######OpenITI#

#META# bkid: 19237

#META# bk: ميزان الأصول في نتائج العقول

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: ميزان الأصول في نتائج العقول

#META# المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (المتوفى: 539 ه)

#META# حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

#META# الناشر: مطابع الدوحة الحديثة، قطر

#META# الطبعة: الأولى، 1404 ه - 1984 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: السمرقندي، علاء الدين

#META# authinf: علاء الدين السمرقندي (000 - 450 ه = 000 - 1145 م). محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية. أقام في حلب، واشتهر بكتابه «تحفة الفقهاء» وله كتب أخرى، منها «الأصول» (1). __________. (1) الفوائد البهية 158 والجواهر المضية 2: 6 ومعجم المطبوعات 1046 ومفتاح السعادة 2: 273 - 74. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 19237

#META# over: 1

#META# seal: 6C318403

#META# oauth: 426

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي

#META# higrid: 540

#META# ad: 540

#META# aseal: E6FDC859

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/19237

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
# رب سهل وأعن (¬2)
# الحمد لله ذي العزة والجلال (¬3)، والرحمة والأفضال، والصلاة على رسوله
~~محمد (¬4) الممجد (¬5) المفضال، وعلى آله وأصحابه أفضل الأصحاب والآل (¬6).
# قال الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر: أبو بكر (¬7) محمد بن أحمد
~~السمرقندي، متعه الله من علمه (¬8):
# اعلم (¬9) أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام، والفرع PageV01P001 # ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان (¬1) من الضرورة
~~أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب. وأكثر التصانيف في
~~أصول الفقه لأهل الإعتزال المخالفين لنا في الأصول (¬2)، ولأهل الحديث
~~المخالفين لنا في الفروع (¬3)، والإعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى
~~الخطأ في الأصل، وإما إلى الغلط في الفرع، والتجافي (¬4) عن الأمرين واجب
~~في العقل والشرع.

PageV01P002

# وتصانيف أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان:
# قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره (¬1) ممن جمع الفروع والأصول،
~~وتبحر في علوم (¬2) المشروع والمعقول، مثل الكتاب الموسوم ب "مآخذ الشرائع"
~~والموسوم بكتاب "الجدل" للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل السنة: أبي منصور
~~المتريدي السمرقندي (¬3) رحمه الله" ونحوهما من تصنيف أستاذيه وأصحابه
~~رحمهم الله (¬4).
# وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني، وحسن الترتيب والمباني، لصدوره ممن
~~تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع. غير أنهم لما لم يتمهروا (¬5) في
~~دقائق الأصول. في قضايا العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض
~~الفصول.
# ثم هجر القسم الأول: إما لتوحش (¬6) الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم
~~والتواني. واشتهر القسم الآخر (¬7)، لميل الفقهاء إلى الفقه المحض، وإن وقع
~~في البعض شوب (¬8) المخالفة والنقض. وكلا أن يكون ذلك منهم عن قصد واعتقاد،
~~فظن (¬9) السوء في أمثالهم إثم وعناد - لكن إصابة (¬10) التفريع بدون إحكام
~~الأصل، والأمن عن الزلل، خارج عن العقل.

PageV01P003

# ولم يقدم من المتأخرين ممن جبل على الذكاء والفهم، وتبحر في النوعين من
~~العلم، على تصنيف في هذا الباب لرفع (¬1) هذا الخلل والإضطراب، لأعذار
~~عندهم صحيحة ولموانع (¬2) كثيرة، والتوفيق عزيز، والله تعالى (¬3) يؤتي
~~ملكه من يشاء. وليس من الشفقة ms001 والنصيحة إهمال هذا الأمر، وما للقادر عليه
~~في الإمهال عذر - فرأيت الإقدام على إتمام هذا المرام حقا واجبا، وفرضا
~~لازما، على نفسي، بقدر الوسع والطاقة، مع القصور في البضاعة، فأسرعت في
~~الإقدام، خوفا من الإثم في الإعراض والإغماض (¬4)، مع الإمكان، وإشفاقا عن
~~زوال نعم الله تعالى علي، بالكفران، مع ما أرجو من الله تعالى بذلك: ثوابا
~~دائما، وذكرا وشرفا، إلى قيام الساعة قائما.
# ولما صممت على (¬5) هذا العزم، رأيت (¬6) من الشفقة على هذه الطبقة أن
~~أكتب جملا من الفصول، في هذا النوع من الأصول، وأذكر في كل فصل منها (¬7)
~~مذاهب أهل السنة والجماعة، وعقائد أهل البدع والضلالة، ليكونوا على بصيرة
~~من المذهب الصحيح، فلا يقعوا (¬8) في شيء من المعتقد القبيح، إذ الفقيه
~~المحض لا يقف على ذلك بخاطره، فربما (¬9) يتشبث بالمذهب القبيح بحسن ظاهره،
~~وتكون هذه الفصول إلى PageV01P004 # محض الحق هادية، وإلى رفض الهوى والبدع (¬1) داعية، ثم (¬2) من علت همته
~~يتتبع (¬3) ما لأهل الحق من الدلائل، وما للخصوم من الشبه في المسائل - مع
~~أني أشير في كل مسألة إلى دلائل يعتمد عليها، وعند التحقيق مال الكلام
~~إليها، وسميت هذا الكتاب: "ميزان الأصول في نتائج العقول" ليزن العاقل
~~قضايا العقول (¬4) بهذا الميزان، حتى يظهر له الحق مثل العيان، فيعتقد الحق
~~الصريح، ويرد الباطل المليح (¬5)، وأطمع منه أن يذكرني بصالح الدعاء (¬6)،
~~قضاء لحق الإخاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب (¬7).
# * * *

PageV01P005

# ثم لما شرعت في الشرح والبيان، على وجه الإحكام والإتقان، ولم أملك عنان
~~القلم في فيض (¬1) ما فوض (¬2) من الكلم، وكرهت أيضا أن يفوتني ما يظهر من
~~الحكم، فقيدتها بالكتابة والرقم - التفت الكتاب إلى التطويل والإطناب، فملت
~~إلى ما هو المتوسط في الباب: لا (¬3) القصير المقصر، ولا الطويل المنفر. ثم
~~خطر ببالي أن ذا مما يمل به بعض الطلاب، وإن كان يراه البعض من أصوب (¬4)
~~الصواب، إذ الطلبة بين ريض مبتدئ، وبين مرتاض منته، والمبتدئ إلى الإختصار
~~أميل، لأن حفظه وضبطه أسهل، والمنتهي يميل إلى الإطناب والإكثار، ليختار
~~برأيه ما ms002 هو المختار- رأيت الأصوب في أن أتمم (¬5) المتوسط الذي كنت فيه
~~شارعا، وأحذف الزوائد (¬6) عنه، فيكون مختصرا جامعا، ويتم الأمران على
~~الصحبة والقرآن، إذ الشروع (¬7) في قصد التقرب ملزم، والإعراض عن الخير أشام.
# ولما كان الكتابان متحدين من حيث الغرض، وإن تصورا مختلفين من حيث العرض
~~(¬8)، جعلت مقدمتهما واسمهما واحدا، وإن كان أحدهما في الطول والعرض زائدا،
~~بل ازدادت كل مقدمة "المختصر" لما (¬9) مهدت فيه من العذر المعتبر.

PageV01P006

# فمن شاء (¬1) اقتصر على هذا "المختصر" فهو الكفاية لذوي العناية،
~~والهداية إلى ما هو النهاية. ومن شاء (¬2) تجاوز عن (المختصر) واختار
~~"المبسوط" (¬3): فهو الدرجة القصوى، والأمد الأقصى، في طلب الفضل والعلى،
~~إذ هو الجامع للرواية والدراية، على أصول أهل السنة، المنزه عن شوب الهوى
~~والبدعة، المشتمل على شبهات (¬4) الخصوم، وحلها، على وجه يرتضيه كل منصف
~~عاقل، وتقر به عين كل فاضل، وهو في قلوب المبتدعة سهم قاتل.
# وفقنا الله تعالى على إتمامهما على وجه الإتقان، في أسرع الزمان، فهو
~~الموفق والمستعان.
# و (¬5) حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
# * * *

# إذا عرفنا هذه المقدمة جئنا إلى الكتاب وهو "المختصر".
# * * *

PageV01P007

### || CHECK تعريف العلم وأنواعه

# اعلم أن (¬1) العلم المحدث نوعان: ضروري، واستدلالي:
# فالضروري ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه، من غير أن يكون
~~للعالم فيه فعل الكسب والإختيار ولا (¬2) قدرة التحصيل والترك.
# والإستدلالي ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه (¬3)، وللعالم
~~فيه فعل الكسب والإختيار وقدرة التحصيل أو (¬4) الترك.
# نظيره: الفعل المحدث وينقسم (¬5) إلى نوعين: ضروري وإختياري:
# فالضروري ما حصل (¬6) في الذات القائم به، بإحداث الله تعالى وتخليقه، من
~~غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب والإختيار، ولا قدرة التحصيل والترك، نحو
~~حركة المرتعش وسكون اليد الشلاء وغيرهما.
# والفعل الإختياري ما حصل في الذات القائم به، بإحداث الله تعالى وتخليقه
~~أيضا، لكن للذات فيه فعل الكسب والإختيار، وله (¬7) قدرة التحصيل أو (¬8)
~~الترك، كالذهاب والمجيء والقيام والقعود.
# * * *

# ثم العلم الضروري أنواع ثلاثة:
# - العلم الحاصل بالحواس الخمس.
# - والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة، نحو العلم بالبلدان ms003 النائية والملوك
~~الماضية.

PageV01P008

# - والعلم الحاصل ببدائه العقول، من غير تأمل ونظر (¬1) في الأصول، كعلم
~~الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيه من الألم واللذة، وأن كل الشيء أكبر
~~وأعظم (¬2) من جزئه، ونحو ذلك.
# وأما العلم الإستدلالي فنوعان: عقلي وسمعي:
# - فالعقلي ما يعرف بمجرد العقل، بالتأمل والنظر في المحسوسات والبدائه
~~(¬3)، من غير واسطة الدليل السمعي، كالعلم بحدوث (¬4) العالم وثبوت الصانع
~~وقدمه وتوحيده، ونحو ذلك.
# - والسمعي ما يعرف بالنظر العقلي في المسموعات، ولا يعرف بالعقل وحده
~~بدون واسطة (¬5) السمع، كالعلم بالحلال والحرام، وسائر ما شرع الله تعالى
~~من الأحكام.
# فالعلم العقلي يوجب العلم (¬6) قطعا ويقينا (¬7)، وهو يسمى "علم الكلام"
~~و "علم التوحيد" و "علم أصول الدين" في عرف لسان الفقهاء والمتكلمين.
# وأما العلم السمعي فنوعان:
# أحدهما - ثابت بطريق القطع واليقين، وهو ما ثبت بالنص المفسر (¬8) من
~~الكتاب، والخبر المتواتر والمشهور (¬9)، والإجماع (¬10).

PageV01P009

# والثاني - ثابت بطريق الظاهر، بناء على غالب الرأي وأكبر الظن. وهو ما
~~ثبت بظواهر الكتاب والسنة المتواترة (¬1)، وما ثبت بخبر الواحد، والقياس
~~الشرعي (¬2).
# وهذا النوع بقسميه يسمى "علم الشرائع والأحكام" ويسمى "علم الفقه" في عرف
~~الفقهاء وأهل الكلام، وإن كان اسم الفقه لغة وحقيقة لا إختصاص له بهذا
~~النوع من العلم، بل هو اسم للوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به علم (¬3)
~~يحتاج فيه (¬4) إلى النظر والإستدلال مطلقا، كعلم النحو واللغة والطب
~~وغيرها (¬5) - يقال "فلان فقيه في النحو والطب واللغة" (¬6) إذا كان قادرا
~~على الإستنباط والإستخراج في ذلك (¬7).
# وكذا الدلائل السمعية (¬8) التي تعاق بها هذا العلم يسمى "أصول الفقه" في
~~عرف الشرع.
# وكذا الكتاب الذي يذكر فيه تقسيم هذه الأحكام ووجوه (¬9) تعلقها بهذه
~~الأصول وكيفية إستخراج المعاني المسماة بالفقه من الأصول - يسمى "أصول
~~الفقه" في عرف الفقهاء.

PageV01P010

### || CHECK منهج الكتاب

# وإذا كان عرف أهل اللسان، وعرف الشرع، في إطلاق هذا الإسم ما ذكرنا -
~~تركنا (¬1) بيان معنى "الفقه" و "الأصل" من حيث اللغة والحقيقة، تمسكا
~~بالعرف، إذ هو القاضي على الوضع، وجعلنا الكتاب المسمى ب "أصول الفقه" في
~~العرف على فصلين:
# "فصل في ms004 بيان الأحكام" المسماة بالفقه.
# "وفصل في بيان ما يعرف به الأحكام".
# وبدأنا بفصل "الأحكام" ثم بفصل "الدلائل" فيتم الكتاب بذكر الفصلين (¬2)
~~بتوفيق الله تعالى وعونه (¬3).

PageV01P011

### | CHECK الفصل الأول في بيان الأحكام

# فصل في بيان الأحكام (¬1)

PageV01P013

### || CHECK الفصل الأول تفسير الحكم

# الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.
# أحدهما - في تفسير الحكم.
# والثاني - في بيان أنواعه.
# وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:
# * من حيث وضع اللغة.
# * ومن حيث عرف الشرع.
# * ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.

# أما الأول وهو تفسير الحكم
# أما من حيث اللغة:
# فيستعمل في مواضع:
# - يذكر ويراد (¬1) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته،
~~وحكمته- أي (¬2) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا
~~جعل[ت] له حكمة (¬3) تمنعه عن PageV01P015 # الجموح والعدو وتصرفه عن المشي طبعا. ومنه سمي (¬1) الرجل حكيما لأنه
~~يمنع نفسه ويردها ويصرفها (¬2) عن هواها.
# - ويذكر ويراد به الإحكام والإتقان. ومنه قوله تعالى: "ألر كتاب أحكمت
~~آياته" (¬3). ومنه "الحكيم" من أسماء الله تعالى - فعيل بمعنى مفعل أي محكم
~~للعالم الدال على قدرته وعلمه؛ لكونه محكما متقنا.
# - ويذكر ويراد به الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه. وفي الحديث: "وإن من
~~الشعر لحكما" أي من أنواع الشعر ما هو حكمة.
# وأما من حيث عرف الشرع:
# [ف] يستعمل (¬4) على وضع اللغة في الوجوه الثلاثة:
# - فإن الله تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد، ومانعة عن أنواع
~~العبث (¬5) والفساد.
# - وكذا شرعت مبنية على الحكمة (¬6) البالغة والمعاني المستحسنة.
# - وكذا هي محكمة متقنة، بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما
~~ينبغي أن يكون كذلك.

PageV01P016

# وأما بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين:
# فقال أصحابنا رحمهم الله بأن حكم الله تعالى صفة أزلية (¬1) له: هو (¬2)
~~فعله، وكون الفعل الحادث واجبا وحسنا وحراما وقبيحا محكوم الله تعالى (¬3)
~~يثبت بحكمه، وهو إيجاده الفعل الحادث (¬4) على هذا الوصف، وهو بناء على
~~مسألة التكوين والمكون، فإن التكوين والإيجاد والإحداث والتخليق عبارات
~~(¬5) عن صفة أزلية لله تعالى وهو فعله حقيقة، والمكون ms005 مفعوله وحادث بإحداثه
~~الأزلي لوقت وجوده- ولهذا قلنا: إن الله تعالى خالق لم يزل، ولله تعالى فعل
~~واحد لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة إلى وصف المفعول، فإن كان وصف
~~المفعول كونه حادثا يسمى فعله "إحداثا" وإن كان أثره الوجوب يسمى "إيجابا"،
~~وإن كان أثره الحرمة يسمى "تحريما"- وهذا لأن خالق الحوادث كلها هو الله
~~تعالى لا خالق سواه ولا صانع غيره، سواء كان الحادث جسما أو جوهرا أو عرضا
~~حقيقيا أو حكميا من الحسن والقبح والحرمة وغيرها.
# لكن في عرف الفقهاء وأهل الكلام يسمى كون الفعل واجبا أو مندوبا أو حسنا
~~أو قبيحا أو محرما، حكم (¬6) الله تعالى، لكن (¬7) المراد به محكومه عندنا
~~بطريق المجاز، إطلاقا لاسم الفعل على المفعول.
# ثم (¬8) المحكوم: كونه حسنا وواجبا، أو (¬9) الوجوب والحسن ونحو ذلك، لا
~~نفس الفعل الذي اتصف بها، لأن نفس الفعل حصل PageV01P017 # باختيار العبد وقدرته الحادثة، وإن كان الخالق له هو الله تعالى (¬1).
~~ومحكوم الشرع ما يثبت (¬2) بإثبات الشرع، جبرا، شاء العبد أو أبي.
# هذا هو بيان مذهبنا.
# فأما على أصل المعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين:
# [ف] التكوين عين المكون، فيكون الإيجاب عين الواجب، والحكم عين المحكوم،
~~والتحسين عين الحسن، والتحريم عين الحرمة - فيكون إطلاق اسم الحكم على
~~المحكوم عندهم بطريق الحقيقة.
# وقال بعض المتكلمين:
# إن الحكم هو كون الفعل على وصف حكمي، بأن كان موصوفا بكونه واجبا ومندوبا
~~وحسنا ومحرما، لا نفس الفعل، فإن كون الصلاة فرضا، وكون التصدق بالمال حسنا
~~(¬3)، وكون الزنا (¬4) حراما - حكم شرعي، لا نفس هذه الأفعال (¬5)، لما
~~ذكرنا أن حكم الله تعالى ما يثبت جبرا، شئنا أو أبينا، والعبد مختار في
~~أفعاله.
# وهذا الحد صحيح إن أراد بالحكم المحكوم مجازا. وإن أراد به، نفس الحكم
~~حقيقة فيكون الحد (¬6) على رأي من قال إن (¬7) التكوين عين المكون.

PageV01P018

# وقال (¬1) بعض (¬2) المعتزلة:
# إن حكم الله تعالى هو إعلامه إيانا بكون (¬3) الفعل واجبا ومندوبا ومباحا
~~وحراما ونحوها؛ وهو إيجابه وتحريمه وإباحته. وإنما قالوا إن الحكم هو إعلام
~~الله تعالى إيانا بذلك، لا إحداثه (¬4) وإيجاده ms006 وصف الحسن والقبح والوجوب
~~والحرمة في الفعل، وإن كان عندهم الإحداث والحادث واحدا، [لأنهم] (¬5)
~~يقولون إن حدوث الحوادث بإرادة الله تعالى الحادثة، وكونه قادرا - لكن
~~الداخل تحت الإرادة وكونه قادرا، هو نفس المحدث من الأجسام والجواهر
~~والأعراض، فأما الأوصاف التابعة للحدوث من كونه جسما وجوهرا وسوادا وحموضة
~~وحلاوة، وكون الفعل قبيحا وحسنا لم يدخل تحت الإرادة وكونه قادرا، ولم
~~يتعلق وجوده بالفاعل، فلا يمكنهم إضافة ذلك إلى الإرادة الحادثة وكونه قادرا.
# وقال بعض أصحاب الحديث من الأشعرية:
# الحكم هو الخبر عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته إذا كان صدقا، أي
~~الحكم الحق الصواب. فأما الحكم الباطل فهو الخبر عن المحكوم على خلاف ما هو
~~(¬6) عليه في ذاته، لأنه كذب.
# وقالوا (¬7): حكم الله تعالى هو خبره (¬8) عن المحكوم على ما هو عليه في
~~ذاته، لأن خبره صدق لا محالة.

PageV01P019

# وقال بعض الأشعرية أيضا:
# إن حكم الله تعالى ما استحقه المحكوم مما عليه من الوصف الذي أخبر الله
~~تعالى عنه (¬1) بذلك.
# وهذا حد صحيح عندهم، لأن الأوصاف التابعة للحدوث، عندهم، حادثة بإحداث
~~الله تعالى في الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال الاختيارية من العباد
~~بمنزلة أعيان الحوادث، لأن كل ذلك بتكوين الله تعالى وإحداثه، وإن كان
~~التكوين عين (¬2) المكون، ولكن حدوث الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو
~~بخطاب "كن"، فيكون الحكم والمحكوم هو كون الفعل على ما هو (¬3) عليه من
~~الوصف حقيقة. لكن إنما تعلقوا (¬4) بالأخبار، لأن الأحكام الشرعية التي
~~ذكرنا (¬5) لا تعرف عندهم إلا بخبر الله تعالى، لا بالعقل، فحسن الأشياء
~~عندهم يعرف بالشرع لا بالعقل، وإنما ذكر المعتزلة لفظ (¬6) الإعلام (¬7)
~~دون الخبر حتى يدخل تحته العقل، لأن به عندهم يعرف كثير من المحاسن
~~والمقابح من الأحكام الشرعية على ما يعرف في أصول الكلام، ونذكر شيئا من
~~ذلك ههنا في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
# وقال عامة الأشعرية:
# إن حكم الله تعالى هو خطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين، وهو أمره ونهية،
~~إيجابا (¬8) وندبا وتحريما وكراهة، وخبره أيضا بالحل والحرمة، ms007 وسائر
~~الأحكام الشرعية (¬9). فالواجب ما هو مأمور به حتما، والمندوب PageV01P020 # ما هو مأمور به ندبا، والمباح ما يقال فيه للمكلف "إن شئت افعل وإن شئت
~~لا تفعل"، والحرام ما يجب الامتناع عنه. والمكروه ما يندب إلى الامتناع عنه.
# وهذا الحد ليس بصحيح عندهم على ما نذكر. ولكن الحد الصحيح عندهم ما ذكرنا
~~من القولين عنهم، فإن الفعل موصوف بكونه حسنا حقيقة عندهم، فإن صفات
~~الأفعال الراجعة إليها حادثة بإحداث الله تعالى، فيكون خالق الفعل بوصف
~~الحسن هو الله تعالى، لكن (¬1) الأمر دليل الحسن، والنهي دليل القبح. وكذا
~~الخبر عنهما دليل عليهما - لا أنه يثبت الحسن والقبح بالأمر والنهي والخبر.
# فإن قيل: فيما ذكرتم إشكالان:
# أحدهما - أن الفعل عرض، وأنه صفة، والصفة لا تقوم بالصفة (¬2)، فكيف يصح
~~قولكم (¬3) بأن الفعل موصوف بالحسن والقبح والوجوب حقيقة؟
# والثاني -أن الفعل قبل الوجود يوصف بكونه واجبا وحسنا وحراما- والمعدوم
~~كيف يقبل الصفة حقيقة؟
# [و] الجواب:
# عن [الإشكال] الأول- إن (¬4) هذا إشكال على الكل، فإنه لا شك في كون
~~الإيمان حسنا، وكون الكفر قبيحا، وكون الزنا حراما، PageV01P021 # وكون صلاة الظهر فرضا. فإما أن يوصف بذلك مجازا أو حقيقة. والقول يكون
~~الإيمان حسنا والكفر قبيحا بطريق المجاز، وحش (¬1) من القول يرده العقل
~~والشرع. ولأن علامة الحقيقة ما لا يجوز نفيها (¬2) عن الموصوف بحال،
~~والمجاز ما يجوز نفيه، ونفي الحسن عن الإيمان ونفي القبح عن الكفر، لا يجوز
~~بحال. وإذا بطل الوصف بالمجاز ثبت أنه بطريق الحقيقة.
# ثم لتخريجه طرق ثلاثة:
# أحدها - أن تكون صفات الفعل راجعة إلى الذات، كالوجود مع الموجود،
~~والحدوث مع الحادث، وكالعرض (¬3) الواحد الذي يوصف بأنه موجود ومحدث ومصنوع
~~وعرض (¬4) وصفة ولون وسواد ودليل على ثبوت الصانع - فيكون هذه الصفات راجعة
~~إلى الذات لا معاني زائدة عليها (¬5).
# والثاني - يوصف الفعل بأنه واجب، لدخوله تحت إيجاب الله تعالى. ويوصف
~~بأنه مندوب لدخوله تحت ندبه. ويوصف بأنه حسن لدخوله تحت تحسين الله تعالى.
~~ويوصف بكونه محرما (¬6) لدخوله تحت تحريم الله تعالى، كما يوصف الفعل بأنه
~~محدث وحادث ms008 لدخوله تحت إحداث الله تعالى، لا أنه محدث لحدوث قام به، لأن
~~ذلك الحدوث محدث، فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤدي إلى القول بمعان لا نهاية لها،
~~وإنه باطل.

PageV01P022

# والثالث - أن هذه صفات إضافية، وأسماء نسبية، والصفات الإضافية ليست
~~بمعان قائمة بالذات، فيكون (¬1) الذات موصوفا بها على الحقيقة. وإنما يقتضي
~~وجود غير يكون علقة (¬2) بين الصفة والموصوف، والاسم والمسمى- كما في لفظ
~~الأب والابن والأخ، فالذات موصوف بهذه الصفات، حقيقة لا مجازا، وإن (¬3) لم
~~يكن الأبوة والبنوة والأخوة معاني قائمة بالذات زائدة عليها.
# وقد ذكرنا على الاستقصاء في أصل هذا المختصر وفي كتب الكلام - وفي هذا
~~القدر كفاية.
# وأما الإشكال الثاني- فسهل، لأنا نصف المعدوم بهذه الصفات على طريق
~~المجاز، على الطريق الأول والثاني، لأن صفات الذات لا يتصور وجودها قبل
~~وجود الذات، وكذا الإحداث لا يتعلق بالمعدوم إلا حالة الحدوث. وأما على
~~الطريق الثالث، وهو الإضافة، [ف] يكون الوصف له بطريق الحقيقة، كوصف
~~المعدوم بأنه معلوم ومذكور ومخبر عنه.
# والله أعلم.

PageV01P023

# وأما

### || AUTO الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام

# فنقول:
# أنواع الأحكام كثيرة، لكنا (¬1) نذكر المشهور منها، ونذكر تفسيرها:
# * من حيث وضع اللغة.
# * ومن حيث العرف.
# * وحدودها عند الفقهاء والمتكلمين.

PageV01P024

### ||| AUTO [1]
# فمن جملتها كون الفعل: فرضا، وواجبا، و (*) مندوبا وسنة، ونفلا، وتطوعا

# أما الفرض:
# في اللغة-[ف] يستعمل لمعنيين (¬1):
# أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (¬2) أي قدرتم (¬3).
~~ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (¬4).
# والثاني - القطع، يقال: فرضت (¬5) الفأرة الثوب أي قطعته.
# وأما في عرف الشرع - فمستعمل (¬6) على مقتضى اللغة: سميت الصلاة فرضا
~~وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه.
~~وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام.
# وأما الواجب:
# في اللغة-[ف] يستعمل في شيئين:

PageV01P025

# - في الساقط (¬1)، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبا - قال
~~الله تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" (¬2) أي سقطت.
# - ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي
~~لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج ms009 عن عهدته إلا بأدائه (¬3)، كأنه لازمه
~~وجاوره.
# وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي (¬4) الاضطراب، سمي به لاضطراب في (¬5) دليل
~~ثبوته (¬6).
# وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه
~~بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج
~~إلى تفريغ (¬7) نفسه عنه.
# وأما المندوب إليه:
# في اللغة-[ف] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة (¬8) هو الدعاء- يقال:
~~ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمرا
~~طريق الأدب، لأن (¬9) الأدب في اللغة هو الدعاء أيضا، ومنه سميت المائدة
~~الموضوعة للدعوة مأدبة.

PageV01P026

# وأما في عرف الشرع -[ف] اسم لفعل مدعو إليه (¬1) على طريق الاستحباب
~~والترغيب، دون الحتم والإيجاب (¬2). فأما المدعو إليه على طر يق (¬3) الحتم
~~والإيجاب (¬4) [ف] يسمى فرضا وواجبا.
# وأما السنة:
# في اللغة -[ف] عبارة عن مطلق الطريق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة (¬5)، ومن سن
~~سنة سيئة فعليه (¬6) وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" أي من وضع
~~طريقة حسنة أو سيئة.
# وقد يذكر في اللغة (¬7) ويراد بها السيرة المطلقة، حسنة كانت أو سيئة -
~~يقال: لفلان سنة حسنة مرضية. ولفلان سنة سيئة مذمومة (¬8) - أي سيرة حسنة
~~وسيرة سيئة (¬9). قال الهذلي شعرا:
# فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها.
# وأما في عرف الشرع -[ف] مستعملة في هذين المعنيين، تقريرا للوضع اللغوي،
~~لكن في الخير لا في الشر. فالسنة، في عرف الشرع، هي الطريقة المسلوكة في
~~الدين. يقال: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة الخلفاء PageV01P027 # الراشدين رضي الله عنهم، وسنة الصالحين - أي طريقتهم المرضية وسيرتهم
~~المحمودة.
# وأما النفل:
# في اللغة -[ف] عبارة عن الزيادة. ولهذا سمي ولد الولد "نافلة"، لكونه
~~زيادة على الولد الصلبي. وسميت الغنيمة (¬1) "نفلا" لأنها زيادة على ما وضع
~~له الجهاد من الثواب في الدار (¬2) الآخرة.
# وأما في عرف الشرع-[ف] اسم لما هو زيادة على الفرائض والواجبات ms010 على تقرير
~~الوضع اللغوي.
# وأما التطوع:
# في اللغة -[ف] اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار (¬3) من غير
~~إيجاب موجب. تفعل من الطوع والطواعية والطاعة.
# وأما في عرف الشرع - فمستعمل على مقتضى اللغة، قال الله تعالى: "ومن تطوع
~~خيرا فإن الله شاكر عليم" (¬4).
# وأما حدود هذه الألفاظ عند الفقهاء والمتكلمين:
# أما حد الفرض في عرف الفقهاء: [ف] ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به.
# وحد الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العلم.

PageV01P028

# نظير الأول - الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، والحج، ونحوها (¬1).
# ونظير الثاني - ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر الواحد، نحو الوتر وصدقة الفطر
~~والأضحية ونحوها.
# وأنكر أصحاب الحديث ما ذكرنا، وقالوا: لا نعرف إلا الواجب والسنة، فالفرض
~~والواجب (¬2) سواء.
# وقلنا نحن (¬3): هما قسمان حقيقة، لأن الفعل الذي يجب تحصيله على وجه لا
~~شبهة في وجوبه و (¬4) لزومه ويجب أن يعتقد كونه فرضا (¬5) عليه، يخالف
~~الفعل (¬6) الذي يجب العمل به مع الاحتمال والشبهة دون الاعتقاد بكونه
~~واجبا قطعا إلا ظاهرا. ولهذا يكفر جاحد القسم الأول دون الثاني. وإذا كانا
~~مختلفين في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم (¬7) للتمييز بينهما،
~~فسمينا القسم الأول فرضا وبقينا اسم الجنس على الثاني، والخلاف وين الفقهاء
~~لا (¬8) يجري في الأسماء (¬9) وإنما يجري في الأحكام على مراتب الحقائق.
# ثم تكلم الفقهاء والمتكلمون في حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي:
# قال بعضهم: ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على تحصيله.
# وهذا ليس بصحيح:

PageV01P029

# - فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضا ولا يأثم
~~بتركه (¬1)، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا
~~صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضا،
~~ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر (¬2) لا يؤاخذ به.
# - وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا
~~يعاقب على تركه.
# وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، ms011 أو ما يخاف العقوبة على تركه.
# وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما
~~(¬3) يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض.
# وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه.
# وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض،
~~وليس فيه وعيد لتاركه.
# وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه.
# وهذا لا يصح؛ لأنه:
# - إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه (¬4) بالعذاب جزاء على قدر
~~ذنبه بحيث (¬5) لا يجوز تركه، فباطل، لأن (¬6) عفو الله تعالى عما سوى PageV01P030 # الكفر في مشيئته (¬1)، وإذا عفا الله تعالى عنه (¬2) لا يعاقبه بعد
~~العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و (¬3) لا يجوز غيره، ولا يجوز
~~الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيرا للاستحقاق (¬4).
# - وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا
~~يعذبه، فلا يكون هذا (¬5) مستحقا.
# وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي (¬6) فعل للإخلال به مدخل في استحقاق
~~الدم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.
# وفيه نظر - فإنه يقال له:
# - إن عنيتت بالإخلال: هو ترك الفعل أو (¬7) الامتناع عنه (¬8) بالاشتغال
~~بضده، فهو باطل بالصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض،
~~وليس لتركه أثر في استحقاق الذم.
# - وإن (¬9) عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه، وأن لا يفعل ذلك الفعل
~~الواجب، فهو فاسد، لأن الذم إنما يحسن على الفعل، لا على عدم الفعل، فإن
~~العلم ليس بشيء، فكيف (¬10) يستحق الذم بتركه (¬11) عليه.

PageV01P031

# - ثم هو باطل بما ذكرنا من الصلاة (¬1) في أول الوقت، وصوم رمضان في حق
~~المسافر: فإنه فرض وواجب قطعا، وليس للإخلال به تأثير في استحقاق الذم، على
~~التفسير الذي ذكرت.
# ومنهم من زاد على هذا الحد، احترازا عما ذكرنا، فقال (¬2): الواجب فعل
~~للإخلال به أو للإخلال ببدله تأثير في استحقاق الذم.
# وهو فاسد؛ لأنه حد مقسم، والحد المقسم فاسد، على ما يعرف فساده بعد (¬3)
~~إن شاء الله تعالى.
# ثم هو باطل بمن ترك ms012 صوم رمضان من غير (¬4) عذر، ومات من غير قضاء (¬5)
~~بعد إدراك وقت القضاء (¬6)، فهو (¬7) يستحق الدم بالإخلال بالأصل والبدل
~~جميعا. وقد ذكرت الحد في أحدهما لأن حرف "أو" يتناول أحد المذكورين، أي
~~يستحق الذم، إما بالإخلال بالأصل أو بالإخلال بالبدل (¬8)، وهو فرض. فهذا
~~يبطل الحد الذي ذكرت. فإن ذكرت بحرف الواو (¬9) فيبطل بالمسافر إذا مات بعد
~~ما أدرك وقت القضاء، فإنه يستحق اللذم بأحدهما، وهو البدلت، دون الأصل وهو فرض.
# وأما الحدود الصحيحة:
# [ف] منها قولهم: الفرض ى فعل يستحق الذم على تركه من غير عذر. واستحقاق
~~الذم حكم من الله تعالى، حال وجود الفعل منه: بكونه فاسقا وعاصيا، والتسمية
~~له (¬10) بذلك، وهو (¬11) حكم معلوم منجز للحال.

PageV01P032

# فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد، وهو في مشيئة الله تعالى على ما
~~ذكرنا (¬1).
# والأصح أن يقال: ما يحسن الذم على تركه من غير عذر.
# وإن شئت قلت: ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عذر.
# [و] لا يلزم على هذه الحدود: المسافر إذا مات قبل إدراك وقت القضاء: فإنه
~~فاته الأصل والبدل، ولا يستحق الذم على ذلك، وهو فرض في حقه؛ لأنه ترك بعذر
~~السفر. ولا يلزم الصلاة في أول الوقت (¬2) لأنها (¬3) غير واجبة، وإنما
~~وتعين الوجوب بالشروع فيها أو في آخر الوقت. ولا يلزم إسلام الصبي، لأنه
~~ترك بعذر الصبا.
# وإن شئت قلت: الواجب فعل لو أتى به يقع مستحقا؛ أي لم يقع تبرعا.
# وإن شئت قلت: الواجب ما أوجبه (¬4) الله تعالى. ثم إيجاب الله تعالى يعرف
~~بدليله. وليس من شرط كونه واجبا أن يتعلق العقاب بتركه، وليس هو من لوازمه.
# ويدخل تحت هذا الحد: الواجب القطعي، والواجب مع الاحتمال، والواجب
~~الموسع، والمضيق، والمخير، والمرخص (¬5). والله أعلم.
# وأما حد المندوب: فما رغب (¬6) في تحصيله من غير إيجاب.
# وقيل: ما يكون تحصيله أولى من تركه.
# وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب، وليس في تركه عقاب.

PageV01P033

# وقيل: ما [يحث] (¬1) المكلف على تحصيله من غير إيجاب. وهذا لا يصح: فإن
~~فعل الصبي العاقل (¬2) في ms013 الصوم والصلاة والحج مندوب إليه، وهو ليس بمكلف.
~~وكذا إسلام الصبي العاقل صحيح من غير تكليف، ولا شك أن الإسلام لا يوصف
~~بالإباحة - كيف وقد ورد الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا
~~صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا" (¬3).
# وأما حد السنة: [ف] قيل (¬4): ما واظب عليها (¬5) رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ولم يتركه إلا لعذر (¬6).
# وهذا الحد موافق للغة - يقال: سننت الماء، إذا والى في الصب.
# وأما حد التطوع: [ف] قيل: هو (¬7) اكتساب الخير طوعا.
# وأما حد (¬8) النفل: [ف] قيل (¬9) هو قربة زائدة على القرب الواجبة
~~(¬10).

PageV01P034

### ||| AUTO [2]
# ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: عبادة، وقربة، وطاعة

# أما العبادة:
# فهي (¬1) في اللغة: عبارة عن الخضوع والتذلل. يقال: طريق معبد أي مذلل.
# وأما حدها:
# - فقد قيل: نهاية ما يقدر عليه، من الخضوع والتذلل، للمعبود، بأمره. [ف]
~~لا يلزم الصلاة بغير طهارة، وصلاة أهل الذمة، وعبادة الأصنام- حيث؛ لا تكون
~~عبادة، مع وجود نهاية الخضوع للمعبود، لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك.
# لكن هذا يبطل بعبادة فرعون بأمره: فإنه (¬2) نهاية الخضوع والتذلل
~~للمعبود بأمره (¬3)، إلا يكون عبادة، فينبغي أن يغير هذه (¬4) العبارة
~~فيقال: نهاية ما يقدر عليه، من الخضوع والتذلل، لمن يستحق، بأمره.
# - وقيل: فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى، بأمره- بخلاف القربة: فإنه
~~يراد بها (¬5) تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من الغرض، نحو
~~الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد ليوحد الله تعالى ويعبده مع إرادة
~~اقتضاء الشهوة. وكذا بناء المساجد (¬6) والرباطات: قربة، PageV01P035 # لأنه يراد به (¬1) وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس.
# - وقيل: العبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى وتوجيهه (¬2) إليه - قال
~~الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" (¬3).
# وأما القربة:
# فما فيها وجه التقريب إلى الله (¬4) تعالى بما فيه من الإحسان، بعبادته
~~(¬5)، وتعظيم أمره، وإن كان نفس العمل لنفسه أو لغيره.
# وأما حد الطاعة:
# - فهو موافقة الأمر.
# - وقيل: هو (¬6) العمل، لغيره، بأمره، طوعا. ولهذا ms014 لا تجوز العبادة لغير
~~الله تعالى، وتجوز الطاعة لغيره - قال الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم (¬7) ". وكذا التقريب (¬8) إلى غير الله تعالى،
~~لاختصاصه بالعلم والزهد، جائز، ويكون سبب الثواب (¬9) إذا كان قصده تعظيم
~~الله تعالى وتعظيم العلم والزهد.
# فهذا (¬10) هو الفرق بين هذه الجملة.

PageV01P036

### ||| CHECK [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا

# [3]

# ومن أنواع (¬1) الأحكام، مما (¬2) يدخل في العبادات والمعاملات، كون (¬3)
~~الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
# أما الصحيح:
# في اللغة: فيستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، وفيه صلابة وشدة
~~- يقال: هذه اسطوانة (¬4) صحيحة وخشبة منكسرة (¬5)، وكوز صحيح وكوز منكسر
~~إذا كان فيه نوع نقصان. ويستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته واستكمل
~~(¬6) قوته مع انتفاء أسباب الهلاك والنقصان عن المعاني الباطنة - يقال:
~~"رجل صحيح" و "رجل سقيم" (¬7) و "فلان مصحاح" و "فلان مسقام".
# وأما في عرف الشرع: فيستعمل (¬8) فيما استجمع أركانه وشرائطه، بحيث يكون
~~معتبرا شرعا في حق الحكم (¬9)، نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع، لمشابهة
~~بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان، واعتبار ذلك فيما وضع له وأريد به
~~(¬10) - في قال: صلاة صحيحة وصوم صحيح PageV01P037 # وبيع صحيح - إذا وجد أركانه وشروطه (¬1). وتبين بهذا (¬2) أن الصحة ليست
~~بمعنى زائد على نفس التصرف وإنما يرجع إلى ذاته من وجود أركانه وشرائطه
~~الموضوعة له شرعا.
# وأما الجائز والنافذ:
# فهما في اللغة: مأخوذان من المجاوزة عن (¬3) الشيء. يقال: جاز السهم ونفذ
~~إذا جاوز (¬4) عن الشيء الذي (¬5) أصابه وتعدى عنه. ولهذا يقال في الدعاء:
~~"وجوازا (¬6) على الصراط".
# وأما في عرف الشرع: فيستعمل (¬7) بمعنى الاحتساب والاعتبار في حق الحكم-
~~يقال: صلاة جائزة وصوم جائز (¬8) وبيع جائز ونافذ، أي محسوب (¬9) معتبر في
~~الشرع، يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له في الشرع من الثواب في العبادات
~~(¬10)، والحكم المقصود الذي شرع له (¬11) في المعاملات مع الأمن عن الذم
~~والإثم شرعا.
# وأما البيع الموقوف والتصرف الموقوف:
# فهو الذي لا يعرف حكمه للحال، مع وجود ركن ms015 التصرف، لعارض اعترض عليه.
~~ومتى زال العارض (¬12) ثبت الحكم من وقت وجود PageV01P038 # العقد (¬1)، إما من كل وجه، أو من وجه، فيجب التوقف في الجواب: أنه هل له
~~حكم في الحال (¬2) أم لا؟ فإنه لا يدرى أنه هل يزول المانع أم لا؟ وهل يجاز
~~(¬3) العقد أو يفسخ؟ والتوقف في الجواب في موضع الجهل واجب، ويعرف حقيقته
~~في باب القياس في فصل (¬4) بيان الأسباب إن شاء الله تعالى.
# وأما بيان الفاسد والباطل:
# في اللغة: فالفاسد من الأعيان ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود منه -
~~يقال (¬5): طعام فاسد إذا تغير ولحم فاسد إذا أنتن (¬6).
# والباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له، وفات، بحيث لم يبق
~~إلا صورته. ولهذا مقابل (¬7) الباطل الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت.
# وأما في عرف الشرع: [ف] يراد بهما ما هو المفهوم مهما في وضع اللغة (¬8).
~~فالفاسد هو ما كان مشروعا في نفسه، فائت (¬9) المعنى من وجه، لملازمة ما
~~ليس بمشروع إياه، بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة.
# والباطل ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة: إما لانعدام محل
~~التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع المجنون والصبي
~~الذي لا يعقل، على ما يعرف (¬10) في باب النهي (¬11) إن شاء الله تعالى.

PageV01P039

### ||| CHECK [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا

# [4]

# ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا،
~~ومكروها وعلى مقابلتها (¬1) كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا،
~~ومشروعا
# أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (¬2) الممنوع. والحرمة والحرمان
~~والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (¬3) أي
~~منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (¬4).
# وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن
~~جاءه موعظة من ربه فانتهى" (¬5) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي
~~مثله" (¬6) أي لا تمنع.
# وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (¬7) المنع. ومنه الحظيرة.
# وأما ms016 المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا -
~~قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو
~~شر لكم" (¬8).

PageV01P040

# فالمكروه ضد (¬1) المندوب والمحبوب لغة.
# والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا، فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصي أي
~~ليس (¬2) براض بها ولا محب لها، وإن كان (¬3) الكفر والمعاصي بإرادة الله
~~تعالى ومشيئته.
# وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة أيضا (¬4) على ما عرف في أصول (¬5)
~~الكلام.
# وأما الحلال والمحلل: في اللغة -[ف] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه
~~حل العقدة وهو نقيض العقد. قال الله تعالى خبرا (¬6) عن موسى صلوات الله
~~عليه وسلامه: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (¬7).
# وأما المباح: في اللغة -[ف] الظاهر [أنه] مأخوذ من قولهم: باح فلان بسر
~~فلان بوحا أي أظهره. ويكون باح به وأباح بمعنى واحد (¬8).
# وأما الإطلاق: فهو (¬9) الفتح ورفع القيد، وهو معروف.
# وأما الإذن: فهو الإعلام - قال الله تعالى: "وأذان من الله ورسوله" (¬10)
~~أي إعلام.

PageV01P041

# وأما المشروع: [ف] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله
~~تعالى كذا أي أظهره وجعله (¬1) مبينا ظاهرا. ومنه سميت المشرعة والشريعة
~~لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.
# وقيل: المشروع (¬2) والشريعة والشرعة الطريق المسلوك (¬3) في الدين -
~~يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك (¬4). ومنه الشروع في
~~الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة (¬5) لأنه يشرع فيها (¬6) للغسل والتبرد (¬7).
# وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب
~~(¬8) على مقتضى اللغة.
# فالحلال (¬9) والمطلق والمأذون نظائر (¬10)، والمندوب إليه والمحبوب
~~والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.
# وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:
# أما حد الحرام والمحرم والمنهي:

PageV01P042

# فعلى خلاف ما ذكرنا من (¬1) حد الفرض والواجب القطعي - أعني أن من قال في
~~حد الواجب "ما يأثم بتركه" يقول في الحرام: "ما يأثم بفعله".
# ومن قال في حد الواجب: "ما أوعد على تركه" يقول في حد (¬2) الحرام: "ما
~~أوعد على فعله" إلى (¬3) آخر ما تكلموا فيه ms017 (¬4).
# وقيل: المحرم ما حرم فعله.
# وقيل: ما منع من (¬5) فعله، وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن
~~الحرمة. ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال دون
~~الأعيان، فيجب أن يذكر على الإطلاق، حتى يصح (¬6) هذا التحديد بالاتفاق،
~~فيقال: المحرم هو الممنوع شرعا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان جميعا (¬7).
# وقد اختلف المشايخ في أن تحريم الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة أو يضاف
~~إليها الحرمة مجازا على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
# وأما حد المكروه:
# [ف] قيل: ما يكون تركه أولى من تحصيله.
# وقيل: ما الأولى أن لا يفعل.

PageV01P043

# وأما حد الحلال:
# [ف] هو المطاق بالإذن شرعا (¬1).
# وقيل: التحليل إطلاق الفعل، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد،
~~بالإذن.
# وزيادة معنى على كونه مطلقا (¬2) احترازا عن فعل المجانين والبهائم، فإنه
~~لا يوصف بالحل والحرمة (¬3) , لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر. فأما أفعال
~~الصبي العاقل-[ف] هل يوصف بالحل والحرمة (¬4) والإباحة والندب؟
# فأصحاب (¬5) الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول:
~~يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب، لوجود الإذن (¬6) من الله
~~تعالى في حقه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا صبيانكم بالصلاة
~~إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا" (¬7)، لكن لا يوصف فعله
~~بالحرمة، لانعدام خطاب النهي في حقه (¬8).
# وأما حد المباح:
# [ف] قيل: ما استوى فعله وتركه في الشريعة. وهذا يبطل بفعل البهائم
~~والمجانين.

PageV01P044

### ||| CHECK [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة

# وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (¬1). وهذا يبطل أيضا بما قلنا.
# وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا.
# وأما حد المشروع:
# [ف] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
# وقيل: ما جعله (¬2) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقا ومذهبا يسلكونه
~~اعتقادا وعملا (¬3) على وفق ما شرع.

# [5]

# ومن أنواع الأحكام (¬4) أيضا كون الفعل:
# حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
# وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال: ms018
# فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (¬5).
# أما الحسن:
# في اللغة (¬6): فهو (¬7) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و (¬8) يميل
~~إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

PageV01P045

# ولهذا يوصف الوجه بالحسن والقبح: يقال وجه حسن ووجه قبيح (¬1).
# وأما في عرف الشرع: فعندنا الحسن هو القبول للشيء والرضا به، والحسن هو
~~المقبول والمرضي (¬2).
# ثم هو اسم إضافي باعتبار غير يقبله ويرضى به: وذلك الغير (¬3) إما الطبع
~~أو العقل أو الشرع:
# - فكل (¬4) ما يميل إليه الطبع لا غير، يكون حسنا طبعا، لا عقلا و (¬5)
~~شرعا، كمباشرة المحرمات الشرعية.
# - وكل (¬6) ما يدعو إليه العقل والشرع، دون الطبع - فهو حسن عقلا، وشرعا،
~~لا طبعا (¬7)، كالإيمان بالله تعالى وأصل (¬8) العبادات.
# - وكل ما جاء الشرع به، ودعانا (¬9) إليه، ورغبنا في فعله، من غير أن
~~يعقل فيه (¬10) وجه الحسن ويميل إليه الطبع - فهو حسن شرعا، لا عقلا وطبعا،
~~كصور (¬11) العبادات ومقاديرها وأوقاتها وهيئاتها (¬12).
# وأما القبح (¬13):
# فهو على ضد (¬14) هذه الوجوه أيضا (¬15)، على مقابلة الحسن.

PageV01P046

# وأما العدل:
# -[ف] قيل: مأخوذ (¬1) في اللغة (¬2) من العدول، وهو الميل - يقال: عدل عن
~~الطريق إذا مال عنه (¬3).
# وأما في عرف الشرع فقد (¬4) استعمل في وجه مخصوص، وهو العدول عن الباطل
~~إلى الحق.
# - وقيل: هو مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة.
# وفي عرف الشرع: يستعمل (¬5) في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله (¬6) ولا
~~يرده (¬7).
# وأما الجور:
# فهو (¬8) مأخوذ من الميل أيضا لغة - يقال "جار السهم" إذا زال عن سننه.
# إلا أنه في الشرع استعمل في الميل الخاص وهو أن يكون (¬9) عن الحق إلى
~~الباطل.

PageV01P047

# وأما الظلم:
# فهو في اللغة عبارة (¬1) عن وضع الشيء في غير موضعه (¬2). يقال في المثل
~~السائر (¬3): "من أشبه أباه فما ظلم" أي هذا الشبه ليس في غير موضعه (¬4).
~~ويقال: "ظلم الشعر" إذا ابيض في غير حينه.
# وأما السفه:
# في اللغة: [ف] عبارة عن التحفة والاضطراب. يقال "سفهت أحلام القوم" أي
~~عقولهم (¬5) إذا خفت. ومنه (¬6) سمي الرجل سفيها إذا كان به خفة وفي عقله
~~نوع ms019 اضطراب فيحمله (¬7) على فعل مخلف للعقل بقلة (¬8) التأمل.
# وأما الحكمة:
# في اللغة: فقد (¬9) قال ابن الأعرابي (¬10): الحكمة العلم، والحكيم هو
~~(¬11) العالم. وقيل: الحكمة هي الإتقان والإحكام والحكيم هو المحكم PageV01P048 # للشيء: فعيل (¬1) بمعنى مفعل كما يقال: عذاب أليم أي مؤلم، وسميع بمعنى
~~مسمع (¬2).
# وأما حدود هذه الأفعال عند المتكلمين:
# [فقد] اتفقوا على (¬3) أن كل ما هو حكمة وعدل فهو حسن في العقل (¬4)، وأن
~~كل ما هو سفه وظلم (¬5) فهو قبيح (¬6).
# و (¬7) اختلفوا في تحديدها:
# قال بعض أهل الحديث:
# القبيح والظلم والسفه ما نهي عنه. والحسن ما أمر به.
# فأبطل عليهم:
# - بأفعال الله تعالى عندهم (¬8)، وهي (¬9) المفعولات عندنا: فإن كثيرا
~~منها يوصف بالحسن، والله تعالى لم يكن يدخل (¬10) تحت أمر آمر.
# - وكذا أبطل عليهم بفعل العاقل البالغ (¬11) قبل بلوغ الدعوة من الإيمان PageV01P049 # بالله تعالى والإحسان في حق ذوي الحاجة، فإنه فعل حسن ولم يؤمر به قبل
~~بلوغ (¬1) الدعوة عندكم. وكذا ما أتى به من الكفر والكفران والكذب والظلم:
~~فإنه قبيح يقر به (¬2) كل عاقل، وليس هو (¬3)، بمنهي عن هذه الأفعال.
# فلما عرفوا هذا (¬4) الإلزام قالوا: إن القبيح ما نهي عنه، والحسن ما لم
~~ينه عنه.
# فأبطل عليهم:
# - بفعل الصبيان والمجانين، من اللواطة والوطء في ملك الغير (¬5)، وقذف
~~المحصنات، والقتل بغير حق ونحو ذلك (¬6) - فإنها أفعال قبيحة ولم توصف (¬7)
~~بالحسن، وإنهم لم ينهوا عنها.
# - وكذا العاقل البالغ إذا آمن (¬8) بالله تعالى وأقر بوحدانيته وبجميع
~~(¬9) صفات الكمال قبل بلوغ الدعوة وظهور الشريعة، وكذا إذا أطعم جائعا وسقى
~~عطشان: فإن فعله لا يوصف بالحسن عندهما (¬10)، والإيمان والإحسان مما (¬11)
~~لم ينه عنهما.

PageV01P050

# فتركوا هذا الحد ونقلوا (¬1) إلى حد آخر، وهو قولهم (¬2): الحسن والعدل
~~والحكمة ما لفاعله فعله، والقبيح (¬3) والظلم والسفه ما ليس لفاعله فعله.
~~فيقال لهم:
# - بم عرفتم أن لفاعله فعل هذا النوع دون النوع الآخر (¬4): أبالعقل عرفتم
~~ذلك أم (¬5) بالشرع؟ إن قلتم: بالعقل، فقد تركتم مذهبكم في أن العقل لا
~~يعرف به (¬6) الحسن والقبح والعدل (¬7) والظلم. وإن قلتم: بالشرع فقد عدتم
~~إلى الحد الأول وقد ms020 أبطلناه (¬8).
# - ثم هو باطل بفعل البالغ العاقل الذي لم يبلغه الشرع - فما قولكم: هل له
~~أن يؤمن أم لا؟ فإن قلتم: لا، فهو قبيح شنيع. وإن قلتم: له أن يؤمن، فقد
~~فعل ما له فعله، وفعله لا يوصف بالحسن عندكم، فيبطل هذا الحد في جانب الحسن.
# - ثم نقول لهم (¬9): هل له أن يكفر؟ فإن قلتم: نعم، فهذا كفر. وإن قلتم:
~~ليس (¬10) له أن يفعله، فقد وجد حد فعل (¬11) القبيح، وفعله لا يوصف (¬12)
~~بالقبح عندكم.

PageV01P051

# - وكذا عندكم فاعل الكفر والمعاصي، هو الله تعالى، وله فعله، والعبد كانت
~~و (¬1) ليس بفاعل، وإنه (¬2) لا يوصف بالحسن بل بالقبح.
# وقال بعض المعتزلة:
# الحسن ما إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم بوجه ما.
# وهذا باطل:
# - بالصبي العاقل إذا فعل شيئا من الفواحش: فإنه لا يوصف ذلك (¬3) الفعل
~~بالحسن مع وجود ما ذكرتم من الحد.
# - وكذا باطل بالمباح: فإنه ليس بحسن، مع وجود هذا الحد.
# فإن (¬4) وصفوا المباح بالحسن: فهو فاسد، لأن الحسن لابد أن (¬5) يكون
~~فيه وصف يترجح به جانب وجوده على جانب عدمه (¬6)، والمباح ما استوى طرفاه
~~في الوجود والعدم.
# وذكر أبو إسحاق الاسفرايني (¬7) من الأشعرية وقال:

PageV01P052

# الظلم والقبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض. والحسن على عكسه (¬1).
~~والحكمة في الفعل وقوعه على قصد فاعله. والسفه وقوع الفعل (¬2) على خلاف
~~قصد فاعله. فمن وقع فعله على موافقة قصده فهو حكيم، ومن وقع فعله على خلاف
~~قصده فهو سفيه.
# وعامة المعتزلة قالوا:
# إن الحكمة كل فعل فيه نفع إما للفاعل (¬3) أو (¬4) لغير الفاعل. وهو عدل.
~~وهو حسن. وكل فعل خلا عن المنفعة إما للفاعل وإما لغيره (¬5)، فهو سفه.
# وقالوا: كل فعل فيه إلحاق الضرر بالغير من غير أن يكون فيه نفع أعظم مما
~~فيه من الضرر - فهو ظلم.
# وقال بعضهم:
# الظلم هو (¬6) الضرر المحض الذي لا نفع فيه، ولا هو مستحق؛ ولا يدفع به
~~ضرر أعظم منه، ولا يظن به أحد هذه الوجوه (¬7).
# وقال أصحابنا رحمهم الله:
# السفه ما خلا عن العاقبة الحميدة. ms021 وهو قبيح لخلوه عن العاقبة الحميدة، لا
~~لمكان الضرر. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والحكمة ما تعلقت به عاقبة حميدة.
# * * *

PageV01P053

### ||| CHECK [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة

# والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه
~~يستقصى (¬1) في أصول الكلام. وقد (¬2) ذكرنا طرفا منه لاتصاله بما قلنا.
~~وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (¬3) إن شاء الله تعالى.

# [6]

# ومن أنواع الأحكام (¬4) كون الفعل:
# عزيمة، ورخصة
# أما العزيمة:
# في اللغة: [ف] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (¬5) من
~~الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النية
~~يقال: "عزم عليه". وإذا (¬6) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (¬7)
# فأما الإرادة والقصد [ف] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختياريا (¬8)،
~~ويخرج (¬9) عن (¬10) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها
~~في الشاهد والغائب. فأما (¬11) القصد فيطلق (¬12) في الإرادة الحادثة، ولا
~~يجوز إطلاقه (¬13) في صفة الله تعالى مكان الإرادة.

PageV01P054

# وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (¬1):
# يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنها
~~مقارنة للفعل لا محالة (¬2)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (¬3).
# وأما الرخصة:
# في اللغة: فعبارة (¬4) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت
~~الأعيان وتيسرت إصابتها.
# وأما في عرف الفقهاء:
# فالعزيمة (¬5) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من
~~الفرض والواجب والسنة ونحوها (¬6). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (¬7).
# و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (¬8)، إلى تخفيف
~~وتيسير، ترفيها (¬9) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه
~~(¬10) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (¬11).
# أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:

PageV01P055

# قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هي (¬1) نوعان:
# أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل (¬2)، وهو أن
~~يكون الفعل محرما في نفسه مع سقوط حكمه، وهو (¬3) المؤاخذة في الدار الآخرة
~~(¬4). وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه (¬5) حالة الإكراه، مع قيام
~~(¬6) التصديق بالقلب، وإتلاف المال المعصوم لغيره ms022 بغير إذنه، وسبب الإكراه
~~أو (¬7) المخمصة، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا فإنه يثاب على ذلك،
~~لامتناعه، ببذل نفسه (¬8) لوجه الله تعالى، وتعظيم نهيه، لأن حرمة الكفر
~~والتكلم به لا تحتمل (¬9) الإباحة بحال، وكذا إباحة (¬10) تناول مال الغير
~~بغير إذنه لم يرد الشرع به، لكن لا يؤاخذه (¬11) في الآخرة، لأن العذاب ليس
~~من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور (¬12). وإنما عرف جزاء له بوعيد الله
~~تعالى، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة (¬13) المحظور عند العذر. وكذا
~~إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل.

PageV01P056

# والنوع الثاني - أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا (¬1). وذلك نحو حرمة
~~الميتة (¬2) والخمر عند الإكراه والمخمصة، حتى لو امتنع فمات، فإنه يؤاخذ
~~(أي يأثم) بدمه.
# وأما الصوم في حق المسافر في رمضان:
# فعند عامة مشايخنا رحمهم الله من القسم الأول، فإن العزيمة في حق
~~المسافر، إذا كان لا يخاف الهلاك، هو الصوم، فيكون الصوم واجبا في حقه، لكن
~~المؤاخذة ساقطة مع قيام الوجوب.
# وعند بعض المشايخ من القسم الثاني، لأن الوجوب ساقط إلا أنه إذا ترك
~~الترخص واشتغل بالعزيمة، يعود حكم العزيمة كما كان (¬3).
# وكلا القسمين رخصة، بطريق الحقيقة، لوجود التغير عن الأمر الأصلي إلى
~~تخفيف وتيسير (¬4)، إلا أن القسم الثاني (¬5) أكمل (¬6) في الرخصة، لأن
~~التيسير (¬7) والتغير فيه (¬8) عن الأمر الأصلي أكثر، وهو سقوط وصف الفعل
~~وسقوط (¬9) الحكم جميعا.
# فأما (¬10) قصر الصلاة في حق المسافر فليس برخصة عندنا، بل هو عزيمة.

PageV01P057

# وعند الشافعي رحمه الله رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر
~~(¬1) ركعتان، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال (¬2): "الصلاة في الأصل (¬3) ركعتان زيدت في الحضر،
~~وأقرت في السفر" وقال عمر رضي الله عنه: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (¬4)
~~عن (¬5) غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " (¬6) ثم في حق
~~المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (¬7) لا إلى
~~التيسير والسهولة (¬8)، فلا (¬9) يسمى رخصة.
# وقال بعض مشايخنا رحمهم الله:
# الرخصة ms023 الحقيقية نوعان:
# أحدهما - ما تسقط (¬10) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
# والثاني - ما تسقط (¬11) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب
~~المحرم والسبب الموجب (¬12). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص PageV01P058 # العلة، ويجوز (¬1) قيام السبب (¬2) المحرم والموجب بلا (¬3) حرمة ولا وجوب.
# وقال بعض أصحاب الحديث:
# إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله، لعذر، مع كونه حراما في حق من
~~لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه، مع قيام الوجوب، في الجملة في حق غير
~~المعذور. وسوى بين الرخص كلها وقال: لا يجوز أن تكون (¬4) الرخصة حرام
~~التحصيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى يحب أن يؤتى
~~(¬5) برخصه كما يحب أن يؤتى (¬6) بعزائمه" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، لعمار بن ياسر (¬7) رضي الله عنه، حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة
~~الكفر فأجرى،: "فإن عادوا فعد"، كيف وإن (¬8) بعض الرخص يجب تحصيله (¬9)،
~~كما في تناول الميتة والدم عند الإكراه والمخمصة، وكما في الإفطار إذا خاف
~~الهلاك.
# وهذا صحيح ويجب أن يكون قول أصحابنا رحمهم الله هذا، فإن معنى الرخصة
~~السهولة واليسر، وذلك في سقوط الحظر والعقوبة جميعا.
# وأما الرخصة بطريق المجاز: فهو كل حكم شرع، في الأصل، PageV01P059 # تيسيرا، لا أنه تغير (¬1) عن الأصل إلى التخفيف بعارض، لكن كان على
~~التضييق (¬2) والعسر في شريعة من قبلنا من الأمم السالفة (¬3)، وذلك نحو
~~وضع الإصر والأغلال التي كانت على (¬4) الأمم السالفة وصارت منسوخة، ولم
~~يشرع مثلها في شريعتنا، بل على اليسر والسهولة. فعلى اعتبار الإضافة إلى
~~الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت (¬5) بها مجازا. فأما ما شرع في شريعتنا
~~بطريق السهولة و (¬6) اليسر كما هو في شريعة من قبلنا (¬7)، كإباحة أكل
~~(¬8) الطيبات ولبس الزينة، فلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.
# ثم ما قيل في حد الرخصة، و (¬9) هو استباحة المحظور مع قيام المحرم عبارة
~~مشكلة: إن أريد بها إباحة المحظور (¬10) مع قيام المحرم (¬11) بلا حرمة،
~~فهو قول بتخصيص العلة. وإن أريد بها إباحة المحظور مع ms024 قيام الحرمة نفسها
~~(¬12)، فهو قول بالجمع (¬13) بين المتضادين، وكلاهما فاسدان (¬14).

PageV01P060

# والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (¬1) ما ذكرنا من عبارة (¬2)
~~بعض أصحاب الحديث.
# وإن ذكر حدا مقسما بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما
~~وسع عليه نوعان (¬3): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (¬4) - حتى يصير حدا
~~شاملا للقسمين [جاز].
# وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراما. وهذا لا ينفع
~~لأن الترخيص (¬5) إباحة أيضا (¬6) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه (¬7): "فإن عادوا
~~فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (¬8) الإباحة - والله تعالى أعلم.

PageV01P061

### ||| CHECK [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة

# [7]

# ومن أنواع الأحكام (¬1) كون الفعل:
# أداء، وقضاء، وإعادة
# فنذكر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة، وعرف الشرع.
# أما الأداء والقضاء (¬2):
# فلفظان يستعملان (¬3) في اللغة أحدهما مكان الآخر (¬4) - قال الله تعالى:
~~"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" (¬5). والمراد منه الأداء، لأن صلاة
~~الجمعة لا تقضى (¬6). وقال الله تعالى: "فإذا قضيتم مناسككم" (¬7). ويقال:
~~"قضي الدين"-. قال (¬8) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين مقضي" أي
~~مؤدى (¬9).
# إلا أن الأداء (¬10) في اللغة ينبئ عن شدة الرعاية والمبادرة إلى تسليم
~~عين (¬11) الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب على طريق المسارعة. ولهذا
~~(¬12) يقال في الثلاثي منه: "الذئب يأدو للغزال فيختله" (¬13) أي PageV01P062 # يراعي حضوره شدة (¬1) الرعاية، وينتهز (¬2) الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.
# وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان - قال قائلهم (¬3).
# وعليهما مسرودتان (¬4) قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع أي أحكم
~~صنعتهما. ويراد به إتيان (¬5) الفعل الواجب محكما تاما (¬6)، من غير قصور
~~من حيث المعنى. فيستعمل في تسليم مثل الواجب، كما يستعمل في تسليم عينه،
~~لاستوائهما من حيث المعنى.
# وأما في عرف الشرع:
# فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب، في وقته المعين شرعا أو مطلقا (¬7).
# والقضاء عبارة (¬8) عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا. ثم هو أنواع:
# - نوع منها (¬9) هو مثل الواجب (¬10) من كل وجه، ms025 صورة ومعنى، بأن عقل
~~معناه، كتسليم المثل في المثليات لعد الاستهلاك حقيقة أو تقديرا بالغصب.

PageV01P063

# - ونوع هو مثل الأول (¬1) معنى لا صورة، كتسليم القيمة فيما لا مثل له من
~~الأعيان.
# - ونوع جعل مثلا شرعا، وإن لم يكن بينهما مشابهة من حيث الصورة والمعنى،
~~من كل وجه، كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة
~~الإحجاج مقام أداء الحج في حق المعذور على ما عرف في كتب الفقه.
# وأما الإعادة:
# فهي رد عين الفائت إلى يد صاحبه (¬2) حال قيامه - هو موجبه في اللغة:
~~مأخوذ من العود. وفي إعادة الأجسام والأعراض، بعد الفناء والعدم، كلام دون
~~العقلاء يعرف في مسائل الكلام (¬3).
# ولكن (¬4) الإعادة المستعملة في العبادات، في عرف الشرع، هي إتيان مثل
~~الفعل (¬5) الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة،
~~فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش -[ف] يجب عليه الإعادة، وهي إتيان
~~مثل الأول، ذاتا، مع صفة الكمال على ما نذكر كيفية ذلك (¬6) في مسألة:
~~الأمر بالفعل هل (¬7) يقتضي الإجزاء - إن شاء الله تعالى (¬8).

PageV01P064

# ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين، بعد فواته عن الوقت المعين، يكون
~~قضاء، سواء كان وجوب الفعل ثابتا (¬1) في الوقت بأن كان أهلا للتكليف أو لم
~~يكن الوجوب (¬2) ثابتا، لكن ليس في القضاء حرج (¬3)، كالحائض والنفساء
~~والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك (¬4).
# ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه، ولكن (¬5) يعتبر في حقه (¬6)
~~أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء (¬7) نظرا له.
# وقال بعض أصحاب الحديث: إن من وجب عليه الفعل (¬8) في الوقت، ففاته، عمدا
~~أو سهوا، يكون المثل في الوقت الآخر (¬9) قضاء. وإن لم يكن الوجوب ثابتا
~~يكون أداء حقيقة، وهو فرض ثان (¬10) لكن سمي قضاء مجازا إلا أن (¬11) من
~~شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول.
# و (¬12) لكن الصحيح ما ذكرنا، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي قضاء
~~الفائت.
# وبين الأداء والقضاء (¬13) اختلاف في الأحكام، ولكن ليس من شرط القضاء
~~وجوب الأداء في حق من وجب (¬14) عليه. ms026 ولكن الشرط

PageV01P065

### ||| CHECK [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من

# وجوب الأداء في الجملة لعموم (¬1) دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع
~~إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه (¬2)، على ما عرف في مسألة المجنون
~~على الاستقصاء. والله أعلم.

# [8]

# ومن (¬3) أنواع الأحكام كثرة من:
# - كون الشيء مالا مملوكا متقوما (¬4) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك
~~والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (¬5).
# - وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[ف] يذكر في كتب
~~الفقه و (¬6) مسائل الخلاف.
# وإنما ذكرنا بعض (¬7) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.

PageV01P066

### | CHECK الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام

# الفصل الثاني في بيان (¬1) ما يعرف به الأحكام

PageV01P067

### || CHECK الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها

# فيحتاج فيه إلى:
# - بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي (¬1) عرف
~~الشرع، وبيان حدودها.
# - وإلى بيان أنواعها (¬2). وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها
~~على الأحكام (¬3).

# أما الأول

# فما يعرف به الأحكام له أسام (¬4) بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون
~~البعض أعم من البعض. وهو:

### ||| AUTO الدليل

# ، والحجة، والبينة، والبرهان، والآية، والعلامة، والعلة، والسبب، والشرط،
~~واستصحاب الحال، ونحو ها (¬5).
# أما

### ||| AUTO الدليل

# :
# في اللغة [ف]، يستعمل في شيئين (¬6):
# يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة (¬7) المدلول. ولهذا سمي (¬8)
~~الدخان دليلا على النار، وسمي (¬9) العالم دليلا على الصانع.

PageV01P069

# وقد (¬1) يذكر ويراد به الدال: فعيل بمعنى فاعل، نحو عليم وقدير بمعنى
~~عالم وقادر (¬2). ولهذا يقال: دليل القافلة. ولهذا يسمى (¬3) الله تعالى
~~دليلا عند الإضافة فيقال في الدعاء: يا (¬4) دليل المتحيرين.
# وأما في عرف الشرع فقد (¬5) اختلفوا:
# فمنهم من قال: حقيقة الدليل هو الدال.
# ومنهم من قال: حقيقة الدليل (¬6) هو (¬7) العلامة التي تدل على المدلول.
# بناء على الاستعمال في المحلين جميعا في اللغة.
# لكن الأصح أن يقال: إنه اسم للدال في حقيقة (¬8) اللغة. ولكن في عرف
~~الاستعمال صار اسما للعلامة، فيكون حقيقة عرفية.
# وقد أشار الشيخ الإمام (¬9) أبو منصور الماتريدي رحمه الله إلى المعنيين
~~جميعا فقال (¬10) في كتابه المسمى ms027 ب "مآخذ الشرائع" في (¬11) أصول الفقه:
~~الدليل هو الهادي، وهو المعرف لمن تأمل ما هو دلالة معرفته. وذكر في كتاب
~~"الجدل": الدليل هو العلم الذي من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصوده (¬12).
# ثم إن اسم الدليل أعم من سائر الأسماء، فإنه يقع على جميع ما يعرف به PageV01P070 # المعلوم (¬1)، سواء كان محسوسا معقولا أو مشروعا، حتى قال (¬2) أهل
~~الكلام: دليل معرفة المعلومات ثلاثة: الحس، والخبر، والعقل. وكذا يقع على
~~ما يوجب العلم والعمل (¬3) قطعا، وعلى ما يوجب العمل والعلم ظاهرا لا قطعا
~~(¬4)، فإن القياس وخبر الواحد وظاهر النصوص تسمى (¬5) أدلة، وإن لم تكن
~~قطعية (¬6).

# وأما

### ||| AUTO الحجة

# :
# فقيل: إنها مأخوذة من قولهم "حج" أي قصد، ومنه "حج بيت الله تعالى" (¬7)
~~لأنه يقصد بالزيارة (¬8).
# وأما قي عرف الشرع: [ف] سميت حجة، لأنها تقصد بالطلب لمعرفة الشيء (¬9)
~~وعلى طريق الاستبصار (¬10)، أو عند مجادلة الخصوم.
# وقيل: إنها مأخوذة من قولهم "حج" أي غلب - يقال: "لج فحج" أي غلب فظفر (¬11).
# وكذا قال الخليل (¬12):

### ||| AUTO الحجة

#  اسم لوجه يظفر به على الخصوم - سميت "حجة" لأنها تغلب على من قامت عليه
~~وألزمته حقا (¬13).

PageV01P071

# ولهذا قال الشيخ الإمام (¬1) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: الحق ما
~~غلبت حججه، وأظهر التمويه في غيره.
# وقيل: إنها (¬2) مأخوذة (¬3) من الحجى، وهو العقل، وأصله معتل (¬4). ثم
~~استعمل مضاعفا كالحقة والدرة (¬5): أصلهما (¬6): حقية وحقوة (¬7) ودروة (¬8).
# ثم في عرف الشرع تستعمل (¬9) في موضع يوجب العلم ظاهرا، وفي موضع يوجب
~~العلم يقينا: فإن القياس وخبر الواحد، والآية المؤولة (¬10) تسمى (¬11)
~~حجة، كما أن الاستدلال العقلي والنص القاطع يسمى حجة.
# لكن قيل: أصله أن يستعمل في موضع القطع. ولهذا قالوا قي حدها: إن الحجة
~~هي التي يلزم (¬12) العاقل المنصف قبول ما له حجة (¬13).
# وقيل: هي ما يضطر (¬14) العاقل إلى قبوله.
# وقيل: هي التي لا (¬15) يقدر على جحدها جحد العقل، لا جحد اللسان.

PageV01P072

# لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير: إما من حيث
~~القطع، أو من حيث الظاهر في حق العمل.

# و (¬1) أما

### ||| AUTO ms028 البرهان

# :
# فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعا - قال
~~الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (¬2).
# ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي.
# وقيل: هو بيان صادق الشهادة.
# ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضا في العقلي والسمعي جميعا.

# وأما

### ||| AUTO البينة

# :
# فهي في اللغة مأخوذة (¬3) من البيان، وهو الظهور والإظهار. ومن البينونة
~~وهو الفصل: سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بينة.
# وهي في الأصل اسم لا يوجب العلم قطعا.
# ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين. ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء
~~بينة، وهي ليست بقاطعة.

# وأما

### ||| AUTO الآية

# :
# فهي في اللغة اسم (¬4) لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له.

PageV01P073

# ولهذا تسمى (¬1) آثار الديار (¬2) الواضحة "آيات" كما تسمى "معالم" - قال
~~النابغة:
# توهمت آيات لها (¬3) فعرفتها ... بستة (¬4) أعوام وذا العام سابع
# وقال آخر: "وغير آيها العصر" أي آثار الديار.
# وقيل: هي مشتقة من إيا الشمس، وهي ضوؤها - يقال إيا الشمس بكسر الهمزة
~~مقصورة، فإن أسقطت الهاء فتحت الهمزة ممدودة فيقال: آياء (¬5) الشمس،
~~فاشتقت الآية من ذلك، لظهور دلالتها في الوضوح، كضوء الشمس وشعاعها. ولهذا
~~سميت معجزات الرسل صلوات الله عليهم: "آيات بينات" (¬6): قال الله تعالى:
~~"ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" (¬7). وقال الله تعالى لزكريا صلوات الله
~~عليه: "قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا" (¬8).
# وأما في عرف اللسان -[ف] اسم لما يفيد العلم قطعا، لكن يستعمل في محال
~~مخصوصة، وهو في الدلالة (¬9) على ثبوت الصانع، وفي معجزات الأنبياء عليهم
~~السلام (¬10)، وفي ألفاظ القرآن لا غير (¬11)، مع أن المعنى شامل لكل دليل
~~واضح الدلالة.

PageV01P074

# وأما

### ||| AUTO العلامة

# :
# فهي اسم لمطلق المعرف للشيء في اللغة (¬1). ولهذا سميت (¬2) الرايات
~~أعلاما. قال الله تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" (¬3).
# * * *

# ونذكر بيان العلة، والسبب، والشرط، و [استصحاب] (¬4) الحال، في باب
~~القياس إن شاء الله تعالى (¬5).
# * * *

# وذكر الشيخ الإمام القاضي (¬6) أبو زيد (¬7) رحمه الله هذه الأسامي ms029 في
~~أول كتابه المسمى ب "التقويم" في أصول الفقه (¬8)، وبين معانيها لغة،
~~وحدودها شرعا، وفي بعضها نظر (¬9).
# فمن (¬10) وقف على حقيقة (¬11) ما ذكرته، يظهر له وجه الصواب في ذلك
~~(¬12)، في اللغة والشرع، والله أعلم. ويعرف حقيقة ذلك على

PageV01P075

### || CHECK الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام

# الاستقصاء في شرح "التقويم" إن شاء الله تعالى، فإنه يحتاج (¬1) إلى
~~الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه. فالله الموفق.

# وأما [الثانى:] بيان أنواعه (¬2)
# فثلاثة تعرف بأصول الفقه، وهي (¬3):
# * الكتاب.
# * والسنة.
# * والإجماع.
# * والقياس الشرعي فرع هذه الأصول الثلاثة.
# فنبدأ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس - فيتم الكتاب بحمد
~~الله وحسن توفيقه (¬4).

PageV01P076

### ||| CHECK 1 - الكلام في بيان الكتاب

# الكلام في بيان الكتاب
# يحتاج (¬1) إلى:
# بيان كتاب الذي هو حجة في حقنا.
# وإلى بيان كونه حجة.
# وإلى بيان كيفية تعلق الأحكام الشرعية به.
# أما بيان الكتاب الذي هو حجة في حقنا
# فهو المسمى بالقرآن، المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬2):
~~أمرنا بالإيمان والعمل به على طريق (¬3) التعيين. وأما ما عداه كل من سائر
~~(¬4) كتب الله تعالى [ف]، أمرنا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة
~~(¬5) دون التعيين، بل نهينا (¬6)، عن العمل بها والنظر فيها، صريحا (¬7)،
~~لأنه قد ثبت بنم كتاب الله تعالى، أعني القرآن، تحريف بعضها - قال الله
~~تعالى (¬8): "يحرفون الكلم عن مواضعه" (¬9).

PageV01P077

# وإنما عرفنا القرآن: كتاب الله تعالى ووحيه وتنزيله، بقول رسولنا محمد -
~~صلى الله عليه وسلم - وإخباره (¬1) بذلك. لكن الصحابه رضي الله عنهم
~~وأرضاهم عرفوا ذلك بإخباره سماعا (¬2)، ونحن عرفناه (¬3) نخبره بالنقل عنه
~~تواترا، والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء، على ما نذكر.
# ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية المكتوبة في المصاحف على رأس
~~السور، من القرآن، لكنها ليست من السور، لأنه ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في
~~المصاحف، ومتلوة مع السور، وما ثبت بالتواتر أنها من السور. وقد (¬4) روي
~~عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: التسمية (¬5) آية مكررة في القرآن،
~~أنزلت للفصل بين السور، والبداية (¬6) بها تبركا.
# ولهذا قال مشايخنا ms030 رحمهم الله (¬7): إن (¬8) التسمية تكتب في المصاحف على
~~رأس السور، وتتلى معها، لثبوتها بالتواتر (¬9)، لكن تكتب (¬10) بخط على
~~حدة، غير موصولة (¬11) بالسور، حتى لا يتوهم أنها منها.

PageV01P078

# وأما بيان كون الكتاب حجة
# فلأن (¬1) كتاب الله تعالى دليل على كلامه، وكلامه (¬2) صدق لا محالة
~~(¬3)، فيجب الإيمان والعمل به (¬4) - قال الله تعالى: "وهذا كتاب أنزلناه
~~مبارك فاتبعوه" (¬5).
# وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به، وكونه دالا عليها:
# فمن خمسة أوجه: من حيث العبارة، والإشارة، والإضمار، والدلالة (¬6)،
~~والاقتضاء - عند عامة أهل الأصول.
# وبعضهم نقص عن هذه (¬7) الخمسة.
# وبعضهم زاد عليها، من نحو دليل الخطاب، وحمل الطلق على القيد، وغيرهما.
# و (¬8) أما معرفة تعلق الأحكام بالعبارة (¬9) فمبنية على معرفة أقسام
~~الكلام في اللغة. وهي أربعة: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار.
# والاستخبار لا يدخل في كلام الله تعالى (¬10)، بطريق الحقيقة، وهو
~~الاستفهام (¬11)، إذ هو العالم بالأشياء كلها أزلا وأبدا (¬12)، لكن قد
~~يذكر للتقرير، نفيا أو إثباتا.

PageV01P079

# فيبقى الأقسام الثلاثة، لتعلق الأحكام بها، وهي: الأمر، والنهي، والخبر (¬1).
# و (¬2) كل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساما أخر من: العام والخاص،
~~والمشترك والمؤول، والظاهر والخفي، والنص، والمشكل والمفسر والمجمل والمحكم
~~والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمطلق والمقيد، وغيرها.
# فنذكر أولا (¬3) أقسام الأمر، ثم أقسام النهي، ثم أقسام الخبر، ثم ما
~~يتصل بها (¬4) من الفصول - فينتهي الفصل الأول، وهو (¬5) بيان الكتاب إن
~~شاء الله تعالى (¬6).

### |||| AUTO فصل في الأمر

# اعلم أن (¬7) مسائل الأمر (¬8) خمسة أقسام: فإنها ترجع إلى نفس الأمر،
~~والآمر (¬9)، والمأمور، والمأمور به وهو الفعل، والمأمور فيه (¬10) وهو
~~الزمان. وهذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه. وكل قسم من هذه الأقسام (¬11)
~~يتضمن عدة مسائل:

PageV01P080

### ||||| AUTO [1]
# أما التي ترجع إلى نفس الأمر

# فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة؟
# قال عامة العلماء: إنه (¬1) يقع على القول في المخصوص، الذي هو أمر، على
~~الحقيقة، على كل ما نبين حقيقته. ويقع (¬2) على الصيغة الموضوعة الدالة على
~~الأمر لغة أيضا. فهو (¬3) مشترك بين هذين الأمرين (¬4). ويقع على الفعل،
~~والشأن، والصفة، والحال ونحوها ms031 بطريق المجاز.
# وقال بعض أصحاب الشافعي، رحمه الله: إنه اسم مشترك بين القول المخصوص
~~والفعل، فيكون حقيقة لهما، ويقع على الباقي بطريق المجاز (¬5).
# وقال بعض أهل التحقيق: إنه (¬6) مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - ويروى عن
~~الشافعي. وهو قول بعض المتكلمين (¬7).
# وكلام أصحابنا يخرج على هذين (¬8) الطريقين (¬9):
# وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هي موجبة
~~مثل أوامره؟

PageV01P081

# فعندهم (¬1) موجبة.
# وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.
# فهم تعلقوا (¬2) بقو له تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬3) -
~~ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، واسم الأمر
~~يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله (¬5) - يقال: أمور فلان حسنة (¬6)
~~مستقيمة - ويراد بها (¬7) أفعاله وأحواله (¬8).
# وكذلك قد يظهر في التعلق (¬9) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.
# والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز:

PageV01P082

# - أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال، والمجاز يجوز نفيه: فالجد
~~يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال: إنه جد وليس بأب (¬1)، والوالد يسمى أبا
~~ولا يجوز نفيه بحال. وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع
~~والحيوان المخصوص. وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق
~~بحال ويجوز نفيه عن الفعل.
# - ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضا أن نافي الحقيقة يكذب، ونافي المجاز لا
~~يكذب. وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب، ونافيه عن الفعل
~~لا يكذب، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان
~~لم يأمر اليوم بشيء، وإن وجد (¬2) منه أفعال كثيرة - فبطل (¬3) كلامهم.
~~والله الموفق.
# مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته:
# يجب أن يعلم (¬4) أن (¬5) الصيغة المخصوصة وهي قوله "افعل" (¬6) في
~~الحاضر، و "ليفعل" (¬7) في الغائب، ليس بأمر حقيقة، في الشاهد والغائب
~~جميعا، وإنما هي دلالة عليه لغة (¬8)، عند عامة (¬9) أهل السنة والجماعة.
# وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (¬10) نفس هذه الصيغة.

PageV01P083

# وهذه المسألة فرع مسألة أخرى، وهي معرفة حقيقة الكلام وحده (¬1)، لأن
~~(¬2) الأمر من باب الكلام.
# وعندنا: الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي ms032 صفة السكوت والآفة، أو صفة يصير
~~الذات بها (¬3) متكلما في الشاهد والغائب جميعا. وهذه (¬4) العبارات
~~المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص، دلالات عليه.
# وعندهم: الكلام في الشاهد والغائب جميعا هو (¬5) هذه العبارات المنظومة.
# ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قدم كلام الله تعالى وحدوثه:
# - فقالوا: إن كلام الله تعالى مخلوق محدث، لأنه عبارة عن هذه العبارات
~~المنظومة، وهي مخلوقة.
# - وقلنا: إن كلام الله تعالى غير مخلوق لأن كلامه صفته، وهو تعالى (¬6)
~~قديم، وصفاته قديمة, والعبارات المنظومة، دالة عليه، لا أنها (¬7) عين كلامه.
# وهي مسألة من مسائل الكلام تعرف ثمة (¬8) إن شاء الله تعالى.

PageV01P084

# إذا (¬1) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (¬2) - فنقول:
# اختلفت (¬3) عبارات أهل السنة فيه:
# قال الشيخ الإمام الزاهد (¬4) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن الأمر
~~حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق العلو والعظمة، دون
~~التضرع.
# وقيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، دون
~~التذلل.
# وقيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا.
# وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (¬5) المأمور به قولا.
# وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (¬6).
# و (¬7) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (¬8) بأن قال
~~الرجل (¬9) لغيره: "اعطني درهما" أو قال: "اللهم اغفر لي" لأن هذا طلب
~~الفعل على طريق التذلل، لا على طريق الاستعلاء.
# وإنما ذكرنا القول احترازا عن الإشارة في الشاهد، وعن (¬10) فعل النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فإنهما يدلان على طلب التحصيل، وليسا بأمر، واحترازا
~~عن قول (¬11) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [مثل]: "أوجبت عليك أن تفعل PageV01P085 # كذا" أو "أوجبت (¬1) عليك فعل كذا" أو "أطلب منك أن تفعل كذا" أو "أريد
~~منك فعل كذا" - إن هذا كله طلب تحصيل الفعل، وليس (¬2) بأمر، لأنا نقول:
~~هذا ليس بدعاء، ولا طلب بنفسه، وإنما هو خبر عن طلب الفعل، أو دليل عليه.
# وقيل: طلب الفعل ممن له ولاية الطلب.
# وهذا ليس بصحيح، فإن الأمر من السلطان، بالقتل ظلما، وبالزنا، وباللواطة
~~(¬3)، أمر حقيقة، حتى إنه ms033 (¬4) إذا امتنع المأمور عن الفعل- يقال له (¬5)
~~إنه (¬6) خالف أمر السلطان، وإنه طلب شيء ليس له ولاية طلبه شرعا.
# وقيل: طلب الفعل ممن هو دونه في الرتبة أمر، وممن هو مثله سؤال، وممن هو
~~فوقه شفاعة.
# وهذا لا يصح، فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع لا يكون أمرا بل
~~يكون شفاعة وسؤالا. وكذا طلب الفعل (¬7) ممن هو فوقه على طريق الاستعلاء
~~يكون أمرا حتى ينسب الطالب إلى الحمق أو (¬8) سوء الأدب، فيقال: إنه أمر من
~~هو فوقه، ولكن الشرط هو الاستعلاء.

PageV01P086

# وأما حد الأمر (¬1) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (¬2):
# قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (¬3) أمرا:
# أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: "افعل" في
~~المخاطبة و (¬4) "ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن
~~قال: "أطلب منك (¬5) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" (¬6) لا يكون
~~أمرا. وكذا بصيغة (¬7) النهي لا يكون أمرا بأن قال له (¬8): "لا تتحرك" لا
~~يكون أمرا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون.
# والثاني - أن يكون الطلب (¬9) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (¬10).
# والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور.
# وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (¬11) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على
~~جهة التذلل.
# وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (¬12) أمرا
~~ثلاث إرادات من الآمر:

PageV01P087

# إحداها (¬1) - إرادة إحداث هذه الصيغة، لأن الآمر هو الموجد للكلام
~~عندهم، والأمر حقيقة (¬2) من باب الكلام.
# والثانية - إرادة كون هذه الصيغة أمرا، فإن المتكلم قد يريد بهذه الصيغة
~~التهديد والإباحة ومعاني ليست بأمر.
# والثالثة - إرادة وجود المأمور به.
# وقال البغداديون من المعتزلة: إن الأمر أمر لعينه (¬3) وصيغته (¬4)،
~~وإنما يحمل على غيره بدليل، ولا يشترطون الإرادة، لأنهم ينكرون (¬5)
~~الإرادة صفة الله تعالى.
# وكذا قالت النجارية (¬6): إن الأمر أمر لصيغته وعينه (¬7)، وإن كانوا،
~~هؤلاء (¬8)، يثبتون الإرادة صفة لله تعالى لذاته.

PageV01P088

# وقال بعض النجارية: الأمر يكون أمرا، لإرادة كون هذه (¬1) الصيغة ms034 أمرا.
# * * *

# هذا هو تحديد الخصوم للأمر، وبيان (¬2) شرائط حقيقته.
# - ثم ما شرطوا من صفة (¬3) الاستعلاء فهو متفق عليه.
# - وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة، فهو مبني (¬4) على
~~مذهبهم، على ما قلنا، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم. وعندنا طلب الفعل
~~بالقول المخصوص هو الأمر، وإنما الصيغة دالة عليه (¬5)
# - وما شرطوا (¬6) من إرادة وجود المأمور به (¬7)، فهو مبني على مذهبهم
~~أيضا (¬8). فأما عند أهل السنة والجماعة: [ف] هذا ليس بشرط (¬9).
# وهذا فرع مسألة أخرى: أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد
~~وجوده، بل يريد (¬10) عدمه؟
# فعند أهل السنة والجماعة: هذا جائز (¬11)، كما أمر فرعون بالإيمان ولم
~~يرد منه الإيمان، بل أراد منه الكفر، لأن ما أراد الله تعالى يكون، لا
~~محالة، عندنا.

PageV01P089

# وعندهم لا يجوز الأمر بشيء لا يريد وجوده، والله تعالى عندهم أراد إيمان
~~فرعون وما أراد وجود الكفر منه، لكنه لم يفعل فرعون ما أراد الله تعالى
~~منه، لشؤم طبعه وسوء اختياره (¬1) - وهذه من مسائل الكلام تعرف هنالك إن
~~شاء الله تعالى (¬2).

# مسألة - في بيان أن هذه الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على طريق
~~الخصوص أو هي مشتركة (¬3):
# قال عامة الفقهاء وبعض المتكلمين: إن هذه الصيغة موضوعة للأمر حقيقة، على
~~طريق الخصوص دون الشركة (¬4).
# لكن عند المعتزلة: هذه الصيغة نفس الأمر.
# وعند أهل السنة والجماعة (¬5): دلالة (¬6) على الأمر - على ما مر.
# وقال أكثر الواقفية (¬7) إنه (¬8) لا صيغة للأمر بطريق التعيين (¬9)، بل
~~هي صيغة مشتركة بين معنى الأمر وبين المعاني التي تستعمل فيها، فهي موضوعة
~~للكل جقيقة بطريق الاشتراك، وإنما تتعين للبعض بالقرينة- وهم بعض الفقهاء،
~~وأكثر المتكلمين.

PageV01P090

# وقال بعض الواقفية (¬1): إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة، لكن بحكم
~~الاستعمال، في غيره من المعاني، صارت مشتركة.
# وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير، بطريق
~~الحقيقة، وفي غيرهما (¬2) تستعمل مجازا.
# وبعضهم قالوا بأنها (¬3) مشتركة بين المعاني الثلاثة: الإيجاب، والندب،
~~والإباحة.
# وقال مشايخ سمرقند بأن (¬4) حقيقة الأمر هو (¬5) الطلب، ومعناه يشمل
~~الندب والإيجاب. ms035
# وشبهتهم في ذلك (¬6) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني، بمنزلة اسم
~~القرء للحيض والطهر، واسم العين لعان كثيرة، من غير أن يكون بين معنى الأمر
~~وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقا للمجاز، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة.
# والصحيح قول العامة، فإن عامة (¬7) أئمة اللغة قالوا: الأمر قول القائل
~~لمن دونه في الرتبة "افعل". وقالوا: إن (¬8) أقسام الكلام أربعة: أمر،
~~ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر كقولك: "افعل"، والنهي كقولك (¬9): "لا
~~تفعل"، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز PageV01P091 # والمشترك أن الحقيقة ما تسبق (¬1) إليها أفهام الناس من غير قرينة،
~~والمشترك ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالا على السواء من غير أن يسبق إلى
~~الأفهام بعضها، والمجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشابهة بينهما (¬2)،
~~بطريق الخصوص. ومن سمع قول القائل لغيره "افعل" فإنه يسبق (¬3) إلى فهمه
~~الأمر الذي هو طلب تحصيل (¬4) الفعل، دون الإباحة التي هي تخيير بين الترك
~~والتحصيل، ودون التهديد (¬5) الذي هو عبارة عن [طلب] (¬6) ترك الفعل. وخرج
~~الجواب عن شبهتهم بما ثبت من وضع أهل اللغة [أن] هذه الصيغة للأمر على طريق
~~الخصوص دون الشركة، وبما ذكرنا من الاستعمال الخاص (¬7) على وجه تسبق (¬8)
~~أفهام الناس إليه من غير قرينة (¬9).
# مسألة:
# اختلف غير الواقفية فيما بينهم:
# قال عامتهم: إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على (¬10) الأمر، لعينها
~~وصيغتها، ومتى اقترنت بها قرينة يحمل (¬11) عليها بدليل مجازا.

PageV01P092

# وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرا، أو (¬1) دلالة على
~~الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرا، ولكن تكون
~~أمرا لتعريها وتجردها عن القرائن (¬2) الصارفة عن معنى الأمر.
# وهذا أصح (¬3)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (¬4) العين، وإن
~~انضم إليه غيره.
# مسألة:
# ثم إذا اقترنت (¬5) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل
~~يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (¬6)؟ - اختلفوا فيه:
# قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز.
# وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة.
# كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة
~~المطلقة ms036 (¬7) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها
~~حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (¬8)، ومع قرينة التهديد
~~للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (¬9) إن اللفظ مع
~~الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان
~~"علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون PageV01P093 # الاستثناء موضوعة للعدد الخاص وهو العشرة (¬1)، ومع الاستثناء موضوعة
~~للخمسة، فيكون لهذا العدد الخاص (¬2) اسمان: خمسة وعشرة إلا خمسة - فكذلك هذا.
# ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة، فإذا اقترن به
~~دليل الإباحة أو غيره، فقد تغير معنى الأمر، فيجب الحمل على المجاز ضرورة.
# وما قالوه فاسد، فإنه (¬3) يؤدي إبطال القول بالمجاز، فإن المجاز لابد له
~~من قرينة، فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسما واحدا (¬4)،
~~فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين (¬5): حقيقة ومجاز.
# ثم هؤلاء لم يقولوا: إن اسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقرينة يكون
~~الاسم للشجاع حقيقة، وكذا اسم الحمار للبليد، ولا فرق بين الفصلين - والله
~~أعلم (¬6).
# مسألة:
# - ثم هذه الصيغة، بشرط تعريها عن الصوارف، تكون (¬7) فى دلالة على الأمر،
~~عندنا.

PageV01P094

# لكن قد (¬1) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل، لأنها دليل على الأمر،
~~لا حقيقة الأمر (¬2) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس، وإنما
~~الاطراد والانعكاس جميعا (¬3) شرط في الحقائق والحدود (¬4) دون الدلائل
~~(¬5)، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر، فإنه لا توجد (¬6)
~~هذه الصيغة (¬7) المطلقة إلا ويكون (¬8) دليلا على الأمر.
# وعند المعتزلة: لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (¬9)، وشرط صحة حقيقة
~~الشيء (¬10) أن تكون مطردة ومنعكسة (¬11)، لا جرم يلزمهم أن يقولوا: لا
~~يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمرا، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة،
~~وإلا فتلزمهم (¬12) المناقضة، وقد ناقضوا - حيث قالوا بوجود (¬13) هذه
~~الصيغة في مواضع، ولا يكون (¬14) أمرا، وحملوا على المجاز فلم يوجد
~~الاطراد، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة، وهذا تناقض بين.

PageV01P095

# ثم بيان دلائل أخر على أن ms037 (¬1) أمر الله تعالى غير (¬2) هذه الصيغة، فإن
~~خبر الله تعالى عن أمره دال عليه، نحو قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان" (¬3). وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أن الله تعالى
~~(¬4) أمر بكذا" دليل عليه أيضا (¬5). وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضا.
# وكذا لفظة (¬6) الإيجاب، والفرض، والإلزام، والكتابة، ونحوها - دليل على الأمر.
# وكذا صيغة النهي دليل على الأمر بضده.
# وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجرد العقل، قبل
~~بلوغ الدعوة، وقبل مبعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - زمان الفترة. وكذا
~~في الشاهد: يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال: "أمرتك بكذا" أو
~~"أطلب (¬7) منك كذا" - والله أعلم.
# مسألة: في بيان حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة
# قالت الواقفية: إنه (¬8) لا حكم له بدون القرينة، على ما ذكرنا.
# وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين، سوى (¬9) الواقفية، بأن حكمه وجوب
~~العمل والاعتقاد قطعا - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.

PageV01P096

# وقال مشايخ سمرقند، [و]، رئيسهم الشيخ (¬1) الإمام (¬2) أبو منصور
~~الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملا لا اعتقادا، على
~~طريق التعين (¬3)، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعا (¬4)، على طريق
~~التعين (¬5)، ويعتقد على طريق (¬6) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (¬7)
~~من الإيجاب القطعي (¬8) والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه
~~إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (¬9) يخرج عن عهدته (¬10)، وإن أريد به
~~الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (¬11)، كا
~~قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب.
# والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (¬12)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق
~~بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد
~~[ف] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (¬13) الاعتقاد أن ما أراد
~~الله تعالى به فهو حق (¬14)، كما في النص المجمل والمتشابه.

PageV01P097

# وقال بعض الفقهاء: حكمه الإباحة، لأنه أدنى ما يحتمله اللفظ، فيكون
~~متيقنا (¬1).
# وقال بعضهم: حكمه ms038 الندب. وروي هذا عن (¬2) الشافعي رحمه الله. وبه قال
~~أكثر الأشعرية والمعتزلة مع اختلاف أصولهم:
# - فإن معتزلة البصرة قالوا: مقتضى صيغة الأمر مطلقا كون الفعل المأمور به
~~مرادا، وكون الأمر مريدا له (¬3). ثم إن كان الآمر حكيما يقتضي كون الفعل
~~حسنا، إما واجبا أو ندبا، لأن الحكيم لا يريد إلا الحسن, فيكون الحسن من
~~مقتضى الحكمة، لا من مقتضى الصيغة، فإن قام الدليل على الوجوب يحمل عليه،
~~وإن لم يقم يتعين الندب مرادا به (¬4) لكونه متيقنا (¬5).
# - ومن توقف كل من الأشعرية هذه الصيغة، لكونها مشتركة بين الندب والإيجاب
~~فحسب، قالوا: إن صيغة الأمر عند الإطلاق موضوعة للطلب لغة, لكن الطلب من
~~الحكيم يقتضي كون المطلوب حسنا، والمطلوب الحسن كل مطلقا هو المندوب، فأما
~~الواجب ففيه (¬6) زيادة أمر (¬7) وراء الحسن، فيكون مقيدا. فعند الإطلاق
~~يحمل على الندب، وعند القرينة يحمل على الوجوب.
# فاتفق (¬8) الفريقان على الندب مع الاختلاف في العلة.

PageV01P098

# وجه قول العامة: الكتاب، والسنة، ودلالة الإجماع، والمعقول:
# أما الكتاب - فقوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (¬1). والمراد بالآية أمر الرسول عليه السلام،
~~فإنه بناء على قوله تعالى: "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لي
~~بعضا" (¬2)، والدعاء على طريق العلو والعظمة (¬3)، ممن هو مفترض الطاعة،
~~أمر. فالاستدلال بالآية (¬4): أن الله تعالى ألحق الوعيد الشديد (¬5)
~~بمخافة (¬6) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، ومخالفة أمره هو ترك
~~ما أمر به، إذ افى المخالفة ضد الوافقة، وموافقة أمره عليه السلام هو إتيان
~~(¬7) ما أمر به، فالمخالفة، على مضادته، ترك المأمور به -[دل] (¬8) أن
~~مخالفة أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬9) مطلقا حرام، وإلا لما ألحق
~~الوعيد الشديد (¬10) به. وإذا كان مخالفة أمره، وهو ترك المأمور به مطلقا،
~~حراما، يكون إتيان (¬11) المأمور به واجبا ضرورة. وإذا كان إتيان (¬12) ما
~~أمر به الرسول عليه السلام واجبا، فكذا إتيان (¬13) ما أمر الله تعالى به،
~~[يكون]، واجبا، لأن (¬14) أمر الرسول أمر المرسل.

PageV01P099

# وأما السنة - فما روي عن النبي - صلى ms039 الله عليه وسلم - أنه قال (¬1):
~~"لولا أن أشق (¬2) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وفي رواية: "عند
~~كل وضوء" (¬3) - أخبر - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أن أمره إياهم بالسواك
~~عند كل صلاة أو عند كل وضوء (¬5)، مطلقا، سبب المشقة (¬6) عليهم، والمشقة
~~إنما تكون (¬7) بترك الواجب، بترك المندوب [ف]، دل أن مطلق (¬8) أمره
~~للوجوب.
# وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله
~~فيما أمرا (¬9) بالفعل، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل
~~الذي هو طاعة، إلا أن يقوم الدليل على غيره.
# وأما المعقول فمن وجوه (¬10):
# أحدها (¬11) - وهو (¬12) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (¬13) أهل الأمر،
~~على طريق الاستعلاء، مطلقا، يكون إلزاما وإيجابا (¬14) للفعل كل من حيث
~~اللغة، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة، لأنها لطلب PageV01P100 # الفعل (¬1) حقيقة، وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل كل من كل وجه.
# أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [ف] يكون طلبا من وجه دون
~~وجه، والموضوع للشيء محمول (¬2) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.
# والثاني - وهو (¬3) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (¬4) تصاريف
~~الفعل (¬5) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (¬6)
~~على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على
~~وجه (¬7) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (¬8). وكلامنا في الصيغة الواردة
~~ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب
~~الفعل لا محالة ,كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق
~~العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.
# والثالث (¬9) - وهو (¬10) أن موجب الأمر هو (¬11) الائتمار لغة - يقال:
~~أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا
~~كان حكما له لم (¬12) يتصور إلا واجبا به، كأحكام سائر العلل , إلا أن وجود
~~الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، ms040 فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان
~~تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (¬13) PageV01P101 # الاختيار من الأمور، ولا ضرورة في الوجوب، فإنه يثبت (¬1) جبرا من الله
~~تعالى، شاء العبد أو أبى، فلا معنى للتأخير.
# قال (¬2): والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند، وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب
~~لغة. ومعنى الطلب موجود في المندوب، لأن الله تعالى رغبنا في تحصيله، حيث
~~وعد الثواب به، فثبت أنه مطلوب (¬3)، فكانت (¬4) محتملة للندب والإيجاب
~~حقيقة (¬5). وكذا يستعمل مطلقها (¬6) في معان أخر، مجازا (¬7)، والمجاز
~~مستعمل في الكلام كالحقيقة، بل أغلب - فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة
~~الإيجاب: هل يكون فيه احتمال الندب وإرادة المجاز قائم (¬8) أم لا؟
# فإن قلتم: قائم - فمع احتمال غير الوجوب، لا يجوز اعتقاد الوجوب، لما فيه
~~من احتمال اعتقاد غير الواجب واجبا، وهذا كفر فضلا عن الخطأ.
# وإن قلتم: إن (¬9) احتمال الندب وإرادة المجاز أمر باطن، فيسقط اعتباره
~~شرعا - فنقول: إسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة (¬10) باعتبار الحاجة،
~~ولا حاجة إلى اسقاط اعتبارها (¬11) ههنا، لأن الاعتقاد أمر بين PageV01P102 # المأمور وبين الله تعالى (¬1)، فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله
~~تعالى به فهو حق، ولا يجوز إسقاط اعتبار الاحتمال كمال من غير حاجة، فلا
~~يجب الاعتقاد بطريق التعيين.
# وإن قلتم: إن ورود الصيغة، متجردة عن صوارف الوجوب كل من الله تعالى،
~~دليل على الوجوب قطعا، إذ لا يجوز أن تكون الصيغة مطلقة ولا يراد بها
~~الوجوب - فهذا (¬2) تحكم على الله تعالى وحجر عليه، وهو فاسد. ولأن عين
~~الصيغة ليس بدليل، فإن عينها (¬3) يوجد، ولا تكون دليلا على الوجوب، وإنما
~~الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عندكم، فبم عرفتم أنها متجردة عن القرية (¬4)؟
# فإن قلتم: إنها ليست بمقرونة (¬5) بالصيغة، لعدمها حسا - فهو فاسد، لأن
~~القرينة قد تكون بيان الرسول (¬6) - صلى الله عليه وسلم -، فلم قلتم إنه
~~(¬7) لم يوجد البيان منه، على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة. وقد تكون
~~القرينة عقلية لا لفظية - فلم قلتم إنه (¬8) لم يوجد الدليل العقلي مقارنا
~~لأمر على إرادة الله (¬9) الندب، ms041 ولا شك أن هذا في حد الجواز والإمكان،
~~فيكون دعوى تجرد الصيغة عن القرينة الى الصارفة عن الوجوب باطلا.
# ولكن (¬10) نحن نقول بالوجوب ظاهرا مع الاحتمال، في حق العمل. فيجب عليه
~~العمل لا محالة، مع الاعتقاد مبهما على أن (¬11) ما أراد الله تعالى PageV01P103 # به فهو حق. وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء (¬1). وهذا لأنه إن (¬2) كان
~~واجبا حقيقة عند الله تعالى (¬3)، فإنه يأثم بتركه، لأن في وسعه أن يأتي
~~به، فيخرج عن عهدة الوجوب. وإن كان غير واجب يثاب على تحصيله، والاحتراز عن
~~الضرر واجب شرعا وعقلا:
# أما الشرع -[ف] ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا
~~إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا
~~وقد غلب الحرام الحلال".
# وأما العقل - وهو أن كل من دخل في طريق فأخبره عاقل أن في الطريق لصوصا،
~~فدخل، فأخذ، فإن الناس يلومونه.
# فثبت أن التحرز عن احتمال الضرر واجب عقلا وشرعا (¬4)، فوجب القول بوجوب
~~الفعل احتياطا، فيكون الأمر لي طريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب فيما اقترن
~~به الوعيد: يجب حمله على الوجوب بالقرينة (¬5).
# والجواب عما تعلق به العامة بطريق الوعيد سهل، لأن الدلائل تعارضت:
# فما ذكر الفريق الأول يدل على الوجوب في حق الاعتقاد والعمل (¬6).
# وما ذكر الفريق الثاني يدل على نفي وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل، فوقع
~~التعارض في حق وجوب الاعتقاد لا غير، فوجب القول بسقوط وجوب الاعتقاد عينا
~~لي التعارض، ولا تعارض في حق (¬7) وجوب العمل (¬8)، فوجب القول به.

PageV01P104

# وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه (¬1) طول وغور، ولكنا (¬2) نشير إلى ذلك:
# فالحاصل (¬3) عن التعلق بالنصوص جوابان:
# - أحدهما: أن المراد بهذه النصوص الوجوب، لا بظاهر الصيغة، ولكن باقتران
~~الوعيد بها، لما ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل (¬4)، فيكون الأمر
~~بطريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب، فما اقترن به الوعيد يجب حمله على
~~الوجوب بالقرينة (¬5)، إذ لا وعيد يستحق بترك المندوب، وفي قوله تعالى:
~~"فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬6) ونحوه من الآيات اقترن به الوعيد ms042 وهو
~~قوله تعالى (¬7): "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (¬8) والمحتمل
~~يتعين أحد وجوهه بالدليل، فيكون المراد به (¬9) التحذير عن مخالفة (¬10)
~~الأمر الموجب. على أن الحذر عن أمره المطلق واجب، لأن الظاهر هو الوجوب،
~~فكان خوف الإثم قائما ظاهرا، وهذا لا يدل على الوجوب قطعا (¬11).

PageV01P105

# وكذا في قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" لأن المشقة في ترك
~~الواجب، لا في ترك المندوب، فكان المراد هو الأمر، بطريق الإيجاب.
# - والثاني، نقول: الموافقة للرسول عليه السلام واجبة، ومخالفته (¬1)
~~حرام، ولكن الكلام في تفسيرهما، فنقول: الموافقة في الاعتقاد أن يعتقد
~~العاقل (¬2) الشيء كما اعتقده الرسول عليه السلام: إن كان واجبا فواجبا،
~~وإن كان ندبا فندبا. والموافقة من حيث الفعل (¬3) أن يفعله على الوجه الذي
~~فعله بوصفه (¬4) الخاص كل من الواجب والمندوب والمباح. وأما المخالفة [ف]،
~~هو (¬5) أن يعتقد ويفعل على عكس اعتقاده وفعله.
# وتحقيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مبهما (¬6) مع
~~إثبات (¬7) الفعل لا محالة. فأما الاعتقاد، على أحد الوجهين عينا، وكذا
~~الفعل على قصد أحد الوجهين عينا -[ف] فيه احتمال المخالفة وترك الموافقة،
~~فكان ما قلناه (¬8) أحق.
# وهو الجواب عن دلالة الإجماع: أن تفسير الطاعة هو إتيان (¬9) ما أمر به،
~~على الوصف الذي أمر به، من واجب وندب - فإن الطاعة موافقة الأمر، والمعصية
~~مخالفة الأمر، وذلك فيما قلنا.

PageV01P106

# وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما:
# - قولهم: إن صدور هذه الصيغة، ممن هو من أهل الأمر، على طريق الاستعلاء،
~~للإيجاب والإلزام لغة - فممنوع.
# - قولهم (¬1): إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة - قلنا: ممنوع (¬2) أيضا.
~~أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة.
# - قولهم: إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلبا على الكمال - فنقول:
# الطلب على وجه الندب طلب كل من كل وجه، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب
~~في الثواب الجزيل، وإن كان فيه رخصة الترك، لكن الطلب لا محالة قد يكون
~~أكمل، والمطلق لا يشترط فيه الكمال، لأن وصف الكمال ms043 قيد، والمطلق اسم للذات
~~كل من كل وجه، كل من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (¬3).
# على أن الإجماع انعقد (¬4) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل (¬5)
~~لا محالة ولا إيجابا، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (¬6). فما لم
~~يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب، لا يستقيم كلامه،
~~ولا يمكنه (¬7) ذلك على ما مر. والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح، فإن
~~الخبر من جملتها و (¬8) الكذب خبر حقيقة كل من حيث اللغة، وإن PageV01P107 # لم يوجد المخبر به، والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجد (¬1) وليس بطلب
~~الفعل (¬2) لا محالة، فبطل هذا الكلام.
# - قولهم: إن (¬3) الائتمار موجب الأمر - قلنا: ليس كذلك (¬4)، فإن موجب
~~الشيء أن يثبت به جبرا كالانكسار والانهدام، وموجب العلل كلها لا يتوقف على
~~اختيار العباد، والائتمار فعل فاعل مختار، فكيف يكون موجبا للأمر؟
# - وقولهم: إنه (¬5) يقال أمرته فائتمر، كما يقال كسرته فانكسر- فنقول
~~(¬6): كما يقال (¬7) أمرته فائتمر، يقال أيضا (¬8) أمرته فعصى. فليس (¬9)
~~العصيان موجب الأمر. ولأن الأمر لا يصلح علة الائتمار، لأن العلة في اللغة
~~وفي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال المحل الذي يحله، وأمر
~~الله تعالى قديم، فاستحال عليه الحدوث (¬10)، مع أن الانكسار الذي جعلوه
~~(¬11) نظيرا للائتمار (¬12) ليس موجب الكسر حقيقة ولا من آثاره، بل هو محض
~~فعل الله تعالى، وهي (¬13) مسألة PageV01P108 # المتولدات (¬1)، ولأن في جعل الأمر علة الائتمار، ولا ائتمار في الحال
~~(¬2)، يكون قولا بتخصيص العلة، وهو فاسد، على ما يعرف إن شاء الله تعالى -
~~والله الموفق.
# مسألة:
# وينبني (¬3) على ما قلنا:
# إذا اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب أو الإباحة أو التهديد: لا يكون PageV01P109 # أمرا حقيقة (¬1) عند من قال موجبه الوجوب عينا لانعدام حكمه، وهو الوجوب
~~(¬2)، بل إطلاق لفظة (¬3) الأمر عليها بطريق المجاز.
# وعلى قول الواقفية، تكون (¬4) صيغة (¬5) الأمر حقيقة في الندب والإباحة
~~والتهديد وغيرها، لأن صيغة الأمر مشتركة عندهم بطريق الحقيقة، لكل ما
~~يستعمل فيه، فيتعين بالقرينة.
# وعلى قولنا في الندب، يكون أمرا حقيقة، لأن حقيقة الأمر (¬6) هو الطلب، ms044
~~ومعنى الطلب موجود فيه. فأما في الإباحة [ف] ليس معنى الطلب فيها، لأنها
~~(¬7) عبارة عن التخيير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذا معنى
~~التهديد: ترك الفعل، ويذكر (¬8) ويراد به الزجر والردع، دون طلب التحصيل -
~~فيكون استعمال صيغة (¬9) الأمر [فيهما] (¬10) بطريق المجاز، على ما ذكرنا.
# ثم هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة (¬11) الأمر للوجوب، لا للندب،
~~وإنما يستعمل للندب (¬12) بطريق المجاز، لأن النوافل مأمور بها (¬13)، فلو
~~(¬14) لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة، لم يكن PageV01P110 # النوافل مأمورا بها. فإذا (¬1) لم يكن مأمورا بها لا يكون النوافل من
~~العبادات طاعات (¬2) لله تعالى، لأن الطاعة موافقة الأمر، لا موافقة
~~الإرادة، عند أهل السنة والجماعة (¬3)، خلافا للمعتزلة. ولا خلاف بين الأمة
~~أن النوافل من العبادات طاعات لله تعالى يجب القول بكونها مأمورا بها بطريق
~~الحقيقة، فبطل قولهم إن حقيقة الأمر للوجوب لا غير - والله أعلم.
# مسألة: - في الأمر بعد الحظر:
# قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن (¬4) الأمر بعد الحظر وقبله (¬5) سواء -
~~وقد ذكرنا الجواب فيه.
# وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالوجوب قبل الحظر: إنه (¬6) إذا ورد بعد
~~الحظر يحمل على الإباحة، ويكون وروده بعد الحظر قرينة الإباحة، لأن الظاهر
~~أن المراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" (¬7)
~~أراد رفع الجناح عن الاصطياد بعد ما ثبت الحظر بسبب الإحرام.
# والصحيح قول العامة، لما ذكرنا (¬8) أن الأمر طلب واستدعاء، والإباحة
~~تخيير بين التحصيل والترك (¬9)، فلم (¬10) يتحقق فيه معنى الأمر، PageV01P111 # فكان الحمل عليه بطريق المجاز، وترك الحقيقة لا يجوز كل من غير دليل. وفي
~~النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر يثبت الإباحة بدليل آخر وراء الصيغة،
~~وهو أن الإباحة الشرعية كانت بدليل (¬1)، ثم الحرمة ثبتت بعارض الإحرام،
~~فإذا زال العارض عادت الإباحة الأصلية الثابتة بالشرع، كا كانت، بدليلها،
~~لا (¬2) أن ذلك موجب الأمر. على أن صيغة الأمر بعد الحظر كا وردت للإباحة
~~فقد وردت للوجوب، فإن الأمر بقتل شخص (¬3)، حرام القتل بالإسلام أو الذمة،
~~بارتكاب أسباب موجبة للقتل، ms045 من الحراب والردة وقطع الطريق، يكون للوجوب وإن
~~وردت بعد الحظر، وإذا كانا في الاستعمال على السواء فكيف تجعل قرينة
~~الإباحة مع الاحتمال.
# مسألة - الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار أم يقع على الفعل مرة (¬4)؟
# الخلاف (¬5) في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في (¬6) الأمر المطلق، و
~~(¬7) مع الواقفية (¬8)، دون من قال بالإباحة والندب.
# والواقفية توقفت في الصيغة المطلقة (¬9) في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل
~~على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم، كما توقفت فيها (¬10) في تناول
~~الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل.

PageV01P112

# وقال بعض الواقفية إنه يحتمل الفعل الواحد، ويحتمل الكل، لكن (¬1) يصرف
~~إلى الأقل إلا بدليل.
# وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي رحمه الله إنه (¬2) يحمل على الدوام
~~والتكرار (¬3) إلا بدليل - ويروى هذا (¬4) عن الشافعي رحمه الله. وهو قول
~~بعض أصحاب الحديث من المتكلمين.
# وقال عيسى بن أبان من أصحابنا (¬5): إن كان فعلا له نهاية يمكن تحصيل
~~جملته، فإنه (¬6) يقع على الكل، حتى يقوم الدليل على الأقل. وإن كان فعلا
~~(¬7) لا نهاية له، فإنه يقع على الأقل دون الكل.
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه (¬8) يقع على الفعل مرة، من حيث
# إنه مطلق الفعل، لا من حيث (¬9) إنه مرة، حتى يقوم الدليل على الدوام.
# ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي (¬10) رحمه الله: أنه لا يعتقد فيه
~~(¬11) المرة الواحدة (¬12) ولا الدوام والتكرار قطعا (¬13) على طريق
~~التعيين (¬14) لكن PageV01P113 # يعتقد على (¬1) الإبهام: أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو
~~المرة الواحدة فهو حق (¬2)، ويأتي بالفعل على الترادف احتياطا، ما لم يقم
~~الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة.
# واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء، وهو
~~عود عين الفعل الأول، لأنه لا يتحقق عند أكثر (¬3) المتكلمين، وإنما يراد
~~به تجدد أمثاله على الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم.
# وجه قول من ادعى التكرار: الاستدلال بالدلائل السمعية، والاستدلال بالوضع
~~اللغوي، والاستدلال بالأحكام اللغوية:
# - أما الأول، [ف] قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬4)، وقوله
~~تعالى: "فمن شهد ms046 منكم الشهر فليصمه" (¬5)، ونحوها - دل (¬6) أن المراد به
~~(¬7) الدوام و (¬8) التكرار والعموم بقدر الممكن (¬9) الذي لا حرج فيه، دون
~~المرة الواحدة. وفي آية الحج وهي قوله تعالى (¬10): "ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا" (¬11) قام الدليل على PageV01P114 # أن المراد به الفعل مرة واحدة (¬1). ونحن نسلم أنه قد يحمل على المرة
~~الواحدة (¬2) بدليل (¬3). وروي أنه لما نزلت (¬4) آية الحج قال الأقرع بن
~~حابس رضي الله عنه (¬5): "ألعامنا هذا يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم -
~~(¬6) أم للأبد؟ " فقال عليه السلام: "للأبد"، وكان هو (¬7) كل فصحاء العرب،
~~فلو (¬8) كان مدلول اللفظ لغة هو (¬9) المرة، لجرى (¬10) على ظاهر اللفظ،
~~حتى يجيء خلاف الظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه، ولكان لا يسأل عن ذلك
~~(¬11)، وإنما سأل وأشكل عليه، لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام
~~(¬12) وعرف أن الحرج منفي في الدين (¬13)، فدل أنه للتكرار في الأصل.
# - وأما الاستدلال بالوضع اللغوي، وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل
~~بطريق الاختصار، ومعناها: "حصل الفعل" فكانت دالة (¬14) على الصدر المحذوف،
~~والمحذوف لغة والمذكور سواء، والمصدر اسم جنس يتناول PageV01P115 # كل الجنس حقيقة والبعض (¬1) مجازا، كما (¬2) في أسماء أجناس الأعيان، على
~~ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى، ولأنه لا خلاف بيننا أن صيغة
~~الأمر واسم الجنس يقع على الكل بطريق الحقيقة، حتى لو نوى الثلاث في قوله:
~~"طلقي نفسك" وفي (¬3) قوله: "أنت طالق طلاقا" لصح (¬4). وإذا كان الاسم
~~متناولا للكل، بطريق الحقيقة، فمن الضرورة تناولها للفرد (¬5) بطريق
~~المجاز.
# - و (¬6) أما الاستدلال بالأحكام اللغوية:
# • فلأن صيغه النهي تحمل على التكرار والدوام (¬7) بالإجماع، فكذا صيغة
~~الأمر، لأن كل واحدة (¬8) منهما موضوعة لطاب الفعل (¬9)، إلا أن الأمر طلب
~~(¬10) تحصيل الفعل والنهي طلب ترك الفعل، فيكون وضع صيغة النهي
~~للتكراوالعموم وضعا لصيغة الأمر للتكرار والعموم (¬11) دلالة.
# • ولأنه يحسن استفسار المأمور من (¬12) الآمر: "إنك أردت بأمرك هذا الفعل
~~مرة أو أكثر"، ولو كانت موضوعة (¬13) للفعل مرة لغة PageV01P116 # لكان (¬1) لا يحسن الاستفسار (¬2)، كما إذا قال: "افعل مرة": لا يصح ms047
~~الاستفهام.
# • وكذا يصح (¬3) الاستثناء الأمر بالفعل مطلقا بأن قال: "صم إلا يوم
~~السبت أو يوم الفطر". ولو لم يكن محتملا للتكرار، ويكون موضوعا للفعل مرة،
~~لما صح الاستثناء (¬4)، كما إذا قال: "صم يوما إلا يوما"، وكما إذا قال:
~~"لفلان علي درهم إلا درهما" (¬5).
# • وكذا يصح النسخ من (¬6) الأمر بالفعل المطلق. ولو كان موجب الأمر هو
~~الفعل مرة (¬7)، لما صح النسخ، لأنه يؤدي إلى البداء (¬8)، إذ الفعل الواحد
~~لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا في زمان واحد.
# وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم: الاستدلال بالمعقول اللغوي،
~~والاستدلال باستعمال أهل اللسان، والاستدلال بنظائر صيغة الأمر من تصاريف
~~الفعل.

PageV01P117

# - أما الأول، وهو أن الأمر طلب الفعل لغة، وحكمه شرعا وجوب الفعل (¬1).
~~وفائدته هو (¬2) الأداء في حق كل من أراد الله تعالى منه الفعل، والامتناع
~~في حق من أراد منه الترك - وهذا كله يحصل بفعل واحد، فإن اللفظ دال على
~~الفعل، فأما تكرار الفعل (¬3) [ف] عبارة عن إعداد (¬4) الفعل، واسم الفعل
~~لا يتناول العدد، فإن العدد إنما يعرف باسم موضوع للعدد أو (¬5) للعموم،
~~ولم يوجد صيغة اسم العدد ولا صيغة العموم، وعند تكرار الفعل وتعدده يحصل
~~تكرار الفائدة، واللفظ موضوع لأصل (¬6) الفائدة لا لتكرار الفائدة. وبيان
~~ذلك أن قوله (¬7): "ادخل الدار" يدل على حركات تسمى بجملتها دخولا، فمتى
~~وجدت تكون دخولا تاما، فأما الدخول ثانيا وثالثا كل من باب عدد الدخلات،
~~فلا يثبت إلا باللفظ الموضوع للعدد. وكذا قوله "صم" أو "صل": فالصوم شرعا
~~(¬8) عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى آخره، والصلاة عبارة عن أفعال
~~معلومة (¬9) معهودة (¬10). فمتى وجد (¬11) بحده يكون فعلا تاما، وما بعد
~~التمام إلا العدد - ولهذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى (¬12) الذات الذي وجد
~~منه الفعل: داخلا، وصائما، ومصليا، فيكون عدد الفعل فضلا (¬13) في حق صحة
~~الاسم بكونه فاعلا، والفاعل لا يكون بدون الفعل.

