######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_006901
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن العربي
#META# 010.AuthorNAME	:: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي
#META# 011.AuthorBORN	:: 468هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 543
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المحصول في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المحصول لابن العربي
#META# 030.LibURI	:: JK_006901
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: حسين علي اليدري - سعيد فودة
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار البيارق
#META# 044.EdPLACE	:: عمان
#META# 045.EdYEAR	:: 1420هـ - 1999
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم
# قال الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله
~~ابن العربي رضي الله عنه
# | القول في أصول الفقه
# أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية
# وأما أصوله فهي أدلته
# وقد قيل معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية وهي تكملة للأول
~~وقريب منه
# فأما الدليل فهو : الموصل بصحيح النظر إلى المدلول
# وأفعال المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكاليف من الأوامر والنواهي
~~وهي على خمسة أضرب
# واجب وفي مقابلته محظور
# ومندوب وفي مقابلته مكروه
# وواسطة بينهما وهو المباح PageV01P021
# واختلف فيه هل هو من الشرع أم لا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# فأما الواجب فقال بعض علمائنا هو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب وزاد
~~بعضهم من حيث هو ترك له
# والمحظور عكسه وهو الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب
# والمندوب هو الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب
# والمكروه هو الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب
# والمباح هو الذي يستوي تركه وفعله وكذلك قيل في هذه الحدود كلها من حيث
~~هو ترك له
# وهذه الحدود كلها باطلة
# والصحيح
# أن الواجب هو الذي يذم تاركه والمحظور هو الذي يذم فاعله والمندوب هو
~~الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه والمكروه عكسه والمباح هو ما ليس له متعلق
~~في الشرع على قول وقيل ما وقع عليه العفو ما أذن فيه
# وتحقيق ذلك وبيانه يأتي إن شاء الله تعالى PageV01P022
# والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات الأفعال وإنما الحكم هو قول الله
~~سبحانه ودليله الذي نصبه علما على الفعل أو التكليف وهذه الكلمة التي صدرنا
~~بها هي على رسم الحدود
# فأما الحد فاختلف العلماء فيه على قولين
# فمنهم من يجعله القول المفسر ومنهم من يجعله حقيقة الشيء وخاصيته التي
~~تتميز بها من عن غيره
# فأما الحكم فليس بصفة للأفعال وإنما هو عبارة عن خطاب الله فيها كما أن
~~النبوة ليست بصفة ms01 للنبي وإنما هي عبارة عن مطالعة الله تعالى له بالغيب
~~واتخاذه واسطة بينه وبين خلقه
# وأما المكلف وهو البالغ المتدارك العقل
# والبلوغ يكون بوجهين أحدهما السن والثاني الاحتلام وهذا يبين في بابه من
~~فروع الفقه إن شاء الله تعالى
# وأما المتدارك العقل فهو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرأ
~~عليه خلا الذهول والنسيان PageV01P023
# فأما العقل فقد اختلف الناس فيه واضطربوا فيه اضطرابا شديدا والصحيح إنه
~~العلم وهو مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه فرق عنده بين قولنا عقلت
~~الشيء وبين قولنا علمت وذلك مستقصى في الحدود إن شاء الله تعالى
# وأما العلم فقد تباين الناس فيه مع إنه أصل كل قول ومنتهى كل مطلب وقيدنا
~~فيه عشرين عبارة أمثلها قول القاضي رحمه الله معرفة المعلوم على ما هو به
~~وهذا لفظ يأباه النحاة لأن المعرفة عندهم خلاف العلم إذ المعرفة عندهم علم
~~واحد والعلم لا يكون إلا معرفتين وهذا المعنى يستقصى في الحدود إن شاء الله
# والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم
~~المقرب للمعنى
# والتكليف هو إلزم المكلف ما في فعله كلفة وهي النصب والمشقة ومسائلة
~~كثيرة ومتعلقاته طويلة وجماع أصولها خمس مسائل
# | المسألة الأولى
# في تكليف ما لا يطاق
# وقد اختلف الناس فيه واختلف فيه علماؤنا كاختلافهم فمنهم من منعه ومنهم
~~من جوزه PageV01P024
# واحتج علماؤنا على ذلك بقول الله تعالى ( ^ ربنا ولا تحملنا مالا طاقة
~~لنا به ) ولولا حسن وقوعه ما سألوا دفعه
# والصحيح أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا واقع شرعا فإن الله تعالى كلف
~~العباد العبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليها لأن القدرة مع الفعل
# فأما تكليف المحال فلا يجوز عقلا لكن إذا وردت به الصيغة شرعا حمل على
~~التكوين والتعجيز كقوله تعالى ( ^ كونوا حجارة أو حديدا ) وكقوله تعالى ( ^
~~كونوا قردة خسئين )
# | المسألة الثانية
# اتفق أهل السنة على جواز تكليف المكره وخالف في ذلك جماعة من المبتدعة
~~واحتج عليهم القاضي بنهي المكره على ms02 القتل عن القتل مع وجود الإكراه وهذه
~~هفوة من القاضي لأن المنع من الفعل مع إلزام الإقدام أعظم في الابتلاء
~~والقوم لا ينكرون مثل هذا وإنما يتحقق الخلاف في الأمر بفعل الشيء مع
~~الإكراه على فعله فهذا ما جوزناه ومنعوه وهو فرع من فروع التحسين والتقبيح
~~يأتي في بابه إن شاء الله تعالى PageV01P025
# | المسألة الثالثة
# في تكليف السكران
# وهو على ضربين منتش وملتج فأما الملتج وهو لاحق المجنون والناشيء وسيأتي
~~بيانه إن شاء الله
# وأما المنتشي فلا خلاف فيه وفي مثله نزلت ( ^ يا أيها الذين أمنوا لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )
# | المسألة الرابعة
# اختلف العلماء رحمه الله عليهم في المجنون والناشي والملتج والنائم هل هم
~~مخاطبون بالتكليف في حال الجنون والسهو والسكر والنوم أم لا
# ولا يظن بمن جوز ذلك من علمائنا التزم معرفة الأوامر والتكليفات مع قيام
~~هذه الموانع وإنما يتصور الخلاف بينهم إذا ارتفعت الموانع وقد ذهبت عبادات
~~مؤقتة أو وقعت أسباب فائتة فمنهم من ألزم الأحكام كلها بعد الزوال لهذه
~~الموانع ومنهم من ردها ومنهم من قسم الحال وفرق الأحكام بحسب النوازل على
~~ما انتهى إليه اجتهاد كل فريق في طلب الأدلة وتتبع مدارك الأحكام على ما
~~يأتي بيانه في مسائل الفقه إن شاء الله تعالى PageV01P026
# | المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
#
# وقد اختلف في ذلك علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم
~~بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم
# ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنا وسطروا فيه آيات منها
~~ما يتطرق غليه الاحتمال القوي ومنها الضعيف
# والطريق في المسألة الكلام على فصليها جميعا من جواز تكليفهم ومن وجود
~~تكليفهم
# فأما الجواز فظاهر لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر صل ويتضمن الأمر بالصلاة
~~الأمر بشرطها في الإيمان إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به كما يؤمر المحدث
~~القاري المدبر بالصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة فإذا
~~ثبت فصل الجواز بهذه النكتة
# فالدليل ms03 على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب وأمثلها في التعليق قوله
~~تعالى ( ^ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين )
~~فإن قيل أراد تعالى لم تك على اعتقاد المصلين قلنا إنما يعدل علن الظاهر
~~لضرورة داعية ولا ضرورة ها هنا لما تقدم من الجواز والله أعلم PageV01P027
# | فائدة
# حق كل من يحاول الخوض في فن من العلوم إذا علم مقصوده منه أن يحاول بدءا
~~الإحاطة بسواقه التي لا بد له منها في معرفته وشروطه التي هي معونة عليه
# ولهذا الباب الذي تصدينا له وأشرعنا مقاصد القول فيه عشرة سوابق هي
~~المبينة له والمعينة عليه
# | السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
#
# فنقول لما كان الإنسان مدنيا بالجبلة مفتقرا إلى الصحبة بالضرورة لأنه
~~خلق خلقا لا ستقل بمعاشه ولا يستبد بمنافعه بل هو مفتقر في ذلك إلى غيره
~~وكان ذلك الغير إما مجتمعنا معه وإما مباينا عنه والمنفعة التي يفتقر إليها
~~إما حاضرة وإما غائبة وكانت الإشارة موضوعة لاختلاف المنفعة وسد الخلة في
~~الحاضر ووضعت العبارة لتقوم مقام ذلك في الغائب فهذه حكمة الله تعالى في
~~وضع العبارات الدالة على المعاني
# فإذا فهمت هذا فقد فرض علماؤنا رحمة الله عليهم مسألة وهي أن اللغات هل
~~هي توقيف من المعلم الأعظم وهو الباري تعالى أو هي متواضعة متفق عليها بين
~~الناس فمنهم من قال بالقولين المذكورين ومنهم من قال أما ما به يكون
~~الاتفاق ومنع التواضع فلا بد فيه من التوقيف وأما ما وراء ذلك فجائز أن
~~يكون توفيقا وجائز أن يكون تواضعا PageV01P028 وتعلق الألوان بقوله تعالى (
~~^ وعلم أدم الأسماء كلها ) قالوا هذا نص على أن الباري وتعالى قد فاتح آدم
~~صلى الله على نبينا وعليه بالبيان فهذه بالعبارة وهذه آية لا متعلق فيها
~~لوجهين
# أحدهما أنها مبنية على القول بالعموم وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله
~~تعالى
# والثاني أن المعترض قال لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى علم آدم الأسماء
~~كلها ms04 وهل علمه ما كان قبل معلوما متواضعا أم ابتدأه مفاتحة بما لم يكن قبل
~~هذا هو موضع الخلاف ولا تتناوله الآية ببيان
# والصحيح أن الأمر محتمل فجائز أم يكون بتوقيف وتعليم وجائز أن يكون
~~بمواضعه واتفاق
# والدليل القاطع عليه ما نشاهد من لقن الطفل عن أبويه ما لم يتواضعا معه
~~عليه فمن الجائز إذا بعد ثبوت هذه المشاهدة التعليم والتواضع في أصل اللغة
~~كلها وفي بعضها وهذان الجائزان ليس في الشرع قاطع يتعين واحد منهما به
# | السابقة الثانية
# قسم علماؤنا رحمهم الله العبارة إلى قسمين
# أحدهما الحقيقة والأخرى المجاز
# فالحقيقة كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا PageV01P029
# وأما المجاز فترددت عبارتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به وأقرب
~~عبارة فيه أن يقال إنه على وجهين
# أحدهما التشبيه كقولك في الشجاع أسد وفي البليد حمار تشبيها للعاقل بغير
~~العاقل
# والثاني التسبيب وهو على وجهين
# أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له
# والثاني أن يعبر عنه بفائدته
# قال ذو الرمة
# ( حتى ذوي العود في الثرى % وكف الثريا في ملاله الهجر )
# فهذا قسم
# وقال ابن أحمد
# ( كثور العذاب الفرد يضربه الندى % وتجلى الندى في متنه وتحددا )
# وقال رويشد الطائي
# ( وقل لهم بالعدب والتمسوا قولا يبريكم إني أنا الموت وهو كثير في
~~الاستعارة موجود في القرآن PageV01P030
# | السابقة الثالثة
# اختلف الناس هل في كتاب الله تعالى مجاز أم لا ؟
# فمنعه الأقل وجوزه الأكثر ومن أجل من منعه قدرا الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني رحمه الله
# فأما تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية لكن مع هذا نشير إلى نبذة
~~كافية في غرضنا فنقول
# إن عنى الأستاذ بنفي المجاز نفي الاستعارة فكثير من القرآن ترد عليه لا
~~سيما في سورة يوسف عليه السلام فإن فيها استعارات عظيمة
# وإن عنى بالمجاز أمرا تجوز به ولم يجر مجرى الحقيقة فليس من الشريعة
# | السابقة الرابعة
# قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين لغوية وشرعية
# وقسمها بعضهم إلى ثلاثة أقسام لغوية ودينية وشرعية
# فاللغوية كالألفاظ التي انفردت اللغة بها لم ms05 يجر لها في الشريعة ذكر
~~PageV01P031
# وأما الدينية فكالإيمان والكفر والفسق
# وأما الشرعية فكالصلاة والزكاة والصوم
# وفائدة هذا الخلاف أن الألفاظ هل جاءت في الشريعة على معانيها في اللغة
~~أم جاءت مغيرة
# فمن الناس من قال أنها مبقاة على اصلها فإن الإيمان هو التصديق لغة وشرعا
~~والصلاة هي الدعاء لغة وشرعا والصوم هو الإمساك لغة وشرعا والفسق هو الخروج
~~عن شيء لغة وشرعا
# ومنهم من قال إنها منقولة مغيرة فإن الإيمان وإن كان في اللغة التصديق
~~فإنه موضوع في الشريعة على تصديق ما على وجه ما وكذلك الصلاة في الشريعة هي
~~عبارة عن دعاء مقترن بأفعال كالركوع والسجود
# والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة تغني عن كثير من التطويل وهي أننا نقول
~~بأن الشريعة تصرفت في ألفاظها تصرف أهل اللغة في ألفاظهم وأهل اللغة لما
~~سموا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه
# واللفظ الجاري تارة عمموه وتارة خصصوه
# فالأول كقولنا دابة فإنها وإن كانت جارية في كل ما يدب لكنها مخصوصة ببعض
~~الجاري عندهم
# وكقولهم قارورة فإنها مقصورة على بعض ما يستقر فيه فإن الدار لا تسمى
~~قارورة .
# والثاني كتسميتهم الأذى غائطا لأنه محل له فتصرفت الشريعة على هذين
~~الوجهين PageV01P032
# فالإيمان وإن كان تصديقا مطلقا في اللغة لكنه مقصور كقصر الدابة والحج
~~وإن كان القصد العام فهو مخصوص ببقعة كتخصيص القارورة
# وأما الثاني فقوله عزوجل ( ^ حرمت عليكم أمهاتكم ) فإنه لما كان موضع
~~التحريم الأم سميت الأم سميت به كما أنه لما الغائط موضع الأذى سمي به
# | السابقة الخامسة
# اختلف الناس في جريان القياس في اللغة فمنعم من جوزه ومنهم من منعه ومن
~~الواجب تنقيح محل النزاع حتى يتبين النزاع فنقول أما جريان الأفعال بحسب
~~ورود المصادر أو جريان المصادر بحسب ورود الأفعال على اختلاف علماء النحو
~~في هذا الأصل فلا خلاف بأنه جائز
# وأما تسمية الدار فرسا ونحوه فلا خلاف في أنه لا يجوز فأما كل لفظ مشتق
~~توجد الإشارة إلى اشتقاقه فهذا ما اختلف العلماء فيه وعينوا فيه
# | مسألة ms06
# وهي أن النبيذ المعتصر من غير العنب أو النبيذ المعتصر من العنب إذا طبخ
~~هل يسمى خمرا اعتبار أن فيه معنى الخمرية
# فمن أجل من جوزه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني اعتبارا بالقياس في
~~الأحكام الشرعية
# وهذه وهلة فإن القياس في الأحكام الشرعية إنما جاز لقيام الدليل عليه ولم
~~يقم ها هنا دليل على جوازه بل قام على خلافة لأنا نعلم أن PageV01P033
~~القارورة من الاستقرار وهي مخصوصة بذلك والدار من الدوران وهي مخصوصة به في
~~أشياء كثيرة لا سيما والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني بالألفاظ حتى
~~ما قيل مسكوتا عنه منهما
# والقياس قيل فالقياس في هذه المسألة إنما هو في حكم الشرعي وهو حمل
~~النبيذ في التحريم على الخمر
# فالجواب إن هذه غفلة فإن حمل النبيذ على الخمر في التحريم إنما ينبغي على
~~حمل النبيذ على الخمر في الاسم والأول وإن كان قياسا شرعيا فالثاني قياس
~~لغوي وفيه اختلفنا وقد بينا إنه لا يجوز والله أعلم
# | السابقة السادسة
# صيغة النفي وهي لا إذا اتصلت باسم كقولك لا رجل في الدار مما اختلفت
~~الناس فيه فصار صائرون إلى أنها مجملة لا يسوغ الاحتجاج بها ومنهم من صار
~~إلى أنها عامة ومنهم من صار إلى أنها ظاهرة يجوز التمسك بها في الأحكام
~~والمسألة تتصور في كثير من الأدلة الشرعية بيد أنا نضرب منها مثالا واحدا
~~فنقول
# قال النبي لا صيام لمن لم يبيت من الليل ويروي لمن لم يؤرض فتعلق بذلك
~~علماؤنا رضي الله عنهم على أصحاب أبي PageV01P034 حنيفة في قولهم أن صوم
~~رمضان بنية من النهار جائز فقالوا لا حجة في ذها الحديث فإنه يحتمل أن يريد
~~لا صيام موجود أو يحتمل أن يريد لا صيام مجزيا فيسقط الاحتجاج به لاحتماله
~~فقال علماؤنا رحمهم الله لا يصح أن يكون المراد بهذا النفي نفي الوجود لأن
~~النبي لم يبعث لبيان الحسيات فيتصرف فيها بنفي أو إثبات وإنما بعث لبيان
~~الشرعيات فإذا أثبت شيئا فمنعاه ثبوته في الشرع وإذا نفى شيئا فمنعاه نفيه ms07
~~في الشرع فكأنه قال لا صيام شرعيا لمن لم يبيت من الليل فإذا نفاه شرعا فلم
~~يبق للقوم حجة ولكن مال حبر من أحبارنا إلى أن الإجمال يبقى فيه وإن كان
~~معناه لا صيام شرعيا لأنه يتردد بين نفي الأجزاء وبين نفي الفضيلة وسنستقصي
~~ذلك في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى وإنما جعلنا هذا الدستور في السوابق
~~حتى يرد على ما يتصل به من اللواحق بمشيئة الله تعالى
# | السابقة السابعة
# صيغة الإثبات اتصلت بالنكرات أو المعارف فهي للخصوص كقولك كرم رجلا ولا
~~خلاف في هذا اللهم إلا أنها إذا تناولت الاسم في هذا الباب فهي على قسمين
# أحدهما أن يتعلق الحكم باسم جامد أو يتعلق الحكم باسم مشتق فإذا تعلق
~~باسم جامد كقولك أكرم هذا
# وإذا تعلق باسم مشتق كقولك أكرم العالم واحترم الشيخ فهذا يفيد معنيين
~~أحدهما يفيد بيان الحكم وهو الإكرام والثاني بيان العلة وهي PageV01P035
~~العلم والشيخوخة فيفيد بلفظه الحكم ويفيد بمعناه التعدي إلى كل عالم وشيخ
~~ومثاله في الشريعة قوله تعالى ( ^ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
~~معناه لسرقتهما ( ^ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )
~~معناه لزناهما وسيأتي بمستقصى في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى
# | السابقة الثامنة
# انقسمت الأسماء في اللغة في دلالتها على المعاني إلى قسمين
# حد أأحدهما أأأأاتليبت لط أأأأايبتلاتنسي بالتنيباتنلا يتلاتيبال يبتنللا
~~يبت أحدهما ما يدل على معنى واحد لا يشترك معه فيه سواه وذلك كثير في اللغة
# والثاني ما يدل على معنيين وهو على قسمين
# أحدهما أن يكون المعنيان حقيقيين كقولك عين فإنه يدل بحكم الاشتراك على
~~أكثر من ثمانية أشياء
# وكقولنا قرء فإنه يدل على معنيين مختلفين هما الحيض والطهر
# والثاني أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا كقولنا لمس ونكاح فإنه حقيقة
~~في اللمس باليد كناية عن الجماع والنكاح حقيقة في الوطء كناية عن العقد
~~فهذا مما اختلف العلماء فيه PageV01P036
# فمنهم من صار إلى حمله على الجميع وقال إنه يجوز أن يريد المعبر بهذه
~~الألفاظ جميع ما تتناوله من المعاني ms08 على اختلاف أنواعها أو اتقانها
# ومنهم من قال ذا كانت الماني متمائلة فكذلك جائز وأما إذا كانت مختلفة
~~كالقرء والنكاح فإنه لا يجوز للمعبر أن يريدهما معا في عبارة واحدة لأنهما
~~مختلفان فلا يجوز أن يقصد المعبر بهما معانيها المختلفة كما لا يجوز أن
~~يريد بصيغة افعل الوعيد والوجوب لاختلافها وهذا ضعيف وسنشبع القول فيه في
~~كتاب التأويل إن شاء الله تعالى
# ولكن نشير إلى نكنة تكسر المتشوف إلى معرفة الصحيح في هذا فنقول لا يصح
~~للناظر أن يدعي استحالة في قصد المعبر بالاسم الواحد عن جميع معانيه على
~~اختلافهما ويعمها الحكم كله جاز أن يقصدهما في الإثبات فهذا ظاهر
