######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009140
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن هبيرة
#META# 010.AuthorNAME	:: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
#META# 011.AuthorBORN	:: 499هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 560
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إختلاف الأئمة العلماء
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إختلاف الأئمة العلماء
#META# 030.LibURI	:: JK_009140
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: السيد يوسف أحمد
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان / بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1423هـ - 2002م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين
# الحمد لله الذي رفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلا أسمائهم ، وفتح عليهم
~~| بمعرفة الخلاق عن الأئمة الأربعة وتحرير كل مذهب فضلا منه وحلما ، ونشر
~~في | الخافقين أعلامهم ، وأجرى بالأحكام أقلامهم برقم ( الطروس ) رقما ،
~~فنعمان | النعمة ما خصهم علما وفهما ، وفضل مالكهم بموطأ الحديث المرسم فيه
~~| الأحكام رسما ، وشافعي سائلهم ، ودبر لهم من العلم نصيبا وقسما ، وأحمدهم
~~| PageV01P017 | لسيدهم مسنة إليه فلا يخشون لديه هما .
# أحمده حمدا لأنال به من الإخلاص حظا وقسما ، وأشهد أن لا إله إلا الله |
~~وحده لا شريك له ، شهادة أمحو بها ذنبا وإثما ، وأشهد أن سيدنا ونبينا
~~محمدا عبده | ورسوله الذي أذهب بشريعته عن القلوب هما ، ومنحهم بها نعما
~~جما . وبعد .
# فإن علم الفقه هو أفضل علوم الدين ، وأعلى منزلة أهل المعرفة واليقين لما
~~| جاء فيه عن سيد المرسلين : ' من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ' .
# أما قوله : ' من يرد به خيرا ' فإن هذا شرط وجوابه يفقهه ، وهما مجزومان
~~، | وقد أنجزم الفعلان بذلك وكان الأصل من يرد ، وكذلك كان يفقهه مرفوعا ،
~~فانجزما | بجواب الشرط ، فحصل بذلك أن المعنى : ' من يرد الله به خيرا
~~يفقهه ' ، واقتضى | هذا أن من لم يفقهه في الدين لم يكن ممن يرد الله به
~~خيرا ، ولم يقل : من يرد الله | به الخير ، بالألف واللام ، فكان يكون
~~الخير المعهود المعرف بالألف واللام ، فدل | على أن هذا التنكير للخير
~~هاهنا أوقع لأن من لم يفقهه في الدين فإنه لا يرد به | خيرا ، فأما يفقهه
~~فهذه الهاء مبدلة من الهمزة لأن أصل فقه الرجل : فقئ فالهاء | PageV01P018
~~| مبدلة من الهمزة ، ومعنى فقه الرجل : غاص على استخراج معنى القول من
~~قولهم : | فقأت عينه إذا نخستها فجعلت باطنها ظاهرها ، فمعنى الفقه على هذا
~~التأويل هو | استخراج الغوامض والإطلاع على أسرار الكلام ، وفي هذا الحديث
~~من الفقه أن | الله سبحانه وتعالى قال : ^ ( إن الدين عند الله الإسلام ) ^
~~، ويكون المراد بالدين ها | هنا الإسلام بدليل قول النبي [ $ ] : ' من يرد
~~الله به خيرا يفقهه في ms001 الدين ' ، بالألف | واللام .
# ثم أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والنور ، ومن ذلك ما شرع الله على
~~| لسانه من التحليل والتحريم والوصايا والأدب وسير الأولين والأخرين ، وما
~~قص من | أحسن القصص ، فأين كان [ $ ] من الجانب الغربي إذا قضى الله إلى
~~موسى الأمر ، | قال الله عز وجل : ^ ( وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى
~~موسى الأمر ) ^ ولما | انقلبت العصى حية وولى موسى هاربا ، وقوله : ^ ( وما
~~كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم | أيهم يكفل مريم ) ^ ، وكانت الأخبار الماضية
~~غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل ثم | من كان فيها فأخبر هو عليه السلام بها
~~، وشهدت العلماء منهم بذلك كما قال | تعالى : ^ ( وشهد شاهد من بني إسرائيل
~~على مثله ) ^ .
# أي أنه لم يختلف خبره [ $ ] عن خبر التوراة والإنجيل ، فكان هذا أمرا
~~واضحا | جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب ، وكذلك ما كان غيبا
~~من أهل وقته مما | علم به كقوله عز وجل : ^ ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه
~~حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه | عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها
~~به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ) ^ ، | فأحاط بالغيب من
~~الوجوه الثلاثة ، الماضي كقوله : ^ ( إذ قضينا إلى موسى الأمر ) ^ | وغيره
~~. | PageV01P019
# والمستقبل كقوله : ^ ( سيغلبون ) ^ ، والحاضر كقوله : ^ ( نبأني العليم |
~~الخبير ) ^ ، فأحاط بالغيب من جميع جهاته ، ومن آياته ترجم المنجوم لبعثه ،
~~قال | الله عز وجل : ^ ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
~~) ^ .
# وليس لقائل أن يقول : هذه كانت معهودة لأن الله تعالى أكذبه بقوله : ^ (
~~وأنا كنا | نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الأن يجد له شهابا رصدا ) ^ .
# ولو كان ذلك معهودا كما قال المشركون ، فما هذا الذي تجدد علينا هكذا |
~~كنا ، فأمره [ $ ] واضح .
# ولو استقصينا دلائل نبوته [
# | ] لطال الكلام ، فإذا ثبت بالدليل أنه رسول الله [
# ] | وجب امتثال أمره واجتناب نهيه . | فهذا الأصل الذي هو : ' لا إله إلا
~~الله ' أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة | PageV01P020 | وصوم رمضان وحج
~~البيت .
# وإنما ذكر رسول الله [ $ ] بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام ms002 على
~~| كل مسلم ، وهي فرض عين لا فرض كفاية .
# ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون |
~~التفرعات الذي علمها .
#
# | فصل
# | ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين ، فنقول
~~: | حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به ، وعلم الله قديم وعلم
~~المخلوقين ينقسم | إلى ضروري ومكتسب ، والدليل هو المرشد .
# وينقسم الفقه على واجب ومندوب إليه ، ومباح ومحظور ومكروه ، فالواجب : |
~~ما ينال تاركه الوعيد ، والمندوب إليه : ما فعله فضل ولا إثم من تركه ،
~~والمباح : ما | أطلق للعبد إلا أن نيته فيه يثاب عليها ، والمحظور والمحرم
~~والمكروه : ما تركه فضل | وفعله بخس .
# ويستدل بأوامر الله سبحانه وتعالى وأومر رسوله [
# | ] ، وفعله [
# ] وإقراره | الفاعل وفي الكلام حقيقة ، وفيه المجاز ، والأسماء تؤخذ شرعا
~~ولغة وقياسا ، وللأمر | صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع
~~التخيير ، كان الواجب واحدا غير | PageV01P021 | معنى ، فإذا أداه المأمور
~~به أجزأه ، والفرض هو الواجب عند الشافعي ، وعند | أحمد وأبي حنيفة الواجب
~~لازم ، والفرض ألزم ، والنهى ضد الأمر ، والتعميم في | أقل الجمع اثنان
~~فصاعدا ، فإذا عرف بالألف واللام فهو تعميم نحو : المسلمين ، | وكذلك إن
~~كان بصيغة الواحد كان للجنس نحو قوله تعالى : ^ ( إن الإنسان لفي | خسر ) ^
~~، ولا يعم شيء من أفعال النبي [ $ ] إلا بدليل التخصيص يعني البعض | دون
~~الكل . والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع ، ويخصص النطق | بالاستثناء
~~والشرط والتقييد ، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه ، ولا دليل | خطابه .
~~| والمجمل من القول المبهم والمبين التعيين ولنسخ الرفع وليس بالبراء ، ولا
~~| يجوز النسخ إلا على ما يتناول تكليف الخلق دون صفات الخالق وتوحيده ،
~~ويجوز | نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة بالسنة فيما تماثل طريقه والفعل
~~بالفعل ، ولا ينسخ | القرآن ولا السنة بالإجماع ولا بالقياس ، وإذا قال
~~الصحابي : هذه الآية منسوخة | ولم يذكر ما نسخها ، لم يثبت نسخها . |
~~PageV01P022
# وشرع الإسلام مغنى عن غيره ، وفعل رسول الله [ $ ] شرع ، وكذلك إقراره .
# وللخبر صيغة ومنه التواتر والآحاد ، ومنه المتصل والمرسل . والمتصل ما |
~~اتصل إسناده بالعنعنة ، وأفضله ms003 أن يقول الراوي : سمعت أو حدثني ، فإن قال |
~~أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة ، لجواز أن يكون الإخبار إجازة فأما |
~~المرسل : فما يرويه التابعي عن رسول الله [ $ ] .
# وإذا روى الصبي المميز قبل خبره .
# ومن شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ، غير مبتدع .
# والصحابة كلهم عدول ، والذين اتبعوهم بإحسان .
# ويلزم الجارح للراوي تعيين ما جرحه به ، وتقدم بينه الجرح على التعديل .
# ورواية حديث رسول الله [ $ ] بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء ،
~~للعالم | دون غيره . وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث . |
~~PageV01P023 | ولا يفك الأمر الثابت بكتاب أو سنة ثابتة إو إجماع المسلمين
~~بخبر | الواحد ، ويرجح الخبر على المخبر بفضل راويه وموافقة متنه للقرآن ،
~~وإجماع | المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع .
# وقول الصحابة متقدم على القياس والقياس متقدم على حمل الفرع على أصل | في
~~بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ويحتج به من جميع الأحكام الشرعية ، وقد |
~~سماه الفقهاء قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه .
# ويشتمل القياس على أربعة أشياء : على الأصل والعلة والفرع والحكم ، |
~~والاستحسان عند أبي حنيفة أصل . والتقليد قبول قول النبي من غير دليل وذلك
~~| ( . . . . . . ) المعاني ولا يجوز في أصول الدين ولا فيما نقل نقلا عاما
~~لفرض الصلاة .
# والعالم لا يسوغ له التقليد ، وقد حكى عن أحمد أنه يسوغ له ذلك ، |
~~والمعروف من مذهبه أنه لا يسيغ لمجتهد أن يقلد .
# ومن عرف طرق الأحكام من الكتاب والسنة وموارد الكلام ومصادره ومجازه |
~~وحقيقته وعامه وخاصة وناسخة ومنسوخة ومطلقه ومقيده ومفصله ومجمله ودليله ،
~~| وعرف من أصول العربية ما يوضح له المعاني وإجماع السلف وخلافهم ، وعرف |
~~PageV01P024 | القياس ، وما يجوز تعليله من الأصول مما لا يجوز ، وما يعلل
~~به وما لا .
# وترتيب الأدلة وتقديم أولاها ، ووجوه الترجيح ثقة مأمونا قد عرف
~~بالاحتياط | للدين ، أفتى من استفتاه مفصحا عدل ، ويختار المستفتين لدينه
~~من المفتين ، ويقدم | فتيا المحتاط لدينه .
# والحق في أصول الدين في جهة واحدة ، فأما الفروع فإنها كذلك ، إلا أن |
~~الحرج موضوع عن المجتهد المستخلص بل له أجر واحد ms004 في الخطأ ، وله في |
~~الإصابة أجران . والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه لدين
~~منعه أن | يحتم حتى يعلم ، فيكون لمن بعده الاجتهاد فيها ، فأما إذا تقدم
~~تاريخ أحد القولين | فالعمل على الأخير . فهذه أصول الفقه على طريقه
~~الاختصار نشير إلى ما تفرع منها .
# ولما انتهى تدوين الفقه إلى الأئمة الأربعة ، وكل منهم عدل رضي الله |
~~PageV01P025 | عنهم ، ورضى عدالتهم الأئمة ، وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة
~~والتابعين | والعلماء وأستقر ذلك ، وإن كلا منهم مقتدى به ، ولكل واحد منهم
~~له من الأمة أتباع | من شاء منهم فيما ذكره وهم : أبو حنيفة ، ومالك ،
~~والشافعي ، وأحمد | رضي الله عنهم .
# رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة ، وما
~~| أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم ، فمن ذلك . | PageV01P026
# بسم الله الرحمن الرحيم
#
# | كتاب الطهارة
# | أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها لقوله
~~تعالى : | ^ ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق | وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا
~~فأطهروا وأن كنتم مرضى أو | على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما
~~يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد | ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم
~~تشكرون ) ^ . . . . . . . . . الآية . قال أهل | اللغة : الطهور هو العامل
~~للطهارة في غيره ، كما يقال : قتول ، قال ثعلب : الطهور | الطاهر في نفسه
~~المطهر لغيره ، وهذا مما لا يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة |
~~PageV01P027 | رضي الله عنه فقالوا : الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغة .
# وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء على كل من لزمته الصلاة مع | وجوده ،
~~فإذا عدم فيبدله لقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم | سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
~~وإن كنتم مرضى أو على | سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
~~فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ms005 | طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان
~~عفوا غفورا ) ^ ، ولقوله تعالى : ^ ( إذ | يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل
~~عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز | الشيطان وليربط على
~~قلوبكم ويثبت به الأقدام ) ^ .
# قال أهل اللغة والطهارة : التنزه عن الأدناس والأقذار ، وأجمعوا على أنه
~~إذا | تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه
~~غالبا لم | يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير
~~بالزعفران ونحوه .
# وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسات فهو نجس قل الماء أو كثر .
# ثم اختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين ، والقلتان خمسمائة رطل |
~~بالعراقي ، وخالطته النجاسة ، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى
~~روايتيه : | هو نجس . | PageV01P028
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : إنه ما لم يتغير فهو طاهر .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز التوضئ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة ، فإن
~~الرواية | اختلفت عنه فروي عنه : أنه لا يجوز ذلك كالجماعة ، وهي اختيار
~~أبي يوسف .
# وروي عنه : أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء
~~.
# وروي عنه : أنه يجوز الوضوء به ، ويضيف إليه التيمم وهو اختيار محمد بن |
~~الحسن
# وأختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات فقال أبو حنيفة :
~~| يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين . وقال ملك والشافعي وأحمد : لا يجوز إلا
~~| بالماء . وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة . | PageV01P029 | واتفقوا
~~على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء .
#
# | باب النجاسات
# | اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت .
# ثم اختلفوا في معالجة الآدمي لتخليلها وهل تطهر إذا خللها ؟ فقال أبو |
~~حنيفة : يجوز تخليلها وتطهر .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل ، وعن مالك |
~~روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ ؟ ، فقال أبو حنيفة والشافعي :
~~تطهر ، | واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير فقال : لا يطهر ، وعند أبي يوسف
~~إذا ذبح الخنزير يطهر | جلده بالدباغة ، كذا في الخلاصة ، هذا نقله عن شرح
~~المجمع لابن ms006 قرشته .
# واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، |
~~فقال : لا يطهر . | PageV01P030
# وعن مالك روايتان أحدهما : لا يطهر على الإطلاق ، والأخرى : يطهر ظاهره |
~~دون باطنه .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : كالأولى عن مالك وهي المشهورة عن مالك ، |
~~والأخرى : يطهر بالدباغ ما كان ظاهرا قبل الموت ونص نطقه أنه سئل عن ذلك |
~~فقال : أرجو .
# واتفقوا على أنه لا يطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال
~~: | يطهر .
# وأجمعوا على أن صوف الميتة وشعرها طاهر إلا في إحدى الروايتين عن | أحمد
~~فإنه نجس دل عليها كلامه وأحد القولين عن الشافعي أنه نجس وهو | أظهرهما .
~~واتفقوا على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا ، إلا أبا | حنيفة
~~فإنه قال : ذلك طاهر ، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا .
# ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به من الخرز ونحوه ، فرخص فيه أبو حنيفة |
~~ومالك مع النداوة التي في أسفله ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد وقال : يخرز
~~بالليف | أحب إلي .
# واختلفوا في عظام الفيل والميتة ، فقال مالك والشافعي وأحمد : هي |
~~PageV01P031 | نجسة ، وقال أبو حنيفة : هي طاهرة ، وعن مالك من رواية ابن
~~وهب عنه نحوه .
#
# | باب الأواني
# | اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة من المأكول والمشروب والطيب
~~| وغيره منهي عنه .
# ثم اختلفوا في النهي هل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : أنه نهي تحريم .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : أنه نهي تنزيه ، والآخر أنه نهى تحريم ،
~~وهو | الذي نصه الشيرازي في التنبيه . واتفقوا على أن هذا التحريم في حق
~~الرجال | والنساء . وأجمعوا على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم وصحت
~~طهارته إلا | في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا تصح طهارة من تطهر منها ،
~~واختارها عبد | العزيز ، والأخرى يكره ويجزئه وهو اختيار الخرقي .
# وأجمعوا على أن اتخاذها حرام إلا أن بعض الشافعية قال : لا يحرم إلا |
~~PageV01P032 | استعمالها فقط وهو وجه لهم .
# وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي ، ثم قال : وعن أحمد مثله .
# واتفقوا على ms007 آثار سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهرة . ثم اختلفوا في سؤر
~~| ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوهما ، فقال أبو حنيفة
~~وأحمد | في إحدى روايتيه : هي نجسه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى مالك |
~~ما يأكل النجاسة منها ، فحكم بنجاسة سؤره .
# واختلفوا في الكلب والخنزير ، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : هما |
~~نجسان ، وكذلك سؤرهما ، وقال مالك في الكلب طاهر ، وسؤره كذلك رواية |
~~واحدة .
# والخنزير نجس وفي طهارة سؤره عنده روايتان وعلى ذلك فسؤر الكلب |
~~والخنزير في الرواية التي يقول بطهارة سؤرهما مكروهان ، ويغسل الإناء من
~~ولوغ | الكلب سبعا تعبدا إلا لنجاسته ، ويراق الماء استحبابا ، ولا يراق ما
~~ولغ فيه من | PageV01P033 | سائر المائعات وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير
~~عنه روايتان أحدهما هو كالكلب | والثاني لا يغسل .
# واتفقوا على أن سؤر البغل والحمار طاهر إلا أبا حنيفة فإنه شك في كونه |
~~مطهرا ، وروى ابن جرير عن مالك كراهية سؤرهما .
# واختلف عن أحمد فروى عنه الشك فيهما كأبي حنيفة .
# وفائدته : أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم ، وإن وجد
~~ماء | غيره لم يتوضأ به .
# وروي عنه أن سؤرهما نجس وهو الذي نصره أصحابه .
# واختلفوا في آثار جوارح الطير ، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى |
~~روايتيه هي طاهرة إلا أن أبا حنيفة يكرهها مع ثبوت طهارتها عنده ، وقال
~~أحمد في الرواية الأخرى : هي نجسة ، وقال مالك : أن كانت تأكل النجاسة
~~وتفترسها فهي | نجسة ، وإن كانت لا تأكلها ولا تفترسها فهي طاهرة .
# واتفقوا على طهارة سؤر الهرة وما دونها من الخلقة إلا أبا حنيفة فإنه
~~يكرهه . | PageV01P034
# واتفقوا على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة كالذباب |
~~ونحوه فإنه لا ينجسه إلا في أحد قولي الشافعي فإنه ينجسه ، والقول الآخر
~~أنه لا | ينجسه وهو الأظهر .
# واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يشترط العدد في شيء من ذلك ولا يجب إلا أن |
~~مالكا ms008 استحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا كما ذكرنا .
# وقال الشافعي : لا يجب العدد في شيء من ذلك إلا من الكلب والخنزير وما |
~~تولد منهما من أحدهما ، وكذلك إن كان الولوغ على الأرض .
# وحكى ابن القاص عن الشافعي قولا في القديم أنه يغسل من ولوغ الخنزير |
~~مرة واحدة ، والصحيح من مذهبه حكمه حكم الكلب نص عليه في الأم .
# واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة وهي أن النجاسة تكون في |
~~PageV01P035 | محل غير الأرض إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط
~~فيما إذا كانت النجاسة | على الأرض ، فالمشهور عنه فيهما أنه يجب العدد في
~~غسل سائر النجاسات سبعا | سواء كانت من السبيلين أو من غيرهما ، وعنه رواية
~~ثانية أنه يجب غسل سائر | النجاسات ثلاثا سواء كانت من السبيلين أو غيرهما
~~. وعنه رواية ثالثة : إن كانت في السبيلين فسبعا ، وإن كانت في السبيلين أو
~~في غير البدن وجب العدد . | وكان الواجب سبعا ، وإن كانت في البدن ، فقد
~~روي عنه أنه قال : إذا أصاب جسده | فهو أسهل ، والخلال يخطئ راويها ،
~~والخامسة : إسقاط العدد فيما عدا الكلب | والخنزير .
# واختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله ، فقال مالك وأحمد : من المشهور |
~~عنه أنه ظاهر ، وقال أبو حنيفة : ذرق الحمام والعصافير طاهر ، والباقي نجس
~~، وقال | الشافعي : هو نجس على الإطلاق .
# واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن ذرق |
~~سباع الطير كالبازي والصقر ، والباشق ونحوه طاهر . | PageV01P036
# واختلفوا في الماء المستعمل من رفع الحدث ، فقال أبو حنيفة في إحدى |
~~الروايات عنه : هو نجس نجاسة صريحة ، إلا أنه يقول على هذه الرواية ، أما
~~ما | يترشرش منه على الثوب أو ما يعلق بالمنديل عند التنشيف من بلله طاهر ،
~~وإنما | يحكم نجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو الإناء .
# وعنه رواية ثانية : أنه نجس نجاسة مخففة مثل بول ما يؤكل فلا يمنع جواز |
~~الصلاة ما لا يبلغ ربع الثوب .
# وعنه رواية ثالثة : أنه طاهر غير مطهر ، وقال مالك وأحمد والشافعي : هو ms009 |
~~طاهر ، وزاد مالك فقال : مطهر وعن أحمد نحوه .
# وأجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إن خلت بالماء إلا في | إحدى
~~الروايتين عن أحمد فإنه منع من ذلك واحتج له بحديث لم يرو في هذا |
~~PageV01P037 | الكتاب ، وعنه رواية أخرى أنه قال : أكرهه .
# وأجمعوا على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في |
~~إناء فيه ماء قليل ، فإن الماء باق على طهارته .
# واختلفوا في البئر تخرج منها فأرة وقد كان توضأ منها متوضئ ، فقال أبو |
~~حنيفة : إن كانت متفسخة أعاد ثلاثة أيام ، فإن لم تكن متفسخة أعاد صلاة يوم
~~| وليلة ، وقال الشافعي وأحمد : إن كان الماء يسيرا أعاد من الصلوات ما
~~يغلب على | ظنه أنه توضأ منها بعد وقوعها وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد .
# وإن تغير أعاد من وقت التغير ، ومذهب مالك أنه إن كان الماء معينا ولم |
~~PageV01P038 | يتغير أو ضاق فهو طاهر ولا إعادة على المصلي منه ، وإن كان
~~غير معين كالمواجن | وأشباهها فله فيه روايتان إحداهما : راعى فيها التغير
~~كالمعين ، والأخرى لم يراع فيها | التغير . وأطلق ابن القاسم من أصحابه
~~القول بالنجاسة .
# وقال أصحاب مالك كعبد الوهاب وغيره : أن هذا من ابن القاسم على سبيل |
~~التوسع في العبادة ، بدليل أن الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت ، ولو كان
~~نجسا | نجاسة خفيفة لأعاد في الوقت وبعده .
#
# | باب السواك
# | اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم .
# واختلفوا في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال ؟ فقال أبو حنيفة : لا
~~| ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال . | PageV01P039
#
# | باب الوضوء
# | أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث ، والغسل من الجنابة ، لقول |
~~النبي [ $ ] : ' إنما الأعمال بالنيات '
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ، ومحل
~~النية | القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة ، وصفة الكمال
~~أن ينطق بها | بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام .
# قيل : إلا مالكا ، فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية . واتفقوا على
~~أنه لو ms010 | أقتصر بالنية بقلبه أجزأه . بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي
~~بقلبه .
# وأجمعوا على أنه إذا نوى عند المضمضة واستدام النية وأستصحب حكمها إلى |
~~غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته . | PageV01P040
# ثم اختلفوا فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه هل يجزئه ؟ فقال |
~~مالك والشافعي : يجزئه . وقال أحمد : لا تصح طهارته .
# واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروعان . ثم اختلفوا في |
~~وجوبهما فقال أبو حنيفة : لا يجبان .
# وقال مالك : الموالاة واجبة دون الترتيب ، وقال الشافعي : الترتيب واجب
~~قولا | واحدا ، وعنه في الموالاة قولان قديمهما أنها واجبة ، وجديدهما أنها
~~ليست بواجبة .
# وقال أحمد في المشهور عنه : هما واجبتان ، وعنه رواية أخرى في الموالاة |
~~أنها لا تجب .
# واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاثا .
# ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا : أنه غير واجب ألا أحمد في إحدى الروايتين
~~عنه | فإنه أوجبه .
#
# | فصل في الاجتهاد
# | اختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس ، فقال
~~أبو | PageV01P041 | حنيفة : إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى ، وإن تساويا أو
~~كان الطاهر هو الأقل فلا | يتحرى . وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق إذا
~~اشتبه عليه ماء طاهر بماء | نجس ، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى .
# واختلف أصحاب مالك ، قوم منهم كمذهب الشافعي وقال قوم منهم : لا | يتحرى
~~بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني ، وقال أحمد : لا يتحرى بل | يتيمم
~~.
# ورواه الخرقي عنه بعد أن قال : يريقهما .
# وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر أن له التيمم من غير إراقة واتفقوا على |
~~وجوب غسل الوجه كله ، وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين |
~~ومسح الرأس . ثم اختلفوا في مقدار ما يجزي من مسح الرأس .
# فقال أبو حنيفة في رواية عنه : يجزي قدر الربع .
# وفي رواية عنه : يجزي مقدار الناصية .
# وفي رواية ثالثة : قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد .
# وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما : يجب استيعابه ولا يجزي | سواه
~~. | PageV01P042
# وقال الشافعي : يجب أن يمسح منه أقل ms011 ما يقع عليه اسم المسح .
# واختلفوا في تكرار المسح له ، فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما :
~~لا | يستحب ، رواية واحدة .
# وقال مالك والشافعي : يستحب .
# وأجمعوا على أن المسح على العمامة غير مجزي إلا أحمد فإنه أجاز ذلك |
~~بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة ، وهل يشترط أن يكون |
~~قد لبسها على طهارة ، فعنه روايتان ، وأن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز
~~المسح | عليها ، وعن أصحابه في ذوات الذؤابة وجهان .
# واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها ؟ فروي
~~| عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك ، والرواية الأخرى المنع كوقاية
~~المرأة .
# واختلفوا في المضمضمة والاستنشاق ، فقال أبو حنيفة : هما واجبتان في |
~~PageV01P043 | الطهارة الكبرى مسنونان في الصغرى .
# وقال مالك والشافعي : هما مسنونان فيهما جميعا .
# وقال أحمد : هما واجبتان فيهما .
# والمضمضمة هي تطهير داخل الفم ، وصفة ذلك أن يوصل الماء إلى فيه ثم |
~~يخضخضه ويمجه ، والاستنشاق يظهر داخل الأنف وصفته أن يجذب الماء بنفسه |
~~وينثره وتستحب المبالغة فيه إلا أن يكون صائما .
# وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء ، إلا |
~~أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا فيما نقل عن حرب عنه ، وقد سئل عن ذلك فقال : |
~~يعيد الصلاة إذا تركه .
# واختلفوا هل يمسحان بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا ، فقال أبو حنيفة
~~| وأحمد : هما من الرأس فيمسحهما بمائه ، وقال الميموني من أصحاب أحمد :
~~رأيت | أحمد يمسحهما مع الرأس ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يستحب أخذ ماء
~~جديد .
# واختلفوا في تكرار مسح الأذنين ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى |
~~PageV01P044 | روايتيه ، السنة فيهما مرة واحدة .
# وقال الشافعي : تكرار ذلك ثلاثا سنة .
# وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار المسح .
# واختلفوا في مسح العنق فقال : أبو حنيفة : هو من سنن الوضوء ، وقال مالك
~~: ليس | ذلك سنة ، وقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : أنه سنة
~~لأن ابنه عبد | الله قال : رأيت أبي كان إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح ms012
~~ذلك .
# واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة من سنن |
~~الوضوء . | PageV01P045
# واختلفوا هل يجب إمرار الماء على المسترسل من اللحية ؟
# فروي عن مالك وأحمد وجوبه ، وللشافعي قولان . واختلف عن أبي حنيفة | أيضا
~~، فروي عنه : أنه لا يجب وروي وجوبه .
# واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء ثم اختلفوا هل | يكره
~~إذا قلم ظفره بعد الوضوء ؟ إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه ، |
~~والصحيحة عنه أنه لا يكره .
# واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة هل | ترى فيه
~~فضلا ؟ فقال : لا أرى فيه فضلا . ونقل المروزي قال : رأيت أبا عبد الله |
~~يتوضأ لكل صلاة ويقول : ما أحسنه لمن قوي عليه .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف .
# ثم اختلفوا في حمله بغلافه أو في غلافه ، فقال مالك والشافعي وأحمد في |
~~PageV01P046 | إحدى الروايتين عنه : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة وأحمد في
~~الرواية الأخرى : يجوز .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة ، إلا مالكا فإنه
~~| قال : يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة .
# واختلف عنه في الحائض فروي عنه أنها كالجنب .
# وروي أنها تقرأ على الإطلاق .
# وللشافعي قول أنه يجوز للحائض أن تقرا ، حكاه عنه أبو ثور ، قال صاحب |
~~الشامل : وأصحابه لا يعرفون هذا القول .
#
# | باب الاستنجاء
# | اختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ، فقال أبو حنيفة
~~وأحمد | في إحدى الروايات عنه : لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في الأبنية
~~. | PageV01P047
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية المشهورة : لا يجوز ذلك في
~~| الصحاري ، ويجوز في البيوت .
# وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز استدبارها دون استقبالها ، رواها عنه
~~بكر بن | محمد .
# واختلفوا في وجوب الاستنجاء ، فقال أبو حنيفة : هو مستحب ، وليس | بواجب
~~.
# واختلفت الرواية عن مالك ، فروي عنه أنه لا يجب وهو مستحب .
# وقال الشافعي وأحمد : هو واجب .
# واختلفوا في وجوب اعتبار عدد الأحجار من الاستجمار ، فقال أبو حنيفة |
~~ومالك : الاعتبار بالإنقاء ، فإن حصل بحجر واحد لم يستحب الزيادة ms013 عليه .
# وقال الشافعي وأحمد : يعتبر مع الانقاء العدد وهو ثلاث أحجار ، حتى لو |
~~أنقى بدونها لم يجزه حتى ينقى بها ، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقى .
# واختلفوا هل يجزي الاستنجاء بالروث والعظم ؟ | PageV01P048 | فقال أبو
~~حنيفة ومالك : يجزى ، وقال الشافعي : لا يجزي .
# واختلف موجبوا العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب هل يقوم مقام الثلاث ؟ |
~~فقال الشافعي : يقوم مقامهن ، واختلفت الرواية عن أحمد فروي الماوردي عنه |
~~جواز ذلك ، وهو اختيار الخرقي ، ونقل عنه حنبل أنه لا يجزئه وأصل كيفية |
~~الاستنجاء أن يبدأ بالأحجار فإذا أنقي بهن أتبعهن بالماء ، وأن يبدأ بمقدمة
~~بعد أن | يستبرئ بالنثر ، ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة ،
~~فإن أنس بحلقه | الدبر شيئا من غير اللزوجة تبعه بأصبعيه وليس عليه شيء
~~فيما وراء ذلك ، وأن يكون | عدد ذلك سبع مرات ، وأن ينقض بعد ذلك بشيء من
~~الماء ليزول عنه الوسواس .
# وإن اقتصر على الماء دون الحجر فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون |
~~الماء . | PageV01P049 | والجمع بين الحجر والماء أفضل .
#
# | باب ما ينقض من الوضوء
# | اتفقوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء .
# ثم اختلفوا فيمن نام على حالة من أحوال المصلين ، فقال أبو حنيفة : لا
~~ينقض | وإن طال إن كان على حالة من أحوال الصلاة ، فإذا وقع على جنبه أو
~~اضطجع | انتقض وضوءه .
# وقال مالك : ينقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود .
# وقال الشافعي : إذا كان قاعدا أي ممكنا ، لم ينتقض وضوءه وينقض فيما |
~~عداه من الأحوال في الجديد ، وقال في القديم : لا ينتقض وضوءه .
# وعن أحمد روايات إحداهن : إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة وهي |
~~PageV01P050 | أربع : القيام والقعود والركوع والسجود ، لم ينتقض الوضوء
~~وإن طال نقض .
# وقال في هذه الرواية : إذا نام راكعا أو ساجدا ، فإن عليه إعادة الركعة ،
~~وليس | عليه إعادة الوضوء . والثانية : لا ينقض في القيام والقعود كمذهب
~~الحنفية وهو | اختيار الخرقي ، والثالثة اختارها ابن أبي موسى : لا ينقض في
~~حالة القعود خاصة | وينقض قائما ms014 .
# وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا
~~| قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا ، إلا مالكا ، فإنه لا يرى النقض بالنادر
~~كالدود | والحصى وغيره .
# واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقئ والحجامة والفصادة |
~~والرعاف .
# فقال أبو حنيفة : إن كان القيء يسيرا لا ينقض ، وإن كان دودا أو حصاة أو
~~| PageV01P051 | قطعة لحم ، فإنه ينقض على كل حال .
# وقال مالك والشافعي : لا نقض بشيء من ذلك على كل حال .
# وقال أحمد في ذلك كله : إن كان كثيرا فاحشا نقض رواية واحدة ، وإن كان |
~~يسيرا فعلى روايتين ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد ، أحدهما : ينقض ،
~~والثاني : | لا ينقض .
# واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس النساء .
# فقال أبو حنيفة : لا نقض على الإطلاق إلا أن باشرها مباشرة بالغة تنتهي
~~إلى | ما دون الإيلاج .
# وقال مالك : إن كان بشهوة نقض ، إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج فإنها
~~| تنقض الوضوء على كل حال .
# وقال الشافعي : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض وضوءه |
~~بكل حال وله في لمس ذوات المحارم قولان ، أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني :
~~| لا ينقض . ولأصحابه من لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما
~~وجهان . | PageV01P052
# وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات ، الأولى : لا نقض بحال ، والثانية : ينقض
~~| بكل حال ، والثالثة وهي الصحيحة عنده : أنه ينقض إن كان بشهوة ، وإن كان
~~بغير | شهوة لا ينقض كمذهب مالك .
# واختلفوا فيمن مس فرج غيره . | فقال الشافعي وأحمد : ينقض وضوء اللامس ،
~~وإن كان الملموس صغيرا أو | كبيرا حيا أو ميتا . | وقال مالك ' : ينقض إلا
~~من الصغير .
# وقال أبو حنيفة : لا ينقض بحال .
# واختلفوا في وضوء الملموس هل ينقض أيضا ؟ فأنزله مالك منزلة اللامس ، |
~~وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس . | PageV01P053 | وعن
~~أحمد روايتان .
# واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض وضوءه .
# واختلفوا فيمن مسه بباطن كفه ، فقال أبو حنيفة : لا ينقض وضوءه ، وقال |
~~الشافعي وأحمد في المشهور عنه : ينقض ، وعن أحمد في رواية ms015 أخرى : أنه لا |
~~ينقض . وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك ، وفي رواية العراقيين
~~المراعاة | للذة ، فإن وجدت انتقض ، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس الناسي وهو
~~الذي نصره | أصحابه ، وأجمع من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان من
~~غير حائل أما | إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال إلا مالكا فإنه
~~لا فرق عنده بين | وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع
~~اللذة المعتبرة عنده ، فإن | PageV01P054 | مسه بأصبع زائدة أو بحرف كفه أو
~~بما بين الأصابع فلأصحابه فيه وجهان أصحهما | لا ينتقض .
# وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينقض بكل حال .
# وقال أحمد في المشهور عنه : ينقض .
# وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه ، سواء كان من وراء حائل | أو
~~من غير حائل .
# وأجمعوا على أن من لمس الغلام الأمرد ، وإن كان بشهوة لا ينقض وضوءه إلا
~~| مالكا فإنه قال : ينقض وضوء ، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي
~~.
# واختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينقض وضوءها ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا ينتقض وضوءها .
# وقال الشافعي : ينقض وضوءها قولا واحدا .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما رواية المروزي قال : وقد سئل عن المرأة تمس |
~~فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ ؟ فقال : لم أسمع فيه شيئا إنما سمعت في الرجل
~~.
# فظاهر هذا أنه لا يجب الوضوء .
# والرواية الأخرى : أنها ينتقض وضوءها .
# واختلفوا فيمن مس حلقه الدبر ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى |
~~PageV01P055 | الروايتين : لا ينقض وضوءه .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : ينتقض وضوءه . وللشافعي قول |
~~آخر أنه لا ينقض ، حكاه ابن القاضي عنه .
# وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة ، والعياذ بالله ، وغسل الميت لا |
~~ينقض الوضوء إلا أحمد فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء .
# وقال الشافعي في القديم : أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ، حكاه ابن | القاص
~~.
# وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها . | واختلفوا في انتقاض الوضوء
~~بها ، فقالوا : لا ينقض الوضوء إلا أبا حنيفة فإنه | قال : تنقض الوضوء
~~أيضا ms016 في صلاة ذات ركوع وسجود .
# وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا |
~~PageV01P056 | مالكا فإنه قال : يبني على الحدث ويتوضأ .
# وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة .
#
# | باب الغسل
# | أجمعوا على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين .
# وكيفية الغسل أن يغسل ما به من أذى ويغسل دبره تغوط أو لم يتغوط ، |
~~وينوي محل النية القلب كما قدمنا ، وينوي فرض الغسل من الجنابة ، أو رفع |
~~الحدث الأكبر ويسمي الله تعالى ويتوضأ وضوءه للصلاة . ثم يفيض الماء على
~~رأسه | وسائر جسده .
# قلت : ويستحب أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى من أن يصيبه بلل |
~~بالماء المزال به النجاسة فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى إن أمكنه
~~ذلك كان | أحوط ، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا ، فإن اضطر
~~ولم يجد | المئزر ، فليجتمع وليتضام ، ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه ، ثم
~~يغسل رجليه متحولا | عن موضعه ذلك ، ولو اقتصر على النية وعم الماء جسده
~~ورأسه أجزأه عند أحمد | وأبي حنيفة بعد أن يتمضمض ويستنشق ، ولو أخل
~~بالمضمضة والاستنشاق أجزأه | PageV01P057 | ذلك عند مالك والشافعي إلا أن
~~مالكا اشترط الدلك في الظاهر عنه .
# واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة .
# فقالوا : يجب الغسل ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يجب الغسل حتى ينزل
~~.
# واختلفوا فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه شيء بعد ذلك ، فقال أبو حنيفة
~~: | إن كان بعد البول فلا غسل عليه ، وقبله فيه الغسل .
# وعن أحمد رواية مثله ، وقال الشافعي : يجب عليه الغسل على الإطلاق |
~~بانتقال المني .
# وعن أحمد ومالك نحوه .
# وعن مالك لا غسل عليه على الإطلاق ، وعن أحمد نحوه .
# واختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم .
# فقال مالك وأحمد في المشهور عنه : يجب . | PageV01P058
# وقال أبو حنيفة : يستحب ، وقال الشافعي في الأم : إذا أسلم الكافر أحببت
~~له | أن يغتسل ، وأن يحلق شعره .
# وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل ، وكذلك دم النفاس ، وأما خروج | الولد
~~فيوجب الغسل عند مالك وأحمد ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي .
# وأجمعوا ms017 على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل .
# واختلفوا فيما إذا نزل من غير شهوة .
# فقال الشافعي : يجب الغسل ، وقال الباقون : لا يجب .
# واختلفوا في مني الآدمي .
# فقال أبو حنيفة : هو نجس إلا أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك .
~~| PageV01P059
# وقال مالك : هو نجس ويغسل رطبا ويابسا ، فإن نطقه في ذلك يدل على أن |
~~غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب وهذا القول مشتق من حكمه بنجاسته .
# وقال الشافعي : هو طاهر رطبا ويابسا .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه : أنه طاهر كمذهب الشافعي . وقال في الرواية |
~~الأخرى : أنه نجس كمذهب أبي حنيفة فيغسل رطبه ويفرك يابسه .
# وأجمعوا على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات : أنه |
~~كالمني سواء .
# واتفقوا على انه يجب من خروجه غسل الذكر والوضوء إلا في إحدى | الروايتين
~~عن أحمد فإنه قال : يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ .
#
# | فصل فيمن مسته النار
# | وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار . | PageV01P060
#
# | باب التيمم
# | أجمعوا على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من |
~~استعماله لقوله تعالى : ^ ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ^ .
# قال أهل اللغة : التيمم القصد والتعمد وهو من قولك : داري أمام فلان ، أي
~~| مقابلتها .
# ثم اختلفوا في الصعيد الطيب نفسه ، فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز بما |
~~اتصل به جنس سائر الأرض مما لا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ .
# زاد مالك فقال : ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التيمم بغير التراب وهو موافق لقول أهل
~~اللغة .
# وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم ، وصفة النية للتيمم أن ينوي |
~~PageV01P061 | استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث .
# وأجمعوا على أن ما لا ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى صعيدا ، |
~~ولا يجوز التيمم به .
# وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع حدثا ، وإنما فائدته أن المتيمم إذا رأى
~~الماء | قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء .
# ولو كان رفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء .
# واختلفوا في قدر الأجزاء في التيمم ، فقال ms018 أبو حنيفة في الرواية المشهورة
~~: | ضربتان إحداهما للوجه جميعه ، والثانية لليدين إلى المرفقين .
# واختلف عن الشافعي فقال في القديم : ضربتان ، ضربة للوجه ، وضربة |
~~للكفين ، وقال في الجديد : قدر الإجزاء مسح الوجه جميعه ومسح اليدين إلى |
~~PageV01P062 | المرفقين بضربتين أو ضربات ، وقال الشيخ أبو إسحاق : وهذا هو
~~المذهب .
# وقد أنكر أبو حامد إسحاق الإسفرائيني القول القديم ولم يعرفه والمنصوص هو
~~| هذا القول قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة ، وقال مالك في إحدى الروايتين
~~وأحمد : | قدره ضربة للوجه والكفين ، تكون بطون الأصابع للوجه وبطون راحتيه
~~لكفيه .
# قلت : وهو أنسب وألأم لحال المسافر لضيق أثوابه التي يجد المشقة في |
~~إخراج ذراعيه من كميه غالبا .
# وينبغي لمن تيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي ضرب عليه | أولا
~~، إلى موضع آخر احترازا من أن يكون قد سقط من ذلك المكان في التراب | الذي
~~استعمله .
# وقال مالك في الرواية الأخرى كقول أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنها ،
~~| وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده لئلا يحول بين الصعيد وبين ما داخل
~~حلقه | الخاتم .
# واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى
~~| أن يدخل وقت صلاة أخرى ، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : يصليها
~~والنوافل | خاصة ، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم
~~لأنه لا يصلي | بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل .
# واختلفوا في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض ؟ | PageV01P063
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم وكذلك |
~~إذا نوى الطهارة المطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض .
# وقال أبو حنيفة : يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالتين وله أن يصلي
~~| بهذا التيمم فرضين وأكثر .
# واختلفوا في التيمم لشدة البرد في السفر والإقامة .
# فقال أبو حنيفة : إذا خشى الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء في
~~| الحضر أو السفر أيضا ، فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد على الإطلاق .
# وقال مالك كذلك إلا أنه زاد فقال : إن لم يخش وخشي فوت الوقت إن ذهب |
~~إلى الماء ، تيمم ms019 وصلى ولا إعادة عليه وإن كان حاضرا مقيما في إحدى
~~الروايات | عنه .
# وعنه رواية أخرى ، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء وتأخير البرء ،
~~جاز | PageV01P064 | له التيمم .
# وقال الشافعي : إن تيمم للمرض وهو واجد للماء خوف التلف ، وصلى ثم | برء
~~/ ، لم تلزمه الإعادة قولا واحدا . وإن لم يخف التلف بل خاف زيادة المرض أو
~~| بطيء البرء باستعمال الماء ، فهل يجوز له التيمم ؟ فيه قولان ، أحدهما :
~~لا يجوز له | إلا مع خوف التلف ، والثاني : يجوز .
# وإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمه الإعادة قولا واحدا .
# وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان .
# وقال أحمد : إذا تيمم المقيم الصحيح لشدة البرد ، وخوف المرض وصلى | أعاد
~~في إحدى روايتيه ، والأخرى لا يعيد . وأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه
~~يتيمم | ويصلي ولا يعيد ، رواية واحدة .
# وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم ، كما يجوز للمحدث بشرطه .
# وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه |
~~لشربه ويتيمم .
# واختلفوا في الموالاة والترتيب في التيمم . | PageV01P065
# فقال أبو حنيفة : لا يجبان ، وقال مالك : تجب الموالاة دون الترتيب ،
~~وقال | الشافعي : يجب الترتيب قولا واحدا وعنه في الموالاة قولان ، جديدهما
~~: أنها ليست | بواجبه ولكنها مسنونة .
# وقال أحمد : يجب الترتيب قولا واحدا ، وعنه في الموالاة روايتان ،
~~إحداهما : | أنها واجبة والأخرى مسنونة .
# واختلفوا فيمن حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا .
# فقال أبو حنيفة : لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد .
# وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : هكذا ، والثانية : أنه يصلي على حسب |
~~حاله ويعيد إذا وجد الماء ، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد ، وإحدى
~~الروايتين | عن أحمد ، والقول القديم كمذهب أبي حنيفة ، والرواية الأخرى عن
~~أحمد : يصلي | ولا يعيد .
# والثالثة : عن مالك كذلك .
# وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة |
~~يبطل تيممه ، ويجب عليه استعمال الماء . | PageV01P066
# ثم اختلفوا فيه إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : تبطل صلاته وتيممه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية ms020 الأخرى : يمضي في صلاته وهي | صحيحة
~~إلا أن الشافعي شرط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافرا .
# وأجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه وإن
~~كان | الوقت باقيا إن كان مسافرا سفرا طويلا مباحا .
# واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أو لا ؟
# فقال أبو حنيفة : ليس بشرط .
# وقال مالك والشافعي : شرط .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيمن بعضه صحيح وآخر جريح .
# فقال أبو حنيفة : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان هو الصحيح غسله ، وسقط حكم
~~| الجريح إلا أنه يستحب مسحه وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل .
# وقال الشافعي وأحمد : يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح .
# وقال مالك : يغسل الصحيح ويمسح الجريح ولا يتيمم . | PageV01P067
# واختلفوا فيما إذا نسى الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يعيد .
# وعن أحمد روايتان في الإعادة .
# وللشافعي قولان .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة في |
~~الحضر ، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر .
#
# | باب المسح على الخفين
# | أجمعوا على جواز المسح على الخفين .
# واتفقوا على جوازه في الحضر إلا في رواية عن مالك .
# واتفقوا على أن مدة هذا المسح في حالة السفر والحضر توقيته للمسافر ثلاثة
~~| أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة . | إلا مالكا فإنه لا توقيت له عنده
~~.
# وحكى الزعفراني عن الشافعي إنه قال : لا توقيت بحال إلا أنه قال : إلا أن
~~| يجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك . | PageV01P068
# واتفقوا على أن المسح لما حاذى ظاهر القدمين .
# ثم اختلفوا هل يسن مسح ما حاذى باطن القدمين أيضا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسن .
# وقال مالك والشافعي : يسن .
# واتفقوا في قدر الإجزاء من المسح على الخفين .
# فقال أبو حنيفة : يجزئ قدر ثلاث أصابع وصاعدا .
# وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح .
# ومذهب أحمد مسح الأكثر .
# ومالك يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح حتى لو أخل بمسح ما | يحاذي
~~باطن القدم ، أعاد الصلاة استحبابا في الوقت .
# وأجمعوا على ms021 أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ .
# وأجمعوا على أنه متى نزع إحدى الخفين ، وجب عليه نزع الآخر .
# وهل يعيد الوضوء أم يقتصر على غسل الرجلين ؟ ففيه عند الشافعية خلاف .
# وأجمعوا على أن من أكمل طهارته ، ثم لبس الخفين وهو مسافر سفرا مباحا |
~~PageV01P069 | تقصر في مثله الصلاة ، ثم أحدث له أن يمسح عليهما .
# واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح ، إلا |
~~رواية عن أحمد أنه من وقت المسح إلى المسح .
# وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين إلا مالكا |
~~فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت .
# واختلفوا هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين ، أو بانقضاء مدة المسح ؟ . |
~~فقال أبو حنيفة : يغسل رجليه ويصح وضوءه .
# وقال مالك : كذلك في الخلع للخفين ، فأما انقضاء مدة المسح فلا نتصور |
~~البطلان عنده بذلك لأنه لا يرى التوقيت .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يبطل جميع الوضوء ، والآخر : يغسل | رجليه
~~خاصة . | PageV01P070
# وعن أحمد روايتان أظهرهما انه يبطل جميع الوضوء ، ويستأنف . والأخرى |
~~قال فيها : أرجو أن يجزئه ، يعني غسل الرجلين ، وفي نطق أجزاء لأحمد أعجب
~~إلي | وأحب إلي أن يعيد الوضوء .
# واختلفوا في جواز المسح على الخفين .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز إلا أن يكونا من جلود أو |
~~مجلدين أو منعلين .
# وقال أحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا تخينين لا ينقطعان إذا مشى |
~~فيهما .
# ووافقه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة .
#
# | باب الحيض
# | أجمعوا على أن من أحداث النساء الحيض .
# قال أهل اللغة : الحيض نزول دم المرأة لوقتها المعتاد .
# وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها وأنه لا يجب | عليها
~~قضاؤه .
# وأجمعوا على أن فرض الصوم عليها حال الحيض غير ساقط عنها مدة حيضها | إلا
~~أنها يحرم الصوم عليها في حال حيضها ويجب عليها قضاؤه . | PageV01P071
# وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت .
# وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد .
# وأجمعوا على أنه يحرم وطئ الحائض في الفرج ، حتى ينقطع حيضها .
# ثم اختلفوا فيما ms022 إذا رأت الطهر ولم تغتسل .
# فقال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثر الحيض كعشرة أيام جاز وطئها ، وإن كان |
~~لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضى عليها آخر وقت صلاة ، فيجب عليها الصلاة |
~~وهذا إذا كانت مبتدأة لها عادة معروفة ، وانقطع لعادتها .
# فأما إذا انقطع بدون عادتها فلا يطأها الزوج ، وإن اغتسلت وصلت حتى |
~~تستكمل عادتها احتياطا .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يحل وطئها حتى تغتسل .
# واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض .
# فقال أبو حنفية ومالك والشافعي : يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه
~~| ما بين السرة والركبة . | PageV01P072
# وقال أحمد : يجوز له وطئها فيما دون الفرج .
# ووافقه محمد بن الحسن ، وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك ، وبعض |
~~أصحاب الشافعي في المشهور عنه .
# واختلفوا في الحائض ينقطع حيضها ولا تجد ماء .
# فقال أبو حنيفة : لا يحل وطئها حتى تتيمم وتصلي به .
# وقال مالك : لا يحل وطئها حتى تغتسل .
# وقال الشافعي وأحمد : يحل وطئها إذا تيممت ، ولو لم تصل به .
# واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : أقله تسع سنين .
# وقال الشافعي : وأعجب ما سمعت من أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . | وقال
~~في بعض كتبه : رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة . | واختلفوا في أقل الحيض
~~وأكثره . | PageV01P073
# فقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام بلياليهن وأكثره عشرة أيام .
# وقال مالك : لا حد لأقله ، فلو رأت بقعة كان حيضا وأكثره خمسة عشر يوما .
# وقال الشافعي وأحمد : أقله يوم وليلة .
# وروي عنهما : يوم وأكثره خمسة عشر يوما .
# واختلفوا في المبتدأة إذ رأت الدم وجاوز دمها أكثر الحيض .
# فقال أبو حنيفة : تجلس أكثر الحيض عنده .
# وعن مالك ثلاث روايات إحداها تجلس عند أكثر الحيض ، ثم تكون | مستحاضة
~~وهي رواية ابن القاسم وغيره .
# والثانية : تجلس عادة نسائها .
# والثالثة : تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وهي رواية وهب
~~| وغيره .
# وقال الشافعي : إن كانت مميزة فقولان ، أحدهما : ترد إلى أقل الحيض عنده
~~، | والآخر إلى غالب عادة النساء . | PageV01P074
# وعن أحمد أربع ms023 روايات ، إحداها : تجلس أقل الحيض عنده اختارها أبو بكر ،
~~| والثانية : تجلس ستا أو سبعا وهو الغالب من عادات النساء ، اختارها
~~الخرقي . | والثالثة : تجلس أكثر الحيض عنده . والرابعة : تجلس عادة نسائها
~~هذا في | المبتدأة .
# والمميزة التي تميز بين الدمين أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة
~~باللون | والقرام والريح القذر . فدم الحيض أسود تخين ، ودم الاستحاضة أحمر
~~رقيق لا نتن | فيه .
# واختلفوا في المستحاضة .
# فقال أبو حنيفة : ترد إلى عادتها إن كان لها عادة ، فإن كانت لها عادة
~~فلا | اعتبار بالتمييز ، فإن كانت مميزة ردت إليه . وإن لم تكن لها تمييز
~~بأن لم تحض | أصلا وصلت أبدا ، وهذا في الشهر الثاني والثالث ، فأما في
~~الشهر الأول فله | روايتان ، أحدهما : تجلس أكثر الحيض عنده .
# والثانية : تجلس أيامها المعروفة فيه ، وتستظهر بعد ذلك بثلاثة أيام
~~وتغتسل | وتوطأ .
# وظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة ،
~~| PageV01P075 | وإن عدم التمييز ، ردت إلى العادة وإن عدما معا صارت
~~مبتدأة ، وقد مضى حكمها | عنده .
# وقال أحمد : إن كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة ، فإن عدمت العادة |
~~ردت إلى التمييز ، وإن عدما معا ففيه روايتان :
# إحداهما : تجلس أقل الحيض عنده ، والأخرى : تجلس غالب عادة النساء ستا |
~~أو سبعا .
# واختلفوا في الحامل هل تحيض ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تحيض .
# وقال مالك : تحيض .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واختلفوا هل لانقطاع الحيض أمد ؟
# فقال أبو حنيفة في روايته عن الحسن بن زياد : من خمس وخمسين إلى | ستين .
~~| PageV01P076
# وقال محمد بن الحسن : في الروايات خمس وخمسون سنة وفي المولدات | ستون
~~سنة .
# وقال مالك والشافعي : ليس له حد ، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في
~~البلدان | فإنه يختلف باختلافها .
# فيسرع اليأس في البلاد الحارة ، ويتأخر في البلاد الباردة .
# وقال أحمد في إحدى الروايات عن عائشة : خمسون سنة في العربيات ، | وفي
~~غيرهن ، والثانية ستون ، والثالثة إذا كن عربيات فالغاية ستون وإن كن
~~قبطيات | أو عجميات فخمسون . | واختلفوا في وطئ المستحاضة . | فقال أبو
~~حنيفة ومالك : هو مباح .
# وقال الشافعي ms024 وأحمد في إحدى روايتيه : يكره ، ولا يلزم به شيء .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : يحرم إلا أن يخاف العنت ، وهو الفجور ، |
~~واختارها الخرقي .
# والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند
~~انقطاع | الحيض وهو القصة البيضاء .
# أجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء ، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض |
~~ويسقط ما يسقطه .
# قال أهل اللغة : والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم والدم يسمى نفسا . |
~~PageV01P077
# قال الشاعر : |
# % تسيل على حد السيوف نفوسنا % % وليس على غير السيوف تسيل %
# واختلفوا في أكثر النفاس :
# فقال أبو حنيفة وأحمد : أكثره ستون يوما .
# وعن مالك رواية أخرى أنه لا حد لأكثره بل تجلس أقصى ما تجلس النساء |
~~وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن .
# واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ ؟ | فقالوا :
~~توطأ ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما . |
~~PageV01P078
#
# | كتاب الصلاة
# | أجمعوا على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة . قال تعالى : ^ ( إن
~~الصلاة | كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ^ .
# وأجمعوا على أنها خمس صلوات .
# وأجمعوا على أنها سبعة عشر ركعة .
# الفجر ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع
~~.
# وأجمعوا على أن الله فرضها على كل مسلم بالغ عاقل ، وعلى كل مسلمة |
~~بالغة عاقلة ، خالية من حيض ونفاس .
# وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال |
~~العقلاء البالغين ، وخطابهم إلى معاينة الموت وأمور الآخرة ، وكذلك النساء
~~سواء ما | اختصصن به من الحدثين المذكورين إلا أن أبا حنيفة قال : إذا عجز
~~عن الإيماء | برأسه ، سقط الفرض عنه .
# وأجمعوا على أن من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع منها |
~~جاحدا لوجوبها عليه ، فهو كافر ويجب قتله ردة . | PageV01P079 | ثم اختلفوا
~~فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يقتل إجماعا منهم .
# | وقال أبو حنيفة : يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل . ثم اختلف موجبوا
~~قتله | بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة .
# فقال مالك : يقتل حدا ms025 ، وقال ابن حبيب من أصحابه : يقتل كفرا .
# ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف .
# وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك ، فإنه يورث ويصلي عليه وله |
~~حكم أموات المسلمين .
# وقال الشافعي ' إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد ، فيقتل
~~حدا | وحكمه حكم أموات المسلمين .
# واختلف أصحابه متى يقتل ؟ ، فقال أبو علي بن أبي هريرة : ظاهر كلام |
~~الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى ، وهكذا ذكر صاحب الحاوي .
~~PageV01P080
# وقال أبو سعيد الآصطخري : يقتل بترك الصلاة الرابعة ، إذا ضاق وقتها |
~~ويستتاب قبل القتل .
# واختلفوا أيضا كيف يقتل ، فقال أبو إسحاق الشيرازي : المنصوص أنه يقتل |
~~ضربا بالسيف إلا أن ابن سريج قال : لا يقتل بالسيف ولكن يحبس ويضرب |
~~بالخشب حتى يصلي أو يموت .
# واختلفوا أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ، فمنهم من قال : يكفر |
~~بمجرد تركها لظاهر الحديث ، ومنهم من قال : لا يحكم بكفره ، وتأول الحديث
~~على | الإعتقاد .
# وقال أحمد : من ترك الصلاة متهاونا كسلا وهو غير جاحد وجوبها ، فإنه يقتل
~~| رواية واحدة .
# واختلف عنه متى يجب قتله على ثلاث روايات .
# إحداهن : أنه متى ترك صلاة واحدة وضاق وقت الثانية ودعي لفعلها ولم يصل |
~~قتل ، نص عليه وهو اختيار أكثر أصحابه ، وفرق أبو إسحاق بن شاقلا فقال : إن
~~ترك | صلاة إلى وقت الصلاة أخرى لا تجمع معها مثل أن يترك الفجر إلى الظهر
~~والعصر | إلى المغرب قتل ، وإن ترك صلاة لوقت صلاة أخرى تجمع معها كالمغرب
~~إلى | العشاء ، والظهر إلى العصر ، لم يقتل .
# والثانية : إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وتضايق وقت الرابعة ، ودعى إلى |
~~PageV01P081 | فعلها ولم يصل ، قتل .
# والثالثة : أنه يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل ، رواه المروزي .
# واختارها الخرقي ، ويقتل بالسيف رواية واحدة .
# واختلف عنه هل وجب قتله حدا أو كفرا على روايتين ، إحداهما : أنه يقتل |
~~لكفره كالمرتد ، ويجري عليه أحكام المرتدين فلا يورث ولا يصلي عليه ويكون
~~ماله | فيئا ، وهو اختيار الجمهور من أصحابه .
# والثانية : أنه يقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين ، وهو اختيار أبي عبد ms026
~~| الله بن بطة .
# وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي تصح فيها النيابة بنفس |
~~ولا مال .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا |
~~ذاكرا قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد لجمع .
# قال أهل اللغة : والدعاء عند العرب بمعنى الصلاة ، قال تعالى : ^ ( وصل
~~عليهم ) ^ | أي أدع لهم ، وسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء ، وقيل :
~~من صليت العود إذ | ألينته ، فالمصلي قد يلين ويخشع .
# وقيل من الصلاة وهو عظم العجز يرتفع عند الركوع والسجود .
#
# | باب أوقات الصلاة
# | اختلفوا في وقت وجوب الصلاة . | PageV01P082
# فقال مالك وأحمد والشافعي : الصلاة تجب بأول الوقت .
# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : تجب بآخره .
# واتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ، ولا يجوز أن يصلي قبل |
~~الزوال .
# ثم اختلفوا في آخر وقت الظهر .
# فقال الشافعي : قول واحد آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل |
~~الذي يكون للشخص عند الزوال فإنه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان ، وإذا صار
~~كل شيء مثله ، وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، فإذا
~~صار ظل كل شيء مثليه ، وزاد أدنى زيادة فهو آخر وقت العصر .
# واختلف عن أبي حنيفة ، فروي عنه كمذهب الشافعي وأحمد ، وهو اختيار أبي |
~~يوسف وعنه رواية أخرى إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو آخر وقت الظهر ، فإذا
~~زاد | شيئا وجب العصر ، وروي عنه أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه
~~فبينهما | وقت ليس من وقتهما ، وآخر وقت العصر إصفرار الشمس .
# وقال مالك : وقت الظهر المختار من أول زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل |
~~PageV01P083 | شيء مثله .
# فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار وهو بعينه أول وقت |
~~العصر المختار ، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما ، فإذا زاد على المثل زيادة
~~بينة | خرج وقت الظهر المختار ، واختص الوقت بالعصر ولا يزال ممتدا إلى أن
~~يصير ظل | كل شيء مثليه وذلك آخر وقت العصر المختار ، وينتقل ما كان من ms027
~~الاختيار في | الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر خمس ركعات ، أربع للظهر وركعة
~~للعصر ، فحينئذ | يستويان في الضرورة وقوله : إذا صار ظل كل شيء مثله سواء
~~في الأشخاص عند الزوال أيضا . | وقول أبي حنيفة ومالك : إذا صار كل شيء
~~مثله أنهما أيضا يعتبران ذلك من | وقت تناهي نقصانه وأخذ في الزيادة لا من
~~أصله كما ذكرنا عن الشافعي وأحمد فهو | اتفاق منهم .
# واختلفوا في وقت المغرب . | PageV01P084
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لها وقتان فأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره حين |
~~يغيب الشفق .
# وقال مالك في المشهور عنه والشافعي في أظهر قوليه : لها وقت واحد مضيق |
~~مقدار آخر الفراغ منها .
# وعن مالك رواية أخرى رواها عنه ابن وهب : أن لها وقتان .
# واختلفوا في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هو الحمرة .
# وقال أبو حنيفة : هو البياض .
# وأهل اللغة على القول الأول ، وقال الخليل والفراء وابن دريد : الشفق |
~~الحمرة .
# وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : وعليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق | وكان
~~أحمر .
# واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار . | PageV01P085
# | فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما : إلى ثلث الليل . واختلف أصحاب |
~~أبي حنيفة فمنهم من قال : إلى قبل ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى ثلث
~~الليل ، | ومنهم من قال : إلى نصف الليل .
# وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد .
# وقال مالك : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع
~~| ركعات ، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء ، وهو القول الآخر للشافعي
~~والرواية | الأخرى عن أحمد .
# وقال الشافعي وأحمد : وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن |
~~أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها .
# وقال أبو حنيفة : وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر .
# واتفقوا على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة | بعده
~~، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر .
# واختلفوا هل الأفضل تقديم صلاة الفجر من أول الوقت ؟
# فقال أبو حنيفة : الإسفار أفضل إلا بالمزدلفة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : الأفضل التغليس .
# وعن أحمد رواية أنه ms028 يعتبر حال المصلين ، فإن شق عليهم التغليس كان |
~~لإسفار أفضل .
# واجمعوا على أن وقت الضرورة إلى طلوع الشمس .
# وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم |
~~PageV01P086 | إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من
~~غير تأخير .
# وعن الشافعي أنه قال : إذا كانت السماء مغيمة راعى الشمس فإذا برز له
~~منها | ما يدله وإلا أخر حتى يرى أنه صلاها آخر الوقت واحتاط بتأخيرها ما
~~بينه وبين أن | يخاف دخول وقت العصر .
# واتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في | مسجد
~~الجماعات خلافا لبعض أصحاب الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة | دون
~~غيرها .
# واتفقوا على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن برود وفي الصيف |
~~إذا لم يصل في مساجد الجماعات . إلا مالكا فإنه قال : يستحب لمساجد |
~~الجماعات يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا .
# واختلفوا هل الأفضل في صلاة العصر التقديم أو التأخير في جميع الأزمنة ؟
# وقال أبو حنيفة : التأخير ما لم تصفر الشمس .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : تقديمها أفضل .
# واختلفوا في الصلاة الوسطى . | PageV01P087
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هي العصر .
# وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : هي الفجر ، والقول الآخر وهو |
~~أظهرهما : أنها العصر .
# واختلفوا في المغمى عليه .
# فقال مالك والشافعي : إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو |
~~دواء لم يحتج إليه ، لم تسقط الصلاة عنه ، وكان عليه القضاء فرضا ، فإن
~~أغمي عليه | بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه
~~من الصلاة | على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب |
~~القضاء ، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء ، ولم يفرق بين أسباب الإغماء
~~.
# وقال أحمد : الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال .
#
# | باب الأذان
# | أجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلاة الخمس والجمعة .
# ثم اختلفوا في وجوبها ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هما سنتان . |
~~PageV01P088
# وقال أحمد ms029 : فرض على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بهما بعضهم أجزأ |
~~عن جميعهم .
# واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن .
# ثم اختلفوا في الإقامة هل تسن في حقهن أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يسن لهن .
# وقال الشافعي : يسن لهن .
# واتفقوا على أنه إن أجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على
~~ذلك ، | فإنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله .
# اختلفوا في صفة الأذان .
# فاختار أبو حنيفة وأحمد : أذان بلال .
# واختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة | PageV01P089
# فالأذان عند أبي حنيفة وأحمد : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله
~~أكبر ، أشهد أن | لا إله إلا الله ، مرتين ، وأشهد أن محمدا رسول الله ،
~~مرتين ، حي على الصلاة ، | مرتين ، حي على الفلاح ، مرتين ، الله أكبر ،
~~مرتين ، لا إله إلا الله .
# واختلف مالك والشافعي في صفة الأذان مع اختيارهما أذان أبي محذورة ، |
~~فالأذان عند مالك سبعة عشر كلمة : الله أكبر ، مرتين ، أشهد أن لا إله إلا
~~الله ، | مرتين ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، لا يرفع بالتشهد من
~~صوته ، ثم | يرجع فيقول رافعا صوته : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن
~~محمدا رسول الله ، | حي على الصلاة ، مرتين حي على الفلاح مرتين ، الله
~~أكبر الله أكبر ، لا إله إلا | الله .
# والأذان عند الشافعي تسعة عشر كلمة : الله أكبر ، أربع مرات ، أشهد أن لا
~~| إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، يخفض صوته
~~يتشهد | الترجيع ثم يرجع فيمد صوته بالتشهد فيقول : أشهد أن لا إله إلا
~~الله ، مرتين | PageV01P090 | أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، حي على
~~الصلاة ، مرتين / ، حي على الفلاح ، | مرتين ، الله أكبر ، مرتين ، لا إله
~~إلا الله .
# واختلفوا في صفة الإقامة .
# فقال أبو حنيفة : الإقامة مثنى مثنى كالأذان ويزيد على الأذان بلفظ
~~الإقامة | مرتين فتصير الإقامة عنده سبع عشر كلمة .
# الله أكبر ، أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن
~~محمدا رسول | الله ، مرتين ، حي على الصلاة ، مرتين ، حي ms030 على الفلاح ،
~~مرتين ، قد قامت الصلاة ، | مرتين ، الله أكبر ، مرتين لا إله إلا الله .
# وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد : الإقامة أحد عشر كلمة كلها تفرد ،
~~إلا | ذكر الإقامة ، يذكر مرتين فيقول : الله أكبر ، مرتين أشهد أن لا إله
~~إلا الله ، أشهد أن | محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ،
~~قد قامت الصلاة ، مرتين ، | الله أكبر ، مرتين لا إله إلا الله .
# وقال الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك ، الإقامة عشر كلمات فذكر |
~~الإقامة فيها مفردة ، الله أكبر ، مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد
~~أن محمدا | رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ،
~~قد قامت | الصلاة ، الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله . | PageV01P091
# وقال مالك : الإقامة فرادي كلها فهي عشر كلمات عنده : الله أكبر ، مرتين
~~، | أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ،
~~حي على | الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، مرتين ، لا إله إلا الله .
# واتفقوا على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر فإنه يجوز
~~| أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند مالك والشافعي وأحمد . | وقال أبو حنيفة
~~: لا يجوز الأذان لها إلا بعد طلوع الفجر .
# وعند أحمد قال : أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة .
# قلت : والذي أراه أنه لا يكره للحديث المشهور الصحيح أن رسول الله [
# | ] | قال : ' إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم ' ، فلو كان
~~هذا مما يكره | لم يقر رسول الله [
# ] بلالا إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به من الكراهة . |
~~PageV01P092
# واتفقوا إلى أن التثويب ، إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة .
# ثم اختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : التثويب سنة . وعن
~~الشافعي | قولان كمذهب الجماعة ، والجديد لا يثوب ثم اختلفوا في التثويب
~~نفسه ، وأين | يقع .
# فقال مالك والشافعي في القديم وأحمد : هو أن يقول : الصلاة خير من النوم
~~| مرتين بعد قوله في الأذان : حي على الفلاح .
# واختلف أصحاب ms031 أبي حنيفة : فحكى الطحاوي فيه اختلاف العلماء .
# وعن أبي حنيفة وأبو يوسف جميعا كمذهب الجماعة ، ووافقه ابن شجاع فروي |
~~مثله ، وقال بقية أصحابه : المعروف غير هذا وهو أن يقول : الصلاة خير من |
~~النوم ، مرتين ، بين الأذان والإقامة ، أو يقول : حي على الصلاة حي على
~~الفلاح | مرتين بين الأذان والإقامة ، فهو أفضل وهو مذهب محمد بن الحسن .
# وأجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل . | PageV01P093
# وأجمعوا على أنه لا يعتد به من مجنون .
# وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يعتد بأذانها وإن أذنت للنساء
~~فلا بأس ، | فقد روى ابن المنذر أن عائشة كانت تؤذن وتقيم .
# وقال الشافعي : إن صلين مفردات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة صوتها |
~~في الأذان .
# وأجمعوا على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به .
# وأجمعوا على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرا بالغا طاهرا .
# وأجمعوا على أن أذان المحدث معتد به إن كان حدثه أصغر مع استحبابهم أن |
~~يؤذن طاهرا .
# وأجمعوا على أنه إذا أذن جنبا اعتد بأذانه ، ويؤذن خارج المسجد لئلا يلبث
~~| فيه وهو جنب ، إلا إحدى الروايات عن أحمد أنه لا يعتد بأذان الجنب بحال ،
~~وهي | التي اختارها الخرقي .
# وأجمعوا على الأذان لا يسن لغير الخميس والجمعة . | PageV01P094
# واجمعوا على أن السنة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء ، النداء |
~~بقوله : الصلاة جامعة .
# وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء .
# واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي : يجوز .
# وقال أبو حامد : غلط من أجاز ذلك فإن الشافعي قال : ويرزقنهم الإمام ،
~~ولم | يذكر الإجارة .
# وروى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : لا يرزق المؤذن إلا من خمس | الخمس
~~سهم النبي [ $ ] . وإذا ألحن المؤذن في أذانه ، قال بعض أصحاب أحمد | في
~~أحد الوجهين : لا يصح أذانه .
# واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب ؟
# فقال أبو حنيفة : يكره ذلك .
# وقال مالك : إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه ms032 إمامه فلا يجوز أن |
~~PageV01P095 | يجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق .
# وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها |
~~الصلاة دون مساجد الدروب .
# وقال أحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .
#
# | باب شروط صحة الصلاة
# | أجمعوا على أن طهارة موقف الصلاة من الواجبات وأن ذلك شرط في صحة |
~~الصلاة .
# وأجمعوا على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون وأنه واجب إلا |
~~مالكا فقال : هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها ومن أصحابه
~~| من قال : هو بشرط مع الذكر والقدرة .
# وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة .
# وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة . | PageV01P096
# وأجمعوا على أن طهارة البدن عن النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها .
# وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في | صحة
~~الصلاة إلا مالكا ، فإن الشرط في صحة الصلاة عنده العلم بدخول الوقت ، |
~~وأما غلبة الظن فلا .
# وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله : ^ ( وحيث ما |
~~كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ إلا من عذر ، وهو في حالتين ، حالة المسابقة ،
~~وشدة | الخوف ، والنافلة في السفر الطويل على الراحلة للضرورة مع كونه
~~مأمورا حال | التوجه وتكبيره الإحرام أن يستقبلها ما استطاع ، فإن كان
~~المصلي بحضرتها فيتوجه | إلى عينها وإن كان قريبا منها فباليقين ، وإذا كان
~~غائبا فالاجتهاد أو التقليد أو الخبر | ممن كان من أهله .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد الصلاة إلى غير القبلة لا راكبا
~~ولا ماشيا .
# وأجمعوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فأجتهد فأصاب أنه لا إعادة عليه
~~.
# وأجمعوا على أنه إذا صلى إلى القبلة باجتهاد ، ثم بأن أنه أخطأ فإنه لا
~~PageV01P097 | إعادة إلا في أحد قولي الشافعي الجديد : يعيد .
# وقال مالك : إذا استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد وإن استبان أنه كان |
~~مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان .
# وأجمعوا على جواز التنقل على الراحلة وصلوات السنن الراتبة عليها حيث |
~~توجهت به في ms033 السفر الطويل | ثم اختلفوا في السفر القصير .
# فقال الشافعي وأحمد : يجوز .
# وقال مالك : لا يجوز إلا في السفر الطويل .
# وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما : كمذهب مالك ، والأخرى يجوز خارج | المصر
~~، وإن لم ( . . . . . . . . ) .
# واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة .
# فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالمطر والثلج والمرض وحال |
~~المسابقة وطلب العدو ، شرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة .
# وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على |
~~الأرض إلا إذا أشتد الخوف في حالة المسابقة . | PageV01P098
# واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة |
~~إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض .
# ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض .
# وعنه أنه لا يجوز له ذلك ، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على
~~| الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج .
# وقال مالك : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن |
~~نزل الانقطاع عن رفقته وفي حالة المسابقة فإنه يجوز له قضاء الصلاة على
~~الراحلة .
# وأجمعوا على أن الصلاة النفل في الكعبة تصح .
# واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها .
# فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز . |
~~PageV01P099
# وقال الشافعي : لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو | طين
~~، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة |
~~فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون |
~~بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء .
# وقال أحمد : لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها .
# وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال | وهي
~~رواية أصبغ ، قال عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا ،
~~| والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة .
# واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة ، أو في الثوب المغصوب ، فقالوا مع ms034
~~| إصابته .
# وقال أحمد في المشهور : لا تصح صلاته .
# واختلفوا في حد عورة الرجل .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين
~~| السرة والركبتين . | PageV01P100
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : هي القبل والدبر ، وهي رواية عن مالك .
# واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة .
# ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : ليست من العورة ؟
# وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : أنها عورة ؟
# واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها .
# وقال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين .
# وقد روي عنه أن قدميها عورة .
# وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه : كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما ، وهي
~~| اختيار الخرقي .
# واختلفوا في عورة الأمة ؟
# فقال مالك والشافعي : هي كعورة الرجل . قال الشيخ أبو إسحاق : وهو | ظاهر
~~المذهب ، وقيل : جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد |
~~والسارق . وقال علي بن أبي هريرة : عورتها كعورة الحرة .
# وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين |
~~السرة والركبة ، والأخرى : القبل والدبر وهي رواية عن مالك .
# وقال أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال : جميع بطنها
~~| وظهرها عورة . | PageV01P101
# واختلفوا في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة .
# فقال أبو حنيفة هي كالأمة .
# وقال مالك : أم الولد والمكاتبة كالحرة ، وأما المدبرة والمعتق بعضها
~~فكالأمة .
# وقال الشافعي : كعورة الرجل وهو الظاهر من المذهب كما قدمنا .
# وعن أحمد روايتان : إحداهما أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة والأخرى |
~~كعورة الإماء .
# واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها .
# فقال أبو حنيفة : إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل
~~| الصلاة ، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة ، وأما الفخذ فإذا انكشف
~~منه أقل | من الربع لم تبطل الصلاة .
# وقال الشافعي : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير .
# وقال أحمد : إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت ، ويفرق |
~~بينهما ms035 بما يعد في الغالب يسيرا .
# وقال مالك : إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في |
~~المشهور من مذهبهم . | PageV01P102
# وأجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة وسواء كانت |
~~صلاته فرضا أو نفلا إلا أحمد فإنه أوجبه في الفرض وعنه في النقل روايتان .
#
# | باب شروط الصلاة
# | وأجمعوا على أن للصلاة شرائط وهي التي تتقدمها وأنها أربع وهي : الوضوء
~~| بالماء أو التيمم عند عدمه ، والوقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة
~~مع القدرة | والعلم بدخول الوقت .
# ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في
~~ستر | العورة بالثوب الطاهر .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم .
# واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة ، فمنهم من يقول : إنه من شرط |
~~صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه ، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة ،
~~فإن | صلاته باطلة .
# ومنهم من يقول : أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط |
~~صحة الصلاة ، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا ، كان عاصيا
~~آثما إلا | أن الفرض قد سقط عنه ، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه
~~لا تصح الصلاة | مع كشف العورة .
# ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول الوقت . |
~~PageV01P103
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تصح الصلاة بذلك .
# وقال مالك : لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها .
#
# | باب فرائض الصلاة
# | وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وهي : النية للصلاة ، وتكبيرة الإحرام
~~، | والقيام لها مع الاستطاعة ، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد ،
~~والركوع ، | والسجود ، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام .
# ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره فهذه هي الشرائط والأركان |
~~وتسمى الفروض المتصلة بالصلاة والمنفصلة عنها ، التي وقع إجماع الأئمة
~~الأربعة | عليها ، فأما ما عداها من الأذكار والأفعال مما اختلفوا فيه
~~عندهم على ما سيأتي بيانه | على التفصيل مع ذكر هذه التي ذكرناها جملة إن
~~شاء الله تعالى .
# فمن ذلك أنهم اتفقوا ms036 كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة ، فرض |
~~على المطيق له وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته .
# واختلفوا في المصلي في السفينة .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز ترك القيام فيها .
# وقال أبو حنيفة : يجوز بشرط أن تكون سائرة . | PageV01P104
# وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمنا .
# ثم اختلفوا في النية : هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت ، وقبل |
~~التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن ( . . . . . ) النية حال التكبير .
# وقال مالك والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير .
# وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال ، وأن
~~ينوي | الفريضة لتتميز عن النوافل ، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن
~~الباقي .
# وأما نية الأداء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يشترط
~~| ذلك مع استحباب ذكره .
# وفي الرواية الأخرى عن أحمد : يجب ذلك .
# واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة كما ذكرنا وكذلك اتفقوا |
~~على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق ، وأنه لا يكفي فيه مجرد النية بالقلب من
~~غير نطق | بالتكبير .
# وكذلك اتفقوا على أن هذا الإحرام ينعته بقول المصلي : الله أكبر .
# ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التفضلة هل يقوم مقامه أو مقام التكبير ؟
~~| PageV01P105
# فقال أبو حنيفة : ينعته بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل
~~، | ولو قال : الله ولم يزد عليه انعقد تكبيره .
# وقال الشافعي : ينعته بقول : الله أكبر ، والله أكبر .
# وقال مالك وأحمد : لا ينعته إلا بقوله : الله أكبر حسب .
# وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ، إذا أراد الشروع من
~~| كبر جاز ( . . . . . . . . ) بإبهاميه شحمتي أذنيه .
# وأنه ليس بواجب .
# واختلفوا في حده ، فقال أبو حنيفة : إلى أن يحاذي برفع يديه حتى يمس |
~~شحمتي أذنيه بإبهامه .
# وقال مالك والشافعي : إلى حذو منكبيه .
# وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين ، والثانية إلى
~~أذنيه ، | واختارها عبد العزيز ، والثالثة هو مخير في أيهما شاء وهو اختيار ms037
~~الخرقي .
# واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منه .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هي سنة .
# وقال أبو حنيفة : لا يرفع وليس سنة .
# وقال مالك في رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة . | PageV01P106
# وأجمعوا على أنه ثبت وضع اليمين على الشمال في الصلاة .
# إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال : لا يثبت بل هو مباح ، والأخرى
~~| عنه هو كمذهب الجماعة .
# واختلفوا في محل وضع اليمين على الشمال .
# فقال أبو حنيفة : يضعهما تحت السرة .
# وقال مالك والشافعي : يضعهما تحت صدره وفوق سرته .
# وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي ،
~~| والثانية كمذهب مالك والشافعي . والثالثة التخيير بينهما وأنهما في
~~الفضيلة سواء .
# وأجمعوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون .
# إلا مالك فإنه قال : ليس بسنة .
# وصفته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك | اسمك
~~وتعالى جدك ، ولا إله غيرك كما روى أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله |
~~تعالى عنهما . | PageV01P107
# وصفته عند الشافعي : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا | مسلما
~~وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا |
~~شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .
# كما في التنزيل كما مر ، ورواه علي عنه عليه السلام .
# وقال أبو يوسف : المنتخب أن يجمع بينهما .
# قال الوزيري أيده الله : وهو اختياري .
# واتفقوا ما عدا مالك على أن الاستفتاح بكل واحد من هذه جائز معتد به .
# وقال مالك : يستحب للمصلي أن يدعوا بهما أمام التكبير ، وأما إذا كبر
~~فإنه | يحل القراءة بالتكبير .
# واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة ، إلا مالك
~~| فإنه قال : لا يتعوذ في المكتوبة .
# واختلفوا في قراءة : بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ فقال أبو حنيفة |
~~PageV01P108 | والشافعي وأحمد : يقرأها .
# وقال مالك : لا يقرأها في الفرض وهو مخير في النفل .
# واختلفوا هل يقرأوها جهرا أو سرا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يسرها .
# وقال الشافعي : يجهرها .
# واختلفوا هل يقرأوها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة أم ms038 لا ؟
# قال الشافعي وأحمد : يقرأوها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة .
# وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : يقرأها في الأولى حسب والأخرى يقرأوها
~~| في كل ركعة لكن لا يجز تكرارها عند كل سورة .
# واختلفوا هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : أنها ليست بآية منها .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : هي آية منها .
# والرواية الثانية عند أحمد ليست آية منها لكنها آية مفردة ، قال الوزيري
~~أيده | الله : يعني أنها كلام الله أنزلت للفضل بين السور .
# فقال أبو حنيفة ومالك : ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة ، بل هي |
~~PageV01P109 | بعض آية من سورة النمل .