PageV01P118

# - وأما استعمال أهل اللسان، فإن من قال لعبده: "اسق الأرض" أو قال:
~~"اشترلي لحما" (¬1)، أو قال لرجل: "طلق امرأتي" - يقع على الفعل مرة. ms048 ولو
~~نوى ثنتين (¬2) لا يصح، لأنه نوى العدد، ولفظ الأمر لا يدل عليه لغة (¬3).
~~ولو قال: "اشتر لي عبدا" ونوى شراء عبيد أو شراء بعد شرا (¬4) - لا يصح.
~~وكذا لو قال لعبده: "صم" (¬5) فصام يوما - يكون ممتثلا أمرمولاه، ولا يلزمه
~~الزيادة (¬6) عليه، وإن نوى. فإذا (¬7) كان لفظ الأمر، في استعمال أهل
~~اللغة، على كل ما قلنا، يجب حمل صيغة الأمر الوارد (¬8) في الشرع على ما
~~يتعارفه الناس.
# - وأما الاستدلال بنظائره من تصاريف الفعل، فإن الأمر أحد التصاريف
~~المأخوذة من (¬9) المصدر، ثم (¬10) من (¬11) الخبر في (¬12) الماضي
~~والمسقبل، ونعت الفاعل (¬13) والمفعول، نحو قولهم ضرب ويضرب وضارب ومضروب
~~لا يدل على التكرار وضعا، فكذا (¬14) قوله "اضرب" يجب أن يكون هكذا، حتى
~~يكون موافقا لنظائره.

PageV01P119

# ولا يلزم النهي حيث يتكرر، وهو من تصاريف الفعل، لأن ثم (¬1) التكرار ليس
~~موجب الصيغة على ما نذكر.
# والجواب عن شبهاتهم:
# - أما التعلق بالنصوص، [ف] لا حجة لهم فيها: لأنه ليس فيها (¬2) بيان
~~تكرار ودوام (¬3)، مع أن ظواهر النصوص متعارضة، فإن في باب الحج يقتضي
~~الفعل مرة، فإن قاتم: ثمة قام الدليل، فنحن نقول: هنا (¬4) في هذه الأوامر كذلك.
# أما (¬5) لا يلزمنا أنها (¬6) لا تقع على الفعل مرة، لأنا إنما ندعي ذلك
~~بموجب اللفظ لغة.
# أما (¬7) يجوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل، وقد ورد (¬8) من حيث
~~التوقيف، والعقل:
# • أما من حيث التوقيف (¬9) - فما (¬10) روي عن عبادة بن الصامت (¬11) PageV01P120 # رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى
~~أوجب عليكم خمس (¬1) صلوات في كل يوم وليلة". وقال الله (¬2) تعالى في
~~الصوم: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬3).
# • وأما الدليل العقلي- فلأن العبادات وجبت إظهارا للعبودية أو لشكر
~~المنعم (¬4)، وذلك يقتضي الدوام بقدر الممكن إلا ما ثبت العفو والإسقاط من
~~صاحب الحق، وهو الله تعالى (¬5)، بفضله وكرمه، على ما أراد (¬6) - والله أعلم.
# - وأما حديث الأقرع بن حابس (¬7) - فهو كا يلزمنا يلزمكم (¬8)، فإنه لو
~~كانت (¬9) صيغة الأمر للتكرار لغة، يجب أن لا يشكل عليه ولا يسأل. وكل
~~(¬10) عذر ms049 لكم فهو عذر لنا (¬11). ثم نقول: إنما سأل لأنه عرف الأوامر في
~~سائر العبادات موجبة للتكرار بمقادير معلومة، ولم (¬12) تقتصر على موجب
~~اللفظ لغة، فقاس أمر الحج عليه، ثم PageV01P121 # أشكل أمر الحج (¬1) عليه لزيادة مشقة في الحج فى حق البعيد عن مكة، فسأل
~~لإزالة إشكاله (¬2) ببيان صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -.
# -[وأما] قولهم: إن المصدر صار مذكورا لغة بذكر الأمر - فالجواب عنه (¬3)
~~من وجهين:
# أحدهما - أنا (¬4) لا نسلم بأن (¬5) المصدر يصير مذكورا لغة في سائر
~~تصاريف الفعل، بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل في المستقبل، وصيغة
~~الماضي وضعت للإخبار عن الفعل في الماضي. وقولك "فاعل" اسم لذات قام به
~~الفعل. ولهذا قلنا إن (¬6) في قوله: "أنت طالق" أو "طلقتك" ونوى الثلاث لا
~~يصح، لأن المصدر الذي يحتمل الواحد والكل (¬7) غير مذكور، فلا يصح النية.
~~وفي قول الرجل لامرأته "طلقي نفسك" تصح نية الثلاث، لا (¬8) لأن المصدر صار
~~مذكورا لغة، لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل في المستقبل، والفعل (¬9) كل
~~وفرد وعدد، وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل الواحد وعلى الكل، ولا تصلح
~~دلالة على العدد، لكن عند الإطلاق يحمل على الفرد، الذي هو الأقل، لكونه
~~متيقنا، وتصح نية (¬10) الكل. ولو نوى الثنتين لا يصح، لأنها كل من باب
~~العدد، وصيغة الفعل لا تتناول العدد.

PageV01P122

# والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكورا لغة، وأنه اسم (¬1) جنس، بمنز
~~لة اسم الجنس في الأعيان، ففيه (¬2) اختلاف بين كل مشايخنا على ما نذكر في
~~باب العموم إن شاء الله تعالى. والمختار في المصدر (¬3) أنه يقع على كل
~~الجنس إذا كان معرفا، وإذا كان منكرا يقع على الأقل. فعلى هذا قالوا في قول
~~(¬4) الرجل: "أنت طالق طلاقا". فالمنكر يقع على الواحد في موضع الإثبات.
~~وكذا في قوله "طلقي نفسك" - لأن المصدر المنكر يصير مذكورا , لا المعرف،
~~لأن التنكير أصل في الكلام (¬5). وإنما يصح فيه (¬6) نية الثلاث لما قلنا
~~إنه كل الفعل لا باعتبار العدد. وأما (¬7) إذا قال: "أنت طالق الطلاق": [ف]
~~إن لم ms050 يكن له نيه يقع على الأقل" بدلالة الحال، لأن إيقاع الثلاث جملة
~~مكروه، فلا يمكن صرفه (¬8) إلى الكل، برلالة حال المسلم المتدين، فيقع على
~~الواحد الذي هو مسنون. وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس، لأنه نوى كل ماهو
~~حقيقة كلامه. وإذا نوى الثنتين لا يصح، لأنه بعض الجنس، فلا يقع عليه الإسم
~~حقيقة على ما نذكر.
# - وأما النهي، فثمة لا نسلم (¬9) أن موجب النهي هو وجوب (¬10) الانتهاء PageV01P123 # على سبيل الدوام والتكرار (¬1) لغة، بل موجبه الانتهاء (¬2) مرة، كالأمر
~~(¬3) سواء، لكن صيغة النهي تقتضي مصدرا محذوفا منكرا، كالأمر سواء، كأنه
~~قال: "صم صوما ولا تصم صوما"، والنكرة في موضع الإثبات تخص، وفي موضح النفي
~~تعم، كقولك: "رأيت رجلا" و "ما رأيت رجلا"، بطريق الضرورة، على ما نذكر في
~~باب العموم إن شاء الله تعالى.
# -[أما] قولهم إنه (¬4) وصح الاتفسار: أنك أردت به الفعل مرة أو مرارا
~~(¬5) - فنقول: هذا الكلام مشترك الدلالة، فإن عندكم يحسن أن يقول أردت به
~~التكرار. ولو كان كل قتضاه التكرار يجب أن لا يحسن. وكل عذر هو لكم فهو عذر
~~لنا (¬6)، وكل دليل هو في حد التعارض لا (¬7) يكون حجة. ثم العذر للفريقين
~~أنه إنما يحسن ذلك طلبا لتأكيد العام أو الظن.
# -[و] قولهم (¬8) إنه يصح الاستثناء (¬9) والنسخ، وذلك لا يتحقق إلا فيما
~~له دوام وعموم (¬10) - فنقول:
# • إنما يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد (¬11) به
~~الدوام PageV01P124 # والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (¬1) يكون النسخ بيانا أن (¬2) المراد به
~~بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجا (¬3) للبعض. فأما، إذا كان الأمر
~~مطلقا، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [ف] لا يجوز ورود النسخ
~~[عليه] (¬4). كما إذا قام الدليل على (¬5) أن المراد به (¬6) مرة واحدة
~~(¬7): لا يجوز النسخ [عليه] (¬8)، لأنه يؤدي إلى البداء (¬9)، تعالى الله
~~عن ذلك علوا كبيرا (¬10). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا
~~ستخراجا للبعض.
# • والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (¬11) النسخ يستدل
~~به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم ms051 (¬12) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ
~~في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (¬13) قرينة الدوام والعموم
~~(¬14)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما
~~الكلام في الأمر (¬15) الطلق - والله أعلم.

PageV01P125

# مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة:
# اختلف في هذه المسألة:
# - من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار:
# قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (¬1).
# وقال عامتهم بأنه (¬2) لا يقتضي التكرار (¬3) إلا بدليل.
# احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (¬4) قوله تعالى: "أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (¬5). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
~~(¬6). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
~~(¬7). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (¬8) إلى غير ذلك
~~(¬9). والالستدلال (¬10) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط
~~والصفة، فيجب القول به.
# - والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر.
# وكذلك الشرط وحده - فإن من (¬11) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"
~~فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مرارا لا يقع PageV01P126 # شيء. فلا يتكرر (¬1) الحكم بتكرر الشرط وحده. والعارض ههنا هو التعليق،
~~وهو قران (¬2) الشرط بالأمر، وأثره هو منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط
~~عندنا، وعند الخصم أثره تأخير الحكم السبب مع انعقاده علة (¬3) شرعا. وهذا
~~لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان، فيبقى حكم الأمر والشرط (¬4) على ما كان
~~قبل التعليق.
# و (¬5) لأن أهل اللسان، كما استعملوا الأمر المطلق وما أرادوا به الدوام
~~والتكرار، كذلك استعملوا (¬6) لأمر المعلق بالشرط والمضاف إلى الوقت (¬7)
~~والمقيد بالصفة وما أرادوا به الدوام والتكرار، فإن (¬8) الرجل يقول لغيره:
~~"طلق امرأني إن دخلت الدار"، ويقول لعبده: "اشتر اللحم إن دخلت السوق"،
~~ويقول السلطان للجلاد: "اجلد فلانا الزاني إذا حضر عندك"، فإنه لا يراد
~~(¬9) به التكرار بالإجماع، وأوامر الشرع يحمل على كل ما يتعارفه أهل
~~اللسان.
# ولا يقال: إن (¬10) الشرط في معنى العلة، لأنا نقول: ليس كذلك، لأن العلة
~~هي (¬11) المؤثرة في الحكم، فجاز ms052 أن يتكرر الحكم بتكررها، أما الشرط فما
~~يمنع انعقاد المؤثر عن العمل لا غير، فإن كان المؤثر PageV01P127 # موجودا يعمل فيه بالمنع عن العمل وكونه سببا وعلة للحكم. وإن (¬1) لم يكن
~~فوجوده وعدمه بمنزلة سواء (¬2).
# وفيما ذكروا من النصوص قام الدليل، بخلاف ظاهر الصيغه، على أنه قد (¬3)
~~قام الدليل عندنا على (¬4) أن الوقت وشهود الشهر سبب لوجوب الصلاة والصوم،
~~وكذا (¬5) الزنا علة لوجوب الجلد، والسرقة علة لوجوب القطع، والحكم (¬6)
~~يتكرر بتكرر العلة. فمن ألحق الشرط بالعلة فلا بد له من دليل جامع (¬7) -
~~والله أعلم.
# مسىألة - في حكم الأمر بأحد الأشياء (¬8) غير عين:
# كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
~~ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" (¬9).
# قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن (¬10) الواجب واحد منا غير عين،
~~والمأمور مخير في تعيين واحد منها فعلا، ويتعين ذلك باختياره فعلا.

PageV01P128

# وتكلموا في كيفية هذا القول:
# قال بعضهم: إنه واجب عند الله تعالى عينا، وإن كان مجهولا في حق العباد.
~~والله (¬1) تعالى عالم بأن من عليه يختار ما هو (¬2) الواجب عنده، فيخيره،
~~ليستوفي الواجب عنده (¬3).
# وقال بعضهم: إنه (¬4) للحال غير واجب عند الله تعالى، وإنما يصير واجبا
~~عند اختيار العبد فعلا، كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار أو (¬5) عند
~~سقوط خيار (¬6) التعيين.
# وقالت المعتزلة: إن (¬7) الكل واجب، على طريق البدل، على معنى (¬8) أنه
~~لا يجب عليه الإتيان بالكل (¬9)، ولا يجوز ترك الكل. وإذا أتى بواحد من
~~الجملة، يجوز له ترك الباقي، إذ ما هو القصود يحصل بالواحد (¬10).
# وهذه المسألة، بيننا وبينهم، فرع لمسألة (¬11) أخرى، وهو (¬12) أن
~~التكليف يبتنى (¬13) على حقيقة العلم عندهم، دون السبب الموصل إليه، PageV01P129 # وإيجاب واحد من الأشياء (¬1) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به، لأن
~~الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (¬2)، فيكون تكليف ما ليس في
~~الوسع. وعند نا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم (¬3). كما
~~يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (¬4). وههنا (¬5) طريق العلم
~~قائم، وهو ms053 الاختيار، فلا يكون تكليف العاجز.
# وشبهتهم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت
~~الحكم في واحد منها عينا، أو في واحد غير عين، أو في الكل على سبيل الجمع
~~أو على سبيل البدل.
# لا وجه للأول (¬6)، لأنه خلاف الصيغة، وخلاف الإجماع.
# ولا وجه للثاني، لأنه تكليف بما هو غير معلوم، للمأمور، وقت التكليف.
~~والتكليف بإتيان (¬7) المجهول تكليف ما ليس في الوسع، وهو (¬8) باطل.
# ولا وجه للثالث (¬9): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (¬10)، لأنه خلاف
~~ظاهر الكتاب (¬11)، والإجماع أيضا.

PageV01P130

# فتعين القول بوجوب (¬1) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع
~~موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (¬2): فإنه
~~يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (¬3) إذا قام به البعض سقط (¬4) عن
~~الباقين، فكذلك (¬5) هذا.
# وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:
# - أما الكتاب، فقوله (¬6) تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} (¬7) ذكر
~~بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (¬8) واحدا كل منها
~~غير عين في الإخبار والإيجاب جميعا (¬9). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو
~~عمرو" و (¬10) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:
# إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (¬11) يكون توكيلا
~~ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (¬12) الكل على طريق البدل، فقد خالف
~~موجب اللغة.
# - وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح،
~~بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (¬13) أمرا بأحدها
~~(¬14) PageV01P131 # عينا، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (¬1)
~~غير عين:
# لا (¬2) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (¬3)، ومع تعين
~~(¬4) الفعل المأمور به (¬5) للمأمور (¬6)، على سبيل الوجوب، لا يثبت
~~التخيير.
# ولا وجه للثاني، فإنه (¬7) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو
~~أتى بواحد منها، فإنه (¬8) يخرج عن عهدة الأمر (¬9).
# ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم
~~والملامة في الدنيا، واستحقاق (¬10) العذاب في الدار (¬11) الآخرة. ولو ترك
~~المأمور، الكل، لا يأثم ms054 إلا إثم ترك واحد (¬12) من الكفارات. ولو أتى
~~بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (¬13) بأداء الباقين ثواب
~~التطوع، ولو كان الكل واجبا لكان الأمر بخلافه.

PageV01P132

# فإن قلتم: إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم في حد
~~الواجب، وهو كل ما يستحق بتركه (¬1) الذم والملامة في الدنيا (¬2) والعقاب
~~في الآخرة (¬3) وذلك لم يوجد في الكل.
# فإذا (¬4) بطلت (¬5) هذه الوجوه تعين ما قلنا: إنه أمر بأحد الأشياء غير عين.
# - وأما الأحكام، فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - لو كان هذا
~~إعتاقا أو (¬6) تطليقا للكل على سبيل البدل، ويكون خيار التعيين إليه:
~~ينبغي أن لا يصح: لأن (¬7) العتاق والطلاق، بعد وقوعهما في محك، لا يصح
~~النقل عنه. ولأنه لا (¬8) علم (¬9) له بالمعتقة والمطلقة، كيف يصح البيان
~~بإثبات الخيار. وفيه احتمال إباحة الحرة الأجنبية، وذلك (¬10) باطل.
# وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (¬11)، فباع إحديهما (¬12) غير عين،
~~على أن له الخيار بين أن يمسك إحديهما ويدفع الأخرى إلى PageV01P133 # المشتري (¬1)، أو باع المالك (¬2) إحدى أمتيه (¬3) على هذا الوجه: فإنه
~~يجوز (¬4)، وفيه احتمال تسليم غير (¬5) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم.
# وكذا لو أتى المكفر (¬6)، بالكل جملة، بأن يعتق في الحال التي (¬7) يطعم
~~ويكسو بنية الكفارة، فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة، و (¬8) لو كان الكل
~~واجبا على طريق البدل، وليس البعض بأولى من البعض في هذه الحالة، [فإنه]
~~ينبغي أن يكون الجميع (¬9) عن الكفارة، ومع هذا [ف] الكفارة واحدة (¬10) منها.
# [وبهذا] علم أن الواجب واحد منها غير عين.
# والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول:
# الواجب عندنا واحد من الأشياء غير عين.
# -[أما] قولهم إن (¬11) هذا تكليف بالمجهول، فيكون تكليف ما ليس في الوسع
~~- فنقول: شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه، لا حقيقة PageV01P134 # العلم (¬1)، كما أن من (¬2) شرطه القدرة من حيث السبب، لا نفس القدرة
~~الحقيقة. وفي مسألتنا وجد سبب حصول العلم بالواجب عينا، وهو اختيارالمكلف:
~~فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة، وشرع فيه فيؤدي ms055 الواجب (¬3)
~~والاختيار بيده، فيكون تكليف القادر، لا تكليف ما ليس في الوسع.
# - ولا يقال بأنه لا يمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أحدها (¬4) غير
~~عين، لأنه يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب، وإنه يتضمن إباحة ترك (¬5)
~~الواجب، فيكون فاسدا (¬6)، كالتخيير بين أداء الظهر وبين (¬7) التطوع - لأن
~~عند بعض مشايخنا إنما يجب عند الاختيار لا قبله، ويكون اختياره علما على
~~الوجوب، فلا يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب. وعلى قول الآخرين من كل
~~مشايخنا (¬8): لا يلزم، لأنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يختار الواجب
~~لا محالة، فكان (¬9) اختياره علما على تعين (¬10) الواجب في حق المكلف من
~~الأصل، والله (¬11) تعالى يرشده إلى ما هو الواجب عنده، فلا يكون اختياره
~~متضمنا ترك الواجب، وإنما الا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب،
~~لاحتمال أنه ربما يختار غير الواجب، في فيتضمن ترك الواجب، و (¬12) هذا
~~المعنى معدوم ههنا.

PageV01P135

# - ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجبا عند
~~الاختيار ينبغي أن لا يأثم، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (¬1):
# • هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني، لأنه واجب، لكونه متمكنا من الأداء
~~بواسطة الاختيار.
# • وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضا لوجهين:
# أحدهما - أنا لا نقول إنه (¬2) يأثم بترك الواجب، وهو الكفارة، وإنما
~~يأثم بترك الاختيار الذي هو (¬3) وجب عليه علما على وجوب الكفارة.
# والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (¬4) واحدة (¬5) منها، بشرط (¬6)
~~أن لا يفوت عن العمر، كما إذا كان مطلقا من الوقت. فإذا صار إلى حال لو لم
~~يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت
~~في واحد منها الذي هو الأيسر (¬7) عليه بحكم الحال، لأنه إنما لا يجب
~~ويتعلق الاختيار تيسيرا عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (¬8) عليه
~~(¬9) باختلاف الأحوال، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في
~~الأيسر في الحال، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه، مع القدرة على الأداء.

PageV01P136

# وأما فرض الكفاية:
# [ف] ms056 بعض مشايخنا قالوا: لا فرق بين المسألتين، فإن ثمة (¬1) يجب على
~~طائفة قدروا على الدفع (¬2) غير عين.
# وبعضهم فرقوا وقالوا: ثمة (¬3) لا يمكن الإيجاب على المجهول، فوجب على
~~الكل، بطريق الاجتماع، تم يسقط الباقين بأداء البعض، لحصول القصود، وههنا
~~أمكن القول بالإيجاب لأن من عليه الواجب متعين، لكن الواجب مجهول، وجهالة
~~الواجب لا تمنع كل من تحصيل المقصود إذا كان له طريق الوصول - فهو (¬4)
~~الفرق بلأنهما - والله أعلم.
# مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به، وعلى خروج المأمور من
~~عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير خلل (¬5)؟
# قال (¬6) عامة الفقهاء: بأنه يدل على الإجزاء.
# وقال بعض العتزلة: لا يدل على الإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء بدليل زائد
~~وراء الأمر.
# وحاصل اخلاف في تفسير الإجزاء، والجواز، والصحة في العبادات:
# فعندنا: هو حصول الامتثال بإتيان (¬7) ما أمر به على الوجه الذي أمر به،
~~ثم سقوط وجوب الإعادة (¬8) في الوقت المعين، وسقوط القضاء في وقت PageV01P137 # آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا
~~ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (¬1) بالعدم، تجب
~~عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت.
# وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف
~~إلابدليل زائد.
# وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته
~~(¬2) قبل الوقوف بعرفة (¬3) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون
~~ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا
~~من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه
~~يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأمورا به حتي يثاب
~~عليها (¬4)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل
~~الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا
~~كان كان النهي لا يدل على الفساد، ms057 فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (¬5).
# ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (¬6) أتى بالفعل المأمور به على الوصف
~~(¬7) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (¬8) القضاء ولم
~~(¬9) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبدا، وهو تكليف ما ليس في
~~الوسع.

PageV01P138

# - وأما الحج إذا فسد، [ف] لا يحكم بجواز ما أمر به، لأنه لم "يؤده على
~~الوصف الذي أمر به، فبقي تحت الأمر، فيجب عليه في السنة القابلة حج صحيح
~~خال (¬1) عن الجماع. فأما الفاسد [فقد] أمر بالمضي فيه بأمر جديد، على وجه
~~النقصان، لكون الإحرام لازما شرعا، فإذا أتمه يخرج عن عهدة (¬2) هذا الأمر
~~أيضا، لأنه أتى به على الوجه الذي أمر به مع الفساد أي مع النقطان (¬3).
# - وفي الصلاة بغير طهارة لا نقول بأنها مجزئة، لأنه ظهر أن الماء نجس،
~~والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة، بطريق التحري والاجتهاد،
~~والمجتهد يخطئ ويصيب عندنا (¬4). فمتى ظهر أنه نجس تبين أنها غير مجزمة،
~~لعدم الطهارة حقيقة، فبقي (¬5) تحت التكليف، لكن لو مات لا يؤاخذ به، لأنه
~~كل معذور لإتيانه بجميع ما في وسعه.
# - وما قالوا إن النهي لا يدل على الفساد، فليس كذلك، بل يدل على فساد
~~المنهي، وإنما يجوز الصوم والصلاة التي (¬6) أضيف النهي إليهما (¬7)،
~~كالصلاة في الأرض الغصوبة، وصوم يوم النحر، على تقدير أنهما مشروعان، غير
~~منهي عنهما، لا أن (¬8) الجواز والشروعية ثابت مع قيام النهي.
# هذا هو الذهب الصحيح على ما نذكر في باب النهي إن شاء الله تعالى.
# مسألة - الأمر بالشيء، هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول:

PageV01P139

# إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين:
~~منها - ما لا صحة للمأمور به إلا بتحصيلها، من غير أن يكون طريقا ووسيلة إليه.
# ومنها - ما يكون طريقا ووسيلة إليه (¬1)، بأن كان سابقا عليه أو (¬2)
~~مقارنا له.
# أما القسم الأول - نحو الأمر بستر الركبة (¬3): يكون أمرا بستر شيء من
~~الساق ضرورة (¬4)، لأن الركبة مركبة من الفخد والساق ms058 بحيث لا يتميز (¬5)
~~أحدهما من (¬6) الآخر. وكالأمر لي بغسل الوجه: يكون أمرا بغسل شيء من
~~الرأس، لأنه لا يمكن إلا به. ونحو الأمر بالامتناع عن استعمال (¬7) الطاهر
~~لاختلاط النجس به، والأمر بالامتناع عن العبادة لمجاورتها المعصية (¬8)،
~~كالصلاة في الأرض المغصوبة (¬9). وهذا لأن الأمر، لما ورد (¬10) بتحصيل ذلك
~~الفعل مطلقا، ولا (¬11) يتحقق تحصيله (¬12) على الكمال (¬13) إلا بتحصيل
~~غيره، وفي وسعه تحصيله، كان أمرا به، ضرورة العمل بإطلاقه.

PageV01P140

# وأما القسم الثاني، فنوعان:
# أحدهما - ما ليس في وسع المكلف تحصيل العمل بإطلاقه، نحو الطريق (¬1)
~~والوسيلة والقدرة (¬2) من حيث الأسباب، كسلامة الجوارح وسلامة العقل في
~~العبادات (¬3). وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل، حتى لا يكلف الأعمى الإبصار
~~ولا الرمي، ولا المقعد المشي، لانعدام (¬4) الآلة، وليس في وسعهما تحصيلها،
~~لأنه تكليف كل ما ليس في الوسع.
# وعلى هذا قالت المعتزلة: إن القدرة الحقيقية يجب أن تكون سابقة على
~~الفعل، حتى لا يكون تكليف كل ما ليس في الوسع، لأنه ليس في وسع المكلف
~~تحصيل القدرة الحقيقية عند الفعل، كما في القدرة من حيث الأسباب.
# إلا أنا نقول: وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل. وإذا (¬5) كانت
~~القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل، فالقدرة الحقيقية توجد عند
~~الفعل لا محالة، بإجراء الله تعالى (¬6) العادة في حق من أراد منه وجود
~~الفعل، فتوجه (¬7) التكليف، وإن لم يكن تحصيل القدرة (¬8) في وسع المكلف.
~~فأما في القدرة من حيث الأسباب [ف] ما أجرى (¬9) الله تعالى العادة على
~~تخليق (¬10) السلامة في أعضاء الزمن و (¬11) المقعد والأعمى، PageV01P141 # فلا يتوجه التكليف بدونها، حتى لا يكون تكليف ما ليس في الوسع - حتى
~~لوثبت بقول نبي من الأنبياء عليهم السلام علم وجود سلامة البنية ووجود
~~البصر وزوال العمى عند الفعل يجوز التكليف به (¬1)، وإن لم يكن في وسعهما
~~تحصيلها، لحصول العلم بوجودها (¬2) بقول الصادق.
# وأما الثاني (¬3) - وهو ما يكون وسيلة وطريقا إلى تحصيل الفعل، وفي وسع
~~المكلف تحصيله، فهو (¬4) على نوعين:
# أحدهما - أن يكون الأمر بالفعل كل معلقا بوجود ذلك الشيء، كما لو ms059 قال
~~المولى لعبده: "اصعد السطح إن كان السلم منصوبا". فإن كان السلم منصوبا
~~(¬5) يجب عليه الصعود (¬6). وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم، لأن المعلق
~~بالشرط لا حكم له قبل الشرط، فإذا لم يجب عليه الصعود عند عدم (¬7) الشرط،
~~فلا يجب عليه ما هو من ضرورات الخروج عنه (¬8).
# والثاني - أن يكون الأمر مطلقا بأن قال المولى لعبده: "اصعد السطح"، فإنه
~~يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوبا. وإن لم يكن، يجب عليه نصب السلم إذا
~~كان متمكنا من نصب السلم، بأن كان حاضرا ثمة وله قدرة نصبه، ويجب عليه
~~الصعود، بناء عليه، لأن حكم الأمر PageV01P142 # المطلق هو تحصيل المأمور به (¬1)، على كل حال، عملا بإطلاقه، ولا يمكنه،
~~على جميع الأحوال، إلا بتحصيل كل ما هو من ضروراته ووسائله، وفي وسعه ذلك،
~~فيجب عليه. ولهذا قلنا: إن الأمر بالحج (¬2) في حق المستطيع، وإن كان كل
~~مطلقا عن السعي، والأمر بالجمعة كذلك، [فإنه] يجب عليه السعي إذا كان لا
~~يتصور الأداء بدونه لما قلنا.
# مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟.
# ههنا فصلان:
# أحدهما - الأمر (¬3) بالفعل هل هو نهي عن ضده؟
# والثاني - النهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟
# أما الأول:
# قال عامة مشايخنا وأصحاب الحديث: إن الأمر بتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده
~~إذا كان له ضد واحد، كالأمر بالإيمان ونحوه. وإن كان له أضداد، كالأمر
~~بالقيام، فإن له أضدادا من القعود والركوع والسجود والاستلقاء ونحوها -
~~اختلفوا فيما بينهم:
# قال بعضهم: يكون نهيا عن الأضداد كلها.
# وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد كل من الأضداد غير عين.
# ثم قال بعض أصحاب الحديث: هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب.
# فأما (¬4) أمر الندب (¬5)، [ف] لا يكون نهيا عن ضده.

PageV01P143

# وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده (¬1) مطلقا، لكن على (¬2)
~~حسب الأمر: إن كان أمر إيجاب يكون النهي عن ضده نهي تحريم، وإن كان الأمر
~~(¬3) أمر ندب يكون النهي (¬4) عن ضده نهي ms060 ندب - حتى يجب الامتناع عن المنهي
~~عنه في الأول، وفي الثاني يندب إلى (¬5) الامتناع، حتى يكون إتيان النوافل
~~(¬6) أولى من الأفعال المباحة، ويصير كل منهبا عنها نهي ندب من حيث إنه ترك
~~للمندوب (¬7) لا لعينه، فيندب الامتناع عنها إذا لم يكن له حاجة إلى
~~مباشرتها.
# وأما الثاني:
# وهو أن (¬8) النهي عن الفعل (¬9) - هل يكون أمرا بضده؟
# أجمعوا أنه إذا كان له ضد (¬10) واحد، يكون أمرا بضده - كالنهي عن الكفر:
~~يكون أمرا بضده وهو الإيمان (¬11)، والنهي عن التحرك: يكون أمرا بضده وهو
~~السكون (¬12). فأما إذا كان له أضداد كالنهي عن القيام ونحوه اختلفوا فيه:
# قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرا بالأضداد كلها، كما في
~~جانب الأمر.

PageV01P144

# وقال عامة أصحابنا وعامة أصحاب (¬1) الحديث: بأنه يكون أمرا بواحد من
~~الأضداد غير عين.
# و (¬2) قال الشيخ الإمام (¬3) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: لا فرق بين
~~الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضدا واحدا (¬4) حقيقة، وهو تركه, فالأمر
~~بالفعل نهي عن ضده، وضده تركه. غير أن الفعل قد يكون تركه بفعل واحد (¬5)
~~من الأفعال بطريق التعين (¬6) كالتحرك: يكون تركه بفعل واحد متعين، وهو
~~السكون، وقد يكون تركه بأفعال كثيرة، كالأمر بالقيام: يكود نهيا عن ضده،
~~وضده (¬7) تركه، وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطجاع واستلقاء وغير ذلك
~~(¬8). وكذلك (¬9) النهي عن الفعل: أمر ضده، وهو تركه، وذلك بأنواع من (¬10)
~~الأفعال التي ذكرناها هنا (¬11).
# هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة.
# فأما عند العتزلة: [ف]، الأمر بالشيء لا يكون نيهيا عن ضده، والنهي عن
~~الشيء لا يكون أمرا بضده.
# ثم اختلفوا فيما بينهم: أنه هل له حكم في ضده؟

PageV01P145

# قال بعضهم: وهو اختيار أبي هاشم (¬1)، ومن تابعه (¬2) من (¬3) متأخري
~~المعتزلة، إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه (¬4).
# وقال عامتهم: بأن الأمر له حكم في ضده وهو الحرمة. لكن قال بعضهم: إن
~~الأمر (¬5) يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم:
~~يقتضي حرمة ضده (¬6).
# وقال بعض مشايخنا: إنه يقتضي كراهة ms061 ضده.
# ثم عندهم: هذا إذا كان للفعل (¬7) ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فإن
~~قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصاحة، [ف] لا يحرم ذلك
~~الضد، بل يكون المأمور به هذا (¬8) الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل
~~لتساويهما في وجه المصلحة. وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعا
~~(¬9)، لأن كل واحد من ذلك وبانفراده PageV01P146 # يمنعه (¬1) من (¬2) تحصيل الفعل (¬3) المأمور به، فيصير محرما تحقيقا
~~لإتيان (¬4) الواجب.
# وقالوا في النهي عن الشيء: يكون أمرا بضده (¬5) من حيث المعنى إن (¬6)
~~كان له ضد واحد. وإن كان له أضداد، بأن كان يتحقق بكل واحد من الأفعال (¬7)
~~تركه ولا يتصور الجمع بينه وبين ذلك، فالنهي عنه يكون أمرا بجميع أضداده
~~على سبيل البدل.
# وقال الجصاص (¬8): إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده، والنهي يدل على
~~وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضد واحد (¬9). فأما إذا كان له أضداد: فالأمر
~~بالفعل (¬10) يكون نهبا عن الأضداد كلها (¬11)، فأما النهي عن فعل [ف] لا
~~يكون أمرا بالأضداد كلها.

PageV01P147

# وحاصل الخلاف بيننا وبين العتزلة يرجع إلى كل ما ذكرنا في (¬1) تفسير
~~الأمر والنهي:
# فعندهم:
# الأمر والنهي حقيقة هو صيغتهما، لأن الكلام، حقيقة (¬2) عندهم في الشاهد
~~والغائب جميعا، هو (¬3) الحروف المنظومة والأصوات المقطعة المسموعة. وهما
~~مختلفان كل من حيث الصيغة. وكذا مختلفان (¬4) من حيث الوصف ولحكم.
# أما من حيث الصيغة: فلأن صيغة "افعل" تخالف (¬5) صيغة "لا تفعل".
# وأما من حيث الوصف والحكم (¬6) الراجعان إلى المأمور به (¬7) والمنهي
~~عنه: فإن المأمور به موصوف بالحسن، والمنهي عنه موصوف بالقبح. وكذا حكم
~~الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (¬8)، وحكم النهي (¬9) وجوب الامتناع عن
~~الفعل النهي عنه (¬10) - فكان بين الأمر والنهي مضادة، فكيف يكون أحدهما هو
~~الآخر؟

PageV01P148

# وقلنا نحن:
# إن الأمر والنهي كلام الله تعالى (¬1)، ولله تعالى كلام واحد هو صفة له
~~(¬2) أزلية. وهو أمر ونهي وخبر واستخبار على طريق (¬3) التقرير - لكنه أمر
~~باعتبار الإضافة إلى شيء، ونهي باعتبار الإضافة إلى شيء، وخبر بجهة،
~~واستخبار بجهة، مع كون ms062 الكلام متحدا في نفسه - على ما عرف في مسائل الكلام.
# وإذا ثبت أن كلام الله تعالى واحد، فلا يكون بين الأمر والنهي مضادة لأن
~~التضاد يكون بين شيئين، وهما شيء (¬4) واحد من حيث ذات الكلام.
# وكذا لا تضاد من حيث المعنى، وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل، والنهي طلب
~~الامتناع عن الفعل، والتنافي إنما يكون عند اتحاد الجهة, فلا يجوز أن يكون
~~الكلام الواحد طلبا لتخصل فعل و (¬5) طلبا للامتناع عن ذلك الفعل في زمان
~~واحد في حق شخص واحد، لاتحاد الجهة. فأما لا مضادة بين أن يكون طلبا لتحصيل
~~فعل وطلبا للامتناع عن فعل آخر- أليس أن (¬6) بين الأبوة والبنوة منافاة
~~عند اتحاد الجهة لا عند الاختلاف، فإن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون أبا
~~لشخص (¬7) وابنا له أيضا. ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد (¬8) أن يكون أبا
~~لشخص و (¬9) ابنا لشخص آخر.

PageV01P149

# وكذا (¬1) المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق في محل واحد لا في
~~محلين، وههنا (¬2) كذلك: فإن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقبح ضده، ويوجب
~~تحصيل المأمور به (¬3) والامتناع عن ضده، لا عن نفسه، فبطل دعوى التضاد
~~بينهما.
# هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس في الشاهد والغائب جميعا (¬4).
# أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس، وهو صيغة الأمر والنهي
~~-[ف] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا، وإن اختلفا من حيث
~~العبارة واللفظ، فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علما على حكمين مختلفين،
~~لغة وشرعا (¬5). أما لغة (¬6) فإن لفظ "القرء" في اللغة موضوع (¬7) للطهر
~~والحيض جميعا (¬8)، ولفظ الشرا جعل علما، لشيئين (¬9) شرعا في للقريب: على
~~التمليك في زمان واحد، والعتق في زمان بعده (¬10). فيجوز (¬11) أن يكون
~~صيغة "افعل"

PageV01P150

# علما على طلب (¬1) تحصيل فعل وعلما على طلب الامتناع عن ضده، وكذلك صيغة
~~النهي وهو قوله: "لا تفعل".
# وبعض مشايخنا سلموا أن بينهما (¬2) منافاة من حيث الصيغة. ولكن قالوا لا
~~منافاة بيهما (¬3) من حيث المعنى. فإن قوله "تحرك" طلب التحرك، وهو بعينه
~~نهي ms063 عن السكون. وقوله "اسكن" طلب للسكون (¬4) وطلب ترك التحرك الذي هو ضده
~~لا غير - بمنزلة انتقال الشخص من مكان إلى مكان: [ف]، هو تفريغ للمكان
~~الأول وشغل للثاني (¬5). وقرب الشمس إلى المغرب (¬6) عين البعد عن المشرق
~~(¬7) لكن باعتبار الإضافة إلى المكان شغل (¬8) وبالإضافة إلى الثاني تفريغ
~~(¬9)، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وبالإضافة إلي المشرق بعد. فكذلك طلب واحد
~~(¬10): بالإضافة إلى الحركة أمر، وبالإضافة إلى السكون نهي. وهذا لأن
~~الغيرين ما يتصور مفارقة (¬11) أحدهما صاحبه بحال، أو ما (¬12) يتصور وجود
~~أحدهما بدون صاحبه (¬13)، ولم يوجد هذا الحد ههنا، فإن الأمر الذي هو إيجاب
~~الفعل لن يتحقق PageV01P151 # بدون تحريم الضد (¬1) والمنع عنه، فإنه إذا لم يثبت الحرمة يكون مباح
~~الترك، والواجب ما يكون حرام الترك - دل أن الأمر ليس غير النهي معنى.
~~ولهذا قلنا إن إرادة الشيء كراهة لضده، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان
~~مريدا لشيء ولا يكون كارها لضده (¬2) - فكذا (¬3) هذا.
# وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوم (¬4) في أصل مسألة الأمر ومعرفة
~~حقيقته، [ف] لا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة: إن الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده ولا النهيء عن الشيء أمر بضده، فتفرقوا في جواب ذلك:
# فقال أبو هاشم (¬5) ومن تابعه: إنه لا حكم للأمر في ضده أصلا، بناء على
~~أصل له (¬6) تفرد به (¬7)، وهو أن القادر على الفعل يجوز أن يخلو عن الفعل
~~وضده أزمنة (¬8) كثيرة، فلا يوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة (¬9)
~~الاختيار، فلم يكن صيغة الأمر (¬10) موجبة حرمة الضد لغة، لأنها ما وضعت
~~إلا لما يتناوله (¬11) اللفظ لغة (¬12)، فيكون الأمر مسكوتا عن حكم الضد،
~~فإن قول القائل لغيره (¬13) PageV01P152 # "تحرك" غير موضوع للمنع عن السكون، كأنه قال "لا تسكن"، وليس بموجب
~~للحرمة كل من حيث الضرورة، فإنه يجوز عنده أن يوجد (¬1) الفعل ولا يوجد
~~ضده، بل إن باشر الضد (¬2) فقد ترك الواجب، عن اختيار وقصد (¬3)، فيأثم لي
~~تركه (¬4). وإن لم يباشر فيأثم، لانعدام الفعل المأمور به عنه (¬5)، لا
~~بتركه بمباشرة ضده (¬6)، فلا يكون كل من ضرورة ms064 وجوب الفعل حرمة ضده عنده.
# وعامة المعتزلة قالوا: إن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن
~~الفعل وضده، ولا يخلو القدرة (¬7) عن الفعل زيادة على زمان واحد، فإن عندهم
~~الاستطاعة قبل الفعل، وهي استطاعة فعل يوجد (¬8) بعدها.
# وعندنا الاستطاعة كل قارنة للفعل، [ف] لا يجوز أن يكون القادر على الفعل
~~(¬9) خاليا عن الفعل زمانا (¬10) واحدا، ولا يتصور خلو القدرة عن الفعل أبدا.
# وإذا (¬11) سلم هؤلاء أن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن
~~الفعل وضده، اضطروا (¬12) إلى القول بحرمة ضده، لما قلنا، وعندهم PageV01P153 # أن الأمر بالشيء ليس ونهي عن ضده، والنهي عن الشيء ليس بأمر بضده -
~~فلزمهم التناقض (¬1)، إذ ليس تفسير النهي إلا حرمة الفعل، فتكلفوا لدفع
~~التناقض:
# فقال بعضهم: إن حرمة الضد لم يثبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون نهيا عن
~~ضده، ولكن ثبت (¬2) ضرورة حكمه، فلا يكون مضافا إلى الأمر.
# وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده. والمقتضي يثبت زيادة على اللفظ بطريق
~~الضرورة (¬3).
# وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده، كالنهي عن التأفيف: يدل على حرمة الضرب،
~~وليس ذلك (¬4) من موجبات اللفظ أعني (¬5) لفظ التأفيف (¬6).
# ولكن هذا دفع (¬7) التناقض (¬8) من حيث الصورة، لا من حيث المعنى، فإن
~~النهي ليس إلا حرمة الفعل، فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ومن ضرورته
~~(¬9) حرمة الفعل الذي هو ضده - يعرف ذلك ببديهة العقل، فيكون مضافا إليه
~~ضرورة، وضرورة العقل فوق موجب الصيغة. وكذا ما كان دليلا على الشيء فالعلم
~~(¬10) بالمدلول يضاف إلى الدليل، كا في الدخان مع النار - دل أن التناقض
~~قائم.

PageV01P154

# وما قاله أبو هاشم: إن كان خروجا عن وصمة (¬1) التناقض في هذه المسألة،
~~فهو مخالف (¬2) لإجماع (¬3) الأمة في (¬4) أنهم قالوا إن القادر لا يخلو عن
~~الفعل وتركه، وهو يقول بجواز ذلك، وهذا شر (¬5) من التناقض، مع أن هذا منه
~~مناقضة (¬6) في مسألة خلق الأفعال حيث قال ثمة (¬7): لا يجوز أن يخلق الله
~~تعالى الكفر والمعاصي في العبد (¬8) ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه (¬9)، ثم
~~قال هنا إن ms065 من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل الظهر (¬10) واشتغل بضدها، فالضد
~~ليس بالحرام (¬11) الذي هو فعله حتى يعاقب عليه، ولكن يعاقب لأنه لم يفعل
~~الصلاة الواجبة في جوز (¬12) العقاب على ما ليس بفعل له. وهذا تناقض ظاهر.
~~وعوار (¬13) مذهبه في هذا (¬14) يعرف في مسائل الكلام، وقد أوضحته في شرح
~~هذا المختصر.
# وما قاله بعض المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - فإن ترك
~~(¬15) صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه، والمكروه لا يعاقب
~~على تركه.

PageV01P155

# الفصل الثاني (¬1) -[حجج كل فريق]:
# وجه قول من سوى بينهما، في أن الأمر والنهي يتناول (¬2) الأضداد كلها، أن
~~الحكم لو لم يثبت في ضده (¬3) كل من الوجوب والحرمة، لا ويتحقق كل معنى
~~الأمر والنهي في الوجوب والحرمة على ما بينا، وليس البعض بأولى من البعض،
~~فيتناول الكل (¬4).
# وجه قول الفريق الثاني أن النهي إنما يجعل أمرا بضده بطريق الضرورة.
~~وكذلك الأمر (¬5) - وهي تندفع بثبوت الوجوب والحظر (¬6) في واحد غير عين،
~~فلا يجعل أمرا ونهيا بجميع الأضداد من غير ضرورة.
# وكذا يقول من فرق بين الأمر والنهي: إن الأمر في الحقيقة من حيث الصيغة
~~(¬7) نهي عن واحد من الأضداد غير عين. وكذا النهي أمر بواحد من الأضداد غير
~~عين، إلا أن النهي (¬8) نكرة في موضع النفي فتعم، والأمر نكرة في موضع
~~الإثبات فلا عموم له (¬9).
# والجصاص يقول: إن النهي عن الشيء لو كان أمرا بجميع أضداده (¬10) يؤدي
~~إلى أمر محال، لأن ضد الشيء ما يترك به ذلك الشيء والمنهي عنه PageV01P156 # قد (¬1) ويترك بالمنهي عنه أيضا (¬2): كالزنا ويترك باللواط (¬3)، فيصير
~~اللواط مأمورا به (¬4)، وهذا (¬5) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه
~~لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (¬6).
# ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ضد
~~الشيء تركه، و (¬7) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة
~~(¬8)، فالأمر (¬9) بالشيء يكون نهيا عن ضده، وضده (¬10) تركه، والنهي عن
~~الشيء يكون أمرا بضده وهو تركه (¬11). ثم إن كان يترك ms066 وبسبب واحد اتصف ذلك
~~السبب بالوجوب أو (¬12) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (¬13) الكل بذلك
~~على طريق الانفراد على حسب الحال (¬14).
# وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والنهي لا يستقيم (¬15)، لأن المعنى
~~الذي تعلق به الحظر أو (¬16) الوجوب في الضد لا يوجب الفصل، PageV01P157 # فيكون الفرق مناقضة. وما ذكر من الإحالة في جانب النهي فهو لازم (¬1) في
~~جانب الأمر، فإن المأمور به قد يترك (¬2) بمأمور مثله (¬3)، كمن أمر بصلاة
~~الظهر في آخر الوقت على طريق التضيق فاشتغل بصلاة النفل وقراءة القرآن
~~وأداء الزكاة المفروضة فكيف (¬4) يكون الأمر بصلاة الظهر (¬5) نهيا عن أداء
~~الزكاة وقراءة القرآن. فكل (¬6) عذر له في جانب الأمر فهو عذر لنا (¬7) في
~~جانب النهي. وحقيقة ذلك أنه إنما يؤدى إلى ذلك أن لو كان هذا أمرا مقصودا
~~بضده أو نهيا مقصودا عن ضده، وهو عندنا أمر بتركه ضرورة تحقيق حكم النهي
~~وكذا في جانب النهي، فيثبت بقدر ما يندفع به الضرورة ولا يثبت مطلقا، فيزيد
~~الحكم على العلة، وإنه فاسد (¬8).
# ومشايخنا رحمهم الله وإن أطلقوا أن النهي عن الشيء الذي له أضداد يكون
~~أمرا بالأضداد كلها. وكذا في الأمر: نهي عن الأضداد كلها. والشيخ الإمام
~~أبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن أطلق أيضا أن النهي (¬9) عن الشيء يكون
~~أمرا بتركه، ولتركه أسباب، يكون أمرا PageV01P158 # بما يتركه ويمنعه - فهو مساهلة (¬1) وتوسع. و (¬2) في الحقيقة عندنا على
~~التفصيل، ومرادهم أنه (¬3) يكون أمرا بالضد الذي يصلح أن يكون مأمورا به،
~~ويكون نهيا عن الأضداد التي تصلح أن يكون (¬4) منهيا عنها, لا ما لا يصلح،
~~لأن الضرورة تندفع بصرف الأمر إلى ترك هو (¬5) مباح أو طاعة، فلا يصرف إلى
~~المعصية - فلا يكون النهي عن الزنا (¬6) أمرا بما هو معصية من اللواطة
~~وغيرها. وكذا في جانب الأمر (¬7) بالصلاة في آخر الوقت يكون نهيا عن فعل
~~مباح أو حرام، فلا ضرورة في (¬8) صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظيره أن
~~الله تعالى أمر بالصلاة بقوله (¬9): "أقيموا الصلاة" (¬10) وهذا لا يكون
~~أمرا بالصلاة ms067 في الأرض المغصوبة، وكذا الأمر بالوضوء لا يكون أمرا لي
~~الوضوء بماء مغصوب (¬11) - لما قلنا.
# فإن (¬12) قالوا: إذا كان النهي عن الشيء أمرا بما هو مباح، يصير المباح
~~مأمورا به، فيخرج عن حد المباح، فيخرج المباح عن (¬13) أقسام PageV01P159 # المشروع، ويؤدي إلى قول الكعبي (¬1): إن المباح مأمور به - قلنا إن (¬2)
~~المباح يصير مأمورا به لغيره، لا لعينه، فيكون عينه مباحا، ويكون مأمورا به
~~من حيث إنه (¬3) ترك الحرام (¬4). وكذا في الجانب الآخر (¬5): فالفعل مباح
~~في نفسه، حرام لغيره، من حيث إنه ترك للواجب (¬6)، ويجوز أن يكون الفعل
~~الواحد مأمورا به لعينه ولغيره، كالإيمان: مأمور به لعينه، ولكونه تركا
~~للكفر. وكذا الكفر: حرام لعينه، وحرام من حيث إنه ترك للإيمان (¬7) الواجب.
~~وكذا الطلاق في حالة الحيض: مباح لعينه، منهي لغيره. وإنما يشكل ما قالوا
~~أن يكون الفعل مباحا لعينه ومأمورا به (¬8) لغيره (¬9)، ولا كلام فيه.
# وما زاد على هذا فهو مذكور في الشرح على الاستقصاء فإنه فصل مشكل - والله
~~أعلم.

PageV01P160

# مسألة:
# أمر الله تعالى أزلي (¬1) عند عامة أهل السنة والجماعة (¬2).
# وقال بعض أصحاب الحديث: إن كلام الله تعالى أزلي، ولكنه (¬3) يصير أمرا
~~عند بلوغه إلى المأمور (¬4)، وتوجهه عليه. كما يصير خطابا عند توجه الوجوب
~~فيكون حادثا، ولكن هذا لا يوجب التغير، لأنه من الأوصاف (¬5) الإضافية، كما
~~قلنا في التكوين والمكون.
# ولكن الصحيح قول العامة، لأن الأمر وصف ذاتي للكلام، لكونه قولا مخصوصا،
~~والوصف الذاتي لا يجوز عليه التغير.
# وتكلم (¬6) المشايخ في أنه خطاب في الأزل أم لا:
# بعضهم قالوا: لا، لأن الخطاب اسم للمشافهة، فلابد من حضرة المأمور، فيكون حادثا.
# وقال عامتهم: إن الخطاب والأمر سواء، فيكون أزليا، لكن خطاب - الرسول
~~واللفظ الدال على خطابه الأزلي حادثان (¬7) على ما نذكر - والله الموفق.

PageV01P161

### ||||| AUTO [2]
# وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر

#  (¬1)
# فإنه (¬2) يتضمن فصولا، لكل عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذكرها على
~~طريق الاختصار:
# منها - أن الآمر حقيقة من وجد كل منه الأمر، وهو طلب الفعل على طريق
~~الاستعلاء، قولا، على كل ما ذكرنا. ms068 فكل كل من وجد منه يكون آمرا في الشاهد
~~والغائب، سواء كان حكيما أو سفيها. ولهذا إن السلطان إذا طلب من غيره قتل
~~شخص معصوم، على طريق الاستعلاء، يكون آمرا له، وإن كان ذلك سفها ومعصية،
~~حتى إذا لم يفعل المأمور (¬3) يقال: خالف أمر الساطان. ولكن لا يجب طاعة
~~الآمر بالسفه والحرام - قال عليه السلام: "لا طاعة في لمخلوق في معصية
~~الخالق" (1).
# مسألة:
# الآمر الذي يجب طاعته في الحقيقة هو الله تعالى.
# فأما الرسل فهم نائبون عنه في تبليغ (¬4) أمره إلى المكلفين من عباده.
# وكذا من يأمر بأمره نحو السلطان والمولى والأبوين: يجب طاعتهم لأن (¬5)
~~في طاعتهم طاعة الله تعالى.

PageV01P162

# وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق، فله (¬1) ولاية
~~الإيجاب: والندب (¬2) والمنع والإطلاقا. فأما ليس للعبد ولاية ذلك على عبد
~~مثله، لأنه مملوك مثله، ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضا، فيقع التعارض.
# فإن قيل: أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر (¬3) وبالشروع
~~(¬4) في النوافل. وكذا يوجب المال على نفسه (¬5) بالكفالة والبيع - قلنا:
~~الإيجاب من الله تعالى، وإنما النذر علم (¬6) على إيجاب الله تعالى، وكذا
~~الشروع. ولهذا (¬7) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إيجاب. وأما
~~الكفالة فهي (¬8) إقراض واستقراض. وكذا البيع: تمليك بإزاء تمليك برضا
~~العاقدين، وتسليم بإزاء تسليم، وذلك علم وسبب لوجوب (¬9) الملك شرعا، لا
~~ابتداء إيجاب بالعقد، ألا ترى (¬10) أن من أوجب لإنسان مالا على نفسه، لا
~~يجب (¬11)، وإنما الإقرار إخبار: إن كان صدقا يثبت وإلا فلا، ولأن العبادات
~~كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى خالقهم (¬12) ومالكهم، وهم عبيده،
~~وخدمة المملوك (¬13) لمولاه PageV01P163 # مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (¬1) - على ما عرف
~~في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (¬2) في
~~البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير
~~وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو
~~الوجوب (¬3) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ms069 ابتداء - والله أعلم (¬4).
# مسألة:
# هل يتصور وجود الأمر من الآمر (¬5) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه،
~~فيقول (¬6) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:
# لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (¬7) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في
~~الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"
# وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.
# وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا
~~يدخل تحت الطلب والإرادة.
# وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (¬8) الإرادة، وهي
~~حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمرا لنفسه - والله
~~الموفق.

PageV01P164

# مسألة:
# الأمر في [الغائب والشاهد، [ولو] لم يتضمن (¬1) نفعا للمأمور ولا للآمر
~~(¬2)، يكون حكمة (¬3)، ويكون الآمر حكيما عند أهل السنة والجماعة (¬4)،
~~وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (¬5) للآمر أو (¬6) المأمور، ولكن يجب
~~أن يتعلق به عاقبة حميدة.
# وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيما (¬7) في الشاهد
~~إذا لم يتضمن أمره نفعا به أو بالمأمور. وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع
~~للمأمور إما في الدنيا (¬8) أو الثواب في الدار (¬9) الآخرة، أو دفع الضرر
~~عنه، لأن الآمر متعال عنه (¬10).
# وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح، فإن (¬11) الأصلح عندهم واجب من حيث
~~الحكمة، وعندنا بخلافه.
# وما قالوه باطل: فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم أنه (¬12)
~~لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف، لأنه لا يحصل لهم به النفع
~~والثواب (¬13)، إذ علم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله تعالى لا يتغير، بل النفع
~~لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه PageV01P165 # التكليف عليهم (¬1) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (¬2)
~~على النفع (¬3) للمأمور. فأما (¬4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ف]
~~لا يكون إلا لمصلحة العباد (¬5) , لأنه لا ضرر في ترك ذلك (¬6).
# وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.
# مسألة:
# ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرا وناهيا وجوب (¬7) إتيان المأمور به
~~(¬8) ووجوب الامتناع عن ms070 المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (¬9)
~~أصحابنا.
# وعند المعتزلة شرط.
# وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد،
~~جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ
~~قبل وجوب الفعل لوجود (¬10) ذلك الوقت. وهذا (¬11) الأمر صحيح، والله تعالى
~~آمر به (¬12)، ولا يجب على المأمور الامتثال (¬13) بهذا الأمر، فإنه نسخ
~~قبل الوجوب.
# وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله
~~تعالى.

PageV01P166

### ||||| AUTO [3]
# وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

#  (¬1)
# فإنه (¬2) يتضمن فصولا أكثرها يرجع إلى مسائل الكلام فنذكر الروايات
~~لاتصالها بمسائل أصول (¬3) الفقه.
# منها:
# أن الفعل المأمور به يجب أن يكون فعلا متصور الوجود في نفسه، حتى يتصور
~~الاكتساب من المأمور. فأما إذا كان غير متصور الوجود حقيقة، نحو الجمع بين
~~المتضادين، ونقط المصاحف من الأعمى, وجعل الحادث قديما، والقديم حديثا،
~~وقلب الأجناس، ونحوها - فإنه لا يصح (¬4) الأمر به، وهو تكليف ما لا يطاق،
~~وإنه لا يجوز عقلا على قول عامة المتكلمين، إلا أن (¬5) عند المعتزلة [هو]
~~قبيح عقلا. وعند أهل الحديث محال عقلا لا أنه قبيح. وعندنا لا يجوز على
~~الوجهين جميعا (¬6).
# وهذا بناء على أن العقل يعرف به الحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة, خلافا
~~لهم -وهي من مسائل الكلام (¬7).

PageV01P167

# وقال أبو الحسن الأشعري (¬1) إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز
~~عقلا - وهل ورد به الشرع؟
# قال في قول، لم يرد به الشرع (¬2) في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما
~~قال الله تعالى: "ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (¬3)، ويكون ذلك علما
~~على أنهم من أهل النار
# وفي قول قال: ورد في الدنيا في حق بعض المكلفين (¬4).
# وهذه من مسائل الكلام.
# مسألة:
# ثم من شرط كون الفعل مأمورا به أن يكون كسبا للمأمور، لا مجرد كون الفعل
~~متصورا في نفسه، فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة والكتابة، وإن كان
~~ذلك متصور الوجود في نفسه. لكن لما لم يكن مقدور ms071 المكلف ومكسوبه لم يصح
~~التكليف به (¬5). وهذا لأن فعل المرء ما كان PageV01P168 # مقدورا له، وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر، وكسبه قائم به، فيكون
~~مقدورا له. فأما فعل غيره [ف] لا يجوز أن يكون مقدوره، فلا يكون كسبه (¬1).
# ولهذا قلنا: إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل (¬2) لا يكون
~~مأمورا به، ولا منهيا عنه. وإنما التكليف يتوجه بالفعل القائم بالمكلف الذي
~~هو كسبه، وما حدث عقيب فعله من الآثار في المحال عادة من الانجراح
~~والانكسار والموت فهو (¬3) محض فعل الله تهالى عندنا، أعني مفعوله (¬4):
~~حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه. ووجوب القصاص والدية والضمان (¬5) يتعلق
~~بما هو فعله حقيقة ولا (¬6) يرجع إلى المتولدات - وهذا عندنا.
# وعند المعتزلة: ذلك فعل المكلف تسبيبا، وما يقوم به فهو فعله مباشرة -
~~والتكليف يتعلق بالنوعين.
# وهي من مسائل الكلام.
# مسألة:
# لا خلاف أن المعدوم الذي يوجد كسبا للمأمور يصلح مأمورا به إذا توجه
~~الوجوب على المأمور عند وجود أهليته، واستجماع شرائطه. فأما الكسب الذي هو
~~فعل العبد حال وجوده واكتساب المأمور هل هو مأمور به؟

PageV01P169

# فعندنا كذلك.
# وعند المعتزلة يتعلق التكليف بالمعدوم لا غير. أما الموجود في الزمان
~~الثاني من الوجود الذي هو حالة البقاء، [ف] لا يكون مأمورا به بلا خلاف.
# وهذه المسألة تبتنى على كل مسألة خلق الأفعال:
# فإن عندنا (¬1) وجود الفعل بإيجاد الله تعالى، وإنما فعل العبد هو الكسب،
~~وإنه يتعلق بالوجود لا بالمعدوم. والباقي (¬2)، وهو الفعل المأمور به الذي
~~يتصور من العبد وينسب إليه, فيتعلق قدرته بالموجود اكتسابا، لا بالمعدوم
~~إيجادا. ولهذا (¬3) يتعلق وصف كونه مأمورا به بحالة (¬4) الوجود. فأما في
~~(¬5) الزمان الثاني فإنه حالة البقاء، والفعل لا بقاء له، والباقي (¬6) لا
~~يتصور اكتسابه.
# فأما (¬7) عند المعتزلة: [ف] الإيجاد من العبد، وله قدرة الإيجاد، فيجوز
~~أن يتعلق بالمعدوم ليوجده.
# وهي من مسائل الكلام - والله أعلم.
# مسألة:
# المأمور به يجب أن يكون كل مقدور العبد حالة الفعل، لا حالة التكليف - عندنا.
# وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدورا له حالة التكليف. ms072

PageV01P170

# ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا. وعندهم (¬1) سابقة على الفعل.
# والصحيح قولنا, لأن القدرة شرط وجود (¬2) الفعل المتصور من العبد وهو
~~الكسب، ليتحقق وجوده (¬3)، فيكون وجوده قبل الفعل فضلا، وليس بشرط لصحة
~~التكليف, لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث الأسباب - على ما يعرف في
~~مسائل الكلام.
# مسألة:
# كون المأمور به معلوما للمأمور، أو ممكن العام باعتبار قيام سبب العلم -
~~شرط صحة التكليف (¬4).
# وفي الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف (¬5) عندنا (¬6)، لكن
~~التمكن من العلم باعتبار سببه كاف.
# وعلى قول بعض المعتزلة: حقيقة العلم شرط.
# وعند بعضهم: العلم بالسبب كاف أيضا - على ما نذكر (¬7).

PageV01P171

# مسألة:
# الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب (¬1) الفعل المأمور به (¬2) عند عامة
~~المتكلمين (¬3).
# وقال بعضهم: يجب أن (¬4) يكون الأمر (¬5) مقارنا للفعل المأمور به. وإذا
~~(¬6) كان الأمر سابقا في موضع يكون ذلك إعلاما لا أمرا، وإنما يصير أمرا
~~عند الفعل. وبه قال ابن الروندي (¬7). وهو قول عباد الضمري (¬8) من
~~المعتزلة.
# وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزليا عندنا.
# ولا خلاف أنه لا يجب الفعل إلا في الوقت الذي أمر بتحصيله فيه.

PageV01P172

# ثم عندنا يصح أن يكون متقدما (¬1) عليه بوقت وبأوقات كثيرة (¬2) إذا كان
~~الآمر من العباد. وأمر الله تعالى أزلي سابرق على وقت (¬3) وجوب المأمور به
~~بلا نهاية، وإن كان المأمور في تلك الأوقات معدوما أو عاجزا عن الفعل وعن
~~تفهم الخطاب بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور من أهل وجوب الفعل في
~~الوقت الذي تعين للوجوب.
# وقال عامة المعتزلة: لا بد أن يكون الأمر متقدما (¬4) على وقت وجوب
~~الفعل. ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية ذلك.
# قال بعضهم: لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد.
# وقال بعضهم: يجوز التقدم (¬5) بوقت وبأوقات كثيرة.
# وقال بعضهم: إن كان المأمور قادرا قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة، يكون
~~مأمورا في جميع الأوقات التي هو قادر فيها. وإن كان قادرا عليه، قبل وجود
~~وقت الوجوب بوقت واحد، يكون مأمورا في ذلك الوقت لا غير.
# ثم اتفق ms073 قول (¬6) عامة أهل الحق وقول عامة المعتزلة في وجوب تقديم (¬7)
~~الأمر على وقت وجوب الفعل، ولكن (¬8) الطريق مختلف:
# - فمن قال كل منهم (¬9) بوجوب اللطف (¬10) في حق المكلف من المعتزلة
~~قالوا: سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به PageV01P173 # كونه لطفا في إتيان المأمور به، واستصلاحا للمكلف, لأن على أصل هؤلاء
~~اللطف هو الداعي إلى الفعل، وهو الذي يكون المأمور عند وجوده أقرب إلى
~~تحصيل الفعل (¬1) المأمور به، وذلك (¬2) لا يصح إلا وأن يكون الأمر سابقا
~~حتى يكون داعيا له إلى التحصيل. فأما المقارن [ف] لا يتصور أن يكون داعيا.
# - ومن لم يقل منهم باللطف يقول: لا بد من وقت يعرف فيه الوجوب أو الندب،
~~ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب، فيكون الأمر مفيدا (¬3)، ولأن
~~حالة الأمر ليست (¬4) حالة الفعل, لأنه ما لم يسمع الأمر ولم يكن متمكنا
~~(¬5) من معرفة المأمور به لا يقدر على الفعل، فلا بد من زمان، ليكون قادرا
~~فيه، حتى لا يكون تكليف ما لا يطاق. وهذه الضرورة ترتفع بزمان واحد، فلا
~~يجب المتقدم (¬6) بأكثر منه.
# وأهل السنة قالوا: إنه (¬7) لا بد من معرفة صفة المأمور به حتى يعتقد
~~وجوبه أو ندبه ويعزم على أدائه. ومعرفة صفة المأمور به من كونه عبادة
~~وطاعة، حتى يصح منه قصد التقرب إلى الله تعالى، وكلما كان الأمر أسبق،
~~فالعزم على الأداء (¬8) فيه أكثر، فيكون الثواب أكثر (¬9)، ويكون التمكن من
~~الفعل أقوى، بوجود سبب العلم والقدرة. فأما إذا قارن PageV01P174 # الوجوب، فلم يتحقق التمكن من العلم بإتيان (¬1) المأمور به، فلا يصح
~~التكليف (¬2). وما قالوا من اللطف في حق المكلفين (¬3) فهو باطل عندنا، لأن
~~الله تعالى لا يجب عليه إعطاء اللطف، والأصلح لعباده (¬4)، بل هو متفضل في
~~ذلك، على ما يعرف حقيقة ذلك (¬5) في مسألة الأصلح إن شاء الله تعالى.
# مسألة- في بيان صفة حسن المأمور به (¬6):
# يجب أن يعلم أن (¬7) المأمور به لا بد من أن يكون موصوفا بالحسن، لأن
~~الحسن ما له عاقبة حميدة، وللمأمور به عاقبة ms074 حميدة, لأن المأمور به إما أن
~~يكون واجبا أو مندوبا، والواجب ما (¬8) يتعلق الثواب بفعله، والعقاب بتركه،
~~والندوب ما يتعلق الثواب بفعله دون العقاب بتركه. وما له عاقبة الثواب
~~والنجاة من العقاب فله عاقبة حميدة فيكون حسنا. ولأن التعبد والتقرب من باب
~~التعظيم للآمر والانقياد لأمره، وذلك من باب (¬9) الشكر للمنعم، وإنه حسن
~~في الشاهد والغائب: يعرف ببديهة العقل.
# ثم صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الآمر، لا من قضية نفس الأمر، إذ
~~الأمر (¬10) قد يرد من السفيه على وجه السفه، وهو أمر حقيقة، PageV01P175 # كالسلطان الظالم يأمر (¬1) إنسانا بالزنا والسرقة والقتل بغير حق، يكون
~~أمرا (¬2)، حتى إذا خالف المأمور ولم يأت بما (¬3) أمر به يقال: خالف أمر
~~السلطان، وهو سفه حرام، ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن, لأنه
~~لا يتصور أمر الحكيم متعريا عن صفة الوجوب أو الندب، وأنه لا ينفك عن
~~العاقبة الحميدة، وهو تفسير الحسن. ولهذا قلنا: إن المباح ليس بحسن في
~~ذاته، وإن جاز أن يوصف بالحسن لغيره خلافا لبعض المعتزلة (¬4) , لأنه ليس
~~فيه معنى داع إلى ترجيح جانب الوجود (¬5) على العدم.
# مسألة:
# ثم الحسن الثابت للمأمور به من مدلولات الأمر عندنا.
# وعند أصحاب الحديث (¬6) من موجباته.
# وهو بناء على مسألة العقل: أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا (¬7)؟
# فعندهم: لاحظ له في ذلك، وإنما يعوف بالأمر والنهي.
# هذا هو (¬8) مذهب عامتهم، وإن وافقنا في ذلك (¬9) بعضهم، مثل أبي العباس PageV01P176 # القلانسي (¬1) وأبيا إسحاق الاسفرايني (¬2) والقفال الشاشي (¬3) والحليمي
~~(¬4) وغيرهم.
# وإذا كان هكذا فيكون الحسن ثابتا برنفس الأمر، لا أن الأمر دليل ومعرف
~~على حسن (¬5) سبق ثبوته بالعقل.
# وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن الإيمان وقبح الكفر وحسن العدل
~~والإحسان ومعرفة حسن أصل العبادات دون هيئاتها وشروطها PageV01P177 # وأوقاتها ومقاديرها (¬1)، فيكون الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه بالعقل
~~وموجبا لما لم يعرف به (¬2) على ما يعرف على الاستقصاء في مسألة العقل من
~~(¬3) مسائل الكلام - والله الموفق.
# مسألة - في تقسيم حسن المأمور به.
# الحسن ms075 نوعان في الأصل: نوع حسن لعينه، ونوع حسن لغيره.
# فالنوع الذي هو حسن لعينه: يتنوع نوعين أيضا (¬4):
# - نوع يعرف حسنه بالعقل وحده، دون قرينة الشرع (¬5)، نحو الإيمان بالله
~~تعالى وأصل العبادات، وكذا العدل والإحسان وشكر المنعم ونحو ذلك. وهذا
~~النوع مع كونه حسنا لعينه، هو (¬6) حسن لغيره أيضا، وهو ترك ضده القبيح: من
~~الكفر والظلم والكفران - فيكون حسنا من وجهين.
# - ونوع آخر يعرف حسنه بالشرع، لا بالعقل وحده بل هو (¬7) من ممكنات العقل
~~وجائزاته: يجوز العقل أن (¬8) يكون على ذلك الوجه، ويجوز أن يكون (¬9) على
~~غير ذلك الوجه. وذلك نحو مقادير العبادات وهيئاتها وشروطها وأوقاتها: فإنه
~~لو كانت الصلاة على غير هذه الهيئة PageV01P178 # المشروعة فالعقل لا يحيله بل يجوزه. ولو شرعت بدون الوضوء، فممكن في
~~العقل أيضا، فإن أصل العبادات، وهو الإيمان, يحسن بدون الطهارة، فالصلاة
~~أولى (¬1). ولكن متى ورد الشرع على وجه قبله العقل، عرف (¬2) أنه هو
~~الحكمة، وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة.
# وأما الذي هو حسن (¬3) لغيره [فنوعان أيضا]:
# أن يكون ذلك الغير هو المقصود، لا نفس المأمور به، و (¬4) هو الموصوف
~~بالحسن حقيقة، لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه: إما من حيث التسبيب (¬5)،
~~أو كونه شرطا لصحته شرعا، وإما وسيلة إليه حقيقة - فيصير حسنا لحسنه بطريق
~~السببية والتوسل والشرطية.
# وقد يكون ذلك الغير غير كل مقصود بنفسه لكنه وسيلة إلى غير آخر مقصود في
~~نفسه (¬6) موصوف بالحسن.
# وهما سواء في المعنى. وإنه أنواع:
# نوع منها: ما يكون حسنا في نفسه لا حسن العبادة والقربة، ولكن من حيث إنه
~~خير محض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع، وهو نحو أداء (¬7) الزكاة
~~وأنواع الصدقات، لكن لا يكون حسنه كحسن (¬8) العبادة, لأنه، رون حيث هو
~~إنفاع (¬9)، يستوي فيه التمليك (¬10) بطريق PageV01P179 # الهبة وبطريق الصدقة والتمليك من الغني والفقير. وإنما ثبت حسنه لكونه
~~مواساة للفقير (¬1) المحتاج إلى القوت ليعبد الله تعالى (¬2). ثم مواساة
~~الفقير ليس بمقصود بنفسه أيضا، بل المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وطلب
~~مرضاته بإيصال ms076 النفع إلى من يقوم بعبادة الله تعالى وخدمته (¬3)، فإن
~~الإسداء (¬4) إلى عبد الغير يراد به رضا مولاه، لا رضا العبد في الشاهد،
~~وإليه أشار الله تعالى (¬5) بقوله تعالى: "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه
~~الله فأولئك هم المضعفون" (¬6).
# ونوع آخر (¬7) منها: الصوم، و (¬8) هو في نفسه تجويع النفس وتعطيشها، وهو
~~منع نعم الله تعالى عن (¬9) مملوكه وإلحاق الضرر بمن لا حق له فيه. وهو
~~(¬10) حرام شرعا، ولهذا حرم على المرء أن يجرح نفسه أو يقطع (¬11) يده، وإن
~~قصد به وجه الله تعالى. ولكن إنما حسن لما يتضمن من المعاني المستحسنة، من
~~كونه سببا للتقوى عن (¬12) محارم الله تعالى، وكونه سببا للشكر، وكونه
~~(¬13) سببا داعيا إلى الإحسان في حق الفقراء (¬14) PageV01P180 # لما ذاق من ألم الجوع والعطش (¬1) على ما أشار الله تعالى إليه في آية
~~الصيام بقوله تعالى (¬2): "لعلكم تتقون" (¬3) وبقوله ": ولعلكم تشكرون"
~~(¬4) وقد استقصينا (¬5) بيان ذلك في الشرح.
# ومنها: الحج، فإنه (¬6) ما حسن لعينه, لأنه من حيث إنه سفر وقطع المسافة
~~وزيارة أماكن معلومة يساوي سفر التجارة، لكن حسن لكونه قطع مسافة لزيارة
~~بيت منسوب إلى الله تعالى، وزيارة أمكنة معظمة محترمة بوضع الله تعالى
~~إياها للشرف (¬7) والحرمة. ثم ليس حسن زيارة هذه الأمكنة لعينها (¬8)، ولكن
~~لتعظيم صاحب البيت وواضع الحرمة. وزيارة المكان وتعظيمه لتعظيم صاحبه (¬9)
~~أمر عرف حسنه في الشاهد عقلا - قال قائلهم (¬10):
# أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا (¬11)
# وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا (¬12) PageV01P181 # ومنها: الجهاد، فإنه سبب إفساد الآدمي المعد لمعرفة الله تعالى والتعبد
~~له في الجملة، وإنما صار حسنا لكونه سببا لإعزاز الدين (¬1) وقهر الكفرة
~~ورفع قبح الكفر عن وجه الأرض ودفع شرهم عن أهل الإسلام ونحو ذلك (¬2) - قال
~~الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} (¬3).
# ومنها: الحدود، فإنها ما حسنت لأعيانها, لكونها إضرارا بالآدمي، وإنما
~~حسنت لا فيها من الانزجار عن الفواحش المفضية إلى فساد العالم وتحقيق صيانة
~~النفس والعرض والمال والنسب، حتى إن ms077 كل محظور لم يتضمن فسادا (¬4) لم يشرع
~~فيه الحد، مثل: شرب البول والدم وأكل الجيف والخبائث.
# وعلى هذا نظائره. وشرح هذه الجملة على الاستقصاء مذكور في شرح هذا
~~المختصر. والله أعلم.
# مسألة - الأمر المطلق في العبادات هل (¬5) يقتضي كون المأمور به حسنا
~~لعينه أو لغيره؟.
# قال بعضهم: يحمل على الحسن لغيره, لأنه هو المتيقن لكونه أدنى.
# وقال بعضهم: إنه يحمل على الحسن لعينه, لأنه هو الكامل، والأصل هو
~~الكمال.

PageV01P182

# وذكر القاضي الإمام (¬1) أبو زيد رحمه الله (¬2): إني لم أقف فيه على
~~أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (¬3) الحسن إلى الغير إلا بدليل (¬4).
# ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (¬5) في أن (¬6) الحسن
~~والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (¬7) بالشرع؟
# - فمن قال: بالعقل يعرف، قال (¬8): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير
~~متصل به (¬9).
# - ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به
~~حسنا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.

PageV01P183

### ||||| AUTO [4]
# وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

#  (¬1)
# فإنه يتضمن فصولا:
# منها - أن المعدوم هل يصح مأمورا ومخاطبا (¬2)، وأن الأمر للمعدوم هل يصح؟
# اختلف (¬3) فيه:
# قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأمر من الله تعالى يصح للمعدوم على
~~تقدير الوجود (¬4)، فيكون الإيجاب أو الندب أزليا. والوجوب والانتداب
~~يتوجهان (¬5) على العاقل البالغ الذي استجمع شرائط الوجوب أو الندب فيه
~~(¬6)، فيكون مأمورا مخاطبا بعد الوجود والقدرة، لا أن يكون مأمورا و (¬7)
~~مخاطبا وهو معدوم.
# وهو (¬8) كما قال أصحابنا في التكوين المكون: فالتكوين أزلي، والمكون
~~حادث، وقد كون الله تعالى العالم (¬9) بالتكوين الأزلي، ليتكون لوقت وجوده،
~~لا ليتكون في الأزل، فكذا الإيجاب أزلي، والله أوجب PageV01P184 # في الأزل, ليجب في الوقت (¬1) الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل.
# وهو (¬2) قول عامة أصحاب الحديث: فإن الأمر عندهم أزلي، لأنه كلام الله
~~تعالى، فيكون من صفات الذات، لا من صفات الفعل، بخلاف التكوين مع الكون
~~عندهم، فإن التكوين من صفات الفعل عندهم (¬3)، وهي حادثة ms078 (¬4) - على ما عرف
~~في مسائل الكلام.
# وقال بعض أصحاب الحديث، وهو أبو العباس القلانسي (¬5)، بأن الأمر للمعدوم
~~لا يصح، وإنما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا للخطاب، فيكون الأمر
~~عنده حادثا (¬6).
# وهو قول عامة المعتزلة. إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي، وعندهم كلام
~~الله تعالى حادث (¬7).
# وقال بعض المعتزلة: إن الأمر للمعدوم صحيح، إذا كان وقت الأمر: مبلغ،
~~موجود، أهل للتبليغ (¬8) إلى المعدوم بعد: الوجود والأهلية، وأمر (¬9)
~~بالتبليغ إليه. فأما (¬10) إذا لم يكن: لا يصح.

PageV01P185

# وأجمعوا أن الأمر يصح في حق الموجود الأهل، وإن كان الوجوب متراخيا عن
~~وقت (¬1) الأمر، بأن كان مضافا إلى زمان (¬2) في المستقبل، ويكون (¬3) أمرا
~~على طريق الحكمة.
# ولنا في المسألة وجهان:
# أحدهما - من حيث البناء.
# والثاني - من حيث الابتداء.
# أما الأول: فلأن (¬4) هذه المسألة فرع لمسألة (¬5) كلام الله تعالى، لما
~~قلنا إن الأمر من الله (¬6) تعالى أزلي؛ لأنه كلام الله تعالى، وكلام الله
~~تعالى أزلي هو صفته، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار.
# وإذا كان (¬7) الأمر أزليا، فلا يكون وجود المأمور شرطا لصحة الأمر،
~~وإنما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه، وهو الوجوب أو (¬8) الانتداب.
# وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزله العلم والقدرة (¬9)، فلا يطلب لصحته ثبوت
~~الحكمة والفائدة في حق العباد، إنما تطلب الحكمة في المحدثات، فلا يصح
~~قولهم أن لا فائدة (¬10) في الأمر للمعدوم.

PageV01P186

# والثاني (¬1): أن (¬2) الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده وصيرورته
~~أهلا لأداء المأمور به صحيح على طريق الحكمة, لأنه يحصل العلم للمأمور
~~بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا، وأنه سابق على وقت الوجوب بقدر ما
~~يتمكن من الأداء فيحصل (¬3) الفوائد - ألا ترى أن الأمر للموجود (¬4) الأهل
~~صحيح. وإن كان حكم الخطاب متأخرا، لأنه إذا علم أن حكم الأمر يتوجه عليه في
~~زمان مقدم؛ لأنه يستعد لذلك (¬5) ويعتقد وجوبه (¬6)، ويعزم على الآداء حين
~~توجه الوجوب. وكل ذلك سبب الثواب (¬7) في كون (¬8) حكمة - فكذلك ههنا.
# وهذه من مسائل الكلام تذكر ثمة (¬9) إن شاء الله تعالى، وما زاد على هذا
~~فهو (¬10) مذكور ms079 في الشرح - والله الموفق.
# مسألة:
# لا خلاف أن المأمور لا بد أن يكون متمكنا من إتيان (¬11) الفعل المأمور
~~به، في وقت توجه الوجوب، بأن كان قادرا عليه من حيث الأسباب وعالما به أو
~~(¬12) كان سبب العلم قائما. فأما إذا كان ممنوعا، فإنه لا يتوجه عليه
~~الوجوب - وهذا عندنا.

PageV01P187

# وعند المعتزلة: لا بد أن يكون قادرا عليه حقيقة مع وجود القدرة من حيث
~~الأسباب. ولهذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل، حتى لا يكون تكليف العاجز.
~~فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة، وهم الذين قالوا بأن المعارف
~~ضرورية.
# وعند من قال إن المعارف استدلالية، فوجود سبب العلم كاف عنده (¬1) لتوجه
~~الخطاب. فعلى (¬2) هذا: الصبي (¬3) الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه لا
~~وجوب عليهم؛ لأن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل، ولا يتصور منهم وجود
~~الفعل مع قيام المانع، فيكون بمنزلة تكليف الأعمى الإبصار (¬4) وتكليف
~~الزمن العدو (¬5) - وهو محال، فكذا هذا. إلا أنه يجب القضاء في حق البعض.
~~ولا يجب في حق البعض (¬6) - على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء.
# مسألة:
# الناسي والخاطئ:
# لا خطاب عليهما عند بعض أصحاب الحديث - وهو قول المعتزلة.
# وعندنا: هما مخاطبان.
# وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست (¬7) بشرط، لتوجه الخطاب، وسبب العلم
~~كاف، عندنا، وهو موجود (¬8) في حقهما, لأن لهما قدرة PageV01P188 # على (¬1) حفظ النفس، عن الوقوع في الفعل ناسيا وخاطئا في الجملة، لكن فيه
~~نوع حرج، فيكون فعل الناسي والخاطئ (¬2) جائز المؤاخذة، لنوع تقصير كل
~~منهما، إلا أن الله تعالى رفع المؤاخذة عنهما ببركة دعاء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - دفعا للحرج عنهما مع جواز المؤاخذة عقلا. الدليل عليه قوله
~~تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (¬3) - لو لم يكن جائز
~~المؤاخذة يكون معنى الدعاء "اللهم لا تجر علينا" ويستحيل من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الدعاء من الله تعالى (¬4) بما هو محال.
# وأما السكران:
# فعلى أصل (¬5) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مخاطب؛ لأن ما هو حد السكر
~~عندهما ليس بمعجز، فوجدت (¬6) القدرة والعلم ms080 من حيث الأسباب.
# وأما على أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: يجب أن لا يكون مخاطبا في حال
~~السكر, لأن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من السماء، فيكون بمنزلة النوم
~~والإغماء. ولكن يجب عليه (¬7) القضاء لما ذكرنا، لكن تصرفاته صحيحة, لأنه
~~لا يصدق في حق الغير أنه لا يعرف، أو لأنه ألحق السكر بالعدم وجعل صاحيا
~~(¬8) عقوبة له (¬9) وزجرا له عن (¬10) ارتكاب PageV01P189 # المحظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا: إن السكر متى كان بسبب مباح يكون
~~بمنزلة الإغماء في حق التصرفات.
# وعلى هذا قلنا: إن المكره مخاطب في (¬1) عين ما أكره عليه.
# وعند المعتزلة: غير مخاطب؛ لأنه ملجأ مضطر في إيقاع الفعل طبعا، والإلجاء
~~ينافي الاختيار.
# وقلنا نحن: إن الخطاب مبني على القدرة من حيث الأسباب، والمختار من يكون
~~قادرا على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب الاختلاف فيه، فكان
~~الابتلاء (¬2) قائما، لقيام التردد في الجملة، إلا أن الامتناع عما أكره
~~عليه إذا كان (¬3) على خلاف الطبع يكون أشق (¬4)، فيكون الثواب أكثر. وإذا
~~كان الإقدام على ما أكره عليه على موافقة الطبع، بأن أكره على قتل حربي،
~~فالثواب أقل. فأما أن يخرج الفعل عن حد (¬5) الاختيار إلى حد الاضطرار فلا
~~(¬6) - والله الموفق.
# مسألة - الكفار هل يخاطبون بأوامر الله تعالى، ونواهيه - أم لا (¬7)؟
# ههنا (¬8) ثلاث مسائل:
# إحداها (¬9):
# إن الكفار مخاطبون بالإيمان، منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود
~~الشرع (¬10) - بلا خلاف بين العلماء.

PageV01P190

# واختلفوا قبل بلوغ الدعوة، بأن كان على شاهق الجبل (¬1) أو في زمان
~~الفترة:
# قال عامة مشايخنا من أهل العراق وما وراء النهر (¬2) [و] رئيسهم (¬3)
~~الشيخ الإمام الأجل (¬4) أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليهم: إنهم (¬5)
~~مخاطبون بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار،
~~وإذا أقدموا عليه وماتوا (¬6) عليه (¬7) فهم من أهل الجنة.
# وهو اختيار بعض أهل (¬8) الحديث كأبي العباس القلانسي والقفال الشاشي
~~(¬9) والحليمي (¬10) وغيرهم.
# وهذا المذهب مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: فإنه ذكر الحاكم الشهيد
~~رحمه الله في كتاب "المنتقى" ms081 (¬11) عن محمد بن سماعة (¬12) عن محمد PageV01P191 # ابن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا عذر لأحد بالجهل بالله
~~تعالى بما (¬1) يرى من خلق السماوات والأرض وما يرى من خلق نفسه.
# وهو قول المعتزلة الذين قالوا إن (¬2) المعارف استدلالية، وهم (¬3)
~~معتزلة البصرة ومن تابعهم.
# وقال عامة أصحاب الحديث من الأشعرية وغيرهم (¬4) ومن تابعهم بأنه لا يجب
~~عايهم الإيمان ولايحرم عليهم الكفر، حتى لو ماتوا على الكفر أو على (¬5)
~~الإيمان قبل بلوغ الدعوة، فهم في مشيئة الله تعالى: إن شاء عذبهم وإن شاء
~~أدخلهم الجنة.
# وهو قول بعض معتزلة بغداد (¬6) الذين قالوا: إن (¬7) المعارف ضرورية.
# وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغيرهم. غير أنهم قالوا إنهم من أهل الجنة في
~~الأحوال كلها بمنزلة الصبيان والمجانين (¬8).
# وحاصل الخلاف أن العقل وحده قبل قرينة (¬9) الشرع - هل يعرف به وجوب
~~الإيمان وحرمة الكفر، وهل يعرف به الحسن والقبح (¬10)؟
# فعند الفريق الأول يعرف به (¬11) أصله، وإن كان لا يعرف المقادير
~~والأوقات والهيئات.

PageV01P192

# وعند الفريق الثاني لا يعرف شيء من هذا بالعقل، وإنما يعرف به (¬1) صحة
~~وجود الأشياء وكونها وإحالة المحالات وجواز الجائزات والممكنات (¬2).
# ولقب المسألة - أن العقل هل هو موجب أم لا؟
# وهذا اللقب (¬3) خطأ من حيث الحقيقة، فإن الموجب للأحكام (¬4) هو الله
~~تعالى، لكن سمي العقل موجبا لكونه علما ودليلا على ذلك، وهذا كما يقوله
~~(¬5) الفقهاء: إن العلة موجبة، وهو (¬6) إطلاق وطريق المجاز - فكذا (¬7) هذا.
# وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة، وطريقنا فيها خلاف طريق المعتزلة، وإن
~~كان في الجواب موافقة - وهي من مسائل الكلام.
# مسألة ثانية:
# وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو
~~وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها، وكذا المحرمات من الزنا والسرقة وشرب
~~الخمر وغيرها، ووجوب الحدود والقصاص والدية وغيرها؟
# لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه لا خطاب عليهم، لأنه لا طريق لمعرفتها
~~(¬8) إلا الشرع.
# فقبل وروده - يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو موضوع شرعا.

PageV01P193

# وعند المعتزلة: هم مخاطبون ببعض الشرائع، فإن عندهم بعض ms082 الشرائع (¬1) من
~~الواجبات والمحظورات يعرف بمجرد (¬2) العقل وورود الشرع بعد ذلك قد يكون
~~تقريرا لما في العقل، وقد يكون نقلا من حكم العقل إلى حكم الشرع، فيكون
~~تغييرا له. ولم يسموا ذلك نسخا (¬3).
# فأما بعد ورود الشرع -[فقد] اختلفوا فيه (¬4).
# قال عامة أهل الحديث والمعتزلة: إنهم يخاطبون بذلك كله.
# وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.
# وقال بعض مشايخ ديارنا: إنهم (¬5) غير مخاطبين أصلا، لا بالعبادات ولا
~~بالمحرمات (¬6) إلا ما قام دليل شرعي (¬7) عليه تنصيصا، أو استثني في (¬8)
~~عهود أهل الذمة كا في حرمة الربا (¬9) ووجوب الحدود والقصاص وغيرها.
# وقال بعض أهل التحقيق منهم: إنهم مخاطبون (¬10) بالمحرمات والمعاملات دون
~~العبادات.
# وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا (¬11): فإنهم لو أسلموا PageV01P194 # لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة ولا يجب عليهم الحدود. وإنما تظهر في
~~حق أحكام الآخرة: فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة المحرمات (¬1)،
~~زيادة على عقوبة الكفر. وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات ولا يعاقبون
~~بمباشرة (¬2) المحظورات عند بعض مشايخنا، وعند بعضهم يعاقبون.
# وجه قول من قال بالخطاب - النصوص، والمعقول:
# أما النصوص - فقوله (¬3) تعالى، خبرا عن خزنة جهنم: إنهم يقولون للكفرة
~~(¬4): "ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين"
~~(¬5) - الله تعالى أخبر عن (¬6) اعتقادهم استحقاق العذاب بترك العبادات،
~~ولم يرد عليهم اعتقادهم فدل أن ذلك ثابت به. وقال تعالى: {والذين لا يدعون
~~مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
~~يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} (¬7)
~~ولا شك أن مضاعفة العذاب بسبب ترك الواجبات ومباشرة المحظورات سوى الكفر.
# وأما المعقول -وهو أن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام طريق
~~الوصول إليه لا حقيقة القدرة- ألا ترى أن الصلاة تجب على الجنب PageV01P195 # والمحدث، لأن في يديهما (¬1) رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة لا
~~يجوز مع الحدث. وكذلك الحج يجب على البعيد عن (¬2) مكة، وإن كان لا يمكنه
~~أداء الحج إلا بمكة، لأن في يده ms083 إمكان قطع المسافة.
# وكذلك (¬3) في يد الكفرة (¬4) القدرة على الإيمان الذي لا تصح العبادات
~~بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتها بالسؤال من صاحب الشرع، ومن
~~ينوب منابه، فيجب القول بتوجه الخطاب، إلا أنه إذا أسلم يسقط (¬5) عنه بعد
~~الوجوب، بعفو صاحب الحق، لقوله (¬6) تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}
~~(¬7) ولقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله". وإذا مات على الكفر يعاقب
~~في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته مختصا (¬8) بالأداء، فإنه إذا كان في
~~علم (¬9) الله تعالى من كافر أنه لا يؤمن أبدا (¬10) أو من مسلم أنه لا
~~يؤدي صلاة الظهر مثلا (¬11)، فإنه لا يتحقق منه الأداء. ومع هذا: الوجوب
~~ثابت (¬12)، لفائدة توجه العذاب في الآخرة - كذلك هذا (¬13).

PageV01P196

# وجه القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع، فإن الكافر لا
~~يقدر (¬1) على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه، وهو الإيمان، ولا يمكنه
~~الأداء إلا (¬2) بواسطة تحصيل الشرط، كما ذكرتم في الجنب والمحدث، لأن ثمة
~~يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والجنابة، بالاغتسال - هذا بخلاف
~~الوضوء (¬3). أما الكافر بعد تحصيل الشرط [ف] لا يقدر على الأداء، لأنه لا
~~يجب القضاء بالإجماع. فإن (¬4) شئت قلت: إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه
~~لا يخلو: إما أن يجب ليؤدى في حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام. ولا وجه
~~للأول لأن الكفر مانع من صحة أداء (¬5) العبادات. ولا وجه للثاني فإنه لا
~~يجب عليه (¬6) الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكم فيكون هذا تكليف ما ليس في
~~الوسع، وهو محال عقلا وموضوع شرعا. وهو الجواب عن قولكم: إن التكليف يعتمد
~~القدرة من حيث الأسباب - نعم، ولكن تفسيرها أنه متى أراد أن يفعل يقدر على
~~ذلك ويتمكن من التحصيل لا محالة - وههنا لا يقدر في الحالين بخلاف الحرمات،
~~لأن حكم التحريم وجوب الامتناع عن الفعل المحرم ومع الكفر يتصور الامتناع
~~عن الفواحش، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو (¬7) الفرق بين الفصلين.
# أما التعلق بالنصوص [ف] لا يصح: فإن ms084 قولهم "لم نك من المصلين" (¬8) PageV01P197 # معناه: لم نك (¬1) من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ الصلاة قد تذكر ويراد بها اعتقاد حقية
~~الصلاة لا نفس الصلاة - قال الله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة (الآية)
~~" (¬2) والمراد قبول الصلاة واعتقادهم حقيتها (¬3)، دون الأداء، بدليل أنه
~~يجب تخلية السبيل (¬4) وإن لم يوجد كل منهم (¬5) الأداء نحتمل "لم نك (¬6)
~~من المصلين" أي من المؤمنين (¬7)، لأن الصلاة من العلامة اللازمة للإيمان،
~~كا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نهيت عن قتل المصلين" أي
~~عن (¬8) قتل المؤمنين. ويحتمل ما ذكرتم. فلا يكون حجة مع الاحتمال، فلا
~~(¬9) يجوز القول بالوجوب قطعا، حتى يستحقوا (¬10) العقاب بالترك.
# وأما (¬11) النص الثاني، فلا حجة فيه على القول المختار، فإخهم مخاطبون
~~بالحرمات - والله أعلم.
# مسألة ثالثة:
# اختلف الناس في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها هو إباحة الانتفاع أو
~~الحظر؟ وما حكمها قبل ورود الشرع؟

PageV01P198

# قال عامة (¬1) أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين منهم:
~~إنه لا حكم لها قبل ورود الشرع، ويجب التوقف (¬2) فيها: لا نحكم (¬3) بحظر
~~ولا إباحة.
# وبه قال بعض المعتزلة، مثل: القاشاني (¬4)، وبشر المريسي (¬5)، وضرار بن
~~عمرو (¬6).
# إلا أن طريق التوقف (¬7) مختلف:
# فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة: لا حكم فيها (¬8) قبل ورود الشرع،
~~لعدم دليل الفبوت، وهو الخبر عن (¬9) الله تعالى على لسان صاحب الشرع
~~(¬10)، فوجب التوقف في الجواب إلى وقت حصول العلم بدليلة.

PageV01P199

# وقال بعض أهل التحقيق منهم: لا نقول بالتوقف (¬1)، بل نقطع القول بأنه
~~ليس بواجب, لأنه ثبت (¬2) بقول الله (¬3) تعالى: "افعلوا". ونقطع بأنه (¬4)
~~ليس بمحظور؛ لأنه ثبت (¬5) بقوله تعالى (¬6): "لا تفعلوا". ونقطع بأنه (¬7)
~~ليس بمباح, لأنه ثبت (¬8) بقوله: "افعلوا إن سنة شئتم واتركوا إن شئتم"
~~(¬9). ولم يرد شيء من ذلك قبل ورود (¬10) الشرع، فنقول: قبل ورود (¬11)
~~الشرع لا حظر ولا إباحة ولا وجوب ولا ندب قطعا، لعدم دليله، ويجوز أن لا
~~(¬12) يوسف الفعل بهذه الأوصاف، كفعل الأطفال والمجانين والبهائم (¬13).
# وأما عندنا [ف] لا بد ms085 أن (¬14) يكون لهذه الأفعال حكم ما عند الله تعالى:
~~يمكن أن يكون هو الوجوب، بالإيجاب الأزلي، لتعلق العاقبة الحميدة به. ويمكن
~~أن يكون هو الحرمة، بالتحريم الأزلي، لتعلق العاقبة الوخيمة به (¬15).
~~ويمكن أن ليس لفعل (¬16) عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة، فيكون مباحا، PageV01P200 # لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر، إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك
~~بالعقل، لخفائه ودقته، فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع، لا لخلوه عن
~~الحكمة (¬1)، لكن لا يثبت في حقنا، لعدم دليل الوقوف.
# والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل: أن عندهم لا يعرف به حسن ولا
~~قبح (¬2) ولا وجوب (¬3) ولا ندب (¬4) ولا حظر ولا إباحة. وعندنا يعرف به
~~(¬5) حسن بعض الأشياء قطعا، ولا يعرف حسن بعض الأشياء قطعا (¬6). وكذا (¬7)
~~القبح والوجوب والحرمة، مع كونها (¬8) عند الله تعالى, لأن أحكام الشرع
~~مبنية على الحكمة (¬9)، وإن كنا (¬10) لا نقف عليها إلا بدليل الشرع.
# هذا بيان قولنا، وقول عامة أصحاب الحديث.
# وقال (¬11) عامة المعتزلة: الأصل فيها هو (¬12) الإباحة ما لم يرد الشرع
~~بالتقرير أو بالنقل (¬13) والتغيير إلى غيره.
# وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع مقررا أو مغيرا.
# وجه قول المعتزلة: الاستدلال بالنصوص، والمعقول:

PageV01P201

# - أما النصوص: فقوله (¬1) تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~(¬2)، وقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا} (¬3)،
~~وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
~~لكم من الأرض} (¬4) وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
~~والطيبات من الرزق} (¬5) - دل أن الأصل هو الإباحة.
# - وأما المعقول: وهو أن الله تعالى لما خلق أعيانا منتفعا بها، مع تعاليه
~~عن الانتفاع بنفسه وتقدسه عن لحوق الضرر به بانتفاع غيره (¬6) بها، وصلاحها
~~(¬7) لدفع (¬8) حوائج العباد مع مساس حاجتهم إليها (¬9)، فلا يحسن المنع
~~منها من الله تعالى إياهم، كما لا يحسن المنع في الشاهد من المالك لغيره عن
~~الاستظلال بظل جداره، والاستضاءة (¬10) بضوء سراجه، والنظر في مرآته،
~~والاشتمام بروائح طيبة، مع كون المالك ms086 في الشاهد محتاجا إلى ذلك كله بنفسه،
~~لما أنه لا يلحقه الضرر بذلك - فههنا بطريق (¬11) الأولى.

PageV01P202

# وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (¬1) هو (¬2) الإباحة إلا إذا
~~كان يتضمن الانتفاع به ضررا خفيا، فيرد الشرع لبيانه (¬3)، تحقيقا لحكمة
~~الانتفاع.
# وجه قول أهل الحظر: وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه، والتصرف في
~~ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد
~~- ألا ترى أن نقل (¬4) المرآة والمنجاز (¬5) من دار المالك إلى دار نفسه
~~(¬6) منهي عنه، وإن لم يتضرر (¬7) به المالك - يدل عليه أن قبح التصرف في
~~ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (¬8) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان
~~يتضرر به: دل أن قبح التصرف في ملك الغير (¬9) لعدم إذنه وإطلاقه (¬10)، لا
~~لتضرره. وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (¬11) التصرف في ملك الله تعالى إلا
~~بإذنه وإطلاقه (¬12)، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه، بخلاف ما ذكروا من
~~النظر في المرآة (¬13) والاستظلال والاستضاءة, لأن ذلك ليس بتصرف في ملك
~~الغير لأنه لا أثر لذلك يتصل بملك الغيره PageV01P203 # وقلنا نحن وعامة أهل الحديث: إن كلا القولين فاسد:
# - أما عندهم فلما ذكرنا: أن العقل (¬1) ليس بطريق لمعرفة الحسن والقبح أصلا.
# - وأما عندنا فلأن (¬2) من قال بالإباحة عقلا، يجوز ورود الشرع في ذلك
~~بعينه بالحظر، فينقله من الإباحة إلى الحظر. وكذا من قال بالحظر عقلا، يجوز
~~ورود الشرع بالإباحة في عينه فينقله (¬3) من الحظر إلى الإباحة. والحاكم
~~الذي يعرف ثبوته بالعقل لا يحتمل التغير (¬4) بحال، لأن العقل حجة من حجج
~~الله تعالى كالسمع، والتناقض منفي عن دلائل الشرع لكونه من (¬5) أمارة
~~الجهل والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وهذه المسألة مطولة في الشرح.
# مسألة - المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة؟
# لا خلاف أنه إذا كان الأمر مطلقا، وكان (¬6) المأمور متمكنا من الفعل
~~المأمور به، بوجود سبب القدرة والعلم، فإنه يعلم أنه مأمور بالفعل لتوجه
~~(¬7) الأمر عليه، ووجوب تحصيل المأمور به.
# فأما إذا كان ms087 أمرا مضافا إلى وقت معلوم، بأن صار بالغا عاقلا (¬8) قبل
~~دخول شهر (¬9) رمضان وقبل دخول وقت الصلاة - هل يكون مأمورا للحال حقيقة
~~قبل توجه الوجوب عليه؟

PageV01P204

# - لا خلاف أنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يبقى على صفة المخاطبين إلى
~~وقت دخول شهر (¬1) رمضان ودخول وقت الصلاة، فإنه يكون مأمورا حقيقة.
# - فأما (¬2) إذا كان في علم الله تعالى أنه يعترض عليه الموت قبل مجيء
~~وقت الوجوب أو العجز بسبب فوات العقل وفوات أسباب القدرة - هل يكون مأمورا
~~- حقيقة؟.
# قال أصحاب الحديث: إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله.
# وقال عامة المعتزلة: إنه (¬3) إذا كان في علم الله تعالى زوال التمكن
~~(¬4) من الفعل قبل دخول (¬5) وقت الوجوب، فإنه لا يكون مأمورا حقيقة، ولكن
~~يكون مأمورا ظاهرا، وفي الآخرة يتبين أنه ليس بمأمور حقيقة.
# وأجمعوا أنه لا وجوب عليه في هذا الأمر الذي اعترض المانع في حال توجه
~~الخطاب.
# والحاصل أن جهل المأمور باعتراض المانع شرط لكونه مأمورا، أما جهل الآمر
~~- هل هو شرط؟
# - فعلى قول الأولين: علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس بمانع،
~~لكونه مأمورا بذلك (¬6)، وجهله ليس بشرط.

PageV01P205

# - وعلى قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مأمورا - حتى إن
~~الآمر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة الوجوب، والمأمور
~~جاهل، فإنه يكون مأمورا حقه قة، بأن قال المولى لعبده: "صم غدا" فإنه يكون
~~آمرا (¬1) للحال ويكون العبد مأمورا، وإن كان الوجوب لا يثبت به (¬2)، ما
~~لم يبق العبد حيا قادرا (¬3) عالما في الغد، لجهل (¬4) الآمر والمأمور،
~~باعتراض العجز والموت في الغد. ولو كان المولى عالما بقول نهي صادق أن عبده
~~يموت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له: "صم شهرا (¬5) رمضان" فإن العبد
~~يكون مأمورا حقيقة. ولو كانا عالمين على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى
~~لعبده: "افعل كذا بعد ألف سنة" فإنه لا يكون آمرا ولا العبد مأمورا، لوجود
~~العجز من حيث العادة. وكذا لو قال لعبده (¬6) "اصعد السماء" أو نحو ذلك. ms088
# وربما تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى، وهي (¬7) أن الأمر هل يصح في
~~المستقبل بشرط وجود الإمكان وقت وجوب الفعل أو بشرط زوال المانع؟
# فقال الفريق الأول: بأنه يصح بشرط زوال المانع حالة الوجوب، سواء كان
~~الأمر خاصا للواحد، أو كان (¬8) عاما وفيهم من (¬9) يمنع عن الفعل وفيهم
~~(¬10) من لا يمنع.

PageV01P206

# وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عاما. فأما (¬1) إذا كان
~~المأمور واحدا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.
# وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل
~~كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه (¬2)، هو (¬3) من يعلم
~~الله تعالى منه (¬4) أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه (¬5) بشيء من
~~الوانع، فأما كل (¬6) من علم (¬7) أنه يمنع عن (¬8) تحصيل الفعل وقت وجوبه
~~باعتراض الآفات (¬9)، فإنه لا يكون مرادا بالخطاب.
# وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر (¬10) المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط
~~القدرة وشرط (¬11) زوال المانع، بأن قال له (¬12): افعل كذا يوم كذا إن
~~قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.
# والصحيح هو قول الفريق الثاني, لأن حكم الأمر الوجب هو وجوب الفعل.
~~فإيجاب (¬13) الفعل مع قيام المانع والعجز عن الفعل بالجنون أو (¬14) الموت
~~حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلا وشرعا.

PageV01P207

# والخلاف (¬1) في المسألة مع من يحيل التكليف بما لا يطاق (¬2)، وهذا
~~بخلاف تكليف المعدوم والعاجز (¬3) إذا كان في علم الله تعالى وجود التمكن
~~من الفعل في حقهما (¬4) حالة (¬5) توجه الوجوب, لأن هذا تكليف (¬6) أزلي
~~ليجب في وقت القدرة، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع إذا كان في علم الله
~~تعالى أنه يقدر ولا يمنع. وإن علم أنه لا يقدر ويمنع تبين (¬7) أن هذا ليس
~~بتكليف في حقه، وإن وجد لفظة (¬8) التكليف ظاهرا، ولكن المراد به غيره (¬9)
~~مجازا، والكلام في التكليف حقيقة.
# ووجه آخر: وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة (¬10) و (¬11) زوال العجز
~~والماعن تعليق التكليف بالشرط، والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ms089 ممن هو
~~جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد, لأنه (¬12) لا علم لهم
~~بحصول الشرط. فإن (¬13) الشرط ما يكون على خطر الوجود. ولهذا قالوا إن
~~تعليق الفعل بشرط (¬14) كائن لا محالة (¬15) تحقيق وليس بتعليق، كن PageV01P208 # يقول لامرأته: "أنت طالق إن كانت (¬1) السماء فوقنا". وكذا التعليق بشرط
~~مستحيل حقيقة أو (¬2) عادة يكون إعداما ولا يكون تعليقا (¬3) بشرط، كمن
~~يقول لعبده: "أنت حر إن صعدت السماء" أو (¬4) "إن عشت ألف سنة" وإنما يكون
~~تعليقا إذا كان الشرط محتمل الوجود والعدم، وهذا إنما يتحقق في حق (¬5)
~~العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعدمه، فأما الله تعالى إذا كان عالما
~~بعواقب الأمور و (¬6) يستحيل عليه الجهل بوجود الشرط وعدمه، فلا يتصور
~~التعليق بالشرط في حقه.
# وتحقيق هذا الكلام، وهو أن الأمر طلب الفعل، ولن يتصور طلب وجود الفعل
~~(¬7) ممن يعلم أنه لا يتصور ذلك الفعل من المطلوب منه (¬8)، فإن من طلب من
~~عبده أن يفعل فعلا بعد ما صعد السماء أو بعد ألف سنة (¬9)، وهو متعذر عادة،
~~إما أن يكون سفيها أو مستهزئا بعبد (¬10)، وإنما يتصور الطلب مع الجهل بحال
~~المأمور، فأما (¬11) مع العلم باستحالة الفعل المأمور به لا يتصور قيام
~~الطلب بذات الطالب، والأمر هو الطلب، فإذا لم يكن طلبا (¬12) لا يكون أمرا.
# وهذا كلام واضح، ؤقد أشبعنا البيان في هذه المسألة في الشرح - والله
~~الموفق.

PageV01P209

### ||||| AUTO [5]
# فصل في بيان
# القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

#  (¬1)
# وإنه يتضمن فصولا (¬2):
# وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: إما أن يكون مطلقا عن
~~الوقت، أو يكون أمرا في زمان معين معلوم (¬3).
# أما الأول:
# فنحو (¬4) الأمر بالكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطاقة، ونحوها.
# فكل (¬5) من قال إن الأمر يقتضي التكرار يقول يحمل على الفور، وهو وجوب
~~الفعل في أول أوقات الإمكان. وأما من قال إنه (¬6) يقتضي الفعل مرة اختلفوا فيه:
# روى الكرخي (¬7) رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه على الفور - وهو
~~قول عامة أهل (¬8) الحديث.

PageV01P210

# وذكر أبو سهل الزجاجي (¬1) في الحجج (¬2) اختلافا ms090 بين (¬3) أصحابنا:
# عند أبي يوسف رحمه الله (¬4): إنه (¬5) على الفور.
# وعند محمد والشافعي رحمهما الله: على التراخي.
# وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف رحمه الله.
# وذكر محمد بن شجاع الثلجي (¬6) عن أصحابنا أنه يجب في أول الوقت وجوبا موسعا.
# وهو قول بعض أصحاب الحديث.
# وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان، حتى إنه كل متى
~~أدي في أي وقت يقع واجبا، ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. فأما إذا (¬7)
~~كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو بسبب الهرم فإف يتضيق عليه الوجوب،
~~حتى لو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت.

PageV01P211

# وقال (¬1) عامة مشايخنا: إنه يجب على التراخي. وتفسيره أنه يجب مطاقا عن
~~الوقت، وكان خيار التعيين حسن إليه. ففي (¬2) أى وقت شرع فيه يتعين للوجوب
~~(¬3). وإذا لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن من الأداء فيه
~~(¬4)، قبيل موته، حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بتركه.
# واختلف المعتزلة فيما بينهم:
# قال بعضهم: يجب على الفور.
# وقال بعضهم مثل قولنا: إنه يجب في مطلق الوقت، والخيار إليه.
# وقال بعضهم: يجب في جيمع الأوقات على طريق البدل، على معنى أن الأداء في
~~كل وقت يقوم كل مقام وقت آخر في المصلحة. فمتى أدى في وقت سقط الوجوب عنه
~~في أوقات أخر (¬5)، ولا يجوز تركها (¬6) عن الأوقات كلها، كما قالوا في
~~الكفارات الثلاث (¬7)؛ لأنهم لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول، ولا يجوزون
~~التخيير في مثل هذا حتى يتعين بالاختيار ممن عليه.
# ومذهب شيخنا الإمام الزاهد (¬8) أبي منصور الماتريدي (¬9) رحمه الله أنه
~~لا يعتقد فيه بالفور ولا بالتراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة، ولكن PageV01P212 # يجب عليه تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر، لا من طريق
~~الحقيقة والقطع (¬1) مع الاعتقاد مبهما إلا بدليل زائد (¬2).
# وقالت الواقفية: يتوقف في وجوب العمل والاعتقاد جميعا، في حق الفور
~~والتراخي، إلا بدليل زائد وراء الصيغة.
# والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله؛ لأن الأمر مطلق عن ms091 الوقت، وليس
~~البعض بأولى من البعض، في جب عليه الفعل في (¬3) مطلق الوقت، ولا يجوز
~~التقييد إلا بدليل.
# ولا يقال: إن (¬4) التقييد ثبت بدليل، فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا يباح
~~تأخيره، فيكون ما قلتم مناقضة لحد الواجب، ويكون إلحاقا للواجب بالنافلة؛
~~لأن ما قلتم حد النقل؛ لأنا نقول ما ذكرتم حد الواجب المضيق المعين. ونحن
~~(¬5) نقول بالوجوب في مطلق الوقت، أو بالوجوب على سبيل (¬6) التوسع، حده ما
~~إذا (¬7) أدى يقع مستحقا لا تبرعا، أو ما يأتم بتركه في الجملة، بخلاف
~~النفل: فإنه لا يأثم بتركه أصلا.
# وقد (¬8) ذكرنا هذه المسألة على الوجه في الشرح - والله الموفق.

PageV01P213

# [وأما الثاني]:
# وأما (¬1) إذا كان الأمر لي الفعل (¬2) في زمان معين - فهذا لا يخلو من
~~ثلاثة أوجه (¬3):
# - إما إن كان لا يتسع للفعل (¬4) المأمور به (¬5)، ولكن يتصور فيه بعضه (¬6).
# - و (¬7) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (¬8)، على طريق الاستغراق،
~~ولا يفضل (¬9) عنه.
# - وإما إن كان يتسع له ويفضل (¬10) عنه.
# - أما الأول:
# [ف] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع
~~(¬11). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه،
~~ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (¬12) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (¬13)
~~قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه PageV01P214 # حجتان: إحداهما (¬1) في هذه السنة، والثانية في السنة الثانية، فيكون
~~(¬2) إيجابا في السنتين (¬3). وكمن صار أهلا لوجوب الصلاة في آخر الوقت
~~بحيث لا يتمكن كل من أداء كل الصلاة فيه، بل مقدار ركعة أو مقدار التحريمة،
~~كالحائض تطهر في آخر وقت الظهر، والصبي يبلغ، والكافر يسلم: فإنه يجب عليهم
~~الصلاة بعضها في الوقت أداء وبعض في الوقت (¬4) الذي يليه قضاء - وهذا (¬5)
~~عندنا، خلافا لزفر: فإن عنده لايجب كل ما لم يتمكن من أداء كل صلاة (¬6)
~~الظهر فيه، لأن صلاة الظهر لا تجب في وقت (¬7) غير وقت الظهر، ولا يمكن
~~إيجاب أداء الكل فيه، لأنه تكليف ما ليس في الوسع، فسقط (¬8) أصلا.
# وقلنا ms092 نحن: لا يجب عليه كل الصلاة في وقت الظهر، حتى (¬9) يكون تكليف ما
~~ليس في الوسع، ولكن يجب بقدر ما يقبله الوقت، ويكون أداء، وما زاد عليه في
~~الوقت الذي يليه قضاء، ويجوز أن يكون الصلاة الواحدة بعضها أداء وبعضها
~~قضاء (¬10)، كاللاحق بركعتين في صلاة الظهر: كل مؤد للبعض وقاض (¬11)
~~للبعض. ونحو ذلك - بخلاف ما إذا زالت (¬12) هذه الموانع بعد خروج الوقت،
~~لأن هذه الموانع مانعة من PageV01P215 # وجوب القضاء، بحكم الحرج، وليس بعض الأوقات بأولى من بعض (¬1)، فأما
~~الوقت الذي أمكنه أداء البعض فيه لم يلحق بالباقي، لإمكان بعض الأداء فيه،
~~احتياطا في العبادة، لمفارقته غيره (¬2)، فيكون له حكم على حدة.
# ولهذا قلنا في الجنون القصير، في حق صوم شهر (¬3) رمضان: يجب على المجنون
~~القضاء في الأداء، والأداء في البعض - وصوم رمضان بمنزلة صلاة (¬4) الظهر
~~في المعنى.
# - وأما (¬5) [الثاني:] إذا كان الوقت مما يتسع للفعل المأمور به على طريق
~~الاستغراق ولا (¬6) يفضل عنه:
# كاليوم (¬7) في حق الصوم، فإنه يجب عليه (¬8) كل الصوم في كل اليوم، فيجب
~~في كل جزء من الوقت جزء (¬9) من الفعل. وكذا في صوم رمضان في كل يوم -
~~فيكون تكليف ما في الوسع إن (¬10) اعتبرنا الوجوب بالخطاب وكون (¬11) كل
~~جزء سببا لوجوب جزء من (¬12) الفعل وشرطا لأدائه في الموضع الذي اعتبر
~~السبب، وهذا ممكن موافق لأصول الشريعة (¬13) من غير تناقض. وما قيل فيه
~~خلاف ما قلنا، فهو تكليف (¬14) من غير حاجة، مع أنه مخالف للأصول، متناقض
~~في نفسه.

PageV01P216

# - وأما (¬1) [الثالث:] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه: كوقت صلاة
~~الظهر والعصر ونحوهما (¬2) - فقد اختلف فيه:
# اتفق أصحابنا رحمهم الله (¬3) أنه إذا تضيق الوقت، ومن عليه أهل، يتعين
~~ذلك الوقت للوجوب حتى لو أخر عنه فإنه (¬4) يأثم.
# واختلفت (¬5) الرواية عن أصحابنا في أول الوقت ووسطه وآخره قبل أن يتصق الوقت:
# فعن (¬6) الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا رحمهم الله:
# روى عنه الجصاص (¬7) أن الوقت كله وقت (¬8) الفرض، وعليه أداؤه في وقت
~~مطلق عن جميع الوقت، وهو مخير في ms093 الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء
~~أو بتصيق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجبا، وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب
~~عليه (¬9) قبل التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي
~~فيه (¬10)، يتعين الوجوب، حتى يأتم بالتأخير (¬11) عنه - وهذه الرواية هي
~~المعتمد عليها.

PageV01P217

# وروى عن الكرخي رحمه الله (¬1) أيضا أنه (¬2) إذا أدى في أوله، فهو
~~موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت (¬3)، بأن بقي حيا عاقلا
~~(¬4) مسلما ونحو ذلك (¬5) - يقع واجبا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلا.
# وفي رواية أخرى عنه أنه (¬6) إذا أدى في أوله يقع نفلا، لكن إن بقي إلى
~~آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعا لوجوب في آخر الوقت (¬7)،
~~ويكون مسقطا للفرض عن ذمته (¬8). وهذه الرواية مهجورة.
# وروى عن (¬9) محمد بن شجاع (¬10) عن أصحابنا رحمهم الله أن الصلاة في أول
~~الوقت واجبة على طريق التوسع.
# وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.
# وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلا في مسألة (¬11) الحج: فإنه روى عنه أنه
~~قال بالتراخي.

PageV01P218

# وفائدة الخلاف تظهر في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت: لا يلزمها قضاء تلك
~~الصلاة عندنا.
# وعند الشافعي رحمه الله: إن أدركت من (¬1) أول الوقت مقدار ما تصلي فيه
~~الظهر، ثم حاضت، يلزمها القضاء بعد الطهر. وإن أدركت من أول الوقت أقل (¬2)
~~من ذلك، فأصحابه مختلفون في وجوب القضاء.
# واختلف المعتزلة فيه:
# بعضهم قالوا مثل قولنا.
# وقال بعضهم: يجب الصلاة في أول الوقت، لكن يباح له التأخير.
# لكن عند بعضهم ببدل، هو العزم على الأداء. وعند بعضهم بغير بدل. وبه قال
~~أصحاب الشافعي أيضا.
# وقال بعض المعتزلة: إنه يجب الصلاة في جميع الوقت على طريق البدل، حتى
~~إنه إذا أدى في شيء من الوقت يسقط (¬3) عنه الواجب. وإن أخر عن الوقت كله،
~~فإنه يأثم، ويكون الأداء في أوله ووسطه وآخره في المصلحة على السواء.
# والصحيح مذهبنا: إنها تجب (¬4) في مطلق الوقت مع التخيير, لأن الله تعالى
~~أمر بالصلاة ms094 في مطلق الوقت بقوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل" (¬5) فلا يجوز التقييد بأوله وأمكن القول به بواسطة التخيير، فيتعين
~~(¬6) الوجوب في الوقت الذي يؤديه. وإذا تضيق الوقت PageV01P219 # يسقط خيار التعيين، ويتعين الوجوب، فمن ادعى التقييد بأوله فلا بد له
~~(¬1) من الدليل (¬2).

# مسألة - في الأمر الموقت إذا خرج الوقف قبل تحصيل الفعل حتى وجب عليه
~~القضاء: هل يجب بالأمر السابق أو بأمر مبتدأ (¬3)؟
# اختلف مشايخنا فيه:
# قال بعضهم: يجب بالأمر السابق.
# وقال بعضهم: يجب بأمر مبتدأ.
# وجه قول الأولين: إن الواجب هو العبادة لله تعالى في هذا الوقت، إما بحق
~~العبودية، أو بحق الشكر، أو بحق التكفير عن الخطايا التي تجري (¬4) على يد
~~(¬5) المرء بين الوقتين (¬6). وفي هذا الغرض (¬7) الأوقات كلها (¬8) سواء -
~~ألا ترى أن الأمكنة فيها سواء، ولا يختص بمكان دون مكان، وصار كمن أمر عبده
~~بأن يتصدق بدرهم (¬9) من ماله باليد اليمنى فشلت يده اليمنى، يجب عليه أن
~~يتصدق باليسرى، ولا يتقيد باليمنى لأن الغرض لا يختلف - فكذا هذا.
# وإذا ثبت هذا فالوجوب الثابت بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بالقضاء أو
~~بالإبراء من صاحب الحق، فلا حاجة إلى أمر آخر.

PageV01P220

# ووجه (¬1) قول الآخرين: إن الأمر بالفعل في وقت كل معين (¬2) ينتهي
~~بانتهاء ذلك (¬3) الوقت، والأمر بالعبادة في وقت لا يكون أمرا بالعبادة في
~~وقت آخر، كمن قال لعبده: "افعل كذا في يوم الجمعة": لا يتناول ما عدا
~~الجمعة بحكم الصيغة، إلا أن يدل دليل آخر (¬4) زائد يعم الأوقات كلها
~~بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق, لأن الغرض ثمة إيصال النفع (¬5) إلى
~~الفقير، ليحصل له الثواب بالتقرب (¬6) إلى الله تعالى، وذلك لا يختلف
~~باختلاف آلة الإيصال (¬7). أما ههنا (¬8) [ف] يحتمل أن يكون التعيين لمعنى
~~يختص بالوقت من زيادة فضيلة (¬9) له أو نحو ذلك، مما لا نعرفه بعقولنا،
~~والآمر هو العالم بمصالح الأوقات، فلا يعرف أن الفعل في وقت آخر مثل الفعل
~~في الوقت (¬10) الأول في المعنى الذي تعلق بالأول (¬11)، فلا يقوم مقامه
~~إلا بدليل.
# هذا الذي ذكرنا ms095 في الأمر المعين.
# فأما في الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن (¬12) أول أوقات الإمكان -
~~فيجب عليه في الوقت الثاني (¬13) بذلك الأمر أم (¬14) بأمر مبتدأ؟

PageV01P221

# فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول, لأن الأمر المطلق لا يتعين له الوقت
~~إلا باختيار من عليه أو بتضيق (¬1) الوقت أو بالموت، فلا ينتهي الأمر (¬2)
~~الأول ما لم يمت.
# وعلى أصل المعتزلة: يجب في الأوقات كلها على طريق البدل.
# واختلف القائلون بالفور:
# قال بعضهم: يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر، كما في الأمر في وقت بعينه.
# وقال بعضهم: بالأول, لأن تقدير (¬3) الأمر بالصلاة صيغة (¬4): "أد في
~~الوقت الأول، فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر الوقت" - بخلاف الأمر
~~بوقت (¬5) معين مضيق أو موسع, لأن في الفصل الأول الوقت (¬6) غير معين نصا،
~~وإنما يتعين الأول (¬7) كي لا ينعدم معنى الوجوب أو احتياطا عن الفوت، وكل
~~(¬8) وقت بعده في الأداء سواء، فإذا فات الأول يقوم الثاني مقامه. فأما في
~~الوقت المعين يحتمل الاختصاص لمعنى في الوقت ولا (¬9) يعرف أن الفعل في
~~الوقت (¬10) الثاني هل هو مثل الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه، فلا بد من
~~أمر آخر أو (¬11) دليل آخر (¬12) أنه مثل الأول - والله أعلم.

PageV01P222

### |||| AUTO فصل في النهي

# الكلام في النهي (¬1) في ثلاثة مواضع:
# أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
# والثاني - في بيان أقسامه.
# والثالث - في بيان حكمه.

### ||||| AUTO [1]
# أما الأول

# وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
# أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
# - يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى
~~تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (¬2) هو الدعاء
~~إلى الامتناع عن الفعل (¬3)، على طريق الاستعلاء، قولا.
# - وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسا: فصيغة (¬4) الأمر "افعل"، وصيغة النهي
~~"لا تفعل".

PageV01P223

# - وكذا يختلفان من حيث الاسم: فإن أحدهما يسمى أمرا (¬1)، والآخر نهيا.
# - وكذا يختلفان (¬2) من حيث ثبوت وصف الحسن للفعل المأمور به، وثبوت صفة
~~(¬3) القبح للفعل المنهي عنه.
# - وكذا يختلفان من حيث إن ms096 الأمر (¬4) لا يقتضي التكرار والدوام، والنهي
~~يقتضي ذلك (¬5) على ما ذكرنا.
# - وكذا (¬6) يختلفان من حيث نفس الحكم (¬7): فإن (¬8) حكم الأمر هو وجوب
~~تحصيل المأمور به أو ندب التحصيل. وحكم النهي هو وجوب الامتناع عن المنهي
~~عنه أو ندب الامتناع.
# وأما (¬9) ما يتفقان فيه:
# - فهو أن الأمر والنهي واحد من حيث ذات الكلام. فإن كليهما (¬10) كلام
~~الله تعالى. وكلامه أمر ونهي وخبر واستخبار، على طريق التقرير. والواحد لا
~~يتصور اختلافه واتفاقه من حيث الذات. وإنما الاختلاف والاتفاق في الاسم
~~والإضافة (¬11)، كالشخص الواحد يكون أبا لإنسان PageV01P224 # وابنا لإنسان آخر، فيختلف الاسم والإضافة (¬1) مع اتحاد المضاف في نفسه.
# - وكذا يتفق الاسم والإضافة (¬2) مع اتحاد المضاف واختلاف (¬3) المضاف
~~إليه - يقال لشخص واحد: أبو زيد وأبو عمرو (¬4) وأبو محمد (¬5) إذا كان
~~لشخص واحد (¬6) أولاد بهذه الأسماء.
# - وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحة الأمر،
~~وإرادة عدم المنهي عنه (¬7) ليس بشرط صحة (¬8) النهي، خلافا للمعتزلة على ما مر.
# - وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما. فمن قال حكم الأمر هو وجوب
~~الفعل يقول حكم النهي هو وجوب الامتناع. ومن قال بالندب في الأمر يقول
~~بالندب في النهي. ومن توقف في حكم الأمر توقف في حكم النهي على ما مر.
# - وكذا يتفقان في الأقسام: فكما أن الأمر (¬9) قسمان حقيقة: قسم الوجوب
~~وقسم الندب (¬10)، فكذلك النهي: قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب
~~الامتناع.
# وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب.
# وهذا خلاف الإجماع: فإن النهي قد يكون للتنزيه والندب، كالنهي PageV01P225 # عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (¬1)، والنهي عن
~~اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.