# وأما تعلقهم بأن الصيغة هي فعل لا يصح أن يريد بها الوجوب والتهديد فإنما
~~امتنع ذلك لاستحالة تعلق القصد بهما في حالة واحدة من جهة واحدة بخلاف
~~مسألتنا فإنه يصح أن يجتمعا في اللفظ والقصد فلذلك جاز والله أعلم
# | السابقة التاسعة
# وهي اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء
~~أو يكون في أحد المحتملين أظهر فإن كان في أحد المحتملين أظهر فهو الظاهر
~~فلا خلاف في صحة التعليق به في الأحكام وإن كان الاحتمال واحدا فهو العموم
~~وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وكذلك إن كان خلافين PageV01P037
# | السابقة العاشرة
# الكلام في اللغة ينقسم إلى اللفظ وإلى المعنى
# أما اللفظ فهو المعبر عن المعنى فلا غنى عنه على سبق بيانه وأما المعنى
~~فهو المراد باللفظ وسنبرم فيهما عقدين يظهر المقصود بهما إن شاء الله تعالى
# | العقد الأول
# في شرح اللفظ فنقول وبالله التوفيق
# الكلم يقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ولم يقل الكلام ن الكلام هو
~~المفهم ولا يقع الإفهام إلا بالجملة والجملة تتركب من اسمين وتتركب من اسم
~~وفعل وتتركب من شرط وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك وليس تتركب من حرف واسم
~~وإن وجدت فلنيابة الحرف عن الفعل ودلالته واحد وذلك في باب واحد وهو النداء
~~خاصة وقد يقيد الكلام باسم واحد وذلك في ms09 جواب الاستفهام المحقق المقدر
# فالاسم الكلام باسم واحد على معنى غير مشعر بزمان يختص به
# والفعل كل ما دل على معنى وزمان معا وهو ينقسم بانقسام الزمان ماض تقضي
~~وحاضر أنت فيه ومستقبل تستأنفه
# فالماضي ما لم يكن في أوله حرف زائد والآخران ما كان في أولهما إحدى
~~الزوائد وهي حرف المد اللين أصلها الياء تقول يقوم زيد وثانيها التاء وهي
~~بدل من الواو في قولك تقوم أنت والإبدال في مثل هذا كثير شائع والهمزة في
~~قولك أقوم بدل من الإلف لأنها جعلت ساكنة لا يمكن النطق بها والنون في قولك
~~نقوم نحن ملتحقة بها لأن فيه غنة فألحقوها بأختها وينفصل الحاضر من
~~المستقبل باقتران PageV01P038 قولك الآن لأنك تقول أقوم يحتمل الحاضر
~~والمستقبل فإذا قلت الآن حصلته للحضور
# وأما الحرف فهو ما يفيد معنى في غيره والأسماء على ضربين مبنية ومعربة
~~فالمبنية كقولك من وكيف وإنما سمي مبنيا لثبوته على حركة واحدة تشبيها
~~بالبناء لا غير
# والمعرب على ضربين متمكن وأمكن فالمتمكن كعمرو والأمكن كزيد
# وأما الحرف فهو ما يراد لغيره ويدل على المعنى فيه وهو على قسمين مقطوع
~~وموصول
# فأما المقطوع فهو حروف المعجم السالمة عبارة ووصفا عنها المثبتة معنى كما
~~تقدم فيها وأمهاتها فيما يحتاج إليها خمسة
# أولهما الباء وقد غلط فيها كثير من العلماء وظنوها للتبغيض وذلك خطأ بين
~~أما أنها قد تكون صلة للأفعال في قولك خذت ونصحت وشكرت ونحوه والذي أوجب
~~ذلك قوله سبحانه ( ^ وأمسحوا برؤؤسكم ) فزعموا أنها تفيد التبغيض ها هنا
~~بينا في كتاب الأحكام أنها من باب المفهوم عكسا كقول الشاعر
# ( وعصفت بالكثتين عصف الأئمد % وذلك لحكمة بديعة بيانها في موضعها )
~~PageV01P039
# الثاني الواو وقد غلط فيها جماعة من العلماء حتى اعتقدوها للترتيب وهي لا
~~تقتضي جمعا ولا ترتيبا
# والدليل على صحة ذلك دخولها حيث يستحيل الترتيب وهو باب المفاعلة بيد
~~أنها في باب العطف تدل على تقدم الأهم فالأهم ولذلك قال وقد وقف على الصفا
~~نبدأ بما بدأ الله به
# وأما الفاء فهي ms10 للتعقيب ومن ضرورتها الترتيب ومن روابطها التسبيب وهي
~~ثلاثة مرتبطة
# وما ثم فقد غلط فيها بعض علمائنا فقال إن ثم تقتضي المهلة في موضعها وقد
~~تأتي لغير ذلك كقول الشاعر
# ( كهز الرديني تحت العجاج % جرى في الأنابيب ثم اضطرب )
# فجعل الاضطراب بعد الهز وهو هو ومعه وأبعد من هذه قول الشاعر
# ( إن من ساد ثم ساد أبوه % ثم قد ساد بعد ذلك جده )
# والصحيح من القول الذي يبين المعنى ويكشف جواب السؤال ثم لا تكون أبدا
~~إلا الترتيب والمهلة على بابها في كل موضع إلا أنها تذكر لترتيب المعاني
~~وقد تذكر لترتيب الكلام
# وأما الخامس فهو الكاف وهو أن كان مفردا مقطوعا فإنه موصول المعنى لأنه
~~موضوع للتبيخ وهو معنى مستقيل بيد أن بعضهم قد رام أن PageV01P040 يكون
~~حرفا مقطوعا وزعم إنه قد جاء زائدا لذلك في قوله تعالى ( ^ ليس كمثله شيئ )
~~وفي قول الشاعر
# ( وصاليات ككما يوبقين )
# والكاف في هذاين المثالين حرف معنى مستقل مفيد وقد بينا ذلك في كتاب
~~المشكلين
# وأما الحروف الموصولة فهي كثيرة جدا لكنا نذكر أمهاتها خمسة عشر حرفا
~~لابتغاء الأحكام عليها وتعلق الفتوى بها
# | أولها أما
# وهو حرف وضع لتجريد عنه من توقع الاشتراك في الخبر وهو مركب من حرفين أن
~~وما
# وجعلوه في الإفادة نائبا وناب حرف الشرط والفعل المتصل به ولذلك دخلت في
~~جوابه الفاء تقول أما زيد فمنطلق التقدير مهما يكن من شيء فزيد منطلق ووجه
~~تركيبها وتفصيلها واستيفاء الكلام عليها وعلى أخواتها اللاتي يأتين بعدها
~~مبين في ملجئة المتفقهين
# | الثاني إنما
# وهي كلمة مفيدة للنفي والإثبات مركبة من إن وما وعبارة أهل سمرقند فيها
~~إنها حرف موضوع لتحقيق المتصل وتلحيق المنفصل PageV01P041 وعبارة أهل
~~العراق إنها موضوعة لتخصيص المخبر عنه بالخبر قال تعالى ( ^ إنما الله إله
~~وحد ) وقال إنما الكريم يوسف وقالت العرب إنما الشجاع عنترة
# | الثالث ما
# ولها أحد عشر موضعا أصلها النفي والإثبات فمن فروع الإثبات أنها تكون
~~بمعنى من قاله أبو عبد الله المغربي واحتج بقوله تعالى ( ^ والسماء ms11 وما
~~بناها ) وأنكر بعضهم إنكاره وإنما هي بمعنى الذي بمعنى من فأسقط أبو عبد
~~الله الواسطة وهي الذي وقال إنها بمعنى من ذلك فاسد للقانون اللغوي
# | الحرف الرابع أو
# وقد عد أصحابنا لها مواضع سبعة أو ثمانية أمهاتها موضعان أحدهما التردد
~~والآخر التفصيل ويدخل تحت قولنا التردد التخيير
# وللتخيير خمسة شروط تأتي في باب الأمر بالواحد من أشياء على التخيير إن
~~شاء الله تعالى PageV01P042
# | الحرف الخامس حرف من
# قال علماؤنا هي لابتداء الغاية تارة وللتبغيض أخرى ورأيت أبو بكر بن
~~السراج رحمه الله قال في شرحه لكتاب سيبويه رحمه الله إنها لا تكون إلا
~~لابتداء الغاية وأنها لا تكون للتبغيض بحال وهذا الذي قاله صحيح المال فإن
~~كان تبغيض ابتداء غاية وليس كل ابتداء غاية تبغيض
# | الحرف السادس هل
# وهي أم حروف الاستفهام وما وراءها من حروف الاستفهام تال لها وقد ظن بعض
~~الناس إنها بمعنى قد في قوله تعالى ( ^ هل أتى على الإنسان حين من الدهر )
~~والصحيح إنها على بابها في هذا الموضع وسواه ولكن قد تكون بمعنى التقرير
~~لأنه استفهام مقرر فهو بمنزلة المحقق
# | الحرف السابع الألف واللام
# قال علماؤنا إنها ترد للحصر في قوله تعالى المال الإبل والناس العرب
~~والذي يعتقده أرباب الصناعة إنها تارة تكون لبيان الجنس وتارة لبيان العهد
~~والحصر من مقتضيات الجنس وقد روي عن النبي إنه سئل عن أكرم الناس فقال
~~الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قالوا ليس
~~عن هذا نسألك قال PageV01P043 فعن معادن العرب تسئلوني قالوا نعم قال
~~خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
# | الحرف الثامن لو
# وهو حرف يرد في لسان العرب لامتناع الشيء لامتناع غيره ولا معنى له سواه
~~وقد ظن إنه يرد بمعنى إن في قوله تعالى ( ^ ولو أعجبتكم ) قالوا المعنى هنا
~~وإن أعجبكم وهذا ليس بصحيح بل هو على بابها وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام
# | الحرف التاسع لولا
# وهو حرف يدل على امتناع الشيء لثبوت غيره وقد اختلف ms12 الناس في لو لولا هل
~~يفتقران إلى جواب أم لا
# والصحيح افتقارهما إليه وقد تخرج لولا عن هذا الباب الذي حددناه به فتكون
~~بمعنى الترغيب ولا تفتقر حينئذ إلى جواب اتفاقا
# | الحرف العاشر إلى
# وهو موضوع لبيان الغاية وهي إذا اتصلت بمن وانتظم الكلام بها كانت حدا
~~فلا يخلو أن تكون من جنس المحدود أو من غير جنسه فإن كانت من جنسه دخل فيه
~~وإن كان من غير جنسه وقف عنده وقد ظن بعضهم أنها تكون بمعنى مع وهو غلط بين
~~لا تقتضيه اللغة ولا تدل عليه الشريعة وغسل المرافق لم يكن بمقتضى إلى
~~وإنما كان بالدليل الذي بيناه في كتاب الإنصاف PageV01P044
# | الحرف الحادي عشر بلى
# وهي لاستدراك المنفي بجواب نفي يقترن به استفهام وهي بديلة نعم ولا يصح
~~أن تكون معها حتى قال علماؤنا لو قال بنو آدم في جواب قول ربهم ( ^ ألست
~~بربكم ) نعم لكفروا لأنه كان يكون إثباتا لما سئلوا عنه وهي نفي الربوبية
# | الحرف الثاني عشر على
# وهي تكون على ثلاثة أنحاء
# والأول الاسم تقول أخذته من على الدابة
# وتكون فعلا فتقول أخذته من على الدابة
# وتكون حرفا في قولك علوت عليه
# قال لنا الطوسي رحمه الله قال لنا الإمام أبو عبد الله المغربي رحمه الله
~~لا تكون على فعلا أبدا وإن أريد بها الفعل فليست تلك وإن شابهتها في الصورة
# والمقدر الذي يتعلق به الفقه في ابتناء الأحكام فقد بيناه وما تقدم من
~~وقول أبي عبد الله المغربي بحث نحوي لسنا الآن له
# | الحرف الثالث عشر حتى
# وهي حرف موضوع للغاية المحضة لكنه قد يكون عطفا وخاصيتها إذا كانت عطفا
~~ألا تعطف إلا بين الجنسين وقد تكون للاستئناف فيتضمن PageV01P045
# عطف الجمل معنى ولا يصح أن يتوهم لها معنى من رفع أو إزالة سوى الغاية
# | الحرف الرابع عشر مذ
# وهو موضوع للإيصال بالزمان أو ما يكون في حكم الزمان ليس للمكان فيه مدخل
~~وإن اتصل بما يتوهم عن هذا فهي راجعة إليه عند التحقيق وذلك بين ms13 في موضعه
# | الحرف الخامس عشر إلا
# وهي أم حروف الاستثناء وهي عندنا لبيان مراد المخبر فيما سبق قبلها من
~~الخبر وذلك نوع من العموم والخصوص وله أبواب ومسائل يكثر تعدادها سيأتي
~~بيانها في مواضعها إن شاء الله تعالى
# | وا أ / ا أم أما القول في المعنى
# وهو المقصود الأكبر من غرضنا وعليه ينبغي الكتاب كله
# فنقول إن الكلام في اللغة على ضربين مهمل ومستعمل
# فالمهمل كل قول نظم من حروف المعجم نظما لا يفيد في لغة العرب شيئا
# والمستعمل على ضربين منه ما يفيد في غير ما وضع له كالألقاب ومنه ما يفيد
~~فيما وضع له وهو على ضربين مجاز وحقيقة وقد تقدم بيانهما وكل كلام يفيد ما
~~وضع له بين المتخاطبين لا بد له من شروط كثير عددها منها أصلان كبيران
~~PageV01P046
# أحدهما إنه لا بد من إرادة المخاطب إفادة المخاطب معنى ما فإن لم يرد ذلك
~~كان القول عبثا إلا على وجه بيناه في موضعه
# الثاني أن يريد إفادته مقصور الخطاب والمراد به بما يصح فهمه له وذلك هو
~~البيان وله حقيقة ومراتب تجمعهما مسائل خمس
# | المسألة الأولى في حقيقة البيان
# قال الصيرفي وكان من علماء الأصول
# وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي
# وهذا ضعيف فإن الحيز والتجلي لفظان مشكلان فكيف يتبين بهما وقال آخرون
# البيان هو العلم وهذا ضعيف لأنه لو اطرد لانعكس ولا يصح أن يقال العلم هو
~~البيان فإنه لا يصح ذلك فيه إذ البيان والتبين يقتضي سبق استبهام فيخرج عنه
~~علم الله تعالى
# وقال قائلون البيان هو الظهور يقال بان لي أمر كذا وبانت المرأة من زوجها
~~والصديق من صديقه وهو ظهور على وجه ما فرقت بين ذلك كله المصادر وهذا الحد
~~وإن كان يحوم على الحقيقة لكنه مشترك بين الأجسام والمعاني
# والصحيح ما حد به أبو الباقلاني رحمه الله لسان الأمة قال البيان هو
~~الدليل وهذا صحيح لفظا ومعنى طردا وعكسا PageV01P047
# | المسألة الثانية في مراتبه
# أول من رتبها الشافعي رضي الله ms14 عنه قال هو على خمس مراتب
# أولها ما يدركه العوام الجفلى كقوله تعالى ( ^ فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )
# الثاني ما يدركه الخواص من أولى الحجى كآية الوضوء فإنها تحتاج لى معارف
~~كثيرة منها الواو والفاء وغير ذلك
# الثالث ما تولى الله تعالى تنزيله ووقعت الإحالة على النبي في بيانه
~~كقوله تعالى ( ^ وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) وكقوله سبحانه ( ^ وأحل
~~الله البيع وحرم الربا ) في أحد القولين
# الرابع ما تولى النبي بيان أصله ووصفه كحديث عبادة لا تبيعوا الذهب إلى
~~آخره
# | الخامس القياس
# وقد رد عليه جماعة من العلماء هذا الترتيب بتركه للإجماع وهو من أعظم
~~الأصول وذكروا ترتيبها على وجه يطول والذي يفتقرون إليه الآن PageV01P048
~~في هذه العجالة أنا قدمنا أن البيان هو الدليل فمراتب البيان كمراتب الأدلة
~~وأصل الأدلة في غرضنا هذا كتاب الله تعالى ثم بعد ذلك تتنوع إلى ما تنشأ
~~عنه فمرتبته بحسب قربه منه كقوله النبي فإنه يليه وإجماع الصحابة رضوان
~~الله عليهم فإنه يليه وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإنه تالية وكلام
~~الله تعالى المنزل علينا باللسان العربي يختلف بحسب اختلاف اللسان الذي نزل
~~به فالنص أعلاه والظاهر تلوه وهكذا كلما تباعدت في الأمرين جميعا تفاوتت
~~ومدركها لا يتبين إلا بمباشرتها
# | المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
# وقد اتفق الجفلى على أن ذلك لا يجوز لأنه تكليف مالا يطاق ولما تكرر ذكر
~~ذلك في الكتب اتفق عليه العلماء قديما وحديثا ولم يعرف فيه نزاع من موالف
~~ولا مخالف لاحظته مرة فظهر لي إن ذلك جائز ولا يكون من باب تكليف ما لا
~~يطاق بل يكون رفعا للحكم واسقاطا له
# | المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
# زعمت طائفة أنه لا يجوز معظمهم من المعتزلة وباقيهم من سائر المبتدعة
~~والدليل على جوازه أنه لا استحالة في أن يقول السيد لعبده خط لي هذا الثوب
~~غدا فإذا من الغد يبين له الكيفية وتعسا للمعتزلة فإنهم قالوا إن النسخ
~~بيان لانقضاء ms15 مدة العبادة فكيف أنكروا ما جوزوا
# وأما الدليل على وقوعه فكثير نذكر منها ثلاثة أمور
# الأول إن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح البقرة في وقت ثم بين
~~لهم صفتها في آخر PageV01P049
# الثاني إن الله عز وجل فرض الصلاة على رسول الله ليلا في السماء وبينها
~~في صلاة الظهرة على التواني عند الحاجة إليها
# الثالث إن النبي سأله سائل عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين
# وهذه الثلاثة الأدلة يعتمد فيها على الأوسط لأن الأول والثاني منهما
~~معترضان
# | المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
# وهو مثل ما تقدم وأبين منه والقول فيه كالقول فيه PageV01P050
# | كتاب الأقسام
# لما سلف من القول في مقدمات أصوله الفقه ما يغني فيما يستأنف وجب الأخذ
~~في بيان أصول الفقه المختصة به المضافة له
# وذلك القول في الأوامر النواهي والبيان للعموم والخصوص والنظر في المحكم
~~والمتشابه واتباع ذلك المفهوم وفصله عن المنطوق في الخطاب خاصة واتباع ذلك
~~بالأفعال وبيان الأخبار وإيضاح منازل التنزيل للتأويل والكلام على الإجماع
~~وكيفية وجوهه وإتباع ذلك بالقول في القياس وأقسامه وبيان وجوه الاعتراض
~~عليه وإتمام الكتاب بالقول في القياس وأقسامه وبيان وجوه الاعتراض عليه
~~وإتمام الكتاب بالقول في الناسخ والمنسوخ وإيضاح ذلك ببيان الترجيح الذي هو
~~معضلة الأصول وخاتمة الفصول ولا بد من ذكر مراتب الاجتهاد وكيفية مراتب
~~الفتوى وبذلك يتم العرض المصمود وتحصيل الفائدة والمقصود
# | القول في الأوامر
# وفيها خمس عشرة مسألة
# | المسألة الأولى في حقيقة الأمر
# وقد جرت عادة علمائنا رضي الله عنهم بتصدير هذا الباب بالقول في أقسام
~~الكلام وأنواعه وقد طال بينهم في ذلك القراع وكثر النزاع وذهب المحققون إلى
~~أن أقسامه خمسة والصحيح إنها قسمان حسب ما كشفه التمحيص في كتابنا وهما
~~الطلب والخبر PageV01P051 فأما الكلام فقد جهله أكثر الناس وهو عندنا
~~المعنى القائم بالنفس فأما العبارات فاختلف علماؤنا فيها فقال شيخنا أبو
~~الحسن رحمه الله إنها كلام حقيقة وجعل حقيقة الكلام جنسين وسائر الأصحاب
~~رحمهم PageV01P052 الله يقولون إن العبارة تسمى كلاما مجازا وبه ms16 أقول وقالت
~~المعتزلة وجماعة من المبتدعة إن الكلام فعل من الأفعال كالحركة والسكون
~~وأنه ضرب من اصطكاك الأجسام وقد دللنا على فساده في كتاب المقسط والمتوسط
~~والذي يهدم قاعدتهم إنه يعلم المتكلم متكلما من لا يدري كونه فاعلا للكلام
~~ولو كان حقيقة المتكلم من فعل الكلام ما علمه متكلما إلا من علمه فاعلا ولا
~~جواب لهم عنه
# إذا ثبت هذا وفهمتم أن الكلام معنى قائم بالنفس يجده المرء ويحس به
~~العاقل فينبني على هذا
# | المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
# وقد اختلف في ذلك أهل الأصول فصار الفقهاء ممن تكلم فيها إلى أن له صيغة
~~وإلى ذلك مالت المعتزلة بأسرها لاعتقادهم الفاسد
# فأما الفقهاء فإنما قالوا ذلك جهل بحقيقة الأمر لا عن اقتحام البدعة
# وأما المعتزلة فإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد أن الكلام أصوات
~~مقطعة وحروف مؤلفة وقد بينا فساده من قبل PageV01P053
# واتفق أهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا صيغة له وذلك لأنه
~~الكلام معنى الشبهات قائم بالنفس من الإرادة والعلم والمعاني النفسية لا
~~صيغة لها وهذا أبين من الشبهات فيه
# ومع هذا فنقول إن وراء هذا تحقيقا لا بد من شرحه وهو إن الأمر الذي هو
~~أحد أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس هل وضعت له العرب صيغة تدل عليه
~~على اختصاص أم لا فالفقهاء يرون أن له صيغة دالة عليه على الاختصاص وهو
~~قولك افعل
# وأما أهل الحق من المتكلمين فصاروا إلى أن لفظه افعل محتملة للأمر وضده
~~وهو النهي ولخلافة وقد وردت في الشريعة على نحو من خمسة عشر وجها فإذا جاءت
~~مطلقة وجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معانيها
# واحتج الفقهاء بأن الله تعالى أمر أبليس بالسجود فلما توقف واعترض استحق
~~الذم وقال تعالى ( ^ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب اليم )
# وأجاب عن ذلك أصحابنا بأن هذا وأمثاله لا يصح الاحتجاج به أما قصة إبليس
~~فإن الله تعالى قرن أمره ms17 بالسجود لآدم بقرينة فهمتها جميع الملائكة ولذلك
~~سجدت وهي فضل العلم على المتعلم واعترض فيها إبليس لا من الوجه المختلف فيه
~~ولكن من جهة تسفيه الأمر وذلك كفر PageV01P054 وأما قوله تعالى ( ^ فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره ) فلم يختلف أحد في أن مخالفة الأمر لا يحل وإنما
~~اختلفوا في أمرين
# أحدهما إن الأمر يحتمل أن يكون بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون بمعنى القول
~~خاصا أو عاما
# الثاني أنهم أنما اختلفوا في الصيغة التي تنبئ عن الأمر وليس في ذلك ظاهر
~~ولا نص لما يحاولون فيها
# والمختار أن الأعلى إذا قال للأدنى افعل فالمفهوم منه طلب جازم لا مثنوية
~~فيه ولا تردد
