمدة (2).
# وقال مالك: الحين سنة (3).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: الحين ستة أشهر (4).
# وكذلك الحقب، والأحقاب غير مقدر، وكذلك القريب، والبعيد غير مقدر (5).

PageV07P292

# وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (1).
# وقال مالك: الحقب أربعون سنة (2).
# (إذا) (3) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (4).
# وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.
# وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (5) عنه (أو تزوج له)
~~(6) لم يحنث.

PageV07P293

# (فإن) (1) حلف: لا بعت (أولا) (2) ضربت، (فأمر) (3) غيره حتى باع، (أو
~~ضرب) (4) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (5)، كالسلطان ms707 فالمنصوص: أنه لا يحنث.
# وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.
# وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (6).
# (وإن) (7) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (8).
# (وإن) (9) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (10) من حلقه، ففيه طريقان:

PageV07P294

# أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (1).
# والثاني: أنه يحنث قولا واحدا (2).
# فإن حلف لا شرب (3) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (4)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (5) بشرب بعضه (6).
# (وإن) (7) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، بر يشرب بعضه على قول أبي العباس،
~~وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت
~~حنثه وجهان:

PageV07P295

# أحدهما: في الحال.
# والثاني: أنه يحنث قبل موته.
# (وإن) (1) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه.
# وإن حلف: لا أكلت طعاما اشتراه زيد، فأكل بعضه.
# فقد حكى في الحاوي: فيه وجهين.
# فإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو
~~أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (3) كما يكرع الحمار (4).

PageV07P296

# وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (1) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد
~~وعمرو، لم يحنث في يمينه (2).
# وقال أبو حنيفة: يحنث.
# فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعاما، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يحنث (3).
# والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (4) أكل أكثر من
~~النصف، حنث (5)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث
~~(6)، وإن أكل الكف (والكفين) (7)، ، حنث.
# وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن PageV07P297 # أبي هريرة، وهو قول البصريين أنه كان الطعام مائعا، كاللبن، والعسل،
~~(حنث) (1) بأكله، قليلا كان، أو ms708 كثيرا.
# وكذا الدقيق، لأنه كالمائع في الإمتزاج.
# (فإن) (2) كان متميزا، كالتمر، والرطب، فأكل أكثر من النصف، حنث، ولم يحك
~~الكف والكفين.
# (فإن) (3) حلف: لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فأكل من طعام ورثه زيد، أو
~~اتهبه، لم يحنث.
# وقال مالك: يحنث.
# وإن حلف: لا يدخل دار زيد فدخلها ناسيا (4)، أو جاهلا (5) بها، أو مكرها،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (6).
# والثاني: وهو الأصح، أنه لا يحنث. (7) PageV07P298 # وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في
~~اليمين بالله، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (1).
# وإن حمله (غيره) (2) مكرها، فأدخله (ففيه) (3) طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه قولان (4).
# ومنهم من قال: لا يحنث قولا واحدا (5).
# وحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث.
# وقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار.
# فإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا (6)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل
~~التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.

PageV07P299

# وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (1) من أكله، ففيه طريقان:
# أحد الطريقين: فيه قولان (2).
# والثاني: أنه يحنث قولا واحدا (3).
# (وإن) (4) أكله في يومه، حنث في يمينه.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.
# وفي وقت حنثه وجهان:
# أحدهما: بطلوع الفجر من غده.
# والثاني: بغروب شمسه.
# (وإذا) (5) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (6)،
~~حنث في يمينه وإنما (يبر) (7) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.

PageV07P300

# وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.
# (وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (1) شهر رمضان، (فلم يقضه) (2) حتى دخل
~~الشهر، حنث) (3).
# وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.
# فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (4) إلى شهر رمضان (5).
# وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (6) حقه عند رأس الشهر، وهو
~~ظاهر النص.
# فإن كان له على رجل حق فقال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر ms709 منه
~~غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح
~~(7).

PageV07P301

# فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (1) (أو مع إمكان القضاء
~~إذا أهل الشهر) (2) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:
# أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (3).
# والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتا له.
# وإن قال (آخر لغريمه) (4): والله لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (5) ففارقه
~~الغريم (6) ناسيا أو مكرها، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على قولين (7).
# والثاني: أنه يحنث قولا واحدا، والأول أصح (8).
# فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.
# وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.

PageV07P302

# وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (1)، وإن كان أقل من قيمة
~~حقه، (حنث) (2) في يمينه.
# فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات
~~أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.
# وقال أبو حنيفة: يعتق.
# فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.
# وقال مالك: يحنث.
# (فإن) (3) حلف: (ليقضين) (4) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء
~~إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.
# (وإن) (5) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولا واحدا.
# وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.

PageV07P303

### || باب كفارة (1) اليمين

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P304

# إذا كرر اليمين على فعل واحد (1)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة
~~واحدة في أصح القولين (2).
# وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان
~~(فهاهنا) (3) قولان:
# فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (4)، فإن كفر قبل
~~الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (5) التكفير قبل الحنث.
# فإن كان الحنث (معصية) (6)، فهل يجوز التكفير قبله (7)؟ فيه PageV07P305 # وجهان (1)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (2) بعد الجرح،
~~وقبل الموت وجهان (3):
# ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (4).
# وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.
# فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (5).
# وقال ms710 أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة)
~~(6).

PageV07P306

# وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (1).
# والاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (2) فيه قولان.

PageV07P307

# أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (1).
# والثاني: أنه يخرج من الغالب.
# وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (2)؟ فيه وجهان (3)، وهل يجزىء الحرير إذا
~~أعطاه رجلا! فيه وجهان (4):
# أصحهما: أنه يجزىء (5).
# والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.
# وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من
~~ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.
# وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه يجزىء ثوبان.

PageV07P308

# (فأما) (1) الجلود (والفراء) (2) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
# وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يجزىء إلا متتابعا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (4).
# والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعا، ومتفرقا، وهو قول مالك وأحمد (5).
# (وأما) (6) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.

PageV07P309

# (وإن) (1) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (2)؟ .
# فيه وجهان (3):
# أصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (4).
# فإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (5) يجوز له أن يصوم
~~بغير إذنه؟ فيه وجهان (6):

PageV07P310

# ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالا، لم يكفر بالعتق (1)،
~~ويكفر بالإطعام، والكسوة.
# ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (2)، والمذهب الأول (3).
# فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.
# (قال) (4) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.
# وأنكر أصحابنا: ذلك.
# وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.
# أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:
# أحدهما: أنه لمولاه.
# والثاني: أنه موقوف.
# وقال أحمد: يجوز له العتق (5).

PageV07P311

# وقال أيضا: لا يجوز له منعه من التكفير بالصوم، وإن حلف بغير إذنه (1).

PageV07P312

### | كتاب (1) العدد

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P313

# إذا طلق امرأته بعد الخلوة، قبل الدخول، ففي وجوب العدة قولان:
# أصحهما: أنه لا يجب عليها العدة (1).
# والثاني: ms711 يجب، وهو قول أبي حنيفة (2).
# وإذا وجبت العدة على المطلقة، وكانت حاملا، لم تنقض عدتها PageV07P314 # إلا بوضع الحمل (1) وأقل مدة الحمل: ستة أشهر (2)، (وأكثره) (3) أربع سنين.
# وعن الزهري، وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين.
# وعن مالك: ثلاث روايات، أربع سنين، وخمس سنين (وسبع) (4) سنين.
# وقال أبو حنيفة: أكثره: حولان، وهو اختيار المزني (5).
# فإن وضعت مضغة، لم يظهر فيها خلق آدمي، وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة
~~أنه خلق آدمي، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه (تنقضي) (6) به العدة، قولا واحدا.

PageV07P315

# ومنهم من قال: فيه قولان:
# (وإن) (1) كانت من ذوات الإقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (2)، وهو
~~قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن
~~أحمد (3).
# فإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (4) طهرك، كان (أول الأقراء)
~~(5) الطهر الذي بعد الحيض.
# وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر
~~قرءا، وليس بصحيح (6).

PageV07P316

# (إذا) (1) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرا).
# وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (2) قرءا (3) لأنه طلاق بدعة.
# (أما) (4) آخر العدة:
# فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية
~~الدم) (5).
# وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.
# فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (6).
# ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها
~~برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (7).
# قال الشافعي رحمه الله: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يوما)
~~(8)، جعلنا القول فيه قولها.

PageV07P317

# قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (1) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارا
~~متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة
~~من جماعة (نساء) (2) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة.
# وهل (يراعى) (3) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن (يراعى) (4) وجود ms712 ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (5)،
~~(وإن اختلفت) (6) الفصول، لم (تصر) (7) عادة.
# والثاني: أن ذلك (غير معتبر) (8)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول.
# ويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (9) خبر المعتدة في حق
~~نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:

PageV07P318

# أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (1) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها،
~~وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون من العدة (2)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة،
~~(وإن) (3) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.
# والثاني: أنه ليس من العدة (4).
# وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض
~~عدتها حتى تغتسل (5).
# وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (6).

PageV07P319

# وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (1)، إذا كان قد طلقها طاهرا، اثنان
~~وثلاثون يوما، ولحظتان (2).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (3) وثلاثين يوما (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يوما، فاعتبر أكثر الحيض عنده،
~~وأقل الطهر (5).

PageV07P320

# وحكى الداركي عن أبي سعيد الأصطخري أنه قال: إذا كان لها عادة، لم يقبل
~~قولها إلا بعد مضي ثلاثة أقراء، بحكم العادة.
# وقال زفر: أقله (أربعة) (1) وسبعون يوما.
# فإن أخبرت بإنقضاء عدتها لدون اثنين وثلاثين يوما، ولحظتين لم يقبل قولها.
# (فإذا) (2) مضى عليها الزمان الذي يمكن فيه انقضاء العدة، (فالذي) (3)
~~حكاه القاضي أبوالطيب، إنها إن كانت مقيمة على ما (أخبرت به) (4)، لم يحكم
~~بانقضاء العدة.
# وإن قالت: وهمت في الأخبار، والآن انقضت عدتي، قبل قولها.
# وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إذا مضى زمان الامكان، انقضت العدة.
# فإن كانت من ذوات الأقراء، فارتفع حيضها لعارض، من مرض، أو رضاع، انتظر
~~زواله (5)، وإن ارتفع لغير سبب معروف، ففيه قولان:

PageV07P321

# أحدهما: (أنها) (1) تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسة،
~~وبه قال أحمد (2).
# وقال في الجديد: تمكث إلى أن تأيس من الحيض، ثم تعتد عدة الآيسة، وبه قال
~~أبو حنيفة ms713 (3).
# فعلى قوله القديم، وفي القدر الذي تمكث قولان:
# أحدهما: تسعة أشهر، وهو قول مالك، وأحمد (4).

PageV07P322

# والثاني: أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك (1).
# فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها، أو قبل إنقضاء عدتها بالشهور، اعتدت
~~بالأقراء (2)، وإن حاضت (بعد (3) إنقضاء العدة، وقبل أن تتزوج، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء (4).
# والثاني: يلزمها (5).
# (فإذا) (6) قلنا: بقوله الجديد، أنها تقعد إلى الاياس، ففي الاياس قولان:

PageV07P323

# أحدهما: يعتبر اياس أقاربها، الأقرب فالأقرب إليها.
# والثاني: يعتبر اياس نساء (العالم، وهو أن تبلغ) (1) اثنتين وستين سنة (2).
# (وإن) (3) كانت ممن لا تحيض، ولا يحيض مثلها كالصغيرة، والآيسه، اعتدت
~~بثلاثة أشهر (4).
# فإن كان الطلاق في أثناء الشهر، اعتدت ببقية (الشهر) (5)، ثم اعتدت
~~بشهرين بالأهلة، ثم (تتمم) (6) الشهر الأول بالعدة ثلاثين يوما من الشهر
~~الرابع.
# وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رحمه الله: تعتد بثلاثة أشهر
~~بالعدد كاملة (7).

PageV07P324

# وقال أبو حنيفة: تعتد (شهرين) (1) بالهلال، (وتحتسب) (2) بقية الأول،
~~وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تاما كان أو ناقصا.
# وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي: أنه (لا تحتسب) (3) بالساعات، وإنما
~~يحتسب بأول الليل إذا طلقها بالنهار، وإذا طلقها بالليل، احتسب من أول
~~النهار.
# وإن كانت ممن لا تحيض، ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور، وبه
~~قال أبو حنيفة (4):
# وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنها إذا كانت في سن المحيض، اعتدت
~~بسنة (5).

PageV07P325

# غالب مدة الحمل تسعة أشهر، ومدة العدة ثلاثة أشهر، فإن شرعت الصغيرة في
~~العدة بالشهور، ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وهل يحتسب ما مضى من
~~(الأشهر) (1)؟ (قرأ) (2) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحتسب، وهو قول أبي العباس.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحتسب.
# فإن ولدت ولدا، ولم تر حيضا (قبله) (3)، ولا نفاسا بعده، ففي عدتها وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنها تعتد بالشهور (4).
# والثاني: أنها تكون بمنزلة من تباعد حيضها (5).
# وإن كانت من ذوات الشهور وهي أمة ففيها ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنها تعتد بشهرين (6).
# والثاني: تعتد بثلاثة ms714 أشهر (7).

PageV07P326

# والثالث: أنها تعتد بشهر ونصف وهو قول أبي حنيفة (1).
# وعن أحمد: ثلاث روايات (2).

PageV07P327

# (فإن أعتقت) (1) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (2) ثلاثة أقوال:
# أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (3).
# والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنا) (4)، أتمت
~~عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (5).
# والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (6).
# وعدة الأمة، قرآن (7).
# وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (8) أقراء.

PageV07P328

# فإن (اختارت) (1) الرجعية المعتقة، الفسخ.
# فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:
# ومنهم من قال: (تتم) (2) عدة حرة، قولا واحدا.
# وتجب عدة الوفاة من غير دخول (3).
# (وحكي) (4) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.
# (وإن) (5) (فقدت) (6) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:
# أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (7).

PageV07P329

# والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (1).
# - فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم
~~تتزوج (2).
# وقول قول مالك، ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
~~والأول قول: أبي حنيفة.
# وقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص.
# ومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (3)، وهل
~~يفتقر بعد انقضاء (العدة) (4) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يفتقر (5).
# والثاني: يفتقر (6).

PageV07P330

# وهل تقع الفرقة ظاهرا وباطنا؟ (فيه وجهان: وقيل قولان) (1).
# أحدهما: يقع ظاهرا وباطنا (2).
# والثاني: (ينفذ) (3) في الظاهر دون الباطن (4).
# فإن قضى الحاكم الفرقة، فهل ينقض حكمه على قوله الجديد؟ فيه وجهان (5):
# فإن رجع المفقود، ردت زوجته إليه على قوله الجديد، وعلى قوله القديم إذا
~~قلنا: لا ينفذ حكمه في الباطن (ترد) (6) إليه أيضا.
# وإن (بان) (7) أن المفقود، كان قد مات وقت الحكم بالفرقة (8)، فهل ينفذ
~~ذلك على قوله الجديد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيمن وصى بمكاتبة، ثم
~~بان أن الكتابة فاسدة.

PageV07P331

### || باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

# تجب السكنى في حال ms715 العدة على الزوج (1).
# فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (2)، وكانت العدة بالشهور، ففي
~~صحة البيع طريقان:
# (أحدهما) (3): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.

PageV07P332

# والثاني: (أنه) (1) لا يصح قولا واحدا، وهو قول أبي إسحاق.
# وفيه طريقة ثالثة: (2) وهو قول أي علي بن أبي هريرة، إنها إن كانت معتدة،
~~يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء، كالمراهقة، لم يصح البيع، وإن
~~كانت معتدة، لا يجوز أن تنتقل إلى الأقراء، (فالبيع) (3) جائز كالإجارة.
# فإن حجر على الزوج، ثم طلقها، ضربت مع الغرماء بحقها من السكنى في مدة
~~العدة (4).
# فإن لم يكن لها عادة في الحمل (5)، ولا في الأقراء.
# فقد قال أبو علي بن أبي هريرة، واختاره الشيخ أبو حامد: أنها تضرب مع
~~الغرماء بأقل وهي ستة أشهر (6)، وأقل مدة (العدة) (7) ثلاثة PageV07P333 # أقراء، وهو اثنان وثلاثون يوما، وساعتان اعتبارا باليقين فيما يستحقه.
# وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي: أنها تضرب معهم بالغالب من مدة
~~الحمل وهي تسعة أشهر، والغالب من مدة الأقراء، وهي ثلاثة أشهر، والأول أصح.
# (إذا) (1) كان لها عادة فيما (تنقضي) (2) به عدتها، ضربت بذلك القدر، فإن
~~زادت (مدة) (3) العدة على العادة، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها (4).
# والثاني: لا ترجع عليهم بشيء (5).
# والثالث: (أنها) (6) إن كانت عادتها بالأقراء، لم ترجع (7)، وإن كان بوضع
~~الحمل، أقامت البينة على وقت الوضع (ورجعت) (8) عليهم.
# وإن توفي عنها زوجها، وقلنا: إنها (تستحق) (9) السكنى، PageV07P334 # وكانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه (1)، وإن (كانت) (2) في مسكن لها
~~في عدة الطلاق، (أو في) (3) عدة الوفاة في أحد القولين، لم يجز لها
~~الانتقال عنه، (ونقل الزوج عنه) (4) عند (البذاءة) (5) والاستطالة فإن لم
~~تطالبه بالأجرة حتى انقضت العدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تستحقها عليه.
# والثاني: أنها تسقط.
# (وإن) (6) أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دار أخرى، فخرجت بنية
~~الانتقال، ثم مات، أو طلقها وهي بين الدراين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها مخيرة بين الدارين في الاعتداد (7).

PageV07P335

# والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد ms716 في الدار الثانية (1).
# وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (2) أقرب إليها.
# فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (3)، ثم وجبت عليها العدة قبل
~~مفارقة البنيان ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في
~~سفرها (4).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق
~~بنيان (البلد) (5).
# وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (6) لا يستقر لها حكم السفر حتى
~~(تنتهي) (7) إلى مسافة يوم وليلة.
# (فإن) (8) (وجبت) (9) عليها العدة، وقد فارقت البنيان، PageV07P336 # وكانت) (1) في سفر نقله، ففيه وجهان كما لو طلقت بين الدارين. وإن كانت
~~في سفر حاجة (2)، وقدر لها إقامة مدة من شهر أو (شهرين) (3) ففيه قولان:
# أحدهما: أن لها أن (تقيم) (4) المدة المقدرة، وهو اختيار المزني (5).
# والثاني: أنها لا تقيم أكثر من إقامة مسافر، وهو ثلاثة أيام (6).
# (فإن) (7) انقضى ما جعل لها من المقام (8)، وعلمت أنها إذا عادت، لم يبق
~~من العدة شيء، ففيه وجهان:

PageV07P337

# أحدهما: أنه لا يلزمها العود (1).
# والثاني: يلزمها (2).
# وإن طلق الملاح امرأته في السفينة، (ولا مسكن له) (3) سوى سفينته، (وهي)
~~(4) بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة، وبين أن (يصعد) (5) عنها، وتعتد
~~في بلد، ثم فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تعتد في أي بلد شاءت.
# والثاني: أنها تعتد في أقرب البلاد إليها وهو الأصح.
# وقال أبو حنيفة: إذا طلقها، أو مات عنها، وبينها وبين مسكنها دون ثلاثة
~~أيام وجب عليها الرجوع (6)، (وإن) (7) كان بينها (وبينه) (8) مسيرة ثلاثة
~~أيام، وبينها وبين الموضع الذي قصدته دون ثلاثة أيام، لزمها المضي إليه،
~~والاعتداد فيه، وإن كان بينها، وبين كل واحد من البلدين ثلاثة أيام.
# - فإن كان الموضع الذي هو فيه موضع إقامة، أقامت فيه وإن لم يكن موضع
~~إقامة، كان لها أن تمضي إلى مقصدها.

PageV07P338

# فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (1)، لزمها
~~المضي فيه (2).
# وقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج.
# وإن ms717 وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (3) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان:
# أحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة.
# والثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (4).
# فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية
~~العدة فيه.
# (وإن) (5) كانت في منزل مستعار، (فطلقها) (6) الزوج فيه (7)، PageV07P339 # فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن
~~له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان:
# أحدهما: ليس له ذلك (1).
# (والثاني: له ذلك) (3).
# (وإن) (3) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (4)، جاز في عدة PageV07P340 # الوفاة (1)، وهل يجوز في عدة الطلاق؟ فيه قولان:
# أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز (2).

PageV07P341

### || باب الإحداد

# (1)
# الإحداد واجب في عدة الوفاة، وهو ترك الزينة، وما يدعو إلى النكاح (2).

PageV07P342

# وحكي عن الحسن البصري، والشعبي: أنه لا يجب عليها الإحداد (1).
# وفي المعتدة المبتوتة قولان (2):
# قال في القديم: (يجب عليها الإحداد) (3)، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي
~~حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (4).
# وقال في الجديد: لا إحداد عليها، وبه قال مالك، والرواية الأخرى عن أحمد
~~(5).

PageV07P343

# ومن وجب عليها الإحداد، حرم عليها الاكتحال بالإثمد، والصبر وقال أبو
~~الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء، لم يحرم.
# والمذهب: الأول (1).
# ويحرم عليها حلي الذهب، والفضة (2).
# وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه قال: يحرم عليها الذهب، دون الفضة (3).
# ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة (4).

PageV07P344

# وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (1).
# والمذهب: الأولى (2).
# (وما) (3) صبغ بالسواد (لا يمنع) (4) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى
~~في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:
# والثاني: (أنه) (5) يستحب.
# وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (6) كان صغارا ففيه وجهان:
# أحدهما: يحرم (7).
# والثاني: لا يحرم.

PageV07P345

# وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه
~~معها) (1) لم يمنع من لبسها.
# والصغيرة والكبيرة في الإحداد سواء (2).
# (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (3).
# والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب ms718 عليها الإحداد، والعدة، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإحداد (4).
# وكذلك إذا كان زوجها ذميا.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.

PageV07P346

### || باب اجتماع العدتين

# إذا (تزوجت) (1) المرأة في حال العدة، ووطئها الزوج الثاني جاهلا،
~~بالتحريم وجب عليها اتمام عدة الأول، واستئناف (عدة) (2) الثاني، وبه قال
~~أحمد (3).

PageV07P347

# وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (1).
# وعن مالك: روايتان.
# فإن كانت حاملا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (2) واستأنفت
~~العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها (لا تعتد) (4) به عن واحد منهما (5).
# فعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (6)
~~بثلاثة أقراء.

PageV07P348

# والوجه الثاني: (أنها) (1) تعتد به عن أحدهما لا بعينه (2).
# وإن رأت على الحمل دما، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل
~~تعتد بالحيض؟ فيه وجهان:
# فإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) (3).
# فقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك (4).
# وعن أحمد: روايتان (5).

PageV07P349

# وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له.
# وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة.
# فإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء
~~(1) (فإن) (2) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (3)، وهل تدخل فيه بقية
~~عدة الطلاق؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تدخل (4).
# والثاني: لا تدخل (5).
# - فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (6).
# - وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (7) عن وطء PageV07P350 # الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في
~~البقية بعد الوضع (1)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (2).
# والثاني: له أن يراجعها فيه (3).
# (فإن) (4) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (5) أن يكون من كل واحد
~~منهما، (فأوصى) (6) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من
~~أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (7) أو السدس، بأن ms719 يكون للميت أخوان،
~~إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (8) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من
~~الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق:
# (أحدهما) (9): أن تعطي السدس.
# والثاني: وهو الأقيس (أن) (10) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.

PageV07P351

# إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.
# وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (1).
# وقال (أبو العباس) (2): لا تنقطع حتى يطأها (3).
# فإن طلقها قبل أن يطأها (4)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (5).
# وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.
# وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (6)، فراجعها ثم طلقها.
# وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.
# فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (7) زوجته، فوطئها، وجب PageV07P352 # عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (1) ففي العدة وجهان:
# أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة.
# والثاني: أنها تعتد عدة أمة.
# إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (2)، ثم طلقها قبل أن يطأها
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (3).
# والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار
~~المزني) (4).
# وقال داود: (لا عدة عليها) (5) وهو اختيار المزني.

PageV07P353

# وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (1) ثم طلقها من غير رجعه ففيه
~~طريقان.
# قال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على
~~القولين (2).
# وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولا واحدا، وهو الأصح (3).
# إذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقا رجعيا، (ثم أعتقت) (4)
~~الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (5) طريقان:
# أحدهما: أنها على قولين (6).
# والثاني: أنها (تستأنف العدة قولا واحدا) (7).

PageV07P354

# المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فعدتها بوضع الحمل، وهو قول عامة
~~الفقهاء (1).
# وحكي عن علي، وابن عباس رضي الله (عنهم) (2) أنهما قالا: (تعتد) (3)
~~بأقصى الأجلين، من مدة الحمل أو الأقراء.
# إذا حبلت (المرأة) (4) من الوطء في النكاح الفاسد، كانت عدتها بوضع
~~الحمل، فإذا وضعت (طلقت) (5).
# وحكي عن حماد بن (أبي سليمان) (6) وإسحاق أنهما قالا: لا تنقضي عدة
~~الحامل حتى تضع، وتطهر من النفاس ms720 (7).

PageV07P355

# إذا مات صغير لا يولد لمثله، وله زوجة حامل، لم تنقض عدتها (بوضعه) (1).

PageV07P356

# وقال أبو حنيفة: تنقضي عدتها (بوضعه) (1).
# إذا مات الزوج، أو طلق، فالعدة من حين الموت، أو الطلاق، سواء علمت
~~الزوجة بذلك أو لم (تعلم) (2) حتى (مضى) (3) زمان العدة، وهو قول عامة
~~الفقهاء.
# وحكي عن علي كرم الله وجهه (أنه) (4) قال: عدتها من حين بلغها، وهو قول داود.
# وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: إن ثبت ذلك ببينة، فمن حين مات، وإن
~~كان بخبر (مخبر) (5) فمن حين بلغها.
# إذا خلا الرجل بامرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعاها أحدهما، وأنكر
~~الآخر ففيه قولان:
# قال في الجديد: القول: قول المنكر (6).
# وقال في القديم: القول: قول المدعي (7).

PageV07P357

### || باب استبراء الأمة وأم الولد

# من ملك أمة ببيع، أو هبة، أو ارث، أو سبي، لزمه أن (يستبرئها) (1)، فإن
~~كانت حائلا تحيض، استبرأها بقرؤ، وفي القرؤ قولان:
# أحدهما: أنه طهر (2).
# والثاني: وهو الأصح، أن القرء حيض (3).

PageV07P358

# وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:
# أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (1).
# والثاني: (أنها) (2) تستبرىء بثلاثة أشهر (3).
# وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.
# - فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (4).
# - وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:
# أحدهما: (لا يعتد به) (5).
# والثاني: (يعتد به) (6).
# (وإن) (7) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:

PageV07P359

# أحدهما: لا تعتد به، وهو قول أبي حنيفة (1).
# والثاني: تعتد به (2).
# وحكى في الحاوي (عن مالك) (3): أنها إذا حاضت في يد البائع أقل الحيضة،
~~وبقي (أكثرها في يد المشتري، اعتد به، وإن مضى أكثرها في يد البائع، وبقي
~~أقلها في يد) (4) المشتري، لم (يعتد به) (5)، (ويستأنف الإستبراء) (6).
# وإن كانت (أمته) (7)، ثم رجعت إليه بالفسخ، لزمه (أن يستبرئها) (8).
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استبراءها.

PageV07P360

# وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
# (وإن) (1) كانت (زوجة) (2)، (فطلقها) (3) زوجها، فإن كان قبل الدخول،
~~لزمه أن يستبرئها ms721 (4) (وإن كان) (5) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه
~~أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (6).
# والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
# (ولو) (8) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى
~~يستبرئها.
# وقال أبو حنيفة: (إذا) (9) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن
~~كان بعد القبض لزمه الإستبراء.

PageV07P361

# ولا فرق في الإستبراء بين الصغيرة، والكبيرة، والبكر، والثيب، وبه قال
~~أبو حنيفة (1).
# وقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز له وطؤها قبل الإستبراء، وإن
~~كانت ممن لا يوطأ مثلها، جاز له (وطؤها) (2).
# وقال داود: إن كانت بكرا، جاز له (وطؤها) (3) قبل الإستبراء.
# وقال الليث: إن كان مثلها تحبل، لزمه (استبراؤها) (4) وإن لم تحبل مثلها،
~~لم يلزمه، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون الوطء من PageV07P362 # الاستمتاع (1) إذا كان قد ملكها من جهة من لا حرمة له (كالمسبية) (2)
~~(كان) (3) فيه وجهان:
# أحدهما: لا يحل (4).
# والثاني: يحل (5).
# وإن وطئت زوجته بشبهة، حرم عليه وطؤها قبل انقضاء العدة (6)، وهل يحرم
~~عليه التلذذ بما دون ذلك؟ فيه وجهان:
# ومن ملك أمة (جاز) (7) له بيعها قبل الإستبراء (8)، وإن كان قد PageV07P363 # وطئها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (وأحمد) (1).
# وقال النخعي، والثوري، والحسن البصري، وابن سيرين، يجب الاستبراء على
~~البائع والمشتري.
# وقال عثمان البتي: يجب الإستبراء على البائع دون المشتري، ويكون
~~الاستبراء في يد المشتري.
# وقال مالك: إن كانت قبيحة، كان في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد عدل.
# وإن كان له أمة، فأراد تزويجها وقد وطئها، (لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك
~~إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع) (2)، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها
~~(3)، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز (له) (4) تزويجها (حتى
~~يستبرئها) (5) وبه قال أحمد (6).

PageV07P364

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل أن يستبرئها، ويجوز أن يتزوج أمته
~~التي (اشتراها وأعتقها قبل أن (يستبرئها) (1) (2) وهذه مسألة أبي يوسف مع
~~الرشيد، فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن ms722 يستبرئها، فجوز له أن
~~يعتقها، ويتزوجها ويطأها.
# إذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته، وجب عليها الاستبراء بقرء، (وهو) (3)
~~حيضة وهو قول مالك وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء.
# وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها المولى، اعتدت بأربعة أشهر
~~وعشر، وروي ذلك عن أحمد، وبه قال داود.
# (فإن) (5) كان بين رجلين جارية، فوطئها ففيه وجهان:

PageV07P365

# أحدهما: (أنه) (1) يجب استبراءان.
# والثاني: (أنه) (2) يجب استبراء واحد.
# فإن اشترى أمة (فظهر) (3) بها حمل، فادعى البائع أنه ولده (4)، وأنكر
~~المشتري (5)، فهل يلحق البائع نسب الولد؟ فيه قولان:
# أحدهما: قاله في القديم، (أنه) (6) يلحقه.
# وقال في البويطي: (لا يلحقه) (7).

PageV07P366

### | كتاب الرضاع

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P367

# إذا ثار للمرأة لبن علي ولد، (فارتضع) (1) منها طفل له دون الحولين، خمس
~~رضعات متفرقات، صار الطفل ولدا لها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة،
~~وأولاده (أولادها) (2) وتصير أماله، وأمهاتها جداته، وآباؤها، أجداده،
~~وأولادها، أخوته وأخواته، وأخوتها (وأخواتها) (3) أخواله وخالاته.
# فإن كان ولدها ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدا له، وأولاده (أولاده)
~~(4) وصار الرجل أبا له، وآباؤه، أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده أخوته
~~وأخواته وأخوته وأخواته، أعمامه وعماته (5).

PageV07P368

# وقال داود وابن عليه: اللبن للمرأة دون الرجل، فلا يحرم على زوجها نكاح
~~المرتضعة بلبنها منه.
# ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمسى رضعات، وبه قال أحمد في أصح الروايات
~~عنه (1).
# وقال مالك وأبو حنيفة: تحرم الرضعة الواحدة، وهو إحدى الروايات عن (أحمد) (2).
# وقال أبو ثور، وداود: تحرم الثلاث، واختاره ابن المنذر (3).

PageV07P369

# ولا يثبت تحريم الرضاع (بما) (1) يرتضعه بعد الحولين (2) وهو قول الشعبي،
~~وأحمد، (وأبي) (3) يوسف ومحمد، ومالك في إحدى الروايات عنه، (روي عنه) (4)
~~أنه زاد (شهرا) (5) جاز (وروي) (6) شهرين.
# وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا (7).

PageV07P370

# وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تحرم أبدا وبه قال داود.
# وقال زفر: يحرم في ثلاث سنين (1).
# ويعتبر أن تكون الرضعات متفرقات في (خمس) (2) أوقات، حملا لعرف في ذلك
~~وهو أن يقطع (اختياره) (3) من غير عارض (4).
# فإن قطعت عليه (المرضعة) (5) ففيه ms723 وجهان:
# أحدهما: أن ذلك ليس برضعة (6).
# والثاني: أنه رضعة (7).
# فإن أرضعته امرأة أربع رضعات، وأرضعته أخرى أربع رضعات، ثم عاد إلى
~~الأولى (فارتضع) (8) منها، ففيه وجهان:

PageV07P371

# أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (1).
# والثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (2).
# ويثبت التحريم بالوجور والسعوط (3).
# وقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى
~~الروايتين عنه.
# وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان:
# أحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني.
# والثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (4).

PageV07P372

# فإن حلبت لبنا كثيرا وسقته في (خمسة أوقات) (1).
# فالمنصوص: أنه رضعة واحدة.
# وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.
# فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (2).
# ومنهم من قال: فيه قولان:
# أصحهما: أنه رضعه (3).
# وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (4) مرة واحدة، ففيه طريقان:
# ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.
# ومنهم من قال: هو رضعة قولا (واحدا) (5).

PageV07P373

# وإن (حلب) (1) منها خمس مرات (وجمع) (2) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس
~~مرات، ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولا واحدا (3).
# ومنهم من قال: (على القولين) (4).
# فإن جبن اللبن (واطعم الصغير) (5) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (6).
# وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (7)
# وإن خلط اللبن بمائع (أو) (8) جامد، (وأطعمه) (9) الصغير، تعلق به
~~التحريم، وبه قال أحمد (10).

PageV07P374

# وقال أبو حنيفة: (إن) (1) خلط بالماء، اعتبر (الغالب) (2) فإن كان الماء
~~غالبا، لم يتعلق به التحريم، وكذلك إذا اختلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، وإن
~~اختلط بالطعام، وكان الطعام طاهرا فيه، لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن
~~(أغلب) (3)، (واعتبر بذلك) (4) أن يكون اللبن مستهلكا في جميع ذلك، فلا
~~يتعلق (به التحريم) (5). ولا يثبت التحريم بلبن الميتة (6).
# وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يثبت التحريم بلبنها (7).

PageV07P375

# (ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (1).
# (وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (2).
# فإذا شرب (طفلان) (3) من لبن بهيمة، (صارا) (4) أخوين.
# ولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (5).
# وقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة. ms724
# وإن ثار للخنثى لبن (6)، وأشكل حاله.

PageV07P376

# فقد قال أبو إسحاق: إن (قال) (1) النساء: (إن) (2) مثل هذا اللبن علي
~~غزارته لا يكون، إلا لامرأة، حكم بأنه امرأة (3).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلا (4).
# إذا (ثار) (5) لها لبن (على ولد) (6) من زوج، (فطلقها) (7)، وتزوجت بآخر
~~(8)، وحبلت من الثاني وبلغت إلى حال (ينزل) (9) للحمل لبن، وزاد اللبن
~~فأرضعت طفلا، ففيه قولان (10):

PageV07P377

# قال في القديم: هو (ابنهما) (1)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (2).
# وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (3) وبه قال أبو حنيفة.
# وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلا، ففيه
~~ثلاثة أقوال:
# أحدها: (أنه ابن الأول) (4) وبه قال أبو حنيفة.
# والثاني: (أنه ابن الثاني) (5)، وبه قال أبو يوسف.
# والثالث: أنه (ابنهما) (6).
# فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (7).

PageV07P378

# وقال أحمد: هو بينهما.
# وإن (وطىء) (1) رجلان امرأة وطيا يلحق به النسب (فأتت) (2) بولد، أرضعت
~~بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولد (3)، فإن لم يكن ولد، ففي
~~المرتضع بلبنها قولان:
# أحدهما: أنه ابنهما (4).
# والثاني: أنه لا يكون ابنهما (5).
# فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (6) (لا يخير) (7).

PageV07P379

# والثاني: أنه (يخير) (1) إذا بلغ.
# - فإن قلنا: (لا يخير) (2)، فهل له أن يتزوج (بنتيها) (3)؟ فيه ثلاثة
~~أوجه.

PageV07P380

# (أصحها) (1): أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما (2).
# والثاني: أنه يجوز (له) (3) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) (4).
# والثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) (5) منهما على الانفراد، ولا
~~يجمع بينهما (6).
# إذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة
~~منهن رضعة، ففيه وجهان:

PageV07P381

# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، (وأبي القاسم الأنماطي) (1)، وأبي
~~بكر بن الحداد، أنه لا يصير المولى أبا له (2).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس بن (القاص) (3) أنه يصير الصبي
~~ابنا (له) (4) وهو الصحيح.
# فإن كان له زوجة كبيرة، وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضاعات،
~~انفسخ نكاحهما، وهو ms725 قول أبي حنيفة (5).
# وحكي في الحاوي عن ابن أبي ذئب: أن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.
# وحكي عن مالك: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، بطل نكاحها وثبت نكاح الصغرى.
# وعن الأوزاعي: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، ثبت نكاحها، وبطل نكاح الصغرى.
# (وإن) (6) كان له زوجتان صغيرتان، فجاءت امرأة فأرضعت (إحداهما) (7) خمس
~~رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات، ففيه قولان:

PageV07P382

# أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (1). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار
~~المزني رحمه الله.
# والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (2).
# ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.
# فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.
# ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.
# أحدهما: (أنه) (3) يلزمها مهر المثل.
# والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (4).
# فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (5).
# أحدهما: يجب مهر المثل (6).
# والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (7).

PageV07P383

# وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع، نصف المهر، وفي الشهادة جميعه، وهذا هو
~~الصحيح وعليه التفريع (1).
# وحكي فيه طريقة ثالثة: أنه في الرضاع، يرجع بنصف المهر، والشهادة على
~~اختلاف حالين:
# - فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر (إذا) (2) كان الزوج قد ساق
~~المهر إليها جميعه.
# - وحيث قال: يرجع بنصفه (إذا كان قد دفع إليها نصفه) (3).
# (إذا) (4) كان لرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، فارضع كل واحد منهم
~~الصغيرة من لبن أم الزوج، أو (أخته) (5) رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس
~~(نصف) (6) المهر.

PageV07P384

# (فإن) (1) كانوا ثلاثة، (فأرضعها) (2) واحد رضعة، وكل واحد من الآخرين،
~~رضعتين من لبن أم الزوج، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) يجب على كل واحد منهم ثلث (نصف) (4) المهر.
# والثاني: أنه (يقسط) (5) على عدد الرضعات، فيجب (على من) (6) أرضع رضعة،
~~الخمس من نصف المهر، وعلى من أرضع رضعتين، الخمسان (7).
# ولا فرق في وجوب الضمان على المرضعة، (بين) (8) أن يكون قد قصدت افساد
~~النكاح، أو لم تقصد، وبه قال أحمد.
# وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا ضمان على المرضعة.
# وقال أبو حنيفة: إن قصدت إتلاف البضع على الزوج، ضمنت، PageV07P385 # وإن لم ms726 (تقصد) (1) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تضمن) (2) نصف المسمى، وهو
~~قول أحمد.
# فإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا
~~يرجع الزوج عليها بشيء (3).
# (فإن) (4) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم
~~تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع.
# والثاني: (أنه يقسط) (5) على عدد الرضعات، (فيسقط) (6) من (نصف) (7)
~~المسمى خمسان (8).
# فإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (9) الصغيرة في (كل PageV07P386 # رضعة) (1) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (2)، ففيه وجهان
~~محتملان:
# أحدهما: أنه (يغلب فيه) (3) فعل الكبيرة.
# والثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (4) فعل الصغيرة (من) (5) نصف مهرها.
# إذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في
~~رجل) (6)، لم يجز أن يتزوج بها (7)، (وإن) (8) كانت زوجته، انفسخ النكاح
~~بينهما، (وبه قال أحمد) (9)، ولا يقبل رجوعه عنه.

PageV07P387

# وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (1):
# فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل
~~الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (2).
# فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين.
# أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد.
# والثاني: أنه يلزمه ذلك.
# فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعا، وكذبها، حلف لها (3)، وفي صفة
~~يمينه وجهان:

PageV07P388

# أحدهما: على نفي العلم (1).
# والثاني: على البت، والقطع (2).
# وإن شك في (قولها) (3) ففي جواز احلافه وجهان بناء على صفة يمينه.

PageV07P389

### | كتاب النفقات

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P390

# إذا سلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:
# أصحهما: (أنها) (1) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
# وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرا، ففيه قولان:
# أصحهما: وجوب النفقة (2).
# والثاني: لا نفقة (وهو) (3) إحدى الروايتين عن أحمد (4).
# فإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان:
# أصحهما: سقوط النفقة (به) (5).

PageV07P391

# (وإن) (1) شرعت في حوم القضاء مع اتساع وقته (أو) (2) صوم الكفارة) (3)
~~فهل له إجبارها على الفطر؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف (قولين) (4) في ms727
~~تحليلها من الإحرام بالحج، وأما قضاء الصلاة الواجبة إذا أرادت فعلها،
~~وأراد الاستمتاع بها (ففيه) (5) وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، يقدم حقه.
# والثاني: أنه يقدم (حق) (6) القضاء، (واختاره) (7) في الحاوي، وذكر أنه
~~(الأصح) (8).
# (وإن كان الزوجان) (9) كافرين، فأسلمت المرأة (10)، ولم PageV07P392 # يسلم الزوج، لم (تسقط) (1) نفقتها (2).
# وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (3).
# والأول: أصح (4).
# وإن أسلم الزوج (5)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (6) نفقتها.
# فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (7) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها تستحق (8).
# والثاني: أنها لا تستحق (9).

PageV07P393

# (وإن) (1) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (2)، فإن عادت إلى
~~الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.
# ومنهم من قال: لا تجب قولا واحدا (3).
# إذا سلمت (الأمة) (4) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره
~~في الحاوي.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق.
# وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (5).
# فإن (استخدمه) (6) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (7) قدر (ما يضمنه)
~~(8) وجهان:

PageV07P394

# أحدهما: (أنه) (1) يضمن لها، جميع النفقة.
# والثاني: أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها، أو كسب زوجها.
# وإن سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2).
# والثاني: لها النفقة (3).
# فأما إذا هربت (الزوجة) (4) من زوجها، إلى موضع لا يعرفه، أو (إلى موضع)
~~(5) يعرفه، وامتنعت (من) (6) تمكينه (سقطت) (7) نفقتها، وبه قال الجماعة.
# وحكي عن الحكم بن عيينه، أنه قال: لها النفقة.

PageV07P395

# ويجب على العبد نفقة زوجته، حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كتابية (1).
# وحكى أصحابنا عن (مالك) (2) أنه قال: إن لم (يشرط) (3) في عقد النكاح، لم
~~يجب.

PageV07P396

### || باب قدر النفقة

# إذا كان الرجل موسرا، وهو الذي يقدر على النفقة بماله، أو كسبه، لزمه في
~~كل يوم مدان، (وإن) ms728 (1) كان معسرا، وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال، ولا
~~كسب، مد (2)، وإن كان متوسطا وجب مد ونصف (3).

PageV07P397

# وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (1).
# وقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (2)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة
~~ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (3).
# وقال المزني رحمه الله: إن كان موسرا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد
~~ونصف (4).
# (فإن اتفقا) (5) على أخذ (العوض عن الطعام) (6) الواجب في النفقة، ففيه
~~وجهان:

PageV07P398

# أحدهما: لا يجوز (1).
# والثاني: يجوز، وهو الأصح (2).
# وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها (3)، وجب لها خادم، ولا يجب لها أكثر
~~من خادم واحد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4).
# وقال مالك: إن كانت ممن تخدم في دار أبيها (بخادمين) (5)، (أو أكثر) (6)،
~~وجب لها ذلك على الزوج.
# ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة، أو ذا محرم لها، وفي الشيخ (الهرم)
~~(7)، ومملوكها وجهان، وهل يجوز أن يكون يهوديا، أو نصرانيا؟ فيه وجهان:

PageV07P399

# (أحدهما: يجوز (1)
# والثاني: لا يجوز (2).
# وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (3).
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (4)
# والثاني: لا يلزمها (5).
# (وإن) (6) اختارت (المرأة) (7) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:
# أحدها: أن الخيار إليها.
# والثاني: أن الخيار إلى الزوج.
# وفي أدم الخادمة وجهان:
# أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (8).