# واختلفوا هل يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسن .
# وقال مالك : لا يسن ذكرها ولا يستحب ، فإن قرأها لم يجهر بها .
# وقال الشافعي : يسن .
# واتفقوا على فرض القراءة على كل مصلي إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي |
~~الفجر ، وفي ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمنا .
# ثم اختلفوا فيما عدا ذلك .
# فقال الشافعي وأحمد : القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من |
~~الصلوات الخمس على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما القراءة أعني الإمام والمنفرد إلا في
~~ركعتين | من الرباعيات ، ومن المغرب غير معينتين سواء كانتا الأولتين أو
~~الأخيرتين ، إلا أن | الأفضل أن تكرر القراءة في الأولتين ، فأما ركعتا
~~الفجر فتجب القراءة فيهما . | PageV01P110
# فأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراق روايتين إحداهما غير |
~~الأخرى ، الأولى منها كمذهب الشافعي وأحمد ، والأخرى إن ترك قراءة القرآن
~~في | ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئة صلاته إلا الصبح ، فإنه
~~إن ترك | القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة .
# واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم .
# فقال أبو حنيفة : لا تجز القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافت
~~ولا | يسن له القراءة خلف الإمام .
# وقال مالك وأحمد : لا تجب القراءة على المأموم بحال .
# قال مالك : فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو ms039 في بعضها
~~كره | للمأموم أن يقرأ في الركعتان التي يجهر فيها الإمام ولا تبطل صلاته
~~سواء كان يسمع | قراءة الإمام أو لا يسمعها .
# وقال أحمد : إذا كان المأموم سمع قراءة الإمام كره القراءة له ، فإن لم
~~يسمعها | فلا تكره .
# ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام .
# وقال الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه الإمام وإن جهر
~~فعنه | قولان ، القديم منها كمذهب أحمد والجديد منها أنها تجب عليه القراءة
~~.
# وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر .
~~| PageV01P111
# واختلفوا في تعين ما يقرأ به فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من |
~~روايتين : تعين قراءة الفاتحة .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : تصح بغيرها مما تيسر .
# واختلفوا فيمن لا تجب الفاتحة ولا غيرها من القرآن ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يقوم بقدر القراءة .
# وقال الشافعي وأحمد : يسبح مقدار وقت القراءة .
# واختلفوا في التأمين بعد قراءة الفاتحة .
# فقال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يجهر به المصلي سواء كان إماما أو |
~~مأموما ، وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام .
# وقال مالك : يجهر به المأموم ، وفي الإمام روايتان .
# وقال الشافعي : يجهر به الإمام قولا واحدا ، وفي المأموم قولان .
# وقال أحمد : يجهر به الإمام والمأموم .
# واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل |
~~رباعية ، ومن المغرب . | PageV01P112
# قال الوزير أيده الله تعالى : فمن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة استحب
~~له أن | لا ينقص عن مقدار أقصر سورة في القرآن وذلك ثلاث آيات .
# واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من كل رباعية ،
~~والأخيرة | من المغرب هل يسن ؟ .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قولين : لا يسن ، وقال في |
~~القول الآخر : يسن .
# واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر فيه ، والإخفات فيما يخفت فيه سنة ، أو |
~~الإخفات فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا للسنة .
# إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك فالصلاة |
~~فاسدة ، والمذهب المشهور ms040 عن مالك أن الصلاة صحيحة .
# واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه ناسيا ، ثم ذكر خافت فيه
~~فيما | بقي ولم يعد ما جهر فيه ، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ، ثم ذكر
~~أعاد القراءة .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا خافت فيما يجهر فيه وكان منفردا فلا شيء
~~عليه ، | وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة ، فإن كان الذي
~~قرأه الأكثر منها | وجب عليه السجود للسهو وإلا فلا .
# وإن كان من غير الفاتحة فإن كان قرأ ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة فعليه
~~| سجدتا السهو وإلا فلا . | PageV01P113
# واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر ؟
# فقال الشافعي : هو كالإمام يستحب له ذلك .
# وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله ، والأخرى لا يستحب له ذلك وهي | المشهور
~~.
# وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء رفع صوته ، وإن شاء جهر وأسمع نفسه ،
~~| وإن شاء خافت والجهر له أفضل .
# وقال مالك : حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة .
# وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل .
# واتفقوا على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع .
# ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والطمأنينة في الركوع هو أن
~~| يلبث كذلك لبثا مقدارا أقله تسبيحه وفي السجود استقراره حتى تطمئن أعضائه
~~من | لبث مقدارا أقله تسبيحه .
# فقال أبو حنيفة : لا يجبان وهما مسنونان .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هما فرضان كالركوع والسجود . | PageV01P114
# وأجمعوا على أنه إذا ركع فالبينة أن يضع يده على ركبتيه ولا يطبقهما بين
~~| ركبتيه .
# واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع ، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما .
# فقال أبو حنيفة : لا يجبان وانحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك |
~~وأجزأه .
# وقال مالك : والرفع من الركوع واجب ، وإن كان الاعتدال الذي فيه خبر |
~~واحد عنده على الصحيح من مذهبه .
# قال عبد الوهاب : وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب |
~~وليس بمعول عليه ، والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم يرفع ms041 من الركوع وانحط |
~~ساجدا وهو راكع أنه لا تجزئ صلاته .
# فأما الاعتدال في الرفع من الركوع فاختلفت المالكية عن مالك في أيجابه |
~~قولين أصحهما عنه أنه غير واجب ولا مستحب كما ذكرنا .
# ومنهم من روي عنه وجوبه كالرفع سواء ، والمذهب المشهور عنه الأول . |
~~PageV01P115
# وقال الشافعي وأحمد : هما فرضان .
# واتفقوا على استحباب مد الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين فيه |
~~ومد العنق .
# واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع وهي نواصي الوجه واليدين |
~~والركبتان وأطراف أصابع الرجلين .
# واختلفوا في الفرض منه ذلك .
# فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه .
# وقال الشافعي : بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان .
# واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه ابن القاسم : أن الفرض معلق | بالجبهة
~~، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت |
~~أما إن أحل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن
~~أخل | بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا . | PageV01P116
# وقال ابن حبيب : من أصحاب القرطبي يتعلق بهما معا .
# وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة .
# وعن أحمد روايتان إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلق بهما |
~~معا وهي المشهورة .
# واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا مال بين جبهته وبين المسجد ؟ |
~~فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجزئه ذلك .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد |
~~بجبهته .
# واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب ، وقال مالك : يجب .
# والشافعي قولان الصحيح منهما وجوبه .
# واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين .
# فقال مالك : ليس بواجب ، بل مسنون .
# وقال الشافعي وأحمد : هو واجب .
# واختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه ، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة
~~| PageV01P117 | والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : أنه سنة .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : هو واجب ، ومن أصحاب أبي حنيفة من | وافق
~~أحمد على الوجوب في هذه الرواية فأما التشهد فيه .
# فقال أحمد في إحدى روايتيه ms042 وهي المشهورة : أنه واجب مع ذكر ويسقط |
~~بالسهو ، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا ، وأبو بكر بن عبد العزيز ،
~~والرواية | الأخرى أنه سنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .
# واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول عن قول : وأشهد أن محمدا عبده |
~~وروسوله .
# إلا الشافعي في الجديد من قوليه فإنه يصلي على النبي [ $ ] ، ويسن له |
~~ذلك .
# وقال الوزير أيده الله : وهو الأولى عندي .
# واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره .
# ثم اختلفوا في مقدارها .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض ، والتحقيق |
~~من مذهب مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه
~~| مسنون . | PageV01P118 | كذلك ذكر العلماء من أصحاب مذهبه عبد الوهاب
~~وغيره .
# ثم اختلفوا في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟
# فقال أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد فإنه سنة .
# وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : التشهد فيه ركن كالجلوس ، وقد روي |
~~عن أحمد رواية أخرى أن التشهد الأخير سنة ، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها
~~| كذلك كمذهب الشافعي والمشهور الأول .
# وقال مالك : والتشهد الأول والثاني سنة .
# واتفقوا على أن الإعداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي [ $ ] من طرق
~~| الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم : عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود
~~، | وعبد الله بن عباس .
# ثم اختلفوا في الأول منهما .
# فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات : التحيات لله ، |
~~والصلوات الطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام
~~علينا وعلى | عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله . | PageV01P119
# واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب : التحيات لله الزاكيات لله ، الطيبات |
~~الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا
~~وعلى عباد | الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده | ورسوله .
# واختار الشافعي تشهد ابن عباس : التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات |
~~لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة ms043 الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد
~~الله | الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ،
~~اللهم صلي على | سيدنا محمد .
# وقد سبق في مسند ابن مسعود في وجوب الصلاة على النبي [ $ ] في التشهد |
~~الأخير .
# فقال أبو حنيفة ومالك : أنها سنة ، إلا أن مالكا قال : الصلاة على النبي
~~[ $ ] | واجبة في الجملة ومستحبة في الصلاة .
# انفرد بعض أصحابه إلى أنها واجبة في الصلاة .
# وقال الشافعي : هي واجبة فيه . | PageV01P120
# وعن أحمد روايتان ، المشهور منهما أن الصلاة على النبي [ $ ] فيه واجبة ،
~~| وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى
~~أنها | سنة ، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها
~~واجبة ، لكنها | تسقط مع السهو ويخير بالذكر .
# ثم اختلفوا أيضا في كيفية الصلاة عليه [ $ ] ، ثم في قدر ما يجزئ منها .
# واختار الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : اللهم صلي على محمد وعلى آل |
~~محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل |
~~محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد |
~~مجيد .
# إلا أن النطق الذي اختاره الشافعي ليس فيه : وعلى آل إبراهيم في ذكر
~~البركة .
# والرواية الأخرى عن أحمد : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ، كما | صليت
~~على إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما | باركت
~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد .
# وهي اختيار الخرقي .
# فأما مذهب أبي حنيفة في اختياره في ذلك فلم نجد إلا ما ذكره محمد بن |
~~الحسن في كتاب الحج له فقال : هو أن يقول : اللهم صلي على محمد وعلى آل |
~~محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على |
~~PageV01P121 | محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
~~العالمين إنك | حميد مجيد .
# قال محمد بن الحسن : حدثنا مالك بن أنس نحو ذلك . ولم يقل فيه : كما |
~~صليت على إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد .
# فأما الإجزاء فأقل ما يجزئ عند ms044 الشافعي من ذلك أن يقول : اللهم صلي على |
~~محمد .
# واختلف أصحابه في الأول فلهم فيه وجهان ، أحدهما : أنه لا تجب الصلاة |
~~عليهم ، وعليه أكثر أصحابه . والوجه الثاني : أنه يجب الصلاة عليهم .
# وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي [ $ ] ولكنه حب وعلى آله ، |
~~وعلى آل إبراهيم ، والبركة على محمد وعلى آل محمد ، وعلى آل إبراهيم ، لأنه
~~| الحديث الذي أخذ به أحمد .
# واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع . | PageV01P122
# ثم اختلفوا في عدده كمذهب الشافعي ، وقال ابن حامد من أصحاب أحمد : | قدر
~~الأجزاء أنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو تسليمتان .
# وقال مالك : واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا . | وللشافعي
~~قولان : الذي في المزني والأم كمذهب أبي حنيفة وأحمد ، والقديم | إن كان
~~الناس قليلا وسكتوا حيث أن يسلم تسليمه واحدة . | واختلفوا هل السلام من
~~الصلاة أم لا ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هو من الصلاة . | وقال أبو حنيفة : ليس منها
~~.
# واختلفوا فيما يجب منه ؟
# فقال مالك والشافعي : التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد . |
~~PageV01P123
# وقال الشافعي وحده : وعلى المأموم أيضا .
# وقال أبو حنيفة : ليس بفرض في الجملة .
# واختلف أصحابه في فعل المصلي للخروج من الصلاة هل هو فرض أم لا ؟ | فمنهم
~~من قال : الخروج من الصلاة بحال ما ينافيها يتعمده المصلي فرض | لغيره إلا
~~لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا : أبو سعيد البردعي . ومنهم |
~~من قال : ليس بفرض في الجملة منهم أبو الحسن الكرخي .
# وليس عند أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه .
# وعن أحمد روايتان المشهور منها أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى :
~~| أن الثانية سنة ، والأولى واجبة .
# واختلفوا في التسليمة الثانية .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد على الرواية التي يقول فيها
~~| بوجوب الأولى خاصة هي سنة .
# وقال مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد فأما المأموم يستحب
~~له | عنده أن يسلم ثلاثا ، اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة تلقاء وجهه ،
~~يردها على | إمامه .
# واختلفوا في وجوب الخروج من ms045 الصلاة .
# فقال مالك والشافعي في الظاهر من نصه في البويطي وأحمد | PageV01P124 |
~~بوجوبها .
# فأما مذهب أبي حنيفة فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من أقوال الصحابة في ذلك .
# وفي الجملة فيجب عندهم أن يقصر المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به |
~~خارجا منها .
# واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها ، وكذلك في الثانية .
# فقال أبو حنيفة : النية أن يسلم تسليمتين وينوي بالسلام من كل جهة ،
~~الحفظة | من عن يمينه ، ويساره عن الناس الرجال والنساء ، والمأموم يسلم
~~كسلام الإمام عن | يمينه ويساره ، وينوي سلامه كما ينوي الإمام ، فإن كان
~~الإمام الجانب الأيمن نواة | في التسليمة الأولى ، وأن كان في الجانب
~~الأيسر نواه في التسليمة الثانية .
# وقال مالك : أما الإمام فيسلم تسليمه واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه
~~| ويتيامن برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد ، ينويان بها التحلل من الصلاة .
~~وأما | المأموم فيسلم كما ذكرنا ثلاثا .
# وروي عنه أنه يسلم اثنتين ، ينوي بالأولى التحلل وبالثانية الرد على
~~الإمام ، | وإذا كان عن يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه . | PageV01P125
# وقال الشافعي رضي الله عنه : ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة ، |
~~والسلام على الملائكة والناس ، وبالثانية الملائكة والناس ، والمأموم إذا
~~كان عن | يمين الإمام فإنه ينوى بالسلام عن يمينه الملكين ، والمأمومين
~~والخروج ، وعن يساره الملكين والإمام ، وإذا كان عن يسار الإمام نوى الإمام
~~في التسليمة الأولى مع | الملكين والمأموميين ، وفي الثانية الملكين وإن
~~كان منفردا ، نوى بالأولى الخروج | والملكين ، بالثانية الملكين .
# وقال أحمد رضي الله عنه : ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ، ولا يضم إليه
~~| شيئا آخر سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا ، هذا هو المشهور عن أحمد
~~.
# فإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي .
# فعن أحمد رواية أخرى في المأموم خاصة أنه يستحب له أن ينوي الرد على |
~~إمامه ، ورواها عنه يعقوب بن بختان . وقال أبو حفص العكبري من أصحابه في |
~~مقنعه ، إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على
~~الحفظة ، | وإن كان مأمونا نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية ms046 الرد
~~على الإمام والحفظة | وإن كان أماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ،
~~والثانية المأمومين والحفظة .
# واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة .
# واتفقوا على الذكر في الركوع وهو : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود وهو :
~~| سبحان ربي الأعلى ، والتسميع والتحميد وهو : سمع الله لمن حمده ، ربنا
~~ولك | PageV01P126 | الحمد إلى آخره في الرفع من الركوع ، وسؤال المغفرة
~~بين السجدتين وبالتكبيرات | مشروع كله .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : كل ذلك سنة .
# وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : أن ذلك واجب مع الذكر .
# وروي عنه أنه سنة كمذهب الجماعة .
# والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية التي يقول فيها بالوجوب .
# واتفقوا على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود للإمام واحدة .
# وأجمعوا على أن التكبيرات من الصلاة .
# إلا أبا حنيفة فيما حكاه الخرقي عنه من قوله : أن تكبيرة الافتتاح ليست
~~من | الصلاة . | PageV01P127
# واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف .
# فقال أبو حنيفة : تقبل صلاته بذلك .
# وقال الشافعي : يجوز .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يجوز كمذهب الشافعي . والأخرى يجوز في |
~~النافلة دون الفريضة ، وهو مذهب مالك .
# واختلفوا في الإمام والمنفرد هل يجمع كل منهم بين التسبيح والتحميد معا ،
~~| أو يقتصر على أحداهما ؟ .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجمع المصلي بين قول : سمع الله لمن حمده ، |
~~ربنا ولك الحمد ، بل الإمام يقول التسميع والمأموم يقول : ربنا ولك الحمد .
# إلا أبا حنيفة يقول : ربنا لك الحمد بغير واو .
# وعن مالك روايتان في إثباتها .
# وقال الشافعي : بل الإمام والمأموم والمنفرد يقول كل منهم التسميع |
~~والتحميد ، ومذهبه إسقاط الواو من : ولك الحمد .
# وقال أحمد : إن كان إماما أو منفردا جمع الذكرين معا . وإذا كان مأموما
~~لم | يزد على التحميد ، ومذهبه إثبات الواو من : ربنا ولك الحمد .
# واتفقوا على أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد إلا مالكا فإنه قال
~~: | يضع يديه قبل ركبتيه . | PageV01P128
# واختلفوا في الوتر .
# فقال أبو حنيفة : هو واجب ، وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب ، إلا |
~~أنه يقرأ في ms047 الوتر في الركعات الثلاث ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هو سنة مؤكدة .
# وقال مالك : وهو ركعة مفصولة إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان .
~~| وقال الشافعي وأحمد : أقله ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة .
#
# | باب الصلاة في الجماعة
# | أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإذا |
~~امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها .
# ثم اختلفوا هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة ؟
# فقال الشافعي : هي فرض على الكفاية ، وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
# وقال مالك : هي سنة مؤكدة . | PageV01P129
# وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية .
# وذكر في شرح الكرخي : أنها سنة مؤكدة ، وقال جماعة من أصحابه : هي | سنة
~~، وقال مالك : سنة مؤكدة .
# وقال أحمد : هي واجبة على الإيمان ، وليست شرطا في صحة الصلاة ، فإن |
~~صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم ، والصلاة صحيحة .
# واختلفوا فيما يجوز أن يدعو به في الصلاة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يدعو في الصلاة إلا بما قيل في الأثر .
# وقال مالك والشافعي : يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه .
# واختلفوا في القنوت في الفجر . | PageV01P130
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسن ذلك .
# وقال مالك والشافعي : يسن فيها .
# ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر هل يتابعه | أم
~~لا ؟ فقال أبو حنيفة : لا يتابعه .
# وقال أحمد : يتابعه .
#
# | باب سجود التلاوة والشكر
# | واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب .
# إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع ، سواء قصد السامع أو لم
~~يقصد .
# ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا
~~| السماع أو من غير قصد .
# إلا الشافعي فإنه قال : لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن .
# واتفقوا على أن في الحج سجدتين ، إلا أبا حنيفة ومالك فإنهما قالا : ليس
~~إلا | في الأولى .
#
# | باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
# | واتفقوا على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته سواء كان
~~| PageV01P131 | إماما أو ms048 مأموما أو منفردا ، فإن كان إماما أو مأموما
~~وتكلم لمصلحة صلاته عامدا | نحو أن يشك فسأل من خلفه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل صلاته إماما كان أو مأموما .
# وقال مالك : لا تبطل صلاتهما بشرط المصلحة .
# وعن أحمد ثلاث روايات ، أحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، |
~~والثانية : بطلان صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام بشرط المصلحة وهي التي |
~~اختارها الخرقي ، والثالثة : صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة .
# فإن تلكم في صلاته ناسيا ؟
# فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا .
# وقال مالك والشافعي : الصلاة صحيحة .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا . | PageV01P132
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : تبطل .
# واختلفت الروايات عن أحمد ، فالمشهور عنه أنها تبطل الفريضة دون النافلة
~~، | وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده ، وسهل في الشرب في النافلة .
# وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه . | وكذلك أجمعوا على أن
~~التثاؤب فيها مكروه . | وأجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه . .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض ثم اختلفوا في |
~~جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون |
~~متأخرة ، ومنعه الباقون .
# واختلفوا في سجدة ص ، هل هي سجدة شكر ، أو من عزائم السجود ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : هي من عزائم السجود .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهور عنه : هي سجدة شكر .
# واتفقوا على أن في المفصل ثلاث سجدات ، إحداهن : في النجم ، والثانية : |
~~PageV01P133 | في الانشقاق ، والثالثة : في العلق ، وهي سورة : ^ ( اقرأ )
~~^ ، خلا مالك فإنه قال : لا | سجود في المفصل في المشهور من مذهبه .
# وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة ، وذكر ذلك عبد الوهاب في الإشراق . | وعن
~~الشافعي قولا في أنه لا سجود في المفصل .
# واتفقوا على أن باقي السجدات ، وأنها سجدات تلاوة وهي عشرة ، أولها : | (
~~الأعراف ) ، و ( الرعد ) ، و ( النحل ) ، و ( سجدة سبحان ) ، و ( سجدة مريم
~~) ، والأولى من ( الحج ) ، و ( سجدة الفرقان ) ، و ( سجدة النمل ) ، | و (
~~سجدة السجدة ) ، و ( حم ms049 ) المصابيح .
# واختلفوا في سجود الشكر .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يكره ، والأولى أن يقتصر على الحمد والشكر
~~باللسان . | PageV01P134 | وقال الشافعي وأحمد : لا يكره بل هو مستحب .
#
# | باب ما يجوز فيه الصلاة
# | واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من
~~| صلى فيها ؟
# فقال أبو حنيفة : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها |
~~صحت إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من |
~~غير كراهة .
# وقال مالك : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية ، |
~~لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا . إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن
~~الصلاة عنده | عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله .
# وقال الشافعي : في هذه المواضع غير بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع |
~~الكراهية .
# فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من |
~~مذهبه ، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة ،
~~| PageV01P135 | وأما المقبرة فإنها إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها ،
~~وإن كانت غير منبوشة | كرهت وأجزأت .
# وعن أحمد روايتان المشهورة منهن أنها تبطل على الإطلاق ، والثانية : أنها
~~| تصح مع الكراهية ، والرواية الثالثة : إن كان عالما بالنهي أعاد وإن لم
~~يكن عالما لم | يعده .
# والمواضع المشار إليها سبعة : المقبرة ، والحمام ، والمزبلة ، وقارعة
~~الطريق ، | وأعطان الإبل ، والمجزرة ، وظهر بيت الله الحرام .
# واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع ، وأنه إذا سهى في صلاته |
~~جبر ذلك سجود السهو .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# فقال أحمد والكرخي من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب .
# وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة .
# وقال الشافعي : هو مسنون فليس بواجب على الإطلاق .
# واتفقوا على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته إلا رواية عن أحمد ،
~~والمشهور | عنه أنه لا تبطل كالجماعة .
# وقال مالك : إن كان سجود النقص لترك شيئين فصاعدا ، أو تركه ناسيا ولم |
~~PageV01P136 | يسجد حتى سلم وتطاول الفصل وقام من مصلاه أو انتقضت ms050 طهارته
~~بطلت صلاته
# ثم اختلفوا في موضعه .
# فقال أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق .
# وقال مالك : إن كان عن نقصان قبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام
~~، | وإذا اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام أيضا .
# وقال الشافعي : كله قبل السلام في المشهور عنه .
# وقال أحمد : في المشهورة عنه ، كله قبل السلام إلا في موضعين ، أحدهما :
~~| أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد
~~للسهو | بعد السلام . والثاني : إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى ،
~~فإنه يبني على | غالب وهمه ويسجد أيضا بعد السلام .
# وعنه رواية أخرى كمذهب مالك .
#
# | باب قضاء الفوائت
# | واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت .
# ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهى عنها . | PageV01P137
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يجوز .
# | والأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .
# واختلفوا في المصلي تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الصبح .
# فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد : صحيحة .
# واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا فإن صلاته صحيحة .
#
# | باب القنوت
# | واتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان |
~~إلى آخره . | PageV01P138
# ثم اختلفوا في موضعه .
# فقال أبو حنيفة : قبل الركوع .
# وقال الشافعي وأحمد : بعده .
# ثم اختلفوا هل هو مسنون في بقية السنة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو مسنون في جميع السنة .
# وقال مالك والشافعي : لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني .
# واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعوا أن يصلين فرائضهن جماعة ؟
# فقال أبو حنيفة : يكره ذلك في الفريضة دون النافلة .
# وقال مالك : يكره فيهما جميعا .
# وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في |
~~النافلة ، بل يستحب فيهما .
# وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : يستحب لهن ذلك وتكون إمامتهن |
~~قائمة معهن في الصف وسطا .
# واتفقوا على أنه يكره للشباب منهن حضور جماعة الرجال .
# ثم اختلفوا في حضور عجائزهن . | PageV01P139
# فقال مالك وأحمد : لا يكره على الإطلاق ms051 .
# وقال أبو حنيفة : يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى |
~~الروايتين ، وهي رواية محمد ، عن أبي يوسف عنه ، وفي الرواية الأخرى يخرجن
~~في | العيدين خاصة .
# وقال الشافعي : إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى |
~~مثلها لم يكره .
# قال الوزير أيده الله تعالى : والذي أرى أن حضورهن الجماعات ، وأنهن يكن
~~| في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ، ومضى عليه زمان | المصطفى
~~[ $ ] ، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون .
# وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج .
#
# | باب النوافل الراتبة
# | واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر ، وركعتان قبل الظهر
~~، | PageV01P140 | وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد
~~العشاء .
# ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقالا : وقبل العصر أربعا .
# إلا أن أبي حنيفة قال : وإن شاء ركعتين ، وكملا قبل الظهر أربعا .
# وزاد الشافعي فكمل بعدها أربعا .
# وقال أيضا أبو حنيفة : وأربعا بعدها أيضا ، وإن شاء ركعتين ، وزاد أبو
~~حنيفة : | وأربعا قبل العشاء وكمل بعدها أربعا .
# وقال : وإن شاء ركعتين ، وأربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها .
#
# | باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
# | واختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ ، والأمي هو الذي لا يتم الفاتحة .
# فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما .
# وقال مالك وأحمد : تبطل صلاة القارئ وحده . | PageV01P141
# وقال الشافعي : صلاة الأمي صحيحة ، وفي صلاة القارئ قولان : الجديد |
~~كقول مالك وأحمد ، والقديم تصح .
# وللشافعي قول ثالث تصح صلاة الإسرار ، بناء على قوله : لا يجب على |
~~المأموم القراءة في حال جهر الإمام .
# ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة هل هو الأفقه أو الأقرأ ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى .
# وقال أحمد : الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى ، |
~~وإن كان الآخر يعرف من الفقه اكثر مما يعرف ويحسن من القرآن ما تجزئ به |
~~الصلاة .
# واختلفوا في إمامة الفاسق .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تصح .
# وقال مالك : إذا كان فسقه بغير تأويل لا تصح ، وإن كان بتأويل فإنه ما
~~دام في | الوقت يقضي ms052 . | PageV01P142
# وعن أحمد روايتان أشهرهما : أنها لا تصح .
# واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض .
# ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز .
# وكذلك قالوا : لا يجوز اقتدى من يصلي ( . . . . . . . . . . . ) .
# واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح .
# وكذلك قالوا : لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من |
~~يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس ، والآخر ظهر | اليوم
~~.
# وقال الشافعي : يجوز أي ما تقدم .
# واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد : لا تصح صلاته .
# وقال مالك والشافعي في القديم : تصح صلاته .
# واتفقوا على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الائتمام .
# ثم اختلفوا في حق الإمام هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟
# فقال أحمد : يلزمه . | PageV01P143
# وقال مالك والشافعي : لا يلزم الإمام فيه الإمامة إلا في الجمعة .
# وقال أبو حنيفة : إن كان فيمن خلفه امرأة كقول أحمد وإن كان فيمن خلفه |
~~رجل كقول الشافعي .
# واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة فقال : لا بد من نية الإمام الإمامة في
~~هذه | المواضع الأربعة على الإطلاق .
# واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق أو نورة صح |
~~الائتمام .
# واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة
~~، | والإمام في الأخرى .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يمنع ذلك صحة الائتمام .
# وقال مالك والشافعي : لا يمنع .
# واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع |
~~من رؤية الصفوف . | PageV01P144
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا تصح .
# وقال أبو حنيفة : تصح مع الكراهة .
# وعن أبي حنيفة : أنها لا تصح على الإطلاق .
# واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته |
~~تجزئه لكن مع الكراهة ، إلا أحمد ، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده |
~~عنده ، أخذا بحديث وابصة بن معبد .
# وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه وأجمعوا على أن | المصلي
~~إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته ms053 صحيحة .
# إلا أحمد فإنه قال : تبطل صلاته أيضا .
# وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفروض غير |
~~الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن يمينه .
# واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه ؟ | PageV01P145
# فقال أبو حنيفة : إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه .
# وقال مالك والشافعي : لا يحكم بإسلامه إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب |
~~فقال : إن صلى فيها حكم بإسلامه .
# وقال مالك : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه ، | وإن
~~كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه .
# وقال أحمد : إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في |
~~المسجد أو غيره ، في دار الإسلام أو غيرها .
# واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام .
# فقال أبو حنيفة : ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات |
~~وآخر صلاته في القرآن .
# وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه ، وفي رواية ابن
~~| وهب وأشهب : هو أولها . | وقال الشافعي : هو أولها حكما ومشاهدة .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من |
~~يقول : ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة ، ومن يقول : إنها
~~أولها ، فإنه | قال : يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة .
#
# | باب قصر الصلاة
# | واتفقوا على القصر في السفر . | PageV01P146
# ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة ؟
# فقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ،
~~ولم | يجلس بين الركعتين بطل ظهره .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هو رخصة .
# وعن مالك : أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة .
# ثم اختلفوا في السفر الذي يستباح فيه القصر .
# فقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ، ومشي الأقدام .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : ستة عشر فرسخا .
# واختلف القائلون بأنه رخصة هل هو أفضل من الإتمام ؟
# فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : القصر أفضل ، وقال الشافعي |
~~في القول الآخر : الإتمام أفضل .
# واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران .
# واتفقوا على ms054 أن الرخص من القصر والفطر تنطلق بالأسفار المباحة والواجبة
~~معا . | PageV01P147
# ثم اختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية ؟
# فقال أبو حنيفة : يبيح جميع الرخص .
# وقال مالك في إحدى الروايتين : يبيح أكل الميتة فقط .
# وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد : لا يبيح شيئا على الإطلاق .
# واختلفوا في المسافر مع أهله دائما كالملاح و ( القيج ) والمكاري .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يترخص .
# وقال أحمد : لا يترخص ، وعن مالك : نحوه .
# واتفقوا على أنه إذا سار لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص إلا ما حكي عن |
~~أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحالة ثم سار مسيرة ثلاثة أيام فإنه يقصر
~~الصلاة بعد | ذلك .
#
# | باب جمع الصلاة
# | واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي يقصر فيه الصلاة فيجمع
~~بين | الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الأخيرة . | PageV01P148
# فقال أبو حنيفة : لا يجمع بين الصلاتين إلا بمعرفة جماعة وبالمزدلفة في
~~حق | المحرم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .
# ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير ، فقال |
~~مالك وأحمد : لا يجوز .
# وعن الشافعي قولان ويجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر ، والمغرب |
~~والعشاء .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة |
~~في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يطيلها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل
~~| وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشائين وكذلك له
~~| أن يصلي في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة .
# وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء دون | الظهر
~~والعصر . | PageV01P149
# واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض .
# فقال مالك وأحمد : يجوز .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز .
# وأجمعوا على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها .
# وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا |
~~أن ذلك ينصرف إلى صلاة الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء ، وأن ذلك |
~~يجوز شرط العذر على اختلافهم في أنواعه والترتيب والنية للجمع والمواصلة
~~بينهما ms055 | وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويعجل العصر إلى خروج وقت
~~الظهر ، | وينوي التأخير في أول وقت الأولى إذا كان يريد تأخيرها إلى
~~الثانية .
# والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء وأن لا يفصل |
~~PageV01P150 | بينهما بفعل ولا غيره إلا أن يقم للثانية فإنه جائز ، فإذا
~~أراد قصر ما يجوز قصره من | الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث ، وأراد
~~الجمع احتاج إلى نية لهما ويفصل | بين كل صلاتين بالسلام .
#
# | باب الجمعة
# | فأما الجمعة فقال ابن فارس : اختلف الناس في معنى الجمعة ، فقال قوم :
~~| سميت جمعة لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم ، وقال آخرون :
~~إنما | سميت الجمعة لأن خلقه آدم جمع فيه .
# واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار .
# ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء .
# فقال أبو حنيفة : لا يجب عليه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يجب عليه .
# وحده مالك وأحمد بفرسخ ، وأطلقه الشافعي .
# وحده أبو حنيفة بثلاث فراسخ .
# واختلفوا في أهل القرى . فقال أبو حنيفة : لا تجب عليهم ، وقال مالك |
~~والشافعي وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة . | PageV01P151
# ثم اختلفوا في العدد ، فقال أبو حنيفة ، تنعقد بثلاث سوى الإمام .
# وقال مالك : تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة ،
~~ويكون | بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة
~~والأربعة . وشبههم .
# وقال الشافعي : تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته ، وعنه
~~تنعقد | بخمسين وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو أن يكونوا بالغين عقلا
~~مستوطنين أحرارا .
# واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا قال : الحمد لله ونزل ، كفاه ذلك ولا يحتاج
~~إلى | غيره .
# واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة ، إلا
~~| رواية عن أحمد في العبد خاصة .
# واتفقوا على أن الأعمى إذا لم يجد قائدا لم تجب عليه ، ثم اختلفوا فيه
~~إذا | وجد قائدا . | PageV01P152
# فقال أبو حنيفة : لا تجب عليه .
# وقال مالك وأحمد ms056 والشافعي : تجب عليه .
# واتفقوا على أن القيام في الخطبتين مشروع .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# فقال مالك والشافعي : هو واجب ، وكذلك أوجب الشافعي خاصة القعود بين |
~~الخطبتين ، ورآه مالك سنة .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : كل ذلك سنة .
# واختلفوا في الخطبة التي يعتد بها .
# فقال أبو حنيفة : تجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة ، وتجزئ عن الخطبتين ، |
~~ولا يحتاج إلى تسبيحتين .
# وقال الشافعي وأحمد : من شرط الخطبة المعتد بها : التحميد والصلاة على |
~~النبي [ $ ] ، وقراءة آية والموعظة .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين .
# وقال اللغويون : الخطبة مشتقة من المخاطبة . | PageV01P153
# وقال بعضهم : سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب والأمر العظيم |
~~والمنبر عندهم من قولك : نبرا إذا علا صوته فالمخاطب يعلو صوته .
# واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب ثم اختلفوا في |
~~جوازه ، فقال أبو حنيفة : يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم
~~يحرم | بالصلاة وهو مكروه .
# وقال مالك : أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر ، وليست بحرام ، فأما بعد |
~~الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة .
# وقال الشافعي : لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا ، إلا |
~~أن يخاف فوت الرفقة . | وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر ؟ فعلى قولين .
# وقال أحمد : لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة
~~| قولا واحدا .
# فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا ؟
# فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا .
# والثانية : يجوز ويكره كمذهب مالك ، والثالثة : يجوز للجهاد خاصة .
# فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : أنه لا تصح |
~~إقامة الجمعة بغير إذن الإمام .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : إن أقيمت بغير ذلك صحت |
~~PageV01P154 | مع استحبابهم الاستئذان .
# واختلفوا هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين .
# فقال أبو حنيفة ومالك : تنعقد بهم وتجزئهم .
# وقال الشافعي وأحمد : لا تنعقد بهم ولا تجزئهم .
# واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية أشهب : يجوز .
# وقال مالك في رواية ابن ms057 القاسم ، وأحمد في الرواية التي يقول فيها : لا
~~تجب | الجمعة على العبد : لا يجوز
# واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه |
~~إتيان الجمعة ؟
# فقال أبو حنيفة : يكره ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يكره .
# واختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن لا يستمعها وهو بعيد عنها .
# فقال الشافعي وأحمد : هو مباح إلا أنهما استحبا السكوت . | PageV01P155
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز الكلام حينه سواء سمع أو لم يسمع ، وقد حكى |
~~متأخروا أصحابه عنه الجواز .
# وقال مالك : واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد .
# ثم اختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : يحرم الكلام حال الخطبة على |
~~المخاطب والمستمع معا .
# إلا أن مالكا رأى للمخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة |
~~إنسانا بعينة جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل عثمان مع عمر رضي الله |
~~عنهما .
# وقال الشافعي في الأم : لا يحرم عليهما بل يكره .
# وعن أحمد نحوه ، والرواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم على المستمع دون |
~~المخاطب .
# واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد | منه
~~. | PageV01P156
# وقال أحمد في المشهور عنه : يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا |
~~كان كبيرا ، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين .
# وقال أبو يوسف : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز .
# قال الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من |
~~موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين ، وإن
~~| دعت الحاجة إلى أكثر جاز .
# واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال .
# فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يجوز .
# وقال أحمد : يجوز قبل الزوال ، وعنه رواية أخرى يجوز في الساعة السادسة |
~~اختارها الخرقي . | PageV01P157
# واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يشترط الجمعة بحضور العيد ، ولا ms058
~~العيد | بحضور الجمعة .
# وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقط عنه الجمعة .
# واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذه في الخطبة ،
~~وبين | نزوله منها وبين افتتاحه الصلاة ؟
# فقال أبو حنيفة : خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين .
# واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يسلم ، وقال الشافعي وأحمد : يسلم ، قال
~~الوزير | أيده الله تعالى : ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على
~~المنبر ، إنما قال | ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على
~~الأرض ولا يعيد ثانيا على | المنبر .
# واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز للعذر ، ولا يجوز من غير عذر . وعن أحمد مثله ،
~~وفيه | PageV01P158 | لا يجوز ، وللشافعي قولان كالمذهبين ، وقال مالك : لا
~~يصلي إلا من خطب .
#
# | باب غسل الجمعة
# | اتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون .
# واتفقوا على أنه ليس من شروط إدراك الجمعة ، إدراك الخطبة ، ومن صلى |
~~الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة .
# واتفقوا على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها .
# واتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ثم أضاف لها أخرى |
~~صحت له الجمعة .
# ثم اختلفوا فيما إذا أدركه في التشهد ، فقال مالك والشافعي وأحمد : لا
~~يصح له | جمعه ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن : يصلي أربعا ولا
~~تصح له جمعة .
# واختلفوا فيما إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة . |
~~PageV01P159
# فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر ، وقال الشافعي :
~~يبنون | عليها ظهرا .
# وقال أحمد : يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة .
# وأما مذهب مالك في هذه المسألة ، فقد اختلف أصحابه عنه ، قال ابن القاسم
~~: | تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس ، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب .
# وذكر الأبهري أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ، وقدر ذلك |
~~أن يصلي الجمعة ثم ms059 يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز |
~~فعلها ، قال : وهذا وقتها الضروري .
# فأما وقتها المختار فبعد الزوال ، فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر ، فإن
~~كان | قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف إليها أخرى وتمت له |
~~جمعه ، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا .
# واتفقوا على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا .
# ثم اختلفوا هل يجمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادى . | فقال أبو حنيفة
~~ومالك : يصلونها فرادى . | وقال أحمد والشافعي : بل في جماعة .
#
# | باب صلاة العيدين
# | واتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة . | PageV01P160 | والعيد عند أهل
~~اللغة إنما سمي عيدا لاعتياد الناس له كل حين ومعاودته إياهم .
# ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد اتفاقهم على أنها مشروعة .
# فقال أبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان كالجمعة .
# وقد روي عنه أنها سنة .
# وقال مالك والشافعي : هي سنة .
# وقال أحمد : هي فرض على الكفاية ، إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين |
~~كالجهاد والصلاة على الجنازة .
# واختلفوا في شرائطها .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على |
~~الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة .
# وزاد أبو حنيفة : المصر ، وقال مالك والشافعي : كل ذلك ليس بشرط ، وأجاز
~~| أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء .
# وعن أحمد : نحوه .
# واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها . | PageV01P161
# ثم اختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام .
# فقال أبو حنيفة : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية .
# وقال مالك وأحمد : ست في الأولى وخمسة في الثانية . | وقال الشافعي : سبع
~~في الأولى ، وخمسة في الثانية . | واتفقوا إلا أبي حنيفة ومالك على الذكر
~~بين كل تكبيرتين من الحمد لله | وسبحانه ، والصلاة على النبي [ $ ] .
# وقال أبو حنيفة ومالك : بل يوالي بين التكبيرات نسقا .
# واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة .
# فقال مالك والشافعي : تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين .
# وقال أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي
~~الثانية | بعد القراءة .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على رفع اليدين مع كل ms060 تكبيرة إلا مالكا فإنه قال : يرفعها من
~~تكبيرة | الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة .
# واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون . | PageV01P162
# ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : التكبير فيه إلا أبا
~~حنيفة فإنه | قال : لا يكبر له .
# قال الوزير أيده الله تعالى : والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله
~~عز | وجل : ^ ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )
~~^ .
# ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه .
# فقال مالك : يكبر في يوم الفطر دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم
~~إلى أن | يخرج الإمام .
# وعن الشافعي أقوال ثلاثة في أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، |
~~والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالثة : إلى أن يفرغ من الصلاة .
# وأما ابتداؤه فمن حيث يرى الهلال .
# وعن أحمد في انتهائه روايتان ، إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية :
~~إذا فرغ | الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب الشافعي .
# واختلفوا في صفته ، فقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر فيقول : الله أكبر الله
~~| PageV01P163 | أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
~~، يشفع التكبير في أوله وفي | آخره .
# وقال مالك : صفة التكبيرات أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، نسقا حسب ،
~~وروي | عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ،
~~والله أكبر الله أكبر ولله | الحمد .
# وقال عبد الوهاب : الشفع والتكبير في أوله وآخره أحب إليه .
# وقال الشافعي : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره .
# قال الوزير أيده الله تعالى : ولكل وجه والأحسن ما قاله الشافعي لأن
~~الثلاث أقل الجمع .
# واختلفوا في التكبير لعيد النحر ، وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في
~~حق | المحل والمحرم . | فقال أبو حنيفة : يبتدؤا بالتكبير من صلاة الفجر
~~يوم عرفة ، إذا كان محلا أو | محرما إلى أن يكبر بصلاة العصر ( آخر يوم
~~التشريق ) ، ثم يقطع لا فرق في | الابتداء والانتهاء عنده بينهما .
# وقال مالك : يكبر عقب صلاة الظهر يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى | ينتهي
~~إلى الصلاة الصبح من آخر أيام التشريق ms061 ، وهو الرابع من يوم النحر ، فيكبر |
~~خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر ، وذلك في حق المحل والمرحم . |
~~PageV01P164
# وعن الشافعي أقوال أشهرها : أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر أو |
~~أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك ، والقول الثاني :
~~| يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر
~~| أيام التشريق ، والقول الثالث : يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن
~~يكبر | عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ولم يفرق بين المحل والمحرم .
# وقال أحمد : إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق |
~~فإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة |
~~العصر من آخر أيام التشريق .
# واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات .
# ثم اختلفوا فيمن صلى فرادى من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة | عند
~~كل منهم هل يكبر ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكبر من كان منفردا .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يكبر المنفرد أيضا .
# واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات . | PageV01P165 |
~~إلا في أحد قولي الشافعي رضي الله عنه ، أنه يكبر خلفها أيضا .
# واختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يقضي .
# وقال أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# ثم اختلف من رأى قضائها في كيفيته ؟
# فقال أحمد في أشهر رواياته : يصلي أربعا لصلاة الظهر يسلم في آخرها ، وإن
# أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ، واختارها الخرقي وأبو بكر وعنه يصليها
~~ركعتين | كصلاة الإمام وهو مذهب مالك ، وقولي الشافعي على القول الذي رأى
~~قضائها ، | وعنه رواية ثالثة أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا .
# واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلي بظاهر البلد لا في
~~| المسجد ، فإن أقام لضعفه الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في ms062 المسجد |
~~جاز . إلا الشافعية فإنهم قالوا : صلاتها في المسجد أفضل إذا كان المسجد
~~واسعا .
# ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلي |
~~PageV01P166 | أو في المسجد .
# فقال أبو حنيفة : لا ينتفل قبلها ، ويتنفل إن شاء بعدها . وأطلقه ولم
~~يفرق بين | المصلي وغيره ، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون المأموم .
# وقال مالك : إن كانت الصلاة في المصلي فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها
~~سواء | أكان إماما أو مأموما ، وإن كانت في المسجد فعنده روايتان ، إحداهما
~~: المنع من | ذلك كما في المصلي ، والأخرى : له أن يتنفل في المسجد قبل
~~الجلوس وبعد | الصلاة بخلاف المصلي .
# وقال الشافعي : يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام
~~فإنه | إذا ظهر للناس لم يصل قبلها .
# وقال أحمد : لا يتنفل قبل العيد ولا بعدها ، لا الإمام ولا المأموم ، لا
~~في | المصلى ولا في المسجد .
#
# | باب صلاة الخوف
# | واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها بقوله
~~تعالى : | ^ ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات فلتقم طائفة منهم معك ) ^
~~الآية .
# فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين
~~، | طائفة تجاه العدو ، وطائفة خلفه فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه
~~ركعة | وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه
~~العدو ، | وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين
~~ويتشهد ويسلم | PageV01P167 | ويسلموا ، ويذهبوا إلى وجه العدو .
# وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتنصرف لمقامها |
~~وتجيء الثانية فيصلي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد ويسلمون .
# وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى ما رواه سهل بن خيثمة في صلاة | الخوف ،
~~وقد سبق في هذا الباب ذكره .
# وهو أن يفرقهم طائفتين ، طائفة بإزاء العدو ، وطائفة خلفه ، فيصلي
~~بالطائفة | التي خلفه ركعة ، ويثب قائما وتتم هي لنفسها أخرى بالحمد وسورة
~~وتسلم ثم | تمضي لتحرس وتجيء الطائفة التي كانت موازية العدو فيصلي بهم
~~الركعة الثانية | وتجلس للتشهد ، وتتم هي لنفسها الركعة الأخرى بالحمد
~~وسورة ويطيل ms063 الإمام | التشهد حتى يتم التشهد ، ثم يسلم بهم .
# إلا مالكا فإنه قد رويت عنه رواية أخرى وهي أن يسلم الإمام ولا ينتظر |
~~الطائفة الثانية حتى يسلم بهم وهذه الصلاة مع اختلافهم في صفتها فإنهم
~~أجمعوا | PageV01P168 | على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاثة منها : أن يكون
~~العدو في غير جهة القبلة بحيث | لا تكن الصلاة حتى يستدبروا العدو أو يكون
~~عن يمينه وشماله وأن يكون العدو غير | مأمون أن يتشاغل المسلمون عن قتالهم
~~أن يكبوا على المسلمين وأن يكون | بالمسلمين كثرة يمكن تفرقهم فرقتين فرقة
~~مقابلة العدو ، وأخرى خلف الإمام .
# إلا أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في غير جهة القبلة بل في
~~أي | جهة كان العدو جازت صلاة الخوف عنده إذا كان يخاف منهم المفاجأة .
# ( وصلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موته عليه السلام لم تنسخ ) .
# وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة ، وفي | السفر
~~ركعتان إذا كانت رباعية أو غير رباعية على عددها ، لا يختلف حكمها حضرا |
~~ولا سفرا ولا خوفا .
# وأجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي [ $ ] في صلاة الخوف | معتد
~~بها ، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح ، إلا الشافعي في أحد قوليه ، فإنه |
~~PageV01P169 | قال : إن صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة من رواية ابن عمر
~~لم تصح الصلاة .
# حكاه عنه أبو الطيب طاهر بن عبد الطبري .
# واختلفوا في الصلاة حال المسابقة .
# فقال أبو حنيفة : لا تجوز الصلاة في تلك الحالة وتؤخر حتى يمكنهم أن |
~~يصلوا بغير مسابقة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يؤخروها بل يصلى على حسب الحال | وتجزئهم
~~.
# واختلفوا هل يجوز أن يصلي جماعة في اشتداد الخوف ركبانا ؟
# فقال أبو حنيفة لا يجوز .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
# واتفقوا على أن حمل السلاح حال صلاة الخوف مشروع .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد : هو مستحب غير واجب .
# وقال مالك والشافعي في القول الآخر ، وهو الأظهر أنه يجب .
# واتفقوا على أنهم إذا رأوا سوادا ms064 فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان
~~لهم | خلاف ما ظنوه أن صلاتهم لا تجزيهم وأن عليهم الإعادة ، إلا الشافعي
~~في أحد | قوليه وأحمد في إحدى روايتين أنه لا أعاده عليهم وقد أجزأتهم .
# واتفقوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب .
# ثم اختلفوا في لبسه في الحرب ، فأجازه مالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة |
~~وأحمد في إحدى الروايتين عنهما .
# واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه . | PageV01P170 | فقال مالك
~~والشافعي وأحمد : أن ذلك حرام .
# وأجازه أبو حنيفة .
#
# | باب صلاة الكسوف
# | اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة يسن لها الجماعة .
# قال اللغويون : الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوءه ونوره ، والخسوف : | هو
~~الغيوب ، فقال : انخسفت البئر إذا انحرف قعرها .
# واختلفوا في هيئتها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هي ركعتان في كل ركعة ركوعان يطيل القراءة |
~~في الأولى منهما على نحو سورة البقرة ، ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا
~~منهما | في ذلك التقصير في كل منهما بالإضافة إلى ما قيل ليتوخى بالفراغ
~~منها حالة | التجلي . وقال أبو حنيفة : صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة
~~في كل ركعة ركوعا | واحدا ، ثم يدعو بعدها حتى ينجلي . | PageV01P171
# واختلفوا في القراءة فيها هل يجهر بها أو يخفي ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يخفي القراءة فيها .
# وقال أحمد : يجهر بها ، ووافقه صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد . |
~~واختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يسن لها خطبة ، وكذلك |
~~الخسوف .
# وقال الشافعي : يخطب لها خطبتين بعد فعلها سواء كان كسوفا أو خسوفا | وعن
~~أحمد نحوه .
# واختلفوا فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت لا يصلى فيه .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يصلي فيه ويجعل مكانها تسبيحا
~~.
# وقال الشافعي : يصلي فيه .
# وعن مالك : ثلاث روايات ، إحداهن : يصلي في كل الأوقات ، والثانية : |
~~يصلي في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره
~~فيها | التنفل ، والثالثة : أنها تصلي ما لم تزل الشمس ولا تصلي بعد الزوال
~~حملا لها ms065 | PageV01P172 | على صلاة العيد .
# واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : الأولى الانفراد وإخفاء القراءة فيها .
# وقال الشافعي وأحمد : المسنون أن تصلي جماعة . وقالا : إن السنة الجهر
~~فيها | بالقراءة .
#
# | باب الاستسقاء
# | اتفقوا على أن الاستسقاء طلب السقيا من الله والدعاء والسؤال
~~والاستغفار وأن | ذلك مندوب .
# ثم اختلفوا هل يسن لها صلاة أم لا ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد : تسن لها |
~~الجماعة والصلاة .
# وقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة بل يخرج الإمام ، ويخرج الناس معه ، فإن
~~| صلى الناس وحدانا جاز .
# واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها . | PageV01P173
# فقال الشافعي وأحمد : هي مثل صلاة العيد يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة |
~~الإحرام ، والثانية : خمسا سوى تكبيرة القيام ، إلا أن الشافعي يقول : يكبر
~~في الأولى | سبعا سوى تكبيرة الإحرام ويجهر بالقراءة فيها .
# وقال مالك : صفتها ركعتان كسائر الصلوات والتكبير المعهود ويجهر بالقراءة
~~| فيها .
# واختلفوا هل يسن لصلاة الاستسقاء خطبة ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وابن حامد وعبد
~~| العزيز : يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتين .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوص عليها : لا يخطب لها ، وإنما هو
~~| دعاء واستغفار .
# قلت : واستحب له أن يدعوا بدعاء أنس رضي الله عنه .
# واختلفوا هل يستحب لها تحويل الرداء ؟
# فقالوا : يسن تفاؤلا بتحويل الحال . | PageV01P174
# وقال أبو حنيفة : لا يسن ذلك .
# واتفقوا على أنه إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في الثاني ، فإن لم
~~يسقوا | في الثاني ، عادوا في الثالث .
# وللشافعي قول : أنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول أمروا بصيام ثلاثة أيام
~~ثم | عادوا .
# واتفقوا على أنه إذا خاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء
~~لكشفه | من غير صلاة . | PageV01P175
#
# | كتاب الجنائز
# | اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى |
~~الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكيدها عند المرض .
#
# | باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
# | اتفقوا ms066 على غسل الميت وأنه مشروع من فروض الكفايات إذا قام به البعض |
~~سقط عن الباقين ، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد .
# واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه يستر عورته .
# وقال الإمام الشافعي وأحمد : الأفضل أن يغسل في قميص .
# واختلفوا هل ينجس الآدمي بالموت ؟
# فقال أبو حنيفة في إحدى قوليه : ينجس إلا أن المسلم يطهر إذا غسل . |
~~PageV01P176
# وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم : أنه لا ينجس .
# واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها .
# ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال الباقون : يجوز .
# واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه .
# ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر .
# فقال أبو حنيفة : إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل |
~~وصلى عليه .
# وقال مالك كذلك ، إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها |
~~طول مكث يتيقن معها الحياة .
# وقال الشافعي : يغسل قولا واحدا .
# وهل يصلى عليه ؟ فيه قولان ، المشهور الجديد منهما ، أنه لا يصلي عليه ،
~~| وقال أحمد : يغسل ويصلي عليه . | PageV01P177
# واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه به إلى القبلة .
# واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل .
# ثم اختلفوا هل يصلى عليه ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يصلي عليه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصلى عليه ، ووجه ترك |
~~الصلاة عليه لشرفه لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون
~~منزلته | في مقام الشفيع فيه ، والمتوسل له ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب
~~فلا يشرع فيه | ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو .
# وأما وجه الصلاة عليه فإن رسول الله [ $ ] قد صلى عليه وهو أفضل الخلق .
# واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها .
# واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو ms067 |
~~سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في |
~~قوله : لا يغسل ولا يصلي عليه . | PageV01P178
# واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، وأن المسنون |
~~منها الوتر وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور .
# ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد : المستحب أن يكون في كل المياه شيء
~~| من السدر .
# وقال مالك والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها .
# واختلفوا في النية في غسل الميت .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : بوجوبها .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب ولكن القصد للفعل شرط .
# واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة .
# ثم اختلفوا في الصفة المجزئة ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في
~~ثلاثة | أثواب أحدها حبرة ، والآخران أبيضان فهو أحب إليه .
# والحبرة : بردة يمانية .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، |
~~PageV01P179 | والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .
# وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافه ، ومقنعة ، |
~~وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد .
# وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز ، |
~~ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة ، وقال مالك : ليس للكفن حد ، وإنما
~~| الواجب ستر الميت .
# فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير .
# فقال الشافعي وأحمد : يكره .
# وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .
# وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ،
~~| وإن لم يكن لها مال : فقال مالك : هو على زوجها ، وأما أبو حنيفة فلا
~~يوجد عنه | في ذلك نص .
# إلا أن أبا يوسف قال : هو على زوجها ، وقال محمد : هو على بيت المال . |
~~PageV01P180
# فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما ، وقال أحمد
~~: | لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال ، وقال الشافعي : هو على الزوج بكل
~~حال .
#
# | باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
# | اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم ms068 من قوليه : الوالي أحق من الولي
~~.
# قال أبو حنيفة : والأولى للولي إذا كان هو الأحق ، ولم يكن الوالي حاضرا
~~أن | يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه .
# وقال الشافعي في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي .
# وقال أحمد : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي .
# واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند أبي |
~~PageV01P181 | حنيفة ومالك .
# وقال الشافعي وأحمد : يجوز من غير كراهة .
# واختلفوا في الصلاة على الميت الغائب بالنية ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح .
# وقال الشافعي وأحمد : تصح .
# واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلى عليه المسلمون غير إمامه .
# ثم اختلفوا هل يصلى الإمام على هذين ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يصلى عليهما .
# وقال مالك من قتل نفسه أو قتل في حد ، فإن الإمام لا يصلي عليه ، وقال |
~~أحمد : لا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه .
# واتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة .
# واختلفوا هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها ؟
# فقال أبو حنيفة : خلفها أفضل سواء كان راكبا أو ماشيا .
# وقال مالك والشافعي : أمامها في الحالين .
# وقال أحمد : إن كان ماشيا فأمامها أفضل ، وإن كان راكبا فخلفها أفضل .
# واتفقوا على أن الدفن بالليل لا يكره وأنه إليها أفضل . | PageV01P182
# واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحا |
~~خفيفا .
# واتفقوا على أنه يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ، ويلقى من خلفها إلا أبا |
~~حنيفة فإنه قال : ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ، ثم تسدل
~~خمارها | عليه .
# وأجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا |
~~يختن .
# واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه ، إن كان طويلا .
# فقال الشافعي في الإملاء وأحمد : يجوز ذلك .
# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : لا يجوز ذلك .
# وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعلة التعزير .
# واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه ؟ | PageV01P183
# فقال أبو حنيفة ومالك : ينقطع إحرامه فيغسل كما يغسل سائر ms069 الموتى .
# وقال الإمام الشافعي وأحمد : لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبا ولا يلبس |
~~مخيطا ، ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه للحديث الذي جاء في الصحيح من مسند ابن
~~| عباس .
# واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ،
~~| وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا .
# وتغسل المرأة من فوق ثيابها ، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، |
~~فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده ، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به
~~وجهها | وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه ، ولم نجد عند الشافعي تضاد
~~، بل | لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
# وقال أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين ، فإن كان الميت رجلا ولا
~~يحضره | إلا الأجنبيات ، فقال أبو حنيفة ومالك : يبلغ بتيممه إلى المرفقين
~~. | PageV01P184
# وقال أحمد : إلى الكوع .
# واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطريق .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يغسلون ويصلى عليهم . | وقال أبو حنيفة : لا
~~يغسلون ولا يصلى عليهم . | قلت : وليس ترك الصلاة على هؤلاء بما له مناسبة
~~بترك الصلاة على الشهداء ، | فإن ذلك لشرفهم ، وهؤلاء تركت الصلاة عليهم
~~عقوبة لهم وزجرا لأمثالهم .
# واختلفوا هل القراءة شرط في صحة الصلاة على الجنائز ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا قراءة فيها .
# وقال الشافعي وأحمد : فيها القراءة وهي من شرط صحتها .
# واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء .
# واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع ، يقرأ في الأولى الفاتحة ،
~~| وفي الثانية الصلاة على النبي [ $ ] ، وفي الثالثة الدعاء للميت
~~وللمسلمين ، وفي | الرابعة يسلم عن يمينه .
# إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى : حمد الله والثناء
~~عليه ، | وليس فيها قراءة . PageV01P185
# ثم اختلفوا هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يتابع .
# وعن أحمد روايات إحداها : أنه يتابع في الخامسة ، واختارها الخرقي ، |
~~والأخرى كمذهب الجماعة ، والثالثة يتبعه إلى سبع .
# واتفقوا على أن ms070 القيام في صلاة الجنازة مشروع ، ثم اتفقوا على أنه من
~~شروط | صحة الصلاة فيها ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من شروط صحتها لكنه
~~فرض مثل | سائر الفروض التي تسقط بالعذر .
# وفائدة الخلاف معه : أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند
~~أبي | حنيفة وصحت صلاته .
# واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنائز ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره ، فتعاد
~~ليصلي | الولي .
# وقال مالك : إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة ، وإن كان |
~~الولي قد صلى عليه فلا . | PageV01P186
# وقال الشافعي وأحمد : يجوز .
# واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى ؟
# فقال أبو حنيفة : يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا .
# وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند منكبيها .
# واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين ، أحدهما : عند صدره ، | والآخر
~~بحذاء رأسه ، وهو الأظهر ، والمرأة عند وسطها وجها واحدا ، وقال أحمد : |
~~يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة .
# قلت : هو الصحيح عندي .
# واختلفوا في الصلاة على القبر .
# فقال أبو حنيفة : إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث وإن |
~~كان الولي قد صلى عليه فلا .
# وقال مالك : إن دفن ولم يصل عليه ، أو صلى عليه بغير إذن الإمام أعيدت |
~~الصلاة عليه في إحدى الروايتين وإن صلى عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة
~~عليه | والولي هو الإمام في ذلك .
# وقال الشافعي : يصلى عليه ما لم يعلم أنه يلي ، وإن كان الولي قد صلى |
~~عليه .
# وقال أحمد : يصلي عليه إلى شهر ، وإن كان الولي قد صلى عليه .
# واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء ؟ | PageV01P187
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يصلين عليه جماعة وإمامتهن ، وسطهن . وقال مالك |
~~والشافعي : يصلين منفردات عليه .
# واتفقوا على أن السنة اللحد ، وأن الشق ليس بسنة وصفة اللحد أن يحفر |
~~مما يلي القبر لحدا ، ليكون الميت تحت قبلة إذا انصب اللبن إلا أن تكون |
~~الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبها باللحد ms071 . ولا يلحد منها لئلا يخر على
~~| الميت القبر .
# وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ، ويترك أوسط القبر لأنه |
~~تابوت ، ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت ، وسقف عليه لم يباشر السقف الميت .
# وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : أن السنة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة
~~| شق له .
# واختلفوا هل التسنيم هو السنة أو التسطيح ؟ | فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد
~~: السنة التسينم .
# وقال الشافعي رضي الله عنه : السنة التسطيح .
# وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه : التسنيم هو السنة لأنه قد صار |
~~التسطيح شعار الرافضة ، ذكره الشاشيني في حلية العلماء . | PageV01P188
# واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .
# وقال أحمد : لا تشق بطنها ويسطو القوابل عليه فيخرجنه .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين .
# قلت : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو ، فإن بطنها يشق |
~~ويخرج الولد .
# اتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت .
# واختلفوا في وقتها .
# فقال أبو حنيفة : هي قبل الدفن ، ولا تسن بعده .
# وقال الشافعي وأحمد : تسن قبله وبعده .
# فأما الجلوس للتعزية ، فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مكروه ، ولم نجد |
~~عن أبي حنيفة نصا في ذلك .
# واختلفوا في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده .
# فقال الشافعي : يجوز قبل الموت ويكره بعده .
# وقال الباقون : لا يكره قبل الموت ولا بعده . | PageV01P189
# واختلفوا في النداء على الميت ، وهو الإعلام بموته .
# فقال أبو حنيفة : لا بأس به .
# وقال مالك : هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين .
# وقال الشافعي وأحمد : يكره .
# وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر ، وكراهة الآجر والخشب .
# واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه ، وإن ثواب الصدقة والعتق
~~| والحج إذا جعل للميت وصل ثوابه إليه .
# ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء الثواب للميت .
# فقال أحمد : يصل إليه ثواب ذلك ، ويحصل له نفعه .
# وقال بعض أصحاب الشافعي : يصل .
# بل قال السبكي من أصحابه الذي دل عليه الخبر بالاستنباط ، أن بعض |
~~القرآن إذا قصد ms072 نفع الميت نفعه .
# وقال أبو حنيفة ومالك : ثوابه لفاعله . | PageV01P190
#
# | كتاب الزكاة
# | وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، قال الله |
~~تعالى : ^ ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ^ ، وقال ^ ( وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له | الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ^ .
# قال العتيبي : أصل الزكاة النماء ، والزيادة ، وسميت بذلك لأنها تثمر
~~المال | وتنمية ، يقال : زكاة الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك
~~فيها ومنه : ^ ( أقتلت | نفسا زكيه ) ^ أي نامية .
# وأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : في المواشي ، وجنس الأثمان ، |
~~وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة . |
~~PageV01P191
# فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف ، ثم بما اختلف فيه ، ثم بما لا زكاة
~~فيه .
# فأما المواشي : فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي
~~بهيمة | الأنعام بشرط أن تكون سائمة .
# وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال |
~~النصاب واستقرار الملك وكمال الحول ، وكون المالك حرا مسلما .
# واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة
~~في | مال الصبي والمجنون .
# وقال أبو حنيفة : يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون .
# واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط |
~~إلا أن يكون السوم صفة لها . إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من
~~الإبل | والبقر ، والمعلوفة من الغنم ، لإيجابة ذلك في السائمة منها
~~والعوامل .
# وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس ، وأن في خمس منها |
~~PageV01P192 | شاة ، وفي عشر شاتان ، وخمسة عشر ثلاثة شياه ، وفي العشرين
~~أربع شياه إلى | الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة كاملة إلى خمس
~~وثلاثين ، فإذا | بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا
~~بلغت ستا وأربعين ففيها | حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة
~~إلى خمس وسبعين ، فإذا | بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ،
~~ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ms073 ، فإذا | زادت على العشرين ومائة واحدة فإن
~~الفقهاء اختلفوا .
# فقال أبو حنيفة : تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع |
~~الحقتين ، إلى مائة وخمسة وأربعين فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض .
# ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات وتستأنف الفريضة بعد |
~~ذلك ، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقات ، وفي العشر شاتان ، وفي الخمسة |
~~عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وفي | ست
~~وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين
~~، | ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف في الخمسين التي بعد المائة
~~والخمسين . | PageV01P193
# وقال الشافعي وأحمد في اظهر روايته : أن زيادة الواحدة تغير الفريضة ، |
~~فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وتستقر الفريضة عند مائة |
~~وعشرين فيكون في كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين بنت لبون وعلى هذا أبدا |
~~قلت : وهذا هو الصحيح .
# وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر ، فلا شيء في |
~~زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة
~~وسبعة | وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وهي اختيار
~~عبد العزيز من | أصحابه وبها يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام ، ومحمد بن
~~إسحاق ، وعن مالك | روايتان كالروايتين عند أحمد سواء إلا أن أظهرهما عند
~~أصحابه .
# ما رواه ابن القاسم ، وابن الحكم وغيرهما : أنها إن زادت عن عشرين ومائة
~~| فالساعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون ، أو حقتين ، والرواية
~~الأخرى رواها | عبد الملك بن عبد العزيز عنه أنه : لا يتغير الفرض إلا
~~بزيادة عشر حتى تصير | PageV01P194 | ثلاثين ومائة ، فإذا صارت كذلك أخذ من
~~كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت | لبون .
# قال أصحابه : وهذا هو الأصح قياسا .
# واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئه .
# وقال مالك وأحمد : لا تجزئه والواجب شاة .
# واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت ms074 | مخاض ،
~~ولا ابن لبون ؟
# فقال مالك وأحمد : يلزمه شراء بنت مخاض ، وقال الشافعي : هو مخير بين |
~~شرائها وشراء ابن لبون .
# وقال أبو حنيفة : تجزئه بنت مخاض أو قيمتها .
# وأجمعوا على أنه البخت والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .
# وأجمعوا على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ، وأن | الحامل
~~إذا أخرجها مكان الحائل لا تجزئ عن الحامل . | PageV01P195
# وقال الشافعي : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ، ولأصحابه في |
~~العجول والفصلان وجهان .
# واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون وأنه إذا بلغتها ففيها تبيع
~~أو | تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .
# ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد : ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع
~~| وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين
~~ففيها | تبيع ومسنة ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة
~~أتبعة ، وفي مائة | تبيعان ومسنة ، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة
~~من تبيع إلى مسنة .
# واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة ، وصاحباه أبو |
~~يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين
~~| سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين ، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي
~~التي | عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى
~~الستين | فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنين نصف عشر مسنة ، وفي
~~الثلاثة ثلاثة | أرباع عشر مسنة .
# واتفقوا على أن الجاموس والبقر في ذلك سواء .
# واتفقوا على أن من ملك نصابا من البقر الوحش سائمة أنه لا زكاة فيها . |
~~PageV01P196 | إلا أحمد فإنه أوجب فيها الزكاة في إحدى الروايتين عنه .
# واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه ، وفي |
~~النصاب أم في النصاب دون الوقص ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : الزكاة في النصاب دون الوقص .
# وعن مالك روايتان ، أحدهما : تجب في النصاب والوقص ، وفي الرواية |
~~الأخرى : تجب في النصاب دون الوقص .
# قال عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .
# وعن ms075 الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب |
~~دون الوقص .
# واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت
~~| نصابا .
# واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة .
# وقال أبو حنيفة : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ، وإذا
~~كانت | PageV01P197 | ذكورا منفردة فلا زكاة فيها .
# وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس |
~~دينار ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها
~~الحول | والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة وإن
~~كان يؤدي | بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا ، إذا تم حوله وعنه
~~رواية أخرى أن | الخيار في ذلك الساعي .
# واتفقوا على أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة
~~وأن | حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم .
# واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها .
#
# | باب زكاة المال
# | أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون فإذا بلغتها ففيها شاة ثم لا
~~| شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين فالواجب فيها شاة ، فإذا زادت
~~واحدة | ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها
~~ثلاث شياه إلى | ثلاثمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة ثم في كل
~~مائة شاة ، وعلى هذا الضأن | والماعز متوازين . | PageV01P198
# واختلفوا فيما إذا ملك من الغنم عشرين ثم توالدت عشرين سخلة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من
~~يوم | ملك الأمهات وجبت الزكاة .
# واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن |
~~أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟
# فقال مالك والإمام الشافعي وأحمد : إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين عجلا |
~~ابتدأ الحول عليها من حين ملكيتها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت |
~~الأمهات قبل تمام الحول ، بني حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات .
# إلا أن مالكا قال : يخرج ms076 عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها |
~~حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات ، ولو واحدة .
# وعن أحمد رواية مثله .
# واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية .
# فقال أبو حنيفة : إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب الزكاة فيها ، وإن كانت
~~| الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها ، وقال مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر .
# وقال الإمام الشافعي : لا تجب الزكاة فيها بحال .
# وقال أحمد : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية ، |
~~أو الأمهات وحشية والفحول أهلية . | PageV01P199
# واختلفوا فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟
# فقال أبو حنيفة : تؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والماعز الثني خاصة فما |
~~فوقه .
# وقال مالك : يؤخذ منها الجذعة من الضأن خاصة فما فوقها . وقال الشافعي |
~~وأحمد : يؤخذ الجذعة من الضأن والثنى من الماعز فما فوقها .
# واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، أو ذكورا
~~وحدها ، ما | الذي يؤخذ من كل منها .
# فقال أبو حنيفة : يجوز أخذ الذكور من كل منها .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، لم
~~يجز | إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر .
# والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر .
# والثني من الماعز : هو الذي له سنة .
# وبنت المخاض : سميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع | الولادة
~~.
# وابن اللبون : هو الذي له سنتان ، ودخل في الثالثة . PageV01P200
# وبنت اللبون مثله . سميت بنت لبون لأن أمها يؤمئذ لبون أي ذات لبن .
# والحقة : التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت حقة لأنها |
~~استحقت أن تركب ويحمل عليها .
# ويقال للذكر حق ، وقيل : سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .
# والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهو أعلى |
~~سن يؤخذ في الزكاة .
# والتبيع : هو الذي له سنة ، والتبيعة : مثله .
# والمسنة : التي لها سنتان .
# والنصاب : عبارة عن المقدار الذي يتعلق ms077 به الفريضة .
# والوقص : ما بين الفريضتين ، ويقال : فيه وقص ووقص بتحريك القاف |
~~وتسكينها .
# والسائمة : عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول .
#
# | باب الخلطة
# | اتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجود الزكاة في المواشي .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك .
# ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي ؟
# فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في إحدى قوليه : إنها لا تؤثر
~~.
# وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا
~~في | جميع الأموال .
# ثم اختلف موجبوا التأثير بالخلطة في مقدارها .
# فقال مالك : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب . | PageV01P201
# وقال الشافعي وأحمد : يصح التأثير بذلك ، وبأن يكون لكل واحد منهما أقل |
~~من النصاب .
#
# | باب زكاة الزرع
# | اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار .
# إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة .
# ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع ، والصاع خمسة أرطال | وثلث
~~رطل عند مالك والشافعي وأحمد ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب ، فيكون |
~~مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل .
# واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ؟ وما قدر الواجب فيه ؟
# فقال أبو حنيفة : يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر ، |
~~سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة . |
~~PageV01P202
# وقال مالك والشافعي : الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة ، |
~~واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره .
# وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار .
# ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد : أن أحمد يجب عنده العشر في |
~~السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق .
# وعندهما لا يجب ذلك فيه .
# وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها ، وعند | مالك
~~والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها .
# ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي
~~| وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع ms078 كونه يسقى سيحا بلا مؤتة أو
~~سقته | السماء وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف العشر .
# واختلفوا في الزيتون ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين |
~~والشافعي في إحدى القولين : فيه الزكاة .
# وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه . |
~~PageV01P203
# واختلفوا هل يجمع العشر والخراج ؟
# فقال أبو حنيفة : ليس في الزرع من أرض الخراج عشر .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها ،
~~| والخراج في رقبتها .
#
# | باب زكاة النصاب
# | أجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان ، وهي الذهب والفضة ، |
~~مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو نقرة ، عشرون دينارا من الذهب ، ومائتا درهم
~~من | الفضة .
# فإذا بلغت الدراهم مائتا درهم والذهب عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه
~~| ربع العشر .
# واختلفوا في زيادة النصاب فيهما .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت |
~~الزيادة .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة
~~أربعين | درهما ، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير ، فيكون في
~~الأربعين درهم ، | وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين
~~والأربعة شيء . | PageV01P204
# واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يضم .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .
# ثم اختلف من قال بالضم : هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب | بالإجزاء
~~أو بالقيمة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة .
# مثاله : أن يكون عنده مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالإجزاء فيكون على قول من |
~~يقول : يضم بالأجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب |
~~بالأجزاء من الجنسين ، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .
#
# | باب زكاة الحلى
# | اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار .
# فقال مالك وأحمد : لا تجب فيه الزكاة .
# وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة ، وعن الشافعي قولان كالمذهبين . |
~~PageV01P205
# واتفقوا على أنه ms079 لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي
~~أنه | يعتبر فيه الحول .
# ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء تتعلق الزكاة ؟
# فقال أبو حنيفة : تتعلق بكل ما ينطبع .
# وقال مالك والشافعي : لا تتعلق إلا بالذهب والفضة .
# وقال أحمد : تتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة | والحديد
~~، وبما لا ينطبع كالدر والفيروز والياقوت والعنبر والمغرة والنورة .
# واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن .
# إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة
~~| الخمس .
# واختلفوا في قدر الواجب من المعدن .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : الخمس ، وقال مالك : فيه ربع العشر ، وعنه رواية
~~| أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة ، وجب الخمس ، وإن أصابها |
~~متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر .
# وقال الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : أنها ربع العشر ، والثانية : الخمس ،
~~| PageV01P206
# والثالثة : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر
~~كالثانية | عن مالك .
# واختلفوا في مصرفه ، فقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء إن وجده في | أرض
~~الخراج العشر ، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : مصرفه مصرف الفيء .
# اتفقوا على وجوب الخمس في الركاز - وهو دفين الجاهلية - في جميع |
~~الأشياء .
# إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه : لا يجب الخمس إلا في الذهب |
~~والفضة خاصة . وهو مذهب مالك .
# وقال أبو حنيفة : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه وهو | لواجده .
# واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر
~~| فيه .
# واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول .
# واختلفوا في مصرف الخمس فيه ، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن ، وقال
~~| PageV01P207 | الشافعي وأحمد : مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يصرف مصرف الفيء ، والأخرى : مصرف | الزكاة
~~.
# وقال مالك : هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح |
~~عليه الكفار ، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما
~~يرى | من المصلحة ms080 .
# واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا ، وكان ملكها من غيره . فقال أبو |
~~حنيفة : يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثة من بعده ، فإن لم يعرف له وارث
~~| فلبيت المال .
# واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من | قال
~~: لصاحب الأرض . ومنهم من قال : ينظر التي وجد فيها ، فإن كانت عنوة كان |
~~للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .
# وقال الشافعي : لواجده إن ادعاه فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي
~~انتقلت | الدار عنه .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هو له بخمسه ، والأخرى : كمذهب الشافعي
# واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان |
~~وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره ، ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى
~~الروايتين | عن أحمد : أنه إذا بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه أبو
~~يوسف في اللؤلؤ | والعنبر . | PageV01P208
# واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها .
# فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : العشر على المستأجر .
# واختلفوا في أرض المكاتب : هل يجب عليها عشر ؟
# فقال أبو حنيفة : يجب فيها العشر .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجب عليها العشر .
# وأجمعوا على أنه ليس في دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، |
~~ودواب الركوب ، وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال زكاة .
# واتفقوا على من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه
~~| كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام ، عرف وبصر ، فإن لم يقر قتل
~~كفرا | بعد استتابته .
# ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل |
~~يكفر أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : لا يكفر . | PageV01P209
# واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به |
~~واستتابته ، والثانية : يقاتل عليها ويقتل إن لم يؤد ولا يكفر .
# وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك |
~~الصوم والحج ، وسائر أركان الإسلام .
# واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ولم يؤدها بخلا وشحا غير أنه لم يقاتل على
~~المنع .
# فقال أبو ms081 حنيفة ومالك والشافعي : لا يكفر ولا يقتل .
# ثم اختلفوا في ماذا يفعل به ؟
# فقال أبو حنيفة : يطالب بها ويحبس حتى يؤدي .
# وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها .
# وقال في الجديد : تؤخذ منه ويعذر ، وكذا قال مالك .
# وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ويستتيبه ثلاثة أيام فإن أداها ، وإلا قتل
~~، ولم | يحكم بكفره .
#
# | باب صدقة الفطر
# | اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين ثم اختلفوا في صدقة |
~~PageV01P210 | من يجب عليه منهم ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد |
~~وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر ، فإن كان ذلك
~~عنده | لزمته .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا |
~~عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده .
# واتفقوا على من كان مخاطبا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه تجب |
~~عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين
~~الذين | ليسوا للتجارة ، واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه ؟
# فقال أبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال .
# وقال أحمد : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وعن مالك |
~~والشافعي كالمذهبين الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد .
# واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى
~~| يؤديها .
# واتفقوا على أنه تجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ،
~~PageV01P211 | والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث تخرج ، إلا في
~~أحد قولي الشافعي في | الأقط خاصة أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه .
# والمشهور من مذهبه جوازه .
# ثم اختلفوا في قدر الواجب من كل . فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من |
~~الأجناس الخمسة ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .
# ثم اختلفوا في قدر الصاع . فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي ،
~~وقال | مالك وأحمد والشافعي : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .
# واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر ms082 عن أبويه ، |
~~وإن علو إذا كانا معسرين إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك .
# وقال مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أحد أجداده خاصة .
# واتفقوا على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته إلا أحمد ، فإنه
~~قال : إن | تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زكاته . | PageV01P212
# واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا
~~| أحمد فإنه قال : يلزمه . وحكى عن الشافعي في القديم ومالك : أن السيد
~~يزكي عنه .
# واتفقوا على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمه ذلك .
# واتفقوا على أنه يجب على السيد فإنه قال : لا يلزمه ذلك .
# واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ،
~~| إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب عليه ذلك .
# واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ،
~~إلا أبا | حنيفة فإنه قال : لا يلزمهما شيء .
# واختلفوا موجبوا الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما ؟
# فقال مالك والشافعي : يلزم كل واحد منهما نصف صاع .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يجب على كل واحد منهما صاع كامل ، |
~~والثانية : كمذهبهما .
# واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا
~~كانوا | في عياله . | PageV01P213 | إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه
~~ذلك .
# واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين . ثم |
~~اختلفوا فيما زاد على ذلك .
# فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الشهر .
# وقال مالك وأحمد : لا يجوز .
# واختلفوا في الدقيق والسويق هل يجوز إخراجه من زكاة الفطر على نفس |
~~الواجب لا على طريق القيمة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز .
# وقال مالك والشافعي : لا يجوز .
# واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز .
# واختلفوا في الأفضل من الأجناس .
# فقال مالك وأحمد : التمر أفضل ثم الزبيب .
# وقال الشافعي : البر أفضل ، وقال أبو حنيفة : أفضل ms083 ذلك أكثره ثمنا .
#
# | باب تفرقة الزكاة
# | اتفقوا على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية |
~~PageV01P214 | إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا الاستيعاب للأصناف إلا
~~أن يعلم منهم واحد | فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين ، والقول الآخر
~~: أنه ينقل إلى ذلك الصنف | من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده أقل
~~الجمع وهو ثلاثة .
#
# | باب المصرف
# | اتفقوا على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة في القرآن ، وهم :
~~| الفقرا ، والمساكين ، ( والعاملون ) عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب
~~، وهم | المكاتبون عند الكل سوى مالك ، والغارمون وهم المدينون ، وفي سبيل
~~الله وهم | الغزاة ، وابن السبيل وهم المسافرون .
# وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفايته ويعوز باقيها .
# وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له .
# وقال الشافعي : بل الفقير الذي لا شيء له ، والمسكين هو الذي له بعض ما |
~~يكفيه .
# قال الوزير رحمه الله : وهو الصحيح عندي لأن الله عز وجل بدأ به فقال : |
~~^ ( للفقراء والمساكين ) ^ .
# ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم ؟ | PageV01P215
# فقال أحمد : حكمهم باق لم ينسخ ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف
~~| الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة ، وعنه رواية
~~أخرى أن | حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الشافعي : هم ضربان :
~~كفار ومسلمون ، فمؤلفة الكفار ضربان : ضرب يرجى خيره ، وضرب يكف شره ، وكان
~~النبي [ $ ] | يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ ، على قولين أحدهما : يعطون ،
~~والآخر : لا يعطون .
# ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب : قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب | نظرائهم
~~في الإسلام ، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان | [ $
~~] يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يعطون ، والأخر :
~~يعطون .
# ومن أين يعطون ؟ فيه قولان ، أحدهما : من الزكاة ، والثاني : من خمس
~~الخمس .
# والضرب الثالث : قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار ، وإن أعطوا قاتلوهم ، |
~~وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات فعنده فيهم أربعة
~~أقوال ، | أحدها : أنهم يعطو من سهم المصالح ، والثاني : من سهم المؤلفة من ms084
~~الزكاة ، | والثالث : من سهم الغزاة ، والرابع : من سهم المؤلفة . |
~~PageV01P216
# وقال مالك : لم يبق للمؤلفة سهم لغنى المسلمين عنهم ، وهذا هو المشهور |
~~عنه ، وعنه رواية أخرى أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان ، أو ثغر من
~~الثغور | أسلف الإمام لوجود العلة .
# واختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات ، منها ، هل هو من الزكاة أو عن
~~| عمله ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو عن عمله ، وليس من الزكاة .
# وقال الشافعي : هو من الزكاة .
# وفائدة هذه المسألة أن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى |
~~وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان .
# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
# قال المؤلف : وهو الوزير ، قلت : قال المؤلف : ولا أرى أن مذهب أحمد في |
~~إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها وإنما أرى أن
~~| إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي
~~يلابسها | ملل .
# واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز لأنهم من سهم الرقاب . | PageV01P217
# وقال مالك : لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : الجواز .
# واختلفوا هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها ؟ ، فقال أبو
~~حنيفة | والشافعي : لا يجوز .
# وقوله تعالى : ^ ( وفي الرقاب ) ^ عندهما محمول على أنه يعان المكاتبون
~~في | فك رقابهم .
# وقال مالك : يجوز . وعن أحمد روايتان أظهرهما : الجواز .
# واختلفوا في الحج : هل يجوز صرف الزكاة فيه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك |
~~والشافعي : لا يجوز .
# لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في |
~~صفاتهم سيأتي ذكره إن شاء الله .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه |
~~الرواية هي التي اختارها الخرقي ، وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص البرمكي من
~~| أصحابه .
# والرواية الأخرى المنع كالجماعة .
# واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا .
# وهو قوله عز وجل : ^ ( وفي سبيل الله ) ^ هل يختص به جنس من الغزاة أو |
~~PageV01P218 | هو على إطلاقه ؟
# فقال أبو ms085 حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي | الغنى .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يأخذ الغني كما يأخذ الفقير منهم ، واختلفوا
~~في | سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يدفع إليه إلا مع الفقر .
# وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين : ضرب غرم لقطع | ثائرته
~~وتسكين فتنته ، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه .
# وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى ؟ فيه | قولان ،
~~أحدهما : لا يعطى ذكره ، في الأم والآخر يعطى ، ذكره في القديم .
# واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : هو المجتاز ، والمنشئ الذي يريد السفر في جواز |
~~الأخذ كالمجتاز .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه المجتاز . | PageV01P219
# قال المؤلف : الصحيح عندي أنه المجتاز .
# واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى .
# وقال مالك : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا آمل إعفافه بذلك .
~~إلا | أن أبا حنيفة قال : إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط
~~عن المعطي | مع الكراهة .
# وقال الشافعي : أقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف .
# واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .
# فقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم أمس |
~~حاجة من أهل بلده فلا كراهة .
# وقال مالك : لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها
~~الإمام | إليهم على سبيل النظر والاجتهاد .
# وقال الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الأجزاء قولان .
# وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة |
~~إلى قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .
# وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها .
# واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل الذمة . ثم اختلفوا في دفع زكاة
~~الفطر ms086 | والكفارات إليهم فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد ، وأجازه أبو
~~حنيفة في | الظاهر من مذهبه . | PageV01P220
# واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .
# فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك |
~~فليس بغنى ، وقال مالك : يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما ، وقال
~~أصحابه : | يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .
# وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون
~~| درهما وأكثر . وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار
~~.
# واختلف عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو |
~~قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة .
# وهي اختيار الخرقي ، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون
~~| له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره .
# وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .
# واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من . |
~~الصدقة ؟ . | PageV01P221
# فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له أخذ الصدقة ، وإن كان قويا مكتسبا .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .
# واختلفوا فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم .
# فقال أبو حنيفة : يجزئه .
# وقال مالك : لا يجزئه .
# وعن الشافعي وأحمد : كالمذهبين .
# واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة |
~~وأولادهم .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : لا يجوز .
# والأخرى كالجماعة .
# واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته . | PageV01P222
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز .
# وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز .
# وقال الشافعي : يجوز ، وعن أحمد ، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما
~~المنع .
# وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر .
# واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم .
# وهم خمس بطون : آل ms087 عباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وولد الحارث بن | عبد
~~المطلب ، ( وآل عقيل ) .
# واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم ؟ | PageV01P223
# فقال أبو حنيفة : لا تحرم عليهم .
# وقال مالك والشافعي : تحرم .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها تحرم عليهم .
# واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ، ولأصحاب الشافعي وجهان .
# والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني | هاشم ،
~~وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .
# واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر .
# واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا
~~أو | سفلوا .
# إلا مالكا فإنه قال : في الجد والجدة ومن ورائهما ، يجوز دفعها إليهم ، |
~~وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده . | PageV01P224
# واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته .
# واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده .
# واختلفوا في عبد الغير .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان
~~مالكه | فقيرا جاز دفعها إليه .
# واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن
~~| كانا من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له . | PageV01P225
#
# | كتاب الصوم
# | اتفقوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .
# قال الله عز وجل : ^ ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس |
~~وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على
~~| سفر فعدة من أيام أخر ) ^ .
# وقال عز وجل : ^ ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود من | الفجر ) ^ [ البقرة : 187 ] .
# والصوم في اللغة عبارة عن الإمساك . | PageV01P226
# وفي الشرع عبارة عن إمساك عن المطعم والمنكح مع النية في زمان مخصوص |
~~لمن خوطب به ، ولمن هو من أهله .
# واتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة بشرط |
~~البلوغ والعقل والطهارة والقدرة والإقامة .
# واتفقوا ms088 على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء صوم شهر رمضان ، ويحرم |
~~عليهما فعله ، وإن فعلتاه لم يصح منهما .
# أأما المسافر والمريض فإنهما يباح لهما الفطر ، وإن صاما صح منهما مع كون
~~| كل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره له فعله . | PageV01P227
# واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم ، والمجنون المطيق غير مخاطبين
~~| بالصوم .
# وعلى أنه يجب صوم شهر رمضان على الحائض والنفساء والمرضع والمسافر |
~~والمريض ، إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله مع قيام أعذارهم ، بل يجب عليهم
~~القضاء | مع زوالها كما يأتي .
# ووجوب الكفارة مع القضاء على ما يجب منه .
# واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان ، وأنه لا يجوز | إلا
~~بنية .
# ثم اختلفوا في تعيينها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين فإن لم
~~يعين | لم يجزه ، وإن نوى صوما مطلقا ، أو نوى صوم التطوع لم يجزه .
# وقال أبو حنيفة : لا يحب التعيين ، وإن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه ،
~~وهي | الرواية الأخرى عن أحمد . | PageV01P228
# ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب |
~~الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه .
# وقال أبو حنيفة : تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته |
~~النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين .
# واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذر |
~~والكفارة لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .
# واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله |
~~PageV01P229 | أو يفتقر كل ليلة إلى نية ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يفتقر كل ليلة إلى نية .
# وقال مالك : تجزئة نية واحدة لجميع الشهر ما لم ينسخها .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه يفتقر كل ليلة إلى نية والأخرى كمذهب |
~~مالك .
# واتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من الليل ومن النهار قبل الزوال
~~إلا | مالكا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من ms089 الليل .
# واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين |
~~يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية .
# ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
~~| شعبان . PageV01P230
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب صومه .
# وقال أحمد : يجب صومه في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه ويتعين عليه |
~~أن ينويه من رمضان حكما .
# وأجمعوا على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل ولم ير : أنه
~~لا | يجب صومه .
# ثم اختلفوا هل يجوز صومه تطوعا وإن كان من شعبان ؟
# فقال الشافعي وأحمد يكره لنهي النبي [ $ ] عن صيامه إلا أن يكون يوافق |
~~عادة .
# وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .
# ثم اختلفوا في صيامه قضاء ، فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة |
~~ومالك .
# واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان ؟ | PageV01P231
# فقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مصحية فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير
~~| يقع العلم بخبرهم ، وإن كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة
~~العدل | الواحد رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو عبدا .
# وقال مالك : لا يقبل إلا شهادة عدلين .
# وعن الشافعي قولان .
# وعن أحمد روايتان أظهر القولين والروايتين عنهما : أنه يقبل شهادة عدل
~~واحد | والآخران منهما كمذهب مالك .
# ولم يفرقوا بين وجود العلة وعدمها .
# واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب |
~~الشمس ، وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم الأكل والشرب
~~والجماع .
# وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور .
# واتفقوا على أنه إذا رؤى الهلال في بلده رواية فاشية فإنه يجب الصوم على
~~| سائر أهل الدنيا . | PageV01P232
# إلا ما رواه أبو حامد الإسفرائي من أنه لا يلزم باقي البلاد الصوم ،
~~وغلطه | القاضي أبو الطيب الطبري وقال : هذا غلط منه بل إذا رأى أهل بلد
~~هلال رمضان | لزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد .
# واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت ms090 الصوم |
~~على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه وإن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال |
~~عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم على ذلك . على ما اتفقوا عليه منه
~~.
# واختلفوا خلافا لابن سريج من الشافعية .
# قال المؤلف : على أن ابن سريج إنما قال هذا في ما يظن من الاحتياط
~~للعبادة | إلا أنهم شذوه منه لأنه لا يأمن احتياطه للعبادة بما يترك
~~للمنجمين مدخلا في | عبادات المسلمين . | PageV01P233
# والنبي [ $ ] قال : ' صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ' ، ولم يقل : صوموا |
~~للحساب وافطروا له .
# واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة .
# وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح ، وإن | أخر
~~الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه .
# واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع |
~~فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء .
# واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم .
# فقال الشافعي وأحمد : يبطل .
# وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية : لا يبطل صومه .
# واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه وأن صومه صحيح |
~~في الحكم .
# واختلفوا فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط .
# فقال أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه ، وإن استدام |
~~PageV01P234 | فعليه القضاء دون الكفارة .
# وقال زفر : إن ثبت على ذلك أو نزع فلا كفارة عليه وعليه القضاء .
# وقال مالك : إن استدام فعليه القضاء والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط .
# وقال الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه وإن لم ينزع بل استدام |
~~وجب عليه القضاء والكفارة .
# وقال أحمد : إذا طلع الفجر وهو مخالط وجب عليه القضاء والكفارة معا ، |
~~سواء نزع في الحال أم استدام .
# واختلفوا فيما إذا قاء عامدا .
# فقال مالك والشافعي : يفطر ، وقال أبو حنيفة : لا يفطر إلا أن يكون ملأ
~~فاه . | PageV01P235
# وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر :
# أحداها : لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة ms091 .
# والثانية : بملء الفك .
# والثالثة : بما كان في نصف الفم .
# وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في
~~الفطر | أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه
~~لم يختلف | مذهبه في اشتراط التعمد فيه .
# واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، إلا أحمد فإنه قال : يفطر بها |
~~الحاجم والمحجوم أخذا بالحديث المروي في ذلك .
# وهو ممن رواه وعمل به وليس هو في كتابي البخاري ومسلم .
# واتفقوا على أنه إذا داوى ( حارصته ) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى |
~~PageV01P236 | داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء .
# إلا مالكا فإنه قال : لا يجب عليه القضاء .
# واتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد |
~~صومها ووجب عليها القضاء .
# إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها .
# واتفقوا على أنه لا كفارة عليها .
# إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا
~~.
# والرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأشهر .
# واتفقوا على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها |
~~القضاء .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها .
# فقال أبو حنيفة ومالك : عليها الكفارة .
# وعن الشافعي قولان .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما عنه : الوجوب للكفارة . | PageV01P237
# واتفقوا على من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه | وعليه
~~القضاء .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب وأوجبها مالك وأحمد .
# واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر | رمضان
~~أنه يجب عليه القضاء .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .
# فقال أبو حنيفة ومالك : تجب الكفارة ، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب |
~~الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة
~~أو نواة | فلا تجب الكفارة .
# ومالك يقول : يجب بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي |
~~وجوب الكفارة عنه روايتان .
# وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تجب ms092 عليه الكفارة بل القضاء فقط .
# وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا .
# واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه . | PageV01P238 |
~~إلا مالكا فإنه قال : يفسد وعليه القضاء .
# واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يفسد صومه سواء كان مبالغا في المضمضة |
~~والاستنشاق أم لم يبالغ .
# وقال الشافعي : إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه ، إن لم يكن ساهيا .
# وفي غير المبالغة له قولان .
# وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، فإن
~~بالغ | فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال .
# واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يفطر بذلك ، وإن لم يصل إلى حلقة .
# وقال مالك : متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر .
# واتفقوا على أن للحامل ، والمرضع مع خوفها على وليدها الفطر وعليها |
~~القضاء . | PageV01P239
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما .
# فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما .
# وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في الموضع روايتان :
# أحدهما عليها الفدية .
# والأخرى : لا فدية عليها .
# وقال الشافعي : على المرضع فدية .
# وعنه في الحامل قولان .
# وقال أحمد : عليهما الفدية ، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم
~~اتفقوا | على أن لهم ذلك .
# واتفقوا على وجوب القضاء .
# واختلفوا في وجوب الكفارة .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يجب كفارة عليهما . | PageV01P240
# وعن مالك روايات إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من |
~~حنطة أو شعير أو تمر .
# والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة بإختلاف صفتهما ، فعلى
~~| المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .
# والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .
# وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله إذا كان |
~~مقيما .
# وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه ، وعليه الكفارة الكبرى .
# واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه ، وإما لرطوبته |
~~كالأشياف ، أو لحدته كالدرور والطيب ، فهل يفطر ms093 ؟ | PageV01P241
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطره .
# وقال مالك وأحمد : يفطره .
# وكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ .
# وأجمعوا على أنه لا يقبل في شهادة شوال إلا شهادة عدلين .
# إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان ويحبذ مع |
~~وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
# واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده .
# فقال مالك والشافعي : يفطر ويستسر به . | وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يفطر
~~إذا رأى وحده .
# وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .
# واتفقوا على أن كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين |
~~متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . | PageV01P242
# ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخيير ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : هي على الترتيب .
# وقال مالك : هي على التخيير .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما الترتيب .
# وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه .
# إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته .
# وقال أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا تلزمه الاستدانة ولا إثم
~~عليه | في تأخيرها ، حتى لو مات أو لم يقدر عليها فلا إثم عليه ، فلو قدر
~~عليها وجب | عليه وجوبا موسرا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها
~~أثم .
# وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم |
~~آخر فإن عليه كفارتين . | PageV01P243 | إلا أبا حنيفة فإنه قال : عليه
~~كفارة واحدة .
# وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ، ثم عاد فوطئ ثانيا في ذلك اليوم أنه لا |
~~تجب عليه كفارة ثانية .
# إلا أحمد فإنه قال : يجب عليه كفارة ثانية .
# واختلفوا في وطئ الناسي .
# فقال مالك : يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء .
# ولا تجب عليه كفارة .
# وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء .
# وعن أحمد روايتان المشهور منها : قد فسد صومه ووجب عليه القضاء |
~~والكفارة ، والأخرى كمذهب مالك ms094 .
# واتفقوا على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان |
~~بخلاف ما ظنه أن القضاء واجب عليه . | PageV01P244
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي |
~~وأوجبها أحمد .
# واتفقوا على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل .
# وأقول : وعليه القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك .
# واتفقوا على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم ، أو
~~| المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إن نوى الصوم فإن صومهما صحيح .
# وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو تطلع الشمس ؟
# قال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، عن مالك : أنه متى انقطع |
~~دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح .
# وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر ، |
~~PageV01P245 | لم يصح صومها .
# وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح .
# إلا مالكا فإنه قال : يفطر ويجب عليه القضاء .
# وأجمعوا على من لمس فأمذى أن صومه صحيح .
# إلا أحمد فإنه قال : يفسد صومه وعليه القضاء .
# واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ولا كفارة .
# وقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة .
# وقال أحمد : مثله .
# واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة . |
~~PageV01P246
# وقال مالك : عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد .
# وعن أحمد روايتان إحداهما : صومه فاسد وعليه القضاء فقط ، واختارها
~~الخرقي ، والأخرى كمذهب مالك . | واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج
~~بهيمة . | فقال أبو حنيفة : إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل
~~فصومه صحيح ولا قضاء عليه . | وقال الشافعي وأحمد : صومه فاسد بمجرد
~~الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل . | وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان . |
~~وعن أحمد روايتان . وقال مالك : عليه القضاء والكفارة .
# واتفقوا عل أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة ms095 أو رجلا في |
~~الدبر ، فقد فسد صومه وعليه القضاء .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع .
# إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه |
~~وجوب الكفارة . | PageV01P247
# وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم ، وكانا فانيين |
~~أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما .
# إلا مالكا فإنه قال : لا تجب عليهما فدية .
# وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه | فأجنب
~~فإنه لا يفسد صومه .
# وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته .
# ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك .
# فقالوا : لا يكره ، إلا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكره له ذلك .
# واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يفطره .
# وقال الشافعي : يفطر ويجب عليه القضاء .
# واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه
~~| يكرهه .
# وأجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضى . |
~~PageV01P248
# وأجمعوا على أنه إن تحمل وصام أجزأه .
# وأجمعوا على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي .
# ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر |
~~أفضل وفاقا .
# وقال أحمد : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده الصوم . وهو قول ابن |
~~حبيب من أصحاب مالك ، وقال : لأنه أخر الأمرين من رسول الله [ $ ] .
# وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ .
# واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل | رمضان
~~آخر . | PageV01P249
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية |
~~عن كل يوم مسكينا .
# وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه بل القضاء فقط .
# وأجمعوا على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع .
# ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه كفارة .
# وعن ms096 مالك وأحمد روايتان ، أحدهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .
# واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك .
# وعن الشافعي قولان : الجديد منهما يطعم عنه فيهما . والقديم : يصام عنه |
~~فيهما .
# وقال أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ويصوم عنه وليه |
~~عن النذر . | PageV01P250
# واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا بجزئ ، والتتابع أحسن .
# وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان لمن | صامهما
~~لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع .
# | إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم
~~غيره .
# فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر .
# وأجمعوا على وجوب التتابع في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل |
~~الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان إلا أن الشافعي في أحد قوليه قال : إن
~~التتابع | في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ليس بشرط بل تستحب
~~المتابعة فيها وهو | مذهب مالك .
# وأجمعوا على كراهية الصوم أيام التشريق ، وإن من قصد صيامها نفلا عصى |
~~الله ولم تصح له .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومها مع الكراهية . | PageV01P251
# ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر |
~~روايتيه : لا يجزئه .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء | شهر
~~رمضان ، ودم المتعة .
# وقال أبو حنيفة : تجزئ في النذر المعين خاصة .
# وقال مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط .
# واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده ؟
# فقال أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له |
~~الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .
# وقال مالك : كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال : إن أفطر لعذر
~~فلا | قضاء عليه ، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء . | PageV01P252
# وقال الشافعي وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير ms097 بين إتمامه وبين |
~~الخروج منه ، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق .
# واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء |
~~ذلك اليوم .
# فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه .
# وقال أبو حنيفة : وللشافعي قول مثله .
# واختلفوا في المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان .
# فقال أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز وإن صام نفلا وقع عن | رمضان
~~.
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن | نفل
~~ولا ينعقد .
# وأجمعوا على أنه نوى المقيم الصوم ثم سافر أثناء صومه فإنه لا يباح له |
~~الفطر في ذلك اليوم .
# إلا أحمد فإنه أجازه في إحدى الروايتين عنه والمدنيون من أصحاب مالك . |
~~PageV01P253
# واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه حتى غربت الشمس .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه .
# وقال أبو حنيفة : يصح .
# وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام .
# واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن |
~~يوافق أيام العيدين والتشويق .
# ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله .
# فقالوا : لا يجزئه عن سنته ، إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه يجزئه .
# وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤى نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة
~~المقبلة | إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤى قبل الزوال فإنه
~~لليلة الماضية .
# واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو
~~| المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ . | PageV01P254
# فقال أبو حنيفة ' : يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم
~~ما | بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .
# وقال الشافعي : لا يلزمهم الإمساك .
# وقال مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين .
# وقال أحمد : يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء |
~~فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده .
# وعنده في وجوب القضاء ms098 على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص | عليهما
~~.
# واتفقوا على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقية ،
~~| فإن صومه صحيح .
# واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر ؟
# فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : يقضي .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قضاء عليه .
# واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .
# فقال أبو حنيفة : يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا |
~~PageV01P255 | قضاء عليه لما مضى .
# وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من |
~~إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .
# وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم .
# ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة .
# واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يفطر الصائم بالفصد .
# وقال أحمد : يفطر بالفصد .
# وأجمعوا على أن الغبار أو الدخان ، أو الذباب أو البق إذا دخل حلق الصائم
~~| فإنه لا يفسد صومه .
# واتفقوا على أنه يكره إفراد الجمعة أو السبت بصوم إلا أن يوافق عادة ، |
~~PageV01P256 | عدا أبو حنيفة في قوله لا يكره .
# وقال مالك : يكره إفراد يوم الجمعة خاصة .
# وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال : ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم |
~~الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان
~~مفطرا | لفعلها .
# واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان .
# إلا أبا حنيفة ومالك في قولهما : يكره ذلك ولا يستحب .
# واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي في جميع السنة .
# ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها . |
~~PageV01P257
# فقال الشافعي : ليلة ثلاث وعشرين .
# وقال مالك : ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء .
# وقال أحمد : ليلة سبع وعشرين .
# قال المؤلف : والذي رأيته أنا في ليلة الحادية والعشرين كما ms099 ذكرت من قبل
~~إلا | أنها ليلة جمعة .
# وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة سبع وعشرين .
# واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بمعرفة .
# وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب . |
~~PageV01P258
# واتفقوا على استحباب صوم أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث وهي |
~~الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .
# واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض .
# فقال الشافعي : الصلاة أفضل أعمال الدين وتطوعها أفضل التطوع .
# وقال أحمد : لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد .
# وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء بعد فروض الأعيان من أعمال
~~البر | أفضل من العلم ثم الجهاد .
#
# | باب الاعتكاف
# | اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة . | PageV01P259
# قال الله تعالى : ^ ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
~~والعاكفين | والركع السجود ) ^
# وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي [ $ ] له في شهر رمضان .
# قال المؤلف : وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة . وهو عند |
~~اللغويين الإقامة .
# قال الشاعر : |
# % فبات نبات الليل حولي عواكفا % % عكوف بواك بينهن صريع %
# وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف .
# واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية .
# واتفقوا على صحته مع الصوم . | PageV01P260
# ثم اختلفوا هل يصح بغير صوم ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم . فجعلوا
~~| الصوم من شرطه .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يصح بلا صوم .
# وأجمعوا على أنه إذا كان نذر ألزم الوفاء به .
# وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد .
# إلا أحمد فإنه قال : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات .
# وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها .
# وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة .
# وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن
~~| المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفة
~~| لها .
# ثم اختلفوا فيه إن ms100 لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه |
~~PageV01P261 | الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاته هل يبطل اعتكافه بذلك
~~؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك .
# وقال مالك : يبطل اعتكافه على الإطلاق .
# وقال الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك لأنه كان يمكنه الاحتراز
~~من | ذلك بالاعتكاف في الجامع .
# وقال الشافعي في البويطي خاصة : لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان .
# واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها
~~ويلزمه | الاعتكاف من غروب الشمس . | PageV01P262
# وقال الشافعي : إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار ، وإن نذر
~~بالنهار لم | يلزمه الليل ، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما
~~ولا يلزمه الليلة التي | بينهما . وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما : أنها
~~تلزمه .
# وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح |
~~اعتكافه .
# إلا مالكا فإنه قال : لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم .
# واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف يومين .
# فقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ، يدخل المسجد بعد غروب |
~~الشمس فيمكث ليلة ويومها وليلة أخرى ويومها .
# وقال أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل |
~~طلوع الفجر ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته ، واليوم الثاني ويخرج بعد غروب
~~الشمس | من اليوم الثاني .
# ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره .
# وأجمعوا على أن الوطئ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا . |
~~PageV01P263
# ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور |
~~والمسنون معا .
# وقال الشافعي : لا يبطل .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب .
# إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما : وجوب الكفارة وهي كفارة يمين .
# وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى
~~| به يمينا .
# إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : تجب الكفارة فيه خاصة .
# واختلف موجبوها في صفتها .
# فقال أبو حنيفة : هي كفارة يمين .
# وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى هي ms101 الكفارة العظمى .
~~| PageV01P264
# واختلفوا في القبلة واللمس بشهوة .
# فقال أبو حنيفة : قد أساء لأنه أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه .
# وقال مالك : يفسد اعتكافه .
# وعن الشافعي : كالمذهبين .
# وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان |
~~والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولقضاء العدة للمتوفي عنها زوجها
~~ولأجل | الحيض والنفاس .
# وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه ، فإنه لا يقضي
~~عنه .
# إلا أحمد فإنه قال : يجب أن يقضي عنه وليه .
# واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه ، هل له منعها من |
~~إتمامه ؟ | PageV01P265
# فقال أبو حنيفة ومالك : ليس له منعها .
# وقال الشافعي وأحمد : له منعها .
# وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا
~~بالخير حتى قال الشافعي : لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة . حكاه
~~ابن المنذر .
# واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى |
~~واتباع الجنائز ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط .
# وقال أحمد والشافعي : يجوز ذلك ، ويستباح بالشرط .
# قال المؤلف : وهو الصحيح عندي .
# وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة .
# ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه .
# فقال مالك وأحمد : لا يستحب له ذلك ، وعن مالك رواية أخرى ذكرها | الحلاب
~~فقال : وقال مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه |
~~القرآن ويقرئ غيره القرآن . PageV01P266
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب له ذلك .
# وروى المروزي عن أحمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال :
# يقرأ أحب إلي .
# قال القاضي أبو يعلى بن الفراء : وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف
~~| أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء ، فكأن
~~الإقراء | أفضل من الاعتكاف ، لأن منفعة ذلك تتعدى .
# قال المؤلف : والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا |
~~يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من ms102 حيث أنه بإقرائه آية غيره
~~| ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ فيكون قد صرف فهمه عن تدبر
~~| أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر لفظه لغيره ، وإلا فلا يظن بهما رضي الله
~~عنهما أنهما | كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في
~~تدبر له .
# وهذا يشير إلى أن الاعتكاف حبس النفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة | في
~~تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله فيكون كل ما جمع
~~الفكر | يناسب هذه العبادات وكل ما بسط من الفكر ونشر من هم ينافيها .
# وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده .
# وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق . |
~~PageV01P267
# ثم اختلفوا في جواز البيع .
# فقال أبو حنيفة : له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع
~~.
# وقال الشافعي : له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير
~~إكثار .
# وقال مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا .
# وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق .
# رواها عنه الحلاب فقال : وقال مالك : ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا |
~~يشتغل بحاجة ولا تجارة .
# وقال أحمد : لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده |
~~بين قليلة وكثيره ، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير
~~محتاج ، | وسواء في ذلك القليل والكثير .
# واختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : للمولى منعه . | وقال الشافعي وأحمد : ليس له
~~منعه .
# وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف . |
~~PageV01P268
#
# | كتاب الحج والمناسك
# | أجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .
# والحج في اللغة القصد ، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان | مخصوص
~~وهو الطواف والسعي والطواف في مكان مخصوص ، وهو أشهر الحج .
# وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في | العمر
~~مرة واحدة .
# ثم اختلفوا في صفة ms103 الاستطاعة على ما سيأتي بيانه . | PageV01P269
# وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .
# ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل .
# واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يشترط وجود محرم في حقها . وقال مالك والشافعي :
~~لا يشترط وجود محرم في حقها .
# قال الشافعي : ويجوز أن تحج في نسوة ثقات .
# وقال الشافعي في الإملاء : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .
# وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء .
# وقال أبو إسحاق : هو الصحيح عندي .
# وقال مالك : وتحج في جماعة النساء .
# وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : التمتع ، والقران ، |
~~والإفراد ، بكل مكلف على الإطلاق .
# إلا أن أبا حنيفة استثنى المكي فقال : لا يصح في حقه التمتع والقران
~~ويكره له | PageV01P270 | فعلهما ، فإن فعلهما لزمه دم .
# واختلفوا في أولاها .
# فقال أبو حنيفة : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي .
# وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الإفراد ، ثم التمتع ، ثم
~~القرآن .
# وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل ، ثم الإفراد ، ثم القران .
# وروى المروزي عنه أنه قال : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسق |
~~الهدي فالتمتع أفضل .
# فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ،
~~وصفة | التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ولم يكن معه
~~هدي أقام بمكة | حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك .
# وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ثم |
~~PageV01P271 | يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده
~~عند مالك | والشافعي وأحمد .
# إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن الحج عنده بل تقدم العمرة
~~ثم | يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام خاصة والإفراد أن
~~يحرم بالحج ، | ثم يفرغ منه ، ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة .
# واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
# وقال أحمد : يجوز بشرطين ms104 ، أحدهما : أن لا يكون قد وقفا بعرفة . والثاني
~~: | أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران
~~أو الإفراد | فيفسخا نيتهما بالحج ، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة
~~وينويانها فإذا فرغا من | أعمال العمرة حلا ، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا
~~متمتعين .
# واختلفوا هل الزاد والراحلة من شرط وجوب الحج ؟ | PageV01P272
# فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : هي من شروطه ، وهي الاستطاعة .
# وقال مالك : ليستا من شروط وجوبه ، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة |
~~ماشيا أو راكبا فهي الاستطاعة فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كانت له ، أبو
~~بالسواك إن | كان ممن له عادة به .
# واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة إذا |
~~قدر على مال يحج له عن نفسه ، هل يلزمه الحج أم لا ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه .
# وقال الشافعي وأحمد : يلزمه أن يستنيب من يحج عنه .
# ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو |
~~زمنا أو موسرا أو معسرا .
# وقال الشافعي : إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد
~~والراحلة | وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه
~~الحج مثل | PageV01P273 | أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج
~~وعليه أن يأمر الباذل بأداء | الحج عنه ، فإن لم يأمر به ومات لقي الله
~~تعالى وعليه حجة الإسلام ، فإن كان | الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن
~~بذل المال لهم فيه وجهان .
# واختلفوا فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة .
# فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : يجب عليه الحج .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : لا يجب عليه .
# والآخر : كالجماعة .
# واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة .
# فقال أبو حنيفة : يلزمه في ماله .
# وقال الباقون : يلزمه الحج بنفسه .
# واختلفوا هل يسقط الحج بالموت ؟ | PageV01P274
# فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي |
~~بذلك ms105 .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يسقط بالموت ويلزمه الحج عنه من صلب ماله | سواء
~~أوصى به أم لم يوص .
# ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت ؟
# فقال أحمد : من دويرة أهله .
# وقال الشافعي : يجزئ من الميقات .
# وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا ، فإن |
~~أوصى به فمن أين يحج عنه ؟
# قال مالك : من حيث أوصى .
# وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .
# واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يصح ثم اختلفا ، فقال الشافعي : يقع عن نفسه .
# وقال أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي .
# واختلفوا في حج الصبي . PageV01P275
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح منه .
# قال المؤلف : ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر | كلها ،
~~ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه ، ومعنى قول أبي حنيفة : لا | يصح
~~منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت | عليه
~~إذا فعل محظورات الإحرام ، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب |
~~الحج .
# واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقض حجه ذلك عنه ووجب عليه الحج |
~~بشروطه .
# واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما : هو على الفور .
# وقال الشافعي : هو على التراخي .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه على الفور . | PageV01P276
# واختلفوا في أشهر الحج .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .
# وقال مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة بكماله .
# وقال الشافعي : شوال ، وذو القعدة ، وسبعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر
~~.
# وفائدة الخلاف بينهم في ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر |
~~الحج .
# قال المؤلف : وهذا هو الصحيح عندي لقوله عز وجل : ^ ( الحج أشهر |
~~معلومات فمن فرض فيهن ) ^ الآية .
# وأشهر نكرة ms106 فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة .
# واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ولا ينقلب عمره .
# إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له .
# وقال الشافعي : لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن عنده انقلب عمره
~~.
# وقد روي عن أحمد مثله ، واختاره ابن حامد . | PageV01P277
# واختلفوا في وجوب التلبية .
# فأوجبها أبو حنيفة ومالك . إلا أن أبا حنيفة قال : هي واجبة في ابتداء |
~~الإحرام ، فإن لم يلب وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما .
# وقال مالك : هي واجبة ويجب بتركها دم .
# وقال أحمد والشافعي : هي سنة .
# والتلبية ، أن يقول : ' لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن
~~الحمد | لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ' .
# فهذه تلبية النبي [ $ ] لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا
~~جاز عند | مالك والشافعي ، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد .
# واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى .
# ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار . | PageV01P278
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو غير مسنون فيها .
# وقال الشافعي : هو مسنون فيها .
# قال اللغويون : هو من قولك : ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه ومعنى لبيك :
~~أنا | عبدك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك .
# واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ؟
# فقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .
# وقال مالك وأحمد : من الميقات .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما : من دويرة أهله .
# واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف
~~| الزيارة وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الفرض أيضا .
# ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة . | PageV01P279
# فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : أنه ركن من أركان الحج |
~~وفروضه لا ينوب عنه الدم . | وقال أبو حنيفة : هو واجب يتوب عنه الدم . |
~~وأجمعوا على أنه سبع مرات يحسب الذهاب سعية وبالرجوع سعية يبتدئ | بالصفا
~~ويختم بالمروة .
# وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة |
~~بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ فلا ms107 يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي
~~| بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم فيها .
# وأجمعوا على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج وكذلك الرمل في | السعي
~~والاضطباع واستلام الحجر الأسود . | PageV01P280
#
# | باب المواقيت
# | اتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا
~~محرما | ممن يريد النسك وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها ،
~~لأهل المدينة ذي | الحليفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل مصر والمغرب الجحفة
~~ولأهل نجد قرن ، | ولأهل المشرق ذات عرق ، ويحاذيها من عدلت به الطريق عنها
~~؟
#
# | باب الإحرام والتلبية
# | أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام . | PageV01P281
# إلا مالكا فإنه قال : يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه
~~بعده .
# واختلفوا في حاضري المسجد الحرام .
# فقال أبو حنيفة : هم من كان من الميقات إلى مكة .
# وقال مالك : هم أهل مكة وذي طرى فقط .
# وقال الشافعي وأحمد : هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر الصلاة |
~~فيها .
# واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : تجزئه لهما طواف واحد | وسعي
~~واحد .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا تجزئه ، بل يجب عليه عمرة مفردة ، |
~~والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكور . | PageV01P282
# إن أبا حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد .
# وعن أحمد في هذه الرواية : لا يجزئه حتى يفرد للعمرة إحراما .
# واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع |
~~الفجر من يوم النحر .
# وقال أحمد في المشهور عنه : هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى |
~~طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .
# واتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف إلا بطن عرفة فإنه لا |
~~يجزئ الوقوف فيه .
# واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل |
~~غروب الشمس ولم يعد إليها قبل ms108 غروبها . | PageV01P283
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك
~~واجبا | عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهبهما .
# والثاني : يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف
~~| بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج ؟ على قولين .
# وقال مالك : إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف | جزءا من
~~الليل وشدد فيه جدا حتى قال : ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس | ولم يرجع
~~إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج .
# فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه .
# واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده .
# فقال أبو حنيفة : أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره
~~آخر | اليوم الثاني من أيام التشريق . | PageV01P284
# فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم .
# وقال أحمد و الشافعي : أول وقته من نصف الليل ليلة النحر ، وأفضله ضحى |
~~يوم النحر ، وآخره غير موقت ، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك
~~ولم | يلزمه شيء .
# وقال مالك : لا يتعلق الدم بتأخيره ، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه
~~جميعه | عنده من أشهر الحج .
# لكنه قال : لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها |
~~أفضل .
# فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم .
# واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر |
~~هل يعتد به أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتد به .
# ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر . |
~~PageV01P285
# وقال الشافعي وأحمد : يجوز وقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول .
# وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات يبتدئ بالحجر الأسود ، | ثم
~~يختم به في كل مرة .
# واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة .
# ثم اختلفوا في وجوبها .
# فقال مالك وأبو حنيفة : هما واجبتان .
# وقال أحمد : هي سنة .
# وعن الشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض .
# فقال أبو حنيفة ms109 ومالك والشافعي : لا يجب تعيينها .
# وقال أحمد : يجب تعيين النية له .
# فإن طاف للقدوم أو للوداع أو بنية النفل ، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا
~~| PageV01P286 | الطواف الفرض لم يقع عنه .
#
# | باب العمرة
# | اتفقوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام .
# قال الله عز وجل : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ .
# ثم اختلفوا في وجوبها .
# فقال الشافعي في القول الجديد وأحمد : هي واجبة .
# وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم : هي سنة .
# وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج .
# ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين وأكثر ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز ذلك ولا يكره .
# وقال مالك : يكره أن يعتمر في السنة مرتين .
# وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز . | PageV01P287
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام
~~منها يوم | عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة .
# ومالك قال : إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام |
~~الخمسة لأنه قال : فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة |
~~لخروج أيام الحج .
# فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى . وإن كان الاختيار لهم
~~| غير ذلك .
# وقد روي عن أحمد أنه قال : يكره فعلها أيام التشريق على الإطلاق .
# وأجمعوا على أن أفعال العمرة من الإحرام والطواف والسعي أركان لها إلا |
~~الحلق فعنهم فيه اختلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله .
# وأجمعوا على انه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم . وإنما يكون من أدنى
~~| الحل أو ما بعده ، فأما من مكة فلا . | PageV01P288
# واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز حتى يطلع الفجر ، فإن ترك الوقوف
~~بالمزدلفة | بعد طلوع الفجر فعليه دم .
# واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات .
# وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : هو ركن من أركان | الحج لا
~~يتحلل إلا به كسائر الأركان .
# واتفقوا على وجوب رمي ms110 الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاثة في
~~| كل يوم جمرة بسبع حصيات ، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون
~~| حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة مثل حصى الحذف
~~ببيداء | بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، ثم الثالثة وهي جمرة
~~العقبة . | PageV01P289
# واختلفوا في الخطبة يوم النحر .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تسن فيه خطبة .
# وقال الشافعي : تسن .
# واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما .
# وقال مالك : ليس بواجب ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ، ولا يجب فيه دم |
~~لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون .
# وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في | تركه
~~.
# ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو
~~| عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك .
# هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر .
# فقال الشافعي وأحمد : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب عنده أن
~~| PageV01P290 | يكون آخر عهده بالبيت .
# وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرا .
# وقال مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، |
~~وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة ولو أعاد كان أحب إلي .
# وأجمع موجبوا طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب |
~~على أهل مكة .
# واختلفوا فيمن فرغ من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة ، هل يجب عليه طواف |
~~الوداع ؟
# فقالوا : لا يجب عليه .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم
~~يسقط عنه | طواف الوداع .
# واتفقوا على أن طواف القدوم لمن قدم مكة سنة .
# إلا أن مالكا شدد فيه فقال : إن تركه مرهقا أي معجلا حتى خرج إلى منى أو
~~| كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة في الحرم ، فلا شيء
~~عليه ، | وإن تركه في غير هذه الحالات المذكورة فعليه دم ms111 ، ويعيده إذا رجع
~~، وقد أوجبه | PageV01P291 | بعض أصحابه .
# واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا . وعلى من أهل منها |
~~من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يسن لأهل مكة طواف القدوم .
# واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها |
~~ومسنونها الطهارة وستر العورة .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليسا بشرط في صحته ، إلا إنه يجب بتركها دم .
# وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون .
# ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مسنون ويستلم . | PageV01P292
# وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون .
# وأجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة .
# إلا مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .
# والشافعي في أحد قوليه : ليس بواجب .
# ثم اختلفوا في حده ، وقد مضى ذكر خلافهم فيه .
# واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟
# فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه ، مع كونه واجبا عنده .
# وقال مالك : يجب في تركه دم ، مع كونه سنة عنده .
# وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد : يجب في تركه الدم ، مع كونه واجبا |
~~عندهما .
# وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاة
~~.
# ثم اختلفوا في وجوبه . | PageV01P293
# فقال أحمد : هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية |
~~الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره عبد
~~العزيز .
# والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم . وللشافعي قولان .
# وقال مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم .
# وأجمعوا على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه ، هو واجب |
~~فإن أخل به فعليه دم .
# وقال أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه
~~.
# وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في ms112 الرواية الأخرى : أنه ليس بواجب .
# وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم أو |
~~التقصير ، وأن الحلق أفضل . | PageV01P294
# ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : هو نسك .
# وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه نسك .
# والثاني : أنه استباحة محظور .
# والنسك : العبادة .
# وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق .
# وأن المشروع لهن التقصير ، وهو واجب عليهن .
# واختلفوا في أي وقت يقطع الحاج التلبية ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحر .
# وعن مالك روايتان ، أظهرهما : أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة ،
~~إلا | أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة .
# واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية ؟ | PageV01P295
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إذا ابتدأ الطواف .
# وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد : ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل |
~~إلى البيت .
# وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا .
# وقال مالك : إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع ، وإن كان |
~~أحرم بها أدنى الحل ، فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها
~~إذا | دخل بيوت مكة .
# واتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله .
# ثم اختلفوا في الأفضل له .
# فقال أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية .
# وقال الشافعي : إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد |
~~الزوال .
# فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة . والمستحب للمكي | أن
~~يحرم إذا توجه إلى منى . | PageV01P296
# وقال مالك وأحمد : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية .
# واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يصحان له ويكره له فعلهما .
# فإن فعلهما لزمه دم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا
~~| يلزمه دم .
# إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال : على القارن المكي دم .
#
# | باب جنايات الحج
# | اجمعوا على أن ms113 المفرد إذا تمم حجه بشرائطه وتوفى محظورات الحج لم | يجب
~~عليه دم .
# وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم . |
~~PageV01P297
# فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، إلى أهله .
# واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ، هل |
~~يسقط عنه دم التمتع ؟
# فقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع إلى أهله
~~لم | يسقط .
# وقال مالك : إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم .
# وقال أحمد : إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة يسقط عنه |
~~الدم ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة .
# واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج | في
~~عامه ذلك هل يكون متمتعا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يكون متمتعا .
# وقال أحمد : لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها . | PageV01P298
# كالإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، ودخول الحرم ، والطواف به ، وصلاة |
~~الركعتين عند عقد الإحرام .
# وأجمعوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سنا له والأذكار ، والدخول |
~~إلى مكة من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات وعلى كل شرف ،
~~| وفي كل هبوط وصعود .
# ومع التقاء الرفاق ، وبالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما
~~ينفع ، | والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج ، والتطوع بالهدي إذا لم
~~يجب عليه ، | والرقي إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي ، كل واحد في
~~موضعه الذي سن | فيه . | PageV01P299
# ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما |
~~استطاع .
# واتفقوا على أن من إحرام الرجل في وجهه ورأسه .
# فلا يجوز له تغطيتها بشيء من اللباس .
# واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ولا فدية .
# وقال مالك : لا يجوز للمحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية .
# وقال أحمد : لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة .
# فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما ms114 : الإيجاب ، اختارها الخرقي .
# والأخرى : لا فدية عليه .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله فلا يجوز له لبس |
~~PageV01P300 | القميص ولا السراويل ، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة
~~ولا القباء ولا الخفين | إلا أن لا يجد النعلين ، ولا يجامع في الفرج ولا
~~دون الفرج ، ولا يقبل ولا يلمس | بشهوة ، وأن لا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة
~~أو قبلة ، أو إمناء ، ولا يتزوج ولا | يزوج ، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه ،
~~ولا يقتل الصيد على الإطلاق ولا يصيده ولا | يدل عليه حلالا ولا محرما ولا
~~يشير إليه ، ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه ، ولا يقتل | القمل ، ولا يقطع شيئا
~~من شعره ولا ظفره ، ولا يغطي رأسه ولا وجهه وعليه شعرة | قبل حلة ، ولا
~~يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ، ولا يغسل رأسه ولا لحيته | بالسدر
~~والخطمي ، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه ، لا رأسه ولا | لحيته
~~.
# والمرأة في ذلك كالرجل ، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل
~~| والخمار والحق . | PageV01P301
# وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها .
# وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرته .
# وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، ولا رمل
~~عليها ، ولا | سعي ، بل طوافها وسعيها مشي كله . وأنه لا حلاقة عليها ،
~~وإنما عليها التقصير .
# فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء |
~~على فاعله فسنذكر أقوالهم فيه إن شاء الله .
# فمنه : أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره .
# ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا ، هل يقع صحيحا أو فاسدا ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ويقع فاسدا .
# وقال أبو حنيفة : يصح .
# واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه .
# فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحسانا .
# وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل .
# وقال الشافعي وأحمد : عليه لكل فعل فعله دم . | PageV01P302
# وأجمعوا على أن المحرم إذا قال ms115 : أنا أرفض إحرامي ، أو نوى الرفض |
~~لإحرامه لم يخرج منه بذلك كما لا يخرج منه بالإفساد له .
# واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق ، أو لبس
~~| ثم لبس ، أو وطئ ثم وطئ .
# ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني .
# فقال أبو حنيفة : ما دام في المجلس فكفارة واحدة .
# وإن كان في مجالس فكفارات .
# وقال مالك : يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس |
~~أو مجالس .
# والقول الثاني : يتداخل .
# وقال أحمد في أحد روايتيه : ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ، فإن كفر
~~| ثم واقع فكفارة ثانية .
# والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة ، وإن كان السبب مختلفا
~~| مثل إن لبس بالغداة للبرد ، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان .
# واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر . | PageV01P303
# فقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك
~~| فعليه صدقة .
# إلا أن يحلق موضع المحاجم فعليه دم فيها .
# وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر |
~~عددا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة |
~~سواء .
# وقال الشافعي : يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، أو تقصيرها .
# واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا ، وهي أظهر الروايتين .
# وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا وإن | حلق
~~دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه |
~~صدقة .
# وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة الشعث فيوجب الدم به .
# وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلث الدم ، والثاني : مد ، والثالث :
~~درهم .
# وقال أحمد : في كل شعرة قبضة من طعام ، وفي شعرتين مدان .
# وروي عنه ، في كل شعرة مد من طعام . | PageV01P304
# واختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار ؟
# فقال أبو حنيفة : عليه نصف صاع .
# وقال مالك : عليه دم .
# وقال الشافعي : عليه مد أو ms116 صدقة أو ثلث دم .
# وقال أحمد في رواية : عليه مد ، وفي أخرى : قبضة من طعام ، وفي أخرى : |
~~لا شيء عليه .
# واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها .
# فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه .
# وقال مالك : قد أساء وعليه دم .
# وعن الشافعي أقوال ، أظهرها عند أصحابه : أنه يجب بترك المبيت ليالي منى
~~دم .
# وعن أحمد روايات ، إحداها : عليه دم مع الإساءة ، والأخرى : لا شيء عليه
~~، | والأخرى : عليه لكل يوم صدقة قدرها دم أو نصف درهم . | PageV01P305 |
~~واتفقوا على أن قتل المرحم الصيد عامدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء .
# واتفقوا على أن صيد المحرم مضمون .
# وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل ، فداه بمثله من النعم .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يضمنه بقيمته .
# وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم : ليس لزوجها
~~تحليلها . | وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم
~~ينزل قبل | الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ويمضيان في فاسده وعليهما القضاء
~~.
# وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، أو كانت مطاوعة أو مكرهة . |
~~PageV01P306
# ثم اختلفوا في الكفارة .
# فقال أبو حنيفة : يجب عليه شاة .
# وقال مالك : عليه الهدي .
# وقال الشافعي وأحمد : بدنة .
# واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد .
# فقالوا كلهم : حكم السهو والعمد في ذلك سواء .
# إلا الشافعي في أحد قوليه : أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام .
# واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة .
# وقبل التحلل الأول .
# فقال أبو حنيفة : عليه بدنة وحجه تام .
# واختلف عن مالك ، فالمشهور عنه : أن حجه فاسد ، وروي عنه كمذهب أبي |
~~حنيفة .
# وقال الشافعي وأحمد : قد فسد حجه وعليه بدنة .
# | واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة . |
~~PageV01P307
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى |
~~استئناف إحرام ثان وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه . .
# وفي القول الآخر : شاة .
# وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنه .
# وقال مالك وأحمد : يمضي في بقية الحج الذي ms117 أفسده ويحرم بعد ذلك من |
~~التنعيم وهو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون ليقضي الطواف والسعي بإحرام |
~~صحيح وعليه بدنة .
# وروي أبو مصعب الزهري عن مالك : أن حجه فاسد . | واتفقوا على أنه إذا فسد
~~الحج لم يتحلل منه بالإفساد ، ومعنى ذلك أنه متى | أتى محظورات الإحرام
~~فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في | فاسده ، ويلزمه ذلك ثم
~~يقضي فيما بعد .
# واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف |
~~بعرفة أن عليه دم ولا يفسد حجه . | PageV01P308
# واختلفوا فيما إذا وطئها قبل الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو
~~| لمس فأنزل .
# فقال مالك : يفسد حجه .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما .
# واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما
# واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل ؟
# فقال الشافعي : لا شيء عليه .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه : عليه بدنة .
# والثانية : عليه شاة اختارها الخرقي .
# وقال أبو حنيفة ومالك : عليه شاة .
# واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى . | PageV01P309
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل .
# وقال مالك : إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه .
# وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة | فتمادى
~~فيه حتى أنزل فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة .
# وقال أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة ، وإن كرره
~~| حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات .
# واختلفوا في وطئ الناسي هل يفسد الإحرام ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : يفسده كالعمد ، وقال
~~| في الآخر : لا يفسد إلا العمد .
# واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء .
# ثم اختلفوا فيمن وطئ في العمرة وأفسدها ووجب عليه القضاء ، ماذا يجب ms118 |
~~عليه بعد ذلك ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : عليه شاة .
# وقال الشافعي : بدنة .
# واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد |
~~PageV01P310 | عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : يسقط عنه ذلك .
# وقال مالك والشافعي : لا يسقط .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه لا يسقط .
# واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام وبمن يختص تفريقها ؟
# فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله .
# وقال مالك : ما كان من فدية الأذى وفديه لبس المخيط فإنه نسك ينحره | حيث
~~شاء ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم .
# وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم
~~الإحصار .
# وقال أحمد : مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق .
# واختلفوا في حمام الحل والحرم إذا أصابه المحرم ؟ | PageV01P311
# فقال أبو حنيفة : في ذلك قيمته فإن بلغت ما يشترى به الهدي ابتاعه وفرقه
~~، | وإلا ابتاع به طعاما ففرقه على المساكين .
# وقال مالك : في حمامة الحل حكومة ، وفي حمامة الحرم شاة .
# وقال الشافعي وأحمد : شاة في كل واحد .
# واتفقوا على أن بيض النعام مضمون .
# ثم اختلفوا بماذا يضمنه ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : يضمنه بالقيمة .
# وقال الإمام مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة .
# واختلفوا في كفارة الصيد ، هل هي على التخيير أم على الترتيب ؟
# فقال الشافعي في الجديد .
# وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : هي على التخيير .
# وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى : هي الترتيب ، وصفة |
~~التخيير فيما له مثل النظير ، أو قيمة النظير يشترى به طعاما يعطي الفقراء
~~أو يصام
# PageV01P312 | عن كل مد يوما ، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين
~~شيئين الإطعام والصيام .
# واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .
# واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير
~~| علمه .
# وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه . وفي
~~| الأمر ms119 روايتان عنه .
# واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا .
# فقالوا : إنه ميتة لا يحل أكله .
# إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه مباح .
# واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم .
# فقال أحمد والشافعي ومالك : لا يحل أكله وهو ميتة .
# واختلف أصحاب أبي حنيفة ، فقال الكرخي : هو ميتة كالجماعة ، وقال غيره :
~~| هو مباح . | PageV01P313
# واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل .
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : على كل واحد منهم جزاء كامل .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : على جميعهم جزاء واحد .
# واتفقوا على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان . | ثم
~~اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ضمان عليه .
# وقال أبو حنيفة : عليه ضمان .
# واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه إرساله وتخليته .
# وقال الشافعي ومالك : لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه .
# واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : له أن يأكل من
~~الميتة | ما يدفع به ضرورته .
# ولا يأكل الصيد .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاءه وهي رواية
~~ابن | عبد الحكم عن مالك . | PageV01P314
# واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي ؟
# فقال الشافعي وأحمد : المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة ، والمعلومات هي
~~| أيام العشر الأول من ذي الحجة .
# آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات .
# وقال أبو حنيفة ومالك : هما ممتزجان .
# وقال مالك : الأيام المعلومات أيام الذبح وهي يوم النحر ويومان بعده ،
~~والأيام | المعدودات أيام التشريق فهي ممتزجة معها .
# وقال أبو حنيفة : الأيام المعلومات ثلاثة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ،
~~ويوم | بعده .
# واتفقوا على أن المحرم إذا أقود بعيره جاز له ذلك .
# إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز له ذلك .
# وأجمعوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم .
# إلا مالكا فإنه قال : ليس بمضمون .
# واختلفوا فيما غرسه الأدميون ؟ | PageV01P315
# فقال أبو حنيفة : إن كان من جنس ما يغرسه ms120 الناس جاز قطعه سواء غرسه |
~~غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره .
# وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه .
# لم يجب بقطعه جزاء .
# وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء .
# كالقصب ونحوه .
# وقال الشافعي : يجب بإتلافه الجزاء في الحالين .
# وقال أحمد : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على | قاطعه .
# وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه .
# وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن .
# واختلفوا فيما تضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة .
# فقال أبو حنيفة : يضمن جميع ذلك بالقيمة .
# وقال الشافعي وأحمد : تضمن الكبيرة ببقرة . والصغيرة بشاة . |
~~PageV01P316
# واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : لا يجوز . | وقال الشافعي
~~وأحمد في روايته الأخرى : يجوز | واختلفوا في أي الحرمين أفضل .
# فقال مالك وأحمد في أحد الروايتين : المدينة أفضل .
# وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : مكة أفضل .
# واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يستحب ذلك .
# واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم | قطعه .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .
# ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد ، وفي شجرها إذا قطع ؟ |
~~PageV01P317
# فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .
# وعن الشافعي قولان كالروايتين ، والجزاء في أحد قوليه .
# وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .
# والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة .
# واتفقوا في صيد وج وشجره ، وهو موضع بالطائف ، أنه غير محرم | الاصطياد
~~ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال : يمنع من صيدها وقتل الصيد بها .
# وهل يضمن إن فعل على قولين له .
# واتفقوا على أن للمحرم تحللين ، أولهما : رمي جمرة العقبة ، وآخرهما : |
~~طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء لأنهن يبحن
~~| بعده .
# واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي : الرمي : ، والحلق
~~، | والطواف ، فهو يحصل بالرمي والحلق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف |
~~والحلق .
# والتحلل ms121 الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها .
# فالأول : يقع باثنين منها . | PageV01P318
# والثاني : يقع بما بقي من الثلاثة .
# ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول ؟
# فقال أبو حنيفة : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في | الفرج
~~. .
# وقال مالك : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد ، |
~~ويكره له الطيب .
# إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه
~~ما | تقدم وصفا له من مذهبه .
# وقال الشافعي : التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا |
~~واحدا فإنه لا يبيحه . | PageV01P319
# وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان .
# وقال أحمد : التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح |
~~ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة .
# واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح جميع المحظورات للإحرام ويعيد المحرم
~~| حلالا .
# واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين |
~~معه ، وندبوا إليه . | > واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل .
# واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن |
~~التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : متى وقف بعرفة ورمى جمرة |
~~العقبة وتحلل التحلل الأول ، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل
~~إلى | تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة . | PageV01P320
# فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى |
~~وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها .
# وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق ، وعليه دم |
~~لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي .
# وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إلى آخره إلى المحرم كما تقدم
~~| من مذهبه . | وإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه
~~الصورة فعليه بدنة عندهم . | وعن أبي حنيفة رواية أخرى ، عليه شاة فإن تكرر
~~الوطئ منه ، نظر فإن كان | نيته ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد ms122 .
# وإن لم يكن على نية رفض الإحرام ، نظر ، فإن كان الوطئ المتكرر في |
~~PageV01P321 | مجلس واحد فليزمه دم واحد . وإن كان في مجالس متفرقة فلكل
~~مجلس دم .
# فأما من أحصر بمكة .
# فقال أبو حنيفة : ليس بمحصر .
# قال أبو بكر الرازي من أصحابه : إنما هذا في حق من قدر على طواف |
~~الزيارة والوقوف بعرفة فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا .
# فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر .
# وقال مالك : من حصر العدو تحلل بعمل عمرة ، إلا أن يكون مكيا فيخرج | إلى
~~الحل ، ثم يتحلل بعمرة .
# وقال الشافعي في الجديد وأحمد : إن الإحصار بمكة والإحضار قبل الوقفة |
~~بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار ، وأن المحصر في حالة
~~| PageV01P322 | من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها .
# قال المؤلف : والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله |
~~الجديد وأحمد وأن قوله سبحانه : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) ^ .
# محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده | بمكة
~~أو بغيرها ، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف ، وإن لم يتحلل كما قال الله |
~~عز وجل ولأنه سبحانه وتعالى أطلق في ذلك في قوله ولم يخصصه وعلى ذلك فيما |
~~جرى للحاج في سنة سبع وخمسين فإنه ذلك .
# فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم الهلاك واتصل | ليس
~~على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي .
# واختلفوا في إيجاب الهدى على المحصر بعدو .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي بوجوبه عليه ، ولا يتحلل إلا بهدي .
# وقال مالك : لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي .
# واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل .
# فقال الشافعي وأحمد : له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط سواء كان
~~| PageV01P323 | المحصر بمرض أو عدو أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض
~~والخطأ التحلل | وإسقاط الهدي وعند العدو إسقاط الدم .
# وقال مالك : وجود الشرط كعدمه ولا يستفيد شيئا .
# وقال أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم ms123 ، ولا يفيد التحلل ، لأن التحلل |
~~يستفاد بالإطلاق .
# واختلفوا في المحصر بالمرض .
# | فقال أبو حنيفة : المحصر بالمرض ، كالمحصر بالعدو عنده سواء .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم |
~~على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل |
~~العمرة والهدي والقضاء .
# واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدى ، وقال في الآخر وأحمد : |
~~يجزئ عنه الصوم .
# وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال :
# أحدها : صوم التمتع . | PageV01P324
# والثاني : صوم الحلق .
# والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .
# وقال أحمد : مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي
~~هو | الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد .
# وعن الشافعي قولان : أحدهما كهذا والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان
~~بالبدل .
# واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي .
# فقال أحمد والشافعي : ينحره موضع تحلله من حل أو حرم .
# وقال أبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم .
# واختلفوا هل يجوز أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر
~~.
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل
~~| وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا يوم النحر . |
~~PageV01P325
# وقال أبو يوسف ومحمد مثله .
# واختلفوا فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه القضاء
~~| أم لا ؟
# فقال مالك والشافعي : لا يلزمه القضاء . | وقال أبو حنيفة : يلزمه . |
~~وعن أحمد روايتين كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض ، وحل منها بالهدي أنه يلزمه |
~~القضاء .
# إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك أنه متى حصر عن حجة | الفرض
~~بعد الإحرام سقط عنه الفرض .
# قال المؤلف : وأنا استحسن هذا .
# ثم اختلفوا هل يجب مع القضاء عليه للحج عمرة ؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمه مع الحج ms124 عمرة .
# إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء .
# وقال أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة . | PageV01P326
# واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا ؟
# فقال الشافعي ومالك وأحمد : هو مسنون .
# وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون بل مكروه .
# وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر |
~~الروايات .
# وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية | أخرى
~~: هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
# وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل فأما البقر .
# فقال : إن كان لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه
~~تعذيب | لها .
# واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها .
# فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها .
# PageV01P327
# وقال الشافعي : تقلد الغنم ولا تشعر .
# وقال أحمد : هما مسنونان فيها .
# واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل | والحرم ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا |
~~يجمع فيه بين الحل والحرم . وإذا اشتراه في الحرم ولم يعرف به أجزأه .
# وقال مالك : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف |
~~بعرفات فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع لها بين الحل والحرم أجزأه ، فأعتبر
~~الجمع | بينهما .
# واتفقوا على أنه في أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه .
# إلا مالكا فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة .
# واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة .
# فقال أبو حنيفة : إن كانوا متفقين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم يريد
~~القربة | وبعضهم يريد اللحم ، لم يصح . | PageV01P328
# وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها |
~~واحدا فيشركهم في أجرها ، وإن كان عليهم هدي واجب ، لم يصح .
# وقال الشافعي وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان
~~هديهم | تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان
~~بعضهم | متطوعا ، وبعضهم عن ms125 واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا
~~.
# واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز .
# فقال أبو حنيفة : لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران |
~~والتطوع إذا بلغ محله .
# وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر |
~~المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله .
# وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع .
# وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة ، وفي الرواية الثانية : لا
~~| يأكل من النذر ، ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك . | PageV01P329
# واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها ؟
# فقال مالك والشافعي : قد زال ملكه عنها ، فلا يجوز له بيعها .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز له بيعها ،
~~| وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو
~~ولدت | كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة ،
~~والولد لم يكن | عليه في الزيادة شيء .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي .
# واختلفوا فيما إذا نذر هديا .
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد : يلزمه شاة .
# فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية .
# واختلفوا فيمن حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية .
# وقال الشافعي : لا تجب عليه حجة أخرى .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين . | PageV01P330
#
# | كتاب الأضحية
# | اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع .
# ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب |
~~من أي الأموال كان .
# وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة .
# وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى | والمسافرين
~~إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .
# وقال الشافعي وأحمد : هي مستحبة .
# إلا أن أحمد قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها .
# واتفقوا ms126 على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير ، وإن كان موسرا . |
~~PageV01P331
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .
# واتفق الموجبان لها ، وهما أبو حنيفة ومالك ، على أن من لم يجد الأضحية |
~~ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .
# واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يوم النحر ويومان بعده .
# وقال الشافعي : وثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع
~~.
# واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها .
# وهي الإبل والبقر والغنم . | PageV01P332
# واتفقوا أيضا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو الذي له ستة أشهر |
~~وقد دخل في السابع كما ذكرنا في كتاب الزكاة .
# واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من الماعز
~~| والبقر .
# والثنى من الماعز هو الذي له سنة كاملة ودخل في الثانية .
# والثنى من البقر إذا أكملت له سنتان ودخل في الثالثة .
# والثنى من الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .
# واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زادت أن
~~| أضحيته مجزئه صحيحه .
# وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزه أضحيته .
# واختلفوا في الأفضل منها .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ،
~~والضأن | أفضل من الماعز .
# وقال مالك : الأفضل الغنم ، ثم الإبل ، ثم البقر .
# وروى عنه ابن شعبان : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل .
# وأيضا من الغنم أفضل من الماعز ، وفحول كل جنس أفضل من إناثه . |
~~PageV01P333
# واتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعرة وظفرة في العشر |
~~إلى أن يضحي .
# وقال أبو حنيفة : لا يكره .
# واختلفوا في أول وقت الأضحية .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ،
~~فأما | أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر .
# وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة ، وذبح الإمام .
# وقال الشافعي : وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ms127 ركعتين |
~~وخطبتين بعدهما ، وقال : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح
~~ولم | يفرق بين أهل القرى والأمصار بل قال : إن القرى يتوخى أهلها مقدار
~~صلاة الإمام | وخطبتيه ، أن يصلي عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها
~~.
# واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها ، كما يجوز
~~| في نهاره . | PageV01P334
# إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا .
# وعن أحمد رواية مثله .
# وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه .
# واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز مع الكراهة .
# وقال مالك : لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز .
# واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز كالحر وامرأة من |
~~المسلمين ، والمراهق في ذلك كالرجل .
# واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء
~~| والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا
~~تنقى . | PageV01P335
# واختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها .
# فقال أبو حنيفة : المقطوعة كل الأذن والذنب لا تجزئ فإن كان الذاهب |
~~منها الأقل والباقي الأكثر جاز وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز .
# وقال الشافعي : يجوز على الإطلاق .
# ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن .
# فقال : إن كانت تدمى فلا تجزئ .
# وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجزئ رواية واحدة .
# وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، أحدهما : إن كان دون النصف جاز ،
~~| اختارها الخرقي .
# والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز . وإن كان أقل جاز .
# واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها .
# فقال الشافعي : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها
~~وقت | الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في الأخرى .
# وقال أحمد : يجب عليه قيمتها يوم التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن |
~~كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها ، وإن لم تف بأضحية تصدق بها .
# واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع . | PageV01P336
# فقال أبو حنيفة : إذا نوى ms128 شراها للأضحية فهو إيجابها . | وقال مالك
~~والشافعي وأحمد : لا يوجبها إلا القول .
# واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز .
# واتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإفادة من البعض للبعض |
~~جائز .
# ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل .
# إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذلك .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .
# ثم اختلفوا في جلودها .
# فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو
~~دنانير | أو فلوس كره ذلك . | PageV01P337
# وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن |
~~خاصة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
# واتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها ، فإن تركها ، |
~~أعني التسمية ، ناسيا ، أجزأته فإن تعمد تركها فقال مالك : لا يجوز أكلها .
# وعنه رواية أخرى : أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها .
# واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئا منها لا من الجلد ولا من |
~~اللحم .
# واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة .
# وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد .
# إلا مالكا فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، إلا
~~أن | يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز .
# واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده .
# واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . |
~~PageV01P338
# وقال مالك : إن كانت واجبة جزت عن صاحبها .
# واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ ، وإن كانت غير |
~~واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا ؟ ، وهل يضمنها ؟ على روايتين .
# قال الشافعي : يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به .
# واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .
# واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها
~~وإنه | إن تطوع بها متطوع ms129 لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج
~~وقتها .
# واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى .
# فقال أبو حنيفة : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب
~~له | أن لا ينقص الصدقة من الثلث .
# وقال مالك : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا ، حرا وعبدا ، نيئا ومطبوخا ،
~~ويكره | أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ، ولا لما يطعمه
~~حد .
# والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر ، ولو يأكل الثلث ويقسم الباقي كان
~~| حسنا . | PageV01P339
# وقال الشافعي في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث |
~~ويهدي الثلث .
# وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف .
# وقال أحمد : المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها .
# ولو أكل أكثر جاز .
#
# | باب العقيقة
# | أجمعوا على أن العقيقة مشروعة .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي غير مشروعة .
# ثم اختلفوا في وجوبها .
# فقال مالك والشافعي : هي غير واجبة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : واجبة ، واختارها عبد العزيز في التنبيه ،
~~وأبو | إسحاق البرمكي ، والأخرى : مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه .
# والعقيقة في اللغة : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه
~~، | PageV01P340 | ويقال لذلك : عقيقة .
# وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق
~~فيه | شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق .
# وقال الفقهاء : هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود .
# ثم اختلفوا في مقدار ما يذبح .
# فقال أحمد والشافعي : عن الغلام شاتان والجارية شاة .
# وقال مالك : شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما .
# واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة وسبيلها في الجنس |
~~والسن واتقاء العيب ، ووقت الذبح ، والأكل ، سبيل الأضحية على ما بينا من |
~~اتفاقهم واختلافهم .
# إلا أن الشافعي وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها بل تصح جدا .
# قال المؤلف : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود . | PageV01P341
# وقال مالك : ليس بمستحب ولا تركه بممنوع منه ولا بأس به .
#
# | باب الختان
# | اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى ms130 مشروع .
# ثم اختلفوا في وجوبه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : هو سنة في حقها ، وليس بواجب وجوب فرض ، | ولكن
~~يأثم تاركوه .
# وقال الشافعي : هو فرض على الذكور والإناث .
# وقال أحمد : هو واجب على الرجال رواية واحدة .
# وعنه في النساء روايتان ، أظهرهما الوجوب .
# قال المؤلف : هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث ، قد ذكر نل فيها
~~| من المسائل ما نرجو أن تكون أصولا لما لم نذكره يستنبط منها ويقاس عليها
~~.
# بحيث أنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله .
# فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه فهو أن قوله عليه |
~~السلام في أقام الصلاة فيما يفهم كل ذي لب لا بتصور من العبد إلا بقوة
~~يخلقها | الله عز وجل في بدنه ، وأنه سبحانه أجرى العادة بأن تلك القوة لا
~~تدم إلا بمادة ، | PageV01P342 | وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي ،
~~وأن كسب الآدمي يكون فيما أباحه | الله من السعي في وجوه المعاملات من
~~البيع والتجارة والتصرف ، وكل ذلك لا يباح | للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا
~~بموجب الشرع المأذون له فيه ، فتخرج من هذه | الحاجة إلى علوم المعاملات ،
~~ومن هذه أيضا يستنبط أن الإنسان لما أمر بأقام الصلاة | ولم يفيد ذلك
~~بإقامة صلاته كان محتمل القول نادبا له إلى أن يكون مقيم الصلاة في | الأرض
~~كلها وإلى يوم القيامة فيكون مقيما للصلاة في عمره حال حياته .
# ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من |
~~الدنيا ، وذلك يقتضي التناكح والتناسل ، وأن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل
~~| نكاحه وما لا يحل .
# وعشرة النساء ، والعدة ، والحيض ، والطلاق وغير ذلك مما تشتمل عليه |
~~PageV01P343 | علوم الأنكحة ، ولما كان من أحوال العبادة في هذه الدنيا أن
~~الصلاة تحتاج إلى | طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى
~~عنها من ا لمشركين كان | الجهاد لازما فوجب ذكر علمه ولما كان مما أخبر
~~الله أن الخلطاء يبغي بعضهم | على بعض وإن الجنايات في ذلك ms131 والخصومات تفضي
~~إلى تنازع ، ولا بد فيها من | قضايا تفصله وحكومات في جراح تنشأ عن هذه
~~الحكومات كان حينئذ تولية القضاء | وترتيب الشهود ، وأروش الجنايات والقصاص
~~متعلقا كله بالحياة كما قال الله : | ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ .
# والعبادة إنما تصح بالحياة ، فكان هذا كله يتمعنى في الصلاة وكذلك في |
~~الصيام والزكاة والحج ، وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
~~بالمعاملات | فتطيب بالزكاة ، ونحن نشرع إن شاء الله في ذكر المعاملات ثم
~~نأتي بباقي الأشياء من | النكاح والجنايات والقضايا وغير ذلك على ترتيب
~~الفقهاء ، فنقول : | PageV01P344
#
# | كتاب البيوع
# | اتفقوا على جواز البيع وتحريم الربا .
# لقول الله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع وحرم الربوا ) ^ .
# والبيع في اللغة : إعطاء شيء وأخذ شيء .
# وشرعا عبارة عن إيجاب وقبول .
# واتفقوا على أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف .
# واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون .
# ثم اختلفوا في بيع الصبي .
# فقال مالك والشافعي : لا يصح بيعه .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح إن كان مميزا .
# إلا أن أبا حنيفة قال : يصح ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي وأجازه
~~| لا حقه .
# وقال أحمد : يصح مع إذن الولي وإشرافه . | PageV01P345
# واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة ؟
# وقال مالك : لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة ، وكل ما رآه الناس
~~| بيعا ، فهو بيع .
# وقال الشافعي : ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة .
# وقال أحمد : يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها .
# واختلفوا هل ينعقد البيع بلفظ المعاطاة ؟
# فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا |
~~ينعقد ويرد كل ما أخذه منها أو بدله إن تلف .
# وقال مالك : ينعقد .
# وعن أبي حنيفة : ينعقد .
# وعن أحمد مثله . | PageV01P346
# وهذه في الأشياء كلها على الإطلاق .
# واتفقوا على بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح .
# واختلفوا في بيع العين النجسة في نفسها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز بيعها .
# واستثنى مالكا جواز بيع ما فيه المنفعة منها .
# كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية ، ومن أصحابه ms132 من منع الجواز |
~~على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الكلب والسرجين والنجس ، والزيت النجس ، |
~~والسمن النجس .
# واتفقوا على أن الحزر ، لا يصح بيعه ولا يجوز . | PageV01P347
# واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها .
# واختلفوا في البيع والشراء في المسجد .
# فمنع صحته وجوازه أحمد .
# وقال أبو حنيفة : البيع جائز ، ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع ،
~~| وينفذ البيع مع ذلك .
# وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .
# واتفقوا على صحة بيع الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد .
# واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح البيع .
# وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما الصحة .
# واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما .
# فقال أبو حنيفة : يجوز وللمشتري الخيار إذا سواء كان معينا أم لم يكن .
# وقال مالك والشافعي : لا يصح على الإطلاق .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يصح كمذهبهما . | PageV01P348
# والثاني : جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود المبيع .
# واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك أن
~~البيع | جائز فيما لم يغلب تغيره إلى وقت العقد ، ولا خيار للمشتري إن رآها
~~على الصفة | التي كان عرفها بها فإن تغيرت فله الخيار .
# واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو صحيح .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح .
# واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي .
# فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها ، ولا ضمان على متلفها .
# وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ويضمن متلفها .
# ( الوجا ) غير مؤلفة تأليفا يلهى . | PageV01P349
# وقال الشافعي : لا يصح بيعها ، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه .
#
# | باب الخيار
# | اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس |
~~لأحدهما الرد إلا بعيب .
# واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة
~~| والوكالة والضمان .
# واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض
~~| كالنكاح والخلع والكتابة .
# ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة ms133 التي يقصد منها المال كالبيع
~~والصلح | والحوالة والإجارة ونحوها هل يثبت فيها خيار المجلس ؟ |
~~PageV01P350
# فقال أبو حنيفة ومالك : خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم وإذا |
~~وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس .
# وقال الشافعي وأحمد : هو صحيح ثابت ولكل واحد منهما الخيار ما دام في |
~~المجلس فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل وإن زادت المدة عن ثلاثة أيام
~~.
# واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود .
# وقال الشافعي : يثبت فيهما جميعا .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراده إذا |
~~شرطه .
# ثم اختلفوا في مدة الخيار . | PageV01P351
# فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام .
# وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة .
# وقال أحمد : يجوز أكثر من ثلاثة أيام .
# واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار .
# فقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع
~~سواء | كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وصار كأن لم يعقد .
# فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن
~~كان | الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى
~~في العقد .
# وقال مالك : إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من
~~| PageV01P352 | بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد
~~منهما .
# وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه .
# إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها .
# وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها .
# وقال الشافعي في إحدى روايتيه : إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من
~~| مال بائعها .
# وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : لا يبطل الخيار ، والرواية الثانية يبطل ،
~~والأولى | اختارها القاضي أبو يعلى ، والثانية اختارها الخرقي .
# وفائدة ms134 الخلاف بين الروايتين بين .
# عن أحمد بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ لم يصح .
# وقال مالك والشافعي : يصح البيع بعد التلف في ماذا يرجع البائع على |
~~PageV01P353 | المشتري إذا كان تلف المبيع في يده ؟ على روايتين ، إحداها :
~~يرجع بالقيمة ، | والثانية : يرجع بالثمن المسمى ، فإذا رجع بالقيمة
~~فالخيار له بحاله لأنه قد مالك | الفسخ وتعذر الرجوع في العين فيرجع إلى
~~القيمة ، وإذا رجع البائع على المشتري | بالثمن فالخيار قد بطل لأنه غير
~~مالك للفسخ ، فرجع بالمسمى لبقاء العقد .
# واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا ، والخيار للمشتري خاصة فأعتقه فإنه
~~ينفذ | العتق .
# واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه فإنه ينفذ
~~العتق .
# واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار لهما .
# فقال أبو حنيفة : لا ينفذ العتق .
# وقال مالك : العتق موقوف على إجازة البائع ، فإن أجازة نفذ ، وإن لم يجزه
~~| لم ينفذ .
# ومذهب الشافعي أن إعتاق المشتري يسقط خياره وهل ينفذ عتقه يبني على |
~~إجازة البائع وفسخه .
# فإن أجاز البيع نفذ العتق .
# فهل يحكم بنفاذ العتق يبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه |
~~الخيار ، متى ينقل الملك فعلى قوله : أن المشتري يملك بنفس العقد ، أو قلنا
~~: | PageV01P354 | أنه مراعى فإن العتق قد نفذ لأنه صادف ملكه ، وإذا قلنا
~~: لا ينتقل الملك بنفس | العقد ، وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار .
# أو قلنا : أنه مراعى لم ينفذ عتقه .
# وإن قلنا : إنه ينتقل الملك بنفس العقد ، فالذي نص عليه الشافعي واختاره
~~،
# هو وأكثر أصحابه ، أنه لا ينفذ .
# وحكى عن ابن شريح أنه قال : ينفذ إن كان موسرا .
# وقال أحمد : ينفذ على الإطلاق .
# واختلفوا في الخيار : هل يورث بموت صاحبه ؟
# فقال مالك والشافعي : يورث .
# وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يورث .
# واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع ؟ |
~~PageV01P355
# فقال أبو حنيفة : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح ، فأما البيع
~~فإن | كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح ، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم
~~يصح . | وقال مالك ms135 والشافعي : يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على
~~| الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب .
# وقال أحمد : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح ، وسواء كان |
~~بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة ، فأما البيع ففيه روايتان عنه .
# إحداهما : يصح كمذهب مالك والشافعي ، والأخرى : لا يصح البيع على |
~~الإطلاق وهي أشهرهما .
# واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش ولا يؤثر في صحته .
~~PageV01P356 | ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في
~~العادة . | فقال مالك وأحمد : يثبت الفسخ ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره
~~أحمد ، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث ، كما قال مالك . |
~~وقال بعض منهم حده السدس . | وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يثبت الفسخ بحال
~~وهذا هو محمول على بيع المالك البصير .
# واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع ولم يعين بالثمن النقد ، انصرف إلى غالب
~~نقد | البلد .
#
# | باب الربا
# | اتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله ضربان : زيادة ونساء .
# فمنها الأعيان الستة التي نص الشارع [ $ ] وهي : الذهب ، والفضة ، والبر
~~، | والشعير ، والتمر ، والملح . | PageV01P357
# فأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا ، أو الورق |
~~بالورق تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، وأنه
~~لا يباع | شيء منها غائب بناجز .
# فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقين الزيادة والنساء جميعا .
# واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ،
~~| ويحرم النسأ في ذلك .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح
~~| بالملح ، والتمر بالتمر ، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، ولا
~~يباع شيء منها | غائب بناجز .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده .
# واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح ، والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد
~~، ولا | يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض . | PageV01P358
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين |
~~إلا أن يكون جزءا من صبرة .
# واتفقوا ms136 على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجزي فيه |
~~الربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء .
# واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلا يدا بيد
~~، | وأنه لا يجوز نساء .
# واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة جائز نساء .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح ، والملح بالتمر نسأ على
~~الإطلاق .
# واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه ، والشافعي : أنهما جنسان يجوز |
~~التفاضل فيهما والمماثلة .
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : هي جنس واحد فلا يجوز عندهما |
~~PageV01P359 | إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد .
# واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي : البر والشعير والتمر والملح
~~| مكيلة أبدا لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا كيلا والموزونات المنصوص عليها
~~أبدا | موزونة ، فأما ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا
~~فاختلفوا فيه .
# فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد |
~~رسول الله [ $ ] .
# فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا ،
~~وما كانت | العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا ، فأما
~~ما ليس هناك عرف | PageV01P360
# احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز واحتمل أن يعتبر بالعرف
~~في | موضعه .
# وقال المؤلف : وهذا إنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر فيكون بالعيار
~~فيما | بينهما الكيل .
# فأما قولهم : أن الكيل كيل المدينة ، والميزان ميزان مكة ، فإن أصل |
~~المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله [
# | ] ، فذلك | بالمدينة ، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا
~~تغشاها المياه فيكون | ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ، ويكون المعيار
~~فيه الذي يكشف الصحة ويحرز | المماثلة هو الكيل ، فأما الثمار التي بسواد
~~العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى | تحليها المياه ، فإنه لا يتصور فيها
~~المماثلة في ms137 الكيل ، ولا يتحرز إلا بالوزن والذي | أراه أن رسول الله [
# ] لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه تأجيل | المماثلة وأن
~~لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار ، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل ، |
~~PageV01P361
# وفيما لا يتهيأ كيله الوزن .
# وكذلك القول في ميزان مكة .
# فأما بيعها بالذهب كيلا ووزنا وصبرا ، فإن ذلك جائز .
# واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : بالفرق بين الدارين في التحريم ، وقال : يحل
~~للمسلم | ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة .
# واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من |
~~الأشياء المعدودة .
# هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء ؟
# فقال أبو حنيفة : يحرم النساء في الجنس بانفراده ، فعلى هذا المذهب عنده
~~لا | بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين ، ولا يجوز عنده بقرة
~~ببقرتين | نساء . | PageV01P362
# وقال مالك : الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء ، إلا إن
~~كان | متفاضلا ، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة
~~لبونا ، أو | الفرس جوادا ، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا
~~يماثله في الصفة ، | ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين ، فأما في
~~الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال ، | وإن كان متفاضلا .
# وقال الشافعي : لا يحرم فيه النساء بحال .
# وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : يجوز التفاضل والنسأ في ذلك كله على |
~~الإطلاق .
# والرواية الأخرى : إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نساء وإن | كانت
~~من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة .
# والثالثة : أن العروض بانفرادها يحرم فيها النساء على الإطلاق سواء اتفقت
~~| أجناسها ، أو اختلفت ، وهي التي اختارها الخرقي .
# فعلى هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء ولا بقرة بشاتين نساء ،
~~ولا | ثوب بثوبين نساء ، ويجوز يدا بيد .
# واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا .
# واتفقوا على أن الربا لا يجزي في الماء ، وأن التفاضل جائز فيه ، إلا في
~~| إحدى الروايتين عن مالك : أن الربا يجزي ms138 فيه ، لأنه مكيل عنده . |
~~PageV01P363 | ووافقه على ذلك محمد بن الحسن ، وهو أحد وجهين لأصحاب
~~الشافعي .
# واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق والسويق بالدقيق ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه : لا يجوز بحال .
# وعن مالك روايتان إحداهما : يجوز ذلك إذا كان بالوزن ، ولا يجوز إذا كان
~~| بالكيل ، والأخرى : المنع في ذلك .