# فإن قيل فالأمر من المثل للمثل هل يتصور
# قلنا يتصور بوجهين إما ببقاء المساوي فيكون على المكافأة وإما بالحاجة
~~فيكون طلبا فتذهب المماثلة
# فأما التعرض للعقاب عند الترك فليس للأمر فيه حظ سواء كان المعنى القائم
~~بالنفس أو العبارة الدالة عليه وإنما يوجد العقاب على الترك من دليل آخر
# فإن قيل اقتحمتم عظيما فإنكم جعلتم الأمر في اللغة عريا عن عبارة تدل
~~عليه
# قلنا عن هذا جوابان أحدهما أننا نقول إن فعلنا ذلك فإن لها لأخوات
# الثاني إن العبارة المختصة به أوجبت وألزمت وفرضت ونحو ذلك إن صح ايضا
~~ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى PageV01P055
# | المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
# قال بعض الناس هي محمولة على الإباحة لأنه متيقن وغير ذلك مشكوك
# وقال آخرون محملها الوجوب لأنه هو الظاهر منه
# وقال أهل الحق يتوقف فيه أو لا يصح دعوى بشيء فيه لأن من تعلق بالإباحة
~~فهو من فرع الاستصحاب الفقهي هو من أصعب الأدلة ولأنه ادعى الأقل ولا أقل
~~في مسألتنا بل كل معنى منها مستقل
# وأما من تعلق بالوجوب فلا يخلو أن يدعي ذلك نظرا أو خبرا والنظر لا طريقة
~~له في مسألتنا لأن النظر العقلي لا مجال له فيه والنظر الشرعي وهو القياس
~~لا يسوغ إثباته
# وأما الخبر فلا يخلو أن يدعو ذلك أو ms18 شرعا أو آحادا أو تواترا وشيء من
~~القسمين لم يوجد في واحد من القسمين ولو وجد فيه الآحاد لم تستقل بإثباتها
~~فوجب التوقف وآل الأمر إلى العقد الذي عقدنا في المسألة التي قبلها
~~والمختار فيها
# | المسألة الرابعة
# في اشتراط العلم بالتمكن من الأمر قبل الفعل قال أبو هاشم من المعتزلة لا
~~يجوز وقال القاضي رحمه الله يجوز والمسألة مترددة من عبارتهم وعلى كل حال
~~هي راجعة إلى الأصل السابق وهو تكليف ما لا يطاق PageV01P056
# والقاضي رحمه إنما صار عدم اشتراطه خوفا من التكاسل والتواني في تحصيل
~~العلم له فيؤول ذلك إلى اخترام المنية للمكلف قبل الفعل فإذا قدرنا بذل
~~المجهود في تحصيل العلم وتوقي الأسباب المعرضة للذهول عنه فيكاد يرتفع هذا
~~الخلاف ويبقى الخلاف في
# | المسألة الخامسة
# وهي أن التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزم الأمر أم لا
# فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المأمور به يثبت في ذمة المكلف قبل
~~التمكن من الفعل وقد فاوضت في ذلك علماءه فقال لي الشيخ من أهل مذهبه في
~~وقتنا أبو الوفاء بن عقيل وأبو سعد الفرذاني إن هذه المسألة صحيحة من
~~مذهبنا ولكنها غير مذكورة الدليل لأنها لا تجري عندنا في سنن تكليف ما لا
~~يطاق وإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته م الصلوات في حال
~~إغمائه فما لم يدرك شيئا من وقته فترجع المسألة فقهية وهي في مسائل الخلاف
~~مذكورة PageV01P057
# | المسألة السادسة
# إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار أم تلغى
~~منه فعلة واحدة
# اختلف في ذلك أرباب الأصول على قولين
# فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار وأجلهم الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله
~~بمسلكين
# أحدهما أن قال إن النهي محمول على التكرار فكذلك الأمر وعضد هذا بأن قال
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده فوجب أن يكون حكمه حكم النهي
# المسلك الثاني قال إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة فروض
# الأول اعتقاد الوجوب
# والثاني العزم على الامتثال ms19
# والثالث فعل المأمور به
# وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على فعل فرضان متكرران فكذلك يجب
~~أن يكون وهو فعل المأمور به متكررا ايضا
# | الجواب
# إن هذا ما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياس ولا يثبت مثلها بالقياس
~~PageV01P058
# وأما قوله إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فباطل على ما يأتي بيانه في موضعه
~~إن شاء الله تعالى
# وأما المسلك الثاني فالتعلق به ضعف لأنه قياس أيضا والقياس قدمنا فرع لا
~~يثبت به اصل
# | جواب آخر
# وذلك أن اعتقاد الوجوب إنما وجب فيه الدوام لأنه مبني على صدق الرسول
~~الذي يجب أن نعتقد دائما
# وأما العزم على الامتثال فلا نسلم أن التكرار فيه واجب بدليل أنه لو ذهل
~~لم يأثم والمختار أن مطلق الأمر يقتضي فعله يقينا في الوجوب وبها تحصيل
~~الامتثال وسائر الأفعال محتمل شأنها موقوف على الدليل بيانها
# | المسالة السابعة
# مطلق الأمر محمول على الفور عند جماعة من الناس
# وقال آخرون إن التراخي فيها جائز وغلط آخرون فقالوا إنه يقتضي التراخي
# ووجه الكلام في هذه المسألة أنه من قال يقتضي التراخي فوجه غلطه بين لأن
~~معناه إن من بادر الامتثال لا يجزئه وذلك محال شرعا
# وإما من قال إنه محمول على التكرار أبدا حتى يثبت التعيين فلا يتصور معه
~~المسألة
# وأما من قال يقتضي فعلة واحدة فها هنا يتصور الخلاف
# فقالت طائفة إن المبادرة إلى الامتثال واجب لوجهين PageV01P059
# أحدهما إن في التأخير تهاونا بالحرمة
# والثاني إن في التأخير تغريرا بالعبادة لأنه ربما فاجأته المنية أمد
~~التأخير وهو لم يمتثل فيتعرض للعقاب بترك الفعل وعضدوا ذلك بظواهر كثيرة
~~كقوله تعالى جده ( ^ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وكقول النبي بادروا
~~بالأعمال في نظائر يكثر تعدادها والذي نعتقده إن التأخير جائز وإن المبادرة
~~حزم لأن الأمر ورد مطلقا بإلزام الامثتال ونسبة الزمان إليه كنسبة المكان
~~والتعيين فيهما مفتقر إلى دليل
# فأما ما تعلقوا به من إن فيه تركا للحرة فيعارضه إن فيه أخذا بالرخصة
~~وعملا بالدليل لا سيما والحرمة ms20 إنما تثبت بالاعتقاد أولا فإن اعتقد
~~الفوركان التأخير تهاونا بالحرمة وإن اعتقد التأخير فما تهاون بهل بل امتثل
~~الواجب
# وأما قولهم إن فيه تعرضا للعقاب وتسيبا إلى التعصية فهو فصل حاد اختلف
~~فيه جواب القائلين بالتراخي فكان شيخنا أبو حامد وإمام الحرمين يقولان إن
~~التراخي إنما جاز بشرط سلامة العاقبة كالرامي إلى الهدف وإذا فرض رمي
~~الجمار وهذا مما لا نرضاه فإن إلزام المكلف الفعل مؤخرا بشرط سلامة العاقبة
~~وهو لا يعلمها ولا يقدر عليها هدم لركن التكليف في باب الإضافة والعلم وعلى
~~هذا الأصل يخرج ما ألزموا ونظائره PageV01P060
# وأما الرمي إلى الهدف فمباح ليس بتكليف وأما الرمي إلى الصف أو في الجمار
~~فلا شيء عليه فيه والحكم به لا يفتقر إلى القصد ولا يشترط فيه العلم
# وأما الظواهر التي ذكروها فلا حجة لهم فيها من وجهين
# أحدهما إن هذه المسألة في أمثالها لا يثبت إلا بالأدلة القطعية لا
~~بالظواهر الشرعية
# الثاني إنها مقترنة بقرائن اقتضت حملها على البدر لأن المغفرة تحصل
~~باجتناب المعاصي واجتناب المعاصي يكون على الفور
# | المسألة الثامنة
# قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا يمتد إلى
~~آخره
# وقال أهل العراق تجب الصلاة في آخر الوقت
# وهذه المسألة فرع من فروع التي قبلها وقد عظم الخطب بين العلماء فيها
~~وتشعب القول في معانيها والضابط لنشر رواية كلامهم إن العبادات المأمور بها
~~على ثلاثة أقسام في تعلقها بالوقت
# وقد تستغرق العبادة جميع الوقت لها وكأنه جعل حدا فيها وذلك كالصوم
# والثاني عبادة ربطت بوقت يتقرر بامتثالها ويسع أعدادا لها وذلك كالصلاة
# والثالث عبادة لم ترتبط بوقت ولا نيطت بمدة في مطلق الأمر كالكفارات
~~وقضاء الصلوات والحج على اختلاف في هذين PageV01P061
# فأما الصوم فلا كلام فيه لأن طرفيه مضبوطان بوقته
# وأما الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة لا تجب إلا في آخر الوقت لأن جواز
~~التأخير مع خيرة المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب
# أجاب عن ذلك علماؤنا بجوابين
# أحدهما أن قالوا إنما جاز التأخير بشرط ms21 العزم على الفعل وبهذا فارق
~~النوافل
# الثاني إن جواز التأخير إنما يضاد وجوب الضيق فأما الوجوب الموسع فلا
# وصوروا له مسألة عقلية وهي لو قال لعبده ألزمتك خياطة هذا الثوب في هذا
~~الشهر وهو شغل يوم فإن الوجوب ثابت في الذمة والأمد أضعاف الوظيفة وهذا
~~الذي قال علماؤنا في الجواب فيه نظر
# أما قولهم إن الزم بدل عنه ففيه أربعة أجوبة لهم أقواها أنهم لا يسلمون
~~أن العزم بدل بدليل تصور الذهول ووقوع الغفلة ولا يقال إن ذلك إخلال بفرض
~~وأما ما صوروه نم ضرب المثل بخياطة الثوب فالخلاف أيضا فيه متصور لأنهم
~~يقولون الوجوب لا يتحقق في الخياطة إلا في آخر المدة
# وبالجملة إن المسألة مع تباعد أكتافها عسرة علينا جدا ولا عمدة لنا فيها
~~إلا جواز الفعل في أول الوقت ويكون ممتثلا إجماعا ولولا تحقق الوجوب في أول
~~الوقت ويكون ممثلا إجماعا ولولا تحقق الوجوب في أول الوقت لما كان الامتثال
~~فيه مجزيا فدارت المسألة على حرفين : PageV01P062
# أحدهما جواز الفعل وهو لنا ويعتضد ويتضح بامتناعه قبل الوجوب ووجوب
~~إعادته أن وقع حينئذ غلطا أو قصدا ولهم جواز التأخير وينقضها الحج عندهم
~~والكفارات إجماعا فصارت عمدتنا معتضدة بنظائر وصارت عمدتهم بنظائر أيضا
~~فكان الترجيح لنا
# | المسألة التاسعة
# الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بأحد
~~أضداده من غير تعيين عند الجمهور ومعظم علمائنا رحمهم الله
# ومن الناس من قال إن الأمر عن بالشيء يكون نهيا عن ضده والنهي عن الشيء
~~يكون أمرا بأحد أضداده من غيره تعيين وأجلهم الأستاذ أ [ و إسحاق رحمه الله
# وعمدتنا في المسألة إن الآمر بالشيء قد يذهل عن الأضداد حتى لا يتعلق
~~قصده بواحد منها وإنما مقصوده متعلق بالأمر
# فالقائل قم إنما مطلوبة القيام وما ضاده قد لا يشعر به حالة الأمر فلا
~~يصلح ان يقال إنه دخل تحت قصده ولا يتعلق به أمره
# والدليل القاطع على ذلك أن التصوير والتقدير لو تعلق بالجمع بين القيام
~~فجمع بينهما ms22 ما كان ذلك قدحا في الأمر وهذا قاطع مقتض للعلم وتمسك الأستاذ
~~بأن الأمر بالقيام لا يتصور إلا مع ترك القعود فلما تلازما تضمن الخطاب
~~ظتهرا ومضمرا PageV01P063 أما الظاهر فهو القيام وأما المضمر فهو ترك
~~القعود فلما تلازما اتحدا وعضد ذلك بأمرين
# أحدهما العلم بالسواد مع العلم بالعلم به فإنه لما تلازما اتحدا
# الثاني علم الله المتعلق بكل معلوم إلى غير نهاية لما لازمها اتحد فكان
~~علمه واحدا
# أجاب علمؤنا رحمهم الله عن ذلك بأن قالوا
# أما قوله بأن ترك العقود مضمر في الأمر ملازم له فقد بينا فساده من قبل
~~جواز تقدير الذهول أو غيره وأما ما اعتضد به من اتحاد العلم بالسواد مع
~~العلم بالعلم به فقد منعه علماؤنا
# وأما ما تعلق به من اتحاد علم الله فليس كما زعم إذ لو كان ذلك للملازمة
~~لاتحد علم الباري سبحانه وقدرته لتلازمهما
# والمعمول في اتحاد علم الباري تعالى عند القاضي على الشرع
# وبعد فإن المسألة دائرة عندي على حرف وهو أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما
~~لا يتم إلا به أم لا وهي
# | المسألة العاشرة
# وجرت عادة علماؤنا بذكر هذه المسألة فقالوا إن الأمر بالشيء هل هو أمر
~~بما لا يتم إلا به أم لا
# وليس لها عندي معنى لأن ما لا يتم به لا يخلو أن يكون شرعا أو ضرورة في
~~الفعل عقلا فإن كان شرعا كالصلاة مع الطهارة فإنها وجبت بأمر آخر بالأمر
~~بالصلاة وإن كان ضروريا في الفعل عقلا فهو من فن PageV01P064 المسألة التي
~~قبلها فلا تقول إن الأمر تناوله لكن لما كان المكلف لا يؤمر إلا بما يستطيع
~~وكانت الاستطاعة في المأمور لا تتحصل إلا به قيل له امتثل كيف قدرت
# | المسألة الحادية عشر
# اتفق العلماء على انقسام أحكام أفعال المكلفين إلى الأقسام الخمسة التي
~~منها المباح حتى جاء الكعبي فقال لا مباح في الشريعة وإنما هي كلها فروض
~~قال لأنه ما من مباح يستعمل إلا وفيه ترك المحرم
# وهذا باطل من وجهين
# أحدهما ms23 إن فيه قولا بافتراض النوافل وذلك يهتك حجاب الإجماع فيها
# الثاني إنه يلزمه القول بوجوب الزنى من جهة إنه ترك لمعصية أخرى فيصير
~~منه وصف الزنى بأنه واجب محرم وذلك محال
# | المسألة الثانية عشر
# لا خلاف بين المحصلين أن الأمر بالفعل المؤقت إذا فات ليس فيه تعرض
~~لقضائه بعد ذلك خلا أن الفقهاء شغفوا بأن يقولوا إن القضاء بعد فوات الوقت
~~يجب الأمر الأول
# وهذا لا تشهد له اللغة ولا تقتضيه أدلة العقول
# فأما الشريعة فإن جاءت به لزم وإن سكت عنه سقط وكل ما يتعلق به في ذلك من
~~الظواهر فهو حجة لنا لأنه أمر ثاني PageV01P065
# فأما ثبوت الإثم مع سقوط الفعل فثابت إجماعا الفرقان بينهما لأن الأمة
~~أجمعت على وجوب التأثيم وانحتام التعصية
# | المسألة الثالثة عشر
# إذا ورد الأمر بوجوب واحد من الآحاد على غير التعيين وفوض التعيين فيها
~~إلى خيرة المكلف فإن الواجب منها واحد غير معين
# ونقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال إن جميعها واجب والظن به أنه
~~خلاف في عبارة لأنا اتفقنا على أنه إذا تركها أثم بترك واحد و إذا فعلها
~~كلها سقط الفرض بواحد والباقي تطوع فلا يبقى لتعيين الخلاف موضع
# ونكتة الباب أن الخطاب الوارد بالتخيير بين الأشياء لا يخلو من قسمين
# أحدهما أن يكون خطاب تكليف أو خطاب إباحة وإذا كان خطاب تكليف فلا يخلو
~~من قسمين
# أحدهما أن يكون خطاب أمر
# والثاني أن يكون خطاب نهي
# وفي الأقسام خطاب طويل وتفصيل لبابه عند علمائنا أن الخطاب على ذها الوجه
~~ينتظم بخمسة شروط
# الأول أن يتعلق بما يصح اكتسابه
# الثاني أن تتسوى الأشياء في وجهة التخيير ولا يبالى بعد ذلك كانت متصلة
~~أو مختلفة PageV01P066
# الثالث أن تكون متميزة وذلك ينفي تساويها من كل وجه إذ لا يصح التخيير
~~بين متساويين من جميع الوجوه
# الرابع أن تكون معلومة للمخاطب
# الخامس أن يكون وقتها واحدا
# والصحيح أن الشرط المختص بوجه التخيير واحد وهو أن يتساوى الأشياء المخير
~~فيها كواجبين أو ندبين ms24 أو مباحين فإن سائر الشروط لا تختص بخطاب التخيير
~~وإنما هي مشتركة في جهة الخطاب
# فأما فصل اتحاد الأوقات ففيه نظر عندي فإن الحكم لو قال قم اليوم أو غدا
~~كان تخييرا وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر ما ينفي أن يكون هذا شرطا
~~فيه واتحد شرط التخيير كما قدمناه
# | المسألة الرابعة عشر المندوب
# قال القاضي رحمه الله إنه مأمور به قال لأنه مطلوب مقتضى
# والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلبا جازما حسب ما هي حقيقة
~~الأمر
# وإنما حقيقته التحريض والتحضيض كأنه يقول إن فعلت أثبتك وإن تركت لم
~~أعاقبك وهذا ينفي حقيقة الأمر به
# | المسألة الخامسة عشر
# إذا ورد الأمر باجتناب شيء من أشياء فلا يخلو أن يكون في اجتناب الجميع
~~مشقة أو لا يكون فيه مشقة PageV01P067 فإن لم تكن فيه مشقة فلا يخلو أن
~~يكون مختلطا أو مميزا فهذه ثلاثة أقسام
# مثال الأول اختلاط اخته بنسب أو رضاع وتشبهها بنساء مصر من الأمصار
~~فهاهنا لا يجب عليه اجتناب الجميع اتفاقا
# مثال الثاني حظه من الجارية المشتركة فهاهنا يجب عليه الاجتناب اتفاقا
# ومثال الثالث اختلاط إناء وقعت فيه نجاسة بماء طاهر وهذان أيضا قسمان
~~أحدهما أن يختلط الطاهر بالنجس المباح الأصل أو يختلط بالنجس الحرام الأصل
# فمثال الأول من الأخير هو مثال الثالث فيه بعينه وهو إذا اختلطت آنية ماء
~~بآنية بول فأما إناء ماء طاهر بإناء ماء وقعت فيه نجاسة فلا يخلو أن يكون
~~عدد الأواني الطاهرة أكثر أو عدد الأواني النجسة فلا يخلو أن يكون الأواني
~~الطاهرة كثر فلا خلاف بين العلماء في وجوب الاجتهاد فيها والعمل بموجب
~~الاجتهاد وإن كان عدد الأواني النجسة أكثر فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال
~~يطرح الكل ومنهم من قال المسألتان الصواب وهو أصل من أصول الدين
# والمسألة كثيرة الفروع عظيمة التشعيب والتركيب وقد استوفيناه في كتاب
~~الإنصاف بينا وتفصيلا ومهدناه في كتاب أمهات المسائل تفريعا وتفصيلا
# وقد نجز الوعد السابق في كتاب الأوامر وهذا PageV01P068 = كتاب ms25 النهي =
# ومسائلة كمسائله كفة كفة وزنا بوزن غير أنا وإن تيقنا اكتفاء المنتهي
~~بالتركيب لها منهج سبيله للمبتدي فنقول
# | المسألة الأولى
# مسألة حقيقة النهي اقتضاء الترك كما سبق في حقيقة الأمر اقتضاء الفعل
~~وطلبه الجازم
# | المسألة الثانية
# وليس له صيغة من أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس كما بيناه وهي
~~المسألة الثانية
# | المسألة الثالثة
# وكما اختلفوا في اقتضاء الوجوب اختلفوا في اقتضاء النهي التحريم كما بينا
~~أن الأمر طلب جازم للفعل ليس فيه تعرض للعقاب على الترك وإنما يوجد العقاب
~~على الترك من دليل آخر كذلك النهي إنما هو قول جازم في استدعاء الترك وليس
~~فيه تعرض للعقاب على الفعل وإنما يؤخذ العقاب من ذليل آخر وهي مسألة
~~الثالثة PageV01P069
# | المسألة الرابعة
# قال علماؤنا رحمه الله عليهم
# في كتاب ألأمر ن الأمر بالشيء لا يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع
~~الامتثال
# وقال بعض المتكلمين لا يدل على الإجزاء إلا بقرينة وهذا كلام لا معنى له
~~لأن من نفس الأمر نعلم قطعا ويقينا وقوع الإجزاء عند الامتثال لأنه ليس
~~الأمر معنى سواه ولا فائدة غيره
# وإنما الذي أوقعهم في ذلك وغرهم به مسألة الحج الفاسد فإنه لما أجمع
~~العلماء على المضي فيه مع عدم الاعتداد به ركبوا منها مسألة إجزاء المأمور
~~به
# وهذا خرق لا يرقع لأن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعان به عن هذه
~~المسألة
# أحدهما ان الأمر بالمضي فيه إنما هو بعد التلبس به والخلاف إنما يجب أن
~~يكون في الأمر المبتدأ
# الثاني أن الأمر بالمضي في الحجة الفاسدة إنما هو عقوبة لا عبادة
# فأما إذا تبين هذا فالأمر المبتدأ بالتعبد المحض إذا وقع فيه امتثال فلا
~~يتصور في إجزائه خلاف
# ولو قدر طريان امر مثله بعده لكان أمرا مستأنفا لعبادة ثانية وهذا ما لا
~~ينازع فيه منصف PageV01P070
# فأما النهي عن الشيء فهل يدل على فساد المنهي عنه فهي مسألة حسنة اختلف
~~العلماء فيها فقال قائلون النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به
~~شرعا ms26 وقال آخرون لا يدل على فساده
# وأرباب الأصول من المالكية جهلوا مالك رحمه الله فقالوا إن له قولين
~~حسبما تقدم تفسيره
# والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمين
# نهي يكون لمعنى في المنتهي عنه ونهي يكون لمعنى في غيره فإن كان لمعنى في
~~المنهي عنه دل على فساده وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك يختلف إلا
~~أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفساد
# فأما اقتضاء النهي المحقق للتحريم المتيقن فهي مسألة أصولية والدليل فيها
~~كالدليل على الوجوب في الأمر بعينه
# وأما القول في الفساد فذلك من فروع الفقه وقد بيناه في مسائل الخلاف
# | المسألة الخامسة
# كما أن الأمر بالشيء ليس عن ضده كذلك النهي عن الشيء ليس بأمر بأحد
~~أضداده لما بيناه وهي المسألة الخامسة