PageV07P400

# والثاني: أنه يكون دون أدمها، وهو المنصوص عليه (1).
# ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس (2)، والكسوة في كل ستة
~~أشهر (3). وإن (4) دفع إليها الكسوة لمدة (فانقضت) (5) المدة والكسوة
~~باقية، ففيه وجهان (6):
# أصحهما: أنه يلزمه تجديدها (7).
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن
~~(ننظر) (8) في الكسوة، فإن بقيت بعد موتها (لجودتها) (9)، لم تستحق بدلها،
~~(وإن) (10) بقيت بعدها لصيانة PageV07P401 # لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.
# فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (1) قبل (انقضائه) (2)
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تسترجع (3).
# والثاني: لا تسترجع (4).
# (فإن) (5) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (6) بيعها، لم تمنع منه.
# وقال أبو ms729 بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.
# وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال،
~~لم يجز (7).

PageV07P402

# وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه.
# ومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (1).
# والمذهب: الأول.
# فإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت) (2) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن
~~يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (3).
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة) (4).

PageV07P403

### || باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين

# إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر، ثبت لها الفسخ (1)، وكذلك الكسوة، وبه قال
~~مالك وأحمد (2).

PageV07P404

# وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه: ليس لها الفسخ، ولكنه (يرفع) (1) يده
~~عنها (لتكتسب) (2)، (وإن) (3) أعسر بالمسكن، ثبت لها الفسخ.
# وحكى الشيخ الإمام في المهذب: في المسكن وجهين (4)، وحكى أنه لا يفسخ
~~بالعجز عن الأدم (5).
# وحكى الشيخ أبو نصر: فيه وجهين، وحكى في الكسوة والمسكن، وجها واحدا، أنه
~~يفسخ.

PageV07P405

# فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (1)، وفي آخره (ما يعشيها) (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: لها الفسخ (3).
# والثاني: ليس لها (4).
# وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ
~~أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (5).
# وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (6) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت
~~لها الفسخ، وله وجه جيد.
# وفي وقت الفسخ قولان:
# أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.
# والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.
# إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها، PageV07P406 # استقرت النفقة. دينا في ذمته، ولم تسقط بمضي الزمان (1)، وبه قال مالك،
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال أبو حنيفة: تسقط بمضى الزمان، إلا أن يفرضها الحاكم (2).
# (ويصح) (3) ضمان ما استقر (منها) (4) بمضي الزمان (5)، وهل يصح ضمانها
~~قبل الاستقرار؟
# فيه (قولان) (6) بناء على القولين (في أنها) (7) هل تجب بالعقد، أو
~~بالتمكين؟
# أصحهما: أنها تجب بالتمكين، وهو قوله الجديد (8).

PageV07P407

# وقال في القديم: تجب بالعقد (1).
# واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك. ms730
# (فقال) (2) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (3) فجعلوا
~~الوجوب متعلقا بالتمكين، وتقدم (العقد) (4) (شرط) (5).
# وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (6) الوجوب متعلقا بالعقد،
~~والتمكين (شرطا) (7)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه
~~النفقة؟
# فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
# فإن اختلف الزوجان في الإنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
# وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (8) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه
~~قال أبو حنيفة، وأحمد (9).

PageV07P408

# وقال مالك: ان كان (زوجها) (1) فالقول: قوله.
# فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (2) المولى.
# قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدا له بذلك.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (في) (3) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (4)
~~لا حق للأمة فيها.

PageV07P409

### || باب نفقة المعتدة

# إذا كانت المعتدة بائنا، فلها النفقة إن كانت حاملا (1)، وهل (تجب) (2)
~~النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (3).
# والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (4).

PageV07P410

# وفي وقت وجوب الدفع قولان:
# أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (1).
# والثاني: يجب الدفع يوما فيوما (2).
# (فإن) (3) كانت حائلا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (4)، وهو قول مالك،
~~والأوزاعي والفقهاء السبعة.
# وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (5).

PageV07P411

# وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يجب (لها) (1) نفقة، ولا سكنى.
# وهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري.
# وإن لاعن امرأته بعد الدخول (2)، ونفى (حملها) (3)، لم تجب عليه النفقة
~~(4)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجب (5).
# والثاني: لا يجب (6).
# وأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملا، كانت أو حائلا (7).

PageV07P412

# وحكي عن علي وابن عمرو رضي الله عنهما: أن لها النفقة إذا كانت حاملا.
# وفي وجوب السكنى قولان:
# أحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) (1) المزني رحمه الله.
# والثاني: يجب، وهو قول مالك (2).
# وإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين (3)، (وفرق) (4) الحاكم (بينهما) (5)، PageV07P413 # وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (1) سقطت نفقتها (2)، فإن عادت إلى بيت
~~الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تعود (3).
# والثاني: ms731 لا تعود (4).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد،
~~(واعتدت) (5) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (6).

PageV07P414

# (وإن) (1) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت
~~النفقة (2).
# إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: أنه يسقط سكنى ما مضى.
# ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.
# فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.
# وأكثر أصحابنا: (حملوا) (3) الجوابين على (ظاهرهما) (4) (وفرق بينهما)
~~(5).

PageV07P415

### || باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

# لا تجب نفقة من عدا الوالدين، والمولودين من الأقارب، كالأخوة، والأرحام
~~(1).

PageV07P416

# وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (1)، منفقة (من
~~عدا) (2) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (3).
# وقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (4) PageV07P417 # ولا يستحق القريب على قريبه، النفقة من غير حاجة، فإن كان معسرا عاجزا عن
~~الكسب، لعدم البلوغ، أو (للزمانة) (1) (أو للكبر) (2) (أو الجنون) (3)،
~~استحق عليه النفقة (4).
# (وإن) (5) كان قدارا على الكسب، بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: يستحق وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).

PageV07P418

# والثاني: لا يستحق (1).
# وإن كان من المولودين، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين.
# ومنهم من قال: لا يستحق قولا واحدا (2).
# (فإذا) (3) بلغ الولد صحيحا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرا كان أو أنثى.
# وقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك (4).

PageV07P419

# فإن كان (الذي) (1) يستحق النفقة (أب) (2)، وابن هما موسران، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن النفقة على الأب (3).
# والثاني: أنهما سواء (4).
# فإن كان له أب وأم، وهما موسران، فالنفقة على الأب (5)، وكذا PageV07P420 # إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (1).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (2) النفقة، وعلى الأم الثلث.
# وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (3) الأم، لترجع عليه إذا
~~أيسر (وإن) (4) مات الأب، كانت على (الجد) (5) دون الأم.
# وإن كان ms732 له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:
# أحدهما: أن النفقة على البنت (6).
# والثاني: أنها على ابن البنت (7).

PageV07P421

# (فإن) (1) كانت له (أم أم، وأم أب) (2) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهما سواء (3).
# والثاني: أن النفقة على أم الأب (4).
# (فإن) (5) اجتمع (أم أم أب) (6)، (وأب أم أب) (7) (وأم أب أب) (8) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهم سواء في تحمل النفقة.
# والوجه الثاني: أنه يتحملها أم أب الأب.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وأرى وجها ثالثا، وهو أصح عندي، أنه إذا
~~اجتمع (فيهم) (9) وارث، وغير وارث مع التساوي في الدرجة (فالوارث) (10) أحق
~~بتحملها كما تقدم العصبة في تحملها، على من ليس بعصبة.

PageV07P422

# فإن اجتمع (أب أم) (1) وأم أب.
# فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: (أن) (2) القرابتين إذا (اجتمعا)
~~(3) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن
~~فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.
# والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
# وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.
# (فإن) (4) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (5) فيه وجهين:
# أحدهما: (أنها) (6) عليه.
# والثاني: على (الجدة) (7).
# فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (8) على نفقة قريب واحد، وله قريبان،
~~يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.

PageV07P423

# أحدها: أن الأم أولى (1).
# والثاني: أن الأب أحق (2).
# والثالث: أنهما سواء (3).
# وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له
~~أب وابن، ففيه وجهان:
# وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.

PageV07P424

# وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الابن أحق (1).
# والثاني: أن الأب أحق (2).
# وإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الابن والأب، أحق (3).
# والثاني: أنهما سواء (4).
# فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (5).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (6).
# فإن كان له ms733 ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.
# وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.
# وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.

PageV07P425

# فإن (كان) (1) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (2).
# وقال أبو حنيفة: على البنت (3).
# وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.
# فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن النفقة على الخنثى.
# والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.
# وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه
~~اعفافه على المنصوص.
# وخرج أبو علي بن خيران قولا آخر: أنه لا يجب (4)، والمذهب: الأول (5).
# وإن كان الأب صحيحا قويا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (6) إعفافه، وإن قلنا:
~~لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:
# أحدهما: لا يجب (7).

PageV07P426

# والثاني: يجب، وهو قول أبي إسحاق (1).
# فإن وطىء الأب جارية ابنه، ولم يكن الابن قد وطئها، لم يجب عليه الحد.
# وحكي في الحاوي عن الزهري، وأبي ثور: أنه يجب عليه الحد.
# وهل يعزر على هذا الوطء؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يعزر، وتحرم على الابن، ولا يجب على الأب قيمتها (وحكي في
~~الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها) (2) بسبب تحريمها على الابن.
# وإن كان الابن قد وطئها، ففي وجوب الحد على الأب وجهان:
# أحدهما: عليه الحد إذا علم بالتحريم.
# والثاني: لا حد عليه.
# قال في الحاوي: يمكن أن يكون تخريج الوجهين من اختلاف قوله في وجوب الحد،
~~بوطء أخته من الرضاع، في ملك يمين.
# وإن أحبلها، ولم يكن الابن قد أحبلها، لحقه (نسب) (3) PageV07P427 # الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:
# أصحهما: (أنها) (1) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه
~~قيمتها لولده، ومهرها.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.
# فإن اجتمع (أب) (2) الأم (مع أب أب الأب) (3).
# فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (4) تعصيب.
# وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.
# والشيخ أبو نصر رحمه الله: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (5) حامد وقال: (وفي)
~~(6) هذا ms734 نظر.
# فإن (زوج) (7) (أباه) (8) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:

PageV07P428

# أحدهما: (أنه) (1) لا يجب إعفافه.
# والثاني: (أنه) (2) يجب وهو الأصح.
# وإن (احتاج) (3) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (4)، فإن
~~امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (5) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (6).

PageV07P429

# وقال أبو ثور: تجبر عليه (1).
# وعن مالك: روايتان.
# إحداهما: مثل قول أبي ثور، والمشهور عنه: أنها إن كانت ممن لا ترضع ولدها
~~في العادة، لم يلزمها. وإن كانت ممن ترضعه، لزمها.
# وإن طلبت المرأة أن ترضع ولدها، كان له منعها (2).
# فإن تراضيا عليه، فهل يلزمه أن يزيدها في نفقتها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق (3).
# والثاني: لا يلزمه زيادة (4).
# (فإن) (5) أرادت إرضاعه، بأجرة، ففيه وجهان:

PageV07P430

# أحدهما: (أنه) (1) لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد (2).
# والثاني: (أنه) (3) يجوز.
# فإن أرضعت (ولد) (4) غيره بإذنه، فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان (كالمسافرة)
~~(5) بإذن زوجها.
# فأما إذا طلبت الإرضاع بأجرة المثل، بعد البينونة فلها ذلك، (فإن) (6)
~~كان (للأب من يتطوع) (7) بالإرضاع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، (ففيه) (8) قولان:
# أحدهما: أن الأم أحق (9).

PageV07P431

# الثاني: أن الأب أحق (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يسقط حق الأم من الحضانة، وليس على الأب الأجرة،
~~(ولكنه) (2) يأتي (بالمرضعة) (3) ترضعه عندها (4).
# والمملوك الذي يلي (إصلاح) (5) طعام مولاه، يستحب له أن يجلسه معه ليأكل
~~معه فإن أبى (أطعمه) (6) منه، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان:

PageV07P432

# أصحهما: أن إجلاسه معه (أفضل) (1) لما فيه من التواضع، وأنه يأكل ما يكفيه.
# (ويلزمه الكسوة) (2) بالمعروف، ويستحب أن (يسوي) (3) بين عبيده وإمائه
~~فيها، إلا أن يكون فيهن سرية، فيفضلها في الكسوة في أصح الوجهين (4).
# فإن كان له بهيمة، (فلم) (5) ينفق عليها، أجبره السلطان على ذلك (6)، وبه
~~قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجبره، (ولكن) (7) يأمره بذلك على سبيل الأمر
~~بالمعروف، والنهي عن المنكر.

PageV07P433

### || باب الحضانة

# ولا تثبت الحضانة لرقيق (1)، ولا فاسق (2)، ولا كافر على مسلم.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الحضانة للكافر على المسلم (3)، والمذهب:
~~الأول (4).

PageV07P434

# ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت (1).
# وحكي ms735 عن الحسن البصري أنه قال: لا تسقط حضانتها.
# فإن طلقت الزوجة، عاد حقها من الحضانة.
# وقال المزني رحمه الله: إن كان الطلاق رجعيا لم يعد، وهو قول أبي حنيفة (2).
# إذا اجتمع النساء، وهن من أهل الحضانة من غير رجل، فالأم وأمهاتها، أحق
~~بالحضانة.
# فإذا (عدم) (3) من يصح للحضانة من الأم وأمهاتها؟ فيه قولان:

PageV07P435

# أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب (1)، فعلى هذا: تكون
~~الحضانة.
# للأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) (2) من الأم، ثم (للخالة) (3)، ثم لأم
~~(الأب) (4) ثم (للأخت) (5) من الأب، ثم (للعمة) (6).
# وقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.
# فإذا (عدمت) (7) الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة
~~إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) (8) من الأب ثم الأخت
~~من الأم، فيقدمن على الخالات (9)، والعمات، وبه قال أحمد.

PageV07P436

# وقال المزني، وأبو العباس بن سريج: تعتبر الأخت من الأم على الأخت من
~~الأب، وهو قول أبي حنيفة (1).
# ثم تقدم الخالات على العمات (2).
# فإن اجتمع الرجال، وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء، قدم الأب (3)، ثم
~~ينتقل إلى آبائه الأقرب، فالأقرب (4)، فإن عدم الأجداد، انتقلت الحضانة إلى
~~من بعدهم من العصبات.
# ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الحضانة لغير (الآباء والأجداد) (5) من
~~العصبات (6).

PageV07P437

# والمذهب: الأول (1).
# فإن اجتمع الرجال والنساء من أهل الحضانة، فالأم أحق من الأب، وكذا
~~أمهاتها وإن بعدن.
# فإن اجتمع الأب مع أم نفسه، أو الأخت من الأب، قدم (الأب) (2) (عليهما)
~~(3)، (فإن) (4) اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الأب أحق، وهذا ظاهر النص (5).
# والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وهو قول أبي حنيفة، PageV07P438 # أنه (يقدم) (1) الأخت، والخالة على الأب (2).
# فإن اجتمع الأب، وأم الأب، والأخت من (الأم) (3)، أو الخالة بنيت على
~~القولين في الأخت والخالة إذا اجتمعتا مع (أم لأب) (4).
# - فإن قلنا: إن الأخت والخالة، يقدمان على أم الأب، قدمت الأخت والخالة
~~على الأب وأم الأب.
# - (وإن) (5) قلنا: بقوله الجديد، ms736 أن أم الأب، تقدم على الأخت والخالة،
~~بنيت على الوجهين (فيه) (6) إذا اجتمع الأب، مع الأخت من الأم والخالة.
# - فإن قلنا: بظاهر النص، أن الأب أحق (منهما) (7)، كانت الحضانة له (8).
# - وإن قلنا: بالوجه الآخر، وإن الحضانة للأخت والخالة (ففي المسألة هاهنا
~~وجهان:

PageV07P439

# أحدهما: أن الحضان للأخت والخالة) (1).
# والثاني: أن الحضانة للأب (2).
# فإن اجتمع الجد مع الأخت من الأب، ففيه وجهان:
# أحدها: أن الجد أولى (3).
# والثاني: أن الأخت أحق (4).
# فإن عدم الأمهات، والآباء، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن النساء أحق (5).
# والثاني: أن العصبات أحق من الأخوات، والعمات (6).
# والثالث: أنه إن كان العصبات أقرب، قدموا، وإن كان النساء أقرب، قدمن،
~~وإن استويا في الغرب، قدم النساء (7). فإن عدم أهل الحضانة من العصبات،
~~والنساء، (وله أقارب) (8) من رجال، ذوي PageV07P440 # الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنهم) (1) أحق من السلطان (2).
# والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (3).
# فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.
# فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (4).
# أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جنت الأم.
# والثاني: أنها تكون للأب (5).
# فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الأخ أولى.
# والثاني: أن الأخت أولى.
# إذا كانت (الأم مملوكه) (6) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكا،
~~فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه، PageV07P441 # وهل يجوز (له) (1) أن يسلمه إلى غيرها؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك.
# والثاني: ليس له.
# فإن افترق الزوجان (وبينهما) (2) ولد له سبع سنين، أو ثمان (سنين) (3)
~~وهو مميز، (وتنازعا) (4) كفالته خير بينهما (5)، فإن اختار أحدهما، وكان
~~ابنا، فاختار الأم كان عندها (بالليل) (6)، ويأخذه (7) الأب بالنهار،
~~(ويسلمه) (8) في مكتب أو (صنعة) (9). وإن اختار الأب، كان عنده ليلا
~~ونهارا، ولا يمنعه من زيارة أمه (10).

PageV07P442

# وإن (كانت) (1) بنتا، كانت عندهن (تختاره) (3) ليلا ونهارا، ولا يمنع
~~الآخر من زيارتها من غير تبسط، ولا إطالة (3).
# وقال أحمد: إن كان الولد ذكرا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) (4)، والأم
~~أحق بها.
# وقال أبو ms737 حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) (5)، إلا أن أبا حنيفة يقول:
~~إن كان ذكرا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) (6) بنفسه، ويأكل بنفسه،
~~ويستنجي بنفسه (7)، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض (8).
# ومالك يقول: إن كان ذكرا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) (9) وروى PageV07P443 # عنه: إلى البلوغ أيضا، وإن كانت أنثى، فالأم أحب بها ما لم تتزوج، ويدخل
~~بها الزوج.
# - فإن لم يكن له أب، ولا (جد) (1).
# - فإن قلنا: لا حق لغير الأب، (والجد) (2) من العصبات في الحضانة، كان
~~عند الأم إلى أن يبلغ.
# - وإن قلنا: (لهم) (3) حق في الحضانة، فإن كان محرما، خير (بين) (4) الأم
~~وبينه (5)، وإن لم يكن محرما، خير الابن دون البنت (6).
# فإن افترق الزوجان، بينهما ولد، فأراد أحدهما السفر به، والطريق آمن إلى
~~بلد آمن (ليقيم فيه) (7)، فالأب أحق به، مقيما كان أو مسافرا (8).

PageV07P444

# وحكى عن الشيخ أبي حامد (فيما) (1) علق عنه: أنه كان يقول: ان انتقل
~~(إلى) (2) ستة عشر فرسخا، فالأم أحق به، وبه قال مالك، وأحمد (3).
# وقال أبو حنيفة: إن كان الأب هو المنتقل، فالأم أحق (به) (4)، وإن كانت
~~(الأم) (5) هي المنتقلة، فإن انتقلت إلى بلد، فهي أحق به، وإن انتقلت من
~~بلد إلى قرية، فالأب أحق به (6).
# فإن استويا في شروط الحضانة، وفي أحدهما زيادة في الدين، أو في المال،
~~(أو) (7) في المحبة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن ذلك شرط معتبر، فيقدم به.
# والثاني: أنه لا يرجع به أحدهما.

PageV07P445

### | كتاب الجنايات

### || باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

# (1)
# لا يخلد القاتل في النار (2)، (وتصح توبته منه) (3).

PageV07P446

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P447

# وحكي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول الضحاك بن مزاحم:
~~أنه يخلد في النار ولا تقبل له توبة (1).
# يقتل الناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، ولا يعتبر في التكافؤ
~~الدية فيقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل (2)، واليهودي بالمجوسي،
~~والمجوسي باليهودي.

PageV07P448

# وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار, إن شاء
~~أخذ ديتها (ست آلاف) ms738 (1) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (2) وقتله.
# ولا يقتل المسلم بالكافر (3)، وبه قال عطاء والحسن البصري, ومالك,
~~والأوزاعي, والثوري, وأحمد، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (4)، ولا يقتل بالمستأمن (5)، وبه قال
~~الشعبي، والنخعي, وهو المشهور عن أبي يوسف.
# وروي عنه في الإملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.
# (إذا قتل كافر كافرا، ثم أسلم القاتل, فإنه يقتل, وكذلك) (6) PageV07P449 # إذا جرح كافر كافرا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (1).
# وقال الأوزاعي: لا يقتل.
# ومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:
# أحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.
# فإن قتل عبد مسلم، عبدا مسلما لذمي، ففي وجوب القود وجهان:
# أصحهما: أنه يجب.
# ولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (2).
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (3)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد
~~نفسه (4).

PageV07P450

# وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (1).
# (إذا قتل عبد مكاتبا) (2) وجب عليه القود.
# وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (3) وارث غير المولى لم يجب القود.
# فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (4) حر.
# فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه
~~يؤدي إلى أن يقتل نصفا حرا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (5) قول
~~القفال.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين،
~~فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.

PageV07P451

# (فإن) (1) جرح مسلم مسلما، فارتد المجروح، وعاد إلى الإسلام، ولم يقم في
~~الردة زمانا، فسرى فيه الجرح، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه يجب القود (2).
# (فإن) (3) قطع يد مسلم، وارتد المقطوع، ومات على الردة، وجب القصاص عليه
~~في الطرف (4) في أصح القولين.
# (وإن) (5) قتل (مرتد) (6) ذميا (عمدا) (7) وجب عليه القود، في PageV07P452 # أصح القولين، وهو اختيار المزني رحمه الله (1).
# وإن قتل ذمي مرتدا، لم يجب عليه قصاص, ولا دية في أصح الوجوه (2).
# والثاني: أنه يجب عليه القصاص, إن كان القتل عمدا، والدية إن كان (القتل)
~~(3) خطأ.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: يجب عليه القود, ms739 إن كان قد قتله عمدا (4)، ولا
~~يجب (عليه) (5) الدية, إن كان قد قتله خطأ (6).
# وإن حبس السلطان مرتدا، (فأسلم) (7) وخلاه, فقتله مسلم (لم) (8)، يعلم
~~بإسلامه, ففيه قولان:

PageV07P453

# أحدهما: (أنه) (1) لا قصاص عليه.
# والثاني: (يجب) (2) عليه القصاص.
# وإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (3).
# ومن أصحابنا من قال: يجب عليه (4).
# ولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (5)، وبه قال ربيعة، والثوري,
~~وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.

PageV07P454

# وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (1) قتل به، كذا ذكر أصحابه (2).
# وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (3) قتله حذفا بالسيف، لم يقتل به.
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل
~~الوالد بولده (4)، (ويقتل الابن بأبيه) (5).
# وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:
# (أحدهما) (6): أنه لا يقتص منه (7).
# والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي رحمه الله في بعض كتبه (8).

PageV07P455

# فإن قتل المسلم ذميا، أو قتل الحر عبدا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: لا يجب عليه القصاص (1).
# والثاني: يجب (2).
# ويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (3)، وروي ذلك عن عمر، وعلي،
~~وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى
~~الروايتين عنه.
# والمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه
~~(4) تغليظا.
# وقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح
~~المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء, إلا باستيفاء الباقي فيستوفي
~~الجميع.
# والأول: أصح.

PageV07P456

# وحكى عن عبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعة بالواحد،
~~ولكن الولي، يقتل واحدا، ويأخذ من الباقين (حصصهم) (1) من الدية.
# وقال داود, وربيعة, لا يجب على واحد منهم قود (2).
# وإن كانت جراحة بعضهم عمدا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (3) إلى النفس فلا
~~قصاص على واحد منهم.
# وقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# (وإن) (4) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (5).
# وقال أبو حنيفة: ms740 لا قود على واحد منهما.
# وإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.

PageV07P457

# - فإن قلنا: إن (عمده) (1) (خطأ) (2) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد،
~~فلا قود على شريكه.
# - وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (3).
# وإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:
# أحدهما: يجب القصاص على الجارح (4).
# والثاني: لا قود عليه (5).
# وإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (6) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط
~~جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني
~~طريقان:
# من أصحابنا: من قال فيه قولان:
# أحدهما: يجب عليه (القتل) (7).

PageV07P458

# والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (1) (من) (2) جرح نفسه.
# ومنهم من قال: لا قود عليه، قولا واحدا (3).
# وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطها) (4) ولبه، (ففيه) (5) قولان:
# أحدهما: يجب القود على الولي (6).
# والثاني: لا قود عليه (7).
# وإن كان الولي أبا، أو جدا.
# فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:
# أحدهما: (أنه) (8) يجب الضمان.
# والثاني: لا يجب، وليس بشيء.

PageV07P459

### || باب ما يجب به القصاص من الجنايات

# إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنا حتى مات، وجب
~~عليه القود (1)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (2).
# والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره
~~الشيخ أبو (حامد) (3).
# (قال الشيخ أبو نصر رحمه الله) (4): (وهذا) (5) التفصيل لا وجه له PageV07P460 # عندي، لأنه كانت (العلة) (1) أنه لا تقتل غالبا, فلا فصل بين أن تبقى
~~ضمنا, وبين أن يموت في الحال.
# وإن كان يقول: أنه إذا لم يزل ضمنا فقد مات منه, (وإذا) (2) مات في
~~الحال, لم يعلم أنه مات منه, فينفي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان, إذا
~~مات في الحال دون القود.
# قال أبو علي في الإفصاح: (فقد) (3) قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو
~~ضرب رجلا بسيف وضربه أسد، (أو نمر) (4)، (أو خنزير) (5)، وكان ضرب السبع
~~(ثقلا) (6) لا ms741 يقتل في الغالب, أو جرحا خفيفا, كالخدش, فلا قصاص على من
~~(شاركه) (7).
# وكذا قال: إذا جرحه, فخاط جرحه ثم مات, فعلى الجاني نصف الدية, ولم يجعل
~~الخياطة بالإبرة عمدا.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الصحيح.
# ولا قود في شبه العمد, وهو بالسوط، والعصا.
# وعن مالك: (فيه) (8) روايتان.

PageV07P461

# أحداهما: أنه إذا قصد به القتل، وجب القود، وهذا خلاف الحديث (1).
# فإن ضربه بمثقل كبير من حديد، أو خشب، أو حجر فقتله, وجب عليه القود.
# وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، (ومحمد) (2).
# وقال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري: لا قود بغير محدد PageV07P462 # بحال، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا قتله بالنار، وجب عليه القود (1).
# وعنه في مثقل الحديد، روايتان:
# وإن خنقه بيده، أو بحبل، أو منديل حتى مات، وجب عليه القود.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: في هذا النوع من الخنق، أنه إن كان قد فعل
~~ذلك به زمانا في مثله غالبا، وجب القود، (فإن) (2) كان لا يموت في مثله، لم
~~يجب (القود) (3).
# والقاضي أبو الطيب: ذكر القود مطلقا، وهو الأصح.
# وذكر في الحاوي: في هذا القسم، أنه إذا كان المقصود خنقه، (فقدر) (4) على
~~دفعه عن نفسه، فسكت حتى خنقه، فلا قود، وفي وجوب الدية قولان، ولم يذكره غيره.
# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (5): وعندي أنه لا اعتبار بقدرته على PageV07P463 # دفعه, والقود واجب (سيما) (1) إذا قلنا: أنه لا يجب عليه الدفع عن نفسه.
# وكل موضع أو جبنا القود في الخنق، فالولي بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء عفى.
# وحكي عن أبي يوسف: أنه (قال) (2): إذا كان قد تكرر منه التخنيق، انحتم
~~(قتله) (3) كالمحارب.
# (وإن) (4) (حبس) (5) إنسانا، ومنعه الطعام والشراب، مدة يعلم أنه لا يعيش
~~فيها (وجهل) (6) حاله قبل ذلك، أنه كان به جوع، (أم لا) (7)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليه القود، كما لو علم أنه كان به جوع (شديد) (8).
# والثاني: لا قود (عليه) (9) والأول: أصح.

PageV07P464

# فإن حبس حرا، وأطعمه وسقاه، فمات، فلا ضمان عليه، صغيرا ms742 كان، أو كبيرا.
# وقال أبو حنيفة: إن كان صغيرا، ومات بسبب كلدغ الحية، أو سقوط حائط عليه، ضمن.
# (إذا) (1) ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص (2)، (فالتقمه) (3) حوت قبل أن
~~يصل إلى الماء، ففي وجوب القود عليه قولان:
# أحدهما: يجب عليه القود (4).
# والثاني: لا قود عليه (5).
# إذا أمسك رجلا على رجل ليقتله، فقتله، وجب القود على القاتل، دون الممسك،
~~وهو قول أبي حنيفة والجماعة (6).

PageV07P465

# وقال مالك: إذا أمسكه ليقتله، فقتله (عمدا) (1)، كانا شريكين في قتله,
~~فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك، وكان لمقتول
~~لا يقدر على الهرب بعد الإمساك.
# فإن أنهشه حية تقتل غالبا، وجب عليه القود، وإن كان لا يقتل ففيه قولان:
# أحدهما: يجب القود (2).
# والثاني: لا يجب (3).
# وإن خلط السم بالطعام لرجل، وقدمه إليه، فأكله ومات، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (4) لا يجب القود.
# والثاني: يجب (5).

PageV07P466

# (وإذا) (1) قلنا: لا يجب القود.
# فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في وجوب الدية قولين.
# أصحهما: أنها تجب (2).
# إذا حفر بئرا في (ممر) (3) داره وغطاها، وأذن لإنسان في الدخول، فوقع في البئر.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.
# ومنهم من قال: لا يجب القود قولا واحدا.
# (وإن) (4) أكره رجل رجلا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المكره (5)،
~~وفي المكره قولان:
# أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (6).

PageV07P467

# وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (1) على (المكره) (2) دون (المكره) (3).
# والقول الثاني: (أنه) (4) لا قود على (المكره) (5) وهو قول أبي حنفية،
~~ومحمد بن الحسن.
# واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.
# فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (6) الحدود، وهذا طريقة
~~البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.
# وقال البصريون: الإكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.
# وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من
~~جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.
# ومن أصحابنا من قال: (في) (7) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه
~~قولان، والمكره من جهة ms743 غيره، يجب عليه القود، قولا واحدا.
# والأول: أصح.

PageV07P468

# وأن أمر الإمام رجلا، بقتل رجل بغير حق، وهل يعلم أنه بقتله ظلما، ولم
~~يكرهه على قتله، فالقاتل، هو المأمور دون الآمر، وحكم القتل يتعلق به (1).
# وذكر في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (أنه) (2) يجب القود أيضا على
~~الآمر للزوم أمره.
# وفي إكراه الإمام رجلا على القتل ظلما، وارتكابه الكبيرة، هل يخرج به من
~~الإمامة؟ فيه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
# واختلف أصحابنا فيما يكون إكراها على القتل.
# فمنهم من قال: ما يكون إكراها على الطلاق من قتل، أو ضرب، أو حبس، أو أخذ
~~مال (يكون إكراها على القتل) (3).
# ومنهم من قال: لا يتحقق الإكراه على القتل إلا بالقتل، وبما يفضي إليه من
~~تهديد بقطع، أو جرح، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.

PageV07P469

# فإن قال: إن قتلت فلانا (أو) (1) فلانا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون
~~إكراها.
# وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (2)، وهذا صحيح.
# وإن شهد شاهدان (على) (3) رجل بما يوجب القتل، فقتل (4) ثم رجعا عن
~~الشهادة.
# وقالا: (تعمدنا) (5)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.
# وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (6).

PageV07P470

# فإن شرب دواء، ليزول عقله، فزال عقله، وقتل رجلا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه كالسكران.
# والثاني: أنه لا قود عليه.

PageV07P471

### || باب القصاص في الجروح والأعضاء

# كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما القصاص في الأطراف
~~السليمة كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين وبه قال مالك، وأحمد،
~~وإسحاق.
# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجزىء القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف،
~~ولا بين العبيد في الأطراف، ولا بين الحر والعبد فيها، وإن جرى القصاص
~~بينهم في النفوس (1).
# فإن اشترك جماعة في إبانة طرت دفعة واحدة، وجب عليهم القصاص، وبه قال
~~مالك، وأحمد (2).

PageV07P472

# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.
# ويجب القصاص في الموضحة في الرأس (1)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا
~~كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجب.
# فإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (2) الجاني ms744 أكبر، فله أن يبتدئي
~~بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (3)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم
~~رأسه، وبعضه من مؤخره.
# فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (4).
# وقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (5): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع)
~~(6) منه.

PageV07P473

# فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.
# فالمنصوص: (أنه يجب) (1) فيه: القصاص.
# وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (2)، إنه لا قصاص في الكف.
# فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.
# فجعل في ضوء العين قولين:
# أحدهما: لا يجب (فيه) (3) القود.
# والثاني: يجب (4).
# ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).
# وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (6)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان:

PageV07P474

# أحدهما: لا يؤخذ (1).
# والثاني: يؤخذ (2).
# وتؤخذ الشفة بالشفة (3)، نص عليه في الأم.
# ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (4).
# ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (5).
# وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (6).

PageV07P475

# فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (1) الشيخ
~~أبو حامد.
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه لا يجب القصاص فيه.
# قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
# (وحكى) (2) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (3) بإذن الأصم.
# فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
# أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (4)، فعلى هذا يجب على المجني
~~عليه (دية) (5) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).
# والثاني: أن النابت هبة مجددة (7).
# فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.

PageV07P476

# - فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (1).
# - وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه
~~قلعه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارا (2).
# والثاني: ليس له قلعه (3).
# ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (4) في الحال. ms745
# وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب
~~القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (5) ذلك.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله.
# وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في
~~نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.

PageV07P477

# وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.
# فإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.
# وقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (1).
# ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (2).
# حكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.
# وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (4).
# ولا تؤخذ يمين بيسار (5).

PageV07P478

# وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها.
# وحكى عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه، ولا يمين له، قطعت يسراه، وإن
~~قطع (يسراه) (1) ولا يسار له، قطعت يمينه.
# ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع، بيد ناقصة الأصابع، فإن قطع رجل في يده ستة
~~أصابع، يد رجل له خمسة أصابع، لم تقطع يده (2)، (ولكنه) (3) يقطع من أصابع
~~الجاني خمسة أصابع في مقابلة أصابعه (4)، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من
~~الكف في القصاص؟ فيه وجهان:
# (أحدهما) (5): أنه لا يدخل، وهو قول أبي إسحاق، فيأخذ الأرش لما تحتها من
~~الكف (6).
# والثاني: يدخل.
# وتؤخذ الناقصة بالكاملة.
# فإن قطع من له أربع أصابع يد، من له (خمس) (7) أصابع، PageV07P479 # كان له أن يقتص في يده ويأخذ منه أرش الأصبع المفقودة (1).
# وقال أبو حنيفة: ليس له أن يستوفي مع القود فيها (أرشا) (2) وله أن يعفو،
~~(ويأخذ) (3) (دية يده) (4).
# فإن أوضحه في مقدم رأسه، وكان مقدم رأس الجاني أصغر من مقدم رأس المشجوج،
~~فهل يقتصر في الاستيفاء على مقدم رأسه، وينتقل في الباقي إلى الدية؟
# قال أبو علي الطبري: يفعل كذلك.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل وجهين:
# أحدهما: ما ذكرناه. ms746
# والثاني: أنه (تيمم) (5) قدر مساحته من مؤخر رأسه، وهو الأصح.
# ولا قصاص فيما دون الموضحة.

PageV07P480

# ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.
# وتؤخذ (الأليتان) (1) بالأليتين، وهما (اللحمان) (2) (الناتئان) (3) بين
~~الظهر والفخذ.
# ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (4).
# ويؤخذ الذكر بالذكر (5)، والبعض منه بالبعض.
# وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (6).
# ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (7).

PageV07P481

# ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني (1).
# فإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) (2) وشفريه، قبل أن (يتبين) (3)
~~حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) (4)،
~~وأما المال، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (5) لا يعطى شيئا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (6).

PageV07P482

# والثاني: أنه يعطى أقل ما يستحقه مع القود (1)، وهو قول أكثر أصحابنا،
~~فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين.
# وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أنه يعطى دية الشفرين، (وهذا) (2) خطأ.
# (وإن) (3) قتل واحد جماعة، أو قطع عضوا من جماعه (4)، قتل بواحد منهم، أو
~~قطع به، واستوفى للباقين الديات من تركته.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: يقتل بجماعتهم، ويقطع للجميع، ويستوفي لهم ما بقي
~~لهم من الديات في الطرف (5).
# وقال أحمد: إن طلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص، والبعض
~~الدية، قتل (لمن) (6) طلب القود، واستوفى للآخرين الدية.

PageV07P483

# فإن قطع أصبع رجل، (فتآكلت) (1) الكف، (وسقطت) (2)، لم يسقط القود في
~~الأصبع، وبه قال أحمد ومالك.
# وقال أبو حنيفة: يسقط (القطع) (3) في الأصبع.

PageV07P484

### || باب استيفاء القصاص

# من ورث المال، ورث الدية (1)، ويقضى منها ديونه، وينفذ منها وصاياه.
# وقال أبو ثور: لا يقضى دينه، ولا (تنفذ) (2) (وصيته) (3) من ديته PageV07P485 # وحكى عن الحسن البصري: أنه لم يورث الزوج، والزوجة، (والأخوة) (1) من
~~الأم شيئا من الدية.
# ومن ورث المال، ورث القصاص (2)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، (وعامة) (3)
~~الفقهاء.
# وحكى فيه وجهان آخران لأصحابنا:
# أحدهما: أنه يختص بأرشه العصبات، وهو المشهور عن مالك.
# وحكى القاضي أبو الطيب في ms747 التعليق عن مالك، وربيعة، والزهري، والليث (بن)
~~(4) سعد:
# أنه يرثه ذكور ذوي الأنساب دون غيرهم.
# والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يرثه (ذوو) (5) الأنساب دون ذوي الأسباب.
# فإن قطع مسلم طرف مسلم، ثم ارتد ومات على الردة، وقلنا:

PageV07P486

# بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (1)، فقد نقل المزني، أنه يقتص
~~وليه المسلم.
# وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (2).
# فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.
# ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (3).
# - فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئا.
# - وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له ذلك ويكون فيئا (4).
# والثاني: ليس له أن يعفو على مال (5).
# وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه
~~وجهان:

PageV07P487

# - فإذا قلنا: يضمن ضمن بأقل الأمرين، من أرش الطرف، أو دية النفس (1).
# فإن قطع يد رجل، وقتل آخر، فقطعت يده باليد، ثم قتل بالآخر، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأحمد (2).
# وقال مالك: يقتل بالثاني، ويدخل القطع فيه (3).
# وينتظر بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وحضور الغائب، وبه قال أحمد في إحدى
~~الروايتين عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى (4).

PageV07P488

# وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (1) أن ينفرد باستيفائه.
# وإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (2)، (وبه قال أحمد) (3).

PageV07P489

# وقال (أبو حنيفة) (1)، ومالك: للأب أن ينفرد باستيفائه في الطرف، والنفس،
~~وللوصي والحاكم ذلك في الطرف.
# ويحبس القاتل عندنا، (وهكذا) (2) إذا كان (وارث القود غائبا) (3) فإنه
~~يحبس حتى يقدم، ويتولى الحاكم حبسه، ولا (يقف على الاستعداء إليه) (4)
~~(وينفرد) (5) به إذا ثبت عنده القتل بخلافه.
# إذا كان (الوارث رشيدا حاضرا) (6) وكذا لو غصب دارا لغائب، جاز للحاكم أن
~~ينتزعها إذا كان المالك موليا عليه، ولم يجز إذا كان رشيدا، كذا ذكر في
~~الحاوي.
# والشيخ أبو نصر ذكر: أنه يحبس، وإن كان الوارث رشيدا، أو فيهم رشيد.
# وقد ذكر (أصحابنا) (7) في الدعوى والبينات: أنه إذا أقر بمال في ms748 يده
~~لرجل، فكذبه المقوله، وجهين في انتزاع الحاكم له، وهذا (نظير غصب) (8) مال
~~الغائب الرشيد.

PageV07P490

# (وإن) (1) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يصير مستوفيا لحقه (2).
# والأصح: أنه لا يصير مستوفيا لحقه (3).
# إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (4) أحدهما، فقتل
~~القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (5).
# والثاني: أنه يجب عليه القود (6).
# فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو
~~وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.

PageV07P491

# - فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:
# أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (1).
# والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:
# أحدهما: على الابن القاتل (2).
# والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (3).
# ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (4)، فإن اقتص بغير حضرته
~~(عزره) (5).
# ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (6).
# ولا يقتص من الحامل حتى تضع (7)، فإن ادعت الحمل.

PageV07P492

# فقد قال الشافعي رحمه الله: (تحبس) (1) حتى يتبين أمرها، واختلف أصحابنا.
# فقال أبو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع (نسوة) (2) بالحمل.
# وقال أكثر أصحابنا: يقبل قولها، وتحبس، فإن حكم الحاكم بالقود للولي على
~~الحامل، فقتلها ولم يعرف الولي، ولا الحاكم حال الحمل، وأسقطت جنينا حيا،
~~ولم يزل (ضمنا) (3) متألما حتى مات، وجب ضمانه، وعلى من يجب الضمان؟ فيه وجهان:
# أحدهما: على الحاكم.
# والثاني: على الولي.
# ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف، إلا بعد الإندمال (4)، فإن استوفى
~~قبل الإندمال، جاز (5).

PageV07P493

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (1).
# وهل يجوز (له) (2) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (3):
# أحدهما: يجوز (4).
# والثاني: لا يجوز (5).
# - (فإذا) (6) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية
~~النفس (7).

PageV07P494

# والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغا ما بلغ (1).
# فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، ms749 (فسرت) (2) إلى (نفس) (3) المجني
~~(عليها) (4) واندمل الجاني ضمن السراية (5).
# وقال أحمد: لا يضمن السراية (6).
# (فإذا) (7) قتله بغير السيف، (في) (8) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه،
~~اقتص منه (بمثل ما قتل به) (9)، وبه قال مالك، وأحمد.

PageV07P495

# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه،
~~إذا كان قد قتله بالنار (1).
# وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ
~~له مثل تلك الآله، من خشب (2)، (فيفعل به) (3) مثل ما فعل.
# والمذهب: أنه يقتل بالسيف (4).
# فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (5)، أو منعه الطعام (والشراب) (6)
~~حتى مات.
# ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (7).
# والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (8).

PageV07P496

# فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (1)، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقتل بالسيف (2).
# والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل
~~بالسيف.
# فإن قتله (بسهم مهري) (3) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقتل به. (4)
# والثاني: أنه يقتل بالسيف. (5)
# وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (6)، ففيما (يقاد) به (7)؟ الوجهان (8).

PageV07P497

# (وكذا إن) (1) حبسه في بيت فيه سبع فافترسه، ففيما يقتص (به) (2) الوجهان
~~وإن لطمه، فذهب ضوء عينه (فمن أصحابنا من قال: يلطمه فإن ذهب ضوء عينه) (3)
~~وإلا عولجت بما يذهبه.
# وقيل: يحتمل أن لا يقتص منه في اللطمة، ويقتص في ضوء العين (4).
# فإن قلع عينه بأصبعه، فإنه يقتص منه، وهل يكون الاستيفاء بحديدة، أو
~~بالأصبع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يستوفى بالأصبع (للمماثلة) (5).
# والثاني: بحديدة (6).