# وقال عبد الوهاب في الإشراق : اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه |
~~المسألة فمنهم من يقول : المسألة على روايتين ، إحداهما : الجواز وزنا .
# والأخرى : المنع .
# ومنهم من يقول : إنما هي على اختلاف حالين ، إن كان كيلا بكيل فلا | يجوز
~~.
# وإن كان وزنا بوزن جاز .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب مالك في الجواز وزنا ، والأخرى : لا
~~| PageV01P364 | يجوز وهي المشهورة .
# ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين من كل واحد منهما في كيفية جوازه .
# فقال مالك : يجوز متساويا ومتفاضلا ، ووافقه على ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو
~~| يوسف ومحمد .
# وقال أحمد : لا يجوز إلا متساويا ، ولا يجوز متفاضلا .
# واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها ،
~~| وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها .
# ثم اختلفوا في العلة .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : العلة في المذهب والفضة الوزن والجنس ، فكل ما |
~~جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة . ثم
~~| يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه .
# وقال مالك والشافعي : العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا
~~عندهما | في الحديد والرصاص وما أشبههما .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه ، وهي اختيار الخرقي وشيوخ |
~~أصحابه : العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل
~~ما | PageV01P365 | جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا
~~كالحنطة والشعير ، | والنورة والجص والأشنان وما أشبهه .
# وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها : مأكول مكيل ، أو
~~مأكول | مأزون ، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون
~~مثل الرمان | والسفرجل والبطيخ والخيار ، ولا في غير المأكول مما يكال
~~ويوزن كالنورة | والجص والأشنان ms139 .
# | وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس ، فعلى هذه
~~الرواية | يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات .
~~ويخرج منه ما | ليس بمأكول .
# وقال مالك : العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاته وما يصلح للقوت من |
~~جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان
~~| والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر .
# وقال الشافعي في الجديد : أن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس ،
~~| PageV01P366 | فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه
~~.
# فلا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين ، ولا بيضة ببيضتين ، ولا رمانة برمانتين
~~| كالرواية الثالثة عن أحمد .
# وقال في القديم : مطعومة مكيلة أو موزونة ، فعلى هذا القول لا يجري الربا
~~| بمجرد الطعم في المطعومات .
# واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يجوز .
# وقال الشافعي : لا يجوز .
# واختلفوا هل يجوز بيع الخبر بالخبر رطبا وزنا على التساوي ؟
# فقال الشافعي : لا يجوز .
# وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .
# إلا أن مالكا زاد عليهم بشرط جواز بيعه على التحري .
# ( والتغريب ) أيضا في الأسفار خاصة . | PageV01P367
# واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
# واختلفوا في خل العنب وخل التمر ، هل هما جنسان أو جنس واحد ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : هما جنسان فيجوز بيع |
~~بعضهما ببعض متفاضلا .
# وقال مالك : هما جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي ، |
~~وهي الرواية الثانية عن أحمد .
# واختلفوا هل يجوز بيع اللحم باللحم والبيض بالبيض على التحري ؟ |
~~PageV01P368
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز بحال .
# وقال مالك : يجوز بيعه على التحري ، واختلف أصحابه فمنهم من قال : ذلك |
~~جائز على الإطلاق ، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار .
# واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس ؟
# فقال أبو حنيفة : هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها .
# وقال مالك : هي ثلاثة أصناف ، لحم ذوات الأربع ms140 من الأنعام والوحش كلها |
~~صنف واحد .
# ولحوم الطير كلها صنف واحد ، ولحوم ذوات الماء صنف .
# وقال الشافعي في قول : كلها جنس واحد وفي الأخر : أنها أجناس على |
~~الإطلاق .
# وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها |
~~مطلقا كمذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين عن الشافعي ، وعنه رواية ثانية :
~~أنها أربعة | أجناس :
# لحم الأنعام صنف ، والوحوش صنف ، والطير صنف ، وذوات الماء صنف .
# وعنه رواية ثالثة : أنها كلها صنف واحد كالقول الآخر . عن الشافعي . |
~~PageV01P369 | وهذا ، أعني الرواية الثالثة ، اختيار الخرقي .
# ففائدة الخلاف بينهم أن من قال : كلها جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض |
~~على الإطلاق متماثلا .
# ومن قال : أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق أجاز بيع كل واحد
~~| منها بخلافة من الجنس الآخر متفاضلا ولم يجزه بصفة إلا متماثلا ، وكذلك |
~~اختلافهم في الألبان .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر .
# إلا أبا حنيفة فإنه أجازه .
# واتفقوا على أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعي فإنه منع |
~~منه .
# واتفقوا على أن لبن الأدميان طاهر يجوز بيعه وشربه .
# وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال : لا يجوز بيعه .
# وقال بعض الشافعية : هو نجس .
# واختلفوا في بيع العرايا . | PageV01P370
# فأجازه مالك والشافعي وأحمد .
# وحجتهم الحديث الصحيح ، وقد تقدم ذكرنا له .
# على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء
~~الله .
# ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق .
# فأما اختلافهم في قدرها .
# فقال مالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة |
~~أوسق .
# وقال أحمد : إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في الخمسة .
# وعن الشافعي ومالك مثله .
# ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق .
# وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخلة أو نخلات من |
~~PageV01P371 | حائطة ، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى فراخه فلا يجوز
~~لمن أعريها | بيعها حتى يبدوا صلاحها .
# ثم إذا بدا صلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض ،
~~| ومن معريها ms141 خاصة بخرصها تمرا .
# وذلك له بثلاثة شروط ، أحدها : أن يدفعها إليه عند الجذاذ ، فإن شرط |
~~قطعها في الحال لم يجز .
# والثاني : أن يكون في خمسة أوسق فدون ، فإن زاد على ذلك لم يجز .
# والثالث : أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره ، وهي في كل
~~| ثمرة تيبس وتدخر .
# فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع امرء وهبت له ثمرة النخلة |
~~والنخلات خرصا بمثلها من التمر الموضوع على الأرض نقدا من معريها ، أو من |
~~غيره يأكلها المشتري رطبا ، فإن أخرها المشتري حتى تتموت بطل البيع ولا
~~يجوز | بيعها نساء ولا يكون بيعها جائزا قبل أن يبدوا صلاحها لا خلاف
~~بينهما في هذه | الجملة . | PageV01P372
# إلا أن الشافعي قال : يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب ، وممن ليست له |
~~حاجة .
# وقال أحمد : لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه .
# واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا .
# فيبيع بجنس مثله متماثلا ، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما |
~~ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر ، أو دينار جيد ودينار متوسط |
~~بدينارين جيدين ، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي |
~~حنطة .
# فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : يجوز .
# واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول .
# فقال أبو حنيفة : يجوز على الإطلاق . | PageV01P373
# وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم |
~~بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب
~~| والهراس ويجوز بغير نوعه .
# فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي ، والثاني : لحم شاة بطير حي .
# وقال أحمد : لا يجوز على الإطلاق .
# وقال الشافعي : إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا ، وإن باعه بغير جنسه |
~~على قول : أنها كلها جنس واحد ، لا يجوز .
# وعلى قوله : أنها كلها أجناس ، فيه قولان .
# واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة ms142 .
# فقال أبو حنيفة : لا تتعين بالعقد ولا تملك . .
# وقال عبد الوهاب صاحب الأشراف : الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين .
# وقال ابن القاسم : أنها تتعين . | PageV01P374
# وقال الشافعي وأحمد : أنها تتعين بالعقد .
# ومعناه : أن أعيانها تملك بالعقد ، وأن تعينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت
~~مثلها | في الذمة .
# وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد .
# واختلفوا في بيع فلس بفلسين .
# فقال أبو حنيفة : إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال ، وإن كانت نافقة فباع
~~فلسا | بعينه بفلسين معينين جاز ، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين
~~لم يجز .
# وقال الشافعي : يجوز لأنها ليست من أموال الربا .
# وقال مالك إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها .
# وقال أحمد : لا يجوز سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها
~~.
# واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين ، وحفنة طعام بحفنتين .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
# وقال أبو حنيفة : يجوز لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل .
# وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل .
# واختلفوا هل يجزئ الربا في معمول الصفر ، والنحاس ، والرصاص أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجزئ فيه ذلك . | PageV01P375
# وقال أحمد في إحدى روايتيه : يجزئ فيه ذلك ويحرم .
# وعن أحمد مثل مذهبهم رواية أخرى .
#
# | باب بيع الأصول
# | اتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها .
# أن البيع صحيح .
# وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر باد ثم اختلفوا لمن تكون |
~~الثمرة ؟
# فقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان |
~~مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ ، بل يأخذ البائع بقطعها
~~في | الحال .
# وقال الباقون : له تركها إلى الجذاذ .
# واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز
~~. | PageV01P376
# ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها .
# فقال الشافعي وأحمد ومالك : البيع باطل .
# وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ويؤمر بقطعها .
# وفائدة الخلاف في ms143 هذه المسألة في فصلين .
# أحدهما : أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح .
# والآخر : إن إطلاق البيع وترك الشرط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي
~~| القطع .
# واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها بشرط التبقية لا يصح . |
~~PageV01P377 | واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية
~~إلى الجذاذ .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح البيع .
# وقال أبو حنيفة : إذا اشترطه بطل البيع .
# واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها |
~~حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها |
~~للمشتري .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع ،
~~| ويرد الثمن على المشتري .
# والرواية الأخرى : العقد صحيح لا يبطل .
# ثم ماذا يصنع بالزيادة ؟ على روايتين ، إحداهما : يشتركان فيها .
# والأخرى : يتصدقان بها .
# واختلفوا فيما إذا بدا الصلاح في شجرة . | PageV01P378
# فقال الشافعي وأحمد : هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح الذي فيه تيك |
~~الشجرة .
# وقال مالك : إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره ، إذا
~~| كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته .
# وعن أحمد نحوه .
# فأما أبو حنيفة فإنه قال : إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية
~~فالبيع | فاسد ، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح .
# فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك
~~النماء | للمشتري .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة
~~| القطفة . | PageV01P379
# وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة .
# إلا مالكا ، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال : إذا بدا أوله جاز بيع
~~جميعه | بأصوله .
# واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النباتات كالجزر والبصل
~~| والكرات ونحوه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز بيع ذلك حتى يقلع ويشاهد .
# وقال مالك : يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى |
~~طينه .
# واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرة الأعلى .
# وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن ms144 الماء . | PageV01P380
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يجوز ذلك .
# وقال الشافعي : لا يجوز .
# واتفقوا على أنه إذا باع حائطا ، واستثنى منه نخلة بعينها جاز .
# ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة أو إذا باع
~~صبرة | واستثنى منها أقفزه معلومة ، أو إذا باع حائطا ، واستثنى منه أرطالا
~~معلومة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي ؟ : لا يجوز على الإطلاق .
# وقال مالك : يجوز بيع ثمره جزافا ، ويستثنى كيلا معلوما وقدره بالثلث فما
~~| دون على حكم البيع .
# وأما أحمد فقال : يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا معلومة ،
~~فأما | في البستان ، أو في الثمرة ، أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها
~~على الإطلاق في | أظهر الروايتين
# وهي التي اختارها الخرقي .
# وعنه رواية أخرى أنه يجوز .
# واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة . | PageV01P381
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما : جميع ذلك من ضمان |
~~المشتري فلا يجب له وضع شيء منها .
# وقال مالك : توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فهو من ضمان البائع |
~~وتوضع عن المشتري ، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا يوضع عنه |
~~شيء .
# واختلف عن أحمد فروي عنه : أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع |
~~عن المشتري .
# وروي عنه كمذهب مالك .
# وهذه المسألة مثبة على اختلافهم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي
~~| البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي
~~وأحمد | سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن .
# ومالك يشترط في جوازه وضع الجائحة عن المشتري . بأن يكون اشترى ثمرة |
~~واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل . | PageV01P382
# فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا تكون عنده مضمونا على
~~البائع | وإن تلف كله .
# واتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة ، فلا يجوز
~~لمن | اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوض به حتى يقبض الأول .
# وأن القبض شرط في صحة هذا البيع .
# ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة ms145 أو
~~على | وجه المعروف كالقرض ، هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ ، وفيما عداه لا يجوز
~~بيعه | قبل قبضه على الإطلاق .
# وقال مالك : يجوز بيعه قبل قبضه بناء منه على أن القبض ليس بشرط في |
~~ثبوت الملك بالهبة والصدقة .
# ثم اختلفوا في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد
~~والحيوان ، | هل القبض يشرط في صحة بيعه ؟ | PageV01P383
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح بيعه قبل قبضه فإن تلف قبل القبض فهو |
~~من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض .
# وقال مالك : كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفيه كيل ووزن فبيعه قبل قبضه
~~| جائز من أي الأصناف كان من العروض والرقيق والحيوان ، والمكيل والموزون |
~~سوى الطعام والشراب فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من
~~| ضمانه ، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع .
# وعن أحمد : يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله ،
~~فإن | تلف قبل نقله فالعقد صحيح ، وهو من ضمان المشتري .
# واختلفوا في غير المنقول كالعقار هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ فأجاز ذلك أبو
~~| حنيفة ومالك وأحمد . ومنع منه الشافعي .
# ثم اختلفوا في التخلية . هل هي قبض في العقار المنقول جميعا ؟
# وقال الشافعي : هي قبض في العقار دون المنقول .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة .
# والأخرى : كمذهب الشافعي . | PageV01P384
# وقال مالك : كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره ،
~~فالتخلية | فيه ليست بقبض ، لأنه يبقى حق التوفية ، وإن اشترى مجازفة ،
~~فالتخلية قبض فيه .
# واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من
~~| البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع ؟
# فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك ، ومنع منه أحمد .
#
# | باب التصرية
# | أجمعوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على
~~المشتري
# ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ، ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ
~~للمشتري | بذلك ؟ | PageV01P385
# فقال مالك والشافعي : يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر ms146 عوضا عما |
~~احتلبه من لبنها .
# وقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ له .
# واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم |
~~يحدث عنده عيب آخر ، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثورة عليه .
# ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك .
# هل له المطالبة بالإرش ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة |
~~بالإرش .
# وقال أحمد : له المطالبة مع الإمساك .
# واختلفوا هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو على التراخي .
# وقال مالك والشافعي : هو على الفور . | PageV01P386
# واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، علم |
~~البائع بالجناية أو لم يعلم .
# اختلف عن الشافعي فقال أصحابه : له قولان .
# أحدهما : يصح ، وبه قال المزني .
# والثاني : لا يصح ، إلا أن يأذن ولي الجناية .
# قالوا : : وهو المختار ، لأن الشافعي قال : وبهذا أقول .
# ومنهم من قال : إن كانت الجناية خطأ لم يجز ، وإن كانت عمدا جازت .
# واتفقوا على الزنا عيب في الجارية .
# واختلفوا فيه في الغلام .
# فقالوا : هو عيب فيه كالجارية .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بعيب في حقه .
# واختلفوا في العبد إذا ملكه سيده ، هل يملك ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يملك وإن ملك .
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : يملك إذا ملك . | PageV01P387
# وعن الشافعي قولان : الجديد منهما لا يملك وإن ملك ، وقول من جعله |
~~مالكا : إنما هو مالك عنده ملكا غير مستقر .
# واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمرا . وباع درهما بدرهمين ، أو
~~إلى | أجل مجهول ، واتصل به القبض هل يحصل به الملك ؟
# فقال أبو حنيفة : قيمته الغبن المحرمة بالعرض الشرعي ، يحصل به ملك |
~~حرام ، يجب التصدق به ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى ، ويجب نقضه |
~~وفسخه ، ويرد بالزوائد المنفصلة .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد : لا يصح ، وإن اتصل به القبض ، ولا يجوز |
~~للمشتري أن يتصرف فيه فإن تصرف فيه كان باطلا ، ولا يلزم البائع ms147 تسليمه .
# واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب .
# فقال أبو حنيفة : يبرأ من كل عيب على الإطلاق .
# وقال مالك : البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ، ويبرأ البائع مما
~~لا | يعلم ، ولا يبرأ مما علمه وكتمه ، وعنه رواية أخرى : أنه يبرأ من
~~الرقيق وغيره .
# ورواية ثالثة : إن بيع البراءة لا يلزم ، ولا تقع به البراءة ، والمعول
~~عليه الرواية الأولى | على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراق والتلقين . |
~~PageV01P388
# وقال الشافعي في أحد أقواله ، وأحمد : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب |
~~لم يبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقفه المشتري عليه .
# واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد .
# هل تلحق بالعقد ، وكذلك الأجل في الثمن والخيار .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا تلحق به .
# وقال الشافعي وأحمد : تلحق به .
# واتفقوا على إباحة الوطئ بملك اليمين .
# وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه .
# وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من ابتياع أو إرث أو هبة أو معاوضة .
# إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن
~~| من ذوات المحارم من النسب والصهر والرضاع ، وأن الحامل منهن لا يجوز
~~وطنها | حتى تضع ، ولا الحائض حتى تستبرئ بحيضة . | PageV01P389
# وأن لا يكون المملوكات وثنيات ولا مجوسيات ، فكل هذا أجمعوا عليه .
#
# | باب الاستبراء
# | ثم اختلفوا في البائع إذا كان قد وطئ جارية .
# استبرأها بعد الاستبراء لها .
# ثم أراد أن يبيعها بعد وطئه لها .
# هل يجب عليه أن يستبرئها قبل البيع ؟
# فقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين : يجب عليه ذلك .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجب عليه ذلك .
# واختلفوا فيما إذا تقابلا جارية بعد التبايع ، وقبل قبضها فهل على البائع
~~أن | يستبرئها ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه ذلك .
# وقال الإمام الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : يجب عليه .
# واختلفوا فيما إذا اشترى أمة ، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه ، إلا أنها
~~ليست | من الآيسات . | PageV01P390
# فقال أبو حنيفة : لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله ms148 الحمل ، وهو
~~أربعة | أشهر .
# واختلف صاحباه محمد وزفر .
# فقال محمد : لا يقربها حتى يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام .
# وقال زفر : لا يقربها حتى يمضي سنتان .
# وقال مالك : لا يقربها حتى يمضي تسعة أشهر مدة الحمل .
# وهل تستبرىء بعد ذلك ثلاثة أشهر آخر ، أم لا ؟
# على روايتين أصحهما : أنها تستبرئ بثلاثة أشهر آخر .
# وقال أحمد : يستافي بها عشرة أشهر ، تسعة أشهر للحمل ، وشهر بعد التسعة .
# واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حائض في أول حيضها أو في أثنائه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا اعتداد بذلك ولا بد من حيضة مستأنفة
~~.
# وقال مالك : إن كان في أول حيضها أجزأها من الاستبراء .
# واتفقوا على أنه إذا كانت له أمة يطاؤها فاشترى أختها ، أنه لا يحرم |
~~PageV01P391 | الموطوؤة منهما ما لم يقرب الحدثى ، فإن وطئها حرمتا معا ،
~~ولم يحل له الجمع | بينهما ، ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .
# واختلفوا فيما إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب ، هل تحل به الأخرى ؟
# فقالوا : تحل ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا تحل .
# واتفقوا على أن بيع المرابحة صحيح .
# وهو أن يقول : أبيعك وأربح في كل عشرة درهما .
# ثم اختلفوا في كراهيته .
# فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون .
# واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة .
# هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك .
# وقال الشافعي : يجوز ، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منها .
# واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع . | PageV01P392
# واتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فإنهما
~~يتحالفان | ويتردان .
# واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن .
# فقال أبو حنيفة : القول قول المشتري مع يمينه .
# وقال الشافعي : يتحالفان ويرد البائع الثمن ، ويرد المشتري القيمة سواء
~~كانت | في يد المشتري ، أو يد البائع .
# وعن مالك ثلاث روايات ، إحداهن : أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي | وجه
~~، سواء كانت تالفة أو باقية ، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري وهي
~~رواية | أشهب .
# والأخرى : إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا وإن ms149 كانت قد قبضت |
~~فالقول قول المشتري مع يمينه . | PageV01P393
# والثالثة : اعتبار البقاء والفوت ، كمذهب أبي حنيفة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يتحالفا ويرد المشتري القيمة ، والأخرى : |
~~القول قول المشتري ولا يتحالفان .
#
# | باب التصرف
# | اختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يقف على إجازة المالك ويصح .
# وقال الشافعي : لا يصح .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه إذا تناولت المحظور كالخمر لم يجز .
# واختلفوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يبطل فيهما .
# وقال أحمد : العقد يصح في المباح ، ويبطل في المحظور .
# وعن الشافعي كالمذهبين . | PageV01P394
# واتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك ، فإن
~~| البيع صحيح .
# ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أنه يعتقه .
# فقال أبو حنيفة : البيع باطل ، فيما حكاه الكرخي .
# وروي عن الحسن بن زياد جواز البيع .
# وقال مالك : يجوز ويصح البيع والشرط .
# وعن الشافعي قولان كالروايتين .
# وقال أحمد : البيع والشرط صحيحان .
# وفي رواية أخرى : يصح البيع ويبطل الشرط .
# واتفقوا على أنه إذا اشترى مهرا على أنه خيول ودابة على أنها هملاجه ، |
~~صح البيع .
# واتفقوا على أن بيع عسب الفحل وهو أن يستأجر فحل الإبل أو البقر أو الغنم
~~| أو غيرها لينزو على الإناث مكروه . | PageV01P395 | ثم اختلفوا هل يجوز ؟
~~، فقالوا : لا يجوز .
# إلا مالكا ، فأجازه ضرابا معلوما .
# واتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن أن يبيع فناءها معها .
# فإن باعه فالبيع باطل في الفناء .
# واتفقوا على أنه يكره بيع العنب لمن يتخذه خمرا فإن خالف وباع فهل يصح |
~~البيع ؟
# فذهب أحمد إلى أنه باطل .
# وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات فيتصدق بثمنه .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يصح مع الكراهية .
# واتفقوا على أن شراء المصحف جائز .
# ثم اختلفوا في بيعه فكرهه أحمد وحده ، وأجازه الآخرون من كراهية .
# واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة بنفسه جائز . | PageV01P396
# ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي ، فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته |
~~عندهما .
# وأبطله أحمد ومالك في إحدى ms150 الروايات عنه .
# وقال مالك في الرواية الأخرى : يفسخ عقوبة .
# وروي عنه : أنه لا يفسخ ، وإبطال أحمد له هو على صفات ، وهو أن يكون |
~~البادي حضر لبيع سلعته ، وإن يكون بيعه لها سوق يومها ، وأن لا يكون الجالب
~~| عارفا بقيمتها في البلد وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخر بيعه ،
~~وأن | يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له .
# واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة لقوله تعالى : ^ (
~~وذروا | البيع ) ^ . .
# ثم اختلفوا في المنع منه .
# فقال مالك وأحمد : البيع باطل ، ولم يمنع من صحته الآخرون وهذا النداء هو
~~| الأذان الثاني عند صعود الخطيب ، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي
~~الله عنه .
# واتفقوا على كراهة تلقي الركبان . | PageV01P397
# فقال مالك : يحرم وإذا فعل ذلك وأتى البائع السوق وعرف فهو بالخيار بين |
~~أن يمضي البيع أو يفسخ .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إبطال البيع . والأخرى : إن كان في المبيع
~~| غبن كان للبائع الخيار .
# واتفقوا على كراهة النجش .
# ثم اختلفوا في صحته .
# فقال مالك : هو باطل .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه صحيح ، والأخرى : أنه باطل . وهي |
~~اختيار عبد العزيز .
# والنجش أن يزيد في السلعة وهو غير مشتر لها تعزيزا لمن يشتريها .
# واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان .
# واختلف في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز . | PageV01P398
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يجوز .
# وقال مالك : يجوز .
# واختلفوا في بيع السرجين النجس .
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال الباقون : لا يجوز .
# واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف .
# ثم اختلفوا في جواز بيعه .
# فقال الشافعي وأحمد : لا يصح بيعه .
# وقال أبو حنيفة : يصح .
# وعن مالك كالمذهبين .
# واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر .
# ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع المسلم من الكافر ؟
# فقال أحمد : لا يصح .
# وقال أبو حنيفة : يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة ملكه عنه .
# وعن مالك والشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين ، فمن رأى أنها فتحت عنوة
~~| PageV01P399 | لم ms151 يجز بيعها ولا إجارة بيوتها . وهم : أبو حنيفة ومالك
~~وأحمد في أظهر روايتيه .
# وقال الشافعي : فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها .
#
# | باب في التفرق بين ذي الأرحام
# | اختلفوا في التفرق بينهم في البيع .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز .
# وقال مالك : يختص ذلك بالأم مع ولدها .
# وقال الشافعي : يختص بالوالدين ، وإن علوا ، والمولودين وإن سفلوا ، فإن
~~| خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد .
# وقال أبو حنيفة : لا يبطل .
# واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يختص ذلك بما قبل البلوغ .
# وقال الشافعي : يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا .
# وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان .
# وقال أحمد : يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق .
# واختلفوا في بيع دود القز .
# وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها ،
~~فأجازه | مالك والشافعي وأحمد . | PageV01P400
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس ؟ | فقال مالك والشافعي وأحمد : لا
~~يجوز . | وقال أبو حنيفة : يجوز .
#
# | باب الإقالة
# | واختلفوا في الإقالة .
# فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض |
~~وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب .
# وقال مالك في المشهور عنه : هي بيع كل حال ، وعنه أنها فسخ .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : هي فسخ في حقها ، وفي حق غيرهما سواء كان |
~~قبل القبض أو بعده .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب الشافعي . | PageV01P401
# والأخرى : كالمشهور من مذهب مالك .
#
# | باب بيع المريض
# | اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل .
# فقال أبو حنيفة : لا يصح .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
#
# | باب القرض
# | اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا يلزم الشرط .
# وقال مالك : يلزم .
# واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة .
# واتفقوا على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطئهن لا يجوز . | PageV01P402
# واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض شيء في ذلك .
# وقال ms152 مالك : لا يجوز قرض الإماء في الجملة .
# ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن ، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها .
# وقال الشافعي : يجوز جميع ذلك .
# وزاد فقال : ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل للمقترض وطئهن ، فإن |
~~كن ممن يحل له وطئهن فلا يجوز ذلك .
# وقال أحمد : يجوز قرض جميع النبات والعروض والحيوان سوى الآدميين .
# واختلفوا هل يجوز قرض الخبز ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه بحال .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
# واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري ؟ | PageV01P403
# فعن أحمد روايتان ، إحداهما : وزنا ، وهو مذهب أبي يوسف ، والأخرى : |
~~عددا ، وهو مذهب محمد بن الحسن .
# ولأصحاب الشافعي وجهان .
# وقال مالك : يجوز على التحري رواية واحدة .
# وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان .
#
# | باب صورة بيع العينة
# | اختلفوا في العينة وهي أن يبيع سلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة
~~| بأقل من الثمن الأول .
# فقال أبو حنيفة : العقد الثاني فاسد ، والأول صحيح .
# وقال مالك وأحمد : هما باطلان .
# وقال الشافعي : يجوز .
# واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل وهو أن يلقي حجرا |
~~فيجب البيع أو ينبذ الثوب فيجب البيع أو يلمسه فيجب البيع . | PageV01P404
# واختلفوا في بيع وشرط .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري |
~~دارا أو عبدا أو دابة .
# ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب |
~~الدابة شهرا ونحوه .
# وقال مالك وأحمد : البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا |
~~بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته
~~ونحو | ذلك . فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب
~~للدابة أن يكون | مدة لا يتغير في مثله .
# واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في
~~الماء | باطل . | PageV01P405
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف ، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن |
~~يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا .
# واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده . | وهو أن يبيعه شيئا ليس هو ms153
~~عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له . | واتفقوا على أن بيع المضامين . |
~~وهو بيع ما في بطون الأنعام ، وبيع الملاقيح . | وهو بيع ما في ظهورها وبيع
~~حبل الحبلة وهو نتاج الجنين : باطل . | واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم
~~أخيه ، وبيعه على بيع أخيه مكروه .
# ثم اختلفوا في إبطاله ، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون .
# فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على
~~عطيته | فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها .
# PageV01P406
# وأما بيع الرجل على بيع أخيه .
# فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى |
~~مبايعته ، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه السلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها
~~ليفسد | على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته .
# واتفقوا على أن بيع الكالىء بالكالىء .
# وهو الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب |
~~موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا
~~باطل .
# واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة .
# وهو بيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب |
~~بعشرة صحاحا أو باثني عشر مكسرة باطل .
# واختلفوا في بيع ( الأربون ) ، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم |
~~بعضه على أنه إن اختار تمام البيع ، نقد تمام الثمن ، وإن كره البيع رد
~~المبيع ولم | يرد الأربون ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن .
# والشراء والبيع في ذلك سواء .
# فقال أحمد والشافعي ومالك : هو باطل .
# واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه
# PageV01P407 | بمنفعة لم تجربها عادة ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يجوز وهو حرام .
# وقال الشافعي : إذا لم يشترط جاز .
# واتفقوا على تحريم ذلك مع أشتراطه ، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما .
# واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل له أن يضع عنه |
~~بعض الدين قبل الأجل ms154 ليعجل له الباقي وأن ذلك حرام .
# وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤجل الباقي إلى أجل آخر .
# وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا .
# واتفقوا على أنه إذا أجل الأجل لا بأس أن يأخذ منه البعض ويسقط عنه |
~~البعض ، أو يأخذه إلى أجل آخر .
#
# | باب السلم
# | اتفقوا على جواز السلم المؤجل . | PageV01P408 | وهو بمعنى السلف .
# واتفقوا على أن السلم يصح بست شرائط : أن يكون من جنس معلوم ، وصفة |
~~معلومة ، ومقدار معلوم ، ( وأجل معلوم ) ، ومعرفة مقدار رأس المال .
# واشترط سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة .
# وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط مع اتفاقهم على أن يكون |
~~الثمن منقودا .
# واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي |
~~يصفها الوصف .
# واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت .
# أحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد .
# ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ . |
~~PageV01P409
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا .
# ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي .
# وقال الشافعي : يجوز وزنا .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا
~~| ولا وزنا .
# والرواية الأخرى : يجوز في المعدودات على الإطلاق عددا وهي المشهورة .
# وقال مالك : يجوز في المعدودات على الإطلاق .
# واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز إذا غلب على الظن وجوده حال المحل .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد
~~إلى | حين المحل .
# واختلفوا في السلم الحال .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يصح .
# وقال الشافعي : يصح . | PageV01P410
# واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام .
# فقال مالك : يجوز .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، والأخرى : يجوز .
# واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس المال المسلم في المجلس . | فقال
~~أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يبطل السلم . | وقال ms155 مالك : يصح وإن تأخر قبض
~~رأس المال المسلم فيه يومين أو ثلاثة أو | أكثر ما لم يكن شرطا .
# ذكره عبد الوهاب في كتاب الأشراف .
# واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام .
# وقال مالك وأصحابه وأحمد : لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن |
~~PageV01P411 | لأجله ، واختلفا في مقداره .
# فقال مالك في المشهور عنه : أقله خمسة عشر يوما .
# وقال أحمد : أقله الشهر والشهران .
# واختلفوا في جواز السلم في الحيوان .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال مالك وأحمد : يجوز .
# وعن الشافعي قولان .
# واختلفوا في السلم في الخبز ، فمنع منه .
# أبو حنيفة والشافعي ، وأجازه مالك وأحمد .
# واختلفوا فيما أصله الكيل هل يجوز أن يسلم فيه وزنا ؟ وما أصله الوزن هل
~~| يجوز أن يسلم فيه كيلا ؟ | PageV01P412
# فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد .
# واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز .
# وقال مالك : يجوز .
# واتفقوا على أنه لا يجوز السلم في الجواهر .
# إلا مالكا فإنه يجوز السلم عنده في ذلك .
#
# | باب التسعير والاحتكار
# | اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز .
# وقال مالك : إذا حط أحد أهل السوق في السفر حطا ليستدعي به الزيوت إليه |
~~ويضر بأهل السوق أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره .
# قيل له : إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم .
# واتفقوا على كراهية الاحتكار .
# واختلفوا في صفته . | PageV01P413
# فقال أبو حنيفة : الممنوع منه أن يبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من
~~| المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر صغير يضر به هذا .
# فأن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك ولم يمنع منه .
# وقال مالك : لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام |
~~وغيره .
# كذلك ذكره الحلاب مطلقا من غير تقييد بصغر المصر ولا كبيره .
# وقال أحمد ms156 : هو أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون |
~~ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر كبيرا أو صغيرا ، أو كان الجلب بعيدا
~~منه | أو قريبا .
# وقال الشافعي : صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال
~~| ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه
~~ليزيد | أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة . |
~~PageV01P414
#
# | كتاب الرهن
# | اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر .
# لقوله تعالى : ^ ( فرهان مقبوضة ) ^ .
# وأصل الرهن في اللغة حبس الشيء على حق نقول : رهنتك الشيء ، ولا | نقول :
~~أرهنتك .
# واختلفوا هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ذلك .
# وقال أبو حنيفة : يجوز ويصح .
# واختلفوا فيما إذا قال له : قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين ، فقال
~~| له : قد قبلت إلا أنه لم يقبض فهل يكون الرهن لازما قبل القبض ؟ |
~~PageV01P415
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم إلا بالقبض سواء كان الرهن متميزا أو
~~غير | متميز .
# وقال مالك : لا يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق .
# واختلف عن أحمد فروي عنه إن كان متميزا من مال الراهن كالعبد والثوب |
~~والدار لزم بنفس القول وإن كان غير متميز كالقفيز في صبرة لم يلزم إلا
~~بالقبض ، | والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
# واختلفوا في صحة رهن المشاع .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# واختلفوا في الانتفاع بالرهن .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يملك الراهن الانتفاع به .
# وقال الشافعي : للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن
~~ينتفع | بالعين المرهونة ؟
# فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك . | PageV01P416
# وما حكاه الخرقي من قوله : ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو
~~| مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من
~~| الإنفاق على الرهن ، فاتفق عليه المرتهن ، فله ذلك بمقدار علفه .
# ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي ms157 .
# واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن .
# واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن ، وأجرة العقار
~~| والدواب ويكون للراهن رهنا مع الأصل .
# وقال مالك : لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل .
# وقال الشافعي : لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق .
# وقال أحمد : يدخل ذلك كله في الرهن .
# واختلفوا في الكسب . | PageV01P417
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يدخل في الرهن .
# وقال أحمد : يدخل فيه .
# واختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن إذا كان الرهن |
~~محلوبا أو مركوبا .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون المتفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم
~~.
# وقال أحمد : لا يكون متطوعا ، وإن لم يأذن له الحاكم وتكون النفقة دينا
~~على | الراهن ، وللمرتهن استيفاؤها من ظهره ودره .
# وقال مالك : أن أشهد على الإنفاق استخفه ، وإن لم يشهد ولم يرفع إلى |
~~الحاكم كان متطوعا .
# واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه .
# وقال الشافعي : الشرط باطل ، وهو يبطل الرهن على قولين .
# واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا ، إلا أنه إن
~~| PageV01P418 | كان موسرا سعر العبد في قيمته ، إن كانت أقل من الدين
~~ويرجع على الراهن .
# وقال مالك : إن كان موسرا نفذ عتقه ، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره ، |
~~وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا ، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق
~~وعجل | الحق ، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل .
# وقال أحمد : إن كان موسرا ضمن قيمته ، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية |
~~واحدة ، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه .
# قال أصحابه على الروايتين : يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه ، |
~~والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا .
# وللشافعي أقوال ، أحدها : كقول مالك ، والآخر : كقول ms158 أحمد ، والثالث : لا
~~| ينفذ عتقه بحال ، وهو الذي ينصره أصحابه .
# واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله .
# فقال الشافعي وأحمد : له ذلك .
# وقال أبو حنيفة : ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن ، فأما إذا
~~وكله | في البيع بعد تمام الرهن فله عزله .
# وقال مالكا : له عزله على الإطلاق .
# واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون ؟
# فقال أبو حنيفة : هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين فإن هلك في يد |
~~المرتهن وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كان قيمة الرهن
~~أكثر | PageV01P419 | فالفضل أمانة ، وأن كان أقل سقط من الدين بقدرها
~~ويرجع المرتهن بالفضل .
# وقال مالك : يضمن منها ما يخفي هلاكه كالذهب والفضة والعروض بقيمته |
~~بالغا ما بلغ ، ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار .
# وقال الشافعي وأحمد : هو أمانة في يد المرتهن إذا تلف كانت المصيبة فيه
~~من | راهنة .
# وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف ضمنه .
# وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن .
# وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم أو غيره مع غيبة
~~| الراهن أو امتناعه كان دينا للمنفق على الراهن .
#
# | باب الحجر
# | أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به
~~| PageV01P420 | مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء
~~ويبيع أمواله إذا | امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي |
~~الديون ، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له
~~دراهم ، | ودينه دراهم ، فإن القاضي يقبضها بغير أمره ويقضيها .
# وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه ، ومعنى الإفلاس في
~~| اللغة أنه مأخوذ من الفلوس والمراد أن هذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا
~~دراهم .
# واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز الحجر عليه ، وإن حجر ms159 عليه قاض لم ينفذ قضاؤه |
~~ما لم يحكم به قاض ثان ، وإذا لم ينفذ الحجر عليه صحت تصرفاته كلها سواء |
~~احتملت النسخ أو لم تحتمل . | PageV01P421
# فإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفه ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح |
~~والطلاق والتدبير والاستيلاد والعتق ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع
~~والإجارة | والهبة والصدقة ونحو ذلك .
# وقال مالك : لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك . وهو الأظهر منها ، والآخر : |
~~يصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة فإن قضيت الديون من غير نقص |
~~للتصرف نفذ التصرف ، وإن لم يكن قضاؤها إلا بنقص التصرف فسخ منها الأضعف |
~~فالأضعف يبدأ بالهبة ثم بالبيع ثم بالعتق .
# وقال الشيخ أبو إسحاق : يحتمل عندي أن يقال بفسخ الآخر فالآخر .
# وقال أحمد في أظهر روايتيه : لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في |
~~العتق خاصة فإنه شيء لله عز وجل .
#
# | باب الإفلاس
# | اختلفوا فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من
~~ثمنها | شيئا ، والمفلس حي . | PageV01P422
# فقال مالك والشافعي وأحمد : صاحبها أحق من الغرماء بها .
# وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء .
# واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها ، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد |
~~موت المفلس .
# فقال الشافعي وحده : هو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا .
# وقال الباقون : هو أسوة الغرماء .
# واختلفوا في الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر ؟
# فقال مالك : يحل .
# وقال أحمد : لا يحل .
# وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
# واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت ؟
# فقال أحمد وحده : لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثقه الورثة .
# وقال الباقون : يحل كالرواية الثانية عنه .
# واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له
~~مشاركا | للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم . | PageV01P423
# إلا الشافعي فإنه قال : يشاركهم .
# واختلفوا هل تباع على المفلس داره الذي لا غني به عن سكانها وخادمه .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تباع ms160 ، وزاده أبو حنيفة فقال : لا يباع عليه
~~شيء من | العقار والعروض كما قدمنا .
# وقال مالك والشافعي : يباع ذلك كله .
# واختلفوا فيما إذا قام المفلس البينة بإعسارة هل يحلف بعد ذلك عليه ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يستحلف .
# وقال مالك والشافعي : يستحلف إن طلب الغرماء ذلك .
# واختلفوا فيه بعدما يثبت عند الحاكم .
# فقال أبو حنيفة : يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد |
~~خروجه من السجن يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ، ويأخذون فضل كسبه
~~| بينهم بالحصص .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين |
~~غرمائه . | PageV01P424
# واتفقوا على أنه ينفق على من حجر عليه يفلس من ماله الباقي له وعلى ولده
~~| الصغار وزوجته .
# واتفقوا على أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس ثم اختلفوا هل تسمع |
~~قبله ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : تسمع قبله .
# وقال أبو حنيفة في ظاهر مذهبه : لا تسمع إلا بعده .
# وروى البزدوي في شرح المبسوط في كتاب النفقات ، وفي كتاب الكفالة : أنه |
~~إن أخبر الحاكم واحد ثقة أن مفلس قبل الحبس لا يحبسه لأنه لم تثبت جنايته |
~~والحبس عقوبة لا يستحقها إلا الجاني . | PageV01P425
#
# | كتاب الحجر
# | اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون .
# والحجر في اللغة : الحظر والمنع ، وهو في الشريعة عبارة عن منع شخص |
~~معين أن يتصرف في ماله .
# واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ ، غير رشيد لم يسلم إليه .
# ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا .
# فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ ، فإن لم يوجدا
~~، | فحتى تتم له ثماني عشرة سنة ، وقيل : تسعة عشرة سنة ، وبلوغ الجارية
~~بالحيض | والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك ، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة
~~.
# ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا : سبع عشرة سنة وثماني عشرة في |
~~حقها ، وروى ابن وهب : خمس عشرة سنة .
# وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة . |
~~PageV01P426
# وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها ms161 إلا بالحيض .
# واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكم به . ؟
# فقال أبو حنيفة : لا اعتبار به أصلا .
# وقال أحمد ومالك : يعتبر به وهو علم من أعلامه .
# وقال الشافعي : هو علم في المشركين يميز بين الذرية والمقاتلة .
# وهل هو علم في المسلمين ؟ على قولين .
# واختلفوا على أنه إذا أونس الرشد من صاحب المال دفع إليه المال .
# ثم اختلفوا في الرشد ما هو .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : الرشد في الكلام هو إصلاح ماله وتأديبه |
~~لتثميره ، وأن لا يكون مبذرا له ولا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه .
# وقال الشافعي : الرشد الصلاح في الدين والمال . | PageV01P427
# واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما على أصله .
# وقال مالك : لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل |
~~بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج .
# وعن أحمد روايتان إحداهما : كمذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بينهما وهي التي
~~| اختارها الخرقي . | والأخرى كمذهب مالك وزاد عليه حتى يحول عليها حول عند
~~الزواج أو | تلد ولدا ، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله . وقال مالك أيضا
~~مثل ذلك .
# واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير |
~~معارضة ، من غير إذن الزوج ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير
~~اعتبار | لإذنه .
# وقال مالك : لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير |
~~معاوضة إلا بأذن زوجها ؟
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة |
~~والشافعي .
# واتفقوا على أن الصبي إن بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد . |
~~PageV01P428
# إلا أن أبا حنيفة قال : إذا انتهت به السن إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه
~~ماله | بكل حال .
# ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفه بعد أن أونس منه الرشد هل يحجر عليه
~~أم | لا ؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يحجر عليه .
# وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه وإن كان ms162 مبذرا .
# واختلفوا هل يبدأ بالحجر على البالغ إذا كان غير رشيد .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يبدأ بالحجر عليه .
# وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن أتلفه في حجره .
~~| واختلفوا فيما إذا كان المكلف بالغا حرا إلا أنه مبذر سفيه مفسد لماله
~~متلف | له فيما لا يعود عليه محمدة في الدنيا ولا أجر في الآخرة ، هل يحجر
~~عليه أم لا ؟ | PageV01P429
# فقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه ، ومصرفه جائز في ماله .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يحجر عليه .
# واختلفوا في البالغ هل يبدأ بالحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يحجر عليه أبدا حتى يؤنس منه الرشد على |
~~اختلافهم في صفته .
# وقال أبو حنيفة : لا يبدأ بالحجر على بالغ ، وإن بلغ خمسا وعشرين سنة
~~يسلم | إليه ماله ، وإن كان مبذرا ولا يمنع قبل ذلك من تصرف بحجر ولا غيره
~~، وإنما يقف | تسليم ماله حتى يبلغ هذا السن .
#
# | باب الصلح
# | اتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل لأنه هضم للحق
~~.
# ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك ، فهل
~~| يجوز أن يصالح عليه ؟ | PageV01P430
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح .
# وقال الشافعي : لا يصح .
# وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت .
# واختلفوا في الصلح عن المجهول .
# فأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد ، ومنعه الشافعي .
#
# | باب التنازع في الجدار
# | واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين دار لهما هل يحكم به منها
~~لمن | إليه الدواخل والخوارج وهو صحاح الإجراء ومعاقد القمط أم لا ؟ |
~~PageV01P431
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يحكم بذلك ويكون بينهما .
# وقال مالك : إذا كان لأحدهما تأثير يشهد العرف بأنه فعله المالك حكم له
~~به | مع يمينه وذلك كمعاقد القمط والرباط ووجوه الإجراء .
# واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دراين لأحدهما عليه جذوع هل |
~~يحكم به لمن له عليه الجذوع أو يكون بينهما .
# فقال أبو حنيفة : إن كان عليه ثلاث جذوع فصاعدا ، أو جذعان رجحت ms163 دعواه |
~~بذلك وقضى له به ، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما .
# وقال مالك : يرجح دعوى صاحب الخشب ويقضي له به سواء كان قليلا أو | كثيرا
~~، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه .
# وقال الشافعي وأحمد : لا تأثير لصاحب الخشب ولا ترجح دعواه على | الإطلاق
~~، والحائط بينهما مناصفة .
# واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر ، وبينهما سقف فتداعياه .
# فقال مالك وأبو حنيفة : السقف لصاحب السفل ، ولصاحب العلو حق السكنى |
~~عليه .
# وقال الشافعي وأحمد : هو بينهما نصفين .
# واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد ، والعلو لآخر فانهدم السفل ، فهل
~~يجبر | صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا ؟ | PageV01P432
# هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر
~~ببنائه | فامتنع ، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل
~~، أو بئر فنسفت .
# فقال أبو حنيفة : يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر ،
~~فأما في | الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق ،
~~ويقال للآخر : | إن شئت فابن وأمنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء .
# وقال مالك بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والدولاب والقناة
~~والبئر | كأبي حنيفة وكقوله في المنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتى
~~يعطيه قيمة بنائه .
# واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين إحداهما : أنه يجبر الممتنع ،
~~| والأخرى : لا يجبر الممتنع ، وإذا اختلفا قسمت عرضة الجدار بينهما .
# وقال في صاحب السفل والعلو : يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم شعثه | وبنائه
~~إذا انهدم ، ولصاحب العلو حق الجلوس عليه .
# وللشافعي قولان : القديم منهما يجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة ،
~~| والجديد منهما : لا يجبر الممتنع . وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبن
~~الانتفاع وليس | لمن بنى منعه منه .
# وقال أحمد : يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسالة |
~~PageV01P433 | صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة ، فإن لم ينفق منعه
~~المنفق من الانتفاع | حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته من النفقة على
~~روايتين في هذا ms164 المعنى خاصة ، | وأما صاحب العلو والسفل فعنه ثلاث روايات ،
~~إحداهن : يجبر الذي له السفل على | البناء منفردا بنفقه جميعه ، والرواية
~~الثانية : يجبر صاحب السفل على الإنفاق ، مشاركا | لصاحب العلو فيه ،
~~والثالثة : لا يجبر صاحب السفل على الإنفاق ، ولكن إن أنفق | كان له منع
~~صاحب العلو من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة . | PageV01P434
#
# | كتاب التصرف في الطرقات
# | اختلفوا في جواز إخراج الرجل من ملكه إلى الطريق الأعظم جناحا أو
~~ميزابا | أو مظلة أو يبني فيه دكانا ينتفع به .
# فقال أبو حنيفة : له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين ولرجل من بعض |
~~الناس أن يبطله ولا ضمان على المبطل .
# وقال الشافعي ومالك : له ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس |
~~منعه وإن منعه لم يلزمه لامتناع على الإطلاق سواء كان فيه ضررا أو لم يكن .
# واتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها .
# واختلفوا في الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره ؟ | PageV01P435
# فقال أبو حنيفة : ليس ذلك له على الإطلاق .
# وقال مالك والشافعي في الجديد : يستحب له أن لا يمنعه فإن شدد ومنع لم |
~~يحكم عليه .
# وقال الشافعي في القديم وأحمد : له أن يضع خشبة على جدار جاره إذا | كان
~~لا يضر به ، ولا يجد بدا من ذلك مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان . ثلاثة
~~| منها لجاره وواحد له فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك .
# وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطا ما ألزمه الحاكم |
~~بذلك ، وقد تقدم في الصحيح حديث أبي هريرة حجة الجواز .
# واتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه إذا لم يضر بالجار ثم اختلفوا فيما
~~| إذا كان تصرفه يضر بجاره .
# فأجازه أبو حنيفة والشافعي ، ومنع منه مالك وأحمد في الأظهر من الروايتين
~~| عنه .
# ومثال ذلك أن يبني حماما أو مقصرة أو يحفر بئرا مجاورة لبئر شريكه تنقصها
~~| من مائها أو نحو ذلك . | PageV01P436
# واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلى بناه في ملكه ولا يحل له ms165 أن
~~يتطلع | على عورات جيرانه ، فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزم بناء
~~ستره تحجر | عن النظر لمن عساه ينظر .
# قال مالك وأحمد : يجب عليه بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزمه ذلك .
# وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم يلزمه ذلك .
# واتفقوا على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون |
~~شريكه .
# واتفقوا على أن من له حق في إجزاء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على |
~~صاحبه .
#
# | باب الحوالة
# | اتفقوا على جواز الإحالة ، وقال اللغويون : الحوالة تحول الحق من قولك
~~: | PageV01P437 | تحول فلان من داره .
# واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للحيل على المحال عليه دين ورضى |
~~المحتال والمحال عليه .
# وقال مالك : إنما يستثنى صحة هذا الباب وهو الحوالة مما نهى عنه رسول |
~~الله [ $ ] وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك
~~كما | استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب . ثم اختلفوا إذا لم يرض
~~المحتال .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يعتبر رضاه .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يعتبر رضاه ، والأخرى : يعتبر كمذهب |
~~الباقين .
# واختلفوا في رضى المحال عليه هل يعتبر ؟
# فقال أبو حنيفة : يعتبر رضاه .
# وقال مالك : إن كان عدوا له اعتبر رضاه ، وإلا لم يعتبر .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يعتبر على الإطلاق . | PageV01P438
# واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه ، فهل
~~| يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن |
~~للمحتال بينة .
# وقال مالك : إذا كان المحال عليه مليا في الظاهر ، ولا يعلم المحيل منه |
~~فلسا ، فإنه يصير المحتال كالقابض . فلا يرجع على المحيل بحال وإن كان
~~المحال | عليه مفلسا وقت الحوالة ، والمحيل عالما بذلك فما راب صاحب الحق
~~من ذمة | المفلس فإنه يرجع عليه وإن كان المحتال عالما بذلك ورضى به لم يكن
~~له | الرجوع وهي اختيار أبي العباس ابن شريح ، وإن حدث الفلس بعد ذلك لم |
~~يرجع .
# وقال الشافعي وأحمد ms166 : لا يرجع على المحيل بحال .
#
# | باب الضمان والكفالة
# | اتفقوا على جواز الضمان وإنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس |
~~PageV01P439 | الضمان ، وإنما ينتقل بأداء الضامن .
# قال اللغويون : والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه والتضمين أن يحوي |
~~الشيء الشيء .
# واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا بالأداء
~~| الحي .
# واختلف عن أحمد على روايتين إحداهما : كمذهبهم ، والأخرى بنفس | الضمان ،
~~ينتقل الدين عن ذمة الميت .
# واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة . |
~~PageV01P440
# وقال أبو حنيفة : لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول
~~| المريض لبعض ورثته : إضمن عني ديني ، فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم
~~يسم | الدين ، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء .
# واختلفوا في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاء به . | فقال أبو
~~حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء به . | وقال الباقون : يصح على الإطلاق
~~سواء خلف وفاء به أو لم يخلف .
# واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول : ضمنت ماله من ذمة فلان |
~~وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول : ما دانيت فلانا فأنا
~~ضامته .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح الضمان فيهما .
# وقال الشافعي : لا يصح . | PageV01P441
# واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو |
~~لأحدهما ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له مطالبة أيهما شاء ، وعن مالك روايتان
~~| إحداهما مثل مذهبهم والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن تعذر الاستيفاء من |
~~المضمون عنه .
# واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به |
~~على المضمون عنه .
# ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع
~~| على المضمون به ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : هو متطوع وليس له الرجوع .
# وقال مالك في المشهور عنه : له الرجوع به ms167 عليه .
# وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي ، | والأخرى
~~: كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
# واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغضب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا |
~~لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم . | PageV01P442
# والوجه الآخر : أنه يصح كمذهب الجماعة .
# واتفقوا على أن الكفالة بالنفس جائزة ، خلاف لأحد قولي الشافعي .
# واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس فماتت النفس قبل الوقف أو فيه أنه قد برئ
~~.
# ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت
~~لا | لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس |
~~عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال ، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي
~~حنيفة مدة | السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى
~~يأتي به .
# وقال مالك وأحمد : إن لم يحضره وإلا غرم المال ، وأما الشافعي فلا يغرم |
~~المال عنده . وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد . | PageV01P443
#
# | باب الشركة
# | واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف .
# واتفقوا على أن شركة العنان جائزة واشتقاقها من عناني الفرسين في التساوي
~~.
# وقال الفراء : اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض ، فالشريكان كل واحد منهما |
~~يعن له شركة الآخر وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بماليهما |
~~وأبدانهما .
# واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون | من
~~غير جنس مال الآخر وصفته .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .
# وقال الشافعي : لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر |
~~PageV01P444 | وعلى صفته ، فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم يصح
~~وكذلك إن كان | لأحدهما صحاح وللآخر قراضه .
# واختلف عنه في تساوي المالين ، فقيل عنه : لا يجوز حتى يتساوى المالان ،
~~| وقيل : يجوز والأظهر الجواز . واختلفوا في قسمة الربح .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : ذلك على ما اصطلحا عليه .
# وقال مالك والشافعي : على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل |
~~في الربح أو تفاضلا ms168 في المال . وشرطا التساوي في الربح بطل العقد .
# واختلفوا في ما إذا اشترطا في الوضعية شرطا .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : الوضعية على قدر المال .
# وقال الشافعي وبعض أصحاب مالك : يبطل الشرط من أصله .
# واختلفوا في شركة الوجوه .
# فقال أبو حنيفة : تصح كلها . | PageV01P445
# وقال أحمد : كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة .
# وقال مالك : تصح شركة المفاوضة في الجملة وشركة الأبدان إلا مع | اختلاف
~~الصناعين كقصار وحداد فلا تصح ، وكذلك شرط أيضا اتفاق المكان فيها | وابطل
~~شركة الوجوه وحدها .
# وقال الشافعي : كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها وأما شركة | المفاوضة
~~التي أجازها أبو حنيفة ومالك وأبطلها الشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة | أجازها
~~بشروط الحائزي التصرف ، ولا يجوز بين حر وعبد ، ولا بين صبي وبالغ ، | ولا
~~بين مسلم وكافر ، ويكون المالان منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو ، وإن
~~| يتساويا في الربح ، وأن لا يبقيا من جنس مال الشركة شيئا ، إلا ويدخلاه
~~في الشركة | وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو عصب أو
~~شراء فاسد | PageV01P446 | وما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا
~~طعام أهله وكسوتهم وتنعقد على | الكفالة والوكالة فمتى اختل شيء من هذه
~~الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت شركة | عنان إلا أنه لا يطالب الواحد منهما
~~بمن كفله الآخر ببدنه ، ولا يشاركه فيما ملكه | بالاحتشاش والاحتطاب
~~والاصطياد والوصية والإرث والهبة والمعدن والركاز والمهر | لكن متى ملك
~~أحدهما بهذه الأقسام شيئا من جنس مال الشركة بطلت المفاوضة | وصارت شركة
~~عنان .
# قال مالك : تصح شركة المفاوضة وصفتها عنده أن يفوض كل منهما إلى | الآخر
~~التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كبيرة ، ولا تكون شركة إلا بما | يعقدان
~~الشركة عليه ، ولا يشترط أن يتساوى المالان ، ولا أن لا يبقي أحدهما مالا |
~~إلا ويدخله في الشركة . وأما شركة الأبدان فاتفق مجيزوها ، وهم أبو حنيفة
~~ومالك | وأحمد ، أنها تجوز مع اتفاق الصنعة .
# واختلفوا فيما إذا اختلف الصنائع .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : تصح مع اختلافها أيضا . | PageV01P447
# وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون ms169 الآخر مجتمعين ومنفردين .
# وقال مالك : لا تصح مع اختلافهم في الصنعة كقصار ودباغ ولا مع اختلاف |
~~المكان كما قدمنا .
# ومن أصحاب الشافعي من قال : للشافعي قولا آخر في صحة هذه الشركة .
# واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد |
~~والاستقاء وما يؤخذ من الجبال والمعادن وشبهه فأجازها فيه مالك وأحمد ومنع
~~| منها أبو حنيفة والشافعي ، فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد
~~وأبطلها | مالك والشافعي فهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان
~~عليهما والربح ، | فما حصل من كسب بينهما . | PageV01P448
#
# | باب المضاربة
# | اتفقوا على جواز المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة .
# ثم اختلفوا إذا شرط رب المال على المضارب أن لا يبتاع في بلد معين ونحو |
~~هذا من الشروط .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : ذلك له ولا يجوز للمضارب أن يتجاوزه فإن تعداه
~~ضمن .
# وقال مالك والشافعي : تفسد المضاربة بذلك .
# واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره .
# فقال أبو حنيفة ومالك : هي من مال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن |
~~يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه .
# وقال أحمد : هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب . | PageV01P449
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يبطل الشرط والمضاربة صحيحة .
# وقال مالك والشافعي : تبطل المضاربة بهذا الشرط .
# واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يصح .
# وقال الشافعي : لا يصح .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يصح .
# واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء |
~~نقدا أو نسيئة ، وقال رب المال : أذنت له بالنقد .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : القول قول المضارب مع يمينه .
# وقال الشافعي : القول قول رب المال مع يمينه .
# واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح .
# فقال أحمد وحده : لا يجوز له المضاربة لآخر ، فإن فعل وربح رد الربح في |
~~شركة الأول . | PageV01P450
# وقال الباقون : له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول .
# واتفقوا على ms170 أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن |
~~صحيح والتجارة صحيحة ، فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له
~~| أن يتجر في غيرها ؟
# فقال أبو حنيفة : يصير مأذونا له في جميع التجارات .
# وقال مالك : إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع في البز كان مأذونا له إلا
~~فيما | يعمل بيده من هذه الصناعة .
# وقال الشافعي وأحمد : إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز له أن يتعداه
~~،
# واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين .
# فقال أبو حنيفة : الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء فإن
~~زاد الدين | على قيمته لم يلزم السيد شيء . وقال مالك والشافعي : يكون في
~~ذمته العبد يتبع به .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء رواها عنه بعض أئمة |
~~مذهبه ، والأخرى : هو في ذمة السيد .
# واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير
~~الدابة أو | يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير .
# فقال مالك والشافعي : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما
~~كسوته | الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز .
# PageV01P451
#
# | باب الوكالة
# | واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به
~~| النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين
~~| والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك .
# ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه .
# فقال الشافعي وأحمد ومالك : أنها صحيحة .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا |
~~سفرا تقصر فيه الصلاة .
# وقال أبو بكر الرازي : قال متأخروا أصحابنا : المرأة التي هي غير برزة
~~يصح | توكيلها بغير رضا الخصم .
# ثم قال : وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا ، فأما ظاهر الأصل |
~~فيقتضي خلاف ذلك . | PageV01P452
# واختلفوا هل يملك الموكل ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يملك ذلك .
# وقال أبو حنيفة : لا يملك ذلك إلا بمحضر منه .
# واتفقوا على أنه إذا عزل ms171 الموكل الوكيل وعلم بذلك العزل .
# واختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل .
# فقال أبو حنيفة : لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل ، وينعزل بالموت ، وإن
~~لم | يعلم .
# وقال أحمد في إحدى الروايتين : ينعزل في الحالين وإن لم يعلم اختارها |
~~الخرقي ، والأخرى : لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين .
# وعن الإمام الشافعي قولان .
# ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين . | PageV01P453
# واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلسه الحكم لا يقبل |
~~بحال .
# ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم .
# فقال أبو حنيفة : الوكيل بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي |
~~إلا أن يشترط موكله عليه أن لا يقر عليه .
# وقال الباقون : لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي .
# واختلفوا هل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم .
# فقال أبو حنيفة : لا يسمع إلا بحضور الخصم .
# وقال الباقون : يسمع بغير حضوره .
# واختلفوا هل تصح الوكالة في استيفاء القصاص والموكل غير حاضر .
# فقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بحضوره .
# وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : يصح من غير حضوره .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه يصح من غير حضوره .
# واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول |
~~PageV01P454 | سواء كان في مجلس حكمه أو غيره .
# واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب |
~~ونحوها تتعلق بالوكيل وقال : إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على
~~| الوكيل ، وإن قال : اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل ،
~~وكذلك | في البيع إذا قال : هو لفلان ، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن
~~لم يقل ذلك | فالعهدة على الوكيل .
# وقال الشافعي وأحمد : هي متعلقة بالموكل على الإطلاق .
# واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه لنفسه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح ذلك على الإطلاق .
# وقال مالك : له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها الخرقي ، |
~~والأخرى : يجوز ms172 بأحد شرطين إما أن يزيد في ثمنها أو يوكل في بيعها منه غيره
~~| PageV01P455 | ليكون الإيجاب من الغير .
# واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل وتصح فيه النيابة عنه كما
~~| ذكرنا .
# ويلزمه إحكامه ويكون الوكيل حرا بالغا .
# ثم اختلفوا في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد ويعقله .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح .
# وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك وعندي أنه لا يصح .
# وقال الشافعي : لا يصح .
# واختلفوا في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض ؟
# فقالوا : لا يكون وكيلا . | PageV01P456
# وقال أبو حنيفة : يكون وكيلا فيهما .
#
# | باب الإقرار
# | واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه
~~إقراره | به ولم يكن له الرجوع فيه . واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر
~~بحق لزمه لا | يتعلق بأمر التجارة كالقراض ، وإرش الجناية وقتل الخطأ
~~والغصب .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق
~~بذمة | السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم
~~يلزم السيد .
# وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد .
# وقال الشافعي : يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع
~~بها إذا | أعتق .
# وقال مالك : جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا |
~~PageV01P457 | يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد
~~العتق ، فإن أقر على | نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه .
# واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا
~~يقبل | إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم .
# واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده .
# واختلفوا في إقرار المراهق في المعاملات .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح مع إذن وليه له في التجارة .
# وقال مالك والشافعي : لا يصح .
# واختلفوا فيما إذا قال له على مال خطير أو عظيم فلم يوجد عن أبي حنيفة |
~~نص متطوع به عنه في هذه المسألة ms173 ، إلا أن أبا يوسف ومحمدا صاحباه قالا :
~~يلزمه | مائتا درهم ولا يصرف قوله إلى أقل منهما .
# ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهما ، ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم ،
~~| ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر وما يستعظم مثله في العادة .
# واختلف أصحاب مالك جدا ، إلا أنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا ، فمنهم |
~~من قال : هو كإقراره بمال فقط فيرجع في تفسيره إليه .
# ومنهم من قال : كأقل نصاب من نصب الزكاة ، ومنهم من يقول : مقدار
~~PageV01P458 | الدية ، ومنهم من يقول : يلزمه ما يستباح به البضع ، أو
~~القطع .
# وقال الشافعي وأحمد : يرجع في تفسيره إليه ، فإن فسره بما يقع عليه اسم |
~~المال قبل منه .
# واختلفوا فيما إذا قال : له علي دراهم كثيرة .
# فقال أبو حنيفة : يلزمه عشرة .
# واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال ، أحدها : يلزمه ما زاد على ثلاثة |
~~دراهم ، والثاني : تسعة دراهم ، والثالث : مائتا درهم .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يقبل تفسيره لها بأقل من أقل كمال الجمع وهو |
~~ثلاثة .
# واختلفوا فيما إذا قال : له علي ألف ودرهم ، أو ألف ودينار ، أو ألف وثوب
~~، | أو ألف وعبد . | PageV01P459
# فقال أبو حنيفة : الإقرار بالمفسر ، وإن كان مما يثبت في الذمة كالمكيل |
~~والموزون كان المبهم من جنسه ، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا
~~تثبت | عينه نحو ألف وثوب ، أو ألف وعبد ، رجع في التفسير إليه .
# وقال مالك والشافعي : لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط ، ويرجع
~~في | تفسير إليه فبأي شيء فسره قبل منه .
# وقال أحمد : المبهم من جنس المفسر في الحالين .
# واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه .
# فقال أبو حنيفة : إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون |
~~والمعدود كقوله : له علي ألف درهم إلا كف حنطة ، وإلا مائة جوزة صح
~~الاستثناء ، | وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب
~~والعبد لم يصح الاستثناء .
# وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق .
# وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء ms174 من غير الجنس على الإطلاق .
# إلا أن أصحابه اختلفوا فيما إذا استثنى عينا من ورق أو ورقا من عين .
# فقال الخرقي : يصح .
# وقال أبو بكر : لا يصح .
# واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه .
# واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يصح الاستثناء . | PageV01P460
# وقال أحمد : لا يصح ، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن |
~~الماجشون من أصحاب مالك .
# وأهل اللغة يوافقونهم .
# مثاله : أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة .
# واختلفوا فيما إذا أقر بشيء ، ثم استثنى نصفه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يصح .
# واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر : لا يصح ، وظاهر المذهب صحته .
# واختلفوا فيما إذا أقر بديون في مرض موته لأجانب لا يتهم لهم وعليه ديون
~~في الصحة وضاقت التركة عن استيفاء حقوقهم . | فقال مالك والشافعي وأحمد :
~~يتخاصون . | وقال أبو حنيفة : يبدأ بديون الصحة . | واختلفوا فيما إذا أقر
~~المريض في مرض موته لوارثه .
# فقال مالك : إن كان لا يتهم له ثبت ، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن
~~| PageV01P461 | يكون له بنت وابن وأخ ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم ، وإن
~~أقر لإبنه أتهم وأمثاله .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : هو باطل في الموضعين .
# وعن الشافعي : قولان ، أشهرهما ثبوته في الموضعين .
# واختلفوا فيما إذا أقر أحد الإبنين بأخ ثالث ، وكذبه الآخر .
# فقال أبو حنيفة : يدفع إليه المقر نصف ما في يده .
# وقال مالك وأحمد : يدفع إليه المقر ثلث ما في يده .
# وقال الشافعي : لا يصح الإقرار ولا يشاركه في شيء أصلا .
# واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون .
# فقال أبو حنيفة : يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين .
# وقال مالك وأحمد : يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه .
# وعن الشافعي قولان ، أشهرهما كمذهب مالك وأحمد ، والآخر كمذهب أبي |
~~حنيفة . ذكره البويطي عنه .
# واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل .
# فقال أبو حنيفة ومالك : القول قول المقر مع يمينه .
# وقال أحمد : القول قول ms175 المقر له مع يمينه .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين . | PageV01P462
# واختلفوا فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه .
# فقال أبو حنيفة : يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض .
# قال مالك : إذا أقر في المرض يقبض دينه ممن لآيتهم له قبل إقراره ويرى |
~~من كان عليه الدين ، سواء كان أداة في الصحة أو المرض .
# وقال الشافعي وأحمد : يقبل إقراره في ذلك ويصدق في ديون المرض | والصحة
~~معا .
# واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال : له على ألف درهم إن شاء
~~الله .
# فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه ، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء
~~.
# وقال أحمد : يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال : له علي ألف درهم في
~~| علمي ، أو قال : فيما أعلمه .
# فقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد : يلزمه ما أقر به .
# واتفقوا على أنه لو قال : له علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء .
# واختلفوا فيما إذا قال : كان له على ألف درهم وقضيتها ، أو قال : له علي
~~| ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض ، وكذا
~~| لو قال : له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا .
# وكذلك لو قال : بعثه بشرط الخيار .
# فقال أبو حنيفة ومالك : تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به . | PageV01P463
# وقال أحمد : القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن |
~~مسعود .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين ، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي |
~~حنيفة . | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
~~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
~~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * | تم بحمد الله | * * * * * * * * *
~~* * * * * * * * * * * * * *
# | PageV01P464 |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# | كتاب العارية
# اتفقوا على أن العارية وهي إباحة المنافع بغير عوض جائزة وقربة مندوب
~~إليها . | وقد تكون من الماعون وأن للمعير ثوابا .
# ثم اختلفوا في ضمانها
# فقال أبو حنيفة : هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة . |
~~وقال مالك : هي كالرهن مما كان منها يغاب عنه ويخفي هلاكه كالثياب |
~~والأثمان ضمن وما كان مما لا يخفي هلاكه كالأدر والحيوان لم يضمن .
# وقال الشافعي : هي مضمونة بالقبض بكل وجه وإن تفي بشرط ضمانها ضمنها |
~~أيضا ms176 .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب الشافعي ، والرواية الأخرى : إن شرط |
~~PageV02P003 | المستعير نفي الضمان لم يضمن .
# واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له أن يستعيرها متى شاء ، وإن كان
~~المستعير | قد قبضه وإن كان لم ينتفع به أصلا .
# وقال مالك : إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء |
~~الأجل ، وهكذا إلا يملك المعير استعادتها من المستعير قبل أن ينتفع بها . |
~~واختلفوا هل للمستعير أن يعير العارية ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف
~~| باختلاف المستعمل .
# وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن المالك .
# وليس عن الشافعي فيها نص ، ولأصحابه وجهان فيها .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره . | PageV02P004 |
# | كتاب الوديعة
# اتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة وأنها من القرب المندوب إليها وإن في |
~~حفظها ثوابا ، وإن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي وأن القول قول |
~~المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه .
# ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قد قبضها ببينة .
# فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة ؟
# فقال أبو حنيفة و الشافعي : يقبل قوله في ردها بغير بينة .
# وقال مالك : لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب أبي حنيفة و الشافعي والأخرى كمذهب |
~~مالك .
# واتفقوا على أنه متى طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع |
~~الإمكان فإن لم يفعل فهو ضامن .
# واتفقوا على أنه إذا طالبه فقال : ما أودعتني ، ثم قال بعد ذلك : ضاعت ،
~~فإنه | PageV02P005 | ضامن لأنه خرج عن حد الأمانة بذلك ، وأنه لو قال : ما
~~تستحق عندي شيئا ثم قال : | ضاعت كان القول قوله .
# واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره .
# فقال أبو حنيفة و مالك وأحمد : إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن
~~وإن | كان من غير عذر .
# وقال الشافعي : متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن . | واختلقوا
~~فيما إذا سافر ms177 المودع والطريق غير مأمون ، هل يجوز له أن يودع | الوديعة
~~غير الحاكم ؟ | فقال أبو حنيفة : ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله .
# وقال مالك : له إيداعها عند ثقة من أهل البلد ، وإن قدر على الحاكم فلا |
~~ضمان عليه . | PageV02P006
# وقال أحمد : متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره .
# واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا كان الطريق آمنا .
# هل يجوز له أن يسافر بها ؟ | فقال أبو حنيفة وأحمد : إذا سافر بها
~~والطريق آمن ، ولم يكن المودع نهاه أن | يسافر بها فلا ضمان عليه وإن تلفت
~~.
# وقال مالك والشافعي : ليس له ذلك على الإطلاق ومتى فعل فتلفت ضمن .
# و اختلفوا فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا يعرف عين مالكها .
# فقال الشافعي وأحمد : القول قوله بغير يمين إن لم يدعيا عليه العلم
~~بمالكها | فإن ادعيا عليه العلم وأنكره استحلف .
# وقال أبو حنيفة : يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه .
# وقال مالك : يحلفهما ويسلم إليهما الوديعة يقتسمانها وهل يغرم لهما مثل |
~~الوديعة على روايتين . | واختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين ؟ |
~~PageV02P007 | فقال أبو حنيفة : توقف حتى يتبين أمرهما إلا أن ينكل على
~~اليمين لأحدهما | فيقضي له بها .
# وقال أحمد : يقرع بينهما فمن وقعت القرعة عليه احلف أنها له وسلمت أليه .
~~| وقال الشافعي : لا يقرع .
# واختلف قوله ماذا يصنع بها ؟ على قولين مره قال : تنزع من يد المودع ،
~~ومره | قال : تقر في يده حتى يتبين أمرها . | واختلفوا فيما إذا أخرج
~~المودع من الوديعة شيئا على نية الجناية ، فأنفقه ثم أنه | ثاب إليه إيمانه
~~فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة .
# فقال أبو حنيفة : إن رده بعينها لم يضمن ، وإن رد مثله وهو يتميز من
~~الباقي | فتلفت الوديعة كلها ضمن بمقدار ما كان أخذ ، وإن كان الذي أعاده
~~لا يتميز من | الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجميع .
# وقال مالك : إن ردها بعنها أو مثلها إن كان لها مثل لم يضمن ، وعنه أنه |
~~يضمن .
# وقال الشافعي : يضمن ms178 على كل حال .
# وقال أحمد فيما رواه الخرقي : يضمن بقدر ما كان أخذ وإن كان رده أو مثله
~~. | PageV02P008
# و اختلفوا فيما إذا قال صاحب الوديعة : ضعها في هذا البيت دون هذا البيت
~~| فخالف .
# فقال أبو حنيفة : أن وضعها في بيت آخر من الدار مساو للأول في الحرز لم |
~~يضمن .
# وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن .
# وقال مالك وأحمد و الشافعي : يضمن مع المخالفة بكل حال .
# ومن أصحاب الشافعي من قال : إذا نقلها من بيت إلى بيت و من دار إلى دار |
~~مساوية لها في الحرز فلا ضمان .
# واختلفوا فيما إذا أودع المودع الوديعة من غير إذن المودع ومن غير ضرورة
~~| فتلفت . | فقال أبو حنيفة : الضمان على الأول .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : للمالك أي لصاحبها تضمين أيهما شاء . |
~~PageV02P009
# و اختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس
~~| أو فتح القفل .
# فقال أبو حنيفة : لاضمان عليه إن تلف .
# وقال الشافعي : عليه الضمان .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : وجوب الضمان .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يلزم المودع أن يعلفها أو دفعها للحاكم
~~ليتدين | على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا ، فأن
~~تركها المودع ولم يفعل | ذلك ضمن .
# وقال أبو حنيفة : لا يلزمه من ذلك شيء .
# واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن والشرط يأكل .
# واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل |
~~من المالك . | PageV02P010
# فقال مالك و الشافعي وأحمد : ليس له أن يخاصم إلا أن وكله المالك .
# وقال أبو حنيفة : له ذلك من غير توكيل .
# واختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان |
~~عندي وديعة أو على كذا وكذا .
# فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي : لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه |
~~ما لم يكن من الميت إقرار بذلك ms179 .
# وقال أحمد ومالك : يجب دفع ذلك كما لو أقر به في حياته ، ومن أصحاب | أبي
~~حنيفة المتأخرين من قال : يجب دفع ذلك كما لو أقر به .
# والقائل هو صاعد بن أحمد . | PageV02P011 |
# | كتاب الغصب
# اتفقوا على أن الغصب حرام وأن الغصب أخذ بعدوان وقهر .
# قال الله عز وجل ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن
~~أعيبها | وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) ^
# واتفقوا على إنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة ، ولم |
~~يخف من نزعها إتلاف نفس .
# | واتفقوا على أن العروض و الحيوان وكل ما كان غير مكيل أو موزون يضمن |
~~إذا غصب أو تلف بقيمته .
# واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمن بمثله ، إذا وجد | مثله
~~.
# إلا في أحدى الروايتين عن أحمد أنه يضمنه بقيمته . | PageV02P012
# واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد |
~~الغاصب .
# فقال أبو حنيفة و مالك : لا يضمن هذه الزيادة .
# وقال الشافعي وأحمد : يأخذه صاحبه ، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد .
# واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها ، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى |
~~مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد
~~عليه | ولا إرش عليه .
# فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها
~~| الولادة .
# إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا : إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد
~~ذلك | بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة
~~فأولدها ، | ثم استحقت فإنها ترد إلى مالكها أيضا ومهر مثلها ويفدي الثاني
~~أولاده بمثلهم | ويكونون أحرارا ويرجع بذلك كله على الغاصب عند أحمد
~~والشافعي .
# إلا أن الشافعي قال : يفدي أولاده بقيمتهم لا بمثلهم .
# وقال أبو حنيفة : يجب عليه - يعني الواطىء - العقر ويفدي أولاده بقيمتهم
~~| PageV02P013 | لا بأمثالهم ، وهم أحرار بردها إلى مالكها ويرجع بقيمة
~~الولد والثمن على الغاصب | ولا يرجع بالعقر عليه .
# وقال مالك : إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها ثم ms180 استحقت من يده |
~~فمستحقها بالخيار بين أن يأخذها و يأخذ قيمة ولدها ولا يستحق غير ذلك لا
~~مهر ولا | أرش أو يجيز البيع ويأخذ قيمة الولد . هذا قول مالك الأول وعليه
~~جميع | أصحابه ، ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك فقال : يأخذ قيمة الولد
~~وقيمة الأم | فعلى القول الأول إذا أخذها وقيمة الولد فإنه يرجع على الغاصب
~~بقيمتها لا بقيمة | الولد لأن الولد ليس من جناية الغاصب وعلى الرواية
~~الثانية هو مخير بين أن يرجع | بأوفى الغرمين من قيمتها أو الثمن و الولد
~~حر على كل حال .
# واختلفوا فيمن فقأ عين فرس . | فقال أبو حنيفة : فيها ربع القيمة وفي
~~العينين جميع القيمة وترد على الجاني | معيبة إن اختار المالك القيمة . |
~~PageV02P014
# وقال مالك والشافعي : ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : فيها ربع القيمة ، وفي العينين ما نقص ،
~~والأخرى في الجميع ما نقص كمذهب مالك والشافعي .
# واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني .
# وقال أبو حنيفة : المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته
~~| منه ، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء .
# واختلفوا في منافع الغصب .
# فقال أبو حنيفة : هي غير مضمونه . | وعن مالك روايات ، إحداهن : وجوب
~~الضمان في الجملة ، والثالثة التفرقة | بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب
~~بنفسه لم يقمن وإن أكراها ضمن وعلى | ذلك إن كانت حيوانا فركبه لم يضمن
~~كالعقار وإن أكراه ضمن . وروي عنه أنه لا | يجب الضمان في الحيوان جمله
~~فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان ونحو | الذين يسخرون دواب
~~الناس فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة مع كون | المالك مخير
~~بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كملا أو تضمين المنافع ورد العين . |
~~PageV02P015
# وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : هي مضمونة .
# واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده ، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو |
~~حريق . | فقال ms181 مالك والشافعي وأحمد : يضمن القيمة ، ورأى أبو حنيفة أنه إذا
~~لم يكن | ذلك بكسبه فلا ضمان عليه .
# واختلفوا فيما إذا غصب أرضا فزرعها وأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب |
~~الزرع .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : له إجباره على القلع .
# وقال مالك : إن كان وقت الزرع لم يفت . فللمالك إجبار الغاصب على قلعه |
~~وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان ، إحداهما : له قلعه ، والثانية :
~~ليس له | قلعة ، وله أجرة الأرض وهي المشهورة .
# وقال أحمد : إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى | وقت
~~الحصاد وله أجرة الأرض وما نقصها الزرع وليس له إجباره على قلعه بغير | عوض
~~، وإن شاء رفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض وعنه فيما يدفع |
~~PageV02P016 | إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان .
# واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر |
~~المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه |
~~فيطبخها .
# فقال أبو حنيفة : ينقطع حق المغصوب منه بذلك ويجب على الغاصب أن | يتصدق
~~بها لأنه ملكها ملكا حراما .
# وقال أحمد و الشافعي في أظهر الروايتين ، عن أحمد : لا ينقطع حق المغصوب
~~| منه بذلك وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص .
# وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة .
# وقال مالك : المالك مخير بين أن يأخذ بالأعيان الموجودة ولا شيء له سواها
~~| وبين أن يغرمه القيمة أكثر ما كانت .
# واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار أو حل عقال البعير فشرد .
# فقال أبو حنيفة : ضمان عليه على كل حال سواء أخرج عقيبه أو متراخيا . |
~~PageV02P017
# وعن الشافعي قولان : في القديم لا ضمان
# وقال مالك وأحمد : عليه الضمان مطلقا سواء أخرج عقيبه أو متراخيا .
# وعن الشافعي في الجديد : إنه إن طار عقيب الفتح وجب الضمان ، وإن وقف |
~~ثم طار لم يضمن .
# واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها | وهو
~~في اللجة أنه لا يجب قلعها . ويحكى عن الشافعي أنه قال ms182 : يؤمر بأن يرس |
~~بأقرب المراس عنده ، ثم يرد الساحة إلى مالكها .
# واتفقوا على أنه إذا غصب ساحة فبنى عليها فإنه ينقص الباني بناه ويرد |
~~الساحة إلى مالكها .
# ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه .
# فقال مالك و الشافعي وأحمد : أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها .
# وقال أبو حنيفة : يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء .
# واتفقوا على أنه إذا غصب خيطا فخيط به جرحه فخاف على نفسه التلف إن | هو
~~نزعه أنه لا يلزمه سوى القيمة لأجل الخوف على النفس .
# واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له |
~~رجع على الغاصب .
# وقال أبو حنيفة : أيهما ضمن لم يرجع على الآخر . | PageV02P018 |
~~واختلفوا فيما إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل خنزيرا فقال الشافعي | وأحمد :
~~لا ضمان عليه . | وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن . | PageV02P019 |
# | كتاب الشفعة
# واتفقوا على أن الشفعة تجب للخليط .
# ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة | بالجوار
~~؟
# فقال مالك و الشافعي وأحمد : لا شفعة بالجوار .
# وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة .
# قال اللغويون : والشفعة معروفه عند العرب في الجاهلية ، فقال القتببي :
~~كان | الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك
~~والصاحب يشفع | إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد منه فسميت شفعه
~~وسمي طالبها | شفيعا . | PageV02P020
# واختلفوا متى يستحق الشفيع الشفعة ؟
# فقال أبو حنيفة : يثبت عند البيع للشفيع حق الطلب فإن طلب وقت علمه |
~~بالبيع .
# ومن المشتري وكم الثمن و حضر عند المشتري أو عند العقار و أشهد عليه |
~~بالطلب أو عند البائع إن كان المبيع في حقه استقر حقه وتثبت له ولاية الأخذ
~~| والنسخ ولا يملك المبيع إلا بالأخذ إما بتسليم المشتري أو بحكم الحاكم ،
~~فإن | رضي بالبيع لم يثبت له حق .