# | المسألة السادسة
# قد قدمنا القول في التمكين مقرونا بالعلم والفعل في فصل لأمر في
~~المسألتين جميعا PageV01P071
# فأما النهي فلا يخلو أن يكون عن ترك أو عن فعل فإن كان النهي عن ترك رجع
~~القول إلى الأمر وإن كان النهي عن الفعل لم يكن لاشتراط التمكين وجه ن
~~الترك لا يفتقر لى التمكين وإلى هذا المعنى أشارة النبي بقوله إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا فشرط
~~الاستطاعة في الأمر وأطلق القول في النهي تنبيا على هذا المعنى
# وإن قلنا إن الأمر على التكرار أو يقتضي مرة فلا خاف أن النهي على الدوام
~~حتى يرفعه الدليل وكذلك النهي على الفور غير خلاف
# فإما إذا نهى عن شيء من الأشياء فقد تقدم القول فيه في ما إذا اختلط
~~المباح بالمحذور وبينا اقسامه وأحكامه
# وكانت عادة علمائنا قد جرت بذكر مسالة في فصل الأمر وهي أمر المعدوم
~~وكذلك أيضا القول في نهيه
# وعند الانتهاء إلى هذا القول فيتلوه كتاب العموم PageV01P072 = كتاب
~~العموم =
# وفيه اثنا عشر مسألة
# | المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
# وقد قدمنا في الكلام وبينا أنه معنى قائم بالنفس والعموم قسم من اقسامه
~~وهو كل ms27 قول في النفس شمل اثنين فصاعدا ودليل هذه المسألة دليل المسألة
~~السابقة
# | المسألة الثانية القول في صيغة العموم
# كما اختلف علماؤنا في صيغة الأمر كذلك اختلفوا في صيغة العموم وكان الذي
~~مال بعلمائنا الأصوليين رحمهم الله إلى نفي القول بالعموم وحداهم إلى إنكار
~~صيغة إلحاح الوعيد به عليهم بكل آية عامة وحديث مطلق يقتضيان معاقبة العصاة
~~وجزاء المذنبين PageV01P073
# والذي ندين الله به أن العموم لها صيغ معلومة وألفاظ معروفة وما تعلق به
~~الوعيدية ساقط لهم مع مساعدتهم لهم مع مساعدتهم على ألفاظ العموم بالأدلة
~~المعلومة في تلك المسألة
# وصيغة العموم على ضربين
# أحدهما ادوات الشرط وهي من ومتى وما فإذا ربط بها العربي حكما اقتضى
~~الاستغراق وكذلك الظروف المتضمنة لمعنى الشرط كقولك حيث وأين وما أشبه
~~وكذلك ألفاظ الجموع وهي على قسمين جمع سلامة وهو ما سلم فيه بناء الواحد
# وجمع تكسير وهو ما يتغير فيه بناء الواحد وهو على قسمين في اللغة
# أحدهما جمع القلة والثاني جمع الكثرة كقولهم فلس وأفلس ووقت وأوقات فإذا
~~أرادوا جمع الكثرة قالوا فلوس ووقوت فهذه مقدمات تمهد لك صيغ العموم
# قال علماء الكلام على ما بينا هي موقوفة على ما يقترن بها من القرائن
~~وقال الشافعي رضي الله عنه هي نص PageV01P074
# فأما التوقيف بها فلا لظهور الحكم بالاستغراق فيها فإن من قال من دخل
~~الدار فأعطه ( @QB@ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات @QE@ ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا ) ( ^ فأينما تولوا فثم وجه الله ) فلا إشكال في إدارة
~~العموم فيها لغة وشرعا وإنكار ذلك قريب من البهت والوعيدية لا حجة لهم في
~~شيء من ذلك كما تقدم بيانه
# وأما قول الشافعي إنه نص فهو ضعيف لأن النص هو ما وقع البيان فيه إلى
~~غايته والعموم لم يرتفع فيه البيان إلى الغاية وأيضا فإنه لو كان العموم
~~نصا لكان التخصيص نسخا وهذا ما لا جواب عنه
# أما كونها نصا في المستقبل فلأن رفع الكل رفع لفائدة اللفظ وذلك لا يجوز
~~وأما كونها ظاهرا فيما ms28 فوقه فلغلبة الاستعمال فيه حتى يخص الدليل بأخص منه
~~وقد بينا ذلك كله في التحميص
# | المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
# خلافا لمن قال أنهن لا يدخلن تحته إلا بدليل لأنه إذا ثبت القول بالعموم
~~وثبت صلاح اللفظ للذكور والإناث لم يكن لامتناع تناول اللفظ لهم وجه وكذلك
~~PageV01P075
# | القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
# وإنما أخرج العبيد من هذا اللفظ رؤية بعض الناس لهم يشذون عن أحكام كالحج
~~ويخرجون عن معان كالحد وليس لهم في آية الحج لأن اللفظ لا يحتمل العبيد
~~وكذلك آية الحد أخرجتهم عنها آية أخرى وهي قوله تعالى ( ^ فعليهن نصف ما
~~على المحصنات من العذاب )
# | المسالة الخامسة
# اللفظ المشترك الذي قدمنا بيانه إذا ورد مطلقا قال الشافعي رحمه الله
~~يعمم على جميع متناولاته وكذلك الحقيقة والمجاز
# وقال القاضي وأبو المعالي لا يصح حمله على أنواع المشترك ولا على الحقيقة
~~والمجاز لأن الحقيقة ضد المجاز واللون مشترك من الضدين أيضا فلا يجوز الجمع
~~بينهما وهذا لا يصح لأن الضدين إنما يتضادان في محل واحد فأما في اللفظ أو
~~في قصد القائل فلا يستحيل اجتماعهما فضعف ما قاله القاضي رحمه الله
# وما قاله الشافعي لا يصح لأن العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك بقضية تخص
~~بعض متناولاته أو تحتمل لم يقصد عموم الإرادة في الكل وكذلك العرب لا تطلق
~~لفظ الأسد وهي تريد الشجاع والبهيمة إلا أن يأتي بلفظ يدل على إرادتهما معا
~~وقد بينا أن هذا الأصل إنما أنشأه خلافا في فروع كقول العلماء عن اللمس
~~ينقص الطهر كما ينقصه الجماع PageV01P076 لقوله الله عز وجل ( ^ أولمستم )
~~وقال أبو حنيفة لا يصح أن يراد بقوله ( ^ أولمستم النساء ) الجماع
~~والملامسة لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فهذه المسألة وأشباهها أنشأت هذا
~~الأصل وليس يمتنع أن يريد الشارع باللمس الوطء والقبلة وجس اليد وقد بينا
~~ذلك في مسائل الخلاف ونكتته في كتاب أحكام القرآن ولو كان ذلك عند العرب
~~أمرا منكورا لما قال سادتها من الصحابة والتابعين رضي ms29 الله عنهم إن قبلة
~~الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة
# | المسالة السادسة
# اختلف الناس قديما وحديثا في أقل الجمع وقد ذكرنا ذلك في التمحيص وبينا
~~ما وقع من الخلاف بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما وهما رؤساء الشريعة
~~واللغة والمحصول من ذلك أنك إذا نظرت إلى لفظ الجمع فالاشتقاق يعطي أن
~~الإثنين جمع وإذا نظرت إلى إفراد العرب كل واحد بلفظه علمت أن أقله ثلاثة
~~ولم يبق بعد هذا إلا قول الله سبحانه ( ^ فإنه كان له إخوة فلأمة ) والأم
~~محجوبة بالاثنين
# فالجواب عن هذه الآية وأمثالها أن حجب الثلاثة وأمثالها كان قرآنا وحجب
~~الاثنين كان سنة بدليل خلاف ابن عباس فيه رضي الله عنه
# فالواجب عنها في التمحيص موجود ولكن مع أن للجمع لفظا يختص به وللواحد
~~لفظا يختص به فالمختار عندنا أن جمع الإناث مختص بهم PageV01P077 لا يدخل
~~فيه الذكور بحال وجمع الذكور تدخل فيه الإناث وبينا ذلك إذا كان الخطاب
~~صالحا لهن وهذا أمر ثابت في اللغة والشريعة قطعا في أمثلة الجهتين جميعا
~~قطعا ويقينا
# وأما اللفظ المشترك إن ورد كما قدمنا معلقا بحكم يحتمل المتناولات كلها
~~أو بعضها فهو عندنا مجمل وقد بينا ذلك كله في التمحيص
# | المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل
~~منزلة العموم في المقال
# لحديث غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي أمسك أربعا وفارق سائرهن
~~ولم يستفصله عليه السلام عن الأوائل والأواخرة بل أطلق الأمر بالاختيار
~~إطلاقا فكان ذلك قولا بالعموم ونصا فيه خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إن لا
~~يختارهن إلا على ترتيب نكاحهن وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# | المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
# اختلف الناس فيه فمنهم من قال يقصره عليه ولا يتعجى به غيره وقال بعضهم
~~يحمل اللفظ على عمومه من غير اعتبار بالسبب
# وقال علماؤنا الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على
~~ضربين PageV01P078
# الأول أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منه إلى
~~سببه ms30
# الثاني لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه
# فأما الأول فيحمل على عمومه وأما الثاني فيقصر على سببه ولا يعم بدليل
~~وهذا التقسيم صحيح والظن فيه أنه لو عرض على سائر المخالفين لم يأبوه لأن
~~ذكره كاد أن يكون دليله من غير افتقار إلى عضده بدليل
# ومثال ذلك أن النبي سئل عن بئر بضاعة قيل له يا رسول الله إن بئر بضاعة
~~تلقى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس فقال النبي خلق الله الماء طهورا لا
~~ينجسه شيء وفي رواية إلا ما غير لونه أو طعمه فهذا لفظ مستقل بنفسه مفهوم
~~من ذاته نشأ بسبب لا يفتقر في بيانه إليه فهذا محمول على عمومه
# ومثال الثاني ما روى أن النبي سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب
~~إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا فهذا الجواب لا يفهم المراد به من لفظه حتى
~~يعرض على سببه ويناط به
# | المسألة التاسعة
# عزي إلى أبي حنيفة أنه قال PageV01P079
# السبب الذي وردت الآية أو الخبر لا يتناوله بيانهما وهذا إنما أخذوه من
~~مسألتين له وهما قوله
# إن الحامل لا تلاعن مع أن امرأة العجلاني التي ورد اللعان فيها كانت
~~حاملا وكذلك قال إن ولد المغربية يلحق بالمشرقي مع عدم احتمال اللقاء ولا
~~يلحق ولد الأمة الحاضرة بالسيد وإن أقر السيد بوطئها لقول النبي الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر وإن كان الخبر إنما ورد في أمة وهذه مسألة غريبة
~~المأخذ جدا لأن الخروج جدا لأن خروج السبب عن اللفظ الوارد عليه بعيد وأبو
~~حنيفة لم يقل بهاتين المسألتين قصدا لما عزي إليه وإنما خرجتا بدليل آخر
~~بين في مسائل الخلاف
# | المسألة العاشرة
# إذا قال رجل أفطر فلان في رمضان فقال النبي يكفر تعلقت الكفارة بكل مفطر
~~لأن ذلك السبب في الحكم تعليل
# قال الله تعالى ( @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا ) معناه لزناهما وسرقتهما وروي أن النبي سها فسجد معناه لجل سهوه
~~وهذا ما لا خلاف فيه PageV01P080
# فإن قال رجل للنبي جامعت فقال ms31 النبي كفر فهل يلحق بالجماع إفطار الأكل أم
~~لا
# اختلف العلماء فيه على قولين
# فقالت طائفة لا تلحق به لأنه ليس في معناه وقالت طائفة هو مثله لأنه
~~إفطار على وجه الحرمة فوجبت فيه الكفارة كالجماع والمسألة مشهور في الخلاف
# وقال الشافعي ليس شيء في معنى الجماع ولا يلحق به
# وهي المسألة الحادية عشر
# | المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
# قالت المعتزلة يكون مجملا لا يتعلق به وقال القاضي هو مجاز وقال الشافعي
~~هو حقيقة على أصله
# والصحيح جواز التعليق به إذا نسخ بعض الحكم جاز التعليق به فكيف فيما خص
~~ولو صرح المتلفظ بالتخصيص مقرونا باللفظ ما كان ذلك مجاز يضعفه ولا إجمالا
~~يبطله فكذلك إذا جاء بعد حين
# وبعد نجاز هذه المسائل نخوض في التخصيص المنفصل وهو القول في PageV01P081
# | الاستثناء
# وفيه ست مسائل
# | المسألة الأولى في حروفه
# وهي خمسة
# إلا وخلا وعدا وسوى وغير
# وأمها إلا وهي تأتي بعد الإثبات والنفي
# فأما إثباتها بعد الإثبات فعملها النصب نقول جاء القوم إلا زيدا وقد قال
~~بعض الناس إن عملها الرفع والصحيح الأول
# وما احتج به من الشعر قد تكلمنا عليه في التمحيص
# وأما إثباتها بعد النفي فقد تأتي والفعل بعدها كقولك ما جاءني أحد إلا
~~زيد وفيها لغتان والقول في سائر الحرف معلوم
# | المسألة الثانية من شروط الاستثناء
# أن يكون متصلا بالكلام بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يرد بعد سنة
# وعزى إلى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء كالتخصيص واحتجوا
~~له بقوله تعالى ( ^ والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضعف له العذاب
~~PageV01P082 يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) نزلت هذه الآية فلما كان بعد
~~سنة نزل قوله تعالى ( ^ إلا من تاب ) وذلك بعيد والرواية غير صحيحة
# والدليل على صحة ذلك بعيد والرواية غير صحيحة
# والدليل على صحة ذلك القواعد الشريعة من الأيمان والعهود فلو كانت منحلة
~~بالاستثناء ms32 بعد عام وأكثر منه لما كان لعقد اليمين محل ولا كان لأخذ العهود
~~موضع ولا كان للكفارة إجزاء ومثل هذه القاعدة لا تنهدم بما احتجوا به من
~~تأخير الاستثناء عن الآية لأنها كانت موصولة في أم الكتاب وفي العلم الأول
~~وفصلت في إعلامنا لحكمة بالغة ومثاله لو أن رجلا كتب يمينه مستثناه وأشهد
~~عليها ثم إنه أخبر بها مفصولة عن ما كتبها لم يضره ذلك
# | المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
# فإن رجع إلى معظمه قال القاضي لا يجوز
# والصحيح جوازه وأما رجوعه إلى الجمع فمحال لأنه تناقص في الكلام
# وقال القاضي رجوعه إلى المعظم مثله وليس بصحيح لأنه قد أبقى ما استقل
~~بالخبر بلى إنه قبيح لكن أمر قبحه لا يمنع جوازه كقوله عندي عشرة إلا خمسة
~~وربع ثمن وثمن سدس عشر ثمن سدس وما أشبه ذلك من التجزئة الركيكة وذلك قببيح
~~لكنه جائز
# | المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
# خلافا لبعض الناس وهو إبقاء على الحالة الأولى ورد الكلام إلى أوله كقوله
~~عندي عشرة إلا أربعة اثنين وكقوله لزوجته أنت طالق PageV01P083 ثلاثا إلا
~~اثنين إلا واحدة فتكون ثنتين وقد اخبر الله تعالى في القرآن فقال ( ^ إلا
~~الوط إلا امرأته )
# | المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
# فإن كان من غير الجنس لم يفهم لغة ولا جاز حكما
# وقد روي عن الشافعي أنه قال في رجل قال له عندي مائة دينار إلا ثوب فإنه
~~يقبل منه ويفسر قيمة الثوب ويحط من جملة المائة لأن المالية تجمعهما وهذا
~~ضعيف فإن الاستثناء إنما هو مأخوذ من التثنية وهو التكرار تقول ثنيت كذا
~~إذا جعلته اثنين وكيف يصح أن يكون ذلك في غير الجنس ولو سمعت العرب استثناء
~~من غير الجنس لما عدته من كلامها ولا راجعت عليه مخاطبها
# | المسألة السادسة
# الاستثناء إذا عقب جملا اختلف الناس فيها من قال إنها ترجع إلى الجمل
~~كلها وهم الأكثر ومنهم من قال ترجع إلى آخر جملة وهو ms33 أبو حنيفة وأصحابه
# ويظهر ذلك في مسألتين
# أحدهما شهادة القاذف إذا تاب قال الله تعالى ( ^ فاجلدوهم ثمانين جلدة
~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) الآية ثم قال ( ^ إلا الذين تابوا )
~~PageV01P084
# وكذلك أيضا لو قال في الوصية ثلث مالي للفقراء بني بكر وتغلب وزهرة إلا
~~من كان ملحفا في مسألته رجع هذا الاستثناء عندنا إلى الجميع ورجع عنده إلى
~~زهرة خاصة وهي مسألة نحوية لا حظ لغير النحو فيها وذلك إنه لا خلاف أن
~~المعطوف يشرك المعطوف عليه فيما وقع الخبر به عنه وظن أبو حنيفة أن ذلك
~~بمنزلة الضمير الذي يرجع إلى اقرب مذكور فيختص به ومنها ما يحتمل الرجوع
~~إلى ما تقدم فيحكم كذلك به وباب العطف بخلافه لأنه لا احتمال فيه لغير
~~الاشتراك PageV01P085 = كتاب التأويل =
# قد تقدم بيان أقسام الألفاظ في البيان فأما النص فلا يسقط إلا بأزيد منه
~~وأقوى
# وأما الظاهر فيسقط بمثله وأما المجمل فلا اعتبار به وأما العموم إذا ثبت
~~فهل يخصه ما هو أدنى منه أم لا
# اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
~~ونكشف قناع التأويل بالإشارة حتى يقع غاية الوضوح نهاية العبارة في عشرين
~~مسألة
# | المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
# وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة بيناها في كتاب المشكلين
# فمنهم من قال إنها آيات الوعيد ومنهم من قال إنها آيات القيامة ومنهم من
~~قال إنها أوائل السور ومنهم من قال إنها الآيات التي تمتنع بظاهرها على
~~الله تعالى كآية المجيء والإتيان وغيرها
# والصحيح إن المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه
~~شبهة منه أو من سواه إلى المحكم لأنه الأم التي إذا رد إليها الولد علم نفس
# قال الله تعالى ( ^ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشبهات فأما
~~الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما
~~يعلم تأويله إلا الله PageV01P086 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من
~~عند ربنا وما يذكر إلا ms34 أولوا الألباب )
# وقدم الله تعالى من يريد أن يتبع المتشابه بنفسه طلبا لفهمه حتى لو رده
~~إلى الأم وهو المحكم لوجد معناه فيه وكان محمودا وبذلك يكون في جملة
~~الراسخين في العلم الذين يؤمنون به أولا عند سماعه ويعرفونه آخر عند
~~التذكرة برده إلى أم الكتاب
# | المسألة الثانية آية الاستواء
# آية الاستواء اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال
# ومنهم من قال تمر كما جاءت ولا يتكلم فيها
# ومنهم من قال إنه يتكلم فيه
# ومنهم من قال إنه يتكلم فيها مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده
# ويروى ذلك عن مالك بن أنس لأنه قال لرجل سأله عن الاستواء الاستواء معلوم
~~والكيفية مجهولة وأراك بدعيا
# ومنهم من أطلق القول فيه قصدا البيان منهم سفيان بن عيينة قال وقد سئل عن
~~قوله ( ^ الرحمن على العرش استوى ) لهذه الآية وقوله تعالى ( ^ ثم استوى
~~إلى السماء وهى دخان ) سواء . PageV01P087
# وقد جمعنا من أقوال العلماء في هذه المسألة خمسة عشرة قولا أشبهها بكم
~~الآن أن معنى العرش المخلوقات بجملتها أو يكون معناه أنه يكون معه على
~~العرش شيء موجود آخر
# | المسألة الثالثة
# اختلف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فمنعت منه المعتزلة
~~لأن القرآن مقطوع به وخبر الواحد مظنون وقال القاضي أنا أتوقف فيه ومال
~~الفقهاء بأجمعهم إلى جواز تخصيصه به
# أما المعتزلة فقالوا لما كان القرآن مقطوعا به وخبر الواحد مظنون لم يجز
~~أن يخصص المظنون وهذا لا يصح فإن القرآن وإن كان مقطوعا بأصله فإن فحواه
~~مظنون كخبر الواحد فيتساويان
# وأما القاضي فقال إن خبر الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه والقرآن مقطوع
~~أصله مظنون فحواه فتعارضا فوجب التوقف وهذا لا يصح فإن خبر الواحد مقطوع
~~على وجوب العلم به مقطوع على فحواه PageV01P088 يصح في التخصيص فيرجع على
~~عموم القرآن والذي يؤكد ذلك ما روى من قبول الصحابة رضوان الله عليهم
~~لتخصيص عموم آية المواريث بحديث أبي بكر رضي الله عنه في حق النبي حين قال
~~سمعته يقول لا يورث ما تركت ms35 بعد نفقته عيالي معونة عاملي فهو صدقة
# | المسألة الرابعة
# إذا روى الراوي حديثا ثم تأوله على خلاف ظاهره وجب الرجوع إليه لأنه افهم
~~بالمقال وأقعد بالحال
# فإن أفتى بخلاف ما روى أو رد الحديث أصلا قال بو حنيفة والقاضي وأحد قولي
~~مالك يسقط الحديث لأن 1 لك تهمة فيه واحتمال أن يكون قد سمع ناسخة إذ لا
~~يظن به غير ذلك
# وقال الشافعي ومالك الحديث مقدم على فتواه وهذا هو الصحيح مثاله ما روى
~~ابن عباس عن النبي إنه قال من بدل دينه فاقتلوه ثم أفتى بأن المرتدة لا تقل
~~فخص الحديث في فتواه