PageV07P498

# فإن وجب له القصاص بالسيف، فأصاب غير الموضع الذي ضربه، فيه ثم ادعى
~~الخطأ، وهو موضع لا يخطىء في مثله، لم يقبل قوله، فإن أراد أن يعود ويقتص
~~(منه) (1) فقد قال في موضع: لا يمكن.
# وقال في موضع: يمكن.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (2).
# ومنهم من قال: إن كان يحسن، يمكن (3)، وإن لم يحسن، لم ms750 يمكن (4).
# وإن وجب عليه القصاص في يمينه فقال: أخرج يمينك، فأخرج يساره من كم يمينه
~~فقطعها، وقال المخرج: ظننتها يميني، (وأنها) (5) تجزىء قطعها عن (اليمين)
~~(6). نظر في المستوفي، فإن جهل أنها اليسار، فلا قصاص عليه (7).

PageV07P499

# وفي وجوب الديه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) لا تجب.
# والمذهب: أنها تجب (2).
# وإن علم أنها اليسار، وجب عليه الضمان، وبماذا يضمنها؟ فيه وجهان:
~~أحدهما: وهو قول أبي حفص بن الوكيل، أنه يضمنها بالقود (3).
# والمذهب: أنه لا يجب عليه القود، وتجب الدية (4).
# وقصاصه في اليمين بحاله، ولا يستوفيه حتى (يندمل) (5) اليسار، فإن مات من
~~سراية اليسار، كانت مضمونة عليه بالدية الكاملة، وتعذر قطع اليمين، ويجب له
~~(ديتها) (6) فيتاقصان، ويبقى للجاني نصف الدية لورثته.
# وحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه قد استوفى حقه PageV07P500 # (في) (1) اليمين بتلفه، (فيسقط) (2) حقه، ويجب عليه كمال الدية.
# فإن صالحه (من) (3) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط
~~القود في يمينه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يسقط.
# والثاني: لا يسقط.
# فإن قال: (أنا) (4) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه
~~وجهان، حكاهما الماسرجسي.
# فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (5)، ففيه وجهان.
# أحدهما: لا يجوز كالقصاص.
# والثاني: يجوز بخلاف القصاص.
# فإن اقتص (في) (6) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (7)، (لا) (8) ضمان عليه،
~~وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (9).

PageV07P501

# وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان السراية (1).
# فإن جنى على طرف رجل، فاقتص منه، فسرى القصاص إلى نفس الجاني، ثم سرت
~~الجناية إلى نفس المجني عليه، ففيه وجهان:
# (أحدهما): (2) أن السراية، تقع قصاصا.
# والصحيح: أن سراية القصاص هدر (3) فعلى هذا يجب نصف الدية في تركة
~~الجاني.
# فإن قتل رجل رجلا عمدا (يوجب) (4) القود، فمات القاتل، وجبت الدية في
~~تركته، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا دية له.
# ومن وجب عليه قتل بكفر، أو زنا، (أو قتل) (5)، فالتجأ إلى الحرم، لم يحرم
~~قتله فيه (6).
# وقال أبو حنيفة: يحرم قتله حتى يخرج من الحرم، ولكنه لا يبايع، ولا
~~يشارى، ms751 ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم.

PageV07P502

# (إذا قطع) (1) يد رجل، ثم عاد وقتله، كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه
~~قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.
# فإن قطع يده، فسرى القطع إلى نفسه فمات، (جاز) (2) للولي، أن يقطع (يده)
~~(3) فإن مات (منه) (4) وإلا قتله.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.

PageV07P503

### || باب العفو عن القاص

# من وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية (1) من غير
~~رضا الجاني، فإن عفا مطلقا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان:
# أحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو
~~على الدية (2).
# فعلى هذا: إذا عفا مطلقا، لم تجب الدية.

PageV07P504

# والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (1)، فعلى هذا:
~~إذا عفا مطلقا وجبت الدية، وهو قول أحمد.
# فإن قال: (اخترت) (2) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:
# أحدهما: له أن يرجع (3).
# والثاني: ليس له (4).
# وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (5). ولا يصح العفو PageV07P505 # (على) (1) الدية إلا برضى الجاني (2).
# وعن مالك: روايتان.
# أحداهما: كقول أبي حنيفة.
# (والثانية) (3): كقولنا.
# (إذا) (4) قلنا: (إن) (5) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.
# وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (6).
# أحدهما: أنها لا تجب وجها واحدا.
# والثاني: (أنها) (7) على (وجهين) (8).
# أحدهما: يجب وليس بشيء.

PageV07P506

# فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما
~~القاضي أبو حامد في جامعة.
# أحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.
# والثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا:
~~إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (1) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين
~~في العفو المطلق.
# أحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.
# والثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.
# ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا
~~قلنا: إن ms752 الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (2) صالح
~~على ديتين، ففيه وجهان.
# (فإن) (3) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (4) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا
~~مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.
# أحدهما: يجوز (5).
# والمنصوص عليه: أنه لا يجوز (6).

PageV07P507

# وقال صاحب الحاوي: يحتمل وجها ثالثا، (أن) (1) يعتبر حال لولي، فإن كان
~~مناسبا، (أو) (2) وصيا، لم يصح عفوه، وإن كان حاكما، صح عفوه، لأن يحكم
~~باجتهاده وليس بشيء.
# وإن وكل من له القصاص في استيفاء القود، ثم عفا، وقتل الوكيل قبل العلم
~~بالعفو، ففيه قولان.
# أحدهما: لا يصح العفو (3).
# والثاني: يصح.
# - فإن قلنا (4) يصح (وجب) (5) على الوكيل الدية (6)، ولم يرجع بها على
~~ولي الدم.
# وخرج أبو العباس قولا آخر: أنه يرجع بها، وليس بصحيح (7).

PageV07P508

# فإن قطع أصبع رجل عمدا، فعفى المجني عليه عن القصاص والدية (1)، سقط
~~القصاص والدية.
# وقال المزني: يسقط القصاص، ولا تسقط الدية (2).
# فإن سرت الجناية إلى النفس، فإن كان قد قال: عفوت عن الجناية، قودها
~~(وديتها) (3) وما يحدث (منها) (4)، سقط القود في الأصبع والنفس (5)، وأما
~~الدية، فإن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل، وفي الوصية للقاتل قولان.
# فإن قلنا: أنها تصح، وخرجت من الثلث، (سقطت) (6)، (وإن خرج) (7) بعضها،
~~وسقط ذلك القدر، وإن كان بغير لفظ الوصية، فهل هو وصية في الحكم (8). فيه
~~قولان.

PageV07P509

# أحدهما: أنه وصية (1).
# والثاني: أنه ليس بوصية (2)، فعلى هذا: يصح العفو عن دية الأصبع (3)، ولا
~~يصح العفو عما زاد (4).
# وإن لم يقل، وما (يحدث) (5) منها، فحكم دية الأصبع على ما ذكرناه من
~~التفصيل والحكم. وإن جنى (على رجل جناية) (6) توجب القصاص، كقطع (اليد)
~~(7)، فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية، ثم عاد فقتله، فقد اختلف أصحابنا:
# فذهب أبو سعيد الاصطخري: إلى أنه يلزمه القصاص في النفس، ودية كاملة لها
~~إن عفا عن القود (8).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجب القود، وتجب نصف الدية (9).

PageV07P510

# ومنهم من قال: (يجب) (1) القود في النفس (2)، ونصف الدية عند (العفو) (3)
~~وهو الصحيح.
# فإن وجب له ms753 القود في اليد، فسرت الجناية إلى النفس، فقطع الولي يده (ثم
~~عفا) (4) عن النفس على غير مال، لم يضمن اليد (5)، وكذا لو قتل رجلا، فقطع
~~الولي يده، ثم عفا (عنه نفسه) (6) لم يضمن اليد، وبه قال أبو يوسف (7).
# وقال أبو حنيفة: يضمن اليد (8).
# وقال أحمد: يلزمه دية اليد، وإن لم يقف.
# وقال مالك: يجب عليه القود في اليد.

PageV07P511

# فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (1)، فقطع (الولي)
~~(2) يده ثم عفا من نفسه (على) (3) الدية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (4).
# والثاني: (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم) (5).
# (فإن) (6) قطع يديه (7)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (8)، (فقطع) (9)
~~الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف
~~(10)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب PageV07P512 # شيء (1) فإن قطعت امرأة يد رجل، فسرى القطع إلى نفسه فمات (2)، فقطع
~~الولي يدها، ثم عفا عن نفسها.
# فعلى الوجه الأول: يجب تسعة آلاف درهم (3).
# وعلى الوجه الثاني: تجب ستة آلاف (4).
# فإن قطع رجل أنملة (رجل) (5) العليا، من أصبعه الوسطى، وقطع (الأنملة)
~~(6) الوسطى من تلك الأصبع من آخر، ولم يكن له عليا، وعفا الذي قطعت أنملته
~~العليا، (فالذي) (7) قطعت أنملته الوسطى (من أصبعه الوسطى) (8)، بالخيار،
~~إن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء صبر، لعل أنملة الجاني العليا تسقط،
~~فيستوفي القصاص.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب له القصاص في الوسطى (9).

PageV07P513

# فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (1)، فإن قال:
~~اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.
# فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (2): متى تجب الدية؟
# - فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.
# - وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (3).
# والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما
~~يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.
# - وإن قلنا: (إنها) (4) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (5) فتقضى منها
~~ديونه وتنفذ وصاياه.
# فإن قال عبد لرجل: ms754 اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي
~~القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.
# وإن أشلى كلبا عقورا على إنسان في صحراء، فقتله
# قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.
# (وقال) (6) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.

PageV07P514

# فإن قطع (رجل) (1) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم
~~يجب القصاص في النفس (2).
# وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.
# فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.
# وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسا (3)، والذي عفا
~~(عنه) (4) غيرها،
# قال: (وإن) (5) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك
~~سرايته (6).

PageV07P515

# فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (1) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا
~~قاتلين وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (3).
# (فإن) (4) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟
~~(فيه) (5) قولان:
# أحدهما: له ذلك.
# والثاني: ليس له (ذلك) (6).

PageV07P516

### | كتاب الديات

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P517

### || باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

# إذا قطع طرف مسلم فارتد ومات على الردة من السراية، وقلنا: لا يجب القصاص
~~في طرفه، أو قلنا: يجب فعفا على مال، ففيه قولان:
# أحدهما: لا تجب دية الطرف (1).
# والثاني: تجب، وهو الأصح (2).
# فإن (جرح) (3) مسلما، ثم ارتد وأقام على الردة زمانا يسري فيه الجرح، ثم
~~أسلم ومات، ففيه قولان:

PageV07P518

# أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة (1).
# والثاني: تجب نصف الدية (2).
# وإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.
# من أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم (3).
# (وإن أرسل سهما على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) (4) وجبت فيه دية
~~مسلم). (5)
# وقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة (6).

PageV07P519

# إذا (جرح) (1) مقرا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى)
~~(2) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب ms755 الضمان وجهين.
# أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.
# والثاني: يضمن بالدية.
# فإن قتل مسلما (تترس) (3) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (4)، وأما
~~الدية. فقد قال في موضع: تجب.
# وقال في موضع: إن علمه مسلما، وجبت.
# (فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:
# أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (5).
# (ومنهم من قال) (6): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (7).

PageV07P520

# وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (1).
# (وإن) (2) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي
~~الدية وجهان:
# أحدهما: يجب (3).
# والثاني: لا يجب (4).
# وإن أكره رجلا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكره فللمولى أن
~~يقتل المكره، ويأخذ نصف الدية من المكره (5).
# وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.
# (وإن) (6) طرح رجلا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب عليه الدية (7).
# والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (8).

PageV07P521

# وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.
# ومنهم من قال: لا يجب قولا واحدا (1).
# إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه كالصبي (2).
# والثاني: أنه لا يضمنه (3).
# قال أصحابنا: لو شهر سيفا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال
~~أبو حنيفة: لا يضمنها.
# (فإن) (4) فزع رجلا فأحدث، لم يجب عليه شيء.
# وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (5).
# فإن رمى رجلا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (6)، ففيه وجهان:

PageV07P522

# أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (1).
# والثاني: أن الضمان على الذي قده (2).
# وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.
# فإن طلب رجلا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات،
~~ففي ضمانه وجهان.
# أحدهما: لا يضمنه (3).
# والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (4).
# (وإن) (5) زنى بامرأة (مكرهة) (6)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه ms756 قولان:
# أحدهما: يجب عليه ديتها (7).
# والثاني: لا يجب (8).
# فإن وضع رجل حجرا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على
~~الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.

PageV07P523

# وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينا قاطعة، وجب الضمان على
~~(واضع) (1) السكين (2)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (3).
# فإن وضع رجل حجرا، (ووضع) (4) اثنان حجرا، فتعثر بهما رجل ومات.
# فقد قال أبو يوسف: (يجب) (5) الضمان عليهم أثلاثا، وهو قياس المذهب. وقال
~~زفر: يجب على واضع الحجر النصف.
# إذا حفر بئرا في طريق لا يستضر به الناس (6)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن
~~الإمام (7)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو
~~حامد (8).

PageV07P524

# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في ذلك قولين منضوحين.
# وحكي في الحاوي: أنه إذا أحكم رأسها وقد حفرها للارتفاق بها بغير إذن
~~السلطان (فيه) (1) ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا ضمان عليه بحال.
# والثاني: أنه يجب عليه الضمان.
# والثالث: أنه إن (كان) (2) حفرها ليرتفق هو بها، ضمن، وإن كان ليرتفق
~~(بها) (3) المسلمون، لم يضمن.
# فإن بني مسجدا في طريق واسع لا يضر بالمارة، بغير إذن الإمام، ففي وجوب
~~الضمان من يتلف به وجهان.
# وإن علق قنديلا في مسجد، أو فرش فيه حصيرا، فتلف (به) (4) إنسان.
# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري (مجرى بناء) المسجد (5)، وخالفه سائر
~~أصحابنا (وقالوا): (6) لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر: أنه الصحيح.
# فإن حفر العبد بئرا في طريق، أو ملك غيره، ثم أعتقه سيده، ثم وقع (فيها)
~~(7) إنسان فمات كان الضمان على المعتق.

PageV07P525

# - وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده.
# إذا حفر بئرا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (1)، مقياس المذهب (أن) (2)
~~يضمن الحافر.
# وقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (3).
# وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية.
# وإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (4)، وأذن لرجل في
~~الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه
~~طعاما مسموما فأكله.
# وإن بني حائطا ms757 في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانا ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (5).
# والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب)
~~(6)، PageV07P526 # (واختار) (1) القاضي أبو الطيب رحمه الله، قول أبي إسحاق، وهو قول أصحاب مالك.
# وقال أبو حنيفة: إن طولب بنقضه، فلم ينقضه مع الإمكان، فالقياس (أن) (2)،
~~لا ضمان عليه (3) والاستحسان: أن يضمن (4).

PageV07P527

# (فإن) (1) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (2) خشبة على الحائط، وقتلت
~~إنسانا، وجب نصف الدية (3).
# وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله قولا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (4)، ما
~~كان خارجا من الحائط من الخشبة (5).
# فإن أخرج ميزابا إلى الطريق (6)، فسقط وأتلف إنسانا، ففيه قولان:
# أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (7).

PageV07P528

# وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (1).
# ولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج
~~في الهواء.
# وقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن
~~أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (2).
# إذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانا، أو مالا (بيدها) (3) (أو رجلها) (4)،
~~أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (5)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو
~~سائقها أو قائدها.
# وقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان PageV07P529 # قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (1) برجلها (وذنبها) (2)، ويضمن
~~(ما تتلفه) (3) بغير ذلك (4).
# وإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (5) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (6)
~~نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (7).
# وقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر)
~~(8) وقال المزني: (إن) (9) استلقى أحدهما PageV07P530 # (وأكب) (1) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (2) المكب.
# فإن كان جالسا في طريق (سابل) (3) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على
~~عاقلة العاثر.
# وأما دية العاثر.
# فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس
# وقال في الجديد: دية العاثر هدر.
# فمن أصحابنا: من خرجه على قولين. ms758
# (قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (4).
# ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.
# - فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.
# - وحيث قال: ديته (هدر) (5)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.

PageV07P531

# فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة
~~(القيمين) (1) ففى الضمان قولان:
# أحدهما: يجب (2).
# والثاني: لا يجب (3).
# واختلف أصحابنا في موضع القولين:
# فمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل
~~(كانت) (4) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير
~~السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولا واحدا (5).
# وقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (6).
# واختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟
# فقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود.
# قال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (7).

PageV07P532

# فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (1)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق
~~متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.
# وقال أبو ثور: لا يجب (2).
# فإن قال: أنا ألق متاعك (وعلي وعلى ركاب) (3) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (4).
# والثاني: يجب عليه (بحصته) (5)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك
~~في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (6)، ففي لزوم الضمان وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (7)
~~الضرورة.
# والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.

PageV07P533

# وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (1) آخر، وجذب الثاني ثالثا، وماتوا، فإنه
~~يجب (نصف) (2) دية الأول على الثاني، (3)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف
~~ديته على الأول (4)، وأما الثالث، فتجب ديته (5)، وفيمن تجب عليه وجهان.
# أحدهما: أنها تجب على الثاني (6).
# والثاني: أنها تجب على الأول (7).
# فإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة
~~(فضمان) (8) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان:
# ذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث.
# وذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا ms759 يجب أن
~~(يهدر) (9) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.

PageV07P534

### || باب الديات

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P535

# دية الحر المسلم مائة من الإبل (1)، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت
~~أثلاثا (ثلاثون) (2)، (وثلاثون) (3) جذعة، (وأربعون) (4) خلفه، وبه قال
~~أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن (5).
# وقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
~~وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (6).

PageV07P536

# وقال أبو حنيفة ومالك: دية العمد أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
~~وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، (ولا) (1) (مدخل
~~للخلفات) (2) عنده في الديه، وهي الحوامل.
# وهل يعتبر في الخلفات، السن مع الحمل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يعتبر (3).
# والثاني: يعتبر أن تكون ثنايا فصاعدا (4).
# وحكي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: الدية المغلظة، ثلاث وثلاثون حقة
~~(وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة) (5).

PageV07P537

# (وإذا) (1) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال
~~مالك وأحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (3).
# ودية شبه العمد: مغلظة أيضا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.
# وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (4).
# وعن مالك: روايتان:
# (إحداهما): (5) كقولنا.
# والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في
~~القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.

PageV07P538

# (وأما) (1) دية الخطأ في غير الحرم، وغير الأشهر الحرم، في غير ذي رحم
~~محرم، فإنها تكون مخففة أخماسا، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون
~~ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك، والزهري والليث (2).
# وقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أنه أوجب مكان بني لبون، بني مخاض، وبه
~~قال أحمد، واختاره ابن المنذر (3).
# وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي أربعة أنواع، بنات مخاض، وبنات
~~لبون، وحقاق، وجذاع، وبه قال الشعبي.
# وروي عن زيد أنه قال: هي أرباع (ولكن) (4) ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون،
~~وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي مثله عن عثمان رضي الله عنه، ms760 وهو
~~قول الحسن البصري.

PageV07P539

# وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم،
~~فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (1)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (2).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.
# وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:
# أحدهما: تغلظ الدية (3).
# والثاني: لا تغلظ (4).
# وإن قتل محرما، ففيه وجهان:
# أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.
# والثاني: لا تغلظ.
# والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.
# وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (5).

PageV07P540

# واختلف قول (الشافعي) (1) في عمد الصبي، والمجنون.
# فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2).
# والقول الثاني: (عمده) (3) عمد إلا في القود (4).
# وتجب الدية من الجنس (الذي) (5) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (6).
# فإن اجتمع في ملك (واحد) (7) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (8).
# والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
# فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (9) من ثمن المثل، ففيه قولان.

PageV07P541

# قال في القديم: يجب ألف دينار، أو إثنا عشر ألف درهم (1)، وبه قال أحمد،
~~وأبو حنيفة، إلا أنه قال: عشرة آلاف من الدراهم.
# (وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت) (2).
# وقال الحسن البصرى، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد: الدية ستة أصول:
~~الإبل، والذهب، والفضة، (ومايتا) (3) PageV07P542 # (بقرة) (1)، (ومايتا) (2) حلة، (وألفا) (3) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في
~~الحلل روايتان.
# ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية
~~المسلم (4)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.
# وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (5).
# وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.
# وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.
# وقال أحمد: إن قتله عمدا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.
# ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (6).

PageV07P543

# وحكي (عن) (1) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (2).
# ودية ms761 الجنين الحر (غرة) (3) عبد أو أمة (4) إذا أسقطته ميتا بضربة، فإن
~~ضرب بطنها (وتجد) (5) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (6).
# وقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.

PageV07P544

# والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (1)، وذلك، خمس من الإبل (2)، واختلف
~~أصحابنا فيم تقوم الغرة؟
# فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (3).
# وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.
# (إذا) (4) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال
~~القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (5) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب
~~الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:
# أحدهما: (أنه) (6) لا شيء فيه.
# والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.
# وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.
# وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي
~~أبو الطيب رحمه الله، وذكر أن الشافعي رحمه الله، نص عليه.

PageV07P545

# فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (1).
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (2).
# ودية الجنين موروثة عنه (3)، خلافا لليث بن سعد (حيث) (4) قال: أنها تكون
~~لأمه (5).
# وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (6) ديتها، (وفيه غرة) (7).
# وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.
# فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتا، لم
~~تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.

PageV07P546

# وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح: إن علم حياته عند خروج
~~أكثره، ثبت له حكم الحياة.
# فإن ألقت الجنين حيا، وظهر عليه (أمارة) (1) الحياة، من استهلال (وغيره)
~~(2) ثم مات، وجب فيه كمال الدية، وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال مالك: إن استهل، وجبت فيه الدية، وإن لم يستهل فلا دية (فيه) (4).
# وقال المزني: وفيه (إذا) (5) أسقطته حيا لمدة (تتم فيها) (6) حياته، ضمن
~~بالدية، وإن أسقطته لمدة لا تتم حياته فيها، وذلك (دون) (7) ستة أشهر، فإنه
~~يضمن بالغرة (8)، والأول: أصح.
# والغرة، (والخيار) (9) فلا يجزي (من له دون سبع سنين) (10)، PageV07P547 # فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي ms762 بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى
~~عشرين سنة (1)، وإن كان غلاما فإلى (خمس عشرة) (2) (سنة) (3).
# قال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي -رحمه الله- نص فيما ذكره، وينبغي أن
~~يجوز (الشاب) (4) والكهل (والشيخ) (5).
# قال القاضي أبو الطيب (الطبري) (6) رحمه الله: (قد) (7) نص الشافعي على
~~خلاف ما قاله ابن أبي هريرة.
# إذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرا
~~كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة
~~(8).

PageV07P548

# وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان
~~ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى (1).
# وتقوم الأم، يوم الجناية عليها (2).
# (وقال) (3) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (4) الجنين، وبه قال أبو سعيد
~~الاصطخري.

PageV07P549

# إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينا ميتا، (وجب قيمة غرة) (1)
~~وكان للسيد (في) (2) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (3) قيمة الأم، أو الغرة.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (هذا عندي غير صحيح) (4).
# (وقد نص الشافعي -رحمه الله-) (5) على أنه لا يستحق من الغرة شيئا.
# (فإن) (6) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (7)،
~~ثم أعتقها، ثم ألقت جنينا ميتا، وكان معسرا، وجب عليه (نصف) (8) عشر قيمة
~~الأم، ونصف غرة.

PageV07P550

# قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (1).
# وقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله
~~القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (2)
~~يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ .
# - فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه.
# (وعلى القول): (3) لا يورث، ويكون (لمالك) (4) نصفه.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.

PageV07P551

### || (فرعان) (1) لابن الحداد

# أحدهما: إذا كانت الأمة حاملا بمملوك، فضرباها، ثم أعتقاها دفعة واحدة،
~~ثم أسقطت جنينا ميتا، وجب على كل واحد منهما، ربع الغرة، وهذا على (طريقته)
~~(2) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي) (3): يجب على كل واحد منهما، نصف الغرة.
# الثاني: حر، أمه معتقة، وأبوه مملوك (ضرب) ms763 (4) بطن امرأة حامل، ثم أعتق
~~أبوه فجر الولاء ثم أسقطت جنينا ميتا.
# فعلى قول ابن الحداد: تحمل بدل الجنين مولى الأم.
# وعلى قول أصحابنا: تحمله مولى الأب.

PageV07P552

### || باب (أروش) (1) الجنايات

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P553

# (يجب) (1) في الموضحة، خمس من الإبل (2)، سواء كانت في الوجه، أو الرأس،
~~صغيرة كانت، أو كبيرة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (3).
# وقال سعيد بن المسيب: إذا كانت في الوجه، وجب فيها عشر من الإبل (4).

PageV07P554

# وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (1) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (2).
# (إذا) (3) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (4)، وقد خرق (ما
~~بينهما) (5) في الباطن، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (6) يجب عليه أرش موضحتين (7).
# والثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (8).
# وإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعا،
~~فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة.
# وخرج أبو علي بن أبي هريرة وجها آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (9)،
~~وليس بصحيح (10).

PageV07P555

# وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).
# وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (2).
# وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (3) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (4)
~~(أرش) (5) مقدر.
# فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (6) الحكومة.

PageV07P556

# والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (1) إسحاق.
# (وفي) (2) المثقلة (خمس) (3) عشرة من الإبل (4)، فإن أوضح رأسه (موضحة)
~~(5) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب (عليه) (6) أرش موضحتين.
# والثاني: (أنه) (7) يجب (عليه) (8) أرش موضحة.
# ويجب في المأمومة ثلث الدية (9)، PageV07P557 # وأما الدامغة:
# فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.
# وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة،
~~وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.
# وفي الجائفة ثلث الدية (1).
# وحكي (عن) (2) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (3) الدية، وإن
~~لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.
# فإن رماه بسهم ms764 فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.
# ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.
# وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا
~~(ضربه بسهم في وجنته) (4)، (فكسر) (5) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:

PageV07P558

# أحدهما: (أنها) (1) جائفة.
# والثاني: أنه ليس بجائفة، لأنه لو خرق شدقه، لم يكن جائفة، فعلى هذا في
~~كسر العظم أرش هاشمة (2)، وفيما زاد، حكومة.
# فإن أدخل خشبة، أو حديدة في (دبر) (3) إنسان، فخرق حاجزا في الباطن، ففيه
~~وجهان بناء على (القولين فيمن خرق) (4) الحاجزين الموضحتين في الباطن دون
~~الظاهر.
# وفي العينين الدية، وفي إحداهما، نصف الدية (5)، (وعين) (6) الأعور كعين غيره.
# وقال مالك، وأحمد، والزهري: يجب (بقلعها الدية الكاملة) (7).

PageV07P559

# وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.
# وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (1) قال: (إذا) (2) قلع الأعور عين السليم،
~~قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.
# فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة
~~قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (3) قبل مجيء (المدة) (4) لم يجب القود.
# وقد نص الشافعي رحمه الله: فيمن قلع سنا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى
~~مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.
# أحدهما: تجب الدية (5).
# والثاني: لا تجب (6).

PageV07P560

# فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضا قولان:
# ومنهم من قال قولا واحدا: تجب دية الضوء (1).
# وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال
~~الضوء ولا يعود، ففيه قولان:
# أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (2).
# والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (3).
# وفي الجفون الدية (4).
# وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.
# وإن (قلع) (5) (إحداها) (6)، وجب (فيها) (7) ربع الدية.

PageV07P561

# وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا
~~الدية (1).
# فإن (قلع) (2) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجب (به) (3) دية.
# والثاني: يجب دية، وحكومة.
# وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (4).
# وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (5) حكومة.
# فإن ضرب أذنه، ms765 (فاستحشفت) (6)، ففيه قولان:

PageV07P562

# أحدهما: تجب فيه الدية (1).
# والثاني: تجب (عليه) (2) حكومة.
# فإن قطع أذنا مستحشفة.
# - فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (3).
# - وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (4).
# وفي الأنف: الدية (5)، فإن قطع (أحد) (6) المنخرين، ففيه وجهان:
# أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (7) أنه يجب فيه نصف الدية.
# والثاني: يجب فيه ثلث الدية (8).

PageV07P563

# فإن قطع (أحد) (1) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف
~~الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (2).
# وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (3).
# وإن ضرب (المارن) (4)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (5).
# وفي الشم الدية، (6) فإن كان شمه ضعيفا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.
# والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (7)، فيجب فيه بعض الدية.
# إذا جنى عليه جناية (8)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون PageV07P564 # الدية، كأرش الموضحة فهل يدخل أرشها في دية العقل؟ فيه قولان:
# أصحهما: (أنه) (1) لا يدخل، وهو قوله الجديد.
# وقال في القديم: يدخل: وهو قول أبي حنيفة (2).
# وفي الشفتين، الدية (3)، وفي إحداهما، نصف الدية (4).
# وحكي عن زيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا الثلث (5).
# وفي اللسان الدية (6)، فإن ضرب لسانه (فذهب PageV07P565 # كلامه) (1)، (وجب فيه الدية، فإن ذهب بعض كلامه) (2)، وجب بقدره، ويعتبر
~~عدد حروف كلامه، فإن كان يتكلم بالعربية، قسمت (الدية) (3) على ثمانية
~~وعشرين حرفا.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: تقسم على حروف اللسان، وهي ثمانية عشر حرفا،
~~وتسقط حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة، والهاء، PageV07P566 # والحاء، والخاء، والعين والغين، وتسقط حروف الشفة وهي: الباء، والميم،
~~والفاء، والواو، والمذهب الأول (1).
# فإن قطع ربع لسانه (فذهب نصف كلامه، وجب عليه نصف الدية، فإن جاء آخر،
~~فقطع بقية لسانه) (2) فذهب بقية الكلام.
# فمن أصحابنا من قال: يجب على الثاني نصف الدية، وحكومة (3)، فإن (ذاهب)
~~(4) ربع اللسان (كان) (5)، قد صار أشل.
# ومنهم من قال: يجب عليه ثلاثة أرباع الدية، اعتبارا باللسان، والكلام
~~(تبع) (6) له اعتبارا بالأكثر.
# وفي لسان الأخرس إذا لم يذهب بقطعه ذوقه، (حكومة) ms766 (7).
# وقال النخعي: يجب فيه كمال الدية.
# وإن ضرب لسان رجل، فذهب ذوقه (8).

PageV07P567

# فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (1).
# وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (2).
# وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن الشافعي رحمه الله، نص على إيجاب
~~الدية فيه.
# (قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وقد نص الشافعي رحمه الله، على أن
~~لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.
# فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.
# فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (4).
# فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
# ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (5) قولا واحدا، وهو قول أبي علي
~~ابن أبي هريرة.

PageV07P568

# وفي كل سن، خمس من الإبل (1)، ولا فرق بين الأضراس، والأسنان، وروى ذلك
~~عن ابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهما (2).
# وحكى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في السن، خمس من
~~الإبل، وفي الأضراس بعير بعير (3)، وروي عنه: أنه كان يجعل في الضواحك،
~~خمسا من الإبل، وفي الأضراس، بعيرين بعيرين.
# وحكي عن عطاء أنه قال: في الشنيتين، والرباعيتين، والنابين (خمس خمس) (4)
~~من الإبل، وفي الباقي بعيران بعيران، وهو إحدى الروايتين عن عمر.
# (والأسنان) (5): (إثنان وثلاثون سنا) (6)، فإن قلع زيادة على عشرين (سنا)
~~(7) ففيه وجهان:

PageV07P569

# أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها.
# والثاني: أنه يجب في كل (سن) (1)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما
~~لو قلعها سنا بعد سن.
# وإن قلع سنا مضطربة (2)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (3) يجب فيها الدية.
# والثاني: يجب فيها الحكومة (4).
# فإن (قلع) (5) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟
~~فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (6) حامد.
# أحدهما: لا يجب.
# والثاني: يجب.

PageV07P570

# فإن ضرب سنه، فاسودت.
# فقد قال في موضع: تجب الحكومة.
# وقال في موضع: تجب الدية.
# واختار المزني: أن يكون على قولين: ms767
# أصحهما: أنه تجب الحكومة.
# فإن قلع سن صغير لم يثغر (1)، لم يلزمه شيء في الحال (2)، فإن نبت له
~~مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يلزمه (3).
# والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (4).
# وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:
# أحدهما: تجب عليه دية (5)
# والثاني: لا يجب (6).

PageV07P571

# فإن قلع سن من (قد) (1) أثغر، (فأخذ) (2) ديتها ثم عادت السن، فنبتت،
~~ففيه (قولان) (3).
# أحدهما: أنه يجب رد الدية (4).
# والثاني: لا يجب رد الدية (5).
# وفي اليدين: الدية إذا قطعتا من الكوع (6)، فإن قطعت من المرفق، وجبت
~~دية، وحكومة (7).
# وقال أبو يوسف: ما زاد على الكوع تابع في الدية (8).

PageV07P572

# وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (1).
# وفي كل أصبع من الأصابع (2)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر
~~رضي الله عنه.
# وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من
~~الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.
# وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل
~~أنملة خمس من الإبل.
# وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضا، لها (ثلاثة) (3) أنامل، وليس
~~بشيء.

PageV07P573

# فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (1)، وإن ذهب (منيه) (2)
~~وجماعه، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يلزمه إلا دية واحدة.
# والثاني: (أنه) (4) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص.
# وفي الذكر الدية (5)، ويجب ذلك في الحشفة (6)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب
~~بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (7) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه
~~قولان:

PageV07P574

# أحدهما: أنه (تقسط) (1) على الحشفة.
# والثاني: على جميع الذكر.
# وفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (2).
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (3) الدية، وفي اليمنى
~~ثلث (الدية) (4).
# فإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال.
# وقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم
~~الانثين.

PageV07P575

# وإن قطع ms768 الأنثيين أولا، ثم الذكر، وجب في الذكر حكومة (وفي الأنثيين
~~الدية) (1) ويجب في العين القائمة، واليد الشلاء، حكومة.
# وقال إسحاق: يجب فيها ثلث الدية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك
~~عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
# وحكي عن زيد بن ثابت: أنه أوجب فيها مائة دينار.
# وجراح المرأة على النصف من جراح الرجل على قوله الجديد، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأصحابه، والثوري (2).
# وقال الشافعي في القديم: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على
~~ثلث الدية، كانت على النصف منه، وهو قول مالك، وربيعة، والزهري (3).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف الدية.
# وعن زيد بن ثابت أنه قال: تعاقله إلى أرش المنقلة، وهو عشر الدية، ونصف
~~عشرها.

PageV07P576

# وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (1)، فإن زاد على
~~ذلك (فعلى) (2) النصف، وهو قول شريج.
# وفي (حلمتي) (3) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (4) الرجل.
# فقد قال في موضع: (فيهما) (5) حكومة.
# وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.
# فمن أصحابنا من قال: (فيه) (6) قولان:
# أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (7).
# ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولا واحدا.
# إذا وطىء زوجته، فأفضاها (8)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية
~~للإفضاء.

PageV07P577

# حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلا، وجب مع الدية (حكومة) (1)
~~وإن كان مستمسكا فالدية، والمهر.
# والقاضي أبو الطيب رحمه الله: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية
~~إذا بقي (ما) (2) بين المسلكين (منفرجا) (3).
# وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
# واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.
# فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدا (4).
# ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (5)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك
~~عن أبي علي بن أبي هريرة) (6).

PageV07P578

# (وإن) (1) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (2)، ودية
~~الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت
~~الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ms769 ذلك عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (3).
# فإن كانت هذه المرأة بكرا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي
~~رحمه الله قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب
~~المهر وأرش البكارة.
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (4).
# فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (5).

PageV07P579

# وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة
~~بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (1) عليه المهر والدية.
# وقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل،
~~(وجبت) (2) الدية، وسقط المهر.
# وخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية.
# ولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (3).
# فإن عاد (ونبت) (4) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (5) وجهان،
~~حكاهما في الحاوي.
# وقال أبو حينفة: يجب في شعر اللحية (6)، والحاجب (7)، PageV07P580 # والرأس (1)، وأهداب العينين في كل واحد منهما كمال الدية (2).
# (فإن كسر) (3) الترقوة، أو كسر ضلعا.
# فقد قال في موضع: فيه جمل (4).
# وقال في موضع آخر: فيه حكومة.
# فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: تجب فيه الحكومة قولا واحدا.

PageV07P581

# وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح.
# وأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (1).
# فإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (2) فيها حكومة (فيقوم) (3) لو
~~كان عبدا سليما من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته،
~~(بالجناية) (4) يجب بقسطه من الدية (5).

PageV07P582

# ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية
~~عليه، لا من دية النفس.
# فإن كان الذي نقص (العشر) (1)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد)
~~(2)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع.
# وإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (3) عشر أرش الموضحة، وإن كانت
~~على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (4).
# والمذهب: الأول (5).

PageV07P583

# وإن لم يحصل (بالجناية) (1) نقص، ففيه وجهان (2):
# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج ms770 أنه لا يجب (شيء) (3).
# والثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن
~~يقوم والدم جار (4).
# فإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش
~~الجناية في الدية.
# وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (5).

PageV07P584

# ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (1).
# وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (2) العبد دية الحر، بل
~~ينقص منه دينار (3).
# وفي الأمة روايتان:
# أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (4) دينار.
# والثانية: نصف دينار.

PageV07P585

# وما ضمن من الحر (بمقدر) (1) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته.
# (ففي يده نصف قيمته) (2)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته.
# (وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب (رضي الله عنهم) (3).
# وقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (4) إلا (الموضحة) (5)،
~~(والمنقلة) (6)، والمأمومة، والجائفة.
# وعن أبي حنيفة: روايتان.
# إحداهما: مثل قولنا.

PageV07P586

# والأخرى: (أن ما كان) (1) فيه (جمالا) (2) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما
~~نقص والباقي مقدر.
# وقال محمد بن الحسن) (3) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر،
~~(ويحكى) (4) عن بعض أصحابنا.
# فإن فقأ (عيني) (5) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل
~~الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (6).
# وقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (7) للمولى.

PageV07P587

# فإن قطع حر يد عبد، ثم اعتق، فقطع حر آخر يده الأخرى، ومات، لم يجب على
~~الأول قود (1)، ويجب عليه نصف الدية (2)، وفي الثاني: وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه يجب عليه القصاص في الطرف، ولا
~~يجب في النفس (3).
# والثاني: وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص، والنفس جميعا (4).
# فإن قطع رجل، يد عبد فأعتقه مولاه، ثم قطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث
~~رجله، ومات من الجنايات، فلا قصاص على الأول (5)، وعلى الثاني والثالث،
~~القصاص في الطرف، والنفس جميعا على الصحيح من المذهب.
# فإن عفا عنهما على الدية، كان عليهما ثلثا الدية، وعلى الأول (الثلث، وما
~~يكون للمولى؟ ) (6) فيه قولان:

PageV07P588

# أحدهما: أنه يكون له أقل ms771 الأمرين، من أرش (الجناية) (1)، أو ما يجب على
~~الجاني، وهو ثلث الدية (2).
# والثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (3).

PageV07P589

### || باب العاقلة وما تحمله من الديات

# تحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (1).
# وحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل
~~دون عاقلته.
# وقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ
~~المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية
~~الأطراف؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد.
# وقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.

PageV07P590

# وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.
# وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.
# وقال الزهري: الثلث (فما) (1) دونه لا تحمله العاقلة.
# ودية العمد في مال الجاني بكل حال (2).
# وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة،
~~والمأمومة.
# فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل
~~العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تحمله (3).
# والثاني: لا تحمله (4).
# فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو،
~~وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (5) العاقلة؟
~~فيه وجهان:
# أصحهما: أنها (لا تحملها) (6) العاقلة.

PageV07P591

# وإن قتل (عبدا) (1) خطأ، أو شبه عمد، فهل تحمل قيمته العاقلة؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا تحملها، وهو قول مالك (2).
# والثاني: أن العاقلة تحملها، وهو اختيار المزني.
# وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة، قيمة نفسه دون بدل أطرافه (3).
# ومن قتل نفسه خطأ، لم تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته (4)، وبه
~~قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري.
# وذهب أحمد، والأوزاعي، وإسحاق: إلى أنه تجب دية ذلك على عاقلته، تكون
~~لورثته في النفس، وإن كانت على الطرف، كانت للجاني في الخطأ (5).

PageV07P592

# وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:
# أحدهما: تجب على عاقلته (1).
# والثاني: تجب في بيت المال (2)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:
# أحدهما: في ماله ms772 (3).
# والثاني: في بيت المال (4).

PageV07P593

# وما يجب من الدية على (العاقلة) (1) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون
~~مؤجلا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (2).
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.
# وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.
# (فإن) (3) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (4) كدية الجنين، والمرأة، والذمي،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (5).
# والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (6).

PageV07P594

# وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (1) (العاقلة) (2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (3).
# والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.
# والعاقلة: هم العصبات (4)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (5).
# (وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (6).
# ولا يحمل القاتل من الدية) (7) مع العاقلة شيئا.

PageV07P595

# وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (1).
# واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين:
# أحدهما: (لا يعقل) (2)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
# والثاني: (أنه يعقل) (3).
# فإن لم يكن (له) (4) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه
~~وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (5) على
~~الجاني، ثم (تتحملها) (6) العاقلة؟
# (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (7).

PageV07P596

# - فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضا
~~(1)، ويحتمل أن (لا) (2) يجب (عليهما) (3).
# فإن جرح مسلم إنسانا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانا يسري الجرح في مثله،
~~ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:
# أحدهما: تجب على عاقلته (4).
# والقول الثاني: (أنه) (5) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال
~~الجاني (6).

PageV07P597

# وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (1).
# والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في
~~قتله بالكفر الأصلي.
# - فإن قلنا؛ يقتلان عقلا، (فيجب) (2) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار
~~(3)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (4).
# ومن أصحابنا من قال: يجب ms773 عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (5).
# وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن
~~عنده يسوي بين القريب، والبعيد (6).

PageV07P598

# وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما
~~يحتمله) (1)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (2).
# فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (3) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على
~~ترتيب الميراث (4)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (5) يدلي
~~بأحدهما، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (6).
# وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (7) يقسم
~~على الأبعدين.

PageV07P599

# وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد.
# (وإن) (1) فضل شيء، قسم على الأبعدين.
# فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان:
# أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (2).
# والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (3).
# فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (4) يقدم الحضور.
# والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (5).
# وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص
~~المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه يقسم على الجميع (6).

PageV07P600

# إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (1)،
~~(يباع) (2) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (3).
# والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (4)، (أو) (5)، يسلمه للبيع.
# وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (6)، وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (7).

PageV07P601

# وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل.
# وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم.
# إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته.
# (وقال أبو حنيفة: يسقط،
# والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (1).
# وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (2) ويورث.
# إذا كان (القتل عمدا) (3) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (4)،
~~والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في ms774 مال الجاني.
# وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلا في ثلاث سنين.
# وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:

PageV07P602

# أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني.
# والثاني: أنه (لا يلزمه) (1) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت
~~عليه، وهو قول أبي حنيفة.

PageV07P603

### || باب (اختلاف الجاني وولي الدم)

# (1)
# إذا قتل حر رجلا، ثم اختلفا، فادعى (القاتل) (2)، أنه كان عبدا، وادعى
~~الولي، أنه كان حرا.
# فقد نص الشافعي رحمه الله: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف
~~امرأة (فادعى) (3) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.
# فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (4).

PageV07P604

# ومنهم: من قرق بينهما (1).
# فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (2)، فقال الولي: (قتلته) (3)، وأنت
~~بالغ، (وقال) (4) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير
~~يمين، (هذا) (5) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في
~~الحاوي.
# والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.

PageV07P605

# (قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (2) يمينه
~~حتى يبلغ.
# فإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (3) في أكثر منها، (وادعى) (4) أن
~~ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول قول المقتص (5).
# والثاني: (أن) (6) القول: المستفاد منه (7).
# وإن قد ملفوفا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيا،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أن القول: قول الجاني (8).
# والثاني: أن القول: قول الولي (9).

PageV07P606

# إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين
~~وشهادة أربع نسوة.
# (قال) (1) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.
# قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.
# فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادعى الجاني أنه جنى عليه (وهو)
~~(2) أشل.
# وقال المجني عليه: بل كان سليما، فقد اختلف أصحابنا فيه.
# فمنهم من قال: فيه قولان:
# أحدهما: أن القول: قول الجاني، ms775 وهو قول أبي حنيفة (3).
# والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (4).
# ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن
~~كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (5).