### ||||| AUTO [2]
# فصل في بيان أقسام النهي

# ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح
~~لعينه (¬2) وما قبح لغيره.
# والذي قبح لعينه نوعان أيضا (¬3): ما قبح لعينه وصفا، وما هو ملحق به شرعا.
# والذي قبح لغيره نوعان أيضا (¬4): ما صار القبح منه وصفا (¬5)، وما جاوره
~~القبح ms097 (¬6) جمعا.
# فهو أربعة أقسام في الحاصل (¬7).

PageV01P226

# ومشايخنا قالوا: في هذا الكلام خلل (¬1) من حيث الظاهر، لكنه صحيح من حيث
~~التأويل (¬2).
# أما الأول:
# فلأن (¬3) قوله ما قبح لعينه: إن (¬4) كان غرضه أن ذات الفعل في عينه
~~(¬5) قبيح، لكونه عين الفعل ولأجل كونه فعلا، فهذا لا يصح, لأن الحاكم
~~العيني لازم لزوم العين، و (¬6) لا يتصور وجود العين بدونه، ولو كان قبح
~~المنهي عنه (¬7) لذات الفعل يجب أن يكون كل فعل قبيحا. وقد يكون الفعل حسنا
~~وطاعة لله تعالى، ولله تعالى (¬8) فعل أزلي، و (¬9) يستحيل وصفه بالقبح،
~~ولأن العقلاء اختلفوا في حد السفه والعبث.
# و (¬10) عند الثنوية (¬11): هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل (¬12).

PageV01P227

# وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة (¬1)، إما للفاعل وإما (¬2) لغيره.
# وعند أصحاب الحديث: السفه والعبث ما نهي عنه.
# وعند بعضهم: ما يعود ضرره على الفاعل (¬3).
# وعندنا: ما ليس له عاقبة حميدة، أو ما له عاقبة ذميمة.
# ولم يقل أحد من العقلاء (¬4) إن السفه قبح (¬5) لذات الفعل وكونه فعلا،
~~بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعينه - على ما ذكرنا من الاختلاف بينهم (¬6).
# [الثاني]:
# وأما التأويل الصحيح فهو (¬7) أن غرضه أن عين الفعل المنهي عنه (¬8) قبيح
~~لا لعينه ولا لذاته (¬9)، ولكن لمعنى (¬10) زائد على ذاته يرجع إلى الفاعل
~~أو غيره، لا أن (¬11) المعنى الزائد قائم بالفعل (¬12) , لأن العرض لا يقوم
~~بالعرض. وذلك نحو قولهم السفه قبيح لعينه أي عينه قبيح، لمعنى زائد وراء
~~ذاته، وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك.

PageV01P228

# وكذا (¬1) قال مشايخنا: إن تقسيم (¬2) النهي إلى (¬3) أربعة أقسام لا
~~يصح، من حيث الظاهر, لأن النهي في الحقيقة واحد، وهو التحريم، وكل فعل هو
~~قبيح لذاته يعرف (¬4) قبحه عقلا أو شرعا، فهو (¬5) منهي عنه (¬6)، وهذا لا
~~(¬7) يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة، ولكنه صحيح من حيث التأويل، وهو أنه
~~أراد (¬8) به تقسيم صيغة النهي إلى أنواع أربعة:
# الأول (¬9) - أن يضاف صيغة النهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لمعنى من
~~المعاني عرف قبحه عقلا كالكفر والظلم والسفه والعبث.
# والثاني - أن ms098 يضاف صيغة النهي إلى ما عرف قبحه شرعا، لا عقلا، كالنهي عن
~~الصلاة بغير طهارة، فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح (¬10) عقلا،
~~فإن (¬11) أعظم العبادات تصح من غير (¬12) طهارة، وهو الإيمان بالله تعالى،
~~وكذلك أكثر العبادات. فيكون شرط الطهارة في الصلاة لأهلية أدائها أمرا
~~شرعيا، حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها (¬13)، ولا يتصور وجود الشيء
~~حقيقة من غير الأهل حقيقة، فلا (¬14) PageV01P229 # يتصور وجود الشيء شرعا بدون وجوده من الأهل (¬1) شرعا، ولا نعني بالصلاة
~~المنهي عنها بغير طهارة ما (¬2) فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم لله
~~تعالى, لأن الشرع لا يرد (¬3) بالنهي عنه، وإنما نعني بها نفس الأفعال (¬4)
~~المعهودة التي هي جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه الهيئة بل على (¬5) هيئة
~~أخرى. وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس: لم يعرف قبحه عقلا, لأن التوجه
~~إلى جهة من الجهات في الصلاة لم يعرف عبادة عقلا؛ لأن الله تعالى ليس في
~~جهة من الجهات (¬6)، وإنما حسنه عرف (¬7) شرعا لحكمة ومصلحة لم تدركها
~~عقولنا، فجاز النسخ فيه، بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة.
# والثالث - أن يضاف صيغة النهي إلى شيء (¬8) ليس بقيح عقلا وشرعا، بل هو
~~حسن (¬9) مشروع في نفسه، لكنه مجاور لغير هو قبهج، شرعا أو عقلا، وأعني
~~(¬10) بالمجاور أن القبيح (¬11) ليس من لوازمه، بل هو ينفك (¬12) عنه في
~~الجملة وفي الحال يوجد مع الفعل الذي ليس PageV01P230 # بمنهي عنه (¬1) لا محالة - نظيره النهي عن الصلاة في الدار الغصوبة (¬2):
~~فإن صيغة (¬3) النهي أضيفت إلى الصلاة (¬4)، وهي ليست بقبيحة، فلا تكون
~~منهيا عنها حقيقة، وإنما المنهي عنه (¬5) هو غصب الأرض وإيذاء المالك،
~~ولهذا: إذا أذن جاز من غير كراهة. وهذا (¬6) المنهي، و (¬7) هو وطء الأرض،
~~مجاور للصلاة, لأن الصلاة فعل المصلي، من القيام والركوع والسجود، وفعل
~~المصلي قائم به لا يعدوه، فلا (¬8) يكون قائما بالأرض، وإنما المصلى قائم
~~بالأرض (¬9)، إلا أنه مجاور له، فإنهما يوجدان معا في هذه الحالة: لا يتصور
~~انفكاك أحدهما عن الآخر، وإن كان في الجملة يتصور، لكنه ms099 ليس بسبب لوجود
~~القبيح, لأنه بدون الصلاة غاصب، وواطئ للأرض (¬10)، فهما غير ان متجاوران
~~في الحال، فقبح أحدهما لا يؤثر في الآخر، كمن طاف بالبيت [بحدثه] (¬11)،
~~وقذف المحصنات بلسانه، وكذا النهي عن البيع وقت النداء، والطلاق في حالة
~~الحيض لما قلنا. ويجوز عندنا خلافا للمعتزلة وجود الطاعة والمعصية، في حالة
~~واحدة، من شخص واحد، فيكون مطيعا وعاصيا بفعلين مختلفين.

PageV01P231

# والرابع - أن يكون صيغة النهي مضافة إلى شيء هو حسن في نفسه، ويكون
~~المنهي غيرا غير مشروع (¬1)، حتى يتصور وجود أحدهما بدون الآخر في اب كله،
~~وهو حد الغيرين (¬2). لكن الفعل (¬3) الذي هو طاعة سبب لوجود المعصية،
~~ويكون به (¬4) قوامها، بخلاف الفصل الأول. نظيره صوم يوم النحر وأيام
~~التشريق عند عامة مشايخنا: فإن الصوم فعل مشروع بنفسه (¬5) عبادة لله
~~تعالى، والنهي أضيف إليه، لكن المنهي عنه (¬6) غيره، وهو ترك إجابة دعوة
~~الله تعالى (¬7)، لوجود حد الغيرين (¬8)، وهو وجود أحدهما مع عدم الآخر،
~~فإن الصوم في غير هذه الأيام يخلو من (¬9) ترك إجابة الدعوة، لكن الصوم سبب
~~لوجود (¬10) المعصية في هذه. الأيام، فإن ترك إجابة الدعوة لا يتحقق بدون
~~الصوم، حتى قالوا: إنه لو ترك الأكل من غير نية الصوم، لا يأثم، وهذا لأن
~~الصوم هو عين الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وهو عين ترك إجابة الدعوة،
~~فإن إجابة الدعوة؛ هو عين الأكل والشرب والجماع، فترك (¬11) الأكل ترك
~~إجابة الدعوة، وهو الصوم بعينه (¬12) - فيكون صوما شرعيا من وجه: من حيث
~~إنه ترك اقتضاء الشهوتين لله تعالى على قصد PageV01P232 # مخالفة هوى النفس، وسبب التقوى وشكر المنعم (¬1) على ما عرف. ويكون كل
~~معصية من وجه: من حيث إنه ترك طاعة الله تعالى في إجابة الدعوة، فإن الناس
~~أضياف الله تعالى في هذه الأيام، وأمروا بإجابة (¬2) الدعوة، ويجوز عندنا
~~أن يكون للفعل جهات، فيكون حسنا من وجه قبيحا من وجه، حلالا من وجه حراما
~~من وجه، أو يصير فعلين تقديرا لظهور أثره في محلين - وهذا كل هنى قول بعض
~~(¬3) مشايخنا في صوم يوم النحر وغيره ms100 إنه مشروع بأصله، قبيح بوصفه - لكن في
~~الحقيقة ليس بمنهي لوصفه، لكن (¬4) عين الصوم مشروع من وجه دون وجه - على
~~ما ذكرنا (¬5) بخلاف المتجاورين.
# وبهذا الكلام فرقوا بين الصلاة في الأرض المغصوبة (¬6) وبين صوم هذه
~~الأيام في (¬7) أن صلاة النفل تلزم (¬8) بالشروع في الأرض المغصوبة وتصلح
~~(¬9) لإسقاط ما في ذمته من قضاء (¬10) الصلوات والنذور، وصوم هذه الأيام لا
~~يصلح لإسقاط ما في ذمته من صوم القضاء والنذور (¬11) والكفارة؛ لأن الصلاة
~~لم تنتقض (¬12)؛ لأنها ليست (¬13) بسبب لوجود PageV01P233 # الغصب, لأنه، وإن لم يصل، فهو غاصب أيضا. وكذا نفس الغصب ليس فعل الصلاة,
~~لأن فعل الصلاة قائم بالمصلي، وفعل الغصب شغل الأرض وهو قائم بالأرض، فجاز
~~أن ينوب عن الكامل، وفي هذه الأيام الصوم سبب ترك إجابة الدعوة، وهو عين
~~الصوم، من وجه على ما ذكرنا، فينتقص، فلا ينوب عن الكامل.
# وبعض مشايخنا قالوا: إن النهي المضاف إلى الفعل المشروع قسم واحد، وهو ما
~~يكون مجاورا لغير مشروع، من غير أن يكون سببا لوجود المعصية وقواما لها
~~(¬1) , لأن السبب إذا كان مشروعا يكون (¬2) المسبب مشروعا ضرورة. ولما كان
~~السبب (¬3) غير مشروع، علم أن ذلك ليس بسبب له (¬4)، إلا أنهما يجتمعان
~~وجودا، فيمنع عن المشروع، حتى لا يقع في المعصية. وصوم يوم النحر مشروع على
~~الإطلاق، لكن يمنع عنه (¬5) هي (¬6) لا يقع في المعصية بحكم المجاورة، لا
~~أنه (¬7) سبب للوقوع (¬8) في المعصية. فإنه (¬9) وإن لم يصم في هذه الأيام
~~ولم ينو الصوم وأمسك من غير عذر، فإنه يأثم، فليس الصوم سببا للوقوع في
~~المعصية بحيث لا يتصور بدونه، فكان هذا (¬10) والقسم الأول من الصلاة في
~~الأرض المغصوبة ونحوها سواء. وإنما يقع الفرق بين الفصلين في بعض الأحكام
~~مع استوائهما في المجاورة لمعنى آخر عرف في مسائل الخلاف، وقد استقصيناه في
~~الشرح أيضا.

PageV01P234

### ||||| CHECK [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول

# [3]

# مسألة - وأما (¬1) حكم النهي، فنقول:
# حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (¬2) حراما، وثبوت الحرمة فيه، فإن
~~النهي والتحريم والنع في اللغة سواء. وموجب التحريم هو ثبوت ms101 الحرمة كموجب
~~التمليك (¬3): هو ثبوت الملك. هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (¬4).
# فأما وجوب الانتهاء فحكم (¬5) النهي من حيث إنه أمر بضده، ففي (¬6)
~~الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي (¬7)، وكون الفعل المنهي
~~عنه (¬8) حراما حكم النهي (¬9)، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي (¬10)
~~عن الشيء أمر بضده على ما مر. والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون
~~بالاشتغال (¬11) بالضد، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (¬12) المنهي عنه
~~(¬13)، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنا لعينه PageV01P235 # ولغيره معا، كالانتهاء (¬1) عن الكفر، يكون (¬2) بضده، وهو الإيمان"فيكون
~~حسنا لعينه من حيث إنه تصديق بوحدانية الله تعالى وصفاته (¬3) العلي وإقرار
~~(¬4) بذلك كله، وحسنا (¬5) لغيره وهو أنه ترك للكفر (¬6) القبيح. أما إذا
~~كان ضد الفعل المنهي عنه (¬7) ليس بعبادة، كالنهي عن القيام، والانتهاء عن
~~القيام بضد (¬8) من أضداده من القعود والاضطجاع والاستلقاء ونحوها، فيكون
~~حسنا من حيث إنه ترك للقيام المنهي عنه، لا من حيث عين (¬9) القعود
~~والاضطجاع: فإنه فعل مباح في نفسه. ثم ينظر: إن كان النهي عن عين الفعل
~~فيدل على صيرورة الفعل المنهي عنه حراما، وإن كان النهي (¬10) عن غير الفعل
~~الذي أضيف إليه النهي (¬11) يدل على حرمة ذلك الغير (¬12)، ويكون في
~~الحقيقة: المنهي ذلك الغير لا الذي أضيف إليه الصيغة. وإنما يعرف النهي
~~لعينه من النهي لغيره، بدليل زائد وراء صيغة النهي، وهو ما ذكرنا: إن ما
~~(¬13) يعرف بالعقل قبحه، من غير دليل (¬14) السمع، نحو الكفر والكفران
~~والظلم ونحو ذلك، PageV01P236 # فيكون عين (¬1) النهي عنه (¬2) حراما، وإن عرف بالعقل أن قبحه في غيره لا
~~في عينه: يعلم أن الغير القبيح هو المنهي عنه. وإن أضيف النهي إلى الأفعال
~~المشروعة: إن (¬3) عرف حسنه بالعقل، يعلم أنه ليس بمنهي عنه (¬4) حقيقة مع
~~قيام المعنى الذي عرف حسنه حتى لا يؤدي إلى التناقض، وإن عرف حسنه بالشرع
~~لا بالعقل، وقد أضيف إليه النهي: يجوز أن يكون النهي واردا عن عينه (¬5)
~~ويتبين (¬6) أن المعنى الذي به ثبت حسنه (¬7) شرعا قد انتهى، وتبدلت
~~المصلحة بمصلحة ms102 أخرى. ويجوز أن يكون النهي وود (¬8) لغيره، فيتبع الدليل في ذلك.
# فإذا (¬9) ثبت هذا (¬10) نقول: إن الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات
~~(¬11) ثبت (¬12) حسن أصلها (¬13) بالعقل دون هيئاتها (¬14) وشروطها
~~وأوقاتها: [فقد] عرفت شرعا لا عقلا (¬15)، فيجوز (¬16) أن يرد النهي والنسخ
~~في حق الهيئات والأوقات والشروط دون أصلها.

PageV01P237

# هذا هو المعتمد عليه (¬1) عندنا.
# وقد تكلم الفقهاء والمتكلمون في ذلك.
# قال بعضهم: إن النهي عن الأفعال الحسية يكون نهيا عن عينها (¬2) في
~~الأصل، إلا إذا قام الدليل برخلافه. والنهي عن الأفعال المشروعة (¬3) يكون
~~نهيا عن عينها من وجه دون وجه أو عن الوصف (¬4) دون الأصل.
# وقال أصحاب الحديث: إن حسن الأشياء بالأمر يثبت (¬5)، وقبحها بالنهي يثبت
~~(¬6)، فيكون النهي (¬7) المطلق المضاف إلى فعل يكون (¬8) موجبا حرمة عينه
~~إلا بدليل في الفعل الحسي والشرعي جميعا.
# وقالت المعتزلة: إن الأصل في النهي المضاف إلى فعل أن يكون حراما لعينه،
~~حسيا كان أو شرعيا، وهو أن يكون فيه وجه من وجوه القبح. ويقولون: القبح من
~~وجه يترجح على الحسن من من وجه، فإن القبيح واجب الترك والحسن جائز التحصيل
~~لا واجب التحصيل (¬9). فاتفق جواب المعتزلة وأصحاب الحديث مع اختلاف
~~الطريق.
# واختلف مشايخنا (¬10) في النهي المضاف إلى الفعل الشرعي:
# - قال بعضهم: إنه يدل على كونه مشروعا بأصله، قبيحا بوصفه.

PageV01P238

# - وقال بعضهم: إنه (¬1) يدل على كونه مشروعا من وجه قبيحا من وجه (¬2).
# - وقال بعضهم: إن النهي لا يرد عن الفعل الشرعي، ومتى أضيف إليه يكون
~~نهيا عن غيره لا محالة.
# وهذه الوجوه غير صحيحة (¬3) على ما ذكرنا (¬4) فسادها وتناقضها في الشرح.
# - وإنما الصحيح ما ذكرنا: أن النهي عما عرف قبحه عقلا، يكون عن عين
~~المنهي عنه (¬5)، ويصير حراما من كل وجه. وأن النهي المضاف إلى فعل عرف
~~حسنه من كل وجه عقلا، أو عرف حسن أصله دون هيئاته وشروطه، لا يكون نهيا عن
~~عينه بل عن غيره (¬6). والنهي المضاف إلى هيئات العبادات وشروطها نحو
~~استقبال القبلة والطهارة ونحوهما (¬7)، وإن عرف حستها شرعا، يجوز أن يرد
~~[النهي] (¬8) عنه ويصير منسوخا ms103 ويجوز أن يرد لغيره أيضا، إذ لو لم يجز ورود
~~النهي عنه يؤدي إلى إنكار النسخ، إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا، والنسخ جائز
~~عند عامة المسلمين، وإنما المخالف فيه هم (¬9) اليهود وبعض من ينسب (¬10)
~~إلى الإسلام، ولا إسلام مع إنكار النسخ أصلا، على ما نذكر. ولكنا (¬11)
~~نقول:

PageV01P239

# قد قام الدليل على أن النهي المضاف إلى الأفعال الشرعية، التي لا يعرف
~~حسنها إلا بالشرع، يكون واردا عن أغيارها لا عن أعيانها، مع جواز أن يرد عن
~~أعيانها - وهذا مما ينبغي أن لا يخالف (¬1) فيه أحد من الفقهاء (¬2).
# وجه قول أصحاب الحديث والمعتزلة في الأصل واحد: وهو أن حكم النهي صيرورة
~~الفعل المنهي عنه حراما قبيحا، والمشروع ما يكون مندوبا إليه (¬3) حسنا أو
~~مباحا كل طلق التحصيل (¬4)، والفعل الواحد في زمان واحد من شخص واحد (¬5)
~~لا يجوز أن يكون (¬6) حسنا قبيحا، حراما مطلقا مباحا، لتضاد بين صفة الحسن
~~والقبح، والجمع بين المتضادين مستحيل، إلا أن طريق تخريج الفريقين مختلف:
# - فعند أصحاب الحديث: القبح يثبت بالنهي، والحسن والحسن والإطلاق يثبت
~~بالأمر والإذن من الشرع - فمتى قام الدليل (¬7) على التضاد (¬8) ظاهرا، ولا
~~يجوز التناقض في دلائل الشرع، يجب القول بأن ينتهي حكم (¬9) الأول من
~~الوجوب والحسن والإباحة فيما مضى، ويثبت ضده في المستقبل، ويتبين أن الحكم
~~الأول ثابت إلى هذا الزمان لحكمة (¬10) ومصلحة رأى الشرع في ذلك، وتبدلت
~~تلك المصلحة وصارت الحكمة (¬11) PageV01P240 # في (¬1) الانتقال إلى ضده في المستقبل. وهذا هو تفسير النسخ إلا إذا قام
~~الدليل على (¬2) أن النهي لم يكن عن الفعل المضاف إليه بل عن الغير المجاور
~~له، فيبقى المشروعية للفعل الضاف إليه، ويثبت الحرمة في المجاور له (¬3)،
~~كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق حالة الحيض،
~~ولم يقم عندهم دليل على أن النهي عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق (¬4)
~~نهي (¬5) عن غير الصوم، وكذا في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين ونحوه -
~~فيجب العمل بحقيقة النهي، وتحمل على الانتساخ. فمن ادعى أن النهي عنها لغير
~~ما أضيف ms104 إليه، فقد ادعى خلاف الظاهر، فعليه الدليل. ويجوز ورود النهي عن
~~الفعل الذي كان مشروعا فيخرج من أن يكون مشروعا، كما في نكاح الأمهات (¬6)
~~والنكاح بغير شهود، ونكاح امرأة الغير، ومعتدة الغير، وبيع الحر والخمر
~~والخنزير (¬7) والميتة والدم وبيع المضامين واللاقيح ونحوها، لما قلنا -
~~فكذلك ها هنا (¬8).
# - وأما عند المعتزلة: فالقبح (¬9) لا يثبت ونفس الصيغة، وإنما يعرف
~~بالدليل العقلي، فمتى قام دليل القبح والحسن في فعل شرعي، يجب كون الفعل
~~حسنا من وجه وقبيحا من وجه، ويجوز عندهم تغير الأحكام الشرعية التي عرفت
~~بالعقل إلى ضدها، بطريق النسخ، وإن لم يسموه PageV01P241 # نسخا وسموه تفلا (¬1)، والمعتبر هو المعنى دون الاسم (¬2). ولا يجوز
~~الجمع عندهم بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد، لأنهم لا يقولون بجهات
~~الفعل، بناء على مسألة خلق أفعال العباد (¬3)، فقالوا بإعدام (¬4)
~~المشروعية ونسخها، بطريق الضرورة، كما لو ثبت (¬5) القبح من كل وجه، ويترجح
~~(¬6) جانب القبح على جانب الحسن على ما ذكرنا. وعلى هذا قالوا: لا يجوز
~~الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق في (¬7) حالة الحيض،
~~ونحو ذلك - هذا هو طريق أكثرهم.
# وبعضهم فرقوا بين النهي عن العبادات والنهي عن المعاملات الشرعية: فقالوا
~~في العبادات مثل قول أصحاب الحديث، وفي المعاملات مثل قول أصحابنا رحمهم الله.
# وجه قولنا: إن (¬8) المشروعية تكون سابقة على ورود النهي في العبادات:
# - أما على قول من وافق أصحاب الحديث في أن حسن الأشياء وقبحها يعرف
~~بالشرع، فظاهر؛ لأنه ما لم (¬9) يكن الشروعية ثابتة بالشرع في عين الشيء أو
~~في جنسه، لا يتصور النهي عنه, لأنه لا يعرف المنهي، PageV01P242 # فإنه إذا لم يكن الصوم مشروعا في الجملة، فالنهي (¬1) عن الصوم، والمكلف
~~لا يعرف الصوم، يكون تكليف ما ليس في الوسع، ولأن العبادات مشروعة في جميع
~~الأوقات (¬2) في الجملة.
# - وأما على قول عامة (¬3) مشايخنا: إن حسن هذه الأفعال المشروعة، من
~~العبادات والمعاملات، يعرف بالعقل، من حيث الأصل، دون الهيئات والشروط
~~والمقادير ونحوها، فأظهر, لأن أصله سابق على ورود النهي بالشرع، وهيئاته
~~وشروطه لا بد ms105 أن (¬4) يسبق مشروعيتها في عين الفعل أو في جنسه، حتى يتحقق
~~النهي عنه، إذ دليل المشروعية عام في جميع المشروعات (¬5) بدليل عام.
# وإذا ثبت هذا، فطريق من قال بأن حسن (¬6) المشروعات لا يعرف إلا بالشرع
~~أن (¬7) دليل المشروعية قائم قبل النهي في الفعل المشروع، ودليل القبح
~~وارتفاع المشروعية ورد (¬8)، وهو النهي في ذلك الفعل (¬9) بعينه، والعمل
~~بالدليلين واجب عند الإمكان؛ لأن الأصل في دلائل الشرع هو العمل بها، وأمكن
~~ها هنا بأن يجعل الفعل مشروعا من وجه قبيحا من وجه، إذ (¬10) لا تضاد بين
~~الحل والحرمة وبين المشروعية والفساد في فعل واحد (¬11) عند اختلاف الجهة،
~~كما لا تضاد عند اختلاف المحل PageV01P243 # والزمان، كما في الصلاة (¬1) في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء،
~~والوضوء بالمال المغصوب، ونحوها. وكذا الجمع بين حكميها ممكن في زمانين من
~~الثواب والعقاب، بأن يعاقب بقدر جنايته ثم يدخل الجنة على طريق (¬2)
~~الخلود، ومتى أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ عملا بالدلائل بقدر الممكن،
~~بخلاف النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة بغير طهارة ونكاح المحارم
~~والنكاح بغير شهود وبيع الحر والخمر وبيع المضامين والملاقيح؛ لأن ثمة قام
~~الدليل على أنه لا يمكن الجمع بينهما، لأنه فات ما هو شرط الوجود شرعا، وهو
~~المحل أو شرط الأهلية و (¬3) نحو ذلك، ولا وجود للفعل الشرعي إلا في محله
~~ومن أهله شرعا (¬4)، كالفعل الحقيقي: لا تصور له من غير الأهل في المحل
~~حقيقة، فمن ادعى عدم الإمكان (¬5) في مواضع الخلاف، فعليه البيان.
# وأما طريق عامة المشايخ (¬6)، وهو أن الحسن ثابت في أصل العبادات
~~والمعاملات المشروعة - يعرف ذلك بالعقل وحده، قبل ورود السمع، إذ أصل
~~العبادة (¬7) هو التعظيم للخالق والشكر لنعمه (¬8) وإظهار العبودية لمالكه.
~~وكذا أصل المعاملات وضع لقطع (¬9) المنازعات بين العقلاء دفعا للفساد، وأما
~~كيفياتها وهيئاتها وشروطها [ف] تعرف (¬10) PageV01P244 # بالشرع، فلا بد (¬1) من سبقها على ورود النهي على ما ذكرنا. والنهي عما
~~عرف حسنه عقلا من حيث الأصل دون الهيئات والكيفيات لا يصح، كما لا يصح
~~النسخ عنه، والصوم والصلاة ms106 والبيع من هذا القبيل، فلا يجوز أن ينهى عنه,
~~لأنه يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالى والتضاد في أحكامه، تعالى الله عن
~~ذلك، فوجب القول ضرورة بصرف (¬2) النهي المضاف إليه إلى الغير المجاور له،
~~تنزيها لأحكامه وحججه عن التضاد والتناقض. وإذا كان النهي عن مشروع لم يعرف
~~حسنه إلا من جهة الشرع، لقصور العقل عن معرفة ذلك لدقته وخفائه، فيكون هذا
~~النهي في حد الجواز بين أن يكون عن عين الفعل المنهي، فيدل على تبدل
~~المصلحة بضده، ولا (¬3) يؤدي إلى التناقض, لأن المعنى الذي ثبت به الحسن
~~إذا لم يكن معلوما، فالحسن (¬4) لم يعرف إلا بمجرد الأمر، فإذا جاء النهي،
~~ولا تناقض في أحكام الله تعالى، يجب القول ضرورة بانتهاء الحكم الأول وحدوث
~~الثاني وتغير الصاحة التي كانت، إلى المصلحة في ضدها.
# ويجوز أن يكون النهي عن غير الفعل المضاف إليه النهي المجاور له، والنسخ
~~والنهي لا يردان إلا عن هذا النوع، فإن (¬5) حمل الأمة ذلك على التناسخ،
~~كما في النهي عن الصلاة إلى بيت القدس والنهي عن الصلاة بغير طهارة والنكاح
~~بغير شهود ونكاح المحارم وبيع الحر والخمر ونحوها، فيكون نسخا لوجود دليل
~~الإجماع في موضع جواز النسخ، وإن حملوا PageV01P245 # ذلك على غير مشروع مجاور له، فلا يكون نسخا، بل يكون نهيا عن ذلك (¬1)
~~الغير، لا عن الفعل المضاف إليه النهي، كالنهي عن الصلاة في الأرض
~~المغصوبة، ونحوه (¬2).
# وإن (¬3) لم يكن للأمة اتفاق على أحد الأمرين ويكون موضع الاختلاف فنقول:
~~الحمل على النهي عن الغير أولى من الحمل على النسخ لوجهين:
# أحدهما - أن في الحمل على النهي عن الغير يكون عملا يدليل المشروعية،
~~لسبق المشروعية على النهي، وعملا (¬4) بحقيقة النهي في الغير، والعمل
~~بالدليلين على وجه ليس فيه تعطيل شيء من الدليلين أولى من نسخ أحدهما
~~وإبطال حكمه. ولا يقال: في العمل بدليل المشروعية ترك العمل بحقيقة النهي,
~~لأن حقيقته العمل في المحل المضاف إليه - وفي الصرف إلى محل آخر مجاور له
~~متصل به يكون بطريق المجاز، ونحن ms107 نعمل بحقيقة النهي فيما أضيف إليه (¬5)،
~~وبدليل المشروعية في بها وراء هذه الأيام (¬6)، ونخصها PageV01P246 # من الدليل العام الموجب للمشروعية فاستوت [الأيام] (¬1)، في خلاف ظاهر
~~النص (¬2) - فلم يكن العمل بحقيقة الدليل المعرف (¬3) للمشروعية أولى من
~~العمل بحقيقة النهي في المحل المضاف إليه؟: لأن فيه عملا بحقيقة دليل
~~المشروعية في هذه الأيام، وعملا بحقيقة النهي أيضا, لأن النهي عن الغير
~~يكون نهيا بطريق الحقيقة, لأن إضافة النهي إلى الشيء، ويراد به الغير
~~المجاور له، يكون بطريق الكناية، كذكر الغائط ويراد به الحدث لمجاورة (¬4)
~~بينهما عادة. والكناية تكون بطريق الحقيقة - يقال: "إياك أعني واسمعي يا
~~جارة" وقال قائلهم:
# وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحيانا بها فأصارح
# وقذور اسم المرأة: فأخبر أنه يذكر اسم غيرها مكان اسمها كناية عنها في
~~بعض الأحوال (¬5)، وفي بعض الأحوال يذكر اسمها صريحا، وتغير محل الإضافة في
~~الكناية شرطها، إذ لو لم يتغير يكون صريحا، فلا يعد من باب التغير، أما لو
~~لم يعتبر الصريح ويعتبر الكناية يكون تغيرا. ولكن الكناية حقيقة كالصريح.
~~ولهذا قلنا: إن كنايات الطلاق عاملة بحقائقها (¬6).
# وإذا كان كذلك تبين أن فيما قلنا عملا بحقيقة الدليلين، وهو (¬7) أولى من
~~العمل بدليل واحد وترك العمل بالآخر.
# والثاني - إن كان هذا بطريق المجاز: ولكن المجاز (¬8) نسخ حقيقة PageV01P247 # الكلام، وفيما قلتم نسخ حقيقة المشروعية (¬1)، ونسخ حقيقة (¬2) الكلام
~~أسهل، وهو طريق مستعمل سائغ بين أهل اللغة، وعدوه (¬3) من جملة الفصاحة
~~والبلاغة.
# فإن قالوا: فيما قلنا تخصيص هذه الأيام عن دليل عام لمشروعية الصوم في
~~جميع الأيام، فلا يكون نسخا, لأنه يتبين أنه لم يكن مشروعا، ولم يكن داخلا
~~تحت النص العام - إلا أنا (¬4) نقول:
# -[أولا] إن مشروعية الصوم في هذه الأيام إن (¬5) كانت ثابتة بدليل خاص
~~فهو (¬6) نسخ، وإن كانت ثابتة بدليل عام، ودليل الخصوص متأخر (¬7)، فهو نسخ
~~أيضا في قول أكثر مشايخنا. وإن كان بيانا، فهو خلاف ظاهر العموم، ويصير
~~مجازا في الباقي عند البعض مع جواز أن يكون من باب النسخ، حتى لو حمل
~~[الأمر] (¬8) عليه ms108 جاز، فأما جعل الصريح كناية فهو أدنى تغيرا، فكان الحمل
~~عليه أولى وأحق (¬9).
# - والثاني: إن النسخ أمر ضروري، وإنما يصار (¬10) إليه إذا لم يمكن حمله
~~على المجاز. فأما متى أمكن فلا يصار إليه, لأن المقصود من الكلام PageV01P248 # هو الحكم إلا إذا قام الدليل، أعني دليل الإجماع (¬1)، على النسخ، فحينئذ
~~يحمل عليه - والله أعلم.
# * * *

# ومن حق هذا الفصل الاستقصاء (¬2) لتردد أهل الأصول فيه، وبيان الصحيح من
~~الفاسد، ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه (¬3) معتمدا عليه من الأقوال.
~~ولكن هذا المختصر لا يقبل إلا هذا القدر (¬4)، وفيه طول أيضا (¬5)، وفي
~~الشرح يستقصى ذلك كله (¬6) - بتوفيق الله تعالى.

### |||| AUTO فصل في الخبر

#  (¬7)
# الكلام فيه في ثلاثة (¬8) مواضع:
# في بيان حد الخبر وحقيقته.
# وفي بيان أقسامه.
# وفي بيان حكمه.
# ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار (¬9) إن شاء الله تعالى.
# ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:
# إن (¬10) خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على PageV01P249 # حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن
~~الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (¬1) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها
~~لكونها غيبا (¬2) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في
~~القتلى" (¬3). وقوله تعالى (¬4): "كتب عليكم الصيام" (¬5). وقوله تعالى
~~(¬6): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (¬7). وقوله تعالى:
~~"حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (¬8): "حرمت. عليكم الميتة
~~والدم ... (الآية) " (¬9). وقوله تعالى (¬10): "وأحل الله البيع وحرم الربا
~~... (الآية) " (¬11)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام: "حرمت عليكم (¬12) الخمر
~~لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (¬13)
~~أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬14): "هو واجب
~~عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬15): "هذا (¬16) حرام عليكم".

PageV01P250

# وهذا لأن خبر الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1) صدق
~~محض، فيثبت به المخبر به، من الحل والحرمة، والوجوب ونحوها: قطعا إن ثبت
~~الخبر بدليل مقطوع به. ويثبت من حيث الظاهر إن ثبت بدليل من حيث الظاهر -
~~على ما يعرف إن شاء الله تعالى. ms109
# فصل:
# ثم الحرمة والحل ونحوهما (¬2) إذا أضيف إلى الأعيان هل يكون وصفا للأعيان
~~بطريق الحقيقة أو يوصف بهما (¬3) مجازا؟
# بعضهم قالوا (¬4): يوصف بهما (¬5) مجازا، وإنما الحرمة والحل (¬6)
~~والوجوب أوصاف الفعل في حق أهل التكليف، فيجب (¬7) عليهم تحصيل الواجب
~~والامتناع عن الحرام، ورفع الحرج في حق مباشرة الحلال - وهذا لا يتحقق في
~~حق الأعيان، وبه قال أهل الاعتزال.
# وقال مشايخنا بأنها تكون أوصاف الأعيان كما تكون أوصاف الأفعال، فيوصف
~~المحل (¬8) بكونه حلالا لصيرورته محلا للحل (¬9) شرعا، ويوصف بالحرمة
~~لخروجه من أن يكون محلا له شرعا (¬10). ومتى أمكن العمل PageV01P251 # بحقيقة الإضافة إلى الأعيان، فلا معنى لإضمار الفعل، كأنه قال تعالى
~~(¬1): "حرمت عليكم نكاح أمهاتكم" أو "وطأهن والاستمتاع (¬2) بهن"، وكأنه
~~(¬3) قال تعالى (¬4): "حرمت عليكم أكل الميتة" وكأنه جل وعلا (¬5) قال:
~~"أحل لكم أكل الطيبات" إذ الإضمار ضروري يصار إليه (¬6) عند استحالة العمل
~~بظاهر اللفظ، كقوله تعالى: "واسأل القرية .. (الآية) " (¬7) ونحو ذلك. ولأن
~~الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب
~~ذلك الفعل وتحصيله، فيصير الفعل ممنوعا عنا تحصيلا واكتسابا - فكذا معنى
~~حرمة العين: أن العين منع عنا، تصرفا فيه، فيكون ممنوعا عنا، وذلك نظير
~~الحماية في الأعيان، في قال: "فلان في حماية فلان" أى صار محميا بحيث صار
~~ممنوعا عن كل قاصد (¬8)، لحرمة الحامى وإنه (¬9) وصف له حقيقة. وجاء في
~~الحديث في حق النحل أن صاحبها قال: "يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم -:
~~احمها لي"، فحماها له (¬10)، وأوجب العشر في عسلها، وأثر ذلك في خروج العين
~~عن محلية تصرف الغير فيه. ومنه تحريم السلطان الكلأ على (¬11) العامة
~~وحمايتها لدوابه، حتى جاء المنع عن ذلك (¬12) شرعا بقوله PageV01P252 # عليه السلام: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وإلى هذا
~~المعنى أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "ألا إن لكل ملك حمى وإن
~~حمى الله تعالى (¬1) محارمه، فمن حام حول الحصى يوشك أن يقع فيه".
# وإنما أنكرت المعتزلة حرمة الأعيان احترازا عن مناقضة مذهبهم الفاسد (¬2)
~~في نفي خلق أفعال ms110 العباد عن الله تعالى، بقولهم إن منها ما يوصف بالقبح
~~والحرمة، مثل الكفر و (¬3) المعاصي، ولا يجوز نسبة خلق القبيح (¬4) إلى
~~الله تعالى، فيلزمهم خلق الأعيان القبيحة المستقذرة من الأنجاس والجعلان
~~(¬5) والخنافس والقرود (¬6) والخنازير ونحوها، فأنكروا (¬7) وقالوا: إنها
~~ليست بقبيحة، وأنكروا المحسوس و (¬8) الثابت ببدائه العقول، فأنكروا (¬9)
~~حرمة الأعيان حتى لا توصف (¬10) بالقبح، فإن (¬11) كل محرم يكون موصوفا
~~بالقبح.
# وعندنا الأعيان نوعان: قبيحة وحسنة. كالأفعال نوعان: حسنة وقبيحة. ونوع
~~متوسط في الأعيان والأفعال لا ينفر عنها الطباع ولا تميل إليها فتوصف (¬12)
~~بالحل والإباحة - والله المستعان.

PageV01P253

### |||| AUTO فصل في العام

#  (¬1)
# الكلام في العام في أربعة مواضع:
# في بيان العام لغة.
# وفي بيان حد العام وحقيقته عند الفقهاء وأهل الكلام.
# وفي بيان أقسامه.
# وفي بيان حكمه، وما يتصل (¬2) به من المسائل.
# أما بيان العام لغة:
# فهو مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين (¬3): في الاستيعاب، وفي
~~الكثرة والاجتماع - يقال مطر عام وخصب عام إذا عم الأماكن كلها أو عامتها.
~~ومنه عامة الناس لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى (¬4)
~~قرابة العمومة (¬5).
# وأما بيان حد العام وحقيقته:
# فقد تكلموا فيه بألفاظ مختلفة المعاني. وقبل أن نذكرها نبدأ بذكر مسألتين
~~اختلف أهل الأصول فيهما، وبمعرفتهما (¬6) يعرف ما نذكر من حد العام أنه على
~~الاتفاق أو على الاختلاف.

PageV01P254

# - إحداهما، أن المعاني هل لها عموم أم لا؟ مع اتفاقهم أن الألفاظ لها عموم.
# فقال الجصاص (¬1) وأكثر من قال بتخصيص العلة: إن المعاني لها عموم - فإنه
~~يقال عمهم الخصب والجدب (¬2) وعمهم المطر إذا كان هذا المعنى عاما في عامة
~~البلاد. ويقال علة عامة إذا ثبت حكمها في المنصوص عليه وفي غيره. ولهذا
~~جوزوا تخصيص العلة لعمومها، كما يجوز تخصيص النصوص العامة (¬3) بالإجماع.
# وقال بعضهم: إن المعاني لا عموم لها, لأن المعنى واحد، وإنما كثرت محاله،
~~أو يكون في كل محل معنى على حدة، وكل واحد غير الآخر، ولكن (¬4) من جنسه.
~~وقولهم (¬5): عم الخصب والمطر فهو (¬6) مجاز لكثرة محال ذلك المعنى.
# - والمسألة الثانية، أن شرط العموم الاستغراق ms111 (¬7) والاستيعاب (¬8) أو
~~الإجماع لا غير؟
# فعند الجصاص وأكثر مشايخ ديارنا هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب.
# وقال مشايخ العراق (¬9): من شرطه الاستيعاب.

PageV01P255

# إذا ثبت هذا نذكر المشهور من (¬1) ألفاظ الفقهاء (¬2) في حد العام.
# - قال الجصاص (¬3): العام ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني أى العام
~~شيء يشمل الأشياء وينتظمها. والشامل نوعان: لفظ عام ويشمل المسميات كالرجال
~~والنساء، أو المعنى الذي يعم المحال والأشخاص ويشملها كالخصب والجدب إذا
~~شملا الناس - بناء على أصله: أن المعنى له مموم، كاللفظ سواء.
# - وذكر القاضي الإمام (¬4) أبو زيد رحمة الله عليه (¬5) وقال: العام (¬6)
~~ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. وفسر الأسماء بالتسميات (¬7)، فإنه
~~قال: هو كلفظ الشيء: إنه اسم لكل موجود، ولكل موجود اسم من الأرض والسماء،
~~والمك والآدمي والجن ونحوها. وفسر المعنى: إذا عم الأعيان، نحو المطر العام
~~ونحوه، أي لفظا ينتظم معنى عاما - تقول: مطر عام؛ لأنه يعم الأمكنة (¬8)
~~حلولا، لا أنه اسم جنس تحته أنواع لها أسماء، فيكون لفظ المطر يعمها.

PageV01P256

# - وذكر مشايخنا ما ذكره القاضي الإمام (¬1) أبو زيد رحمه الله وفسر
~~الأسماء بالمسميات وقال: العام ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. أى
~~(¬2) ما يتناول جمعا من المسميات لفظا كلفظ الجماعة من الرجال والنساء
~~والبلاد والعباد، أو ما يتناول جمعا من المسميات معنى كلفظ الفرد الذي أريد
~~به الجمع نحو جن وإنس وكل وما ومن ونحوها.
# وكل منهم من ذكر مفسرا فقال: العام ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.
# هذه عبارات من شرط للعموم الاجتماع دون الاستيعاب.
# فأما (¬3) عبارات من شرط الاستيعاب:
# - قال بعضهم: العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.
# - وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول (¬4) لجميع ما هو صالح له.
# - وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له.
# وبعضه قريب من بعض.
# وذكر أبو جعفر الخباز (¬5) السمرقندي: العام هو اللفظ المستولي على أعيان
~~جنسه المستدعي لمسمياته إلى نفسه.

PageV01P257

# وأما عبارات أصحاب الحديث:
# - ذكر عن الأشعري (¬1) أنه قال: العام هو اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا.
# - وبعض ms112 أصحاب الشافعي قال: العام كل لفظ اشتمل على مسميين فصاعدا.
# - وزاد بعضهم: العام هو اللفظ الواحد الدال من جملة (¬2) واحدة على شيئين
~~فصاعدا.
# وفي هذه الحدود نظر، وفي بيان وجوه الفساد فيها، تطويل لا يقبله هذا (¬3)
~~المختصر، وهو في الشرح مشروح.
# والحد الصحيح للعام (¬4):
# - على مذهب من شرط الجمع دون الاسته هاب أن يقال: العام هو اللفظ المشتمل
~~على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة.
# - وعلى المذهب الثاني: العام هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول
~~المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة.
# وقولنا: اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الذي وضع له
~~اللفظ (¬5) لغة - احتراز عن قولنا: "إنسان" فإنه لفظ (¬6) مشتمل على أفراد PageV01P258 # وأعضاء لكن كل فرد لا يقبل المعنى الذي وضح له اسم "الإنسان" (¬1).
# وقولنا: المعنى الخاص - احتراز (¬2) عن الاسم المشترك (¬3) بلفظ الجمع
~~كقولنا "العيون" فإنه كل مشتمل على أفراد مختلفة المعنى، فإن العين قد يراد
~~به العين الباصرة والركية (¬4) والشمس والصامت (¬5) ونحو ذلك. ومعانيها
~~مختلفة حتى إذا تساوى الأفراد في قبول كل معنى منها خاص، فالاسم (¬6) في حق
~~ذلك عام كقولنا "قرت العيون".
# وقولنا: المعنى الخاص الذي وضح له اللفظ (¬7) لغة - فإن في قولنا "إنسان"
~~وجود الاشتمال على أفراد متساوية في قبول معنى الوجود والشيئية ومعنى
~~الجزئية والبعضية ولا يكون عاما, لأن هذه المعاني ليست مما وضح له لفظ
~~"الإنسان" لغة (¬8).
# وقولنا: بحروفه - احتراز عن لفظ الرجال وكل لفظ موضوع للجمع. فإن لفظ
~~الرجال وضح في اللغة لمعنى الجمع وكل فرد من أفراد الرجال لا يقبل معنى
~~الجمع فلا يسمي، كل فرد (¬9) رجالا، ولفظ الرجال اسم عام PageV01P259 # فلا ينعكس الحد، والشرط (¬1) صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعا، لأنا
~~قانا: العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي
~~وضع له اللفظ (¬2) بحروفه لا بصيغته، ولفظة الرجال ما وضعت دلالة على معنى
~~الجمع بحروفه، بل وضعت دلالة على معنى الجمع بصيغته، فلا يكون لازما على ما
~~قلنا ms113 - والله أعلم (¬3).
# - وقال بعض الفلاسفة في حد العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة
~~الحدود. وإن شئت قلت: المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود.
# وهذا حد صحيح، وهو أوجز من الأول.
# - وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد - و (¬4) هذا أصح. والله أعلم.
# وأما بيان أقسام العام - فنقول:
# اللفظ العام عند من شرط للعموم (¬5) الاجتماع دون الاستيعاب، على قسمين:
# أحدهما - عام بنفسه وضعا.
# والثاني - عام بغيره في الوضع أيضا.

PageV01P260

# والأول قسمان:
# [أحدهما]- عام بصيغته (¬1) وبمعناه (¬2)، كقولنا: رجال ونساء ومسلمون
~~ومسلمات.
# والثاني - عام بمعناه دون صيغته، كقولنا: إنس وجن وقوم وما ومن ونحو ذلك.
~~وكذا كل لفظ فرد دل على مطلق الجمع في أسماء الأعيان، وكالمصدر في أسماء
~~الأفعال، كقول الرجل لامرأته: "أنت طالق طلاقا" ونحو ذلك، حتى يصح نية
~~الثلاث - قال (¬3) الله تعالى: "لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا
~~كثيرا" (¬4): وصف المصدر، وهو الثبور، بالكثرة.
# ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق الجمع من
~~غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعدا، كقولك: "رأيت رجالا" يحتمل
~~الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث إنه جمع لا من حيث إنه عدد
~~معلوم، إلا (¬5) أنه إذا تعلق به حكم شرعي ولم يكن له نية، يقع على الثلاثة
~~لأنه أقل الجمع، والأقل متيقن بأن قال "لفلان علي دراهم (¬6) ".
# فأما اللفظ إذا تناول عددا معلوما بنفسه وضعا، فهو (¬7) ليس بعام، PageV01P261 # بل هو اسم خاص كالذود: اسم للابل من الثلاثة إلى التسعة (¬1)، وكأسماء
~~الأعداد نحو العشرة والتسعة والثمانية ونحوها، فإنه يتناول الأفراد من
~~العدد بطريق التضمن، لا بطريق العموم, لأنه اسم موضوع لعدد معلوم لا يدل
~~بصيغته وحروفه إلا على هذا العدد، حتى إذا انتقص واحد من العشرة يتبدل (¬2)
~~الاسم من العشرة إلى التسعة (¬3). وإذا زيد عليها واحد يبطل اسم العشرة
~~ويحدث له اسم آخر (¬4) وهو أحد عشر, لأن علة استحقاق هذا الاسم هو هذا
~~القدر المعين، وعند الزيادة والنقصان يبطل علة استحقاق الاسم، فيبطل الاسم،
~~بخلاف ms114 صيغة الجمع: فإن العلة فيها هو مطلق الاجتماع الزائد على التثنية،
~~وذلك باق بعد الخصوص، حتى لو لم يبق بعد الخصوص تحته (¬5) إلا واحد أو
~~اثنان فيبطل الاسم العام أيضا، فهو (¬6) الفرق بينهما.
# وأما النوع الآخر -[و] هو ما كان عاما بغيره، فهو على قسمين:
# أحدهما - ما يكون في نفسه مفهوما بدون القرينة.
# والثاني - ما لا يكون مفهوما بدون القرينة.
# [الأول] (¬7):

PageV01P262

# فأما الذي يكون مفهوما بدون القرينة، فهو على قسمين (¬1) أيضا:
# أحدهما - ما يكون خاصا قبل دخول القرينة ثم يصير عاما ولى خول القرينة
~~(¬2). كقولك "إنسان" و"رجل" إذا (¬3) دخلهما لام التعريف. فقبل دخول
~~القرينة يراد به رجل واحد أو (¬4) إنسان واحد. وبعد القرينة يصير عاما (¬5)
~~متناولا للجنس، لكن لمطاق الجنس أو لكل الجنس؟ فعلى ما نذكر من الاختلاف.
# والثاني - ما يكون عاما متناولا للجمع المطلق ثم يزداد (¬6) عموما، بدخول
~~لام التعريف كقولك "رجال" يدل على جمع مطلق من الذكور البالغين. وعند دخول
~~اللام يزداد العموم، فيصير للاستيعاب أو لمطلق الجنس على الاختلاف الذي
~~نذكر، ويبطل معنى الجمع.
# وأما على قول من شرط الاستيعاب للعموم: فقبل دخول اللام فيه (¬7) لا نقول
~~هكذا إلا لمطلق الجمع (¬8). وبعد دخول لام التعريف يصير للاستيعاب في صيغة
~~الفرد والجمع جميعا.
# هذا قول عامة أهل الأصول وأهل النحو واللغة - ولكن بينهم (¬9) اختلاف
~~آخر.

PageV01P263

# قال عامتهم (¬1): هذا إذا لم يكن ثمة (¬2) معهود. وأما (¬3) إذا كان ثمة
~~(¬4) معهود يصرف (¬5) إليه:
# [ف] (¬6) قال بعض أهل التحقيق منهم: إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق
~~الجنس (¬7) في الفصلين، إلا إذا كان لا يمكن لقيام الدليل الزائد.
# وقال أبو علي الفسوي (¬8) من النحويين في لفظ الجمع والفرد إذا دخله لام
~~التعريف: إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل الجنس.
# وهو قول أبي هاشم (¬9) من المعتزلة في قول.
# وفي قول عنه: فرق بين الاسم الفرد والجمع، فقال: في الفرد يصرف إلى مطلق
~~الجنس من غير استيعاب، وفي لفظ الجمع يحمل على مطلق PageV01P264 # الجمع، ويتناول الثلاثة فصاعدا، ولا يبطل فيه معنى الجمع (¬1) ولا يحمل ms115
~~على الاستغراق إلا بدليل وراء لام التعريف من [الرمز] (¬2) ونحوه.
# وقال (¬3) صاحب "المعتمد" من المعتزلة: إن اللام إذا دخل على الفرد يكون
~~لمطلق الجنس دون الاستيعاب، وإذا دخل على الجمع يوجب الاستغراق إلا بدليل (¬4).
# وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله بأن اللام (¬5) إذا دخل على الفرد
~~يصير للجنس، وكذا إذا دخل على لفظ الجمع يبطل معنى الجمع ويصير للجنس إلا
~~أن اسم الجنس يتناول الكل بطريق الحقيقة، وللأدنى (¬6) بطريق الحقيقة أيضا،
~~لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى، وهو الواحد.
# وفي ذكر شبهات كل فريق وحلها كلام كثير يعرف في الشرح إن شاء الله تعالى.
# ونذكر حجة القول الصحيح، وهو قول العامة، وهو: الاستدلال باستعمال أهل
~~اللغة، والاستدلال بإجماع أئمة اللغة، والاستدلال بالعقول اللغوي:
# - أما الأول: فهو مستعمل في الكتاب والسنة:
# قال الله تعالى: "يا أيها الناس" في مواضع (¬7) وأراد به كل الجنس لا
~~ثلاثة كل منهم، ولا مطلق الجنس.

PageV01P265

# وقال الله تعالى (¬1): "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" (¬2)
~~والمراد من منوع كله لا ثلاثة منهم.
# وقال الله تعالى (¬3) في اللفظ الفرد: "والنخل باسقات لها طلع نضيد" (¬4)
~~والمراد به استيعاب الجنس.
# وقال الله تعالى (¬5): "وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
~~مبصرا" (¬6) والمراد من كل واحد منهما جنسه لا فرد مخصوص.
# وقال الله تعالى (¬7): "والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا" (¬8)
~~والمراد به ظاهرا هو الجنس كله لا الفرد - ألا يرى (¬9) أنه تعالى استثنى
~~منه المؤمنين (¬10) واستثناء (¬11) الجمع من الفرد لا يتحقق.
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬12): "الحنطة بالحنطة مثلا بمثل
~~(الحديث) " (¬13) والمراد من اسم كل شيء من الأشياء الستة المذكورة في
~~الحديث الجنس بكماله لا واحد منها.

PageV01P266

# ويقال في عرف اللسان:
# "كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس" والمراد به الجنس دون درهم ودينار.
# ويقال: "أهلك الناس الدرهم والدينار" ويقال: "أهلك الناس اللبن" والمراد
~~به الجنس لا الفرد.
# ويقال: "الفرس أعدى من الحمار" و"الأسد أقوى من الذئب" والمراد به (¬1)
~~كل الجنس لا الفرد.
# - وأما إجماع أئمة (¬2) اللغة:
# فإنه ms116 سمى بعضهم هذه اللام "لام الجنس (¬3) ".
# وسمى بعضهم اللام "الموضوعة للجنس".
# ونص الزجاج (¬4) أن الإنسان في قوله تعالى: "والعصر إن الإنسان لفي خسر"
~~بمنزلة قوله تعالى: إن الناس.
# وعن ابن السراج النحوي (¬5) أنه قال: إن عند تعارض جهتي العهد والتجنيس،
~~الصرف إلى الجنس أولى.

PageV01P267

# وعن الفرا (¬1) أنه قال: إن العرب يقولون: ما كان من السباع غير مخوف -
~~وهذا (¬2) الأسد مخوفا ويريدون بقولهم "الأسد" الجنس (¬3) دون الفرد منها.
# ومتى ثبت إجماع أئمة (¬4) أهل الأدب على هذا فمخالفة (¬5) أبي علي الفسوي
~~لا تقدح في إجماع من تقدم من الكبار ويجب حمل قوله على الرجوع.
# - وأما المعقول اللغوي فوجهان:
# أحدهما: أن هذه اللام موضوعة للتعريف، فلا بد من (¬6) أن يحصل بها تعريف
~~لم يكن حاصلا قبل دخولها فيه، حتى يفيد ما وضع له، ويكون ذلك التعريف من
~~موجباته. فأما تعريف كان حاصلا قبله فلم يكن من موجباته. ثم إذا قيل "جاءني
~~رجل" حصل العلم للسامع بكون الجائي آدميا ذكرا جاوز حد الصغر، فعرف جنسه
~~ونوعه وذكورته [و] بقي PageV01P268 # ذاته مجهولا. وكذا إذا قيل (¬1) "جاءني رجال" علم جنسهم ونوعهم واجتماعهم
~~في المجيء، وبقي الذوات مجهولة لم يحصل العلم بأعيانهم.
# ثم إذا دخلت اللام فيه وثم معهود يحصل تعريف الذات بسابقة ذلك العهد،
~~فحصل تعريف لم يكن قبله حاصلا، فعملت اللام عملها. وعند انعدام العهد لا
~~يحصل تعريف الذوات إلا وأن تصرف إلى كل الجنس، حتى يعلم أن كل واحد من
~~الجنس مراد بهذا اللفظ. فأما متى صرف إلى مطلق الجنس، لم تصر الذوات معلومة
~~وما وراء الذوات من كون المذكور من أي جنس كان، ووصف المذكورة (¬2) والبلوغ
~~معلوم (¬3) بدون اللام، فكان (¬4) الحمل عليه إلغاء لفائدة اللام، وصار
~~وجودها كعدمها، وذلك إبطال وضع اللغة.
# والثاني: أن اللام إن كانت في موضع العهد أوجبت دخول جميع أفراد المعهود،
~~بأن كان المتكلم في ذكر رجال بين يدي سامع ثم قال: "جاءني الرجال"، عقل
~~السامع منه جميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بصرف الاسم إليه من البعض، ولا يحمل ms117
~~على ثلاثة منهم أو ما ينطلق عليه اسم الرجال (¬5).
# وكذا إذا لم يكن ثمة (¬6) معهود ودخلت (¬7) على الجنس: يجب أن يراد به كل
~~الجنس, لأن الجنس هو المتعارف إذا لم يكن ثمة (¬8) معهود، PageV01P269 # فإن الخصوم اتفقوا أن عند انعدام العهد يصرف إلى الجنس، والمعنى الجامع
~~أنه ليس البعض بأولى (¬1) من البعض، بدون دليل مرجح في المعهود، فينصرف إلى
~~كل المعهود. وهذا المعنى موجود في الجنس [ف] يجب أن يصرف إلى كله إلا بدليل
~~مرجح - والله أعلم.
# ومن هذا القبيل: النكرة في موضع الإثبات:
# وهي تخص ولا تعم عند عامة أهل الأصول.
# وقال بعضهم: تعم من حيث الصلاحية.
# وقالت المعتزلة: تعم على طريق البدل، كما قالوا في الأشياء الثلاثة في
~~الكفارة.
# والصحيح قول العامة:
# - لأن قوله: "رأيت رجلا"، فرد من حيث الصيغة، ولم يقترن به ما يوجب
~~التعميم، فلا يدل على العموم: هو الأصل.
# - وما ذكروا من عموم الصلاحية لكل واحد من الجملة فسلم، ولكن (¬2) الكلام
~~في عموم الأعيان. وفي قوله تعالى: "فتحرير رقبة" (¬3) لا يراد به في كل حنث
~~إلا وجوب (¬4) تحرير رقبة واحدة مع عموم صلاحية الرقاب للوجوب.
# - وما ذكروا من العموم على سبيل البدل: إن عنوا به أن كل واحد من الجملة
~~يكون في الصلاحية بدلا عن صاحبه، والداخل تحت اللفظ واحد PageV01P270 # منهم - فهو (¬1) قولنا. وإن عنوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الإجتماع
~~والشمول - فهو (¬2) ليس قولهم (¬3)، وهو فاسد, لأن الصيغة فرد، والفرد لا
~~يتناول العدد إلا بقرينة تدل (¬4) على العموم، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه
~~الدليل (¬5).
# ومن هذا القبيل النكرة في موضع النفي:
# وهي عامة بطريق الضرورة. وهي نوعان:
# أحدهما - أن كلمة النفي تدخل على الفعل الواقع على النكرة كقولك: "ما
~~رأيت رجلا" فإن كلمة النفي تدخل على الرؤية.
# والثاني - أن يدخل كلمة النفي على الاسم المنكر، كقول القائل: "لا رجل في
~~الدار".
# وفي الوجهين جميعا يثبت النفي على العموم بطريق الضرورة، فإنه إذا قال:
~~"ما رأيت رجلا في هذا اليوم" (¬6) - أخبر عن انتفاء رؤية رجل ms118 واحد منكر غير
~~عين. ومن ضرورة انتفاء رؤية واحد غير عين من الرجال انتفاء رؤية جميع رجال
~~العالم, لأنه لو رأى رجلا واحدا عينا يصير كاذبا في خبره، فيتعمم بطريق
~~الضرورة، بخلاف المعرف بأن قال: "ما رأيت اليوم زيدا" لا يوجب انتفاء رؤية
~~غيره, لأنه نفى رؤية ذات معين، فلو رأى غيره لا يكون كاذبا في خبره.

PageV01P271

# وكذا في النكرة الموصوفة بأن قال: "ما رأيت رجلا عراقيا أو بخاريا" لا
~~يعم في (¬1) غير هذا الموصوف, لأنه لو كان (¬2) رأى رجلا غير موصوف بهذا
~~الوصف، لا يكون كاذبا في هذا الخبر، ولكن يوجب انتفاء الموصوف, لأنه لو رأى
~~رجلا عراقيا، يكون كاذبا في خبره (¬3).
# وكذلك إذا قال: "لا رجل في الدار" يقتضي نفي واحد من جنس الرجال غير عين،
~~ومن ضرورته نفي الكل حتى لا يكون كاذبا في خبره.
# ومن هذا القبيل أيضا (¬4) كلمة "كل" إذا دخل على الاسم الفرد (¬5). وهو نوعان:
# - إما أن يدخل على فرد منكر.
# - أو على فرد معرف.
# [ف] إن دخل على فرد منكر -[فإنه] يوجب العموم، قال الله تعالى: {كل نفس
~~ذائقة الموت} (¬6)، والموت (¬7) تعم النفوس كلها. وقال تعالى (¬8): {كل نفس
~~بما كسبت رهينة} (¬9) وهي عامة. ويقول PageV01P272 # الرجل: "أكلت كل رغيف في هذا البيت" يتناول جميع الرغفان الموجودة في البيت.
# وأما إذا دخل على الفرد المعرف، بأن قال: "أكلت كل هذا الرغيف" [فإنه]
~~يتناول كل هذا الرغيف المعرف دون غيره.
# والمعنى فيه أن (¬1) كلمة "كل" وضعت للإحاطة في اللغة: فإن دخل على
~~النكرة يحيط بجميع الأفراد من جنسها، ومن ضرورته العموم. وإذا دخل على
~~الفرد العرف يقتضي إحاطة أجزائه لا غير، فيوجب عموم أجزائه، لا عموم أفراد
~~الرغفان.
# [الثاني]:
# وأما الذي هو عام بغيره، ولا يكون مفهوما بنفسه، [ف] نحو كلمة "من" و"ما"
~~و"الذي" و"حيث" و"أين" ونحوها - وتسمى هذه الأسماء أسماء مبهمة وأسماء
~~موصولة, لأنها لا تفهم بذواتها (¬2)، وإنما تفهم بصلاتها الداخلة عليها،
~~فيصير الكلمة المبهمة مع صلتها ككلمة (¬3) واحدة. قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم ms119 -: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فيعم بعموم صلته, وهو الدخول،
~~كأنه قال: الداخل في دار أبي سفيان آمن.
# إذا ثبت هذا نقول: إن كلمة "من" هل (¬4) تدخل في جميع الموجودات أو يختص
~~تناوله البعض؟ فأهل (¬5) اللغة والنحو قالوا: إن كلمة "من" تدخل في ذوات من
~~يعقل لا غير. وكلمة "ما" يستعمل في ذوات ما لا PageV01P273 # يعقل، وصفات من يعقل - يقول الرجل: "من في هذه الدار؟ " وجوابه (¬1): زيد
~~وعمرو ومحمد. حتى لو قال: فرس أو حمار أو شاة، يكون مخطئا في الجواب. وأما
~~كلمة "ما" [ف] تستعمل في ذوات ما لا يعقل حتى لو قال (¬2): "ما في هذه
~~الدار؟ " فيقول: زيد وعمرو، يكون مخطئا. ولو قال: فرس أو حمار أو متاع،
~~يكون مصيبا. ولكن يستعمل في صفات من يعقل - يقول الرجل: "ما زيد؟ " فجوابه:
~~إنه عالم أو خياط (¬3) أو نساج أو صحيح أو مريض، لكن قد يستعمل في الكلام
~~كلمة "ما" مكان كلمة "من" وكلمة "من" (¬4) مكان كلمة "ما" و (¬5) لكن ذلك
~~بطريق الاستعارة - وما ذكرنا بيان الحقيقة (¬6).
# ثم كلمة "من" تستعمل في ثلاثة مواضع: في الاستفهام، وفي الشرط والجزاء،
~~وفي الإخبار.
# أما في الاستففام والشرط والجزاء، [ف] يعم لا محالة (¬7):
# - تقول في الاستفهام: "من في هذه الدار؟ " و"من في هذه القرية؟ " وجوابه
~~(¬8) أن يقول: زيد وعمر ومحمد وخالد، ويعد من فيه (¬9) ممن يعقل.

PageV01P274

# - وأما في الشرط والجزاء، [ف] قال الله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
~~يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (¬1). وكذا قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - (¬2) "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن": يعم كل داخل.
# - وأما في الخبر، [ف] قد يكون عاما، وقد يكون خاصا - قال الله تعالى:
~~{ومن الشياطين من يغوصون له} (¬3) وهذا عام. وقال تعالى في موضع آخر (¬4):
~~{ومنهم من يستمع إليك} (¬5) وفي موضع آخر (¬6): {يستمعون إليك} (¬7).
# والحاصل ما ذكرنا: أنها من الأسماء الموصولة، فيعتبر حالها بصلتها (¬8):
~~فإن كانت الصلة عامة يتعمم بعموم صلتها، وإن كانت خاصة يتخصص بخصوص صلتها. ms120
# هذا أصل كلمة "من" وسائر الأسماء الموصولة- والله أعلم،
# ثم كلمة "من" في موضع الشرط والجزاء وفي موضع الاستفهام يعم عموم الأفراد
~~(¬9)، وفي الخبر عند عموم الصلة تعم عموم الاشتمال - بيانه أنه:
# - إذا قال في موضع الشرط والجزاء: "من زارني أعطه درهما" فإذا زاره واحد
~~أو اثنان أو ثلاثة فصاعدا استحق العطية.

PageV01P275

# - وأما في الخبر عند عموم الصلة نحو قوله تعالى (¬1): {ومن الشياطين من
~~يغوصون له} (¬2) - فالصلة أعني "يغوصون" صيغة الجمع، وإنها تتناول الثلاثة
~~فصاعدا لا ما دونها - ألا ترى أن الرجل إذا قال: "إن زارني رجال أعطهم
~~درهما" [ف] ما لم توجد الزيارة من الجماعة لا يستحقون العطية - بخلاف الشرط
~~والجزاء والاستفهام.
# أما في الشرط والجزاء: [ف] إنما تعم عموم الانفراد ويتعلق الحكم بكل واحد
~~من آحاد الجنس, لأن بالناس حاجة إلى تعليق الحكم بكل واحد من آحاد الجنس.
~~ولو قال (¬3): "إن فعل فلان فله (¬4) كذا وإن فعل فلان فله كذا" يخرج عن حد
~~الإحصاء والحصر، ووقعوا في الحرج. فأقام (¬5) أهل اللغة كلمة "من" مقام
~~تكرار حرف "إن" فيتناول كل واحد منهم بانفراده.
# - وكذا في الاستفهام: إذا كان في الدار رجل، فأراد (¬6) آخر أن يعلم الذي
~~هو (¬7) في الدار:
# فإذا (¬8) قال: أزيد في الدار أو عمرو أو محمد أو أحمد؟ يطول الأمر،
~~فأقاموا كلمة "من" مقام تكرار حرف الاستفهام. ولو نص على تكرار حرف
~~الاستفهام (¬9) فإنه يعم عموم الانفراد - فكذا (¬10) هذا.

PageV01P276

# والفقه في الشرط والجزاء (¬1) ما ذكرنا: أنها كلمة موصولة مفردة من حيث
~~الصيغة مبهمة (¬2)، وإنما تصير معلومة (¬3) بالصلة، فيصير الحاكم المتعلق
~~بها معتبرا بصلتها، فيصير كأنه قال: "الشخص الذي وجد منه كذا فله كذا" -
~~والله أعلم.
# ثم كلمة "من" كما تتناول المذكور تتناول الإناث - قال الله تعالى: {ومن
~~يقنت منكن لله ورسوله} (¬4)، وقال عليه السلام: "من دخل دار أبي سفيان فهو
~~آمن": يتناول الرجال والنساء، ويقول الرجل: "من دخل من مماليكي الدار فهو
~~حر": يتناول العبيد والإماء جميعا (¬5) - عليه إجماع أهل اللغة.
# ومن هذا القسم حروف أخر نحو "الذي" ms121 و "أين" (¬6) و"حيث" و"أي" ونحو ذلك -
~~يعرف في الشرح إن شاء الله تعالى.
# و (¬7) أما الكلام في حكم العام:
# اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على أقوال. وهم في الحاصل ثلاث فرق،
~~اختص كل فريق باسم خاص: أصحاب الوقف، وأصحاب الخصوص، وأصحاب العموم.

PageV01P277

# أما أصحاب الوقف:
# فهم (¬1) الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد جميعا، وهو مذهب ابن
~~الروندي (¬2) ومحمد بن شبيب (¬3) وعامة المرجئة وعامة الأشعرية. وإليه مال
~~أبو سعيد البردعي (¬4) من أصحابنا. وهم فريقان:
# فريق قالوا: لا حكم للفظ ما، لمجرد (¬5) الصيغة، ما لم يقترن به قرينة،
~~بمنزلة الألفاظ المشتركة من القرء والعين والجارية ونحوها (¬6).
# وقال بعضهم من أهل التحقيق: إن ألفاظ العموم في أصل وضع اللغة (¬7)
~~للعموم حقيقة، ولكن لكثرة استعمالها في الخصوص صارت مشتركة في عرف
~~الاستعمال.
# وأما أصحاب الخصوص:
# [ف] قالوا: يحمل على أخص الخصوص. فإن كانت صيغة فرد دخل فيها لام التعريف
~~يحمل على الواحد. وإن كانت صيغة جمع دخلها لام PageV01P278 # التعريف يحمل على الثلاثة. ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل. وبه أخذ
~~أبو عبد الله الثلجي (¬1) من أصحابنا.
# وأما أصحاب العموم: [ف] فريقان:
# - فريق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقادا، كأنه نص على كل فرد من أفراد
~~العموم. وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا، مثل الكرخي (¬2) والجصاص (¬3)،
~~ومذهب أكثر (¬4) المتأخرين من ديارنا، مثل القاضي الإمام (¬5) أبي زيد (¬6)
~~رحمه الله، ومن تابعه.
# وبه قالت عامة المعتزلة.
# وذكر عبد القاهر البغدادي (¬7)، من أصحاب الحديث في كتابه، أن هذا مذهب
~~الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقدماء المتكلمين.
# - وفريق من أصحاب الحديث قالوا بالعموم ظاهرا في حق الاعتقاد والعمل، لا
~~(¬8) قطعا. ورووا عن الشافعي.

PageV01P279

# وقال مشايخ سمرقند، [و] رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي (¬1)،
~~رحمهم الله بأنه يوجب العموم عملا، ويعتقد فيه على الإبهام: أن ما أراد
~~الله تعالى منه من العموم والخصوص فهو حق.
# وعلى قول مشايخ سمرقند: يصح التعليق بظواهر العمومات مع احتمال الخصوص،
~~وبحقيقة اللفظ الخاص مع احتمال المجاز في الشرائع والأحكام، لأنها ms122 توجب
~~العمل، والمراد من الشرائع (¬2) وجوب العمل، على قول أصحاب الخصوص، والوقف
~~لا يصح.
# وجه قول الواقفية:
# [الفريق الأول]: إن كون الصيغة موضوعة للعموم قطعا إما أن يعرف ضرورة، أو
~~نظرا، أو نقلا.
# - والأول باطل، لأن الضروريات لا يجري فيها الخلاف بين العقلاء. وفي هذه
~~المسألة خلاف.
# - والثاني باطل, لأن الحكم العقلي لا يحتمل التغير بحال، كالحركة: لما
~~كانت علة كون الذات القايم به متحركا لن يتصور قيام حركة بذات من غير
~~اتصافه بكونه متحركا. وقد وجدنا صيغة العموم ويراد بها الخاص، بل الأغلب في
~~الاستعمال (¬3) صيغة العموم في موضع الخصوص - دل أنه لم يكن بالنظر العقلي.
# - والثالث باطل، فإن (¬4) النقل إما أن يكون بطريق التواتر أو بطريق
~~الآحاد. والنقل بطريق التواتر معدوم ههنا، لاختلاف العقلاء فيه، PageV01P280 # ولا يجري الخلاف في موضع التواتر، كما في معرفة البلدان النائية، والملوك
~~الماضية الثابتة تواترا، نحو مكة وبغداد، وهارون الرشيد، ومحمود بن سبكتكين
~~(¬1) ونحو ذلك - لم يبق إلا النقل بطريق الآحاد، وإنه لا يوجب العلم قطعا،
~~والمسألة قطعية لا عملية، ولأن أصحاب الخصوص يعارضون أنه ثبت، بالنقل
~~آحادا، أن صيغة العموم موضوعة للأقل (¬2)، ولا دليل مع قبول المعارضة.
# و [الفريق] الثاني: إن كانت الصيغة موضوعة للعموم في الأصل، ولكن في عرف
~~الاستعمال يستعمل فيهما (¬3) على السواء، بل استعمالها في الخصوص أكثر،
~~والنصوص الواردة بلفظة العموم، في الزمان الذي صارت الصيغة مشتركة في
~~الاستعمال، فلا يعرف بها (¬4) إرادة العموم قطعا، بل الاحتمال قائم، فيبطل
~~(¬5) دعوى العموم قطعا مع قيام الاحتمال.

PageV01P281

# وجه قول أصحاب الخصوص:
# ما ذكرنا آنفا: أن الصيغة مشتركة في الاستعمال، فلا يجوز القول بالحكم مع
~~التعارض، ولا معارضة في تناول الواحد في اسم الجنس، والثلاث في اسم الجمع،
~~فيجب العمل عليه, لأن العمل باليقين واجب.
# وجه قول أصحاب العموم:
# إجماع الصحابة، وإجماع أرباب (¬1) اللغة، والمعقول:
# - أما إجماع الصحابة رضىي الله عنهم (¬2) - فإنه روي عن علي رضي الله عنه
~~أنه قال: لا يجوز الجمع بين الأختين وطئا بسبب كملك اليمين، وقال: أحلتهما
~~آية ms123 وهي (¬3) قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما
~~ملكت أيمانهم} (¬4) وحرمتهما آية، وهي (¬5) قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} (¬6)، فوقعت المعارضة، والأصل في الأبضاع (¬7) هو الحرمة، فيبقى
~~ما كان على ما كان، فتكون (¬8) الحرمة أولى احتياطا. وروي عن عثمان رضي
~~الله عنه أنه قال: تعارضت الآيتان، والأصل هو الحل بعد وجود سبب الحل،
~~فيترجح جانب الحل. فهما، مع اختلافهما في وجه الترجيح، اتفقا على كون
~~العموم حجة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهما أحد
~~منهم، فيكون إجماعا.

PageV01P282

# - وأما إجماع أهل اللغة، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا: الكلام ثلاثة أقسام:
~~وحدان (¬1)، وتثنية، وجمع - كقولنا: رجل ورجلان ورجال. وكذلك قالوا: إن
~~كلمة "من" عامة في ذوات من يعقل، وكلمة "ما" عامة في ذوات ما لا يعقل وصفات
~~من يعقل.
# - وأما المعقول، وهو أن الأسماء وضعت أعلاما على المسميات، لحاجة الناس
~~إلى علم ما في ضمائرهم بدلالات تدل عليها (¬2)، ومعنى العموم مقصود عند
~~العقلاء، كمعنى الخصوص، وسائر المعاني من الأمر والنهي والاستخبار والخبر
~~وغير ذلك: يجب أن يكون له صيغة مخصوصة، كما لسائر المعاني.
# وإذا ثبت أن صيغة العموم موضوعة له لغة:
# فمشايخ العراق قالوا: يجب أن يكون حقيقة له, لأن الحقيقة اللغوية ما
~~وضعها أهل اللغة، ويجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم الدليل على المجاز.
~~فمن حملها على الخصوص في الأصل فقد ادعى تغيير الوضع، وهذا باطل. ولأن
~~استعمالها في موضح العموم لما كان حقيقة، فكل من سمع لفظا عاما من الكتاب
~~والسنة يعتقد فيه العموم حملا له على الحقيقة، كمن سمع لفظ "الأسد" يحمله
~~على الحيوان المخصوص دون الرجل الشجاع إلا برقينة زائدة. ولو كان المراد
~~بالعموم الخصوص فقد اعتقد خلاف ما أراد الله تعالى. فكان ورود صيغة العام
~~على إرادة الخصوص، من غير قرينة، يدل على (¬3) توهم التلبيس على السامع
~~تعالى الله عن ذلك. فكان (¬4) هذا (¬5) الدليل العقلي، وغيره يدل على أنه
~~لا يجوز PageV01P283 # ورود العام ويراد به الخاص، ولا ms124 ورود الخاص ويراد به المجاز، من غير دليل
~~يفهم السامع مراد (¬1) الخطاب، ولأن الإرادة أمر باطن لا يقف عليها السامع
~~فيكون ساقط العبرة (¬2) في حق المخاطب، ويدار الحكم في حقه على اللفظ
~~المطلق الخالي عن القرينة، كما في الإخبار عن المحبة والبغض: أقيم مقام
~~الحقيقة، ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام - فكذلك هذا (¬3).
# ومشايخ سمرقند قالوا: إن الصيغة موضوعة للعموم في أصل الوضع، وكان في عرف
~~الاستعمال صارت مشتركة، والنصوص الواردة في الأحكام، في الوقت (¬4) الذي
~~صارت مشتركة، والترجيح في الاستعمال للخصوص. ولهذا لم نجد في القرآن صيغة
~~العموم يراد بها الاستيعاب إلا قليلة، نحو قوله تعالى: {والله على كل شيء
~~قدير} (¬5) وقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬6).
# ولو (¬7) حمل مطلقها على العموم، فاحتماله اعتقاد الخطأ [فيه] قائم، [ف]
~~يجب القول بالتوقف (¬8) في الاعتقاد قطعا، والقول بوجوب العمل ظاهرا
~~احتياطا. ولأن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قرينة إرادة الخصوص، فبم
~~(¬9) عرفتم خلوها عن القرينة (¬10)؟

PageV01P284

# [ف] إن قلتم: إن لفظ العام خال عنها (¬1) من حيث الحس (¬2) - فنقول: هذا
~~أن لو كانت القرينة باللفظ العام (¬3) هي المتصلة لا غير. وقد يكون منفصلة
~~من آية أخرى أو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# وإن (¬4) قلتم: لم يوجد - فالخصم يقول: لم قلتم إنه لم يوجد؟ أيش (¬5)
~~تعنون أنها لم توجد: [أ] عندكم أو عند غيركم؟. بل نعارض ونقول: بل (¬6)
~~وجدت عندي، فيكون تعلقا بعدم الدليل، وهو باطل. ولأن القرينة غير مقصورة
~~على اللفظية، بل قد تكون د لالة الحال، وقد تكون عقلية، وهذا مما لا يمكن
~~نفيها قطعا، بل احتمال الوجود قائم، ومع احتمال إرادة الخصوص كيف يثبت
~~العلم قطعا؟
# وتبين بما (¬7) ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس (¬8) , لأن الغالب إذا كان هو
~~إرادة الخصوص في ألفاظ العموم، فكان حملها على العموم واعتقاد ذلك دون
~~التوقف، إيقاع نفسه في الخطأ، فلا يضاف إلى الشرع، بل إلى تقصير السامع -
~~أليس (¬9) أن النص المجمل وارد ولا يقال فيه تلبيس (¬10)؟؛ لأنه لما استوى
~~الأمران، فيتوقف لئلا ms125 يقع (¬11) في الخطأ، PageV01P285 # فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس، فكذا (¬1) إذا كان الاحتمال قائما
~~حقيقة: يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال، فمتى قطع [ب] الاعتقاد، فهو (¬2)
~~المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ.
# قولهم: إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره، فنقول: هذا تسليم منكم بوجود
~~(¬3) الاحتمال، والقول بإسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة، ولا (¬4) حاجة، فإن
~~الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى، فيكفيه (¬5) الاعتقاد مبهما أن ما أراد
~~الله تعالى به حق ولا حاجة في حق (¬6) العمل, لأن العمل بالدليل الراجح مع
~~احتمال الخطأ واجب، كما في الشهادات، وخبر العدل في باب الديانات.
# وأما شبهة الواقفية فالجواب (¬7) عنها ما مر في صيغة الأمر: أنا لا ندعي
~~ذلك ضرورة، ولا نظرا، لما قلتم، ولكن نقلا بطريق التواتر، وبإجماع الصحابة.
# قولكم: لو كان ثابتا بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول: إنما
~~لا يجري الخلاف في الضروريات. وفي كون الخبر المتواتر موجبا علما خلاف بين
~~العقلاء. فالنظام من المعتزلة (¬8) يقول: ليس بحجة قطعا.

PageV01P286

# وقال عامة العقلاء: حجة موجبة للعلم قطعا، ولكن (¬1) يوجب علما ضروريا أو
~~استدلاليا؟ فيه خلاف أيضا:
# فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا: إنه يوجب علما استدلاليا لا ضروريا،
~~فجوزوا الخلاف فيه، ولكن لا يخرج من أن يكون موجبا علما قطعيا. ألا ترى أن
~~العلم بحدوث العالم وقدم الصانع وتوحيده علم قطعي مع وجود الخلاف بين
~~العقلاء - هذا جواب مشايخ العراق.
# وجواب مشايخ سمرقند عن (¬2) هذه الشبهة سهل، وهو أن النقل إن كان بطريق
~~الآحاد فخبر (¬3) الواحد حجة في حق العمل، والكلام في حق العمل. وأما (¬4)
~~في حق ثبوت العلم القطعي فيتوقف فيه ويعتقد على الإبهام، كما في النص
~~المجمل والمشترك.
# مسألة - في العام إذا خص منه بعضه:
# ههنا فصلان:
# أحدهما - أنه هل يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازا؟
# والثاني - هل يبقى حجة في حق العلم والعمل في الباقي، أو يبقى حجة في حق
~~العمل دون العلم، ويصح الاستدلال به بعد الخصوص، أو لا يبقى حجة أصلا؟

PageV01P287

# أما الأول:
# فهو ms126 مبني على أن شرط اللفظ العام [هل] هو الاستيعاب والاستغراق أو (¬1)
~~الاجتماع؟
# فمن قال شرطه (¬2) الجمع: فمادامت (¬3) الصيغة متناولة لجمع مطلق وهو
~~(¬4) الثلاثة فصاعدا - فهي عام حقيقة. وإن انتهى الخصوص إلى الاثنين (¬5)
~~والواحد، لا يبقى عاما حقيقة.
# ومن قال: إن شرطه الاستيعاب، فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى عاما حقيقة,
~~لأن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات. فإذا لم يتناول مسمى
~~واحدا لا يبقى كلا، فلا يبقى عاما ضرورة.
# وبعض مشايخنا قالوا: هذه مسألة مبتدأة، سواء كان شرط العام الجمع أو
~~الاستيعاب.
# وقد اختلف أهل الأصول فيها:
# قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة في الباقي، سواء كان
~~دليل التخصيص (¬6) متصلا به غير مستقل بذاته مفيدا (¬7) في نفسه، نحو قوله:
~~"اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة"، أو كان منفصلا عنه. مستقلا بذاته مفيدا
~~(¬8) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا PageV01P288 # أهل الذمة"، وسواء كان دليل الخصوص سمعيا أو عقليا (¬1) أو دلالة الحال.
# وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازا في الباقي،
~~سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيا أو عقليا أو دلالة حال.
# وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس (¬2) على الإطلاق في هذه المسألة بل
~~على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
# - عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: إن كان دليل التخصيص (¬3) متصلا غير
~~مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازا.
# - وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيا، يبقى (¬4) حقيقة في الباقي،
~~سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيا، يصير مجازا.
# - وقال بعضهم: يصير مجازا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة (¬5)،
~~كمن قال: "اضرب عبيدي إن دخلوا الدار" أو قال: "اضرب عبيدي الطوال" -
~~فقوله. "عبيدي" عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار
~~وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
# لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو
~~مشروح في شرح المختصر.

PageV01P289

# وأما الفصل ms127 الثاني:
# وهو مبني في الأصل (¬1) على حكم العام.
# فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: إنه حجة. ولكن يوجب العمل دون العلم،
~~بناء على ما ذكرنا في (¬2) حكم العام الذي لم يخص منه شيء: إنه لا يوجب
~~العلم قطعا، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية، لكن الاحتمال
~~ههنا أكثر.
# وأما الذين قالوا: إن العام الذي لم يخص منه شيء يوجب العلم قطعا اختلفوا
~~في العام المخصوص:
# قال عيسى بن أبان (¬3) ومحمد بن شجاع الثلجي (¬4) من أصحابنا وأبو الثور
~~(¬5) من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص.
# وقال بعضهم: يبقى حجة على عكس الأول.
# وقال بعضهم: الجواب على التفصيل:
# - قال الكرخي: إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهوما في نفسه:
~~لا يبقى حجة. وإن كان متصلا غير مستقل بذاته يبقى حجة، PageV01P290 # سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما، في رواية. وقال في رواية: إن كان
~~المخصوص مجهولا لا يبقى حجة، وإن كان معلوما يبقى حجة.
# - وقال بعضهم: إن كان مما يمكن (¬1) العمل بظاهر اللفظ العام في الباقي
~~بعد الخصوص (¬2)، من غير اشتراط شيء، يبقى حجة - كقوله (¬3): "اقتلوا
~~المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة": فإنه يمكن العمل به فيما وراء المخصوص،
~~بظاهر اللفظ، من غير اشتراط شيء آخر. وإن (¬4) كان لا يمكن العمل بظاهره في
~~الباقي إلا بشرط زائد، لا يبقى حجة - كقوله تعالى (¬5) " {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما ...} (الآية) " (¬6): خص منها بعض السراق، ولا يمكن العمل
~~بالباقي ظاهرا إلا بشرط قال النصاب وكمال الحرز ونحو ذلك.
# - وقال بعضهم: إن كان المخصوص معلوما: يجب العمل بالباقي، ويجب الاعتقاد
~~والعلم قطعا، كيفما كان دليل الخصوص. وإن كان مجهولا، لا يبقى حجة، كيفما كان.
# وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من قال إن العام يوجب العلم قطعا -
~~وبيانه (¬7)، وهو:

PageV01P291

# إن المخصوص إذا كان مجهولا، كأنه قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا
~~أقواما (¬1) منهم" لا يبقى حجة (¬2) , لأنه يحتمل أن المتنازع فيه ليس (¬3)
~~هو المخصوص أو من قبيل المخصوص. ويحتمل أن المتنازع فيه ms128 من قبيل المخصوص
~~منه: إن كان من قبيل المخصوص منه يبقى حجة. وإن كان من قبيل المخصوص لا
~~يكون حجة، فلا يكون حجة مع الاحتمال. وبهذا الطريق لا يصح الاستثناء إذا
~~كان المستثنى مجهولا، بأن قال: "لفلان علي كذا إلا شيئا".
# • أما إذا كان المخصوص معلوما [ف] يبقى حجة, لأن النص العام يتناول كل
~~واحد من الأفراد، كأنه نص عليه على ما ذكرنا. فإذا خص منه شيء معلوم يبق
~~الباقي داخلا تحته بيقين. فإنه إذا قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل
~~الذمة" فإذا خرج أهل الذمة يبقى اللفظ في الباقي قطعا - هذا كالاستثناء:
~~إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة يبقى خمسة بيقين، لما قلنا (¬4)، كالعشرة:
~~إذا كانت موضوعة بين يدي إنسان فأخذ منها درهمين يبقى الباقي (¬5) ثمانية
~~بيقين - فكذا هذا.
# وإذا ثبت هذا يجب أن يبقى حجة ودليلا قطعا, لأن دليل الشرع ما يتوصل به
~~إلى معرفة حكم الشرع، وبعدما خص منه شيء معلوم يمكن التوصل به إلى معرفة
~~حكم الشرع في الباقي، يجب أن يبقى حجة، بخلاف المجهول، فإنه لا يمكن التوصل
~~به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي (¬6) - فلهذا افترقا.

PageV01P292

# ولا يقال بأن المخصوص إذا كان معلوما يحتمل أن يكون معلولا بعلة عرفت
~~بالرأي والاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب: [ف] إن كان صوابا، وهو موجود
~~في غيره، يكون تخصيصا له. وإن كان خطأ فلا. وإن لم يقف عليها، فهو معلول
~~عند الله تعالى، فإن حكمه لا يخلو عن الحاكمة، ونعني بالعلة الحاكمة: فإن
~~كان صوابا يتعدى إلى غيره، وإن كان خطأ فلا. فعلى احتمال الصواب ووجوده في
~~غيره لا (¬1) يبقى حجة، فلا يبقى مع الاحتمال, لأنا نقول: إما إن عرفت تلك
~~العلة بالرأي والاجتهاد أو لم تعرف: فإن عرفت: فمن جوز تخصيص النص العام،
~~بالقياس، قبل التخصيص، يجوز بعده بطريق الأولى. وإن (¬2) وجد في غير
~~المخصوص ثبت (¬3) الحكم فيه ويكون تخصيصا له. فمن ادعى أن المعنى موجود في
~~الفرع، حتى يكون تخصيصا له، فعليه الدليل. ومن لم ms129 يجوز تخصيص العام قبل
~~الخصوص بالقياس، لم يجوز بعده أيضا, فلا يلزم عليه هذا الإشكال. وإن (¬4)
~~كان معلولا (¬5) ولم يقف على العلة، فكان وجودها كعدمها (¬6) في حقنا, لأنا
~~لا نكلف ما ليس في وسعنا، وليس في وسعنا إلا معرفة الحاكم من (¬7) حيث
~~الظاهر، فيبقى الباقي حجة، لعدم علة الخصوص في حقنا - والله أعلم.
# مسألة:
# قال علماؤنا رحمهم الله: إن صيغة الجمع بدون الألف واللام نحو PageV01P293 # قولنا رجال ونساء، يتناول الثلاثة فصاعدا، ولا يتناول ما دونها، فأقل
~~الجمع الصحيح الثلاثة.
# وقال أصحاب الشافعي، وهو مذهب الأشعرية: أقل الجمع الصحيح اثنان.
# وثمرة الخلاف (¬1) تظهر في فصلين:
# أحدهما: راجع إلى الفقه، وهو أن من نذر أن يتصدق بدراهم أو [قال:] "لفلان
~~علي دراهم"- يقع على الثلاثة، ولو نوى ما زاد عليها تصح نيته. ولو نذر أن
~~يتصدق على فقراء أو على مساكين، فصرف (¬2) إلى ثلاثة منهم يخرج عن نذره.
~~ولو صرف إلى اثنين كل منهم لا يخرج عن نذره، عندنا (¬3) خلافا لهم.
# والثاني: يرجع إلى أصول الفقه. وهو أنه إذا انتهى الخصوص، ولم يبق تحت
~~العام مراد سوى الاثنين أو (¬4) الواحد، فإنه لا يبقى العام حقيقة، بل يصير
~~الاسم مجازا للباقي عندنا. وعندهم يبقى الاثنين حقيقة دون الواحد.
# فهم تعلقوا بالسمع، والعة ل، واستعمال أرباب اللسان:
# - أما السمع، فما (¬5) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"الاثنان فما فوقهما جماعة"، وهو أفصح العرب. ولو نقل هذا عن (¬6) واحد من
~~الأعراب يكون حجة، فعن (¬7) صاحب الشرع أولى.

PageV01P294

# - وأما العقل، وهو أن الجمع عبارة عن الاجتماع، وهو ضم الشيء إلى مثله
~~(¬1)، فمعنى الجمع موجود في الاثنين، فيكون جمعا صحيحا، وإن كان في الثلاث
~~أكثر - ألا ترى أن الثلاث جمع صحيح، وإن كان معنى الاجتماع، فيما وراء
~~الثلاث، أكثر، والكلام في أقل الجمع. هذا كالجسم: لما كان عبارة عن اجتماع
~~أجزاء وتركيبها (¬2)، فأقل الجسم جوهران لوجود معنى الجسمية فيه, وإن كان
~~فيما وراء ذلك أكثر - كذا هذا.
# - وأما استعمال أرباب اللسان، فإنهم يستعملون صيغة الجمع ms130 في التثنية نحو
~~قولهم (¬3): "نحن فعلنا" و"نحن نفعل" ونحو ذلك، في التثنية والجمع جميعا.
# ثم إن (¬4) سلمنا أن الاثنين ليس بجمع صحيح وضعا، ولكنه جمع شرعا، فإن
~~الشرع أعطى للاثنين حكم الجماعة في باب الميراث والحجب والشهادة ونحوها.
~~قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (¬5) والاثنان من الإخوة
~~يحجبان (¬6) الأم من الثلث إلى السدس. وقال: {فإن كانتا اثنتين فلهما
~~الثلثان مما ترك} (¬7): أقام الثنتين مقام الجماعة في حق استحقاق الثلثين.
~~وكذا في الوصايا.
# ولنا الاستدلال بالسنة، ووضع أهل اللغة:
# - أما السنة، فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الواحد
~~شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب" - فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فصل
~~بين التثنية والجمع.

PageV01P295

# - وأما الوضع، فإن أهل اللغة جعلوا الكلام ثلاثة أقسام: وحدان (¬1)،
~~وتثنية، وجمع. فقالوا (¬2): رجل، ورجلان، ورجال. وقالوا: فعل، وفعلا،
~~وفعلوا (¬3). وكذلك قالوا في التأكيد: جاءني زيد نفسه، وجاءني زيدان
~~أنفسهما، وجاءني زيدون أنفسهم. وكذا في النعت: جاءني رجل عالم، ورجلان
~~عالمان. ورجال علماء.
# والجواب عن كلماتهم.
# - أما الحديث: فإنما أراد به في حق بعض الأحكام في (¬4) الميراث والوصية
~~ونحوهما، وما أراد بيان وضع اللغة (¬5)، فإنه مبعوث لبيان الأحكام لا لبيان
~~وضع اللغة، فإنه يشاركه كل عربي فلا يظهر الاختصاص (¬6)، ألا ترى أنه لم
~~يكن كذلك في حق جميع الأحكام، ولو كان ذلك (¬7) من باب الوضع اللغوي، لثبت
~~في حق جميع الأحكام - لما (¬8) ذكرنا أن وضع اللغة يخالفه (¬9).
# -وهو الجواب عن قولهم إنه جمع شرعا، فنقول: إنه ألحق بالجمع في موضع كان
~~المعنى الذي تعلق به الحكم (¬10) في الجمع موجودا في التثنية. ولهذا لم
~~يلحق التثنية بالجمع في حق (¬11) جميع الأحكام.

PageV01P296

# - وأما قولهم بأن الجمع عبارة عن الضم والاجتماع وهو موجود في التثنية -
~~بلى! مطلق الجمع ما ذكرتم، ولكن صيغة الجمع وضعت لجمع خاص، وهو ضم الشيء
~~إلى مثليه - عرفنا ذلك بوضع أهل اللغة، ولا يجعل الثلاثة جمعا مطلقا (¬1)
~~من حيث إن فيه معنى الجمع المطلق (¬2)، بل من حيث إنه جمع خاص - والله ms131 أعلم.

### |||| AUTO فصل في الخاص

#  (¬3)
# الكلام ههنا في مواضع:
# - في تفسير الخاص لغة وعرفا. وفي بيان الخصوص، والمخصوص، والمخصوص منه.
~~وفي بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ في اللغة وفي عرف الشرع.
# - وفي بيان حكم الخاص.
# - وفي بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز.
# - وفي بيان ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز به.
# وما يتصل بها (¬4) من المسائل.

### ||||| AUTO [1]
# أما الأول

# فالخاص في اللغة: عبارة عن المنفرد (¬5) - يقال "فلان خاص فلان"، PageV01P297 # أي منفرد له. ويقال: "اختص فلان بكذا" أي انفرد به. ومنه "الخصاصة" وهي
~~الحاجة الموجبة (¬1) للانفراد عن المال وعن أسباب المنال (¬2).
# وأما في عرف اللغة والشرع - فعبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد معينا
~~كان أو مبهما. فالمعين نحو قوله تعالى: {محمد رسول الله} (¬3). والمبهم
~~المطلق (¬4) نحو قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} (¬5). فالمراد به هو
~~الواحد غير عين. ثم الواحد قد يكون من حيث الجنس كالحيوان بمقابلة النامي
~~(¬6)، وإن كان في نفسه عاما يتناول أنواعا (¬7). وقد يكون واحدا من حيث
~~النوع كالإنسان بمقابلة الإبل والبقر وإن كان في نفسه أشخاصا كثيرة. وقد
~~يكون واحدا من حيث الذات نحو زيد وعمرو، وإن كان أشياء من حيث الأجزاء
~~فيكون خاصا من وجه وعاما من وجه، لأن العام والخاص من الأسماء الإضافية.
# وأما المخصوص في اللغة -[ف] مصدر. وهو (¬8) يستعمل ملازما ومتعديا. يقال:
~~خص يخص خصوصا، فهو خاص. وذلك مخصوص.

PageV01P298

# إلا أنه يذكر ويراد به الخاص إطلاقا لاسم (¬1) المصدر على النعت، كما
~~يطلق اسم العموم على العام. وهو مستفيض في اللغة - يقال: رجل عدل أي عادل،
~~قال الله تعالى: {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} (¬2) أي غائرا.
# وأما المخصوص - فهو اسم لما خص من النص العام، أي أخرج منه، بعد ما كان
~~داخلا فيه، من حيث ظاهر اللغة. وقد يطلق المخصوص على النص العام: يقال عام
~~مخصوص، أي مخصوص منه، بحذف حرف "منه"، لوضوحه (¬3) اختصارا.
# وأما المخصوص منه - فهو (¬4) النص العام الذي أخرج منه (¬5) بعضه.
# وأما (¬6) بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء ms132 والنسخ:
# أما من حيث اللغة: فهو إخراج بعض ما يتناوله (¬7) ظاهر النص. إلا أن
~~التخصيص والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله (¬8) من حيث الأعيان، والنسخ
~~إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلا فيما يراد به
~~الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا، لا (¬9) لفظا - لكن
~~بدليل وراء الصيغة من القرائن.
# وأما في عرف لسان الفقهاء: [ف] التخصيص والاستثناء بيان أن قدر المخصوص
~~والمستثنى غير مراد عن اللفظ العام والمستثنى منه، لا أن PageV01P299 # يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ
~~للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
# وأما النسخ - فهو (¬1) بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض
~~الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادا ثم أخرج (¬2) بعضه, لأنه يؤدي (¬3) إلى
~~التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.
# وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن
~~هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.

### ||||| AUTO [2]
# وأما بيان حكم الخاص

# فهو (¬4) ثبوت الحكم فيما يتناوله (¬5) النص الخاص قطعا، عند مشايخ
~~العراق.
# وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.
# وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرا - بناء على
~~الأصل الذي ذكرنا:
# - أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله
~~(¬6) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا
~~في صيغة (¬7) العموم وصيغة الأمر والنهي.

PageV01P300

# - والفريق الثاني قالوا: إن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل
~~الخصوص، ومع الاحتمال لا يتصور القطع.
# مثاله: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (¬1)، والغسل اسم لفعل معلوم، وهو
~~تسييل الماء على العضو لا غير، فمن شرط النية في الوضوء والغسل وشرط
~~الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء (¬2) فقد زاد على النص، وهو نسخ، فلا
~~يجوز برخبر الواحد والقياس - هذا على قياس قول مشايخ العراق.
# وعند مشايخ سمرقند: هذا (¬3) زيادة على النص ظاهرا ms133 لكن الزيادة على النص
~~عندهم بيان، فيجوز بخبر الواحد، ويعرف هذا في باب النسخ.

### ||||| AUTO [3]
# وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز

# :
# أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى، أو من حيث
~~المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه.
# وأما ما لا يجوز تخصيصه فكثير. وفي بعضها (¬4) خلاف، فنذكر
# هذه المسائل:
# مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نهايته.
# واختلفوا (¬5) فيه:

PageV01P301

# قال القفال الشاشي (¬1) وكل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع: إن لفظ
~~الجمع بدون الألف والسلام نحو قولهم "رجال" و"نساء" يجوز تخصيصه إلى
~~الثلاث، وإخراج ما دونه عن العام يكون نسخا. فأما إذا دخله لام التعريف أو
~~كان عاما من حيث المعنى دون الصيغة فإنه يجوز التخصيص إلى الواحد، ولا يجوز
~~إخراج الواحد إلا بدليل يصلح للنسخ, لأنه نسخ. وهذا بناء على أن شرط العموم
~~هو الجمع (¬2) دون الاستيعاب، فيجوز التخصيص إلى الثلاث في المنكر. وعند
~~دخول الألف والسلام تصير للجنس، فيجوز التخصيص إلى (¬3) الواحد.
# وعند عامة أهل الحديث: إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين, لأنه جمع صحيح عندهم.
# وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم يجوز التخصيص إلى الواحد، لأنه يتناول
~~كل واحد من المسميات على الانفراد، كلفظ (¬4) "من" و "ما"، فلا (¬5) يعتبر
~~فيه معنى الجمع مقصودا - والله أعلم (¬6).
# مسألة - تخصيص اللفظ العام في موضع الخبر:
# جائز عند عامة الفقهاء.
# وقال بعضهم: لا يجوز في خبر من لا يجوز عليه الكذب, لأن التخصيص إن كان
~~عاملا بطريق المعارضة يكون فيه نسبة حقيقة الكذب PageV01P302 # إلى الله تعالى أو رسوله (¬1) , لأن الخبر (¬2) العام إذا خص يكون خبرا
~~على خلاف المخبر به (¬3) في قدر الخصوص، وذلك حد الكذب. وإن كان عاما (¬4)،
~~بطريق البيان، ففيه نسبة وهم الكذب، فإن السامع إذا كان عربيا ليس بفقيه،
~~فيظن أنه عام في جميع ما أخبر. وإذا (¬5) خص بعضه، وحكمه خلاف حكم خبر
~~العام، فربما يعتقده كذبا (¬6) أو يظنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
~~(¬7)، بخلاف الأمر والنهي، لأنه لا يدخل ms134 فيهما الصدق والكذب, لأنهما وصفان
~~لازمان للخبر لا غير - وبخلاف خبر من يجوز عليه الكذب فإنه لا يجب صيانته
~~عن الكذب (¬8).
# ولكن عامة أهل الأصول جوزوا - للنص، والمعقول:
# - أما (¬9) النص [ف] قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم}
~~(¬10)، ولم تؤت كل شيء بالإجماع، فإنها لم تؤت ملك سليمان صلوات الله عليه.
~~وقال الله تعالى: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} (¬11).

PageV01P303

# ثم إن آدم صلوات الله عليه عري في الجنة كما قال الله تعالى: {فبدت لهما
~~سوآتهما} (¬1) فهذا (¬2) تخصيص الخبر. وكذا قال الله تعالى إخبارا (¬3) عن
~~إبليس اللعين: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر} (¬4): استثنى
~~إبليس، والاستثناء (¬5) والتخصيص سواء.
# - وأما المعقول، وهو أن التخصيص والاستثناء (¬6) من باب البيان، فنبين
~~(¬7) أن ذلك غير مراد بالكلام، فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة، على ما نذكر.
# وكذا التخصيص: فإن ذكر العام، والمراد منه (¬8) الخاص، أغلب وجودا في
~~استعمال الناس، فلا يؤدي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى من لا يجوز عليه
~~الكذب. والدليل عليه أن من قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة"، صح، ولا
~~يكون هذا كذبا ولا فيه وهم الكذب، لما قلنا - فكذا (¬9) في التخصيص.
# مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز، هل يكون له عموم؟
# فقال (¬10) بعضهم: لا عموم له, لأن المجاز ضروري. والثابت بطريق الضرورة
~~(¬11) لا عموم له.

PageV01P304

# وقال عامتهم بالعموم: لأن (¬1) هذا حكم اللفظ، واللفظ عام، والمجاز يعمل
~~بنفسه، فيجب العمل بعمومه.
# وما قالوا إنه ضروري، فليس (¬2) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة.
~~ولهذا وجد في كتاب الله تعالى وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام
~~سائر البلغاء من الحكماء - فلا يجوز وصفه بالضرورة.
# مسألة - لا خلاف أن التخصيص في اللفظ الفرد إذا وجد صريحا، على طريق (¬3)
~~الإطلاق، لا بطريق الضرورة (¬4)، لا يجوز, لأنه لا يتصور, لأنه لا بعض له
~~من النوع وإنما بعضه أجزاؤه، واللفظ يعم أجزاء ما تناوله (¬5) بطريق
~~التضمن، كالوجه يعم العين والأنف والخد ونحوها، وهذا (¬6) ليس باسم عام، و
~~(¬7) كالدار تعم ms135 السقف والصحن والحوائط ونحوها، وهو ليس (¬8) باسم عام,
~~لأنه اسم خاص: إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف والسلام، فلا
~~يتناول نوعه وجنسه، وإنما يتناول أجزاءه بطريق التضمن.
# مسألة - النص إذا لم يكن عاما من حيث اللفظ، ولكنه عام بطريق الدلالة،
~~كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} (¬9) لا يجوز PageV01P305 # تخصيصه, لأن لفظ التأفيف (¬1) هو المنصوص عليه، وهو ليس بعام، بل هو اسم
~~خاص لمعنى خاص، ولكن (¬2) لما كان تحريم التأفيف تحريما لكل أذى فوقه من
~~القتل والضرب والشتم ونحوها، بضرورة (¬3) العقل، فيكون تخصيص شيء من ذلك
~~مناقضة، بخلاف اللفظ العام, لأن التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ، ولا
~~يجوز أن يكون شيء منه غير مراد، للتناقض. وفي اللفظ العام يجوز أن يكون
~~البعض غير مراد، فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق (¬4) من فصل بين
~~دلالة النص والقياس.
# وأما (¬5) من قال إنه ليس بدلالة النص، ولكنه قياس جلي موجب للعلم قطعا
~~(¬6) في كل أذى، فيكون التخصيص مناقضة أيضا على ما نذكر في تخصيص القياس (¬7).
# وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص، ولا مشاحة في
~~العبارة - والله أعلم.
# مسألة - دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص، عند عامة أصحابنا.
# وعند الشافعي، وهو قول بعض أصحابنا، أنه يقبل.
# وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم (¬8) الذي تعلق بالعين بصفة:

PageV01P306

# يوجد عند وجود ذلك الصفة، وينعدم عند عدمها وينتفي (¬1). وكذا المعلق
~~بالشرط: يوجد عند وجوده، وينتفي عند عدم الشرط (¬2). وكذا في الحكم (¬3)
~~الموقت إلى وقت: ينتفى فيما وراء الوقت. وكذا الحكم المتعلق (¬4) بعدد
~~معلوم وبمقدار متعين (¬5): ينتفى فيما وراء ذلك.
# فعندهم: الانتفاء في هذه الواضع مضاف (¬6) إلى النص أو مقتضى النص نفيا
~~عاما، فيجوز تخصيص ذلك النص (¬7).
# وعندنا: الانتفاء لا يكون مضافا إلى النص الوجب، بل عدم الحكم هو الأصل.
~~وإنما يثبت بالدليل، فلا يكون النفي (¬8) حكم النص الوجب (¬9) حتى يقبل
~~التخصيص.
# والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (¬10).
# مسألة: المقتضي لا عموم له عندنا, لأن العموم حكم ms136 اللفظ، وهو غير مذكور
~~حقيقة. وإنما يجعل موجودا بطريق الضرورة، لصحة الكلام، فيبقى فيما وراءه
~~على حكم العدم.

PageV01P307

# وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.
# مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟
# فعندنا: لا يجوز تخصيصه (¬1). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.
# ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

### ||||| AUTO [4]
# فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

# ههنا فصلان:
# أحدهما - بيان ما يثبت (¬2) به التخصيص.
# والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.
# وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (¬3).
# أما الأول:
# فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصا، فإن التكلم قد
~~يريد ثبوت (¬4) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة
~~المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (¬5) صالح يدل على
~~إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:

PageV01P308

# الفصل الثاني - وهو ما يعرف به التخصيص:
# وذلك (¬1) نوعان: متصل ومنفصل، فنبدأ بالمتصل ثم بالمنفصل، ونذكر (¬2) في
~~كل فصل مسائل:
# أما المتصل (¬3):
# فأنواع أربعة: الصفة، والشرط، والغاية، والاستثناء
# مثال الصفة - قول الرجل لغيره: "أكرم الرجال الطوال" - لولا قوله (¬4)
~~"الطوال" لوجب إكرام الرجال عاما. فقران لفظ "الطوال" بالرجال أوجب اختصاص
~~(¬5) الإكرام بالموصوف بصفة الطول (¬6).
# ومثال الشرط - أن يقول: "أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد" أو "إن دخلوا" -
~~قوله: "أكرم الرجال" عام، وقوله: "إذا دخلوا" أوجب الخصوص حتى يجب عليه
~~إكرام من وصف بالدخول في المسجد لا غيره
# ومثال الغاية - قول الرجل: "أكرم بني تميم إلى شهر رمضان"، فقوله: "أكرم
~~بني تميم" يقتضي وجوب إكرام بني تميم عاما في جميع الأزمان. وقوله: "إلى
~~رمضان" (¬7) أوجب الخصوص حتى لا يجب الإكرام بعد انتهاء (¬8) شهر رمضان
~~بحكم هذا الكلام.
# ومثال الاستثناء - قول الرجل: "أكرم أهل قرية كذا إلا زيدا"

PageV01P309

# لولا قوله: "إلا زيدا" لوجب عليه (¬1) إكرام جميع أهل القرية ثم خص من
~~جملتهم "زيد" بالاستثناء.
# وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول.
# وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء ms137 الأربعة لا تكون تخصيصا, لأن دليل
~~التخصيص ما يكون كلاما مفيدا (¬2) في نفسه لو انفرد، وحكمه خلاف حكم الأول،
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "لا تقتلوا أهل الذمة" مقارنا (¬4)
~~لقوله تعالى (¬5): {فاقتلوا المشركين} (¬6). وهذه الأشياء الأربعة من نفس
~~الكلام وبعضه، فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام
~~يتم بآخره، فإنه أراد إكرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال (¬7)، لا إكرام
~~مطلق الرجال. وكذا أراد إكرام الرجال الموصوفين (¬8) بالدخول في المسجد دون
~~المطلق. وكذا أراد إكرام جماعة إلى غاية معلومة. وكذا في الاستثناء: أراد
~~إكرام من لا يتسمى (¬9) باسم زيد من أهل القرية.
# فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام، ولا يفيد وحده شيئا: فإن قوله: "إلا
~~زيدا" لا يفيد بنفسه. وكذا الصفة، والشرط، والغاية: لا يفيد وحدها.

PageV01P310

# ولأن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله العام بحيث لو خرج يبقى اللفظ
~~العام معمولا به في الباقي، كما في قوله تعالى (¬1): {فاقتلوا المشركين}
~~(¬2)، فإذا خص أهل الذمة يبقى (¬3) النص معمولا به في الباقي. وفي هذه
~~الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به أصلا، بل
~~يكون (¬4) الحكم للموصوف.
# ولكن الصحيح هو الأول:
# - وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيدا بنفسه لو شرط هذا، إنما يشترط في
~~التخصيص بكلام منفصل، والكلام (¬5) في التخصيص المتصل، حتى يصير بعض
~~الكلام، وبعض الكلام لا يفيد معنى جميعه. ولأن هذا الكلام إنما يستقيم (¬6)
~~ممن يدعي عمل دليل الخصوص بطريق المعارضة. وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل
~~بنفسها، فلا يجوز أن تعمل (¬7) بطريق المعارضة (¬8)، ولكن القول بطريق
~~المعارضة فاسد، لأنه إذا كان مقارنا لا يمكن إعماله بطريق النسخ، فيكون فيه
~~مناقضة، ولا تناقض في دلائل الشرع، فيجب (¬9) القول بطريق البيان ضرورة.
~~وهذه الأشياء تصلح بيانا، فيصلح (¬10) مخصصا، والدليل المنفصل يصلح مخصصا،
~~لكونه بيانا لا لكونه منفصلا.

PageV01P311

# - قوله: إن بعد الخصوص يجب أن يبقى اللفظ العام عاملا في الباقي (¬1)،
~~فليس كذلك، فإن قوله: {فاقتلوا المشركين} (¬2) موجبه وجوب قتل جميع
~~المشركين مطلقا. ثم إذا خص ms138 منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في إباحة قتل
~~المشركين مطلقا, لأنه يؤدي إلى التناقض، ولكن بدليل الخصوص صار العام مقيدا
~~(¬3) بوصف الحراب، فيكون عاما يراد به الخاص، وهو قتل المشركين المحاربين
~~من الابتداء، كما في هذه الفصول: يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة، فلا
~~فرق بينهما في المعنى، وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله
~~العام لفظا بل هو إثبات اللفظ خاصا من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام،
~~فيكون المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد، كأنه قال: اقتلوا
~~المشركين المحاربين، فلم يكن غير المحاربين مرادا بهذا النص من الابتداء
~~(¬4) - والله أعلم بالصواب.
# مسألة - الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع، ويكون بيانا أن المراد هو
~~الباقي، كما إذا قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما" كأنه قال: "لفلان
~~علي تسعة".
# وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء.
# وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال (¬5): يصح.
# وبه قال بعض الناس، وقاسوا على التخصيص المتراخي: أنه جائز بطريق البيان،
~~فكذلك الاستثناء المتراخي، تسوية بينهما، كما في الاستثناء المقارن،
~~والتخصيص المقارن.

PageV01P312

# والعامة يقولون: إن الاستثناء من باب اللغة، وهم لم يتكلموا بالاستثناء
~~المنفصل فإن من قال: "لفلان علي ألف درهم" ثم قال بعد ذلك بيوم "إلا خمسة"
~~(¬1) يضحك عليه.
# ولم يصح الرواية عن ابن عباس: فإنه من أرباب اللغة.
# فأما في التخصيص المتراخي: فأهل (¬2) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم يقولون
~~بعد ذلك: إنا نريد بالعام الخاص، وهو مستعمل عندهم. وفي كتاب الله تعالى
~~كثير الوجود.
# على أن التخصيص المتراخي إنما يجوز إذا كان المتكلم، وقت التكلم بصيغة
~~العام، يريد به الخاص. وفي الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم بصيغة
~~العموم البعض وقال: "استثنيت بقلبي وما أردت به العموم"، يصدق أيضا، فيما
~~بينه وبين الله تعالى.
# وعلى هذا الوجه ارتفع الخلاف من حيث المعنى. وإنما الخلاف في هذا أن
~~الاستثناء المنفصل ليس باستثناء, لأنه ليس من باب اللغة، بخلاف التخصيص
~~المنفصل (¬3).
# مسألة - لا خلاف أن ms139 الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه يكون استثناء حقيقة.
# فأما إذا (¬4) كان بخلاف جنس المستثنى منه، نحو أن يقول (¬5): "لفلان علي
~~عشرة أثواب إلا دينارا" ونحو ذلك - هل يكون استثناء حقيقة أو مجازا؟

PageV01P313

# قال (¬1) بعضهم: ليس بحقيقة، ولكن مجاز عن حرف "لكن".
# وقال بعضهم: هذا استثناء حقيقة, لأن هذا مستعمل فيما بين أرباب اللغة -
~~قال قائلهم:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬2)
# وفي كتاب الله تعالى كثير - قال الله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا إلا
~~سلاما} (¬3)، والسلام ليس من جنس اللغو. وقال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون إلا إبليس} (¬4) وهو من الجن لا من الملائكة.
# وقال بعضهم: يمكن أن يجعل من جنس المستثنى منه، بأن زيد في المستثنى منه
~~شيء، أو نقص (¬5) عنه شيء، أو زيد في المستثنى أيضا - كما في قوله تعالى:
~~{فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} فزيد على المستثنى منه، كأنه قال:
~~{فسجد الملائكة كلهم أجمعون} ومن أمر بالسجود له إلا إبليس، فيكون استثناء
~~إبليس من المأمورين (¬6) بالسجود له، لا من الملائكة أنفسها - فكذا (¬7) في
~~قوله: "لفلان علي عشرة أثواب إلا دينارا" أي: "عشرة أثواب قيمتها كذا
~~دينارا إلا دينارا" أو "علي عشرة أثواب إلا ثوبا قيمته دينار".

PageV01P314

# ثم على قول هؤلاء إذا صار المستثني من جنس المستثنى منه بالزيادة أو
~~النقصان - هل يكون استثناء حقيقة؟
# قال بعضهم: يكون مجازا، لأن الزيادة على الكلام والنقصان عنه من باب
~~المجاز، لأنه خلاف ظاهر الكلام.
# وقال بعضهم: إن الزيادة والنقصان من باب الإضمار والحذف، وذلك منطوق به
~~(¬1) لغة، على طريق الاختصار - على ما نذكر في فصل الإضمار والاقتضاء، إن
~~شاء الله تعالى، والله أعلم.
# مسألة - استثناء الكثير من القليل (¬2) استثناء صحيح عند عامة الفقهاء.
# وقال بعضهم: لا يصح.
# وصورته: إذا قال "لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين درهما".
# ولكن الأصح أن الخلاف في أن هذا الاستثناء ليس بمستحسن في اللغة عند
~~العامة، لأنه لاستدراك (¬3) الغلط في أصل الوضع (¬4). ومثل هذا الغلط نادر.
# والفريق الآخر ms140 يقولون: إنه قد يقع في الجملة، لأن النسيان مما جبل عليه
~~الإنسان.

PageV01P315

# أما (¬1) ينبغي أن يصح الاستثناء، لأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا على
~~مانذكر.
# مسألة - الجمل المعطوف بعضها على بعض بكرف الواو، وكل جملة كلام تام في
~~ففسه، بأن كان مبتيدأ وخبرا، وألحق الاستثناء تأخرها، بأن قال: "لزيد علي
~~ألف درهم ولعمرو علي ألف درهم ولمحمد علي ألف درهم إلا خمسمائة " - ما حكمها؟
# قال أصحابنا: إن الاستثناء نصرف إلى الجملة الأخيرة.
# وعلى قول الشافعي: ينصرف إلى الكل.
# وأجمعوا أن الشرط، أو مشيئة الله تعالى، إذا ذكر في آخر الجمل المعطوفة
~~(¬2) بحرف الواو: فإنه ينصرف إلى جميع ما سبق، بأن قال: "عبده حر، وامرأته
~~طالق، وعليه الحج إلى بيت الله تعالى - إن دخل (¬3) هذه الدار" أو قال في
~~آخره: "إن شاء الله تعالى".
# وعلى هذا يبتنى مسألة المحدود في القذف بعد التوبة - فإن الله تعالى قال:
~~"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
~~تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا" (¬4) -
~~فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه، وهو الفسق عنذنا. وعند الشافعي إلى جميع ما
~~سبق فب خرج المحدود التائب في حق رد الشهادة عن ظاهر النص - والمسألة طويلة
~~ذكرت في الشرح.
# مسألة - الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان؟
# قال بعض مشايخنا: في المسألة خلاف:

PageV01P316

# على قولنا: بطريق البيان.
# وعلى قول الشافعي: بطريرق المعارضة. ولا نص عن الشافعي رحمه الله، ولكن
~~استدلوا بمسائل تدل على ذلك.
# بيانه أنه (¬1) إذا قال: "لفلان علي عضرة دراهم (¬2) إلا خمسة" معناه:
~~لفلان علي عشرة إلا خمسة فإنها ليست علي، فيصير النفي معارضا للإثبات.
# ولكين الصحيح أن لا يكون في بهذا خلاف بين أهل الديانة، لأنه خلاف إجماع
~~أهل اللغة، وخلاف إجماع المسلمين:
# - أما الأول: فإن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج بعض ما تكلم به.
# وقيل: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، والمعارضة تكون بين الحكمين
~~المتضادين مع بقاء الكلام، وهو غير استخراج بعض الكلام والتكلم بالباقي.
# - وأما بيان خلف ms141 إجماع المسلمين: فإن الاستثناء مقارن للمستثنى منه
~~تكلما، فلا يمكن القول فيه بالتناسخ، فلو (¬3) لم يجعل بيانا يؤدي إلى
~~التناقض في كلام الله تعالى وفي دلائله وفي التخصيص المقارن يجعل بيانا
~~لهذه الضرورة، وفي التخصيص المتأخر يجعل بيانا عند البعض ونسخا عند البعض
~~بطريق البيان أيضا، إذ لو قيل بخلافه يؤدي إلى البداء (¬4) والغلط على ما
~~يعرف في باب النسخ.
# ومسائل الشافعي رحمه الله يخرج كلها على طريق البيان.

PageV01P317

# وإنما حمل هؤلاء (¬1) على جعل هذه المسألة ت تلفة، إشكالات تتراءى (¬2)
~~أنها من باب المعارضة، وليس كذلك، وقد ذكرت في الجملة (¬3) في شرح المختصر
~~- والله الموفق.
# فصل- في بيان الدليل المنفصل عن العام (¬4):
# وهو نوعان: عقلي وسمعي.
# والعقلي (¬5) نوعان: قطعي، وهو ما يعرف. بمجرد العقل. والآخر ليس بقطعي،
~~وهو القياس الشرعي.
# والسمعي أيضا نوعان: قطعي، وليس في قطعي - على ما سبق ذكره (¬6).
# مسألة - الدليل العقلي يصلح مخصصا، ويكون ذلك تخصيصا عند عامة الفقهاء
~~وأهل الأصول.
# وقال بعضهم: لا يجوز التخصيص به، ولا يكون هذا وتخصيصا، بل يتعارض
~~الدليلان، فيتوقف إلى أن يرد دليل سمعي، يخص به. نظير ذلك قو له تعالى:
~~"أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (¬7) ": خص منها الصبيان والمجانين بالدليل
~~العقلي (¬8)، لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم، وخطاب العاجز عن الفعل، وهو
~~تكليف ما ليس في وسع المخاطب.

PageV01P318

# وحجتهم أن الدليل العقلي سابق، والتخصيص يكون بالدليل المقارن أو
~~المتأخر، على ما اختلفوا فيه، ولأن الدليل العقلي قطعي، والسمعي قطعي،
~~وليسا من باب الكلام، حتي يجعل المراد من العام الخاص، فيجب التوقف في ذلك،
~~بخلاف ما إذا كانا سمعيين، لأن الكلام من جنس الكلام، فيجعل الكلامان كلاما
~~واحدا، ويصير متكلما بما سوى المخصوص، والتكلم بالعام ويراد به الخاص جائز،
~~كما في الاستثناء.
# فأما عامة الفقهاء [ف] قالوا: إن الصبيان والجانين هل أريدوا بقوله
~~تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬1) ودخلوا تحته أم لا؟ فإن قلتم:
~~نعم، فهذا محال عقلا، وهو تكليف من لا يفهم، وتكليف العاجز. وإن قلتم: لا،
~~وعرفنا بالعقل أنهم ما ms142 كانوا مرادين بهذا النص، فهذا تفسير التخصيص عندنا.
~~وإن (¬2) كنتم لا تسمونه (¬3) تخصيصا، فنحن نسميه تخصيصا، ومرادنا من
~~التخصيص هذا أن النص العام يراد ول الخاص ولا منازعة في العبارة. فإن قاتم:
~~نتوقف، فهو باطل، لأن العقل يقتضي أنهم غير داخلين تحت الخطاب، فلا يجوز
~~القول بالتوقف من غير دليل.
# قولهم: إن الدليل العقلى (¬4) قطعي، وهو سابق - فنقول: الدليل ما يكون
~~معرفا للحكم المطلوب، سواء كان سابقا أو مقارنا أو متأخرا، فإن الخاص إذا
~~كان سابقا [ف] قد يكون محصصا للعام عند بعض أصحابكم، وهو دليل قطعي سابق،
~~على أن كل سابق مقارن، فيجوز (¬5) التخصيص به من حيث إنه مقارن، لا من حيث
~~إنه سابق.