# وإنما قلنا ذلك لأن الحديث إذا كان عرضة للتأويل وغيره ذلك سواء وإنما
~~يتفاضلون بصحة السماع وجودة القريحة وذلك مما لا يقدح في النظر ولا يؤثر في
~~طريق الاجتهاد PageV01P089
# | المسألة الخامسة
# قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الزيادة على النص نسخ وقالوا إن الله
~~تعالى شرط الإيمان في كفارة القتل وأطلق القول في كفارة الظهار فلو حملناه
~~عليه لكانت زائدة في النص وذلك نسخ فوجب أن يحمل هذا على إطلاقه ويخلى ذلك
~~تقييده
# وقال علماؤنا الزيادة على النص لا تكون نسخا ونحل وبعض المتأخرين وهو
~~القاضي هذه المسألة فقال
# إن غيرت الزيادة حكم الأصل كانت نسخا فإن أبقته على حالة وأفادت غيره لم
~~يكن نسخا احتجوا بأن قالوا إن الحكم كان يجزي قبل الزيادة فإذا جاءت
~~الزيادة فمنعت من الأجزاء كانت تبديلا وذلك هو النسخ
# الجواب أن نقول هذا أن صح يلزم النبي أن يبين الشرائع دفعة واحدة وذلك
~~ساقط إجماعا
# على أنهم قد نقضوا هذا فإنهم قالوا لا تجزى الأخرس في الظهار وذلك زيادة
~~في النص وشرطوا السلامة من العيوب المنقصة المجحفة وذلك زيادة في النص
~~وقالوا بجواز إعتاق المكاتب في كفارة الظهار وذلك نقصان من النص فما راعوا
~~اللفظ في طرق الزيادة ولا في طرق النقصان
# وفي هذه المسالة بعينها يدخل أصل آخر من أصول الفقه وهو حمل المطلق على
~~المقيد وسيأتي بعد نجاز ms36 هذا الباب إن شاء الله تعالى PageV01P090
# | المسألة السادسة
# قال رسول الله لا صيام لمن لم يؤرض القيام من الليل فحمل أبو حنيفة هذا
~~الحديث على القضاء وحده وقال إن التطوع والفرض يجزه بصوم نية من النهار
# وهذا من أفسد التأويلات فإن اللفظ خرج مخرج العموم والاستغراق بحرف النفي
~~المتصل بالنكرة المقتضي للعموم لغة فلو أخرج منه بالقياس صوم لجاز أو كاد
~~أن يجوز فأما أن يهدم مثل هذا اللفظ ويسقط جميع متناولاته إلا واحدا فهذا
~~لا يجوز في كلام حكيم ومن هذا القبيل
# | المسالة السابعة
# قال رسول الله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
~~فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن
~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
# قال أبو حنيفة المراد بهذا الحديث الأمة لأن الحرة عنده تنكح نفسها وليس
~~لأحد في ذلك كلام فإنما أفسد عليه هذا بأن لفظ أي موصول بما بموضوع للعموم
~~وإنه إذا اتصل بنكرة كقولك امرأة تأكد العموم فكيف يظن بالشارع أنه جاء
~~بهذه القاعدة العامة المستغرقة PageV01P091 ويقال قصد بذلك بيان حكم الأمة
~~إذا استبدت بإنكاح نفسها دون مولاها
# وحين حس بهذه المضايقة قال المراد بذلك المكاتبة فبينما كان حاملا للحديث
~~على أقل الجنس وهي الأمة حمله على أقل القليل وهي المكاتبة من جنس الإماء
~~وهذه كلها منازعة فاسدة التأويل يجب عليكم أن تحذروها
# | المسألة الثامنة
# قوله تعالى ( ^ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية إلى
~~آخرها وهذه الآية من أمهات الكتاب وقد بينا تأويلها وتفصيلها في كتاب
~~الأحكام بيد أن أبا حنيفة جاء فيها ببيضة العقر فقال إن سهم ذوي القربى لا
~~يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجة ووصف الحاجة قد جاء مفصلا مفسرا
~~بالمساكين وقال مالك يجوز أن يعطي الخمس لغني واحد ويسقط منه الستة الأصناف
~~التي سماها الله فيه فأما ما ذهب إليه مالك من إساقط الأمة رأسا فليس من
~~كتاب التأويل الذي نحن فيه وإنما بيناه في الأحكام وأما ms37 أبو حنيفة الذي شرط
~~مع القرابة الحاجة فهذا من باب التأويل الذي نحن فيه ولكن يفسد مذهبه بما
~~تقدم من أصله الذي مهده بزعمه وهو أن الزيادة على النص نسخ فكيف زاد هو
~~هاهنا الحاجة على القرابة ونقص أصله ولا عذر له في هذا ها هنا PageV01P092
# | المسألة التاسعة
# قال الله تعالى في كفارة الظهار ( ^ فإطعام ستين مسكينا )
# قال أبو حنيفة إن أطعم مسكينا واحدا قوت ستين مسكينا أجزأه فأسقط العدد
~~رأ سا وقد وقع البيان له نصا قال وتقدير الآية فإطعام طعام ستين مسكينا لأن
~~أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولين تقول أطعمت زيدا طعاما ولا يصح أن
~~يكون تقدير الآية هكذا لكان الحكم محملا لأن الطعام غير مبين فجاءت الآية
~~للبيان فوجب تقديرها كما قلنا قال علماؤنا المقصود بالآية بيان مقدار
~~الطعام بأعداد المساكين فأما تقدير الطعام فموكول للعرف وهو أحد أدلة الشرع
~~أو إلى البيان الواقع في آية كفارة اليمين والأول أولى
# | المسألة العاشرة
# قال أبو حنيفة تؤخذ الزكاة من الخضروات والمقاصب والنابتات انتزاعا من
~~قوله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أود إليه نصف العشر
# قال علماؤنا هذا الخبر لم يقصد به عموم الجنس وإنما قصد به تقسيم التفصيل
~~بين ما فيه مؤنة كثيرة وبين ما فيه مؤنة قليلة والعموم معترض عنه فكيف يصح
~~أن يؤخذ منه ولو جاء الحديث مطلقا فيما PageV01P093 سقت السماء العشر لكان
~~لهم فيه متعلق وأما وقد نوع وقسم فقد انكشف الغطاء لأن العموم ليس فيه خط
#
# | المسألة الحادية عشرة
# قال النبي في سائمة الغنم الزكاة
# فاستقرأ الشافعي من مفهومه سقوط الزكاة عن المعلوفة والدواجن المستخدمة
~~لأن النبي لما ذكر الحبوب والنقود ذكرها مطلقة ولما ذكر الغنم ذكرها مقيدة
~~بالسوم وما قيده النبي لا يصح إلغاؤه
# وقال علماؤنا إن هذا استقراء حسن واستدلال صحيح ولكن عارضه قول النبي في
~~كل أربعين شاة شاة مطلقا فتعارض العموم والمفهوم فنشأت هاهنا عضلة من
~~الترجيح فرجح الشافعي المفهوم ورجح مالك العموم وترجيح مالك برأي ms38 الفقهاء
~~الذين يقولون بالعموم أولى لأن الدليل اللفظي مقدم على المعنوي اتفاقا
~~وبقية المسألة في كتاب الترجيح
#
# | المسألة الثانية عشر
# قال النبي في خمس من الإبل شاة PageV01P094 فقال أبو حنيفة يقوم المالك
~~الشاة الواجبة عليه بتقويم الوسط فيخرجه عنها فتحريه اعتمادا على ما فهم من
~~أن المقصود في الزكاة سد الخلة ورفع الحاجة فكل ما أجزي فيها جاز عنها
# قال علماؤنا هذا باطل من ثلاثة أوجه
# أحدها أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة ونطاق القياس في العبادات
~~ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات
~~موقوفة على النص
# الثاني أن هذا التعليل الذي أشار إليه يسقط الأصل ومتى أسقط التعليل أصله
~~الذي ينشأ عنه سقط في نفسه وهذه نكتة يجب شد اليد عليها
# الثالث أن هذا التعليل الذي أشار إليه يعارضه تعليل آخر أولى منه وأقوى
~~وهو أنا وإن سلمنا أن الغرض من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع سد الخلة
~~غرضا آخر وهو مشاركة الغني الفقير فيما به يكون غنيا حتى يستوي الحال ويحصل
~~في أيدي الأغنياء من ذهب وحب الحيوان وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس
~~كلها وهذا بين لمن انصف
#
# | المسألة الثالثة عشر
# قال الله تعالى ( ^ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم
~~وأرجلكم إلى الكعبين ) PageV01P095 فقرأها نافع رحمه الله وأرجلكم برفع
~~اللام وروي عنه في المشهور أنه قرأها بفتح اللام كغيره من الجماعة
# وقرئت أيضا وأرجلكم بالخفض
# فهي ثلاثة صور في ثلاثة لغات لا يمكن سواها
# فأما الرفع والنصب فباب التأويل فيه مفتتح ومنهجه متضح وأما خفض اللام
~~فسلك فيه الإمام محمد بن جرير الطبري خلاف مسلكه من فهم التنزيل وتحقيق
~~التأويل وقال أنه محمول على الرأس لفظا ومعنى لقولهم في الأمثال هذا حجر ضب
~~خرب
# وكقول أبي كبشة
# ( كأن كثيرا في عرانين وبلة % كثير أناس في بجاد مزمل )
# وهذا من التأويل الركيك وقد بينا منتحاه في الكتاب المنحي والعمدة فيه أن
~~الخفض على الجوار فاسد وعلى فساده إنما يجري في الأوصاف لا ms39 في المعطوف
# وإما الباب العطف فالغرض منه التشريك في الخبرين من أخبر به عنه فيجوز أن
~~يبقى لفظا في ذلك التشريك وإن اختلفا معنى في حال ذلك التشريك كقولهم شراب
~~ألبان وتمر وأقط ولا يشرب إلا اللبن وقولهم ورأيت زوجك في الوغى متقلدا
~~سيفا ورمحا وإنما يتقلد السيف وحده PageV01P096
# ولو لم تتظافر السنة في الأرجل لحكم بما اقتضته الآية بقراءة الجر على أن
~~بعض علمائنا قال إن آية الجر مفيدة حكم المسح على الخفين وقراءة النصب
~~والرفع مفيدة حكم غسل الرجلين وهذه الأوجه أقوى في الدليل وأولى في التأويل
#
# | المسألة الرابعة عشر
# قال رسول الله من اشترى مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن
~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر
# واختلف الناس في هذا الحديث على ثلاثة أقوال
# فمنهم من قضى به على ظاهره وأمره على لفظه
# ومنهم من رد بعضه وهو أشهب
# ومنهم من رد جميعه وهو أبو حنيفة
# ولا عذر لأشهب في رده لأنه قال إن ردها لم يرد معها شيئا لأن النبي
~~الخراج بالضمان والخراج بالضمان حديث صحيح ثابت من طريق عائشة رضي الله
~~عنها وحديث المصراة ثابت من طريق أبي PageV01P097 هريرة وابن عمر لكن حديث
~~الخراج بالضمان عام وحديث المصراة خاص ولا يصح لذي لب القضاء بالعام على
~~الخاص ولا قال به أحد
# وأما أبو حنيفة فقال إنما رددت جميعه لأنه يخالف الأصول ووجه مخالفته
~~الأصول إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط والرد في المبيع إنما يكون شرط
~~البائع أو عيب يطلع عليه المبتاع وهذا لم يشترط لبونا ولا فقد كثرة اللبن
~~عيب لأن فقد أصله ليس بعيب ففقد وصفه أولى أن لا يكون عيبا
# وأيضا فإنه قدر الخيار بثلاثة أيام وخيار الرد بالعيب لا يتقدر بوقت
~~وأيضا فإنه ضمن اللبن بالطعام والشيء إنما يضمن بمثله أو بقيمته من النقد
~~فإذا خالف الأصول كيف يجوز أن يقبل
# وعند علمائنا إذا جاء الخبر مخالفا للأصول كان أصلا بنفسه مستثنى ms40 من غيره
~~وأبو حنيفة يقول بالاستحسان وهو دليل مستنبط يخالف الأدلة فخبر منصوص يخالف
~~الأدلة أولى أن يتبع على أنا نقول إن هذا الحديث لا يخالف الأصول بل هو
~~مستمر عليها حسب ما بيناه في كتاب الإنصاف
#
# | المسألة الخامسة عشر
# إذا قيل للمالكي هل تزوج المرأة نفسها فقال لا فقيل له ما الدليل على ذلك
~~فقال قول النبي أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث
~~PageV01P098
# فيقول له الحنفي هذا الحديث حجة عليك لأن النبي قال بغير إذن وليها وأنت
~~لا تجوز لها النكاح وان أذن لها وليها فحينئذ يتردد جواب المالكي المستدل
~~بين الجدل والمفاقهة
# فأما الجدل فيقول هذا الذي اعترضت به هو إلزام دليل الخطاب وأنت لا تقول
~~به وأنا أقول به مالم يعارضه ماهو أقوى عندي منه فيسقط
# وأما المفاقهة فهو أن يقول العلماء إنما اختلفوا في هذه المسألة على
~~قولين
# أحدهما إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي
# والثاني عن الولي يتولى زواجها بإذنها فأبطل النبي القسمين وهو استقلالها
~~بالنكاح فتعينت صحة القسم الآخر والتنويع والتقسيم الذي ألزمتم لم يقل به
~~أحد ولا يقال فلا فائدة للتعلق به
#
# | المسألة السادسة عشر
# حكم رسول الله كحكم كلام الباري تعالى في أنه محمول على الحقيقة في الأصل
~~ولا يحمل على المجاز إلا بدليل
# والمجاز على قسمين منه مستعمل غالب ومنه غريب نادر فأما المستعمل الغالب
# فهو الذي تحمل عليه آيات الأحكام وأخبارها
# وأما الغريب النادر
# فإنما يحمل عليه آيات المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد وهذا أصل بديع
~~في التأويل فتقلدوه واستعملوه PageV01P099
#
# | المسألة السابعة عشر
# فقال النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر
# فقال أبو يوسف رحمه الله إن جلد الخنزير يطهر بالدباغ أخذا من هذا العموم
~~وهذه زلة قدم لكثير من المتأولين فإن العموم وإن نفاه قوم وقال به آخرون أو
~~قام الدليل على وجوب تعميمه فالقائل بالعموم والعموم المدلول عليه إنما
~~يحمل على ما يستعمل شائعا ويجرى عادة وينصرف كثيرا
# وأما ما لا يخطر في بال المعمم ms41 ولا ببال السامع المبين له لا يصح لحكيم
~~أن يقول أنه داخل تحت العموم وهذا لا يختص به كلام الشارع بل هو جار في كل
~~كلام عربي محكم على هذا السبيل
#
# | المسألة الثامنة عشرة
# قال النبي المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم
~~وهو يد على من سواهم ألا ويقتل مسلم كافرا ولا ذو عهد في عهده فلما سمع
~~الكوفيون هذا الحديث أساؤوا فيه التأويل فقالوا إن المسلم إذا قتل ذمي قتل
~~به قصاصا فقيل لهم فما فائدة الحديث فاختلفوا على قولين PageV01P100 فمنهم
~~من قال إنما لا يقتل المسلم بالمستأمن وأما الذمي الذي صار من أهل الدار
~~وثبتت له عصمة الذمة على التأبيد فهو متساو للمسلم في العصمة
# فمنهم من قال يقتل بالمستأمن كما يقتل بالذمي وهو الأقل منهم وأما الذي
~~يقتل به هو الكافر الحربي وهذا من ركيك التأويل
# وأما من قال منهم إنما لا يقتل بالحربي فهو تلاعب بالشريعة فإن الحربي
~~مأمور بقتله وكيف يأمر الله تعالى بقتله ويحتاج إلى بيان في نفي القصاص عنه
# وأما من حمله على المستأمن فهو من قبيل تأويل المسألة التي قبلها فإن أهل
~~الذمة هم المخاطبون وهو المقصودون وهو المنافسون في الدار والمتوقع منهم
~~إراقة الدماء وأخذ الأموال ففيهم وقع البيان
# وأما المستأمن الذي يقيم يوما أو شهرا أو أقل فلا منافسة معه بل ربما لا
~~يخطر بالبال فكيف أن يجعل مقصودا في تأويل حديث ورد قاعدة
#
# | المسألة التاسعة عشر
# روى علماؤنا أن النبي قضى باليمين مع الشاهد فقال أبو حنيفة هذا الحديث
~~باطل ولو صح لما قلنا به لأن الله تعالى قد أحكم الفصل بين المتنازعين
~~قرآنا وسنة
# أما القرآن فقوله تعالى ( ^ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
~~من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) فاستوى البيان
~~PageV01P101 والتعليل وقال النبي ممهدا لقاعدة الأحكام لو أعطي الناس
~~بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن النية على المدعي واليمين على من
~~أنكر وفسر رسول الله للأشعث في خصامه ms42 فقال شاهداك أو يمينه فهذا منتهى
~~معتمدهم وهو قوي جدا لكم إمام دار الهجرة اهتبل به لقوته وخف بالرد عليهم
~~من جميع جوانبه وفارق عادته في تعليل الكلام فأطنب في الرد عليه في نحو
~~ورقتين ومعتمد ما قال أن يقال له إن الله تبارك مهد سبيل الأحكام كما قلت
~~وأوضحها وهي البينة أو اليمين وهما الشاهدان أو الحلف فأنت أولى من هدمه
~~حين قلت إن المنكر إذا نكل عن اليمين قضى عليه الغرم بغير كتاب ولا سنة وفي
~~أي دليل وجد هذا العزم بدلا عن اليمين والشاهد واليمين إلى الشاهدين أقرب
~~من العدم إلى اليمين هذا لباب كلامه رضي الله عنه وهو الغاية في الباب
#
# | المسألة الموفية عشرين
# روى عن أبي هريرة أن النبي نهى عن الغرر وفي بعض ألفاظه عن بيع الغرر
~~فاختلف العلماء في بيع الغرر المنهى عنه اختلافا متباينا وهو أصل كتاب
~~البيوع الأربعة والتطويل المبين يجتمله هذا الموضع ولكنا نشير إلى نكتة
~~تكشف سبيل التأويل في هذا PageV01P102 الغرض فنقول إذا قال الرجل لصاحبه
~~بعتك الثوب الذي في كمي فقال مال والشافعي لا يجوز لأنه غرر والغرر مما
~~تعبدنا بنفيه في البيع وقال أبو حنيفة هو جائز وإذا رآه ثبت له الخيار حكما
~~من غير شرط ووهم عبد الوهاب في هذه المسألة وهما بيناه عليه في كتاب
~~الإنصاف نكتته أن مالكا يقول في هذه المسألة إنها جائز بشرط الخيار فراعى
~~الشافعي تنزيه العقد عن الغرر وراعى مالك رحمه الله تنزيه اللزوم عن الغرر
~~وأسقط أبو حنيفة المراعاة كلها لكنه ادعى أن الله تبارك وتعالى أثبت له
~~الخيار من غير شرط اعتمادا لقوله من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه
~~قال علماؤنا هذا الحديث يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو يضع الحديث ويكذب
~~وقد خرجه الدارقطني رحمه الله وأبطله وإذ قد نجز الموعود به من كتاب
~~التأويل فقد تعين الأخذ في كتاب المفهوم PageV01P103 = كتاب المفهوم =
# المفهوم على ضربين
# مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
# فأما مفهوم الموافقة فهو ms43 متفق عليه عند العلماء وهو كقوله تعالى ( ^ فلا
~~تقل لهما أف ) فهو منه تحريم الضرب قطعا وكقوله عز وجل ( ^ ومن أهل الكتاب
~~من أن تأمنه بقنطار يوده إليك ) فهم منه أداء الدينار قطعا على وجه غريب
~~بيناه في كتاب التمحيص
# وكقوله ( ^ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة موجودة فالقول بما قال
~~البائع أو يترادان ) فهو منه إن ذلك مع هلاك السلعة
# وأما مفهوم المخالفة فهو ما اختلف فيه الناس فقال به الشافعي ومنعه أبو
~~حنيفة ونسب أهل المقالات إلى مالك أنه يقول به
# فأما الشافعي فاحتج له أصحابه فإنه منقول عن أئمة اللغة كأبي عبيدة وغيره
~~وذكروا أيضا آيات من القرآن لا متعلق فيها وأخبار محتملة بخلاف ما رأوا
~~منها ولا بد من تحقيقه أولا PageV01P104 فنقول ذكر القائلون به أن مفهوم
~~المخالفة هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على الأخذ بخلافه كقوله
~~في سائمة الغنم الزكاة فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه وكذلك التخصيص
~~بالمكان والزمان والعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه أيضا وقال القاضي أبو
~~بكر إذا قلت الصفة أغناك من الزمان والمكان والعدد لأنها كلها أوصاف
~~للأعيان والمقصود منها لا يتبين إلا بذكر أمثلة فنقول إن الحكم المنوط
~~بالصفة لا بد أن يعلق بشرط كقوله إن جاءك أخاك فأكرمه فهذا مما يظهر فيه
~~تعلق افكرام بالمجيء وقد قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه إن الله
~~سبحانه يقول ( ^ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم ) وها نحن
~~فقد آمنا فما بالنا نقصر فقال له عمر سألت رسول الله كما سألتني فقال صدقة
~~تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فهذه الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم
~~وهو أعيان الفصحاء قد فهموا تخصيص الحكم المعلق على الشرط بوصف الشرط وأما
~~الحكم المعلق بالتعليل كقولك أكرمه لإكرامه لك فلا خلاف فيه
# فأما الحكم المعلق بالوصف كقوله الغنم الزكاة كقوله تعالى ( ^ من فتيتكم
~~المؤمنت ) فلا نقول إن الحكم هاهنا فهم من دليل الخطاب وإنما أخذ من عموم
~~الشريعة وهو ms44 قوله في سائمة الغنم الزكاة وخص السائمة لأنها الأكثر في موضع
~~آخر PageV01P105 وقال الله تعالى ( ^ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فثبت
~~التحريم في كل كافرة ثم جاء قوله تعالى ( ^ والمحصنت من الذين أوتوا الكتب
~~من قبلكم ) فثبتت الرخصة بهذا النص في حرائر الكتابيات وبقي التحريم في
~~بقية الكافرات على ظاهره وأما اللقب المجرد كقوله في الغنم الزكاة فلم يقل
~~أحد أن البقر بخلافها من هذا اللفظ إلا الدقاق من أصحاب الشافعي وهو محجوج
~~بالإجماع قبله مع إن اللغة لا تدل عليه