PageV07P607

# فإن اتفقا على سلامة العضو (1)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (2) طرأ عليه شلل،
~~وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:
# أحدهما: أن القول: قول الجاني (3).
# والثاني: أن القول: قول المجني عليه (4).
# فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:
# أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.
# والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.
# وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (5)،
~~وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (6)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول: قول الولي (7).
# والثاني: أن القول: قول الجاني (8).

PageV07P608

# فإن كان القاتل يجن يوما، ويفيق يوما، فقال: (جنوني) (1).
# وقال الولي: بل في حال إفاقتك، ففيه وجهان: حكاهما في الحاوي.
# أحدهما: أن القول: قول القاتل.

PageV07P609

### || باب كفارة القتل

# إذا قتل من يحرم (عليه) (1) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان،
~~خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (2).
# وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (3): لا تجب الكفارة بقتل العبد (4)،
~~ولا الكافر (5).

PageV07P610

# وإن قتله عمدا، وجبت عليه الكفارة (1).
# وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما
~~المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.
# أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (2).
# وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة
~~الزور، وجبت (عليه) (3) الكفارة.
# وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (4) السكين.

PageV07P611

# (وإذا) (1) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وجبت عليه الكفارة (2).
# وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (3).
# (وإن) (4) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (5).
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه ms776 (6).
# (فإن) (7) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح
~~القولين (8).

PageV07P612

# والقول الثاني: أنه يجب عليهم كفارة واحدة، وليس بصحيح (1).
# وتجب الكفارة بقتل الصبي، والمجنون (2).
# وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة (3).
# وتجب على الكافر الكفارة بالقتل (4).
# وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة.

PageV07P613

# والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (1)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (2)،
~~فإن لم يستطع، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (3) ستين مسكينا (4).
# والثاني: لا يجب (5).

PageV07P614

### || باب قتال أهل البغي

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P615

# إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (1) على جريحهم.
# وقال أبو حنيفة: يتبعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (2).
# (وإن) (3) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (4).

PageV07P616

# ولا يقتل أسيرهم (1).
# وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (2).
# وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (3)، أخذت عليه البيعة
~~وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (4).
# وقال أبو إسحاق: لا يخلى (5).
# وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (6)
~~لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:

PageV07P617

# (فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (1).
# أحدهما: يضمنه به.
# والثاني: لا يضمنه.
# (ولا) (2) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (4).
# إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (5) الحدود، وجب
~~استيفاؤها عند القدرة عليهم.

PageV07P618

# وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود.
# وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئا في حال القتال، فإن كان من أهل
~~العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (1)، وإن كان من أهل البغي على
~~أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان:
# أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (3).
# ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولا
~~واحدا (4)
# فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط
~~عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (5) ذمتهم؟ فيه قولان: ms777

PageV07P619

# أحدهما: (ينتقض) (1).
# والثاني: لا ينتقض (2).
# فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (3)، إلا أنهم إذا
~~أتلفوا على أهل العدل شيئا، ضمنوه قولا واحدا، بخلاف أهل البغي (4).
# فإن (ولى) (5) أهل البغي قاضيا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل،
~~وأموالهم، (لم) (6) ينفذ حكمه، (وإن) (7) كان ممن لا يستبيح دماءهم،
~~وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (8).
# وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.

PageV07P620

# فإن ادعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح
~~القولين (1)، (وإن) (2) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة
~~الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره.
# وإن قتلوا رجلا، (فهل) (3) يتحتم (قتل القاتل) (4)؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يتحتم (5).
# فإن عرضوا (بسب) (6) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنهم يعزرون (7).
# والثاني: أنهم لا يعزرون (8).

PageV07P621

### || باب قتل المرتد

# (1)
# تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (2).
# وقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (3).

PageV07P622

# وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (1).
# وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (2).
# فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (3).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام
~~الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (4)، وإن كان لا
~~يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.

PageV07P623

# ويقتل الرجل (1) والمرأة بالردة (2).
# وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (3).
# وهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها تجب (4).
# والثاني: (أنها) (5) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (6).

PageV07P624

# وقال عطاء: إن كان مسلما في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد،
~~استتيب.
# وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (1) الاستتابة قولان:
# أصحهما: أنه يستتاب في الحال (2).
# والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (3).
# (وروي) (4) عن علي رضي الله عنه أنه قال: يستتاب شهرا.
# وقال ms778 الثوري: يستتاب ما رجي عوده.
# وفي استتابة السكران وجهان:
# أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (5).
# والثاني: أنه يجب التأخير (6).

PageV07P625

# وإذا تاب المرتد، (قبلت) (1) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله،
~~أو مما (يستتر به) (2) أهله، كالزندقة، والتعطيل (3).
# وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (4) توبة الزنديق.
# وعن أبي حنيفة: روايتان.
# ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (5) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل
~~دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف
~~الإسلام، هل (يشترط) (6)؟ ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه مستحب.
# والثاني: أنه (شرط) (7).

PageV07P626

# والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام
~~من (زعم) (1) أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل،
~~دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (2)، من (زعم)
~~(3) أنه ليس بنبي.
# وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.
# فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (4) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على
~~ذلك) (5).
# وقال (أبو) (6) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (7).
# إذا كان المرتد حرا، فقتله إلى الإمام (8)، وإن كان عبدا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (9).

PageV07P627

# والثاني: (أنه) (1) لا يجوز.
# وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (3).
# والثالث: أنه موقوف مراعى (4)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع
~~والاصطياد، الأقوال الثلاثة.
# ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (5).
# أحدهما: أنه ثابت.
# والثاني: أنه موقوف.

PageV07P628

# (وإن) (1) قلنا: إن ملكه (باقي) (2)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم
~~عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (3).
# وقال أبو حنيفة: يورث عنه (4).
# فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (5)، فأتلفت في حال القتال
~~نفسا، (أو مالا) (6) ففيه طريقان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب
~~الضمان قولين كأهل البغي (7).

PageV07P629

# والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولا واحدا (1).
# وإن ارتد وله ولد صغير، (أو ms779 حمل) (2) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر،
~~قتل (3).
# وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (4).
# ولا يجوز استرقاق المرتد (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.
# فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (6) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكوما
~~بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:
# وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في
~~دار الحرب، جاز استرقاقه) (7).
# - وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر
~~عليه.

PageV07P630

# فإن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، ولم يقترن به نية كفر، ولا إيمان، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون علي إسلامه.
# والثاني: أنه يكون مرتدا.

PageV07P631

### ||| (فصل)
# (1) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P632

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P633

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P634

# وقال أبو جعفر الأسترباذي (1)، (والمغربي) (2) من أهل الظاهر: لا حقيقة
~~له، ولا يؤثر في الجسم.
# وتعلم السحر وتعليمه حرام (3)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم
~~يكفر، (ولم يحل قتله) (4).
# وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل
~~توبته كالزنديق.
# وحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (5)، ولكن يجب قتله.
# وإن اعتقد إباحته، كفر (6).

PageV07P635

### || باب صول الفحل

# (1)
# إذا صال عليه رجل يقصد (نفسه) (2)، فهل يجب عليه الدفع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجب عليه الدفع، كما يجب (عليه) (3) الدفع عن زوجته.

PageV07P636

# والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته (1).
# وإن صالت عليه بهيمة، ولم تندفع إلا بالقتل، (جاز له) (2) قتلها، ولا
~~ضمان عليه (3)، وبه قال مالك وأحمد، وعند مالك في المضطر كذلك. (4)
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها (5)، وكذا قال: إذا صال
~~عليه صبي، أو مجنون.
# فإن اطلع رجل أجنبي على أهله في بيته، فله أن يفقأ عينه (6).

PageV07P637

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (1).
# وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (3)
~~المروروذي.
# والثاني: لا يجوز (3).
# فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ms780 ففي جواز رميهم وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.
# والثاني: وهو قول (الشيخ) (4) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.
# فإن أراد (ذو) (5) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنا معهم فيها، والباب
~~مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:
# أحدهما: يجب عليه الاستئذان.
# والثاني: لا يجب (عليه) (6) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة
~~الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه
~~وجهان:

PageV07P638

# أحدهما: يجوز له رميه (1).
# والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (2).
# (ذكر في الحاوي): (3) (إذا) (4) وجد رجلا على امرأته يزني بها، دفعه
~~بالقتل، (وفيه) (5) وجهان:
# أحدهما: أنه (قتل دفع) (6).
# والثاني: أنه قتل حد.
# فإن وجد قتيل في داره، فادعى أنه دخل عليه بسيف مشهور، أو قوس موتور
~~(فقتله) (7) ليدفعه عن نفسه، وأقام بينة (تصفه) (8) في دخوله، فإن ذكرت
~~البينة، أنه أراده بذلك فلا قود (عليه) (9)، وإن لم (تقل) (10) البينة ذلك.

PageV07P639

# فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل) (1) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه
~~القود، والدية) (2).
# (وذكر في الحاوي: (أنه) (3) عندي يسقط القود، دون الدية) (4).
# وإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن) (5) كان
~~بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (6).
# وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.
# إذا لم (تكن) (7) يده عليها، (وإن كثرت) (8) المواشي بالنهار حتى عجز
~~أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:
# أحدهما: أنه يجب.

PageV07P640

# والثاني: لا يجب، فعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم (بالليل) (1)
~~فغلبتهم ونفرت ورعت الزروع، ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة.
# إذا مرت بهيمة رجل بجوهرة آخر، فابتلعتها وهو (معها)، ضمنها.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت شاة، لم يضمن (2).
# إذا عض رجل يد رجل، (فلم) (3) يمكنه (تخليصها) (4)، فجذبه يده، فسقطت
~~ثناياه، لم يجب عليه الضمان (5).
# وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى أنهما قالا (6): يجب عليه الضمان، وهو خلاف
~~السنة (7).

PageV07P641

# إذا كان مع الدابة سائق، وقائد، فأتلفت شيئا، وجب عليهما ضمانة نصفين،
~~وإن ms781 كان على الدابة راكب، ومعها قائد، (أو) (1) سائق، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الضمان عليهما نصفين.
# والثاني: أن الضمان على الراكب (2).
# فإن (ربط) (3) دابته، وضبطها، فاسترسلت من غير تفريط من جهته (وأتلفت)
~~(4) مالا، أو إنسانا ففي وجوب الضمان وجهان:
# أصحهما: أنه لا ضمان عليه.
# والثاني: عليه الضمان.
# فإن وقف (الدابة) (5) بفناء داره في طريق واسع، وهي غير (متعشية) (6)،
~~فأتلفت شيئا ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما في الحاوي.
# فإن كان له سنور معروف بأكل الطيور، فأرسله فأكل الطيور، وجب عليه
~~الضمان، ليلا كان أو نهارا (7).

PageV07P642

# قال أبو علي الطبري: (فإن) (1) لم يكن معروفا بذلك، فلا ضمان عليه، لأن
~~العادة إرسال السنانير.
# (وإن) (2) كان معه كلب عقور فأرسله، فأتلف شيئا، وجب عليه ضمانه (3)، فإن
~~كان في داره كلب عقور، فأكره رجلا على الدخول إلى داره، فلم يتصل التلف
~~بالإكراه، ففي استصحاب حكمه وجهان.
# أحدهما: أنه يضمنه، كما لو اتصل الإتلاف بالإكراه.

PageV07P643

### | كتاب السير

# (1)

### || الجهاد (2) فرض (3) على الكفاية

# (4)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV07P644

# وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.
# فإن كان (عدد) (1) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن
~~المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (2)
~~كان عدد العدو (مثلي) (3) أهل الثغر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.
# والثاني: أنه لا يسقط.
# والعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (4)
# - فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.
# فالذي حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ
~~أبو حامد: أن له الرجوع.
# - وإن كان (له) (5) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين, ففيه
~~قولان:

PageV07P645

# أحدهما ليس له الرجوع.
# والثاني: له الرجوع.
# الدين المؤجل، هل يمنع وجوب الجهاد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يجاهد (بغير إذنه) (1).
# والثاني: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدين (2).
# فإن كان له أب (وجد) (3) أو أم (وجدة) (4)، فهل يعتبر رضاء الجد والجدة؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: لا يعتبر.
# والأصح: أنه يعتبر.
# وإن كان أبواه مملوكين، فهل يعتبر (إذنهما) (5)؟ فيه وجهان: ms782
# أحدهما: لا يعتبر.
# والثاني: يعتبر.
# ويكره أن يقتل ذا رحم محرم من الكفار (6)، وفيمن ليس بمحرم من ذوي
~~الأرحام، كبني الأعمام وجهان:

PageV07P646

# أحدهما: أنه لا يكره له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
# والثاني: (أنه يكره) (1).
# إذا أراد أن يستعين بمشرك، وكان حسن الرأي في المسلمين، جاز له ذلك، وإن
~~كان بأجره.
# وحكي في الحاوي عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز أن يستعين بمشرك على
~~قتال المشركين وفي القدر الذي يستأجره به (وجهان) (2):
# أحدهما: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل.
# والثاني: وهو المذهب أنه يجوز.
# فإن حضر المشرك، ولم يقاتل، فهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يستحق.
# والثاني: (أنه) (3) يستحق بالحضور.
# (ذكر) (4) في الحاوي. أنهم إن لم يقاتلوا لتعذر القتال بانهزام العدو،
~~(استحقوا) (5) الأجرة وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إليهم، سقط من الأجرة بقسطه
~~(مما يتقسط) (6) عليه الأجرة، (فيه) (7) وجهان:

PageV07P647

# أحدهما: أنها (تتقسط) (1) على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى
~~موضع الوقعة من دار الحرب على القتال.
# والثاني: أنها (تتقسط) (2) على مسافة سيره في دار الحرب إلى موضع القتال،
~~وعلى القتال دون مسافة سيره في دار الإسلام.
# فإن كان في مقابلة كل مسلم مشركان، تعينت المصابرة (3)، وإن غلب على ظنهم
~~أنهم يقتلون إن (ثبتوا) (4) ففيه وجهان:
# أحدهما: أن لهم أن يولوا.
# الثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح (5).
# فإن كان في مقابلة كل مسلم ثلاثة من المشركين، أو أكثر، لم تجب عليهم
~~المصابرة. فإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون أن ثبتوا، فالأفضل أن يثبتوا
~~(6)، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون، ففيه وجهان.
# أحدهما: أنه يلزمهم أن ينصرفوا (7).

PageV07P648

# والثاني: أنه يستحب أن ينصرفوا (1).
# وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير حرب, (فطلباه) (2)،
~~ولم يطلبهما فله أن يولي (3)، (وإن) (4) طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان:
# أحدهما: أن له أن يولى عنهما (5).
# والثاني: أنه يحرم عليه (ذلك) (6) (ذكره في الحاوي) (7).
# فإن دخل العدو بلاد الإسلام, فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا
~~لم يكن ms783 في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم (وإن كان لهم قدرة على دفعهم)
~~(8)، لم يسقط بهم (فرض) (9) الكفاية عن كافة PageV07P649 # المسلمين ما كان (العدو) (1) باقيا في دارهم، وهل يصير فرض قتالهم متعينا
~~على سائر المسلمين؟ فيه (وجهان) (2).
# وفي قتل الراهب، والشيخ الفاني إذا لم يكن (له رأي) (3) قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز قتله، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. (4).
# والثاني: يجوز قتله (5).
# فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم (6)، وكان في غير حال الحرب، ففيه قولان:

PageV07P650

# أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار
~~تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (3).
# والثاني: (يجوز) (4)، والأولى أن (لا يفعل) (5) ذلك.
# وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.

PageV07P651

# ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (1)، بالغ، عاقل، مختار (2)، فأما الصبي
~~والمجنون، فلا يصح أمانهما (3).
# وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.
# ويصح أمان العبد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونا له في القتال (5).
# فإن أمن الكفار مسلما بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:
# أظهرهما: أنهم منه في أمان.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (6).
# فإن أمن (أسيرا لم يصح أمانه) (7).
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.

PageV07P652

# فإن كان المسلم أسيرا (في يد الكفار) (1)، فأمن مشركا.
# فقد قال الشيخ أبو حامد: يصح أمانه.
# قال صاحب الحاوي: وعندي أن أمانه معتبر بحال من أمنه، فإن كان في أمان
~~(من) (2) المشرك.
# صح أمانه لذلك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه، لم يصح أمانه (له) (3).
# (فإن) (4) أسر حر بالغ، عاقل، فالإمام فيه بالخيار بين المن والفداء،
~~والقتل والاسترقاق (على سبيل المصلحة) (5).

PageV07P653

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة)
~~(1) والاسترقاق.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.
# فإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه (2).

PageV07P654

# والثاني: ms784 (أنه) (1) يجوز استرقاقه.
# وإن كان من العرب (2).
# فقد قال في الجديد: يجوز (له) (3) الاسترقاق والمفاداة.
# وقال في القديم: لا يجوز استرقاقه (4).
# فإن تزوج عربي أمة كتابية، (فأولدها ولدا) (5)، كان حرا في قوله القديم،
~~وكان رقيقا في قوله الجديد.
# فإن قتل (الأسير) (6) قاتل في الأسر، لم يجب عليه شيء وعزر (7) وقال
~~الأوزاعي: يجب عليه الدية.
# فإن بذل الأسير الجزية، (وطلب) (8) عقد الذمة، وهو ممن يجوز أن يعقد
~~لمثله الذمة، ففيه وجهان:

PageV07P655

# أحدهما: أنه يجب قبولها (1).
# والثاني: أنه لا يجب (2).
# فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (3)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (4)
~~(الخيار) (5)؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه يرق بنفس الإسلام (6)، ويسقط الخيار في الباقي.
# والثاني: أنه لا يرق (7).
# فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (8) ولا رأى له.
# - فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (9).
# إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.

PageV07P656

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.
# (وإن) (1) بارز ضعيف، جاز.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (2).
# والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (3)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (4).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
# ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في
~~منعة أو لا تكون في منعة.
# وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.
# (وقال) (6) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (7).
# وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (8).

PageV07P657

# وقال الأوزاعي: إن شاء خمسه، وإن شاء تركه عليهم.
# فإن شرط المشرك أن لا يقاتله إلا من برز إليه، وجب الوفاء له بالشرط، وإن
~~لم يشترط ذلك، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله إلا من برز إليه.
# فمن أصحابنا من قال: يستحب أن لا يقاتله غيره.
# وقيل: لا يجوز أن يقاتله غيره،
# والسلب للقاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك مقبل (1) على الحرب.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يستحقه (إلا بشرط الأمير) (2).
# فإن كان القاتل ممن لا سهم له، وله (رضخ) (3)، كالصبي، والمرأة، والكافر
~~إذا حضر ms785 بالإذن، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يستحق السلب.
# والثاني: (أنه) (4) يستحق.
# ولا يخمس السلب، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما، أنه يخمس، وبه قال مالك.

PageV07P658

# وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه (قال) (1) إن كان كثيرا خمس.
# ويستحق السلب من أصل الغنيمة.
# وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في
~~المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجمع له بينهما.
# والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.
# وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك
~~المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (2).
# وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركا، استحق سلبه (3).
# (وإن قتل موليا (ليكر) (4)، استحق سلبه) (5)، (وإن) (6) قطع أحدهما يديه،
~~أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:

PageV07P659

# أحدهما: أن السلب للأول (1).
# والثاني: (أنه) (2) للثاني.
# وإن (غرر من) (3) له سهم، فأسر مشركا مقبلا على الحرب وسلمه إلى الإمام
~~حيا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (4).
# والثاني: أنه (يستحق) (5).
# فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (6)
~~به قولان.
# أحدهما: أنه للذي أسره.
# والثاني: أنه لا يكون له (7).

PageV07P660

# والسلب. ما كان عليه من (جنبة) (1) الحرب، كالثياب التي يقاتل فيها،
~~والسلاح الذي يقاتل به، والمركوب الذي يقاتل عليه، فأما ما في يده مما لا
~~يقاتل به كالطوق، والمنطقة والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة،
~~(ففيه) (2) قولان:
# أحدهما: أنه ليس من السلب (3).
# والثاني: أنه من السلب (4).
# ومن أسلم من الكفار قبل الوقوع في الأسر، عصم نفسه، وماله (5)، وإن كان
~~في دار الحرب وبه قال مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: ما كان له من العقار في دار الحرب (يغنم) (6)، وأما غيره
~~فإنه إن كان في يده، أو في يد مسلم، أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي،
~~غنم (7)، PageV07P661 # (إذا) (1) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب،
~~تبعوه في الإسلام، ولم يجز ms786 (سبيهم) (2)، وبه قال مالك، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
# وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (3)، وأن (كانت) (4) له زوجة، جاز
~~استرقاقها على المنصوص.
# ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
# فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (6)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (7).
# والثاني: (أنه) (8) يجوز.

PageV07P662

# فإن أعتق المسلم عبدا ذميا، فلحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، وإن أعتقه
~~ذمي فلحق بدار الحرب، ففي جواز استرقاقه وجهان.
# وإن بلغ الصبي عاقلا ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، (هل) (1) يتبعه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يتبعه (2).
# والثاني: (أنه) (3) يتبعه، وهو المذهب.
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إذا أسلمت الأم، لم يتبعها الولد، ويتبع
~~الأب وحكي عن عطاء: أنه يتبع الأم، ولا يتبع الأب.
# فإن سبى المسلم صبيا منفردا عن أبويه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبقى على حكم كفره، وهو ظاهر المذهب (4).
# والثاني: أنه يتبعه.
# وذكر في الحاوي: أنه يتبع السابي في الإسلام، ثم فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم بإسلامه قطعا، وهو قول جمهور البغداديين.
# والثاني: أنه يحكم بإسلامه في الظاهر دون الباطن، وهو قول جمهور
~~البصريين.

PageV07P663

# وإن وصف الإسلام صبي عاقل من أولاد الكفار، لم يصح إسلامه (1) على ظاهر
~~المذهب (2) فعلى هذا (يحال) (3) بينه وبين أهله من الكفار إلى أن يبلغ (4)،
~~فإن وصف الإسلام، حكم بإسلامه (5)، وإن وصف الكفر، يهدد، وضرب، وطولب
~~بالإسلام، فإن أقام على الكفر، رد إلى أهله (6).
# (ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة) (7).
# ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، واختاره الداركي.

PageV07P664

# فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه
~~ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (1).
# والثاني: (أنه) (2) يجوز.
# فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (3)، ففي جواز التفريق
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يجوز.
# والثاني (أنه) (4) لا يجوز.
# والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (5) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين ms787
~~الجد أبي الأب.
# وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضا (6)، PageV07P665 # (وفي كل موضع (حرمنا) (1) التفريق (بينهما) (2)، ففي فساد البيع (به) (3)
~~وجهان، ذكرهما في الحاوي.
# مذهب البغداديين: (أنه) (4) باطل، وهو قول أبي يوسف.
# والثاني: وهو قول البصريين أنه يصح.
# فإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (5).
# وقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (6).
# فإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (7) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي
~~يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (8).
# ومن أصحابنا من قال: ينفسخ (9).

PageV07P666

# إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (1)، أو حلاوة أو
~~فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من
~~غير حاجة؟ فيه وجهان (2):
# أظهرهما: (أنه يجوز) (3) وهو قول أكثر أصحابنا (4).
# وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن
~~الإمام (5).
# ويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان.
# ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.

PageV07P667

# وإن خرج إلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (1) لا يلزمه رده في المغنم.
# والثاني: يلزمه رده في المغنم (2).
# ومن أصحابنا من قال: إن كان كثيرا، وجب رده، وإن كان قليلا، ففيه قولان:
# والأول: أصح.
# وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه
~~في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (3).
# فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرا.
# فقد قال في سير الواقدي (4): يقتل إن كان فيه عدوى (5).

PageV07P668

# فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل.
# ومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (1).
# وما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانا، لم يجز إتلافه، مخافة
~~استرجاعهم له (2). ولا يجوز (ذبح) (3) (الحيوان) (4) المأكول إلا للأكل،
~~وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك.
# فإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من ms788 حقه ما يبلغ نصابا،
~~فهل يجب عليه (القطع) (5)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (6) يقطع.
# والثاني: (أنه) (7) لا يقطع.

PageV07P669

# وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد.
# وقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (1).
# فإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرا (2)، وهل تقسم الجارية في
~~الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: (إن قلنا) (3): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه.
# وإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم.
# ومن أصحابنا من قال: تقوم قولا واحدا (4).

PageV07P670

# فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورا.
# فقد قال الشافعي رحمه الله: (يسقط) (1) عنه بقدر (حصته) (2) من المهر.
# واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.
# أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من
~~الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من
~~مهرها شيء.
# والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.
# ومن قتل في دار الحرب (قتلا) (3) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدا،
~~وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو
~~نائب إمام (5).

PageV07P671

# إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (1)
~~استرجع منها (شيء) (2)، (وجب) (3) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (4).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (5) بالقهر والغلبة، فإن أخذها
~~المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة
~~فهو أحق بها بقيمتها.
# وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (6).
# وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.
# إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة.
~~وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.

PageV07P672

# فإن كان (المسلم) (1) أسيرا مع الكفار محبوسا (فابتدأ وحلف) (2) أنهم إن
~~أطلقوه لم يخرج إلى دار الإسلام، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها يمين ms789 إكراه (3).
# والثاني: أنها يمين اختيار (4).

PageV07P673

### || باب الأنفال

# (1)
# إذا قال الأمير: من دلني على القلعة الفلانية، فله منها جارية، فلم تفتح
~~القلعة، فلا شيء له.

PageV07P674

# ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (1) له.
# والمذهب: الأول (2).
# فإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:
# أحدهما: أن له قيمتها (3).
# والثاني: أنه لا شيء له (4)، (ذكر) (5) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى
~~من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (6).
# - فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها.
# - وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له.
# ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (7) محمولا على هذا، التفصيل، (فإن)
~~(8) فتحت القلعة صلحا، (ودخلت) (9) الجارية في الصلح، ففيه وجهان:

PageV07P675

# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (1) في الصلح،
~~لا يصح.
# والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (2).
# فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها،
~~وفتحوها، (ففي) (3) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.
# إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئا) (4) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:
# أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (5).
# والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (6).

PageV07P676

### || باب قسمة الغنيمة والفيء

# الغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (1) الخيل، والركاب، فإن كان فيها
~~سلب، كان للقاتل.
# ثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (2)، (فإن
~~كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (3).

PageV07P677

# وروي عن عمر، وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها،
~~وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد الله بن المبارك.
# وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (1) وقفها،
~~(وبين أن يقر) (2) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج
~~بالإسلام.
# وقال مالك: تصير الأرض وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام.
# (فإن) (3) كان الغانمون فرسا ورجاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل
~~سهم (واحد) (4).
# (وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (5).

PageV07P678

# فإن حضر بفرس أعجف (1).
# فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم. ms790
# ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: لا يسهم له) (2).
# والثاني: يسهم له.
# وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه،
~~لم يسهم له (3)، وهذا أقيس (4).
# ويسهم للبرذون (5)، (والمقرف) (6)، والهجين (7)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:
# وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.

PageV07P679

# وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (1).
# وعن أبي يوسف: روايتان.
# أحداهما: مثل قولنا.
# والأخرى: مثل قول أحمد.
# ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (2)، وهو (قول) (3) مالك وأبي حنيفة.
# وقال أحمد: يسهم لفرسين (4).
# وإن غصب فرسا، (وحضر به) (5) الحرب، اسهم للفرس (6)، وفي مستحق السهم
~~بسببه وجهان:

PageV07P680

# أحدهما: أنه له.
# والثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم
~~المغصوبة (1).
# (وإن) (2) حضر بفرس، فعار (3) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم
~~يسهم له.
# ومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (4).
# والمذهب: الأول (5).
# ويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم.
# وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين.
# وقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (6).
# ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:

PageV07P681

# أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (1).
# والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (2).
# والثالث: أنه من خمس الخمس (3).
# فإن (انفرد) (4) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالا.
# فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (5)
~~على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.
# وقيل: (إنه) (6) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.
# وقيل: يقسم للراجل سهما، وللفارس ثلاثة (أسهم) (7) بعد إخراج الخمس.
# وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: والأول أصح.

PageV07P682

# إذا غنم أهل الكتاب المشركين.
# (قال) (1) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (2) الإمام في الدخول إلى
~~دار الحرب، ففيه وجهان:
# أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.
# والثاني: (أنهم) (3) يقرون عليه.
# وحكى الداركي عن الشافعي رحمه الله: أنه نص (على) (4) أنه يقر في أيديهم،
~~ولا يخمس.
# وإن حضر أجير في ms791 إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (5).
# والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (6).
# والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.
# - فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.
# - وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (7).

PageV07P683

# وفي (تجار) (1) الجيش قولان:
# أحدهما: يسهم لهم (2).
# والثاني: لا يسهم لهم (3)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.
# فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه)
~~(4) يسهم لهم قولا واحدا.
# ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا
~~يسهم لهم قولا واحدا.
# إذا أفلت (أسير) (5) من (أيدي) (6) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل
~~يسهم له؟ فيه قولان:
# أحدهما: يسهم (له) (7) وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: لا يسهم (له) (8).
# (إذا) (9) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل
~~يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:

PageV07P684

# أحدهما: أنه لا يسهم لهم.
# والثاني: يسهم (لهم) (1).
# إذا بعث الإمام جاسوسا إلى المشركين لينظر عددهم، وينقل أخبارهم، فغنم
~~الجيش قبل رجوعه، ثم رجع إليهم، فهل يسهم له؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يسهم.
# والثاني: (لا يسهم له) (2): وهو قول الداركي.
# إذا بعث (أمير) (3) الجيش سريتين (4) إلى جهتين مخيتلفتين، شاركتا فيما
~~يغنمه (وشاركهما) (5) الجيش فيما يغنمان، وهل (تشارك) (6) أحداهما الأخرى؟
~~فيه وجهان:
# أصحهما: أنها تشاركها فيما (تغنمه) (7).

PageV07P685

# يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.
# وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار
~~الإسلام.

PageV07P686

### ||| فصل

# يقسم (الخمس) (1) على خمسة أسهم، سهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
~~وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (2).
# وقال أبو حنيفة: سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قد سقط) (3) بموته.

PageV07P687

# ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضا بموته -صلى الله عليه
~~وسلم-، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم.
# ومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم.
# (فسهم) (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم
~~فالأهم (2).
# وحكى الشافعي رحمه ms792 الله عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف.
# وحكى ابن المنذر مذهبا ثالثا: أنه يكون للأئمة بعده.
# (ويشترك) (3) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (4)،
~~ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وقال المزني، وأبو ثور: يسوى بين الذكر والأنثى (5)، ويدفع إلى (القاصي)
~~(6)، والداني.

PageV07P688

# وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (1) والمذهب:
~~الأول (2).
# وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (3).
# وسهم (اليتامى) (4) كل صغير فقير لا أب له.
# ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (5).
# ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (6).

PageV07P689

### ||| فصل في قسم الفيء

# الفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) (1)
~~خوفا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس (2)، فأما ما أخذ منهم من غير خوف
~~كالجزية، (وعشور التجارة) (3) ومال من مات منهم (4)، ولا وارث له، فهل
~~يخمس؟ فيه قولان:
# أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس (5).

PageV07P690

# وقال في القديم: لا يخمس (1)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف
~~إليه خمس الغنيمة.
# وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (2) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما
~~أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
# واختلف قول الشافعي رحمه الله (فيما) (3) يفعل بها بعد موته -صلى الله
~~عليه وسلم-.
# أحد القولين: أنها تصرف (في) (4) المصالح (5)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد
~~الثغور، (وأرزاق) (6) المقاتلة.
# والقول الثاني (7): أنه للمقاتلة (8).

PageV07P691

# وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (1) قولان:
# أحدهما: أنه يعطي الكفاية (2).
# الثاني: (أنه) (3) يجوز أن يعطي زيادة عليها.
# فإن مات (المجاهد) (4) وله ولد صغير، (أو) (5) زوجة، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يعطي (6).
# والثاني: لا يعطي (7).

PageV07P692

# وإن كان في الفيء أراضي (1)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (2) أربعة
~~أخماسها، فيكون وقفا.
# فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (3) الذي يقول: إنها (للمصالح) (4)،
~~(والمصلحة) (5) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (6) المصالح.
~~(وإذا) (7) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (8) قسمتها بين أهل الفيء (9).
# ومن أصحابنا من قال: يكون وقفا قولا واحدا.
# - (فإن) ms793 (10) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (11) غلتها في المصالح.

PageV07P693

# - وإن قلنا: إنها للمقاتلة، صرفت غلتها إلى المقاتلة (1).

PageV07P694

### || باب الجزية

# لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (1).
# وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من
~~العرب) (2).
# وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.

PageV07P695

# وأبو يوسف يقول: لا تؤخذ من عربي (جزية) (1)، وإنما تؤخذ من العجم.
# وتؤخذ الجزية من المجوس (2)، واختلف قول الشافعي رحمه الله، هل كان لهم
~~كتاب على قولين:
# أحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب (3).
# والثاني: (أنه) (4) كان لهم كتاب.

PageV07P696

# (إذا) (1) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.
# وقال المزني: تؤخذ منه (2).
# فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من
~~الجزية؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (3).
# والثاني: (لا يقرون) (4).
# وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:
# أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.
# والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.
# وأقل الجزية دينار (5).
# وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهما من صرف اثني PageV07P697 # عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى
~~الفقير (المعتمل) (1) (اثني) (2) عشر درهما، وبه قال أحمد.
# وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهما، أو أربعة دنانير، وفي حق
~~الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.
# وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام،
~~وقد روي ذلك أيضا عن أحمد (3).
# وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (4)
# أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.
# والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعا لأهل المكنة)
~~(5) وبه قال أحمد:
# - فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.

PageV07P698

# والثاني: أن لا (نقرة) (1) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (2)، وإلا
~~رد إلى دار الحرب.
# فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (3)، فطلبن ms794 عقد الذمة (ففيه) (4) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.
# والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.
# وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار
~~إليهما ابن أبي هريرة.
# أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.
# ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (5)، ويكون زيادة على
~~الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:

PageV07P699

# أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين،
~~أنه لا يجوز.
# والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.
# فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلوما.
# وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.
# وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.
# وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (1).
# واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:

PageV07P700

# أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارا أو لم يبلغ.
# والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا علم من ذوي الأموال، أنه (يفي)
~~(1) (بدينار) (2) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (3).
# والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يجوز حملهم عليه إذا
~~بلغ عن كل واحد (دينار) (4) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار.
# ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول.
# الثاني: أنه يعتبر في آخره (5)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم
~~الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (6) الوجهين:
# والثاني: لا يجاب إليه.
# (ذكر) (7) في الحاوي: أنه أصح.

PageV07P701

# (فأما) (1) إذا كان أحد الأبوين كتابيا، والآخر وثنيا، فحكمه في الجزية
~~حكم المناكحة.
# وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.
# أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقا بأبيه، كالنسب.
# والثاني: أنه يكون ملحقا بأمه دون أبيه، كالرق.
# والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينا، كما يلحق (بالمسلم) ms795 (2).
# والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرا.
# وتجب الجزية في آخر الحول (3).
# وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (4) في أوله.
# فإن (مات) (5)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (6)، وإن مات في
~~أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:

PageV07P702

# أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (1).
# وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (2).
# (ومن) (3) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (4) عليه الجزية.
# وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (5).

PageV07P703

# وإن اعتق العبد (1)، (استؤنف) (2) له عقد الذمة في أصح الوجهين (3).
# والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (4).
# وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.
# وإن بلغ صبي (5)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (6).
# (وعلى) (7) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه يلزمه جزية
~~أبيه (8).

PageV07P704

# وهل يمنع أهل الذمة من لبس الديباج؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنهم لا) (1) يمنعون.
# والثاني: (أنهم) (2) يمنعون.
# ولا يمنعون من لبس الطيالسة، والعمائم.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يمنعون من ذلك.
# وإن كانوا في قرية (ينفردون) (3) بها، لم يتعرض لهم في خمورهم،
~~وخنازيرهم، وهل يمنعون من ركوب الخيل؟ فيه وجهان:
# ويمنعون من العلو على المسلمين في البناء (4)، وهل يمنعون من المساواة؟
# فيه وجهان:
# أحدهما: يمنعون (5).
# والثاني: لا يمنعون (6) PageV07P705 # وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (1) بحال.
# وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن لهم أن يعلوا (2).
# فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (3) بعد انهدامها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها)
~~(4) على المسلمين.
# والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه
~~الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.
# فإن فتح بلد عنوة، أو صلحا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على
~~الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنهم) (5) يقرون عليها.
# والثاني: لا يقرون.
# وما (أقروا) (6) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (7) فيه وجهان: ms796

PageV07P706

# أحدهما: (أنهم) (1) لا يمكنون من تجديده.
# والثاني: أنهم يمكنون منه (2).
# قال صاحب الحاوي: والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن ننظر في
~~خرابها، فإن صارت دراسة مستطرقة، منعوا من بنائها، وإن كانت شعثة، (جاز
~~لهم) (3) بناؤها. . . وإن أرادوا أن يرتفعوا في أبنيتهم بإخراج الأجنحة،
~~(والرواشن) (4) إلى الطرق السابلة، فيه وجهان:
# أحدهما: أنهم لا يمنعون كالمسلمين.
# والثاني: أنهم يمنعون.
# فأما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم
~~المسلمون فيه (ففيه) (5) وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه.
# والثاني: (أنه) (6) لا يجوز أن يمكنوا (منه) (7) كما (لا يمكنون) (8) من
~~بناء الكنائس، والبيع.

PageV07P707

# فإن تحاكم ذميان إلى حاكم المسلمين، وكانا من أهل دين واحد، فهل يلزمه
~~الحكم (بينهما) (1)؟ فيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (2) لا يلزمه.
# والثاني: (أنه) (3) يلزمه، وهو اختيار المزني.
# وإن ارتفع إليه يهودي، ونصراني، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين (4).
# والثاني: أنه يلزمه الحكم بينهما قولا واحدا، وهو قول أبي علي بن أبي
~~هريرة (5)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.
# فمنهم من قال: القولان في حقوق الله، وحقوق الآدميين.
# (ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين) (6).

PageV07P708

# (وأما) (1) حقوق الله، فيجب الحكم فيها قولا واحدا (2).
# ومنهم من قال: القولان في حقوق الله (تعالى) (3)، فأما حقوق (الآدميين)
~~(4)، فيجب الحكم فيها قولا واحدا (5).
# فإن قلد الإمام واحدا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان
~~كالمتوسط بينهم.
# وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي.
# فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (6)
~~الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (7) ويعزرون (عليها) (8)، وفي فسخ
~~عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (9) وجهان:

PageV07P709

# أحدهما: أنه يفسخ عليهم.
# (والثاني: أنه لا يفسخ) (1).
# فإن قارض ذميا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم
~~يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) يضمنه.
# والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (3) في دين عاقدة.
# فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا)
~~(4)، ففيه قولان:
# أحدهما: أنهما ms797 يقران عليه (5).
# والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (6).
# إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (7) الإسلام، أو (بذل) (8) PageV07P710 # الجزية، انتقض عهده (1)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (2)، فيه اضرار
~~بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن
~~مسلما عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (3) عينا، أو يدل
~~على عورات المسلمين.
# وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلما.
# فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟
# فيه وجهان:
# أحدهما: (4) ينتقض عهده.
# والثاني: (أنه) (5) لا ينتقض.
# (فإن) (6) ذكر الله عز وجل، (أو) (7) ذكر كتاب الله PageV07P711 # (أو) (1) رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر دينه بما لا ينبغي، فقد
~~اختلف أصحابنا.
# فقال أبو إسحاق: حكمه حكم (الثلاث) (2) وهي الامتناع من أداء الجزية، أو
~~التزام أحكام الإسلام أو الاجتماع على قتال المسلمين.
# وقال عامة أصحابنا: حكمه حكم (ما فيه) (3) ضرر (بالمسلمين) (4)، وهي
~~الأشياء (السبعة) (5)، إن (شرط) (6) الكف عنه، فعلى الوجهين (7).
# ومن أصحابنا من قال: من سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجب قتله (8).
# إذا فعل ما ينقض به العهد، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرد إلى مأمنه (9).

PageV07P712

# والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (1)، وهل ينتقض الأمان في
~~(ذراريهم) (2) ونسائهم؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يبطل.
# لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (3).
# وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (4)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا
~~يستوطنوه، ويجوز (أيضا لهم) (5) عنده دخول الكعبة.
# ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (6)، والحجاز، PageV07P713 # مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) (1).
# ويؤذن لمن دخل منهم تاجرا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع (2)، ثم ينتقل إلى
~~موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه)
~~(3) مصلحة للمسلمين (فإن) (4) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) (5)
~~أن يأخذ من تجارتهم شيئا (6).

PageV07P714

# ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (1) الإسلام (بغير إذن الإمام) (2)، فإن
~~دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان: ms798
# أحدهما: أنه يقبل قوله (3).
# والثاني: أنه لا يقبل (قوله) (4) بغير بينة.
# فإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها،
~~كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (5)، ويستحب أن
~~يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (6)
~~وإن أذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط عوضا.
# فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض.
# ومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.

PageV07P715

# وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا
~~إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (1).
# وحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (2) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما
~~ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (3) دخولها من غير إذن
~~(4)، وبالإذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (5) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل)
~~(6)، فلا يجوز.
# وقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (7).

PageV07P716

# فإن كان المشرك جنبا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (3) دخول
~~الحجاز.
# والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (4).

PageV07P717

### || باب (الهدنة)

# (1)
# لا يجوز (عقد) (2) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة PageV07P718 # للمسلمين (1)، ويجوز أربعة أشهر (2)، ولا يجوز (سنة) (3)، وهل يجوز فيما
~~بين ذلك؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (4).
# والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرا (5).
# ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدا، وفي الأمان
~~لذريته وجهان:
# أحدهما: أنهم (كما له) (6).
# فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين
~~قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (7) عشرة
~~سنين.

PageV07P719

# فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (1).
# وفي (القدر) (2): الذي تدعو (إليه) (3) الحاجة قولان.
# وقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على ms799 عشرة سنين على ما
~~يراه الإمام (4).
# إذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (5) مسلمات، (لم يصح) (6).
# (وإن) (7) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة PageV07P720 # مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على
~~الشرك (أو) (1) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه،
~~وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان:
# أحدهما: يجب ذلك (2).
# والثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (3).
# وإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (4).

PageV07P721

# فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (1) فقد صارت حرة (2)، (وهل) (3) يرد قيمتها
~~على سيدها فيه قولان.
# والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولا واحدا، ذكره القاضي أبو الطيب (4).
# وإن سرق المهادن من مسلم مالا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:

PageV07P722

# أحدهما: لا يجب (1).
# والثاني: يجب (2).
# (فإن) (3) أطلق أهل الحرب أسيرا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم
~~يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.
# وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.
# وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.
# فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (4) إليهم ثمنه من دار الإسلام،
~~بطل العقد ويجب (عليه) (5) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:
# أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (6) مخير بين رد (الثمن) (7) وبين رد
~~المبيع.

PageV07P723

# فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له
~~في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار
~~الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل
~~إلى وارثه، وهل (يغنم) (1) أم لا؟ فيه (قولان) (2).
# أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئا.
# والثاني: (يرد إلى) (3) ورثته، وهو اختيار المزني رحمه الله.
# فأما إذا مات في دار الإسلام.
# فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه ms800 يرد إلى وارثه.
# فمن أصحابنا من قال: هي أيضا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي رحمه
~~الله: على أحد القولين.
# ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولا واحدا (4)
# وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (5)؟ فيه قولان:

PageV07P724

# أحدهما: يكون فيئا لبيت المال.
# والقول الثاني: أنه موقوف (1).
# فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
# أحدهما: (أن) (2) يغنم فيئا.
# والثاني: أنه لوارثه (3).
# فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:
# أحدهما: إن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.
# والثاني: أنه يصير مغنوما، (فيستوفى) (4) في نجومه لبيت المال.
# مكة فتحت صلحا على مذهب الشافعي رحمه الله.
# وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.