# وهل يكون طلبها على الفور أو على التراخي ؟
# واختلف عن أبي حنيفة على روايتين ، أحداهما : على الفور حتى إن علم ms183 |
~~وسكت هنيهة وطلب فليس له ذلك ، وفي الرواية الأخرى : ما دام قاعدا في ذلك |
~~المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يؤخذ منه ما يدل على الإعراض من القيام
~~أو | الاشتغال بشغل آخر . | PageV02P021
# واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين ، إحداهما : أنها تنقطع |
~~بعد سنة ، والأخرى أنها لا تنقطع إلا بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنها
~~تارك لها ، | فأما طلبها عنده فعلى التراخي .
# واختلف أقوال الشافعي في ذلك ، فقال في القديم : إنها على التراخي ، لا |
~~تسقط أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو . | وقال في
~~الجديد : أنها على الفور ، فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعه له | وإن طالب
~~في المجلس وهذا هو الذي ينصره أصحابه .
# والقول الثالث : أنه يقدر بثلاثة أيام ، فإن مضت فلم يطالب بها سقطت .
# والقول الرابع : إن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على
~~| الأخذ أو العفو . | واختلف عن أحمد فروي عنه : هي على الفور فمتى لم
~~يطالب بها في الحال | سقطت .
# والرواية الأخرى : أنها موقته بالمجلس .
# والثالثة : أنها على التراخي فلا تبطل أبدا حتى يعفو أو تطالب .
# واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة . |
~~PageV02P022
# ولو تناول المبيع جماعة وكذلك الصغير إذا كبر وهذا إذا طالب وقت علمه أو
~~| أشهد على نفسه بالمطالبة .
# واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه | بالشفعة
~~.
# فقال مالك والشافعي وأحمد : للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء
~~المشتري | أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر ، وليس له إجبار
~~المشتري على القلع .
# وقال أبو حنيفة : للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه .
# واختلفوا هل يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند |
~~من يرى ذلك مسقطا للشفعة ، أو بأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : له ذلك .
# وقال مالك وأحمد ليس له ذلك .
# واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة ، وهم ذو ms184 سهام متفاوتة فبيع منها
~~حصة | فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس ؟ |
~~PageV02P023 | فقال أبو حنيفة : أنها على قدر الرؤوس .
# وقال مالك هي على قدر السهام .
# وعن الشافعي قولان .
# ولأحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في عهدة الشفيع هل هي على البائع أم على المشتري ؟
# فقال أبو حنيفة : على المشتري .
# وقال مالك والشافعي و أحمد : هي على المشتري سواء أخذه من يد البائع أو |
~~من يد المشتري .
# واختلفوا هل تورث الشفعة ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تورث وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم |
~~حكم له بها ثم مات .
# وقال مالك و الشافعي : تورث بكل حال .
# وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها .
# واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له الشفعة . | وقال أحمد : ليس له شفعة
~~على المسلم .
# واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالرحى و الحمام ؟
# فقال أبو حنيفة : تثبت . | PageV02P024
# وقال الشافعي : لا تثبت .
# وأختلف عن مالك وأحمد على روايتين ، إحداهما : لا تثبت ، والأخرى : |
~~تثبت .
# واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل ، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد : يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى |
~~ينقضي الأجل .
# وقال في القديم : يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك .
# وعن الشافعي قول ثالث : أنه يأخذه سلعه تساوي الثمن إلى ذلك الأجل .
# وقال مالك وأحمد : إن كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل و إن لم يكن مليا
~~| ثقة أتى بكفيل ملي ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل .
# واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه .
# فهل يسقط الشفعة فيه ؟ | PageV02P025
# فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي : لا تسقط الشفعة ، وزاد
~~أبو | حنيفة بأن قال : ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة ، وقال مالك في إحدى
~~روايتيه | وأحمد : تسقط الشفعة .
# واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد : لا تثبت فيه الشفعة .
# وعن مالك روايتان ، إحداهما : تثبت الشفعة فيه ، والأخرى : تسقط ms185 . |
~~PageV02P026 |
# | كتاب الإجارة
# اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية وهي تمليك المنافع |
~~بالعوض ، وإن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين .
# واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة .
~~| وقال مالك : لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت |
~~بالعقد . | PageV02P027
# وقال الإمام الشافعي وأحمد : تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم |
~~وتستقر بمضي المدة .
# واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يصح الأجرة في الشهر |
~~الأول وتلزم .
# وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه .
# وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى : تبطل الإمارة في
~~| الجميع .
# واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يصح العقد ووافقهما أحمد على ذلك .
# وقال الشافعي : لا يصح
# وكذلك اختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .
# وعن الشافعي أقوال ، أظهرها : لا تصح أكثر من سنة . | PageV02P028
# وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة .
# وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير .
# واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر .
# فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال : لا أجرة له ، وكذلك قال : إن
~~| تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي ، فإن أخرجته يد غالبة كان
~~عليه | أجرة ما سكن .
# واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه
~~الحاكم | عليه فيبيعها عليه في دينه .
# وقال مالك وأحمد : يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا |
~~كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة .
# وعن الشافعي قولان . | PageV02P029
# واختلفوا في إجارة المشاع .
# فقال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك .
# وقال مالك والشافعي : تصح على الإطلاق .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق ، والأخرى : تصح ، |
~~اختارها أبو حفص ms186 العكبراوي .
# واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس ، وفيما دون |
~~النفس .
# فقال أبو حنيفة : لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل
# الحرب ويصح فيما دون النفس .
# وقال مالك و أحمد والشافعي : يجوز فيما دون النفس ، وفي النفس أيضا .
# ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له ؟
# فقال أبو حنيفة : هي على المقتص له إذا كان في الطرف و فيما دون النفس |
~~وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه .
# وقال مالك : هي على المقتص منه له في الجميع ثابتا على أصله . |
~~PageV02P030
# وقال الشافعي و أحمد : هي على المقتص منه في الجميع .
# واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو
# غيره ؟
# فقال أبو حنيفة : للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه
~~| أو غير ذلك .
# وقال مالك و الشافعي و أحمد : لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز
~~| لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه .
# واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؟
# فقال أبو حنيفة : تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع واختلفوا في أخذ |
~~PageV02P031 | الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة .
# فقال أبو حنيفة و أحمد : لا يجوز .
# وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان فأما الإمامة فإن |
~~أفردها وحدها لم يجز أخذ الأجرة عليها ، وإن جمعها مع الأذان جاز وكانت
~~الأجرة | على الأذان لا على الصلاة .
# وقال الشافعي : يجوز في تعليم القرآن و الحج .
# فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز ذلك فيها ولأصحابه في جواز ذلك في |
~~التراويح وجهان .
# وفي الأذان ثلاثة أوجه . | PageV02P032
# واختلفوا في أجرة الحجام . | فقال مالك والشافعي و أبو حنيفة : يجوز و
~~يباح للحر .
# وقال أحمد : لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة ، |
~~وأطعمها رقيقة ، وهو حرام في حق الحر .
# واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها |
~~به ؟
# فقال أبو حنيفة ms187 : لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا فإن لم يكن أحدث
~~| فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة ، فإن أكرى تصدق بالفضل .
# وقال مالك و الشافعي : يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو
~~لم | يفعل .
# وعن أحمد أربع روايات ، إحداهن : كمذهب أبي حنيفة ، والثانية : كمذهب |
~~مالك و الشافعي . و الثالثة : لا تجوز إجارتها بزيادة بحال ، والرابعة :
~~يجوز ذلك بإذن | المؤجر ، ولا يجوز بغير إذنه .
# واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة . | PageV02P033
# فقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم .
# وقال مالك : يجوز فيهما جميعا .
# وقال الشافعي : لا يجوز فيهما جميعا .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز فيهما كقول مالك ، و الأخرى : المنع |
~~فيهما كقول الشافعي .
# واختلفوا في جواز استئجار الكتب للنظر فيها .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# و قال مالك و الشافعي و أحمد : يجوز .
# واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضمن ما جنت يده .
# وعن الشافعي قولان إحداهما لا يضمن ، والآخر : يضمن .
# واختلفوا في الأجير المشترك : هل يضمن ما لم تجن يده ؟
# فقال أبو حنيفة : لاضمان عليه .
# وقال مالك : عليه الضمان . | PageV02P034
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن : لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة ، | والأخرى
~~: يضمن كمذهب مالك ، والثالثة : إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه |
~~الامتناع كالحريق و اللصوص و موت البهيمة فلا ضمان عليه ، وإن كان بأمر خفي
~~| يستطاع الاحتراز منه ضمن .
# واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه .
# واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت .
# فقال مالك والشافعي : لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك .
# وقال أبو حنيفة : يضمن و أن كان ضربا معتادا .
# واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها .
# PageV02P035
# فقال أحمد وأبو حنيفة و مالك : كلما أكل منه ترك عوضه .
# وقال الشافعي في أظهر قوليه : ليس له أن يترك عوضه .
# واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل ms188 له أن يؤجرها لغيره ؟
# فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب .
# وقال أحمد والشافعي : يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول و السمن .
# وقال مالك : له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة .
# واختلفوا فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق .
# فقال مالك وأحمد : يستحق كل منهم الأجرة .
# وقال الشافعي : لا يستحق الأجرة من غير عقد ولم نجد عند أبي حنيفة نصا |
~~بل قال أصحابه المتأخرون : إنهم يستحقون الأجرة .
# واختلفوا في إجارة الحلي الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة هل يكره ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكره .
# وكرهه أحمد .
# واختلفوا في كرى الأرض بالثلث والربع و مما يخرج منها .
# فقالوا : لا يصح .
# إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما جوازه .
# واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله أن يؤجرها حنطة ، وما
~~| PageV02P036 | ضرره بها ضرر الحنطة .
# واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده .
# فقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا يصح ، وزاد مالك فقال : تجبر على
~~ذلك | إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها .
# وقال أحمد : يصح .
# واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت .
# فقال أبو حنيفة : عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها ،
~~ولا | أجرة فيما جاوزه .
# وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو
~~أجرة | المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى .
# وقال الشافعي و أحمد : عليه المسمى وأجرة ما تعدى و قيمتها .
# واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها .
# فقال مالك و الشافعي و أحمد يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى |
~~مدة معلومة ، ثم تعود إليه ملكا ، وله الأجرة . | PageV02P037
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ولا أجرة له .
# قال الوزير : وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبنى على أن القرب عنده لا |
~~تؤخذ عليه أجرة ، وهو من محاسن أبي حنيفة لا يعاب عليه .
# واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز ، وسواء أكانت ms189 على مده أم في الذمة ؟
# و قال الشافعي : لا يجوز في المدة قولا واحدا ، وفي الذمة على قولين . |
~~واتفقوا على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقية خلافا
~~لأحد | قولي الشافعي . | PageV02P038
# فأجازها مالك و أحمد و الشافعي ببعض ما يخرج منها ومنعها أبو حنيفة .
# واتفق مجيزوها في الجملة أنها تجوز في النخل والكرم .
# ثم اختلفوا في بقية الشجر و الأصول التي لها ثمرة و الرطاب .
# فأجازها مالك وأحمد و للشافعي فيها قولان .
# واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة ؟
# فقال مالك : يجوز ما لم تزهو ، فإذا زهت و جاز بيعها فإنه لا يجوز
~~المساقاة | قولا واحدا .
# وعن الشافعي قولان الجديد منهما : أنها لا تجوز .
# ولأحمد روايتان أظهرهما : الجواز كمذهب مالك . | PageV02P039
# واختلفوا في الجذاذ في المساقاة على من هو ؟
# فقال مالك وأحمد و الشافعي في إحدى الروايتين . | عن أحمد : جميعه على
~~العامل .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : هو على العامل وصاحب النخل جميعا وهو |
~~مذهب محمد بن الحسن .
# واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل .
# فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه .
# وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان ، وللعامل على أجرة المثل .
# وقال أحمد : القول قول المالك .
# واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها |
~~ببعض ما تخرج الأرض ، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره |
~~فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك و الشافعي وأجازها أحمد وحده منهم .
~~| وهو مذهب أبي يوسف و محمد ، إلا أن أبا يوسف روي عنه : أنه إن اشترط |
~~على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي ، جاز . | PageV02P040
# وسواء كان البذر للعامل أو لهما .
# ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور ؟
~~| فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق .
# وقال مالك : إن كان تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة .
# وأجازها الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض يسيرا . |
# | باب أحياء الموات
# اتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة ms190 العارية .
# ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام .
# فقال أبو حنيفة : يحتاج إلى إذنه .
# وقال مالك : ما كان في الفلاة وحيث لا يتساح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن
~~| الإمام . | وما كان قريبا من العمران وحيث يتساح الناس فيه أفتقر إلى إذن
~~الإمام . | PageV02P041
# وقال الشافعي و أحمد : لا يفتقر إلى إذن الإمام .
# واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة ، ثم باد أهلها و خربت هل يملك |
~~بالإحياء ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : تملك بذلك .
# وقال الشافعي : لا تملك .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنها لا تملك .
# واختلفوا بأي شيء يملك الأرض ويكون إحياء لها ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : بتحجيرها وإن لم يتخذ لها ماء ، وفي الدار |
~~بتحويطها ، وإن لم يسقفها .
# وقال مالك : ما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء و غراس وحفر بئر
~~وغير | ذلك .
# وقال الشافعي : إن كانت للزرع فيزرعها ، واستخراج ماء لها ، وأن كانت |
~~للسكنى فيقطعها بيوتا وتسقيفها . | PageV02P042
# واختلفوا في حريم البئر العارية .
# فقال أبو حنيفة : إن كانت تسقي الإبل الماء فحريمها أربعون ذراعا ، لأجل
~~| عطن الإبل وهي مباركة عند ورودها ، وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت
~~| عينا فثلاثمائة ذراع ، وفي رواية عنه : خمسمائة ذراع من أراد أن يحفر في
~~حريمها | منع منه .
# وقال الشافعي و مالك : ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه إلى العرف .
# وقال أحمد : إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا ، وإن كانت في | أرض
~~عاديه فخمسون ، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع .
# واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش من أرض الموات لإبل | الصدفة
~~. وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إليها ، ورأى فيها |
~~المصلحة خلافا لأحد قولي الشافعي .
# واختلفوا في الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة هل يملكه صاحبها بملكها ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يملكه وكل من أخذه فهو له . | PageV02P043
# وقال الشافعي : يملكه بملكه الأرض .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما كمذهب أبي حنيفة .
# وقال مالك إن كانت الأرض محوطة ملكها صاحبها وإن كانت غير محوطة لم |
~~يملكه .
# واختلفوا فيما يفضل عن حاجة ms191 الإنسان و بهائمه و زرعه من الماء في بئر أو
~~نهر .
# فقال مالك : إن كانت البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته
~~منها | وبذل ما فضل من ذلك واجب عليه وإن كانت في حائطه فلا يلزمه الفضل
~~إلا أن | جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت ، فإنه يجب عليه بذل الفضل
~~له إلى أن | يصلح جاره بئر نفسه أو عينه ، فإن تهاون جاره بإصلاح ذلك لم
~~يلزمه أن يبذل له | وبعد البذل له هل يستحق عوضه ؟
# فيه روايتان .
# وقال أبو حنيفة و أصحاب الشافعي : يلزمه بذله للشرب للناس والدواب من |
~~غير عوض ، ولا يلزم للمزارع ، وله أخذ العوض عنه فيها إلا أنه يستحب له
~~بذله | بغير عوض .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسفر |
~~معا . | PageV02P044
# ولا يحل له منعه ، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة ومن وافقه من |
~~الشافعية .
# واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة . |
~~فأنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها . |
# | باب الوقف
# اتفقوا على جواز الوقف .
# ثم اختلفوا هل يلزم أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا ؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يصح بغير هذين الوصفين ويلزم .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود إحدهما . | PageV02P045
# واختلفوا هل ينقل الملك الموقوف إلى من وقف عليه ؟
# فقال أبو حنيفة : يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك وهو محبوس على حكم |
~~ملكه حتى يعتبر شروطه . وعن رواية أخرى : ينتقل إلى الله تعالى .
# وقال مالك وأحمد : ينتقل إلى الموقوف عليهم .
# وعن الشافعي أقوال ثلاثة : إحدها كمذهب مالك و أحمد ، والثاني : هو على |
~~ملك الواقف . والثالث : ينتقل إلى الله .
# واتفقوا على أن وقف المشاع جائز .
# واتفقوا على إن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالذهب والفضة | و
~~المأكول لا يصح وقفه .
# واختلفوا في وقف ما ينقل ويحول ويصح الانتفاع به مع بقاء عينة .
# فقال أبو حنيفة : لا يصح ذلك .
# وعن مالك روايتان ، إحداهما : يصح و الأخرى ms192 : لا يصح ، والمشهور منهما |
~~عند أصحابه صحته و لزومه ، فأما في الخيل المحبوسات في سبيل الله فإنها يصح
~~| إحباسها رواية واحدة عنه .
# وقال الشافعي و أحمد : يصح . | واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى
~~أن ينفق على نفسه منه مدة | حياته . | PageV02P046
# قال الشافعي و مالك : لا يصح الشرط .
# وقال أحمد : يصح وليس في أبي حنيفة نص عن هذه المسألة .
# واختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول أحمد .
# وقال محمد كقول مالك و الشافعي .
# واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله ، أو على ولده ، أو على |
~~ذريته ، أو على ولد ولده لصلبه ، هل يدخل فيه ولد البنات ؟
# وقال مالك في المشهور عنه و أحمد : لا يدخلون .
# فقال الشافعي و أبو يوسف : يدخلون .
# وقال أبو حنيفة : إذا قال وقفت على عقبي لا يدخل فيه ولد البنات ، وإن |
~~قال : على ولد ولدي في المشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون .
# وقال الخفاف : مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف | ومحمد .
# وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة . | PageV02P047
# واتفقوا على أنه إذا أحزب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف .
# ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله ، وإن كان مسجدا .
# فقال مالك و الشافعي : يبقى على حاله ولا يباع .
# وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وفي المسجد إذا كان لا يرجى |
~~عوده كذلك .
# وليس عن أبي حنيفة فيها نص .
# واختلف صاحباه : فقال أبو يوسف : لا يباع .
# وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول .
# واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرض أو في الدفن فيها .
# فقال أبو حنيفة : أما الأرض فلا تصير مسجدا ولو نطق بوقفة حتى يصلى |
~~فيها ، وأما المقبرة فلا تصير وقفا وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها وله
~~الرجوع ، في | إحدى الروايتين عنه ، ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج
~~الوصايا .
# PageV02P048
# وقال الشافعي : لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به .
# وقال مالك و أحمد : تصير بذلك وقفا وإن لم ينطق به .
# واختلفوا فيما ms193 إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته ، أو قال : وقفت | بعد
~~موتي على بعض ورثتي فلم يخرج من الثلث أو خرج من الثلث .
# فقال أصحاب أبي حنيفة : إن أجازه سائر الورثة نفذ ، وإن لم يجيزوه صح في
~~| مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه ولا
~~ينفذ في | حق الوارث حتى يقسم الغلة بينهم على فرائض الله تعالى فإن مات
~~الموقوف عليه | فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه ، ويعتبر فيهم شرط الواقف
~~فيصير وقفا لازما .
# وقال مالك : الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح فإن أدخل معه | أجنبي
~~فيه صح في حق الأجنبي وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة ما داموا
# أحياء .
# واحمد يوقف منه مقدار الثلث ويصح وقفة وينفذ و لا يعتبر إجازة الورثة ، |
~~PageV02P049 | وعنه رواية أخرى إن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة .
# وقال أصحاب الشافعي : لا يصح على الإطلاق سواء كان يخرج من الثلث أم | لا
~~يخرج إلا أن يجيزه الورثة ، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق .
# واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء .
# فقال مالك وأحمد : يصح الوقف ، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع |
~~للفقراء والمساكين .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك وأحمد . والقول الآخر : أنه |
~~باطل .
# وقال أبو حنيفة : لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع .
# واختلفوا فيما إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها .
# فقال مالك و أحمد : يصح ويصرف إلى البر والخير .
# وقال الشافعي : هو باطل في الأظهر من قوليه . | PageV02P050 |
# | باب الهبة
# اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب و القبول و القبض .
# ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة |
~~كالثواب والعبد ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا تلزم إلا بالقبض .
# وقال مالك : تلزم و تصح بمجرد القبول و الإيجاب . ولا تفتقر صحتها |
~~ولزومها إلى قبض ، ولكن القبض شرط في نفوذها و تمامها ، فإذا انعقد العقد
~~فليس | للواهب الرجوع و ms194 للموهوب له و المتصدق عليه المطالبة بالإقباض فإذا
~~طالب به | أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به
~~حتى مات | الواهب و الموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد
~~الواهب لم تبطل | وللموهوب له مطالبة الورثة ، فإن تراخا الموهوب له عن
~~المطالبة أو رضي بتبقيتها | PageV02P051 | أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى
~~مات الواهب أو مرض بطلت الهبة ولم يكن له | شيء فهذه فائدة مذهب مالك إن
~~القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها | ولزومها .
# وعن أحمد مثله .
# واختلفوا فيما إذا كانت غير معينة كالقفيز في صبره والدرهم في دارهم .
# فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد رواية واحدة لا تلزم إلا بالقبض .
# وقال مالك : تلزم بغير قبض على الإطلاق .
# واختلفوا في هبة المشاع والتصدق به .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز فيما يتأتى القسمة فيه كالعقار حتى يقسم ،
~~ويجوز | فيما لا ينقسم كالحيوان و الجواهر والحمام . | PageV02P052
# وقال مالك و الشافعي و أحمد : يجوز فيهما جميعا .
# واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه .
# واختلفوا في السنة في الهبة للأولاد هل هي التسوية أو للذكر مثل حظ |
~~الأنثيين ؟
# فقال أبو حنيفة و الشافعي و مالك : التسوية بينهم على الإطلاق ذكورا
~~كانوا أو | إناثا ، أو ذكورا و إناثا .
# وقال أحمد : إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية ، وإن كانوا
~~ذكورا | و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
# واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه .
# وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه .
# ثم اختلفوا هل يحرم ؟
# فقال مالك والشافعي : لا يحرم .
# وقال مالك : يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله | جميع
~~ماله و إن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة . | PageV02P053
# وقال أحمد : إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض | الورثة على
~~بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز .
# وهل له أن يسترجع ذلك و يؤمر به ؟ | فقالوا لا يلزمه الرجوع .
# وقال أحمد : يلزمه الرجوع .
# واختلفوا ms195 هل للأجنبي الرجوع فيما وهب و إن لم يعوض عنه ؟
# فقال أبو حنيفة : إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم |
~~منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها
~~إلا | أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك
~~الموهوب له | فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع .
# وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على |
~~الموهوب مثل ذلك ، وإلا رد الهبة . | PageV02P054
# وقال الشافعي و أحمد : ليس له الرجوع وإن لم يعوض .
# واختلفوا هل للأب الرجوع فيما وهبة لولده . | فقال أبو حنيفة : ليس له
~~الرجوع بكل حال .
# وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال .
# وقال مالك : للأب أن يرجع فيما وهب لأبنه على جهة الصلة لا على جهة |
~~الصدقة ، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لإبنها وهو يقيم لأنها قصدت به وجه
~~الله ، | فأما إذا وهب لإبنه بقصد المودة و المحبة فله الرجوع ما لم يستدن
~~الإبن الموهوب له | دينا بعد الهبة أو تتزوج البنت أو يخلطه الموهوب له
~~بماله من جنسه بحيث لا تتميز | منه ، فليس له الرجوع .
# وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها : له الرجوع بكل حال و الأخرى : ليس له |
~~الرجوع بحال كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : كمذهب مالك ، فأما الأم فلا تملك
~~| الرجوع عن أبى حنيفة و أحمد .
# وتملك الرجوع عن مالك في حياة الأب .
# وعن الشافعي : على الإطلاق . | PageV02P055
# وأما الجد فلا يملك الرجوع عن أبي حنيفة و أحمد ومالك .
# وقال الشافعي : يملك .
# واختلفوا فيما إذا زادت الهبة في بدنها بالسمن و الكبر هل يكون كما قدمنا
~~| مانعا من الرجوع ؟
# فقال أبو حنيفة : يكون مانعا من الرجوع .
# وقال مالك والشافعي : لا يكون مانعا .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة ؟
# فقال مالك : إن علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على |
~~الموهوب له ذلك مثل هدية الفقير إلى الغني أو إلى السلطان وألا يرد ms196 الهبة
~~إليه كما | قدمنا ذكره .
# وعن الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير قولان ، الجديد منهما : أنها لا |
~~تقتضي الإثابة كمذهب أبي حنيفة .
# فعلى قول مالك و الشافعي في القديم : أن الإثابة عليها واجبة في ماذا
~~يثبت ؟
# اختلفا .
# فقال مالك : تلزمه قيمة الهدية وللشافعي أربعة أقوال ، أحدها : كمذهب |
~~PageV02P056 | مالك ، وهذا ولآخر يلزمه إرضاء الواهب .
# والثالث : مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة .
# والرابع : أقل ما يقع عليه الإسم .
# واتفقوا على أن الزوجين والأخوة ليس لواحد منهم الرجوع على صاحبة فيما |
~~وهب له
# واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة و
~~غيرها | ما شاء .
# واختلفوا في مطالبة الوالد ولده من قرض أو قيمة متلف .
# فقال أبو حنيفة والشافعي و مالك : يملك ذلك .
# وقال أحمد : لا يملك ذلك .
# واختلفوا في هبة المجهول . | PageV02P057
# فقال أبو حنيفة : لا تصح ما لم يعينه و يسلمه ، وكذلك قال الشافعي و أحمد
~~.
# وقال مالك : تصح . |
# | باب العمرى
# اختلفوا في العمرى .
# فقال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد : العمرى تمليك الرقبة فإذا أعمر الرجل
~~رجلا | دارا فقال : أعمرتك داري هذه وجعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت فهي
~~للعمر | ولورثته من بعده إن كان له ورثه سواء قال المعمر للمعمر : هي لك
~~ولعقبك أو | أطلق فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى العمر .
# وقال مالك : هي تمليك المنافع فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ، وإن |
~~أطلق لم ترجع إليهم بل ترجع إلى المعمر ، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت
~~إلى | ورثته . وأما الرقبى فحكمها حكم العمرى عند الشافعي و أحمد : وهي أن
~~يقول : | PageV02P058 | أرقبتك داري أو جعلتها لك حياتك ، فإن مت قبلي رجعت
~~إلي وإن مت قبلك فهي | لك ولعقبك .
# وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة إلا أن أبا حنيفة قال : تبطل الرقبى
~~| المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة عنده أن يقول : هذه الدار رقبى .
# واتفقوا ms197 على أنه إذا أبرأ من الدين صح ذلك ، ولم يحتج إلى قبول ذلك . |
# | باب اللقطة
# اتفقوا على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فأنها
~~تعرف | حولا .
# وأجمعوا على أن صاحبها أن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه |
~~صاحبها .
# وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن |
~~ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين الضمين و بين
~~| PageV02P059 | أن تكون له على أجرها فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع ولا
~~تنطلق يد ملتقطها | عليها بصدقه ولا تصرف قبل الحول إلا ضالة الغنم .
# فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها له أكلها .
# واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة .
# ثم اختلفوا هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها ؟
# فاختلف عن أبي حنيفة فروي عنه أن الأفضل أخذها وعنه رواية أخرى أن |
~~الأفضل تركها .
# وعن الشافعي في الالتقاط قولان ، أحدهما : يجب أخذها ، والآخر : أن |
~~الأفضل أخذها .
# وقال أحمد : الأفضل تركها .
# وقال مالك : إن كان شيء له بال و خطر و يمكن تعريفه فينبغي لمن رآه أخذه
# ويعتقد بأخذه حفظه على صاحبة وإن كان شيئا يسيرا من الدراهم أو يسيرا من
~~| المأكول فهذا لا فائدة في أخذه ، فإن أخذه جاز وإن وجد آبقا لجاره أو
~~لأخيه أو | أخته فله أن يأخذه وهو في السعة من تركه ، فإن كان لا يعرف
~~صاحبة فلا يقربه .
# وقال الوزير : الذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها على صاحبها |
~~واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك ، فإن الأفضل أن يأخذها ، وإن كان يخاف
~~| PageV02P060 | منها الفتنة أو أنها تكلف وجه أمانته فليتركها .
# واختلفوا فيما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها .
# فقال أبو حنيفة : إن أخذها ليردها إلى صاحبها ، ثم ردها إلى موضعها الذي
~~| وجدها فيه فلا ضمان عليه ، وإن أخذها وهو لا يريد ردها ثم بدا له فردها
~~إلى | موضعها ، ثم سرقت ضمنها .
# وقال أحمد و الشافعي : يضمن ms198 على كل حال .
# وقال مالك : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها فلا ضمان عليه .
# واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول و التعريف ؟
# فقال مالك والشافعي : تملك جميع الملتقطات سواء كان غنيا أو فقيرا ،
~~وسواء | كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم .
# وقال مالك : هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يد أمانة ، فإن تلفت
~~فلا | ضمان عليه وبين أن يتصدق بشرط الضمان وبين أن يتملكها فتصير دينا في
~~ذمته | PageV02P061 | ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة
~~ليس بقربها قرية ، ويخاف عليها | الذئب إن شاء تركها وإن شاء أخذها و أكلها
~~ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين .
# وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان |
~~غنيا ، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه
~~يتصدق بها | بشرط الضمان .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت أثمانا ملكها بغير اختياره وجاز له
~~| الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، وإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها لا
~~باختياره | ولا بغير اختياره ، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا
~~، والأخرى : أنه لا يملك | الأثمان أيضا بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد
~~الحول خيره بين الأخذ وبين أن | يرد عليه مثلها . | واختلفوا فيما إذا ضاعت
~~بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف .
# فقال مالك والشافعي و أحمد : لاضمان عليه . | PageV02P062
# وقال أبو حنيفة : إن أشهد حيث أخذها ليردها لم يضمن ، وإن لم يشهد | ضمن
~~.
# واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير ؟
# فقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التقاطها إلا أن الشافعي فرق بين صغارها |
~~وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها .
# قال الوزير رحمة الله : والظاهر أن نطق رسول الله [ $ ] لا ينصرف إلا إلى
~~| كبارها وهي التي تضل .
# وقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال مالك : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف |
~~عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي ms199 بمنزلة الإبل وكذلك الخيل و
~~البغال | والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه شيئا فيه .
# قال الوزير : فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره
~~فإنه لا | PageV02P063 | يلتقط ، فأما الضواري من الطير التي إذا أهملت
~~التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من | التوحش من ( الأسن ) فكان إهمال
~~التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى نحو | الإتلاف ، فكان التقاطها
~~جائزا بنية الحفظ لها على أربابها .
# واتفقوا على أن التقاط الغنم جائز عدا رواية عن أحمد : أن التقاطها لا
~~يجوز .
# واتفقوا على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده .
# ثم اختلفوا في الفاسق .
# فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنها تقر في يده قياسا على العدل .
# وعن الشافعي قولان : أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ،
~~| والآخر : لا تنزع من يده ويضم إليه الحاكم أمينا .
# وقال مالك : لا تقر في يده بحال .
# واختلفوا في لقطة الحرم .
# فقال أبو حنيفة و مالك : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها .
# وقال الشافعي : له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر |
~~كمذهبهما .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى : وهي المشهورة ، أنه
~~| لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا حتى يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا
~~يملكها بعد | PageV02P064 | مضى الحول .
# وقال الوزير : وبهذا نقول وقد تقدم ذكر ذلك .
# واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا
~~، | ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا ؟
# وقال الشافعي و أحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إن كان مما
~~تطلبه | النفس في العادة .
# وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس : أنه ما زاد على الدينار
~~.
# وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه ، وهو أن كل شيء له خطر وبال |
~~فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه .
# وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه | حولا
~~، وإن كان أقل من ذلك ms200 فلا يعرفه .
# واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع
~~| إليه بلا بينه ؟ | PageV02P065 | فقال مالك و أحمد : تدفع إليه بغير بينة
~~.
# وقال الشافعي و أبو حنيفة : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع
~~إليه بلا | بينة إذا غلب على ظنه صدقة .
#
# | باب اللقيط
# اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم .
# إلا أبا حنيفة قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة
~~فهو | ذمي .
# واتفقوا على أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين وأنه إن وجد معه مال أنفق |
~~عليه منه ، فإن لم يوجد معه نفقة ، أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد
~~بلوغه | PageV02P066 | من الإسلام لم يقر على ذلك فإن أبى قتل عند مالك
~~واحمد .
# وقال أبو حنيفة : يحبس ولا يقتل .
# وقال الشافعي : يزجر عن الكفر فإن أقام عليه أقر عليه إلا أنه أظهر دينا
~~يقر عليه | بالجزية كان كأهل الذمة وإن أظهر دينا لا يقر عليه أهله رد إلى
~~مأمنه من أهل الحرب .
# واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .
# واتفقوا على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه سوى مالك فإنه قال : لا |
~~يحكم بإسلامه بإسلامها .
# وقد روي أبن نافع عن مالك كمذهب الجماعة .
# ثم اختلفوا في إسلام الصبي وردته .
# فقال أبو حنيفة و أحمد : يصح إذا كان مميزا .
# وقال الشافعي لا يصح إلا بعد بلوغه .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين . |
# | باب الجعالة
# اتفقوا على أن رد الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه . | PageV02P067
# ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل إذا لم يشرطه .
# فقال مالك فيما روي عنه ابن القاسم : إذا كان معروفا برد الآباق استحق
~~على | حسب الموضع وقربه ، وإن لم يكن شأنه ذلك فلا جعل له ويعطى على ما
~~أنفق عليه .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يستحق على الإطلاق .
# ولم يعتبروا وجود الشرط ولا عدمه ولا أن يكون معروفا برد الآباق وأن لا
~~يكون .
# وقال الشافعي : لا يستحق إلا أن يشترطه .
# واختلفوا هل هو مقدر ms201 ؟
# فقال أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما .
# وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم .
# وقال مالك : له أجرة المثل ولم يقدر .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : دينارا ، وإثني عشرة درهما ولا فرق عنده
~~بين | قصير المسافة وطويلها ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى : إن جاء
~~به من | PageV02P068 | المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر
~~فأربعون درهما ، ولم يفرق بين | قرب المسافة أيضا وبعدها .
# واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقة .
# فقال أبو حنيفة و الشافعي : لا يجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا وهو |
~~الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، وإن أنفق بأمر الحاكم كان ما ينفق دينا على
~~سيد | العبد وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته . وقد تقدم مذهب مالك
~~في الفضل | عنه في المسألة الأولى .
# وقال أحمد : هو على سيده بكل حال . |
# | باب الوصية
# | وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج
~~| منها ولا عليه دين لا يعلم به من هو له ، أو ليست عنده وديعة بغير إشهاد
~~.
# وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها ، فإن الوصية
~~| بها واجبة عليه فرضا .
# و أجمعوا على أنها مستحبة مندوب إليها كمن لا يرث الموصي من أقاربه |
~~وذوي أرحامه . | PageV02P069
# وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة
~~| الورثة .
# وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين و عصبة أنه لا
~~| ينفذ إلا الثلث وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ ، وإن
~~أبطلوه لم | ينفذ .
# وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت .
# وأجمعوا على أنه يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له | الوصية
~~به يقال : وصى فلان السيد إذا اتبع بعضه بعضا و الوصية في اللغة : من | وصى
~~يصي . وأنشدوا |
# % يصي الليل والأيام حتى صلاتنا % % مقاسمة تشق أنصافها السفر % %
~~PageV02P070
# وهي من حيث الشرع راجعة إلى معنى الأمر ms202 .
# واختلفوا في إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة |
~~مستأنفة ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة |
~~مستأنفة .
# فقال مالك و أبو حنيفة و أحمد : هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي وليس |
~~بابتداء .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهبهم ، والآخر : أنها هبة مبتدأه ،
~~يعتبر | فيها ما يعتبر من الهبة من الإيجاب و القبول و القبض .
# واتفقوا على أنه لا وصيه لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة . | PageV02P071
# واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت ؟
# فقال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد : يصح ذلك .
# وقال مالك : لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج فإن تزوج وقع فاسدا | وفسخ
~~سواء دخل بها أو لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فإن بريء من المرض فهل | يصح
~~النكاح أو يفسخ ؟
# فيه عنه روايتان .
# واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له الربع .
# وقال مالك : له الثلث .
# واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثلث .
# واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : الوصية صحيحة .
# وقال مالك في إحدى روايتيه ، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصح
~~| منها إلا الثلث .
# واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه ؟
# فقال أبو حنيفة : الجيران المتلاصقون . | PageV02P072
# وقال الشافعي : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كقول الشافعي ، والأخرى : ثلاثون دارا من |
~~كل جانب .
# ولم نجد عن مالك حدا .
# واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق ، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يتخاصان . | وقال
~~الشافعي و أحمد في الرواية الأخرى : تبدأ بالأول .
# واتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة .
# واختلفوا في وصية المقتول .
# فقال أبو حنيفة : لا تصح .
# وقال مالك و أحمد في إحدى الروايتين : تصح .
# وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح .
# وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني ms203 : تصح |
~~على الإطلاق . | PageV02P073
# والثالث : إن أوصى ثم جرح فالتوصية باطلة . وإن جرح ثم أوصى فالوصية |
~~صحيحة .
# واتفقوا على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت .
# واتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح .
# واختلفوا في العبد .
# فقال مالك و أحمد : لا تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيرة .
# وقال الشافعي : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوصية إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده نفسه بشرط
~~| أن يكون الورثة كبارا .
# واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق .
# فقال أبو حنيفة : يخرجه القاضي من الوصية ، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه |
~~وصحت وصيته .
# وقال مالك : لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال
~~.
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : لا تصح الوصية ، وفي الرواية |
~~الأخرى : تصح ويضم إليه الحاكم أمين . وهي اختيار الخرقي .
# واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته ؟ | PageV02P074
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا تصح .
# وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد : يصح إذا وافق الحق .
# واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص ؟
# فقال أبو حنيفة : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها .
# وقال مالك : إن قال : أنت وصيي في كذا دون غيره فهو كما قال ، وأما إن |
~~قال : أنت وصيي في كذا وعين نوعا ولم يذكر قصره عليه . فاختلف أصحابه فمنهم
~~| من قال : يكون وصيا في الجميع كما لو قال : فلان وصيي وأطلق ، فإنه عند
~~مالك | يكون وصيا في الكل .
# ومنهم من قال : يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره .
# وقال الشافعي وأحمد : تقف الوصية على ما أوصاه فيه .
# واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يصح .
# وقال مالك : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك ، وكذلك إذا أذن له أن
~~| يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز . | PageV02P075
# وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين : لا يصح إلا أن |
~~يعين ms204 فيقول : أوصي إلى فلان .
# واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو
~~قيمته | لا يجوز .
# وقال مالك يشتريه بالقيمة .
# وقال الشافعي : لا يجوز على الإطلاق .
# وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب الشافعي وهي المشهورة ، والأخرى : |
~~إذا وكل غيره جاز .
# واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له .
# فقال أبو حنيفة : له مثل ما لأقل أهل الفريضة ، إلا أنه إن كان هذا الأقل
~~يزيد | على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا .
# وعن رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس .
# وعن مالك روايات ، إحداهن : يعطي السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي | سدسا
~~عائلا ، والأخرى : يعطي الثمن ، والأخرى : سهم مما تصح منه المسألة .
# وقال الشافعي : الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا .
# واتفقوا في الروايات الثلاث عن مالك أنه : لا يزاد على الثلث . |
~~PageV02P076
# واختلف عن أحمد فروي عنه : يعطي السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطي | سدسا
~~عائلا .
# وعنه رواية أخرى : أنه أقل سهام الورثة ، وإن كان أقل من السدس ، فإن زاد
~~| على السدس أعطى السدس .
# واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تصح .
# وقال الشافعي : يصح .
# وذكر الطحاوي : أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك .
# واختلفوا فيما إذا أوصى أن تشتري نسمة بألف وتعتق عنه فعجز الثلث | عنها
~~.
# فقال أبو حنيفة تبطل الوصية . | PageV02P077 | وقال مالك والشافعي وأحمد
~~: تشتري نسمة بمقدار الثلث .
# واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في | الأب
~~، و الحاكم والشريك والمضارب .
# وقال مالك والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة ، واستثنى الشافعي |
~~الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين .
# واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله .
# فقال له : ضعه حيث شئت .
# فقال أبو حنيفة : له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : ليس ms205 له ذلك .
# واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا .
# وقال مالك وأحمد : تصح . | PageV02P078 | وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق
~~| أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر .
# فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث . |
~~وعن الشافعي قولان ، أحدهما كقولهم . | والثاني في جميع المال . | واختلفوا
~~فيما إذا أوصى لمسجد . | فقال مالك وأحمد والشافعي : يصح . | وقال أبو
~~حنيفة : لا يصح إلا أن يقول : ينفق عليه . | واختلفوا فيما إذا أوصى
~~لقرابته .
# فقال أبو حنيفة : يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه | من
~~قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان ، والولد وولد الولد والجدات والأجداد
~~، | ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من
~~| الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب .
# ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم ، والغني والفقير ، والذكر والأنثى ،
~~ولا | PageV02P079 | يدخل الوارث في قرابة نفسه .
# وقال مالك في إحدى الراويتين : يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه ، ومن قبل
~~| أمه .
# والرواية الأخرى عنه : يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب ، ولا يدخل |
~~ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك ، وإن زاد على أربعة أباء لكن
~~يبدأ | بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر ، والذكر والأنثى واختلف
~~الرواية عنه | في الفقير والغني .
# فروي عنه : أنهما متساويان ، وروي عنه : يبدأ بالأحوج ويدخل فيهم الوارث
~~| وابن العم .
# وقال الشافعي : يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه إلا أن يكون الموصي |
~~عربيا ، فإنه لا يتناول قرابته من جهة أمه أظهر القولين .
# ويشترك فيه القريب والبعيد منهم ، والرحم المحرم والوالد والولد والجد
~~ابن | العم ، ويدخل فيهم ولد الأب الخامس وينتهي في ذلك إلى الجد الذي
~~ينسبون إليه | ويعرف الموصى به .
# ومثل ذلك المتقدمون من أصحابه فقالوا : كما لو أوصى لقرابة الشافعي فإنه
~~| يرتقي إلى بني شافع ثم ينتهي إليهم ولا يعطي بنو المطلب ولا بنو عبد ms206 مناف
~~، وإن | كانوا أقارب . | PageV02P080 | وهل يدخل الوارث في ذلك ؟ عنه فيه
~~قولان . | ويدخل فيهم الكفار من قراباته كما يدخل المسلمون منهم .
# وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه : ينظر من كان يصله في حال حياته منهم |
~~فيصرف إليه ذلك فإن لم يكن له عادة بذلك في حياته ، فالوصية لقراباته من
~~قبل أبيه | خاصة .
# والرواية الأخرى : يعطي من كان يصله منهم ومن لم يصله ، فأما القرابات |
~~الذين من قبل أبيه المستحقون على الروايتين جميعا فهم أباؤه وأجداده
~~وأولاده لصلبه | وأولاد البنين وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته .
# ولا تدخل الأم في ذلك بحال ولا أولادها من غير أبيه ولا الخال ولا |
~~الخالات من قبل أبيه وأمه ويكون المستحق منهم ولد أربعة أباء ، ولا
~~يجاوزنهم إلى | بني الأب الخامس وهم أولاد أبي جد الجد ويستوي فيهم القريب
~~والبعيد منهم . | ولا يدخل الكفار فيهم ، ويعطون بالسوية الذكر منهم
~~والأنثى ، والغني والفقير | يختص ذلك بأولاد أبيه وهم الأخوة وأولاد الجد
~~وهم العمومة . وأولاد أب الجد | وهم عمومة الأب ، وأولاد جد الجد وهم عمومة
~~الجد ، لأن النبي [ $ ] لم يتجاوز | بسهم ذوي القربى بني هاشم . |
~~PageV02P081 | فأما الخلاف بينهم إذا أوصى لأهله ولم يقل : لأهل بيتي .
# فقال أبو حنيفة : يتصرف إلى زوجته خاصة .
# وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : هو للعصبة إلا أن يعلم أنه أراد به
~~ذوي | رحمه .
# وفي الرواية الأخرى : هو للعصبية وذوي الأرحام ممن يرثه وولد البنات |
~~والعمات والخالات جميعا يدخلون فيه .
# وقال الشافعي وأحمد : هو و القرابة سواء كل منهم على أصله الممهد ، فإما
~~إن | أوصى لأهل بيته .
# فاتفقوا على أنه يدخل فيه قراباته من قبل أبيه وأمه .
# وقال أبو حنيفة : إذا أوصى لأهل بيته فكل من ينتسب إلى الأب الذي ينتسب |
~~الموصي إليه من جهة الأباء يدخلون في الوصية مثل العباس إذا أوصى لأهل بيته
~~| فكل من ينتسب إلى العباس بالأباء يستحق منه .
# واتفقوا على أنه إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله لم يدخل فيه إلا الذكور من
~~| ولد فلان الموصي به وكان بينهم بالسوية ms207 . | PageV02P082
# واتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان كان للذكور والإناث من ولده وكان
~~بينهم | بالسوية .
# واختلفوا فيما إذا كتب وصيه بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم |
~~بها كما لو أشهد عليه بها .
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يحكم بها .
# وقال أحمد : من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم | رجوعه
~~عنها .
# واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين و أطلق فهل لأحدهما التصرف دون | الآخر
~~؟
# فقال الشافعي و أحمد و مالك : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في |
~~شيء بوجه .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبة إلا في ثمانية
~~أشياء | مخصوصة شرى الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار و كسوتهم ، ورد وديعة
~~بعينها ، | وقضاء الدين ، و إنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينة ، والخصومة
~~في حقوق الميت | واختلفوا في الوصية للكفار . | PageV02P083
# فقال مالك والشافعي وأحمد : تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة .
# وقال أبو حنيفة : لا تصح لأهل الحرب ، وتصح لأهل الذمة خاصة .
# واختلفوا في الوصية هل تتناول ما علمه الميت وما لم يعلمه ، أو ما علمه |
~~خاصة ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد : تتناولهما .
# وقال مالك في المشهور عنه : لا تتناول إلا معلومة خاصة .
# واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم .
# واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة .
# فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره .
# وقال الشافعي و أحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو
~~كفايته | وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟ على روايتين عن أحمد وقولين
~~للشافعي .
# وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي |
~~بمقدار نظره وأجرة عمل مثله . | PageV02P084 |
# | كتاب الفرائض
# فأما الفرائض ، فقال ابن فارس اللغوي : أصل الفرائض الحدود وهو من | فرضت
~~الخشبة إذا حززت فيها حزا يوتر فيها .
# وكذلك الفرائض حدود و أحكام مبينة ، وهو عبارة عن ms208 تقدير الشيء ، قال الله
~~| تعالى : ^ ( سورة أنزلنها وفرضنها ) ^ ، أي قدرناها .
# و أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة : رحم ونكاح | وولاء
~~.
# و الأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة : رق وقتل واختلاف دين .
# وأجمعوا على أن المجتمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن و إبنه وإن |
~~سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ من كل جهة ، وابن الأخ إذا كان عصبة ، و
~~العم | وابن العم إذا كان عصبة ، والزوج ومولى النعمة وهو السيد المتعتق ،
~~ومن الإناث | PageV02P085 | سبع وهي : البنت و بنت الإبن وإن سفل والأم
~~والجدة وأم الأم وأم الأب وإن علتا | والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة
~~النعمة وهي السيدة المتعتقة ، فهؤلاء المجمع | على توريثهم وهم على ضربين :
~~عصبة وذوو فرض ، فالذكور كلهم عصبة إلا | الزوج ، والأخ من الأم و الأب
~~والجد مع الإبن ، أو إبن الابن ، والأناث كلهم ذوات | فروض إلا المولاة
~~المتعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات ومن عصبها أخوها أوابن | عمها وكل هؤلاء
~~السبعة عشر يرثون في حال ويحجبون حجب إسقاط عن | الميراث أصلا في حال أخرى
~~، سوى خمسة منهم فإنهم لا يسقطون بحال أصلا | وهم : الزوجان و الأبوان وولد
~~الصلب وأربعة لا يرثون بحال : المملوك والقاتل من | المقتول إذا كان قتله
~~له عمدا بغير حق ، وأهل ملتين لا يرث أحدهما الآخر . | العصبات
# فأما معنى العصبة ، فقال القتيبي : عصبة الرجل قرابته لأبيه و بنوه ،
~~سموا عصبة | لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف ، والعم
~~جانب ، والأخ | جانب ، فلما أحاطت به هذه القرابات عصبت به وكل شيء استدار
~~حول شيء فقد | PageV02P086 | عصب به ومنه العصابة . | وأربعة من الذكور
~~يرثون أربعا من النساء ولا يرثنهم بفرض ولا بتعصب وهم | ابن الأخ يرث عمته
~~ولا ترثه ، والعم يرث أبنة أخيه ولا ترثه ، وأبن العم يرث ابنة | عمه ولا
~~ترثه ، والمولى المعتق يرث عقيقته ولا ترثه وامرأتان ترثان رجلين ولا |
~~يرثانهما وهم أم الأم ترث ابنتها ولا ترثها و المولاة المعتقة ترث عتيقها
~~ولا يرثها .
# وأربعة يعصبون أخواتهم فيمنعوهن الفرض ms209 ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل | حظ
~~الأنثيين وهم البنون وبنوهم وإن نزلوا والإخوة من الأب والأم ، والأخوة من
~~| الأب ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنهم ينفرد الذكر منهم بالميراث دون
~~الأناث | كبني الأخوة وكالأعمام وبني الأعمام وإنما لم يعصبوا هؤلاء
~~أخواتهم لأن أخواتهم | لا يرثن منفردات فهن لم يرثن مع الذكور ، ولا يراعى
~~في تعصيب الذكور للإناث | الإضرار بهن ولا التوفير عليهن والأخوات مع
~~البنات عصبة لهن ما فضل وليست | لهن معهن فريضة مسماة فكل هذه الأحكام مما
~~أجمعوا عليه . | PageV02P087 | وأجمعوا على أن الفرائض المقدرة المحددة في
~~كتاب الله العزيز الذي فرضها | الله ست .
# وهي النصف و نصفه وهو الربع و نصفهما وهو الثلث ونصف الثلث وهو | السدس .
# فأما النصف فأجمعوا أيضا على أنه فرض خمسة وهم : بنت الصلب ، وبنت |
~~الإبن مع عدم بنت الصلب ، والأخت الواحدة من الأب و الأم ، والزوج إذا لم |
~~يكن للميتة ولد ولا ولد إبن .
# وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض أثنين ، فرض الزوج إذا كان للميتة ولد أو
~~| ولد ابن ، وفرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا لم يكن للزوج
~~ولد | ولا ولد ابن .
# وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع
~~| إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ، وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض
~~أربعة وهم كل | اثنتين فصاعدا من البنات وبنات الابن مع عدم البنات
~~والأخوات من الأب والأم ، | والأخوات من الأب مع عدم الأخوات من الأب والأم
~~ولو شئت قلت : الثلثان فرض | كل اثنتين فصاعدا ممن إذا انفردت إحداهن كان
~~لها النصف وهن البنات وبنات الإبن | والأخوات من الأب والأم والأخوات من
~~الأب . | PageV02P088
# وأما الثلث فهو فرض اثنين ، فرض الأم إذا لم يكن لأبنها ولد ولا اثنان |
~~فصاعدا من الأخوة و الأخوات وقد يفرض لهما ثلث ما بقى في مسألتين وهما : |
~~زوج وأبوان وزوجة وأبوان ، فإن للزوج النصف وفي المسألة الأخرى للزوجة
~~الربع ، | وللأم فيهما ثلث ما يبقي والباقي للأب . | وأما المجيز الآخر من ms210
~~خيري الثلث فهو فرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ، | الذكر والأنثى فيه سواء
~~، وأما السدس فهو فرض تسعة : فرض كل واحد من الأب | والجد إذا كان للميت
~~ولد أو ولد ابن ، وفرض الأم مع الولد وولد الابن أو مع | الاثنين فصاعدا من
~~الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، وفرض الجدة الواحدة | والجدتين إن
~~اجتمعتا بالإجماع أو الجدات إن اجتمعن على مذهب أبي حنيفة | PageV02P089 |
~~والشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه لا يتصور في مذهبه اجتماع ثلاث جدات يرثن
~~| كما يأتي ذكره إن شاء الله .
# وفرض بنت الإبن أو بنات الإبن مع بنت الصلب تكملة الثلثين وفرض الأخت |
~~مع الأب أو الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب و الأم تكملة الثلثين وفرض
~~| الواحد من ولد الأم الذكر والأنثى فيه سواء فهذه الفروض ومستحقوها .
# وأما الحجب فهو على ضربين : حجب عصبات ، وحجب ذوي فروض ، | فأما حجب ذوي
~~الفروض فعلى ضربين : حجب عن بعض المال ، وحجب عن | جميعه .
# فأما حجب البعض فهو : الولد وولد الإبن يحجبان الزوج من النصف إلى |
~~الربع ويحجبان الزوج من النصف إلى الربع ، ويحجبان الزوجة أو الزوجين أو |
~~الثلاث أو الأربع إلى الثمن .
# ويحجبان كل واحد من الأبوين إلى السدس ، ويحجب الأم خاصة من | الثلث إلى
~~السدس الاثنان فصاعدا من الأخوة و الأخوات من أي جهة كانوا ويحجب | بنت
~~الصلب بنت الابن من النصف إلى السدس ، وتحجب بنت الصلب أيضا بنات |
~~PageV02P090 | الابن من الثلثين إلى السدس ، وتحجب الأخت من الأب والأم
~~الأخت من الأب من | النصف إلى السدس ، وتحجب الأخت من الأب والأم أيضا
~~الأخوات من الأب من | الثلثين إلى السدس .
# فهذا هو حجب البعض وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها إجماع من الأئمة إلا |
~~ما بيناه .
# وأما حجب الجميع ويسمى حجب الإسقاط ، فإن إجماعهم وقع على أن | الإبن
~~يسقط ولد الإبن الذكر والأنثى ، وأن الأب يسقط الجد والأجداد ، وأن الأم |
~~تسقط الجدة والجدات .
# وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
# واتفقوا على أن ولد الأب ms211 والأم يسقط بثلاثة : بالابن وابن الابن والأب
~~وكل | واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع .
# ثم اختلفوا في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء .
# فقال أبو حنيفة : يسقط الجد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب كما |
~~يسقطهم الأب لا فرق . | PageV02P091
# وقال مالك والشافعي وأحمد : أن الجد لا يسقطهم ولكن يقاسم الأخوة |
~~والأخوات من الأبوين أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل ، فإن |
~~نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطي الأخوة والأخوات ما |
~~بقي هذا إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من له فرض فإن كان معهم من له فرض |
~~أعطي فرضه قاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الأصل أو ثلث ما | بقي
~~فأيهما كان أحظ له أعطيه ، فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم |
~~يسقطون بالإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب و الأم .
# ثم اختلفوا في الجد هل يسقطهم أم لا ؟
# وقدمنا ذكر ذلك في أولاد الأبوين أن يكون بإزائهم أو أنزل منهن ذكر |
~~فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين .
# وأجمعوا على أنه إذا استكمل الأخوات من الأب و الأم الثلثين سقط الأخوات
~~| من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ
~~الأنثيين . | PageV02P092 | ميراث العصبات
# وأما حجب العصبات فالعصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .
# وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم ، ثم يعطي |
~~العصبات ما بقي ويقدم في ذلك أقربهم فأقربهم ، وأقربهم هم البنون ، ثم
~~بنوهم | وإن نزلوا ، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن أخوه ، ثم بنو الأب
~~وهم الأخوة ، | ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم بنو الجد وهم الأعمام ، ثم بنوهم
~~وإن نزلوا ، ثم بنوا أبي | الجد وهم أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم
~~على هذا أبدا لا يرث ولد أحد من | هؤلاء مع وجوده ، ولا يرث بنو أب أبعد .
# وهناك بنو أب أقرب منه وإن سفلوا ، فإن استووا في الدرجة فأولاهم
~~بالميراث ms212 | من انتسب إلى الميت بأب وأم .
# فهذا حكم العصبات غير الأب و الجد .
# فأما الأب والجد فإن الأب و الجد ينفردان عنهم بثلاثة أحوال اختصا بها ،
~~| PageV02P093 | أحدها : أنهما يرثان بالفرض خاصة في حالة وهي مع الابن
~~وابن والابن .
# والحالة الثانية : أنهما يرثان بالتعصيب خاصة وذلك من عدم الولد وولد
~~الابن .
# والحالة الثالثة : أنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا ، وذلك مع البنات و
~~بنات | الابن وحكم الجد في جميع أحواله حكم الأب إلا في ثلاثة أحوال ،
~~أحدها : أن | الأب يسقط الجد والأب لا يسقطه أحد .
# والثانية : أن الأب مع الزوجين يزاحم الأم من ثلث الأصل إلى ثلث الباقي ،
~~| والجد بخلافه ، وهاتان الحالتان إجماع .
# والثالثة : أن الأب يسقط الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، والجد
~~| يقاسمهم على الاختلاف الذي ذكرناه .
# وكلما كان فيه نصف وثلث ، أو نصف و سدس ، أو نصف وثلثان فأصله من | ستة
~~ويعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ، ولا يعول إلى أكثر من |
~~ذلك . وكلما كان فيه ربع و ثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس فاصلة من إثني
~~عشر | وتعول إلى ثلاثة عشر ، وإلى خمسة عشر ، وإلى سبعة عشر ، ولا تعول إلى
~~أكثر من | ذلك . وكل ما فيه ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فأصله من أربعة وعشرين
~~وتعول إلى | سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك . | PageV02P094 | ذوو
~~الأرحام
# اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة |
~~وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت ، وولد الأخت ، وبنت الأخ وبنت العم ، |
~~والخال والخالة وأبو الأم ، والعم للأم ، والعمة وولد الأخ من الأم ، ثم من
~~| أولى بهم .
# فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام .
# وقال أبو حنيفة واحمد : بل هو أحق ثم اختلفا مورثاهم في كيفية توريثهم |
~~هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات ؟ | فقال أبو حنيفة : توريثهم على
~~ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب . | وقال أحمد : توريثهم بالتنزيل .
# فمثال خلافهم في ذلك نذكره في مسألة واحدة يقاس عليها ما لم نذكره ms213 وهي |
~~بنت بنت ، وبنت أخت . | PageV02P095
# فعند أبي حنيفة : أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب وتسقط بنت الأخ .
# وعند أحمد : أن المال بينهما نصفان لبنت البنت النصف ، سهم أمها ، ولبنت
~~| الأخت الباقي سهم أمها وعلى ذلك .
# واختلف أبو حنيفة وأحمد في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام |
~~في المواريث أو المفاضلة .
# فقال أبو حنيفة وصاحباه : إن اتفقوا في الأباء والأجداد كان المال بينهم
~~للذكر | مثل حظ الأنثيين .
# وإن اختلفوا فاختلف صاحباه ، فقال محمد بالتسوية .
# وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى .
# وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه : يسوى بينهم في الميراث ذكرهم |
~~وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد .
# أو اختلفوا في الأباء ، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت |
~~الأخت أنهما في الحالتين واحدة . وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه
~~الرواية | مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين ، وقال
~~في | PageV02P096 | الرواية الأخرى ، وهي اختيار الخرقي ، بالتسوية بين
~~الذكور منهم والإناث إلا الخال | والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين
~~والخالة سهما .
# وأجمعوا على أن من مات ولا وارث له من دعوى فرض ولا تعصيب ولا | رحم فإنه
~~لبيت مال المسلمين .
# ثم اختلفوا هل صار ماله إلى بيت المال إرثا ، أم على وجه المصلحة ؟
# فقال أبو حنيفة و أحمد : على وجه المصلحة .
# وقال مالك والشافعي : على جهة الإرث .
# وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر .
# واختلفوا هل يرث اليهودي من النصراني ، والنصراني من اليهودي أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة و الشافعي في إحدى الروايتين : يرث كل واحد منهما الآخر |
~~وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة .
# وقال أحمد في أظهر الروايتين : لا يرث أحدهما صاحبة لأنهما ملتين وهذا |
~~مبني على أن الكفر ملل . | فأما مالك فلم يوجد له قول في المسألة . |
~~PageV02P097
# قال أبن القاسم : لا أحفظ عن مالك شيئا ، ولكن لا يورث أهل ملة من ملة |
~~أخرى غيرها .
# قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلذلك قال أبن القاسم ذلك .
~~| وأجمعوا ms214 على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما مر .
# ثم اختلفوا فيمن قتل خطأ .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يرث .
# وقال مالك : يرث من المال دون الدية .
# واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا ؟
# فقال مالك والشافعي و أحمد : يحرمان الإرث بكل حال .
# وقال أبو حنيفة : يرثان وكذلك صغيرا .
# واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو |
~~بأحدهما مورثة
# فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال .
# وقال أحمد والشافعي : لا يرث على الإطلاق . | PageV02P098
# واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل ؟
# فقال أبو حنيفة : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته ، وأنا
~~الآن | على حق ورث منه ، وإن قال : كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه .
# وقال مالك وأجمد والشافعي : لا يرثه على الإطلاق وإن قتل العادل الباغي |
~~فإنه يرث عند أبي حنيفة وأحمد ، وكذلك كل قاتل بحق كالحاكم والقصاص والدافع
~~| عن نفسه في المحاربة .
# واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو العباس بن شريح كقول أبي حنيفة | وأحمد
~~وذلك أنه جعل الإرث مانعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على |
~~فاعله ، وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما كالمخطىء وكان حاكما
~~| فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن
~~كان غير ذلك | بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم في استعجال
~~الميراث .
# وقال الإصطخري : كل قتيل يسقط الميراث بكل حال . | PageV02P099
# قال أبو إسحاق : وهو الصحيح .
# واختلفوا فيما إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجهل أولهم |
~~موتا .
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم من
~~| بعض من تلاف أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه ، وعنه رواية أخرى
~~| كمذهب الجماعة .
# واتفقوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في كل حال كاملا أو عائلا .
# واختلفوا في مال المرتدين يصرف .
# وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه ms215 لا يرث .
# فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه : إذا قتل المرتد أو مات
~~| على ردته يجعل كل ماله في بيت مال المسلمين ولا يرثه ورثته سواء في ذلك
~~ما | اكتسبه في حال أباحه دمه أو حقنه .
# وعن أحمد رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم
~~| إذا لم يكونوا مرتدين .
# وقال أبو حنيفة : يكون ما أكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين ،
~~| PageV02P100 | وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا . | واختلفوا في ابن
~~الملاعنة من يرثه ؟
# فقال أبو حنيفة : تستحق الأم جميع المال بالفرض و الرد .
# وقال مالك والشافعي : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : عصب عصبه أمه فإن خلف أما وخالا ، فللأم |
~~الثلث ، والباقي للخال . والأخرى : عصبه فتحويه دون الخال .
# واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث |
~~له .
# فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يستحق وميراثه لبيت مال المسلمين .
# وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه . | PageV02P101
# واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث ميتهم المسلم .
# فقال أحمد في إحدى الروايتين : يستحقون بالميراث .
# وقال الباقون : لا يستحقون ميراثا .
# وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم .
# واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا ؟
# فقال مالك وأحمد : لا يرث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول ذلك ويرضع وإن |
~~عطس فعن مالك روايتان .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه .
# واختلفوا في الجنين المشكل وهو أن يكون للشخص فرج وذكر .
# فقال أبو حنيفة : إن كان يبول من الذكر فهو غلام . وإن كان يبول من الفرج
~~| فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر أسبقهما فإن كان في السبق سواء لم يعتبر
~~أكثرهما بل | هو باق على إشكاله إلا أن يخرج له لحيه أو يصل إلى النساء
~~فحينئذ هو رجل ، وإن | ظهر له ثدي كثدي المرأة ، أو نزل له لبن من ثدييه ،
~~أو أمكن الوصول إليه من | الفرج ، أو حاض ms216 أو حبل ، فهو امرأة فإن لم يظهر
~~له أحد هذه العلامات فهو خنثى | PageV02P102 | مشكل وميراثه ميراث أنثى
~~سواء كان ذلك انفع له أم لا ، فإن مات أبوه وخلف | إبنا وهو ، فالمال
~~بينهما على ثلاثة أسهم للإبن سهمان وله سهم ، هذه الرواية | المشهورة عنه .
# وقد رويت عنه رواية أخرى وهو أن يعطي دون الأحوال فإن كان كونه أنثى |
~~دون أحواله فيجعل أنثى وإن كان كونه ذكرا دون أحواله فيجعل ذكرا .
# وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة إلا قوله الأسبق هو الذي يعتبر ، ولا
~~اعتبار | بالكثرة في البول ، ثم خالفه في ميراثه في المسألة المذكورة فقال
~~: يعطي الإبن | النصف و الخنثى الثلث ، ويوقف السدس حتى يبين أمره أو
~~يصطلحا .
# وقال مالك وأحمد : يورث من حيث يبول ، فإن كان يبول منهما اعتبر بسبقهما
~~| فإن كانا في السبق سواء اعتبر أكثرهما فيورث منه ، فإن كانا سواء بقي على
~~إشكاله ، | فإن خلف رجل خنثى مشكلا وأنثى قسم للخنثى نصف ميراث ذكر ، ونصف
~~ميراث | أنثى ، فيكون للإبن ثلث المال وربعه ، وللخنثى ربع المال وسدسه . |
~~PageV02P103
# واختلفوا فيمن بعضه حر ، وبعضه رقيق .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يرث بقدر ما فيه من الحرية .
# ثم اختلفوا فيه هل يورث ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : لا يورث .
# وقال أحمد : يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية .
# واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها :
# المشتركة : وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم ، وأخا لأم وأب .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم |
~~الثلث ويسقط ولد الأبوين لاستغراق المال ذوا الفرض وهي عصبة .
# وقال مالك والشافعي : يشترك الأخوة كلهم في الثلث بالسوية .
# ومسائل الجد : اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب ، أو لأب | وجد
~~.
# فقال أبو حنيفة : المال كله للجد .
# وقال أحمد والشافعي و مالك : المال بينهم على خمسة أسهم ، للجد سهمان |
~~وللأخ سهمان ، وللأخت سهم .
# واختلفوا في مسائل الجد في الأكدريه وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما |
~~وجدا وأختا للأب والأم ، أو لأب . | PageV02P104
# فقال ms217 مالك والشافعي وأحمد : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد
~~| السدس ، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من
~~سبعة | وعشرين سهما ، للزوج تسعه ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت
~~أربعه .
# وقال أبو حنيفة : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للجد وتسقط الأخت
~~، | ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .
# واختلفوا في أخت وأم وجد .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على |
~~ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم .
# وقال أبو حنيفة : للأم الثلث والباقي للجد .
# وهذه المسألة تسمى الحزقا لأن أقوال الصحابة تحزقت فيها .
# وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة إلى هذين القولين الذي ذكرناهما لا
~~غير .
# وأجمعوا على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل |
~~واحد على قدر حصته وأعيلت المسألة ثم تقسم على العول فيعطي كل ذي سهم | على
~~قدر سهمه عائلا كالديون إذا زادت على التركة تقسم على الحصص وينقص كل |
~~واحد منهم على قدر دينه كما وصفنا . | PageV02P105
# وأجمعوا على أنه لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة التي ذكرنا وهو ما
~~| فيه نصف وسدس أو نصف وثلث ، أو نصف وثلثان وما فيه ربع وسدس أو ربع |
~~وثلث أو ربع وثلثان وما فيه ثمن وسدس ، أو سدس وسدس ، أو ثمن وثلثان .
# ومن مسائل العول التي أجمعوا عليها : | زوج وأم وأختان لأم وأختان لأب
~~للزوج النصف وللأم السدس ، وللأختين | الثلثان ، وللأختين من الأم الثلث
~~فأصلها من ستة .
# وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية وذلك أنه روي أن رجلا | أتى
~~شريحا وهو قاضي البصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته ، فقال : | النصف
~~مع عدم الولد ، وولد الإبن والربع مع وجودهما .
# فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أبيها وأمها
~~.
# فقال له : لك إذا ثلاثة من عشرة ، فخرج الرجل من عنده وهو يقول : لم |
~~أرض كقاض مسلم سألته عن نصيب الزوج من امرأته فقال لي : كيت وكيت ، |
~~PageV02P106 | فلما قصصت إليه أمري لم يعطني ms218 مما قال أعلاه ولا أدناه .
~~فكان الرجل يلقي الفقيه | فيستفتيه مطلقا عن امرأة ماتت ولم تخلف ولدا ولا
~~والدا فيقول له : لك منها النصف | فيقول : والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا ،
~~فيقال من أعطاك هذا ، فيقول : شريح ، | فيلقى القاضي شريح فيخبره الخبر
~~فكان شريح إذا لقي الرجل بعد يقول : إذا رأيتني | ذكرت لي حكما جائزا ،
~~وإذا رأيتك ذكرت لك رجلا فاجرا يتبين لي فجورك إنك | تشيع الفاحشة وتكتم
~~القضية ، وتسمى هذه المسألة أيضا أم الفروخ لكثرة عولها فتشبه | الأربعة
~~الزوائد بالفروخ ومثلها في العول لعشرة : زوج وأم وأخوة وأخوات لأم | وأخت
~~لأب وأم وأخت وأخوات لأب ، فأصلها في ستة وتعول إلى عشرة للزوج | النصف
~~ثلاثة ، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، ولأولاد الأم |
~~الثلث سهمان ، وللأخت للأب السدس سهم ، وهذه إجماعية .
# وقد أعطي فيها ولد الأبوين وولد الأب مع استكمال الفريضة بالإجماع بخلاف
~~| المشتركة التي يسقط فيها ولد الأبوين مع ولد الأم على مذهب أبي حنيفة
~~وأحمد | والعلة لمن أسقطتهم هناك وأعطاهم هنا أن الأخوة من الأبوين يرثون
~~بالتعصيب | وذوو التعصيب إنما يرثون ما بقي من ذوي الفروض . | PageV02P107
# وفي مسألة المشتركة استغرق المال ذوو الفروض فلم يبقى للتعصيب حكم | وفي
~~هذه المسألة الأخت من الأبوين والأخت من الأب يرثان بالفروض ، وذووا |
~~الفرض يفرض لهم وإن ضاقت السهام بالإجماع وأعيلت المسألة .
# ومن المسائل الإجماعية في العول الملقبة بالغراء وهي زوج وأم وثلاث |
~~أخوات متفرقات . للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت من الأبوين النصف |
~~وللأخت من الأب السدس ، وللأخت من الأم السدس ، فأصلها في ستة وتعول إلى |
~~تسعة . وسميت الغراء لأن الزوج أراد أن يأخذ نصف المال فسأل فقهاء الحجاز |
~~فقالوا له : النصف عائلا ، فشاع ذلك فسميت الغراء تشبيها بالكوكب الأغر ، |
~~وقيل : الميتة فيها تسمى الغراء ، فسميت فريضتها بها .
# ومن المسائل الخلافية في الجد والأخوة أخت لأب وأم وأخت لأب وجد .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : الفريضة بين الأختين على أربعة أسهم : للجد |
~~سهمان ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت للأبوين على الأخت ms219 للأب فأخذت ما |
~~بيدها حتى استكملت النصف فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها فإن المال بين
~~| الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ، للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت |
~~الأخت من الأبوين على الأخ والأخت من الأب وأخذ مما في أيديها لتستكمل |
~~النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما ، للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم
~~| تسعة أسهم ، وللأخ من الأب سهمان ، وللأخت من الأب سهم . | PageV02P108
# وقال أبو حنيفة : المال كله للجد . | ومن المسائل الإجماعية الملفتة .
# زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب .
# للزوج النصف ، وللأخت النصف .
# وهذه المسألة تسمى : اليتيمة ، لأنه ليس في الفرائض مسألة فيها شخصان |
~~يرثان المال جميعه بفرضين غير هذه المسألة ، فاعرف .
# وأجمعوا على أن البنت لا تسقط الأخوة ولا العمومة وإنما يفرض لها فرضها |
~~النصف مع العصبات . | واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن
~~سهامهم على قدر | سهامهم .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : ردها عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة .
# وقال الشافعي ومالك : الباقي لبيت المال ، ولم يقولا بالرد . |
~~PageV02P109
# واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا .
# فقال أبو حنيفة : إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال ، وإن كان بنتا
~~| أعطيت تسع المال ووقف الباقي . | وقال مالك والشافعي : يوقف المال كله
~~ولا يعطي الإبن شيئا ، ولو كان الميت | خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان
~~السدس ، والزوجة الثمن ووقف الباقي .
# وقال أحمد : يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي .
# وأجمعوا على أن من خلف إبنا عم وأحدهما أخ لأم فإن الأخ من الأم له |
~~السدس ، وما بقي بينهما نصفين .
# وكذلك اتفقوا على أن من خلفت زوجا هو أبن عمها وابن عم آخر ، فإن | للزوج
~~النصف والباقي بينهما نصفين .
# وأجمعوا على أن الأنبياء لم يورثوا وإن الذي خلفوه صدقة مصروفه في |
~~المصالح . | PageV02P110
# واتفقوا على أن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام إلا في إحدى
~~الروايتين | عن أحمد : أن ذوي الأرحام يقدمون على المولى المنعم .
# واختلفوا فيما إذا اجتمع في ms220 الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر ، |
~~فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم
~~في | غيرهم من المجوس ؟
# فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم ، وابن عم وزوجا وأما في
~~| المجوس ، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يرث كل واحد منهم بالسببين .
# وقال مالك والشافعي : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقواهما ويسقط |
~~أضعفهما .
# وأجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان لا خلاف بينهم فيه
# وأجمعوا على أنه إذا أستكمل البنات للصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن |
~~إلا أن يكون معهن ذكر فيعطيهن فلا يسقطن كما قدمناه .
# وأجمعوا على أن أولاد الابن إذا كانوا مع بنت الصلب أخذوا ما بقي |
~~بالتعصيب ولم يخص الإناث منهم إلا السدس . | PageV02P111
# واجمعوا على أن بنات الابن إذا كان معهن ذكر أنزل منهن عصبهن كما | قدمنا
~~ذكره .
# وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان ولا يحجبان .
# وأجمعوا على أن الجد يقاسم الأخوات من الأبوين أو من الأب كما يقاسم |
~~الأخوة منهم وإن انفردت عن أخواتهن . | إلا أبا حنيفة فإنه على أصله في
~~إسقاطهن .
# وأجمعوا على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين إخوة أو أخوات لأب فأنهم |
~~يعادون الجد بهم في المقاسمة كما قدمناه .
# ثم يرجع ولد الأبوين على ولد الأب فيأخذون تمام حقوقهم منهم فإن فضل |
~~بعد استيفاء حقوق ولد الأبوين شيء كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء لهم .
# ومعنى المعادة في مذهب الفقهاء : أنهم يعدون أولاد الأب مع الجد إضرارا |
~~به ، فإذا أخذ الجد سهمه من الميراث أضروا ولد الأبوين وولد الأب فيما بقي
~~على | حكمهم لو انفردوا بالميراث .
# واتفقوا على أن الجدات يرث منهن إثنان : أم الأم إذا لم تكن الأم حيه ،
~~وأم | الأب إذا لم يكن الأب موجودا .
# إلا في إحدى الروايتين عن أحمد انه قال ترث أم الأم وابنها الأب حي . |
~~PageV02P112
# ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد : ترث أم الجد . | وقال ms221 مالك لا
~~ترث أم الجد .
# ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن |
~~على أصل سنبينه .
# فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد : يرثن الجدات الثلاث أم الأم
~~، | وأم الأب ، وأم الجد . وترث أيضا أم ابن الجد إذا انفردت ، وترث الجدات
~~وإن | كثرت إذا استوت درجاتهن .
# وقال مالك : لا يرث أكثر من درجتين : أم الأم وأمها ، وأم الأب وأمها .
# وهو القول القديم للشافعي ، رواه عنه أبو ثور .
# وقال أحمد : يرث من الجدات ثلاثة : أم الأم ، وأم الأب وأم الجد خاصة .
# ولا يرث سواهن فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي
~~| حنيفة والشافعي ، ولا ترث عند أحمد ومالك .
# واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب ، والبعدى |
~~من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى ؟ |
~~PageV02P113
# فقال أبو حنيفة : تسقط القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم .
# وقال مالك : لا تحجبها بل يشتركان في السدس .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما : أنها لا تسقط البعدى ، ويشتركان |
~~كمذهب مالك .
# والأخرى : تسقطها كمذهب أبي حنيفة وأختارها الخرقي .
# مسائل في العتق والميراث
# اتفقوا على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما مملوكة عتقا مطلقا |
~~باشره به متبرعا وهو أن يقول له : أنت حر ، فإن ميراث هذا المعتق إذا مات
~~ولم | يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما
~~تناسلوا ثم | لورثته على سبيل التعصيب .
# واتفقوا على أن المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا للشرط على الكتابة
~~أو | على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول . | PageV02P114
# ثم اختلفوا إذا أعتقه سائبة ويتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول :
~~أعتقتك | سائبة أو أعتقتك لا ولاء عليك .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا .
# وقال مالك وأحمد : يكون ميراثه مصروفا في الرقاب .
# واتفقوا على أنه إذا أنفق الدينان بين المعتق و المعتق ، فالميراث ثابت .
# ثم اختلفوا فيما ms222 إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر
~~كافرا .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق بالإرث الولاء مع اختلاف الدين بل |
~~يكون الأمر موقوفا فإن أسلم السيد ورثه .
# وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين .
# وقال أحمد : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد .
# وقد روي أبو طالب عن أحمد : الولي شعبه من الرق فكان ظاهره أن يأخذه لا |
~~على سبيل الميراث . ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد .
# واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : الولاء للمعتق . | PageV02P115
# وزاد أبو حنيفة فقال : الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق
~~عنه .
# وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
# واتفقوا على أنه إذا قال رجل لرجل آخر : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أو |
~~قيمته : أن الولاء لا يكون إلا للمعتق عنه .
# واختلفوا فيمن أعتق عبده من غيره بغير إذنه .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : الولاء للمعتق .
# وزاد أبو حنيفة فقال : الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق
~~عنه .
# وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
# وعن أحمد روايتان : أحدهما : للمعتق عنه .
# وهي اختيار الخرقي .
# والثاني : كمذهب أبي حنيفة .
# واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته . | PageV02P116
# فقال أبو حنيفة والشافعي : ولاؤه لمعتقه .
# وقال مالك : لا يرثه معتقه ويشتري مما يخلفه من يعتق كمثل عتقه .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أن من ملك والديه وإن علو ، وأولاده وأن سفلوا ، فإنهم
~~يعتقون | بنفس الشراء وأن ولاءهم له .
# ثم اختلفوا فيمن عدا الوالدين والمولودين .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : كل ذي رحم محروم منه إذا ملكه مالك عتق عليه ، |
~~وعليه ولاؤه .
# وقال مالك في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو أو
~~| سفل من الأخوة والأخوات من كل جهة دون أولادهم وولاءهم له .
# وقال الشافعي : لا يعتق له إلا عمودي النسب من علو وسفل فقط .
# واتفقوا على أن ولاء أم الولد لسيدها ، وإن كانت لا تعتق إلا بموته ،
~~وكذلك | PageV02P117
# المدبر ms223 ألا أن الإجماع حصل أن الولاء له لأنه هو السبب في عتقه ويرثه
~~عصبته | بعده .
# واتفقوا على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه أو أعتق من أعتقنه ، أو
~~كاتبن أو | كاتب من كاتبنه .
# واتفقوا على أنه لا مدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق
~~| فإنهم اختلفوا فيها .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ترث من الولاء . واختلفت الرواية في
~~| ذلك عن أحمد فروي عنه : أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز
~~.
# وروي عنه أنها ترث من أعتق أبوها احتجاجا بالحديث : أن النبي [ $ ] ورث |
~~ابنة حمزة .
# وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها :
~~| أن تكون منفردة و وارث معها فترث المال كله بالتعصيب ، أو يكون معها ذوا
~~| فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .
# أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .
# وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه |
~~يقاسمها لذكر مثل حظ الأنثيين .
# واتفقوا على أن الأب يجر الولاء لا خلاف بينهم فيه ثم اختلفوا في الجد ،
~~| هل يجر الولاء ؟ | PageV02P118
# فقال مالك : يجر الولاء كالأب ما دام الأب عبدا .
# وقال أبو حنيفة : لا يجر الجد الولاء سواء كان حيا أم ميتا .
# وعن الشافعي قولان .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# ومن فقه قاسم التركة أن يعرف تصحيح المسألة ثم يضرب سهم كل وارث | في
~~جملة التركة ، ثم يقسم المبلغ على ما صحت منة المسألة فما خرج في سهام كل |
~~وارث فهو نصيبه ، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة وأخذت منة بتلك |
~~النسبة عن التركة ، فإن كان في التركة دراهم فيها كسر قسطت الدراهم على
~~مقتضى | الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك . | PageV02P119 |
# | كتاب النكاح
# اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة قال الله ^ ( فانكحوا
~~ما طاب | لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ .
# واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه ويكون |
~~أفضل من حج ms224 التطوع وجهاد التطوع والصلاة والصوم المتطوع بهما .
# وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين وهما : أن تتوق نفسه ، ويخاف |
~~العنت رواية واحدة . على أن من تاقت نفسه وأمن العنت ، فالمستحب أن يتزوج |
~~إجماعا . | PageV02P120
# واختلف أصحاب أحمد في وجوبه .
# فعلى اختيار أبي بكر عبد العزيز ، وأبي حفص البرمكي : يجب لأنهما أخذا |
~~بالواجب في الجملة ولم يفرقاه .
# اختار الباقون الاستحباب .
# واختلفوا فيمن لا تتوق نفسه إليه هل يستحب له أم لا ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل من غيره من النوافل
~~.
# وقال الشافعي ومالك : لا يستحب ، والاشتغال بنوافل العبادة أولى فيمن لم
~~| تتق نفسه إليه ، ولا شهوة له ، إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل أو
~~كانت له | شهوة فذهبت بكبر أو مرض أو ضعف .
# فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : المستحب له أن يتزوج أيضا .
# وقال أصحاب الشافعي : يكره له أن يتزوج .
# وعن أحمد فيه روايتان ، أحدهما : يستحب له أن يتزوج ، والأخرى : لا |
~~يستحب ويتخلى للعبادة وهي اختيار أبن بطة ، والقاضي أبو يعلى وغيرهما .
# واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس |
~~PageV02P121 | بعوره إلا مالكا اشترط ذلك ، أن يكون على اغتفال .
# وقد سبق بيان حد العورة واختلافهم فيها في كتاب الصلاة .
# واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن
~~لغير | وليها في تزويجها ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك ويصح .
# وقال أحمد والشافعي : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .
# وقال مالك : لا تزوج نفسها ولا غيرها ، رواية واحدة .
# واختلف عنه هل لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها ؟ على روايات : |
~~إحداها : المنع ، والثاني : الجواز . والثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ،
~~وإن كانت غير | PageV02P122 | شريفة جاز .
# واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : يملك الأب ذلك ، واستثنى |
~~مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى
~~بلغت | أربعين سنه ms225 ، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج بها وطلقها من غير دخول
~~بها ، وقد | باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها ، لا يملك الأب إجبارها .
# وقال أبو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها .
# وقال أحمد : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي ، الأب |
~~وغيره
# واتفقوا على أن الأب يجبر ابنته الصغيرة من بناته ما عدا هذه الرواية عن
~~| أحمد التي ذكرت آنفا .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها . | PageV02P123
# واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه حرمت عليه وانفسخ |
~~النكاح بينهما .
# واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصا منها انفسخ النكاح بينهما .
# واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال مالك والشافعي : لا يجوز . | وعن أحمد روايتان ، أظهرهما المنع ،
~~وهي اختيار الخرقي وأبو بكر ، والثانية : | الجواز فيها كأبي حنيفة .
# والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .
# واختلفوا هل يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة من بناته ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يملك ذلك .
# وقال الشافعي ليس له إجبارها بوجه حتى تبلغ وتأذن .
# ولأصحاب أحمد وجهان ، أحدهما : جواز الإجبار ، اختارها عبد العزيز ، |
~~والأخرى : المنع من ذلك . اختارها أبن بطه وابن حامد وغيرهما .
# واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك المرأة بها الإذن .
# فقال أبو حنيفة ومالك : هو أن توطأ بنكاح صحيح أو بشبهه ملك دون الزنا .
# وقال الشافعي : تثبت الثيوبة بذلك كله وبالزنا وبغير وطئ على الجملة . |
~~PageV02P124
# وقال أحمد : لا تثبت إلا بالأصالة في الجملة ولو بزنا .
# واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح .
# واختلفوا في تزويج الصغيرة هل لغير الأب تزويجها ؟
# فقال مالك والشافعي : ليس لغير الأب أن يزوجها .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز لغير الأب تزويجها .
# وزاد أبو حنيفة فقال : يجوز لجميع العصبات تزويجها إلا أنه اتفق على |
~~إمضائها إذا بلغت .
# واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة ؟
# فقال أبو حنيفة : كل العصبة في عدم الإجبار سواء .
# وقال مالك وأحمد : لا يجوز ذلك .
# وقال الشافعي ms226 : يجوز ذلك كله للأب والجد معا .
# واختلفوا في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية ؟ | PageV02P125
# فقال مالك وأحمد : تستفاد بها .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تستفاد بها . | وهل يقوم الوصي مقام الولي
~~في الإجبار وعدمه في موضعها ؟
# قال مالك : يصح مع التبيين للزوج فقط .
# وظاهر مذهب أحمد صحته على الإطلاق .
# واختلفوا في النكاح ، هل هو حقيقة في الوطىء أم العقد أم هما ؟
# فقال أصحاب أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطىء مجاز في العقد .
# وقال بعض أصحاب الشافعي : هو مجاز في الوطىء حقيقة في الوطىء والعقد |
~~جميعا وليس هو بأحدهما أخص منه بالأخر .
# واختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة أو الولي أو الناكح
~~| هل يصح أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : هو صحيح موقوف على الإجازة فمتى وجدت ثبت على | الإطلاق
~~.
# وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يصح على الإطلاق .
# وعن مالك روايتان ، إحداهما : لا يصح جملة .
# والأخرى : يجوز إذا أخبرت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . | PageV02P126
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يصح على الإطلاق ، اختارها الخرقي .
# والثانية يصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة .
# واتفقوا على أن العدل إذا كان وليا في النكاح فولايته صحيحة .
# ثم اختلفوا في صحة ولاية الفاسق فيه .
# فقال مالك وأبو حنيفة : تصح وينعقد بها النكاح .
# وقال الشافعي في القول المنصوص عليه : لا ينعقد ولا يصح .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : المنع من الصحة ، والأخرى : يصح .
# واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : هي شرط في صحته .
# وقال مالك ليس بشرط وهي رواية عن أحمد .
# واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله ؟ | PageV02P127
# فقال مالك : يبطله .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يبطله .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه إن حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا
~~| يبطله .
# والأخرى : يبطل بالتواصي بكتمانه .
# واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي .
# ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .
# فقال أبو حنيفة : ينعقد بهما .
# وعند مالك الشهادة ليست بشرط في الصحة فينعقد عنده .
# واختلفوا هل ms227 يثبت النكاح بشهادة عبدين ؟
# فقال أحمد والشافعي : لا يصح .
# وقال أبو حنيفة : يصح .
# ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده .
# واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : ينعقد . | PageV02P128
# ولأصحاب الشافعي وجهان .
# ومالك على أصله المذكور من قبل .
# واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر .
# ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين .
# فقال أبو حنيفة : يصح .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يصح
# واختلفوا هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيه بولاية كتابي ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح .
# وقال أحمد : لا يصح .
# واتفقوا على أن السيد المسلم يملك تزويج أمته الكافرة ، إلا الشافعي في
~~أحد | قوليه : أنه لا يملك ذلك .
# واختلفوا هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت سبع سنين الإذن في النكاح لمن لا |
~~يملك إجبارها ؟ | PageV02P129
# فقالوا : لا يصح .
# وقال أحمد : يصح .
# واختلفوا هل يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم : يملك ذلك .
# وقال الشافعي في الجديد وأحمد : لا يملك ذلك .
# واختلفوا هل يجبر السيد على بيع عبده أو نكاحه إذا طلب العبد منه النكاح
~~| فامتنع السيد ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجبر السيد على ذلك .
# وقال أحمد : يجبر على ذلك .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واختلفوا هل يجب على الإبن أن يعف أباه إذا طلب النكاح ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم الإبن ذلك .
# وقال أحمد في أظهر الروايتين والشافعي في أظهر الوجهين : يلزم الإبن ذلك
~~.
# واختلفوا في المولى : هل يجوز له أن يزوج أم ولده بغير رضاها ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : له ذلك .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : ليس له ذلك .
# وعن مالك روايتان .
# واختلفوا فيمن قال : أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر من |
~~PageV02P130 | شاهدين هل يثبت العتق صداق وينعقد النكاح بذلك ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : النكاح غير منعقد .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهبهم ، والثانية : ينعقد النكاح ويثبت
~~العتق | صداقا إذا كان بمحضره شاهدان ولا يعتبر رضاها .
# وأجمعوا على أن العتق لها واقع صحيح ms228 .
# واختلفوا فيما إذا قالت : أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي ، |
~~فأعتقها على ذلك .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : العتق واقع . وأما النكاح : |
~~فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم |
~~تتزوجه ، ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقا مستأنفا ، وإن كرهته ولا شيء له
~~| عليه عند أبي حنيفة و مالك .
# وقال الشافعي : متى كرهته فله عليها قيمه نفسها .
# وقال أحمد : من أعتقها على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت فهي حرة |
~~PageV02P131 | ويلزمها قيمة نفسها ، وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا
~~شيء لها سواه .
# واختلفوا هل للإبن أن يزوج أمه ؟
# فقال مالك واحمد وأبو حنيفة : يجوز .
# وقال الشافعي : لا يجوز .
# ثم اختلفوا موجبوا الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : الأب مقدم عليه .
# وقال مالك : الإبن وابن الإبن مقدم على الأب . | واختلفوا في الجد والأخ
~~والإبن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى ؟ | فقال مالك : الابن وابنه ، والأخ وابنه
~~مقدمون على الجد .
# وقال أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ إذا اجتمعوا فإن لم يكن ابن
~~وكان | أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ .
# وقال الشافعي : الجد مقدم على الأخ . | PageV02P132
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أن الجد مقدم .
# وهي التي اختارها الخرقي .
# واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين .
# وقال أحمد : هما سواء .
# واختلفوا فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب
~~ولم | يكن ( بشاح ) ولا عضل .
# فقال الشافعي وأحمد : لا يصح النكاح .
# وقال أبو حنيفة : إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب
~~فإنه | ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب أو إلى أن تبلغ الصغيرة فتختار إن
~~شاءت .
# وقال مالك : الولاية في النكاح نوعان ، أحدهما : ولاية إجبار تثبت من غير
~~| استئذان كولاية الأب على الصغيرة ، والآخر : ولاية إذن .
# ولكن يقدم الأقرب فالأقرب كالأخ يقدم على العم ، فإذا تقدم الأبعد على |
~~PageV02P133 | الأقرب من غير استئذان جاز إذا لم ms229 ( يتشاحا ) ذلك .
# واتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب عدا
~~رواية | عن أبي حنيفة : أن الولي كل وارث سواء كان إرثه بفرض أو تعصيب .
# واختلفوا في شروط الكفاءة .
# فقال أبو حنيفة : هي النسب والدين والحرية للآباء حتى لا يكون من له أب |
~~في الإسلام كفؤا لمن له أب وجد في الإسلام ، ولا من له أب وجد في الإسلام |
~~كفؤا لمن له أكثر من ذلك والقدرة على الهمة والنفقة والصناعة .
# وعنه رواية أخرى : أنه لا يعتبر الصناعة .
# وقال مالك فيما ذكره ابن نصير عنه : أنها الدين والحرية والسلامة من
~~العيوب | الموجبة للرد .
# وحكى ابن القصار عن مالك الكفاءة في الدين فحسب .
# قال عبد الوهاب : في الصناعة نظر يجب أن تكون من الكفاءة .
# وقال الشافعي : هي خمسة : النسب والدين والحرية والصناعة والمال ، في |
~~أحد الوجهين . | PageV02P134
# والآخر ؛ هي النسب والدين فقط .
# واختلفوا في قيد الكفاءة ، هل يورد في إبطال النكاح ؟
# فقال أبو حنيفة : فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض .
# وقال مالك : لا يبطل النكاح فقدها .
# وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه يبطل النكاح عدمها . والقديم :
~~لا | يبطل .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه يبطل النكاح فقدها . والآخر : لا يبطله
~~| فقدها وتقف على إجازة الأولياء واعتراضهم . | واختلفوا فيما إذا زوج بعض
~~الأولياء بغير كفؤ برضاها ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها : فقد الكفاءة لا
~~يبطل | ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض .
# وقال أبو حنيفة : يسقط حقهم .
# واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل ؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : ليس للأولياء اعتراض عليها . | PageV02P135
# وقال أبو حنيفة : لهم الاعتراض عليها .
# واختلفوا فيما إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة متقطعة .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم .
# وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان .
# واختلفوا في حد الغيبة المتقطعة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : أن لا تصل القافلة منه إلا مرة في السنة .
# وروي عن أبي حنيفة : حدها ما لا يصل فيه للكوفة إذا خضر حتى يجيء | الإذن
~~من الغائب .
# وقال ms230 الشافعي : حدها ما يقتصر فيه الصلاة .
# واختلفوا هل للرجل إذا كان هو الولي أن يزوج نفسه منها ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له ذلك على الإطلاق .
# وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك بتوليته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ولا
~~| يصح حتى يزوجه الحاكم إلا أن يكون الإمام الأعظم ، ففيه وجهان لأصحابه .
~~| PageV02P136
# وقال أحمد : لا يجوز له ذلك بنفسه بل إن وكل غيره ليوجب له جاز لئلا |
~~يلي العقد لنفسه .
# واختلفوا هل ينعقد النكاح بلفظة الهبة والبيع ؟ | فقال أبو حنيفة : ينعقد
~~به وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التأقيت .
# وقال أحمد والشافعي : لا ينعقد بذلك .
# وأما مالك فقد ذكر أصحابه عنه أنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، وكل لفظ
~~| يقتضي التمليك .
# وذكر ابن القاسم هذه المسألة فقال الهبة لا تحل لأحد بعد النبي [ $ ] وإن
~~| كانت هبة أباها ليست على النكاح ، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها ، فلا
~~أرى بذلك | بأسا .
# وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز .
# واتفقوا على أنه إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج : قبلت هذا
# النكاح أو رضيت هذا النكاح أنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية شروطه على
~~اختلاف | فيها . | PageV02P137
# واختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج :
~~| قبلت .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ينعقد النكاح .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر .
# واختلفوا في العبد .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين
~~.
# وقال مالك : هو كالحر في جواز جمع الأربع .
# واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة ؟
# فقال مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ، ولا يجوز له إلا بعد
~~الاستبراء | سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره ، واستبراؤها ثلاث
~~حيض في أحد | PageV02P138 | الروايتين عنه ، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث
~~أحب إليه ، ولا يعتبر التوبة ms231 ولا | الاستبراء .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك |
~~الوطىء عند الشافعي .
# وأما أبو حنيفة فقال : لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة ، ويوضع الحمل
~~| إن كانت حاملا .
# وقال أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها ،
~~والاستبراء | بوضع الحمل إن كانت حاملا ، الإقراء أو الشهور عند عدم
~~الإقراء .
# واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزواج إذا زنت لم ينفسخ نكاحها من |
~~زوجها . | واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته
~~من طلاق | PageV02P139 | بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق
~~بائن أو تزويج كل واحدة ممن | يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي
~~في العدة بعد ؟
# فقال مالك والشافعي : يجوز .
# وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز .
# واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة ، ولا
~~بين | الأخت وأختها . وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع
~~بينهما | ومن المعتدة منه إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .
# واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباح الوطىء بملك |
~~اليمين كما لو ينعقد النكاح عليهما .
# واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
# واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد
~~ولا | PageV02P140 | يعتبر الوطىء في ذلك .
# واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته حرمت عيها بنتها على التأبيد وإن لم
~~| تكن الربيبة في حجرة .
# واختلفوا في تحريم المصاهرة بالزنا .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : تثبت المصاهرة بالزنا .
# وقال الشافعي : لا تثبت .
# وعن مالك روايتين كالمذهبين .
# واختلفوا في تحريم المصاهرة باللواط المحرم مع الذكور .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تثبت به الحرمة .
# وقال أحمد : تثبت به تحريم المصاهرة .
# واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة . | فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى
~~الروايتين : لا يثبت التحريم بذلك ، و إنما | يثبت باللمس والقبلة . |
~~PageV02P141
# وقال الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .
# وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد : يثبت ms232 به التحريم .
# واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة |
~~واللمس بلذة والقبلة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة .
# وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه : لا يثبت التحريم ولا يلحق |
~~بالوطىء ، والقول الآخر : يلحق بالوطىء ويثبت به لتحريم .
# واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا
~~؟
# فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
# وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة
~~| في الربيبة . | PageV02P142
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه لا يثبت التحريم .
# واختلفوا في اعتبار التحريم بذلك هل يكون في الفعل الحلال منه مثبتا
~~للحرمة | أو في الفعل الحرام والحلال معا ؟
# فكل من جهة الوطىء الحرام موجبا لنشر الحرمة جعل هذه الدواعي وإن | كانت
~~على وجه حرام مأثرة للحرمة ، ومن لم يثبت الحرمة بالوطىء عنده إلا أن |
~~يكون حلالا فكذلك اعتبر في دواعيه .
# واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن |
~~يتزوجها ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك ، وقال الشافعي : يجوز .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ولا | غيرهن
~~من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب لهن ، وسواء في ذلك حرائرهن | وإمائهن .
~~| واختلفوا في جواز نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات .
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال الشافعي ومالك : لا يجوز نكاح إمائهن . | PageV02P143
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي اختيار الخرقي وأبو حفص |
~~وأبو بكر ، والأخرى : يجوز .
# واتفقوا على أن المحرمات في كتاب الله أربعة عشر من جهة النسب سبع ، |
~~ومن جهة السبب سبع . فأما النسب فالأم والجدة وإن علت سواء كن من جهة الأب
~~| أو الأم ، والبنت وبنت الإبن ، وبنت الولد وإن سفلن ، والأخوات ، وبناتهن
~~وإن | سفلن ، والعمة ويجوز تزويج بنتها ، والخالة ويجوز تزويج بنتها ،
~~وبنات الأخت وإن | سفلن . وأما المحرمات من السبب فهن : الأمهات من الرضاعة
~~، وأمهاتهن وإن | بعدت ، والأخت من الرضاعة وبناتها وإن سفلن ، وأم الزوجة
~~والربائب المدخول | بأمهاتهن ، وحليلة ms233 الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن
~~علا وسواء دخل الابن | بامرأته أم لم يدخل والجمع بين الأختين من النسب و
~~الرضاع ، وامرأة الأب محرمة | على الابن وإن سفل وكذلك امرأة الجد وإن علا
~~.
# وحرمت السنة الجمع بين امرأة وعمتها ، وبينها وبين خالها كما قدمنا .
# وبين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلا لم يجز أن تتزوج بالأخرى .
# واتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة
~~الأولى | أخت الأب لأبيه . | PageV02P144
# وكذلك اتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت
~~| الخالة الأولى أخت الأم لأمها .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع |
~~المكروه إلا ما روي عن مالك ، ويعزى إلى قول الشافعي .
# قال الوزير : والصحيح أن ذلك غير جائز لأن الله تعالى قال : ^ ( نساؤكم
~~حرث | لكم ) ^ والحرث هو ما يزكوا فيه البذر ، وكذلك الموضع هو موضع فرث لا
~~موضع | حرث .
# واختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة .
# فقال الشافعي مالك وأحمد : يختار منهن أربعا و كذلك يختار من الأختين |
~~واحدة .
# وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل ، وإن |
~~كان في عقود صح النكاح في الأربعة الأوائل ، وكذلك في الأختين .
# واختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما قبل الدخول أو بعدة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان الارتداد قبل
~~| الدخول أو بعدة .
# وقال الشافعي وأحمد : إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان
~~| PageV02P145 | بعده توقفت على انقضاء العدة .
# وعن أحمد رواية واحدة كمذهب أبي حنيفة ومالك . | واختلفوا فيما إذا ارتد
~~الزوجان المسلمان معا .
# فقال مالك و الشافعي وأحمد : هو بمنزلة ارتداد أحدهما في الفرقة .
# وقال أبو حنيفة : لا تقع فرقة .
# واختلفوا في أنكحة الكفار .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : هي صحيحة متعلقة بها الأحكام المتعلقة |
~~بأحكام المسلمين .
# وقال مالك : هي فاسدة . | واختلفوا في الحر إذا لم يجد طول حرة ، ويخاف
~~العنت ، هل يجوز له أن | يتزوج أمة ms234 ؟
# فقال أحمد والشافعي ومالك : يجوز له ذلك مع وجود الشرطين .
# وقال أبو حنيفة : يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين . وإنما المانع
~~| PageV02P146 | للحر أن ينكح أمة بشيء واحد وهو أن تكون الحرة في جنسه
~~زوجية أو في عدة | منه .
# واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين .
# فقال أحمد والشافعي ومالك عند قيام الشرطين .
# وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يتزوج منهن أربعا وإن لم يكن الشرطان قائمين
~~| إذا لم يكن تحته حرة .
# واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة ، أو يجوز له أن
~~| يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : يجوز .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز .
# واختلفوا في الأب ، هل يجوز له أن يتزوج أمة ابنه ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
# وقال أبو حنيفة : يجوز .
# واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطىء جارية ابنه .
# واختلفوا في الأب ، هل يجوز له أن يزوج بالشغار ؟
# فقال مالك وأحمد : لا يصح . وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين | للآخر
~~: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق ، أو زوجتك مولاتي على |
~~PageV02P147 | أن تزوجني مولاتك بغير صداق . | وقال الشافعي : هو باطل إلا
~~أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل | واحد منهما صداق الأخرى .
# وقال أبو حنيفة : العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل .
# وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه وعلى أن المسلم تحل |
~~له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار .
# واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول :
~~| إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول : إذا وطأتك فأنت طالق .
# فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط ، وهل يثبت الحل للأول بعد |
~~الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه فيه روايتان أحدهما : لا تحل ، والثاني :
~~تحل .
# وقال مالك : متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره ms235 |
~~نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا
~~لا | PageV02P148 | في حيض ولا إحرام ، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط
~~فسد العقد ، ولا | تحل للثاني .
# وقال الشافعي : إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح ، يصح
~~| النكاح وهو قوله في عامة كتبه ، وعنه : لا يصح قاله في القديم ، فعلى
~~القول الأول | الذي يقول بصحة النكاح فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا
~~، وعلى القول | الثاني الذي يقول فيه بفساد النكاح ، هل إذا أصابها تحل
~~للأول ؟ فيه قولان :
# أحدهما : يصح به الحل للزوج الأول وهو القديم .
# والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال .
# وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق .
# واختلفوا فيمن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من |
~~بلدها .
# فقال أبو حنيفة وملك في إحدى الروايتين والشافعي : لا يلزم هذا الشرط . |
~~PageV02P149
# وقال مالك في الأخرى وأحمد : هو لازم ، فمتى خالف شيئا منه فلها الخيار |
~~في الفسخ .
# فأما الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر ويلزمه مهر المثل ولا يعتبر أن
~~| يفي بما شرط أو لا يفي .
# وقال أبو حنيفة : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه وإن خالف لزم الأكثر من مهر
~~| المثل والمسمى .
# واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟ وهي تسعة ، ثلاثة يشترك فيها الرجال |
~~والنساء وهي : الجنون والجذام والبرص ، واثنان مختصان بالرجال وهما : الجب
~~| والعنة ، وأربعة تختص بالنساء وهي : القرن والعقل والرنق والفتق ، فالجب
~~قطع | الذكر ، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار ، والقرن
~~: عظم يعترض | في الفرج فيمنع الوطىء ، والعضل : لحمة تكون في الفرج فاضل
~~هي رطوبة تمنع | لذة الجماع ، والرنق : الانسداد ، والفتق : انخراق ما بين
~~مسلك البول ومحل | الوطىء .
# فقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ في شيء من ذلك بحال وللمرأة الخيار في |
~~الجب والعنة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت الفسخ في ذلك كله إلا أن مالكا |
~~PageV02P150 | والشافعي استثنيا الفتق ولم يرياه موجبا للفسخ ، فإذا حدث
~~شيء من هذه العيوب | بعد العقد وقبل الدخول بأحد الزوجين ، فإن حدث ms236 للمرأة
~~ثبت خيار الفسخ للرجل | عند الشافعي على أحد القولين ، وهو اختيار المزني
~~ومذهب أحمد .
# وقال مالك والشافعي في القول الآخر : لا يثبت للرجل الفسخ ، فإن حدث |
~~بالزوج يثبت للمرأة ولاية الفسخ عند مالك والشافعي .
# واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في |
~~المجلس الذي علمت بالعتق فيه ، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت |
~~بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها ، والقول |
~~الثاني ؛ أنه على الفور ، والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل
~~أن تختار .
# فعن الشافعي قولان ، أحدهما : يسقط الخيار ، والثاني لا يسقط .
# وقال مالك وأحمد : متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها .
# فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يثبت لها الخيار .
# وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا . | PageV02P151
# واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينا فإنه يؤجل لها سنة . |
# | باب الصداق
# | اتفقوا على أن الصداق مشروع لقوله ^ ( وءاتوا النساء صدقهن نحلة فإن
~~طبن لكم | عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ^ .
# واختلفوا هل ينفسخ النكاح بفساد الصداق أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد النكاح بفساد المهر . وعن أحمد
~~روايتان | أحدهما كمذهب الشافعي و أبي حنيفة ، والأخرى يفسد بفساده .
# واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره ،
~~| فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار ، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث
~~دراهم . | PageV02P152
# وقال أحمد والشافعي : لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن |
~~يكون مهرا ، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل .
# وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول : إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل |
~~التجزئه وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف .
# وعن مالك ms237 نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب .
# واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا ؟
# فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز ذلك إلا أن مالكا يكره
~~| تجويزه ، وقد روي عنه الفرق في ذلك فيما قبل الدخول وبعده ، والظاهر من
~~مذهبه | فيما حكيناه عنه أولا .
# وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز .
# واختلفوا في تعليم القرآن ، هل يجوز أن يكون مهرا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يكون ذلك مهرا . |
~~PageV02P153
# وقال مالك والشافعي : يجوز أن يكون مهرا .
# وعن أحمد مثله .
# واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : تملكه به .
# وقال مالك : لا يستقر ملكها إلا بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو
~~| يموت عنها ، فهو مراعى لا تستحقه كله وإنما تستحق نصفه .
# واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : يجب المتعة .
# وعن أحمد رواية أخرى : لها نصف مهر المثل .
# وقال مالك : لا تجب المتعة بحال بل تستحب .
# واختلف موجبوا المتعة في تقديرها .
# فقال أبو حنيفة : المتعة درع وخمار وملحفة لا يزيد قيمة ذلك على نصف مهر
~~| المثل ثلاثة أثواب من كسوتها .
# وقال الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه : أنه موكول إلى |
~~اجتهاد الحاكم .
# وعن الشافعي قول : أنه مقدر بما يقع الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل
~~.
# وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزئها في الصلاة ثوبان درع |
~~وخمار . | PageV02P154
# واختلفوا في اعتبار مهر المثل .
# فقال أحمد : هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن من ذوي |
~~أرحامها .
# وقال أبو حنيفة : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا يدخل في ذلك |
~~أمها ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها .
# وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسبها إلا
~~أن | تكون من قبيلة لا يزدن في صداقهن ولا ينقصن .
# وقال الشافعي : يعتبر بقراباتها دون غيرهن . وعن أحمد مثلهن .
# واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض ms238 الصداق ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : القول قول الزوجة على الإطلاق
# وقال مالك : إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل |
~~الدخول كما كان بالمدينة الشريفة ، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول
~~| الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها .
# واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح . | PageV02P155
# فقال أبو حنيفة : هو الزوج .
# وقال مالك والشافعي في القديم من قوله : هو الولي ، وعنه في الجديد أنه |
~~الزوج .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به ؟
# فقال أبو حنيفة : هي ثابتة دخل بها أو مات عنها ، فإما أن طلقها بعد
~~الدخول | لم يثبت وكان لها نصف المسمى فقط ؟
# وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف |
~~المسمى ، وإن مات قبل القبض بطلت وكان لها المسمى والعقد على المشهور من |
~~رواية ابن القاسم في المدونة ، وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة أن قبضها
~~جازت وإن | لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .
# واختلفوا في العبد إذا تزوج بغير إذن سيدة ودخل بالزوجة وسمى لها مهرا .
# فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها ولا يلزمه شيء في الحال .
# وقال مالك : لها المسمى كاملا .
# وقال الشافعي رضي الله عنه : لها مهر المثل .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي .
# والأخرى يجب عليه خمسا المسمى ما لم يزد على قيمته ، فإن كان خمسا |
~~المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه ، أخذ بقول عثمان
~~رضي | PageV02P156 | الله عنه لأن مذهب أحمد يتعلق برقبته بعد الدخول .
# وعن الشافعي قولان : الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .
# واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو
~~| خلى بها ، ثم امتنعت بعد ذلك .
# فقال أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض صداقها .
# وقال ملك والشافعي : لها ذلك إلا في الخلوة فقط .
# وقال أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق .
# واختلفوا هل يستقر المهر في الخلوة التي لا مانع فيها .
# فقال الشافعي في ms239 أظهر قوليه : لا يستقر بالخلوة وإنما يستقر بالوطىء .
~~إلا أن | مالكا قال : إذا بنى عليها وطالت مدة الخلوة فإن المهر يستقر وإن
~~لم يطأ . وقد حده | ابن القاسم بالعلم .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها . |
~~PageV02P157 |
# | باب الوليمة
# اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة .
# واختلفوا في وجوبها .
# فقال الشافعي وحدة : هي واجبة في أظهر القولين عنده .
# واختلفوا في الإجابة إليها .
# فقال أبو حنيفة : يستحب .
# وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر |
~~الروايتين : هي واجبة .
# وقد روي الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك .
# واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه ، وهل يكره أخذه أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : لا بأس به ولا يكره أخذه .
# وقال مالك والشافعي : هو مكروه ويكره أخذه .
# وعند أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي |
~~حنيفة .
# واختلفوا في الوليمة في غير العرس كالختان ونحوه هل يستحب ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يستحب . | PageV02P158
# وقال أحمد : لا يستحب .
# وأجمعوا على أن للمالك أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها .
# قال الوزير : وهو مكروه عندي لأنه من جنس الوأد .
# وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها .
# ثم اختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحرة ، هل يفتقر ذلك إلى الإذن
~~| ولمن هو الإذن .
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها ،
~~| وقال الشافعي : يعزل عنها من غير إذن مولاها ولا إذنها ، وجاز ذلك .
# واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت الجديدة بكر أفضلها بسبعة أيام ، ثم
~~| دار .
# وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا وعندهن سبعا سبعا وبين أن |
~~يفضلها بثلاث ويدور . | PageV02P159
# وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللآتي |
~~عنده .
# واتفقوا على أن عماد القسم الليل .
# فلو وطيء أحد زوجتيه في ليلتها ولم يأت الأخرى في ليلتها لم يأثم .
# واتفقوا على أن الأمة على نصف ms240 الحرة في القسم إلا مالكا رويت عنة |
~~روايات ، أحدهما : كمذهب الجماعة ، والأخرى التسوية بينهما ، وبها قال |
~~أصحابه .
# واختلفوا هل للزوج أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين .
# فقال أبو حنيفة : له ذلك ولم يعتبر القرعة .
# وعن مالك روايتان أحدهما : يجوز ذلك من غير قرعة ولا يضر بهن ، | والأخرى
~~: لا يجوز إلا برضاهن والقرعة وهي مذهب أحمد والشافعي .
# فإن سافر من غير قرعة ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟ |
~~PageV02P160 | قال مالك وأبو حنيفة : لا يجب عليه القضاء بحال .
# وقال الشافعي وأحمد : يقضيهن .
# واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إن نشزت بعد أن يعظها |
~~ويهجرها في المضجع .
# واختلفوا هل يجوز له ضربها في أول النشوز ؟
# فقالوا : لا يجوز ، إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه يجوز له أن يضربها في
~~أول | النشوز والضرب الذي أبيح له ، أن يضربها غير مبرح ويجتنب الوجه في
~~ذلك | الضرب .
# واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف عليها أن يخرجها ذلك |
~~إلى العصيان فإنه يبعث الحكم حكما من أهله وحكما من أهلها .
# واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج ؟ | PageV02P161
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : ليس لهما أن يطلقا إلا
~~أن | يجعل الزوج ذلك إليها .
# وقال مالك والشافعي في القول الآخر : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير | عوض
~~جاز ، وإن رأيا الخلع جاز ، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق ، | ولا
~~يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق .
# وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان ؟
# قال الوزير : الصحيح عندي أنهما حكمان ، لأن الله سبحانه قال ^ ( فابعثوا
~~| حكما من أهله وحكما من أهلها ) ^ [ النساء : 35 ] فسماهما بذلك في نص
~~القرآن . |
# | باب الخلع
# | اختلفوا هل هو فسخ أو طلاق ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن .
# وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق ، وهو أظهرهما . | PageV02P162
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .
# واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر ms241 من المسمى ؟
# فقال مالك والشافعي : لا يكره ذلك .
# وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من |
~~المسمى ، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع .
# ويصح مع الكراهة في كل الحالين .
# وعن أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو
~~| من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده .
# واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه .
# فقال أبو حنيفة : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق بغير
~~| عوض ، أو اعتدي ، أو استبري رحمك ، وأنت في واحدة ، ولا يلحقها مرسل |
~~PageV02P163 | الطلاق أو كنايته .
# وقال مالك : إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد | الطلاق
~~عن الخلع لم تطلق .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يلحقها الطلاق .
# وأجمعوا على أنه إذا خلعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك ، فإن مات |
~~ولدها قبل الحولين .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يرجع عليها ببقية الرضاع للمدة المشروطة .
# وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه ، والأخرى كمذهب أبي |
~~حنيفة وأحمد .
# وللشافعي فيها قولان ، أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامة ،
~~| والثاني : لا يسقط الرضاع بل يأتي بولد آخر مثله فترضعه .
# فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل أو إلى أجرة الرضاع ، |
~~قولان ، جديدهما يرجع إلى مهر المثل ، وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .
# واختلفوا هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها ؟ |
~~PageV02P164
# قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يملك ذلك .
# وقال مالك : يملك ذلك .
# واختلفوا فيما إذا قالت له : طلقني ثلاث على ألف أو بألف ، فطلقها واحدة
~~.
# فقال أبو حنيفة : أن قالت له : طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن
~~له | شيء ، فإن قالت له : بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف
~~سواء | طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث .
# وقال الشافعي : يستحق ثلث الألف في الحال .
# وقال أحمد : لا يستحق شيئا في الحالين .
# واختلفوا فيما إذا ms242 قالت له : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها .
# وقال أبو حنيفة : لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا .
# واختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت |
~~PageV02P165 | طالق ، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها ، ووجدت في الصفة وهي
~~دخول الدار .
# فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادت
~~اليمين | في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم يعد
~~اليمين .
# وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما ، والثاني : تعود اليمين ويقع عليها بكل
~~حال | الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها ، والقول الثالث : لا تعود
~~اليمين بكل | حال .
# وقال أحمد : تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها .
# واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه
~~في | حال البينونة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه : لا يعود اليمين بحال وهو
~~| اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد ، وقال به بعض أصحاب أحمد .
# وقال أبو بكر من أصحاب مالك : يعود في البينونة بما دون الثلاث . | وقال
~~أحمد : يعود اليمين بكل حال بعود النكاح . | PageV02P166 |
# | كتاب الطلاق
# أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب إلا أن |
~~أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
# واختلفوا هل تنعقد صفته قبل الملك ؟
# فقال أبو حنيفة : يصح ويلزم سواء أطلق أو عمم أو خصص أو عين من قبيلة |
~~أو بلدة أو امرأة بعينها ولا يلزم إذا عم أو أطلق وكذلك مذهبهم في انعقاد
~~صفة | العتق قبل الملك إلا أحمد فإنه عنه في العتق روايتين .
# واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو كلمات في حالة واحدة أو في
~~| طهر واحد لم يختلفوا فيه .
# ثم اختلفوا بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة أو بدعة ؟ | PageV02P167
# فقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق بدعة .
# وقال الشافعي : هو طلاق سنة .
# وعن أحمد روايتين كالمذهبين ، والثاني اختارها الخرقي أنها طلاق سنة .
# واختلفوا فيما إذا قال : أنت طالق ms243 مثل عدد الماء و التراب .
# فقال أبو حنيفة : هي واحدة تبين بها .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هي ثلاث .
# واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقتك |
~~فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين ، أن الطلاق الذي أوقعه
~~منجزا يقع ، | ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال .
# واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة : يقع |
~~ما باشره وتمام الثلاث ، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة .
# وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علقه .
# وقال أبوالعباس بن سريج والقفال ، وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق
~~| أصلا .
# واختلفوا فيمن قال لزوجته : قد سرحتك و فارقتك . | PageV02P168
# فقال الشافعي وأحمد ومالك : هو صريح في الطلاق وإن لم ينوه .
# وقال أبو حنيفة : هو كناية متى لم ينويه الطلاق لم يقع .
# واختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ،
~~| وحبلك على غاربك ، وأنت حرة وأنت الخرج ، وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي |
~~بأهلك . هل تفتقر إلى نية أو دلالة حال ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يفتقر إلى نية أو دلالة حال .
# وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .
# واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو
~~| الغضب ، هل تفتقر إليه أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق
~~يصدق أم | لا ؟ | PageV02P169
# فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق وقال : لم أرده لم يصدق في جميع |
~~الكنايات الظاهرة ، وإن كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في |
~~ثلاثة ألفاظ : اعتدي واختاري وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية وبرية وبتلة وحرام
~~| وبائن .
# وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن
~~وأشباه | ذلك متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها عن سؤالها الطلاق ، كان طلاقا
~~، ولم يقبل منه أن | قال لم أرده .
# وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودين .
# وعن أحمد روايتان : أحدهما كمذهب الشافعي والأخرى : لا يفتقر إلى نية |
~~ويكفي دلالة الحال من ms244 ذكر الطلاق أو الغضب فإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم |
~~يصدق .
# واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع
~~بها | الطلاق ، وإن لم ينوه .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق : إن لم ينوه لم يقع . |
~~PageV02P170
# واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كان
~~جوابا | عن سؤالها الطلاق لم يقع لها من عدده ؟
# فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مع يمينه .
# وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت بمدخول بها وقعت الثلاث ، |
~~وإن قال : أردت دون الثلاث في المدخول بها لم يقبل منها إلا أن يكون في خلع
~~، | فإن كانت في غير مدخول بها فيقبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه إلا
~~في البتة ، | فإن قوله اختلف فيها فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث
~~وروي عنه يقبل | قوله مع يمينه .
# وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وإعداده .
# وقال أحمد : الكناية الظاهرة متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع |
~~الثلاث سواء نواه أو نوى دونه وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها .
# واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله : اذهبي واخرجي
~~، | وأنت مخلاة ، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك . | PageV02P171
# فقال أبو حنيفة : هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة
~~، | وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث ، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة .
# وقال الشافعي وأحمد : إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان |
~~طلقتين .
# واختلفوا في قوله اعتدي واستبري رحمك وينوي ثلاثا .
# فقال أبو حنيفة : يقع واحدة رجعية .
# وقال مالك : لا يقع لها طلاق إذا وقعت ابتداء إلا أن يكون في ذكر الطلاق
~~أو | في غضب فإنه يقع ما نواه ، فإن نوى ثلاثا كان يقع ثلاثا ، وإن نوى
~~واحدة فواحدة ،
# ويقع بها النطق عند الطلاق . وسواء وقع ابتداء أو كان في ذكر غضب أو طلاق
~~.
# وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع الطلاق إلا أن ms245 ينوي بها الطلاق فيقع
~~ما | نواه إن نوى ثلاثا فثلاثا ، وإن نوى غير ذلك مما نواه في حق المدخول
~~بها | فواحدة .
# وعن أحمد روايتان : أحدهما : إنها كناية ظاهرة يقع بها الثلاث ، وروي عنه
~~: | أنها خفيه يقع بها ما نواه . | PageV02P172
# واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق أو رد الأمر إليها |
~~فقالت أنت مني طالق .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقع .
# وقال الشافعي ومالك : يقع .
# واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ونوي ثلاثا .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي : يقع واحدة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يقع الثلاث .
# واختلفوا فيما إذا قال لها : أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا .
# فقال أبو حنيفة : إن نوي الزوج ثلاثا وقعت وإن نوي واحدة لم يقع شيء .
# وقال مالك : يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها حلف |
~~وانعقد من عدد الطلاق ما قاله .
# وقال الشافعي : لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج وإن نوى الزوج دون |
~~PageV02P173 | الثلاث وقع ما نواه .
# وقال أحمد : يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة .
# واختلفوا فيما إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثا .
# فقال مالك وأبو حنيفة : لا يقع شيء .
# وقال أحمد والشافعي : يقع واحدة .
# واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا طلقت |
~~ثلاثا .
# واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق بألفاظ |
~~متتابعة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقع إلا واحدة .
# وقال مالك يقع الثلاث .
# واختلفوا في طلاق السكران . | PageV02P174
# فقال مالك و أبو حنيفة : يقع .
# وقال الشافعي قولان ، أظهرهما : أنه يقع .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما أنه يقع أيضا ، اختارها الخلال .
# وقال الطحاوي و الكرخي من الحنفية ، والمزني من الشافعية : لا يقع .
# واختلفوا في طلاق المكره وعتاقه .
# فقال أبو حنيفة : يقع .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا نطق بها دافعا عن نفسه لا يقع .
# واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه ms246 إذا نوى به هل
~~يكون | إكراها ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : التوعيد في الجملة إكراه .
# وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا ، ولآخر : لا يكون إكراها ، |
~~PageV02P175 | والتي اختارها الخرقي . والأخرى : إن كان بالقتل أو قطع
~~الطرق فهو إكراه ، وإن | كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من
~~سلطان فهو يفرق بينه وبين | الإكراه من غير كلص ومتغلب .
# فقال مالك والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى : لا يكون |
~~الإكراه إلا من السلطان .
# وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله .
# فقال مالك وأحمد : يقع الطلاق .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقع .
# واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت .
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا
~~| PageV02P176 | يكون الطلاق بطلب منها .
# وعن الشافعي قولان ، أظهرهما : لا ترث ، والأخرى : ترث كقول الباقيين |
~~فعلى هذا القول الآخر أنها ترث إلى متى ترث على ثلاثة أقوال ، أحدها : ترث
~~إن | مات وهي في العدة ، وإن مات وقد انقضت العدة فلا إرث ، والثاني : ما
~~لم تزوج ، | والثالث : أنها ترث أبدا .
# واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل
~~| الدخول ؟
# فقال أبو حنيفة : لا ترث فيهما .
# وقال مالك : ترث و إن تزوجت .
# وقال الشافعي في أحد أقواله التي قدمناها : لا ترث ، وهو أظهرها . وعن |
~~أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق و طالق .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة .
# وقال مالك وأحمد : يقع الثلاث .
# واختلفوا فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال : أنت طالق أنت طالق |
~~أنت طالق ، وقال : إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة . | PageV02P177
# فقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه الثلاث .
# وقال أحمد والشافعي : لا يلزمه إلا واحدة .
# واختلفوا فيما إذا قال لها : أنت طالق إلى سنة .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يطلق في الحال .
# وقال الشافعي وأحمد : لا تطلق حتى ms247 تنسلخ السنة .
# واختلفوا فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقع الطلاق .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : انه يقع الطلاق ، والأخرى كمذهب الجماعة .
# واختلفوا فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها ، ثم أنسبها
~~طلاقا | رجعيا .
# فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : لا يحال بينه وبينهن ،
~~| وله أن يطأ أيتهن شاء وإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة .
# وقال مالك : يطلقهن كلهن .
# وقال أحمد : يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فإن |
~~خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة ، فإن خالف ووطىء لم يبطل حكم القرعة |
~~بالوطىء ويجب عليه إخراج إحداهن بالقرعة .
# واتفقوا على أنه إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة . | PageV02P178
# واختلفوا فيما إذا كان له أربع زوجات فقال : زوجته طالق ولم يعين .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق إلى من شاء |
~~منهن .
# وقال مالك وأحمد : يطلقهن كلهن .
# واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يبنى على اليقين .
# وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة من مذهبه : أنه يغلب الإيقاع
~~.
# وروي أشهب : أنه يبنى على اليقين .
# واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة |
~~كالرجل واليد و الأصبع .
# فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، |
~~والرأس ، والظهر والرقبة ، والفرج . وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء
~~الشائع | كالنصف والربع ، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن
~~والظفر | والشعر فلا يقع . | PageV02P179
# وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا قال لزوجته : يدك أو رجلك أو اصبعك أو |
~~نحو ذلك ، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها ، فأما إن أشار
~~للشعر | والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد ، وعند مالك والشافعي
~~: يقع .
# واختلفوا هل يعتبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء ، والعدة |
~~بالنساء دون الرجال .
# وقال أبو حنيفة ms248 : الطلاق يعتبر بالنساء . |
# | باب الرجعة
# اتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية .
# واختلفوا هل يجوز وطىء الرجعية أم لا ؟ | PageV02P180 | فقال أحمد في
~~أظهر الروايتين عنه وأبو حنيفة : ليس بمحرم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : هو محرم .
# واختلفوا في الوطىء في الطلاق الرجعي هل يصير مراجعا بنفس الواطىء ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : يصير مراجعا ، ولا يفتقر معه
~~إلى | قول سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها .
# وقال مالك : إن نوى الرجعة كان رجعة .
# وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول .
# وعن أحمد مثله .
# وعن مالك رواية ابن وهب كمذهب أبي حنيفة وأحمد .
# واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : الشهادة شرط فيها .
# وعن أحمد مثله .
# واتفقوا على أنه إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرة . |
~~PageV02P181
# واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول .
# واتفقوا على أنه إنما يقع الحل بالوطىء في النكاح الصحيح فإن كان الوطىء
~~| في نكاح فاسد .
# فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به إلا في أحد قولي الشافعي .
# واختلفوا هل يقع الحل في النكاح الصحيح ؟ فإن كان الوطىء في نكاح فاسد |
~~كوقت الحيض وحالة الإحرام .
# فقالوا : يقع الحل به إلا مالكا فإنه قال : لا يقع الحل بذلك .
# واختلفوا في وطىء الصبي الذي يجامع مثله .
# هل يحصل به الإباحة للزوج الأول ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يحصل به إذا وطىء في نكاح صحيح .
# وقال مالك لا يحصل . |
# | باب الإيلاء
# اتفقوا على أنه إذا حلف بالله لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ، كان |
~~موليا ، فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يتعلق به حكم الإيلاء . |
~~PageV02P182
# واختلفوا في الأربعة أشهر .
# فقال أبو حنيفة : إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر سواء كان موليا .
# وقد روي ها هنا عن أحمد مثله .
# وقال مالك وأحمد و الشافعي وأحمد في المشهور : لا يكون ms249 موليا
# واتفقوا على أنه لا يقع عليه طلاق ولا يوقف حتى يمضي عليه أربعة أشهر ، |
~~فإذا مضت فهل يقع الطلاق بمضيها أو يوقف ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع الطلاق بمضي المدة حتى يوقف ليفي أو |
~~يطلق .
# وقال أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت و لا يوقف .
# واختلف من قال يوقف لها بعد أربعة أشهر فيما إذا امتنع من الطلاق هل يطلق
~~| الحاكم عليه ؟
# وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .
# وعن الشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق
~~والعتاق | وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا ؟ |
~~PageV02P183
# فقال أبو حنيفة : يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها
~~| مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة |
~~فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به .
# وقال مالك : لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب |
~~أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا .
# وقال أحمد : لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار |
~~بالمرأة فإنه يكون موليا .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجديد منهما أبي حنيفة .
# واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يلزمه الكفارة .
# واختلف مذهب الشافعي على قولين ، أحدهما : لا يلزمه وهو القديم ، وقال |
~~في الجديد يلزمه الكفارة .
# واختلفوا فيما إذا ترك وطىء زوجته مضرا بها من غير يمين أكثر من أربعة |
~~أشهر ، هل تصرف المدة له ويكون موليا ؟ | PageV02P184
# فقال أبو حنيفة و الشافعي : لا تصرف المدة له ولا يكون موليا .
# وقال مالك واحمد في إحدى روايتيه : تصرف له مدة الإيلاء .
# وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
# قال الوزير : أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها أو بإنكاحها |
~~وليس وطئها بواجب عليه .
# واختلفوا في إيلاء العبد . | فقال مالك : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه ms250
~~شهران سواء كانت زوجته حرة أو | أمة ، وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر .
# وقال أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة فمدة
~~إيلائه | شهران ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها
~~أربعة أشهر | حرا كان الزوج أو عبدا .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين أن
~~| يكون تحته أمة أو حرة .
# كمذهب مالك .
# واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر ؟ | PageV02P185
# فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : يصح إيلاؤه .
# وفائدته أنه يوجد بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفاءة ، أو يطلق .
# وقال مالك : لا يصح إيلاؤه .
#
# | باب الظهار
# اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فإنه مظاهر لا يحل
~~له | وطؤها حتى يقدم الكفارة ، وهي عتق رقبة إن وجد ، فإن لم يجد فصيام
~~شهرين | متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
# واختلفوا في مظاهرة الذمي .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا تصح . | PageV02P186
# وقال أحمد والشافعي : يصح .
# واختلفوا هل يصح مظاهرة السيد من أمته ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يصح .
# وقال مالك : يصح .
# واتفقوا على أن الظهار يصح من العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام إن ملكه
~~| السيد عند مالك خاصة .
# واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة : أنت علي حرام ؟
# فقال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث
~~، | وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة ، وإن نوى التحريم ، ولم ينو
~~الطلاق أو لم | يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت
~~طلقه بائنة ، وإن قال | للحاكم : أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى
~~الظهار كان مظاهرا وإن نوى | اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها
~~واحدة أو أكثر ، سواء أكان مدخولا بها | أو غير مدخول بها .
# وقال مالك : هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها .
# وقال الشافعي : إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم
~~| يكن يمينا وعليه ms251 كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين : أحدهما : لا
~~شيء عليه ، | PageV02P187 | والثاني : يلزمه كفارة يمين .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه |
~~كفارة ، والرواية الأخرى أنها يمين وعليه كفارتها ، وعنه رواية ثالثه أنها
~~طلاق .
# واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه أو أمته .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث والحنث يحصل |
~~بفعل جزء منه ، ولا يحتاج إلى كل جميعه .
# وقال الشافعي : إن حرم أمته فعلى قولين ، أحدهما : لا شيء عليه ، والثاني
~~: | عليه كفارة يمين وليس بيمين وإن حرم ما سوى النساء فليس شيء ولا كفارة
~~عليه .
# وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة عليه .
# واختلفوا هل يحرم على المظاهرة القبلة واللمس بشهوة ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : يحرم ذلك عليه .
# وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : أنه يباح . والقديم : هو حرام كمذهب
~~| أبي حنيفة ومالك .
# وعن أحمد روايتان كذلك أظهرهما : أنه حرام .
# قال الوزير : والصحيح أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر لقوله تعالى ^ ( من
~~قبل | PageV02P188 | أن يتماسا ) ^ .
# واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر في صوم المظاهر أو في خلال الشهر ليلا أو
~~| نهارا عامدا أو ناسيا .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يستأنف الصوم .
# وقال الشافعي : إن وطىء بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا لم يلزم
~~نفسه | الاستئناف ، وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه
~~الاستئناف لنص | القرآن .
# واختلفوا في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : ليس بشرط فيه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه : هو شرط .
# واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمه الخروج منه والعتق بل إن شاء بنى |
~~PageV02P189 | على صومه ، وإن شاء أعتق إلا أن مالكا فرق فقال : إن كان قد
~~شرع في الصيام | اليوم واليومين والثلاث ، عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى
~~في صومه أتمه .
# وقال أبو ms252 حنيفة : يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام .
# واتفقوا على انه لا يجوز له المسيس حتى يكفر . | وأجمعوا على أنه لا يجوز
~~له دفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي .
# واختلفوا في الذمي .
# فقال أبو حنيفة : يجوز دفع ذلك إليه .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي .
# واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا كفارة عليها .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها : يجب عليها الكفارة إذا وطئها .
# وهي التي اختارها الخرقي .
#
# | باب اللعان والقذف
# وأجمعوا على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له عليها سوى نفسه أنه |
~~PageV02P190 | يكرر اليمين أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين ، ثم يقول في
~~الخامسة : ولعنة الله | عليه إن كان من الكاذبين فحينئذ يلزمها الحد .
# والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم يقول
~~في | الخامسة : أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين .
# قال الوزير : ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله : من الصادقين فيما
~~| رماها به من الزنا وكذلك تقول هي فيما رماني به من الزنا ولا أراه يحتاج
~~إليه لأن | الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط وذلك مما أرى
~~لأنه إذا قال : | من الصادقين بالألف واللام فإنه يستغرق الجنس ، فلو كذب
~~في عمرة كذبه لم يكن | من الصادقين فكيف هذه الحالة التي لاعن بها .
# وقوله تعالى ^ ( ويدرؤا عنها العذاب ) ^ [ النور : 8 ] الآية نص فإن نكل
~~الزوج عن | اللعان فإن عليه القذف عند مالك والشافعي وأحمد .
# وقال أبو حنيفة : لا حد عليه بل يحبس حتى يلاعن أو يقر ، فإن نكلت الزوجة
~~| عن اللعان لم تحد عند أبي حنيفة .
# وعن أحمد رواية أخرى تخلى ولا تحبس . | PageV02P191
# وقال مالك والشافعي : تحد حد الزنا إذا امتنعت من اللعان .
# واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين .
# فقال مالك والشافعي : هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو |
~~عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين ms253 أو أحدهما .
# وقال أبو حنيفة : هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة
~~| وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين ، فأما العبدان أو المحدودان في القذف
~~فلا | يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان
~~عنده شهادة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها | الخرقي
~~، والأخرى : كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما .
# واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه
~~، فإن | قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته
~~أشهر أو الأقل | منها . | وقال مالك والشافعي : يلاعن لنفي الحمل إلا أن
~~مالكا اشترط أن يكون | استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين
~~أصحابه .
# واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة . | PageV02P192
# واختلفوا بماذا يقع ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها وحكم الحاكم
~~.
# وقال مالك : يقع بلعانها خاصة ، وهي رواية عن أحمد أيضا .
# وقال الشافعي : يقع بلعان الزوج خاصة .
# واختلفوا هل ترتفع الفرقة بإكذابه لنفسه أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : يرتفع بتكذيبه لنفسه ، فإن كذب نفسه جلد الحد ، وكان حد
~~| الخطاب .
# وقال مالك والشافعي : هي فرقه مؤبدة لا ترتفع أبدا بحال وإن كذب نفسه .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب مالك والشافعي ، والأخرى : كمذهب | أبي
~~حنيفة .
# واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق ؟
# فقال أبو حنيفة : هي طلاق .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هي فسخ .
# واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه .
# فقال : زنا بك فلان . | PageV02P193 | فقال أبو حنيفة ومالك : يلاعن
~~الزوج ويجلد الأجنبي إن طلب الحد ، ولا | يسقط بلعانها عنه .
# وعن الشافعي قولان أحدهما : يجب حد واحد لهما ، والثاني : يجب بكل | واحد
~~منهما حد ، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين ، |
~~أحدهما : يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد ، والثاني : يسقط حده .
# وقال أحمد : عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها سواء ذكر المتذوق بلعانها |
~~أو أغفل ذكره ms254 .
# واختلفوا فيما إذا قال الرجل : يا زانية ، يريد بها المبالغة .
# فقال أبو حنيفة : لا يكون قذفا .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يكون قذفا وهو قاذف لها بذلك .
# واختلفوا فيما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات .
# فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه : يجب لجماعتهم حد واحد سواء |
~~أقذفهم بكلمات أو بكلمة .
# وقال الشافعي في القديم : إن قذف جماعة بكلمة واحدة أقيم عليه الحد ، |
~~PageV02P194
# وقال في الجديد : يجب بكل واحد حد وهو الأظهر ، وإن قذف جماعة بكلمات |
~~فلكل واحد حد قولا واحدا .
# وعن أحمد روايات الأول كالقديم من قولي الشافعي وهي المنصورة عند |
~~أصحابه .
# والثانية : لكل واحد حد كالجديد من قولي الشافعي ، والثالثة : إن طالبه
~~بحد | القذف عند الحاكم مطالبه واحدة ، فحد واحد ، وإن طالبوه متفرقين حد
~~لكل واحد | منهم حد .
# واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يوجب الحد سواء أنوى به القذف أم لم ينوه .
# وقال مالك : يوجب الحد على الإطلاق .
# وقال الشافعي : لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : وجوب الحد فيه على الإطلاق ، والأخرى |
~~كمذهب الشافعي .
# واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج . | PageV02P195
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا تصح الشهادة وكلهم قذفه يجب عليهم الحد |
~~إلا أن الزوج يسقطه باللعان .
# وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد الزوجة .
# واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج ؟
# فقال أبو حنيفة : يعتد به .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : لا يعتد به .
# واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه ؟
# فقال أبو حنيفة : هو حق الله لا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منه .
# وقال مالك والشافعي : هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه إلا أن |
~~مالكا قال : متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف الإسقاط .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حق الآدمي ، والأخرى كمذهب أبي | حنيفة . |
~~PageV02P196
# واختلفوا فيما إذا سب ذمي النبي [ $ ] ثم اتبع ذلك بالإسلام .
# فقال مالك وأحمد : يقتل ويكون ناقضا للعهد .
# وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولايكون ms255 ناقضا للعهد .
# واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين ، فأما | إن
~~كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك وأحمد .
# وقال أبو حنيفة : يقتل مرتدا .
# وقال الشافعي يستتاب فإن لم يتب قتل كالمرتد .
# واختلفوا فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يلزمه الحد إلا أتى أكره للولد أن
~~يطالب | أباه بذلك .
# واتفقوا على أن من قذف عبدا فإنه لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو
~~| لغيره .
# واتفقوا ، ما عدا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد ، أنه إذا قال لعربي
~~النسب : | يا رومي يا فارسي على أنه لا حد عليه .
# وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : على أن قائل ذلك للعربي عليه | الحد
~~.
# واتفقوا إلا أبا حنيفة ، على أن الأمة تصير فراشا بالوطئ ، فإذا أقر
~~السيد | بولدها فما أتت به من ولد الحق بسيدها .
# وقال أبو حنيفة : لا يلحقه من ذلك إلا ما أقر به . | PageV02P197
#
# | باب العدة
# اتفقوا على أن العدة لازمة بالإقراء لمن تحيض .
# واختلفوا في الإقراء .
# فقال أبو حنيفة : هي الحيض .
# وقال مالك والشافعي : هي الأطهار .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنها الحيض .
# وأجمعوا على أن العدة للأمة بالإقراء قران .
# وأجمعوا في عدة الأمة بالشهور .
# فقال مالك وأبو حنيفة : هي شهر ونصف .
# وعن الشافعي أقوال ثلاثة .
# وعن أحمد روايات ثلاث أيضا .
# على السواء ، إحداهن : شهران ، والثانية : شهر ونصف ، والثالثة : ثلاثة
~~أشهر .
# واختلفوا فيما إذا انقضت عدة الأمة بالإقراء ثم أتت بولد لستة أشهر .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يثبت نسبه . | PageV02P198
# وقال مالك والشافعي يثبت نسبه ما لم تتزوج أو يمضي عليها أربع سنين .
# واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة اشهر |
~~وعشرا ، ولا يعتبر فيها وجود الحيض إلا أن مالكا قال : يعتبر في حق المدخول
~~| بها إذا كانت ممن تحيض وجود حيضة في كل شهر في هذه المدة .
# واختلفوا في المبتوتة .
# فقال أبو حنيفة : لها السكنى والنفقة .
# وعن مالك والشافعي : لها السكنى ms256 دون النفقة .
# وعن أحمد روايتان ، رواية كقولهما ، والثانية : لا سكنى لها ولا نفقة إلا
~~أن | تكون حاملا وهي أظهر الروايتين .
# واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة الحامل أن تضع |
~~حملها .
# واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج .
# فقال أبو حنيفة : يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه
~~. | وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز
~~لها | المضي فيه . | PageV02P199
# واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الإحداد ؟
# فقال أبو حنيفة عليها الإحداد .
# وقال مالك لا إحداد عليها .
# وعن الشافعي قولان .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في البائن هل لها أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تخرج من بيتها إلا لعذر ملح .
# وقال مالك وأحمد : يجوز لها ذلك .
# وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
# واختلفوا في زوجة المفقود .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى روايتيه : لا تحل |
~~للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش مثلها غالبا ، وحدها أبو حنيفة بمائه و عشرين
~~| سنة ، وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة .
# وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى : تتربص أربع |
~~سنين وهي مدة الحمل ، وأربعة أشهر وعشرة مدة عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج .
~~| PageV02P200
# واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي ؟
# فقال الشافعي في القديم ومالك : جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن |
~~ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص .
# وقال الشافعي في الجديد : أن المفقود الذي يندرس خبرة و أثره وغلب على |
~~الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ، ورجع على القول
~~بأنها | تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال : لو قضى به قاض
~~نقض | قضاؤه ، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول
~~الجديد طلب | النفقة من مال الزوج أبدا ، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر
~~النفقة على أظهر | القولين .
# وقال أحمد : هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد ms257 بين الصفين ، أو يكون في |
~~مركب فيغرق ويسلم قوم ويهلك قوم ، فإما إن سافر إلى بلد في تجارة وانقطع
~~خبره | ولم تعلم أحي هو أم ميت ؟ لم يجز لها أن تتزوج حتى يتيقن موته أو
~~يأتي عليه زمان | لا يعيش فيه . | PageV02P201
# وقال أبو حنيفة : المفقود هو من غاب ولم يعلم له خبر سواء أكان بين
~~الصفين | أو سافر أو ركب البحر .
# واختلفوا فيما إذا قدم الزوج الأول وقد تزوجت بعد التربص ؟
# فقال أبو حنيفة : العقد باطل وهي زوجة الأول ، وإن كان الثاني وطئها
~~فعليه | مهر المثل لا المسمى ، وتعتد من الثاني ، وترد إلى الأول .
# وقال مالك : إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته ويجب عليه دفع الصداق |
~~الذي أصدقها إلى الأول ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فهي للأول وعنه رواية
~~أخرى | رواها عبد الكريم أنها للأول بكل حال .
# وقال أحمد : إن كان لم يدخل بها الثاني فهي للأول وإن كان قد دخل بها |
~~فالخيار للأول بين إمساكها ودفع الصداق إليه ، وبين تركها على نكاح الثاني
~~وأخذ | الصداق الذي أصدقها منه .
# وأجمعوا على أنه لا يجوز قسمة ماله ، سوى مالك والشافعي فإنهما قالا : |
~~لا يقسم حتى يتيقن موته .
# واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ؟
# فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا . | PageV02P202
# وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة في الحالين .
# وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي .
# وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى : إن عدتها من العتاق بحيضة ومن
~~الوفاة | عدة الوفاة .
# واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
# ثم اختلفوا في أكثرها .
# فقال أبو حنيفة سنتان .
# وعن مالك روايات إحداها : سبع سنين ، والأخرى : أربع سنين ، والثالثة : |
~~خمس سنين .
# وقال الشافعي رضي الله عنه : أربع سنين .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : كمذهب |
~~الشافعي وهي المشهورة عنه .
# واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : لا تنقضي عدتها بذلك ولا |
~~تصير أم ولد .
# وقال مالك ms258 والشافعي : لا تنقضي عدتها وتصير أم ولد .
# وعن أحمد مثله . |
# | باب الرضاع
# | اتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . | PageV02P203
# واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم .
# واختلفوا في مقدار الرضاع المحرم .
# فقال أبو حنيفة ومالك : رضعة واحدة توجب التحريم .
# وقال الشافعي : الموجب حكمة للتحريم خمس رضعات .
# وعن أحمد روايات : الأولى كمذهب الشافعي ، والثانية : واحدة ، والثالثة :
~~| ثلاث رضعات تحرم .
# واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين .
# ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين .
# فقال أبو حنيفة : سنتان ونصف .
# وقال مالك : سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يحرم الرضاع إلا في حولين فقط . | PageV02P204
# واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى
~~| سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة .
# إلا أحمد فإنه قال : إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل
~~.
# واتفقوا على أن ذلك مقصور على الأدميات وإن طلق ولو ارتضع من لبن | بهيمة
~~لم يثبت بينهما أخوة الرضاع .
# واتفقوا على أن الرجل لو در له لبن فأرضع منه لم يثبت بذلك تحريم |
~~الرضاع .
# واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور .
# إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي
~~، | واختارها عبد العزيز والأخرى اختارها الخرقي .
# واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تثبت الحرمة كالرضاع ، سوى ما روي عن |
~~الشافعي في القديم أنها تحرمه كالرضاع .
# وعن مالك نحوه من رواية أشهب عنه .
# وقال ابن القاسم : إن وقع الغذاء به تثبت الحرمة .
# واتفقوا على أن اللبن الخالص يحصل به حرمة الرضاع . | PageV02P205
# ثم اختلفوا في المشوب بالماء أو بالطعام مستهلك فيه أو غير مستهلك هل |
~~يثبت به التحريم ؟
# فقال أبو حنيفة : إذا شيب اللبن بالماء أو المائع فكان غالبا حرم ، فأما
~~إن | شيب اللبن بالطعام فإنه لا يحرم بحال سواء أكان غالبا أو مغلوبا .
# وقال مالك : يحرم اللبن المشوب والمختلط ما لم يستهلك فيه فإن خالط اللبن
~~| ما استهلك اللبن فيه من دواء أو ms259 طبيخ أو غيره فأنه لا يحرم عند جمهور
~~أصحابه ولم | يوجد نص فيه عنه .
# وقال الشافعي وأحمد : يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا |
~~سقته المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا أو غالبا ، وهذا مبني من
~~مذهب | أحمد على الرواية التي يقول فيها : أن التحريم يتعلق بخمس رضعات .
# واتفقوا على أن لبن الفحل محرم وهو أن ترضع المرأة صبيه فتحرم هذه |
~~الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه ويصير زوج المرضعة أبا للرضيعة . |
~~PageV02P206
#
# | باب النفقات
# اتفقوا على أن وجوب نفقة الرجل على من يلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير
~~| والأب .
# ثم اختلفوا في نفقات الزوجات ، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير |
~~الشرع ؟
# فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد : يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب | على
~~الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة |
~~نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل
~~| الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود .
# وقال الشافعي رضي الله عنه : هي مقدرة لا اجتهاد فيها ، وهي معتبرة بحال
~~| الزوج وحده فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد . |
~~واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت أن يخدمها زوجها أكثر من خادم . |
~~PageV02P207
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى
~~| أكثر منه .
# وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى خادمين فأكثر لكثرة مالها
~~لزمه | ذلك ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه . | واختلفوا
~~في نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا نفقة لها .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب الجماعة ، والآخر : لها النفقة .
# واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه النفقة .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يجب ، والآخر : لا يجب .
# واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ ؟ |
~~PageV02P208
# فقال أبو حنيفة : لا يثبت لها بالفسخ .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت لها الفسخ .
# واختلفوا فيما إذا مضى الزمان هل تسقط ms260 النفقة بمضيه ؟
# فقال أبو حنيفة : تسقط بمضيه ما لم يحكم به حاكم أو يتوافقا على قدر
~~معلوم | فيصير دينا باصطلاحهما .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه .
# والشافعي ومالك : لا تسقط النفقة بمضي الزمان .
# وعن أحمد رواية أخرى : أن النفقة السالفة لا تملك المطالبة بها إلا أن
~~يكون | القاضي فرضها لها .
# واتفقوا على أن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها أن نفقتها
~~| تسقط بذلك .
# إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : لا تسقط نفقتها بذلك .
# واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها . |
~~PageV02P209
# فقال أبو حنيفة : إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب
~~| أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها .
# وعن مالك روايتان ، أحدهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : أن الأم أولى |
~~بكل حال .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل | من
~~ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها .
# وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة .
# واتفقوا على أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بحال إلا مالكا فإنه قال :
~~| يجب على الأم إرضاع ولدها ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا
~~يرضع | لشرف أو غيرة أو ليسار أو لسقم أو لقلة لبن فحينئذ لا يجب عليها .
# واختلفوا هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب على نفقة |
~~الموسرين ؟
# فقال أبو حنيفة : يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة |
~~PageV02P210 | والعمة ويخرج منه ابن العم أو من ينسب إليه بالرضاع .
# وقال مالك : لا تجب النفقة إلا للوالدين والأدنيين ولأولاد الصلب .
# وقال الشافعي : تجب النفقة على الأب وإن علا ، والابن وإن سفل ولا يتعدى
~~| عمودي النسب .
# وقال أحمد : كل شخص جرى بينهما ميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين | لزمه
~~نفقة الآخر كالأبوين والأولاد والأخوة والأخوات والعمومة بينهم رواية واحدة
~~| وإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذووا الأرحام كابن الأخ مع ms261
~~عمته | وابن العم مع بنت عمه فروي عنه أنها يجب وروي عنه أنها لا تجب .
# واتفقوا على أن الناشز لا نفقه لها .
# واختلفوا هل يلزم المولى نفقه عتيقه ؟
# فقال مالك و أبو حنيفة والشافعي : لا يلزمه .
# وقال أحمد : يلزمه إلا أن مالكا في إحدى روايتيه قال : إن أعتقه صغيرا لا
~~| يستطيع السعي يلزمه نفقته إلى أن يسعى . | PageV02P211
# واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له .
# فقال أبو حنيفة : تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا وتسقط نفقة الجارية إذا
~~| تزوجت .
# وقال مالك كذلك إلا في الجارية فإنه قال : لا تسقط نفقتها عن أبيها وإن |
~~تزوجت حتى يدخل بها الزوج .
# وقال الشافعي : تسقط نفقتهما جميعا .
# وقال أحمد : لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا |
~~مال .
# واختلفوا فيما إذا بلغ الابن مريضا .
# فقالوا أن النفقة واجبه على أبيه فلو برئ من مرضه ثم عاوده المرض | أو
~~كانت جارته مزوجه ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك .
# فقالوا تعود النفقة على الأب إلا مالكا فإنه قال : لا تعود في الحالين .
# واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن |
~~كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : النفقة للصغير على الأم والجدة بينهما ثلاثا
~~وكذلك | PageV02P212 | البنت والابن .
# فإما ابن الابن والبنت فاختلف أبو حنيفة وأحمد .
# فقال أحمد : النفقة بينهما نصفان .
# وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت دونه ، فأما الأم والبنت فقالا :
~~النفقة على | البنت والأم بينهما الربع على الأم والباقي على البنت .
# وقال الشافعي : النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت
~~، | وعلى البنت دون الأم .
# وقال مالك : هي على ابني الصلب الذكور والإناث منهم على السواء إذا |
~~استويا في الجدة ، فإن كان أحدهما واجدا والأخر فقيرا ، فالنفقة على الواجد
~~.
#
# | باب الحضانة
# اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج . | PageV02P213
# واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج تسقط حضانتها ms262 .
# ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : تعود حضانتها .
# وقال مالك في المشهور عنه : لا تعود حضانتها وإن طلقت .
# ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام ؟
# فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه : الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في |
~~مطعمه ومشربة .
# ثم أن الأب أحق به وفي الأخرى أحق بالغلام إلى أن يستقل بنفسه في مطعمه |
~~ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله ، ثم الأب أحق به .
# والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما .
# وقال مالك الأم أحق بالجارية إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها ، وبالغلام
~~إلى | البلوغ وهي المشهور عنه . | PageV02P214 | وقال الشافعي : الأم أحق
~~بها إلى سبع ثم يخيران ولم يفرق بين الغلام والجارية .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ، ثم يخير |
~~الغلام فيكون من اختاره منهما هو الأحق به ويجعل الجارية مع الأب بعد سبع
~~بغير | تخيير ، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة .
# واختلفوا في الأخت من الأب هل هي أولى بالحضانة من الأخت من الأم أو من |
~~الخالة ؟ .
# فقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى من الأخت من للأب ومن الخالة ، وأما
~~الخالة | فهي أولى من الأخت من الأب في إحدى الروايتين ، وفي الثانية :
~~الأخت أولى .
# وقال مالك : الخالة أولى من الأخت من الأم والأخت من الأم أولى بذلك من |
~~الأخت من الأب . PageV02P215
# وقال الشافعي وأحمد : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت من الأم |
~~ومن الخالة .
# واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج
~~أن | يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر .
# فقال أبو حنيفة : ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : له ذلك .
# وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج ، فإن كانت الزوجة هي |
~~المنتقلة بولدها ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز لها ذلك بشرطين وهما : أن يكون انتقالها إلى بلدها
~~، | وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا ms263 أن يكون بلدها دار حرب
~~فليس لها | الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون
~~انتقالها به إلى غير بلدها | أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها
~~ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع | قريب يمكن المضي إليه والعودة قبل الليل فلها
~~ذلك إلا من مصر إلى سواد قريب | PageV02P216 | فليس لها ذلك .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : الأب أحق بولده سواء كان |
~~هو المتنقل أو هي .
# وعن أحمد رواية أخرى : الأم أحق بها ما لم تتزوج .
# واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه ؟
# فقال أبو حنيفة : يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~| من غير إجبار .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : له أن يجبره على نفقتها أو بيعها ، وزاد مالك
~~| وأحمد : انه يمنع من تحميلها ما لا تطيق . | PageV02P217 |
# | كتاب الجنايات
#
# | باب القصاص
# اتفقوا على من قتل نفسا مؤمنة مكافئه له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا
~~| للقاتل ، وكان في قتله له متعمدا متعديا بغير تأويل واختار الولى القتل
~~فإنه يجب | لقول الله عز وجل ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^
# واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ، ولو كان متعديا
~~.
# واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا .
# فقال الشافعي ومالك وأحمد : لا يقتل المسلم بواحد منهما إلا أن مالكا |
~~استثنى فقال : إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير
~~كتابي غيلة قتل | حتما ، ولا يجوز للولي الغفر لأنه يغلق قتله بالافتيات
~~على الأمام .
# وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم بالمستأمن . |
~~PageV02P218
# واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يقتل به .
# وقال أبو حنيفة : يقتل به .
# واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبوية قتل به .
# واختلفوا فيما إذا قتل الأب أبنه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقتل به .
# وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله له بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه ، فإن |
~~حذفه بالسيف غير قاصد لقتله ms264 فلا يقتل به والحد في ذلك عنده كالأب .
# واتفقوا على أن الكافر يقتل بقتل المسلم ، وأن العبد يقتل بقتل الحر .
# واتفقوا على أن الرجل يقتل بقتل المرأة ، والمرأة تقتل بالرجل ، والعبد |
~~بالعبد . | PageV02P219
# واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ، وبين العبيد
~~| بعضهم على بعض .
# فقالوا يجري بينهم ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجري .
# واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد .
# فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : تقتل الجماعة بالواحد إلا أن مالكا
~~استثنى | القسامة من ذلك فقال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي |
~~التي اختارها الخرقي ، والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون |
~~القود .
# واختلفوا هل تقطع الأيدي باليد .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : تقطع الأيدي باليد . | وقال أبو حنيفة : لا
~~تقطع وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء .
# واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر |
~~الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل . | PageV02P220
# فقالوا : يجب القصاص بذلك ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب القصاص إلا
~~| بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر
~~عظامه
# في داخل الجسم فعنه فيه روايتان .
# واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن | يكرر
~~الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا ، أو يلكزه أو يلطمه ، ففي هذه الدية دون |
~~القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
# إلا أن الشافعي قال : إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود .
# وقال مالك : فيه القود . | واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر
~~.
# فقال أبو حنيفة : يجب القتل على المكره دون المباشر .
# وقال أحمد : يقتل المكره والمكره .
# وقال الشافعي : يقتل المكره وفي المكره قولان .
# واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك
~~| نافذ يعمل به . | PageV02P221
# واختلفوا في صفة المكره .
# فقال مالك : إن كان المكره سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما
~~| جميعا ، إلا أن يكون ms265 العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود .
# وقال الباقون : يصح الإكراه من كل يد عادية .
# واختلفوا فيما إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء |
~~المشهود بقتله حيا .
# فقال أبو حنيفة : لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة .
# وقال أحمد والشافعي : عليهما القصاص .
# وقال مالك : يجب القصاص وهو المشهور عنه .
# واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا : أخطأنا ، أنه لا
~~| يجب عليهم القصاص ، وإنما يجب الدية .
# واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله . | PageV02P222 |
~~فقال الشافعي وأبو حنيفة : القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على |
~~الممسك شيئا إلا التعزيز من غير حبس إلا أن الفوراني أبا القاسم حكى في
~~الإبانة له | عن مذهب الشافعي : أنه ينظر فإن كان أمسك حرا فلا يضمن الممسك
~~شيئا ، وإن | كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو على القاتل بما غرم لأن
~~العبد يضمن | بغضب يعني أنه مال .
# وقال مالك : إذا أمسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في قتله
~~| فيجب القود عليهما إن كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان
~~المقتول لا يقدر | على الهرب بعد الإمساك .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، | وعنه
~~رواية أخرى : يقتلان جميعا على الإطلاق .
# واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا |
~~بعينه ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين : الواجب فيه القود ، والرواية |
~~PageV02P223 | الأخرى عن مالك : التخيير بين القود والدية
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما أن الواجب أحدهما لا بعينه ، والثاني : أن |
~~القصاص هو الواجب عينا ، وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضى
~~الجاني .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# فائدة الخلاف في هذه المسألة إذا عفى مطلقا سقطت الدية ، إلا في أحد |
~~الوجهين عند أصحاب الشافعي ، ومن قال : أن الواجب أحد شيئين فمتى عفى مطلقا
~~| ثبت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية .
# واختلفوا فيما إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ ms266 الدية بغير
~~| رضى الجاني .
# فقال أبو حنيفة : ليس له أن يعفو على المال إلا برضى الجاني .
# وقال الشافعي وأحمد : له ذلك على الإطلاق من غير تقييد برضى الجاني .
# وعن مالك كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر
~~| إلى الدية . | PageV02P224
# واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يسقط القود .
# وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة : اختلفت الرواية عن مالك في |
~~النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا ؟ فعنه فيه روايتان ، أحدهما لهن فيه
~~مدخل | كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة ، والأخرى : أنه لا مدخل لهن .
~~وإذا قال | لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما :
~~في القود | دون العفو ، والثانية : في العفو دون القود .
# واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخرا القصاص
~~| إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر القصاص حتى تضع .
# واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غيبا فإنه يؤخر القصاص .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال في الصغار : إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم |
~~يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غيب أو مجنون .
# فقالوا كلهم : أن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم .
# ثم اختلفوا في الصغير والمجنون . | PageV02P225
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يؤخر القصاص لأجلهم .
# وقال الشافعي : يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه يؤخر ، والأخرى : كمذهب أبي حنيفة |
~~ومالك .
# واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير .
# ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك سواء كان شريكا له فيه ، مثل أن تقتل
~~امرأة | ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة المطلقة
~~من زوجها | وسواء كان في النفس أو في الطرف .
# وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات
~~| المذكورة .
# وعن أحمد رواية أخرى كمذهب ms267 أبي حنيفة ومالك .
# واختلفوا في الواحد يقتل جماعة ثم يطلب أولياءهم القصاص أو الدية أو |
~~بعضهم هذا وبعضهم هذا . | PageV02P226
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء
~~| آخر سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية أو طلب جميعهم القود .
# وقال الشافعي : إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات ، وإن
~~| قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين فمن خرجت له قرعة قتل له
~~وينتقل | الباقون إلى الدية سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به أو طالب
~~بعضهم بالقود | وبعضهم بالدية لأن عنده أن رضي الجميع بالقود لا يسقط الحق
~~في الدية للمتأخر | منهم .
# وقال أحمد : إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل |
~~بجماعتهم ولا دية عليه ، وإن طالب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب |
~~القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية سواء كان الطالب للدية ولي المقتول أولا
~~أو | ثانيا ، وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة .
# واختلفوا فيما إذا قطع يمين رجلين وطلبا القصاص .
# فقال أبو حنيفة : تقطع يمينه لهما ويؤخذ منه دية يد أخرى لهما . |
~~PageV02P227
# وقال مالك : تقطع يمينه لهما ولا تلزمه دية .
# وقال الشافعي : تقطع يمينه الأول ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة
~~بعد | أخرى وإن كان القطع معا أقرع بينهما كما قال في النفي وكذا لو قطعهما
~~على | التعاقب ( واشتبهم ) الأول .
# وقال أحمد : إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية وإن طلب أحدهما | القصاص
~~والآخر : الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر .
# واختلفوا فيما إذا قتل متعمدا ثم مات .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء
~~| المقتول .
#
# | باب السارق
# اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان .
# واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : السراية مضمونة تتحملها العاقلة ، أي عاقلة |
~~المقتص .
# وقال أبو حنيفة لا ضمان .
# واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل . | PageV02P228
# فقال أبو حنيفة : إن عفى ms268 عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه
~~| شيء .
# وقال مالك : تقطع يده بكل حال إن عفى عنه الولي أو لم يعف .
# وقال الشافعي : لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفى الولي |
~~عنه أو لم يعف .
# وقال أحمد : تلزمه دية اليد في ماله بكل حال ، عفى الولي عنه أو لم يعف .
# واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين .
# واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء .
# واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يستوفي إلا بعد الاندمال .
# وقال الشافعي : يستوفي في الحال .
# واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الآلة .
# فقال أبو حنيفة : لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وسواء قتل به أو بغيره . |
~~PageV02P229
# وقال مالك والشافعي : يقتل بمثل ما قتل به .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم .
# ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو |
~~ردة أو زنا ، ثم لجأ إلى الحرم .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى
~~| حتى يخرج منه فيقتل .
# وقال مالك والشافعي : يقتل فيه .
#
# | باب الديات
# واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا
~~آل | إلى الدية .
# ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة ؟
# فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة .
# وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة إلى ثلاث سنين . | PageV02P230
# فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة : هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل |
~~منها ربع ، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ، ومثلها حقه ، ومثلها |
~~جذعة .
# وقال الشافعي : تؤخذ من ثلاث أسنان ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعة
~~| خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد .
# وأما دية شبه العمد .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : هي مثل دية العمد المحض .
# واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما : نفيها ms269 على الإطلاق ،
~~| والأخرى : إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية
~~ذلك عنده | أثلاثا ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها
~~أولادها .
# وقال الشافعي : ديتها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي |
~~الحوامل .
# وأما دية الخطأ .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : هي أخماس ، عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، | وعشرون
~~بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت مخاض . | PageV02P231
# وقال مالك والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن المخاض ابن لبون .
# واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل .
# ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه ، ودية في نفسه ؟
# فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين : هي أصل بنفسها ، والثانية :
~~الأصل | الإبل ، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع ، لا تجوز
~~الزيادة عليه ولا | النقصان عنه .
# وقال مالك : هي أصل بنفسها مقدرة ، ولم يعتبرها بالإبل .
# وقال الشافعي : لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي ، فإن اعوزت |
~~ففيه قولان : القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين : ألف دينار أو اثني عشر ألف
~~| درهم ، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة .
# واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم .
# فقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : اثني عشر ألف درهم . | PageV02P232
# واختلفوا في البقر والغنم والحلل هل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه |
~~القيمة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس شيء من ذلك أصل في الدية ولا | مقدر
~~وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة .
# وقال أحمد : الغنم والبقرأصلان مقدران في الدية ، فمن البقر مائتا بقرة ،
~~ومن | الغنم ألف شاه .
# واختلفت الرواية عنه في الحلل فروي عنه أنها : مقدرة بمائتي حلة ، كل حلة
~~| إزار ورداء .
# وروي عنه : أنها ليست ببدل .
# واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم ، أو في شهر حرام ، أو
~~قتل | ذا رحم محرم هل يغلظ الدية في ذلك ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تغلظ الدية في ms270 شيء من ذلك .
# فقال مالك : لا تغليظ في هذه الأسباب إلا فيما إذا قتل الرجل ولده ،
~~فإنها | تغلظ . | PageV02P233
# وصفة التغليظ عنده أن تكون الإبل أثلاثا ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، |
~~وأربعون خلفة .
# وأما في الذهب والفضة ؟
# فعنه روايتان ، أحدهما : نفي التغليظ في الجملة ، وأن لا يؤخذ منهم زيادة
~~| كأهل الإبل .
# والأخرى : تغلظ وفي صفة تغليظها عنه روايتان أيضا ، إحداهما : إنه يلزم
~~من | الذهب والفضة قيمة الإبل المغلظة ما بلغت إلا أن تنقص عن ألف دينار ،
~~أو اثني | عشر ألف درهم ولا ينقصها .