#
# | مسألة
# قال الله تعالى ( ^ وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية فخص الخلع بحالة الشقاق
~~واتفق العلماء أنه جائز مع الألفة وألزما من قال بدليل الخطاب ومن نفاه
~~قالوا وكانت الحكمة في ذكر الشقاق مع جواز الخلع مع عدمه أنه الغالب من
~~أحواله فجرى الكلام على الغالب وألحق به النادر لأنه مثله في توقع التقصير
~~عن إقامة حدود الله تعالى
#
# | مسألة
# قال رسول الله تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم فقال علماؤنا لا
~~يجوز التعظيم ولا التسبيح بدلا من التكبير وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز
~~افتتاح الصلاة بكل ذكر لأن ذكر التكبير لا يقتضي أن غيره بخلافه وحمل
~~علماؤنا هذا الحديث على طريقين PageV01P106
# أما أحدهما فقالوا إنه دليل الخطاب وردوا المسألة إليه
# الثاني أنهم قالوا هذه عبادة وقد عينت للتكبير وعين لها فإلحاق غيره به
~~من باب القياس ولا مدخل له في العبادات
# والمختار عندي أنه من باب الحصر وإنما كان يكون من باب دليل الخطاب على
~~خلاف أيضا لو قال التكبير تحريهما وسنضرب لذلك مثالا لغويا صناعيا يستروح
~~إليه الناظر فنقول إذا تعاوض قوم مع رجل في الآخوة والصداقة فيه وإذا قال
~~لهم زيد صديقي وهو قد علموا زيدا فإنما فائدة إعلامهم بصداقته زيد المعلوم
~~لديهم ولو حصر الصداقة فيه
#
# | مسألة
# قال رسول الله لأصحابه رضي الله عنهم وقد بال أعرابي في المسجد صبوا عليه
~~ذنوبا من ماء فقال بعض علمائنا ذكره للماء دل على أن الخل بخلافه وقال
~~أصحاب ms45 أبي حنيفة إن الخل في معناه فباطل جدا لأن الخل ليس في معنى الماء لا
~~صورة ولا معنى لأن الماء ينظف والخل يلوث وكذلك يستنكف ثوبا فيه خل طبعا
~~كما يستنكف ثوبا فيه بول شرعا
# والدليل القاطع على ذكره ذلك افتراقهما في الورود فإن النجاسة إذا وردت
~~على الماء الكثير غلبها وإذا وردت على الخل الكثير غلبته PageV01P107
# وأما قول من قال من أصحابنا ذكره للماء يدل على أن الخل بخلافه فقد بينا
~~فساده لأن الماء لقب ولا دليل للألقاب وإنما اختلف الناس في الأوصاف كما
~~بيناه & باب حمل المطلق على المقيد &
# حمل المطلق على المقيد مما جازت عادة علمائنا بذكره في تخصيص العموم وليس
~~منه وهو على ثلاثة أقسام
# أحدهما أن يختلفا ذاتا وسببا كسائر أنواع الشريعة فهذا ممالا يختلف في
~~أنه لا يحمل أحدهما على الآخر
# الثاني أن يتفقا ذاتا ويختلفا سببا ككفارة القتل والظهار
# الثالث أن يتفقا سببا ويختلفا ذاتا كالوضوء والتيمم إلى المرافق
# ومنهم من قال يكون كل واحد منهما على إطلاقه وتقييده حتى يدل الدليل على
~~إلحاق أحدهما بالآخر وهو أظهر قول المالكية ولا يلقى في الشريعة دليل على
~~وجوب حمل المطلق على المقيد حتى يكون مطلقا ولا يتصور ذلك فيه وإنما يحمل
~~كل واحد منهما على صاحبه بدليل يقتضيه ولهذا خالف الخاص العام فإنهما إذا
~~تعارضا حمل العام على الخاص من غير نظر في دليل سواهما وقد بسطنا هذا الغرض
~~في التمحيص وهذا محصوله والله أعلم PageV01P108 = كتاب الأفعال =
# أفعال الأنبياء صلوات الله عليهم كأقوالهم في أنها حق لأنهم لا ينطقون عن
~~الهوى كذلك لا يفعلون بمقتضى الهوى ولكن لا بد من مقدمة في ذكر أحوالهم
~~ينبني عليها ذكر ما يتعلق به أفعالهم
# فنقول اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن الكبائر
~~واختلفوا في طريق ذلك وفي وقته واختلفوا في الصغائر فمنهم من جوزها ومنهم
~~من منعها وكان ظواهر الكتاب الآيات تدل على اقترافهم لصغائر الحظيات وقد
~~بينا وجوب عصمتهم على الإطلاق من كل ms46 معنى وفي كل شيء وفي كل حال في موضعه
~~وعلى هذا الذي اخترناه ينبني القول في مسائل الأحكام وهي خمس
#
# | المسألة الأولى
# لا خلاف بين الأمة أن أفعال رسول الله ملجأ في المسألة ومفزع في الشريعة
~~وبيان للمشكلة فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تبحث عن أفعاله كما تبحث عن
~~أقواله وتستقريء جميع حركاته وسكناته وأكله وشربه وقيامه وجلوسه ونظره
~~ولبسته ونومه ويقظته حتى ما كان يشذ عنهم شيء من سكونه ولا حركاته ول لم
~~يكن ملاذا ولا وجد فيه المستعيذ معاذا لما كان لتتبعه معنى وهذا فصل لا
~~يحتاج إلى الإطناب فيه وإنما الذي اختلفوا فيه كونها محمولة على الوجوب أو
~~على الندب وهي
#
# | المسألة الثانية
# اتفق علماؤنا رحمة الله عليهم على تصدير هذه المسألة بقولهم اختلف الناس
~~في أفعال رسول الله فمنهم من قال إنها محمولة على PageV01P109 الوجوب ومنهم
~~من قال إنها محمولة على الندب وهذا يفتقر إلى تفصيل فنقول إن أفعال رسول
~~الله لا يخلوا موردها من ثلاثة أحوال
# إما أن ترد بيانا لمجمل إما أن ترد منشأة فيما طريقة القرب إما أن ترد
~~منشأة في تقلبات الأدمي ومتصرفاته التي لا غنى عنها في جبلة الآدمي
# فأما إن وقعت أفعاله بيانا لمجمل فهي تابعه لذلك المجمل بأن كان واجبا
~~فواجبا وإن كان ندبا فندبا كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي في بيان الصلاة
~~وكقوله خذوا عني مناسككم في بيان الحج ونحو منه قوله قد جعل الله لهن سبيلا
~~البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم لما
~~رجم رسول الله أسقط الجلد وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# وأما وقوعه في منشأة العبادات ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والندب والصحيح
~~أنه على الندب لأنه الأصل واليقين حتى يأتي ما يدل على الزيادة عليه
# وأما أفعاله التي وقعت منشأة في جبلة الآدمي فهي على الندب في قول
~~المحققين وقال بعضهم إنها على الوجوب وهو قول ضعيف ورد بعض الأحبار من
~~المتأخرين فقال إنها لا حكم ms47 لها ولا دليل فيها وهذه هفوة شنعاء فإن الصحابة
~~رضوان الله عليهم أجمعوا على بكرة أبيهم على PageV01P110 الاقتداء برسول
~~الله في نومه وأكله ولباسه وشرابه ومشيه وجلوسه وجميع حركاته فاعتقادها
~~لغوا من هذا الحبر المتأخر هفوة وسهو
#
# | المسألة الثالثة
# إذا اختلف أفعال رسول الله في نازلة على وجهين مختلفين فصاعدا فإن
~~العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال
# منهم من قال بالتخيير ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم بتقديم الفعل
~~المتأخر على الفعل المتقدم ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو
~~غيره ومثال ذلك ما روي عنه في صلاة الخوف فإنه صلاها على أربع وعشرين صفة
~~منها ستة عشر صلاة فقال أحمد بن حنبل أنت مخير فيها وقال بعضهم إذا علمنا
~~أخرا منها قدمناه على الأول وقال مالك والشافعي كلما كان أشبهه بأهبة
~~الصلاة وأقرب إلى هيئتها فهو مقدم على غيره
# والصحيح عندي أن النبي ما خالف بينهما وإنما أقامها على حساب ما أعطته
~~الحال من القيام بفرض الصلاة مع الاحتراس من هجمة العدو فيكون العمل الآن
~~بحسب ذلك
#
# | المسألة الرابعة
# إذا تعارض قول وفعل فاختلف الناس فيه فمنهم من قال الفعل أولى لأنه أقوى
~~ومنهم من قال القول أولى لأن له صيغة ولا صيغة للفعل PageV01P111 ولأن
~~القول يتناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورته ومثاله ما تقدم من حكمة رسول
~~الله في الثيب الزاني الجلد والرجم قولا ثم أسقط الجلد فعلا
# ومالك رحمه الله يختلف فتاويه فتارة يقدم القول وتارة يقدم الفعل وذلك
~~بحسب ما يطيعه الدليل المغاير لهما فدل على أن مذهبه يقتضي أنهما متعارضان
~~تعارضا مستويا فيجب طلب الدليل في غيرهما والصحيح في النظر أن القول أقوى
~~لأنه احتمال فيه والفعل محتمل فلا يترك الصريح للاحتمال بأبهة هيئته
#
# | المسألة الخامسة
# إذا سكت رسول الله عن قول سمعه أو فعل غايته كان دليلا على أنه حق ولا
~~خلاف فيه بين العلماء ولكنهم لم يصرحوا عن دليله ولا كشفوا عن سببه ومثال
~~قول الغيور لرسول الله ms48 أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه أم
~~كيف يصنع وأما السكوت على الفعل فأشده ما روي أنه كان يفعل في حضرة النبي
~~كإمامة معاذ لقومه بعد صلاته مع رسول الله ولا خلاف في صحة ذلك كله وإنما
~~ادعى بعض العلماء في ذلك تخصيصا أو تأويلا وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف
~~والله أعلم PageV01P112 = كتاب الأخبار =
# قد قدمنا أن الخبر قسم من أقسام الكلام وهو على قسمين أيضا متواتر وخبر
~~واحد فنعقد لكل قسم فصلا
# | الفصل الأول في الخبر المتواتر
# وفيه أربع مسائل
#
# | المسألة الأولى في حقيقته وحده
# وهو كل خبر جاء على لسان جماعة يستحيل عليهم التواطؤ والتعمد للكذب ولا
~~خلاف في ذلك فلا معنى للإطناب فيه
#
# | المسألة الثانية في أقل عدده
#
# | والثالثة في أكثره
# فأما أقله فلا حد فيه أكثر من أن علماؤنا قالوا إن كون الأربعة طريقا إلى
~~التواتر محال لأن القاضي كلف الحاكم بشهادتهم ولم يكلف العلم قطعا وما فوق
~~الأربعة إلا القدر الذي يحصل فيه التواتر من العدد يتردد فيه ولا يقطع فيه
~~بنفي ولا إثبات PageV01P113
# وأما الكثرة وهو مما اختلف الناس فيه اختلافا متباينا لا معنى لذكره في
~~هذه الحجة ولكن حال هذا الطرف الكثير كحال القليل لا نقول إنه يحصره عدد
~~لأن أي عدد ذكرته لم يعدم فيه معارضا بدونه أو بأزيد منه ولأجل هذه
~~الترددات أنكرت طائفة العلم الحاصل بالخبر المتواتر وهي
#
# | المسألة الرابعة
# ويقال لهم لم أنكرتم ما لا سبيل إلى إنكاره فإن وجود مكة والمدينة وبغداد
~~لمن لم يرها معلوم قطعا لا يمكنه إنكاره وهو لم يره وما حصل له ذلك إلا
~~بكثرة الأخبار
# فإن قالوا إنما شككنا لأنه لم نقدر على ضبط عدد المخبرين
# قلنا عن هذا جوابان
# إحداهما إنكم شككتم في غير موضع الشك وهو أيضا شك مذكور باللسان لا يصلح
~~أن يعتقده القلب فلا معنى للاشتغال بذكره
# والثاني أنا نقول لو ضبط العدد بما لا يحصل العلم وإنما خروجه عن حد
~~الحصر أوجب حصول العلم وهو ms49 أقوى فيه PageV01P114
# | الفصل الثاني في خبر الواحد
# وفيه ثمان مسائل
#
# | المسألة الأولى
# قال علماؤنا خبر الواحد على ضربين
# أحدهما يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر
# والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم
# وإما الأول فهو خبر الله تعالى والثاني خير رسول الله
# والثاني خبر رجل واحد بحضرة رسول الله
# والثالث خبر رجل واحد بحضرة الله
# والرابع خبر رجل واحد ادعي فيه العلم مع جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على
~~الكذب فلا ينظرون عليه
# والخامس خبر واحد تلقته الأمة بالقبول فإما قالوا بظاهرة وإما تأولوه ولم
~~يكن منهم نكير عليه
# فهذه الأقسام الخمسة توجب العلم وفي تعديدها تجاوز وتجوز تسامحنا به قصد
~~البيان
# وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد
~~بعلمه وقال قوم إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر وهذا إنما صاروا
~~إليه بشبهتين دخلتا عليهم إما لجهلهم بالعلم وإما لجهلهم PageV01P115 بخبر
~~الواحد فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب
~~والسهو عليه
# فإن قيل هذا إنما يكون إذا لم يخبر عن الشريعة فأما إذا أخبر عنها فخبره
~~محفوظ بوعد الصادق ( ^ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )
# فالجواب عن هذا من أوجه أقربها وأخصرها وجودنا للأخبار المبينة على
~~الشريعة كذبا بعد طرأ الصدق بها وإنما يتبين حالها عند البحث عنها وبعد
~~البحث بعلم قطعا لا يمتري فيه منصف جواز ظهور الكذب فيما ظن فيه الكذب وهذا
~~الفقه صحيح وذلك أن الله تعالى ما ضمن حفظ الشريعة على الإطلاق وإنما حصل
~~الضمان في حفظها في حالتين
# أحدهما القرآن والثاني الإجماع
#
# | المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
# وقال الجبائي وغيره لا يقبل إلا اثنان وشرط على الاثنين اثنين إلى منتهى
~~الخبر إلى السامع وهذا باطل فإنا قد علمنا قطعا إرسال رسول الله عماله
~~وولاته إلى الأقطار بالأحكام والأعمال آحادا إلى جماعة ونعلم أيضا على
~~القطع قبول الصحابة لخبر الواحد وابتناء العمل فيه كقبول عمر رضي الله عنه
~~لحديث جميل بن مالك بن PageV01P116 النابغة ms50 وقبول حديث المغيرة في الجدة
~~وقبول حديث عبد الرحمن في الوباء إلى غير ذلك مما يطول تعداده
#
# | المسألة الثالثة
# ويجب العمل به بما فيما تعم به البلوى وقال أبو حنيفة لا يجوز لأن ما تعم
~~البلوى يكثر السؤال عنه وما كثر السؤال عنه يكثر الجواب فيه وما كثر الجواب
~~فيه كثر نقله فإذا انفرد به واحد كان ريبة فيه
# قلنا أما قولكم إن ما عمت البلوى أكثر السؤال عنه فصحيح وكذلك يكثر
~~الجواب فيه
# وأما كثرة نقله فلا بل إذا نقل واحد كفى ووقعت الإحالة عليه ووجب الرجوع
~~إليه
#
# | المسألة الرابعة
# قال بعض الناس تقل ألفظ رسول الله في الشريعة واجب لقوله في خطبة الوداع
~~نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه
~~ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
# وألفاظ الشريعة على قسمين
# أحدهما أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد فلا بد من نقلها بلفظها
~~PageV01P117
# والثاني ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين
# أحدهما أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك وقد قال واثلة بن الأسقع ليس كل ما
~~سمعناه من رسول الله نحدثكم فيه باللفظ حسبكم المعنى
# والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم عن بكرة أبيهم نهى رسول
~~الله عن كذا وأمر بكذا ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا نقل
~~بالمعنى
#
# | المسألة الخامسة
# إذا نقل الراوي عن رسول الله بعض حديث فلا يخلو أن يكون مستقلا بنفسه أو
~~مفتقرا إلى ما زاد عنه فإن كان مستقلا بنفسه جاز وإلا فلا فإنه معلوم على
~~القطع إن الصحابة كانوا يحضرون خطب رسول الله ومجالسه ويعون منها ما يجري
~~فيها ويثبتونه فرادى وذلك معلوم على القطع
#
# | المسألة السادسة
# إذا نقل الراوي حديثا فيه ذكر صفة مستحيلة مضافة إلى الباري سبحانه فلا
~~يخلو أن يكون لها تأويل له مجال في العقل أو لا يكون لها تأويل PageV01P118
# قال علماؤنا فإن كان لها تأويل قبلت وأولت لقوله فلا تمتليء جهنم حتى ms51 يضع
~~الجبار فيها قدمه وكقوله قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن
# وأما إن لم يكن لها تأويل فهو مردود كقول علمائنا فيما روي أن الله تبارك
~~وتعالى خلق خيلا فاجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها وهذا الحديث يقبل
~~التأويل أيضا
# والصحيح عندي أن الله تبارك وتعالى قد طمس هذا الباب في أوجه الملاحدة
~~فلا يقدرون على اختراع كذب لا يقبل تأويلا بحال حسب ما بيناه في كتاب
~~المتوسط والحمد لله PageV01P119
#
# | المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
# وقال أبو حنيفة توجب العمل قال لأنه خبر واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار
~~الآحاد
# قلنا لا يليق هذا التحقيق بأبي حنيفة رحمه الله من وجهين
# أحدهما إن العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقة لأن مبناه
~~الإعجاز وطريقة التواتر فإذا حصل هذا الأصل مستقرا نظر بعده في الفرع وهو
~~وجوب العمل
# والثاني أن قراءة أبي كعب وعبد الله بن مسعود ( ^ فصيام ثلاثة أيام )
~~زيادة في الأصل والزيادة في الأصل إذا لم ينقل نقل الأصل عند أبي حنيفة
~~ساقطة فكيف يقول بها في مثل هذا وأيضا فإن الزيادة عنده على النص نسخ ونسخ
~~القرآن لا يجوز إلا بمثله
#
# | المسألة الثامنة
# الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لكن رواها الثقة منفردا لم يجز العمل بها
~~عند أبي حنيفة لأنها تهمه في القراءة وعندنا يجب العمل بها لأنه يمكن أن
~~يفوت البعض ما حصله البعض وكم يرى من تتبع الأحاديث من زيادة بعض الرواة
~~على بعض وإفادتهم لما أسقط سواهم وقد يكون بعضهم أقرب من بعض فيكون بعضهم
~~أوعى له من بعض وهذا يبين عند الإنصاف PageV01P120 = كتاب الإجماع =
# وفيه خمس مسائل
#
# | المسألة الأولى في صورة الإجماع
# واختلف الناس فيه فمنهم من قال صورته
# أن يتفق أهل العصر بأجمعهم عامتهم وخاصتهم علمائهم وجهالهم وقيل صورته
# أن يتفق أهل العلم والحل والعقد
# وتعلق من قال بالقول الأول بأن خلاف العامي الجاهل إنما راعيناه لأنه
~~ربما سمع من عالم فنقل ما يوجد عنده من ms52 خلاف ليس من قبله وإنما هو مما يعيه
~~عن غيره ممن له القول وعلى لسانه الفتوى وهذا الذي قالوه لا متعلق به لأن
~~العامي وإن ظن به السماع فيتحقق منه عدم الوعي وقلة التحصيل فلا يوثق بنقله
#
# | المسألة الثانية في محل الإجماع
# مطالب الشريعة على قسمين
# معقول ومظنون فالمطلوب في المعقول العلم والمطلوب في المظنون بذل الوسع
~~والاجتهاد في طلب الحكم
# فالأول لا يجوز أن يكون الإجماع عليه دليلا ولا يصح أن يجعل فيه حجة لأن
~~مسلك النظر فيه متيقن فكان أقرب منه PageV01P121 وأما المظنون ففيه يكون
~~الكلام وفيه يقع التقسيم والتفصيل وعليه يدل الدليل
#
# | المسألة الثالثة في دليل الإجماع
# وقد عول علماؤنا فيه على دليلين
# أحدهما معقول والآخر منقول
# فأما المعقول
# يبعد عرفا ويستحيل عادة في مسالك الظنون وتعارض الاجتهاد أن تتفق الخواطر
~~وتتوارد الأدلة على حكم واحد في ملتطم الطنون ومزدحم المعارضات إلا عند
~~اتفاقهم على ظهور ترجيح أحد الوجوه والسبل التي أفضت إلى ذلك الحكم المتفق
~~عليه فيستحيل عادة خلاف ذلك فكيف يحوز بعد هذا أن يظن ظان أن مسلكه أوضح من
~~مسلكهم وترجيحه أوفي من ترجيحهم يحقق ذلك ويوضحه أم من قال لزوجته أنت على
~~حرام فقد اختلف العلماء فيما يلزمه على نحو من خمسة عشر قولا ولم يكن من
~~لدن زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا اتفاق منها على قول ولا
~~رجوع منها إلى وجه وهذا يدلك على قوة التعارض فيها كما يدل الاتفاق الأول
~~على ترجيح المتفق عليه على سواه من المحتملات فيها
# وأما المنقول
# فقول الله تعالى ( ^ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) على هذه الآية عول
~~PageV01P122 علماؤنا في دليل السمع المقتضي كون الإجماع حجة فإن الله تبارك
~~وتعالى توعد على المخالفة لسبيل المؤمنين بالنار ولا يتوعد إلا على ترك
~~الفرض
#
# | المسألة الرابعة
# إذا اتفقت الصحابة على قولين أو وقعت النازلة في عصر فاختلف العلماء فيها
~~على ms53 وجهين فهل يجوز إحداث قول ثالث أو لا
# فاختلف الناس في ذلك فمنهم من قال بجواز ذلك ومنهم من يمنعه فأما من جوزه
~~فاحتج بأدلة منها إن قال حصول الخلاف في المسألة دليل على جواز الاجتهاد
~~فيها فيجتهد كل أحد على قدر وسعة
# وأما من منعه فقال أن الظنون قد اتفقت والخواطر قد اجتمعت على ترجيح هذين
~~الوجهين على سائر الوجوه فيكون نبذ ما سواهما واجبا كما نبذنا في الإجماع
~~سائر الوجوه كلها إلا المجتمع عليه وبهذا أقول