PageV07P725

### || باب خراج السواد

# (1)
# أرض السواد (ما بين عبادان والموصل) (2) طولا، وما بين القادسية إلى
~~(حلوان) (3) عرضا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر رضي الله عنه.
# فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن
~~(4).

PageV07P726

# وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر رضي الله عنه) (1) على المسلمين، فلا
~~يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (2) من يد إلى يد، وما يؤخذ
~~من الخراج أجرة (3)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (4)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أن الجميع وقف.
# والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (5)، وأما الثمار، فهل يجوز
~~لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.
# أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في
~~مصلحة المسلمين (6).
# والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (7).

PageV07P727

# ويؤخذ من كل جريب (1) شعير درهمان، (ومن) (2) كل جريب حنطة، أربعة دراهم،
~~(ومن) (3) كل جريب (شجرة) (4) وقصب، وهو الرطبة ستة دراهم.
# واختلف أصحابنا في خراج النخل، والكرم.
# فمنهم من قال: يؤخذ من كل جريب نحل عشرة دراهم، ومن كل جريب كرم (ثمانية) (5).
# ومنهم من قال: بل على جريب الكرم عشرة، وعلى جريب النخل (ثمانية) (6).

PageV07P728

# (وخالف) (1) أبو حنيفة في قدر الخراج في الحنطة، والشعير، فإنه ms801 قال: يؤخذ
~~من الحنطة قفيز ودرهمان. ومن الشعير، قفيز ودرهم (2).
# وقال أحمد: يؤخذ (من) (3) كل واحد منهما قفيز ودرهم، (وقد) (4) اختلفت
~~الرواية في ذلك في أرض السواد.
# قال صاحب الحاوي: (الجميع) (5) صحيح، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، فوضع
~~على بعضها قفيز ودرهم، وهو ما كان غالب زرعه برا وشعيرا، (الأربعة) (6) عن
~~البر، والدرهمين عن الشعير فيما كان أقل زرعه برا (أو) (7) شعيرا، لأنه ما
~~قل في (ناحيته) (8) غلا وما كثر فيها رخص، فزيد في (خراج) (9) الغالي، ونقص
~~(في) (10) خراج الرخيص.

PageV07P729

# إذا حاصر الإمام بلدا (وأرادوا) (1) الصلح، على أن يكون البلد لهم،
~~وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (2) شروط.
# أحدها: أن يبذلوا الجزية.
# والثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام.
# والثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم،
~~أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يضرب ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو
~~عليهما جميعا.
# وقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على
~~أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض،
~~باسم الخراج
# وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (3) أرض السواد.
# فإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (4).
# وقال مالك: لا يصح البيع.

PageV07P730

### | كتاب الحدود

# (1)
# إذا زنى (2) وهو محصن، وجب عليه الرجم، ولا يضم إليه الجلد، PageV08P007 # وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري،
~~(وأبي) (1) حنيفة، (وأبي) (2) ثور.
# وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (3).
# والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغا عاقلا حرا، وطىء في نكاح صحيح، فإن
~~كان مملوكا، لم يرجم.
# وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (4) رجم.

PageV08P008

# ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من
~~شروط وجوب الرجم، دون الإحصان.
# - فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه
~~الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (1) النقصان، وزنيا في حال ms802
~~الكمال.
# وعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (2) (أيضا) (3) حال
~~الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟
# وذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (4) حرا،
~~بالغا، عاقلا، صار محصنا قولا واحدا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح،
~~صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان:
# أحدهما: (قاله) (5) في الأم: أن الكامل (منهما) (6) يكون محصنا، وقال في
~~الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنا.

PageV08P009

# والقاضي أبو الطيب رحمه الله: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين.
# وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة
~~كاملين (1).
# وقال مالك: إذا (كان) (2) أحدهما كاملا، صار الآخر محصنا إلا الصبي يطأ
~~الكبيرة.
# فإنها لا تصير محصنة (3)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنا.
# وليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (4).
# وقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (5) يجب على الذمي الرجم
~~إذا زنى.
# فإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (6) وبه قال مالك.

PageV08P010

# وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (1).
# المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (2).
# وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (3).
# وإن كان الزاني بكرا، جلد مائة، وكرب عاما، إذا كان حرا وهو قول الأئمة
~~الأربعة وهو قول أحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (5).

PageV08P011

# ويجب على العبد خمسون جلدة (1).
# وقال بعض أهل الظاهرة يجب عليه الرجم إذا تزوج ووطىء (فيه) (2) وهل يغرب؟
~~فيه قولان:
# أحدهما: لا يغرب (3).
# والثاني: (أنه) (4) يغرب وهو الأصح.
# وفي (قدره) (5) قولان:
# أحدهما: (يغرب) (6) سنة.

PageV08P012

# والثاني: نصف سنة (1).
# وقال مالك: المرأة لا تغرب (2).
# (فإن) (3) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيا) (4)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (5).
# والثاني: أنه يجلد ويرجم (6).
# فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:

PageV08P013

# أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
# والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (2).
# إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (3)
~~بالتحريم، ففيه وجهان:
# أحدهما: ms803 أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في
~~موضع بعيد من المسلمين (4).
# والثاني: أنه يقبل قوله (5).
# وإن (وجد) (6) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (7)، لم
~~يجب عليه الحد.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (8).

PageV08P014

# إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (1).
# وقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (2).
# (فإن) (3) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا
~~تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعا (5).
# واللواط: يوجب الحد (6)، وفي حده قولان:

PageV08P015

# أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف،
~~ومحمد (1).
# والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (2)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقتل بالسيف (3).
# والثاني: أنه يرجم، ثيبا كان، أو بكرا، وهو قول مالك وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (5)، (ويجب التعزير) (6).

PageV08P016

# وفي وطء البهيمة ثلاثة أقوال (1).
# أحدها: أنه يجب فيه القتل، رجما، ثيبا كان، أو بكرا (2).
# والثاني: أنه بمنزلة الزنا (3).
# والثالث: أنه يجب فيه التعزير، وهو قول أبي حنيفة (4).
# وأما البهيمة (5).

PageV08P017

# فمن أصحابنا من قال: يجب قتلها (1).
# ومنهم من قال: لا يجب قتلها (2).
# ومنهم من قال: إن كانت البهيمة (مما تؤكل) (3) ذبحت، وإن كانت (مما لا
~~تؤكل) (4) لم تذبح.
# - فإن قلنا: إنها تقتل وكانت مما تؤكل، ففي أكلها إذا ذبحت وجهان:
# أحدهما: يحرم أكلها (5).
# والثاني: يحل (6).
# (فإن) (7) كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما PageV08P018 # لا تؤكل، وضمان ما نقص (1)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (2): إنها تؤكل.
# وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
# أحدهما: يجب عليه الحد (3).
# والثاني: لا يجب (4).
# ويحرم الاستنماء (5).
# وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.

PageV08P019

### || باب إقامة الحد

# (لا يقم) (1) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك)
~~(2) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (3).
# وقال ms804 أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن PageV08P020 # يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (1)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ
~~الإمام، ثم الناس (2).
# فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في
~~الزنا) (3) والقذف، والشرب (4).
# وقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه.
# وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته
~~إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال.
# ويملك أن يغر به في أصح الوجهين (5).
# والثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (6).

PageV08P021

# فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (1).
# وفي القطع في السرقة وجهان:
# المنصوص: أنه يملك إقامته (2)، وفي القتل بالردة، وجهان:
# أصحهما: أنه يملك إقامته (3)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:
# المذهب: أنها تملك إقامته (4).
# والثاني: لا تملك إقامته عليه (5). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (6) الحد
~~(عليه) (7) وجهان:

PageV08P022

# أحدهما: يقيمه وليها (1).
# والثاني: يقيمه السلطان (2)، (وإن) (3) كان المولى مكاتبا، ففيه وجهان:
# فإن أقيم الحد في شدة (حر) (4)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا:
~~لا ضمان عليه.
# وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.
# فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:
# أحدهما: لا يجب (5).
# والثاني: يجب (6).
# ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (7).

PageV08P023

# - (فإذا) (1) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان:
# أحدهما: أنه يضمن جميع الدية (2).
# والثاني: أنه يضمن نصف الدية (3).
# (وإذا) (4) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (5)، وإن رأى أن
~~يزيد على ذلك، جاز (6).
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (7) إلى حيث يطلق عليه اسم
~~الغربة، وإن كان (إلى دون) (8) مسافة القصر.
# وفي ابتداء مدة التغريب وجهان:
# أحدهما: من وقت إخراجه من بلده.
# والثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.

PageV08P024

# ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، ms805
~~فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: يستأجر من مالها (1).
# والثاني: أنه يستأجر من بيت المال (2).
# فإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضا يرجى برؤه، أو الزمن شديد
~~الحر، (أو البرد) (3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (4) لا يؤخر.
# والثاني: أنه يؤخر (5).
# وإن كان المرجوم رجلا، لم (يحفر) (6) له، وإن كان امرأة، (حفر) (7) لها.

PageV08P025

# وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت
~~بالإقرار لم يحفر لها.
# فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظا.
# والثاني: أنه لا يكون رجوعا.
# فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.
# والثاني: إنها ترجم في الحال.
# فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يقام
~~عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة
~~واحدة (1).

PageV08P026

# وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (1) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخر (2).
# وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.
# وذكر في (الحاوي) (3) في المريض، وفي (الحر) (4) المفرط، والبرد (المفرط)
~~(5) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (6) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.
# أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.
# والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.
# والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (7) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.
# فإن سرق النضو الخلق (8). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:

PageV08P027

# أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.
# والثاني: أنه يقطع.
# إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.
# وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.
# إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.
# وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونا من نفسها.
# إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد ms806 (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجب (2).
# إذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.
# وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.
# إذا وجدت امرأة حاملا، ولم (تعترف) (3) بالزنى، لم يجب عليها الحد.
# وقال مالك: يجب عليها الحد.
# فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد PageV08P028 # آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (1) البينة على
~~الرجل؟ فيه وجهان:
# أحمدهما: لا يجب (عليه) (2) الحد، وهو قول أبى حنيفة (3).
# والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (4).
# يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (5)
~~واختلف في عدد الطائفة
# فروي عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.
# وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.
# وقال الزهري: ثلاثة (6).
# وقال ربيعة: خمسة.

PageV08P029

# وقال الحسن البصري: عشرة.
# وذهب الشافعي رحمه الله: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (1).
# إذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر
~~القولين:
# وهو قول أبي حنيفة.
# والثاني: يجب الحد.
# إذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (2) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدا.
# وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (3).
# (وحد) (4) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسا، وإن جلس إلى آخر النهار.
# إذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم.
# وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (5).

PageV08P030

# (وقال) (1) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئا (2)، وحد أبو
~~يوسف شهر (3).
# وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (4) بسنه.
# إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (5) (للحاكم) (6) أن
~~يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.
# وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.

PageV08P031

### || باب حد القذف

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P032

# (العفة) (1) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيا) (2) لم يجب عليه حد القذف.
# فإن كان قد وطىء وطئا محرما في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا حد عليه.

PageV08P033

# والثاني: (أنه) (1) يجب عليه الحد بقذفه. ms807
# إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (2).
# وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (3).
# إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (4).
# ومن أصحابنا من قال: لا يجب (5).
# وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (6)، وعلى العبد أربعون (7).

PageV08P034

# وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.
# إذا قذف محصنا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئا، زال به الإحصان، سقط الحد
~~عن القاذف.
# وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (1).
# فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (2) يسقط.
# والثاني: لا يسقط (3).
# التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.
# وقال مالك التعريض بالقذف قذف.
# فإن قال (لرجل يا لوطي) (4)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط، PageV08P035 # وجب عليه الحد، (ولو) (1) قال: (أردت به) (2) أنه على دينهم، لم يجب عليه
~~(3). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.
# قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (4)
~~مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.
# فإن قال (للرجل) (5) يا زانية، فهو قذف.
# وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.
# فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يكون (قذفا) (6) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.
# والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف
~~وإن كان من العامة فهو قذف (7).

PageV08P036

# إذا قال لها: يا زانية، فقالت له: أنت أزنى مني، لم يكن قذفا صريحا في
~~الجواب، وإن قالت له ابتداء: أنت أزنى مني، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه كناية كالجواب.
# والثاني: أنه صريح، وهو قول الداركي.
# فإن قال: زنى عينك، أو يدك، أو رجلك، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه قذف (1).
# والثاني: أنه ليس بقذف، وهو قول أبي إسحاق، وأبى علي بن أبي هريرة.
# وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي، وهو قول أبي العباس، أنه إن قال: زنى
~~بدنك، كان قذفا (2).
# (فإن) (3) قال: زنى (يدك) (4) أو رأسك، لم يكن (قذفا) (5) وذكر أنه
~~الصحيح.
# إذا أتت ms808 إمرأته بولد، فقال: هذا الولد، ليس مني.

PageV08P037

# فقد قال الشافعي: لم يكن قذفا من غير نية (1).
# (وإذا) (2) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.
# فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:
# أحدهما: أنه قذف (فيها) (3).
# والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (4)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:
# (أحدهما) (5): أن يكون قذفا في الظاهر دون الباطن اعتبارا بالأغلب.
# والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.
# ومنهم من قال: لا يكون قذفا إلا (ببينة) (6) في المسألتين.
# وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (7) النصين على
~~ظاهرهما، وفرق بينهما.

PageV08P038

# وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى
~~بينهما (فحيث) (1) قال في الأب: لا يكون قذفا، (قال) (2) إذا قاله عند
~~ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه،
~~ومثله في الأب.
# فإن قال (لعربي) (3): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ليس بقذف (4).
# والثاني: أنه يجب به الحد (5).
# فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعزر (6).

PageV08P039

# والثاني: (أنه) (1) لا يعزر.
# وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (2) يسقط بعفوه.
# وقال أبو حنيفة: هو حق (لله تعالى) (3) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى
~~إلا بمطالبته.
# وقال الحسن البصري: هو (حق) (4) من حقوق الله تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا
~~يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.
# وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).
# وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (5) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل
~~الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.
# فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:

PageV08P040

# أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
# والثاني: أنه يجب عليه الحد (2).
# وإن مات من له الحد، أو التعزير (3)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (4).
# والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (5).
# والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (6) عفا ms809
# أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (7) حقه (ولم يسقط) (8) من الحد شيء ولا يتبعض
~~(9).

PageV08P041

# وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (1) متبعض، فيسقط منه بقدر
~~ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.
# فإن قذف مملوكا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (2)، فإن مات
~~المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يسقط (3).
# والثاني: أنه للمولى (4).
# والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (5).
# (فإن) (6) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط
~~باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟
# (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (7):

PageV08P042

# أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (1).
# والثاني: أنه إلى الإمام.
# (فإن) (2) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد
~~بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
# فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (3) قذف كل واحد
~~منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حده) (4)، (فإن) (5) قذفهم بكلمة واحدة،
~~ففيه قولان:
# قال في القديم: يجب (حد) (6) (واحد) (7).
# وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (8) يجب لكل واحد منهم حد.

PageV08P043

# وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: هي على قولين (1).
# ومنهم من قال: يجب حد واحد قولا واحدا (2).
# فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (3) لزمه حدان،
~~فإن حضرتا، (وطالبتا) (4) بحدهما، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (5).
# والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (6).
# فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا (يوالي) (7) بينهما، كما لو كانا على حر.
# والثاني: (أنه) (8) يوالي بينهما.

PageV08P044

# فإن قذف أجنبيا بالزنى (1)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب عليه حدان (2).
# والثاني: (أنه) (3) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.
# فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (4)، وقالت: لم أرد الإقرار
~~(بالزنى) (5) ولا قذفه (بالزنى) (6)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (7) على
~~الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (8)، وأنها لم ترد PageV08P045 # قذفه (بالزنا) (1) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:
# وإن قذف ms810 زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (2).
# والثاني: يجب عليه (الحد) (3).
# فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا حد عليه (4).
# والثاني: يجب عليه الحد (5).
# فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه (6).

PageV08P046

# والثاني: (أنه) (1) لا يلزمه.
# وفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى
~~قذف خصم حاضر (مطالب) (2)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه)
~~(3)، (وإن) (4) لم يتصل قذف (الغائب) (5) بحاضر مطالب، وجب على الإمام
~~إعلامه.
# (فإن) (6) قذف محصنا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعلم له حالة جنون،
~~ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (7).

PageV08P047

### || باب السرقة

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P048

# في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (1):
# ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (2)، ويقوم غير الذهب بالذهب (3).
# (فإن) (4) سرق ربع (مثقال) (5) من الخلاص (6)، وقيمته دون ربع دينار،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (7).
# والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (8).
# وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (9) دراهم، وهما PageV08P049 # أصلان (1)، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور.
# وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها (2).
# وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار.
# وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
# وقال سليمان بن يسار (3): لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني PageV08P050 # خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (1).
# وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن
~~البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.
# وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهما.
# فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.
# وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.
# إذا نقب حرزا، وسرق ms811 منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنا آخر) (2)، ففيه
~~ثلاثة أوجه.
# أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (4).
# والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن PageV08P051 # الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (1)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه،
~~قطع (2).
# ويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكا.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (3) في دار الإسلام،
~~كالصيد والطير، والخشب (4) إلا الساج (5)، والأبنوس، والصندل، والعود،
~~والقنا (6)، أو كان معمولا (7).
# ويجب القطع (بسرقة) (8) القرون.

PageV08P052

# وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة.
# وقال أبو يوسف: (إذا) (1) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب.
# ولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (2).
# وقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع.
# فإن استعار شيئا، وجحده، لم يجب عليه القطع (3).
# وقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (4).

PageV08P053

# إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (1)، ووجب عليه غرمه.
# وقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (2).
# والمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز
~~بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة.
# ومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (3).
# وقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإغلاق.
# قال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد
~~بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب.
# فمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا
~~يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح
~~والأبواب.
# ومنهم: من حمله على عمومه.

PageV08P054

# فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (1) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل،
~~بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (2).
# ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق
~~(عليه) (3)، (ويشرج عليه) (4).
# قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (5) (ليس) (6) بشيء.
# فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول ms812 مالك
~~وأحمد، والجماعة (7).
# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (8).

PageV08P055

# فإن أكل السبع الميت، وبقي الكفن، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ملك للورثة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري (1).
# والثاني: أنه لبيت المال (2).
# وأما الجمال (المقطره) (3) فإن كان (معها) (4) قائد إذا التفت، نظر إلى
~~جميعها، ولم يغب (عنه منها شيء) (5)، وأكثر الإلتفات، (فإنها) (6) محرزه.
# وقال أبو حنيفة: لا يكون شيء منها محرزا إلا الجمل الذي هو آخذ بزمامه (7).
# فإن سرق من الجمال المقطرة المحرزة، جملا والمتاع عليه، ولم يكن صاحبه
~~فوقه وجب عليه القطع.

PageV08P056

# وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق
~~المتاع منه وجب عليه القطع (1).
# ولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده،
~~وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنا أو خشبة، وأخرج بها نصابا، وجب عليه القطع.
# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط
~~كمه فسقط ما فيه) (2) أو نقب حرزا فيه طعام (فانشال الطعام) (3)، وجب عليه
~~القطع (4).
# فإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (5)، وإن كان
~~الماء راكدا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان:
# أحدهما: يقطع (6).
# والثاني: لا يقطع (7).

PageV08P057

# وإن وضع النصاب في (النقب) (1)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب
~~القطع وجهان (2).
# وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قود، ولا سوق، ففي
~~وجوب القطع وجهان (3).
# وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (4) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:
# أحدهما: يقطع (5).
# والثاني: لا يقطع (6).
# وإن أخذ طيبا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ
~~نصابا، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه لا) (7) يقطع.

PageV08P058

# والثاني: (يقطع) (1).
# فإن نقب رجلان حرزا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (2)
~~الآخر ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب القطع عليهما (3).
# والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (4).
# وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج ms813 المال، ففيه طريقان:
# من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها.
# ومنهم من قال: لا يجب القطع قولا واحدا (5).
# وإن نقب (ثلاثة) (6) حرزا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئا، (فكان) (7)
~~بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم
~~شيئا، فكان بعضهم قد) (8) أخذ أكثر من نصاب، PageV08P059 # وبعضهم أقل من نصاب، وبعضهم أقل من (نصاب) (1)، اعتبر كل واحد منهم بنفسه.
# فإن بلغ ما أخرجه نصابا، قطع، وإن نقص، لم يقطع.
# وقال أبو حنيفة: يجمع ما أخرجوه، فإن خص كل واحد منهم (نصابا) (2) قطعوه.
# وقال مالك: إن كان ما حملوه في دفعه ثقيلا، لا يقدر أحدهم على حمله،
~~قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على حمله، لم يقطعوا في إحدى الروايتين.
# (إذا) (3) نقب رجلان حرزا، ودخل أحدهما فأخرج العين، فناولها الآخر، ولم
~~يخرج بها فالقطع على الذي دخل، وكذلك إذا رمى بها إليه، فأخذها الخارج،
~~وكذلك إذا أخرج بيده النصاب من الحرز ثم رده إليه، وجب عليه القطع.
# وقال أبو حنيفة: (لا قطع عليه في هذه المسائل) (4).
# فإن كان المتاع في بيت مغلق، في دار مغلقه، فنقب ودخل PageV08P060 # البيت، (وأخرج) (1) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (2) عليه
~~القطع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (3) يقطع.
# إذا سرق صنما (4)، أو مزمارا، (وكانت قيمته تبلغ) (5) نصابا إذا فصل،
~~(وصلح لمباح) (6) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
# أحدها: (أنه) (7) يقطع.
# والثاني: أنه لا يقطع (8)، وهو قول أبي حنيفة.
# والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه PageV08P061 # (مفصلا) (1) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (2) لم يقطع.
# وإن سرق صبيا صغيرا (3)، وعليه حلي يبلغ نصابا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقطع (4).
# والثاني: لا يقطع (5).
# وإن سرق خمرا، أو خنزيرا، لم يقطع (6).
# وحكى عن عطاء أنه (قال) (7): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.
# وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقطع (8).
# والثاني: أنه لا يقطع (9).

PageV08P062

# وإن سرق عينا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
# والثاني: ms814 وهو (ظاهر) (1) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
# وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (2) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن
~~قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
# وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (3):
# أحدهما: أنه يقطع (4).
# والثاني: (أنه) (5) لا يقطع.
# وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
# وقال أبو ثور: يقطع (6).
# ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (7).

PageV08P063

# وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (1) مال الآخر.
# ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.
# وقال داود: يقطع بسرقة ماله (2).
# (وإن) (3) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.
# وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
# أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (4).

PageV08P064

# والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (1).
# والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال
~~الزوج) (2).
# وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (3) (فنقب) (4) المغصوب منه الحرز،
~~وسرق (مع) (5) ماله (نصابا) (6) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا يقطع (7).
# والثاني: (أنه) (8) يقطع.

PageV08P065

# والثالث: (أنه) (1) إن كان ما سرقه متميزا عن ماله، قطع (2)، وإن كان
~~مختلطا بماله، لم يقطع (3).
# وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق من مال المستأجر، قطع وبه قال أبو
~~حنيفة (4).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه.
# وإن نقب المعير الدار المستعارة، وسرق منها نصابا من مال المستعير، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (5).
# والثاني: يقطع، وهو المنصوص عليه (6).
# وإن غصب من رجل مالا، أو سرقه وأحرزه، فجاء آخر (فسرقه) (7) منه، ففي
~~وجوب القطع وجهان:
# أحدهما: أنه لا يقطع (8).

PageV08P066

# والثاني: أنه يقطع (1).
# وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.
# والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر
~~أصحابنا.
# (قال) (2) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك،
~~والسارق، والغاصب، خصم.
# وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (3).
# وإن دخل مراحا لرجل، ms815 فجلب غنما له، (وأخرجه) (4)، (وبلغت) (5) قيمته
~~نصابا، وجب عليه القطع.
# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (6) الرطبة من
~~الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.
# (فإن) (7) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابا، قطع (8).

PageV08P067

# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (1).
# ويقطع العبد بالسرقة، آبقا كان، أو غير آبق (2).
# وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق (3).

PageV08P068

# وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر.
# إذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (1).
# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجها لأصحابنا، وكذا عنده
~~(أنه) (2) إذا سرق (صليبا) (3) من ذهب (تبلغ) (4) قيمته نصابا، لم يجب عليه القطع.
# (فإن) (5) سرق مصحفا قيمته (ربع دينار) (6)، قطع.
# وقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (7).

PageV08P069

# وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.
# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
# وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:
# فإن سرق عبدا صغيرا من حرز مثله، أو كان كبيرا نائما، أو أعجميا لا يفقه
~~(ولا يميز) (1) بين سيده (وبين غيره) (2) في (الطاعة) (3) أو مجنونا، وجب
~~عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
# وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرا صغيرا، لم يجب عليه
~~القطع) (4).
# (وقال: يجب عليه القطع) (5).
# (فإن) (6) دخل الحرز، (فأخذ) (7) ثوبا، فشقه، أو شاة فذبحها PageV08P070 # في (الحرز) (1)، ثم أخرج (ذلك) (2) (وبلغت) (3) قيمته نصابا بعد الشق،
~~والذبح، وجب عليه القطع.
# وقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع.
# إذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع
~~منه، وبه قال مالك، وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة: يسقط القطع.
# فإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب.
# فالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا
~~ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه ms816 على ثلاثة أوجه:

PageV08P071

# أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين)
~~(1) حتى يحضر.
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.
# أحدهما: لا يحد (2).
# والثاني: يحد (3).
# والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (4) الوكيل، أنه يحد
~~الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (5).
# ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في
~~(الإقرار) (6) وجها واحدا.
# والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (7) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان:

PageV08P072

# أحدهما: (أنه) (1) يجب.
# والثاني: أنه إن كان السفر قريبا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدا
~~لا يحبس (2).
# (فإذا) (3) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيا، قطعت رجله
~~اليسرى فإن سرق ثالثا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا، قطعت رجله اليمنى (4).
# وحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (5).
# وقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.

PageV08P073

# وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (1).
# وحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (2) تقطع
~~من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (3).
# وتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (4)، كما لا يجبر عليه في القود.
# والثاني: أنه يجبر عليه.
# إذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها تقطع.
# والثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة.
# فإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع
~~ذلك من قطع يمينه.
# وقال أبو حنيفة: يمنع.

PageV08P074

# فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (1) لم يسقط القطع في
~~اليمين.
# وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (2) (القطع) (3) في أحد القولين، كما
~~لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
# إذا وجب على (السارق) (4) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن ms817
~~اليمين (5).
# فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في ذلك وجهين (6):
# وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء،
~~وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها)
~~(7) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (8) القطع في السرقة؟ فيه قولان:

PageV08P075

# فإن (سرق مرة خامسة) (1)، حبس وعزر (2).
# وحكي عن عثمان (بن عفان) (3) وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنهما
~~قالا: يقتل في الخامسة (4).
# فإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من
~~الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها.
# وقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (5)، لم يقطع ثانيا
~~بسرقتها إلا أن يسرق غزلا (فقطع ورده) (6) فنسج ثوبا فعاد وسرقه، قطع (7).

PageV08P076

# وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (1) واحدة.
# وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (2) مرتين.
# فإن رجع عن (إقراره) (3)، قبل رجوعه في سقوط القطع.
# وفيه قول آخر: (أنه) (4) لا يسقط.
# فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يمكن (5).
# والثاني: أنه يمكن.
# فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
# وقال أبو حنيفة: يسقط.
# إذا (تلف) (6) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (7).

PageV08P077

# وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرم.
# وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا قطع غرم.
# وقال مالك: إن كان السارق معسرا قطع ولم يغرم كقول أبي حنيفة، وإن كان
~~موسرا قطع، وغرم كقولنا.
# فإن قامت البينة عليه بالسرقة، فقال الذي سرقته، كان مالي عنده وديعة، أو
~~رهنا أو كنت قد ابتعته منه، أو اتهبته وسلمه إلي، أو كان قد غصبه مني، أو
~~من (أبي) (1) فالقول: قول المسروق منه مع يمينه، ولا قطع عليه، نص عليه
~~الشافعي رحمه الله.
# وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا لا يسقط القطع.
# فإن فعل السارق في العين، المسروقة، ما أوجب نقصان قيمتها، كقطع الثوب
~~وغيره (وجب رده ورد) ms818 (2) ما نقص من قيمته.
# وقال أبو حنيفة: إن كان نقصانا لا يقطع حق المالك، إذا فعله الغاصب، رد
~~العين، ولا ضمان عليه، إذا قطع، وإن كان يقطع حق المغصوب منه، كقطع الثوب،
~~(وخياطته) (3)، فإذا قطع (فلا) (4) ضمان عليه، ويسقط حق المسروق منه من
~~العين، وإن كان زيادة في العين (كأن) (5) صبغه (أحمرا) (6) أو أصفرا، فإذا
~~قطع:

PageV08P078

# قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (1).
# إذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبا) (2)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه
~~قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (3).

PageV08P079

### || باب حد قاطع الطريق

# (1)
# حدود قطاع الطريق مرتبة، فمن قتل، قتل (قتلا متحتما) (2) ومن قتل وأخذ
~~المال، قتل وصلب ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وانتفى
~~المذكور في الآية طلبهم لإقامة الحدود PageV08P080 # عليهم (1)، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {إنما
~~جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}.
# وقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله
~~ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (2)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع،
~~والصلب) (3).
# فإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟
# حكى في الحاوي: وجهين:
# أحدهما: أنه يتعين حبه.
# والثاني: أنه (يعزره بما يرى) (4).
# واختلف (من قال) (5) بحبسه على وجهين:

PageV08P081

# أحدهما: أنه يحبس في بلده، وهو قول (أبي حنيفة) (1).
# (والثاني: أنه يحبس في بلده وهو قول أبي العباس بن سريج) (2).
# واختلف في قدر الحبس.
# فمنهم من قال: (هو غير) (3) مقدر، ويعتبر فيه الندم، وظهور التوبة.
# ومنهم من قال: هو مقدر، وفي قدره وجهان:
# أحدهما: ستة أشهر، وهو قول أبي عبد الله الزبيري.
# والثاني: أنه مقدر بسنة، وهو قول أبي (العباس) (4) بن سريج.
# وقال مالك: إذا شهر السلاح، وقطع الطريق، فإن الإمام إذا رآه جلدا (ذا)
~~(5) رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله.
# وحكي عن سعيد بن المسيب ms819 في جماعه، وداود: إن الآية على التخيير، بين
~~القتل والصلب والقطع والنفي.
# وفي اعتبار النصاب في القطع في المحاربة وجهان:

PageV08P082

# أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولا واحدا.
# والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (1) في
~~أحد القولين (2).
# (وإن) (3) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (4)؟ فيه قولان:
# أحدهما: يتحتم (5).
# والثاني: لا يتحتم (6).
# فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
# وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل،
~~يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
# وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
# ومن أصحابنا من قال: يصلب حيا، (ويمنع) (7) من الطعام، والشراب حتى يموت.

PageV08P083

# وحكى أبو العباس بن القاص (في التلخيص) (1): عن الشافعي رحمه الله أنه
~~قال: (يصلب ثلاثا قبل) (2) القتل، وليس بصحيح (3).
# فإن كان الزمان باردا، أو معتدلا، صلب بعد القتل ثلاثا، وإن كان الحر
~~شديدا (وخيف) (4) عليه التغير قبل الثلاث، حنط، وغسل، وكفن وصلي عليه.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلب إلى أن يسيل صديده (5).
# فإن مات، فهل يصلب؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني: أنه لا يصلب (6).
# والثاني: وهو قول القاضي أبي الطيب، أنه يصلب (7).
# وقال أبو حنيفة: النفي هو حبسهم.

PageV08P084

# وقطاع الطريق في المصر، كهم في البرية، وبه قال أبو ثور، وأبو يوسف (1).
# وقال أبو حنيفة، والثوري: لا محاربة في الأمصار (2).
# وقال مالك: روايتان، (وتوقف) (3) أحمد في ذلك.
# ذكر في الحاوي: أن القرى التي يقل أهلها، حكمها حكم الصحراء، فيمن قصدها
~~من المحاربين، وأما الأمصار الكبار، فمن قصد نواحيها جهارا، فكذلك، (وأما)
~~(4) وسط (المصر) (5) في المواضع التي تتكاثر فيها الناس في أسواقهم، ودورهم
~~إذا كبسوا سوقا منها، ونهبوها، PageV08P085 # أو دارا (منها) (1) فنهبوها، ففي (جريان) (2) حكم المحاربة عليهم وجهان:
# أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.
# فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى،
~~وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.
# والثاني: (قال) (3) في الحاوي، ms820 وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعا
~~للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.
# إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (4) لهم حكم
~~المحاربين.
# وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (5).
# ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (6)، إلا لمن باشر (أسبابها) (7)،
~~دون من كان ردا (8).

PageV08P086

# وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (1).
# إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (2) (وأخذت) (3) المال، ثبت لها (حكمهم) (4).
# وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (5) عليها حد المحاربة.
# والقتل في المحاربة (محتم) (6).
# وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.
# إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع، PageV08P087 # قتل ولم يقطع، وإن (قطع يسار) (1) رجل، وأخذ المال، قطعت يمينه، ورجله
~~اليسرى، وقطعت يساره قودا.
# وقال أبو حنيفة: قطعت يمينه ورجله اليسرى، ولا يقطع يساره.
# إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، (2) سقط ما يختص بالمحاربة من العقوبة،
~~من انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل (3)، (وهل) (4) يسقط قطع اليد، فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (5).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يسقط (6).

PageV08P088

# وأما ما لا (يختص) (1) بالمحاربة من حدود الله تعالى، كحد الزنى،
~~واللواط، والسرقة، وشرب الخمر، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يسقط بالتوبة، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: (أنه) (3) يسقط، وهو الأصح (4).
# فإن كانت هذه الحدود، قد وجبت عليه في غير المحاربة، (تسقط) (5) عنه حتى
~~(يقترن) (6) بالتوبة، الإصلاح في زمان (يوثق) (7) (بتوبته) (8) فيه، وإن
~~كانت قد وجبت عليه في المحاربة، PageV08P089 # سقطت بإظهار التوبة، والرجوع إلى الطاعة (1).
# إذا قتل في المحاربة جماعة، قتل بالأول، ويؤخذ من تركته ديات الباقين.
# وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يقتل بالجميع، وليس بصحيح.

PageV08P090

### || باب (الأشربة وحد الخمر)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P091

# (وحد الخمر) (1): كل شراب أسكر كثيره، فقليله (وكثيره) (2) حرام، فالخمر
~~محرمة، بالإجماع وقد كانت مباحة في صدر الإسلام.
# وذكر في الحاوي: في صفة استباحتها وجهين:
# أحدهما: أنها كانت مباحة استصحابا لحكم الجاهلية، وذكر، أنه الأشبه.
# والثاني: أنها كانت مباحة بشرع، ورد فيها ms821 بقوله: ومن ثمرات النخيل،
~~والأعناب تتخذون منه سكرا (ورزقا حسنا) (3).

PageV08P092

# وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال،
~~(فقد) (1) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة رضي الله عنهم بتحريمها (2)،
~~ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.
# والخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (3) إذا اشتد، وقذف
~~(بزبده) (4)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.
# واختلف أصحابنا في تسميتها خمرا.
# فمنهم من قال: تسمى خمرا.
# ومنهم من قال: لا تسمى خمرا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.

PageV08P093

# وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (1).
# أحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده،
~~وقالا: إذا اشتد (وغلى) (2)، كان خمرا.
# والضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (3)
~~حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبا، فعنبه فيه
~~روايتان.
# احداهما: أنه يجري مجرى عصيره.
# والمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.
# والثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حراما، (فإذا طبخا حلا إلا
~~المسكر منهما) (4)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.
# والرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال
~~نقيعا، ومطبوخا.
# وروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك، PageV08P094 # والسكر محرم، ووافقنا أبو حنيفة في نقيع التمر والزبيب، أنه حرام، غير
~~أنه إذا شرب منه، ولم يسكر، لم يحد.
# (ومن) (1) شرب مسكرا، وهو (مسلم) (2) بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد،
~~فإن كان حرا، وجب عليه أربعون (3).
# وقال أبو حنيفة: لا يحد في شرب النبيذ، إلا أن يسكر، إلا في رواية الحسن
~~بن زياد، فإنه قال: لا يحد، وإن سكر (والحد أربعون) (4).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: حد الخمر ثمانون، واختاره (ابن) (5)
~~المنذر.

PageV08P095

# وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (1) المسكر، أو شرب الخمر، أو
~~يشهد عليه عدلان بذلك (2).
# (وأما) (3) إذا وجد سكرانا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (4) مسكرا،
~~لم يجب عليه الحد (5).
# وحكي في الحاوي: عن ms822 أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن
~~يدعي ما يسقط الحد) (6)
# وحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان رضي الله عنه، على رجل، فشهد أحدهما أنه
~~شرب خمرا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها،
~~(فقال لعلي) (7) رضي الله عنه أتم عليه الحد (8).

PageV08P096

# وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه شم من رجل رائحة الخمر
~~فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.
# (فإن جلد رجلا إحدى وأربعين في الشرب) (1) فمات، ففيه قولان:
# أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (2).
# والثاني: أنه يضمن جزءا من (أحد) (3) وأربعين جزءا من الدية (4).

PageV08P097

# (فإن أمره أن يضربه) (1) ثمانين فضربه الجلاد (واحدا) (2) وثمانين.
# - فإن قلنا: (يقسط) (3) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد
~~وثمانين جزءا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءا) (4).
# - وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (5)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (6).
# والثاني: أن الدية يقسط أثلاثا (7).
# ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (8).

PageV08P098

# وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (1).
# - فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (2)، فمات، ضمن (3)، وفي
~~قدر الضمان وجهان:
# أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
# والثاني: أنه يضمن جميع الدية (4).
# فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (5) وجهان:
# أحدهما: يقدم حد القذف (6).

PageV08P099

# والثاني: يقدم حد الشرب، وهو الصحيح (1).
# فإن اجتمع عليه القطع في السرقة، والقطع في قطع الطريق، قطعت يمينه
~~للسرقة، وقطع الطريق، ثم (تقطع) (2) رجله (لقطع) (3) الطريق، وهل يوالي
~~بينهما؟ فيه وجهان (4):
# (فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان) (5):
# أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يوالي بين الجميع (6).

PageV08P100

# والثاني: (أنه) (1) لا يوالي بينهما.
# ومن أتى (معصية) (2) لا حد فيها، ولا كفارة، وجب عليه التعزير (3)،
~~والتعزير يوافق الحدود في الاختلاف باختلاف الذنوب، ويخالفها في الاختلاف
~~باختلاف صفة الفاعل، فيختلف (التعزير) (4) باختلاف الفاعل، فيكون تعزير ذي
~~(الهيئة) (5) أخف ms823 من تعزير ذي السفاهة، وهو على أربع رتب.
# فالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام، ثم بالحبس، ثم بالنفي، ثم بالضرب،
~~(ويتدرج) (6) ذلك في الناس على حسب (منازلهم) (7)، فيكون تعزير من (جل) (8)
~~قدره بالإعراض (عنه) (9) PageV08P101 # وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية
~~الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (1) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على
~~حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.
# فمنهم: من يحبس يوما.
# ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد،
~~ويرى فيها المصلحة.
# وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء،
~~والكشف (وبستة) (2) أشهر للتأديب والتقويم.
# ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.
# (فظاهره) (3) مذهب الشافعي رحمه الله: أنه (يقدر) (4) الأكثر بما دون السنة.
# وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (5) على سنه.
# ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في
~~أكثره فذهب الشافعي: (أن) (6) أكثره (في الحر) (7) تسعة وثلاثون، وفي العبد
~~تسعة عشر.

PageV08P102

# وقال مالك: لا حد لأكثره. ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود.
# وقال أبو عبد الله الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع في جنسه،
~~فأعلاه فيمن (تعرض لشرب) (1) الخمر، تسع وثلاثون، وأعلاه، فيمن (تعرض) (2)
~~للزنى، خمسة وسبعون، لأن حد القذف ثمانون، ثم جعله مختلفا باختلاف الأسباب
~~في المتعرض بالزنا.
# - فإن وجده ينال منها ما دون الفرج (ضرباه) (3) أكثر التعزير، خمسة
~~وسبعين سوطا.
# - وإن وجدا عريانين في إزار قد تضامت (أبدانهما) (4) ولا حائل بينهما،
~~ضربا ستين سوطا.
# - (فإن) (5) (وجدا) (6) عريانين في إزار غير متضامين، ضربا خمسين سوطا.
# - وإن وجدا في بيت مبتذلين قد كشفا سوءاتهما، ضربا أربعين سوطا.

PageV08P103

# - وإن وجدا مستوري السؤه، ضربا ثلاثين سوطا.
# - وإن وجدا في طريق يتحادثان بفجورهما، ضربا عشرين سوطا.
# - وإن وجدا (فيه) (1)، يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة، ضربا عشرة أسواط.
# وقال أبو يوسف: أكثر التعزير: خمسة (وسبعون) (2) في جميع الذنوب من غير تفصيل.
# وأما إشهار المعزر في الناس، فجائز إذا أدى إليه الإجتهاد (ليكون) ms824 (3)
~~زيادة في النكال وإن تجرد (عن) (4) ثيابه إلا قدر ما يستر به عورته،
~~(ونادى) (5) عليه بذنبه، إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.
# ويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يحلق لحيته، واختلف في جواز تسويد
~~وجهه على وجهين:
# ويجوز أن يصلب في (التعزير) (6) حيا، ولا يمنع من الطعام، والشراب، ولا
~~يمنع (من) (7) الوضوء، والصلاة، ويصلي موميا، ويعيد إذا أرسل.
# (قال الشيخ الإمام (فخر الإسلام رضي الله عنه) (8): في هذا PageV08P104 # نظر (1)، (ولا يجاوز) (2) بصلبه ثلاثة أيام، فأما التعزير (3) المتعلق
~~بحق الآدمي كالمشاتمة، (والمواثبة) (4)، ففيه حق للإمام في (التأديب) (5)
~~وحق المشتوم، وهل يسقط حق الإمام بعفو المشتوم بعد الترافع؟ فيه وجهان:
# أظهرهما: أنه لا يسقط.
# والثاني: أنه يسقط، وهو قول أبي عبد الله الزبيري.
# فإن رأى الإمام ترك التعزير، جاز، (فإن) (6) عزره، فمات، ضمنه (7)، وفي
~~محل الضمان قولان:
# أحدهما: بيت المال.
# والثاني: على عاقلته، فعلى هذا القول في الكفارة وجهان:

PageV08P105

# أحدهما: (أنها) (1) في مال الإمام.
# والثاني: في بيت المال.
# (وحكى ابن) (2) أبي هريرة (أنه إن) (3) كان فيما يعود نفعه إلى كافة
~~المسلمين (كتعزير) (4) (المتعرض) (5) للزنى، فديته في بيت المال، وإن كان
~~فيما يعود نفعه إلى المضمون له كتعزير من قدح في عرضه، فديته على (عاقلة)
~~(6) الإمام.
# (وفي) (7) أمر الإمام الجلاد، يقتل، أو جلد، مختلف فيه، وهما يعتقدان أنه
~~لا يجوز، وأكرهه عليه، وجب الضمان عليهما.
# فإن كان فيه نص، ففي وجوب القود وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب القود.
# والثاني: أنه لا قود بسبب (الاختلاف) (8).
# فإن اعتقد الإمام وجوبه، واعتقد الجلاد خطره، ففي وجوب الضمان على الجلاد
~~وجهان، ولا ضمان على الإمام.