# والأخرى : أنه لا ينظر قدرها ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءا زائدا
~~| على دية الذهب والورق عنده .
# وقال الشافعي : تغلظ في الحرم ، والمحرم والأشهر الحرم وهل تغلظ في |
~~الإحرام ؟ على وجهين أظهرهما عندهم : أنها لا تغلظ ، وصفة التغليظ عنده أنه
~~لا | يدخل في الأثمان وإنما يدخل الإبل بالأسنان فقط .
# وقال أحمد : تغلظ الدية في ذلك كله ، وصفة التغليظ عنده إن كان الضمان |
~~بالذهب والفضة ، فبزيادة القدر وهو ثلث الدية نصا عنه .
# وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان ، وأنها تغلظ بزيادة القدر لا
~~السن .
# واختلف أحمد والشافعي ، هل يتداخل تغليظ الدية مثل أن يقتل في شهر حرام |
~~في الحرم ذا رحم ؟ | PageV02P234
# فقال الشافعي : يتداخل ويكون التغليظ فيها واحدا .
# وقال أحمد : يجب لكل واحد من ذلك ثلث الدية .
#
# | باب في قصاص الجروح
# واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص ومن الجروح | التي
~~لا يتأتى فيها الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ، وقيل بل تكشطه .
# ومنه قولهم : خرص القصار الثوب أي شقه ، وتسمى القاشرة ، وتسمى | الملطاء
~~، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم البازلة وهي التي تنزل |
~~الدم ، وتسمى الدامية والدامغة والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ،
~~والسمحاق | وهي التي تبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة .
# فهذه الجراح الخمس ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة الأربعة |
~~المذكورين . | PageV02P235
# إلا ما روي عن أحمد من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك ، وهو أن زيدا | حكم ms271
~~في الدامغة ببعير وفي الباضعة ببعيرين ، وفي المتلاحمة بثلاث أبعرة ، وفي |
~~السمحاق بأربعة أبعرة .
# قال أحمد : فأنا أذهب إليه وهذه رواية أبي طالب المشكاتي عن أحمد . |
~~والظاهر من مذهبه أنه لا مقدر فيها كالجماعة .
# وأجمعوا على أن في كل واحد منها حكومة بعد الاندمال والحكومة أن | يقوم
~~المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا ، ويقال : كم قيمته قبل الجناية وكم
~~| قيمته بعدها ؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته .
# ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا
~~| على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا بلغت الحد المؤقت فلا تبلغ بها إليه في |
~~الارش ، بل تنقص منه .
# وقال مالك : يبلغ بها إليه إذا بلغته ويزاد على ارش المؤقت إن زادت هي
~~عليه | مندملة على شيئين . | مندملة على شيئين .
# وقال أحمد : لا يجاوز بشيء من ذلك ارش المؤقت رواية واحدة وهل يبلغ | بها
~~ارش المؤقت على روايتين ، إحداهما : لا يبلغ بها ارش المؤقت وهي المذهب ، |
~~والأخرى : يبلغ بها والمؤقت هو الموضحة فأما الموضحة وهي التي توضح عن |
~~PageV02P236 | العظم وفي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه فيها خمس
~~من الإبل | عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ، والأخرى : أن
~~فيها عشر من | الإبل .
# وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى والأسفل حكومة خاصة وباقي | المواضع
~~فيها خمس من الإبل فإن كانت الموضحة في الرأس فهل هي بمنزلة | الموضحة في
~~الوجه أم لا ؟
# قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هي بمنزلتها .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هي بمنزلتها ، والأخرى : إذا كانت في الوجه
~~| ففيها عشر ، وإذا كانت في الرأس ففيها خمس .
# وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا وأما الهاشمة وهي |
~~التي تكسر العظم وتهشمه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي واحمد : فيها عشر من الإبل .
# واختلف عن مالك ، فقال في رواية عنه : لا أعرف الهاشمة فإذا أوضح |
~~PageV02P237 | وهشم فعليه الإيضاح خمس من الإبل ، وفي الهشم حكومة وهي
~~اختيار ابن القصار | من ms272 أصحابه ، وروي عنه أن فيها خمس عشرة من الإبل كما
~~في المنقلة ، وهذا اختيار | الأبهري من أصحابه ، وقال أشهب : فيها عشر من
~~الإبل وأما المنقلة فهي التي | توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام
~~وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع | وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة
~~التي للدماغ ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية | إجماعا . وأما الجائفة وهي
~~التي تصل إلى الجوف ، وفيها ثلث الدية إجماعا .
# واجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن |
~~بالسن .
# وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة .
# واجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جذعا الدية .
# واجمعوا على أن في أطراف الأذنين وهي الجلد القائم بين العذار والبياض |
~~الذي حولها الدية إلا مالكا فإنه قد رويت عنه روايتان ، إحداهما : فيها
~~حكومة ، | والأخرى : فيها الدية كمذهب الجماعة .
# واجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل واحد منها ربع |
~~الدية . | PageV02P238
# إلا مالكا فإنه قال : فيها حكومة .
# واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها ، واليد الشلاء ولسان |
~~الأخرس ، والذكر الأشل ، والسن السوداء
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : فيها حكومة .
# وعن الشافعي قول في ذكر الخصي والعنين إذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي .
# وعن أحمد روايات أظهرها : فيها ثلث الدية .
# وعن أحمد رواية فيها : حكومة كمذهب الجماعة .
# وعن أحمد رواية ثالثة : أن في ذكر الخصي والعنين الدية . | واختلفوا في
~~الترقوة والضلع والزند .
# فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : في كل ذلك حكومة وليس فيه شيء مقدر .
# وقال أحمد : في الضلع بعير ، وفي الترقوة بعير ، وفي كل من الذراع |
~~والساعد والفخذ والزند بعيران ، وفي الزندين أربعة أبعرة .
# واختلفوا فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقلة فهل تدخل الموضحة في دية |
~~العقل ؟ | PageV02P239
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : عليه الدية للعقل ويدخل ارش |
~~الموضحة فيها .
# وعن الشافعي قول آخر : عليه دية كاملة لذهاب العقل وعليه ارش | الموضحة .
# وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد .
# واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر ، ثم عادت ؟
# فقال ms273 أبو حنيفة وأحمد : لا يجب عليه الضمان .
# وقال مالك : يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعودها للكبير .
# وعن الإمام الشافعي قولان .
# واختلفوا فيمن ضرب سن رجل فاسودت .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يجب في ذلك ارش السن |
~~كاملا خمس من الإبل .
# وعن أحمد رواية أخرى : فيه ثلث دية السن .
# وزاد مالك فقال : فإن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى .
# وقال الشافعي : في ذلك حكومة . | PageV02P240
# واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق .
# فقال أبو حنيفة : فيه حكومة .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : فيه الدية كاملة .
# واختلفوا فيما إذا قلع عين أعور فقال مالك وأحمد : فيها الدية كاملة .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيها نصف الدية .
# واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا ؟ | فقال أبو حنيفة
~~والشافعي : له القصاص ، فإن عفا فنصف الدية .
# وقال مالك : ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه .
# وقال أحمد : لا يجب عليه القصاص للمجني عليه ، وله الدية كاملة .
# وأجمعوا على أن في الرجلين الدية ، وأن في كل واحدة منها نصف الدية .
# وأجمعوا على أن في كل اللسان الدية .
# وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية .
# وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية . | PageV02P241
# وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية .
# وأجمعوا على أنه إذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت أن عليه |
~~الدية إلا الشافعي و مالكا فإنهما قالا فيها حكومة .
# وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر |
~~المسلم .
# ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا تساويه في شيء من الجراح بل |
~~جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير .
# وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه : تساوي المرأة |
~~الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف
~~من | دية الرجل .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايتيه واختارها ms274 الخرقي : تساوي |
~~المرأة الرجل في ارش الجراح إلى ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث فهي على |
~~النصف من الرجل .
# واتفقوا على أن من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها أن عليه الدية ، |
~~فإن كان مثلها يوطئ فأفضاها . | PageV02P242
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا ضمان عليه .
# وقال الإمام الشافعي : عليه الدية .
# وعن مالك روايتان ، أحدهما : فيه حكومة وهي أشهرهما ، والأخرى : الدية .
# واختلفوا فيما إذا ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو أهداب عينيه فلم يعد .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه الدية .
# وعن مالك والشافعي : فيه حكومة .
# واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني .
# فقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ سواء ، ولم يفرق |
~~بينهما .
# وقال مالك : دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم |
~~يفرق .
# وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ ،
~~| ولم يفرق .
# وقال أحمد : دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا مثل
~~دية | المسلم ، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا
~~وطلبوا الدية | ففيه عنه روايتان ، إحداهما : ثلث دية المسلم ، والثانية :
~~نصف دية المسلم وهي | اختيار الخرقي . | PageV02P243
# واختلفوا في دية المجوس .
# فقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق .
# وقال الشافعي ومالك : دية المجوس ثمانمائة درهم في العمد والخطأ .
# وقال أحمد : إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم ، وإن قتل عمدا فديته ألف |
~~وستمائة درهم .
# واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : دياتهن على النصف من ديات رجالهن ، ولا
~~| فرق بين الخطأ والعمد .
# وقال أحمد : دياتهن على النصف من ذلك أي من ديات ذكورهن في الخطأ ، |
~~فإما في العمد فكالرجال منهم .
# واختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين : المولى بالخيار بين
~~الفداء | وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته
~~على ارش | الجناية أو نقصت فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطلب ms275 المولى
~~ببيعة ، ودفع | القيمة في الارش ، لم يجبر المولى على ذلك .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : المولى بالخيار ، بين الفداء
~~وبين | PageV02P244 | الدفع إلى المولي للبيع ، فإن فضل في ثمنه شيء فهو
~~لسيده وإن امتنع الولي من قبول | العبد وطالب المولى ببيعة ودفع الثمن إليه
~~كان له ذلك .
# واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ولي المجني عليه
~~بالخيار | بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد
~~واسترقاقه ولا | يملكه بالجناية .
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء |
~~قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه . إلا
~~| أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت
~~بالاعتراف | فليس له استرقاقه .
# واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر |
~~أو بدونها ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تبلغ به دية الحر بل تنقصه عشرة دراهم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها الخرقي : |
~~يضمن قيمه بالغة ما بلغت .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا تبلغ به دية الحر ، ولم يقدر النقصان . |
~~PageV02P245
# واختلفوا فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا .
# فقال أحمد ومالك على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة .
# وأما أبو حنيفة فنقل زفر عن مذهب أبي حنيفة أن عليه عاقلة كل واحد |
~~منهما دية الأخر ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة ولا نسبوه إلى زفر .
# وقال الدامغاني : إن عن أصحاب أبي حنيفة فيها روايتان ، إحداهما : هذه ،
~~| والثانية : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر .
# وقال الشافعي : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر .
# واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ ؟
# فقال أبي حنيفة : قيمته على عاقلة الجاني .
# وقال أحمد ومالك : قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته .
# وعن الشافعي قولان : أحدهما كمذهب مالك و أحمد ، والثاني : هو على عاقلة
~~| PageV02P246 | الحر الجاني ، وكذلك ms276 اختلفوا في الجناية على أطراف العبد .
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يحمل ذلك على مال الجاني لا على عاقلته .
# وعن الشافعي قولان .
# واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في |
~~مثلها في العبد .
# فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد
~~العزيز : | كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد
~~بذلك الأرش من | قيمته ، وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة
~~والموضحة ، فإن مذهبه | فيها كمذهب الجماعة ، في نسبة التقدير إلى القيمة
~~كنسبة التقدير في الحر إلى الدية .
# واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطىء وأنها تجب |
~~عليهم مؤجلة في ثلاث سنين .
# واختلفوا في الجاني هل يدخل مع العاقلة فيؤدي معهم ؟
# فقال أبو حنيفة : هو كأحدهم يلزمه ما يلزم أحدهم .
# واختلف أصحاب مالك عنه . فقال أبن القاسم كقول أبي حنيفة ، وقال غيره : |
~~لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة . | PageV02P247
# وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء ، وإن لم تتسع
~~| العاقلة لها لزمه .
# وقال أحمد : لا يلزمه شيء سواء اتسعت العاقلة لتحملها أم لم تتسع ، وعلى
~~| هذا فمتى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال
~~| والأصل حديث حويصة ومحيصة .
# واختلفوا فيما إذا كان الجاني من أهل الدايوان هل يلحق إلى ديوانه من
~~الخلفاء | وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة أهل ديوانه عاقلته يقدمون على العصبة في التحمل فإن عدموا
~~| تتحمل العصبة . وكذلك عاقلة السواقي أهل سوقه ثم قرابته ، فإن عجزوا فأهل
~~| محلته ، فإن لم يتسع فأهل بلدته وإن كان الجاني قرويا فأهل قريته فإن لم
~~يتسع | فالقرى المصافية لها فإن لم يتسع فالمصر الذي تلك القرى في سواده .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمهم ولا مدخل لهم في تحمل الدية إذا |
~~لم يكونوا أقارب الجاني .
# واختلفوا هل يلزم الفقير تحمل شيء من الدية ؟
# فقال أبو حنيفة : يلزمه التحمل . | PageV02P248
# وقال مالك والشافعي ms277 وأحمد : لا يلزمهم ذلك .
# واختلفوا فيما تحمله العاقلة هل هو مقدرا ، وعلى قدر الطاقة والاجتهاد ؟
# فقال أبو حنيفة : يسوى بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله
~~لا | يتقدر .
# وقال مالك وأحمد : ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد ، وإنما هو بحسب | ما
~~يمكن ويسهل ولا يضر به .
# وقال الشافعي : يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط |
~~الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره ، وقد ذكر عبد العزيز في
~~| التنبيه عن أحمد مثله .
# واختلفوا هل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية ؟
# فقال أبو حنيفة يستويان على أصلة في صفتها .
# وقال أحمد ومالك والشافعي : يتحمل الغني زيادة على المتوسط على أصلهم . |
~~PageV02P249
# واختلفوا في الغائب من العاقلة هل يحمل شيئا من الديات كالحاضر ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : هما في التحمل سواء .
# وقال مالك : لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة
~~في | إقليم آخر سوى الأقاليم الذي فيه بقية العاقلة ، ويضم إليهم أقرب
~~القبائل ممن هو | مجاور معهم .
# وعن الشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا في ترتيب التحمل .
# فقال أبي حنيفة : القريب والبعيد فيه سواء .
# وقال الشافعي وأحمد : ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من |
~~العصبات فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم ، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل |
~~الأبعد ، فإن اتسعوا دخل من هو أبعد منهم ، وهكذا حتى يدخل فيه أبعدهم درجة
~~| على حسب الميراث .
# واختلفوا في ابتداء حول العقل بأي شيء يعتبر بالموت أو بحكم الحاكم .
# فقال أبو حنيفة : اعتباره من حين حكم الحاكم . | PageV02P250
# وقال مالك والشافعي وأحمد : اعتباره من حين الموت .
# واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول .
# فقال أبو حنيفة : يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته .
# واختلف أصحاب مالك .
# فقال ابن القاسم : تجب في ماله وتؤخذ من تركته إلا أن يراعي أن يكون من |
~~هو من بعد الأجل .
# وقال أصبغ : يسقط عنه وعن تركته .
# وقال أحمد والشافعي : ينتقل ما عليه إلى تركته .
# واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق ms278 أو إلى ملك غير ، ثم وقع على |
~~شخص فقتله .
# فقال أبو حنيفة : إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف | بسببه
~~وإلا فلا يضمن .
# وقال مالك واحمد في أحد روايتيه : إن تقدم إليه بنقضه ، فلم ينقضه فعليه
~~| الضمان ، زاد مالك في هذه الرواية وأشهد عليه ، وإن لم يتقدم إليه فلا
~~ضمان عليه . | PageV02P251
# وعن مالك رواية أخرى : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه |
~~الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد
~~| عليه .
# قال عبد الوهاب : وهي الرواية الصحيحة ، وهي رواية أشهب .
# وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي
~~| المشهورة .
# وعن أصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجملة أظهرهما : أنه لا | يضمن .
# واختلفوا فيما إذا صاح بصبي أو معتق وهو على سطح أو حائط فوقع فمات | أو
~~ذهب عقل الصبي ، أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط ، أو إذا بعث الإمام إلى
~~امرأة | يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا ، أو زال عقلها .
# فقال أبو حنيفة : لا ضمان في شيء من ذلك كله على العاقلة ، وعلى الإمام |
~~في حق المستدعاة .
# قال مالك ( . . . . . . . ) |
# | باب الزنا
# واختلفوا في اليهودي إذا زنا وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطىء في |
~~التزويج الصحيح . | PageV02P252
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يرجم لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه
~~| لأنه ليس بمسلم والإسلام من شروط الإحصان عندهما كما قدمنا .
# ويجلد مائة عند أبي حنيفة ، ويجلد عند مالك ، ولكن يعاقبه الإمام
~~باجتهاده .
# وقال الشافعي وأحمد : هو محصن وليس الإسلام من شروط الإحصان وعليه |
~~الرجم عندهما ، والجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه كما قدمنا .
# واختلفوا في الذمي هل يقام عليه الحد ، أي حد الزنا في الجملة ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يقام عليه .
# وقال مالك : لا يقام عليه .
# واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا
~~عاقلا | بمجنونة ؟
# فقال ms279 مالك والشافعي وأحمد : يجب الحد على العاقل منهما .
# وقال أبو حنيفة : لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإذا كان بتمكينها
~~،
# فأما العاقل إذا زنا بمجنونة فعليه الحد . | PageV02P253
# قال أبو زيد أيده الله تعالى : وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة ، وذلك
~~لأن | الرجل يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في حق المرأة ، فلذلك رأى
~~الحد | عليه دونها .
# واختلفوا فيما إذا رأى على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، وكذلك إذا |
~~كان أعمى فنادى زوجته فأجابه غيرها فوطئها يظنها زوجته ، ثم بان أن
~~الموطؤتين | أجنبيتان من الواطئين .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا حد عليهما .
# وقال أبو حنيفة : عليهما الحد .
# واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال |
~~ويصفون حقيقة الزنا .
# واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل
~~على | نفسه بذلك أربع مرات .
# وقال مالك والشافعي : يثبت بإقراره مرة واحدة .
# واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك . | PageV02P254
# فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر
~~، | فلو اقر عن يمين الحاكم و يساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس .
# وقال أحمد : إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره .
# واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل |
~~رجوعه .
# إلا مالكا فإنه قال : إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول :
~~إني | وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك ، قبل رجوعه
~~| كمذهب الجماعة .
# فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان ، أحدهما : أنه
~~يقبل | رجوعه ، والأخرى : لا يقبل رجوعه بوجه .
#
# | باب اللواط
# .
# اتفقوا على أن اللواط حرام وانه من الفواحش .
# واختلفوا هل يوجب الحد ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يوجب الحد . | PageV02P255
# وقال أبو حنيفة : يعزر في أول مرة فإن تكرر ذلك منه قبل .
# ثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته .
# فقال مالك والشافعي ms280 في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه : حدة الرجم بكل
~~| حال بكرا كان أو ثيبا ، ولا يعتبر فيه الإحصان .
# وقال الشافعي في القول الآخر : حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان
~~والبكارة | فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد .
# وعن أحمد مثله .
# وقال الوزير : والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا ، فإن الله
~~عز | وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه ^ ( لنرسل عليهم حجارة من طين ) ^ [
~~الذاريات : 33 ] .
# واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : تثبت بشاهدين .
# واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه ؟
# فقال مالك وأبو حنيفة : عليه التعزيز .
# وروي عن مالك من طريق ابن شعبان : أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه
~~| البكارة والإحصان . | PageV02P256
# وعن الشافعي ثلاثة أقوال : أظهرهما يجب عليه الحد ، ويختلف بالثيوبة |
~~والبكارة ، فإن كان بكرا جلد ، وإن كان محصنا رجم ، والثاني : يقتل بكرا
~~وثيبا على | كل حال ، والثالث : يعزز ولا يحد .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يجب عليه الحد ، وفي صفة الحد عنه |
~~روايتان ، إحداهما : كالوطىء ، والثانية : عليه التعزير ، واختارها الخرقي
~~وعبد العزيز | من أصحابه .
# واختلفوا في البهيمة .
# فقال مالك : لا تذبح بحال سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وسواء
~~| كانت له أو لغيرة ، فلا تذبح .
# وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه : إن كانت مما يؤكل لحمها | ذبحت
~~سواء كانت له أو لغيره ، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها .
# والوجه الثاني لهم : أنها تقتل على الإطلاق ، وسواء كانت مأكولة أو غير |
~~مأكولة .
# والثالث : لا تذبح على الإطلاق . | PageV02P257
# وقال أحمد : تذبح سواء كانت له أو لغيره ، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو
~~| لم تكن وعليه قيمتها إذا كانت لغيرة .
# واختلفوا هل يجوز له أن يأكل منها هو أو غيرة ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يأكل هو منها ، ويأكل غيرة منها .
# وقال مالك : يأكل منها وغيرة
# ولأصحاب الشافعي وجهان .
# وقال أحمد : لا يأكل هو منها ولا غيرة ويحرم على الإطلاق أكلها .
# واتفقوا ms281 على أنه إذا عقد على ذات رحم محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد
~~| باطل .
# ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها ، وكذلك لو ملك
~~| ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم .
# فقال أحمد ومالك والشافعي : يجب عليه الحد .
# وقال أبو حنيفة : يجب عليه التعزير .
# وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا |
~~حد عليه .
# وعن أحمد مثله في رواية . | PageV02P258
# واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل ؟
# فقال الشافعي ومالك وأحمد : عليه الحد .
# وقال أبو حنيفة : لا حد عليه .
# واختلفوا فيما إذا وطىء أمته المزوجة فهل عليه الحد ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا حد عليه .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا حد عليه ، والأخرى : عليه الحد .
# واختلفوا فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا في مجالس متفرقة .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفه |
~~وعليهم الحد .
# وقال الشافعي : إن تفرقوا فلا بأس ، وتقبل أقوالهم .
# واختلفوا في صفة المجلس الواحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين | فإن
~~جاءوا متفرقين في مجلس واحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين | فإن جاءوا
~~متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونوا قذفه ويحدون .
# وقال الشافعي : المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ، ومتى شهدوا |
~~بالزنا متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني .
# وعن مالك في رواية نحوه .
# وقال أحمد : المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة ، فإن |
~~أجمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين . | PageV02P259
# واتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة ، فإنهم قذفة يحدون إلا ما
~~| روي عن الشافعي في أحد قوليه : أنهم لا يحدون .
# واتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا بها وهي مطاوعة ، وآخران أنه زنا
~~بها | وهي مكروهة فلا حد على واحد منهما .
# واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية ، وشهد آخران
~~أنه زنا | بها في زاوية أخرى .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل الشهادة ويجب ms282 الحد .
# وقال مالك والشافعي : لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد .
# واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من |
~~الحاكم .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : يجب الحد على الأربعة .
# وقال الشافعي : لا شيء على الثلاثة قولا واحدا ، وفي الرابع قولان ،
~~والرواية | الأخرى عن أحمد : يجب على الثلاثة دون الرابع . | PageV02P260
# واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا ، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم
~~المشهود | عليه ، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا ، وشاهدا الإحصان .
~~| فقال أبو حنيفة : ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود |
~~الزنا فقط .
# وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا ،
~~وثلث | على شهود الإحصان . حكاه عن المزني ، وقال المزني : وقياس قول
~~الشافعي أن | يكون الضمان أسداسا ، السدس على شهود الإحصان ، والباقي على
~~شهود الزنا ، | وقول الثاني : إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا .
~~والقول الثالث : إنهم لا | يضمنون كمذهب أبي حنيفة .
# وقال أحمد : عليهم الدية نصفين مشتركين فيها . وفي صفة ذلك عنه روايتان ،
~~| إحداهما : على شاهدي الإحصان نصف الدية ، وعلى شهود الزنا النصف ،
~~والأخرى | على شهود الإحصان ثلث الدية وعلى شهود الزنا الثلثان .
# وعن مالك روايتان ، أظهرهما : الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان .
# والثانية : أن الدية عليهما نصفين . | PageV02P261
# واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة ، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو
~~عبيد أو | كفار .
# فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
# وقال مالك : إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم ، وإن قامت البينة
~~| على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه .
# وقال الشافعي وأحمد : على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب .
# واختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه |
~~خطأ .
# فقال أبو حنيفة : أرش الخطأ في بيت المال .
# وعن الشافعي وأحمد كذلك ، وعنهما أنه على عاقلته .
# وقال مالك : هو هدر .
# واتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر .
# واختلفوا فيما إذا مضى على وقت الواقعة لذلك حين .
# فقال ms283 أبو حنيفة : لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة
~~البينة | PageV02P262 | بعدهم عن الإمام .
# وقال الباقون : يسمع ، وكذلك اختلفوا فيما لو أقر على نفسه بالزنا بعد |
~~مدة .
# فقال أبو حنيفة : يسمع إقراره بذلك على شرطه ويعمل بموجبه إلا في شرب |
~~الخمر خاصة فإنه لا يسمع إقراره بذلك أصلا .
# وقال الباقون : يسمع إقراره في الكل .
# واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت له .
# واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم ؟
# فقال أبو حنيفة : إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت : علمت |
~~أنها حرام حد . | PageV02P263
# وقال مالك والشافعي : يحد وإن كان ثيبا رجم .
# وقال أحمد : يجلد مائة جلدة .
# واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا ؟
# فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد : له ذلك إذا قامت البينة عنده
~~| بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك .
# وقال الشافعي : إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه |
~~الحد .
# فأما السرقة فقال مالك : ليس له أن يقطع عبده فيها ، ولأصحاب الشافعي في
~~| ذلك وجهان .
# وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام . فإن كانت الأمة
~~ذات | زوج فاختلفوا .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام .
# وقال مالك والشافعي : ذلك إلى السيد بكل حال .
# واختلفوا في المرأة والحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها ، وكذلك الأمة التي
~~لا | يعرف لها زوج ولا مولى معترف بوطئها ، وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : لا يجب عليها حد .
# وعنه رواية أخرى : أنه دلالة على الزنا . | PageV02P264
# وقال مالك : إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها : إني
~~| غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما
~~يظهر | معها صدقها .
#
# | باب التعزيز
# اختلفوا هل التعزيز فيما يستحق التعزيز في ms284 مثله حق الله واجب أم لا ؟
# فقال الشافعي : لا يجب بل هو مشروع .
# وقال أبو حنيفة ومالك : إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب |
~~فعله وإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب .
# وقال أحمد : إذا استحق بفعله التعزيز وجب فعله .
# واختلفوا فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه ز
# فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . | PageV02P265
# وقال الشافعي : عليه الضمان .
# وأما الأب إذا ضرب ولده أو المعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات .
# فقال مالك وأحمد : لاضمان عليه .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه الضمان .
# واختلفوا هل يبلغ بالتعزيز أعلا الحدود ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يبلغ به .
# وقال مالك : ذلك إلى رأي الإمام ، إن رأى أن يزيد عليه فعل .
# واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة ،
~~وأدنى | الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد .
# وقال الشافعي وأحمد : أدنى الحد عشرون ، فيكون عند أبي حنيفة أكثر
~~التعزيز | تسعة وثلاثين ، وعند الشافعي : تسعة عشر .
# وقال مالك : للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه .
# وقال أحمد : هو مختلف باختلاف أسبابه ، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك |
~~PageV02P266 | الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع
~~أجنبية ، أو وطئ | جارية نفسه بعد أن زوجها ، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها
~~له في الوطئ مع | علمه بالتحريم ، أو وطئ فيما دون الفرج ، فإنه يزد على
~~أدنى الحدود ولا يبلغ به | أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن كان
~~بغير الفرج كسرقة أقل من | نصاب أو القبلة ، أو شتم إنسان فإنه لا يبلغ به
~~أدنى الحدود ، وهل يتقدر نقصانه | عن أدنى الحدود أم لا ؟
# على روايات إحداها : يتقدر بعشر جلدات ، والثانية تسع جلدات ، والثالثة :
~~| ينقص عن أقل الحدود سوط واحد كما نقص عن أعلاها سوط .
# وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي ، وهي أنه لا يبلغ بالتعزيز أدنى
~~الحدود | في الجملة كمذهب ms285 أبي حنيفة والشافعي .
# واختلفوا في الحد إذا وجب على المريض هل يؤخر ؟
# فقال أبو حنيفة : إن كان الحد رجما فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة |
~~حامل ، وإن كان جلدا فإنه يؤخر إلى حين برؤه .
# وقال الشافعي ومالك : إن كان برؤه يرجى أخر ، وإن كان لم يرج برؤه أقيم |
~~PageV02P267 | عليه الحد ، وهذا فيما إذا كان الحد هو الجلد ، فإن كان الحد
~~القتل للرجل لم | يؤخر ، وإن كانت امرأة حاملا ووجب عليها القتل أخر حتى
~~تضع .
# وقال أحمد : لا يؤخر سواء رجي برؤه أم لم يرج .
# واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يضرب على حسب حاله ، فإن كان عدد |
~~الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو |
~~بأطراف الثياب ، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه
~~الحد | متفرقا ، بسوط يؤمن معه تلف النفس ، وكذلك في ضعيف الخلق .
# وقال مالك : لا يضرب في الحد إلا بالسوط ، ويفرق الضرب ، وعدد | الضربات
~~مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه .
# فصل في كيفية الضرب | اختلفوا على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود ؟
~~| PageV02P268
# فقال مالك : يضرب جالسا .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب قائما .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب مالك ، والأخرى قائما .
# واختلفوا هل يجرد ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجرد في حد القذف خاصة ، ويجرد فيما عداه .
# وقال الشافعي : لا يجرد على الإطلاق .
# وقال أحمد : لا يجرد في الحدود كلها بل تضرب فيما لا يمنع ألم الضرب |
~~كالقميص والقميصين .
# وقال مالك : يجرد في الحدود كلها .
# واختلفوا فيما يضرب من الأعضاء .
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج ،
~~وزاد | أبو حنيفة وأحمد : ويتقى الرأس أيضا .
# وزاد الشافعي : ولا يضرب الخاصرة وسائر المواضع المخوفة .
# وقال مالك : يضرب الظهر وما يقاربه حسب .
# واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له . | PageV02P269
# ثم اختلفوا في المرأة .
# فقال مالك وأحمد : لا يحفر لها .
# وقال ms286 الشافعي : يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة وإن ثبت بإقرارها
~~فلا يحفر لها .
# وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك .
# واختلفوا في وقع الضرب في الحدود ، هل يتفاوت أو هو على السواء ؟
# فقال أبو حنيفة : أشد الضرب التعزيز ، ثم الزنا ثم شرب الخمر ، ثم القذف
~~.
# وقال مالك : الضرب في حد الزنا أشد منه في حد القذف ، وفي القذف أشد |
~~منه في شرب الخمر .
# وقال الشافعي وأحمد : يجب أن يكون له وقع في الكل .
#
# | باب السرقة
# .
# واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمعا أوصافا منها |
~~الشيء المسروق التي يقطع في جنسه ، ونصاب السوقة ، وأن يكون السارق على |
~~PageV02P270 | أوصاف مخصوصة ، وأن تكون السرقة على أوصاف مخصوصة ، وأن يكون
~~الموضع | المسروق منه مخصوصا .
# وبيان ذلك كله يأتي في تفصيل المسائل .
# قال الله تعالى ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ .
# واختلفوا في نصاب السرقة .
# فقال أبو حنيفة : النصاب عشرة دراهم ، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض
~~.
# وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة
~~| دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض ، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان
~~أصول | لا يقوم بعضها ببعض .
# وعن أحمد رواية ثانية : أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم |
~~من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد ، وعنه رواية
~~| ثالثة : أن النصاب ربع دينار ، أو ثلاث دراهم ، أو قيمة أحدهما من العروض
~~، ولا | يختص التقويم بالدراهم ، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول
~~ويقع التقويم بكل | واحد منها . | PageV02P271
# وقال الشافعي : هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها ،
~~ولا | نصاب في الورق .
# وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع .
# ثم اختلفوا في صفته هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟
# فقال أبو حنيفة : كل ما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزا لجميعها .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : هو مختلف باختلاف الأموال والعرف معتبر في |
~~ذلك .
# واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد . | فقال مالك ms287 والشافعي
~~وأحمد : يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في | مثله بالقيمة .
# وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا .
# واختلفوا فيمن سرق تمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا | بحرز
~~. | PageV02P272
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : يجب عليه قيمته .
# وقال أحمد : تجب قيمته دفعتين .
# وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه .
# واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فيه ، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصابا .
# واختلفوا فيمن جحد العارية ، هل يقطع ؟
# فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك : لا يقطع .
# وقال أحمد : يقطع للحديث المنقول في ذلك وقد سبق .
# واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحد منهم نصبا أن |
~~على كل واحد منهم القطع .
# واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع عليهم بحال .
# وقال مالك : إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا ، وإن كان مما يمكن |
~~الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه ، وإذا انفرد كل واحد بشيء أخذه
~~لم | يقطع أحد منهم . | PageV02P273
# إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إليه ما أخرجه غيره .
# وقال أحمد : عليهم القطع سواء كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه ، |
~~وسواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها
~~أو | كان من الأشياء التي لا تحتاج لذلك ، وسواء اشتركوا في إخراجه من
~~الحرز دفعة | واحدة ، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء شيء فصار مجموعة
~~نصابا .
# واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع فناوله |
~~للآخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : القطع على الداخل دون الخارج .
# وقال أبو حنيفة : لا يقطع واحد منهما . | PageV02P274
# واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ، ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا
~~| ولم يخرج الباقون شيئا ولم تكن منهم معاونه في إخراجه .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يجب القطع على جماعتهم .
# وقال مالك والشافعي ms288 : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع .
# واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده |
~~فأخرجه من الحرز .
# فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما .
# وقال مالك : يقطع الذي أخرجه قولا واحدا ، وفي الداخل الذي قربه خلاف |
~~بين أصحاب على قولين .
# وقال الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة .
# وقال أحمد : القطع عليهما جميعا .
# واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع .
# وقال مالك : يجب عليه القطع ، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
# أنه لا يقطع . | وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : لا قطع عليه ، والأخرى :
~~يقع كمذهب مالك . | PageV02P275
# واختلفوا فيمن سرق المصحف .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقطع .
# وقال مالك والشافعي : يقطع .
# واختلفوا في النباش .
# فقال أبو حنيفة وحدة : لا قطع عليه .
# وقال الشافعي وأحمد ومالك : يجب عليه القطع .
# واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا .
# فقال الشافعي وأحمد : يجب عليه القطع .
# وقال أبو حنيفة ومالك : لا قطع عليه .
# قال الوزير : ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون |
~~به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث
~~| أخذت منه .
# واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه ، ثم سرق مرة ثانية |
~~PageV02P276 | قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا يقطع أكثر من يد ورجل ، بل |
~~يحبس .
# وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع في الثالثة .
# والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي ، فيقطع في الثالثة يسرى يديه ، وفي |
~~الرابعة يمنى رجليه .
# واختلفوا هل يثبت حد السرقة بالإقرار مرة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين .
# وقال أحمد : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو مذهب أبي يوسف .
# واتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها .
# واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف | المسروق ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم ms289 يقطع ، وإن
~~| اختار القطع واستوفى لم يغرم .
# وقال مالك : إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة ، وإن كان |
~~السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع . | PageV02P277
# وقال أحمد والشافعي : يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة .
# واختلفوا هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر .
# فقال أبو حنيفة : لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت |
~~خاص لأحدهما أو البيت الذي هما فيه .
# وقال مالك : يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كان سرقته من | حرز
~~من بيت خاص للمسروق منه ، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا قطع على | واحد
~~منهما .
# وللشافعي أقوال ، أحدها : لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق .
# والثاني كمذهب مالك ، والثالث يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق ، |
~~والأخرى : كمذهب مالك وهذا كله يعود إلى المال المحرز .
# واختلفوا هل تقطع الأقارب سوى الأباء كالأخوة والعمومة والخؤولة إذا سرق
~~| بعضهم مال بعض ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يقطعون .
# واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم .
~~| PageV02P278
# واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقطع .
# وقال مالك : يقطع الولد بسرقة مال أبويه فأنه لا شبهة له في مالهما .
# واتفقوا على أن من كسر صنما من ذهب أنه لا ضمان عليه .
# ثم اختلفوا فيما إذا سرقه .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا قطع عليه .
# وقال مالك والشافعي : عليه القطع .
# واختلفوا فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ .
# فقال أبو حنيفة : إن سرق منه ليلا قطع ، وإن سرق نهارا لم يقطع .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام
~~عليها | حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا . | PageV02P279
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يقطع على الإطلاق .
# وقال مالك : إذا سرق ما كان في الحمام مما يحرس فعليه ms290 القطع .
# ومن سرق مالا يحرس منها ليلا أو نهارا أو كان في الحمام موضوعا فلا قطع |
~~عليه .
# واختلفوا فيمن سرق عدلا أو جوالقا وثم حافظ .
# فقال أبو حنيفة : لا يقطع .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يجب عليه القطع .
# واختلفوا فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق أو سرق العين المغصوبة |
~~من الغاصب .
# فقال أبو حنيفة : يقطع سارق العين المغصوبة ولا يقطع سارق العين المسروقة
~~| إن كان السارق الأول قد قطع فيها ، فإن كان لم يقطع قطع الثاني .
# وقال مالك : يقطع كل واحد منهما .
# وقال الشافعي وأحمد : لا يجب القطع على واحد منهما أعني السارق من |
~~السارق والغاصب من الغاصب .
# واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة
~~عليه | أنه سرقه من حرز مثله .
# فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع ، وسماه الشافعي : السارق الظريف . |
~~PageV02P280
# وعن أحمد روايات ، إحداهن : لا يجب عليه القطع ، وهي الظاهرة والأخرى : |
~~عليه القطع بكل حال كمذهب مالك ، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة |
~~والشافعي : يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة ، ويسقط القطع عنه وإن كان
~~معروفا | بالسرقة قطع .
# واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : في أظهر روايتيه ، وأصحاب الشافعي : يفتقر إلى
~~مطالبة | المسروق منه .
# وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة .
# وعن أحمد رواية نحوه .
# واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل ، وقال : قد دخل علي يأخذ مالي
~~| ولم يندفع إلا بالقتل .
# فقال أبو حنيفة : لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد ، وإن لم
~~يكن | معروفا بالفساد فعليه القود .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة ، إلا أن
~~مالكا | زاد فقال : إن كان مستهترا بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل . وسقط
~~عنه القود | PageV02P281
# واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم ، وإن كان من أهله هل يقطع .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يقطع .
# وقال مالك في المشهور عنه : يقطع .
# وعن ms291 عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك : لا يقطع إذا كان ما سرقه |
~~مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يقطع .
# واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يقطع فيها .
# وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة ، ويجوز أخذ الأعواض عنها ، |
~~PageV02P282
# وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة أو غير مباح .
# وقال أبو حنيفة : كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه .
# واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجب القطع في ذلك على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع إلا في السياج ، والأبنوس ، والصندل
~~والقنا .
# وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع كان ذلك أول سرقته وهو | صحيح
~~الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، ثم تحسم .
# وأجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا ووجب عليه القطع أنه تقطع رجله |
~~اليسرى ، وأنها تقطع من مفصل الكعب ، ثم تحسم .
# وأجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعة بحيث لا يقع فيه | قطع ،
~~قطع ما بعده .
# إلا إن أبا حنيفة فإنه قال : تقطع يمينه وإن كانت شلاء ، وإلا الشافعي
~~فإنه قال : | إذا سرق وكانت يمينه شلاء ، وقال أهل الخبرة : أنها إذا قطعت
~~وحسمت رقا دمها ، | PageV02P283 | فإنها تقطع ، وإن قالوا : إنها إن قطعت
~~لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع | وقطع ما بعدها .
# ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا ،
~~فغلط | القاطع فقطع يسرى يديه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : قد أجزأ ذلك عن قطع اليمنى ولا إعادة عليه .
# وقال أحمد والشافعي : على القاطع المخطىء الدية ، وفي وجوب القطع ، أي |
~~إعادته ، قولان للشافعي ، وروايتان عن أحمد .
# واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره ، هل |
~~يسقط القطع ؟
# فقال مالك والشافعي ms292 وأحمد : لا يسقط القطع عنه سواء كان ملكه بذلك قبل |
~~الترافع أو بعدة .
# وقال أبو حنيفة : متى وهب له أو بيع منه سقط القطع عنه . | PageV02P284
# واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه .
# فقال أبو حنيفة : لا يقطع .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يقطع .
# واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق .
# فقال أبو حنيفة : لا يجب عليهما قطع .
# وقال مالك وأحمد : يقطعان .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم |
~~وآثامهم فإنه لا قطع على واحد منهم .
#
# | باب في قطاع الطريق
# .
# واختلفوا في حد قطاع الطريق .
# فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة : هو على الترتيب . | PageV02P285
# وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق ، وللإمام |
~~اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي
~~أو | الحبس .
# ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته .
# فقال أبو حنيفة : إن أخذوا المال وقتلوا ، فالإمام بالخيار إن شاء قطع
~~أيديهم | وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء صلبهم ، وإن شاء قتلهم
~~ولم | يصلبهم .
# وكيفية الصلب عنده : أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن |
~~يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام .
# وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا .
# فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا ، وإن عفا الأولياء عنهم لم
~~| يلتفت إلى قولهم .
# فإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي ، والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل |
~~واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من |
~~خلاف ، فإن اخذوا المال ولم يقتلوا نفسا حبسهم الأمام حتى يحدثوا توبة أو |
~~PageV02P286 | يموتوا ، وهذه في صفة النقي عنده .
# وقال مالك : إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه فمن
~~كان | منهم ذا رأي وقوة قتله ، ومن كان ذا جلد وقوة فقط قطعه من خلاف ، ومن
~~كان | منهم لا رأي له ولا قوة نفاه . وفي الجملة ms293 عنده ، أنه يجوز للأمام
~~قتلهم ، وصلبهم ، | وقطعهم ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا على ما يراه
~~أردع لهم ولأمثالهم ، وصفة | النفي عنده أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه
~~إلى غيره من البلاد ويحسبوا فيه | ووقت الصلب عنده لمن رأى الإمام أن يجمع
~~بين صلبه وقتله أن يصلب حيا ، ثم | يقتل ، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي
~~حنيفة .
# وقال الشافعي وأحمد : إذا أخذه المحاربون قبل أن يقتلوا نفسا ويأخذوا
~~مالا | نفوا .
# واختلفا في صفة النفي .
# فقال الشافعي : نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا
~~.
# وعن أحمد روايتان إحداهما كهذا القول ، والأخرى : نفيهم أي يشردوا فلا |
~~يتركوا يأوون في بلد فإن أخذوا المال ولم يقتلوا فقالا : تقطع أيديهم
~~وأرجلهم من | خلاف ، ثم يحسبون ويخلون . فإن قتلوا ولم يأخذوا المال فقالا
~~: يجب قتلهم | PageV02P287 | وصلبهم حتما ، ولا يجب قطعهم والصلب عندهما
~~بعد القتل ، وقد روي عن بعض | أصحاب الشافعي أنه يصلب حيا ويمنع الطعام
~~والشراب حتى يموتا .
# وقال أبو إسحاق في التنبيه : والأول أصح .
# واختلفا في مدة الصلب .
# فقال الشافعي : ثلاثة أيام .
# وقال أحمد : يصلب ما يقع عليه الاسم وينزل .
# واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب فاعتبره الشافعي وأبو حنيفة |
~~وأحمد ولم يعتبره مالك كما ذكرنا .
# واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر 0 بعضهم القتل والأخذ ، وكان
~~بعضهم | ردءا أو عونا ، فهل يقتل الرداء ، أو تجري عليه بقية أحكام
~~المحاربين ؟
# فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : للرداء حكمهم في جميع أحوالهم .
# وقال الشافعي : لا يجب على الرداء شيء سوى التعزيز فقط .
# واتفقوا على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا |
~~يدركه الغوث فإنه محارب قاطع الطريق ، جاريه عليه أحكام المحاربين .
# ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك في مصر ، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك | خارج
~~المصر ؟ | PageV02P288
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هما سواء .
# وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا لمن كان خارج المصر . |
~~واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال منهم وجب ms294 عليه إقامة الحد ، وإن عفى |
~~ولي المقتول أو المأخوذ ماله فغير مؤثر في إسقاط الحد عنه .
# واتفقوا على أن من ثاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله .
# إلا أن أبا إسحاق ذكر في التنبيه ، عن الشافعي : أن في سقوط قطع اليد عن
~~| قاطع الطريق قولان ، أحدهما : يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه ،
~~والقول | الآخر : لا يسقط قطع اليد عنه خاصة .
# واتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال والأنفس والجراح يؤخذ بها |
~~المحاربون ، إلى أن يعفى لهم عنها . | PageV02P289
# واختلفوا فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت |
~~المال ؟
# فقال أحمد ومالك والشافعي : تقتل حدا .
# وقال أبو حنيفة : تقتل قصاصا وتضمن المال ، ومن كان ردءا لها من الرجال |
~~لم يجب عليه شيء .
# واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها حقوق الله تعالى
~~فأتى | عليها القتل فغمرها لأنه الغاية ، ولو قذف وقطع يدا وقتل ، قتل وجلد
~~لأن هذه | حقوق الآدميين ، وهي مبنية على الضيق لعلم الله بما أحضرت الأنفس
~~من الشح فلا | تتداخل جميعها حقوق الله وحقوق الآدميين وكلها تدخل في القتل
~~من القطع وغيره ، | إلا حد المقذف خاصة ، فإنه يستوفي للمقذوف ، ثم يقتل .
# وقال الشافعي : تستوفي جميعها من غير أن تتداخل على الإطلاق .
# واختلفوا فيمن شرب الخمر ، وقذف المحصنات .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يتداخلان حداه .
# وقال مالك : يتداخلان .
# واختلفوا في غير المحارب من شربه الخمر والزناة والسراق إذا تابوا ، هل |
~~تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا ؟ | PageV02P290 | فقال أبو حنيفة ومالك :
~~توبتهم لا تسقط عنهم الحدود .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : تسقط حدودهم توبتهم إذا مضى على ذلك سنة .
# والثاني : كمذهب مال وأبي حنيفة ، وعن أحمد روايتان كذلك إلا أن |
~~أظهرهما : أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم ، ولم يشترط في ذلك مضي زمن .
# واختلفوا فيمن تاب من المحاربين ولم يظهر صلاح العمل ، هل تقبل | شهادته
~~؟
# فقال مالك والشافعي : لا ms295 تقبل شهادتهم حتى يظهر منهم صلاح العمل .
# وقال أحمد : تقبل شهادتهم بعد توبتهم ، وإن لم يظهروا صلاح العمل .
# واختلفوا في المحارب إذا قتل عبد نفسه ، أو من لا يكافئه كالكافر والعبد
~~| والولد .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في الظاهر من مذهبه : لا يقتل .
# وقال مالك : يقتل .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
#
# | باب الأشربة
# .
# اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها ، وفيها الحد . | PageV02P291
# وكذلك اتفقوا على إنها نجسة .
# واجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره .
# واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده ، فهو |
~~خمر حرام .
# ثم اختلفوا فيما إذا مضى عليه ثلاثة أيام ، ولم يشتد ولم يسكر .
# فقال أحمد : إذا مضى على عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرا ، وحرم شربه |
~~وإن لم يشتد ولم يسكر .
# وقال الباقون : لا يصير خمرا حتى يشتد ويسكر ويقذف بزبده .
# واتفقوا على أن كل شراب مكسر كثيرة فقليله وكثيره حرام ويسمى خمرا ، |
~~وفيه الحد . وسواء كان ذلك من عصير العنب النيء ، أو مما عمل من التمر
~~والزبيب | والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجوز ونحوها ، مطبوخا
~~كان ذلك أو | نيئا . | PageV02P292
# إلا إن أبا حنيفة فإنه قال : نقع التمر والزبيب إذا اشتد كان حراما قليله
~~| وكثيره ، ولا يسمى خمرا أو نقيعا ، وفي شربه الحد إذا أسكر وهو نجس ،
~~يحرم ما | فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو به .
# فإ طبخا أدنى طبخ حل من شربهما ما يغلب على ظن الشارب منه انه لا | يسكره
~~من غير لهو ولا طرب وإن اشتد حرم السكر منها ، ولم يعتبر في طبخها أن |
~~يذهب ثلثاهما ، فإما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجزر ،
~~فإنه | حلال عنده نقيعا ومطبوخا وإنما يحرم السكر منه ويجب به الحد .
# واتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه فإنه حلال أما ما |
~~أسكر منه فإنه إن كان يسكر حرم قليله وكثيره .
# اختلفوا في حد السكر . | PageV02P293
# فقال أبو حنيفة : هو أن لا بغرق السماء من الأرض ولا المرأة من الرجل .
# وقال مالك ms296 : إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران .
# وقال أحمد والشافعي : هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته .
# واختلفوا في حد الشارب .
# فقال أبو حنيفة ومالك : ثمانون .
# وقال الشافعي : أربعون .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار ، فأما العبيد فإنهم على النصف من |
~~ذلك على اصل كل واحد منهم .
# واختلفوا فيما إذا مات في ضربه .
# وقال مالك وأحمد : لا ضمان على الإمام والحق قتله .
# وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال : عن مات المحدود في حد الشرب |
~~وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا ، وإن ضربه |
~~بالسوط فإنه يضمن . | PageV02P294
# وفي صفة ما يضمن وجهان ، أحدهما يضمن جميع الدية ، والثاني : لا | يضمن
~~إلا ما زاد ألمه على ألم النعال .
# وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي : أنه قال : إن ضرب بالنعال |
~~وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين ، أو يبلغها ولا يجاوزها
~~فمات | فالحق قتله . وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على
~~الإمام ، وإن ضربه | أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت
~~المال .
# واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام .
# واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط .
# إلا ما روي عن الشافعي : أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
# واختلفوا فيما إذا أقر بشرب الخمر ، ولم يوجد منه ريح .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يلزمه الحد .
# وقال مالك : يلزمه الحد .
# واتفقوا على أن من غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى | الخمر
~~، فإنه يجوز أن يدفعها بها . | PageV02P295
# إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه : لا يسيعها بالخمر على كل |
~~حال .
# واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي ؟
# فقال مالك وأحمد : لا يجوز فيهما شربها بحال .
# وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي .
# وقال الشافعي في أحد أقواله : لا يجوز فيهما بحال كمذهب مالك وأحمد .
# والقول الثاني : يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط ، والثلث للعطش | فقط
~~.
# ولا يشرب إلا ما ms297 يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة .
# واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة . | PageV02P296
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي محرمة لعينها .
# واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها .
# فقال أبو حنيفة : عليه الضمان .
# وقال الباقون : لا ضمان عليه .
#
# | باب ما يضمن وما لا يضمن
# .
# واختلفوا فيما إذا عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنان | العاض
~~.
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا ضمان على النازع .
# وقال مالك في المشهور عنه : يلزمه الضمان .
# واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه .
# فقال أبو حنيفة : يلزمهم الضمان .
# وقال الشافعي وأحمد : لا ضمان عليه .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين . | PageV02P297
# واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا
~~لم | يكن صاحبها ، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه .
# وقال أبو حنيفة : لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو
~~راكبا ، | أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا .
# واختلفوا فيما إذا أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها .
# فقال أبو حنيفة : يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها وبفيها ، فإما ما أتلفته
~~برجلها | وصاحبها عليها ، فإن كان بوطئها ، ضمن الراكب قولا واحدا ، وإن
~~كانت نفحت | برجلها نظرت ، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعا ، لم يضمن .
# وإن كان ليس بمأذون فيه : ضمن .
# والماذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه ، وفي الفلاة وسوق |
~~الدواب .
# وما ليس بمأذون فيه فكالوقوف على الدابة في الطريق أو الدخول في دار |
~~PageV02P298 | الإنسان بغير إذنه ، فإنه يضمن الراكب ما نفحت الدابة برجلها
~~في هذه الحالة .
# وقال مالك : يدها وفمها ورجلها سواء فلا ضمان في شيء من ذلك إذا لم | يكن
~~جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب من همز أو ضرب .
# وقال الشافعي : يضمن ما جنت بيدها ورجلها وفمها وذنبها جميعا ، سواء كان
~~| من راكبها سبب أو لم يكن أو كان راكبا أو سائقا ms298 .
# وقال أحمد : ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان عليه وما جنته
~~بيدها | أو بفيها فعليه الضمان .
#
# | باب الجهاد
# اتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن
~~| PageV02P299 | باقيهم ، ولم يأثموا بتركه .
# واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إن
~~كانا | حيين مسلمين .
# وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه .
# واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار ، فإن
~~| عجزوا ساعدهم من يليهم ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب ، ممن يلي ذلك الثغر
~~.
# واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات |
~~وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم ، إلا أن يكون متحرفا لقتال
~~أو | متحيزا إلى فئة أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة فإنه
~~أبيح لهم الفرار ، | ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور . |
~~PageV02P300
# واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك .
# واختلفوا في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم |
~~يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام وخاف أهلها اخذها منهم .
# فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون فيذبح
~~| الحيوان ويحرق المتاع ويكسر السلاح .
# وقال أحمد والشافعي : لا يجوز عقرها إلا لأكله .
# واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن ، فإنهم لا يقتلن إلا أن يكن
~~ذوات | رأي قتلن .
# واتفقوا على أنه إذا كانت للأعمى والمقعد والشيخ الفاني ، وأهل الصوامع |
~~منهم رأي وتدبير وجب قتلهم .
# واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير .
# فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : لا يجوز قتلهم .
# وعن الشافعي قولان ، أظهرهما : أنه يجوز قتلهم .
# واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية ؟ | PageV02P301
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تلزمه الدية .
# وقال الشافعي : يلزم قاتله الضمان ، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية ،
~~وإن | كان مجوسيا فثمانمائة درهم .
# واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا ms299 .
# فقال الشافعي وأحمد ومالك : يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم
~~| يأذن له .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال . |
~~واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها ؟
# فقال أحمد ومالك والشافعي : تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها سواء
~~كان | في دار الحرب إمام أم لم يكن .
# وقال أبو حنيفة : لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام .
# ثم اختلف موجبوا الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه .
# فقال مالك والشافعي : يستوفي في دار الحرب . | PageV02P302
# وقال أحمد : لا يستوفي في دار لحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام .
# وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام |
~~عليهم الحدود في عسكره قبل القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود ، فإن
~~لم | يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام ،
~~فإنها | تسقط عنهم كلها إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان
~~أو خطأ .
# واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي |
~~ويقصدون المشركين .
# ثم اختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في الحال .
# فقال مالك وأبو حنيفة : لا تلزمه دية ولا كفارة .
# وقال الشافعي قولان ، أحدهما : تلزمه الكفارة بلا دية ، والآخر : الدية |
~~والكفارة معا .
# وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل .
# وعن أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أن الكفارة لازمه له خاصة .
# واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، كعبدة الأوثان ، ومن
~~| عبد ما استحسن .
# فقال أبو حنيفة : يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب .
# وقال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي يجوز ذلك ، وسواء في ذلك | العجم
~~والعرب . | PageV02P303
# وقال مالك استرقاقهم على الإطلاق ، إلا قريشا خاصة .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز ذلك على الإطلاق .
#
# | باب في الغنيمة
# اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة من جميع الأموال عينها |
~~وعروضها سوى الأراضي ms300 فإنه يؤخذ منه الخمس .
# ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس ؟
# فقال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة أسهم ، سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، |
~~وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم .
# فأما سهم النبي [
# | ] فهو خمس الله ، وخمس رسوله ، وهو خمس واحد ، وقد | سقط بموت النبي [
# ] كما سقط الصفي ، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في | PageV02P304 |
~~زمن النبي [ $ ] بالنصرة وبعده لا سهم لهم ، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة ،
~~ويستوي | فيه ذكرهم وأنثاهم .
# وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر | فيه
~~إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين ، ويعطى الإمام القرابة
~~| من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد .
# وقال أحمد والشافعي : يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم : سهم | للرسول
~~وهو باق لم يسقط بموته [ $ ] وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون | بني
~~نوفل وبني عبد مناف ، وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لأنهم ذووا |
~~القربى غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولا
~~يستحقه | أولاد البنات منهم ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء
~~السبيل ، وهؤلاء | الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم . |
~~PageV02P305
# ثم اختلفا في سهم الرسول إلى من يصرف ؟
# فقال الشافعي : يصرف في المصالح من إعداد السلاح ، والكراع ، وعقد |
~~القناطر ، وبناء المساجد ، ونحو ذلك .
# فيكون حكمه حكم مال الفيء .
# وعن أحمد روايتان ، أحداهما كهذا المذهب وهي التي اختارها الخرقي .
# والأخرى : يصرف إلى أهل الديوان وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا
~~| للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم .
# واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة إذا كان من |
~~أهل القتال .
# واتفقوا على أن الرجل له سهم واحد .
# ثم اختلفوا في الفارس وسهمه .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه بشرط أن |
~~يكون فرسا عتيقا .
# وقال أبو حنيفة : يستحق سهمين ، سهما له وسهما لفرسه ، وأما الهجين : |
~~PageV02P306
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد : هو
~~كالعتيق | له سهمان إلا أن مالكا يشترط ms301 إجازة الإمام له ، وكذلك قولهم في (
~~المقرف ) | البرذون .
# وعن أحمد رواية أخرى : يسهم لما عدا العتيق سهم واحد .
# واتفقوا على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد أسهم له ، فإن كان معه |
~~فرسان .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد .
# وقال أحمد : يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك ووافقه على ذلك أبو يوسف | وهي
~~روايه عن مالك .
# واختلفوا هل يسهم للبعير ؟
# فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يسهم له .
# وقال أحمد ؛ يسهم له سهم واحد . | PageV02P307
# واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد ، لم يكن |
~~للمدد في ذلك حصة .
# ثم اختلفوا فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقفي الحرب وقبل الحيازة لها إلى
~~| دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها .
# فقال أبو حنيفة : يسهم لهم ما لم يحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقتسموها
~~.
# وقال أحمد ومالك : لا يسهم لهم على كل حال .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يسهم لهم ، والثاني : لا يسهم لهم .
# واتفقوا على أن الغنيمة التي هذه أحكامها هي كل ما قاتل المسملون عليه أو
~~| أوجفوا عليه بخيل أو ركاب .
# واتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمي أو صبي ، رضخ له | على
~~ما يراه الإمام ولا يسهم لهم . | PageV02P308
# واختلفوا في السلب .
# فقال أبو حنيفة : أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم
~~ينفرد | به .
# وقال مالك : إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر |
~~الخمس استحق جميعه ، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا |
~~يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل |
~~الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه .
# وعن أحمد رواية أخرى وهي : اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه ، فإن
~~لم | يأذن فيه لم ينفرد به .
# واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
# وقال أبو ms302 حنيفة : لا يجوز ، وقال أصحابه : إن لم يجز الإمام حمولة جاز |
~~قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم .
# واتفقوا على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة .
# واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز |
~~استعماله من غير أذن الإمام ؟ | PageV02P309
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : لا بأس بأكل الطعام والعلف |
~~والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام ،
~~كان | غنيمة قل أو كثر .
# وعن أحمد رواية أخرى : يرد ما فضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا .
# وقال الشافعي : إن كان كثيرا له قيمة رد ، وإن كان ندرا فقولان .
# وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي : أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو | غنيمة
~~.
# واختلفوا فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيئا لهو له .
# فقال أبو حنيفة : هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل
~~.
# وقال مالك : يكره له ذلك ابتداء لئلا يشوب قصدا المجاهدين في جهادهم |
~~إرادة الدنيا . فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمسة لا من أصل الغنيمة
~~وكذلك | النفل عنده كل من الخمس . | PageV02P310
# وقال الشافعي : ليس بشرط لازم في أظهر القولين له .
# وقال أحمد : هو شرط صحيح .
# واتفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الأخذ |
~~والحيازة .
# واختلفوا فيما إذا نفل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام .
# فقال أبو حنيفة ومالك : يصح من الخمس بعد الحيازة .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : لا يجوز التنفيل بعد الحيازة .
# وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجوز .
# واتفقوا على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والإسترقاق .
# ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال |
~~PageV02P311 | وبالأسارى ، وبين المن عليهم .
# وقال أبو حنيفة : لا يمن ولا يفادى .
# فأما عقد الذمة .
# فقال مالك وأبو حنيفة : هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار .
# وقال الشافعي ms303 وأحمد : ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا .
#
# | باب في الأراضي المغنومة
# واختلفوا في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم
~~| لا ؟
# فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها وبين أن يقر
~~أهلها | فيها ويضرب عليهم خراجا ، وبين أن يصرف أهلها عنها ويأتي بقوم
~~آخرين فيقلهم | إليها ويضرب عليهم الخراج ، وليس للإمام أن يقفها على
~~المسلمين أجمعين ولا | على غانميها .
# وقال مالك في رواية عنه : ليس للإمام أن يقسمها البتة بل تصير بنفس
~~الظهور | عليها وقفا على المسلمين . | PageV02P312
# وعنه رواية أخرى : أن الإمام مخير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين .
# وقال الإمام الشافعي : يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر |
~~الأموال ، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ، وتسقط حقوقهم منها
~~فيترك | قسمتها ، ويقفها على المسلمين .
# وقد روي عنه فيما حكاه صاحب الشامل أنه قال : لا أعرف ما أقول في أرض |
~~السواد إلا بظن مقرون إلى علم .
# وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : أن للإمام أن يفعل ما فيها ما يراه
~~الأصلح | من قسمتها بين غانميها أو أنفاقها على جماعة المسلمين وهي أظهر
~~الروايات .
# والثانية : لا يملك الإمام قسمتها بل تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس
~~| الظهور كإحدى الروايتين عن مالك .
# وهي اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد .
# والثانية : كمذهب الشافعي سواء .
#
# | باب في تقدير الخراج والجزية
# .
# واختلفوا في قدر الخراج . | PageV02P313
# فقال أبو حنيفة : في جريب الحنطة قفيز ودرهمان وفي جريب الشعير قفيز |
~~ودرهم .
# وقال الشافعي : في جريب الحنطة أربعة دراهم ، وفي الشعير درهمان . | ولا
~~يؤخذ منهما شيء غير ذلك .
# وقال أحمد في اظهر الروايات عنه : في جريب الشعير والحنطة في كل واحد |
~~منهما قفيز ودرهم .
# والقفيز المذكور : هو ثمانية أرطال بالحجازي ويكون ستة عشر رطلا |
~~بالعراقي .
# وأما جريب النخل .
# فقال أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم .
# واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : فيه عشرة دراهم ، ومنهم من قال : |
~~فيه ثمانية دراهم .
# وقال أحمد : فيه ثمانية دراهم .
# وأما جريب الكرم .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه عشرة دراهم .
# واختلف ms304 أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه ثمانية دراهم ، ومنهم من |
~~قال : بل عشرة دراهم .
# وأما جريب الشجر والقصب وهو الرطبة .
# فقال أبو حنيفة : فيه خمس دراهم . | PageV02P314
# وقال أحمد والشافعي : بل فيه ست دراهم .
# وأما جريب الزيتون .
# فقال الشافعي وأحمد : فيه اثني عشر درهما .
# وأما أبو حنيفة : فلم يوجد عنه نص في تقدير الواجب على جريب الزيتون ، |
~~بل على ما يحتمله على وجه لا يزيد على نصف الرجل .
# وقال مالك : ليس على ذلك جميعه تقدير ، والمرجع فيه إلى قدر ما تحتمله |
~~الأرض من ذلك لاختلاف في حواصلها ، ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا
~~عليه | بأهل الخبرة منه .
# واختلافهم هذا هو راجع إلى اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب أمير |
~~المؤمنين . | فإنهم كلهم إنما عولوا في ذلك على ما وظفه .
# قال أحمد : وأصح حديث روي في أرض السواد وأعلى حديث شعبة ، عن | عمرو بن
~~ميمون فيما رواه عن أحمد بن جعفر بن محمد .
# قال الوزير : واختلاف الروايات فيه كله صحيح وإنما اختلف لأجل النواحي .
# واختلفوا هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وظفه عمر أو ينقص |
~~منها ، وكذلك في الجزية ؟ | PageV02P315 | فأما أبو حنيفة : فليس عنه نص في
~~ذلك إلا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في | مختصره بعد ذكر الأشياء المعين
~~عليها الخراج بوضع عمر .
# فقال : وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة ، فإن | لم
~~تطق الأرض ما وضع عليها نقصها الإمام .
# واختلف صاحباه فقال أبو يوسف : لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع |
~~الاحتمال .
# وقال محمد : يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال .
# فأما الزيادة مع عدم الاحتمال فلا يجوز إجماعا منهما والنقصان مع أن
~~الأرض | تحمل الوظيفة : لا يجوز عندهما جميعا .
# فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما .
# وعن الشافعي : أنه يجوز للإمام الزيادة ، ولا يجوز له النقصان .
# فأما أحمد فعنه ثلاث روايات ، إحداهن : أنه يجوز للإمام الزيادة على ما
~~ذكرنا | إذا احتملت الأرض والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض .
# والثانية : يجوز له الزيادة مع ms305 الاحتمال ، ولا يجوز له النقصان ،
~~والثالثة : لا | يجوز الزيادة ولا النقصان .
# وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله |
~~PageV02P316 | الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة .
# قال الوزير : ولا يعرف إن أحدا منهم يقول : أن المقاطعة التي تضرب على |
~~الأرض منها المبلغ الذي لا يزيد في وقت ولا ينقص منه أن ذلك جائز ، ولا
~~يجوز | أن تضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد
~~الناس ولا | يجوز أن يضرب على الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرارا بأرباب
~~الأرض تحميلا | لها من ذلك ما لا تطيق .
# فمدار الباب أن يحمل الأرض ما تطيقه ، وأن لا يتبع ذلك غيره مما لم يأذن
~~| فيه الشرع بحال وأرى أن ما قاله أبو يوسف في كتاب الخراج الذي صنفه
~~للإمام | هارون الرشيد هو الجيد ، وذلك أنه قال : وأرى أن يكون لبيت المال
~~في الحب | خمسان وفي الثمار الثلث .
#
# | باب في فتح مكة
# اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا . | PageV02P317
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه : أنها فتحت عنوة .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : فتحت صلحا .
# واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له .
# إلا مالكا فإنه قال : إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم
~~، وإن | لم يبلغ .
# واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على | عدوهم
~~؟
# فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق .
# واستثنى مالك فقال : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز .
# وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ، ويعانون على الإطلاق ، متى كان حكم |
~~الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره . |
~~PageV02P318
# وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ، أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، |
~~وبالمشركين كثرة .
# والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه فإن استعين
~~| بهم رضخ لهم ، ولا سهم عنده لهم .
# إلا أن أحمد في إحدى الروايتين قال : يسهم لهم .
# وقال الشافعي ms306 : إن استؤجروا وأعطوا من بيت المال ( من مال ) لا مالك له |
~~معين .
# وقال في موضع آخر : يرضخ لهم من الغنيمة .
# قال الوزير : وأرى ذلك نحو الجزي والخراج .
# واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ، وإن لم |
~~يقاتلوا .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يسهم لهم حتى يقاتلوا .
# وقال أحمد والشافعي : يسهم لهم وإن لم يقاتلوا | PageV02P319
# وعن الشافعي قول أخر وهو : أنهم لا يستحقون شيئا ، وإن قاتلوا .
# واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا تصح بجعل ولا تبرع ولا بأجرة ، وسواء
~~| تعين على المستنيب أم لم يتعين .
# وقال مالك : تصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد |
~~والمرأة .
# واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل |
~~القسمة .
# فقال أبو حنيفة : لا حد عليه بل عقوبة ، ولا يثبت النسب ، وولده مملوك
~~يرد | في الغنيمة ، وعليه الغفر عن الإصابة .
# وقال مالك : يحد وهو زان .
# وقال الإمام الشافعي وأحمد : لا حد عليه ويلحق به النسب إن جاءت بولد ، |
~~ويكون الولد حرا وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة .
# ثم اختلف في صورة واحد من المسألة وهي هل تصير أم ولد ؟ | PageV02P320
# فقال أحمد : تصير أم ولد .
# وعن الشافعي في ذلك قولان .
# واختلفوا فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار .
# فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه والشافعي : إذا لم يرجوا النجاة في
~~| الإلقاء والصبر ، فهم بالخيار بين أن يصبروا أو يلقوا أنفسهم في الماء .
# وقال أحمد : إن رجو النجاة في إلقاء أنفسهم في الماء ولم يرجوها في
~~البقاء | في السفينة فإنهم يلقون أنفسهم في النار .
# وإن رجوا البقاء في السفينة مع النجاة ولم يرجوها في الماء ثبتوا فيها
~~ولم يلقوا | بأنفسهم في الماء ، وإن استوى رجاؤهم لكل واحد منهم فعلوا
~~أيهما شاءوا وإن | اعتدل الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيهما أو غلب ذلك
~~في ظنهم ففيه روايتان عنه | أظهرهما : أنه لا يجوز لهم إلقاء أنفسهم في
~~الماء إذا لم يرجو به ms307 النجاة ، وهو | مذهب محمد بن الحسن وهي إحدى
~~الروايتين عن مالك ، والرواية الأخرى : هم | بالخيار إن شاءوا ثبتوا مكانهم
~~، وإن شاءوا القوا أنفسهم في الماء .
# واختلفوا فيما إذا فر بعير من دار الحرب إلى دار السلام .
# وكذلك اختلفوا في الحربي إذا دخل بغير أمان .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يكون الجميع فيئا للمسلمين إلا أن
~~الشافعي | قال : إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه . | وقال
~~أحمد : هو لمن أخذه خاصة فيهما .
# واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء ؟ |
~~PageV02P321
# فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها |
~~وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم .
# وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف ، |
~~وإن أهدوا العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير فلا بأس أن يأخذها
~~| وتكون له دون أهل العسكر وهذا قول الأوزاعي .
# وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة .
# وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم في دار الحرب إلى أمير الجيش فهو | له
~~خاصة ، وكذا ما يعطي الرسول ، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا .
# وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة وإذا أهدى واحد من
~~القوم | للوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا ، فحرام على
~~الوالي قبولها | وأخذها لأنه حرام عليه أن يستعجل على أخذ الحق وقد ألزمه
~~الله ذلك لهم ، وحرام | عليه أن يأخذ لهم باطلا ، والجعل عليه حرام ، فإن
~~أهدى إليه من غير هذين المعنين | PageV02P322 | أحد من أهل ولايته تفضلا أو
~~تشكرا ، فلا يقبلها . وإن قبلها كانت منه في الصدقات | لا يسعه عندي غيره ،
~~إلا أن يكافئه عليها بقدر ما يسعه أن يتجر لها وإن كانت من | رجل لا سلطان
~~له وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلي | إن قبلها
~~يجعلها لأجل الولاية أو يدع قبولها ولا يأخذ على الخير مكافأة ، وإن |
~~أخذها فتمولها لم يحرم عليه ms308 عندي .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة |
~~فيها الخمس كسائر الغنائم .
# والأخرى : يختص بها الإمام .
#
# | باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
# واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة ؟
# فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : من شرطه الزاد والراحلة .
# وقال مالك : ليس من شرطه الزاد والراحلة ، ويتصور الخلاف معه فيما إذا |
~~تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم وبين موضع الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب
~~| عندهم إلا على من يملك زادا وراحلة يبلغانه إلى موضع الجهاد وعنده يجب |
~~PageV02P323
# واتفقوا على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حق فإنه لا
~~يقطع .
# ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها هل يحرق رحله ويحرم |
~~سهمه ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه بل يعذر .
# وقال أحمد : يحرق رحله الذي معه في غزاته إلا المصحف وما كان فيه روح |
~~من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة .
# وهل يحرم سهمه عنه ؟ فيه روايتان ، إحداهما : يحرم سهمه ، والأخرى : لا |
~~يحرم سهمه .
# واختلفوا في مال الفيء هل يخمس وهو ما اخذ من مشرك لأجل الكفر | بغير
~~قتال كالجزية المأخوذة عن الرؤوس والأرضين باسم الخراج وما تركوه فزعا |
~~وهربوا ، ومال المرتد إذا قبل في ردته ، ومال من مات منهم ، ولا وارث له ،
~~وما | PageV02P324 | يؤخذ منهم في العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما
~~صولحوا عليه
# فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه من روايتيه : هو للمسلمين كافة ، |
~~فلا يخمس و جميعه لمصالح المسلمين .
# وقال مالك : كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد |
~~أخذ حاجته منه .
# وقال الشافعي : يخمس وقد كان ملكا لرسول الله [ $ ] ، وبعد ما يصنع به
~~بعد وفاته | فيه عنه قولان ، أحدهما للمصالح .
# والثاني للمقاتلة .
# واختلف قوله فيما يخمس منه ، فالجديد من قوليه : أن يخمس جميعه ، |
~~والقديم : لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا .
# وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره : أن مال ms309 الفيء يخمس | جميعه
~~على ظاهر كلامه .
# واختلفوا فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح ما يصنع به ؟
# فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز صرف فاضله إلا إلى المصالح أيضا .
# وقال مالك وأحمد : يشترك فيه الغني والفقير . | PageV02P325
# واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى .
# وكذلك على ضرب الجزية على المجوس .
# واختلفوا فيهم هل هم أهل كتاب أو شبهة كتاب ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ليسوا أهل كتاب وإنما هم شبهة كتاب .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما أنهم أهل كتاب .
# والثاني : كمذهب الجماعة .
# واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم ،
~~| هل تؤخذ منهم الجزية أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب .
# وقال مالك : تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا من مشركي قريش |
~~خاصة .
# وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان
~~| على الإطلاق عربيهم وعجميهم . | PageV02P326
# والرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم |
~~منهم خاصة .
# واختلفوا في تقدير الجزية .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر رواياته : هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى
~~الفقير | المعتمل اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى
~~الغني | ثمانية وأربعون درهما .
# وعن أحمد رواية أخرى : : أنها موكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة .
# وعنه رواية ثالثة : تتقدر الأقل منها دون الأكثر .
# وعنه رواية رابعة : إنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم
~~اتباعا | للخبر الوارد فيهم .
# وقال مالك في المشهور عنه : يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير
~~، أو | أربعين درهما لا فرق بينهما . | PageV02P327
# وقال الشافعي : الواجب دينار يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط .
# واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يؤخذ منه شيء .
# وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء | قولان
~~، أحدهما : يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا ms310 ،
# والثاني : أنه مقرر ولا يخرج ، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه
~~عنه فيه | ثلاث أقوال ، أحدها : كقول الجماعة .
# والثاني : يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار .
# والثالث : إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب .
# واختلفوا في الذي إذا مات وعليه الجزية ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : تسقط بموته .
# وقال الشافعي ومالك : لا تسقط وهو اختيار ابن حامد من أصحاب أحمد .
# واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله ؟
# فقال أبو حنيفة : تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة . |
~~PageV02P328
# وقال مالك في المشهور عنه ، والشافعي وأحمد : تجب بآخره ، ولا يملك |
~~المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة ، فإن مات أثناء السنة ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد : تسقط عنه أيضا .
# وقال مالك والشافعي : تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله .
# واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : سقطت عنه الجزية بإسلامه وكذلك لو كانت |
~~جزية سنتين لم يؤدها ، ثم أسلم قبل الأداء ، فإنها تسقط عنه ، وسواء كان
~~إسلامه في | أثناء الحول أو بعد تمامه .
# وقال الشافعي : لا يسقطها الإسلام بعد الحول ، وله في أثناء الحول قولان
~~.
# واختلفوا فيما إذا دخلت عليه سنة من سنة ، ولم يؤد الأولى ، هل تسقط جزية
~~| السنة الماضية بالتداخل أم تجب جزية السنتين ؟
# فقال أبو حنيفة : تسقط الأولى بالتداخل .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تسقط الأولى وتجب عليه جزية سنتين .
# واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ، ولا على صبيانهم |
~~حتى يبلغوا ، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا شيخ فان ، ولا
~~| PageV02P329 | على أهل الصوامع إلا إنهم اختلفوا من هذه الجملة في نساء
~~بني تغلب وصبيانهم | خاصة ، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم ؟
# فقال أبو حنيفة : يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم .
# وقال مالك والشافعي : لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في |
~~ذلك .
# وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا ، كما تؤخذ من ms311 رجالهم .
# واتفقوا على إنه إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به .
# إلا أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة ، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ
~~| نبذ إليهم عهدهم وفسخ .
# واتفقوا فيما أعلم انه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه واختلفوا في مدة العهد
~~.
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .
# إلا أن أبا حنيفة قال : متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ .
# وقال مالك والشافعي : لا يجوز أكثر من عشر سنين . | PageV02P330
# واتفقوا في المرأة من المشركين إذا خرجت على بلاد الإسلام في مدة عهد بين
~~| الإمام وبين أهل الحرب ، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما
~~رددناه | على أنها لا ترد .
# ثم اختلفوا في مهرها .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يرد مهرها أيضا .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يرد مهرها ، والثاني : كمذهب الجماعة .
# واختلفوا فيما إذا مر الحربي بمال للتجارة على بلاد المسلمين هل يؤخذ منه
~~| شيء ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يؤخذون منا .
# وقال مالك وأحمد : يؤخذ منهم العشر ، إلا أن مالكا قال : يؤخذ العشر |
~~منهم إذا كان دخولهم بأمان مطلق ولم يكن اشترط عليهم شيئا ، فإن كان اشترط
~~| عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم .
# وقال الشافعي : إن اشترط عليهم ذلك يعني العشر جاز أخذه ، وإلا فلا يؤخذ
~~.
# ومن أصحابه من قال : يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط .
# واختلفوا في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد . | PageV02P331
# فقال مالك : يؤخذ في الذمي العشر كلما تجر وإن تجر في السنة مرارا .
# وقال الشافعي : لا يؤخذ إلا أن يشترط ، فإن لم يشترط لم يؤخذ .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر ، وقد اعتبر أحمد |
~~وأبو حنيفة النصاب في ذلك .
# فقال أبو حنيفة : نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم .
# وقال أحمد : النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير ، وللذمي عشرة دنانير .
#
# | باب نقض العهد
# واختلفوا فيما ينتقض به عهد الذمي .
# فقال الشافعي وأحمد ومالك : ينتقض عهده بمنع الجزية ، ويأبى أن ms312 تجري |
~~عليه أحكام الإسلام إذا حكم حاكمنا عليه بها .
# وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهدهم إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها ، أو
~~| يلحقوا بدار الحرب .
# فإن فعل أحدهم ما يجب عليه تركه والكف ، وعندهما فيه ضرر على | المسلمين
~~أو أجارهم في مال أو نفس وذلك أحد ثمانية أشياء :
# الاجتماع على قتال المسلمين ، أو أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح ،
~~أو | يفتن مسلما عن دينه ، أو يقطع عليه الطريق ، أو يأوي المشركين جاسوسا
~~، أو | PageV02P332
# يعاون على المسلمين بدلالة ، وهو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ، أو
~~يقتل | مسلما أو مسلمة عهدا فهل ينتقض عهدة بذلك أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهده بهذه الأشياء الثمانية ولا بالأمرين
~~المذكورين | قبل ، إلا أن يكون منعه فيغلبون على موضع ويحاربونا ، أو
~~يلحقوا بدار الحرب .
# وقال الشافعي : متى قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه في |
~~العقد أم لم يشرط ، فإن فعل ما سوى ذلك من الأشياء السبعة المذكورة فإن لم
~~| يشترط عليهم الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض العهد ، وإن شرط عليهم الكف |
~~عن ذلك في العقد ففيه لأصحابه وجهان :
# أحدهما : أنه لا ينتقض به العهد .
# والثاني : ينتقض به العهد .
# وقال مالك لا ينتقض عهدهم من ذلك بالزنا بالمسلمات ، ولا بالإصابة لهن |
~~باسم النكاح . وينتقض بما سوى ذلك إلا في قطعهم للطريق فإن ابن القاسم |
~~PageV02P333
# خاصة من أصحابه قال : ينتقض عهدهم بذلك .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أن عهدهم ينتقض بهذه الأشياء الثمانية |
~~المذكورة .
# سواء كانت اشترطت عليهم أم لم تكن .
# والرواية الثانية : لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية ، وجرى
~~أحكامنا | عليهم أو بأحدهما فإن فعل أحدهم ما فيه غضاضة ونقيضه على الإسلام
~~وهي أربعة | أشياء . | - ذكر الله تعالى بما لا يليق بجلاله . | - أو ذكر
~~كتابه المجيد . | - أو ذكر دينه القويم . | - أو ذكر رسوله الكريم بما لا
~~ينبغي .
# فهل ينتقص العهد بذلك أم لا ؟
# قال أحمد : ينتقض العهد بذلك ، سواء شرط ترك ذلك عليهم أم لم يشرط .
# وقال مالك ms313 : إذا سبوا الله أو رسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به ،
~~فإنه | PageV02P334 | ينتقض عهدهم بذلك ، وسواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط
~~.
# وقال أكثر أصحاب الشافعي : إذا فعل من ذلك شيئا فحكمه حكم ما فيه ضرر |
~~للمسلمين .
# وهي الأشياء السبعة ، فإن لم يشترط في العقد الكف عنه ، لم ينتقض العهد .
# وإن شرط الكف عنه فعلى الوجهين .
# وقال أبو إسحاق المروزي : حكمة حكم الثلاثة الأولى وهي الامتناع عن
~~التزام | الجزية والتزام أحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم . | وقال أبو
~~حنيفة : لا ينتقض العهد بشيء من ذلك إلا أن يكون لهم منعة | يقدرون معها
~~على المحاربة ، أو يلحقوا بدار الحرب .
# واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله ، ماذا
~~| يصنع به ؟
# فقال أبو حنيفة : متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم .
# وقال مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو المشهور عنه : أنهم يقتلون |
~~ويسبون كما فعل رسول الله [ $ ] ببني أبي الحقيق .
# وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر ، وأحمد : لا يرد من انتقض عهده |
~~منهم إلى مأمنه . | PageV02P335
# والإمام فيه مخير بين الاسترقاق وبين القتل .
# وقال الشافعي في القول الآخر : يلحق بمأمنه .
# واتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز له دخوله وان يقيم فيه مقام المسافر ولا |
~~يستوطنه ، ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا .
# ثم اختلفوا هل يمنع الكافر والذمي من استيطان الحجاز وهي مكة والمدينة |
~~واليمامة ومخالفيها ؟
# قال الأصمعي : سمي مجازا لأنه حاجز بين تهامة ونجد .
# فقال أبو حنيفة : لا يمنع .
# وقال الشافعي وأحمد ومالك : يمنع .
# ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم انتقل ولا يقيم إلا بإذن الإمام .
~~| PageV02P336
# واختلفوا فيما سوى المسجد الحرام من المساجد .
# فقال أبو حنيفة : يجوز دخولها للمشركين بلا إذن .
# وقال الشافعي : لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين .
# وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال .
# واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار في ms314
~~| بلاد الإسلام .
# ثم اختلفوا هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن ؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يجوز أيضا .
# وقال أبو حنيفة : إن كان الموضع قريبا من المدينة بحيث يكون حكمه حكم |
~~المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة أو العيدين ، وهو قدر ميل أو أقل ، وهو
~~ثلث | فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلك ، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار
~~جاز .
# فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم |
~~البلد لا يجوز إحداث البيع فيه .
# واختلفوا فيما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تهدم ، هل يرم
~~أو | يجدد بناؤه ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز واشترط أبو حنيفة في الجواز أن يكون ذلك
~~| في أرض فتحت صلحا ، فأما إن كانت أرض عنوة فلا يجوز .
# فإن كانت في الصحاري ، ثم صارت مصرا ، ثم خربت البيع والكنائس فظاهر |
~~مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا أو كنائس بل على هيئة البيوت |
~~والمساكن .
# ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم .
# وقال أحمد في اظهر رواياته : لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على |
~~الإطلاق .
# وهي اختيار أكثر أصحاب أحمد ، ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد | PageV02P337
# الاصطخري ، وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما ، والرواية الثانية عن أحمد :
~~يجوز | عمارة ما تشعث منها بالمرمة ، فإما إن استولى عليها الخراب فلا يجوز
~~بناؤها .
# وهي اختيار الخلال من أصحابه .
# والثالثة عنه : جواز ذلك على الإطلاق .
#
# | باب الصيد والذبائح
# .
# واتفقوا على أن الله أباح الصيد .
# وكذلك اتفقوا على أن قوله : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ المائدة : 2 ]
~~أمر أباحه لا | أمر وجوب .
# واتفقوا على أن الله حرم صيد الحرم ومنع منه .
# واتفقوا على أن المحرم لا يباح له أن يصيد .
# واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم :
~~| يجوز له أكله ، وإن صيد بأمره فعنه فيه روايتان . | PageV02P338
# واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة ، إلا الأسود البهيم ms315 من
~~| الكلاب .
# فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به .
# فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي .
# وأباحوا أكل ما قتل ومنع من جواز ذلك أحمد وحدة فقال : لا يجوز |
~~الاصطياد به ، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث .
# وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة .
# واتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم أن تكون إذا أرسله استرسل وإذا
~~| زجره انزجر .
# ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع |
~~البهائم ؟
# فاشترطه الكل ما عدا مالكا ، فإنه لم يشترطه بل قال : متى كان إذا أمره
~~ائتمر | PageV02P339 | وإذا زجره انزجر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب
~~إذا مات الصيد .
# ثم اختلف مشترطوا التعليم في حده .
# فقال أبو حنيفة : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف كونه معلما
~~بالظاهر .
# ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر عنه فيه روايتان .
# إحداهما : وهي رواية الأصول أنه متى قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم ، |
~~حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
# والثانية : إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبة صار معلما ظاهرا
~~،
# وحل أكل صيده .
# الثالث : مع شرطه لإمساكه .
# وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث .
# وقال الشافعي : متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وأمسك ولم |
~~يأكل وتكرر منه ذلك صار معلما ، ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا
~~| العرف . | PageV02P340
# وقال أحمد : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه |
~~صاحبه .
# وفائدة الخلاف بين أحمد وأبي حنيفة في هذه المسألة يظهر في صورة وهو أنه
~~| متى أكل الكلب من الصيد بعدما حكم بكونه معلما ظاهرا .
# فعند أبي حنيفة : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده |
~~قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : حل ذلك .
# وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبة حل | ذلك .
# والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما كمذهب أبي ms316 حنيفة .
# وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما |
~~قولان . | PageV02P341
# واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل
~~| مما صاده ، وإنما هو أن يرجع على صاحبه إذا دعاه .
# واتفقوا على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهم فأصابه فإنه يباح .
# ثم اختلفوا فيما إذا صاب غيره .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يباح على الإطلاق .
# وقال مالك : لا يباح على الإطلاق .
# وقال الشافعي : إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه ، أو رمى فيه بسهمه |
~~حل .
# وإن في غير السمت فلأصحابه وجهان .
# واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب .
# فقال أبو حنيفة : إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه ، وإن
~~تعمد | تركها ، لم يبح . | PageV02P342
# وقال مالك : إن تعمد تركها لم يبح في الحالين ، وإن تركها ناسيا في
~~الحالين | فهل يباح أم لا ؟ فيه عنه روايتان .
# وعنه رواية ثالثة : أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين ، سواء تركها
~~عمدا | أو سهوا .
# وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه .
# وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها : أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب |
~~والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا .
# والرواية الثانية : إن ترك التسمية ناسيا حل أكله ، وإن تعمد تركها لم
~~يحل | أكله ، كمذهب أبي حنيفة .
# والثالثة إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكلها وإن تركها على إرسال
~~الكلب | والفهد ناسيا لم يأكل فأما التسمية على الذبائح والأضاحي .
# فقال أبو حنيفة : إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل ،
~~وإن | تركها ناسيا أكلت .
# ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن تارك التسمية عامدا غير متأول لا |
~~تؤكل ذبيحته . | PageV02P343
# ومنهم من يقول : إنها سنة ، ومنهم من يقول : إنها شرط مع الذكر .
# وقال الشافعي : يجوز أكلها إذا تركها ، أي التسمية عليها ، عمدا أو سهوا
~~.
# وقال أحمد : إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ، وإن تركها ms317 ناسيا
~~| فروايتان ، إحداهما : لا تؤكل كالصيد .
# والثانية : تؤكل .
# واختلفوا هل يشترط ذكر رسول الله [ $ ] عند الذبيحة ؟
# فقال الشافعي : يستحب الصلاة على النبي [ $ ] على الذبيحة .
# وهو اختيار ابن شاقلا أبي إسحاق من أصحاب أحمد .
# وقال الباقون : لا تشرع .
# واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم ، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها ، ثم
~~| غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ، ولا أثر به غير سهمه .
# فقال مالك : لا يباح في الكلب .
# وفي السهم روايتان .
# وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله إلا أن
~~يكون | ورد عن النبي [ $ ] في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه . | PageV02P344
# وقال أبو حنيفة : إن تبعه ولم يقصر في طلبه ، ثم أصابه ميتا لم يأكل .
# وقال أحمد : يباح له أكله ، وعنه إن كان الجراحة موجبه ، حل ، وإن لم تكن
~~| موجة لم يحل .
# وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في | الكلب
~~.
# وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء ، أو تردى من جبل فإنه لا يحل أكله لجواز
~~| أن يكون الجبل والماء هما اللذان قتلاه .
# واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ، فلم يقدر على ذبحة من
~~غير | تفريط ، حتى مات .
# فقال أحمد والشافعي ومالك : يباح أكله على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت ،
~~فإنه | لا يباح أكله ، وإن كان معه آله لكنه إلى أن يأخذها ويذبحه يموت .
~~فيه روايتان ، | إحداهما : أنه يحل لأنه غير مفرط ، والأخرى : لا يحل أكله
~~.
# واختلفوا فيمن صاد صيدا ، ثم أفلت منه ، ثم صاده آخر . | PageV02P345
# فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : هو باق لصائدة الأول ، ولم يزل ملكه عنه
~~، | وإن اختلط بالوحش وعاد إلى البرية .
# وقال مالك : هو لمن صاده ثانيا ، إذا توحش وعاد إلى البرية وتأبد ، فأما
~~إن | صاده على اثر انفلاته ومعه بقيه من التأنس فهو للأول .
# واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش .
# وكذلك اختلفوا إذا وقع بعيرا أو بقرة أو ms318 شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا
~~بأن | يطعن في سنامه أو غيره ، هل ينتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر .
# ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : لا بد من أن يرميه بجرح يعلم أنه مات | منه
~~، وإلا فلا يحل .
# وقال المراوزة من الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مذفف .
# ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المذفف مطلقا .
# وقال مالك : لا تنتقل ذكاته ولا يستباح بعقر في موضع في بدنه .
# وإنما يستباح بالذبح والنحر ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة . |
~~PageV02P346
# وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به |
~~الوحش ، فإن أصاب منه العاقر أبيح به .
# واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله .
# فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان معلقا في شبكة أو حباله ، فقتل لم يحل
~~أكله ، | وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله .
# وقال الشافعي : لا يحل أكله على الإطلاق .
# وقال أحمد : يحل أكله على الإطلاق .
# واتفقوا على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز .
# واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز أيضا .
# وقال أبو حنيفة : يجوز .
# وعن مالك رواية أخرى ذكرها الطحاوي عنه أنه كلما أبضع من عظم أو غيره |
~~ففرى الأوداج فلا بأس به وهي مشهورة عنه .
# واتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله . | PageV02P347
# واتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة على ذكاة كالنبات وغيرة من |
~~الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسا أو مخالطا لنجس أو ضارا .
# فأما الحيوان فهو على ضربين : بري وبحري .
# فأما البري : فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا
~~بالذكاة ، | وإنها مختلفة باختلاف أنواعه ، ما بين ذبح ونحر وعقر ، على ما
~~سيأتي بيانه فيما | بعد .
# وقد مضى منه ما بين .
# وأما البحري : فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إلى ذكاة ، وأما غيره
~~فسيأتي | ذكر خلافهم فيه .
# وأجمعوا على ms319 أن الذبائح المعتد بها ، ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة
~~العاقلة | القاصدين للتذكية ، الذين يتأتى منهما الذبح .
# وكذلك أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد بها . |
~~PageV02P348
# واختلفوا في ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر .
# فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز .
# وقال الشافعي : لا يجوز .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : إنها لا يجوز .
# وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة .
# وأجمعوا على أن الذكاة تحل بكل ما ينهر الدم ، ويحصل به القطع جرحا |
~~كالمحدد من السيف والسكين والرمح والحربة والزجاج والحجر والقصب الذي له |
~~حد يصنع ما يصنع السلاح المحدد .
# واتفقوا على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه ، فإن كان
~~| الحيوان قد أصابه ما يوئس معه من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا أو
~~مترديا أو | نطيحا أو مأكولا بسبع .
# فإنهم اختلفوا في استباحته بالذكاة .
# فقال أبو حنيفة : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت .
# وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد في أظهرهما أي الروايتين : متى علم |
~~PageV02P349 | بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ،
~~ولا يصح تذكيته .
# وفي الرواية الثانية عن مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة
~~مستقرة | وينافي الحياة عنده أن يندق عنقه أو يسيل دماغه أو تجرح حشوته
~~العليا ، أو تفرى | أوداجه أو ينبت نخاعه .
# وقال الشافعي : متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية .
# واتفقوا على إباحة أكل السمك .
# واختلفوا فيما طفا منه .
# فقال أبو حنيفة : لا يباح .
# وقال الباقون يباح .
# واختلفوا فيما يباح من دواب البحر ، وما لا يباح .
# فقال أبو حنيفة : لا يباح شيء منه سوى السمك .
# وقال مالك : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له من
~~| غير احتياج إلى ذكاة وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو
~~مجوسي ، | طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة .
# فقال أحمد : يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوشج ، |
~~PageV02P350
# ومن أصحابه ms320 من منع من كلب الماء وخنزيرة وحيته وفأرته وعقربه ، وان كل ما
~~له | شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل في البحر . وهو أبو علي النجاد .
~~ويفتقر عند | أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء وكلبه
~~وإنسانه ونحو ذلك .
# واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع ، ومنهم |
~~من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة ، ومنهم من قال كقول النجاد من
~~| أصحاب أحمد .
# وقال أبو الطيب الطبري منهم : لا يحل النسناس . لأنه على خلقة الآدمي .
# واتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده المسلم .
# واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب .
# فقال الشافعي وأبو حنيفة : يحل أكله .
# وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا إذا تلف بسبب .
# قال عبد الوهاب في الثقلين : ومن أصحابنا من لا يراعى فيه السبب .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب ، والثانية :
~~اعتبار | السبب في حلة .
# واختلفوا فيما يجري قطعه من العروق في الذبح . | PageV02P351
# فقال أبو حنيفة : يجب قطع الحلقوم والمريء وإحدى الودجين لا بعينه ، فمتى
~~| قطع هذه الثلاثة حل أكله .
# وعنه رواية أخرى أنه إن قطع التركل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع |
~~النصف مما دون من الأربعة لم يحل أكله .
# وعنه رواية أخرى أنه متى قطع الثلاثة ، أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأ .
# وقال مالك : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد .
# وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه .
# وهي التي اختارها الخرقي إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ ولا يحتاج إلى |
~~الأوداج .
# وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء وعرقان من
~~| الجانبين من كل جانب واحد .
# واتفقوا على ألسنة نحر الإبل وذبح ما عداها ، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما
~~| يذبح .
# فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : يباح . إلا أن أبا حنيفة كرهه مع
~~الإباحة . | PageV02P352
# وقال مالك : إن نحر شاه أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد |
~~حمله بعض أصحابه على الكراهة وهو عبد العزيز بن ms321 أبي سلمة الماجشون .
# واتفقوا على أن الجنين يذكى بتذكية أمه ، فإن نحر بعير أو ذبحت شاة أو
~~بقرة | فوجد في بطنها جنين تام الخلقة فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يتذكى بذكاة أمه ، فإن خرج الجنين ولم ينبت
~~شعره | ويتم خلقه .
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أكله .
# وقال أحمد والشافعي : يجوز أكله .
# واتفقوا على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح .
# واتفقوا على أن أكل كل ذي مخلب من الطير إذا كان قويا يعدوا به على غيره
~~| كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ، وكل ما لا مخلب له من الطير
~~إلا أنه | يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير
~~، حرام .
# إلا مالكا فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق . | PageV02P353
# واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدوا به على غيره كالأسد والذئب |
~~والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والفيل حرام
~~إلا | مالكا فإنه قال : يكره ذلك ولا يحرم .
# واختلفوا في الضبع والثعلب .
# فقال أبو حنيفة لا يحل أكلهما .
# وقال مالك والشافعي : هما مباحان .
# وقال أحمد : الضبع مباح ، رواية واحدة .
# وفي الثعلب روايتان ، إحداهما : تحريمه ، وهي التي اختارها الخلال ، |
~~والأخرى : أباحته ، وهي اختيار عبد العزيز .
# واختلفوا في الضب واليربوع .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يكره أكلهما .
# وقال مالك والشافعي : هما مباحان . | PageV02P354
# وقال أحمد : الضب مباح رواية واحدة .
# وفي اليربوع روايتان .
# واتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة .
# إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين وفي الأخرى قال : |
~~هي حرام .
# واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا فإنه اختلف
~~عنه فروي | عنه أنها مكروهة إلا إنها مغلظة الكراهة جدا ، فوق كراهية كل ذي
~~ناب من السباع .
# وقيل عنه : إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير .
# واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله .
# واختلفوا في لحوم الخيل .
# فقال أبو حنيفة : يحرم أكلها .
# وقال مالك : هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع .
# وقال أحمد والشافعي : هي مباحة .
# واختلفوا ms322 في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها . | PageV02P355
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يباح ذلك ، وإن لم تحبس مع استحبابهم |
~~حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها .
# وقال أحمد : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام رواية واحدة عنه .
# واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه ثلاثة أيام كالطير
~~. وهو | الأظهر . والثانية : أربعون يوما .
# واختلفوا في أكل القنفذ وابن عرس .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يحرم أكله .
# وقال مالك والشافعي : يباح أكله .
# واختلفوا في أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان يسقيها بالماء النجس
~~وعلفها | بالنجاسات .
# فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : هي مباحة .
# وقال أحمد : يحرم أكلها ويحكم بنجاستها . | PageV02P356
# واختلفوا في ابن آوى .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : هو حرام .
# وقال مالك : هو مكروه .
# ولأصحاب الشافعي وجهان .
# واختلفوا في الهر الوحشي .
# فقال أبو حنيفة : حرام .
# وقال مالك : مكروه كراهية مغلظة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنه مباح ، والأخرى : أنه محرم .
# ولأصحاب الشافعي وجهان .
# واتفقوا على أن للمضطر أن يأكل الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم يكن |
~~الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها .
# فقال مالك في المشهور عنه ، وأحمد : لا يجوز له أكله .
# وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي : يجوز له ذلك .
# واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع . |
~~PageV02P357
# فقال أبو حنيفة : لا يشبع منها .
# وعن مالك وأحمد روايتان ، إحداهما : يجوز له الشبع ، وزاد مالك : جواز |
~~التزود منها .
# والأخرى : مقدار الجواز من ذلك المسبلة ، ولا ينتهي إلى الشبع .
# وعن الشافعي قولان كالروايتين .
# واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير ، ومالك
~~الطعام | غائب .
# فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي ، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال |
~~الغير بشرط الضمان .
# وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة .
# واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله على اليهود بقوله تعالى ^ ( وعلى
~~الذين | هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما
~~حملت | ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) ^ [ الأنعام : 146 ] هل ms323 إذا
~~تولى ذبحه يهودي | يكره للمسلمين أكله أم لا ؟
# فقال الشافعي وأبو حنيفة : هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهود . |
~~PageV02P358
# وعن مالك روايتان ، إحداهما : هي مكروهة إذا تولى ذبحها اليهود ، |
~~والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود .
# وعن أحمد روايتان أيضا .
# اختار الأول منها وهي التي يقول فيها بالتحريم .
# كذلك أيضا ، أبو بكر عبد العزيز ، وأبو الحسن التميمي ، وأبو حفص |
~~البرمكي ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية للخرقي وابن حامد .
# واتفقوا على أن هذه الشحوم إذا تولى لذبحها المسلمون فإنها غير محرمة |
~~عليهم ، ولا مكروهة لهم .
# واختلفوا فيما إذا جار على بستان غيره ، وهو غير محوط ، وفيه فاكهة رطبة
~~.
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن
~~| مالكه ، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان .
# واختلف الرواية عن أحمد فقال في إحدى الروايتين : يباح له الأكل من غير |
~~ضرورة ولا ضمان عليه ، وقال في الرواية الأخرى : يباح له الأكل عند الضرورة
~~| بشرطها لا غير ، ولا ضمان عليه .
# فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إجماعا إلا بإذن مالكة .
# واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد |
~~PageV02P359 | الأسواق ، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم .
# فقال أحمد : تجب .
# وقال الباقون : هي غير واجبة ، ومدة الواجب عنده ليلة والمستحب ثلاثة ، |
~~وهي إذا امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد ، كما
~~ذكرنا .
#
# | باب السبق والرمي
# .
# واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض .
# واتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائز .
# واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض .
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال مالك وأحمد ك لا يجوز .
# وعن الشافعي كالمذهبين . | PageV02P360
# فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا .
# واتفقوا على أن اللعب بالنرد حرام .
# وأنه ترد الشهادة به .
# واتفقوا على أن اللعب بالشطرنج حرام .
# إلا ما يروي عن الإمام الشافعي في إباحته فإنه بلغني عنه أنه قال : إذا
~~منعوا | صلاتهم من النسيان وأموالهم من النقصان ms324 ، وألسنتهم من الهذيان ،
~~رجوت أن يكون | مداعبة بين الإخوان .
# وأما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقد ذكره في كتابه فقال : ويكره اللعب |
~~بالشطرنج لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعوا إليه ، فكان
~~تركه | أولى ولا يحرم لأنه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبي
~~هريرة ، وسعيد بن | المسيب ، وذكر كلاما طويلا إلى أن قال : ومن لم يكثر
~~منه لم ترد شهادته ، فإن | التزمه ردت شهادته لأنه من الصغائر ، ففرق بين
~~قليلها وكثيرها ، وإن ترك فيه . | PageV02P361 | المروءة بأن يلعب به على
~~الطريق أو تكلم في لعبة بما يستخف من الكلام ردت | شهادته لترك المروءة .
# قال الوزير : وما ذكره الشيخ أبو إسحاق عمن أباحه من المذكورين رضي الله
~~| عنهم فليس هو مما ثبت في كتابنا هذا الصحيح . | PageV02P362 |
# | كتاب الأيمان
# واتفقوا على أنه من حلف على يمين لزمه الوفاء بذلك إذا كان طاعة .
# ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها
~~.
# فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز .
# وقال الشافعي : الأولى أن لا يعدل ، فإن عدل جاز ، ولزمته الكفرة .
# وعن مالك روايتان كالمذهبين .
# واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل أسم الله عز وجل عرضة للأيمان يمنع من |
~~بر وصلة ، فإن كان قد حلف فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر ويكفر ،
~~| ويرجع في إيمان إلى النية ، فإن لم يكن نية نظر إلى سبب اليمين وما هاجها
~~.
# واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة ، وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن
~~والرحيم | والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله وجلاله . |
~~PageV02P363
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : استثنى علم الله فلم يره يمينا ، وسيأتي ذلك
~~فيما بعد .
# ثم اختلفوا في اليمين المغموس هل لها كفارة ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : لا كفارة لها لأنها أعظم من أن |
~~تكفر .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تكفر . واليمين المغموس هي |
~~الحلف بالله على أمر ماض معتمد الكذب فيه .
# واجمعوا على أن اليمين المنعقد هو أن ms325 يحلف بالله على أمر في المستقبل على
~~| أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة .
# واختلفوا فيما إذا قال : أقسم بالله ، وأشهد بالله . | PageV02P364
# فقال أبو حنيفة : هي يمين وإن لم تكن له نية .
# وقال مالك : متى قال : أقسم أو أقسمت ، فإن قال : بالله لفظا أو نية ،
~~كان | يمينا ، وإن لم يتلفظ به ، ولا نواه فليس بيمين .
# وقال الشافعي : إذا قال : أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا ، وإن نوى
~~به | الإخبار فليس بيمين ، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان : منهم من
~~رجح | كونه يمينا وهو صاحب الشامل .
# ومنهم من رجع كونه ليس بيمين . | فأما إذا قال : أشهد بالله ونوى اليمين
~~.
# قال الشافعي : يكون يمينا ، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في |
~~المسألة الأولى .
# قالوا : والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا .
# واختلفوا فيما إذا قال : أشهد لأفعلن .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : يكون يمينا .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يكون يمينا . |
~~PageV02P365
# واختلفوا فيما إذا قال : وعلم الله .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يكون يمينا .
# وقال أبو حنيفة : لا يكون يمينا استحسانا .
# قال الوزير : والذي أراه في هذا أن أبا حنيفة لم يكن يرتاب في أن الله عز
~~| وجل عالم بعلم ، وأن العلم صفة من صفات ذاته ، فإذا حلف بها حالف وحنث |
~~لزمته الكفارة ، وإنما الذي أراه في مقصده لذلك أن العلم يتناول المعلومات
~~كلها .
# فإذا قال القائل : وعلم الله فيجوز أن ينصرف إلى أنه سبحانه قد علم باطن
~~| سره في صدقة في ذلك أو صريمه عزيمته في الثبات عليه مع كونه يجوز أن قد |
~~حلف بصفة الله التي هي العلم .
# فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين المعنين لم ير انعقاد
~~اليمين .
# قال الوزير : ثم أني بعد كلامي هذا علمت أن البزدوي وأبا زيد ذكرا نحوا |
~~منه وعللا به .
# واختلفوا فيما إذا قال : وحق الله .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : يكون يمينا . | PageV02P366
# وقال أبو حنيفة : لا يكون يمينا .
# واختلفوا فيما ms326 إذا قال : لعمرو الله ، وأيم الله .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : هو يمين ، سواء نوى به |
~~اليمين أم لم ينو .
# وقال أحمد في الرواية الأخرى : أن لم يرد به اليمين لم يكن يمينا .
# وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف .
# فقال مالك وأحمد : ينعقد يمينه فإن حنث فعليه كفارة وهو مذهب الشافعي |
~~أيضا .
# قال الوزير : وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه ولكن هو ممن لا يعتد |
~~بقوله .
# قال الوزير : قلت أن من خالف في هذا فإنه لا يعتد بقوله لكونه أعلم أنه |
~~ليس بقول صحيح لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد في كتاب التمهيد |
~~لابن عبد البر هذه المسألة بعينها ، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين
~~| PageV02P367
# واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها ، ثم قال : ولا مخالف
~~لهذا إلا | من لا يعتد بقوله ، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط ،
~~وأشار إلى توهين | المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن أثر الوقوف
~~عليه والحمد لله على | التوفيق .
# واختلف مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث وكان قد حلف | بالمصحف .
# فقال مالك : كفارة واحدة وهو مذهب الشافعي .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : كمذهب مالك في إيجاب كفارة واحدة ، |
~~والأخرى : يلزمه بكل آية منه كفارة .
# واختلفوا فيما إذا حلف بالنبي [ $ ] .
# فقال أحمد : تنعقد يمينه ، وإن حنث فعليه كفارة .
# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا تنعقد يمينه . | PageV02P368
# واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه
~~، | ولا يصح منه كفارة .
# وقال أحمد والشافعي : تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في |
~~الموضوعين .
# واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان من |
~~كونه طاعة أو معصية أو مباحا .
# واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال .
# وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا .
# وعن مالك ms327 روايتان ، أحدهما : يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد ، |
~~والأخرى : لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام
~~| والعتق فرق أم لا ؟
# فقال أحمد ومالك : لا فرق بين ذلك كله .
# وقال الشافعي : لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه . |
~~PageV02P369
# واختلفوا في لغو اليمين .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه : لغو اليمين أن يحلف |
~~بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم
~~يقصده ، | فسبق على لسانه .
# إلا أن أبا حنيفة قال : يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال .
# وكذلك قال مالك وقال أحمد : هو في الماضي فحسب .
# وأجمعوا ، أعني ثلاثتهم ، على أنه لا إثم فيها ولا كفارة .
# وعن مالك : أن لغو اليمين هو أن يقول : لا والله ، وبلى والله ، على وجه
~~| المحاورة من غير قصد إلى عقدها .
# وقال الشافعي : لغو اليمين ما لم يعقده ، فإن عقده فليس بلغو ، وإنما |
~~يتصور اللغة عنده في مثل قول الرجل : لا والله ، وبلى والله عند المحاورة
~~والغضب | PageV02P370 | واللجاج من غير قصد ، سواء كانت على الماضي أو
~~المستقبل وهي الرواية الثانية | عن أحمد :
# ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الأولى أنه
~~| إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب أبي حنيفة |
~~ومالك وأحمد في إحدى روايتيه ، وإن حنث فيها وجبت الكفارة ، وعلى المذهب |
~~الآخر لا تنعقد .
# واختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته .
# فقال مالك وأحمد : لا يبر حتى يأتي بشرطين : أن يتزوج بمن يشتبه أن تكون
~~| نظيرة له ، والأخرى : أن يدخل بها .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يبر بمجرد العقد فقط .
# واختلفوا فيما إذا قال : والله لا شربت لزيد الماء ، يقصد به قطع المنة .
# فقال أحمد ومالك : متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو |
~~ركوب أو غير ذلك ، حنث .
# يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا ms328 يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء |
~~فقط .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار ، وهو ساكنها ، فخرج منها بنفسه
~~| PageV02P371 | دون رحلة وأهله .
# فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : لا يبر حتى يخرج بنفسه ورحله وأهله .
# وقال الشافعي : يبر إذا خرج بنفسه .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دار فقام على سطحها أو حائطها أو دخل |
~~إلى بيت فيها شارع إلى الطريق ، فإنه يحنث عند أبي حنيفة وأحمد ومالك .
# وقال الشافعي : لا يحنث إلا أن يدخل شيئا من عرصاتها ، فإن رقا على |
~~سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لا يحنث .
# ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المتحجر وجهان .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا أدخل دار زيد هذه فباعها زيد ، فدخلها الحالف .
# فقال الشافعي ومالك وأحمد : متى دخلها حنث ، وإن كانت خرجت عن ملك | زيد
~~.
# وقال أبو حنيفة : لا يحنث إذا دخلها بعد انتقالها من ملك زيد .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، ولا آكل هذا |
~~PageV02P372 | الحمل فصار كبشا ، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا ، أو هذا
~~الرطب فصار تمرا ، | أو هذا التمر فصار حلوا ، ولا أدخل هذه الدار فصارت
~~ساحة .
# فقال أبو حنيفة : لا يحنث في البسر والرطب ، ويحنث فيما عدا ذلك .
# وللشافعية في ذلك وجهان .
# وقال مالك وأحمد : يحنث إذا فعل ذلك في الجميع .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد والحمام .
# فقال أحمد وحده : يحنث .
# وقال الباقون : لا يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا ، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو |
~~خيمة .
# فقال أبو حنيفة : إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث ، وإن كان من أهل
~~| البادية حنث .
# ولم نجد عن مالك فيها قولا إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث . |
~~PageV02P373
# وقال الشافعي في المنصوص عنه ، وأحمد : يحنث إذا لم تكن له نية قرويا |
~~كان أو بدويا .
# وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فقال : إن كان من أهل البادية حنث ، وإن | كان
~~قرويا فثلاثة أوجه ، أحدها : يحنث ، والثاني : لا يحنث ms329 ، والثالث : إن كانت
~~| قريته قرية من البدو ( ونظر ) فوقها حنث ، وإلا فلا .
# واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله .
# فقال أبو حنيفة : يحنث في الطلاق والنكاح ، ولا يحنث في البيع والإجارة
~~إلا | أن يكون أميرا ، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه ، فإنه يحنث
~~على | الإطلاق .
# وقال مالك : إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان ، سواء |
~~كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح .
# وقال الشافعي : إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه ، أو كان له
~~| نية في ذلك حنث وإن كان سوقه : لم يحنث .
# وقال أحمد : يحنث على الإطلاق .
# واختلفوا فيما إذا حلف ليقضينه دينه في غد ، فقضاه قبله . | PageV02P374
# فقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث .
# وقال الشافعي : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل
~~| الغد .
# فقال أبو حنيفة : يسقط يمينه ولا يحنث .
# وقال أحمد : يحنث .
# وقال مالك والشافعي : إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث .
# واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ، وكان اليمين أن لا يفعله
~~مطلقا | من غير تقييد .
# فقال مالك وأبو حنيفة : يحنث بإطلاقه ، سواء كانت اليمين بالله أو
~~بالظهار أو | بالطلاق أو بالعتاق .
# وقال الشافعي في إحدى قوليه : لا يحنث وهو أظهرهما .
# واختار القفال أن الطلاق يقع ، والحنث لا يحصل .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا
~~يفعل | PageV02P375 | شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق
~~حنث .
# والرواية الثانية : أنه يحنث في الجميع .
# والرواية الثالثة : لا يحنث في الجميع .
# واختلفوا في يمين المكره .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ينعقد .
# وقال أبو حنيفة : ينعقد .
# واتفقوا على أنه إذا حلف لا أكلم فلانا حينا ، ونوى شيئا معينا أنه ما
~~نواه .
# واختلف فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يكلمه ستة أشهر .
# وقال مالك : سنة .
# وقال الشافعي : ساعة ، هكذا من ذكر مذهبه .
# وروي عن الشافعي ms330 أنه قال : لو حلف ليقضينه دينه إلى حين ، فليس بمعلوم |
~~لأنه يقع على مدة الدنيا على يوم إلى آخره . كما ذكره صاحب الشامل . |
~~PageV02P376
# واتفقوا على أنه إذا قال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت ونوى |
~~شيئا معينا فهو على ما نواه ، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا ، أو قال : أنت
~~طالق إن | خرجت ، إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك .
# فقال أبو حنيفة : إن قال لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل
~~| مرة لا بد منه .
# وإن قال : إلا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، أو إلى أن آذن لك ، كفى مرة |
~~واحدة .
# وقال مالك والشافعي : الخروج الأول يحتاج إلى الإذن ، وسواء قال : بغير |
~~إذني أو إلى أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، ولا يفتقر إلى إذن بعده في كل مرة
~~، | هذا نصهما .
# وقال أحمد : يحتاج إلى إذن كل مرة ، وسواء قال حتى آذن ، أو إلى أن آذن |
~~لك .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحنث .
# وقال مالك وأحمد : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس ، وأطلق ، ولم ينو شيئا بعينه ،
~~ولا | وجد سبب يستدل به على النية . | PageV02P377
# فقال مالك وأحمد : يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة |
~~وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان .
# وقال أبو حنيفة : يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة .
# وقال الشافعي : يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم .
# واختلفوا ( فيما إذا قال ) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يحنث .
# وقال مالك : يحنث في المكاتبة .
# وفي الرسالة ولإشارة روايتان .
# وقال الشافعي في القديم : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط ، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ، |
~~فهل يبر ؟ | PageV02P378
# فقال مالك وأحمد : لا يبر ، وإن علم أن جميعه قد أصابه .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : يبر .
# وعن أحمد ما يدل على أنه يبر .
# واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق ms331 عليه بصدقة .
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يحنث .
# إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن .
# وقال أبو حنيفة : لا يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف أنه ليس مال وله ديون .
# فقال أبو حنيفة : لا يحنث .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا خلف لا يأكل فاكهة ، فأكل الرطب والرمان والعنب .
# فقال أبو حنيفة وحده : لا يحنث . | PageV02P379
# وقال الباقون : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو الخبز أو البيض .
# فقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بأكل ما يصنع به .
# وقال أحمد ومالك والشافعي : يحنث بأكل ما قدمنا ذكره .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج ، فشم دهنه .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يحنث .
# وقال الشافعي : لا يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو
~~| ساكت لا ينهاه عن خدمته .
# فقال أبو حنيفة : إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم
~~| يحنث .
# وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من |
~~الخدمة ، وبقي على الخدمة له حنث .
# وقال الشافعي : لا يحنث في عبد غيره ، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه . |
~~PageV02P380
# وقال أحمد ومالك : يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن | يستخدمه ،
~~وسواء كان عنده أو عند غيره .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن .
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها .
# وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة لم يحنث ، وإن قرأ في غير الصلاة |
~~حنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام .
# فقال أبو حنيفة : لا يحنث .
# وعن الشافعي قولان .
# وقال مالك وأحمد : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا قال : والله لا أدخل على فلان بيتا ، فأدخل فلان عليه
~~| واستدام المقام عليه .
# فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا يحنث . | PageV02P381
# وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد : يحنث .
# واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها ms332 ، فاقتسمها وجعلا |
~~بينهما حائطا ، وجعل كل واحد له بابا وعلقا وسكن كل واحد منهما في خير .
# فقال مالك : يحنث .
# وقال أحمد والشافعي : لا يحنث .
# وعن أبو حنيفة روايتان ، إحداهما : يحنث ، والآخر : كمذهب الجماعة في أنه
~~| لا يحنث .
# واختلفوا فيما إذا قال : مماليكي أو عبيدي أحرار .
# فقال أبو حنيفة : يدخل في المدبر وأم الولد .
# وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية .
# وأما الشقص فلا يدخل أصلا .
# وقال الطحاوي : يدخل الكل فيه . | PageV02P382
# وقال مالك : يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص .
# وقال الشافعي : يدخل فيهم العبد والمدبر وأم الولد .
# وعنده في المكاتب قولان ، أصحهما عند أصحابه : لا يدخل في الطلاق .
# وقال أحمد : يدخل فيهم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص .
# وعنه رواية أخرى : أنه لا يدخل الشقص إلا بنية .
# واتفقوا على أنه إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل مدينا أنه يحنث .
#
# | باب كفارة اليمين
# اتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، |
~~والحالف مخير في أي ذلك شيئا ، فإن لم يجد شيئا من ذلك انتقل حينئذ إلى
~~صيام | ثلاثة أيام .
# ثم اختلفوا هل يجب التتابع في الصوم ؟
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يجب .
# وقال مالك لا يجب . | PageV02P383
# وعن الشافعي قولان ، جديدهما : أنه لا يجب التتابع ، وقديمهما يجب ، وله
~~| اختار المزني .
# فإن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ، ثم حاضت في بعض |
~~الأيام أو مرضت في بعض الأيام .
# فقال أبو حنيفة : يبطل التتابع بهما .
# وقال أحمد : لا يبطل التتابع بهما .
# وقال الشافعي : يبطل التتابع في الحيض وفي المرض قولان .
# وقال مالك : باق على أصله من كونه لا يجب التتابع .
# وأما الإعتاق فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب
~~| خالية من شركة أو عقد و عتق أو استحقاقة .
# إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان .
# قلت : وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال : ^ ( أو تحرير رقبة ) ^ وهذا
~~الكلام | يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة ، إذ لو عتق رقبة مشتركة ms333
~~لكان قد أعتق | بعض رقبة ، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير
~~معيبة عيبا يهدم | منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها الجملة
~~لأنهم يقولون : ملك كذا وكذا | PageV02P384 | رقبة ، إذا ملك كذا وكذا
~~إنسانا ، والله مالك رقاب العباد ، فهو نطق يتناول | جملتهم ، فإذا أطلق في
~~عتق الرقبة ، وقد كان عدم من تلك الرقبة جزءا فإن المعتق | لا يكون حينئذ
~~قد أعتق رقبة يشتمل نطقها على كمالها بل يكون كمن أعتق رقبة إلا | جزءا أو
~~جزئين أو غير ذلك ، فأما أن تكون مؤمنة ، فإني أرى هذا النطق يستفاد | منه
~~أن لا تكون مؤمنة لأن العتق حينئذ في لغة العرب الخلوص . وكذلك يقال : |
~~فرس عتيق إذا كان خالصا لم يشبهه هجنة ، فإذا أعتق نفسا هي رهن بدخول النار
~~| فكأنما أخرج في عتقه نفسا مرهونة عن حق هو أعظم من الحق الذي انتقلت إليه
~~، | ولان العتق إنما يراد به تخليص رقبة المعتق لعباده الله . فإذا أعتق
~~رقبة كافرة فكأنه | إنما فرغها لعباد إبليس وخلصها من شغل الخلق لها من
~~عبادة الأوثان إلى العكوف | عليها ، فكأنه لا يفهم منها إلا مؤمنة . وأيضا
~~أن العتق قربه إلى الله على سبيل الحمل | والهدية أفيحسن أن يتقرب إليه
~~سبحانه بعبد كافر كانت رقبته مشغولة بالرق فخلصها | منه لتشرك به تعالى .
# وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام فإنه لا يحسب له إلا |
~~بإطعام واحد . | PageV02P385
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئه عن عشرة مساكين .
# واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين ؟
# فقال مالك : مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها ، وفي بقية الأمصار وسط
~~من | الشبع وهو رطلان بالبغدادي ، وشيء من الأدم .
# فإن اقتصر على مد أجزأه .
# وقال أبو حنيفة : إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع ، وإن أخرج شعيرا أو تمرا |
~~فصاع ، ولم يعتبر بلدا دون بلد .
# وقال أحمد : لكل مسكين شعيرا أو تمرا .
# وقال الشافعي : لكل مسكين مد .
# فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين ، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك |
~~وأحمد .
# ففي حق ms334 الرجل ثوب كالقميص والإزار ، وفي حق المرأة قميص وخمار ، | فيجزى
~~في حق الرجل ثوب واحد ، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين ، وبأقل | ما
~~يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة . | PageV02P386
# وقال أبو حنيفة : اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء ،
~~فأما | العمامة والمنديل والسراويل والمئزر فلهم فيه روايتان .
# وقال : تجزىء جميع ذلك ، وفي القلنسوة وجهان لأصحابه ولا يختلفون أن |
~~الخف والنعل لا يجزى في الكسوة .
# وأجمعوا على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار .
# وفي الصغير المتغذي بالطعام يدفع إلى وليه ، فأما الصغير الذي لم يطعم .
~~| الطعام .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح أيضا أن يدفع لوليه .
# وقال أحمد : لا يصح ذلك .
# وقال أحمد : لا يصح ذلك .
# واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى ذمي . | PageV02P387
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز أن يدفعها إلى فقراءهم .
# واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة إلى على الطعام والكسوة .
# إلا أبو حنيفة فإنه أجازه .
# واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يجزئه .
# وقال الشافعي ومالك : لا تجزئه .
# وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا ، أو |
~~خمسة برا وخمسة شعيرا .
# واختلفوا فيما إذا كرر اليمين على شيء واحدا ، وعلى أشياء وحنث .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : عليه بكل يمين كفارة
~~سواء | كانت على فعل واحد أو على أفعال .
# إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة ،
~~وإن أراد | الاستئناف فلكل يمين كفارة .
# وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي الجميع ، وهي التي |
~~اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابه ، وظاهر كلام الخرقي في أنه إذا حلف
~~بها على | أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة ، وإن كان على شيء واحد
~~فكفارة واحدة . | PageV02P388
# وقال الشافعي : إن كانت على شيء واحد ، ونوى بما زاد على الأولى التأكيد
~~| فهو على ما نوى ، ويلزمه كفارة واحدة ، وإن أراد بالتكرار الاستئناف ففي ms335
~~الكفارة | قولان ، أحدهما : كفارة واحدة ، والثاني : كفارتان وإن كانت على
~~أشياء مختلفة | فكفارات لكل شيء منها كفارة .
# واختلفوا فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة ؟
# فقال الشافعي : إن كان سيدة أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه ،
~~وإن | لم يأذن له فيهما كان له منعه .
# وقال أحمد : ليس لسيده منعة على الإطلاق .
# وقال أصحاب أبي حنيفة : لسيده منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن |
~~إلا في كفارة الظهار فإنه ليس له منعة .
# وقال مالك : إن أضر به الصوم كان لسيدة منعة وإن لم يضر به فلا يمنعه وله
~~| الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار . فليس له منعه منها مطلقا .
#
# | باب النذر
# اتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة ، فإما إذا نذر
~~أن يعصي | الله تعالى . | PageV02P389
# فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله .
# ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : ينعقد ولا يحل له فعلة وموجبه كفارة ، |
~~والأخرى : لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين و لأصحاب الشافعي في وجوب
~~الكفارة | فيه وجهان .
# واتفقوا على أنه إذا كان النذر مشروط بشيء فإنه يحنث بحصول ذلك | الشيء .
# وأجمعوا فيما إذا قال : أن شفا الله مريضي فما لي صدقة .
# فقال أصحاب أبي حنيفة : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية استحسانا قالوا :
~~| وهو القياس .
# ولهم قول آخر يتصدق بجميع ما يملكه .
# ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص .
# وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .
# وقال الشافعي : يتصدق بجميع ما يملكه .
# وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها ، |
~~PageV02P390
# والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال .
# واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج و الغضب : إن دخلت الدار فمالي |
~~صدقة أو علي حجة أو صيام سنة ففعل المحلوف عليه .
# فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه ms336 الوفاء بما قاله ولا يجزئه
~~| الكفارة .
# والرواية الأخرى : يجزئه عن ذلك كفارة يمين .
# قال محمد بن الحسن : ورجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة .
# وقال مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه .
# وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء بما قاله لا غير .
# وعن الشافعي قولان : أحدهما : يجب الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء وفا
~~| بما قاله ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
# وعن أحمد روايتان : إحداهما : هو مجير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن
~~| يفي بما قال . | PageV02P391 | والأخرى : الواجب بما قال : الكفارة لا
~~غير .
# واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا .
# فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : يصح ويلزمه كلزوم المطلق وفيه كفارة | يمين
~~.
# وقال الشافعي في إحدى قوليه : لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول : أن |
~~كان كذا فعلى كذا ، وفي القول الآخر : يصح ويلزمه كلزوم المعلقة .
# واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده .
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق
~~| بلحمها كالمدي .
# وعن أحمد رواية أخرى : يلزمه كفارة يمين .
# وقال الشافعي : لا يلزمه شيء .
# واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله : لله علي أن اركب دابتي ،
~~أو | ألبس ثوبي . | PageV02P392
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا ينعقد ولا يلزمه شيء .
# وقال أحمد : ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم وبين تركه وتلزمه
~~الكفارة | لتركه .
# وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث .
# واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام .
# فقال أبو حنيفة : يجزئه أن يصلي أين شاء من المساجد .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يلزمه أن يصلي فيه ، ولا يجزئه صلاته في |
~~غيره .
# واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله [ $ ] أو بيت المقدس أو
~~| المشي إليهما .
# فقال أبو حنيفة : لا يلزمه ولا ينعقد نذره .
# وقال أحمد ومالك : يلزمه ذلك وينعقد .
# وعن الشافعي كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا نذر صلاة . | PageV02P393
# فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : يلزمه ركعتان .
# وعن أحمد رواية أخرى : تلزمه ms337 ركعة .
# وعن الشافعي كالمذهبين . | PageV02P394 |
# | كتاب القضايا
# واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد .
# إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز ذلك وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل
~~ولايته في | المشهور .
# قلت : والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال : لا يجوز تولية قاضي حتى |
~~يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار
~~ما | استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد
~~منها | يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله [ $ ] وإلى سنته .
# فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن أهل من الاجتهاد وإن لم يكن قد سعى | في
~~طلب الحديث واتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة [ $ ] ما لا يعوزه ما
~~| PageV02P395 | يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد ، فإن ذلك مما
~~قد فرغ له منه غيره | ودأب له فيه ، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة
~~المجتهدين إلى ما أرى جوابه من | بعدهم ، وانحصر الحق في أقاويلهم ، وتدونت
~~العلوم ، وانتهت إلى ما اتضح فيه | الحق ، فإذا على القاضي في أقضيته بما
~~يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في | معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول
~~قاله ، وعلى ذلك فإنه إذا أخرج من خلافهم | متوخيا مواطن الاتقان ما أمكنه
~~كان أخذ بالحرم عاملا بالأولى .
# وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما |
~~قاله الجمهور دون الواحد ، فإنه قد أخذ بالجزم ، والأحسن والاقوى مع سواء
~~أن | يعمل بقول الواحد إلا أني أكره له أن يكون ذلك ، من حيث أنه قرأ مذهب
~~واحد | منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب واحد منهم أو كان شيخه
~~أو معلمه | على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب
~~حتى | PageV02P396 | أنه إذا حضر عنده خصمان فكان ما تشاجرا فيه مما يعني
~~الفقهاء الثلاث فيه بحكم | بحد التوكيل بغير رضى الخصم ، وكان الحاكم حنيفا
~~وقد علم أن مالكا وأحمد ms338 | والشافعي .
# واتفقوا على جواز هذا التوكيل .
# إلا أبا حنيفة لم يجز هذه الوكالة فعدل عن ما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة
~~إلى ما | ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قال فقيه في الجملة من فقهاء
~~الاتباع له من غير أن | يثبت عنده بالدليل ولا أداة الاجتهاد إلا أن ما
~~قاله أبو حنيفة أولى مما اتفق عليه | PageV02P397 | الجماعة ، فإني أخاف
~~على هذا أن يكون متبوعا من الله سبحانه وتعالى فإنه اتبع في | ذلك هواه ،
~~وأن لا يكون ممن لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
# وكذلك إن كان القاضي على مذهب مالك فاختصم إليه في سؤر الكلب مع | كونه
~~يعلم أن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته فعدل إلى مذهبه وكذلك إن كان القاضي |
~~على مذهب الشافعي فتنازع إليه خصمان في ترك التسمية عمدا .
# فقال أحدهما : إن هذا منعني من بيع مذكاة وأفسدها علي ، وقال الآخر :
~~إنما | منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وقد علم أن الفقهاء الثلاثة
~~على خلافه ، | وكذلك لو كان القاضي على مذهب الإمام أحمد فاختصم إليه خصمان
~~.
# فقال أحدهما : علي مال ، وقال الآخر : قد كان له علي وقضيته فقضى عليه |
~~بالبراءة من إقراره ، وقد علم أن الفقهاء الثلاثة على خلافه ، فإن هذا
~~وأمثاله مما | يوحي اتباع الأكثر فيه أقرب عندي الخلاص وأرجح في العمل
~~ويقتضي هذا ، فإن | ولايات الأحكام في وقتنا هذا ولاية صحيحة ، وإنهم قد
~~سدوا ثغرا من ثغور الإسلام | سدة فروض كفاية .
# وقد أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي من |
~~يمشي فيها من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب أبي حنيفة أو كلام إن قال
~~أنه | لا يصح أن يكون أصلة قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ، ثم يذكر من
~~شروط | PageV02P398 | الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن ذلك
~~كالأصالة وكالتناقص فكأنه تعطيل | الأحكام وسد لباب الحكم وأن لا ينفذ حق
~~ولا يكاتب به ولا تقام البينة عليه إلى | غير ذلك من هذه القواعد الشرعية ،
~~فكان هذا غير صحيح ، وبان أن الصحيح أن ms339 | الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة
~~نافذة وولايتهم جائزة شرعا .
# واختلفوا هل القضاء من فرض الكفايات ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هو من فروض الكفايات ويتعين على |
~~المجتهدين الدخول فيه إذا لم يوجد غيرهم .
# وقال أحمد في أظهر روايتيه : هو ليس فروض الكفايات ولا يتعين على |
~~المجتهد الدخول فيه ، وإن لم يؤخذ غيره والرواية الأخرى عنه كمذهب الباقين
~~. | PageV02P399
# واختلفوا هل يكره القضاء في المسجد .
# فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : لا يكره .
# وقال مالك : بل هو السنة .
# وقال الشافعي : يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم | فيها
~~.
# واختلفوا هل يصح أن تقضي فيما تصح شهادتها فيه ؟
# واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح
~~| والتعديل والتعريف .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : تقبل شهادة الرجل في ذلك | كله
~~.
# وقال أبو حنيفة خاصة : ويجوز أن تكون امرأة .
# وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يقبل أقل من اثنين رجلين . |
~~PageV02P400
# وقال مالك : إن كان المتخاصم فيه إقرار بمال أو ما يتعلق بالمال قبل فيه
~~| رجل وامرأتان ، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل بذلك إلا
~~اثنان رجلان .
# واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة . | فقال أبو حنيفة :
~~يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في الحدود والقصاص قولا | واحدا وفي ما عدا
~~ذلك لا يسأل عنه إلا أن يطعن الخصم فيه بما لم يطعن فيهم لم | يسأل عنه
~~ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم .
# وقال أحمد في إحدى روايتيه ومالك والشافعي : لا يكتفي الحاكم بظاهر |
~~العدالة حتى تعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن ، أو
~~كانت | عدالتهم في أحد أو غيره .
# وعن أحمد رواية أخرى : أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم |
~~على الإطلاق وهي اختيار أبي بكر .
# واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله ؟
# فقال أبو حنيفة : يقبل . | وقال الشافعي وأحمد : لا يقبل حتى يعين نسبه .
# وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة . | PageV02P401
# وقال مالك : إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح ms340 مبررا في عدالته قبل |
~~جرحه مطلقا ، وإن كان غير متضيق بهذه الصفة لم يقبل منه إلا بعد تبين السبب
~~.
# واختلفوا في جرح النساء وتعديلهن .
# وقال أبو حنيفة : يقبل .
# وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا مدخل لهن في ذلك .
# وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة .
# واختلفوا فيما إذا قال المزكي : فلان عدل رضي .
# فقال أحمد وأبو حنيفة : يكفي ذلك .
# وقال الشافعي : لا يقبل حتى يقول : هو عدل رضا لي وعلي .
# وقال مالك : إن كان المذكي عالما بأشياء العدالة قبل قوله في تذكيته عدل
~~| ورضا . ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي .
# واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحدود |
~~والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول .
# إلا مالك فإنه يقبل عنده كتاب القاضي إلى القاضي في ذلك كله .
# واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي |
~~هي المال أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول .
# واختلفوا في صيغة تأديته التي يقبل معها .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقبل إلا أن يشهد اثنان أنه كتاب
~~القاضي | إلى القاضي قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا .
# وعن مالك روايتان إحداهما : كقول الجماعة ، والأخرى : أنها إذا قالت :
~~هذا | كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفىء . | PageV02P402
# وهو قول أبي يوسف .
# واختلفوا فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد .
# فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل | ذلك
~~.
# وقال النسفي منهم أيضا : الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب محمد وأبي |
~~يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل .
# قال النسفي : وهذا هو الأظهر عندي .
# وقال أحمد والشافعي ومالك : لا يقبل ويحتاج إلى إعادة التنبه عند الآخر |
~~بالحق ، وإنما يقبل ذلك في البلد الثانية .
#
# | باب المقاسمة في العقار
# .
# واتفقوا على جواز القسمة مما يقابلها . | PageV02P403
# ثم اختلفوا هل هي بيع أم إفراز ؟
# فقال أصحاب أبي حنيفة : القسمة تكون بمعنى البيع وتكون بمعنى الإفراز .
# فالموضع الذي تكون فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات |
~~والموزونات والمعدودات التي ms341 لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز |
~~وتمييز حق حتى يجوز لكل واحد منهم أن يتبع نصيبه مرابحة .
# والموضع الذي هي فيه بمعنى البيع هو فيما يتفاوت كالثياب والعقار فلا
~~يجوز | بيعه مرابحة .
# وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفراز ، وإن اختلفت الأعيان |
~~والصفات كان بيعا .
# وقال الشافعي في أحد قوليه : هي بيع .
# وقال أحمد : هي إفراز .
# فعلى قول من يراها إفراز يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري فيها الربا |
~~بالخرص ، ومن يقول : أنها بيع يمنع من ذلك ، وفي الخلاف في ذلك فائدة |
~~أخرى . وهو أنه إذا كان الوقف مشاعا ، فأراد صاحب المطلق قسمة حقه منه جاز
~~| PageV02P404 | على قول من يراها إفراز ولا يجوز على قول من يراها بيعا .
# واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، وكان فيها ضرر على الآخر .
# فقال أبو حنيفة : إن كان الطالب للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم
~~| وإن كان الطالب ينتفع بها ، أجبر الممتنع منهما عليهما . | وقال مالك :
~~فحيز الممتنع على القسمة بكل حال .
# وقال الشافعي : إن كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من |
~~القسمة .
# وإن كان عليه فيها ضرر ، وإن كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلى قولين .
# وقال أحمد : لا يقسم ذلك ويباع ويقسم ثمنه بينهما .
# واختلفوا في أجرة القاسم .
# فقال مالك في إحدى روايتيه وأبو حنيفة : هي على القاسم برؤوس | المقتسمين
~~.
# وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي : هي على قدر الإنشاء .
# واختلفوا هل هي على الطالب والمطلوب منه ؟
# فقال أبو حنيفة : هي على الطالب خاصة .
# وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد : هي على الجميع على قياس قولهم .
# واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل |
~~يجوز ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يقسم ولا يصح فيه القسمة .
# وقال الباقون : تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل
~~والقرعة ، | وإن تساوت الأعيان والصفات . | PageV02P405
#
# | باب الدعاوى والبينات
# اختلفوا فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يستدعيه الحاكم ms342 ويسأله
~~، | فإن أنكر حلفه .
# ولا يراعى في ذلك أن يكون بينهما معاملة أو مخالطة .
# وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون |
~~بينهما مخالطة أو معاملة من معين يزيد على مجرد الدعوى ، إلا أن يكون
~~غريبين فلا | يراعى ذلك بينهما .
# واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له من بلد آخر فيه حاكم إلى |
~~البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب ، فإنه لا يجاب سؤاله ، فإن كان ذلك لا
~~حاكم | فيه .
# فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن يكون من مسافة يمكنه أن يرجع
~~فيها | في يومه .
# وقال أحمد والشافعي : يحضره الحاكم سواء بعدت المسافة بينهما أو قربت .
# واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر ويثبته على الغائب . |
~~PageV02P406
# ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب .
# فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة |
~~البينة ، ولا يحكم على الغائب بحال ، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر مثل أن يكون
~~| للغائب وكيل أو وصي أو يكون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحد منهم وهو |
~~حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب .
# واستحسن مالك التوقف في الذبائح في رواية .
# وفي الرواية الأخرى قال : يحكم فيها أيضا .
# وقال أصحابه : وهو النظر .
# وقال الشافعي : يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق .
# وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي | وهي
~~التي اختارها الخرقي والخلال .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز ذلك كمذهب أبي حنيفة ، وكذلك اختلافهم |
~~إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من أن يحضر بمجلس الحكم ، |
~~PageV02P407
# واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على غائب أو وصي
~~أو | 0 مجنون فهل يستحلف المدعي مع البينة ، أو يحكم بالبينة لصاحبها من
~~غير | استحلاف ؟
# فقال مالك والشافعي : يستحلف .
# وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهبهما .
# والأخرى يحكم بالبينة التي أقامها من غير أن يستحلف .
# واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق للمدعي على خصم حاضر معه عند الحاكم |
~~شاهدين عرف ms343 عدالتهما ، حكم ولا يعرف المدعي مع شاهديه .
# واختلفوا في الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه ؟
# فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا يجوز له ذلك في شيء أصلا ، لا |
~~فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين ، لا
~~في | مجلس الحكم ولا غيرة .
# وعن أحمد رواية أخرى : له أن يحكم في الجميع على الإطلاق سواء علمه | قبل
~~ولايته أو بعدها . | PageV02P408
# وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : له أن يحكم بعلمه في | مجلس
~~حكمة في الأموال خاصة .
# وقال أبو حنيفة : يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه إلا في الحدود التي
~~| هي حقوق الله فيحكم بعلمه في القذف إذا كان علمه في حال قضائه ، فأما ما
~~علمه | قبل قضائه فلا يحكم به على الإطلاق .
# وللشافعي قولان ، إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك ، والثاني : يحكم فيما
~~| علمه قبل ولايته وبعدها في علمه وغير علمه إلا في الحدود فإنها على قولين
~~.
# واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته : قد قضيت على هذا الرجل |
~~بحق أو بحد .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : يقبل منه ويستوفي ممن عليه .
# وقال مالك : لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك .
# والآخر : كمذهب أبي حنيفة وأحمد .
# فإن قال بعد عزله : كنت قضيت بكذا في حال ولايتي . | PageV02P409
# فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يقبل منه .
# وقال أحمد : يقبل منه .
# واختلفوا هل يكره للقاضي أن يتولى البيع لنفسه والشراء ؟
# فقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك .
# وقال مالك وأحمد والشافعي : يكره له لكن يوكل وكيلا لا يعرف أنه وكيل |
~~القاضي فيتولى ذلك له .
# واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان
~~| به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به ؟ | فقال
~~مالك وأحمد : يلزمهما حكمة ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا يجوز لحاكم | البلد
~~نقضه ، وإن خالف رأيه أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعا .
# وقال أبو حنيفة : يلزمه حكمه إذا ms344 كان وافق حكم حاكم البلد ، ويمضي | حاكم
~~البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله ، وإن كان
~~فيه | خلاف بين أهل العلم .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك وأحمد ، والثاني : لا يلزمهما |
~~حكمه إلا بتراضيهما ، وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة أن ما يعود في
~~الحكم | PageV02P410
# في الأموال فأما في اللعان والقصاص والنكاح والحدود والقذف فلا يجوز ذلك
~~فيه | إجماعا .
# واختلفوا في الحاكم إذا حكم بشيء وهو في الباطن على خلاف ما يحكم به ، |
~~هل ينفذ حكمه في الباطن ؟
# فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ينفذ حكمه فيه باطنا ، ولا يحل حكمه الشيء
~~| المحكوم فيه عما هو عليه ، وسواء كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق أو مما
~~يملك | الحاكم ابتدأه أو أنشأه أو مما لا يملكه على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : إن كان المحكوم فيه مما يتغير فإن الحكم فيه في الباطن
~~، فأما ما ينفذ | في الظاهر ، وإن كان عقدا أو كان فسخا ، فإن الحكم يعقد
~~فيه ظاهرا و باطنا .
# واتفقوا على أنه إذا حكم باجتهاده ، ثم بان له اجتهاد بخلافه فإنه لا
~~ينقض | الأول وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه .
#
# | باب الشهادات
# .
# اتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون . |
~~PageV02P411
# واتفقوا على أن الإشهاد في المبايعات مستحب وليس بواجب .
# واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص .
# ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال |
~~كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك .
# فقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع |
~~الرجال .
# ولم يذكر عن مالك شيء .
# واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع
~~| والبكارة وعيوب النساء ، وما يخفى عن الرجال غالبا .
# ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن .
# وقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل شهادة امرأة عدل فيه .
# وقال مالك : لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل .
# وعن أحمد ms345 مثله .
# وقال الشافعي : لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل .
# واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينا وبذلك جاء الحديث على
~~| مثلها : فاشهد وأشار إلى الشمس وإلا فلا .
# واختلفوا في استهلال الطفل . | PageV02P412
# فقال أبو حنيفة يحتاج إلى شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت .
# فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، وشهادة |
~~امرأة واحدة .
# وقال مالك : يقبل فيه شهادة امرأتين .
# وقال أحمد : يقبل فيه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال .
# وقال الشافعي : تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصلة في اشتراط |
~~الأربع .
# واختلفوا في الرضاع .
# فقال أبو حنيفة : لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا
~~تقبل | فيه شهادة النساء بانفرادهن .
# وقال مالك والشافعي : تقبل شهادة النساء منفردات إلا أن مالكا يقول : لا
~~| تجزى فيه أقل من شهادة امرأتين وروي عن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة
~~الواحد إذا | فشى ذلك في الجيران قبل الخطبة .
# والشافعي يقول : لا يجزى فيه أقل من أربع .
# وقال أحمد : يقبل شهادة النساء منفردات فيه ، و يجزي منهن امرأة واحدة في
~~| PageV02P413 | إحدى الروايتين عنه .
# والأخرى لا يقبل أي من امرأتين .
# واختلفوا في شهادة المحدود في القذف .
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : لا تقبل شهادته وإن تاب ، إذا
~~| كانت توبته بعد الحد لا قبله .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل شهادته سواء كانت |
~~توبة قبل الحد أو بعدة .
# إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم |
~~عليه .
# واختلف قائلو الشهادة مع التوبة : هل من شرط توبته اصطلاح العمل .
# فقال الشافعي : هو شرط في توبته وإصلاح العمل الكف عن المعصية سنة .
# وقال أحمد : ليس بشرط ، ومجرد التوبة عن المعصية كاف .
# وقال مالك : من شرط قبول شهادته مع توبة إظهار فعل الخير عليه والتقرب |
~~بالطاعة من غير حد بسنة .
# واختلفوا في صفة توبته . | PageV02P414
# فقال الشافعي : هو أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت .
# وقال مالك ms346 وأحمد : هي أن يكذب نفسه .
# واختلفوا في شهادة الأعمى .
# فقال مالك وأحمد : تصح فيما طريقة السماع كالنسب والموت والملك | المطلق
~~، والوقف والعتق وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار |
~~ونحوه ، وسواء تحملها أعمى ، أو بصيرا ثم عمى .
# وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته أصلا .
# وقال الشافعي : تقبل شهادته في أربعة أشياء ، في ثلاثة أشياء : طريقة |
~~الاستفاضة والترجمة والضبط .
# ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره ، ثم لا يتركه | من
~~يده حتى يؤدي شهادته عليه ولا يقبل فيما عدا ذلك .
# واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها
~~فيما | عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه .
# واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم ، ثم أدوه
~~بعد | عتقهم هل تقبل ؟ | PageV02P415
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا
~~شهدوا | به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا .
# وقال مالك : إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم | بعد
~~عتقهم ، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم .
# وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه فإن |
~~الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبيد .
# واختلفوا في شهادة الأخرس .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم .
# وقال مالك : تصح إذا كان له إشارة تفهم .
# واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم ، |
~~ومنهم من قال : لا تقبل . وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق .
# واختلفوا في شهادة الإستفاضة .
# فقال أبو حنيفة : تجوز الشهادة بالإستفاضة في خمسة أشياء : في النكاح |
~~PageV02P416 | والدخول والنسب والموت وولاية القضاء .
# وعن أصحاب الشافعي خلاف ، فمنهم من قال : يجوز في النسب والموت | والملك
~~.
# وقال الأصطخري منهم : يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق |
~~والنسب والموت والولاء .
# وقال أحمد : تصح في هذه الأشياء السبعة .
# واختلفوا هل تجوز الشهادة في الأملاك من جهة ثبوت اليد .
# فقال أبو ms347 حنيفة وأحمد : لا يجوز .
# وقال مالك : يشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك وإن كانت المدة
~~| طويلة لعشر سنين فما فوقها ، قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال
~~تصرفه | فيها وجوزه لها . إلا أن يكون للمدعي قرابة أو يخاف من سلطان إن
~~عارضه . | PageV02P417
# واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقول أبي حنيفة وأحمد ، وهو |
~~الأصطخري .
# ومنهم من قال : يشهد في التصرف الطويل المدة بالملك ، وفي التصرف |
~~القصير المدة باليد .
# وهو قول المروزي .
# واختلفوا هل تقبل شهادة أهل الذمة على بعضهم بعضا ؟
# فقال أبو حنيفة : تقبل .
# وقال الشافعي ومالك : لا تقبل .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر ، |
~~إذا لم يوجد غيرهم .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
# وقال أحمد : يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما خانا
~~ولا | كتما ولا غيرا ، وأنها وصية الرجل .
# واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال . |
~~وحقوقها . | PageV02P418
# ثم اختلفوا في الأموال بحقوقها هل يصح فيها الحكم بالشاهد واليمين أم لا
~~؟
# فقال مالك وأحمد والشافعي : يجوز .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# واختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
# وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهبهم ، والأخرى : يجوز أن يحلف المعتق مع |
~~شاهده ويحكم له بذلك .
# واختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال و حقوقها شهادة امرأتين مع يمين |
~~الطالب ؟
# فقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .
# وقال مالك : يجوز .
# واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يغرم الشاهد نصف المال .
# وقال مالك وأحمد : يغرم الجميع الشاهد . | PageV02P419
# واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه ؟
# فقال أبو حنيفة : تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق .
# وقال الشافعي ومالك وأحمد : لا تقبل على الإطلاق .
# واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده ؟
# فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا |
~~المولودين للوالدين الذكور والإناث ms348 ، قربوا أو بعدوا من الطرفين .
# وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : كمذهب الجماعة ، والأخرى : تجوز | شهادة
~~الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه .
# والرواية الثالثة : تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في |
~~الغالب وشبهة .
# وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع .
# إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه : أنها لا تقبل شهادة الوالد على
~~ولده | في الحدود والقصاص . | PageV02P420
# قلت : وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث .
# واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه ؟
# فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي .
# وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق .
# واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تقبل .
# وقال الشافعي : تقبل .
# واختلفوا في شهادة أهل الأهواء والبدع .
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يقبل شهادتهم إذا كانوا مجتنبين للكذب إلا
~~الخطابية من | الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم بأن له على فلان كذا
~~فيشهدون بذلك .
# وقال مالك وأحمد : لا تقبل على الإطلاق .
# واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا . | PageV02P421
# فقال أبو حنيفة والشافعي : : تقبل شهادتهم .
# وقال مالك : لا تقبل .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا في شهادة ولد الزنا .
# فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تقبل في جميع الأشياء .
# وقال مالك : لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه .
# واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل في كل شيء .
# وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من | الحقوق
~~التي يمكن التوقف عنها بإشهاد الحاضرين إلا أن تكون تحملها بالبادية .
# وقال أحمد : لا تقبل على الإطلاق .
# واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة .
# فقال مالك في إحدى الروايتين : تقبل في كل شيء من الأحكام من حقوق الله |
~~وحقوق الآدميين .
# وعن أحمد رواية أخرى : تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله .
# وقال أبو حنيفة : لا تجوز في العقوبات سواء كانت لله أو لآدميين وتقبل
~~فيما | عدا ذلك . | PageV02P422
# وقال الشافعي : تقبل في حقوق الآدميين ms349 قولا واحدا .
# وهل تقبل في حقوق الله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر ؟ قولان ، أظهرهما :
~~| أنها لا تقبل .
# واختلفوا في شهود الفرع هل يجوز أن يكون فيهم شاهد ؟
# فقال أبو حنيفة : يجوز .
# وقال أحمد ومالك والشافعي : لا يجوز .
# واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على |
~~شاهدي الأصل .
# وللشافعي قولان ، أحدهما : مثل هذا ، والثاني : يحتاج إلى أن يكون أربعة
~~| فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهد .
# واتفقوا على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل ، إلا | أن
~~يكون ثم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر فيها الصلاة .
# وعن أحمد رواية أخرى : لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود |
~~الأصل .
# واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بالمال ، ثم رجعا بعد الحكم . |
~~PageV02P423
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد : عليهما الغرم .
# وقال الشافعي في الجديد : لا شيء عليهما .
# واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم شهادتهما .
# واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم |
~~بشهادتهم .
# واختلفوا فيما إذا حكم بشهادة فاسقين ، ثم علم بعد ذلك .
# فقال أبو حنيفة : لا ينقض حكمة .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : ينقض حكمة .
# والثاني : لا ينقضه .
# وقال أحمد ومالك : ينقض حكمه .
# واختلفوا في عقوبة شاهدي الزور . | PageV02P424
# فقال أبو حنيفة : لا تعزيز عليه بل يوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور .
# زاد مالك بأن قال : ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع .
# قلت : والذي أظن أبا حنيفة إنما سقط عنه التعزيز لأن الذي أتاه أعظم من
~~أن | يكون عقوبة التعزير .
# واختلفوا فيما إذا قال : لا بينه لي أو كل بينه لي أقيمها زور ثم أقام
~~البينة .
# فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : تقبل .
# وقال أحمد : لا تقبل .
# واتفقوا على أنه لا يحلف المدعى عليه إذا قال المدعي : لي بينة حاضرة .
# واتفقوا على أن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر .
# واختلفوا في بينة الخارج هل ms350 هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : بينة الخارج أولى .
# وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : بينة صاحب اليد أولى . |
~~PageV02P425
# واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء
~~كلها | على الإطلاق أم في أمر مخصوص ؟
# فقال أبو حنيفة : بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد في الملك المطلق |
~~فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج إلا
~~مرة | واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينئذ على بينة
~~الخارج أو أن | يكونا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه لا يكون أولى .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما : أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا |
~~كله ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة .
# وقال مالك والشافعي : بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق .
# واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع ؟
# فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا ترجع باشتهار العدالة .
# وقال مالك : ترجح بذلك .
# واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان آخر وتعارضت البينتان . |
~~PageV02P426
# فقال أبو حنيفة : لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما .
# وقال مالك : يتحالفان ويقسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف |
~~دون الناكل وإن نكلا جميعا فروايتان عنه ، أحدهما : يوقف حتى يتضح ،
~~والأخرى : | تقسم بينهما .
# وقال أحمد في أحد الروايتين : يسقطان معا .
# والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة .
# وعن الشافعي قولان ، أحدهما : تسقطان معا كما لو لم تكن بينة ، والرواية
~~| الأخرى : يستعملان .
# وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ، أحدهما : القسمة ، والثاني : القرعة ،
~~| والثالث : الوقوف .
# واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا
~~| بعينه .
# فمذهب أبي حنيفة : أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما ، وإن لم يصطلحا |
~~ولم يعين : أحدهما : يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا ، فإذا
~~حلف | لهما ، فلا شيء لهما ، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن
~~اليمين له ، | وإن نكل لهما أخذا ذلك أو ms351 قيمته منه .
# وقال الشافعي : يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا .
# وقال أحمد : يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه . | PageV02P427
# واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا . | فقال مالك وأبو حنيفة
~~: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة .
# وقال أحمد والشافعي : لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي يفتقر
~~| إليها صحة النكاح وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن
~~| كانت ثيبا .
# واختلفوا فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين .
# فقال أبو حنيفة وأحمد : لا ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه
~~| بالنكول .
# وقال مالك : ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما |
~~يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين .
# وقال الشافعي : ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في |
~~جميع الأشياء . | PageV02P428
# واختلفوا في تغليظ اليمين بالزمان والمكان .
# فقال مالك والشافعي : يغلظ .
# وقال أبو حنيفة : لا يغلظ .
# وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
# واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما .
# فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنان فإن كان مدعيه
~~واحدا ، | قبل إقراره له .
# وقال الشافعي : يقبل إقراره في الحالين .
# ومذهب أحمد ومالك : أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كان اثنين ، فإن
~~كان | المدعي واحدا فعلى روايتين عن أحمد .
# واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد .
# فقال أبو حنيفة : متى أنكر لم تصح الشهادة على السيد .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يحكم بعتقه .
# واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت ؟
# فقال أبو حنيفة : ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها ، وما |
~~يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة ؟ وفي الموت للباقي منهما ، وفرق بين
~~. | PageV02P429 | الشهادة والحكم .
# وقال مالك : ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر ، وما يصلح لكل واحد |
~~منهما فهو للرجل .
# وقال الشافعي : يكون بينهما في عموم الأحوال .
# وقال أحمد : كل مل اختص صلاحه بأحدهما كان له نحو السيف للرجل ، |
~~والخلخال للمرأة ، وما يكون صلاحه لهما فهو لهما ms352 في حال الحياة وبعد الوفاة
~~ولا | فرق بين أن يكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم .
# واختلفوا فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال ، فهل له |
~~أن يأخذ منه مقدار دينة بغير إذنه .
# فقال أبو حنيفة : له أن يأخذ ذلك من جنس ماله .
# وقال مالك في إحدى الروايتين ، وهي رواية ابن وهب وابن نافع : إن لم يكن
~~| على غريمه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصد ورد ما فضل .
# وعن مالك رواية أخرى هي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد | وهي :
~~أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان بأدائها لما عليه أو مانعا وسواء كان له
~~على | حقه بينة أو لم تكن ، وسواء الدين قيم المتسلفات كالأثمان ، فوجد من
~~جنسها أو | PageV02P430 | من غير جنسها .
# وقال الشافعي : له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق .
# واتفقوا على أنه إذا قال الشاهدان : مات فلان وهذا ابنه لا يعلم له وارث
~~غيره | فلذلك إذا قالا : لا نعلم له في هذا البلد وارثا غيره أنه يرثه .
#
# | باب العتق
# اتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها .
# واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا .
# فقال أحمد ومالك والشافعي . يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه ، وإن كان | موسرا
~~عتق نصيبه فقط .
# وقال أبو حنيفة : يعتق حصته فقط ، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو |
~~يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا ، فإن كان معسرا فله |
~~PageV02P431 | الخيار بين العتق والسعاية ، وليس له التضمين .
# واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة ، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق |
~~صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد .
# أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها
~~.
# وقال مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما .
# وقال الشافعي وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان |
~~بالسوية بينهما .
# وعن مالك نحوه ، والمشهور عنه الأول .
# واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال ms353 له غيرهم ولم تجز الورثة |
~~جميع العتق .
# فقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي .
# وقال أحمد والشافعي ومالك : يعتق الثلث بالقرعة . | PageV02P432
# واختلفوا فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين |
~~يستغرقه .
# فقال أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته ، فإذا أداها صار حرا .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : ينفذ العتق .
# واختلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سنا : هذا أبتي .
# فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .
# وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا يعتق بذلك .
# واختلفوا فيما إذا قال لعبده : أنت لله ، ونوى العتق .
# فقال أبو حنيفة : لا يعتق .
# وقال مالك والشافعي وأحمد : يعتق . |
# | باب التدبير
# اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه ؟
# والمدبر هو الذي يقول له سيده : إنك حر بعد موتي ، وعن دبر مني .
# فقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا ، وإن كان مقيدا
~~بشرط من | شروط بعينة : : إن مرضت بعته ، فبيعة جائز .
# وقال مالك : لا يجوز بيعة في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على |
~~0 PageV02P433 | السيد دين .
# وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث |
~~عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد .
# وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي ، والأخرى : بشرط أن يكون | على
~~السيد دين .
# واختارها الخرقي .
# واختلفوا في ولد المدبرة .
# فقال أبو حنيفة : حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المطلق والمقيد كما
~~وصفته | من قبل .
# وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنه لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده .
# وللشافعي قولان ، أحدهما : كقول مالك وأحمد ن والثاني : لا يتبع أمه ولا
~~| يكون مدبرا . | PageV02P434 |
# | باب المكاتب
# | اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها ، وقد بلغ
~~بها | أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعى العبد سيده إليها على قدر
~~قيمته أو أكثر ، | وصفة الكتابة : أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى ms354
~~فيه العبد ويؤديه | إليه .
# واختلفوا في كتابة العبد الذي لا كسب له .
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكره .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما يكره ، والثاني : كمذهبهم فأما كتابة الأمة
~~التي | هي غير مكتسبة فمكروهة إجماعا .
# واختلفوا فيما إذا كاتب عبده كتابة حاله .
# فقال أبو حنيفة ومالك : هي صحيحة .
# وقال الشافعي وأحمد : لا تصح ولا تجوز إلا منجمة وأقله نجمان .
# واختلفوا فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال بقي بما عليه . |
~~PageV02P435
# فقال أبو حنيفة : إن كان له مال فيجبر على الأداء وإن لم يكن له مال لم
~~يجبر | على الاكتساب .
# وقال مالك : ليس له تعجيزه مع القدرة على الاكتساب ، فعلى هذا يجبر على |
~~الاكتساب حينئذ .
# وقال أحمد والشافعي : لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ .
# واختلفوا في الإيتاء في الكتابة .
# فقال أحمد والشافعي : هو واجب لقوله تعالى ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي
~~| ءاتكم ) ^ .
# وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب .
# واختلف موجباه هل هو مقدر ؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير .
# واختلف أصحابه في تقديره .
# فقال بعضهم : ما اختاره مولاه .
# وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .
# وقال أحمد : هو مقدر ، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو |
~~يعطيه مما قبضه ربعه .
# واختلفوا في بيع رقبة المكاتب . | PageV02P436
# قال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . إلا أن مالكا قال : يجوز بيع مال
~~الكتابة وهو | الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض ، وإن عرضا فبعين
~~.
# وعن الشافعي قولان الجديد منهما : أنه لا يجوز .
# وقال أحمد : يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك
~~| ويقوم فيه مقام السيد الأول .
# واختلفوا فيما إذا كان العبد بين شريكين .
# فقال أبو حنيفة : لكل واحد منهما أن يكاتب في حصته بما شاء .
# وقال الشافعي : لا يجوز .
# واتفقوا على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر ، وينوي
~~| العتق ، إلا الشافعي فإنه قال : لا بد من ذلك
# واختلفوا في مكاتبة الذي أسلم في يده .
# فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يجوز .
# وعن الشافعي ms355 قولان ، أحدهما : لا يجوز ، والآخر كمذهبهم .
# واختلفوا فيما إذا كانت أمة وشرط وطئها في عقد الكتابة . | PageV02P437
# فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
# وقال أحمد : يجوز ، ذكره الخرقي .
#
# | باب أمهات الأولاد
# واختلفوا في أم ولد المكاتب ، هل يجوز أن يبيعها ؟
# فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز .
# وقال أحمد : لا يجوز له أن يبيع أم ولده ، ويستقر لها حكم الاستقلال
~~بعتقه .
# وقال مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء
~~| الكتابة ، فإن كان عاجزا باعها واستبقى الولد .
# واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .
# فقال أبو حنيفة : يقضي عليها بالسعاية ، فإذا أدت عتقت .
# واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه : تباع عليه .
# وقال الشافعي : يحال بينه وبينها من غير عتق ولا سعاية ولا بيع .
# وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي .
# والأخرى كمذهب أبي حنيفة . | PageV02P438
# واختلفوا فيما إذا تزوج أمه غيره وأولدها ثم ملكها .
# فقال الشافعي وأحمد و مالك : لا تصير أم ولد ، ويجوز له بيعها ولا تعتق |
~~بموته .
# وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى كمذهبهما .
# وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .
# واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه .
# فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تصير أم ولد .
# وعن الشافعي قولان : أحدهما : أنها لا تصير أم ولد .
# واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه .
# فقال أحمد والشافعي : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته .
# وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما .
# وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .
# واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لأبنه ؟
# فقال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها خاصة .
# وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها ، وأما قيمة الولد ففيه قولان .
# وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها .
# واختلفوا في إجارة أم ولده . | PageV02P439
# فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : له ذلك .
# وقال مالك : لا يجوز له ذلك .
# واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء
~~المال ms356 .
# فقال أبو حنيفة : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها .
# وقال مالك : إن قتلتىه عمدا فلا دية وتصير رقيقا للورثة وإن شاءوا
~~استخدموها | وكانت أمه لهم ، وإن شاءوا قتلوها ، فإن استحيوها جلدت مائة
~~وحبست عاما .
# وقال الشافعي : عليها الدية . وعن أحمد روايتان : أحدهما يجب عليها أقل |
~~الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها اختارها الخرقي .
# قلت : فهذا فيما تراه مقنع إن شاء الله من جميع المسائل الفقهية على كونه
~~| ربما كان يندر وقوعه أيضا ، إلا أنه قد يمكن ذو اللب أن يفرع منه مسائل
~~أخر على | أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة انتهى
~~إليها تفريع | المتأخرين ، فإن في هذا الكتاب الذي ذكرناه من هذه المسائل
~~الكثيرة المتداولة ما قد | رويناه فيه المذهب الواحد منهم والاثنين
~~والثلاثة ، ولم نجد الرابع فيها قولا فيما | علمناه إلى الآن فانتهى إلينا
~~ولم تنقصه من درجة اجتهاده إلى أن علمه ذلك فضل . | فهذا الفقه الذي جمعناه
~~هاهنا علمه مثبوت في كتابنا هذا إلا أن الفقهاء إنما أخذوا | أجل الفقه من
~~الأحاديث الصحاح وأكثر قياسهم على الأصول الثابتة بها ، وإنما | جمعناه
~~ليسهل تناوله ويقرب لاقتضاء الحديث الذي ذكرناه وهو قوله [ $ ] : ( ( من
~~يرد الله | به خيرا يفقهه في الدين ) ) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على
~~توفيقه لذلك ونسأله | جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين . والحمد لله
~~وحده . | PageV02P440
# الخاتمة . | وبهذا تم بحمد الله وتوفيقه كتاب ( ( اختلاف الأئمة ) )
~~لمحمد بن يحيى بن هبيرة ، | والذي جمع فيه ما اختلف فيه الأئمة وما أجمعوا
~~عليه من المسائل الفقهية العديدة | في جميع كتب الفقه .
# وقد قمت بتحقيق المخطوط بما يسرة الله لي من كتب الفقه مع كتب الصحاح |
~~والتاريخ وتراجم الرجال . وأسأل الله العلي الأعلى أن ينفعنا بعلم هؤلاء
~~الرجال | وراجيا من الأخوة القراء توجيه النصح لنا في أي تقصير كان منا
~~فالكمال الله سبحانه | وتعالى ونحن نتعلم إلى أن يأتينا الموت ، ولأن الفقه
~~بحر عظيم نحاول أن نغترف | منه بما ms357 أعطانا الله من كتاب وسنة فهما الحكم
~~وهما المرجع لنا جميعا ( ( ربنا لا | تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ) وصلى
~~اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله | وصحبه وسلم أجمعين . |
~~PageV02P441 ms358