#
# | المسألة الخامسة
# إجماع أهل كل عصر فيما ينزل بهم كإجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما صدر
~~عنهم لأن الدليل الذي قدمناه في كون الإجماع حجة لا يخص قرنا دون قرن بل هو
~~عام في كل طائفة على حسب ما تقدم بيانه والحمد لله وحده PageV01P123 = كتاب
~~القياس = وهو عشرة فصول
# | الفصل الأول في حقيقته
# وقد اختلف الناس في حده اختلافا متباينا بيناه في التمحيص والصحيح إنه لا
~~يأخذه الحد ولكن أقرب ما فيه أن يقال
# إنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها وقيل
~~أقربه إنه أقوال مخصوصة اللغة ألفت تأليفا مخصوصا ليتميز منها رأي هو مقصود
~~الناظر
# مثاله إن الرجل إذا قال لآخر بعتك الشيء الذي في كمي فيقول العالم لا
~~يجوز ويستدل بأن يقول مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يجز أصله
~~إذا قال بعتك ثوبا فهذا هو القياس
# وقد تألف من أربعة أشياء
# فرع وهو المطلوب بيان الحكم فيه
# ووصف وهو العلة الجالبة للحكم
# وحكم وهو المطلوب إثباته
# وأصل وهو المتفق عليه
# فأما الفرع فهو المسئول عنه وهو بيع الشيء في الكم
# وأما الوصف وهو العلة فهو قولنا مبيع مجهول الصفة
# وأما الحكم وهو المطلوب فهو قولك لم يجز وجاز PageV01P124
# وأما الأصل فهو قولك بعتك ثوبا وهو المتفق عليه وإليه يرجع الفرع المختلف
~~فيه المسئول عنه
# | الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
# القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة ms54 انقرض عصر الصحابة
~~والتابعين رضوان الله عليهم وهو الأعيان والجلة على صحة القول به حتى حدثت
~~الرافضة فأنكروه لأغراض رزية لهم ثم نبغت نابغة شق عليهم بعد شقة النظر
~~وعسرت عليهم مسافة الاجتهاد فقالوا الحكم لله ولرسوله لا فتوى إلا بما قال
~~الله فكانت فتنة للرعاع وكلمة حق أريد به باطل كما قال علي رضي الله عنه
~~للخوارج حين قالوا لا حكم إلا الله وضللوا عليا رضوان الله عليه في التحكيم
~~فقال لهم علي رضوان الله عليه إن الله قد حكم في الشقاق وجزاء الصيد فكيف
~~في حق دماء الأمة
# والدليل على صحة القول بالقياس لا يحصى عده وجملته إجماع الصحابة وإنكاره
~~بهت وقد سردنا أقاصيصهم في النوازل وأقيستهم في الوقائع معدودة شيئا فشيئا
~~وحالا فحالا ولم يكن إلا قول عثمان رضي الله عنه بحضرة الملأ الكريم من غير
~~نكير ولا تغيير نرضى لدنيانا من رضية رسول الله لديننا وأرشق عبارة تدل على
~~المعنى ما أشار إليه بعض المتأخرين من العلماء حتى قال النصوص معدودة
~~والحوادث غير محدودة ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود لا سيما
~~PageV01P125 الفتنة على هؤلاء المبتدعة الاغترار بالعمومات وليس في الشريعة
~~عموم يستقل بنفسه وبيان ذلك استقراؤها عموما عموما
# | الفصل الثالث في أقسام القياس
# قال علماؤنا أقسام القياس ثلاثة
# قياس علة قياس دلالة وقياس شبهة
# فأما قياس العلة
# فهو كقولنا في أن المرأة لا تتولى نكاحها لأنها ناقصة الأنوثة فلم يجز أن
~~تلي عقد نكاح كالأمة فاتفق العلماء على الأمة لا تلي عقد نكاحها واختلفوا
~~في تعليله فمنهم من قال إن العلة في امتناع إنكاح الأمة نفسها نقصان الرق
~~ومنهم من قال نقصان الأنوثة فنحن عللنا بنقصان الأنوثة وحملنا عليه الحرة
# وأما قياس الدلالة
# كقولنا علمائنا في الخل مائع لا يجوز به الوضوء فلا يجوز به إزالة
~~النجاسة كاللبن وكقولهم في الوتر صلاة تفعل على الراحلة فلا تكون واجبة
~~كركعتي الفجر فاستدلوا في امتناع الوضوء بالخل على أنه ليس بمطهر في الشرع
~~واستدلوا على الوتر ms55 ليس بواجب بفعله على الراحلة وذلك من خصائص النوافل
# وأما قياس الشبه فهو على ضربين شبه خلقي وشبه حكمي
# فأما الشبه الخلقي فكإجماع الصحابة على جزاء الحمامة بالشاة والنعامة
~~بالبدنة لما بينهما من تشابه الخلقة PageV01P126
# وإما الشبه الحكمي كقول علمائنا في الدليل على أن الوضوء يفتقر إلى النية
~~خلافا لأبي حنيفة طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم وقد استبعد
~~الشافعي عليه ذلك فقال طهارتان فكيف يفتقران فشبهوا طهارة وطهارة وقد اختلف
~~الناس في قياس الشبه فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته ومنهم من فصله وسيأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى
# | الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
# إذا قاس المعلل على أصل فمونع في العلة في الأصل وقيل له ليست العلة في
~~الأصل ما ذكرت ففي إثباتها للناس ثلاثة مسالك
#
# | المسلك الأول الطرد
# وقد زعم بعض الناس إنه دليل على صحة العلة وهو قول فاسد لئلا أوجه
# أحدها كما يطرد دليل الصحة على زعمه فكذلك يطرد دليل الفساد ومثاله إن
~~المالكي لو قال الخل مائع لا ينبني عليه فلا يجوز إزالة النجاسة به كاللبن
~~لقال معارضه إن الخل مائع مزيل العين فجاز إزالة النجاسة به كالماء
# الثاني إن الصحابة وهو القدوة لم يعولوا عليه
# الثالث إنه ليس بينه وبين الحكم ارتباط فكيف يدل عليه
# فأما الطرد والعكس جميعا فإنه دليل على صحة العلة لأن ثبوت الحكم بثبوته
~~وعدمه بعدمه دليل على إنه علامة عليه PageV01P127
# ومثاله أن يقول القائل المالكي إن الخمر محرمة لعلة الشدة المطربة التي
~~فيها فيقول له الحنفي ليست العلة الشدة فيقول الدليل على أنها العلة إن
~~العصير حلال لعدمها فيه فإذا صارت خمرا بوجود الشدة فيها كانت حراما فإذا
~~استحال خلا وعدمت الشدة كانت حلالا واطردت وانعكست فيقول له الحنفي إنما
~~حرمت باسم أنها خمر فهذا الاسم هو الذي وجد مع التحريم وهو الذي عدم مع
~~التحليل فيقول له المالكي إن الأمر كما ذكرت مع اطراد العلة وانعكاسها
~~واطراد الاسم وانعكاسه ولكن علتي أرجح لتنبيه الشارع عليها في ms56 قوله تعالى (
~~^ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر )
~~الآية
#
# | المسلك الثاني
# أن يقول القياس إذا طولب بصحة على الأصل الدليل على صحتها عجزك عن
~~الاعتراض عليها فيقول له المعترض ليس عجزي عنها دليل على صحة قولك فيقول له
~~القائس بلى أو لا ترى أن المعرض للمعجزة دليل على صحة المعجزة وهذا فاسد
~~جدا فليس العجز عن المعرضة حجة فإن المعنى إنما صار إلى القول بالحكم بما
~~ظهر له من الدليل قبل أن يعارضه معارض والتعلق بالمعجزة لا معنى له وغمرات
~~المعجزات ومجاريها لا يحتمل هذا الموضع الخوض فيها
#
# | المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
# وهو ثلاثة أنواع PageV01P128
#
# | النوع الأول النص من الشارع
# كقوله تعالى ( ^ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) وكقوله تعالى ( ^
~~وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله )
#
# | والنوع الثاني الإيماء
# كقوله وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم
~~قال فلا إذن
# فإذا قال المالكي الدليل على إن الحنطة اليابسة بالمبلولة لا يجوز بيعها
~~بحال إنهما جنسان تقابلا في المعاملة فآل كل واحد منهما إلى النقصان فامتنع
~~بيعهما أصلا كالرطب بالتمر فإذا قال الحنفي ليست العلة في الرطب بالتمر ما
~~ذكرت قيل له قد أومأ الشارع إليها حين سأل أينقص الرطب إذا يبس فلما قالوا
~~نعم منع البيع وهذا أمثاله لا يخفى
#
# | النوع الثالث الاشتقاق
# وذلك مثل أن يقول المالكي إن الأب يجبر البكر البالغ على النكاح والدليل
~~عليه إنها جاهلة بحال النكاح فلم يجز لها في رأي كالصغيرة
# فإذا قال الحنفي ليست العلة في الصغيرة جهلها بحال النكاح PageV01P129
# قال له المالكي الدليل عليه قول النبي الثيب أحق بنفسها من وليها فجعل
~~النبي الثيب أحق من الولي بسبب ثبوتها وهو اختبار النكاح ومعرفة تفاصيله
~~فكان ذلك دليلا على أن البكر الجاهلة بالتفاصيل فيه على حكم الأصل وهو
~~الحجر
# | الفصل الخامس في الاستصحاب
# وهو على ضربين استصحاب حال الفعل واستصحاب حال الإجماع
# فأما استصحاب الإجماع فمثاله قول أصحابنا ms57 في التيمم إذا صلى ثم طرأ عليه
~~الماء في أثناء الصلاة فقال مالك يتمادى وقال أبو حنيفة يقطع فاحتج أصحابنا
~~بأن قالوا أجمعنا على أن صلاته صحيحه فمن ادعى أنها قد فسدت برؤية الماء
~~فعليه الدليل
# وهذا مما اختلف عليه علماؤنا رحمهم الله فمنهم من قال إنه دليل يعول عليه
~~ومنهم من قال إنه ليس بشيء
# والصحيح إنه ليس بدليل لأن موضع الدليل الإجماع وقد زال برؤية الماء
~~فالدليل ليس له تناوله لمحل الخلاف
# وإما استصحاب حال العقل فهو دليل صحيح مثاله دليل قول علمائنا في أن
~~الوتر ليس بواجب وإن المضمضة والاستنشاق لا يجبان في غسل الجنابة وأمثالها
~~من المسائل لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة من الإلزام وطريق استعمالها
~~في الشرع وليس في الشرع بعد التنبه دليل على وجوب الوتر والمضمضة
~~والاستنشاق فالذي يدعي أم PageV01P130 الوتر الواجب وأن المضمضة والاستنشاق
~~يجبان في غسل الجنابة فعليه الدليل
# والمحققون كلهم متفقون على أن هذا دليل شرعي إلا جماعة يسيرة وهمت إنه
~~تعلق بعدم الدليل قالوا والعدم ليس بدليل وقد بينا في كتاب الأصول إن العدم
~~لا يجوز أن يكون في علة وإنه يصح أن يكون دليلا ولا خلاف في ذلك بين
~~العقلاء
# | الفصل السادس القول في الاستحسان
# أنكره الشافعي وأصحابه وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة وبدعوه أخرى
~~وقد قال به مالك
# واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال
# وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر ولا شديد المعارضة يبده إلى
~~الوجود وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما فمنه ترك الدليل
~~للمصلحة ومنه ترك الدليل للعرف ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة ومنه
~~ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق
# مثال الأول رد الأيمان إلى العرف
# ومثال الثاني تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضي إنه مؤتمن
# ومثال الثالث في إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب القاضي PageV01P131
# ومثال الرابع إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة وإجازة بيع وصف
~~في اليسير
# فهذا أنموذج في ms58 نظائر الاستحسان وكل مسألة منه مبينة في موضعها ذلك
~~لتعلموا أن قول مالك وأصحابه استحسن كذا وإنما معناه وأوثر ترك ما يقتضيه
~~الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته
~~فاكتفوا بهذه النبذة حتى تفهموا تفسير الجملة في كتاب التمحيص وغيره إن شاء
~~الله تعالى
# | الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
# اعلموا وفقكم الله أن الأحكام العقيلة والشرعية على قسمين منها ما يعلل
~~ومنها ما لا يعلل
# فأما القول في تعليل الأحكام العقلية فقد بين في موضعه وأما القول في
~~الأحكام الشرعية فهذا بيانه فنقول
# الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نبذا شذت لا يمكن
~~فيها إلا رسم اتباع دون أن يعقل شيء من معناها ولكن فرض المجتهد إذا جاء
~~حكم وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل ويدخلها في محك السبر والتقسيم فإن
~~انقدح له معنى مخيل أو ظهر له لامع من تعليل فينبغي له أن يجعله مناط حكمه
~~ويشد عليه نطاق علمه فإن أبهمت الطريق ولم يتضح له سبيل ولا اتفق ترك الحكم
~~بحالة وتحقق عدم نظرائه وأشكاله
# ونحن نضرب لك في ذلك ثلاثة أمثلة تتخذونها دستورا PageV01P132
# المثال الأول العبادات وهي نوع لا يجري فيها تعليل بحال لأن يعقل معناها
~~بلى إن قياس الشبه يدخلها كقول علمائنا رحمة الله عليهم في الوضوء عبادة
~~فافتقرت إلى النية كالصلاة
# وكقولهم في شهر رمضان إنه عبادة تشتمل على أركان فجاز واحدة أصله الصلاة
# وكقولهم إن القيم في الزكاة لا تجوز لأنها عبادة فاقتصرت مورد الأمر دون
~~التعليل كالوضوء والصوم وأمثال ذلك كثيرة
# المثال الثاني ما يجري فيه التعليل قطعا كالبيوع والأنكحة والقصاص
~~والشهادات والوكالات وأمثال ذلك من المعاملات فهذا كله يجري التعليل ويلحق
~~فيه الفروع بالأصول
# المثال الثالث وهو نوعان
# النوع الأول تعليل أصل بأصل كتعليل النكاح بالبيوع فهذا اختلف فيه
~~العلماء فرأى بعضهم إن كل واحد منهما أصل نفسه مقام عن صاحبه في أحكامه
~~معلل فروعه بأصوله وهو الشافعي رحمه ms59 ورأى مالك وأبو حنيفة إن كان واحد
~~منهما محمول صاحبه فيما يشتركان فيه في التعليل
# ولقد قال مالك رضي الله عنه النكاح أشبه شيء بالبيوع ورأى بعضه إن كل
~~واحد منهما منفرد بنفسه لكن النكاح أخذ شبها من البيوع بما من العوض عن
~~البضع وهو الصداق وأخذ شيئا من الصلاة لما يجوز من عقد النكاح دون ذكر
~~العوض وهو الصداق وهذا القول عندي PageV01P133 أقوى الأقوال في الدليل ولعل
~~مالك رحمه الله إليه أشار وإياه عنى بالشبه وعليه أيضا يدل كثير من مسائل
~~أصحاب الشافعي فليعول على هذا القول
# | الفصل الثامن
# اختلف الناس في حكم الأعيان قبل الشرع
# فمنهم من قال إنها محظورة بالعقل ومنهم من قال إنها مباحة بالعقل ومنهم
~~من قال لا حكم لها إلا في الشرع فما قام من الدليل قضى به وقد كثر القول من
~~الناس فيها وعظم التنازع بينهم في أدلتها ومعانيها والأمر فيها قريب جدا
~~لأنا نقول إن كان العقل يحكم فيها بالحظر على الإطلاق لم يجز أن يرد الشرع
~~بإباحة وإن كان يحكم فيها بالإباحة على الإطلاق لم يجز أن يرد الشرع بحظر
~~لأن الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف مقتضى العقل فصح أنه لا حكم للعقل فيها
~~بشيء حتى نوعها الشرع قسمين حظر وإباحة بلى إن المقصرين في العلم يقولون
~~فما حكمها بعد ورود الشرع أحكمها الحظر أم حكمها الإباحة فهذا سؤال لا يصدر
~~إلا عن غبي وحكمها في الشرع بحسب وروده المحظور محظور بدليله والمباح
~~بدليله ويستحيل خلو مسألة عن دليل لأن ذلك إبطال للشرع وتعطيل فما اقتضاه
~~الدليل حكم به والله أعلم
# | الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
# إذا نزلت نازلة فلا يخلو أن تنزل بمقلد أو بمجتهد فإن كان مقلدا فسيأتي
~~حاله إن شاء الله وإن كان مجتهدا فعليه أربعة فروض PageV01P134
# الفرض الأول أن يطلبها في كتاب الله عز وجل وقد عد العلماء آيات كتاب
~~الله الأحكامية فوجدوها خمسمائة آية وقد يزيد عليها بحسب تبحر الناظر وسعة
~~علمه فإن لم يجدها ms60 فعليه أن يطلبها في سنة رسول الله وهي نحو ثلاث آلاف سنة
~~فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في مسائل الصحابة وقضايا التابعين إجماعا
~~واختلافا ففي ذلك أمور هدى وما ضل من اقتفى أثارهم واقتدى
# فإن لم يجدها عندهم متفقا عليها أو لم يجدها أصلا فعليه فيما اختلفوا فيه
~~وفيما لم يسمعوه أن يردوه إلى أصل من هذه الأصول الثلاثة المتقدمة إما
~~بتعليل وإما بشبه وإما بدليل هذا إن كانت من مسائل ذلك وإن كان منشأ
~~الاختلاف فيها أو بدء إشكالها من مثار لفظ فعليه أن يطلبه في لغة العرب فإن
~~وجده واضحا بنى عليه وإن وجده مشكلا كشفه إما بآية وإما بحديث وإما بتعليل
~~يظهر به كون أحد الوجهين أقوى من الآخر وإما بشبه يقوي أحد الاحتمالين إلى
~~وجوه آخر لا تحصى في البابين سنشير إلى أصولها في كتاب الترجيح إن شاء الله
~~تعالى
# مثال الأول رجل ابتاع أمة ثيبا ثم اطلع على عيب فاختلف العلماء فيه على
~~ثلاثة أقوال
# فمنهم من قال يردها ويرد معها المهر وهو شريح القاضي
# ومنهم من قال لا يردها بحال ويأخذ قيمة العيب وهو أبو حنيفة
# ومنهم من قال يردها ولا شيء عليه قاله مالك والشافعي PageV01P135 فحظ
~~المجتهد إذا نزلت به أن يطلبها حيث دللنا عليها فأما الكتاب والسنة فعاريان
~~عنها عموما أو خصوصا فلم يبق إلا النظر في الأصول اتباع طرق التعليل
~~والتعلق بالشبه والدليل ومباحث النظر فيها مذكورة بجميع وجوها في المسائل
~~فلتطلب هناك والحمد لله
# ومثال الثاني إذا لمس رجل امرأة فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أقوال
# فمنهم من قال ينتقض وضوؤه بكل حال
# ومنهم من قال لا شيء عليه بحال
# ومنهم من قسم الحال فقال إن اقترنت به لذة انتقض الوضوء وإن عرى عنها لم
~~يلزم فيه شيء وهذه مسألة خبرية موجودة في كتاب الله تعالى موجودة في سنة
~~رسول الله
# أما كتاب الله تعالى قوله عز من قائل ( ^ أو لامستم النساء ) قرئ أو
~~لمستم النساء وقرئ أو لا ms61 مستم مفاعلة واللمس في لسان العرب معروف وهو على
~~ضربين كناية وصريح وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله عز وجل حيي
~~كريم ويكنى كنى باللمس عن الجماع
# وروت عائشة رضي الله عنها إنها قالت فقدت رسول الله من فراشي ليلة
~~واتبعته بيدي فوقعت على أخمص قدميه وهو ساجد الحديث PageV01P136
# واختلف قول الشافعي في الملموس واتفق قوله في اللامس فتعارضت تيارات هذه
~~الألفاظ فوجب البحث عن اللمس لغة ومعرفة المجاز فيه والحقيقة والنظر إلى
~~عمومه وخصوصه وترجبح الظاهر فيه على الوجوه المذكور في المسألة فبهذين
~~المثالين يتبين لكم سبل النظر حتى تجدوا دليل المعرفة منها على العين
~~والأثر إن شاء الله تعالى
# | الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
# وهي على ضربين صحيحة وفاسدة
# فالفاسد كثير والصحيح محصور واختلف الناس في تعديده فأقل ما اتفقوا عليه
~~عشرة أنواع
#
# | النوع الأول المنع
# وهو على أربعة أضرب
# الأول منع كون الأصل معللا
# الثاني منع وجود العلة فيه
# الثالث تسلم وجودها فيه لكن منع كونها علة
# الرابع تسلم وجود الحكم
# ولكل واحد من هذه أمثلة
# مثال الأول قول علمائنا في مسألة النكاح بلا ولي ناقصة بالأنوثة فلم يجز
~~نكاحها كالأمة PageV01P137
# فيقول الحنفي لا أسلم أن امتناع الأمة من إنكاح نفسها معلل بل هو أمر حكم
~~به الشرع ولم يظهر فيه معنى لأن البضع لا يملك السيد فيه إلا الانتفاع فأما
~~إباحته أو منعه فلا يجوز له
# ومثال الثاني أن يقول الحنفي في المسألة بعينها
# سلمت لك أن الأصل معلل لكن لا أسلم أن الأمة نقصت بالأنوثة ولا الحرة لأن
~~الشخص لا ينقص بفعل الله وخلقه الذي جبله عليه وإنما ينقص بما يكتسبه من
~~خصال ذميمة
# ومثال الثالث أن يقول الحنفي
# لا نسلم لك أن الأمة ناقصة بالأنوثة وإنما هي ناقصة بالمملوكية
# ومثال الرابع أن يقول الحنفي
# قولك فلم يجز نكاحها لا نسلم أن إنكاحها لنفسها لا يجوز بل هو جائز عندي
~~لكن للسيد أن يرده وكذلك لو أعتقت قبل رده جاز ms62 عندي
#
# | النوع الثاني النقض
# وهو على ضربين نقض لفظي نقض معنوي
# فأما النقض اللفظي
# فمثاله أن يقول علماؤنا في بيع الأعيان الغائبة معقود عليه جهلت صفته
~~فبطل بيعه أصله إذا قال لك بعتك ثوبا
# فيقول الحنفي هذا ينتقض بالمنكوحة فإنها معقود عليه جهلت صفته ويصح العقد
~~لكن عند أبي حنيفة وعندنا أن نقض العلة الشرعية لا يبطلها بل يجوز تخصيصها