PageV01P319

# قولكم: إنهما (¬1) من جنس الكلام، فتصير قرينة، ويصيران (¬2) بمنزلة كلام
~~واحد، ضرورة العمل بالدليلين، فنقول: ما ذكرتم طريق ودليك لعرفة أن (¬3)
~~"المراد من العام الخاص، والعقل دليل على أن المراد من العام الخاص، فيكون
~~(¬4) ذلك حقيقة أو مجازا على ما مر، فيكون عملا با إلى ليلين، لتعذر القول
~~بالتناسخ، لكون الدليل سابقا أو مقارنا، فلا فرق بينهما من حيث المعنى.
# مسألة - التخصيص بالقياس الشرعي، هل يجوز؟
# قال بعض أهل الحديث الذين قالوا: كل مجتهد مصيب - إنه جائز (¬5).
# وهو قول المعتزلة، سواء خص منه (¬6) بعضه أو لم يخص.
# فاتفقوا في الجواب مع اختلاف الطريق:
# فالمعتزلة: مع أن عندهم العام يوجب العلم قطعا، ولكن القياس عندهم دليل
~~قطعي، فجوزوا التخصيص به وبنوا (¬7) على أصلهم أن القياس دليل قطعي، لأن
~~المجتهد مصيب على كل حال، وقالوا: إن على قضة الأصل، الذي ذكرنا، ينبغي أن
~~يجوز النسخ به، إلا أنه امتنع شرعا، بدليل سمعي، وهو إجماع الأمة.
# وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا، والقياس
~~الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح مخصصا، وسووا بين العام PageV01P320 # الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوما، وبين العام الذي لم يخص منه شيء.
# وعلى قياس قول أصحاب الشافعي: يجوز، لأن العام عندهم غير موجب العلم
~~(¬1)، فهو نظير القياس من هذا ms143 الوجه.
# وأما مشايخ سمرقند: [ف] لم يرو عنهم، نصا، أنهم يجوزون أم لا. فلو (¬2)
~~قيل بالجواز على أصلهم لا يبعد. ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز، وإن كان في
~~النص العام احتمال، لأن الاحتمال في القياس أكثر، والاحتمال على مراتب؛
~~بعضه فوق بعض - أليس أن خبر الواحد محتمل، وهو مقدم على القياس لما ذكرنا -
~~فكذا هذا.
# وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم يوجب العلم قطعا، والقياس
~~الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح تخصيصا (¬3).
# وبعض المشايخ (¬4) فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص،
~~وجوزوا تخصيص المخصوص، دون الذي لم يخص منه، ولم يتضح الفرق - والله أعلم.
# مسألة - أما التخصيص بالدليل السمعي:
# فإن كانا مثلين: يجوز، كتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الخبر (¬5)
~~المتواتر بالمتواتر، وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، والمتواتر بالكتاب.

PageV01P321

# نظير الكتاب بالكتاب قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (¬1) عام خص منه الحامل بقوله تعالى:
~~"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (¬2).
# ونظير تخصيص (¬3) الكتاب بالخبر المتواتر قوله تعالى: "يوصيكم الله في
~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (¬4): خص منه القاتل والكافر، بقوله عليه
~~السلام: "لا يورث القاتل (¬5) بعد صاحب البقرة "، وقال عليه السلام: "لا
~~يتوارث أهل ملتين شتى".
# وكذا يجوز الخصيص بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله تعالى
~~قال: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬6) - فهذا عام،
~~خص منه المحصن (¬7)، بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ماعزا.
# وكذا يجوز بالإجماع، نظيره قوله تعالى في الإماء: "فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب" (¬8) خص الإماء عن آية الزنا في إيجاب الجلد (¬9)
~~مائة، حيث يجب عليهن خمسون. ثم خص آية الجلد في حق العبيد، بإجماع الأمة،
~~حتى تنصف في حقهم.
# وأما تخصيص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد:
# فعلى قياس قول المعتزلة: جائز، كما في القياس، إلا أن النسخ لا يجوز به
~~شرعا.

PageV01P322

# وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله: جائز (¬1).
# وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه، وعام لم يخص - فجوزوا تخصيص المخصوص ms144
~~بعضه به، ولم يجوزوا تخصيص غير المخصوص به.
# وعلى قياس قول مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عاما لم يخص، أو خص،
~~والمخصوص معلوم.
# وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه (¬2) يجوز: فلا بأس. والأصح أنه لا
~~يجوز، لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام - والله أعلم (¬3).
# مسألة - العام هل يبنى (¬4) على الخاص أم لا؟
# اختلف أهل الأصول فيه:
# قال مشايخ العراق من أصحابنا: إن العام لا يبنى (¬5) على الخاص، بل يقضي
~~العام على الخاص. وتفسير هذا:
# إذا ورد النصان (¬6): عام وخاص: إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف:
# - فإن عرف تاريخهما، وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ، بأن كان يمكان
~~فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف فيه: [ف] إن كان
~~الخاص سابقا والعام متأخرا: فإنه ينسخ PageV01P323 # الخاص به. كان كان العام سابقا والخاص متأخرا: فإنه ينسخ العام بقدر
~~الخاص، ويبقى الباقي.
# - وأما إذا ورد النصان معا، أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ: فإنه
~~يبنى (¬1) العام على الخاص، على طريق البيان، فيكون المراد من العام ما
~~وراء المخصوص.
# هذا قول مشايخ العراق. وهو قول القاضي الإمام (¬2) أبي زيد رحمه الله،
~~ومن تابعه من ديارنا.
# وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى (¬3) العام على الخاص في الفصلين، حتى إن
~~الخاص إذا كان سابقا والعام لاحقا يكون الخاص (¬4) مبينا للعام، ويكون
~~المراد من العام ما وراء قدر المخصوص (¬5) بطريق البيان، لا أن (¬6) العام
~~المتأخر ينسخ الخاص.
# وعلى قول مشايخ سمرقند: كذلك الجواب (¬7) فيما إذا لم يكن بينهما زمان
~~يصلح للنسخ. فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ: قالوا: يتوقف في حق
~~الاعتقاد، ويعمل والنص العام بعمومه، ولا يبنى (¬8) على الخاص، لأن عندهم
~~العام لا يوجب العلم قطعا، لاحتمال الخصوص، والخاص كذلك لاحتمال المجاز،
~~فلابد من التوقف، أو يحتمل أن PageV01P324 # يكون النص الآخر بطريق البيان. ويجوز أن يكون بطريق النسخ فلا يقطع (¬1)
~~القول بأحدهما، ولكن في حق العمل يجب العمل بالعام، ولا يترك العمل بقدر ms145
~~الخاص على ما نذكر هذا إلى بعده (¬2) في أوضح منه.
# والشافعي رحمه الله (¬3) يقول: إن العام والخاص سواء في أن كل واحد كل
~~منهما لا يوجب العلم قطعا وبين النصين تناف، لكن العمل بالخاص أولى، لأنه
~~أقوى، لأن الاحتمال فيه أقل، لأنه يحتمل المجاز لا غير. فأما العام [ف]
~~يحتمل الخصوص ويحتمل المجاز، فما كان أقل احتمالا فهو أقوى، فيكون أولى،
~~بمنزلة خبر الواحد مع القياس. ولهذا إذا وردا معا، فالعمل بالخاص أولى.
# و (¬4) أما أصحابنا من مشايخ العراق [ف]، قالوا: إن النص العام المتأخر
~~يوجب العلم قطعا. والخاص كذلك. وحكمهما مختلف. فيجب (¬5) أن يكون التأخر
~~ناسخا للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر، دفعا للتناقض والتعارض عن
~~دلائل الله تعالى، ويكون هذا عملا بالدليلين: بالخاص والعام (¬6) جميعا،
~~لأن الخاص كان موجبا في بعض الأزمان، والعام التأخر يكون موجبا في المستقبل
~~فيما يعارضه الخاص ظاهرا، وفيما ذكر الخصم يكون عملا بالخاص فيما مضى وفي
~~المستقبل، وتركا للعمل (¬7) في النص العام في حق هذا الحاكم أصلا، فإنه
~~يبين أنه لم يكن PageV01P325 # مرادا به (¬1)، وإن كان ظاهر النص تناوله، ولا شك أن العمل بالدليلين
~~أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر بخلاف ما إذا وردا معا أو في حكم
~~المقارن، لأنه (¬2) لا يمكن العمل بالدليلين ثمة، لأنه لا يحتمل النسخ، ولا
~~وجه إلى القول بالتضاد والتناقض في أحكام الله تعالى (¬3)، وأمكان رفع
~~التناقض بجعل النص (¬4) الخاص قرينة للعام، بمنزلة الاستثناء، من فيكون
~~تكلما بالباقي، فلم يكن العام (¬5) موجبا للحكم في مقدار الخصوص، بخلاف
~~المتأخر - فهو الفرق بركان الفصلين، وهو واضح. هذا إذا عرف تاريخه (¬6).
# وأما إذا كان لا يعرف التاريخ: فيجوز أنهما وردا معا. ويجوز أن يكون
~~أحدهما متأخرا. أو عرف أن بينهما زمانا يجوز فيه التناسخ، لكن لا يعرف
~~السابق في من اللاحق.
# فعلى قول الشافعي رحمه الله: لا يختلف الجواب، والعمل بالخاص أولى، لما
~~قلنا من المعنى.
# وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهما. وقبل
~~وجود المرجح ms146 يتوقف لقيام التعارض ظاهرا.
# وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إنه إذا كان لا يعرف السابق من اللاحق،
~~ولا القرآن من التأخر (¬7) من جعل كأنهما وردا معا، كما في PageV01P326 # الغرقى والحرقى في حق الميراث: يجعل كأن الموت حصل جملة في حالة واحدة،
~~حتى لا يرث بعضهم من بعضهم.
# وهو (¬1) فاسد على قول مشايخ العراق، وعلى (¬2) قول من يقول إن العام
~~يوجب تناول كل فرد كأنه نص عليه: لأنه يجوز أن يكون أحدهما متأخرا فيكون
~~ناسخا، فلا يجوز أن يكون تخصيصا، لأن تخصيص المتأخر عندهم لا يجوز. ويجوز
~~أنهما وردا معا، فيكون تخصيصا، فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف.
# وكذا على قول مشايخنا: لاحتمال النسخ، على ما ذكرنا، فيتوقف في الاعتقاد
~~دون العمل، وإن كان يجوز تخصيص المتراخي عندهم (¬3). والله أعلم.
# مسألة - الكلام في (¬4) العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض ما تناوله
~~النص - هل يوجب سلب (¬5) عموم أوله أم لا؟
# قال عامة الفقهاء: لا يوجب.
# وقال بعض أصحابنا: إنه يوجب، ويصير النص العام (¬6) خاصا من الابتداء في
~~حق من يصح الخصوص في حقه. ولا يبقى العام موجبا للحكم في حق من لا يصح في
~~حقه الخصوص.

PageV01P327

# وعند مشايخ سمرقند كذلك (¬1). وإنما يثبت الحكم في حقهم بدليل آخر إن
~~كان، وإلا فيبقى على أصل العدم.
# وهو قول أصحاب (¬2) الشافعي.
# ويستوي الجواب فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء، أو بالشرط، أو بالصفة
~~(¬3)، أو بكلام منفصل (¬4) مقارن له.
# نظير الاستثناء قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون" (¬5) - "لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (¬6). [ف] ظاهر النص وعمومه
~~(¬7) يقتضي تنصف المفروض في الطلاق قبل المسيس في حق جميع النساء، صغيرة
~~كانت الأنثى أو بالغة، مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، ثم قوله: "إلا أن
~~يعفون" استثناء خاص في حق البالغة العاقلة الحرة.
# فعند العامة: ms147 اختص الاستثناء في حق هؤلاء، في حق هذا الحكم، وهو صحة
~~العفو، وبقي صدر النص عاما في حق تنصف المفروض بالطلاق (¬8) في حق كل
~~النساء.

PageV01P328

# وعند الفريق الثاني: لما اختص الاستثناء بهؤلاء ت دون الصغيرة والمجنونة
~~والأمة، صار صدر الآية عاما في حقهن لا غير، كأنه نص عليهن.
# وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم (¬1) في كل ما يصلح له اللفظ
~~فيتناوله (¬2). وإنما يجب ترك العمل به، لضرورة التخصيص، والضرورة في حق من
~~ورد فيه التخصيص وصح في حقه شرعا، ولا ضرورة في حق من لم يصح التخصيص في
~~حقه، فيببقى العام عاملا في حقه من غير ضرورة.
# وجه قول الفريق الثاني أن قوله تعالى: "إلا أن يعفون" شرح كناية عن
~~النساء التي سبق ذكرها، والكناية تنصرف إلى المكني السابق، فتبين أن الداخل
~~تحت النص العام من دخل تحت الاستثناء والتخصيص، كمن قال لغيره: "اضرب عبيدي
~~الآبقين (¬3) إلا أن يتوب منهم" كان هذا الكلام خاصا في حق غير التائبين من
~~الابتداء كأنه قال: "اضرب عبيدي الآبقين (¬4) الذين لم يتوبوا" - فكذلك
~~(¬5) هذا.
# و (¬6) قولهم: إن العام يوجب العمل بعمومه - فنقول: هم في موضع لم يرد
~~الخصوص في حق البعض، فأما إذا ورد، يصير كأن النص العام ورد في حق البعض
~~ابتداء، إطلاقا لاسم العام على الخاص، كمن قال: "أكرم عبيدي الطوال": يكون
~~النص خاصا في حق الطوال من الابتداء، PageV01P329 # لأن (¬1) قوله: "اضرب عبيدي" عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار -
~~فكذا هذا.
# والقول الأول قول مشايخ العراق.
# والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.
# مسألة:
# قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
# وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصا بالسبب.
# وصورة المسألة في موضعين:
# أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ونزل (¬2) نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة
~~وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص ms148 به، بسبب
~~وقوع الحادثة له.
# وعند أصحاب الشافعي (¬3): يختص بصاحب (¬4) الحادثة، وأريد باللفظ العام،
~~الواحد مجازا. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو
~~بالقياس على صاحب الحادثة.
# والثاني - إذا خرج كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابا لسؤال
~~السائل: هل يختص بالسائل (¬5)؟

PageV01P330

# فعندهم: يختص.
# وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال، يختص به. وإن كان
~~يستقل بنفسه ويكون مفيدا للحكم في حق السائل وغيره، لا يختص به بل يعتبر
~~عموم الجواب.
# فهم احتجوا بالموجود (¬1) في الكتاب، والسنة، وعرف الناس، ونوع كل من
~~المعقول:
# - أما الكتاب: قال الله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (الآية) " (¬2) فقوله (¬3): "قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما" عام في جميع المطعومات إلا المستثني. ثم كثير من
~~الأشياء، غير (¬4) المستثنى منه، حرام من البغل والحمار والضبع وسائر
~~السباع ونحوها، ولكن اختص العام بالسبب فإن سبب نزول الآية أن الكفار كانوا
~~يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (¬5) PageV01P331 # ونحو ذلك، فأنزل الله تعالى الآية وأخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~بأن يقول للكفار: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (الآية) " (¬1) يعني لا
~~أجد في كتاب الله تعالى مما تحرمون أنتم محرما إلا هذه الأشياء.
# - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬2): "لا ربا إلا في
~~النسيئة". والربا يجري في النقد بإجماع الصحابة، ولكن الحديث ورد في حادثة
~~خاصة فاختص (¬3) بها، فإنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل
~~(¬4) عن الربا في مختلفي الجنس فقال عليه السلام: " لا ربا إلا في النسيئة"
~~كأنه قال: "لاربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".
# - وأما العرف: فإن من قال لآخر: "تعال تغد معي" فقال: "والله لا أتغدى"
~~يقع على ذلك الغداء، حتى لو تغدى معه بعد ذلك لا يحنث. وكذا لو تغدى في ذلك
~~الوقت (¬5) مع غيره لا يحنث. فقوله: "والله (¬6) لا أتغدى" عام بنفسه ثم
~~اختص بذلك الغداء، ms149 لأن السبب (¬7) الداعي إلى الحلف هو ذلك الغداء معه (¬8)
~~فاختص بالسبب.

PageV01P332

# - وأما المعقول: فلأن الجواب يختص (¬1) بالسؤال، خصوصا إذا كان الجواب لا
~~يكون مفيدا (¬2) بنفسه لمعنى، لكن (¬3) ذلك المعنى موجود في الفرع. وهو أنه
~~لو لم يختص بالسؤال لم يكن في ذكر (¬4) السؤال والجواب فائدة - فكذا إذا
~~نزلت الآية في حادثة خاصة، في حق شخص خاص: لو لم يختص بصاحب الحادثة ولم
~~تنزل قبل وقوع الحادثة وقبل سؤال صاحب الحادثة لم تظهر فائدة نزول (¬5) الآية.
# ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا:
# - إن (¬6) عامة النصوص، نحو آية الظهار (¬7) واللعان (¬8) والقذف (¬9)
~~والزنا (¬10) والسرقة (¬11) ونحوها، نزلت عند وقوع الحوادث (¬12)، لأشخاص
~~معلومين. [ف] لو اختصت بالحوادث، لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة
~~تنصيصا، إلا في حق أقوام مخصوصين، وهذا محال عقلا، ومخالف الإجماع الأمة.
# - والمعقول يدل عليه، وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه، وإنما يترك
~~بدليل التخصيص، إذا كان متصلا به، من حيث الاستثناء والصفة والشرط والغاية
~~على، ما ذكرنا، ويصير خاصا في المذكور. فأما التخصيص PageV01P333 # المنفصل المقارن: [ف] يجب أن يكون حكمه مخالفا لحكم العام، حتى يصح
~~التخصيص، كقوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة" فيخص أهل الذمة من
~~اللفظ العام. وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذكور متصلا باللفظ العام،
~~فيحتاج إلى الإضمار، وهو شيء منفصل، واللفظ العام تناوله (¬1) وغيره من
~~الناس، فلا يكون الحكم في حقه خلاف حكم (¬2) غيره، حتى يخص من الجملة،
~~فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكورا بطريق العموم، من باب التأكيد -
~~ألا ترى أن من قال لغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا للأول: "اعتق عبدي
~~سالما"، لا يكون هذا تخصيصا، بل يكون تأكيدا لا ثبت باللفظ العام، لأن
~~سالما دخل تحت قوله: "اعتق (¬3) عبيدي"، فقوله: "اعتق سالما" يوجب زيا دة
~~تأكيد (¬4)، لا أن يصير العام خاصا في حقه مع أن فيه جعل الحقيقة مجازا،
~~وهو إطلاق اسم العام على الخاص، فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه: وهو
~~إثبات ما ليس بمذكور، وهو إضمار صاحب الحادثة. وفي ms150 تخصيص العام به دون غيره
~~جعل اللفظ العام (¬5) مجازا من غير ضرورة، ومع ذلك لا يثبت به التخصيص بل
~~يثبت به التأكيد، لأن الحكم غير مختلف، حتى إذا اختلف الحكم يكون تخصيصا،
~~فإن من قالمالغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا له: "لا تعتق عبدي سالما"
~~يصير مخصوصا من الجملة.
# - وفيما تعلق به الخصم من الكتاب والسنة والعرف قام الدليل على أنه لا
~~يمكن العمل بعمومه. ونحن نسلم أنه إذا كان لا يمكن العمل بعمومه، PageV01P334 # تخصص (¬1) بالحادثة، ويصير مذكورا دلالة، فإنه لما لم يمكن العمل بالعموم
~~في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه" (¬2) لحرمة
~~(¬3) كثير مما لم يذكر في النص المستثنى، فيجب القول بالزيادة على النص
~~المذكور، بإدراج (¬4) السبب الوارد، وهو تحريم الكفار البحيرة والسائبة
~~والوصيلة والحامي ونحوها (¬5)، فيصير كأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما مما تحرمون أنتم من البحيرة وغيرها إلا أن يكون ميتة (الآية) (¬6).
# - وكذا في الحديث الذي رويتم: لما كان الربا ثابتا في النقد (¬7)، وقد
~~ورد الحديث في مختلفي الجنس، زيد عليه، واختص بالحادثة، كأنه قال: "لا ربا
~~في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".
# - وكذا في مسألة الدعاء إلى الغداء: يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه،
~~وإن كان قوله: "والله (¬8) لا أتغدى" عاما، لأن دلالة الحال تدل على أنه لم
~~يرد به العموم، فيقيد (¬9) بالسبب الداعي إلى الحالف، كأنه قال: "والله لا
~~أتغدى هذا الغداء الذي دعوتني إليه"، ومن ادعى في الفرع أنه لا يمكن العمل
~~بعموم اللفظ حتى يقيد (¬10) بالسبب وصاحب الحادثة، فعليه الدليل.

PageV01P335

# - قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب (¬1) الحادثة لم يكن في نزول النص العام
~~فائدة، كما في الجواب المبني على السؤال - فنقول: فائدة نزول الآية عقيب
~~الحادثة في حق صاحبها: هو ظهور الحكم في حقه، والخروج عن عهدة تلك الحادثة
~~في (¬2) حقه، و (¬3) لا فرق بين أن ينزل الحكم خاصا في حقه أو عاما لدخوله
~~في العام، وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث (¬4) وقد ms151 تنزل عندها،
~~ولله تعالى حكمة ومصلحة (¬5) في ذلك كله.
# - وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا (¬6) في نفسه: إنه لا يختص
~~بالسؤال، فأما إذا (¬7) لم يكن مفيدا (¬8) في نفسه [ف] يقتضي إعادة السؤال
~~ويختص به حتى لا يلغو - ألا يرى أن من سأل رجلا فقال: "هل جاري محمد في هذه
~~الدار؟ " فقال: "جميع جيرانك في هذه الدار"، فهذا لا يختص بالسؤال، ويكون
~~جوابا له، لأنه إذا كان جميع جيرانه في الدار، فاب ر المسؤول عنه يكون كذلك
~~أيضا (¬9)، فيحصل للسائل الغرض بالجواب، وإن كان عاما لا خاصا - فكذا ههنا.
# - وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ماء البحر فقال:
~~"الطهور ماؤه والحل ميتته" فالسؤال عن الماء، ثم بين حكم حل (¬10) تناول ما
~~في البحر، وهو زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جواب PageV01P336 # السائل (¬1)، وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم، فكذا هنا (¬2): يجوز أن
~~يرد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جوابا، وما زاد
~~عليه يكون لابتداء التعاجم - والله أعلم.

### |||| AUTO فصل في بيان المشترك والمؤول

#  (¬3)
# يحتاج (¬4) إلى:
# إثبات الاسم (¬5) المشترك في اللغة. وإلى تفسير المشترك (¬6). وإلى بيان
~~حده (¬7) في عرف اللغة وأهل الأصول. وإلى بيان ما يتعلق به من الحكم.
# وإلى تفسير (¬8) المؤول لغة، وشرعا.
# أما الأول (¬9) [إثبات الاسم المشترك في اللغة، فنقول]:
# قال عامة أهل اللغة بثبوت الاسم المشترك (¬10).
# وهو قول عامة أهل الأصول.

PageV01P337

# وأنكر ذلك بعض أهل الأدب وبعض الفقهاء، وجعلوا ذلك اسما عاما لمعنى شامل
~~للمختافات والمتضادات، مع كونها مختلفة في أنفسها، فإن اسم الحادث عام يشمل
~~الأضداد والمختلفات، بمعنى الحدوث، لا لما فيها من التضاد والاختلاف.
# وبعضهم جعلوه اسما مشتقا. ولهذا المعنى في صنف بعض أهل الأدب كتاب
~~"الاشتقاق". وشبهتهم في ذلك أن الغرض من وضع الأسماء هو التمييز بين
~~الوجودات والتسميات (¬1) خصوصا عند الغيبة. فلو وضعوا لفظا واحدا للشيء
~~وإخلافه ولضده (¬2)، لم يظهر فائدة وضع الأسماء، وهو الإعلام والتمييز، مع
~~قدرة الواضعين على وضع اسم على حدة ms152 لكل شيء (¬3)، إذ باب الوضع متسع لهم،
~~لأكثرة الالفاظ، فكان القول بوضع الاسم (¬4) المشترك نقض (¬5) غرض المواضعة
~~(¬6)، وإنه فاسد.
# إلا أن الصحيح قول العامة، لإجماع أئمة اللغة على ذلك: فإنه ثبت عنهم،
~~بالنقل (¬7) المتواتر أنهم قالوا: إن الشفق (¬8) والقرء (¬9) من أسماء
~~الأضداد، وإنه (¬10) من الأسماء المشتركة. وصنف أبو عبيدة (¬11) رحمه الله
~~كتاب "الأضداد".

PageV01P338

# ولا يجوز حمل قولهم على تأويل بعيد، في كونه عاما أو مشتقا، إذ ما قالوه
~~كانقول عن أهل الوضع، وهو (¬1) في حد الجواز دون الإحالة (¬2). وبيان
~~الجواز وجهان:
# أحدهما - أن الواضعة تابعة (¬3) للأغراض، ليعرف البعض غرض البعض ومرادة
~~الباطن القائم بقلبه، بالأسماء الموضوعة لها (¬4). وكما أن إظهار الغرض
~~بطريق التفصيل والتعيين مراد المتكلم (¬5)، فالإظهار مطلقا مراد في الجملة:
~~فإن الرجل في قول: "أخبرني محمد بن فلان كذا" (¬6) إذا أراد إظهار المخبر
~~به (¬7) بعينه. ويقول: "أخبرني رجل" إذا كان مراده أن له علما بالخبر به
~~(¬8)، ولم يكن مراده إظهار المخير، فكان وضع اسم المشترك ليعرف السامع أصل
~~مراده (¬9)، لا على التفصيل، تم تبين (¬10) بنفسه إن شاء، فدل أنه في حد
~~الجواز والحكمة دون الإحالة.
# والثاني - أن العرب قبائل (¬11) متباعدة متباينة، في جوز أن يضع أهل
~~قبيلة اسما (¬12) لشيء معلوم، ويضع أهل قبيلة أخرى، بعيدة عن الأولى، ذلك
~~الاسم لشيء آخر كل ملوم، ثم بعد تقادم الزمان اشتهر ذلك فيما بين

PageV01P339

### ||||| CHECK وأما تفسير المشترك في اللغة

# القبائل ورضوا (¬1). بذلك الاسم لكل واحد من المسميين، على الانفراد
~~والبدل، فيصير اسما مشتركا. ومثل هذا يوجد في لسان الفارسية والتركية وكل
~~لسان - فدل أنه لا معنى للإنكار.

# وأما تفسير المشترك (¬2) في اللغة
# فهو (¬3) مأخوذ من الاشتراك، وهو التساوي (¬4). فالاسم المتساوي في تناول
~~المسميات على البدل (¬5)، يسمى (¬6) مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال وعلى
~~الآخرين كذلك (¬7) في حال أخرى، كالشريكين يتهايآن الانتفاع (¬8) بالمشترك.

### ||||| AUTO وأما حده عند أهل الأصول

# [ف] هو (¬9) اللفظ الذي (¬10) يتناول (¬11) شيئا واحدا من الأشياء
~~المختلفة أو المتضادة (¬12) عينا عند المتكلم، وهو مجهول (¬13) عند السامع
~~(¬14).

PageV01P340

# فإنه قيل: هو أحد ms153 أنواع المجمل، وهو (¬1) معلوم (¬2) عند المجمل، مجهول
~~(¬3) عند السامعين.
# وهو نوعان من حيث اللغة، ونوعان من حيث الشرع.
# أما أحد نوعي اللغة: [ف] أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول
~~الوصف عند السامع دون المتكلم - قال الله تعالى: "فإذا قرأناه فاقبع قرانه
~~ثم إن علينا بيانه" (¬4). وذلك (¬5) نحو قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"
~~(¬6) وقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬7) فإنه معلوم الأصل،
~~مجهول القدر - ونحوه.
# والنوع الثاني في اللغة: هو المشترك، وهو أن يكون المراد بالكلام المشترك
~~بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما (¬8)، معلوما عند المتكلم،
~~أحدهما عينا، وهو مجهول عند السامع (¬9).

PageV01P341

# وأما النوعان في الشرع: -[ف] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه
~~(¬1) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
# أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (¬2) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي
~~خص منه بعض مجهول (¬3).
# والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان
~~يكون مجملا، على ما نذكر.
# فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا (¬4).
# ثم المشترك:
# - خلاف العام، فإن العام (¬5) يتناول الأشياء من جنس واحد (¬6)، بمعنى
~~واحد (¬7) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (¬8).
# - وهو خلاف الطلق أيضا، فإن المشترك (¬9) يتناول واحدا عينا عند المتكلم
~~مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدا (¬10) غير عين شائعا في الجنس -
~~يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد
~~عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في PageV01P342 # الغرض. والمقصود يتعين باختيار المأمور قول القائل: "اعط هذا الدرهم رجلا
~~من الرجال" فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين عند الآمر
~~والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور. فأما إذا كان المتكلم هو الله
~~تعالى: فإنه معلوم عنده أن الراد من هو (¬1) لاستحالة الجهل عليه فيما
~~يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولا عند المأمور، كقوله تعالى: "فتحرير رقبة
~~مؤمنة" (¬2): يتناول واحدا غير عين في حق المأمور، [ف] يتتعين باختياره،
~~ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها ms154 المأمور من هي.
# وأما بيان الحكم [فنقول]:
# قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (¬3) يتناول أحد الأشياء عينا (¬4) عند
~~المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوما له (¬5) إلا بدليل زائد من
~~جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.
# وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (¬6): أن المشترك لا عموم له.
# وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (¬7) ومن تابعه.
# وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عموما من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء
~~المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء PageV01P343 # المتنافية، لا لإجمال في اللفظ، لكن (¬1) لاستحالة الجمع بين الأشياء
# المتنافية في حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مثل الجبائي (¬2)
# ومن تقدمه.
# وكذا (¬3) على هذا الخلاف: هل يجوز أن يراد براللفظ الواحد الحقيقة
~~والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؟
# و (¬4) قال (بعض أهل التحقيق: يجوز من حيث العقل أن يراد في اللفظ الواحد
~~كلاهما. ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عينا مجملا عند السامعين
~~معلوما عند المتكلم.
# فالفريق الأول اعتمد (¬5) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء والعين
~~والجارية لأحد المعنيين عينا، إما من أهل القبيلتين أو أكثر على الانفراد
~~(¬6)، بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى (¬7) واحد ثم صار مشتركا فيهما (¬8)
~~بعد ذلك، أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام (¬9) والإجمال على السامع.
~~فإن قال: إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد PageV01P344 # خالف وضع أرباب (¬1) اللغة ونسخ وضعهم، وهذا لا يجوز. وكذا في الحقيقة
~~والمجاز. فالحقيقة (¬2) ما اقتصر في (¬3) موضع الوضع، والمجاز ما جاوز عن
~~محل الوضع إلى غيره وتعداه (¬4) على ما نذكره (¬5). فاللفظ (¬6) الواحد في
~~زمان واحد لا يتصور أن يكون كل مقتصرا على محل، متعديا عن ذلك المحل بعينه.
# والفريق في الثاني قالوا: إن طريق في الاسم المشترك ما ذكرنا من وضع كل
~~قبيلة اسما (¬7) لمسمى ووضع قبيلة أخرى ذلك الاسم (¬8) لمسمى آخر، ثم اشتهر
~~ذلك بينهم، ورضي (¬9) كل قبيلة بوضع القبيلة (¬10) الأخرى، فيصير بمنزلة ما
~~لو وضعوا جملة في الابتداء الاسم على ms155 مسمين مختلفين. ولو كان في الابتداء
~~وضع الواضعون (¬11) الاسم على معنيين مختلفين لكان عاما، فكذلك إذا وجد
~~الرضا منهم بذلك في الانتهاء - نظيره الإجماع الذي ينعقد بسماع قول البعض
~~والرضا من الباقين، نظير وجود النطق من الكل. وكذلك القول في الحقيقة
~~والمجاز: فإن الجاز ثبت بوضع أرباب اللغة، كالحقيقة، إلا أنه بوضع طارئ
~~(¬12) مع بقاء الوضع الأول (¬13)، PageV01P345 # والحقيقة بالوضع الأول، أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى (¬1) معلوم،
~~والجاز بوضع الطريق. ولو وضعوا في أصل الوضع الاسم لهذين الشيئين كان شاملا
~~لهما، فكذلك (¬2) إذا ثبت بالوضع الطارئ أو بوضع الطريق. ولهذا قلنا في
~~قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" (¬3) يراد به حرمة نكاح الوطوءة
~~والنكوحة جميعا، ولا يقال: إنه أريد (¬4) به أحدهما والآخر ثبت بدليل آخر،
~~لأنه يمكن الحمع بينها حقيقة، وهو جائز في اللغة - يدل (¬5) عليه أنه
~~يستقيم أن يقال: لا تنكح ما نكح أبولا لا عقدا ولا وطئا، ولو لم يكن جائزا
~~لما (¬6) صح البيان به ذكرا وهذه مسألة طويلة.
# مسألة - المشترك: هل يعم في موضع النفي أم لا؟.
# من قال: يعم (¬7) في موضع الإثبات، يقول، بالعموم في موضع النفي.
# ومن أنكر العموم في موضع الإثبات اختلفوا: قال بعضهم: يعم. وقال بعضهم:
~~لا يعم.
# فمن قال بالعموم استدل بالنكرة: أخها في موضع الإثبات تخص، و (¬8) في
~~موضع النفي تعم. فكذلك (¬9) المشترك، لأن كل واحد منهما يتناول واحدا
~~(¬10).

PageV01P346

# وجه قول الفريق الثاني أنا اققنا (¬1) أن اللفظ ليس في بعام في موضع
~~الإثبات، وإنما ينتفي بإدخال حرف النفي في الكلام ما يتناوله اللفظ في موضع
~~الإثبات. فإذا كان بحكم اللفظ لا شمول له، فكيف ينتفي على العموم بخلاف
~~النكرة في موضع النفي حيث لا تعم (¬2) في موضع الإثبات وتعم (¬3) في مو ضىح
~~النفي، لأن ثمة (¬4) عموم الانتفاء ليس من موجب اللفظ، وإنما كان بطريق
~~الضرورة، ومثل تلك الضرورة لم توجد في المشترك.
# بيانه: أن من أخبر وقال: "ما رأيت رجلا" أخبر عن نفي رؤية رجل غير عين،
~~وهي (¬5) نفي رؤية ms156 ذات قام به صفة (¬6) الرجولة (¬7)، ومن ضرورة صدق خبره
~~بنفي رؤية واحد غير عين انتفاء رؤية كل رجل، إذ لو كان رأى رجلا يكون (¬8)
~~كاذبا في خبره، ولو نفى رؤية رجل معين بأن قال: "ما رأيت زيدا" (¬9) لا
~~يعم، لأنه ليس من ضرورة نفي رؤية زيد معلوم (¬10) نفي رؤية غيره، - في لو
~~رأى غيره لا يكون كاذبا في خبره، وفي المشترك لا ضرورة، لأنه يتناول واحدا
~~عينا مجهول الذات (¬11) عند السامع معلوما عند المخبر، فليس (¬12) من ضرورة
~~نفي رؤيته نفي (¬13) رؤية غيره، مما يدخل تحت PageV01P347 # الاسم، فإنه إذا قال: " ما رأيت (¬1) العين اليوم" وأراد به (¬2) نفي
~~رؤية الشمس، وقد رأى واحدا من أشراف البلد الذي يسمى "عينا" لا يكون كاذبا
~~في خبره، فلم وتعمم بطريق في الضرورة - فهو الفرق بينهما.

### ||||| AUTO وأما المؤول

# فهو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك، بدليل غير مقطوع به.
# وكذا المجمل والمشكل: إذا صار المراد جهما معلوما من حيث الظاهر، بدليل
~~غير مقطوع به (¬3).
# [وهو] مأخوذ من قول العرب "آل يؤول" أي (¬4) رجع (¬5) يسمى (¬6) مؤولا
~~(¬7)، لأن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا، بنوع دليل مجتهد فيه. ويقال:
~~"أولته تأويلا" أي صرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء معين، بنوع رأي
~~واجتهاد، ويصير ذلك عاقبة الاحتمال (¬8) بنوع رأي واجتهاد - قال الله
~~تعالى: "هل ينظرون إلا تأويله" (¬9) أي عاقبته. فأما إذا تعين بعض وجوه
~~المشترك في بليك قطعي، أو المشكل أو (¬10) المجمل متي أريد به شيء قطعا سمي
~~(¬11) مفسرا على ما نذكر إن شاء الله تعالى (¬12).

PageV01P348

### |||| AUTO فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه

#  (¬1)
# يحتاج إلى:
# تفسير هذه الألفاظ لقوله، وإلى تحديدها عند أهل الأصول (¬2).
# وإلى ما يتعلق بها من الأحكام، وما يتصل بها من المسائل.

### ||||| AUTO [1]
# [أما تفسير هذه الألفاظ لغة، وحدها عند أهل الأصول]

# أما الظاهر:
# فهو مشتق من الظهور، وهو الوضوح والانكشاف لغة (¬3).
# وأما حدة: فاللفظ (¬4) الذي انكشف معناه اللغوي (¬5)، واتضح للسامع ms157 من
~~أهل اللسان (¬6) بمجرد السماع من غير قرينة ومن غير (¬7) تأمل، PageV01P349 # وذلك نحو قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (¬1) فهو ظاهر (¬2)
~~في الإحلال والتحريم، فإنه يفهمه (¬3) السامع العربي من غير تأمل.
# وأما النص:
# فهو الظاهر (¬4) الذي سيق الكلام له الذي (¬5) أريد (¬6) في الإسماع
~~والإتزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة (¬7). نحو قوله تعالى: "وأحل الله
~~البيع وحرم الربا" (¬8) فالكلام سيق لبيان التفرقة (¬9) بين البيع والربا
~~لا لإحلال البيع وتحريم الربا، فإن الكفار ادعوا المماثلة بينهما كما أخبر
~~الله تعالى عنهم بقوله تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل
~~الله البيع وحرم الربا" (¬10) أي فرق بينهما وفصل، فتكون هذه الآية ظاهرا
~~من حيث إنه أضهر بها إحلال (¬11) البيع وتحريم الربا بسماع (¬12) الصيغة من
~~غير قرينة (¬13)، ونصا من حيث عرف بها PageV01P350 # التفرقة بإنهما بقرينة صدر الآية من دعوى المماثلة من الكفرة بينهما.
# وأما المفسر:
# فهو في اللغة اسم للظاهر المكشوف المراد، مأخوذ من الفسر (¬1)، مقلوب من
~~السفر وهو الإظهار والكشف - يقال: سفرت المرأة إذا كشفت (¬2) النقاب عن
~~وجهها، وأسفر الصبح إذا أضاء إضاءة تامة.
# وهو - من حيث اللغة - والظاهر والنص سواء، لأن ما هو معني اللفظ لا يخفى
~~على من كان من أهل اللسان، إنما الخفاء (¬3) في مراد المتكلم، لاحتمال
~~تناول اللفظ غيره دونه، بأن كان مجملا (¬4) أو مشتركا.
# وأما حده عند التكلمين وأهل الأصول: فما (¬5) ظهر به مراد المتكلم
~~للسامع؛ من (¬6) غير شبهة، لانقطاع احتمال غيره، بوجود الدليل القطعي على
~~المراد. وكذا سمي (¬7) مبينا ومفصلا لهذا. وقد سمي الخطاب والكلام مفسرا
~~ومبينا بأن كان كل مكشوف المراد من الأصل، بأن لم يحتمل إلا وجها واحدا.
~~كما يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد المتكلم معلوما للسامع،
~~بواسطة انقطاع الاحتمال وارتفاع الإشكال (¬8).

PageV01P351

# وأما البيان:
# [ف] في اللغة يستعمل (¬1) في الظهور والانكشاف، ويستعمل في الإظهار.
~~وأصله من البين وهو الانفصال - في قال: "أبان رأسه فبان" أي فصل (¬2): سمي
~~به، لأن الشيء إذا انفصل عن أمثاله يظهر.
# وفي عرف ms158 الشرع: عام وخاص. فالعام هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي
~~والسمعي. والخاص هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم (¬3).
# وهو دليل (¬4) تخصيص الأعيان، وبيان النسخ، وهو تخصيص الأزمان (¬5)
# فأما (¬6) إذا زال الإشكال بدليل فيه شبهة، كخبر الواحد والقياس [ف] لا
~~يسمى مفسرا مبينا، ولكن يسمى مؤولا على ما مر ذكره (¬7).
# وأما المحكم:
# [ف] في اللغة اسم للشيء المتقن: مأخون من إحكام البناء. يقال: "بناء
~~محكم" أي متقن لا وهاء (¬8) فيه ولا خلل. ويقال: لفظ محكم أي لا احتمال في
~~بيانه.

PageV01P352

# وأما حده في عرف أهل الأصول، [ف] ما أحكم المراد به قطعا.
# وهو نوعان:
# أحدهما - ما لا يحتمل التبدل والانتساخ أصلا، وهو الدلائل العقلية
~~القائمة على حدث العالم وقدم الصانع وتوحيده ونحو ذلك.
# والثاني - الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، لأنها تحتمل الانتساخ في زمنه مع كونها محكمة. قال الله تعالى:
~~"منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" (¬1) سمي بعضها (¬2) محكما
~~في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع احتمال النسخ - والله أعلم.
# وأما (¬3) بيان الألفاظ المقابلة لما قلنا:
# فالخفي (¬4):
# مأخوذ من الخفاء، وهو خلف الظاهر والنص والمفسر، لأنه عبارة عما هو لفظ
~~غريب (¬5)، نحو العقار للخمر، والقطر للنحاس، ونحو ذلك. فيكون الخمر اسما
~~ظاهرا، والعقار اسما خفيا.
# وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومجازا دقيقا، كقوله تعالى: "واشتعل الرأس
~~شيبا" (¬6) فإن طرق الاستعارة والمجاز كثيرة (¬7) عند العرب، بعضها فيه
~~خفاء ودقة.

PageV01P353

# وأما المشكل:
# فهو مأخوذ من قولهم "أشكل" أي دخل في أمثاله وأشكاله (¬1)، كما يقال أشتى
~~إذا (¬2) دخل في الشتاء.
# وأما حده فهو (¬3) اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع، بعارض الاختلاط
~~بغيره من الأشكال، مع وضوح معناه اللغوي على مقابلة النص. وهو (¬4) ما تعين
~~مراد التكلم منه (¬5) للسامع بقرينة مذكورة أو دلالة حال، مع ظهور معناه
~~الموضوع له (¬6) لغة.
# وأما المجمل:
# فهو، من حيث (¬7) اللغة، يستعمل في شيئين:
# يقال: "أجملت الحساب" إذا جمعت الحساب التفرق (¬8). وعلى هذا يجوز (¬9)
~~إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه ms159 يتناول جملة من السميات (¬10).
# ويستعمل في الإبهام والإخفاء - يقال: "فلان أجمل الأمر علي"، أي أبهم
# وأما حده: [ف] هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع، PageV01P354 # مع كونه معلوما عند المتكلم (¬1)، وهو معنى قول الشايخ: اللفظ (¬2)
~~المجمل ما لا (¬3) يطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به.
# ومراد الفقهاء من المجمل هو الثاني، وهو الإبهام، دون الأول.
# وهو نوعان:
# أحدهما - أن يكون إجماله و (¬4) إبهامه بوضع اللغة. وهو ضربان أيضا:
~~أحدهما يرجع إلى الصفة دون الأصل.
# والثاني يرجع إلى الأصل والصفة (¬5)، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لأحد
~~الشيئين على الانفراد، ومعلوم (¬6) المراد عند المتكلم مجهول (¬7) عند
~~السامع، وهو المشترك، وقد ذكرنا مثالهما فيما تقدم (¬8).
# والنوع الثاني - ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة، بل هو ظاهر المعنى من
~~حيث موضوع اللغة، ولكن اشتبه المراد على السامع لأحد وجهين:
# إما لاستعماله في بعض ما وضع له لغة مجهولا.
# أو لاستعماله في غير ما وضع له مشتركا (¬9).
# أما الأول -[ف] هو المفظ العام الذي استعمل في بعض مجهول، PageV01P355 # بأن يكون دليل التخصيص مجهولا، فيوجب (¬1) جهالة المخصوص منه. ودليل
~~التخصيص قد يكون متصلا باللفظ العام، وقد يكون منفصلا عنه (¬2).
# أما المتصل: [ف] كالتقييد بالصفة المجهولة، والاستثناء والشرط المجهولين:
# نظير الصفة قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم"
~~(¬3): لو اقتصر على هذا يكون عاما معلوما، فلما قيده (¬4) بالصفة المجهولة،
~~وهو قوله تعالى: "محصنين غير مسافحين" ولم يعلم ما الإحصان (¬5)، صار قوله
~~تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" مجملا، لاقتران الصفة المجهولة به.
# ونظير الاستثناء قوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم"
~~(¬6): لما كان الاستثناء مجهولا، صار المستثنى منه مجهولا أيضا، فيصير
~~مجملا يحتاج إلى البيان.
# وزظير الشرط: "عبيدي أحرار إن شاء الله تعالى".
# وأما النفصل -[ف] نحو أن يقول لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله
~~تعالى: "اقتلوا المشركين" (¬7): "لا تقتلوا بعض المشركين": صار النص العام PageV01P356 # مجملا لا (¬1) يعرف المراد به، لأنه لا مشرك (¬2) إلا وقد تناوله ms160 قوله
~~تعالى: "اقتلوا المشركين" وتناوله قوله (¬3) عليه السلام: "لا تقتلوا بعض
~~المشركين" وليس البعض (¬4) بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل (¬5) تحت
~~الآخر، فيحتاج إلى البيان.
# وأما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مشتركا (¬6) - فالألفاظ (¬7)
~~المجازية التي اشتبه المراد بها لاشتراكها (¬8) وقيام الدليل على أن
~~الحقيقة غير مراد [ة]، فيصير مجملا، لا يعرف المراد به إلا بدليل: نظيره
~~الآيات التي ظاهرها الحبر والتشبيه والقدر و (¬9) نحو ذلك من نحو (¬10)
~~قوله تعالى: "بل يداه كل مبسوطتان" (¬11): إن اليد الموضوعة (¬12) في اللغة
~~غير مرادة (¬13)، فإنما (¬14) المراد منه المجاز من (¬15) القدرة والمالك
~~ونحو ذلك، ولم يقم دليل قطعي على ترجيح أحد أنواع المجاز.

PageV01P357

# وأما المتشابه:
# فهو في اللغة مأخوذ من التشابه - قال الله تعالى: "منه آيات محكمات هن أم
~~الكتاب وأخر متشابهات" (¬1).
# والتشابه والمشترك والمجمل نظائر من حيث اللغة.
# وأما حده في عرف أهل (¬2) الأصول: فهو (¬3) ما اشتبه مراد المتكلم (¬4)
~~على (¬5) السامع، بوقوع التعارض ظاهر أبين الدليلين السمعيين المتماثلين من
~~كل وجه، بحيث لا يعرف ترجيح أحدهما على الآخر، فيجب التوقف فيه، والتوقف في
~~مثل هذا جائز، لأن الله تعالى لو لم (¬6) يشرع هذا الحكم أصلا - كان جائزا.
~~فإذا لم يعرف، لعدم الدليل في حق العباد، لقيام التعارض ظاهرا، وإن لم
~~يتصور التعارض في دلائل الله تعالى حقيقة، يجب التوقف عليهم، كأن الدليل لم
~~ينزل في حقهم.
# وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه (¬7) معناه على
~~السامع، بحيث خالف موجب النص موجب العقل قطعا، فتشابه المراد بحكم العارضة،
~~بحيث لم يحتمل زواله بالبيان، لأن موجب النص بعد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يحتمل التبدل، وموجب العقل لا يحتمل التبدل، فيجب التوقف فيه
~~(¬8).

PageV01P358

# وهذا ليس بصحيح، لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل، لما فيه من مناقضة
~~حجج الله تعالى. وإذا تراءى (¬1) التعارض يكون الدليل العقلي قاضيا على
~~الدليل السمعي، لأن الدليل السمعي (¬2) يحتمل الإضمار والحذف (¬3) والمجاز
~~والكناية. والدليل العقلى لا يحتمل التغير بحال.
# و (¬4) على هذا ms161 خرجنا جميع الآيات الواردة في باب التشبيه والجبر والقدر.
~~قال الله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (¬5)، والاستواء (¬6) في ظاهر
~~اللغة هو (¬7) الاستقرار، والدليل العقلي ينفي القول بالمكان في حق الباري
~~جل وعلا (¬8)، فعملنا (¬9) بالدليل السمعي وحملنا الدليل السمعي على خلاف
~~الظاهر، توفيقا بين الدليل السمعي والعقلي (¬10)، وكما ذكرنا في قوله
~~تعالى: "بل يداه مبسوطتان" (¬11) ونحو ذلك. والله الموفق.

PageV01P359

### ||||| AUTO [2]
# وأما الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ

# فحكم الظاهر:
# وجوب العمل بما وضح له اللفظ ظاهرا، لا قطعا، ووجوب الاعتقاد بحقية (¬1)
~~ما أراد الله تعالى في ذلك.
# وكذا حكم النص:
# وهذا مذهب مشايخ ديارنا.
# وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة.
# وقال مشايخ العراق وعامة المعتزلة بأن النصوص من الكتاب والخبر المتواتر
~~يوجب العلم والعمل قطعا.
# وهذا بناء على ما ذكرنا في العام الطلاق الخالي عن (¬2) قرينة الخصوص:
~~يوجب العلم والعه ل قطعا (¬3) عندهم. وعندنا بخلافه، لاحتمال الخصوص في
~~الجملة. وكلك (¬4) كل حقيقة: تحتمل المجاز، ومع الاحتمال لا يثبت القطع.
~~وعندهم إذا كانت خاليه عن قرينة تدل على المجاز توجب العلم والعمل قطعا.
# فأما (¬5) الخفى والمشكل والمشترك والمجمل، إذا لحقها البيان:

PageV01P360

# [ف] إن كان بدليل قطعي، يسمى (¬1) مفسرا. وحكمه وجوب العمل قطعا، ووجوب
~~الاعتقاد به.
# وإن (¬2) ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهرا، مع
~~اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهما لا عينا.
# وأما حكم المتشابه:
# [ف] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه (¬3) حق، مع وجوب
~~الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (¬4) غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة -
~~والله الموفق.
# مسألة:
# قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف
~~فيه من حيث (¬5) الاعتقاد، بطروق التعين (¬6)، ولكن يعتقد على الإبهام أن
~~ما أراد الله، تعالى به حق (¬7)، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث
~~الاعتقاد عينا، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب
~~المعارضة.
# ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه (¬8) مع الاعتقاد لأن
~~ظاهره غير مراد.

PageV01P361

# و ms162 (¬1) كذا روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه سئل عن الآيات
~~والأخبار الواردة في صفات الله تعالى، ما يؤدي ظاهرها إلى التشبه فقال:
~~نمرها (¬2) كما جاءت ونؤمن بها ولا (¬3) نقول كيف وكيف - وهو مذهب مالك بن
~~أنس وعبد الله بن المبارك (¬4) وعامة أصحاب الحديث رضوان الله عليهم.
# وسئل مالك بن أنس عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (¬5) - فقال:
~~الاستواء غير مجهول، وكيفه غير معقول، والسؤال عنه بدعة.
# وقال بعض العلماء من أهل الأصول والمفسرين، وهو المروي عن ابن عباس (¬6)
~~رضي الله عنه: أنه يصرف التشابه إلى المحكم و [يؤول] (¬7) تأويلا لا يناقض
~~دلائل (¬8) العقل والآيات المحكمة، دفعا للتناقض عن الأدلة، مع الاعتقاد
~~بأن الظاهر غير مراد. ثم إن كان يحتمل تأويلا واحدا، يجب القول به قطعا إذا
~~دل الدليل العقلي عليه. وإن (¬9) احتمل وجوها من التأويلات الصحيحة لا يقطع
~~على واحد منها على طريق في التعين (¬10)، لا فيه من الشهادة على (¬11) الله
~~تعالى، من غير تعين (¬12)، بل يعتقد على الإبهام.

PageV01P362

# وأصل المسألة قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كان
~~أم الكتاب وأخر متشابهات" إلى أن قال: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون
~~في العلم يقولون آمنا به .. (الآية) " (¬1).
# فالفرق الأول قالوا: إن الوقف على قوله تعالى: "إلا الله"، وقوله تعالى:
~~"والراسخون" ابتداء كلام. ففي الآية بيان أنه (¬2) لا علم بالمتشابه إلا
~~لله تعالى، ومدح الر اسخين في العلم بالإيمان بالمتشابه.
# والفريق الثاني قالوا: إن (¬3) الوقف على قوله تعالى: "والراسخون في
~~العلم".
# وفي المسألة كلام كثير - والله أعلم.
# مسألة:
# لا خلاف أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة إلى البيان، وهو
~~وقت وجوب العمل به، إذ التكليف بالعمل يستدعي قدرة المخاطب (¬4) على
~~الأداء، فيكون تكليف ما ليس في الوسع.
# فأما (¬5) تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت الوجوب (¬6)
~~-[ف] هل يجوز؟
# قال أكثر العلماء بالجواز.

PageV01P363

# وقال المتأخرون من المعتزلة: لا يجوز - مثل الجبائي (¬1) وابنه أبي هاشم
~~(¬2) والرازي (¬3) ومن (¬4) تابعهم.
# وكذا ms163 تأخير بيان المشكل والمشترك (¬5).
# وأما تأخير (¬6) بيان ما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام: أن المراد
~~منه (¬7) بعضه. ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد:
# [ف] قال مشايخ العراق من أصحابنا، نحو الكرخي (¬8) والجصاص (¬9) وغيرهما،
~~بأنه لا يجوز - وبه قيال القاضي الإمام (¬10) أبو زيد ومن تابعه من
~~المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلة.

PageV01P364

# وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمرقند بأنه جائز.
# وأجمعوا أن تأخير بيان (¬1) النسخ في اللفظ المطلق عن الوقت جائز.
# وهذا بناء على ما ذكرنا: أن العام المطلق عن القرينة يوجب العلم قطعا،
~~وأنه (¬2) يتناول كل فرد من أفراده، كأنه نص عليه عند الفريق الأول. وإذا
~~كان مبينا في نفسه كيف يحتمل البيان من حيث الخصوص، وبيان المبين لغو.
~~وإنما يحتمل النسخ، [ف] لا جرم جوزنا (¬3) البيان من حيث النسخ (¬4)، في
~~زمان يجوز النسخ (¬5).
# وكذا المطلق والنكرة الشائعة في الجنس: توجب العلم قطعا عندهم - فكيف
~~يحتمل البيان أن المراد منه المقيد، وإنما يحتمل النسخ فيكون التقييد
~~المتأخر نسخا، بخلاف المقارن، فإن العام والمطلق مع القرينة لا يوجب العلم
~~قطعا، بل احتمال الخصوص والقيد قائم، فاحتمل البيان، إذ لا يمكن حمله على
~~التناسخ (¬6).
# وعند الفريق الثاني: احتمال الخصوص قائم في العام المطلق الخالي عن
~~القرينة، واحتمال المجاز قائم في الخاص المطلق. ومع احتمال المجاز والخصوص
~~(¬7) لا يثبت العلم قطعا، فإذا (¬8) كان الاحتمال قائما، من دفع (¬9)
~~الاحتمال بالبيان جائزا، كما في المجمل، وكما في تأخير بيان النسخ: فإن
~~ظاهر اللفظ والخطاب يؤجل (¬10) ثبوت الحكم على طريق الإطلاق، دون التأقيت،
~~ثم جاز (¬11) الببان - لاحتمال التأقيت - فكذا (¬12) ههنا.

PageV01P365

# ثم بيان الاحتمال (¬1) ظاهر: فإن التكلم (¬2) بالعام على إرادة الخاص.
~~وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين (¬3) أهل اللغة - ولهذا كان
~~أكثر العمومات في الكتاب والسنة واستعمال أرباب اللسان مخصوصة، وأكثر
~~الخطاب المطلق مقيدا. فالعام - إن (¬4) كان باعتبار الوضع الأصلي - يقتضي
~~الشمول والاستغراق. وكذا اللفظ المطلق: يقتضي الإطلاق - فعلى اعتبار العرف
~~والاستعمال المستفيض: يحتمل الخصوص والقيد، وكتاب الله تعالى نزل بلسان
~~العرب، ليفهموا منه ما ms164 هو السابق إلى أفهامهم. وكذا بعث النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - منهم (¬5) ليفهموا من كلامه ما هو المفهوم (¬6) من كلامهم.
# وإذا (¬7) كان احتمال الخصوص والقيد، في عرف الاستعمال، حال نزول الخطاب،
~~ثابتا على وجه الظاهر، فإن لم يوجب التوقف في العمل، كالمشترك والمجمل،
~~[ف]لا أقل من أن يوجب الاحتمال. ومع قيام الاحتمال لا يتصور العلم قطعا -
~~وهذا كلام ظاهر.
# ولا (¬8) يصح قولهم إن اللفظ الخالي عن قرينة الخصوص والقيد، يدل على أن
~~المراد منه الموضوع لغة، والجواب ما ذكرنا (¬9): أنه بم (¬10) يعرف خلو
~~اللفظ عن (¬11) القرينة، بل احتمال القرينة قائم - على ما مر في فصل الأمر.
# ولا يصح قولهم أيضا إن في ذلك تلبيس الأمر على السامعين، لأنه إذا كان
~~عرف الاستعمال ما ذكرنا، يجب أن يحملوا عليه. وقد ذكرنا ذلك في مسألة الأمر
~~- والمسألة طويلة ذكرت في الشرح.

PageV01P366

### |||| AUTO فصل في بيان الحقيقة والمجاز

# يحتاج إلى:
# بيان معنى الحقيقة والمجاز في اللغة.
# وإلى بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز في عرف أهل اللغة.
# وإلى بيان كيفية طريق المجاز.
# وإلى بيان أقسام الحقيقة والمجاز.
# وإلى بيان أحكام الحقيقة والمجاز (¬1) وما يتصل بها (¬2) من المسائل.

### ||||| AUTO [1]
# أما الأول

# فاسم الحقيقة مشتق من حق الشيء، أي ثبت - قال الله تعالى في اسم القيامة:
~~"الحاقة. ما الحاقة"، (¬3) أي ثابتة كائنة (¬4)، لا محالة.
# والمجاز مشتق من جاز يجوز مفعل منه، أي تعدى وتجاوز.
# فأطلق اسم الحاقة على الاسم الموضوع على الشيء الثابت المستقر في محله.
~~وأطلق لفظ (¬5) المجاز على الاسم الذي تعدى من محله الوضوع

PageV01P367

### ||||| CHECK [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول

# إلى غيره لوجود طريق المجاز فيه. ولهذا يقال: "حب فلان حقيقة" أي ثابت في
~~محله الموضوع له وهو القلب. ويقال: "حب فلان مجاز" أي متعد عن محله وهو
~~القلب, إلى غير محله وهو اللسان.

# [2]

# وأما بيان (¬1) الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول:
# هو أقسام ثلاثة:
# أحدها - التنصيص من أئمة اللغة الناقلين من أهل الوضع.
# والثاني - الاستدلال:
# والثالث - العلامات اللازمة للحقيقة والمجاز.
# أما التنصيص ms165 من أئمة اللغة:
# [ف] بأن يقولوا إن هذا اللفظ (¬2) لهذا المسمى حقيقة، ولهذا المسمى مجاز
~~ومستعار (¬3). وقد صنف أبو عبيدة (¬4) رحمه الله في ألفاظ القرآن كتابا،
~~وذكر فيه الفصل بين الحقيقة والمجاز وقال: هذا اللفظ حقيقة، وهذا اللفظ مجاز.
# والثاني - الاستدلال:
# وذلك (¬5) بذكر حد الحقه قة والمجاز. فإن (¬6) ذكر الشيء بذكر اسمه، PageV01P368 # وذكر (¬1) حده، سواء - فإن قول القاؤل: "رجل" وقوله: "إنسان ذكر جاوز حد
~~الصغر" سواء.
# واختلفت (¬2) عبارات أهل الأصول في حد الحقيقة والمجاز:
# قال بعضهم: الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا
~~نقل. والمجاز ما انتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل (¬3) عن موضعه:
# نظير الزيادة (¬4) قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" (¬5): معناه ليس مثله
~~شيء. والكاف زيادة، وأسقطت (¬6) الكاف (¬7) حتى يصح ما هو مراد المتكلم (¬8).
# ونظير النقصان (¬9) قوله تعالى: "واسأل القرية" (¬10): معناه أهل القرية،
~~فزيد عليه الأهل (¬11)، حتى يصح ما هو المراد بالكلام.
# ونظير النقل إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع: نقل الاسم الموضوع لحيوان
~~مخصوص إلى الآدمي الشجاع.

PageV01P369

# فالحقيقة (¬1) ما لم يتغير عن الموضوع الأصلي. فإذا تغير إما إلى الزيادة
~~وإما (¬2) إلى النقصان فقد تجاوز وتعدى (¬3) عن الوضع الأصلي، فيكون مجازا.
# وقال بعضهم: الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له، والمجاز ما أفيد به غير ما
~~وضع له.
# وقال بعضهم: الحقيقة كل لفظ أفيد (¬4) به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي
~~وقع التخاطب به، والمجاز كل لفظ أفيد (¬5) به معنى مصطلح عليه، غير ما كان
~~في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به (¬6).
# وقال بعضهم: الحقيقة ما أريد من التكلم (¬7) ما وضع واضع اللغة الكلام
~~له، والمجاز ما أريد به غير مما وضع له.
# وقيل: الحقيقة ما استقر في محله الموضوع له، والمجاز ما تجاوز عن محله
~~الموضوع له.
# و (¬8) في هذه العبارات خلل.
# والأصح أن يقال: الحقيقة هي ما وضعه واضع اللغة في الأصل، والمجاز ما
~~استعمل في غير ما وضع له، لمناسبة (¬9) بينهما من حيث الصورة أو من حيث
~~المعنى ms166 اللازم المشهور، مع تقدير (¬10) الحقيقة.

PageV01P370

# وبيان الخلل في سائر العبارات, والإشكال على (¬1) هذه العبارة (¬2)
~~الصحيحة - مذكور (¬3) في الشرح.
# وأما الثالث - بيان العلامات (¬4) اللازمة لهما:
# والعلامة غير و (¬5) الحد غير: فالحد (¬6) يجب أن يكون مطردا و (¬7)
~~منعكسا: يوجد المحدود عند وجوده, وينعدم عند عدمه. والعلامة ما يكون مطردا
~~غير منعكس (¬8).
# وهي أشياء:
# منها - أن الحقيقة لا تسقط عن المسمى، ويكذب نافيها. والمجاز ما (¬9)
~~يجوز نفيه عن المسمى، ولا يكذب نافيه (¬10) - بيانه أن الأب اسم للوالد
~~بطريق الحقيقة، وللجد بطريق المجاز. فمن نفى اسم الأب عن الوالد، وقال: إنه
~~ليس بأب فلان، فإنه (¬11) يكذب. ومن نفى اسم الأب عن الجد، وقال: إنه جده
~~وليس بأبيه، لا يكذب.
# ومنها - أن الحقيقة ما يفهم السامع معناها من غير قرينة. والمجاز ما لا
~~يفهم السامع (¬12) معناه إلا بقرينة. [ف] من (¬13) قال: "رأيت الأسد"

PageV01P371

# يفهم منه الحيوان المخصوص من غير قرونة، ولا يفهم منه الرجل الشجاع إلا
~~بقرونة، إما من حيث اللفظ أو من (¬1) دلالة الحال.
# ومنها - أن أهل اللغة استعملوا الحقيقة من غير قرونة، واستعملوا المجاز
~~مع قرينة لفظية أو دلالة حال أو دلالة (¬2) عقل.

### ||||| AUTO [3]
# وأما كيفية طريق المجاز -[فنقول]

# :
# بعض المشايخ من أهل الأصول قالوا: للمجاز (¬3) طرق منها:
# - المناسبة بين الستعار له وبين (¬4) المستعار عنه، والمشابهة بينهما.
# - والثاني: المجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين (¬5) المستعار له
~~في الحقائق، حتى استعير اسم الغائط للحدث، لأن الغائط اسم للمكان المطمئن
~~الخالي، والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة، تسترا عن أعين (¬6)
~~الناس. وكذا المطر: سمي "سماء"، يقول العرب: "ما زلنا نطأ السماء حتى
~~أتيناكم" أي المطر، لوجود الملازمة والمجاورة، لأن المطر من السماء ينزله.
~~وفي الشرعيات (¬7) تعتبر المجاورة والملازمة بين الأحكام وعللها وأسبابها.
# والثالث - الزيادة.
# والرابع - النقصان، على ما ذكرنا (¬8).
# وكذا إطلاق اسم الكل على البعض، وإطلاق اسم البعض على الكل: مجاز بطريق
~~الزيادة والنقصان.

PageV01P372

# والخامس - الكناية، لأنه إذا (¬1) أرا د المتكلم (¬2) بلفظ الكناية غير
~~ما وضع له ظاهرا، فقد تجاوز عن الوضع ms167 الأصلي.
# وإنما قالوا ذلك (¬3)، لأن الحقيقة هو ظاهر اللفظ الموضوع للشيء، فإذا
~~تغير هذا الظاهر عن سننه وأريد به غيره مع التغير، يكون مجازا لتجاوزه عن
~~الموضوع لعينه (¬4).
# وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. ولهذا قال أهل
~~الأدب: إن الاستعارة والمجاز تشبه، بدون حرف التشبيه للمبالغة فيه. وإذا
~~كان حرف التشبيه مذكورا فهو حقيقة تشبيه، وليس بمجاز، لأن الكاف والمثل
~~والنظير وضعت للتشبية بين الشيئين حقيقة. وقالوا: المجاورة والتشبيه (¬5)
~~من باب الكناية، لا من باب المجاز. وكذا الزيادة من باب التأكيد، والنقصان
~~من باب الإضمار والحذف والاختصار. وكذا الكناية ليست من باب المجاز (¬6)،
~~بل وضع هذه الأشياء في اللغة هكذا، فيكون من باب الحقيقة لا من باب المجاز.
# واختلف هؤلاء فيما بينهم (¬7):
# قال بعضهم: المعتبر هو المشابهة بين لفظي المستعار منه (¬8) والمستعار PageV01P373 # له (¬1) في بعض ما (¬2) وضع له اسم المستعار منه، لا بين ذاتيهما، فإن
~~استعارة اسم الأسد للشجاع (¬3) مشهور فيما بين أهل اللغة، وبين اسم الأسد
~~وبين (¬4) اسم الشجاع مشابهة في بعض ما وضع له اسم الأسد، فإن الأسد اسم
~~لصورة مخصوصة ومعنى مخصوص (¬5)، وهو نهاية الشجاعة والجرأة، واسم الشجاع
~~لمعنى (¬6) الشجاعة مشتق (¬7) منها، في فيكون بينهما مشابهة في بعض ما وضع
~~له اسم الأسد، وهو الشجاعة، وإن كان بينهما مفارقة في البعض، فإن الشجاع
~~ليس باسم لصورة الأسد. ولهذا قالوا: إن اسم الأسد يقع على أمير المؤمنين
~~(¬8) علي رضي الله عنه، بطريق المجاز، فإنه سمي (¬9) أسد الله. لأنه وإن
~~(¬10) وجد فيه (¬11) نهاية الشجاعة، بل زيادة على شجاعة الأسد، ولكن لم
~~يوجد فيه بعض ما هو علة استحقاق اسم الأسد (¬12)، وهو وجود الصورة
~~المخصوصة، وهي صورة الحيوان الذي له زئير.
# وقال بعضهم: إن المعتبر هو المشابهة بين ذاتي المستعار عنه (¬13)
~~والمستعار PageV01P374 # له (¬1) في المعنى اللازم المشهور، في محل الحقيقة دون المشابهة في معنى
~~اسميهما لغة، فإن بين ذات الأسد وبين (¬2) ذات الرجل الشجاع مشابهة في
~~المعنى اللازم المشهور في الأسد، وهو الشجاعة، فجعل اسم الأسد مستعارا ms168
~~للشجاع، كأنه هو الأسد، فأعطي اسمه له (¬3)، وهذا لأن الاستعارة عند العرب
~~هو التشبيه بين الشيئين بدون حرف التشبيه، مبالغة في التشبيه، فيقال: "فلان
~~أسد" ولا يقال: "كالأسد"، حتى يكون إخبارا عن وجود معنى الشجاعة فيه على
~~الكمال، كأنه عين الأسد.
# والدليل على أن الصحيح هذا، لا القول الأول (¬4)، فإن اسم الأسد لو كان
~~حقيقة له، باعتبار أنه اسم موضوع في اللغة لصورته المخصوصة، ومعناه الخاص
~~اللازم وهو الشجاعة، [فإنه] يجب (¬5) أن لا يقع على الأسد الميت ومقطوع
~~اليدين والرجلين، لأنه لم يوجد فيه معنى الشجاعة، وإن وجدت (¬6) صورته،
~~والاسم الموضوع للشيئين لا يكون حقيقة لأحدهما، وإطلاق اسم الأسد على
~~الميتت منه يكون حقيقة، لا مجازا، لوجود علامة الحقيقة فيه، وهو أن نافي
~~(¬7) اسم الأسد عن الأسد الميت والمريض يكذب، ونافي اسم المجاز لا يكذب،
~~فهذا دليل ضروري على بطلان (¬8) هذا الكلام.

PageV01P375

# وقال بعضهم بأن (¬1) المشابهة معتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم
~~المشهور في محل الحقيقة، لكن يجب أن يكون ذلك المعنى في المستعار منه (¬2)
~~أبلغ، حتى يكون في الاستعارة فائدة، وهي (¬3) المبالغة في التشبيه - هكذا
~~ذكر (¬4) علي بن عيسى (¬5) النحوي البغدادي في كتاب "إعجاز القرآن" من
~~تصنيفه - إلا أن الصحيح أنه ليس بشرط فإن عليا رضي الله عنه يسمى "أسد
~~الله" ويسمى "حيدر" وهو الأسد، ولا شك أن شجاعة علي رضي الله عنه تفوق على
~~شجاعة الأسد بكثير، وأن اسم الأسد له (¬6) بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة،
~~ولكن الغالب أن المعنى في المستعار عنه أبلغ، وما قال فيه مبالغة التشبه،
~~بلى، ولكن الداعي إلى استعمال المجاز ليس بمقصور (¬7) على مبالغة التشبه،
~~بل للمجاز فوائد من اختصار اللفظ أو الفصاحة والجزالة إذ هو في المجاز أكثر
~~ونحو ذلك - والله أعلم.

PageV01P376

# وفي هذا الفصل كلام كثير مشهور في مسائل الخلاف، وهو مستقصى في الشرح.

### ||||| AUTO [4]
# وأما بيان أقسام الحقيقة والمجاز

# أما الحقيقة [ف] أقسام ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية.
# وإذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثبت انقسام المجاز إلى
~~هذه ms169 الأقسام الثلاثة (¬1) ضرورة، إذ هما من الأسماء (¬2) المتقابلة، فيكون
~~مجازا (¬3) لغويا، وعرفيا، وشرعيا، تحقيقا للمقابلة.
# أما الحقيقة اللغوية - فقد ذكرنا أقسامها (¬4) من العام والخاص والمشترك
~~وغيرها (¬5).
# وأما الحقيقة العرفية - فهي اللفظ الذي انتقل من الوضع (¬6) الأصلي إلى
~~غيره، بغلبة (¬7) الاستعمال، بحيث يصير الوضع الأصلي مهجورا, وما انتقل
~~إليه مشهورا، ويسبق (¬8) إلى أفهام السامعين من غير أن يخطر ببالهم (¬9)
~~الوضع الأصلي، فيصير هذا (¬10) حقيقة عرفية، والوضع الأصلي يصير مجازا على
~~مقابلته. وسبب ذلك أن قوما من أهل اللغة حملهم معنى PageV01P377 # من المعاني على نقل الاسم الموضوع للشيء إلى غيره، ويستفيض فيهم ويشيع
~~(¬1) ذلك في القبائل على طول الزمان، ثم ينشأ القرن الثاني والثالث، فلا
~~يعرفون لذلك الاسم إلا المسمى (¬2) الذي انتقل إليه، لصيرورة (¬3) المنتقل
~~عنه مهجورا، ولا استحالة في ذلك، إذ (¬4) وضع الأسماء الوضعية تابع للأغراض
~~والمقاصد، لا أنه راجع إلى عين (¬5) الذوات، فإنهم لو وضعوا في الابتداء
~~اسم الماء للنار واسم النار للماء (¬6) كان صحيحا، فإذا تبدل الغرض، بحدوث
~~كل معنى على مرور الزمان، جاز نقك الاسم من ذلك المسمى إلى غيره، تحقيقا
~~للغرض. ونظيره (¬7) العدل في وضع اللغة: مصدر عدل يعدل عدالة وعدلا (¬8)،
~~ثم في عرف الاستعمال صار عبارة عن العادل، واشتهر استعماله بحيث لا (¬9)
~~يخطر بالبال الوضع الأصلي، فيصير حقيقة عرفية، حتى جاز إطلاق (¬10) اسم
~~العدل على الله تعالى بطريق الحقيقة، لا بطريق المجاز، حتى إن من نفى اسم
~~العدل عن الله تعالى، فقال: إنه ليس بعدل. فإنه (¬11) يكفر. ولو قال: إنه
~~ليس بعدالة (¬12) فهو (¬13) صحيح.

PageV01P378

# وأما الحقيقة الشرعية (¬1) - فهي (¬2) كل لفظ وضع لمسمى في الشرع. ثم هو نوعان:
# أحدهما - أن يكون موضوعا لمسمى (¬3) في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمسمى
~~آخر، مع هجران الاسم للمسمى اللغوي بمضي الزمان وكترة الاستعمال في المسمى
~~الشرعي.
# والثاني - (¬4) أن يكون اسما حدث في الشرع لفعل شرعي [و] لم يكون ذلك
~~الاسم موضوعا لشيء ما في اللغة (¬5)، بأن ورد في الكتاب أو السنة. فأما ما
~~دام مستعملا في المعنى اللغوي مع صيرورته ms170 مستعملا في المسمى الشرعي، فإنه
~~لا يصير حقيقة شرعية، ولكن لي كون اسما مشتركا بين المعنى اللغوي والشرعي.
# وكذا في الاسم العرفي إذا لم يصر الاسم مهجورا (¬6) في المعنى اللغوي، لا
~~يصير حقيقة عرفية، ولكن يكون اسما مشتركا بين المعنى اللغوي والعرفي.
# ثم إذا صار حقيقة عرفية أو شرعية صار المعنى اللغوي، في مقابلة الحقيقة
~~العرفية والشرعية، إما (¬7) مجازا عرفيا أو (¬8) مجازا شرعيا.
# وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب.

PageV01P379

# وقال أصحاب الحديث، من الفقهاء والمتكلمين، وهم أصحاب الشافعي والأشعرية:
~~إن اللفظ اللغوي إذا استعمل في المعنى الشرعي لابد أن يبقى فيه المعنى
~~اللغوي, فيكون حقيقة لغوية, لكن يزاد في الشرع في (¬1) ذلك المسمى اللغوي
~~معنى آخر شرعي أو شرط شرعي، فيكون المعنى (¬2) اللغوي كل معتبرا مع اعتبار
~~المعنى الشرعي. فأما ما (¬3) لا يجوز أن يستعمل في المعنى الشرعي من غير
~~اعتبار المعنى اللغوي، كاسم الصلاة: في اللغة للدعاء (¬4) والثناء، ثم زيد
~~في الشرع على ذلك أفعال معهودة، فيكون المفروض دعاء وثناء مقرونا بأفعاك
~~مخصوصة. وكذا الصرف والسلم ينبئ عن (¬5) معنى القبض والتسليم، وزيد (¬6)
~~عليه في الشرع ثبوت الملك، فاعتبر الأمران جميعا.
# وقال بعضهم: إذا استعمل الاسم اللغوي في المعنى الشرعي لا يصير حقيقة
~~شرعية, ولكن يكون مجازا.
# والصحيح قول العامة، فإن كثيرا من الألفاظ اللغوية استعملت (¬7) في
~~المعاني الشرعية، بحيث لم يخطر بالبال المعنى اللغوي، بل سبق (¬8) إلى
~~أفهام الناس (¬9) المعنى الشرعي، نحو اسم الصلاة: في اللغة (¬10) للدعاء
~~(¬11) PageV01P380 # ثم صار مستعملا في الشرع لأفعال معهودة من غير أن يخطر بالبال معنى
~~الدعاء في الصلاة. وكذا الزكاة: في اللغة عبارة عن النماء والزيادة -، قال:
~~زكى الزرع إذا نما وازداد (¬1)، وفي الشرع صار عبارة عن أداء طائفة من
~~النصاب بطريق الفرضية من غير أن يسبق إلى أفهام الناس معنى الزيادة. ولهذا
~~نظائر. ولا إحالة في ذلك لما ذكرنا أن تسمية (¬2) المسمات في وضع اللغة ليس
~~لذوات المسميات، حتى يجب ملازمة (¬3) التسميات ملازمة الذوات (¬4)، إذ
~~الحكم العيني يبقى ما بقي ms171 العين، وإنما الوضع تابع للأغراض مرتب عليها،
~~بناء على اختيار واضع اللغة، لمصلحة رأى في ذلك. فإن كان الواضع (¬5) من
~~أرباب اللغة، كما قال بعضهم، فيجوز أن ينقل الاسم اللغوي، باختيار صاحب
~~الشرع، لتبدل المصلحة الثابتة (¬6)، بناء على الوحي. وإن كان توقيفيا (¬7)،
~~كما قال أكثرهم، فكان وضع الاسم في الابتداء من صاحب الشرع لذلك المسمى
~~لحكمة ومصلحة عرفها.
# ثم إذا وضع ذلك الاسم لفعل شرعي أو لحكم شرعي، مع اندراج. ذلك الاسم عن
~~المعنى الأول، علم ضرورة أن المصلحة تبدلت، فيجوز النقل. وبهذا الطريق
~~جوزنا النسخ في الأحكام. ووضع (¬8) الاسم، إذا كان من صاحب الشرع، فهو من
~~الأحكام، فلما جاز نسخ الأحكام لماذا لا يجوز نسخ الأسماء؟ وإن كنا لا نعقل
~~الحكمة في البابين، تسليما وانقيادا لفعل صاحب الشرع، مع اعتقاد الحكمة
~~والمصاحة في الثاني وانتهاء الأول.

PageV01P381

# يحقق ما ذكرنا أن اسم الصلاة يطلق على الأفعال المعهودة المقرونة بالدعاء
~~والثناء، بالإجماع. فإن كان حقيقة للأفعال المعهودة فحسب، بدون الدعاء، وهو
~~(¬1) في اللغة اسم للدعاء، فيكون القول (¬2) قولنا وارتفع الخلاف. وإن كان
~~اسما لها (¬3) جميعا، ينبغي أن لا يطلق اسم الصلاة على صلاة الأخرس حقيقة
~~لأنه لا دعاء فيها ولا ثناء. وكذلك اسم الصلاة على الأفعال (¬4) والأذكار،
~~بطريق الحقيقة، - حتى إن نافي هذا الاسم عنها يكذب، ولو كان اسما للأمرين
~~يكون مجازا، لأن إطلاق اسم الكل على البعض بطريق المجاز.
# وفي المسألة إشكالات (¬5) - والله أعلم.

### ||||| AUTO [5]
# وأما بيان أحكام الحقيقة والمجاز

# فهي (¬6) تتضمن مسائل منها:
# مسألة - المجاز هل هو موضوع كالحقيقة أم لا؟
# قال بعضهم: إنه موضوع كالحقيقة: موضوعة، إلا أن الحقيقة بوضع أصلي،
~~والمجاز بوضع طارئ، لأن المجاز من باب اللغة، حتى يقال إنه أحد نوعي
~~الكلام، وإنه أحد اللسانين، ولو لم يأكل بوضع أرباب اللغة لا يكون من اللغة
~~(¬7).

PageV01P382

# وقال بعضهم: طريق المجاز بوضح أرباب اللغة دون الألفاظ المجازية، لأن في
~~وضع اللغة الحقيقة غنية (¬1) لهم عن وضع المجاز, ولكن وضعوا الطريق توسعة
~~على الناس في الكلام، فيكون التكلم ms172 بالمجاز بعدهم بناء على طريقهم الوضوع
~~بإذنهم ورضاهم، فيكون من باب اللغة.
# وقال بعضهم: المجاز ليس بموضوع إذ (¬2) لو كان موضوعا يكون هذا إنكارا
~~للمجاز (¬3)، لأن الحقيقة اسم لما وضعه واضع اللغة، وكذا ليس طريقه موضوعا،
~~لأنه علة وضع اسم المجاز (¬4)، والعلة متى كانت منصوصة يكون الحكم منصوصا،
~~كالعلة في الأحكام الشرعية: إذا كانت منصوص يكون الحكم الثابت بها منصوصا،
~~فيفسد باب المجاز. وهو خلاف إجماع أهل اللغة: أن الكلام حقيقة ومجاز، لكن
~~المجاز كل مستعمل شائع فيما بين أهل اللغة، ولم يكن كل منهم التنصيص على
~~الطريق لما ذكرنا، لكن عرف ذلك بالتأمل والنظر في كيفية استعمالهم (¬5)
~~المجاز في أشعارهم ومحاوراتهم وكيفية استعاراتهم (¬6)، كالأحكام الشرعية
~~المنصوص عليها الخالية عن التنصيص على العلة، فإنه، يعرف عللها بالنظر
~~والتأمل في النظائر - فهذا كذلك. والله أعلم.
# مسألة - الحقيقة والمجاز هل يكونان في أسماء الألقاب (¬7) أم لا، نحو زيد
~~وعمرو وبكر؟
# اختلف فيه:

PageV01P383

# قال بعضهم: لا يكون، لما ذكرنا أن الحقيقة ما وضعه واضع اللغة بوضع أصلي،
~~والمجاز ما وضعه واضع اللغة بوضع طارئ، وأما اللقب فهو (¬1) اسم يضعه المرء
~~لتعريف (¬2) ذات (¬3) من الذوات على التعين (¬4)، بدون وضع أهل اللغة ووضع
~~الشرع. أما وضع اللغة الاسم [ف] لذات مخصوص ومعنى خاص، أو لمعنى مخصوص على
~~الإطلاق، لا على التعين (¬5)، حتى يكون الاسم حقيقة في مثل ذلك الذات وفي
~~اللقب بخلافه، واتصاف اللفظ بكونه حقيقة ومجازا يكون تبعا لكونه موضوعا،
~~فإذا لم يكن بوضع أهل اللغة، [ف] لا يجوز اتصافه بالحقيقة والمجاز.
# وقال عامتهم بأنه يدخل الحقيقة والمجاز في أسماء الألقاب. لأن أهل اللغة
~~وضعوا هذه الأسماء لأولادهم ولدوابهم ثم اتبعهم غيرهم في إطلاق تلك (¬6)
~~الأسماء وأمثالها. ولهذا سمي بغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "دلدل"
~~وحماره "يعفور" (¬7)، وسمي سيف علي رضي الله عنه "ذا الفقار" (¬8)، ونحو
~~ذلك - إلا أنها أسماء أعيان مخصوصة لا أسماء جنس ونوع. وكذا العرب: سمى
~~(¬9) بعضهم ولده "كلبا" وبعضهم "نمرا" و "تولبا" (¬10) و "ثعلبا" (¬11) و
~~"ذئبا" ونحوها. وكذا ms173 المجاز: يجري فيها، فإن اسم اللقب PageV01P384 # متى اشتهر في شخص وفيه معنى لازم مشهور، يطلق اسمه الوضوع لقبا على من
~~يساويه في ذلك المعنى، كما يسمى السيف القطوع (¬1) "ذا الفقار". وفي السلف
~~من (¬2) اشتهر من أصحاب الحديث ولقب بغنجار (¬3)، ثم يطلق على من بعده
~~لمشابهة بينهما في ضبط الحديث والعدالة (¬4). ويقال: فلان "عمر بن عبد
~~العزيز" تشبيها به في العدل والإنصاف، وفلان "أبو ذر الغفاري" تشبيها به في
~~الزهد، وفلان "عبد الله بن سلول" إذا اشتهر في النفاق تشبيها به (¬5) -
~~وهذا من باب المجاز.
# فثبات أن ما قالوه مخالف لعرف الناس.
# مسألة - الحقيقة والمجاز (¬6) هل يجوز أن يرادا (¬7) بلفظ واحد في حالة واحدة؟
# فقد ذكرنا الخلاف فيه.
# مسألة - المجاز (¬8) له عموم، كما للحقيقة (¬9)، على ما ذكرنا.
# مسألة - القياس هل يجري في الألفاظ اللغوية، كما يجري في الأحكام
~~الشرعية؟
# اختلفوا فيه:

PageV01P385

# قال أكثرهم بالجريان.
# وأنكر ذلك بعضهم. واستدلوا بقوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" (¬1) -
~~أخبر الله تعالى أنه علم آدم صلوات الله عليه (¬2) الأسماء كلها، ولا يتحقق
~~القياس في موضع النص (¬3)، لما (¬4) ذكرنا من أقسام الألفاظ: أن اللفظ إما
~~أن يكون حقيقة أو مجازا. والحقيقة إما وضعية أو عرفية أو شرعية، وكل ذلك
~~ثابت بالوضع. والمجاز إما أن يكون (¬5) بوضع طارئ أو طريقه موضوع لغة.
~~والوضع هو التنصيص (¬6) على أسماء المسميات كلها، فمتى كان الأسماء كلها
~~منصوصا عليها، فأنى يتصور القياس والاستنباط؟
# وجه قول العامة، هو (¬7) أن الأسماء في الأصل وضعت لمعرفة المسميات
~~الحاضرة، الحسوسة أو العقولة، لحاجتهم إلى التمييز بينها بالأسامي. فأما ما
~~غاب عن حسهم ولم يكن من الأشياء المعقولة، فلم يخطر ببالهم، فلم يقع لهم
~~الحاجة إلى وضع الاسم له إن كان الوضع بالاصطلاح. وإن كان توقيفيا (¬8)،
~~فإنما يرد التوقيف بالأسماء في الأشياء المعقولة (¬9) المعلومة، ليحصل لهم
~~التمييز بينهما بالأسماء.
# وإذا ثبت هذا، فهذه الأشياء المحسوسة الحاضرة انعدمت بمضي الزمان وتقادم
~~العهد، سوى الأرض والسماء وما بينهما، وحدثت أمثالها PageV01P386 # من بعد، فيكون إطلاق هذه الأسماء عليها (¬1) بطريق الاستدلال ms174 والقياس،
~~وهو أنهم تأملوا أن وضع الأسماء، لمثل هذه الأشياء التي سبقت، لاعتبار
~~صورته المخصوصة ولعنى لازم له، حتى يوجد ذلك الاسم عند وجوده وينعدم عند
~~عدمه، فأطلقوا (¬2) الأسماء على أجناس هذه التي سبقت، بالاستدلال، لوجود
~~علة الوضع في أسماء (¬3) الأشياء الحاضرة، عند الوضع والتوقيف. وهذا هو
~~تفسير القياس، وهو إثبات مثل الحكم الثابت في الأصل، لأجل معنى معقول، وهذا
~~موجود في الألفاظ اللغوية (¬4)، كما في القياس في الأحكام الشرعية إذا عقل
~~المعنى الذي تعلق به الحكم (¬5). فإن أنكروا الاسم فلا مشاحة في العبارة.
~~وإن أنكروا القياس من حيث المعنى، فهو عناد ومكابرة (¬6)، مع وجود حقيقته وحده.
# وقد (¬7) خرج الجواب عن قولهم: إن الألفاظ كلها بالوضع، فكيف يكون القياس
~~فيها متصورا - فنقول:
# إن الوضع وجد في الأشياء الحاضرة الموجودة وقت الوضع. وما قالوا: إنما
~~(¬8) سمينا هذا الشيء (¬9) بهذا الاسم، لكونه على هذه الصورة، ولوجود هذا
~~المعنى فيه تنصيصا، بل وجد منهم تسميتها بهذه الأسامي، ثم من PageV01P387 # بلغهم وضعهم تأملوا في ذلك بنوع من الاستدلال الذي ذكرنا، برأيهم
~~واجتهادهم، كا في الأحكام الشرعية إذا وردت النصوص بها، تم إن عقل معناها
~~الذفي تعلق به (¬1) الحكم، يقاس غيره عليه (¬2) إذا وجد فيه ذلك المعنى،
~~بنوع رأي واجتهاد، فلا يسمى ذلك منصوصا - فكذا (¬3) هذا. وقد ذكرنا قبل هذا شرحه.
# وتعلقهم بالنص لا يستقيم: فإن المراد من النص تعليم أسماء الأشياء
~~الحاضرة عندهم، لأن حاجتهم إلى معرفة أسماء هذه الأشياء، دون الغائبة عن
~~حسهم ودون المعدومات. وفي سياق الآية ما يدل عليه حيث قال تعالى: "ثم عرضهم
~~على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين" (¬4)، وإذا كان
~~كذلك، فتناول الأسماء للحادثات (¬5) بعد ذلك يكون بطريق القياس، على أنه إن
~~كان في النص أنه تعالى (¬6) علم آدم الأسماء كلها، فلا حاجة له (¬7) إلى
~~القياس، ولكن لم يثبت أن آدم عليه السلام علم غيره الأسماء كلها (¬8)، فمست
~~الحاجة إلى القياس، في حق غيره - والله أعلم.
# مسألة - اللغات كلها في الأصل (¬9) توقيفية أم اصطلاحية؟
# قال عامة ms175 المعتزلة وبعض الفقهاء بأنها (¬10) اصطلاحية.

PageV01P388

# وقال عامة المتكلمين من أهل الحديث، وعامة أهل الحديث من الفقهاء وأهل
~~التفسير: إنها توقيفية.
# وقال بعض أهل التحقيق: لابد أن (¬1) يكون لغة واحدة توقيفية، ثم اللغات
~~الأخر في حد الجواز: أن تكون اصطلاحية أو توقيفية.
# وجه قول من قال بالاصطلاح: المشاهدة والعيان، فإن كثيرا من أسماء الأشياء
~~نعاين (¬2) حدوثها في زماننا بالاصطلاح، فإن لكل حرفة وصناعة أدوات وآلات،
~~وقد وضعوا باصطلاحهم لكل آلة وأداة (¬3) اسما لم يكن إلا له (¬4)، ولا
~~الاسم ثابتا (¬5) من قبل، فكذا في الابتداء: يجوز أن يكون كذلك وأمكن القول
~~به، فإن (¬6) جماعة من العقلاء إذا اجتمعوا وأشاروا (¬7) إلى كل شيء من
~~المحسوسات وسموا كل واحد بلفظ غير اللفظ الأول (¬8)، وقالوا (¬9) هذا ماء،
~~وهذا نار، وهذا لحم، وهذا شحم - حصل العلم لهم بأسماء الأعيان والأفعال
~~(¬10) بهذا الطريق، والاستدلال بالشاهد على الغائب حجة مطلقة.
# وجه قول من ادعى التوقيف: قول الله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" (¬11)
~~وهذا نص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬12) في هذه الآية (¬13) أنه PageV01P389 # قال: إن الله تعالى علم آدم عليه السلام جميع الأسماء حتى القصعة
~~والقصيحة. وقال الله تعالى: "خلق الإنسان علمه البيان" (¬1) وهذا (¬2) نص.
~~وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى قرأ
~~سورة طه وياسين قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام، فسمعت الملائكة عليهم
~~السلام، فقالت: طوبى لأمة قرأتهما (¬3) ". ولا إحالة في العقل بأن يخلق
~~الله تعالى في واحد من الخلق العلم (¬4) الضروري بأسماء الأشياء، ثم يبين
~~ذلك الواحد للناس. أو يخلق في كل عاقل علما ضروريا بأسماء الموجودات، حتى
~~يسمي لعين ماء ولعين خبزا ولعين لحما ونحو ذلك. وإذا (¬5) كان هذا في حد
~~الجواز، وقد ورد النصوص بذلك وجب القول بالتوقيف.
# وجه قول الفريق (¬6) الثالث: أن الاصطلاح على وضع اللسان لا يتحقق بدون
~~المواضعة من الجماعة على أن يسمى (¬7) هذا كذا، وهذا كذا. ولا يتحقق هذا
~~بالإشارة وحدها، فيكون القول بواحد من الألسنة توقيفا، ثم الاصطلاح بناء ms176
~~عليه باختيارهم أمرا ضروريا لابد منه، كما في استحداث الأسماء في زماننا:
~~لابد لوجود العلم لهم بلسان واحد على إمكان تحقيق الإجماع والمواضعة (¬8)
~~لهم في ذلك - والله أعلم.
# مسألة:
# اللفظ المستعار إذا استعير من (¬9) المستعار عنه للمستعار له، يكون
~~العامل هو اللفظ المستعار، لا أنه صار عبارة عن اسم المستعار له، كأنه ذكره
~~باسمه صريحا (¬10).

PageV01P390

# وهذا قول عامة (¬1) أصحابنا رحمهم الله، وعامة أهل الأصول رحمهم الله.
# ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده (¬2) هو الاسم الذي قام لفظ
~~المستعار مقامه، حتى قال فيمن قال لامرأته: "أنت بائن" إنه رجعي، لأنه صار
~~مجازا عن قوله: "أنت طالق" كأنه نص عليه. وكذا قال: إن العتاق يقع بلفظ
~~(¬3) الطلاق، لقيام لفظ الطلاق مقامه، كأنه نص على لفظ العتاق.
# وهذا يستقيم على قول من يقول: إن المشابهة معتبرة بين اللفظين. فإذا (¬4)
~~كان بين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة في المعنى، قام هذا الاسم
~~مقامه بطريق النيابة عنه، كأنه هو، كاللفظ الموجود من الرسول: قائم مقام
~~كلام المرسل، وكلام الوكيل: قام مقام كلام الموكل - كذا هذا.
# والصحيح قولنا، لأن (¬5) المشابهة المعتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم
~~المشهور الظاهر في محل الحقيقة، فيعطى اسم المستعار عنه للمستعار له، لأنه
~~جعل المستعار له كالمستعار عنه، لوجود التشبيه على وجه المبالغة، فيكون
~~الاسم الموضوع للمستعار عنه اسما للمستعار له ضرورة. وإذا كان كذلك يجب أن
~~يكون هو العامل. يدل عليه أن من قال: "فلان أسد" أراد بهذا (¬6) مدحه في
~~الشجاعة وجعله أسدا معنى، فيكون اسم الأسد عاملا في إظهار شجاعة الأسد فيه.
~~وصار (¬7) في التقدير كأنه قال (¬8): "يا شجاع" أي PageV01P391 # مدح له على الخصوص باستعارة اسم الأسد، ومطلق اسم الشجاع قد يقع على من
~~له أدنى شجاعة - فدل أن الصحيح هو القول الأول. ويستقصى هذا في مسائل
~~الخلاف وفي الشرح - والله أعلم.
# مسألة - ثم المجاز يجري في الألفاظ الشرعية من البيع والهبة والنكاح
~~والطلاق ونحوها (¬1) عند عامة الفقهاء.
# وقال بعض الفقهاء (¬2): لا يجري، لأن هذه الألفاظ ms177 (¬3) إنشاءات في الشرع،
~~وأنها أفعال جارحة الكلام (¬4)، وهي مخارج الحروف، بمنزلة أفعال سائر
~~الجوارح (¬5). ومن فعل فعلا حقيقة وأراد أن يكون فاعلا فعلا آخر، لا يكون.
~~فكذلك (¬6) أفعال هذه الجارحة. وإنما (¬7) تدخل الاستعارة والمجاز في
~~الألفاظ التي هي من باب الإخبار والأمر والنهي ونحو ذلك.
# ولكن الصحيح قول العامة: فإن العرب لما وضعت طريق الاستعارة، و (¬8)
~~استعملت المجاز في كلامهم، وعرف بالتأمل طريقه، يكون إذنا (¬9) منهم
~~بالاستعارة لكل متكلم من جملتهم أو من غيرهم، كصاحب (¬10) الشرع: متى وضع
~~طريق التعليل، كان إذنا (¬11) بالقياس لكل من فهم ذلك الطريق - كذا هذا.

PageV01P392

# قولهم: إنها إنشاء أفعال، والمجاز يجري في الأخبار - فنقول: المجاز لا
~~يختص بالأخبار، بل يدخل في سائر أقسام الكلام، وهذه الألفاظ وإن جعلت إنشاء
~~شرعا لم يخرج من أن يكون كلاما، والاستعارة جائزة في الكلام إذا وجد طريقها
~~كما في الأمر والنهي، فإذا أتي بكلام هو إنشاء لفعل خاص، وذلك الكلام شبيه
~~(¬1) كلام آخر، هو إنشاء لفعل آخر من حيث المعنى الذي هو طريق الاستعارة -
~~فهو نظير (¬2) الألفاظ اللغوية - والله أعلم.

### |||| AUTO فصل في بيان الصريح والكناية

# يحتاج إلى تفسير هما في اللغة، وفي (¬3) عرف الشرع.
# أما في اللغة:
# فالصريح اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع (¬4) بحيث يسبق إلى أفهام
~~السامعين. نحو قوله: "أنت حر" و (¬5) "أنت طالق" و (¬6) "بعت" و "اشتريت"
~~ونحوها - مأخوذ من قولهم: صرح الحق عن محضه.
# ومنه (¬7) سمي القصر صرحا، لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية.

PageV01P393

# وأما الكناية فاسم لما استتر (¬1) مراد المتكلم من حيث اللفظ - مأخوذ من
~~قولهم: "كنيت" و "كنوت" ومنه قول القائل:
# وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحيانا بها فأصارح (¬2)
# ولهذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ (¬3) التي استتر مرادها، نحو قولهم:
~~"خلية" - "برية" (¬4) - "بتة" (¬5) - ونحوها.
# وأما الصريح في عرف الشرع: [ف] مثل ما ذكرنا في الظاهر، إلا أن هذا أظهر
~~لكثرة الاستعمال.
# وأما الكناية: فهو (¬6) أن يذكر لفظ دال على الشيء لغة، ويراد به غير
~~المذكور، لملازمة بينهما ومجاورة خاصة - نظيره قوله تعالى: ms178 "أو جاء أحد
~~منكم من الغائط" (¬7) والغائط اسم لمكان مطمئن من الأرض، وهو كناية عن
~~الحدث لمجاورة لازمة بينهما، فإن الحدث لا يكون إلا في مثل هذا المكان
~~غالبا. وكذا تطهير الفرجين بالحجر - يسمى استنجاء واستجمارا، والاستنجاء،
~~في وضع اللغة، طلب (¬8) النجوة (¬9)، والاستجمار طلب الجمرة، وهي (¬10)
~~الحجر، لملازمة بينهما في العادة. وإنما الداعي إلى الاشتغال (¬11)
~~بالكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا.

PageV01P394

# وقد يكنى لقصد إخفاء الكنى عنه، بإظهار (¬1) المذكور، عن السامع لغرض له
~~في ذلك - يقال في المثل: "إياك أعني فاسمعي (¬2) يا جارة". وكما ذكرنا من
~~(¬3) قول الشاعر: "وإني لأكنو عن قذور بغيرها".
# ثم الكناية هل هي من باب المجاز أم لا؟
# بعضهم قالوا (¬4): من باب المجاز، لأن المجاز ما تجاوز عن وضعه الأصلي
~~إما بزيادة أو نقصان على ما مر - وكل (¬5) ما هو خلاف ظاهر الموضوع فهو مجاز.
# والصحيح أنه ليس بمجاز بل هو (¬6) حقيقة، لكن الحقيقة نوعان: صريح
~~وكناية. وكذا المجاز نوعان: صريح وكناية.
# يدل على التفرقة بينهما أن المجاز عامل بنفسه، ولفظ الكناية يراد به (¬7)
~~غيره. ألا ترى أنه يقال (¬8): "فلان طويل النجاد" و (¬9) يراد به طول
~~القامة، لأن نجاد كل شخص على قدر قامته. ويقال: "فلان كثير الرماد" يكنى
~~(¬10) به عن (¬11) السخاوة، لأن من يكثر نزول الأضياف عليه، يحتاج إلى
~~زيادة الطبخ، فيكثر رماد مطبخه - والله أعلم.

PageV01P395

### |||| AUTO فصل في المطلق والمقيد

# قد ذ كرنا تفسير المطلق: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات. والمقيد: ما
~~يتعرض للذات الموصوف بصفة (¬1).
# نظير الأول قوله تعالى: "أو تحرير رقبة" (¬2) في كفارة اليمين.
# ونظير الثاني قوله تعالى في كفارة القتل (¬3): "فتحرير رقبة مؤمنة" (¬4).
# فحكم الأول أن يتعلق بالذات دون الصفة (¬5).
# وحكم الثاني أن يتعلق بالذات الموصوف لا غير. على ما نذكر - والله
~~الموفق.

PageV01P396

### |||| AUTO فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء

#  (¬1) (¬2)
# أما إشارة النص:
# [ف] ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه شيء أو ينقص عنه،
~~لكن لم يكن الكلام سيق له، ms179 ولا هو المراد بالإنزال حتى يسمى نصا. ولا عرف
~~أيضا بنفس الكلام (¬3) في أول ما قرع سمعه من غير تأمل حتى يسمى ظاهرا.
~~ولكن (¬4) عرف بنفس اللفظ بواسطة التأمل من غير زيادة ولا نقصان، فيسمى
~~(¬5) إشارة.
# نظيره من المحسوسات: من نظر إلى شيء فرآه بإقباله عليه قصدا، ورأى مع ذلك
~~غيره يمنة أو يسرة (¬6) بأطراف عينيه من غير قصد: فما يقابله هو المقصود
~~بالنظر. وما وقع عليه أطراف بصره فمرئي، [و]، رؤيته بطريق الإشارة.
# ومثاله من الشرعيات قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا PageV01P397 # من ديارهم وأموالهم" (¬1): فالآية نص في بيان استحقاق سهم من الغنيمة
~~للفقراء المهاجرين، لأنها نزلت لبيان هذا الحكم على سبيل التفسير لما سبق
~~من قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي
~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" (¬2) إلى قوله تعالى (¬3) "للفقراء
~~.. (الآية) " (¬4) تم في الآية إشارة إلى أن استيلاء الكفار على (¬5) أموال
~~المسلمين سبب لثبوت الملك لهم فيها حيث سماهم فقراء مع إضافة الديار
~~والأموال إليهم، والفقير عبارة عن عديم المال فيكون فيه إشارة (¬6) إلى
~~(¬7) زوال ملكهم (¬8) عما استولوا عليه بعد إخراجهم عن أموالهم وديارهم -
~~ولهذا نظائر كثيرة.
# وأما دلالة النص:
# [فقد] اختلف مشايخنا فيها (¬9):
# قال بعضهم: إن دلالة النص والقياس سواء، لأن حد (¬10) القياس ليس إلا
~~إثبات (¬11) كل حكم المنصوص عليه في غيره، بمثل (¬12) المعنى الذي تعلق به
~~الحكم في الأصل (¬13). وهذا الحد موجود فيما يسمى PageV01P398 # "دلالة" فإن قوله تعالى: "فلا تقل لهما أف" (¬1) - ظاهر النص تحريم
~~التأفيف، وهو غير تحريم الضرب والشتم، فلا يكون تحريم الضرب منصوصا عليه
~~عينا، ولكن عقل معنى تحريم التأفيف وهو أذى الأب لحرمة الأبوة، والأذى في
~~الضرب أكثر، وعلة التحريم موجودة وهي الأبوة، وما يكون محرما للقليل يكون
~~محرما للكثير، بطريق (¬2) الأولى، فيكون هذا قياسا، لكنه قياس جلي. والمعنى
~~(¬3) الموجب إذا كان خفيا يسمى "قياسا" وإذا كان جليا يسمى "دلالة"، أما في
~~الحالين ليس هو إثبات الحكم بعين النص مضافا إليه، فيكون حد دلالة النص ms180 هو
~~القياس الجلي.
# و (¬4) قال القاضي الإمام (¬5) أبو زيد رحمه الله ومن تابعه: إن دلالة
~~النص ما ثبت بمعنى النص، في غير النصوص عليه، معنى ظاهرا (¬6)، يعرف بسماع
~~اللفظ، من غير تأمل، حتى يستوي فيه الفقيه والعربي الذي ليس بفقيه, بمنزلة
~~الحكم ببديهة العقل. [وهو] ما يعرف بالعقل من غير تأمل. والحكم الثابت
~~بالاستدلال العقلي ما يحتاج فيه إلى التأمل والنظر. ولكن كل ذلك مضاف إلى
~~العقل - فكذا هذا. فمن حيث إنه (¬7) لم يثبت بعين اللفظ لم يسم (¬8) نصا.
~~ومن حيث إنه (¬9) ثبت (¬10) بمعنى النص لغة، لا رأيا PageV01P399 # واجتهادا لوضوحه (¬1) سمي دلالة النص. ونظيره حرمة التأفيف: إن كل عربي
~~سمع (¬2) قوله تعالى: "فلا تقل لهما أف" (¬3) عرف عند السماع من غير تأمل
~~حرمة ضربه وقتله، فيكون النص دالا (¬4) عليه، فيكون تحريم الضرب ثابتا (¬5)
~~بدلالة النص، وحرمة التأفيف ثبتت (¬6) بعين النص، بخلاف الحكم الثابت
~~بالقياس: فإنه حكم ثبت بمعنى النص أيضا، لكن بواسطة الاجتهاد، حتى اختص به
~~الفقهاء، لخفائه. ونظيره أيضا:
# ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعزا حين زنى، وهو
~~محصن، وثبت زناه وإحصانه عنده، فيكون وجوب الرجم في حق ماعز ثابتا بعين
~~النص، وفي حق غيره إذا زنى وهو محصن ثابتا بدلالة النص، لأنه عرف (¬7)
~~بالبديهة أنه ما رجم ماعزا لكونه ماعزا محصنا، لكن لوجود (¬8) الزنا منه
~~عند الإحصان، ومثله موجود في حق غيره، فثبت (¬9) الحكم في حق غيره بالمعنى
~~الثابت ظاهرا، فيكون دلالة النص. ولا يقال: إن الأمة لما أجمعت (¬10) على
~~وجوب الرجم في حق ماعز لوجود (¬11) الزنا منه (¬12) مع الإحصان، يكون هذا
~~حكما ثابتا بعلة مجمع PageV01P400 # عليها، لا بدلالة النص، لأن دلالة (¬1) النص ما ثبت الحكم فيها بمعنى
~~النص، لا بعين النص، وقد علم بالإجماع ههنا أنه ثبت بمعنى النص، فكان (¬2)
~~دلالة النص، ولكنا (¬3) نقول في الحكم الثابت بعلة النص: إنه ثابت بدلالة
~~النص لا بعين النص (¬4) - والله أعلم.
# وأما الإضمار، والاقتضاء (¬5):
# اختلف مشايخنا في ذلك:
# قالت بعضهم: هما سواء، وهما من باب ms181 الاختصار والحذف - يزاد على الكلام
~~لتصحيحه، وهو اختيار القاضي الإمام (¬6) أبي زيد رحمه الله تعالى.
# وقال أستاذي الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي (¬7) رحمه الله بأن
~~(¬8) الإضمار غير الاقتضاء (¬9). وهو الأصح (¬10).

PageV01P401

# ثم على قول الفريق الأول: حدهما واحد، وهو ما زيد على ظاهر الكلام، مما
~~(¬1) لا يصح الكلام بدونه، لتصحيحه، لأن العاقل الحكيم (¬2) لا يقصد بكلامه
~~اللغو، إلا أنه نوعان:
# - قد يزاد لتصحيح (¬3) نفس (¬4) الكلام، عقلا.
# - وقد يزاد لتصحيح الكلام، شرعا، بأن تعلق بالكلام حكم شرعي، [و] لا صحة
~~لذلك الحكم إلا بوجود شيء آخر، فيكون شرط صحته، فيثبت مقتضاه، تصحيحا
~~للكلام في حق إثبات الحكم، وإن كان الكلام صحيحا من حيث إنه كلام لغة، وهذا
~~لأن ما كان من ضرورات الشيء يكون ثابتا (¬5) بإثباته. ولهذا قالوا: إن (¬6)
~~الأمر بالشيء أمر بما لا صحة له بدونه، كالأمر بالصلاة: أمر بالوضوء،
~~وتحصيل شرائطها (¬7). والأمر (¬8) لعبده (¬9) بصعود السطح، وليس ثمة سلم
~~منصوب، ولكنه (¬10) موضوع على الأرض، يكون أمرا بنصب السلم، لما قلنا.
# نظير صحة الكلام بما (¬11) تعلق الحكم الشرعي به, قوله (¬12) تعالى:

PageV01P402

# "واسأل القرية التي كنا فيها" (¬1) - أمر بالسؤالءن القرية، ولا يصح
~~الأمر بالسؤال عن القرية، لأنه لا يصح منها (¬2) الجواب، والسؤال يقتضي
~~الجواب، فيكون أمرا بالسؤال ممن يصح منه، وهو أهل القرية، فيزاد (¬3) الأهل
~~في الكلام، تصحيحا للكلام، فيسمى به مضمرا (¬4).
# ونظير المثاني قول الرجل لغيره: "اعتق عبدك هذا (¬5) عني بألف درهم"،
~~فقال: "أعتقت"، فإنه يقع العتق (¬6) عن الآمر بألف درهم (¬7)، لأن الآمر
~~أمره (¬8) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم (¬9) , ولا صحة للإعتاق عن
~~الآمر بدون ثبوت الملك له في العبد المأمور بعتقه، وذلك يكون بالتمليك منه
~~بما سمى، فيكون الأمر بالإعتاق مقتضيا البيع منه، حتى يصح منه إعتاقه عنه
~~(¬10)، فيزاد "البيع" على هذا الكلام الذي هو سبب ثبوت الملك تصحيحا لكلامه
~~(¬11)، في حق الحكم، فيصير كأنه قال: "بع عبدك هذا (¬12) مني بألف درهم،
~~وكن وكيلا عني بإعتاقه", فيكون أمرا بالبيع منه والإعتاق عنه (¬13) جميعا،
~~فيكون مضافا إلى المقتضى، ms182 وهو الأمر بالإعتاق، ضرورة صحة الإنشاء (¬14) -
~~ولهذا نظائر.

PageV01P403

# وجه القول المختار، هو (¬1) أن الإضمار من باب الحذف والاختصار، وهو
~~مذكور لغة، ولهذا قلنا: إن المضمر له عموم، فإن من قال لامرأته: "طلقي
~~نفسك" ونوى (¬2) الثلاث، فطلقت نفسها يقع الثلاث، لأن المصدر محذوف، وهو
~~كالمذكور لغة، فيصير كأنه قال: "طلقي نفسك طلاقا" ونيته الثلاث في المصدر:
~~تصح، كما إذا قال (¬3): "أنت طالق طلاقا" ونوى الثلاث: يصح. فأما المقتضى
~~[ف] ليس بمذكور لغة، بل يجعل ثابتا ضرورة، كا في قوله: "أنت طلق" يجعل
~~المصدر ثابتا، ضرورة صحة الإنشاء (¬4)، لأنه إخبار صيغة، لكن يجعل ثابتا
~~بقدر ما فيه ضرورة (¬5) وهو صحة الكلام، والضرورة تندفع بوقوع طاقة واحدة،
~~فلا يتعمم (¬6) من غير ضرورة، ويجعل عدما فيما وراءها، على ما هو الأصل في
~~الثابت بطريق الضرورة: أن (¬7) يتقدر بقدر الضرورة.
# وهذا قول أصحابنا رحمهم الله.
# وعلى قول الشافعي رحمه الله: المقتضى له عموم، وله وجهان:
# أحدهما - أنه قال: إنه من باب الإضمار، والمصدر المضمر والمذكور سواء.
# والثاني - قال: إنه مذكور شرعا، والمذكور شرعا كالمذكور حقيقة - ألا ترى
~~أن الميت حكما بمنزلة الميت حقيقة في حق الأحكام، وهو المرتد الذي لحق (¬8)
~~بدار الحرب.

PageV01P404

# ولنا: أن العموم من صفات اللفظ، والمقتضى غير ملفوظ حقيقة، وإنما يجعل
~~ملفوظا بطريق الضرورة، والضرورة ترتفع (¬1) بالطلاق الواحد، فصار كما لو نص
~~فقال (¬2): "أنت طالق طلاقا واحدا"، ولا يجعل (¬3) ملفوظا فيما وراء صحه
~~الكلام. وقوله: إن المصدر صار مذكورا، فقد ذكرنا الكلام فيه، فيما تقدم.
# وفي هذه الفصول إشكالات مذكورة في الشرح - والله أعلم.

### |||| AUTO فصل
# في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟

# وهي فصول، خمسة منها متقاربة:
# أحدها (¬4) - أن النص إذا أثبت حكما في (¬5) مسمى باسم علم - هل يدل على
~~نفي الحكم فيما عداه؟ كقوله عليه السلام: "في خمس (¬6) من الإبل شاة"-
~~إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل (¬7): هل يكون نفيا عن المسمى
~~باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا؟

PageV01P405

# والثاني - أن (¬1) النص إذا أثبت حكما ms183 في موصوف بصفة - هل يكون نفيا
~~للحكم في غير الموصوف بتلك الصفة؟ كقوله عليه السلام: "في خمس من الإبل
~~السائمة شاة": فيه إيجاب الزكاة في إبل موصوفة (¬2) بصفة الأسامة (¬3) هل
~~يكون نفيا للوجوب عن غير الإبل السائمة؟
# والثالث - أن النص إذا أثبت حكما معلقا بشرط صحيح - هل يكون نفيا للحكم
~~بدون ذلك الشرط؟ كقوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" (¬4): علق جواز نكاح
~~الأمة شرط عدم طول الحرة، وهل (¬5) يكون نفيا لجواز نكاح الأمة بدون هذا
~~الشرط أم لا؟
# والرابع - أن النص إذا أثبت حكما مقدرا بمقدار معلوم، هل يكون نفيا
~~للزيادة أو النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى: "الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬6): - هل يكون نفيا لإيجاب الزيادة
~~(¬7) على المائة أو النقصان عنها؟
# والخامس - أن (¬8) النص إذا أثبت حكما موقتا إلى زمان معدوم هل يكون نفيا
~~لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟.

PageV01P406

# كقوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" (¬1)، فهذا (¬2) النص: هل ينفي
~~إيجاب الصوم في الليل أم لا؟
# ثم عند عامة أصحابنا رحمهم الله في الفصول كلها: أنه (¬3) لا يوجب النفي،
~~وإنما حكمه الإثبات فيما (¬4) نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل
~~في النفي والإثبات في غيره (¬5).
# وعند المعتزلة: يقف (¬6) على الدليل العقلي: إن نفاه ينتفى، وإن أثبت
~~يثبت، بناء على أصلهم: أن العقل دليل في كثير من الشرعيات.
# وقال الشافعي رحمه الله في الفصول كلها: إنه يوجب النفي.
# وهو قول بعض أصحابنا مثل الكرخي وغيره، إلا في الفصل الأول: فإنه قول
~~عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث.
# وقيل: هو قول بعض أصحاب الشافعي.
# وأصحاب الشافعي (¬7) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم: دليل الخطاب
~~ومفهوم الخطاب.
# وشبهتهم العقلية أن (¬8) تخصيص الشيء بالحكم (¬9) ذكرا يقتضي فائدة
~~مخصوصة, وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق PageV01P407 # بالشرط إذا كان يوجد عند وجود الشرط ويوجد عند ms184 عدم الشرط، لم يكن للتعليق
~~بالشرط فائدة.
# وعامة العلماء تعلقوا بالنص والمعقول:
# - أما النص:
# فقوله (¬1) تعالى: "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن
~~أنفسكم" (¬2) - فالله (¬3) تعالى حرم الظلم في هذه الأشهر الحرم، وموجب ما
~~ذكرتم أن ينفي (¬4) حرمة الظلم في أشهر أخر. وهذا خلاف إجماع الأمة.
# وقال تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" (¬5) - فالله
~~تعالى نهى عن إكراه الإماء (¬6) على الزنا (¬7) إن أردن التعفف، وهذا يوجب
~~إباحة الإكراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود (¬8) مذهبكم - وإنه فاسد.
# - وأما المعقول:
# فهو (¬9) أن انتفاء الحكم في هذه الفصول إما أن يثبت بالنص، أو لضرورة
~~(¬10) فائدة التخصيص بالذكر.

PageV01P408

# والأول (¬1) فاسد:
# • لأن النص الثبت موجبه هو (¬2) الإثبات دون النفي لغة، وبين النفي
~~والإثبات منافاة، فالموضوع لأحد الضدين كيف يكون موضوعا للضد الآخر؟
# • و (¬3) لأن إثبات الحكم في مسمى معلوم لو كان ينفي ثبوت ذلك الحكم في
~~غيره لامتنع القول بالقياس، لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت الحكم في محل
~~منصوص عليه مسمى باسم خاص. ولو كان النص يوجب نفي الحكم في غير المنصوص
~~عليه يكون القياس بمقابلة النص، والقياس لا (¬4) يعارض النص بالإجماع.
# والوجه الثاني فاسد أيضا:
# فإنه مجرد الدعوى أن لا فائدة سوى نفي الحكم عن غيره، وما لم ينف (¬5)
~~بالدليل: أنه لا يتصور فائدة أخرى في هذه الفصول، وأن الفائدة مقصورة على
~~نفي الحكم عن غيره، فلا (¬6) يستقيم هذا الكلام، ولا يتصور ذلك (¬7) حتى
~~يلج الجمل في سم الخياط (¬8) - والله الموفق.
# مسألة - ومنها أن المطلق هل يحمل على المقيد أم لا؟

PageV01P409

# فعند الشافعي رحمه الله: يحمل المطلق (¬1) على المقيد بكل حال. واختلف
~~المشايخ عندنا:
# قال بعضهم: يحمل إذا كان السبب واحدا، والحادثة واحدة. فأما في حادثتين،
~~[ف] لا يحمل.
# وقال أهل التحقيق منهم بأنه لا يحمل سواء كانت الحادثة واحدة أو لا، إلا
~~إذا كان الحكم (¬2) واحدا، والسباب واحدا، ولا يمكن الجمع بين المطلق
~~والمقيد (¬3): فحينئذ يحمل.
# وجه قول الشافعي أن المطلق يحتمل المقيد ms185 (¬4)، كالعام يحتمل الخصوص،
~~والمجمل يحتمل البيان. فإذا (¬5) ورد كل طلق ومقيد يجب أن يكون المقيد (¬6)
~~بيانا للمطلق، ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحد؛ كالنص المجمل مع النص
~~المبين (¬7)، حتى لا يؤدي إلى التناقض، ولا يقال متى جعل نسخا لا يؤدي إلى
~~التناقض، لأنهما إذا كانا مقارنين لا يمكن الحمل على النسخ، ولأن النسخ أمر
~~ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الحمل على البيان
~~(¬8). ولأنا لو لم نحمل المطلق على المقيد، يؤدي إلى إلغاء صفة القيد، فإن
~~قبل ورود (¬9) النص PageV01P410 # المقيد، لو أتى بالمطلق والمقيد يكون جائزا، فعند (¬1) ورود النص المقيد؛
~~لو صار (¬2) المطلق نظير المقيد، لم يكن في القيد فائدة.
# وبهذا الطريق حمل المطلق على المقيد:
# - في باب الشهادات: فإن بعض النصوص مطلق عن قيد العدالة، وبعضها مقيد. ثم
~~صار المطلق مقيدا بالإجماع، حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة (¬3).
# - وكذا ورد في باب الزكاة نصان: مطلق عن قيد الأسامة، ومقيد بصفة
~~الأسامة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في خمس من الإبل شاة"، وروي:
~~"في خمس من الإبل السائمة شاة" (¬4) ثم حمل المطلق على المقيد حتى صار صفة
~~الأسامة (¬5) شرطا بالإجماع لوجوب الزكاة.
# وكذا في كفارة الحنث (¬6): ورد ظاهر النص مطلقا عن صفة التتابع في إيجاب
~~الصوم، فقال تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" (¬7) وفي (¬8) قراءة عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". وقد حملتم
~~المطلق على المقيد حتى شرطتم التتابع، ولا يلزمنا أنا لا (¬9) نحمل، حتى لم
~~يصر التتابع شرطا عندنا، لأن في صوم الكفارات (¬10) ورد النص PageV01P411 # المطلق، وقد ورد المقيد على وصفين: بصفة التتابع (¬1) وبصفة التفرق، وهو
~~قوله تعالى في صوم المتعة: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم تلك عشرة كاملة" (¬2) - فلم يكن أحد النصين المقيدين بأولى من حمل
~~المطلق عليه، فسقط اعتبار المقيد، لأجل التعارض، أو يثبت له الخيار في
~~الحمل على أي المقيدين شاء، عملا بالدليلين بقدر الإمكان. على أن قراءة ms186 عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه (¬3) لا تصلح معارضا لقراءة (¬4) العامة
~~الثابتة بالتواتر. وعندنا إنما يحمل عند الاستواء في الدليلين (¬5).
# وجه قول أصحابنا رحمهم الله أن حمل المطلق على المقيد خلاف عرف أهل
~~اللغة؛ بل في عرفهم إجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فإن من
~~قال لآخر: "اعتق عبدي" (¬6) ثم قال بعد ذلك: "اعتق عبدي الأبيض"؛ فله أن
~~يعتق أي عبد شاء ولا يتقيد بالأبيض. وكذا من قال لامرأته: "إن دخلت الدار
~~فأنت طالق" ثم قال بعد ذلك: "إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق"، فدخلت راكبة
~~أو ماشية: يقع الطلاق، ولا يتقيد المطلق بصفة الركوب. وإذا كان عرف أهل
~~اللسان هذا، يجب حمل كتاب الله تعالى وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~على التعارف، لأن كلام الله تعالى نزل بلغة العرب على حسب عاداتهم - قال
~~الله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" (¬7)؛ والرسول
~~عليه السلام PageV01P412 # منهم، فيكون كلامه محمولا على تعارفهم في الأصل، ولأن في هذا نسخ المطلق،
~~لأن النسخ ليس إلا بيان انهاء مدة الحكم، ومتى حمل المطلق على المقيد، وقبل
~~التقييد يجوز العمل به وبعده لا يجوز، فقد انتهى حكم المطلق ضرورة، والنسخ
~~لا يجوز إلا عند تساوي الدليلين، والقياس وخىبر (¬1) الواحد لا يساوي
~~الكتاب والمتواتر (¬2) - هذا طريق مشايخ العراق.
# وطريق مشايخنا (¬3) أن حمل المطلق على المقيد ضرب (¬4) النصوص بعضها في
~~بعض، وجعل النصين كنص واحد، والنص المطلق واجب العمل بإطلاقه عند الانفراد،
~~لأنه يمكن العمل بظاهره، لأن المطلق لا يتعرض للأوصاف المختلفة، إنما هو
~~اسم للذات دون الصفات، فلا يحتاج إلى بيان, والنص المقيد كذلك - فيجب العمل
~~بهما ما أمكن، بخلاف النص المجمل مع المبين (¬5)، لأن الجمل لا يمكن العمل
~~بظاهره، فيجب حمله على المفسر، ويكون تفسيرا للأول.
# و (¬6) قوله (¬7) إن في العمل بهما إلغاء صفة القيد (¬8)، فليس كذلك: فإن
~~قبل ورود المقيد يعمل بالمطلق (¬9) من حيث إنه مطلق، وبعد ورود PageV01P413 # المقيد يعمل بالمقيد من حيث إنه مقيد، وفيه فائدة، وهو ms187 أن يكون ذلك دليل
~~الاستحباب والفضل، أو هو عزيمه، والمطلق رخصة، ونحو ذلك. ومتى أمكن العمل
~~بهما جميعا، واحتمال الفائدة قائم، لا يجعل النصان نصا واحدا. ولأن فيما
~~ذكرتم إلغاء صفة الإطلاق، فيجب (¬1) أن لا يقيد (¬2). وفي الموضع الذي حمل
~~المطلق على المقيد إنما حمل لعدم الإمكان، بأن كان سبب الحكم واحدا والحكم
~~واحدا، ولا يمكن إثبات حكم مطلق ومقيد بسبب واحد في زمان واحد، فيخرج (¬3)
~~على البيان أو على التناسخ، على ما يعرف بعد هذا (¬4)، على اختلاف بين
~~مشايخنا أن تقييد المطلق بيان أو نسخ (¬5). أما عند الإمكان فلا، وعند
~~اختلاف السبب يمكن مع اتحاد الحكم، كما في قوله عليه السلام: "أدوا صدقة
~~الفطر عن كل حر وعبد" وروي: "عن كل حر وعبد من المسلمين" (¬6)، لأن السبب
~~في حق العبد المسلم هو رأس يمونه (¬7) بولايته عليه، وفي حق العبد (¬8)
~~الكافر رأسه، وهما سببان، وإن كانا من جنس واحد، ولكن محل (¬9) الحكم
~~مختلف، وهو العبد المسلم والكافر (¬10). أما في كفارة اليمين [ف] السبب PageV01P414 # واحد، وهو اليمين عند الحنث، والحكم واحد وهو صوم ثلاثة أيام، فلا يمكن
~~القول بوجوبه كل تتابعا وغير متتابع في حالة واحدة، فحمل على المقيد، لأنه
~~أعلى (¬1)، لكونه أكثر ثوابا لزيادة مشقة فيه، ولأن في المقيد مطلقا (¬2)
~~وزيادة قيد، فيكون عملا بالدليلين، بقدر الممكن، ولا كلام فيه، إنما الكلام
~~في موضع يمكن الجمع - والله أعلم.
# مسألة - القران في اللفظ (¬3): هل يوجب القران في الحكم؟
# قال عامة أهل الأصول: لا يوجب.
# وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب.
# وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين، كل جملة مبتدأ وخبر،
~~فالجملة (¬4) المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها في الحكم المنوط بها؟
# وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصا، بأن لم يذكر فيه الخبر، فإنه يشارك
~~المعطوف عليه في خبره، ويشاركه في حكمه، كقولك: "زينب طالق وعمرة" فإن
~~قوله: "وعمرة" (¬5) يشارك زينب في وقوع الطلاق، لكونه (¬6) ناقصا لا يفيد
~~بنفسه دون المشاركة في خبر الأول.
# وعلى هذا الأصل، تعلق بعض الفقهاء ms188 في نفي وجوب الزكاة على الصبي، بقوله
~~تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬7): عطف الزكاة على PageV01P415 # الصلاة (¬1)، فيجب (¬2) أن تشارك (¬3) الصلاة، ثم لا تجب الصلاة عليه
~~(¬4)، فكذا (¬5) الزكاة، تحقيقا (¬6) للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه.
# وشبهة هؤلاء أن الواو للعطف لغة، ولهذا تسمى (¬7) واو العطف عند أهل
~~اللغة، ومقتضى العطف هو الشركة في الخبر - تقول: "جاءني زيد وعمرو" أي
~~جاءآ، ولهذا إذا كان المعطوف متعريا عن الخبر، فإنه يشارك الأول في خبره،
~~فيجب القول بالشركة في الأصل، وإن كانا كلامين تامين إلا عند التعذر - ألا
~~ترى أن من قال: "إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق وعبدي (¬8) حر": فإن
~~الطلاق والعتاق يتعلقان بالدخول، وإن كان (¬9) قوله "وعبده حر" (¬10) كلاما
~~تاما مفيدا في نفسه (¬11). ولهذا قلتم في قوله تعالى: "والذين يرمون
~~الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا" (¬12)، فكل (¬13) واحد منهما (¬14) جملة تامة، ومع هذا عطف رد
~~الشهادة على الجلد، وشاركه في كونه جزاء (¬15)، لما قلنا.