PageV08P106

# وقال أبو حنيفة: إذا علم الإمام أنه لا يردعه (إلا التعزير) (1)، (وجب
~~عليه تعزيره وإن علم أنه يردعه غيره، كان (التعزير إليه) (2) إن شاء عزره،
~~وإن شاء تركه.
# وإذا مات من التعزير، فلا ضمان عليه (3).
# وقال مالك: إذا عزره تعزير مثله، فمات، فلا ضمان عليه.
# فإن أمر (الإمام) (4) الجلاد بجلد رجل ظلما، وعلم الجلاد ms825 ذلك، وأكرهه
~~عليه، وجب القود على (الإمام) (5)، وفي الجلاد قولان.
# - فإن سقط القود، وقلنا: بوجوبه عليهما، فالدية عليهما.
# - وإن قلنا: إن القود على (الإمام) (6)، ففي الدية وجهان.
# - أحدهما: أنها على الإمام.
# والثاني: أنها عليهما.
# فإن كان على رأس صبي، أو مجنون سلعة، (7) فأمر وليه PageV08P107 # بقطعها (1)، ولم يكن أبا ولا جدا، ففي القود قولان:
# أحدهما: أنه يجب القود عليه (2).
# والثاني: أنه يجب عليه الدية (3).
# وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.
# أحدهما: أنه على القولين في غيره.
# والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولا واحدا.
# وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب (عليه) (4) القود.
# والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.
# والمستحب: أن يختن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم
~~السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (5) وجهان.
# أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (6).

PageV08P108

# والثاني: وهو قول الأكثرين، أنه لا يحتسب به فيختن في اليوم السابع بعد
~~يوم الولادة.
# فإن (ضربه) (1) في الحد، فانهر دمه، فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من
~~رقة جلده، فإن عاد وضربه في موضع انهار دمه، ففي وجوب الضمان عليه وجهان:
# - فإن قلنا: أنه يضمن، ففي قدره وجهان:
# أحدهما: جميع الدية.
# والثاني: نصفها.
# ويفرق ضرب الحد على جسده، فأما ضرب التعزير، فالمذهب أنه (يفرق) (2) على
~~جميع جسده.
# وقال أبو عبد الله الزبيري: يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد.

PageV08P109

### | كتاب الأقضية

### || باب ولاية القضاة وأدب (القاضي)

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P110

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P111

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P112

# إذا اتفق جماعة يصلحون (1) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن
~~اختار غيره، جاز (2) وهل للإمام أن يجبر واحدا منهم على الدخول (فيه) (3)؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أن له إجباره (4).
# والثاني: (أنه) (5) ليس له إجباره.
# ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقا (6).
# وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقا، وكذلك (الأمير) (7) PageV08P113 # ولا يجوز أن يكون امرأة (1).
# وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن (تكون) (2) قاضية.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، والقصاص (3).
# وفي الأخرس ms826 الذي يفهم الإشارة وجهان، كالشهادة، ولا يجوز أن يكون جاهلا
~~بطرق الأحكام، وبه قال أحمد (4).

PageV08P114

# واختلف أصحاب أبي حنيفة.
# فمنهم من قال: بذلك.
# ومنهم من قال: يجوز أن يكون عاميا، فيقلد ويحكم (1).

PageV08P115

# واختلف فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية، والنظر.
# فقيل: (إنه) (1) يكره أن يكون طالبا أو مجيبا، إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن
~~عمر رضي الله عنهما، ومكحول (2).
# وقيل: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول (ابن) (3) عمر، والحسن، ومسروق.
# وقيل: يكره أن يكون طالبا، ويستحب أن يكون مجيبا إذا طلب، وهو قول
~~المتوسطين من الفقهاء. ولا يجوز للقاضي المجتهد أن يقلد غيره في الحكم، وبه
~~قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (4).
# وقال أبو حنيفة: يجوز له ترك رأيه إلى رأي من هو (أقوى) (5) رأيا (منه)
~~(6)، وأفقه، فيقلده.
# وقال القدوري من أصحابه: إنما أراد بذلك، إذا لم يبن له الحكم في
~~الحادثة، فإما أن يعمل بقول غيره وهو يعتقد خطأه (فلا) (7) والأول هو
~~المشهور من قوله.

PageV08P116

# وقال أبو العباس بن سريج: إذا خاف فوت الوقت إن اشتغل بالاجتهاد، جاز له
~~التقليد بأن يكون الحكم بين مسافرين لا يمكنهم (التأخير) (1) عن الصحبة فإن
~~كان يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله، فأداه اجتهاده إلى قول أبي حنيفة، أو
~~كان يعتقد مذهب أبي حنيفة (فأداه) (2) اجتهاده في حادثة إلى قول الشافعي
~~حكم (بما) (3) أداه اجتهاده إليه.
# وحكي في الحاوي: قال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن
~~يحكم بمذهب غيره، لأنه (يتهم) (4).
# وقال أبو حنيفة: (يتخير) (5) بين المذاهب.
# فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكما، ليحكم بينهما، جاز (6)، وما
~~الذي (يلزم) (7) به الحكم؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يلزم إلا بتراضيهما، وهو اختيار المزني (8).

PageV08P117

# والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم (1).
# واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم.
# فمنهم من قال: يجوز في كل ما يجوز التحاكم فيه (2).
# ومنهم من قال: يجوز في الأموال دون النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف (3).
# وهل يملك القاضي قبض الصدقات إذا لم يكن لها ناظر بمطلق الولاية؟ فيه
~~وجهان: وفي ms827 إقامة الجمعة، والعيد إذا لم ينتدب لها إمام، وجهان:
# أحدهما: يقيمها القاضي.
# والثاني: أن إقامتها إلى الأمير.
# وهل يجوز أن يجعل القضاء إلى اثنين في مكان واحد، في زمان واحد، في حق
~~واحد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز (4).
# والثاني: لا يجوز (5).
# فإن قال: فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو PageV08P118 # جعلت إليك القضاء، أو أسندت إليك القضاء، (ففيه) (1) وجهان:
# أحدهما: أنه صريح، ، كقوله: (قلدتك) (2) القضاء، أو وليتك القضاء، أو
~~استحلفتك على القضاء، أو استنبتك على القضاء.
# والثاني: أنه كناية.
# وذكر في الحاوي: أنه أصح كقوله: عولت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في
~~القضاء. وإذا ولاه القضاء على بلد، كتب له العهد (3)، وأشهد على نفسه (بما
~~كتبه له) (4)، إن كان البلد بعيدا (أو كان البلد قريبا) (5) بحيث يتصل به
~~(الخبر) (6) بالتولية، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب الإشهاد (7).
# والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه لا يجب الإشهاد، ويكفي بلوغ
~~الخبر بالإستفاضة (8).

PageV08P119

# فإن ولاه عملا، (يقدر عليه) (1) ولم يأذن له في الاستخلاف، فهل يجوز (له
~~الاستخلاف؟ ) (2) فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوز (3).
# والثاني: (أنه) (4) لا يجوز وهو المذهب.
# (وإن كان قد ولاه عملا لا يقدر أن يتولاه بنفسه (5)، فإنه يجوز أن يستخلف
~~فيما (لا) (6) يقدر عليه فيه.
# (وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر عليه منه؟ ) (7) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه له ذلك (8).
# والثاني: لا يجوز له (9).

PageV08P120

### || باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

# (لا يجوز) (1) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبا
~~عنه، ففي جواز عزله له وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.
# ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.
# وقال أبو ثور: يجوز (له) (2) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه)
~~(3) ولده ووالده في خصومه بينهما.
# فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.

PageV08P121

# أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بينهما (1).
# والثاني: أنه يجوز (2).
# (ذكر) (3) في الحاوي: في جواز حكمه لولده (ووالده) ms828 (4) ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه لا يجوز كما لا يجوز أن يشهد له.
# والثاني: أنه يجوز أن يحكم له، وإن لم يجز أن يشهد له.
# والثالث: أنه يجوز أن يحكم بالإقرار له، (ولا يجوز) (5) أن يحكم له
~~بالبينة.
# (وأخذ) (6) الرشوة على الحكم حرام (7)، وأما الهدية (8).

PageV08P122

# فالذي ذكر أصحابنا: أن المهدي إذا لم تجر عادته بالهدية قبل الولاية،
~~فقبول الهدية منه بعد الولاية حرام (1).
# والمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: جواز (قبولها) (2) وإن كره.
# وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد
~~الولاية وجهان.

PageV08P123

# وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.
# والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه، وكذا حكم العامل في الصدقات إذا أخذ
~~الهدية.
# ويعتبر في تمام عقد الولاية، قبول (المولى) (1) فإن كان غائبا (فشرع) (2)
~~في النظر لما بلغه قبل القبول، فهل يكون ذلك (قبولا) (3) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يكون قبولا.
# والثاني: (أنه) (4) لا يكون قبولا حتى يصرح بالقبول.
# ولا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة.
# وقال ابن أبي ليلى، وأحمد، ومحمد: يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم
~~نفسه كما يسمعها على حكم غيره.

PageV08P124

# وإن شهد على حكمه عند غيره، ولم يكن قد أكذب الشهود، وإنما رد الشهادة
~~على حكمه، لأنه لم يذكر حكمه، وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم نفسه، فيجوز
~~لغيره أن يحكم بها.
# فإن كان الحاكم قد أنكر الحكم، ولم يكذب المشهود فلا يجوز لغيره أن يسمع
~~الشهادة على حكمه مع إنكاره.
# وقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها.
# فإن اتفق للقاضي خصومة، ارتفع إلى حاكم آخر، فإن ارتفع إلى بعض خلفائه
~~(ففيه) (1) وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز وهو الأظهر.
# ويكره الجلوس (للقضاء) (2) في المسجد.
# وحكي عن الشعبي، ومالك، (وأحمد) (3)، وإسحاق أنهم قالوا: لا يكره ذلك
~~بحال. وعن أبي حنيفة: روايتان:

PageV08P125

# إحداهما: يكره.
# والثانية: لا يكره في المسجد الأعظم (1).
# (وإن) (2) احتاج إلى كاتب، اتخذ كاتبا ms829 أمينا (3)، وهل يجوز أن يكون
~~كافرا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز (4).
# والثاني: (أنه) (5) يجوز (6).

PageV08P126

# فإن سلم (أخذ الخصمين) (1) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه (يرد) (2) عليه في الحال.
# والثاني: (يرد) (3) عليه بعد الحكم.
# والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معا.
# ومنع بعض الفقهاء: (من) (4) الرد على الأحوال كلها.
# وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله
~~(في حريته) (5)؟ فيه وجهان.
# أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (6) (تثبت) (7) بقوله.
# والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (8) بقوله.

PageV08P127

# وإن جهل عدالته، وجب عليه السؤال عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر العدالة إلا في (الحدود) (2) والقصاص، وإذا
~~طعن الخصم (3).
# واختلف أصحابنا فيمن ولي أمور المسلمين من القضاة، والأئمة في حضور
~~الولائم على ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنها كغيرهم في الندب.
# والثاني: أنه يسقط عنه فرض الإجابة.
# والثالث: أنه إن كان (مرتزقا) (4)، لم يحضر، وإن كان غير (مرتزق) (5) حضر.
# ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال الشهود، وهل يعتبر العدد
~~(فيهم) (6)، (فيكون الحكم) (7) بشهادتهم، أو بشهادة المسؤولين من الجيران؟
~~فيه وجهان:

PageV08P128

# قال أبو إسحاق: يحكم بشهادة الجيران، لأنهم يشهدون (بالجرح) (1)، فعلى
~~هذا يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل، ويعتبر العدد في المسؤولين،
~~ولفظ الشهادة.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: وهو ظاهر النص يحكم شهادة أصحاب المسائل (2)،
~~ولا يحتاج إلى إحضار الجيران، فيعتبر العدد في أرباب المسائل، ولفظ
~~الشهادة، ولا يعتبر العدد في المسؤولين، ويكفي واحد (فقد) (3) حصل من هذا،
~~أنه لا بد من العدد في التزكية، والجرح، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون المزكي واحدا (4). .
# ولا يقبل الجرح إلا مفسرا ببيان السبب، وبه قال أحمد (5).
# (وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب) (6).

PageV08P129

# قال الشافعي رحمه الله: ولا يقبل التعديل حتى يقول: هو عدل علي ولي (1).
# قال أبو سعيد الأصطخري: يكفي قوله عدل، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب
~~أهل العراق، ومالك وأحمد (2).
# وقال أكثر أصحابنا: ms830 بظاهره.
# فإن قال المزكي: لا أعرف منه إلا خيرا، لم يكف.
# (وحكى الطحاوي) (3) عن ابن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أقبل شهادته، ولم
~~يذكر خلافا.
# فإن شهد مجهول العدالة فقال: (المشهود عليه) (4) هو عدل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته (5).

PageV08P130

# (والثاني: أنه لا يجوز) (1).
# فإن ثبت عدالة الشاهد، ومضى على ذلك زمان طويل، ثم شهد عند الحاكم بحق
~~(2)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم بشهادته (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحكم حتى يعيد السؤال عن عدالته (4).
# وإن ولي قضاء بلد، فهل له أن (يتتبع) (5) قضاء القاضي الذي قبله من غير
~~متظلم؟ (فيه) (6) وجهان:
# أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمه الله، أنه يجوز (7).
# والثاني: (أنه) (8) لا يجوز.

PageV08P131

# فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يعد عليه) (1) حتى يسأل عن
~~دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحضره (2).
# والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (3).
# فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (4)، وهل
~~يحلف؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يحلف (5).
# فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي:
~~إن له دارا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (6) المحبوس: (هذه) (7) الدار
~~لزيد ليست لي (8)، فصدقه زيد (9)، ولم PageV08P132 # يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (1).
# والثاني: (أنها تباع في الدين) (2).
# (فإن) (3) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقا، وكان الوصية
~~لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.
# أحدهما: (أنه) (4) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (5).
# والثاني: (أنه) (6) يغرم.
# (وعلى) (7) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (8)،
~~فإن كان أحدهما ذميا، والآخر مسلما، ففيه وجهان.

PageV08P133

# أحدهما: (أنه) (1) يسوي بينهما.
# والثاني: (أنه) (2) يرفع المسلم عليه.
# فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (3) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (4).
# والثاني: لا يجوز ms831 (5).
# فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في
~~(هذه) (6) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان:

PageV08P134

# أحدهما: أن القاضي (لا يقبل ذلك منه) (1)، حتى يذكره (لفظا) (2) بلسانه،
~~أو من ينوب عنه، وهو قول بن سريج.
# والثاني: أن القاضي يجب عليه أن يقرأها على الطالب (ويقول له) (3): هكذا
~~تقول، (أو تدعي) (4)، فإذا قال: نعم، سأل المطلوب عن الجواب، ولا يجوز أن
~~يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه (بما تضمنته) (5)، فإن توجهت اليمين
~~على المدعى عليه، فنكل عنها ردت، على المدعي، (ولا) (6) يقضي عليه بالنكول،
~~وبه قال مالك في الأموال خاصة، (فأما ما لا) (7) يثبت إلا بشاهدين، فلا
~~(يرد) (8) فيه اليمين، بل يحبس حتى يقر، أو يحلف.
# واختلف أصحابنا فيما يستقر به (نكوله) (9) على وجهين:
# أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يستقر بإعلامه ولو دفعة واحدة.

PageV08P135

# والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (1) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثا.
# واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (2) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:
# أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (3) حكمت عليك
~~بالنكول (مطلقا) (4).
# والثاني: (أنه) (5) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.
# وقال أبو حنيفة (وأحمد) (6): (لا ترد) (7) اليمين على المدعي، بل يقضي
~~بنكول المدعي عليه.
# (وتعرض) (8) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (9) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في
~~الإيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.

PageV08P136

# وقال مالك وأحمد: (لا تعرض) (1) اليمين (فيما) (2) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.
# وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحلف في القذف (والرق والطلاق والعتق) (3).
# فإن كان للمدعي شاهد واحد (فاختار) (4) إحلاف المدعى عليه، وأن لا يحلف
~~مع شاهده، كان له ذلك، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل (ترد) (5) على
~~(المدعي) (6)؟ فيه وجهان، وقيل: قولان:
# أصحهما: أنها ترد.
# والثاني: (أنها) (7) لا ترد.
# فإن ردت اليمين على المدعي، فتوقف عنها من غير استمهال، ففي الحكم عليه
~~بالنكول في ms832 يمين النكول وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يحكم عليه بالنكول، كما حكم على
~~المنكر بالنكول فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله، لم يلتفت إليه كالمنكر.

PageV08P137

# والثاني. ذكره في الحاوي، أنه أظهر إنه لا يحكم عليه، وإن حكم على
~~المنكر، لأنه يتعلق بنكول المنكر (حق) (1) لغيره.
# واختلف قول (الشافعي) (2) في اليمين المردودة بعد النكول، هل (تجري) (3)
~~مجرى الإقرار، أو مجرى البينة على قولين.
# أصحهما: أنها تجري مجرى الإقرار (1).
# والثاني: أنها تجري مجرى البينة (5). .
# فإن حصل النكول في موضع (لا يمكن) (6) رد اليمين، بأن يدعي من لا وارث له
~~على رجل دينا، فينكر المدعي عليه، وينكل عن اليمين، ومات المدعي، فإنه لا
~~يمكن رد اليمين على المسلمين، ففيه وجهان.
# قال أبو سعيد الاصطخري: (يقضي) (7) ها هنا بالنكول.

PageV08P138

# والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (1).
# فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (2)،
~~فهي كاذبة (وطلب) (3)، إحلاف المدعى عليه (4)، ثم أقام البينة (5)، هل
~~(تسمع) (6)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (7).
# والثاني: أنها لا تسمع بحال (8).
# والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (9)، وإن كان قد
~~استوثق له غيره سمعت) (10) (11).

PageV08P139

# فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن
~~يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (1).
# والثاني: (أنه) (2) لا يحبس.
# وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (3) شاهدا، آخر، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه لا يحبس (4).
# والثاني: أنه يحبس (5).

PageV08P140

# وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضي فيه بشاهد ويمين، حبس قولا واحدا (1).
# فإن حضر رجل وادعى حقا، وذكر أنه له في ديوان الحكم حجة، فوجد الحاكم في
~~ديوانه تحت ختمه ما ذكر من حجته، ولم (يذكر) (2) أنه حكم به، (توقف) (3)
~~فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول محمد (4).
# وقال (ابن) (5) أبي ليلى، وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بذلك (وسلما أن) ms833 (6)
~~الشاهد لا يشهد (بخطه) (7) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

PageV08P141

# وإن علم الحاكم (حقا لآدمي) (1) فهل يجوز أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان:
# أصحهما: أنه يجوز أن يقضي بعلمه، وهو اختيار المزني (2).
# والثاني: أنه لا يجوز (3).
# وإن كان الحق لله تعالى، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن أبي هريرة
~~(4).

PageV08P142

# والثاني: (وهو قول) (1) أكثر أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه
~~قولا واحدا (2).
# وقال أبو حنيفة: إن كان قد استفاد العلم به في زمن الولاية، وبلد
~~الولاية، جاز أن يحكم به.
# وإن كان قد استفاد قبل الولاية، أو في غير بلد الولاية، لم يجز أن يحكم
~~به (3). (فإن) (4) شهد شاهدان عند الحاكم بما يعلم الحاكم خلافه، لم يجز أن
~~يحكم (بعلمه) (5) وهل يجوز أن يحكم بشهادة الشاهدين؟ فيه (وجهان) (6).
# أحدهما: أنه يحكم بها.
# والثاني: وهو الأصح أنه لا يجوز (له) (7) أن يحكم بالشهادة.

PageV08P143

# فأما شهادة المتوسمين، وهو أن يحضر مسافران، فيشهدان عند الحاكم وهو لا
~~يعرفهما وليس هناك من يعرفهما، فإنه لا يحكم بها (1).
# وحكي عن مالك أنه قال: إذا رأى (فيهما) (2) سيما الخير، حكم بشهادتهما (3).
# وهل يجوز أن يكون القاضي (أميا) (4) لا يكتب؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (5) يجوز.
# (والثاني: لا يجوز) (6).
# فإن بدأ الحاكم بسؤال المدعى عليه بعد الدعوى، وقبل سؤال المدعي إياه ذلك
~~(فهل) (7) يجوز؟ فيه وجهان:

PageV08P144

# أحدهما: أنه لا يجوز.
# والثاني: أنه يجوز، وعلى هذين الوجهين إذا حكم بالبينة قبل سؤال المحكوم
~~له الحكم بها، وإذا حكم عليه بالبينة، لم يحلف الخصم على البينة.
# وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم بالبينة حتى يحلف معها، كما لا يحكم على
~~الغائب.
# فإن سأل احلاف المدعى عليه، فحلفه، ثم أقام البينة، حكم بها (1) (وسقط)
~~(2) حكم اليمين. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى،
~~ومالك، وأبو عبيدة وإسحاق، وداود: (لا تسمع) (3) البينة بعد اليمين، هذا
~~إذا قال لي بينة غائبة، (وأما إذا قال) (4) لي بينة حاضرة (ولكني) (5) أسأل
~~إحلافه، فهل يحلف؟ فيه وجهان. ms834
# أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز.
# والثاني: وهو قول أبي يوسف، والأظهر، أنه يجوز.

PageV08P145

# فإن تحاكم إليه من لا يعرف لغته، افتقر في الترجمة إلى عدلين، وبه قال
~~أحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: يكفي مترجم واحد (2).
# (وإن) (3) ادعى على غائب حقا (وأقام) (4) عليه بينة، سمعها وحكم بها (5)،
~~وبه قال مالك، وأحمد.

PageV08P146

# وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الحكم على الغائب (ما لم يكن
~~هناك خصم حاضر.
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنه قال يجوز الحكم على الغائب) (1) فيما ينقل
~~دون ما لا ينقل. ولا يحكم على الغائب إلا بعد إحلاف الخصم أنه لم يقبض حقه،
~~ولا شيئا منه، ولا أبرأ عنه، ولا عن شيء منه (2).
# وقال الكرابيسي: يطالب القاضي المحكوم له بكفيل.
# وقال جمهور أصحابنا: وهو قول أكثر الفقهاء، (أنه لا يجب المطالبة بكفيل)
~~(3) إذا استعدى رجل على رجل في البلد، لزم الحاكم أن يعدي عليه، سواء علم
~~أن بينهما معاملة، أو لم يعلم، (وبه) (4) قال أبو حنيفة، وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد (5).

PageV08P147

# قال أبو حنيفة: وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال مالك: لا يعدي عليه إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، وهو الرواية
~~الأخرى عن أحمد وروي ذلك عن علي رضي الله عنه (1).
# (فإن) (2) عاد العون، (وادعى) (3) أنه امتنع، قبل قوله، وإن أخبره
~~المستعدي، لم يقبل قوله (بشاهدي) (4) عدل.
# وقال أبو حنيفة: يقبل في ذلك شهادة، شاهدين، وإن لم يعرف عدالتهما.
# فإن استعدى على غائب في موضع ليس فيه حاكم، ولا نائب (عنه) (5) لم يحضره
~~حتى (يحرر) (6) دعواه، ويذكرها، فإذا (ذكر) (7) (ما يدعيه) (8)، أحضره،
~~قربت المسافة أو بعدت PageV08P148 # (وقال) (1) أبو يوسف: إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر، ثم يعود إلى
~~موضعه، أحضره وإن كان لا يمكنه العود إلى موضعه، لم يحضره، وأنفذ من يحكم
~~بينهما هناك (2).
# وحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة،
~~أحضره، وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة لم يحضره.
# وإن ادعى على خصم حاضر في ms835 البلد غير مستتر، وأقام البينة (عليه) (3) فهل
~~يجوز للحاكم أن يحكم عليه من غير (إحضاره) (4)؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يسمع الدعوى، والبينة عليه حتى يحضر.
# والثاني: أن البينة تسمع، ويحكم (عليه بها) (5)، وإن لم يحضره.
# ويجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم (به) (6) لينفذه، PageV08P149 # قربت المسافة، أو بعدت، وفيما ثبت عنده من الشهادة، ليحكم (به) (1) في
~~المسافة البعيدة، وهل يجوز في المسافة القريبة؟ .
# ذكر الشيخ أبو حامد أنه يقول: في كتابه، شهد عندي (فلان ابن فلان) (2)
~~ولا يقبله المكتوب إليه في المسافة القريبة.
# وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه قال: يجوز للمكتوب إليه أن يقبله.

PageV08P150

# (وقال) (1) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.
# والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (2).
# (فإن) (3) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت
~~ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (4)، وهل يكون ذكره للثبوت حكما؟ فيه وجهان،
~~ذكرهما في الحاوي.
# أحدهما: أنه يكون حكما، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.
# والثاني: (أنه) (5) لا يكون حكما، وهو اختيار القاضي (أبي حامد
~~المروروذي) (6) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين
~~يشهدان به.
# ولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك
~~(7). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد الله بن الحسن العنبري
~~أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه، PageV08P151 # قبله، وحكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب عن أبي ثور (1)، وأبي سعيد
~~الاصطخري من أصحابنا؟ وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك.
# وكيفية التحمل: أن يستدعي رجلين عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، فيقرأ
~~عليهما الكتاب (أو يقرأه) (2) غيره عليهما.
# والأحوط: أن ينظر معه فيما (يقرؤه) (3)، فإذا قرأه عليهما، قال: هذا
~~كتابي إلى فلان، وقبضا الكتاب، فإذا وصلا إليه (4)، قالا: هذا كتاب فلان
~~إليك (أشهدنا) (5) على نفسه بما فيه، فإن (حكم) (6) له بالبينة، فهل يلزمه
~~ذكر البينة في كتابه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجب ذكرها، كما لا يجب ذكر ms836 الإقرار إذا ثبت الحق به.
# والثاني: أنه يلزمه ذكر الحكم بالبينة، والقاضي بالخيار بين أن يسمي
~~الشهود، وبين أن لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة، فإن لم يصفهم بالعدالة، فهل
~~يكون ذكره (لهم تعديلا لهم؟ ) (7) فيه وجهان.

PageV08P152

# فإن أخرج الكتاب إليهما، وختمه وقال: هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما
~~فيه (1)، لم يصح التحمل بذلك، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن (يتحمل) (2) الشهادة عليه
~~مدرجا، ويشهدان عنده، أن هذا كتاب فلان (3).
# فإن مات القاضي الكاتب، أو عزل (4) بعدما أشهد على نفسه (بما) (5) كتبه،
~~فإن المكتوب إليه، يلزمه العمل به، وبه قال أحمد (6).

PageV08P153

# وقال أبو حنيفة: لا يعمل به (1).
# وقال أبو يوسف: إن مات قبل خروجه من يده، لم يعمل به، وإن مات بعد خروجه
~~من (يده) (2) عمل به المكتوب إليه (3).
# وتثبت حقوق الآدميين بكتاب قاضي إلى قاضي، (وتستوفى به) (4) وفي حدود
~~الله (عز وجل) (5) قولان.
# وقال أبو حنيفة: لا تثبت العقوبات بكتاب القاضي إلى القاضي، وإن كانت
~~لآدمي (6).
# فإن كان كتاب القاضي، ثبوت (تلك بالبينة) (7) في عين غائبة PageV08P154 # (بنقل عبد) (1)، أو دابة في يد المطلوب منه، وحلاها الشهود (تحليه) (2)،
~~ويعين باسمه، وجنسه، وصفته، ففي الحكم بهذه البينة قولان:
# أحدهما: وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة، ومحمد واختاره،
~~أنه لا يجوز الحكم بها فيما ينقل من الأعيان الغائبة، حتى يشير الشهود
~~إليها، وهو أصح القولين.
# والقول الثاني: أنه يجوز، فإذا قلنا: بالأول، ففي جواز سماعها، والمكاتبة
~~بها قولان.
# أحدهما: أنه لا يسمعها، وإن قلنا: يجوز الحكم بها.
# فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، (فأحضر العبد) (3) وصاحب اليد،
~~وقال: هذا العبد هو المنعوت بهذه الصفة، فإن أنكر أن يكون هو، فقد اختلف
~~القائلون بهذا القول في الحكم على قولين.
# أحدهما: وحكاه الشافعي عن ابن أبي ليلي، وهو قول أبي يوسف، أنه يختم في
~~عنق العبد، وسلم إلى الطالب مضمونا عليه، ليحمله إلى الشهود (ليروه) (4).
# فإن كان (مكان العبد) (5) أمه، فاختلف من قال بهذا ms837 القول في تسليمها
~~إليه، فمنع: أبو يوسف من تسليمها.

PageV08P155

# وابن أبي ليلى: سوى بين العبد والأمة في التسليم إليه، غير أنه أوجب في
~~تسليم الأمة، إن تضم إلى أمين ثقة.
# والقول الآخر: على مذهب القائلين، (بجواز) (1) الحكم، حكاه الشافعي رحمه
~~الله عن بعض الحكام أن ينادي القاضي على العبد، فإذا انتهى ثمنه، قال
~~لمدعيه:
# ادفع ثمنه يكون (موضوعا) (2) على يد عدل (وخذ) (3) العبد، معك، فإن عينه
~~شهودك حكم به القاضي لك، وكتب برد الثمن عليك، وإن لم يعينوه لك، لزمك رده،
~~وأخذ (ما عزل) (4) من الثمن.
# قال القاضي أبو الحسن المارودي: والأصح عندي من هذا كله، أن يحكم الحاكم
~~بهذا الكتاب وما تضمنه من العبد الموصوف، (ويخير) (5) صاحب اليد (بين) (6)
~~ثلاثة أشياء، (بين) (7) أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه، وبين أن
~~يمضى بالعبد إلى القاضى الأول (ليعرضه) (8) على الشهود، فإن عينوه، سلم إلى
~~الطالب وبين PageV08P156 # أن يعدل بالطالب، إلى دفع قيمة العبد الموصوف، دون قيمة العبد الذي في
~~يده، فإن امتنع من جميعها، لم يسقط حق الطالب، وأخذ منه قيمة العبد
~~الموصوف، ولا يجبر على تسلم العبد الذي في يده.
# وإن مات المكتوب إليه، أو عزل، أو فسق، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه،
~~فإنه يحكم به، وبه قال الحسن البصري (1).
# وقال أبو حنيفة: (لا يعمل به) (2)، وهو قول البصريين من أصحابنا.
# فإن كتب قاضي إلى خليفته، ثم مات، أو عزل، فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه،
~~فهل يعمل به (يبني) (3) ذلك، على أن خليفة القاضي، هل ينعزل بموت (القاضي)
~~(4)، أو عزله؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا ينعزل (بموت القاضي) (5)، كما لو مات الإمام، لا ينعزل
~~قضاته.

PageV08P157

# والثاني: ينعزل، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي (1)
~~الطبري.
# وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يجيء على هذا، إذا قلنا: إن خليفة
~~القاضي لا ينعزل بموته، أنه لا يكون له أن يعزله مع سلامة الحال.
# فإن كتب كتابا إلى حاكم (وأشهد) (2) على نفسه، ونسي أن يكتب اسم ms838 المكتوب
~~إليه في العنوان، وداخل الكتاب، جاز للحاكم (المكتوب) (3) إليه سماعه،
~~والحكم به.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكتب اسمه في باطنه فيقول: هذا كتاب من فلان إلى
~~فلان، (لا يكفي) (4) ذكر الإسم في العنوان، فأما إذا لم يكن الكتاب مختوما،
~~فإنه يجوز له قبوله، إذا شهد به الشاهدان.

PageV08P158

# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (انكسر) (1) الختم، لم
~~يقبل الكتاب (2).
# قال (الرازي): (3) إنما أراد بذلك، إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه.
# فإن وصل الكتاب إلى المكتوب (إليه) (4) فأحضر الخصم المكتوب في حقه، فذكر
~~(أنه) (5) ليس (هو) (6) المكتوب في حقه (7)، وذكر أن هناك من يشاركه في
~~اسمه، ونسبه، وصفاته، وأثبت ذلك، غير أنه ميت فهل يقع الأشكال بذلك؟ فيه
~~وجهان.

PageV08P159

# أحدهما: (أنه) (1) يقع الأشكال.
# والثاني: (أنه) (2) يكون الحكم على الحي، فلا يقع الأشكال (بذلك) (3).
# فإن تعين المحكوم عليه (فحكم عليه) (4)، فسأل الحاكم أن يكتب له كتابا
~~(بما) (5) حكم (عليه) (6) به من الكتاب الواصل في حقه، فهل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول (أبي) (7) سعيد الاصطخري، أنه يلزمه (8).
# والثاني: لا يلزمه (9)، ولا يلزمه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت PageV08P160 # (به الحق) (1)، وكل من ثبت له حق بكتاب (2)، فكذلك لا يلزمه تسليم
~~(كتابه) (3) إليه.
# فإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة، فسأله المدعي، أن يشهد على نفسه بما
~~حكم به، فهل يلزمه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه (4).
# والثاني: لا يلزمه (5).
# فإن سأله أن يكتب له محضرا (6)، وهو أن (يكتب) (7) له كتابا يذكر فيه ما
~~جري، أو مسألة أن يكتب له سجلا، وهو أن يكتب ما في المحضر في الكتاب، وينفذ
~~ذلك، (ويمضيه ففيه وجهان) (8).

PageV08P161

# أحدهما: (أنه) (1) يلزمه إذا (أحضر) (2) له قرطاسا (يثبت فيه) (3).
# والثاني: لا يلزمه (4)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في
~~المحضر، والسجل (فرأي) (5) أكثر أهل العراق (أن ترك) (6) تسميتهم أولي، وهو
~~أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.
# ورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (7)
~~واختاره أبو العباس بن سريج.
# فإن ms839 قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (8)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (9)،
~~(وهل) (10) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:

PageV08P162

# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أنه يكون شاهدا (1).
# والثاني: وهو المذهب أنه لا يجوز (2). (وحكم) (3) الحاكم إذا كان
~~(الباطن) (4)، خلاف (الظاهر) (5)، ينفذ ظاهرا، ولا ينفذ باطنا، وبه قال أبو
~~يوسف، ومحمد (6).
# وقال أبو حنيفة: ينفذ ظاهرا، وباطنا في العقود، والفسوخ، PageV08P163 # والطلاق (1)، ولا ينفذ في الأموال، والحدود، والقصاص (باطنا) (2).
# فإن تزوج حاكم نكاحا مختلفا فيه باجتهاده، لم يبطله إلا حكم حاكم، (وإن)
~~(3) تزوج رجل بفتيا، (فقيه) (4)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (ترتفع) (5) (باستفتاء) (6) مجتهد.
# والثاني: وهو قول ابن سريج، أنه (لا ترتفع) (7) إلا بحكم، وكذا الوجهان
~~فيه، إذا (اعتقداه) (8) باجتهادهما.

PageV08P164

### || باب القسمة

# (1)
# إذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من اثنين (2)، وإن كان PageV08P165 # (فيها) (1) خرص، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه لا بد من خارصين.
# والثاني: أنه يكفي (خارص) (2) واحد.
# ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضا قولان، كالخرص.
# (فإن) (3) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (4)
~~على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (5).
# وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (6).

PageV08P166

# وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (1).
# والاستحسان (تقسيطها) (2) على السهام.
# فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (3) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد،
~~(وأحمد) (4).
# وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (5).
# فإن حكما رجلا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
# - فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم
~~وأقرع، فهل (يلزم) (6) ذلك؟ فيه وجهان.
# وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (7):

PageV08P167

# أحدهما: أنها بيع (1).
# والثاني: أنها (فرز) (2) النصيبين.
# - فإذا قلنا: أنها بيع، جازت فيما يجوز فيه البيع، وامتنعت فيما لا يجوز
~~فيه (3)، ويعتبر (فيه) (4) ما يعتبر فيه من التقابض، والتساوي فيما فيه الربا.
# فإن كان بعض الأرض وقفا، فأرادوا القسمة، وقلنا: إنها بيع، لم يصح.
# (وإن) (5) قلنا: أنها (فرز) (6) النصيبين، (جاز) (7).

PageV08P168

# (وإن) (1) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (2) القسمة.
# وإن طلب أحدهما ms840 القسمة، وامتنع الآخر (3)، وكان فيها ضرر على الممتنع،
~~دون الآخر، أجبر عليها.
# وقال أبو ثور: لا يجبر (4).
# وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (5) بينهما.
# وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان:

PageV08P169

# أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول الشافعي أنه نقصان المنفعة، وإلا
~~اعتبار بنقصان القيمة.
# والثاني: أنه يعتبر كل واحد منهما من نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، وهو أشبه.
# (فإن) (1) كان على الطالب (للقسمة) (2) ضرر، فالظاهر من كلامه، أنه لا
~~يجبر الآخر عليها (3).
# ومن أصحابنا من قال: يجبر، وبه قال أبو حنيفة (4).
# والأوص: أصح.
# وإن كان بينهما (عضائد) (5) متلاصقة، (فطلب) (6) أحدهما، PageV08P170 # (قسمها) (1) أعيانا، وطلب الآخر قسمة كل واحد (منها) (2)، (ففيه) (3) وجهان:
# أحدهما: أنه (تقسم) (4) أعيانا.
# والثاني: أنه (يقسم) (5) كل واحدة (منها) (6).
# وإن كان (بين) (7) ملكيهما عرصة حائط، فأراد أحدهما قسمتها عرضا في كمال
~~الطول (8).
# أصحهما: أنه يجبر (9).
# والثاني: (أنه) (10) لا يجبر.

PageV08P171

# (إن) (1) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (2) في نصف الطول وكمال
~~العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (3).
# والثاني: (أنه) (4) يجبر.
# فإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها
~~ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (5)، ولم يمكن
~~التعديل بينهما في الجيد (6)، PageV08P172 # والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين
~~جريبا، والدون عشرون جريبا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبا)
~~(1) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (2).
# أحدهما: (أنه) (3) لا يجبر.
# والثاني: (أنه) (4) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:
# أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (5).
# والثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (6) صاحب العشرين
~~ثلثاها (7).
# فإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (8) بأن يكون الشجر والبناء
~~في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين، PageV08P173 # ويجعل للشجر (والبناء) (1) قيمة، (فإن) (2) كانت قيمته ألف درهم، فيجب
~~على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن
~~تراضيا ms841 عليها، جاز.
# وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلا جاز، وإن كان كثيرا، بطلت القسمة.
# فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (3) وجهان:
# أحدهما: أنه لا يجوز.
# والثاني: أنه يجوز تغليبا لحكم (المراضاة) (4) فعلى هذا: إن كان القاسم
~~من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد
~~القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:
# أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.
# والثاني: أنه خيار مجلس.
# فإن (اقتسما) (5) ملكا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما
~~يخرجان طريقا من ملكهما، واختلف في سعته.
# وقال أبو حنيفة: (يكون) (6) سعته بقدر ما يدخل فيه PageV08P174 # (الحمولة) (1)، ولا يضيق (عنها) (2).
# وعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.
# (فإن) (3) كان بينهما (عبيد) (4) (أو ماشية) (5)، أو أخشاب، (فطلب) (6)
~~أحدهما قسمتها أعيانا، وامتنع الآخر (7) (وكانت) (8) متماثلة، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر
~~(الممتنع) (9) وهو ظاهر المذهب (10).
# والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي PageV08P175 # هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (1)، (كالدور) (2) فإن تقاسم الوارثان
~~التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (3) على الوجهين في بيع
~~التركة، قبل قضاء الدين.
# - فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (4) النصيبين، لم تنقض القسمة.
# - وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.
# فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل
~~لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (5) عليه.
# وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعا من السفل، بذراعين من العلو
~~(6).

PageV08P176

# وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (1).
# وقال محمد: يقسمه بالقيمة (2).
# فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (3)، فادعى كل واحد (منهما) (4) (أنه)
~~(5) من سهمه (ولا بينه) (6)، تحالفا، (ونقضت) (7) (القسمة) (8).
# وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.
# إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (9) قسمته، وهو زرع
~~أخضر، لم ينعقد فيه الحب.

PageV08P177

# فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يجبر الممتنع على قسمته.
# وذكر القاضي أبو الطيب ms842 رحمه الله: أنا (إن) (1) قلنا: إن القسمة بيع، لم
~~يجز، وإن قلنا: إنها (فرز) (2) النصيبين، جاز (وهذا أصح) (3).
# فإن استحق بعض المقسوم مشاعا، كأنهما اقتسما نصفين، فخرج الثلث من الجميع
~~مستحقا، فقد اختلف أصحابنا.
# فقال أبو علي بن أبي هريرة: (تبطل) (4) القسمة في النصيب المستحق،
~~(ويكون) (5) في الباقي القولان في تفريق الصفقة (6).
# وقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولا واحدا في الجميع.
# إذا كان بينهما داران، فطلب أحدهما أن يجعل إحداهما نصيبا، والأخرى
~~نصيبا، وامتنع الآخر، لم يجبر.
# ولا فرق بين أن يكونا متجاورتين، أو متفرقتين، أو إحداهما PageV08P178 # حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (1)
~~(للأخرى) (2) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (3).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبا، جاز (4).
# وحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (5)، وإن كانتا متفرقتين،
~~لم يجز.
# وأما إذا كانت أقرحه (6).
# فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد،
~~وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.

PageV08P179

# وقال غيره من أصحابنا: يجرى مجرى القراح الواحد إذا كان (شربها) (1)
~~(واحدا) (2)، وطريقها (واحدا) (3).
# فأما ذا كان لكل واحد (منهما) (4) شرب منفرد، وطريق منفرد، فهو كالأقرحة،
~~لا يقسم بعضها في بعض في قسمة الإجبار، وهذا أشبه. .
# وأما الحيوان، فإن كان أجناسا، لم يقسم قسمة إجبار، وإن كان جنسا واحدا،
~~فإنه يقسم قسمة إجبار على قول أكثر أصحابنا، ، خلافا لأبي علي بن خيران.
# والرقيق يقسمون قسمة إجبار، لا يختلف المذهب فيهم (5)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
# وفرق ابن خيران: بين الرقيق، وبين سائر الحيوان، فإن الرقيق PageV08P180 # يجب تكميل (الجزية) (1) فيهم.
# وقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إجبارا (2).
# إذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (3) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه
~~أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.
# من أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولا واحدا، وقول
~~الشافعي رحمه الله، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.
# ومنهم من قال: فيها قولان: ms843
# أحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.
# والثاني: (أنه) (4) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارا ولم ينسبوه إلى
~~ميراث، قسمه، (بينهم) (5)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (6).

PageV08P181

# إذا ادعى أحد الشريكين القسمة، وأنكر الآخر، فشهد القاسم مع آخر، فإن
~~شهادة القاسم لا تقبل.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: (إن كان بغير أجرة) (1)، قبل.
# وقال أبو حنيفة: يقل سواء كان بأجرة، أو بغير أجرة.
# (فإن طلب) (2) المهايأة وهو أن يجعل (بعض الدار) (3) لهذا يسكنها، وبعضها
~~للآخر، وكذلك الأرض في الزراعة، لم يجبر (الممتنع) (4) منهما عليها.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: يجبر الممتنع منهما (عليها) (5).
# فإن طلب أحدهما القسمة، كان له (وانتقضت) (6) المهايأة (في قول أبي حنيفة
~~وأصحابه ومالك يلزم المهايأة) (7).
# فإن طلب أحدهما أن يسكن (الدار) (8) شهرا، والآخر شهرا (لم يجبر) (9)
~~الممتنع منهما وحكي فيه وجه آخر. أنه يجبر عليها.

PageV08P182

# وإذ اتفقا على المهايأة، كانت منفعته (في) (1) مدة كل (واحد) (2) منهما
~~له، ويختص بكسبه، فإن حصل له (كسب نادر) (3) فهل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان.
# وقال أبو حنيفة خاصة في (العبد) (4) لا يجبر على المهايأة.

PageV08P183

### | كتاب (الدعوى) (1) والبينات

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P184

# إذا كانت الدعوى في نكاح.
# فقد قال الشافعي رحمه الله: (لا يسمع) (1) حتى يقول (نكحتها) (2) بولي،
~~وشاهدي (عدل) (3) ورضاها.
# فمن أصحابنا من قال: لا يشترط ذلك (4) وإنما ذكره الشافعي رحمه الله على
~~سبيل التأكيد والإستجاب.

PageV08P185

# ومنهم من قال: ذلك شرط (1).
# ومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح، لزمه ذكره (2)، وإن كان يدعي
~~استدامته، لم يلزمه ذكره (3).
# وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا، فإن ادعت معه (حقا) (4) من مهر، أو نفقة،
~~سمعت (5) وإن لم تدع حقا سواه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا تسمع، (لأن ذلك إقرار منها) (6).
# (والثاني: تسمع) (7).
# فإن كان (المدعي) (8) بيعا، أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يفتقر إلى ذكر شروط العقد (9).