~~PageV01P138
# وقال الشافعي لا يجوز تخصيص العلة بحال
# وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# ومثال النقض المعنوي
# أن يقول علماؤنا في مسألة بيع الأعيان الغائبة
# مبيع مجهول الصفة عند التقاعد حال العقد فلم يجز أصله إذا قال بعتك ثوبا
# فيقول له الحنفي
# هذا ينكسر بالمنكوحة فإنه معقود عليه مجهول الصفة تجوز
# وإنما قيل لهذا كسر لأنه ليس بمبيع وإنما هو منكوح لكن يجمعهما إن كل
~~واحد منهما معقود عليه وهذا يقال له نقض المعنى لأن اللفظ سلم واعترض على
~~المعنى وهذا يدفعه الفرق بينهما
# فيقال مثلا في هذه المسألة
# الفرق بين النكاح وبين البيع
# أن المقصود في البيع الصفات لأن الثمن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها
~~بخلاف النكاح فإنه ليس المقصود منه الصفات وإنما المقصود منه العين
# والدليل على صحة ذلك إنه لو اطلع على عدم الصفات في النكاح لم يثبت له
~~شيء فهذا ونحوه يرفع إلزامه PageV01P139
#
# | النوع الثالث القول الواجب
# وهو سؤال صحيح متداول بين العلماء
# ومثاله أن الماء إذا لم يتغير بالزعفران أو بشيء طاهر فالمخالطة لا تمنع
~~الوضوء أصله إذا اختلط بالتراب
# فيقول علماؤنا نحن قائلون بهذا وآخذون بالحكم فإن المخالطة لا تمنع
~~الوضوء إنما الوضوء التغير فبطل دليل القوم
# لكن حذاقهم احترزوا عن هذا بأن قالوا فالمخالطة لا تكون سببا لمنع الوضوء
~~فهذا يمنع القول بالموجب لأن المخالطة إن لم تمنع بنفسها فهي سبب المنع
#
# | النوع الرابع القول بالقلب
# ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في الوضوء
# طهارة بالماء فلم يفتقر إلى النية أصله إزالة النجاسة
# فيقول علماؤنا يقلب عليهم فنقول
# طهارة بالماء فاستوى جامدها ومائعها في النية أصلها ms63 إزالة النجاسة فإن
~~جامدها وهو الاستجمار لما لم يفتقر إلى النية لم يفتقر مائعها وهو الماء
~~إلى النية والوضوء لما افتقر جامده وهو التيمم إلى النية وجب أن يفتقر
~~مائعه وهو الوضوء إلا في النية
# فاعترض عليهم أصحاب أبي حنيفة بأن القول لا يصح لأنه مجمل فطال الكلام
~~فيه طولا بيناه في مسائل الخلاف والحمد لله وحده PageV01P140
#
# | النوع الخامس عدم التأثير
# وهو سؤال متفق على صحته قادح في التعليل
# مثاله أن يقول الشافعي في نكاح الثيب الصغيرة
# ذهبت بكارتها بالجماع فلا تزوج إلا برضاها أصله البالغة فيقول علماؤنا لا
~~تأثير لقولكم بالجماع فإنها لو ذهبت بغير ذلك لم تزوج وحقيقة عدم التأثير
~~المطالبة بالعكس والعكس في العلل الشرعية لا يلزم في بعضها ولا في كلها
~~بخلاف العلم والعالمية وشبهها فإنه لا بد لها أن تطرد وتنعكس وذلك لفقه
~~صحيح وهو أن العلة الشرعية لا تتحد بل يجوز أن يثبت الحكم الشرعي بعلل جمة
~~كالحائض المحرمة الصائمة فإنه لا يجوز وطئها لثلاث علل فإذا زال الإحرام
~~بقي امتناع الوطء ولو اغتسلت لبقي امتناع الوطء بسبب الصوم فلو أفطرت لجاز
~~الوطء لارتفاع الموانع كلها وكذلك الزاني المحصن المرتد وفي ذلك الخلاف
# وفي ازدحام العلل الشرعية إشكال فإن تماثل العلل حتى تثبيت الحكم بجمعيها
~~أو ترجيحها حتى يثبت الحكم بعضها مزلة قدم فقد فهمتم ما سبق من تعلق الحكم
~~بعلل جمة
# ومثال الترجيح أن بيع الغائب المجهول لا يجوز وبيع الخنزير لا يجوز
~~فهاتان علتان لامتناع فلو اجتمعا فكان خنزيرا غائبا لم تستو العلتان فيقال
~~لم يجز بيعة للخنزيرية والغبية معا بل يمتنع بيعه لوصف الخنزيرية خاصة
~~لأنها أقوى وسقط أثر الغيبة هاهنا لأنه أضعف هذا هو المشهور في قول الأكثر
~~والصحيح عند أهل النظر والله أعلم PageV01P141
#
# | النوع السادس فساد الموضوع
# هو اعتراض صحيح
# ومثاله ما قاله أصحاب أبي حنيفة في مسألة النية في الوضوء
# طهارة فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقال لهم هذا الدليل فاسد
~~الوضع فإن الطهارة في الشريعة من ms64 أجل القرب وأعظم العبادات والعبادات
~~والقرب مبنية علة وجوب النية بالقصد إلى المتقرب إليه والاسلاف في الثواب
~~عنده وفساد الوضع قريب من تعليق ضد المقتضى وذلك بين في آداب النظر
#
# | النوع السابع في فساد الاعتبار
# وذلك مثل أن يقول من ينفي نكاح التفويض
# عقد معاوضة فلا يجوز تفويضه إلى الغير أصله البيع فنقول هذا الاستدلال
~~فاسد الاعتبار فإن النكاح لا يجوز أن يحمل على البيع في باب العوض ولأنه
~~يجوز السكوت عنه في النكاح ولا يجوز السكوت عنه في البيع ولأن النكاح مبني
~~على المكارمة والبيع مبني على المشاحة والمكايسة ونشأ الكلام من هذا
~~الاعتراض وبني عليه
#
# | النوع الثامن الفرق
# وهو اعتراض صحيح يجمع أربع اعتراضات وهو يبرز الفقه ويبين ويثير الدليل
~~ويخص العلة مثاله أن يقول علماؤنا
# في أن المسلم لا يقاد منه للذمي منقوص بالكفر فلا يكافي دمه دم المسلم
~~كالمستأمن PageV01P142
# فيقول أصحاب أبي حنيفة الفرق بين المستأمن والذمي بين وذلك إن المستأمن
~~ليس من أهل الدار فلذلك لم تكمل له حرمة ولم يجب القصاص على قاتله والذمي
~~من أهل الدار فكان كامل الحرمة
#
# | النوع التاسع المعارضة
# وذلك أن يستدل المسؤول بدليل فلا يتعلق السائل بشيء من الدليل أكثر من أن
~~يذكر هو دليلا آخر وقد اختلف الناس فيه والصحيح أنه صحيح على ما بيناه في
~~علم النظر والحمد لله وحده
#
# | النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
# وذلك مثل قول أصحابنا في النجاسة لا تزال بالخل مائع لا يرفع الحدث فلا
~~يزيل النجاسة أصله الماء النجس
# فيقول أصحاب أبي حنيفة لا نقول أن الماء النجس لم يزل النجاسة لأنه لا
~~يرفع الحدث بل نقول لأنه لا يرفع الحدث لأنه يزيل النجس
# وهو سؤال غير ضائر لما بيناه في علم النظر لأن الشرع لا علة فيه ولا
~~معلول على الحقيقة وإنما هي أمارات فلا يمتنع أن يكون كل واحد من الأحكام
~~دليلا على صاحبه وإنما يستحيل ذلك في العقليات لأنها حقائق والحقيقة لا
~~تنقلب PageV01P143 = كتاب النسخ =
# فيه أربعة ms65 أبواب
# & الباب الأول في حقيقة النسخ &
# وقد تقطعت المهرة فيه أفرادا وهو أمر عسير الإدراك جدا
# قالت المعتزلة النسخ انقضاء أمد العبادة
# فرد عليهم بوجهين أحدهما أن الأمد ليس له في الخطاب ذكر
# والثاني أن نسخ غير العبادة جائز فلا معنى لتخصيص العبادة بالذكر
# وقال القاضي النسخ رفع الحكم الثابت وكيف يصح أن يرتفع حكم لأنه إن ثبت
~~لم يرفع وإن رفع لم يثبت
# وإن أراد أن الحكم ثابت فيما مضى مرتفع فيما يستقبل فلم يرفع ثابت
# والقاضي رحمه الله أجل مقدارا من هذا الحد وبحره عميق وأرشق عبارة فيه
~~عدم شرط استمرار الحكم وتحقيق ذلك في الأصول
# & الباب الثاني في جواز النسخ &
# أنكرته اليهود لوجهين
# أحدهما الخبر والآخر النظر PageV01P144
# فإما الخبر فما زعموا من قول موسى عليه السلام في التوراة إن هذه الشريعة
~~مؤبدة عليكم إلى يوم القيامة
# وأما النظر فلأن النسخ فيه بدء وذلك لا يجوز على الله عز وجل لعلمه
~~بالعواقب ولاستواء المستقبل عنده والذاهب
# فأما تعلقهم بقول موسى عليه السلام فهو اختراعهم وأنى يتحقق ما في
~~التوراة وقد أحرقت مرتين واجتمعوا على تلفيقها فما تحصلت ولو ثبت ذلك من
~~قوله فهو عموم وهل كلامنا إلا في نسخ العموم إما لفظا وإما وقتا
# وأما تعلقهم بالنظر فمسلكه لائح لنا ولا حجة لهم فيما ذكروه من البداء
~~لأن النسخ الله تعالى ليس بما بدا له وإنما هو مما علمه وأحكمه فاقتضت
~~المصلحة أن يقع التكليف به في وقت ولا يقع في آخر فإلزامه المكلف ظاهرا ولم
~~يطلع على ما في الباطن ثم اطلع فعلم أن الحكمة في إخفائه أولا والمصلحة في
~~تبديله آخرا ولذلك رد الله تعالى عليهم وبين جهلهم فقال ( ^ إذا بدلنا ءاية
~~مكان ءاية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل
~~نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين )
# & الباب الثالث في الناسخ &
# الناسخ هو الله تعالى في الحقيقة وكلامه مجاز ثان ونبيه مجاز ثالث تركب ms66
~~عليه ولكن جاز إطلاق الناسخ على غير الله تعالى مع معرفة حقيقة الناسخ قصد
~~البيان وإرادة التقريب PageV01P145
# فالكتاب ينسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالكتاب عند جمهور العلماء وأنكره
~~أصحابنا وأصحاب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني رحمهم الله وعمدتهم
~~أن القرآن معجز وكلام النبي غير معجز فكيف يرد المعجز بما ليس بمعجز وهذا
~~كلام هائل ليس وراءه طائل ويقال لهم ما أبديتموه دعوى فما الدليل على صحتها
~~ثم يعارضون بنسخ نصف آية لآية كاملة وأكثر نصف الآية غير معجز ولكن ذلك
~~عندنا إذا ثبت طريق السنة قطعا بالخبر المتواتر وأما إن كان خبر واحد فقد
~~تعاطى بعضهم النسخ به وهي مزلة قدم لأن خبر الواحد مظنون ولا يساوي الظن
~~اليقين فضلا أن يعارضه
# & الباب الرابع &
# وفيه ثلاث مسائل
#
# | المسألة الأولى
# يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعا ويجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
~~عندنا خلافا للمعتزلة حيث قالوا
# لا يجوز واحتجوا بأن التلاوة أصل والحكم المستفاد بها فرع لها ويجوز ذهاب
~~الفرع نع بقاء الأصل فأما ذهاب الأصل مع بقاء الفرع فمحال
# والجواب عن كلامهم وهو الدليل أن تقول
# التلاوة حكم مستقل بنفسه والحكم المستفاد منها حكم مستقل أيضا بنفسه
~~والدليل على كونه مستقلا بنفسه انفراد كثير من الأحكام عن القرآن ونسخ حكم
~~القرآن بحكم السنة PageV01P146
# وإذ كان كل واحد منهما معزولا عن صحابه مستقلا بنفسه دون الاخر جاز نسخ
~~كل واحد منهما معزولا عن صاحبه
# ويعضد ذلك ما أجمعت عليه الأمة من أنه كان قرآنا يتلى الشيخ والشيخة إذا
~~زانيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فقد نسخ هذا اللفظ
~~كله إجماعا ويقي حكمه إجماعا
#
# | المسألة الثانية
# نسخ الأمر قبل الفعل جائز خلافا للمعتزلة
# قالوا في شبههم على ذلك فائدة الأمر ابتلاء المكلف واختباره في الإقدام
~~والإحجام والترك والامتثال وإذا وقع النسخ قبل ذلك ذهبت الفائدة فصار الأمر
~~عبثا والله تعالى تجلى عن ذلك
# الجواب
# وهو الدليل أن نقول فائدة الأمر بالحكم المنسوخ قبل الفعل ابتلاء
~~المكلفين والاعتقاد هل ms67 يلزمه أم يرده ولا يقبله والابتلاء في الإعتقاد كفر
~~ومخالفة الفعل معصية وهذا أهون من ذلك فلم يعد إذا نسخ حكم قبل الفعل عن
~~فائدة عظمى يستقل التكليف بها في إثارة الفائدة وإبانة المصلحة على أنا لا
~~نسلم أنه يلزم وقوف المكلف على كل فائدة يتعلق بالتكليف والعلم بوجوه
~~المصالح المرادة بالامتثال والزجر PageV01P147
# وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعا بقصة الخليل
~~صلوات الله عليه وسلم فإنه أمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل فعله وكان الفداء
~~غير قادح في الاهتداء والاقتداء
# والذي أراه أن هذه المسألة ليست من ذلك الباب وإنه أمر خفي على علمائنا
~~ووهم واقعوه من غير قصد وقد بينا ذلك في التمحيص والحمد لله وحده
#
# | المسألة الثالثة
# النسخ لا يثبت إلا من البلاغ وما رفع قبل نزوله وقبل العلم به منسوخ قطعا
~~لكنه معفو عنه شرعا وقالت طائفة من العلماء لا يعفى عنه وقد كان ذلك جائزا
~~لولا إن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله لم يؤاخذ بما مات عليه من لم
~~يبلغه فكان ذلك دليلا على العفو فيه وقد وقعت من ذلك في حياة الرسول نوازل
~~كثيرة منها مسألة وغيرها وفيها غنية عن سواها PageV01P148 = كتاب الترجيح =
# الترجيح في اللغة عبارة عن وفاء أحد المتقابلين من أي معنى كانا وبأي وجه
~~توازنا وذلك في الشريعة عبارة عن وفاء أحد الظنين على الآخر وهو على قسمين
# رجحان الألفاظ ورجحان المعاني
# فأما رجحان الألفاظ فأن يتعارض نصان أو ظاهران أو عمومان أو دليلا خطاب
~~وذلك بين خمسين مثالا قد عددناها وبيناها في التمحيص وذكرنا قول من زاد
~~عليها عشرين فبلغها سبعين ورأينا من نيف بها على المائة ولكنا في هذه
~~العجالة رأينا أن وجوهها ستة عشر وجها منها عشرة التي في النص ومنها ستة في
~~العموم
# أما العشرة في النص فذلك في
# الأول أن يتبين على أحدهما مخاييل التأخير إما في الزمان وإما في المكان
~~وإما في الحال فهذه ثلاثة أوجه لا رابع لها ms68
# الثاني أن يكون أحد الراويين أوثق
# الثالث أن يكون أحد الأثرين أكثر رواة
# الرابع أن يكون أحد الخبرين أكثر الرواة والآخر أقل منه لكنهم أوثق قدم
~~الأوثق في الوجهين وقد الأكثر في PageV01P149 الخامس أن يكون أحد الخبرين
~~يعتضد بعمل الصحابة رضوان الله عليهم فيكون اولى وفي ذلك تفضيل
# السدس أن يعضد أحد الخبرين بعمل الراوي ويترك الآخر العمل بالحديث الذي
~~روى فيكون المعتضد بالعمل أولى
# السابع أن يكون أحد الخبرين يعضده ظاهر من كتاب أو سنة فيكون الحكم به
~~أولى
# الثامن أن يكون أحد الخبرين يعضده قياس الأصول والآخر يخالفه فيكون الأول
~~أولى
# التاسع أن يكون أحدهما يقتضي احتياطا والآخر أستر فيكون الذي يقتضي
~~الاحتياط أولى
# العاشر أن يتضمن أحد الخبرين إثباتا ويتضمن الآخر نفيا فيكون الذي يتضمن
~~الإثبات أولى ولذلك كله أمثلة ونظائر كثيرة
# أما الستة التي في العموم
# فأن يكون أحد العمومين أكثر رواة لم يخصص
# والثاني أن يكون أحد العمومين لم يخصص
# والثالث أن يكون أحد العمومين مطلقا والآخر ورد على سبب
# والخامس أن يكون أحدهما لا يعارضه دليل الخطاب
# والسادس أن يكون أحد العمومين معمولا به فيقدم الأكثر رواة والذي لم يخصص
~~والذي يظهر فيه القصد والذي لم يرد على PageV01P150 سبب والذي لم يعارضه
~~دليل والذي اتصل به العمل على الذي لم يتصل به العمل
# وأما المعارضة في المعاني فهي لا تحصى عدة وقد جمعها علماؤنا إلى أكثر من
~~مائة كالأول
# ولكنا نشير لكم منها إلى نبذ يسيرة هي كالأصول تكون مفتاحا لبقية الفصول
~~فنقول
# إن العلل إذا تعارضت والذي يضبط الرجحان فيها تأصيلا يدل على التفصيل
~~ويغني عنه ثلاث أشياء
# أحدها أن يعتضد بنص أو بوجه من وجوه الترجيحات التي قدمناها
# الثاني أن تسلم من الاعتراضات أو تكون أقل اعتراضا من معارضها
# الثالث أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة فتكون المتعدية أقوى ومعنى
~~الواقفة التي ليس لها فروع PageV01P151 = كتاب الاجتهاد =
# فيه ثلاث فصول
# | الفصل الأول في حقيقته
# وهي بذل الجهد واستنفاذ الوسع في طلب الصواب ms69 افتعال من الجهد كما تقول
~~استداد من السداد ونحوه
# | الفصل الثاني في المطلوب به
# اختلف الناس فيه فمنهم من قال المطلوب حكم الله ومنهم من قال حكم الله
~~يمكن الوصول إليه فالمطلوب هو الأشبه من الأصلين ومنهم من قال المطلوب
~~رجحان الظن وهذا هو الصحيح لأن حكم الله يعثر عليه والأشبه قد لا يوصل إليه
~~العوائق في النظر
# فأما الانتهاء إلى درجة تغلب على الظن فيها المطلوب فهو ممكن
# | الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
# وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبابنا عمدته أن قوما قالوا إن كل مجتهد في
~~الفروع مصيب وهو قول العلماء ومنهم من قال الحق في قول بعضهم وإليه يميل
~~الضعفاء بجهلهم بالطريقة والصحيح كل مجتهد مصيب
# واحتج من قال الحق في قول أحدهما بأن النازلة إذا وقعت وقال أحد
~~المجتهدين هي حلال وقال الآخر هي حرام فلا يجوز أن يكونا مصيبين
~~PageV01P152 لأن ذلك يؤدي إلى محال وهو اجتماع التحليل والتحريم في عين
~~واحدة وهذه عمدتهم التي يعتمدون قوتها وهي لا تساوي أن تسمع
# والجواب عنها
# أن نقول الدليل في المسألة ما قدمناه في أول الكتاب أن التحليل والتحريم
~~ليسا بصفات للمحللات ولا للمحرمات وإنما هي عبارات عن قول الشارع فيما شرع
~~وعن قول المفتي فيما أفتى وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإنما هي
~~عبارة عن مكاشفته بالوحي فإذا أدى الناظر النظر إلى تحليل عين لم يتعلق
~~بالعين من ذلك وصف وه مطلوب بالعمل باجتهاد وبما أدى إليه نظره
# وإن نظر آخر فأداه نظره إلى التحريم عمل أيضا على مقتضى اجتهاده ولم
~~يتعلق بالعين من قوله شيء
# فإن قيل كيف يصنع المقلد وقد اختلفا عليه قلنا سيأتي الجواب عن ذلك إن
~~شاء الله تعالى PageV01P153 = كتاب التقليد =
# وفيه خمسة فصول
# | الفصل الأول في حقيقة التقليد
# قال قوم هو قبول القول من غير حجة وقال آخرون هو القبول من غير حجة فلا
~~يصح لأنه لولا قيام الحجة على الالتزام لذلك لما لزم ولا قبل لأن الأقوال
~~مع عدم الحجة ms70 سواء
# | الفصل الثاني
# قال القاضي لا تقليد بحال ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا
# وقال سائر العلماء بصحة التقليد لمن عجز عن النظر ولا يظن بالقاضي لعظم
~~منصبه الغفلة عن هذا المقال وإنما انتحى أمرا يأتي بيانه في الفصل الذي
~~بعده وهو ما يجب على المقلد
# | الفصل الثالث ما يجب على المقلد
# قال علماؤنا الذي يجب على المقلد يرى أنه إذا عجز عن النظر في دليل
~~الأحكام أن يسأل اعلم أهل زمانه فما افتاه به وجب عليه العمل به وبأي شيء
~~يعلم أنه أعلم PageV01P154 قال الأستاذ بالخبر المتواتر وهو ضعيف وإنما
~~يكفي أن يعديه عنده رجلا ن فإذا قال له هو أنا عالم قال بعض الناس يعمل على
~~قوله والصحيح أن يعمل على قول من يشتهر ذلك عليه
# فأما البلوغ إلى حد التواتر فلا يلزم ذلك
# | الفصل الرابع
# لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالما
# وقال بعض الناس يجوز للعالم أن يقلد عالما كما يقلده في القبلة وهو ضعيف
~~فإن العمل بالقبلة ليس من باب التقليد وإنما هو من باب سماع الخبر وقبوله
# فأما إن خاف العالم الفوت فهل يجوز له أن يقلد العالم
# اختلف الناس فيه وهي مسألة اجتهادية والصحيح عندي جوازه لأن ما يقتحم في
~~التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت
# | الفصل الخامس
# هل يتكرر سؤال المقلد على العالم بتكرير النازلة
# الاختلاف بين العلماء فمنهم من قال يتكرر لجواز اختلاف جواب العالم
~~باختلاف اجتهاده ومنهم من قال لا يتكرر وإن جاز اختلاف الجواب كما كان لا
~~يلزم تكرار السؤال على النبي وإن جاز اختلاف الجواب بالنسخ PageV01P155
~~والصحيح وجوب التكرار لأن العالم إذا تغير اجتهاده لا يلزمه أن يقول للناس
~~تغير اجتهادي عما تعلمون والنبي إذا طرى عليه النسخ يلزمه أن يقول تغير من
~~حكم الله تعالى كذا والله أعلم وأحكم
# تم كتاب المحصول في الأصول تأليف الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر بن
~~العربي رضي الله عنه ورضي عن جماعة علماء الأمة وغفر لمن ms71 اجتهد في اتباع
~~سبيلهم آمين وصلى الله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله
~~رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل وفرغ منه بمحروسة مصر في العشر الأخير
~~من جمادى الأول سنة ثلاث وستين وستمائة 1 1 PageV01P156 ms72