PageV01P416

# وجه قول عامة العلماء قوله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على
~~الكفار" (¬1) فالجملة الثانية وهي قوله تعالى: "والذين معه أشداء على
~~الكفار" معطوفة (¬2) على الجملة الأولى، وهي قوله تعالى: "محمد رسول الله"،
~~ولا يوجب الشركة في الرسالة، التي هي خبر الجملة الأولى - ولهذا نظائر
~~كثيرة في القرآن.
# والمعقول في المسألة أن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد (¬3) بحكمه، ولا
~~يشارك الكلام الأول في حكمه، وإن كان كل معطوفا عليه بحرف الواو، كقوله:
~~"جاءني زيد وذهب عمرو" فقد (¬4) وجد ههنا عطف جملة تامة على جملة تامة من
~~غير وجود الشركة، وهذا لأن في إثبات الشركة جعل الكلامين كلاما واحدا، وإنه
~~خلاف الحقيقة، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، فمن ادعى الضرورة فعليه
~~الدليل. وفي المعطوف الناقص ضرورة، حتى يصير مفيدا (¬5)، فوجب القول
~~بالشركة. وكذا الجملة الناقصة من حيث المعنى، بأن كان لا يحصل غرضه ومقصوده
~~بها، كما في قوله: "إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر" فإن غرضه هو ms189
~~تعليق عتق العبد بدخول الدار لا التنجيز، فكان العطف عليه دليلا على أنه
~~أراد به المشاركة للأول (¬6) في التعليق، فيصير الجملة ناقصة من حيث المعنى
~~والغرض، حتى إنه إذا كان في موضع يحصل الغرض بدون المشاركة لا يتعلق، كما
~~لو قال: "إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق":

PageV01P417

# فإن عمرة تطلق للحال، لأنه علم أن (¬1) ليس غرضه التعليق، لأنه كفاه
~~قوله: "وعمرة"، فلما قرنه بالخبر (¬2) مقصودا، وهو كلام تام، علم أن غرضه
~~هو التنجيز دون التعليق، حتى لو قال: "إن دخلت الدار فزينب طالق ثلاثا
~~وعمرة طالق" يتعلق طلاق عمرة كما يتعلق طلاق زينب، لأنه لا يمكن التعليق
~~بذلك الشرط، مع غرض وقوع الثلاث (¬3) في حق زينب ووقوع الواحدة في حق عمرة،
~~إلا بذكر الخبر مفردا في حق عمرة، إذ لو لم يذكر (¬4) الخبر، لوقع على عمرة
~~ثلاثا (¬5)، كما على زينب. وأما (¬6) في مسألتنا: إذا كان كل واحد من
~~الكلامين تاما في نفسه وفي حق الغرض، فأية (¬7) ضرورة في جعل الكلامين
~~كلاما واحدا، وهو خلاف الحقيقة؟ وخرج الجواب عن قوله: إن واو العطف يقتضي
~~الشركة، [إذ] لا نسلم بأن الشركة موجبه لغة، ولكن إنما يثبت الشركة بطريق
~~الضرورة: يدل عليه أن حروف العطف تسعة، منها: لا و (¬8) بل ولكن وحرف لا
~~(¬9)، وليس موجب هذه الحروف الشركة، بل قطع الشركة وتغيير (¬10) موجب الأول.
# ثم إن قلنا: إن واو العطف يقتضي الشركة في بعض الأحوال، لا على الإطلاق،
~~لكن لا نسلم (¬11) - فما قولكم: إنها تقتضي الشركة إذا دخلت. (¬12) على
~~الجملة الناقصة أو على الجملة الكاملة؟ (¬13) فإن قلتم في الجملة الناقصة،
~~فمسلم. وإن قلتم في الجملة الكاملة، فهو (¬14) موضع النزاع.
# وفي المسألة إشكالات - والله أعلم.

PageV01P418

### ||| CHECK 2 - القول في السنة

# القول في السنة
# السنة أنواع ثلاثة: من حيث القول، ومن حيث الفعل، ومن حيث السكوت. (¬1)

### |||| AUTO [1]
# أما من حيث القول

# فهو (¬2) إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى أنه كذا
~~وكذا، بوحي غير متلو.
# وهو أنواع: كل أخبره جبريل (¬3) عليه السلام ms190 بشيء، لا على نظم (¬4)
~~القرآن. أو أخبره ملك آخر. أو رآه في المنام. أو بطريق الإلهام. وكذا
~~إخباره عن الله تعالى أنه (¬5) يأمر وينهي بهذا الطريق.
# وكل ذلك حجة، لأنه ثبت أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون خبره
~~صدقا، لكونه كل معصوما عن الكذب والغلط والخطأ في تبليغ الشرائع، فيكون ذلك
~~(¬6) مثل الكتاب، ولكن إنما يبلغ إلينا سنته بخبر الرواة.

PageV01P419

# فيحتاج إلى:
# تفسير الخبر لغة،
# وبيان حده عند أهل الأصول،
# وإلى صفة الخبر،
# وإلى أقسام الخبر.
# أما تفسير الخبر لغة:
# فهو (¬1) اسم لكلام مخصوص، بصيغة مخصوصة، يتعلق (¬2) به العلم بالمخبر به
~~- بخلاف الإشارة والدلالة، لأنه ليس بكلام، وإن كان يحصل به العلم. و (¬3)
~~بخلاف الأمر والنهي والاستخبار (¬4)، لأنه لم يوجد صيغة الخبر.
# وأما حد الخبر عند أهل الأصول:
# قال بعضهم: ما يحتمل الصدق والكذب.
# وقيل: ما يدخله الصدق والكذب.
# وهذان الحدان فاسدان لعدم الاطراد: فإن خبر الله تعالى وخبر رسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - وخبر الأمة بأسرهم لا يحتمل الكذب ولا يدخله الكذب، وإنه
~~(¬5) خبر حقيقة. وينتقص الحد أيضا بالكذب: فإنه خبر، ولا يحتمل الكذب (¬6)
~~ولا يدخله (¬7). وكذا ينتقض بالصدق أيضا (¬8).

PageV01P420

# وقال بعضهم: هو كلام تعرى عن كل معنى التكليف.
# وهذا حد صحيح، لما ذكرنا أن الكلام كله تعريف وتكليف والتكليف (¬1) هو
~~الأمر والنهي. والتعريف هو الخبر والاستخبار والنداء والتمني، وفي ذلك كله
~~معنى الخبر.
# وقال بعضهم: حد الخبر كلام يفيد (¬2) بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور، فإن
~~قولك (¬3): "جاءني زيد" كلام (¬4) هو إضافة المجيء إلى زيد، وهما مذكوران.
~~ويقال: "هذا فعل حسن وهذا فعل قبيح" وهو (¬5) إضافة مذكور إلى مذكور.
~~ويقال: "يوم القيامة" وهو (¬6) إضافة اليوم إلى القيامة. وإنما قلنا
~~"مذكور" ولم نقل "إضافة شيء إلى شيء"، لأن المعدوم ليس بشيء فيصح (¬7)
~~الخبر عنه، كما ذكرنا في (¬8) "يوم القيامة"- قال الله تعالى: "وكل أمر
~~الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب" (¬9) ولا يلزم الأمر والنهي، فإنه كلام
~~يفيد إضافة مذكور إلى مذكور، وهو كون المأمور به حسنا وواجبا ومندوبا ms191 إليه،
~~وليسا من باب الخبر، لأنا قلنا: كلام يفيد (¬10) بنفسه إضافة مذكور إلى
~~مذكور، وثمة قوله "افعل": كلام (¬11) لا يفيد بنفسه كون المأمور به حسنا
~~وواجبا، وإنما يعرف ذلك بمقتضى حكمة الآمر - على ما ذكرنا.

PageV01P421

# وأما بيان صفة الخبر - فنقول:
# الخبر في حق الوصف ينقسم إلى قسمين: صدق، وكذب.
# فالصدق (¬1) هو التكلم عن المخبر (¬2) على ما هو به.
# والكذب (¬3) هو التكلم عن المخبر (¬4) لا على ما هو به.
# وقال الجاحظ (¬5) من المعتزلة: إن الخبر قد يكون لا صدقا ولا كذبا. وهو
~~فاسد - عرف في مساؤل الكلام وفي الشرح.
# وأما أقسام الخبر:
# فهو (¬6) أقسام ثلاثة: الخبر المتواتر، والخبر المشهور، وخبر الواحد. فنذكر:
# تفسيرها لغة، وفي عرف الفقهاء،
# وشرائطها، وأحكامها.
# أما الخبر المتواتر - فنقول:
# في اللغة: المتواتر (¬7) مشتق من التواتر والاتصال - يقال: "تواترت كتب
~~فلان إلي" (¬8) أي اتصلت وتتابعت.

PageV01P422

# وأما حده عند الفقهاء: فهو مأخوذ من معناه لغة، وهو الخبر المتصل بنا عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعا ويقينا، بحيث لم يتوهم فيه (¬1)
~~شبهة الانقطاع.
# وأما شرط المتواتر فشيئان:
# أحدهما - أن يروي قوم عن قوم لا يتصور (¬2) تواطؤهم على الكذب عادة،
~~لكثرتهم ابتداء وانتهاء وفيما بينهما، بأن يكون أوله كآخره وآخره كأوله
~~وأوسطه كطرفيه.
# والثاني - أن يكون المخبر به أمرا محسوسا: إما حس البصر أو حس السمع. أما
~~إذا كان أمرا معقولا أو مظنونا، فإن التواتر فيه (¬3) لا يوجب العلم يقينا،
~~فإن الكفرة قالوا لي طريق التواتر: إن الله تعالى ثالث ثلاثة، وإن له
~~شريكا، وإنه كذب محض.
# وأما حكم الخبر (¬4) المتواتر:
# مسألة - قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه يوجب العلم قطعا بنفسه، من غير قرينة.
# وقال النظام (¬5) من المعتزلة: إنه لا يوجب العلم بنفسه ولكن بقرينة.
~~وكذا قال في خبر الواحد: إنه قد يوجب العلم قطعا بقرينة، كواحد أخبر أن
~~فلانا مات وازدحم الناس على بابه ويسمع صوت البكاء ويحضر الجنازة: فإن خبره
~~يوجب العلم قطعا بهذه القرائن، وإن كان خبر واحد.

PageV01P423

# ثم اختلف القائلون أب ن المتواتر (¬1) يوجب العلم ms192 قطعا، فيما بينهم: قال
~~عامتهم: بأنه يوجب علما ضروريا.
# وقال الكعبي بأنه (¬2) يوجب علما استدلاليا. وهو قول بعض المتأخرين من
~~المعتزلة.
# وجه قول النظام:
# إن خبر اليهود نقل بطريق التواتر، على (¬3) أن عيسى قتل صلبا، وخبر
~~المجوس نقل بطريق التواتر (¬4) أن زرادشت (¬5) أدخل قوائم فرسه في بطنه
~~وبقي معلقا في الهواء. وإنه لا يوجب العلم وثبت كذبه بدليل قطعي.
# - و (¬6) أما المعقول: وهو (¬7) أن الخبر المتواتر ليس إلا أخبار آحاد
~~اجتمعت، وخبر كل واحد بانفراده محتمل في نفسه، ولا يوجب العلم، فعند
~~الاجتماع لا يزول الاحتمال على ما نذكر تقريره (¬8) في فصل الإجماع.
# وجه قول العامة:
# هو (¬9) أن العلم بوجود البلدان النائية والملوك الماضية ثابت بطريق
~~التواتر من غي عيان ومشاهدة، كالعلم بوجود مكة وبغداد، PageV01P424 # والعلم بوجود هارون الرشيد ومحمود بن سبكتكين (¬1) ونحو ذلك، على وجه لو
~~أراد أحد أن يشكك (¬2) نفسه في ذلك لا يتشكك (¬3). وكذا العلم للأولاد
~~بالآباء والأمهات (¬4) ثابت قطعا، بالخبر المتواتر، لا طريق لهم سواه.
# - ونوع من العقول يدل عليه، وهو أن الخبر المتواتر (¬5) إما أن يكون صدقا
~~أو كذبا:
# • فإن كان صدقا، فهو (¬6) ما قلنا.
# • وإن كان كذبا، فهو (¬7) محال:
# فيجب القول بالصدق ضرورة، إذ لا واسطة بين الصدق والكذب، فإذا انتفى
~~الكذب، يجب الصدق ضرورة.
# وبيان ذلك أنه لا يخلو: إما أن يقع الكذب في الخبر المتواتر اتفاقا، أو
~~للتدين (¬8)، أو لداع دعاهم إليه، أو لوجود المواضعة منهم (¬9) على ذلك.
# • والأول فاسد: فإن وجود الكذب اتفاقا من جماعة خرجوا عن حد الإحصاء لا
~~يتصور عادة، كما لا يتصور أن يجتمعوا على مأكل واحد ومشرب واحد في زمان
~~واحد اتفاقا.
# • والثاني فاسد أيضا: لأن اجتماع مثل هذه الجماعة على الكذب تدينا مع كون
~~العقل صارفا (¬10) عنه، وداعيا إلى الصدق، وانعدام دعوة الطبع PageV01P425 # والهوى إليه، لعدم اللذة والراحة في نفس الكذب - أمر (¬1) غير متصور عادة.
# • والثالث فاسد: فإن الداعي إلى الكذب والحامل عليه إما الرغبة أو
~~الرهبة، فإنه يحتمل أن المرء لرغبته إلى الجاه أو (¬2) المال ms193 وأنواع النفع
~~يقدم على الكذب، أو لخوف (¬3) الأضرار على نفسه وماله وأهله بالامتناع عنه
~~ممن يأمره بذلك. وهذا الداعي مما (¬4) لا يتصور شموله (¬5) في الجماعة التي
~~لا يحصى عددهم، لاستغناء البعض عن حشمة (¬6) الآمر (¬7) بالكذب، وجاهه
~~وماله لكمال جاهه وكثرة أمواله. وكذا احتمال خوف الضرر معدوم، في حق البعض،
~~لكمال قوته بنفسه وأتباعه، نحو السلاطين والأمراء والرؤساء ونحوهم (¬8).
# • والرابع فاسد: وهو المواضعة على اختراع الكذب، لغرض لهم في الجملة، فإن
~~ذلك لا يتصور عادة من جماعة لا يحصى عددهم، وتفرقت أمكنتهم، واختلفت هممهم.
# وإذا انتفى الكذب بهذه الطرق (¬9)، ثبت الصدق ضرورة.
# - وأما أخبار اليهود على (¬10) قتل عيسى وصلبه: إن كان في حد (¬11)
~~التواتر ظاهرا، لوقوع حسهم عليه ظاهرا، لكن قد ثبت بدليل قطعي عندنا (¬12)
~~أن PageV01P426 # عيسى ما قتل وما (¬1) صلب، ولكن قتل مثله وشبيهه صورة (¬2) - قال الله
~~تعالى: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" (¬3)، وإلقاء شبه الإنسان على
~~مثله (¬4) جائز، على نقض (¬5) العادة، كرامة للنبي عيله السلام وصيانة له
~~عن استذلال (¬6) الكفرة، في وقت لا يتوهم أن يؤمن أحد به في تلك الحالة،
~~فكان إخبارهم بطريق التواتر موجبا علما قطعيا (¬7) على قتل مثل عيسى وشبيهه
~~(¬8)، وإن كان في ظنهم أنه عيسى، باعتبار ظاهر العادة، ولا كلام في حال نقض
~~(¬9) العادة، إنما الكلام على استقرار العادة - والله أعلم.
# - وأما خبر المجوس، في دعواهم ظهور المعجزات ونقض والعادة على يدي زرادشت
~~اللعين، فليس في حد التواتر (¬10)، فإنه روي أنه فعل ذلك بين يدي الملك
~~وخاصته، ونشروا ذلك بين يدي العامة تزويرا (¬11)، لغرض لهم في ذلك، وهو أمر
~~معتاد فيما بين الملوك والرعية، لاستقامة أمر الملك.
# ثم وجه قول من قال إنه يفيد علما استدلاليا - أن ما ذكرنا من الحجة في
~~كون الخبر المتواتر موجبا علما قطعيا نوع استدلال، فإن (¬12) PageV01P427 # الاستدلال ليس إلا ترتيب المقدمات الصادقة بعضها على بعض، وهذا الحد
~~موجود في هذا النوع من الاستدلال.
# وجه قول العامة (¬1) ما ذكرنا من حصول العلم بالملوك الماضية والبلدان
~~النائية من غير استدلال ms194 وصنع من جهة العالم به، وهو حد العلم الضروري.
# وإنما اشتغل (¬2) بعض أصحابنا، بما ذكرنا، من نوع الاستدلال (¬3)،
~~للإلزام على من ينكر الضرورة تعنتا ومكابرة، وهو يعتقد العلي الاستدلالي،
~~فتقوم عليه الحجة - والله أعلم.
# وأما الخبر المشهور
# [ف] سمي به، لغة لاشتهاره واستفاضته، فيما بين النقلة وأهل العلم.
# وأما في عرف الفقهاء والمتكلمين - فهو اسم لخبر كان من الآحاد في
~~الابتداء، ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني، حتى رواه جماعة لا
~~يتصور تواطؤهم على الكذب.
# وقيل في حده: ما تلقته العلماء بالقبول.
# وأما شرائطه - فما ذكرنا في المتواتر (¬4)، إلا أن كثرة الرواة في
~~الابتداء ليس بشرط.
# وأما حكم المشهور:
# مسألة - اختلف مشايخنا فيه، ولا رواية عن أصحابنا.

PageV01P428

# قال بعضهم: إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين. وهو اختيار الشيخ القاضي
~~الإمام (¬1) أبي زيد رحمه الله.
# وقال عامة مشايخنا رحمهم الله: إنه يوجب علما قطعيا.
# ووجه قول الفريق الأول: أن نسخ الكتاب لا يجوز بالخبر المشهور، ولو كان
~~موجبا علما قطعيا لجاز، كما في الخبر (¬2) المتواتر. وكذا لا يكفر جاحده،
~~ولو كان موجبا علما قطعيا لكان يكفر جاحده (¬3) كما في المتواتر. ولا يلزم
~~أن (¬4) الزيادة على النص نسخ عندكم. وهي جائزة بالمشهور، لأنا لا نسلم أن
~~الزيادة على النص نسخ من كل وجه بل هي نسخ (¬5) من وجه دون وجه على كل ما
~~نذكر في فصل النسخ. والخبر (¬6) المشهور بين المتواتر وخبر الواحد، وهو فوق
~~خبر الواحد ودون المتواتر، فجاز به النسخ من وجه، دون الفسخ من كل وجه،
~~عملا بقدر الدليل.
# ووجه قول العامة ما ذكرنا: أن الخبر المشهور ما تلقته العلماء بالقبول،
~~فوجد (¬7) إجماع أهل (¬8) العصر على قبوله، فيكون حكمه حكم الإجماع، وذا
~~موجب للعلم (¬9) قطعا - فكذا (¬10) هذا.
# - قولهم بأنه (¬11) لا يجوز به نسخ الكتاب فممنوع.

PageV01P429

# - قولهم بأنه لا يكفر جاحده، فنقول:
# بعض مشايخنا قالوا بأنه يكفر جاحده.
# وروي عن عيسى بن أبان (¬1) رحمه الله بأنه يضلل جاحده، ولا يكفر (¬2).
# وهو الصحيح بخلاف المتواتر.
# ووجه الفرق بينهما ms195 أن في إنكار المتواتر تكذيب الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -، لأن المتواتر بخروج روايته عن حد (¬3) العد والإحصار (¬4) ابتداء
~~وانتهاء، بمنزلة المسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتكذيب
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفر. فأما (¬5) إنكار المشهور، [ف] ليس
~~بتكذيب (¬6) الرسول (¬7) - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لم يسمع من الرسول
~~عدد لا يتصور تواطؤهم على (¬8) الكذب، وإنما هو خبر واحد قبله العلماء في
~~الحصر الثاني، فيكون إنكاره تخطئة لهم عن (¬9) القبول، واتهاما لهم عن أن
~~يتأملوا في كونه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غاية التأمل، وتخطئة
~~جماعة (¬10) العلماء ليس (¬11) بكفر، ولكنه (¬12) بدعة وضلالة (¬13). فهذا
~~(¬14) هو الفرق بينهما - والله أعلم.

PageV01P430

# فصل - وأما خبر الواحد
# فهو في اللغة مأخوذ من اسمه. وهو خبر رواه واحد عن واحد.
# وفي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع
~~الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة.
# وأما شرائطه فكثيرة: بعضها (¬1) في الراوي (¬2)، وبعضها في نفس الخبر،
~~وبعضها في شيء آخر. ثم بعض الشرائط متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
# أما (¬3) التي في الراوي: [ف] الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط شرط
~~بالاتفاق.
# أما العقل - فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل, لأن غالب كلام غير العاقل
~~الهذيان.
# وأما الإسلام - فلأن الكلام في الخبر عن أمور الدين، وقصد الكفرة وسعيهم
~~في نقض دين الحق وتوهينه، فاتهموا فيما يرجع إليه، لاحتمال مكر وخداع في
~~الباطن. فأما نفس الكفر فمما (¬4) لا يدعو إلى الكذب ولا يمنع وجود الصدق.
# وأما الضبط - فنعني به (¬5) أن يسمع الحديث على وجهه ثم يحفظه حق PageV01P431 # حفظه ثم يرويه كما سمع، ولا يكون السهو والنسيان والغفلة غالبا عليه، حتى
~~يترجح (¬1) جانب الثبوت على العدم.
# وأما البلوغ - هل هو شرط؟ لا خلاف أنه (¬2) ليس بشرط التحمل، فإنه إذا
~~كان الصبي عاقلا ضابطا يصح منه التحمل -كما في تحمل الشهادة.
# وهل يقبل رواية الصبي؟
# قال بعضهم: تقبل، لأن خبره مقبول في المعاملات وفي الديانات [و] يحكم
~~(¬3) الرأي فيه، ms196 كما في طهارة الماء ونجاسته - فكذا هذا.
# وقال بعضهم: يشترط البلوغ، لأن غالب حاله اللهو واللعب والمسامحة
~~والمساهلة، وربما (¬4) لا يحتاط في ذلك الباب.
# وأما العدالة - فشرط، لأن من ارتكب محظورا ولا (¬5) يبالي، فيحتمل أن
~~يكذب لغرض له في ذلك، أو يحمله عليه مبتدع بالمال والجاه، فيروي ما هو
~~مناقضة (¬6) في الدين، فكان (¬7) الاحتياط هو المنع.
# فأما (¬8) رواية أهل الأهواء والبدع (¬9):

PageV01P432

# [ف] بعضهم قالوا: لا تقبل، لأن الفسق من حيت الاعتقاد شر من فسق التعاطي،
~~ثم الفسق من حيث التعاطي مانع - فكذا هذا.
# وقال بعضهم: تقبل، لأن في زعمهم أنهم (¬1) على الحق، ومن باشر شيئا هو
~~(¬2) حق عنده، وإن كان فسقا وباطلا عند غيره، لا يدل على أنه يباشر الكذب.
# وقال بعضهم: هذا إن كان هوى لا يكفر به، أما إذا كان هوى يكفر به [ف]
~~يمنع، لأن الكفر مانع بالإجماع.
# وأما كل ما يرجع إلى الخبر: [فمنها] (¬3) أن يكون موافقا للدليل العقلي،
~~حتى إذا كان مخالفا لا يقبل، كالأخبار التي وردت في التشبيه، ونحو ذلك، لأن
~~العقل حجة من حجج الله تعالى، وإنه حكيم عالم، فلا يجوز أن تتناقض حججه.
~~والدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوها، فيجب تخزيج الأخبار
~~على موافقة العقل على ما مر.
# ومنها - أن يكون موافقا لكتاب الله تعالى وللسنة (¬4) المتواترة وللإجماع
~~(¬5). فأما إذا خالف واحدا من هذه الأصول القاطعة، فإنه يجب رده أو تأويله
~~على وجه يجمع بينهما، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب
~~الله تعالى فاقبلوه، وما خالف كتاب الله تعالى فردوه" (¬6).

PageV01P433

# ولأن خبر (¬1) الواحد يحتمل الصدق والكذب، والسهو والغلط، والكتاب دليل
~~قاطع، فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع، بل يخرج على موافقته بنوع تأويل.
# ومنها - أن يرد الخبر في باب العمل. فأما (¬2) إذا ورد في باب (¬3)
~~الاعتقادات (¬4)، وهي من (¬5) مسائل الكلام، فإنه لا يكون حجة، لأنه يوجب
~~الظن وعلم غالب الرأي، لا علما قطعيا، فلا ms197 يكون حجة فيما يبتني (¬6) على
~~العلم القطعي، والاعتقاد حقيقة.
# ومنها - إذا ورد (¬7) في حادثة تعم بها (¬8) البلوى، فإنه لا يقبل، لأن
~~الحادثة إذا كانت مما (¬9) يشتهر لشدة الحاجة، لو كان الحديث صحيحا لاشتهر
~~لاشتهار (¬10) الحادثة، فلما روي بطريق الآحاد علم أنه غير ثابت ظاهرا،
~~وذلك نحو حديث الوضوء بمس الذكر (¬11)، والاغتسمال بحمل الجنازة (¬12)،
~~والوضوء بأكل ما مسته النار (¬13) ونحوها.

PageV01P434

# والشافعي رحمه الله خالف في هذا الشرط، وهو خلاف العقل والعادة.
# مسألة - الإسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا؟
# قال علماؤنا رحمهم الله: إنه ليس بشرط, والإرسال ليس بمانع.
# وقال الشافعي رحمه الله بأنه شرط، والإرسال مانع (¬1)، إلا ما ثبت إسناده
~~من وجه آخر. ولهذا قال: أقبل مراسيل سعيد بن المسيب فإني تتبعتها فوجدتها
~~مسانيد.
# وقال عيسى بن أبان: الراوي (¬2) إن كان صحابيا أو تابعيا أو من تبع
~~التابعين أو كان حافظا معروفا في كل عصر، يقبل، وإلا فلا.
# وجه قول من أنكر قبول المرسل (¬3) هو (¬4):
# أنا أجمعنا (¬5) أن من روى حديثا عن رجل سماه ولم يقل "هو عدل عندي": لا
~~يقبل، مع أن السامع عرف عينه، لما لم تعرف عدالته - فإذا أرسل الحديث
~~والسامع لم يعرف عين الخبر عنه ولم يعرف عدالته أولى أن لا يقبل. وهذا لأن
~~السامع إما أن يعرف عدالة المرسل عنه بوجود التعديل من المرسل (¬6) صريحا،
~~أو دلالة:
# - ولم يوجد التصريح فإنه لو قال: هو عدل عندي، يقبل.
# - ولا يجوز القول بأنه يوجد دلالة: على معنى أن العدل لا يرسل إلا عن
~~عدل، فإنه ليس كذلك في الأحوال كلها، فإن كثيرا من الثقات قد PageV01P435 # رووا، وأرسلوا، عمن ليس بثقة. وعلى أن العدل إن كان لا يروي إلا عن عدل،
~~ولكن عمن هو عدل عنده، وقد يكون الإنسان عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند
~~غيره، لأن أسباب العدالة ظاهرة، والجرح مما يخفى، فيقف عليه البعض دون
~~البعض، والناس في الغالب (¬1) يبنون الأمور على الظاهر، فكان جائزا أن الذي
~~أرسل عنه ثقة عند المرسل ولا ms198 يكون ثقة عند غيره، فلابد من تسميته بالإسناد
~~حتى يتعرف السامع عن حاله بنفسه.
# وجه قول أصحابنا رحمهم الله:
# - ما روي عن البراء بن عازب (¬2) رضي الله عنه أنه قال: "ليس كل ما
~~حدثناكم به عن النبي عليه السلام سمعناه منه، غير أنا لا نكذب".
# - وكذا الإرسال من الصحابة والتابعين معروف (¬3) مشهور، ولم ينكر عليهم
~~أحد (¬4)، فيكون بمنزلة الإجماع.
# - والمعنى في المسألة هو (¬5) أن إرسال المرسل العدل يجري مجرى إسناده،
~~إلى من أرسل عنه وتعديله إياه، كأنه قال: "حدثني فلان (¬6) وهو عدل عندي"
~~ولو قال هكذا يقبل حديثه، فكذا (¬7) إذا صار المرسل في التقدير هكذا: وجب
~~أن يقبل. وبيانه أن المرسل إذا كان عدلا لا يستجيز من PageV01P436 # نفسه (¬1) أن يروي عن النهي عليه السلام ويقول: "قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كذا" - وإنه يتضمن إلزام حكم شرعي على من بلغه إليه
~~مرسلا، من إيجاب عبادة أو إسقاطها، أو إثبات حل أو حرمة - إلا وله (¬2) علم
~~بذلك حقيقة، بطريق السماع عن النبي عليه السلام، أو بالتواتر عنه، أو بطريق
~~الاشتهار، أو له علم من حيث غالب الرأي والظن، بأن سمع ممن يثق بقوله وثبت
~~عنده عدالته، فلا (¬3) يظن بالعدل في الرواية مرسلا إلا ما ذكرنا، فكان هذا
~~(¬4) إخبارا منه دلالة "أني سمعته ممن هو عدل عندي"، ولو صرح بهذا فإنه
~~يقبل حديثه، فكذا إذا ثبت من حيث الدلالة. وهذا لأنه لا خلاف بيننا وبين
~~الشافعي أن التعديل صحيح من المعدل، من غير بيان سبب العدالة، وإن اختلفنا
~~في الجرح: فعند الشافعي لا يصير مجروحا ما لم يذكر سبب الجرح. وعندنا يثبت
~~الجرح وإن لم يذكر سبب الجرح بل يجب أن لا يذكر سبب الجرح (¬5)، ولكن يقول:
~~هو مستور، أو ما يعرف به أنه ليس بعدل - فصح ما ذكرناه.
# - قولهم: إن العدل قد يرسل عن (¬6) غير عدل - فإنا (¬7) نقول: أيش (¬8)
~~تعني بهذا: أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده، أو عن غير عدل عنده.
~~فإن قلت: إنه يرسل عن ms199 (¬9) غير عدل عنده، PageV01P437 # فليس كذلك، ومن فعل وهو (¬1) ليس بعدل فلا يقبل إرساله. وإن قلت: إنه قد
~~يرسل عمن ليس بعدل حقيقة، وهو عدل عنده، فهذا قد يكون، ولكن هذا لا يقدح في
~~عدالة المرسل، لأنه إذا كان عدلا عنده من حيث غالب الظن، فاحتمال خلاف (¬2)
~~الظاهر لا يعارض الظاهر، ألا ترى أن المزكي للشهود إذا كان عدلا، فلا يزكي
~~إلا لمن يعتقد عدالته من حيث الغالب، وإن جاز أن لا يكون ذلك عدلا حقيقة -
~~فكذلك (¬3) هذا.
# - قولهم: إن الإنسان قد يكون عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره،
~~لخفاء أسباب الجرح، فنقول: إن التعديل متى ثبت من العدل يسقط عن السامع
~~النظر في عدالته، كما إذا روى عن إنسان وعدله، لا يجب على السامع أن ينظر
~~في عدالة الذي أخبره عن عدالته إذا كان الراوي عدلا.
# - قولكم: إنه إذا روى عن إنسان وسماه ولم يعدله، لا يجوز له أن يروي ما
~~لم يتعرف عدالته بنفسه - فنقول:
# • بعض مشايخنا قالوا بأنه يقبل خبره (¬4)، إذا كان الراوي عدلا (¬5)، لما ذكرنا.
# • وبعضهم فرق بين الفصلين، وهو أن من أرسل فقد حكم على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال ذلك وألزمنا ما تضمنه الحديث من الأحكام - فالظاهر أن
~~العدل المتدين لا يقدم على هذا إلا وأن يكون الراوي ثقة عنده، فيكون تعديلا
~~منه تقديرا (¬6). بخلاف ما إذا سماه فإنه لم يحكم على PageV01P438 # النهي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، بل نسب ذلك إلى المخبر الذي سماه,
~~فلا يستدل به على أنه عدل عنده بطريق الغالب، بل يجوز أنه مع كونه مستورا
~~عنده يروي عنه (¬1) لسماعه منه (¬2)، بناء على ظاهر حاله، وفوض تعرف حاله
~~حقيقة إلى السامع حيث ذكر اسمه - وهو (¬3) الفرق بين الأمرين.
# - فإن قالوا: ما ذكرتم من العلة باطل، بشهادة الفروع مع شهادة الأصول:
~~فإن إرسالهم الشهادة من غير ذكر الأصول، لا يجري مجرى ذكر الأصول وتعديلهم
~~إياهم (¬4)، - حتى لا تقبل (¬5) شهادة الفروع إذا (¬6) لم يذكروا الأصول.
~~وما ذكرتم موجود، فإن ms200 شهود الفرع متى (¬7) شهدوا عن الأصول فإنهم يعدلونهم
~~لأنهم عدول (¬8)، والعدل لا يشهد عن خبر من لم يثبت عدالته عنده بغالب
~~الظن. ومع ذلك لم يكن ذكرهم (¬9) بمنزلة ذكرهم شهود الأصل (¬10) وتعديلهم،
~~فكذلك (¬11) هذا (¬12) - قلنا: لا فرق بين الأمرين و (¬13) فيما ذكرنا من
~~المعنى: أن بناء الشهادة على شهادة الأصول تعديل (¬14) لهم دلالة لما
~~ذكرنا، إلا أن ذكر الأصول صريحا ثبت شرطا في الشهادة على الشهادة بالإجماع
~~غير معقول المعنى، PageV01P439 # كما شرط لفظ الشهادة والعدد والحرية في أصل الشهادات (¬1) غير معقول
~~المعنى، مع التساوي في رجحان جانب (¬2) الصدق على الكذب. ثم لم يشترط في
~~باب الرواية الحرية والعدد لما قلنا، فكذا (¬3) في اشتراط ذكر الأصول. وهذا
~~لما (¬4) عرف أن ما ثبت بالنص والإجماع غير معقول المعنى يقتصر على مورده
~~(¬5) و (¬6) لا يتعدى إلى غيره - والله أعلم (¬7).
# مسألة - نقل الحديث بالمعنى، هل يجوز أم لا؟
# أجمعوا أنه إذا كان لفظا مشتركا أو مجملا أو مشكلا: فإنه لا يجوز إقامة
~~لفظ آخر مقامه.
# أما إذا كان لفظا ظاهرا مفسرا: فإقامة لفظ آخر مثله مقامه (¬8)، بأن قال:
~~"قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأس الركعتين في صلاة الظهر"
~~مكان كل ما روي أنه "جلس على رأس الركعتين"- هل يجوز؟
# فعند أصحابنا رحمهم الله: يجوز، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. وقد
~~روي عن الحسن البصري كذلك.
# وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. وقيل: هو اختيار ثعلب (¬9) من أئمة
~~اللغة.

PageV01P440

# وحجة هؤلاء:
# حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نضر (¬1) الله امرأ سمع
~~مقالتي فوعاها وأداها (¬2) كما سمعها". ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مخصوص بكمال الفصاحة والبلاغة، كا روي أنه قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~"أنا أفصح العرب ولا فخر" وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬3):
~~"أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي" وذكر منها: "وأوتيت جوامع الكلم". وإذا كان
~~الأمر كذلك، فلا شك أن (¬4) في النقل إلى لفظ آخر احتمال الاختلال في
~~المعنى، فيجب الاقتصار (¬5) على (¬6) اللفظ ms201 المنصوص عليه، وبهذا (¬7)
~~الطريق لا يجوز نقل القرآن بالمعنى - كذا هذا (¬8).
# وجه قول العامة:
# - ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره أن النهي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال هكذا أو نحوا منه أو قريبا منه، وهذا نقل بالمعنى وكذا
~~مشهور من الصحابة رضي الله عنهم أنهم (¬9) قالوا: أمرنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بكذا ونهانا عن كذا، وهذا نقل من حيث المعنى، وإجماع
~~الصحابة حجة.
# - والمعنى في المسألة: وهو أن الامتناع - إما إن كان لأجل اللفظ أو لأجل
~~المعنى:

PageV01P441

# • والأول فاسد - فإن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعت لبيان
~~الأحكام، وهو الغرض، وهذا لا يختص بلفظ دون لفظ. ولأنه لم يتعلق شيء من
~~الغرض بلفظ الحديث، لأنه ليس بمعجز، ولا تعلق (¬1) الثواب، وجواز الصلاة
~~به، بخلاف القرآن فإنه معجز، وقد تعلق بتلاوته الثواب، وجواز الصلاة به
~~(¬2). فلئن (¬3) كان لا يجوز نقل القرآن من لفظ إلى لفظ، لماذا لا يجوز في
~~الحديث؟ مع أن ثمة (¬4) جاء النقل (¬5) بطريق الرخصة أيضا، كما روي عن عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: "طعام اليتيم" ولا يمكنه أن
~~يقول: "طعام الأثيم" (¬6) فقال له قل: "طعام الفاجر"، فلأن يجوز في الحديث أولى.
# • و [الثاني:] إن كان لأجل المعنى - فالمعنى لا يختلف، ولا يختل بالنقل
~~إلى لفظ مثله في المعنى، نحو قوله (¬7): "قعد" مكان "جلس". ولهذا إن نقل
~~كلمة الشهادة من اللفظ المروي بالعربية إلى كل لسان، جائز، لما كان الغرض
~~هو (¬8) المعنى دون اللفظ - فكذا (¬9) هذا. وهذا بخلاف الأذان والتشهد حيث
~~لا يجوز النقل عن ألفاظهما إلى غيرهما، لأن الشرع جاء بتلاوة ألفاظهما،
~~وعلق بهما الثواب الخاص، على أن PageV01P442 # الأذان شرع للإعلام، وإنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة. ولهذا لم
~~يجوزوا (¬1) النقل من (¬2) اللفظ (¬3) المشترك والمجمل (¬4) إلى لفظ آخر،
~~لما فيه من احتمال الاختلال بالمعنى.
# - وأما الحديث فنقول: لا حجة في الحديث، لأن من نقل الحديث بالمعنى من كل
~~وجه يقال إنه أدى كما سمع، ms202 فإنه (¬5) يقال للمترجم من لغة إلى لغة: "قد أدى
~~كما سمع". على أن المراد بالحديث. إذا كان لفظ الحديث مشتركا أو مشكلا أو
~~مجملا (¬6)، فيكون بالنقل إلى لفظ آخر احتمال الخلل في المعنى، ونحن نمنع
~~في مثل هذا الموضع لهذا الوهم، وفي الحديث ما يدل عليه، فإنه قال - صلى
~~الله عليه وسلم - (¬7): "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس
~~بفقيه"، وما لا يشتبه من الألفاظ، ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه، يستوي
~~فيه الفقيه وغير الفقيه، والكامل في الفقه والناقص - والله أعلم (¬8).
# مسألة:
# خبر الواحد إذا ورد مخالفا للعموم من الكتاب والمتواتر - هل يجب تركه أو
~~يخص به العموم القاطع؟ فقد ذكرنا الكلام فيه (¬9).
# وكذا إذا ورد مخالفا للقياس: يقدم على القياس أو يعارضه القياس - فقد
~~ذكرناه أيضا (¬10).

PageV01P443

# مسألة - الراوي إذا عمل بخلاف ما روى - هل يقدح في صحة ما روى أم (¬1) لا؟
# روي عن أبي الحسن الكرخي (¬2) رحمه الله أنه لا يمنع، ويكون هو محجوجا
~~بالحديث كغيره (¬3).
# وقال أكثر أصحابنا رحمهم الله: إنه يمنع ويحمل على نسخ الحديث أو تخصيصه
~~أو تأويله.
# - وهو قول الشافعي رحمه الله.
# وجه قول أبي الحسن الكرخي (¬4) - أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حجة، وعمل الراوي بخلافه محتمل، فإنه يجوز أن يكون الحديث محتملا للتأويل،
~~فيصرفه (¬5) إلى أحد وجوه الاحتمال باجتهاده، واجتهاده ليس بحجة. ويحتمل
~~أنه ظهر له (¬6) انتساخه بعد روايته بدليل (¬7)، فلا يجوز العدول عن الحجة
~~إلى غيرها (¬8)، بالاحتمال.
# وجه قول العامة - وهو أن عمله بخلاف ما روى: إما إن كان جزافا، ولا يظن
~~بالصحابي ذلك. أو كان النص محتملا, فيصرفه (¬9) إلى أحد وجوهه أيضا (¬10)
~~باجتهاده، وهذا لا يظن به أيضا، مع علمه أن اجتهاد غيره يجوز أن يكون بخلاف
~~اجتهاده، مع كونه مأمورا بالنقل في مثله، لما PageV01P444 # روينا: "نضر الله تعالى (¬1) امرأ سمع مقالتي (¬2) فوعاها ثم أداها كما
~~سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". وإذا بطل هذان الوجهان، لم يبق
~~إلا أنه (¬3) علم نسخه ms203 (¬4)، أو علم (¬5) تأويله، أو (¬6) تخصيصه بمشاهدة
~~(¬7) حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو (¬8) سمع في ذلك نصا جليا يوجب
~~تخصيصه، أو علم إجماع الصحابه على ذلك، فوجب القول به (¬9).
# وعلى هذا حملنا رواية أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا (¬10)
~~على الندب, لأنه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعا.
# مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا (¬11)؟
# قال عامة القائلين بقبول أخبار الآحاد: إن (¬12) العدد ليس بشرط.
# وقال بعضهم: يشترط عدد الاثنين. ومنعوا قبول شهادة القابلة. وتعلقوا بما
~~روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين (¬13)
~~وحده، حيث قال:

PageV01P445

# أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك (¬1) وسلم؟ فقال: "كل
~~ذلك لم يكن" - حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا مثل قول ذي
~~اليدين، فحينئذ (¬2) قبل.
# وجه قول العامة - إجماع السلف: روي أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خبر بلال
~~وحده. وقبل عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك (¬3) في دية الجنين. وعملت
~~الصحابة رضي الله عنهم بخبر أبي سعيد الخدري (¬4) رضي الله عنه في ربا
~~الفضل. وعملت أيضا بخبر أبي رافع في المخابرة مع تعامل فى الناس بخلافه.
~~وكان علي رضي الله عنه يقبل خبر الواحد ويستحلفه عليه إلا خبر أبي بكر رضي
~~الله عنه فإنه يقبله من غير استحلاف. والإجماع حجة قاطعة. وأما حديث ذي
~~اليدين فلأنه خبر واحد فيما عم به البلوى، وغيره من الصحابة أولى بالتذكير
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غالط،
~~وخبر الواحد في مثل هذا لا يقبل - والله أعلم.
# مسألة:
# - إذا قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا (¬5). أو أمرنا بكذا. ونهينا (¬6)
~~عن كذا:
# روي عن الكرخي (¬7) أنه لا يفيد (¬8) أن يكون الآمر هو النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، PageV01P446 # بل يجوز أن يكون الآمر غيره، فلا يكون حجة. وعلى هذا حمل قول الراوي: أمر
~~بلال بأن (¬1) يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
# وقال عامة مشايخنا ms204 بأنه (¬2) يكون حجة، ويحول على أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، لأن غرض الصحابي من هذا تبليغ (¬3) الشرع وتعليم الحكم، فيجب
~~حمل ذلك على أمر من يصدر عنه الشرع، دون أمر الولاة والأئمة، لأن أمرهم لا
~~يؤثر في الشرع. ولا يقال بأنه يحمل على أمر الله تعالى أو أمر الأمة، وهو
~~الإجماع، لأنا نقول: إن أوامر الله تعالى ظاهرة (¬4) للكل، فلا يستفاد من
~~كلام الصحابي. ولو حمل على جماعة الأمة إن أفاد أن جميع الأم أمروا بذلك،
~~وهم لا يأمرون من تلقاء أنفسهم، وإنما يأمرون بأمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، على أن غرضنا أنه يلزم العمل بهذا القول، ولو كان هذا حكاية عن أمر
~~الله تعالى أو عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن الأمة، فيكون
~~(¬5) واجب العمل به (¬6).
# - فأما (¬7) الصحابي إذا قال: أوجب علينا كذا (¬8) أو حرم علينا كذا أو
~~أبيح لنا كذا - فإنه يفهم منه أن الوجب والمحرم والمبيح هو النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالإجماع، لأن ذلك من أمر (¬9) الله تعالى على لسان النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل الصحابي، إلا إذا سمع لفظة (¬10) الوجوب
~~أو الأمر الذي أريد به الوجوب، PageV01P447 # بدلالة حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بإجماع الصحابة، لأن الظاهر
~~من حال (¬1) الصحابي الذي قصده تبليغ الشرع، [أنه] لا يبلغ مع الاحتمال إذا
~~لم يذكر اللفظ.
# - وأما (¬2) إذا قال الصحابي: "من السنة كذا": [ف] يحمل على سنة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: فإن من قال: "إن (¬3) هذا الفعل طاعة" فإنه (¬4)
~~يحمل على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، فكذا لفظة (¬5) "السنة" عند
~~الإطلاق: تحمل على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأنه هو المقتدى
~~والمتبع على الإطلاق: قال الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة" (¬6)، أي قدوة متبعة، ولا يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" وكذا يقال
~~"سنة العمرين"، لأنا لا ننكر جواز ms205 إطلاق (¬7) اسم السنة على فعل غيره مع
~~التقييد، وإنما نمنع أن يفهم (¬8) من إطلاق اسم السنة على (¬9) سنة غيره -
~~والله أعلم (¬10).
# فصل- وأما حكم خبر الواحد:
# قال عامة العلماء: إنه يوجب العمل، دون العلم قطعا (¬11)، لكن يوجب علم
~~غالب الرأي وأكثر الظن.

PageV01P448

# وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه يوجب العلم والعمل جميعا.
# وقال بعض المعتزلة: بأنه لا يجب العمل به في باب الشرعيات، ويجب العمل به
~~في العقليات.
# أما من قال بأنه لا يوجب العمل - لأنا اتفقنا أنه لا يوجب العلم، والعمل
~~بدون العلم حرام. فضلا عن الوجوب بظاهر النصوص (¬1) من قوله تعالى: "ولا
~~تقف ما ليس لك به علم" (¬2) وقوله تعالى: "وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون" (¬3) وقوله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون" (¬4) - في هذه
~~النصوص أنه لا يجوز القول بما لا يعلم، والشهادة بما لا يعلم، وأن (¬5)
~~الاقتفاء بما لا يعلم حرام - وقد قلتم به، فيكون خلاف هذه النصوص. وكذلك
~~قال الله (¬6) تعالى: "إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"
~~(¬7): ألحق الذم بمن اتبع الظن، وأخبر أنه لا كفاية ولا غناء (¬8) بالظن
~~فيجب العمل بعمومه: أن لا عبرة بالظن، في حق العمل والاعتقاد (¬9) جميعا.
# وأما أصحاب الظواهر [ف] قالوا: إنا (¬10) اتفقنا أن العمل به واجب،
~~والعمل لا يجوز بدون العلم بالنصوص، فوجب (¬11) القول بالعلم ضرورة.

PageV01P449

# وعامة العلماء احتجوا وقالوا: إن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب والسهو
~~والغلط، ورد الصدق سفه، وقبول الكذب سفه، ولا (¬1) وجه لرد الكل لما فيه من
~~رد الصدق، ولا وجه إلى قبول (¬2) الكل لما فيه من قبول الكذب، ولا وجه إلى
~~التوقف (¬3) أيضا لا فيه من رد الصدق أيضا - فوجب طلب طريق يعرف به السفه
~~من الحكمة، والكذب من الصدق، ولا طريق ههنا يوقف به عليهما بطريق الإحاطة
~~واليقين، وفي رد الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب، فيجب
~~العمل بالراجح والغالب، لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة (¬4)،
~~بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
# - أما الكتاب، فقوله ms206 تعالى: "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" (¬5)، وقال
~~تعالى: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار" (¬6)، والإيمان من
~~حيث التصديق يعرف بطريق الاجتهاد (¬7). وقال الله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم" (¬8)، وقال تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" (¬9)، والعدالة وكون
~~الشاهد مرضيا إنما يعرف بالرأي والاجتهاد.

PageV01P450

# - وأما السنة، فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬1) أمر
~~معاذا رضي الله عنه (¬2) وغيره، بالاجتهاد في أحكام (¬3) الحوادث، وهو عمل
~~بغالب الرأي.
# - وأما الإجماع، فإن الأمة توارثت قبول (¬4) قول (¬5) الوكلاء والأجراء
~~وقول الناس في بيع الأملاك وإجارتها ورهنها، وكذا قبول الشهادات، في عامة
~~(¬6) الأحكام، خصوصا في (¬7) الحدود والقصاص مع احتمال الكذب، لرجحان جانب
~~الصدق بالعدالة.
# - وأما المعقول، فهو (¬8) أن خبر الواحد في باب العقليات واجب العمل،
~~لمعنى معقول، ذلك المعنى موجود في الشرعيات. وبيان ذلك: أنه عرف بالعقل
~~(¬9) وجوب التحرز عن المضار وحسن جر المنافع بطريق التيقن، فمتى ثبت بغالب
~~الظن (¬10) ذلك، ألحق بالمتيقن، في حق وجوب التحرز PageV01P451 # وحسن الجر، ألا ترى أن من استقبله طريقان فأخبره رجل عدل أن هذا الطريق
~~آمن وهذا الثاني فيه لصوص، يجب عليه العمل بخبره عقلا (¬1) لما فيه من
~~احتمال دفع الضرر (¬2) من حيث الغالب. وكذا الطبيب إذا أخبر إنسانا بأنه
~~غلب عليك الدم، فينبغي لك أن تفتصد (¬3)، يجب عليه (¬4) ذلك. إذا وكذا كان
~~جالسا تحت حائط مائل فأمره رجل له بصارة في ذلك الباب عن الفرار (¬5) عنه،
~~يجب عليه ذلك عملا بغالب الرأي، كما (¬6) يجب العمل به عند التيقن، إلحاقا
~~للغالب بالمتيقن - فكذلك في الشرعيات. هذا المعنى موجود: فإن الشرائع شرعت
~~لمصالح العباد، والمناهي وردت للامتناع عن القبائح، فيحصل له الذم والملامة
~~في الدنيا والمعاقبة في الآخرة، فيجت أن يلحق الغالب من ذلك بالمتيقن،
~~بطريق (¬7) الأولى، لأن ضرر ذلك في الدنيا وضرر هذا في الدنيا والآخرة، ثم
~~لما وجب إلحاق الغالب ثمة (¬8) بالمتيقن، للتحرز (¬9) عن ذلك الضرر - فكذلك ههنا.
# وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل أن العمل بالدليل الراجح واجب، فنقول:
# إن خبر الواحد، العدل المتدين، راجح ms207 صدقه على كذبه، وصوابه على خطئه
~~(¬10) وغلطه، بدلالة عقله ودينه، فوجب (¬11) أن يلحق بالمتيقن، PageV01P452 # في حق (¬1) وجوب العمل. مع أن ههنا وجد رجحان الصدق (¬2) من وجوه أخر،
~~لأن الرواة ونقلة الحديث بذلوا أنفسهم وأموالهم في حفظ الأخبار، لإظهار
~~(¬3) دين الحق وإحياء سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليعتمد عليهم
~~الخلف (¬4)، في الأخذ عنهم، فيندر (¬5) غاية الندرة أن من بذل عمره وماله
~~وأعض عن كسب حطام الدنيا لهذا الغرض، ثم يروي الحديث كذبا، ليحصل له شيء
~~قليل، عشر ما أنفق فيه، إلا من باع دينه بالدنيا في رواية الكذب ترويجا
~~لمذاهبهم الفاسدة، كالكرامية (¬6) ونحوهم، ولا كلام في مثل حالهم. ولأن
~~نقلة الحديث معروفون بالجاه والقدر عند الناس لصدقهم، وصحة حديثهم بورعهم
~~(¬7) وعدالتهم، والحديث المروي بطريق الكذب مما يعرفه أمثالهم، لاشتهار
~~(¬8) الأحاديت الصحيحة، فيظهر ذلك، فيسقط قدرهم وجاههم وخطرهم (¬9) عند
~~الناس، فكان صون الجاه حاملا لهم على الصدق، ولأن الشهادة على الله تعالى
~~بالكذب وقصد تغيير دين الحق أمر عظيم، وبناء الشرع (¬10) في حق العمل على
~~أخبار الآحاد، والله تعالى ضمن إبقاء (¬11) الدين الحق إلى قيام الساعة،
~~فالظاهر صيانتهم عن الوقوع في (¬12) الكذب قصدا.

PageV01P453

# فهذه (¬1) وجوه من الترجيح تختص بخبر الواحد في باب الشرعيات، وخرج
~~الجواب عن شبهة الفريقين.
# وبعض المعتزلة الذين قالوا بقبول خبر الواحد خرجوا هذا الإشكال بالقول
~~بموجب العلة: أن وجوب العمل إن (¬2) كان: لابد له من العلم القطعي، ولكن
~~العلم قطعا ثابت في خبر الواحد في حق وجوب العمل عند ظنهم صدق الرواة
~~باجتهادهم، فيكون وجوب العمل عليهم قطعا ثابتا بناء على هذا الظن، كما هو
~~طريقهم في حصول الصواب في الاجتهاد بيقين، عند ظنهم وصفا من أوصاف النص علة الحكم.
# وهو فاسد على ما يعرف على الاستقصاء في الشرح، ونذكر (¬3) شيئا منه في
~~باب القياس، فإنه طريق اعتمدوا عليه، ومال إليه بعض المحققين من الأشعرية -
~~والله الهادي.
# وأما (¬4) النصوص فلا تلزمنا (¬5)، لأنا نقول بوجوب العمل من غير أن نشهد
~~على الله تعالى بشيء (¬6)، والآيات التي تعلقوا بها ms208 وردت في حق الاعتقاد
~~والشهادة على الله تعالى، ولكن نقول الاحتياط في (¬7) أن يوجب العمل كما
~~نقول في القياس، ولكن نعتقد على الإبهام أن PageV01P454 # ما أراد الله تعالى به فهو حق.- والله أعلم (¬1).
# مسألة - خبر الواحد: هل يقبل في حق وجوب الحدود والعقوبات أم (¬2) لا؟
# اختلف مشايخنا رحمهم الله (¬3):
# قال بعضهم: يقبل في حق جميع الأحكام: العقوبات، والكفارات، وغيرها.
# وقال بعضهم: لا يقبل في باب الحدود والقصاص.
# وروي عن أبي يوسف رحمه الله روايتان في الحدود.
# وجه قول من قال، إنه (¬4) يقبل: أن المعنى الذي لأجله (¬5) قبل خبر
~~الواحد في سائر الأحكام، وجد (¬6) في الحدود، وهو أنه دليل راجح، وذلك حجة
~~مطلقة، ألا ترى أنها تثبت بالشهادات (¬7)، وهي حجة فيها شبهة، فكذا خبر
~~الواحد.
# و (¬8) وجه قول الفريق الثاني: هو (¬9) أن خبر الواحد فيه شبهة الغلط
~~وشبهة الكذب، فلم يثبت كونه خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بطريق القطع، بل مع الشبة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادرؤوا
~~الحدود بالشبهات". فأما الشهادة فهي حجة في الإظهار. و (¬10) أما وجوب
~~الحدود في الجملة [فقد] ثبت PageV01P455 # بدليل مقطوع به وهو الكتاب (¬1)، وفي مسألتنا الكلام في وجوب الحد، في حق
~~من لم يثبت في حقه بالكتاب، فلا (¬2) يمكن إيجاب الحد ابتداء مع الشبهة.
~~ولأن الحديث عام فخص في الإثبات في الشهادات (¬3)، باعتبار الحاجة إلى
~~الحدود، وليس له طريق معتاد للظهور سوى البينة، إذ الإقرار بها نادر، فسقط
~~اعتبار الشبهة، لأجل الحاجة إلى الاستيفاء، دفعا (¬4) للفساد عن العالم، إذ
~~لو لم يقبل مع هذه الشبهة، تصير الشبهة (¬5) ناسخة للحدود، وهذا المعنى
~~معدوم في مسألتنا - والله أعلم (¬6).

### |||| AUTO [2]
# فصل في بيان السنة من حيث الفعل

# فنقول:
# فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقسم إلى قسمين في الأصل:
# الأول (¬7) - ما خرج بيانا لمجمل كتاب الله تعالى (¬8).
# وحكمه حكم الكتاب، من حيث (¬9) الوجوب والندب والحرمة والكراهة ونحوها -
~~لأن البيان متى ألحق (¬10) بالمجمل صار كأنه ورد مفسرا من الأصل.

PageV01P456

# والقسم الثاني - ما ليس ببيان للكتاب (¬1). وهو ms209 نوعان:
# أحدهما - ما عرف، بقرينة ودليل، أنه واجب عليه أو مندوب إليه أو سنة (¬2)
~~أو مباح.
# والثاني - ما لم يقم الدليل على ذلك.
# واختلف العلماء في وجوب المتابعة علينا (¬3) في أفعاله والاقتداء به (¬4) فيها:
# - قالت الواقفية بأنه يتوقف في ذلك عملا واعتقادا، إلا إذا قام الدليل.
~~فإن قام الدليل على (¬5) أنه واجب عليه، لا على طريق الخصوص، أو مباح له لا
~~على طريق (¬6) الخصوص: فإنه يجب المتابعة فيه على الأمة. أما إذا ثبت
~~الخصوص في الواجب، كصلاة الليل أو في المباح، كحل تسع نسوة وما زاد عليها:
~~فإنه لا يجب المتابعة فيه.
# - واختلف أصحابنا في ذلك:
# قال مشايخ العراق، مثل الكرخي وغيره: إنه يحمل على الإباحة، إلا بدليل.
~~بخلاف أوامره ونواهيه، فإنها محمولة على الوجوب إلا بدليل.
# وقال مشايخ سمرقند بأنها محمولة على الوجوب عملا، ويتوقف في الاعتقاد
~~عينا، لكن يعتقد على (¬7) الإبهام أن ما أراد الله تعالى منه فهو حق، وسووا
~~بين أفعاله وأقواله (¬8).

PageV01P457

# - واختلف أصحاب الحديث والفقهاء من أصحاب الشافعي:
# من قال إن أمره مطلقا محمول على الوجوب إلا بدليل، قالوا إن أفعاله موجبة
~~(¬1) إلا بدليل، وهو اختيار الجصاص رحمه الله من أصحابنا.
# ومن قال بالتوقف في أوامره، يتوقف (¬2) في أفعاله في حقنا.
# ومن قال بالندب في أمره، يقول بالندب في فعله.
# ومن قال بالإباحة في أمره، يقول بالإباحة في فعله في حقنا. أما أفعاله في
~~حقه [ف] توصف (¬3) بالإباحة، لا محالة، لكونه معصوما عن المعاصي والقبائح.
# وجه قول الواقفية أن فعله محتمل في نفسه: يجوز أن يكون واجبا، ويجوز أن
~~يكون مندوبا إليه، ويجوز أن يكون مباحا، وما هو واجب أو مباح في حقه يجوز
~~أن لا يكون واجبا ولا يكون (¬4) مباحا في حقنا، كصلاة الليل وحل ما زاد على
~~الأربع، والمحتمل غير معلوم، فيجب التوقف فيه عملا واعتقادا، حتى يقوم دليل
~~العلم، كما قالوا في أقواله.
# وجه قول من قال إنه يحمل على الإباحة، ما ذكرنا: أنه لما كان محتملا في
~~نفسه بين كونه واجبا أو ms210 مندوبا أو مباحا (¬5)، يجب التوقف في كونه واجبا
~~ومندوبا، أما نعلم يقينا أنه مباح، لأنه معصوم عن مباشرة الحرام فيجب القول
~~بما هو المتيقن، والتوقف في المشكوك والمحتمل، بخلاف أوامره ونواهيه، لأن
~~ثمة قام (¬6) الدليل على (¬7) أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب لغة وشرعا،
~~والحقيقة هي (¬8) الأصل حتى يقوم الدليل على المجاز.

PageV01P458

# وجه قول من قال بالوجوب في الأصل: النصوص المحرمة لمخالفة (¬1) الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -، و (¬2) النصوص الموجبة لطاعته ومتابعته والاقتداء به:
# قال الله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. (الآية) " (¬3):
# حذر الله تعالى عن (¬4) مخالفة أمر رسول الله (¬5) - صلى الله عليه وسلم
~~-، والتحذير عن مخالفة أمر الرسول عليه السلام أمر بالوافقة والمتابعة له
~~في فعله وقوله جميعا، لأن اسم الأمر يقع على القول والفعل جميعا.
# وقال الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. (الآية) " (¬6): أمر
~~بطاعة الرسول عليه السلام، وطاعته في موافقته في فعله وقوله، وذلك أن يفعل
~~مثل فعله.
# وكذا قال الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (¬7) أي قدوة
~~حسنة (¬8) متبعة، والاقتداء به (¬9) في أفعاله أن يأتي بها إلا (¬10) ما
~~ثبت خصوصه، فكان الأصل هو وجوب المتابعة إلا ما قام الدليل.
# وجه قول مشايخ سمرقند: أن (¬11) الأصل هو وجوب (¬12) الاقتداء والمتابعة
~~في أفعاله التي ليست من حوائج نفسه وأمور الدنيا، بالنصوص التي PageV01P459 # تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما
~~ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينا، لاحتمال أنه
~~(¬1) يعتقد ما ليس بواجب واجبا، وما ليس بمباح في حقه مباحا: وأما (¬2)
~~الفعل، فمما (¬3) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبا، فقد أتى بما عليه، وخرج
~~(¬4) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبا، فقد أحرز
~~الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.

### |||| AUTO [3]
# وأما السنة من حيث الترك والسكوت

# فنقول (¬5):
# إنه (¬6) - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرا أو (¬7) فعلا قبيحا في
~~الشرع، فلم ينه (¬8) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (¬9)، ولكن سكت ms211 وتركه على
~~ذلك - فهو (¬10) نوعان:
# أحدهما - أن يكون (¬11) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركا
~~حربيا أو كافرا ذميا، فتركه على ذلك: [ف] لا يكون تقريرا (¬12) PageV01P460 # لذلك ورضا بكونه حسنا - لأن دعاءه (¬1) لأهل الشرك إلى ترك ذلك مشهور،
~~وإنكاره عليهم ظاهر، وتكليفه بالإنكار عليهم، في كل زمان يرى، خارج (¬2) عن
~~الوسع. وكذا في حق أهل الذمة: فإن تركهم وما يدينون، من جملة مصالح دين
~~الحق، حيث شرع (¬3) عقد الذمة، فلا يحمل ذلك على حسنه وورود النسخ في ذلك
~~(¬4) بضده.
# والثاني - أن يكون المباشر من أهل دينه وشريعته، فرأى منه فعلا، يتراءى
~~(¬5) أنه قبيح، ولم يمنعه عن ذلك ولم ينكر عليه: فإنه (¬6) يدل على حسنه
~~وعلى (¬7) شرعيته، فإنه بعث مغيرا للمنكر لا مقررا. فإن كان الدليل على
~~قبحه ثابتا قبله: دل سكوته وتركه الإنكار (¬8)، على انتساخه. وإن لم يكن
~~دليل القبح والإطلاق متقدما: يدل [سكوته] على إثبات (¬9) شرعيته ابتداء.
~~وعلى هذا: المضاربات والشركات وعامة المعاملات التي لم يثبت حدوثها في غير
~~عصره (¬10)، لأن الناس لما توارثوا على ذلك، وذلك متعارف في عصر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولم يمنعهم عن ذلك بل تركهم وما هم عليه (¬11) - دل
~~على شرعيته تقريرا منه على ذلك، إذ حرام عليه التقرير على المنكر، وهو
~~معصوم عن ذلك - والله الموفق.

PageV01P461

# مسألة - الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - نصا - هل هو من سنته، وهل هو جائز عليه، وهل هو مأمور به - أم
~~لا (¬1)؟.
# اختلفوا فيه:
# قال عامة أهل الأصول بأنه جائز عليه. وهو مأمور به أيضا. وهو مروي عن أبي
~~يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى (¬2).
# وقال بعضهم: إنه غير جائز عليه، فضلا عن الأمر به.
# وقال بعضهم: إنه في حد الجواز، لكنه مأمور بانتظار الوحي في الحوادث. فإن
~~لم يرد الوحي، فيكون (¬3) ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه.
# وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا، ولكنه غير متعبد به شرعا (¬4).
# وجه قول من قال إنه غير جائز عليه - النص، ms212 والمعقول:
# أما النص - فقوله (¬5) تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى"
~~(¬6): أخبر الله تعالى أن ما ينطق به النبي (¬7) - صلى الله عليه وسلم -
~~يكون عن الوحي، بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي (¬8)، والحكم الصادر عن
~~الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي.

PageV01P462

# وأما المعقول - فهو أن في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الأحكام الشرعية نوع قبح مخصوص ليس ذلك في اجتهاد غيره، وهو أنه سبب لتنفير
~~الناس عن اتباعه والعمل بشريعته، وهو مبعوث للدعوة إلى شريعته، فلا يجوز أن
~~يكون مأذونا بما يفضي إلى النفرة عنه، فيؤدي إلى المناقضة. وبيانه أن الناس
~~متى سمعوا أنه يحكم في شريعته برأيه واجتهاده، فقبل أن يتأملوا حق التأمل،
~~وسبق (¬1) إلى أوهامهم أنه ينصبه (¬2) من تلقاء نفسه، وذلك سبب للنفرة
~~(¬3)، إذ الطبع ينفر عن اتباع مثله. ولأنه لو جاز له الاجتهاد، ويجوز
~~لمجتهد آخر الاجتهاد أيضا، يصير غيره مساويا له في بيان الأحكام، ويجوز
~~لغيره أن يخالفه، لأن على المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه، وإن خالف اجتهاد
~~(¬4) من هو أقوى منه، وهذا في غاية القبح - وذلك يندفع بما قلنا.
# و (¬5) وجه قول العامة - النصوص، والمعقول:
# أما النصوص (¬6):
# - فمنها (¬7) قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" (¬8) وهذا نص عام.

PageV01P463

# - ولما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن القبلة للصائم - هل يفطره (¬1)؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو
~~تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا، قال (¬2): ففيم إذن؟ وهذا هو
~~(¬3) صورة القياس. وكذا روي أنه قال في تحريم الصدقة على بني هاشم: أرأيت
~~(¬4) لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟ و (¬5) هذا قياس. وروي في حديث
~~الخثعمية أنها قالت: إن لي أبا شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة وقد
~~أدركته فريضة الحج أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -:
~~أرأيت (¬6) إن (¬7) كان على أبيك دين فقضيته (¬8) أما كان يقبل منك؟ فقالت:
~~نعم - قال - صلى الله عليه وسلم - (¬9): فدين الله أحق أن ms213 يقضى (¬10)، وهذا
~~قياس (¬11) دين الله تعالى على دين العباد. وروي عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: قولا، فإني فيما لم يوح إلى
~~مثلكما.
# وأما المعقول:
# فهو (¬12) أن القياس والنظر الصحيح في المنصوص عليه، طريق معرفة العلم
~~بحكم الله تعالى، في غير المنصوص عليه، في حق غيره من المجتهدين، فيستحيل
~~أن لا يكون طريقا في حقه، مع التساوي في سلوك PageV01P464 # الطريق، إذ (¬1) يستحيل أن يخفى عليه معاني النصوص، ولا يخفى على غيره،
~~مع أنه ظهر له ما خفي على غيره، من المشترك والمجمل والمتشابه. ومتى حصل له
~~العلم بذلك، وجبا عليه التبليغ، خصوصا في حال نزول الحادثة والسؤال عنه، مع
~~أن اجتهاده صواب (¬2) بيقين، لأنه معصوم عن الخطأ في أمور الدين عند أكثر
~~الأمة، وعند الكل معصوم عن القرار على الخطأ، واجتهاده غيره محتمل، فلما
~~جاز الاجتهاد لغيره، بل وجب، فكذا (¬3) في حقه بطريق (¬4) الأولى.
# وخرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي
~~يوحى" (¬5) إذ (¬6) اجتهاده لما كان صوابا بيقين، كان وحيا (¬7) من الله
~~تعالى. إلا أن الوحي نوعان: ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان على لسان الملك،
~~والخفي ما كان بطريق الإلهام والعلم الضروري أو (¬8) بطريق الاجتهاد.
# وقولهم إنه يؤدي إلى التنفير - ليس كذلك، لأن الاجتهاد ليس هو نصب الشرع،
~~فإن شارع الأحكام هو الله تعالى، والاجتهاد طريق معرفة شرع الله تعالى
~~بالأمارات (¬9) الدالة عليها، من المعاني التي تعلقت الأحكام بها، كما أن
~~سماع الوحي الظاهر طريق معرفة حكم الله تعالى. و (¬10) هذا PageV01P465 # اعتقاد كل مسلم، فلا يخطر بباله أنه ناصب الشريعة أو حكم بالاجتهاد (¬1)
~~من تلقاء نفسه، فلا يؤدي إلى التنفير (¬2). ولأن الله تعالى أعطى لرسوله
~~(¬3) صلى الله عليه وسلم العلم بالأحكام، بالطرق كلها، ليكون علمه أوسع
~~ودرجته أرفع، فمن أنكر بعض طرق العلم، للرسول - صلى الله عليه وسلم -، الذي
~~هو أدق وأغمض (¬4)، وأثبت لغيره فقد بالغ في الخطأ.
# وقولهم فيه تسوية بين الرسول - صلى الله ms214 عليه وسلم - (¬5) وغيره، وفيه
~~تجويز مخالفته (¬6) في الاجتهاد - فليس هكذا، فإنه لا يجوز لأحد أن يجتهد
~~في (¬7) حال حضرته: هو الأصح. ولا يحل (¬8) لأحد من المجتهدين الخلاف له في
~~الاجتهاد، لما ذكرنا أن اجتهاده موجب للعام قطعا، واجتهاد غيره محتمل، فصار
~~بمنزلة الاجتهاد على مخالفة نص الكتاب وإجماع الأمة.
# وجه قول الفريق الآخر، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكرم بالوحي
~~الظاهر، وذلك أقوى الطرق. فإنه إن كان لا يحتمل أن يقر على الخطأ، فقد جوز
~~بعضهم وجود الخطأ منه، ولكن لا يقر عليه، فكان الانتظار لما لا يحتمل الخطأ
~~أحق، إلا إذا كان يحتمل الفوات (¬9)، فحينئذ يشتغل بالاجتهاد.
# وهذا القول حسن. لكن قول العامة أحق. وكان عليه العمل بجميع أنواع الوحي
~~(¬10)، والتبليغ عند الحاجة، والانتظار للوحي الظاهر في غير موضع الحاجة.
~~والله أعلم.

PageV01P466

# مسألة - هل يجوز للعالم المجتهد في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يجتهد في حال حضرته أو غيبته أم لا؟
# قال أكثر العلماء رحمهم الله: يجوز لمن كان يبعد منه (¬1).
# واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه (¬2) حين بعث إلى اليمن (¬3) أمره
~~(¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد، وهو حديث مشهور.
# وقال بعضهم: لا يجوز، لأن اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتمل
~~الخطأ (¬5)، وإنما يجب العمل به عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الوصول
~~إلى الصواب بيقين، وهو الرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال بعضهم: يجب التوقف فيه. لأن هذه المسألة من باب العلم (¬6) دون
~~العمل، فلا يجوز القول فيه بالقطع بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو من أخبار
~~الآحاد.
# وقال بعضهم، وهو الأصح: إن كان في حال يفوت حكم الحادثة بالرجوع إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في السؤال عنه، يجوز له الاجتهاد لمساس
~~الحاجة. وأما إذ أمكن (¬7) للمجتهد الرجوع (¬8) إلى جواب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قبل فوات حكم الحادثة، فالجواب فيه والجواب في حق من كان
~~بحضرته سواء.
# وقد اختلفوا فيه:

PageV01P467

### |||| CHECK [4] مسألة - اختلف العلماء في ms215 شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟

# قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.
# وقال بعضهم: لا يجوز له (¬1) الاجتهاد أصلا
# وقال بعضهم: يجوز له (¬2) أن يجتهد بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بذلك - فأما بدون إذنه فلا.
# والأولى أن يقال (¬3): لا يجوز لمن كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، قبل الإذن منه صريحا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك
~~بطريق الوحي لمصلحة في ذلك (¬4). لأن رأي النبي عليه السلام أقوى من رأيه،
~~فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه (¬5)، كما لا يجوز للمجتهد في
~~زماننا أن يجتهد (¬6) مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.

# [4]
# مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا (¬7)؟
# نحتاج (¬8) إلى:
# - بيان صورة المسألة.
# - وإلى بيان حكمها.
# أما الأول:
# فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير PageV01P468 # إنكار، وإما بقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار (¬1)، ومن
~~غير بيان النسخ.
# أما لا يثبت بقول أهل الكتاب لكونهم متهمين في ذلك، ولا بكتابهم - لأنه
~~ثبت تحريف بعضه، عندنا، بقوله تعالى: "يحرفون الكلم عن مواضعه" (¬2)، ولا
~~بقول من أسلم منهم أيضا، لأنه إنما (¬3) عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول
~~جماعتهم، لا حجة في ذلك لما قلنا.
# وأما حكم المسألة:
# فقد اختلف فيه (¬4) أهل الأصول:
# قال بعضهم: لا يلزمنا، إذ (¬5) لمنبي شريعة على حدة تنتهي بوفاته، ويتجدد
~~للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ.
# وقال بعضهم: كل شريعة ثثبتت لنبي، في باقية في حق منبي إلى قيام الساعة،
~~ما لم يثبت الانتساخ. فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا، إلا ما ثبت نسخه
~~بكتابنا، وبوحي ثبت في حق رسولنا عليه السلام.
# وبه قال كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمهم الله.
# وقال بعضهم: إنه لا يلز مه إلا اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام.
# وقال مشايخنا [و] رئيسهم الشيخ (¬6) الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه
~~الله: إن ما عرف بقاؤه (¬7) من شريعة ms216 من قبلنا بكتابنا أو بقول رسولنا PageV01P469 # - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت انتساخه، يصير شريعة لرسولنا - صلى الله
~~عليه وسلم -، فيلزمه ويلزمنا (¬1) على أنه شريعته، لا أنه يلزمنا على أنه
~~شريعة (¬2) من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، كما في سائر ما تجدد في
~~شريعتنا: يلزمنا على أنه شريعة نبينا.
# وهذا هو مذهب أصحابنا، حتى روي عن محمد رحمه الله أنه احتج لجواز (¬3)
~~قسمة الشرب بقصة صالح عليه السلام: أن الله تعالى جعل لناقته شرب يوم
~~ولقومه شرب يوم، كما قال تعالى: "لها شرب ولكم شرب يوم معلوم" (¬4): لما قص
~~الله تعالى من غير إنكار، صار شريعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم -.
# وجه قول الفريق الأول- النص (¬5)، والمعقول:
# أما النص- فقوله (¬6) تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" (¬7). وهذا
~~نص على أن لمنبي شريعة على حدة، ومن ضرورته أن تنتهي بوفاته وتتجدد (¬8) في
~~حق (¬9) الثاني، إلا ما لا يحتمل التوقيت، كأصل العبادات ونحوها.
# و [المعقول]: لأن كل واحد رسول الله تعالى: فإن (¬10) الرسول من يبلغ
~~رسالة المرسل، فيكون (¬11) سفيرا بين المرسل والمرسل إليهم (¬12)، فيما
~~يرجع إلى مصالح داريهم، فالرسالة هي السفارة في اللغة والعرف.

PageV01P470

# وإذا كان تفسير الرسول (¬1) هذا، [ف] لو لم ينته الشريعة الأولى وتتجدد
~~(¬2) في حق الثاني، يكون الثاني خليفة للأول ورسوله، لا رسول الله تعالى.
~~فإن الرسول الأول في حال حياته إذا أرسل واحدا من أوليائه وأصحابه إلى بلدة
~~من بلاد مملكته يكون المرسل رسوله (¬3) لا رسول الله تعالى، فكذا بعد
~~وفاته: لو كان الثاني يقوم بإحياء (¬4) شريعته، يكون رسوله وخليفته، لا
~~رسول الله تعالى، والكلام في الرسول. أما نحن [ف] نجوز أن يكون الثاني (¬5)
~~بعد الرسول خليفته، لا رسول الله تعالى، بأن جعله خليفة نفسه بعد وفاته،
~~باجتهاده أو بالوحي، فيعمل بشريعة (¬6) الأول، ولم ينزل إليه الوحي بعده،
~~كما بعد رسولنا - صلى الله عليه وسلم - (¬7): يكون العلماء خلفاءه ورسله
~~(¬8)، لا رسل (¬9) الله تعالى. ولهذا قلنا: كان يجوز أن يبعث الله تعالى،
~~في زمان واحد، رسولين ورسلا، إلى أماكن مختلفة متباينة، ms217 وشريعتهم واحدة أو
~~مختلفة، لوجود حد الرسالة. وكذا يجوز [أن يبعث] في مكان واحد، أو في (¬10)
~~مكانين قريبين، رسولين (¬11)، كهرون وموسى، وإبراهيم ولوط، عليهم السلام،
~~إذا كانت (¬12) شريعتهما واحدة ويجوز إذا كانت (¬13) شريعتهما (¬14) مختلفة
~~إذا PageV01P471 # بعثا إلى طائفتين. أما لا يجوز أن يبعث إلى طائفة واحدة، في زمان واحد
~~(¬1)، رسولان (¬2)، على شريعة مختلفة، لتضاد بينهما - فدل أن الدار على هذا.
# وجه قول الفريق الثاني - النص، والمعقول:
# أما (¬3) النص - فقوله (¬4) تعالى: "فبهداهم اقتده" (¬5). فالله تعالى
~~(¬6) أمر النبي عليه السلام بالاقتداء بهدى الأنبياء المتقدمة، والهدى اسم
~~للإيمان والشرائع - قال الله تعالى: "هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب
~~ويقيمون الصلاة" (¬7) - إلا أنه (¬8) فسر الهدى بالإيمان والشرائع جميعا -
~~ألا ترى أنه قال تعالى (¬9) في آخره: "أولئك على هدى من ربهم" (¬10).
# وأما المعقول - فهو (¬11) أن ما ينسب (¬12) إلى الأنبياء عليهم السلام من
~~الشريعة، فهو شريعة الله تعالى، لا شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم
~~السلام، فهو الشارع للشرائع والأحكام - قال الله تعالى: "شرع لكم من الدين
~~ما وصى به نوحا" (¬13) - وإذا كان كذلك [ف]، يجب على منبي PageV01P472 # الدعاء إلى شريعة الله تعالى وتبليغها إلى عباده (¬1) - قال الله تعالى:
~~"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي إليك من ربك" (¬2) - إلا إذا ثبت
~~الانتساخ، فيعلم به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان، فينتهى الأول إلى
~~الثاني. وأما (¬3) مع بقائه شريعة لله تعالى أو (¬4) مع قيام المصلحة
~~والحكمة (¬5) في البقاء، [ف] لا يجوز القول بانتهائها بوفاة الرسول (¬6)
~~المبعوث الآتى بها، فيؤدي إلى التناقض - تعالى الله عن ذلك.
# وجه قول من ادعى الاختصاص باتباع إبراهيم عليه السلام - ظاهر قوله تعالى:
~~"ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا" (¬7) وقال الله تعالى:
~~"فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا" (¬8)، فيجب القول به.
# وجه القول المختار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لحفظ ما أنزل
~~إليه من الله تعالى وتبليغه إلى الخلق - قال الله تعالى: "سنقرؤك فلا تنسى
~~إلا ما شاء الله" (¬9) وقال الله (¬10) تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
~~إليك من ربك" ms218 (¬11)، وما بعث لحفظ شرائع من قبله من الأنبياء عليهم السلام
~~(¬12) وتبليغ ذلك PageV01P473 # إلى أمته، لأنه لو بعث لذلك يصير كواحد من دعاتهم وواحد (¬1) من علمائهم
~~وخلفائهم (¬2) دون أن يكون مبعوثا ليكون رسول الله تعالى إلى خلقه، لتبليغ
~~شريعته إليهم - ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رسلا إلى
~~الآفاق، وهم لا يكونون رسل الله تعالى بل رسل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ودعاته وخلفاءه في تبليغ الوحي. كما قال - صلى الله عليه وسلم - (¬3) لمعاذ
~~رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله تعالى" -
~~قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬4)
~~قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "أجتهد في ذلك رأيي" (¬5)، فقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله" - إذ لو كانوا رسل الله
~~تعالى لوجب علينا الانقياد لكل (¬6) ما سمعنا منهم والاعتقاد به (¬7) قطعا،
~~ولا يجب علينا سوى ما نسبوا إلى النبي (¬8) عليه السلام، ولما ذكرنا من حد
~~الرسالة أيضا. و (¬9) لأنه كان عليه السلام من أفضل الرسل عليهم السلام،
~~فلم (¬10) يجز أن تكون شرائعهم لازمة لنا، حتى يكون هو داعيا لغيره، في
~~تبليغ شرائعهم إلى أمته (¬11) فيبطل فضله، لصيرورته تبعا لهم في الشرائع.
~~ولأنه - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام بقوله (¬12)
~~تعالى: "وخاتم النبيين" (¬13). ثم ثبت نزول عيسى صلوات الله PageV01P474 # عليه في آخر الزمان بطريق الشهرة، وقال أهل التفسير في قوله تعالى: "وإنه
~~لعلم للساعة" (¬1). وفي قراءة: "وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها" - ير اد
~~به عيسى عليه السلام، وكان (¬2) يدعو الناس إلى شريعة محمد - صلى الله عليه
~~وسلم -، لا إلى شريعة نفسه، فإنه يقاتل الدجال، والقتال لم يكن مشروعا في
~~شريعته. ولو ثبتت الرسالة بالدعاء إلى شريعة غيره، لصار عيسى مبعوثا لتبليغ
~~رسالته، فيصير هو خاتم الأنبياء، لا (¬3) رسولنا، فيؤدي إلى الخلف في خبر
~~الله تعالى، وهو فاسد (¬4)، فما أفضى إليه مثله. ويدل عليه ما روي أن رسول
~~الله - صلى الله عليه ms219 وسلم - رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة، فقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: "ما هي (¬5)؛؟ " فقال: "التوراة"، فغضب رسول الله (¬6) -
~~صلى الله عليه وسلم - وقال: "أتتهوكون (¬7) أنتم كما تهوكت اليهود
~~والنصارى. والله (¬8) لو كان موسى صلو ات الله عليه (¬9) حيا لما وسعه إلا
~~اتباعي": فيه إشارة إلى أنه هو المتبوع، وعلى ما قلتم جعل المتبوع تابعا،
~~وهذا مما يجب التبري عنه في صفاته - صلى الله عليه وسلم -.
# والجواب:
# - عن تعلقهم بقوله تعالى: "فبهداهم اقتده" (¬10) - فنقول: المراد من
~~الهدى ههنا هو الدين، وإن كان يحتملهما (¬11) لغة أو (¬12) يشملهما،
~~لوجهين:

PageV01P475

# • أحدهما - أن قوله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" (¬1) خاص في حق
~~(¬2) الأحكام. وقوله تعالى (¬3): "فبهداهم اقتده" (¬4) إما عام أو مشترك،
~~وكيفماكان: فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام (¬5) والمشترك، فيكون (¬6)
~~عملا بالدليلين.
# • والثاني - أن الله تعالى أمره بالاقتداء بهداهم. فإن (¬7) كان المراد
~~منه الدين، أمكن الاقتداء بجميع الأنبياء، لأن دين الكل واحد - قال الله
~~تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام" (¬8). فأما الاختلاف [ف] ثابت في كثير
~~من الشرائع بينهم، فلا يمكن الاقتداء بالكل في الشرائع في زمان واحد، لأنه
~~يؤدي إلى التضاد، فوجب الحمل على الدين عملا بعموم الاقتداء، ويكون موافقا
~~للنص الآخر أيضا، وهو قوله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا" إلى
~~أن قال: "ولا تتفرقوا فيه (الآية) " (¬9)، وذلك لا يتصور إلا في الإيمان،
~~لأن في كثير من الشرائع تفرقوا فيه - وهو الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى:
~~"فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا" (¬10): المراد PageV01P476 # من الملة (¬1) هو الدين، إما (¬2) لأن الملة والدين واحد في اللغة، أو
~~كان اسما للدين (¬3) والشرائع جميعا، ولكن المراد منه ههنا هو الدين دون
~~الشريعة، لما ذكرنا من تفسير الرسالة - وفي الآية ما يدل عليه فإنه قال
~~تعالى (¬4): "وما كان من المشركين" (¬5): دل أنه كان مأمورا (¬6) بالاتباع
~~في الدين.
# - وأما ما ذكروا من المعقول: أن ما نسب من الشريعة إلى الأنبياء، فهو
~~(¬7) شريعة الله تعالى، فنقول: بلى، ولكنها منسوبة إلىمنبي أمر بتبليغه إلى
~~أمته بطريق ms220 الرسالة من الله تعالى، لا بطريق الخلافة والنيابة (¬8) عن رسول
~~آخر، بل يكون سفيرا بين الله تعالى وبين خلقه، فيما أخبر من صلاح داريهم،
~~وأمر بتبليغه إليهم، وإنما يتحقق هذا أن لو انقطعت النسبة عن غيره ويكون
~~شريعته ابتداء، إذ لو لم تنقطع النسبة يكون داعيا لمن نسب إليه، وخليفة
~~(¬9) عنه في التبليغ على ما ذكر نا، إلا أن ما ثبت من الشرائع االمتقدمة
~~وبقي إلى وقت مبعثه، يصير شريعة له، ويؤمر (¬10) بتبليغه بالرسالة عن (¬11)
~~الله تعالى، والنيابة عنه، لا أنه نائب عن الرسل المتقدمة في تبليغ ما هو
~~شريعة لهم إلى أمته (¬12) على ما ذكرنا.

PageV01P477

# - فإن قالوا: أليس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قبل نزول
~~الوحي عليه (¬1) على أحكام شريعة (¬2) إبراهيم عليه السلام في الحج
~~والمناسك وغيرهما (¬3) مما عرفه بقول الثقات: فإنه كان يقف بعرفة خلاف ما
~~كان (¬4) يفعله المشركون من الوقوف في الحرم دون عرفة (¬5). وكان المشركون
~~يطوفون بالبيت (¬6) عراة (¬7)، وهو يطوف كاسيا طاهرا. وكان (¬8) لا يأكل
~~المهية ويأكل الذبيحة ويرى ذبح البهائم من النعم والوحش. وكان يركب الفرس
~~والبعير. وكان يستعمل الختان - كما هو شرع إبراهيم عليه السلام. وكل (¬9)
~~ما عرف من شرائعهه امتثل به وعمل على موجب حكمه، إلا ما ثبت انتساخه بعد
~~ذلك في شريعته، وما لم يعرفه منها فليس بفرض عليه. على أن بعد المبعث (¬10)
~~رجم يهوديا ويهودية بحكم التوراة وطلب منهم إحضار التوراة وقال: "أنا أحق
~~بإحياء سنة أماتوها". وكذلك دخل المدينة - صلى الله عليه وسلم - (¬11) يوم
~~عاشوراء (¬12) فوجد اليهود يصومون، فسأل عن شأنهم، فقيل: إن هذا يوم أنجى
~~الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأغرق فوعون فيصمومون شكرا لذلك، فقال -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬13): "أنا أحق بإحياء سنة أخي موسى عليه السلام"،
~~فصام وأمر الناس بالصوم - والجواب: قلنا:

PageV01P478

# • إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الوحي، في مقام النبوة، على ما
~~روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين.
~~وكان يرى من نواقض ms221 العادات ما يعرف أنه معد لأمر عظيم، فما ثبت عنده بقول
~~(¬1) أسلافه، وكان (¬2) من ممكنات العقل لا من ممتنعاته، فرأى حسنه
~~باجتهاده، وهو معصوم عن الغلط في أمور الدين، وعن كل قبيح خفي - فيصير
~~شريعة له، فيعمل على أنه شريعة الله تعالى، وأنه واجب عليه العمل به- كما
~~كان يفعل (¬3) في بعض الأشياء بعد المبعث باجتهاده ولم ينتظر نزول الوحي -
~~فلم يكن ذلك عملا بشريعة من قبله في الحاصل.
# • وأما رجم اليهوديين فنقول: كان الرجم من شريعته في ابتداء الأمر على ما
~~روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وكان من
~~عادة القوم الزنا، وكان لا ينزجر (¬4) البعض عن ذلك، فشرع أغلظ الزواجر
~~مبالغة (¬5) في الزجر. ثم لما تركت (¬6) العامة ذلك وقل وجوده، وقع
~~الاكتفاء بالأدنى، فانتسخ في بعض الأزمان. ثم لما تغير الزمان وتبدلت
~~المصلحة شرع في حق البعض الرجم وبقي الجلد (¬7) في حق البعض. ولكن كان
~~اليهود في الابتداء ما التزموا أحكام شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وما صاروا ذمة له، وكانوا أنكروا الرجم فأمرهم PageV01P479 # بإحضار التوراة وأظهر أن ذلك حكم شريعتهم، إظهارا للمعجزة في حقهم: أنه
~~عرف ذلك من الله تعالى إذ هم كانوا يخفون ذلك، ولم يعرف (¬1) بالسماع منهم،
~~ثم أقام الرجم بحكم شريعته عند نفسه، وإن كان عند اليهود أنه أقام الرجم
~~(¬2) بحكم شريعتهم، أو كان جائزا أن ذلك صار شريعة له في حق ذينك (¬3)
~~اليهوديين على الخصوص (¬4)، لا في حق العامة. وإنما قال - صلى الله عليه
~~وسلم -: "أنا أحق بإحياء سنة أماتوها" أو قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا
~~أحق بإحياء سنة أخي موسى عليه السلام" بناء على زعمهم (¬5)، و (¬6) أما في
~~الحقيقة [فقد] صار ذلك سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
# • وأما صوم عاشوراء فبعض أصحابنا قالوا: إنه لم يكن فرضا في شريعتنا،
~~ولكنه ندب الناس إلى صوم عاشوراء لفضيلة ذلك اليوم، ms222 وصار ندب الصوم (¬7)
~~فيه شريعة له - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، لا أنه أمرهم بذلك عملا بشريعة
~~موسى عليه السلام- والله أعلم (¬9).

### |||| AUTO [5]
# مسألة نختم بها باب السنة
# وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟

PageV01P480

# لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن
~~أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: إذا أجمعت (¬1) الصحابة سلمنا لهم، وإذا
~~جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك، لأنه كان منهم، فلا يثبت لهم،
~~بدونه (¬2)، إجماع (¬3).
# وروي عن أبي سعيد البردعي (¬4) رحمه الله أنه قال: تقليد الصحابي واجب:
~~يترك (¬5) بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا (¬6).
# وقاك أبو الحسن الكرخي رحمه الله (¬7): لا يجب (¬8) تقليده إلا فيما لا
~~يدرك بالقياس.
# وقال بعض مشايخنا: لا يجب (¬9) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقا
~~للقياس.
# وللشافعي قولان. وأكثر أصحابه على أنه لا يجب تقليده.
# وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي
~~واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك.

PageV01P481

# أما إذا خالفه غيره، [ف] لا يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح (¬1) قول
~~البعض بالدليل - وهو الأصح.
# وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي
~~الله عنهما وأرضاهما (¬2).
# وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (¬3) يحتمل
~~الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم (¬4) به (¬5) البلوى
~~والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة، ثم ظهر نقل هذا القول في (¬6)
~~التابعين، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (¬7) ذلك. فأما
~~(¬8) إذا كان القول في حادثة من حقها، الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء،
~~بأن كانت (¬9) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (¬10) يشتهر مثلها فيما بين
~~الخواص (¬11)، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه - فهذا إجماع (¬12) يجب العمل
~~به، على ما نذكر في فصل الإجماع.

PageV01P482

# وجه قول من قال لا يجب التقليد ولا يجوز:
# - قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" من ms223 غير فصل.
# - ولما روي عن عر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح: "اقض بكتاب الله تعالى
~~ثم بسنة رسول الله ثم برأيك" ولم يقل "بقولي".
# ولما روي عن شريح رضي الله عنه أنه خالف عليا رضي الله عنه في رد شهادة
~~الحسن (¬1) لعلي رضى الله عنهما.
# وعن مسروق أنه خالف ابن عباس في النذر بنحر (¬2) الولد وأوجب ذبح شاة،
~~وابن عباس أوجب ذبح بدنة (¬3)، ثم رجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى قوله.
# - ولأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والغلط، ولهذا جاز له أن يرجع عن هذا
~~القول إلى قول آخر. وكذا يجوز لغيره من الصحابة (¬4) أن يخالف (¬5) فيه.
~~وإذا كان قوله محتملا في نفسه، [ف] لا (¬6) يجوز تقليده، كما في حق
~~التابعي: لا يجوز تقليده لما ذكرنا.
# ولأن الصحابي لا يخلو: إما أن يقول هذا القول عن اجتهاد، أو عن حديث
~~عنده: فإن كان عن حديث فيجب اتباعه، وإن كان (¬7) قوله عن اجتهاد فهو راجع
~~إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وذلك الأصل موجود في حق التابعين
~~ومن بعدهم، فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل، ليتبين لهم أن هذا
~~الحكم فرع ذلك الأصل PageV01P483 # فيتبعونهم (¬1)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (¬2). فأما التقليد بغير (¬3)
~~اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (¬4) بالاعتبار دون التقليد
# ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [ف] لأن الظاهر أن
~~الصحابي الفقيه (¬5) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب حمله عليه.
# ومن قال: إنه إذا كان موافقا للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا
~~يجوز له (¬6) العمل به (¬7) -[ف] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم
~~(¬8)، و [روايته] الحديث محتملة (¬9) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض
~~الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (¬10) وحكمه، فلا يترك الحجة
~~بالاحتمال (¬11).
# وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من
~~بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ms224 والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء
~~(¬12). بهما واجبا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (¬13).

PageV01P484

# ووجه القول المختار: الكتاب، والسنة، والمعقول:
# - أما الكتاب، فقوله تعالى: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
~~والذين اتبعوهم بإحسان" (¬1) - مدح الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم
~~بالإحسان. وإنما استحق التابعون لهم المدح واتباعهم لهم والإحسان (¬2)، من
~~حيث الرجوع إلى رأيهم، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة - لأن في ذلك استحقاق
~~المدح باتباع الكتاب (¬3) والسنة (¬4)، لا باتباع الصحابة - وذلك إنما يكون
~~في قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم خلاف ذلك، أو (¬5) إذا كان فيهم (¬6)
~~إجماع. أما إذا كان بينهم اختلاف فلا يكون في هذا موضع استحقاق المدح، لأنه
~~إن كان يستحق المدح واتباع البعض [فإنه] يستحق الذم بترك اتباع البعض، فوقع
~~التعارض في هذا، فكان (¬7) النص دليلا على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم
~~اختلاف ظاهر، والكلام فيه وقع، وهو موضع الخلاف.
# - وأما السنة، [ف] ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"إنما مثل أصحابي مثل النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم"، والنص مطلق
~~يتناول كل واحد من الصحابة إذا لم يكن له مخالف فيه، والكلام فيه واقع (¬8).
# - وأما المعقول، فهو (¬9) أن القياس عمل بغالب الرأي والظن، لا بطريق PageV01P485 # التيقن (¬1)، ولا شك في خفاء طريق الاجتهاد، ولا شك في تفاضل الناس في
~~باب الاجتهاد، فكان (¬2) العمل باجتهاد من هو أبصر بوجه (¬3) الحق، وكان
~~الأغلب أنه على الصواب، أولى. وإن اجتهاد الصحابي، في غلبة الحق والصواب،
~~فوق اجتهاد التابعي لوجوه:
# • أحدها - أن للصحابة (¬4) زيادة جهد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق،
~~والقيام بما هو سبب قوام الدين، والاحتياط في حفظ الأحاديث، وضبطها وطلبها،
~~والتأمل فيه لا نص عندهم غاية التأمل، على ما روي عن ابن مسعود رضي الله
~~عنه أنه كان إذا روى حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتعد (¬5)
~~فرائضه ويقول: "هذا أو قريبا منه". وروي عنه أنه اختلف السائل إليه (¬6) في
~~مسألة (¬7) شهرا ولم يسمع فيها الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان
~~(¬8) يتأمل ms225 فيها احتياطا، صيانة عن الوقوع في الخطأ، فلما أراد الجواب قال:
~~"إن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه
~~بريئان". مع أن لهم فضل درجة لم يكن لغيرهم على ما قال عليه السلام: "أنا
~~أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي". وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬9): "خير
~~الناس قرني الذين بعثت فيهم (¬10) ثم الذين يلونهم (الحديث) ". وإذا كان
~~لهم زيادة جهد وزيادة فضيلة كانوا أولى بالإصابة والاهتداء، لقوله تعالى:
~~"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم PageV01P486 # سبلنا" (¬1) بخلاف من لم يبلغ درجة الفتوى، لأنه لا يوجد منه (¬2) هذا
~~الجهد، فلا يستحق هذه الدرجة، وبخلاف التابعي، لأنه ليس له هذه الدرجة.
# • والثاني - أن الصحابة شهدوا الأسباب والحوادث التي نزلت الأحكام
~~لأجلها، والقياس يبتني (¬3) على معرفة معان (¬4) وأسباب نزلت النصوص مع
~~الأحكام لأجلها، حتى إذا وجد في غير النصوص (¬5) عليه مثل تلك الأسباب
~~والمعاني، يقضي فيها بمثل تلك الأحكام. وكانوا أعرف بمقاصد خطاب الرسول
~~عليه السلام (¬6) بطريق المشافهة، إذ يعرف بطريق المشاهدة أحوال (¬7)
~~المخاطب وحركاته. ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة - فكان اعتبارهم وقياسهم
~~أقرب إلى الصواب.
# • والثالث - وهو أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابة، لا قوله وحده، لأن
~~الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف لظهر، لاتحاد مكانهم وطلب العلم (¬8) من كل
~~واحد منهم على السواء، ومشاورة كل واحد قرناءه (¬9)، في كل مسألة اجتهادية،
~~لاحتمال أن يكون عند صاحبه خبر يمنعه عن استعمال الرأي. ولو ظهر الخلاف
~~بينهم (¬10)، لوصل إلينا من جهة التابعين، لنصب أنفسهم لتبليغ الشرائع
~~والأحكام. ولو تحقق الإجماع، يجب العمل PageV01P487 # قطعا، فإذا (¬1) ترجح جهة وجود الإجماع فيه، كان العمل به أولى من العمل
~~بقياس ليس فيه هذا المعنى (¬2).
# • والرابع - أنه يحتمل أن يكون عند الصحابي خبر (¬3) في ذلك ويفتي به،
~~وهو الظاهر و (¬4) الغالب من حاله: أنه يفتي بالخبر أولا، وإنما يفتي
~~بالرأي عند الضرورة، ويشار مع القرناء، لاحتمال أن يكون عندهم خبر. فإذا لم
~~يجد فحينئذ (¬5) يشتغل بالقياس، على ما روينا عن (¬6) عبد الله ابن مسعود
~~رضي ms226 الله عنه. فإذا احتمل هذا (¬7)، بل هو الظاهر، كان العمل بقوله أولى من
~~العمل برأي يعلم يقينا أنه ليس عنده خبر يوافقه ويقرره (¬8).
# - وخرج الجواب عن كلامهم:
# • [أما] إن قول (¬9) الصحابي محتمل، فبلى (¬10)، ولكن الدلائل المحتملة
~~ليست على (¬11) نمط واحد - أليس أن خبر الواحد محتمل، ثم هو مقدم على
~~القياس، فكذا قولهم محتمل (¬12)، ولكن أقرب إلى الصواب، لما ذكرنا من وجوه
~~الترجيح.
# • و [أما] قولهم إن قول الصحابي يحتمل الرجوع، فلا (¬13) يلزم لغيره من
~~الصحابة (¬14)، فبلى، ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد قول ولم يظهر رجوع
~~الصحابي عن ذلك، ولم يظهر خلاف غيره إياه في ذلك القول. وإنما لا يلزم كل
~~واحد من الصحابة قول الآخر لمساواتهم فيما ذكرنا من الوجوه، بخلاف غيرهم،
~~لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت - والله أعلم.

PageV01P488

### ||| CHECK 3 - الكلام في الإجماع

# الكلام في الإجماع (¬1)
# يحتاج في هذا الباب إلى:
# بيان الإجماع لغة.
# وإلى (¬2) بيان حده في عرف الشرع (¬3).
# وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع.
# وإلى بيان شرائط انعقاده.
# وإلى بيان طريق وجوده حقيقة.
# وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع.
# وإلى بيان حكمه وكونه حجة: اعتقادا وعملا (¬4)، أو عملا لا اعتقادا بطريق القطع.
# وإلى بيان أن (¬5) الإجماع الذي هو حجة نوع واحد أو أنواع.
# وإلى بيان محل الإجماع.
# وإلى بيان ما ألحق بالإجماع، وهو ليس بإجماع. وبيان ما أخرج منه، وهو
~~إجماع (¬6).

PageV01P489

### |||| CHECK [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء

### |||| AUTO [1]
# أما بيان الإجماع لغة

# فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (¬1) والجزم (¬2) - يقال:
~~"أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (¬3) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على
~~طريق الحزم (¬4) والجزم من غير تردد.

# [2]

# وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (¬5) عرف الفقهاء
# فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (¬6)، عقلي أو
~~شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (¬7).

### |||| AUTO [3]
# فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

# فنقول:
# لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة ms227 (¬8): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
# أما المتفق عليه - فهو (¬9): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، PageV01P490 # وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة
~~والجماعة.
# وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة
~~بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (¬1) قو له
~~تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (¬2) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (¬3) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل
~~الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (¬4) حجة،
~~بطريق الكرامة.
# - ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،
# - ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقا، مع قيام العقل
~~والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (¬5) ليسوا من أهل الكرامة على
~~الإطلاق.
# - وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص
~~فيه، فلابد من أهلية (¬6) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (¬7) علة
~~الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي PageV01P491 # الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية (¬1)، ومن يترجح صدقه على كذبه
~~ومن يترجح كذبه على صدقه. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط اجتماع
~~العوام، ومن لم يبلغ الاجتهاد من طلبة العام.
# - وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن لا يكون من أهل الهوى
~~والبدعة (¬2)، فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة (¬3) بطريق الكرامة، وصاحب
~~البدعة ليس من أهل الكرامة.
# وقال بعض مشايخنا: إن كان غالبا في هواه حتى كفر به لا يكون أهلا، لأن
~~المعتبر إجماع المسلمين. وإن كان هوى (¬4) لا يكفر به، لا يعتبر خلافه (¬5)
~~في عين (¬6) هواه وبدعته، كخلاف (¬7) الروافض في خلافة أبي بكر وعمر رضي
~~الله عنهما، وخلاف الخوارج في خلافة على رضي الله عنه. فأما (¬8) قوله في
~~غير بدعته، إذا لم يكن متعصبا في هواه داعيا لغيره إليه (¬9)، [ف] يكون كل
~~معتبرا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق.
# ولكن الأصح ما قلنا، فإن الأصل في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم،
~~والله ms228 تعالى صانهم عن خلاف يوجب التضليل، ليكون إجماعهم حجة مطلقة - والله
~~أعلم.

PageV01P492

### |||| AUTO [4]
# فصل في: بيان شرائط الإجماع

#  (¬1)
# نقول (¬2): لصحة الإجماع شرائط: بعضها متفق (¬3) عليه، وبعضها مختلف فيه:
# منها - أن اجتماع جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط صحة الإجماع
~~عند عامة العلماء، حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم (¬4) مخالف
~~واحد من أهل الاجتهاد. وكذا في إجماع كل عصر.
# وقال بعضهم: إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهاد شرط، ولا عبرة لمخالفة الأقل.
# فهم (¬5) احتجوا:
# - بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عليكم بالسواد
~~الأعظم". وقال عليه السلام: "عليكم بملازمة الجماعة". وقال عليه السلام:
~~"من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من (¬6) عنقه". ولا شك أنه
~~ليس المراد به الكل.
# - ولأن قول الواحد إذا كان مخالفا لقول جميع أهل (¬7) عصره يسمى (¬8)
~~قولا شاذا، ويسمى (¬9) المخالف أيضا شاذا، وإنه اسم ذم وتعيير على PageV01P493 # ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬1): "من شذ شذ في
~~النار". ولو كان مخالفته جائزا للجماعة عند مخالفة اجتهاده اجتهادهم، لم
~~يكن لهذا الوعيد الشديد معنى.
# - ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله عنه في
~~انفراده بإباحة (¬2) ربا الفضل، حتى روي أنه رجع إلى قولهم.
# - ولأن إجماع أهل العصر حجة في هذا العصر، كما هو حجة فيما بعده من
~~الأعصار، فلابد من أن يكون فيه من يخالفهم، حتى يكون حجة في حقه (¬3) -
~~وذلك فيما قلنا.
# وأما (¬4) عامة العلماء [فقد] احتجوا وقالوا:
# - إنما عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية من نحو (¬5) قوله تعالى:
~~"ويتبع غير سبيل المؤمنين" (¬6). وقوله تعالى. "كنتم خير أمة أخرجت للناس"
~~(¬7). وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" (¬8). وهذه النصوص
~~تتناول (¬9) كل أهل الإجماع، فإن أكثر الأمة بعض المؤمنين لا كلهم، وكذا
~~بعض الأمة. واسم "الأمة" واسم "المؤمنين" للكل بطريق الحقيقة، لأن إطلاق
~~اسم البعض على الكل بطريق المجاز - ألا ترى أن من قيل بعد خلاف الواحد أو
~~الاثنين إن هؤلاء ms229 ليسوا كل الأمة (¬10) PageV01P494 # ولا كل المؤمنين، يكون صادقا في مقالته، ولو كان اسم الكل يقع على الأكثر
~~بطريق الحقيقة، لكان هذا القائل في هذا الإخبار كاذبا.
# - ولأن في (¬1) الصحابة من تفرد بأقاويل خالف فيها جميع الصحابة، كتفر د
~~ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، بمسائل في (¬2) الفرائض، وغيرهما، ولم
~~ينكر عليهم أحد. ولو انعقد الإجماع بقول الأكثر، صار قول الأقل خلاف
~~الإجماع، في جب أن ينكروا عليهم. وكذا لا يظن بالصحابي أيضا أنه (¬3) يخالف
~~الإجماع. فكان (¬4) هذا (¬5) إجماعا من الصحابة على (¬6) أن الإجماع لا
~~ينعقد إلا باجتماع كل أهل الاجتهاد، وقت الإجماع، وإجماع الصحابة (¬7) حجة قاطعة.
# وأما إنكار الصحابة على ابن عباس، [ف] ليس (¬8) لأنه تفرد بالخلاف
~~للصحابة، ولكن لأنه خالف الحديث الوارد في الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري
~~رضي الله عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (¬9): "الحنطة بالحنطة"
~~(¬10)، ولم يشاور الصحابة، حتى عرف الحديث، ولهذا رجع لما بلغه الحديث.

PageV01P495

# - وأما المعقول، فهو (¬1) أنه يحتمل أن الحق مع الأكثر، ويحتمل أنه مع
~~الأقل، لأن اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطأ، والمحتمل لا يكون حجة.
~~وإنما عرفنا زوال الاحتمال وثبوت الصواب بيقين في إجماع (¬2) جميع أهل
~~الاجتهاد، بالدلائل السمعية، وهي واردة في كل مجتهدي أهل العصر، فيجب العمل
~~بالاحتمال فيما لم يرد فيه النصوص.
# - وأما قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" وسائر الأحاديث (¬3) -
~~فهي من جملة الآحاد، وهي غير مقبولة في باب الاعتقاد، والمسألة اعتقادية.
~~ثم نقول:
# • [أولا]- المراد من "السواد الأعظم" و"الجماعة" المعرفة بالألف واللام
~~(¬4) هو كل [من في] العصر من أهل الإجماع دون الأكثر، فإن النصف من أهل
~~العصر إذا زيد على النصف الآخر (¬5)، بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فإنه لا
~~ينطلق عليه اسم السواد الأعظم، وإن كان أكثر بمقابلة النصف الآخر - دل أن
~~المراد من "السواد الأعظم" هو الكل الذي هو أعظم من الجزء المقابل له، ويجب
~~الحمل عليه حتى يكون توفيقا بين الدلائل السمعية كلها (¬6).
# • والثاني - إن المراد من كل تابعة السواد الأعظم، الأكثر (¬7) دون ms230
~~الأقل، فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض، لشبهة اعترضت
~~لهم: أنه يجب متابعة الأكثر دون الأقل، لأن رجوعهم ليس بصحيح بعد PageV01P496 # صحة الإجماع وانعقاده. وهو الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من
~~شذ شذ في النار" لأن الشاذ اسم لمن خالف بعد الموافقة: يقال "شذ البعير
~~وند" إذا توحش بعدما كان أهليا (¬1) - وبه نقول.
# - فإن (¬2) قالوا: إن قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" يقتضي أن
~~يكون السواد الأعظم حجة على من ليس هو من السواد (¬3) الأعظم، فإن المخاطب
~~لا يدخل تحت الذين أمر بملازمتهم والمتابعة لهم - فنقول: المراد بالسواد
~~الأعظم هو جميع أهل العصر لما ذكرنا. ويجوز أن يكون السواد الأعظم حجة على
~~من يأتي بعدهم من العصر الثاني ممن هم (¬4) أقل عددا من الأول، فسمي الأول
~~السواد الأعظم - وهو الجواب عن الكلام الأخير: أن إجماع أهل العصر حجة في
~~(¬5) هذا العصر، فيجب أن يكون فيهم من يخالفهم حتى يكون حجة عليهم، لأنا
~~نقول: يجوز أن يكون حجة على من بعدهم من الأعصار، إن لم يكن حجة على أحد في
~~حق هذا العصر - والدليل عليه أنه لو كان من شرط صحة الإجماع من أهل العصر
~~أن يكون حجة على مخالف في ذلك العصر، لوجب أن يقال: إن (¬6) أهل العصر إذا
~~أجمعوا كلهم على قول ولم يخالف أحد في ذلك، ينبغي (¬7) أن لا يكون هذا
~~الإجماع حجة، لعدم شرطه (¬8) الذي ذكرتم (¬9).

PageV01P497

# على أنا نقول: يجوز أن يكون حجة على كل واحد (¬1) من آحاد هذا العصر، في
~~حق منعهم من الرجوع عن هذا القول وتحريم ذلك عليهم. ويكون قوله "عليكم"
~~خطابا لكل واحد منهم. أو نقول: إن إجماعهم حجة عليهم في حق وجوب العمل
~~والاعتقاد لهذ (¬2) الإجماع وتحريم ترك العمل به، وهذا لأن الإجماع حجة لله
~~(¬3) تعالى على كل كل مكلف من عباده، في حق وجوب العمل والاعتقاد بموجبه
~~(¬4).

PageV01P498

# مسألة - ويبتنى (¬1) على هذامن بلغ درجة الفتوى الاجتهاد في زمن الصحابة
~~من التابعين - هل ينعقد إجماع الصحابة مع ms231 خلاف واحد منهم؟
# على قول عامة العلماء: لا (¬2) يرزرقد، لما ذكر نا أن الدلائل التي توجب
~~كون (¬3) الإجماع حجة لا توجب الفصل بين مجتهد ومجتهد، حال نزول الحادثة،
~~بل يشترط اجتماع الكل على الجواب، على ما نذكر.
# وقال بعضهم: إن خلافهم لا يمنع انعقاد إجماع الصحابة.
# واحتجوا بما روي (¬4) عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن
~~عبد الرحمن بن عوف خلافه على (¬5) الصحابة في بعض PageV01P499 # المسائل، لما أنه كان من التابعين - قلنا: يحتمل أنها إنما (¬1) أنكرت
~~عليه، لأنه خالف (¬2) الصحابة بعد ما أجمعوا على ذلك الحكم. ولم يكن هو من
~~أهل الاجتهاد في ذلك الوقت، ثم إذا صار من أهل الاجتهاد خالفهم، وهذا
~~الخلاف لا يعتبر، لأن إجماعهم قد صح حين لم يكن هو من أهل الاجتهاد، وصار
~~حجة، فلا ينقض بخلافه، فيجب الحمل عليه، عملا بالدلائل.
# مسألة - انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة أم لا؟ (¬3).
# وتفسير انقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت وقوع
~~الحادثة والإجماع عليه.
# واختلفوا فيه:
# قال عامة العلماء: إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه حجة، حتى
~~إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا، أو وجد القول من البعض
~~والسكوت من (¬4) الباقين من غير تقية (¬5) ومضت (¬6) مدة التأمل، لا يحل
~~لواحد (¬7) من أهل هذا العصر أن يرجع عن قوله. وكذا لا يحل لأحد من أهل
~~(¬8) العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك.

PageV01P500

# وقال بعضهم، وقيل إنه قول الشافعي رحمه الله: إن انقراض العصر شرط (¬1)
~~لانعقاد الإجماع، حتى يحل لواحد منهم أن يرجع قبل موت الباقين، ولكن لا يحل
~~لأحد من أهل (¬2) العصر الثاني أن يخالفهم لوجود شرطه، وهو انقراض العصر الأول.
# وجه قول من خالف:
# - ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يرى التسوية في قسمة الغنيمة
~~(¬3)، ولم يفضل من كان أسبق إسلاما وأقدم عهدا، ولا من كان له فضيلة من
~~العام وغيره، ولم يخالفه أحد في ذلك ms232 من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما صار
~~الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في القسم (¬4) لفضل السبق في
~~الإسلام (¬5) والفضل في (¬6) العلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله
~~عنهم، لأن الإجماع، وإن وجد منهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لكن عصر
~~الصحابة لم ينقرض بعد، لبقاء كثير من المجمعين، فيحل له المخالفة، ولا (¬7)
~~ينعقد ذلك الإجماع حجة.
# ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد (¬8) فقال:
~~كان رأيي ورأي أبي بكر (¬9) ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت PageV01P501 # بيعهن، فقال له عبيدة السلماني رضي الله عنه (¬1): رأيك مع الجماعة أحب
~~إلي من رأيك وحدك. فكان قول عبيدة دليلا على أن الإجماع وقد سبق بذلك، إلا
~~أنه لما (¬2) لم ينقرض العصر وظهر (¬3) رأي علي رضي الله عنه بخلاف ما
~~أجمعوا، جوز (¬4) خلافهم - فدل أنه لابد من انقراض العصر لتحريم المخالفة.
# - والمعنى فيه وجهان (¬5):
# أحدهما - أن الإجماع لا ينعقد بدون الانقراض، لأن الإجماع إنما يكون حجة
~~في موضع لا نص [فيه] من حيث الظاهر. فأما في موضع فيه نص ظاهر قاطع فلا
~~حاجة إليه، مع أن الكلام في هذا وقع، فلابد من زمان مديد حتى يظفروا بحديث
~~(¬6) كان ورد في حادثة لا تحتمل الانتشار والاشتهار، وصاحب الحادثة في (¬7)
~~البو ادي فلم يشتهر في الصحابة. أو إن كان لا توقيف وتمس (¬8) الحاجة إلى
~~الاجتهاد ليقف (¬9) على علة الحكم في الأصول (¬10)، فلا بد من مدة معتبرة،
~~ولهذا كان عبد الله بن مسعود PageV01P502 # رضي الله عنه يجتهد في مسألة المفوضة (¬1) شهرا. وإذا كان هكذا فيجب أن
~~يكون زمان التأمل وطلب الحديث مقدرا بانقراض العصر، إذ المجتهد يخطئ ويصيب،
~~وقد يرجع (¬2) عما هو صواب عنده إلى ما هو خلافه، فيكون العصر مدة التأمل
~~والنظر، فيظهر له أنه (¬3) صواب أو (¬4) خطأ، لقيام الاحتمال. فأما بعد
~~انقراض العصر، وهو بعد (¬5) موت جميع المجمعين لا يبقى الاحتمل، فبنعقد
~~الآن حقيقة، وهو عند الانقراض، وإن كان الإجماع ms233 قبله ثابتا من حيث الظاهر.
# والثاني - أن الإجماع وإن وجد، ولكن (¬6) لا يكون حجة قبل انقراض العصر،
~~لأن في الابتداء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يكون حجة، فكذا في حالة
~~البقاء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يبقى إجماعا، لأن إجماع الأمة
~~إنما صارحجة بطريق الكرامة (¬7)، لوجو د وصف الاجتماع منهم، لأنهم (¬8)
~~إنما استحقوا الكرامة بوصف الاجتماع، فإذا وقع الخلاف في العصر ورجع البعض
~~لم يبق وصف الاجتماع، فلا يبقى استحقاق الكرامة، فلا يبقى حجة. فإذا (¬9)
~~وجد انقراض العصر، يبقى (¬10) الاجتماع، لعدم تصور الرجوع بعد الموت، ولهذا
~~(¬11) صار انقراض العصر شرطا.

PageV01P503

# أما عامة العلماء (¬1) رحمهم الله-[فقد] احتجوا:
# - بالدلائل الواردة في باب الإجماع، من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه.
~~فمن قيدها بشرط الانقراض، فقد زاد على النصوص وقيدها، فيجب العمل بالإطلاق،
~~ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضا للدلائل المطلقة.
# - ولأن انقراض العصر إما أن يجعل شرطا لانعقاد الإجماع، أو شرطا لكونه حجة:
# • والأول - باطل، لأن الخلاف (¬2) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل
~~العصر صريحا: أنه معتقد (¬3) لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك، والإنسان
~~العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشك وبين حال العام
~~بالشيء قطعا، والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم به، خلاف الإخبار أنه
~~متأمل متوقف شاك، وليس شرط العلم بالشيء قطعا هو انقراض العصر لا محالة، بل
~~إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة (¬4)، فلا (¬5) يشترط
~~الزيادة - فدل أن شرط انقراض االعصر (¬6)، لانعقا د الإجماع، باطل.
# • والثاني - باطل أيضا (¬7)، لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم، يصير (¬8)
~~حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له. لأنه لو جاز وجود الإجماع
~~التام في زمان ولا يكون حجة، جاز وجوده أبدا. وهذا لأنه إنما صار حجة، لأنه
~~لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ. ولو جاز وجود PageV01P504 # الإجماع في مدة، وهم على الخطأ، جاز كذلك أبدا.
# وإذا بطل الوجهان جميعا (¬1) انتفى أن يكون انقراض العصر ms234 شرطا.
# - أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول: لا حجة فيه،
~~فإنه روي أن عمر رضي الله عنه خالفه في زمانه وناظره في ذلك وقال له (¬2):
~~أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعا (¬3) كمن دخل في الإسلام كرها
~~- فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما عملوا لله تعالى، فأجرهم على الله
~~تعالى، وإنما الدنيا بلاع، أي بلغة (¬4) العيش، وهم في الحاجة إلى ذلك
~~سواء. ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رجع عن قوله (¬5) إلى قول أبي بكر
~~رضي الله عنه، فلم ينعقد (¬6) الإجماع دون رأيه. وإذا كان كذلك يحتمل أنه
~~كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله،
~~فلما آل الأمر إليه عمل بقوله، لكونه إماما، كما كان أبو بكر عمل برأيه في
~~حال إمامته (¬7). وإذا احتمل هذا واحتمل الرجوع أيضا: فلا يثبت الإجماع مع
~~الاحتمال.
# وأما حديث علي رضي الله عنه: فلا نسلم (¬8) أنه خالف بعد وجود الإجماع من
~~الصحابة رضي الله عنهم على حرمة بيع أمهات الأولاد (¬9) - PageV01P505 # فإن (¬1) المروي عنه (¬2) أنه قال (¬3): وافق رأيي رأي (¬4) عمر، فيجوز
~~أن يكون قول غيرهما من الصحابة بخلاف قولهما، كيف وقد روى عن جابر بن عبد
~~الله رضي الله عنه أنه كان يرى في زمن عمر رضي الله عنه جواز (¬5) بيعهن،
~~ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. وإذا لم يكن في المسألة إجماع، فيكون
~~رجوع علي رضي الله عنه عن مسألة اجتهادية، ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى
~~قول رأى الصواب فيه، لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض، فبطل التعلق به.
# وأما قول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك (¬6) - دليل، على
~~أن مع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة، لا أن معه جميع الصحابة، فإن
~~الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل، إلا أنه أحب واختار أن يكون قول على
~~رضي الله عنه منضما إلى قول عمر رضي الله ms235 عنه، لأنه كان يرى (¬7) ترجيح قول
~~الأكثر على قول الأقل، وعاب رضى الله عنه لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة
~~الدليل - والله أعلم.
# - وخرج الجواب عن قولهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة التأمل،
~~لأن الكلام في في إذا مضت مدة التأمل ثلاثة أيام أو شهر ونحو ذلك، فيكون
~~اشتراط انقراض العصر بلا حاجة، فيكون فاسدا.
# - وقد خرج الجواب عن الثاتي على ما مر (¬8) - والله أعلم.

PageV01P506

# مسألة - الخلاف المتقرر (¬1) بين أهل الاجتهاد في العصر الأول - هل يمنع
~~انعقاد الإجماع في العصر الثاني بعده (¬2)؟ وهل يكون خلو الخلاف شرطا للصحة؟
# فعلى قول أصحابنا رحمهم الله: لا يمنع.
# وعلى قول عامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين: يمنع. وتبقى المسألة
~~اجتهادية أبدا.
# فعلى قولهم: يشترط أن لا يقع هذه الحادثة في العصر الأول، أو أجاب واحد
~~في حادثة لا يحتمل الاشتهار ولم يثبت من غيره خلاف أو وفاق.
# وقال بعض مشايخنا بأن هذه المسألة مختلفة بين أصحابنا:
# [ف] عند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يكون مانعا.
# وعند صاحبيه: لا يكون مانعا (¬3).