PageV08P186

# والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر شروطه (1).
# والثالث: أنه إن كان في غير الجارية، لم يجب ذكر شروطه ms844 (2)، وإن كان في
~~الجارية، افتقر إلى ذكر شروطه (3).
# (فإن) (4) ادعى كل واحد منهما (عينا وهي في يد أحدهما ولكل واحد منهما)
~~(5) بينة (6)، قضي بها لصاحب اليد.
# ومن أصحابنا من قال: لا يقضي بها لصاحب اليد إلا بيمينه (7)
# والمنصوص: أنه يقضي (له) (8) ببينة من غير يمين (9).

PageV08P187

# وقال أبو حنيفة (يقضي) (1) ببينة من لا يد له إلا في (النتاج) (2) وما لا
~~يتكرر من (النتاج) (3) إذا ثبت سماع البينة (من) (4) كل واحد منهما، فبينة
~~الخارج مسموعة على الإطلاق مطلقة، ومضافة إلى سبب.
# وأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه، سمعت
~~وإن شهدت بالملك المطلق من غير إضافة إلى سبب، ففي سماعها قولان.
# قوله القديم: أنها لا تسمع.
# (وقال) (5) في الجديد: تسمع ذكره في الحاوي.
# وإن كان لكل واحد منهما بينة، والعين في يدهما، أو في يد غيرهما (6)، فقد
~~تعارضت البينتان، وفيه قولان:
# أصحهما: أنهما (يسقطان) (7).

PageV08P188

# والثاني: أنهما يستعملان.
# وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:
# أحدها: (أنه) (1) يوقف الأمر إلى (أن) (2) ينكشف، أو يصطلحا (3).
# والثاني: أنه يقسم بينهما (4).
# والثالث: أنه يقرع بينهما (5).
# وإن كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر شاهدا ويمينا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهما (يتعارضان) (6).
# والثاني أن الشاهدين (يقدمان) (7).

PageV08P189

# فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ
~~سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:
# أحدهما: أنهما سواء (1).
# والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (2) الملك أولى، وهو الأصح، وهو
~~اختيار المزني (3).
# (فإن) (4) كانت العين في يد أحدهما.
# - فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (5) بالملك المتقدم، حكم له.
# - وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.
# قال أبو العباس: (يبنى) (6) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (7)
~~قلنا: أنهما (يتساويان) (8) قضي لصاحب اليد.

PageV08P190

# وإن قلنا: أن البينة التي شهدت بالملك المتقدم تقدم، (قدمت) (1) ها هنا
~~أيضا، وهو الأصح (2).
# ومن أصحابنا من قال: يحكم (به) (3) لمن هو في يده قولا واحدا (4).
# (فأما) (5) إذا تداعيا دابة، وأقام أحدهما بينة أنها له، نتجت في ملكه،
~~وأقام الآخر ms845 بينة (6)، ولم يذكر النتاج، فقد اختلف أصحابنا:
# فقال أبو العباس: الحكم فيه كالحكم في الشهادة على الملك المتقدم، وفيها
~~قولان (7):
# وقال أبو إسحاق: يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولا واحدا (8).

PageV08P191

# فإن ادعى (رجل) (1) دارا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في
~~يده أمس، أو في ملكه (أمس) (2).
# فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
# وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (3).
# قال أبو العباس: فيها قولان:
# أحدهما: أنه يحكم بذلك (4).
# والقول الثاني) (5): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (6).
# وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (7) قولا واحدا.
# فإن ادعى (على) (8) رجل دارا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه PageV08P192 # المقر له (1)، فإن طلب المدعي يمين المقر، فهل يحلف (2)؟ فيه قولان بناء
~~على القولين فيه، إذا أقر بشيء لغيره، ثم أقر به لآخر، هل يغرم (للثاني)
~~(3) أم لا؟
# وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الحاكم يأخذها ويحفظها إلى أن يظهر صاحبها، وهو قول أبي
~~العباس (4).
# والثاني: وهو قول أي إسحاق أنه يسلم إلى المدعي (5).

PageV08P193

# (وذكر) (1) الشيخ أبو نصر رحمه الله وجها آخر: أنه يقال للمقر، قد رد
~~إقرارك، فأما أن تدعيه لنفسك فتصير خصما، فإن لم تفعل جعلناك ناكلا، وحلفنا
~~المدعي (فإن) (2) أقر بها لغائب، ولا بينة، وقف إلى أن يقدم الغائب (3)،
~~فإن طلب يمين المقر، فهل يحلف على القولين، (وإن) (4) كان للمدعي بينة،
~~(قضى له، وهل يحتاج أن يحلف مع البينة فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (5).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (6) أن يحلف.
# (فإن) (7) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (8) بالملك له.

PageV08P194

# فالمنصوص: أنه يحكم للمدعي (وتسلم) (1) إليه، ولا يحكم ببينة المدعى عليه (2).
# وحكي أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان المقر للغائب، يدعي أن
~~الدار في يده، وديعة، أو عارية لم تسمع بينته، وإن كان يدعي أنها في يده
~~بإجارة، سمعت بينته وقضي بها (3)، وإن أقر بها (لمجهول) (4) ففيه وجهان،
~~ذكرهما أبو العباس بن ms846 سريج.
# أحدهما: أنه يقال له: إقرارك (المجهول) (5) لا يصح، فإما أن تقر بها
~~(لمعروف) (6) أو تدعيها لنفسك، أو نجعلك ناكلا (7).
# والثاني: (أنه) (8) لا يصح أن يدعيها لنفسه، فإما أن يقر بها PageV08P195 # لمعروف، أو (نجعله) (1) ناكلا.
# فإن ادعى جارية، وشهدت له البينة أنها بنت أمته (2)، ولدتها في ملكه.
# فقد قال الشافعي رحمه الله: حكمت (بها له) (3)، وذكر في الشهادة (بالملك)
~~(4) المتقدم قولين
# فجعل أبو العباس: هذه المسألة أيضا على قولين.
# وقال أكثر أصحابنا: (يحكم له بها) (5) قولا واحدا، وفرق بين المسألتين (6).
# إذا ادعى رجل، أنه ابتاع دارا من فلان، ونقده الثمن، وأقام على ذلك بينة،
~~وادعى آخر أنه ابتاعها منه، ونقده الثمن (7)، وتاريخهما PageV08P196 # (واحد) (1)، (أو مطلق) (2)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه
~~قولان (3):
# - فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (4) فإن صدق أحدهما، (سلمت)
~~(5) إليه، وهل يحلف (للآخر) (6) على قولين.
# - وإن قلنا: (أنهما) (7) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
# (أحدهما) (8): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (9). وقال أكثر
~~أصحابنا: (لا يرجح) (10) بإقرار البائع، وهو PageV08P197 # الأصح (1). فعلى هذا: يقرع بينهما في أحد الأقوال (ويقسم) (2) بينهما في
~~(الثاني) (3)، فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف (الثمين) (4) الذي
~~ادعي، أنه ابتاع به ولا يجيء الوقف (5).
# فإن ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدار من زيد، وهو يملكها، ونقده الثمن،
~~(وأقام) (6) عليه بينة، (وادعا آخر أنه ابتاعها من عمرو ونقده الثمن وأقام
~~عليه بينة) (7)، فإن كانت في يد أجنبي، أو في يد أحد البائعين، وقلنا
~~بالمذهب الصحيح، أنه (لا ترجح) (8) البينة بقول البائع، تعارضت البينتان،
~~وفيهما قولان في السقوط، والاستعمال، وفي كيفية الاستعمال الأقوال.
# إذا كان في يد رجل دار، فادعى زيد، أنه (باعها) (9) منه بألف، وأقام عليه
~~بينة، وادعى عمرو، أنه باعها منه بألف، وأقام عليه البينة.

PageV08P198

# فإن كان تاريخهما واحدا، سقطتا في أحد القولين، ويرجع إلى من هي في يده،
~~فإن أقر بها لأحدهما، لزمه الثمن، وحلف (للآخر) (1) قولا واحدا (2)، وأقرع
~~بينهما (3)، أو قسم في القول الآخر.
# - (وإن) (4) كانت البينتان مطلقتين، ms847 ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (5) يلزمه (الثمنان) (6)، لأنه يمكن صدقهما (واستعمالهما) (7).
# والثاني: أنهما (يتعارضان) (8)، فيكون على القولين في تعارض البينتين (9).
# وإن كان في يد رجل عبد، فادعى رجل أنه ابتاعه منه، وأقام PageV08P199 # عليه بينة، وادعى العبد أن مولاه، أعتقه، وأقام عليه بينة (1)، فقد
~~تعارضت البينتان.
# - فإن كان العبد في يد المشتري، قدمنا بينته.
# - وإن كان في يد السيد، وصدق المشتري، فهل (تقدم) (2) بينته بقوله على
~~الوجهين؟ .
# قال أبو العباس: تقدم بينته.
# وأكثر أصحابنا قالوا: لما تقدم، وكذا إذا أقر بالعتق.
# وقال المزني: بينة العتق أولى.
# - فإن قلنا: لا يقدم باعتراف السيد، أو لم (يعترف) (3)، فقد تعاوضت
~~البينتان، ويكون على القولين في الاستعمال (أو) (4) السقوط.

PageV08P200

# - (فإن) (1) قلنا: (يقرع) (2)، أقرعنا.
# - وإن قلنا: (يقسم) (3)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعا، وهل يسري العتق إذا
~~كان موسرا فيه وجهان.
# قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (4)، فأنت حر، فأقام العبد
~~بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (5) بينة أنه مات، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه (تتعارض) (6) البينتان (ويسقطان) (7) ويرقه العبد.
# والثاني: (أنه) (8) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (9).
# إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في PageV08P201 # رمضان فأنت حر. وقال لسالم: إن مت في شوال، فأنت حر، ثم مات، (فأقام) (1)
~~غانم البينة بالموت في رمضان، وأقام سالم بينة بالموت في شوال، ففيه قولان:
# أحدهما (أنه) (2) تتعارض (3) البينتان (ويسقطان) (4)، ويرق العبدان.
# والقول الثاني: (أنه) (5) (تقدم) (6) بينة الموت في رمضان (7).
# إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، (واختلف) (8) (المتكاريان) (9) في
~~قدر الأجرة (10)، ولكل واحد منهما بينة، وكانتا PageV08P202 # مطلقتين، أو مؤرختين تاريخا واحدا، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فهما
~~متعارضتان، وفيهما قولان:
# أحدهما: أنهما (يسقطان) (1)، ويصير كأن لا بينة، فيتحالفان.
# والثاني: أنهما يستعملان، فيقرع بينهما، ولا يجيء غيره (2).
# فإن ادعى رجلان دارا هي في يد رجل، كل واحد منهما ادعى نصفها، فأقر الذي
~~في يده الدار (بجميعها) (3) لأحدهما، فقال المقر له: لي نصفها، والنصف
~~الآخر، لا أعلم لمن هو، (ففيه) (4) ثلاثة أوجه.

PageV08P203

# أحدها: أنه يترك النصف في يد المقر ms848 (1).
# والثاني: أن الحاكم ينتزعه منه، ويكون عنده (2).
# والثالث: أنه يدفع إلى المدعي الآخر (3)، وهذا ليس بشيء.
# فإن مات رجل، وخلف ابنا مسلما، وابنا نصرانيا، فادعى كل واحد منهما أنه
~~مات على دينه، وأنه يرثه، وأقام على ذلك (بينة) (4) وعرف أنه كان نصرانيا،
~~وشهدت إحداهما، أنه مات، وآخر كلامه الإسلام، وشهدت الأخرى، أنه مات وآخر
~~كلامه الكفر، فهما متعارضتان، (فيسقطان) (5) في أحد القولين، ويصير كأن لا
~~بينة، فيحلف النصراني، ويقضي له.
# - وإن قلنا: (إنهما) (6) (يستعملان) (7)، وقلنا: يقرع بينهما، أقرع (8).

PageV08P204

# - وإن قلنا: بالقسمة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يقسم كما يقسم في غيره.
# والثاني: أنه لا يقسم، وهو قول أبى إسحاق (1).
# وإن لم يعرف أصل دينه، تعارضت البينتان، سواء (كانتا) (2) مطلقتين، أو
~~مؤرختين (وفيهما) (3) قولان:
# - فإن قلنا: يسقطان رجع إلى من في يده المال.
# - وإن قلنا (يستعملان) (4)، وقلنا: يقرع (بينهما) (5)، أقرع.
# - وإن (قلنا) (6): يوقف، وقف إلى أن ينكشف.
# - وإن قلنا: يقسم، قسم على المنصوص.
# وقال أبو إسحاق: لا يقسم (7)، وفي المسائل كلها، يغسل، PageV08P205 # ويصلي، عليه، ويدفن في (مقابر) (1) المسلمين، وبه قال أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة، في جميع المسائل، تقدم بينة الإسلام (3).
# فإن مات رجل، وخلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فقال الأبوان: مات
~~كافرا، وقال (الإبنان) (4) مات مسلما.
# فقد قال أبو العباس: يحتمل قولين.
# أحدهما: أن القول: قول الأبوين (5).
# والثاني: أن الميراث يوقف إلى أن يصطلحا، أو ينكشف الأمر (6).
# إذا مات رجل، وله ابن حاضر، وابن غائب، وادعى دية لأبيه في ذمة رجل،
~~وأقام بينة من أهل الخبرة الباطنة، بحاله فشهدت بموته، وأنه لا وارث له
~~سواهما، أخذ نصف الدين، وفي النصف الآخر وجهان:

PageV08P206

# أحدهما: أن الحاكم يقبضه للغائب، ويحفظه عليه، كما لو كان (عينا) (1).
# والثاني: أنه يتركه في ذمته (2).
# وإن كان (المدعى) (3) عينا، فإنه يسلم إلى الحاضر نصيبه، ويحفظ الحاكم
~~نصيب الغائب، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقل، ولا يحول، مسلم إلى الحاضر نصيبه،
~~وترك نصيب الغائب في يد المدعى عليه.
# وإن لم تكن البينة من أهل المعرفة ms849 الباطنة، لم يدفع إليه شيء حتى يبعث
~~الحاكم ويسأل في (البلاد) (4) التي سافر إليها، (فإن) (5) لم يظهر له وارث
~~سواهما، دفع إلى الحاضر نصيبه.
# قال الشافعي رحمه الله: في موضع يأخذ به ضمينا.
# وقال في موضع آخر: أحب أن يأخذ (منه) (6) ضمينا.
# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
# أحدهما: أنه يجب أخذ الضمين (7).

PageV08P207

# والثاني: (أنه) (1) يستحب.
# ومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (2)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب
~~(3)، لم يجب (4).
# ومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونا، لم يجب (5)، وإن كان غير مأمون، وجب (6).
# فإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه
~~شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (7).
# إذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان
~~الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.
# قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.

PageV08P208

# أحدهما: (أنه) (1) ينتقض الحكم، لحصول بينة زيد.
# والثاني: وهو الأقيس، أنه لا ينقض، لأنه يحتمل، أن يكون قد حكم بها، لأنه
~~يرى تقديم بينة الخارج على الداخل، بحكم اجتهاده، أو لم تكمل عدالة بينة
~~الداخل، فلا ينقض حكمه.
# فإن عرف كيف حكم، وكان قد قال: حكمت ببينة عمرو، لأنه سبق بإقامتها، فلا
~~أسمع بينة بعدها، نقض حكمه، لأنه خلاف الإجماع.
# فإن ادعى أنه أكراه البيت من الدار بعشرة شهر رمضان، وادعى الآخر أنه
~~أكراه جميع الدار، شهر رمضان بعشرة، وتاريخهما واحد، فقد تعارضت البينتان
~~(2).

PageV08P209

# وقال أبو العباس: تقدم البينة التي شهدت بالزيادة (وهو) (1) خلاف نص
~~(الشافعي) (2) رحمه الله.
# فإن تنازعا حائطا (مطلقا) (3) بين ملكيهما، غير متصل (ببناء) (4) أحدهما
~~اتصال البنيان، جعل بينهما، (وإن كان) (5) لأحدهما عليه جذوع (6).
# وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما عليه جذوع، قدم على الآخر (7) واختلف
~~أصحابه في الجذع، والجذعين.

PageV08P210

# (وإن) (1) تنازع صاحب السفل، وصاحب العلو في درجة العلو، وتحتها مسكن،
~~فهي بينهما (2)، وإن كان تحته موضع ms850 (جب) (3) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنهما يحلفان، ويجعل بينهما (4).
# والثاني: أنه يحلف صاحب العلو، ويقضى له بها (5).
# وإن تنازعا الصحن، والدرجة في الدهليز، ففيه وجهان (6):
# أحدهما: أنه بينهما (7).
# والثاني: أنه لصاحب السفل (8).
# وإن تداعيا داية، وأحداهما (راكبها) (9)، والآخر آخذ بلجامها، قضي بها
~~للراكب مع يمينه.

PageV08P211

# وقال أبو إسحاق: هي بينهما (1).
# وإن كان في (يده) (2) غلام، بالغ، عاقل، فادعى أنه عبده (فكذبه) (3)،
~~فالقول: قوله مع يمينه أنه حر، (وإن) (4) كان طفلا صغيرا، لا تمييز له،
~~فالقول: قول صاحب اليد (5).
# فإن ادعى رجل نسبه، لم يقبل من غير بينة (6)، وإن كان الغلام مراهقا،
~~(فادعى) (7) أنه مملوكه، فأنكر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يحكم له بملكه كالبالغ (8).
# والثاني: (أنه) (9) يحكم له بملكه كالصغير.

PageV08P212

# وإن (تداعى) (1) الزوجان، متاع البيت، ويدهما عليه ثابتة، ولا بينة (2)،
~~كان بينهما بعد التحالف، ولا فرق بين أن يكون في يدهما مشاهدة، أو في يدهما
~~الحكمية، (ولا فرق) (3) بين ما يصلح لكل واحد منهما، وبين ما يصلح لأحدهما،
~~وكذا حكم اختلاف ورثتهما وبه قال زفر، وعثمان البتي (4).
# وقال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال،
~~كالطيالسة، والعمائم فالقول: قول الرجل فيه، وإن كان مما يصلح للنساء،
~~(كالمقانع) (5)، والوقايات فالقول: قول المرأة، وإن كان يصلح لهما، كان
~~بينهما.
# وقال مالك: ما يصلح لكل واحد منهما، يكون له، (وما يصلح لهما) (6)، كان
~~للرجل، وسواء كان في يدهما من جهة المشاهدة، أو الحكم.
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: ما كان في (يديهما) (7) مشاهدة، PageV08P213 # فهو بينهما، وما كان في (يديهما) (1) من طريق الحكم، فإن كان يصلح للرجل،
~~فهو له، والقول: قوله فيه، وإن كان يصلح للمرأة فالقول: قولها فيه، وإن كان
~~يصلح لهما، فالقول فيه قول الرجل، (وإن) (2) اختلف أحدهما، وورثه الآخر،
~~كان القول: قول الباقي منهما (3).
# وقال أبو يوسف: القول: قول المرأة فيما جرت العادة، أنه قدر جهاز (مثلها) (4).
# إذا كان له على رجل دين، وهو ممتنع من دفعه إليه، ولا قدره له (على) (5)
~~أخذه بالحكم فله أن يأخذه منه بنفسه ms851 سرا (6).

PageV08P214

# وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس حقه، فله، أخذه، وإن كان من (غير) (1) جنس حقه.
# (لم يأخذه) (2)، وإن كان له عليه بينة، (وأمكنه) (3) أخذه بالحاكم، فهل
~~يجوز له أخذه بغير حاكم؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه يجوز (4).
# والثاني: أنه لا يجوز (5).

PageV08P215

# فإن كان مقرا له به ظاهرا وباطنا، ولكنه (لقوته) (1)، وسلطانه يمنعه حقه،
~~فظفر (له) (2) بشيء من ماله، أخذه.
# وقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله بحال (3).
# وعن مالك: روايتان.
# أحدهما: مثل ذلك.
# والمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره
~~عليه دين، أخذ بقدر حصته (4).

PageV08P216

# (فإذا) (1) أخذ من غير جنس حقه، فليس له أن (يتملكه) (2)، وهل (له) (3)
~~أن (يبيعه) (4) بنفسه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز له ذلك (5).
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز له بيعه بنفسه، بل يواطىء رجلا يدعي
~~عليه دينا عند الحاكم، فيقر له (به) (6)، ويقر له بملك الشيء الذي أخذه،
~~فيمتنع من قضائه (لبيع) (7) الحاكم الشيء المأخوذ، ويدفعه إليه.
# فإن تلف في يده، قبل أن (يبيعه) (8)، ويصرف ثمنه في دينه، ففيه وجهان:

PageV08P217

# أحدهما: (لا ضمان عليه، وديته بحاله) (1).
# والثاني: عليه الضمان (2).

PageV08P218

### ||| فصل في اليمين في الدعاوى

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P219

# إذا كانت الدعوى في دم، ولم يكن للمدعي بينة، وكان في (قتل) (1) لا يوجب
~~القصاص وهناك لوث (2)، حلف المدعي خمسين يمينا، وقضى له بالدية، وبه قال
~~ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور (3).

PageV08P220

# وقال أبو حنيفة: إذا وجد (قتيل) (1) في مرضع، وادعى وليه على رجل بعينه،
~~أو جماعة بأعيانهم قبله، كان للمولى أن يختار من الموضع (2)، خمسين رجلا،
~~فيحلفون خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، فإن نقصوا عن خمسين
~~(كرروا اليمين) (3) حتى (يتمم) (4) خمسين، فإذا حلفوا، وجبت الدية، على
~~باقي (الخطة) (5).
# فإن لم يكن وجب على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا، حبسوا حتى يحلفوا، أو
~~يقروا (6).

PageV08P221

# فإن كان له شاهد واحد عدل، والدعوى في قتل خطأ، فله أن يحلف معه يمينا
~~واحدة، (ويقضى) (1) له ms852 بالدية على العاقلة.
# وإن كانت الدعوى في قتل (يوجب) (2) القود، ففي وجوب القود بالقسامة قولان.
# قوله الجديد: إنه لا يجب القود (3).
# وقال في القديم: يجب القود على من ادعى عليه، واحد كان، أو جماعة (4).
# وحكي عن أصحابنا عن مالك أنه قال: يختار الولي واحدا منهم، فيقتله، ولا
~~يقتل جميعهم.

PageV08P222

# وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولا للشافعي رحمه الله على قوله القديم
~~(نحو) (1) ذلك.
# وحكى الشيخ (الإمام) (2) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.
# فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:
# أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينا (3).
# والثاني: أن اليمين (تقسط) (4) عليهم على قدر مواريثهم (5).
# فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (6).
# ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي،
~~ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية
~~الجنين.
# والثاني: أن الإيمان (تقسط) (7) على كمال الدية، (فتغلظ) (8) PageV08P223 # في قتل المرأة، بخمسة وعشرين يمينا وفي الذمي (سبعة) (1) عشر يمينا.
# فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين
~~يمينا (2).
# فإن كانت الدعوى على جماعة، ففيه قولان.
# أصحهما هاهنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا (3).
# وأصحهما: في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينا.
# (فأما إذا) (4) لم يكن هناك لوث (5)، فالقول: قول (المدعى عليه) (6).

PageV08P224

# مع يمينه، وهل (تغلظ) (1) الإيمان (بالعود) (2)؟ فيه قولان:
# أصحهما: أن يحلف خمسين يمينا (3).
# والثاني: أنه يحلف يمينا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (4).
# فإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (5) الدعوى على جماعة، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا.
# والثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (6).
# وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات)
~~(7)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (8)، إن الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا (9)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.

PageV08P225

# قال أصحابنا: (يقول) (1) الحاكم. هذا (له) (2) في الدماء والفروج، دون
~~الأموال.
# وقال أكثرهم: يقول (ذلك) (3) في جميع الإيمان.
# فإن نكل المدعى عليه (عن) (4) اليمين، ردت ms853 على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟
~~فيه قولان كالمدعى عليه.
# فإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان،
~~(وأنكر) (5) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف (عليه) (6) خمسين يمينا.
# والوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينا (7).
# فإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينا.

PageV08P226

# والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (1) يمينا.
# فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.
# فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (2) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (3)
~~فها هنا أولى.
# وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.
# فإن قلنا: (لا تغلظ) (4)، (وكانت) (5) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى
~~يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (6).
# أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينا (7).
# والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينا (8)، فيجيء من مجموع ذلك
~~خمسة أقاويل.
# إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (9) واحد PageV08P227 # خمسين يمينا، والثاني خمسة وعشرين يمينا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع،
~~خمسة أيمان، والخامس (يمينا) (1) واحده.
# فإن (كانت) (2) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين،
~~والرجلين.
# فإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون
~~الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها لا توجب تغليظا بالزيادة على خمسين.
# والثاني: (تغليظ) (3) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين.
# فإن قال: (قتله هذا عمدا) (4) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف
~~الأمر إلى أن يحضر (الآخران) (5)، فإن (حضرا وأقرا) (6) بالعمد، ففي القود
~~على (الذي) (7) أقسم عليه قولان، PageV08P228 # (وإن) (1) أنكر القتل ففيه وجهان (2).
# أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (3).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (4).
# (فإن) (5) قال: قتله هذا، (ونفر) (6) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب
~~الدية، لم يقسم عليه (7)،
# (فإن) (8) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (9).
# وكيفية اليمين: أن يحلف بالله، أن (فلان) (10) بن فلان PageV08P229 # الفلاني، ويشير إليه، قتل فلان (بن فلان الفلاني) (1) منفردا ms854 بقتله، ما
~~شركه غيره فيه.
# فمن أصحابنا من قال: (ففي الشركة) (2) تأكيد.
# ومنهم من قال: هو شرط. وفي يمين (السكران) (3) وجهان.
# (واللوث) (4) هو أن (يوجد معنى) (5) يغلب على الظن معه، صدق المدعي، بأن
~~(يوجد) (6) قتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم (فيها) (7).
# (فإن) (8) وجد قتيل في (زحمة) (9) فهو لوث عليهم، (10) وإن PageV08P230 # وجد قتيل في أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم، وليس هناك غيره، فهو لوث
~~عليه (1).
# وإن (اقتتلت) (2) طائفتان، فوجد قتيل من (إحدى) (3) الطائفتين، وكانوا
~~مختلطين أو (مفترقين) (4) وبينهما قرب نصل سلاح بعضهم إلى بعض، فهو لوث على
~~الأخرى (5).
# فيحلف (الولي) (6) عليهم.
# (ذكر) (7) في الحاوي: في المفترقين إذا كان (يناله) (8) سلاح (أضداده)،
~~وسلاح أصحابه، وجهين:
# أحدهما: أنه يكون لوثا على أضداده (9).

PageV08P231

# والثاني: وهو قول البصريين، أنه يكون (لوثا) (1) على الفريقين.
# وذكر: في المختلطين المتماثلين، (وجهين) (2)، كالوجهين.
# قول البغداديين: إن (اللوث) (3) على (أضداده) (4)، (وهو) (5) قول
~~البصريين، أنه على الجميع.
# (وإن) (6) شهد جماعة من النساء، (أو) (7) العبيد، وجاؤوا متفرقين على رجل
~~بالقتل فاتفقت أقوالهم، ثبت اللوث (8).
# فإن جاء صبيان، أو كفار، (أو فساق) (9) متفرقين (10)، فشهدوا PageV08P232 # على رجل بالقتل، فهل يكون لوثا؟ (فيه) (1) وجهان.
# (الأقيس) (2): أنه لوث.
# وذكر الشيخ أبو نصر: وشرط أصحابنا مجيئهم متفرقين، فيه نظر، لأن التواطؤ
~~لا يمنع الظن، (ولا) (3) (تعتبر) (4) عندنا في اللوث، أن يكون به أثر، وبه
~~قال مالك، وأحمد وإسحاق (5).
# وقال أبو حنيفة، والثوري: إن لم يكن به أثر من جرح، أو غيره، لم (تثبت)
~~(6) القسامة وإن خرج الدم من أنفه، لم ثثبت القسامة.

PageV08P233

# (وإن) (1) خرج من عينه، أو أذنه، ثبتت.
# فإن قال المجروح: جرحني فلان، ثم مات، لم يكن لوثا (2).
# وحكى عن مالك، والليث أنهما قالا: هو لوث على من ادعى عليه.
# وحكى عن مروان (3): أنه حكم بذلك.
# ويحلف ولي المقتول، مسلما كان، أو كافرا.
# وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المقتول كافرا، والقاتل مسلما، لم يحلف
~~(وبناه) (4) على أصله في (إسقاط) (5) الدم (بالقسامة) (6).

PageV08P234

# (فإن) (1) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه ms855 قتله (بالعصا)
~~(2)، لم يثبت القتل بشهادتهما (3)، وهل يكون ذلك لوثا (4)؟ اختلف أصحابنا.
# فقال أبو إسحاق: يكون لوثا قولا واحدا، ويوجب القسامة (5).
# وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثا قولا واحدا (6).
# ومنهم من قال: في المسألة قولان (7).
# فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (8) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه
~~الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.

PageV08P235

# أحدهما: أنه لا يسقط (1).
# والقول الثاني: أنه يسقط (2).
# فإن ادعى القتل على رجل، وهناك لوث، فجاء رجل وقال: أنا قتلته، ولم يقتله
~~هذا لم يسقط حقه من القسامة على من ادعى عليه، واقراره على نفسه لا يقبل،
~~لأن صاحب الدم لا يدعيه، وهل له أن يرجع ويطالب المقر (بالدية) (3)؟ فيه قولان.
# أحدهما: أنه ليس (له) (4) ذلك.
# والثاني: له ذلك (5).
# فإن ادعى على رجل، قتل العمد، فقيل له: صف العمد، ففسره بشبه العمد فقد
~~نقل المزني: أنه لا يقسم.
# (وروى الربيع): أنه يقسم (6).

PageV08P236

# فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
# أحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (1).
# والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (2).
# ومنهم من قال: يقسم قولا واحدا.
# وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.
# فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (3) على الدعوي، ولم يرجع عنها
~~إلى الصفة.
# وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة،
~~فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.
# (وإن) (4) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:
# أحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (5) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي
~~ذلك) (6) قولان:

PageV08P237

# وقال أبو العباس: يثبت للسيد القسامة قولا واحدا (1).
# وإن قتل عبد، وهناك لوث، ووصى مولاه بقيمته لأم ولده، ولم يقسم (السيد)
~~(2) حتى مات، ولم يقسم الورثة، فهل يقسم أم الولد؟ فيه قولان (3).
# (وإن) (4) ملك أم ولده عبدا، فقتل، فقلنا: إنها تملك بالتمليك، ففيه وجهان:
# أحدهما: إن لها أن تقسم.
# والثاني: ليس لها ذلك.
# فإن ms856 قتل مسلم، وهناك لوث، (ولم) (5) يقسم وليه (حتى ارتد PageV08P238 # لم يقسم) (1) (فإن) (2) أقسم صحت قسامته، ووجبت الدية.
# وقال المزني: لا يصح (3).
# فإن مات على الردة، كانت الدية لبيت المال (4).
# وقال أبو علي بن خيران، وأبو حفص بن الوكيل: يبنى وجوب الدية (5) على حكم
~~ملكه، وليس بصحيح (6).
# فإن توجهت اليمين في نكاح، أو طلاق، أو حد قذف، وغير ذلك مما ليس بمال
~~ولا المقصود منه المال، غلظت اليمين (فيه) (7)، PageV08P239 # وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالا غلظت (1).
# وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.
# (وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (2)
# (أحدهما: يجب) (3).
# (والثاني: يستحب) (4).
# وفي التغليظ بالزمان طريقان.
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.
# وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.
# فإن كان الحالف مجوسيا، (أحلفه) (5) بالله الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه
~~بالله الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف بذلك.
# والثاني: أنه لا يحلف بذلك.
# وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.
# وحكي (عن) (6) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.

PageV08P240

# وأما المرأة المخدرة، وهي التي لا تخاطب الرجال؟ ولا تحضر (المواسم) (1)
~~والأعراس فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها، وهل يغلظ عليها بحضور المكان
~~الشريف؟ فيه وجهان.
# أظهرهما: أنه لا يحضرها.
# الإيمان كلها على القطع، والبت (2) إلا اليمين على نفي (فعل) (3) الغير،
~~فإنها تكون على نفي العلم.
# وقال (النخعي) (4) والشعبي: كلها على العلم.
# وقال ابن أبي ليلى: كلها على القطع، والبت كما يحلف على فعل نفسه.
# فإن ادعى رجل على رجل دينا من بيع، أو قرض، (5) فأنكر فقال: ما باعني،
~~ولا أقرضني ففي كيفية استحلافه وجهان.

PageV08P241

# أحدهما: أنه يحلف على (ما أجاب) (1).
# والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيئا من ذلك (2).
# فإن ادعى رجل على رجل ألفا، فذكر المدعى عليه أنه قد برئ إليه (منها) (3)
~~(فقد) (4) صار مقرا بها، ومدعيا لسقوطها، فيحلف المنكر للبراءة يمينا بجميع
~~أنواع البراءات فيقول: والله ما قبضتها، ولا ms857 شيئا منها ولا (قبضها) (5)
~~قابض بأمري، (ولا شيئا منها) (6)، ولا أحلت عليه بها، ولا شيئا منها، ولا
~~أبرأته منها ولا من شيء منها.
# (وذكر الشافعي رحمه الله في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء
~~منها) (7) يعني من جناية عليه، أو إتلاف، وأنها باقية عليه وقت (يميني) (8).
# فقال (9) أكثر أصحابنا: ان (استيفاء) (10) ذلك جمعيه واجب.

PageV08P242

# ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (1).
# فإن ادعى جماعة على رجل حقا، ووكلوا وكيلا يستوفي اليمين عليه، فإن
~~(الحاكم) (2) يحلفه لكل واحد منهم يمينا (3).
# وحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلا بحق رجلين يمينا
~~واحده فخطأه أهل عصره.
# (فأما) (4) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينا واحده، ففيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (5).
# والثاني: لا يجوز، وهو المذهب (6).

PageV08P243

### | كتاب الشهادات

# (1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P244

# الشهادة شرط في النكاح، وفي الرجعة قولان، وفي سائر العقود، (ولا تعتبر) (1).
# وحكي عن داود أنه قال: تعتبر الشهادة في البيع، واختلف أصحابه.
# فمنهم من قال: (هو) (2) شرط في صحته.
# ومنهم من قال: ليس بشرط.
# ومنهم من (قال) (3): يعتبر أن (يقولا أشهدناكم) (4).

PageV08P245

# ومنهم من قال: يكفي حضورهم.
# ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (1) عليها (ومن تتعين
~~عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (2) فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز (3).
# والثاني: لا يجوز (4).
# وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:
# أحدهما: يقبل (5).
# والثاني: لا تقبل (6).
# ولا تقبل شهادة العبد (7).

PageV08P246

# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض،
~~(ولا) (1) أقبلها على حر.
# وعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي،
~~وأحمد، وإسحاق، وداود.
# وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (2) في القليل دون الكثير.
# ولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (3).
# وحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح،
~~قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضا.
# وعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) ms858 (4) في كل شيء.

PageV08P247

# ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك.
# وقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (1).
# ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (2).
# وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (3).

PageV08P248

# وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل
~~شهادة (اليهودي) (1) (على النصراني) (2) ولا نصراني على يهودي (3).
# فإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (4) حاله
~~بالاتيان (بالشهادتين) (5) فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يعتبر ذلك.
# والثاني: أنه لا يعتبر.
# وفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان:
# أحدهما: (أنه): (6) لا يقبل.

PageV08P249

# والثاني: يقبل (1).
# وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: في الحجام (والحائك) (2)، والزبال،
~~والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.
# فأما الحاكة.
# فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.
# وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (3) (الحجام) (4) ففي الحائك وجهان.
# أصحهما: أنه تقبل.
# ويكره اللعب بالشطرنج (5)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (6)، ولم يترك به
~~فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (7).

PageV08P250

# وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (1).
# (اللعب) (2) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (3).
# وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (4) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (5).
# (فأما) (6) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (7) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد
~~(8).

PageV08P251

# ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (1).
# (وقال) (2) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (3) محرما (فيه) (4)، فلا
~~ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.
# وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.
# والمزني رحمه الله: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (5).
# (وأما) (6) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.
# واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن
~~نظمها، جاز وإن (غيرت) (7) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.

PageV08P252

# (وتقبل) (1) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب.
# وقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (2)، وكذلك المحدود في الزنا.
# وكل من حد في ms859 شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه.
# وتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا
~~أقبل) (3) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (4).
# (ومن) (5) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد
~~(6).

PageV08P253

# وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (1).
# وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (2) عليه.
# وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (3)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل)
~~(4) أبدا وإن تاب (5).
# وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (6).
# ولا تقبل شهادة الجار إلى نفسه نفعا، والدافع (عنها) (7)، ضررا.

PageV08P254

# فإن شهد الوكيل (فيما وكل) (1) فيه، ثم عزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه،
~~فهل تقبل شهادته فيه؟ فيه وجهان (2).
# وإن شهد (لغريم له) (3)، وهو معسر قبل أن يحجر عليه، فهل تقبل شهادته له؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: تقبل (4).
# والثاني: لا تقبل (5).
# وإن شهد رجلان على رجل، أنه جرح أخاهما قبل الاندمال، وهما وارثاه، لم
~~تقبل شهادتهما له (6).

PageV08P255

# وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (1) لا تقبل.
# والثاني: (أنها) (2) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
# فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (3)، وكانا فقيرين.
# فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.
# وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إليهما
~~حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.
# فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (4).
# ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).

PageV08P256

# إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه) (1) (عمدا) (2)، فشهد
~~(المشهود) (3) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل
~~شهادتهما (عليهما) (4).
# وحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه) (5).
# أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلا، (أو) (6) غائبا.
# والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده, ولا تسمع إذا عرفهم.
# والثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي ms860 بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع
~~قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى، PageV08P257 # فإن شهد أحدهما، أنه قتله غدوة، وشهد الآخر أنه قتله عشية، فقد (تكاذبا)
~~(1) فلا يحكم بشهادتهما، (ولا بشهادة) (2) (واحد منهما) (3) مع يمين المدعي
~~في عمد ولا خطأ، ولم (يعزرا ولم يفسقا) (4).
# وقال ابن أبي ليلى: يفسقان ويعزران.
# ولا تقبل شهادة الوالدين للمولودين، ولا شهادة المولودين للوالدين وإن علو.
# وقال أبو ثور، والمزني: تقبل، وهو قول داود (5).

PageV08P258

# (وحكاه) (1) ابن القاص: عن الشافعي في القديم.
# وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن أحمد: ثلاث روايات.
# (إحداها) (2): مثل قولنا.
# والثانية: (تقبل) (3) شهادة الابن (لأبيه) (4)، ولا تقبل شهادة الأب
~~لابنه (5).
# والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما (للآخر) (6) إذا لم يكن فيهما تهمة،
~~كشهادته له في النكاح والطلاق، والمال إذا كان مستغنيا عنه (7).
# وتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر (8).

PageV08P259

# ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص)
~~(1)، (وحد القذف) (2).
# (ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد) (3).
# وقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (4) ذي رحم محرم من النسب.
# وقال مالك: إن كان الأخ منقطعا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته
~~له (5). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (6).

PageV08P260

# وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (1).
# فإن شهد (عليه) (2) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (3) ففيه قولان:
# أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (4).
# (وقال في القديم: لا تقبل) (5).
# (وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (6).
# وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (7).
# وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة PageV08P261 # لزوجها (1)، وتقبل شهادة الزوج لها (2) ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته
~~في الزنا (3).
# وقال أبو حنيفة: تقبل. ولا تقبل شهادة العدو على (عدوه) (4).
# وقال أبو حنيفة: العداوة لا تمنع قبول الشهادة.
# فإن شهد على رجل في أمرين، فردت شهادته في (أحدهما لتهمة غير العداوة بأن
~~شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ms861 ومن أجنبي، فهل ترد شهادته (5) في حق
~~الأجنبي، فيه قولان (6).

PageV08P262

# ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم
~~تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه
~~قذفها يوم الجمعة. . .
# وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (1) لا يحتاج إلى ذكره.
# حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي
~~كان مني، (كان) (2) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (3)
~~كان بالعجمية، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن الشهادة لا تتم.
# والثاني: (أنها) (4) تتم.
# ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (5)، قبلت شهادته (6)، والتوبة،
~~توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في PageV08P263 # الباطن، فيما بينه، وبين الله تعالى، إن لم يتعلق بالمعصية حد، ولا حق
~~(آدمي) (1)، فتوبته (أن) (2) يندم على ما (فعل) (3)، ويعزم أن لا يعود إلى
~~مثله، ويبرأ من حق الآدمي إن تعلق بها حق آدمي (4) وإن تعلق PageV08P264 # بها حد (الزنا) (1) ولم يظهر، فالأولى (أن يستره) (2) على نفسه.
# والتوبة في الظاهر: التي (تعود) (3) بها الولاية، والشهادة، فإن كانت
~~(معصية) (4) فعلا، (كالزنا) (5)، والسرقة، والشرب، فتوبته أن يصلح عمله مدة
~~يعلم فيها صدقة (6)، قيل فيه: سنة (7)، وقيل: ستة أشهر.
# وإن كانت المعصية قذفا:
# فقد قال الشافعي رحمه الله: توبته (إكذابه) (8) نفسه.
# وقال أبو سعيد الاصطخري: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى
~~مثله (9).

PageV08P265

# وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: (هو) (1) أن يقول قذفي كان
~~باطلا، ولا يقول: إني كنت كاذبا (2)، وهل يعتبر فيه إصلاح (العمل) (3)؟ فيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (4) يعتبر.
# والثاني: لا يعتبر، وهو الأظهر، وبه قال أحمد (5).
# (وإن) (6) شهد صبي أو عبد، أو كافر (لم تقبل شهادته، فإن بلغ الصبي أو
~~عتق العبد أو أسلم الكافر) (7) وأعادوا الشهادة، قبلت.
# وإن شهد فاسق، فردت شهادته، ثم تاب، وأعادها، لم تقبل.

PageV08P266

# وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (1).
# وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.
# فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ms862 ثم أدى (2)، وعتق، فأعاد
~~المولى الشهادة (3) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
# أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
# أحدهما: تقبل (4).
# والثاني: (لا تقبل) (5) وهو الأصح.
# (فإن) (6) شهد لرجل (أخوان) (7) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت
~~شهادتهما (ثم اندملت) (8) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (9) وجهان:

PageV08P267

# أحدهما: (أنه) (1) تقبل.
# والثاني: لا تقبل (2).
# قال الشافعي رحمه الله: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (3) الأهواء إلا
~~الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.
# فمن أصحابنا: من قال بهذا.
# وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (4)، كالخوارج،
~~والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (5).
# وضرب (بحكم) (6) (يكفره) (7)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية،
~~وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
# وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.
# وقال شريك بن عبد الله: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء PageV08P268 # الروافض الذين يزعمون، أن لهم إماما ينتظر، والقدرية الذين يضيفون
~~المشيئة إلينا، والمرجئة، والخوارج.
# وقال أحمد: لا تقبل شهادة ثلاثة: القدرية، والجهمية, والرافضة.
# قال أبو إسحاق في الشرح: من قدم عليا على أبي بكر رضي الله عنهما في
~~الإمامة، فسق.
# وقال أبو حنيفة: لا (ترد) (1) شهادة أحد من أهل الأهواء.

PageV08P269

### ||| فصل

# لا تقبل في الشهادة على الزنا، واللواط أقل من أربعة رجال (1) PageV08P270 # وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (1) سليمان (أنهما قالا): (2) (يثبت) (3)
~~الزنا (بثلاثة) (4) رجال وامرأتين.
# وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.
# وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (5)، فإن قلنا:
~~يجب التعزير (فيه) (6)، (ففيه) (7) وجهان:
# أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (8)، (واختيار) (9) PageV08P271 # (أبي) (1) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (2).
# والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (3)، ويثبت ما سوى حد الزنا
~~من العقوبات بشهادة رجلين.
# وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (4) القتل بأقل (من) (5) أربعة من الرجال.
# وقال عطاء: (تقبل) (6) شهادة النساء في الحدود أيضا، ذكره في الحاوي
~~واختلف قوله في الإقرار بالزنا.
# فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (7).
# وقال في الثاني: ms863 لا يثبت إلا بأربعة (8).

PageV08P272

# فإن كان المقر أعجميا، ففي الترجمة وجهان:
# أحدهما: يثبت باثنين (1).
# والثاني: أنها كالإقرار بالزنا (فتكون) (2) على القولين.
# فإن شهد ثلاثة بالزنا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنهم قذفه، وهو قول أبي حنيفة، فيحدون (3)، فعلى هذا: لا تقبل
~~شهادتهم وهل تقبل روايتهم؟ فيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، أن أخبارهم مقبولة.
# (والثاني) (4): (وذكر) (5) في الحاوي، أنه الأقيس، أنها لا تقبل.
# والقول الثاني (6): أنهم لا يحدون (7).