PageV01P507

# وبنوا على مسألة جواز بيع أمهات الأولاد:
# فإن محمدا رحمه الله ذكر في الكتاب أن القاضي إذا قضى ببيع أمهات
~~الأولاد، ينقض (¬1) قضاؤه.
# وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: لا ينقض (¬2) قضاؤه.
# وكانت مسألة بيع أمهات الأولاد (¬3) مختلفة بين الصحابة: فعند علي وجابر
~~رضي الله عنهما وغيرهما: يجوز. وعند عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم: لا
~~يجوز. ثم اتفق العصر الثاني لها أنه لا يجوز.
# فعلى رواية الكرخي رحمه الله: لا ينقض قضاء القاضي، لأنه قضى في فصل
~~مختلف فيه، وأن (¬4) ذلك الإجماع لا يصح، ويبقي المسألة مجتهدا فيها.
# وعلى رواية محمد رحمه الله: ينقض، لأنه قضى في فصل مجمع عليه، للأن
~~الإجماع في العصر الثاني صحيح، مع سبق الاختلاف في العصر الأول، فلا يبقي
~~المسألة اجتهادية، وقضاء القاضي على خلاف الإجماع لا يصح، فينقض قضاؤه.
# وجه قولهم: إن المخالف لو كان حيا، وهو على رأيه، لم ms236 يصح الإجماع على
~~مخالفته. فكذا إذا كان ميتا وقد مات على رأيه. والمعنى الجامع بينهما أن
~~المانع حال حياته هو دليله وحجته، لا عينه، وحجته (¬5) بعد موته قائمة، PageV01P508 # لأن حكم الموت، وقد مات على رأيه (¬1)، إنما يظهر في حق نفسه، لا في
~~مذهبه ودليله، فجعل حيا حكما، فصار كأنه حي حقيقة. ولأن في انعقاد الإجماع،
~~بعد سبق خلاف الصحابة، قولا بتضليل بعض الصحابة، لأنه يخرج (¬2) من أن يكون
~~مجتهدا، ويصير قوله خطأ بيقين، وقد اعتقده حقا (¬3)، واعتقاد الخطأ حقا من
~~باب (¬4) الضلال، وهو (¬5) قول وحش (¬6) في حق الصحابة. وفيما قلنا: إنه لا
~~ينعقد الإجماع وبقيت المسألة اجتهادية، لا يؤدي إلى تضليل الصحابة، لأن
~~المجتهد يخطئ ويصيب، فلا يتبين خطأ بعض الصحابة بيقين، فكان ما (¬7) قلنا
~~أولى. والحكم المجمع عليه (¬8) يدل عليه: وهو أن من قال لامرأته "أنت بائن"
~~ونوى به الطلاق، ثم وطئها بعد ذلك، مع العلم بحالها، فإنه لا يجب الحد، لأن
~~المسألة مختلفين بين الصحابة رضي الله عنهم: فعند (¬9) بعضهم يكون طلاقا
~~رجعيا وإنه لا يحرم الوطء. وعند بعضهم يكون طلاقا بائنا (¬10) وإنه يحرم
~~الوطء. ثم في عصر (¬11) الشافعي أخذ هو (¬12) بقول من قال إنه طلاق رجعي
~~ولكن قال إنه يحرم الوطء. فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام: أما عندنا
~~فلأنه طلاق بائن، وعنده، وإن كان طلاقا رجعيا، ولكن الوطء PageV01P509 # حرام (¬1). ولو كان الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم لكان لا يورث
~~شبهة، فينبغي أن يجب الحد، ولما لم يجب (¬2)، دل أن الإجماع في العصر
~~التالي بعد وجود الخلاف في العصر الأول، ليس بإجماع ولا حجة، فتكون المسألة
~~اجتهادية، فيصير خلاف العلماء شبهة في درء الحد - والله أعلم (¬3).
# ولأصحابنا رحمهم الله أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع حجة مطلقة
~~لا توجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه، [و] من ادعى
~~القيد فعليه الدليل. ولأنه (¬4) لو جاز وجود الإجماع من التابعين جملة وخرج
~~الحق عن جملتهم لجاز خروج الحق عن القرون الأخر بعدهم، فيؤدي إلى ms237 جواز بقاء
~~الأمة على الضلال أبدا (¬5)، وإنه خلاف النص والمعقول، على ما تبين. ولأن
~~الصحابة اتفقوا على أنه لا يجوز للتابعين (¬6) أن يقدموا الواحد (¬7) من
~~الفريقين عينا، بل اتفقوا على وجوب الاجتهاد عليهم، في طلب الصواب في أحد
~~القولين، والطلب لأجل الإصابة، فكان هذا إجماعا منهم (¬8) على إصابة الحق،
~~فيما اختلفوا، عند الطلب. فمن قال إن إجماعهم لا يكون حجة، بعد ما طلبوا
~~وبذلوا مجهودهم في ذلك، ولا طريق أقوى في الإصابة من إجماعهم عليه، فقد
~~خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعا. ولأنهم لما حرموا عليهم التقليد PageV01P510 # وأوجبوا عليهم الاجتهاد، فقد أقاموهم مقام انفسهم في حرمة التقليد ووجوب
~~الاجتهاد (¬1). ثم هم متى أجمعوا، فيما اختلفوا فيه (¬2)، على أحد القولين
~~المختلف فيهما، يصح إجماعهم ويكون حجة، فكذلك (¬3) إجماع من يقوم مقامهم
~~ومثل حالهم. والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتهاد ليس لعينه بل لإصابة
~~الحق، واجتماع الكل طريق إصابة الحق. ولأنهم لما أجمعوا على وجوب الاجتهاد
~~عليهم، [ف] لإصابة الحق فيما اختلفوا فيه (¬4). وإذا أجمعوا علي ذلك لم
~~(¬5) يكونوا كل مصيبين للحق، ولا طريق للإصابة سوى هذا، فإن في اجتماع
~~الآراء (¬6) رأي كل واحد منهم موجود لو انفرد، فه كون هذا إجماعا منهم على
~~أن الله تعالى كلفهم ما ليس في وسعهم، وهو خلاف الشرع والعقل (¬7).
# قولهم: لو كان المخالف حيا لا يكون إجماعا، فكذا إذا كان ميتا - فهذا جمع
~~من غير علة.
# قولهم: إنما لا يكون إجماعا لا لعينه، ولكن لدليله، وهو قائم في زمن
~~التابعين - فهذا ممنوع؛ إن دليله قائم (¬8)، فإن بإجماع التابعين على
~~أحدهما، يتبين (¬9) أن الآخر ما (¬10) كان حقا، وما هو دليل عنده، بل (¬11)
~~كان PageV01P511 # شبهة وليس بدليل (¬1)، لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبدا، بل يتقرر بمضي الز
~~مان، فأما الشهبهة، [ف] تز ول وقد قام الدليل على البطلان، فيكون دليلا على
~~أنه شبهة.
# قولهم: فية تضليل بعض (¬2) الصحابة - ليس كذلك، بل في (¬3) هذا تخطئتهم
~~من حيث وجوب (¬4) العمل، والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل، فأما (¬5) من حيث
~~وجوب (¬6) العمل ms238 فليس بتضليل، إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد. فأما من
~~حيث وجوب (¬7) العمل فهو خطأ معذور فيه. وبيان ذلك من وجهين:
# أحدهما - أن المجتهد في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده. أما لا يجب
~~عليه الاعتقاد بحقية (¬8) قوله على اليقين (¬9) بل من حيث الغالب، وإنما
~~عليه وجوب الاعتقاد على الإبهام (¬10) أن ما أراد الله تعالى، مما اختلفنا
~~فيه، حق. وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع، [ف] كيف يكون ضلالا حتى
~~يكون تخطئته تضليلا؟ ولأن التضليل والضلال (¬11) إنما يتحقق في الأحكام
~~العقلية، لأن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت، فمتى أخطأ
~~فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت، فيكون ضلالا (¬12).

PageV01P512

# واختلاف الصحابة في الشرعيات، وصانهم الله تعالى عن الاختلاف في
~~العقليات، حتى لا (¬1) ينسبوا إلى الضلال والبدعة، فأما الشرعيات فمن جملة
~~الممكنات العقلية بحيث لو جاء الشرع (¬2) على خلاف ما جاء به العقل، لكان
~~(¬3) جائزا ولم يكل مستحيلا. فالخلاف فيه ليس من باب التضليل (¬4)، فلا
~~يكون التخطئة فيه (¬5) من باب التضليل (¬6). وهذا لأن الجهل بها مما لا
~~يضر، إذا لم يتضمن ذلك تكذيب الرسول عليه السلام، بأن أنكر ما ثبت
~~بالتواتر، حتى يحكم بكفره. فأما بإنكار (¬7) ما هو ثابت قطعا من الشرعيات،
~~بأن علم بالإجماع أو الخبر (¬8) المشهور، فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر،
~~لأن عنده أن فيه شبهة (¬9). فإذا كان نفس الإنكار في الشرعيات، إذا لم
~~يتضمن تكذيب الرسول عليه السلام، لا يوجب الكفر، فالخطأ فيه كيف يكون كفرا؟
~~- فهو (¬10) الفرق بين الأمرين.
# وبعض مشايخنا أجاب عن هذا وقال (¬11): إن دليل الصحابي قائم، وحقية قوله
~~ثابتة (¬12) إلى وقت وجود إجماع التابعين، فينتهي الحكم الأول PageV01P513 # بوجود الثاني، كما في حكم (¬1) الكتاب وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~-، فلا يؤدي إلى الضلال، ولكن هذا ضعيف، لأن النسخ لا يرد في حكم ثابت
~~بالإجماع (¬2)، ولا في حكم ثابت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل
~~بموته صلى الله عليه وسلم خرجت (¬3) إلأحكام عن احتمال النسخ، لأنه لا ms239 وحي
~~(¬4) بعده ينزل ويحدث، على ما يعرف بطريق الاستقصاء في الشرح إن شاء الله
~~تعالى (¬5).
# وأما مسألة الكنايات - فنقول: الخلاف بين الصحابة: أنها بوائن أم رواجع؟
# ومن قال إنها رواجع قال: يحل الوطء.
# ومن قال إنها (¬6) بوائن قال (¬7): لا يحل الوطء.
# والشافعي رجح قول من قال إنها رواجع.
# ومخش رجحنا قول الآخرين.
# ثم الشافعي قال بأن الطلاق الرجعي يحرم الوطء.
# نحن نقول إنه لا يحرم الوطء (¬8).
# فلم يوجد الإجماع على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء، حتى يرتفع الخلاف، بل
~~نقول: الطلاق البائن يحرم الوطء، وهذا حكم مسألة أخرى. فلم يكن الإجماع
~~(¬9) إجماعا فيما اختلفوا فيه، فبقيت المسألة مجتهدا فيه، كما كانت، فلهذا
~~(¬10) لا يجب الحد - والله أعلم.

PageV01P514

### |||| AUTO [5]
# فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

# فنقول:
# لوجود الإجماع طرق ثلاثة:
# أحدها - الاجتماع على قول واحد، بجهة واحدة - بأن يقول جميع أهل الاجتهاد
~~جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة.
# والثاني - الاجتماع على فعل واحد، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا.
# والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدين.
~~وذلك بطريقين:
# - يكون إكل بالإخبار عن الرضا بذلك طوعا، إذ هو أمر باطن لا يعرف إلا
~~بسبب ظاهر دال عليه، وهو الخبر عنه طوعا.
# - وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد، ممن هو بسبيل من ذلك، الرد
~~والإنكار فيه. وذلك في غير حال التقية، وبعد مضي مدة التأمل (¬1) - لأن
~~إظهار الرضا في حال التقية وترك النكير (¬2) والرد، أمر معتاد، بل هو (¬3)
~~أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا - فلهذا شرطنا، مع السكوت وترك (¬4)
~~الإنكار، زوال التقية. وكذلك السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل،
~~حلال شرعا، فلا يدل على الرضا (¬5).

PageV01P515

# ثم قد يتحقق، في كل مسألة واحدة، الإجماع بهذه الطرق كلها (¬1). وقد يكون
~~ببعض هذه الطرق. وقد يكون بطريق واحد.
# ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا بطريق الخبر.
# فأما الرضا (¬2) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع ms240 زوال التقية ومضي
~~مدة التأمل (¬3) - هل يكون إجماعا، سواء كان في عصر الصحابة أو في كل عصر؟
~~ينظر: إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن:
# - فإن لم تكن كل من المسائل الاجتهادية (¬4)، بل من العقليات المبنية على
~~الدليل القطعي فلا يخلو: إما إن كان عليهم في معرفتها تكليف، أو ليس عليهم
~~في معرفتها تكليف:
# • فإن لم يكن في معرفتها تكليف، نحو أن يقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه
~~أفضل أم أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحوها: فإنه إذا وجد من واحد قول،
~~واشتهر ذلك فيما بين العلماء، ولم يرد الإنكار منهم صريحا، فإن السكوت وترك
~~الرد لا يكون إجماعا ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر، لأنه لا تكليف
~~عليهم في معرفة ذلك، فلا يلزمهم النظر: إن ذلك منكر أم لا، وإنما يلزمهم
~~الإنكار إذا علموا أن ذلك منكر. فإذا (¬5) لم يلزمهم النظر في كونه منكرا
~~(¬6)، جاز أن لا ينظروا، فلا يحصل لهم العلم بكونه منكرا، PageV01P516 # فلا يلزمهم إنكاره. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يبعد أن يتركوا إنكار ما لم
~~يثبت كونه منكرا عندهم، فلا يكون سكوتهم عن الرد والإنكار دليل الرضا (¬1).
# • فأما إذا كان في معرفة حكم الحادثة تكليف عليهم، وانتشر قول البعض في
~~الجواب، وسكت الباقون ولم يردوا عليهم، يكون سكوتهم تصويبا ورضا كل منهم
~~(¬2) بذلك الحكم. لأنه لو كان خطأ، لكانوا (¬3) قد أجمعوا على ترك ما يجب
~~عليهم من إنكار المنكر، والله تعالى مدح أمة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهد لهم بذلك، فلا يجوز ترك النهي عن من
~~جماعتهم، فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته، تعالى الله (¬4) عن ذلك. ولأنه
~~إذا كان خطأ ولم يردوا، فقد وجد الاجتماع على الخطأ والضلال، والنبي عليه
~~السلام قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬5) - على ما تقرر في مسألة حكم
~~الإجماع.
# - و (¬6) أما إذا كانت المسألة اجىتهادية، بأن (¬7) كانت في الفروع، التي
~~هي من باب العمل دون الاعتقاد:
# • فعلى قول أهل ms241 السنة والجماعة (¬8) ومن قال إن المجتهد يخطئ ويصيب في
~~الفروع - فالجواب (¬9) فيها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء، لأن الحق
~~إذا كان واحدا، لو لم يكن (¬10) القول المنتشر (¬11) من البعض فيهم PageV01P517 # حقا، يكون خطأ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار، فيكون السكوت دليل
~~الرضا والتصويب ضرورة.
# • وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب، اختلفوا فيه (¬1):
# - فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعا إذا انتشر القول فيهم (¬2) ثم انقرض
~~العصر. وهو (¬3) مثل قولنا، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا
~~بخلافه - على ما مر.
# وقال ابنه أبو هاشم (¬4) بأنه لا يكون إجماعا، ولكنه يكون حجة.
# وقال أبو عبد الله: لا يكون إجماعا ولا يكون حجة (¬5).
# وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا
~~أعلم فيه خلافا، تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا.
# وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور
~~الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة: أنه قسم بينهم أو أمسكها لنائبة
~~حدثت في ثاني الحال (¬6)، فأشار القوم إلى الإمساك، وكان علي رضي الله عنه
~~فيهم وهو ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: قد تكلم القوم، فقال عمر
~~رضي الله عنه: "لتكلمن أنت" فقال: بالقسمة، وروي في ذلك خبرا عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولو كان السكوت حجة لما كلفه PageV01P518 # بالتكلم مع سكوته (¬1). وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان
~~لا يرى العول في الفرائض وكان (¬2) يتكام فيه، فقيل له: ألا تذكر مع عمر
~~رضي الله عنه، فقال: "منعتني (¬3) درته" وفي رواية: "خوفا من درته"- دل أن
~~السكوت لا يكون حجة.
# والمعنى في المسألة وهو أن السكوت محتمل في نفسه (¬4):
# - يحتمل أن يكون السكوت تقية وخوفا، كما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
# - ويحتمل أن يكون السكوت من البعض، لأنهم لم يتأملوا في المسألة لكونهم
~~مشغولين بالجهاد (¬5) أو سياسة الرعية. ولو تأملوا ربما يكون الجواب (¬6)
~~عندهم بخلافه. ولأنه ms242 يجوز أن يكون المذهب عند بعض الساكتين أن المجتهد في
~~الفروع مصيب على كل حال، في كون القول المنتشر (¬7) صوابا عنده في حق أولئك
~~المجتهدين، فلا (¬8) يجب عليه الرد، كما أن الإمام أو (¬9) القاضي PageV01P519 # إذا قضى في مسألة مجتهد فيها برأي واحد منهم وسكت المخالفون، لا يكون
~~سكوتهم دليل الرضا والإجماع، لأنه يجوز لهم السكوت في هذا الوضع، لإجماع
~~الأمة أن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه جائز.
# - ويحتمل [أنه] إنما (¬1) سكت، مع أن رأيه بخلافه، لكون (¬2) المخالف
~~أكبر سنا منه وأعظم حرمة وأقوى في الاجتهاد وأعلم منه، وإن كان هو من أهل
~~الاجتهاد فلم يعارضه بالرد والإنكار احتراما له، أو أخذ بقوله اتهاما (¬3)
~~لرأي نفسه بقابلته فلم يجتهد - وهذا (¬4) وإن كان جائزا عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمها الله، فعند محمد رحمة الله عليه: لا يجوز، وعليه أن يجتهد وإن
~~كان أصغر سنا منه، إذا كان من أهل الاجتهاد. وربما يجتهد فيكون قوله مخالفا
~~لقولهم، فلا ينعقد الإجماع على قول محمد رحمة الله عليه.
# - ويحتمل أيضا أن الخلاف وجد من البعض، لكن لم ينقل إلينا لكونه أصغرهم
~~وظهر قول الأكابر.
# وإذا احتمل هذه الوجوه، فلا يكون حجة.
# وأبو هاشم يقول: مع أن هذا ليس بإجماع، لما ذكروا، فالعلماء (¬5) يحتجون
~~بالقول المنتشر في كل عصر إذا لم يعرف له مخالف. وإجماع الأمة حجة، فعرفنا
~~بإجماعهم على الاحتجاج بمثل هذا، على أنه حجة، وإن لم يكن إجماعا، كا أجمع
~~السلف على الاحتجاج بخبر الواحد فيكون حجة، وإن لم يثبت كونه خبر الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - قطعا.

PageV01P520

# وجه قول من قال إنه إجماع - دلالة إجماع أهل اللسان، والمعقول:
# - أما الأول، فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت (¬1) إلينا من
~~أهل اللغة (¬2) بالقول المنتشر والسكوت من الباقين، لا بالنطق من واحد منهم
~~(¬3) حقيقة، وهو اسم الإنسان لبني آدم، واسم الحيوان لكل ذي روح، واسم
~~الإبل والبقر والغنم، وكذا هذا العين لحم، وهذا خبز، وهذا ماء، وهذا نار -
~~فمن شرط النطق من واحد وأنكر ms243 الإجماع بالاستفاضة وسكوت الباقين، فقد أنكر
~~كونه إنسانا وحيوانا، ويجب أن يتحرج (¬4) في تسمية اللحم والخبز والماء لما
~~أنه لم يسمعه من أحد (¬5) نطقا. وهذا مما يرده العقلاء كلهم. فكان هذا
~~إجماعا منهم على أن الإجماع من حيث القول في الأحكام ليس بشرط ضرورة.
# - وأما المعقول فهو (¬6) أن القول المنتشر (¬7)، مع السكوت من الباقين،
~~إجماع صحيح في الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد، فكذا في الشرعيات، لمعنى جامع
~~بينهما، وهو أن الحق واحد. فإذا كان عنده أن القول المنتشر خطأ، [ف] لا يحل
~~له السكوت وترك الرد، فكذا في الفروع.
# هذا على قولنا (¬8).
# فأما على قول من قال إن مجتهد مصيب، [ف] يجب أن يكون كذلك، لأنه وإن كان
~~عندهم أن كل مجتهد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده، ولكن مع هذا (¬9) PageV01P521 # لا يرضي كل مجتهد بقول صاحبه قولا لنفسه، بل اعتقد فيه خلافه، ويدعو
~~الناس إلى معتقده ويناظر مع (¬1) خصمه. [ف] لو لم يكن ذلك اعتقادهم وقولهم
~~لظهر خلافهم، وانتشر إذا لم يكن عن تقية. وإذا كان لهم خوف وتقية عن
~~الإظهار، لظهر (¬2) سبب التقية لا محالة، ولما لم يظهر سبب التقية ولا
~~الخلاف منهم لذلك القول (¬3) المنتشر، دل أنهم رضوا بذلك قولا لهم.
# والجواب عن كلماتهم:
# - فلا حجة في حديث عمر وعلي رضي الله عنهما. فإنه يحتمل (¬4) أنما سكت
~~علي رضي الله عنه للتأمل، ولا بد للتأمل من زمان، وأدناه إلى آخر المجلس.
~~ويحتمل ما قلتم. فلا يكون حجة. ولأن ذلك (¬5) من باب الفاضل والأفضل، لا
~~(¬6) من باب الجواز والفساد والحل والحرمة، والسكوت (¬7) في مثله جائز في
~~الجملة باعتبار الحال، ولا كلام فيه، إنما الخلاف في الباب الذي لا يجوز
~~السكوت عنه بحال إذا كان الأمر بخلافه.
# - وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو (¬8) مؤول لأن عمر رضي الله عنه
~~كان ألين لقبول الحق من غيره، فكيف يخاف (¬9) من عمر رضي الله عنه في إظهار
~~الحق- ألا يرى أنه خالف ممر رضي الله عنه في مسائل أخر ولم ينهه عن ms244 (¬10)
~~ذلك، بل روي عنه أنه قال له: "غص يا غواص".

PageV01P522

### |||| CHECK [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه

# وتأويله أنه سكت عن المعارضة معه (¬1) احتراما له (¬2) لكبر سنه وكثرة
~~علمه، والسكوت عن العارضة في مثل هذا، مع إظهار الخلاف في الجملة، جائز بل
~~هو المستحب.
# - وما ذكروا من وجوه الاحتمال فيدخل في مطلق السكوت وترك الإنكار، ولكن
~~لا يحتمل في موضع الخلاف، لأن الكلام فيما إذا مضت مدة التأمل، حتى شرط
~~بعضهم انقراض العصر لمضي (¬3) مدة التأمل. وكذا في غير موضع التقية والخوف.
~~وكذا في موضع عم به البلوى فلا يتصور أن لا يشتهر فيه الخلاف، فأما في
~~حادثة لم تعم (¬4) بها البلوى فلا - والله أعلم.

# [6]

# فصل في: بيان (¬5) السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
# قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين: إن الإجماع لا ينعقد إلا عن
~~دليل قطعي، كالكتاب (¬6) والخبر المتواتر. أو عن دليل راجح فيه شبهة العدم،
~~نظير (¬7) خبر الواحد والقياس ونحوهما. فأما (¬8) لا ينعقد عن (¬9) غير
~~دليل ظاهر في نفسه من (¬10) إلهام وتقليد وميل الطباع.
# وقال بعضهم: بأنه ينعقد عن توفيق، بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب
~~ويلهمهم إلى (¬11) الرشد، بأن يخلق فيهم علما ضروريا بذلك.

PageV01P523

# وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشاني (¬1) من المعتزلة: بأنه لا ينعقد إلا
~~عن دليل قطعي، فأما لا ينعقد بخبر الواحد والقياس.
# وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتهاد بالرأي.
# وقال بعض مشايخنا: بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. فأما
~~في موضع الكتاب (¬2) والخبر المتواتر: الحكم ثابت بهما، فلا حاجة إلى
~~الإجماع.
# وجه قول من قال إنه ينعقد الإجماع عن توفيق وإلهام - أن الإلهام وخلق
~~الله تعالى العلم لي بطريق الضرورة من جملة الجائزات، إلا أن في حق الواحد
~~الاحتمال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة - ألا ترى أنه حجة في حق
~~رسولنا - صلى الله عليه وسلم - لارتفاع الاحتمال. وإذا اجتمعوا على ذلك -
~~وقد قامت (¬3) الدلائل السمعية (¬4) على كون الإجماع حجة، وأن (¬5) الأمة
~~لا ms245 تجتمع على الخطأ - علم أنهم ألهموا بذلك ووقفوا (¬6) عليه - ألا ترى أنه
~~ينعقد بالقياس وخبر الواحد، وهو دليل محتمل أيضا، لكن ترجح جانب الثبوت، ثم
~~يزول الاحتمال بالإجماع (¬7) - فكذا (¬8) هذا.

PageV01P524

# وجه قول أصحاب الظواهر، وهو أنه قام (¬1) الدليل عندنا أن القياس وخبر
~~الواحد ليسد بحجة، فكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة، فلا يكون حجة،
~~لاتفاقنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، و (¬2) لا ينعقد بالإلهام
~~والتقليد، فيكون الإجماع بناء على هذا الأصل، ويرجع (¬3) الكلام إليه. ولأن
~~الإجماع (¬4) الذي هو حجة هو إجماع جميع العلماء، بالدلائل السمعية. ونحن
~~لا نوافقكم في الإجماع بالقياس وخبر الواحد، فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة
~~البعض؟ (¬5).
# ووجه قول من فرق بين الاجتهاد وخبر الواحد، وهو أن الناس خلقوا على همم
~~متفاوتة وآراء مختلفة وأغراض متباينة، فلا يتصور اجتماعهم على شيء إلا لداع
~~دعاهم إليه، وجامع جمعهم عليه، وهو سماع (¬6) الحديث ممن التزموا (¬7)
~~طاعته، وانقادوا لحكمه. فتعين هذا طريقا للإجماع، وهو صالح. فأما الاجتهاد
~~بالرأي مع اختلاف الأراء والدواعي، فلا يصلح جامعا.
# وجه قول من قال إن الإجماع لا يكون إلا عن قياس وخبر الواحد، وهو أنا
~~اتفقنا أن الإجماع حجة قطعا، ولو لم ينعقد الإجماع (¬8) إلا في موضع فيه
~~دليل قاطع، والحكم (¬9) به معلوم، فلا فائدة في انعقاد (¬10) الإجماع PageV01P525 # حجة، ولا يرد الشرع بما لا فائدة فيه للعباد، إذ الشرائع ما شرعت إلا
~~لمصلحة العباد وفائدتهم. ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية كون الإجماع حجة
~~قطعا (¬1) - دل أن المراد منه هو الإجماع الذي ينعقد عن القياس وخبر
~~الواحد، لأن في انعقاده فائدة، وهو ثبوت الحكم قطعا، لأنه لا تيقن (¬2) في
~~ثبوت الحكم بهما (¬3). ولأن الإجماع إنما عرف حجة بطريق الكرامة لهذه
~~الأمة، لحاجتهم إلى ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء
~~عليهم السلام (¬4). ومتى وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها (¬5)
~~بالاجتهاد، وهو محتمل للخطأ، وجاز أن يكونوا على الخطأ، كان قولا بخروج
~~(¬6) الحق عن جيمع الأمة، وإنه لا يجوز، وتمس الحاجة ms246 إلى تجديد الرسالة،
~~ولا وجه إليه، لإخبار الله تعالى بكون رسولنا خاتم الأنبياء، فصار الإجماع
~~حجة لهذه الحاجة - ألا ترى أن إجماع الأمم السالفة ليس بحجة، لما أنه لا
~~حاجة إليه، لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم، وبعد وفاتهم تتجدد
~~الرسالة، ولهذا لا ينعقد الإجماع في حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~-، لأنه لا حاجة.
# وإذا ثبت هذا نقول: إن الحاجة في موضع القياس وخبر الواحد، دون موضع
~~الآية المفسرة والخبر المتواتر، لأنه لم يثبت الحكم قطعا في أحد الموضعين
~~وثبت (¬7) في الموضع الآخر، فينعقد في موضع الحاجة، لا في موضع لم تمس
~~الحاجة.

PageV01P526

# وجه قول عامة العلماء، وهو أن الدلائل، التي توجب كون الإجماع حجة، لا
~~توجب الفصل بين ما إذا كان الداعي دليلا قاطعا أو دليلا ظاهرا مع الشبهة،
~~فكان اشتراط الدليل القطعي تقييدا لممطلق (¬1)، فلا يجوز من غير دليل.
~~ولأنما وجدنا وقوع الإجماع عن الرأي والاجتهاد، وهو معتبر بالإجماع، فيكون
~~حجة بالإجماع من الأمة، فلا يجوز القول بخلافه.
# بيانه أن الصحابة أجمعوا على أن (¬2) حد الشرب ثمانون (¬3) جلدة،.
~~بالرأي، حين (¬4) قال علي رضي الله عنه: "من سكر هذى، وإذا (¬5) هذى افترى-
~~فأرى عليه حد المفترين"، وهذا رأي. وهذا الإجماع معتبر باتفاق الصحابة.
~~وكذا أجمعت الصحابة على إباحة قتال أهل الردة، وعلى إمامة أبي بكر رضي الله
~~عنه، وذلك إجماع عن رأي واجتهاد. حتى (¬6) قال أبو بكر رضي الله عنه: لا
~~أفرق بين ما جمع الله تعالى من الصلاة والزكاة: - فقاس الزكاة على الصلاة
~~(¬7) في وجوب قتال المنكر لها (¬8). ولو كان مع الصحابة في قتال ما نعي
~~الزكاة نص لنقلوه، فاتفقوا على رأي أبي بكر رضي الله عنه. وكذا في إمامة
~~أبي بكر رضي الله عنه وقع الاختلاف: فقال المهاجرون: الخليفة من قريش. وقال
~~الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، حتى ثبت النقل: أن الخلافة في (¬9) قريش. ثم
~~اختلفوا في التعيين، فأجمعوا (¬10) PageV01P527 # على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالرأي والاجتهاد، وقاسوا الإمامة الكبرى
~~على الإمامة الصغرى (¬1)، وقالوا (¬2) إن ms247 النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~رضيه لأمو ر ديننا أفلا نرضاه لأمور دنيانا، وقدمه في الصلاة فلا نؤخره في
~~الخلافة - فصح ما ادعينا من الإجماع.
# وأما المعقول - فهو (¬3) أنه لا يخلو: إما إن أنكروا وجود الإجماع، أو
~~كونه حجة:
# والأول (¬4) باطل، فإنه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم واحد، بجهة
~~واحدة، والكلام فيه.
# والثاني باطل، لقيام الأدلة السمعيه على كون الإجماع حجة.
# وأما دعوى الإجماع من غير دليل، سوى الإلهام والتوفيق، [ف] باطل، فإن حال
~~الأمة لا تكون (¬5) أعلى درجة حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لا
~~يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص (¬6)، فالأمة أولى.
~~ولأن الإجماع إنما يكون من العلماء وأهل الديانة، ولا يتصور منهم الاجتماع
~~على حكم من أحكام الله تعالى جزافا وتبخيتا (¬7) أو بالتحري وتحكيم (¬8)
~~القلب، بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص (¬9) PageV01P528 # رأوه مؤثرا في الحكم. وأما (¬1) الحكم جزافا أو بالهوى والطبيعة فهو عمل
~~أهل البدعة والإلحاد.
# وأما دعوى من قال إن (¬2) الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخبر الواحد
~~فباطل: لأن الإجماع المبني على الدليل المحتمل لما كان حجة، فعلى الدليل
~~القطعي (¬3) المتيقن أولى. ولأن الإجماع ليس إلا اتفاق أهل الإجماع على حكم
~~واحد، وقد وجد الاجتماع والاتفاق وارتفاع التنازع والاختلاف، إلا أن سبب
~~هذا الإجماع هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة المتواترة، أو الدليل
~~العقلي، وسبب ذلك الإجماع هو الدليل المحتمل، والمقصود هو الحكم دون السبب،
~~ومتي وجد الإجماع يجب أن يكون حجة، بالدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة.
# قولهم إنه لا حاجة فنقول: متى ثبت أنه (¬4) حجة، فالحاجة ثابتة إلى مطلق
~~الحجة والدليل، وفي كثرة الدلائل تيسير على الناس، ليطلبوا الحق بأي دليل
~~اتفق لهم (¬5) وأيسر عليهم (¬6)، وذلك جائز - أليس (¬7) أن الله تعالى شرع
~~ثلاثة أشياء كفارة في باب اليمين على طريق التخيير، وما ذلك إلا للتيسير
~~والتخفيف. ولأنا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر وإن كانت
~~الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما، فكذلك إذا ms248 وجد الإجماع معهما. ولأن أكثر ما
~~في الباب أنه لا حاجة ولكن فيه PageV01P529 # فائدة، وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب الحق
~~بالاجتهاد، ولما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب - قال الله تعالى
~~خبرا (¬1) عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: "رب أرني كيف تحيي الموتى قال
~~أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" (¬2). وأما في زمن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يجوز أن ينعقد الإجماع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~فيكون الإجماع حجة وقول الرسول حجة، فيكون حجتان (¬3). وهكذا نقول في الأمم
~~السالفة: إن الإجماع حجة، لما قلنا.
# والجواب عن شبهة أصحاب الظواهر أنهم: إن (¬4) أنكروا كون خبر الواحد حجة
~~كالقياس، فالدليل قائم عندنا، فيبني عليه. وإن سلموا خبر الواحد، ويكون
~~(¬5) الإجماع المبني عليه حجة مع الاحتمال، فكذا (¬6) الإجماع المبني على
~~القياس. ولأن الصحابة أجمعت على كون القياس الشرعي حجة، فيكون قولهم مخالفا
~~للإجماع، فلا يعتبر. وكذا الصحابة أجمعت على صحة الإجماع المنعقد على (¬7)
~~القياس، ومن خالف حكما عليه إجماع الصحابة، فقد خالف الإجماع، فلا يعتبر
~~خلافه (¬8).
# وما قالوا إن الإجماع لابد له من داع، لاختلاف آراء الناس ودواعيهم، PageV01P530 # فكذلك، ولكن وجد ههنا داع معتبر، وهو معاني النصوص من الكتاب والسنة،
~~والكلام فيه وقع - والله أعلم (¬1).

### |||| AUTO [7]
# فصل في: السبب المعرف للإجماع

# فنقول:
# العلم بوجود الإجماع يحصل بالحس.
# أما في حق أهل العصر الذي ينعقد فيه الإجماع -[فيحصل] (¬2) لهم العلم بحس
~~السمع إذا كان الإجماع من حيث القول، وبحس البصر إذا كان الإجماع من حيث
~~الفعل حيث شاهدوا اجتماعهم على فعل واحد.
# وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع -[ف] يحصل العلم فيه (¬3)
~~بحس السمع لا غير، وهو سماع (¬4) خبر الناقلين إليهم عن الإجماع السابق.
# ثم النقل بطريقين: بالتواتر، والآحاد.
# أما بالتواتر، فكنقلهم (¬5) خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكون
~~القرآن كتاب الله تعالى المنزل عليه، وفرضية خمس صلوات في يوم وليلة
~~وأوقاتها (¬6)، وفرضية الزكاة والحج وصوم شهر (¬7) رمضان.

PageV01P531

# وأما بطريق ms249 الآحاد، فكثير (¬1) - من ذلك ما روي عن عبيدة السلماني (¬2)
~~أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء
~~كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت - والله أعلم.

### |||| AUTO [8]
# فصل في: بيان محل الإجماع

# فنقول:
# محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين.
# فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره - إذا أجمعوا على الحرب في موضع
~~معين ورأوا ذلك هو الصواب، [ف] هل يجوز لواحد منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم
~~(¬3) بعد انقضاء مدة التأمل - اختلفوا فيه:
# قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فيه.
# وقال بعضهم: يكون حجة.
# وجه قول الأولين: إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(¬4) في قصة التلقيح أنه قال: "أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور
~~دنياكم". وكذا إذا رأى النبي عليه السلام رأيا (¬5) في أمر (¬6) الحرب وعند
~~الصحابة (¬7) الرأي في غيره، PageV01P532 # يراجعونه فيه ويبينون أن الصواب في غيره، إلا إذا بين النبي عليه السلام
~~أن ذلك عن وحي - فكذلك (¬1) الإجماع.
# وجه قول الآخرين: إن أدلة الإجماع حرمت المخالفة للإجماع (¬2)، من غير
~~فصل بين أمور الدين والدنيا، فيجب العمل بها. وكذا نقول في حق (¬3) النبي
~~عليه السلام في أمر الحرب وغيره: إن قال عن وحي (¬4) فهو الصواب، وإن قال
~~عن رأي وتدبير: فإن (¬5) كان خطأ، لا يقر عليه ويظهر الصواب، إما بالوحي
~~وإما (¬6) بإشارة من أصحابه، فيقر عليه. وفي الإجماع بعد وجوده، لا يحتمل
~~الخطأ، فلا (¬7) فرق بين الأمرين.
# ثم على قول من جعله إجماعا - هل يجب (¬8) العمل به في العصر الثاني أم
~~(¬9) لا، كما في الإجماع في أمور الدين؟
# • إن (¬10) لم يتغير الحال، فكذلك.
# • فأما (¬11) إذا تغير الحال، [ف] يجوز لهم المخالفة، لأن أمور الدنيا
~~مبنية على المصالح العاجلة، وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة. والله أعلم
~~(¬12).

PageV01P533

# فأما (¬1) في أمور الدين: متى وجد الإجماع سواء كان في أمر شرعي أو في
~~أمر ms250 عقلي، يكون الإجماع حجة، إلا (¬2) في حكم عقلي: لابد من معرفته حتى يصح
~~الإجماع، نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة المعجزة وصفة العلم
~~والحكمة والعدل لله تعالى، حتي إذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفوا
~~النبوة وصحة المعجزة، تم أجمعوا على إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الإله
~~الثاني، يكون الإجماع (¬3) صحيحا موجبا للعلم (¬4) قطعا. وكذا لو أجمعوا
~~على جواز رؤية الله تعالى وخلق أفعال العباد ونحو ذلك، يكون إجماعا موجبا
~~للعلم قطعا - والله أعلم (¬5).

### |||| AUTO [9]
# فصل في: بيان حكم الإجماع

# قال عامة أهل القبلة بأن إجماع عصر من الأمة صواب وحجة إن وجد الإجماع
~~بالقول في الوجوب والحل والحرمة ونحوها، وأنه يوجب العلم به قطعا.
# فأما (¬6) إذا وجد الإجماع من حيث الفعل، فإنه يدل على حسن ما فعلوا
~~وكونه مستحبا، ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه، على ما روي:
~~ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على
~~الأربع قبل الظهر (¬7). وإنه ليس بواجب ولا فرض.

PageV01P534

# وقال النظام والقاشاني من المعتزلة: إنه ليس بحجة قطعا، وإنما هو حجة في
~~حق العمل.
# وقالت الإمامية (¬1): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع
~~حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (¬2) حجة. وفي الحاصل:
~~الحجة عندهم (¬3) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في
~~إجماع الصحابة في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الإجماع حجة،
~~وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده حجة أيضا.
# وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.
# وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار
~~دون (¬4) إجماعهم.
# وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (¬5):
# أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (¬6):
# أحدهما (¬7) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا،
~~خصوصا إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم (¬8).

PageV01P535

# والثاني - أن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطئا ms251 في قوله ورأيه، والإجماع
~~هو اجتماعهم، ويستحيل أن يكون قول كل واحد منهم محتملا للخطأ، ويكون قول
~~الجميع صوابا، لأن الإجماع مركب (¬1) من الآحاد - ألا يرى أنه إذا كان كل
~~واحد من الجماعة أسود يستحيل أن لا يكون الجميع سودا. وكذا إذا كان كل واحد
~~منهم (¬2) مصيبا، يستحيل أن لا يكون قول الكل صوابا - فكذا هذا.
# والوجه الثاني- أن الإجماع لو انعقد: إما أن وينعقد عن نص، أو أمارة. ولا
~~يجوز أن ينعقد عن نص، لأنه لو كان عن نص، لوجب عليهم (¬3) نقله. وإذا
~~نقلوه، وقع الاستغناء عن الإجماع، ويكون الحجة النص (¬4). ولا يجوز أن
~~ينعقد عن أمارة، لأن الناس خلقوا على همم مختلفة وآراء متفاوتة، فلا يجوز
~~أن يتفقوا على رأي واحد مظنون، بخلاف الاجتماع (¬5) على رأي عقلي محض، لأنه
~~يصدر (¬6) عن عام.
# والوجه الثالث - أنه لا دليل على صحة الإجماع، فإن الدليل إما عقلي أو
~~سمعي. والدليل العقلي لا يمكن به إثبات كون (¬7) الإجماع موجبا للعلم قطعا،
~~لأن العقل يجوز اجتماع أهل العصر على الخطأ، فإن الناس في زمان الفترة كلهم
~~على الكفر والضلال والخطأ. ولذلك (¬8) قالوا: إن إجماع المسلمين من الأمم
~~المتقدمة لا يكون حجة. ومن قال إن إجماع PageV01P536 # هذه الأمة حجة، يقول بالدلائل السمعية. فمن لم يجوز اجتماع هذه الأمة على
~~الخطأ عقلا، يلزمه أن لا يجوز إجماع (¬1) الأمم المتقدمة، إذ العقل لا
~~يختلف، ولأنه يجوز أن تجتمع الأمة بأسرها (¬2) على قول واحد، لشبهة دعتهم
~~إليه، لكنهم ظنوها حجة، فأعرضوا عن نقل تلك الشبهة، لظنهم أنها حجة، مما
~~إذا أجمعوا على (¬3) خبر متواتر أو سماع عن (¬4) النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فإنهم لا ينقلون الحجة، لاكتفائهم بنقل الحكم عن نقل الدليل. وإذا
~~احتمل هذا، كيف يكون حجة مع الاحتمال. وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثيرة
~~(¬5) الحديث عن النبي عليه السلام،. لأنهم رووا كما (¬6) سمعوه حسا، والكذب
~~من جماعة، لا يتصور منهم (¬7) المواضعة، لا يتحقق (¬8). أما الإجماع المبني
~~على الظن دون حقيقة العلم [ف] يدخله الشبهة من جهة الهوى ms252 والطبيعة ووسوسة
~~الشيطان، وإن كان لا يحتمل الكذب (¬9)، والدليل السمعي في حيز (¬10)
~~الاحتمال وأدنى (¬11) وجوهه المجاز والإضمار.
# وجه قول العامة: الدلائل السمعية، والعقلية.
# أما السمعية فمنها:
# [من الكتاب]:

PageV01P537

# - قول الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (¬1)
~~فالله (¬2) تعالى ألزم طاعة أولي الأمر وأوجب قبول قولهم والاتباع لرأيهم
~~والانقياد لحكمهم، ولا إجماع بدون رأي أولي الأمر إذا كانوا من أهل
~~الإجماع. فيجب القول بكون الإجماع واجب العمل لامحالة.
# - ومنها قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" (¬3)
~~أي إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. فالله (¬4) تعالى أمر بالرد
~~إليهما، عند التنازع، لارتفاع التنازع (¬5) ووجود الاتفاق والإجماع بينهم
~~(¬6). [و] لولا أن العمل بالإجماع (¬7) واجب، وأن حكمه حكم الكتاب والسنة،
~~لم يكن للأمر بالرد إليهما عند التنازع، لارتفاع التنازع وحصول الاتفاق
~~والإجماع، معنى وفائدة (¬8).
# - ومنها قوله تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم" (¬9) - فالله (¬10) تعالى أخبر أن العلم يحصل
~~بالاستنباط للمستنبطين، والاستنباط هو الاستخراج (¬11) بطريق الرأي
~~والاجتهاد، وفي PageV01P538 # إجماع الأمة يدخل المستنبطون، بلا خلاف، بين الأمة (¬1). فلو لم يشهد
~~(¬2) بالعلم في (¬3) الإجماع، وفيهم المستنبطون الذين شهد الله تعالى لهم
~~بالعلم فيمما استنبطوا، يكون خلفا في خبر الله تعالى، فيجب القول بكون
~~الإجماع موجبا للعلم، حتى لا يكون خافا في خبر الله تعالى و (¬4) جل عن ذلك.
# - ومنها قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
~~عن المنكر" (¬5) فالله تعالى وصف هذه الأمة بكونهم آمرين بالمعروف ناهين
~~(¬6) عن المنكر. و (¬7) لو لم يجعل ما أجمعوا عليه حقا، وقد أمروا بذلك
~~ونهوا عن ضده، لصاروا آمرين بالمنكر ناهين (¬8) عن المعروف، وهذا خلف في
~~خبر الله تعالى، جل عن ذلك.
# - ومنها قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس"
~~(¬9). والاستدلال (¬10) بالآية من وجهين:
# أحدهما - أنه وصف جملتهم بالعدالة، وهي الاستقامة في الدين والقيام بالحق
~~(¬11) والصواب. و (¬12) لو جاز خروج الحق عن جملتهم، لكانت (¬13) PageV01P539 # شهادة الله تعالى لجملتهم (¬1) بالحق يكون كذبا، تعالى ms253 الله عن ذلك. ولا
~~يقال إن الأمة لا تخلو عن العصاة والفساق - لأنا نقول إنه ما وصف كل واحد
~~منهم بانفراده بالعدالة، بل وصف جملتهم بذلك (¬2) عند اجتماعهم على شيء،
~~لولا أن عند اجتماعهم يظهر (¬3) الحق والصواب، وإلا لم يصح (¬4) وصف جملتهم
~~بذلك، مع جواز الخطأ والكذب على كل واحد عند الانفراد.
# والثاني - قال تعالى (¬5): "لتكونوا شهداء على الناس" (¬6) - وصف جملتهم
~~بكونهم شهداء على الناس (¬7) وسماهم بذلك، والشاهد الروم للمخبر بطريق
~~الصدق حقيقة. فأما الكاذب فلا يسمى شاهدا على الحقيقة، والكلام لحقيقته.
~~[و] لولا أنهم عند الاجتماع صدقة (¬8) فيما أخبروا، لم يكن اسم الشهداء لهم
~~بطريق الحق (¬9).
# - ومنها قوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
~~اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} (¬10) فالله (¬11) تعالى وصف
~~التابعين للصحابة بالإحسان، وسماهم باسم المدح، وجعلهم أهلا PageV01P540 # لرضوانه (¬1)، [و] لولا أنهم (¬2) أصابوا الحق في اتباع الصحابة، وأن
~~الصحابة كانوا على الحق، (¬3) لما وصفهم (¬4) بذلك - فدل أن خروج الصحابة
~~والتابعين جملة عن الحق والصواب باطل.
# - ومنها قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} (الآية) " (¬5) - ألحق الوعيد الشديد
~~باتباع غير سبيل المؤمنين (¬6): وما أجمع عليه المؤمنون وعملوا به، فهو
~~سبيلهم وطريقهم. فلولا أن إجماع المؤمنين حجة (¬7) واجب العمل به قطعا،
~~وإلا لما لحقهم (¬8) الوعيد الشديد باتباع غير سبيلهم، ولأنه سوى بين مشاقة
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، ثم
~~ترك مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - السلام واجب قطعا، فكذا ترك اتباع
~~غير سبيل المؤمنين.
# - ومنها قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}
~~(¬9) - فالله (¬10) تعالى أمر (¬11) بالكون مع الصادقين، وهو عبارة عن
~~متابعتهم في أفعالهم. والمراد منه جملتهم، إذ يتصور الكذب من كل واحد منهم
~~عند الانفراد - فهذا دليل على وجود الصدق عند الاجتماع قطعا.

PageV01P541

# وأما السنة:
# - فما (¬1) روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجتمع
~~أمتي على الضلالة". وروي: "لا ms254 تجتمع أمتي على خطأ" (¬2).
# - وروي: "يد الله مع الجماعة".
# - وروي أنه سئل عن خميرة (¬3) يتعاطاها (¬4) االجيران فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - (¬5): "ما رآه المسلمون (¬6) حسنا فهو عند الله حسن".
# - وروي (¬7): الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد".
# - وروي: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن (¬8) عنقه".
~~وفي رواية: "من فارق الجماعة". وهذا الحديث ورد (¬9) بألفاظ مختلفة. فإن
~~(¬10) ورد بطريق الآحاد، فهو متواتر (¬11) من حيث المعنى، لوجهين:
# أحدهما - أنه روي بروايات مختلفة والمعنى واحد، وهو بمنزلة ما روي في حق
~~حاتم الطائي: أنه أعطى لفلان كذا ولفلان كذا، وكل (¬12) حادثة (¬13) في
~~نفسها في حد الآحاد، ولكن جملتها إخبار عن جود حاتم، فصار جوده ثابتا بطريق
~~التواتر.

PageV01P542

# والثاني - أن الصحابة والتابعين أجمعوا على أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا
~~عليه. وهذا حكم لا يعرف إلا بدليل سمعي (¬1) - فدل على أنهم سمعوا عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أو نظائره، فيكون كالمنصوص عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬2) تواترا، فلا يجوز تركه.
# وأما المعقول [ف] من وجوه:
# أحدهما - أن موضع الاتفاق مما جبل العقلاء على الرجوع إليه عند التنازع،
~~بما عندهم من المشابهة بين التنازع فيه وبين الجمع عليه، ليردوا المتنازع
~~فيه إليه في حق الحكم، [ف] لولا أن الإجماع حجة عند الله تعالى، وإلا لما
~~فزع (¬3) الكل إلى الإجماع. فكان رجوعهم إليه، بخلق (¬4) الله تعالى طباعهم
~~عليه، دليلا على أنه حجة. كما أن أهل المعقول (¬5) لما فزعوا (¬6) إلى
~~العقل، عند اشتباه المصلحة عليهم، بخلق الله تعالى العقل داعيا إلى مباشرة
~~الحسن وطريقا لمعرفة الأشياء، كان حجة. وكذا متى وقع الاشتباه في الألوان
~~فزعوا (¬7) إلى حاسة البصر للتمييز، كان دليلا عليه - فكذا هذا.
# والثاني - أن (¬8) الناس مع اختلاف هممهم وتفاوت أغراضم، لن يتصور
~~اجتماعهم على شيء إلا لداع واحد يدعوهم إليه، أو دواع (¬9) PageV01P543 # متفقة الدعاء إلى شيء واحد. فأما اختلاف الهمم وتباين الأغراض، فمما (¬1)
~~يمنعهم عن (¬2) الاجتماع على شيء واحد، جزافا واتفاقا، كما لا يتصور اتفاق
~~الجماعة (¬3) الكثيرة على ms255 مأكل واحد ومشرب واحد في يوم واحد. وذلك الداعي
~~لا يخلو: إما إن كان هو التقليد، أو الشبهة، أو الدليل الراجح أو الدليل
~~(¬4) الموجب للعلم:
# • والأول باطل، فإن كثيرا من الأمة لا يجوزون التقليد في أمور الدين لأهل
~~(¬5) الاجتهاد، بل الأكثر منهم على هذا الاعتقاد، فلا يتصور أن يوافقوهم
~~(¬6) عليه تقليدا - دل أنه لا يتصور الإجماع على شيء بالتقليد.
# • والثاني، وهو اعتراض شبهة دعت الكل إلى (¬7) ذلك الحكم - وذلك في موضع
~~غالب الظن والاجتهاد. وهو في خبر الواحد والقياس لرجحان عدالة الراوي، أو
~~رجحان معنى من معاني النصوص في كونه علة الحكم (¬8) - فباطل أيضا، لأنه لا
~~يتصور أن تعم (¬9) الشبهة جميع المكلفين، لأن الله تعالى كلفهم طلب الحق
~~والصواب، فلابد أن يكون لهم طريق الوصول إليه. أما الشبهة [ف] تكون لتحقيق
~~الابتلاء، ليدفع الشبهة بالحجة، بالاستدلال بطريق موضوع للحق والصواب. فأما
~~بدون طريق الوصول، يكون تكليف ما ليس في الوسع، وإنه محال عقلا وشرعا على
~~ما عرف. ومع قيام طريق الوصول إلى الحق وطريق الوقوع في الشبهة، فطريق
~~(¬10) الحق PageV01P544 # أوضح (¬1)، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب
~~الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيبا للحق،
~~فكان (¬2) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين، دفعا (¬3) للإحالة.
# • وإذا بطل الوجهان صح الثالث: أنهم اجتمعوا بدليل (¬4) قاطع، وهو الخبر
~~(¬5) المتواتر، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (¬6) الدليل،
~~لكونه مقصودا دونه، ألا يرى أن اجتماع جماعة، لايتصور تواطؤهم على الكذب،
~~على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون موجبا
~~علما قطعيا. فإذا (¬7) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (¬8) يجب أن يكون حجة.
# والثالث - وهو أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمدا (¬9) - صلى
~~الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام، وشريعته دائمة قائمة إلى
~~قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة، فمتى
~~أجمعت (¬10) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجبا للعلم، وخرج الحق عنهم
~~ووقعوا في ms256 الخطأ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت
~~شريعته في بعض الأشياء، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (¬11)، PageV01P545 # فيؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى، جل الله وتعالى (¬1) عن ذلك -[ف] وجب
~~القول ضرورة بكون (¬2) الإجماع حجة قطعية، فتدوم (¬3) الشريعة بوجوده، حتى
~~لا يؤدي إلى المحال.
# ولا يقال إن (¬4) الإجماع دليل في حق العمل، وكذا القياس وخبر الواحد،
~~فلا يؤدي إلى انقطاع الشريعة - لأنا نقول: إنا (¬5) نعمل بالقياس وخبر
~~الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهرا، وعلى الجملة لا يخرج الحق عن أقوال
~~أهل (¬6) الاجتهاد، فمتى جوزتم خروج الحق عن أقوال أهل الاجتهاد فيما
~~اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه، لم يجب العمل بما هو باطل، ويتبين (¬7) أن
~~ما أتوا به لم يكن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يكون عملا بخلاف
~~شريعته - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، فينقطع شريعته في حق ذلك الحكم أبدا.
~~والله الموفق للصواب (¬9).
# والجواب عن شبهات الخصوم:
# - أما [لأول]: دعوى عدم تصور الإجماع وإحالته، فباطلة (¬10):
# • قولهم: كيف ينعقد الإجماع مع تباعد الأمكنة، فنقول:
# هذا في زمن الصحابة والتابعين ظاهر، فإن الإسلام قريب وأهل PageV01P546 # الاجتهاد أكثرهم بالمدينة، والذي ذهب إلى بعض البلاد يمكن الوقوف على
~~رأيه بالتراسل والتكاتب. فأما بعد ظهور الدين الحق في البلاد، يبلغ حكم
~~الإجماع الحادث في بعض البلاد إليهم بعد مضي الأزمان فينتشر بالنقل، ممن
~~نصب لإظهار الحق بطريق التراسل والكتابة وحضور القاصدين للحج من البلاد،
~~كما ظهر أصل الدين الحق وأصل الشرائع، والكلام في هذا الفصل وقع فأما متى
~~بقي واحد من أهل الاجتهاد على الخلاف فلا إجماع.
# • وقولهم إنه يحتمل أن يكون واحد منهم مخطئا - فنقول:
# أيش (¬1) تعنون بهذا؟
# إن عنيتم أن كل واحد من أهل الإجماع يجوز أن يكون قوله خطأ لو انفرد
~~بذلك، فهذا مسلم.
# وإن عنيتم به (¬2) أن قول (¬3) كل واحد منهم (¬4) محتمل (¬5) للخطأ إذا
~~اجتمعو ا، فهذا ممنوع، وأنه ليس بمحال أن يكون قول الواحد الفرد محتملا
~~للخطأ، وقول الواحد مع الجماعة لا يكون ms257 محتملا، لأن الاحتمال إنما نشأ لا
~~لكونه واحدا، ولكن لكونه منفردا، ويبطل (¬6) وصف الانفراد بالاجتماع (¬7).
~~وإنما المحال أن لو (¬8) قلنا: إن كل واحد من هؤلاء المجمعين (¬9) على هذا PageV01P547 # القول المعين مخطئ، والكل في ذلك غير مخطئين، أو قول كل واحد محتمل
~~بانفراده وعند الاجتماع بخلافه (¬1)، كما ذكرتم من الأمثلة. ونحن لا نقول
~~هكذا، بل نقول: إن انفرد كل واحد من أهل الإجماع مثلا على قول في مسألة
~~واحدة، فقول (¬2) كل واحد محتمل للخطأ. فأما إذا قال واحد قولا والآخرون
~~قالوا مثل (¬3) قوله، فلا نقول إن قول كل واحد منهم (¬4) محتمل للخطأ، فبطل
~~دعواهم.
# وأما الثاني - فباطل، فإنه يجوز أن يجمعوا عن نص و (¬5) دليل قاطع، لكن
~~لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع على الحكم. ويجوز (¬6) أن يجمعوا بناء على خبر
~~الواحد والقياس، حسنا للظن بالرواة وتعويلا على ما اعتمدوا عليه من معنى
~~النص علة الحكم (¬7)، فإنه يجوز أن يجتمع جماعة (¬8) كثيرة على شبهة حملتهم
~~عليه وصارت الشبهة داعية لهم على الإجماع (¬9)، فلا يجوز أن يكون الدليل
~~الراجح حاملا لهم على الاجماع، غير أن الشبهة لا تعم الكل والحق يعم - على
~~ما ذكرنا.
# و [الثالث] (¬10): قولهم إنه لا دليل على صحة الإجماع - لا يصح:
# فإنا قد أقمنا الدلائل السمعية والعقلية (¬11).

PageV01P548

# • قولهم: إن الدلائل السمعية محتملة - فليس كذلك، وللخصوم عليها شبهات
~~يمكن دفعها بأدنى تأمل ونظر، وقد ذكرناها مع الانفصال عنها في الشرح.
# • فأما قولهم: إن العقل يجوز اجتماع أهل العصر على الخطأ، فليس هكذا، لما
~~ذكرنا من المعنى (¬1).
# • قولهم: إن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة، فممنوع - لما ذكرنا من المعنى (¬2).
# • وقولهم: في زمان الفترة الناس كلهم على الكفر والضلال - ليس هكذا، فإنه
~~لابد أن (¬3) يكون البعض على الحق، لكن لا قوة لهم ولا غلبة، حتى يظهروا
~~الحق (¬4)، وهم يدعون إلى الحق في السر، لغلبة الكفرة وقوتهم وشوكتهم.
# • وقولهم: إنه يجوز أن يجتمعوا على جواب واحد لشبهة حملتهم على ذلك - فهو
~~ممنوع، على ما ذكرنا (¬5) - والله الموفق.
# وإذا ثبت ما ذكرنا بطل دعوى اختصاص ms258 الإجماع بقرابة الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم -، وبالصحابة، والاختصاص (¬6) بالمدينة، لأن الدلائل التى تدل
~~على كون الإجماع حجة قطعية لا توجب الفصل بين زمان وزمان، ومكان ومكان، فلا
~~يجوز التقييد من غير دليل. والله أعلم (¬7).

PageV01P549

### |||| AUTO [10]
# فصل - وأما بيان أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع

# :
# فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على أقسام, وجعل البعض موجبا للعلم قطعا دون البعض.
# وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية، لما ذكرنا
~~من الدلائل.
# أما من طعن في كونه إجماعا لبعض ما ادعيناه إجماعا - فالجواب عنه قد مر -
~~والله أعلم.

PageV01P550

### ||| CHECK 4 - القول في القياس

# القول في القياس (¬1)
# الكلام في هذا الفصل في مواضع:
# أحدها - في تفسير القياس لغة.
# وفي بيان حده وحقيقته في (¬2) عرف لسان الفقهاء والمكلمين.
# وفي بيان مشروعية القياس، وكونه دليلا في الأحكام.
# وفي بيان أنواع القياس.
# وفي بيان ركن القياس.
# وفي بيان شروط (¬3) القياس.
# وفي بيان حكم القياس.
# وفي بيان الفاسد من القياس والاستدلال.
# وفي بيان ما يتصل بالقياس من التوابع.

PageV01P551

### |||| AUTO [1]
# أما بيان تفسير القياس لغة

# فنقول:
# إن القياس في اللغة يستعمل في شيئين:
# أحدهما - التقدير. يقال: قس النعل بالنعل، أي قدره (¬1) به. ويقال: قاس
~~الجراحة بالميل (¬2) إذا قدر عمقها (¬3) به. ولهذا سمي الميل مقياسا
~~ومسبارا (¬4).
# و [الثاني]- يستعمل في التشبيه (¬5). يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب،
~~إذا كان بينهما مشابهة في الصورة والرقعة (¬6) أو القيمة. ويقال: هذه
~~المسألة قياس تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة.
# ثم الفقهاء والمتكلمون إذا أخذوا حكم الغائب من الشاهد، وحكم الفرع من
~~الأصل، في العقليات والشرعيات، سموا ذلك قياسا، لتقدير هم الغائب بالشاهد،
~~والفرع بالأصل، في الحكم والعلة وتشبيههم أحدهما بالآخر.

PageV01P552

### |||| AUTO [2]
# وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين

# فقد اختلفت عباراتهم. وأكثرها فاسدة. وبعضها قريب من الصحة.
# نحو قولهم: القياس رد حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به. أو اعتبار غير
~~النصوص بالمنصوص، في الحكم، بمعنى جامع بينهما.
# وهذا فاسد - لأنه ms259 (¬1) ليس (¬2) بحد شامل، فإن هذا يستقيم في الشرعيات
~~دون العقليات، لأن السكوت والنطق والنص (¬3) يذكر في باب الألفاظ، ولأنه
~~لابد من المعنى الجامع، وبعد بيانه لابد من بيان الصلاح والأثر.
# ونحو قولهم: القياس هو تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظيره.
# وهو فاسد - لأن حكم الأصل من (¬4) الحل والحرمة وعلته وصف الأصل،
~~والانتقال على الأوصاف والتعدية محال، ولكن يثبت مثل حكم الأصل بمثل علته
~~في الفرع. ولأن القياس يجري بين المعدومين، بأن يقاس المعدوم بعد الوجود
~~بالمعدوم الذي لم يوجد، كما يقاس زوال العقل وعدمه بسبب الجنون بعدم العقل
~~في الطفل في حق سقوط الخطاب، لمعنى (¬5) جامع بينهما، وهو العجز عن تفهم
~~الخطاب وأداء الواجب. وذكر الأصل والفرع في المعدوم فاسد (¬6)، لأن (¬7)
~~الأصل اسم لشيء يبنى عليه PageV01P553 # غيره، والفرع اسم لشيء يبنى على غيره، والمعدوم ليس بشيء، ولأن الأصل
~~سابق والفرع لاحق، ووصف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح.
# والحد الصحيح أن يقال: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر.
# • وإنما ذكرنا لفظة (¬1) "الإبانة" دون لفظة الإثبات والتحصيل، لأن إثبات
~~الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى، فهو المثبت للأحكام، أما القياس [ف]
~~فعل القايس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا، وهما (¬2)
~~موجودان في الموضع المختلف فيه.
# • وإنما ذكرنا "مثل الحكم"، لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب
~~والجواز وصف للأصل (¬3)، فلا يتصور في غيره. وكذا العلة وصف الأصل، ولكن
~~يوجد في الفرع مثل حكم الأصل، بمثل تلك العلة.
# • وإنما ذكرنا "المذكورين" دون الشيئين ودون الأصل والفرع حتي يكون
~~القياس شاملا للمعدوم والموجود، لأن المعدوم يذكر ويسمى وإن لم يكن شيئا (¬4).
# وإن شئت قلت: تبيين مثل حكم المتفق عليه، في المختلف فيه، بمثل علته.
# والله تعالى أعلم (¬5).

PageV01P554

### |||| CHECK [3] فصل في: بيان مشروعية القياس

# [3]

# فصل (¬1) في: بيان مشروعية القياس
# فنقول:
# فالقياس نوعان في الأصل: عقلي وشرعي.
# فالقياس العقلي حجة وطريق لمعرفة (¬2) العقليات عند عامة أهل القبلة.
# وهو قول البراهمة (¬3) من الفلاسفة، المقرين بالصانع المنكرين للأنبياء ms260
~~عليهم السلام.
# وقال السمنية (¬4) من الدهرية (¬5): إنه لا طريق لمعرفة الأشياء إلا الحس
~~وأنكرت كون الخبر والعقل من أسباب المعارف.
# وقالت الملحدة، والإمامية من الروافض (¬6)، والمشبهة من الحنابلة (¬7)،
~~والخوارج إلا النجدات (¬8) منهم: إن القياس ليس بحجة في العقليات. ثم
~~اختلفوا فيما بينهم:
# قالت الملحدة والإمامية: الحجة هو قول الإمام المعصوم.
# وقالت الخوارج والمشبهة: إن (¬9) إن الحجة هو (¬10) ظاهر الكتاب في
~~العقليات، PageV01P555 # دون القياس، إلا أن المشبهة من الحنابلة قالوا (¬1) في الفروع: إن القياس
~~حجة، لحاجة الناس إليه، لحدوث الحوادث ساعة فساعة، [ف] لا يوجد حكمها في
~~الكتاب، ولا حاجة إليه في العقليات لوجودها في الكتاب.
# وهذه المسألة من مسائل الكلام و (¬2) تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.
# وأما القياس الشرعي - وهو القياس في أحكام الحوادث التي لا طريق لمعرفتها
~~سوى الشرع، وليس فيها نص ظاهر، فقد اختلف العلماء فيه:
# قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه حجة يجب العمل بها.
# وقال أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني (¬3) ومن تابعه، وقوم من المعتزلة
~~مثل النظام (¬4) والقاشاني (¬5) PageV01P556 # والشطوي (¬1): إنه ليس بحجة (¬2)، وهو قول من نفى القياس العقلي من
~~الملحدة والإمامية والخوارج سوى المشبهة (¬3): فإنهم معنا في القياس في
~~الفروع.
# وجه قول نفاة (¬4) القياس: النصوص من الكتاب، والسنة، والدليل العقلي.
# أما النصوص من الكتاب:
# -[ف] قوله تعالى: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} (¬5). وقال تعالى (¬6):
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬7). والحق اسم لما هو معلوم قطعا. وكذلك (¬8)
~~العلم حقيقة: ما هو ثابت قطعا ويقينا، فأما ما فيه احتمال فهو ظن وليس
~~بعلم. والله تعالى نهى عن القول بما ليس بحق، والاتباع لما (¬9) ليس
~~بمعلوم، والقياس بخلافه.

PageV01P557

# - وقال الله (¬1) تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (¬2). والحكم
~~بالقياس ليس بحكم بما أنزل الله (¬3)، لأن المنزل هو الكتاب والسنة.
# - وقال الله (¬4) تعالى: {أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب} (¬5): جعل
~~الكتاب كافيا، ومن جعل القياس حجة لم يجعل الكتاب كافيا.
# - وقال الله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} (¬6). وقال
~~تعالى (¬7): {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ms261 لكل شيء} (¬8) ". ولو كان القياس
~~حجة (¬9)، وهو عندكم حجة (¬10) عند عدم النص، يكون (¬11) قولا بأن القرآن
~~ليس تبيانا لكل شيء، وهو خلاف النص.

PageV01P558

# وأما السنة:
# فما (¬1) روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: "لم يزل أمر بني إسرائيل
~~مستقيما حتى كثر فيهم أولاد السبايا، فقاسوا ما لم يكن بما قد (¬2) كان،
~~فضلوا وأضلوا" وفي رواية: "لم يزل أمر بني إسرائيل على وتيرة حسنة حتى كثر
~~فيهم أولاد السبايا (الحديث) ".
# وأما الدليل العقلي:
# فهو (¬3) أن القياس أدون البيانين فإنه يحتمل الغلط (¬4)، ولهذا لا يكون
~~حجة (¬5) عندكم مع قيام النص بخلافه. والله تعالى حكيم، فلا يليق بالحكمة
~~أن يبين أحكامه في حق العباد (¬6) بأدون البيانين، مع قدرته على البيان
~~بالأعلى، وهو النص القاطع. ولأن القياس محتمل للغلط والخطأ، وإنما يجب
~~العمل بالمحتمل باعتبار الحاجة، ولا حاجة به (¬7)، فإنه يمكن القضاء في
~~الحوادث (¬8) كلها بما في الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك باستصحاب
~~الحال، والبقاء على حكم العقل (¬9).
# ومع هذه الدلائل لا حاجة إلى المصير إلى القياس. بخلاف القياس العقلى
~~فإنه دليل قاطع. وبخلاف أمر الحرب (¬10)، والتحري في باب القبلة، PageV01P559 # لأن ثمة الحاجة ماسة، لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي (¬1) القطعي (¬2).
# ولأن القياس الشرعي، عندكم، هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص (¬3) في
~~الحكم، وهذا غير ممكن، لأنه لا يخلو: إما إن كان الحكم في المنصوص عليه
~~يثبت بعين (¬4) النص، أو بالمعنى الثابت في النص، أو بهما، أو بالنص في
~~المنصوص وفي الفرع بالمعنى:
# • إن قالوا: يثبت (¬5) بعين النص: [ف] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم النص.
# • وإن قالوا: إنه (¬6) يثبت بمعنى النص، فهو باطل، لأن هذا الوصف لو كان
~~علة الحكم لكان يجب بها الحكم قبل ورود النص، لأنها كانت موجودة، ولا يجوز
~~القول بوجود العلة ولا حكم، ولأن ثبوت الحكم بالنص أمر مقطوع به، وفي ثبوته
~~بالعلة احتمال، فلا يجوز قطعه عن النص وإضافته إلى العلة. ولأن الحكم ملازم
~~للنص، فإنه لم يوجد النص إلا والحكم معه، فأما (¬7) العلة [ف] قد توجد ولا ms262
~~حكم معها (¬8)، فكان إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى.
# • ولا يجوز أن يثبت بهما (¬9)، لأن ما ثبت بشيئين لا يتعدى إلى موضع
~~بأحدهما، ولا يمكن في الفرع (¬10) تعدية النص.

PageV01P560

# • والوجه الرابع (¬1) باطل، لأن الحكم في النص إذا لم يثبت بمعناه لا
~~يمكن إثباته في الفرع، لأنه لا نص فيه. والمعنى الذي في النص إذا لم يتعلق
~~به الحكم فكيف يتعلق بمثله، بل يجب أن لا يتعلق تحقيقا للمماثلة بين
~~المعنيين.
# فإذا (¬2) بطلت (¬3) هذه الوجوه، بطل القول بالقياس، ضرورة.
# وأما عامة العلماء [فقد] احتجوا بالكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة،
~~والمعقول.
# أما الكتاب:
# - فقول الله تعالى (¬4): {فاعتبروا ياأولي الأبصار} (¬5) - والاعتبار هو
~~النظر في الحكم الثابت في الشيء: أنه لأي معنى ثبت، ورد نظيره إليه في
~~الحكم وقياس غيره عليه - قال قائلهم:
# اعتبر الأرض بأسمائها. . واعتبر الصاحب بالصاحب
# أي قس الصاحب بالصاحب في معرفة أخلاقه وصفاته. والاستدلال: أن الله تعالى
~~أمر بالاعتبار لأولي الأبصار، وهو المقايسة مطلقا، من غير فصل بين العقليات
~~والشرعيات، فيجب العمل بإطلاقه.

PageV01P561

# - وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} (¬1) أي إلى حكم
~~الله تعالى وحكم (¬2) رسوله. ولا شك أن التنازع إنما يقع في الأمر الخفي
~~الذي يحتاج فيه إلى الرأي والاجتهاد، دون الحكم الظاهر الجلي. ولهذا قال
~~الله تعالى (¬3): {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (¬4)، فكان (¬5) الأمر
~~بالرد إلى حكم الله تعالى وحكم (¬6) رسوله عليه السلام، بواسطة الرأي
~~والاجتهاد، يكون أمرا (¬7) بالمقايسة.
# وأما السنة:
# - فما (¬8) روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ رضي
~~الله عنه حين بعثه إلى اليمن قاضيا: "بم تقضي؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال:
~~فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عليه السلام. قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد
~~(¬9) في ذلك رأيي (¬10) ". فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسوله لما يرضى به رسوله - صلى الله عليه وسلم - (¬11) ". و (¬12) لو لم
~~يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة، لأنكر عليه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، لما مدحه به، ولما حمد ms263 الله تعالى على توفيقه (¬13)
~~لمعاذ (¬14) بالعمل بالرأي والاجتهاد.

PageV01P562

# - وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~حين بعثه قاضيا: "اقض بالكتاب (¬1) والسنة إذا وجدتهما (¬2)، فإن لم تجد
~~الحكم فيهما اجتهد رأيك (¬3) ".
# - وكذا روي أنه عليه السلام قاس في الأحكام: روي (¬4) أنه قال لعمر رضي
~~الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره؟ فقال (¬5) - صلى الله عليه
~~وسلم - (¬6): " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قاك: لا: فقال -
~~صلى الله عليه وسلم -: ففيم (¬7) إذن؟ "- قاس القبلة من ثم غيرر إنزال
~~وإيلاج، في نفي فساد الصوم (¬8)، على المضمضة من غير ابتلاع.
# والأحاديث في الباب كثيرة.
# وأما إجماع الصحابة:
# فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة: حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي
~~اختلفوا فيها. واختلافهم ظاهر في مسائل كثيرة. فلا يخلو: إما أن يقولوا
~~جزافا وتبخيتا (¬9)، وهذا لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم. أو بالنص الجلي،
~~أو بالنص الخفي. ولا يتصور الخلاف في موضع النص الجلي المفسر (¬10) بين
~~أرباب الديانة. والاختلاف في معنى النص الخفي PageV01P563 # يكون بطريق الاجتهاد والرأي. فإذا انتفى هذان الوجهان تعين القول في ذلك
~~بالرأي والاجتهاد، فيكون إجماعا منهم على كون القياس حجة في غير موضع النص.
~~كيف وقد روي التنصيص على الاجتهاد والرأي والقياس من البعض - فإنه روي عن
~~أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة (¬1): أجىتهد فيه رأيي (¬2). وعن
~~عمر رضي الله عنه أنه قال فيها (¬3): أقول فبه برأيي. وروي عن علي رضي الله
~~عنه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على أن أمهات الأولاد لا
~~يبعن ثم رأيت بيعهن. فقال عبيدة السلماني (¬4) رضي الله عنه: رأيك مع رأي
~~غيرك أحب إلي من رأيك وحدك (¬5). وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب في كتاب أبي
~~موسى الأشعري (¬6): "اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك". وقال عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة (¬7): "أجتهد في ذلك رأيي
~~(¬8): فإن (¬9) كان صوابا فمن الله تعالى (¬10)، وإن ms264 كان خطأ فمن الشبطان
~~والله ورسوله منه بريئان". فثبت أنهم إنما اختلفوا بناء على الاجتهاد
~~والرأي، فيكون إجماعا منهم على كون القياس حجة.
# وأما المعقول:

PageV01P564

# - فهو (¬1) أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة: إما أن ينفيه بالحس،
~~أو بضرورة العقل وبديهته (¬2)، أو بالنص القاطع، أو بالنص الخفي الراجح نحو
~~خبر الواحد وظاهر الكتاب، أو بالقياس:
# • لا وجه إلى (¬3) أن ينفيه بالحس، لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر
~~محسوس حتى يعرف بالحس.
# • ولا وجه إلى (¬4) أن ينفيه ببديهة العقل، لأن الخلاف لا يجري بين أرباب
~~العقول السليمة، في معرفة البدائه، لاستوائهم في العقول.
# • ولا وجه إلى (¬5) أن ينفيه بالنص القاطع، لأنه لا يتصور الخلاف بين أهل
~~القبلة، في الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر (¬6).
# • لم يبق إلا خبر الواحد والقياس:
# وخبر الواحد محتمل للصدق (¬7) والكذب، وترجيح الصدق بعدالة الراوي.
~~ومعرفتها بالقياس والرأي (¬8) تكون (¬9). وهو أن العدل من يجتنب عن (¬10)
~~سائر الكبائر، فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه عن سائر الكبائر. فكان
~~نفيهم (¬11) القياس بالقياس، ومالا ينفك عن القياس (¬12)، فيكون في نفي
~~القياس إثباته، وما كان في نفيه إثباته، فهو ثابت (¬13) ضرورة.

PageV01P565

# - ولأن القياس (¬1) حجة في العقليات لمعنى (¬2): ذلك المعنى موجود في
~~الشرعيات. وهو أنه (¬3) طريق يتوصل به إلى العلم الخفي، الذي قام له دليل
~~وعلامة من حيث الظاهر، بوجود سببه، وهو: التأمل والنظر في العلم الظاهر
~~المحسوس، وذلك هو الأثر، فيستدل بالأثر على المؤثر، كالدخان الدال على
~~النار لكونه أثر النار. أو بالسبر والتقسيم. وغير ذلك من الأعلام التي (¬4)
~~يتتعلق بها ذلك الحكم - هذا المعنى موجود في الشرعيات: وهو طريق يتوصل به
~~إلى ما هو خفي، قام دليل على وجوده من حيث الظاهر، وهو الوصف المؤثر في
~~ثبوت الحكم، أو السبر و (¬5) التقسيم في أوصاف المنصوص عليه وإبطال جميع
~~الأوصاف فيتعين (¬6) الباقي، وغير ذلك. إلا أن الفرق أن: في العقليات يعرف
~~كونه مؤثرا من حيث الحس والعيان والبديهة (¬7). وفي الشرعيات بالشرع. فيكون
~~ذلك (¬8) دليلا قاطعا، وهذا دليلا غالبا راجحا ms265 (¬9) إذا كان بالاستدلال.
~~فيكون الحكم الثابت ثم (¬10) قطعيا، وههنا بخلافه (¬11). ثم القياس العقلي
~~حجة، فكذلك القياس (¬12) الشرعي. إلا أنهما يفترقان من حيث إن الحكم الثابت PageV01P566 # ثمة يكون قطعيا (¬1)، وههنا من حيث الغالب والظن الراجح (¬2). وهذه
~~المفارقه لا تمنع من (¬3) صحة الاستدلال، لأن العمل بالعلم الغالب والظن
~~الراجح و. اجب عقلا وشرعا (¬4): أما الشرع فالحكم بشهادة الشهود عند رجحان
~~الصدق، وكذا تقليد القضاء والخلافة (¬5) عند رجحان الصلاح والسداد في حق
~~المقلد، وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء على ظاهر الإسلام، إذ هو
~~أمر باطن لا يوقف عيه (¬6) يقينا. وأما العقل فإن القيام (¬7)، من تحت
~~الجدار المائك الذي لي يخشى سقوطه غالبا (¬8) والتباعد عنه، واجب عقلا، مع
~~احتمال السلامه جملة (¬9). وكذا الفرار والتحرز عن السبع الضاري وقطاع
~~الطريق، واجب عقلا. وكذا (¬10) ركوب البحر للتجارة الرابحه، حال خوف الغرق
~~غالبا، قبيح عقلا، وعند غلبة السلامة، حسن عقلا - وله نظائر في الشرع
~~والعقل.
# والجواب عن شبهات الخصوم (¬11):
# - أما النصوص [من الكتاب]، فالجواب عن التعلق بها من ثلاثة أوجه:
# • أحدها - أنه لاحجة لكم (¬12) في ظاهر بعض النصوص من (¬13) قوله تعالى:
~~"تبيانا لكل شيء" (¬14) ونحوه (¬15)، فإنه لا خلاف أنه ليس في ظاهر PageV01P567 # القرآن بيان جميع الأحكام بطريق التنصيص، وأن (¬1) كل الأحكام غير منزل
~~من حيث النص - أن المراد منه من حيث المعاني المودعة فيه: بعضها ظاهر لا
~~يحتاج فيه (¬2) إلى الاستخراج، والأغلب يحتاج فيه (¬3) إلى الاجتهاد
~~والرأي: فبطل تعلقكم (¬4) بظاهر النصوص، ويكون حجة عليكم في أن المراد هو
~~معاني النصوص، واعتبار معاني النصوص هو القياس.
# • والثاني - أنا نقول بموجبها، فإنا لا نقفوا ولا نتبع ما ليس لنا به
~~علم، ولا نشهد على الله تعالى إلا بالحق والعلم، غير أن العلم نوعان: علم
~~ظاهر راجح، وعلم قطعي. والعلم الراجح كاف في حق العمل، فأما في حق الاعتقاد
~~والشهادة على الله تعالى: إن هذا حكمه، يشترط العلم القطعي، فقلنا بكون
~~القياس حجة في الجملة بدليل قطعي. ونشهد بكونه دليلا عند الله تعالى،
~~والحكم الثابت به حكما ثابتا عند ms266 (¬5) الله تعالى قطعا، لإجماع الصحابة على
~~ذلك. وإذا كان في موضع متعين فلا نقول إن ذلك القياس دليل قطعي، بل هو دليل
~~ظاهر راجح، والحكم الثابت به كذلك - فنعتبره في حق العمل، احتإطا مع احتمال
~~الخطأ في الجملة، كما في خبر الواحد والشهادات في حق العباد.
# • والثالث - أن نقول: المراد منها في حال قيام النص، وبه نقول: إنه لا
~~يجوز العمل به في حال وجود النص، وحملناه (¬6) عليه عملا بالدلائل كلها،
~~لأن الإجماع حجة مثل الكتاب، فلا يجوز العمل به على مخالفة إجماع الصحابة.

PageV01P568

# - وأما ما ذكروا من الأحاديث:
# • فلا حجة فيها، لأنها من أخبار الآحاد، وخبر الواحد لا يكون حجة إلا في
~~حق العمل. وكون القياس حجة أو لا من باب الاعتقاد، لا من باب العمل، فلا
~~يقبل فيه الآحاد.
# • وما روينا من الأخبار، وإن كانت (¬1) من الآحاد في الأصل، ولكن صارت
~~مشهورة لقبول الصحابة إياها، لإجماعهم على كون القياس حجة. ثم يجب حملها
~~على حال (¬2) قيام النص، بدليل إجماع الصحابة، أو في حق العمل بموجبه، وخبر
~~الواحد يصلح للعمل. فأما (¬3) أنتم [ف] عملتم به في حق الاعتقاد - والله أعلم.
# - وأما (¬4) قولهم: إن القياس الشرعي أدون البيانين، وهذا ليس بحكمة مع
~~القدرة على البيان بالأعلى - فهذا (¬5) باطل:
# • بالعلم الضروري: فإنه (¬6) أقوى من العلم الاستدلالي، فإنه لا يدخل فيه
~~الشبهة، والاستدلالي مما يعتريه (¬7) الشبهة (¬8)، مع كونه دليلا قطعيا (¬9).
# • وكذا خبر الواحد: حجة، مع أن في قدرة الله تعالى به إن ذلك الحكم
~~بالأعلى.

PageV01P569

# - ثم نقول: لم قلتم بأنه لا يجوز أن يكون الحكمة في البيان بطريق الخفاء،
~~لا بطريق الظهور بلا شبهة، حتى يكون للسامع (¬1) فضل العلم بالتأمل (¬2)،
~~واستخرج المراد من السؤال، ممن هو أعلم منه. أو يكون فيه تحقيق الابتلاء
~~بالاستدلال - ألا ترى أن الدلائل العقلية، مع كونها قاطعة، يكون، بعضعها
~~خفيا (¬3) لا يدرك إلا بالتأمل، حتى جرى الخلاف بين العقلاء فيه. والله
~~تعالى خلق الشبهات بمقابلتها لما رأى كل من الحكم، وإلا لو جعل الدلائل
~~كلها ظاهرة جلية ms267 ما وقع الخلاف في شيء من الأحكام العقلية والشرعية، مع أنا
~~لما أقمنا الدلائل على شرعية القياس بالكتاب وإجماع الصحابة يجب القول
~~بوجود الحكمة (¬4) فيه، وإن كان أدون البيانين، لأن الله تعالى لا يشرع
~~حكما من غير حكمة، تعالى الله عن خلافه، ويجب الاعتقاد بأن (¬5) فيه حكمة
~~وإن لم نعقل وجهها - والله أعلم.
# - قولهم: إن القياس دليل محتمل للغلط، وهو حجة عند الحاجة - قلنا: بلى
~~إنه دليل محتمل (¬6)، ولكن بالناس حاجة إلى القياس، لأن الحوادث إلى آخر
~~الدهر كثيرة لا تتناهى، وليس في النصوص بيان الكل، فعلى ما شرع الله تعالى:
~~الشرائع والأحكام المنصوصة مقصورة على (¬7) الحوادث، [ف] تقع الحاجة لهم
~~إلى إستنباط المعاني المودعة في النصوص، وإن كان الله تعالى قادرا على شرع
~~الشرائع بطريق لا تمس (¬8) بهم (¬9) الحاجة PageV01P570 # إلى القياس، واستنباط المعاني، ولا يوصف صاحب الشرع بالحاجة. لكن على ما
~~رأى (¬1) الحكمة في شرع الشرائع على هذا الوجه، تمس الحاجة بالعباد (¬2)
~~إلى المعاني المودعة والقياس، وهو أحكم الحاكمين.
# - قولهم: إن الحكم في موضع الإجماع والنص إما أن يثبت بالنص أو بالعله أو
~~بهما على ما قرروا - فنقول: هذه المسألة اختلاف بين القايسين:
# • منهم من قال: يثبت الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة. وإنما
~~(¬3) العله وضعت دلالة على ثبوت الحكم في الفروع (¬4) - وهو قول مشايخ
~~العراق.
# • وقال بعضهم: إن الحكم يثبت (¬5) بالعله في النص. فمتى وجد مثله في موضع
~~آخر يثبت الحكم فيه - وهو قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشافعي رحمه الله.
# والإشكالات التي ذكروا (¬6) على القولين والانفصال عغ، نذكر في تلك
~~المسألة إن شاء الله تعالى.
# و (¬7) مسألة القياس: هل هو حجة؟ مشكلة. ومن الجانبين شبهات عظيمة. وعلى
~~كل دليل سمعي وعقلي اعتراضات وجوابات. وهي مشروحة في الشرح والله الموفق.

PageV01P571

### |||| AUTO [4]
# فصل - وأما بيان أنواع القياس

# فنقول:
# القياس في الأصل نوعان: عقلي وشرعي. وكل واحد من النوعين ينقسم إلى أقسام.
# أما العقلي:
# - فقسم منه: الاستدلال بالشاهد على الغائب، بعلة (¬1) جامعة مؤثرة في الحكم.
# - وقسم بالتقسيم وسبر ms268 الأحوال، بالطرد والعكس. ويكون التقسيم تارة في
~~العلة، وتارة في الحكم - على ما يعرف في مسائل الكلام.
# - وقسم من[ه]: الاستدلال بالشاهد على الغائب، من حيث الصورة. وهو ليس
~~بصحيح عند أهل الحق. وعند الدهرية والمشبهة هو استدلال صحيح، ويسمونه
~~الاستدلال بالجزء على الكل، كالاستدلال بالنار الحاضرة على النار الغائبة،
~~للمشابهة بينهما (¬2) في الضوء والإحراق، لأن النار (¬3) الحاضرة جزء من
~~النار المطلقة (¬4) وعلى صورتها. فلا جرم وقعوا في الضلال والكفر، حتى قالت
~~الدهرية: لو كان للعالم محدث (¬5)، لكان محدثا كما في الشاهد: أن الباني من
~~جنس المبنى في وصف الحدوث (¬6). والمشبهة قالوا: إن الفاعل في الشاهد لا
~~يكون إلا الجسم. وكذا (¬7) في الغائب. ولكن أهل الحق مالوا إلى الاستدلال
~~الصحيح، وهو الجمع بين الشاهد والغائب في PageV01P572 # المعنى الجامع المؤثر، دون الجمع من حيث الصورة ومطلق الشبه - على ما
~~يعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.
# وأما القياس الشرعي - فأنواع:
# منها صحيح، ومنها فاسد (¬1).
# - والصحيح نوعان: جلي، وخفي.
# والجلي أنواع: قياس بالعلة المنصوصة. وقياس بالعلة المجمع عليها. وقياس
~~بالعلة المعلومة ببديهة العقل. ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء.
# وأما القياس الخفي، فهو عامة الأقيسة. وفيه الخلاف بين العلماء على ما
~~ذكرنا. ونظائر هذه الجملة تعرف في فصل بيان ركن العلة.
# - وأما القياس الفاسد فأنواع أيضا - مثل: قياس الشبه. وقياس الطرد. ونحو
~~ذلك، على ما نذكر. والله أعلم.

### |||| AUTO [5]
# فصل في: بيان ركن القياس

# الكلام في هذا الفصل في مواضع:
# أحدها - في بيان الأسماء التي تطلق على ركن القياس (¬2).
# والثاني - في بيان (¬3) حد العلة وحقيقتها عند الفقهاء والمتكلمين.
# والثالث (¬4) - في بيان ماهية (¬5) الركن.

PageV01P573

# والرابع - في بيان الطرق التي بها يعرف (¬1) ركن القياس والعلة.
# والخامس - في الفرق بين العلة والسبب والدليل.
# والسادس - في تقسيم العلة والسبب والدليل.
# أما [الأول]: بيان أسماء الركن - فنقول:
# إنه يسمى: أمارة، وعلما، وسببا (¬2)، ودليلا، وفقها، ورأيا، ومعنى،
~~واجتهادا، وقياسا، ونظرا، واستدلالا، وحجة، وبرهانا، وعلة، واعتلالا.
# - وإنما سمي (¬3) أمارة، وعلما:
# أما على رأي من قال: إن الحكم في ms269 المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة،
~~فالوصف المؤثر في المنصوص عليه هو ركن العلة لثبوت الحكم به مع وجود
~~الشرائط في الفرع، لأنه لا حظ له في ثبوت الحكم في المنصوص عليه، لثبوته
~~بالنص. ويكون علما ودليلا في النص (¬4) على ثبوت الحكم في الفرع، لأنه ما
~~لم يكن النص معلولا بهذا المعنى المؤثر، لم يثبت الحاكم في الفرع بوجود هذا
~~المعنى.
# وأما على رأي من قال: إن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالعلة، فلأن الحكم
~~متى ثبت في النص بالعلة، فيكون العلة علما وأمارة على ثبوت الحكم في كل
~~موضع وجد فيه مثل تلك العله، على ما قال مشايخنا: إن المستويين في المعنى
~~يستويان في الحكم والفتوى.

PageV01P574

# - وكذا (¬1) يسمى سببا (¬2)، ودليلا:
# لأنه يتوصل به إلى الحكم في الفروع (¬3). والسبب ما هو طريق إلى الحكم.
~~وكذا الدليل.
# - وإنما يسمى فقها، ورأيا، ومعنى:
# لأن ذلك الوصف (¬4)، الذي هو ركن العلة، إنما يتميز من سائر أو صاف النص
~~برأي المستنبط وقصده وعلمه. والرأي (¬5) هو رؤية القلب. والمعنى هو القصد:
~~مصدر عنى يعني عناية ومعنى (¬6). والفقه هو العلم الخفي المستنبط.
# فأطلق هذه (¬7) الأسماء على الوصف الذي هو ركن، لأنه (¬8) مفعول فعل
~~المستنبط. فهو مراده ومرئيه ومعلومه، إطلاقا لاسم المصدر على المفعول.
# - وكذا يسمى نظرا، واجتهادا، واستدلالا:
# لما أنه يعرف بالنظر والتأمل والاجتهاد والاستدلال. فيسمى (¬9) به،
~~إطلاقا لاسم المصدر على المفعول أيضا.
# - وإنما يسمى قياسا:

PageV01P575

# لأنه متى عرف المستنبط ركن العلة في النص، قاس غير المنصوص، عليه (¬1) -
~~إذا وجد مثله فيه، فيكون مقياسا عليه.
# والقياس فعل القايس - مصدر قاس يقيس قياسا، إطلاقا لاسم الفعل على
~~المفعول لغة. وهذا إذا كان الوصف قابلا للتعدي.
# فأما إذا كان مقصورا على مورد النص، فلا يسمى ذلك (¬2) قياسا، لأنه لا
~~يتصور القياس به.
# - وإنما يسمى حجة، وبرهانا:
# لأنه هو الحجة والبرهان في إثبات الحكم في الفرع أو فيهما، على حسب (¬3)
~~اختلاف الناس فيه.
# - وإنما سمي (¬4) علة، واعتلالا - لأحد ثلاثة معان (¬5) في اللغة:
# • قال بعضهم: إن العلة في اللغة اسم ms270 لعارض يتغير به (¬6) وصف المحل
~~بحلوله فيه. ولهذا سمي (¬7) المرض علة، لكونه عارضا تغير (¬8) المحل بحلوله
~~فيه، من وصف الصحة إلى وصف الضعف (¬9).
# • وقال بعضهم: إن (¬10) العلة مأخوذة من العلل، وهو الشربة بعد الشربة - PageV01P576 # يقال علل بعد نهل. فالعلل هو الشربة الثانية والنهل هو الشربة الأولى (¬1).
# • وقال بعضهم: إنها في عرف اللغة مستعملة في شيء يؤثر في أمر من الأمور،
~~سواء كان المؤثر صفة أو ذاتا، وسواء كان مؤثرا (¬2) في الفعل أو في الترك -
~~يقال: "مجيء زيد علة لخروج عمرو". ويجوز أن يكون مجيء زيد علة في أن يمتنع
~~عمرو عن الخروج - قال (¬3) المتنبي:
# والظلم في خلق النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعلة لا يظلم
# و (¬4) سمي المعنى (¬5) المانع من (¬6) الظلم علة، وسمي (¬7) المرض علة،
~~لأنه يؤثر في ضعف المريض، ويؤثر في منعه عن كثير من التصرفات (¬8)،
# فعلى قول الأولين - يسمى (¬9) الوصف المؤثر (¬10)، في الحكم علة، لأنه
~~يتغير به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم، لأن الحكم في النص مختص
~~بالمنصوص عليه، لأن النص (¬11) يتناوله لا غير. ومتى عرف وصف من أوصافه
~~مؤثرا في إثبات الحكم تغير حكم ظاهر PageV01P577 # النص الخاص من الخصوص إلى العموم، فيثبت الحكم في أي موضع وجدت العلة فيه.
# وعلى قول الآخرين - يسمى (¬1) علة، لثبوت الحكم به على الدوام والتكرر،
~~ولثبوته مرة بعد أخرى عند تكرر (¬2) العلة.
# وعلى قول الفريق الثالث - يسمى (¬3) به، لأن هذا الوصف مؤثر (¬4) في ثبوت
~~الحكم، إما في الأصل أو في الفرع.
# وهذا الأخير هو الصحيح.
# فأما الأول ففاسد - فإن (¬5) الشخص إذا ولد مريضا يسمى عليلا، والمرض فيه
~~علة، وهو ليس بمغير لوصف الصحة. وكذا إذا ولد الولد أسود، فالسواد فيه علة
~~تسميته وصيرورته أسود، وإن لم يكن مغيرا لوصف سابق.
# والثاني فاسد أيضا - لأن هذا الوصف يسمى علة في أول ما ثبت به الحكم، من
~~غير تكرر، فكيف يصح اشتقاقه من العلل وإنه يقتضي التكرار (¬6) - والله أعلم
~~(¬7).

PageV01P578

# الفصل الثاني - في بيان (¬1) حد العلة، وحقيقتها، في عرف الفقهاء
~~واالمتكلمين:
# ذكر القاضي ms271 الإمام أبو زيد رحمة الله عليه وقال: العلة تفسيرها لغة (¬2):
~~اسم لحال يتغير بحلوله حكم الحل (¬3). أو اسم لا أحدث أمرا بحلوله في المحل
~~لا عن اختيار. وحدها ما تعلق به الإحداث (¬4) والإيجاد، بلا اختيار، بقدر
~~الحلول بمحل الحكم.
# وقال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله.
# وقال بعضهم: هي (¬5) المعنى، القائم بالمعلول، الذي (¬6) يوجب الحكم
~~بمحله. كالسواد الذي يوجب كون محله أسود. ومثاله من الشرعيات نجاسة العين:
~~توجب غسل (¬7) محلها.
# وقال بعض أهل التحقيق: إن العلة في عرف الشرع هي التي أثرت حكما شرعيا.
~~والحكم الشرعي (¬8) هو الذي عرف ثبوته بالشرع (¬9). وفي عرف المتكلمين: ما
~~أثرت حكما عقليا، وهو الذي عرف ثبوته بالعقل وحده.

PageV01P579

# وقال بعضهم: هي الأمر الذي إذا وجد، وجد الشيء تعقبيه بلا فصل. وقال علي
~~بن عيسى النحوي (¬1): حد العلة ما كان لأجله المعلول. وقال بعض أصحاب
~~الحديث: هي الوصف الذي يتكرر الحكم بتكرره. وقال بعضهم: هي المعنى الجالب
~~(¬2) للحكم (¬3). واحترزوا به عن النص.
# وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه أنه قال: العلة هي المعنى
~~الذي إذا وجد يجب به الحكم (¬4) معه. وقوله "معه" (¬5) احتراز: [لدخول]
~~الاستطاعة مع الفعل (¬6).

PageV01P580

# وهذه العبارات فاسدة، سوى ما ذكرناه عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه
~~الله، فإنه هو الصحيح، فإن (¬1) العلة ما يجب بها (¬2) الحكم، فإن وجوب
~~الحكم (¬3) وثبوته بإيجاب الله تعالى، لكن أوجب الحكم لأجل هذا المعنى
~~وبسبب (¬4) هذا المعنى. ويجوز أن يقال: يجب (¬5) به، لأن الله تعالى قد
~~يفعل فعلا (¬6) بسبب، وقد (¬7) يفعل فعلا ابتداء. وكذا قد يثبت حكما بسبب،
~~وحكما ابتداء بلا سبب. وفعله وحكمه لايخلوا [ن] عن الحكمة قط (¬8)، عرفنا
~~وجه الحكمة أو لا.
# ووجوه فساد هذه العلل (¬9) تذكر في الشرح، على الاستقصاء (¬10)، لكن نذكر
~~طرفا منها (¬11) ههنا، فنقول (¬12):
# - قولهم: العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد (¬13)، بلا اختيار، بقدر
~~الحلول بمحل الحكم:

PageV01P581

# لا يصح، لأنا نقول: أيش تعني بهذا: أن العلة (¬1) ما تعلق به الإحداث
~~والإيجاد، بطريق الحقيقة أم (¬2) بطريق المجاز؟
# • إن عنى بطريق الحقيقة، ففساده ms272 لا يخفى - فإن المحدث (¬3) والموجد
~~للأشياء هو الله تعالى، لكن (¬4) قد يوجد بلا واسطة شيء وقد يوجد بواسطة
~~شيء، ويحدث بسبب ويحدث (¬5) بغير سبب، ولكن الموجد والخالق هو، لا غيره، جل
~~وعلا (¬6) - قال الله تعالى: "هل من خالق غير الله" (¬7). وهذا (¬8) مذهب
~~(¬9) أهل الدهر والطبائع، على ما يعرف في مسائل الكلام.
# • وإن عنى به المجاز - فهو (¬10) شيء مستعمل بين الفقهاء، فقالوا. علة
~~موجبة: استعمال بطريق المجاز (¬11)، ولكن (¬12) استعمال الألفاظ المجازية
~~لا يصح في التحديدات.
# - وقولهم: العلة ما يثبت به الحكم بلا اختيار:

PageV01P582

# فاسد، فإن القتل علة وجوب القصاص، وهو فعل اختيارى (¬1). ولأن الحكم يثبت
~~(¬2) بإثبات الله تعالى، وهو مختار في إثبات الأحكام وإيجاد الأشياء، وإنما
~~يستعمل لفظ (¬3) العلة في السبب والحكم (¬4) مجازا، أما لا علة للأحكام عند
~~أهل الحق.
# - وقول من قال: ما يثبت الحكم عقيبة - يبطل بالاستطاعة: فإنها علة الفعل،
~~وإنه يوجد معها.
# وإنما، يصح هذا (¬5) على قول المعتزلة الذين قالوا: الاستطاعة (¬6) قبل
~~الفعل، وهو (¬7) باطل بالحركة: فإنها علة صيرورة الذات متحركا، وهما يوجدان معا.
# والله أعلم بالصواب (¬8).
# الفصل الثالث (¬9) - في بيان ماهية (¬10) الركن، فنقول:
# ركن القياس هو الو صف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل (¬11). و
~~(¬12) متى وجد مثله في الفرع (¬13) يثبت مثل ذلك الحكم فيه، قياسا عليه
~~(¬14)، PageV01P583 # لأن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل، لإثبات حكم الأصل فيه، ولا يمكن
~~إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص، لأن النص خاص لا يتناول الفرع، فلا بد أن
~~يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعا، حتى يثبت مثله (¬1) في الفرع، بمثل
~~ذلك الوصف، إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع، لأن الحكم
~~لابد له من دليل، وليس فيه نص ولا إجماع. ولو كان، يكون إثبات الحكم نصا أو
~~إجماعا (¬2) لا قياسا - فدل أن الركن ما قلنا وإن كان، لإثبات الحكم
~~بالقياس، سوى الوصف الذي ذكرنا، شرائط على ما نذكر، لكن الحكم يضاف إلى
~~الركن عند وجود الشرائط، لا إليها. كالنكاح: ينعقد بالإيجاب والقبول، ms273 عند
~~وجود الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما، وثبوت الحكم يضاف إلى الإيجاب
~~والقبول دون الشرائط - فكذا هذا.
# هذا (¬3) هو الصحيح - وهو قول مشايخ سمرقند (¬4).
# وقال مشايخ العراق - الركن (¬5) هو الوصف الذى جعل علما على ثبوت الحكم
~~فى الفرع، على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
# وتفسير "صلاح الوصف": لا يستحيل والموافقة بين الحكم والعلة، عقلا وشرعا،
~~بأن كان لا يستحيل إضافة ذلك الحكم إليه، عقلا، بل يحسن، كإضافة العقوبات
~~إلى الجنايات، وإضافة الثواب إلى الطاعات، وإضافة وجوب الضمان إلى
~~الإتلافات، ونحوها.

PageV01P584

# وتفسير "التأثير" يذكر في الفصل الذي يليه.
# ثم الوصف الذي هو ركن العلة:
# - قد يكون لازما، كالطعم لجريان الربا في المطعومات عند الشافعي.
# وقد يكون عارضا، كوصف كونه مكيلا في علة الربا عندنا، فإنه ليس بلازم،
~~فإن القليل من الحنطة ليس بمكيل.
# - وقد يكون اسما كحرمة الخمر: يثبت باسم الخمر - هو علتها، لا وصف
~~الإسكار، حتى لا يتعدى إلى الثلث (¬1)، وحتى يثبت في قليل الخمر لوجود
~~الاسم إن لم يسكر. وكذا الحدود (¬2): تتعلق باسم الزنا والقذف والسرقة
~~ونحوها (¬3) - كذا قال بعضهم.
# ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين الاسم، [ف] لا يصح، لأن الاسم يثبت
~~بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عني به المعاني
~~القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المايع (¬4) النيء، من
~~ماء العنب، بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد (¬5)، فهذا (¬6) مسلم، ولكن حينئذ
~~يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى، لا بالاسم.
# - ويجوز أن يكون وصف العلة حكما شرعيا، بأن يقاس (¬7) الحكم على الحكم.
~~كقول الشافعي في اشتراط النية في الوضوء: هذه طهارة حكمية فيشترط فيها
~~النية، كما في طهارة التيمم. وكقولنا في فساد PageV01P585 # بيع المدبر (¬1): هذا شخص تعلق عتقه. بمطلق موت السيد، فلا يجوز بيعه،
~~كأم الولد.
# ثم إنما استوت (¬2) هذه الوجوه التي ذكرنا، لأن الحكم لم يتعلق بعين
~~الوصف، وإنما يتعلق (¬3) بكونه مؤثرا في إثبات الحكم، فيجب النظر فيه، دون
~~سائر الأوصاف.
# ثم هل يشترط أن يكون وصف العلة ms274 قائما بمحل الحكم (¬4) أم لا؟
# فعند مشايخ العراق: شرط. واستدلوا بالعلل العقلية، كالحركة: علة صيرورة
~~الذات القائم به متحركا، ويستحيل أن تكون الحركة في محل علة لصيرورة ذات
~~آخر متحركا، فكذا (¬5) في العلل الشرعية.
# ومشايخنا قالوا: إنه (¬6) ليس بشرط، بل يجوز أن يكون ذلك الوصف في غير
~~محل الحكم، فإن البيع والنكاح والطلاق (¬7) ونحوها علة لثبوت الأحكام في
~~المحال، وهذه العبارات (¬8) قائمة بالعاقدين. وكذا كون الشخص معدما محتاجا
~~علة جواز السلم والإجارة، وهذا الوصف قائم العاقد لا بمحل الحكم. ويجب أن
~~لا يكون وجوده شرطا في محل الحكم، لأن علل الشرع أمارات ودلالات على
~~الأحكام، وقيام الدليل بالمدلول ليس بشرط لصحة الدلالة، كالعالم دليل وجود
~~الصانع ونحوه. ولهذا قلنا: إن السحر علة تغير المسحور، وكذا العين: علة
~~لتغير الشخص الذي أصابه العين وإن لم يوجد الاتصال والقيام.

PageV01P586

# وإنما تختص العلة بهذا الشرط عند المعتزلة. ولهذا أنكروا السحر والعين،
~~لعدم الاتصال بمحل الحكم - والله أعلم.
# - ومنها أنه يجوز أن يكون العلة وصفا واحدا. ويجوز أن يكون وصفين وأوصافا
~~- وهذا بلا خلاف في الشرعيات. فأما في العلل العقلية، [فقد] اختلف (¬1)
~~العقلاء:
# قالت الأشعرية: إن العلة فيها (¬2) وصف واحد.
# وقال غيرهم: يجوز أن يكون (¬3) أوصافا.
# وكذا الخلاف في الحد: إنه يجوز أن يكون بوصف واحد وبأوصاف (¬4) عند
~~العامة. وعند الأشعرية: لا يجوز التحديد إلا بوصف واحد. و (¬5) هذا من
~~مسائل الكلام.
# وإنما جاز في الشرعيات أن تكون العلة ذات أوصاف، لأن علل الشرع أمارات
~~على الأحكام لمصالح العباد، ويجوز أن يتعلق المصلحة بوصف واحد وباجتماع
~~وصفين وأوصاف، فيجب القول بالجواز.
# ثم العلة إذا كانت ذات أوصاف في الأفعال الحسية، التي (¬6) قد (¬7) يتعلق
~~بها حكم شرعي، فلابد من بيانها. والكلام فيه يقع من وجهين: أحدهما (¬8) من
~~حيث الحقيقة. والثاني (¬9) من حيث الحكم.

PageV01P587

# • أما من حيث الحقيقة:
# فاختلفوا فيها على حسب ما ذكرنا: أن العلة هي كل الأوصاف (¬1)، أو صفة
~~الاجتماع، أو الوصف الزائد المجهول الذي (¬2) لا يتصور انعقاد العلة والحكم بدونه.
# • وكذلك الحكم المعلق ms275 بوجود شرائط.
# على هذا (¬3):
# قال بعضهم: العلة هي كل الأوصاف.
# وقيل: العلة صفة الاجتماع.
# وقال بعضهم: هو الوصف الزائد. وهو وصف من الجمله غير عين، وهو الذي لا
~~يتصور بدونه الاجتماع، ولا ينعقد العلة بدونه.
# نظير المسألة: سفينة في الماء لا تغرق بوضع كر (¬4) فيها، وتغرق إذا زيد
~~قفيز (¬5) على الكر: فوضع إنسان فيها كرا وقفيزا، من مال إنسان، بغير إذن
~~صاحبه، حتى غرقت السفينة وتلف ما فيها:
# فعند الأولين: يضاف إلى الكر والقفيز جميعا.
# وعند الفريق الثاني: إلى صفة الاجتماع.
# وعند الفريق الثالث: يضاف إلى قفيز من الجملة غير عين، لا إلى قفيز زائد
~~عينا.

PageV01P588

# ويستوي الجواب بين أن يلقى الكر والقفيز معا، أو ياقى الكر أولا ثم
~~القفيز، أو يلقى القفيز أولا ثم الكر (¬1)، لأنه ما لم يوجد الكل، لا يتحقق
~~التلف بأي طريق وجد وضع الكل.
# وأما من حيث الحكم [ف] نقول:
# • إذا كان ذلك الطرح من الواحد: [ف] يجب عليه ضمان الكل، إن كان بغير إذن
~~صاحبه، سواء. طرحهما معا أو على التعاقب.
# وكذا: إذا كان مأذونا (¬2) من جهة صاحبه بطرح الكر لا غير، فطرح معه
~~قفيزا زائدا، لأنه ما رضي بوضع متلف.
# • وإن كان الطرح من اثنين: إن طرحا معا، فالضمان عليهما. وإن طرحا على
~~التعاقب، فالضمان على الأخير عندنا. وعند زفر رحمه الله: عليهما.
# وزفر رحمه الله اعتبر الحقيقة وقال: إن التلف حقيقة إما أن يحصل بالكل أو
~~بزائد غير عين، فإنه ما لم يحصل (¬3) اجتماع الكل، لا يتحقق التلف، فلا فرق
~~بين التعاقب والقران.
# وأصحابنا رحمهم الله سلموا أن التلف حقيقة يحصل عند الاجتماع: إما مضافا
~~إلى الكل أو إلى الزائد غير عين. لكن مع هذا، الضمان يجب على من وجد منه
~~الوصف الزائد (¬4)، لأن الأوصاف المتقدمة لا ينعقد PageV01P589 # علة التلف بدون الآخر، فصار الوصف الآخر (¬1) به يحصل وصف الاجتماع،
~~والمتلف هو وصف الاجتماع، أو لأن بالآخر يصير واحد منهما (¬2) متلفا، لأنه
~~كان موجودا ولم يعم لفي التلف، فصار هو الجاعل إياه علة، ms276 والحكم في الشرع
~~يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى نفس العلة عند الانفراد - والله أعلم.

# الفصل الرابع (¬3) - في بيان الطرق التي يعرف بها (¬4) ركن العلة - فنقول:
# إن الطرق التي يعرف بها، العلل الشرعيه هي الطرق التي تعرف (¬5) بها
~~الأحكام الشرعية، لأن كون الوصف علة شرعا (¬6) ودليلا على حكم الله تعالى،
~~أحد الأحكام الشرعية (¬7)، إذ الحكم ما يثبت بالشرع، وكون الوصف علة يعرف
~~بالشرع، فإن الأوصاف موجودة قبل الشرع وليست بعلل. وإذا ثبت أنها تعرف علة
~~بالشرع، فتعرف بالطرق التي يعرف بها سرائر (¬8) الشرائع - وهي قسمان:
# [الأول]- الدليل القاطع، وهو النص المفسر من الكتاب، والخبر المتواتر،
~~والإجماع.
# والثاني - الدليل الراجح، وهو ظاهر النصوص، والقياس.
# وكذا كون الوصف علة يعرف بهذين. وهو النص، والاستدلال:
# أما النص الدال على كون الوصف علة [ف] أنواع:

PageV01P590

# - قد (¬1) يكون بطريق التصريح على اسم العلة، وهو غير وارد من جهة (¬2)
~~صاحب الشرع، و (¬3) إن كان مستعملا في اللغة: يقال "فعلت كذا لعلة كذا" و
~~"أوجبت عليك أن تفعل كذا لعلة كذا"- على ما ذكرنا من قول المتنبي: "فإن تجد
~~ذا عفة فلعلة لا يظلم"، ومنه قول زهير يمدح هرم بن سنان:
# إن تلق يوما على علاته هرما ... تلق السماحة منه والندى خلقا
# معناه أن الجود والسماحة يوجدان (¬4) من هرم بن سنان على طريق الطبيعة،
~~دون التكلف، مع قيام العلل المانعة منه. ولكن قد ورد من صاحب الشرع بلفظ هو
~~(¬5) المعنى - روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل
~~دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة" (¬6)، و (¬7) لفظ المعنى ولفظ العلة
~~يستعملان في اللغة على السواء.
# - ومنها، ألفاظ تقوم مقام لفظ العلة، ورد بها الشرع، واستعملت في اللغة نحو:
# • لفظة "كي" - قال الله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"
~~(¬8).

PageV01P591

# • ونحو لفظة "لأجل"- يقال (¬1): فعلت كذا (¬2) لأجل كذا. وروي عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما نهيتكم لأجل الدافة" (¬3).
# • ونحو لفظة (¬4) "لأن" - يقول المولى في عذر ضرب (¬5) العبد: "إنما (¬6)
~~ضربته لأنه عصاني".
# • ونحو ms277 حرف "اللام" - يقال: "أكرمت فلانا لإكرامه إياي". ولا يقال: إنه
~~قد يدخل فيما ليس بعلة - يقال: "تأهب للشتاء"، والتأهب (¬7) يكون قبل مجيء
~~الشتاء، والعلة لا تكون بعد الحكم، لأنا نقول إنه يدخل (¬8) على العلة، لأن
~~مجيء الشتاء علة حاملة على التأهب، فإن (¬9) غرض التأهب دفع (¬10) برد
~~الشتاء. والعلة نوعان: علة يثبت بها، الوجوب (¬11) والوجود، وعلة هي حاملة
~~على الشيء وداعية إلية، فتكون علة عرضية. والعلة التي يتعلق بها الوجوب
~~والوجود تكون مع الحكم. والعلة العرضية تكون متأخرة وجودا، ولكنها مقارنة
~~لحكمها عقلا (¬12).

PageV01P592

# • ونحو حرف "الباء" الموضوعة للإلصاق، فتستعمل في العلة - يقال "أكرمت
~~فلانا بإكرامه إياي" أي بسبب إكرامه - قال الله تعالى: "ذلك بما عصوا
~~وكانوا يعتدون (¬1) ".
# - ومنها، ألفاظ تدل على طريق الإشارة والدلالة على العلة (¬2):
# • نحو (¬3) حرف "إن" الوضوعة للتأكيد: تستعمل في العلة (¬4)، لأن العلة
~~تؤكد الحكم الثابت بالنص، لما بها يعرف وجه المصلحة والحكمة. قال الله
~~تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة" (¬5). وروي أن محرما وقصت (¬6) به
~~راحلته فمات، فقاك عليه السلإم: "لا تخمروا (¬7) رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه
~~يبعث يوم القيامة ملبيا" - جعل كونه ملبيا علة الامتناع عن تغطية الرأس
~~واستعمال الطيب في حقه.
# • و (¬8) نحو حرف "الفاء" الموضوع للتعقيب على طريق الوصل. فمتى دخل على
~~فعلين أو شيئين فيدل على أن لأحدهما (¬9) تعلقا واتصالا بالآخر.
# ويعرف (¬10) كون أحدهما (¬11) علة والآخر حكما بدلالة العقل، ولهذا قد
~~يدخل على العلة والسبب، وقد يدخل على الحكم. يقال: "لا تقرب PageV01P593 # الكلب العقور، فيعضك". ويقال: "لا تمازح اللئيم، فيجترئ عليك". وقال الله
~~تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (¬1). وقال تعالى (¬2): "إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" (¬3). وروي أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - سها فسجد. وأن ماعزا زنى فرجم. ونحو ذلك. ولا يقال
~~إنه يدخل على الشرط والجزاء نحو قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق" لأنا نقول
~~إن الشرط علة استحقاق الجزاء، وهو شرط الوجود، فدخول الدار شرط وقوع
~~الطلاق، وهو علة استحقاق الطلاق على ما عرف في موضعه. ms278
# وأما الاستدلال فنوعان: صحيح، ومختلف فيه.
# أما الذي هو صحيح:
# - فالاستدلال بالتأثير. ونعني به أن يكون لجنس وصف الأصل تأثير في جنس
~~حكم الأصل في موضوع (¬4) الشرع، إما بالنص أو بالإجماع، من حيث الأصل، وإن
~~(¬5) كان بينهما نوع تفاوت، من حيث القدر والوصف. لأنه إذا كان مثله من كل
~~وجه، لثبوت مثل هذا الحكم، يكون هذا الوصف علة بالنص والإجماع (¬6)، لا
~~بالاستدلال. ودلالة ذلك أن العلة ما يثبت لي "الحكم، ويكون لها تأثير في
~~ثبوت الحكم بطريق التسبيب، وإن كان المثبت للأحكام هو الله تعالى على ما ذكرنا.
# ولهذا، إن العلة في العقليات ما تكون مؤثرة في ثبوت الحكم، كالحركة: علة
~~لثبوت الذات القائمة به متحركا (¬7)، وكالسواد علة لصيرورة الذات PageV01P594 # القائم به أسود ونحو ذلك. إلا أن ثمة آثارا محسوسة عرفت بالطرد والعكس
~~عند سبر الأحوال، وههنا آثار شرعية تعرف شرعا بطريقه، وهو النص والاستدلال.
~~وما ذكرنا (¬1) من تأثير جنس (¬2) هذا الوصف، في ثبوت (¬3) جنس هذا الحكم،
~~لا يصلح دليلا (¬4) على كون هذا الوصف في الأصل علة أو ركن علة، للحكم
~~المنصوص عليه من بين (¬5) سائر الأوصاف، لأن الشرع لما علق جنس ذلك الحكم
~~بجنس هذا الوصف (¬6)، كان ذلك (¬7) تعليقا لمثل (¬8) ذلك الحكم بمثل ذلك
~~الوصف، إلا أنه لما ورد النص في موضع وأثبت حكما من جنس ذلك الحكم من حيث
~~الأصل لكن مخالف (¬9) له من حيث القدر والوصف، وفي موضع النص وصف هو (¬10)
~~مؤثر من جنس (¬11) ذلك الوصف لكن مخالف (¬12) له من حيث القدر والوصف - علم
~~أنه إنما أثبت (¬13) بهذا الوصف، لكن زيادة الحكم لزيادة وصف مؤثر في إثبات
~~الزيادة، كتأثير (¬14) أصل الوصف في إثبات أصل الحكم، فيكون الحكم (¬15)
~~بأصله ووصفه مضافا إلى أصل PageV01P595 # العلة ووصفها (¬1)، ولأن هذا الحكم في النص ثبت عقيب أوصاف فيه، فكان
~~إضافته إلى وصف له أثر في ثبوته في الجملة أولى.
# مثاله: إن شهادة المسلم العدل مقبولة بالإجماع، وترجح جانب الصدق على
~~الكذب في شهادته (¬2)، لكونه عدلا، لأن العدالة عبارة عن الاجتناب عن (¬3)
~~محظور ms279 الدين، والكذب محظور الدين، فكان اجتنابه عن جنس المحظورات دليلا على
~~اجتنابه عن الكذب، وإن كان الكذب مخالفا لغيره من المحظورات، من حيث القدر
~~والوصف. ولكن لما جاء الشرع بقبول شهادة العدل، وجعل صدقه راجحا، علم أن
~~القبول والرجحان لأجل العدالة، لكونها مؤثرة في جنسه، فأضيف إليها (¬4)،
~~لحصوله (¬5) عقيب وصف مؤثر في الجملة. ثم قاس أصحابنا رحمهم الله الذمي
~~العدل، على المسلم، في قبول الشهادة على جنسه ورجحان صدقه على كذبه،
~~باعتبار العدالة (¬6)، ولا (¬7) تختص بوصف الإسلام، لأن كل واحد من الدينين
~~مانع عن ارتكاب المحظور، فاستويا في الوصف المؤثر، فاستويا في الحكم.
# ومثال آخر أيضا: إن النص جاء بوجوب القطع على السارق، ووجوب (¬8) الجلد
~~على الزاني البكر - فتأملنا أن الجزاء ثم وجب لوجود السرقة والزنا، لأنه
~~حكم ثبت عقيب وصف لجنسه أثر في إيجاب جنسه من الجزاء، PageV01P596 # فإن وجوب الأجزية عقيب الجنايات مما ورد بها (¬1) الشرع، فمتى وجب الجزاء
~~المقدر عقيب جناية مقدرة معاومة، علمنا أن السرقة والزنا (¬2) علة لذلك
~~الجزاء، فتعين هذا الوصف لكونه علة أو (¬3) ركن علة.
# ثم الشافعي رحمه الله قاس النباش، وهو سارق الكفن، على السارق من
~~الأحياء، لوجود علته. ومنع أصحابنا رحمهم الله التعدية، لنوع تفاوت أو شبهة
~~تفاوت، احتيالا لدرء الحدود.
# ومثال آخر: ولاية النكاح ثبتت للأب والجد في حق الصغر والصغيرة، فقلنا
~~علة ثبوت ولاية إنكاحهما (¬4) للأب والجد هي القرابة، والصغر شرط، لأنه ثبت
~~الحكم عقيبهما، ولجنس القرابة أثر في ثبوت جنس الولاية، وهي (¬5) الولاية
~~في المال، فكان إضافة الحكم إلى الوصف الذي لجنسه أثر في جنس الحكم، أولى
~~من سائر الأوصاف، فصار علة لظهور أثره. ثم عدى أصحابنا رحمهم الله الحكم
~~إلى غير الأب والجد من الأقارب،. لوجود مثل ذلك الوصف. وادعى الشافعي رحمه
~~الله التفاوت.
# وعلى هذا يخرج جميع مسائل الخلاف.
# فإن قالوا: قد وجدنا وصفا في المنصوص عليه، ولجنسه أثر في إثبات جنس ذلك
~~الحكم، ولا يتعلق به الحكم، فلا (¬6) يكون علة - قلنا:

PageV01P597

# - أما (¬1) على قول من قال بتخصيص ms280 العلة، [ف] لا يلزم، لأنهم يقولون إنه
~~علة، لوجود التأثير، لكن امتنع حكمها لمانع.
# - وأما على قول من لا يجوز (¬2) وتخصيص العلة، وهو قولنا -[ف] غير لازم
~~أيضا، لوجهين:
# أحدهما - أن ما ذكرنا حد ركن العلة، لا حد العلة. وإنما تصير علة عند
~~وجود شرائطه، وليس للشرائط أثر الركن، وإنما لها أثر آخر، وتعلقت (¬3) بها
~~مصاحة أخرى، فمتى وجد جنس هذا الوصف بدون هذا الحكم، لا يكون نقضا للعلة.
~~أما لو وجد الوصف مع الشرائط ولم يثبت الحكم يكون نقضا، وركن العلة بدون
~~الشرائط لا يكون علة، فلم يثبت الحكم، لعدم العلة، لا أن يمتنع الحكم مع
~~قيام العلة، فلا يكون نقضا ولا تخصيص العلة.
# والثاني - أن الوصف مع الشرائط يكون مؤثرا في ثبوت الحكم، لأن هذا الوصف
~~من حيث الأصل، له أثر في أصل الحكم - عرف ذلك في موضع الشرع، لكن لهذا (¬4)
~~الوصف في موضع النص زيادة أثر في الحكم، لزيادة معنى في هذا الوصف، فثبت
~~(¬5) هذا الحكم الزائد، فيصير، بأصله ووصفه، علة للحكم (¬6) الزائد. وإذا
~~كان المؤثر لأصل الحكم مع الزيادة هو العلة، وهو الوصف الزائد (¬7)، فلا
~~يثبت هذا الحكم PageV01P598 # الزائد، بالوصف الذي يثبت أصل الحكم وحده (¬1) ولا يكون علة، ويكون في
~~معنى بعض العلة، وبعض العلة ليس بعلة، فلا يكون نقضا وتخصيصا (¬2)، كالزنا
~~مع الإحصان: إذا صار علة لوجوب الرجم، فالزنا وحده لا يثبت به الرجم، لأنه
~~غير مؤثر في وجوب الرجم إلا مع الإحصان، لما أن الزنا، بسبب الإحصان، صار
~~متغلظا، فيكون مع زيادة الوصف علة لوجوب الرجم، فلا يكون علة بدونه - والله أعلم.
# وأما [الاستدلال] المختلف فيه (¬3)، فأنواع:
# منها - أن الوصف (¬4) الصالح إذا كان يوجد الحكم عند وجوده في الأصل،
~~وينعدم عند عدمه، فيكون مطردا و (¬5) منعكسا - هل يكون علة في الأحكام
~~الشرعية؟ اختلفوا فيه، مع اتفاقهم أنه يكون علة في الأحكام العقلية (¬6).
# قال بعضهم بأنه يكون علة.
# وقال بعضهم بأنه لا يكون علة.
# وجه قول الأولين: إن هذا حد العلة في العقليات، فكذا في ms281 الشرعيات. فإن
~~الحركة علة صيرورة الذات القائم (¬7) به متحركا، PageV01P599 # والعلم علة صيرورة (¬1) الذات القائم (¬2) به عالما (¬3). وهذا لما ذكرنا
~~أن العلة ما يثبت به الحكم، والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى في الحقائق
~~والحكميات جميعا، فإن الجاعل للذات متحركا هو الله تعالى، ولكن بسبب
~~الحركة. والمثبت للمك في البيع هو الله تعالى (¬4)، لكن بسبب البيع - فدل
~~أن الحقائق والشرعيات لا تختلف في هذا المعنى. ثم العلة في الحقائق تثبت
~~بالطرد والعكس، فكذا في الحكميات.
# ولا يقال: إن (¬5) في الحقائق لا يكتفى بمجرد الطرد والعكس، بل (¬6)
~~يشترط مع ذلك أن يستحيل إضافة الحكم إلى غير ذلك الوصف، فإنه يستحيل إضافة
~~كون الذات متحركا إلى صفة من صفات الذات سوى الحركة. وفي الشرعيات لا
~~يستحيل إضافه ذلك (¬7) الحكم إلى غير ذلك الوصف من أوصاف المنصوص عليه،
~~فكيف يقاس الحكمي على الحقيقي؟ لأنا لا نسلم أن ما وراء الطرد والعكس شرط
~~في معرفة الحد والحقيقة في العلل العقلية.
# ويمكن تخريج الإشكالات الواردة عليه، على ما يعرف في مسائل الكلام إن شاء
~~الله تعالى (¬8).

PageV01P600

# وجه قول الآخرين: إن الطرد والعكس ليس بكاف في العقليات. فإن الجوهر يوصف
~~بأنه قائم بالذات: لا يتصور (¬1) قائم بالذات في الشاهد إلا وهو جوهر، ولا
~~جوهر إلا وهو قائم بالذات، فهو مطرد و (¬2) منعكس.
# وهو حد فاسد لا يشتمل [على] (¬3) الشاهد والغائب: فإن (¬4) الله تعالى
~~قائم بالذات وليس بجوهر. ولأن الاطراد (¬5) والانعكاس لمعرفة الحقائق،
~~والحقيقة لا تختلف. فأما العلل الشرعية فمبنية على الحكم ومصالح العباد،
~~وإنها تختلف باختلاف الأزمان وأحوال الناس، وذلك لا يعرفه (¬6) على الحقيقة
~~إلا خالقهم، فشرع الشرائع وعلقها بأوصاف هي عللها (¬7)، وفي الحقيقة دلائل
~~على وجوه الصالح والحكم. ولهذا كانت هذه الأوصاف موجودة قبل الشرع، ولا
~~أحكام (¬8) ولا علل، فإنما يعرف علل الشرع بالشرع، والشرع هو النص
~~والاستدلال على الوجه الذي ذكرنا.
# ثم كيف يقولون: إن العلة ما يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. أو ما
~~يوجد بوجوده وينعدم بعدمه؟
# فإن قلتم بالأول - فهو باطل ms282 بالشرط: فإنه يوجد الحكم أو العلة عند وجوده،
~~وينعدم عند عدمه، وليس بعلة.

PageV01P601

# وإن قلتم بالثاني - فربما يستقيم هذا في العقليات، فأما في الشرعيات [ف]
~~العكس ليس بشرط بالإجماع، فإنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا بعلل، كإباحة
~~القتل: يثبت بالردة، وقتل العمد، وزنا المحصن، ونحو ذلك.
# يبقى قولكم: يوجد عند وجوده أو يوجد بوجوده: فالأول (¬1) باطل بالشرط.
~~والثاني ممنوع (¬2) أنه يوجد بوجوده، فإن في النص أوصافا يوجد الحكم عقيب
~~الكل، فلم يتعين (¬3) هذا الوصف لوجود الحكم بوجوده، من بين سائر الأوصاف،
~~وليس البعض أولى (¬4) من البعض في هذا المعنى، فما لم يبين منى آخر لا
~~يستقيم هذا الكلام (¬5)، وإن بين (¬6) بطل دعواه. وإن كان وجوده بوجود الكل
~~فإنه لا يحتفل التعدية (¬7) إلى موضع آخر، لأنه لا يتصور أن يكون مثله من
~~كل وجه.
# ومنها - أن يختلف القايسون في مسألة على أقوال معلومة، وعلل كل واحد
~~الأصل بعلة، فبإبطال الواحد علل الخصوم - هل يحكم بصحة علته أم لا؟ فقد
~~اختلف فيه:
# قال بعض الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله ينظر:
# إن اتفق أهل الاجتهاد على كون الأصل معلولا، ثم بين كل واحد ممن خالف،
~~علة لقوله، فمن أبطل علة الخصوم كلهم، تتعين علته للصحة.

PageV01P602

# وإن قال بعض المخالفين منهم: إن الأصل غير معلول، بل الحكم ثابت بالنص أو
~~الإجماع غير معقول المعنى. وغيره من المخالفين قالوا بأنه معلول، وبين كل
~~واحد علته، وادعى صحتها، فمتى أبطل علل المخالفين لا تصح علته.
# وقال بعض أصحاب الشافعي بأن إبطال علل المخالفين كاف لصحة (¬1) علته في
~~الحالين.
# وقال أهل التحقيق من أصحابنا: إنه لا تصح العلة بإبطال علة المخالفين.
# وجه قول الأولين: إنهم لما اتفقوا على كون النص معلولا، فقد ثبت بإجماع
~~أهل الإجماع أن (¬2) العلة واحدة مما ذكروها، وخروج الحق عن الإجماع باطل،
~~كما لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في مسألة بالاتفاق
~~(¬3). وكما لا يجوز الخروج عن أقوال المخالفين من أهل العصر عند الأكثرين،
~~وهو قولنا، بخلاف ما إذا كان ms283 الأصل غير معلول عند بعضهم، فإنه يجوز أن يكون
~~الحكم ثابتا بالنص، مقصورا عليه، فبطلان العلل كلها لا يؤدي إلى إبطال
~~الإجماع، فإنه لا يعتقد الحق في واحد من عللهم.
# وجه قول الفريق الثاني، وهو أن النص، وإن لم يكن معلولا في زعم البعض،
~~فالباقون اتفقوا على كونه معلولا، فهؤلاء اجتمعوا (¬4) على كون واحد من
~~عللهم صحيحة، فيجب اعتبار اتفاقهم فيما بينهم، ولا يعتبر PageV01P603 # مخالفة غيرهم في إسقاط اعتبار إجماعهم - ألا ترى أنهم وإن اتفقوا على كون
~~النص معلولا، فأصحاب الظواهر يخالفونهم ولا يقدح مخالفتهم في حجة إجماعهم،
~~فكذلك (¬1) هذا.
# وجه قول الفريق الثالث - وهو أن صحة إحدى العلل بإبطال ما وراءها: إما إن
~~كان باعتبار أنه يؤدي إلى خلاف الإجماع وإلى ذهاب الحق عن إجماع الأمة، أو
~~باعتبار إبطال سائر العلل.
# والأول باطل - فإنه لا إجماع. فإن أصحاب الظواهر خالفوهم، فإنهم ينكرون
~~كون النصوص كلها معلولة.
# والثاني باطل - فإن إبطال ما وراءها من العلة موجود فيما إذا لم يكن النص
~~معلولا باتفاقهم ولم يدل على صحة العلة، ولأن بطلان سائر العلل: إما أن
~~يثبت بالنص، أو برأي الخصم.
# والأول باطل - لأنه لا يتصور النص القاطع قي موضع الخلاف مع أهل الديانة (¬2).
# والثاني باطل - لأن رأي الواحد محتمل، فلا يكون حجة على الخصوم وإن عجزوا
~~عن تمشية عللهم، لاحتمال أنها صحيحة، لكن لقلة التأمل عجزوا عن معارضة علة
~~الخصم، وعند التأمل على وجهه يظهر بطلان ما ذكروا (¬3) من العلة، بخلاف
~~العال العقلية، لأن ثمة (¬4) إنما يعرف بطلان ما وراءها من الأوصاف
~~لاستحالة إضافة الحكم إليها، في تعين ضرورة.

PageV01P604

# ومنها - الاطراد والملازمة، وجرياخها في الفروع من غير أن يمنعها (¬1) نص
~~أو علة أقوى منها في إثبات الحكم، وهذا دليل الصحة عند بعضهم.
# والأصح أنه لا يكون دليل صحة العلة.
# وهل يكون الاطراد شرط صحة العلة؟ ففيه اختلاف على ما نذكر بين القائلين
~~بتخصيص العلة وبين المنكرين.
# وجه قول من اكتفى بالاطراد: أن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام،
~~والموجب لها هو ms284 الله تعالى، وشرط صحة الدليل والأمارة هو الاطراد لا غير،
~~كالأمارات الحقيقية، من المنارة الدالة على المسجد والأعلام الدالة على الطرق.
# وجه قول العامة: وهو أن جعل الاطراد دليل صحة العلة (¬2) الشرعية يؤدي
~~إلى التناقض في الشريعة، والله تعالى صان الشريعة عن التناقض، لأن الله
~~تعالى جعل نفي التناقض عن القرآن دليلا على أنه من عنده، بقوله (¬3) تعالى:
~~"ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" (¬4). وبيان التناقض:
~~وهو أن أحد الخصمين إذا قال: ما ذكرت من الوصف مطرد في الفروع، فيكون علة
~~لحرمة شيء معين، والآخر يقول: إن ما ذكرت (¬5) من الوصف مطرد في الفروع
~~فيكون علة لإباحته، وكل وإحد منهما ينسب علته إلى الشرع، فيؤدي إلى القول
~~بأن الشرع جعل شيثا واحدا حلالا وحراما في زمان واحد،. فيكون في هذا نسبة
~~التناقض PageV01P605 # إلى الشرع - و (¬1) هذا محال، بخلاف الأمارات الحسية، فإنها (¬2) من
~~العباد، فاحتمال التناقض فيها لا يضر. ولا يقال: إنكم جعلتم دليل صحة العلة
~~هو التأثير، وأحد الخصمين يدعي الحل بعلته، والآخر يدعي (¬3) الحرمة بعلته،
~~فقد قلتم بالتناقض، لأنا نقول: كون الوصف مؤثرا في الحكم أمر شرعي، وكل
~~واحد من الخصمين يدعي كون وصفه مؤثرا دون وصف (¬4) خصمه، ويمكنه (¬5) في
~~الجملة بيان أن الوصف الذي يدعي صاحبه مؤثرا ليس بمؤثر، فمتى جعل ذلك دليلا
~~لا يؤدي إلى التناقض، لأن الصحيح أحدهما، وهو الذي ثبت (¬6) تأثيره شرعا،
~~فأما الاطراد (¬7) فأمر حقيقي لا يتصور فيه الإنكار، وبيان أنه ليس بمطرد
~~فيؤدي إلى التناقض لا محالة - فهو (¬8) الفرق بينهما. ولأن تفسير الاطراد
~~عندكم هو الجريان في جميع الفروع من غير أن يمنعه مانع من نص مخالف أو معنى
~~معارض. فأما مع قيام المانع، لا يكون مطردا، فلا يكون حجة. ونحن لا نسلم
~~أنه لا مانع في كل موضع يدعون الاطراد، فيكون دعوى بلا دليل.
# فإن قالوا: إنا طردناه في جميع الفروع ولم نجد ما يمنعه، فالخصم يقول: إن
~~لم تجدوا فنحن نجد، وعجزكم عن الوقوف على المانع لا ms285 يدل على انتفاء المانع،
~~فما لم تقيموا الدليل على أنه لا مانع لا يستقيم دعوى الاطراد، ولا يمكنكم
~~النفي أصلا.

PageV01P606

# ثم لم قلتم: إن الاطراد وجريان العلة في معلولها دليل الصحة، ولكن عندنا
~~شرط الصحة فبفواته امتنعت (¬1) الصحة وثبت الفساد، فأما أن يثبت الصحة
~~بالشرط فلا.
# قولكم: إن (¬2) العلة الشرعية علم ودليل، والاطراد (¬3) كاف في الدليل -
~~فنقول: الاطراد كاف لكونه شرط الصحة. أما كونه (¬4) دليلا [ف] إنما يثبت
~~لما (¬5) له من وجه الدلالة، كدلالة الدخان على النار. فما لم يثبت وجه
~~الدلالة في العلة على الحكم، لا يثبت العلة، وإن وجد شرط الصحة، والكلام
~~فيه وقع.
# ومنها - أن كون الوصف مخيلا كاف، هل يكفي لكونه علة؟
# قال بعض أصحاب الشافعي: إنه كاف. أما كونه مؤثرا، فيكون (¬6) مؤكدا.
# ثم فسر بعضهم أن المخيل: ما له خيال الصحة.
# و (¬7) هذا التفسير فاسد، لأن الحكم لا يثبت إلا بالعلة الصحيحة قطعا أو
~~غالبا. فأما ما له احتمال الصحة فلا.
# وفسر بعضهم المخيل: أن يكون العقل لا يحيله (¬8) بأن يكون علة الحكم، PageV01P607 # بل (¬1) يستحسنه لموافقة وملاءمة بينهما، وإن لم يكن لجنس ذلك الوصف أثر
~~في جنس ذلك (¬2) الحكم في أصول الشرع. ولكن مع هذا لا يجوز أن يكتفى به،
~~لأن الكلام في العلة الشرعية يجب أن يطلب حجته (¬3) من الشرع، لا من العقل
~~وحده، والشرع هو النص والاستدلال، فلا يجوز الحكم بكون الوصف علة شرعا إلا
~~بهذين الطريقين - والله أعلم.
# ومنها - قياس الشبه.
# وكل قياس لابد فيه من الشبه بين الأصل والفرع، حتى يكون (¬4) قياسا.
~~ومطلق الشبه ليس بكاف، فإنه (¬5) ما من موجودين حادثين (¬6) إلا وبينهما
~~نوع مشابهة. لكن القياس الصحيح أن يكون بينهما مشابهة (¬7) بوصف مؤثر،
~~والقياس الفاسد أن يكون بينهما مشابهة إما من حيث الصورة أو من حيث الأحكام
~~من غير تأثير في إثبات الحكم (¬8)، ثم صار هذا الاسم مختصا بقياس بين شيئين
~~بينهما شبه بشيء غير مؤثر في الحكم أصلا.
# ثم اعتبر بعض العلماء الشبه من حيث الصورة، حتى قاس الجلسة ms286 الأخيرة في
~~الصلاة ذات الأربع، بالجلسة الأولى، في أنها (¬9) غير واجبة، وقال: هذه
~~جلسة مشروعة في الصلاة، يجب أن لا تكون واجبة، قياسا على الجلسة الأولى.

PageV01P608

# وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: المعتبر هو الشبه بالأحكام، حتى قال:
~~قيمة العبد يجب (¬1) بالغة ما بلغت، لأن العبد أشبه بالأموال (¬2) في
~~الأحكام الكثيرة، ويشبه الأحرار في قليل من الأحكام، فيجب اعتبار كثرة
~~الشبه في الأحكام.
# ولكن الصحيح قولنا - وهو أنه يجب أن يعتبر الشبه بكل ماله تأثير في
~~الحكم، سواء كان وصفا أو حكما، فإن كون البر مطعوما أو مكيلا من باب الوصف
~~دون الحكم، لا أنه هو الشبه الذي له أثر في الحكم، في الجملة.
# وكذلك القول بالشبهين: فاسد، لما ذكرنا.
# وبعض مشايخنا اعتمدوا على الشبهين، لكن يجب أن يكون لكل شبه أثر، فحينئذ
~~يجوز القول به.
# فصل - في الفرق بين العلة والسبب والدليل (¬3):
# فقد ذكرنا تفسير العلة والدليل في اللغة وعرف الفقهاء (¬4).
# فأما السبب:
# في اللغة -[ف] عبارة عن الطريق، قال الله تعالى: "ثم أتبع سببا" (¬5) أي
~~الطريق. وقال الله تعالى خبرا عن فرعون: "لعلي أبلغ الأسباب. أسباب
~~السماوات" (¬6) أي أبوابها. ويسمى الحبل سببا، لأنه طريق يتوصل PageV01P609 # به إلى الماء. ويسمى الطريق سببا أيضا (¬1)، لأنه يتوصل به إلى الموضع
~~المقصود.
# وأما في عرف الفقهاء - فهو مستعمل فيما هو موضوع [في] اللغة، وهو ما
~~يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به، كالحبل الذي هو سبب يتوصل به إلى
~~الماء، وإن كان يحصل الوصول بالاستقاء. وكذلك الطريق يتوصل به الى المقصد،
~~وإن كان الوصول يحصل (¬2) بالمشي، لا به.
# - بخلاف العلة: فإنها اسم لما يثبت به (¬3) الحكم، كالمشي (¬4)
~~والاستقاء: علة للوصول (¬5).
# - وبخلاف الدليل: فإنه اسم لما يعرف بسببه المدلول، فكان (¬6) طريقا إلى
~~(¬7) معرفة المدلول، وعلة (¬8) حصول العلم والمعرفة بالمدلول هو الاستدلال،
~~فيكون قريبا من السبب في الأحكام.
# ويجوز أن يسمى العلة دليلا، لأنه يحصل بواسطته العلم بالحكم في الفروع
~~عند الاستدلال الذي هو العلة، ويسى سببا لهذا - والله أعلم.
# فصل ms287 - في تقسيم العلة والسبب والدليل (¬9):
# فنقول:

PageV01P610

# ذكر القاضي الإمام (¬1) أبو زيد الدبوسي رحمه الله وقال: إن العلة أقسام أربعة:
# • علة اسما ومعنى وحكما - نحو الببيع البات، والعتاق النافذ، والطلاق
~~المنجز.
# • وعلة اسما لا معنى ولا حكما - نحو الطلاق المعلق بالشرط، واليمين في حق
~~وجوب الكفارة قبل الحنث. فإنه يسمى طلاقا، والأثر والحكم معدوم للحال.
# • وعلة اسما ومعنى لا حكما - تحو البيع بشرط الخيار: فإنه يسمى بيعا، وهو
~~المؤثر في إثبات الحكم، لكن امتنع الحكم لمكان الخيار في الحال (¬2).
# • وعلة اسما وحكما لا معنى - نحو السفر في إثبات الرخصة. فإن السفر يسمى
~~مبيحا ومرخصا والحكم يضاف إليه، وهو ثبوت الرخصة والإباحة، والمعنى معدوم:
~~فإن المؤثر في ثبوت الرخصة هو المشقة، لكن السفر أقيم مقامها (¬3) تيسيرا.
# ثم قسم السبب على أربعة أقسام أيضا:
# الأول - سبب اسما وحقيقة ومعنى: وهو السبب المحض. وهو ما (¬4) يتوصل به
~~إلى الحكم من غير أن يثبت به على ما ذكرنا. ونظيره من الشرعيات: دلالة
~~السارق على سرقة مال إنسان فسرق، وحبس الفار من القاصد قتله حتى أدركه
~~وقتله، فإن الدلالة والحبس سبب محض، لأنه اعترض عليه فعل فاعل مختار.

PageV01P611

# والثاني - ما هو سبب اسما وصورة، لا معنى وحقيقة. نحو الطلاق المعلق،
~~والنذر المعلق، واليمين في حق وجوب الكفارة - فإن التعليق سبب لوقوع الطلاق
~~عند الشرط. وكذا اليمين سبب لصيرورته علة عند الحنث. ولكن (¬1) من حيث
~~الصورة دون المعنى، فإنه ليس فيه معنى الإفضاء والتوصل، بل هو المانع عن
~~الحكم للحال، ولكن تصور (¬2) بصورته، لأنه لولاه لما ثبت الحكم عند وجود
~~الشرط، ولكنه سبب يصير (¬3) في معنى العلة، فإن الكلام الأول يصير علة عند
~~الشرط، ويضاف الحكم إليه دون الشرط.
# والثالث - السبب الذي هو علة العلة. وهو في الحقيقة موجب للحكم، إلا أنه
~~إنما يوجب بواسطة العلة الأخيرة، والحكم وجب بالأخيرة، فصارت العلة الأخيرة
~~مع حكمها، حكمين للعلة الأولى: فمن حيث إن العلة الأخيرة مع حكمها حصلت
~~بالأولى، كانت هي العلة الموجبة حقيقة. ومن حيث إنها لا (¬4) تعمل ms288 في ثبوت
~~الحكم ألا بواسطة الأخيرة سميت سببا. ونظيره: الرمي إذا اتصل به الموت، فإن
~~الموت يضاف إلى الرمي بوسائط (¬5). وكذا شراء القريب: يفيد الملك، والملك
~~يفيد العتق، فيضاف إلى الشراء، لأنه علة العلة.
# والرابع - السبب الذي هو علة معنى. و (¬6) هو الذي يرجب الحكم بنفسه بلا
~~واسطة علته (¬7)، لكن الحكم في حال وجوده لم يثبت، لعدم (¬8) PageV01P612 # تمامه، بانعدام وصفه، لا بعدم بعضه، كعلة ذات أوصاف (¬1). فإذا وجد
~~الوصف، والوصف لا يقوم بنفسه، فيقوم بالعلة، فيجب الحكم عند وجود وصفه
~~مستندا إلى العلة بوصفه، ويكون هو الموجب دون وصفه، فيكون علة من حيث هو
~~الموجب، ويكون سببا من حيث إنه لم يوجب للحال (¬2) ما لم يوجد وصفه، وهو
~~كالنصاب: علة الوجوب، لكن لا (¬3) يوجب بدون صفة النماء. فمتى وجد وصف
~~النماء، صار علة للحكم من الأصل، لاستناد الوصف إلى الأصل. وكذا في مرض
~~الموت، وغيره (¬4) من النظائر.
# وهذا الفصل الأخير مشكل.
# هذا (¬5) بيان ما قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي (¬6) رحمه الله على
~~الاختصار في تقسيم العلة والسبب والموانع (¬7).
# ولكنا نقول: هذه التقاسيم إنما تستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة، فإن
~~عندهم يجوز أن تكون العلة موجودة ولا يثبت الحكم لمانع (¬8)، والموانع
~~تختلف (¬9) على قيلهم، وتنقسم أربعة أقسام (¬10):
# • مانع يدخل في نفس العلة، فيمنع عن الانعقاد، كما في الطلاق المعلق.
# • ومانع يدخل في الحكم دون العلة، كما في البيع بشرط الخيار.

PageV01P613

# • ومانع يمنع تمام العلة مع وجود أصلها وركنها، كملك النصاب ونحوه.
# • ومانع يمنع تمام الحكم، مع أن العلة أوجبت أصل الحكم، كما في خيار
~~الرؤية والعيب، فإن ثمة الملك ثابت والبيع نافذ لكنه غير لازم.
# فأما على قول من لا يجيز (¬1) - تخصيص العلة، وهو قولنا، [ف] العلة في
~~الحقيقة شيء واحد، وهو ما يثبت به إلحكم. والسبب شيء واحد وهو ما يتوصل به
~~إلى الحكم، من غير أن يضاف ثبوته إليه. وما يضاف الحكم إليه، مما يسمى
~~سببا، فهو علة في الحقيقة، وتسميته سببا يكون (¬2) بطريق المجاز.
# وإنما ms289 (¬3) يصح التقسيم عندنا على اعتبار تقسيم الحكم، غير أن الحكم قد
~~يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا لا دليل على وجوده للحال:
# - فإن كان الحكم ثابتا حال وجود السبب، فهو علة. كالبيع البات.
# - وإن وجد الحكم بعد وجود فعل العبد باختيار - (¬4) منه، مقصورا على حال
~~ثبوته، يكون الفعل سببا من وقت وجوده، ويصير علة عند وجود الحكم، مقصورا
~~عليه، كما في التدبير والاستيلاد.
# - وإن ظهر الحكم من وقت وجود الفعل، بعد ما كان خفيا، يكون علة من ذلك
~~الوقت، ويسمى سببا مجازا.

PageV01P614

# - وإن ثبت الحكم مقصورا على حال وجوده من وجه وظهر (¬1) من وجه من وقت
~~وجود الكلام:
# • فمن الوجه الذي اقتصر: يكون سببا من حين (¬2) وجود الكلام، ويتم علة من
~~وقت وجود (¬3) الحكم.
# • ومن الوجه الذي ظهر: من وقت وجود الكلام، يكون علة من وقت وجوده، ويكون
~~سببا من الوجه الذي اقتصر، فيجب التقسيم على هذا الوجه احترازا عن القول
~~بتخصيص العلة والله أعلم.

### |||| AUTO [6]
# فصل في: بيان شرائط القياس والعلة

#  (¬4)
# يحتاج في هذا الفصل إلى:
# تفسير الشرط لغة.
# وإلى (¬5) بيان حده عند الفقهاء.
# وإلى بيان الفرق بين الشرط والعلة (¬6) والعلامة.
# وإلى بيان أقسام الشرط.

PageV01P615

# وبيان نواع أما يسمى شرطا.
# وإلى بيان شرائط القياس والعلة.
# أما الشرط في اللغة:
# فهو (¬1) عبارة عن العلامة اللازمة (¬2). ومنه يسمى أعلام القيامة (¬3)
~~"أشراطا". ومنه يسمى (¬4) الصكوك (¬5) "شروطا" لأنها وضعت أعلاما على
~~العقود التي (¬6) تجري بين العاقدين. ومنه يسمى (¬7) "الشرطي"، لكونه معلما
~~بعلامة يرتميز بها عن غيره. ومنه يسمى الحجام "شراطا" وفعله "شرطا" وآلة
~~عمله "مشرطا" (¬8).
# وأما تفسير الشرط في عرف الشرع، وبيان الفرق بينه وبين العلة والعلامة - فنقول:
# اختلف الفقهاء فيه (¬9):
# قال بعضهم: الشرط ما يوجد. الحكم عند وجوده، وينعدم عند عدمه.
# وقال بعضهم: الشرط ما هو علم على الشيء من حيث يضاف (¬10) PageV01P616 # إليه الوجود دون الوجوب (¬1)، بخلاف العلة: فإنها اسم لا يضاف إليه
~~الوجوب، دون الوجود.
# فلما كان وجوب ذلك الشيء بالعلة، لا بالشرط، كان الشرط علما. ومن حيث إن
~~الوجود يضاف إليه ms290 كان علة. فكان بين العلامة والعلة (¬2).
# وأما العلامة فهي اسم لما يدل على غيره، من غير أن يكون في ذاته ما يدل
~~عليه، لكن يثبت دلالته، بضرب (¬3) اصطلاح ومواضعة أو إخبار من صادق، على
~~ظهور الحكم عند وجوده، فيكون معرفا محضا لا يتعلق به وجوب ولا وجود، وإنما
~~يتعلق به الظهور.
# ولكن هذا لا يصح. وإنما الصحيح أن يقال: الشرط ما يوجد العلة (¬4) عند
~~وجوده، أو ما يقف المؤثر على وجوده في ثبوت الحكم. وهذا لأن الحكم يثبت
~~بالعلة، لكن العلة قد يقف على وجود الشرط، فلا ينعقد العلة بدونه، فلا يوجد
~~الحكم لانعدام العلة، لا لانعدام (¬5) الشرط، مع قيام العلة. فأما ما توجد
~~العلة بوجوده، فهو علة العلة، وما يوجد به الحكم فهو علة. وكذا ما يظهر به
~~الحكم. وكذا ما يوجد عنده، أو يظهر عنده، PageV01P617 # لما ذكرنا: أن العلة توجد عند وجود (¬1) الشرط، ثم يثبت الحكم بوجود (¬2)
~~العلة. ولأن انعدام الحكم لا يكون بعدم الشرط بل يكون على العدم الأصلي،
~~لأن الأصل عدم الحكم، وإنما وجوده بوجود العلة. والعلة توجد عند وجود
~~الشرط. فمتى لم يوجد الشرط لم توجد العلة، فلا يثبت الحكم، وبقي على العدم،
~~لا أن عدمه مضاف إلى عدم الشرط (¬3) أو عدم العلة. ولأن هذا إنما يستقيم
~~على قول من يقول بتخصيص العلة: وهو أنه إذا وجدت (¬4) العلة ولم يوجد
~~الشرط، امتنع وجود الحكم، لعدم الشرط جمع بقاء العلة. فأما عندنا (¬5): متى
~~لم يوجد العلة عند عدم الشرط، فيكون عدم الحكم لعدم العلة، لا (¬6) لعدم الشرط.
# وما قالوا: إن العلة قد يتعلق (¬7) به الوجوب دون الوجود: لا يصح، لأن
~~العلة قد يتعلق به الوجوب، وقد يتعلق به الوجود: فإن الكسر علة وجود
~~الإنكسار. وقد يتعلق به الظهور: فإن قضاء القاضي علة (¬8) لظهور الملك
~~المدعي، وإن كان ثبوت الملك مضافا إلى السبب السابق. والله أعلم.
# فصار الحاصل:
# أن العلة ما يتعلق بها (¬9) الوجوب أو الوجود أو الظهور. و (¬10) الإيجاب
~~والإيجاد والإظهار من الله تعالى.
# والشرط ما ms291 يتعلق به وجود العلة.

PageV01P618

# والعلامة ما يكون علما على ظهور شيء وحصول (¬1) العلم به، من غير أن يكون
~~له أثر في الوجود والظهور، وإنما الظهور بغيره بمنزلة الدليل: فإت ظهور
~~الشيء وثبوت (¬2) العلم به بالاستدلال، لا بالدليل (¬3). والله أعلم.

PageV01P619

# وأما بيان أقسام الشرط - فنقول:
# الشرط أنواع:
# - فمحل وجود نفس (¬1) العلة شرط، لأنه لا وجود للعلة بدون المحل. فالبيع
~~علة ثبوت الملك في المبيع ومحله (¬2) البائع. والشراء علة ثبوت الملك في
~~الثمن ومحله (¬3) هو المشتري.
# وكذا محل الحكم أيضا: شرط، لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون الحكم،
~~ولابد للحكم من محل صالح.
# وكذا وصف محل العلة، ووصف محل (¬4) الحكم، من باب الشرط (¬5)، فإن محل
~~ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه، بأن يكون مالا متقوما ملوما ونحو ذلك.
# وكذا أهلية من يجب له الحكم، ومن يجب عليه، شرط أيضا.
# وكذلك (¬6) بعض أوصاف من يجب عليه وله (¬7): شرط ثبوت الحكم أيضا.
# وهذا كله في الحقيقة شروط (¬8) العلة، لأن العلة لا توجد إلا عند وجودها،
~~وإن كان بعض الأوصاف يسمى (¬9) أهلية. وشرائط الأهلية PageV01P620 # هي (¬1) وصف من يجب له وعليه (¬2)، على ما نذكر في فصل الأهلية إن شاء
~~الله تعالى.
# - ومنها شرط الصحة، لا شرط انعقاد أصل السبب (¬3)، كالمساواة في عقد
~~الربا، وقبض البدلين في الصرف، وغير ذلك.
# فانقسم الشرط (¬4) إلى هذه الأنواع ظاهرا، وفي الحقيقة قسمان: شرط العلة،
~~وشرط الصحة.
# و (¬5) أما بيان [أنواع] (¬6) ما يسمى شرطا - فنقول:
# هو أنواع ظاهرا (¬7). وفي الحاصل نوعان: شرط حقيقة، وشرط يسمى (¬8) مجازا.
# والحقيقة نوعان على ما مر: شرط العلة (¬9)، وشرط الصحة. لأن (¬10) حد
~~الشرط ما (¬11) عرف، وهو ما توجد العلة عند وجوده، لا وجود الحكم ولا وجوبه
~~ولا ظهوره به ولا (¬12) عنده.
# فإن كان في موضع يسمى شرطا ويضاف الحكم إليه، إما وجوبا أو وجودا أو
~~ظهورا، يكون علة، ويكون تسمية الشرط له (¬13) مجازا، لوجود صورة الشرط أو
~~المشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة.

PageV01P621

# وكذا كل ما لا توجد العلة عند وجوده ويسمى (¬1) شرطا، يكون تسمية الشرط ms292
~~له مجازا.
# أما مثال الشرط بطريق الحقيقة - فهو كالشهادة في باب النكاح، وشروط
~~الصلاة من الطهارة والنية وستر العورة واستقبال القبلة، فإنه لا صحة للصلاة
~~ولا وجود (¬2) لها إلا عند وجود هذه الشروط.
# وكذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط، فإنه لا وجود لهما قبل وجود الشرط،
~~وإنما الموجود كلام يصير تطليقا وإعتاقا عند وجود الشرط.
# وقال بعض مشايخنا: إن الشرط ما يمتنع (¬3) عنده الحكم دون العلة، [كما]
~~عند الشافعي. فيكون هذا الكلام تطليقا، ولكن الانطلاق وثبوت الحرمة يثبت
~~عند وجود الشرط. وبنوا على هذا الأصل مسألة تعليق الطلاق بالنكاح، ومسألة
~~التكفير قبل الحنث، والنذر المعلق بالشرط، ولكن هذا يؤدي إلى القول بتخصيص
~~العلة، وهو وجود العلة قبل وجود الشرط ولا حكم له. وظاهر مذهب الشافعي رحمه
~~الله أنه لا يقول بتخصيص العلة، فلا يكون ما ذكروا من المسائل على هذا
~~الأصل، على ما يعرف في مسائل الخلاف.
# وأما الشرط الذي يسمى (¬4) به مجازا لوجود صورته، وهو علة (¬5) في
~~الحقيقة أو في معنى علة العلة، فهو نحو شق الزق (¬6) وقطع حبل القنديل PageV01P622 # وحفر البئر على قارعة الطريق [وحصول] (¬1) التلف، فإنه يجب الضمان على
~~شاق الزق وقاطع الحبل وحافر البئر - لوجهين:
# أحدهما - أن هذا علة التاف. فإت الإتلاف المتصور من العباد هو فعل قام به
~~من الحركة يظهر أثرها (¬2) على مجرى العادة في تلف المحل (¬3)، فإن
~~المتولدات (¬4) مفعوك الله تعالى على الحقيقة عندنا، لا فعل للعباد فيها
~~أصلا. وعند المعتزلة: أفعال العباد تسبيبا لا مباشرة. ولكن إذا كان العبد
~~منهيا عن الحركة التي يظهر أثرها في تلف شيء معصوم متقوم (¬5) يكون علة
~~التلف، في حق وجوب الضمان، صيانة لعصمة الأموال والأنفس، لأن الإتلاف ما
~~يحصل التلف عقيبه غالبا بطريق العادة وقد وجد، إلا إذا وجد التلف عقيب فعل
~~غيره (¬6) عن اختيار، وهو الإيقاع في البئر، كان الإضافة إليه أولى من
~~الإضافة إلى الحفر السابق، إلا أنه في صورة الشرط، لأنه إزالة المانع عن
~~سيلان الدهن، ووقوع القنديل، والوقوع في البئر. وإزالة المانع شرط ms293 في
~~الأصل، ولكنه علة شرعا، فيضاف الحكم إليه، لكونه علة، لا لكونه إزالة
~~المانع.
# والثاني - وهو أن سيلان الدهن علة التلف، فإنه يختلط بسببه بالتراب، في
~~خرج من أن يخكون منتفعا به، أو يمتزج بالماء، إلا أن (¬7) كونه سببا، لا
~~خلقة، يثبت (¬8) بفعل الله تعالى، فلا (¬9) يمكن إضافة الحكم إليه، PageV01P623 # فيضاف (¬1) إلى الشرط الذي هو فعل العباد، احتياطا في عصمة الأنفس
~~والأموال (¬2). وكذلك الثقل علة الوقوع في مكان خال عن الجسم المانع، وإنه
~~(¬3) ولا الشق والحفر لما صار كونه سببا لها (¬4)، أو ثقل الماشي عاملا،
~~لأن الثقل إنما يعمل في السقوط في المكان الخالي وهو إزالة (¬5) المسكة.
~~وكذا السيلان (¬6): إنما يسيل الدهن (¬7) إذا لم يكن في الزق، ووجد طريقا
~~خاليا عن المانع، فهو بالشق والحفر جعله عاملا، فيصير في معنى علة العلة.
~~نظيره: رمي (¬8) السهم إذا أصاب شيئا محترما، فأتلفه، لما قلنا.
# والوجه الأول أصح.
# ونوع آخر - يسمى شرطا وهو في معنى السبب، وهو إزالة المانع عما هو علة،
~~بطريق الاختيار، كمن (¬9) حل قيد عبد إنسان حتى أبق، فإنه لا يجب الضمان
~~على الحال، لأن حل القيد إزالة المانع عن الإباق، لكن الإباق فعل فاعل
~~(¬10) مختار، فلا يضاف إلى الحل، فلا يكون شرطا، لأنه لم توجد العلة عنده
~~لا محالة، لكنه في معنى السبب، لأنه بسبب حل القيد، يتمكن العبد من الإباق،
~~فيكون مفضيا إليه في الجملة، PageV01P624 # لكن السبب متى اعترض عليه فعل فاعل (¬1) مختار، يضاف الحكم إليه، ولا
~~يضاف إلى الفعل السابق (¬2). ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، رحمة الله
~~عليهما، فيمن فتح باب قفص فطار (¬3) الطير، أو فتح (¬4) باب اصطبل فجرت
~~(¬5) الدابة وضلت: إنه لا يضمن، لما ذكرنا.
# ونوع آخر - إن العلة إذا كانت ذات وصفين، ووجد الوصفان معا، فكل واحد كل
~~منهما شرط عند الانفراد، لأن الآخر يوجد عنده، وهما جميعا علة. وإذا وجدا
~~على التعاقب فالعلة هو الوصف الأخير عندنا، خلافا لزفر رحمه الله. والأول
~~شرط في معنى السبب (¬6).
# ونوع آخر - عند بعض مشايخنا، هو شرط ms294 في معنى العلامة، وهو الإحصان، لأن
~~الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط، كما في الشرط في تعليق
~~الطلاق والعتاق، فإن صورتهما (¬7) موجودة، وتوقف انعقادهما علة (¬8) على
~~وجود الشرط. ومثل هذا لا يوجد في الزنا بحال، لأن الزنا لا يتوقف حكمه على
~~إحصان يحدث، فثبت أنه ليس بشرط، ولكنه علافة (¬9) لكونه معرفا لحكم الزنا.
~~ولهذا قلنا: إن الذكورة ليست بشرط في شهود الإحصان، لأنه معرف، وليس بشرط
~~(¬10).

PageV01P625

# إلا أن هذا لا يصح، لأن الشرط ليس بمانع انعقاد العلة، بل لم ينعقد العلة
~~عند عدم الشرط، فميكون (¬1) على العدم الأصلي. ألا يرى أن أركان الصلاة إذا
~~وجدت بصورتها لم تنعقد صلاة عند حدوث شروطها بعدها، لكن لابد أن يكون الشرط
~~(¬2) مقارنا حال وجود العلة، لتوجد العلة عند وجوده. والزنا لا ينعقد علة
~~لوجوب الرجم إلا إذا وجد حال وجود الإحصان، فيكون الإحصان شرطا لانعقاد
~~الزنا علة، فأما في شهود الإحصان [ف] لم يشترط الذكورة لأنها شرط، فلا (¬3)
~~يضاف إليه وجوب الحكم، ولا وجود العلة. فاشتراط (¬4) الذكورة في علة
~~العقوبة، لا يكون اشتراطا فيما هو شرط العلة.
# وزفر يجعله في معنى علة العلة. ونحن نمنع (¬5) - على ما عرف في مسائل
~~الخلاف. والله أعلم.
# فضل - في بيان (¬6) شرائط القياس والعلة:
# فنقول:
# لصحة القياس شرائط:
# منها - وجود أصل معلول، معقول المعنى: إما النص أو (¬7) الإجماع، ليعرف
~~الحكم فيه.
# - ولابد من وصف مؤثر (¬8) في ثبوت ذلك الحكم.

PageV01P626

# - ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف، ليثبت مثل ذلك الحكم فيه (¬1).
# لأن القياس لا يكون إلا بين (¬2) شييئن بينهما مشابهة في الوصف المؤثر،
~~ولا وجود له إلا عند وجود الأصل، والفرع، والوصف الدي هو ركن العلة (¬3) أو
~~علة، على حسب ما اختلفوا (¬4) فيه. فقد وجد حد الشرط في الأصل، والفرع، وهو
~~وجود ركن القياس عندنا (¬5).
# ثم النصوص، في الأصل، هل هي معلولة أم (¬6) تحتاج إلى دليل؟ اختلفوا فيه (¬7):
# قال أصحاب الظواهر: إنها غير معلولة لما ذكرنا.
# وقال بعض القايسين بأنها غير معلولة (¬8) في ms295 الأصل، إلا إذا قام الدليل
~~من حيث النص والإجماع أنه معلول.
# وقال عامة مثبتى القياس: إن النصوص معلولة في الأصل، إلا إذا قام الدليل
~~على أنه لا يمكن تعليل بعضها. وهو قول الشافعي وقول بعض أصحابنا، رحمهم الله.
# وقال بعض أصحابنا: إن النصوص، وإن كانت معلولة في الأصل، ولكن لابد من
~~دليل زائد على أن الأصل، الدي نريد استخراج العلة منه، PageV01P627 # أنه معلول، إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا (¬1)، مع اختلافهم في الوصف
~~الذي هو علة، كما في النص الوارد في باب الربا، وهو قوله عليه السلام:
~~"الحنطة بالحنطة" (¬2): اتفقوا (¬3) أنه معلول. ولكن عندنا: العلة (¬4) وصف
~~كونه مكيلا. وعند الشافعي رحمه الله: وصف (¬5) كونه مطعونا. وعند مالك رحمه
~~الله: كونه مقتاتا (¬6).
# وجه قول الأولين: إن الحكم ثابت بظواهر النصوص، وبالتعليل يتغير حكم النص
~~من حيث الظاهر، فإن في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا
~~بيد، والفضل ربا" (¬7) حكم النص: حرمة فضل الحنطة على الحنطة في البيع،
~~وبالتعليل يتغير ويصير حكم النص هو حرمة بيع (¬8) المكيل بالمكيل في الجنس
~~متفاضلا (¬9)، سواء كان حنطة (¬10) أو غيرها. هذا عندنا - وعند الشافعي
~~رحمه الله، حرمة بيع المطعوم لي المطعوم متفاضلا سواء كان حنطة أو غيرها
~~(¬11). وإذا كان PageV01P628 # كذلك، فالأصل هو إجراء النص على حكمه دون التغيير، وإنما يثبت التغيير بدليل.
# وفي قول الفريق الثاني: إن القياس لما كان حجة وواجب العمل به (¬1)، وذلك
~~لا يكون إلا بالعلة، فكان الأصل هو وجود المعنى المودع في النصوص، حتى يمكن
~~القياس، لأن إيجاب القياس في غير موضع الإمكان لا يجوز، [ف] يجب أن يكون
~~الأصل هو كون النص معلولا، إلا إذا قام الدليل على أن النص غير معقول
~~المعنى، فيجب التمسك بالأصل.
# وجه قول الفريق الأخير، وهو أن النصوص على ضربين: معلولة وغير معلولة،
~~وإن كان كونها معلولا هو الأصل، ولكنه ثابت من حيث الظاهر مع الاحتمال، فلا
~~يكون حجة في حق الإلزام على الخصم، بمنزلة ظاهر اليد: حجة في حق الدفع، دون
~~الإلزام على ms296 الغير (¬2) - كذا هذا.
# إلا أن الصحيح قول من قال من الفقهاء إن النصوص معلولة في الأصل:
# - لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العباد. والمعنى بقولنا
~~(¬3) النصوص معلولة هذا: أن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان ومصالح (¬4)
~~وحكم، فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية، ويجوز (¬5) أن يكون البعض: مما
~~لا نعرفه بعقولنا، فيكون الأصل ما قلنا.
# - ولأن الأصل إذا كان واحدا، واستخرج منه كل من خالف علة (¬6)، لتعلق
~~الحكم بها، فيكون الأصل معلولا باتفاقهم، وإن كان (¬7) كل PageV01P629 # واحد استخرج من أصل على حدة، فمتى علله (¬1) بوصف مؤثر ووجد فيه ما هو حد
~~العلة، يكون معلولا أيضا (¬2).
# فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا - ألا ترى أن الصحابة
~~اختلفوا في أشياء، واستنبط كل واحد منهم (¬3) من أصل، غير الأصل الذي
~~استنبط منه صاحبه، ولم ينكر عليه صاحبه، ولم يرد عليه: بأن ما ذكرت من
~~الأصل غير متفق عليه. وما أدى إلى خلاف إجماع الصحابة، فهو باطل.
# ومنها - أن العلة التي يقاس الفرع على الأصل بها، يجب أن يكون مطردة في
~~جميع الفروع، فيكون الاطراد شرط صحة العلة، لكن لا يكون دليل الصحة على ما
~~مر (¬4).
# وهذا على قول من لم يجوز تخصيص العلة.
# فأما على قول من يجوز تخصيص العلة، فالاطراد ليس بشرط صحة العلة، بل هو
~~دليل الصحة (¬5).
# والقائلون بتخصيص العلة هم (¬6) المعتزلة غير صاحب "المعتمد" من
~~المتأخرين منهم (¬7). ومشايخ العراق من أصحابنا رحمهم الله. وبه قال القاضي
~~الإمام أبو زيد رحمه الله.

PageV01P630

# وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبري منصور الماتريدي رحمه الله:
~~لا يجوز. وهو قول مشايخ بخارى قديما وحديثا (¬1).
# وهو أظهر قولي (¬2) الشافعي رحمه الله. وأصحابه مختلفون فيه.
# وهذا الاختلاف (¬3) في العلة المستنبطة.
# فأما في العلة المنصوصة [فقد] اختلف من لم يجوز التخصيص في العلة
~~المستنبطة:
# بعضهم قالوا: يجوز.
# وبعضهم قالوا: لا يجوز.
# وجه قول (¬4) المجوزين لتخصيص (¬5) العلة: وهو أن المعنى للأحكام بمنزلة
~~اللفظ العام في تناول المسيمات الداخلة تحته، فإن المعنى يوجب ms297 أن يكون
~~الحكم به ثابتا في جميع المواضع التي (¬6) وجد فيه، كما أن اللفظ يقتضي أن
~~يتناول (¬7) جميع المسميات الداخلة تحته. ثم جاز تخصيص الاسم العام بدليل
~~يقوم أنه غير مراد به - فكذا وجب أن يجوز: أن يقوم (¬8) دليل آخر يبين أن
~~الحكم غير ثابت به في الموضع المخصوص، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد
~~منهما علم على الأحكام، إذ الأحكام تارة تثبت بالأسماء وتارة بالمعاني،
~~ولأن عامة أحكام الله تعالى وعباداته واجبة على العموم ثم تسقط (¬9) في
~~حالة الضرورة والحرج. وهذا هو PageV01P631 # تفسير الخصوص، فإن المعاني التي تقتضي الوجوب في حالة الاختيار لم ينعدم
~~حالة الضرورة، ثم امتنع الحكم لمكان الضرورة والحرج. وفي المحرمات من
~~الميتة وغيرها: ثبتت مطاقة لمعان معلومة، ثم أحلت حالة الضرورة مع قيام
~~المعنى الوجب للحرمة، لاعتراض الضرورة.
# وكذلك قال أصحابنا رحمهم الله بالقياس والاستحسان، وهو تفسير الخصوص. فإن
~~معنى القياس يوجب الحكم عاما في كل موضع وجد فيه، ثم استحسنوا في موضع، ولم
~~يثبتوا في موضع الاستحسان ذلك الحكم، بل خلافه مع وجود معنى القياس، لنص
~~ورد أو لضرورة دعت أو لمصاحة ظهرت - وهذا عين تخصيص العلة.
# وجه قول المنكرين لتخصيص العلة: إن القول بالجواز يؤدي إلى نسبة (¬1)
~~التناقض إلى الشرع، تعالى الله (¬2) وجل، عن ذلك. بيانه أن من بين علة في
~~موضع الإجماع وجعل حدها هو التأثير (¬3) أو الاطراد أو الإخالة، على حسب ما
~~اختلفوا فيه، ثم إذا وجدت تلك العلة في موضع آخر متعرية عن الحكم, فلا
~~يخلو: إما أن يقول بأن ذلك الوصف علة شرعا في ذلك الوضع، لكن امتنع الحكم
~~لمانع. أو يقول بأنه يخرج من أن يكون علة فيه، لمانع شرعا. فإن قال بأنه
~~علة فيه ولم يثبت الحكم لمانع، فقد نسب التناقض إلى الشرع، لأن (¬4) علل
~~الشرع كلها (¬5) أمارات ودلائل على أحكام الله تعالى، والدليل ما يظهر به
~~المدلول، فكأن الشرع PageV01P632 # نص على أن هذا الوصف دليل على (¬1) هذا الحكم أينما وجد، ومتى خلا الدليل
~~عن المدلول، فقد ms298 جاءت المناقضة.
# فإن (¬2) قال: يخرج من أن يكون علة شرعا. فقد نسب التناقض في حد العلة
~~إلى الشرع، فإن (¬3) التأثير أو الاطراد الذي جعله علامة العلة ودليلها
~~موجود وليس بعلة. وقد نسب إلى الشرع أن بوجود التأثير صار (¬4) هذا الوصف
~~علة أينما وجد وظهر بخلافه. وكل قول يؤدي إلى نسبة التناقض إلى الشرع باطل،
~~لأن التناقض (¬5) أمارة الجهل أو السفه، وذا أمارة النقض (¬6)، والشرع منزه
~~عن سمات النقض (¬7).
# فأما (¬8) تخصيص اللفظ (¬9) العام، فالجواب عنه من وجهين:
# أحدهما - أنه لا فرق بين الأمرين: فإن من علق الحكم بظاهر اللفظ، ثم جوز
~~تخصب ص اللفظ، فقد ناقض (¬10). فإن من قال في قوله تعالى: "اقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم" (¬11): حكم النص إباحة قتل المشرك باسم الشرك (¬12)، ثم قال
~~بحرمة قتل الذمي مع كونه PageV01P633 # مشركا، فقد ناقض، كما في تخصيص العلة، إلا أن في العام: إذا قام دليل
~~تخصيص الذمي عن النص، تبين أن إباحة القتل غير متعلقة (¬1) بمطلق اسم
~~المشرك، ولكن بقتل مشرك مقيد بكونه محاربا، كأنه تعالى (¬2) قال في
~~الابتداء: "اقتلوا المشركين المحاربين" فلا يكون المشرك الذي ليس بمحارب
~~مرادا بالنص، وذكر المطلق على إرادة المقيد جائز، لأن هذا من باب الكلام
~~والإضمار، والتقييد جائز فيه، فلا يؤدي إلى التناقض.
# فأما المعلل (¬3) إذا ذكر الوصف علة على الإطلاق، وادعى كونه علة شرعا،
~~وبعد قيام التخصيص، يقول إنه علة أيضا، ولكن امتنع حكمه لمانع، فلم يكن فيه
~~ذكر المطلق على إرادة المقيد، فيكون تناقضا. ولو قال إنه علة مع ذلك القيد
~~وأراد أن (¬4) الشرع جعل ذلك الوصف علة مع ذلك القيد، فلم يكن علة بدونه،
~~فكان (¬5) انعدام الحكم لعدم العلة، لا لمانع مع قيام العلة - فهو صحيح،
~~لكن المعلل صار مناقضا في خبره عن الله تعالى - في جعل الوصف مطلقا علة
~~(¬6). فعلى هذا لا فرق بين تخصيص العام والعلة: فإن من علق الحكم في
~~الموضعين بظاهر اللفظ (¬7) والوصف، ثم وجد اللفظ والوصف متعريا عن الحكم،
~~فقد ناقض. ولو (¬8) قال: إني أريد باللفظ المطلق هو ms299 المقيد في العام،
~~وبالوصف المطلق المقيد، لم يكل مناقضا، لكن لا يسمع هذا في حق العلل، PageV01P634 # لأنه يجوز المناقضة عليه. فأما في حق العام، في سمع (¬1)، لقيام الدليل
~~على أنه لا يجوز وصف الله تعالى بالتناقض، ولكن يصير المعلق للحكم بعين
~~اللفظ في العام وبعين الوصف في العلة، مناقضا إذا وجد في موضع من المواضع
~~من غير حكم - والله الموفق.
# والثاني - أن الحكم ثابت بظاهر النص على العموم من غير أن يكون متعاقا
~~بالاسم، كقو له تعالى: {فاقتلوا المشركين ...} (الآية) " (¬2) ثبوت إباحة
~~قتل المشركين لا لكونهم مشركين، حتى يتعلق الحكم باسم المشركين, ولا بمعنى
~~ما. فلما خص أهل الذمة، صىار المراد من العلم البعض، كأنه قال تعالى:
~~"اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة" وإطلاق اسم الكل على البعض جائز. أما في
~~العلة [فقد] علق الحكم بالعلة، فيكون التخصيص مناقضة على ما ذكرنا (¬3).
# وقولهم: إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص العلة. فليس كذلك،
~~لأنا لا (¬4) نقول إن (¬5) معنى القياس في موضع الاستحسان قائم، ولا حكم له
~~(¬6)، بل تبين (¬7) أن ذلك المعنى لم يتعلق به الحكم (¬8) وحده، بل به
~~وبالمعنى الذي وجد في موضع الاستحسان، فينعدم الحكم في موضع القياس، لعدم
~~المعنى الوجب لذلك الحكم، بعدم معنى زائد، لا أنه علة، ينعدم الحكم في موضع
~~الاستحسان مع قيامه - فدل أنه ليس من باب تخصيص العلة - والله أعلم.

PageV01P635

# ومن شرائط صحة القياس أيضا:
# أن يكون الحكم في النصوص عليه ثابتا بالوصف الذي جعل علة، حتى يثبت مثل
~~ذلك الحكم، في غير المنصوص عليه، لوجود (¬1) مثل ذلك المعنى. أما متى لم
~~يكن الحكم في الأصل ثابتا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع، بمثله.
# وهذا على قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشيخ الإمام الأجل (¬2) أبي منصور
~~الماتريدي (¬3) رحمه الله. وهو قول الشافعي رحمه الله.
# وقال مشايخ العراق: هذا ليس بشرط، والحكم في النص لا يثبت بالعلة، بل
~~بعين النص، ولكن الوصف في الأصل جعل علما على كونه علة للحكم في الفرع (¬4).
# ويبتنى على هذا أن العلة ms300 القاصرة في موضع النصل والإجماع، والعلة
~~المتعدية (¬5) عنهما إلى الفروع، صحيحة عند الفريق الأول، ولا يجوز عند
~~الفريق الثاني إلا العلة المتعدية (¬6).
# وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله اتباعا للقاضي
~~الإمام أبي زيد رحمه الله.
# وجه قول من قال: إن الحكم لا يثبت بالعلة في المنصوص عليه:

PageV01P636

# [أولا] أن النص دليل مقطوع به، والعلة دليل من حيث الظاهر، مع الاحتمال،
~~فكان إضافة الحكم إلى الدليل القطعي أولى - على أن إضافة الحكم إلى الدليل
~~المحتمل مع إمكان الإضافة إلى الدليل القطعي من باب السفه في الشاهد، والله
~~تعالى منزه عن صفات النقص، فلا يجوز القول بما يفضي إلى نسبة السفه إليه.
~~ولأن هذا الوصف موجود قبل الشرع، ولا حكم له، ولو كان وجود الوصف يقتضي
~~الحكم لا محالة، يقتضي أن لا يجوز خلوه عن الحكم. ولكن لما كان علة بالشرع،
~~فيكون علة في الموضع الذي جعله الشرع علة، والشرع جعله علة في الفرع لا في النص.
# ولا يقال: إن الحكم في المنصوص عليه (¬1) إذا لم يكن ثابتا بالعلة كيف
~~يتعدى (¬2) إلى الفرع ولا نص في الفرع؟ كيف يثبت الحكم في الفرع بالقياس؟
~~لأنا نقول: بلى ولكن الحكم يثبت بإثبات الله تعالى، فهو المثبت للأحكام،
~~والنص دليل وعلم على حكم الله تعالى، والله تعالى كما جعل النص دليلا على
~~ثبوت الحكم في المنصوص عليه، جعل العلة أمارة ودليلا (¬3) على ثبوت الحكم
~~في الفرع، فمتى قاس شيئا على المنصوص عليه الذي فيه وصف وعلة على ثبوت
~~الحكم في الفرع وقد وجد مثل ذلك الوصف فيه، يكون قياسا صحيحا.
# والثاني: أن العلة في موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت (¬4) الحكم بها في
~~المنصوص عليه، كما هي صالحة مؤثرة في ثبوت الحكم في الفرع، PageV01P637 # إلا أن النص أقوى من العلة، فاستحق حكمها بدليل فوقه. وهذا لا يقدح في
~~كونها مؤثرة في الفرع، لأنه ليس في الفرع دليل أقوى منه. ونظيره: الشركة
~~علة استحقاق الشفعة، والجوار علة أيضا، وفي موضع الشركة وجدت علتان: الشركة ms301
~~والجوار، لكن الشركة أقوى منه (¬1)، فيصير علة، وبهذا لا يخرج الجوار من أن
~~يكون علة في غير موضع الشركة - كذلك ههنا.
# والثالث: ما قاله بعض مشايخنا: إن الحكم في حق المنصوص عليه مضاف (¬2)
~~إلى النص دون العلة، وفي حق غير المنصوص عليه مضاف إلى العلة، فيكون الحكم
~~ثابتا في النص بالعلة في حق الفرع لا في المنصوص عليه - هذا كما قال
~~أصحابنا رحمهم الله في مسألة الصلح عن (¬3) الإنكار: إن المدعى به (¬4)
~~ثابت في حق المدعى لا في حق المدعى عليه. وفي حق المدعى عليه ثابت لا في حق
~~المدعي، فيعتبر زعم كل واحد منهما في حقه لا في حق صاحبه، كذا هذا، وفيه نظر.
# وجه قول مشايخ سمرقند:
# [أولا]: إن القياس صحيح بإجماع القايسين، وإنما يتحقق القياس [إذا] كان
~~(¬5) الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلة، حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم،
~~يمثل تلك (¬6) العلة. فأما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بالنص، لا بالعلة،
~~ولا نص في الفرع ولا يثبت بالعلة في الأصل، لم يتصور PageV01P638 # إثبات مثل حكم الأصل، بمثل الوصف الذي في الفرع، وإنما يصح إذا كان الحكم
~~في الأصل ثابتا بالعلة، ليثبت في الفرع مثله، بمثل ذلك الوصف. فكان إجماعهم
~~على صحة القياس إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة (¬1).
# قولهم: إن النص أقوى - فنقول (¬2):
# [أولا]: النص غير مثبت للحكم، ولم يكن ثبوت الحكم مضافا إليه، وإنما يثبت
~~بالنص معرفة الحكم والعلم به. وإنما المثبت للحكم هو الله تعالى، لكن قد
~~يثبت لمعنى (¬3) وسبب لما يرى من الحكمة فيه، ويقام السبب مقامها (¬4). وقد
~~يثبت الحكم ابتداء من غير سبب إذا كانت الحكمة في اقتصار الحكم على موضع
~~النص لاغير. فكان حظ العلة ثبوت الحكم. وحظ النص هو معرفة الحكم. فيكون
~~العلة في حق الحكم أقوى من النص، لأن المعرفة بناء على الثبوت وإن كان النص
~~دليلا قاطعا، والعلة المستنبطة ليست (¬5) بقاطعة. على أن العلة قد تكون
~~قاطعة بأن كانت منصوصة - فما قولكم أنه هل يضاف إلى ms302 العلة مع الإضافة إلى
~~النص؟ فإن قلتم: لا يضاف، دل أنه لا تأثير لما قلتم. وإن قلتم: إنه (¬6)
~~يضاف، دل أن الحكم في المنصوص عليه يضاف إلى العلة.
# والثاني: إن كان ثبوت الحكم يضاف إلى النص [فإنه] يجوز (¬7) أن يكون
~~مضافا إليهما، لأن العلة الشرعية في الحقيقة دليل حكم الله تعالى، PageV01P639 # ويجوز أن يكون لمدلول واحد دلائل، وإن كان البعض أظهر من البعض.
# والجواب الأول أصح.
# قولهم: إن هذا الوصف موجود قبل ورود الشرع ولا حكم له - فنقول (¬1): نحن
~~لا ندعى كون الوصف علة لعينه حتى يقال: يجب أن يثبت به الحكم في كل موضع
~~وجد عينه، وإنما يعرف علة بالشرع، وهو النص والاستدلال باعتبار تأثيره في
~~جنس هذا الحكم في الشرع، وهذا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع. ثم بعد (¬2)
~~ورود الشرع متى عرف كونه علة بالنص، يكون الحكم مضافا إليه بالإجماع، في
~~موضع النص وفي الفرع، فكذا إذا عرف بالاستدلال: يجب أن يضاف إلى العلة في
~~المنصوص وغيره. وهو دليل مبتدأ في المسألة: أن العلة إما أن نعرف بالنص أو
~~بالاستدلال. ومتى عرفت (¬3) بالنص، تثبت (¬4) في كل موضع وجدت فيه العلة.
~~فكذا إذا عرف (¬5) بالاستدلال، يجب أن يكون علة، في كل موضع وجد، لأن (¬6)
~~دليل صحة العلة هو التأثير الذي به. يعقل كون الوصف علة ويترجح على غيره من
~~الأوصاف. فمتى وجد، ولا يثبت به الحكم، بطل كونه دليلا، لأن الدليل متى وجد
~~ولا يضاف إليه المدلول لا يكون دليلا ويتناقض دلالته - والله أعلم.

PageV01P640

# ومن شرائط صحة القياس أيضا:
# أن لا يكون مخالفا للنص، لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة للعمل (¬1)،
~~بشرط أن لا يكون مخالفا للنص، لأن القياس دون النص - قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي" قال: "بكتاب الله تعالى"
~~قال: "فإن لم تجد" قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن
~~لم تجد" قال: "أجتهد في ذلك (¬2) رأيي" فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي
~~وفق رسول رسوله". ms303 ولأن القياس دليل [من أدلة] الشرع، فلا يجوز أن يكون
~~قياسا صحيحا مخالفا للنص (¬3)، لأن دلائل الشرع لا يتناقض، فمتى وجدت
~~المخالفة ظاهرا، دل على كون القياس فاسدا - والله أعلم.
# هذا هو المراد، لا أن القياس صحيح، والنص مخالف له، حتى يقال ورد النص
~~بخلاف القياس - على ما نذكر (¬4).
# ومن شرائط صحة (¬5) القياس:
# أن يكون الحكم الذي يقاس أمرا شرعيا أو عقليا، لا اسما لغويا.
# وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: إن (¬6) القياس يجري في إثبات الأسامي
~~واللغات. وبنوا على هذا: مسألة النبيذ، وهو المطبوخ المثلث المسكر: إن حكمه
~~و (¬7) حكم الخمر سواء، وإن كان النص ورد باسم الخمر، ولكن إنما سمي خمرا،
~~لكونه مخامرا للعقل، والنبيذ PageV01P641 # المسكر في معناه، فإثبات اسم الخمر لذلك المايع المسكر يكون إثباتا
~~للنبيذ.
# ولكن هذا فاسد عندنا، لأن (¬1) القارورة في وضع اللغة اسم مأخوذ من
~~القرار، وهو ما يقر الماء فيه، ثم لا يطلق هذا الاسم في الكوز من الخزف
~~والحجر والذهب والفضة مع وجود هذا المعنى - ولهذا نظائر. ولكن الاسم متى
~~وضع لعين خاص بهيئة مخصوصة وصفات معلومة، فلا يقاس (¬2) ما ساواه (¬3) في
~~المعنى المقصود منه، مع المخالفة في الصورة، بل المعتبر فيه الوضع، ولو عدي
~~الاسم من الموضع (¬4) إلى غيره باعتبار المساواة في المعنى المقصود الظاهر،
~~يسمى ذلك مجازا لا حقيقة، على ما ذكرنا في فصل الحقيقة والمجاز.
# وذكر القاضي الامام (¬5) أبو زيد رحمه الله شروطا أربعة لصحة القياس.
# أحدها - أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه (¬6) بنص آخر. مثاله: قبول شهادة
~~خزيمة وحده (¬7)، مع شرط العدد في حق سائر الناس، لاختصاصه بهذه الكرامة.
~~وكذا حل تسع نسوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر الناس. و
~~(¬8) لو جاز تعليل ذلك، لبطل الاختصاص.

PageV01P642

# و (¬1) الثاني: أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس. مثاله أن أكل
~~الناسي لا يفسد الصوم بالنص، مخالفا لقياس الأصول، لأن الأكل مضاد لركن
~~(¬2) الصوم، ولا بقاء للشيء مع ما يضاده وينافيه، فلا يجوز تعليل النص ms304
~~الوارد في حق الناسي وقياس غيره عليه (¬3)، لأن تعليل النص لاثبات مثل حكمه
~~في غيره، والنص متي كان بخلاف القياس يكون مانعا للقياس.
# والثالث: أن (¬4) يبقى حكم النص بعد التعليل، كما كان قبله، من غير تغيير
~~(¬5)، لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص. مثاله: ما قال الشافعي رحمه
~~الله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في خمس من الإبل شاة". حكم
~~النص وجوب دفع الشاة، ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص، وهو وجوب
~~الشاة، بل هو مخير عندكم بين أن يؤدي عين الشاة وبين أن يؤدي قيمتها، وهذا
~~مناقضة حكم الوجوب.
# والرابع: أن يتعدى عن الحكم (¬6) الثابت بالنص إلى غيره من غير تغير، أي
~~يثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهرا من غير تغير. مثاله: ما قال الخصم
~~في هذه المسألة أيضا: إن حكم النص وجوب أداء الشاة بصورتها ومعناها، وبعد
~~التعليل يتغير حكمه عن (¬7) الصورة.
# ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة
~~القياس، لأنه يمنع ثبوت حكم القياس، فيمنع وجود القياس، ولا يتصور وجود حكم
~~القياس مع هذه الشرائط.

PageV01P643

# بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق
~~به الحكم، أو ثبوت مثل ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف. وهذا لا يتصور ثبوته في
~~الفرع مع هذه الشروط (¬1)، فان حكم ظاهر النص في قوله عليه السلام: "الحنطة
~~بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا" ثبوت حرمة الفضل على الكيل في
~~الحنطة، وعين هذا الحكم أو مثله لا يتحقق في الجص، فإن الحكم ثم (¬2) حرمة
~~الفضل على الجص، وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الجص (¬3)،
~~فيكون منعا لوجود القياس، فكان القول باشتراطه إنكارا (¬4) للقياس. ولعمري
~~يصلح هذا حجة لمنكري القياس ونفاته، ولكن من جوز القياس وتعرف (¬5)،
~~بالتأمل في دلائل الشرع، فيعرف، إما بدليل قطعي أو بدليل اجتهادي، على أن
~~حكم النص حرمة فضل مكيل جنس مطلقا، أي شيء كان: البر أو غيره، ويكون الوصف
~~المؤثر هو ms305 كونه فضل مكيل جنس، فأمكنه التعادية إلى الجص والأرز وكل مكيل،
~~وإن كان هذا تغيير (¬6) ظاهر النص، ولكن لما عرف بما يعرف به سائر الأشياء،
~~إما النص أو الاستدلال، على أن حكم النص هذا، دون ما هو حكم ظاهر النص، يجب
~~القول به، وبثبوت مثله في الفرع على ما نذكر في فصل الحكم بأبلغ من هذا.

PageV01P644

# ويتبين بهذا أن أحكام الله تعالى لم تتعلق بالألفاظ والأسامى، وإنما
~~تعلقت بالحكم والمعاني، فلا يكون تغييرا حقيقة، وهو جوابنا لنفاة القياس.
# وبهذ الطريق - قلنا، في مسألة دفع القيم (¬1)، إن بالتعليل يظهر أن حكم
~~النص ليس هو وجوب أداء الشاة في خمس من الإبل، بل الحكم: إما وجوب جزء من
~~النصاب من حيث إنه مال مقدر بمالية الشاة، أو وجوب أداء مالية الشاة. عرفنا
~~ذلك بدلائل ظاهرة، ثم أثبتنا في الفروع (¬2) من غير تغيير، إذ ما (¬3) هو
~~طريق القياس يوجد في كل حكم على ما نذكر، فلا معنى للامتناع عن القياس في
~~بعض المواضع دون البعض مع وجود الطريق، فيكون مناقضة من مثبتى القياس،
~~فيكون إجماعا منهم على القياس في كل موضع وجد طريقه، وذلك يقتضي ما قلنا
# وأما اشتراط كون الأصل غير معدول به (¬4) عن القياس، وغير مخصوص بحكمه
~~بنص آخر:
# [ف] إنما يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة: فإن عندهم، إذا ورد نص
~~بخلاف ذلك القياس، يكون القياس صحيحا، وامتنع حكمه بالنص.
# فأما (¬5) عند من قال إن تخصيص العلة لا يصح، [ف] يقول: إن النص إذا ورد
~~بخلاف ذلك القياس، يتبين أن ذلك القياس باطل، لأن العلة، ما لها حكم، وكل
~~(¬6) ما لا حكم له من العلل، لا يكون علة.

PageV01P645

# وهذا هو الصحيح، لأن القياس حجة من حجج الشرع، فلا يجوز أن يرد (¬1) النص
~~بخلافه، فيؤدي إلى التناقض، فيكون حكم القياس صحيحا، وضده يكون صحيحا، وحكم
~~القياس لا يحتمل النسخ.
# وإذا ثبت هذا، فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به (¬2) عن القياس، قول
~~بتخصيص العلة، فلا يصح هذا الشرط على قول ms306 منكري تخصيص العلة (¬3)، ولكن
~~إنما لا يصح عندهم قياس غيره عليه (¬4)، لأنه غير معقول المعنى، وكون الأصل
~~معقولا شرط لصحة القياس، لا أنه ثابت بخلاف القياس.
# ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأكل علة فساد الصوم، ثم ورد النص ببقاء
~~الصوم مع الأكل ناسيا، كيف يبقى الأكل (¬5) علة؟ وكذا (¬6) العدد: شرط في
~~باب الشهادة، ثم ورد النص في حق خزيمة (¬7) بقبول شهادته وحده، والعلة،
~~التي بها شرط العدد، قائمة في حقه [ف] كيف يكون قول خزيمة وحده حجة؟ فيكون
~~مناقضة لولا التخصيص. وكذلك (¬8) المعنى الذي به حرم (¬9) زيادة العدد على
~~الأربع: ثابت في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يثبت الحل في حقه
~~لولا التخصيص؟ وإلا لزم التناقض (¬10) - لأنا نقول: هذا إشكال في مسألة
~~تخصيص العلة، PageV01P646 # وقد ثبت ههنا أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى القول بتخصيص العلة، وقد ثبت
~~فساده عند منكريه، فلا يصلح أن يكون هذا شرطا عندهم. ثم عذرهم أن مطلق
~~الأكل ليس علة فساد الصوم، ولكن الأكل بصفة العمدية (¬1) علة فساد الصوم
~~(¬2)، على ما عرف. وفي حق خزيمة قبول شهادته رد إلى الأصل، وهو قبول خبر
~~الواحد العدل، لأن حقيقة الصدق ليس بشرط، ولهذا يقبل خبر الواحد العدل (¬3)
~~في باب الديانات. وإنما عرفنا شرط العدد في الشهادة (¬4)، بالنص، غير معقول
~~المعنى، فكان قبول شهادة خزيمة وحده بالنص لا يكون مناقضة. وإن كان اشتراط
~~العدد معقولا، ففي حق (¬5) خزيمة رضي الله عنه وحده (¬6) وجد ذلك المعنى -
~~عرف ذلك بقبول النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته وحده، بأن عرف بطريق
~~الوحي أنه لا يكذب ولا يغلط، وجائز أن يكون الواحد معصوما عن الكذب والغلط
~~والسهو وإن لم يكن نبيا. وكذلك إباحة تسع نسوة في حق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: فان ظاهر قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع" (¬7) يقتضي إباحة تسع نسوة أو ثماني عشرة (¬8) أو (¬9) يدل على
~~إباحة نكاح النساء بقدر الممكن، لأن مثل هذا الكلام يستعمل في العرف لهذا
~~(¬10). وكذا ms307 قياس ملك اليمين بظاهر (¬11) قوله تعالى:

PageV01P647

# "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" (¬1). هذا (¬2) وإنما ترك ظاهره
~~وحمل حرف الواو على معنى حرف "أو" بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع
~~ثبت في حق غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبقي في حقه على ظاهره، حتى
~~روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء (¬3). على أن تحريم نكاح
~~الزيادة على الأربع (¬4) في حق الأمة معلول لمعنى (¬5) عدم ذلك في حقه -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬6)، على ما أشار الله تعالى بقوله: "فإن خفتم ألا
~~تعدلوا فواحدة" (¬7) وخوف الجور وترك العدل (¬8) في هذا الباب لا يتصور في
~~حق الرسول (¬9) - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله عليه السلام: "هذا
~~قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك". والله أعلم (¬10).

### |||| AUTO [7]
# فصل في: بيان حكم القياس

#  (¬11)
# فنقول:
# حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به
~~(¬12) في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر (¬13).

PageV01P648

# وعلى قول مشايخ العراق: هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود العلة في
~~الفرع. وهذا بناء على ما ذكرنا أن الحكم في النص يثبت (¬1) بعين النص
~~عندهم، لا بالعلة، و (¬2) لكن العلة في الأصل (¬3) دلالة على ثبوت الحكم في
~~الفروع، فيكون الحكم ثابتا في النص بعين النص، وفي (¬4) الفرع بدلالة النص.
# وعندنا يثبت الحكم بالعلة، وإنما النص معرف لثبوت الحكم بها.
# ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جائزة عندنا. وعندهم لا تجوز.
# وفرع، على هذا الأصل، القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله، أن القياس لا
~~يجري في إثبات أصل الحكم وصفته ابتداء، وفي إثبات علة الحكم وصفتها (¬5)،
~~وفي إثبات الشرط وصفته، وإنما يجري القياس ويشرع في: الحكم المشروع،
~~المعلوم بوصفه (¬6)، بلا منازعة في محل، بالنص أو (¬7) الإجماع، فيعدى (¬8)
~~إلى الفرع.
# والخلاف بين العلماء، في القياس، في هذا الفصل.
# فأما (¬9) لا خلاف في الفصول الأولى: أنه لا يصح (¬10)، فإن حكم القياس
~~لا يتصور في غير هذا القسم، وهو: تعدية حكم مشروع مجمع عليه، إلى فرع ms308 هو
~~نظيره لا نص فيه.
# فأما في سائر الفصول: يكون إثبات الحكم ابتداء، أو إثبات العلة، والشرط،
~~فلا يصح فيه القياس، لعدم حكمه. ولأن الاختلاف متى حصل في الموجب PageV01P649 # للحكم، أو نفس الحكم، أو الشرط - فقد وقع الاختلاف في أصل الشرع: أكان
~~(¬1) أو لم يكن: فأحدهما يدعي الشرعية والثبوت، والآخر ينكر. وإذا (¬2)
~~ادعى ثبوته، لا يمكن إثباته بالرأي، لأنه (¬3) نصب الشريعة بالرأي. وإذا
~~ادعى الارتفاع بعد الثبوت، فقد ادعى النسخ، وإنه لا يجوز بالرأي. ولأن
~~المنكر يقول لم يشرع، وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا، فكيف يثبت ما ليس
~~بحكم شرعي بالقياس؟ وليس على المنكر شيء، حتى يثبت العدم (¬4) بالقياس -
~~فدل أنه لا وجه للقول بالقياس إلا في الفصل الأخير.
# ولكن مشايخنا قالوا: إن القياس يجري في الفصول كلها، لأن الاختلاف يجري
~~بين الفقهاء في الكل:
# - أما اختلافهم في الحكم ابتداء: أنه مشروع أم لا؟ كاختلافهم في الركعة
~~الواحدة: أنها مشروعة صلاة أم لا؟ فعندنا ليس بصلاة، وعند الشافعي هي (¬5)
~~صلاة. وكذا صوم بعض اليوم: غير مشروع عبادة عندنا، وعنده مشروع. وصوم يوم
~~النحر: مشروع عندنا، خلافا له.
# - وأما (¬6) اختلافهم في صفة الحكم: أنها مشروعة أم لا، [ف] كاختلافهم أن
~~تعيين (¬7) شيء من القرآن في الصلاة - هل هو فرض، مع اتفاقهم أن القراءة
~~فرض في الصلاة: فعندنا ليس بفرض. وعنده (¬8) فرض، وهو تعيين الفاتحة.

PageV01P650

# - وأما (¬1) اختلافهم في علة الحكم، [ف] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو
~~علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.
# - وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيا (¬2)
~~ناميا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين
~~علة. وعنده: مللك النصاب النامي (¬3) علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك
~~النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميا.
# - وأما الاختلاف في الشرط، [ف] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط
~~انعقاد النكاح صحيحا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس
~~بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند ms309 الشافعي رحمه الله شرط.
# - وأما اختلافهم في صفة الشرط، [ف] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي.
~~وعندنا بخلافه.
# - وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير:
~~نحو اختلافهم في جواز صوم شهر (¬4) رمضان بالنية قبل الزوال، فإن (¬5) صوم
~~التطوع بالنية قبل الزوال مشروع (¬6) بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية
~~إلى صوم شهر (¬7) رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر
~~(¬8) رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل (¬9) عمدا؟

PageV01P651

# ففي هذه الفصول: يدعي أحد الخصمين ثبوت شيء مما ذكرنا أو انتفاءه، ويثبت
~~دعواه إما بالنص أو بالاستدلال، ويعرف وجه الاستدلال بما يعرف به سائر
~~الأشياء. والخصم الآخر ينكر دليله أو يبطله. فثبت أن القياس والاستدلال
~~يجري (¬1) في ذلك كله. ولأن القياس ليس إلا ثبوت مثل حكم الأصل، بالمعنى
~~الذي ثبت في الأصل في فرع هو نظيره. ومعنى حكم الأصل يعرف بما يعرف به سائر
~~الأشياء، والحكم في الفرع يثبت بدلالة النص على كل حال، إلا أن الدلالة قد
~~تكون ظاهرة وقد تكون خفية.
# وقول (¬2) من قال: إن القياس لا يكون حجة في سائر الفصول، وإنما يكون حجة
~~في الفصل الأخير، وهو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه إذا عقل
~~أنه نظيره، لم يتضح، لأنه: إن أراد بالقياس معرفة دلالة النص وعلة الحكم
~~بالرأي والاجتهاد، فذلك جائز (¬3) في الأشياء أجمع، لأن المعرفة لا تختلف.
~~وإن أراد أن القياس لا يتصور إلا في الفصل الأخير، وهو الجمع بين الأصل
~~والفرع في الحكم - فهذا (¬4) يتصور في كل موضع. وإن أراد أن القياس (¬5) لا
~~يثبت به شيء، فهذا صحيح، ولكن في الفصل الأخير لا يثبت بالقياس شيء، وإنما
~~يعرف به الحكم الثابت في الأصل أو العلة أو الشرط، وإنما يثبت ذلك بإثبات
~~الله تعالى، ولكن يعرف بالقياس - ذلك على ما مر ذكره (¬6)، ولكن لا عبرة PageV01P652 # للصورة (¬1) والمجانسة من حيث الظاهر في باب القياس، حتى يقال: إذا لم
~~يكن مشروعا في الشريعة (¬2) مثله من حيث الصورة، لا يصح القياس، ms310 ولكن
~~المعتبر في الباب هو التأثير، وذلك يتحقق في الفصول كلها.
# وخرج الجواب:
# - عن قوله: إن هذا نصب الشرع (¬3) بالرأي، فإن الرأي يثبت به المعرفة،
~~وإنما (¬4) هو مضاف إلى الشرع، ولكن جعل الشرع يعرف بالنص مرة وبالاستدلال
~~والرأي (¬5) أخرى؛ لكن (¬6) لا يسمى الثابت بالاستدلال والقياس (¬7) ثابتا
~~بالنص، لكونه ثابتا بواسطة الرأي الذي فيه احتمال الخطأ - والله أعلم.
# - وقوله: إن (¬8) النفي ليس بحكم شرعي، فليس كذالك، بل كلاهما حكم الشرع،
~~على ما نذكر. ولهذا قلنا: إن على النافي للحكم دليلا (¬9)، كما على المثبت،
~~وليس في (¬10) هذا ارتفاع حكم حتى يكون نسخا. إنما هذا على قول من يجعل
~~الأحكام ثابتة، قبل الشرع، بالعقل، حتى يصير (¬11) الدليل الشرعي، بخلافه
~~في معني النسخ، وعلى وفاقه في معنى التقرير. وعندنا لا حكم للعقل في
~~الشرعيات. فإذا جاء الشرع، يكون مثبتا للحكم (¬12)، لا ناقلا مقررا، ولا
~~ناسخا مغيرا - على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى.

PageV01P653

# - مسألة ثم على قول أهل التحقيق من الفقهاء: كما يجري القياس في الإثبات
~~يجري في النفي ويكون له حكمان: الثبوت في موضع الإثبات، والانتفاء في موضع
~~النفي. فإن حكم الشرع نوعان: إثبات ونفي. فإنه كما روي: "في خمس من الإبل
~~السائمة شاة" - روي: "لا زكاة في الإبل المعلوفة" (¬1). وروي "ليس في
~~الجبهة ولا في النخة (¬2) ولا في الكسعة صدقة" (¬3). والقياس إبانة مثل
~~الحكم (¬4) الثابت في النص، وتعدية مثله، بالمعنى (¬5) الذي تعلق به (¬6)
~~في الأصل. فمتى ثبت بالنص أن الشرع نفي حكما لمعني، وذلك المعني يوجد في
~~نظيره (¬7) يكون نفيا لذلك (¬8) الحكم، بطريق الدلالة. كما (¬9) إذا ثبت
~~بالنص أن الشرع أثبت شيئا من الحل أو الحرمة لمعنى: فإنه يثبت مثله في كل
~~موضع وجد ذلك المعنى، لا فرق بين النفي والإثبات.
# ويبتنى (¬10) على هذا الأصل نصف الفقه، فإن الأحكام نوعان: نفي وإثبات.
~~ومن عدل عن هذا الطريق، يقع في التعليل بعلة قاصرة مع تبحره في الفقه، ولا
~~يعلم به، فيجب إحكام هذا الأصل.

PageV01P654

# مثاله - ما قال أصحابنا رحمهم الله: إن ms311 القطع لا يجب بسرقة ما يتسارع
~~إليه الفساد، لأن الشرع نفى وجوب القطع، في سرقة ما دون النصاب، لمعنى: ذلك
~~المعنى موجود في سرقة ما يتسارع إليه الفساد، وهو أن القطع عقوبة عظيمة
~~شرعت (¬1) للزجر صيانة للأموال، وإنما يقع الحاجة إليها فيما يكثر رغبة
~~السراق فيه، ولا رغبة في القليل - هذا المعنى موجود في سرقة ما يتسارع إليه
~~الفساد، لأن السراق قلما يرغبون في سرقته، فورود الشرع بانتفاء القطع. ثم،
~~نصا (¬2)، ورودا ههنا دلالة. ومن غفل عن هذه الطريقة، ولم يتأمل هذه
~~الدقيقة، يقع في التعليل بعلة قاصرة، فيقول: إن القطع في السرقة شرع بطريق
~~الزجر (¬3) صيانة لأموال الناس، ولهذا شرط (¬4) فيه النصاب، ولا حاجة في
~~هذه الأموال إلى شرع القطع لقلة رغبة السراق فيها. فلا يشرع فيها القطع.
~~وهذا تعليل بعلة قاصرة (¬5)، لأنه تبين (¬6) العلة لوجوب القطع في سائر
~~الأموال. ونقول: تلك العلة معدومة في الفرع. وللخصم أن يقول: إن لم يوجد
~~هذه العلة في الفرع، فلا ينفي وجود علة أخرى في الأصل يثبت بها (¬7) الحكم
~~فيه، ويوجد مثل تلك العلة في الفرع، لأن الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل
~~- على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم.

PageV01P655

### |||| AUTO [8]
# فصل في بيان القياس والاستدلال الفاسدين (*)

# فنقول:
# الفاسد منها أنواع (¬1):
# منها - ما ذكرنا من قياس الشبه (¬2).
# ومنها - ما ذكرنا من قياس الطرد من غير بيان الأثر (¬3).
# ومنها - التعليل بالنفي. وهو وجهان: أحدهما فاسد، والثاني (¬4) صحيح.
# - أما الأول، وهو أن يعلل لنفي الحكم، بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه.
# وهو فاسد، لأنه يجوز أن يكون الحكم متعلقا بوصف آخر غيره. وهذا في
~~الحقيقة تعليل بعلة قاصرة. ويجوز أن يكون الحكم في النص ثابتا بعلل.
# ونظيره ما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك أخاه: لا يعتق عليه، لأنهما
~~شخصان ليس بينهما بعضية، فلا يعتق أحدهما على صاحبه إذا ملكه، كابني العم.
~~بخلاف الوالدين والمولودين، لأن ثمة بينهما بعضية. لأنا نقول في الولاد
~~(¬5): العلة ثمة (¬6) ليست هي البعضية، ولو كانت علة، PageV01P656 # لا ينفي وجود ms312 علة أخرى، وهي القرابة المحرمة القطع. وفي الفرع: إن انعدمت
~~إحداهما (¬1)، وهي البعضية، فلا (¬2) تنعدم الأخرى.
# - وأما الثاني، وهو أن يكون الحكم ثابتا بعلة متعينة (¬3)، ليس له علة
~~أخرى، كضمان الغصب: لا يجب بدون الغصب، وحد السرقة: لا يجب بدون السرقة،
~~فكان نفي الحكم، بنفى الغصب والسرقة، نفيا (¬4) صحيحا. ألا ترى إلى قوله
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة}
~~(¬5): لما كان التحريم لا يعرف إلا بالوحي، فينعدم عند عدم الوحى.
# ومنها (¬6):

# استصحاب الحال (¬7)
# فيحتاج إلى:
# تفسير استصحاب الحال.
# وبيان أنواعه.
# وبيان حكم كل نوع.

PageV01P657

# [1]
# أما تفسير استصحاب الحال
# [ف] هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء - مأخوذ من المصاحبة، وهو
~~ملازمة ذلك الحكم، ما لم يوجد دليل مغير (¬1).

# [2 و 3]
# وأما بيان أنواعه، [وحكم كل نوع]
# فنقول:
# إنه أنواع: بعضها واجب العمل به، والبعض جائز العمل به، والبعض غير جائز
~~العمل به.
# أما الأول:
# فهو نحو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه، وحسنه
~~أو (¬2) قبحه، بمجرد (¬3) العقل.
# وكذا استصحاب الحكم السمعي، الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد نصا، أو
~~على التأقيت نصا، أو ثبت مطلقا في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وبقى بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.

PageV01P658

# فإن هذا واجب العمل به، لقيام دليل البقاء, وانعدام الدليل (¬1) المزيل
~~قطعا (¬2).
# وأما القسم الثاني:
# [ف] ما هو جائز العمل به بالاتفاق بين مشايخنا (¬3).
# ولكن اختلفوا في وجوب العمل به: وهو أن (¬4) كل حكم ثبت وجوبه بدليل
~~مطلق، لا يتعرض للبقاء والزوال، والمجتهد طلب الدليل الزيل، بقدر ما في
~~وسعه، ولم يظفر به:
# فقال (¬5) بعضهم: لا يكون حجة أصلا، لا لإبقاء ما كان على ما كان، ولا
~~لإثبات أمر لم يكن. لأن حكم الدليل هو الثبوت، فأما البقاء [ف] لا يضاف
~~إليه، فلم يكن على البقاء دليل، فيكون تمسكا بالحكم بلا دليل. أو محتمل
~~(¬6) أن ذلك الدليل يوجب البقاء بقرينة تنضم إليه, ويحتمل أن الدليل المزيل ms313
~~قد قام ولكن لم يبلغ إليه (¬7) لتقصير في الطلب. والمحتمل لا يصلح أن يكون
~~دليلا في حق العمل والاعتقاد جميعا.
# وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء: إنه حجة يجب العمل به (¬8)، في حق نفسه،
~~لإبقاء ما كان على ما كان. أما لا يصلح حجة في حق الإلزام على PageV01P659 # الخصم، ولا (¬1) لإثبات أمر (¬2) لم يكن، لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت
~~يبقى، وإن كان الدليل المثبت لا يوجب البقاء، والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما
~~كان (¬3)، لا للإلزام على الغير، كظاهر اليد: يصلح حجة للدفع دون الإلزام
~~(¬4). وكحياة المفقود: لما كان الظاهر بقاؤها، صلحت حجة لإبقاء ما كان على
~~ما كان (¬5)، حتى لا يورث ماله. ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن، حتى لا
~~يرث من الأقارب، والثابت (¬6) لا يزال بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.
# ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع
~~النظر، ويجب العمل به على كل مكلف (¬7) إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب
~~والسنة. [ف] لا يجوز (¬8) تركه بالقياس - كذا ذكر الشيخ الإمام أبو منصور
~~الماتريدي رحمه الله في كتاب "مآخذ الشرائع" (¬9). وهذا لأن الحكم متى ثبت
~~شرعا، فالظاهر هو (¬10) دوامه، لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية
~~(¬11)، ولا تتغير المصلحة في زمان قريب، وإنما يحتمل التغير عند تقادم
~~العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل PageV01P660 # المزيل بقدر وسعه ولم يجده، فالظاهر هو عدم المزيل. وهذا نوع اجتهاد.
~~فإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد، فلا يترك باجتهاد مثله، ما لم يوجد
~~الترجيح، ويكون حجة على الخصم، كمن اعتقد حكما بقياس صحيح مؤثر عنده، وعمل
~~به زمانا، ثم ظهر له قياس آخر أوجب حكما بخلافه، فإنه لا يجوز له أن يعتقد
~~خلاف ذلك الحكم، ما لم يظهر (¬1) رجحان القياس (¬2) الثاني على الأول،
~~بدليل مرجح، بل يجب عليه العمل بالأول، لأن ذلك حكم ثبت، وثبت بقاؤه
~~بالاجتهاد، فلا يزول إلا بدليل يترجح على الأول، وإن كان أوجب شبهة في
~~الأول - و (¬3) هذا معنى قول الفقهاء: إن ما ms314 أمضى بالاجتهاد (¬4) لا ينقض
~~باجتهاد مثله، ولأن هذا هو الموافق للأصول والأحكام، فإن الحكم المطلق في
~~حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - محتمل للنسخ (¬5)، ثم هو ثابت في حق
~~من كان بعيدا عنه، في حق وجوب العمل به، والإلزام على الغير، ودعوة الناس
~~إلى ذلك، وفي حق إثبات أمر لم يكن بمنزلة الحكم الثابت بالنص (¬6).
# وكذلك: استصحاب الحكم الثابت بظاهر العموم: واجب مع احتمال الخصوص.
# وكذا: استصحاب الحكم الثابت بمطلق النص الخاص: واجب مع احتمال المجاز
~~والنسخ (¬7)، لما قلنا.

PageV01P661

# وأما الأحكام:
# - فإن من شك في الحديث بعد ما توضأ، فإنه على الطهارة مع احتمال الحدث.
# - وكذا من شك في طلاق امرأته، وعتاق (¬1) عبده وجاريته، فإنه يباح له
~~الانتفاع به مع الاحتمال.
# - وكذا من اشتري دارا أو ورثها، ومضي على ذلك (¬2) زمان طويل، ثم بيعت
~~دار يجنبها، فإنه يثبت له حق الشفعة، والشراء يوجب الملك دون البقاء،
~~واحتمال زوال الملك قائم بالهبة والبيع، وإن كان ظاهر اليد قائما، لما
~~ذكرنا أن الثابت لا يزول بالشك (¬3) والله أعلم.
# أما القسم [الثالث]- الذي لا يجوز العمل باستصحاب الحال فيه - فأنواع،
~~منها (¬4):
# [الأول]- استصحاب الحكم الشرعي المبني على العقل عند المعتزلة. فإن عندهم
~~للعقل حكما في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، إما مقررا (¬5) لحكم
~~العقل أو مغيرا. فيقولون نحن نستصحب الحكم العقلي إلى أن يرد الدليل
~~السمعي. وهذا فاسد عندنا، فإنه لا حكم للعقل في الشرعيات عندنا. وعند أصحاب
~~الحديث لا حكم للعقل أصلا في في الوجوب والتحريم، لا في العقليات ولا في
~~الشرعيات.

PageV01P662

# والثاني - ما قال بعض أصحاب الحديث: إن العقل دليل على انتفاء الأحكام،
~~لأن الأحكام الشرعية تثبت بخطاب صاحب الشرع، ولا يثبت الخطاب قبل بعث
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا عدم دليل الحكم ثبت انتفاء الحكم
~~ضرورة، وعدم الدليل ثابت بالعقل، فإن به يعرف أن لا دليل قبل مجيء الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - في الشرعيات (¬1). وإذا كان العقل دليلا على انتفاء
~~(¬2) الأحكام، وعلى براءة الذمم عن الوجوب، فنحن ms315 نستصحب الحكم الثابت
~~بالعقل، وهو انتفاء الحكم إلى أن يرد الدليل السمعي. وهذا حكم بالدليل، وهو
~~العقل، فإنه إن لم يكن دليلا على ثبوت الأحكام الشرعية، فهو دليل على
~~النفي، فيكون الاستصحاب على النفي حجة يجب العمل به.
# وهذا أيضا مع هذا التحقيق فاسد عندنا، في حق وجوب العمل به، في حق نفسه
~~وفي حق الإلزام على الغير، لأنا إن عرفنا انتفاء الأحكام الشرعية بالعقل
~~لانعدام دليل الثبوت، وهو ورود الشرع، ولكن الكلام بعد ورود الشرع، فيجب
~~على المكلف طلب (¬3) الحكم الشرعي بعد ورود الشرع (¬4) من صاحب الشرع ومن
~~يقوم مقامه في تبليغ الشرع عنه، لا أن يستصحب النفي (¬5) الثابت بعدم
~~الدليل. وهذا لأن العقل كما لاحظ له في إثبات الحكم الشرعي (¬6)، لا حظ له
~~في نفي الحكم الشرعي، لكن قبل ورود الشرع، لم يثبت الحكم لعدم دليله، وعرف
~~عدم PageV01P663 # الدليل بالعقل. فأما بعد ورود الشرع، لم يعرف بالعقل عدم الدليل، فإن قول
~~صاحب الشرع وفعله وسكوته حجة في إثبات الحكم والنفي جميعا، فكما ثبت وجوب
~~صوم رمضان ووجوب الصلوات الخمس، بقوله وفعله (¬1)، ثبت انتفاء وجوب صوم
~~شوال ووجوب الصلاة السادسة، بتركه وسكوته عند امتناع الناس عن صوم شوال،
~~والسكوت عند الحاجة إلي البيان بيان (¬2).
# وإذا ثبت هذا، فكان التمسك باستصحاب حال العقل في انتفاء الأحكام وبراءة
~~الذمم عن الشغل بالوجوب، تمسكا بالجهل الثابت بعدم الدليل، مع ورود الدليل
~~الشرعي بعد المبعث، وإنه فاسد.
# ومن ذلك [ثالثا]- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند تغير الحالة، نحو
~~إجماع الأمة على انتقاض طهارة التيمم عند رواية الماء خارج الصلاة. ويقول
~~الشافعي، لا ينتقض برؤية الماء في حال الصلاة. فتلق (¬3) بعض أصحابنا
~~باستصحاب حكم الإجماع, وقال: أستصحب على الحكم الثابت بالإجماع، وإن تغيرات
~~تلك الحالة بحالة الصلاة (¬4)، فيكون الإجماع ثم إجماعا (¬5) في هذه
~~الحالة، لأن حكم الشرع من حيث الظاهر لا يغير بتغير الأحوال إلا نادرا,
~~والعمل بالظاهر واجب, كما ذكرنا من الحكم الثابت بالنص المطلق، والقياس يجب
~~التمسك به ما لم يقم الدليل بخلافه. ms316

PageV01P664

# ونظيره: من قال بجواز بيع أم الولد: إن الإجماع كل منعقد على جواز بيع
~~هذه الجارية في قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد. وهذا
~~فاسد أيضا، لأنه: إن كان الإجماع بناء على حديث مطلق أو القياس: فإن (¬1)
~~كان ويتمسك بالنص فنقول: إن النص مطلق ويتناول الحالة الأولى والثانية
~~بإطلاقه، أو لا ويتعرض للأحوال على حسب ما قيل فيه، فهو تمسك بالنص، لا
~~باستصحاب الحال. وإن قال: الإجماع معقول المعنى، وذلك (¬2) المعنى باق بعد
~~تغير تلك الحالة، فهذا تمسك بالقياس دون الحال. وإن قال: إن الإجماع في تلك
~~الحالة (¬3) إجماع بعد تغير تلك الحالة، فهو (¬4) ممنوع، فإن الإجماع على
~~حكم في حالة مخصوصة، لا يكون إجماعا في غير تلك الحالة، فإن الخصم نازع في
~~هذه الحالة، ولا يعد الخصم مخالفا للإجماع، فإن الإجماع على انتقاض التيمم
~~برؤية الماء في خارج الصلاة، ولا إجماع في حالة الصلاة. فالدليل الذي به
~~يثبت (¬5) الحكم في تلك الحالة، وهو الإجماع، لم يبق في هذه الحالة، لوجود
~~الخلاف بين العلماء، بخلاف ما إذا كان الحكم ثابتا بمطلق النص، لأن ذلك
~~النص يتناول الأحوال كلها، أو لا يتعرض (¬6) للأحوال، ومطلق كلام صاحب
~~الشرع - صلى الله عليه وسلم - (¬7) حجة، فأما الإجماع، [ف] يكون حجة بدليل
~~سمعي، وهو قوله عليه السلام: "لا تجتمع أكل أمتي على الخطأ"، فما لم يوجد
~~اجتماع الأمة كلها، لا يكون إجماعا، فلا يكون حجة.

PageV01P665

# ومنها [رابعا]- ما قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: إن استصحاب
~~الحكم الثابت، مع تغير الحالة، قبل التأمل في أصول (¬1) الشرع، لمعرفة (¬2)
~~الدليل المزيل وقبل طلبه، لا يكون حجة. ولكن الأصح أنه يكون حجة، لأنه
~~ويتمسك بظاهر النص أو بظاهر القياس، وهو تمسك بدليل شرعي، فلا يبطل العمل
~~به، باحتمال قيام الدليل المزيل، كمن تعلق بعموم النص: يكون تعلقه صحيحا،
~~ويكون حجة على الخصم، وإن لم يطلب دليل الخصوص، وإن كان احتمال الخصوص
~~قائما، لما ذكرنا - فكذا هذا (¬3)، والله أعلم.
# ومنها (¬4) [خامسا]- أنه هل (¬5) على النافي دليل أم لا؟ ms317
# أجمعوا أن من قال: لا أعلم لله تعالى (¬6) حكما في هذه الحادثة، أنه لا
~~يطاب منه الدليل، لأن الجاهل بحكم الله تعالى جاهل بدليله، وكمن جهل دليل
~~شيء وأقر به، يكون طلب الدليل منه سفها. فأما إذا اعتقد وقال: أعلم أن حكم
~~الله تعالى في هذه الحادثة نفي الوجوب، أو أعتقد أن لا حكم لله تعالى في
~~هذه الحادثة من (¬7) وجوب فعل أو ترك، نحو أن يقول: إنه لا تجب الزكاة على
~~الصبى والمجنون، ويدعي ذلك مذهبا ويدعو (¬8) غيره إليه - فهل عليه دليل إذا
~~طالبه من يدعي الوجوب بدليل (¬9) PageV01P666 # النفي؟ أو (¬1) هل يجوز له (¬2) أن يعتقد نفي حكم شرعي بلا دليل، في غير
~~موضع المناظرة أيضا؟
# قال بعضهم: لا دليل على معتقد النفي لا في حق نفسه، ولا عن مطالبه لا
~~الخصم عند المناظرة.
# وقال عامتهم بأنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان نفي حكم إلا بدليل. وعليه
~~إقامة الدليل إذا ناظره (¬3) غيره ودعاه إلي مذهبه، كما على المثبت.
# وقال بعضهم: في العقليات على النافي دليل، دون الشرعيات.
# وقال بعضهم: ليس على نافي الشرعيات دليل سمعي: أما عليه دليل وله دليل،
~~وهو العقل في معرفة انتفاء الأحكام الشرعية.
# أما من قال: لا دليل على النافي [فقد] احتج بما روي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي" - جعل جميع البينات على المدعين،
~~والنافي منكر وليس بمدع (¬4)، ولأن الأمر المعتاد المعروف في أصول الشرع أن
~~الحجة علي من يدعي أمرا خفيا لا علي من تمسك بالظاهر - ألا ترى أن كل من
~~تمسك بالعام لا يحتاج إلى الدليل على أنه عام، وإنما الدليل على من يدعي
~~الخصوص. وكذا من تمسك بظاهر الكلام لا يحتاج إلى الدليل على أنه حقيقة، وإن
~~كان يحتمل المجاز في الجملة، لأن الظاهر هو الحقيقة، وإنما الدليل على من
~~يدعي المجاز. وكذا البينة على الخارج لا علي صاحب اليد، لأن (¬5) صاحب اليد
~~تمسك بالظاهر، والخارج يدعي أمرا خفيا، فكذا النافي متمسك PageV01P667 # بالظاهر، فإن الأصل هو عدم ms318 وجوب الحقوق، والمدعي يثبت أمرا خفيا يزيل
~~الظاهر، [ف] يجب أن يكون الدليل على المثبت دون المنكر، حتي يكون علي
~~موافقة الأصول، ولأن الدليل إنما يطلب ممن يدعي حكما شرعيا وهو الوجوب
~~والندب، والإباحة ونحو ذلك. أما انتفاء الوجوب [ف] ليس بحكم شرعي، فإن
~~النفي عبارة عن عدم محض، والعدم. ليس بشيء، فمطالبته النافي بإقامة الدليل،
~~لا علي شيء، يكون سفها.
# ووجه قول من فرق بين العقليات والشرعيات أن (¬1) الكلام ثمة (¬2) يقع
~~حقيقة النفي والإثبات، وكلاهما حقيقة، فإن قول القائل "زيد في الدار"
~~حقيقة، وقوله "زيد ليس في الدار" حقيقة، فيكون مدعي النفي والإثبات مدعيا
~~حقيقة الوجود أو (¬3) العدم، فيطالب بالدليل. فأما في الشرعيات فمدعي
~~الإثبات (¬4) وهو وجوب شيء أو (¬5) إلي [أ] وندبه، يدعي (¬6) حكما شرعيا،
~~فأما النافي (¬7) [ف] منكر (¬8) وجود الوجوب ويدعي انتفاءه، وذلك ليس بحكم
~~شرعي، فكيف يطالب بالدليل، إنما المطالب من يدعي الوجوب.
# وجه قول العامة: النص، والمعقول:
# - أما النص، فقوله تعالى (¬9): "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا PageV01P668 # أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (¬1) - أخبر الله
~~تعالى عن اليهود أنهم نفوا دخول المسلمين الجنة، وأثبتوا دخول اليهود
~~والنصارى الجنة، ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلب الحجة منهم
~~(¬2)، والبرهان (¬3) على النفي والإثبات جميعا.
# - وأما المعقول، [ف] إن النافي (¬4) إذا كان يعتقد نفي حكم شرعي يقال له:
~~هل علمت انتفاء هذا الحكم بيقين حتي يكون اعتقادك علما لا جهلا؟ لأن الجهل
~~اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به، فإن قال: نعم - فيقال له: هل (¬5) علمت
~~بطريق الضرورة أو (¬6) بالتقليد أو بالاستدلال؟ فإن ادعيت الضرورة، فهو
~~فاسد (¬7)، لأن الضروري يشترك فيه العقلاء كلهم، ولم يحصل لنا العلم
~~بانتفائه ضرورة. وإن ادعيت التقليد، فالتقليد ليس طريق العلم، فإن المقلد
~~لا يدعي العام بنفسه، وإنما يدعيه بغيره، والخطأ على ذلك الغير جائز، إذ
~~الكلام في اتباع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) المعصوم. وإن ادعيت
~~طريق النظر والاستدلال، فقد أقررت أنك تعتقد نفي الحكم ms319 بدليل، فلابد من بيانه.
# - فإن قالوا: نحن نقول: على النافي دليل، ولكن فقد دليل الإثبات دليل
~~النفي، لأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فإذا عدم دليل الإثبات ثبت (¬9) PageV01P669 # النفي ضرورة - قال الله تعالى لنبيه محمد (¬1) - صلى الله عليه وسلم -:
~~"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة" (¬2)
~~فالله تعالى جعل عدم (¬3) دليل الحرمة دليل فى ثبوت ضده، وهو الإباحة، لأنه
~~لا واسطة بين الحرمة والإباحة فنقول: إن كان الأمر كذلك، ولكن بم عرفتم عدم
~~دليل الإثبات حتي يثبت النفي ضرورة، فما لم (¬4) تحضروا دلائل الثبوت
~~وتثبتوا عدمها لا يستقيم دعوى النفي.
# - فإن قلتم: إنا تفحصنا (¬5) في الأصول وفي الدلائل على طريق الجد، فلم
~~نجد دليل الثبوت، فعرفنا عدم ذلك، فحصل لنا العام بالنفي - فهو فاسد، لأن
~~الخصم يقول: إن لم تجد فربما غيرك من العلماء وجده، والناس متفاوتون في
~~العلم ودرك طريق العلم، فلا يكون قوله حجة على غيره.
# - والجواب عن كلماتهم:
# • أما الحديث - فهو حجتنا، فإنه قال - صلى الله عليه وسلم - (¬6):
~~"واليمن علي من أنكر" فاليمين دليل، وقد أوجب على المنكر (¬7)، كما أوجب
~~على المدعي البينة، إلا أن الفرق بينهما أنه جعل اليمين (¬8) حجة المدعى
~~عليه، والبينة حجة المدعي، لأن المدعى عليه يشهد له الظاهر وأما المدعي
~~فيدعي (¬9) PageV01P670 # أمرا خفيا، والبينة أكمل من اليمين، فإن اليمين كلام الخصم، وإن كان (¬1)
~~مؤكدا بذكر اسم الله تعالى، والبينة كلام غير الخصمين، فكان للبينة زيادة
~~قوة في غلبة الظن ورجحان الصدق، فلهذا تفاوتا. فأما على كل واحد منهما دليل
~~وحجة مع أن المدعى عليه (¬2) لا يجوز له أن يعتقد كون المدعى به ملكا له
~~غير دليل الملك، من الشراء أو (¬3) الإرث ونحوهما، في حق نفسه وفي حق
~~الإلزام على الغير. فعلى قود هذا: يجب أن لا يجوز للنافي في اعتقاد انتفاء
~~الحكم الشرعي إلا بدليل.
# • قولهم: إن النفي ليس بحكم شرعي، وإنما يطالب الدليل على الحكم الشرعي
~~(¬4) - فنقول: قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا ms320 نفيا ولا إثباتا، ولكن بعد
~~ورود الشرع ثبت الوجوب في حق البعض، والانتفاء في حق البعض، والإباحة في حق
~~البعض، والحرمة في حق البعض. ولهذا ورد الشرع بنفي الحكم نصا في مواضع نحو
~~(¬5) قوله عليه السلام: "ليس في النخة ولا في الجبهة لا ولا في الكسعة صدقة
~~(¬6) "، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬7): "لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬8): "لا صدقة (¬9) إلا عن ظهر
~~غني". وإذا كان النفي حكم الله تعالى، فلا يجوز اعتقاد حكم الله تعالى من
~~غير دليل، على أنه إن لم يكن النفي حكم الله تعالى عندكم، PageV01P671 # فلا شك (¬1) أنه نفي حكم الله تعالى، وهو الإثبات. وكما لا يجوز اعتقاد
~~حكم الله تعالى من غير دليل، لا يجوز نفي حكم الله تعالى من غير دليل،
~~فاحتمال (¬2) ثبوته قائم لاحتمال قيام دليل الثبوت عند غيره إن لم يكن
~~قائما عنده، فيكون هذا (¬3) اعتقادا على أنه لا حكم لله تعالى (¬4) في هذه
~~الحادثة من غير دليل.
# وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح إن شاء الله تعالى.
# مسألة - ومنها (¬5) القول ب:

# تعارض الأشباه
# وهو احتجاج بلا (¬6) دليل في الحاصل.
# مثاله - ما قال زفر رحمه الله في أن المرافق لا يجب غسلها في الوضوء، لأن
~~الله تعالى جعل المرافق غاية، بقو له تعالى: "وأيديكم إلى المرافق" (¬7).
~~والغايات منقسمة: بعضها يدخل، وبعضها لا يدخل (¬8). وهذه الغاية لها شبه
~~بكلا القسمين بدخول حرف الغاية عليها. فباعتبار الشبه (¬9) بهذا القسم PageV01P672 # يدخل، وباعتبار (¬1) الشبه بالقسم الآخر لا يدخل، فوقع التعارض بين
~~الشبهين، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا يجب الغسل بالشك عند تعارض
~~الأشباه.
# وهذا فاسد. وهو تعلق بعدم الدليل. والخلاف في وجوب غسل المرافق، وهو
~~ينفي، وعلى النافي دليل.
# - و (¬2) قولهم: إنه وقع الشك في وجوب الغسل، فلا يجب بالشك فيه، ممنوع
~~(¬3). فلم قلتم إنه (¬4) وقع الشك في وجوب الغسل؟ وهذا لأن الشك أمر حادث
~~بين العلم والجهل، فلا يثبت إلا بدليل، فبأي دليل تثبتون هذا الحادث وهو ms321 الشك؟
# • فإن قلتم: إن دليل حدوث الشك هو تعارض الأشباه وتقابل الأدلة - فنقوك:
~~هذا أيضا أمر حادث، وهو دعوى تعارض الأشباه والأدلة، فلا يثبت إلا بدليل،
~~فبأي دليل تثبتون (¬5) تعارض الأشباه، ونحن لا نسلم لكم تعارض الأشباه؟
# • فإن قلتم: إن الغايات منقسمة: منها ما (¬6) يدخل ومنها ما (¬7) لا يدخل
~~-[فنقول]: هذا دعوى أيضا - لا نسلم أن الغايات منقسمة: قد يدخل وقد لا
~~يدخل.

PageV01P673

# وبعدما أثبتم الانقسام وأريتم أن بعضها مما لا يدخل - فنقول: هل علمتم أن
~~هذه الغاية من أي القسمين؟
# • فإن قالوا: نعلم (¬1) أنها من أي القسمين، فنقول: إذا علمتم أنها من
~~القسم الذي لا يدخل فلا يكون هذا منكم شكا، لأن الشك ما استوى فيه طرف
~~الجهل والعلم، وقد ادعيتم العلم، ولا يبقى العلم مع الشك (¬2) الذي هو ضده،
~~ولأنكم متي علمتم أنها من أي القسمين يكون إلحاقها بنظيرها في حق الحكم،
~~لمساواة (¬3) بينهما، وحينئذ يكون ذلك قياسا، فيكون نفيا لوجوب الغسل
~~بالقياس الذي هو حجة ودليل في الجملة، لا بالشك.
# • وإن قالوا: لا نعلم - فقد أقروا (¬4) أنه لا دليل معهم، فقد أقروا
~~بالجهل، وجهل المرء لا يكون حجة في حق الغير.
# دل أن القول بتعارض الأشباه، تمسك بعدم الدليل، وهو فاسد. ولأن أكثر ما
~~في الباب أن الأشباه (¬5) متعارضة، وعند ذلك يحدث الشك، و (¬6) لكن أثر
~~الشك في التوقف وترك الميل إلى أحدهما، ما لم يقم دليل الترجيح لأحدهما.
~~أما القول بنفي وجوب الغسل قطعا - فلا (¬7).

PageV01P674

# ثم نقول: إن كان في هذا (¬1) النص تعارض ووقع لكم الشك باعتباره، فلم
~~قلتم: إنه ليس ههنا دليل آخر على وجوب غسل المرافق، والاختلاف متى وقع بعد
~~ورود الشرع، في شرع حكم ونفيه، لابد من الدليل، ولا يسع (¬2) التعلق بعدم
~~الدليل على ما مر - والله أعلم.
# مسألة - ومنها (¬3):

# التقليد
# وقد تكلموا في حده (¬4).
# قال بعضهم: هو اتباع الرجل غيره، على تقدير أنه محق، لحسن الظن به، لكونه
~~مشورا بالعلم والورع، وتقديم رأيه على رأي نفسه، لكونه من أهل النظر
~~والاستدلال.
# سمي ms322 تقليدا لأنه جعل عاقبة ما قلده، قلادة في عنقه، إن كان حقا أو باطلا،
~~بلا دليل، كما قالت الكفرة (¬5): "اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم" (¬6)
~~وقالوا: {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} (¬7).

PageV01P675

# ولهذا لا يجوز تسمية اتباع الأنبياء عليهم السلام تقليدا، لأن أقوالهم
~~وأفعالهم حجة، فيكون اتباعا بالدليل.
# ولكن لا يصح تحديد التقليد بهذا، وإن كان التقليد قد يكون كذلك، لأنا
~~نجوز التقليد في الجملة. وما ذكر من باب الشك في الاعتقاد، لا من باب
~~التقليد.
# والصحيح أن يقال: التقليد (¬1) هو اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه
~~واعتقاده لما (¬2) يعتقده على طريق الجزم والحتم، من غير تردد وشك، وإن لم
~~يكن بناء على دليل عقلي أو سمعي.
# ثم التقليد إما أن يكون في التوحيد وأمور الدين، مما يعرف بمجرد العقل.
~~وإما أن يكون في الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا بالدليل السمعي.
# - أما التقليد في الأمور الشرعية: [ف] لا يجوز إلا للعوام، ومن يكون بمثل
~~(¬3) حالهم من طلبة العلم ما لم يبلغوا (¬4) حد الاجتهاد، لأجل الضرورة.
~~ولكن عليهم أن يقلدوا من هو عندهم أعلم وأورع، بالسماع على طريق الاشتهار.
~~فأما أهل الاجتهاد فلا (¬5) يجوز لهم التقليد. وفي تقليد الصحابي خلاف على
~~ما مر ذكره (¬6).
# - وأما التقليد في التوحيد وأمور الدين: ففيه كلام بين أهل الأصول، على
~~ما عرف في مسائل الكلام. والصحيح أنه متي وجد الاعتقاد و (¬7) الجزم PageV01P676 # على طريق التقليد من غير شك وارتياب، فإنه يكون إيمانا صحيحا، وهو إيمان
~~أكثر أهل الإسلام من العوام والعلماء. فأما الاستبصار (¬1) والوقوف علي
~~الدلائل في هذا الباب، فأمر عزيز الوجود، ثم الاستبصار والوقوف على الدلائل
~~وحل شبهات الخصوم، [ف] ليس بفرض عين بل هو فرض (¬2) كفاية، في حق من رزق
~~فهما ذكيا وخاطرا لطيفة: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجوز تحريك
~~اعتقاد العوام بالترغيب إلى تعلم علم الكلام والوقوف على دلائله، لأنه ربما
~~يقع في قلوبهم شبه (¬3) لا تنحل: إما لقصور (¬4) في المعلمين، أو لخفاء
~~المسألة ms323 في نفسها (¬5)، أو لغلط خاطر البعض، فيصير الترغيب والإرشاد إلى
~~الاستبصار سببا للغواية والضلال، فيكون النصيحة والشفقة على أهل الإسلام ما
~~ذكرته، خصوصا للعوام - والله أعلم.
# مسألة - ومنها (¬6):

# الإلهام
# فنذكر:
# تفسيره لغة وعرفا.
# وبيان حده عند المتكلمين.
# وبيان حكمه شرعا.

PageV01P677

# [1]
# أما تفسيره
# لغة: [فهو] إيقاع شيء في قلب العاقل (¬1)، يفضي إلى العمل به، ويحمله
~~عليه، ويميل قلبه إليه، حقا كان أو باطلا. قال الله تعالى: "فألهمها فجورها
~~وتقواها" (¬2). وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس، في فيسمى وسوسة.
# وأما في العرف: فمستعمل (¬3) في فيما يقع في القلب بطريق الحق دون
~~الباطل، ويدعوه إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني.

# [2]
# وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول
# [فنقول]:
# قال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه في أمر من غير
~~نظر واستدلال.
# وإنه غير صحيح. لأن الإلهام متنوع: قد يكون حقا، وذلك من الله تعالى،
~~فيكون وحيا خفيا في حق الأنبياء، وفي حق غير الأنبياء إرشادا وهداية. وقد
~~يكون باطلا، وذلك بواسطة وسوسة الشيطان وهوى النفس، وخالق ذلك هو الله
~~تعالى وإن كان شرا وفاسدا، ووسوسة الشيطان وهوي النفس سبب ذلك على جريان
~~العادة، ويكون ذلك PageV01P678 # في الحيقية إغواء وإضلالا لا إلهاما. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز
~~تحديده بهذا.
# وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك
~~(¬1) إلى العمل به، من غير استدلال بآية (¬2) أو نظر في حجة (¬3).
# وهذا حد صحيح، فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالي، بطريق الحق.
# وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن (¬4) العاقل من العلم الضروري
~~الداعي له (¬5) إلى العمل المرغوب فيه.

# [3]
# وأما بيان الحكم
# فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم. أما ليس
~~بحجة في حق الغير، ولا يجوز (¬6) له أن يدعو غيره إليه.
# وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام، نظير النظر والاستدلال.
# وقول قوم من الروافض، لقبوا بالجعفرية: إنه لا حجة سوي الإلهام.
# فحجة من ms324 قال إن الإلهام حجة مطلقة (¬7): النصوص من الكتاب، والسنة،
~~ودلالة الإجماع.

PageV01P679

# - أما الكتاب فقوله تعالى (¬1): "أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور
~~من ربه" (¬2) - أخبر الله تعالى أن من شرح صدره للإسلام، من غير صنع العبد،
~~فهو على نور من ربه (¬3). والنور الذي به يحصل انشراح الصدر بالإسلام، من
~~غير واسطة (¬4) صنع العبد، ليس إلا الإلهاء. وقال الله (¬5) تعالى: "أو من
~~كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس" (¬6)، وإحياء الله
~~تعالى قلب الآدمي بالإيمان وتنويره بالهدي، ليس إلا الإلهام من الله تعالى.
# - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله
~~تعالي". والفراسة ما يظهر للمرء في قلبه بلا نظر واستدلال. ولما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لوابصه لا بن معبد (¬7)، وقد سأله عن
~~البر والإثم: "ضع يدك على صدرك: فما حك في قلبك فدعه، وإن أفتاك الناس
~~وأفتوك".
# - وأما دلالة الإجماع: فإن من (¬8) اشتبهت عليه القبلة، فصلى، بغير تحر
~~(¬9)، بقلبه، للقبلة (¬10): [ف] إنه لا تجوز صلاته (¬11). وإن (¬12) صلى
~~بالتحري أجزأته. وعلى أصلكم: إذا صلى بالتحري تجزئه (¬13) وإن خالف جهة PageV01P680 # الكعبة بيقين، وإذا خالف جهة نحريه لم تجزه (¬1) وإن أصاب الكعبة. وكذا
~~قالوا: إذا اختلط اللحم الحلال (¬2) باللحم الحرام، والحلال غالب: لا يحل
~~إلا بالتحري. والتحري هو العمل بالإلهام وتحكيم القلب (¬3)، فثبت أن
~~الإلهام حق من الله تعالى، وأنه واجب العمل به.
# وجه قول أهل الحق:
# - قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" (¬4). وقال تعالى: "أو لم
~~ينظروا في ملكوت السماوات والأرض" (¬5) - أمر بالاعتبار (¬6) والنظر، وما
~~أمر بالرجوع إلى القلب.
# - وكذلك قال عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلي اليمن قاضيا
~~(¬7): "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله تعالى (¬8) " قال: "فإن لم تجد" قال: "
~~فبسنة (¬9) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قال: "فإن لم تجد؟ " قال:
~~"أجتهد في ذلك رأيي" - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسوله"، ولم يقل: "اقض (¬10) بالإلهام"، ولم يأمره به ms325 رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمور
~~بمشورة أصحابه في الحوادث التي لا نص فيها، بقوله (¬11): "وشاورهم في
~~الأمر" (¬12). ولم يكن مأمورا بالرجوع إلى قلبه في فصل الخصومات.

PageV01P681

# - والمعني في المسألة: وهو أن شهادة القلب قد يكون بالإلهام من الله
~~تعالى. وقد يكون من النفس. وقد يكون من الشيطان. فإن (¬1) كان من الله
~~تعالى، يكون حجة. وإن كان من النفس والشيطان لا يكون حجة (¬2). فلا يكون
~~حجة مع الاحتمال. ولن يقع التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد نظر واستدلال.
~~ولأن الإلهام مي مشترك الدلالة، فإن الرجل يقول: إني (¬3) ألهمت أن ما
~~أقوله حق وصواب. فيقول حصمه: إني (¬4) ألهمت أن (¬5) ما تقوله خطأ وباطل.
~~ولايمكنه الخروج عنه إلا بأن يقول لخصمه بأنك لست من أهله، فيقابله الخصم
~~(¬6) بمثله، ولا يمكنه التمييز بين الأهل وغيره، إلا نظر واستدلال. ولأن
~~الخصم من أهل الحق يقول لهم: إني (¬7) ألهمت أن (¬8) القول بالإلهام باطل،
~~فإلهامي هذا (¬9) هل هو حق وحجة أم لا؟ فإن قالوا: حق، بطل قولهم. وإن
~~قالوا: باطل، فقد أقروا (¬10) ببطلان الإلهام في الجملة، وليس البعض بأولى
~~من البعض، فبطل كلامهم.
# - أما الجواب عما يقولون به من النصوص (¬11)، من الكتاب والسنة، قلنا:
# • نحن نسلم أن الإلهام من الله تعالى حق.
# • ثم إن كان في حق نبي من الأنبياء عليهم السلام، فبعد (¬12) ما ثبتت
~~نبوته بالمعجزة، في حق (¬13) نفسه وفي حق أمته، يجوز له العمل بما ألهم PageV01P682 # في قلبه، ويجب العمل به إذا كان في موضع الوجوب، ويجب عليه أن يدعو غيره
~~إليه. فأما إذا ثبت الإلهام في أصل النبوة، فإنه يثبت به النبوة أيضا، فإن
~~في حق بعض الأنبياء تثبت النبوة في حالة النوم، فيثبت بالإلهام أيضا، ولكن
~~لا يجب عليه أن يدعو الأمة إلا في العقليات، ولا يجب عليهم القبول ما لم
~~يوجد المعجزة.
# • فأما إذا كان الإلهام في حق غير الأنبياء من المسلمين:
# فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام: [ف] يجب عليه العمل به (¬1)، في ms326 حق
~~نفسه، لكن لا يدعو غيره إليه.
# فأما في الأمور العقلية، كتوحيد الصانع وحدث العالم ونحو ذلك: [ف] هل
~~يجوز أن يثبت بالإلهام؟ فهو جائز في قول أكثر المتكلمين، إلا ما روي عن
~~النظام (¬2) وبعض مشايخ أهل السنة أيضا.
# وإن كان التكليف ورد بالإيمان، بطريق الاختيار (¬3)، الذي يتعلق الثواب
~~يتحصيله والعقاب بتركه، ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحداث العلم جبرا، جائز.
~~ولقب (¬4) المسألة أن العلم الاختياري هل يجوز أن ينقلب ضروريا أم لا؟ وهي
~~من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.
# - وأما التحري: فإنه ليس (¬5) من باب الإلهام، فإن على أصلهم: الإلهام من
~~الله تعالى يكون (¬6) في حق العدل الورع، لا في حق الفاسق. والتحري في
~~الأحكام مشروع في حق الكل. ولأن التحري هو العمل بشهادة القلب. وحكمه عند
~~عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية، بنوع PageV01P683 # نظر واستدلال بالأحوال، وهو حكم عرفناه بالشرع، في موضع ليس ثمة دليل من
~~الأصول الأربعة قائما كل مقامها، في حق العمل بطريق الضرورة، علي ما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى
~~أم (¬1) أربعا، فليتحر الصواب وليبن عليه". ولما روي أنه قال في رواية
~~لوابصة بن معبد (¬2): "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وفي
~~رواية متشابهات (¬3) - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". ولهذا إن خبر الفاسق
~~والصبي العاقل (¬4) في أمور الدين مبني على تحكيم القلب عند الضرورة. و
~~(¬5) في أمور المعاملات مقبول من غير تحر. والأفضل أن يحكم رأيه فيه (¬6)
~~أيضا، احتياطا، بخلاف ما نحن فيه، فإن الكلام في حال قيام سائر الحجج،
~~فالحل الثابت (¬7) بدليله، لا يجوز تحريمه بشهادة القلب، والحرمة الثابتة
~~بدليلها، لا تزول بشهادة القلب.
# فأما عند عدم الدلائل (¬8) الأربعة: [ف] الإلهام يكون حجة في حق الملهم،
~~لا في حق غيره، والتحري قد لا يكون حجة في الجملة، كما في الفروج (¬9)، لأن
~~التحري (¬10) قد يقع خطأ وقد يقع صوابا، والإلهام الذي من الله تعالى لا
~~يكون إلا ms327 صوابا وحقا. فأما (¬11) الإلهام الذي يكون باطلا، فهو وسوسة
~~الشيطان وتمني النفس، وليس بإلهام حقيقة - فدل على التفرقة بين الأمرين -
~~والله أعلم.

PageV01P684

# وإذ (¬1) أتينا علي
# [1] بيان أنواع الأحكام (¬2)
# [2] وبيان (¬3) أقسام الدلائل (¬4)
# يبقي علينا
# [3] بيان أهلية من تثبت في حقه، وبيان تعلقها بالأسباب
# [4] وبيان دفع ما يتراءى (¬5) من التعارض في الدلائل والأحكام ظاهرا وإن
~~(¬6) لم يتصور التعارض في دلائل الله تعالي وأحكامه حقيقة جل الله عن ذلك
~~وتعالى (¬7)

# فنبدأ
# بفصل التعارض، وما يتصل به من وجوه الدفع
# ثم نبين
# أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب

PageV01P685

### | CHECK الفصل الثالث التعارض

# باب التعارض

# [الكلام في هذا الباب في فصول:

### || AUTO فصل في المعارضة

# . وفصل في النسخ. وفصل في الترجيح]

### || AUTO فصل في المعارضة

# الكلام في هذا الفصل في:
# تفسير التعارض (¬1) لغة.
# وبيان (¬2) حده (¬3) وحقيقته في عرف لسان الفقهاء.
# وفي (¬4) بيان المخلص عن التعارض.
# وفي بيان حكم التعارض شرعا (¬5).