PageV08P273

# (وإن) (1) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (2) النص، أنه يحد الزوج قولا واحدا
~~(3)، وفي الثلاثة قولان:
# والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (4).
# (فإن) (5) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي
~~كالفسق، ففيه وجهان (6).
# أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (7).
# والثاني: أنهم لا يحدون قولا واحدا (8).

PageV08P274

# وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على
~~الراجع حد القذف (1).
# ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (2): وأما الثلاثة.
# فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولا واحدا (3).
# ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.
# وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.
# ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (4).
# وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها
~~الحد (5)، ولا يجب على الشهود (6).

PageV08P275

# وما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالنكاح،
~~والطلاق، والرجعة، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه وقتل العمد، والحدود
~~(سوى حد) (1) الزنا، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (2).
# وقال أبو حنيفة: (يثبت) (3) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (4).
# ولا يقبل (في الموضحة) (5) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (6)، وفي
~~الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:
# أحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (7).

PageV08P276

# والثاني: أنها تثبت (بشاهد وامرأتين) (1).
# وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين.
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنها لا تثبت بشاهد وامرأتين عند عدم الرجلين.
# (وإن) (2) كان في يد رجل جارية (3)، فادعى ms864 رجل أنها أم ولده (وإن ولدها
~~منه وأقام) (4) على ذلك شاهدا، وامرأتين، (قضى له) (5) بالجارية، (وإذا
~~مات) (6)، عتقت بإقراره. وفي ثبوت نسب الولد، وحريته قولان:
# أحدهما: لا يثبت (7).

PageV08P277

# والثاني: يثبت (1).
# (وإن) (2) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد
~~له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.
# فمنهم من قال: فيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (3) لا يحكم بهذه البينة.
# والثاني: يحكم له بها (4).
# ومنهم من قال: يحكم بها قولا واحدا.
# ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت
~~الثياب (شهادة) (5) النساء المنفردات.
# وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (6) النساء على PageV08P278 # الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (1).
# وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.
# وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.
# (وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (2).
# وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك
~~في ولادة المطلقات (3)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد،
~~وأنه بقي متألما إلى أن مات.

PageV08P279

# وقال الربيع: فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو
~~الأول (1).
# وكل حق (ثبت) (2) بشاهد، وامرأتين، فإنه يثبت بشاهد، ويمين (3)، وما لا
~~يثبت بشاهد وامرأتين، لا يثبت بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء بالشاهد، واليمين بمال (5).

PageV08P280

# ولا يثبت الرضاع، ولا الولادة بشاهد، ويمين.
# وهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ يبنى على القولين في ملكه، فإن قلنا: ينتقل
~~إلى غير مالك، لم يثبت بذلك، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، (يثبت) (1) به.
# وقال أبو العباس بن سريج: يثبت به قولا واحدا (2).
# فإن مات رجل، وخلف دارا، وثلاث بنين، وبنات وزوجات، فادعى أحد البنين أن
~~أباه، وقف عليه هذه الدار، وعلى أخوته هذين، دون باقي الورثة، وصدقه أخواه،
~~فإذا (انقرضوا) (3)، فعلى أولادهم، ثم على الفقراء والمساكين، وأنكر بقية
~~الورثة الوقف، فأقام المدعون (للوقف) (4) شاهدا واحدا، وقلنا: يثبت الوقف
~~بشاهد، ويمين، فحلفوا كانت الدار وقفا، فإن ms865 (انقرض) (5) الثلاثة دفعة
~~واحدة، انتقل الوقف إلى أولادهم، وهل يكون استحقاقهم بأيمانهم أو بإيمان
~~آبائهم؟ فيه وجهان:

PageV08P281

# أحدهما: وهو قول أبي العباس ابن سريج، أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم، مع
~~شاهد آبائهم.
# والوجه الثاني: (وهو الظاهر من مذهب الشافعي) (1) أنهم يستحقونه بأيمان
~~آبائهم، لأنه قد صار وقفا بأيمانهم، فإن انقرض الأولاد، وانتهى الوقف إلى
~~المساكين، فلا أيمان عليهم على ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وإن قيل بقول
~~أبي العباس بن سريج، ففي استحقاق المساكين وجهان:
# أحدهما: أنهم يستحقون من غير يمين.
# والثاني: أنه لا حق لهم، ويعود ملكه (طلقا) (2).
# فإن نكل الأخوة الثلاثة عن اليمين مع الشاهد، (حلف بقية الورثة وصارت
~~تركة (3)) فإن بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد، عند نكول البطن الأول،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: (أنهم) (4) لا يحلفون.
# والقول الثاني: وهو الأظهر، أنهم يحلفون، وفي أصل هذين القولين وجهان:
# أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف (قولي) (5) PageV08P282 # الشافعي رحمه الله في الوقف، إذا كان على أصل معدوم، وفرع موجود، هل يبطل
~~الفرع، لبطلانه (في الأصل) (1) على قولين:
# أحدهما: (أنه) (2) يبطل في ألفرع لبطلانه في الأصل، فعلى هذا: لا يحلف
~~البطن الثاني.
# والوجه الثاني: أن المسألة أصل بنفسها، والقولان: منصوصان فيها واختلف
~~أصحابنا في موضع القولين.
# فقال أبو إسحاق: إن كان البطن الأول باقيا، لم يحلف البطن الثاني قولا
~~واحدا، وإن انقرضوا، ففي (إحلاف) (3) البطن الثاني قولان.
# وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا انقرض البطن الأول، كان للبطن الثاني أن
~~يحلفوا قولا واحدا، وإن كانوا باقين، ففى إحلاف البطن الثاني. قولان:
~~والأول أشبه الوجهين) (4).
# فإن أقام شاهدا واحدا، ولم يحلف معه (فقد) (5) يثبت اليمين PageV08P283 # في (جنبة) (1) المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، لم يقض للمدعي (بشاهده)
~~(2)، ونكول المدعى عليه.
# وقال مالك: ثبت حق المدعي بذلك.
# إذا رمى سهما إلى رجل، فأصابه، ثم نفذ منه، فأصاب آخر فقتله (فالثاني)
~~(3) خطأ يثبت بشاهد، ويمين.
# وفيه قول آخر: أنه لا يثبت للثاني (شيء) (4) حتى يثبت للأول، والأول أصح.
# فإن شهد له امرأتان بمال، لم ms866 يحلف معها.
# وقال مالك: يحكم بيمنيه مع شهادتهما.
# فإن ادعى على سيده، أنه أعتقه، وأقام شاهدا واحدا وسأل أن يحال بينه وبين
~~مولاه حتى يقيم شاهدا آخر (معه) (5)، ففي إجابته إلى ذلك قولان.
# فإن أقام شاهدا واحدا على ما لا يثبت إلا بشاهدين (وسأل) (6) حبس خصمه
~~حتى يقيم شاهدا آخر (فعلى) (7) القولين.

PageV08P284

### ||| فصل في تحمل الشهادة، وأدائها

# لا يجوز تحمل الشهادة، وأداؤها إلا عن علم (1)، فإن كانت الشهادة على
~~عورة كالزنا والرضاع، والولادة، فهل يجوز له أن يعتمد النظر إلى ذلك
~~لتحمله؟

PageV08P285

# المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (1).
# وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (2).
# ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (3).
# ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (4).
# واختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (5)، فمنع منه
~~قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (6) بمن يعرفه.
# والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (7)، ولمن لا
~~يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.

PageV08P286

# فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (1) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك,
~~والنسب, والموت, فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (2)، وفي عدد الاستفاضة وجهان:
# أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, إن أقله، أن يسمع من عدلين (3).
# والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد
~~يقع) (4) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر
~~له، جاز أن يشهد (5)، وإن سكت، فله أن يشهد به (6).

PageV08P287

# ومن أصحابنا من قال: لا يشهد حتى يتكرر الإقرار منه مع السكوت.
# (وإن) (1) رأى شيئا في يده يتصرف فيه مدة طويلة، فإنه يجوز أن يشهد له
~~باليد، وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ فيه وجهان (2):
# أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز (الشهادة (فيها) (3)
~~بالاستفاضة وبه قال أحمد) (4).
# والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجوز أن يشهد في الملك بالاستفاضة ms867
~~(5).

PageV08P288

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
# واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفا (فيه) (2)،
~~(فهل) (3) (يجوز) (4) أن يشهد (بالملك له) (5)؟ على وجهين:
# أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
# والثاني: (وهو قول أكثرهم) (6): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (7).
# (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (8).
# واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.

PageV08P289

# فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (1) (يجوز) (2) الشهادة فيها بالاستفاضة،
~~وبه قال أحمد (3).
# وقال أبو إسحاق: لا يجوز (4).
# وقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (5).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضا (6).
# فإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في
~~ذلك (هل) (7) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (8).

PageV08P290

# فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (1) على الوكالة، دون النسب، نظرا
~~إلى المقصود منها.
# وعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعا تجوز شهادة
~~الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (2) وفي الترجمة (3)، ولا يجوز أن يكون شاهدا
~~في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (4)، والأقوال كالبيع،
~~والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن
~~البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه
~~قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (5) أبي ليلى، ومالك
~~وأحمد، وهو اختيار المزني (6).

PageV08P291

# فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت
~~شهادته عليه (1).
# وقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (2).

PageV08P292

# فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم
~~يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (1).
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها.
# فإن رهن عينا عند رجل بألف، ثم (زاده) (2) ألفا أخرى، وجعل العين رهنا
~~(بهما) (3) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (4)
~~الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين ms868
~~في الرهن) (5) الواحد ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (6) بالرهن (بألفين) (7).

PageV08P293

# والثاني: (أنه) (1) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (2)، وهل يجوز
~~للحاكم أن يعرض (المشهود) (3) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) لا يجوز (4).
# والثاني: (يجوز) (5).

PageV08P294

### || باب الشهادة على الشهادة

# (تجوز الشهادة على الشهادة) (1) في حقوق الآدميين، وحقوق الله عز وجل
~~تعالى التي لا تسقط بالشبهة (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (3).
# فأما حدود الله، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه) (4) قولان:

PageV08P295

# أحدهما: (أنه) (1) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.
# ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (2) الأصل بالموت،
~~أو المرض، أو الغيبة (3).
# وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره
~~(4).

PageV08P296

# واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة.
# فقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب.
# ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته.
# قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق
~~المشهود به.
# فإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (1) المؤبدة، لزمه الاشهاد على
~~شهادته (فأما الحقوق) (2) المعجلة، فلا يلزم منها.
# قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على
~~الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا
~~في مسافتها.
# فقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة.
# (فإذا) (3) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (4) سماع
~~شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (5) قال: إذا كان
~~يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.

PageV08P297

# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (وعندي) (1)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة
~~القصر) (2).
# فإن كانت (مسيرة) (3)، أقل من ستة عشر فرسخا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة)
~~(4) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة.
# ولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (5) النساء.
# وقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة
~~(فيه) (6) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (7)، فإن ms869 شهد على أحد
~~الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه
~~قال أبو حنيفة، ومالك (8).
# وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن
~~العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل
~~بشهادتهما.

PageV08P298

# فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (1)، ثم شهدا على شهادة الآخر،
~~(ففيه) (2) قولان:
# أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (3).
# والثاني: (أنه) (4) لا يثبت، وهو اختيار المزني.
# وإن كان شهود الأصل رجلا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات
~~شهادتهم. شاهدان (5)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (6) على كل واحد منهم اثنان.
# (فإن) (7) كان شهود الأصل أربع نسوة (8)، (قبل) (9) في أحد PageV08P299 # القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (1) (في اثبات) (2) شهادتهن
~~(كلهن) (3) (4).
# وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (5).
# وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة
~~على الشهادة في حدود الله.
# فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.
# أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (6) (شهادة) (7) الأربعة.
# والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (8) في اثبات (شهادة) (9) PageV08P300 # (كل) (1) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين،
~~أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان:
# أحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (2).
# والثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (3).
# ولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (4)،
~~فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (5)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل
~~الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل.
# وقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم
~~شهادتهما.
# فأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (6).
# وقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز PageV08P301 # وإن لم يسمياهما.
# ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
# أحدها: (أن) (1) يسمع رجلا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافا إلى
~~سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو ms870 مهر (2).
# والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (3).
# والثالث: أن (يسترعيه) (4) رجل (بأن يقول) (5) فيقول: أشهد أن لفلان على
~~فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (6).
# فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (7)،
~~ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (8).

PageV08P302

# وذكر ابن القاص وجها رابعا وهو: أن يسمع رجلا يشهد شاهدا آخر على شهادته
~~(فيجوز) (1) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضا.
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (2) أن يقول شاهد
~~الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (3)، ليكون اذنا له في
~~التحمل (والأداء) (4) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل
~~يحتاج أن يقول: عدل (علي) (5) ولي؟
# وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (6).
# فأما إذا قال (له) (7): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟
# فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد
~~(8).

PageV08P303

# وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (1) بما ذكرناه من الشرائط.
# فأما إذا سمع رجلا يقول لفلان: علي ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها)
~~(2) يوما؟ فيه وجهان:
# (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (3)
~~ذلك) (4)
# والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (5).

PageV08P304

### ||| فصل في اختلاف الشهود

# إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (1).
# والثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا
~~يكون) (2) مكذبا لشهادته (3).

PageV08P305

# فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا
~~بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (1) في زاوية ثالثة منه،
~~وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (2)، لم يثبت الزنا بشهادتهم
~~(3)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (4).
# وقال أبو حنيفة: ms871 يجب عليه (حد الزنا) (5) استحسانا.
# وإن شهد (شاهدان) (6)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (7) أنه
~~زنا بها، (وهي) (8) مكرهة (9).
# فالمذهب: أنه لا حد عليه.
# وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يجب عليه الحد (10).

PageV08P306

# (وإن) (1) شهد أحدهما عليه، أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه
~~بالعجمية، ففيه وجهان، حكاهما أبو سعيد الاصطخري.
# فإن شهد شاهدان، (أنه سرق) (2) منه ثوبا قيمته ربع دينار، وشهد آخر، أنه
~~سرق منه ذلك الثوب بعينه، وقيمته ثمن دينار، (يثبت له ثمن دينار) (3)، ولا
~~قطع، وتسقط الزيادة، وبه قال أحمد.
# وقال أبو حنيفة: يحكم له بالزيادة.
# فإن شهد (عليه) (4) شاهد، أنه طلقها، بكرة (5)، وشهد آخر أنه طلقها عشية،
~~لم يثبت الطلاق، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد (الآخر) (6) أنه أقر
~~بطلاقها، لم (تتم) (7) البينة، (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه،
~~وشهد الآخر أنه أقر بذلك) (8) وكذلك إذا شهد أحدهما، أنه باعه يوم الخميس،
~~وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة، لم تتم البينة.
# وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت الشهادة على الفعل مثل PageV08P307 # (الشجة) (1) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق
~~والبيع، تمت البينة.
# وإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد
~~إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد
~~الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة.
# إذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده
~~يوم الجمعة) (2) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما.
# وقال زفر: لا يقبل.
# إذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما.
# وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما.
# (فأما إذا) (3) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد.
# والثاني: (أنه) (4) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.

PageV08P308

# فإن قتل رجل عمدا، وله وارثان (1)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن
~~القود، والمال، سقط القود (2)، وثبت له ms872 حصته من الدية (3).
# (وأما) (4) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف
~~القائل (5)، (وفي) (6) كيفية اليمين وجهان:
# أحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال.
# والثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعا (7).
# وإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (8)،
~~تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟
~~فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في PageV08P309 # موجب العمد، (فإن حملنا) (1) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية
~~مع يمين القاتل على ذلك.
# فإن (شهد) (2) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته
~~ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانما، وقيمته ثلث ماله، فإن علم
~~السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).
# والثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).
# فإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل
~~واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (5).

PageV08P310

# والثاني: أنه تقبل شهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما، ويصير العبد رهنا
~~(1).

PageV08P311

### || باب الرجوع عن الشهادة

# (1)
# إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (2)، لم يجز الحكم بها وقال
~~أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (3).

PageV08P312

# وإن رجعوا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (لم يجز الاستيفاء) (1) فيما يسقط
~~بالشبهة، كالحدود والقصاص، وإن كان مما لا يسقط بالشبهة، كان للمشهود له
~~استيفاؤه (2).
# وحكي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي أنهما قالا: ينقض حكمه، (وكذا) (3) إن
~~كان رجوعهما بعد الاستيفاء.
# وحكى الشيخ (أبو إسحاق) (4) في المهذب: وجها (آخر) (5) لبعض أصحابنا، أنه
~~بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (يمتنع الاستيفاء) (6) برجوع الشهود.

PageV08P313

# وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (1)، (وقالا) (2): تعمدنا الشهادة
~~عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (3).
# وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (4).
# وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضا.

PageV08P314

# وإن شهد ms873 أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ
~~الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (1).
# والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (2) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (3).
# فإن كان الحد جلدا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (4) عن الشهادة، وجب
~~عليهم ضمان ذلك.
# وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.
# فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (5) البينة، (بأن) (6) كان قد شهد خمسة
~~على الزنا، فرجع واحد (منهم) (7) فإنه لا يجب عليه PageV08P315 # القود (1)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (2).
# والثاني: أنه يجب خمس الدية (3).
# وإن رجع اثنان (وقالا) (4): تعمدنا (كلنا) (5) وجب عليهما القود، وإن
~~قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (6).
# والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (7).
# وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل
~~يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (8).
# والثاني: أنه يجب على الجميع (9).

PageV08P316

# والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (1)، وإن شهدا
~~بعد ثبوت الزنا، ضمنا (2).
# وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:
# أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (3).
# والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (4).
# فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه
~~بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.
# فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (5)، ثم رجعوا
~~عن الشهادة، بعد ما رجم.
# فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعا (6).
# وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:

PageV08P317

# أحدهما: أنه لا يجب (عليهما) (1) لأجل الشهادة بالاحصان شيء، فتجب الدية
~~عليهم بالسوية (2).
# والوجه الثاني: (أنه) (3) يجب الضمان (لأجل) (4) الشهادة بالاحصان.
# فإن قلنا: يجب على شاهدي الاحصان، نصف الدية، وعلى شهود الزنا، ms874 النصف،
~~وجب على شاهدي الاحصان (هاهنا) (5) نصف الدية، تعدية الشهادة بالاحصان
~~(بسبب الشهادة بالاحصان) (6) ثم النصف الآخر بينهم نصفين، ثم يقسم النصف
~~الآخر بينهم نصفين، فيصير على شاهدي الاحصان، ثلاثة أرباع الدية، وعلى
~~شاهدي الزنا، ربع الدية.
# وإن قلنا: يجب على شاهدي الزنا ربع الدية، وإن قلنا: يجب PageV08P318 # على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (1)، وجب هاهنا (عليهما) (2) ثلث الدية.
~~(بشهادتهما) (3) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (4)، فيجب على شاهدي
~~الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.
# وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن
~~الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (5).
# وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.
# وإن كان قبل الدخول.
# فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.
# ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (6).

PageV08P319

# فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.
# ومنهم: من قال فيه قولان:
# أحدهما: يرجع بنصفه.
# والثاني: بجميع المهر.
# وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) يرجع بما يرجع به في البائن.
# والثاني: لا يرجع بشيء.
# وإن شهدا أنه (كاتب) (2) عبده (3)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (4) قيمته، وعوض الكتابة.
# والثاني: (أنه) (5) يرجع (بجميع القيمة) (6).
# فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا
~~يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه PageV08P320 # غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة
~~لعمرو؟ فيه (قولان) (1).
# فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضا قولين (2).
# ومنهم من قال: (قولا) (3) واحدا لا يرجع على الشهود.
# (والصحيح: أن المسألة على قولين) (4).
# والصحيح منهما: وجوب الضمان (5).
# فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (6) منهم ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (7).

PageV08P321

# والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (1).
# فإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس
~~القيمة، وعلى ms875 كل امرأة ضمان نصف السدس.
# وقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو
~~قول أبي يوسف ومحمد (2).
# والصحيح: (هو) (3) الأول.
# وإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو
~~إسحاق) (4) فينقض الحكم قولا واحدا (5).

PageV08P322

# وقال أبو العباس: فيه قولان (1).
# والصحيح: أنه ينقض (2).
# إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (3) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها،
~~وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم
~~رجعوا كلهم.
# فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل.
# ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (4) بشيء.

PageV08P323

### | كتاب (1) الاقرار

# (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV08P324

# لا يصح أقرار الصبي والمجنون (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلا مميزا، صح بيعه بإذن وليه، وصح
~~إقراره، (به أيضا) (2).
# فإن شهد على (الاقرار) (3)، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى
~~يعلم غيرها، ويحكم (له) (4).
# وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا
~~العقل.

PageV08P325

# وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه (1).
# والمحجور عليه (لسفه) (2) إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه
~~المال؟ فيه قولان:
# أحدهما: يلزمه.
# والثاني: لا يلزمه.
# ويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص (3)، ولا يقبل اقرار المولى
~~(عليه به) (4).
# فإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع (5)، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه
~~قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:

PageV08P326

# أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (1) كان المال في يده، ففيه قولان:
# أحدهما: يسلم إليه (2)، وإن كان المال تالفا، لم يقبل إقراره في تعلق
~~القيمة برقبته قولا واحدا (3).
# والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (4) كان
~~المال تالفا، ففيه قولان:
# أحدهما: يتعلق برقبته (5).
# والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.
# وإن كان باقيا، لم يقبل إقراره قولا واحدا (6).
# والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين
~~(7).

PageV08P327

# ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش ms876 جناية، تعلقت برقبته، وبيع
~~فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (1)؟ حكى فيه (وجهين) (2):
# أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم
~~يلزمه شيء.
# والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون
~~الفاضل (عن قيمته) (3) في ذمته، (يرد) (4) به بعد عتقه.
# وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونا له في التجارة، قضاه مما في يده. (5)
# (وإن) (6) باع العبد من نفسه.
# فقد نص الشافعي رحمه الله في الأم: أنه يجوز.
# (وقال الربيع) (7): فيه قول (آخر) (8) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.

PageV08P328

# فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولا واحدا.
# وذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها
~~على قولين.
# أحدهما: أنه يجوز (1).
# والثاني: لا يجوز (2).
# (وإذا) (3) قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه،
~~وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه
~~(الثمن) (4).
# (فإن) (5) أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) (6) الوفاء
~~بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك (7).
# وقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض (8).

PageV08P329

# فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (1) غرمائه، بدينه، فقضاه،
~~لم يشركه الباقون فيه.
# وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (2).
# واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.
# فمنهم من قال: فيه قولان.
# أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (3) وأحمد.
# والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (4).
# ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (5) قولا واحدا.
# والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.

PageV08P330

# وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهما) (1)، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل.
# فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولا
~~واحدا (2).
# وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثا عند الاقرار ليكون (متهما) (3).
# فإن كان له ابن (وأقر) (4) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره
~~لأخيه قولان: لأنه صار وارثا.
# فإن (5) ملك أخاه، ثم ms877 أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو
~~أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟
# إن قلنا: (إن إقراره للوارث) (6) لا يصح، لم يرث (7).
# وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.

PageV08P331

# ويصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بنكاح، أو قصاص
~~في طرف، أو تعزير قذف، صح الاقرار (له) (1) صدقه المولى، أو كذبه (2)، وله
~~المطالبة به، والعفو عنه، (وليس) (3) للمولى المطالبة به، ولا العفو عنه.
# (وإن) (4) أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن
~~قلنا: لا يملك (كان) (5) الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه.
# (وإن) (6) أقر لحمل بمال (7)، وأطلق، ففيه قولان:
# أحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح (8).
# والثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) (9)، أو وصية، وهو قول أبي يوسف
~~(10).

PageV08P332

# فإن أقر (لمسجد أو مصنع) (1) وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين.
# وإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق.
# فقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) (2).
# ويجيء فيه قول آخر: أنه يصح.
# فإن أقر بحق الله، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه.
# وقال أبو ثور: لا يقبل (3).

PageV08P333

# وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان:
# أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (1).
# والثاني: لا يقبل.
# وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن
~~الاقرار (2).
# ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (3)، وما يفعل بالمال؟
~~فيه وجهان:
# أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (4).

PageV08P334

# والثاني: أنه يقر في يده (1).
# فإن ادعى رجل على رجل حقا، (فقال) (2): أنا مقر، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (3) اقرار.
# والثاني: (أنه يكون) (4) إقرارا.
# (وإن) (5) ادعى عليه ألفا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
# أحدهما: وهو قول أبي عبد الله الزبيري، أنه يكون اقرارا (6).
# (والثاني: وهو قول) (7) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارا (8).
# (فإن قال: وهي صحاح).

PageV08P335

# فقد قال أبو عبد الله الزبيري: أنه اقرار (1).
# وقال ms878 عامة أصحابنا: لا يكون اقرارا (2).
# فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه ليس باقرار (3).
# والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (4) وهو اختيار
~~القاضي أبي الطيب رحمه الله (5).
# وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:
# أحدهما: يلزمه (6).

PageV08P336

# والثاني: لا يلزمه (1).
# (إذا) (2) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل
~~ناكلا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (3).
# ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:
# أحدهما: ما ذكرناه.
# والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (4).
# ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثا.
# فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (5) مستحبة، فإن امتنع من
~~التفسير بعد ذلك ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يجعل ناكلا، (وترد) (6) اليمين على المدعي، ويقضي له.
# والثاني: يحبس حتى يفسر.
# فإن قال له: علي ألف، أولا، لم يكن اقرارا.
# وقال أبو حنيفة: عليه الألف.

PageV08P337

# فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (1)، لم يكن مقرا في أحد الوجهين.
# والثاني: أنه مقر.
# (فإن) (2) شهد شاهدان بمال (مجهول) (3) على رجل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه
~~بالتفسير.
# والثاني: (أنه) (4) لا يثبت.
# (وإن) (5) أقر بشيء (6)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل
~~الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه يقبل (7).
# والثاني: لا يقبل (8).

PageV08P338

# والثالث: أنه (إن) (1) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (2)، وإن فسره
~~بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (3).
# وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل،
~~والموزون لم يقبل.
# (وإن) (4) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (5) يقبل؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يقبل.
# والثاني: لا يقبل.
# فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (6) كثر، وهو قول أبي
~~حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (7).
# وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
# أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (8) بالقليل والكثير.

PageV08P339

# والثاني: أنه لا يقبل (منه) (1) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من
~~أموالها.
# والثالث: أنه لا ms879 يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (2).
# فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (3) (أو جليل) (4)، أو نفيس،
~~قبل (في) (5).
# (أي) (6) قدر فسره به.
# واختلف أصحاب أبي حنيفة.

PageV08P340

# فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (1)
~~رحمه الله.
# وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (2).
# قال (الرازي) (3) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك.
# فمنهم (من قال: يقبل) (4) في المال.
# ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.
# ومنهم من قال: قدر الدية.
# وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهما (5).

PageV08P341

# (فإن) (1) قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق
~~(وزن) (2) كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه،
~~أربعة دوانيق (منفصلا) (3) عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه،
~~لم يقبل (4).
# وقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.

PageV08P342

# وإن قال: متصلا بالإقرار، له (علي) (1) دراهم (نقص) (2) قبل ذلك منه.
# وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.
# إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.
# (وإن) (3) كان في بلد يتعاملون (فيه) (4) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه
~~يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي رحمه الله.
# ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (5).
# فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (6).
# فالمنصوص: أنه يقبل.
# وقال المزني: لا يقبل (7).

PageV08P343

# إذا أقر (بدرهم) (1) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد
~~(2)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
# فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.
# ومنهم: (من) (3) يسوي بينهما.
# فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (4) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق
~~(فطالق) (5)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.
# فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.
# ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق ms880
~~بينهما (6).

PageV08P344

# وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.
# وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت
~~طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئا، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقع طلقتان.
# والثاني: (أنه) (1) يقع ثلاث طلقات.
# فنقل أبو علي (بن خيران) (2) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.
# ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولا واحدا، وفي
~~الطلاق، يلزمه طلقتان (3).
# وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (4)، وإن قال
~~(له: علي درهم) (5) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (6)، هذا الذي
~~نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.

PageV08P345

# فمن أصحابنا من قال: في المسائل كلها قولان.
# ومنهم من قال: إذا قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت (درهم) (1)، لزمه درهم.
# وإذا قال: قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان (2).
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: درهم فوق درهم، لزمه درهمان (3)،
~~(وإذا) (4) قال: تحت درهم، لزمه درهم (5)، إذا قال له: علي درهم بل درهم،
~~لزمه درهم (وإذا قال: درهم) (6) بل درهمان، لزمه درهمان (7).
# وقال زفر، وداود: يلزمه ثلاثة دراهم (8).
# إذا قال له: علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم.

PageV08P346

# وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.
# وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (1).
# وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (2).
# وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (3).
# (وإذا) (4) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (5) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى
~~قولهما (عشرون) (6).
# وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة
~~أوسق على قولهما.
# فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.
# وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (7): لا يقبل إلا بجنس
~~واحد.

PageV08P347

# فإن قال: له علي من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان:
# أحدهما: (أنه) (1) يلزمه ثمانية.
# والثاني: (أنه) (2) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.
# وقال محمد: يلزمه عشرة (3).
# وحكى ابن ms881 القاص في المفتاح عن الشافعي رحمه الله: أنه إذا قال: له علي ما
~~بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.
# قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن
~~الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.
# فإن قال: له علي كذا وكذا (درهما) (4).
# فقد روى المزني: فيه جوابين:
# أحدهما: يلزمه درهم.
# والثاني: يلزمه درهمان.

PageV08P348

# (فمن) (1) أصحابنا: من قال بظاهره.
# وقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا: إذا قال: كذا وكذا درهما بالنصب، لزمه
~~درهمان (2).
# وإن قال: كذا وكذا درهم بالرفع، لزمه درهم (3)، وحمل القولين على هذين
~~الحالين (4).
# وحكى في الحاوي: طريقة ثالثة عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إذا قال:
~~كذا وكذا درهما، لزمه درهمان، وإن قال: كذا (كذا) (5) درهما، لزمه درهم،
~~وحمل (النصين) (6) على هذين الحالين.
# وذكر طريقة رابعة عن بعض المتقدمين: أنه يلزمه درهم، إذا أراد واحدا، ولم يطلق.
# فإن قال له: عندي كذا درهم بالرفع، لزمه درهم، وإن قال: (بالخفض) (7)
~~لزمه بعض درهم كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله.

PageV08P349

# والشيخ أبو حامد: ذكر في التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعا، أو
~~نصبا، أو خفضا.
# وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله: أصح.
# (وأما) (1) إذا قال: كذا درهم ووقف بغير أعراب، فإنه يلزمه (على ما قاله)
~~(2) الشيخ (أبو) حامد (3). درهم، وعلى ما حكاه القاضي أبو الطيب، يلزمه بعض درهم.
# وقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا وكذا درهما لزمه (أحد) (4) وعشرون درهما.
# (وقال أبو يوسف: إذا قال له: علي كذا كذا وكذا وكذا (درهم) (5)، لزمه أحد
~~عشر درهما).
# (وإن) (6) قال له: علي ألف (و) (7) درهم، لزمه درهم، PageV08P350 # (ورجع) (1) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد،
~~وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونا، أو مكيلا، كان تفسيرا
~~له، وإن عطف عليه مذروعا، أو معدودا، لم يكن تفسيرا، وبه قال أبو ثور.
# وإن قال له علي: مائة وخمسون درهما، أو مائة (وعشرة) (2) دراهم، أو ms882 خمسة
~~وعشرون درهما، ففيه وجهان.
# قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) (3) يكون تفسيرا إلا لما
~~يليه من الجملتين.
# وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرا للجملتين.
# وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهما، لم يصح البيع.
# الاستثناء (4). صحيح إذا أبقى من (المستثنى) (5) شيئا، ولا فرق PageV08P351 # بين استثناء الأقل والأكثر.
# وحكى عن ابن درستوية (1) النحوي: أنه لايصح الاستثناء الأول، وهو قول
~~أحمد (2).
# فإن قال له: علي مائة درهم إلا ثوبا، صح الاستثناء إذا كان قيمة الثوب
~~دون المائة، والاستثناء من غير الجنس صحيح، وبه قال مالك (3).

PageV08P352

# وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلا، أو موزونا، جاز وإن استثني عبدا، أو
~~ثوبا (من) (1) مكيل، أو موزون، لم يصح.
# وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (2).
# إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (3) أو جذع، أو قماش،
~~أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.
# وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (4).
# فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.
# قال أبو حنيفة: يكون مقرا له بالألف مدعيا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى
~~القضاء.
# وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (5)، ويكون استثناء، فإن قال له:
~~علي ألف إلا درهما، رجع في تفسير الألف PageV08P353 # إليه (1)، فإن فسرها بجنس (قيمته) (2) درهم، أو أقل، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) (3) ويسقط الاستثناء (4).
# والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) (5).
# وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهما،
~~كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدا، كان الجميع عبيدا على قول محمد.
# إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منهم، (وطولب) (6) بالتعيين،
~~فماتوا إلا واحدا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في
~~أصح الوجهين (7).

PageV08P354

# إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (1): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب
~~كان إقرارا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك ms883 (2).
# وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرا في جراب، أو ثوبا في منديل، كان
~~مقرا (لهما) (3).
# (وحكي في الحاوي) (4): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر
~~به (ذائبا) (5) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (6) كان
~~جامدا، لم يدخل.

PageV08P355

# فإن قال: غصبت منه عبدا إلا رأسه، أو يده، كان مقرا بغصب عبد في أصح
~~الوجهين.
# والثاني: يكون مقرا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي.
# فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. .
# ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يدخل فيه.
# والثاني: لا يدخل (1).
# فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرا بهما.
# (إذا) (2) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفا فقال: هي هذه، كانت
~~وديعة (له) (3) عندي (فقال) (4) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف
~~التي أقر بها غيرها، ففيه قولان:
# أحدهما: لا يقبل (5).
# والثاني: أنه بقبل (6).

PageV08P356

# فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفا، (فقال) (1): هي هذه، كانت
~~وديعة له عندي (2).
# - فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (3).
# - وإن قلنا: هناك (يقبل) (4)، فها هنا وجهان:
# أصحهما: أنه لا يقبل (5).
# والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (6).
# وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
# فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (7) وديعة، دفعها إلي بشرط الضمان، ذكر
~~(في الحاوي) (8) فيه وجهين.

PageV08P357

# أحدهما: أنه لا يكون (مضمونا) (1) عليه.
# والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.
# فإن قال له (2): (في) (3) هذا العبد بقدر (قيمة) (4) ألف، كان معترفا له
~~بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرا بالقيمة؟ فيه وجهان:
# (أحدهما) (5): قال القاضي (أبو الحسن) (6) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه
~~(لا يصير) (7) مقدرا به، ويرجع إلى بيانه.
# والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.
# وإن كانت قيمته ألفا.
# ذكر عن بعض أصحابنا: ms884 أنه لا يصير المقر له مالكا لجميع العبد، لأن من
~~للتبعيض، (وزعم) (8)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرا له بجميع العبد.

PageV08P358

# فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا
~~فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1).
# وقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن
~~لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق (2).
# وذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفا، ثم قال: لم أقبضها، كان
~~قوله مقبولا، ولا يلزمه الألف.
# وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه.
# إذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) (3) أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) (4)
~~ماله علما أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) (5) علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير،
~~ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق (6).

PageV08P359

# والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (1).
# فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين (2).
# والثاني: يقبل قولا واحدا (3).
# وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
# إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (4)، لا بل من
~~عمرو (وسلمت) (5) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
# أحدهما: (أنه) (6) لا يغرم.
# والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (7).

PageV08P360

# وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (1) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني
~~(وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (2)، لم يغرم لعمرو شيئا.
# واختلف أصحابنا في موضع القولين.
# فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (3) فأما إذا
~~سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولا واحدا.
# ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينا وقبض ثمنها،
~~وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟
# حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولا واحدا) (4).
# ومن أصحابنا من قال: في ذلك ms885 أيضا قولان:
# - فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (5).

PageV08P361

# أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئا (1).
# والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (2).
# إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارا، ولو قال له: من مالي ألف
~~درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه الله.
# ولو قال (3) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارا، ولو قال: في ميراثي
~~عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
# (فمنهم من قال) (4): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (5)، (وبين أن يقول
~~في داري) (6).
# ومن أصحابنا: من فرق بينهما.

PageV08P362

# فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (1) فلان) (2)، فهل يعتق
~~العبد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يعتق.
# والثاني: لا يعتق.
# إذا قال (له) (3): (كان له) (4) عندي ألف درهم.
# (فمن أصحابنا من قال: ) (5) لا يكون إقرارا.
# وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارا.
# إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (6) (ولي) (7) عليك ثمنها، وقال
~~الواطىء: (بل) (8) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف
~~الواطيء) (9) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم
~~يزوجه، لم يجب المهر PageV08P363 # (وترجع الأمة إلى سيدها) (1) وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري
~~بالثمن.
# والثاني: (أنها) (2) ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) (3) ولا يقضيه،
~~فعلى هذا (يبيعها) (4) ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف
~~(أنها) (5) أم ولد (الواطىء) (6)، وأن (ولده) (7) حر، فيلزمه إقراره، وهل
~~يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) (8) وجهان.
# أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.
# والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء)
~~(9) أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) (10)، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:

PageV08P364

# أحدهما: لا يحلف.
# والثاني: يحلف.
# فإن شهد رجلان (على رجل) (1) بعتق (عبده) (2). (فردت) (3) شهادتهما،
~~فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفا (4)، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) (5)
~~وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن ms886 في تركته؟ .
# نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ
~~كثر أصحابنا.
# ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) (6) المزني في نقله.
# (فإن شهد شاهد على إقراره) (7) بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقا،
~~أو (أضافا) (8) إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما، PageV08P365 # وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) (1) على الأخرى وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.
# إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) (2) شاهد بألف، وشهد (له) (3) (آخر)
~~(4) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبا) (5) لمن شهد له
~~بألفين، فيه وجهان:
# أصحهما: أنه لا يكون (مكذبا) (6).
# وإن أقر بنسب مجهول النسب (7)، وكان صغيرا، أو مجنونا، ثبت النسب (8)،
~~حيا كان أو ميتا، ، (فإن) (9) كان بالغا عاقلا، وهو ميت، ففيه قولان:
# أصحهما: أنه يثبت (10).

PageV08P366

# وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرا، أو مجنونا. .
# (وإن) (1) أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في
~~الرجوع) (2) ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه (يسقط النسب) (3)، وهو قول أبي علي الطبري.
# والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) (4) حامد، أنه لا يسقط.
# (فإن مات (رجل) (5)، وخلف ابنين) (6)، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره
~~الآخر) (7)، ثبت (نسب الولد) (8)، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.

PageV08P367

# وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) (1): يشارك المقر في نصيبه من التركة
~~(2)، واختلفوا في كيفية المشاركة.
# فقال مالك، (وابن أبي ليلى) (3): يشاركه (بثلث) (4) ما في يده، كأنهم ثلاثة.
# وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) (5).
# (إذا ثبت هذا) (6) فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقا فيما
~~بينه وبين (الله) (7) (أن) (8) يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان:
# أحدهما: (9) لا يلزمه.

PageV08P368

# والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.
# (قال) (1) القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) (2).
# وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) (3) في ذلك وجهين.
# أحدهما: الثلث.
# والثاني: النصف.
# قال (وأصل هذين) (4) الوجهين، القولان فيه.
# إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من ms887 حصته، أو يلزمه
~~(بقدر حصته؟ فيه قولان) (5).
# وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان:
# (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) (6).
# والثاني: أنها تشاركه (7).

PageV08P369

# فإن خلف بنتا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) (1) الإمام،
~~ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه تثبت (2).
# والثاني: لا يثبت (3).
# وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونا) (4) وعاقلا، فأقر العاقل بنسب ابن
~~آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون (5) (ولا وارث) (6) (له، ثبت نسب) (7)
~~المقر به، فإن خلف (الميت) (8) ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) (9)،
~~(وأنكره) (10)، ثم مات المنكر (11).

PageV08P370

# (فهل يثبت) (1) النسب؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يثبت نسبه (2).
# والثاني: لا يثبت (3).
# (وإن) (4) مات (رجل) (5) وخلف ابنا (عاقلا، بالغا، فأقر) (6) بابن آخر،
~~وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) (7) جميعا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن
~~(قال الثالث) (8): إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يسقط نسبه (9).
# والثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر (10).

PageV08P371

# والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدا (كان) (1) أو جماعة، وبه
~~قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) (2) عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو
~~الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان:
# (أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) (3) البغداديين.
# والثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر.
# وقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) (4) واحدا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن
~~كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) (5) برجل وامرأتين
~~من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة.
# وإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه (6)
~~فإنه يثبت نسبه، ولا يرث (7).
# وقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه (8).

PageV08P372

# (وقال) (1) الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح. .
# وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.
# (إذا) (2) أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية (أمه) (3).
# وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارا بزوجيتها (4).
# إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) (5) أنه وارثه، فإنه لا
~~تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) (6)، فإذا بين سببه (7)، وأقام عليه
~~شاهدين يشهدان ms888 له بالنسب، وهما من أهل الخبرة PageV08P373 # الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثا سواه، ثبت نسبه (وورثه) (1).
# وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه
~~(على سبيل القطع) (2).
# فإن قالا: (نشهد أنه) (3) لا وارث له سواه (يسألان) (4) فإن قالا: إنما
~~(نفيناه) (5) قطعا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.
# وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانا.
# وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة (6)، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم
~~يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:

PageV08P374

# أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق (1).
# والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع (2).
# إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي
~~طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان (3).
# إذا كان لرجل (أمتان) (4) لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا
~~أقر المولى بوطء واحدة منهما) (5)، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي)
~~(6)، طولب بالبيان (7)، فإن مات قبل PageV08P375 # البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه (1)، فإن بين الولد وقال: لا
~~أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان:
# (قال) (2) أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة (3).
# ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية (4).
# (وإن) (5) لم يعين الورثة النسب، عرضا على القافة (6)، فإن أشكل عليها،
~~لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ .

PageV08P376

# قال المزني رحمه الله: يوقف (1).
# ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) (2)، ولا يرثان شيئا، واختاره القاضي أبو
~~الطيب رحمه الله (3).
# وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد (4)، فقال: أحد هؤلاء ولدي (5)، وعين في
~~الأوسط منهم، (وذكر) (6) (أنه) (7) أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة
~~الاستيلاد؟ فيه وجهان:

PageV08P377

# أحدهما: أنه يثبت (1).
# والثاني: لا يثبت (2).
# وإن عين في الأكبر (3)، وأنه (استولدها) (4) في ملكه، فهل يلحقه الأوسط،
~~والأصغر؟ فيه وجهان:
# أحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان (5).
# والثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان.
# وإن عين في الأوسط، فالأكبر على ms889 الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة
~~الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان:
# أحدهما: تصير أم ولد اعتبارا بالظاهر.
# وإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم PageV08P378 # بسبب الحرية (1).
# وأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف (2).
# وغيره قال: لا يوقف (3)، واختلف عن المزني.
# فحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر.
# وحكي عنه أنه (قال) (4): يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير
~~الربع) (5) ويوقف النصف وليس بشيء.
# إذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة،
~~الحبل (في ملكه) (6) منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان:
# أحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم.
# والثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.

PageV08P379

# إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (1)، لزمه في نصيبه ما
~~يخصه في أصح القولين (2).
# والثاني: (أنه) (3) يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله (4).
### |PARATEXT|
# تم الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي
~~وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
# وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد
~~بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من
~~سنة أربع وستين وثمانمائة.

PageV08P380 ms890