### ||| AUTO [1]
# أما الأول

# فهو المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة (¬6) - يقال: لفلان عبد أو ابن
~~يعارضه، أي يقابله بالمنع والدفع. ويقال: عرض لي عن الحضور إليك كذا (¬7) -
~~أي استقبلني أمر صدني ومنعني عن الحضور إليك. ولذلك (¬8) سميت الموانع
~~"عوارض".

PageV01P686

### ||| AUTO [2]
# وأما بيان حقيقته في عرف الفقهاء

# [ف] ما هو ثابت بمقتضى اللغة. وهو التمانع والتدافع بين الدليلين في حق
~~الحكم. وذلك إنما يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه.
# أما ركنه (¬1) [ف] هو المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة،
~~لاستوائهما في الطريق نحو النصين (¬2) من الكتاب، والخبر ين المتواترين،
~~ونحوهما.
# وأما الشرط - فهو المخالفة بين حكميهما: إما من حيث التضاد كالحل
~~والحرمة، أو من حيث التنافي كالنفي والإثبات. لكن التضاد والتنافي لا يثبت
~~إلا عند اتحاد المحل (¬3) والزمان والجهة، إذ (¬4) يتحقق الجمع بين الحل
~~والحرمة، والنفي والإثبات، في زمانين: كحرمة الخمر بعد حلها، وفي محلين:
~~كالحل في المنكوحة والحرمة في الأجنبية، وفي جهتين مختلفتين: كالنهي عن
~~البيع وقت (¬5) النداء والطلاق في حالة الحيض.

### ||| AUTO [3]
# وأما بيان المخلص عن التعارض ودفعه

# فنقول:
# دفعه بإراءة (¬6) قوة ما يتحقق به ms328 [دفع] المعارضة (¬7)، من الركن PageV01P687 # والشرط، فيكون الانفصال والمخلص (¬1) عنه من وجهين في الحاصل: أحدهما
~~يرجع إلى الركن، والآخر إلى الشرط.
# أما الذي يرجع إلى الركن:
# [ف] بأن لم يكن بين الدليلين مماثلة، كنص الكتاب والخبر المتواتر، مع خبر
~~الواحد والقياس، أو خبر الواحد مع القياس - لأن شرط قبول خبر الواحد
~~والقياس أن لا يكون ثمة (¬2) نص، من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع،
~~بخلافه.
# وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحاد أو لأحد القياسين، رجحان، على
~~الآخر، بوجه من وجوه الترجيح، لأن العمل بالدليل الراجج واجب، عند عدم
~~الدليل المتيقن بخلافه، ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح.
# ولكن هذا إنما يستقيم بين خبرتي الواحد، وبين القياسين، لأنه ليس بدليل
~~موجب للعلم، وإنما يوجب الظن أو علم غالب الرأي - وهذا يحتمل التزايد من
~~حيث القوة، بوجوه الترجيح.
# فأما بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة في حق الثبوت، [ف] لا يتصور
~~الترجيح، لأن العلم بثبوتههما قطعي، والعلم القطعي لا يحتمل التزايد (¬3)
~~في نفسه، من حيث الثبوت، وإن كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور، إلا إذا وقع
~~التعارض في موجبيهما (¬4)، بأن كان أحدهما محكما مفسرا والآخر فيه احتمال،
~~فكان المحكم أولى.

PageV01P688

# وأما الذي يرجع إلى الشرط:
# [ف] بأن لا يثبت التنافي بين الحكمين، ويتصور الجمع به بينهما، لاختلاف
~~المحل والحال، والقيد والإطلاق، والحقيقة والمجاز، واختلاف الزمان حقيقة أو
~~دلالة. وبيان ذلك:
# أن النصين إذا تعارضا: إما إن كانا خاصين أو عامين، من وجه أو من كل وجه،
~~أو أحدهما عاما والآخر خاصا. ولا يخلو، إما إن كان بينهما زمان يصلح للنسخ،
~~أو زمان لا يصلح للنسخ.
# - فإن لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ:
# • فإن وفي الخاصين: يحمل أحدهما على قيد، أو حال، أو مجاز، ما أمكن.
# • وإن كانا (¬1) عامين من وجه دون وجه: فإنه يحمل على وجه يتحقق الجمع
~~بينهما.
# • وإن كانا عامين لفظا (¬2): فإنه يحمل أحدهما على بعض والآخر على بعض
~~آخر، أو على القيد والإطلاق.
# • وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا: يبني العام على ms329 الخاص.
# وهذا بلا خلاف، لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق، فإنه لا يمكن
~~الدفع بطريق التناسخ، لأنه لا يصلح للنسخ.
# • وكذلك (¬3) إذا كان النصان (¬4) بطريق الخبر، والنسخ في الأخبار لا
~~يجوز على قول الأكثرين: يجب الحمل على القيد والإطلاق. نظير PageV01P689 # ذلك أن الله تعالى قال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} (¬1)، ثم
~~قال تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} (¬2): فعين ما حرم (¬3) في
~~حالة الاختيار، أن (¬4) مثله يحل في حالة الاضطرار، ولا تناقض، لاختلاف
~~الحالين. وقال الله (¬5) تعالى لآدم عليه السلام: {إن لك ألا تجوع فيها ولا
~~تعرى (118) وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} (¬6) ثم قال تعالى (¬7): {فأكلا
~~منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} (¬8) واندفع
~~(¬9) التناقض بالتقييد، بحال ترك النهي والامتناع عنه.
# - فأما إذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ، بأن كان يتمكن المكلف من الفعل
~~والاعتقاد جميعا، أو من الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف (¬10) فيه.
# فإن في هذه الفصول التي ذكرنا: يمكن العمل بالطريقين: بالتناسخ، والتخصيص
~~والتقييد والحمل على المجاز، في العامين والخاصين. وقد ذكرنا الكلام في
~~العام والخاص إذ تعارضا وعرف التاريخ (¬11)، وكذا إذا كان لا يعرف التاريخ،
~~فلا نعيده (¬12).

PageV01P690

# ولكن اختلف أهل الأصول: أن في هذه الفصول يجب العمل بطريق التناسخ، أو
~~بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد (¬1):
# • فقال أصحاب الحديث: إن العمل بطريق التخصيص والبيان (¬2) أولي.
# • وقالت المعتزلة: إن العمل بالتناسخ أولى.
# • وقال عامة (¬3) مشايخنا، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه
~~الله: إنه ينظر إلى عمل الأمة في ذلك: إن حملوها على التناسخ يجب العمل به.
~~وإن حملوها على التخصيص والتقييد يجب العمل به. وإن لم يعرف عمل الأمة في
~~ذلك على أحد الوجهين، أو استوى على الأمة فيه، بأن (¬4) عمل بعض الأمة على
~~أحد الوجهين، والبعض على الوجه الآخر، فيرجع في ذلك إلى شهادة الأصول،
~~فيعمل بالوجه الذي شهدت به.
# وكذا (¬5) إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، ولا يترجح (¬6) الخاص
~~وبخصوصه، ولا العام بعمومه، ولا يحمل ms330 على التناسخ أو على الخصوص والتقييد
~~والمجاز، إلا بدليل - لأن عنده يجوز تأخير البيان فيما يمكن العمل بظاهره
~~(¬7)، من (¬8) العام والخاص (¬9)، لاحتمال الخصوص والمجاز، فكان الخاص
~~والعام سواء، فلم يختلف الجواب. وهذا الاختلاف بناء على PageV01P691 # ما ذكرنا: أن اللفظ العام [هل] يوجب العلم بعمومه (¬1) قطعا أم مع
~~الاحتمال؟ (¬2)
# فعلى قول المعتزلة: لما كان العام متناولا جميع ما وضع له، كأنه نص على
~~كل فرد من أفراده، فإذا ورد نص خاص بخلافه، فقد أثبت ضد ما أوجبه النص
~~العام في حق هذا الفرد. فإذا كان بين النصين زمان يجوز فيه النسخ: لو لم
~~يحمل على النسخ ويحمل (¬3) على البيان من الأصل، يصير كأن النص (¬4) العام
~~أوجب الإباحة في حق هذا الفرد، والنص الخاص أثبت الحرمة في زمان واحد، وهو
~~تفسير التناقض، والتناقض منفي عن أحكام الله تعالى (¬5)، [ف] يجب القول
~~بالتناسخ، نجلاف ما إذا ورد النصان معا، لأن ثمة لا يمكن القول بالتناسخ،
~~فيجب الحمل على التخصيص، ويصير هذا الفرد غير داخل تحت اللفظ العام، وذكر
~~اللفظ العام، والمراد به بعضه (¬6) جائز إذا اقترن به الدليل (¬7) دفعا
~~للتناقض بهذا الطريق، ويكون اللفظ العام مجازا عند بعضهم، وعند بعضهم يكون
~~استثناء وتكلما بالباقي على ما مر (¬8).
# وعلى قول أصحاب الحديث: لما كان العام لا يوجب العموم قطعا، بل يجوز أن
~~يكون المراد منه البعض من الابتداء، وكذا اللفظ المطلق يجوز أن يراد به
~~(¬9) المقيد من الابتداء، فإذا كان النص الخاص متأخرا أو جاء (¬10) القيد
~~ولا يجوز الجمع بين حكميهما للتناقض، وأمكن دفع التناقض (¬11) بكل واحد من
~~الطريقين، فالدفع بالتقييد والتخصيص أولى، لوجهين (¬12):

PageV01P692

# أحدهما - أن النسخ أمر ضروري، فإن الأصل هو بقاء الحكم المشروع الثابت
~~باليل المطلق، والضرورة ترتفع بالأدنى، وهو التخصيص.
# والثاني - هو عمل بالدليلين: بالنص الخاص في المستقبل، وبالنص العام فيما
~~وراء المخصوص في الماضي والمستقبل جميعا، ولو حمل على التناسخ، فيما إذا
~~كان العام متأخرا، صار ناسخا للخاص أصلا، فكان ما قلنا أولى.
# وجه قول مشايخنا: دلالة الإجماع، والمعقول.
# أما ms331 الأول - فإن الأمة أجمعت على التناسخ، في موضع إمكان التخصيص فإنه
~~ورد في عدة الوفاة نصان: أحدهما قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} (¬1). والثاني قوله
~~تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} (¬2) وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله "أربعة أشهر وعشرا" (¬3)
~~تقريرا لبعض ما في الآية الأخري، فإنها موجودة في السنة، أو تجب السنة
~~وأربعة أشهر وعشر زيادة عليها، ثم حملت الأمة النصين على التناسخ، ولهذا
~~نظائر (¬4).
# وأما المعقول - وهو أن كل واحد منهما بيان، إلا أن إخراج بعض الأعيان من
~~الجملة يسمى تخصيصا، وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخا، إذ لو لم يكن النسخ
~~بيانا لم يندفع التناقض، فلم يكن أحدهما بأولي من PageV01P693 # الآخر، فوجب الترجيح بعمل الأمة (¬1)، أو بشهادة الأصول، بعد العجز عن
~~عمل الأمة (¬2).
# وما ذكروا من الترجيح لا يستقيم، لأن الكلام فيما وقعت فيه المعارضة، وهو
~~(¬3) قدر الداخل تحت الخاص، لأنه لا يمكن العمل بهما جميعا في حقه، فلا بد
~~من ترك العمل بالعام بقدره، أو بترك العمل بالخاص - فدل أن الصحيح ما قلنا.
# هذا الذي ذكرنا في النصين من الكتاب.
# فأما إذا ورد النصان (¬4) من السنة بطريق التواتر، وأحدهما معمول به دون
~~الآخر، ولم يعرف التاريخ، أو (¬5) أحدهما من الكتاب والآخر الخبر المتواتر
~~والخبر معمول به - فإن الآخر يكون منسوخا، فدل (¬6) هذا على التاريخ دلالة.
~~ولكن هذا في الخبرين إنما يتصور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما
~~لا يتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لأنهم لم ينقلوا خبرين
~~متواترين، والعمل بأحدهما منسوخ، لأن رواية الحديث لأجل العمل به، فلابد أن
~~يتركوا الرواية، فلا يصير متواترا.
# وأما التعارض (¬7) - إذا وقع بين الخبرين بطريق الآحاد: فالجواب (¬8) في
~~المخلص عن التعارض، ما ذكرنا في النصين من الكتاب، إلا أن ههنا زيادة مخلص
~~وهو الترجيح، بوجوه الترجيح، ولا يتحقق هذا في النصين القاطعين.

PageV01P694

# وأما في تعارض القياسين وقولي الصحابة: [ف] لا يمكن الدفع ms332 بطريق التخصيص
~~على رأي من لا يجوز تخصيص العلل، ولا بطريق التناسخ، لأن القياس الصحيح
~~أحدهما، لأن الحق في المجتهدات واحد، لكن لا يعرف الصحيح من الفاسد إلا
~~بنوع ترجيج، وإنما يبطل إذا ظهر النص بخلافه، فكان المخلص فيه هو الترجيج
~~لا غير.
# وكذا لا يتصور التعارض بين إجماعين، لأن الإجماع (¬1) متي انعقد، لا
~~يتصور انعقاد إجماع آخر، بخلافه.

### ||| AUTO [4]
# وأما بيان حكم المعارضة شرعا

# فنقول:
# إذا امتنع دفع التعارض بين الدليلين في الأحكام الشرعية ظاهرا، فإنه يجب
~~على المجتهد التوقف إلى أن يجد مخلصا: بشهادة الأصول في الدليلين المعلومين
~~قطعا، وبالترجيح بوجه من وجوه الترجيج في الدليلين الموجبين علم غالب
~~الرأي، لأنه لا يتصور خلوهما عما يقع به التمييز بين الحق والباطل.
# وهذا عندنا، وهو قول كل من قال: إن الحق في المجتهدات واحد (¬2).
# ثم ينظر:
# - إن ورد في الحل والحرمة، فإنه يمتنع بطريق الاحتياط ويأخذ بالحرمة (¬3).
# - وإن وردا في الإيجاب والإسقاط:
# • إن كان ذلك في العبادات، فإنه يجب الإتيان (¬4) احتياطا أيضا.

PageV01P695

# • وإن كان ذلك في حقوق العباد:
# فإن وقع الاختلاف في ابتداء الوجوب، فلا يحكم بالوجوب، لأن القول بالوجوب
~~بطريق الاحتياط، احترازا عن فوت الحق الواجب، وصيانة حقهما جميعا واجب،
~~وليس أحدهما بأولى من الآخر.
# وإن كان التعارض وقع في السقوط، فلا يسقط بالشك. والله أعلم.
# وأما على قول من قال بأن كل مجتهد مصيب [فقد] اختلفوا:
# قال بعضهم مثل قولنا: إنه يتوقف ما لم يغلب على ظنه أحد الوجهين.
# وقال عامتهم بأنه يخير بين الحكمين فيما يفيد الاختيار، ويجعل كأن الله
~~تعالى صرح بالحكمين، على طريق التخيير - على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
# ولما كان المخلص عن التعارض بطريق التناسخ في البعض، وبطريق الترجيح في
~~البعض، وبطريق التخصيص والتقييد في البعض، وقد ذكرنا حكم التقييد والتخصيص
~~من قبل، فلابد أن يذكر حكم النسخ والترجيح. فنبدأ بفصل النسخ.

### || AUTO فصل في النسخ

#  (¬1)
# الكلام فيه في مواضع:
# في بيان النسخ في اللغة وفي عرف الشرع.
# وفي بيان أنه ms333 اسم شرعي أو عرفي.
# وفي بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين.
# وفي بيان مشروعيته.

PageV01P696

# وفي بيان محله.
# وفي بيان شرائطه.
# وفي بيان الناسخ والمنسوخ.
# وفي بيان أقسامهما.
# وفي هذه الفصول طول يذكر في الشرح إن شاء الله تعالى، ونذكر (¬1) في هذا
~~المختصر ما هو كفاية و (¬2) نموذج إلى ما هو النهاية إن شاء الله تعالى.

### ||| AUTO [1]
# أما تفسيره

# لغة - فهو مستعمل في معنيين (¬3):
# أحدهما - الإزالة والرفع، يقال: "نسخت الشمس الظل" أي: أزالته ورفعته،
~~فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه. ويقال: "نسخت الريح
~~آثار الأقدام" إذا رفعتها وأبطلتها حسا.
# والثاني - يستعمل في النقل، يقاك: نسخت الكتاب" أي: نقلت (¬4) مثل (¬5)
~~ذلك المكتوب إلى محل اخر،
# وفي عرف الفقهاء - يستعمل (¬6) تشبيها بالمعنى الأول من وجه.

### ||| AUTO [2]
# وأما بيان أنه اسم شرعي أو اسم عرفي

# عند بعضهم: اسم عرفي، فإن ما هو معناه، وهو الرفع والإزالة، لغة (¬7)، لا
~~يتحقق في النسخ الشرعي، فكان الاستعمال عرفا، فيكون الاسم PageV01P697 # • منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى
~~الاسم اللغوي يكون اسما منقولا، لا اسما شرعيا، فكذا هذا (¬1).
# وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغويا، وهو الإزالة من وجه - على
~~ما نذكر.

### ||| AUTO [3]
# وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين

# قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول (¬2)، بقول
~~منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن
~~رسوله (¬3)، مع تراخيه عن الأول (¬4)، على وجه لولاه لكان ثابتا (¬5).
# وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
~~المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه.
# وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.
# وإنما ذكروا "الإزالة والرفع" عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول
~~أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا (¬6) النص
~~(¬7) إبطالا للحكم الأول ورفعا له، كالبيع: يوجب الملك مطلقا مؤبدا لولا
~~الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بيانا (¬8) - فكذا هذا. ms334

PageV01P698

# وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال للحكم
~~في حقنا، لأنه ما ارتفع (¬1) في حقنا إلا بالناسخ. فأما في حق الله تعالى
~~فهو بيان محض لمدة الحكم، كالقتل: يجعل قطعا للحياة (¬2) في حق العباد، وهو
~~(¬3) نهاية في علم الله تعالي.
# وذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه (¬4) الموسوم
~~ب"مآخذ الشرائع" أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم
~~الأول من الوقت. كما أن الحكم: إذا كان موقتا إلى وقت نصا، كان الوقت غاية
~~(¬5) لانتهاء الحكم. وكذا تخصيص العموم: إذا كان مقارنا، فهو بيان أن
~~المخصوص لم يدخل تحته. وكذا الاستثناء: بيان أن المستثنى غير مراد من
~~المستثنى منه (¬6) - فكان النسخ مثل هذه الفصول في حق البيان، فإن الحكم
~~متي كان ثابتا في الحل أو الحرمة، أو ورد الأمر أو النهي مطلقا، ثم جاء نص
~~بخلافه، كان هذا بيانا (¬7) من صاحب الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت.
~~وكذا حكم الأمر والنهي. غير أن البيان، في الحكم (¬8) المطلق عن الوقت،
~~بثبوت حكم مخالف له بنص (¬9) مطلق قائم بنفسه، متراخ عن الأول، يسمى نسخا.
~~والبيان التراخي (¬10) عن العام المطلق، بتخصيص شيء منه (¬11): يسمى
~~تخصيصا، والعبادات PageV01P699 # المؤقتة والأحكام المؤقتة صريحا، فانتهاء وقتها لا يسمى نسخا. وتسمية
~~(¬1) الأشياء لإعلام العباد، وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه،
~~فلابد من اختلاف الاسم للتمييز بينهما، فوضع أهل اللسان نوع اسما. وقد جاء
~~القران بتسمية هذا النوع من البيان نسخا بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬2). ولله تعالى أن يسمي الأشياء بما شاء
~~من الأسامي (¬3)، فهو الواضع للأسامي والشارع للأحكام.
# وهذا هو الصحيح.
# وتحرير (¬4) الحد فيه أن يقال: النسخ هو بيان انتهاء الحكم الشرعي
~~المطلق، الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه، بطريق التراخي. ونعني
~~بالحكم هو المحكوم. فأما (¬5) الحكم فإنه (¬6) صفة أزلية لله تعالي على ما
~~مر ذكره (¬7). [ف] لا يلزم على هذا (¬8) الحكم الموقت صريحا، فإن ثمة ms335 ليس
~~في وهمنا استمراره. ولا يلزم التخصيص، فإنه بييان أنه غير مراد من الأصل،
~~بنص قائم بنفسه، لا أنه انتهاء. ولا يلزم الاستثناء، لأنه بييان أنه غير
~~مراد من الأصل، بنص قائم بنفسه، بل ببعض النص (¬9)، بعد الثبوت.

PageV01P700

# وما قالوا من "الإزالة والرفع"، فغير صحيح، لأن ما ثبت من الحكم في
~~الماضي لا يتصور بطلانه، وما (¬1) في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل؟.
~~ولأن حكم الله تعالى إذا كان على طريق التأبيد وإرادة (¬2) وجوده أو وجوبه
~~أو الحل أو الحرمة، ثم لم يثبت على الأبد، يكون قولا بتغيير الإرادة، وما
~~أراد الله تعالى يكون لا محالة. ولأنه (¬3) لا يخلو: إما أن يقولوا: إن
~~الله تعالى عالم (¬4) بالحكم على طريق التأبيد عالم بالمصلحة، أو لم يكن
~~عالما. فإن (¬5) كان عالما بالمصلحة ثم بالنسخ، يتبين أنه لا مصلحة، فهذا
~~(¬6) قول بالجهل أو بالبداء (¬7)، أو بالرجوع (¬8) بظهور المصلحة في
~~الثاني. وأما أنه (¬9) نسخ، مع العلم بالمصلحة، فهو قول بنسبة السفه إلي
~~الله تعالي - وكل ذلك باطل.
# والذي يحقق ما قلنا: أن ما قلناه إيمان اعتقده كل مسلم، بطريق (¬10)
~~الإجمال، فإن كل من آمن بالله تعالى فإنه (¬11) يعتقد أن الخلق والأمر لله
~~تعالى، وأنه (¬12) كون الأشياء في الأزل على ما يكون في الوقت الذي يكون.
~~وكذا أمر بالأشياء ليجب ويوجد في الوقت الذي أراد PageV01P701 # وجوبه ووجوده فيه. وكذا في النهي. وأنه أراد الحكم المؤبد أو الموقت،
~~فيكون على حسب إرادته، وأن ما أراد يكون لا محالة على الوجه الذي أراد، ولا
~~يكون على خلاف ما أراد. وما قلناه تفسير وتفصيل، لما وجب اعتقاده، بطريق
~~الإجمال.
# فأما متي اعتقد أنه كان أراد الأبد، ثم لم يثبت المراد على الأبد، لكن
~~ينعدم قبله، فلا تكون إرادته نافذة على الوجه الذي أراد، فيكون هذا
~~الاعتقاد مخالفا تفصيله جملته، وهو باطل - والله الموفق.
# وما قالوا: إنه بيان عند الله تعالى، ولكنه في حق العباد إبطال وإزالة،
~~غير مستقيم أيضا، فإن الحق عندنا واحد في الشرعيات (¬1)، كما في العقليات، ms336
~~والمجتهد يخطئ ويصيب، خلافا لقول من قال: إن كل مجتهد مصيب - فهذا (¬2)
~~يرجع إلى ذلك، على ما نذكر.

### ||| AUTO [4]
# فصل في: بيان مشروعية النسخ

# قال عامة أهل الإسلام: إن (¬3) النسخ مشروع في الجملة.
# وقال قوم، من أهل القبلة ممن (¬4) لا عبرة بهم، بأن النسخ لا يجوز في
~~شريعة واحدة.
# واليهود افترقت ثلاث فرق:

PageV01P702

# قالت (¬1) فرقة مثل قولنا (¬2).
# وقالت (¬3) فرقة بأنه غير مشروع عقلا
# وقال بعضهم: إنه (¬4) ليس بقبيح عقلا، ولكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه
~~السلام سمعا.
# فالمنكرون لشرعيته عقلا، شبهتهم واحدة، وهو أن النسخ من باب البداء
~~والغلط (¬5)، وهو محال في حق الله تعالى، وما أفضى إلى المحال فهو محال.
~~بيانه، أن النسخ ليس إلا تحريم الحلال، أو إحلال الحرام، أو النهي عما كان
~~مشروعا قبله، أو النهي عن مثل ما كان مشروعا، والشيء متي كان مشروعا شرعا
~~لا يكون إلا لمصاحة (¬6)، والمصلحة متى ثبتت في شيء يثبت فيما كان من
~~أمثاله. فإذا جاء الناسخ: فإما أن يظهر (¬7) أنه لم يكن من المصلحة من
~~الأصل، وهو قول بنسبة الجهل إلى الله تعالى أو نسبة البداء والرجوع، فذلك
~~(¬8) محال. أو كان مصلحة، ومع قيام المصلحة نسخه، فيكون سفها، تعالى الله
~~(¬9) ءعن ذلك.

PageV01P703

# وجه قول الفريق الثاني - قالوا: ثبت بطريق التواتر عن (¬1) موسى عليه
~~السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت (¬2) ما دامت السماوات والأرض. و (¬3)
~~قالوا: ذلك مكتوب في التوراة. وكذا رووا عن موسى عليه السلام أنه قال (¬4):
~~لا نسخ لشريعتي.
# وجه قول أهل (¬5) الحق:
# - وهو أن تحريم الأخوات والجمع بين الأختين وتحريم الجزء (¬6)، ثابت في
~~شريعة موسى عليه السلام، والإباحة ثابتة قبلها، وليس تفسير النسخ إلا هذا.
# - وقال الله (¬7) تعالى: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
~~لهم" (¬8) وهو تفسير النسخ. وكذا قال الله (¬9) تعالى: "ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬10) وقال الله (¬11) تعالى: "وإذا بدلنا
~~آية مكان آية" (¬12)، والقرآن معجز، فيكون حجة على الكل.
# - وأما المعقول، وهو أن النسخ هو التحريم والتحليل في الأفعال ms337 (¬13).
~~فعين ما صار حراما لا بقاء له، حتى يصير حلالا. وكذا على العكس.

PageV01P704

# فمن الضرورة أن النسخ (¬1) لا يكون تحريم المحلل، ولا تحليل المحرم (¬2)،
~~بل يكون تحريم (¬3) مثله، وتحريم الشيء إنما يكون تحريم مثله إذا كان
~~معقولا. أما إذا لم يكن فلا.
# وهذا لأن عند أصحاب الحديث: الحسن والقبح والتحريم والتحليل يثبت بالأمر
~~والنهي، فيجوز أن يكون الشيء مشروعا، لقيام الأمر، ثم صار مثله منسوخا أو
~~عينه، لو (¬4) تصور، لقيام النهي.
# فأما (¬5) على مذهبنا: فالحسن والقبح قد يكون (¬6)، لذات الشيء، معقولا،
~~كمعرفة ذات الله تعالى (¬7) وصفاته، وحسن أصل العبادات، وقبح الكفر ونحوه
~~(¬8). وقد يكون لمعنى في الشيء لا لعينه، كالتوجه إلى بيت المقدس. وكذا
~~القبح، كقتل (¬9) الآدمي والحيوان: حرام لمعنى لا لعينه، حتي يصير مباحا مع
~~قيام عينه لتبدل المعنى.
# إذا ثيت هذا فنقول:
# عندنا النسخ إنما يجوز في هذا القبيل لا في القبيل الأول على ما نذكر في
~~بيان محل النسخ. وإذا كانت المصاحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى،
~~يجوز أن يتبدل بتبدل الأزمان والأشخاص لتبدل المعنى (¬10) - ألا ترى PageV01P705 # أن من الأشياء ما هو ضار في حق شخص، نافع في حق شخص آخر، لاختلاف الطباع،
~~والطبيب الحاذق يعرف ذلك، فيبني الأمر على قوله، والله تعالى هو العالم
~~بمصالح الأوقات، وهو الرؤوف. بعباده، ونحن لا نقف على حقيقته، فمتي جاء
~~النص فى خلاف الحكم الأول متأخرا عنه، علم، بطريق الضرورة، أن المصلحة
~~تغيرت، وعند تغير المصلحة، تكون الحكمة في تغير المشروع لا في الإبقاء.
# - وخرج الجواب عن قولهم: إن المشروع لا يكون إلا لمصلحة - فبلى (¬1)،
~~ولكن ما شرع فيه النسخ لا يعرف فيه المصلحة إلا من الشرع. أما لا تعرف من
~~جهة العقل إلا بإشارات النصوص (¬2) - على ما نذكر. فإذا جاء الناسخ دل على
~~تغير المصلحة، وليس شرط المصلحة هو البقاء أبدا، كما في الحار والبارد، في
~~حق شخص واحد عند اختلاف الأزمان، فلم يكن - النسخ مقصورا على ما قالوا، بل
~~ههنا قسم آخر، وهو ما ذكرنا، وليس في ms338 هذا النوع من النسخ بداء أو تغيير
~~(¬3). وفيما قلتم من النوع بداء، فلذلك (¬4) لم يجز ذلك النوع (¬5) دون.
~~هذا. إذ النسخ (¬6) عند الفقهاء عبارة عما قلنا، وإنه ليس ببداء ورجوع، وما
~~ذكرتم ليس بنسخ، بل رجوع وبداء - والله الموفق.

PageV01P706

# - وما ذكروا من السمع:
# • أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق
~~التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم
~~-، لأنه يثبت (¬1) رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بما ثبتت (¬2) به
~~رسالة موسي عليه السلام، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (¬3)، عملا
~~بالدليلين.
# • وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (¬4) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا
~~يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (¬5) ينقطع بانقراض الدنيا
~~والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه
~~قالوا: "تمسكوا بالسبت (¬6) أبدا" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد -
~~صلى الله عليه وسلم - حتي يكون عملا بالدلائل.

### ||| AUTO [5]
# فصل في: بيان محل النسخ

# قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن
~~الوقت وعن (¬7) الأبد، صريحا ودلالة.
# وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (¬8) وجوب الإيمان
~~وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي، PageV01P707 # فإنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال، لقيام دليله (¬1)، وهو العقل، على
~~كل حال، فلا يحتمل النسخ، وحكمه انتهاء الحكم الأول أو (¬2) الزوال
~~والارتفاع، على ما تكلموا فيه - وهذا عندنا.
# وأما علي مذهب أصحاب الحديث، وإن كان وجوب الإيمان وحرمة الكفر بالدليل
~~السمعي، لا بالعقل وحده، لكن قام الدليل السمعي على وجوب الإيمان وحرمة
~~الكفر علي طريق التأبيد، فلا يحتمل النسخ.
# وإنما قالوا: الحكم الشرعي المطلق عن الوقت والأبد صريحا أو (¬3) دلالة،
~~لأن الحكم الثابت بطريق التأبيد لا يحتمل النسخ، بل يكون ذلك من باب
~~البداء، تعالى الله عن ذلك.
# نظيره قول الله تعالى (¬4): "وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم
~~القيامة" (¬5)، وإنه كذلك إلى قيام الساعة. ms339
# وأما التأبيد دلالة فهو الأحكام الشرعية التي بقيت بعد وفاة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت الانتساخ في حال (¬6) حياته، لأن الانتساخ
~~إنما يكون بالوحي، ولا وحي يتصور بعد وفاته، لكونه خاتم النبيين.
# وكذا (¬7) الموقت صريحا، لأن ثبوت الحكم في المدة المعينة بمنزلة الحكم
~~المؤبد، فلا يجوز (¬8) الانتساخ قبل مضي الوقت، لما ذكرنا.

PageV01P708

# وذكر بعض أهل الأصول في هذا الفصل خلافا:
# فقال (¬1) بعضهم: لا يجوز النسخ في المؤبد.
# وقال عامة أهل الأصول بأنه يجوز.
# ولكن لا خلاف في الحقيقة عند التأمل، لأن من قال بالجواز اعتماده على أن
~~الأبد اسم لجميع العمر، فمتى جاء النسخ تبين أن الأبد ذكر وأريد به بعض ما
~~يتناوله اسم الأبد، كقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين" (¬2) يتناول جيمع
~~المشركين، فمتى خص منه أهل الذمة كان المراد من اللفظ العام بعضه، ولا فرق
~~إلا أن هذا تخصيص بعص الأعيان، وذلك (¬3) تخصيص بعض الأزمان.
# والفريق الأول يقولون بالتخصيص ولكن مرادهم بهذا أن الأبد متى كان
~~منصوصا، وهو مراد الله تعالى، لا يجوز نسخه لا أنه يؤدي إلى البداء، ولأن
~~النسخ غير التخصيص، فإن النص المطلق وإن كان ظاهره الدوام، لا بموجب
~~الصيغة، ولكن بدليل (¬4) آخر، والنص المؤبد متناول لجميع الأزمان من حيث
~~اللفظ. فإذا جاء الناسخ في المطلق انتهي الحكم الثابت في الماضي (¬5) للحال
~~وتبين أن المستقبل ما كان ثابتا. وإذا جاء التخصيص في الزمان المؤبد بقي
~~الحكم فيما وراء المخصوص ثابتا، وفي المستقبل تبين أنه غير مراد، فأنى
~~يتشابهان؟
# وأما الإخبار - هل هو محل النسخ أم لا (¬6)؟ فهذا على وجهين:

PageV01P709

# - إن كان في الأحكام الشرعية، فهو والأمر والنهي سواء، فإنه إذا أخبر
~~الله تعالى، أو النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالحل مطلقا ثم ورد الخبر
~~بعده بالحرمة (¬1)، ينتسخ الأول بالثاني.
# - فأما إذا أخبر عن الحل أو عن الحرمة (¬2) مؤبدا، فالجواب فيه مثل
~~الجواب في الأمر والنهي أيضا.
# - وإن كان الإخبار في غير الأحكام، كما أخبر الله تعالى، أنه يدخل
~~الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الجنة، ويدخل ms340 الكفار النار:
# فهذا لا يحتمل النسخ، لأنه يؤدي إلى الخلف في الخبر، وهو قول عامة أهل
~~الأصول.
# وقال بعضهم: يجوز النسخ في الوعيد، لأن الخلف في الوعيد كرم. فأما في
~~الوعد [ف] لا يجوز، لأن الخلف فيه من باب اللوم. فكذا (¬3) إذا أخبر الله
~~تعالى أو رسوله بأنه يولد (¬4) لفلان ولد يوم كذا، فهذا لايحتمل أن لا
~~يكون، إذ خلافه يكون كذبا، ولا يجوز ذلك (¬5) في وصف الله تعالى، والنبي
~~عليه السلام معصوم عنه (¬6) بدلالة النبوة.
# فإن قيل: أليس أن الله تعالى أخبر لآدم وقال: " {إن لك ألا تجوع فيها ولا
~~تعرى} (¬7) ثم قال تعالى (¬8): {فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما} (¬9) PageV01P710 # وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ -
~~على ما مر.

### ||| AUTO [6]
# فصل في: بيان شروط النسخ

# وهي على نوعين:
# نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفا.
# ونوع هو شرط صحة النسخ شرعا.
# ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
# أما الأول:
# [فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، لا عقليا.
# أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة
~~الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (¬1).
# وعند (¬2) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء
~~الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخا عندهم.
# وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (¬3) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت
~~بالعقل، ويتغير (¬4) بالشرع، ولا يكون نسخا من حيث الاسم، ولا يتصف به في
~~عرف الشرع.
# ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (¬5) به انتهاء الحكم دليلا PageV01P711 # سمعيا لا عقليا. فإن بالعجز والمرض، يسقط بعض الأحكام ولا يسمى نسخا.
~~وكذا بالموت، تنتهي الأحكام كلها، ولا يسمى نسخا.
# ومنها - أن لا (¬1) يكون الحكم موقتا صريحا، نحو قوله: {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} (¬2)، فإنه (¬3) لا يكون نسخا وإن وجد انتهاء الحكم. لكن الشرط
~~انتاء حكم مطلق غير موقت ولا مؤبد - على ما ذكرنا.
# وأما شروط الجواز والصحة:
# منها - ما ذكرنا (¬4): أن الشرط أن يكون ms341 حكما شرعيا، فإن العقلي (¬5) لا
~~يحتمل النسخ بحال.
# وعند المعتزلة: يجوز نسخه، ولكن لا يسمى نسخا - على ما ذكرنا.
# ومنها - التمكن من أداء الفعل المأمور به، ليس بشرط لصحة النسخ، وإنما
~~الشرط هو التمكن من الاعتقاد ظاهرا.
# وصورة المسألة أن لوقال الله تعالى في شهر (¬6) رمضان: "حجوا في (¬7) هذه
~~السنة" ثم قال في آخره "لا تحجوا"، وإن لم يدخل وقت الوجوب. وكذا لو أمر
~~بذبح الولد لإنسان (¬8)، ثم بعد التمكن من الاعتقاد قبل التمكن من الذبح،
~~لاشتغاله بأسباب الذبح، قال له (¬9) "لا تذبح" (¬10)، ونحو ذلك.

PageV01P712

# و (¬1) علي قول المعتزلة: لا يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. وهو قول
~~بعض مشايخنا. وبه قال عامة أهل الحديث، وهي مسألة مشكلة.
# ودلائل الخصوم ظاهرة، لو بنيت المسألة على أن حكم الأمر وجوب الفعل، إذ
~~وجوب الفعل في زمان لا يتمكن فيه (¬2) من الفعل، تكليف ما لا يطاق.
# وكذا (¬3) لو بنيت على وجوب الاعتقاد، لأنه يقال: يجب عليه اعتقاد فعل
~~واجب، أو غير واجب:
# والأول باطل، لأن الفعل لايجب عليه (¬4) بالإجماع. وإيجاب (¬5) اعتقاد ما
~~ليس بواجب، واجبا، محال من الشرع.
# وكذا (¬6) إيجاب اعتقاد فعل غير واجب، واجبا، محال أيضا.
# ولكن المسألة مبنية علي أن هذا الأمر صحيح، وإن لم يتعلق به وجوب الفعل،
~~ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله تعالى. ولكن أمر الله تعالى أزلي عندنا،
~~وتعلقه (¬7) بالأمور يقتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة للمأمور، لأن الأمر
~~(¬8) بما لا يريد الله تعالى وجوده، جائز عندنا، لفائدة الوجوب في الجملة.

PageV01P713

# فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضا، لكن فيه نوع فائدة: يصح الأمر. وههنا
~~كذلك (¬1). فإن الأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ، ويبني الأمر على ظاهر الأمر
~~في حق وجوب الفعل، و (¬2) يعتقده ظاهرا لا قطعا، ويعزم على الأداء (¬3)
~~ويهيئ أسبابه و (¬4) يظهر الطاعة من نفسه - فيتحقق الابتلاء والامتحان (¬5)
~~والمباهاة، وإن كان الله تعالى عالما بأنه لا يجب عليه الفعل (¬6). وفي
~~الأمر بذبح الولد أظهر، فإنه لما اشتغل بأسباب الذبح وانقاد (¬7) لحكم الله ms342
~~تعالى الثابت ظاهرا، تعظيما لأمره، فيظهر منه الطاعة، فكان النسخ مفيدا
~~(¬8) في حق المأمور، وصحة الأمر لفائدة الأمور لا غير، و (¬9) لما حسن منه
~~العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزئ بذلك منه، جل جلاله بفضله وكرمه،
~~وجعله قائما مقام حقيقة الفعل وفي حق الثواب، فيصير كأن النسخ بعد وجود
~~الفعل تقديرا - هذا طريق تخريج هذه المسألة، وتذكر على الاستقصاء في الشرح
~~إن شاء الله تعالى (¬10).
# ومنها - أنه ليس بشرط صحة النسخ أن يكون للمنسوخ بدل مثله أو أخف منه أو أثقل.
# وعلى قول المعتزلة شرط. وهو قول بعض أصحاب الحديث.

PageV01P714

# فالمعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح، فما لم يكن له بدل، لا يكون
~~النسخ من باب الأصلح في الدين (¬1).
# وأصحاب الحديث تعاقوا (¬2) ظاهر النص, وهو حجة المعتزلة أيضا، وهو قوله
~~تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬3).
# وبعضهم (¬4) قالوا: الخير أن يكون أخف على العبد، لما عرف مصلحته في ذلك.
# وبعضهم قالوا: الخير أن يكون أشق، حتى يكون الثواب فيه أكثر.
# ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النصوص، والمعقول:
# -[أما النصوص فقد، قال الله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
~~نجواكم صدقة} (¬5) [ف] في (¬6) تقديم الصدقة على النجوى صار منسوخا من غير
~~بدل. وكذا نكاح الأخ للأخت (¬7) في زمن آدم عليه السلام مشروع (¬8). وكذا
~~الجمع بين الأختين في زمن بعض الأنبياء عليهم السلام حلال. وشرب الخمر
~~[كان] كذلك (¬9) في ابتداء الإسلام، ثم صار حراما من غير بدل. وفرار الواحد
~~من العشرة في العشرة في الجهاد كان PageV01P715 # حراما ثم صار منسوخا ببدل هو أخف منه، وهو فرار الواحد من الاثنين.
~~والصفح عن الكفار وتحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء ثم نسخ بالقتال، وهو
~~(¬1) أشق. وصوم عاشوراء صار منسوخا بصوم له شهر (¬2) رمضان، وهو أشق - فدل
~~أن كل ذلك جائز.
# - وأما المعقول: وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطاق، وقد تحقق،
~~وإن كان بغير بدل. ولأن البدل يكون قائما مقام الأصل، فيصير قائما تقديرا،
~~فلا يثبت ms343 الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى، فكان ما قاله العامة أقرب إلى
~~حقيقة النسخ، فيكون أحق.
# - فأما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~(¬3) [ف]، لا حجة فيه، فإن المراد منه بعض ما يتناوله (¬4) النص دون الكل،
~~كما ذكرنا من تقديم الصدقة على النجوى ونحوها. وبه نقول: إن البعض كذلك.
~~على أن في (¬5) النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك. أما ليس فيه نفي
~~الجواز، والكلام في الجواز لا في الوجود. ثم تأويل الآية أن المراد من
~~المثل والخير (¬6)، في حق الثواب للعبد وفي حق الرخصة، فإن في حال الرخصة
~~يثاب العبد ثواب العزيمة، بفضل الله تعالى وكرمه - والله أعلم.
# ومنها - أن يكون الناسخ متراخيا. وفي التخصيص اختلاف، على ما ذكرنا - فلا
~~نعيده (¬7).

PageV01P716

### ||| AUTO [7 و 8]
# فصل في بيان: الناسخ والمسوخ، وبيان أقسامهما

# فنقول:
# الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو المثبت الحكم الثاني، والمنهي
~~للأول، بقوله الدال عليه, وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه.
# وقد يذكر ويراد به الحكم الثاني - قال (¬1) النبي (¬2) - صلى الله عليه
~~وسلم -: "نسخ صوم شهر (¬3) رمضان كل صوم قبله، ونسخت الأضحية كل دم قبلها".
# وقد يقع على المعتقد للانساخ (¬4)، وهو صاحب المذهب - يقال: إن أبيا
~~حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب - أي اعتقد جواز
~~النسخ بذلك.
# وقد يقع على الدليل الذي يعرف به النسخ - يقال: هذه الآية ناسخة لتلك.
# وأما المنسوخ - فهو اسم للحكم الأول الذي انتهى بالثاني. وقد يسمى الدليل
~~الأول منسوخا.
# وأما أقسام الناسخ:
# أعني الدليل الذي به يعرف (¬5) النسخ. فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة
~~المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر
~~الواحد لخبر الواحد. وفي الحاصل ينسخ (¬6) الشيء بمثله. إلا أن نسخ الإجماع
~~لا يتحقق, لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإنما
~~الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وكذا
~~نسخ القياس: لا يجوز، PageV01P717 # لا بالقياس ولا بدليل فوقه، لما ذكرنا أن النسخ ms344 (¬1) انتهاء الحكم
~~الشرعي. وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه، وإذا
~~كان مثله لا يبطل حكم الأول، ويعمل المجتهد بالثاني، إذا ترجح عنده - على ما مر.
# وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول والفقهاء، إلا ما روي عن بعض أصحاب
~~الشافعي، ونسبوه إليه: أن نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، لا يجوز.
~~وأهل (¬2) التحقيق من أصحابه يقولون: إن قوله مثل قول العامة.
# ودللالة ما قلنا: السمع، والعقل:
# - أما السمع: فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف بالسنة، فإنه عليه
~~السلام لم يكن متعبدا بشريعة (¬3) من قبلنا، على ما ذكرنا. ثم صار منسوخا
~~بالتوجه (¬4) إلى الكعبة بالكتاب (¬5). وكذا وجوب (¬6) صوم عاشوراء: ثبت
~~(¬7) بالسنة، ثم صار منسوخا بصوم شهر (¬8) رمضان بالكتاب. وكذا (¬9) الوصية
~~للوالدون: ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى: "الوصية للوالدين والأقربين
~~بالمعروف - الآية" (¬10): ثم ثبت نسخها بالسنة وهي قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - (¬11): "لا وصية لوارث".

PageV01P718

### ||| CHECK [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ

# - وأما المعقول: وهو أن الناسخ في الحقيقة من هو الله تعالى، فإنه المثبت
~~للأحكام والنافي، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر عن الله تعالى
~~ذلك (¬1) كله، وهو صادق في خبره، فيجب (¬2) أن يقبل خبره، فإنا عرفنا
~~الكتاب, كتاب الله تعالى، بخبره، إلا أن الكتاب وحي متلو, لكونه منظوما
~~بنظم خاص. فيكون خبره بالوحي المتلو تارة، وبالوحي غير المتلو أخرى، وهو ما
~~سمعه من جبريل وغيره من الملائكة عليهم السلام. ثم قوله (¬3) وخبره حجة في
~~نسخ الكتاب بالكتاب، فكذا في نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب.
# ثم يقال للمنكر (¬4): إذا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله
~~تعالى نسخ حكم كذا ولم يتل القرآن - أيقبل خبره أم لا؟ فإن (¬5) قال: لا
~~يقبل، فقد انسلخ عن الدين. وإن قال: يقبل، فقد ترك مذهبه - إذ هو (¬6)
~~تفسير جواز نسخ الكتاب بالسنة.
# - فإن تعلقوا بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها" (¬7) أضاف إلى نفسه، فنقول - إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~يعبر ms345 عن الله تعالى ويخبر عنه، فيكون الآتي (¬8) هو الله تعالى، على ما مر.

# وأما أقسام المنسوخ - فهو أنواع:
# [الأول]- نسخ الدليل الذي ثبت (¬9) به الحكم الأول.

PageV01P719

# و [الثاني]- نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول.
# و [الثالث]- نسخ نفس الحاكم الأولى. وهو أنواع: نسخ كل الحكم.
# ونسخ بعض الحكم. والزيادة على الحكم الأول. والنقصان عنه أيضا.
# أما [الأول]: نسخ الدليل - فهو على ضربين.
# وحي متلو بنظم خاص، وهو الكتاب.
# والثاني وحي غير متلو، وهو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
# - أما نسخ الكتاب فهو أنو اع: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ التلاوة
~~دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.
# • أما نسخ التلاوة والحكم: فجائز عقلا، وهو وارد شرعا.
# أما الجواز - فإن نسخ التلاوة، و (¬2) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال
~~على كلام الله تعالى، فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة.
# أما عين كلام الله تعالى: فلا (¬3) يتصور عليها النسخ، فإنه قديم - قال
~~الله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله" (¬4) ولكن هذا في حال جواز
~~النسخ، وهو حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما (¬5) بعد وفاته -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬6) فلا، لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا
~~(¬7) القرآن، بقوله تعالى (¬8): "إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
~~(¬9) أي نحفظه منزلا لا يلحقه PageV01P720 # تغيير ولا (¬1) تبديل، صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. وذلك مثل صحف
~~إبراهيم عليه السلام، فإنه (¬2) لم يبق بين الناس وصار منسوخا حكما وتلاوة:
~~وكما روى أصحاب الشافعي أن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن"
~~نسخن ب "خمس رضعات يحرمن". وهذا عندهم من نسخ التلاوة دون الحكم, لأنه قد
~~بقي. وأما عندنا [ف] لم يبق تلاوته ولا حكمه (¬3).
# • وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكثير: فإن عدة الوفاة بالتربص حولا صار
~~منسوخا مع بقاء التلاوة (¬4). وإمساك الزواني في البيوت (¬5)، والإيذاء
~~باللسان (¬6): كان حدا، ثم صار منسوخا وبقيت التلاوة، ونحو ذلك.
# • وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فهو (¬7) أن الرجم كان مشروعا بكتاب الله
~~تعالى ms346 ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
~~"إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة
~~نكالا من الله، والله عزيز حكيم". وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
~~لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى، لكتبت على حاشية
~~المصحف: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله" (¬8). إلا
~~أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه، سوى عمر رضي الله عنه، ولا يكون إلا
~~لحكمة بالغة لا نقف عليها.

PageV01P721

# وهذا قول عامة الفقهاء.
# وقال بعضهم: لا يجوز في هذين الفصلين, لأن المقصود الأصلي من إنزال
~~القرآن هو الحكم الذي تعلق به، فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة في بقاء
~~التلاوة. وإذا انتسخت التلاوة، والحكم ثبت بها، فلا يبقى بدونها.
# ولكنا نقول:
# - قد قام الله إن السمعي على الأمرين جميعا، وهو غير محال في العقل، فيجب
~~القول به:
# - قولكم: لا فائدة في بقاء التلاوة - فنقول (¬1):
# هذا إنما يستقيم لو كانت الفائدة (¬2) مقصورة على الحكم المتعلق به، بل
~~له فائدة (¬3)، وهو كونه وإلا على كلام الله، في كونه معجزا ودليلا على
~~(¬4) الرسالة وتعلق جواز الصلاة به - ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز، وليس
~~فيه فائدة، إلا ما ذكرنا.
# وأما [الثاني]- نسخ الشرط: فإن (¬5) التوجه إلى بيت المقدس كان شرط جواز
~~الصلاة ثم صار منسوخا، وأمر بالتوجه إلى الكعبة، ولو لم يأمر بالتوجه، جاز
~~التوجه إلى كل جانب، ولكن نسخه هل يكون نسخا للحكم؟ فيه اختلف (¬6)
~~المشايخ، كما في إثبات زيادة شرط متأخر:

PageV01P722

# فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد
~~ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.
# وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (¬1)
~~بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.
# وأما [الثالث]- نسخ الحكم:
# - فنسخ كل الحكم كثير.
# - وأما نسخ بعض الحكم، فهو (¬2) كالجمع بين الرجم والجلد (¬3)، في ms347 حق
~~الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.
# - وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:
# أحدها - أن يكون حكما ثابتا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (¬4) بسبب آخر
~~بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد
~~وجوب (¬5) صوم رمضان.
# والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (¬6) الحكم
~~الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي
~~رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة
~~مطلقة في كفارة اليمين والظهار.

PageV01P723

# و [كما] لو جاء النص (¬1) بزيادة عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف (2).
# والثالث - أن يرد النص بزيادة في نفس العبارة متصلة بها, كزيادة ركعة على
~~ركعتي الفجر، أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب. أو يرد النص بزيادة شرط
~~الطهارة عن الحدث (¬2) والجنابة في باب الصوم، ونحو ذلك.
# ثم أجمع العلماء أنهما (¬3) لو وردا (¬4) بطريق القران، لا يكون (¬5)
~~نسخا، فلا يكون من باب الزيادة. كما ورد (¬6) في حد القذف الجلد (¬7) ورد
~~الشهادة، فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران (¬8).
# وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان، لا يصلح للنسخ (¬9).
# فأما إذا وردا كل متعاقبين تعاقبا يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من
~~الزمان -[فقد] اختلفوا (¬10) فيه:

PageV01P724

# قال أصحاب الحديث، وهو قول الشافعي: إن هذه الزيادة لا تكون نسخا، بل
~~تكون بيانا: أن المراد منه البعض أو المقيد من الأصل - وبه قال الجبائي
~~(¬1) وابنه أبو هاشم (¬2) من المعتزلة.
# وقال شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إنه يجوز أن يكون بطريق
~~البيان، ويجوز بطريق النسخ، فلا (¬3) يحمل على أحدهما إلا بدليل - على ما ذكرنا.
# واختلف مشايخ العراق:
# فقال عامة مشايخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كلها، يكون نسخا، إلا
~~في وجوب عبادة بعد وجوب عبادة، كوجوب الصوم بعد وجوب الصلاة ونحو ذلك.
# وقال الكرخي وجماعة منهم: إن كانت الزيادة مغيرة للحكم الأول المزيد
~~عليه، كانت ms348 نسخا. فإن لم تكن مغيرة للحكم الأول (¬4)، لا يكون نسخا، كزيادة
~~التغريب إذا كانت متأخرة: يوجب تغيير (¬5) حكم الأول في المستقبل من الكل
~~إلى البعض. وقالوا: الزيادة التي لا تنفك عن المزيد عليه لا يكون نسخا، فإن
~~الله تعالى أوجب ستر الفخذ، ويكون ذلك إيجاب ستر بعض الركبة، ولا يكون وجوب
~~ستر بعض الركبة نسخا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر PageV01P725 # بعض الر كبة، فلا يكون بعض الزيادة مغيرا حكم (¬1) الأول في المستقبل، بل
~~يكون مقررا (¬2).
# وقال بعضهم: إن كانت الزيادة (¬3) تغيير المزيد عليه تغييرا شرعيا،
~~كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة، دون
~~المنفصل. وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكما عقليا لا حكما (¬4) شرعيا
~~لا يكون نسخا، كزيادة التغريب: فإن حكم النص الموجب للجلد,. وجوب الجلد غير
~~متعرض لنفي (¬5) التغريب، ولا لإثباته، ولكن انتفاء التغريب حكم أصلي لا
~~شرعي، فإن الأصل هو عدم الوجوب: عرف بالعقل، فإن الأحكام الشرعية لا تعرف
~~إلا بالشرع، فقبل ورود الشرع، يعرف بالعقل انتفاؤه، فيكون حكما عقليا لا شرعيا.
# أما أصحاب الحديث، وكل من قال إن الزيادة على النص ليس بنسخ (¬6)، [فقد]
~~احتجوا في المسألة من وجوه ثلاثة:
# أحدها - أنهم بنوا على أصلهم؛ أن العام لا يوجب العلم قطعا في كل فرد من
~~أفراده، بل يجوز أن وذكر العام ويراد به البعض. وكذا يجوز أن يذكر المطلق
~~ويراد به المقيد، فإذا كاان ظاهر النص (¬7) المزيد عليه، أنه أريد به الكل،
~~فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه، ظهر أن المراد من PageV01P726 # الأول البعض دون الكل من الأصل. وكذا إذا جاء النص المقيد تبين أن المراد
~~من المطلق هو المقيد من الابتداء، فيكون الزيادة بيانا لا نسخا.
# والثاني - وهو أن ما هو حد النسخ في الشرع لم يتحقق، وهو انتهاء الحكم
~~الأول كله أو بعضه، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد، وبعد وجوب التغريب بقي
~~ذلك واجبا، لكن زيد عليه شيء آخر, بمنزلة وجوب ms349 عبادة بعد وجوب عبادة: لا
~~يكون نسخا الأول لما ذكر من المعنى - كذا هذا (¬1).
# والثالث - وهو أن النسخ أمر ضروري، لأن الأصل في أحكام الشرع هو البقاء,
~~والقول بالتخصيص والتقييد تغيير (¬2) الكلام (¬3) من الحقيقة إلى المجاز،
~~ومن الظاهر إلى خلافه، وضعا، مع أنه هو المتعارف في اللغة فكان الحمل على
~~ما ذكرنا أحق عند التعارض (¬4).
# وجه قول مشايخ العراق، وهو أن ما هو حد النسخ لغة وشرعا موجود ها هنا،
~~كما في نسخ الحكم صريحا، فإن النسخ هو الإزالة ولرفع لغة، وفي عرف الشرع هو
~~انتهاء الحكم الأول وقد وجد، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد وحده (¬5) حدا،
~~حتى يخرج الإمام عن عهدة إقامة الحد، وبعد ما زيد عليه التغريب لا يكون
~~الجلد وحده حدا، وبقي الإمام تحت عهدة التكليف بعد، فلا يبقى حدا فينتهي
~~حكم النص الأول، ولأن الجلد كل الحد وكل الجزاء، والآن صار بعضا، وبعض الحد
~~ليس بحد، كبعض المطهر ليس بمطهر (¬6)، حتى لا يحرم التيمم كوجود (¬7) كله.

PageV01P727

# يبقى قولهم: إن وجوب الجلد باق - فبلى (¬1)، و (¬2) لكن لا حدا بل بعض
~~الحد. ولا يقال: إن الكلية والبعضية ليست (¬3) بحكم شرعي فنقول: حكم الشرع
~~ما لا يثبت إلا بالشرع, وتقدير الحد لا يعرف إلا بالشرع، فكان شرعيا.
# وما قالوا: إنه يمكن تخريجه بطريق البيان، فعند الخصم لا يمكن، على ما مر.
# قولهم: إن النسخ أمر ضروري، فالعمل بالمجاز أولى، فنقول: ذاك فيما لم
~~يعرف له التاريخ فأما ما يعرف له التاريخ فلا. على أن التغريب يكون من جملة
~~الحد عندهم. ففي الحمل على المجاز إثبات الحد بالقياس وخبر الواحد، وإنه لا
~~يجوز. ولأن الجلد متى كان واجبا ثم جاء نص التغريب متراخيا، وكان (¬4)
~~النبي عليه السلام ساكتا عن حكم التغريب حال وجوب الجلد (¬5)، والسكوت عند
~~الحاجة إلى إلبيان بيان، فصار وجوب انتفاء (¬6) التغريب شرعيا, بدلالة
~~السكوت، فإذا جاء خبر الواحد متراخيا (¬7) بإيجاب التغريب كان نسخا لحكم
~~شرعي، وهو وجوب انتفاء التغريب لسكوته دلالة. ولو أمر صاحب الشرع نصا، ms350 فقال
~~(¬8): اجالدوا ولا تغربوا , أو (¬9) عرف ذلك قطعا (¬10)، فإذا جاء خبر
~~الواحد في إيجاب التغريب أليس يكون نسخا؟ فكذا هذا، وهذا ظاهر.

PageV01P728

# - وأما النقصان عن العبادة، إما ركنا منها أو شرطا, [ف] لا شك أنه يكون
~~نسخا لذلك الساقط. ولكن هل يكون نسخا لأصل العبادة؟ على قول الكرخي يكون.
~~وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون - لما مر. وفي المسألة إشكالات تعرف في
~~الشرح أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.

### || AUTO فصل في الترجيح

# الكلام فيه في خمسة (¬1) مواضع:
# في بيان الترجيح لغة.
# وفي بيانه في عرف لسان الشرع.
# وفي بيان محله.
# وفي بيان ما يقع به الترجيح (¬2).
# وفي بيان حكم الترجيحين عند التعارض.

### ||| AUTO [1]
# أما الترجيح في اللغة

# فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة. مأخوذ من رجحان الميزان،
~~فإنه إذا مالت (¬3) إحدى الكفتين مع قيام المعارضة، بأن كان في إحدى
~~الكفاتين عشرة وفي الأخرى عشرة ونصف دانق (¬4) أو دانق ونحو ذلك (¬5)،
~~يقال: رجح الميزان وترجح. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للوزان: "زن
~~وارجح".

PageV01P729

# فأما إذا كانت الزيادة كثيرة، بحيث (1) يبطل التعارض , بأن كان في إحدى
~~الكفتين عشرة وفي الأخرى خمسة أو ستة أو نحوها (¬2) [ف] لا يقال: رجح
~~الميزان.

### ||| AUTO [2]
# وأما في عرف الشرع

# فمأخوذ (¬3) من عرف اللغة. وهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة، مع قيام
~~التعارض ظاهرا. فأما إذا كان أحدهما مرجوحا (¬4)، [بحيث] لا يكون حجة في
~~مقابلة الآخر, لا يقال ترجح أحد الدليلين، كالكتاب والمتواتر مع خبر الواحد
~~والقياس.

### ||| AUTO [3 و 4]
# وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

#  (¬5)
# فهو موضع الظن وعلم غالب الرأي، دون موضع العلم قطعا, لأن العلم القطعي
~~لا يحتمل التزايد، فلا يتصور فيه الرجحان. فأما الظن والدليل المحتمل [ف]
~~يتصور فيه أن يكون أحدى الظنين له زيادة قوة على الآخر، ويكون الاحتمال فيه
~~أقل، كخبر الواحد مع القياس، فيجري فيه الترجيح بوجوه تكون مؤترة في قوة
~~الظن وغلبة الرأي. وذلك ثلاثة أنواع (¬6).
# أحدها ms351 (¬7) - ظواهر النصوص، من الكتاب والسنة المتواترة.

PageV01P730

# والثاني - أخبار الآحاد.
# والثالث - القياس.
# أما ظواهر النصوص:
# [ف] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتها بطريق القطع، و (¬1) هو
~~التواتر. وكذا إذا ثبت، بالإجماع، أن حكمها ثابت قطعا. ولكن إذا كان
~~محتملا، بأن كان عاما يحتمل الخصوص، أو خاصا يحتمل المجاز - فإنه يقبل
~~الترجيج، من حيث القوة من وجه آخر، في حق العمل، بأن كان أحدهما محرما
~~ولآخر مبيحا، فالمحرم أولى بطريق الاحتياط (¬2) , لأن الحرام واجب الترك،
~~والمباح جائز الإتيان، فكان العمل بالمحرم أولى.
# وكذلك (¬3) جواب المعتزلة - إلا أن طريقهم (¬4) مختلف: فإنهم يقولون إن
~~الإباحة أصل والحظر عارض، فكان العمل بالحاظر أولى، تقليلا للنسخ.
# ولكن عندنا هذا التعليل فاسد، لأن عندنا (¬5) ليس الأصل هو الحظر ولا
~~الإباحة، فإن العقل لا حظ له الأحكام الشرعية، على ما مر.
# وكذا (¬6) إذا كان أحدهما موافقا لقياس الأصول، والآخر مخالفا، فالعمل
~~بالموافق أولى. ويدل ذلك على أنه متأخر, لأن دلائل الشرع لا تتناقض.

PageV01P731

# وأما أخبار الآحاد:
# إذا ورد خبران واستويا في عدالة الراوي، ونحو ذلك مما هو شرط قبول خبرا
~~الواحد، فإنه يترجح (¬1) أحدهما، بأنواع من الترجيح, لأنه موضع الظن
~~والاحتمال. فإذا اختص أحدهما بوجه, من وجوه، يوجب قوة الظن، كان أولى.
# لكن بعضها صحيح بالإجماع، وبعضها, مختلف فيه، وبعضها فاسد.
# أما الصحيح:
# - فمنها ما ذكرنا من الوجهين في المتواتر.
# - ومنها ما (¬2) يرجع إلى متن الحديث، بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ في
~~اللغة، والآخر بخلافه, لأنه كان أفصح العرب, فالظاهر أن ذلك غلط من (¬3)
~~الراوي.
# - ومن هذا القبيل أن يكون مخالفا لدليل فوقه (¬4).
# وبعض مشايخنا قالوا: إن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا فوقه، ولا
~~(¬5) يكون هذا من باب الترجيح, لأن الحكم يضاف إلى لدليل الأقوى، لا إلى
~~الخبر الذي يوافقه, وهو دونه.
# وعامة المشايخ قالوا: يصح الترجيح به.
# وصورته: أن المجيب لو (¬6) تعلق بخبر الواحد، مع أن له دليلا أقوى منه،
~~فعارضه السائل. بخبر الواحد، فرجح (¬7) المجيب خبره (¬8)، PageV01P732 # لأنه عاضده الكتاب, لأنه ms352 تبين أن حكم خبره ثابت قطعا، وإن كان في كون
~~اللفظ منقولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمال. وفي المسألة إذا كان
~~كتاب وخبر متواتر (¬1) وخبر واحد (¬2) وقياس - فالحكم يضاف إلى الكل لا إلى
~~الأقوى, لأنه يجوز أن يثبت الحكم بلائل، فصح الترجيح به. على أن الخبر الذي
~~يخالف دليلا فوقه لا يصلح معارضا للذي لا يخالف، فسقط اعتباره [وبقي] (¬3)
~~التعلق بالحيث صحيحا, لأن هذا يرجح عليه, من حيث إنه عاضده الدليل الأقوى (¬4).
# - ومنها ما (¬5) يرجع إلى الرواة، بأن كان أحد الراويين فقيها دون الآخر,
~~لأن حفظ الألفاظ بأعينها أمر عسير، والطباع مجبولة على القياس وطلب المعنى,
~~فيجوز أن ينقل بالمعنى لما كان عنده أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~هذا كان اجتهاد الفقيه, في (¬6) نقل اللفظ بالمعنى، أولى.
# - ومنها الرواية ممن عرف الضبط والإتقان أولى فيما لا يعقل فيه المعنى،
~~أو كان الراويات غير معروفين بالفقه, لأن النسيان والغلط أمر ظاهر في
~~الإنسان، فمن كان له زيادة الضبط والإتقان، وكان (¬7) معروفا بالحفظ, أولى.
# وأما (¬8) ما اختلف العلماء في الترجيح به، فأنواع (¬9):
# - فمن ذلك أنه هل يترجح بكثرة الرواة؟ فيه اختلاف:
# عند أصحاب الشافعي رحمه الله: يترجح.

PageV01P733

# وهو قول بعض أصحابنا, لأنه يتقوى به ظن الصدق (¬1)، فإن الظن بصدق خبر
~~الاثنين أقوى، ولهذا يترجح خبر الاثنين في طهارة الماء ونجاسته على خبر
~~الواحد.
# ولكن عامة مشايخنا قالوا: إنه (¬2) لا يترجح, لأنه يحتمل أن الخبر الذي
~~رواته أقل كان متأخرا، فيكون (¬3) ناسخا لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة
~~الرواة. ولأن عمل السلف ما قلنا فإنهم (¬4) لا يرجحون بكثرة الرواة.
# - وكذا اختلف (¬5) المشايخ في الخبرين، إذا كان أحدهما مثبتا والآخر
~~نافيا: عن الكرخي أن المثبت أولى. وعن عيسى بن أبان رحمة الله عليه أنهما
~~يتعارضان، فيرجح بطريق آخر.
# وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهم (¬6) مختلف في هذه المسألة:
# • فقد روي أن بريرة (¬7) أعتقت وزوجها حر، وهذا مثبت. وقد (¬8) روي أنها
~~أعتقت وزوجها عبد، وهذا مبق (¬9) على الأمر الأول وهو الرق - وعملوا
~~بالمثبت. ms353

PageV01P734

# • وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج ميمونة وهو حلال بسرف
~~(¬1). وروي أنه ززوجها وهو محرم. والمراد من الحل ها هنا (¬2) هو الحل
~~العارض على الإحرام وهو مثبت. ثم أصحابنا رحمه الله أخذوا بالنافي.
# • وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رد زينب على زوجها بنكاح
~~جديد. وروي أنه ردها بالنكاح الأول. وعملوا بالمثبت وهو النكاح الجديد (¬3).
# وذكر في كتاب التزكية في الجرح والتعديل, إذا تعارضا، أن الجرح أولى، وهو
~~المثبت.
# وذكر في كتاب الاستحسان: إذا أخبر رجل في طعام أو شراب بالحل وأخبر آخر
~~(¬4) بالحرمة، أو أحدهما بالطهارة والآخر بالنجاسة، وهما عدلان - أن الخبر
~~عن الطهارة والحل أولى (¬5)، وهذا مبق (¬6)، والآخر مثبت.
# ثم بعض مشايخنا خرج هذه الفصول على وجه ليس فيه شبهة التناقض، وقال إن
~~النفي على أنواع ثلاثة: نفي يعرف بدليله، ونفي لا يعرف بالدليل ولكن من حيث
~~الظاهر، ونفي يشتبه حاله.
# أما الأول -[ف] كقول (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في
~~الخضروات (¬8) صدقة" وروي: "في الخضروات صدقة"، وكل (¬9) واحد منهما ثبت
~~(¬10) بالنص، PageV01P735 # فلا يترجح المثبت, ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح. وعلى هذا قالوا: في
~~طهارة الماء ونجاسته، لأنه يمكن الوقوف على كل واحد، كل منها حقيقة. وكذلك
~~في حل الذبيحة والحرمة. وحل الشراب وحرمته - فلم يترجح الخبر المثبت
~~للنجاسة والحرمة بل تعارضا، فيرجح (¬1) بما هو الأصل: وهو الطهارة والحل في
~~الذبيحة (¬2) والطعام، واستصحاب الحال لا يصلح حجة موجبة، فيصلح مرجحا.
~~وعلى هذا القسم يحمل (¬3) قول عيسى بن أبان رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه
~~فيه الكرخي رحمه الله.
# وأما الثاني - الذي يعرف [فيه] النفي من حيث الظاهر، والإثبات من حيث
~~الحقيقة. كما روي أنه أخذ الزكاة من الحلي , وروي أنه كان لا يأخذ الزكاة
~~من الحلي، [ف] يحمل على الإثبات (¬4) لأن الأخذ فعل حسي، ؤأما الأمتناع عن
~~الأخذ, [ف] قد يكون بناء على الأصل، فكان المثبت أولى.
# وعلى هذا الجرح، والتزكية: إن الجرح أولى, لأن الجارح اعتمد حقيقة الحال
~~, والمزكي ms354 اعتمد ظاهر الحال. أو (¬5) يحتمل ذلك، فكان اعتبار الحقيقة أولى.
~~وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه عيسى بن أبان
~~(¬6) في هذا الفصل أيضا.
# وأما (¬7) الثالث - الذي يشتبه فيه حال النفي، أنه عرف بدليله أو بظاهر
~~الحال: يجب التأمل في حال المخبر، والسؤال عنه: فإن ثبت أنه بنى على
~~الظاهر، لم يقبل خبره. وإن وقف أنه أخبر، عن دليل المعرفة يقبل خبره، PageV01P736 # ويكون بمنزلة المثبت بالدليل. فحديث نكاح ميمونة من النوع الذي عرف
~~بدليله , لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم، فصار مثل
~~الإثبات، فوجب المصير إلى ترجيح آخر، وهو فقه الراوي وضبطه وإتقانه، وهو
~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيكون أولى عن رواية يزيد بن الأصم (¬1)،
~~فإنه لا يساويه في ذلك. وأما حديث بريرة (¬2) وزينب (¬3) - فمن (¬4) النوع
~~الذي لا يعرف إلا بظاهر. الحال، فصار الإثبات أولى.
# وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقض عن مسائل أصحابنا رحمهم الله.
# - ومنها، أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص، والآخر بثبت.
# - ومنها، أن أحدهما يوجب فساد العبادة (¬5)، والآخر يوجب الجواز.
# - ومنها، أن أحدهما يوجب بقاء الواجب، والآخر يوجب السقوط.
# فما فيه الاحتياط أولى (¬6).
# وأما الترجيح بما (¬7) لا يصلح مرجحا فكثير - من ذلك: الترجيح والذكورة،
~~والحرية، وكون الراوي بصيرا، وكونه عالما بأسماء الرواة والتواريخ ونحو
~~ذلك: فإنه ثبت قبول خبر الأعمى، وقبول خبر النساء، والعبيد، في رواية
~~الأخبار، من السلف، ونحو ذلك.

PageV01P737

# وأما القياس - فنقول:
# القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف.
~~وفي بعضها اتفاق على الفساد.
# أما الصحيح:
# -[منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة.
~~فأما (¬1) إذا لم يكن أحدهما مؤثرا، فلا (¬2) يكون حجة.
# ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر،
~~لا (¬3) إلى ظاهر القياس والاستحسان (¬4).
# - ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبا للحرمة، والآخر موجبا (¬5) للحل،
~~فالمحرم أولى احتياطا.
# وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (¬6)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب
~~للفساد أولى احتياطا.
# وكذا ms355 (¬7) إذا كان أحدهما مبقيا للواجب، والآخر مسقطا، وحقوق الله تعالى،
~~فالمبقي (¬8) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.
# - ومنها، أن يكون أحدهما مثبتا، والآخر نافيا - على الوجوه التي ذكرنا في
~~الأخبار (¬9).

PageV01P738

# وأما المختلف فيه:
# - وهو أن يكون أحدهما مستنبطا من الكتاب أو (¬1) المتواتر، والآخر من خبر
~~الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (¬2):
# فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.
# وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.
# وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على
~~التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (¬3) سواء، على ما مر.
# - ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو
~~أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (¬4).
# ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى
~~من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.
# وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (¬5) من كثرة الرواة إذا
~~استويا في الأثر.
# - ومنها، أن يكون أحدهما منعكسا دون الآخر
# و (¬6) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.

PageV01P739

# وقال عامة المتأخرين: إن العكس في الشرعيات (¬1) لا عبرة به، فكان وجوده
~~وعدمه سواء. وتفسير العكس أن ينعدم الحاكم عند عدمه، وهو شرط في العلل
~~العقلية.
# وأما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه:
# - أحدها، الترجيح بكثرة الأشباه، كما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك
~~أخاه: إنه لا يعتق عليه , [إذ] قرابة (¬2) الأخوة أشبه بقرابة العمومة، من
~~قرابة الولاد، في الأحكام، على ما عرف.
# - ومنها، ما قال الشافعي رحمه الله في علة الربا إن الطعم أولى, لأنه
~~أعم، حيث يوجد في القليل والكثير، والكيل لا يوجد في القليل. وهو (¬3)
~~فاسد, لأن هذا اعتبار (¬4) الصورة، وهو (¬5) على أصله لازم: فإن عنده الخاص
~~أولى من العام، في الكتاب والسنة، والقياس فرعهما (¬6)، فكيف خالف الفرع
~~الأصل , فيكون العام فيه أولى من الخاص؟
# - ومنها, ما قال في هذه المسألة أيضا: إن الطعم وصف لازم، فإنه (¬7) يوجد ms356
~~في كل مطعوم، والكيل لا يدخل في كل مطعوم. وهو فاسد، لأن العبرة للأثر في
~~العلل.

PageV01P740

### ||| AUTO [5]
# وأما حكم تعارض الترجيحين

# [ف] أن ينظر إليهما:
# - فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والآخر إلى الحال، فما يرجع إلى الذات
~~أولى لوجهين:
# أحدهما - أن الحال تبع للذات (¬1)، فلو اعتبر مرجحا لصار التبع مبطلا
~~للأصل، وهو فاسد.
# و (¬2) [الثاني] لأن الذات أسبق من الحال، فصار بمنزلة الاجتهاد الذي
~~أمضى حكمه: لا يبطل باجتهاد حادث، على ما مر.
# - فأما إذا استويا من حيث الذات: فحينئذ يرجح (¬3) بالحال. بيان ذلك:
# • أن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أولى بالتعصيب من العم، لرجحان في ذات
~~القرابة، وللعم رجحان باعتبار الحال وهو القرب (¬4).
# • وعلى هذا ابن الأخ لأب أول من ابن ابن (¬5) الأخ لأب وأم، لرجحانه (¬6)
~~من حيث الذات، فلا (¬7) يعتبر الحال. وبمثله: الأخ لأب وأم أولى من الأخ
~~لأب. وكذا ابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب, لأنه ترجح (¬8) باعتبار
~~الحال بعد تساويهما من حيث الذات. وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله -
~~والله أعلم.

PageV01P741

### | CHECK الفصل الرابع أهلية الأحكام

### || CHECK [1] بيانها

# فصل في أهلية الأحكام، وكيفية تعلقها بالأسباب وبيان أعيان (¬1) الأسباب
# [1]
# ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: الأهلية (¬2) نوعان: أهلية
~~الوجوب، وأهلية الأداء.
# فأهلية الوجوب - بكونه أدميا حيا، له ذمة، وهو العهد مع الله تعالى في
~~قبول تحمل الأمانات والحقوق المشروعة - قال الله تعالى: "إنا عرضنا الأمانة
~~على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان"
~~(¬3) فيثبت الوجوب بناء على الأهلية. ثم يسقط في بعض المواضع، لعدم فائدة
~~الأداء, لأن المراد بالوجوب هو الأداء، فإذا كان فيه احتمال الأداء في
~~الجملة، من حيث الأصل أو النيابة (¬4)، يبقى الوجوب، وإلا فيسقط (¬5).
# فأما أهلية الأداء -[ف] بالقدرتين، وهو قدرة تفهم الخطاب، وقدرة تحصيل
~~الفعل. فما لم يوجدا جميعا لا يثبت أهلية الأداء. وهكذا لأن الوجوب نوعان:
# [الأول]- أصل الوجوب، وهو شغل الذمة بالواجب، وإنه يثبت جبرا من الله
~~تعالى، شاء العبد أو أبى. ms357
# والثاني - وجوب الأداء، وهو وجوب إسقاط ما في ذمته من الواجب، وإنه يثبت
~~بالخطاب، والخطاب لا يتوجه على العاجز. ومن PageV01P742 # لا يفهم الخطاب بسبب عدم العقل، ولا يقدر على الأداء بسبب فوت سلامة
~~البدن، فهو عاجز، والله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" (¬1).
# فأما (¬2) أصل الوجوب -[ف] ثبت (¬3) جبرا، فلا يشترط له القدرة على
~~الأداء، إلا أن احتمال الفائدة شرط للوجوب، فيشترط احتمال القدرة لثبوت
~~الفائدة في الجملة. والدليل على ذلك إجماع الأمة على أن الدين المؤجل ثابت
~~حتى يجوز له (¬4) الاعتياض عنه، ويجوز (¬5) الإبراء. ولو كان الوجوب (¬6)
~~هو وجوب الفعل، وهو (¬7) غير ثابت، يجب أن لا يكون الدين ثابتا. فكذلك (¬8)
~~الزكاة: تجب في الديون، وإنما تجب الزكاة في المال، فدل أن المال جعل
~~موجودا حكما. فكذلك الأفعال: يجب أن تجعل موجودة في الذمة حكما أيضا (¬9) -
~~لا فرق بينهما. ولهذا، بالإجماع، يجب العشر والخراج على الصبيان والمجانين.
~~وكذلك (¬10) الجنون القليل: لا يمنع وجوب الصوم والصلاة، ولا يتصور الأداء
~~حالة الجنون - دل أن الوجوب عبارة عما قلنا. وكذا، بالإجماع، يجب الصوم
~~والصلاة PageV01P743 # على المغمى عليه، وعلى (¬1) المريض العاجز عنهما، لما قلنا. وهذا كلام
~~مستقصى في الخلافيات.
# ولكن مشايخنا رحمهم. الله قالوا: إن أهلية الوجوب في الحقيقة هي أهلية
~~الأداء. فكل من تثبت (¬2) له أهلية الأداء، تثبت له (¬3) أهلية الوجوب،
~~وإلا فلا. وهذا لأن الوجوب ليس إلا وجوب الفعل، فإنه لا يعقل وجوب الصوم
~~والصلاة بإيجاب الله تعالى سوى وجوب الفعل، فمن لم يكن من أهل الفعل
~~الواجب، وهو القادر على فهم الخطاب وعلى تحصيل الفعل، لم يكن من أهل الوجوب
~~ضرورة، إلا أن المعتبر عندنا هو القدرة من حيث الأسباب، وهو سلامة العقل
~~والبدن عن الآفات والموانع، لا حقيقة القدرة، فإنها مع الفعل، والتكليف
~~سابق على الفعل، على ما عرف في باب الأوامر (¬4). وهكذا نقول في وجوب
~~الأموال: فإنها (¬5) عبارة عن وجوب تسليم المال، والدين المؤجل في الحقيقة
~~عبارة عن وجوب تسليم الفعل في ثاني الحال لا في الحال. ms358 وفي حق الصبيان
~~والمجانين، ما يجري فيه النيابة، يجب على الولي تحصيل الفعل في مالهم، لا
~~أن يجب في ذممهم (¬6)، ويجعل المال موجودا تقديرا، فإنه لا حاجة إليه،
~~وتغيير (¬7) الحقيقة، من غير حاجة، خارج عن العقل والشرع.
# وبعض مشايخنا فرقوا برين المالي، والبدني - فقالوا (¬8):

PageV01P744

# - يجعل المال موجودا في الذمة، تقديرا، وهو جعل المعدوم موجودا، لحاجة
~~ثبوت الأحكام. فأما في الأفعال، [ف] لا يمكن, لأن فيه جعل العرض باقيا، وهو
~~الفعل, وإنه محال، ونسبة المحال إلى الشرع لا تجوز، فلا يجعل (¬1)
~~الاستحالة، ومثل هذا معدوم في المال.
# - وأما الأحكام التي ذكروا، فغير لازمة لأنا لا نقول بوجوب شيء على
~~الأطفال والمجانين، وإنما يجب على الولي ما يجري فيه النيابة، وفيه مصالحهم
~~الدنياوية، وما لا يجري فيه النيابة لا يجب أصلا. وقد ذكرنا كيفية صحة
~~إسلام الصبي العاقل في باب الأوامر (¬2).
# - وأما المغمى عليه والمجنون جنونا قليلا: فالصحيح أنه لا فرق بين الجنون
~~القليل والكثير في حق منع الوجوب لما ذكرنا، إلا أن في القليل يجب القضاء
~~لانعدام الحرج، وفي الكثير حرج، وقلنا بوجوب القضاء من غير وجوب الأداء -
~~على ما عرف في مسألة المجنون، على الاستقصاء، فلا نعيده.

### || AUTO [2]
# وأما بيان كيفية تعلق الأحكام بالأسباب

# فنقول:
# إن أصحاب الظواهر قالوا: لا يجب شيء بالأسباب، وإنما يجب بظواهر النصوص.
# وأما القايسون [ف] اختلفوا فيما بينهم:
# قال بعضهم: ليس للأحكام أسباب أصلا، إلا أن الحكم في المنصوص PageV01P745 # عليه يجب بظاهر النص، وفي غير المنصوص يتعلق بالوصف الذي جعل علة، ويكون
~~أمارة لثبوت الحكم في الفروع بإيجاب الله تعالى، لا أن الوجوب مضىاف إليه حقيقة.
# وقال الشافعي، وهو قول الأشعرية: إن وجوب العبادات بالخطاب، فأما وجوب
~~العقوبات والحقوق المالية [ف] بالأسباب.
# وقال عامة مشايخنا: إن لعامة الأحكام أسبابا من العبادات والعقوبات وحقوق
~~العباد وغيرها، وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليه في
~~أصول الفقه الموسوم ب "مآخذ الشرائع".
# أما الفريق الأول [ف] قالوا: إن الموجب للأحكام والشارع لها، هو الله
~~تعالى، كما ms359 أن موجد الأشياء المحسوسة وخالقها هو الله تعالى، وصفة الإيجاب
~~صفة خاصة لله تعالى لا يجوز اتصاف الغير بها، كصفة التخليق، إلا أنه جعل
~~بعض أوصاف النص علامة وأمارة على الحكم في الفروع، منه قال: "أسباب موجبة"
~~مجازا، لظهور أحكام الله تعالى عندها، ولأن الأسباب في أفعال العباد بمعنى
~~الآلات والجوارح السليمة، باعتبار أن قدرة العباد ناقصه لا يظهر أثرها عادة
~~في المحال إلا بالأسباب والآلات، فيكون عملها في تتميم القدرة الناقصة،
~~والله تعالى موصوف بالقدرة التامة، فلا يجوز آن يتعلق وجوب أحكامه ووجوب
~~مفعولاته بالأسباب حقيقة. ولأن ما ادعيتم من الأسباب كانت موجودة قبل ورود
~~الشرع ولا أحكام معها، وقد يوجد بعد الشرع أيضا بلا أحكام، كما في المجانين
~~والصبيان وغيرهم، ولو كانت عللا للأحكام، لكان لا يتصور انفكاكها عن
~~الأحكام، كما في العلل العقلية، فإنه قط لا يتصور وجود التحريك بلا تحرك،
~~ووجود الكسر بلا انكسار. ولما تصور الانفكاك ههنا - دل أنها ليست بعلل
~~وأسباب حقيقة.

PageV01P746

# وجه قول العامة: إن المعني بقولنا "أسباب الأحكام وعللها" أنهما أعلام
~~وأمارات على أحكام الله تعالى؛ لا أنها موجبات، وهذا لأن الموجب للأحكام هو
~~الله تعالى، والشارع لها، كما أن الموجد للأفعال والأعيان هو الله تعالى
~~وخالقها, ولا تعلق للوجوب والوجوب بالأسباب في حق الله تعالى، ليظن أنها
~~تصير تتمة للقدرة، وإنما الأسباب لمعرفة العباد لوجوب الأحكام بإيجاب الله
~~تعالى، إلا أن إيجابه غيب عنا: فتارة يعرف، بالاستدلال العقلي بالنظر في
~~الآيات والأسباب، إيجابه الأحكام العقلية، ويكون العقل آلة المعرفة، فيعرف
~~وجوب الإيمان وحرمة الكفر بإيجاب الله تعالى وتحريمه بالاستدلال العقلي،
~~[لا] (¬1) أن الأسباب أو العقل موجب علينا معرفة الله تعالى، محرم علينا
~~الجهل به، وهو الكفر، بل الموجب للإيمان والمحرم للكفر هو الله تعالى. وأما
~~في الأحكام الشرعية، [ف] يعرف إيجاب الله تعالى، بالأوامر والنواهي وإخباره
~~عن الحل والحرمة والجواز والفساد ونحو ذلك، ويكون صيغ الأمر والنهي والخبر
~~دلالات على إيجاب الله تعالى، وفيما لا نص من الله تعالى من الأحكام ms360 يعرف
~~أحكامه بالنظر في النصوص بالأسباب الدالة على الوجوب والحرمة والجواز
~~والندب، وهي ما جعلها الله تعالى علامات وأمارات، لمعرفة الأحكام في
~~الفروع، على ما ذكرنا في تفسير العلة والسبب (¬2).
# وإذا كان تفسير الأسباب والعلل ما ذكرنا, وأثرها وعملها هذا القدر الذي
~~ذكرنا، بطل وهم القوم كله، فتبين أنهم بنوا هذا الكلام على خيال باطل وظن
~~فاسد، وبعض الظن إثم.
# وخرج الجواب عن قوله: إن هذه العلل موجودة قبل الشرع ولا حكم PageV01P747 # لها - فنقول: بل هي موجودة صورة، لكنها ليست بدلالات، وإنما تصير دلالات
~~حال وجود المدلول، وهي لما كانت دلالات على الأحكام الشرعية في غير المنصوص
~~عليه، لا بد من ورود الشرع وتوجه الأحكام على العباد، حتى يجعل علامات
~~للمعرفة في حقهم، فيما لا نص لهم على المعرفة. وكذلك في حق من لا وجوب
~~عليهم من الصبيان والمجانين وغيرهم: لم يكن أسبابا، لما قلنا.
# ووجه قول من فرق بين العبادات وغيرها، وهو أن حكم العبادات: وجوب
~~الأفعال، ووجوب الأداء بالخطاب , بالإجماع، وإنه دليل متيقن على الوجوب.
# فأما الأسباب: لو جعلت دلائل على الوجوب، [ف] يكون بطريق الاجتهاد
~~والرأي، وفيه احتمال الخطأ, فيكون القول بالأسباب في العبادات سفها، لما
~~فيه من ترك إضافة الحكم إلى الدليل المتيقن, والإضافة إلى المحتمل، من غير
~~حاجة، بخلاف سائر الأحكام من الديون والضمانات, لأن ثمة، وإن كان الأصل هو
~~وجوب الأفعال, وهو تسليم المال إلى صاحب الحق , لكن جعل المال موجودا في
~~الذمة حكما، ثم يؤمر بالأداء من الأعيان، لتفريغ الذمة عن المال الحاكمي،
~~فلهذا افترقا.
# إلا أن لعامة العلماء عنه جوابان:
# - جواب مشايخ العراق عنه سهل، وهو أنا لا نقول بالوجوب بالأسباب والعلل
~~في المنصوص عليه، بل نقول بالخطاب. ولا نقول إن الوجوب عين وجوب الأداء،
~~ووجوب الأداء بإيجاب الله تعالى، لكن يعرف بصيغة الأمر والنهي. وكذا سائر
~~الأحكام من الحل والحرمة والضمان ووجوب العقوبات، إنما يعرف ثبوتها بالنصوص
~~والإجماع -

PageV01P748

### || CHECK [3] وأما بيان أعيان الأسباب

# وإنما نقول بالوجوب بالأسباب، في غير موضع النص، ms361 إذا كان النص معقول
~~المعنى والحكمة، فتعدى إلى غيره بالاستدلال. ولا خلاف بين القايسين أن
~~العمل بالاجتهاد جائز في غير موضع النص، حتى إن الحكم إذا كان غير معقول
~~المعنى يقتصر على مورد النص.
# - وأما جواب مشايخنا: أن الحكم في موضع النص يتعلق بالسبب والمعنى، ففيه،
~~دقة فقد ذكرناه من قبل - والله أعلم.

# [3]

# وأما بيان أعيان (¬1) الأسباب
# [فنقول]:
# ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله أن سبب وجوب أصل الدين، وهو معرفة
~~الله تعالى كما هو، هو الآيات الدالة على حدث العالم. ولكن فيه نظر, لأن
~~العالم دليل وجود الصانع وتوحيده. فإن العاقل، متى استدل بعقله بالنظر في
~~العالم المحدث، عرف المحدث وعرف توحيده وصفاته، والكلام في وجوب المعرفة لا
~~في وجوده، ووجود المعرفة لا يكون دليل وجوب المعرفة، فإن من كان عنده دليل
~~معرفة شيء لا يجب عليه معرفته، لكن الصحيح أن يقال: إن سبب وجوب المعرفة
~~والتصديق له والإقرار به هو ترادف نعم الله تعالى عليه، من نعمة الحياة
~~وسلامة العقل والبدن ونحو ذلك (¬2)، فإن النعم تقتضي وجوب شكر النعم،
~~والوجوب بإيجاب الله تعالى، لكن بالعقل يعرف أن كفران النعم حرام وشكر
~~المنعم واجب، فكان النعم معرفا له وجوب شكر النعم لكن بواسطة آلة PageV01P749 # المعرفة، وهو العقل - فهذا بعض معنى قول الناس: إن العقل موجب أي دليل
~~ومعرف لوجوب الإيمان بالنظر في سببه بالعقل وهو النعم - والله أعلم.
# وقال أيضا: إن سبب وجوب الصلاة هو الوقت، وسبب وجوب الصوم هو شهود شهر
~~رمضان، وسبب وجوب الحج هو البيت، ولكن لا يعقل كون نفس (¬1) الأوقات
~~أسبابا، وفي الحقيقة تتابع نعم الله تعالى عليهم في كل وقت من هذه الأوقات
~~الخمسة سبب وجوب الصلاة فيه، شكرا لما أنعم الله تعالى عليهم، والوقت ظرف
~~للنعم ومقدر لها أيضا، فيضاف الوجوب إلى الوقت ظاهرا. وكذا في حق الصوم:
~~السبب هو النعم، وهو اقتضاء شهوة البطن والفرج والاستمتاع بذلك سنة كاملة،
~~وجعل الشكر هو الامتناع عن ذلك شهرا لوجه الله تعالى، فيكون الشهر ms362 شرط
~~الوجوب وشرط الأداء فيضاف إليه مجازا. وكذا سبب وجوب الحج هو النعم، فإن
~~العبد عليه خدمة مولاه حال حضرته وفي حال غيبته لزوم حضرة بابه، لكونه عبدا
~~له مستغرقا في نعمه، والله تعالى ليس بمشاهد ولا له مكان، لكن لما أضاف
~~البيت إلى نفسه كرامة له وإظهارا لشرفه الذي وضعه الله له، يجب على عبيده
~~زيارته ولزومه لهذا، لكن بفضله وكرمه اجتزئ منهم في العمر مرة، وأقام ذلك
~~مكان لزومهم ذلك المكان أبدا. وكذا المال سبب لوجوب الزكاة شكرا للتنعم
~~بالمال والاستمتاع بصرف النعم في كل سنة، لكن قدر الحاجة التي يقوم به
~~البدن تابع للبدن، فكان شكره ما هو شكر نعمة البدن. فأما الفضل على الحاجة
~~اللازمة الذي يقع به التنعم ويكون سبب الحياة والعز في الدنيا يكون سبب
~~الوجوب.

PageV01P750

### || CHECK [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه

# واما أسباب العقوبات والضمانات: [ف] هي الجنايات والإتلاف زجرا وجبرا.
# وأسباب الكفارات، عند بعض مشايخنا: هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين
~~والظهار وقتل الخطأ ونحوها.
# وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة
~~وتكفيرا، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية: شرط وجوب التوبة، لا
~~سببها، على ما عرف في الخلافيات.
# وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار، تحقيقا
~~للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعا للمنازعة - والله أعلم.

### | AUTO فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين

#  (¬1)
# فنقول:
# إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:
# قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.
# وقسم يرجع إليه مع غيره.

# [1]
# وأما القسم الأول
# [ف] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد
~~العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره.

PageV01P751

# • ويتضمن بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة ويخطئ أخرى؟
# وكيف يكون مصيبا في نفس الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهاده، أو في نفس
~~الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده. وإذا أخطأ ms363 في اجتهاده - هل يثاب عليه أو
~~يعذر لا غير دون الإثابة، أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك.

# أما

### ||| AUTO الأول

#  - فنقول: حد الاجتهاد الذي ذكرنا في الشرعيات:
# أن يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية،
~~لا أن يشترط أن يكون عالما بجميع ما في الكتاب والسنة. وهذا القدر من باب
~~العزيمة أيضا.
# فأما الرخصة في ذلك: [ف] أن يكون هذه النصوص التي تعلق بها الأحكام من
~~الكتاب والسنة عنده، بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها، لوجود التجربة
~~والممارسة له في ذلك.
# - ويشترط أيضا أن يكون عالما بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس، على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا.
# هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا.
# - ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم.
# وهو في زماننا كذلك. لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهاد
~~السلف، كفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، ونحو ذلك. وهذا للتسهيل
~~على الناس، فإن من سمع عامة ذلك، وتفقه فيه، يصير من أهل الاجتهاد.
# وكذا قال بعض مشايخنا.
# وإذا بلغ الرجل هذا الحد، يصير مجتهدا، ويجب عليه العمل باجتهاده، ويحرم
~~عليه تقليد غيره - على ما مر ذكره.

PageV01P752

# [و

### ||| AUTO الثاني]

# - ثم إذا اجتهد المجتهد وبالغ في ذلك: هل يكون مصيبا على كل حال، أو يجوز
~~الخطأ عليه وإن كان مصيبا، من حيث الظاهر، في حق نفسه؟
# اختلف أهل الأصول فيه:
# قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات. وهو بناء على أن
~~الواجب عليه إصابة الحق في المجتهدات الشرعية، أو يجب عليه نفس الاجتهاد.
~~وأن الحق واحد فيه أم متعدد؟
# فعندنا - الحق عند الله تعالى واحد فيه، وكلفهم إصابة الحق. [ف] إن
~~أصابوا فبها ونعمت. وإن لم يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيما أدى إليه،
~~فيكون المجتهد مخطئا فيه ابتداء وانتهاء - وهو اختيار الشيخ أبي منصور
~~الماتريدي رحمه الله.
# وقال بعض مشايخ سمرقند، كأبي الحسن الرستغفني (¬1) ومن تابعه: إنه مصيب
~~في اجتهاده، ms364 ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده، بأن كان عند الله تعالى
~~بخلافه، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه روي أنه قال: كل مجتهد
~~مصيب، والحق عند الله تعالى واحد. وتفسيره ما ذكرنا.

PageV01P753

# [والثالث]- اختلف أهل الحق فيما بينهم:
# قال بعضهم: إن على الحق، الذي هو عند الله معين، دليلا قطعيا (¬1)، يجب
~~على المكلف طلبه باجتهاده، لكن فيه نوع خفاء. فإن أخطأ فيه، يكون معذورا،
~~ويثاب أيضا، لصحة قصده طلب الحق.
# وقال بعضهم: عليه دليل من حيث الغالب والظاهر، لا دليل قطعي. والإثم في
~~الخطأ الثابت بناء على الدليل القطعي، حتى قال المريسي (¬2) وغيره، ممن قال
~~إن الحق في المجتهدات واحد، وعليه دليل قطعي: إنه يأثم بذلك.
# ولكن الصحيح عند أهل السنة: أنه لا إثم عليه, ويكون معذورا، بل يكون له
~~ثواب بقصد إصابة الحق على ما نذكر.
# وقال عامة المعتزلة، وأكثر الأشعرية: إن (¬3) كل مجتهد مصيب في الشرعيات،
~~وليس فيها حق واحد معين عند الله تعالى يكلف المجتهدين طلبه. بل في موضع
~~الاجتهاد حقوق. فكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء، يكون صوابا في حقه عند الله
~~تعالى، لا في حق صاحبه، ويكلف كل مجتهد بالاجتهاد بغالب الظن، ويكون ثبوت
~~الصواب والحقيقة (¬4) متعلق بوجود ظنه فيه الصواب غالبا، في حق نفسه لا في
~~حق صاحبه.
# وقال بعض المعتزلة: ليس الحقوق على السواء، بل يكون الواحد من ذلك أصوب
~~وأحق - حتى لو فرضنا أن الله تعالى ينص على الحكم في هذه الحادثة، لكان ينص
~~عليه. وهذا هو المطلوب. فمن وجده فهو الأحق. ومن لم يجده، فيكون ما أدى
~~إليه اجتهاده فهو حق أيضا.
# وقد روي عن الشافعي رحمه الله هذا القول، واعتمد عليه حذاق المعتزلة.

PageV01P754

# فأما المجتهد في المسائل العقلية، [ف] يخطئ ويصيب، بلا خلاف بين العقلاء،
~~إلا ما حكي عن أبي الحسين العنبري من المعتزلة أنه قال: كل مجتهد مصيب في
~~العقلي والشرعي. وهو قول مهجور رده عليه إخوانه وكل عاقل, لأنه يفضي إلى أن
~~الدهري مصيب، والثنوي ms365 مصيب، وكذا اليهود والنصارى ونحو ذلك. وهذا مما لا
~~يخفي فساده على العوام، فضلا عن العلماء.
# وجه قول المصوبة: النص، والعقول، والأحكام:
# - أما النص فقوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}
~~(¬1) الله تعالى، مع أنه أخبر أنه فهم سليمان صلوات الله عليه، أخبر أن حكم
~~داود صلوات الله عليه كان صوابا بقوله: "وكلا آتينا حكما وعلما" دل أن كل
~~مجتهد مصيب. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن ما حكم سليمان صلوات الله عليه
~~فهو أصوب حيث قال: "ففهمناها سليمان"- دل أن الذي هو عند الله تعالى هو
~~الأصوب، وهو المطلوب بالاجتهاد.
# ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى
~~اليمن "بم تقضي"؟ قال: "بكتاب الله تعالى" قال: "فإن لم تجد" قال: "بسنة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال: "فإن لم تجد" قال "أجتهد في ذلك
~~رأيي" قال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله"، [ف] لولا أن
~~المجتهد مصيب على كل حال، وإلا لم يكن موفقا، والنبي عليه السلام جعله
~~موفقا، وكل من عمل بتوفيق الله تعالى، يكون مصيبا لا محالة.

PageV01P755

# - وأما المعقول: وهو أن المجتهد مأمور بالاجتهاد، حتى يحرم عليه تقليد
~~غيره، والأمر بالاجتهاد لم يكن لعينه، فإن عينه غير مقصود، وإنما المقصود
~~هو العمل بما (¬1) يؤدي إليه اجتهاده - فلا يخلو: إما إن كان مأمورا بالعمل
~~بما هو عند الله تعالى من الحق المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد، أو كان مأمورا
~~بما يؤدي إليه ظاهر اجتهاده. والأول باطل، فإنه تكليف ما ليس في الوسع،
~~فإن، عند بعض أصحابكم، عليه دليلا من حيث الغالب، لا دليل قطعي (¬2). وعند
~~بعضكم: عليه دليل قطعي لكن في غاية الخفاء والدقة، لا يقف عليه المجتهد
~~بطريق القطع، فلا يمكن القول بتكليف العمل بغير وجوب العمل بما أدى إليه
~~اجتهاده من حيث الغالب. وإذا كان هذا واجب العمل، يكون صوابا, لأن الله
~~تعالى لا ms366 يأمر إلا بما هو حق وصواب.
# وأما الأحكام: فإن القاضي متى قضى في فصل مجتهد فيه بالاجتهاد، فإنه يكون
~~مصيبا في قضائه ظاهرا وباطنا، حتى لا يجوز لقاض آخر أن ينقض ذلك. وكذا من
~~تحرى وصلى إلى جهة بالتحري والاجتهاد ثم تبين أنه صلى مستدبر الكعبة فإنه
~~يجزيه ولا يلزمه الإعادة، ولولا أن المجتهد مصيب في اجتهاده وإلا لوجب عليه
~~الإعادة. وكذا القاضي يقضي بتقدير نفقة الزوجات والمحارم بالاجتهاد. وكذا
~~يقضي بالتعزير فيما ليس فيه حد مقدر. وكذا يقضي بحكومة العدل فيها ليس فيه
~~أرش مقدر، ثم إذا جاء قاض آخر يجوز أن يقضي بخلاف الأول. وكل ذلك جائز:
~~لولا أن كل مجتهد مصيب، وإلا لما جاز.
# وجه قول أهل السنة: إجماع الصحابة، والسنة، والمعقول:
# - أما الأول، فإن الصحابة أجمعوا على جواز القياس، مع مخالفة البعض PageV01P756 # البعض في جواب المسائل والتخطئة (¬1)، حتى شددوا على عبد الله بن عباس
~~رضي الله عنهما في جواز ربا النقد. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال:
~~"أقول في الكلالة (¬2)، برأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ
~~فمن الشيطان". وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كتب كتابا من عمر رضي الله عنه
~~وقال فيه: "هذا ما أرى الله تعالى لعمر" فقال عمر رضي الله عنه: "امحه
~~واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر رضي الله عنه". ونص عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة: "إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ
~~فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان" (¬3) - فالصحابة الذين جوزوا
~~القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصحابة حجة قاطعة.
# - وأما السنة، فإن في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو
~~بن العاص رضي الله عنه: "احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت لك
~~حسنة". وروي أنه قال عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن
~~أخطأ فله أجر واحد".
# - وأما المعقول، وهو أن الحق ms367 في الشرعيات واحد عند الله تعالى، والاجتهاد
~~طلب ذلك الحق، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، فإن وجده يكون مصيبا، وإن لم
~~يجده يكون مخطئا ضرورة - يعتبر هذا بالعقليات والحسيات: لما كان الحق في
~~العقليات واحدا، وهو حدوث العالم وثبوت PageV01P757 # ألصانع وتوحيده ونحو ذلك، أليس أن المجتهد فيه يكون مصيبا إذا وجده،
~~ويكون مخطئا إذا لم يصبه. وأما في الحسيات: فإن الرماة إذا وجهوا السهام
~~إلى الهدف وقصدهم إصابته، فكل من صادف سهمه الهدف يكون مصيبا، وكل من لم
~~يصادف سهمه الهدف يكون مخطئا، لما قلنا - كذلك هذا. وهذا وصف لا نزاع فيه.
~~وإنما الشأن في هذا أن الحق في الشرعيات واحد متعين عند الله تعالى أو
~~حقوق؟ ودلالة ذلك أن المعنى الذي به كان الحق واحدا في العقليات، ذلك
~~المعنى موجود في الشرعيات. وذلك المعنى وهو أن القول يكون العالم قديما
~~محدثا، والصانع موجودا غير موجود، وهو جائز الرؤية محال الرؤية - من باب
~~التضاد والتناقض, لأنه من أبواب النفي والإثبات، ولا يتصور الجمع بين
~~النقيضين، فكان القول بقيام الدليل عليهما من الله تعالى نسبة السفه إليه
~~والكذب، تعالى عن ذلك. هذا المعنى موجود في الشرعيات: فإن القول بأن الشيء
~~الواحد حلال وحرام، صحيح وفاسد، في زمان واحد، في حق شخص واحد، بجهة واحدة،
~~من باب التناقض - فيجب تنزيه الشرع عن ذلك، فوجب القول بكون الحق واحدا،
~~ضرورة، تحققه أن ورود النص من الشرع لا يجوز بالنقيضين، فكذا لا يجوز
~~بالقياس، فإن القياس ليس إلا العمل بدلالات النصوص، فكما يجب صيانة نص صاحب
~~الشرع عن التناقض، يجب صيانة دلالة النص عن التناقض أيضا.
# فإن قيل: نقول بموجب ما قلتم: إن القول بالتناقض لا يجوز في دلائل الشرع،
~~ولكن الكلام في حد التناقض، وما هو حد التناقض يتحقق في العقليات لكون الحق
~~واحدا، وهو الجمع بين حكمين (¬1)، خلافين، في حق شخص واحد، في زمان واحد،
~~بجهة واحدة، فأما في حق شخصين، وفي PageV01P758 # زمانين، في حق شخص واحد، أو بجهتين في ms368 زمان واحد -[ف] لا يكون تناقضا
~~وتضادا، فإن أم الرجل حرام عليه نكاحها حلال للأجنبي، والمشركة حلال في حق
~~المشرك حرام في حق المسلم، والحائض لا يجوز لها أداء الصوم والصلاة، ويجوز
~~للمستحاضة مع وجود سيلان الدم منها، ونحو ذلك. ولهذا يجوز إرسال رسولين إلى
~~فريقين مختلفين حكم شريعة أحدهما خلاف شريعة الآخر، وكل واحد حق وصواب.
~~فإذا كان هذا جائزا في النصوص، فيكون جائزا في القياس، وهو أن يكون الشيء
~~حلالا في حق مجتهد، حراما في حق مجتهد آخر، ويكون ذلك حكما في حقه، دون
~~صاحبه - قلنا: الحل متى كان ثابتا في زمان واحد, في شيء واحد، في حق شخص
~~واحد، بجهة واحدة، لمصلحة معلومة، وتلك المصلحة قائمة في حق الشخص الآخر،
~~ولا حل، يكون تناقضا. فأما عند اختلاف المصلحة فلا. وعند التنصيص
~~بالنقيضين، في حق شخصين، يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة، لأن الله تعالى
~~هو العالم بمصالح العباد، فيكون المصلحة في حق هذا الحرمة، وإن كان معنى
~~المصلحة العامة في الحل ثابتا في الجملة، ولكن الكلام في غير المنصوص عليه،
~~والقياس يفضي إلى الحل لمصلحة فلا يجوز القول بالحرمة في حق شخص آخر مثله
~~في الحال، ولا علم له بمصلحة باطنه، فهو الفرق بين الأمرين. ولهذا إن
~~الميتة تحرم في حق غير المضطر، ولا تحرم في حق المضطر، لاختلاف الحال،
~~والكلام عند اتحاد المصلحة ظاهرا، فلا يجوز القول بثبوت الحرمة مع قيام
~~المصلحة في حق الحل. والخلاف في مثل هذا وقع.
# - وأما تعلقهم بالنصوص [ف] لا يستقيم:
# • أما قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما فنقول: حكمهما إن كانا صوابين،
~~فإنما كان لأن ذلك من باب الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، PageV01P759 # فإن ضمان حقوق العباد مبني على المماثلة، وقد حكم كل واحد منهما بما هو
~~مثل حق المتلف عليه، باجتهاده، إلا أن ما فعله سليمان صلوات الله عليه
~~أحسن، ولهذا قال: " ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما". ولا كلام في
~~هذا, إنما الكلام في حكمين نقيضين. وعلى هذا نخرج تقدير ms369 النفقات والتعزير
~~وغير ذلك، فإن ذلك من باب الحسن والأحسن، ويختلف باختلاف الزمان والحال.
# • فأما حديث معاذ رضي الله عنه -[ف] لا حجة فيه، فإن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما حمد الله تعالى بتوفيقه معاذا باختيار الاجتهاد عند عدم
~~الكتاب والسنة، وهو حكم الشرع - وبه نقول. ولكن العمل بالدليل القطعي ليس
~~بواجب على كل حال, بل العمل بالدليل الراجح واجب العمل ظاهرا.
# - قولهم: إنه مأمور بالاجتهاد ومأمور بما أدى إليه اجتهاده، فنقول: إنما
~~يلزمه الاجتهاد من حيث إنه طريق يتوصل به إلى الحق لا لعينه. وكذا يلزمه
~~العمل بما أدى إليه اجتهاده، من حيث إن الغالب أنه ظفر بالحق وبلغ الدليل
~~الذي هو دليل على الحقيقة, ولا كلام فيه، إنما الكلام فيما إذا ظهر أن ما
~~أدى إليه اجتهاده خلاف ما هو عند الله تعالى والحق واحد، وهو ما عند الله
~~تعالى، يكون مخطئا ضرورة ولا يكون مصيبا.
# - قولهم: إنه لا يكلف العمل بما عند الله تعالى، فهذا هو عين النزاع.
# قولهم: إنه تكليف ما ليس في وسع المكلف، فممنوع.
# قولهم: إنه لا علم له بما هو عند الله تعالى، فنقول: ولكن العلم بالمكلف
~~به ليس بشرط لصحة التكليف، وإنما الشرط هو طريق الوقوف عليه، فإن التكليف
~~مبني على العلم , والمقدرة من حيث الأسباب طريق (¬1) PageV01P760 # الإمكان دون الحقيقة، فلم قلتم بأنه لا طريق له على الوقوف بما عند الله
~~تعالى. وبيانه أن الله تعالى وضع دلائل ومعاني في النصوص يدل على ما هو
~~الحكم عند الله تعالى حقيقة، في غير المنصوص، على ما مر في باب القياس،
~~يعرف بالاستدلال والنظر لدقته وخفائه في نفسه، وهذا لا يمنع من التكليف -
~~ألا ترى أن في الأمور العقلية تكليفا بما هو الحق عند الله تعالى
~~بالاستدلال (¬1) والنظر، ولا يقال إنه تكليف ما ليس في الوسع، لما أنه وضع
~~لذلك أسبابا يتوصل بها (¬2) إلى ما هو الحق , فكذلك ها هنا (¬3) - إلا أن
~~ثمة يؤاخذ (¬4) بالخطأ، وها هنا لا يؤاخذ, لأن الخفاء في الشرعيات ms370 أشد، وفي
~~العقليات دون ذلك، فيكون الخطأ ثمة (¬5) عذرا، ولم يجعل في العقلي (¬6) عذرا.
# قولهم: إن عندكم يثاب المجتهد، والثواب لا ينال (¬7) بمقابلة الخطأ،
~~فبلى، وإنما ينال (¬8) بقصد إصابة الحق: فهو وإن وقع في الخطأ وصار اجتهاده
~~خطأ، ولكن (¬9) لم يتبين أنه لم يكن عزمه وقصده صحيحا, وقصد العبادة سبب
~~الثواب، وإن لم (¬10) يتصل به العلم لعذر (¬11) - قال عليه السلام:
~~"الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".

PageV01P761

# - وأما القاضي إذا قضى في المجتهدات لا ينقض قضاؤه. وكذا (¬1) إذا قضى في
~~فصل مختلف فيه، وعنده أنه هو الصواب، لا ينقض قضاؤه - فنقول: لا باعتبار
~~أنه مصيب بيقين, لأنه لا فرق بين اجتهاد القاضي وغيره، إلا أنه لا ينقض
~~قضاؤه, لأنه يؤدي إلى الفساد، وهو المنازعة، والقضاء شرع لقطع المنازعة،
~~حتى إنه إذا ظهر عند القاضي في المسألة بعينها اجتهاد آخر، نقض ذلك (¬2) في
~~حق غيره، ولا ينقض ما مضى (¬3)، لما قلنا.
# - وأما مسألة القبلة فنقول: ثم (¬4) لا نقول إن الواجب عليه في حالة
~~التحري إصابة الكعبة، حتى إذا صلى مستدبر الكعبة (¬5) أظهر خطؤه بيقين،
~~ولكن الشرع جعل القبلة في حالة الاشتباه، هو التوجه إلى أي جانب شاء، بقوله
~~تعالى: "فأينما تولوا فثم وجه الله" (¬6)، إلا أن شرط التحري ثبت بالحديث
~~وإجماع الصحابة, فصار جهة التحري قبلة شرعا، يجب عليه التوجه إليها، عند
~~الضرورة، قائما مقام التوجه إلى الكعبة في حالة الاختيار، بمنزلة التيمم:
~~جعل طهورا شرعا بطريق الضرورة حالة العجز عن استعمال الماء، ثم من كان في
~~السفر وعجز عن (¬7) استعمال الماء (¬8) بعد الطلب ميلا (¬9)، فتيمم وصلى،
~~ثم ظهر أن الماء كان بقرب منه، فإنه لا يبطل الصلاة المؤداة بالتيمم -
~~فكذلك ههنا (¬10) - والله أعلم.

PageV01P762

### || CHECK [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره

# وهذه المسألة (¬1) مشكلة سبيلها الإشباع في البيان، لكن لا يحتمل
~~"المختصر" إلا هذا القدر، وسنشبع الكلام فيها في الشرح إن شاء الله تعالى.

# [2]

# وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة (¬2) المجتهد مع غيره
# وهو دعاؤه (¬3) غيره إلى ms371 ما يتضح له من الحق غالبا، إلا أن المدعو إليه
~~فريقان:
# أحدهما -. من يكون مثل حاله في الاجتهاد.
# والثاني - من لم يكن من أهل الاجتهاد، كالعوام وطلبة العلم.
# وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده من الحق, لأن في زعمه أنه على الحق
~~ظاهرا، وغيره على الخطأ، لما أن الحق واحد، فيجب عليه منع الغير عما هو
~~منكر عنده، (¬4) والأمر بالمعروف الذي هو معروف عنده - قال الله تعالى:
~~"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (¬5).
# إلا أن دعوته لمن لم يكن من [أهل] الاجتهاد، [ف] بإظهار محاسن ما عنده
~~وقبائح ما في المذهب الآخر، وإقامة الدلائل الظاهرة. ولم يجز له أن يشتغل
~~بإظهار إشكالات الخصم, لأنه ربما ينجع (¬6) ذلك في قلوبهم، فلا يمكنه حلها،
~~فلا يفيد الدعوة.

PageV01P763

# وأما دعوته لمن كان من أهل الاجتهاد، فبالمناظرة - قال الله تعالى:
~~"وجادلهم بالتي هي أحسن" (¬1). ثم لا يخلو: إما إن كان مجيبا أو سائلا:
# - فإن كان مجيبا: ينبغي أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده. فإن كان عن
~~النصوص يظهر وجه التعلق به بأوضح الوجوه. وإن كان من العلل فيأتي بالعلة
~~الصالحة المؤثرة، ويبين وجه تأثيىر العلة في الأصل، ويبين أنها موجودة في
~~الفرع، ثم يشتغل السائل بالاعتراض. ويجب على المجيب أن يحترز عما يعد
~~انتقال، فإن الانتقال من باب الانقطاع: في حقه. فأما في حق السائل: [ف] لا
~~بأس بأن ينتقل من دليل إلى دليل, لأنه معارض لكلام المجيب، وما دام في
~~المعارضة، بدليل يصلح معارضا، لا يكون منقطعا، فأما المجيب [ف] بخلافه.
# ثم ما يكون انتقالا من حيث الظاهر، فهو أربعة أنواع: فنوع منها مذموم،
~~والباقي غير مذموم.
# أما الذي هو غير مذموم:
# أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم، فمنع السائل الوصف الذي ذكره
~~بأنه علة، فاشتغل بكلام آخر، لإثبات ذلك الوصف علة, لأن غرضه إثبات الحكم
~~وتلك العلة، فمادام يسعى في إثبات العلة بدليل، يكون مقررا لتلث العلة لا
~~تاركا، بل يكون من ضرورات الأول، فيضاف ms372 إليه، وأكثر العلل ممنوعة.
# والثاني - الانتقال من حكم إلى حكم آخر. بيانه أن المجيب إذا علل لإثبات
~~حكم يدعيه، فالسائل يقول له: لا خلاف في هذا الحكم، إنما الخلاف في حكم
~~آخر، فيكون هذا تعليلا في غير موضعه، وهو نوعان:

PageV01P764

# أحدهما - أن يمكن للمجيب أن يثبت الذي ينازع فيه السائل، بعين ذلك العلة
~~التي ذكرها لإ ثبات الحكم الأول، وهذا يعد من فقه المجيب وحذاقته - نظيره:
~~إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب أن عقد الكتابة لا عقد يحتمل
~~الفسخ والإقالة، فلا يمنع من جواز إعتاق العبد [عن] (¬1) الكفارة، كما في
~~الإجارة، فيقول السائل: هذا الحكم مسلم: أن العقد لا يمنع من جواز إعتاق
~~العبد عن الكفارة، وإنما الخلاف في هذا أنه: هل يوجب نقصانا في الرق
~~والمالية في العبد [ف] يكون مانعا من جواز (¬2) الكفارة - فيقول المجيب:
~~لما كان هذا عقدا يحتمل (¬3) الفسخ والإقالة، فوجب (¬4) أن لا يوجب نقصانا
~~يمنع من جواز الكفارة، كما في الإجارة.
# الثاني - أن يثبت الحكم الذي ينازعه (¬5) السائل بعلة أخرى، كما إذا علل
~~في الوطء في العتق البهم أنه لا يكون بيانا، لأن الوطء إما أن يكون بيانا
~~صريحا أو دلالة أو ضرورة، وليس بيان من هذه الوجوه، فامتنع أن يكون بيانا
~~ضرورة، فيقول السائل: إن الوطء في العتق المبهم ليس بيان عندي، ولكن الخلاف
~~في هذا أن من قال لأمتيه (¬6): "إحداكما (¬7) حرة"، فوطئ إحديهما هل تعتق
~~الأخرى؟ فيقول المجيب: إن السؤال وقع عن هذ!: أنه هل يكون بيانا وقد نفيت
~~بما ذكرت من العلة، فإن سألت عن مسألة أخرى فاعلل لها بعلة أخرى فأقول: لا
~~تعتق، لأنه ما أعتق، والعتق من العباد لا يثبت إلا بالإعتاق، PageV01P765 # والوطء ليس بإعتاق حقيقة، فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى خلاف
~~الظاهر، ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة، فيجب الاحتراز عنه.
# ولكن كلا الوجهين لا يكون انتقالا مذموما.
# والثالث - أن يعتل (¬1) لإثبات حكبم الشارع (¬2)، المتنازع (¬3) فيه،
~~ويبين أثر العلة الأصل، ويبين (¬4) أنها موجودة في ms373 الفرع، فالسائل عارضه
~~بوجوه فاسدة، على سبيل العناد: يريد التلبيس على أهل المجلس، وترك تلك
~~العلة (¬5) لدقة وخفاء فيها، وأتى بعلة أخرى لقطع الشغب على وجه يكون
~~معلوما لأهل المجلس، فإنه لا يعد انتقالا أيضا. كما أخبر الله تعالى في قصة
~~إبراهيم عليه السلام في محاجة اللعين بقوله تعالى: "إذ قال إبراهيم ربي
~~الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت" (¬6) وجاء بمحبوسين كانا (¬7) في
~~السجن للقتل (¬8)، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر - فقاله: أحييت أحدهما وأمت
~~الآخر (¬9)، فلما عرف إبراهيم عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه،
~~بعدما لزمته (¬10) الحجة لخفائها (¬11) PageV01P766 # ودقتها، انتقل إلى الدليل الأوضح الذي لا يقبل التلبيس، كما أخبر الله
~~تعالى: "قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
~~فبهت الذي كفر" (¬1).
# أما الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى، لإثبات الحكم الأول،
~~لعجزه عن تنفيذ تلك العلة، لأن الناظرة وضعت لإظهار الحق، وفي الدلائل
~~كثرة، فمتى عجز عن إثبات ما يدعيه حكما بدليل، يشتغل بدليل (¬2) آخر لا
~~يظهر الحق أبدا، ولأنه ضمن إثبات الحكم بما يدعيه علة (¬3)، وقد عجز، ألا
~~ترى أن الاحتراز عن النقض بعد إثبات (¬4) العلة وورود النقض عليها لا يقبل
~~ويعد إنقطاعا، فالاشتغال بابتداء (¬5) علة أخرى أولى. وإنما يجوز ذلك إذا
~~ظهرت حجته ولزمت على الخصم، فيدفع بوجوه فاسدة، ويريد التلبيس على أهل
~~المجلس، فينتقل المجيب إلى الحجة الظاهرة، فلا يكون مذموما، كما في قصة
~~إبراهيم عليه السلام.

# أما إذا كان سائلا، فعليه أن يأتي بوجوه

### ||| AUTO الاعتراضات الصحيحة

# ، دون الفاسدة، على العلل الصحيحة والفاسدة جميعا.
# الاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة، وفاسدة.
# أما الصحيحة فأنواع سبعة: الممانعة، والناقضة، وفساد الوضع، والقول بموجب
~~العلة، والمعارضة، وهي نوعان: معارضة فيها مناقضة، وهو القلب وهو نوعان،
~~والمعارضة الخالصة. وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة.

PageV01P767

# آما الأول [ف]

### |||| AUTO الممانعة

#  - وهي أنواع في الأصل والفرع:
# أما في الأصل -[ف] كقول (¬1) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (¬2) رمضان بنية
~~من النهار: إن ms374 هذا صوم (¬3) فرض، فلا يصح بنية من (¬4) النهار، قياسا على
~~صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه
~~صوما غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير،
~~فلم قلت: إن كونه فرضا مؤثر في المنع من الجواز بنيته (¬5) من النهار؟
# وأما (¬6) في الففرع فأنواع:
# أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (¬7) بالعدم وبالشبه
~~(¬8)، وقد بينا فساد ذلك كله (¬9).
# والثاني - أن يكون الوصف ممنوعا وجوده (¬10) في الفرع، وإن كان في الأصل
~~علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم:
~~لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.

PageV01P768

# والثالث (¬1) - المنع بزيادة وصف، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي:
~~بلى إنها عبادة، ولكنها (¬2) عبادة مالية، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي،
~~كصدقة الفطر والعشر، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية.
# والرابع (¬3) - المنع بطريق التقسيم، وذلك نحو قولهم في الثيب (¬4)
~~الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها، كالثيب البالغة (¬5)
~~- فتقول: برأي حاضر أم برأي مستبحدث؟ فإن قال: برأي حاضر، فلم يوجد في
~~الفرع؟. وإن قال برأي مستحدث، فلم يوجد في الأصل؟ وإن (¬6) قال بأيهما، كان
~~ينتقض بالمجنونة، فإن لها رأيا مستحدثا بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها.
# والخامس (¬7) - منع الحكم الذي يدعيه المجيب، وذلك نحو قولهم في بيع
~~التفاحة (¬8) بالتفاحتين: إنه لا يجوز، لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا فوجب
~~أن يحرم، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي (¬9) حنطة فنقول: أيش (¬10) تعني
~~بقولك: وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل (¬11). فإن
~~عنيت الأول، لم (¬12) يوجد في الأصل. وإن عنيت حرمة PageV01P769 # موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة:
~~إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم
~~العلة؟ إن قالوا (¬1): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو
~~المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (¬2). وإن قالوا: وجب
~~أن لا ms375 يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا:
~~وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (¬3) به في الفرع.

# وأما

### |||| AUTO النقض

#  - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (¬4) أن يسن تكراره،
~~كغسل (¬5) الوجه. و (¬6) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.
# وأما

### |||| AUTO فساد الوضع

#  - فنحو (¬7) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (¬8) ركن في وضوء فوجب (¬9) أن
~~يسن تثليثه (¬10) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (¬11) فاسد، لأن
~~المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ،
~~فيما بني على التخفيف، فاسدا، ولهذا لم يسن (¬12) في مسح الخف.

PageV01P770

# وأما القول ب

### |||| AUTO موجب العلة

#  -[ف] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر
~~المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (¬1)، فنقول بموجب
~~ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (¬2).
# وأما (¬3)

### |||| AUTO المعارضة

#  التي فيها مناقضة -[ف]، هي (¬4) القلب، وهو نوعان:
# أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن
~~يجعل منكوسا، فيجعل أعلاه (¬5) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (¬6)
~~الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر
~~الصغيرة (¬7)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (¬8) في نفسها، فيولى عليها
~~في مالها (¬9).
# والثاني - وهو من قلب الشيء ظهرا لبطن، بأن يكون الوصف شاهدا عليك،
~~فقلبته وجعلته شاهدا (¬10) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك.

PageV01P771

# نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (¬1) إلا بتعيين النية، كصوم
~~القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (¬2) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه،
~~كما في صوم (¬3) القضاء بعد الشروع (¬4) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع
~~(¬5) وهذا يتعين (¬6) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.
# وأما المعارضه الخالصة -[ف]، كقولهم في المسح (¬7): هذا ركن في وضوء فيسن
~~تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (¬8) كمسح
~~الخف، فوقعت المعارضة، فلابد ms376 من (¬9) الترجيح (¬10).
# هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:
# وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل
~~المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (¬11) قطعا، وإنما
~~يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (¬12). فإذا قبل النقض

PageV01P772

### |||| CHECK الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر

# ظاهرا علم أنه ليس بمؤثر، و (¬1) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها
~~النقض (¬2) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.

# وأما

### ||| AUTO الاعتراضات الفاسدة

#  [ف] لا نهاية لها:
# فمنها -

### |||| AUTO إرادة الحكم مع عدم العلة

# . وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.
# ومنها - الفرق (¬3) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط
~~صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (¬4) و (¬5).
# والله أعلم.

PageV01P773 ms377